اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل النصوص عن الامام أحمد وأصوله وعمون كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة أهل الوقف؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف؛ بل أصله في عامة العقود مراعاة مصلحة الناس؛ فإن الله تعالى أمر بالاصلاح ونهى عن الفساد، وبعث وسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز الامام أحمد إبدال مسجد بآخر للمصحلة، واحتج: بأن عمر ﵁ أبدل مسجداً بالكوفة بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين.
وجوز الامام أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجاً آخر في قربية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، قال شيخ الإسلام: والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم، فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل في بلدهم هو الذي ينبغي فعله؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولامصلحة للوقف، ومالم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب. اهـ. ملخصا من الفتاوي.
ومنه يعلم جواز نقل الوقف المذكور إذا اتفق عليه الورثة وصار فيه مصلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
(ص / ف ١١٢٩ في٢٤ /٧/ ١٣٨٠)
(٢٤١٥ ـ نقل الوقف المهدوم لتوسعة الحرم إلى خارج المملكة أو داخلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف محمد بن محسن آل عون سلمه الله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ ١١/٩/ ١٣٨٣هـ بخصوص وقف نزعت ملكيته لتوسعة الحرم وبعض شوارع مكة المكرمة، ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة، أو ينفق هذا التعويض في مررات وخيرات.. إلىآخر ماذكرت.
ونفيدكم أنه لايجوز نقل الوقف إلى خراج هذه البلاد من الأمصار الأخرى مادامت أحوالهم على مالايخفى. أما في البلاد الأخى من المملكة فيسوغ إذا


كان ثم مبرر شرعي للانتقال: كأن تتعطل مصالحة في بلد الوقف، أو يكون الوقف دامراً لايمكن إصلاحه ولايأتي ثمنه بما فيه مصلحة للوقف في ذلك البلد، أو يكون مستحقو غلة الوقف ساكنين في البلد المراد نقل الوقف إليه.
كما أن التعويض من هذا المنزوع من الوقف لايجوز فيه غير شراء وقف مثله يكون فيه الغبطة والمصلحة، ويكو تابعاً لأصله في جهات مصارفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف ٢٢٥٦ /١ في ١٢/١١/ ١٣٨٣هـ)
(من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن أحمد بامحفوظ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن الأوقاف التي أوقفتها في مدينة جده ولصرف ريعها على المسجد والمدرسة التي وقفتهما في منطقة الهجرين بحضرموت، وطلبك تعميد محكمة جده بتسجيلها، وإعطائك صكا بها. إلى آخره.
لقد أحلنا كتابك وصورة الوقفية إلى فضيلة رئيس محكمة جده برقم ٥٦٥ وتاريخ ٢٠/٦/ ١٣٨٦هـ فأعادها إلينا بخطابه رقم ١٢٣٥ وتاريخ ١٥/٣/ ١٣٨٦هـ ويتضمن أن الفقرة (د) من المادة (٨٣) من تنظيم الأعمال الادارية تنص على أن لايجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية، أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها، كما ترون خطاب فضيلته برفقه. وإليكم أوراقكم معادة إليكم.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ١١٣٦ /١ في ١٦/٤/ ١٣٨٦)
(٢٤١٧ ـ نقل لوقف من جدة إلى حضر موت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله سرور الصبان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن السؤال، وتلي علي، وفهمت مضمونه، وهذا نص السؤال: ماقولكم في وقف قديم من العقار موجود بجده ومستحقوه مقيمون في حضرموت، وهم فقراء لايستطيعون القدوم إلى جده لتولي شئون الوقف، ووجدوا في حضرموت عقاراً غلته تزيد على غلة الوقف الذي بجد التي تصل إليهم. ويريدون استبدال الوقف المذكور في جده بعقار في حضرموت، ويشهد الثقات بأن في الاستبدال غبطة لجهة الوقف، وفيه مصلحة لمستحقية الفقراء الذين انقطعوا في ديارهم، وهم يستطيعون أن يدبروا شئون الوقف إذا كان في البلد الذي هم فيه في حضرموت، ولايكلفهم نفقات لمن يقوم بشئون الوقف؛ لأنهم سيتولون على الوقف في حضرموت بأنفسهم.
فهل من سبيل في الشرع الشريف يسوغ الاستبدال المذكور على يد الحاكم الشرعي. أفتونا وفقكم الله. أه.
وجوابه: الحمد لله. إذا كان في نقل الوقف المذكور مصلحة راجحة للوقف ومستحقيه كما وضح في السؤال فأرى أن لامانع من نقل الوقف المذكور من جده إلى حضرموت. لكن يلاحظ أن لاتكون المصلحة المسوغة للنقل لعارض يغلب على الظن زواله عن قرب. كما يلاحظ أن لايتولى النقل إلا من له تولي مثله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ٦٤٨ في ١٦/١٠/ ١٣٧٥)
(٢٤١٨ ـ بشرى بثمنه من جنسه ولو أنقص منه)
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف وبيع ولم يأت ثمنه بمثله؟
فأجاب: إذا كان لبيع الوقف مسوغ وبيع ولم يأت ثمنه بمثله فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه. والله أعلم.
" الدرر جزء ٥ ص ٢٧٦ الطبعة لاثانية)
(٢٤١٩ ـ بيع بعضه وعمارة الباقي منه به)
من محمد بن إبراهيم إلى الآخوين الكريمين صالح بن عبد العزيز العمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


فقد جرى الاطلاع على استفتائكما بخصوص وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبه في القطيف، وذكركما أن النظارة والاستحقاق للغنام وعيال عبد الله بن سعيد، وأن الوقف خارب حتى صار أوضأ ومنتقعاً، وتسألان عن بيعه واستبداله بغيره بما فيه المصلحة والغلة؟
ونفيدكما أنه جرى منا الاستفهام من فضيلة قاضي القطيف عما ذكرتما، فذكر لنا أن الوقف متعطلة مصالحة، ولكنه في موقع مرغوب يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي بقيمة البعض المبيع، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، وحيث أن هذا الرأي مستقيم وموافق للمقتضيات الشرعية فإننا نفتيكما به.
والله ولي التوفيق والسلام.
(ص / ٧١٠ /١ في ١٤/٣/ ١٣٨٤هـ)

(٢٤٢٠ ـ يباع الأقل غبطة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إليكم من طيه المعروض المقدم إلينا من عبد الله بوسعده حول وقف والده ثلاث محلات بيتين بشعب عامر وحوش بالمعابده على الشارع، وما ذكره من أنها قديمة ومعرضة للسقوط من هطول الأمطار؛ لأن عمارتها لها مايقارب مائة عام، ومع ذلك عمر ما حولها وأصبحت معرضة للكشف والخطر معاً. ويستفتي في بيع بعضها لتعمير الباقي؟
للاطلاع على ماذكره، وبعث هيئة مؤتمنة للكشف على البيتين والحوش لمعرفة هل يمكن ترميمهافي الوقت الحاضر، أولابد من بيع بعضها لاصلاح الباقي، فيباع أقلها رغبة لاصلاح أحسنها مستقبلاً، مع ملاحظة مافيه الغبطة والمصلحة للوقف؛ حيث صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لاصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة، سواء كان الوقف عينين أوعيناً واحدة ولم تنقص بالتشقيص، فعليك القيام بما يلزم حول ماذكر. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٧٦٦ / ١ في ٢٩/٦/ ١٣٨٥)


(٢٤٢١ ـ هدمت أربطة للتوسعة، ولم يوجد بثمنها مكان مناسب، ووجدت أربطة أربطة أخرى آيلة للسقوط متحدة الجهة أو مختلفة وليس لها مايقوم بعمارتها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٨٦٦٦ وتاريخ ٢٣/١١/ ١٣٨٥هـ بخصوص ماذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لادارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الاوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لاقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ماهو موقوف على سكني صنف معين من الناس، ومنها ماهو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيراً من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الافتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكني الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً ولايكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكني المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ماذكرتم.
ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي أرتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها مابذله.


وذلك حفاظ على كامل رغبة الوقف، وقد يكون هذا متيسراً في مثل المدينة نظراً لرواج سوق إجارة العقار فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٢١٧٣/١ في ٦/٨/ ١٣٨٦)
(٢٤٢٢ ـ تعمير مسجد من غلة وقف على مسجد آخر وبئر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٦٤٦ وتاريخ ١٦/١١/ ١٣٨٧ وصل، وقد ذكرتم فيه أن مساعد إبراهيم صريمي توفي إلى رحمة الله، وخلف أوقافاً على مسجد وبئر في ضمد في عمارتها. أما البشر فهي عامرة، والمسجد اجتاحته السيول. وفيه جامع لقرية الحرجة قد سقط سقفه ولم يكن عليه أوقاف، والمسجد له أهمية، وبه عدد كثير من المصلحين يصلون فيه جمعة وجماعة.
وتسألون هل نرى تحويل أوقاف المسجد الذي أخذته السيول وذهب من أصله ولم يبق له أثر ولم يبق له محل للعمارة إلى المسجد جامع الحرجه، علماً أن الأوقاف بها حاصلات والمسجد بحاجة إلى إقامة سقفه.
والجواب: إذا كان المسجد الذي اجتاحته السيول تتعذر عمارته من غلة الوقف على سبيل الاستقلال أو المفاهمة من أهل البلد التي فيها المسجد وتجعل غلة الوقف فيه، وأن البشر عامرة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب فيما يظهر، وأن القرية التي فيها المسجد الذي اجتاحته السيول لاتحتاج إلى عمارة مسجد، وأن المساجد الموجودة فيها لايحتاج شيء منها إلى إصلاح لا في الوقت الحاضر ولا في الوقت القريب، وأن المسجد الذي سقط سقفه لايمكن إلا من غلة هذا الوقف، فلا يظهر لنا مانع من إصلاحه بغلة الوقف. أما أصل الوقف فيبقى على البئر وتعمر من غلته في المستقبل إذا احتاجت إلى ذلك والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١١٥ عام ١٣٨٨) (١)

(١) وانظر فتوى في (الموضوع) أول هذا الفصل برقم (٧٢٥ في ١٠/١١/ ١٣٧٥هـ)


(٢٤٢٣)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على كتابكم رقم ١٦١١ / ١ وتاريخ ٢٨/٣/ ١٣٨٠ على المعاملة المتعلقة بالبيت الموقوف لامام الدعوة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ﵀ في أضحية.
والأولى أن يباع ويضحي بقيمته إلى أن تنفد، وإن لم يساوي إلا قيمة ضئيلة فيضحي بتلك القيمة له سنة، والباقي إن أتي بأضحية ثانية فذاك، وإلا فيتصدق به على الفقراء. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ٦٣٤ في ٨/٧/ ١٣٨٠هـ)
(٢٤٢٤ ـ إذا لم يمكن إصلاح بعضه ببعض، ولاغلة له تكفي لعمارته)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ٨٥١ / ١ وتاريخ ٢٤/٣/ ١٣٨٨ ومرفقاته بخصوص عمير بن علي العبد الله العمير الذي يدعي أنه ناظر على وقف جده عبد الله العمير، بيع هذا الوقف لأن منافعه شبه متعطلة. جرى الاطلاع على كامل الأوراق فيها قرار هيئة النظر في محكمته رقم ١٢٨ وتاريخ ٢٢/٣/ ١٣٨٨ وقد جاء فيه أنهم وقفوا على الوقف المذكور فوجدوه يحتوي على غرفتين ودكان بعضها بجنب بعض وحلقة وحسو مدفون، وهو داخل بيت ورثة عبد الله العمير، وطريقة مع الدكان على السوق القديم المسمى المسحب، وأنهم وجدوا أن الغرفتين ساقطتان، وأن منافعة منقطعة، ويساوي الوقت الحاضر مبلغ خمسة آلاف ريال حيث أنه محصور من كل جهاته الأربع إلا مع الدكان الشمالي المذكور. إنتهى المقصود من القرار. وقد أتصل بنا المستفتي


وذكر أن له أرضاً مجاورة لهذا الوقف، ويريد بيع الجميع فيشتري بالثمن بيتاً يسكنه في الرياض، ويجعل منه جزءاً وقفاً لجده عبد الله العمير يساوي قيمة الوقف بعد بيعه.
والجواب: إذا كانت الوصية ثابتة، ولايمكن إصلاح بعضه ببعض، ولا غلة له فيما سبق تكفي لعمارته، فبناء على ذلك وعلى ماقررته الهيئة من تعطل منافعه لايظهر لنا مانع يمنع من بيعه، ويكون بإشراف المحكمة.
وأما نقله إلى الرياض وجعله جزءاً من البيت الذي سيشتريه عمير فهذا لا يسوغ؛ إلا إذا تعذر وجود عقار مفرد بقيمته، ويكون في محل رغبة حائل، أو الرياض بإشراف قاضي الجهة التي تيقرر فيها. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٠٢٩ في ١٠/٥/ ١٣٨٨)
(٢٤٢٥ ـ إذا أوصى بثلثه في مورد ماء ولم يكف فيضم إلى ثلث مثله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ماجد بن يحيى بن عجلان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد أطلعنا على كتابكم الذي تستفتي فيه عن تركة والدك وإرث أخيك من التركة الذي انقطع خبره منذ خمسة وعشرين سنة، كما تسأل عن ثلث والدك الذي جعله في مورد من المياه، وتذكر أن ثلثه في هذا الوقت لايكفي لاقامة المورد.
ونفيدك أن أخاك يرث من جميع التركة، وينتظر في نصيبه حتى يبلغ من السن تسعين سنة، ثم يرجع نصيبه للورثة الذين توفي عنهم والدك.
أما الثلث فينظر فإن كان هناك وصية مماثلة لوصية والدك وأمكن اشتراك ثلث والدك مع الوصية المماثلة في إقامة مورد ضم معه، ويكن ذلك على نظر قاضي طرفكم. والسلام عليكم.
(ص / ف ١١٠٧ في ٢/٩/ ١٣٨١)


(٢٤٢٦ ـ نقل مسجد مهجور تداعى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ قاضي أبي عريش ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ماتضمنه بخصوص استرشادك عما يلزم عمله نحو المسجد القديثم الذي بني بجواره المسجد الجامع الذي بناه جلالة الملك سدد الله خطاه، لأنه أصبح مهجوراً، وقد تداعت أكثر أركانه، وأنهار غالب بنائه، وأن للمسجد المذكور أرضاً وقفاً عليه هم ببيعهاأحد ورثة الموقف. إلى آخر ما ذكرته في خطابك.
ونفيدك أن الذي ينبغي إجراؤه في مثل هذا نقل هذا المسجد إلى مكان في البلد يحتاج إلى مسجد لازدحام أهله أو بعدهم عن المساجد، وذلك بأن تباع أرض المسجد القديم وأنقاض بنائه ويشترى منها الأرض اللازمة لاقامة المسجد الجديد عليها، وتبقى الأرض التي هم أحد الورثة ببيعها وقفاً عليه كما هو شرط الواقف. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٢٤ في ٦/٢/ ١٣٨١)
(٢٤٢٧ ـ المسجد يمر عليه الشارع هل يجوز نقله لحاجة الشارع)
ماقولكم في " المسجد " يمر عليه الشارع: هل يجوز نقله إلى موضع آخر لحاجة الشارع إليه، أم لا؟
الجواب: الحمد لله قد أمر الله سبحانه بعمارة المساجد وحث عليها، وعمارة المساجد تكون ببنايتها وترميمها، وتكون بذكر الله فيها وإحيائها بطاعته، قال الله سبحانه: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (١) .
وفي حديث عثمان ﵁، أن النبي ﷺ قال: " من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة " (٢) وفي حديث أبي ذر " من بني لله مسجداً قدر مفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة " (٣) وقال الله سبحانه: (في بيوت

(١) سورة التوبة ـ آية ١٨.
(٢) متفق عليه.
(٣) أخرجه أحمد عن أبن عباس.


أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) (١) .
فعمارة المساجد من أوجب الواجبات، وأفضل القربات، كما أن السعي في خرابها والاستهانة بها من أعظم المحرمات. فيجب احترام المساجد وتعظيمها كما عظمها الله، ولاتجوز الاستهانة بها، وتقديرها والاستخفاف بحقها والاستهانة بحرمتها؛ لأنها بيوت الله، ومواضع عبادته، ومشاعد دينه، فالاستخفاف والاستهانة بحرمتها من أعظم أنواع الجرأة على الله والاستخفاف بدينه. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على احترامها وتنظيفها وتطيبها وإماطة الأذى والأوساخ والقذى عنها، كما جاءت النصوص بالنهي والتحذير عن السعي في خرابها، والمنع من أن يذكر فيها اسم الله، وعمل كل ماينفر عنها أو يقلق راحة المصلين فيها، وقد ورد في الحديث " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (٢) وورد أنه ﷺ حينما رأى نخامة في المسجد غضب وأمر بحكها (٣) وكذلك ورد أنه ﷺ عزل الامام الذي تنخم في قبلة المسجد (٤) ونهى آكل الثوم والبصل من قربان المسجد (٥) .
فإذا كان الأمر ماذكر من وجوب احترام المساجد وتعظيمها والتحذير عن كل ماينفر عنها علم تحريم الاقدام على هدمها ونقلها لمسوغ تصوره متصور من غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل. ولاتكون الفتوى في مسجد بعينه فتوى في عموم المساجد؛ بل كل مسجد يحتاج إلىفتوى فيه بعينه؛ لأن الأصل المانع، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد وتأمل في جنس المسوغات حتى يتحقق المسوغ؛ فهدم المساجد ونقلها بدون تحقق مسوغ شرعي لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين.
أما نقلها لمصلحة أو لتعين منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من منعه وهم الجمهور من العلماء، واستدلوا بحديث: " لايباع أصلها ولايوهب ولايورث" (٦) ومنهم من أجازه إذا تعطلت منافعة ولم يجزه لرجحان

(١) سورة النور ـ آية ٣٦ - ٣٧.
(٢) متفق عليه.
(٣) اخرجه البخاري ومسلم.
(٤) أخرجه أبوداود وابن حبان من حديث السائب.
(٥) في حديث متفق عليه عن جابر.
(٦) متفق عليه من حديث ابن عمر.


المصلحة، ومنهم من اجازة لمجرد رجحان المصلحة وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه.
قال في " الأنصاف ": نقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس. وهو من مفردات المذهب، واختاره صاحب " الفائق " وحكم به. وقال أيضاً: وجوز الشيخ تقي الديم ذلك. أي بيع الوقف والمناقلة فيه لمصلحة. وقال: هو قياس الجد. وذكر وجهاً في المناقلة. وقال في " الانصاف " أيضاً: وأما إذا تعطلت منافعة ـ أي الوقف ـ فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب.
وعنه: لاتباع المساجد؛ لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى. وعنه: لاتباع المساجد ولاغيرها، لكن تنقل آلتها.
وقال في " الانصاف ": فعلى المذهب المراد من تعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه، أو بخراب محلته نقله عبد الله. وهذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " وقال في " المغني ": وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعة كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية منه وصار في موضع لايصلى فيه، أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعث جميعه ولم تمكن عمارته ولاعمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه. أه
فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه لايجوز على المذهب، وهذا على قول الجمهور أظهر، وعلى أصل الشيخ تقي الدين لايعد هذا بمجرده مسوغاً؛ لكن على أصله فقط أنه لو نقل في هذه الصورة إلى موضع آخر لكونه أصلح وأسهل لجماعة المسجد وكان بمقدار المسجد الأول سعة وصفة أو أتم ساغ الافتاء بذلك. وهذا هو المفتي به عندنا. وقد استدل اصحابنا الحنابلة على جواز نقل المسجد عند تعطل٥ منفعته بما يروي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. قالوا: وكان هذا بمشهد من الصحابة. ولم يظهر خلافة، فكان إجماعاً


وأجابوا عما استدل به الجمهور بأن البيع لأصل الوقف المنهي عنه في الحديث أن المراد ببيعه كبيع الأملاك، أو لأكل ثمنه وإبطال وقفيته، وهذا مما لانزاع فيه. والنقل عند تعطل المنفعة أو لرجحان المصلحة ليس من هذا في شيء، وإنما هو من تعظيم الوقف والسعي في حصول مقصود الواقف أو ما هو أكمل من مقصوده، وهذا من الاحسان والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به.
قال ممليه الفقير إلى عفوربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف ١٩١ في ٢٦/٢/ ١٣٧٧)
(٢٤٢٨ ـ قوله: ولو أنه مسجد
الصواب أن المحلة إذا خرجت ولم يبق فيها ساكن فيباع ويجعل في مسجد آخر، أو في معاونة لمسجد آخر. (تقرير)
(٢٤٢٩ ـ إذا تعطا المسجد فهل يجوز جعله بيتاً لإمام مسجد آخر)
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله ابن عمر بن دهيش.. زادنا الله وإياه من البصيرة، وأصلح لنا وله الطوية والسريرة آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فالموجب لرقمه إبلاغ السلام من السؤال عن الأحوال، جعلها الله أحوال خير واستقامة. أما أحوال محبك فيحمد الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله تعالى أن يصلي على نبيه محمد خيرته من خليقته، وصفوته من بريته، ويجعلنا وإياك ممن يقول بالحق أين كان، ومع من كان، ويلتمس الصواب، ويحب من أصاب
أنا بحمد الله بخير وعافية، سوى ما استولى علينا من مصاب قسوة القلوب، ورين الذنوب. فإنا لله، وإنا إليه راجعون.
ثم كتابك السابق واللاحق وصلا، وصل الله مسراتك، وأزاح عنك مضراتك، وتلوتهما فسراني حيث أفصحا عن صحة أحوالك، واعتدال أوقاتك.


وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقية داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به.
فالجواب: لايخلو هذا المسجد وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقيه داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به.
فالجواب: لايخلو هذا المسجد من أن يصلي فيه الآن، أولاً. فإن كان يصلي فيه وجب إبقاؤه بحاله، وإن لم يصل فيه جاز بيعه وجعل ثمنه في مثله إن أمكن، وإلا بذل في عمارة مسجد آخر محتاج لذلك، قال في " المقنع ": ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه مايصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه. وعنه: لاتباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. انتهى.
فقد عرفت أن المقدم جواز بيعه، وأنه يصرف ثمنه في مثله، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وهذا بحمد الله غير خاف عليك.
وأما بناؤه أو بعضه بيتاً يكون وقفاً على إمام المسجد الجديد فلا يظهر لي جوازه؛ لأنه ليس من جنس المسجد. وقال في " الفروع ": ونقل أبوداود في الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس. أنتهى. ومنه يظهر أنه إذا لم يحصل بثمن المسجد المبيع مسجد صرف في عمارة مسجد آخر.
وأما الاحاطة على موضع لهذا المسجد وتركه لايباع (١) لكن الصحيح الأول. والله أعلم. هذا مالزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(هذه من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة المفتي ﵀ .

(٢٤٣٠ ـ إذا كان المسجد سيعترض تنسيق السوق وتوسعته، وعند نقله إلى مكان قريب من السوق سبنى بناية أحسن نقل)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذه ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على اشترشادكم رقم ١٩٢٦ / ٥٤٩ وتاريخ ١٥/ ٨٨٥ بخصوص نقل مسجد عمر شبيلي لتوسعة سوق كياد، المشفوع به

(١) خرم بالأصل.


قرار الهيئة المشكلة للنظر في أمر توسعة السوق وتنسيقه، وأن الهيئة رأت نقل المسجد المشار إليه من موضعه إلى مكان آخر يواليه، حيث أن وجوده في مكانه الحالي ستعرض تنسيق السوق وتوسعته، كما أنه عند نقله سيبني بناية أحسن من بنايته السابقة. إلى آخر ماذكرته الهيئة. وتسالون رأينا في هذا.
ونفيدكم أنه لاباس بنقله إلى مكان قريب منه تحت إشرافكم. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٩١٤ / ١ في ٢٢/٧/ ٨٤)
(٢٤٣١ ـ توسعة الشارع من المسجد ويشتري من الجهة الأخرى للمسجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد القادر المحترم
وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٨٢٩ بدون تاريخ الذي تسئلون فيه عن توسعة الشارع من المسجد.
الجواب: لابأس أن يوسع الشارع من المسجد، يشتري من الجهة الأخرى مايقابل ما أخذ من المسجد للشارع، ويضاف إلى المسجد. وينبغي أن يزاد بعض الزيادة لتحقق المصلحة للمسجد.
(ص / ف ١١٣ في ٢٠ /٢/ ١٣٧٦هـ)
(٢٤٣٢ ـ يؤخذ مايقابل المسجد من البيوت للتوسعة مهما أمكن)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم ٤٦٠ وتاريخ ٧/٤/ ٨١ بصدد مسجد آل رحيمان، الواقع في شارع آل فريان، وماذكرتم من ان الشارع سيأخذ من المسجد المذكور قطعة من زوايته الشرقية. وطلبكم الافادة بما نراه في ذلك.
نفيدكم أننا في شكلنا لجنة ذات خبرة وأمانة، فوفقت على المسجد، وعاينت ماتريد الأمانة أخذه منه توسعة للشارع. وقد اتخذت الجنة قرارها المرفق


لهذا. ومنه تعلمون أن أخذ تلك المساحة من المسجد فيه ضرر ظاهر على المسجد، وأنه يمكن الاستغناء عن ذلك بأخذ ماقابل المسجد من البيوت الشرقية. وهذا الذي أراه، والسلام عليكم.
(ص م ف ١٠٥٠ في ١٢/٥ / ٨٦ بخصوص مارفعه أهالي نعجان بحرف وادي بيشه بصدد المسجد الذي بنوه، وذكركم أن أهالي نعجان ليسوا أهل قرية واحده، وأنما هم عبارة عن أهل حرف يقع على عدوة وادي بيشه، وعليه زرائب نخيل مملوكة لهم، وكانوا قبل الحكم السعودي تجمعهم قرية واحدة، وبعد أن استتب الأمن بني كل مالك أمام نخله داراً انتقل إليها، ومن ضمنهم سعد بن بنيه وأخواه، وأن هؤلاء اقتطعوا قطعة من أرضهم واحاطوها بجدار لتكون مسجداً لهم ولجيرانهم، وبعد أن تطورت الزراعة أخذ كل واحد من أهل نعجان وغيرهم يمد يد على الأرض المجاورة لملكه، ومن ضمن من أراد التوسع آل بنيه، فوقف ضدهم منيس بن منيس وبعض جماعته ومنعوهم من الانتفاع من الأراضي المجاورة لهم، وأن جرى منكم الوقف على المكان المتنازع عليه، فرأيتم أن كل واحد من الملاك قد أخذ مايحاذي ملكه إلا آله بنيه فقد عارضهم منيس ورفاقه من أجل المسجد المذكور، وأنه بلغكم أن الأوقاف عازمة على بناء مسجد على الشارع العام، فرأيتم أن يعود المسجد القديم إلى آل بنيه في حال بناء الأوقاف المسجد المذكور، حتى يتوسع آل بنيه مثل ماتوسع غيرهم:
ونفيدكم ان ارجاع المسجد الذي تبرع به آل بنيه اليهم في غير محله، لأنه أصبح وقفا من الأوقاف العامة التي لايجوز أخذها إلا بعوض بعد مسوغ شرعي. فإذا انشأت الأوقاف المسجد الذي وعدت به، ولم يكن لمسجد آل بنيه


حاجة بعده، فللأوقاف بيعه، ويكون أحق بشرائه آل بنيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٩١٩ /١ في ١٦/٣/ ١٣٨٧)
(٢٤٣٤ _ يبنى مسجد قريب منه قبل أن يهدم، ولابد من مندوب شرعي يشرف على التخطيط وعلى..)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٤٦٠ وتاريخ ٨/٢/ ١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمسجد البصاري الذي هدم ويراد نقله إلى أرض من كراج الحكومة.
أفيدكم أن الذي ينبغي أن هذا المسجد يبقى مسجداً، ويقيم أهل تلك المحلة الصلاة فيه حتى يبني بدله مسجداً قريباً منه بمرة أوسع منه، فإذا تمت بنايته وانتظم وصلي فيه حينئذ يجوز استلام المسجد الأول. وهذا الذي يجب لي هذا المسجد وغيره. وأمر المسجد عظيم، وقد حصل من الجرأة على بعضها مالا يجيزه الشرع، وليس من وصف أهل الايمان حقيقة. إنما أهل الايمان حقيقة الذين يعمرونها بالطاعة، ويسعون في تأمين عمارتها بالطاعة ببنايتها وغير ذلك.
ولابد في هذا امثال من أمضر ضروري لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو حضور مندوب شرعي يشرف على التخطيط، وعلى وجود تمام الشروط المسوغة للنقل، والقيام بما يلزم في المسجد من جميع النواحي. والسلام.
(ص / ف ٦٥ في ١٠/٢/ ١٣٧٦هـ)

(٢٤٣٥ - أويؤمن بدله قبل هدمه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١٥٢٩ وتاريخ ١٣/١١/ ٧٩ بخصوص المسجد الواقع بمرتفع أم سليمه الذي هدم، ومراجعة السكان في تلك المنطقة طالبين تأمين مسجد لهم.


نشعركم أن الهيئة المختصة لدينا قد وقفت على المكان الذي قررته الهيئة المنتدبة من قبلكم، ووجدته صالحاً لبناء المسجد المذكور فيه، لأنه متوسط بين سكان تلك المنطقة. وعليه فاننا نوافق على بناء المسجد المذكور في قطعة الأرض المشار إليها.
لكن مما يجب ملاحظته هو أنه يجب شرعاً تأمين بدل المسجد قبل هدمه، لكيلا يحرم المصلون من الجماعة، فإذاتعين هدم مسجد من المساجد في المستقبل يتعين قبل كل شيء تأمين بدله، لأن الأمور الدينية يبدأ بها قبل الأمور الدنيوية والسلام.
(ص / ف ٩٢ في ٢٣/١/ ١٣٨٠)
(٢٤٣٦ - استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلةرئيس محكمة ابها حفظه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اليكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من وكيل وزارة الداخلية والمرفقة بخطابه رقم ١/٢/ ١٢٣٢٤ م ٣٤ / ٢ وتاريخ ٢/٨٧١ وقد ذكر في خطابه أن وكيل وزارة الحج والأوقاف كتب لأمير مقاطعة أبها برقم ١٣٥٠٤ في ٩/٨/ ٨٦ مشيرا إلى رغبة وزارته استخراج حجة استحكام للأرض التي كانت مصلى للعيد، بناء منه على أن النصوص الشرعية أباحت فقط استعمال المصلى في الأوقات الخيرية إذا استبدل بغيره، وأن بلدية أبها أجابته بخطابها رقم ٢٦٣٦ في ٢٨/٩/ ٨٦ لامارة أبها جوابا على خطاب وكيل وزارة الحج والأوقاف بأن موقع المسجد قد عوض من قبل البلدية بمساحة أكبر، وأنهم احتجزوا موضع المسجد القديم وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ماكان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلامانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى الموضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٨٩٨ / ١ في ٢٤ / ٣ / ١٣٨٧هـ)


(٢٤٣٧ ـ لايجوز نقل المساجد والانتفاع بأماكنها مساكن أودكاكين أو غير ذلك)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض الأمير فهد الفيصل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد
فإن سموكم قد كلفتم حملا ثقيلا وأمانة هامة، وكنت محل ثقة الملك حفظه الله في جلب ماينفع البلاد ودفع الأضرار عنها، وأهم ذلك عند الله تعالى وعند ولي أمر المسلمين وعامتهم هو الأمور الدينية. وغير خافيكم أن من أعظم ما يجب احترامه واعطاؤه حقه من العناية مساجد الله التي هي محل طاعته وإقامة الوجه، وهي بيوت الله في الأرض.
وتدري سلمك الله أنه لايجوز نقلها عن أماكنها أبدا إلا عند المصلحة التي تعود على المسجد وعلى جماعته. أما نقلها للانتفاع بأمكنتها مساكن أودكاكين أو غير ذلك من المصالح الدنيوية فهذا من أعظم المحرمات. ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: [ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم] (١) أعاذنا الله وإياك من ذلك. ولاشك أن نقلها من غير مسوغ شرعي هو من منعها أن يكذر فيها اسم الله. والملك حفظه الله لا يريد أبداً إلا مايقوي الدين ويعود بالخير على الاسلام والمسلمين.
والمقصود بارك الله فيك أن (مسجد تركي) لايجوز ان يبني قيصرية، ولا لمصلحة أخرى دينية كمدرسة ومحكمة، كل هذا لايجوز، بل تتعين بنايته مسجدا. أما المسجد الآخر الذي قد جعل بدلا له فهو الذي لكم فيه التصرف بأن تبنوه محكمة أو غير ذلك. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / م ١٠١٨ / ٢ في ٨/٦/ ١٣٧٧)
(٢٤٣٨ - أرض المسجد إذا استغنى عنها صرفت في عمارة مسجد آخر)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح بهلول ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

(١) سورة البقرة ـ آية ١١٤.


فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن الأرض التي اقتطعتها الحكومة لمن طلبها ليبني عليها مسجداً، ثم عمرت الحكومة بالقرب منها مسجدا، وتسأل هل يجوز بيع تلك الأرض وصرف قيمتها في عمارة مسجد.
ونفيدكم أنه يجوز بيعها وصرف قيمتها في عمارة مسجد آخر إذا ثبت شرعاً إقطاع هذه الأرض لمن يطلب إقطاعها. ولكن ينبغي أن يكون البيع وصرف الثمن تحت نظر القاضي، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص / ف ٩٥٧ في ٢٥/٦/ ١٣٨٠)
(٢٤٣٩ - إذا أبدل المسجد فلا مانع من استعماله في الأمور المباحة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم اللواء رئيس هيئة الامدادات والتموين بوزارة الدفاع والطيران ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤/٣/ ٣/ ٤٢٣ وتاريخ ٢٥/٢/ ٨٩ ومرفقاته، الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي: هل يجوز استعمال المسجد الذي سبق أن أقيم للمدرسة العسكرية الابتدائية والتي ألغيت من عام ١٣٧٥هـ لأغراض اخرى غير العبادة، وذلك بسبب انحراف محرابه إلى جهة الجنوب، ولكونه واقعاً في محيط المعسكر.
والجواب: إذا كانت وزارة الدفاع والطيران قد عينت بدلا له فلا مانع من استعماله لغرض غير العبادة من الأمور المباحة، وإذا لم تكن عينت بدله فعليها تعيين مسجد بدله في موضع حاجته وبنائه، وبعد ذلك لها أن تستعمل الأول لما سبق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١٤١ في ١٠/٦/ ١٣٨٩)
(٢٤٤٠ - إذا اقتضى الحال نقل الوقف فلابد للناظر من استئذان القاضي، وإذا لم يكن له ناظر، والأوقاف التي انقرض مستحقوها يعين لها القاضي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد


فقد جرى الاطلاع على خطاب جلالتكم المشفوع رقم ١٠٥١ وتاريخ ١٩/١/ ٨٧ على هذه الأوراق المرفوعة لجلالتكم من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم ٢٩ وفي ٦/١/ ٨٧ بشأن الصكوك والوكالات الشرعية التي تعطي من بعض قضاة المحاكم الشرعية لأشخاص يخولونهم بموجبها حق الولاية على بعض الأوقاف. وترغبون وفقكم الله في الافادة عما لدى المحاكم حول ذلك، ويأمر من كان. الخ.
ونشعر جلالتكم بأن المحاكم الشرعية تتمشى في ذلك بمقتضى التعليمات المعمول بها والمتفقة مع الوجه الشرعي، في المواد (٨٢.٨١.٧٦) من تنظيم الأعمال الادارية، المصدق من المقام السامي ونصها كالاتي:
٧٦ - إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خاصا أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
٨١ - إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفائته، على أنه إذا وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره.
٨٢ - الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بادارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها إذا رآه اهلا لذلك ". أه.
لايخفى جلالتكم أن هذه أمور تحتاج إلى إجراءات شرعية، والقضاة عندهم من العلم الشرعي والثقة ماليس عند غيرهم، مع أنهم لايباشرون تولى مثل هذه الأشياء بأنفسهم وإنما يولون غيرهم ممن تتوفر فيهم الأهلية والأمانة، وهذا من جنس أحكامهم في الأوقاف بتعيين المستحق، وبيان المصرف وغير ذلك حسبما يقتضيه الوجه الشرعي. وبقاء الأمر على ماهو عليه هو الذي يضمن المصلحة، وتبرأ به الذمة. والله يوفقكم ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٧١٩ / ١ في ٩/٥/ ١٣٨٧)


(٢٤٤١ ـ لايبيع الناظر الا بإذن الحاكم الشرعي)
" الثالث ": بني الوكيل بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه؟
والجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز.

" الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين.
والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين، لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٣٥١ / ١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧)

(٢٤٤٢ - مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان)
من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم ١٣٧٨ وتاريخ ١٥/٩/ ٨٧ المتضمن استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التي تهدمها أمانة مدينة الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لها لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك بما نراه بهذا الشأن.
ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي:
١ - إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة، ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال، ويذكر هذا في صك الاذن بالافراغ، ثم يذهب الناظر إلى كاتب


العدل ويجري الافراغ على الحكومة، وتحال المعاملة إلى الأمانة لتوديع المبلغ لدى المؤسسة.
٢ - أن يكون الناظر حال مراجعته قد وجد بدلاً للوقف المهدوم. ففي هذه الحالة يتقدم الناظر للمحكمة بأنهاء يطلب فيه الاذن له بالافراغ للحومة وشراء عقار بدل الوقف، والمحكمة تقوم حول هذا الانهاء بما يلزم، ومن ذلك إرسال هيئة من ذوي الخبرة تقف على العقار المراد شراؤه بدلاً للوقف، ومتى شهدت تلك الهيئة بأن شراء هذا البدل غبطة ومصلحة للوقف فتأذن المحكمة للناظر في الافراغ على الحكومة وشراء البدل، وتصدر بذلك صكاً ترسله لهيئة التمييز، وبعد تصديقه يسلم للناظر ليذهب لكاتب العدل للافراغ وشراء البدل.
٣ - أن يتقدم الناظر بطلب الافراغ وصرف القيمة في تعمير مابقي من بعد الوقف بعد الهدم أو في تعمير عقار أخر تابع للوقف، وفي هذه الحالة يؤمر أيضاً بمراجعة المحكمة لتطلع على أوراق الوقف، ثم ترسل هيئة من ذوي الخبرة تطلع على الوقف المراد عمارته ومواصفات العمارة التي يريد الناظر عمارتها، وبعد التأكد من وجود الغبطة والمصلحة للوقف في ذلك تكتب له صكا بالاذن والتعمير، وبعد تصديقه من هيئة التمييز يسلم للناظر لمراجعة كاتب العدل لاجراء الافراغ. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٧٨٤ / ١ في ٢٨/٥/ ١٣٨٨)
(٢٤٤٣ - تسجيل أفراد الأوقاف باسم وزارة الأوقاف حالياً)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم ٣٣٠/٥ وتاريخ ٢٠/٣/ ١٣٨٦ المتعلقة التي تلي المسجد من دور ودكاكين بعد تقدير أثمانها لتعويض اصحابها
وقد أشرتم إليه من مطالبة الشيخ عبد العزيز الششري بثمن دكان موقوف


على المسقاة الشرقية، ودكان آخر موقوف على المؤذن، ودار موقوفه على القعائرة (وهي قثيلة قد انقطعت) ليقوم الشيخ بنقلها إلى مكان آخر. وتسألون: هل يسوغ أن يسلم له تعويض تلك الأشياء. كما تسالون هل يكتفي بنقل ملكيتها بصك مذكور فيه أن تلك العقارات هدمت توسعة لمسجد، أم لابد من تسجيل إفراغها للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها كالمتبع. ويتأمل ماذكر لم نر مانعاً من تسجيل إفراغ تلك العقارات للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها، بعد معرفة أصل ملكيتها، وحدودها ومساحتها وغير ذلك كالمتبع، ثم تقرر الوزارة بعد ذلك أنها هدمت لتوسعة المسجد المذكور.
أما موضوع نقل تلك الأوقاف ومطالبة الشيخ عبد العزيز الشتري بتسليم تعويضها ليقوم باختيار الحل المناسب لنقلها، فهذا من الشيخ اجتهاد في محله وهو أولى من غيره، لأن جماعته كتبوا له عن ذلك، وأجازوا تصرفه، ولامانع أن تشترك الوزارة في ذلك، ويكون المشتري بنظر الشيخ عبد العزيز، ولي للجميع هدف غير المصلحة والتعاون على الخير. والله الموفق.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١٠٤ في ١٥/٤/ ١٣٨٦)

(٢٤٤٤ ـ كيف تنقل الصبرة والمدى)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الموجه إلينا برقم وتاريخ بخصوص الجزء المقتطع من حويط ابن جويبر لمصلحة الشارع العام، حيث أن في الحويط المذكور عشرين وزنة (صبرة) في كامل الملك لامام مسجد الجامع، وفيه (مدى) يتوضأ منه المصلون أدخل كذلك ضمن التوسعة. وتسألون عن كيفية نقل هذه الصبرة، وعن التعويض المقدر لها، وهل لهذه الوزراة الحق في استلام المبلغ الخاص بالصبرة المذكورة.
ونفيدكم أن المسألة ذات شقين: أحدهما (الصبرة) وحيث أنها وقف على إما مسجد الجامع فليس لوزارة الأوقاف فيها حق نظر ولاتصرف، بل نظارتها لمحقها إمام مسجد الجامع كغيرها من الأوقاف الخاصة به.
(الثاني) المدى ولاشك أنه من اختصاصكم ويمكنكم بعد الاتفاق على


تقدير استحقاقه من العوض الاتفاق مع ابن جويسر في جعله في ركن من الحويط قريب من المسجد، ويقوم بملاحظته، فإن لم يتيسر الاتفاق مع ابن جويسر بخصوصه فيمكنكم البحث عن مكان مناسب تجعلونه فيه. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٣٣٤ في ٢/٨/ ١٣٨٤هـ)
(٢٤٤٥ ـ كيف تسجل عقارات الوقف عند البيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل عنيزه ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة كتابكم رقم ٢٠٦ وتاريخ ١٢/٧/ ١٣٨٧هـ وملحقه رقم ٢٥١ وتاريخ ٢٤/٨/ ١٣٨٧ المتضمن استفتاءكم عن صفة الكتابة على عقارات الوقف التي تنقل لمسوغ شرعي، هل يلزم الاستضاح عما يؤول الوقف إليه وإثباته في صك المبايعه ـ حفظاً لحقوق مستحقي الوقف الموجودين وللطبقات الآتية، أم يكتفي بمجرد إذن الحاكم الشرعي بالبيع؟
لقد تأملنا ماذكرتم، ومع أنكم لم تبينوا صفة الواقع. والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وعلى كل فالأشياء التي تدعو الحاجة إلى إثباتها تثبت، دون ماكان زائداً عن الحاجة خشية التطويل. والله الموفق.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٦٧٨ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧هـ)
(٢٤٤٦ ـ بيع أطراف مقبرة لاتصلح للدفن)
استفتاني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم عن أطراف المقبرة التي وقف والده ﵀ في جهة العود التي لاتصلح للدفن فيها، هل تباع وينفق من قيمتها على حفظ أرض المقبرة بما تحتاجه، ويشتري بالفاضل أرض تبعاً لأرض المقبرة للدفن فيها.
فأفتيته بذلك؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة، وتوفر مقصود الواقف.
قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


(ص/م في ٣/١١/ ١٣٧٣) (١) .
(٢٤٤٧ _ إذا احتيج إلى جزء من المقبرة البالية فيقوم بما فيه الغبطة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم حامد أزهر رئيس المجلس البلدي بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم ١١٦ وتاريخ ٩/٤/ ١٣٧٨ وملحقه رقم ١٥٧ وتاريخ ٩/٦/ ١٣٧٨هـ الذي تستفتي به عن طريق أهل السليمانية الذي يريدون توسيعه من مقبرة السليمانية من الناحية التي مر على الدفن بها أكثر من تسعين عاماً، وذكرتم أنه قد غلب على الظن بل وتحقق بلاء أموات هذا الجانب الذي يراد توسيع الطريق منه، وانكم بحثتم عن هذا الجانب هل هو ملك أو وقف فلم تقفوا على حقيقة الوقفية من عدمها. هذا ملخص استفتائكم.
والجواب: أنه متى ثبت ماذكرتم من بلاء الأموات وحاجة المسلمين إلى توسعة الطريق فإنه يجوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم بل وضرورتهم في مثل هذه الأيام أن يوسع الطريق من جانب المقبرة التي قد بلى من دفن فيها، بشرط أن يقوم هذا الجزء تقويماً فيه مصلحة للمقبرة، وغبطة ظاهرة بأن يزاد ثمنها زيادة ظاهرة، لأنه إذا لم يثبت لها مالك فالأصل أنها مقبرة مسبلة، فإذا كان تشقيص المقبرة بعد بلائها أنفع للوقف وللواقف وللمسلمين فلا مانع والحالة هذه من الفتيا بما ذكر، وإذا قوم فيكون تقويمه بنظر الحاكم الشرعي، ويكون ثمنه بنظره ليشتري به مقبرة أخرى أو يدفع زيادة في ثمن مقبرة ليستمر أجره لواقف المقبرة إن شاء الله.
وبهذا يظهر أن الجواب الصادر منا سابقاً بالمنع من ذلك مبنى على استعمال المقبرة مجانا، لان هذا تصرف في الوقف بغير مسوغ شرعي. فأما إذا كان على وجه المعارضة للمقبرة والمصلحة الراجحة وتمت الشروط المذكورة بعالية جاز ذلك، لأن الشرع مبني على جلب المصالح وردء المفاسد. والسلام عليكم.
(ص / ف ٥٧٣ في ٢٣/٦/ ١٣٨٧)

(١) وتقدم في (الجنائز) مايتعلق باحترام المقابر، وأحكام نبش القبور للحاجة برقم (٢٦ في ١٠/٩/ ١٣٧٤ , ٥٦٩ في ٦/٥/ ١٣٨١ و ٢٠٦٨ /١ في ١٢/ ٨/ ١٣٧٤هـ.


