(٢٢٢٥ ـ الحكم الشرعي في ضوال الابل، وإذا كان يخشى عليها التلف
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعود الغيثر ... سلمه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعت على خطابكم المرفق بخصوص برقية أمير الخرج لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حول موضوع الهمل التي ترسل لهم من الشيخ ابن باز ومن دهام العبد الله. وأفيدكم بأن الحكم الشرعي في ضوال الابل عدم التعرض لها؛ لقوله ﷺ لما سئل عن ضالة الابل: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجد ها ربها " (١) .
لكن إذا صار يخشى عليها التلف إذا صار يخشى عليها التلف من أجل هذه السنة المجدية المقحطة بما كسبت أيدينا بالهزال ونحوه، فأرجو أنه يسوغ حينئذ الاجتهاد وعمل الأصلح، بأن تباع بعد ضبط كل رأس: سناولونا وجنسا، ووسما، ووصفا. ويكتب ذلك عن ضبط وتدقيق مع ذكر تاريخ وجود كل رأس، ويتولى ذلك كله اثنان عدلان أحدهما من جهة القاضي والثاني من جهة الإمارة؛ ولكن ينبغي أن لا تباع إلا بتمهل، كأن يباع مثلاً كل أسبوع رأس أو رأسين؛ لأن ذلك أدعى إلى البيع بالقيمة الكافية. وينبغي أيضاً أن يبدأ في البيع الأول فالأول، وإذا حصل ثمن كل رأس جعل في صرة، وجعلت معها في الصرة ورقة فيها البيان الكافي عن هذا الرأس بما تقدم ذكره صدر هذه الفتوى، وتبقى أمانة عند عدل غني تحت نظر القاضي، ومتى جاء من يصف ضالته الصفة الكافية مع اعتبار مايلزم شرعاً دفعت قيمة ذلك الرأس إليه، ويكون ذلك كله تحت إشراف قاضي الوطن، وهذا فيما طالت مدة وجوده. وأما ماحصل قريباً فينبغي التأني أياماً رجاء أن يجيء مالكه. هذا مالزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
(الختم)
(ص / ١٥)

(١) متفق عليه.


(٢٢٢٦ ـ ضوال الابل أقسام:)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على أونراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ١١٣٤٨ /١ وتاريخ ١٢/٤/ ١٣٨٠هـ ورقم ١٥٦٩٨ / ١ وتاريخ ٢٣/٥/ ١٣٨٠ورقم ٢٢٠٥٥ /٢وتاريخ٢١/٧/ ١٣٨٠هـ المتعلقة بقضية الابل الضوال والهمل التي يشتكي منها أهل المزارع في الخرج، كما جرىالاطلاع على ما ابداه رئيس بلدية الخرج برقم ١٦٣٢ وتاريخ ١٦/٥/ ٨٠ من أن البلدية قد أعدت البلدية أكثر من قيمته، واقتراحها أنه إذا مضى عليه شهر لم يراجع صاحبه أن يباع بالمزاد العلني بعد أن يعمل محضر على بيعه تذكر فيه أوصافه ووسومه وتاريخ دخوله وتأريخ بيعه والقيمة التي بيع بها إلى آخره، وكما جرى الاطلاع على ماكتبه قاضي الخرج برقم ٧١٩٥٠ وتاريخ ١٨/٥/ ١٣٨٠هـ أن البلدية ليست مكلفة بحجر الابل الضالة ولا بالنفقة عليها.
ويتتبع أوراق المكاتبة وتأمل ماذكر وجد أن هذه الابل الضوال التي يهملها أهلها " أقسام ".
أولاً: إبل ضالة عن صاحبها بغير اختياره، وليست ضاربة على إتلاف مزارع الناس، فهذه ينبغي أن تطرد عن المزارع إلى حيث المفالي والمرعى، فإن رجعت طردت أيضاً، ولايحل لأحد التقاطها ولاتعرضها بشيء؛ لحديث: "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (١)
فإن تكرر رجوعها صار حكمها حكم الضاربة.
ثانياً: ابل ضاربة اعتادت على الهجوم على مزارع الناس وأكلها واتلافها. فهذه يلقى القبض عليها من قبل ولي الأمر اتقاء لشرها

(١) متفق عليه.


من ناحية، وحفظها لها حتى يأتي صاحبها، لا على انها لقطة، لاسيما أن كانت هزيلة يخشى عليها التلف مع ضعف المرعى، أو يخشى عليها من السراق واللصوص والسباع وغير ذلك.
وحينئذ يتعين أن يشهد عليها ويكتب وصفها وحليتها ووسمها وتاريخ وجدانها، ثم يجعل لها راع يرعاها من المباح، فإن لم يمكن رعيها واقتضت المصلحة ببيعها بعد مضي المدة الكافية عرفا كشهر ونحوه فيراجع عنها القاضي.
ويؤخذ منه اذن في بيعها، ثم تباع في المزاد العلني بعد الاعلان عنها، وعمل محضر بذلك، وتحفظ قيمتها لربها؛ لأن تركها أكثر مما ذكر والانفاق عليها يفضى إلى أن تأكل جميع ثمنها. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٦١٥ في ٤/١١/ ١٣٨٠)
(٢٢٢٧ ـ لاتعارض بين الفتاوي في ضوال الإبل)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم لنا برقم ٣٧٥٩ / ٥ وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٨٤هـ على الأوراق المرفقة المشتملة على الشكاوي الأتية:
١ - شكوى مطلق الصقير من الاضرار التي لحقت مزروعة إثر مداهمة جمل هامل لبلاده.
٢ - شكوى عبد الله بن مطلق الجماش من نزول سبع من الابل في مزرعته ليلا وإتلاف زراعته.
٣ - شكوى محمد بن سعيد مقبول الثمالي من نزول جمل ببلاده وإتلاف غرسه.
٤ - شكوى عبد الله بن محمد الدعجاني من ضرر لحق بمزرعته من جمل لايعرف صاحبه، وأنه صرف عليه مايقارب مائة وعشرين ريالا.
وقد جاء في خطاب سموكم أنه باحالة الشكاوي المذكورة لمحكمة الطائف لانفاذ ماجاء في خطابنا رقم ٤٣٠٧ وتاريخ ٢٠/ ١١/ ٧٨ الموجه لسمو وزير الداخلية المبلغ لامارة الطائف بخطابكم رقم ٤٤٨٢ / ٤ في ١٥/٥/ ١٣٨٢هـ.


بخصوص ضوال الابل المتضمن أن كل من قبض على ضالة في مزرعته عليه تسليمها فوراً لأمير البلدة، فان علم صاحبها فان على الأمير إكمال مايلزم، وإلا فتباع بواسطة بيت المال إن وجد، أو قاضي البلد إن لم يوجد بيت مال، ويحفظ ثمنها بعد ضبط أوصاف الضالة ونوعها لحين مراجعة صاحبها. أفادت المحكمة أن ضوال الابل لاحق لأحد أن يتعرضها، وليس لادارة بيت المال الحق في بيعها استناداً على قرارنا رقم ٦٠٦ وتاريخ ٣/٧/ ١٣٨٠ المتضمن بان الذي نراه أن يبلغ الامراء بعدم التعرض لضوال الابل ونحوها، وعدم الاتيان بها من البرية، لأن النبي ﷺ قال في ضالة الابل لما سئل عنها: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (١) وإذا حصل من شيء من الضوال ضرر على أحد وتقدم يتشكى من ذلك فيحال إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعاً. وترغبون اطلاعنا، ثم موافاتكم بما يتقرر ليكون قاعدة عامة تبني عليها كافة المحاكم.
ونشعر سموكم أن ماتضمنه القراران الصادران منا المشار إليهما أعلاه ليس بين معناهما تعارض؛ لأن قرارنا الأول في الضوال التي يحصل منها ضرر على مزارع الناس، ومرادنا بأن بيت المال يبيعها تحت توجيه المحكمة، لا أنه او الأمير يستبدان بالتصرف فيها بالبيع أو غيره؛ لأن الذي يلزم الأمير هو الرجوع إلىالمحكمة في مثل هذا، وكذا مأمور بيت المال. وخطابنا الأخير جاء فيه التفصيل، وهو أن ضوال الابل التي في البرية لايسوغ التعرض لها للحديث المشار إليه. وأما التي يحصل منها ضرر على أحد فيحال أمرها إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعا. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة.
(ص / ق ٢٧٥ / ١ في ٢٢/٥/ ١٣٨٤)

(٢٢٢٨ التقط بعيرا وكتمه واستعمله)
من محمد بن ابراهيم، إلى فضيلة قاضي المنطقة المحايدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:


فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٠ وتاريخ ١٣/٨/ ١٣٨٠ والبرقية رقم ١١٥ وتاريخ ٢٠/٨/ ١٣٨٠هـ المتضمنان السؤال عن حكمرجل التقط بعيرا وكتمه واستعمله، ثم اطلع مالك البعير عليه فتلمه، وجعل يطالب بما يجب له على الملتقط.
والجواب: أن الملتقط بفعله هذا آثم وضامن، فيلزمه أجرة البعير مدة إقامته عنده، كما لزمه ضمان نقصه إن كان قد نقص، لأن حكمه حكم الغاصب ولقوله ﷺ " ولايؤوي الضالة إلا ضال " (١) .
وأما سؤالك عن مضاعفة الأجرة عليه قياسا على قيمة اللقطة المحرم التقاطها التالفة في يد ملتقطها الكاتم لها؟ فلا يصح القياس في هذا، ولا يلزمه غير أجرتها مرة واحدة؛ لكن إن رأى الحاكم تعزيزه بشيء من الضرب أو الحبس واقتضته المصلحة فلا مانع. والسلام عليكم. (٢)
(ص / ق ١٤٩٣ في ٢١/٩/ ١٣٨٠)
(٢٢٢٩ ـ تبع ابله ناقة جرباء..)
وأما " المسألة الثانية ": ـ وهي قولك: رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي، فأخذها وطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت، ثم جاء يسأل عن مايعمل بها ويطلب أجرته في مامضى.
فالجواب أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر، ويبرأ من عهدتها، ولا أجرة له عليها؛ لأنه غير مأذون له بالتقاطها.
(ص / ف ٨٦٢ في ١٤/٦، ١٣٨٠هـ)

(١) اخرجه الامام احمد ومسلم.
(٢) وانظر فتوى في (الوديعة * برقم في ٨/٧/ ١٣٨٠ في الرجل الذي ضلت له إبل فجعل جعلاً لمن يأتي بها، فوجدها رجل وأخذها، وجعلها معه يوماً ثم أرسلها.


(٢٢٣٠ ـ استثناء من حديث الضوال)
ولكن يستثنى مما تقدم في " الضوال " لو وجدها قد قاربت محل العدو الذي لو ظفروا بها أخذوها، أو كانت بقرب قوم لايبالون بتملك الضوال، أو بأرض لا ماء فيها ولامرعى؛ لأن هذه المذكورات لاتدخل في حديث الضوال؛ فإن الغالب على الظن تواها وفوات ماليتها على ربها ـ وتقدم (١) فإنه محسن (ما على المحسنين من سبيل) (٢) ولايضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. هذا قاله بعض أهل العلم، وهو الصحيح، لاسيما إذا كانت معروفة بوسمها ناقة فلان.
(تقرير)
(٢٢٣١ ـ عدول الشارخ عن ضال)
قوله: وقال عمر: من أخذ فهو ضال. أي مخطئ.
تفسيره بمخطئ، كأنه خوف من ضلال الدين؛ لكنه لامانع من كونه ضالا في هذا، مع أن الخطأ فيه المعنى، فهو ضلال نسبي (تقرير)
(٢٢٣٢ الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط)
والظباء والطيور قال الشيخ: إن مايخشى أن لايجده أولايقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط، وهذا ظاهر.
(٣٢٣٣ ـ ضوال الحمير، ومايجب على مالكها، الكلاب، والكلاب البوليسية)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس بلدية الدمام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وضل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " ضوال الحمير " التي توجد بجهاتكم، فتمسكها البلدية، وتبحث عن مالكها فلا يعثر عليه. وعن قتل الكلاب التي توجد داخل البلد ويحصل منها أذية وضرر على الناس. إلى آخر ماذكرتم.

(١) في الجعالة.
(٢) سورة التوبة. أية ٩١.


والجواب: الحمد لله ـ أما " الحمير " فيجب على مالكها علفها وسقيها ومايصلحها، فإن أهملها وترك الانفاق عليها فهو آثم. فإن عجز عن نفقتها أجبره ولي الأمر على بيعها أو إجارتها، فإن أبي أو جهل ربهافعلى ولي الأمر أن يقوم بفعل الأصلح من حفظها لربها أو إجارتها، ويشهد عليها ويسمها. وأن رأى المصلحة في بيعها باعها وحفظ ثمنها بعد أن يكتب صفاتها وحلاها ويحتفظ بذلك حتى يجيء ربها.
وهنا أمر مهم يجب التنبيه له والتحذير منه وهو أن بعض الناس إذا تعيب الحمار أو انكسر وتعذر الانتفاع به أهمله وترك الانفاق عليه، وربما تجرأ على قتله والعياذ بالله، وهذا حرام لايجوز فعله، ومنكر قبيح يتعين أنكاره على صاحبه والنهي عنه، ومعاقبة من يفعله، وإلزامه بالنفقة على حماره مدة حياة الحمار.
وأما " الكلاب " فقد ورد الأمر بقتلها في صدر الاسلام، ثم نسخ الأمر بقتلها وبقي حكم القتل في الكلب الاسود البهيم الذي لالون فيه غير السواد وكذلك الكلب الضاري الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس بعضهم ونباحهموشق ثيابهم وترويعهم ونحو ذلك ـ إذا كان معروفاً بهذا. وكذلك الكلب الذي يصول ولو لم يكن معروفاً بالضراوة فيقتل لصيالته. فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها، وماعداها فلا يحل قتله؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، وقال: " عليكم بالأسود البهيم فأنه شيطان " (١) وفي حديث آخر " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم " (٢) وفي لفظ " أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع " (٣) فنهي ﷺ عن قتلها بعدما أمر به لما فيه من إفناء أمة من الأمم وجيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق الله إلا وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، فلما كان لاسبيل إلى إفنائها كلها أمر بقتل شرارها وهي الأسود البهيم وترك ماسواها.

(١) اخرجه مسلم والامام أحمد.
(٢) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي.
(٣) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه بمعناه.


ومما يذكر بهذه المناسبة " الكلاب البوليسية " التي يقال عنها: إنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها. ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر. وهذا القول خلال الظاهر، فان استسبغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة، إن لم يعضدها أقوى منها فلا علم عليها؛ لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد؛ لأن القائف يشترط له شروط معروفة: منها العدالة، والمعرفة، وغيرهما. وهذا كله إذا لم يكن الكلب البوليسي أسود بهيماً، فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ماتقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال، ولايجوز اقتناؤه، ولا يحل ماصطيد به، ولايعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور.
١ - أنه يقتل بكل حال؛ لأنه شيطان دون غيره من الكلاب.
٢ - أنه لايجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد.
٣ - أنه لايحل ما اصطيد به ولو كان معلما.
٤ - أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف ٧٥٨ في ٢٦/٥/ ١٣٨٠هـ)
٤٣٢٢ ـ س: طير الصيد إذا ترك راح؟
ج ـ لعله أن يسوغ إذا علم أنه ينتفع به.
(٢٢٣٥ ـ قوله: " فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فادفعها إليه "
س: هل يردها إلى الحكومة؟
ج: لايردها اليها، لكن لويعرض له عارض من سفر فيودعها عند من استنيب ـ لامين الحكومة إذا كان يعرف من الأمين الأمانة، وإلا فلا يدفعها إليه. بل تقدم لنا حتى القاضي (١) فإن المقصد الطريق الموصل إلى ربها (تقرير) .

(١) إذا خيف منه تفريط أوتعدي.


