السلام عليكم ورحمت الله وبركاته وبعد
ثم اني تلقيت خطأباتكم التي اخرها بتالريخ ٢٠/١/ ١٣٨٠ هـ بصدر فاضيكم الشيخ صالح بن غصون وقد كتب لكم الجواب بما رأيت فيه عين المصلحة لكم ار ذلك مجديا وفي الحقيقة انني ان غشتكم اطعأنتم وان نصحت لكم تفرتم ومن المعلوم عند الخاصة والعامة اطعانكم عدة ستبني من جهه هذا القاضي ولما انتدب لبعض مشاكل القضاء في الرياض اكثرتم المراجعة لنا بطلب سرعة إلىكم وبالسابق اتنم الذي طلبتوه فاثركم به على مواكم ممن رضوه واعتبطوا به وانتفعت به بلادهم كما انكم انتفعتم به السنين الطويلة والحال انه لم يحد عنسيرته المرضية ونصحه للراعي والرعية واخيراً زعمتم تدخله في شئون البلاد ولا نعرف أحتى التدخل في شئون البلاد من القاضي فانها كانت بلدة ومسكنه طيلة السنين التي مكثها بها اما ان كنتم تعئون بقولكم يتدخل في شئون البلاد حقوقكم الشخصية كما هو المتبادل فانه لم يتدخل فيها بشيءء انما تدخل في امور دينية مما يجب عليه ان بقوم بها وينصح بها البلاد والعباد وينصح بها لربه ولولاة امر الذين ولوه على هذا المنصب الهام ولا خواته من اهل العلم وكافة المسلمين ومن ذلط انه ثمر عن ساعد الجلد وإلاجتهاد في ابعاد الدكتور الخبيث المشهر بالتهم الفظيعة وإلاحوال الشنيعة فتعتبر بعض السفهاء من مجالس هذا من تغبرهم وهذا شيءء طبيعي تأثر الوالد من امر الأولاد وتكدوه لتكدرهم ولكن لمؤمن الخالق من ربه الموقن برجوعه إليه ومؤلمة تعالى مسؤلا محاسبيا لا يؤثر الطبيعة الشريعة ولا الهوي على الهدي ولا الأولاد على ماخلقه له رب العباد واعملوا قطعاً اننا لو غشيءناكم فوافقناكم على نفله إلى بلد اخري ينشر العلم والنصائح ويكف الفساد لجاءكم بدله من ان تساهل رضيتم وهذه خسارتكم وان انتبه وغار لله ثم لادلادكم ونشكركم فلابد ان تقفوا معه موقفكم مع هذا القاضر الحإلى فتكونوا ممن لم يرجع إلا بخفي حنين
العوتقب وتحققوا انكم بالجلد في قيامكم هذا على القاضي لا تظفرون بخير واكثر ما يمكن ان تظفرون به مما هو مرادكم ان صحلوا على نقله هذا لو


حصل مطلوبكم فكيف والأمر الشرعي يمنع من ذلك ولا يمكن منه تمسكا باعطاء اهل الحقوق حقوقهم وخشة وشققة على الك\طالبين مإلا يستحقون من الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة وإلا فمن أسها شيءء نقلة إلى محل اخي وتحصيل بدله ولكن اين نحن من التنفيذ بالتشريعة وما توجيه من حفظ الحقوق لاحصابها والنصح للراعي والرعية ووجوب الحيلوية ابداء واعادة بين الفالطين وغلطهم الرائمين ما يعود بالضرر والنقص عليهم قال الله ان يمن علينا وعليكم بالهدية والتوفيق وان لا يكلنا إلى انفسنا طرفة عين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ص/م ٣٦٩ في ٢٤/ ١/ ١٣٨٠)
(٤١٢١ رسالة في المعني)
منم محمد بن إبراهيم إلى المكرمين اعيان حمايل........... وفقنا الله واياهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم وصل واكتاركم في القاضي وهو اله الحمد معوفة ولا هذا أول وظيفة نولاها في القضاء ولكن في الحقيقة ما نستطيع ندرك قاضيا يرضيكم كلكم بل لا بد ان قسما راض عن القاضي وقسما ساخط وولاة المسلمين ساعين في مصالحكم الدينية والدينوية لكن تأبون إلا السمي فيما يخالف ذلك وانتم تشعرون هدانا الله واياكم صراطه المستقيم والسلام عليكم
(ص/ ق ٤٨٧ في ٢/٧/١٣٧٦)
(٤١٢٢ لا يصدق الخصوص ولأي موظفية)
صاحب الجلالة الملك المعظم
صورة لسمو الملك مجلس الوزارة حفظة الله
ج ٢٩١٢٧ اطلعت على برقية عبد الله بن محمد........ وابدي لجلاكم انه لا يجوز شرعا تصدقين قول الخصم على القاضي كما لا يجوز قبو قول الخصم من غير حجه شرعية وهذا بإلاجماع قف اما ما نسبة (إلى ابن جلإلى) فهذه المسألة يراجع القاضي فيها ويعتبر قوله على هذا وعلى هذا لأنه امين وخإلى الغرض بخلاف الخصم ولأ


يجوز للاخصام ولا يسهل لهم في القضاة ولا في موظفي محاكمهم ومن المعلوم قطعيا ان بعض الخصوم لا يبإلى في حجلس القاضي بل يسيء إلادب ونصوص في كلام اهل العلم ان للقاضي تأديب من يستحق التأديب إذا أساه إلادب واستعمل مإلا يليق بموقف حاكم الشرع والقضاه إلأن لا يستعملون شيءئاً من هذا الجائز لا ختلاف إلاحوال أعزكم الله بطاقة واخذ بتواصيكم وسدد خطاكم
محمد بن إبراهيم
(ص/م في ٢٠/ ١/ ١٣٧٨)
(٤١٢٣- التحذير من الوقية في القضاة وطلاب العلم)
السوس الإخوان عبد الله.......... وحمد......... وإبراهيم........وصالح....... وهزاع......... وعلى............. وصالح......... وزقاهم
ج لبرقيتكم نمرة ١٧٩ بتاريخ ١/ ١٢/ ٧٠ كل شخص يصير ديدنه الرقيعة فب القضاء وطابة العلم والتشريش عليهم فانه لا يعود وبال ذلك إلا عليه وخطه منه الفشل وتلويث السمعه ولكن الحمد لله في الحماعة من فيهم البركة والمحافظة على موقف أهل العلم وامر التشويش غير مرضي عند الله ورسوله وعندنا رسالة اخواننا وعند ولاة الأمور وتسأل الله قبل كل شيءء ان يهديهم ويقوي ولاة الأمور عليهم باسيعمال التغيرات الشرعية التي تكف الفساد وتسبب صلاح العباد
محمد بن إبراهيم
(ص/ م ٢٠٤٦ في ٢/١٢/ ١٣٧٥)
(٤١٢٤- طلب محاكمة القاضي من ابطل الباطل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على كتابكم رقم ٢٨٨١ في ١٤/١٠ حول شكري فاضيهم وكتاب جلاله الملك حفظة الله


نفيدكم ان هذه التشكيات والتظلمات كلها باطله وكثيرا ما تعملون القضاه واثمة المساجد في الصلاة هذه المعاملة وطلبهم محاكمة القاضي هذا من ابطل الباطل ولا يقم مثل هذا في المسلمين ولا يجيزة الدين وزعمهم جعله البلاد أقساما الحقيقية ان البلد صارت قسمين قسم ثاروا على القاضي هذه الثورة الباطاة وقسم امتنعوا عن الدخول معهم لما راوا ماهم عليه من الباطل فنسب المتشكون انقسام الجماعة إلى قسمية إلى القاضي وليس لذلك سبب إلا حواهم وظلمهم القاضي ومن التهويل والبهوج الذي يعرفة كل احد دعواهم الخوف على انفسهم من القاضي وما احسن ما توعدهم به الملك وفقه الله ان كانوا كاذبين وهم في الحقيقة كاذبون والسلام عليكم ورحمة الله
(ص/ف/ ١٠٨ في ١٧/١/١٣٧٤)
(٤١٢٥- تعزير مفتري على القاضي)
من محمد بن لبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تعيد لجلالتكم اوراق المعاملة الواردة إلىبنا وفق برقية جلالتكم رقم ٩٥٥٩ في ٢٠/ ٤/ ٧٧ هـ
واحيط جلالكتم علما انني اططلعت على اوراق الماعلة ودرستها وقد رجدت القاضي قد قام باللازم او اكثر ولا سيما ان اكثر ما ادعته البيث ان الشباب طارحها فقد مع ان الشباب ينكر ذلك كما في برقية القاضي فاري حفظك الله ان يجازي على المحمد على هذا إلافترء بحبسه اسبوعا غاو نحوه ليدتدع هو وامثاله عن الجراءة والكذب وخصوصاً على جلالتكم ولا سيما في هذا الأمر تولاك الله بتوفيقه - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ص/م/ ٧٣٤/٢/في ٢٣/٤/١٣٧٧)
(٤١٣٦- التأديب من اجل القاضي من غيره اولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم الشيخ صالح بن غصون


السلام عليكم ورحمه الله وركاته وبعد
فقد وصلنا كتابكم مع الشيخ عبد الله المطلق وعلمنا ما ذكرتم من تاخر وصول كتابنا قبل رفعكم للملك بخصوص المظفين الذين تكلموا في حقكم واخقيقة أنكم غير ملومين في الرفع وانما رأينا ان يكون تأدييهم من غيركم وبغير سببكم احسن ولكن ما شاء الله كان والخير في الولقع ان شاء
(ص/ م/ في ٣/٧/١٣٧٤)
(٤١٢٧- قاعدة فيها إذا تسب الخصم إلى القاضي الجهل أو النسيان او عدم إلأنصاف)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فإلاشارة إلى العريضة المرفوعة لجلالتكم من إبراهيم العبد لله بخصوص تشكيته من الحكم الصادر عليه من الشيخ الخريصي
أحيطكم علما انه كثيراً ما يقع مثل هذا يتظلموا من القضاة ويرمونهم بعدم إلأنصاف وكل ذلك كذب وافتراء على القضاء وبعضهم يذكرون في تشكيه سهر القاضي وغلطة ولا يصدق الخصم فيما يقوله ولا في الحكم الذي حكم عليه لأجل انه صاحب غرض لا يريد إلا حصوله ونعم السمو والغلط قد يقم من بعض من بعض القضاة وليسوا بععصومين وحيث كان الأمر كذلك وكانت الأحكام الصادرة من القضاء- الأصل فيها إلاعتبار واستحقاق التنفيذ فحينئذ ينبغي نلفعة وفيها من درة الفاسد الممكنة في هذا الصدد مإلا يعماه إلا الله وهي ان لا ينظر في تشكي المشتكي من حكم القضاة إلا قبعد ما يشرط عليه ويصطر بانه ان تبين كاذبا على القاضي فيما نسبة إليه من الظلم وعدم إلأنصاف فعليه نكاد يدفع إلى صندوق البر ببلدة قلة وكلرنه بحسب ما يقتضه النظر ويختلف باختلاف المنازع فيه
وان كان القاضي ماهيا سهوا فقط بين له سهوه ةغلطة والزم بالرجوع عن حكمه أو نقض ومع ذلك يؤكد على القاضي المذكور بتقوي الله تعالى وان يمته من القضايا الواردة عليه وان اجد في أسباب الحصول على


الصواب بمزيد البحث والمرجعات ومشاورة من يمكن مشاورته ولو وجد قاضي من القضاة ظلم احد عمدا وحاشاهم ان شاء الله من ذلك ولم نسمع ذلك عن احد من القضاة الذين نسنع قضاياهم فانه يعاقب بالعزل ويزاد في عقربته بعد مايثبت منه الظلم شرعا وبعد نظر الجهة الشرعية المختصة بمرجع القضايا في قضية هذا المشتكي وحصول النتيجة صبق تلك القاعدة ويرفع ذلك لجلالة الملك موضحا فيه الواقع من الأمرين كذيب المشتكي أو غلط القاضي في قضائه والله يحفظكم ويتولاكم برعايته
(ص/ ف/ ٩٦ في ١٣/ ٢/ ١٣٧٦)
(٤١٢٨ هذه الحكومة درجت على العدل وتعزيز رجاله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي ولي العه٩د المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشيءر إلى البرقية الوردة لسموكم برقم (٤١٦٠) وتاريخ (١٦/ ٧/ ١٣٨١)
من رئيس محكمة ابها الشيخ إبراهيم الحديثي والمهطي لنا صورة منها والتي اشار فيها انه صباح يوم اربعاء الموافق ٥/٧/١٣٨١ دخل بالمجلس الشرعي الزعيم يبالجيش طاهر......... وبيده معاملة مشفوعة بخطاب المساعد وقال له مانصه: هذه المعاملة كيف تسودون عليها ثم ذكر انه تكلم بكلام غير لاثق وقال تعرف من انا؟؟ الخ
وحيث اننا نعرف عنكم تعضيد السرع ورجاله وتعهد فيكم الغبرة الإسلامية وإلاهتمام التام بكل ما شأنه وقه قيمة القضاء وحماية الشريعة وتعزيز حملة العلم ورجال الشرعاذ غير خاف على سموكم الكريم ان مثل هذه الأمور تحتاج السي الإجراءات الرادعة التي توقف كل متهور عند حده وتحتفظ للقضاء هبته وتكونن فيها اعظم عظة لكل من قول له نفسه العبث وإلاستهانه بالشرع واشاعة الفرضي وحكومتهم التي دابت اقامة الشرع وتعزيز رجاله وانقاذ أوامر وقطع دابر كل ما ينتج عنه اضظراب الأمن وبث الفوضي وإلاستهاز بكل القيم الروحية هذه الحكومة اللتي درجت على العدل ورفع شأنه قيمته بالضرب على ايدي امثال هذا الرجل الذي أهان القاضي في مجلس الحكم واهان الدولة والشرع وعلى كل فان لسموكم من


الراي الثاقب والحكمة الصائبة ما يضع الأمور في نصابها حفظكم الله وتولاكم بتوقيقه
رئيس القضاء
(ص/ ق ٣٩٩٤/ ٢ في ٢٠/ ٧/ ١٣٨١)
(٤١٣٩- تعزيز طاعن قاضي بسكين بالقتل)
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
حدث على فاضي الحاضرة ان تعدي عليه شيءباني وطعن القاضي بالسكين في صدرة والقاضي والحمد لله سالم وأرسلنا للقاضي طائرة لنقله للمشفي اما الشيءباني فقد امرنا قتله: اولا لا عندائد على حاكم الشرع في وسط المحكمة والثاني إذا ترك هذا تجرأوا الناس على القضاة فعلمنا هذا مصلحة للولأية وكف عن تجرى الجهال وخلاقهم احببنا أخباركم بذلك
(الشنطة) جلالة الملك المعظم ايدة الله د٣٦٢٦ ما رأتيم ودبره جلالتكم في هذا الشريسر الذي جني على قاضي الخاصرة هو عين الصواب نصر الله بكم الحق راهلة وابقي جلالتكم ذخراً للاسلام والمسلمين
محمد بن إبراهيم
(ص/ م/ ٣٠/٢/ ١٣٧٥)
(٤١٣٠ - للقاضي انتهاز الخصم إذا التور وتعزيز إذا استحق)
منن محمد بن ابرهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداهلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم ٤٢٩/ ٩ في ٨/٢/٨٤هـ بخصوص قضية فضيلة قاضي احد رفيده مع عبد الله بن......... الذي تضمن المحضر المرفق انه تكلم في القاضي المذكور بقوله: (انك ولد حرام ولازم اتحاكم انا وانت لدي الحي القيوم وانك اصبحت خصمي وعدوي) وما قرره القاضي المشار إليه بخطابه المرفق رقم ١٠/ ١١/ ٨٤ من سجن المذكور وضربه تشعة وثلاثين موطا علنا على مجمع من الناس واخذ التعهد عليه


واحتساب ما صدر منه ثابقه للمشار إليه وطلب سموكم اخباركم برأينا في هذه القضية وما يماثلها نفيذكم ان العلماء قد تصوا على ان للقاضي ان ينتهز الخصم إذا التوي وانه إذا استحق العزيز عزره بما يري من ادب لا يزيد على عشرة اسواط وحبس كما نصوا على انه إذا افئات الخصم على القاضي فله تأدينه قال ي
(شرح إلاقناع) باب ادب القاضي صحيفة ٢٤٩) وله ان ينتهز الخصم إذا الشوي لأن الحاجة داعية إلى ذلك لاقامة العدل وان يصبح عليه أي على الحصم عند التوائة وان افتات الخصم عليه أي على القاضي بانه بقول الخصم حكمت على بغير الحق او اتثيت فله تأدينه لأنه يشق عليه رفعه إلى غيره فجازاه تأديبه لنفسه مع انه حق له وله أي القاضي ان يعفو عمن افتات عليه لأنه حق له وما تقدم يتضح ان تولي القاضي للحكم في مثل هذا شيءء مانع له ولا سيما مع حصول شيءء يلفت النظر ويجب ان يوضع له حد يحفظ للقضاء حرمته وحصانة وإلالاه يحفظكم
رئيس القضاء
(ص/ ق/ ٢٧٤/ ١/في ٧/ ٣/ ١٣٨٤)
(٤١٣١- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى خطابكم المرفق رقم ٣١ في ١٩/١/٨٨هـ الذي ذكرتم فيه من سالم........ انه سيء إلادب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه
ونشعركم بانه نظراً لما أوضحتموه عن حال المذكور فلا مانع من ان يؤمن بان بركل من ينوب عنه فيما بقيمة من دعاوي اما ما يدعي عليه فلا مانع من ان يتولي المخاصمة عن نفسه ويوقف عند حده لا يتعدي حدود إلادب


واحترام المحكمة والله يتولاكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق/ ٦١٣/٣/١ في ١٧/٢/١٣٨٨)
(٤١٣٢- وإذا تكرر عدم تجوبه مع القضاة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبرماته وبعد
فنشفع لسموكم بهذه اروراق الممرفقة لنا من الشيخين قاض حوطة بني تميم وقاض نعام برقم ٤٥٦ في ١٠/٦/ ٧٨هـ اخاطية بدعوى سعد بن...... مع احصانه وقد -+*رافق الشيخان بخطابهما افادة سعد المذكور التي رفض فيها إلاجابة معللا ذلك بأنكم ستبعثون لجنة للنظر في قضاياة
وحيث ان هذه الشخص قد تكرر عدم تجاوبة مع القضاة عشرات المرات فان الذي يتعين شرعا انه إذا كانت الدعوى له يمنع من المخاصمة بنفسه ويؤمر بتوكل من يخاصم عنه اما إذا كانت الدعوى عليه فيلزم بالحضور ويكون معه خادجم من قبل جهات التنفيذ بلازمة حتى تنتهي الدعوى ومن ذلك دعوى خصمية المذكورين في هذه المعاملة الذين يدعيان عليه- بتعين احضاره معها لدي القاضيين المذكورين اللذين عينا للنظر في ذلك ويلازة خادم حتى تنتهي الدجعوي وان امتنع عن الجواب فيعامل من قبل القاضيين بما ذكره العلماء في مثل هذه الحالة وهذا ان شاء هو عين المصلحة والنصح له ولا خصامه وهو وان كان متنبأ ولديه بعض العلم إلا انه في باب الخصومات لم يسلك الطريق الشرعي والله يحفظكم واللام
رئيس القضاة
(ص/ق ٢٥٥٥ /١/١٣/٧/١٣٨٧)
(٤١٣٣- وإذا كان الوكيل معروفا بالشغب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الخرج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


فقد اطلعت على مذكرتك لنا برقم ٨١٢/ ١٠/١٣٧٧ ولا يحفاك ان الأصل صحة التوكيل في الخصومة كفيرها من حقوق إلادمين التي تدخلها النيابة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا لكن إذا كان الوكيل معروفا بالشغب وإلأيذاء لخصمه وللقاضي فلا مانع من عدم قبول توكله في الخصومة دفعا لضرورة وبؤمر الموكل بالحضور أو اقامة وكيل ليس منه ضرر والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق ٣٥ في ٢/١ ١٣٧٨)
(٤١٣٤- يعزز المدعي إذا ثبت انه يعلم بطلأن دعواه)
وعن الثالث والرابع لا يضمن ولا يعزر إلا إذا اثيت ان المدعي يعلن بطلأن دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه
(ص/ق ٣١٣ في ٧/٧/١٣٧٨٨)
(٤١٣٥ - وللقاضي إلاجتهاد في تحديد ذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٨٧٨ وتاريخ ٣/٨/٨٤هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم ان للحاكم الشرعي إلاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد إلاضرار باخواته المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص ١٣٦ ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
(ص/ق/ ٢٦٢٩/١ في ٢٤/١٠/١٣٨٤)


(٤١٣٦- هل يحكم على القاتل باجار السيارات وغيرها لقاء المداعاة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد جرى الإطلاعع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم ١١٠٣٣ وتاريخ ١٥/٥/٨٥هـ بخصوص قض٢ية مقتل الكمرأة اثر خنقها بخمارها من قبل محمد بن........ بعد ان فض بكارتها وفعل فاحشة الزنا المشتعلة على الحكم الصادر فيها من محكمة بريدة برقم ١٢٥/١ في ٢٥/٢/٨٥ المتضمن الحكم على القاتل بالقتل قصاصاً وبعهر مثلها من نساءهم لقاء اقتصاصه بكارتها وبكل ما ترتب على الحادث من اجار سيارات ونحوها مما قام وتاريخ ٩/٣/٨٥
وتقيد سموكم انه بمطالعة الأوراق ودراسة الحكم المشار إليه وجدنا ان الحكم على القاتل بالقصاص وبمهر مثلما من نسائها لقاء اقتصاصه بكارتها صحيح اما الحكم عليه بكل ما يترتب على الحادث من اجار سيارات وغيرها لقاء المداعاة فلم يظهر لنا وجه صحته حيث انما اشار إليه أهل العلم في مثل هذا خاص بالحق الثابت إذا مان على شخص فطالبه صاحبه به فمأطله عن ادائه مما دفعه إلى الشكابه فما عرمه بسب هذه المماطلة والشكاية فعلى المماطل إذا كان العزم على وجه معناد وقد اشار الس هذا شيءخ الإسلام ابن تيعيه رحمه إلاه في إلاختيارات بمتا نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم إذال كان غرمة على الوجه المعتاد وبهذا يتضح ان حق اسي البيت لم يكن ثابتا قبل المداعاة لدي قضاه محكمة يريده
لذا إلى سموكم كامل اوراق القضية لا حالها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرناه والله يحفظكم
مفتي البلاد السعودية
(ص/ق/ ٢٣٩٦/١ في ٢٣/٨/ ١٣٨٥)


(٤١٣٧- قوله ولأيتخذ حاجيا ولا بوابا بلا غدر إلا في غير مجلس أحكم فان كان هنا جاز بل هو الأولي إذا كان هماك زحمته وضوضاء لم يحصل للخصم ابدائ ما عنده فإذا كان دخولهم سيحدث زحمه فيجعلوا ارسإلا فينبغي ان تراعي إلاحوال بعض إلاحيان يكون زحام وكثرة وبعض إلاحيان بالعكس (تقرير)
(٤١٣٨- اخلاء مجالس الحكم لا يعد من احتجاب الحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد
نتعلمون ما لمجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلته برتقعان بها عن غيرها من المجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلة يرتقعان بها عن غيرها من المجالس وقد نمي إلينا انكم ابحثم مجالس الأحكام الشرعية لديكم لكل من جاءها خصوما كانوا غيرهم ومن جاء دورهم في الخصوبة
ومن تاخر إلى اخر إلىوم او إلى يوم اخر أو ايام حتى اصبحت مجالس الحكم بمثابته المجالس العامة وذلك مما يظلل من هيبتها ويخفف من حرمتها وعلاوة على ما ينتج عن ذلك من احراج للمتخاصمين وافشاء لاسرار الناس وغير ذلك مما لا يلبق بمجالس الحكم وقد يتادر إلى الفهم خطر احتجاب الحاكم الشرعي عن الخصوم شرعا وهذا يصدق لو كان متحجبا عنهم في شأنه الخاص او في ما لا يتعلق بمصلحته المسلمين أما وقد كان احتجابه في صالح الجميع فيكون هذا مطلوبا شرعا لا محظورا
فعليه يجب من إلأن فصاعد اعتماد اخلاء مجالس الحكم إلا من الخصمين ومن له صلة بدعواها مما تتطلبه الدعوى وتعميد قضاة المحكمة بذلك واستعمال الصالة الخارجية لأنتصار الحصوم وعدم تمكنهم من سماع دعاوي غيرهم والعمل على تنظيم المحكمة تنظما اداريا يتقق وحرمتها ومكانتها والمحافظة على أثاثها وتظافتها وتوزيع إلاعمال توزيعا يتقق وواجب كل شضخص ومركزه وفق الله الجحميع لما فيه الخير والصلاح
رئيس القضاة
(ص/ق ٣٧١٧/٢ في ١٥/ ١١/ ١٣٧٨)


(٤١٣٩- العدل بين الخصمين ولو أحدهما كافرا)
فضيلة القاضي عبد الرحمن بن.........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد كان من ضمن لفات المعاملة الخاصة بفقضية مارون غصيبة البناتي مع الأمير مشاري بن عبد العزيز الوارد\ة لنا من سمو الأمير منطقة الرياض برقم ١٠٤٢٦/١/٨/٨٣هـ صورة معرف مرفوض من مارون المذكور لسمكو وزير الداخلية بتاريخ ٢/٨٣هـ بتشكي فيه خير ما توكلت عن واحد مسيحي وغير ذلك من الكلام النابي في حقه وطلب انصافه
ومع اعتقادنا بان فضيلتكم يتحاشا عن استعمال ما يخل بادب القاضي وعدالة القضاة فانا نوكد استراعاء انتاه فضيلتكم للدقة في عراعاة ذلك ولا تخافك النصوص الشرعية الطافحة بوحوب العداله بين الميخاصمين حتى في اللفظ وإلارشادة وعدم رفع الصوت على احدهما دون اخر ومن المعلوم ايضا ان عدالة القضاة يتساوي فيها المسلم والكافرون في حدود الواجب الشرعي وما نصليه العلماء ﵏ في باب ادب القاضي اعلنكم الله وسدد خطاكم والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق/١٣٤٥/١ في ٩/٩/١٣٨٣)
(٤١٤٠- نشادر القضاة في يوم من إلاسبوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
نعيد لكم اوراق المخابرة المتعلقة بما رفعه قاضي ابي عريش لجلالة الملك تحت رقم ٤٥٧-٢٥/٦/١٣٧٥ حول افتراحه ان يضم إلى رئيس كل محكمة رئيسة قاضي او قاضيان مع مساعد رئيس المحكمة الئيسة ويوكل إليهم النظر في تدقيق ما يصدر من احكام قضاة المحاكم المرتبطين بتلك المحكمة أو


ان يجعل للقضاء المرتيطين بالمحكمة الرئيسية يوم في كل أسبوع أو اسبوعين أو شهر على حسب الحاجة لا جتماعهم في المحكمة الءئيسية لدرس بعض القضايا الهامة والتشاور فيها وعرض ما يقررنه اسرة يقضايا محاكم المنطقة الشرقية ونقيدكم ان الذي نراه ارفق من إلاقتراحين ان يجتمع قضاة كل مقاطعة يوما كل اسبوع في المحكمة الرئيسية ليبحثوا فيما حصل عليهم من إلاشكال ويستضيء بعضهم بنور بعض ويقتصرون على المشكلات القضائية وفي المهمات الدينية التي ضرورة الوطن إليها فوق كل ضرورة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمه الله
(ص/م٨٩٧ في ٢٩/٧/١٣٧٥)
(١٤٤١- استقتاه القاضي من هو اعلم منه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فنإلا شارة إلى خطابكم رقم ٩٧٨٦/٢ وتاريخ ١٨/٧/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى الملحم اهل الزلقي ضد عطا الله بن عبد الرحمن ورفقائه في إلاراضي التي في المزلفي ونري اعادة المعاملة إلى قاضي الزلقي للبث فيها من قبله اما ما اشار إليه في خطابه لسموكم برقم ١٤٦ وتاريخه ٢/٧/١٣٧٥ من ان المسألة قد اشكلت عليه فلا بأس ان يكتب لنا بصفة استقناء يكون موضحا فيه الدجعوي وإلاجابه والمدعي فيه وخدود وبيناته وما إلى ذلك بصفة خاصة بيننا وبينه ونجيبه ان شاء الله بحسب ما يظهر لنا من إلاستفتاء ويكون هو الذي نتولي الحكم بنفسه
وبهذه المناسبة نري حفظكم الله ان تبلغوا عموم القضاة ان لا يتعذروا من أي خصومة تعرض عليه٨م بحجة إلاشكال بل يجب عليهم إلاجتهاد ومن اشكل عليه منهم شيءء فيرسل إلينا المنسألة بطريق إلاستفتاء على ان يكون موضحا فيه جميع الدعوى وإلاجابة وما إلى ذلك حتى نتمكن من لجابته على


ضوء استقالته ويكون الحكم والبث في القضية من قبل القاضي على ضوء إلاستفتاء الموجه منه والمقصود هو ان لا يعطل الناس او تضيع حقوقهم بين أخذ ورد نسأل الله التوفيق للجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته
(ص/ف ٣٠٩ في ٢٣/٧/١٣٧٥)
(٤١٤٢- اقتران الحكم بالدليل)
س: ذكر الحاكم دليل حكمه مع حكمه هل يجب؟
ج- الظاهر انه لا يجب ولكن ذكره المستند حسن أقنع وانم واسلم من توئب على حكمه ممن لا يهتم بأحكام الحكام أما ذكر الشهود والبينات وإلأيمان فلا بد منها هذا هو الحكم وبقي في المسألة بحث (تقرير)
(٤١٤٣- لا يأخذ القاضي أجرة على عقود إلأنكحة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الجيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الخاصة بالتحقيق في تشكي عبد الله الشايقي فلاحظنا فيها توجيه تهنئة إلىكم بأخذ نقود عند عقد إلأنكحة هذا وان كان لم يثبت لدينا إلا ان كثرة المدعين قد يؤخذ منها توجيه تلك التهمة ولا يخفي ان المتعين على القاضي ان يكون من اشد الناس يعتدا عن مثل هذه إلاشيءاء التي تدنس العرض وتهضم جانب العلم لأن القاضي في وظيفة دينية ذات اهمية وهوقدرة لغيرة من اهل عمله وقد قرر له بيت المال مافبه الغنية عن التبلس بمثل هذه إلاشيءاء والقصد من هذا يشبيهك والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٥١ في ٤/٢/١٣٧٩)


(٤١٤٤- لا ينبغي له قبول العزائم ولا حضور الولائم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ................
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد
فقد بلغنا ان عندكم تساهلا كثيرا في قبول العزائم وحضروا الولائم وهذا شيءء لا ينبغي من مثلكم ومثل ذلك بسبب الإستخفاف يقدر بقدر القاضي والقدح فيه في هذا الوقت الذي لا تخفي عليكم حالة الناس فيه.... فينبغي لكم النظر في امركم ومرعاة ذلك والبعد عما يدخل عليكم أسباب القتل والقال وضعف مركزكم الشرعي كما ينبغي العناية التامه بمن ولاكم الله أمرهم من النظر في امورهم والعدل بينهم في كل شيءء وبذل الوسع في كل ما يزيل الشغب والعداوات بينهم ومخالقتهم بالخلق الحسن مع احتفاض القاضي بكرامته، وإلارتفاع عن كل ما يحيط من قيمته أويضعف من هيبته بين من ولاه الله امرهم والصبر على ما يصدر منهم من إلاشيءاء التي لا تحمد ويمكن احتمالها كما انه بلغنا ان لديكم اقتراحات حول إلاراضي فينبغي العدول عن هذه الفكرة وعدم التدخل في مثل هذه الأمور وإلاقيصار على عملك هدانا الله واياكم صراطه المستقيم ووفقنا جميعا إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله
رئيس القضاة
(ص/ق ٤٤٨/٣ في ٨/٣/١٣٨٢)
(٤١٤٥- لا يكون ابن القاضي محامياً في قضية منظورة امامه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرةى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فنشيءر إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم ١٦٥٩٤ وتاريخ ٢٥/٧/١٣٨٥هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من النطيف عما إذا كان يجوز للقاضي ان يقبل ابنه المحامي وكيلا عن احد المتقاضيين في دعوى أمامه


ونشكركم ان الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن ان يكون ابنه محاميا في قضية منظورة أمامه والله يحفظكم
رئيس القضاء
(ص/ ق/ ١١٢٣ في ٢٣/ ١١/ ١٣٨٠)
(٤١٤٦- إذا طلبوا احالة القضية من القاضي إلى قاضي اخر لم يجابوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم ابن عيدان
السلام عليكم ورمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٢٣٧١ وتاريخ ٨/ ١١/ ٧٥ المرفق به الأوراق الخاصة يتظم ال.......... من قاضيهم......... وطلبهم إلاحالة إلى قاض اخر ونري عدم الموافقة على اجابته٩م لطلبهم لأن ذلك يفتح ابواب عدم اعتبار احكام القضاة ووتوع الرغبة في إلاضطراب وايضاً فيظهر في كتابهم المطول المرفق بالمعاملة التحامل على القاضي وعلى خصومهم المسمين في كتابهم وقد وقعوا في عرض القاضي وتكلموا فيه ويهتوه بما يقضي مجانية العدل الذي امر الله به والأصل والظاهر يقضيان براءة ساتة من ذلك وحينئذ ينبغي معاقبة هؤلاء وامثالهم بما يردعهم لأن الوازع القرأني لا يكفي وحدة في كف الرغة بعضهم عن بعض وعدوان بعضهم على بعض في القول والفعل فلابد من الوازع السلطاني- ان الله ليزع يالسلطان مإلا يزع بالقران والله يحفظكم
(ص/ ق/ ٧٥١ في ١٩/ ١١/ ٧٥)
(٤١٤٧- او عينوا قاضيا دون اخر)
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب السمو الملكي ريئس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى خطاب سموكم رقم ٣٨٤ وتاريخ ٦/ ١/ ١٣٨٠ على المعاملة


المتعلقة بشكوي تايف........ من معرضة هندي......... له التضمن رايكم ايكون النظر في هذه لبقضية من قبل قاضي بريدية أو في محكمة الريلض نظراً لقرب الرس من محل المذكورين وقد لا يخلو من المشاحنات ونشعر سموكم ان الذي ينبغي شرعا وتقضي به المصلحة انه متى تعين احالة معاملة إلى قاضي من القضاة لمناسبة خاصة ان تترك في سبيلها ولا يلقت إلى المشكين الطإلىبن ان تكون عند قاضي اخر هذا إذا كان إحالتها إلى ذلك القاضي جار على الأصول ووجود مشاحنات بين اهل الرس وبين اهل النزاع لا اثر له لأن قاضي الرس سيقوم بما يلزم كل قاضي ان يقوم به حوإلى الشهودد من تصفح أحوالهم وتحقيق العدالة والسلامة من قرادح الشهادة من عداوة وشحنا وحوهما وغير ذلك اذ في قطع ذلك الطريق بردها إلى قاضي اخر مما يوسع المجال للتابي عن الحضور لدي القضاة المتعين الحضور لديهم والحرص على ان تكون عند قاضي اخر ربما يتصورون انهم يدركون من المخاصمة لديه مإلا يدركونة لوكانت المخاصمة عند هذا الذي تابرا عن الحضور إليه وسموكم يعرف من هذه الأمور مإلا يعرف غيركم وقد ابقينا المعاملة لدينا في انتظار اجابة سموكم وفقكم الله
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ٢١/ ١٨/ ١/ ١٣٨٠)
(٤١٤٨- فتوي في المعني)
جلالة الملك المعظم
برقية عدد ١٥٢٢٢ في ٢٠/ ٦/ ٧٧ اطلعنا على برقية نمرة ٢٣٠ في ١١ منه والذي يظهر لنا ان جل مقصود هذا المبرق ان تكون المسألة عند غير هذا القاضي لما أحس بتوحية الحكم عليه اربعد ما حكم عليه وما ذكر من إلاشذاد عليهم ومسبهم فانه لا يقبل كلام إلاخصام في القاضي ويمكن إذا كان منه غضب أو شدة انهم هم السبب في ذلك وانهم اساؤا إلادب واغضوه باسماعيهم اباه ما يكره فحينئذ لا ينبغي إلالتقات إلى تشكيهم ولو أجيب


تشكي هذا وامثاله لسقطت الثقة في القضاة التلاعب بالأحكام والروغان عنها بالتمويهات حفظكم الله
(ص/ ٧٧ في ٢/ ٧/ ١٣٧٧)
(٤١٤٩- إذا طلب الخصم اشتراك قاضي ثاني)
(برقية سمو أمير منطقة الرياض)
ج- عدد ٣١١٧ في ١٢/ ٦/ ٨٣هـ بخصوص ما رفعه لسموكم إبراهيم...... بشأن دعواة في ملك بالخير وطلبه تكليف احد طلب العلم الموثوقين بإلاشتراك مع فضيلة الشيخ / الخريصي في النظر في قضية وترغبون وفقكم الله الإطلاع على برقية وافادتكم بما نراه (قف) جرى الإطلاع على برقية المرفقة الناظر في القضية وانما له الحق في طلب تمييز الحكم بعد صدوه والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ١٠٨١ في ١٤/ ٧/ ١٣٨٣)
(٤١٥٠- إذا صدر الحكم من هيئة التمييز فقد برئت الذمة)
من محمد إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد
جوابا لخطاب سموكم المشفوع رقم ٢١٩٦١ في ٢٧/ ٨/ ٨٣ هـ بشأن المعروض المقدم من........ المتضمن اعغتراضه على الحكم الصادر من محكمة المدينة المتضمن اخلاء سبيل الشريف.... من دعوى ابنه بانه اعتدي عليه واسقطة على الأرض ونسبب في كسريده اليمنى وانه عرض على هيئة التمييز وعاد منها مظهرا بعدم وجود ما يلاحظ عليه ورغة سموكم في معرفة رايتا في ما أبداء المذكور
تفيدكم انه مادام الحكم قد صدق من قبل هيئة التكمييز فالقضية تعتبر


منتهية وبهذه المناسبة فقد لا حظنا كثرة التشيءكات المائلة ولا يخفي سموكم ما في اجابة المتشكين إلى النظر في قضاياهم بعد اكتسابهم القطعية بتدقيها من هيئات التميز من تعطل الحقوق واشغال المراجع وفتح باب للاخذ والرد فيما لا طائل تحته وبما ان المفرر احالة من لم يقنع بالحكم إلى التمييز والتمييز كما يعلم سموكم قد اسند إلى تخية من العلماء فالذي نراه أنه إذا احيل المتشكي ونظرت هيئة التمييز في الحكم وقررت ما يجب شرعا نحوه فقد برثت الذمة بذلك وتعينت المصلحة في انقاذ ما تقرر حسما للنزاع واحتراما للأحكام الشرعية وتحقيقا للغاية النبيلة التي تشدونها وهي العدل فتأمل اشعار من يلزم بذلك كان الله في عونكم، وفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله
رئيس القضاة
(ص/ ق ١٣٥٨ /١ في ١٥/ ٩/ ١٣٨٣)
(٤١٥١- لا يشارك في تميز القضية حاكمها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو نائب رئيس مجلي الوزراء
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى سموكم رقم ١٣٠٦٧ وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٨٤هـ ومشفوعة المعروض المتقدم من قبوله حسين ابو الفرج الذي تذكر فيه ان لها دعوى نظرت من قبل الشيخ عبد العزيز فوزان حينما مان قاضيا بمحكمة الطائف وانه لصالح اخصامها بيت ال الشيءسب ولما رفع الحخكم لهيئة التميز صادف ان كان منقولا الشيخ ابن فوزان للهييئة وقد صدق الحكم دون النظر إلى مستنداتها حسبما زعمت
وعليه نشعر سموكم ان القاعدة المتبعة في مثل هذا ان حاكم القضية لا يشارك في دراستها بل تكون دراستها من قبل بقية هيئة التميز عدي حاكمها وذلك حيثما تصت عليه إلاعضاء المادة (٢٠) من تعلىمات هيئات محاكم التغيير ونصها: (إذا كان لاحد إلاعضاء حكم معروض للتدقيق او لمن لا تقبل شهادته له فلا يشترك في تدقيق ولا يحضر الجلسات وليس له الإطلاع على ما يقرر في


ذلك) هذا من جهه ومن جهة اخري زودنا محكمة الطائف بصورة من خطابنا هذا لموافقتنا بكامل ملف العاملة والله يحفظكم
رئيس القضاء
(ص/ ق ٥٩٧/ ١ في ٤/ ٦/ ١٣٨٤)
(٤١٥٢- إذا اشترك القضاة في الحكم ثم رجعوا إلى واحد لم ينقذ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض بالوكالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشفع لكم بهذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة عضو رئاسة القضاة الشيخ محمد بن عودة برقم ٥٨ وتاريخ ١٢/ ٢/ ٨٤هـ مع ما التحق بها من الشيخ عبد الرحمن بن شعيل بتاريخ ١١/ ٣/ ٨٤هـ ومن الشيخ عبد العزيز بن داود بتاريخ ٢٣/ ٧/ ٨٤هـ وهي خاصة بقضية الشابين مع العصمه والدائرة حول الحكم الصادر من قضاة المحكمة في قضية روثة عبيد بن ماضي العصيعي ضد خليل بن الشيءباني بموجب الصك المرفق بعدد ١٥٦٩/ ١ وتاريخ ٢٣/ ٨/ ٧٩ ونشهركم ان القضاة الذين اصدروا الحكم المشار إليه قد تراجعوا عنه سوي فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد وحيث ان الحكم قد صدر منه بإلاشتراك مع قضاة حسب إلاوامر المعمول بها في المحاكم وقد تراجع القضاة الذين تولوا الحكم سواد فان اصراد على حكمه لا أثرله لأن حكمه وحده في مثل هذه المسألة لا ينفذ والحالة ما ذكر وعليه فانه يتعين اعادة النظر في هذه القضية من جديد فاعتمدوا النظر فيها سريعا بإلاشتراك مع جميع قضاة المحكمة وانهخرها بالحكم الشرعي مع ملاحظة سحب الصك المذكور ممن هوبيده والتهميش على سجله وفقكم الله واعانكم والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق ١٥١٧/ ٣/ ١ في ١٦/ ٨/ ١٣٨٤)


(٤١٥٣- إذا تاخر الخصم عن المدة المقررة فهل يسقط حقه من التمييز)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتعيد لكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فائقة بنت..... الواردة مع خطابك رقم ٢٧١٩ وتاريخ ١/ ١٢/ ٧٨هـ الذي أوضحت فيه ان القضية قد نظر فيها عضو المحكمة لديكم واصدر فيها الصط المرفق رقم ٩٤ في ١٧/ ٩/ ٨٧هـ ثم سلمه إلى المشتكي على المذكور لتقديم لائحة إلاعتراضية كالمتبع ولكنه لم يعده إلا بعد انتهاء المدة المقررة بأحد عشر يوماً
وعليه نشعركم بانه إذا كان فضيلة القاضي قد اوضح للخصم إذا تاخر عن المدة المقررة يسقط حقه في التمييز فان حقه في ذلك سقط بناء على تاخره وان كان لم يوضح له ذلك او كان الخصم ممن يخفي عليهم ادراك مثل هذه الأمور وما يترتب عليها فانه ينبغي ان يحال الحكم للتميز والله يتولاكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ ق ٨٠٥/ ٣/ ١ في ١/ ٣/ ١٣٨٨)
(٤١٥٤- هل يودع المبلغ حتى تنتهي من هيئة التمييز)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لا يختفي سموكم ان قضية نور الدين القدسي مع منددر شبيب والراجحي لا تزال منظورة لدينا بعد ان طال فيها إلاخذ والرد بين الحاكم في القضية وبين هيئة التمييز وحيث ان القاضي قد حكم بالزام نور الدين القدسي بتسليم مبلغ ثلاثملئت الف وواحد ومائة وأربعة وتسعين ومإلا وربع هلة ولم يظهر حتى إلأن ما يوجب نقض الحكم والنظر مستمر فيها إلا انه يلاحظ


شيءء من التخلف والتاخر من وكيل القدسي لذلك فانه يتعين الزام القدسي بايداع هذا المبلغ في البنك إلاهلي حتى يتم الفصل لأن ذلك ادعى لمتابعة وكيله للحضور حتى تنتهي المسألة والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق ٨٣٣/١ في ٢٤/ ٥/ ٨٣هـ)
(٤١٥٥- تعلىمات شرعية وادرية لمحاكم التمييز وإذا حصل خلاف بين هيئة التمييز وحاكم القضية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنظراً إلى تشكيل هيئتين لتمييز الأحكام الشرعية ولكن احداهما باشرت عملها بيالرياض من مدة والآخري في طريقها إلى مباشرة أعمالها ولما كان الأمر يتطلب وضع تعلىمات يتخشيء عليها هاتان المحكمتان فقد وضعنا تعلىمات شرعية وادارية تضمن المصلحة الشرعية وتسهيل سير الماعلات ونحن اذ نعرض الأمر الكريم على وزارة الداخلية للتعميم بموجبها على جميع الأمر والمقاطعات ومن ثم اعادتها إلينا لا عتمادها والتعميم للمحاكم بموجبها والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق ٥١٠٧/ ٢ في ١٤/ ٩/ ١٣٨١)
(تعلىمات تمييز الأحكام الشرعية)
محاكم التمييز مرتبطة برئاسة القضاة
تختص ٩هيئات التمييز الأحكام الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية وفق هذه التعلىمات
الأحكام إلاتية غير خاضعة للتمييز من قبل هيئات التمييز


أ- كل حكم ميزته رئاسة القضاة او شرعت في تمييوه
ب- كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه
جـ- كل حكم مضي علىة اكثر من خمسة عشر يوما لدي المحكوم عليه ولم يعد للقاضي خلال هذه المدة
د- ما صدر من الأحكام قبل تلريخ ١/ ٤/ ١٣٨١ لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز
هـ- إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسائة ريال أو ما يعادل من فقد أو منقول أما قضايا العقار فتميز لا يزيد عن اربعين جلدة أو سجن ريال
لرئيس لبقضاة بصفة استنائية ان يأمر بتغيير أي حكم يري تمييزة
متى انهي الحاكم القضية افهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعة أو عدمها ويدون أجابته في الضبط ويأخذ توقيعة عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصط ويمهل عشرة أيام لا تحسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحة إلا عتراضية على الحكم ان شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وانه إذا لم يقدم إلاعتراض ان كان لدية اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فانه يفوت عليه حقه في طلب التمييز
على حاكم القضية في حالة عدم القناعة ان يرفع لهيئة التمييز صط الحكم وصورة ضبطه واللائحة مع جميع الوثائق المستند عليها في الحكم وملف القضية
إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاه او مستندات فعلى الهيئة دراسة مايقدم به ومتى وجدت ان فيها ما يؤثر على الحكم المعروض للتمييز فعلتها ان نعد قرار بذلك وتبعثه مع المستندات إلى المحكمة الصادر منها الحكم لاطلاع حاكم القضية وابداء ما لديه
إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو أوليا او مامور بيت المال ونحوه اوكان المحكوم عليه ىغائبا فعلى المحكمة ان ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقة كان موضوع الحكم
تروزيع المعاملات الواردة إلى الهيئو بين الرئيس وإلاعضاء بنسبة عادلة


على كل من الرئيس والعضو دراسة ما يحال إليه دراسة وافية وابداء إلاحظات على الحكم ثم يجله لسكرتير الهيئة لدراسته من جميع الهيئة
إذا ظهر لدي تدقيق الحكم لزوم إلاستياح من حاكم القضية عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تعد قرار بذلك ويتولي رئيس الهيئة بعثه بمذكرة إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم
إذا لم يظهر للهيئة ما يلاحظ على الحكم فعليها تصديقة واعادة إلى المحكمة للتهميش على سجله وتسلمية للمحكوم له مع اصدارها قرتار يتضمن خلاصة الحكم وتصديقة
إذا تبين للهيئة ان الحكم قد خالف تصا من الكتاب أو السنة أو إلاجماع فعليها ان تعد قرار بذلك مع بيان مستندها الشرعي ويبعث هذا القرار من قبل الرئيس للمحكمة التي اصدار الحكم
إذا اطلع حاكم القضية على قرار الهيئة بما يوجب نقض الحكم واقتنع به نقض حكمه بنسفه ونظر القضية من جديد وفي حالة عدم اقناعة عليه اجابة الهيئة بوجه نظره
إذا اطلعت الهيئة على معارضة القاضي في نقض الحكم واقتنعت بها فعليها تصديقه وإذا لم تقنع بالمعارضة فعليها نقض الحكم مع ذمر المستند في ذلك ثم بعث الصك للمحكمة المهميش على سجلة وحفظة ف ملفات المحكمة
إذا تعين نقص الحكم وتعذر نقصه من قبل حاكمه لموت أو غيره فللهيئة نفضة مع ذكر الدليل الشرعي
إذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه وتم نفصه من قبل الهيئة فيتولي في الفضية من جديد قاض اخر
إذا لا حظت هيئة التمييز على الكم نقصا في بعض الإجراءات كعدم سباق الدعوى وإلاجابة في الصك ونحو ذلك فعلى القاضي التجارب مع الهيئة
على القاضي ذكر الجيشات التي يبني عليها حكمه
تدقق الأحكام بحخسب وردها أول فأول مع مراعات تقديم ما يأتي
أ- القضايا المتعلقة بالمسجونين


ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود
ج) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة زنحو ذلك
٢١- قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بإلاجماع او إلاكثرية تعتبر منهية للقضية، وعند التساوي يرجح رئيس القضاة احد الجانبين
٢٢- على العضو الذي يخالف إلاكثرية تحرير مخالفته، مع ذكر مستنده الشرعي، ويحفظ مع صورة قرار في المكتب.
٢٣- إذا كان لرئيس مع صورة قرار الهيئة في المكتب
٢٣- إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد اعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدفيق فلا يشترك في تدقيقه، ولا يحضر الجلسات، وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك. وكذا إذا كان الحكم صادرا من الرئيس أو احد إلاعضاء، وفي حالة كون الحكم للرئيس أو صادرا منه يتسبب أحد إلاعضاء في إدارة الجلسة.
٢٤- إدارة جلسات الهيئة وضيطها وحفظ النظام من اختصاص الرئيس، وله عند خصول شغب أو جدل غير لائث بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة واسكات من يلزم وعدم السماح بالكلام، وعلى الهيئة طاعته
٢٥- لا يسمح لاحد بحضور جلسات العيئة سوي من تدعو الحاجة لحضوره في نظر الرئيس.
٢٦- في حالة غياب رئيس الهيئة له أن ينيب أحد إلاعضاء للقيام بعملية بعد موافقة سماحة رئيس القضاة
٢٧- ينبغي إلا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً في حالة ... النقض او التصديق أو الملاحظات.
٢٨- إذا رأت العيئة إرجاء البت في تدقيق حكم بسبب يستدعي التأجيل فعليها ان تقرر ذلك خطبا على المعاملة، معينة إلاجل الذي يعاد فيه النظر مع ملاحظة عدم التأخير حسب إلامكان
٢٩- ليس لاحد إلاعضاء وموظفي العيئة أن يستصحب شيءئا من المعاملات إلى خارج الدائرة
٣٠- جميع المخابرات الصادرة من الهيئة والواردة إليها تكون بواسطة لرئيسها
٣١- على عيئة المييز ان تضع ملفا خاصا لكل قاض تميز احكامه، لحفظ فوز ما يتخذ حيالها من نقض او تصديق.


٣٢- على الهيئة ان تقدم لسماحة رئيس القضاة تقريراً سنويا عن القضاة يشتمل على بيان ما صدق أو نقض لكل قاض من الأحكام
٣٣- تعد عيئة التمييز بيانا سنويا ترفعه لمساحة رئيس القضاة مشتملا على ما يأتي:
أ- عدد القضايا الواردة إليها والصادرة منها.
ب- عدد قرارات التصديق والنقض والملاحظات، مع توضيح عدد كل نوع على حده
٣٤- جميع اعمال العيئة تكون سرية بالنسبة للخصوم وغيرهم حتى تنتهي الإجراءات بنقض او تصديق.
٣٥- بعمل بهذه التعلىمات من تاريخ تبليغها للمحاكم وتحل محل التعلىمات السابقة
وصلى الله على واله وصحبه وسلم.
(٤١٥٦ - لا ينبغي للقضاة ولا غيرهم التعرض لاحكام قضاة أخرين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٦٤٨٥ وتاريخ ١٢/٨/١٣٧٩ هـ قضية مشارب الماء المتنازع عليها بين محمد نور الحسني وبين عياش الحسني، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من معاون رئيس المحكمة الكبري بمكة المكرمة برقم ٩٩ في ٢٠/١١/١٣٧٧ هـ
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المذكور اعلاه المتضمن ثبوت ان المشرب المدعي فيه المسدود إلأن هو مشرب بلاد السلمية التي تحت يد عياش المدعي. وانه لا مشرب للبلاد المذكورة سواء، كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور سواء كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور، وإواله ما أحدثه، وعدم التعرض له مستقبلا - بدراسية الحكم المذكور وجد ظاهرة الصحة
أما اعتراض قائم مقام العاصمة ومعاونة على الحكم فذلك شئ ليس إليهم


ولا ينبغي للقضاة انفسهم التعرض للأحكام الصادرة من الحكام الشرعيين مال تكن مخالفة للكتاب او السنة ... او إلاجماع فان له فيها موقفا موضحا بقيوده في كتب الأحكام، فإذا كان هذا في حق الحكام فكيف بغيرهم ممن ليس لهم ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف ١٢١٠ في ١٤ /٩/١٣٧٩ هـ)
(٤١٥٧ - الصفات التي يجب توفرها فيمن أراد نقض حكم، وما هو الحكم الذي ينقض)
مثل الشيخ محمد بن إبراهيم عمر أمر أن يحكم بما شرع الله ورسوله فوجد لبعض من سبق قضاء يخالف كتابا او سنة او تقرير أهل العلم من أهل مذهبة أو إجماعهم هب يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ، أم يجب عليه الحكم بالحق والقضاء به مع رفض الخطأ ان قدر وجوده
فأجاب / يجب عليه الحكم بالحق سواء أمر به اولا، لكن إذا سبق لغيره حكم في مسألة بما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فانه يجب نقض ذلك الحكم (١) إلا من حكم به، فان ابي نقضه اجبر على ذلك، فان امتنع نقضه غيره. ولا يخفاك أن هذا يحتاج المتكلم فيه إلى سعة علم وعمق فهم وتمام اطلاعع على كلام العلماء واجماعهم وخلافهم، فكثيرا ما يظن بحكم أنه مخالف للكتاب أو السنة أو إلاجماع وليس كذلك. وأما حكمة بما يخالف تقارير أهل مذهبة أو إجماعهم إن تصور ذلك فهذا لا يكون واجب النقض مطالقا، فان كان يري ويعتمد ان كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق وحكم بما يخالفة فانه ينقض فان بعض فقهائنا يعتقده. وأما إن حكم بخلاف قول أهل مذهبه لرجحان القول المخالف لقول أهل مذهبه في الدليل وكان له معرفة بهذا الشأن ومن بين فرسان هذه الميدان فانه لا يتعرض لحكمه. والله أعلم (الدرر)
(٤١٥٨ - حضور غير البرزات إذا اقتضت الحاجة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سمنوكم قبرقم ٢٥٣٨٤


(١) وتاريخ ٢١/١٢/٧٩ المتعلقة بقضية السجين....... والمحكوم بسجنه لقتله عبد الله....... حتى يبلغ القاصر من ورثة القتيل، كما جرى الإطلاع على ما كتبه قاضي المهد في خطابه الأخير برقم ٨٢٨ وتاريخ ١٥/١١/١٣٧٩ المتضمن ثبوت وجود ينات فاصرات للقتيل وهن صالحة وباحة وبنت ثالثة لم يعرف اسمها، ثم أشار ثاضي المهد إعادة النظر في لإثبات الوراثة السائق الذي لم يكمن فيه ذكر للبنات، وبتأمل ما ذكره وإعادة النظر في أصب المعاملة ومرفقاتها ظهر ما يلي:
أولاً: ان شهادة الشاهدين بوجود البنات فيها ثصور حيث لم يذكرا محل اقامتهن بانذلات، لأنه قد كثر إلاختلاف في وجودهن. وتعارضت البينات مما أوجب مزيد البحث والتثبت في ذلك لا سيما وهؤلاء قلبائل بدو يسناهلون في الشهادات، ويوجد عندهم من التعصب والحمية مإلا يخفي، كما أشار إلى ذلك قاضي المهد بخطابة المرفق.
ثالثاً: قد ذكرنا لسموكم في خطابنا السابق برقم ١١٢٩ وتاريخ ١١/١٠/١٣٧٧ هـ ما مضمونه:
(أن تحضر البنات إلى مجلس الحكم لكي تتضح الحقيقة وتزول التلبيات التي أخذت دورا في ععذه القضية منذ ابتدائها) ولهذا نري ان تعمد إلإمارة بإرسال سيارة وفيها من يعتمد عليه من الشهود الذين يعرفون البنات، ثم يحضرون البنات وامهن إلى قاضي المهد، وعلى القاضي مزيد إلاحتىاط في اثبات التعريف بهن التعريف الكافي، ومعرفة اسمائهن، واعمارهن، وان كان فيهن من بلغت في دهراها، وإلا فيقيم عليهم وليا شرعيا للمطالبة بحقوقهن في تركة ابيهن وفي دمه، وإن لم يعثر عليهن بعد النقضي في البحث عنهن تبين أن لا صحة لوجودهن، ويكون الحكم الأول بحالة.
ثالثاً: إذا ثبت وجود البنات فان انحصار الوراثة الذي اثبته قاضي مدركه لاغ لا عمل عليه لعدم ذكره بنات القتيل، وحينئذ لا حق للاخ من إلام في دم القتيل لحجة بالبنات
فتعاد المعاملة إلى ثاضي المهد، ويؤكد على الجهة المختصة بسرعة احضار البنات لدي قاضي المهد لاكمال اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم
(ص/ ف ٥٩ في ١٨/١/١٣٨٠)


(٤١٥٩ - إذا قال حكمت يكذا لزم قبول قوله......)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر الراجحي قاضي الحزمة
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد:
فقد اتصل بنا مسعد بن........ وذكر أنكم حكمتم عليه لزوجته لنفقة السنين الماضية، ويذكر ان الشيخ ابن طاسان قد حكم بنشوزها وأنه لا نفقة لها، ومعها صورة ما صدر من الشيخ ابن طاسان، وفيها التصريح بأن سعد جاءه وذكر له ما حكمتم به وكتب لكم الشيخ ابن طاسان بأنه قد حكم بأنته لا نفقة لها، أجبيت تسبهك على أن القاضي المقرر قال حكمت بكذا لزم قبول قوله ولو بعد عزله ولو لم يذكر مستنده ولم يوجد في سجله. والله يحفظكم
(ص/ف٨٨٢ في ١٥/٧/١٣٧٩)
(٤١٦٠ - قبول شهادة الشاهدين على مل سمعاه من الحكم)
كم محمد بن إبراهيم إلى فضيله نائبنا في المنطقة الغربية
حفظه اله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على الخطاب الوارد إلىكم من ثاضي حجاز بالقرن برقم ٢٦٧ في ١٠/٦/٧٩ المرفوع منكم إلينا وفق خطابكم رقم ٥٧٧٤١ وتاريخ ١/٢/١٣٨٠ هـ المتعلق بشأن القضية المنظورة لديه بين قبيلة العلأية وقبيلة القرن شمران في الشعبين المسين والشيءد، والوحش " واسترشاده هل تقبل شهادة الشاهدين على ما سمعاه من الشيخ عبد العزيز عتيق في حكمه في الشعبين بأنهما شراكه بينهم نصفين: كلاءه وماء وما نبت فيه.
ونفيدكم بأنه لا مانع من قبول شهادتهما على الحكم الذي سمعاه من الشيخ عبد العزيز بن عتيق بعد ثبوت عدالتيهما لديه وانتقاء ما يمنع من قبول شهادتهما، وقد نص العلماء على قبول شهادتهما لديه وامضاء الحكم الذي شهدا به، قال في كشاف القناع الجزء السادس ث ٣٨٧: وإذا ادعى أنه - أي الحاكم - حكم له بحق ولم بذكره الحاكم فشهد عدلأن أنه حكم له بع قيل شهادتهما


وامضي القضاء مالم يتبقن صواب نفسه، لأنتهما إذا اشهدا عنده يبحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه. أهـ) هذا والله يحفظكم.
(ص/ف٦١٤ في ٢٥/٤/١٤٨٠)
(٤١٦١ - أرانهم وأدا الشط أو ختم القاضي)
فضيلة قاضي محكمة خبير ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم........ وتاريخ........ز حول فضية إبراهيم بن عواد بن رويض المتضمن أنه جاء في الشك المخرج بيد المحكوم له على بن هون خصم إبراهيم بن عواد بن رويض العبارة إلاتية (الورقة التي عرضها علينا وريض وبرغم من فضيلة الشيخ مبروك الدارد قاضي خيبر سابقا وفيها عطاء لوالده فقد تقرر أنها مزورة على فضيلة الخ)
ونفيدك بارك الله فيك بأنه يتعين النظر فيها بدعيه إبراهيم من أن لديه شهودا قد رأوا الشك وأن لديه شهودا على أن الختم هو ختم مبروك الدارد، وأنن القطع الموجودة بيده هي قطع الشك موضوع البحث نفسها، وبعد بذل الرسع من جانبكم والتحري عن الحقيقة وتعديل الشهود تبدون وايكم حيال ذلك ونوافوتنا بكامل المخابرات. والسلام
رئيس القضاة
(ص / ق ٢٥٢ / ٣/١ في ٥/٣/١٣٨٣)
(باب طريق الحكم وصفته)
(٤١٦٢ - تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية (١)
١-متر وصلت الشكوي إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها ان يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعي، مع مراعاة الترتيب في القضايا إلا قضية مسافر أو امراة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم


٢- إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة ان يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (١) وإذا كان المدعي امبارليس له ختم يطبق عليه ما يجئ في المادة السادسة.
٣- على المحكمة ان تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه، وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير
٤-على المحكمة اشعار المدعي عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه، وتعيين وقت للنظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب إلاشعار ويجئ المدعي عليه أو وكيله.
٥- الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعي عليه إذا كان داخل المملكة
٦- إذا امتنع المدعي عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولي اشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولي إلاشعار ويكتفي بذلك
٧- كيفية اشعار المدعي عليه: ان تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج (٢) مع خلاصة الدهوي عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعي بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطيا، بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي.
٨- على المحضر ان يرجع إلى دائرة المحكمة قيمة إلاشعار مرفقة من المدعي عليه بما يفيد تسلمه للاشعار
٩- على مراكز الشرطة وعمد المحلات ان يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهنته في حدود اختصاصه.
١٠- متى حضر خصمان امام القاضي وطلبا روية فضيلتيهما وإلىت فيها لسهولتها فعلى القاضي ان يسمعنا في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخري محدد في ذلك الوقت، أو يأمر أحد نوابه بسماعها مالم يكن كذلك، فإن كان القاضي ونوابه مشتغلون كل منهم بالنظر في قضية اخري فعلى القاضي ان يسمع الدعوى في اخر الجلسات في ذلك إلىوم ان لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات.


١١- إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه ان يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتعل بالنظر في قضية اخري محدد لها ذلك الوقت.
١٢- عموم الدعاوي والجوابات وسائر إلافادات التي يقدمها الطرفان مطوله بالحشو ومإلا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر الضبط والتوقيع عليه من قبله، وحفظ الأصل بإلاخبارة الخاصة بذلك، ولا يحق للقاضي وشك ذلك حرفيا بالبط، ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد.
١٣- تقام الدعوى المرفوعة من إلافراد على الدوائر الرسمية على رئيس الدائرة أو من يوكله.
١٤- تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى
الملفات
١٥- على الكاتب المختص ان يعد قبل الجلسة للقضية التي سبيظر فيها ملفا خاصا بها نموذج (٤) يوضح فيه ما يأتي:
١- خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط
٢- المستندات التي يقدمها أحد الخصوم
٣- إلافادات التحريرية بعد اخذ توقيع مقدمها عليها. وعلى القاضي أنن يوقع عليها كذلك
١٦- إذا قدم احد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدعا في قسيمتى مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسميا ويسلم إحدي انقسيمتىن لمفدم المستندات بعد توقيعه هو والحاكم ومقدم المستندات على كل من القسيمتىن، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب إلاشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتىن بياناً لا يحتمل الشك في المستقبل، ولا يحق للكاتب ان يستلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وامره، وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند هو المقدم منه.
١٧- لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم إلا بأمر من القاضي وتقديم سند


التسليم الذي بيده، فان ادعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر القاضي أورئيس المحكمة مع أخذ مند عليه بالتسليم وتقرير ذلك في ضبط القضية في أخر ضبط المرافقة وأخذ توقيعه عليه، كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسليم أو لم توجد، ولا بجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسليم.
سماع الدعوى واستجواب الخصوم
١٨- على الحاكم أن يسأل المدعي سما هو لازم لصحة دعواه تصح عنده قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك.
١٩- يكلف الحاكم المدعي عليه بالجواب حإلا، فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتىاج المدعي عليه لمراجعة داقاتره أو استحضارة وثاثقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي، وفي غير هذه إلاحوال لا يمهل الخصم في الجواب.
٢٠- إذا امتنع المدعيى عليه عن الجواب كلياً أو اجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجراب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة، فإذا اصر علبي ذلك اعتبره ناكلاً بعد انذاره واجرى في حقه مقتضي النصوص عليه شرعا
٢١- إذا دفع الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر
فاستمهل لاجله لا يسمح له الحاكم إلا في الحإلات التي يري فيها ضرورة امهالة.
٢٢- لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد.
٢٣- تسمع دعوى الديون على المتوفي في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يدجه ما يفي يبالمدعي بع على شرط حضور الوراث او الوصي ان وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى.


غياب الخصوم اراحدهم
٢٤- يخصص في كل مدينة من المدن الكبار كمكة والمدينة وجدة والطائف مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة او ثريبا منها، مشتمل على ضابط وهدة جنود، تكون مهمته اجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار من نشعره المحكمة ب'حضاره في إلاوقات التي تحددها المحكمة، سواء كان الطلب كتابياً او شفهيا او نلفرنيا، على ان يكون بالمخفر المذكور تلفون ودراجات نارية بقدر الحاجة لتسهيل أمور الطلبات مرتبطا بالمحكمة راسا في هذه إلاعمال، وعليه تنفيذ طليات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه، وفي غير المدن الكبار يكون المكلف باحضارر الخصوم واجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة.
٢٥- عند اقتضاء الحاجة للمحكمة إلى احضار اشخاص بواسطة الشرطة فعلى مديرية الأمن العام وجميع مخافر الشرطة اجابة الطلب المذكور واحضار المطلوبين للمحكمة
٢٦- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعي علىع بمجلس الحكم في الوقت المحدد ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً فعلى الحاكم احضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حإلا، ويأمر المدعي بإلأنتضار ريثما يجرى احضار خصمه ويستمر القاضي في النظر في القضايا الآخري حتى يحضر الخصم المطلوب، وينظر في دعوى خصمه عليه ولو في نهاية الجلسات. وإذا انتهي وقت الدوام بالمحكمة ولم يعثر عليه فعلى الحاكم ان يعين جلسة اخري لا يتجاوز ميعادها الثلاثة إلأيام، ويكلف المخفر بالبحث عن الخصم المتخلف بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية واخطاره بأنته إذا لم يحضر فيستمر الحاكم في القضية ويحكم عليه غيابيا، ويؤخذ عليه محضر بذلك موقع من رئيس المخفر وشاهدين. وهذا إذا كان المدعي عليه من المقيمين فب البلدة بما فيهم الموظفون.
٢٧- إذا حضر في الجلسة الثانية المدعي عليه المتخلف في الجلسة الأولي فيها وإلا فهلي الحاكم رصد المحضر بدفتر الضبط والسير في القضية وسماع البينة عليه غيابيا مع اشعار المدعي عليه بذلك، وبموعد الجلسة الثالثة فقط.


٢٨- يجرى احضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القاتمقام بالعاصمة، وفي الملحقات بواسطة الحكام إلاداربين على النحو المذكور اعلاه، والقائم مقام والحكام إلاداريون مسئولون عن احضارهم في إلاوقات المطلوب حضورهم فيها، وعن تغيبهم.
٢٩- إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة اكثر من مرتين بدون عذر مقبول بعتبره الحاكم مختفيا، وتسمع البينة، ويحكم عليه غيابيا.
٣٠ إذا لزم الأمر إلى احضار المدعي عليه لكونه ناظر وقف او وصيا ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة اعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعي فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال موقتا، ثم يجرى احضاره بالقوة التنفيذية.
٣١- إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية
٣٢- إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في اقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية، وله ان يستأنفها حسب الأصول مره ثانية، وإذا تركها بغير عذر ايضا تشطب، ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها.
٣٣- تسمع شهادة الشهود الشهود في غيبة المشهود له قضايا الجنح والجنايات بشرط ان يكون المشهود عليه حاضرا.
٣٤- إذا استمهل احد الخصوم لا حضار بينه الغائبة عن المجلس امهل اقل مدة كافية في نظر الحاكم، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها فاضي، وإلا فعلى الحاكم حبنئذ ان يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة، ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له.
٣٥- إذا لم يحضر المستمهل شهوده فقي الجلسة المعينة او أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم بمهل ثانيا، فإذا يحضرهم كذلك او احضر من لم تقبل شهادتهم ينذر باعتباره عاجزا، وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبره الحاكم عاجزا، ويفصل في الخصومة بعد توفر اسباب الحكم، ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود
٣٦- متى ذكر المدعي انه لا بينه له مطلقا او غير من احضر او ذكر تنازلاً عن


دعواه او اسقاط حق فيكتفي بتوقيعه ان كان يكتب، وفي الحالة التي ينهذر فيها بامينه او جعلة فلا يعتبر توقيعه ببصمة او حتمة إلا بشهادة شاهدين بوقعان على اقادته، خوفا من ان يدخل عليه ما لم يقله او ما يجهل معناه
الأحكام الغيابية
٣٧- لا بنفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق عيئة التمييز، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم.
٣٨- للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذخ موقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه، ريجاب طلبه بالشروط إلاتية:
أ- تصديق الحكم من مرجهه
ب- وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية
ج- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم، بشرط ان يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك
٣٩- إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه لم يحكم عليه حتى يحضصر في مجلس الحكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع واثبات وجرج.
٤٠- على دوائر التنفيذ١ تسليم المحكوم به غيابيا بطلب الحكوم له بعد استيفاء الإجراءالت المنصوص عليها في المادة (٣٨)
اعلام الحكم وتمييزه
٤١- على الحاكم ان يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من قعمها ويهئ ما ياطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم اجراؤه، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير او تعطيل، ولا يؤجلها إلى جلسة اخري إلا للضرورة، وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في إلىوم الثاني ليتأملينا قبل جلساتها.


٤٢- بعد الحكم تصدر المحكمة اعلاما مختصرا حاويا لخلاصة الدهوي والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف إلأيكان واسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكمررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم في اثناؤ عشرة أيام، منها خمسة ايام لكاتب الضبط في تليخص الشك وتوقيعه من حاكمة، واربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته، ويوم للقلم في ذهابة وإيابه، وهذا في الشكوك الطويلة، وأما الشكوك المختصرة فتكون اربعة ايام.
٤٣- الشكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب ان يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن اربعة ايام بالصفة المذكورة في المادة (٤٢)
٤٤- على المحكمة رفع اعلام مع صورة ضبط وملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاو لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعه المدعي عليه.
٤٥- يجب ان لا يتجاوز مدة النظر في إلاعلام عشرين يوماً لدي عيئة التمييز في حإلات النقض او التصديق او الملاحظات
٤٦- إذا اشكل على القاضي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لاخذ رأيه لطلب إلاسترشاد في حل ما أشكل عليه
٤٧- لا يجوز ان تبقي اية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها اكثر منن شهر واحد
٤٨- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصياا لو وليا او مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر إعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته، ويجب على المحكمة رقع اعلام إلى رئاسة القضاة لتدقيقه ويستثني الحجاج إلاجانب فته يكتفي في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول هذه المدة من اجل التصديق فيكون ذلك مضرة على الحجاج، وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها.
٤٩- كل حكم جرى امييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فتنقض او جرج بالتمييز لا يؤثر نقضه او جرحه في عموم القضية، إنما يكون ستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض او الجرح بسببه، إلا ان يكون ماسأ بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة ما كان النقض لاجله ما لم يكن ثمه مانع من ذلك


٥٠- إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطمية، ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالشك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وهدم قبول أي عذر او مماطله من المحكوم عليه.
٥١- الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز
٥٢- الأحكام التي تصدر في سائر القضاة وتصديقها منه ومن عيئة التمييز.
٥٣- الأحكام التي تصدر في المدينة المنورلاة او في غيرها من البلدان التي فيها اكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) لا تنف١ذ إلا بعد اقرارها من اكبر قاضي في تلك البلدان.
٥٤- الأحكام التي تصدر في المدن الآخري التي لا يوجد فيها إلا قاضي واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) تنفذ بواسطة إلاداري في ذلك البلد.
٥٥- الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور إلاتية تكون نهائية، وليست فابلة للتميز، وهي:
إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون.
ب- في الفقهة - أجرة الحضانة - المسكن بين الزوجين، بشرط ان لا يزيد المطلوب عن حمسين وبإلا في الشهر، أر لم يحكم بأكثر من ذلك
ج- المهر بشرط ان لا يزيد عن مائه ريال
التنفيذ الموقت
٥٦- يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان او غيايبا قبل تعديقه في المواد إلاتية:
أ- النفقات
ب- اجرة الحضانة
ج- اجرة الرضاعة، والسكن، وتسليم الصغير والصغير للحضانة، وحفظ


المراة عند المحرم، رغم الولد إلى الوإلى
٥٧- يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي:
١- طلب المحكوم له.
٢- امر الحاكم بذلك
٣- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية، وحضور في غيرها
٥٨- تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمراة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية.
الوكإلات
٥٩- لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد.
٦٠- تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاثة، فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته، وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكورين مهما تعددت قضاياهم
٦١- لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب.
٦٢- اجازات مهنة الوكإلات اعطي من قبل عيئة علميه يجرى انتخابها من قبل القاضي في بلد طالب إلاجارة
٦٣- لا تعطي اجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط إلاتية
أ- ان لا يقل عمره عن احدي وعشرين سنة.
ب- ان يكون خسن السيرة والسلوك
ج- ان يكون منن رعايا حكومة جلابه الملك
د- ان يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي او القسم العالي من مدارس الفلاح او على شهادات تعادل احدي هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف
هـ - الأشخاص الذين مارسوا القضاؤ او تحصلوا على شهادات التدريس أو شهد لهم ثاضي البلد او عالم معتبر بأهليتهم للوكالة
٦٤- الأشخاص المجردون من الشهادات المود عنها في المادة () ٦٣) يجرى


اثبات كفاءتهم عن طريق إلاختيار في المسائل الفضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة
٦٥- يعمل بهذه إلاجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية
٦٦- يجوز للوكيل ان يطلب من فضيلة القاضي امهالة بقصد إلاستيضاح من موكله عما ستل عنه على انه إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة استيإلات بحجة سواءل موكله بقصد الماطله فلما حق طلب الوكيل بالذات لاتمام المرافعة
أحكام عمومية
٦٧- تبقي اختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعلىماتها وإلاوامر المبلغة إلينا
٦٨- يحق للمحاكم الشرعية ان تضبط كل اقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها اصدار صط من قبلها بذلك
٦٩- إذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر فلكل حاكم ان يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم قيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم
٧٠- تكون المرافعات علىنه إلا في إلاحوال التي تري المحكمة أن في اسرارها مراعات للاداب
٧١- المعاملات التي يعزل أو يتولي حاكمها قبل البت فيها فلخقلة من بعده يلاوه ما كتب فيها بالضبط بالمحكمة فإذا كان موقا بتوقيع الفاضي السابق على توقيعات المتراتعين والشهود فلحقة اعتماد ذلك وإلاستمرار في المرافعة من الحد الذي وقعت قيه لدي حاكمها السابق واكمال واجب القضية الشرعي
٧٢- يجوز لكل من المتداعي الإطلاع على مستندات وافادات الطرف الآخر في المحكمة بامر من القاضي دون اعطائه صورة من المستندات
٧٣- في حالة وقوع جنحة بالمحكمة على الحاكم ان يقرر تعزيز الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحتفظ المجلي الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاء لتقرير اللازم اسشوة بقرارات التغزيزات هذا إذا كان في العاصمة اما إذا كان في الملحقات فيبعث المحاكم إلاداري تنفيذه


٧٤- ضبط الجلسة وادارتها منوط بالحاكم بحيث يكونله ان يخرج منها من يحصل منه تسوين بخل ينظا مها واداريا من الخصوم المترامين فيها وغيرهم فان تمادي على فعله كان له حبسة فورا لمدة لا تزيد من اربع وعشرين يساعة ومتى بذلك ارسله إلى ادارة الشرطة لحبسه وعلى ادارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا اقتصي الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئشاسة القضاة ٧٥ قضايا االمحبوسين في تهم توجب التقرير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصضول الأوراق إليها واصدار الحكم بشأتها في اسرع وقت ممكن
٧٦- إذا اقتضي الأمر نقل وقت فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصا أو ادارة إلاوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف واثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقلة على ان يجعل ثمنه في الحال
٧٧- جميع تلاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع ا١اكانت بمقتضي وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي اجرت فيها تلك المعاملة اشعار الجهة الصاردة منها تلك لتفيذ الوثيقة لتفيذ على هامش السجل مضمون ذلك إلاجرار ٧٨- إذا اريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضي وثية رسمية رجب على الدائرة التي يراد اجراء تلك المعاملة فيها إلاستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقيا في ملكية حامل الوثقية أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك
٧٩- إذا كان للوقف أو للوصيلة شرط ثابت او عمل نظار يستأنس به يجرى النظر في دعوى بعض المختصين على بعض الأمر الشرعي
٨٠- إذا لم يكطن للوقف ناظر بأن يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعين ومات أو عزل فامر النظر عليه راجع للقاضي يولي من يري كفاءته على شرط
٨١- إلاوقاف التي النقرض مستوحقا والت إلى جهات خيرة على الحاكم


الشرعي ان يعيين القائم بادارة إلاوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها ادارة اهلا لذلك
٨٢- لا مانع من تسجيل ملك باسم احد من رعايا إلاجانب إذا كان يريد ايقافة حالة التسجيل بالشروط إلاتية:
١- ان يكون الوقف طبقا لاحكام الشرع
٢- ان يكوم الوقف في سبيل برل ينقطع وان لا يكون وقفا على دجرىته التي لا تحمل نايعية حكومة جلالة الملك
٣- ان تصرف غلة الوقف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة الملك أو من المسلمين الموجودين في البلاد
٤- لا يجوز نقل غلة الوقف لتصريف على خارج المملكة العربية السعودية أو على اشيءاء أو مصالح خارج حدوها
٥- ويشرط ان يكون متولي الوقف من رعايا جلالة الملك وإلا فالحكومة حق إلاشراف على اعماله
٦- ان يكون الوقف على كل حال تابعا لأنظمة إلاوقاف بالبلاد
٨٤- لا نسمع الدعوى مطل٥قا في العقار والرقيق إذا كان قبل دخول الحخكومة السعودية الحجاز إذا كان السكوت عنها بدون عذر شرعي
٨٥- على المحكمة إذا طلب منها مل استحكام للعقار ان تكتب إلى كل من البلدية وإلاوقاف والمادية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من اجراء ذلك فإذا لم يكن ثمنه مانع اجرى إلاستحكام بعد اعلأنه في الجرىدة الرسمية لمندة شهر
٨٦- على المحكمة إذا طلب منها عل استحكام للارض الفضاء ان ترفع الأمر للمراجع العالية لخذ رايها في ذلك علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (٨٥) وإذا كان على ارض الفضاء انقاض فلا بد من وقوف القاضي أو ثابته على تلك إلأنقاض ليصور حقيقة الطلب
٨٧- لا يجوز احراج حجة استحكام لابنيه مني اصلا وإذا حصلت مرافعة في شيءء من ذلك فلا بد من عرض الصط السابق وصورة ضبط على رئاسة القضاة


٨٨- إذا وجدت اموال القصار وامثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي ان يحفظها لدي بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وامثالهم ببذلك ليقيم عليهم وصيا والوصي خير ان شاء حضر لتسليم اموال القصار او وكل من يتوب عنه في ذلك
٨٩- إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابه القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة
٩٠- لا يجوز للحاك ان يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بإلأنقاذ لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ولا بالحضانة لمن يريد السفر باولاده القصار
٩١- يشترط على الماذةتين بعقد النكاح ان لا يعقدوا لاخنبي يريد التزوج بامراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد اخذ توقيع منه بان لا يجر زوجته ولا اولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم من الرشد بدون وضاها ورضا وبعد اخذ اكفالة اللازمة على ان تضمن الكفالة ضرورة اعادة الزوجة إلى بلادها في حال طلبها
٩٢- إذا اجلست قضية بصفة رسمية إلى احد المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهه اخري حتى صدور الحكم
٩٣- لا تجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها ان تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدو كون ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع
٩٤- الوكإلات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في حالة الوكالة واراد الوكيل اثبات وكالة فمرجع إلاثبات في ذلك المحاكم الشرعية
٩٥- الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عول نفسه او عزله موكله فان كان الموكل يداخل البلاد لف بالحضور لسماع دعواة وان كان غائبا مطلقا حمك عليه غيابيا بالبيئة والغائب على دعواة حضره
٩٦- تعتبر هذه التعلىمات من حين صدور الأمر باعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية وكل ما يتعارض معها من غإلاوامروالتعلىمات فالعمدة على ما في هذه التعلىمات ةتسمي بتنظيم إلاعمال إلادارية الشرعية


(٤١٦٣- حيث قاض على العمل بهذا التنظيم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ نحمد بن صالح الحزيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: نشيءر إلى كتابكم رقم ٢٤٦ وتاريخ ٩/ ١١/ ٧٧ وقد سبق ان بعث إلىكم كتاب برقم ٥٢٦٩/ ٢ وتاريخ ١٧/ ١٠/ ٧٧ وشرح لكم الغرض من هذه إلأنظمة واختصاص كل دفتر ونقدكم بان هذه إلاعمال لا بد منها ولا نعفيكم ابدا وهذا من المصلحة العامة ولا محضور في ذلك شرعا قطعل ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقضيه المصلحة الشرعية ومن اسباب حفظ اللحقوق على اربابها ولا التقات إلى رساوس الموسومين ةجهات المغرضين ولو امكن بقاء الأمور على حالتها الأولي وإلاهمال وإلاضاعة على حالتها السلبقة لأصحابها إلى وضع هؤلاء الموظفين وإلاستعدادات التامة بما يحفظ الحقوق لأصحابها هذ الأمر ثم يهمل او يقابل بالرفض فهذا فهذا مإلا نرضاه ويجب العمل بذلك واعتماد موجبة والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ق ٥٥٤٢/ ٢ في ٢٠/ ١١/ ١٣٧٧)
(٤١٦٤- وظيفة القاضي إذا جلس إليه الخصوم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فقد جرى الإطلاع على الماعلة المحال إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٤٧٨٤ وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٣٧٩ المختصة النزاع الحاصل بين بلدية المدينة وبين عوادرن وإبراهيم هندي على الأرض الواقعة خارج باب الشامي والستني قد لاحظنا على صط حكميها المرفق برقم ٤١٩ وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٣٧٩


وتامل ما اجاب به حاكم القضية على الملاحظات المذكورة وجدنا لم ينف شيءئأ منها ولكنه اعتذار بان الخصوم لم يدعوا ملكية الأرض بإلاحياء وانما ادعوها بموجب عقد بيع لم يصح لديه ويسال حاكم القضية هل يستوع تالحكم لهم بما لم يتجوا به في دعواهم
والجواب ان يقال ان القاضي إذا جلس إليه الخصوم فعليه ان يجتهد في كل طريق لا يضاح وجه الحكم وتبيه وايصال الحق إلى صاحبة فيحرر الدعوى ويسأل الخصم عن كل حجة يدلي بما ويتحري الصواب ويحرص على استخراج ولو بقوله سأفعل كذا وهو لا يريد ان يفعله ولا يقف عند ظواهر إلالاظ ويترك صقائق المعاني ويدل لهذا حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي قال بينما امر معينا هما اذ جاء الذبن فاخذ إلأيبن فتحكمتا إلى نبي الله دواود فقضي به للكبري فخرجنا فدعاه سليمان فقال هاتوا السكين اش٤قه بينكما فقالت الصغري يرحلت انه ابنها ولم يعتبر اقرار به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عجة أحكام في القضاء اقراها به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عدة احكام في القضاة وغير ترحم عليه النبائي في سته فعل يستعين الحق) ومنها باب حكم الحاكم بعامه وهذا فيه من الفوائد وردخ الظلمة وايصال الحقوق إلى اهلها مإلا يخفي وكان القاضي تخرج من هذا ظانا انه من باب مع انه ليس منه لأن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجتة إذا مال تالحاككم إلى احد الخصمين على وجه الجور والظلم لما فيه من كسر نفس خصمه وعدم اقامته يستفسر من الخصوم عن كل ما تطلبه القضية ويحرر الدعوى وهذا لا يبقي غائبا إلا بزيادة ايضاحل تشبيه ما ذكر فعلى القاضي ان بيتك قرب الطرق التي تنتهي القضية ولا يطل على الخصوم إلاخذ واالرد او تيركه في وجههه غير مجدية وهو يجد طريقا شرعية اقرب منها وكل منها هذا من اعمال القاضي المسئول عنها فان لم يشبع صدره هذا فلا اقل من يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه لبصفة حتى تتضح


الحقيقة ... السلام عليكم
(ص/ ق ١١٣٩ في ٣/ ٩/ ١٣٧٩)
(٤١٦٥- نظر القاضي يشمل الحق الخاص والح العام)
فضيلة...........
بناء على ما وردنا من سمو وزير الداخلية برقم ٩٥٨٤ وتاريخ ١٧/ ٥/ ٨٧ من ان قضايا الحق العام كثيرا ما تتعطل ويختلف السجناخ بالسجن اكثر من اللازم من اجل تدافع بعض القضاة لها وان الناظر في القضية من ناحية الح الخاص يحيلها إلى غيره وغيره قد يعيدها إليه وهكذا (قف) .... نشعركم بان القاضي إذا نظر في قضية ما وظهر من اجراءاتها ان الخصمين في الحق الخاص أو احداهما يستحق تعزيزا فانه يتعين عليه تقرير ذلك بدون اقامة دعوى خاصة العام ولا حاجة إلى إحالتها لغيرة وقد ذكر افقهاء من اصحاب احمد ﵏ ان التعزيز واجب في كل معصية لا حخد فيها ولا كفارة ومثلوا لذلك بأشيءاء منها سرقة مإلا قطع فيه واستمتاع لا يوجب الحد والجناية على النلس بما لا يوجب القصاص كالصفع والضرب والقذف بغير الزنا ونحوه وذكروا ايضا ان التعزيز لا يحتاج إلى مطالبة لأنه مشروع للتديب فبقمه الإمام إذا راه إلا في مسألة تعزيز الولد لحق فلا يعزر إلا بطلبة لأن للوالد تعزيز ولده بنفسه وحيث ان القضاة هم نواب ولاة الأمر في تقرير التعزبز حيث جعل ذلك إليهم فان عليهم تقدير ذلك وإحالة لجهة التفيذ والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ثق ١٢٧٨/ ٣في ١٠١/ ١١/ ١٣٨٤)
(٤١١٦- إذا اصرا على عدم اقامة الدعوى على المتهم بالقتل اطلق سراحة بالكفالة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلتي الشيخين قاضي بينه وقاضي حجاز بالقرن


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
تشيءر إلى خطابكمالمرفق رقم ١١٤٥ رقم ١٤/ ١٠/ ٨٣هـ بخصوص امتناع ام المتوفي صالح.... وزوجته من اقامه الدعوى من جديد على المتهم بقتل مورثيها صالح المشار إليه وامتناع كل منهما من اقامة وصية على نائب القبيلة الوصاية على المذكورين فامتنع رحال دون غيره من سائر القبيلة عن قبول ذلك تعاونا مع المرابين سالفة الذكر
نفيدكم انه ما دام الحتال كذلك فينبغي احضار نائب القبيلة والمراقين وافهامهم انه في حالة اصرارهم على عدم اقامة الدعوى يجرى اطلاق سراج المسجين المدعي عليه فإذا امراوا على ذلك يطلق سراحة بكفالة حظوريه قوية ومتى رغبوا في اقامة الدعوى يكلف بالحضور معهم متسمع القضية والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ق ٢٠١٦/ ٣/ ١ في ١٠/ ١١/ ١٣٨٣)
(٤١٦٧- سماع دعوى المدعي العام إذا تناول اولياء المفتول)
من محمد بن إبراهيم الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم وفق خطابكم رقم ١٦٤٤ وتاريخ ٦/ ١١/ ١٣٨٣ هـ المتعلقة بقضية محمد............ مول صدمه الطفل......... المتهمه بالحكم الصادر في القضية بعدد ٧٢٩ وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٣٨٣هـ يثوت تناول ورثة الطفل وان على الجاني الكفارة وتذكوون ان المعاملة احيات إلىكم لتقرير الحق العام وتسترشدون هل يوغ النظر فيما حيث انه يترتب على نظرها اداته الجاني إذا ثين تفريطة باهمال او نحوه إلى اخر ما ذكرتهم
ونفيدكم أنه يتعين سماع دعوى المدعي العام وإذا ثيت على الجاني مايدينه بحبس أو نحوه فان لولي أمر المسلمين حقا هو جزء من حق الله تعالى حيث


انه المسؤل عن رعاية احوال المسلمين وتامين مناهجهم وسيلهم وان الله يذع بالسلطان مإلا يزع بالقران وبالله التوفيق والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ف/ ٢٣١٢/١ في ١٧/١١ / ١٣٨٣)
(٤١٦٨- وفي دية إلادمي المجهول)
من محمد بن إلى حضرة السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم ١٣٣٨٥ في ١٥/ ٦/ ٨٤ على المعاملة المتعلقة بحادث دهس حمدان من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجان
وطلب زوجة حمدان صرف دنته ورغبة سموكم في معرفة راينا في الموضوع نتفيدكم ان الذي نراه ان تحال المعاملة إلى شخصا يعينه يدعون عليه والمحكمة تنظر في القضية بالوجه الشرعي ومن المعلوم شرعا انه في حالة ثبوت الوفاة بسبب جنايه ادمي مجهول فان الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعه وطراف ... والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ف/ ٨٦٢/١ في ١٨/ ٨/١٣٨٣هـ)
(٤١٦٩- وإذا ادعى اتلاف ماله من شخص مجهول)
فضيلة رئيس محكمة بالجرشيء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فيبعث إلىكم برفقه العاملة الخاصة بدعوى احمد.... الواردة إلينا بخطاب سمو وزير الداخلية برقم ٢٠٢٣ في ٢٣/ ٢/ ١٣٨٣هـ بخصوص شكواد من قيام مجهول بكسر في معمل التكسير العائد له


بقرية؟ (العلة) وحيث ان المستدعي قد ابدي استعداداتلاثبات دعواة فاننا لا نري ماتععا صحة دعواة من عدمهخا إذا كان ما ذكرة قد صدر من يد متلف ومقدار فقد وان لم يكن كما اشيءر إلىة فلا تسمه دعواة والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ف ١٠٦٠/ ٣ في ٣/٣/ ١٣٨٣هـ)
(٤١٧٠- الحق العام فرع للحق الخاص)
م محمد ن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خاب سموكم الموجه لنا برقم ٨٥٩/ ٦ وتاريخ ١١/ ٣/ ١٣٨٣ وعلى الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية حامد كرمان (التركي الجنسية) الذي توفي على اثر دهة بالسيارة التي يقودها السائق قربان (التركي الجنسية) وحيث ان اصحتاب الحق الخاص لم بقيموا الدعوى حتى إلأن نظرا لغيتهم فقد حضر المدعي العام مع المدعي عليه لدي رئيس محمكة تبول ولكن رئيس المحكمة قرر بانه لا يتكمن من تركيز إلادانه على السائق او تفيها دعوى الحق العام وعليه نشعركم ان الذي يظهر لنا انها ذكره رئيس محكمة توك من ان النظر في الحق العام يكون بعد النظر في الحق اخاص وجنه لأن الحكم في الحق العام فرع عما يثيت بموجب الدعوى في الحق الخاص والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ١٣٢٩/١ في ٣٠/ ٣/١٣٨٤ هـ)
(٤١٧١- وإذا حضر احد الخصمين عند هيئة التعبير فلا بد م حضور الآخر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تلقت خطاب سموكم رقم ٢٦٣٧/١ في ٢٣/ ١١/ ١٣٨٦هـ وقد جاء في جواية ما يلي:
فالذي ينبغي حينئذذ لأن ترس المعاملة التي هي الأصل إلى هيئة التييز لتمييزها كالمعتاد كما هو مقضي التعلىمات بدون حضور أي واحد من الطرفين لدي هيئة التمييز او يحضر وكيلة بالحجج التي معه إلى حاكم القضية فضيلة الشيخ صالح الحبدان بالحكمة ويعرضها عليه ليجب عنها او يرسل إلى الحقباني بحضر مع وكيلة ويدي كل واحد الدية بالنسبة إلى هذه الأوراق التي يذكرها وايضا لا مانع ان ترسل هذه الأوراق الجديدة إلى هيئة التمييز لتدرسها من خير حضورة وكيلة عند الهيئة وقت دراستها ونسأل الله سبحانه ان يرفق الجميع ةيسبب كل ما يوصل إلى كل ذي حق حقه والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته
رئيس القضاة
(ص/ ق ٧٩٨٥ في ٣/ ١٢/ ١٣٨٦)
(٤١٧٣- حضور المتهمين عند القاضي لاسماعيما ملاحظات هيئة التمييز)
فضيلة المدير العام الشئون الفضائية والمتقين وفرع الرئاسة بمكة المكرمة)
السلام عليكم ورحمة الله بركاته ... وبعد
اشارة لخطابكم المرفق رقم ٣٢٥١ في ٣/ ٨/ ٨٤ عطفا على على خطاب فضيلة مفتي يشع رقم ٩٥٢ في ٢٧/ ٧/ ٨٤ بخصوص قضية محمد بن دميس واخية طماع مع المعارضين فما في الروضة التشريعية في اعإلى العيض وما افاد به فضيلة من تاخر المذكورين عن مولاة الجلسات لسماع الملاحظات التي لديها هيئة التمييز على على الحكم الصادر بهذا الخصوص مما ادي إلى توفيق النظر في القضية.... الخ
ونفيدكم بان على القاضي طلب حضور المتهمين لاتخاذ ما يلزم نحو


ملاحظات هيئة التمييز بخصوصها وافهمها يأتمام ان تاخير عن الحضور فسيخذ ما يجب بدون حضورها وإذا تكرر تاخرها أو هروبها من مجلس الحكم وعدم انتاطما الأمر حاكم القضية فعلى القاضي اثبات ذلك في محاضر الجلسات المقررة ثم اتخاذ ثم اتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات بصرف النظر عن حضورهما
رئيس القضاة
(ص/ ق ٢٧١٥/ ٣في /٢٣/ ١٠/ ١٣٨٤)
(٤١٧٣- إذا طلبت احدي الجهات الحكومية الإطلاع على ضبط قضية)
فضيلة نائ القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
تشيءر إلى خطابكم رقم ٩١٥٦ في ٣/ ٨/ ١٣٨١ عطفنا على خطاب قاضي المستعجلة الأولي بمكة رقم ٢٤٥٤ في ١٩/ ٧/ ١٣٨١ حول طلب المحقق بديوان المظالم عبد الكريم منصور تمكنه من الإطلاع على ضبط الدعوى التي وجهت ضد محمد بن عبد الرحمن الفلسطيني وزوجته المقوض عليها بمعرفة الضابط عبد الله الفردوسي وتوقف قاضي المستعجلة من اجابة طلب استنادا على ما صدر منا سسابقا برقم ١٢٢١١/ ٣ في ١٠/ ٢/ ١٣٨٠.... الخ
ونقيدكم بانه إذا كان المطلوب الإطلاع على ضبط القضية في المحكمة فلا مانع من ذلك اما إذا كان يطلب صورة الضبط فلا يلزم اجابة وإذا كان بحاجة إلى شيءء يتعلن بالمذكور ما هو سجل في ضبط القضية فعليه إلاستقهام من القاضي بشأنه وعلى القاضي اجابة والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ١٣١٤/ ٣ في ٢٤/ ٨/ ١٣٨١)
(٤١٧٤- ىتمام الدعوى على احد المساهمين في الشركة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبا في المنطقة الغربية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٥٤٠١ وتاريخ ٢٠/ ١/ ١٣٨٠ تالمتعلقة بدعوى مصطفي النجار على عبد الله حواري حإلىا وان المدعي كان يعمل موظفا في الشركة المذكورة وقد تبقي له عندها مبلغ ثلاثة إلاف ويطلب الحكم له على مدير الشركة السابق عبد الله حواري بتسصليمة المبلغ المذكور المشتملة على خطا الشيخ عبد الععزيز بن عيسي في انه لا يري اقامة الدعوى على عبد الله حواري بصفة احد المساهمين في الشركة المذكطور ولا يري تشبة الشركات الحديثة بشركة وتصرف وقبول واقرار احد الشركات على مثل هذه الشركات مفسرة للباقين إلى اخه ويعرض ما ذكره علينا ونفيدكم بان ما ذكره وجبهه وليس عندنا ما يخالفه ولا نر اقامة الدعوى على من لأيملك التصرف في الشركة ونعيد اوراق المعاملة والله يحفظكم
(ص/ ف ١٠٣١ / في ٩/ ٧/ ٨٠هـ)
(٤١٧٥ - إذا لم يكن للقاصر وصي فيقم الحاكم من يتولي المخاصمة عنه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ؤئيس محاكم منطقة جازان
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
قيدكم إلىكم برفقة المكاتبة الواردة من فضيلة مساعدكم رقم ٤٧٧١/ ١ ف ١١/ ١١/ ٨٦ المرفق بهاخطا فضيلة قاضي الحضور ٥٢٣ في ٢٧/ ١٠/ ٨٦هـ المختصة برفاة احد المتهمين بسرقة جمل موكله غراة الجمهور وقد خلق قاصرا وانه لما طلب فضيلة القاضي من شيءخ الحضور احضار ولي وطلبكم ابداء ما نراه ونشعركم بان المتعين في مثل هذا انه إذا ل يكن للقاصر وصي فيهم الحاكم


من يتولي المخاصمة عنه في هذه المسألة وبينهما بالوجه الشرعي والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق ١٤٦٣/ ٣/ ١ في ٢٢/٤/ ١٣٨٧)
(٤١٧٦ - هل يلزم شركاه المدعي أو المدعي عليه بالحضور أو وكيل عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جرى الإطلاع على خطلبكم المشفوع برقم ٦٠ في ٣/ ٣/ ٨٦ هـ المتضمن استرشادك عما إذا ادعى مدع على حضور الشركاه أوتسمع الدعي عليه احضار جميع شركائه أو وكيل عنهم؟ ونشعركم بأن هذه المسأله وقد إلأصحاب وحمهم الله مايشبهها في (باب طريق الحكم وصفته) من ذلك ما جاء في إلاقناع وشرحة صفحة ٣٨٧ حيث قال: والحكم للغائب ممتع قال في الترغيب لآ متناع سماع البيئة له ولكتابة له قاله اخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويصبح الحكم للغائب تبعا كدعواه أي الحاضر ان ابه مات عنه وعن اخ له غائب مطلقا أو اخ غير رشيءد وله أي إلاب عند فلأن عين او دين باقرار أو بيئة فهو للعين وياخذ المدعي نصبه وياخذ الحاكم نصيب الآخر فيحفظة له حتى يحضر او يرشد لن حقه ثبت وذلك بوجب تسليم نصيه إليه وتعاد البيئة في غير إلاث أي إذا شهدت بيئة بحق مشترك سببة غير ارث كبيع أو هبة لحاضر ادعى نصبية وحكم له القاضي ثم حضر شريكة الغائب قادعى نصبيه منه وتعادل البيئة ولا تبعته هنا وكححمة أي مثل إلارث في تبرت حتى الغائب تبعا حكم الحاكم يوقف يدخل فيه من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمستحة إلأن ومثلة اثبات احد الوكيلين بالوكاله في غيبة الآخر فيثبت له أي لغائب تبعا ومثلة سؤال احمد الحجر على المفلس فانه


كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ ففي الدين فالقصة الواحدة المشملة على عدد او عيان كولد إلابوين في الشركة وهي زوج وام واخوان لام فاكثر واخوة لابوين الحكم فيها لواحد من إلاخوة لابوين ةانه يشارك إلاخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية او الحكم عليه بانه ساقط لاستغراق الفروض التركية وفاقسا لابي حنيفة واحمد بعمه أي المحكوم له عليه ويعم غيرة من إلاخوة إلاشقاء لتساويهم في الحكم أي الحكم لطبقة من اهل الوقف للطبقة الثانية ان كان الشرط واحدا حتى من ابدي من الطبقة الثانية ما يجوز ان يمنع الأولي من الحكم عليه فللثاني الدفع لأن كل بطن تلقاه عن واثقة
فهو اصلي انتهي والذي ينبغي ان نراجع كلام العلماء عند حدوث كل قضية وتحلها بنظارها مما نص الفقهاء ﵏ واما الزام الشريك المدعي او المدعي عليه باحضار جميع شركائه ووكيل عنهم فلم يظهر لنا وجهه ولكن إن تسير بدون إلزام اختصار للاجراءات فنحن والله يتوكلكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق١١٥٤ /٣ /١ في ١٥/٣/١٣٨٦)
(٤١٧٧-الدعوى تتوجه على وضع اليد أولاً لا على البائع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة نجعان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
نشيءر 'لي خطابكم المرفق برقم ١٨٥ في ٢٤/١٠/٨٣ على الأوراق المتعلقة بقضية على بن حماد مع عبدج اله بن جلال ومحمد بن سعد بن حنين في أرض وما ذكرته من أنك طلبت حضور عبد العزيز بن جلال فامتنع عن الحضور ونفيدك بأن الدعوى في الحقيقة تتوجه على وضع اليد على الأرض المدعى فيها وفيما يظهر محمد بن سعد بن حنين فينبغي إكمال اللازم من قبلكم وإذا كان لابن حماد دعوى على ابن جلال في شيءء فعليه إلادعاء عليه في محل إقامته والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق ٢٥٧٩/١ في ٢٠/١١/٨٣)


(٤١٧٨- إذ تكرر تخلف المدعى شطبت دعواه) (١)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي مرات ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم رقم ١٠٧ في ١٨/٩/٨٥ هـ الجوابي لمذكرتنا رقم ٣٨٠٢ وتاريخ ٥/٩/٨٥ هـ حول شكوى حمد بن............ بشأن قضيته مع ابن حلوان
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما ذكرتم بخطابكم المرمي إليه ومادام الحال ما ذكرتم فإنه يقرر موعد للطرفين يحضران فيه ويفهم المدعى بأن عليه الحضور في الوقت المحدد واحترام مواعيد المحكمة وأنه تكرر منه التخلف قشطب دعواه. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق٩٢١ /٤/٣/١ في ٢١/٢/١٣٨٥ هـ)
(٤١٧٩- إذا شطبت القضية لتخلف المراجعين ثم حضروا)
محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ابن سعد.......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أحطنا بخطابكم المرفق رقم ٨٧٢ في ٢٢ / ٩/ ١٣٨٣ هـ بشأن دعوى حسن عبيد الهيبي وشيءلوي بن حامد دخل الله أبو ركيبه وجماعته ومادام القضية قد شطبت لتخلف المدعيين عن الحضور وقد راجعا ينبغي إكمال ما تستدعيه عند حضوهما واختصامهما وإصدار صك بما ينتهي عليه وفي حالة عدم القناعة به يرسل مع صورة الضبط للتمييز كالمعتاد. والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٢٤٠/٣/١ في ٢١/١٠/١٣٨٣ هـ)
(٤١٨٠- وتنظر بأمر عال)
من محمد إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


فإليكم برفقة الأوراق الخاصة بدعوى أحمد باحيلوه وكيل ورثة باحثوان الواردة إلينا مع خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم ٩٤٩٨/١ وتاريخ ١٧/٦/٨٦ هـ المتضمن رغبة سموه إلأيعاز للمحكمة بالنظر في الدعوى
ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن الأمير من أن هذه القضية شطبت مرتين لتأخر المدعى إذا ترك الجلسة الثانية لغير عذر فشطبت القضية ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها ولم تنص المادة على أن يكون كم مجلس الوزراء وعليه اعتمدوا إحالة الأوراق لفضيلة الناظر في القضية للنظر فيها بالوجه الشرعي. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ٢٤٩٣ /٣/١ في ١/٧/١٣٨٦)

(٤١٨١ - لا تسمع الدعوى في السبة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ١١٥٣٩ وتاريخ ٢١/٧/٨٠ المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام فيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر محمد........ ربما أجراء قاضي المستعجلة الأولى بحكمة من تمكينه المتهم من الطعن في شهادة أعض ... أعضاء الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكر كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم ٢٠٢٩ وتاريخ ١٠/٧/٨٠ ويتأمل الجميع استنكرنا


ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى ووجدناه بناء على خطأ في أصل القضية وذلك أن مسألة الحبسة ليست من باب الدعوى وإلاجابة ولا يشترط لها شروطها بل هي من باب إخيار الشخص بما شاهد فهي كالبينة المثبتة ولا تفتقر إلى إقامة دعوى ولهذا صرح الفقهاء ﵏ بأنه لا تصح ولا شرب مسكر ونحوه فهذه المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى وإلاجابة وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائميين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة وإلامانة فإجراء قاضي المسنعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم في غير محله فينبغي له هداء الله أن ينتبه لمثل هذا والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٦٨٩ / ٣ في ١٨/٣/٨٢)
(٤١٨٢- قوله: ولا حسبة بحق الله ما لم يكن في الدعوى ريبه فأنه يستظهر)
(تقرير)
(٤١٨٣- إذا أقر عند الشرطة ثم أنكر في المحكمة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٢١٧٢٥ وتاريخ ٢٢/١٢/١٣٧٨ هـ المختصة بقضية السجين.. المتهم بسرقة ألف ريال وساعة من......... كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من الشيخ محمد بن بشيء لالقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة برقم ٤٥١ وتاريخ ٧/٥/٧٨


ويتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم على السجين سلطان المذكور بارجاع المبلغ الذي اعترف بسرقته مؤاخذة له بإقراره لدى الشرطة لأنه عند حضوره إلى المحكمة أنكر السرقة وأدعى بأن إقراره وعند الشرطة كان قهراً ومكرهاً عليه بالضرب والتعذيب وقد طلب القاضي بينته على الضري فعجز وادعى بأنه لم يحضره أحد حال تعزيزه
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به القاضي على المتهم مما ادعى عليه من السرقة غير ظاهر لأن متهمه لم يقم عليه بينة السرقة لدى الحاكم ولم يقر المتهم لدى الحاكم الإقرار بالسرقة واقراره بذلك عند الشرطة غابنه انه اقرار لدي جماعة يشترط فيهم إذا شهدوا انه اقر لديهم ما يشترط في غيرهم من العدالةة وبقية شروط الشهادة. والله يحفظكم
(ص/ق٤٣٠ في ٨/٤/١٣٧٩)
(٤١٨٤ - البينة تنحصر في الشك او الوثيقة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحياء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة اللهع وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المدرج رقم ٣١٥٢ وتاريخ ٢٠/١٠/٨٦ هـ ومشفوعة خطاب فضيلة مساعدكم بصدد تشكي دليل...... التي ذكر فضيلة انه عاملها بمقتضي تعلىمات التميز من ناحية قناعها بالحكم من عدمها. فترغب احالة الأوراق لفضيلته للاطلاع واجراء ما يجب
اما ما ذكر فضيلته من ان إلاوامر لالحكومية تنص على عدم سماع الدعوى في إلاراضي البيضاء إلا بشك شرعي. فنشعركم بأنه سبق ان وردنا خطاب من سمو زير الداخلية برقم ٣٣٠ / ٦ وتاريخ ١/٢/٨٦هـ جاء فيه قول سموه ونحيطكم ان هذه الوزارة سبق ان عرضت للمقام الكريم بخطابها رقم


١٠٨٣٠ وتاريخ ١٤/٨/٨٥ هـ بأن كثيرا من إلافراد يحاولون إلاستيلاء على إلاراضي الحكومية بطرلأيقة ملتوية، ورغبتا عدم النظر من قبل المحاكم في إلاراضي البيضاء ما لم يكن لدي المدعي متمسك شرعي. وتلقينا الأمر السامي الكريم برقم ٢٥٠٥٧ وتاريخ ١٨/١٢/٨٥هـ بأن كثيرا من الناس ليس لديهم استمساك شرعي. ولهذا من الصعب ان يكون مثل هذا حكم عام إ هـ ولا يخفي ان هذا الأمر الأخير هو الذي يتمشيء مع الأمر الشرعي، لأن البينة الشرعية لا تنحصر في وجود شك او وثيقة. والله يتولاكم. والسلام
رئيس القضاة
(ص / ق ١٢٣٢ / ٢/١ في ٢٤ ٣/١٣٨٧)
(٤١٨٥ - أدلة هذه المسألة)
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزارة
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى برقية جلالتكم بعدد ٤٥٥٤ وتاريخ ١٤/٤/٨٤ بخصوص ما أبرق به لجلالتكم به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم ١٧٤/ف وتاريخ ١٢/٤/٨٤ بأن تلك الوزارو تعاني الكثير من مشاكل إلاراضي التي يدعي فيها إلافراد دون أن يكون لديهم مستندات وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص أو من جماعة على جماعة ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطر فين وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لك يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف اآخر وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له مقبل وهذا على الرغم من أن المحاكم منوعة من سماع الدعاوي في إلاراضي حسب إلادارة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم ٧٩٤١ في ١٤/١٠/٨٦ المتضمنة أن إلابتر وإلاراضي لا يمكن إثبات مملكها إلا بموجب صك شرعي ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاُ للحكومة وبناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعى صكا


شرعياً ومن لم يكن بيده صكاً شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاً للحكومة. انتهى
وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل حاسم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس.
وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتأمله ظهر أن تخصيص إلاراضي وإلابار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع بل الأمر الشرعي أن إلابار وإلاراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ومإلا فلا ... ومن المعلوم شرعاً أنه الأرض الموات المنكفة عن إلاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي (ص) في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ولقوله (ص) في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: " من عمر أرضأ ليست لأحد فهو أحن بها " وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض م مالكها الذي أحياها ببيع أو أرث أو هبه أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد لكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينه؟ والنبي (ص) لما اختصم إليه إلاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهد لك أو يمنه، وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم "وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن إلاشعث بن قيس قال "خاصمت ابن عم لي إلى الرسول (ص) في بئر كانت لي في يده فجحدتي، فقال: يار سول الله (ص) بينتك أنها بترك وإلا قيضته " قلت مإلى بينة، وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله (ص) من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان" وعن وائل بن حجر قال: يا رسول إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرض في بدي أزرعها ليس فيها حق، فقال النبي (ص) للحضرمي ألك بينة؟ قال: لا: فلك يمينه. فقال يا رسول الله الرجل لا يبإلى ما حلف عليه وليس يتورع من شيءء فقال: ليس


لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله (ص) لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله طالما ليلقين الله وهو عنه معرض " رواه مسلم والترمذي وصححه
فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي (ص) أن إلابار وإلاراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك.. وحيث الحال ما ذكره فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك إلاوامر السابقة وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي
وأماما أشار وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتأمرون على إقامة دعاوي صورية فتعمم للمحاكم بالتنبيه لمثل ذلك وملاحظته ومتى ثبت على أحد مزاولة شيءء م ذلك تعين ودعه وتأدية بما يزجره والله يحفظكم. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١١٣٢ /١ في ١١/١١/١٣٨٤)
(٤١٨٦- حضور الشاهدين مع الخصمين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وبعد: فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطابكم رقم ١٢٦٧/١ وتاريخ ٢٣/٣/٨١ الخاصة بقضية الدوامو والسبعان المنتهية بالقرار المتخذ منكم بإلاشتراك مع المشايخ أعضاء المحكمة حول النظر في شهادات الشهود الذين أحضرهم محسن بن ربيعه لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل والشيخ سلطان القاضي القويمية وقد جاء في القرار:
وحيث أن الشهادة المشار إليها مع ما فيها لم تسمع بمحضر الشهود عليه، وترى حضور الشاهدين السالف الذكر معاً مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم وإبداء ما يتقرر في الموضوع بعد ذلك ولا يأس بما رآه المشائخ حول ما ذكروه فيتعين إحضار الشاهدين المذكورين مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم فلا بأس ونعيد إلىكم كامل أوراق


المعاملة والله يحفظكم.
(الختم) ... (ص/ف ٤٨١ في ٢٧/٤/١٣٨١)
(٤١٨٧- من: - هل لابد من حضور الخصمين على كتابة الصك؟)
ج: - لا وإذا كتب تسويد بحضرتهما فلا بأس. الكتابة التامة الحسنة بغير حضرتهما لأن مأمون فإذا كان يقبل إذا قال ك حكمت بين فلأن وفلأن فهو يحكم عندما تنتهي البينة أما كونه يحضرهما أفيبقى في مجادلة أكتب كلمة إما إعلاهما بالحكم فلا بد من حضرتهما يعلمها بأنه حكم ثم يكتب
(تقرير)
(٤١٨٨- لابد من صيغة الحكم. وينبغي لا نقيده)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المزاحية: ... سلمه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم رقم ٢٣٣ في ١٧/٥/٨٣ على المعاملة المختصة بدعوى محمد بن. ضد عبد العزيز بن........المتضمن أن فضيلة رئيس هيئة التمييز قد لاحظ على قولكم: ينبغي رفع من أحدث في تلك الأرض، وإلامتناع منهما جميعاً م إلاحداث، لتبقى مجرى سيل العام. بأن هذا لا يسمى حكماً إذ لابد أن يكون بصيغة الجزم وما ذكرتموه من أن قولكم: ينبغي بصفة نصيحة للخصمين فط، وليست حكماً لا حالتكم على حكم ابن عتيق. ى محل له. وإنما أوضحت ما اشتبه على الخصمين مما تضمنه ذلك الحكم.
ونفيدكم أنه بتأمل ما قرره رئيس هيئة التمييز من أنه لابد من إلاتيان بصيغة الجزم والحكم به رجية لأن الخلاف هل المدعى به داخل فيما حكم من ابن


عتبق ام لا، فينبغي اعتماد ذلك. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق١٥٩٢/٣/١ في ٢٢/٦/١٣٨٣)
(٤١٨٩ - لا يثبت إلاقتراح في شك الحكم)
(تعميم)
فضيلة...........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد درج بعض القضاة في بعض القضايا على ابداء رايه الخاص في طلب الشك / ربما أن المقصود من القضاء هة بيان المحل من البطل فيما يختصم فيه الخصمان فان الذي ينبغي هو البت في القضية المعروضة بالوجة الشرعي، وإذا كان لدي القاضي رأي أو اقتراح في أمر خارج عن بيان المحن من المبطل فتكون الكتابة فيه لمرجعه في كتاب مستقل، إذا اثبات إلاقتراح في صلب الشك مدعاه لطول النزاع وقمته في عقد الحكم حيث يبقي المحكوم عليه غير جازم بتنفيذ الحكم عليه، ويبقي بين لعل وعسي، فلا حظوا ذلك مستقبلا. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ ق ٢٣ / في ١٩/١/١٣٨٠)
(٤١٩٠ - الحذر من الغموض - وإلاتباس وإلاجمال في الأحكام والقرارات)
(تعميم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لاحظت بعض الجهات ان بعض الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة من المحاكم يكشفها بعض ال ... في تحديد


الأحاكم كما لاحظت ان بعض قرارات القضاه قد يتفرق اكثر من صفحة، وقد يحص التساهل في الكتابة بأن يكتب القرار مثلا كاتبان قانينما يكمل ما بدأه الأول، فيقع الشك في سلامة هذه القرارات والأحكام من النزوير والتزيف. وحيث أن هذا مما يقلت النظر ويرجب الربب فينبغي للحلكم التوقيع على آخر كل صفحى من القرار إذا كان متعدد الصفحات، كما يلزم القاضي ايضاح احكامه بعبارات واضحة المعاني، سلسلة إلاسلوب، بعيدة عن إلاجمال الليل وإلأيام، إذ عليها من إلاهمية ما يجعلها جديرة بالعناية وإلاهتمام في التعبير وإلاختبار، وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم ويوفقكم إلى ما فيه صلاح والمسلمين. والسلام عليكم.
(ص/ف)
(٤١٩١ - إذا كان القاضي يخشئ من وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة إحيل للإمارة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بأبها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنبعث لكم طيه الأوراق الخاصة بقضية قبيلة البهشة ضد افراد من قبيلة بني ثعلبة في ارض برادي خضار. ونقيدكم بأنه جرى الإطلاع على خطابكم المرفق رقم ٤٩٤٧ في ٢٤/٦/١٣٨٩هـ المرجه لفضيلة رئيس هيئة التمييز الذي ذكرتم فيه أنه ليس برسكم إقهام المحكوم عليهم مضمون الحكم حذراً مما يخشئ منهم من سوء العاقبة. وعليه إذا كنتم تخثرن وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة فينبغي ان تحيلرا الأوراق إلى إمارة طرفكم لابلاغهمم الحكم، ثم معاملة من إيقنع بمقتضي التعلىمات، وبعد ذلك يرفع الحكم لجنة التمييز كالمتبع. والسلام.
رئيس القضاة
(ص//ق ١٦٤٩/٣/١ في ١٤ /٧/١٣٨٩هـ)


(٤١٩٣- تسليم ... الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم لا صورته) عن محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة في المنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نثير إلى المكانبة المشفوعة الواردة إلىبنا من فضيله مساعد رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم ٩٤٣/١ في ١٧/٤/١٣٨٣ حول نسخ صورة الشك الصادر من قضيلته برقم ٨٢ في ٤/٤/١٣٨٢ هـ لتسلم بعد اللبان حيث قرر عدم قناعته بما تضمنه الشك، وذلك تمشيءا مع ما جاء في المادة (١٠) من تعلىمات محاكم التمييز الخ..........
ونفيدكم اننا درسنا الموضوه وظهر لنا أن المصلحة تقتضي تسليم شك الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم، ولا داهي لنقل الصورة في هذه القضية ومثيلاتها، فاعتمدوا ذلك. ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق ومن ضمنها الشك المشار إليه لا حالتها إلى محكمة مكة المكرمة لاعتماد ما ذكرع. وإكمال ما يلزم، وسنصدر تعميها في الموضوع، ونزودكم بصورة منه. والله يفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ١١٩٦ / ٣ في ١/١٣٨٢٦هـ)
(٤١٩٣- إعطاء المدعي صوؤة من الوثائث، ولا مانع من ايثاء الأصل بيد المدعي عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة إلأنلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم وقتي هطابكم الجوابي رقم ٩٦٢ وتاريخ ٩/٨/١٣٨٢ بما في ذلك شك الحكم المشئ حضور عبد الله بن مبارك بن عبد الواحد صاحب الدهوي ومعه خصمه عبد العزيز بن


النفقة والكرة وما اشبه ذلك، ومع اشغال المحاكم ومضاعفة اعما فابها لا طائل تحته ولا يحتاج إليه.. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص / ث ٥٤١/٣في ٢٥/١/١٣٨٥)
(٤١٩٥ - طلب البلدية صورة الشك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بجده
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تلقينا خطابا من رئيس بلدية جدة برقم ١٨٢٥ / ٢ في ٧/٦/٨٢هـ ويتضمن انه تقدم لفضيلتكم طالبا اعضاءه صورة من الشك الصادر من محكمتكم برقم ٣٦٨ في ١١/٧٣هـ وذلك لما من الحاجة بشأن تحديد وزرع مساحة الأرض العائدة لحين عبد الجواد إبراهيم بحفره نبان غرب طريق المدينة وانكم اجتموه برقم ١٦٨٢ في ٨/٥/٨٢ هـ بأن إلاوامر المبلغة للمحكمة تنص على أن الشكوك وصور الضبوط لا يمكن اخراجها إلا بأمر من رئاسة القضاة ويطلب تعميدكم بتزويده لجميع المعلومات التي يحتاجها فليست في حقوق المواطنين. الخ
ونفيدكم بأنه لا مانع من تزويد البلدية بالعلومات التي لها تعلق بواجباتها الرسمية والتي ... لامر ان تستعين بها ... اختصاصاها عن الوجه إلاكمل وايصال الحق إلى مستحقه، على أن يكون ذلك عن طريق المنكاتبات الرسمية. أما إخراح صور الشكوك من سجل المحكمة فلا داعي لذلك في مثل ما اشيءر إليه. لأن صورة الشك لا يمكن اخراجها إلا لمن يستحقها من الوجهة الشرعية مستندا له في ممتلكاته وحقوقه. هذا ما لزم اشعاركم به. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ت٢٢٦٩ / ٣ في ٢٢/٧/٨٢هـ)


(٤١٩٦ - لا داعي لاعطاء هبئات الأمر بالمعروف صوراً من أحكام ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية، ويمكنهم سؤال المحاكم عن أي شخص يشتبه فيه)
فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلى خطابكم رقم ٧٨٣ في ٢٥/٢/٨٤ المتضمن طلبكم تعميد جميه المحاكم والمستعجلات باعطاء هيئات الأمر بالمعروف صوراً من الأحكام الشرعية التي تصدر ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية الذين ترفع اوراقهم من قبل تلك الهيئات ...
فعليه نفيدكم ان هذا العمل يتطلب جيدا للموظفين وتكليفهم مع ما لديعم من أعمال المحاكم التي هم إلأن متضايفين منها لكثرة ما يرد المحاكم من إلاعمال الرسمية. وفي إمان افيئات إلاتصال بالمحاكم للسؤال عن أي شخص يشتبه فيه لاخذ ما لديها من اثباتات تدور حول هذا الموضوع. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق/٦٢٠/٣/ض في ١٠/٣/١٣٨٢ هـ)
(٤١٩٧ - الشكوك عي الأصل، والسجلات فرع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزارة
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فنتشيءر لخطاب جلالتكم المرفق رقم ٢٢٣٦٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٨٧ هـ بعدد تشكي ارشد طاهر حين بوقي من الحكم الصادر ضده من قضيله الشيءح إبراهيم قطاني القاضي بالمحكمة الكبري بمكه المكرمة، وذلك بعد الخصومة بين المشتكي المذكور وبين الناظر حسين بن عبد الرحمن بوقي بشأن الدار الكائنة بالنشاشيءة الموقوفة على جدهم عبد الفتاح عبد الله بوقي، وأن


القاضي لم يلتفت إلى طلبه السكني طبقا لشرط الواقف. وترغبون الإطلاع على معاملته، وما صدر فيها، وإكمال ما نراه نحو دراستها وموافاتكم بما بتقرر.
ونشعر جلالتكم باننا طلبنا كامل المعاملة وما صدر فيها من محكمة مكة فوردتنا مع حطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم ٩٩/١ وتاريخ ٨/١/٨٨ هـ مشتملة على صورة شك الحكم وضبط القضية وما قررته هيئة التمييز في القضية.. وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن هذا المشتكي ادعى على الناظر المذكور بعإلىة أنه وضع يده على الوقف المذكور بإلأيجار وإلاستئجار ولم يحاسبه بما يستحقه. وبعد سماع الدعوى وإلاجابة والإطلاع على الشكوك بما في ذلك شك الوقف الموجود عند الناظر والصورة التي يحملها المدعي المخرجة من السجل أصدر فضيلة القاضي مكا بعدد ٩٣ في ١٧/٦/٨٧هـ هتمه بقوله: حيث أن المدعي أبرز صورة الشك وأبرز المدعي عليه الأصل ووجد أن بالأصل جملة لم توجد بالصورة. وحيث طلب الإطلاع على ضبط الشك قورد الجواب بأنه لا يوجد ضبوط لعام ١٢٩ هـ وأنه من الضبوط المفقودة.
وحيث أن الشك لا يوجد فيه أي أثر أو كشط أو شئ يدل على طعن فيه وحيث أن الشكوك هي الأصل والسجلات فرع لها، والعبرة بالأصل لا بالفرع، لجواز أن تكون الجملة الموجودة بالشك والتي لم توجد بالسجل سقطت سهوا عند كتابة الشك في السجل. وحيث جاء في الشك المذكور في شرط المواقف ما مفاده أن يسكن من شاء ويخرج من شاء. الخ.. فعليه لم تثبت عندي دعوى المدعي المذكور، وأفهمت الطرفين ذلك، فقرر المدعي عدم قماعته. انتهي.
باحالة هذه الشك لهيئة التميز لا حظت عليه بقرارها المدرج ضمن هذه الأوراق والصادرة بعدد ٧٥٧ وتاريخ ٩/٨/٨٧هـ. وبناء على ذلك أجرى القاضي ما اجراء، ثم رقع كامل صورة الشبط مع شك الحكم لهيئة التمييز، فظهرت الشك بعدد ١١٣٤ وتاريخ ٢٧/١٠/٨٧هـ بأنه لم يوجد فيه ما يوجب الملاحظة انتهي.


ونري حفظكم الله أنه لم يبين بعد هذه الإجراءات يحال لاعادة النظر. والله يتولاكم والسلام،
رئيس القضاة
(ص/ق ٩٦٩ /١/في ١٥/٣/١٣٨٨)
(٤١٩٨ - عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخلوه من ختعها لا يؤثر في اعتباره ما دام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزارء برقم ١٣٩٢٩ وتاريخ ١٠/٧/١٣٨١ المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم ٢٨٣٤ وتاريخ ٥/٧/١٣٨١ هـ المتضمن استغرابها تملك على بن. واهيه للاراضي الشاسعة الشاملة لكثير من الدور والقياوي والمعشش والمطار وحرمه وغير ذلك. وقد جاء جوابه ما يلي:
ويتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الصادر من قاضي ينبع الشيخ عبد الغني مشرف بتاريخ ٧/١١/١٣٤٤ المتضمن الحكم على المدعي عليهما عيد بن عواد وعبد الله بن دغبلب برفع ايديهما عن قطع الأرض المذكورة في الدهوي المسناة ... التي بقرب جبل وقوي لثبوت تملكها لسلم بن معتوق الربياوي بموجب إليه المعدلة حسب الأصول إلى آخر ما تضمنه.
يمطالبة جميع أوراق المعاملة ودراسة الحكم المذكور. نفيد سموكم بما يلي:
١- ظهر لنا أن الحكم يتملك سلم بن معتوق لارض الج التي بقرب جبل وقري لم يكن استناداً إلى ما أبرزه المدعي وكالة من أن موكله يملك الأرض الواسعة وذكر حدودها بموجب الحجة المؤرخة ١١٠١ وإنما استند القاضي في حكمة بها للمدهي اصالة إلى شهادة رجلين تثبت عدالتهما لديه، ولم يطمن فيهما المدعي عليهما يضاف إلى ذلك ان الحكم لا يتناول جميع إلاراضي التي جاء ذكرها في دعوى وكالة، وأنما يتناول الأرض المسماة افقط بحدودها


المذكورة في شهادة الشاهدين، ولم يظهر لنا في الشك ما يوجب نفضه أو إلاعتراض عليه.
شبيق أن ذكرنا في كتابنا السابق رقم ١١٧ وتاريخ ٥/٢/٨١هـ أن عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخاود من ختمها لا يؤثر اعتباره ما دام مختوما بختم وتوقيع القاضي.
٣- جاء في استدعاء على رعوده أبناء. الوارد منها إلى وزارة الداخلية برقم ٦٩٦ وتاريخ ٢٥/٦/٨١ أن لها خجرة في ضواحي بنبع يتملكانخا بموجب شكوك شرعية مصدقة منا. إلى أخر ما ذكراه.
ونلفت انظار سموكم إلى أن المذكورين لا حق لهما فيها بملكه مسلم بن معترق ما لم يدليا بسبب شرعي يرثا به أو يشتركان مع مورثه به، وما ذكراه في خطابهما إلأنف الذكر يبعث ربيه منها في التحيل على ممتلكات مسلم فينبغي ابعادهما وتعميد قاضي ينبع باقامة وصي على مستلم ممن يثق في دينه وامانته. هذا ما لزم، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم
(ص / ف ٩٤٧ في ١/٨/١٣٨١)
(٤١٩٩ - تجديد الشك إذا خشئ تلفه ولم يكن له صورة في السجل)
حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشيءر إلى خطابكم رقم ١٤٥٦٩/٣ في ٢٩/١٢/٨١هـ المشفوع بالمعاملة الواردة من رئيس محكمة أبها برقم ٧٤٦٣ في ٣/١٢/٨١عـ المبني على خطاب قاضي محكمة محائل رقم ٥٥٤ في ١٧/١١/٨١ بشأن إلاستدعاء المقدم من أحمد بن محمد الشقيقي والذي يطلب فيه تجديد الشك المفوع بالمعاملة الصادرة من محكمة محائل، لأنه على وشك التلف، حيث أشار قاضي المحكمة أنه لم يجد للشك المذكور صورة مثبتة في السجل العام
وتفيدكم بأنه إذا كان المبيع بيده فينبغي احضاؤ البائهع أو ورثته أد من يعتبر إقراره شهادة واتخاذ ما يلزم نحو إجابة طلبه على أصول نظامية شرعية


تكفل المصلحة العامة ونفيد لكم بطيه الأوراق والله يحفظكم
رئيس القضاه
(ص / ف ٣٩٣/٣/في ٢٠/٢/١٣٨٢ هـ) (٤٢٠٠ - اعطاء البلدية لا يعتبر شكوكا شرعية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الديوان الملكي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشيءر إلى خطابكم رقم ٤٢١ في ٥/١٣٨٠١٠ هـ حول ما أمر به صاحب الجلالة حفظه الله بدراسة المكاتبة الجارية بشأن تصرفات بلدية الخرج، واخراج شكوك بإلاقطاعات الكحومية هناك. وعليه فقد اطلعنا على الأوراق المتفرعة بما فيها خطاب رئيس بلدية الخرج رقم ٢٦٣٢ في ١٤/٨/١٢٨٠ هـ ونفيدكم بما يلي:
١- من المعلوم ان إلاقطاعات من الأمور الشرعية، وأن فاشروطا في الشرع معتبرة رمرعيه ولا يمكن اثبات ملكية الأرض لمن اقطعت له ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد تحقيق تلك الشروط، والنظر في مثل هذه الشروط واثبات الملكية او عد به من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس للبلدية أن تتدخل في مثل هذا العمل.
٢- مما أثار إليه رئيس البلدية في خطابه من تسمية الأوراق مكوكا لغة واستدلا له بما جاء في كتب اللغة وان البلدية لم تعنونن العسكرك بعبارة أنها شكوك شرعية. الخ.. فهذا خلاف الظاهرى من الشكوك الصادرة من البلدية وإذت ما الفائدة من تصؤيحها بثرث الملكية في الشك لصاحب الأرض وهي لم تقصد أنه شك شرعي على ما جاء في الخطاب، مع ان اسمية الشكوك علافا تطلق على الشكوك الشرعية، ومن سمع هذا اللفظ انصرف ذهنه للشكوك الشرعية، ولنا في حاجة للرجوع إلى قوامين اللغة والخروج عن المألرف والمفهوم علافا لدي الجميع لمجرد تصرف دائرة خرجت عن اختصاصها.


٣- نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة. وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا. أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا. والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية. بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا، وما لا قلا، ولما ذكر حرر. والله يرعاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٧٩١٢ /٢ في ١٢/١١/١٣٨٠ هـ)
(٤٢٠١ - الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد، ويحضر البائعان ... )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد:
فنشيءر لخطايكم المدرج رقم ١٣٣٢ في ١٤/٧/١٣٨٩ هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم ٧٩٦ /١٠ في ١٣/١/١٣٨٦ هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي. وترغبون التوقف؟