فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم بمذكرتكم رقم وتاريخ بشأن وقفية الشريف أحمد محمد شولان، وماطلبه ابنه حسن احمد شولان من أنه يويد للذكر مثل حظ الانثيين، كما جرى الاطلاع على كتابة قاضي ضمد برقم ٤١٧ وتاريخ وكتابته رقم ٢٠٤ وتاريخ بدون والصواب أن تقسم الغلة على السواء، ولايزيد الذكر على الأنثى بشيء، وذلك لأمور:
١ - استمرار العمل على ذلك مدة تزيد على عشرين عاماً.
٢ - ماتفيده كلمة على الرؤوس ذكر وأنثى.
٣ - هذا هو حكم المسألة عند العلماء، قال في " المغني " الجزء الخامس صفحة ٥٦٢ مانصه: (الفصل الثالث) أنه إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تبشريك بينهم، واطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه، فقال: (فهم شركاء في الثلث) (١) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض، وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب، فإن الله تعالى قال: (فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) (٢) .
ولا أعلم في هذا خلافا. أه. وقال في " الانصاف " صفحة ٧٤ الجزء السابع
: وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافا. والله يحفظكم.
(ص / ف ٢٧٢ في ٢٤ /٣/ ١٣٧٨)
(٢٣١٠ ـ على عياله وعيالهم ـ ماتناسلوا يشرك بينهم)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون قاضي محكمة شقراء وملحقاتها ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني خطابكم المتضمن سؤالكم الذي نصه: رجل سبل ثلث ما خلف على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فهل يستحقونه والحالة ماذكر مرتبا بطنا

(١) سورة النساء ـ آية ١٢.
(٢) سورة النساء ـ أية ١٧٦.


بعد بطن، أم يشتركون فيه قريبهم وبعيدهم، وهل يدخل أولاد البنات في ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا سبل على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فالذي يظهر التشريك؛ لأن الواو تقتضي التشريك؛ إلا إذا وجد عرف أو لغة تقتضي خلاف ذلك فإنما يحكم على العامة بما تقتضيه لغتهم ويدل عليه عرفهم، لأن المعتبر هو القصد، لحديث " أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى " (١) .
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ﵀ بعد كلام مانصه: مع أن التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والبائع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت اللغة العربية العربي أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية سواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطق. اه.
وهذا القول هو المتفي به لدينا. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم ملحوظة: واما ولد البنت فلا يدخل في مثل هذا الوقف على المقدم في مذهب احمد ﵀.
(ص / ف ١١٦٨ في ١٦/١٠/ ١٣٧٧)
(٢٣١١ ـ إذا قال في وصيته: والريع على عيالي وعيال عيالي دخل فيه الاولاد الصغار)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن مهيزع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
جوابا على مذكرتكم رقم ٤١٥ وتاريخ ١٣/٩/ ١٣٧٦ بخصوص استفساركم عن وصية هيا بنت على بن ماجد في وثيقة وقفها وذلك عن قولها: والريع بعد المعينات على عيالي وعيال عيالي الذكور والانثا فيه سواء. وأنه حصل معك بعض التوقف في الاولاد الصغار في حضانة والديهم هل يدخلون معهم أم لا.

(١) أخرجاه في الصحيحين.


نفيدك أنه حيث قد اعتبرت دخول عيال عيال الواقف مع عيالها فإنه لافرق بين الصغير والكبير ولا من والده حي يأخذ من الوقف وبين من ليس كذلك والله يحفظكم. والسلام.
(ص / ف في ٧١١/٩/ ١٣٧٦)
(٢٣١٢ ـ الوقف على أولاد البطون يتسوي فيه الذكر والانثى)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الاستاذ حسن عبد الله القرشي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ والذي تستفتي به عن حكم الوقف الذي اشترط فيه واقفه أن يكون لاولاد الظهور فإذا انقرضوا يكون لأولاد البطون على اولادهم واولاد أولادهم، ثم من بعدهم يئول لجهات الخير والبر وذكرتم أن الوقف بعد وفاة حفيدة الواقف عاد إلى أولاد البطون، وان الموجود منهم الآن اولاد حفيدته المذكورة وهما ابن وبنت، وكذلك اولا حفيدته الاخرى وهما ابن وبنت، وكذلك ابن بنت الواقف. هذا حاصل استفتائك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم عن نص الواقف وعن الموجود من أولاد البطون بعد انقراض أولاد الظهور فالذي يظهر من سوءالكم أن الربع يقسم بين المذكورين كلهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى والقريب من الوارث أو من الواقف والبعيد، الكل منهم سواء، وهذا المشهور من المذهب. والله أعلم. وإن احتاج الأمر إلى خصومة فتحال إلى المحكمة. والسلام عليكم.
(ص /ف ٧٤١ في ٢٤/٢٤/ ١٣٨١)
(٢٣١٣ ـ للواقف التعديل في النظارة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة مكة الكبرى.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم ٢٥٩١ /١ وتاريخ ٢/٧/ ٨٨ بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب محمد بن محمد بن راشد التعديل في وقفيته لحصته من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور.. نحيطكم علماً أنه بتأمل ماجاء في وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف مايخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو ذريته إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى آخره.
وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصرف فيه بشيء لانه منجز أما شروط الواقف فهي بحالها، وموضوع التعديل في النظارة أمر راجع إليه وحده، وله فعل مايترجح لديه في المصلحة الشرعية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ٣١٧١ /١ في ١١/١٠/ ١٣٨٨)
(٢٣١٤ إذا شرط الواقف أن امامه المسجد وتولى اوقافه إلى قضاة بلده)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنشير إلى خطابكم الموجه لنا برقم ١٢٧٤٥ وتاريخ ٢١/١١/ ١٣٨١ المتعلق بما رفعه عبد الله أحمد الملاء عن آل ملاء بشأن اوقاف مسجد الكوت قرب المراح استنادا إلى ماتضمنته صورة وثيقة الوقف المرفقة.
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على صورة الوثيقة المرفقة وعلى خطاب رئيس محاكم الاحساء برقم ١٧٥٧ وتاريخ ٢٠/١٠/ ١٣٨١ والذي قال فيه: إن إمامه المسجد المشار إليه وتولى أوقاته إلى قضاة الاحساء خلفا بعد سلف وبتأمل جميع ذلك لم يظهر لنا أن الوثيقة تقتضي نقض ماجرى عليه عمل القضاة خلفا بعد سلف؛ ولكن ينبغي أن يتأكد رئيس محاكم الاحساء عن ثبوت هذه الوثيقة ومتى ثبتت لديه شرعا فإنه يتعين على القاضي الذي يصلي بالمسجد ويتولى أوقافه أن يخرج ماعينه الواقف من المصاريف الشرعية. وأما غير المعينة


فيصرف المقدر لها في جهات خيرية من صدقة على محتاج، أو عمارة مسجد، أو نحو ذلك. والله لتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٧٣ /١ في ١٦/٣/ ١٣٨٢)
(٢٣١٥ ـ وقف بئرا، ولم يشترط إيصال الماء إلىالمسجد، ولا النظر لشخص معين)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطاب سموكم رقم ٢١٧٦١ وتاريخ ٢٥/١٠/ ١٣٧٩ المرفق به استدعاء محمد العقيلي الزهراني المتضمن تظلمه من رئيس محكمة أبها، وزعمه أنه كتب عليه صكا بوقفيه بئره بدون رضاه، كما جرى الاطلاع على ماذكره المتظلم باستدعائه المذكور، وعلى صورتي الصكين المرفقين الصادرين من محكمة أبها برقم ١١٢ وتاريخ ٢٦/٨/ ١٣٧٨ورقم ٢٩٥ وتاريخ ٥/٧/ ١٣٧٩ وعلى صورة المسودة المرفقة.
وبتأمل الجميع استغربنا ماذكره المستدعي المذكور، وكتبنا لرئيس محكمة أبها عن ذلك، فأجابنا بجوابه المرفق والمشفوع بما دار في قضية المذكور من مكاتبات مع إمارة أبها ووزارة الداخلية. ومن مطالعة الجميع، يتضح ثبوت وقفية البئر لدى رئيس محكمة أبها بموجب ماتضمنه الصكان المرفقان وظاهرهما الصحة؛ إلا أن النظارة لاتتعين لشخص بذاته إذا لم يكن الموقف اشترطها له في صلب عقد الوقفية، لأن هذا يعتبر زيادة في الشروط بعد نفوذ الوقف، وكذلك لايتعين إلزامه بايصال الماء إلى المسجد، لأنه وعد منه بعد نفوذ عقد الوقفية، وإن فعله من نفسه برضاه فهو أولى، وعلى هذا فلا يلتفت إ لى تشكيات المستدعي، وتحال المعاملة إلى إمارة أبها لاحالتها إلى رئيس المحكمة. وإجراء اللازم على ضوء ماذكر. والله يحفظكم.
(ص / ف ٣٠/في ٩/١/ ١٣٨٠) .


(٢٣١٦ ـ إذا لم يتفق المستحقون للوقف على ناظر بعينه)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٣٥٤٠ وتاريخ ٩/٥/ ١٣٨٤ بخصوص وقف الشناقطة وتعيين ناظر عليه، المشتملة على خطاب فضيلة حاكم القضية برقم ٢٦٠ وتاريخ ٤/٥/ ١٣٨٤ المتضمن ذكره أن الشناقطة مختلفون على أنفسهم بخصوص الاتفاق على ناظر منهم، وأن محاولات عدة قد بذلت في سبيل التوفيق بينهم، وآخرها قرار يقضي بتعيين محمد محمد سيد أحمد من فريق الأكثرية وسيداتي بن البان من فريق الاقلية ناظرين على الوقف، وتعيين العالم عبد العزيز مشرفا عليهما، حيث أن في ذلك إجابة لربغة الفريقين، وما أن تم تلاوة القرار عليهم حتى قامت ضجتهم، وبدت معارضتهم، وقرر محمود محمد رفضه النظارة مع سيداتي بن البان، كما قرر العالم عبد العزيز رفض الاشراف، ويذكر القاضي أن ذلك منهم ليس خلفا على النظارة بينهم فقط وإنما كما في نفوس بعضهم على بعض من عداء سابق، ويسأل القاضي رأينا في ذلك.
ونفيدكم أنه إذا لم يتفقوا على ناظر بعينه فلا يخلو النظر في تعيين ناظر لأوقافهم من أمرين: إما أن يختار منهم من يجمع بين التقوى والأمانة والخبرة بشئون الوقف ووجوه إصلاحه والعناية به، فيعين ناظرا عليه بدون الرجوع إلى رأيهم ومشورتهم، ويعين عليه مشرف أو مشرفان ممن يؤثق بديانتهم وأمانتهم، وأن يكونا ممن يتجاوب مع الناظر في حدود مصلحة الوقف والعناية به.
فإن لم يتيسر هذا فيعين للوقف ناظر أجنبي عن الشناقطة قوي أمين، ويعين عليه مشرف أو مشرفان من الشناقطة إن تيسر الأمر، وإلا فمن غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف ١٦٣٥ /١ في ١٩/٦/ ١٣٨٤)


(٢٣١٧ ـ الانفراد في النظر خير من التعدد)
قوله: وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم.
ونعرف أن الانفراد خير من التعدد، لما يورثه التعدد من الخلاف، وأن دت الضرورة وانتفت المفسدة جاز، وإلا فالانفراد أتم وأولى متى وجد إلى ذلك سبيلا، وهذا إذا لم ينص الواقف على اثنين (تقرير)
(٢٣١٨ ـ المراد بالحاكم هنا)
قوله: فالناظر الحاكم.
المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع، وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء، لأجل أن له الولاية العامة (تقرير)
(٢٣١٩ ـ ولايحتاج إلى موافقة الفقراء)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي رجال ألمع
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٦٠٧ وتاريخ ١٦/١١/ ٨٧ المتعلقة بموضوع الأوقاف الواقعة بالشعبين، والمقسمة إلى خمسة أقسام لمسجد الجامع وغيره، وفهمنا ماذكرتم من رأيكم الاقتصار على ناظر ثقة غني يقوم بحفظها واستغلالها بأنتخاب منكم ومن مأمور فرع الأوقاف بجهتكم دون الرجوع إلى موافقة الفقراء المستحقين بتلك الأوقاف، نظراً لتفرقهم في الجبال وصعوبة أخذ موافقتهم.
وعليه فلا نرى مانعا مما ذكرتم، لاسيما والقاضي ينوب عن الغائب والقاصر ونحوهما في مثل ماذكر، وإليكم الأوراق برفقه لاكمال اللازم. والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١١٠ في ١٣٨٨)


(٢٣٢٠ ـ إذا عين القاضي ناظرا، ثم ظهرت وثيقة ناصة على غيره)
" المسألة الثالثة ": إذا وجد نصب من قاض بتولية الوقف لأحد، ثم ظهرت حجة الوقف ناصة به على غيره، أو كان وقف منقطع الآخر والمنصوب فيه ليس ممن يرجع الوقف المنقطع الآخر إليه، مثل مسألة امرأة وقفت عقاراً على أبنها وأبنائه فانقرضوا، ولم يكن لها سوى بنت ابن غير ابنها المذكور وابن أخ، ثم إن ابن الأخ نصبه قاض متوفي فيه كله، فهل يحكم بالمذهب أنصافا، أم بالنصب، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
الجواب: إذا ظهر نص الواقف الثابت الصريح بتوليته شخصا على الوقف وكان ذلك الشخص متكملا شروط صحة الولاية فهذا لايخلو إما أن يكون القاضي المذكور اطلع على النص أو لم يطلع، فإن لم يطلع على النص المذكور تعيين العمل بالنص، وإن كان قد اطلع عليه ولم يره ثابتا فهو وماتولى. وأما الوقف المنقطع الآخر فالخلاف فيه مشهور، وماقضى به القاضي المذكور فيه يترك على ماقضى به.
(من أسئلة الشيخ ابن ديش)
(٢٣٢١ ـ الأوقاف التي لها ناظر خاص لايحق لوزارة الأوقاف الاشراف عليها. وإذا كان الناظر الخاص متهماً أو مفرطاً ضم إليه القاضي آخر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فاشارة لخطابكم رقم ٢٧٨٧ /١ وتاريخ ١١/٣/ ١٣٨٢ حول مارفعه لكم مساعد رئيس المحكمة الكبرى بشأن وقف الزكى.
نفيدكم أنه إذا ثبت أن للوقف المذكور ناظراً خاصاً فلايسوغ لوزارة الحج والأوقاف المطالبة بالنظر، كما نص على ذلك العلماء، قال في: " شرح المنتهى ج ٢ ص ٥٠٢ ": ويرجع إلى شرط واقف في ناظر، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وفي إنفاق عليه أن كان حيوانا، أو إذا


خرب، بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا، وفي سائر أي باقي أحواله، لأنه يثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. أهـ. وقال في " المقنع ج٢ ص ٣٢١ ": ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وأخراج من شاء بصفة، وإدخال بصفة، وفي الناظر فيه، والانفاق عليه، وسائر أحواله.
وقال في " الكشاف ج٤ ص ٢٢٤ ": ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضاً في الناظر فيه أي الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، أم بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالارشد، أو الأعلم، أو الأكبر، ومن هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط، وفي وقف علي ﵁ شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين ﵄. أه.
وإن كان الناظر الخاص متهما أو مفرطا فيضم القاضي إليه أمينا، قال في " الكشاف ج٤ / ص ٢٣١ ": وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني، ولايتصرف إلا باذنه، ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إلى ضعيف قوي معاون. أهـ. فلايزال يد الأول عن المال ولانظره، والأول هو الناظر دون الثاني.
وبهذا يتبين أن وكيل الأوقاف لايحق له المطالبة بالاشراف على الأوقاف التي لها ناظر خاص. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٤٣٩ /١ في ١١/١٠/ ١٣٨٢)
(٢٣٢٢ ـ ليس لوكيل الوزراة النظر في الأوقاف التي معظمها مختص بأهل الوقف كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء، والصدقة تتبعها)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٥٩٤/١ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٨٧ بشأن طلب عبد الله ابراهيم بن عتيق اعطاءه قيمة وقف نوره الشعيب الذي هدمته