(٢٢٣٧ _ نجدي وجد لقطة في سفره للهند)
من محمد بن إبراهيم إلىالمكرم حمد المحمد البسام ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعت علىالسؤال الموجه منكم، والمتضمن استفتاءكم عن حكم اللقطة التي عثرتم عليها في إحدى شوارع الهند حين رحلتكم مع جلالة الملك وأنك حين عشرت عليها وأنت مبادر إلىالتعريف عليها في كل حين من اخوياكم وغيرهم من جميع مايتصل بكم، وأنه إلى الآن لم يأت أحد يدعيها أو يصفها أو يسأل عنها؟
الجواب: الحمد لله ـ يلزم أن تعملوا الأسباب لتعريف هذه اللقطة في الحي الذي وجدتها فيه، وفي المجتمعات كالأسواق وأبواب المساجد، والاعلان عنها في الجرائد الهندية والسعودية؛ لاشاعة ذكرها وإظهارها، كما يلزم تعريفها في مجالس اخوياكم الذي سافروا معكم للهند، وبعد مضي عام كامل عقب وجودها وتعريفها تكون ملكا لكم؛ لكن لاتتصرفون فيها إلا بعد معرفة صفاتها: من معرفة وعائها، ووكائها، وقدرها، وجنسها، وصفاتها. ومتى جاء طالبها فوصفها لزمكم دفعها إليه بلا بينه ولايمين. والله يحفظكم.
الختم
(ص / ف ٦٥٥ في ١٨/ ١٠ / ٧٥) .
(٣٢٣٨ ـ خمسمائة ليرة تركية ادعاها تركي حاج في مكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم


رقم ... بتاريخ ... بخصوص دعوى محمود أزوور من تركيا أن له قبل شرطة مكة المكرمة مبلغ خمسمائة ليرة تركية حيث كان من حجاج هذا العام.
وأنه في يوم عرفة اشتبك مع زميل له في خصام على ورقة نقدية مقدارها خمسمائة ليرة تركية، وأن الشرطة أخذت الورقة منهما لحفظها حتى تثبت لأحدهما، وأن الورقة النقدية موجودة الآن في صندوق الشرطة بمكة المكرمة وتربغون الافادة عما يقتضيه الوجه الشرعي نحو تسليمها له.
ونفيد سموكم أن تسليمها له فرع عن إثباته ملكيتها، فإذا ترون تحويل هذا المبلغ إلى السفارة في تركيا، وتعميد المستدعي محمود في تركيا بإثبات ملكيته لها في محكمة جهته، ومتى أثبت ذلك أمكن تسليمه المبلغ فذلك حسن إن شاء الله والله يحفظكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٥٨٨ /١ في ١٠/٦/ ١٣٨٦)

(٢٢٣٩ - س: من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطة؟
ج: هذا كلامهم، ولا أعلم أصلا يعارضه.
وأيضاً قد تكون ليست نعل الأخذ. ثم قال للسائل: خذهن، واستعملهن وأسأل عنهن. (تقرير)


(باب اللقيط)
(٢٢٤٠ ـ وجوب العناية باللقطاء، والانفاق عليهم..)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٢ /٧/ ١١٧٦٢ /٣ وتاريخ ٢٦/٩/ ٨٧ بشأن ماكتبته إليكم سفارة جلالته في الباكستان بأن مجلس رقابة الطفل الباكستاني يقصد إعداد برنامج لتربية الأطفال اللقطاء، والسماح لمن يرغب تبنيهم ممن ليس عندهم أولاد. ويسأل عن التشريع الخاص بحكم ذلك، وعما يستحقونه من الحقوق الوراثية. ونظرا لأنه ليس لدينا تشريعا خاصا بهذا غير ما تنص عليه الأحكام الشرعية، فأنا نلخص لكم الجواب فيما يلي:
" أولاً " لايخفى أن العناية بشئون اللقطاء خدمة إنسانية شريفة، وعطفة نبيلة، وقد ندب إليها الشرع الشريف وحث عليها، وجعل أخذ اللقيط وإنقاذه والنفقة عليه من فروض الكفايات التي إذا قام بها بعض الناس كفى عن الباقين؛ وإن تركها الجميع فإنهم يأثمون بذلك.
ثانياً: يجب على من يجد اللقيط أن يأخذه ويستنقذ حياته، فإن كان هناك جهة معينة بالقيام بهؤلاء اللقطاء ونحوهم فهي التي تتولى حضانتهم سواء كانت حكومية أو خلافها، وإلا فواجده أحق بحضانته إذا توفرت فيه الشروط: بأن يكون مسلماً، أمينا، رشيدا، قائما بمصالحه.
ثالثاً: أما نفقة اللقيط فتجب في بيت مال الدولة، لما رواه سعيد بن منصور، عن أبي جميلة قال: وجدت لقيطا فأتيت به عمر بن الخطاب ﵁، فقا لعريفي: أنه رجل صالح يا أمير المؤمنين. فقا لعمر: أكذلك هو، قال: نعم. قال: أذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. وفي لفظ: ورضاعه. فإن لم يمكن الانفاق عليه من بيت مال الدولة فعلى من علم بحالة من المسلمين.
رابعاً: إن استحلقه إنسان بأن ادعىأنه ابنه وأمكن ذلك لحقه نسبه واعتبر ابناله شرعياً كسائر أولاده بالنفقة والارث وغيرهما، وليس هذا من التبني؛ بل هو انتساب شرعي.


خامساً: أما " التبني " فإن أراد ضم الطفل اللقيط إليه ومعاملته كأبنائه بالعناية والعطف والشفقة والنفقة وغير ذلك. فهذا من الأعمال الصالحة المرغب فيها شرعا لمن صلحت نيته، غير أنه لايلحق به نسبة شرعا، ولا يكون محرما لبناته ونحوهن، ولاتحرم عليه زوجته؛ ولا يستحق شيئاً من ميراثه. ومتى رغب أن يهب له شيئا منماله في حال حياته فلا مانع، وإن أراد أن يجعل له شيئاً من تركته بعد وفاته فالطريقة الشرعية أن يوصي له بما يريد بشرط أن يكون من الثلث فأقل، ولايتجاوز ثلث التركة مع بقية وصاياه إن كان له وصايا أخرى.
و" التبني " المفهوم عند الاطلاق، وهو أن يعمد الشخص إلى طفل مجهول النسب وينسبه إلى نفسه نسبة الابن الحقيقي لأبيه، ويثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرثه بعد موته، وحرمة تزوجه بحليلته، وكونه محرما لبناته، وغير ذلك. فهذا باطل ولايصح، وهذا هو التبني المعروف في الجاهلية وفي صدر الاسلام يتوارث ويتناصر به. وقد تبنى النبي ﷺ زيد بن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد، فنسخ الله حكم التبني ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلى ماهو الأعدل والأرشد وهو انتساب الرجل إلى أبيه، فقال تعالى: (أدعو لإبائهم هو أقسط عند الله) (١) وقال: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (٢) .
فامتثل النبي ﷺ، وأمر بأن يدعى زيد بن حارثة، وتزوج ﷺ بحليلته ـ فتبناه زيد بن حارثة ـ بل زوجه الله بها من فوق سبع سموات. وذلك لابطال التبني من جذوره؛ لما فيه من المفاسد الكثيرة التي منها الحاق المسلم بنسبة طفلا يعرف أنه من غيره وليس ابناله. ولايخفى مافي هذا من الحكم، والمصالح، وصيانة الانساب، وحفظ حقوق الاسر، وحرمان الابن من الانتساب لأبيه الشرعي، وإدخال عنصر غريب في نسب المتبني يدخل على زوجته وبناته باسم البنوة والأخوة ويختلط بهن وهو أجنبي عنهن، وكلما تركزت هذه البنوة الكاذبة ضاعت البنوة الحقيقية، وضاعت الانساب والمواريث، وحصل بذلك شر عظيم وفساد عريض، فلله الحمد والمنة على ماشرعه لنا من أحكام، وتبيان الحلال من الحرام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٤٠٨ /١ في ٧/٢/ ٨٨)

(١) سورة الأحزاب ـ آية ٥.
(٢) سورة الأحزاب ـ آية ٤.


(٢٢٤١ - حكم تبنيه، وولائه)
سماحة المفتي الأكبر للبلاد السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
نفيدكم أن السفارة الايرانية بجدة كتبت إلى هذه الوزارة تستفسر عما إذا كان في الامكان تزويدها بنسختين من نظام " التبني، والولاء " إذا كان معمولا به في المملكة.
وحيث أنه لايوجد في الشريعة الإسلامية السمحاء مايسمح بالتبني الكامل، فنأمل إبلاغنا برأي سماحتكم وماورد في الشريعة الإسلامية في هذا الصدد لنتمكن من إجابة السفارة المذكورة على ضوء ذلك.
وتقبلوا أطيب تحياتي..
وكيل وزارة الخارجية
من محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية.
حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على خطابكم رقم ... وتاريخ ١١/٦/ ١٣٨٦هـ حول سؤال السفارة الايرانية عن نظام " التبني، والولاء " تطالبون منا الاجابة عن ذلك بما ورد في شريعتنا الغراء.
والجواب ولله الحمد على ذلك بما يلي:
أما " التبني " فكان في الجاهلية، كان المتبنون يعاملون من يتبنوهم معاملة الأبناء الحقيقين من كل جهة: في الميراث، والخلوة بالزوجات، وتحريم زوجة ذلك الدعي، وكان زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ قبل النبوة، فكان يقال له: زيد بن محمد. فأراد الله أن يرفع ذلك كله، فجاءت الشريعة في التبني بأحكام صارمة تتضمن مايلي:
١ - رفعه ومنع تعمد إطلاقه بالكلية، لقوله تعالى: (وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)


الآيات (١) . فبين الله في هذه الآيات أن قول الرجل لولد غيره " أبني " لا يقتضي أن يكون ابنا له حقيقياً تثبت له أحكام البنوة؛ بل لايمكن أن يكون ابن غير والده، فإن المخلوق من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل آخر، كما لا يمكن أن يكون للرجل الواحد قلبان. وأمر الله برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم في الحقيقة إن كانوا معروفين وإلا فهم أخوة في الدين وموال، وأخبر أن هذا هو العدل الأوسط.
٢ - قطع الميراث بين ذلك الدعي وبين من تبناه، وتتضمنه الآيات المذكورة آنفاً، كما ويذكر أن فيه نزل قوله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) الآيات (٢) أخرج أبن جرير عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم، ويورثونهم، فأنزل الله فيهم، وجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذوي الرحم والعصبة، وأبي الله للمدعين ميراثا ممن أدعاهم وتبناهم، ولكن الله جعل لهم نصيبا في الوصية.
٣ - تحليل إباحة زوجة الدعي بعدما يفارقها للمتبني حينما زوج الله تعالى رسوله ﷺ زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارثة الذي كان يدعى ابنه قبل نزول الآيات في رفع التبني، وبين الله حكمة ذلك بقوله تعالى: (زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) (٣) وقال في آية التحريم: (وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم) (٤) لاخراج الأدعياء من ذلك الحكم.
٤ - إحتجاب زوجة المتبني على تلك الطريق عن الدعي، كما تدل عليه قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة حين جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: " يارسول الله إنا كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي " الحديث (٥) فأقرها النبي ﷺ على عدم

(١) سورة الاحزاب ـ آية ٤ - ٦.
(٢) سورة النساء ـ آية ٣٣.
(٣) سورة الاحزاب ـ أية ٣٧.
(٤) سورة النساء ـ آية ٢٣.
(٥) اخرجه مسلم.


الاختلاط معها بذلك التبني بعد نزول القرآن، وأمرها بإرضاعه خمس رضعات لتحرم عليه.
٥ - التهديد الأكيد والوعيد الشديد لمن نسب نفسه إلى غير أبيه، ففيما نسخت تلاوته من القرآن وبقي حكمه (ولاترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قال: كنا نقرأ: (ولاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم) وفي الحديث الصحيح: " من أدعى إلىغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"
بقي " أمران " في موضوع " التبني " لابأس بالتنبه على رفع الحرج فيهما:
" أحدهما ": ما كان من الدعوة بالابن على سبيل التكريم والتحبيب، فهذا ليس مما نهي عنه؛ لما روى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن أبن عباس ﵄ أنه قال: " قدمنا على رسول الله ﷺ وأغيلمة بني عبيد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبينتي ـ تصغير ابني ـ لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهذا ظاهر الدلالاة؛ لأنه كان في حجة الوداع سنة عشر.
" والثاني ": من غلبت عليه كنية التبني كالمقداد بن عمرو، لايكاد يعرف إلا بابن الأسود الذي تبناه في الجاهلية، فلما نزلت الآية قال إنه ابن عمرو، واستمر مع ذلك مجرد الاطلاق، فمثل هذا لابأس به كما في " القرطبي " وعلل ذلك بأنه لم يسمع فيمن مضى من عصى مطلق ذلك عليه.
١ - ولاء عتاقة، ومما صح فيه حديث: " إنما الولاء لمن اعتق) (١) وحديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب ".
٢ - ولاء الاسلام، وفيه خلاف بين العلماء ذهب أبوحنيفة وربيعة والليث ابن سعد إلى أن من أسلم على يد رجل فولاه لذلك الرجل. وذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور إلا أن لا ولاء

(١) متفق عليه.


للانسان على من أسلم على يديه، ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه أنه يميل إلى هذا، فقد قال: (باب إذا أسلم على يديه) وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي ﷺ: " الولاء لمن أعتق " ثم قال البخاري: ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: " هو ـ أي من اسلم على يديه ـ أولى الناس بمحياه ومماته " واختلفوا في صحة هذا الخبر. أه. نص البخاري، وقد أطال الحافظ ابن حجر في الكلام على وصل هذا الحديث وبيان درجته بما نكتفي منه بأنه نقل عن الشافعي أنه قال: ليس بثابت، وعن أحمد تضعيفه، وعن الأوزاعي أنه كان يدفعه ولايرى له وجها، وعن تاريخ البخاري أنه لايصح لمعارضته حديث: " الولاء لمن اعتق " وعن الترمذي أنه قال فيه: ليس بمتصل الاسناد، ونقل بعد هذا عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: هو حديث حسن المخرج، متصل. قال: وإلى هذا أشار البخاري بقوله: واختلفوا في صحة هذا الخبر. ثم ذكر الحافظ أن الجمهور حملوه على فرض ثبوته على أنه أحق بموالاته في النصر والاعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، وقالوا: لو جاء الحديث بلفظ: " أحق " لوجب تخصيص الأول.
٣ - ولاء الحلف على المناصرة والمعاونة. يرى التوارث به أو حنيفة، ومذهب الجمهور خلاف ذلك استناداً إلى مفهوم حديث: " الولاء لمن اعتق " وإلى قوله تعالى: (وأولوا ألأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (١) على القول بأن التوارث بتلك الطريق هو المقصود بقول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (٢) فنسخ بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) الآية ـ وكذلك على القول بان المراد بالنصيب من الوصية بعد نزول المواريث أو من العون والنصرة.
ثم " ولاء الالتقاط " يرى اسحاق بن راهوية إثباته للملتقط، ولم يثبته مالك والشافعي وأحمد والجمهور؛ بل جعلوا ولاءه لبيت مال المسلمين لا للملتقط.
ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه تقوية مذهب الجمهور في هذا؛ فإنه قال: (باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط) قال الحافظ: أشار بذلك إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر، وولاؤه في بيت المال.

(١) سورة الانفعال ـ أية ٧٥.
(٢) سورة النساء ـ ٣٣.


والمقصود أن هذا " أنواع الولاء " ويجوز أنتساب المولى بأي واحد منها إلى مولاه.
وأما الأرث به فعلى مابيناه. والله الموفق
(٢٩ / ٧)
(٢٢٤٢ ـ ولدته من سفاح، ثم تزوجت وأرادت هي وزوجها تبنيه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى النظر في الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٥٧٠٥ وتاريخ ٦/٨/ ١٣٧٩هـ المختصة باستفتاء " شركة المحاماة في إنجلترا " عن تبني طفل ودلته امرأة إنجليزية من السفاح، ثم تزوجت هذه المرأة برجل امريكي يعمل في شركة الزيت بالظهران، وأنها تريد وإياه تبني الطفل المذكور.
والجواب: الحمد لله. أما نسبة الطفل إلى أمه فإنها نسبة صحيحة ثبتت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها أحكام الولاية الشرعية، والتعصيب، والارث، وغير ذلك من أحكام البنوة، ولايحتاج إلى تبن منها لأنه ابنها حقيقة. وأما زوجها فإن الطفل يكون ربيباً له ـ أي ابن زوجته المدخول بها ـ ويثبت له أحكام الربيب فقط.
وأما " التبني " فقد نسخه الله بعد أن كان معمولا به في الجاهلية وصدر الاسلام بقوله تعالى: (وما جعل ادعياء ابناءكم) (١) وقوله تعالى: (أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) (٢) وقوله تعالى: (ماكان محمد ابا أحد من رجالكم) فرفع الله تعالى بهذه الآيات جواز التبني، ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلىالأقساط والأعدل والأولى، وهو أن ينسب الرجل إلى أبيه، فإن لم يعلم له أب فهو أخ في الدين ومولى، وبهذا يظهر بطلان حكم التبني في الاسلام. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٠٨٠ في ٢٣ /٨/ ١٣٧٩هـ)

(١) سورة الاحزاب ـ آية ٤.
(٢) سورة الاحزاب ـ آية ٢.


(٢٢٤٣ - يعطى اللقيط حفظية مستقلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٢٣٢٢٤ وتاريخ ٢/ ١٢ / ١٣٨٢ المتعلقة بطلب إبراهيم عبد السلام السعودي الجنسية إضافة إسم اللقيط الذي التزم بحضانته وأسماه حسنا إلى حفيظة النفوس السعودية، وتزويده بحفيظة نفوس سعودية مستقلة، وفهمنا ما أشرتم إليه سموكم من الرغبة بما لدينا نحو طلب المذكور بما يتفق والحكم الشرعي.
وبتأمل ودراسة ماحوته المعاملة المذكورة نرى أن مثل هذا اللقيط يتعين على حاضنه أن يزوده بحفيظة نفوس مستقلة، تحمل اسما مستقلا للقيط يدعى به نحو (عبد ربه) وإشارة في الحقيقة إلى إضافته كلمة ـ مجهول النسب ـ الحاضن هذا. والسلام عليكم.
(ص / ف ٩٩٥ / ١ في ٢٣/٥/ ١٣٨٣هـ)
(٢٢٤٤ ـ يشترط فيمن طلب حضانتهم..)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.
فقد أطلعنا على خطاب حسين الأشول المرفوع لسموكم خطاب فريد سمان حول طلب كل منهما بإعطائه طفلا من الأطفال اللقطاء الموجودين في قسم الحضانة في مستشفى الملك سعود بالرياض.
نفيد سموكم بأن التبني للأطفال باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد فهذا لايجوز، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) (١) .

