(١٧٥٦ - فتح الأبواب والطرق على الطريق والمرفق العام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم ٤٧٩٧ - ٢ في ٢٣-٧-٧٧. الدائرة حول دعوى عبد المحسن بن عبيد ضد عثمان بن مفيز في الأرض المسماة (فيدجويعد) ببلدة التويم - وبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم ٥٣٤٠ - ٣ في ٧-٨-٧٧هـ.
نفيد سموكم أننا قد انتدبنا الشيخ راشد بن خنين عضو الرئاسة ومعه هيئة النظر خارج البلد بالرياض عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للنظر في تلك القضية، وأتضح لنا من قرار الهيئة المرفوع لنا عدم وجود مضرة على أهل التويم في فتح عبد المحسن وشركائه أهل الطالعة أبواباً على الطريق الذي في شرقي (فيدرجويعد) مما يدل عليه حكم الشيخ عبد الله العنقري ﵀ من: أن (فيدجويعد) مرفق لأهل التويم مجتمع لمواشيهم وطريق لهم إلا إن أثبت ورثة عثمان ابن عبيد أن أباهم تملكه بشراء أو غيره من يد مالك له. وبناءً على ذلك فإننا نرى أن لأهل الطالعة الحق في فتح أبواب وطرق على الطريق المذكور؛ لأن (فيدجويعد) طريق ومرفق عام لأهل تلك البلدة.
والله يتولاكم. والسلام.
(ص-ق ٢٣٣ في ٢٥-٩-١٣٧٧هـ)


(١٧٥٧ - لا ينقل الطريق عن محله إلا باتفاق المستحقين)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فجواباً لبرقية جلالتكم المدرجة رقم ١٠٧١٥ في ١٢-١١-١٣٨٧هـ ومشفوعة ما رفعه لمقامكم جرمان مشبب عبد الله بدوي ومحمد بن عبد الله بصدد شكواهما ضد قاضي بالسمر.
ونفيدكم حفظكم الله بأننا كتبنا لفضيلة القاضي خطابنا المرفوع للاطلاع والإفادة عن قضية المذكورين، فوافانا بخطابه المرفق رقم ٣٩٧ في ٨-٤-١٣٨٨هـ مشفوعة معاملة القضية الصادر فيها الصك من فضيلته رقم ٢ في ٢٥-١١-١٣٨٧هـ والمظهر بقرار هيئة التمييز رقم ٩٦٩ في ٢٧-٣-١٣٨٨هـ أن منع الطرفين من الإحداث في الجبال الموات الموضحة أسماؤها وحدودها في هذا الصك، وأن تبقى مرعى ومنتفعاً لعموم المسلمين. لا يلاحظ عليه بشيء.
أما رأي القاضي نقل السبيل - أي الطريق - من محله الحالي إلى غيره وإعطاء المدعى سبعة أمتار عن شمالي داره وسبعة أمتار غربيها. ففي غير محله؛ بل يبقى الطريق في محله، ولا ينقل إلا باتفاق الجميع ورضاهم.
لإحاطة جلالتكم بما انتهت عليه. والله يرعاكم. والسلام.
رئيس القضاء
(ص-ق ١٦٩٤ - ١ في ٢٥-٥-١٣٨٨هـ)


(١٧٥٨ - إذا كان طريقا مختصاً ثم جعل نافذاً ثبتت له أحكام النافذ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٦٦٣٠ وتاريخ ١٦-٨-٧٩هـ المختصة بطلب ناظر وقف ابن زيادة منع السادة العلويين من فتح باب دكان في محل نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الاطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الإطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب على الأسئلة الموجهة في خطابنا المرفق لسموكم برقم ٦٦٥ وتاريخ ٢٩-٥-٧٩هـ وعلى الخرائط التي تبين موقع النافذة والدكاكين وصفة الاستطراق.
وبتأمل ما ذكر وإعادة النظر في صك الحكم الصادر من الشيخ عبد الله مغربي برقم ٥١ وتاريخ ٢٨-٨-٧٩هـ المتضمن السماح للسادة العلويين بفتح الدكان المذكور؛ لأن المرور اصبح طريقاً نافذاً، ولثبوت حق الاستطراق للعلويين من قديم، وجدنا ظاهره الصحة. ويوضحه أن هذا الممر كان مختصاً لاستطراق العلويين ولا يشاركهم فيه أحد غيرأهل حوش ابن زيادة، فلو أراد السادة منع ورثة ابن زيادة عن فتح أبواب دكاكين مقابل بابهم ونوافذهم أو منع استطراق الناس من طريقهم لخاص بهم لساغ ذلك، فلا أقل من أن يجعلوا كغيرهم من المسلمين، ويؤذن لهم بالتصرف بجدارهم


ونوافذهم وأبوابهم بما فيه مصلحتهم، وبدون ضرر على أحد، كما فعل ابن زياده، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار". ومن القواعد الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن القواعد لشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فحينما كان الطريق مختصاً فله أحكام الطريق المختص، وحيث جعل طريقاً نافذاً عاماً للمسلمين فله أحكام الدرب النافذ من جواز فتح الأبواب على المعروف المعتاد بين الناس. والله يحفظكم.
(ص-ف ١١٩٣ في ١٠-٦-١٣٧٩هـ)
(١٧٥٩- قوله: لا إخراج روشن على أطراف خشب.
ويقال له: (جناح) . ويقال له: (طرمه) . سواء كان صغيراً أو كبيراً، واختيار الثلاثة الجواز إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران، وهذا أولى.
ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها، وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق. (تقرير ٥٩هـ)
(١٧٦٠ - قوله: ولا إخراج ساباط.
وهو الجسر ويسمى (المجيب) . أما إذا كان مرتفعاً ولا يضر على أحد فلا بأس. وإن كان يضر الراكب أو كان أولاً رفيعاً ثم ارتفع السوق لزمت إزالته. (تقرير)
(١٧٦١ - قوله: ومسطبة.
وهي (الحبس) تحت الجدار، ولا تجوز أبداً؛ لأنها من غصب الطريق، والناس الآن ركبوا الصعب والذلول، فلا يجوز الأخذ


من الطريق أبداً ولو أساس جداره. ومثله التراب الكثير الذي يزيد تحت الأساس فالكل فيه ضرر وتضييق وظلم. (تقرير) .
(١٧٦٢ - قوله: وميزاب
والقول الآخر الجواز، وهو الصحيح، والحاجة داعية إليه. أما كونه منخفضاً فيزال برفعه، فإن كان السطح منخفضاً فيجعل الميزاب قصيراً أو جص يبارى الحائط. وإن كان يخرج منه ماء كير غير ماء السيل كونه ينزلق فيه من يمر أو يلوثه فيضر. (تقرير)
(١٧٦٣ - فتح باب على موات الباطن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان قاضي القويعية سلمه الله
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن الأرض السبالة التي على الباطن، وبجانبها أرض من موات الباطن، وأراد جارها أن يفتح عليها باباً، وصار بينهم نزاع فيما ذكر، وذكرت أنك عرضت عليهم الصلح إلى آخر ما ذكرت.
والجواب: الحمد لله - إن كانوا قبلوا الصلح الذي عرضت عليهم فالصلح خير، وإن لم يقبلوا فاحكم بينهم بما يظهر لك، وبما فهمته من ما تعارف عليه الناس فيما قابل أملاكهم من الباطن، وبما يظهر لكم من كلام أهل العلم وعمل القضاة الذين تولوا قبلكم والله يحفظكم. في ٥-١٣٨٠هـ.
(ص-ف ٧٣٧ في ٢١-٥-١٣٨٠هـ)


(١٧٦٤ - إزالة البناء المحدث في الطريق النافذ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلني كتابك رقم ١٠٤ في ٣-٣-٧٩هـ الذي تستفتي به من خصوص دعوى جهيم بن ضمير ضد نازل الخطيب الرويلي بشأن ما أحدثه الأخير من البناء في الشارع.
والجواب: الحمد لله - إن كان هذا الطريق الذي أحدث فيه البناء نافذاً، فإنه يجب عليه إزالة ما بناه، ولو اذن له جيرانه؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين، والإذن من جميعهم غير متصور، فلا يمكن من إحداث ما يضر بهم. وأما إن كان الطريق غير نافذ وثبت لديكم رضاء أهله ببنائه فإنه يملكه بذلك؛ لان الحق لهم والله يحفظكم. رئيس القضاة.
(ص-ق ١١٦ في ١٥-١-١٣٨٠هـ الوارد رقم ٢٢٦ - في ٩-٣-١٣٧٩هـ)
(١٧٦٥ - إزالة ما يعيق مرور السيارات في الأرض البيضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٠٧٧٠ وتاريخ ١٠-١٠-١٣٨٠هـ المتعلقة بتظلم عواض بن دخيل الله العصيمي من الحكم الصادر


عليه من الشيخ حسن بابصيل في قضية الممر المتنازع عليه فيما بينه وبين مستور الجصير، وقد كتبنا لنائبنا في المنطقة الغربية لتزويدنا بصورة الحكم المذكور وصورة ضبط جلسات المحاكمة، فوافانا بها رفق خطابه رقم ١٢٥٦٠ في ٢٦-٨-١٣٨٠هـ.
وبتتبع المعاملة، وتأمل صورة ضبط جلسات المحاكمة، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف بعدد ٢٤ في ٢٦-١-٨٠هـ المتضمن أنه بناء على الصك الصادر بعدد ٥٣٨ في ٢-١٢-٧٧هـ المتضمن أن الأرض الفضاء الباقية من بعد خليج جليل غرباً إلى جبل قامة تبقى على حالتها بدون تعرض لها من الطرفين، وذلك برضاهما واتفاقهما، وأن الحاكم أجاز هذا الصلح المذكور.
وبناءً على أنه ثبت لدى الحاكم بالبينة المعدلة حسب الأصول أن المدعى عليه عواض العصيمي قد منع المدعى مستوراً من المرور بالسيارة في الأرض البيضاء الواقعة شرقي القامة بوضعه عقماً، وحيث الأمر كذلك فقد ألزم المدعى عليه بإزالة ما يعيق مرور السيارة في الأرض البيضاء المذكورة، وعدم منع المدعي من المرور بالسيارة. إلى آخر ما ذكر - بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي. والله يحفظكم. (الختم)
(١٧٦٦ - تلطيف البتر التي تمسك الشبك على طريق وان حصل منها ضرر أزيلت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


فغليكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ٢٠٧٠٩ وتاريخ ١٣-١٠-١٣٧٩هـ بشأن قضية حبليص بن هتيلة مع حبيب بن بيان ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن ما حكم به الشيخ سليمان بن عبيد في قراره المرفق برقم ٤١٠٢-١ وتاريخ ٢٣-٨-٩ لا يتعارض مع الورقة المصدقة من الشيخ سليمان بن خزيم بتاريخ ٨ محرم سنة ١٣٦٦هـ لأن هذه الورقة تتضمن تراض الطرفين على حدود موضحة في الورقة، وعلى أن ابيان يجعلون سلسلة على حدودهم ويجعلون لها خمسة كبوش، والشيخ ابن عبيد لم يقرر حول هذا شيئاً، وإنما قراره يتعلق بالطرفين اللذين حصل فيهما الدعوى، وبالشبك الذي يطالب ابن حبليص بوضعه على ملكه.
وبدراسة ما قرره الشيخ ابن عبيد في قراره المشار إليه وجد ظاهره الصحة. إلا أننا لاحظنا أن هيئة النظر التي انتدبت للنظر في موضع النزاع لم توضح مقدار كل بترة من البتر التي ترى أن لحبليص وضها لتمسك الشبك الذي يريد وضعه على ملكه. وحيث الحال ما ذكر فالذي يتعين في هذا هو تلطيف البتر مهما أمكن بقدر ما تمسك الشبك فقط، وإن حصل منها ضرر في المستقبل أزيلت. وأما حكم الشيخ بن مهيزع فلم نطلع عليه؛ لأنه ليس مع أوراق المعاملة ولم يقدم لنا من أحد الطرفين المتنازعين بعد طلبه منهما، وقد جاء في الورقة المصدقة من الشيخ ابن خزيم أن ذلك التراضي الذي وقع بينهم يكون ناسخاً لجميع ما معهم من الأوراق. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٧٥٩-٢٥-١١-١٣٧٩هـ)


(١٧٦٧- إجراء الماء في ساقي من الطريق العام)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنرفق لك بهذا الأوراق الواردة إلينا منك برقم ٤٧٩ وتاريخ ٢٤-١٢-١٣٧٩هـ الخاصة بدعوى إبراهيم الرافعي وعبد العزيز ابن محمد بن ضويان ضد محمد بن مهيدي وعبد اللطيف بن سعود ابن عجلان في الساقي الذي أجراه ابن مهيدي من ملكه لملك عبد اللطيف المذكور؛ لأنه في يده بالمساقاة مدة سنين، ويدعى الرافعي وابن ضويان أن في إجرائه ضرار؛ لأنه يمر مع السوق العام. وفيه أيضاً ضرر على البيوت المجاورة له التي لهما ولغيرهما.
وحيث قرر سلفك في الحكمين الصادرين منه ما معناه أن الساتي يمشي مع انتفاء الضرر، وقال في الأخير منهما الصادر بتاريخ ١٨-١-٧٩هـ: فإن ثبت ضرر فيما بعد فيزال، وقد جاء في خطابك المرفق بهذا بالرقم والتاريخ الموضحين أعلاه أن جريان الماء مع الطريق لا يخلو من مضرة على أهل البيوت المجاورة له. إلى آخر ما ذكرته؛ فإنه ينبغي أن تنتدب شخصين موثوقين وبعيدين عن التحيز لأحد طرفي النزاع للنظر في الساقي المذكور، فإذا قررا وجود ضرر من الساقي منع من إجرائه، وإذا كان ثم خضرة يخشي هلاكها والحالة ما ذكر فيعطي مهلة لسقيها. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٤٣٠ في ٢٠-٥-١٣٨٠هـ)


(١٧٦٨ - السكوت على الميازيب مدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم ٤٨٣١ وتاريخ ٢٦-١١-١٣٨١هـ بشأن دعوى آل فريان مع محمد عمر باسودان بخصوص الميازيب التي أحدثها على صنع الصفرة. ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب فضيلة الناظر في البضية الشيخ عبد العزيز بن داود الموجه لكم برقم ١٨٣٦ وتاريخ ٢٤-١١-١٣٨١ والذي قال فيه: إنه راجع كلام العلماء في مظانه، وبحث مع الإخوان من طلبة العلم، ومع ذلك أشكل عليه وضع هذه الميازيب. إلىآخر ما ذكره، وختم خطابه بطلب إبداء رأينا في هذه القضية.
وعليه فالذي نراه أن مجرد السكوت في مثل هذه القضية لا يوجب التملك، حيث أن ملكية هذا الصنع ثابتة لآل فريان وشركائهم، ولم يدع صاحب هذه الميازيب أنه وضها بمسوغ شرعي والله يتوالكم. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق١٤٧٤ - ١ في ٢٤-٥-١٣٨٢هـ)
(١٧٦٩ - فتح الأبواب على سكة سد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محاكمة ثادق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم وتاريخ ١٢-٢-١٣٨٤هـ الذي تسترشدون فيه عن حكم وصية ناصر بن علي الجبري الذي


أوصى بقسمة بيته الواقع في سكة غير نافذة، وأن يجعل منه سو ينفذ على تلك السكة، كما جرى الإطلاع على معارضة أهل تلك السكة، وتضررهم من أحداث نافذ على سكتهم، وطلبهم إبقاءها كما كانت.
وبتأمل الجميع وجد أن هذه السكة ما دامت غير نافذة فهي خاصة بأهلها، فلا يجوز لأحد منهم ولا من غيرهم أن يحدث فيها بشيء إلا برضاهم؛ لأنها ملكهم، فلم يجز التصرف فيها إلا بإذنهم صرح بذلك الفقهاء. وسواء كان هذا التصرف من أحد الجيران في حياته أو بوصية منه بعد موته فلا فرق، وهذا إنما هو إرشاد لك كتطلب، فعليك أن تجتهد في المسألة، وتراجع كلام العلماء. وتحكم فيها بما يظهر لك. والسلام عليكم.
(ص-ف ٥٦٦-١ في ٢٧-٢-١٣٨٤هـ)
(١٧٧٠ - منع تعبير السيل مع ملك الغير بلا أذنه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نفيد سموكم أنه قد حضر لدينا عبد الله بن محمد بن مهنا أصيلا عن نفسه ووكيلا عن بقية ورثة أبيه، وحضر معه ناصر بن عبد الرحمن بن فرحان وكيلا عن ورثة محمد بن فرحان، وذلك بعد امتناع قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلان عن إكمال النظر في دعواهما المتعلقة بربع البخايت الذي اشتراه محمد بن منا من ملك آل فرحان ووقفه معبراً لفضيل سيل أهل القويع. فادعى


ناصر المذكور أن في إجراء السيل مع السهم المذكور ضرراً على أملاك موكليه، مالم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن، مع ضبط المجرى بحصى وجص. ولدى إفهام عبد الله ما ادعى به خصمه اعترف بحصول الضرر مالم يؤمن المجرى بما ذكره الخصم، وادعى أن والده لم يوقف على المجرى ما يصلح به، وأنه لا يتمكن من تنفيذ المجرى إلى الباطن لعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بذلك، وقد اعترف ابن فرحان بعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بما ذكر، وادعى أن محمد والد المدعي قد أوصى بإصلاح المجرى من ماله، فطلبنا منه البينة على ذلك فلم يثبت بينة سالمة من الطعن.
وحيث ثبت كون جعل السهم المشار إليه معبراً للسيل فيه ضرر على الجيران إن لم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن مع حفظ المجرى بما يلزم لسلامة الجيران من ضرره، وذلك لا يلزم ورثة ابن مهنا القيام به، فيتعين والحالة ما ذكر منع تعبير السيل مع السهم المذكور، ويبقى هذا السهم غير معبر في الوقت الحاضر، ويلزم آل مهنا حفظ سيل أملاكهم وعدم تعبيره عليه، كما يلزم ردم المقطع الذي أحدث على السهم المذكور حتى يعود كحالته الأولى بموجب نظر هيئة تندب لذلك، فإن اعتدى آل مهنا بتعبير السيل على ذلك السهم قبل تأمينه بما ذكر فعليهم التعزيز، والغرامة لما أفسده السيل، وبهذا انتهت الدعوى، فيتعين إنفاذه. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق ٣٥٩ في ٢٨ - ١٢ - ١٣٧٧هـ)


(١٧٧١ - لا يترك الدبل يمر من تحت مسجد العيد)
من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمين مدينة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم ١١٣٣ وتاريخ ٤-٥-٨٠هـ بشأن الدبل الذي يمر تحت مسجد العيد، ويستعمل لتصريف فضلات البيوت. وقد أمرنا هيئة النظر بالخروج إلى المكان لموافاتنا، وقد كتبوا لنا بجوابهم المرفق، ونرى أن ما قررته هيئة النظر وجيهاً، ولا يترك شيء من الفضلات يمر تحت المسجد. والله يحفظكم.
(ص-ف ١٠٦٧ في ١٥-٧-١٣٨٠هـ)
(١٧٧٢- كل ملك يؤمن سيله فيه إلا أن شرط خلافه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشفع لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم ٣٤٧٣٨-١ في ٦-٨-٧٩هـ الخاصة بدعوى كل من علي بن كليب وبنيان بن فهد ضد كل من إبراهيم بن سويدان وعبد الرحمن بن نفيسه ورفقائهم بشأن سيل الملك المسمى بالعزيزي.
ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الخطاب الصادر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان لرئيس المحكمة رقم ٧٨٠ في ٢٧-١٠-١٣٧٨هـ والذي يتضمن أنه اطلع على قرار هيئة النظر الأخير، وغذا فيه أن العرف والعادة في هذه البلاد أن كل ملك يؤمن سيله فيه، إلا إذا يود شروط في عقد المبايعة تنافى ذلك، ثم قال:


فبموجب هذا يكون أمر عبد الرحمن بن نفيسه بصرف سيل الأراضي التي باع من العزيزي إلى قليب الرفيعة لاحق له فيه، ويعتبر أمراً لاغياً لمخالفته للعرف والعادة، لا سيما وقد اعترف أن لآل عبيد نصيب في قليب العزيزي قدره غربان، وأنه لم يشترط على ابن كليب وبنيان أن سيل العزيزي يصرف إلى الرفيعة، وبهذا تكون الدعوى منتهية. اهـ. وقد حرر بذلك صحكاً مسجلاً برقم ٧٨٩-١ في ٢٩-٤-٧٧هـ. وبناءً على ورقة سموكم في إبداء ما نراه فإننا نرى أنه متى ثبت أن الرفيعة يملكها من يملك العزيزي، وأنه لا يوجد ضرر حالا ومآلاً في صرف سيل العزيزي إلى القليب الكائنة في الرفيعة، فلا مانع من صرف العزيزي إليها، ولا يملك أهل الرفيعة المنع من ذلك إلا أن يثبت أن القليب خاصة لسيل الرفيعة. والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق ٢٨٢ وتاريخ ١٢-٤-١٣٨٠هـ)
(١٧٧٣- يمنع تسليط السيل على غير حارته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سمو أمير منطقة الرياض المرفق برقم ٧٠٥٤-١ وتاريخ ١١-٥-٨٥هـ على المعاملة الخاصة بمطالبة أهالي حارة الحمادي لعيال الحمادي وعبد الرحمن بن فريان بتأمين مقر سيل الحارة المذكورة، المشتملة على قرار فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس رقم ٥٤٢ وتاريخ ١٣-٤-٨٥هـ المتضمن بأن كل سيل سلط


على حارة الحمادي من غير سيل الصنع فيتعين منعه وتأمينه في محله وذلك يعرف بعد تعميد هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع وعبد الرحمن الحقباني وعبد العزيز بن دخيل التعيين السيل المسلط على حلة الحمادي، وتقرر سيل كل محل في حارته، ومن ضمنها حلة الحمادي دفعاً للضرر المتوقع. اهـ.
وعليه يتعين تعميد الهيئة المشار إليه في قرار القاضي المنود عنه للقيام بهذه المهمة، وإمال ما يلزم، وموافاتنا بالنتيجة. والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق ٢٣٢٨ -٣-١ في ٢٤-٥-١٣٨٥هـ)
وجاء في فتوى بعدد (٣١٤٦ -١ في ٢٣-٧-٨٥هـ) : رأت هيئة النظر أن الضرر هو من الشارع المسفلت، الآن سيله ينحدر من مسافة بعيدة مع سيل البنايات التي على جانبيه، وقررت الهيئة إزالة هذا الضرر بأن تشتري الأمانة مقراً للسيل من أي جهة كانت وحكم به ناظر القضية.
قال سماحته: ونرى أن ما تقرر أعلاه في محله. اهـ. ملخص الفتوى
(١٧٧٤ - الحفر المعدة للسيل تبقى له)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم ٥١٩ وتاريخ ١٧-٤-١٣٨٦هـ وفهمنا ما ذكرتم من السؤال حول ما أشكل عليكم في موضع الحفر التي جرت فيها المرافعة لديكم بين أحد أصحاب البيوت المجاورة لتلك


الحفر وبين أهل الحارة الذي عارضوه في مد اليد عليها وأخذ قسم منها لضمها إلى بيته بحجة أنها من مرافق البلد. إلى أخره.
وجواباً على ما سبق ذكره نرى أنه ما زال الأمر كما ذكرتم من كون الشخص الذي مد اليد عليها ليس لديه ما يفيد ملكيته، وأن المعارضين أحضروا شهوداً يشهدون بقدم تلك الحفر، وإن كانت ولا تزال مقراً لسيول بيوت أهل الحارة المجاورة؛ فإن الذي يظهر والحالة هذه أن الشخص المذكور لا حق له، وليس له التصرف في بيع ما ليس مملوكاً له. هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٧٣٢ - ١ في ٢٥-٦-١٣٨٦هـ)
(١٧٧٥- إذا كان للبيت ميازيب ومرحاض على النخل، ثم بيع النخل وقطع بيوتا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة عنيزة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن شخص له بيت خلفه ملك نخل، وللبيت المذكور ميازيب، ومرحاض مكشوف على النخل منذ سنين طويلة، وسيل الميازيب وفضولات المرحاض تمشي على النخل المذكور. ثم إن صاحب النخل قطع أرضه بيوتاً وباعها، فترافع صاحب المرحاض مع مشتري الأرض التي عليها الميازيب والمرحاض، فادعى صاحب المرحاض بأن مرحاضه وميازيبه ثابتة فيلزم سيل البيت، وأن يجعل طريقاً للمرحاض لإخراج


الأذى منه، فالتزم بالسيل فقط. وأشكل عليكم الحكم. وتسأل عما يظهر لنا فيه.
والجواب: الحمد لله. الأخرى في هذا إذا لم يكن مع أحدهما بينة أن ليس لمشتري الأرض أن يحدث بها ما يضر بمصلحة جاره صاحب المرحاض؛ لقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار" (١) فإن جعل له طريقاً لإخراج الأذى فلا يملكه صاحب المرحاض. وإنما هو من جعله ملك المشتري، وإن أمكنكم إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٢٤٢ -١ في ١٥-١٠-١٣٨٨هـ)
(١٧٧٦ - قوله: كحمام)
ومثال الحمام (الصهروج) محل الاستحمام الخاص و (بيت الماء) (٢) وكل ما فيه ضرر من نداوته كونه يضر بالحيطان أو بالرائحة أو يسبب الخشاش.
أما الأشياء التي لا ضرر فيها كدق يسير. وحمام مصون متقن. أو في بعد عن جاره ما يمكن أن يسري إلى جاره فالناس يرتفقون في بيوتهم. فالحالة الممنوعة هي التي فيها ضرر. أما الرحي الصغيرة أو ماطور مخور له. المقصود الضابط الضرر. (تقرير)
(١٧٧٧- حديث) "لا ضرر ولا ضرار" (٣)
الضرر المنفي ليس في ملك الجار، بل في ملكك إذا وصل إليه. والضرار المقاصة به. وقالوه لأن الفعال يقع بين اثنين. (تقرير)

(١) أخرجه أحمد وابن ماجه.
(٢) بيت الخلاء.
(٣) وتقدم تخريجه.


ومن الضرر جعل ما طور يتضرر من صوته أو رائحة دخانه، فلا يجوز إلا بإذنهم.
وجعل وقيده (١) ومدقة في بيته (٢) .
كل الأشياء التي تؤذي الجار إما بالروائح، أو يضر بالسكان لإقلاق راحتهم فليس له. والتنور إذا تحقق أنه يضر بوجه من الوجوه فله منعه. (تقرير)
(١٧٧٨ - وإذ اسكت عن الطحاون مدة ثم ادعى)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة نجران ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى المعاملة المتعلقة بتشكي عبد الله النجاشي من الضرر الحاصل على داره بوضع الطحاون العائد لعبد الرحمن بن سويلم بجانب جدار بيته، الواردة إلينا بخطابكم رقم ٢٠٠ في ٢٢-١-٨٤هـ المتضمن أنه لم يثبت لديكم ما يدعيه عبد الله النجاشي لعدم إحضاره بينه على دعواه. الخ..
ونفيدك أن المشتكي يدعي أن عليه ضرراً من بقاء هذا الطاحون بجانب جدار بيته، ويطالب برفعه لإزالة الضرر عنه، وحيث أن ثبوت ما ادعاه من عدمه يعرف عن طريق أهل الخبرة والمعرفة فإنا نرى أنه ينبغي براءة للذمة انتداب هيئة من قبلكم من ذوي الخبرة والأمانة للوقف على دار المتشكي والطاحون المجاور له، وتقرير

(١) وهي يحرق فيه الطين حتى يصير أجر (لبن محرق) أو يدق ليستعمل (صهروج) وقد ناب عنه الاسمنت الآن.
(٢) مدقة للصهريج، أو للجص (الجيص)


ما يظهر لهم من دعوى الضرر، والحكم بعد هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي.
وأما كون المدعي يعرف بأن لهذا الطاحون مدة وهو يشتغل. فهذا ليس دليلاً على رضاه به، ولو استبان له أن عليه ضرراً منه. والسلام. ... رئيس القضاة
(ص-ق ٧٦٠-٣-١ في ١٢-٤-١٣٨٤هـ)
(١٧٧٩ - حمام أذى جاره)
سألني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان بن سحمان قائلاً: ما قولكم دام فضلكم في إنسان جار لآخر، قد جعل في حوش له حماماً كبيراً جداً، فأذى جاره بأوساخه وتصفيقه وهديره ونغص عياله. وقد أنذره جاره ألا يبقيه، وهذا الحوش لا منفذ له إلا على جاره سوى مد خاله في دار مالكه. ومع هذا فقد سافر صاحب الحمام إلى بلد بعيد وترك الحمام المؤذي؛ لأنه قد تعود ألا يطعمه ولا يسقيه. فما رأيكم؟ أفتونا مأجورين.
والجواب: الحمد لله - لا يحل للجار إلحاق الضرر والأذى بجاره، ولاشك أن الحمام يحصل منه أذى وأوساخ كثيرة، ويجب على صاحب الحمام كف هذا الضر من جاره. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف ٧٢ في ٢٣-١-١٣٧٩هـ)


(١٧٨٠ - أبعاد الدبل عن جدار الجار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم ٧٥٨ في ١٠-٩-١٣٨٨هـ على هذه الأوراق الخاصة بتشكي فهد بن عبد الله الأبيرقي بصدد قضيته مع علي بن خير الله المولد المتضمن رغبة سموكم في مطالعة ما ذكره، وإكمال ما نراه، وموافاتكم بما يتقرر.
نفيد سموكم أنه جرى سؤال محكمة مكة عما لديها بصدد تشكي المذكور، فوافانا فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بخطابه المشفوع المعطوف على إجابة ناظر القضية رقم ١٠٩ في ١١-٢-٨٨هـ المتضمنة أن جرى الوقوف من قبل فضيلته بحضور الطرفين ومهندس المحكمة، فاتفق الطرفان على إزالة النزاع الذي بينهما حفظاً لحقوق الجوار، بأن يقوم المدعى عليه علي بن خير الله بنقل الدبل (١) الملاصق لجدار المدعي فهد من موضعه، بحيث يكون أمام داره، ويمنع الضرر عن جدار المدعي فهد، وقد نظم بذلك صك برقم ١٤٥ في ٢٩-١١-١٣٨٧هـ لإحاطة سموكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق ٧٦٢ -١ في ٢٨-٢-١٣٨٨هـ)

(١) هو مجمع الماء النجس.


(١٧٨١ - أحداث مطبخ وكنيف , وبناء حمام إلى جانب جاره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم ٩١٠-١ في ٢٢-٥-٧٩هـ الخاصة بدعوى علي بن حسن الخاطر ضد خاطر أحمد الخاطر.
ونفيد سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل المعاملة بما فيها الصك الصادر من محكمة الجبيل رقم ٣٤ في ٢٥-٣-٧٩هـ والذي جاء فيه ما نصه: (فبعد الدعوى والجواب ظهر لي قدم سلانيات المدعي خاطر الموجودة في جداره. وحدوث المطبخ ورسم الجدار اللذين أحداثهما المدعى عليه على في ملكه. وبناء على ذلك فقد ثبت عندي وصح أن ليس للمدعى عليه على بن حسن التعرض لسد سلاتيات المدعى خاطر ولو بطريقة اللزق. ولا بسد الضوء عنه لتقدم إحيائها، وعليه منع الضرر فيما سيحدثه كحفر كنيف وبناء حمام إلى جنب داره. أما المطبخ فله إحداثه)
وبدراسة هذا الصك وتأمله وجد ظاهره الصحة ما عدا إحداث المطبخ فيما يلي السلانيات إذا كان على جره منه مضرة من دخان ونحوه. فإنه لا يمكن من ذلك. لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" أن فتح جاره اللسلانيات شيء مؤقت فإنا نرى إحالة المعاملة إلى قاضي


الجبيل لسماع بينة المذكور إن كان لديه بينة، وإجراء ما يلزم نحوها. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق ٢١٥ في ٢٤-٣-١٣٨٠هـ)
(١٧٨٢- يشترط في البلاليع (١) أن لا تضر جدران الجيران والأصل أن الأسواق مشترك، إن كان نافذاً فهي مشتركة للعامة. وإن كان سداً فهي لو حفرها في بيته ووصل إلى الجيران فلا يجوز. وكذلك لو جعل ماله صوت أو روائح أو شيء مما يضر فهو داخل في قوله: "لا ضرر ولا ضرار" أما أن يفعل ذلك في ملك الغير فهو أعظم. (تقرير)
(١٧٨٣- دورات مياه المسجد تجاه دكاكين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة الجوهرة بنت سعود ... حفظها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى ما يمكن أن يحدث من ضرر إذا جعلت دورات مياه المساجد دجهة دكاكينكم المشار إليها في الخطاب.
ونفيدكم أننا سنشكل هيئة تنظر في المكان، فإن ثبت أن هناك ضرراً فنحن لا نرضى بالضرر. والله يحفظكم.
(ص-ف ٥٢٢ في ٨-٤-١٣٨٠هـ)

(١) وتقدم هذا قريباً.


(١٧٨٤ - منع أحداث مقهى أمام البيوت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء رقم ... وتاريخ ... بشأن الدعوى المقامة من جربرع بن حامد الشيباني بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن أصحاب الدور المجاورة لبيته، ضد سالم بن قطنان الجعيد، بصدد ما أسموه من قيام المدعى عليه بإحداث مقهى أمام بيوتهم، ومطالبتهم بإزالة المقهى المذكورة؛ لأن فيه ضرراً كبراً عليهم؛ لما في وجودها من مكانة الأخطار المتوقعة على محارمهم وأولادهم. كما اطلعنا على صك الحكم الصادر من القاضي بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري، المتضمن: أنه بناءً على شهادة البينة المعدلة، وبناء على مشاهدته لموضوع النزاع في هذه القضية، فقد ثبت لدي أن وجود المقهى العائدة للمدعى عليه الكائنة في محلة ابن بكر فيه ضرر لبيت المدعي والمجاورين له، لمقابلته للمقهى المذكور، لأن النساء لا يتمكن من الخروج والدخول إلى البيوت المذكورة طالما أن الرجال الذين يجلسون بالمقهى ويرتادونه يتابعون النظر إليهن، كما أن السكان لا يتمكنون من فتح الأبواب، لذا فقد حكمت على المدعى عليه سالم بن فطنان الجعيد بإغلاق المقهى المواجهة لبيت جربوع الشيباني، وعدم فتحه، منعاً للضرر الذي لحق به وبالمجاورين له. إلى آخر ما تضمنه الحكم المومي إليه.


بتأمل ما ذكر وجدنا ما أجراه حاكم القضية حكماً واضحاً وضوح الشمس، وجدير بأن يكون محل التنفيذ الفوري. هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق ٧٤٩ في ٢٢-٧-١٣٨١هـ)
(١٧٨٥- يقلع الأثل المجاور إذا ثبت ضرره)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة القصب سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم المعاملة المتعلقة بقضية عبد الرحمن الخراشي بصدد الاثل الكائن في القصب الذي قطع، الواردة إلينا من رئيس محكمة هيئة التمييز بخطابه رقم ٢٧٢ في ١٠-٣-٨٤هـ المتضمن أن الهيئة لم تجد أن فضيلتكم طبق ما جاء في قرارها المرفق المسجل رقم ٢٨ في ١٣-١-٨٣هـ المتضمن أنكم قد أمرتم بقطع الأثل قبل ثبوت ضرره. ومن المعلوم أن الملك حر يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يضر بجاره، وضرر الجار في هذه القضية لم يثبت، وكان على فضيلتكم في حالة امتناع المدعى عليه عن اختياره شخصياً للوقوف على الاثل الذي غرسه مع منتخب المدعي لمعرفة ما إذا كان غرس الأثل مضراً على المدعي أم لا أن تختار بنفسك من تثق بهم، وتنتدبهم ليقفوا على الأثل، ليخبروك هل هو ضار على المدعي أم لا. اهـ.
وحيث أن ما قررته الهيئة وجيه. فإنه ينبغي التمشي على ضوء توجيهاتها. هذا إذا لم يكن لدى المدعي بينة على ما يدعيه، فينبغي


سماعها. لذا جرى إعادتها إليكم لإكمال ما يلزم. والسلام رئيس القضاة.
(ص-ق ٩٠٠٩ - ٣-١ في ٤-٥-١٣٨٤هـ)
(١٧٨٦- سقى زرعه فسقط بيت جاره)
(برقية)
فضيلة وكيل قاضي الجوف الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ج ٢٩١ إن كانت الأرض التي بنى فيها حمد الحميد أرض حرائه لا يبني في مثلها عادة، وهو وحده الذي بنى فيها، وصاحب المزعة إنما زرع ملكه. ولم يسقه سقياً أكثر من العادة. فلا ضمان على صاحب المزرعة؛ لأن صاحب الدار هو الذي فرط في بنائه تلك الدار ي أرض لا تصلح للبناء فيها، لاسيما إن كان صاحب المزرعة قد ترك بينه وبين تلك البناية من الحمى ما يكفي عادة. محمد بن إبراهيم
(ص-ف ٥١٢ في ٢٦-٤-١٣٧٧هـ)
(١٧٨٧ - إذا تسربت المياه من باطن الأرض فأضرت بجدران الجيران)
وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن المياه التي تتسرب من بعض الفلاحين باطن الأرض إلى جيرانهم، فتلحق بدورهم وجدرانهم أضراراً. الخ ...
فجوابها أنه إن كان سقي الأرض وتسرب المياه حادثاً منها بعد البناء فيمنع دفعاً للضرر؛ لقوله ﷺ "لا ضرر ولا ضرار". وإن كان البناء هو الذي حادث بعدما استمر الفلاح


على سقي أرضه فلا يمنع الفلاح من السقي المعتاد؛ لأنه لم يحدث في ملكه ما يضر بجاره. والسلام عليكم. (ص-ف)
(١٧٨٨ - الجزوي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
من المعلوم أن أعظم الضرورات للحياة الجسمانية وكال الحياة الروحانية حصول الماء الذي يكفي شرباً وقوتاً وطهارة شرعية. ولا يخفى أن أهل الحوطة وكثيراً من القرى المجاورة لهم عادمون الماء الكافي لهم في ذلك، ولذلك تقدم بطلب حفر إرتوازي لشرب الماء في رؤسهم، وتم ذلك على نفقة وزارة الزراعة, وصار الأوتوازي جيد الماء حلواًعذباً.
وحين رأى ابن معجل ذلك قام ممانعاً فيه، ويريد أن يكون الارتوازي خاصاً به، وحصل من جراء ذلك مرافقعات وهيئات لم يكن على بالها الاحتياج والضرورة التي قد تحل بعض ما يحل (١) لذا نرى حفظكم الله أن تقوم الحكومة موضع هذا الارتوازي وما يحتاج إليه من أرض يوضع عليها براميل الزيت والديزل، وموقف السيارة التي تأتي بالمحروقات اللازمة، وغير ذلك، بقيمة تدفع إلى من تثبت له تلك الأرض إن تثبتت شرعاً لأحد سواء ابن معجل أو غيره. ويجعل ذلك الارتوازي وتلك البقعة وقفاً لجلالتكم، ويخصص لضرورة شرب الماء فقط، لا يسقى منه

(١) كذا بالأصل والصواب بعض ما يحرم.


حرث، ولا يبني منه بيان، ويكون عاماً لمن يريد الشرب من أهل الحوطة والحصون والعطار والجنوبية وغيرهما من قرى سدير المجاورة، وذلك بشرط أن لا ينقص ماء أهل الوسيطا، فإن نقص ماءهم عملما يلزم من إيقافه بقدر أخذ الزيادة التي تنقص عليهم، وإذا من الله ﷾ بالغيث وارتفعت المياه واستغنى الناس فيتوقف الارتواز لعدم الحاجة إليه متى كثرت المياه. وفي هذا يا صاحب الجلالة رحمة بالفقراء من أهل تلك القرى، وفيه حفظ الحقوق لأربابها، وفيه الاحتياط من جميع النواحي مع ما يحصل فيه من قطع النزاع وتحسن الأحوال إن شاء الله، أعظم الله بطاعته، وأمدكم بتوفيقه. والسلام.
رئيس القضاة (ص-ق ... )
(١٧٨٩- طلب أن توقف ماكينة جاره سبعة أيام بعد ظهور عدم التنقيص)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ثادق والمحمل ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم ١١٤ في ١٠-٣-١٣٨٣ بشأن قضية علي بن عبد الله الفليج ومحمد بن سعود بن فائز بخصوص القليب التي حفرها ابن فائز وادعى على حصول ضرر منها عليه في تنقيص ماء بئره، وعدم ثبوت الضرر لديكم، مع ما أجريتموه من الاختبار وتحري الوقوف على الحقيقة، وأن ابن فليج طلب


إيقاف ماكينة ابن فائز سبعة أيام بداعي أن ذلك يوضح حصول الضرر عليه.
نفيدكم أننا نرى الاكتفاء بما أجريتموه، وعدم موافقة ما طلبه ابن فليج. والسلام عليكم.
رئس القضاة (ص-ق ١٢٥٧ - ٣ في ٥-٨-١٣٨٣هـ)
(١٧٩٠ - قوله: وحرم أن يتصرف في جدار جار، أو مشترك. أما إن كان الجدار له خاصة فيتصرف فيه بما شاء: من دق وتد، ومن جعل طاق، ومن جعل مخزن صغير في جوف الجدار نحو نصف ذراع لا مانع منه. الطاق (هو الفاغرة) (تقرير) .
(١٧٩٠-٢ قوله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة.
وصورة الضرورة كأن تكون الحجرة مستطيلة لا يصلح شيء من الخشب لا يمكن أن يسقف، من هنا وهناك (خمسة عشر، أو عشرة لا يسقف) فاضطر أن يجعل خشبه عرضاً. ولا يقال: يمكنه أن يهدم الجدار، ويفصل تفصيلاً يلائم. فهذا من الضرر، فإن كان جداره يتحمل فهذا محل السنة. أما إن كان الحجرة مربعة فيعدل ويجعلها بين جدرانه الإثنين؛ لإنه ملك الغير. ولا يقال: يلزمه أن يضع جداراً يلاصق جدار جاره ويسقف عليه، فإذا كان مثل هذا فعليه ضرر. (تقرير)
(١٧٩١ - ثم يلزم أن يصلح ما تهدم عند التنقيب ويحكمه. ثم القول بالتسيقف بشروطه من أهل العلم من يقول به مطلقاً ز ومن أهل الحديث من يقول: إذا لم يكن ضرر. وهذا هو الراجح؛


كما أن من أهل العلم من لا يرى التسقيف، مستدلين بأدلة احترام مال الغير؛ لكن لا يخفى أنه ليس فيها قوة من حيث الدلالة على مقاومة حديث الباب. (تقرير)
(١٧٩١ - ٢ - "لأرمين بها" أي: بالخشبة. وقيل: بالسنة وكأن المراد الخشبة إذا أبيتم السنة أن توضع على الجدار فتوضع على أكنافكم. ومن الناس من أول الحديث، فقال: جداره هو والرسول يصان عن مثل هذه العبارة.
فإذا كان الجدار يتضرر بهدم أو ضعف بأي وجه من أوجه الضعف، أو كان عليه طبقات ومثل هذا يهدمه فلا يجوز. (تقرير)
(١٧٩٢ - قوله: وإذا أنهدم جدراهما المشترك، أو سقفهما الخ..)
والجدار ظاهر. وأما السقف فقد يكون ينتفع به صاحب السفل. مثل حجرة عن البرد ونحوه. وينتفع الأعلى، بأن يكون سطحاً. فالمشترك يبني معه، وكذا السقف الذي هو قرار للأعلى وسقف للأسفل فيجبر الممتنع منهما على مجابرة شريكه والبناء معه. (تقرير)
(١٧٩٣ - متى يكون له أخذ المبانات، ومتى [لا يكون، ووضع الخشب] )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك رقم ١٠٥ في ٣-٣-٧٩هـ الذي تستفتي فيه عن الحكم فيما إذا كان للرجل أرض وكان له جار قد بنى أرضه


قبله، فلما أراد أن بني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء الجدار الذي بينما، فامتنع. فهل يجبر عليه؟ وإذا قيل بإجباره. فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه؟
والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الجار قد بنى جداره في ملكه المختص به فإن يكون خاصاً به، وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه، لحديث أبي هريرة: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" (١) لكن يشترط لذلك انتفاء الضرر، ولا يمكنه التسقيف إلا به، لقوله ﵇: "لا ضرر ولا ضرار".
وأما إن كان بناه في الملك المشترك بينهما بإذن جاره وبناه شركة بنية الرجوع رجع عليه بنصف نفقته، ويلزم بتسليمها، وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقته، كما أنه ليس له نقضه، وإنما له مطالبته بالنفقة.
وأما إن كان بناؤه من غير استئذان فالذي ينبغي أن يلاحظ عادة البلاد والعرف القائم بين الناس، وغني عن البيان أن العرف يتغير بتغير البلدان والأزمان، فما يكون عرفاً في بلد من البلاد قد لا يكون كذلك في بلد غيره، وما يكون عرفاً في زمن معين قد لا يكون عرفاً في غيره من الأزمنة. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص-ق٧٥ في ٦-٢-١٣٨٠هـ)

(١) رواه أحمد وابن ماجه.


(١٧٩٤ - مطاوي السيول، وصفي القلبان)
قوله: وكذا النهر.
ومثله القنطرة المشتركة، ومثله مطوى السيل (١) كل شيء مشترك إذا أراد البعض العمارة يلزم الباقين القيام معه، فإن أمتنعوا اجبروا، وإذا قام بعض بذلك وأرادوا الرجوع فلهم ذلك. (تقرير) .
ومثل ما تقدم صفي القلبان (٢) فكلام الشيخ مثل كلامهم في هذا؛ لكن في كلام لابن رجب ولبعض المفاتي أظنه لا يلزمه إذا كان لا ينتفع، ولكن هذا كلام الجماهير.
لكن ينبغي أن يعلم أن الملك الذي لا يساوي إلا شيئاً قليلا والبئر تحتاج إلى مال كثير فليس فهذا تحت إطلاقهم؛ بل المراد إذا كان شيء فيه نفع، وأن المنظر والمصلحة القيام فيه. أما إذا علم أن المصلحة في الترك بأن كان لا يثمر، ولا فيه مستقبل، كإن كان الملك بعشرة آلاف، وأربعين ألف (٣) . (تقرير)
(١٧٩٥ - حفر عبوب اللمكائن في القليب المشتركة)
وأما " السؤال الثاني وهو قولكم: يوجد أناس يحفرون (عبوباً) محالات للمكائن بأبيار مشتركة، وبعض شركائهم لا يرغبون أن يساعدوهم في حفرهم، ويريدون أن يشاركوهم في أحقية هذه الحفرة بقدر شركتهم في البئر دون أن يقوموا معهم بخسارة في هذه الناحية مع العلم أن البئر المذكورة بحاجة إلى هذه الحفرة، ومصلحة الجميع متوقفة عليها. فهل في مثل هذه الحالة يعتبر لهؤلاء الممتنعين من

(١) ليردع السيل، أو ليمر عليه السيل.
(٢) حفر صفي القبلان التي غاز ماؤها.
(٣) صفي القليب - فلا.


مساعدة الحافرين حقاً في الحفرة المذكورة؟ أم يلزم إلزام هؤلاء الممتنعين بدفع قسطهم من تكاليف الحفر، ويعتبر حقهم في الحفرة كحقهم في البئر؟ أم تعتبر الحفرة كاملة للذين حفروها ولا يعتبر للآخرين حقاً فيها؟ وهل يجرى للممتنعين تثمين قسطهم من أرض العب قبل حفره؟ أو لا يعتبر ذلك؟
فالجواب: أنه إذا كانت حال البئر وموضع العب كما ذكر في السؤال من كونهما مشتركين، وكان الشركاء اثنين أو أكثر من ذلك وأمكن أن يكونوا فريقين، فإن كل جانب من الجهة التي فيها العب تكون لواحد أو فريق موضعاً لحفرة ما كينته. والجانب الآخر يكون للفريق الثاني، وهذا التوزيع على سبيل الانتفاع، ومتى شاء كل واحد منهما حفر جانبه واستعماله فله ذلك، ويحذر كل فريق منهما المضارة، وحينئذ لم يبق مشتركاً بين الفريقين إلا العب والعمل فيه. وبتعين أن يكون العب متوسطاً تلك الجهة، بحيث يكون مفيضة متوسطاً بين الحفرتين. هذا كله مع قوة جبا البر والأمن عليها. وحينئذ يكون نفقة العب وحده مشتركة بحسب الأملاك، ويلزمهم العمارة جميعاً عند حاجة الملك إليه، قال في "الروض المربع، شرح زاد المستقع" (١) : وإذا أنهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار" فإن أبى أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب

(١) جـ٢ ص٢١٢، ٢١٣.


والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن قبل فالماء على الشركة. اهـ.
ولحافر العب منع شريكه من الانتفاع حتى يسلم قسطه من النفقة، وقال في "الاختيارات": وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. اهـ. وهذا هو المذهب، قاله في حاشية المقنع. ثم قال: وإذا قلنا يجبر وامتنع أجبره الحاكم على ذلك، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه، فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه، فإن تعذر اقترض عليه. اهـ.
وإن لا يمكن جعل حفرتين لكثرة السهام وعدم قبولها التصنيف أو لعدم اتفاقهم أو تفاوت قسط أحدهم من البئر وحريمها من نصيبه من البستان فإن الحاكم يلزمهم بما يراه الأصلح لهم جميعاً وينبغي أن يستظهر بنظر أهل النظر. والله الموفق.
وليعلم أنه متى أمكن جعل ماكينة سطحية وإن كانت طرنبتها أكثر ثمناً من غيرها فهو أولى من حيث قلة صرفيتها وسهولة تشغيلها، وابعد من النزاع والشقاق، ويسلم به من تنزيل الطرنبة ورفعها، وآمن للبشر. ويمكن تعدد المكائن السطحية على البئر الواحدة بلا ضرر. والله أعلم. والسلام.
(ص-ف ٢٥٦ في ١٢-٣-١٣٧٧هـ)


(١٧٦٩-يلزمه تعلية جداره حتى يزول الضرر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى فرج بن عبد الله ابن فرج ورفقاه ضد علي العميري الوكيل عن أخيه عبد العزيز، الواردة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم ١١٧٤ وتاريخ ٢١-١٠-١٣٨٧هـ التي حكم فيها فضيلة الملازم القضائي لديكم الشيخ عبد العزيز بن نشوان، وبإرسال حكمه للتمييز صادق عليه اثنان من الهيئة وخالف اثنان.
ودراسة الحكم من قبلنا مع ما صدر من هيئة التمييز ظهر لنا عدم صحة الحكم، حيث اتضح من الأوراق أن أرضية بيت العميري أرفع، وأن سترة بيته أقل. وعليه يكون هو الأعلى، والضرر حاصل منه، فيلزمه تعلية جدره حتى يزول الضرر عن جيرانه، لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص-ق ٢٣٩-٣-١ في ١٥- ١-١٣٨٨هـ)
(١٧٩٧ - المزارع لا تلزم السترة بينها)
قوله: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.
ومما قد يقع أملاك الحياييل لا يلزم المباناة؛ لعدم جريان العادة به؛ ولأن النخيل ليس مستوراً بعضها عن بعض. وأظن بعض ذكر الوجوب. (تقرير)


(١٧٩٨ - سد النوافذ المنخفضة بالبلك والأسمنت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن دغيثر ... وفقه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ ٢٥-١١-١٣٨٠هـ حول موضوع المنور والمنافذ. وقد أوضحنا في خطابنا السابق لكم ما فيه الكفاية إن شاء الله، وبينا لكم ما معناه: أن القاضي حكم بسدها بالبلك والأسمنتز وأن ذلك أضمن لدفع الضرر؛ لأن الزجاج عرضة للكسر بسهولة، وأن الأحكام التي أرفقتم صورها لا تصلح لمعارضة هذا الحكم. وإن كان قد صدر منا عدم التعرض لبعضها بالنقض؛ لعدم وضوح ما يوجب نقضه وقت النظر فيه.
وأما الحكم الصادر في قضيتكم فالظاهر لنا صحته كما قررنا ذلك وأفدناكم به مراراً. وأما الضرر الذي نزعمه وهو ظلمة المحل إذا سدت النوافذ والمنور بالاسمنت فهو يزول بجعل النوافذ فوق المترين. وبذلك يزول الضرر عنك وعن جارك، ويحصل معنى الحديث الذي قال فيه النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق ١١٧٦ في ٢٨-١-١٣٨٠هـ)
(١٧٩٩- لا بزجاج أو خشب ونحوها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن دغيثر ... سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ ١٨-٨-١٣٨٠هـ بخصوص


دعواكم مع ناصر بن علي بن ناصر، وقد وردتنا المعاملة من سمو أمير الرياض لتمييز الحكم الصادر في القضية من الشيخ سليمان ابن عبيد، وبدراسته وجدنا ظاهره الصحة.
وأما صورة الحكم الذي أرفقته بخطابك وذكرت أن الحاكم في قضيتكم سبق أن أصدره في قضية مماثلة لقضيتكم واكتفى بسد النافذة بزجاج مثلج، فذلك لا يصلح لمعارة حكمة في فضيتكم؛ إذ قد يوجد فرق بين القضيتين. وعلى تقدير عدم الفرق فتلك حكم فيها باجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخر، ومن المعلوم أنه إذا ثبت الضرر من نافذة ونحوها فسدها بما يماثل الجدار التي هي فيه متعين؛ لأن بقاءها وسدها بزجاج وخشب قد يكون مسبباً لفتح من يأتي بعد معللا بوجود الخشب أو الزجاج، وزاعماً بقاء استحقاق فتح النافذة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٨٥٩ في ٣-٩-١٣٨٠هـ)
(١٨٠٠ - فتح النوافذ على مجرى سيل وكذلك الدكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٥٧١٤ وتاريخ ٢٤-٣-٧٩هـ المختصة بالنزاع الكائن بين داخل بن دخيل الله العويض وأسعد عبد القادر الجزار، بشأن فتح


النوافذ على وقف درويش الذي تحت نظارة المدعي داخل المذكور كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر في القضية من القاضي عبد القادر بن أحمد حزائرلي.
وبتتبع أوراق المعاملة ومرفقاتها ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بأن لا حق للدعي داخل المذكور في معارضته أسعد الجزار في تفح تلك النوافذ والدكة التي عملها لرد ماء لسيل؛ لأن النوافذ مطلة من الجهة القبلية على مجرى سيل بطحان المسمى بأبي جيدة، وكذلك الدكة واقعة في المسيل المذكور، ولم يكن تعدياً منه وظاهر ما أجراه الصحة. والله يحفظكم.
(ص-ف ٤٦٩ وتاريخ ١٦-٢-١٣٧٩هـ)
(١٨٠١ - تشكى من المنارة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٤١٩ وتأريخ ١٣-٢-٨٣هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته.
ونشعر سموكم أن المعاملة الاساسية المتعلقة بهذه المسألة والتي عمدتم أمارة القصيم بإرسالها إلينا قد وردتنا برقم ٤٠٥-١ في ٢٥-٣-١٣٨٣هـ.
وبناءً على رغبة سموكم في الإفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأوراق فأتضح أن تشكي المذكور لا وجه له؛


لأنه لا تشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية هامة وهي الدعوة إلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمراً من مدد متطاولة على بناء المنارات للمساجد مع أن غالبها تكون أطول من البيوت المجاور، فلا يلتفت إلى تشكي سعيد المذكور. لكن إن تيسر وضع مكبر للصوت فيحصل به إسماع الأذان بدون صعود المؤذن إلى أعلاها فحسن. والله يحفظكم. والسلام
رئيس القضاة (ص-ق ٨٥٧ - ١ في ٢٨ ٥- ١٣٨٣هـ)
(١٨٠٢ - إذا جعلت النوافذ على أرض موات ثم أحييت، أو كانت مالكة على الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال فرع رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على ألأوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ١٢٧٨ - ٣ وتأريخ ٢٤-٢-٨٣هـ حول استرشاد فضيلة قاضي بالجرشي عن دعوى على بن عبد الله جعولي ضد علي هياس وابنه محمد بخصوص نوافذ بيته المطلة على ملك علي هياس، وما تضمنته دعوى المدعي بأن بيته مكون من طابقين بنى والده الطابق الأول منذ أربعين عاماً وفتح له نافذة تطل على ملك حامد بن سعود سابقاً وهو ملك علي هياس حالا، ثم بنى الطابق الثاني وفتح له نافذة على ملك على هياس بحضوره ومشاهدته، وأن علي هياس يريد بناء ملكه


المذكور، ويريد يسد نوافذ المذكورة، ويطلب الحكم بمتعة من سد النور. وجواب المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكر.
ويتأمل الجميع ظهر لنا أن الدعوى غير محررة؛ لأن المدعي لم يوضح مقدار ما يدجعي به من أرض جاره طولا وعرضاً، ولم يذكر أن صاحب وهبها له هبة أو عارية أو إجارة، ولم يدع أنها موات.
ومع هذا فالذي يظهر أنه إن كان عبد الله جعولي أو سلفه قد عمر البيت وجعل نوافذه على أرض موات غير مملوكة لأحدثم أحياها على هياس بعد ذلك أو عنده على صاحب الأرض ما يثبت بأن هذه النوافذ مالكة على الأرض المذكورة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن على هياس من سد النوافذ المذكورة. وإلا فلا وجه لمنعه من التصرف في ملكه ما دام ليس عند خصمه بينة، ولم يذكر في الوثائق أن بين الملكين فاصل. لأنه لا ينسب إلى ساكت مقال. فأحسلوا الأوراق إلى محكمة بالجرشي لإجراء اللازم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٠٧ - ١ في ١٨ - ٢ - ١٣٨٤ هـ)


فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ


الجزء الثامن
الحجر ـ إحياء الموات


باب الحجر
١٨٠٣- المدين الذي لا يملك شيئاً لا يسجن، وينظر إلى ميسرة
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم
سلمه الله تعالى
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم دام فضلكم في شخص مطالب بدين، وهو لا يملك شيئاً من حطام الدنيا حتى قوت يومه يتكلف، وليس له بدخل في الوقت الحاضر لسداد الدين للعجز الذي يتكبده في المعيشة من الفقر. فهل يرغم شرعاً في دفع ذلك، أو يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص ويصبح ضحية في زاوية سجون الشرطة الذي هو ورطة بدون رحمة، ولم يكن لديها مستشار قضائي أسوة ببلاد العالم الإسلامي لينظر في القضايا والصكوك وتمييزها، وحالته كما يعلمها الله في إعسار ومرض؟ أم ماذا الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ؟ أفتونا مأجورين، رعاكم الله، وأبقاكم منبعاً للعلم الصحيح الشرعي الشريف، وللفتاوى مورداً، في ظل حكومتنا السنية أيدها الله ذخراً، إنه مجيب سميع.
مقدمه
السيد كرم الهي بن السيد عبد اللطيف الصوفي الباكستاني


الحمد لله. متى ثبت شرعاً ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور أعلاه من حالة الرجل المذكور فإنه لا يرغم شرعاً في دفع ذلك، ولا يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص، بل يجب إنظاره إلى ميسرة، قال الله عز شأنه: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) . قال ممليه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م ٢٦٧٩ في ٢١-٩-١٣٨٢) (٢)
١٨٠٤ - يتكسب لنفسه وعائلته وما زاد أوفى به دينه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٢٤٨٠٣ في ١٢-٩-١٣٧٢هـ بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق السراق المساجين ناصر بن ... ورفقاه.
ونفيدكم أن الذي يحب حينئذ إطلاق سلاحهما، والديون التي عليهما لا يطالبان بها إلا إن أيسرا بذلك، وليس في مسألتهما إلا هذا فإنهما إذا أطلق سراحهما سلما من الحبس، واكتسبا لأنفسهما ولعوائلهما، فإن أدركا زيادة على ذلك بحيث يكونان من أهل الميسرة أوفيا ديونهما أو بعضهما، وهذا خير من بقائهما سجينين لما فيه من أضرار عدة:

(١) سورة البقرة - آية ٢٢٠.
(٢) وتأتي فتوى في (باب القسامة) برقم (٢٨٦ في ٢٣/٥/٧٩) أنه لا يلزمه إقامة كفيل. وتقدم ذكر الأعسار في فتوى في (أهل الزكاة) برقم ١٤٩٦/١ في ٣/١١/٧٣هـ ويأتي في القضاء فتوى برقم ٣٩٠ في ٧/٥/٨١هـ.


إحداها: ألم السجن وضيقه عليهما بما هو زائد على العقوبة الشرعية التي عوقبا بها مدة طويلة.
الثاني: بقاؤهما في السجن كلفة على السجانين، إلى غير ذلك من مؤنة حبسهما.
الثالث: ضياع من تحت أيديهما من العوائل.
الرابع: عدم حصولهما في الحبس على ما يقضيان به ما عليهما من الديون، وهذه كلها مفاسد. والله يحفظكم.
(ص-م ... في ١٤-١٠-١٣٧٢)
١٨٠٥- إذا كان له دخل قسط منه ما يسدد به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب سموكم رقم ١٦١٩٩ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٨٣هـ المتعلقة بالتماس علية بنت علي الحربي إطلاق سراح ابنها معلا بن مغضي الحربي من سجن الطائف، وتسديد المبلغ المحكوم به عليه لخصمه عطا الله بن رزيق القرشي أرشا لرجله التي صدمها معلا، وذلك ٣٥٠٠ ريال، وأشرتم إلى أنه قد ثبت إعاره شرعاً، وعجز عن إحضار كفيل، ولا يزال في السجن من عام ١٣٨١هـ.
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به على معلا المذكور من ضمن الديون التي تكون بذمم الغرماء، وحيث ثبت إعساره شرعاً ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ ويطلق سراحه من السجن بكفيل يكفل حضوره متى لزم الأمر


بإحضاره. وإن كان له دخل فيسقط منه ما يسدد به من المذكور بعد كفايته وكفاية من يمونه. أما ما أشارت إليه أمه من طلبها تسديد المبلغ المذكور من المالية فهذا راجع إلى نظر الجهات المختصة والله يحفظكم. والسلام.
(ص-ف)
١٨٠٦- يحسن ولا يجب دفع ديونهم من بيت المال، بخلاف المتوفين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم برقم ٧-١٣-٢٤٩٦ وتاريخ ٧-١٠-١٣٧٨هـ حول إعسار المدعو ناصر العدني عن دفع ما هو مطالب به لعلي بن واصل، المشتملة على الصك الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف بعدد ١٢٦٦ في ٢٧/٨/١٣٧٨هـ.
وبتتبع المعاملة، وتأمل الصك المذكور القاضي بثبوت إعسار المدعو ناصر العدني، وأنه لا يستطيع دفع ما عليه من الدين البالغ ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال (٨١٠٤) والإحاطة بما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة إلى أمارة الطائف من أن ناصر العدني سجين بأسباب عجزه عن دفع ما عليه ظهر لنا أنه ما دام قد ثبت إعسار المذكور ثبوتاً شرعياً فلا داعي لسجنه، وينبغي إطلاق سراحه، وإنظاره إلى ميسرة، لقوله تعال: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ ويحرم حبسه ومطالبته ما دام كذلك.


أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر. وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجاً عن إسراف أو نفقات محرمة، وفي بيت المال سعة. نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص-ف١٠٣٧ في ١٢/١١/١٣٧٨هـ)
١٨٠٧- السجناء المدعون للعسرة: على قسمين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق برقم ٦٥٥٦٧-١ وتاريخ ١٦-٦-٨١هـ المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم ٦٦١٥ وتاريخ ١١-١-١٣٨١هـ بشأن تشكيل لجنتين: (إحداهما) : لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين. و (الثانية) : لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى.
وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين: (القسم الأول) : من ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) وهذا يتعين إخراجه من السجن، ولا حاجة إلى إحضار كفيل. وإن كان

(١) سورة البقرة - آية ٢٨٠.


المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء، مع ملاحظة ما يلزم شرعاً من تقدم من له رهن ونحو ذلك -على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس) .
(القسم الثاني) : المدين الملي. فهذا يتعين إلزامه بتسليم ما ثبت عليه، وإذا كان له عقار وامتنع من بيعه للوفاء به باعه القاضي وقضى دينه. وإذا حصل صلح بين المدين وصاحب الحق بواسطة القاضي على تقسيط دينه أو إسقاط بعضه فلا مانع -وفقه الله- من ذلك.
وبتطبيق ما ذكرناه يحصل ما قصده سمو وزير الداخلية من الرفق بالسجناء الفقراء وعوائلهم إن شاء الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ملحوظة) : وإذا كان ذلك المدين قد صدر حكم بسجنه فالقاضي الذي مع اللجنة لا بد أن يتفاهم مع الحاكم الذي حكم عليه إن احتاج إلى ذلك.
(ص-ق١١٤٢-١ في ٢٣-٩-١٣٨١)
١٨٠٨- دعوى عسرة المحجور عليه
دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بعسرته، وهذا هو الصحيح، كنظائرها من دعوى حاجة يعطى بها من الزكاة والوقف الذي هو منصوص على المحاويج، ودعوى الغرامة. ودعوى العسرة بطريق الأولى.
(تقرير)


١٨٠٨- قوله: وعرف له مال سابق، الغالب بقساؤه، أو كان أقر بالملاءة
ثم ما ذكر من هذه الأحوال الثلاثة هو اختيار الشيخ وابن القيم: أن القول ليس قول الغريم، ولا يحبس ما لم توجد قرائن قوية دالة على خلاف قوله من العسرة، إن وجد فذاك، وإلا فإن القول قول المفلس بيمينه، وجاء معنى هذا عن علي.
(تقرير)
١٨٠٩- ما يؤخذ في الشكوى على الظالم
س: إذا أحوج إلى شكوى وعجز إلا بالشكوى؟
ج: ما يؤخذ في الشكوى على الظالم، وهو هنا المماطل.
ثم الأصل والأمر الشرعي أن الخادم لا يأخذ شيئاً، فإن هذا من حق الولاية أن يحوجوا الناس إلى شيء، لكن إذا فعل أو يفعل فهو على الظالم، قال الشيخ: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. اهـ.
(تقرير)
١٨١٠- الحجر على المفلس، استقامة أحوال الناس بإجرائهم على الأمور الشرعية
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم هذه المعاملة الواردة إلينا من سمو وزير الداخلية برقم ١٧١٧ وتاريخ ١٢-٥-١٣٨٥هـ المتعلقة بقضية السجين أحمد علي الفود، المحكوم عليه لخصمه علي محمد مكري بمبلغ (٢٢٥٠) من قبل


قاضي سامطة، وثبوت يساره رغم دعواه الإعسار، وإصراره على عدم الوفاء للإطلاع على ما أشار إليه سموه من تعميد حاكم القضية بحجز جزء من ممتلكاته بمقدار ما هو مطلوب منه، وتفويض مأمور بيت المال ببيعه وتسديد ما عليه.
ونظراً لأن ما أشار إليه سموه هو الوجه الشرعي في مثل ذلك، فيقتضي إحالة المعاملة لحاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم شرعاً، لأن حقوق الآدميين عظيمة هي مبنية على المشاحة. فإن كان مال المدين المذكور أكثر مما عليه تعين إلزامه بالوفاء، فإن امتنع ولم ينفع به الحبس والتأديب فيباع من ماله ما يوفى منه غرماؤه الثابتة ديونهم شرعاً. وإن كان ماله أقل مما عليه فيحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، ويمنع من التتصرف في ماله، ويباع ماله ويوفى منه غرماؤه فإن لم يف بما لهم فيتحاصون كما فعل النبي ﷺ مع معاذ على فضله وجلالة قدره، وكان معاذ ﵁ شاباً سخياً فيستدين ويعجز عن الوفاء. فحجر عليه النبي مرتين، وبيعت أمواله وقسمت على غرمائه. فهذا الوجه الشرعي في مثل ذلك. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بإجرائهم على الأمور الشرعيةة، وحملهم عليها، وإلزامهم بالعمل بها. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٦٦٤-١ في ١٩-٦-١٣٨٥)
١٨١١- الحاكم هو الذي يحجر على المفلس
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق برقم ٢٨٥٣ وتاريخ


١٤-٨-٨٣هـ ونشعرك أن الذي نراه حول سؤالك الأول أن من حكم عليه بمبلغ ثم ادعى الإعسار فتسمع دعواه لدى الحاكم عليه أو خلفه ويحضره المحكوم له.
والجواب على (السؤال الثاني) يعلم من الأول.
أما الجواب عن (السؤال الثالث) فإن الذي يتولى الحجر على المفلس هو الحاكم الذي يتقدم إليه الغرماء أو بعضهم بطلب الحجر عليه، سواء كان هو الحاكم بلزوم الديون أو بعضها على المفلس أو غيره. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٦٥٣-٣-١ في ٢٥-١١-١٣٨٣هـ)
١٨١٢- قوله: ويستحب إظهاره
وكذا (حجر السفه) في الوقت الحاضر أن يعلن في الجرائد أن فلاناً محجور عليه لا يبيع ولا يشتري.
(تقرير)
١٨١٣- إذا سيم بأقل بكثير فتبعث هيئة لتقدير قيمته
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فتجدون برفقه الاستدعاء المقدم لنا من سعد بن محمد بن مهدي، بصدد الدعوى المقامة عليه من عبد العزيز الحمودي في مبلغ عشرة آلاف ريال ومائتين وخمسين ريالاً. وحيث جاء فيه أنه جرى عرض واحد من بيوته للبيع، وسيم بسبعة آلاف ريال وستمائة ريال، وهو


عليه بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال. فإذا كان الأمر كما ذكر فينبغي بعث هيئة لتقدير قيمة البيت لمعرفة ما إذا كان هذا السوم هو قدر قيمته في الوقت الحاضر أو يقاربها، أو فيه نقص كبير، وإكمال ما يلزم في الموضوع شرعاً. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٢٦ في ٢٧-٢-١٣٨٠هـ)
١٨١٤- إذا كان للمفلس دار كبيرة بيعت وسدد منها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٢٣٤ وتاريخ ١٧-٤-١٣٨٤هـ المتعلقة بقضية مسفر الشاوي المدان لكل من علي الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف رقم ١٨٢٨-٢٩٥ وتاريخ ١٧-٣-٨٤هـ المتضمن أنه ثبت حقوق كل من الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني على مسفر الشلوي، وأنه ثبت لدى فضيلة مساعده إعسار المدين مسفر، وليس له إلا دار يسكنها تساوي قرابة ثلاثين ألف ريال، وقد يزيد ثمنها عن هذا المبلغ وقت العرض، وأنه امتنع عن بيعها بحجة أنها سكناه. ويطلب فضيلة رئيس المحكمة إحالة القضية إلينا لإرشاده هل تباع داره وتسدد ديونه من ثمنها، حيث أن المدين ليس مال غير هذه الدار.


ويظهر لنا من خطاب فضيلة رئيس المحكمة أن دار المدين واسعة وكبيرة، ولهذا فبيعها متعين لسداد ديونه، ويمكن المدين أن يشتري بباقي ثمنها مسكناً لائقاً به وبحاله. ولا يخفى فضيلة القاضي ما ذكره أهل العلم في أحوال المفلس من أن المشهور في المذهب أنه يترك له المسكن والخادم إن كان ممن يخدم مثله، وما يتجر به إن كان تاجراً أو يحترف به إن كان ذا صنعة. وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يترك ما يقوم به معاشه. وقال مالك والشافعي عن الدار تباع ويكترى له بدلها، لحديث (خذوا ما وجدتم) (١) .
وقد استشكل الشيخ عبد الله أبو بطين ﵀ العمل بمشهور المذهب فيما إذا كان الغالب على الناس قلة أموالهم، لأنه قد لا يستدين ما لا يشتري به مسكناً أو يعمره ثم يدعي الإفلاس.
ويتمسك بمشهور المذهب، فيحصل التلاعب بأموال الناس على هذا النحو، قال ﵀ في إحدى فتاواه: والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذاهب في بلدان نجد لقلة أموالهم ويشتري بها داراً أو عقاراً، أو يشتري بها سوان، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه. أيقال: نترك له الدار، أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، أو تترك له السواني، وإن كان تاجراً وفي يده رأس مال قيل يترك له ما ينجر به، وهذا فيه إشكال. اهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٣٤٥-١ في ٢١-٥-١٣٨٢هـ)

(١) أخرجه مسلم عن أبي سعيد.


١٨١٥- تبعث هيئة في مثل هذه الحالة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نايف بن عبد العزيز أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
حفظك الله قد أشرفت على وثائق بيت سليمان بن عبد الواحد، وتأملتها فلم أجد فيها ما يثبت وقفية سابقة. فينبغي أن ترسل للبيت المذكور هيئة النظر في البيوت ينظرون فيه هل هو بقدر سكناه وعائلته أو فيه زيادة، فإن كان فيه زيادة وأمكن أن يقسم له منه بقدر سكناه بدون نقص قيمته فيقسم له ما يسكنه وعائلته، والباقي يباع لحق الغرماء، أما إن لم تكن قسمته إلا بضرر فإنه يباع ويشترى من قيمته بيت بقدر سكناه، والباقي يعطى الغرماء.
وليلاحظ سلمك الله في حالة بيع البيت المذكور أن يشترط على مشتريه سكن ابن عبد الواحد شهر لبينما يشترى له بيت. هذا والله يحفظكم.
(ص-م في ٣-١-٧٥هـ)
١٨١٦- ترك بيته له بآخر سوم وأمهل ليستعطي - بشرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
حفظك الله -إشارة إلى تحريركم حول ما طلبه سليمان بن عبد الواحد من كونه يترك له بيته بآخر سوم يقف عليه. ويمهل قدر شهر أو شهرين ليستعطي من المسلمين القيمة ويدفعها للغرماء.


أفيدكم سلمك الله أنه لا مانع إذا أحضر كفيلاً ملياً يلتزم بدفع القيمة للغرماء في الوقت المحدد، ونحن نساعده بكتابة ورقة نبين فيها حاله، ونحث إخوانه المسلمين على مساعدته، ونرجو أن يكون في ذلك مواساة له ونفعاً. والله يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم.
(ص-م ... في ٤-٤-١٣٧٤هـ)
١٨١٧- الديون إذا كانت فضة وورق فكيف يوزعها على الغرماء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة نائبي
بالمنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم ٦٠٤٣ وتاريخ ٩-٢-١٣٨٠هـ على الخطاب المرفوع لكم من قاضي ضبا برقم ٧٠ وتاريخ ١٢-١-١٣٨٠هـ المتضمن أنه يوجد لديه بصندوق بيت المال تركة باسم المتوفى (شادلي محمد الحجيري) مقدارها ثمانمائة وأربعون ريالاً عربياً ومائة ريال ورق سعودي وستة قروش وثلاثة أرباع القرش، وقد أثبت أصحاب الديون ديونهم على المتوفي المذكور إلا أنه توقف عن توزيعها بينهم لزيادة قيمة الريال الفضة عن قيمة الريال الورق، ويطلب إرشاده عما يجب في المسألة.
والذي نراه أنه إن كانت الديون ريالات فقد ثبتت في ذمته وقت التعامل بالفضة، فإنه يتعين تقسيم ريالات الفضة على أهل الديون بقدر حقوقهم. وإن كانت الديون ريالات لزمته وقت التعامل بالريالات الورق، فإنه يجب أن تصرف ريالات الفضة بذهب،


ثم يباع الذهب بريالات ورق، وتقسم بين الغرماء. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١٥٥ في ٢٤-٢-١٣٨٠هـ)
١٨١٨- تقديم حق الأجير في الثمار المرهونة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي سدير
سليمان بن صالح الخزيم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وردنا كتابكم الذي تسألون فيه عن الثمار المرهونة التي أصابتها جائحة وقد عمل عليها عمال بأجرة، فهل تقدم أجرة العمال في هذه الثمار؟ أم أنها في ذمة الراهن؟
نفيدكم أن أجرة العمال مقدمة في الباقي من الثمار، لأن الثمار إنما نمت بعملكم، وفي تقديمهم مصلحة تعود على كل من الراهن والمرتهن، حتى إن تقديمهم صار عرفاً عاماً أو أكثرياً - وقد أفتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقديم العامل في فتوى مختصرة جداً عن ذكر الدليل والتعليل. والسلام عليكم (١) .
(ص-ق ٦٠)
١٨١٩- إذا نزلت قيمة العقار نزولاً فاحشاً وبائعوها يطالبون بأثمانها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

(١) انظر (جزء ٥ من ١٢١ من الدرر السنية) .


فإنفاذاً لأمر سموكم البرقي رقم ١٤٥١٢٦ وتاريخ ١١-٩-٧٧هـ لقد جرى إطلاعنا على البرقيات المرفوعة من محمد المنصور الرجيعي وشركاه وعبد الرحمن الشرقي وحمد الفياض وعبد الرحمن الحمد الصالحي، بصدد الأرضين التي بأيديهم هم وأمثالهم ونزلت قيمتها النزول الفاحش، وبائعوها عليهم يطالبون بأثمانها.
وأعرض لسموكم أن هذه المسألة أعني (مسألة الأراضي) التي اعتراها نزول القيمة النزول الفاحش أمرها واضح في كلام أهل العلم، قال في (كتاب الإنصاف) في الحجر على المفلس: وقوله: ويبيع كل شيء في سوقه. أي يشترط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، ذكره الشيخ تقي الدين ﵀ وغيره، واقتصر عليه في الفروع.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف، وهي للمسغبة تأثير في البيع؟
فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه، والمسغبة لا تأثير لها في البيع، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كساداً بنقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة، وهذا القول محله إذا أمن التلف، ولم يرج زوال الرغبة، مع حياة المدين.. وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا. وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه.
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي ﵏: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب بغير اختيار من المالك لوفاء دينه، أم لا؟


فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد، لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية، أو قريب منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم الإجبار على البيع إذا حصل الكساد الخارج عن العادة لجدب ونحوه. وعليه فلا يلزم بيعه والحالة هذه. اهـ.
وسئل والدي الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه ...
فاجباب: كثير من الناس لو يخلى ونفسه وما دان الله بقضاء دينه، فضلاً عن دين غيره، ولكن الواجب عليه القيام بما يلزم، وإجبار من حكيت حاله على بيع العقار وقضاء الدين، لا سيما إذا كان المدين ميتاً فقضاء دينه على الفور. فكيف والغريم له رهن. ولو كان الراهن موجوداً وامتنع عن بيع الرهن بعد حلول الدين باع عليه الحاكم كما لا يخفى، فهذا أولى. اهـ. ومثل هذا في كلام العلماء معروف.
وإذا علم هذا فيما بقي إلا التطبيق في واقع حال هؤلاء الذين رفعوا تلك البرقيات وغيرهم ممن علقت بذممهم أقيام تلك الأرضين النازلة القيمة من ثبوت عسرتهم أو ميسرتهم، وهل يرجى زوال هذا النزول الفاحش أو عدمه.
وهذا ليس له إلا هيئة قضائية نرى أن تشكل من: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ صالح بن غصون قاضي شقراء حالياً، فيعمدان بذلك، ويعهد إليهما بمباشرة تلك المهمة وبذلك يتوصل إلى الحل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ق٢٥٩٠ في ٢١-٩-١٣٨٧هـ)


١٨٢٠ - ملاحظة على قرار
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد تبلغنا عن طريق سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني صورة من القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع صورة من قرار الهيئة الاستشارية لحل مشكلة الأراضي بالرياض، ويرغب إبلاغ الجهة المختصة بفحواه، وذلك في خطابه لنا برقم ٤٢٠٣-١١-١ وتاريخ ٩-٤-١٣٨١هـ وبدراسة القرار الصادر من اللجنة المشار إليها وجد أنه جاء في فقرة (ب) من المادة الثالثة: أنه في حالة عدم قبول الدائن الحل السابق عليه إنظار المعسر حتى يساره، أو يستعيد الأرض وتبرأ ذمة المشتري المعسر. اهـ.
وقد لاحظنا على هذا ما يلي:
١- أن الأرض قد تكون رهناً للبائع، ومعلوم أن الرهن يتعين بيعه بطلب المرتهن إذا حل دينه وامتنع الراهن من الوفاء، وإذا لم يقابل ثمنه الدين بقي الباقي منه في ذمة الراهن.
٢- إذا لم تكن الأرض رهناً لبائعها فإن هذا المدين إن كان معسراً بالنقود فقط وما له من عقارات وغيرها تقابل ديونه أو أكثر، فإنه يؤمر بالوفاء، فإن امتنع حبس بطلب صاحب الحق وعزر لقول النبي ﷺ: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (١) . فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى صاحب الحق حقه، أما إذا كان هذا المعسر مفلساً، وهو الذي ماله لا يفي بدينه

(١) رواه الخمسة إلا الترمذي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه.


الحالي، وطلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه لزمت إجابتهم إلى ذلك والأصل في هذا حديث كعب بن مالك (أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وجاء في رواية عبد الرحمن بن كعب المرسل: (أن معاذاً أتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ﷺ، فباع رسول الله ﷺ لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شيء) . وبعد الحجر على هذا المفلس إذا كانت الأرض المبيعة باقية بحالها ولم يقبض البائع من ثمنها شيئاً مع توفر باقي الشروط المذكورة في (باب الحجر) وطلب بائعها أخذها بثمنها الذي باعها به فهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ﵁: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به غيره من غيره) وأما إذا لم يطالب بذلك ورضي أن يكون أسوة الغرماء فله ذلك، ولا يلزم بأخذها بكل الثمن كما هو ظاهر الحديث.
بتأمل ما تقدم يتضح أن حصر البائع للأرض في التخيير بين الأمرين الذين أوضحتهما اللجنة غير سائغ شرعاً، والدولة بحمد الله دولة شرع لا محيص لها عنه في مصادرها مواردها، وهو الشرع المطهر الصالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم، مهما طال الزمان، وتغيرت الأحوال، وتطور الإنسان، لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء، لتنظيم أحوال الناس وحل مشاكلهم على سبيل الدوام، وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام أرأف بعباده المؤمنين


غنيهم وفقيرهم، وأعلم بمصالح خلقه من أنفسهم، وقد قال ﷾: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) (١) . وقال تعالى: (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم) (٢) .
لو كان الخطأ في مسألة مع فرد من أفراد الرعية لوجب تعديله وتحكيم الشرع في المسألة كما هو المعمول به بحمد الله، فكيف وهذا الخطأ يراد جعله كقاعدة ومرجع إليه في المحاكم، ويقهر أهل الشرع على أن يحكموا به، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى، لأن في ذلك فتح لباب سن القوانين الوضعية، والإعراض عن الأحكام الشرعية، وحاشا أن تقروا شيئاً بسبب فتح الباب في رفض الشريعة والإعراض عنها، أو مزاحمتها.
وفقكم الله ونصر بكم الحق وأهله. آمين. والسلام.
رئيس القضاة
١٨٢١- إذا حدثت له ثروة قبل الوفاة
قوله: وإن وفى ما عليه انفك الحجر.
ولعل مسألة أخرى إذا وجدت أن ينفك الحجر ولو لم يسوف كأن تحدث له ثروة ظاهرة كإرث ورث مالاً خمسين ألف وعليه ألف. فالظاهر أنه ما بقي ينفك، لأنه ما بقي مفلساً بل مثرياً. ومحل هذا إن كان فلسه ليس بفساد ونحوه بل يكون فلسه بنفقته على أهله أو فاتح ربح شيء. هذا هو الظاهر أنه ينفك.
(تقرير)

(١) سورة المائدة - آية ٣.
(٢) سورة المائدة - آية ٤٩.


١٨٢١-٢ قوله: والمجنون
ومثل المجنون المعتوه، وقل أن ذكروه لاجتماعه معه، لأن الكل فاقد العقل ومعرفة الضار من النافع في التصرف، فهؤلاء يحجر عليهم.
(تقرير)
١٨٢٢- البلوغ بالإنبات ظاهر يعرفه كل أحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة بحائل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنبعث لكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس هيئة التمييز برقم ١٠١١ في ٢٧-٨-٨٣هـ المتعلقة بمقل خليفة بن عوض بن داموك الرشيدي المتهم بقتله رزيق بن رافادان العنزي، ونعلمكم أنه باطلاعنا على ما دار فيها بينكم وبين هيئة التمييز وجد أن في إجراءاتكم شيئاً يستحق إلفات النظر، لأن البلوغ بالإنبات أمر ظاهر يعرفه كل أحد، فلا يتوقف على تقرير المستشفى، مع أن الدكتور لم يصرح بأنه أنبت شعراً خشناً الذي يحصل به البلوغ، بل قال: إن شعر العانة قد ظهر. ومن الجائز أن يكون قد بلغ الحلم. اهـ. فالعبارة هذه لا يستفاد منها ثبوت البلوغ. فعلي هذا فلا بد من التصريح بصك الحكم ببلوغ القاتل وتكليفه، بعد ان يثبت ذلك لديكم ثبوتاً شرعياً، وإن كان الثبوت بالإنبات فيصرح بإنبات الشعر الخشن دون الزغب. فنلفت نظركم إلى هذا، وإلى ما أشار إليه عضو هيئة التمييز الشيخ محمد البواردي في ملاحظته، كما نلفت نظركم إلى ما في جوابكم الأخير من أخطاء مطبعية في تاريخ وفاة


الغلام المطعون خليفة بن عوض، وإلى أن الجواب خلو من الرقم والتاريخ. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٥٧٠-٣-١ في ١٩-١١-١٣٨٣هـ)

١٣٨٢- التقرير الطبي ظني لا يثبته
(برقية)
فضيلة رئيس محكمة عرعر
ج٤٣٢ التقرير الطبي الذي ذكرتم لا يفيد شيئاً، لأنه ظني، والظن في مثل هذا لا يكفي، والذي يتعين هو الكشف عن عورته إن لم يكن ثبت لديكم بلوغه من طريق آخر. فإن كانت عانته قد أنبتت شعراً خشناً يتحقق معه أنه أنبت قبل الحادث فإنه يحكم ببلوغه، وإلا فلا.
رئيس القضاة - محمد بن إبراهيم
(ص-ق٣٦٢ في ٦-٥-٨٠هـ)
١٨٢٤- إذا كانت المرأة رشيدة أو غير رشيدة
ج: كتاب زيد بن خضير
الجواب: الحمد لله. يلزم الزوجة أن تحد في بيت زوجها.
أما الذي خلف الميت فإن كانت رشيدة تحفظ المال فيدفع إليها نصيبها، وإلا فيدفع إلى الأب إن كان أميناً، وإلا فيودع عند ثقة أمين، ثم يتستفتي ذلك الأمين فيما بعد عن ذلك. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الختم
(ص-م ١٩-٧-١٣٧٦هـ)


١٨٢٥- والتوكيل عليها
المسألة الثانية: هل يجوز لقاضي البلد أن يوكل عليها أخاها بدون إذنها أو غيره ممن لا يرضى وكالته عليها؟
والجواب: الحمد لله. لا يجوز التوكيل عليها في مالها، إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة في مالها: بأن لا تغبن غالباً في بيعها وشرائها، ولا تبذل مالها في حرام ولا في غير فائدة. والله يحفظكم.
(ص-ف٣٠٤ في ٢١-٣-١٣٧٧هـ)
١٨٢٦- قوله: أو يبذل ماله في حرام: كخمر وآلات لهو
الصندوق الذي يسمى (الشنطة) هو آلة لهو محض. والراديو ليس آلة لهو محض.
تقرير
١٨٢٧- قوله: أو في غير فائدة: كغناء، ونفط
يعني غير محرم يعني الغناء المباح الذي لا فائدة فيه، فمن بذل ماله في الغناء فليس برشيد، فلا مصلحة دينية ولا دنيوية.
وكذلك إذا بذله في نفط وهو ما يحرق لأجل التفرج عليه، مثل: من يحرق بارود هكذا. والنفظ قيل: إنه البارود. وقيل: اسم للفاز هذا. وفهم العبارة لا يتوقف على هذا أو هذا. فالبنزين يحرق، أو الغاز، أو ما يمتد على صورة حية.
(تقرير)
١٨٢٨- إذا استعمل الوارث الثروة في معاصي الله فهل يأثم المورث
المسألة الثالثة: إذا مات الإنسان وخلف لابنه ثروة، وكان الميت يؤدي حقوق الله فيها، ولكن الابن أساء التصرف فيها


واستعملها في معاصي الله. فهل على الأب إثم من جراء ذلك، أم لا؟
والجواب: لا (ولا تزر وازره وزر أخرى) (١) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٥٦٠-١ في ٢٦-١١-١٣٨٦)
١٨٢٩- متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم
وأما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد، وذلك بحسن تصرفهم في الأموال، وعدم إنفاقهم لها في محرم. وليس وقت دفعها لهم البلوغ، وإنما هو إيناس الرشد بعد البلوغ، قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) (٢) ومتهى اليتم البلوغ، ويكون بأمور: وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج. وبلوغ خمسة عشر سنة، وإنزال المني يقظة أو مناماً. والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين: هما الحيض، والحمل. قال في (المقنع الجزء ٢ ص١٣٩) : والبلوغ يحصل باحتلام، أو بلوغ خمسة عشر سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحمل والحيض، والحمل دليل على إنزالها.
ويجوز للمرأة أن تشتري من زوجها العقار وغيره وهي في عصمته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف٧١٣ في ١٧-٦-١٣٨١هـ)

(١) سورة فاطر - آية ١٨.
(٢) سورة المائدة - آية ٣.


١٨٣٠- تسليم فتاة معتوهة إلى أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٣٠٥٠ وتاريخ ٩-٦-٨٠هـ الملحقة للمعاملة المختصة باتهام محمد بن ... ورفقائه بالاعتداء على عفاف الفتاة المعتوهة.... وحيث قد صدر لسموكم المعاملة الأساسية برقم ٨٤١ وتاريخ ١٠-٦-١٣٨٠هـ فإننا نعيد إليكم هذه الأوراق الإلحاقية.
ونفيد سموكم بأنه لا مانع من تسليم الفتاة المذكورة إلى أخيها حسب طلبه، لأن ما جرى عليها لم يكن باختيارها، لضعف عقلها، ولأن حاكم القضية لم يوجه الإدانة إليها، فتسلم لأخيها بعد أخذ التعهد عليه بحفظها وصيانتها، وعدم إهمالها، أو تكليفها بشيء يشق عليها. والله يحفظكم.
(ص-ف٩٧٣ في ٢٨-٦-١٣٨٠هـ)
١٨٣١- ما يجب على وصي الأيتام
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عبد الله الشريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك وصاية شرعية على أولاد عمك. وتسأل: هل لك أن تتصرف بمالهم حسبما تراه مفيداً وفي مصلحتهم؟ وهل تجب الزكاة في مالهم، وما مقدارها. إلى آخر ما ذكرته من أسئلة.


والجواب: الحمد لله. لا شك ان الوصي مسئول تحته من ولاية: يعني بالقصار، ويراقب تربيتهم، ويهتم بأحوالهم، كما أن عليه حفظ أموالهم، وتنميتها حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وذلك باجتهاده وتحريه سبل التنمية والاستغلال. روى مالك في الموطإ عن مالك بن أنس، بلغه: أن عائشة ﵂ كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها.
كما أن على الوصي أن يخرج زكاة ما بيده من أموال اليتامى، ففي الموطإ عن القاسم بن محمد ﵀، قال كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي، وبتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وزكاة النقدين من الذهب والفضة وما استبدل عنهما ربع العشر، وهو زكاة كل نقد بلغ نصاباً ومضى عليه الحول وكان مملوكاً لمن كان من اهل وجوب الزكاة، سواء كان النقد مستثمراً أو غير مستثمر. وزكاة العقار إذا لم يكن للتجارة وكان معداً للكرى واجبة في أجرة كراه إذا بلغت نصاباً ومضى عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٩٨٠ -١ في ٢-٨-١٣٨٤هـ)
١٨٣٢- ما يجب على الولي عموماً نحو القصار
هل يجوز خلط مالهم بماله؟ والتساوي فيما ينوبه من ضيوف؟ وإذا كان أبوه قد وعده زواجاً
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم زيد بن عبد العزيز آل مسعد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك المؤرخ ... الذي تذكر فيه أن


والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية، إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت: وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس. وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار، لأن التركة لم تقسم، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك. وخطب لك من عدة أشخاص، ولكنه مات قبل أن يتم شيء.
والجواب: الحمد لله وحده - أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة. كما يجب عليك إصلاح مالهم، قال الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) (١) .
ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة، لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله، وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال. فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك

(١) سورة البقرة - آية ٢٨٠.


فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان. والسلام.
(ص-ف ١٠٢٠ في ١٧-٨-٣٨١)
١٨٣٣- تصرف الولي للأيتام بالأحظ، وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم ١١٧ وتاريخ ١٩/٢/٨٦هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال، وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة، وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده، وتسألون عن حكم ذلك.
والجواب: الأولى استغلال كل من المالين على حدة، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح، بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك. وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر. فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة، وعلى الولي تقوى الله في ذلك، وعمل ما يراه الأصلح. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٤٤٢-١ في ١١-٢-١٣٨٧هـ)


١٨٣٤- ليس لوليها إسقاط حقها من الدية
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٩٣٣٢ وتاريخ ٩-١١-١٣٧٨هـ المختصة بقضية عبد الله ابن.... الذي ركل زوجة أبيه حسنا بنت ... برجله حتى قضى على حياتها، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي قلوة بعدد ١٨ في ٢٤-٨-١٣٧٨هـ.
وبتأمله لاحظنا عليه تصحيحه تنازل الزوج حسن.... عن نصيب بنته ... من دية أمها حسنا، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإكمال اللازم. والله يحفظكم.
(ص-ف١٠٤٩ في ١٧-١١-١٣٧٨هـ)
١٨٣٥- أجرة وليهم وشراء العقار لهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على الأوراق المعادة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المتعلقة بورثة إبراهيم بن عبد الله الشايقي. وفهمنا ما ذكرتم بأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل قد ولى ابن مسعود على بعضهم،


وأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس قد ولى رشيد بن غانم على بعضهم.
ونظراً لما أدلى به عبد الرحمن بن محمد الشايقي ينبغي النظر في مقدار ما يأخذه كل واحد من الوكيلين، وأن لا يزيد عم أجرة المثل.
وأن ينظر فيما اجتمع من أموال القاصرين، فإذا كان يمكن يشتري لكل واحد منهم عقار فيبادر بذلك أحفظ لفلوسهم، وربما يحصل لهم منه ريع ينفعهم، والذي لا يتأنى له ذلك تحفظ. وعلى كل فمثل هؤلاء الأيتام يتعين على الجميع مراعاة أحوالهم، وعمل الأصلح لهم. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٦٩٩-١ في ٦-٣-١٣٨٦هـ)
١٨٣٦- أصم أبكم أعمى هل يوصى له بثلث مال، ويحج عنه، ويزوج
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيدك وكالة عليه في إصلاح ماله وحفظه والقيام بشؤونه. وتسأل: هل لك ان تنيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب في الزواج، وأنه ملح في ذلك.
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام كأن لا يستطيع


فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك فإنه يحج عنه من ماله، أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم.
(ص-ف٥٨٦-١ في ٢٨-٢-١٣٨٤هـ)
١٨٣٧- بيع نخل يخشى عليه التلف بين يتيم وميت
(برقية)
فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم ... الرياض
بعد التحية. سؤال: نخل بين رجل ميت، ويتيم حي يكتسب وليس عليه دين، والنخل يخشى عليه التلف لعجز الناس عن الحرث وعدم رغبتهم، وسؤّام النخل ليس له رغبة إلا في جمعية، والميت محبوس بدينه: هل يسوغ بيع جمعيه للمصلحة في ذلك. والله يحفظكم.
قاضي الحوطة عبد العزيز بن عجلان
الشيخ عبد العزيز بن عجلان قاضي الحوطة
ج: يسوغ بيع النخل المذكور في السؤال.
محمد بن إبراهيم
(٧١٨- في ١٠-١١-١٣٧٥هـ)
١٨٣٨- قوله: ولا بيع عقاره
ولكن إذا كان ضرورة تلحق العقار لو لم يبعه لتلف، فله بيعه وجعله في آخر.
(تقرير)


(باب الوكالة)
١٨٣٩- أصم وطاعن في العمر، ولا يستطيع الخصومة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة باللسمر وباللحمر
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
تجدون برفقه المعروض المقدم من المدعو محمد بن عبد الله بن سفر الأحمري، المقيد لدينا برقم ٥٦٧ وتاريخ ٣-٢-٨٢هـ المتضمن أنه رجل أصم وطاعن في العمر ولا يستطيع الخصومة، وحيث الحال ما ذكر نرغب النظر في حاله، ولا مانع من إقامته وكيلاً يتولى الخصومة عنه، مع إفادتنا عما يتم حيال قضيته، وإرفاق صك الحكم، وصورة ضبطه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٠٣-١ في ٣-٢-١٣٨٢هـ)
١٨٤٠- إقامة وكيل عن مختل الشعور ولو بأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى الأوراق المرفقة حول دعوى يحي بن صالح المرزوقي ضد سليمان السماري، وتشكيه من عدم سماعكم لدعواه حتى يعقل المدعى عليه، حيث أنه مختل الشعور.
ونفيدكم أنه يتعين عليكم إقامة وكيل يتولى المخاصمة عن المدعى عليه ما دام غير عاقل، ولا مانع من إعطاء الوكيل أجرة المثل


من ماله المدعى عليه المذكور إذا استدعى الحال ذلك، والنظر في الدعوى وإنهائها. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٣٩٨٢-١ في ١٩-٩-١٣٨٥هـ)
١٨٤١- إذا كان المتهم مريضاً أو مغفلاً فله التوكيل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة بهذا والواردة رفق خطاب سموكم برقم ٥٥١٣ وتاريخ ١٧-٥-٨٣هـ الخاصة بطلب مدير شرطة الأحساء منع المتهمين في قضايا السكر والزنا وما شابههما من الجرائم من التوكيل في قضاياهم، وما جاء بخطاب رئيس محاكم الأحساء من أنه لا يسوغ منع المتهم من إقامة وكيل يدافع عنه في المحكمة، لأنه قد لا يستطيع الدفع عن نفسه، وقد يكون مريضاً، إلى آخر ما ذكر.
وبناء على رغبة سموكم في إخباركم بما نراه نشعركم أن الذي نراه أنه إذا كان المتهم مريضاً أو قد ظهر منه التغفيل والفهاهة بحيث لا يتمكن من أجل ذلك من الدفع عن نفسه فلا ما نع من توكيله، وإذا لم يكن كذلك فالأولى حضوره بنفسه. والله يحفظكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٠٠٥-١ في ٢٦-٦-٨٣هـ)


١٨٤٢- توكل ولو بأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم رقم ١٦٥٩-٦ وتاريخ ١٣-٥-٨٤هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية المرأة فاطمة بنت سلطان من أبها ضد مطلقها عبد الرحمن المديميغ الموظف بوزارة الدفاع، بشأن ما تدعيه قبله من صداق متأخر بذمته ونفقة بنتها منه، وقد ذكرتم أنها عندا أفهمت بان القاعدة الشرعية تقضي بإقامة الدعوى حيث يقيم المدعى عليه، وأن عليها الشخوص للرياض للحضور مع المذكور أنا القضاة، كانت إجابتها بأنها ليس لها محرم تسافر معه لمقابلة خصمها، كما أنها لا تعرف وكيلاً لاستنابته في قضيتها، وترغبون الإطلاع واتخاذ ما نراه.
وعليه نشعركم بأن الذي نراه والحال ما ذكر أن على قاضي الجهة التي تقيم فيها المرأة وهو قضيلة رئيس محكمة أبها أن يكتب لقاضي الجهة التي يقيم فيها المدعى عليه لإحضاره وسؤاله عن دعوى المرأة، فإن اعترف بما تدعيه قبضه منه وأرسله إليها بواسطة قاضي جهتها. وإن لم يعترف فإن في إمكان المرأة ان تسأل عمن يصلح للوكالة وتوكله ولو بأجرة. والله يتولاكم ويحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٠٥٥-١ في ١٩-١٠-٨٤هـ)


١٨٤٣- تقدير أجرة الوكيل
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنبعث لكم من طيه أوراق دعوى عبد الله بن محمد بن غنيم ضد عبد العزيز بن هيشه، المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم ١٠٤٠-١ في ٢٩-٣-٨٨هـ.
ونشعركم بأنه نظراً إلى أن القضية التي يطالب المدعي بأجرة المخاصمة عليها كانت جارية بمحكمتكم، فإنه ينبغي أن تختاروا أربعة من أهل الخبرة والأمانة، ويجتهدوا في تقدير ما يستحقه المذكور حسب العرف والعادة. وبعد ذلك تفيدوننا. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١٤٧٤-٣-١ في ١١-٥-٨٨هـ)
١٨٤٤- قبول قول الوكيل ما لم يدع شيئاً يخالف العادة
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم
الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش
سلمه الله تعالى، وأسبغ عليه نعمه وآلاءه، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته ...
وموجب تحرير هذا الكتاب هو إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، أحوالنا بحمد الله ما على تحب، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه.
كذلك عرض عليّ صالح بن هديان ورقة فيها حساب له على يتيم الحواسى، وعليها تسجيل ابن بشر، بما حاصله أن قول الوكيل مقبول


فيما يدعي من النفقة ما لم يدع شيئاً يخالف العادة. ومقصود ابن هديان من عرضها عليّ أنني أسجل عليه، وتوقفت مخافة أن يكون في مسألته شيء. ووعدته أني بعد مراجعة الشيخ عبد الله بن دهيش واستفساره عن الحال وانتفاء الإشكال أسجل على الورقة. كذلك يا صلكم من يد عبد العزيز بن محمد بن ثنيان المجلد الأول من مجموع ابن قاسم، والثاني كمل طبعه ولا بعد وصل.
(١٢-٦-١٣٥٦هـ)
(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد ﵀
١٨٤٥- هل يعتمد أصل الوكالة بدون التأكد من الدائرة التي أصدرته
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطابكم رقم ٣٩٠٧ في ١٣-٤-٨٢هـ عطفاً على خطاب رئيس محكمة جدة رقم ١٢٠٨ في ٢٩-٣-٨٩هـ حول شكوى عبد الله بارحيم من كاتب عدل جدة لرفضه الاستناد في توكيل الغير عنه بموجب صكي التوكيل الصادر من كاتب عدل الخبر برقم ١٥٠٤ في ١٦-١-٧١هـ ورقم ١٠١٧٦ في ٩-١٠-٨٠هـ إلا بعد الاستفسار والتثبت من الجهة التي أصدرت الصكين، خشية أن يكون قد طرأ على سجلهما ما يبطل مفعولهما. إلخ.
ونفيدكم بأن النظام صريح في وجوب التثبت من كاتب العدل عن الصكوك والمستندات، المبرزة لديه وأنه لم يطرأ عليها ما يوجب


إلغاء مفعولها، وأن عليه بعث الصك إلى الدائرة التي صدر عنها للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أم طرأ عليه ما يوجب بطلانه.. إلخ.
ونظراً لأن الاستفسار عن الصك من دواعي الحزم وأخذ الاحتياط عن تلاعب من ليس مستقيماً في تصرفاته، ولا يؤمن ذلك في مثل توكيل الوكلاء وطلب إصدار صكوك من كاتب العدل بذلك وخاصة إذا حصل الاختلاف بين الوكيل والموكل، وغاية ما يملك الموكل عند ذلك مراجعة الجهة التي صدر منها صك التوكيل ويقرر عزل الوكيل ويشرح على سجل الصك بذلك.
لذا نرى وجاهة الاستفسار من كاتب العدل عن صكوك الوكالات من الجهة التي أصدرت الصك قبل تنظيم الإقرار لديه بتوكيل الغير تمشياً مع ما تقتضيه عموم المادة (١٩٠) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي.
وما أشار إليه فضيلة رئيس محكمة جدة من أن معنى ذلك أن جميع الوكالات التي تصدر من كتاب العدل ومن كاتب العدل نفسه لا يمكن الاستناد عليها حتى تحال إليه للتثبت عنها وتكرار ذلك في كل مرة يريد الحاكم الشرعي أو كاتب العدل الاستناد على هذه الصكوك مما يدعو إلى التطويل.
فنشعركم بأنه لا داعي للاستفسار من الحاكم الشرعي عن مثل ذلك، وله الاستناد على الصكوك المبرزة لديه بدون أن يبعثها إلى الدائرة التي صدرت منها، إلا إذا وقع الاشتباه لدى الحاكم الشرعي في الصك وسريان مفعوله، فعندئذ يتعين الاستفسار والتأكد عن


كل وجه مما يرى فيه إبراز الحقيقة. فأبلغوا محكمة جدة بذلك ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١٠٤٤-٣ في ٧-٥-٨٢هـ)
١٨٤٦- إذا كان المحامي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحمل رخصة منع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق علىهذه الأوراق الخاصة بشكوى حسين بن محمد ... ضد علي بن معيض الوزاب وجماعته، ورغبة سموكم في الإذن لوكيل حسن المذكور المدعو غرسان بن نجروش الزهراني في القيام بالخصومة عن موكله برغم ما صدر بحقه في خطاب نائبنا المدرج رقم ٢٠٥٨-٣-ز وتاريخ ١٤-٨-١٣٨٥هـ من موافقة الرئاسة على ما قرره قاضي القرى من منع المذكور من التوكل على الغير، وذلك لما تحققه القاضي من تلاعب المذكور في الوكالات، وتغريره بالسذج، مع أنمه عامي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يجمل رخصة محاماة.
وعليه نشعر سموكم بأن الذي ينبغي في مثل هذا أنه متى صدر في مسألة من المسائل قرار من رئاسة القضاء عن اجتهاد وتحر للحق فلا يلتفت إلى تشكي من يعارض ذلك، لأن هذا يفضي إلى تعقيد المسائل وعدم انتهائها. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٨٦٧-١ في ٢٢-٢-١٣٨٧هـ)


١٨٤٧- وإذا كان يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فله ذلك، ولو لم يكن بيده رخصة
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان
رئاسة مجلس الوزراء ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطابكم رقم ٢٨٦٥٠ في ٦-١٢-٨٣هـ عطفاً على خطاب وزارة الداخلية رقم ٣٥٥٩ في ١٧-١٠-٨٣هـ بخصوص ما رفعته إمارة مكة المكرمة لها برقم ٢٤٠٤ في ١١-٩-٨٣هـ بشأن التعميم الصادر منا بعد قبول وكالة من لا يحمل رخصة المحاماة.. إلخ.
وما أبدته إمارة مكة من وجود أضرار بحجز الوكالة في أشخاص معدودين، وخاصة بالنسبة للبادية، إلى آخر ما جاء في الخطاب المشار إليه.
ونفيدكم حفظكم الله أن التعميم الصادر منا برقم ٢٨٤-٣ في ٢٣-٦-٨٣هـ لا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يوكل من شاء، كما أنه في نفس الوقت يدل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتوكل عمن شاء، وإنما في ذلك تقييد. فمن أراد أن يتخذ المحاماة مهنة وحرفة فهذا يشترط في حقه أن يتحصل على رخصة محاماة. وأما من أراد أن يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فقط لأشخاص معدودين، فهذا له حق التوكل بدون ان يحصل على رخصة شريطة ان لا تدوم مزاولته لتلك المهنة. ومن يتبين عدم ما قد يحتمل وجوده من مشاق في التعميم، علماً بأن التعميم صدر منا على أساس ما تقتضيه المادة (٦٠) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، المتوج بالتصديق العالي رقم ١٠٩ في ٢٤-١-١٣٧٢هـ ونعيد لكم الأوراق بطيه. حفظكم الله.
رئيس القضاة


١٨٤٨- ابن القاضي لا يحامي في قضية منظورة أمامه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الداخلية
لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم ١٦٥٩٤ وتاريخ ٢٥-٧-٨١هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من القطيف عما إذا كان يجوز للقاضي أن يقبل ابنه المحامي وكيلاً عن المتقاضين في دعوى أمامه.
ونشعركم أن الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن أن يكون ابنه محامياً في قضية منظورة أمامه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١١٣٣ في ٢٣-١١-١٣٨٠هـ) (١)
١٨٤٩- تجديد الوكالة المثبتة للبقاء على الحياة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنرفع لجلالتكم بطيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم ٥٢٥٧ وتاريخ ٥-٨-٨٥هـ المتضمن أنه تلقى خطاباً من رئيس مالية أبها، مضمونه طلب مصلحة التقاعد من أصحاب المكافآت الذين يستلم عنهم وكلاء أن يقدموا إثباتات شرعية بأن صاحب المكافأة لا زال على قيد الحياة.

(١) وتأتي في آداب القضاء.


يوجد سقط صفحتين من الأصل

التي تكون بين القبائل وأصحاب القرى: هل يكتفي فيها عند المخاصمة بحضور الأعيان والرؤساء؟ أم لا بد من توكيل عموم أفراد القبيلة وأهالي القرية.
ونشعركم بأن الذي نراه في مثل هذه القضايا هو الاكتفاء بالأعيان وأنهم يقومون مقام غيرهم. كما هو المعروف من عمل النبي ﷺ مع الوفود التي كانت تفد عليه من نجران وغيره. والله يحفظكم. والسلام (١) .
رئيس القضاة
(ص-ق٤٤٨٦-١ في ١١-١١-٨٥هـ)
١٨٥٢- الوكالة من عموم سكان البلد متعذرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي شقراء وتوابعها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٤٧١ وتاريخ ٢٠-٨-٨٨هـ بخصوص صكوك الوكالات الصادرة من فضيلة قاضي القصب من أشخاص من بلدان الحريق والقصب والمشاش لمطالبة محمد بن شويل وإخوانه في روضة العكرشية. وتوقفكم في قبول هذه الوكالات، حيث أن الموكلين ليسوا كل أهالي هذه البلدان وإنما هم أفراد من سكانها. وطلبكم الإرشاد في قبولها من عدمه.
ونفيدكم إذا كانت هذه الوكالات صادرة من أعيان ورؤساء أهالي هذه البلدان، فقد جرى العمل والعرف المعهود على قبول مثلها،

(١) قلت ويأتي في القضاء أنه يكفي حضور أعيان المدعي عليهم ورؤسائهم إلى مجلس الحكم في القسامة. برقم ١٤٩٧ في ٢٥-١١-٧٩هـ.


حيث أن الوكالة من عموم سكان البلد متعذر حصولها، وأعيان البلدان هم المختصون برعاية مصالح البلاد، فاعتبار توكيلهم متجه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ق٣١٧٥ -١ في ١١-١-٨٨هـ)
١٨٥٣- يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فإلحاقاً لخطابنا لكم رقم ٣٦١١-٣-ج وتاريخ ١٩-٩-٨٣هـ ورقن ٤٠٣٩-٣-ج وتاريخ ١-١١-٨٣هـ حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده.
نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و١٠٥-١٢٠ وتاريخ بدون، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فرداً فرداً بالوكالة والبيع، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة. ثم قال سموه: إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه. اهـ. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتاً شرعياً فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها. والسلام (١) .

(١) وانظر ما يأتي في _ (تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، مادة (١٤) في (كتاب القضاء) إن شاء الله.


١٨٤٥- وعضوها المنتدب ورئيس مجلس الإدارة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد لكم برفقه الأوراق مع خطاب سموكم برقم ٣٤٠-١ وتاريخ ١-١-٨٩هت الخاصة بحادث اصطدام السيارة قيادة السائق سعد بن هليل بالسيارة القلابي التابع لشركة الجبس التي كانت واقفة بطريق الخرج، الذي نتج عنه وفاة السائق ابن هليل وخمسة من الركاب وإصابة آخرين، وتوقف النظر في القضية على توكيل الشركة من تراه لمقابلة وكيل ورثة المتوفين لدى المحكمة. وعند مراجعة عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب عادل خاشقجي لكاتب العدل طالباً منه إثبات توكيله لشخص آخر في الخصومة توقف كاتب العدل عن ذلك، وترغبون تعميده بما يجب.
ونشعر سموكم بأنه إذا كان هذا العضو المنتدب هو المتولي للشركة والقائم بتدبير شئونها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الغائب، فإنه لا مانع من اعتماد توكيله عن الشركة شخصاً آخر يتولى المخاصمة في هذه القضية. وقد أعطينا فضيلة كاتب عدل الرياض صورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٣٥٢-١ في ٢٤-١-٨٦هـ)
١٨٥٥- إذا وكل شخص شخصاً وأخذ الوكيل مدة ما أجابه ولا تصرف وتلف المال
ج: لا ضمان عليه، لزوم يرد له الخبر؟ (١)

(١) استفهام وتعجب.


١٨٥٦- لا تقبل استقالة الوكيل - إذا ضبطت الدعوى وتمت الإجراءات ولم يبق إلا وقوف الهيئة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطابكم المرفق رقم ٥٥١٦-١ وتاريخ ١٣-٥-١٣٨٤هـ المعطوف على خطاب رئيس محكمة الرياض رقم ١٤٩٧-١ في ٩-٥-٨٤هـ بشأن المعاملة الخاصة بقضية أرض الجرادية، وطلب حسن بن بشر إقالته من الوكالة حيث جرى فسخ وكالته من قبل موكله في أثناء القضية، وما جاء في خطاب ناظر القضية الشيخ عبد الرحمن بن هويمل رقم ٥٣١ في ٢٩-٤-٨٤هـ أن القضية قد ضبطت لدى فضيلته من مدة طويلة، وأكملت جميع إجراءاتها، ولم يبق سوى وقوف الهيئة والشهود بحضور الطرفين المتنازعين، ليجري رسم ما شده به الشهود وضبطه وتمييزه من قبل الهيئة، وأن في قبول استقالة الوكيل قبل إخراج الصك فتح باب للمتلاعنين، وتطويل للقضايا.
لذا فإن ما أفاد به القاضي وجيه، ومتعين، وينبغي الأخذ به وإنهاء ما يجب حياله، حفظاً لحقوق الغير. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٢٠١-٣-ج في ٨٧-٣-١٣٨٢هـ)


١٨٥٧- ولا قبيل البت في القضية
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة مرات ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية وكيل الأوقاف إبراهيم بن شبيب، مع وكيل عبد الرحمن الطبيشي محمد بن إبراهيم الجيري، المرفوعة مع خطابك رقم ٢١٥ وتاريخ ٢٥-٦-١٣٨٩هـ والذي ذكرت فيه أن الخصمين المذكورين حضرا لديك، وعندما انتهت الدعوى والإجابة والبينات بين الطرفين وأردت البت في القضية فسخ وكيل الطبيشي الوكالة، وقال: حتى يحضر موكلي، لأنه في الخارج ولا أدري متى يحضر، وذكرت أنه ظهر لك أن هذا تلاعب، ورغبت في الإفادة: هل تحكم في القضية ولو بدون حضور المدعى عليه؟ أم تؤجلها إلى أجل غير مسمى.
وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إجراءات القضية قد انتهت، ولم يبق إلا البت في القضية، فاحكم فيها بما يظهر لك شرعاً ولمن لم يقنع طلب التمييز كالمتبع. والله يتولاكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٧٦٣-٣-١ في ٢٦-٧-١٣٨٩هـ)
١٨٥٨- وكيل شريك في المبيع هل يجوز أن يشتري لموكليه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير متعب بن عبد العزيز الموقر
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصلني خطاب سموكم الذي ذكرتم فيه أن أرضاً لك بها شراكة


وأن أولاد الأخ منصور ﵀ طلبوا الشراء منها. وأنت الكيل الشرعي عليهم، وأن هذه الأرض ستباع قطعاً مجزأة بموجب خريطة توضع لها، وسيتقرر سعر جميع قطعها بالسعر الذي سيتقرر للجميع. وتسأل: هل يجوز لك الشراء لهم من هذه الأرض والحال أن لك فيها اشتراك.
والجواب: ما دام أن سعر جميع قطع الأراضي ستحدد كما ذكرتم فلا بأس أن تأخذ لهم بموجب السعر المحدد. ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وكيل آخر يتولى الشراء لهم. وإذا كانوا يرغبون الواجهة كما ذكرت، ويعود ذلك بمصلحة عليهم: فهو أولى. وعليك الاجتهاد في اختيار ما فيه مصلحتهم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-م ١٦٩٢ في ١٧-٤-١٣٨٧هـ)
١٨٥٩- هل يبيع العقار لموليه
المسألة التاسعة: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان ولياً لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه.
الجواب: لا يصح ذلك كما هو المشهور المفتى به، وهو المذهب.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد ﵀
١٨٥٩-٢ س: إذا باع الدلال، وقال المالك: ما أذنت لك بهذا الثمن
ج: الأصل مع المالك.
(تقرير)


١٨٦٠- إذا أذنت الحكومة لجهة بالتصرف فهل تدفع لها قيمة المبيع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطابكم رقم ٥٣٢٢ في ٥-٦-٨٢هـ عطفاً على خطاب مساعد رئيس المحكمة الكبرى بجازان رقم ٣٥٠٥-١ في ١١-٥-٨٢ حول استفسار قاضي القحمة عن كيفية استلام قيمة الأراضي الحكومية المباعة بالقحمة: هل تدفع لإمارة جازان لتتولى بعثها إلى البلدية؟ أو توكل البلدية من قبلها من يتولى ذلك. إلخ.
ونفيدكم بأن القيمة تدفع لمن أذنت له الحكومة بالتصرف في الأراضي الحكومية بالبيع واستلام قيمتها، إلا إذا كان هناك أوامر حكومية تقضي بأن يتولى البيع مصلحة من المصالح الحكومية، ويتولى استلام القيمة مصلحة أخرى، فيعمل بموجبها. وعلى القاضي في ذلك وأمثاله ملاحظة الأوامر الحكومية وما يتمشى مع قواعد الشريعة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١٤٣٧-٣ في ٣٠-٦-١٣٨٢هـ)
١٨٦١- قوله: فإن كان الوكيل في القبض له الخصومة
وكان في ذلك تأملاً، وذلك أنه قد يرضي إنساناً في القبض لأمانته، ولكون له قوة في ملازمة المدين ونحوه إلى أن يعطيه، والخصومة ليس شيئاً فيها. وهذا متصور وواقع، بعض الناس عنده أمانة وقوة في القبض، أما عند الإدلاء بالحجج ودفع قسوة


حجج المخاصم فيكون عنده ضعف، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع. وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم، وبينما لا يخشى التلف.
(تقرير ٨٠هـ)
١٨٦٢- وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم ٢٣٠٠ظ١ في ٢١-٧-١٣٨٣هـ المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضاً على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم ٣٠٢ج في ٢٣-١٢-٨٣هـ وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ٧٩ في ١٨ صفر ١٣٨٣هـ وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة، وإصدار حكم جديد في القضية، نظراً لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١٣٣٩-١ في ٦-٩-١٣٨٣هـ)


(باب الشركة)
عن صهيب (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل) وإسناده ضعيف. ولكن الظاهر أن أصول الشريعة تعضد هذا، ويكون ما أشتمل عليه أشياء صحيحة، وبالتجارب في بعضها، أو فيها كلها.
(تقرير البلوغ) (١)
١٨٦٣- اشترك أخ وأخته بعد وفاة مورثهما وطلبت مقاسمته كل شيء
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ كتابك المؤرخ ٢٣ الحجة ٧٠هـ وتسأل فيه عن رجل نازعته أخته في بعض ما تحت يده. وحقيقة الأمر أنه توفي والدهما وخلف عقاراً ودراهم قليلة، والعقار نخل جزي لا يحتاج إلى سقي - صارا يأكلان ثمره، ثم تزوجت البنت وبقي الولد معه النخل وبعض التركة القليلة ثم طلقت البنت ورجعت عند أخيها، ثم تزوجت، وبعد مدة صار عند أخيها إبل وغرس نخل اشتراه والآن طلبت أخت الرجل القسمة في كل شيء، لأنهم شركاء لم يجر بينهم قسمة، والرجل يدعي أن والده لم يخلف لهما إلا هذا وتركة قليلة، ولا يقسم لها إلا فيه.

(١) انظر إلى الإشارة لمعظم أعمال الشركات في رسالة في (الهدي والأضحية) برقم (١٢٩٧ في ٣٠-١١-٧٧هـ) .
وانظر التأمين على الأموال والتأمين على الحياة في أول (كتاب البيع) برقم ٣٣٦٣ في ١٨-١١-٨٦هـ و ٢٧٢٧ في ٢٤-٩-٨٥هـ و ١١٨٥ في ١٨-٦-٨٩هـ.


الجواب: إن كانا عقدا شركة بعد وفاة مورثهما فهما على ما عقدا وإلا فلا شركة إلا في أعيان الدراهم القليلة المخلفة عن مورثهما وفي الأرض والنخل الجزي. والنخل الذي غرس في الأرض المشتركة بينهما إن كان الغارس المذكور جعله تبع أصله تبرعاً منه فهو على الشركة بينهما، وإلا كان بغارسه المثل. هذا ما ظهر لي. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
(ص-م في ١٣-٢-١٣٧١هـ)
١٨٦٤- قوله: من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا
والقول الثاني: صحة ذلك، وهذا أرجح في الدليل.
وإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه. والظاهر أنه حيث صحت المعاملة به صح رأس مال، بناء على القول بصحته من العروض.
(تقرير)
١٨٦٥- دفع الدابة لمن يقوم بها بجزء منها أو من نمائها
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم ٢٨٠ في ٢٨-٧-٧٨هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال، وتأخر جوابه لكثرة الشواغل والأعمال.
وجواب (المسألة الأولى) : أنه يصح دفع الدية ونحوها لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها، وقد صرح بهذا الأصحاب ﵏. وأما دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها كالدر والنسل، فالمقدم عند أصحاب أحمد ﵏ عدم الجواز، وعن الإمام أحمد رحمه


الله رواية أخرى بالجواز، وقد اختارها الشيخ تقي الدين ﵀ (١) رواية أخرى بالجواز وقد اختارها الشيخ تقي الدين ﵀.
(ص-ق٥ في ١٠-٢-١٣٧٩هـ)
١٨٦٦- ما وجد بدفتر الشريكين من الديون يلزمهما - ودعوى الوفاء لا تقبل إلا ببينة أو يمين - وما لم يوجد في الدفتر لا يثبت إلا ببينة أو يمين نفي. وتنفسخ الشركة بالموت
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى
بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا من هيئة التمييز بالرياض برقم ١١٠٣ في ١٥-٩-٨٣هـ بشأن دعوى سعيد باصلوح مع عبد العزيز المعجل.
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة بما فيها صك الحكم الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل برقم ٩١-٢ في ٨-٢-٨٧هـ وقرارات هيئة التمييز وإجابات القاضي عليها، فظهر لنا ما يلي:
اولاً: ما دام سعيد شريكاً لأخيه صالح فإن المبلغ الذي ثبت بموجبه قيد صالح بدفتره الذي قدمه سعيد نفسه يلزم سعيد أنه بقدر حصته في الشركة.
ثانياً: مبلغ الثلاثة والعشرين الألف والمائة والخمسة والأربعين ريال التي قيد صالح أنها وصلت إلى ابن معجل- لا تقبل دعوى الوفاء إلا ببينة، وإذا لم توجد البينة فعلى ابن معجل اليمين

(١) و (المسألة الثانية في الهبة و (الثالثة) في الإجارة) .


بعدم وصولها، وبعدئذ يجب على سعيد دفع ما يلزم منها على ما أشرنا إليه بعاليه.
ثالثاً: ما يدعيه ابن معجل من طلب زائد على ما وجد بالدفتر -على ابن معجل إثباته، وإذا لم يثبت وجب تحليف المدعى عليه بنفيه.
رابعاً: ما يتعلق بقسط المتوفى صالح من الطلب، فالدعوى تتوجه فيه على ورثة صالح أنفسهم، لأن الشركة تنفسخ بالموت كما هو معلوم شرعاً.
وبناء على ما أشرنا إليه ينبغي إعادة المعاملة إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل لملاحظة ما نوهنا عنه، وإنهاء القضية بوجه السرعة. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٦٥٠-٣-١ في ٢٥-١١-١٣٨٣هـ)
١٨٦٧- إذا فسد عقد الشركة قسم فيه الربح على قدر أعمال المشتركين
(أهـ. من فتوى في الخيار برقم ١٥٩١-١ في ٣-٦-٨٢هـ)
١٨٦٨- إذا كانت صيغة العقد (في كل شيء) دخل بيته الذي اشتراه في حال الشركة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة بقيق ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير لخطابك المشفوع بهذا رقم ٧٩١، في ١٣-١١-١٣٨٦هـ المتضمن استرشادك عما أشكل عليك في قضية يحي بن معيض


الزهراني مع أخيه صالح بن معين في موضوع شركتهما التي مضى عليها ما يقارب ثمانية عشر عاماً، ثم اتفقا مؤخراً على إجراء القسمة في كل شيء، ولم يبق بينهما خلاف في شيء ما عدا البيت الموجود في بلدة بقيق الذي حصل عليه أحدهما وهو يحي بموجب برنامج السكن من شركة أرامكو لكونه من موظفيها وأنهم تخصم عليه من راتبه في كل شهر مائة وثلاثة وخمسين ريال. ومانع في دخوله في الشركة. مدعياً بأنه من الكسب النادر. وتذكر أنه قد عرض لك في هذا بعض الإشكال.
والذي يظهر أنه إذا كانت شركتهما في كل شيء كما ذكرت فإن هذا البيت لا يخرج عن الشركة، لأنه في الحقيقة بيت اشتراه في حال الشركة بثمن مؤجل على أقساط. وإذا كان قد بقي من ثمنه شيء فهو عليهما جميعاً. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٤٤٦٧-٣-١ في ٢٨-١٢-١٣٨٦هـ)


(باب المساقاة والمزارعة)
١٨٦٩- انتزاع الأراضي من أربابها المثرين وتوزيعها على المزراعين لا يجوز.
(انظر فتوى في أول (كتاب البيع) صادرة في حياة الملك عبد العزيز)
١٨٧٠- قوله: ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور
والقياس على نص عليه (المغني) و (الشرح) جوازه على ماله ورق ينتفع به وزهور. إلا أنه قيل بصحته فإن صح وإلا فهو قياسه.
(تقرير)
١٨٧١ث- إذا وجد نخل أو اثل لا يعلم هل غرسه العامل أو نبت
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منكم بعدد ٥١٨ وتاريخ ٣٠-٧-١٣٨٣هـ بخصوص السبالة التي قام بحرثها ابن موقفها، ثم وجد بسبب هذه الحراثة نخل لا يعلم هل هو غرس من العامل أو نبات، ثم توفي هذا العامل، وورثته زوجته وعاصبه، ثم توفيت زوجته فطالب ورثتها العاصب باستحقاق الزوجة مما استحقه العامل في أرض هذه السبالة من هذا النخل. وتطلبون الإرشاد: هل للعامل حق في هذا النخل الذي لا يدري هل هو غرسه أو نبات؟


ونفيدكم أن الذي يظهر لنا أن العامل لا حق له في هذا النخل حتى يثبت بالبينة أنه هو الذي غرسه وقت عمله فيه.
أما الأَثل فإذا أَثبت بالبينة أنه هو الذي قام بركزه فله حقه منه حسب العرف المتبع. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص -ف٢٠٦٢-١ في ١٩-١٠-١٣٨٣هـ)
(١٨٧٢-ثم الشجر إما أن يكون نوعاً واحداً، أو لا. فإن كان أنواعاً فجعل نبوت السيف بكذا والنوع الأخر بالثلث صح. ولكن لا بد أن يعلم النوع بالرؤية.
أما لو يعلم العدد ولا الرؤية فقال النبوت بالثلثين والبقية بالنصف لم يصح. ولا يخفى أن الشرط نخلة (نزيعة) (١) يبطلها.
(تقرير)
(١٨٧٣- إذا سقى نخله وانتفع نخل مجاوره فهل له من ثمره شيء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن إسحاق بن عتيق ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصلنا استرشادك عن مسألتين (إحداهما) : هل يجوز سماع بينة من عجز عن إحضارها في المدة المقررة له وأحضرها بعدما؟
و (الثانية) : عن صاحب النخل الذي يسقي نخله، والجواب (٢) نخل هامل، ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقى، وطالب

(١) ويسمونها "طليعة" أو "طلوعه" يختص بها المالك.
(٢) كذا بالأصل والصواب: وبجواره.


صاحب النخل السقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة بحجة أن الثمرة بسبب مائه.
والجواب على (المسألة الثانية) : أنه لا بأس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن إحضارها في المدة المقررة له إحضارها، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى: أنه لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعها. فهذه من باب أولى وأحرى.
والجواب على (الأخرى) : أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقاً في ثمرة نخل مجاوره وإن كانت الثمرة بسبب مائه الهامل وبالله التوفيق. والسلام عليكم
(ص -ف ٢٢٨٠في ٢٦-١١-١٣٨٢هـ)
١٨٧٤- س: القضابة بالنفاة (إن أردت أن تعمل وما يخرج لك)
ج: كلامهم ظاهر في أنه لا يصح. وأعظم منه المعاونة بشيء كثير.
ولكن بعض هذا يمكن يمشي على وجه آخر كأن يقول: منحتكه إن إردت أن تستمنحه، فيكون عارية كالمنيحة، ولا يكون مساقاة.
(تقرير)
١٨٧٥- اشتراط عذق من كل نخلة موجودة أو معدومة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز
الجنوبي قاضي نجران ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم رقم ٨٥ في ١٣-٣-١٣٧٦هـ المتضمن


السؤال عن الفروق في النخل العذق من كل نخلة موجودة او معدومة.
وأفيدكم أن هذا لا يجوز في الشرع، فعليكم التنبيه على هذا بيعاً أو مصالحة أو عن قتل أو غير ذلك باطل، فعليكم التنبيه على هذا تنبيهاً عاماً منكم إلى من تحت علمكم، ومنكم إلى الإمارة للتعميم في ذلك ومنعه بالكلية، وبعد الإعلان العام والبيان الواضح في ذلك ترتبون عليه موجبه من نقض كل عقد يشتمل على ذلك. وأما الماضي السابق فالذي يظهر أنه يتخلص من ذلك بتقدير العذق المشروط، وبذل قيمته لمستحقيه، حتى تبقى الأملاك حرة لا يستحق عليها شيء من ذلك. والله يحفظكم.
(ص-ف٢٥١ في ١٧-٤-١٣٧٦هـ)
١٨٧- اشتراط العامل في المغارسة جزءاً من الأرض
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خيبر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
أما ما استشكلتموه حول المسائل التي يستعملها بعض أهالي خيبر فرفعتها الهيئة إلينا لأنها ليست من اختصاصها (١) .
وعلى هذا فقد جرى إعادة النظر فيما شرحتم بخطابكم المذكور رقم ٣٩٣ وتاريخ ٥-١١-٨٣هـ وظهر لنا ما يلي:
أولاً: ما ذكرتم من اشتراط العامل ثمرة نخلة من كل عشر نخلات، وقنوا من كل نخلة، وبعد هذا تقسم الثمرة بينهم حسب

(١) قلت وقد تركت اختصاراً أول الجواب، لأنه لا علاقة له بهذه المسائل - وهو الإطلاع على معاملة رفعت لهيئة التمييز.