والبلدية، ومعارضة الأوقاف بحجة أن في الوقف أوقافا عامة من صدقة وطعام وصلة رحم، وطلبها النظارة على الوقف.
ونفيدكم أنه يتأمل المسألة لم يظهر لنا أن للأوقاف حقا في هذا الوقف، وأنه يعتبر من الأوقاف الأهلية المختصة بأهلها، لكون معظمه مما يختص بأهل الوقف: كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء.
وأما النص على الصدقة فحيث أنها واحدة من أربعة أمور نص عليها فتكون النظارة بيد من هو مختص بالكثير، لأن في توزيع النظر إعاقة للوقف عن تحصيل مصالحه. فاعتمدوا بارك الله فيكم ذلك، واعتمدوا الاشراف على شراء بدل هذا الوقف بما فيه مصلحة الوقف. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف ٢٧٢٦/١ في ١١/٩/ ١٣٨٨)
(٢٣٢٣ ـ إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فليس للوزراة النظر عليه بخلاف الموقوف على عمارة مسجد ونحو ذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الحج والأوقاف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق رقم ٥/ ١٠٣٩٦وتاريخ ٢/٨/ ١٣٨٥ والأوراق المشفوعة به بما في ذلك الصك الصادر من فضيلة قاضي بالجرشي بعدده وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٨٥هـ المتضمن تقرير القاضي المذكور نقل الوقف الذي في القطعة المسماة وقف الحجلان والواقعة بين أملاك محمد بن علي جماح إلى الأرض المسماة قطعة الحشيرية العائدة لمحمد بن جماح؛ لأن ذلك أصلح للوقف.
ونشعركم بأن الذي يظهر لنا أن ما أجراه فضيلة القاضي في محله؛ لأنه شيء يشبه الفتوى، وقد صدر من حاكم شرعي له حق النظر في مثل هذا بمقتضى ولايته، وقد ذكر في الصك أنه وقف على الأرضين بنفسه، والغالب أنه في مثل هذا لايقتصر على مجرد نظره، بل يستعين بمن حوله من الثقات


وإن لم يذكر ذلك في الصك، مع أن الأحوط والذي ينبغي في مثل هذا مستقبلا أن ينتدب اثنين ممن يثق بهما للنظر وتقريرد المصلحة للوقف من عدمها وإدراج ذلك في الصك. وسنعطي فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة التمشي بهذا في مثل هذا المسألة.
أما ماذكرتموه من الرغبة في إبلاغ فضيلة القاضي بعدم اصدار أي حكم في أراضي الأوقاف إلا بعد موافقة الوزارة مبدئيا على ذلك. فإن الذي نراه أنه إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فانه لاطريق لوزارة الأوقاف عليه، وليس لها حق التدخل فيه؛ لأنه شيء يشبه الوقف على معين؛ لاستحقاقه لغلته ومصالحه. أما إذا كان الوقف على عمارة المسجد ونحو ذلك ولم يكن له ناظر خاص من قبل الموقف فإن لوزارة الأوقاف حق التدخل في شأن هذا الوقف حسب الصلاحيات التي جعلها لها ولي الأمر في مثل هذا. والله يتولاكم.
والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق ١٤٤٩ / في ١١/١١/ ١٣٨٥)
(٢٣٢٤ ـ قوله: وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب.
لكن نعرف أن مايكون إلى الحاكم وما لايكون إيه هذا قد يصير فيه اختلاف.
فينبغي للمولى أن ينصص على الأشياء التي إليه، فإذا ميز أشياء وأسندها إليه، وأخرج أشياء عنه وجعلها إلى آخر، فالتي أخرجهاعنه لايكون للحاكم ولاية عليها.
ثم عرف أنه إذا كان جنس من الأوقاف يتولاه أناس كإمام المسجد إذا جرت العادة أنها للأمة فإن ذلك يصلح أن يكون ناظرا، وفيه فتوى للشيخ، قال: ناظره إمام المسجد. وهذا بناء على أنه جارية به العادة، فإذا جرت العادة أن نظره إيه كمسافاة ومغاربة ونحو ذلك فتصير إليه. (تقرير)


(٢٣٢٥ - إذا كان له ناظران عام وخاص قدم الخاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نعيد لكم رفق خطابنا هذا المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣١٧٩ وتاريخ ١٠/٦/ ١٣٨٠ بشأن شكوى عبد الله بن عثمان بأموسى من القرار الصادر في قضيته من مساعد رئيس محكمة الطائف حسن بنجر المتضمن تكليف المشتكي بإزالة ما أحدثه على واجهة مدخل الشارع التابع للخان العائد لمصالح مسجد ابن عباس، نظراً لتعدي الواضع على هوى غيره التابع لقراره، بناء على ماتحققه حاكم القضية من وجود ضرر بوضع الصندقة على مصالح الغير.
ونحيطكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما في ذلك خطاب القاضي الذي أوضح فيه تفاصيل قضية المرافعة الحاصلة بهذا الشأن.
ويتأمل مامر ذلكره وجدنا أن ما أجراه حاكم القضية ليس فيه مايلفت النظر بالنسبة لما قرره في قضية المشتكي، ومثل هذا الخان يتعاوره نظران: نظر خاص ونظر عام. أما النظر العام فهو الذي من قبل البلدية كغيره من الشوارع والطرقات ومايشبهها. أما النظر الخاص مقدم علىالنظر العام بالنسبة إلى مايصير فيه ضرر على الوقف. لهذا إذا لم يجد الناظر العام في الشيء ضرراً على مخصوص منظوره فإن ممانعة الناظر الخاص مقدمة على إجازة الناظر العام، لأنه لايلزم من انتفاء الضرر العام بالنسبة إلى المار ة ونحو ذلك عدم الضرر على خاص الوقف.
إلا أنه ينبغي على الحاكم الشرعي في مثل هذه الأشياء التي للبلدية فيها حق من الناحية العامة أن يتريث في القضية، ويتعاون معها فيما يضمن بقاء المنفعة العامة لحقوق المواطنين، وليس هذا بالأمر اللازم بالنسبة للبت في القضية من الناحية الشرعية إذ أن ذلك من صميم اختصاص الحاكم الشرعي، إلا أن فيه مايرفع احتمال وجود الخلاف بين القاضي وبين


من له حق الاطلاع والمباشرة على المصالح العامة المشتركة. وعليه فما أجراه يعتبر منهياً للقضية، والله يحفظكم.
(ص / ف ١٠٧٣ في ١٦/٧/ ١٣٨٠)
(٢٣٢٦ ـ مايجب على النظار على مجموعة أوقاف)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والاوقاف بالنيابة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم رقم (١١٦٨وم) بخصوص تشكيل مجالس أوقاف فرعية في كل من المناطق الآتية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية؛ وذلك حسبما جاء في قرار مجلس الأوقاف رقم ٢ ق م وتاريخ ٢٤/٦/ ١٣٨٧طبقاً لمقتضى الفقرة (٢) من المادة (٥) من نظام مجلس الأوقاف الأعلى. وطلبكم تعيين المندوب الذي نرشحه في كل من هذه المجالس. وعليه نفيدكم بما يلي:
١ - مجلس أوقاف مكة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة.
٢ - مجلس أوقاف المدينة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الرحمن الحصين مدير الشئون الادارية بمحكمة المدينة.
٣ - مجلس أوقاف المنطقة الوسطى، اخترنا له الشيخ عبد الله بن محمد بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض.
٤ - مجلس أوقاف المنطقة الشرقية، وقد اخترنا له الشيخ سالم العلي رئيس هيئات المنطقة الشرقية. وقد أعطينا كلا من المشايخ صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وعلى الجميع تقوى الله ﷿، واتخاذ هذه الوظائف ديناً وقربة واحتساب أجرها وثوابها عند الله، كما يتعين حفظ أموال هذه الأوقاف، ووضعها مواضعها مواضعها الشرعية، وتنفيذها على مانص عليه الواقفون، وجعل دفتر خاص لكل وقف يثبت فيه أصل وقفيته، وشروطه، ومايرد من مغله، ومايصرف منه، وغير ذلك مما هو مقتضيات هذا العمل وفيه حفظ لحقوق


الأحياء والأموات. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٤٣٥٧ /١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٠)
(٢٣٢٧ ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه:
ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومصرفاته، وعدم دمج شء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه شروط الواقفين.
(أهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم ١٣٢ /١ في ١٨/١/ ١٣٨٩وتأتي)
(٢٣٢٨ ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه:
ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه إنفاذ شروط الواقفين.
(اهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم ١٣٢/١ في ١٨/١/ ١٣٨٩ وتأتي)
(٢٣٢٨ ـ إذا حصل تساهل من الوزارة في الصرف)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بخصوص امتناع أهالي قرية الغشامرة من تسليم مالديهم من حاصلات الأوقاف الموقوفة على مسجدهم وإفطار الصائمين إلا بتفوى منا تخول لهم تسليم ماتحت أيديهم من غلال لادارة الأوقاف.
ونفيدكم حيث أن ولي الأمر ـ أيده الله بتوفيقه ـ رأي أن من المصلحة جعل النظارة على الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة في المملكة، بعد أن أناط بوزارة الحج والأوقاف مسئولية تنفيذ شروط الواقفين. وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله.
وحيث أن الأوقاف المشار إليها أوقاف على غير معين، فيتعين عليهم تسليمها بيد وزارة الحج والأوقاف، وعليها أن تقوم بواجبها نحوها، ومتى رأوا تساهلا من الوزارة في الصرف على جهات هذه الأوقاف فعليهم الرفع عن ذلك لجهته وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ١٢٣٧ في ٢١/٦/ ١٣٨٩)


(٢٣٢٩ ـ أجرة ناظر الوقف أجرة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق مذكرة سموكم رقم ١٠١٧ وتاريخ ٢١/١/ ١٣٧٨ المختصة بقضية عبد الله بن مرزوق ناظر وقف ذوي حميدان. وبالاطلاع على مشفوعاتها ظهر لنا أن ما أجراه فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالطائف من تقريرما للناظر وما للمشرف إن كان معتمداً في ذلك على أجرة المثل بمعرفة أهل الخبرة فلا اعتراض عليه، ويحسن أن يصرح بذلك في الصك وإلا فيتعين إمعان النظر في ذلك، وتقدير أجرة مثلهما بالعدل بمعرفة أهل الخبرة والأمانة، فإذا تحققت المماثلة في جميع الصفات من كثرة الأجرة وسهولة تحصيل الغلة وقرب المسافة وخلاف ذلك فإنهما يستحقان أجرة المثل للمدة الماضية. وأما المستقبلة فإن الوكالة والنظارة والإشراف عقود جائزة فلمن لم يرض من الطرفين الفسخ. والله يحفظكم.
(ص / ف ١٩٣ في ٢/٢/ ١٣٧٨)
(٢٣٣٠ ـ وجاء في فتوى برقم (٨٦٢ في ١٤/٦/ ١٣٨٠) مايلي:
هي واجبة في الوقف إن كانت غلته كافية فيعطي أجره مثله منها، وإلا فيكمل له استحقاقه من رقبة الوقف.
(٢٣٣١ ـ إذا وقف على ذريته وذريتهم، وماتت واحدة من البنات قبل الموقف استحق ورثتها)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عمن أوصى بثلثة في حجة وأضحية، وأوقف باقية على ذريته وذريتهم للذكر مثل الأنثى، وماتت واحدة من البنات قبل الموصى، فهل يستحق ورثتها كورثة من ماتت بعده؟
فأجاب: نعم تستحق كغيره.
(ملحقه بالدررج ٢ - ٢٧٤ الطبعة الأولى)


(٢٣٣٢ ـ وقف على ذريته بطنا بعد بطن. ودخول أولاد البنات)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن رجل بيده وقف منصوص وموقوف على يده وذريته بطناً بعد بطن، واستولى ابنه عليه بعده، وخلف ثلاث بنات.. الخ.
فأجاب: ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف وكيلا بل موقفاً عليه وذريته، بمعنى أن غلة الوقف له ولذريته، وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة.
إذا ثبت هذا، فالموقف عليه إن كان من مورثة الواقف كولده ونحوه فهو باطل وهو ويقف الجنف والاثم الذي ألف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر، وذكر على ذلك من الأدلة مافيه كفاية.
وأما الأصحاب فيجيزون مثل هذا الوقف. وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف فهو صحيح ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسويسة، ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها، فإذا لم يبق من الثلاث أحد صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية الذكر والأنثى سواء، فإذا لم يبق منهم أحد انتقل للدرجة التي بعدم على التفصيل السابق، وهكذا، كما نص الواقف بقوله: بطناً بعد بطن.
ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد اختارها جمع منهم صاحب "الشرح الكبير " وهي المفتي بها عندنا، لقوة دليلها.
والرواية الأخرى لايدخلون، وهي المذهب، واختارها أكثر الأصحاب، فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث حكمه حكم منقطع الآخر، والمذهب أنه لورثة الواقف نسباً وقفاً.
(الدرر جزء جزء ٥ ص ٢٦٩)
(٢٣٣٣ ـ وقف على المستضعف من ذريته، وله ابن غني، وولد ابن، وأولاد بنات)
وسئل أيضاً عن رجل وقف على المستضعفين من ذريته، والمجدول له ابن هو الآن غني، وولدان، وأولاد بنت يريد أن ينزلوا منزلته.
فأجاب: الكلام في المسالة في مقامات:
" الأول ": صحة مثل هذا الوقف أو عدمها.


" الثاني ": من يدخل في هذا الوقف، ومن لايدخل.
" الثالث " كون استحقاقهم على الترتيب أو الاشتراك.
" الرابع ": التفضيل بين الذكر والأنثى وعدمه.
فأما " المقام الأول ": فإنه لاريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف الزبير ﵁ حيث جعل للمردودة السكني.
وأما " المقام الثاني " فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في " الانصاف ".
وأما " أولاد البنات " فالمذهب أنهم لايدخلون، وعن الامام أحمد رواية أنهم يدخلون. قال في " الاقناع، وشرحه " وإن وقف إنسان على عقبه أوعقب غيره أو نله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه أي الوقف ولد البنين وإن نزلوا لتناول اللفظ لهم، ولايدخل فيه ولد البنات بغير قرينة لأنهم لاينتسبون إليه، كما تقدم. وعنه يدخلون قدمها في " المحرر " و " الرعاية " واختارها أبو الخطاب في " الهداية " لأن البنات أولاده وأولادهن أولاده حقيقة؛ لقوله: (ومن ذريته داود ـ إلى قوله ـ وعيسى) وهو ولد بنته، وقوله ﷺ: " إن ابني هذا سيد " بمعنى الحسن ـ الحديث رواه البخاري. قال في " الشرح ": فالقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا. انتهى من" الاقناع وشرحه ". قال في " الانصاف ": ونقل عنه في الوصية يدخلون. وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله. قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في " القواعد ": ومال إليه صاحب " المغني " وهي طريقة أبن أبي موسى والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبوالخطاب في " الهداية" في الوصية، وصاحب " الفائق " وجزم به في " منتخب الأمدي " وقدمه في
" المحرر " و "الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته ". انتهى كلام صاحب " الانصاف " وهذا هو المفتي به وأفتى به الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم ﵀، وأفتى به شيخنا الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم ﵀، وأفتى به شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ويأتي في " المقام الثالث " بعض النقول التي تزيد هذا إيضاحاً إن شاء الله تعالى.