(١) سورة الأحزاب ـ آية ٤.


وقسم " مباح " وقد يكون مستحبا. وهو الاحسان إلى الطفل، وتربيته التربية الدينية الصالحة، وتوجيهه التوجيه السليم، وتعليمه ماينفعه في دينه ودنياه؛ ولكن لايجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك، وتحققت مصلحة الطفل عنده، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لايذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سببا لفساد دينه في المستقبل. فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع الطفل اللقيط المجهول النسب إليه. والله يحفظكم.
(ص / ف ١٥٣٠ في ٢٨/١١/ ١٣٧٩هـ)
(٢٢٤٥ ـ وأخذ التعهد عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نعيد إليكم طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم ... وتاريخ ... ونفيدكم أننا اطلعنا على ماتضمنه خطاب مساعدكم بخصوص رغبته في عرض قضية الطفل الذي طلب محمد بن حسن تسليمه له ليقوم بتربيته والصرف عليه بحيث يكون ابنا له.
وبعد دراسة وتأمل ماعرضه القاضي المذكور وجدنا أن مثل ذكر " التبني " لا نوافق عليه لأنه لاوجه له. أما إذا كان المراد بطلب تسليمه له مجرد عطف وإحسان عليه، والمتقدم بهذا الطلب شخص لايلحقه تهمة، ومعروف بالسلوك الحسن، والاستقامة في حياته الاجتماعية، فلا مانع من ذلك؛ شريطة أن يؤخذ عليه التعهد بالقيام بواجب الحضانة والتربية الصالحة، وإن بدى له غير ذلك فله أن يسلمه إلى أمين يقوم بذلك بعد مراجعتكم، مع العلم أنه إذا بلغ ليس لأحد عليه سلطان. هذا والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٤٦٦ /١ في ١/٦/ ١٣٨٥هـ)


(٢٢٤٥ /٢ ـ قوله: وينفق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم وينبغي أن يقدر الحاكم مقدار النفقة. ... (تقرير)
(٢٢٤٦ - منع السفرية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٢٣٢٢٤ وتاريخ ٢/١٢/ ١٣٨٢ والمتعلقة بطلب إبراهيم عبد السلام السعودي الجنسية إضافة اسم اللقيط الذي التزم بحضانته وأسماه حسنا إلى تابعيته السعودية، وتزويده بتابعية سعودية ووثيقة سفر لتمكنه من اصطحابه معه في السفر إلى الخارج. وتطلبون منا الافادة توجيهه نظرا للشريعة الإسلامية عن مدى علاقة اللقيط بمن تبناه، ليكون في ذلك قاعدة يسار عليها في أمثاله.
ونفيد سموكم أن السفر باللقيط من مكانه إلى مكان آخر غير سائغ شرعا إذ ليس في مصلحته الدينية والدنيوية ذلك، حيث أن نقله قد يكون من مكان أنه الأصلح له في دينه ودنياه، وإلى مكان دونه في الصلاح والاكتساب، كما أنه في مكانه أرجى لكشف نسبة وظهور أهله، قال في " المغني ": وإن كان التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر أو إلى قرية أو التقطه من يريد نقله من حلة إلى حلة لم يقر بيده؛ لأن بقاءه في بلده أو قريته أو حلته أرجى لكشف نسبه. أه وقال في " حاشية المقنع " ـ بعد ذكره أربع صور: لايقر اللقيط في يد من التصق بها ـ: الخامسة أنه لايقر في يد من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لأن مقامه في الحضر أصلح في دينه ودنياه. أه.
ولاشك أن مقامة في البلاد السعودية وخصوصا مكة المكرمة أم القرى وموضع التقاطه أصلح له وأدعى لاستقامته وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله من السفر به إلى الخارج الذي لايخفى أحواله. فمتى أراد حياضنه إبراهيم عبد السلام السفر إلى الخارج فليس له السفر به معه، وعليه أن يسلمه إلى الحكومة للتولى تربيته والقيام نحوه بما يلزم، فإذا رجع وأراد استرجاعه عنده


فله ذلك مادام أهلا لحضانته. ولابأس أن يزود بتابعية تحمل اسمه المستقل به ويدعى لابيه، أو عبدربه، أو نحو ذلك. وماقيل بأن دعوته لمجهول قد يؤثر على نفسيته غير ظاهرة؛ إذ هو لامحالة سيكتشف أمر نفسه في المستقبل، ولايضره ذلك إذا صلحت حالة واستقامت مسالكه فأشباهه كثير. وبالله التوفيق.
(ص / ف ١٣٤٥ /١ في ٩/٧/ ١٣٨٣)
(٢٢٤٧ ـ " المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه " (١)
وهذا أحد القولين. والقول الثاني أن ميراثه لبيت المال، لأنه شخص ما وجد له وارث، كسائر من يموت وقد انقطع نسبه، والقول الأول أصح.
(تقرير البلوغ)
(٢٢٤٨ ـ أربع مسائل في اللقيط، والخامسة في وطء الشبهة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله الخليفي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فيصلكم جواب " المسائل الخمس " التي سألتم عنها. والسلام.
(ص / ف ٢٦٣ في ٢٢/ ٦/ ١٣٧٥هـ)
١ - إذا ادعى الكافر أن اللقيط ولده والحقناه به نسبا، وأما لحوقه دينا فلابد من بينة تشهد أنه ولد على فراشه. فهل تعتبر لهذه البينة شروط الشهادة إذا شهدت له بذلك، أم نكتفي بعدالة الشهود في دينهم؟ ثم هذه البينة التي تشهد بالولادة: هل لابد من رجلين، أو رجل وامرأتين، أم رجل واحد، أو نكتفي بامرأة واحدة كما ذكروا فيما لايطلع عليه الرجال غالباً. وفيه إشكال أيضاً، وهو إذا التقط اللقيط بدارنا وادعاه كافر وجاء بينه تشهد أنه ولد على فراشة ـ ألبس الحكم عندنا إذا عدم أحد أبوي الطفل بدارنا نحكم بإسلامه هذا في غير اللقيط فكيف باللقيط الذي ادعاه أحد أبويه والآخر معدوم: هل الحكم فيهما واحد، أو بينهما تفريق، مع أن كل مولود يولد على الفطرة؟
٢ - إذا التقط اللقيط مسلم مسافر مثلا في دار كفار ليس فيها مسلم: هل نحكم بإسلام الطفل تبعا للاقطه كما في المسبي منفردا أو نحكم بكفره تبعا للدار؟


٣ - إذا ادعى رجل او امرأة بعد موت اللقيط أنه ولده أو قريبه وقلنا يلحقه نسبه وقد خلف مالا. هل نورثه، ونعطيه ماخلف بمجرد قوله، ونقول الميراث تابع للنسب؟ أما يمنعه من ميراثه إلا يبينة لمكان التهمة مع أن الحاقه بنسب المدعي حكما.
٤ - إذا ادعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة أو وجدت وتعارضت أو لم تلحقه بأحدهما فهل يضيع نسبه كما قرروا. أو نستعمل القرعة كما هو رواية عن الامام أحمد لحفظ نسبة، ولأن له مدعيا، ولأنهم يقولون نلحقه بمن ادعاه ولو بعد موت اللقيط احتياطا لنسبه، وكما يقرع بين ملتقطيه إذا تنازعا حضانته، أو نتركه حتى يبلغ وينتسب إلى أيهما شاء فنلحقه بمن يميل إليه كما يروى.
٥ - إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت، وادعياه، وعرضناه معهما على القافة فالحقنة بأحدهما. هل تصير أم ولد له ويغرم لشريكه قيمة نصيبه منها مواخذة له بإقراره مع أن لحوق الولد حكما؟ وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد فيها؟ أم يختص بها أحدهما بقرعة؟
فأجاب سماحة المفتى ـ وفقه الله ـ لكل خير بما نصه:
إذا ادعى الكافر اللقيط وأثبت ببينه أنه ولد على فراشة (١) .
فهذه البينة يعتبر فيها مايعتبر في غيرها من شروط الشهادة، ولاتقبل شهادة الكافر مطلقا على المذهب، سواء شهد على مسلم أو على مثله إلا في " مسألة الوصية في السفر " فتقبل شهادة الكتابيين فيها، ولاتشترط العدالة للضرورة، وعن أحمد رواية تقبل شهادة بعضهم على بعض، إختاره الشيخ تقي الدين ونصره. وعن أحمد تقبل من الكافر مطلقا والمراد في الوصية في السفر فلايختص القبول بالكتابيين قدمها في " الرعاية " و " الحاوي " وأطلقها في " المحرر و " الفروع " قال الشيخ تقي الدين: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة في الوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنه لايعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم، وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه، وأما البينة المعتبرة في هذه المسألة فقد ذكر صاحب " المغني " أنه يكتفي بشهادة أمرأة واحدة، أو رجل واحد؛ لأنه مما لايطلع عليه الرجال غالبا، وبه جزم. وذكر القاضي: أنه لابد فيها من رجلين. أو رجل وامرأتين. قال الحارثي.. وهو أشبه بالمذهب.

(١) بهذا جزء من السؤال الأول.


وأما إذا التقط اللقيط في دارنا وأدعاه كافر وجاء ببينة فشهدت أنه ولد على فراشه فيشترط في اتباعه له في دينه استمرار ابويه على الحياة والكفر إلى بلوغه: إذ لو مات أحد أبويه قبل بلوغه أو أسلم حكم بإسلامه، كما صرح بذلك في " شرح المنتهي " وغيره. وعليه فلا فرق بينهما.
وأما إذا التقط اللقيط مسلم مسافر في دار كفارلا مسلم فيها (١)
فالجواب: عموم كلام الأصحاب يدل على أنه كافر تبعا للدار، قال في " شرح المنتهى " وغيره: ويحكم بإسلام اللقيط إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه؛ لظاهر الدار، وتغليبا للاسلام فإنه يعلو ولا يعلي عليه، وإن وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فاللقيط كافر؛ لأن الدار لهم وإن كان فهيا نحو تاجر وأسير تغليبا لحكم الأكثر، ولكون الدار لهم، وإن كان بلد الاسلام بلد كل أهلها ذمة وفيها مسلم يمكن كونه منه فاللقيط مسلم تغليبا للاسلام، وظاهر الدار. أما صاحب " المغني " فكلامه يدل على أنه إذا كان الملتقط مسلما فاللقيط مسلم؛ لان تبعية أبويه انقطعت، كما انقطعت بالسيء، وأما إذا التقط اللقيط مسلم وكافر؛ فإن كان اللقيط محكوما بكفره فهما سواء. وقيل: المسلم أحق؛ اختاره جمع منهم صاحب " المغني " والشرح " قال الحارثي: وهو الصحيح بلا تردد لأنه عند المسلم ينشأ على الاسلام ويتعلم شرائع الدين.
" السؤال الثالث " إذا ادعى رجل وامرأة بعد موت اللقيط أنه ولده أو قريبه وقلنا يلحقه نسبة فهل يرثه، أم نمنعه من الميراث إلا ببينة لمكان التهمة؟
الجواب: أننا إذا حكمنا بثبوت نسبة حكمنا بإرثه؛ لأن ثبوت النسب يستلزم الارث وغيره ولو كان متهما بذلك، قال في " العذب الفائض ": ويلحق الولد المنفي الأب النافي له إذا ما استحلقه وأكذب نفسه، حفظا للنسب، ويلحقه ولو بعد موت الولد، ويثبت نسب الولد منه، ويترتب عليه مقتضاه، ولو كان ذلك بعد القسمة، وبه قال الامام أحمد والشافعي رحمهما الله. ولافرق بين كون أحدهما غنيا أو فقيرا. فإن قيل: مستلحق الولد الميت إذا كان غنيا إنما يدعى مالا؟ قلنا: إنما يدعى النسب، والميراث تبع له؛ فإن قيل: فهو متهم في أن غرضه حصول الميراث؟ قلنا: النسب لايمنع التهمة

(١) هذا هو " السؤال الثاني "


لحوقه ـ إلى أن قال: وأعلم أنه لايلحقه باستلحاق ورثته بعده على الأصح عندنا؛ لأن الوارث إذا حمل على غيره شيئاً قد نفاء عنه لم يقبل منه، خلافا للشافعية حيث قالوا: لايختص الاستلحاق بالنافي. بل لو استلحقه الوارث بعد موت النافي لحقه كما لو استلحق المورث.
أما إذا أدعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة، أو تعارضت، أو لم تلحقه بأحدهما (١) .
فظاهر المذهب في هذه المسألة أن نسبه يضيع، لتعارض الأدلة وتكافئها، ولأن الأنساب لاتثبت بالقرعة، وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز. وقال ابن حامد: نتركه حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم. وقال أصحاب الرأي يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوى؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد سمعت دعواه، فإذا اجتمعا وأمكن العمل بهما وجب. قاله في الشرح. وقال شيخنا: وقول أبي بكر أقرب.
وأما إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت وادعياه وعرضناه معهما على القافة فألحقته بأحدهما. هل تصير أم ولد له، ويغرم لشريكه قيمة نصيبه مواخذة له بإقراره، مع أن لحوق الولد حكما، وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد لهما، أم يختص به أحدهما بقرعة؟ (٢) .
فالجواب: إذا وطئ اثنان أمة لهما فأتت بولد ألحق بهما صارت أم ولد لهما، وإن الحق بأحدهما صارت أم ولد له فقط. ويغرم لشريكه قيمة نصيبه، كما هو مصرح به في كتب الأصحاب " كالاقناع " و " المنتهى " وغيرهما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم.
(ص / ف في ٢٦٣ في ٢٣ /٦/ ١٣٧٥هـ)
(٢٢٤٩ - القيافة، ومعرفة الأثر، ومأيستفاد بهما وبنو مرة، وبنو مدلج)
القيافة لاتختص ببني مرة وبني مدلج.
كان مشهورا في الحجاز بنو مدلج. والموجود الآن آل مرة، وليسوا من بني مدلج، ولهم الشهرة في ذلك. ويظهر توسيع الدائرة، فالتمرن والقيافة موجودة.

(١) وهذا هو " السؤال الرابع ".
(٢) وهذا هو " السؤال الخامس ".


في غيرهم من حاضرة وبادية، فيوجد في الحاضرة أناس فيهم معرفة قوية، وإنما الشهرة كما تقدم لآل مرة، ولهم في ذلك من الحذق الشيء المشهور، وبعضهم يجزمون بأشياء دقيقة شهد الواقع بصدقهم فيها؛ لكن منهم من حذقة في معرفة السارق. وليس كل مايجزمون به استنادا إلى الأثر. كما أن لهم توسما بالاشارة فلهم توسم بالفراسة، فالذي عنده شيء من الخوف يجزمون عليه حتى يعترف.
وأخبرني أحدهما مرة بقصة قال فيها: إنه سرب أهل قرية مدعى على شخص منهم، وكان مما جعلوا في الطريق مقدار ذراع ونصف رمل وينظرون إلى موطنهم، فمروا كلهم، وواحد منهم قصر بقدمه عن الرمل، والقدم الآخر عدى الرمل، فعرفوا أنه هو فمسكوه. ويوجد من بني مدلج من لا يعرف.
(تقرير)
(٢٢٥٠ ـ معرفة الأثر ـ أيضاً)
ومعرفة الأثر تلحق بالقيافة، إلا أنه لايستعمل في لحوق الأناب، فإنه شيء آخر، لكن إذا احتيج إلى نظر أقدامها في الأرض صح، لكن الشبه بالوجه ونحوه أبلغ مما سواه.
الثاني (١) مايتعلق بمعرفة الجاني من سرقة أو قتل أو تهمة، فهذا يعتمد النظر والحذق، ويعتمد الشطارة؛ فإن كثيرا من هذه الأمور يأخذونه لا من نفس الأثر بل لهم مران في ذلك. وقد يصير فيهم وهم، ووجوده فيهم أحيانا لا يسقط قولهم؛ فإن البينة قد تغلط.
(تقرير ٨٠)
(٢٢٥١ - مايشترط في القائف، وإذا خالفه قائف آخر)
يشترط في القائف العدالة المعتبرة في الشاهد، والقاضي، والامام والخبرة شرط.

(١) الأول مايتعلق بمعرفة الأنساب. وتقدم.