(٤٤٨: اخترتها الخط الرئيسي فتعذر استعمالها مقبرة)
من محمد بن ابراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٧١٧٨ وتاريخ ٣/٢/ ٨٧ بخصوص مقبرة آل عمير بمركز اثنين بالسمر حيث اخترقها الخط الرئيسي المؤدي إلى بلاد بني شهر فتعذر لذلك استعمالها مقبرة، المشتملة على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية رقم ٩٢٨٤ /١ وتاريخ ٢٠/١١/ ٨٧ المتضمن أن الوزارة الداخلية للشئون البلدية رقم ٩٢٨٤ / ١ وتاريخ ٢٠/١١/ ٨٧ المتضمن أن الوزارة ليس لديها بند تشتري منه الأرض التي قدمها حمد بن عبد الله الأسمري مقبرة بدل الأولى، ورغبتكم إبداء مانراه منها لهذه القضية.
نفيدكم أن الجهة الحكومية التي كانت سبب عدم الانتفاع من المقبرة السابقة هي المسئولة عن تقديم قيمة عرضها، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في خطابنا لكم رقم ١٧١٩ وتاريخ ٧/٣/ ١٣٨٧ بقولنا: وحيث ان الانتفاع بها كمقبرة معتذر لما ذكرتموه، فيلزم الجهة المختصة بذل قيمتها ليشتري بها مقبرة غيرها. ونعيد إليكم كل أوراق المعاملة.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٨١ /١ في ١٥/١/ ١٣٨٨)
(٢٤٤٩ ـ إذا وكل أمر المقابر إلى البلديات فلها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
فبالاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٠٦١ وتاريخ ٤/٨/ ٨٢ المتعلقة بالأرض التي اشتراها عبد الله العوهلي من البلدية، وامتنعتم أنتم وكاتب العدل عن إعطائه صكاً بمشتراه استنادا على لتوانا الصادرة منا بخصوص الأرض موضوعة البحث أن بيعها على نظر القاضي وليحتفظ بقيمتها لصالح المقابر.
ونفيدكم أن فتوانا كانت قبل البت في أمر الجهة التي تكون اليها المقابر


وشئوونها. أما الآن وقد وكل أمر المقابر ومايتعلق بها إلى البلديات فلامانع أن تكون هذه الأرض بيد البلدية لقيامها بالواجب نحو ذلك، ويكون لها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع، فأعتمدوا ذلك. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٧٧٣ / ٣/ ١ في ٢/٩/ ١٣٨٢)
(٢٤٥٠ _ قوله: ويصير وقفا بمجرد الشراء
إذا اشترى مسجداً وقفاً فهل لابد من النطق بلفظ الوقفية؟ هذا قول. والقول الآخر المعتمد أنه وقف بمجرد الشراء ولايحتاج إلى نطق، لأن الدراهم أو دار السكني هي بنفسها وقف فجعلت بنفسها، كما أن البدل له حكم المبدل، ولاحاجة إلى نطق جديد، هذا هو الراجح (تقرير)
(٢٤٥١ _ الزائد عما يحتاج في التوسعة يعود للوقف)
حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب مدير عام مشروع توسعة الحرم المكي الموجه إلينا بعدد (٧٤٢) وتاريخ ٦/ ٨٢٦ إجابة عما سبق أن كتبناه لسموكم في خطابنا رقم ٨١٩ وتاريخ ١٦/٥/ ١٣٨٢هـ بصدد مارفعه إلينا المدعي يحيى قادري ناظر وقف الخلاوي، وفيه أن مكتب المشروع أفاد بأنه لايملك حق التصرف في هذه الزوائد بعد صدور الأمر الملكي باحالتها إلى الأوقاف العامة.
ونفيد سموكم أنه إذا لم يكن إفراغ الوقف المذكور على الحكومة من ناظره تم برضا الناظر استنادا إلى الغبطة والمصلحة المتحققة للوقف من نقله وإنما حصل ذلك قسرا عليه كغيره ممن نزعت ملكياتهم تحقيقاً لما يقتضيه الصالح العام، فما زاد عن حاجة المصلحة العامة لايحق أخذه منه إلا بطيبة خاطره إذا كان في ذلك للوقف النظار عليه مصلحة وغبطة، ولاشك أنه أحق بالزائد عما اقتضت المصلحة بنزعه، وعليه استرداد ما أخذه تعويضاً عنه بقدره. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٣٦١ في ٣/٨/ ١٣٨٢)


(٢٤٥٢ ـ السماح للمالك ببناء المتبقى من الوقف بعد توسعة الشارع، أو أخذ بقيته بقيمة المهدوم) .
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم برفقه خطابكم رقم ٧٠٢ / ١ وتاريخ ١/٣/ ٨٧ ومشفوعه أوراق طلب دويدان الجنيدي الناظر على وقف دبية الرشيد الجنيدي السماح له ببناء المتبقي من الوقف بعد توسعة الشارع، وأن البلدية أمتنعت عن الاذن له بالبناء، إذا لايجوز حسب تعليماتها بناء مالم تبلغ مساحته ستين مترا، وأن جاره قد لايشتريه بقيمة المثل.. الخ.
ونفيدكم بأنه متعين على البلدية أخذ المتبقي بسعر قيمة المهدوم كما ذكرتم، أو السماح له بالبناء.. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٢٣٤ / ٣ / ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٧)
(٣٥٤٢ _ أين تصرف أنقاض المسجد النبوي)
أنقاض المسجد النبوي التي لايصلح أن ترد بأعيانها في عمارة المسجد تباع وتصرف قيمتها في عمارة المسجد، وأن كان غنيا عن ذلك جاز صرف تلك الأنقاض إلى مسجد آخر محتاج للعمارة بتلك الأنقاض، وجاز ايضاًُ بيعها والتصدق بقيمتها على الفقراء، والمدينة أولى بذلك من غيرها. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف في ٣/٩/ ١٣٧٣ وهي مسودة بخط صالح بن حيدر)
(٢٤٥٤ ـ صرف أنقاض مسجد مهجور إلى مسجد عامر)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبي في المنطقة الغربية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم


٤٨٠١ وتاريخ ١/١/ ١٣٨٠ حول المسجد المنسوب إلى زاوية السنوسي، المشتملة على قراركم بالاشتراك مع الهيئة لديكم وعلى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى والدوائر الشرعية في المدينة برقم ٤٦٥١ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٧٩هـ وعلى خطاب قاضي بدر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة المدينة برقم ٥١ وتاريخ ٢٠/١١/ ١٣٧٩هـ حول المسجد المذكور. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وتأمل خطاب قاضي بدر المشار إليه أعلاه المتضمن أنه يوجد ببدر مسجد ينسب إلى السنوسي، وهو مهجور وخرب، وليس بجواره أحد، وله أوقاف يستغلها أولاد الشخص الذي كان إماما به بدون أي عمل يقومون به، ويرى أن تصرف غلة وقفه على مسجد غيره.
وبدراسة القرار الآنف الذكر القاضي بأن ليس هناك مانع شرعي من صرف أوقاف هذا المسجد المهجور الذي ليس بجواره سكان إلى أحد المساجد العامرة في بدر إلى آخر ماتضمنه القرار المذكور. بدراسته لانرى مانعا من تأييده وانفاذ موجبه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ٣٨٠ في ٩/٥/ ١٣٨٠)
(٢٤٥٥ ـ انقاض المسجد تصرف في مسجد آخر أو تباع ويشتري بقيمتها في مصالح المسجد)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم زبن بن بخيت أمام مسجد حلة الفوزان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه عن عمارة مسجدكم، وأن أحد جيران المسجد يريد أخذ انقاضه بحجة أنه معطاها، وتسأل هل تحل له أنقاض المسجد ... الخ
والجواب: الحمد لله: لاشك أن انقاض المسجد وقف، والوقف لايملكه أحد، ولايجوز للذي قام بعمارة المسجد أن يستولي على أنقاضه، ولايبيعها لأحد من الناس، كما أنها لاتحل للمعطي؛ بل هي وقف تصرف مصارف


الأوقاف لبعض المساجد المحتاجة إليها أو تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، فلاشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٨٥١ / ١ في ٨/٧/ ١٣٨٥)
(٢٤٥٦ ـ ومساجد القرية أحق إن لم يحتج إليها الأول)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٧/١٠/ ٨٥ المرفق بما كتبه لكم المستشار الإداري للأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية برقم ٤٩١٣ / ٧٣ م وتاريخ ١٥/٧/ ٨٥ بخصوص أنقاض خلوة المسجد الذي هدم لعمارته من جديد، وطلب نائف الرقاص الاختصاص بأنقاض الخلوة لأنه بناها من ماله الخاص، وفهمنا ما استفتيتم عنه حول ماذكره.
والجواب: مادام هذا الخشب وقف للمسجد فإنه يبقى على وقفيته، ولا يحل لأحد تملكه ولا التصرف فيه، فإن كان المسجد المذكور يحتاج إليه فهو أحق به؛ والا فنيظر أقرب مسجد من مساجد القرية إذا كان محتاجا إليه فيجعل فيه ومسجد القرية أحق به وأولى من نقله إلى مسجد آخر. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
ص / ف ٧٢/١ في ٦/١/ ١٣٨٦
(٢٤٥٧ ـ يشترى بالأنقاض المهدومة في منى وقفا في غيرها)
من محمد بن ابراهيم إلى امين العاصمة ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على مذكرتكم رقم ٦٩٨٧ وتاريخ ١٠/١١/ ٨٣ المتعلقة بمنى بشأن التعويض عن الأنقاض المهدومة للتوسعة بمنى. إذا كانت الأنقاض وقفا وله ناظر شرعي فلا مانع أن يشتري الناظر بذلك التعويض عقارا


لجهة الوقف في غير منى. أما إذا لم يكن للوقف ناظر فغن القاضي يقيم ناظرا كي يشتري بالتعويض عقارا في غير مني لجهة الوقف المذكور. أما إذا أخذ للتوسعة بعض تلك الأنقاض بمنى وترك البعض منها بمنى فلا نأذن بعمارة الباقي في قيمة التعويض؛ لأنه لايجوز البناء في منى؛ بل يشتري الناظر في غير منى بقيمة التعويض لما أخذ من الأنقاض. ومايشتريه الناظر فلابد من إذن الحاكم الشرعي بعد ثبوت أن في الشراء حظا وغبطة ومصلحة لجهة ذلك الوقف. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص ق / ١٦٠٢ /١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٣)
(٢٤٥٨ ـ فاضل غلال أوقاف المنطقة يصرف فيما وقفت فيه فيها)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم ١١٢١٩ وتاريخ ٤/٨/ ٨٨ المتضمن استفتاءكم عما قرره المجلس الأعلى للأوقاف بخصوص المبالغ المتجمعة من غلال أوقاف المنطقة الوسطى المقدرة بثلاثمائة وخمسة وستين ألف وسبعمائة واثنى عشر ٣٦٥٧١٢ ريال حسبما تضمنتها المذكرة المبنية على قرار المجلس الفرعي لمنطقة الأوقاف الوسطى. وذكرتم أن هذا المبالغ مجمدة لايستفاد منها، ومودعة لدى مؤسسة، وأن الأولى استثمارها بما يعود على المصلحة العامة، وذلك بشراء عمارة سكنية تكون وقفا عاما على المساجد في مدينة الرياض، وتصرف أجرتها في المصالح العامة، وأن المجلس ناقش ماذكر بأنه يتعين معرفة تفصيل هذه المبالغ لمعرفة مايخص كل وقف منها، وصرفه مصرفه الذي نص عليه الواقف، وطلب من مدير الأوقاف بيان بذلك فتعذر بعدم إمكان ذلك؛ لأن المبالغ كانت مدمجة في دفاتر اليومية، ولم يوضح تفاصيلها في أوامر القبض.
ويتأمل ماذكر ظهر في ماوقفت فيه؛ لأن كثيرا من المساجد الأن بحاجة إلى تعمير وترميم وتوسعة، وهناك أحياء بحاجة إلى مساجد، ويكون صرفها موزعا على المناطق المحتاجة باشراف المجلس الأعلى، وبقرارات تصدر منه


ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره؛ لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه انفاذ شروط الواقفين.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٣٢ / ١ في ١٨/١/ ١٣٨٩)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم سلطان بن عبد الله بن ضويحي ورفقائه من أهل العودة ... سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني خطابك المؤرخ ٢١/٨/ ١٣٧٣وفهمت مضمونه من ذكركم عن المسجد القديم الذي جددتموه، وأنه موجود للمسجد الجامع أثل ودراهم مربورة، وتسألون هل يجوز صرفها في نفقات هذا المسجد الجديد؟
وجواباً على ذلك نقول: إذا كان هذا الأثل والدراهم فاضلة عن حاجة المسجد الجامع في الوقت الحاضر والمستقبل فلابأس بصرف هذه الدراهم المزبورة، الآن والاثل الحاضر الآن في عمارة هذا المسجد الجديد. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.
(ص ف ١١٥٤ في ١٤ /١٠/ ١٣٧٧)
(٢٤٦٠ ـ صرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المجمعة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
قد تقدم لنا عثمان بعدالله بن أحمد باستدعائه المرفق، الذي يذكر فيه أن الملك عبد العزيز ﵀ قد أمر بصرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها، وقد أبرز لنا ورقة منقولة من أصلها المؤرخ في صفر ١٣٦٩ (١) ومختومة بختمكم وهي صادرة من الملك عبد العزيز ﵀، وتتضمن إمضاء الاثل المشار إليه لعمارة مساجد حرمه ومدارسها ومصالحها؛ لذا يتعين العمل بها؛ لأنه قد صرف في مصرف شرعي بأمر ولي الأمر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ٣٦٧ في ٧/٥/ ١٣٨٠)

(١) والتاريخ غير واضح.


(٢٤٦١ - صرف انقاض مسجد لاتصلح للاستعمال إلى الامام) (برقية)
صاحب الجلالة الملك المعظم ... ايده الله
ج ١٧٦٩٩ في ١٢/١١/ ٧٨ بشأن أنقاض مسجد (جامع ضرما) فإذا كانت بالصفة التي نوهت عنها برقية جلالتكم من كونها عدمانه ولاتصلح للاستعمال، ورايتم جلالتكم اعطاءها مطوع المسجد ابراهيم بن غانم فنرجو أن لاباس في ذلك. تولاكم الله بتوفيقه.
محمد بن ابراهيم
(٣٣٢٣ في ١٢/١١/ ١٣٧٨)
(٢٤٦٢: قوله: ومافضل عن حاجته ـ المسجد ـ جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين
صرفه إلى مسجد آخر أولى، مالم تكن شدة حاجة مسغية فقد يكون غير جنسه أولى. والفقراء هنا هم المحاويج، فيشمل المساكين (تقرير)
(٢٤٦٣ _ بيع كسوة الكعبة)
قوله: لأن شيبة بن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة الخ.
لكن هنا بلوى بخلقان الكبعة ـ هم الخرافيون يقطع قطعاً ويتمسح به أهل الأمصار النائية، وبعضهم يجعله معه في قبره، وهذا من الشرك.
وفيه أنا تتشوف إلى أن تختص به لقصد أن يبيعوه هذا البيع إما بدعوى أن لهم الحجابة. وفي هذه السنة قام فيها طالب يدعى أن له حق في خلقانها، وحصل استفتاء، واجتمع للجواب عنه، وكتب في ذلك جواب كاف شاف بالنسبة إلى سد باب الخرافيين (١) وإذا اردت معرفة هذا وجنس الآثار المتعلقة بخلقان الكعبة، وجنس قول السلف فيها فهو في " كتاب القرى " وهذا الصنيع الذي صنعه الجحمي بعد ماتكدست عنده سنوات، واتي على بعضها الخراب، فأفتى بتفريقها.

(١) وتقدم في (المناسك ج ٥)


(٢٤٦٤ ـ قوله: ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.
يعني الفاضل عن المساجد، والفاضل عن كسوة الكعبة. لكن بهذا الشرط الذي يأخذونه ويبيعونه على الخرافيين للشرك به لايجوز إعطاؤه. (تقرير)
(٢٤٦٥ - وتوزيعها عطايا)
لكن مما يفعل الآن أنها توزع عطايا، ثم يبعونها أوزاعاً، ثم إنه يأخذها الجهلة للغلو والتمسح بها، وهذا من وسائل الشرك.
فسيرة السلف أنهم يتصدقون بها على الفقراء، ويستدفئون بها عن البرد، فأولئك في واد، وهؤلاء في واد (تقرير)
(٢٤٦٦ ـ صرف بعض غلال أوقاف المساجد على الفقراء من نسل الواقفين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم رقم ١٤٥٤ /١ وتاريخ ٢/٥/ ٨٩ ومشفوعاته بخصوص المرأة مريم بنت علي دلاك وبناتها، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات، المشتملة على خطاب فضيلة قاضي الدرب رقم ١٦٨ وتاريخ ٢٣/٤/ ٨٩، المتضمن أنه جرى البحث على وثائق هذه الأوقاف فاتضح أنها قد تلفت إبادن دخول الحكم السعودي هذه المنطقة، وأن المستدعية مريم بنت دلاك وبناتها من نسل الواقفين، وعلى خطاب فضيلته رقم ٦٨٢ وتاريخ ٢٦/١٢/ ٨٩ المتضمن أنما ذكرته المستدعية مريم من الفقر والحاجة والعمى فيها وفي بناتها صحيح وثابت.
وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف مايكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها مايغنيهما عنها، فان كان لهن دخل لايكفيهم فيعطين من الغلال مايسد كفايتهن.
ونعيد إليكم كامل أوراق المسألة لاكمال لازمها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٢٤٨ في ٢٢/٦/ ١٣٨٩هـ)


(٢٤٦٧ ـ فاضل المصاحف الموقوفة على المسجد النبوي)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١٢٨٩٧ في ٧/ ٨٠ عطفا على الخطاب الموجه لكم من مدير الأوقاف العام رقم ٣٢٩٤ / ١ في ٢١/٨/ ٨٠ بخصوص توزيع الزائد من المصاحف على المسجد النبوي، وباستعلامها عن ذلك من إدارة الحرم المكي وافادتها بأن المسجد الحرام مستكفي بما فيه من المصاحف الموقوفة عليه.
نفيدكم لامانع من توزيع الزائد عن حاجة المسجد على مساجد المدينة والجهات التابعة لها، ويلاحظ أن يكون ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة؛ خشية أن يكون من بين هذه المصاحف شيء من الطبعات المغلوطة أو المحرفة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ٦٦٣٣ /٣/١ في ١٩/٩/ ١٣٨٠)
(٢٤٦٨ ـ فاضل تمر الصوام يشتري به دكان تبعاً لأوقافهم)
من محمد بن ابراهيم إلى الاخرين المكرمين ناصر بن عثمان وإبراهيم بن مانع سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكما وفهمنا ماتضمنه، وماذكرتما من أنه يوجد دراهم من تمر الصوام فاضلة في السنين الماضية وهي ستمائة ريال، وتستفهمان هل يشتري بها لهم دكاكاً أو توزيع إلى المستحقين.
والجواب: الحمد لله. لابأس من شراء دكان بها يكون تابعاً لأوقافهم، أما تقسيمها فلا نراه موافقاً. والسلام عليكم.
(ص / ف ٥٦٤ في ٧/٥/ ١٣٧٩)