وأما " المقام الثالث " فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطناً بعد بطن، هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب؛ فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده. قال ابن ذهلان: وإذا قال هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد فللبطن الأعلى فالأعلى والذكر كالأنثى أي كل ضعيف منهم. انتهى.
(الدرر جزء ٥ ص ٢٧٠) .
(٢٣٣٤ ـ أولاد البنات لايدخلون في الوقف على الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة) .
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسن بن زيني المتوكل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ١٥/٢/ ١٣٨٤ المتضمن الاستفتاء عن وقفية مذكور في حجتها بأن الريع ينحصر في ذرية الموقف ونسله وأولاده. وتسأل هل يدخل أولاد البنات في هذا، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يدخل في ذلك أولاد البنات لأن أولاد البنات لايدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة، كما صرح بذلك الفقهاء ﵀ كصاحب " الاقناع " وصاحب " المنتهى " وغيرهما. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص / ب ٥٧١ / ١ في ٢٧/٢/ ١٣٨٤)
(٢٣٣٥ ـ وقف على ذريتي ذكورهم وإناثهم. لايدخل أولاد البنات)
سألني عبد العزيز بن عبد الرحمن الشقري وعبد العزيز بن محمد بن ثنيان وطلبوا مني الفتوى في وقف جدهم زيد الشقري المسمى " بالقلعة " في قبلي بلد الرياض الذي نص وقفيته: (وقد أوقفت نخلي المسمى بالقلعة على ذريتي ذكورهم وأنائهم، وجعلت فيه مأئة وزنة للصوام في رمضان تخرج كل يوم بيومه، والغني مايضايق أخوانه) إنتهى المقصود.


سألني المذكورون قائلين: هل يدخل في هذا النص أولاد الاناث مع أولاد البنين، أم يختص ذلك بأولاد البنين؟
فأفتيت أنه يدخل في الوقف أولاد ابنها محمد بن سويلم، وأولاد بنتها سارة بنت سويدان ذكورهم وإناثهم بالسوية، دون أولاد بنات محمد بن سويلم وأولاد بنات سارة بنت سويدان، بشرط الحاجة كما في نص الواقفة، وإن كانوا غير محتاجين انفرد به أولا محمد بن سويلم دون أولاد سارة بنت سويدان، ولا يوجد من أولاد محمد بن سويلم الآن إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم.
قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص / ف ٥٠١ في ٢٨/٥/ ١٣٧٨)


(٢٣٣٧ ـ وإذا استثنى أولاد البنات لم يدخلوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ ... المرفق باستدعاء أحمد فرج حول قضيته مع مستسلم أغوات المسجد النبوي، لاستيلائه على وقف علي مغربي، وطالبه تمييز الحكم.. الخ.
نفيدكم أن أصل المعاملة قد أحيل إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ وجرى تأمل المعاملة والحكم الصادر من معاون رئيس محكمة المدينة، المتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي أحمد فرج وموكلته، وإفهمامهما بأن لاحق لهما في الوقف المذكور، حيث أنهما من أولاد البنات، والواقف اشترط في وقفه أو أولاد البنات من زوجي أجنبي لايستحقون في الوقف المذكور.. الخ. وبدراسة ما أجراء وجد ما أجراه ظاهره الصحة، فلاشعاركم والله يحفظكم.
(ص / ف ١١٦ في ٨/٦/ ١٣٨١)
(٢٣٣٨ ـ وعرف البلد له دخل في ذلك)
س: وإذا قال: على ذريتي. فهل يدخل ولد البنين دون البنات؟
ج: فيه خلاف، واختيار صاحب " الشرح " أنهم يدخلون، لدخول عيسى في اسم الذرية، وفي الحديث " إن أبني هذا سيد " والقول الآخر لايدخلون، وهو قول كثير أن لم يكن أكثرهم، والشيخ لم ينظفر له بكلام وتلميذه يقول يدخلون، وليس فيه نص أنهم يدخلون أولا يدخلون.
ثم هذه المسائل يقويه عرف البلد، قد يتنشط به من يفتي بأحد القولين. (تقرير)


(٢٣٣٩ ـ وقف الجنف وصوره)
ثم من صيغ الوقف مامنعها بعض العلماء كالوقف على أولاده، فإذا كان حيلة فلا ينبغي. وإذا وقف على جميعهم قد يكون فيه تحيل على نقص الزوجة من ميراثها، هذا راجع إلى أنه وصية لوارث، وأن لم يكن في وقت مرض وحتى لو كانوا ليس فيهم زوجة إذا كان هو المال كله فهذا أغلظ، فإن الله ملكهم وهو قصد حرمانهم، وإن كان يقصد كما يقصده بعض العوام حتى لايضيع ببيع ولكن يحرم أزواج البنات وزوجات الأولاد، وهذا هو " وقف الجنف ".
ولامام الدعوة مسألتان في ذلك اوثلاث، المطولة اختصرها ابن شلوان (إمام مسجد ابن شلوان) لكن وجد وقف على هذه الصفة وصحح عليه الوالد عبد الرحمن جريا على كلام الأصحاب، وهو ويقف الشقاري (القلعة) في قبلي البلد.
(تقرير)
(٢٢٤٠ ـ س: الوقف على الذرية
ج ـ هو وقف الجنف.
(٢٣٤١ ـ س: إذا كانو محاويج؟
ج: إذا كانوا محاويج فمعروف شرعيته كوقف عمر، أوي قول الفقيه أو الفقراء
أما عليهم فلس من أوقاف المسلمين ... (تقرير)
(٢٣٤٢ ـ أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث، وماتناسل من الذكور دون الاناث)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم القائد علي الشاعر مديرالكلية الحربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا بعدد ك / ٨٨١ وتاريخ ١٦/٥/ ١٣٨٢ ومشفوعة الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي


أن رجلا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث وماتناسل من الذكور دون الاناث، ثم ابناء السبيل.
ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين:
" الأول ": أنه جميع تركته وهو لايتصرف إلا في ثلثها، ثبت " أن رجلا في زمن النبي ﷺ أعتق ستة أعبد عن دبرليس له مال غيرهم، فاقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولا شديداً " وفي رواية أنه قال: " لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين " أهـ. فلا ينفذ إلا ثلث التركة المذكورة.
" الثاني " أنه حرم بذلك بقية الورثة إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع مافي هذا الوقف من الجنف الظاهر فيه حرمان أولاد البنات ممايستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف.
وحيث أن الجهة الأولى للوقف باطلة لما فيها من الجنف الظاهر، فيكون وقفا منقطع الأولى فينتقل الوقف إلى الجهة الثانية وهو أبناء السبيل. وبالله التوفيق.
والسلام عليكم.
(ص / ف ١٥٨١ في ٢٣/٨/ ١٣٨٢)
(٢٣٤٣ ـ وقف جميع ماله على أولاده، وعلى نسل الذكور دون نسل الانثا)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد عبد الله فرحه ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقفيةوالدك عبد الله بن فرحة. كما جرى الاطلاع على صورة وقفيته جميع أملاكه من بلد وبيوت عثري ومسقوي وعامر ودامر وحبل وجبل على أولاده المنتسبين إليه ذكور واناث، وعلى نسل الذكور دون نسل الاناث.. الخ. وذكرت أنه ليس لوالدك أي ملك غير هذا الوقف، وأن الورثة يطالبون بميراثهم الشرعي.. الخ.
وبتأمل ماذكر ظهر لنا والله أعلم أن هذا من وقف الجنف الذي يراد به حرمان الورثة من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فإن لم يجز الورثة الوقفية بطيب نفس منهم فلا يصح منها إلا بمقدار الثلث يكون فيما ينفع الميت حسب


ما نص عليه الواقف. والثلثان الباقية تقسم بين الورثة على فرائض الله للذكر مثل حظ الانثيين، ولما ذكر حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٩١٨ / ١ في ١٤/٧/ ١٣٨٥)
(٢٣٤٤ ـ وقفا ما يملكان من عقار على أولادهما، ومن بعدهم أولاد أولادهما، دون الاناث)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم ١٦٣١ وتاريخ ١/٧/ ١٣٨٥ وبرفقه صورة وثيقة وقفية سالم بن عيضه وأخيه معجب، وأحطنا علماًٍ بما ذكرتم من توفقكم عن النظر في دعوى خضران علي وسعيد بن خضر مع خصمهما صالح بن حمد بن معجب بعد اشرافكم على نص وقفية سالم ومعجب المذكورين، ورغبتكم بيان مالدينا حول الموضوع.
ونفيدكم أنه بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة وتأمل ماجاء فيها وجدنا أن الواقفين قد وقفا مايملكان من عقار ويشمل ذلك أرض وبيوت وآبار على أولادهما ومن بعدهم أولاد أولادهما دون الاناث. ومثل هذا الوقف يعد في نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، وقد أبطله الجد إمام الدعوة ﵀، واعتبره وقف جنف وإثم، وتبعه على هذا الرأي بعض أحفاده ﵏، وعللوا به مثل هذا الوقف في حكم الوصية، " ولاوصية لوارث " (١) كما هو ظاهر الحديث. ومن أهل العلم من لايرى مانعاً في صحة هذا الوقف لعدم ظهور العلة المانعة مالم يكن هناك ورثة آخرون، وهو مامشى عليه الأصحاب من فقاء الحنابلة.
إذا علم هذا فالذي نرى أنه لامانع من النظر في قضية المذكورين، والفصل فيها بما يظهر لكم بالوجه الشرعي. هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢١٩٩ / ١ في ١١/٨/ ١٣٨٦هـ)

(١) أخرجه الامام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.


(٢٣٤٥ ـ وقف داره على أخوته، وحرم زوجته، ثم رزق أولادا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جده ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم ٣٠٨٨ وتاريخ ٢٠/٨/ ١٣٨٥ المتعلقة باستفتاء هاشم بن علي هداية عن وقفيته لداره التي بجده بحارة اليمن، والتي ذكر أنه وقفها على إخوانه، وحرم زوجته، وبعدما رزقه الله أولادا منها وأصبحوا محرومين فقد علم من أهل العلم أن هذا الوقف جنف وطلب الفتوى الشرعية في ذلك.
وبتأمل ماذكرتم في خطابكم من أنه لم يذكر في صك الوقفية أنه حكم بصحة الوقف، وأن المذكور لايملك شيئاً من المال أو العقار غير تلك الدار الموقوفة، وأنه متزوج، وله أولاد أكبرهم عمره أربعة عشر عاما وأصغرهم لم يبلغ سنة، وأن إخوانه الموقوف عليهم أشهدوا على أخيهم بأن أخاهم وقف البيت وقف جنف وحرمان لايقوم على العدل والتقوى، وأقروا على أنفسهم بذلك، وأن شقيقهم المذكور لايملك من حطام الدنيا غير تلك الدار. بتأمل ماذكر ترجح القول ببطلان هذا الوقف فبلغوهم بذلك، وأكملوا مايلزم. والله الموفق.
والسلام
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٢٧٠١ / ١ في ٢١/٩/ ١٣٨٥)
(٢٣٤٦ ـ الخلاف في مسألة الترتيب)
قوله: والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده.
لكن مسألة الترتيب بثم فيها الكلام المشهور، وهو أن الترتيب المذكور هل هو ترتيب جملة، أو ترتيب أفراد؟ وفيه كلام الشيخ تقي الدين ومسألته مع السبكي، ومشهور ذلك بوقف حماة، وقد الف فيه السبكي " موقف الرماة، في وقف حماة " فقرر الشيخ أنه إذا مات واحد من البطن الأول أن ولده ينزل منزلته وأنه ترتيب أفراد.


وأما عند آخرين وهو ماعند الأصحاب هنا أنه مادام في البطن الأول فلا يستحق من بعده، عدى مالوقال: من مات عن ولد فنصيبه لوالده، وتعقبه ابن عبد الهادي، وذكر كلام السبكي، يقول مع أن القلب يميل إليه والمؤلف لا أدري هل هو للسبكي أولا بن عبد الهادي.
(٢٣٤٧ ـ سبل بيته على ابنه وبنته، ثم مات الابن، وللبنت أولاد عم)
حضرة جناب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
سلمه الله وهداه، وأسعده ولا أشقاه، وجعل الجنة مأواه. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أدامكم الله ـ رجل توفى وخلف ابن وبنت، وتوفي الابن وبقيت البنت وعمها، وكان الأب قد ترك بيت سبله على ابنه وابنته. الآن ريع البيت يقتسمه البنت وأولاد عمها نصفين، والأضحية عند البنت سنة وعندهم سنة، أفتنا أدام الله وجودكم في أمرنا.
ألا يكون الحكم أحسن الله إليكم أن الريع بعد موت الأب للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد موت الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقي لأولاد عمها تعصيباً. فيكون للبنت من الريع سهم من أبيها الذي اقتسمته مع اخيها، وسهم من أخيها بعد موته فرضاً، فيكون لها سهمين، ولأولاد عمها سهم؟ والباري بحفظكم. والسلام.
ابنكم
صالح العبد العزيز البراهيم آل منصور
من طلاب المعهد بالرياض
الجواب: الحمد لله. الرجل الذي وقف بيتاً على ابنه ثم مات الابن وكان له عم يكون جميع فاضل أجرة البيت بعد العمارة للبنت فقط، كما جزم به في " المنتهى " وقطع به في " القاعدة " قال في " المبدع ". وهو أظهر. قال في " التنقيح ": وهو أقوى. ونسبة الحارثي إلى " المقنع " واستحقاقها المذكور هنا مأخوذ من ظاهر نص الواقف، لا بالقرابة. والسلام.
(الختم)
(ص / م / ٩ في ١٢/٢/ ١٣٧٦)


(٢٣٤٨ ـ اشتراط ان الطبقة العليا تحجب السفلى لامحذور فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح علاف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن أجدادك أوقفوا أوقافاً، واشترطوا في صك وقفيتهم أن الطبقة العليا نجحت الطبقة السفلى. وأنك قرأت الحديث " أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" الخ. (١)
وتذكر أنك سألت بعض طلبة العلم عن هذا الشرط هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله فلم تجد منهم جواباً شافياً، سوى قولهم: إن القاعدة العامة تعتبر نص الواقف كنص شرعي. إلى آخر ماذكرت. ونفيدك بما يلي:
(أولا) : لابأس بشرط أجدادك في وقفيتهم بأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، ولا يظهر لنا مايعترض به عليه بأي وجه من الوجوه.
ثانياً: جاء في مضمون كلامك مايشير بأن هذا الشرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله. ونفيدك بأنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ﷺ أن القريب يستوي مع البعيد، ولعل أحقية القريب دون البعيد تتضح لك إذا فرضت أن هالكا هلك عن أولاده أولاده فهل في كتاب الله مايسوي بين الأولاد وأولاد الأولاد، وأن الأولاد يحجبون بنيهم عن ميراثهم من أبيهم كما هو المتقرر شرعاً.
(ثالثاً) : ذكرت أن طلبة للعلم ذكروا لك القاعدة العامة في أن نصوص الواقف كنصوص الشارع.
ونفيدك أن المقصود بهذه العبارة أن نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تتعاض مع المقتضى الشرعي، فمتى كان منها أومن بعضها فوات للمقصود الشرعي فإنه يتعين إبطال مايقتضي ذلك منها. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد.
(ص / ف ٥٧٧ /١ في ٢٧/٢/ ١٣٨٤)

(١) وهو حديث قصة بريرة في الصحيحين.


(٢٣٤٩ - إذا قال: إن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولا نصيب إلا بعد انقراض أولاد البطون)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على القرار رقم ٤٧ المؤرخ ٢٢/١١/ ١٣٧٩ المرفق بالمكاتبة الواردة برقم ٣٩٤٢ وتاريخ ٢٢/١١/ ١٣٧٩ والمتخذ من قبل هيئة الرئاسة، المتضمن معارضة مانص عليه الحكم الشرعي الصادر من القاضي حسن بابصيل بدخول منصور بن علي بن سفره في وقف جده عوض النحاس، إستناداً إلى مافهمه حاكم القضية من شرط الواقف الذي نصه: أن من مات عن ولد أو ولد ولد إلى آخره.
وبعد دراسة وتأمل القرار المرمي إليه وجدنا ما أرتأته هيئة الرئاسة في ملاحظتها على الحكم المذكور للحيثيات المسوقة في القرار إجراء في محله، إذا أن مافهمه القاضي من شرط الواقف يدل بالمفهوم على استحقاق أولاد البطون في وقف جدهم عوض الخامس، وما جاء في شرط الواقف من قوله: ومنها أن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولانصيب إلا بعد انقراض أولاد الظهور إلى آخره. يدل بالمنطوق دلالة صريحة على عدم استحقاق أولاد البطون مع وجود أولاد الظهور، وهي أولى بالأخذ بها منطوقاً من الأخذ بما في شرط الواقف السابق مفهوما. غير أن ما أشارت إليه هيئة الرئاسة بقولها: إن المنصوص عليه من أقوال العلماء أن الشرط إذا تعقب جملا إلى آخره. محل اعتباره مالم يوجد في شرط الواقف مايعتمد عليه من دلالة المنطوق المصرحة بعدم دخول أولاد البطن في الوقف مع وجود أولاد الظهور. والله الموفق للصواب. والله يحفظكم.
(ص / ف ٢٣٣ في ١٧/٢/ ١٣٨٠)


(٢٣٥٠ ـ.. فتوى في موضوع الترتيب)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان ولي العهد المعظم وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ١١٤٧ في ٢٨/١٠/ ١٣٧٢ المرفق به المعاملة الواردة من النهاية برقم ٨٦٧٤ وتاريخ ١١ منه الخاصة بقضية عباس عبد الجبار في الدار التي وقفها خليل ومحمد زيني وأبوبكر أبناء محمد سعيد عبد الجبار مدة حياتهم: أولا على أنفسهم، ثم على أولادهم الذكور وبناتهم مدة حياتهم. إلى آخر نص الوقفية. ومن دراسة أوراق المعاملة ظهر لي أن حكم الشيخ عبد الحميد الحديدي الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى في غلة هذه الدار الموقوفة بحرمان أولاد البطون غير سائغ النقض، وأن نقض هذا الحكم من الرئاسة لم يصادف محله، كما ظهر أن الدار المنوه عنها ثلاثة أوقاف لا وق واحد، إلا أن الأوقاف الثلاثة متحدة المصرف، كل واحد من الثلاثة وقف على نفسه وإخوته جميعاً، ثم على أولاده وأولاد إخوته جميعاً، فمتى بقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة فلا شيء لأحد من أولاد بطونهم. ودليل إرادة الواقفين الثلاثة ذلك شرطهم أنه بعد انقضاء أولاد الظهور يعود على أولاد البطون، وأنه إذا انقضى أولاد البطون عاد الوقف على ذرية عبد الجبار. ولم يجعلوه عائداً لذرية والد الثلاثة محمد سعيد بن عبد الجبار، وهذه قرينة واضحة على إرادة الثلاثة الواقفين ماقدمنا ذكره، إذ لو قصد كل واحد وقف نصيبه على نفسه وحده ثم على أولاده الذكور والاناث دون أولاد أخويه لجعل الوقف بعد انقضاء أولاد الظهور منه وأولاد البطون منه عائداً وقفاً على ذرية محمد سعيد عبد الجبار لأقربيتهم، لكنه اكتفى بدخول ذرية محمد سعيد مع أولاده.
وحينئذ لايستحق عبد الله عرب ومن في درجته من ذرية البطون من غلة هذه الدار شيئاً مابقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة. والله يحفظكم.
(الختم)
(ص / م ٨١٧ في ٦/١٢/ ١٣٧٢)
(وجدت هذه الصورة عند فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش)


(٢٣٥١ ـ تأييد للفتوى السابقة، والجواب عن الاحتجاج بكلام إمام الدعوة هنا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأرفع إلى سموكم المعاملة الواردة من مجلس الوزراء برقم ٤٥ وتاريخ ١٩ صفر عام ١٣٧٣ الخاصة بقضية الوقف المتنازع فيه بين عبد الله عرب وعباس عبد الجبار في الدار الكائنة بمحلة الشامية بمكة. وأفيد سموكم أن هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم ٥٩ في ١١ محرم ١٣٧٢ ورفع إلى رئاسة القضاة لتدقيقه كالمتبع، وعاد منها مظهراً بالنقض برقم ٣٩٨ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٧٢ ثم أحيلت المعاملة إلى ديوان جلالة الملك المعظم برقم ١١٤٠٧ وتاريخ ٢٨ شوال عام ١٣٧٢ وأمر حفظه الله بدراستها إبداء مايظهر لي فيها. ومن تأملها ودراسة جميع أوراقها تبين لي صحة الحكم المنوه عنه، ولم يظهر لي وجه اعتراض الرئاسة عليه، وكتبت بموجب ذلك الفتوى المدونة صورتها ضمن هذه المعاملة، ثم أحيلت إلى رئاسة القضاة لتنفيذ ماجاء بالفتوى، فاعترضت عليه بالملاحظات التي أبدتها في خطابها لسموكم برقم ١٧٢ في ٣ محرم ٧٣ وحينئذ أبدى لسموكم أن اعتراض الرئاسة على الفتوى ليس بصحيح؛ لأن هذا الوقف مر عليه ما بنيف على ثمانين سنة، واعتبر صحة أصله عنده عدة حكام، ولايخفى ماهو المتبع في الأحكام والأوقاف التي تمضي عليها عدة عصور، ورئاسة القضاة فيما يظهر في السنوات الماضية لاتتجاوز هذه الخطة، اللهم إلا هذه القضية.
أما اعتراضها بما في كلام " إمام الدعوة " الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀؛ فإن الشيخ لايريد بكلامه إبطال جميع الوقف السابقة من هذا النوع، ولاجرى العمل منه ولامن أولاده واحفادة ولاتلاميذهم من العلماء بشيء من ذلك. هذا كله لو سلمنا دخول وقف آل عبد الجبار تحت فتوى إمام الدعوة


رحمه الله. وبهذا يتحد أنه ليس عندي في المسألة سوى ماكتبته فيها أولاً. والله يرعاكم (الختم) .
(ص / ف ١٣٥٧ في ٨/١١/ ١٣٧٣)
(٢٣٥٢ ـ فتوى في المعنى)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن علي بن هديب عن وصية جده محمد بن علي بن هديب، وذكر أنه أوصى بثلث ماله يجعل في (مدي) والفاضل بعد إصلاح المدى للعيال، وأن البنات يأكلن من الفاضل مادمن على قيد الحياة. وقد توفي أبناؤه لصلبه، وبقي أولادهم، وأولاد أولادهم، ويسأل عن قسمة الفاضل؟
فأفتيته بأن إذا كان الحال كما ذكر فالفاضل من الريع بعد إصلاح المدى للطبقة العليا من أولاد الأبناء الذكر والانثى سواء، فان انقرضوا انتقل لمن بعدهم مرتباً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلي الله علي نبينا محمد وآله وسلم.
(ص / م ٧٠٣/ ١ في ٦/٣/ ١٣٨٧)
(٢٣٥٣ ـ لايتجاوز بالقرابة الجد الثالث إلا إذا كان عرف)
قوله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل.. الخ.
وكذلك النسباء , أو انسباء زيد.
ونعرف أنه لايدخل فيهم ذو رحم كأولاد الأخوات.
وإذا كان عرف لأهل البلد أنه يطلق على من وراء الجد الثالث تقوى، فكل قوم يعمل بما هو متعارف عندهم ... (تقرير) .
(٢٣٥٤ ـ من يدخل في مسى الأقارب، وهل القريب منهم والبعيد، والغني والفقير، والذكر والأنثى سواء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ راشد بن صالح بن خنين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك وكتاب أبناء عمكم المتضمن الاستفتاء عن وقف الحاج ابن الملا الذي وقفه على الشيخ راشد بن خنين في الأحساء مدة حياته،


ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده ممن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور، بطناً بعد بطن، لايرث ولد مع والده، فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه من آل خنين، ثم على فقراء المسلمين. أه.
وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضوا، ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون المخاصمة فيما بينهم، وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة (الأقارب) من آل خنين: وهل يكون الأقرب منهم أحق، أم يستحق البعيد منهم مع القريب، وهل الذكر والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين، وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط؛ لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى، والذكر والأنثى والصغير والكبير، والغني والفقير في ذلك سواء؛ لعموم القرابة.
وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق البعيد مع القريب، فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم؛ لعموم القرابة، صرح به في " شرح الغاية " وهو معنى كلامهم.
وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواء، أم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد عرفت مما سبق أن الذكر والأنثى سواء.
وأما سؤالك هل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟ فلاشك أن لهم حقاً إذا توفرت فيهم الشروط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف ١١٨٩ / ١ / ١٣٨٥)
(٢٣٥٥ ـ هل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبد العزيز الناهض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن


رجلا وقف وقاً على المحتاج من أقاربه، ثم فقدت وثيقة الوقف، وبعد مدة طويلة وجدت، وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم أقارب الشخص شرعاً، وهل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما صار عليه العمل بعد فقدها؟
والجواب: الحمد لله. إذا وقف الشخص على " أقاربه " شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده ,أولاد جد أبيه فقط؛ لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه شيئاً. وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه فمن كان منهم محتاجاً صار ضمن مستحقية، سواء كان ذكراً أو أنثى، قريباً منه أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً.
أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة. وبالله التوفيق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف ٢٨١٥ /١ في ١١/٧/ ١٣٨٧)
(٢٣٥٦ ـ توضيح عبارتين)
قوله: كوقف علي ﵁.
ووقف علي ـ الله أعلم ـ أنه إما على القرابة، أو نحو هذا؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم ينتشرون، وهم الذين يقال لهم: السادة، والاشراف.
(تقرير)
قوله: والأقتصار على أحدهم.
ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم؛ بل هم في بلد واحد أعطي بعضاً أكثر من بعض، فيسوغ التفضيل. والذي ينبغي أن لايفضل إلا الأحوج. (تقرير)
(٢٣٥٧ ـ قوله: وإن عين إماماً أو نحوه تعيين
قال: هذا المسجد وقف، وإمامه فلان. أو من بني فلان. أو من مذهب


كذا. تعين عملا بنصه. وظاهره وإن كان مفضولا بالنسبة إلىمن هم في المسجد.
ونحو الامام كمدرس عينه في مدرسة وقف.
لكن ماذكر هنا من جهة تقديم المفضول في الامامة في كلام اليخ ما يقتضي خلافه، وأن الأولى أن يتبع مقتضى الشرع " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث (١) .
أما إذا كان فاسقاً لهذا ينبغي أن يعمل فيه بحكم الشرع لو لم ينص عليه.
(تقرير)
(٢٣٥٨ ـ الطريقة التي ينفذ بها أباه الذي أخذ من وقف لايستحقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد عبد المجيد ملا ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص الوقف الذي كان والدك يأخذ شيئاً من غلته بحجة أنه أحد المستحقين فيه، وذكرك أن شهادة جدك صريحة في عدم استحقاق أبيك منه، وأن أخاك للآن مصر على استلام صيبته مما يأخذه أبوك وأنت متحرج من أخذ هذا الاستحقاق، وتود أن تعرف الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه غير مستحق له.
وقبل أن نجيبك على سؤالك ننبهك إلى خطئك في عبارة ذكرتها لنا في خطابك وهي قولك: فاستخرت الله ن ثم سماحتكم.
ونفيدك أن الاستخارة نوع من أنواع العبادة لايجوز صرفها لغير الله تعالى، فلاتجوز استخارة المخلوق؛ لأنها خاصة بالخالق عالم الغيب والشادة، حيث أن المستخير يسأل الله تعالى أن يختار له ماهو خير له في دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره، وهذا بعض حق الله، لايصلح منه شيء لغيره تعالى.

(١) أخرجه مسلم.


أما ماذكرته من تحرجك من أخذك ما كان يأخذه أبوك من غلة هذا الوقف فبارك الله فيك، وزادك الله مخافة وبرا.
وأما سؤالك عن الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه من هذا الوقف غير مستحق له فإن كنت موسراً فرد ما أخذه أبوك إلى أهله، واحتسب ذلك عند الله تعالى، فإن لم تستطع فرد ماتستطيع رده، وأكثر على أخيك المشورة بمشاركته إياك في رد ما أخذه أبوكما، وفي تخليه عن أخذ ماليس له بحق.
وفقك الله، وأخذ بأيديكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف ١٢١٩ / ١ في ٢٤/٤/ ١٣٨٦)
(٢٣٥٩ ـ فاضل ثلث الموصية يصرف على المحتاج من قرابتها إذا نصت عليه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سئلت عن وصية منيرة بنت ماشري بن حسن التي أوصت بثلث مالها يجعل فاضله بعد الوصايا المعينة في نخل يصرف ريعه علىالمحتاج من حمولتها وغيرهم.
فأفتيته: بأنه إن كان في حمولتها أحد محتاج ينطبق عليه الشرط الذي نصت عليه في وصيتها فهم داخلون في الاستحقاق ولاينحصر فيهم، وإلا فالريع يوزع على المحتاج من غيرهم، فإن احتاج أحد حمولتها فيما بعد فهو على استحقاقه. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآل وسلم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٢٩ /١ في ١٨/١/ ١٣٨٨)


(فصل والوقف عقد لازم)
(٢٣٦٠ ـ الرجوع عن الوقف)
إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ حفظه الله أمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
متع الله بحياتك لي دكانين في بلادنا (ثادق) وأوقفتها على إمامين من أئمة مساجد ثادق. والآن أراد الله على بصري وكفيت، وزوجتي ضريرة، وأنا أبو عائلة، ولا لي من الاكتساب لاقليل ولاكثير. فهل يجوز لي الرجوع عن الوقف المذكور بموجب الحاجة والضرورة والدين، أم لا؟ أفدنا إثابك الله الجنة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
محبكم
عامر بن ابراهيم بن عيسى من أهل ثادق
الحمد لله لا أعلم رخصة في نقض الوقف، بل يبقى الوقف على حاله، وأنت سيرزقك الله تعالى قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ... الختم.
(٢٣٦١ ـ تراجع عن بعض الوقف لحاجته الشديدة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم رقم ١٧٤ /١ وتاريخ ٢٠/١/ ١٣٨٨ ومشفوعه ستدعاء حمود السعر، المتضمن أنه سبق أن أوقف جميع مايملك من العقار وهو ودكاكين، ثم أصيب بمرض أقعده عن العلم، وأن نفد كل مالديه من، وأنه الآن لا يستطيع أن ينفق على نفسه، ويرغب سحب وقيته أحد كانين ليبيعه وينفق على نفسه من ثمنه، ويستسفتي عن ذلك.


ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكره من حاجته الشديدة، وإذا لم يكن ثم أحد تلزمه نفقته، وليس له مال يستطيع الانفاق منه أو من ثمنه، وليس في غلة الوقف مايكفي للانفاق عليه، فلا بأس بسحبه وقفية أحد الدكانين وبيعه والانفاق على نفسه منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١٢٥ في ٢٨/٥/ ١٣٨٨)
(٢٣٦٢ ـ لايباع السيف الموقوف ويحج به)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ ابراهيم بن سعد بن ناصر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن جواز بيع السيف الموقوف في سبيل الله والحج به؟
والجواب على سوء الكم هو أنه لايجوز التصرف فيه ببيع أو غيره، بل يلزم ابقاؤه، وحبسه فيما عين له. والله يحفظكم.
(ص / ف ١١١٩ في ٣٠/٨/ ١٣٧٩)
(٢٣٦٣ ـ أنشاء مدرسة على أملاك غيب)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٨٢٨ وتاريخ ٢٧/١٢/ ١٣٨٠هـ بشأن قطعتي الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها في حي إجياد ـ المشتملة علىإفادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن الحصة التي تطلبها وزارة المعارف بقيمة مثلها، إلى آخر إفادتها.


ونفيد جلالتكم أن يد وزارة المالية على أراضي الغير الغيب يد وصاية، وأن الوصي يلزمه الحرص والاهتمام بما يحفظ ماتحت من وصاية، وألا يتصرف فيه إلا بما فيه الغبطة والمصلحة واستفتاء وزارة المالية في حكم بيعها وتشوفها لذلك ليس لمصلحة الوقف، بل الاحوط والأصلح لهذه الأوقاف بقاؤها. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص / ١٥٨ في ١٤ /٢/ ١٣٨١)
(٢٣٦٤ ـ بناء مسجد على أرض موقوفة على مسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عبد الله بن علي بن نصير وعبد الله محمد حمران ... سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم هل يجوز لمن يريد فعل الخير إقامة مسجد على أرض موقوفة على مسجد، أم أنه لايجوز إلا بطريقة شراء هذه الأرض؟
والجواب: الحمد لله مادامت الأرض المراد بناء المسجد عليها مشغولة بوقف لجهة ما فانشغالها بهذا الوقف مانع من بناء مسجد عليها، ولايجوز نقل الوقف إلا بمسوغ شرعي. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٤٨٤٦/١ في ١٧/٩/ ١٣٨٨)
(٢٣٦٥ ـ جواز بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله ولوجود الغبطة والمصلحة، وعمارة وقف من غلة وقف آخر) .
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدائر الشرعية بالمدينة المنورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلىخطابكم رقم٣٢٩٤ وتاريخ ٢٤/٩/ ١٣٧٥ المرفق به الأوراق المحالة إلى محكمتكم من رئيس مجلس الوزراء برقم ٤٦٤١ في ١٣٧٥


بخصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لهم باستبدال بستانهم الخرب بما فيه مصلحة للوقف.
أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكور، والذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله، ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشتري به اصلح منه للوقف. كما اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، وافتى به علماء الدعوة، وعليه العمل، ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه.
عمارة وقف من غلة آخر جائزة، بشرط اتحاد الواقف، واتحاد الجهة. قال في " مختصر مجموع المنقور" قال الشيخ تقي الدين: ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد، فهل يجب، أو يجوز أن يعمر بعضها /ن فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك، بل وجوبه، لأن المستحق واحد. أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط اتحاد الجهة فقط.. قال في " الانصاف ": وهو قوي، وعليه العمل. أهـ.. ومما ذكرناه يظهر حكم المسألة، فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر.. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ٧٢٥ في ١٠/١١/ ١٣٧٥)
(٢٣٦٦ ـ إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في ٩/٢/ ٨١ بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة، ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله بالأرض، وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط. ثم هل في استبدال العقار بأرض الوقف


غبطة ظاهرة للوقف، وهل الرغبة متجهة إليه. فإذا اثبت لديكم تحقق غبطة الاستبدال للوقف لا بأس من استبداله. والسلام عليكم.
(ص / ف ٢٣٣ /١ في ١٧/٩/ ١٣٨١)
(٢٣٦٧ ـ بيع وقف على الصوام تعطل)
لما تعطل نفع الأرض المسماة " المدينة " الواقعة في القرينين في بلد الرياض، وكانت وقفا على الصوام في مسجد المريقب. أفتيت ببيعها ونقلها فيما يعود بالنفع على الجهة الموقوف عليها، وأقمت عبد الله بن عبد الرحمن بن كنعان وكلاً على البيع، فباع عبد الله بن كنعان المذكور الأرض المذكورة المحدودة قبلة بالشارع وشمال بالشارع وشرقاً بالشارع وجنوباً بأرض المشتري. على عبد العزيز الخرجي بثمن قدره وعدة خمسون الف (٥٠٠٠٠) ريال عربي صافية عن سعي الدلال، وقد قبض عبد الله بن كنعان عن الثمن المذكور خمسة وعشرين ألف ريال نقداً، وخمسة وعشرون الف ريال باقي الثمن موجلة تحل مع النصف من صفر سنة ١٣٧٥شهد باقرار كل من البائع والمشتري محمد ابن الشيخ حمد بن حسين آل الشيخ، وعلي بن عبد الله بن خميس، وأملاه مصححا للبيع المذكور الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص / م ٢٧٩ في ٢٧/٣/ ١٣٧٤)
(٢٣٦٨ ـ إذا تعطلت منفعة المدي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن عبد العزيز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد تلي على عقد والدكم عبد العزيز لكم على (ثليم) سبالة الوالد عبد الرحمن رحم الله الجميع الذي عليه تسجيلي بالصحة، فإذا هو عقد مساقاة فقط مشتمل على شروط:


" أحدها " أداء ماوجب بنص الواقف والدكم عبد الرحمن. و " الثاني التصليح التام للوقف بالسقي وغيره. " الثالث " القيام بماء المدي على التمام.
وتذكر ـ حفظك الله ـ أنه بعد وجود هذه المواسير والبزابيز هجرت الآباء والأمدية. وتسأل عن نقله في موضع يضمن مقصود الواقف في بضع البلاد المجاورة المحتاجة للمدى.
والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإن عقد المساقاة الذي بيدكم ينفسخ لعدم حصول المقصود. وأما النقل فبكل حال أنكم ستراجعون فيه الملك حفظه الله.
أما حكم النقل فسائغ بشرط تعطل منفعة المدي، وبشرط أن يكون في عقار رغبة وقار يغل غلة جيدة تؤمن المدي من جهة الماء ومن جميع النواحي، وتؤمن المعينات على الدوام، ويكون على طريق عام ولو بلد أخرى محتاجة لذلك.
نرجو الله تعالى أن يوفقكم. ويحفظ الملك وإياكم. ويغفر لآبائك، ويتقبل حسنات الجميع. والسلام.
(ص / م ١٣٨ في ١١/٥/ ١٣٧٦)
(٢٣٦٩ ـ بيت موقوف على القاضي وتعطلت منافعه وبيع وأعطي انساناً مضاربة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المجمعة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم ٥٥ في ١٨/٤/ ١٣٧٧هـ الذي تذكرون فيه أنه يوجد فيما سبق في المجمعة بيت وقف على القاضي ينزله أو يؤجره ويأخذ ريعه، فلما تعطلت منافعة بأعه أحد القضاة السابقين بسبعة آلاف ريال، وأعطاهاانسانا على طريق المضاربة.
والذي أراه أن يشتري بالسبعة الآلاف وماخصها من الربح بيتا ولو صغيرا عامرا أو دكانا يكون وقفا على القاضي بدلا عن البيت الذي بيع لتعطل منافعة. فلاجراء مايلزم والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ٢٧ في ٤/٥/ ١٣٧٧هـ)


(٢٣٧٠ ـ ويباع الوقف إذا خشي تعطله أو رجحت المصلحة)
قوله: ولايباع إلا أن تتعطل منافعة
وبعضهم يجوزه إذا خشي تعطله. ولبعضهم طريقة أخرى وهي طريقة الشيخ وابن القيم ومن وافقهما أنه يجوز حتى لرجحان المصلحة، وهذا الذي عليه الفتوى، لكن في هذا يشترط أن يكون شيئاً واضحاً يظهر لكل أحد فإذا كانت تساوي مائة، ودار أخرى متوفر فيها البقاء والغلة تساوي مائة وخمسين فهذه مصلحة ظاهرة.
ومما يدل على قول ابن القيم والشيخ ومن وافقهما حديث عمر نقله (١) للمصحلة، بل يدل على أنه ولو لم يكن لمصلحة الوقف بل سواه.
ومن أصول الشريعة ارتكاب احدى المفسدين لتفويت اعلاهما. فالمسجد إذا خيف عليه هدم، وكذلك الكعبة، والاحكام الشرعية كلها معللة منها ماظهر لنا علته فجاز أن نتمسك بتلك العلة طردا وعكسا. يقول بائع الوقف: إن (أريد إلا الاصلاح ما استطعت) (٢) وقال ﷺ: " ومن خلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها " الحديث (٣) وأشياء ذلك من أصول الشريعة. ثم الجواب عن الحدي (٤) أنه كبيع الأعيان الأخرى.
ثم الوقف من بيعه؟ في ذلك ثمانية طرق للأصحاب ... (تقرير)
(٢٣٧١ إذا لم يوجد مايعمر به ولاحصل قرض ولااستدانة فيباع وينقل فيبيت أعمر منه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صالح الرويتع ناظر أوقاف آل سعود سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

(١) نقل المسجد لما نقب بيت المال فجعله في قبلته.
(٢) سورة هود ـ آية ٨٨.
(٣) فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " ولفظ حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً " إذا حلف احدكم على يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " أخرجه الستة إلا مالكاً لفظ النسائي.
(٤) " لايباع ولايوهب ولايورث ".


فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ المتضمن استفتاءك عن بيت خضراء مولاة الامام فيصل بن تركي ﵀، وذكرت أن البيت يقع شمالي مسجد الجامع الكبير في الديرة، وأنه خربان لايصلح للسكني، ويحتاج إلى تعمير وليس لديكم مايقابل عماره، ولم يؤجر إلا بألف وسبعمائة ريال، ويسام بثمانين الف ريال وتستفتي في بيت ونقله إلى بيت أعمر منه؟
والجواب: الحمد لله إذا كان الحال كما ذكرتم، وأنكم لم تجدوا مايعمر به ولاتمكنتم من استقراض أو استندانة على ريعه فلا بأس ببيعه ونقل ثمنة إلى بيت أعمر منه لاستغلاله، وانفاق غلته على مانص عليه الواقف والأولى مراجعة المحكمة، ووقوف الهيئة على هذه الاجراءات كالمتبع.
والسلام عليكم..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٨٤١ / ١ في ١/٩/ ١٣٨٩)
(٢٣٧٢ _ مزرعة فيها صبرة، وقد حفت بها المساكن، وفيها مسقى عام تعطل، فهل يجوز اقامة مساكن عليها تكون صبرة تفي بمستلزمات الوقف، وهل يجوز حصر الوقف في جهة منها، ونقل المسقى)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد السالم العائد ... سلمه الله
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ماتضمنه بخصوص أرض البحيرة وأنها ملك لكم، وفيها صبرة عيس وتمر، وفيها مسقى عام، وأنكم فيما سبق تشتغلون هذه الأرض بالزراعة وتؤدي الصبرة لأهلها، ويقوم الناظر على هذا المسقى بما يلزمه، وأن الأرض الآن صارت في وسط البلد، وأن البيوت قد خفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد قد حفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد الآن قد عمها شبكة المياه العذبة، وأن البئر قد تغير ماؤها فأصبحت مالحة مما كان سبباً في تعطل منافع هذا المسقى، كما أن بعض هذه الأرض قد سبق أن بني مساكن، وقرر على كل واحد منها صبرة سنوية. وتسأل هل تمسح هذه الأرض لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة نظرا، لعجزكم عن زراعتها. إلى آخر ماذكرت.


ونفيدك أنه مادام الآمر كما ذكرت فلا بأس من مسحها لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة تفي مجموعها بمستلزمات الوقف.
أما حصرها في جهة مامن الأرض وتحرير الباقي منها. فذلك لايجوز؛ لتعلق الوقف برقية جميع الأرض، ولأنه ليس من مصلحة حصره في جزء منها.
وماذكرته من تعطل منافع الوقف نظرا لتغير ماء البئر إلىملوحة، ولوجود شبكة المياه العذبة في البلاد، فلابأس من نقل جهة الوقف إلى جهة تماثل جهته الأولى على نظر القاضي لديكم. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص / ف ٢٢٥٧٠ في ١/١٠/ ١٣٨٣هـ)
(٢٣٧٣ ـ يجوز أن يبني في البستان الوقف المتعطل بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصى)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرمين محمد وعبد الرحمن بن محمود اببو صالح سلمهما الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن وصية والدكم المتضمنة وقفه القليب التي في حلة البحير، ووقفه البستان الذي فيه النخل على مصالح القليب وتقويم دلوها ومايحتاج إليه. وذكرتم أنه يغور المياه مات النخل وتعطل البستان، وجعلتم محل القليب بزبوز يستقي منه الناس: وتسألون عن جواز بناء بيت في أرض البستان يكون وقفا على مانص عليه والدكم.
وقد تأملت ماذكرتم كما تأملت الوصية المرفقة ووجدت في ظهرها بقلم الوالد مانصه: فإن كان النخل مايكافي القليب فالنظر للوكيل في أرض النخل: إما تبني بيت، أو تصبر صبره. أهـ.
ويموجب ماذكر فيجوز للوكيل أن يبني محل البستان بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصي، لاسيما إذا كان النخل قد تلف وتعطلت منافعه، وكذلك لابأس باقتطاع جزء من الأرض بعد تقويمها بقيمة مثلها أو بزيادة ع لى قيمةمثلها احتياطا نظرا لحاجتكم إلىمايلي بيتكم ولأجل عمارته بقيمتها إذا لم يكن للوقف مورد آخر يعمر منه، وهذا لايكون إلا من طريق المحكمة الشرعية،


ويعد وقوف الهيئة على الأرض، والاحتياط في تقويمها بأكثر ما يمكن أن تقدر فيه. والسلام عليكم.
(ص / ف ٥٦٥ في ١٦/٥/ ١٣٨١)
(٢٣٧٤ ـ الدور التي فيها حكر إذا هدمت للتوسعة اشترى بها دور أخرى وشرط فيها)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيد إليكم برفقة الأوراق الخاصة بقضية ناظر وقف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم ١٦٦ / ٤ في ٢٦/٩/ ١٣٨٦ ونشعركم أنه بدراسة الأوراق وما دار بينك أنت وشريكك في النظر الشيخ عبد الرحمن المرزوقي وبين هيئة التمييز اتضح صحة ماحكمت به، وهو أن يشتري بثمن الدور المهدومة دوراً أخرى، ويشترط فيها ماشرط في أصلها، وتبقى الحال على ماكانت عليه، أهل الدور في أيديهم الدور، وآل غالب لهم المطالبة فيما سمي لهم من الحكر. والسلام.
رئيس القضاة
(قيده ٣١/٣ في ٢/١ / ١٣٨٧)
(هذه الفتوى وجدتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)
(٢٣٧٥ ـ إذا رغب أصحاب البناء المهدوم قيمته ولم يرغبوا شراء البدل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فأجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم ١٠٥ وتاريخ ١٩/١/ ١٣٨٨ حول قضية وكيل الأشراف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المتضمن رغبتكم في


بيان الكيفية التي نراها مبرئة لذمة الدولة في تسليم قيمة العقارات المذكورة، والإفادة عن الحكم فيما إذا رغب أصحاب البناء الحصول على قيمة البناء ولم يرغبوا شراء البدل.
نشعر سموكم بأن الذي نراه هو أن تدفع القيمة لمن في أيديهم الدور صالح باز وزرفقائه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة الكبرى بمكةلتطبيق ماصدر منها، وتشرف على صرف القيمة في دور أخرى بدل الدور المهدومة على حد ما صدر من رئيس المحكمة في المسألة. وسنعطي فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد. والله يحفظكم.
والسلام.
٢٩/١١/ ١٣٩٥
(ص / ق ١٣٤٠ / ١ في ٥/٥/ ١٣٨٨هـ)
(٢٣٧٦ ـ رفع أنقاض قديمة على أرض محكرة، ووضع عمارة جديدة)
حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
افتوني أدام الله فضيلتكم في أرض جرى تحكيرها من قبل أهلها على شخص، فأقام عليها انقاضه مدة طويلة من الزمن، ثم دعته الحاجة إلى بيع انقاضه القائمة على نفس الأرض على شخص آخر حل محله في دفع الحكر حتى وسع الله عليه فأراد رفع الانقاض القديمة ليضع غيرها بعد أن تكلف في تعديل أرضها الجبلية المال الكثير ـ هل للمحكر الحق في منعه من ذلك أم لا؟ \
والله الكريم أسأل أن يديم توفيقكم، ويحفظكم.
مقدمه محمد حسن فارس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس للمحكر والحال ما ذكر منع المستحكر من رفع الأنقاض القديمة بالأرض ووضعه مكانها عمارة جديدة أملاه الفقير إلى ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
حرر في ٨/٧/ ١٣٧٢هـ الختم
(هذه الفتوى وجدت عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)


٢٣٧٧ - إذا أراد هدم الأنقاض المقامة على أرض وقف محكرة ليبني عليها زيادة أدوار، وإذا كانت تستحق زيادة حكر)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٤٩٦ /١ وتاريخ ٢٤/٦/ ٨٨ المتعلقة بالأرض الوقف على مسجد أحمد شاه بالسليمانية بمكة، والمحكرة لجميل بكر طيب، وذكرتم أنه أراد هدم الأنقاض لعمارتها خمسة أدوار وتبرع لجهة الوقف بحكر سنوي قدره خسمون (٥٠) ريال، كما تبرع بثلاثة آلاف ومائتين وخمسون ريال كدخولية لمرة واحدة فقط مقابل السماح له ببناء خمسة الأدوار المذكورة إلى آخره:
ولايخفاكم أن إجازة مثل هذا من أختصاص القاضي، فإذا لم يكن في ذلك هظم لحق من حقوق الوقف وكان فيه غبطة ومصلحة للوقف ورايتم إجازته فلكم ذلك، لكن لاحظوا إن كانت الأرض الدخولية ومن سيتولاها، وهل ضمها إلى الحكر أصلح للوقف. القصد أنكم تجتهدون للوقف بما يحفظ حقوقه، لأن هذا شيء في ذمتكم: والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف (رقم ٢٤٥٦ / ١ في ٢١/٨/ ١٣٨٨)
(وهي من الفتاوي التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش)
(٢٣٧٨ ـ بيع وعمر بيوتا وفيه وزان تمر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق المرفوع لنا برقم ٢٨٠٢ وتاريخ ٢١/٢/ ١٣٨٢ والمعطوف على المذكرة الواردة إليكم من فضيلة أحد قضاة المحكمة الشيخ


ابراهيم العمود برقم ٨٤٧ وتاريخ ١٨/٧/ ١٣٨٢ بشأن دعوى عبد العزيز بن صالح بن فريان ضد عبد الله بن عبد العزي بن راجح بشأن وزان التمر في نخل آل راجح والتي تصرف في أضحية لامرأة من آل فريان، ويذكر القاضي أن النخل قد بيع وعمر بيوتا، ويطلب إرشاده عما يجب في مثل هذه المسألة.
وعليه نشعركم أن الذي ينبغي أن يقدر الوزان من الثمن ويشتري بذلك عقار يكون وقفا، ويكون التقدير من أهل الخبرة حسب توجيه القاضي، مع ملاحظة ما إذا كان ثمن العقار الأولى قد اشترى به عقار آخر، واعطاء ذلك مايستحقه من النظر بالوجه الشرعي، فإن أشكل عليه شيء من ذلك فيكون الاستفتاء شفوياً. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ف ١٦١٧ /٣ في ٢٤/٨/ ١٣٨٢)

(٢٣٧٩ ـ أرض موقوفة وبجوارها أرض مؤجرة، فبيعت الأرض، وطلب الأخير أن تكون المؤجرة عليه كذلك)
" المسألة الثانية ": الأرض الموقوفة التي حصل بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام ثم ان المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ.
أما " المسألة الثانية " فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة إن شاؤوا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية والا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ١٢ في ١٥/٢/ ١٣٨٥هـ)
(٢٣٨٠ ـ بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصره في بناية واحدة أو أكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد


فنعيد لك هذه الأوراق الخاصة بما تقدم به لنا مساعد بن يوسف بن عبد العزيز آل سويلم بشأن وقف ابيه المسمى (الرفيعة) الذي سبق أن أجره على عدة أناس كل ألف ذارع بثمانين ريال لمدة مئة سنة وتسعة سننه، وأن ألف الذراع قد توزع إلى بيتين أو ثلاثة، وبعض المستأجرين تأخر عن الدفع، ويخشى من أضمحلال الوقف. ولذا فإنه يرغب الاذن في الاتفاق مع المستأجرين لبيع الأرض عليهم وحصر الوقف في بناية واحدة: وقد كتبنا لكم خطابنا المدرج رقم ١٩٦١/٣/ ١ وتاريخ ٢٥/١٣٨٦٥ للتحقيق في الموضوع من جميع جوانبه وإفادتنا، فأجبنتنا بخطابك المشفوع رقم ٣٢٣ في ١٣/٧/ ١٣٨٦ المتضمن أن مساعد المذكور قد أحضر لديك ورقة الوقف المؤرخة في ٢٨/٥/ ١٣٣٩ وعليها تصديق قاضي الأحساء سابقا الشيخ عبد العزيز بن بشر وحكمه بصحتها، وقد أرفقتم صورة منها بالأوراق. ومنها معما ذكرتم في خطابكم وذيلتم به الوقفية ظهر أنه لم يبق من المستحقين لفاضل الوقف سوى مساعد المذكور وأخته نوره، وأن نوره وكلت أخاها في طلبه الأخير وأن تأخير مساعد لهذه الأرض بموجب ولايته وإذن قاضي الاحساء السابق الشيخ محمد الخيال. وذكرتم في خطابكم أيضاً أن المفهوم عن المستأجرين أو أغلبهم رغبتهم في طلب المستدعي، ولو قدر أن أحدا منهم لم يرض فيبقى على عقد الاجارة، وأنكم كتبتم لأربعة أشخاص من أعيان أهل البلد، فأجابوا بأن حصر الوقف في قطعة أرض وينايتها من غلة الوقف أصلح للوقف وأضمن له ولريعه من التلف، وختمتم كتابكم بقولكم الذي يظهر والمستفيض عند كثير من أهل الخبرة هو أن ماذكرته الهيئة آنفة الذكر فيه صلاح للوقف والموقوف عليهم والمؤجر والمستاجرين. اهـ.
وحيث الحال ماذكر فإنه متى اتفق ولي الوقف مع المستأجرين على بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصر الوقف في بناية أو أكثر على حدة فلا نرى مانعاً من ذلك شرعاً، إذا المصلحة فيه للوقف ظاهرة، وينبغي إكمال مايلزم نحو الموضوع من قبلكم. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ٣٣٩٠/٣/ ١ في ٥/ ١٣٨٦٩)


(٢٣٨١ ـ صحة بيع العقار الذي فيه حكر ـ صبرة ـ وشراء ما يمائله)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٨١١/٢٠/ ٨/ ١٣٧٥ وملحقة رقم ٣٣٦٥ / ٢٦/ ١٠ بخصوص الاستفتاء الموجه منكم عن بيع العقار الذي فيه حكر وقد اطلعنا على صورة الصك المرسل منكم بهذا الخصوص. والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر، وهو بمعنى الصبر عند أهل نجد. وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الاختيارات " كلاما معناه: وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فان الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركه الميت في أظهر قولي العلماء. أهـ وقال ابن القيم في " الهدي " أثناء الكلام على الأرض المغنومة: فعلم أن الأرض لاتدخل في الغنائم، والامام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله ﷺ وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا علىأنها تورث، والوقف لا يورث، ولايجوز مهراً في النكاح، ولا ألوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. أهـ. وقال في " مختصر مجموع المنقور ": قال ابن ذهلان: بيع الأراضي التي فيها صبرة معلومة صحيح لابطلان فيه، ولافرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية، فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح. على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه، ويصير الموصى به في العقار مقدما في الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. اه


ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدار التي فيها الحكر، وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها، ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والاسكان والتحكير وغير ذلك، إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول ـ كما يظهر أيضاً أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي ببيع للمسوغ الشرعي ـ سواء كان ذلك الوقف المذكور فيه الحكر سابق على الوقفية أم لا ـ دار من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا من الوقف المبيع الأول، لما تقدم من كون أرض الدار المحكرة ملكا لاوقفا، حينئذ تكون تلك الدار المشتراة وقفا، ويتصر فيها وجود حكرين اثنين: أحدهما الحكر السابق يتعين تقديمه على غيره. والثاني الحكر الذي هو في الوقف المنقول يكون مؤخراً عن هذا الحكر، ومافضل عن الحكرين هو غلة الوقف المنقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ختم سماحة المفتي)
(ص / ٧٢٦ في ١٠/١١/ ١٣٧٥)
هذه الفتوى أرسلها لي عبد الغني محمد أمين سكرتير رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف)
(٢٣٨٢ ـ يشتري بالموجود ولاينتظر)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن صالح بن عبيكان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
لقد أطلعنا على المعروض المقدم منكم الذي تذكرون فيه أن أخاكم عبد الرحمن توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ماله، وبما أن الموجود من الثلث مبلغ ستة وأربعين ألف ريال، والباقي عن الثلث عند الديانيين يقارب العشرين ألف. وتسألون هل يشتري بالموجود عمارة، أو ينتظر بها حتى تحصل على الباقي. إلى آخره.
والجواب: هو أن الذي نراه المبادرة بشراء سبالة بالموجود لديكم ولو أنها تحتاج إلى تكميل، والباقي بعد قبضه تكمل به السبالة، وهذا أولى من تعطيلها؛


لأن به مصلحة للميت والحي. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٥٠٢ /١ في ٢٥/٨/ ١٣٨٨)
(٢٣٨٣ - لايجوز بيع الوقف لاقتسام ثمنه)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد عبد الواحد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن الدار التي خلفها لكم جدكم الأسبق في القنفذة، وجعلها وقفا، ونظرا لأنكم قد كثر نسلكم أنت وإخوانك وأبناء عمك وأولاد عمك وأولادهم ولم تتسع الدار لسكناهم جيمعاً، وأخيرا تقرر هدمها لتوسعة الشارع، وترغبون تقسيم قيمتها بينكم، وتسألون عن جواز ذلك؟
والجواب: الحمد لله، مادامت هذه الدار وقفا معمولا به طيلة هذه المدة فيتعين إبقاؤها على وقفيتها، ولايجوز قسمة ثمنها بين ذرية الموقف، بل يتعين أن يشتري بثمنها عقار بدل الوقف ويسجل في المحكمة على وقفيته، ويكون مصرفه كما نص عليه الواقف، لأن تقسيم ثمنها مما يضعف الوقف ويعرضه للتلف، وليس كل أحد يصلح لولاية الوقف. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٧٨٨ في ١/٧/ ١٣٨٥)
(٢٣٨٤ ـ إذا جعل الوقف في قطع متعددة والمصلحة تقتضي جعلها في عقار متحد)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أوصت بثلث مال من عقار ودار وأثاث، وجعل الوصية في قطع متعددة، والمصلحة تقضي بجعلها في عقار متحد، فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكور وقفا لازما لايجوز العدول عنه فتبقى على وقفيتها. وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً.


فأجاب: الذي يظهر لي جواز جعلها في عقار متحد، لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة. وقد قرر الاسلام ابن تيمية ﵀ أن يجوز مخالفة نصه إلى ماهو أنفع وأحب إلى الله، وقد ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ في "شرح الأربعين " في الكلام على حديث عائشة ﵂ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع في مسكن واحد، حدثتني عائشة أن النبي ﷺ قال: " من عمل عملاً فليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه مسلم، ومراده أن تغيير وصية الموصى إلى ماهو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج. انتهى. والله أعلم.
(الدرر ج ٢ ـ ٢٧٢ الطبعة الأولى)
(٢٣٨٥ ـ قسمة الثلث)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سليمان بن عبد الله أبو بشيت ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقف والدكم، وذكرت أنه أوصى بثلث تركته، وتسأل هل يجوز تقسيم الثلث بين أولاده، ويقوم كل منهم بواجبه من الضحية والصدقة.... الخ.
والجواب: تقسيم الثلث ليس فيه صالح له ولا للمستحقين، ولا شك أن كونه مجموعا أحفظ له، وهو الأصل، ومع هذا فليس كل أحد يصلح للولاية على الوقف، فلهذا يبقى الثلث مجموعا كما كان، ويولى عليه أحد المستحقين باتفاق منهم، فإن صار بينهم خلاف فالقاضي يولي عليه أصلح من يجد ويصرف ريعه حسبما نص عليه الموصي.
والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٧٤٠ /١ في ٢٨/٦/ ١٣٨٥)


(٢٣٨٦ ـ تجزئة الوقف لايصلح)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٥٥٣ وتاريخ ١٣/٥/ ١٣٨٥هـ بشأن طلب عبد الله بن عبد العزيز الرواجح نقل ثمن ما اقتطعته بلدية القطيف من وقفهم المسمى الصبخة بطرف الدبيبية من بلد القطيف والشراء به بدل الوقف في المبرز بالاحساء لكونها مقر سكناه، وأنكم عينتم هيئة للنظر في ذلك فأجابت الهيئة بأن البيت الواقع بحزم المبرز صالحا للبدل لكون بنائه جديداً، وقدرت قيمته باثنين وثلاثين ألف ريال، وأنكم أذنتم له في جعل البيت بدلا عن الأرض المذكورة، وإن بقي من قيمتها شيء فيشتري به بيت آخر أو دكان، كما نص عليه صك الأذن رقم ١٢٨ في ٢١/٣/ ١٣٨٥هـ.
ويتأمل ماذكرتم. وجدنا أنه قد ورد إلينا استفتاء من صالح بن عبد العزيز بن عمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام عن وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبية في القطيف، فكتبنا عليه لقاضي القطيف، فأجابنا بأن الوقف في محل مرغوب، ويمكن بيع بعضه لعمارة الباقي نظراًُ لتعطل مصالحة، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، فكتبنا لهما بذلك فتوى برقم ٧١٠ وتاريخ ١٤/٣/ ١٣٨٤ ونرفق لكم صورتها بهذا.:
وعليه فيقتضي التحقيق عما ذكر، فإن كان هذا وقف واحد وكل من المذكورين من أهل الاستحقاق وأنهم يقصدون تجزئة الوقف وكل منهم سيستبد بنصيبه منه. فهذا لايصح، بل يتعين إبقاء الوقف مجتمعا، وإن كانت أوقافا متعددة فلكل وقف حكمه، فأمعنوا النظر فيما ذكر، وأخبرونا بحقيقة الأمر مفصلا. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٧٦٧ /١ في ٢٦/٦/ ١٣٨٥)


(٢٣٨٧ ـ قسمة المزارع الوقف على المستحقين)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم ٥٤٩ وتاريخ ١٨/١١/ ١٣٨١ والصك الصادر منه برقم ١٠ وتاريخ ١/١/ ١٣٨٠.
ويتأمل الجميع تقرر مايلي:
أولاً: أما الصك الصادر من رئيس محكمة الطائف برقم ٢٤٧ وتاريخ ٢/٨/ ١٣٨١ المتضمن إقامة ناظر مع الناظر السابق وإقامة مشرفين فيحال إلى هيئة التمييز، لأن تمييزه من اختصاصهم، ولانه لم يصدر إلا بعد مباشرتهم للعمل.
ثانياً: أما ماقدمه عبد الله بن بركات عن نفسه وعن بعض المستحقين بطلبهم توزيع مزارع الوقف على المستحقين حسبما يستحقه كل فرد منهم ليقوم بزراعتها واستغلالها فلا نرى الموافقة على مثل هذا الطلب، لأنه يؤول إلى تقسيم الوقف المجتمع، وتولى كل فرد على قطعة منه، مما يؤدي إلى اندراس حكم الوقفية والعمل بها، وقد يكون التصرف في أقسام الوقف برهن أو بيع أو إرث أو غير ذلك ثم تدعى ملكيته مع تقادم العهد ونسيان العمل بالوقفية.
والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ٩٤١ /١ في ٤/٧/ ١٣٨٢)

(٢٣٨٨ ـ أرض الوقف وبيعها قطعاً)
من محمد بن ابراهيم إلىحضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


فأجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ٤٧٢/ ٧٣ من ٧١٧٨ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٨٦ على هذا الأوراق الخاصة بطلب شهوان العبد الله تصديق مخطط الأرض التي تحت يد موكله إبراهيم الحمد الحبودل الكائنة في عنيزة الجوابي لما جاء في خطابنا رقم ٢١٣٢ / ١ وتاريخ ١٢/٥/ ١٣٨٥ المتضمن أنه بدارسة الوثيقة ظهر لنا أنها لاتتضمن اثبات تملك وإنما هي عقد إيجار، ورأينا عدم تصرفه في الأرض إلا بعد فتوى شرعية الخ.. وقد ذكر سموكم أنه لدى افهام المذكور ذلك قدم الصك المرفوع بالأوراق الصادرة من رئيس محكمة ينبع بعدد ٤٩/١ وتاريخ ١٩/٢/ ١٣٨٦هـ وأنه بمقارنة الصك الشرعي مع مضمون الوثيقة وجدتم أنه لاعلاقة تبرر إثبات ملكية الأرض لابن حبودل، وأن بينهما اختلافا واضحا. الخ. وطلب سموكم الاطلاع ودراسة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وايضاحه. ونفيد سموكم أنه بدراسة الأوراق بما في ذلك الصك المشار إليه وجد أن ماتضمنه الصك المذكور من ملكية البشر المسماة قليب محمد الكائنة في شمال عنيزة ومايتبعها من الأرض لابراهيم الحبودل غير صحيح، لأنه وضع يده عليها بطريق الأجرة لابطريق الشراء والتملك، وريعها وقف على مسجد جامع عنيزة كما هو موضح في الوثيقة الصادرة من الشيخ عبد الرحمن بن عودان، ولذا فإنه يتعين التهميش على الصك المذكور وسجله بالالغاء.
أما بالنسبة إلىمايريده ابراهيم الحبودل من تخطيط الأرض وبيعها قطعا متفرقة فنرى عدم تمكينه من ذلك، لأن هذا التصرف يفضي إلى ضياع الوقف وتشتته، وسنعطي فضيلة رئيس محكمة عنيزة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٤٨٥ / ١ في ٢٢/٤/ ١٣٨٧)
(٢٣٨٩ ـ قسمة الوقف مهاينة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


فقد جرى الاطلاع علىالمعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٠٦٤٣ وتاريخ ١٤/٨/ ١٣٨٢ المتعلقة بقضية العقار الوقف المتنازع عليه بين المرأة حاسنة السعدي وابن أخيها عبد الرحمن، وعدم قبولها النظارة لأي كائن، وطلبها قسمة الأوقاف بينها وبين ابن أخيها، المشتملة على خطاب قاضي الباحة رقم ٦٠٦ وتاريخ ٢٣/٦/ ٨٢ المتضمن أن المرأة حاسنة لم توافق على اقامة ناظر من قبلها على الوقف المذكور. وأما ابن أخيها فقد امتثل للأمر فوافق علىإقامة من ترضاه عمته ناظرا على الوقف أو توليها النظارة بنفسها. ويتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نذكركم بما سبق أن كتبناه في القضية قرارنا رقم ٣٦ وتاريخ ٥/٨/ ١٣٨٠ من ان القول بقسمة الوقف مهايات بينها وبينابن أخيها نصفين يتشجران ويزرعان ويكون كل واحد منهما ناظرا على حصته من الوقف المذكور هو ماتقتضيه الوجهة الشرعية إذا اتفقا عليه. أما إذا اختلفا بينهما فلا يظهر لنا خلاف القول بتعيين ناظر من أهل الصلاح والأمانة والخير والديانة ليقوم بشئون الوقف ومستلزمات نظارته. ولايلتف إلى معارضة المعارض منهما مالم يكن لمعارضته مسوغ شرعي ولابأس أن يكونا مشرفين على أعمال الناظر المطلوب تعينه. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٢٨٥ /١ في ٢/٩/ ١٣٨٢)
(٢٣٩٠ - هل يوزع ثمن العقار المهدوم للتوسعة على المستحقين للوقف)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم علىمصلحة صبغة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى الاطلاع على الاستفاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك ناظر على أوقاف لكم بمكة المكرمة، وأن بعضها نزعت ملكيته ضمن التوسعة العامة، واستلمت عرضه كاملاً، وتسأل هل يوزع هذا المبلغ على المستحقين على الوقف حتى ينتفع أولاد البطون حيث أنهم محرمون منه بموجب شرط الواقف إلى آخر ما ذكرت.
ونفيدكم أن ما استلمته ثمناً لما نزعت مليكته من الأوقاف المشار إليها ضمن التوسعة العامة يتعين عليك بصفتك ناظرا على الأوقاف المذكورة أن تشتري به


عقارا عما نزعت ملكيته، ويكون تابعاً لأوقافكم، متفقا معها في الحكم والصفة، ولايجوز لك التصرف فيه بغير هذا، لأنه يعتبر من رقبة الوقف الخ، والوقف كما هو معروف شرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٢٣٥٧ /١ في ١١/٩/ ١٣٨٤)
(٢٣٩١ ـ بيع البيت والموقوف وجعله في ماشية)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلت إلينا برقيتكم رقم ٤٩٧ وتاريخ ١٠/٣/ ١٣٨٤هـ التي تسترشد فيها عن ماتقدم لكم به حشر الدريبي أنه سبق أن أوصاه فالح بن نويعم على ثلث ماله الموجود في بيته، وأن البيت تهدم وتعطلت منافعه، وأن الوصي كبير السن ويقصد التخلي عن الوصية لابن عم الموصي فالح بن مطلق، وهم بادية رحل، ويستفتي في بيع البيت وجعل ثمنه في ماشية يضحى للميت من ريعها.. الخ.
والجواب: الحمد لله لايخفى أن الوصاية من العقود الجائزة، فلا يلزم حشر الدريبي الاستمرار عليها، بل له أن يتخلى عنها في أي وقت أراد، وحينئذ فينظر الأصلح من قرابة الميت ويولي عليها بنظر القاضي.
وأما بيع البيت الموقف وجعل ثمنه في ماشية فإن كان ثمنه بخس مايمكن إعادته في عقار له ريع ثابت لتنفذ منه الوصية فلا بأس بما ذكرتم، ولافيشتري به عقار بنظر الوصي الشرعي ويعمل فيه كما نص عليه الموصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص /ف ٧٩٤ / ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٤)

(٢٣٩٢ ـ جواز نقل الوقف فيما هو أصلح لأصله ولغلته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله المنصور الخنيني ... الموقر


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم المرفق به صورة وقفية والدكم التي في الأحساء وفهمنا ما أشرتم إليه من طلبكم نقل الوقف إلى محل آخر يكون فيه مصلحة للوقف، نظرا لتعطل منافعه، وخشيتكم من زوال أصله.
والذي يظهر لنا جواز النقل بشرط أن ينقل فيما هو أصلح للوقف من ناحية أصله ومن ناحية غلته.
وينبغي أن لايتصرف في عين وقف إلا بإذن من القاضي. والسلام.
(ص / ف ٢٢/١ في ١٠ /١١/ ١٣٧٥هـ)
(٢٣٩٣ ـ نقل الأرض الوقف إلى ملكه، وإبدالها بأرض حرة صالحة، وملاصقة للأرض الوقف) .
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم ٢١٨ وتاريخ ٣/٢/ ١٣٨٥ وفهمنا ما تضمنه من أن مدير أوقاف الباحة كتب لكم بخطابه المرفق بالمعاملة رقم ١١٧٤ وتاريخ ٢٧/١١/ ١٣٨٤ مشيرا إلى الاستدعاء المقدم إليه من عبد الله بن صالح الجيلاني من أهالي الظفير الذي عرض في استفتائه رغبته في نقل الأرضية إلى ملكيته، وإبدالها من أرضه الحرة بأرض صالحة وملاصقة للأرض الموقوفة، كما أنها أجود بكثير من أرض الوقف ليتم بذلك توحيد الوقفين في مكان واحد.. الخ.
وبتأمل ماجاء في خطاب مدير أوقاف الباحة نفيدكم أننا لانرى مانعا من ذلك، مادام أن هناك مصلحة ظاهرة وراجحة، ولم يكن ثم مانع يحول دون تحقيق تلك الرغبة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٠٩٨ / ١ في ٢٦/٤/ ١٣٨٥)
(٢٣٩٤ ـ نقله إذا كان أرغب وأحظ للسبالة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام ... سلمه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم ٥٩ في ٢/٢/ ١٣٨٣هـ المتضمن استرشادكم عن مسألة بين رجلين، تتلخص في أنهما تناقلا ملكيتهما ودفع أحدهما للآخر زيادة، وبعد مدة طويلة تبين أن في أحد الملكين دفينة (١) قدرها صاع ونصف من العيش، وقد تصرف كل منهما في ملكه، وطالت المدة، وتعذر الرد، وقد خضع من عليه الأرش بنقلها إلى ملكه المدفوع له، وأنكم سألتم أهل الخبرة والمعرفة بالملكية فقرروا أن الملك الذي يطلب نقلها فيه أرغب وأحظ للسبالة. إلى آخر ماذكرت. وتسأل هل نقلها والحال ماذكرت سائغ؟
ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في النقل المذكور. وبالله التوفيق. والسلام عليكم
(ص / ف ٢٢٤ في ١٩/٣/ ١٣٨٣)
(٢٣٩٥ ـ شارع ادخل في (المعهد) واحتيج إلى فتح بدله من مسجد العيد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم صالح بن علي آل غصون وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم رقم ٢٤٩ وتاريخ ١٨/٨/ ١٣٧٦ المتضمن الاستفتاء عن الشارع الذي قبلي مسجد العيد بعد أن أدخل تبع بناية المعهد احتيج إلى فتح شارع بدله من مسجد العيد، وأن هذا الاجراء فيه مصلحة للمسجد ولا ضرر فيه.. الخ
والجواب: الحمد لله. لابأس بذلك ان شاء الله. والله يحفظكم.
(ص / ف ٨٧٤ في ٢٢/١٠/ ١٣٧٦هـ)
(٢٣٩٦ ـ مناقلة أرض زراعية بأرض زراعية، وبناء مسجد على أرض موقوفة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابك لنا رقم ٤٧٩ وتاريخ ١٧/٢/٨٨ وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة

(١) كذا بالأصل. ولعلها: معينة. وهي بمعنى الحكر. والله أعلم.


" الأول ": هل تجوز المناقلة بين أرض زراعية وقف وبين أرض زراعية مماثلة لها؟
والجواب: يجوز إذا كان المصلحة للوقف، وقرر ذلك حاكم شرعي.
" الثاني ": يريد فاعل خير أن يبني مسجدا على ارض زراعية وقف لمسجد قديم، لكونها متوسط للقرية، ويسأل عن جواز البناء على الأرض الزراعية الموقوفة المذكورة.
والجواب: هذا السؤال فيه غموض، فأنتم بينوا لنا واقع الأمر مفصلا.
والثالث: هل يجوز شراء ارض زراعية وقف سواء من الجهة المختصة للأوقاف أو من ناظر الوقف، حيث أن القرية لايوجد بها مساحة يبنى عليها مسجد.
والجواب: إذا كان لابد من ايجاد مسجد، ولايوجد أرض يبنى عليها مسجد سوى هذه الأرض، وهي موقوفة وقفا صحيحاً ممن يملكها، فيجوز شراؤها من الجهة المختصة للأوقاف ومن الناظر الخاص للوقف، بشرط استبداله بما هو أصلح للوقف، ويشرف على ذلك الحاكم الشرعي في الجهة التي فيها الوقف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(٨ / ف ١٠٩٤ في ١٣/٥/ ١٣٨٨)
(٢٣٩٧ ـ يجوز نقله من بلد إلى آخر بلا نقص)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن الشيخ ناصر بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم، وفهمنا ماتضمنه من استفتائكم عن حكم نقل الوقف عن بلد إلى آخر؟
والجواب: الحمد لله. يجوز النقل إلى البلد التي فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته. والله الموفق. والسلام.
(ص /ف ١٤٣ في ١٤/٢/ ١٣٧٨)


(٢٣٩٨ ـ فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ماذكرتم بخصوص ما أوصت به المرأة رزنة بنت محمد فيما يخصها من البيت الكائن بليلى وهو ثلاثة أرباعه، وجعل أضحية على يد بنتها هيا بنت عبد الهادي، وأن الريع الباقي كما ذكرتم وقفته هيا بنتها وجعلت البيت وقفاً في أضحية لوالدتها رزنة ووالدها عبد الهادي، ورغبتكم إرشادكم فيهما أشكل عليكم بصدد تشريك عبد الهادي في الأضحية التي سبق وأن أوصت بها رزنة، ومطالبة عصبة رزنة ببيع ثلاثة أرباع الوقف وتسليم الثمن لهم بنقله عندهم في بلدهم الحوطة.. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف ولاينازعهم أحد فلا مانع من نقله والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٨٤١/١ في ١٧/٨/ ١٣٨٨)
(٢٣٩٩ ـ نقله من الأحساء إلىمكة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم ١١٢٨٥ وتاريخ ٨/٣/ ١٣٨٩ المرفق به معروض وكيل شيخ أغوات الحرم المكي إسماعيل اغا جوهر بخصوص العقارات الواقعة في الأحساء والموقوفة فعلى أغوات الحرم المكي والتي اقتطع جزء منها لمشروع الري والصرف في الأحساء، وطلب المذكور استبدال تلك العقارات المقتطعة في الأحساء بعقارات في مكة المكرمة تشتري بمبالغ التعويض التي صرفت لها تكون وقفاً على الأغوات كأصلها. وطلبكم مالدينا في ذلك.


ويتأمل ما أشرتم إليه لم نر مانعاً مما ذكر، نظراً لأن الرغبة في السكنى في مكة مستمرة لأنها من القرب المندوب إليها، ونظراً لقرب الأوقاف من الموقوف عليهم، ولسهولة التناول، والاشراف، والتعمير، وغير ذلك.
وعلى هذا فيكون شراء البدل بنظر رئيس المحكمة الكبرى بمكة، ليتولى النظر، ومعرفة صلاحية البدل، واعتدال القيمة، وغير ذلك مما هو جار هناك في مثل هذا، وقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد موجبه، فأكملوا مايلزم من قبلكم. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٩١٥ / ١ في ١٢/٣/ ١٣٨٩)
(٢٤٠٠ - نقل وقف الأغوات من مكة إلى المدينة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الأطلاع على خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بصدد استفتائكم عن جواز نقل وقف أغوات المسجد النبوي في مكة المكرمة والذي هدم توسعة للمسجد الحرام إلى المدينة؛ لتعمير الخرائب والأراضي المجاورة للمسجد النبوي، وعلى بعد أمتار منه، وذكركم أن جهة الوقف متحددة , والأراضي المراد تعميرها في المدينة هي في الدرجة الأولى في الرغبة والغلة.
ونفيدكم بأنه لابأس من نقل الوقف المذكور من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعمير خرائب الوقف المذكورة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
رئيس القضاة
(ص / ق ١٨٣٠ /٣ في ٨/٩/ ١٣٨٢)
(٢٤٠١ ـ نقل الوقف من الحرمين إلىغيرهما لايجوز)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
بالاشارة إلى خطابكم رقم ٢٣٧٦ في ٢٦/١/ ١٣٨٦ المرفق به خطابا إمارة منطقة مكة المكرمة برقية أمانة العاصمة بشأن استبدال ناظر الوقف المأخوذ لتوسعة المسجد الحرام والشوارع في مكة ونقله إلى بلد غير مكة.
لقد اطلعنا على ماتضمنه الأوراق المرفقة، وكتبنا عليها إلى رئيس محكمة مكة، فجاء الجواب منه برقم ١٧٨٢ / ١ في ٢٠/٦/ ١٣٨٦هـ المتضمن أنه لم يصدر إذن بما ذكر من أحد القضاة إلا الشيخ إبراهيم فطاني فإنه قد أذن للناظر محمد صادق مجددي ببيع وقف في مكة وصرف ثمنها لتعمير وقف بجده لاتحاذ الواقف والجهة، ولايتذكر أنه أذن لأحد سواه، وذلك لظاهر النصوص، واستناد إلى فتوى صدرت منا برقم ١١٩٠ وتاريخ ٢٢/١٠/ ١٣٨٦وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة وجدت قد صدرت في قضية خاصة لظروف وملابسات قد لاتتأتى في كل قضية تحدث مجدداً. (١) .
ولهذا فلايجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة، ومثلها المدينة؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاً، وقد يكون من قصد الواقف سكني ذريته فيهما، فينبغي للقضاة أن لايجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وإليكم الأوراق برفقه والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣١١٣ / ١ في ٢٨/ ١٠ / ١٣٨٦)
(٢٤٠٢ ـ نقل الوقف من مكة إلى جدة لايجوز)
من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم الشيخ عمر زيني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ ١٦ رمضان ٧٥ المرفق به الوثيقة التي تثبت وقف آل زيني، وتسألون فيه هل يجيز الشرع استبدال الدور الوقف المباعة على

(١) وتأتي هذه الفتوى قريباً.


الحكومة لتوسعة المسجد الحرام بدور في جدة؛ لأن في ذلك ريعاً وغبطة كثيرة على الوقف.
الجواب: الحمد لله. قد جرى درس الوثيقة التي فيها نص الواقف، فاتضح منها أن الموقوف عليهم ينتفعون بالوقف سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالاً، وبعد انقراضهم يؤول إلى مصالح الحرم الشريف.
وحيث أن سكني مكة والمجاورة فيها قربة مرغب فيه شرعاً، وأن بقاء أصل مايؤول إلى الحرم في الحرم أولى وأتم في تحصيل مقصود الواقف، فإنه لايجوز نقل هذه الأوقاف إلى جدة؛ لما في ذلك من تفويت غرض الواقف المحبوب إلى الله من الناحية الأولى. وعدم حصول مقصوده على وجه التمام من الناحية الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ٧٠٣ في ١/١١/ ١٣٧٥)
(٢٤٠٣ ـ فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للشئون القضائية والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٣٣١٢ وتاريخ ١٦/٨/ ١٣٨٥هـ بخصوص طلب ( ... الوكيل عن الناظرين على الدار وقف الشريفة سعدية وزين الدين الراوه، والتي سبق أن ثمنتها البلدية لتوسعة الشارع، طلبه نقل الوقف إلى جده، وذكركم أن الشيخ ابن جار الله عارضه في طلبه.
وبمطالعتنا للأوراق ظهر لنا أن معارضة الشيخ ابن جار الله نقل الوقف من مكانه في مكة المكرمة إلى جده في محلها، نظراً إلى أن الوقف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في مكة المكرمة، مضاعفة أضعافاً كثيرة لاتحصل في غيرها، وفضلاً عن هذا فمكة المكرمة تعتبر آمن بقعة في المعمورة، وأكثر استقراراً وغلة وضماناً. وفضلاً عن هذا كله فلا يظهر لنا من حالة مراعاته مصلحة الوقف، بل هو متهم في حقه حيثما اشترى أرضاً في جده وعمرها وأوراد بعد ذلك إفراغها لجهة الوقف.


وحيث الحال هكذا فنبغي إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لينظر في حال هذا الوقف بما يقتضيه الوجه الشرعي مما يحفظ له مصلحته. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٢٧٠٥١ / ١ في ٢١/٩/ ١٣٨٥هـ)

(٢٤٠٤ - جواز نقله من المدينة إلى جدة إذا كان أقرب وأنفع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الشرعية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جواباً على خطابكم المرفق إلينا برقم ٢٨٧٩ في ١٤/٨/ ١٣٧٧هـ بشأن ما تقدم به هاشم عشقي ناظر وقف حمدي أفندي الخطاط الكائن بالمدينة حول نقل الوقف المشار إليه، وطلب الأذن له بشراء الدار الكائنة بجدة، والتي دخلها السنوي تسعة آلاف ريال عربي حسبما ذكره الناظر، وما أشار إليه في مذكرته المرفقة رقم بدون وتاريخ ٧/٨/ ١٣٧٧هـ من أنه بحث كثيراً عن محل بالمدينة يقوم بدلاً من الدكان التي هدمت لتوسعة المسجد النبوي يستفيد منه المستحقون بالقيمة التي قدر بها الدكان من قبل هيئة الحرم النبوي فلم يعثر على شيء يصلح للوقف بالقيمة المذكورة.
نحيطم علماً بأن ما أشار إليه الناظر فيما تقدم به إذا كان صحيحاً متحققاً لديكم ماذكره فإننا لانرى مانعاً شرعياً يحول دون نقل الوقف المذكور والحال ما ذكر، لاسيما وأنتم تعلمون أن المصلحة راجحة من أمرين: (الأول) : قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها يتيسر القيام عليه بحفظه وتنميته. (الثاني) : كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقوف عليها.
وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الجلد الثالث من الفتاوي المصرية " حول هذا الموضوع مانصه: ومن أصله الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره. وهل يجوز مع كونه مغلاً أن يبدل بخير منه؟ قولان في مذهبه، والجواز مذهب أبي ثور وغيره. والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن


يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الموقف الأول، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف مثل أن يكون ببلد غير بلد الوقف، وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع له لكثرة الريع ويسر التناول؟ فيقول: ماعملت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول؛ بل المنصوص عن أحمد وأصله وعموم كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة لأهل الوقف حيث أطلقوا في هذا الباب مراعاة الوقف، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز أحمد إبدال مسجد بأخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر أبدل مسجد الكوفه بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للمارين (هكذا بالأصل) وجوز أحمد إذ أخرب المكان أن ينقل إلى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية لاأولى. فاعتبر المصلحة بجنس المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لايشركهم فيه غيرهم. إلى أن قال: فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك، وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه إذا كان محبوساً على أناس في بعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر، فشراء البذل بالثغر الذي هم فيه أولى من شرائه بثغر آخر.
قال: ومما يبين هذا أن الوقف لو كان منقولاً كالثور) هكذا بالأصل ـ والسلاح وكتب العلم وهو وقف على ذرية رجل بعينه جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا، بل كان هذا هو المتعين، بخلاف الوقف على أهل بلد بعينه. إذا صار له عوض يشتري به مايقوم مقامه أولى من أن يشتري به في مكان العقار الأولى إذا كان ذلك أصلح لهم؛ إذا ليس في تخصيص مكان العقار الأولى مقصود شرعي ولا مصلحة لأهل الوقف , وما لم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب، فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولامستحب لمن يشتري بالعوض مايقوم مقامه، بل المعدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحباً، وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه. انتهى. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(الختم) (ص / ق ١١٩٠ في ٢٢/١٠/ ١٣٧٧)


(٢٤٠٥ ـ لم يجدوا بيتاً في ثادق، وطلبوا جعله في ثلث بيت في الرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن سيف وأخوانه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جرى الاطلاع منا على خطابكم لنا في ١٧/٧/ ١٣٨٧ وقد ذكرتم فيه أن لوالدكم بيتاً في بلده ثادق، وهو مجاور للمسجد، وقد جعله والدكم وقفاً، وأن المسجد احتاج إلى توسعة فجرى إدخاله تبعاً له بعد أن حصلت مكاتبه بيننا وبين قاضي محكمة ثادق فضيلة الشيخ أحمد بن حمديان، واطلعنا على وصية والدكم، وأمرنا بتقدير البيت فقدر من قبل هيئة عينها القاضي المذكور فقدرته بثلاثة آلاف ريال، وأنكم لم تجدوا بيتاً يحل محله في ثادق، وقد وجدتم ثلث بيت في حي الشميسي في الرياض بثلاثة آلاف ريال، وأن القيمة المذكورة مودعة لدى محمد بن ناصر بن سند إمام المسجد الذي أدخل البيت تبعاً له. وتسألون عن رأدينا في تصريف الدراهم؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرتم فلا نرى مانعاً من استلام ناظر الوقف لهذه الدراهم من محمد بن ناصر بن سند، وأن يشتري بها ثلث البيت الذي ذكرتم في حي الشميسي بالرياض أو مايماثله، ويكون ذلك وقفاً لوالدكم، ويكون النظر فيه لناظر الوقف الأول. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٧٢٠ / ١ في ٢٥/٩/ ١٣٨٧)
(٢٤٠٦ ـ نقل وقف متعطل من عنيزة للرياض أو الخرج لسكناهم فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد العبد الكريم العجروش مؤذن مسجد العقم في الخرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن نقل وقف والدكم من عنيزه إلى الرياض أو الخرج، وذكرت الحامل لكم على نقله أنه هدم جانب منه لتوسعة الشارع، وأصبح البيت متعطلاً، وليس عندكم ماتعمرونه به، وأنكم قد


انتقلتم من عنيزة أنت وأختك تسكنان في الخرج، ولكما اختان في مكة، وقد وكلتاك على مايخصهما من الوقف، وأذنتا لك بنقله، وأشرت إلىمسوغات النقل من كونه احفظ للوقف، نظراً لانتقال المستحقين من عنيزة، وللغبطة والمصلحة نظراً لكثرة الأجوز في الرياض والخرج من كونه الآن متعطل.. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فلا بأس من بيع البيت المذكور ونقل ثمنه إلى المحل المناسب في الرياض أو الخرج. وعليك تقوى الله في ذلك، والاحتياط فيه، وعمل ماتقتضيه المصلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف في ٤/٤/ ١٣٨٥)
(٢٤٠٧ ـ البيوت أولى من العزلة)
محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ علي بن رومي قاضي المجمعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم ٣١١ وتاريخ ١٢/١١/ ١٣٨٠ الذي ذكرتم أنه قد تحصل للمتوفي حمد بن ناصر الحمود التويجري مايزيد على مائة وخمسين ألف ريال ثلث ماله، وتستشيرون فيما يعمل بذلك، كما تقترحون أن يشتري بذلك عزلة في الرياض (١) .
وأفيدكم أن الذي أراء اولى أن يشتري بالمبلغ المذكور ببيوت غير كبار، عامرة وفي محلات رغبة ببلد الرياض، نحو خمسة بيوت، أو ستة؛ فإنها آمن، وأدرج في الاستئجار. والله الموفق. والسلام عليكم
(ص / ف٦ ٢٥٩١ في ٢٤/٩/ ١٣٧٨)
(٢٤٠٨ ـ نقله في الأحساء إلى الرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمتين بنتي عبد الله بن يوسف بن محبوب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

(١) العزلة: العمارة.


فبالاشارة استفتائكما حول نقل وقف والدكما من قرية الشفيق إلى بلد الرياض، فقد جرى ما عندة استفسارات ومكاتبات بيننا وبين فضيلة قاضي الأحساء حول الوقف المذكور، ولم نجد مسوغاً للفتوى بنقله. وحيث تبين لنا أن بعضه دامر فإنه لابأس ببيع ما هو الأصلح سواء البيت أو النخل الجفر، وإصلاح مادمر من الوقف بثمنه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٦٠١ / ١ في ١٥/٦/ ١٣٨٤)
(٢٤٠٩ - شرط نقل الوقف من الأحساء للرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن جلوي ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيد إلى سموكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٤٥ في ٢٦/١/١٣٧٨المتعلقة برغبة سعد بن عبد الله اليوسف نقل سبالة بيته الكائن بالأحساء إلى دار بالرياض.
ونفيد سموكم أنه إذا كان الوقف لأبيهم في أضاحي أو عليهم أو في أعمال بر ولم يقيد بكونها في الأحساء، وكانت النظارة إلى الصالح من أولاده فلا بأس بالنقل، وهذا صريح كلام شسيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له.
فلا حالة المعاملة إلى فضيلة قاضي المبرز لملاحظة ذلك، والاطلاع على الوقفية، وإكمال مايجب في الموضوع بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق٨١ في ١١/٣/ ١٣٧٨)
(٢٤١٠ ـ بيع بيت موقوف في البرة وضمه إلى بقية الثلث في الرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سعد بن ماجد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن وصية محمد بن عبد الله بن ماجد، وذكرت أنه أوصى بثلث ماله بضحية وحج، وأن بيته الواقع في البرة


وقف منجز وهو من ثلثه، وتستفتي في بيع البيت لأنه قديم ورغبته متأخرة وقيمته تقارب ألفين لضمها إلى ماتحصل من الثلث الذي لايتجاوز ستة آلاف ريال ومشتري عقار بالرياض يكون فيه الغبطة للعصبة.. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كانت مصالح البيت متعطلة أو شبة متعطلة، وكان في بيعه وضم ثمنه لباقي العصبة (١) مصلحة ظاهرة، وليس ثم معارض في نقله من المستحقين، فلا مانع مما ذكرتم؛ لكن بعد موافقة قاضي بلدكم، وتكون الاجراءات على يده لتسجيله في المحكمة أحفظ وأحوط. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٢٢٣ / ١ في ١٠/٥/ ١٣٨٤)
(٢٤١١ ـ نقله من القطيف إلى الدمام من نخلين إلى عمارة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نعيد إليكم من طية المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٧٦٦ / ١ وتاريخ ٢١/٨/ ١٣٨٨ والخاصة بطلب إبراهيم بن عبد الله القصيبي نقل العاقرين وهما النخلان المسميان بأن الخنيزي والبابات الكائنة بالقطيف وقفي والدء عبد الله إلى عمارة بمدينة الدمام.
ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن استفتاءه في جواز النقل أو عدمه، كما جرى الاطلاع على قرار هيئة النظر المتخذ من قبله بعد وقوفها على النخلين المذكورين، وأحطنا علماً بما تضمنه القرار المذكور.
وعليه فالذي يظهر لنا أنه مازال أن الموقوف عليهم مقيمون في الدمام، وأن هناك غبطة ومصلحة للوقف والموقف عليهم باعتبار العمارة أو الوقف المنقول ذو دخل كبير يعود بالمصلحة على بقاء الوقوف والموقوف عليهم، فلا مانع من نقل

(١) كذا كالأصل. ولعله: الوصية.


النخلين المذكورين وجعلهما في عمارة والحال ماذكر. هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٥٤٧ / ١ في ١٤/١١/ ١٣٨٨هـ)
(٢٤١٢ ـ نقل الوقف من البحرين إلى الدمام)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم ١٠٨ وتاريخ ١٦/١/ ١٣٨٨هـ بخصوص طلب قاسم عبد الرحمن درباس نقل أوقاف والده من البحرين إلى الدمام. ونفيدكم أنه جرى منا الاستفسار من وزارة الخارجية لتزويدنا بما لديها من أنظمة بين حكومتنا وحكومة البحرين بخصوص الأوقاف وانتقالها، فأجابنا معالي وزير الدولة للشئون الخارجية بخطابه رقم ٣٩/١/ ١٤ / ٥٠٣٠ /٣ وتاريخ ١٤/٤/ ١٣٨٨ بنفي أن يكون بين حكومتنا وحكومة البحرين اتفاق فيما يتعلق بنقل الأوقاف.
وعليه فيتعين أن يتقدم المستفتي إلى حكومة البحرين بطلب موافقتها على نقل أوقاف والده، فإذا وافقت على ذلك فنظراً لتحقق شرط نقل الوقف إلى بلادنا من حيث الغبطة والمصلحة فلا نرى بأساً في جوازه، وليكن ذلك تحت إشرافكم في حال موافقة حكومة البحرين على طلبه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٢١٤ في ٢٧/٥/ ١٣٨٨)

(٢٤١٣ ـ نقله من الكويت إلى بريده لوجود إبني ابن الواقفة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
جواباً على مذكرتكم لنا برقم ٧/١٨/ ٢٧٤١ وتاريخ ٨/٧/ ١٣٧٧ المشفوع بها مذكرة الوكيل العربي السعودي في الكويت حول مارفعه إليه رئيس محاكم


الكويت من قرار المحكمة الشرعية بالكويت المتضمن وقف (هيا الزايد) الكائن في م ح لة القبلة في الكويت وما عليه من بنايات لمسوغ شرعي رأته المحكمة وهو نقله إلى الجهة التي يقطنها ناظر الوقف في المملكة العربية السعودية على مشعان الخضير بمبلغ مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وثمان روبية (١١٩٨٠٨) وخمسة وسبعين نايه بيزة (٧٥) إلخ. .. وتسألون لمن يسلم هذا الثمن ليقوم بشراء بدل الوقف المذكور.
والذي نراه هو تسليم ثمن الوقف المذكور لفضيلة قاضي بريدة الشيخ عبد الله بن حميد ليشتري به وقفاً بدل الوقف المباه، ويكون شراء الوقف في مدينة بريدة نظراً لوجود ابني ابن الواقفة هناك حسب إفادة فضيلة قاضي بريده لنا بذلك، ويستجل وقفاً بدل الوقف المباع، وتصرف من غلته معيناته المنصوص عليها في وثيقة الوقف، ويجري فضيلة القاضي المذكور كل مايلزم شرعاً نحو هذا الوقف والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص /ف ٨٤٩ في ١٩/٧/ ١٣٧٧)
(٢٤١٤ ـ نقل الوقف من الكويت إلى بلدهم الزلفى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالإشارة إلى ماوردنا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٢٥٠ وتاريخ ١١/٦/ ١٣٨٠هـ المرفق باستفتاء راشد بن دعفس وكيل أولاد عبد العزيز بن ابراهيم التركي وأولاد أحمد بن إبراهيم التركي العصيمي حول البيت الموقوف عليهم من قبل جدهم إبراهيم التركي في الكويت، وطلبهم نقله من الكويت إلى وطنهم الزلفى.
نفيدكم أنه يتأمل ما أدلى به المستفتي وتأمل وثيقة الوقفية ظهر أنه إذا كان الاتفاق من جميع المستحقين على نقله وكانوا ساكنين في المملكة وكان مع هذا لا ينقص مغلة إذا نقل عن مغله في بلده الأول، فباجتماع هذه الشروط يجوز نقله، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في " الفتاوي المصرية " معللاً يكون أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وماعلمت أحداً بكونه أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وما علمت أحداً