ولم يذكروا في هذا أن معه شهادة: كالقضاء، والافتاء، والطب / فما هو الفرق؟
الفرق أن القضاء والطب إنما يتخرج فيه على الشيوخ. أما القيافة فهي غريزة، وإن كان قد يستفيد من الغير ممن هو مثله أو فوقه فليست هي الأصل؛ بل الأصل الغريزة، هذا هو الذي من أجله رجع إلى الاصابة.
وإذا جاء قائف آخر وقال بخلافه فإنه لايلتفت إلى قوله. وتحتاج إلى تأمل القائف مخبر من وجه، وليس بشاهد، وهو حاكم مقيد. هذا معنى كلام ابن القيم. (تقرير)
(٢٢٥٢ - معرفة النسب بتحليل الدم)
ثم هنا شيء جديد وهو الدم؛ فإن المحللين للدماء يعرفون من أحوالها في الاتحاد أن هذا من هذا، يزعمون أنه أبلغ من القافة، فإن الدم له أشكال متغايرة يعرفون أن هذا من هذا وهذا. فهل هو شرعي ومعتبر، أم لا؟
الظاهر من الشرع عدم اعتباره؛ لأنه ليس من أصل شرعي يمكن أن يعتضد به، وأكثرهم غير معتبر في دينه، والفاسق قوله لايثبت شيئاً، أكثر شيء أنه يوجب التثبت ويلفت النظر.
والكلام إذا وجد مسلم عدل، متصور وإن كان بقلة، ويقول هذا القول. فقد يعتضد به إن وجد تمام مسألة القياس على القافة، ووجد من يعرف الأصول الشرعية فذاك، وإلا فلا.
(تقرير عام ٨٠)
(٢٢٥٣ - إذا اختلف الدكاترة والقافة)
إذا كان عندنا دكاترة وقافة. اعتبرنا القافة كافية، لأنه دليل شرعي، وتعلم صدق دلالته، وهو أمر شرعي يكسب الأمر الراجح. جميع الشهادات لاتفيد العلم إلا المتواتر.
المقصود لانعدل عن القافة. أما لو قدرنا تساويهما لكان في الغالب أن القافة أحرى بالديانة والأمانة، مع أنه وجد في الدكاترة من هو.
الحاصل القضاة الذين يتولون ذلك قد يقوم بقلب أحدهم رجحان قولهم، وإلا فهم يذكرون أنه يعرف هذا دم فلان وهذا دم فلان (تقرير)


(كتاب الوقف)
(٢٢٥٤ ـ هل تتبع المنفعة الأصل)
قوله: وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.
يعرف أن من قال المنفعة تبع الأصل ـ كأن يشتري ما هو تبع الوقف ـ فهو غلط، كما يذكره بعض الموصين، فهو خلاف المقصود من الوقف.
(تقرير)

(٢٢٥٥ ـ إيقاف بعض عمارة لمصلحة مسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن محفوظ.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
بالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم بتاريخ ٦/٥/ ٧٥ المتضمن بيان ما عزمتم عليه من إنشاء جامع كبير، وأنكم قد نويتم وقف جانب من تلك العمارة المجاورة للمسجد لمصلحة المسجد، مع الاحتفاظ لنفسك بجانب منها وهو الجانب الذي يقع علوه على جانب من جدران المسجد الأصلية، وطلبكم الافادة إذا لم يكن في عملكم هذا مخالفة للوجه الشرعي.
نفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكرتم فلا نرى مانعا فيما ستختصون به في الجهة التي ترغبون ـ نرجو الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ٢٤٦ في ١٢/٦/ ١٣٧٦هـ)
(٢٢٥٦ ـ وقف أسهم في شركة الكهرباء)
بعض الناس يسأل عن وقف شركة في الكهرباء؟
وأجيب أنه لايصلح؛ لأنه يعتريه الزيادة والنقصان.
(تقرير ٨٠ ـ من إحياء الموات)


(٢٢٥٧ ـ الدخولية تابعة لرقبة الوقف)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد الله بن مرزوق ناظر وقف آل حميدان بالطائف. ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية ـ فقد اطلعنا على ماذكرتم، وعلى حجة الوقف التي أرفقتم، ويتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت بأسم الدخولية ليست كالغلة التي تتجدد كل عام، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر، وكلما نقص من الدخولية زاد في مبلغ الحكر، والعكس بالعكس فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر. وعلى هذا فإن الدخولية لاتحل لأهل الطبقات الموجودة الآن لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم، وحينئذ فيتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف؛ فيعمر منها مايحتاج إلى تعمير، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله. وليس لمن باشر التحكير إلا أجرة مثله إن لم يتبرع بعمله.. والسلام.
(ص / ف ٣٦٥ في ٢٩/٣/ ١٣٧٧هـ)

(٢٢٥٨ ـ تبرع بقطعة للمسجد، ثم ضم سطحها إلى بيته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم بخصوص ماذكره أحمد ابن هجاد من أن ناصر بن مانع أشغل جانبا من مسجد قاما بالتبرع به، المشتملة على خطابكم رقم (١) وتاريخ وعلى قراركم رقم بدون المؤرخ في

(١) تنبيه: يكثر عدم ذكر رقم وتاريخ الاستفتاء في الجواب ـ في الصور المحفوظة في الملفات. أما الأصول الصادرة فتحمل رقم وتاريخ الاستفتاء.


٢٣/١١/٨٦ المتضمن إحضاركم أحمد بن هجاد وناصر بن مانع وتحقيقكم فيما ذكره ابن هجاد وأنه تبين لكم أن المسجد تبرع به الاثنان. وأن ابن مانع حوط على جهتي المسجد الشمالية والشرقية بحافظ يمنع استطراق أسطحه، وأن ابن مانع تبرع مرة ثانية للمسجد من بيته بمتر وربع متر، وأنه ضم سطح هذه الزيادة إلى بيته. إلى آخر ما ذكرتموه.
ونفيدكم أن ضم ابن مانع سطح هذه الزيادة إلى بيته في غير محله؛ إذا لايجوز له ذلك إلا إذا كان تبرعه بهذه الزيادة خاصا بقرارها دون هوائها. أما تحويطه جهتي المسجد الشمالية والشرقية فإنه يخشى منه أن يستعمل سطح المسجد ضمن استعماله أسطحة بيته. فإذا كان هناك احتمال لما خشيناه فيمنع من هذا التصرف. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٧٤ في ٢١ /٢ / ١٣٨٧)
(٢٢٥٩ ـ أرض بيضاء حول المسجد، وعمرت بموافقة إمامه. صرف غلتها والنظر عليها، ومنع التصوير فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان العبيد قاضي الظهران وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١٤٠٧ في ٨/٦/ ٧٥هـ المرفق به المعاملة المتعلقة بأوقاف جامع الظهران الشرقي، وما حصل من الاختلاف بين إمام الجامع الحالي وبين أحد المقاولين يوسف قاسم البحريني ـ في الأرض الوقف التابعة للمسجد التي استأجرهايوسف إمام الجامع الحالي.. الخ.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من تأمل أوراق المعاملة أن تلك الاتفاقية الصادرة بين المذكورين على تلك البناية صحيحة، وليوسف قاسم استعمال هذه البناية سكناً وإيجارة وغير ذلك، ويؤدي كل شهر ما اشترط عليه أداؤه مدة السنين المذكورة في العقد، ويمنع وجوبا من مزاولة التصوير.


أما تلك الأرض فإنها تكون وقفا، لأن الظاهر من تركها أرضا بيضاء حوالي المسجد، ومنع الأيدي من الاستيلاء عليها.
ويقدم هذا المسجد الذي هي بجواره في غلتها بما يكفي لما يحتاجه من عمارة وترميم وإضاءة وفرش ومسكن إمامه ومؤذنه ومرتبهما حسب العرف والعادة وبقية غلة الأرض المذكورة تصرف لمسجد آخر أو مساجد تحتاج إلى ترميم وغيره كما سبق.
والنظر العام في جميع ذلك إلى القاضي، وهو الذي يعين على نظارته من يرى فيه الصلاحية ومتى كان إمام المسجد الحالي تنطبق عليه صفة الصلاحية قدمنه القاضي في النظارة على غيره، وكذا من قدمه القاضي الأسبق مادام متصفا بهذه الصفة. والله يحفظكم.
(ص ٣٢٥ / ف ٢٨/٨/ ١٣٧٥هـ)
(٢٢٦٠ ـ إذا عينها ولي الأمر أو نائبه مقبرة كانت وقفا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل سعود بن عبد الله بن جلوي.. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١٤٤٥٠ وتاريخ ١٩/١٢/ ٧٨هـ المرفق به أوراق المعاملة الخاصة بمقبرة الدمام الجاري فيها المخابرة بين البلدية ومحكمة الدمام.
أفيدكم أنه إذا كانت الأرض المذكورة رحمانية (١) ـ كما ذكر سموكم ـ وقد عينها ولي الأمر مقبرة، أو عينها مقبرة نائب ولي الأمر في ذلك: الأمير، أو القاضي، أو البلدية؛ فإنها تكون وقفا بمجرد ذلك، وإذا انضم إلى ذلك استعمالها مقبرة بالدفن فيها استمرارا تأكدت وقفيتها مقبرة، وصار الحكم فيها ماوضحناه في جوابنا لقاضي الدمام، ويرشح ذلك مادار في المعاملة من تسميتها " مقبرة" المفيد استفاضة تعيينها مقبرة. والله يحفظكم "
(ص / ف ١٩ في ٢١ /١/ ١٣٧٦هـ)

(١) يعني: ارض بيضاء موات لم يتعلق بها ملك أو اختصاص لأحد، مضافة إلى اسم من اسماء الله " الرحمن " لأن الأرض لله.


(٢٢٦١ ـ كونها مقبرة سابقا يدل على أنها مسبلة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٤٦٤ / ١ وتاريخ ١٨/٦/ ١٣٨٠هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بمقبرة " العويمرية " المتضمن استرشادكم عما يجب اتخاذه حيال البيوت المبنية داخل حدود المقبرة وحفرة السيل.
نفيدكم أن الذي نراه أنه متى ثبت أن جميع ما أدخلته الحدود التي ذكرت الهيئة أنه مقبرة فلا يسوغ لأحد التصرف فيها أو تملكها؛ لأنها وإن اندثرت وصار من قبر فيها رميما فإنها تبقى مقبرة ويقبر فيها من جديد؛ لأن كونها مقبرة سابقا يدل على أنها معدة للدفن فيها ومسبلة لهذا الغرض. أما ما كان داخلها من بيوت فإن ثبت أن المقبورين فيها قد بلوا وصاروا رميما فإنها تثمن أرضيتها ويصرف قيمتها في مكان آخر يجعل مقبرة والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ف ٦٠٨ في ٣ /٧/ ١٣٨٠هـ)
(٢٢٦٢ ـ المدي، والساقي، والبشر إذا فتح عليها بابا)
إذا شرع للناس شريعة ـ سقاية ـ مثل مدى، أو ساقي بصفة تدل على أن مراده من ذلك الدوام، كمدى سمته وصلحه فهو وقف إذا جعله في الطريق، أو بئر فتح عليها بابا.
فالسقاية لافرق بين مايتناول منه بالاناء أو بدونه، أو سقاية تكلف من يأتي ببكرة ودلو. المقصود أن البئر إذا فتحت على الشارع فتصير وقفا؛ لأن العرف أن من فعل هذا فقد أوقفه. (تقرير)
(٢٢٦٣ ـ إذا وجد وثيقة وقفية ولم يعمل بها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم ٢٦٣ / ٢ وتاريخ ٣٠/٢/ ٨٨ بخصوص ماتقدم به عبد الله بن سيف الوكيل


عن بعض ورثة سليمان بن عبد الله الشعيبي مبديا رغبته في بيع الأرض العائدة لمورث موكليه والواقعة قرب حلة الدلم المعينة بوثيقة الوقفية الصادرة من الواقف سليمان الشعيبي عام ١٣٢٣ التي جاء فيها أنه قد أوقف جميع مايخصه من النخل الذي اشترى من آل هيسن ومايتبعه من الأرض ومايخصه من مصالح العقار والسهم الذي اشترى من آل جدوع الجميع وقف على ذريته للذكر مثل حظ الانثيين. معللا ذلك أن الوقف لم يجر عليها عمل مطلقا، وأن العمل على ماتقتضيه وصية المذكور المؤرخة عام ١٣٣١ المتضمنة أنه قد أوصى ببيته المعروف ثلث له مما يملك في أضحية له ولوالديه.
وعليه فإذا كان ماذكره من أن الوقفية المذكورة لم يجر عليها عمل مطلقا منذ تاريخها إلى الآن ثابت فتعتبر الأرض ملكا مطلقا من جملة مخلفات مورثهم سليمان الشعيبي. فاعتمدوا بارك الله فيكم التحقيق في ذلك، وإعطاءه ما يستحقه من النظر. نعيد إليكم كامل الأوراق المتعلقة بالمسألة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٠٨٣ / ١ في ٣٠ /٣/ ١٣٨٨)

(٢٢٦٤ ـ لايشترط أن يحكم بصحة الوقف حاكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى سلمه الله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى تحريركم المؤرخ ٣/٦/ ١٣٧٥هـ بشأن استفهامكم عن وقف قاسم بن محمد النقشيندي. وماذكره في وقفه من الشروط، وأن هذه الشروط تبطل الوقف على مذهب الامام أحمد، وأنه وقف هذا الوقف ولم يحكم به حاكم، ومذهب الامام أبي حنيفة أنه لايلزم الوقف إلا بحكم حاكم، وأنه يريد إبطال هذا الوقف.


أفيدكم أنني أطلعت على ماذكرتم من كلام الأصحاب في هذه المسألة، غير أن الواقف المذكور حنفي المذهب، وقد وقف هذا الوقف من مدة، وسجل في المحكمة، وتصرف فيه بحسب شرطه على مذهب إمامه، واعتبره وقفا، وقد كتب عليه عدة قضاة وأجازوا هذا التصرف بناءً على موافقته للمذهب المذكور والأعمال بمقاصدها، لحديث " إنما الأعمال بالنيات " (١) والواقف المذكور حنفي المذهب فمخالفته مذهبة المذكور في هذا الوقف لامبرر له. فلايسوغ إبدال وقفيته ولانقضها بمجرد الهوى والتشهي بلا دليل، وقد صرح العلماء أن الشخص إذا استفتى واحدا وأخذ بقوله فيلزم بالتزامه، قال في " شرح التحرير ": لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا " وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا.
أما ماذكره المستفتي أن مذهب أبي حنيفة أنه لابد أن يحكم بصحة الوقف حاكم. فهذا قول في مذهب أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف فلم يشترط ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن الوقف يلزم بمجرد اللفظ، قال بعض الحنفية: ونحن نفتي به للعرف. والله يحفظكم.
(ص / ف ٢٦٢ في ٢٢/٦/ ١٣٧٥هـ)
(٢٢٦٥ ـ ثبوت الوقف بالاستفاضة، وإذا لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده)
" سئل " الشيخ محمد بن إبراهيم عما إذا لم يجد من كان الوقف تحت يده حججا للوقف ولاشهودا ولاشيئاً من البينات غير مجرد وضع اليد، فما العمل فيه؟ هل إذا أقر بوقفيته ولم يعين الواقف يقبل منه.
فأجاب: يثبت الوقف بالاستفاضة، ولا حاجة إلى معرفة اسم الواقف، وإن لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك، مالم ينازع في ذلك بحجة شرعية.
(ملحقة بالدرر ج ٢ - ٢٤٤ الطبعة الأولى) .

(١) رواه البخاري ومسلم.


(٢٢٦٦ ـ لايجوز إنقاذ وصية في عمل إسقاط صلاة أو صيام)
هل يجوز إنقاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه، كأن يجمع عدد من الفقراء ويدفع إليهم مال في تحملهم ماعلى الميت من صلاة او صيام؟
أما إنفاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه؟ فغير جائز؛ بل هو من أبطل الباطل، وهذا الصنيع الذي يعمل في الاسقاط المشار إليه مما برأ الله الشريعة المطهرة من تجويزه، وفيه من التلاعب والمنافاة لأصول الشريعة ما لايخفي. أهـ. والله يحفظكم ... / ... / ٧٧
(ص / ف ٥٩ في ٢٤ /١/ ١٣٧٧)

(٢٢٦٧٧ ـ الوقف على قراءة " اللطيف الكبير "، والأوسط، واستئجار من يقرأ القرآن ودلائل الخيرات والبخاري، والوقف على من يقرأ القرآن الخ.
ويهدي ثوابه للنبي وابنته والموقف وأولاده)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٠ وبتاريخ ٢١/١٠/ ١٣٨٠هـ بشأن مارفعته رئاسة المحكة الكبرى بمكة بصدد طلب السفارة المغربية بجدة إقامة السيد حسن عبد اللطيف الدباغ ناظرا على الأوقاف التابعة للمغاربة ـ المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بعدد ١١/٤ وتاريخ ٣/١/ ٨٠ المتضمن ملاحظته على بعض شروط الوقف، ورغبته عرض الوقف وشروطه علينا لنقرر عنه مايجب نحو صحة الوقف وحكم شروطه المذكورة.
وبالاطلاع على صكي الوقفية الصادرين من المحكمة الكبرى بمكة برقم ٣١ في ٢٠/١/ ١٣٣١ ورقم ١٢٨ في ١٩/١٢/ ١٣٣١ المتضمن أولهما أن السيد عبد الله الدباغ أنهى بأن أخاه محمد توفي وكان ناظراً على أوقاف الرباط وقف الشريفة لبابه بنت السلطان اسماعيل الكائنة بمكة بمحلة جياد وكامل الدار الكائنة بمحلة الشامية بخط سويقه، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر أوقفهما سلطان المغرب الحسن، وذكر مصرف الوقف وشروطه، إلى آخر ماذكر.