(٢٤٦٩ - فاضل تمر الصوام يصرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم ابراهيم بن علي بن حاتم. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتباك، وفهمنا ماتضمنه من استفتائك حول ماتبقي لديكم من تمور موقوفة على الصوام بيعت بمبلغ الف ريال وزيادة، واشتري بها عيش وأن الجماعة يرغبون أن يصرف العيش على الصوام في المسجد مع التمر، وبعضهم يرى أن تصرف قيمته إعانة في عمارة المسجد إلى آخر ماذكرت، وتطلب إفتاءك فيما نراه جائزا وموافقا؟
ونفيدكم: أنه ينبغي أن تصرف غلة الوقف فيما أوقف عليه. وإذا زادت غلته على مصارف الوقف صرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف فإذا استغنى صوام مساجد بلد الواقف أو زادت الغلة على كفايتها فينبغي أن تصرف الزيادة على صوام مساجد البلاد المجاورة لبلد الموقف. وذلك بعد استغناء الوقف، إذ عمارته مقدمة حتى على صوام بلد الوقف. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٣٢١ في ٢٧/١٠/ ١٣٨١)
(٢٤٧٠ ـ حكم فاضل غلة الأوقاف بعد المعينات والتعمير وأجرة الناظر يصرف لأقرب ورثته نسبا للذكر مثل حظ الأنثيين) .
من محمد بن ابراهيم إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله السليمان بن حميد قاضي الأسياح ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني كتابكم المؤرخ ٢٥/٨/ ١٣٧٧ الذي تستفتون فيه عن بعض الوصايا الواقعة بجهتكم أنهم يوقفون أوقاتا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي وضعوها ومازاد من الغلة لم يذكر له مصرف. وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات؟
والجواب: أن مافضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع


الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية، ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكيفية استحقاقهم أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن، فينظر في أمر ورثته الموجودين، فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه، ويجري الحجب بينهم في ذلك.
وإذا أراد تطبيق هذا على المثال الذي ذكرته في كتابك، وهو (أن منديل أبن علي بن محمد بن فهيد توفي عن ثلاثة أولاد مشاري عن ابنين وهما علي وبداح، وتوفي محمد عن ولد واحد وهو منديل وتوفي فهيد عن سبعة أولاد، وكل منهم يأكل ماكان بيد أبيه سابقاً، ثم إن بداح بن مشاري خلف ولدين، وعلي بن مشاري خلف خمسة أولاد، ويطلبون قسمة ما كان بيد جدهم مشاري على رؤوسهم السبعة لكونهم في درجة واحدة وهو انزل درجة من منديل وأولاد فهيد، ولم يسبق أن جرى بينهم محاكمة إنما تصرفهم بموجب تراضي بينهم، والآن تشاحوا) انتهى كلامك. وحاصله أن الميت منديل بن علي كأنه توفي الآن عن ثمانية أبناء ابن وهم منديل بن محمد وأبناء ع مه فهيد السبعة وعن سبعة أبناء ابن ابن وهم أولاد علي بن مشاري وبداح بن مشاري. فإذا طبقته على القاعدة المذكورة ظهر لك أن فاضل الوقف لأبناء أبنه الثمانية منديل بن محمد وأبناء عمه فهيد السبعة على عدد رؤوسهم، ولاشيء لأبناء علي بن مشاري وأبناء بداح ابن مشاري، لكونهم محجوبين بأبناء عم أبيهم، وهم أعلامنهم درجة، وهذه نتيجة كونهم يتلقونه عن الواقف نفسه لاعن آبائهم: وهذا المفتي به عندنا، وهو المشهور من مذهب الامام احمد ﵀ في غلة الوقف المنقطع الآخر. وأما أصلاح ماخرب من تلك الأوقاف فيقدم على مايأخذه الأقارب من الغلة.
والسلام عليكم
(ص / ف ١١٨٩ في ٢٢/١٠/ ١٣٧٧)


(٢٤٧١ ـ لافرق بين غنيهم وفقيرهم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد بن سليمان الرشيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ١٤/٧/ ١٣٨٧ وصل وقد سألت عن مسألة وهي:
هل يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل بعد المنايب (١) إلى ورثة الميت إذا كانوا محتاجين.
وهل يكون على الرؤوس أو على حسب الميراث؟
والجواب: يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل من غلة الوقف بعد المنابيب وإصلاح الوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يجوز أن يصرف في ذلك إلى قريب وارث للميت، ولافرق بين غنيهم وفقيرهم، ويكون الميراث وقفا عليهم، لان هذا الزائد كالوقف المنقطع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٨٧٠ / ١ في وتاريخ ٦/٤/ ١٣٨٥هـ)

(٢٤٧٢ ـ وقد يفتي بغير ذلك من أقوال العلماء:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فبناء على أمر سمو أمير الرياض برقم ١٠٥٣٦ / ١ وتاريخ ٦/٤/ ١٣٨٥٨هـ المتضمن رغبة سموه في الأطلاع وإبداء مانراه حول المعاملة المرفقة الخاصة بدعوى ابراهيم بن محمد بن هداب ضد ناصر الكثيري بشأن السبعة الدكاكين التي اشتراها ناصر المذكور لعموم وقف هداب بمأة وستة وسبعين ألف ريال، وهي الكائنة في موضع البيت الوقف الذي بيع لأجل تعطله، وابراهيم يعارض في ذلك، ويطلب أن تكون الدكاكين من النصف الذي يخص موكلي ناصر ـ من الوقف المذكور بموجب الصلح ـ وهم أولاد عبد العزيز بن هداب جري درس كامل أوراق المعاملة بما في ذلك صورة ماصدر منا لسمو رئيس مجلس الوزراء برقم ٦٩٦ وتاريخ ١١/١١/ ١٣٧٩هـ ثم اطلع على وصية هداب بن عبد الله فإذا فيها أنه أوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام، ومن أحتاج من عياله فينزل ويضحي وعيال عياله إلى أن قال

(١) المنابيب هي المعينات.


الوكيل على الوصية والعيال إلى مايرشدون ابنه محمد. أه.
وبتأمل ذلك اتضح أن البيت موقوف في أضحية وإن احتاج أحد من عياله وعيال عياله ينزل ويضحي، ولم ينص في الوصية أن النظارة لذريته، فضلا عن ذرية ذريته، وإنما ذكر وكالة ابنه محمد فقط وقد هلك، ولم يذكر أن أولاده يكونون نظارا بعده. وهؤلاء الذين يطالبون بأن التصرف لهم ليسوا موقوفا عليهم بأصل الاستحقاق. وانما غاية مافي الأمر أن مثل هذه المسألة قد يفتي فيها أن الفاضل من غلة الوقف بعد العلماء والمعينات يصرف لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. وقد يفتي بغير ذلك من اقوال العلماء في المسألة، لا سيما والموصي هنا لاحظ الحاجة في السكني، فيكون المحتاج ممن ذكرهم الموصي مقدما على غيره، والحاجة وصف من الأوصاف يعرض تارة ويزول أخرى، مع أن أخذ الفاضل من غلة الوقف بعد المعينات شيء، والوقف بأصل الاستحقاق شيء آخر.
وبناء على ذلك فإن معارضة ابراهيم بن هداب في شراء الدكاكين لعمون وقف هداب لا أثر لها، وتصرف ناصر الكثيري المبني على مراجته لنا والوقف ليس له وكيل وإذني له في شراء الدكاكين لأصل الوقف تصرف في محله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس القضاة
(قرار رقم ٨ وتاريخ ٩/٦/ ١٣٨٠)
(٢٤٧٣ - فتوى في الموضوع)
" المسألة السادسة ": إذا أوصى رجل على ذريته وانقرضوا وقلنا يرجع وقفه إلى أقرب عصبة الواقف نسبا وثم أبن ابن أخ لاب وبنت ابن أخ لأب: هل يكون لهما أنصافاً أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب: الظاهر أن السائل ـ وفقه الله ـ أراد هل الذكر والأنثى سواء في مسألة رجوع الوقف إلى ورثة الواقف نسباً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما أتي بابن ابن الأخ وبنت ابن الأخ تمثيلاً فاعتراه ذهول في التمثيل فقط، إذاغ ير خاف على السائل وفقه الله أن بنت ابن الأخ ليست من عصبة الواقف ولا من ورثته، وأنما هي من ذوي الأرحام. وغير خاف على السائل أيضاً أن أقرب


ورثة الواقف نسبا إذا رجع الوقف إليهم أنهم لايتلقونه عن آبائهم وانما يتلقونه عن الواقف، فيقدر كأن الواقف مات ساعة انقطاع الموقوف عليهم فينتقل الوقف إلى الموجودين من ورثة الواقف نسباً حينئذ.
إذا علم هذا فإن الوقف إذا رجع إلى ورثة الواقف نسبا ً وقفا عليهم وكان فيهم ذكور وإناث واستوت درجتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعبارات علمائنا رحمه الله تعالى طافحة بذلك لاتحتاج إلى نقل. وأنما المسألة التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء هي مسألة الوقف عليهم، كان يقول: وقف على أخيه زيد وأخته زينب، أو على أولاد فلان وهم ذكور وإناث. والفرق بينهما أن مسألة السؤال الاستحقاق فيها بالقرابة لا بنص الواقف فأشبهت الأرث، وهذه المسألة الاستحقاق فيها بنص الواقف لا بالقرابة، فيعمل بمد لول لفظه، ومدلوله استواؤهما كما هو مقرر في موضعه.
وقول السائل وفقه الله: وقلنا يرجع إلى اقرب عصبة الوقاف نسبا. يفيد معرفته بأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل الخلاف، وأن هذا أحد الأوقال فيها، والأمر كذلك.
ويفيد أيضاً أن هذه المسألة لاتتأتى إلا على هذا القول، وليس الأمر كذلك؛ بل تتأتى أيضاً على ثلاثة أقوال أخر من الأقوال التي قيلت في المسألة: " أحدها " وهو المذهب المشهور الذي عليه الفتوى في بلداننا أنه يرجع إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليهم لايختص بالعصبة " الثاني " أنه يرجع إلى الورثة إرثا، وهذا اختيار شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. " الثالث " أنه يرجع إلى العصبة إرثاً وقفا. وفي هذه المسألة أقوال أخر.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش الاثنى عشر لسماحته)
(٢٤٧٤ ـ لو أفتى يجعل فواضلها في الجهاد، أو عمارة المساجد وورثته اغنياء)
قوله: وفضل موقف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. يعني فرداً أو أفرادا معينين كاثنين أو ثلاثة، وسواء كانوا معينين في أصل الوقف بأن وقف على أولاد زيد فيكونوا خمسة عشر لكل واحد عشرة، فإنه بمصير نظير


ومن هذا مايوجد له فاضل من الأوقاف كالدور والدكاكين التي ليس فيها إلا أضحية واحدة، والأجر عشرة آلاف، يشتري أضحية بما يمكن أن يشتر به الناظر بثلاثمأة، لمن الباقي؟
فعند الأصحاب أن هذا يرصد أبدا ولايتعرض له، خشية أن يخرب الوقف، ونحو هذا. وعند الشيخ أنه يتعين صرفه في الحال بشرط استغناء الوقف عنه.. ثم تعرف أنه يتعرض لها من التلف والاتلاف، لاسيما في هذه الأزمان التي خفت فيها الأمانة.
فاختيار الشيخ أقوى، وينبغي أن يكون العمل عليه إذا كان الوقف عامراً كل العمار. أما إذا كان متردداً بين الحاجة وعدمها فرصد بعض وصرف بعض جاز. أما إذا كان خاربا فلايدخل في كلام الشيخ أنه يصرف.
وأحد أقوال في ذلك أنه يكون مثل منقطع الآخر، فيصرف في أقرب ورثته نسبا، وهذا المفتي به كثيرا حتى في الوقت الحاضر، وهذا ليس بمتعين، تشبيها له بالمنقطع، والمنقطع فيه أقوال.
ولو حكم آخر لقوة نظره بخلاف ذلك فقال: للفقراء، أو كذا. ما أبعد، ولا يخرج عن حق، فان كثيرا يحسبون أنه شيء ضربة لازب، بل هو مصرف.
فمثلاً لو يحتاج لفواضل هذه الأوقاف في الجهاد أو بناية المساجد كان له وجه، ولاسيما إذا كانوا أغنياء وهي تغل زيادة على المعين فيها. قد يوقف بيت في أربع أضاحي فيؤجر بسبعين الف فهي تنفع في كذا وكذا.
ولو قيل ان الذي في أضحية جاء فيه عشرة آلاف فيجب مأتي أضحية. هذا قول، ولكن فيه مافيه، لاسيما والوقوف على الضحايا على الأموات ليس للسلف فيه كبير رغبة، ولم يؤثر عنهم شيء كثير فيه شهرة، أكثر ما يؤثر عنهم ماهو شيء يصلح دليلا. أما بالنسبة إلى هذه الكمية فليس مشروعاً. والفاضل كانت أشياء ضئيلة في وقت أهل الدعوة، أما الآن فكثيرة.
ولو فعل على هذا القول فالنفع موجود باللحوم، إلا أن الانتفاع بالنقود أتم.
(تقريرات)


(٢٤٧٥ ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ٢٥/٢/ ١٩٨٩ ومشفوعة وصية والدكم، وتسألون عن مسألة وهي: توفي والدكم ﵀ وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته، والثانية لوالديه، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث؟
والجواب: جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث، والمقدم من غلته عمارته، ثم الأضحيتان، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٠٧٩ في ٢٤/٥/ ١٣٨٩هـ)
(٢٤٧٦ ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف)
الرياض. الأخ ابراهيم الشايقي.
ج ـ ١٣٥ ـ بشأن ديوان (١) الغرب الذي في قصر عبد الله في ضرما. قف. لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم.
(ص/ م ١٦٨٤ في ٣/١٢/ ١٣٧٤)

(١) الديوان هنا: الربع.


