الاستماع إلى الأغاني من الراديو
وجواب (المسألة الرابعة) : لا يجوز الاستماع إلى أغاني الراديو لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، ولا فرق في ذلك بين أغاني الرجل وأغاني المرأة، وصاحب البيت الذي يشغل الراديو على الأغاني أو يقر غيره على تشغيله على الأغاني في بيته مرتكب جريمة.
(ص-ف ٦٠٨ في ١٧-٨-١٣٧٦هـ)
استعمال الراديو
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صليصل
القائم بأعمال مدرسة بطحان ... المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن الثلاث المسائل الآتي بيانها:
أولاً: الراديو هل يحرم استعماله، أم لا؟
ثانياً: الدخان المعروف هل يعرف من حالة شاربه بعد دفنه في قبره أنه يحول إلى اتجاه غير قبلة المسلمين، أم لا؟
ثالثاً: زكاة الأنعام هل فيه دليل شرعي بأخذ الذهب والفضة بدلاً من الجذعة والثنية..إلخ؟
والجواب: الحمد لله. لا يحرم استعمال الراديو أي تشغيله لأخذ أخبار الإذاعات ونحوها. إلا إذا كان فتحه على ما لا يجوز استماعه من الغناء وسائر المحرمات فيحرم.
(ص-ف٥٠٩ في ١٠-٧-١٣٧٦هـ)


اقتناء الراديو في بيت العائلة يفتحونه على ما أرادوا
(السؤال الثاني) قوله: من أغرب المصنوعات الحديثة المذياع (الراديو) ولا يخفى أن عدم اقتنائه أصبح في حكم المتعذر لدى كثير من الناس، فهل يسوغ ذلك إذا كان الغرض منه سماع القرآن والأخبار والمحاضرات العلمية، لا سيما إذا عرف مقتنيه بالعقل والعدالة وعدم الانصياع إلى سماع المجون والأغاني الخليعة؟
الجواب: الحمد لله. لا ينبغي للرجل اقتناؤه إلا رجل، لا يبالي بعواقب الأمور والضرر على عوائله في أديانهم وأخلاقهم وفق الله الجميع للخير. والسلام عليكم.
(ص-ف١٤١ في ٢٤-٢-١٣٧٨هـ) (١)
المضايقة بالراديو
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين في بلد الأرطاوية جعيثن بن عثمان وعبد المحسن الدخيل وماجد المحمد وإخوانهم
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ ٢٧-٤-٨١هـ وفهمنا ما تضمنه بخصوص الراديو، وتشكيكم من هذا الرجل الذي وضعه في بلدكم، كما فهمنا ما ذكرتموه عنه مما زعمه من أقاويل لا صحة لها، والحقيقة أن هذا أمر مشكل، والذي أرى أنه لا ينبغي له أن يخالفكم بهذا، وأن لا يضايق الإخوان في

(١) وانظر حكم فشو الأغاني من الراديوات - في نصيحة بتاريخ ١٣-٢-٧٨هـ في الحسبة، وفي القصر بتاريخ ٢٩-٣-٧٧هـ.


محلاتهم بهذا الراديو وهم يكرهونه ولا يرغبون وجوده في بلدهم لأنه قد يسبب الوقوع في سماع ما لا يجوز سماعه فيفتتن به الجهال، كما قد جرى في البلاد التي وقع فيها مثل ذلك.
والذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله، والتمسك بحبله المتين والقيام على من تحت أيديكم بالمحافظة على أمور دينهم وكف السفهاء عن المحظورات الشرعية والحرص على ما يجمع القلوب وتحصل به الألفة بين المسلمين. هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أعداءه، ويحفظ إمام المسلمين، ويصلح بطانته. إنه كان على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢٥-٥-١٣٨١هـ)
(سلم الأصل بدون قيد لوكيل المذكورين)
هل الراديو آلة لهو. حكم المعاملة فيه
س: إذا كان يستمع القرآن والحديث من الراديو؟
ج: إن كان يسمع القرآن في المساجد ويسمعه في الراديو فالذي يستمع في المساجد أخير هذا الذي يقرأ فيه إما إنقليزي لأجل مشاهرته، أو لأحد ممن يدعي الإسلام ولا ندري حقيقته.
الأخبار مباح سماع الأخبار بشرط أنه ما يصدره عن خير. فهم يلهون به. الذي يستمع يلهو به.
والراديو مقصود لمن يسمعها، فهو بنفسه ليس من آلة الملاهي، فبعض الناس يستمع المغني من حيث هو.
وعلى القول بأنه آلة وصناعة يجوز المعاملة، لكن الشأن ما يتخذه له، ولو يمنع فهو وجه شرعي لا لذاته بل ما يتوسل به.


ولو يقال بأنه حرام لأجل أنه يفتح على الغناء. فليس بعيداً أما في نفسه فلا مانع، وليس لأجل اللهو، بل هو عارض، وبعض الناس يلهو به. بل هو لمنفعة مقصودة. اللهو الصندوق (١) فإنه يلهي.
(تقرير)
الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات
(الخامس) : ما حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات.
والجواب: هي مقسمة إلى قسمين:
الأول: ما أشتمل على حكم ومواعظ وحماس ونصائح ونحو ذلك مما لا غرام فيه، ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه -فهذا لا محذور فيه، لما فيه من المصلحة.
الثاني: ما فيه غرام، ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك -فهو حرام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أما أدلة الكتاب فأربعة:
الأول: قوله تعالى: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾ (٢) فسره ابن عباس وغيره بالغناء. وجه الدلالة أن الله جل وعلا بين في هذه الآية: أن الغناء طريق من الطرق التي يسلكها إبليس لإغواء الأمة، وقد تسلط بهذا وبغيره، بدليل قوله تعالى: ﴿لاحتنكن ذريته إلا قليلاً﴾ (٣) وهذا القليل هو المذكور في قوله تعالى: ﴿فبعزتك لأغوينهم أجمعين

(١) البكم المسجل وكان لا يستعمل في غير الغناء إلا بندرة.
(٢) سورة الإسراء - آية ٦٤.
(٣) سورة الإسراء - آية ٦٤.


إلا عبادك منهم المخلصين﴾ وقد بين تعالى أنه ظفر بهم بقوله تعالى: ﴿ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين﴾ وقد وقع في هذا كثير من أهل هذا الزمان، فنعوذ بالله من زيغ القلوب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ز
الثاني: قال تعالى: ﴿والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً﴾ قال محمد بن الحنفية ومجاهد: (الزور) هنا الغناء. وجه الدلالة أن الله تعالى بين من أوصاف المؤمنين أنهم إذا مروا بالزور وهو الغناء مروا مر الكرام، ومفهوم ذلك أن استعماله ليس من أوصاف المؤمنين، فيكون حراماً.
الثالث: قال تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويخذها هزواً أولئك لهم عذاب أليم﴾ قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد (بلهو الحديث) الغناء قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وجه الدلالة أن الله جل وعلا بين أن بعضاً (من الناس يشتري لهو الحديث) وهو الغناء من أجل إضلال الناس، وإذا كان الغناء سبباً من أسباب الضلالة فلا شك في تحريمه.
رابعاً: قال تعالى: ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون﴾ قال عكرمة عن ابن عباس (السمود) الغناء في لغة حمير، يقال: اسمدي لنا. أي غني لنا. قال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن غنوا، فنزلت. وجه


الدلالة أن الله تعالى استفهم منهم استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع وذكر في سياق هذا أن من أوصافهم الذميمة السمود وهو الغناء، فهذا يدل على أنه محرم، إذ لو كان مشروعاً أو باقياً على البراءة الأصلية لما ذمهم على فعله.
وأما (السنة) فتقتصر على دليل واحد، وهو ما رواه البخاري في الصحيح معلقاً بصفة الجزم، ورواه أبو داود وابن ماجه في السنن، وأبو بكر الإسماعيلي في الصحيح إلى النبي ﷺ أنه قال: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) . وتقرير الاستدلال من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الحديث سيق لذم هذا الصنف من الناس الذي يتجاوزون حدود الله ومنها هذه الأمور التي منها المعازف، وأكد ذلك باللام في صدر الكلام، وبالنون المؤكدة، ولو كان مباحاً لما ذم.
الثاني: أنه قال: (يستحلون) ففهم من هذا أن حرمته متقررة. والمعازف هي آلات الملاهي على اختلاف أنواعها، قاله غير واحد من أئمة اللغة، كابن منظور، وصاحب القاموس.
الثالث: أن الله تعالى قرن المعازف بما ذكره معها وهي محرمة. فتكون المعازف مساوية لها في أصل الحكم الذي هو التحريم من (باب دلالة الاقتران) .
وأما أقول الأئمة: فقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني.
وأما الشافعي فقد صرح أصحابه العارفون بمذهبه أنه يقول بتحريمه.


وأما الإمام مالك لما سئل عنه قال: إنما يفعله عندنا الفساق.
وأما الإمام أبو حنيفة فقال مالك: وأما أبو حنيفة فإنه يكرهه، ويجعله من الذنوب. قلت والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، يدل عليه أنه يجعله من الذنوب، ولا يكون من الذنوب إلا إذا كان حراماً.
(ص-ف ١٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-٨٨هـ)
الغناء من الإذاعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى البحث مع سموكم حول ما اشتملت عليه الإذاعة من الغناء، وذكرنا لسموكم أنه محرم، وقد طلبتم البيان بشيء من الدليل، وإلى سموكم دليل تحريم الغناء من: الكتاب، والسنة، وكلام الأئمة الأربعة.
قال تعالى: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾ قال ابن عباس: صوت الشيطان الغناء، والمزامير، واللهو، وقال الضحاك: صوت الشيطان في هذه الآية هو صوت المزمار، وقال تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ قال مجاهد: لهو الحديث الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل، وقال حلف عبد الله بن مسعود ﵁ بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء -يعني لهو الحديث في هذه الآية.
وقال تعالى: ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون﴾ قال عكرمة، عن ابن عباس ﵄: السمود هو الغناء بلغة حمير. قال: يقال:


اسمدي لنا يا فلانة. أي غني لنا. وقال ﷺ: (إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر، والميسر، والكوبة، والغبراء، وكل مسكر حرام) رواه أحمد وأبو داود. و (الكوبة) الطبل الصغير. وقيل: البريط، وهو آلو غناء.
وأما الأئمة الأربعة فإنه ﵃ لم يسكتوا عن تبيين حكم هذا المنكر، فكان أبو حنيفة ﵀ يرى الغناء من الذنوب التي يجب تركها والابتعاد عنها، وتجنب التوبة منها فوراً. وصرح أصحابه بحرمة الغناء وسائر الملاهي. وقالوا: السماع فسق، والتلذذ به كفر. وقال مالك ﵀ وقد سأله ابن القاسم عن الغناء؟ فأجابه قائلاً: قال الله تعالى: ﴿فلماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ أفحق هو؟! وقال وقد سئل عن ما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء؟ إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الشافعي ﵀: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل. وقال أحمد ﵀ في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها: لا تباع إلا أنها ساذجة غير مغنية. ففوت ﵀ عليهم زيادة في الثمن وهو أيتام، فلو كان يحل لهم لما فوته عليهم.
فمن ما تقدم يتبين تحريم الغناء، ووجوب الابتعاد عنه، وصيانة الإذاعة منه، وألا تجعل منبراً تشاع منه الخلاعة والمجون. وفق الله حكومتنا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. وتحريم ما حرما، وتحليل ما أحلا. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-ف ٣١٥٨ في ٢٨-١٢-١٣٨٢هـ)


الغناء، وصوت المرأة في الإذاعة، وتوظيفها في الأعمال التي تسبب مخالطتها للرجال، وبيان الفوارق الطبيعية والشرعية بين الرجال والنساء، ودفع شبهات ...
الحمد لله ووحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد: فنظراً لما حدث مؤخراً في هذه البلاد من الأمور التي توجب غضب الرب، وفساد المجتمع والتحلل من الأخلاق الفاضلة ولما أوجب الله على أهل العلم من النصح لولاة الأمور، وبيان حكم كل حادثة، وما أوجبه الله على ولاة الأمور من حماية الدين وتعزيزه والقضاء على الفساد، وسد أبوابه وطرقه، وحسم مواده والوسائل المقضية إليه: رأينا تعزيز الكتب السابقة بهذا الكتاب موضحين أدلة ما طلبنا من سموكم منعه وإزالته، وفيما يلي ذكر بعض الأدلة:
(١) الغناء وصوت المرأة في الإذاعة، وغيرها:
تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على تحريمه في الجملة، وحكى غير واحد من العلماء إجماع العلماء على تحريمه: منهم القرطبي في تفسيره المشهور، وقد بسط ابن القيم ﵀ أدلة المنع في كتابه (إغاثة اللهفان) ونقل الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في ذمه وتحريمه وبيان ما يترتب عليه من الفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة، هذا كله إذا كان غناءً مجرداً من آلات العزف والطرب.
فأما إذا اقترن بشيء من ذلك صار التحريم أشد، والإثم أكبر، والمفاسد أكثر. وقد حكى العلامة ابن الصلاح إجماع


العلماء على تحريم الغناء إذا اقترن به شي من آلات اللهو والطرب نقله عنه العلامة ابن القيم وغيره.
ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله سبحانه: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين﴾ (١) حكى غير واحد من المفسرين كالواحدي وغيره عن أكثر العلماء تفسير (اللهو) هنا بالغناء. وبذلك فسره عبد الله بن مسعود، وابن عباس وابن عمر، وكان عبد الله بن مسعود يحلف على ذلك. وهؤلاء الثلاثة من خيار أصحاب رسول الله ﷺ وعلمائهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله.
وقد تبعهم على ذلك أكثر العلماء: إن الآية الكريمة شاملة للغناء وغيره من آلات اللهو وأخبار الكفرة وغير ذلك مما يصد عن ذكر الله. والآية الكريمة تدل على أن الاشتغال بلهو الحديث بفضي بأهله إلى الضلال عن سبيل الله، واتخاذ آيات الله هزواً وكفى بذلك قبحاً وشناعة وذماً للغناء وما يقترن به من آلات اللهو والطرب.
ومن ذلك قوله: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾ (٢) فسر كثير من السلف (الصوت) بالغناء وآلات الطرب وكل صوت يدعو إلى باطل.

(١) سورة لقمان - آية ٦.
(٢) سورة الإسراء - آية ٦٤.


ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿وللذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً﴾ (١) فسر كثير من العلماء (الزور) بالغناء وآلات اللهو، ولا شك أنه داخل في ذلك، والزور يشمله وغيره من أنواع الباطل.
وهذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على ذم الغناء والتحذير منه، سواء كان المغني رجلاً أو امرأة. ولا شك أن الغناء إذا كان من الأنثى كانت الفتنة به أعظم، والفساد الناتج عنه أكثر.
وقد دل القرآن الكريم على تحريم خضوع المرأة بالقول في قوله سبحانه: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً﴾ (٢) وإذا كان أمهات المؤمنين ينهين عن الخضوع في القول مع طهارتهن وتقواهن فكيف بغيرهن من النساء اللاتي لا نسبة بينهن وبين أمهات الؤمنين في كمال التقوى والطهارة فكيف بنساء العصر الفاتنات المفتونات إلا من شاء الله منهن.
وإذا كان الله نهى عن الخضوع في القول فالغناء من باب أولى وأحرى، لأن الفتنة فيه أشد من مجرد القول. ولا يخفى على كل من أدنى بصيرة ما في صوت المرأة بالغناء ومخاطبتها الناس في الإذاعة ونحوها من الفتنة وإثارة الغرائز، لا سيما مع ترخيم الصوت وتحسينه.

(١) سورة الإسراء - آية ٦٤.
(٢) سورة الإسراء - آية ٦٤.