كما يتضمن ثانيهما وقفية سلطان المغرب سابقاً الشريف عبد الحافظ بن الشريف محمد كامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا ـ وكامل الدار الكائنة بالحلة من حارة النقا، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر، وذكر مصرف الوقف وشروطه، إلى آخر ماذكره.
بالاطلاع عليهما وجدا يحتويان على شروط لم يظهر لنا وجه مشروعيتها؛ بل ظهر وجه مخالفتها للمشروع، تلك الشروط هي تحديد قراءة من الذكر المسمى " اللطيف الكبير " وقد فسر لنا هذا المتبوع من الدعاء بقول: (يالطيف الطف بنا وبالمسلمين) يتلون ذلك ستة عشر الفا وستمائة وواحد وأربعين، وتوقيته في كل أسبوع مرة، وتحديد قراءة عدد من الذكر المسمى (اللطيف العدد الأوسط وتأجير واستئجار من يقوم بهذا العمل بجزء من الغلة، ولمن يقرأ القرآن في الشهر مرة حزبا في الصباح وحزبا في المساء من كل يوم، ولمن يقرأ " دلائل الخيرات " في كل أسبوع مرتين، ولمن يقرأ تجاه الكعبة الشريفة متن "البخاري " من السبت إلى الجمعة.
فهذه الأذكار وإن كانت في أصلها شرعية، قال تعالى: (أدعوني أستجيب لكم) (١) (قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى) (٢) وقال ﷺ " الدعاء مخ العبادة " (٣) " إذا سألت فاسأل الله " (٤) إلا أنها بتحديدها وكيفيتها أخرجت الذكر المشروع إلى غير مشروع، فارتفع اعتبار المشروع الأصلي، وصارت هذه الأذكار من أنواع البدع، وقد قال ﷺ: " كل بدعة ضلالة " (٥) فهي بدع إضافية.
قال صاحب " الاعتصام ـ الجزء الثاني ص ١٤٠ " ومن البدع الاضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما بأنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج

(١) سورة المؤمن آية ٦٠.
(٢) سورة الأسراء ـ آية ١١٠.
(٣) (أخرجه الترمذي عن أنس.
(٤) اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح.
(٥) رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.


عن حدها الذي حد لها، وذكر أمثلة لذلك كتخصيص الجمعة أو الأربعاء أو السابع أو الثامن في الشهر بالصيام، وكتخصيص الأيام الفاضلة بأنواع العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفولاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا. وقال: فصار التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مستند، ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه، وخرج ابن وضاح عن مصعب، قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة (قل هو الله أحد) لايقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرهه، وقال: إنما أنتم متبعون، فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع " عشية عرفة " في المسجد تشبها بأهل عرفة، وروني عن ابن مسعود ﵁ أنه بلغه أن أناسا يجتمعون في المسجد، ويقول أحدهم: هللوا كذا، وسبحوا كذا وكبروا كذا، فيفعلون. فقال ابن مسعود: إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله ﷺ، أو أضل؛ بل هذه ـ يعني أضل. وقد أنكر عليهم هذا الصنيع، مع أن هؤلاء ربما ظن دخولهم تحت قوله تعالى: (أذكروا الله ذكراً كثيراً) (١) وإنكار ابن مسعود عليهم الذكر؛ لأنه جاء منهم على هذه الهيئة التي لم يكن الصحابة ﵃ يفعلونها.
وقال ﵁: اتبعوا، ولاتبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة، وقال حذيفة ﵁: اتبعوا سبيلنا فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالقتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، وقد أجمع المسلمون على أن من أوقف على صلاة أو قراءة، أو نحوهما غير شرعية لم يصح وقفه.
وقد يقال أن بعض أئمة المذاهب يرون اتباع شرط الواقف إن جاز وقد فرق العلماء بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين المباح الذي يتخذ دينا وعبادة وطاعة، فمن جعل ماليس دينا ولاعبادة دينا وعبادة كان ذلك حراما باتفاقهم، ووقفه على ذلك باطل. ومعنى قولهم: واتبع شرطه إن جاز. إنه كاشتراطه عدم تغييره، أو بيعه عند الخراب، أو بيعه عند قلة غلته.

(١) سورة الأحزاب ـ آية ٤١.


واستبداله بما هو أكثر منه، كما ذكر ذلك الحطاب في " مواهب الجليل، على مختصر خليل ".
ثم إن الوقف إذا كان على جهة فلابد أن يكون قربة. أما إذا كان على جهة لاقربة فيها فهو وقف فاسد؛ لتعارضه مع مايقصده الشارع ويطالبه، قال في "مختصر الفتاوي ص ٣٩١ " مانصه: والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن يكون قربة: إما واجباً، أو مستحباً. أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين؛ بل كذلك المكروه، وكذلك المباح على الصحيح. أهـ.
وعلى فرض أن هذه الأذكار مستحبة ـ معاذ الله أن نقول ذلك ـ فتكون من قبيل العبادات، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى. أما هؤلاء المستأجرون لهذه الأغراض فتقع أذكارهم مستحقة بالاجارة والجعالة المفروضتين لهم فلا يكون عملهم قربة، وبهذا ينتفي مقصود الواقف لخلوه من المنفعة في الدين والدنيا، فيبطل الوقف لذلك. هذا في الأذكار ونحوها. أما القرآن واشتراط إهداء ثواب تلاوته على الواقف ففيه الخلاف بين العلماء بعضهم ـ كأكثير أصحاب مالك والشافعي ـ لايرون جواز إهداء ثواب التلاوة، ويرون أن شرط الواقف له باطل. وبعضهم يرون جواز ذلك ويعتبرونه من العبادات التي يقصد بها وجه الله تعالى، واستئجار القرآن لذلك يحيله عن القربة؛ لأن قراءتهم تقع مستحقة يجعل أو اجارة ولم تصدر منهم عبادة يقصد بها وجه الله، فيبطل الشرط لانتفاء القربة منه.
قال في " مختصر الفتاوي ص ٣٩٣ مانصه: وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة، وفيه نزاع، فمن كان مذهبه أنه لايجوز إهداء ثوابها كأثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط باطلا. وقال: ومن كان مذهبه أنه يجوز إهداء ثوابها للميت كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فهذا يعتبر أمراً آخر وهو أن هذا إنما يكون من العبادات، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى، فأما مايقع مستحقاً بعقد إجارة أو جعالة فإنه لايكون قربة. أهـ.
وقال ابن القيم ﵀ في " إعلام الموقعين ": وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام ": شروط محرمة في الشرع. وشروط مكروهة لله تعالى


ورسوله ﷺ. وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله. وشروط تتضمن فعل ماهو أح بإلى لله تعالى ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار. والقسم الرابع هو الشروط الواجب الاعتبار، وبالله التوفيق. أهـ.
وبما تقدم من بيان يتضح لنا أن وقف الدارين الكائنة إحداهما بشعب عامر بالقرب من المدعي والثانية بمحلة الشامية بخط سويقة الموقوفتين من قبل سلطان المغرب الحسن بأطل، وذلك لانهما موقوفتان على من يقوم بالأذكار المتقدم ذكرها، والتي تقرر خروجها عن المشروع، واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات، وقد بطلت وقفية هاتين الدارين لأنهما وقفتا على من لايصح الوقف عليه، واقتصر عليه، فصار هذا الوقف منقطعاً. وذكر العلماء أن مثل هذا الوقف باطل.
قال في " الانصاف جزء. ص ٣٤ " السادسة: منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لايصح الوقف عليه ويسكت، أو يذكر مالا يصح الوقف عليه أيضاً، فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب. أه.
وقال في " الكشاف الجرء الرابع ص ٢١٣ ": وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحاً كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين او الكنيسة ونحوها بطل الوقف، لأنه عين الصرف الباطل واقتصر عليه. أه.
وقال في " حاشية الدسوقي " على الشرح الكبير في الفقه المالكي على عبارة الشرح الكبير: أو على نفسه خاصة فيبطل قطعاً. الخ. وقد ذهبنا أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله أوآخره أو وسطه يبطل فيما لايجوز الوقف عليه، ويصح فيما يصح الوقف عليه. أه.
وقال في " جواهر العقود " الجزء الأول: ولو كان الوقف منقطع الأول مثل قوله: وقفته على من سيولد لي أو على مسجد بني فلان بموضع كذا فالأشهر البطلان أهـ.
وقال في " المنهاج ": ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي، فالمذهب بطلانه. أه.


وقال في " شرح العناية على الهداية " للبابرتي الحنفي: ولايتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لاتنقطع. أه
أما وقف الشريفة لبابه بنت السلطان عبد الله كامل الرباط الكائن بمكة المكرمة بحارة جياد والمحدود في الصك المرفق الموقوف على سكني النساء العزيات من الشريفات المنقطعات، وقيام سلطان المغرب بتجديد بنائه، وإقامة دارين بواجهة تحت كل واحدة منهما دكان يؤجر، وإعطاء الساكنات في الرباط من الشريفات ثلاثة أرباع الغلة، وريعها يقسم مناصفة بين الناظر وعمارة الوقف. هذا الوقف لابأس به وهو سائغ شرعاً.
بقي وقف سلطان المغرب الأقصى السلطان عبد الحفيظ بن الشريف حسن لكامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا وكامل الدار الكائنة بالحلقة من حارة النقا وكامل الدار الكائنة بشعب عامر المذكورات في الصك المرفق المعروف برقم ١٢٨ وتاريخ ١٩/١٢/ ١٣٣١ الموقوفة على من يقوم بقراءة القرآن وتلاوة الأذكار المذكورة صفتها في الصك المشار إليه من يقرأ تجاه الكعبة المشرفة متن " البخاري " ويصرف ثواب تلاوته إلى النبي ﷺ، وأبنته، وإلى الموقف، وأولاده. إلى آخره.
ونفيد جلالتكم أن هذا الوقف صحيح، وتبطل جميع شروط واقفه؛ لوقفيتها على من يقوم بقراءة القرآن وقراءة متن البخاري تجاه الكعبة المشرفة وتلاوة الأذكار المتقدم ذكرها والتي تقرر خروجها عن المشروع واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات، ومخالفتها للمشروع. ماعدى ترتيب عشرة الدوارق الماء من ماء زمزم سبيلاً لعامة الناس، ويكون حكم هذا الوقف حكم الوقف إذا اشترط فيه شروط صحيحة وأخرى باطلة، صح الوقف، وألغي من الشروط ما كان باطلاً.
وبالله التوفيق.. والله يحفظكم.
(ص / ف ١٢٦٢ في ١٠/٨/ ١٣٨٠)


(٢٢٦٦ ـ الوقف علىالزوايا، وعلى قراءة مولد أو ختمة لروح الواقف)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٧٧١٢ وتاريخ ٢٥/٤/ ١٣٧٩هـ وعلىملحقيها المرفقين بخطابي سموكم برقم ٨٩٣٨ وتاريخ ٤/٥/ ١٣٧٩ ورقم ١٠٣٩١ وتاريخ ١٨/٥/ ١٣٧٩ المتصلة بقضية الدندراوي المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة برقم ١٤٠ / ٤ وتاريخ ١٢/٢/ ١٣٧٩ حول القضية.
ويتتبع المعاملة ومرفقاتها، وتأمل خطاب فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش المتضمن أن القضية من اختصاص دار الافتاء؛ للنظر في صحة وقف الدندراوي، أو عدمها.
نفيد سموكم أنه بدراستنا للصك الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ ٢١/٣/ ١٣٢٧ المتضمن ثبوت دعوى أحمد قرافي من كون جميع الأماكن المذكورة المحدودة بالحدود المسطورة قد أوقفها محمد الدندراوي وهو يملكها بالوجه المدعي به المشروع حسبما تقرر بشهادة الشاهدين المعدلين، وأن الواقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده. إلى آخره. ,اشترط فيه شروطاً ذكر بعضها، والحكم بثبوت الوقف المذكور، ولزوم ذلك كله في خصوصه وعمومه ـ بدراستنا لذلك ظهر لنا صحة أصل الوقف لاستكماله شروط الصحة. أما ما اشتمل عليه من شروط غير شرعية فهي لاغية، ونصوص العلماء في ذلك معروفة، قال في " مختصر الفتاوي ص ٣٩١ " مانصه والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن تكون قربة: إما واجباً، وإما مستحباً. أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين. أهـ. وقال أيضاً: وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد، كما في سائر العقود. أهـ. وقال ابن القيم في " إعلام


الموقعين ـ الجزء الثالث ص ٩٣ ": إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة، وللمكلف مصلحة، وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له. أهـ. وقال أيضاً: وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام ": شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله ﷺ وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله، وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله، وشروط تتضمن فعل ماهو أحب إلى الله ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لاحرمة لها ولا اعتبار. والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار. وبالله التوفيق. أهـ.
بقي التنبيه على الشروط الباطلة في الوقف، فاشتراط الواقف إفراز قطعة الأرض الكائنة بحمام سكر مع ما اشتملت عليه من البناء القائم عليها زاوية للفقراء الرشائده، وتخصيصه لها كل يوم قربتين ماء، وكل شهر تنكه قاز وكل سنة فرشة لها من الخصف، وأن يعود الموقوف بعد انقراض أولاده وأولاد هـ من البطون إلى فقراء الزاوية. يغلب على الظن أن مثل هذه الزوايا لا تخلو من محظور، فإذا لم تكن هذه الزاوية مكاناً للعبادات الباطلة والبدع والمنكرات وتحققت القربة في صرف مايصرف من الوقف عليها ولم يكن واحد من أهلها جماعاً للمال غير متخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية فلا بأس به، ولامانع من اعتبار، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية جواز الوقوف على الصوفية، قال في " الاختبارات ص ١٧٠ ": ويجوز الوقف على الصوفية، فمن كان جماعاً للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحدودة ولا تأدب بالآداب الشرعية وغلبت عليه الآداب الوضيعة أو كان فاسقاً لم يستحق شيئاً. أهـ.
وأما اشترط قراءة مولد لروح الواقف.
وكذلك اشترط قراءة ختمة شريفة يصرف ثوابها لروح الواقف شرط باطل، إذ أن أقل مايقال فيه: إنه شرط مباح. قال في " مختصر الفتاوي ص ٣٩٢ " وإن شرطاً مباحاً لاقربة فيه كان أيضاً باطلاً. أما ظهور انتفاء القربة في مثل هذا الشرط، فيتضح إذا علم أن الاختلاف في جواز إهداء ثواب التلاوة حاصل: من العلماء من منعه كأكثر أصحاب مالك والشافعي. ومنهم من اجازة كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي،


واعتبروه من العبادات، واشتراط قراءة الختمة لايقع إلا مستحقاً بعقد أو جعالة، وعلى هذا لايكون قربة إذا العبادات ماقصد به وجه الله تعالى.
أما مطالبة محمود أبو العلا خضر موكلية أتعابه فليس لقضيته معهم حكم ننظره وتدققه؛ لذا نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص / ف ٣٠٦ في ٢٩/٨/ ١٣٧٩)
(٢٢٦٧ ـ حكم الوقف والوصية على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت)
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم، وأهداء ثوابه للميت، وهل يرفض نص الواقف بذلك؟
فأجاب: الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لاتصلح؛ لأن من شرط الوقف على جهة أن يكون على بروقربة، وليس قراءة القرآن واهداء ثوابها إلى الأموات قربة؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعين ﵃. وغاية ذلك أن يكون جائزا، وفي مثل هذا الوقت مفسدة ـ وهي حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، قال في " الاختيارات ": وأما هذه الأوقاف التي على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه. وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز. والوجه النهي عن ذلك، والمنع، وإبطاله.
(ملحقة بالدررج ٢ ص ٢٨٤ الطبعة الأولى)


(٢٢٦٨ شرطان لايصحان)
من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إليكم برفقة المعروض المقدم لنا من المستحقين في وقف محمد مكي الكائن في الشامية بمكة المكرمة تحت نظارة حمزة بن علي مكي وعبد الله حسين مكي، ويرفقه صورة صك الوقفية رقم ٤٦١ / ٨٠ /وتاريخ ٢٥/١٢/ ١٣٠٣ الصادر من محكمةمكة وملحقة رقم ١٤ وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٢٢هـ الصادر من محكمة مكة، وقد طلب المستحقون منا النظر في الصك وملحقه، وذكروا أن فيهما شروطا لاتتفق مع الشريعة، فجرى منا النظر فيهما فوجدنا أن جميع ما نص عليه الواقف من الشروط صحيح؛ إلا ماذكره في الصك بقوله: وكذلك يعمل للواقف المذكور كل سنة حول ليلة موته، ويفعل فيه بالفعل عادة عند أهل مكة في الأحوال من الحلوى والطعام، ويعطى شيء من الدراهم للقراء.
وما ذكره في الملحق بقوله: ويرتب فقيهان في المسجد الحرام من حفظة القرآن، ويقرأ كل واحد منهما جزءً كل ليلة، فيحصل كل شهر ختمتان ويهدي ثوابهما إلى حضرة النبي ﷺ وآله وإلى روح هذا الواقف ووالديه وأخوته وذريته. انتهى.
فهذان الشرطان لايصحان؛ لقوله ﷺ: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " (١) وقال ﷺ: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد) (٢) وقال ﷺ: " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) (٣) وهذان الشرطان من الشروط المبتدعة، ولايجوز العمل بمقتضاهما.
ثم ان الواقف قد خصص ثلث غلة الوقف للانفاق على تحقيق هذين الشرطين، وعلى شراء خسفة وحنبل مستطيل يفرش بالمسجد الحرام

(١) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم.
(٣) متفق عليه.