(٢٤٧٧ ـ إذا وقف على معلمي الأولاد أو على الجهاد ولم يوجدوا)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح العلي بن غصون قاضي شقراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم بتاريخ ١٠/٤/ ٧٦هـ المتضمن السؤال عن الأسبال المخصصة لمعلمي الأولاد وعلى الجهاد، وكيفية مصرفها في الوقت الحاضر، نظرا لأن التعليم الآن يقوم به الناس بمكافآت، وكذلك الوقف على الجهاد، هل يصرف في جهة حتى يوجد الموقوف عليه أم ماذا يعمل فيه؟
والجواب: الحمد لله. الأولى صرف الموقوف على معلمي الأولاد لدار الأيتام إن لم يوجد مدارس لتعليم الأولاد ينطبق عليها مصرف هذا الوقف في بلدكم أو ماجاورها.
وأما الوقف على الجهاد أرى أن يرصد في الوقت القريب إلى أن يوجد متطوع للجهاد فيدفع إليه، والله يحفظكم (ص / ف ٢٧٨ في ٢٣/ ١٣٧٦٤)
(٢٤٧٨ ـ سبلت قليب علىمدرس صبيان فتعطلت ولم يوجدوا)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الدوادمي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء من تركي بن غزاي المريبض تجدونه مرفقا بكتابنا هذا، يذكر فيه أن لوالده في الدوادمي قليبا سبلها على مدرس الصبيان في الدوادمي من مدة خمسة واربعين عاما، ولها ثلاثون سنة ميته. إلى آخر ماذكره. ويسأل هل لهم حق او تصرف فيها؟
ونفيدكم بأنه ليس لهم أي حق أو تصرف إلا إذا نص الموقف كمن يدرس في المسجد، أو في مكان غيره من البلاد، أو نحو ذلك مما يشابه ماذكرنا، ويمكنكم التسبب في إصلاحها كجزء من ولايتكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف ٤٨٧ في ١١/٣/ ١٣٨٣)


(٢٤٧٩ ـ إ ذا تعطلت المدرسة جاز أن تجعل مكتبة عامة مؤقتا)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخوان الكرام عبد الله الضاوي وناصر العبد الكريم وزامل الدريس وعبد الرحمن العقيل ومدلج اعيان اهالي حرمة. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم، وما ذكرتم فيه جرى الاطلاع عليه، لاسيما ذكركم أنه يوجد لديكم بناية مدرسة تعطلت منافعها منذ أن فتحت وزارة المعارف مدرسة ابتدائية في مكان أوسع منها، وقد رأيتم جعل محل هذه المدرسة مكتبة عامة لخزانة الكتب والمطالعة فيها. وهذا إجراء لابأس به إذا كان ذلك مؤقتا إلى حين تدعو الحاجة إلى إعادة التدريس فيها كما سبق، وحينئذ يلزم اعادتها مدرسة.
أما ماذكرتم من وجود وقف ضئيل عليها يصرف لمن يقوم بالتدريس فيها، وتستفتون هل يجوز نقل هذا الوقف إلى سقاية ماء عامة لدواب أهالي حرمة وغيرها من دواب عابري السبيل، لأن هذا المسقى كاد يتعطل لعدم وجود وقف يكفي لصب الماء فيه. وهذا شيء لا أراه موافقاً؛ بل يبقى هذا الوقف على المدرسة وتصرف غلته إلى قيم المكتبة مؤقتا إن احتاجت إلى قيم يعمل عملا يستحق به تلك الغلة.
أما المسقى الذي اشرتم إليه، وأن الجماعة طالما كانوا يتبرعون لفلاح وقفه كل عام فجزاهم الله خيرا، ولا الله لايضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم.
(ص /ف ٥٧٩ في ٢٥/٦/ ١٣٧٨)
(٢٤٨٠ ـ هل تتولى الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن على المدارس القديمة وتعمر بعضها ببعض، وتنفق أجرتها في تعليم القرآن)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رئيس جماعة الخير لتحفيظ القرآن بالرياض وتوابعها ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى كتابكم رقم ٧٥ وتاريخ ١٠/٦/ ٨٨ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي هل يجوز تولي الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن القديمة،


وأخذها ممن هي بيده الآن، وتعمير بعضها ببعض، وأنفاق إجارها في تعليم القرآن.
والجواب: لايظهر لنا جواز ذلك الحكم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٥٩٥ / ١ في ٥/٩/ ١٣٨٨)
(٢٤٨١ ـ إستبدال دور الأيتام بدور التربية والشئون الاجتماعية)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد الوطني وإلى حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن ابا الخيل وزير العمل والشئون الاجتماعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا منكم بعدد ٣١٠ وتاريخ ١٦/٢/ ٨٦ بخصوص إيضاحكم فكرة المناقلة بالعقارات التابعة لداري التربية والشئون الاجتماعية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتذكرون أن اللجنة كلفت لبحث الاجراءات اللازمة اتخاذها عند مايتقرر البيع، وأن اللجنة أوصت باستئذان جلالة الملك حفظه الله قبل اتخاذ أي إجراء، وأن جلالته رغب الاستيضاح منا والتأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون جواز المناقلة ولوجاهة ماذكرتموه في خطابكم حسبما جاء في المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه، فإنه لايظهر لنا مانع شرعي من جواز استبدال مافيه تحقيق مضلحة الأيتام بهذه الدور ومايتبعها، علىأن يتعين أن تكون الأمكنة المراد استبدالها بالدور المشار إليها في مكان صالح ومتصل بالبند، علىأن تسجل وقفيتها في المحكمة لموقفيها، وعلى أن يشترك في المناقلة فيما يخص بدار الأيتام فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٠٦٦ / ١ في ٣٠/٣/ ٨٩)


(٢٤٨٢ - بيع مصعد درج الكعبة وصرفه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٩١١ في ٩/١٠/ ٧٢ المرفق به المعاملة الواردة من النيابة رقم ٧٨٠٤ في ٧/٩م ٧٢ بصدد المدرج الموجود بجوار بئر زمزم، وما اقترحته مديرية الأوقاف بشأنه.
ونفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكر جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو من جنسه مما يصعد منه إلى الكعبة المشرفة، فإن كانت غنية حالا ولاتتوقع حاجتها إلى ذلك فيما بعد صرف ذلك أو مايفضل عن كفاية ماذكر في مصالح الكعبة المشرفة من ترميم ونحوه، فإن لم تحتج إلى ذلك حالا بوجود مايكفي ولم تتوقع حاجة الكعبة فيما بعد ذلك جاز صرفه في عمارة المسجد الحرام. والله يحفظكم.
(ص /م في ٢٤/١١/ ١٣٧٣)
(٢٤٨٣ ـ إذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل صرف في ابناء السبيل من غيرهم)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قضاي نماص ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منك برقم ١١٨٣ وتاريخ ٢٩/٨/ ١٣٨٦بخصوص ماتقدم به ناظر أوقاف مسجد آل نجيح من بني عمرو من أن لديهم أوقافا زراعية على عابر سبيل من الهنود، وأنهم في الوقت الحاضر لايمر أحد منهم، ويسأل هل يجوز له صرف مصالح الأوقاف المذكورة على تفطير الصائمين في المسجد، أو في عمارة المسجد أو أية طريق مشابه لهذا، وتطلبون إرشادنا.
ونفيدكم أنه ينبغي صرف غلات هذا الوقف فيما يشبه جهة المنصرف عليها قد تعذرت. فاذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل فيصرف على ابناء السبيل من غير الهنود وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٤٩٢ /١ في ٢٣/١١/ ١٣٨٦)


(٢٤٨٤ _ أين يصرف تمر الصوام الذي لايفطرون في المساجد)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم ... سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعد
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم ٨٧٢ / ١ وتاريخ ٢٣/٨/ ١٣٨٠ وفهمنا ما ذكرته أن عندكم من وقف الصوام في الدلم الفين ومئتين وثمانيةوخمسين ريالاً وأنك رأيت أن تشتري منها بألف ريال مداد للمساجد، لأن المساجد في حاجة إليها، والباقي تفرقه على الفقراء والمساكين في الدلم، لأن الصوام اليوم لايفطرون في المساجد، وتطلب منا الفتوى في هذا؟
والجواب: أنني لا أرى صرف هذه الدراهم في مداد للمساجد، وانما تصرف في الجهة التي وقفت عليها فيشتري بها تمرا طيبا، وكل مسجد موقوف على صوامه يقسم قسطه على فقراء محلته، ويبين لهم أن هذا التمر وقف على تفطير الصوام في رمضان ليفطروا منه كل يوم. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ٨٩٥ في ١٢/٩/ ١٣٨٠)
(٢٤٨٥ ـ صرف وقف على الضيوف لبعض فقراء عائلات الموقفين مؤقتاً)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح بن هليل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا كتابكم الكريم المؤرخ ١٣/٢/ ١٣٧٧ المتضمن السؤالين - الأول عن الأوقاف التي وقفها أصحابها الماضون على الأضياف الذين يضيفون بمحلاتهم بمعنى يقومون بضيافتهم من هذا الوقف مايفي الوقف على الدنيا والأضياف قلوا اوعدموا، ويوجد بعض عائلات الواقفين بحاجة شديدة، ويطالبون بتوزيع ريع هذه الأوقاف عليهم، وتسألون هل يصح توزيعها على هؤلاء الضعفاء. إلى آخر السؤال؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرتم من شدة فقر عائلات الواقفين المذكورين، فإن غلة الوقف تدفع لهم دفعاً مؤقتاً بحاجتهم الشديدة ولو مع وجود الأضياف الموقوف عليهم، ومتى أغتنوا عنه عاد لأولئك الضيفان


المذكورين في الوقف، ومتى عدموا أو فضل منهم شيء جاز صرف غلته مؤقتا إلى ضيفان أقرب محلة تليهم، والتصدق به على الفقراء.
(ص /ف ٢٥٦ في ١٢/٣/ ١٣٧٧هـ) (١)
(٢٤٨٦ نقل أوقاف بئر تغير ماؤها)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٩٣٦ / ١ وتاريخ ٢١/٦/ ١٣٨٨هـ بخصوص ماوردكم من فضيلة قاضي المظيليف حول بئر مثيبة وأوقافها، وماقدمه الشيخ ابراهيم يحيى العجلاني من أن البئر أصبحت غير صالحة للشرب في الوقت الحاضر لتغير مائها، ولقلة السكان حولها. وقصده نقل أوقافها على بئر أخرى عائدة لأولاد الواقف صالحة للشرب وفي وسط القرية. إلى آخرة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان أولاد الواقف سيقفون البئر الصالحة بدلا من الأولى التي تغير ماؤها وكان في ذلك غبطة ومصلحة للوقف في الحال والمال من ناحية مساحة الأرض وقيمتها فلا بأس بصرف أوقاف تلك على هذه وعمارتها منها، فاكملوا مايلزم، وإليكم الأوراق برفقه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٥٨١ / ١ في ١٧/١١/ ١٣٨٨)
(٢٤٨٧ - يشتري عقار بثمن العبيد المحررين)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فنبعث لكم بالاستفتاء المقدم إلينا من خلف بن عبد الخالق القرني لاطلاعكم على ماذكره من أن والده أوقف مزارع له قبل وفاته، وأوقف على عمارتها خمسة عبيد، وأن الحكومة بعد أن حررت الأرقاء وكانوا ضمنهم عوضت

(١) السؤال الثاني " تقدم في (باب الصلح) .


أهل هذا الوقف أربعة عشر ألف ريال، ويذكر أن هذا المبلغ باق لديهم، ويسألون ماذا يعملون به؟
وقد أجبنا أن تكون فتوانا للمذكور بواسطتكم ليحصل منكم التحقق قبل الافناء عما ذكره، فإذا كان ماذكره صحيحاً فيفتي بانه يتعين شراء عقار بثمن هؤلاء العبيد تحقق فيه الغبطة والمصلحة، ويكون وقفا على الموقف المذكور تصرف غلته فيما يحتاجه، ويكون مشتري العقار المذكور بمشاورتكم. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٢/١ في ٣/١/ ١٣٨٥هـ)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد المحمد المحمادي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبد العزيز بن محمد المحمادي، الذي أوصى بملكه المسمى (القليتية) في شعيب سمفان بالزلفى يعتق أربعة عبيد لمن سماهم وأضاحى وغيرها، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبدا واحدا، ثم جمعتم مايقارب أبعة آلاف وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر، وتسأل ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة، وأن الملك الآن لايريع إلا ريعا ضعيفا نظرا لقلة المياه ... الخ.
والجواب: الحمد لله المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور. ومادام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر ولستم بأمل تحصلون عبيد اتباع، فالذي نراه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى مافي معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والأحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقال تعالى في محكم كتابة (فلا أقتحكم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (١) فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب

(١) سورة البلد ـ الأيات ١١ - ١٦.


والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدونه في قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولايحل أن يحابي أحد من غير المستحقين.. والسلام عليكم.
(ص / ف٨٨٩ / ١ في ٥/٤/ ١٣٨٧)
(٢٤٨٩ - إذا تعطل الحو الوقف وضع مكانه أنبوبة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنرفق لسموكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم ٢١٣٢ وتاريخ ٥/١٢/ ٧٨ الخاصة بشكوى عبد الله الحسون بشأن الحسو الكائن في الجردة من بلد بريدة.
ونفيد سموكم أنه يتأمل قرار هيئة التحقيق في أراضي بريدة برقم ٢٤ وتاريخ ٥/١٢/ ٧٨ مع كامل أوراق المعاملة أتضح مايلي:
١ - أن الحسو المذكور وقف حسبما شهدت به البينة لدى هيئة التحقيق من كلام الشيخ عمر بن سليم ﵀، ومن بقاء هذا الحسو السنين الطويلة للانتفاع العام من وضوء وشرب بهائم وغير ذلك.
٢ - أن مصالحة قد تعطلت لكثرة المياه من العيون واكتفاء الناس بها كما قرر ذلك قاضي بريدة الحالي الشيخ صالح الخريصي في خطابه لأمير القصيم برقم ١٦٣ وتاريخ ٢٤/١٠/ ٧٨.
وبناء على ذلك فإن الذي نراه أن يجعل في موضع الحسو المذكور ابنوية ماء (بازان) لأن ذلك أقرب إلى غرض الواقف، والدكان الذي يجانبه يبقى على حالته تكون غلته لمن يلاحظ (البازان) ويصلح مايحصل فيه من خلل.
اما دعوى ورثة محمد العبد الله السلم في الجردة فقد ذكرت الهيئة أنه قد نظرها فضيلة قاضي بريدة الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد بموجب حكمه المرفق صورته أهـ وبالاطلاع على صورة الحكم المشار إليه وجدناه منهيا للقضية


ولكنه يصفه مجملة لايتمكن معها من تمييزه والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ٣٢٧ في ٧/٦/ ١٣٧٩هـ)
(٢٤٩٠ ـ بيع الحسو ونقله في بيت للأولاد لايجوز)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة منيرة الماجد ... سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من استفتائك عن حكم نقل وقف ابي عيالك الذي في حائل (الحسو) الذي يشرب منه الناس، ويظهر البازانات استغنى الناس عن شرابهم من الحسو، وتريدون نقل هذا الوقف في بيت للعيال إلى آخر ماذكرت.
ونفيدك أن هذا لايجوز شرعا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (١) .
(ص / ف ٥/٣/ ١٣٨١)
(٢٤٩١ ـ إذا وضعت انبوبة ماء بدل البئر وكان الضرر من مائها أكثر)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٧٥٨ وتاريخ ٤/٣/ ٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة صالح بن عسكر بتقدير قيمة البئر الكائنة في الحلة الداخلية المسماه (عسكره) أو تعويضه عنها أو عدم وضع البزبوز فيها.
أفيدكم أننا لانرى المعارضة عنها: لأمور أهمها أنه متعسر جدا إن لم يكن متعذر أن يبذل ذلك العوض في مثل هذه المسقاه الوقف، وحينئذ من المناسب أن يتفق مع ابن عتيق الذي في حوشه استحقاق إدخال ماء المذكورة سابقا، لأن ماء البزبوز أكثر من ماء المسقاة الأولى وأعظم ضررا. وإذا حصل الاتفاق مع ابن عتيق بشيء يرضيه ويترك الماء يسبح في حوشه، أو يحفر له بلاعة أو ياذن للبلدية بذلك فهو موافق.

(١) وتقدم أن مثل هذا مخاللف لشرط الوقف.