وعلاوة على ذلك ما يترتب على ذلك من اختلاطهن بالرجال. وخلوتهم بها والتساهل بالحجامة أو تركه بالكلية، كما هو الواقع من نساء العصر المخالطات للرجال. وتحريم هذا معلوم من الدين بالضرورة. ومن الادلة على ذلك قوله ﷿: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن﴾ (١) وقولهعز وجل: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن﴾ (٢) الآية وأصح ما قيل في تفسير قوله: (إلا ما ظهر منها) أنه الملابس الظاهرة: قاله ابن مسعود وغيره. ومن فسره بالوجه والكفين فمراده مع أمن الفتنة والمحافظة على العفة وستر ما سوى ذلك، والواقع من نساء العصر خلاف ذلك لضعف إيمانهن، وقلة حيائهن، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة وقال تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن﴾ الآية (٣) . فإذا كان القواعد وهن العجائز يمنعن من وضع الثياب على محاسنهن كالوجه والكفين ونحو ذلك، فكيف بالشابات الجميلات الفاتنات. وإذا كان العجائز يمنعن من التبرج بالزينة فهو في الشابات أشد منعاً والفتنة بسببهن أكبر.

(١) سورة الإسراء - آية ٦٤.
(٢) سورة الإسراء - آية ٦٤.
(٣) سورة الإسراء - آية ٦٤.


ولما ذكر ابن القيم ﵀ (الغناء) وما ورد فيه ابن عباس وغيره من الذم، وأنه من الباطل الذي لا يرضاه الله، قال ما نصه: فهذا جواب ابن عباس ﵄ عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات والمطربات، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته، ومن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته، فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع، والميتة على المذكاة، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله ﷺ. اهـ.
وإذا كان هذا كلام ابن القيم في غناء أهل عصره فكيف بغناء هذا العصر الذي يذاع ويسمع الرجال والنساء والخاص والعام فيما شاء الله من البلاد، فنعم مضرته، وتنتشر الفتنة به، لا شك أن هذا أشد إثماً وأعظم مضرة.
وأما الأحاديث فمنها ما رواه الترمذي وحسنه، عن عبد الرحمن ابن عوف ﵁، أن النبي ﷺ قال: (إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوده وشق جيوب ورنة) قال ابن القيم ﵀ بعد هذا الحديث: فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمق.
ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم


أبا بكر على تسميته (الغناء) مزمور الشيطان في الحديث الصحيح، فإن لم نستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبداً. ثم قال: فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم وسماه (صوتاً أحمق فاجراً ومزمور الشيطان) وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين، وأخرج النهي عنهما مخرجاً واحداً، ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحداً. وقال ابن مسعود ﵁: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
وفي صحيح البخاري، عن أبي مالك الأشعري ﵁. أنه سمع النبي ﷺ يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم بحاجة فيقولوا ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير) قال ابن القيم ﵀ في هذا الحديث: إسناده صحيح. قال: وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير. قال و (المعازف) هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. قال: ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر. اهـ.


ولقد وقد مصداق ما أخبر عنه النبي ﷺ من استحلال بعض أمته المعازف وصوت المغنيات، ولا شك أن هذا من تزيين الشيطان وخداعه للناس حتى يفعلوا هذه المعاصي.
وفيما ذكرناه من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم الدلالة الصريحة والبرهان القاطع على تحريم الأغاني وآلات الملاهي من الرجال والنساء، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي تقدم بيان بعضها.
ومما يؤكد تحريم ذلك ويوجب مضاعفة الإثم كون ذلك يلقى في مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة لما يترتب على ذلك من إضلال الناس وفتنتهم ولبس الأمور عليهم، حتى يعتقدوا أن ذلك من الحق كونه صدر من مهبط الوحي وحماة الحرمين الشريفين الذين هم محط أنظار العالم وأمل المسلمين.
ومما يزيد الإثم أيضاً ويضاعف الفتنة أن يشارك في ذلك النساء بأصواتهن الفاتنة المثيرة للغرائز، وقد قال ﷺ: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) . رواه البخاري، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال للنساء: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن) هذا مع تحجبهن وتأدبهن بالآداب الشرعية، فكيف بحال نسائنا اليوم.
(٢) توظيف المرأة في الأعمال التي تدعو إلى مخالطة الرجال: كالإذاعة. والخدمة الاجتماعية. وخدمة الرجال في الطائرات وأشباه ذلك: يفضي إلى مفاسد كثيرة:
اعلم وفقك الله -أن الله جل وعلا الذي خلق الذكر والأنثى


جعل بينهما فوارق طبيعية لا يمكن إنكارها، ويسبب ذلك الاختلاف الطبيعي جعل لكل منهما خدمات يقوم بها للمجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الآخر.
إعلم. أولاً: أن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية. والأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، وعامة العقلاء مطبقون على ذلك، ولذلك تراهم ينشئون الأنثى في أنواع الزينة من حلي وحلل. كما قال تعالى: ﴿أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾ (١) والتنئشة في الحلية إنما هي لجبر النقص الخلقي الذي هو الأنوثة. بخلاف الذكر، فإن شرف ذكورته وكمالها يغنيه عن الحلي والحلل.
وما الحلي إلا زينة من نقيصة ... يتم من حسن إذا الحسن قصرا
وأما إذا كان الجمال موفراً ... كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا
ولأجل أن الذكورة كمال وقوة جعل الله هذا الكائن في خلقته القوية بطبيعته قائماً على التناقص خلقه التضعيف طبيعة ليجلب له من النفع ما يعجز عن جلبه لنفسه، ويدفع عنه من الضر ما يعجز عن دفعه عن نفسه: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية (٢) . ولكون قيامه عليها يقتضي دفع الإنفاق والصداق فهو يترقب النقص دائماً وهي تترقب الزيادة دائماً آثره عليها في الميراث، لأن إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة، وذلك من آثار ذلك الاختلاف الطبيعي بين النوعين.
ومن آثاره أنه تعالى جعل المرأة حرثاً للرجل: ﴿نساؤكم حرث

(١) سورة الزخرف - آية ١٨.
(٢) سورة النساء - آية ٣٤.


لكم﴾ الآية (١) . فهو فاعل وهي مفعول به. وهو زارع. وهي حقل زراعة تبذر فيه النطفة كما يبذر في الحب في الأرض، وهذا محسوس لا يمكن إنكاره، لأن آلة الازدراع مع الرجل، فلو أرادت المرأة أن تجامعه لتعلق منه بحمل وهو كاره فإنها لا تقدر على ذلك ولا ينتشر إليها، بخلافه، فإنه قد يحبلها وهي كارهة كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبط شراً:
ممن حملن به وهن عواقد ... حبك النطاق فشب غير مهبل
حملت به في ليلة مزوئرة ... كرهاً وعقد نطاقها لم يحلل
ولأجل ذلك الاختلاف الطبيعي قال الله تعالى: ﴿ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة ظيزى﴾ (٢) فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لكانت تلك القسمة في نفسها غير ظيزى، وإن كان ادعاء الأولاد لله من حيث هو فيه من أشنع الكفر وأعظمه ما لا يخفى.
وقال تعالى: ﴿وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به﴾ الآية (٣) . فلوا كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لما ظل وجه المبشر به مسوداً وهو كظيم ولما توارى من القوم من سوء تلك البشارة ولما أسف ذلك الأسف العظيم على كون ذلك المولود ليس بذكر.

(١) سورة البقرة - آية ٢٢٣.
(٢) سورة النجم - آية ٢٢.
(٣) سورة النحل - آية ٥٨-٥٩.


ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعي: أن الله تعالى جعل شهادة امراتين في الأموال كشهادة رجل ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ الآية (١) . الله الذي خلقهما وأحاط علماً بما جبلهما عليه وما أودع فيهما من حكمة، ولو لم يجعل الرجل أكمل من المرأة لما نزل امرأتين منزلة رجل واحد، لأن تفضيل أحد المتساويين ليس من أفعال العقلاء، وأحرى خالق السماء جل وعلا.
وقد جاء الشرع الكريم بقبول شهادة الرجال في أشياء لا تقبل فيها شهادة النساء: كالقصاص، والحدود ولو كانا متماثلين في الكمال الطبيعي لما فرق الحكيم الخبير بينهما.
ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي وقعت امرأة عمران في مشكلة من نذرها في قوله: ﴿قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً﴾ الآية (٢) . لما ولدت مريم. ولو كانت ولدت ذكراً لما وقعت في هذا الإشكال المذكور في قوله: ﴿فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى﴾ الآية (٣) . وتأمل قوله في هذه الآية ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ فإنه واضح في الفرق الطبيعي.
ومن الفوارق الظاهرة بينهما أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فهي جزء منه. وهو أصل لها: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها﴾

(١) سورة البقرة - آية ٢٦.
(٢) سورة آل عمران - آية ٣٥.
(٣) سورة آل عمران - آية ٣٦.


الآية (١) . ولذا كانت نسبة الأولاد إليه، لا إليها، وكان هو المسئول عنها في تقويم أخلاقها ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية (٢) . ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا نفسكم وأهليكم ناراً﴾ الآية (٣) . وهو المسئول عن سد خلاتها.
ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي والفوارق الحسبة والشرعية بين النوعين فإن من أراد منهما أن يتجاهل هذه الفوارق ويجعل نفسه كالآخر فهو ملعون على لسان رسول الله ﷺ، لمحاولته تغيير صنع الله، تبديل حكمته، وإبطال الفوارق التي أودعها فيهما، وقد ثبت في صحيح البخاري: (أن النبي ﷺ لعن المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولو لم يكن بينهما فرق طبيعي عظيم لما لعن ﷺ المتشبه منهما بالآخر. ومن لعنه ﷺ فهو ملعون في كتاب الله، لقوله تعالى: ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ الآية (٤) ، كما صح عن ابن مسعود ﵁ (٥) .
ولما جهلت أو تجاهلت فارس هذه الفوارق التي بين الذكر والأنثى فولوا عليهم إبنة ملكهم قال صلى الله عله وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (٦) ولو كانا متساويين لما نفى الفلاح عن من ولى أحدهما دون الآخر وقد يفهم من

(١) سورة النساء - آية ٣٤.
(٢) سورة التحريم - آية ٦.
(٣) سورة الحشر - آية ٧.
(٤) في المحاورة التي جرت بينه وبين المرأة.
(٥) سقط السؤال من الأصل. وبداية الجواب: بأن المرأة. . الخ.
(٦) أخرجه البخاري والترمذي والإمام أحمد.


هذا الحديث الصحيح أن تجاهل الفوارق بين النوعين من أسباب عدم الفلاح لأن قوله (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واضح في ذلك. الله جل وعلا جعل الأنثى بطبيعة حالها قابلة لخدمة المجتمع الإنسان خدمة عظيمة لائقة بالشرف والدين. ولا تقل أهميتها عن خدمة الرجل. فهي تحمل وتعاني آلام الحمل مدة وتنفس وترضع، وتصلح جميع شئون البيت فإذا جاء الرجل من عمله وجد أولاده الصغار محضونين، وجميع ما يلزم مهيأ له.
فإن قالوا: هي محبوسة في البيت كالدجاجة.
قلنا: لو خرجت مع زوجها لتعمل كعمله وبقي أولادها الصغار وسائر شئون بيتها -ليس عند ذلك من يقوم به لاضطر زوجها أن يؤجر إنساناً يقوم بذلك فيحبس ذلك الإنسان في بيتها كالدجاجة. فترجع النتيجة في حافرتها، مع أن خروجها لمزاولة أعمال الرجال فيه من ضياع الشرف والمروءة والانحطاط الخلقي ومعصية خالق السماوات والأرض ما لا يخفى.
فإن قالوا: هي في البيت كالمتاع (١) .
قلنا بأن المرأة متاع هو في الجملة خير متاع الدنيا، وهو أشد الأمتعة تعرضاً لخيانة الخائنين، وأكثرهم من تخرج المرأة بينهم اليوم فسقه لا ورع عندهم. فتعريضها لنظرهم إليها نظر شهوة ظلم لها، لأنه استمتاع بجمالها مجاناً على سبيل المكر والخيانة.
والخائن يتلذذ بالنظر الحرام تلذذاً عظيماً ...
قال أحدهم:
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ... ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم

(١) سقط السؤال من الأصل. وبداية الجواب في الأصل بأن المرأة.. الخ.


وكما أنه ظلم لها فهو مخل بالمروءة والدين والشرف. والعجب كل العجب ممن لا يغار على حرمة مقبلة مدبرة في غير صيانة ولا ستر بين الفسقة بدعوى التقدم والحرية.
وما عجبت أن النساء ترجلت ... ولكن تأنيث الرجال عجاب
ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن جميع الأقطار التي صارت فيها النساء تزاول أعمال الرجال انتشر فيها من الرذائل والانحطاط الخلقي ما يعرف منه الجبين.
إن للعار فحشاً موبقات ... تنقى مثل موبقات الذنوب
فقد راعى الشرع المطهر الفوارق التي ذكرنا في أمور كثيرة كما قدمنا: في الشهادة، والميراث، وقيام الرجل على المرأة، والطلاق، وكتولي المناصب.
فإن للمرأة لا يصح شرعاً أن تساوي الرجل من (تولي المناصب) ومن أوضح الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي قدمنا: وهو قوله ﷺ: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١) فإن علة عدم فلاحهم كون من ولوه امرأة. وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة عدم الفلاح في هذا الحديث الصحيح هو أنوثة المولى. وضابط مسلك الإيماء والتنبيه المحتوي على جميع صوره هو أن يقترن وصف بحكم في نص من كتاب الله أو سنة نبيه ﷺ على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيباً عند العارفين بأساليب الكلام. فلو لم يكن علة عدم الفلاح في الحديث المذكور كون المولى امرأة لكان الكلام


معيباً، ولكان ذكر المرأة حشواً لا فائدة فيه. وكلام من أوني جوامع الكلم منزه عن ذلك. وهذا المسلك لا خلاف في إفادته علة الحكم بين العلماء، وإنما خلافهم فيه هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط كما هو مقرر في محله. ويفهم من دليل خطاب الحديث المذكور -أعني مفهوم مخالفته- أن المولي لو كان ذكراً لما كان ذلك علة لنفي الفلاح. وهو كذلك. وهذا من أعظم الأدلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب.
ومن أدلة ذلك أيضاً النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء، لأن المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها. ومن تلك النصوص قوله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب﴾ (١) فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط.
فإن قيل: هذه الآية الكريمة خاصة بأزواج النبي ﷺ، كما هو مقتضى السياق وكما روي عن بعض أهل العلم، فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين.
فالجواب من (ثلاثة اوجه) :
(الوجه الأول) هو ما تقرر في الأصول من أن العلة قد نعم معلولها، وذلك مجمع عليه في الجملة، ومن أمثلة صورة المجمع عليها قوله ﷺ في الحديث الصحيح: (لا يقبض حكم بين اثنين وهو غضبان) فإن المسلك المتقدم الذي هو مسلك الإيمان


والتنبيه قد دل أيضاً على أن علة منع الحاكم من القضاء في هذا الحديث الصحيح هي الغضب. عمت معلولها وهو نهي الحاكم عن القضاء في كل حالة مشوشة للفكر: كالجوع والعطش المفرطين، والسرور والحزن المفرطين، والحقن والحقب المفرطين ونحو ذلك، لأن تشويش الفكر المانع من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره. فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره. فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم غير الغضب. وإيضاح ذلك في الآية التي نحن بصددها أنه جل وعلا لما قال: ﴿فاسألوهن من وراء حجاب﴾ بين علة ذلك المشتملة على حكمته، فقال تعالى: ﴿ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن﴾ (١) فبين أن العلة في ذلك هي أطهرية قلوب النوعين، والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب. ولا شك أن هذه العلة تشمل جميع نساء المؤمنين، لأنهن يطلب في حقهن طهارة قلوبهن وطهارة قلوب الرجال من الميل إلى ما لا ينبغي منهن. فليس لقائل أن يقول: هذا الأدب الكريم السماوي المقتضي المحافظة على الشرف والدين وأطهرية القلوب من الميل إلى الفجور يجوز إلغاؤه وإهداؤه بالنسبة لغير أزواج النبي ﷺ من نساء المؤمنين، لأن طهارة القلب ومجانبة أسباب الرذيلة أمر مطلوب من الجميع بلا شك، مع أن النفوس أشد هيبة لأزواج النبي ﷺ من غيرهن، لأنهن أمهات المؤمنين.
(الوجه الثاني) : أن الأصل المقرر عند العلماء المؤيد بالدليل هو استواء جميع الناس في أحكام التكليف ولو كان اللفظ خاصاً

(١) سورة النساء - آية ٣٠.


ببعضهم. إلا ما جاء مصرحاً بالخصوص فيه، ولذلك فجميع الخطابات العامة يدخل فيها النبي ﷺ نفسه، وأحرى غيره. وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص، فقد سأل الصحابة النبي ﷺ فأجابهم بما يتضمن ذلك، فإنه ﷺ لما قال: (لن يدخل أحدكم عمله الجنة) . قالوا: يا رسول الله ولا أنت. قال: (ولا أنا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) فكأنهم يقولون له: أأنت داخل معنا في هذا العموم؟ وهو يجيبكم بنعم. وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية.
فإن قيل: آية الحجاب تخص بمنطوقها أزواج النبي ﷺ.
فالجواب: أنها لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشاركهن في حكمها. والأصل مساواة الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص.
ولذا تقرر في الأصول أن خطاب الواحد المعين من قبل الشرع من صيغ العموم، لاستواء الجميع في أحكام الشرع. وخلاف من خالف من العلماء في أن خطاب الواحد يقتضي العموم خلاف لفظي، لأن القائل بأن خطاب الواحد لا يقتضي العموم موافق على أن حكمه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خطاب الواحد بل عمومه مأخوذ من أدلة أخرى كالإجماع على اسواء الأمة في التكليف. وكحديث (ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة) فالجميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمه الجميع


إلا لدليل خاص، واختلافهم إنما هو هل العموم بمقتضى اللفظ أو بدليل آخر.
(الوجه الثالث) : أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن حكم الآية الكريمة خاص بأزواج النبي ﷺ فهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين. فليس لنا أن نحرم نساءنا هذا الأدب السماوي الكريم المقتضي المحافظة على الشرف والفضيلة، والتباعد عن أسباب الرذيلة ودنس القلوب، وقد اختاره الله لنساء أحب خلقه إليه، وأفضلهم عنده.
ومن آثار الفوارق بين النوعين تنبيه القرآن العظيم على أن صوت المرأة إذا ألانته ورخمته فإنه يصير من مفاتنها المؤدية إلى إثارة للغرائز وطمع مرضى القلوب في الفجور، قال الله تعالى: ﴿ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ الآية (١) .
وفي ذلك أوضح دلالة على أن إذاعة صوت المرأة في أقطار الدنيا في غاية الترخيم والترقيق بالألحان الغنائية مخالف مخالفة صريحة للآداب السماوية التي أدب الله بها مساء أحب خلقه إليه. وهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين. والفاء السببية في قوله: ﴿فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ تدل دلالة واضحة على أن الخضوع بالقول كالإنته وترخيمه سبب لطمع مرضى القلوب فيما لا ينبغي، ولا شك أن وجود السبب ذريعة لوجود المسبب، والذريعة إلى الحرام حرام، فيجب سدها، وهذا النوع من أنواع الذرائع الثلاث مجمع على سده.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين

(١) سورة الأحزاب - آية ٣٢.


يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم﴾ (١) فإنه نهى عن سب الأصنام لكونه ذريعة إلى سب عابديها فيسبوا الله. وقوله: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ الآية (٢) . فنهاهم عن قربانها لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على أن ذريعة الحرام حرام، قوله ﷺ: ﴿إن من العقوق شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) فقد جعل ﷺ ذريعة السب سباً، وهو واضح في أن ذريعة الحرام حرام.
و (بالجملة) فمن المحسوس أن صوت المرأة الرخيم الرقيق من جملة مفاتنها كمحاسن جسدها، ولذا ترى المتشبهين بالنساء يذكرون الصوت الرخين كذكرهم جمال الجسم وذلك كثير جداً كقول ذي الرمة:
لها بشر مثل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر
وعينان قال الله كونا فكانتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر
فجعل صوتها الرخيم وبشرتها التي هي من الحرير وحسن عينيها سواء في أن الجميع من جملة محاسنها.
وقال قعنب بن أم صاحب:
وفي الخدود لو أن الدار جامعة ... بيض أوانس في أصواتها غنى

(١) سورة الانعام - آية ١٠٨.
(٢) سورة البقرة - آية ٣٥.


فجعل غنة صوتها كبياض جسمها، وهذا معروف. والمقصود التمثيل. ولا شك أن من المعلوم الذي لا يكاد يختلف فيه اثنان. أن البلاد التي تجاهلت هذه الفوارق التي ذكرناها بين النوعين وجعلت المرأة كالرجل في كل ميادين الحياة سبب لها ذلك ضياع الفضيلة، وانتشار الرذيلة، ولا ينكر ذلك إلا مكابر..
وكيف يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل
والذي يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة حقيقة دعوته المطابقة لما في نفس الأمر أنه يحاول بكل جهوده أن يردي المرأة المسلمة في مهواة الفساد التي تردت فيها نساء البلاد الأخرى.. فالنتيجة التي كانت عاقبة البلاد الأخرى معلومة لا نزاع فيها. والعجب ممن يراها ويتحققها ويدعو أمته للأسباب التي توقع في مثلها! ! !
وختاماً ليعلم سموكم أن الذين يخدعون المرأة المسلمة بالشعارات الزائفة والأساليب البراقة الكاذبة: من حرية، وتقدم، وكفاح، وممارسة حقوق الحياة، ويخيلون لها أنها رجل في جميع الميادين - يريدون إيقاعها في المآسي الآتية:
أولاً: أن تكون ملعونة في كتاب الله على لسان رسول الله ﷺ لتشبهها بالرجل في كل شيء، وإلغائها الفوارق الطبيعية التي فرق الله بها بينهما قدراً وكوناً وشرعاً.
ثانياً: القضاء على حيائها اللائق بشرفها ومروءتها وإنسانيتها.
ثالثاً: تعريض جمالها لأن يكون مرتعاً لعيون الخائنين يتمتعون به مجاناً على سبيل الخيانة والمكر على حساب الدين


والشرف والفضيلة من وراء اسم التقدم والحرية. وربما آلت بها تلك المخالطات إلى أشياء أخر غير لائقة.
رابعاً: تعريضها لأن تكون خراجة ولاجة تزاول الأعمال الشاقة كالأمة، بعد أن كانت درة مصونة في صدف بيتها محجبة، تكفي كل المؤونات صيانة وإكراماً لها ومحافظة على شرفها، مع قيامها بالخدمات العظيمة لزوجها وعامة المجتمع الإنساني في بيتها من غير إخلال بشرف ولا دين.
مما تقدم من الأدلة يعلم تحريم توظيف المرأة في المجالات التي تخالط فيها الرجال وتدعو إلى بروزها والإخلال بكرامتها والأسفار عن بعض محاسنها: مثل كونها مضيفة في الطائرة، وعاملة في الخدمة الاجتماعية، ومذيعة في الإذاعة أو مغنية، أو عاملة في المصنع مع الرجال، أو كاتبة في مكتب الرجال، ونحو ذلك.
أما عملها فيما يخص بالنساء: كالتعليم، والتمريض ونحو ذلك - فلا مانع منه.
ونبتهل إلى الله سبحانه أن يلهمكم الصواب، وينصر بكم الحق، ويحمي بكم حمى الشريعة ويسدد خطاكم في الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوانكم المخلصون
(عنهم) محمد بن إبراهيم
(هذه وجدتها في يد بعض طلاب العلم)


صندوق الغناء - البكم -
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل نائب جلالة الملك ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فلا يخفى أن آلات الملاهي حرام ببيعها وشراؤها، واستعمالها. واتخاذها مطلقاً على أي وجه كان، وقد كثر في هذه الأيام توريد صندوق الغنا المسمى (الشنطة) واستعماله، وافتتن به كثير من السفهاء، وأصبح يباع علناً في الأسواق. وسموكم يعلم أنها ممنوعة من قديم، وكم جرى من تكسيرها وإحراقها إذا وجدت، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
فينبغي حفظك الله إصدار الأوامر بمنع توريدها، ومنع بيعها وشرائها، لأنها لا تشترى ولا تستعمل إلا للغناء. كما ينبغي التصريحات لرجال الهيئة والمرشدين بمنعها، ومصادرة من يوجد عنده شيء منها، وهذا واجب شرعاً لما فيه من إنكار المنكرات والقضاء عليها، وقمع أهل الفساد وغير ذلك من المصالح التي أنتم تحرصون عليها. فالأمل في سموكم إجراء اللازم واشعارنا بصورة مما تصدرونه حول هذا للمعلومية. وليكون العمل على ما يصدر من سموكم بهذا. وفقكم الله. والسلام عليكم.
(ص-ف١٦٩ في ١٣-٢-١٣٨٢هـ)
فتوى في المعنى - الشنطة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المستعجلة
في المبرز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد


وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن القضايا التي ترد إليكم بخصوص الشنطة الغنائية المسماة الصندوق أو (البكاب) وهل تعتبر من آلات الملاهي؟ فهمنا ما شرحته من وصفها؛ وما يقصد منها.
وعليه ونطراً لما ذكرتم وما دام الغالب عليها أنها تستعمل للهو والأغاني فتعد من آلات اللهو، ولا يخافكم كلام العلماء في مثل هذا. وفق الله الجميع للخير. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٦٨٤ في ٢٤-٩-١٣٨٧هـ)
الاصطوانات الخليعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب جلالة الملك وولي العهد
رئيس مجلس الوزراء ... أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد حضر إلينا عدد من الإخوان يزيدون عن العشرين رجلاً من المهاجرين -التركستانيين، وقدموا لنا خطابهم المرفق المؤرخ في ٢-هـ حول استنكارهم ما ظهر في الأسواق من الاسطوانات التي تحمل أغاني موجهة إلى فتاة بخارية. وحيث أنهم متأثرون من ذلك جداًَ ويطلبون محاكمة من قاموا بذلك وهم: محمد كردي، وطارق عبد الحكيم، والحكم عليهما بما تقتضيه الشريعة الإسلامية تجاهما كرامتهم. فإنا نعرض خطابهم لسموكم، وسموكم المرجع للجميع، ولا شك أنكم


بعد إطلاعكم عليه ستعلمون ما فيه براءة الذمة. ومن القصيدة المرفقة بخطاب المستدعين تعلمون سموكم أن الأمر فظيع، سواء قصد به امرأة بخارية بعينها أو امرأة غير معينة، حيث أنها كلها خلاعة ومجون يجب منعها، وتطهير المجتمع منها، والقيام لله حولها ومن قام بها بما يجب. والسلام.
(ص-م ٤٤ في ٣-١-١٣٨٤هـ)
السينما، ونحوها
من أعظم المعاصي استعمال الملاهي: من الفتح على السينما، وغيرها. ولا سيما ما يشتمل على المناظر والمسامع المحرمة، فإنها تشتمل من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والإغراء بالفواحش وغير ذلك مما يعرفه أرباب البصائر.
(اهـ من نصيحة بتاريخ ١٣-٣-١٣٨٧هـ في الحسبة)
الملاهي، والسينما، وشبه من أجازها
ثم (الملاهي) : الغناء ملهاة للأسماع، والملاهي ملاذ للأبصار، فالأبصار تحب الأشياء الحسنة والغريبة، فمن أحب الملاهي استنفدت قلبه، فينشؤ عن ذلك للقلب من القسوة والصدود عن طاعته ما لا يعلم إلا من حرم الغناء والملاهي، وقال تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ الآية (١) . وجاء في الحديث ذم من يتخذ المعازف و (المعازف) : هي الملاهي. وهي التي تلهي الإنسان إذا رآها، سواء آلات أو محركات.

(١) سورة البقرة - آية ٣٥.


ومن الملاهي ما يجتمع معه النظر إلى الصور، فإنه يجتمع النظر إلى ملاهي وما يهيج الشهوة، وهذا الوجه من أوجه تحريم السينما، إذا كان الطبل الذي هو من جلد منهي عن استماعه فما الظن بالسينما التي فيها الأمور، فهذا وجه واضح كالشمس في تحريم السينما، لكن أفسد الناس أناس جاوروا الإفرنج، وكذبوا وافتروا وقالوا: هذا حلال، صناعة. الصناعات: منها حلال ومنها حرام. السحر صناعة. فهي من أبلغ الملاهي، أين هي من الدف والطبل والملاهي الآخر البسيطة، نسبتها إلى الملاهي كنبة الطيارة إلى الجمل والحمار في المركوبات.
(تقرير)
الملاهي، والسينما أيضاً
ومن هذه السينما فإنها أعظمها.
وأحد العلل في تحريم الخمر والميسر هو الصد عن ذكر الله وأكل المال بالباطل، لكن هذه الآلات إنما راجت على أناس قد أشربت قلوبهم موافقة أحبابهم ومن إليهم، والانخراط في سلوكهم، وراجت لمجيئها من الافرنج، وكون فيها منفعة ليس في السينما من المنفعة مثل ما في الخمر من القوة، والقمار فيه مال.
و (السينما) - قولهم: التدريب، التدريب يحصل بدون هذا، والتدريب هو تمرين النفس على كل شيء فهو تعلم، وكان من أشهر ما يكون فيه التدريب على الحرب، فهو تعلم من التعلمات التي فيها نفع إذا كان كمالاً في ذاته الدنيوية، فإن الإنسان محارب. ولا بد. وفي الحديث: (من مات ولم يغز ولم يحدث


نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) (١) . فالتدريب على الحرب من أبلغها، لكن ينظر ما يحف به ويقوم به إن كان مشتملاً على محرم وهو مباح مثل ما لو يتعلم أمي مطلقاً لا يريد إلا صيد أو رمي الغرض أو كونه يجيد الصيد أيباح على وجه محرم؟ لا.
فالتدريب مكمل للإنسان ويجعله منصفاً بالصفة الكافية، لكن ينظر بأي شكل واختلاط. فيترك لا لنفسه بل لاشتماله على محرم. وحينئذ ينقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح والواجب إذا كان الواجب لا يحصل إلا به. وتقسيمه لا لذاته بل لعوارضه بل لعوارضه وأشكاله، مثل الأمور الشرعية التي تجري فيها الأحكام الخمسة بل تتنوع أشكالها وكيفياتها.
يوم كان بيننا وبين أعداء الله ورسوله سد لا يعرفها العامة ولا تدور في خيالهم، ولما انبثق هذا السد وجدت هذه المحرمات. وأشكالها.
(تقرير)
(٢٨٦٦-س: السينما حرام
ج: نعم
س: تشتغل على جال البطحاء؟
ج: هذا يحللها.
(تقرير)
السينما غير السيما
السينما غير السيمياء، السينما إنما يؤخذ في الفيلم أشياء انطبعت فيها الصور حقيقية - كما في تسجيل الصوت - وفيها وجود النساء والمردان. ووجود التقبيل ونحوه. وكونها تلهي

(١) أخرجه مسلم عن أبي هريرة.


فإنها من أكبر الصواد عن ذكر الله وعن الصلاة، ففيها محرمات من عدة أشياء.
فيه مسوغ بالباطل مثل مسوغات الخمر أنه يصفي اللون.
الزنا فيه منافع للشباب الذي أضرت به الشهوة ربما يقتله فهو ينفعه.
وفيه حجج: يعني أن تلك البلد مرتفعة وهذه ناقصة، هذا عين الضلال، مثل مصر ترى أنها ناقصة ما لم يوجد فيها ما يوجد في سويسرا، ولذلك يدأبون في أن يصلوا بها إلى كذا وكذا من بلدان، ونحو هذا. ونسأل الله أن يوفق الجميع. الغالب والواقع في أسباب النقص. لكن الغالب أن دخول الشر يكون عن جهل بأنه شر، وبعض يكون لأحد فيه شهوة عند من طلبه، وأيضاً علماء سوء.
(تقرير)
وهذه الأمور لا تسوغها
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
أدام الله وجودك: عرض علينا الابن سلطان أنه لكي يمكن تعليم الموظفين المختصين في البريد كيفية تنظيم البريد وتوزيعه وإيصاله لأهله في أوقاته بعد اتساع المملكة وكثرة السكان وضرورة تأمين المصلحة لا بد من تعليم الموظفين على الطرق الحديثة، وهذا متيسر لهم في داخل البلاد إذا أدخل لهم أفلام سينمائية من النوع التعليمي لتعرض أمامهم فتكون لهم بمثابة درس يساعد على قيامهم بعملهم صحيحاً، لأن جلب مدرسين


من الخارج لهم لا يمكن أن يقوم بالدراسة اللازمة، ويكلف مبالغ باهظة. هذا نوع من الأنواع المطلوب التعليم فيها.
وهناك أنواع أخرى مضطرة لها البلاد: في الصحة، والهندسة، والمعارف، والفنون العسكرية، وأشياء أخرى التي لا بد من تعليمها.
ونحن الآن على أبواب فتح جامعات في كل العلوم والفنون الضرورية: مثل الطب، والهندسة، والصناعات، وخلافه، فنحن أمام ثلاث حالات لا بد لنا منها: إما أن نستمر في طريقنا الحالية وهي أن نجلب المتخصصين في كل الأمور التي تحتاج إليها البلاد من الخارج، وهو ما تسير عليه الآن حتى امتلأت بلادنا بالأجانب الذين يتقاضون الرواتب الباهظة ونحن في أشد الحاجة لخدماتهم ولا يمكننا الاستغناء عنهم، وهؤلاء يأخذون من أموال الدولة مبالغ لا يستهان بها. ويمكن أن يكون في بقاء كثير منهم مضرة على البلاد. والحالة الثانية أن نضطر لإرسال أبناء البلاد للخارج لتعلم العلوم الثانوية والعالية، وهذا ينتج من المفاسد ما تعلمون من تغير أخلاق أبناء البلاد، واستساغة أنواع الحياة في الخارج، وفيه من المفاسد ما تعلمون. والحالة الثالثة: هي أن نقوم باللازم في تعليم أبناءنا بالوطن تعليماً كاملاً يصلون إلى درجات عالية فيه، ويقومون بعدها بكل اللوازم والتعليم في الجامعات إذا أنشأناها في بلادنا لا بد أن نسمح معه بكل الوسائل العلمية التي يمكن أن تدخل إلى ذهن الطالب العلم بطريقة واضحة، لأن العلم النظري في مثل هذه المسائل الفنية. لا يمكن أن يستقر في الذهن كاستقرار التجارب العلمية. والضرورة تقضي بمجابهة الأمور ودراستها على حقيقتها.


وأنتم تعلمون أدام الله وجودكم أن ألزم ما علينا في هذه البلاد هو ديننا، والمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه، ويأبى الله أن نرضى أو نوافق على أي شيء يخالف الدين أو ينهى الدين عنه.
ولو كانت هناك مصلحة تظهر كبر الجبال وهي مخالفة للشرع فالمضرة منها ستكون أعظم. ولكن العمل الذي تقتضيه المصلحة ولا يتنافى مع أحكام الشرع وهي بريئة فهذه هي التي نريد فيها سعة النظر والتدقيق فيها.
وهذه الأفلام وما شابهها ليست إلا لأجل التعليم، وليس فيها أي شيء من التعظيم للصور التي تعرض فيها بقصد التعليم.
ونرى أن تخصصوا هيئة تثقون بهم وتعرض نوع هذه عليهم حتى يروا أن هذه ليس فيها شيء للهو أو الطرب، إنما هي للتعليم فقط، والاستفادة منها.
أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا بعد تأمل:
إننا لا نرى في هذا إلا المنع، لأنه أولاً: عرض صور، وإن كان لمدة قصيرة ثم تزول، ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة.
ثانياً: أن هذا تقليد للأجانب والتقليد لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد. ثالثاً: لا نجد الموضوع بلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم الميتة للمضطر. ومع هذا فلست متعنناً في هذا الأمر فإذا وجد من العلماء ممن يشرح الموضوع شرحاً دينياً فأنا مستعد لسماع أقواله وعرضه على ما أعلم، ولا يلزمني إلا أن أقول ما أعتقد. وقد دعا لجلالة الملك بالتوفيق لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
(من رئاسة مجلس الوزراء ضمن البيان السابق)


منع تأجيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نرفع لجلالتكم بطيه الكرت الذي أعلن فيه المدعو عبد الله باقادر عن بيع وتأجير أفلام ومكائن سينمائية، وجلالتكم يعلم ما وراء ذلك من النتائج السيئة، لذلك نرجو الأمر بمعاملة هذا مما يستحقه. والله يحفظكم.
(ص ٣١٦ في ٢٤-١-١٣٨٥هـ)
الأمر السامي بمنع عرض السينما
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة....... ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إشارة إلى صورة من الخطاب السامي الموجه إلى وزارة الإعلام والمعمم على الجهات الحكومية برقم ٢٦٠١١ في ٢٨-١٢-٨٥هـ حول منع السفور والتبرج مع أخذ التعهد على كل شخص يتم التعاقد معه باحترام أنظمة البلاد وتقاليدها السامية، وتدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين من كبار طلبة العلم الموثوقين ممن اتسعت آفاقهم ومداركهم، وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وعدم السماح بعرض السينما في الأماكن العامة مطلقاً، ومن يحاول العمل بمثل ذلك يجازى بمصادرة الأفلام والآلات الخاصة بذلك مع السجن والجلد أمام الناس. إشعاركم والعمل بمقتضاه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٤٣٩-٣-م في ١٠-٢-١٣٨٦هـ)


جواب سؤال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الإخوان المشائخ
محمد بن علي جماح وإخوانه بالمدرسة السلفية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في ٢٠-١٢-١٣٨٤هـ واطلعنا على ما تضمنه من التهاني بالحج، وبعودتنا إلى الوطن بالصحة والسلام، وإن لنشر لكم هذه التهاني وهذا الشعور الحسن. بارك الله فيكم.
هذا وقد أحطنا علماً بما نبهتم عليه بصدد التليفزيون والحقيقة أن موضوعه هو كما ذكرتم، ونسأل الله أن يصرف عن المسلمين طرق الشرور ومسبباتها، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ملحوظة) : أما ما ذكرتم أنه بلغكم أننا سنفتتحه. فمن أين بلغكم ذلك وأنا قد دافعت دفاعاً شديداً في حماية المسلمين منه وكفه، وهذا من فضل الله عليّ ولا أزال عند موقفي في ذلك. اسأل الله أن يهدي ولاة الأمور، ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح.
(ص-م ١٠٥ في ٨-١-١٣٨٥هـ)
منع المقاهي إذا كانت مقراً للهو والبطالة ...
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد بلغني أن أناساً يدعون (آل عبيد) اشتروا قطعة أرض


من شمالي بيت سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن يريدون أن يجعلوا فيها قهوة. وكما يعرف سموكم أن القهوة ستكون مقراً للهو والبطالة، وإضاعة الصلوات، وعمل المحرمات: كشرب التنباك، ولشيشة، مما يجب أن ننزه عنه البلد عموماً، وهذا المكان بالذات حيث أن يقرب بيوت آبائكم وأجدادكم ومساكنهم الطاهرة، وفي قلب البلد، فنرى منع ذلك، وصدور أمركم بإبلاغهم ذلك المنع. تولاكم الله.
(ص-م ١٥ في ٣-١-٨٤هـ)
الغناء والعزف لتخفيف الحزن
قوله: سواء استعمل شيء من الطرب لحزن أو سرور.
فالكل محرم. سرور يعني أنس، وطرب، وفرح.
أو: لحزن. يقصد باستعماله تلك الأمور تخفيف ذلك الحزن وفي الحديث: (تداووا، ولا تداووا بحرام) (١) . (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (٢) فإن استعمل هذه لأجل تخفيفه فهو يدخل في التداوي، وجود مرض معه أو حزن فيستعمل محرماً لا يجوز، فإنه سبب مرض القلب، فإن موت القلب نتيجة ضارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، والموت الموت.
(تقرير)

(١) أخرجه أبو داود والطبراني - وتقدم.
(٢) وتقدم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، أخرجه البخاري معلقاً عن ابن مسعود، ووصله الطبراني، وأخرجه أحمد وابن حبان وتقدم.


(آداب الأكل والشرب)
(تقبيل اليد)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخوين في الله عمر يحي ومحمد ندوى
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
اطلعت على كتابكما المتضمن السؤال عن حكم تقبيل اليد.
فالجواب: وبالله التوفيق. إنه لم يكن عن عادة الصحابة رضوان الله عليهم تقبيل اليد، ولا شك أنهم من أعظم الناس محبة للرسول ﷺ وتوقيراً له، وإنما كانوا يعتادون السلام والمصافحة أتباعاً لما سنه رسول الله ﷺ بأمره وفعله. وأما ما ورد (أنه لما قدم عليه أصحابه من غزوة مؤته قبلوا يده، وقالوا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون) وما ورد في معنى هذا فإنما وقع نادراً جداً، وقد جوزه بعض الأئمة كالإمام أحمد إذا وقع ذلك لا على وجه التعظيم للدنيا. واشترط بعض الأئمة في ذلك أن لا يمد إليه يده ليقبلها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب بعضهم إلى كراهة تقبيل اليد مطلقاً كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى.
وهذا إذا لم يفض إلى التعظيم والخضوع وتغير السنة.
أما إذا اقترن بمثل هذه الأمور التي تدخل في نوع من الشرك والبدع فلا يجوز أن ينسب إلى أحد من الأئمة تجويزه. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-ف ٤٠ في ١٨-٩-١٣٧٤هـ)


قوله: وأكمله مما يليه بيمينه
ثم ظاهر هذا سواء كان له شريك في الأكل أو لا، وهو فيما إذا كان له شريك أكد. وإن كان الطعام ألواناً كالفاكهة ونحوها فلا بأس.
وليس محظور الأكل بالملعقة.
(تقرير)
قوله: مصاً
لاعباً.
(تقرير)
قوله: وكره شربه من فم سقاء.
أما إذا لم يوجد إناء فلا كراهة.
(تقرير)
س: جاء عن النبي ﷺ أنه شرب من قربة؟
ج: إما أن يكون للإباحة، أو ليس إناء.
(تقرير)
(والبزبوز يشبه القربة إذا كان محصوراً، أما إذا كان هذا الماء القوي ربما يضر، لأن فيه قوة ضغط ودفع.
(تقرير)
(قوله: إذا شرب ناوله الأيمن)
والتيامن حتى في الجاهلية، كما قال عمرو بن كلثوم:
صبات الكأس عنا أم عمرو ... وكان الكأس مجراها اليمينا
أما الشارب فهو يدفع إلى ما عن يمينه - مجراها اليمين.
(تقرير)
س: صب القهوة؟
ويؤخذ من دروج الناس في صب القهوة عند العلماء نوع فتوى، كونه لا يراعى الأيمن بكل حال.
(تقرير)


وليس عندنا عادة أنهم يبدءون باليمين في القهوة، فههو قاسم، فيقسم على حسب الهيئة والشكل فيمن يقسم عليهم، فهنا يعمل بـ (كبر كبر) . أما حديث (اشرب) فهو في الفضلة.
(تقرير)
غسل اليدين في الحمام
من محمد بن إبراهيم إلى الأخت جميلة محمد إمام
سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسألين فيه عن المسألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: عن جواز غسل اليدين بعد الأكل في أحواض التغسيل التي تصب في الحمامات والبيارات. إلى آخره.
والجواب: لقد أنعم الله تعالى على عباده بأنواع النعم، وأمرهم بشكرها، ومنها نعمة الأطعمة والأشربة، قال تعالى: ﴿كلوا من رزق ربكم واشكروا له﴾ (١) فيجب على العبد شكر هذه النعم، ومن شكرها أن لا يستخف بها ولا يمتهنها أو يلقيها في المواضع القذرة. وأما تغسيل الأيدي بعد الطعام في هذه الأحواض المذكورة ففيه تفصيل، فإن كان معها شيء من الطعام وتعمد إلقاءه في تلك المواضع فهذا لا يحل ولا يجوز، لأنه من امتهان النعم وعدم توقيرها. وإن لم يكن إلا تلك الأشياء التي علقت باليد أو بالإناء بدون أن يتبعها شيء من أجزاء الطعام وفتات الخبز ونحوه فلا بأس بغسلها في أي موضع شاء، لأن ما يجتمع منها

(١) سورة سبأ - آية ١٥.


شيء وسخ لا قيمة له، ولا أحد يرغب تناوله، بل هو من أوساخ اليدين اللزجة التي لو جمعت في إناء لم يكن لها راغب مهما بلغ به الجوع والعطش، وكذلك إن تبعها شيء يسير يشق التحرز عنه كحبات أرز ونحوها.
(ص-ف١١٢٧-١ في ١٦-٤-١٣٨٦هـ)
قوله: وأكله حاراً.
من حيث النار - أما الكوامخ هذه فلا تدخل في المذكور هذا - ويصدق على الشاهي والقهوة ذلك.
(تقرير)
قوله: وعيب الطعام
وتقليل الطعام، أو أنا قصرنا، وضعنا طعاماً معيباً، ونحو ذلك، كله مكروه
(تقرير)
ومن عيب الطعام أن يقول: مالح، أو خانس
س: مدح الضيف طعامه؟
ج: كفاية عن ذلك الدعاء مثل ما في الأدعية التي في الأحاديث.
(تقرير)
قوله: وأن يفاجأ قوماً عند وضع طعامهم.
وإن كان صدفة فلا يكره أن يأكل معهم إذا دعوه، ولا سيما إذا كان يعلم أنه يسرهم ذلك، أما إذا كان يعلم أنهم يكرهون أكله فلا يأكل، أما إذا تناول شيئاً تطييباً لخواطرهم فحسن.
أما ما يفعله بعض البادية أنهم لا يأكلون طعاماً أبداً قد أكل منه فهو من العوائد الجاهلية.
(تقرير)
قوله: وأكله كثيراً بحيث يؤذيه.


ثم الملئ يؤذي، ويحدث أضراراً دينية، وجسمية، ومالية، وهو أهونها.
(تقرير)
(باب عشرة النساء)
قوله: وينبغي إمساكها مع كراهته لها.
الكراهة القلبية، لا الدينية.
(تقرير)
لعن الزوجة أو المسلم أو البهيمة لا يجوز
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي بارق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصلنا خطابكم رقم ٥٦٠ وتاريخ ٢٥-١٠-١٣٨٦هـ وأحطنا علماً بما ذكرته بخصوص السؤال عن الشخص الذي لعن زوجته، وطلبه الفتوى في ذلك، ونفيدكم أنه بالنسبة لعلاقته الزوجية، بامرأته فلا أثر لذلك عليه، غير أن السائل بلعنه لزوجته يعتبر معتدياً على كرامتها ومقترفاً إثماً كبيراً، وفي الحديث النبوي الصحيح: (ولعن المؤمن كقتله) وعليه في ذلك الاستغفار والتوبة ومعاشرة زوجته بالمعروف حيث أمر الله بذلك.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٧٠٩-١ في ٢٥-٩-١٣٨٧هـ)
وعقوبته التعزير
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن خليل الهرساني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد


فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا معرفته منك بخصوص (مسائلك الثلاث) ورغبتك في معرفة أجوبتها.
(الأولى) : قولك: إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة هل يصح لهما العشرة بعد ذلك، وهل يقام الحد عليهما؟
والجواب: لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه ليس له عقوبة محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرهما بل عقوبته التعزير إذا بلغ ولي الأمر بما يراه زاجراً رادعاً كما أنه لا يؤثر على صحة المعاشرة الزوجية.
(الثانية) : إذا لعن مسلم مسلماً آخر ثم طالب الملعون اللاعن بحقه فهل له ذلك؟ وجواب هذا يؤخذ من الإجابة السابقة.
(الثالثة) : إذا لعن شخص بهيمة من الحيوانات هل تحرم على من يملكها؟
والجواب: لا شك أن لعن الدابة حرام، لما روى أحمد ومسلم عم عمران: أنه ﷺ كان في سفر فلعنت امرأة ناقة، فقال (خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد) ولهما من حديث أبي برزة (لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة) وهذان الحديثان يفيدان التغليظ في النهي عن لعن الدواب، والتغليظ في عقوبته من يلعن دابته، إلا أنه ليس فيهما ما يدل على خروج الدابة الملعونة عن ملك صاحبها، ولا تحريم الأكل من لحمها عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص-ف٩٩٣-١ في ١٤-٤-١٣٨٥هـ)


الدخول بها ليلاً
س: هل الدخول في الليل أو في النهار؟
ج: العادة إذا كان في أول الليل كان أولى. أظن في بعض البلاد في النهار في الحجاز.
(تقرير)
التفصيل في ابنة تسع
قوله: إذا كان يوطؤ مثلها.
وهي ابنة غالباً. وفي بعض الأحيان لا تكون ابنة تسع كذلك.
(تقرير)
سكناها في بيت زوجها الذي به والدته
حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
ما قولكم دام فضيلتكم في رجل تزوج امرأة، وبعد معاشرتها ثلاثة أشهر أخذ والدها بحجة زيارة والدتها بدارها ثم احتجزها طالباً إجباري على السكن معه تاركاً والدتي الأرملة الكبيرة السن دون مسوغ، ولقد مضى على حجزها عند والدها ثمانية عشر شهراً، ولقد وسط الزوج كثيراً من المسلمين لاقناعه بخطأ مسلكه.
خصوصاً وأن الزوجة لم يلحقها أذى فلا يزال والدها متعند ومصر على سكناها مع عائلته الكبيرة - فهل يجيز له الشرع هذا المسلك؟ وهل الزوج مجبور على هذا؟ افتوني مأجورين، أدامكم الله ملجأ للمسلمين.
مقدمه: محمد أمين عبد الله نيازي
الموظف بإدارة عين زبيدة بمكة المكرمة


الجواب: الحمد لله. يلزم هذه الزوجة المقام في بيت زوجها الذي به والدته، وهو بيته، إذ مقتضى عقد النكاح تسليم الزوجة إلى الزوج في داره وقد سلمت نفسها كما يقتضيه السؤال وأقامت بالدار ثلاثة أشهر، وهذا حيث لا ضرر يلحقها من سكناها مع والدته، وليس لوالدها منعها في ذلك، كما أنه لا يلزم الزوج سكناه معها في بيت والدها. والله الموفق. قال ذلك ممليه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم وصلى الله على محمد.
(ص-م ٤٩٤ في ٢١-٤-١٣٧٤هـ)
قوله: ويباشرها في قبل، ولو من جهة العجيزة
هذا من حسن معاشرة المرأة لزوجها أن لا تعصيه عندما يصمم على أمر من هذه الأمور.
إن أن الذي ينبغي من الزوج أن لا يطأ إلا من الحالة الاعتدالية المعروفة، فإنها من حيث الصحة واستكمال اللذة هي المعروفة.
(تقرير)
قوله: ولو على ظهر قتب
يعني أن هذا من حيث الوجوب، ولكن ينبغي للزوج أن يباشرها ولا يعاشرها فلا يطلب منها ذلك في مثل هذه الأحوال، إلا أنه لو طلب وجب في هذه الحالة التي هي أضيق شيء على النساء ما لم يكن بشكل يضر بها.
(تقرير)
قوله: ويباشرها ما لم يضربها
وله الإكثار من ذلك، ولا يتحدد بحد، ولا يقيد بقيد،


ما لم يضر بها فلا، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار) (١) (من ضار ضار الله به) (٢) .
وكما أن له الاستمتاع منها بالفرج فكذلك له الاستمتاع بكل بدنها، إلا المحل المحرم وهو الدبر، لعموم: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٣) وسواء كانت المباشرة في القبل أو في بقية الجد.
(تقرير)
إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مفرم الغامدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على استفتائك الذي تسأل فيه: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في قفاها في الفرج؟
والجواب: الحمد لله. وبعد: فإنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته من قفاها في الفرج الذي هو محل الولادة على أي حال كان قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ .
(ص-م ٧١٣ في ١٧-٦-١٣٨١هـ)
السفر بالزوجة من حلب للرياض
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل كمال طهبوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصتك مع زوجتك أم أولادك المقيمة في حلب، وأنها امتنعت عن المجيء معك، وتسأل عن نفقتها ونفقة أولادها، وهل يحل لك تطليقها؟

(١) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.
(٢) أخرجه الأربعة والإمام أحمد.
(٣) سورة البقرة - آية ٢٢٢.


والجواب: الحمد لله. الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها وكتابعته في مثل هذا، فإن أبت فلا نفقة لها بنفسها. أما أولادك منها فنفقتهم واجبة عليك. وأما الطلاق فلا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا أعيتك الحيلة ولم تنفع فيها الوسائل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٥٩٠-١ في ٥-٩-٨٨هـ)
قوله: ويحرم وطؤها في الدبر.
س: يجب التفريق بينهما؟
ج: يؤدب هو إذا تحقق ذلك. وهي إن كانت مطاوعة يستتابون من ذلك، وليس في ذلك حد، إنما فيه التغليظ البليغ.
(تقرير) (١)
إذا ادعت وطئه في الدبر
فهل ومن يكشف عليها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس
ديوان جلالة الملك ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم ٧-٢٣-٣٣١٠ وتاريخ ١٥-٨-١٣٧٧هـ حول ما رفعته محكمة جدة من أن امرأة ادعت لدى الشرطة على زوجها أنه يأتيها في دبرها، وأن الشرطة أحالت الموضوع إلى الصحة حيث تولى الطبيب الكشف

(١) وانظر فتوى برقم (٤٣٠ في ٢٤-٣-٨٠هـ و ٣٥٥١/١ في ١٠-٩-٨٧هـ) أول النكاح.


عليها وأعطى الطبيب تقريره في ذلك، وما أبدته رئاسة القضاة أن هذا لا يجوز شرعاً ورغب التعميم لإدارات الشرطة بعدم الكشف على عورة أحد إلا بعد رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ... إلخ....
بعد مطالعة ما ذكر ظهر لنا أن إرسال مثل هذه المرأة إلى الصحة، وتولي الطبيب الكشف عليها في غير محله. ودعوى مثل هذه الأمور من مسائل العورات بين الرجل وزوجته في الفراش يختلف باختلاف المدعية والمدعى عليه في أحوالهما ديانة وثقة وخلاف ذلك، فيحتاج إلى نظر القاضي وبكل حال مثل هذه الدعوى يلزم ردها إلى القاضي الشرعي لينظر فيها ويحكم بما يظهر له من الشرع نصاً أو استنباطاً.
وإذا رأى القاضي أنه لا بد من الكشف على العورات في مثل هذا فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات من الدكتورات إن وجدن وإلا فمن النساء غير الموثوقات غيرهن. وفق الله الجميع. والسلام عليكم.
(ص-ف١١١٢ في ٩-١٠١-١٣٧٧هـ)
قوله ويحرم عزل بلا أذن حرة أو سيد أمة
والبحث فيه من ناحيتين: الأولى - خشية الحبل.
والثانية - ما يتعلق بذلك من حق المرأة. فأما الأول فإنه حلال وقد أكذب النبي اليهود فيما زعمته في العزل وسمته به. نعم الجمع بين الأحاديث في ذلك هو أنه إذا عزل معتقداً أنه بفعله ذلك لا يكون ولد فهو خاطئ، ولهذا في الحديث: (لو أراد


الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) (١) أما فعله مع اعتقاد أنه ما من نسمة الله خالقها إلا وهو خالقها لكن من باب السبب أن لا يكون ذلك فإنه جائز، ولهذا في حديث جابر، (كنا نعزل والقرآن ينزل) (٢) .
(الناحية الثانية) : أن للمرأة حقاً في ذلك وهو الولد، فإن من أهم أغراضها حصول الولد، فلا يعزل إلا بإذنها.
وأما الأمة التي هي زوجة فلا يعزل إلا بإذن السيد. وبهذا عرفنا أن أمته هو له أن يعزل عنه مطلقاً التي وطئها بالتسري لا بالتزوج.
(تقرير) (٣)
حكم تحديد النسل
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد داود الحناوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن حكم تحديد النسل، وهل الشرع الشريف يجيزه أم يحرمه لمن كان في مثل حالك؟
والجواب: الحمد لله. لا شك أن الله تعالى قد تكفل برزق عباده ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها﴾ (٤) وإننا ندين لله تعالى بهذا. وما قيل

(١) أخرجه أحمد وأبو داود بمعناه.
(٢) متفق عليه.
(٣) انظر جواز العزل من رسالة في العدد برقم (٢٨٣٣/١ ١٧-٩-٨٨هـ)
(٤) سورة هود - آية ٦.


حول تحديد النسل يتناقض هذا ويخالفه ويتعارض مع مدلول الأحاديث المرغبة في التزوج بالودود الولود، ومع مباهاة رسول الله ﷺ بأمته الأمم يوم القيامة. فينبغي الوقوف عند أوامر الله ورسوله، والإيمان الكامل أن رزق العباد على ربهم، نسأل الله تعالى أن يعز دينه، ويعلي كلمته. وبالله التوفيق والسلام.
(ص-ف٩٩٩ في ١٥/٨/١٣٨١هـ)
لا يتجسس على امرأته ولا تجسس عليه
ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يستغلها، لأن لهن عورات أخر فلا يترصد لها ليرى من دخل البيت. لا يتتبع ويتجسس ولو على رجل ما دام لا يعلم ريبة أبداً. أما إذا أخبر بما يريب فيحرص من هذه الناحية. وحرصه على ذلك إن كان وصل إلى التكلم فيتكلم بلا زيادة، ولا نقص. وأحسن من ذلك أن يهيب قبل أن يتحقق، ويبحث بأن يقول: أسمع من الناس كذا وكذا، ولو أعلم أنه حقيقي لفعلت وفعلت. والناس يتكلمون بأشياء ليست حقيقية فلو استرسل معها لسبب الفرقة، ويلاحظ جانب الغيرة. والحاذف المدقق يعرف ما يفعل ها هنا.
(تقرير)
قوله: ومنعها من أكل ماله رائحة كريهة.
وله منعها من المسكرات والمخدرات.
(تقرير)
قوله: ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ ونحوه
لكن قيامها بمثل هذه الأمور شيء مما ينبغي، وهذا أحد القولين


بشأن الاستفسار عما يحسن إتباعه في قضية فاطمة بنت..... الممتنعة عن الرجوع لبيت زوجها.... وإصرارها على ذلك رغم اعتبارها ناشزاً والحكم عليها بالسجن حتى تذعن بالرجوع إلى زوجها. وما أشارت إليه وزارة الداخلية في خطابها رقم ١٠٣٠ في ٤-٧-١٣٨٠هـ من عدم وجود أماكن محكمة ومتوفرة فيها إمكانيات المحافظة عليها بدنياً وخلقياً.
ونفيدكم أن سجن المرأة حينئذ والحال ما ذكر غير ممكن. والذي نراه أن تعاد المعاملة إلى حاكمها للبحث عن أسباب امتناعها عن الرجوع إلى بيت زوجها. وبذل الجهد في انتزاع أسباب الخلاف. ونصحها بطاعته. ومحاولة التوفيق بينهما مهما أمكن، فإن امتنعت بدون مبرر شرعي ورأى فضيلته تعزيرها على ذلك فلا مانع، فإن أصرت مع ذلك ونفذت الوسائل الإصلاحية كلها وأبى الزوج أن يطلق سراح زوجته فيشرع للمرأة أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدي به نفسها وهو المسمى (بالخلع) ويسن لزوجها إجابتها، لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي ﷺ فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي ﷺ: (أتردين عليه حذيفته. قالت: نعم، فأمرها بردها وأمره بفراقها) رواه البخاري. فإن امتنع فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما هو قول جمع من العلماء وحكم به بعض علماء الشام المفادسة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٧١ في ٢٥-١-١٣٨١هـ)


قهر الزوجة على تسليم نفسها لزوجها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-٩٥٥٣ في ٥-١١-١٣٧٤هـ المرفق بع المعاملة الخاصة بقضية المرأة علوة بنت.... مع زوجها..... وامتناعها عن الانقياد لزوجها، وقد اطعلت على الحكم الصادر في القضية من قاضي الليث المتضمن صحة عقد سعيد على علوة، وأنه يجب عليها تسلين نفسها لزوجها، فوجدته حكماً صحيحاً واجب التنفيذ. وإذا روعي جانب المرأة في امتناعها بتاتاً فيما زعمت بقيت الأحكام الشرعية لا فائدة فيها، فيلزم أن تقهر على التزام الحكم الشرعي ولو بحملها إلى زوجها قهراً حتى يتسلمها. وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام.
(ص-ف١٤ في ٦-٢-١٣٧٥هـ)
يكرر ردها إليه مراراً في بضع سنوات حتى يتحقق اليأس من الانقياد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى الأوراق المنتهية بخطاب وزارة الداخلية المحالة إلينا رفق خطاب سموكم الوارد برقم ١٧١٣٠٥ في ٧-١٠-٧٨هـ حول الخلاف الواقع بين المدعو.... السوري الجنسية وبين زوجته.... وطلبه الحكم عليها بالانقياد لطاعته والبقاء معه


نكاحها وحينئذ تعتد عدة الأمة بعد الفسخ، ولا يلتفت إلى ولادتها التي قبل الفسخ.
محمد بن إبراهيم
(ص-١٠٦٢ في ١٨-٨-١٣٧٩هـ)
لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء
هذا الحديث الله أعلم بحاله، والظاهر ضعفه بمرة.
(تقرير)
قوله: والتحدث به
وكون الإنسان يذكر أنه جامع ليس داخلاً في التحدث به، فإنه معلوم من شأن الآدمي ذلك مع أهله.
(تقرير)
تقبيلها أمام الناس
بعض الناس -والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك، وهذا شيء لا يجوز.
(تقرير)
إفشاء سر المرأة في الفراش
حديث (إن من شرار الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها)
وهو ما كان من سر الزوجية بينهما في المباعلة وفي المضجع يكون منه أشياء ويكون منها مثله، فهذا من الأمانة، وإفشاؤه لا يكون إلا من أناس ضعيفي المروءة والإنسانية والعقل. وهذا من سوء العشرة.
(تقرير)


وجوب تأمين بيت متحد لزوجته الثانية، ومؤنسة للحاجة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئيس محكمة التمييز برقم ١٣٨ وتاريخ ٣-٢-٨٣هـ الخاصة بدعوى نوره........ مع زوجها عبد الرحمن...... ومن بينها الصك الصادر من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل برقم ٥٠١-١ وتاريخ ٢٩-٨-٨٢هـ المتضمن الحكم على المدعية بتكليفها بالدخول في بيت زوجها وأن لا تخرج منه إلا بإذنه. ولها زيارة أهله كل خمسة عشر يوماً، وأن يمنع المدعى عليه زوجته الأخرى من التعدي عليها، وقد صدق هذا الصك من هيئة التمييز، عدا الشيخ الجبير فقد تقدم بقرار مخالفته المرفق.
وبتأمل ما جاء فيه من ناحية وجوب تأمين مسكن مستجد صالح لها وجعل مؤنسة وجد متمشياً مع ما قرره القاضي بالصك الثاني السابق المرفق الصادر من فضيلة حاكم القضية برقم ٥٥٩-١ وتاريخ ٢٧-٥-٨٢هـ الذي جاء فيه أنه بعد سماع دعواهما أفهم وكيل عبد الرحمن.... أن يجعل زوجته.... في بيت متحد عن ضرتها، ويجعل فيه جميع ما يلزم لها، لأنه يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضائهما، وعليه فإن عليه


أن يعد لزوجته المشار إليها بيتاً متحداً صالحاً لمثلها مع مثله.
كما أن مما تحتاجه جعل مؤنسة لها عند الحاجة في الأوقات التي لا يكون عندها. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٥٠١-٣-١ في ٢-٢-١٣٨٣هـ)
المسكن الواحد
المسكن الواحد هو الذي مشترك في مرافقة حل دخوله واغتاله. أولى ولكن محل الجلوس واحد مما يلزم منه أن ترى هذه في أحيان عديدة. أما إذا كان دارين أو بينهما باب ويغلق فلا. لأن كل واحدة لا ترى الأخرى. وليس مجرد الرؤية ممنوع، بل الرؤية المعتادة في المواضع التي هي من مرتفقات الدار.
وظاهره ولو كان المسكن كبيراً. أما إذا كانا مسكنين ولو صغيرين متلاصقين فلا يضر.
(تقرير)
أمثلة لضرورة جواز خروجها
إذا وقعت الضرورة جاز، كأن تكون في البيت وحدث ما يوجب الخروج، أو جاءت ضرورة وهو يأبى الخروج فإنها تخرج بلا إذنه.
والضرورة هو ما تخشاه على نفسها: إما تلفاً، أو ضرراً متحققاً. إذا ضربها ضرباً شديداً تخشى منه التلف، أو صادف ما عندها مؤنة فخرجت خروجاً يؤمن عليها فيه هذا ضرورة. ومثل لو ابتدأ حريق في الدار فلا يلزمها الجلوس، أو خلل في البنيان تخشى السقوط. ونحو ذلك.
(تقرير)


التفصيل في إجارة نفسها
الإجارة الخاصة التي تستوعب وقتها. والعامة لا مانع من ذلك كأخذها ما تعمله في داره أو عدم حضوره، فما أخل بالانتفاع بها فله ذلك، وما لا فلا، لأن منافعها ليست له.
(تقرير)
قوله: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها
وهذا إذا أمن المحذور، فإذا كان يخشى محذوراً فلا، وإذا كان يقع المحذور فلا يجوز، مثال ذلك أن تخرج متطيبة متزينة وإذا صارت الحال إلى أن يعلم شيئاً أشد من ذلك كوقوع الشر والفتنة.
(تقرير)
شهود جنازته
إذا استأذنت إلى المسجد ولا مضرة في خروجها بأن كانت متسترة تفلة ولم تكن ممن يفتتن بها (١) وإن كانت غير متطيبة ومتسترة لكن حجم قدها تحت الثياب ونحو ذلك مما يسبب أن يفتتن بها (٢) .
فالحاصل أن الإذن لها بالخروج إلى المسجد ينبغي بهذه الثلاثة ورابع وهو الأمن.
(تقرير)
الزيادة على زيارة أبويها أو شهود جنازتهما

ثم زيارة ابويها أو شهود جنازتهما ينبغي أن يسعى فيما يأدم عليه الحال للآية. إذا كان منعه هذا يترتب عليه سوء الحال

(١) جاز.
(٢) فلا يجوز.


بينهما فينبغي له أن لا يكون قاسياً في هذه الأمور بمقدار يحتاج إليه. أما إذا كان زائداً على الزيادة فهذا شيء آخر.
ثم الخروج لأبويها للزيارة ما لم يكن عليه ضرر.
فإذا كان إتيانها بيت أهلها يسبب إساءة العشرة بينهما بأن لا تكون أمها إلا من أسباب الشر عليه مع ابنتها فهذا ينبغي له المنع إذا كانت المودة مستقيمة والمالح منتظمة، أو كان من أسباب ذلك اجتماع نساء السوء فيتأكد أن لا يأذن لها.
(تقرير)
(فصل في القسم)
توخي العدل في الجماع، وتوخي الجور فيه وفي غيره
الواجب أن يعدل: في المكث، والمبيت، والنفقة.
ثم مسألة (الجماع) هل تجب، أم لا؟ المشهور أنه لا يجب، فإذا كان يتوخى العدل فيه ما أمكنه فهذا المستحب، لكن توخيه الجور حرام.
وتعرف أن القسم غير واجب على النبي، ومع كونه غير واجب هو ﷺ يقسم ويعدل.
(تقرير)
الضرورة التي تبيح دخوله عليها
إذا كنت الليلة المعينة ليلة ضرتها فيحرم عليه أن يفعل ذلك لأنه ظلم المضرة فلم يجز له إلا لضرورة. أما إن كان


هناك ضرورة دعت إلى أن يأتي بينها فإن الضرورات لها أحكامها والضرورات جنسها معروف: كحدوث حريق، أو مرض مفاجئ لها. أو لمن تبعها، وقد تكون ضرورات دون هذا.
(تقرير)
أجرة الرجوع
س: إذا سافرت بلا إذنه فمن يلزمه أجرة الرجوع؟
ج: على من سعى في إبعادها أن يرجعها إليه هي أو غيرها.
(تقرير)
(فصل في النشوز)
(والرجل قد ينشز)
والزوج قد ينشز ويترفع عما يجب، والآية: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾ (١) تفيد أن المشروع عندما يخاف أن يسعى بالصلح. وأن يترك النشوز. ويبذل ما يتعين له عليها. فيستعمل الصلح والتئام الصدع، وبذل الحقوق مهما أمكن.
(تقرير)
سبب النشوز لا يخلو من أحد أمرين
الثانية (٢) : إذا نشزت امرأة على زوجها وكثر التردد وبذلت العوض طالبة الخلع فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره؟
والجواب: لا يخلو سبب النشوز عن واحد من اثنين: بغض المرأة زوجها. أو ادعاؤها التقصير منه عليها. فإن كان السبب

(١) سورة النساء - آية ٣٥.
(٢) تقدمت المسألة الأولى في الطرف قبل الرمي. والثالثة تقدمت في غيبة الزوج.


البغض فيستحب للزوج طلاقها. حيث أن المودة والرحمة بينهما متعذر حصولهما، وعليها أن نبذل له العوض، فإن أبى طلاقها وأحدث نشوزها بعد بذل الجهد في نصحها وتوبيخها وتبشيرها وإنذارها، فقد ذكر بعض الأصحاب من المقادسة أن للحاكم فسخها منه. وإن كان سبب النشوز ادعاء التقصير فيحقق في هذا الادعاء، ويجري نحوه ما يقتضيه الوجه الشرعي حسبما نصت عليه الآية الكريمة: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً﴾ (١) .
(ص-ف٤٢٦٤ في ١٦-١١-١٣٨٧هـ)
نصح الناشز ثم زوجها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٧٨٢ وتاريخ ١٠-١-٨٠هـ المتعلقة بقضية المرأة عبدة بنت...... مع زوجها عبد الله....... وما حصل من تمنعها وعدم انقيادها لطاعته، وما نسب عنها من أنها تفضل القتل أو الحرق بالنار على أن تسلم نفسها لزوجها، وما كان من زوجها من إصراره على إرجاعها إليه وعدم موافقته على ما أبداه فضيلة رئيس محكمة الطائف من أن أفضل طريقة له معها المخالعة.
بتأمل جميع ذلك نفيد سموكم أنه ينبغي لرئيس محكمة

(١) سورة سبأ - آية ١٥.


الطائف إحضار الزوجة ونصحها وتكرار تذكيرها بمخافة الله ووجوب تقواه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن المرء لا يعلم عاقبة الأمور، فكم من إرغام وإكراه صارت عاقبته الخير والبركات، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وأن الصبر مفتاح الفرج، ويكثر ويكرر عليها التوجيه، ويحاول التأثير عليها بأن الحياة أحقر من أن تستدعي تحمل غضب الرب، فإن نفع هذا فيها فذاك. وإن لم يجد فيستدعي الزوج ويحسن له ترك هذه الزوجة التي لا تريده. ويحذره من عاقبة إرغامها عليه. وأن المرء يطلب الزوجة لتكون له عاملاً من عوامل السعادة. وبعيد جداً أن تحوط السعادة إرغامها بيتاً يضم نفسين متناكرتين إحداهما تهرب من الأخرى وتتمنى الموت على الاجتماع بها، ويذكر بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. ويغري بمقدار أكثر مما بذله لتخالفه به. ويكرر عليه مثل هذا الكلام ونحوه. فلعل الله ينفع به ويجعل لهذه المشكلة مخرجاً منها. ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص-ف١٠٣ في ٢٥-١-١٣٨٠هـ)
تعزيرها على النشوز وإن امتنعت سن
للزوج مخالعتها، فإن أبى جاز للحاكم إلزامه بها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١١٠٠٥ وتاريخ ١٠-٩-١٣٨٠هـ


أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بها من الوطئ وما إليه.
والقول الثاني: الوجوب، وهو اختيار الشيخ أنه يملك بذلك وما جرت العادة به، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله، وما لا فلا، وهذا الذي عليه العمل، هو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك، فإنه مشروط عليها بالعزف، الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي.
(تقرير)
قوله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا هو الذي عند الأصحاب. وعند كثير أو أكثر أهل العلم أنه على حسب الحاجة، وأن ذلك لا يلزمه، وهو اختيار الشيخ فهو نظير الوطئ عنده لا يقدر بمقدار.
(تقرير)
قوله: ويلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة.
والشيخ لا يرى التحديد في الوطئ بهذا الحد، بل عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت ذلك وقدر عليه بلا ضرر لزمه، لا يقدر بمقدار.
(تقرير)
فصل
تحديد أقصى مدة الغياب والحضور
رفع لسماحته قضية وكان من ضمنها طلب الزوجة تحديد مدة الغياب والحضور بقدر ما يتمشى مع المصالح الزوجية، وقد حكم فيها قاض بأن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر، وأقل مدة الحضور شهر ونصف حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة بين الزوجين بأقل من ذلك.


فأجاب سماحته قائلاً: بدراسته لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه. اهـ.
(ضمن فتوى في الشروط في النكاح برقم ١١٨٨-١ في ١٩-٩-١٣٨٣هـ) .
اتصال زوجة السجين به في بعض الأوقات
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم ما رفعته لنا مطيعة.... وقد ذكرت فيه أن زوجها محمد سليم الحمودي الموجود في سجن الرياض حالياً قد حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وأنها ترغب الاتصال به في بعض الأوقات بصفتها زوجته، ونظراً لوجاهة طلبها هذا أحلناه لسموكم للأمر بما يلزم نحو تحقيق طلبها فيما ذكرته حفظكم الله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف١٩٦-١ في ١٦-١-١٣٨٨هـ)
فسخ نكاح الأمة من زوجها الهارب بطلبها
(برقية)
سمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن جلوي ... الدمام
ج: عن الجارية التي أردتم فسخ نكاحها من زوجها الهارب. نفيدكم أنه لا يصح فسخ نكاحها إلا بطلبها. وإذا طلبت فسخ النكاح وتوفرت شروط الفسخ لدى الحاكم فهو الذي يفسخ


في جدة حيث رغبت السفر مع والدها إلى سوريا.
نحيط سموكم علماً أنه جرى النظر في المكاتبة المشار إليها بما اشتملت عليه من قرار رئيس محكمة جدة في خطابه المشفوع بالمعاملة، والمتضمن أنه إذا أصرت المرأة على عدم الانقياد لطاعة زوجها ... فإنها تعتبر ناشزاً، ولا حق لها في شيء من حقوق الزوجية، إلى آخر ما جاء في قراره المنوه عنه.
وبتأمل ودراسة ما سلف ذكره وجدنا ما قرره فضيلته غير كاف في حق المرأة، بل لا بد من الحكم بوجوب الانقياد لطاعة زوجها، وإلزامها بالبقاء معه لملكه لعصمتها، ÷ وله حق منعها من السفر مع والدها، ومتى أيس من انقيادها لطاعته وبقاءها معه
في جدة ولا يمكن هذا إلا بتكرير ردها إليه مراراً عديدة في بضع سنوات حتى يتحقق اليأس من الانقياد لطاعة زوجها، سداً لباب تمرد النساء على بعولتهن، وحسماً لمادة تماديهن في النشوز والسعي في الخروج من عصمة أزواجهن بغير حق. والله يحفظكم.
(ص-ف ٩٨٠ في ٢٧-١٠-١٢٧٨هـ)
هددت بقتل نفسها وهي مجبرة
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحاء
الشيخ محمد بن فايز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم ٩٨ وتاريخ ٢٢-٥-١٣٧٧هـ من الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة، ثم أن البنت نشزت وامتنعت عن طاعة الزوج، وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه.؟


فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب للزوج الموافقة على الخلع في مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك - قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، واختلف كلام الشيخ ﵀ في وجوب إجابته.
والحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي ﷺ قال لثابت بن قيس: (إقبل الحديقه وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب.
وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا، ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة: منها ما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين، وابن القيم، وأبو بكر عبد العزيز قال في (الفائق) : وهو الأصح. قال الزركشي: وهو أشهر، وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو مذهب الأوزاعي والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو


القول الصحيح، لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض له، فإن حكم الحاكم يرقع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة أصل النكاح وعدمها. أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرنا. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف١٩٣ في ٢٩-٧-١٣٧٧هـ)
زوجت بشخص يكبرها بخمسين عاماً ولم يحصل انسجام بينهما ...
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم ١٢٩٩٣ في ١٨-٦-٨٥هـ بشأن ما تقدم به محمد ... بصدد شقيقته التي يذكر أن والدها زوجها بشخص يدعى.... يكبرها بحوالي خمسين عاماً مما نتج عنه عدم انسجام بينهما أدى إلى مرافعات لدى المحكمة بأبها صدر على أثرها حكم بالنشوز، وأنه مضى على هذا الحكم مدة تقارب ثمان سنوات، والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها. ورغبة سموكم معرفة رأينا في الموضوع حيث أن إبقاء الزوجة معلقة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
نفيدكم أنه ما دام الحال ما ذكر وأن في استمرار النزاع بين الزوجين ضرراً ملحقاً وضياعاً لصالح الطرفين فإنه ينبغي للقاضي أولاً مناصفة الزوجة وتخويفها إثم النشوز وأنه لا يحق


لها التبرم على زوجها والامتناع عن طاعته، فإن أصرت فإنه ينبغي له أن يحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما، فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها، فإن امتنع وتعذر عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن يبعث القاضي حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما﴾ (١) ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تضرر الزوجة معها من تأخر بقائها، وأن لم يحصل من يقوم بذلك فإنه ينبغي والحال ما ذكر من القاضي إلزام الزوج بالخلع، وتسلم المرأة إلى الزوج المهر الذي أصدقها، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً، وهو ينافي المودة والرحمة وفيه ضرر مجرد على الطرفين، لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس أن شماس فضربها وكسر يدها فأتت النبي ﷺ بعد الصبح فدعى النبي ﷺ ثابتاً وقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي ﷺ. خذهما وفارقها ففعل) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال

(١) سورة النساء - آية ٣٥.


رسول الله ﷺ: (تردين عليه حديقته. قالت: نعم.
فقال رسول الله ﷺ: (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتي أخوها إلى النبي ﷺ ليشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة (فقال النبي ﷺ: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قبلت قضاء رسول الله ﷺ قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: (أتت امرأة رسول الله ﷺ وقالت: يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فرقه. قال: (أفتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي ﷺ: أما الزيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج) قال في (الفروع) في أول باب الخلع ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، كما حكى ذلك


في الإنصاف أيضاً. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٣١٣٦-١ في ٢٢-٧-١٣٨٥هـ)
وبمجرد دخولها على زوجها تمرض
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأرطاوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الاطلاع على استرشادكم رقم ... وتاريخ ... حول قضية المرأة...... مع زوجها..... وأنها لا تطيق الجلوس معه، كما أن البينة المعدلة تشهد أن البنت بمجرد دخولها على زوجها تمرض، وأن والدها لم يكن منه إلا العلم الطيب، كما أن زوجها تمرض، وأن والدها لم يكن منه إلا العلم الطيب، كما أن الزواج قد مضى له عشر سنوات لم يتيسر خلالها اتفاق بينهما والزوج يمانع من مفارقتها ومن قبول الفداء، إلى آخر ما ذكرت.
ونفيدك أنه متى استنفذت جميع المحاولات للتوفيق بينهما ولم يتم شيء من ذلك فللحاكم الشرعي أن يفسخها منه على صداقه الذي أصدقها. والسلام عليكم.
(ص-ف١٧٥٢-١ في ٤-٩-١٣٨٣هـ)
ادعت أنه لم يجز عليها فأنكر ولم يرض بالكشف وطلب الفسخ
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحلوة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد لك هذه الأوراق المرفوعة منك برقم ١٣١


في ١٦/٨/٨٦هـ الخاصة بدعوى...... مع زوجها.... ودعوى..... ضد والد زوجته..... المذكور.
ونفيدك أنه بدراسة الأوراق ظهر ما يلي:
١- أنك ذكرت في خطابك رقم ١٧٨ وتاريخ ١٤-٩-٨٤هـ أن الجميع حضروا عندك، وأن الزوجة ادعت أن والدها قد أجبرها من الزواج منه، وأنه يضربها ولم تثبت هذه الدعوى. أما الزوجة التي ادعت أن والدها قد أجبرها وأن زوجها لم يجز عليها، وطلبت أن يكشف عليها فأنكر زوجها ذلك، إلا أنه لم يرض أن يكشف عليها، وطلب تسليمها له وإمهاله مدة. فأمرتها بالرجوع إليه وألزمتها بالبقاء سنة كاملة فإن جاز عليها وإلا أعيد النظر في دعواها من جديد. وأما زوجة ابن.... فألزمتها بالرجوع إليه بدون تحديد مدة، لأنها لم تدع أنه لم يجوز عليها، بل اعترفت أنها أتت منه بذكر وانثى. اهـ.
وحيث الحال ما ذكر من أن زوجة ابن..... مكثت في ذمته هذه المدة الطويلة وادعت أنه لم يجز عليها، فأنكر ذلك، ولكنه لم يرض بالكشف عليها، ولم تجد حكمين لبعثهما من قبلك وتوجيههما بما يلزم. فإنه ينبغي والحال ما ذكر إحضار ابن.... مع زوجته والمشورة عليه بالمخالعة فإن انتهى الأمر بذلك فحسن، وإن لم يحصل منه موافقة على ذلك بعد التأكيد عليه فيفسخ نكاحها منه بعد أن تسلم له صداقه.


أما زوجة ابن.... فنظراً لعدم ثبوت ما ادعته من الإكراه وأنها قد أتت منه بابن وبنت، فإنه يتعين إلزامها بالرجوع إليه كما ذكرت. فإن صلحت الحال بينهما فذاك، وإن استمر الشقاق والنزاع أجري في حقه ما يلزم بالوجه الشرعي. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ف٤٠٤٤-٣-١ في ٥-١١-١٣٨٦هـ) (١)
ضربها وخيف من حدوث فتنة إذا أعيدت إليه
هربت واتهم أبوها بأنه يعرف محلها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السليل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعت على خطابك لنا برقم ٢٦ في ٧-٢-٧٨هـ وفهمت ما تضمنه من سؤال عن المسألتين:
إحداهما: قولكم: إن علي ... ضرب زوجته ضرباً مبرحاً وشجها في رأسها ثلاث شجات وقطع ثلاثاً من قرونها لأجل عداوة بينه وبين أبيها، وقد تكرر ضربه لها بغير سبب وبرجوعها عليه يخشى حدوث فتنة.
والجواب: أن الأولى أن يشار عليه بالخلع، ويقوي ذلك ما يخشى من وقوع فتنة تتدى إلى غير الزوجين، فإن أبى ودلت

(١) سورة سبأ - آية ١٥.


القرائن على توقع فتنة فيما لو أعيدت له فإنه يلزم بالفراق، ويدفع إليه الصداق.
الثانية: قولكم: إن بنت ... قد زوجها أبوها ... ونشزت منه بغير سبب فأمرنا أبوها بردها، ثم نشزت ولم توجد في السليل ولا في نواحيه، ثم كلفنا أباها بالبحث عنها وأمهلناه شهرين فلم يجدها، ولم يزل زوجها يخاصم أباها ويطلب منه إحضارها، فهل يكلف أبوها بذلك؟
الجواب: أنه إن كان ثم قرائن تدل على أن أباها يعرف محلها فإنه يلزم بإرجاعها، وإلا فليزم الزوج الصبر إلى الحصول عليها أو الوقوف على خبرها. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٦٩ في ٢٣-٢-١٣٧٨هـ)
ليس معنى النشوز أن تبقى إلى الأبد
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشفع لك بهذا المعروض المقدم من.... بخصوص قضيتها مع زوجها ... ترغب الاطلاع على ما جاء فيه والنظر في قضيتها بالوجه الشرعي، لأنه إذا كان الحكم الذي صدر من الشيخ ابن عيدان ليس فيه إلا الحكم بنشوزها فليس كافياً في إنهاء المسألة، لأنه ليس معناه أن تبقى ناشزاً إلى الأبد


بل يتعين النظر في دعواها مع زوجها وإنهاؤها بما يظهر لك شرعاً من جمع أو تفريق. بارك الله فيك. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٣١٤٥٩-١ في ٦-٨-١٣٨٤هـ)
ما ينبغي للحكمين أن يقولاه ويفعلاه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٨٠١٥ وتاريخ ٢٧-٤-٧٩هـ المختصة بقضية.... المحكوم عليها بالنشوز من زوجها ... وطلب السماح لها بالسفر مع أخيها إلى بلادها أفغانستان. كما جرى الاطلاع على ما أجاب به رئيس محكمة الطائف من أنه لم يجد نصاً شرعياً يسوغ للمرأة السفر إلى بلادها بدون إذن زوجها.
وبتتبع أوراق المعاملة رأينا أن مثل هذه المرأة التي ليس لها أهل تأوي إليهم فليس من الأصلح لها ولا لزوجها أن تنشز فينبغي للقاضي إعادة النظر في أصل حكم النشوز والسعي في تحصيل حكم صالح: إما باجتماع على أي صفة أو بافتراق بخلع أو نحوه، وهذا أهم من مسألة السفر. وإن لم يتمكن القاضي من هذا فلا يفوته قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً﴾ (١) وعليه في هذه الحالة

(١) سورة النساء - آية ٣٥.


أن يبعث حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى أن يكونا من أهلهما، لأنهم أشفق وأعلم بالحال، وأقرب إلى الإصلاح فيخلو كل واحد بصاحبه ويستعلم رأيه في الاجتماع والافتراق، وما يكره من صاحبه، وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح ويلطفا القول، ويرغبا، ويخوفا، لا يخصان بذلك أحداً، فإذا توصلا إلى الحقيقة فيفعلان ما يريان أنه الأصلح من جمع أو تفريق (١) أو بدونه. والله يحفظكم.
(ص-ف٨١٥ في ٤-٧-١٣٧٩هـ)
إذا تعذر التحكيم من قبل القرابة أو من أناس آخرين غير القضاة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة
رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم ١٩٣٧ وتاريخ ٦-٦-٧٨هـ الخاصة بدعوى.... وكيلاً عن بنته ضد عبد الله ... وبناء على ما ذكرتموه من طول الشقاق بين الزوجين منذ سنين، وأن التحكيم من قبل القرابة أو من قبل أناس آخرين غير القضاة قد يتعذر كما يشهد بذلك الواقع، فإنني أرى أن تكون أنت وفضيلة المساعد حكمين في هذه المسألة، وعليكما في ذلك تقوى الله ومراقبته، وعمل ما تريانه المصالحة فيه من جمع أو تفريق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٤٧ في ١١-٦-١٣٧٨هـ)

(١) سقط هنا كلمة: بعوض.


الخلاف في مسألة الإلزام بالخلع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة تنومة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم بدون، وتاريخ بدون، المتضمن استرشادك عن قضية امرأة ساءت عشرتها مع زوجها ونشزت عليه، وطالت المدة من عام ١٣٧٠هـ وتضررت من حبسها طيلة هذه المدة وسوء حالتها، وطلبت منه المخالعة، وبذلت له ما أعطاها فلم يقبل، وعرض عليه الصلح بأكثر مما أعطاها فأصر وتسأل عن حكم ذلك، وهل يسوغ أن يجبر على الخلع لإزالة ضررها لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ؟
والجواب: لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع، وأنه لا يجب عليه إجابتها، وإنما قالوا يسن له إجابتها حيث أبيح.
والقول الآخر جواز إلزام الزوج به عند عدم إمكان تلاءم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره. فلإشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٧٢٢ في ٧-٣-١٣٨٦هـ)


والمذهب في المسألة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيليف
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها، وطلبت منه مخالعتها على عوض، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل. إلخ..
والجواب: لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين. إلى آخره. وقال في الفروع: واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية ﵀ في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره.
وأما المذهب فلا يجب الخلع كما سبق، وإنما ذكروا أنه إذا اشتد الخلاف بينهما يسكن معهما مؤتمن ليعرف منشأ الخلاف بينهما، وأيهما المعتدي على صاحبه ليلزم بالحق، فإن لم تنفع هذه الطريقة فيبعث الحكمان كما ي قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾ الآية. والله أعلم. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٣٣-١ في ١١-١-١٣٨٦هـ)


ترد إلى زوجها مراراً عديدة حتى تفشل المحاولات في إقناعها، ثم يلزم بالخلع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابكم الكريم رقم ٢١٠ وتاريخ ١-٣-١٣٧٧هـ وصل، وسرنا صحتكم صحتكم، وما ذكرتم من السؤال عن ما ذكره لكم مبارك الهرش في سؤاله المرفق.
الجواب: الحمد لله. تلزم المرأة المذكورة في السؤال بالرجوع إلى زوجها ما لم ترد إليه مراراً عديدة وييأس من رجوعها إليه اليأس الذي لا يرجى معه التئام بوجه من الوجوه بأن يمضي سنوات طويلة على نشوزها وتفشل المحاولات في إقناعها برجوعها إليه فحينئذ يسوغ إلزام الزوج بالخلع، لحديث امرأة بنت ثابت بن قيس، وقول النبي لثابت: (خذ الحديقة وطلقها تطليقة) وقد أفتى به في مثل هذه الحالة بعض العلماء الحنابلة. وبعضهم أوجبه.
وإذا كانت الزوجة لا تجد شيئاً فيبقى العرض في ذمتها، فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح بطلبها. هذا ما لزم. والله يحفظكم.
(ص-ف٣٢١ في ٢٢-٣-١٣٧٧هـ)
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الرين ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد


فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٣٨٩ وتاريخ ٢٦-١٢-١٣٨٤هـ ومشفوعاته بخصوص قضية.... مع زوجته وأن الحكم عليها بالنشوز من الشيخ البليهي كان بتاريخ ٢٣-٨-٨١هـ وأن الزوجة متذمرة من بقائها هذه المدة، ومصرة على عدم طاعتها لزوجها، حيث أنها مزوجة منه بطريق الإجبار من أبيها، وذكركم أنكم حاولتم الصلح بينهما فلم يمكن، وامتنع الزوج من الطلاق. وتسترشدون منا عما تفعلونه في هذه الحال هل يفسخ نكاحها منه ولو لم يرض؟
ونفيدكم انه يلزمكم إعادة بذل الجهد في التوفيق بينهما، فإن لم يجد ذلك فبالتأثير على الزوج بتطليقه إياها بالمشورة عليه، وتذكيره بتقوى الله تعالى ومخافته، وأن من يتقي الله يجعل له مخرجاً، ويجعل له من أمره يسراً، وأن من ترك شيئاً لله عرضه الله خيراً منه. وأن الزواج القمن بالبركة والسعادة ما كان مبنياً على المودة والرحمة من الزوجين، فإن استنفذتم مجهودكم دون جدوى فقد جاء في (الفروع) -في باب الخلع- أن بعض حكام الشام المقادسة ﵏ ألزموا بالخلع. وحيث أنه قد مضى عليها مدة طويلة وهي مفارقة لزوجها ومع هذا لم يكن منها انقياد بالرغم من تضررها من بقائها هكذا مما يدل على أنه متعذر اتفاقها مع زوجها وأخذاً بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فإننا لا نرى بأساً من الأخذ بما أخذ به الأصحاب المقادسة من الإلزام بالخلع. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإجراء اللازم. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف٥٦٧-١ في ١٦-. -١٣٨٥هـ)


فتوى في الموضوع أيضاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحريق
المنتدب لمحكمة السليل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المشفوع بهذا رقم ٢٠٨ وتاريخ ١٩-٧-٨٩هـ والأوراق المرفقة به بشأن قضية.... مع زوجها.... وقد ذكرت في خطابك أن النزاع بينهما من مدة طويلة، وقد استمر لدى عدد من القضاة ولم يحصل اتفاق وهي تدعي عدم اتصاله بها مع سوء العشرة، وأنه اعترف لديك بتربيطه لها زاعماً أن ذلك من أجل أنها تمنعه نفسها، إلى آخر ما ذكرته في خطابك، وترغب الإفادة بما نراه؟
وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي في مثل هذه المسألة أنه إذا ألزمت الزوجة بالرجوع إلى زوجها، وتكرر ذلك، وأغلب على الظن أن جميع المحاولات لا تجدي مع استفحال الشقاق وطول النزاع، فيبعث حكمان عدلان للتحقيق عن حالة الزوجين، ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق، فإن تعذر ذلك فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما ألزم بذلك بعض علماء الشام المقادسة، ذكر ذلك عنهم صاحب (الفروع) . والله يتولاكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٩٠-٣-١ في ٣٠-٧-١٣٨٦هـ)


اختلف كلام شيخ الإسلام في الإلزام بالخلع لاختلاف الأحوال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-٣١٨٤ وتاريخ ١١-٨-٧٥هـ المرفق به الأرواق الواردة من الوكيل السعودي بالكويت حول دعوى راشد ... على زوجته، وطلبه انقيادها لطاعته، أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قضاء الكويت على الزوجة بالانقياد لزوجها والرجوع لطاعته، كما جرى الإطلاع على تقرير المميز الرسمي لحكومة الكويت، المتضمن بأن على راشد أن يأخذ المهر الذي دفع لزوجته ويطلقها ... إلخ.
أفيدكم أن هذه القضية تعتبر منتهية بحكم قضاء محكمة الكويت بوجوب انقياد الزوجة لطاعة زوجها، وهذا الحكم موافق للأصول الشرعية. ولم يبق إلا إنفاذه. أما ما قرره مميز حكومة الكويت الرسمي فلا نرى الموافقة عليه لأمور:
١. أن هذه القضية حكم فيها القضاة وانتهت بالحكم المذكور المنطبق على الأصول الشرعية.
٢. حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً وهو لم يخالف واحداً من هذه الثلاثة.
٣. حكم الحاكم برفع الخلاف على فرض وجوده.
٤. لو فرض أن الحكم المذكور لم يطابق فلا بد من إعادته إلى حاكمة مع ذكر مخولات النقض، فهو الذي ينقضه.


٥. أن الحديث الذي استدل به المميز لا شك في صحته، غير أن الأمر المذكور فيه أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما صرح بذلك شراح الحديث كصاحب (فتح الباري) و (القسطلاني) و (الزيبدي) وغيرهم، ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب الشقاق وهل نثير بالخلع عند الضرورة) .
٦. أن الصارف له عن الوجوب الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (١) فنفى سبحانه الجناح في تلك الحالة، فهو يدل على جوازه فقط، إلا أنه قيل باستحبابه جمعاً بين الآية والحديث.
٧. لو فسح المجال أمام المرأة لقل أن يبق امرأة مع زوج، لنقص عقلها ودينها وسرعة ميلها.
٨. إن الخلاف في أصل الخلع وفي الحالة التي يقع فيها الخلع مشهور معروف، وعدم وجوبه إما اتفاقي أو فيه خلاف غير مشهور، لهذا قال ابن مفلح في (الفروع) : يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. اهـ.
قلت: لعل اختلاف الأحوال وأن قول شيخه أبي العباس ابن تيمية ﵀ في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في وجوبه منزلة على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربو فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل

(١) سورة البقرة - آية ٢٢٩.


منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالفة وهكذا إلزام بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء به ينزل على هذه الحالة، وهذا هو الظاهر، وهو الذي ينبغي أن يفتى به. ولا يخفى أن مسألة راشد بن جعفر هذه لم ييأس فيها من صلاحية ذات بينهما واستقامة حالهما، على أنه لو يئس من ذلك فإنه لا يصلح لنقص حكم الحاكم للوجوه التي أسلفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف٣٩١ في ١١-٨-١٣٧٥هـ)
المعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٣٠٠-٢ وتاريخه ٢٣-١-٨٧هـ المتعلقة بقضية المرأة.... مع زوجها.... يما في ذلك صك الحكم الصادر من سلفكم برقم ٣٨١-١ وتاريخ ١٩-١٠-١٣٨٠هـ المتضمن إرجاع الزوجة إلى زوجها، ويؤخذ التعهد على الزوج بان يحسن عشرتها ولا يضربها بدون حق. إلى آخره. وخطاب مساعدكم الأخير رقم ٤٧ وتاريخ ٢٣-١-٨٧هـ الذي لفت النظر إلى ما ادعت به الزوجة من تضررها وطول المدة وعدم الاتفاق بهما.
ونظراً لما ذكر فينبغي منكم إعادة النظر في القضية والسعي بما فيها إزالة الضرر، لحديث (لا ضرر ولا ضرار) فإن كان


كل منهما يدعي على الآخر أن الخلاف منه ولا بينه وأمكن أن يسكنا قريب أناس يشرفون عليهما ويعرفون المتسبب في الشقاق فذاك. وإلا فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يمكن هذا ولا هذا تعذر اتفاق الحال بينهما فالخلع. ولا يخفاكم اختلاف العلماء في إلزام الزوج بالخلع، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء. والمعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره.
أما موضوع دعواها الإكراه وأنها لم ترض بالنكاح فإن كان قد دخل بها باختيارها ومكنته من نفسها برضاها فالظاهر عدم سماع دعواها، وإلا فلا مانع من سماع دعواها وجواب زوجها عليها وتمحيص ما يثبت من ذلك. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٧٦٦-١ في ١٣-٣-١٣٨٧هـ)
يسلك الحاكم خمسة طرق في مثل هذه القضايا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة المشفوعة الواردة منكم رقم ٤٨٧ وتاريخ ١٦-١٢-١٣٨٦هـ الخاصة بقضية ... ضد زوجها....
ونفيدكم أنه حيث أتضح من المكاتبة المرفقة طول النزاع والشقاق بين الزوجين المشار إليهما مما تعذر معه الاجتماع بينهما


واستمرار سوء الحال منذ مدة تقارب عشر سنوات، وما تدعيه المذكورة من عقم زوجها ورغبتها في الأولاد، ومطالبتها بفسخ عقد نكاحها منه ... نفيدكم أنه بتأمل ذلك كله ظهر لنا أنه قد حصل نتيجة لعدم انسجام الزوجين عدة مرافعات والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها وما دام الحال ما ذكر فإن باستمرار النزاع بين الزوجين ضرراً محققاً وضياعاً لمصالحهما ... وعليه فإنه ينبغي من فضيلتكم:
أولاً: مناصحة الزوجين وترغيبها في الانقياد إلى زوجها، وتخويفها من إثم النشوز. فإن أصرت فحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما. فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها، فإن امتنع وتعذرت عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن تبعثوا حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى أن يكونا من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما﴾ ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تتضرر معها من التأخير. وإن لم يحصل من يقوم بذلك تعين إلزام الزوج بالخلع وتسلم المرأة إليه المهر الذي أصدقها، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً وهو ينافي المودة والرحمة، وفيه ضرر محقق على الطرفين لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها وكسر يدها، فأتت النبي ﷺ بعد الصبح فدعا النبي ﷺ ثابتاً، وقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال:


ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين ووهما بيدها. فقال النبي ﷺ: خذهما وفارقها ففعل) .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق أو دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ (أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى أخوها النبي ﷺ يشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: خذ الذي لك عليها وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة، فقال النبي ﷺ (أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي ﷺ: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ، قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال لي عطاء: (أتت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردين عليه حديقته التي أصدقك. قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي ﷺ: أما الزيادة من


مالك فلا. ولكن حديقته. فقالت نعم. فقضى بذلك على الزوج.
وفي في (الفروع) في أول <span data-type="title" id=toc-175>(باب الخلع) </span>ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحي الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء كما حكى ذلك في (الإنصاف) أيضاً.
يضاق إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٧٧٦-٣-١ في ١٦-٢-١٣٨٧هـ)
(باب الخلع)
الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلاً
قوله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كتابته وقصده طلاق بائن.
هذا المشهور من المذهب.
وأما القول الآخر وهو المشهور عن ابن عباس فهو فسخ، وهو أرجح في النظر والدليل.
(تقرير)
إذا حكم به حاكم، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد


فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١٠١٥ وتاريخ ٢١-١-١٣٧٨هـ المختصة بشكوى ... من مطلقها محمد.... فقد جرى الإطلاع عليها وعلى ما أجره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم ٩٤ وتاريخ ٢٨-٣-٧٥هـ وعلى ملاحظته رئاسة القضاة برقم ٢٩٢١-٣ وتاريخ ١١-٤-٧٦هـ وكذلك إجابة فضيلة رئيس محكمة تبوك الأخيرة برقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:
١- إن القاضي مؤتمن وصادق فيما يصدر منه من الأحكام وعلى ما يتكلم به كل من الخصمين، وحيث قرر في جوابه الأخير رقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ بأن الإيجاب والقبول قد صدرا من الزوجين عدة مرات وسقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله. وقد سقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله (١) .
٢- إن طلاقه لها على هذا العوض خلعاً بلفظ الطلاق، كما هو قول قوي في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو مذهب ابن عباس ﵄.
٣- أن مثل هذين الزوجين لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق غالباً، فهما لم يقصدا إلا مطلق الفراق. وأما ما نقل عن (الإقناع) فهو في حق من يعرف الفرق بين الخلع والطلاق.
٤- أما براءة الرحم وعدمها فلا يترتب عليها حكم هنا، ولا تؤثر على الخلع بشيء سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو حائضاً.

(١) وهذا المعنى فيه فتاوي متعددة في (آداب القضاء) .


ولهذا لم يذكر العلماء للخلع سنة ولا بدعة فالتعريج عليه في أصل هذه المسألة غلظ. وبهذا يعرف صحة الخلع، واستحقاق الزوج جميع العوض. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف١١٣ في ٤-٢-١٣٧٨هـ)
الفتوى بالمذهب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حزام بن عبد الله اليامي
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة على أن تتنازل لك عن حضانة الأطفال الصغار ... إلخ.. وتسأل هل هذا يعتبر طلاقاً، أو يكون خلعاً ولا يستحب من الطلاق؟
الجواب: الحمد لله. المفتى به عندنا أنه يعتبر طلاقاً، وعليه فتكون تمام ثلاث طلقات، وهذا هو المشهور من المذهب. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٧٦١-١ في ٦-٧-١٣٨٤هـ)
طلقها واحدة على عوض ثم أراد إعادتها بعقد جديد
يذكر حمود ... أنه قال لزوجته ... طالق طلاق السنة، يريد على زولية تعطيه إياه، وسلمت الزولية له. ثم ندم الجميع ورد الزولية عليها، ويستفتي في هذا الطلاق.


فأفتيته أن هذا خلع، وأنه لا رجعة فيه. ولكن تحل له بزواج جديد مستوفي الشروط المعتبرة للزواج ورضا المرأة وغير ذلك.
قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م في ٢٥-٩-١٣٧٤هـ)
طلق زوجته بعد أن سامحته بما لها عنده وسامحها بما له عندها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فهات............
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ... على سنة الله ورسوله بعد أن سامحتك بما لها عندك من باقي مهرها وسامحتها لما لها عندك، إلى آخر ما ذكرت.
وتستفتي هل لك الرجوع عليها؟
والجواب: الحمد لله، إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يكن المسامحة بينكما مقصودة للطلاق كعوض عنه - وإن كان عوضاً عنه فلك الزواج عليها بعقد جديد- فيصير طلاقك هذا طلاقاً رجعياً لك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف١٣٣٢ في ٢-٨-١٣٨٢هـ)
إذا وقع بلفظ الفسخ
الإفادة يا مولانا القاضي لرجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجع، ثم صار بينهم فسخ على أن يرجع له شيء من المهر.


ثم تراضيا على ريد قاضي شرعي على مهر جديد وعقد جديد. ثم طلق وهي حامل، فهل ترجع له في عقده الجديد، أم لا؟
السائل
هادي بن محمد الشافعي
الجواب: الحمد لله. إذا كان هذا الفسخ قد تم بأن خرجت الزوجة به من الذمة، ولا نزاع بين الطرفين في ذلك، ولم يبق إلا السؤال عن صحة الرجعة في هذا الطلاق الذي في العقد الأخير ما دامت حاملاً - فليعلم أنه إذا لم يتقدم هذين الطلاقين المذكورين في السؤال والفسخ الواقع بينهما طلاق ولم يلحقهن طلاق فإن الطلقة الأولى طلقة صحيحة، ثم الطلقة الأخيرة أيضاً طلقة صحيحة فهاتان طلقتان فقط، وبذلك يعلم أن الطلقة الأخيرة رجعية، وأن لزوجها رجعتها ما دامت حاملاً. فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. أما الفسخ المذكور في السؤال الواقع بين الطلقتين فإنه ليس بطلاق إنما هو فسخ محض فلا يتم به عدد الطلاق الثلاث. والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م ... في ٢٤-٦-١٣٧٥هـ)
فتوى مشابهة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٤٣ وتاريخ ٨-١-١٣٨٥هـ


المرفق به فتوى قاضي الشقيق والمرشد محمد بن حمود على سؤال إبراهيم بن يحي سبعي عن من طلق زوجته مرتين متتابعتين ثم خالعها بعد ذلك على عوض مائة وأربعين ريال (١٤٠ ريال) وتسأل هل الخلع على العرض المذكور يعد طلاقاً وتبيين به زوجته، أم لا؟
وبتأمل ما ذكر نقول: إن الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته فلا يحتسب من الطلاق، فهي وإن كانت تبين منه بالخلع إلا أنها تحمل له برضاها وعقد جديد بشروطه. والله الموفق. والسلام.
خالعها على عوض وتزوجت قبل تسليمه
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
طلبت مني زوجتي أمام القاضي خلعها من ذمتي مقابل أن تدفع لي ألفي ريال وولدي القاصرين، وأن تتنازل عن حضانتهما، فتم التنازل، واستلام الأولاد، ولم تدفع لي المبلغ المتفق عليه أمام القاضي بأن تعتد فاعتدت، وقد تزوجت قبل إيفاي المبلغ المتفق عليه. ولا زالت حتى الآن مدينة لي به بدون اتفاق بيننا على اعتباره ديناً. وعادت تطالب الأطفال بواسطة الشرطة - فهل صحيح هذا الخلع من القاضي قبل أن نتقابض المتفق عليه، وما حكم زواجها بغيري وهي لم تنفذ المتفق عليه وهو


نصاب الخلع الأول. أفتونا مأجورين حفظاً للفروج من السفاح ولكم طول العمر؟
الدكتور عبد الحميد عالم
الجواب: إن هذا النكاح بهذه الصورة المسئول عنها نكاحها صحيح، لأن استلام المبلغ المخالع به لم يكن مشترطاً في الخلع. وكون الزوج قد قصد في المخالعة عدم تأجيل العوض هو على قصده وهو الأصل في المخالعة إذا لم يشترط التأجيل، وتأخير الزوجة الأداء لا يصيره مؤجلاً، بل تصير مماطلة ظالمة بتأخيرها إذا كانت قادرة على تسليمه، ومماطلتها بالعوض وظلمها لا يمنع من صحة الخلع. والله أعلم. قاله الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
(ص-م ١٠ في ٢٥-٨-١٣٧٣هـ)
ولا تمنع بزواج من ترضاه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد مبشر عسيري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص امرأة اتفقت مع زوجها على المخالعة بملغ اتفقا على تأجيله في ذمة المرأة إلى أربع سنوات وطلقها زوجها، وبعد مضي خمسةة أشهر من طلاقها تقدم للزواج بها رجل آخر. وتسأل هل يجوز تزويجها والحال أن بذمتها لزوجها الأول ما خالعته عليه.
والجواب: الحمد لله. ما دام زوجها الأول قد طلقها فلا مانع من زواجها بمن تقدم لها إذا كانت قد خرجت من عدة


زوجها الأول، وما في ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها بمن ترضاه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف٨٧٨ في ٣-٤-١٣٨٤هـ)
يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها.. إلخ.
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء ﵏ أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل كره، وصح الخلع، لأنهما تراضيا عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالاً: لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً، وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الصواب الذي عليه العمل. والسلام عليكم.
(ص-ف١٥٧٠ في ٢١-٨-١٣٨٢هـ)
إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقاً رجعياً
عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية - عبد العزيز
ابن حماد بن ركيان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


تقدم لنا ضحوي بن سعد الخالدي ومعه صك صادر منك برقم ٤٤ وتاريخ ١-٥-١٣٨٤هـ يتضمن إثبات مخالعة جرت بينه وبين زوجته مهره بنت محمد المراد، وأنه طلقها، وذكرتم في عوض الخلع إبراء من ذلك الحمل الذي في بطنها، ونفقته بعد وضعه حتى يتسلمه والده. وحيث أن هذه الغاية مجهولة فإن الظاهر عدم صحة هذا الخلع، فيكون طلاقاً رجعياً، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وتجد الصك المشار إليه برفقه للتهميش عليه وعلى سجله، وقد راجعها عندنا بشهادة الشيخ حمد بن فريان وعبد الله بن عبد الرحمن بن حمدان. والدراهم التي قبضها منها يجب عليه ردها إليه. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٩٨٦-٣-١ في ٢٢-٥-١٣٨٤هـ)
طلقها بالثلاث بشرط تنازلها عن حضانة بناتها فلم تتنازل
سألني المدعو حسن سلامة قائلاً: إنه حصل نزاع بيني وبين زوجتي.. أصرت فيه الزوجة على طلب الطلاق، وقلت لها بشرط أن تتنازلي عن حضانة بناتي، فوافقت، وكتبت لها ورقة الطلاق بالثلاث، وأشهدت في حينه بأنه إذا نقضت الشرط ولم تتنازل عن الحضانة فإن مفعول ورقة الطلاق لاغي، وبعد خروجها من داري طلبت بناتي فامتنعت من تسليمهن ورغبت في الرجوع إلي، فهل تحل لي زوجتي.


فأجبته بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلاق حصل بشرط تنازلها عن حضانة بناتها لزوجها، وأنها إذا لم تتنازل له عن الحضانة فإن ورقة الطلاق لاغية، وأنها امتنعت من تسليم بناته له، فإن طلاقه والحالة هذه لا يقع.
والله أعلم. أملاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف٢٤٧ في ٢٣-٢-٣٨٢هـ)
(مسألتان: ١- خالعته على اسقاط نفقة أولادها منه)
(على اسقاط البشت والعمل عنده عشرة أيام)
سماحة المفتي الأكبر فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم نرفع لسماحتكم أن رجلين بطرفنا قال أحدهما لزوجته بعد نزاع حصل بينهما: إن أبرأتيني في نفقة أولادى طلقتك.
فقالت: أنت برئ من نفقتهم خمسة عشر سنة. فقال: أنت طالق بالثلاث المحرمة.
والثاني طلبت منه زوجته طلاقها، فقال: على شرط أن تسمحي عن قيمة البشت التي لك بذمتي، وأن تقومي بالعمل عني في نخل فلان عشرة أيام، فسمحت عن القيمة وباشرت العمل فطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، هكذا وقع من الرجلين، ونحن: ننتظر الفتيا في المسألتين. أثابكم الله. وأبقاكم ذخراً للمسلمين.
إبنك قاضي الوادي
صالح بن هليل