ويرتب عليها عشرة دوارق زمزم سبيلا للعامة، تجدد الدوارق كل شهر، ويعطي قديمها لخادم زمزم، وتملية صهريج هذا الواقف الكائن ببيته الذي بمنى ويسبل سبيلا عاما أيام مني بأن يوضع عنده أزيار تملأ منه ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج يستأجر غيره من ثلث الغلة في منى ويسبل أيامها على هذه الكيفية.
وبناء على ماسبق من إبطال الشرطين فالذي يخصهما من ثلث الغلة حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر، فيصرف إلى ذرية الواقف، ثم من بعدهم، وهكذا على حسب ترتيب الواقف المذكور في الصك المشار إليه سابقاً فأنتم إن شاء الله اعتمدوا تبليغ الناظرين على الوقف للعمل بمقتضى ما ذكرنا، وتسليم الصك وملحقه لمستحقي الوقف، وإعطائهم صورة من هذه الفتوى. والسلام عليكم (١)
(ص / ف ٣١٧١ /١ في ١٠/٨/ ١٣٨٧)
مفتي الديار السعودية

(٢٢٦٩ ـ الوقف على التعلم في الخارج)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة
سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم لنا برقم ١٣٣ في ٢٤/٤/ ١٣٨٠ بخصوص وصية عبد الله بن علي الخويطر بثلث ماله، يكون بعد حصره في عقار وقفا على أولاده وزوجتيه ومن بعدهم أولاد ابنائه الذكور دون الاناث، وأن يصرف من ريع الثلث على تعليم اثنين من ابنائه وهما صالح وأحمد، وإن احتاج ابنه حمد إلى زيادة عما تصرفه له الحكومة فيصرف له مايحتاجه من ريع الثلث، وقد ذكرت أن أبناءه الموصى لهم أحدهم صغير ومثله يقبل في مدارس الحكومة بدون مقابل، والآخران يتعلمان في المانيا وفرنسا على حساب الحكومة،

(١) الوقف على " حمام الحرم " تقدم ضمن فتوى في الحج برقم (٢٦٧٣ / ١ ٢٧/٦/ ١٣٨٧هـ ".


وأن الناظر على الوقف عبد العزيز ابن الموصى قد راجعك هو وأحد زوجتي المتوفي والوصية على ابنها منه أحمد المشار إليه أعلاه متحرجين من هذه الوصية التي لم يذكر فيها أعمال بر، وتسألنا هل هذه الوصية صحيحة، ام الأفضل إبطالها؟
والجواب: أن الأولى والحالة ماذكر حل هذه الوصية وجعلها ميراثاً؛ لأنها وصية على الورثة القصد منها في الحقيقة حرمان أولاد البنات، وتخصيص بعض الورثة بزيادة نفع، وحرمان من قد سيحدث من ورثة الزوجتين. وأيضاً لو قدر حاجة ابنية اللذين يتعلمان في المانيا وفرنسا إلى نفقة على تعلمهما هناك فإن الوقف على التعليم في الخارج لدى الدول الكافرة ليس جهة بريصح الوقف عليها. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٣٩٢ في ١١/٥/ ١٣٨٠)
(٢٢٧٠ ـ لاتبطل الأوقاف من أجل ان بعض مصارفها غير شرعي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة.
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ٣٠٤٨ وتاريخ ٢٥/٤/ ١٣٨٢ المرفقة بالاستفتاء المقدم إلينا بواسطتكم من ناظر وقف القشاشي، المتضمن أن بعض أوقاف القشاشي موقوفة في جهات غير شرعية ولايقرها الشرع الشريف. كما جرى الاطلاع على صورة حجة الوقفية الموضحة بها شروط الوقف.
وبتأمل ماذكر وبمعرفة مقاصد بعض النظار الذين يتقدمون مستفتين عن مثل ذلك ومحاولين إبطال مثل هذا الوقف للتوصل إلى التصرف فيه وبيعه، فإننا لانرى إبطاله بمثل ماذكر؛ لأن ابطاله خلاف مقصود الواقف، بل خلاف مقصود الشارع، لأن الوقف عن الأعمال الخيرية التي ندب اليها


الشارع ولاينبغي التعرض له بافساد أو إبطال ماوجد سبيل لتصحيحه، لاسيما وهذا وقف قد حكم بصحته حاكم من مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، ولايزال العمل جارياً بوقفيته وصرف ريعه مصارفه طيلة هذه المدة. وغاية ماهنالك إن كان مصرفة على أوجه ووجد فيها شيء غير شرعي فيقتصر منها على الأشياء الشرعي ... ,السلام.. (ص / ف ٦٢٨/١ في ٢٩/٣/ ١٣٨٣هـ)

(٢٢٧١ ـ تهوية المساجد من أعمال البر)
معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة.
اتصل بنا جملة من جماعة مسجد الجامع الكبير بالرياض شاكين من شدة وطئة الحر، وذكروا أن مراوح المسجد قديمة وصغيرة، ولاتؤدي التبريد المطلوب، نظرا لارتفاع السقف، وقصر أعمدتها وريشها، ولأن وضعها متباعد بعضها عن بعض، وقد كان تركيبها منذ بضعة عشر سنة عند عمارة المسجد.
ونظرا لوجاهة ماذكروه، ولما نص عليه العلماء رضوان الله عليهم من أن الصلاة تكره في محل شديد الحر والبرد؛ لأنه يذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة.
وعليه فينبغي منكم وفقكم الله الأمر على من يلزم بتبديل المراوح المذكورة بمراوح جديدة من النوع الجيد الكبير، وكذلك تقوية التيار الكهربائي، وابدال مايلزم لذلك من طبلون وعداد وأسلاك وغير ذلك مما يتطلبه هذا المشروع، لأن هذا مسجد جامع أثري يؤمه المصلون من كل جهة، ويصلي فيه الأجانب الذين يأتون للبلاد، فيتعين تكميله بكل مايحتاج إليه من هذه النواحي وغيرها. ولاتستكثر النفقة في مثل هذا؛ فإن أفضل ما أنفقت الأموال في عمارة المساجد. وقد قال تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (١) والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٧٦٥ / ١ في ١٢/٣/ ١٣٨٧)

(١) سورة التوبة ـ آية ١٨.


(٢٢٧٢ ـ لايعمر مسجد من مال حرام)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن عبد الله علوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل جميع مبلغا من المال من كسب حرام، وقرر أن يعمر منه مسجداً دامراً يخشى سقوطه، وأودع المبلغ عند ثلاثة رجال جعلهم مشرفين على عمارة المسجد، وفي اثناء ذلك توفي الرجل قبل الشروع في بناء المسجد المذكور، وتسأل هل يجوز أن يعمر المسجد بهذا المال؟
والجواب: الحمد لله. ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: " أن الله طيب لايقبل إلا طيبا " (١) فإن كان تعلمون علماً يقينا أن هذا المال يعينه مجموع من كسب كله حرام، فهذا له حكم. وإن كنتم لاتعلمون ذلك يقينا وإنما هو توهم أو مجرد ظن أو نقله لكم إنسان بحسب ماتصوره من غير يقين فهذه الأشياء لا يلتفت إليها وينفذ ما أمضاء الرجل، ويعمر المسجد بهذا المال قبل أن يسقط فيصعب تلافيه.
وفي الحالة الأولى وهي ما إذا تيقنتم جزما أن جميع هذا المال مجموع من كسب حرام فلايجوز أن يعمرالمسجد بمال حرام، ولكن يجعل هذا المال في المرافق العامة على نظر القاضي، ويكتب لوزارة الأوقاف عن هذا المسجد لتقوم بعمارته. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١٨٧ في ١٨/٦/ ١٣٨٩)

(٢٢٧٣ ـ هل يجوز لغير المسلم أن يساهم في بناء مسجد)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

(١) أخرجه مسلم.


فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٢٨٤ وتاريخ ٢١/٥/ ١٣٨٣هـ المرفق بالرسالة الواردة إليكم من مسلمي غيانا البريطانية بأمريكا الجنوبية، المتضمنة عدة أسئلة شرعية يطلبون الاجابة عليها حسما للخلاف الذي بين المسلمين هناك، وقد جرى تأمل تلك الرسالة، والجواب عليها بما يلي:
" المسألة الأولى ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يتبرع بمال يساهم به في بناء مسجد؟
والجواب: لامانع من ذلك إذا لم يوجد من المسلمين من يريد الاستقلال بذلك، بشرط أن لايكون له سيطرة ولاتصرف في ذلك المسجد.
" المسألة الثانية ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يهب شيئاً مساهمة منه في بناء مسجد بعدما طلبت منه الهبة؟
وجواب هذه " المسألة " كجواب المسألة التي قبلها، إلا أنه لاينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين ماداموا يقدرون على سد حاجاتهم بأنفسهم.
(ص / ف ١٤٢٦ / ١ في ٢٦/٥/ ١٣٨٥) (١)
(٢٢٧٤ ـ لايجوز الاذن للشيعة في بناء مسجد لهم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مدير الأوقاف بالمنقطة الوسطى والشرقية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤٣٩٧ / ٣ وتاريخ ٢/٥/ ٨٨ وبرفقة الأوراق الخاصة بطلب جماعة مسجد قرية العمران بالأحساء الأذن لهم بالسماح لبناء ماتهدم من مسجدهم، وقد ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن جميع أهل القرية (شيعة وتسألون هل يجوز الأذن لهم؟

(١) والمسألة الثالثة: هل مات عيسى على الصليب ـ وتقدمت في (توحيد الالهية) ؟ " الرابعة:: هل قال شلتوت شيئاً من هذا؟ " الخامسة ": كم عدد زوجا ت النبي وأبنائه وبناته ـ وتقدمت كذلك.


والجواب: لايجوز أن يؤذن لهم ببنائه؛ لما علم من مخالفتهم لأهل السنة، فالسماح لهم من باب التعاون على الاثم والعدوان، وقد قال تعالى:) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (١) والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ ف ٢٧٢٠ / في ١١/٩/ ١٣٨٨هـ)

(٢٢٧٥ ـ وقف الماء بمنى مشروع. الممنوع وقف العقار)
من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٣١٩٩/١ وتاريخ ٨/٨/ ٨٨ وبرفقه خطاب فضلة القاضي بمحكمة مكة المكرمة الشيخ ابراهيم فطاني رقم ٦٦٣ وتاريخ ٦/٨/ ٨٨ الذي يستوضح فيه عن الشرط الذي ذكره حسين مكي في صك الوقفية وهو قوله: ويصرف في تملية صهريج هذا الواقف الكائنة ببيته الذي بمنى بزقاق مسجد النحر، ويسبل سبيلاً عاما أيام منى، بأن يوضع عدة أزيار تملأ منه؛ ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج فيستأجر غيره في منى من ثلث غلة الوقف الذي بمكة ويسبل أيامها على هذه الكيفية.
انتهى.
ويسأل عن هذا هل هو شرط مشروع، أولا؟
والجواب الماء بمنى للسقيا أيام الحج من الأمور المشروعة، والممنوع وقفه العقار، فاعتمدوا ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ٣١٧٦ / ١ في ١/٧/ ١٣٨٨هـ)

(١) سورة المائدة ـ آية (٣)


(٢٢٧٦ ـ قرابة الواقف أولى الناس بغلال وقفه، خصوصا فقراءهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٢٥٦٦ / ١ وتاريخ ٢٥/٩/ ١٣٧٩هـ وملحقة رقم ١١٠٠٩ / ١١ وتاريخ ١٠/٤/ ١٣٨٠هـ بشأن قضية العطا الله القائم عنهم وكيلهم فقد السليمان المشوح ضد راشد بن جساس المقيم في الكويت بخصوص بيت حمد بن عبد الله العطا الله الذي أوصى به في أعمال البر على يد أمه تركية بنت صقر، وبعد وفاة أمه تولى عليه ابن بنتها راشد بن جساس المذكور باسم حمد بن عبد الله العطا الله وعلى أوراق وقفيته ووكالة أمة تركية المذكورة وما أرفق بها، كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الكويت برقم ٢٧ وتاريخ ١٩٦٠م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في اول اغسطس سنة ١٩٥٣م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في أول أغسطس سنة ١٩٥٣ م رقم ٣٩٢ المتضمن صحة إقامة راشد بن جساس المذكور وصيا على ثلث خاله الموصى حمد بن عبد الله العطا لله من قبل أمه تركية المذكورة، بناء على أن العمل في محاكم الكويت جار على أن تصدر الأحكام علىمذهب الامام مالك، ولاعبرة بمذهب الخصوم أمام هذه المحاكم، وأن المنصوص عليه في مذهب المالكية أن للموصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصى من ذلك، ولا مقال للورثة في ذلك الخ..... وكما جرى الاطلاع على ما أبداه وكيل العطا الله حول ماذكر وبتأمل الجميع ظهر لنا مايلي:
أولاً: مادام قد صدر في القضية حكم من " محكمة أول درجة " مبني على نص فقهاء المالكية "، وجرى تأييده والتصديق عليه من محكمة الاستئناف، فلا نرى والحال ماذكر مجالا للملاحظات عليه.
ثانياً: لكن إن ارتاب وكيل العطا الله من عدالة الوصي راشد بن جساس أو خاف من تصرفاته وأثبت ذلك فقد ورد في المذكرة المرفقة الصادرة من المحكمة المشار إليها أن أمامهم المحاكم التي إذا أثبت ذلك لديها تحكم بعزلة وتولي وصيا غيره، كما أنه يجوز ضم مشرف معه على تصريف الغلال. وحينئذ يتعين بيان ريع الوقف، ورصده واردا ومنصرفا، وبيان صفة انفاقه في دفاتر مضبوطه بما جرت به عادة النظار والوكلاء على الأوقاف.


ثالثاً: ـ حيث أن العقار موصى به بأعمال البر، فيتعين إنفاق غلاله في مصاريفها الشرعية، وأولى من يصرف إليه قرابته من النسب، ولاسيما فقراءهم؛ لحديث أنس: " أن أبا طلحة قال: يارسول الله: إن الله يقول (لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجوبرها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله. حيث أراك الله، فقال: بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ماقلت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يارسول الله فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه " متفق عليه، وفي لفظ: قال: " أجعلها في فقراء قرابتك "، وترجم عليه البخاري في صحيحة فقال: (باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد) وقال النبي ﷺ لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلى بير حاء، وذكر الحديث.. أهـ. وحديث ابن عمر قال: " أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله " الحديث (١) . وبه يعرف أن قرابة الموقف أولى بمصارف غلال وقفه المذكور، خصوصا الفقراء منهم. والله يحفظكم.
(ص / ف ٧٢١ في ٢٨/٥/ ١٣٨٠م)
٢٢٧٧ ـ الوقف على الأقارب محاويج، أو غير محاويج.
ثم لامانع من تخصيص الفقراء منهم فهو أرجح، فهو من باب الراجح والأرجح، والفاضل والأفضل. ... (تقرير ٨٠ إحياء الموات)
(٢٢٧٨ ـ الوقف على كتب الالحاد، وكتب اللغة العربية)
قوله: وكتب زندقة.
وهي سائر كتب الالحاد، لايصح الوقف عليها أبدا.
أما كتب " اللغة العربية " كالتصريف، فهذه يعرف بها الشرع تماما، والأحاديث هي بلسان أفصح الخلق. (تقرير)

(١) أخرجه الستة إلا مالك.