وإذا حصل الاتفاق معه فينبغي أن يحتاط للمسقاة السبل ولزاها، بأن تدفع البلدية وثيقة أنها عارية عند البلدية على حسب ما أوضحناه لكم في خطابنا رقم ١٣٩ وتاريخ ٢/٣/ ٧٦ على معاملة آل عمران في قليب (قليصه) والله يحفظكم.
(ص/ ف ١٤٩ في ٨/٣/ ١٣٧٦)
(٢٤٩٢ - وقف قطعة أرض مجمعا للأمطار فلم تصلح)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محائل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء من عمر بن هادي بن فاهمه، ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض لتكون مجمعا للأمطار لانتفاع أهل القرية بها، وأنه عند اعداد القطعة لغرض الوقف وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثنى عشرة ساعة، وبذلك تعذر قصد الواقف، ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية.
ونفيدكم أنه بعد تحقق ماذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى مايشبه ما أراده الواقف كأن يبحث عن أرض صالحة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع بها فيه فيشتري بثمن القطعة الموقوفة؛ فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من توفير الماء وسقيه على نظركم. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٦٦٩ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧)
(٢٤٩٣ ـ الميضأة والمرحاض خارج المسجد)
فوله: ولايجوز غرس شجرة ولاحفر بئر بمسجد
س: إذا كان سيعتني به. أما إذا كان سيهمل فبعده عن المسجد هو المطلوب.
وكان معتاد في بنايات مساجد نجد القديمة إذا عينوا أرض مسجد، قالوا


محل بئر، هذا محل المدخل. المقصود الشاهد منه البئر فانها هامة تخرج رجله من الميضأة إلى المسجد (تقرير)
(٢٤٩٤ ـ إذا حصل من الحمامات ضرر على المسجد الغيت واكتفى بانابيب للوضوء)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الأوقاف والحج
سلمه الله
فقد رفع لنا جماعة مسجد المريقب الواقع في وسط الرياض عن حالة مسجدهم، ومايحصل فيه /، الزحام، حيث أنه يقع في مكان مزدحم بالسكان، وعند محل الحراج، ويحتاج إلى توسعة.
فنأمل الغاء الحمامات التي تبع المسجد ويكتفي بحجرة البزابيز للوضوء، وذلك أن الحمامات لاتتحمل لكثرة من يردها، فيحصل بذلك ضرر كثير عظيم على المسجد من كثرة الروائح، فينبغي أن تتبع الحجرتان المسجد توسعة له، للحاجة الماسة إلى ذلك. والسلام.
(ص / ف ٥٥٦ في ١٣/٤/ ١٣٨٢)
(٢٤٩٥ ـ فرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس الشعبة السياسية ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد أطلعنا على المذكرة الواردة من السفارة الايرانية بجدة، المتضمنة طلب جماعة من الايرانيين السماح لهم بفرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني الفاخر.
ونفيدكم أنه لايسوغ شرعاً السماح لمثل هؤلاء بالقيام بمثل هذا العمل النبيل، لأنهم أناس بدعيون قد أشتهروا ببدعة الرفض الشنيعة المخالفة للدين.
فحينئذ يجابون بأن جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تبرع بعمارة المسجد


وفرشة على حسابه الخاص.
أما طلبهم تنجيز المظلة عند باب البقيع، فلا يخفى أنهم أهل أغراض سيئة وباب البقيع يقع حوله قبور من أهل البيت الشريف، فإذا كان طلبهم خالياً من التثبث بتلك القبور فبناء المظلة لابأس به بشرط أن يكون على حساب حكومتنا السنية. والله يحفظكم.
(ص / م ٤٢٠ في ٣/٩/ ١٢٧٢)
(٢٤٩٦ - إقامة حوانيت تحت المساجد أو معارض وقا عليها)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ بشأن إقامة حوانيت أو معارض أسفل المساحد لتكون وقفاً على المسجد، لينفق عليه من ريعها باستمرار صيانتها وتعميرها وإنارتها وتأثيثا، وطلبكم اصدار فتوى عامة في مثل هذا.
وعليكم فنشعركم أن إصدار فتوى في مثل هذا لاتتأتى، لأن كل مسجد له من الظروف وملابسات الأحوال ماليس للمسجد الآخر، فلابد من فهم المفتى لتلك الأشياء أولاً حتى تصدر الفتوى على أساس صحيح.
أما أصل وضع الحوانيت تحت المسجد فقد ورد فيها نص عن الامام أحمد، واختلف أصحابه في تفسيره، فقال بعضهم: ان المراد إذا قصد أحد أن يوقف بيته ابتداء ويجعل أسفله حوانيت ونحوها. وقال بعضهم. إن النص يعم وغيره مما تقتضي المصلحة. وعلى كل فلكل مسجد حكم يخصه ولايسري هذا على غيره مالم يكن مشابها له من كل وجه. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٤٦٣ / ١ في ٦/٢/ ١٣٨٦)
(٢٤٩٧ ـ فتوى في الموضوع)
من محمد بن ابراهيم إلى مع الي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
فقد رفع إلينا الأخ / محمد حسين عبد القادر أن تحت مسجد العداس بالفلق


بمكة المكرمة دكاكين، وأن الأوقاف أجرتها على صاحب قهوة، وأنه كان يستعملها فيما لايتفق مع كرامة المسجد وحرمته.
وقد قمنا نحو إنكار هذا وضمان كرامة المسجد وحرمته بما يلزم، إلا إننا نود إفادتنا عن هذه الدكاكين متى طرأت على هذا المسجد. وماهو المستند لاحداثها. فنأمل افادتنا بذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
ص / ف ١١٨٨ في ٢٣ / ٥/ ١٣٨٨هـ
(٢٤٩٨ ـ رفع بناء مسجد الهادي وجعل أسفله دكاكين)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٤ / ٣٢٢٥ في ٢٩/٢/ ٨٣ حول عمارة مسجد الهادي في الطائف الذي يراد رفع بنائه وجعل أسفلة دكاكين، المرفق به صورة خطابنا رقم ٦١٣ وتاريخ ٣ / ٧ / ٨٠ الموجه إلى نائبنا في المنطقة الغربية جوابا على خطابه رقم ٨١١٨ وتاريخ ٢٠/٤/ ٨٠ المشفوع به استفتاء مدير أوقاف الطائف بشأن إعادة بناء المسجد المذكور، متضمناً الأذن لهم بالبناء، على أن لايكون فيه ضرر على أحد.. الخ.
ونفيدكم أن العلماء قد صرحوا بجواز بناء المسجد وجعل أسفلة سقاية وحوانيت إذا أراد أكثر أهله ذلك كما صرح به في " الأقناع "، و " المنتهى ". قال في " المنتهى وشرحه ـ ج٢ ص ٥١٧ ": ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ـ أي جيران المسجد ـ ذلك ـ أي رفعه ـ وجعل أسفله سقاية وحوانيت ينتفع بها؛ لما فيه من المصلحة. والسلام عليكم.
(ص / ف ٧٩٨ / ١ في ٢٨/ ٤ / ١٣٨٣)
(٢٤٩٩ ـ بناء دكان في أرض عائدة لمصلحة مسجد ولاضرر عليه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


جوابا لخطاب سموكم المرفق ٥٧٨ في ١٧/١/ ١٣٨٣ بشأن قضية محمد بن فائع قديمي ومعارضة ابراهيم أبو علام له في الدكان الذي بدأ بناءه في الأرض العائدة لمصلحة مسجد رجال ألمع.
نفيد سموكم أنه جرى الأطلاع على كامل المعاملة الخاصة بالقضية المشار إليها والمرفقة بهذا بما فيها الصك من فضيلة قاضي رجال ألمع برقم ٩٥ في ١٦/١١/ ١٣٨٠ المتضمن أن بناء الدكان في مصلحة المسجد لرفع ضرر السيول، وأنه لاضرر على المسجد في بنائه، وتقويم قيمته قدرها ثلاثمائة ريال بموافقة عقال رجال ألمع يسلمها القديمى لمصلحة المسجد، وأن يؤخذ على القديمي تهدا بعدم العلو على البنايات الموجودة في الموقع المشار إليه، لئلا يحصل من ذلك ضرر في المستقبل على المسجد. فظهر لنا أنما قرره القاضي ظاهرة الصحة. فلا يلتفت إلى معارضة المشار إليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ف ٧٦٧ / ١ في ٨/٥/ ١٣٨٣)
(٢٥٠٠ ـ هدى خلاوي وزاوية وبناء أسفلها حوانيت وأعلاها مسجد)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم المؤرخ ٢٨/٤/ ١٣٧٢ المرفق به عريضة حسن بن محمد سعيد صدقة حول تشكيه من حامد أزهر وكيل مديرية الأوقاف بخصوص أوقاف جده بهرام أغا الشريفي، فقد أطلعت على الوثائق التي بيده، وعلى الصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن دهيش برقم ١٥ وتاريخ ١٠ محرم ١٣٧٢ المتضمن الحكم لحسن عبد الرحمن صدقة على مديرية الأوقاف بشأن الخلاوي والزاوية التي هدمتها مديرية الأوقاف وجعلت أسفلها حوانيت وعلوها مساجد، وعلى نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة له. أما بالنسبة إلى الخلاوي فواضح. وأما بالنسبة إلى الزاوية فحكم الحاكم صحيح بأي اعتبار؛ لأن غاية الزاوية أن لاتكون من أوقاف آل أغا، وأن نظارتها إلى


مديرية الأوقاف، فإن للأصحاب في هذا " طريقين ": أحدهما ـ طريق ابن حامد ومن تبعه وهو المنع من هذا التصرف مطلقا. الثاني طريق القاضي وأصحابه، وهذا الطريق مشروط عند أربابه أن يرى هذا التغيير أكثر الجيران، وهو مفقود في هذه المسألة. والسلام.
(ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية برقم ٢٣٢ برقم ٢٣٢ في ١٠ /٥، ١٣٧٢)
(٢٥٠١ ـ منع شركة الكهرباء من وضع خزان في مسجد العيد)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى كتابكم رقم ٢٢٦ وتاريخ ٧/٢/ ١٣٨٧ بشأن طلب شركة كهرباء الرياض إيجاد محطة رئيسية للطاقة الكهربائية بداخل سور مصلى العيد بالرياض مساحتها ٨ × ٨ متر مقابل أجرة سنوية، وتطلبون مالد بنا في جواز مثل هذا.
لقد تأملنا ماذكرتم، ولم نجد من النصوص الشرعية مايسوغ مثل هذا الاجراء؛ لأن المساجد بنيت محلا للعبادات، وليست محلا للارتفاق بالأمور الدنيوية، أو للاستغلال.
مع أننا نقدر ظروف الشركة لو كانت الفتوى تجوز في مثل هذا، ولكن هذه أمور شرعية يتعين الرجوع فيها إلى مانص عليه العلماء.
وعليه فيمكن الشركة أن تبحث عن محل غير المسج تضع فيه خزانها أما ما أشار إليه مدير الأوقاف من وجود حالة مماثلة لمثل هذا في المنطقة الشرقية فقد علمنا أن الحالة هنالك لاتشبه هذه من كل وجه، لأنها وضعت هنالك في رحبة المسجد وخارج سوره ورحبة المسجد تابعة له في أصل الملكية، وليست كالمسجد في جميع أحكامه، ولو فرضنا أنها وضعت داخل سور المسجد، فإننا لا نرى جواز مثل هذا. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٤١٧ / ١ في ٢/٤/ ١٣٨٧)


(٢٥٠٢ _ يصرف فاضل الماء إلى أرض الوقف)
يصرف ماء مبرد (المكينة) في الأرض التابعة للوقف، وكذا فضلات الماء فيما لو عاد الوقف إلى حالته الأولى.
(وأنتهى المقصود من فتوى مطولة في وقف في حوطة بني تميم ص. ق ١٧٩ في ٥ /٥/ ٧٨)
(باب الهبة والعطية)
(٢٥٠٣ _ هبة أهل البلد أرضا بيضاء لاتصلح)
من محمد بن ابراهيم إلى سعادة وكيل وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أطلعنا على كتابكم رقم ٧٤٤٤ / ٤ / ٢ وتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٨١ كما اطلعنا على الصك المرفق به الوارد إليكم من وزارة المعارف.
ونفيدكم أن الصك المذكور ليس صكا شرعياً، وإجراء القاضي في غير محله، لعدم بنائها على أساس شرعي، ولعدم ثبوت ملكية الواهبين لتلك الأرض. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٢٤٣ في ٢٠/٩/ ١٣٨١)
(٢٥٠٤ - أعطاء اثنان وسكت ثلاثة، ثم قالوا لم نعطكها إلا توسعة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم ١٦٧ وتاريخ ٧/٤/ ١٣٨٢ بصدد قضية الحجرة التي بين عبد الرحمن المؤذن وعبد الرحمن وبخيت الصائغ، وذكرتم أن معظم الاستشكال أن تصرف المؤذن في الحجرة كان بحضور جميع الورثة ولم يحصل منهم له أي معارضة أو استنكار. إلى آخر ماذكرت، وتسأل هل يحكم له عليهم بسكوتهم حيث علموا ورأوه يتصرف.


ونفيدكم أنه بالرجوع إلى خطابكم السابق رقم ٤٨٥ في ١٦/١٢/ ١٣٨١ وجدنا فيه قولكم عبد الرحمن وبخيت الصائغ أعطوا عبد الرحمن المؤذن هذه الحجرة وأذنو له في التصرف فيها.
وقولكم: وبقية الورثة حاضرون ويعلمون ذلك ولم يمنعنوه، وقد عارضوه في الوقف الحاضر بقولهم له: ننا لم نعطك إلا للتوسع. ومعنى هذا أن أصل العطية من عبد الرحمن وبخيت الصائغ، وأن بقية الورثة بعد ذلك وافقوا على هذه العطية.
وإذا كان كذلك فالعطية نافذة للعمل المستمر والتصرف المطلق بحضور الجميع وسكوتهم عن المعارضة. ينبغي أن يؤخذ من المؤذن اليمين على أن العطية من الورثة تمليك لاتوسعة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص / ف ٤٩٦ في ١٣/٣/ ١٣٨٣)
(٢٥٠٥ ـ من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من طلب الارشاد عما وقع لديكم من المسألتين التي حصل عندكم فيهما توقف.
" الأولى ": مسألة المراة التي وعبت لذرية ابنتها نوره الذكور والاناث ارضا تسمى البديعة السفلى، وكان صدور الهبة المذكورة من نحو خمسين سنة وزيادة، وأن من ذرية البنت من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، وأنهم لما أرادوا قسم الأرض الموهوبة جعلوها بين ذرية البينت نورة الذين ماتوا والباقين وأدخلوا معهم من لم يولد إلا بعد صدور الهبة، ما عدا منيرة بنت نورة فلم يدخلوها في الهبة؛ لأن لديهم شهادة بينة تفيد أن الواهبة قد اعطت منيرة عشرين ريالاً قالت هذه فرقتها من البديعة، وأن في شهادة أحد الشاهدين مايفيد عدم التصريح بمثل ماجاء في شهادة الشاهد الآخر.
" المسألة الثانية " الأرض الموقوفة التي بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان


الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ.
" وجوابا على المسألة الأولى ": نقول: مازال أن المدعين بإخراج منيرة من الأرض الموقوفة يدعون بأن منيرة سبق أن أعطيت مبلغاً عوضاً عن حقها من الأرض وليس لديهم على ذلك إلا شاهد يشهد بطبق دعواهم، فإن عليهم اليمين مع شاهدهم ويقضي لهم. أما من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء في الأرض الموهوبة، لأن الهبة صدرت من الواهبة في حق من هو موجود وقت صدور الهبة.
" أما المسألة الثانية ": فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة أن شاؤا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية وإلا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ١٢ / في ١٥/٢/ ١٣٨٥)
(٢٥٠٦ - ماشك في دخوله في الهبة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم ٧٩ وتاريخ ٢٢/١/ ٨١ وفهمنا ماتضمنه من استرشادك عما أشكل عليك في الهبة إذا كان فيها إجمال.
ونفيدك أن ماشك في دخوله في الهبة من عدمه يبقى على أصل الملك السابق ولاتتناوله الهبة إلا أن يقيم الموهوب بينة على دخول المشكوك فيه ضمن الهبة فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين بنفي دعوى المدعي دخول وذلك ضمن الهبة وبالله التوفيق.. والسلام عليكم
(ص / ف ٣٣٧ في ١٨/٣/ ١٣٨١)
(٢٥٠٧ ـ هبة اللبن في الضرع)
هبة اللبن في الضرع، ومثله الصوف على الظهر. عند الأصحاب لايصح؛ لأنه يختلف. والقول الآخر وفيه قوة صحة هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر، وهو قياس قول الشيخ وابن القيم؛ لأنه ليس معارضة حتى يحصل غرر أوضرر.
(تقرير)


(٢٥٠٨ - العمري)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عمر أحمد باحارث ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ماذكرته عن والدك أنه أعتق رقيقه مبروكاً وسعيداً، وأنه وهبهما بيتاً وأربع قطع أراضي زراعية وغيرها بينهما بموجب وصيته، وذكر من شروط هبته أنه إذا مات أحد المعاتيق فيرجع كامل البيت ومايتبعه للمعتوق الآخر، فإذا مات المعتوق الآخر رجع المال الموهوب البيت ومايتبعه لورثة الواهب. ويذكر أن أحد المعتوقين وهو مبارك توفي فأخذ المال سعيد، ثم توفي عن زوجة فقط. وتسأل هل المال رجع إلى جمي ورثة المواهب أو إلى الذكور من ورثته. إلى آخر ماذكرت.
ونفيدك أن مسألة والدكم مع عتيقه هي العمري التي كانت شائعة في الجاهلية، وذلك أن الرجل يعطي الرجل الدار ويقول أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: " العمري لمن وهبت له " ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله: " أمسكوا عليكم أموالكم ولاتفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاً ولعقبه " وبهذا يظهر حكمها من أن الهبة إذا كانت على صفتها صحيحة، وأن الشرط بتقيدها إلى وقت الوفاة ونحوه لاغ، قال في " المقنع " على كلامه في الهبة: ولايصح توقيتها كقوله: وهبتك هذا سنة في العمرى، وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكما أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنه يصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعده. أه
وعليه فإذا كان الواهب قد وهب الدار وماتبعها للمعتقين مناصفة فإن كل واحد منهما يملك حصته منها ملكاً تاماً يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وهي لورثته بعده. وليس للواهب ولا لورثته أي سبيل على الهبة المذكورة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ١٩٠ / ١ في ٢٤/١/ ١٣٨٤هـ)


(٢٥٠٩ - الواجب على الأب إذا قسم عقاراً أو أملاكاً بين أولاده)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سعيد بن حسين الأحمري ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قسم عقاراً وأملاكاً بين أولاده وبعضهم غائب والقسمة غير متساوية إلى آخر ماذكر.
والجواب: الواجب على الأب العدل بين أولاده، وإذا قسم بينهم شيئاً فيكون بحسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وألا يفضل أحداً منهم إلا لمسوغ شرعي: كأن يكون عاجزاً عن التكسب، أو متفرغاً لطلب العلم، أو غير ذلك. وعلى الأب إن كان فضل أحداً منهم بغير مسوغ شرعي أن يسوي بينهم: إما برجوع في الزيادة التي خصص بها البعض، أو زيادة المنقوصين حتى يساويهم بالمتفضلين. وإن كان في المسألة خصومة فمردها إلى المحكمة الشرعية. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٥٦٤ / ١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٦)
(٢٥١٠ - دخل على الأب مال من أحد أولاده، ويريد أن يعطيه من عقاره)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مطلق بن شافي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي رشحت فيه حالتك مع ولدك الكبير الذي ذكرت أنه دخل عليك منه مصالح كثيرة من رواتبه وغيرها، ولم يدخل عليك من بقية أولادك مثل مادخل عليك منه، مع أنه صاحب عائلة. وقصدك تعطيه من عقارك مقابل مادخل عليك منه، وتستفتي عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله إذا كان أبنك مستقل بماله ومتحد به، وكان يدفع لك ماذكرته على طريق البر والاحسان بطيب نفس منه، غير ناو معارضة منك ولارجوعاً عليك بشيء، فهذا قد ملكته وصار من ضمن أموالك، فليس


لك أن تخصه بشيء من دون إخوته؛ لأن الله أوجب العدل بين الأولاد، وقال النبي ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (١) . ونص الفقهاء أنه يجب التعديل في عطية الأولاد حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان ابنك لامال له وإنما هو يعطيك جميع مايملكه بناء على أنه ستجمعه له أو أنك ستعارضه عنه بمعنى أنك لست تاركه بدون مال وأنت قد استدخلت أمواله ففي مثل هذه الحالة الظاهرة أنه يجوز أن تعطية بمقدار مادخل عليك منه بدون محاباه ولاقصد تفضيله على أحد من إخوانه، وهذا شيء متعلق بذمتك، وراجع إلى ماتعلمه من نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١١٩٧ / ١ في ٦/٥/ ١٣٨٥)

(٢٥١١ - إذا فضل بعض أولاده لمسوغ شرعي)
ثم نعلم أنه إن كان إعطاء لمسوغ شرعي كأن يكون فقيراً وإخوته أغنياء، أو لديه مميز من رغبة في العلم، لايقصد محاباة، وإنما هو مراعاة المميزات، فهذا يسوغ. ومن فوائده أنه لعل بقية إخوته يطلبون العلم لأجل أن يكونوا مثله (تقرير)
(٢٥١٢ ـ وتقدم لنا أنه إذا أعطاء لأجل محبته إياه فهذا لايسوغ)
أما إذا فضل بعضاً: لفضيلته ودينه، أو علمه، أو فقره، أو لكونه ذا عيال، أو مقابلة مايفعله مع والده. فمثل هذه الأمور مسوغات. أما للشهوة فهذا ممنوع. (تقرير)

(١) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير.


(٢٥١٣ - وقول النبي ﷺ: " أشهد على هذا غيري " (١)
(٢٥١٣ - وقوله النبي ﷺ: " أشهد على هذا غيري "
استدلو به على الجواز؛ ولكن الصحيح أن معناه الرعيد. (تقرير)
(٢٥١٤ - س: _ إذا شاور إخوته في الحياة؟
ج: - يجوز أستأذن إخوته في وصيته فليس مثل الأول؛ لان الوصية لا تكون إلا بعد الموت. (تقرير)
(٢٥١٥ ـ إذا أعطى ابنه أجرة مقابل عمله في نخله، وزوج أبناءه إلا واحداً أوصى له ... الخ)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن اسحق بن عتيق قاضي الحلوه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن أربع مسائل واقعة لديكم، وقد تأملناها، وكتبنا جوابها كما يلي:
أما " المسألة الأولى ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي أراد أن يجعل لابنه أجرة مقابل عمله بنخله؛ لئلا يفر ابنه من عنده كما فر إخوانه من قبله، فيحتاج الأب حينئذ إلى أولاد الناس يعملون بحرثه بأجرة أكثر من أجره ابنه؟
الجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم فلا أرى بذلك بأساً؛ وليس هذا من باب التخصيص؛ بل هو إجارة على ظاهرها.
وأما " المسألة الثانية ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي زوج أبناءه إلا واحداً، وأوصى له في مرضه بأن يزوج من تركته أو يعطي منها خمسة آلاف يتزوج بها تعديلاً بينه وبين إخوانه.
فالجواب: إن كان الابن قد بلغ سن الزواج قبل وفاة أبيه، فإن تزويجه

(١) أخرجه الستة.


استفسارنا بخصوص استرشادك عما ذكرته من أن رجلا له ثلاثة بنين وبنتان، وكان لأكبر اولاده ولد سماه بجده، فنحله جده أحسن ماكان يملك من أراضيه الزراعية، وطلب منكم الجد إثبات هذه النحلة شرعاً، وتذكرون أنكم استدعيتم الجد وطلبتم منه الافادة عن أسباب تحلته حفيده هذه النحلة، فذكر أن إبنه ابا الحفيد كان السبب في استخلاصها من أخصام اعتدوا عليها، كما أن لتسميته باسمه تقديراً له في نفسه، لهذا كانت منه هذه النحلة.
وحيث كان هذا السبب فلا يظهر لنا بأس في صحة هذه الهبة، وفي جواز إثباتكم إياها وبالله التوفيق.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٩٦٩ / ١ في ١٩/٧/ ١٣٨٦)
(٢٥١٨ - إذا أقرض أحد أولاده)
محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن " مسألة " وهي: رجل له أولاد عدة، وكانت له دار صغيرة ضيقة، فأراد أن يشتري داراً أكبر منها بمبلغ أربعين ألف ريال، وعرض على ابنه الأكبر يقرضه نصف ثمن هذه الدار لكي يكون له نصفها ملكاً خاصاً دون غيره من الأولاد، رغبة منه في بقاء ابنه هذا في جواره لنقصه في بعض أموره، علماً بأنه لم يعط بقية الأولاد شيئاً في مقابل ذلك، مع أن فيهم المحتاج والقاصر، فهل يجوز ذلك؟
والجواب: سؤالك يشتمل على " مسألتين ":
" الأولى ": إقراضك لهذا الشخص في مقابل نفعه لك.
" الثانية ": كونك فضلت أحد أولادك على البقية.
أما " الأول ": فالأصل في مشروعية القرض أنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن أصله؛ لأنه والحال هذه إنما أقرضه لأجل الزيادة لا لارفاق ولاقربة، وهذه الصورة التي سألت عنها من باب القرض الممنوع؛ لأن القرض مقصود بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو بر ولدك لك، ويجوز تبعاً مالايجوز استقلالا. وبناء على ذلك لايظهر لنا مانع منه.


وأما " الثانية ": فجائزة بشرط أن من عمل مثل عمله معك من أولاده تقرضه مثله؛ لعموم قوله ﷺ " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٦٠٤ / ١ في ١٧/١١/ ١٣٨٨)
(٢٥١٩ ـ الوصية لابن الابن يشترط فيها)
حضرة صاحب السماحة والمكرمة، مفتي الديار العربية السعودية الأكبر، الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم ... الافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أسأل الله أن يسبغ علينا وعليكم نعمة الاسلام، لا خافي سماحتكم أن لي سبعة أولاد وبنتان وزوجتان، ولدي مال، وواحد من أبنائي له ابن، الابن المذكور متزوج، وله أولاد، وفي خدمتي الآن، وكتبت وصية وهذا نصها: أقول وإنما محمد راجح الرويثي وأنا بحال الصحة وعدم الموانع الشرعية: بأني أعلم أن الدنيا فانية، والآخرة باقية، وأن ليس للأنسان إلا ماسعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقد أوصيت وتصدقت على ابني عطية بن سالم بن محمد راجح بأن يرث مع أولادي كواحد منهم سواء بسواء، حيث يصبح عطية المذكور يستحق حصة ذكر منهم إرثاً شرعياً، على أن يكون هذا الارث من أصل الثلث الذي له حق التصرف فيه بعد وفاتي، أوصيت له بذلك، وتصدقت عليه به، وأشهدت على نفسي بمقتضاه، والله خير الشاهدين. انتهى نص الوصية.
لذلك فإني منتظر فتوى من سماحتكم عما إذا كانت هذه الوصية شرعاً، وإني منتظر تنازل سماحتكم بإجابتي على ذلك. ورعاكم خادماً للعلم وأهله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

المخلص لكم
محمد راجح الرويثي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به حالتك أنت وابنك مرشود الذي كان يكتسب من معاشاته ومن غيرها، وأنت تكتسب، واشتريتما حوشاً، وأنك رغبة منك في براءة ذمتك أحببت أن تعقد شراكة بينكما يكون لك النصف وله النصف من كل ماتملكانه.... الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت، وأنك لم تقصد مبرته دون إخوانه، ولامحاباته بشيء فلا أرى بأساً بعقد الشراكة بينكما. والله الموفق
والسلام عليكم.
(ص / ف ٣٤٥ / ١ في ١٠ /٢/ ١٣٨٥)
(٢٥٢٢ _ إذا مات ولم يعدل فينبغي للمفضل)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين محمد وعلي وابراهيم العبد الله العقيل سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ ١٨/٣/ ١٣٨٣ المتضمن الاستفتاء عن هبة والدتكم أم السعد لاخيكم ناصر نصيبها من ميراث والدكم عبد الله العلي العقيل، ثم لما مات ناصر وهبت والدتكم ميراثها منه لشقيقتكم فاطمة، ثم توفيت والدتكم في الأخير وجئتم مسترشدين ومستفتين.. الخ.
والجواب: الحمد لله لاشك أن والدتكم يجب عليها العدل بين أولادها، فلا يحل لها أن تخص أحداً منهم بهبة أو غيرها بدون مسوغ شرعي، فإن فعلت ذلك أثمت، وعليها التعديل بينهم حال حياتها إما بالرجوع بالهبة أو بإعطائكم كما أعطت أختكم، ومادامت قد توفيت قبل التعديل فقد ثبتت الهبة لأختكم، فلايشاركها فيها أحد منكم. هذا المفتي به، وهو المشهور من المذهب. لكن لوسمحت أختكم بطيب نفس منها وأورادت أن تتورع وتبرئ ذمة أمها وتجعل هذه الهبة بينكم كميراث للجميع فهذا أولى؛ بل هو الذي ينبغي لها لبراءة الذمة، وطيب الخواطر، وإن لم تطب نفسها فليس لكم عليها حق. والسلام.
(ص / ف ٦٤٢ / ١ في ٢٩/٣/ ١٣٨٣)


(٢٥٢٣ - الجمع بين حديث النعمان وتحل أبي بكر لعائشة)
" المسألة الثانية عشرة ": ما لجمع بين حديث النعمان بين بشير " اتقوا الله واعدلوا " وحديث عائشة: أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقاً.. الخ.
والجواب: لايعارض قول رسول الله ﷺ بقول أبي بكر ولاقول غيره ويحتمل أن أبابكر ﵁ خصها لحاجتها وعجزها عن الكسب والسبب، مع أختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين، وغير ذلك من فضائلها.
ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الرجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر ﵁ اجتناب المكروهات. هذا معنى مافي " الشرح الكبير " والله أعلم.
(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته)
(شروط أخذ الوالد من مال ولده)
(٢٥٢٤ ـ فتوى في الموضوع)
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف: ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب: إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد. فهل لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: الحمد لله. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده؛ لقوله ﷺ: " أنت ومالك لأبيك " (١) وقوله: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (٢) ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط ": أحدها: أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه. (الثاني) : أن لايعطيه لولد آخر.
(الثالث) : أن لايكون في مرض موت أحدهما (الرابع) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً (الخامس) : أن يكون عيناً موجودة (السادس) :

(١) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي.
(٢) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة.


تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أونية. هذا معنى كلام فقهائنا ﵏، وعليه الفتوى. ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة. وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه. هذا إن كان عيناً موجودة، وإن لم يكن كذلك ثبت المثل في ذمة الأب إن كان مثلياً، والقيمة إن كان متقوماً. وحكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو.
(ملحقة بالدرر جلد ٢ ... ٢٨٤ الطبعة الأولى)
<span data-type="title" id=toc-140>(فصل في تصرفات المريض </span>بعطية أو نحوها)
(٢٥٢٥ ـ إذا أوقف في مرض موته المخوف لم ينفذ إلا الثلث)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة مريم بنت أحمد رشيد ثواب. ... سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً أوقف له داراً يملكها على إخوانه وأولاد إخوانه، وله ذرية ابن وثلاث بنات، علماً أنه أوقف وقفه هذا وهو مريض مرض الموت، وتسألون هل ينفذ الوقف مع مافيه من حرمان الذرية منه؟
الجواب: الحمد لله. إذا كان توقيفه وقفه هذا في مرض مخوف فلا ينفذ من وقفه إلا مقدار الثلث. أما أن كان غير مخوف فينفذ وقفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٥٤١ / ١ في ٣/٣/ ١٣٨٥)
(٢٥٢٦ - قبول قول الطبيب الفاسق بشروط)
قوله: - وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف.
فعلى ماعند الأصحاب هنا لابد من إثنين مسلمين، فإن كانا كافرين فلا


ولاكرامة. وأن كانا مسلمين فاجرين بارتكاب محظوراً أو ترك مأمور فلا يقبل قولهما إنه مخوف.
ثم عند الضرورة حيث كان أكثر من يتولى هذا عنده الفسق كثير منهم أو أكثرهم هكذا إلا ماشاء الله ساقطة عدالتهم، لكن الضرورة وعدم تمام الشروط، هذا إذا إنضم إلى ذلك بعض القرائن العديدة من أن يكون صادراً في الأمور الأخر، وقوة الخبرة، ولايوجد أحد، وانضم إلى ذلك أن المريض يجد من نفسه مايشهد لقول الواحد او الاثنين من الأطباء، فإن الضرورة لها أحكام. وإلا فمتى وجد مسلمان عدلان فكما تقدم فترتب عليه هذه الأحكام، وكذلك الفطر والصيام.
(تقرير) (١)
(٢٥٢٧ - تنازل المصاب قبل وفاته عن والديه)
سؤال: ماقولكم وفقكم الله في رجل كان راكباً في سيارة فاصدمت مع سيارة أخرى فحدث عن ذلك إصابات لبعض الركاب، وفي جملتهم هذا الرجل المسئول عنه، وكان من أشدهم إصابة حتى مات بسبب إصابته في زمن قريب، وحلل قبل موته من تلزمه ديته من الدية، فهل تسقط الدية بتحليله، ام لا؟ افتونا عفى الله عنكم.
الجواب: الحمد لله. لايسقط إلا الثلث فقط؛ لأن هذا الابراء المذكور عند أهل العلم بمنزلة الوصية. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم ابن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص / م في ٢٨/٦/ ١٣٧٥)

(١) وتقدم حكم قول الطبيب في (كتاب الصيام) بأبسط من هذا.