(٢٢٧٩ - الوقف على كتب البدع، وعلى كتب فيها أغلاط قليلة)
وقوله: وكتب بدع مضلة.
وأنواع لاتحصى، ككتب الجهمية، والمعتزلة، ونحو ذلك.
أما كتب فيها أشياء جزئية من غلط فالوقف عليها صحيح، لأن العصمة إنها هي للرسول ﷺ. ولو قيل إنه لايصح إلا على ماليس فيه غلط لافضى ذلك إلى لايصح وقف اصلا. (تقرير)

(٢٢٨٠ ـ وقف كتب الحكايات)
وقف كتب الحكايات التي ليس فيها محرم لايصح، فضلا عما يشتمل على محرم فلا يصح الوقف عليها. إذا كان المباح لايصح؛ لأنه ليس فيه مايقرب إلى الله. ولو وقف وقفا على من يتلف الكتب المحرمة لكان وقفا صحيحا.
(تقرير٨٠)
(٢٢٨١ ـ الوقف على المغاني، والملاهي)
قوله: ولا علىالمغاني.
بأنواعها، سواء كانت من فم، أوبآلات. الغناء والزمر، كل هذا من المحرمات. كذلك الملاهي بجميع أنواعها؛ لأنه معاونة على مايصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
والغناء مزمار الشيطان، وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.
(تقرير)
(٢٢٨٢ ـ الوقف على القبور، والبناء عليها، وإقامة الزيارات والحفلات عندها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد باقيس ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:


فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن هناك أرضاً زراعية موقوفة على قبة من القبات لترميمها وعمل القهوة والشاي أثناء الاحتفالات التي تقوم هناك، وذكرت أن هذا العمل مناف للدين، وأنكم عاجزون عن انكاره وتستفتي عن جوازه، وإذا كان غير جائز فهل يجوز إنفاق غلة الوقف في عمله أجدى منه، كعمارة مسجد به، وإنفاقه في تفطير الصوام في شهر رمضان ونحو ذلك؟
والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من كتابك أن هذه القبة مبنية على ضريح قبر من تلك القبور التي يلغوا فيها الجهال وأشباههم، وأن هذا القبر ستقام عنده المزارات والاحتفالات، فإذا كان الأمر كما ذكرته فلاشك في عدم جواز ذلك، وأن الوقف على القبور غير صحيح، لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بروقربة، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنها؛ بل هو من وسائل الشرك المحرمة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أعياداً. فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع لعمل بر أجدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطير الصوام، ونحو ذلك، فهذا حسن. والله الموفق. والسلام عليكم (١)
(ص / ف ١٢٧٤ /١ في ١٣/٥/ ١٣٨٥)
مفتي البلاد السعودية
(٢٢٨٨٣ - الوقف على البناء على القبور، وتبخيرها.. يجوز تجديد صورة قبر)
قوله: أو التنوير على قبر، أو تبخيره.
الوقف على التنوير على القبور لايصح، ولايجوز البناء عليها. أما إذا وجد فيها الدثور ساغ أن يجدد صورة قبر في الظاهر لئلا توطأ أو نحو ذلك. أما أن تعمل بشكل جميل فلا. وكثيراً ماعبدت القبول لأجل المادة، السدنة يحصل لهم الشيء الكثير، وبعضهم لأجل أنه من قبيلته ليحصل لهم الشرف.

(١) تقدم لهذه نظائر في المعنى في جـ (١) .


(٢٢٨٤) الوقف على من يعكف عند القبر)
قوله: أو على من يقيم عنده.
الأقامة البدعية، أدناها أن يقيم إقامة لايحصل معها تلفظ ولافعل بل عكوف، فالمعكوف شرك بذاته، ووسيلة إلى الشرك.
وأصل العكوف لله طاعة، فصرفه لغير الله شرك، وهو وسيلة إلى عبادتها وللأنواع الآخر.
وفي أحد التفاسير: كان اللاتب رجلاً صالحاً فمات فعكفوا على قبره، فجعل من عبادة اللات العكوف على قبره، فلم يذكر إلا العكوف والعكوف الحقيقي بمجرده عبادة، وقد يجر إلى عبادات أكبر منه، فإنه ليس بذاته عبادة بل بالقرائن ككونه على قبر. ولو قال: اشفع لي. فهو من جملة عباداتهم، فإذا نطقوا بالاستشفاع فهو من شركهم، وكذلك إذا ذبحوا له، فقصدهم هو اشفع لي. فشرك المشركين قريس وأضرابهم ليس أكثر من أنهم يعبدونهم يستشفعون بهم إلى الله، ومع ذلك صار هو الشرك الأكبر، قاتلهم رسول الله ﷺ، واستحل دماءهم وأموالهم. إلا أن الاستشفاع فيه خفاء، فيحتاج إلىالبيان أكثر من اغفر لي ارحمني.
(تقرير)
(٢٢٨٥ - وقف الانسان على نفسه صحيح)
قوله: وكذا الوقف على نفسه.
هذا المذهب. والرواية الأخرى الصحة، وصوبها جماعة، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في " إعلام الموقعين " ونصره؛ ولهذا الصحيح خلاف قولهم في هذه المسألة، الصحيح صحة الوقف على نفسه.
(تقرير)
(٢٢٨٦ _ وقف أملاكه كلها على ورثته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد


فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٢١ وتاريخ ٢٩/٩/ ١٣٧٦ وملحقه برقم ١٥٤ وتاريخ ١٧/١/ ٨٠ وملحقه برقم ٧٤٢ وتاريخ ١/٦/ ١٣٨٠ المرفق به عريضة محمد بن زيد الخواجي حول استفتائه عن حكم تصرفه في أملاكه وعقاراته التي أوقفها في حياته على ورثته وأولاد ابنه زيد وبنات أخيه، وكذا وثيقة الوقفية التي بقلم محمد بن أحمد الحازمي المؤرخة في ١٨/٣/ ١٣٧٧هـ.
ويتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية؛ لأمور:
" أولا ": أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم، لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا، قال الميموني: سئل أحمد عن بعض المسائل في الوقف؟ فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغى به وجه الله. وقال أيضاً: أحب إلي أن لايقسم ماله ويدعه على فرائض الله. وقال القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا العباس ابن عتبة: انظر ما وافق الحق منها فأمضه ومالا فرد؛ فإن عائشة حدثتني أن رسول الله ﷺ قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (١) .
" ثانياً: أن فيه حجراً على الورثة وتضيقاً عليهم، ومنعاً لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة وغير هذا من أنواع التصرفات من أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفاً أحسن من ماشرعه رب العالمين (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (٢) ولايبعد أن يكون بفعله هذا داخلاً في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٦٥٢ في ١٠/١١/ ١٣٨٠)

(١) أخرجه مسلم.
(٢) سورة المائدة ـ أية ٥٠.


(٢٢٨٧ ـ اشترط الموقفون السكني مدة حياتهم، وبعدهم ذريتهم، فلم يبق منهم الا امرأة. فهل يشاركها أولاد إخوانها؟)
يعلم به من يراه بأن عمران بن رزقان وإخوانه عبد الكريم وعبد الرحمن وأختهم قوت وأمهم هيا الحباشة لها ثمن البيت الذي وقفوا وسبلوا بيتهم المعروف الذي هم فيه الذي ورثوه من أبيهم رزقان ـ الله يرحمه ـ بحالهم أصحاء العقول والأبدان، وقفوه لوالديهم أبيهم رزقان وأمهم هيا بضاحيا وأصدقاء على الرحم المحتاج وعلى الفقراء والمساكين واستثنوا سكناهم مدة حياتهم يسكنون ويضحون مدة سكناهم فيه وحياتهم. ويعدهم يسكن فيه المحتاج من ذريتهم، إن اغتنى يضحى ويتصدق لوالديهم، وان احتاج يسكن في البيت ولاحرج أنثى او ذكر، وهو وقف منجز لايباع ولايوهب، شهد على ذلك فهو الفالح وتركي الهزاني وشهد به كاتبه بحضرة الجميع عيسى بن حمود المهوش، وكفى بالله شهيدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. التاريخ ١٣٣٣.

﷽
قد سئلت عن هذا الوقف حيث لم يبق من الواقفين إلا قوت هل تنفرد بالسكني، أو يشاركها أولاد إخوانها؟ فأجبت بما نصه:
الحمد لله: مادام موجوداً واحد من أولئك الخمسة ورثة رزقان وهم عمران، وعبد الكريم، وعبد الرحمن، وقوت أولاد رزقان، وأمهم هيا الحباشة، فإنه ينفرد بسكني هذا البيت الموقفغ، ويضحى أضحيتين واحدة لأبيهم رزقان وواحدة لوالدتهم هيا الحباشة، ويتصدقوا على الرحم المحتاج، فعلى هذا لم يبق إلا قوت فإنها تنفرد بالسكني وتضحي وتتصدق. هذا ماظهر لي. والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وعلىآله وصحبه وسلم.
قال الفقير إلى الله تعالى سبحانه. محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
(ص / ٨١٢٧ / ١٣٨٣)
(٢٢٨٨ ـ الوقف المنجز ينفذ ولو زاد على الثلث)
وجواب " المسألة الثانية ": أن الوقف إذا كان منجزا في حال الصحة فإنه ينفذ ولو زاد على الثلث، والحديث الذي ذكرته في الوصية لا في الوقف.


وأما قولك: إن العامة لايفرقون بين الوقف والوصية. فهذا ليس على إطلاقه، لاسيما إذا كان الكاتب للوقفية من طلبة العلم، ولكن إذا ظهر لك في قضية معينة بينة أو قرائن واضحة أن الموقف قصد الوصية فلا مانع من العمل بذلك.
(ص / ق ٥ في ١٠/١/ ١٣٧٩)
(٢٢٨٩ ـ إذا أوقف ولم يعين جهة، أو قال: في أعمال البر، وسكت)
أما " المسألة الثالثة ": وهي أن بعض الأخوان إذا أوصى لم يعين جهة على الوقف إنما قولهم: وكيلي فلان، وفي أعمال البر، فيبقى في أيديهم حتى أتجروا به على طريق المضاربة: فهل يجوز ذلك، وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟
والجواب: الحمد لله. إذا أوقف ولم يعين جهة يصرف عليها بأن ذال هذا وقف وسكت. فهذه المسألة قد أختلف فيها العلماء، فمنهم من صحح الوقف ومنهم من أبطلة. قال في " المغني ": وأما إذا وقف وقفا ولم يذكر له مصرفاً بالكلية، بأن قال: وقفت هذا. وسكت، ولم يذكر سبيله فلا نصف فيه، وابن حامد يصحح الوقف قال القاضي: هو قياس قول أحمد، وإذا صح صرف مصارف الوقف المنقطع. أهـ.
وفي " المنتهى ": ويصرف ماوقفه وسكت بأن قال: هذه الدار وقف ولم يذكر مصرفا، صرف إلى الورثة نسبا لا ولاء ولا نكاحا على قدراتهم من الواقف وقفا عليهم، ويقع الحجب بينهم كوقوعه في إرث، قاله القاضي، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم. قال: وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً، خلافاً لما في " الاقناع ". أه. من " المنتهى وشرحه ".
وأما إذا قال: في أعمال البر. وسكت، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبد الله أبابطين بما نصه ك الذي وقف على جهة بر ولم يعين مصرفا، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه، لاسيما فقراء ورثته، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر كفطر صوم ونحو ذلك. أهـ.
وأما اتجار الوصي في هذا المال الموصى به فلا يجوز، فإن اتجر به فربح فالربح تبع أصل المال ولاشيء للعامل، ويصرف الأصل والربح في الجهة الموصى بها


ولا زكاة في هذا المال لا الأصل ولا الربح لعدم المالك المعين. وإذا اتجربه فخسر ضمن النقص؛ لأنه لم يؤذن له فيه، قال في " الاقناع وشرحه ": ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوها كمدرسة، لعدم ملكهم لها، كمال موصى به يشتري به مايوقف، فإذا اتجر به وصي قبل مصرفه فيها فربح المال فربحه مع أصل المال يصرف فيها وصى فيه، لتبعية الربح للأصل. ولازكاة فيهما لعدم المالك المعين وإن خسر ضمن النقص لمخالفته إذن. أهـ. " الاقناع، وشرحه ".
(ص / ف ٤١٦ في ٧/٤/ ١٣٧٧هـ)

(٢٢٩٠ـ إذا قال في أعمال البر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حماد ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ثلث مال سعد بن عبد العزيز بن حماد الذي أوصى به في أضحية جارية له ولوالديه، والباقي في أعمال البر وتسأل عن ماتفعل بالباقي بعد الأضحية؟
والجواب: الحمد لله. مافضل بعد الأضحية المنصوص عليها في الوصية ينفذه الوصي في أعمال البر كما نص عليه الموصى. فمن ذلك أقارب الميت إذا كانوا فقراء محتاجين فهم أولى من غيرهم، ثم على شديدي الحاجة من المسلمين خصوصا طلبة العلم، ومن ذلك تفطير الصوام في رمضان وإطعامهم، فإن لم يأكلوا التمر فيطبخ لهم عشاء، ونحو ذلك من أعمال البر المعلومة. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٩٧٠/١ في ٢/٨/ ٨٤)
(٢٢٩١ ـ المساكين قد يكونون أولى من الأقارب)
قوله: فإن لم يكونوا فعلى المساكين.
فهم في المرتبة الثانية بعد الأقارب. وقد يكونون أولى من الأقارب. وهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأوقات فيمن يبدأ به. (تقرير)


س: إذا أوقف ولم يعين.
ج: فثيه خلاف أحد القولين أنه لايصح إذا لم يعين والذي مشوار عليه في هذا وهو أحد القولين في المذهب أنه يصح في أصله ويصير حكمه حكم المنقطع.
(تقرير)

(فصل في العمل بشرط الواقف)
(٢٢٩٢ ـ قولهم: نص الواقف كنص الشارع.
نعرف أن هنا كلمة فاشية عند العلماء والمصنفين والمفاتي. وهي: نص الواقف كنص الشارع. وهذه صحيحة في نفسها، لكن ليست على إطلاقها، وكثير يطلقها ولايريد إطلاقها الحقيقي، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقاً؛ لأن الحق له وهو ماله، فإذا كان له وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه فإن دلالة تلك الوثيقة في الاطلاق والتقييد وكذا كنص الشارع.
وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة، كما في حديث بريرة (١) فإذا اشترط مايخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل لكن لايجب العمل به أما إذا كان موافقاً الشرع فيتعين، وليس لأجل نص الواقف؛ بل لأجل ما استفيد من نص الشارع. وهذا معنى كلام الشيخين وغيرهما؛ ولهذا يقول الشيخ: يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله ورسوله وأكثر مصلحة دينية مما لحظة الواقف.
(تقرير)

(١) قال النبي ﷺ: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.. " متفق عليه.


(٢٢٩٣ ـ إذا نص الواقف على الأولاد لم يصرف منه للمساجد، وكذا لو أطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوين الكريمين علي بن سعيد وأخيه سعد بن سعيد بمدرسة خفة وبني حدة التابعة لمنطقة بلجرشي بغامد.
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصلني كتابكم المرفق به الاستفتاء عن الوقف الذي ذكرتم، ونصه: ثلاثة ورثة في مال خلفه لهم أبوهم من بعد وفاته، وقد أوقفه أبوهم المذكور عليهم، وثبتت وقفيته في المحكمة الشرعية، وهم [أي الورثة] المشار إليهم رجل وهو الأكبر، وامرأتان، فنذر الرجل بقطعة أرض لبناية مسجد فيها مع موافقة الأختين لهذا النذر، بعد هذا تراجع الناذر عما قد نذر به حفظا للوقف، فهل عليه إثم، أم لا؟ وإذا قلتم بتمام النذر حسبما نذروا به للمسجد فهل بقية الوقف يبقي على حاله، أم يقع فيخ خلل بسبب النذر المشار إليه؟ نرجو منكم الاجابة مفصلا، وإرسالها إلينا بالبريد، وبالله التوفيق.
والجواب: الحمد لله. هذا التصرف في الوقف لايصح؛ لأن الأرض الموقوفه على الأولاد لايصح صرف شيء منها لشيء من المساجد، وكذلك إن لم يعين الواقف لها مصرفا علىالراجح، وسواء اتفق الأولاد على ذلك أواختلفوا لما في ذلك من مخالفة نص الواقف، فعلى هذا يبقى الوقف على ما نص عليه أبوهم.
وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في أية المائدة، ولحديث " لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد " رواه مسلم، ولحديث عائشة مرفوعا. " لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ".
رواه الأمام أحمد وأبوداود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ﵃، وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الامام أحمد ﵀، وهو المشهور من المذهب. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٢٠٣ في ٢٥/١١/ ١٣٧٧)


(٢٢٩٤ ـ الوقف على أضحية لايصرف على مشروع ماء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن صالح ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفمنا من أن لديك ثلثا للمتوفي عبد العزيز القويز موصي به في أضحية، وترغب جعله في مشروع الماء بشقراء، حيث أنه آمن وأحسن من غيره. إلى آخر ماذكر، وتطلب إفادتك عن ذلك.
ونفيدك أنه لايجوز تغيير المصرف الذي ذكره الموصى وعينه، إلا إن كان على جهة لاقربة فيها، والأضاحي جهة خيرية، فلايجوز لك العدول عن الجهة التي عينها الموصي. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف ٦٧ في ١٨/١/ ١٣٨٢)
(٢٢٩٥ - أوصت بثلث مالها يخرج لها منه صدقة، فهل يتبرع بثلث الدار للمسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن ظفران ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن ثلث عمتك التي أوصت أن يعمل لها منه صدقة، وتذكر أنها لم تعين نوع الصدقة، وتريد إرشادك هل يكفي عن الصدقة التبرع بالدار التي ثلث عمتك منها للمسجد عن الصدقة.
والذي يظهر أنه لايكفي، بل يقدر الثلث بالنقود، وتخرج الصدقة دراهم توزع على الفقراء. هذا الظاهر من الوصية. والله الموفق. والسلام عليكم (١) .
(ص / ف ٦٩٠ في ١١/٥/ ١٣٨٠)

(١) قلت: في أول الوقف فتاوي في جواز مخالفة نص الواقف في بعض الأحوال.


(٢٢٩٦ ـ إستعمال الوقف في الركوب والحلب إذا نصف عليه الواقف أو لم ينص)
وأما استعمال الوقف في الركوب وحلبه ونحو ذلك فإن كان الواقف قد نص في الانتفاع بركوبه بالمعروف للمحاويج من أقرابه او من هو تحت يده أو تزميل المحتاج في مد يد ونحوه فلا بأس باستعماله بما أذن فيه؛ بل يتعين ملاحظة مقصود الواقف من النفع العائد أجره له، ويحلب مافضل عن نتاج الوقف في زمن الربيع، ويصرف حيث نص الواقف، أو في أعمال البر مثل سقي أقارب الواقف المحاويج، وكذلك المحاويج من غيرهم أو سقي طرقي (١) ونحو ذلك وإن كان مقتضى الوقف إباحة ذلك لمن هو تحت يده عمل به. وفي الحقيقة هي أمانات تحت أيديهم وبينهم وبين الله، ومن تحقق عنه منهم أنه مفسد غير مصلح أو يحلب وينتفع به بغير حق فهذا لايترك؛ بل يتعين القيام عليه. لازلت موفقاً مسدداً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٢١ رجب ١٣٦٤.
(الديوان الملكي ـ الشئون الداخلية)

(٢٢٩٧ ـ إدخال شخص في ثواب الوقف أو إدخال آخرين في الريع لم يكذروا في أصل الوقف)
سماحة المفتي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد: فنستفتيكم ـ أحسن الله إليكم ـ عن رجل وقف وقفاً منجزاً وعين مصرفه، ثم بعد ذلك شرك في ثواب ذلك الوقف بعضا ممن لم يدخل فيه، والحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناسا خارجين، فهل تصح تصرفاته الأخيرة كلها أو بعضها؟ نرجوكم الافادة؛ لأن الموقوف عليهم أولاً عارضوا في تصرفاته الأخيرة.

(١) ابن السبيل أو المسافر.


وعن رجل اشترى بقرة بشرط أنها دافع في الشهر التاسع، وأخذت عنده مدة، ثم تشكك في وجود حملها أو في صغره لأنها تجاوزت المدة، فادعي على البايع بأن هذا فقد ينقص الثمن ويثبت الرد أو الأرش. فقال البايع: أنا متأكد أنها في التاسع يوم أبيعها، فربما أنه اعتراها شيء عندك، فسأله خصمه تثبيت قوله، فقال: ماعندي إلا الله إن كان تبي يميني أورد على بقرتي. فقال المشتري: وتضمن لي مصرفي. فأجابه أنت تصرف على مالك. فهل للمشتري إمساكها بالأرش، أو يردها على البايع ويضمنه مصرفه، وماذا يلزم كلا منهما إذا لم يقبلا الصلح، أفتونا مأجورين؟
وعن رجل اشترى سلمه فوجد بها عيبا، فتصرف بها قبل أن يبلغ البايع ولا الحاكم، وقال: قصدي إمساكها بالأرض، فادعى البايع أن تصرفه يسقط خياره، فهل يقبل قول المشتري، أو يحتاج إلى بينة أو يمينه؟ وهل يفرق بين حال وجوده من يشهد أو تعذرهم لنحو سفر، أفتونا أثابكم الله ونفع بعلومكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الابن / عبد الله بن عقيل
الجواب
١ - من وقف وقفاً ناوياً ثوابه لزيد مثلاً فلا يحضرني كلام أحد من أهل العلم في ادخال شخص آخر في الثواب يجواز أو منع. والذي يظهر المنع. ذلك لأن قصده الأول أن الثواب له، ومثله إطلاق ذلك لأنه يكون لنفسه، إذ أصل ثواب العبادات أن تكون لصاحبها، وكذا إذا نواه لزيد فإنه لايجوز أن يلحق به شخص آخر يكون شريكا له في ثواب ذلك.
وأما إدخال آخرين في الريع لم يذكروا في أصل الوقف. فهذا غير جائز، وقد صرح بذلك العلماء ﵏، وهو واضح، وهو أيضاً داخل تحت قولهم نص الواقف كن الشارع. يريدون بذلك في الدلالة والمفهوم، والدخول والخروج
٢ - شرط كون البقرة المبيعة حاملا لايخفى صحته، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غير صحيح، ولكن لايبطل العقد، وإذا تأخرت الولادة عن


العادة بالنسبة إلى الشهر الذي سماه لتلك البقرة في حملها تأخراً كثيراً يخرج عن العادة فإن المشتري يخير بين الأمساك وله أرش فقد تلك الصفة، وبين الرد تنزيلاً لفقد الصفة منزلة العيب في ذلك. وأما العلف الذي صرفه على تلك البقرة مدة بقائها تحت يده إذا اختار الرد فإنه في مال المشتري؛ لحديث " الخراج بالضمان " (١) فإنه معلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة فإنها من ضمانه أي ضمان المشتري ـ لصحة العقد المقتضي ثبوت الملكية.
٣ - يقبل قول المشتري أن تصرفه في السلعة لاعلى وجه الرضا بها معيبة، بل على وجه إمساكها بالأرش بيمينه، سواء أمكنه الاشهاد على ذلك فلم يفعل أو لم يمكنه ذلك، وقد جاء في " حاشية الشيخ عبد الله العنقري ص ٨٤ في الجزء الثاني " الظاهر قبول قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع بالارش، قاله سليمان بن علي.
(ص / ف ٣٨١ في ١٥/٨/ ١٣٧٥)
(٢٢٩٨ ـ تقديم الآفقه ولو من الأولاد)
قوله ويقدم الأفقه.
يؤخذ منه " مسألة " وهي: أنه يجوز المفاضلة بين أولاد في الوقف والهبة لأجل دينه وتقاه، أو أحدهم فقير ذوعيال، فهذا ليس من المحابات، هذا نظرا للاصلح، المحاباة أن يقدم أحدا على أحد بدون مسوغ، هذا هو الذي لايجوز (تقرير)
(٢٢٩٩ ـ وقف على المدرسين في المسجد النبوي وبعضهم يدرس في جهات أخرى بمرتب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

(١) أخرجه الخمسة.


فقد وصلني كتابكم رقم ٤٩٣٦ وتاريخ ١٥/١١/ ١٣٧٧ الذي تسألون به عن الوقف الذي وقفه صاحبه على علماء المالكية المغاربة المدرسين في المسجد النبوي بشرط ألا يكون لهم راتب من الدولة العثمانية، وذكركم أن من هؤلاء المدرسين من له راتب يتقاضاه من جهة أخرى كتدريس في احدى المدارس.
فقد تأملنا ماذكرتم من الصكين المرفقين بكتابكم. والظاهر أن من قام بوظيفة التدريس بالمسجد النبوي وكان لا يأخذ مقابل تدريسه فيها مرتباً من الحكومة ـ أعزها الله بطاعته ـ فإنه يستحق من هذا الوقف، سواء أكان له راتب من جهات أخرى، أولاً.
كما أن من كان مترسما بالتدريس اسما لا حقيقة ولم يقم بالتدريس فعلا فلا يستحق شيئا أيضاً، تمشيا مع نص الواقف.
والله يحفظكم.
(ص / ف ١٢٨٦ في ٢٧/١١/ ١٣٧٧)
(٢٣٠٠ ـ وقف على طلبة العلم ولم يوجدوا في بلده)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن ناصر بن مبارك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى كتابك، وعلمت ماذكرته حول موضوع حاصل الدكاكين التي هي وقف على طلبة العلم. وأرى بارك الله فيك أن تبقيها عندك أمانة حتى يأتيكم قاضي، وإن شاء الله سيوجد عندكم في الوقت القريب من طلبة العلم من يستحقها وتصرف له. القصد أن طريقة عملك فيها هو أن تضبطها وتحفظها حتى يتعين مستحق لها، وتؤمر بدفعها إليه. هذا مالزم بيانه والسلام عليكم.
(صيام ١٧٩٦ في ٢٨/١٠/ ١٣٧٥)


(٢٣٠١ ـ كل من أم في المسجد فله بيت المسجد)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد تقدم إلينا عبد الرحمن بن محمد البعادي إمام مسجد الملز الذي تعين أخيرا بمعروضه المرفق. وقد ذكر فيه أنه لما طلب من الامام السابق ثاني المنصور إخلاء بيت المسجد رفض مدعيا أن ليس للمسجد بيت، وقد اتصل الامام الجديد بمدير وزارة المالية فذكر أنه أجابه بأن أمانة مدينة الرياض كتبت لكم بتاريخ ٥/٨/ ٨١ بأنه لم يكن هناك مايثبت وقفية البيت على المسجد، إلا إن ثاني المنصور كان يسكنه باسم المسجد كمساعدة خاصة به، لأنه لم يكن له راتب. ثم يقول: والآن أرى أن ثانياً أولى به لتقدم سكناه فيه.
والذي أحب أن أذكره لسموكم أن هذا أمر لاينبغي، والبيت الذي كان يسكنه ثاني في وقت إمامته باسم المسجد لايخرج عن طريقه بعد إقالته ثاني عن الإمامة، وحيث كان يسكنه الإمام السابق باسم إمامة المسجد مساعدة له فكل من أم في المسجد يستحق هذه المساعدة إعانة له على هذه الوظيفة الشرعية، وفقكم الله وسدد خطاكم.
(ص / ف ١٢١٠ في ١٤/٩/ ١٣٨١)
(٢٣٠٢ ـ إذا كان من مستحقي السكنى من يخدم مثله فهل له اسكان خادمه معه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم السيد علي البار المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرباط الموقوف على السادة العلوية بموجب شرط الواقف المرفقة صورته، واطلعنا على النص المرفق، وما ذكرته من أن البعض من مستحقي السكنى في الرباط المذكور يسكن معه غيره من غير المستحقين يزعم أنه خادم له، وكثيرا مايزدحم الرباط بمستحقي السكنى خصوصاً زمن الحج.


وتسأل هل لمن كان له خادم أن يسكنه معه في الرباط أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إن كان مستحق السكني ممن يخدم مثله عادة ووجد له خادم فعلا فله إسكانه معه إن لم يحصل معه مزاحمة ولامضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين فالظاهر أن المستحق بالنص أولى من غيره، إلا أن من كان منهم قد سبق إلى السكني في هذا الرباط فهو أحق لسبقه. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها للقاضي الذي تولى النظر في القضية.. والله أعلم. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص /ف ١٢٢٨ /١ في ٩/٥/ ١٣٨٥)
(٢٣٠٣ ـ الأذن بالسكنى والاسكان لايفيد تجديد البناء)
من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ـ
فنشير إلى الخطاب المرفوع لنا من نائبنا سابقا بالمنطقة الغربية برقم ٥٧٤٥ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٨١ المعطوف علىماورده من مدير اعمال كتابة العدل بمكة برقم ٢٧٠ وتاريخ ٢١/٤/ ١٣٨١ وبرقم ٢١٥ وتاريخ ٦/٥/ ١٣٨١ حول طلب ورثة ابي بكر بن محمود حميد الزمزمي بيع الانقاض التي بناها مورثهم المذكور على ارض الرباط الشهير بوقف الشريفة عائشة الطاهرة الكائن بحارة المسفلة بمكة بموجب الصك المرفق الصادر من المحكمة الكبرى بمكة برقم ٢٨٨ وتاريخ ١٦/١١/ ١٢٨٦ وقد ذكر مدير كتابة العدل أنه اشكل عليه الاستناد على الجملة التي جاءت في هذا الصك وهو قوله: (إن صاحب البناء يسكن ويسكن فيه) هل تفيد ملكية الانقاض كما يدعي ورثة الباني ام لا وطلبه ارشاده بما نراه.
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الصك المنوه عنه فظهران الانقاض للباني يسكنها ويسكن فيها من شاء، وكذا ذريته من بعده وليس لهم أن يبيعوها؛ لأن


الأذن من الناظر حصل في السكنى والاسكان فقط، واجازه الحاكم إذ ذاك فيقتصر عليه، وليس لهم أن يحدثوا بناء جديدا الا باذن الناظر كما ذكر الحاكم في حكمه. والسلام
رئيس القضاء
(ص / ف ٥٢٩ /١ في ٤/٣/ ١٣٨٢)

(سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن بيت وقف في رقبته شيء مقدر، وعمر فيه بعض الأولياء من الورثة وكان ساكنا فيه، ثم نازعه بعض الورثة، هل يرجع بما انفقه على الوقف؟
فاجاب: يرجع؛ لأنه في العادة لاينفق الا لأجل السكنى.
(الدررج ٢ ص ٢٥٣)
(٢٣٠٥ يجوز أن يخالف شرطه احيانا)
قوله: كشرط
وكشرط أن لايؤجر أكثر من كذا، أو قدر مدة الاجازة بكذا؛ لكن الصحيح أنه يجوز أن يخالف فيما هو احب إلى الله، وكذلك مخالفته ما هو أحب إلى الواقف (تقرير) (١) .
(٢٣٠٦ ـ إذا تلفت أوراق الوقف فهل يعمل بعمل الناظر، وإذا لم يكن..)
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن دعاوي في أوقاف لم يكن لها وثقائق من الناس ببعض القرى التي نهبت في آخر القرن الثالث عشر، ومشهور عند أهل الاحساء أن أوراقهم أتلفت وإنما بقي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف، فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف وليس هناك نص واقف هل يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخر، أم لا، وهل يجب يمين على المدعى عليه والأمر مشتهر أن الأوراق ضلت منه.

(١) أما مايتعلق باشتراط الناظر على الوقف فيأتي مجموعا قريباً بعد هذه الفتاوي.


فأجاب: ـ قال في " الانصاف " عند قول " المقنع ": وهل يدخل فيه ولد البنت. فذكر كلاما طويلا، ثم قال: " فوايد " إلى أن قال: الرابعة قال في " التلخيص ": إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية، فإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في " الكافي ": لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، فإن لم يكن تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم يثبت التفضيل فوجب التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه، انتهى. وقال الحارثي: إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه، لأنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف. انتهى.
فقد عرفت منه أنه إذا كان الوقف في يد ثقة يصرفه مصرفا معينا في مثل هذه المسألة أنه يعمل بذلك، وأنه إذا لم يكن شيء من ذلك يصير حكمه حكم الوقف المطلق، يكون لأقرب ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم، كالوقف المنقطع. هذا إذا جهل أصل المصرف. وأما عن علم اصله لكن جهل شرط الواقف أو التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده ويعلمه كما تقدم، فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية كما تقدم. والله أعلم.
(الدرر ـ الطبعة الأولى ـ ج٢ ـ ص ٢٤٦)
(٢٣٠٧ ـ الوظائف تعتمد ـ العلم والقوة والأمانة)
قوله: وإن نزل مستحق تنزيلا شرعياً لم يجر صرفه بلا موجب شرعي.
نعرف أولاً أنه لايسوغ أن يوظف إلا متأهل لها، تام مايراد لها من عدالة ومن قوة، فإن الوظائف تعتمد القوة والأمانة. والقيام بالواجب يعتمد العلم.
فإن كان غير أمين فلا يكون أهلا، وإن كان لايعلم فليس أهلا، وإن كان يعلم ولكن لاينفذ أمراً حازماً فات المقصود منه.
المقصود أنه عند التوظيف يعتمد هذا، فإذا نزل تنزيلا شرعياً ماساغ عزله لأنه انعقد له سبب الحق، وفي الحديث: " من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " (١) وهذا أعظم؛ بل أهل بعد النظر الشرعي فكان هو المستحق

(١) رواه أبوداود.


لتلك الوظيفة، فلو ساغ عزله اقتضى التلاعب بالحقوق والازدحام فيها وترك اربابها.
والمسوغ كأن يوجد الفسق بعدما ظن أنه عدل، فيسوغ عزله، أو يجب أو لم يتبين أنه فاسق لكن عرض له عارض العجز عن القيام بتلك الأمانة، فإنه يسوغ، أو يجب.
أما إذا كان التنزيل غير شرعي بأن نزل من غير مراعاة ماينبغي مراعاته فلا يدخل في ذلك، فينبغي للمتولي أن ينظر وقت الادخال.
والتنزيل الشرعي أن يكون من مصدره، وهو الوالي أو من نظر إلى تلك الأوصاف فيه.
ثم هذه المسألة تتناول أنواعا من الأمور: منها الوظائف من جعل فيها لاستحقاقه إياها شرعا لم يجز تنزيله منها وعزله منها الا لموجب شرعي، كأن تفقد القوة، أو الأمانة، أو الديانة.
وتكون في الامامة، والتدريس، والقضاء، وكذا، وكذا. كذلك إذا نزل في وقف، أو رباط، أو خانك، أو مدرسة ـ لم يجز إخراجه منه إلا بموجب.
لكن يلحظ الأمر الذي نزل من أجله، فإذا وجد مسكناً مثلاً أخرج لزوال العلة، ولو لم يقل ذلك لاقتضى أن لايرحل منها أبدا ولو أعطي ثروة ومساكن.
(تقرير)
(٢٣٠٨ ـ إذا أطلق ـ ولم يشترط)
قوله: فإن أطلق ولم يشترط استوىالغني. الخ.
وهذا هو الذي يسميه العامة (روسية) وبعض البلدان الأخرين يقول: الوقف الحشري. (تقرير)
(٢٣٠٩ ـ على الرؤوس تفيد التسوية بين الذكر والأنثى)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: