الشروط أنصافاً أو أثلاثاً - فهذا الشرط لا يصح، ويكون للعامل قيمة هذا العوض الذي لم نصححه. أو يقال: تكون كمغارسة المثل.
ثانياً: ما ذكرتم من اشتراط العامل في المغارسة أن له جزء من الأرض، فهذا لا يصح على المشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قياس المذهب صحتها. قال في (الفائق) : قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزء من الأرض مع القسط من الشجر.
ثالثاً: اشتراط بناء الجدار ونحوه أو شرط الجذاذ ونحو ذلك لا مانع منه إذا تراضيا عليه. وإن لم يكن شرط لفظي وكان هناك عرف بينهم فالشرط العرفي كالشرط اللفظي.
رابعاً: العنبة ونحوها من الأشجار والزرع والخضار يتبع فيه العرف إذا لم يكن بينهم شرط. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف٢٣٣٨-١ في ١٠-٩-٨٤هـ)
١٨٧٧- المساقاة عقد جائز، وعليه عمل الناس
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن (ثلاث مسائل) (١)

(١) تقدمت الأولى في (باب الخيار) . وتأتي (الثالثة) في تحريم الرجل زوجته أن ذلك ظهار إذا لم يكن محلوفاً به، فإن كان محلوفاً به فهو يمين مكفرة.


أما المسألة الثانية: فهو سؤالكم عن المساقات: هل هي عقد جائز، او لازم؟
فالمشهور في المذهب أنها عقد جائز، وعليه عمل الناس. ويكفيك أن تأخذ به دون أن تغلظ من قال بالقول الآخر، أو نخالف ما يعمل به القضاة قبلك.
(ص-ف٩٨٤ في ٧-٨-١٣٧٩هـ)
١٨٧٨- اشتركوا في المساقاة ثم عجزوا
(برقية)
الرياض. جلالة الملك المعظم ... أيده الله
ج: ١٢٠١٩ اطلعنا على برقية المساهمين في (شركة النجاح) بأشيقر محمد العدوان ورفقاه من شقرا نمرة ١٩٤ وبرقية موظفي شركة النجاح عبد العزيز المنيعي ورفقاه من شقرا نمرة ١٩٥
ونرفع لجلالتكم حفظكم الله أنه إذا ثبت ثبوتاً شرعياً عجز أرباب الشركة أو بعضهم لجيء إلى القول الثاني عند العلماء في هذه المسألة أن عقد المساقاة عقد جائز، فيفسخ حينئذ عقد هذه الشركة، إذ لا نتيجة ولا مصلحة حاضرة ولا مؤملة للملاك ولا للشركة. أما موظفوا هذه الشركة فإنه ليس لهم مطالبة أرباب الأملاك بشيء وإنما يطالبون الشركة. قف. تولى الله توفيقكم.
محمد بن إبراهيم
(ص-م ٦٩٤ في ١٠-٦-١٣٧٤هـ)
١٨٧٢ - الخلاف في المسألة وقوة القول بلزومها
قوله: وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز.
والرواية الأخرى عن أحمد وفاقاً للثلاثة واختيار جماعة من


الأصحاب أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين.
ومن الأصحاب من فرق فقال: جائز من جهة العامل، لازم من جهة المالك.
وفي القول بانها لازمة قوة، وأقوى نظراً. والمسألة فيها أدلة مذكورة في مواضعها.
(تقرير)
١٨٨٠- إذا تنازل إلى مزارع آخر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة المالية
والاقتصاد الوطني ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد لكم من طيه المكاتبة الواردة إلينا منكم مشفوعة بخطابكم رقم ١٠٤٣-٤-٢ وتاريخ ٢٣-١-٨١هـ حول رغبتكم في إبداء ما لدينا شرعاً بصدد ما أشرتم إليه من أن المدعو عبد الله بن حسين ابن نصر قد تعاقد مع الحكومة على إحياء أرض زراعية على أن يدفع الربع مشاعاً، وقد خرج من هذه الاتفاقية متنازلاً لمقاول آخر في مقابل دفع الآخر له ثمانية آلاف ريال، وفي هذه الحالة هل للحكومة الحق في مطالبة المقاول من هذا المبلغ بما هو مستحق لخزانة الدولة، إلى آخر ما أشرتم إليه في خطابكم المومى به.
ونفيدكم أنه لاحق لخزينة الدولة في مبلغ التنازل المذكور. والله يحفظكم.
(ص-ف١٤٠١ في ١٥-١١-١٣٨١هـ)
١٨٨١- إذا فسدت المساقاة
إذاا فسدت المساقاة فالغنم لصاحب النخل، وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل.
(أ. هـ. من فتوى في القرض برقم ٩٨١ في ٦-٧-٧٩) (١)

(١) ما يتعلق بالقروض التي يمنحها البنك الزراعي للمزارعين - تقدم في (باب الربا) و (باب القرض) .


١٨٨٢- أو المغارسة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكم الأحساء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٠٤٢ في ١٩-١١-٧٦هـ ونفيدكم أن الذي يظهر لنا في هذه المسألة أنها أصلح على شبه مغارسة ابتف عليها المغارسون بناء على أنهم وذريتهم هم أهل الاستحقاق لجميع الغلة من غير مشارك، لظنهم أن الموقف هو جدهم الأدنى موسى بن سليمان بن محمد الحملي، وبعد ثبوت أن املوقف هو جدهم الأعلا موسى بن سليمان بن الحملي، صارت الغلة غير خاصة بهم وذريتهم، فيتبين أن ذلك الاصطلاح في غير محله. فالأولى أن يجري في ذلك مغارسة المثل، فيكون لهؤلاء المغارسين جزء من الغراس على قدر ما جرت به العادة في مثل هذا الوقف في ذلك الغرس. وإذا ثبت أنه قد دخل على الغارسين شيء من الغلة بعدما أغل الغراس فيرجع عليهم بقدر غلة قسط الوقف، ويوزع على مستحقيه. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٤٣ في ٢٥-٩-١٣٧٧هـ)
١٨٨٣- البقاء في الفلاحة مدة السوم على المزرعة المشتركة
يعلم به من يراه بأنه حيث كانت المزرعة المشتركة بين أحمد ابن سعد أبي دقن وعبد اللطيف نادر شاه الكائنة في الخرج، وصار بينهما من النزاع والخصومة ما أوجب توقفهما عن الفلاحة كل


هذه المدة، فقد أذنت لأبي دقن بأن يزرع في تلك المزرعة ما شاء من زرع أو خضرة وبطيخ ونحوها، وعليه الديوان أجرة المثل لما يزرعه، ووكلته على إصلاح ما يلزم من أحواض النخل والشجر وتشويكها، وتلييف النخل، وما يحتاجه العنب من خشب ونحوه وعليه أن يفرد كل شيء على حدته في العمل وفي كشف الحساب لأجل وضوح الشيء بعد تمام شغله يدفع له ما يخص نصيب شريكه.
أما الغرس والأشجار فلا يحدث فيها شيء بغير إذن شريكه، وله أجرة المثل على سقي الموجود في ذلك حتى تنتهي دعواهما ببيع أو غيره، وبتداء ذلك من تاريخه، لأن ما قبله قد انتهى بصلح منهما على أيدينا حسبما حررنا لسمو امير الرياض برقم ٢٣٨ وتاريخ ١٢-٤-٧٦هـ قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف٢٧٩ في ٢٣-٤-١٣٧٦هـ)
١٨٨٤- إذا فسخها العامل فلا شيء له
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القصب وتوابعه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلى إلينا كتابك المؤرخ في ١٧-١٠-٨٠هـ المتضمن استفتاءك عن المساقاة إذا ترك العامل السقي مدة سنة أو نحوها وكان الماء موجوداً في البئر ولا يتحمل الماكينة لقلته، وفيما إذا نبت في ارضه نبات بسبب المطر ولم يتعب عليه العامل يسقي ولا حرث؟
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة، فللعامل فسخها متى شاء، ولصاحب النخل أن يتصرف في نخله إذا


تركه العامل بدون مسوغ شرعي، وحينئذ فليس للعامل شيء من الثمرة وأما ما ينبت فيها من الكلأ المذكور في السؤال فصاحب الأرض أحق بأخذه من العامل لإهمال العامل بتركه السقي، كما لا يحق له في الثمرة. والسلام عليكم.
(ص-ف ... في ١-١١-١٣٨٠هـ)
١٨٨٥- اللقاح، والدمال، والمكينة، والشمال، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل
قوله: وتلقيح
المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح.
اللقاح الآن: غير داخل.
ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس (١) .
أما إذا كان من حق العامل فهو يصح.
أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح.
بخلاف حفر البئر إذا كان كثيراً فإنه على المالك.
أما مثل تحبيط صنع (٢) يشرط عليه فمثله يغتفر.

(١) يعني بينهما مناصفة.
(٢) التحبيط: تنظيف مجرى السيل من الأتربة التي تجلبها السيول والصنع مجرى السيل المعدله.


١٨٨٦- عمار القليب يقدم على الصبرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البكيرية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٤ وتاريخ ١١-٧-١٣٨٧هـ المتضمن الاسترشاد عن قضية إبراهيم بن محمد الحسون ضد محمد بن حمود اللحيدان الفلاح في قلب الحمدانية بخصوص خمسة وأربعين الصاع المشروطة في عقد البيع.
لقد اطلعنا على ما ذكرتم، وعلى صورة الضبط المرفق، وذكرت أنه أشكل عليك:
أولاً: صحة البيع مع هذا الشرط.
ثانياً: إذا كان البيع صحيحاً فهل تقدم الآصع المذكورة على عمار القليب وأرضها أم لا؟
ثالثاً: هل تسقط عن النصف المجعول من قبل أهل المسلك للفلاح حمد المذكور مقابل عمارته القليب وأرضها، أم لا؟
وبتأمل ما ذكر لم يظهر لنا شيء يخالف ما مشوا عليه، ولا سيما وقد أقره القضاة السابقون، وعليه عمل الناس، وهو لا يخالف نصاً صريحاً فيما نعلم. هذا بالنسبة إلى جواب (المسألة الأولى) .
أما جواب المسألة الثانية فالظاهر أن العمار مقدم، لأنه لا يمكن تسليم مصلحة لصاحب هذه الآصع إلا إذا عمرت القليب وزرعت، فتقديم العمار مصلحة لصحاب الآصع، كما هو في صالح الملاك.
أما الجواب عن المسألة الثالثة فالظاهر أن الذي قضب القليب ليس على نصيبه شيء من هذه الآصع لعدم الشرط، ولكن لا يعني هذا أن يسقط شيء من الآصع عن أهل الملك، ولكنها تلزم تصيبهم


وحدهم لالتزام مورثهم بها، هذا ما ظهر لنا فيما فهمناه من الأوراق المرفقة، ونعيدها إليكم شفعاً بهذا. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف١٩٩ في ١٦-٧-١٣٨٨هـ)
١٨٨٧- ملاحظات على اتفاقية مزارعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على صكوك الاتفاقيات المرفقة بخطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٧٩٥-٤-١-٥ وتاريخ ٢٣-٢-٨١هـ المتعلقة بالاتفاقيات الواقعة بين وزارة المالية وبعض أفراد المواطنين، على أن تعطي الوارة وأحدهم قطعة من الأرض معروفة الموقع والحدود والمقدار، على أن يقوم بزراعتها لقاء استعداده بتسليم الحكومة نصيبها مما اتفقت معه عليه.
وبدراستنا هذه الصكوك وجدنا أن ثمانية منها تتفق مع بعضها في الالتزامات والشروط، والاختلاف فيها ينحصر في اسم المتفق مع الحكومة ومكان الأرض وحدودها ومقدارها، فمرئياتنا تجاه واحد منها يعتبر لجميعها. أما الصك التاسع المتعلق بالاتفاقية مع الحكومة على إعطاء النقادي وابن خزيم وأولادهما عشرين ألف مغرس لكل واحد منهم ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروع دواجن، فحيث أنه يختلف عن الاتفاقيات الأخرى فنخصه بما نراه.
هذه الاتفاقية في الصكوك الثمانية أشبه شيء بعقود المغارسة ومن دراستنا لها تبين لنا فيها ما يأتي:


أولاً: جاء في الشروط: أن للحكومة الخيار بالقسمة أو عدمها، وليس للفريق الثاني حق بمطالبة الحكومة بالقسمة.
هذه المادة فيها مخالفة للحكم الشرعي بالحجر على الشريك أن يلتزم الشراكة أبداً حتى يختار الشريك الأول القسمة. وفي هذا ظلم وجور على الشريك الثاني بحرمانه من حقه في الخيار إذا رغب القسمة ليتحصل له تمام التصرف فيه حسبما تقتضيه مصلحته. والمنصوص عليه في بابه أن الشريك جائز التصرف متى رغب القسمة أجيب إلى طلبه وفق ما يقتضيه الأمر الشرعي. فينبغي تعديل هذه المادة بما يضمن الخيار للشريك الثاني.
ثانياً: جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية ما نصه: ويعفى مقابل خدمته هذه بحصة الحكومة من زكاة الأرض، وإن جرى القسمة بينه وبين الحكومة فعليه أن يدفع الزكاة الشرعية من جميع المحاصيل التابعة لزكاة ثلاثة الأرباع العائدة له.
وملاحظتنا عليها من جهة إسقاط الزكاة عن العامل طيلة شركته مع الحكومة. ونفيد سموكم أن الزكاة لا تسقط عنه بحال متى قام ثبت وجوبها عليه، وليس إلى الحكومة إلا إحيائها (١) وتصريفها التصريف الشرعي. فيعتبر هذا الشرط لاغياً.
ثالثاً: جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وفي حالة عدم مراعاة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية يسقط حق الفريق الثاني من جميع الحقوق، وعليه أن يقبل التقرير الذي تقرره الحكومة له بدون أي اعتراض.

(١) كذا بالأصل. ولعله احصاؤها. أو جبايتها.


والملاحظة تأتي على إلزامه بقبول التعويض الذي تقرره الحكومة.
ونفيد سموكم أن الحكومة في هذا طرف في النزاع إذا حصل، وإذا كانت طرفاً في القضية فكيف تفرض رغبتها على الطرف الآخر، لا شك ان هذا مما يخالف المقتضى الشرعي. والصحيح أن الذي يتولى تقرير التعويض إذا استدعاه الأمر هيئة تختارها الجهة التي تتولى النظر في أمر النزاع إذا حصل عادة بما لها خبرة في مثل هذه الأمور. فتعتبر هذه العبارة من هذه الاتفاقية لاغية.
رابعاً: ما جاء في (المادة التاسعة) من هذه الاتفاقية ما نصه:
ويجري تسجيلها لدى كاتب العدل حتى يصبح الانتقال نظامياً. ونفيد سموكم أنه ينبغي إبدال كلمة نظامياً بكلمة شرعياً.
خامساً: جاء في المادة العاشرة: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذا النظام من حين صدوره. وملاحظتنا عليها من حيث الحبك، إذ ينبغي تعديلها بمثل قول: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذه الاتفاقية من حين ثبوت هذا العقد.
أما الاتفاقية الأخرى بين النقادي وابن خزيم وأولادهما وبين الحكومة في إعطائهم عشرين ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروعاً للدواجن والزراعة ومغارسة ما أحيوا منها. فبدراستنا لها تبين لنا منها ما يأتي:
أولاً: جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن يتعهد الفريق الثاني بدفع مبلغ ٥٠ خمسين ريال عن كل ألف مغرس مقابل ريع الأرض الآيل للحكومة. ونفيد سموكم أن تقرير الريع بـ ٥٠ ريال فيه جهالة، إذ لا يعلم هل تبلغ غلة ألف مغرس مائتي ريال أو تزيد عن ذلك أو تنقص. ولو كانت الاتفاقية


على أساس أن يدفع الفريق الثاني عن كل ألف مغرس خمسين ريالا قلت الغلة أو كثرت انتفت الجهالة، وصارت الإجارة أشبه شيء بهذا العقد. أما أن يكون نصيب الحكومة ربع الأرض وغلتها، فالربع معروف لا جهالة فيه، وعلى الحكومة أن تحتاط لنفسها في محاسبة العامل على هذه الأرض لاستحصالها ما اتفقت عليه مع الفريق الثاني وهو الربع. فينبغي تعديل هذه المادة بما يزيل الجهالة، إذ الجهالة إذا كانت في عقد من العقود كانت سبباً في بطلانها، وقد تغتفر في أشياء ليس هذا منها.
ثانياً: جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ما نصه: إذا غرست نخيل في هذه الأرض وأثمرت فللحكومة الربع من حاصلها بموجب خرس عمال الخرس كالعادة المتبعة، وأصلاً لمستودع الحكومة بالقطيف، سالماً من المصاريف. وملاحظتنا على هذه المادة هي أن المغارس سيتحمل للحكومة أكثر مما التزم به في أصل الاتفاقية، إذ سيتحصل مؤنة نقل حصة الحومة من الحاصلات إلى مستودعها وفي تكاليف النقل جهالة. فيكتفى من المغارس بتوصيل حصة الحكومة إلى الجرين وتقبضه الحكومة منه فيه. هذا ما ظهر لنا، ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٢٢٨-١ في ٢-٥-١٣٨٢هـ)
١٨٨٨- النهي عن المزارعة في الأحاديث
نعرف أنه جاء في الأحاديث النهي عن المزارعة. والنهي عنها على وجهين:
وجه: النهي فيه من باب المشورة على المياسير من أصحاب الأراضي من الأنصار أن يمنحوا إخوانهم المهاجرين تلك الأراضي،


ولهذا وصف الله الأنصال بقوله: ﴿وللذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا﴾ (١) . وهذا قبل الفتوح، أما بعد فقد أمروا بأن يردوها إلى أربابها.
والوجه الثاني هو ما فيه جهالة وهو ما تنبت هذه البقعة وللآخر الباقي، أو ما تنبته الجداول.
(تقرير)
١٨٨٨-٢- قوله: وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها ما لم يتخذ حيلة
والحيلة لو أن هناك أرض تؤجر بمائة ريال، فاستأجرها بألف ونصف، والشجر الثمن فاستأجره بالنصف.
(تقرير)
١٨٨٩- تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل الغرس ولو لم يذكر مدة الصبرة.
فأجاب: نعم. ويجوز ذلك، وعليه الفتوى عند أهل نجد، وذكرا أن عمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ذلك. والجهالة تغتفر في مثل ذلك للحاجة، ويؤيده ما اختاره الشيخ تقي الدين من جواز إجارة الأرض والمغارسة على الشجر.
(الدرر ج٢ ص١٦٥)

(١) سورة البقرة - آية ٢٢٠.


(باب الإجارة)
١٨٩٠- تنعقد بما عده الناس إجارة
كتب سماحته على معاملة دارت بين قاض ورئاسة القضاة بمكة ما يلي:
بقي أمر تجدر الإشارة إليه. ذلك أن الرئاسة ترى أن عقد الإجارة غير صحيح، حيث أن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة من الجانبين، وليس في الصكوك صيغة صادرة من مأمور بيت المال أو من الشريك الحاضر.
والصحيح أن الإجارة صحيحة ولو لم تكن بالصيغة المعروفة، حيث تنعقد الإجارة بما عدها الناس إجارة، قال في "الاختبارات": وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد. اهـ. فالمستأجر باستعداده لاستئجار الدار بالمبلغ المذكور وذكر أنه في حالة عجزه عن دفع الأجرة تخصم عليه من استحقاقه هو وأخيه من المبلغ المحجور لهما لدى مأمور بيت المال يعتبر كافياً في ذلك، ومأمور بيت المال معترف بالتأجير.
(اهـ. المقصود من الفتوى صرف ١٣٤٨ في ١٨-١٠-١٣٧٩هـ)
١٨٩١- إذا شرط في الاتفاقية إضافة أعمال جديدة على المقاول
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم إبراهيم العمودي
قاضي محكمة الدمام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابك رقم ٧٧٣ في ١٩-٣-٧٧هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال عما تستوجبه القضية المتعلقة بدعوى بلدية


الخبر ووكيل محمد بن لادن. وخلاصة الدعوى أن البلدية تطالب وكيل ابن لادن برصف أربعة شوارع بمقتضى شرط التزمه في اتفاقية عقدت بين الطرفين على رصف أربعة شوارع قد انتهت وسلمت للبلدية، والشرط المذكور هو قولهم في عقد الاتفاقية الأولى: وليكن معلوماً أن للبلدية الحق المطلق في إضافة أعمال جديدة على المقاول بوحدة سعر المناسبة، وبمقدار مماثل مقدار العقد تماماً زيادة على الأعمال الواردة بالعقد أو أي مقدار من الشوارع من الرصف بحيث لا يتعدى ما سبق الإشارة إليه. انتهى ووكيل ابن لادن قد امتنع عن عمل الأربعة الشوارع الجديدة، وادعى انه مغبون في المقاولة السابقة غبناً فاحشاً، ويطالب بتعويضه عن ذلك.
والجواب: أن الظاهر لي من كلام العلماء ﵏ عدم لزوم هذا الشرط، لأنه شرط فاسد، لجهالة الأعمال التي قالت البلدية إن لها الحق المطلق في إضافتها.
وأما دعوى وكيل ابن لادن الغبن فالظاهر عدم الالتفات إليها لأن مثله لا يغبن في مثل هذا، لا سيما وهو لم ينه العمل في الوقت المحدد. هذا والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١١ في ١٩-٤-١٣٧٧هـ)
١٨٩٢- هل يجعل في الدار المستأجرة مكينة ونحوها
قوله: كسكني دار.. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة....
ومن ذلك أن يجعل فيها ماكينة، لأن فيها من الهز ما هو أشد. وهذا ما لم يكن عرف فاشي -جعل مكائن الكهرباء في الدور- فإن


كان عرف فاشي أنه جعل فيها دخل فيها. وأشباه الماكينة كثير مما يحصل به هز.
(تقرير)
١٨٩٣- قوله: ولا يسكنها دابة
أي لا يجعلها حوشاً للدواب إذا استأجر داراً وأطلق، لأنه يطبخ بها، أو يجعلها تخرق، ويكون فيها أسراب الخشاش. أما الدواب التابعة للإنسان فلا تدخل في ذلك لجريان العرف به.
(تقرير)
١٨٩٤- قوله: أو مخزناً لطعام
فيملؤها اكياس ونحو ذلك إلا بشرط. أما ما كان من عادته كمؤنته (١) من التمر أو العيش. أو شيء من التجارة كأن يكون يتجر بعشرة آلاف وعرف أنه يتجر بنحو ذلك زائداً عن مؤنته كحجرة أو رملية (٢) إذا كان تبعاً للسكنى.
(تقرير)
١٨٩٥- استأجره بثمن الثمرة
أما السؤال الملحق لخطابكم رقم ٤٣٥ في ١٥ الجاري بخصوص النخل الذي استأجره رجل مقضب لمدة خمسمائة سنة بثمين ثمرة النخل الموجود وما يخرج فيما بعد، والساقي الذي يخرج منه الله سيالة عامة للمسلمين.. إلخ..
فالظاهر المنع من تصبير الأرض المذكورة لمن يبني فيها مساكن لأمرين: الأول: أن في ذلك إخلاء هذا النخل من الموضع الصالح لزراعة البرسيم والخضر وأشباه ذلك مما يعود على النخل بالرغبة فيه

(١) وتسمى عند العامة (الميانة) وهي ما يحتاجه لسنة.
(٢) وهي التي يكنز فيها التمر في العادة السابقة، ويقال لها: (ألجصة) لأنها تجصص عادة.


وكمال الغلة، وما يعود على السقاية للمالك المذكور بتحصيل مقصود المؤجر.
الثاني: أن العقد مع المستأجر ليس إلا على سقي الشجر لاستغلاله والأرض تابعة له، وأن لا يتصرف إلا بالغرس والحرث -أما التصرف بأجني من العقد كما في صورة السؤال فإن المستأجر لا يملكه، هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف١٤٨ في ٢٤-٣-١٣٧٥هـ)
١٨٩٦- قوله: وإذا استأجر حرة أو أمة صرف وجهه وجوباً
ولا يجوز الخلوة بها، للأحاديث.
(تقرير)
١٨٩٧-٤ قوله: ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم ... إلخ....
ثم هذه المذكورات لابد من تحديد ما يعمله في العلم والخياطة والعلم هنا ليس علم القرآن والحديث ونحوه لأنه لا يصح أخذ الأجرة عليه على المذهب. وفي المسألة قول ثان وهو جواز ذلك كما في الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (١) .
ووجهوا ما ورد في ذلك من المنع فيمن علم مجاناً ثم بعد ذلك أخذ عوضاً فهو نكث (٢) .
١٨٩٨- تقطيع حديد غير معلوم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام
سلمه الله
السام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من مساعدكم رفق خطابه

(١) رواه البخاري.
(٢) وتقدم في آخر الجهاد حكم استئجار النصراني، والنصرانية.


رقم ٢٤٩٩ وتاريخ ٢٥-١٠-٨١هـ وهي الخاصة بقضية حامد الدخيل مع عبد الله القريشي.
ونشعركم أننا اطلعنا على ما جاء في خطاب المساعد المشار إليه فظهر أنه لم يفهم المراد، لأن الضمير الذي أشرنا إليه في خطابنا السابق هو بالنسبة إلى عقد البيع لا إلى عقد العمال مع من يستأجرهم وذلك أن البائع اشترط على المشتري أن العمال العاديين الذين لا يحتاج إليهم لمساعدة الفنيين في تقطيع وتفكيك ما يحتاجه من الحديد المبيع إلى تقطيع أو تفكيك، وقلنا إن هذا فيه جهالة وغرر من ناحيتين: الأولى ما يحتاج للتقطيع والتفكيك من زبر الحديد هل هو معلوم أو مشاهد وقت البيع، أم لا؟ لأن الزبر لا يكون باطنها مشاهداً إلا إن كان الحديد معلوماً بين الطرفين قبل جعله زبراً.
ثانياً: إذا كان داخل الزبر غير مشاهد ولا معلوم فإن ما يلزم لتقطيعه من عدد العمال يكون فيه غرر، لأنه قد يلزم لذلك عشرة عمال في شهر أو أقل أو أكثر، وهذا لاشك أنه يقتضي الضرر، لأنه حال العقد لا يدري كل منهما بقدر الشيء الذي يلزمه تفكيك، ومعرفة ذلك فيما يعد بواسطة أهل العرف كما ذكر القاضي لا ينفي الجهالة والضرر. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٨٧١-١ في ٢-٤-١٣٨٢هـ)
١٨٩٩- سئل شيخنا عن تلقيح النخل بعذق من كل نخلة
فأجاب: لا يجوز، لأنه مجهول.
(تقرير)


١٩٠٠- إذا أطلق ريال صبرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن السليمان الغشام
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقا فيه صبرة قديمة ذكر فيها ريال، ولم يعين الريال هل هو فرانسي أم عربي، مع العلم أن الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي.
والجواب: ما دام الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي فيتعين دفعه فرانسياً صرح الفقهاء بذلك، وقالوا: إذا لم يكن بالبلد إلا دينار أو درهم او قرش واحد تعين صرفه إليه، فللإشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف٦٧٣ في ٤-٣-١٣٨٦هـ)
١٩٠١- س: لو قال تعمر روشنا أو مصباحاً؟
ج: ما تقدم من بناية الحائط إذا صار يرجع إلى مثل هذا فإنه إذا شرطه صح.
(تقرير)
١٩٠٢- إذا قال للعام الواحد ثلاثمائة ريال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة
الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ خطابكم رقم ٥٦٦ وتاريخ ٢٩-٣-٧٦هـ المتضمن شرحكم قضية عمر خوقير ناظر وقف حسن أبي زيادة مع الشريف محمد بن حمود الزيدي الذي عمر في وقف أبي زيادة بالغزة عن إذن


الناظر عمر خوقير بمبلغ (٤٤٠٠) أربعة آلاف وأربعمائة ريال - على أساس أجرة محدودة للعام الواحد ثلاثمائة ريال ابتداء من عام ٧٢هـ وتسألون عما يظهر لنا فيه.
فأفيدك أنه ظهر بعد التأمل أنها إجازة معلومة المدة ابتداء باللفظ وانتهاء بمقتضاه، وأنها تعتبر إجارة السنين معدودة محدودة. والله يحفظكم.
(ص-ف٢٢٧ في ٩-٤-١٣٧٦هـ)
١٩٠٣- الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٦٠٩ وتاريخ ٢٧-١٠-٨١هـ المتعلقة بقضية محمد بن شلاح ورفاقه مع مطلق مخلد الذيابي، وطلبهم تكليفه بتسليم ما لهم من حقوق مقابل اشتغالهم معه في الإذاعة في تقديم برنامج (مع البادية) المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة رقم ٢٢٩٩ وتاريخ ٢٥-٦-١٣٨١هـ حول امتناعه عن سماع الدعوى لأنها تتعلق بأشعار وأغاني، والمنصوص عليه أن الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة، لأنها غير مباحة، ولا تصح إجارة كاتب يكتب ذلك، وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم، لأنه انتفاع محرم. ويسترشدنا هل يسوغ له سماع هذه الدعوى؟


ونفيد سموكم أن الأمر كما ذكره رئيس المحكمة -لا تصح الإجارة على هذا البرنامج المتسم بالغناء والزمر والرباب، فلا تسمع فيه الدعوى مطلقاً. وما أعطي الذيابي كمافأة له ولرفاقه ينبغي أخذه منه وإدخاله بيت مال المسلمين، إذ لا ينبغي أن يصرف إلا في مصارفه الشرعية. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة.
والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١١٦١-١ في ٢٦-٤-١٣٨٢هـ)
١٩٠٤- الحمام، والمبالغة في النظافة
قوله: وكره أحمد كراء الحمام.
الحمامات على قسمين: الأول الحمام العام كالذي يتخذ للتكسب به. والثاني الذي يتخذه الرجل في بيته.
والكراهة من أحمد في الحمامات المشتركة، لأحد علتين:
الأولى: أنه مظنة لانكشاف العورات فيها، فإذا كانت مجمعاً فانكشاف العورات فيها أحرى أن ترى، بخلاف الحمام الخصوصي الذي يغتسل فيه الشخص بانفراده ويكون في دهليز بانفراده، ويكون في دهليز بانفراده، ويتمكن من إغلاقه. فإذا خشي وقوع محرم أو تحقق فهذا ممنوع منه الرجل والمرأة. والكراهة هو إذا لم يخش وقوع محذور.
والعلة الثانية: أنه يتخذ للتنعيم والترفه، والتنعم والترفه، لا ينبغي، وورد في الأثر: أخشوشنوا.
وحينئذ ما يفعله كثير من الناس من المبالغة والتكرار ومزيد التنظيف ليس تنظيفاً، أزيد من التنظيف، فإنه يلين الجلد ويرخيه ويكسب النفس الضجر من كل شيء حتى من الثوب الذي فيه أدنى


غلظ أو خشونة وغير ذلك مما يسببه التنزف مطلقاً وتوجد آثاره على أربابه حساً وعياناً، علاوة على ما يعرف من كلام أهل العلم في ذلك.
ولذات الدنيا مطلوبة للنفس، ولكن فيما يعود لسلامة القلب فالسلامة منها أسلم، لأن لين العيش مما يقوي الرغبة في الدنيا، ألا ترى أن الإنسان إذا أقام في دار مهيئ له فيها جنس الأسباب لا يريد أن يرتحل.
(تقرير)
١٩٠٥- س: (إن الله نظيف يحب النظافة) : هل هو حديث؟
ج: أظنه حديثاً (١) .
النظافة التي يعظمها أهل الوقت الظاهر أنها زائدة على القدر المطلوب، ولا تدهل فيما ينبغي. مقدار النظافة كمقدار الشجاعة. الشجاعة مطلوبة وإذا خرجت للتهور كانت مذمومة. والسخاء إذا خرج إلى التبذير صار مذموماً.
لكن هذا اتخذ ديدان في البلدان المنتسبة إلى الإسلام، أشياء يزعمون أنها نظافة وليست بنظافة. كما أن قوماً يفرطون ويتركون.
فالنظافة التي جاء بها الشرع لها حد، وخير الأمور أوساطها.
(تقرير)
١٩٠٦- قوله: ولا حيوان ليأخذ لبنه
والصحيح هو ما يختاره الشيخ وابن القيم أن الجهالة مغتفرة في مثل هذا، كما أن الحاجة جوزت بيع العرايا، والإنسان يحتاج للمناح (٢) ولا عنده ثمن للعين، وهو أخف من العرايا، وله نظير وهو الأجير.
(تقرير)

(١) (إن الله جميل يحب الجمال، سخي يحب السخاء، نظيف يحب النظافة) أخرجه ابن عدي (الجامع الصغير) .
(٢) المناح عند العامة: هو اللبن.


١٩٠٧- قوله: ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه
لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.
لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.
وهذه المسألة أخطر ما يكون الشركات بعض الأولاد يصير صبياً عند نصراني، وهذا ما يجوز، بل من جملة ذلك أنهم يتولون نجاسات أطفالهم. أما كونه أجيراً عنده فهذا صحيح، لقصة علي فإنها معاقدة فتصح.
(تقرير)
١٩٠٨- قوله: وتجوز إجازة العين المؤجرة بعد قبضها
وفيه رواية أخرى قبل القبض، وهو اختيار (الإقناع، والمنتهى) ، والراجح أن لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وذلك أنه ليس فيه ضمان، فليس مثل البيع الذي فيه حق توفيه، هذا انتقال لا يترتب عليه ضمان.
(تقرير)
١٩٠٩- لا تتغير الحكور بتغير الأجور
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن دهيش
رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٨٧-٤ في ٢٥-٢-٧٥هـ بشأن المكاتبة الجارية بينكم وبين وزارة الداخلية حول طلب مديرية الأوقاف العامة زيادة حكورات الأرض المقامة عليها أبنية للناس، نظراً لزيادة الأجور والأقيام.
وأفيدكم أن الذي ظهر لي بعد التأمل هو إبقاء الأحكار على ما عي عليه، وأنها لا تتغير بتغير الأجور ارتفاعاً وانخفاضاً، فإن الحكر في الحقيقة أجرة وعقد لازم من الطرفين كما لا يخفى، قال في (ألاختيارات) : وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من


الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث فتقبل الزيادة أو أقل فلا تقبل -فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من "الأئمة لا في الوقف ولا في غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف١٥٠ في ٢٤-٣-١٣٧٥هـ)
١٩١٠- أجره بمددهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سليمان الصالح الخزيم
قاضي سدير ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم تاريخ ١١-٥-٣٧٦هـ المتضمن السؤال عن الملك الذي في بلد الحصون فيه وقف -مد دهن- على سراج مسجد الحصون، وما حصل بين وكيل سراج المسجد وبين أهل الملك من الاختلاف في تفسير المد.
وقد تأملنا ما ذكرتم، وكذلك تأملنا الشهادات المرفقة. والذي نراه أنه يلزم أهل الملك تسليم ما ثبت أنهم كانوا يسلمونه في السنين الماضية، لاستمرار العمل عليه بدون معارضة أحد فيما سبق. والله يحفظكم.
(ص-ف٣٦٣ في ٢٠-٥-١٣٧٦هـ)
١٩١١- عمل الأصلح للوقف مزارعة أو مؤاجرة
من محمد بن إبراهيم إلى الإخوان الكرام عبد الهادي وخلف
إبني عبد الخالق بن شيع ... سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكما بتاريخ ١٦-٩-١٣٨٣هـ بخصوص ذكركما أن لديكما بلا هي وقف


والدكما، وأنه أوقف عليها رقيقاً عتق عليكم بموجب ما أمرته الحكومة وانكم استلمتم عوضه نقوداً، وان العقار الموقف فيه دمار، وتسألون ماذا تعملون بهذا العوض. إلى آخر ما ذكرتما.
ونفيدكم أنه يتعين عليكما العمل بما فيه صالح الوقف فإن كان في الإمكان مزارعته لمن يقوم باستغلاله وإصلاح دامره بجزء من ثمرته وكان هذا أحسن للوقف وأصلح له فلا بأس بذلك، وتبقى قيمة الرقيق لكم مرصودة لحاجات الوقف مستقبلاً، فإن لم يتيسر للوقف من يقوم باستغلاله بجزء من ثمرته كان عليكم استئجار عمال يقومون بإصلاحه وزراعته من قيمة هذا الرقيق لديكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف٢٢٤٢ في ١١-١١-١٣٨٣هـ)
١٩١٢- إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على ما فيه مصلحة الطرفين..
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٢٩ وتاريخ ١٠-٢-١٣٨٨هـ المتضمن الاستفتاء عن قضية الكبينة الذي استأجرها عبد الرحمن السبيعي بستين قياسة حنطة، وهي وقف على مسجد بالأحساء، وأن ورثة المستأجر رغبوا تخطيطها وتأجيرها مساكن، وطلبوا من المحكمة الإذن لهم بذلك، أو حصر الوقف بجزء منها ويعود باقيها طلقاً يتصرف فيه الورثة. إلخ....
وبتأمل ما ذكر وجد ان المسألة ذات شقين:
الأول: ما يتعلق بحقوق الوقف ومصلحته.
الثاني: ما يتعلق بحقوق ورثة المستأجر.


ونظراً لأني لا أتذكر صدور فتوى منا في مثل هذا، فالذي أراه الآن أنه إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على شيء فيه مصلحة للطرفين، وكان هذا الاتفاق بنظر المحكمة وإشرافها، فهذا إن شاء الله فيه حل للقضية بلا ضرر على أحد (لا ضرر ولا ضرار) و (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) . والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٩٣١-١ في ٢١-٣-١٣٨٨هـ)
١٩١٣- تأجير أرض موقوفة على مسجد، أو تحكيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٠٩٤٦ وتاريخ ١٥-١٠-١٣٧٩هـ حول قطعة الأرض الموقوفة على المسجد الذي بناه جلالة الملك حفظه الله بأبها، والمسمى مسجد آل خريم. وما جرى فيها من المكاتبة بشأن تأجيرها واستغلالها ببناء ثمانية دكاكين عليها من بعض الأهالي لمدة خمسة عشر سنة، وأن يسلم عن كل دكان ثلاثين (٣٠ ريال) سنوياً، وبعد انقضاء المدة تعود ملكيتها إلى مديرية الأوقاف العامة تتولى التصرف فيها حسب المصلحة للجهة الموقوف عليها.
نفيد سموكم أنه يلزم القاضي عمل الأصلح في ذلك: من إبقائها على حالتها: وتأجيرها كمباسط صغيرة كما أشير إلى ذلك في أوراق المعاملة إن كان هذا أصلح وأكثر غبطة للجهة الموقوف عليها،


أو السماح لمن طلب البناية عليها الدكاكين المذكورة واستعد بتسليم ثلاثين ريالاً سنوياً عن كل دكان ليستغلها مدة خمسة عشر سنة ثم تعود ملكيتها الأنقاض المقامة عليها تابعة للوقف إن كان هذا هو الأصلح. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لتقرير ما يراه الأصلح والأوفى بالغرض المقصود. والله يحفظكم.
(ص-ف١٣٧٢ في ٢٩-١٠-١٣٧٩هـ)
١٩١٤- إذا أجر المؤذن وقفاً على المؤذنين
قوله: وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ. إلخ ...
لكن فيه مسألة من يؤجر الوقف لأنه واحد من هؤلاء هو ليس وقفاً عليه بالذات بل بالوظيفة ومستحق الوظيفة من أذان وإقامة وكذا وكذا. فيه فتوى للشيخ عبد الله أنه يصح أن يكون ناظراً مثل من لحق نفسه، فإنه نظيره في كونه له حظ في هذا فيصير مثله أنها تنفسخ.
لكن نعرف أن الأحوط إن لم يكن منصوصاً عليها أن يكون النظر للحاكم كما ذكر.
ولكن فتوى الشيخ معناها أنه لا مانع فيه أنه سائغ، ولعله صاير مثل العرف، فإن الحاكم ما يدخل تحت ولايته إلا بالتنصيص أو بالعرف والعادة، لكن لا بد أن يكون للحاكم نظر، ليس كل أحد يتصرف. كما أن المعين إذا كان ضعيفاً تبطل ولايته، حتى القاضي إذا كان ما فيه أمانة او ضعيف حيل بينه وبينه.
(تقرير)


١٩١٥- لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة أيضاً
قوله: وإن آجرها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها.
والظاهر أنه لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة المعقود عليها ولو أنها في الىخر تحتاج إلى ترميم. فإن غلب على الظن أنها بعد سنوات لا يكون فيها نفع مع بقاء العين لم تصح.
ولكن من يؤجر مدة طويلة لابد أن يرى الأصلح هذا: كأن يرى أنها تؤجرلا سنة وتترك سنة، أو ما تؤجر (١) .
(تقرير)
١٩١٦ - التحكير إجارة. ليس للناظر الخاص تحكيره مدة طويلة إلا بإذن القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع رئاسة القضاة
بالمنطقة الغربية ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المشفوعة الواردة برقم ٦٤٣٤ في ١٤-٨-١٣٨٣هـ المتعلقة باستيضاح مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة عما يجب اتباعه عند تحكير نظار الاوقاف ما اشترط عليهم عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي من المحكمة. ونفيدكم بما يلي:
أولاً: الوقف الأهلي الذي له ناظر خاص ولو لم يشترط عليه عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي ليس للناظر تحكيره أو تأجيره مدة طويلة إلا بعد إذن قاضي بلد الوقف، لأن القاضي ينظر في الحظ والغبطة والمصلحة، وينوب عن من يؤول إليه الوقف بعد.

(١) يعني إذا لم يؤجرها مدة طويلة لم تستأجر كل سنة، او ما تستأجر أبداً.


ثانياً: غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة ٣٨ رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤ وتاريخ ١٢-٨-١٣٥٢هـ حيث قال: (ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة، وأن تعلق. إلخ.) .
ثالثاً: نرى إنفاذ ذلك، لأن التحكير إجارة، فينبغي تعميمه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٩٢٨-٦-٢ في ١٩-١١-١٣٨٣هـ)
١٩١٧- إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين: فهل له الفسخ، أم لا؟
فالجواب: أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم ٢٨٠ في ٢٨-٧-١٣٧٨هـ)
١٩١٨- مسألتان
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم رقم ٥٥٧ وتاريخ ١١-٥-١٣٨٧هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم.


المسألة الأولى: عن رجل استأجر بيت سبالة خرب، مدة سبعين سنة، كل سنة بمائة وخمسين ريال عربي، ثم عمره، وأظهر منه دكاكين، وباع منها ثلاثة بشرط تحريرها وأن لا يكون على المشتري شيء من الأجرة طيلة مدة الإجارة. وتسأل هل يلزم هذا الشرط أم لا؟
والجواب: الظاهر أن هذا الجزء من البيت يستحق من الأجرة ولو شرط نفيها لم تنتف. لكن نظراً للشرط الذي بينهما يجوز للمشتري أن يحيل صاحب الاجرة على ابائع بمقدار ما يخص الدكاكين كل سنة بسنتها إذا كان المحال عليه مليئاً.
المسألة الثانية: رجل اشترى أرضاً زراعية، وفيها ثلاثون صاح كل سنة وأراد المشتري بيع بعض الأرض لجعلها بيوتاً ولم يشترط فيها شيئاً من الآصع فنازعه أهل الأصل وأرادوا منعه. إلى آخره.
والجواب: الظاهر أن لهم منعه، أو يصطلحون على شيء مما فيه صلاح الطفين برضى الجميع. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٢٩٨-١ في ١٩-٨-١٣٨٧هـ)
١٩١٩- إذا أحدث في الأرض بيتاً ونخلاً وآثلاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى الاسترشاد الوارد إلينا منك بخصوص العقار المسيل ثلاثة أرباعه في أضحية كل سنة إذا زرعت أرضه، وتذكرون أنه يوجد الآن في هذه الأرض بيت نخل وأثل محدثة بعد وفاة الموصي،


وأهل السبالة الآن يبطلون بالأضحية كل سنة من غلة النخل والأثل وأجرة البيت، والمتولي على العقار ممتنع من تسليم شيء سوى أجرة الأرض إذا زرعت , حيث أَن العمل السابق جار على هذا وتذكرون أَنه حصل لديكم إشكال في المسألة، وتطلبون إرشادنا.
ونفيدكم أَن هذه الأشياء المحدثة في أرض السبالة من بيت ونخل وأَثل هي ضرب من ضروب استغلال الأرض، فيلزم القائم على هذا العقار أَن يسلم الأضحية لمستحقها. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٤٤٠-١ في ٣-٦-١٣٨٧هـ)
(١٩٢٠- قوله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. إلخ.
ثم هذه المذكورات هي كالأشياء الأخرى التي تختلف بالعرف والعادة، إذا كان شيء معروف فإنه أبلغ من الشرط، وإن شرط شرط تعيين، وإذا لم يكن قول ولا عادة فيرجع إلى الأصل فتكون على المؤجر. فالعرف له محل عظيم ما لم يصادف منعاً شرعياً.
(تقرير)

(١٩٢١- تحديد أجور العقار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى التعميم البرقي المعطى لنا صورة منه برقم ١٢٩ وتاريخ ٣-١١-٨٤هـ بخصوص تحديد أُجور العقار بالمملكة، كما نشير إلى ما لحق به من سموكم برقياً بعدد ٤٤١٩ وتاريخ ٧-٤-٨٤هـ بشأن ما رفعه صالح حسينه على حسين بن بيشة، وبرقم ٥٩٦٤


وتاريخ ١٦-٧-٨٤هـ حول ما رفعه إبراهيم المحمد الوتيد من الرياض وكذا صورة البرقية الواردة من الوزارة بعدد٢٠٩٦٢ وتاريخ٢٥-١٢-٨٤هـ حول ما أبرق به أديب صقر من المدينة.
ونشعر سموكم أَن تدخل الحكومة وفقها الله في تحديد الأجور لا يسوغ شرعاً؛ بل قواعد الشريعة المطهرة والنصوص الشرعية تدل على تحريمه؛ لأن منع الناس من حرية التصرف في أموالهم، وإلزامهم بأن يؤجروا عقاراتهم بأجرة لا يرضونها. والنبي ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (١) وقد ذكر العلماء ﵏ أن الإجازة نوع من البيع؛ لأنها تمليك من كل واحد من المتقاعدين لصاحبه، إلا أنها تتعلق ببيع المنافع فقط. ومن المعلوم شرعاً أن من شروط البيع التراضي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (٢) . وفي الحديث المروي عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما البيع عن تراض) رواه البيهقي، فإن كان أحد المتعاقدين مكرهاً لم يصح، لفقد شرط من شروطه.
وحينئذ فإلزام الناس بتحديد أجور عقاراتهم بأجرة العام الماضي ظلم وإكراه غير حق، لن الأجرة تزيد لقلة المساكن، أو لتزايد السكان، أو لغير ذلك من الأسباب، والحكومة ليس لها -إن شاء الله هدف إلا العدل وتحكيم الشرع، لأن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ولا يخفى أن لأموال المؤجرين من الحرمة

(١) أخرجه أحمد في السند.
(٢) سورة النساء ـ آية ٢٩.


ما الأموال المستأجرين. والذي يتعين على الحكومة -وفقها الله- أن تعامل رعيتها غنيهم وفقيرهم بالعدل، ولا عدل أعدل من الشرع، والله تعالى يقول: ﴿إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما﴾ (١) .
والمقصود من الولايات هو تنفيذ أوامر الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله وشرعه على لسان رسوله ﷺ، لا بمجرد الأنظمة والآراء (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٢)
والله المسئول أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح بطانتكم ويجعلكم من أنصار الحق ورعاة الهدى ما بقيتم. والسلام عليكم (٣) .
رئيس القضاة
١٩٢٢- نقل القدم أو الرغبة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد السماعيل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على معروضك المقدم لنا بخصوص مستأجر العقار ليدكم من نخل وبيوت ودكاكين ونحوها، وأنه لا يخرج إلا بما يسمى نقل نقدم أو رغبة. وتسأل: هل لهذا مستند شرعي يعطي حق الامتناع عن ترك ما استأجره لمالكه حتى يعطي رغبة انتقال عما استأجره.
والجواب: الحمد لله. لا نعرف لهذا مستنداً شرعياً يمنع المالك من ملكه إذا ما تمت مدة الإجارة. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف١١٠٤ في ١٤-٥-١٣٨٨هـ)

(١) سورة النساء، آية ١٣٥.
(٢) سورة المائدة، آية ٥٠.
(٣) قلت وتقدم في (فتوى التسعير) بعض هذا المعنى في أول كتاب البيع.


١٩٢٣- س: إذا استأجره في النهار فعمل في الليل عند غيره.
ج: إذا صار معروفاً أن عمل الليل ينقص عمل النهار ولم يشترط لا لفظاً ولا عرفاً فليس له العمل ليلاً.
(تقرير)
١٩٢٤- شغله مع الوظيفة وظيفة أخرى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد رفع إلينا مدير دار الحديث بالمدينة المنورة العاملة المتعلقة بمطالبة وزارة الحج والأوقاف (إدارة أوقاف المدينة) برقم ٦٥ م ٣٣٥٠ الموجه إلى إدارة الدار باستحصال مبلغ سبعة آلاف وخمسة وعشرين ريالاً، وذلك بموجب خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٩٨-م ورقن ٤٨٣-٤-م وتاريخ ١٤-٨-١٣٨٢هـ من الموظف بدار الحديث بأمانة المكتبة المدعة جبريل أبو قاسم، وذلك لشغله مع هذه الوظيفة وظيفة أخرى خارج الهيئة هي ماسح اسطوانات الحرم النبوي.
وحيث أن المذكور ذو عائلة كثيرة، وفقير لا يستطيع دفع هذا المبلغ ولا بعضه، وراتبه الذي يتقاضاه من دار الإفتاء قد لا يفي بنفقة عائلته الكبيرة، وذلك حسبما تحققناه من حال المذكور. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المبلغ قد استمله مقابل قيامه بعمل في غير وقت الدوام الرسمي، هو أجير استحق أجرته مقابل هذا العمل، فلا يحل أن يؤخذ منه ما استحقه عن عمله، مع العلم


بأن المذكور من الناس الذي يجهلون الأنظمة. وبما أن حاله تستدعي العطف عليه للأسباب التي أوضحناها فإنا نأمل من سموكم مراعاة حال المذكور، والأمر بغض النظر عما استلمه. وفقكم الله لكل خير. والسلام عليكم.
(ص-ف٨٣٨-١ في ٤-٥-١٣٨٣هـ)
١٩٢٥- استأجر أرضاً، وبنى عليها بيتاً، ثم هدمه السيل
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٢-٩-٨٣هـ المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين، وقد جرى تأملهما، وكتابة الجواب عنهما بما يلي:
المسألة الأولى: فيمن استأجر أرض سبالة مائة سنة بستة أريل سنوياً، وبنى عليها بيتاً فخربه السيل وتوفي المستأجر ولم يخلف سوى عقارات قليلة، فامتنع الورثة من الاستمرار في دفع أجرة الأرض سنوياً، وطلبوا فسخ الأجرة. وتسأل: هل لهم فسخ الإجارة التي عقد مورثهم أم لا؟ أو يلزمون بتسليمها مما وصلهم من الميراث وباقي العقارات.
والجواب: الحمد لله: الإجارة عقد لازم، ولا تنفسخ بمثل هذا. وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمها، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجاناً فلا بأس إن لم يكن فيه إسقاط لحق الغير (١) .
(ص-ف ٣٨٧٤-١ في ١٥-١٠-٨٧هـ)

(١) وتأتي المسألة الثانية، آخر الباب: في بيت مورث لأشخاص.


١٩٢٦- إذا هدمت البيوت للمصلحة العامة وهي مستأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
جرى الإطلاع منا على خطابكم لنا رقم ٤٥١٩ وتاريخ ٢٣-١١-١٣٨٦ وقد سألتم فيه عن الحكم في حالة ما إذا وقع نزع ملكية بعض بيوت المواطنين للمصلحة العامة كتوسعة الشوارع أو المرافق الأخرى فإنه يصادف أن يكون بعض هذه البيوت أراضيها مستأجرة لأجل متفق عليه بين المستأجرين وصاحب الأرض، وأقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة عليه بيتاً، ثم قررت هذه الأمانة نزع ملكية البيت أرضاً وبناء للمصلحة العامة، وقدرت له تعويضاً شاملاً عن الأرض والبناء، ولكن المستأجر لا يزال بقي له مدة سنوات من عقد استئجاره. فهل تدفع قيمة البناء للمستأجر عوض مبانيه، وتدفع قيمة الأرض لمالكها؟ أم أن صاحب المباني يستحق شيئاً من قيمة الأرض بالإضافة إلى قيمة المباني، لأنه قد بقي له مدة في أرض بيته.
والجواب: إذا أمكن صاحب الأرض وصاحب المباني أن يتفقا على ذلك أو غيره مما يجوز شرعاً كأن يشتري بالدراهم بيت ويسكنه، المستأجر ما بقي من مدته فلا نرى بذلك مانعاً، لقوله ﷺ (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) (١) . وإذا تنازعا وأصرا على التنازل فمسائل النزاع لا يصدر

(١) رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة وصححه الترمذي.


فيها منا فتاوي، بل ترد إلى المحاكم الشرعية لإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٨٧٤-١ في ١٥-١٠-١٣٨٧هـ)
١٩٢٧- بيوت موقوفة مؤجرة هدمت لمصلحة التوسعة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٤٦ وتاريخ ٣-٤-١٣٨٧هـ المتضمن استرشادك عن بيوت موقوفة استأجرها من يسكنها مدة مائة سنة بأجرة معلومة، وبعد مضي مدة على عقد الإيجار هدمت تلك البيوت لمصلحة التوسعة وقدت لها أقيام ثمن المثل، وتنازع الطرفان المؤجر والمستأجر في باقي المدة. فالمؤجر يقول: انفسخت الإجارة بهدم العين المؤجرة. والمستأجر يطالب بشراء بيت للوقف بدل الأول لينتفع به باقي مدة الإجارة. وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة لم نقف على نص فيها للعلماء. والأولى لمثل هؤلاء الصلح، فإن اتفقوا على مشترى بيت بالعوض ليكون وقفاً بدل الأول، ويكون للبدل حكم المبدل في الوقف والإجارة وغير ذلك فهذا جائز. وإن تراضوا على شيء من القيمة يدفعها المؤجر للمستأجر صلحاً عن باقي مدة الإجارة فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. وعلى كل فالقاضي


المتولي النظر في مثل هذه القضية له من الإلمام بملابساتها ومعرفة ما لدى الطرفين ما ليس عنده غيره. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٥٦٨- ١ في ١٥-٦-١٣٨٧هـ)
١٩٢٨- بيوت محكرة أرضها وهدمت لتوسعة شارع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٠٤٦-٣٤٤ في ٢٥-٣-٨٤هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان. حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم ١٧ وتاريخ ١٧-١-٨٤هـ وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم ٩٤ وتاريخ ١٧-٣-١٣٨٤هـ.
بتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه. ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر. فأما وقد أخلت تبع الشارع، وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة


فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطاً من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله. وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام.
(ص-ف١٤٦٥-١ في ٢-٦-١٣٨٤هـ)
١٩٢٩- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٨٧٦ وتاريخ ١٧-٦-١٣٨٦هـ المتعلقة بقضية بيت هذلول الواقع في عنيزة المهدود لتوسعة الشارع المتنازع عليه فيما بين صالح بن بيوض ومحمد بن فهاد، كما اطلعنا على الصك الصادر منكم برقم ١٢ وتاريخ ٨-١-٨٥هـ المتضمن ثبوت تملك ابن فهاد لبيت المذكور لصحة العقد الذي أجراه قاضي عنيزة الأسبق الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وأن علي ابن فهاد أن يشتري بثمن البيت المذكور بيتاً مماثلاً له خالياً من الصبرة، وتثبت فيه الصبرة ليكون بدل بيت هذلول، كما اطلعنا على ما أجراه أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز من التصديق على الحكم ما عدا اثنين من الأعضاء الذين أبديا عليه بعض الملاحظات. وبتأمل الجميع وما جاء بالفتوى الذي أسنتدتم إليها الصادرة برقم ٥٨٨-١ وتاريخ ٢٨-٢-٨٤هـ (١)

(١) وتقدمت في أول (كتاب البيع) .


وبناء على المادة ٢١ من نظام هيئة التمييز فإننا نؤيد من قال بتصديق الحكم، وإليكم المعاملة برفقه. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٤٢٢ في ٩-٢-١٣٨٧هـ)
١٩٣٠- إذا استأجر اثنين أو استأجر جماعة شخصاً
قوله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ
ثم يبحث إذا استأجر اثنين في عمل واحد؟
الظاهر أنه نوع من أنواع الخاص، وذلك أن الحد بالتأمل يدخل فيه هذا، ويخرج المشترك إذا كان الزمن مملوكاً عليه.
ثم هذا المستأجر الظاهر لا فرق بيت أن يكون لشخص أو أشخاص كجماعة يجمعهم شيء يستأجرون شخصاً مدة، كشخص يستأجر لرعي غنم إذا استأجره أنه يرعى هذا العدد فهو خاص، فإنهم يملكون نفعه هذه المدة، سواء يومياً، أو شهرياً، أو أقل أو أكثر.
(تقرير)
فإذا قصر وفرط ضمن.
الخطأ مثل المسحات انكسرت والهندل إذا انكسر.
أما إذا تعدى كمن يفك الماكينة وهو ما أمر عليها ولا يعرف فيضمن.
ثم لو قصر بأن شغلها ولا جعل فيها زيتاً مثل لو نسع الحذاف فهو الذي أهمله ولا راعاه، لأنه نائب المالك.
(تقرير)
١٩٣١- حفر له وظهر بها عيب نتج عنه أضرار
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة اللهه وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم ٣١٧-٨


وتاريخ ١٩/٧/١٣٨٦هـ المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن سليمان مع وزارة الزراعة بخصوص البئر التي حفرتها له الوزارة وظهر بها عيب نتيج عنه أضرار طالب بتعويضها، وحكم له بذلك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن فارس القاضي بمحكمة الرياض، وصدق الحقكم من هيئة التمييز بوقته، كما اطلعنا على ما أشرتم إليه عطفاً على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣/٧١/١٢/٨٦ وتاريخ ١٧/٦/٨٦هـ من نقاط على الحكم المذكور.
وبتأمل ما ذكر اعتبرنا ما أدليتم به كجزء من اللائحة الاعتراضية التي يقدمها المحكوم عليه غالباً، وأحلنا كامل المعاملة لحاكم القضية لتأمله والقيام حوله بما يلزم، فرفعت إلينا المعاملة من المحكمة مزودة بخطاب حاكم القضية رقم ١٧٢١ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٨٦هـ المتضمن أنه لم يظهر له غير ما حكم به.
ثم أحلناها إلى رئيس هيئة التمييز برقم ٣١٤٥-١ وتاريخ ٢١/١/٨٦ هـ فاعيدت إلينا برقم ١٢٣٣ وتاريخ ٢٤/١١/٨٦هـ مرفقاً بها قرار الهيئة برقم ٧١٥ وتاريخ ٢٣/١١/٨٦هـ المتضمن أنه بدراسة ما ذكرته وزارة المالية لم تجد الهيئة ما يوجب العدول عما قررته سابقاً أهـ.
وعلى هذا فنعيد إليكم كامل المعاملة، ونخبركم أنه لم يظهر لنا أكثر مما ظهر لحاكم القضية وهيئة التمييز. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ١٧ ـ ١ في ٢/١/١٣٨٧هـ) .


(١٩٣٢ ـ توفي اثر كية نار من خبير بالطب العربي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٤٤٤ وتاريخ ٢٨-٣-٨٢هـ المتعلقة بحادث وفاة سعيد ابن رميس العمري إثر كية نمار من قبل عيد بن ضبيب الجهني الذي يمتهن الطب العربي القديم. كما اطلعنا على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة جدة المتضمن اعتراف المدعى عليه بانه يمتهن الطب العربي عن خبرة تامة، وأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون باذن الله، والحكم بإخلاء سبيله، لأن ما قام به يعد إحساناً منه بجانب المتوفى، وهو مأذون من قبله، ولم يقم على علاجه إلاً عن خبرة تامة حسب ما جاء في شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم وأن هذا العمل مشروع، لما جاء في الحديث " الشفاء في ثلاث شربات من عسل وشرطة محجم وكية نار" (١) إلى آخر ما تضمنه القرار المومى إليه. وبتأمل ما ذكر وجد ما أجراه الحاكم الشرعي المذكور ظاهره الصحة. (ص ـ ف ٢٣٣٢ في ٢٩-١١-١٣٨٢هـ)
(١٩٣٣ ـ إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل من علاجه تلف، محاكمة الطبيب)
وأما " المسألة الرابعة": وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعمد أو تفريط وطلب حضوره مع للمحاكمة.

(١) أخرجه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس.


فالجواب: ـ أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب، لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً. وإذ١ حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقديدان، وإذا أُدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تطيب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام:
القسم الأول ": ما أفاده منطوق الحديث، وهو أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النسف فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم، ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص، لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض، لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة.
"القسم الثاني" عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه انفاقاً، لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.


"القسم الثالث " طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ﵏ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلاّ فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
(نشرت هذه الفتوى في جريدة البلاد عام ١٣٨١هـ ص٢ أولها في حوادث السيارات، ويأتي) .
(١٩٣٤ ـ اذا كان معه الشهادة الحقيقية أو الشهرة الكافية)
حديث "من تطيب ولم يكن بالطب معروفاً.. " (١) .
يسدل بمفهومه على جواز طلب المري ـ مداواته ـ وإذا كان التلف من الآلة أو من الدواء فإنه يضمن، فإن كان بنفس المعالجة وهو طبيب معه الشهادة المحققة أو الاستمرار الشهير الذي أغناه على الشهادة فإنه لا يضمن، للإذن له شرعاً أن يطب المريض.
(تقرير البلوغ ٨١هـ)
(١٩٣٥ -٢ قوله: وبيطار.
في معالجة الدواب إذا كان معه شهادة البيطرة. أما القاصر عن هذه الأمور فليس له أن يقدم عليها.


قوله: لم تجن أيديهم.
المراد السراية.
(١٩٣٦ ـ إذا ادعى الطبيب عدم التعدي والتفريط)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم ٧١٥٣ في ٢٣/٤/٨٢هـ حول اقتراح وزارة الصحة تشكيل لجنة فنية طبية تقوم بدراسة حوادث الوفاة التي تحصل أثناء العمليات قضاء وقدراً، وتحدد المسئوليات تجاهها وذلك لأن هذه الحوادث تعتبر أشياء فنية تتعلق بصميم الفن الطبي الذي لا يدرك أضراره إلا الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب مدة طويلة، وأن تكون هذه اللجنة مكونة من الصحة والدفاع والمعارف، وينظم إلى هذه اللجنة عضو شرعي. وعندما يتقدم شخص بشكواه تنظر هذه اللجنة في الشكوى، وتصدر حكمها، ويكون الحكم قطعياً يلزم الطرفان بتنفيذه , وأن أمر جلالة الملك المعظم المبلغ لكم بخطاب الديوان الملكي رقم ٥-٥-٤-٤٣٤ وتاريخ ٨/٤/٨٢هـ صدر بالموافقة على ذلك. وطلبكم منا تعيين المندوب الذي يشترك مع اللجنة لتتصل به وزارة الصحة عند الحاجة. إلخ.
ونفيدكم بأننا نرى أن يكون العضو الشرعي الذي يشترك مع اللجنة في الموضوع هو فضيلة الشيخ محمد بن جبير عضو هيئة التمييز بمدينة الرياض.
ونرى من الواجب في الموضوع بعد دراسة القضية من قبل هذه اللجنة واستيفاء ما يتعلق بها أن تحال إلى المحكمة الشرعية للبت فيها


بالوجه الشرعي. وفي هذا ضمان للمصلحة وبراءة للذمة التي يهدف الجميع إليها. وقد زودناه بصورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٤٣٣٧ ـ ٣ في ٢٠/٧/١٣٨٢هـ)
(١٩٣٧ ـ يتعاطى الطب بالسحر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تيماء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٥٦٥ في ٤/٨/٨٧هـ المتعلقة بسعود بن عبد الله الخيبري الذي يتعاطى التطبب بالأدوية، وما وجد لديه من كتب السحر والشعوذة، وقضيته معالجته لأحمد سمير ووفاة أحمد المذكور على إثر علاجه له واسترشادكم عن ذلك وبتأمل ما ذكر نرى ما يلي: ـ
أولاً: بالنسبة لوفاة أحمد بن سمير فما دام ورثته وقد تنازلوا عن حقهم الخاص، واعترفوا بأنه كان مصاباً بمرض الشلل إلى حين وفاته، فهذا منهي للحق الخاص ـ إذا كان الورثة بالغين مرشدين.
ثانياً: بالنسبة إلى وجود الكتب السحرية لدى المذكور الوضحة بالبيان المرفق، فهذه الكتب ينبغي بعثها إلينا بدار الإفتاء لتتولاها هيئة مراقبة الكتب، وتتلف ما يلزم إتلافه منها.


ثالثاً: بالنسبة لما يستحقه سعود بن عبد الله الخيبري لقاء تعاطيه هذه الأمور السحرية فينبغي تعزيره بحسب ما يراه الحاكم رادعاً له وزاجراً لأمثاله، ثم يستناب، ويؤخذ عليه التعهد اللازم لعدم العودة لمثل ذلك ويراقب لئلا تتكرر منه هذه المسائل. والله الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٩٩ -١ وتاريخ ٨/١١/١٣٨٣هـ وأحطنا علماً بما جاء في خطاب مساعدكم حول رغبته في إرشاده عما جاء في السؤالين المشروحين في خطابه.
"أحدهما" في قضية الرجلين الذين تشاجرا وكان من جراء ذلك أن ضرب أحدهما الآخر بعصا عادية على رأسه مما أدى إلى موته.
و"ثانيها" مسألة السيارة التي أدخلها صاحبها إلى مهندس لإصلاحها ولم يأذن صاحبها للمهندس باطلاق يده في كل شيء، ولكنه أخذ


يشتغل في السيارة، ونتج عن ذلك حدوث خراب آخر مما أثر على ماكينة السيارة فخبطت. إلى آخر ما تضمنه السؤالان المذكوران.
وجواب على ذلك نقول: أما" المسألة الأولى" فإن الجناية تعتبر من قسم خطأ العمد، وفيها الدية المغلظة كما هو معروف عن ومن كلام الفقهاء.
أما " المسألة الثانية " فإن المتبادر لدينا من ظاهر السؤال أن المهندس قد تجاوز بفعله ما لم يدخل في صلب الاتفاق، وهو في هذه القضية ضامن ما تلف بفعله. هذا والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٣٥٤ ـ١ في ٣/٢/١٣٨٤هـ)
(١٩٤٠ ـ ليس على شركة الملاحة ضمان، لها عليه أجرة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٤٧٦ وتاريخ ١٧/٨/١٣٨١هـ الذي نسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره، وعند ما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات


بدون عدد ولا وزن وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض وجد ناقصاً مائتين وعشرين ربطة. إلى آخر ما ذكرتم.
وبتأمل ما سألتم عنه وتأمل المعاملة المرفقة ظهر ما يلي:
أولاً ـ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه عما ينقص عقد غير صحيح لأن هذا من باب الإجارة، والأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولأن العين في يده أمانة كالمودع، فشرط الضمان شرط باطل، وحينئذ فليس عليه للشركة إلا أجرة المثل. (١) .
(١٩٤١ ـ أعطاه المفاتيح ومضت المدة)
قوله: وبتسليم العين.
بأن أعطاه مفاتيحها ومضت المدة، فإنها أيضاً تستحق، إذا لم يكن ثم ح ائل، استوفى منافعها أولى. ... (تقرير)
(١٩٤٢ ـ إذا تأخر المقاول عن التسليم لم يخصم عليه شيء من أجرته، التوقف في إلزامه بأجرة لما فوته على المالك من الانتفاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم عبد الله بن تركي آل تركي ... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم، وفهمت ما فيه من السؤال في شروط المقاولات. أما شرط خصم شيء معلوم على المقاول من أجرته إذا لم يف بما شرط عليه من فراغ بنايته في المدة المعينة فغير صحيح.


وأما جعل أجرة للمدة الزائدة بدلاً عما فوته من السكنى فعندي في ذلك تردد. والغالب على عقود المقاولين من الأشوام ونحوهم اشتمالها على شروط غير صحيحة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٧٥٣ في ٢١/٦/١٣٧٧هـ)
(١٩٤٣ ـ إذا سكن أحد الورثة في بيت مشترك وسكت عنه الباقون)
"المسألة الثانية" بيت مورث لأشخاص أراد أحدهم أن يسكنه فطلب منه بعض الشركاء تسليم قسطه من الأجرة سنوياً، فأجاب بأني مستغن عن نصيبك، واحضر لنقسمه، فلم يحضر، ومضت مدة وهو ساكن فيه، فقام الشريك يطالبه بقسطه من أجرة البيت وتسأل: هل يستحق عليه شيئاً؟
والجواب: ـ الظاهر أن له أجرة نصيبه من البيت أجرة المثل، لأن سكوته لا يسقط حقه، ولا ينسب لساكت مقال. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ١٠١٦ ـ ١ في ١٨/٤/١٣٨٤هـ)
(١٩٤٤ ـ إذا دلل على سلعة ثم باعها مالكها على السائم أو غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة بخطابكم رقم ٤٠٩ ـ ٤ وتاريخ ٢٢-٥-١٣٧٢هـ المختصة بدعوى على السليماني الكريدا على عبد الرحمن أبو راس في دلالة الأرض التي حرج عليها علي


السليمان، وباعها مالكها عبد الرحمن، ويطلب أجرة المثل في دلالته، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم ١٧٨ تاريخ ٢٠/٥/١٣٧٦هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة. وقد أشكل عليكم هذا الحكم.
نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٥٧ ـ قال ﵀: قال القاضي في "التعليق": إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك. قال أبو العباس: والواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. أهـ ومنها يعرف حكم المسألة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٤١٩ في ٨/٦/١٣٧٦هـ)
(١٩٤٥ ـ منع دلال يغرر بأموال الناس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٧٧٢٦ وتاريخ ٢٦/٨/١٣٧٦هـ المختصة بقضية السجين سليمان غالب المتهفي دلال عقار، والمتهم بأخذ أموال الناس بطريق الاحتيال، كما جرى الاطلاع على ما قرره رئيس المحكمة الكبرى


بجدة برقم ٣٩٣٧ وتاريخ ١٥/٧/٧٩هـ المتضمن امتناع المذكور من تسليم ما عليه، وعجزه عن إحضار ضمين مليْ، والحكم عليه ببيع داره وتسديد أهل الحقوق، مع منعه من تعاطي الدلالة في العقارات لئلا يغرر بالناس. وبتأمل ما أجراه وجدنا ظاهره الصحة والسلام عليكم.
(ص ـ ف ١٢١٢ في ١٤/٦/١٣٧٩هـ)
(١٩٤٦ ـ يجلب الأموال إلى البنوك، ويطلب سعياً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة أحمد عبيد الله عبد الهادي السيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن حكم ما يعطاه الرجل الذي يسعى لأحد البنوك ويستجلب له أموالاً من الناس تودع فيه.
والجواب: أنه إن لم يكن هناك ربا ولا وسيلة إلى الربا بين البنك وبين صاحب المال فلا يظهر لنا مانع منه، لأنه بمثابة سعي الدلال. ولكن ينبغي أن يعلم أن أكثر معاملات أهل البنوك لا تخلو من أشياء مخالفة للشريعة من معاملات ربوية وغيرها، فينبغي لطلبة العلم تحذيرهم من كل ما يخالف الشرع. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٢٢٥ في ٢٤/٢/١٣٨١هـ)


(باب السبق)
(١٩٤٧ ـ حكم الرياضة في الإسلام، وممارسة الألعاب الرياية قرب المسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي
الشيخ محمد سرور ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا بواسطتكم من جمعية الشباب المسلم في غيانا البريطانية حول ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد هل هي جائزة، أم لا؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام. وقد أجبنا على السؤالين المذكورين أعلاه بما يأتي: ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ومن واله وبعد: ـ
فالجواب على "السؤال الأول" الخاص بطلب حكم ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد ـ لا يخلو الحال من أمرين:
إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضيات في وقت الصلاة المكتوبة أو ما يقارب وقتها قبل دخوله فهذا لا يجوز بحال، وهو من المنكرات الواجب إنكارها، ح كمه حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.
وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية في غير أوقات الصلاة، فما كان منها مباحاً: كالسباق، والسباحة، والمصارعة، ونضال السهام، وما يشبهه ونحو هذه الأمور. فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد ما يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم فلا نرى مانعاً يمنعت جوازه، لما في ممارسة هذه الألعاب من تنشيط للأبدان، وقلع الأمراض المزمنة فيها، وتقوية لها على الأعمال الخيرية


كالجهاد والتدرب على الكر والفر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة ﵂ أنها قالت: " لقد رأيت رسول الله ﷺ يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله ﷺ يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم " وفي رواية لهما "رأيت النبي ﷺ والحبشة يلعبون بحرابهم" وفي رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت: " قال رسول الله ﷺ يومئذ لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفة سمحة " ففي هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالحراب في المسجد، لا سيما إذا كان اللعب من أناس يشبهون الحبشة في التأثر بهذه الألعاب. قال المهلب في "فتح الباري" في شرح باب أصحاب الحراب في المسجد: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": وفيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب، ويقاس عليه ما في معناه من الأشياء المعينة على الجهاد وأنواع البر. فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد فما كان بالقرب منه أولى بالجواز، بشرط أن يكون اللعب في غير أوقات الصلوات وألا يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم. وأن يكون مثمراً منفعة الدين وأهله.
أما السؤال عن "حكم الرياضة في الإسلام" فلا شك في جواز أو استحباب ما كان منها بريئاً هادفاً مما فيه تدريب على الجهاد وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض وتقوية للأرواح، فلقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه سابق بالأقدام، وسابق بين الإبل


وسابق بين الخيل، وحضر نضال السهام، وصار مع إحدى الطائفتين وطعن بالرمح، وركب الخيل مسرجة ومعراة، وصارع ركانة فصرعه.
وقد بسط الإمام ابن القيم ﵀ بحث هذا في كتابه "الفروسية" كما اشار ﵀ في كتاب "زاد المعاد؟ إلى أن ركوب الخيل ورمي النشاب والمصارعة والمسابقة بالأقدام كل ذلك رياضة للبدن، قالعة للأمراض المزمنة: كالاستسقاء، والقولنج.
ونص شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على حكم الشرع في الكرة نفسها فقال في: باب السبق: في مختصر فتاواه: ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغر الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله ﷺ فهو حسن. وأن كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال فإنه ينهى عنه.
وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية وتعريجنا على اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل والرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول بأن اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:
(أولاً) ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي.
(ثانياً) ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد. وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من


وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.
(ثالثاً) ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره. فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أومكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.
(رابعاً) عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة. ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٢٨٥٢ في ١٣/٨/١٣٨٧هـ)
(١٩٤٨ ـ مزاولة الألعاب الرياضية، ومتابعة كرة القدم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الرحمن بن محفوظ ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقدوصل إلينا كتاب الذي تستفتي به عن حكم مزاولة الألعاب


الرياضية، ومتابعة كرة القدم. إلى آخره.
والجواب: ـ الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً، وأن لا يشغل عما هو أهم منه، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسير ما هم عليه وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفنت والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب وحزب هذا وحزب ذاك كما هو ظاهر، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف، ومن ذلك أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، ومن ذلك ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ، وبعضهم أقل من ذلك، ومعلوم أن الفخذ من العورة، لحديث: " غط فخذك فإن الفخذ


من العورة " (١) وقال النبي ﷺ لعلي: " لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٥٦١ ـ١ في ٢٦-١١-١٣٨٧هـ)
(١٩٤٩ ـ الشخص والشخصان يلعبان بالكرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد اللعزيز بن محمد ابن مسعود ... وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن اللعب بالكورة: هل يجوز، أم لا؟
والجواب: الحمد لله: اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص يجعل اللاعبين فريقين ويجعل عوض أو لا يجعل ـ لا ينبغي، لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل، فيلحق بالميسر الذي هو القمار، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه. أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم فهذا لا بأس به، لعدم اشتماله على المحذور، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ٦٠٣ في ١٧/٨/١٣٧٦هـ)

(١) رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش وأحمد بلفظ "غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته"


(١٩٥٠ ـ س: الكورة؟)
جـ: الذي يقوى إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص فالظاهر منعها مطلقاً، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله، فهي قريبة من القمار. وسموها "رياضة" وهي لعب، وأمور الجهاد ل يست من هذا النوع، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها.
ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً، وهذا الميسر، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له، إذا ك ان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة وفي الحديث: " لا سبق إلا في خُف أو نصلي أو ح افرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث. (تقرير ٨٠هـ على قوله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني)
أما واحد يدحوها وحده ونحوه (١) . ... (تقرير)
(١٩٥١ ـ لعب النساء بها، والمباريات فيها)
"الخامسة " هل يحل للنساء لعب الكرة والمباريات فيها؟
الجواب: ـ لا ينبغي لهن اللعب بالكرة بالشكل الذي يستعمله الرجال الآن، هذا إذا لام يحضرهن أحد من الرجال، ولم يتطلع عليهن أحد منهن، ولم يستمع إليهن أحد منهم، فان حضرهن أحد من الرجال فهذا حرام قطعاً، ويتعين المنع منه. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف ٢٦٨ ـ ١ في ١٩/٩/١٣٨٥هـ)


(١٩٥٢ ـ اضاعة الصلوات من أجلها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتجدون برفقه خطاب المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر رقم ٢٨٤٠ ـ ٥-٢ ـ م في ٢٢/٥/٨٠هـ المرفق به قصاصة ما في جريدة الندوة العدد ٦٥٣ في ١٥/٩/٨٠ هـ حول استطلاع رأي المسلمين عما يقع من جراء مباريات كرة القدم في جدة من إضاعة الصلوات. وحيث أن ما ذكر يعتبر من المنكرات العظيمة التي يجب عليكم القيام فيها بما يلزم وتخصيص بعض أعضاء وجود الهيئة لمراقبة هذه المباريات، وحث الناس على الصلاة، فيجب عليكم القيام في ذلك وعدم التساهل فيه، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسلام عليكم.
(ص ـ ف ١٦٣٠ في ٧/١١/١٣٨٠هـ)
(١٩٥٣ ـ الأخذ على المتفرجين فيها)
برقية
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ... الرياض
ج ٥٤٢ في ٧/١١/٧٨هـ بشأن ما رفعه لجلالتكم رؤساء الرياضة لملاعب الكرة من أخذهم مبالغ من الناس الذين يحضرون إلى ملاعب الكرة وقت اللعب كمتفرجين. قف. الذي أعرفه حفظك الله أن هذا المجتمع سيشتمل على محرم ومفاسد في العاجل، ويجر في الآجل إلى مفاسد أكبر، وأخذ شيء علىحضوره لا أعرف


إلا المنع منه شرعاً، وجلالتكم بما أنعم الله عليكم من الانقياد للشرع والخضوع لأحكامه لا ترضون بالمفاسد وما يجر إليها، أعزكم الله بطاعته، وأبقى فيكم نصرة شرعه ودينه إلى يوم القيامة.
محمد بن إبراهيم (ص ـ م ٣٣٦٥ في ١٨/١١/١٣٧٨هـ)
(١٩٥٤ ـ الألعاب الشعبية)
"السادس": ما حكم اللعبات الشعبية؟
والجواب: اللعبات الشعبية إن كانت بالشطرنج والنرد ونحوهما من أنواع الميسر فهذا غير جائز مطلقاً، وقد ورد سؤال مثل هذا (١) وهذا جوابه:
اللعب الشطرنج وسائر أنواع الميسر لا يجوز مطلقاً، سواء كان على مال من اللاعبين، أو من أحدهما، أو من غيرهما، أو لم يكن على مال. ويدل على ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر، والقياس، والنظر.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ (٢) .
وتقرير الاستدلال من الآيات من اثنى عشر وجهاً:

(١) (صدر الجواب عنه برقم ١١١٢١ في ١٤/٥/٨٨هـ)
(٢) سورة المائدة ـ آية ٩٠-٩٢.


"الأول" الحصر في قوله: "إنما " وتقريره أن أداة الحصر تنحل عن أداة نفي وإثبات المعنى ليست هذه المذكورات إلا رجساً فلا خير فيها، وما انتفت الخيرية عنه فهو حرام.
يؤيد هذا الوجه قوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلالُ) (١) .
"الثاني" دلالة الاقتران. وتقريرها أن الله جل وعلا ذكر الميسر واسطة بين الخمر المفسد للعقل وبين الأنصاب وال. لام التي هي أعمال الوثنية وخرافات الشرك، فاقترانه بها دليل على مساواته لها في أصل الحكم الذي هو التحريم.. و "الميسر" هو القمار، وهو مشتق من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة، وقد ذكر القرطبي والجصاص والسيوطي في تفاسيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله وابن عباس ﵄ ومجاهد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس أن الشطرنج نوع من أنواع الميسر.
"الثالث" قوله "رجس" وتقريره أن الله تعالى وصف هذه المذكورات ومنها الميسر بأنها رجس، وهذه الكلمة في اللسان العربي تدل على القذر، قال ابن فارس في معجمه: أصله الاختلاط بين الباب الرجس الشيء القذر. ويقال: رجل رجس، ورجال أرجاس، قال تعالى: (رجسٌ من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً. والرجس من جعة الشرع الخمر والميسر، وقيل إن ذلك

(١) سورة يونس ـ آية ٣٢.


رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ (١) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. انتهى المقصود من كلام الراغب في مفرداته.
وإذا تقرر أنه مستقذر فيلزم من ذلك قبحه، وإذا كان قبيحاً فهو حرام، والله تعالى ما خص نوعاً من أنواعه، فدل ذلك عن أن اللعب به لا يجوز في أي حال من الحالات.
"الرابع" قوله: ﴿من عمل الشيطان﴾ وتقريره أنه جعل من أوصاف الميسر أنه من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فهو مسخط الله، وما أسخطه لابد أن يكون حراماً، فالشطرنج الذي هو نوع من أنواع الميسر حرام في جميع حالاته.
"الخامس" قوله ﴿فاجتنبوه﴾ وتقريره من وجهين:
الأول ـ أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره ومنه الميسر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب اجتناب اللعب بالشطرنج على أي وجه كان.
الثاني: ـ أنه جعل الأمر بالترك من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك.
"السادس " قوله: ﴿لعلكم تفلحون﴾ وتقريره أن الله جل وعلا علق الفلاح على الإجتناب، ومفهوم المخالفة لذلك أن ارتكاب ذلك خسران مبين، وما كان خسراناً فهو حرام.
"السابع": قوله: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾ وتقريره أن الله تعالى بين أن قصد


الشيطان من دفع الناس إلى شرب الخمر واللعب بالميسر هو إيقاع العداوة البغضاء، وما أوقع العداوة والبغضاء بين الناس بغير قصد شرعي فهو حرام، ولا شك أنه لا يوجد هنا قصد شرعي، فيكون اللعب بالشطرنج حراماً على اختلاف أنواعه.
"الثامن" قوله ﴿ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾ وتقريره أن من الآثار المترتبة على اللعب به مفسدة دينية وهي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما صد عنهما فهو حرام، فيكون اللعب به حراماً.
"التاسع " قوله ﴿فهل أنتم منتهون﴾ وتقريره أن الله جل وعلا يستفهم من عباده استفهاماً بمعنى النهي المؤكد لما قبله فهو إيذان من الله تعالى بأن الأمر في الزجر والتحذير كشف ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية قد بلغ غايته، وأن الا'ذار قد انقطعت فلابد من الانتهاء.
"العاشر": قوله ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ وتقريره أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ﷺ بعد ما مضى من المؤكدات الدالة على تحريم الخمر والميسر وما ذكر معهما، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يتحقق الامتثال إلا بترك هذه المذكورات ومنها الميسر، فلا يجوز اللعب به على أي حال من الأحوال.
"الحادي عشر ": ﴿قوله واحذروا﴾ وتقريره أن الله تعالى حذر عباده على سبيل الأمر من مخالفة أمره، وذلك بارتكاب ما نهى عنه في هذه الآيات ومنه الميسر، وهو تعالى لا يحذر إلا على المخالفة بترك واجب أو فعل حرام، كما قال تعالى:


وأما منافعه فهي ما يلي: ـ
١ ـ السرور النفسي الذي يحصل عند اللاعب في حالة الغلبه.
٢ ـ الكسب المادي الذي يأخذه وهو مرتاح.
وإذا رجعت إلى هذه المضار وهذه المنافع وقارنت بينهما وجدت أن العقل لا يشك في تحريمه لكثرة مضاره وقلة منافعه. ومن أراد زيادة على ما ذكرناه فعليه بمراجعة "الفتاوى المصرية " لشيخ الإسلام (الجلد الرابع ص٢٦) (١)
وإن كانت اللعبات الشعبية "بالكرة" على اختلاف أنواعها فلا يجوز، ولاأصل في هذا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن ذلك الذرائع لها حكم غاياتها، واللعب بالكرة يترتب عليه مفاسد هذا موجزها:
"أولاً ": أنها تصد اللاعب بها والمشاهد لمن يلعب بها عن ذكر الله وعن الصلاة مطلقاً حتى ينساها إذا كثر ذلك أصبح صفة ثابتة فيستمر على تركها، أو أنه يترك فعلها في وقتها أو يترك فعلها في جماعة، لقوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ فيكون حراماً. فاللعب بالكرة يشترك مع هذه المذكورات بالصد عن ذكر الله عن الصلاة، ومعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن فعلها في وقتها جماعة واجب ولا يعذر إلا من اتصف بعذر شرعي.
"ثانياً" ما يترتب على اللعب بها من المفاسد الاجتماعية من العداوة والبغضاء وما ينشأ عنها، وهذا محرم لقوله تعالى ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

(١) إلى هنا انتهى جواب السؤال المشار إليه في أول الفتوى، وهو قوله: وقد ورد سؤال مثل هذا، وهذا جوابه.


ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ واللعب بالكرة يلحق بهذا لاشتراكها في تحقيق المناط، وهو حصول العداوة والبغضاء.
"ثالثاً" ما ينشأ على اللاعبين من الأضرار البدنية الناشئة عن التصادم والتلاكم، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: " لا ضرر ولا ضرار " وإذا نهى عن الضرار ابتداء فكذلكما يؤدي إليه.
وإن كان اللعب بما هو يفضي إلى ماهو محبوب مرضياً لله ورسوله معينة على تحصيل محابه ودفع ما يغضبه: كالسباق بالخيل والإبل، والرمي بالنشاب فهذا لا شك في مشروعيته، قال تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ (١) وقد فسر النبي ﷺ القوة بأنها الرمي، والوسائل لها حكم الغايات، ولا فرق بينما كان على مال أو لم يكن على مال، لأن المال تابع غير مقصود ولكن بشروطه.
وإن كان اللعب لا يترتب عليه مفسدة راجحة أو مساوية ـ كالسباحة والسباق على الأقدام ـ فهذا مباح في نفسه، لأنه إعانة وإجمام وراحة للنفس. وأما مع المال فلا يجوز لأن أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسباً لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها إليه.
(ص ـ ف ٣٦٢٦ـ١ في ٢١-١١-١٣٨٨هـ.

(١) سورة الأنفال ـ آية ٦٠.


(١٩٥٥ ـ تعزير لاعبي القمار وحاضريه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشفع لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٨٩٤٧ وتاريخ ٥/٧/١٣٨١ هـ وهي الخاصة بقضية اللاعبين بالقمار جمعة بن مسفر العماني ورفقائه، وقد فهمنا ما ذكرتموه من اعتذار قاضي النعيرية من تقدير تعزير المذكورين، ومن الاستفهام عن عقوبة حاضري اللعب المذكور هل يكون تعزيرهم مساوياً لتعزير اللاعبين؟
وعليه نشعر سموكم أن الذي يظهر أن الحاضرين يعزرون لشهودهم المنكر وبقائهم عند أهليه وهم يفعلونه، ولكن يكون تعزيرهم دون تعزير اللاعبين. أما التعزير فإذا وكل ولي الأمر التقدير إلى ما يراه القاضي فإنه يكون نا ئباً له في ذلك، ويتعنين عليه تقدير ما يراه رادعاً لمرتكب ذلك المنكر الذي استحق التعزير عليه. والله يحفظكم.
رئيس القاة (ص ـ ق ٩٧٨ في ٢٨/٨/١٣٨١هـ)
(١٩٥٦ ـ لعبة الكيرم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم


برقم ٣٠٨-٣ ـ ج ـ ٧٢٧ وتاريخ ٣/٢/٨٢ هـ المتعلقة بقضية "لعبة الكيرم" وما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق كل من علي بن عبد الله بن فروان ومحسن بن عيسى البحاري المتهمين بمزاولة هذه اللعبة.
وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب، وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء، وإذا كانت على عوض فهي بذلك داخلة في الميسر وعليه لا ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها. أما ما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق المذكورين فلا بأس بالاكتفاء به في هذه القضية، مع العلم أنه سيصدر منا إلى القضاة ما يقي بعدم التساهل في تقدير التعزيرات الشرعية بحق المتهمين لئلا ينهمك الناس في الأمور المجذورة والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٧-١ في ١٨/١/١٣٨٣هـ)
(١٩٥٧ ـ حمل الاثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة)
التمرينات الأصل فيها الإباحة ـ إذا لم تكن معصية أو سبب معصية ـ كحمل الأثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة إلى غير ذلك.
(تقرير)
(١٩٥٨ ـ الملاكمة، والرفس: والرياضات الشرعية)
س: الملاكمة؟
جـ: هي صفع وضرب.. لا يجوز، لما جاء في حرمة المسلم وهي مقاتلة.


(١٩٦٢ ـ تباريا على ذبح ناقة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد إليكم من طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٨٣٣٦ ـ ١ وتاريخ ٢٣/٥/١٣٨٦هـ المتعلقة بما رفعه أمير رماح بصدد كل من عسيل بن راجح وحسين بن ضيطان اللذين تباريا فيما بينهما على ذبح ناقة حسبما جاء في إخبارية أمير رماح ورغبتكم إبداء مالدينا حوله إذا كان جائزاً، أو ممنوعاً.
ونحيط سموكم علماً أنه بالاطلاع على ما تضمنته برقية أمير رماح اتضح لنا أن المذكورين متباريان، وطعام المتبارين منهي عنه شرعاً، كما جاء ذلك في مراسيل الحسن البصري ﵀.
وعليه فالذي يظهر لنا أنه ما زال أن عسيل بن راجح لم يقصد بالذبح هنا وفاء بنذر لزمه، وإنما غرضه من ذلك كما يدعى صدقة، لذا لا نرى مسوغاً لذبحه للناقة، ولا يلزمه من ذلك شيء هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ٢٢٢٣ ـ ١ في ١٥/٨/١٣٨٦هـ)
(١٩٦٣ ـ قاعدة في المغالبات)
قوله: ولا تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهام نعرف أن ما يشبه هذه الثلاثة في كونه فيه تأييد للدين وإعلاء كلمة رب العالمين فإنه يلحق بالثلاث في جواز أخذ العوض عليه طرداً للعلة. كل سعي وعمل يظهر أن تعاطيه مما ينفع الدين فإنه يجوز المعاوضة عليه.


وقسم غير جائز الفعل من المغالبات وهو ما كان يأخذ القلب ويحتاج إلى زيادة تفكير وإعطاء كلية القلب، وذلك: كالقمار والشطرنج والنرد، وسائر الألعاب التي هي من فروع هذين وملحقة بها.
أما ما لا يحتاج إلى شيء من ذلك كالألعاب البسيطة من غير أن يلهي عن ذكر الله ولا يبذل فيه القلب بذلاً كثيراً فهذا القسم جائز بدون عوض.
فهذه قاعدة التغالبات: منها شيء نصر للدين، فهذا ينبغي والنبي ﷺ فضل القرح في الغاية، مثل المغالبة في الحفظ في السنن والقرآن فهذا يجوز فيه العوض وصرح به ابن القيم وشيخ الإسلام.
وماكان بعوض من الألعاب المحرمة فإنه محرم من وجهين (تقرير)
(١٩٦٤ ـ س: جعل الخيل شبه تجارة)
جـ: لا فرق في الجواز، وذلك أن هذه الأشياء جائزة لعلة وهذا كالرخصة في السفر تشمل، وهذا إنما يفوته أجر القصد.
أما المسابقة في بعض البلدان الخارجية فهي قمار لأنها مختلفة فيها شروط المسابقة. (تقرير)
(١٩٦٥ ـ س: جنينة الحيوانات، والبساتين وأخذ الدخولية عليها)
جـ: المقصود منها الاطلاع على نوع الحيوانات، وكون الإنسان يعلمها بعين اليقين.


والمعتبرين في مخلوقات الله قد يكون شيء أحسن الله يقول: ﴿أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء﴾ (١) هذا يكون حسن.
والذي يكون لمطلق الفرجة الفرجة ليست محظورة، إلا أن هذا يخشى أن يجر إلى فساد ولو في غد بالنسبة إلى الأمري الديني، فإنه كثر خروج النساء، فكثير منه يكون تفرجاً فيقصده من يقصده لأجل ذلك، فإن المُعاني لمرض الشهوة لا يبالون بالتعب حول ذلك وحدثني من أثق به إن صدق أن أصل اتخاذها في مصر لأحد الخديويين، وأنه إنما اتخذها لتكون مجمعاً للنساء، وأنه يأتي إليها ويترصد وينظر، بل ذكر لي أنه يفعل بها شيء من فواحش أعظم. أما ملوكنا وفقهم الله فلم يقصدوا ذلك، وهي الآن بذاتها لا يوجد فيها شيء من ذلك، لكن فيها تبرج، وربما يكون فيها أكثر. (تقرير) .
(١٩٦٦ ـ س: أخذ الأموال على هذه الفرجة.
جـ: الذي يحضرني الآن عدم حله، لأن المال لا يحل إلى بطريق شرعي، فإن كان يشتمل على محظور فلا يحل.
وإن ك ان من عنده بستان ينظروا إلى الزهور فلا مانع منه.
لكن مثل هذه المجامع والملاعب هذه غالباً لا تخلو من محظور فإن هذه المجامع يكثر فيها ترك الجماعة، أو ترك الصلاة مطلقاً.
س: المحظور على الدافع والآخذ.
جـ: نعم الظاهر أن المَجامع التي تشتمل على محرمات هو حرام. أما إذا كان عند إنسان بستان لتبرد أناس فيه فلا مانع

(١) سورة الأعراف ـ آية ١٨٠


والألعاب الرياضية الغالب أنها تشتمل على محظور، فينبغي لأهل الحسبة أن يعتنوا بمثل هذه الأمور ويبذلوا مجهودهم. وهنا ينبغي التنبه لشيء وهو أنه قد يصيبهم ما يضرهم فهذا ينبغي لهم الاحتساب. (تقرير على كتاب الأطعمة)
(١٩٦٧ ـ مما يسمى ألعاباً رياضية وهو سحر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد بلغنا جماعة من الإخوان عن حالة رجل يدعى علي حسن من أهالي دبي، وذكروا لنا أشياء من جدجله وشعوذته، وأنه يستطيع أن يستلقي أمام السيارة الضخمة وتمر على جسده ولا يتأثر بها، ويسحب السيارات الضخمة مسافات طويلة بشعر لحيته، ويحمل الحيوانات الضخمة كالبقر والحمير بأسنانه، ويحمل الصخور الضخمة على رأسه، وظهره يكسرها عليه، وغير ذلك. ومع أن هذا لا ينطلي إلا على صغار العقول والسذج من الناس فقد بلغني أنه افتتن به كثير من الشباب وغيرهم، ولهذا يجب سلمك الله أنكم تأمرون بإحضاره إلينا لنعرف حقيقة ما هو عليه، وأرجو أن يكون إحضاره بصورة مستعجلة. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٣٤ ـ ١ في ١٢/١/١٣٨٩هـ)
(١٩٦٨ ـ قوله: ولابد من تحديد المسافة.
أما السلاح الجديد فينظر الذي يغلب على الظن للإصابة ويحدد به. ... (تقرير)


(باب العارية)
(١٩٦٩ ـ قوله: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم)
كالرضاع، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون، وكذلك لو كان صهراً معروفاً بالشر في لحمته لا يحل، وكذلك النسب لو خيف. (تقرير)
(١٩٧٠ ـ قوله: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها. إلخ. وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك، ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناءٌ بإناء" (١) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية. (تقرير)
(١٩٧١ ـ إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته)
"الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته فما دام محتاجاً للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه.
(ص ـ ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨هـ)

(١) قال أنس: "أهدت بعض أزواج النبي ﷺ طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي ﷺ: طعام بطعام واناء باناء " رواه الترمذي وصححه.


(باب الغصب)
(١٩٧٢ ـ قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة)
أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغاً فهو مال له أحكام المال. (تقرير)
(١٩٧٣ ـ إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم ١٢٢١٥ في ١٨/٨/٨٠هـ وأن المذكور كان مصاباً بالسل الرئوي. الخ.
ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة، وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (١) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (٢) .
(١٩٧٤ ـ غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

(١) كذا بالأصل. وصوابه: ما ينتفع به.
(٢) رواه الدارقطني والبيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري.


فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ١٤/١٠/١٩٩ وتاريخ ٧/٩/٧٦هـ الخاصة بتشكي عبد العزيز الشاعر من بلدية جدة لأخذها ثلاثين تنكة سمن من محله بدعوى أنها مغشوشة، وتبين بعد الكشف عليها سلامتها من الغش ـ إلى آخر ما جرى من تطور القضية.
ونفيدكم أنه اتضح لنا من دراسة جميع أوراق المعاملة أن البلدية مدانة، فيلزم أن ترد على عبد العزيز الشاعر "مثل سمنه " لتسرعها في المسألة، ولعدم الكشف على السمن في محل مالكه، ولعدم ردها السمن إليه، فإنه لا يجوز لها الإقدام على مثل هذا إلا عن تثبت، وإذا صدر منها ذلك عن تثبت فإنه ينبغي أن تكشف على السمن في محله، ولما لم تفعل ذلك وأقدمت على نقله قبل أن تكشف عليه وتتحقق غشه ـ فعليها بعدما كشفت عليه وتحققت سلامته أن ترده إلى صاحبه، ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ (١) وعموم قوله ﷺ: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٢) ولعموم قوله ﷺ " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (٣) إلى آخره، فإنه مع غيره من الأدلة تدل على أن الأصل في مال المسلم يتلفه متلف أو يفسده مفسد بمباشرة أو سبب الضمان: حتى يدل دليل خاص في قضية من القضايا على عدم الضمان، ولا دليل هنا والله يحفظكم (ص ـ ف ٧٠٦ في ١٥/٩/١٣٧٦هـ) .


(١٩٧٥ ـ حكم الأموال المنهوبة إذا عرف أصحابها)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٨٤٥ وتاريخ ٢٩/٦/١٣٨٠ هـ حول البئر التي يدعيها وكالة عبد الرحمن عطا الشايع من فهاد الطلاسي الذي ورثها عن والده الذي ثبت تملكه لها ونهبت منه إثر المعارك التي حصلت بين ابن رشيد وابن شعلان، وتوقف قاضي الجوف عن البت فيها لما يعرفه من أن أمثال هذه القضية من المنهوبات في هذه النواحي كثيرة إلى آخر ما قاله:
ونفيدكم بأن الأموال المنهوبة في تلك السنين غصوب يجرى فيها حكم الغصب وما يترتب عليه، وما دام قد ثبت لدى القاضي ملكية البئر لوالد فهاد الطلاسي ثبوتاً شرعياً وأنها نهبت منه بعد قتله فيجرى فيها حكم الأموال المنهوبة وعرف أصحابها، وكلام العلماء حولها مبسوط في كتبهم "كالرسائل والمسائل النجدية " و " مختصر الفتاوى" وغيرهما مما لايخفى على طلبة العلم. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١١٣٩ في ٢٧/٧/١٣٨٠هـ)
(١٩٧٦ ـ إذا بنوا في أرض وتبين أنها ليست لهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى خطاب سموكم المحال إلينا برقم ١٠٢٣٠ وتاريخ


١/١١/١٣٧٧هـ بشأن شكوى واصلة بنت مسعود.
نحيطكم علماً بأنه جرى منا الاطلاع على المعاملة مشفوعة خطاب سموكم، وما قرره معاون رئيس محكمة المدينة من ثبوت عائدية الأرض التي أقيم عليها البناء والواقعة بتلعة سفع جبل سلع لصاحبيها عبد العزيز العثمان وعبد الله المطلق ملكاً بالشراء الشرعي من وكيل ورثة عبد القادر كردي بموجب الصكوك الشرعية، وبعدما تقدم ذكره من دراسة المعاملة المشار إليها وجدنا ما أجراه فضيلة معاون رئيس المحكمة من الحكم الصادر منه برقم ٣٤ وتاريخ ١٦/١/٧٧هـ حول القضية ظاهره الصحة. غير أنه من المستحسن أن يعرض على مالكي الأرض على سبيل المشورة بأن يدفعها لمشغلي الأرض بالبناء تعويضاً مناسباً عما بذلوه فيها من مواد البناء أو أن يقبل مالكاً الأرض قيماً مناسبة من جانب مشغلي الأرض تقدرها هيئة من أرباب الخبرة، لما في هذا العرض من المصلحة المفوتة لما سيلحق بسكان الأرض من ذهاب الخسارة والنفقة التي بذلوها فيها، هذا والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ ف ١٢٥٨ في ١٥/١١/٧٧هـ.
(١٩٧٧ ء بذل أكثر من قيمة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٩٤٥ وتاريخ ١٧ - ٢٧/١/١٣٨٠هـ حول استدعاء المدعو عثمان محمد برناوي ضد المدعو محمد بن محمود رفلي لتعديه


على بعض الأرض المملوكة له ـ المشتملة على الحكم الصادر فيها من محكمة المدينة المنورة بعدد ٧٦٧ في ٣/١٢/١٣٧٩هـ.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من الشيخ عبد القادر الجزائرلي المتضمن أنه تحقق لديه أن النقص الذي يدعيه المدعي عثمان ليس كما جاء في دعواه، بل حسبما جاء في قرار أرباب الخبرة تحققاً صحيحاً شرعياً وبموجبه يكون المدعى مخيراً في التسامح عن ذلك الجزء الزهيد، أو المطالبة بقيمة مثله بنسبة قيمة المثل لكامل المخزن. وبدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة، إلا أنه ينبغي إرضاء المدعي بقدر المستطاع حيث ثبت له شيء من دعواه، وأن يبذل له أكثر من قيمة المثل. والله يحفظكم
(ص ـ ف ٣١٥ في ٥/٣/١٣٨٠هـ)
(١٩٧٨ ـ هدم مباني في مقبرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد أبرق إلينا محمد عامر نيازي أن مقبرة قرية رجال ألمع ممتهنة ومعتدى عليها بهدم سورها والبناء داخلها، فكتبنا لقاضي رجال ألمع لإفادتنا عن حقيقة ما ذكره محمد نيازي، فرفع لنا المعاملة المتعلقة بالمقبرة المذكورة منتهية بخطابه رقم ٧٠٢ وتاريخ ٨/٢/٨٦هـ المتضمن أنما ذكره صحيح، فقد وقع الاعتداء على المقبرة بهدم سورها وإقامة مبان داخل السور، كما أنه لم يكن لأحد من المعتدين عليها تملك.


وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم. لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٨٤ في ٢٢ ـ ٤/١٣٨٦هـ) .
(١٩٧٩ ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت)
س: إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟
جـ: يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد.
ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم (١٣) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير)
الأيدي المترتبة على يد الغاصب
نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس، فقال:
على يد الغاصب أيدٍ رتبت ... عشر ضمانها لديهم قد ثبت
مستأجر، وغاصب، ومن قبض ... عوض بضع، ومعارٌ ذا الغرض (١)
وقابض العين لحظ الدافع (٢) ... ومن ينمي ماله كالزارع (٣)
وقابض تملكاً أدى العوض (٤) ... وقابض تملكاً بلا عوض (٥)

(١) يعني جاءت منه بولد.
(٢) أي المعار الشيء المغصوب الذي أعاره الغاصب.
(٣) مثل الآكل والذابح للمغصوب.
(٤) مثل المودع ونحوه الذين يحفظون العين لحظ من دفعها اليهم.
(٥) يعني يستقر الضمان.


وناكح مغصوبة فولدت (١) ... وهلكت، ويد شخص أتلفت (٢)
فغاصباً ضمنه أو ضمن يدا ... ترتبت على يد الذي اعتدى
وبقرار الغرم (٣) خص من هلك ... لديه مغصوب، وأعط من ملك
لا يرجعان (٤) وامرؤُ تحققا (٥)
وغاصب والمستغير مطلقاً ... من غره بغرم ما قد بذلا
وغير هؤلاء راجع على ... وحكمها منظومة كالدر
فهاكها عشرة (٦) في العشر

(فصل في تصرفات الغاصب الحكمية)
(١٩٨٠ ـ اذا اتجر بالمغصوب)
قوله: وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه.
وإذا قال: هذا البعثر بهذه الدراهم. ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه، لأن الدراهم لزيد، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا.
(تقرير)
(١٩٨١ ـ اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك لنا المؤرخ في ١٩/١١/٨٦هـ وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن

(١) والمتضارب والمغازس.
(٢) على أحد.
(٣) كالمشتري.
(٤) هؤلاء الثلاثة لا يرجعون على الغاصب.
(٥) يعني أحكامها. (تقرير)
(٦) هذا الموهوب ونحوه.


أرض اشتراها، وغرس الأرض نخلاً وغيره، وتسأل عن الحكم في ذلك.
والجواب: هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (١) وحرمه رسول الله ﷺ بقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " رواه بن ماجه والدارقطني، فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم﴾ الآية (٢) والتوبة النصوح من حقوق الخلق لها شروط: هي الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ورد الحق إلى مستحقه.
وأما دفع كل منهما جزءً من ثمن أرض. فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها. وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه، فيرجع إلى بائع الأرض، ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة، ويبقى في ذمته لمالكها، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة. وكلام أهل العلم معروف فيها.
وأما ثمن الناقتين لمستحقه إن كان موجوداً بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضموناً لصاحبه، فإذا جاء

(١) سورة النساء ـ آية ٢٩.
(٢) سورة التحريم ـ آية ٨.


فهو بالخيار بين إمضاء التصدق به وبين أخذه، فإن اختار أخذه سلمه له، وثواب التصدق به لمن دفعه. والسلام عليكم.
مفتي الدريار السعودية (ص ـ ف ٢٠٢٧ ـ ١ في ١٧/٤/٨٧هـ)
(١٩٨٢ ـ اشترى والده منزلاً وأوصى أن توفى قيمته ولم يجد مورثه أحداً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز العبد الكريم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٥/٨/١٣٨١هـ والذي تستفتي به عن حكم منزل القهوة وتوابعها ونص السؤال:
أن والدي باع منزل قهوة وتوابعها بالزلفي بأربعمائة ريال عربي وهذه القهوة عائدة لجدي علي العبد الكريم ومعه فيها شراء من الحمولة منهم عمي عثمان العبد الكريم ومنهم حمد العبد الكريم وغيرهم ممن لم ندركهم ولا نعرف ذريتهم ولا من يرثهم على التعيين، وليس لدينا وثيقة بملكية هذه القهوة لأشخاص معينين وإنما بالسماع والنقل، وحسب وصية والدي أنها لم. والمقصود أن والدي ﵀ أوصى إلي أن أوفي عن ذمته قيمتها خمسمائة ريال، ولا عرفت كيف أصرفها ولا لمن أسلمها ,احببت أن أستفتي سماحتكم هل يسوغ لي أن أجعلها في عمل بر يكون ثوابها لمن هي له، وقد عرضت هذه الفكرة على من تمكنت من معرفته والاتصال به من ورثة المذكورين الذين تنسب إليهم هذه القهوة فوافقوا، وعلاوة على هذا وحرصاً على براءة ذمة والدي فقد تعهدت على نفسي والتزمت


هنا سقط ص١٤٨ وص١٤٩ من الأصل
إقدامه على فتح كيس البريد بعد دمغه وفتح مظاريف المسابقة الخاصة بالوظيفة التابعة للاسلكي بقصد تصحيح إجابته حيث أنه أحد المتسابقين لشغل هذه الوظيفة بالإضافة إلى وضعه كتباً سحرية في مكتب مأمور البريد المشار إليه. إلخ. وأن وزارة الداخلية بعد رفع نتيجة التحقيق إليها أعادت الأوراق إلى أمارة رنية بخطابها رقم ٨٧٣٠ وتاريخ ١٠/٦/١٣٨٥هـ مشفوعاً به الأمر السامي رقم ١١٠٧٤ وتاريخ ١٦/٥/١٣٨٥هـ القاضي بالموافقة على ما ارتأته اللجنة في هذا الصدد، ثم إن المذكورين جلسا للمحاكمة لدى فضيلة القاي، فأصدر فضيلته حكماً في قضيتهما يقضي بسجن صالح المرزوق شهراً، وجلده عشرين سوطاً لقاء ما صدر منه، وإبعاده عن هذا البلد لثبوت شعوذته، علاوة على ما هو متصف به من سوء السمعة وعدم الاستقامة في دينه وأخلاقه. إلخ.
لإحاطة جلالتكم. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٢٨ ـ ١ في ـ ١٣٨٦هـ.
(١٩٨٥ ـ اذا عقره في النخل)
قوله: كالكلب العقور لمن دخل بيته. إلخ.
س: هل النخل مثل الدار؟
جـ: الله أعلم أنه يكون مثلها إذا كان محوطاً، والظاهر حتى في الخارج (١) ... (تقرير)

(١) قلت: والفتاوي في قتل الكلاب تأتي في (باب الصيد) حيث نص على قتل الأسود البهيم هناك، دوه غيره.


(١٩٨٦ ـ اذا حفر بئراً، أو حفرة ـ في فنائه، أو ملكه أو في البرية)
قوله: وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه ضمن ما تلف بها.
من ساقط فيها من آدمي ودابة. والفناء الظاهر أنه أخص من السابلة. وإذا كان من ممتلكات الإنسان فحكم آخر.
ومثل البئر حفرة لأخذ تراب.
وينبغي إذا حفرها في ملكه أن يجعل حواليها ما ينبه الجاهل. وإذا ك انت في بيته فينبغي جعل أخشاب أونحوها حتى يجعل عليها زرانيق. (١)
وإذا حفرها في برية فلا يضمن، إلا أنه ينبغي أن يحصنها. ... (تقرير)
(١٩٨٧ ـ إذا حفر بالوعة في غير ملك من أمره فسقط فيها أعمى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإجابة على خطابكم رقم ١٢٧ في ٢٨/٧/١٣٧٩هـ الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى، وأنه قد تعطل عن المشي.
نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور، إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا فإنه ينبغي أن ينظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة، لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها

(١) الزرانيق: بناء على جهتين من البئر يوضع عليه الجذوع (المعاريض) .


لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة، ولا يبلغ به المقدر.
والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي ـ أي الجناية به ـ قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه ـ مثل نسبته من الدية.
وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها قال في "كشاف القناع " (ولو حفرها) أي البئر في الفناء (الحر بأجرة أولا. وثبت علمه أنها في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها لأنه هو المتعدي (وإن جهل) الحافر أنها ملك الغير ضمن (الآمر) لتغريره الحافر، وكذا لو جهل الباني.
إلى أن قال) وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا بإذن الإمام أولا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اهـ.
وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها وتنبيهها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لا سيما وأن صاحب "الإنصاف" قد ذكر ما معناه أن صاحب "الفروع" قال: إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما وقدمه الحارثي، وقال: هو مقتضى إيراد أبي موسى. يعني أنهما


ضامنان. وإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١٧٥ في ٣/٣/١٣٨٠هـ)
(١٩٨٨ ـ س: البلاليع في الاسواق؟
جـ: يجب حفظها وصيانتها، أو يجعل عندها حارس (١) .
(١٩٨٩ ـ لمس ابنه عمود كهرباء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... نائب رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جواباً على خطاب سموكم رقم ٩٠٣٦ في ٨/٤/١٣٨٣هـ بشأن دعوى محمد عطية شبيلي ضد شركة كهرباء الطائف بخصوص ابنه الذي يدعى وفاته بسبب لمسه للتيار الكهربائي على إثر صعوده على أحد أعمدة الكهرباء هناك.
نفيد سموكم أنه سبق أن اطلعنا على هذه المعاملة وما صدر في فضيلة رئيس محكمة الطائف والقاضيين بالمحكمة ووجهة نظر فضيلة المساعد وتأييد هيئة التمييز له، وعلى إثر ذلك أصدرنا قرارنا المرفق رقم ٧٦١ ـ ٢٤ في ٢٨/١/٨١ هـ بتوجيه ما قرره المساعد إلا أنه ألفت نظرنا مؤخراً ما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة المرفق رقم ٧٦١-٢٤ في ٢٨/١/٨١ من قوله وبعد مرافعة جرت بين الطرفين ووقوف قضاة المحكمة على العامود التي حصل بسببه الحادث مع المهندسين المختصين في شئون الكهرباء وبعد معاينة العامود قرر المهندسان إدانة الشركة بالإهمال والتفريط) .

(١) ويأتي في الديات نظائر لهذه الفتاوى.


وقد لاحظنا أنه جاء في دفع شركة الكهرباء بخطاب عضو مجلس الإدارة المنتدب المرفق المؤرخ ٢١/٧/١٣٨٢ هـ أن المذكورين ليسا بمهندسين ولا خبيرين، لذلك فقد رأينا براءة للذمة أن يكشف على العامود الذي سقط منه المذكور من قبل خمسة مهندسين من خيرة أهل الخبرة بهذا الشأن ومن المعروفين بالأمانة تختارهم وزارة التجارة للكشف على العمود والتيار الكهربائي المربوط به والإفادة هل وضع الشركة لهذا العامود وربط التيار الكهربائي فيه على الصفة الموجودة حال حصول الحادث قد حصل فيه تفريط أو إهمال تدان به الشركة؟ وإعادة المعاملة إلينا لإكمال ما يلزم.
تولاكم الله بحفظه وتوفيقه.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٧٢٧-٢ في ٣/٥/١٣٨٣هـ)
(١٩٩٠ ـ انزلقت عليه عمود الاسمنت العائدة لشركة كهرباء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١٢٥٨١ في ٢٣/٧/١٣٧٨هـ الدائرة حول مقتل الطفل صالح بن يونس الهذيل من جراء سقوط عمود من أعمدة الأسمنت العائدة لشركة كهرباء عرعر.
والذي يظهر أن هذه الأعمدة الإسمنت إن كانت وضعت في متسع من الأرض توضع فيه مثل هذه الأعمدة بلا ضرر على أحد، ولم تقم بينة معتبرة شرعاً تشهد على أحد بعينه أنه المتسبب حتى


يطالب بدمه، ولم تقم بينة أيضاً بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته: كان دم ذلك الطفل هدراً.
بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف. لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم ١٦٤٣٨ في ١٩/٩/٧٨ ورقم ١٧٣٦٣ في ١/١٠/١٣٧٨هـ لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعاً. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٤٥٩ في ٦/١٠/١٣٧٨) .
(١٩٩١ ـ إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم ٨٣٩ وتاريخ ١٧/١/٧٨هـ وملحقها الوارد إلينا برقم ١٩٠٢ وتاريخ ٧/٢/٧٨ هـ ورقم ٣٧٩٤ وتاريخ ١٣/٣/٧٨هـ.
ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافياً، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة. والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين. غلخ ما يجب هنا.
وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث. كما أشعر سموكم أن بيت المال


لا يؤدي إلا دية من تحقق أن موته بجناية أحد لكن خفي ذلك الجاني ولا تحققت عينه. وما سوى ذلك لا يؤدى له دية من بيت المال، نظير الميت حتف أنفه. والله يحفظكم ويتولاكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ١٢٢ في ٧/٤/١٣٧٨هـ
(١٩٩٢ ـ اذا مال حائطه ولم يهدمه
(١٩٩٢ ـ وإذا علم أنه في مهلكه
(١٩٩٢ ـ أو كان معه ماء فلم يسقه
قوله: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه، لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله.
كل سبب هلكة يمكن الانقاذ منه ولا يفعل فإنه لا يجوز له.
لكن لا يضمن، مثل ما لو كان حريق يمكن أن يخلص منه هذا الذي ألم به، لكن لا يضمن ذلك التالف، أو علم أنه في مهلكة وقصر أن يمده ويذهب إليه فإنه لا يضمنه، لأنه ليس بفعله وكونه يساعده شيء، وكونه يضمن شيء آخر.
وهذا والله أعلم بخلاف من معه الماء في المفازة ثم يأتيه العطشان فلا يسقيه فيموت فقد يضمن، روي هذا عن عمر (١) والفرق أن هذا حال بينه وبينه، والآخر ترك ما ينقذه، فمنعه بالذات من الشرب هو سبب تلفه، بخلاف المسألة الأولى.
وتعليلهم بكون الميل حادث يظهر أنه لو بناء مائلاً ثم سقط. ضمن، صرحوا به في غيره.

(١) ويأتي في (الجنايات) .


وظاهر عبارتهم الاطلاق. ويمكن لو فرق مفرق وقال: إذا أمكن نقضه وأبقاه مدة وهو قادر. فإن ف رق فهو وجيه. (تقرير)
(١٩٩٢ ـ قوله: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما.
كالثمر، والثياب، والأوراق، والكتب، أو غير ذلك.
قوله: إلا أن ترسل نهاراً بقرب ما تتلفه عادة.
فإن صاحبها يضمن لا فرق بينما تتلفه بالليل والنهار، وذلك لوجود تقصير من صاحب الماشية أو التعدي، فإذا أطلقها من غير راع والعادة أنها ترتع فيه ضمن، والعادة هنا لا تكاد تختلف.
(تقرير)
(١٩٩٣ ـ ما يفعله كثير من الناس هنا)
قوله: وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن.
الطرد جارية العادة أنه لا يمشيها بل يركضها، فإذا فعل ما هو معروف في طردها فعثرت وانكسرت فإنه لا يضمن. والمقيدة لا يفك قيدها (١) يحل القيد ثم يقيدها ثانية.
شيء يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا أمسكها في حرثه يعمد ويحسبها في حجيرة المواشي عنده، وصاحبها في طلبها ولا يعلم، وقد تمكث يومين أو ثلاثة ما أطعمها، فهذا ظلم من ناحية تركها جائعة، ومن ناحية تخفيتها على صاحبها.
(تقرير)
(١٩٩٤ ـ س: لو اصابها مرض في محله يغرم؟
جـ: نعم ليس له أن يمسكها أما إذا عرف من هي له وأدخلها مخافة الضياع وأرسل إلى صاحبها فلا ضمان.

(١) ويتركها غير مقيدة، بل.


ثم ههنا أشياء تتصور: بأن وجدها في زرعه فصاح بها صياحاً شديداً أو أزعجها وكان مثل هذا بسبب تلفاً فتلفت ضمنها، فهي كالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل.
فإن أزعجها بأن ركض وراءها ركضاً شديداً فسقطت في حفرة أو بئر وكذلك لو كسرها أو قتلها فيضمن. ... (تقرير)
(١٩٩٥ ـ مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه)
قوله: وإن كانت بيد راكب.. ضمن جنايتها بمقدمها. إلخ.
هذا إذا كانت مارة في الطريق السابلة أو في الفلاة. أما مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه فهي مضمونة بكل حال، لأنه متعد بإدخالها.
<span data-type="title" id=toc-125>(فتاوى في تصادم السيارات والقطارات) </span>(١)
(١٩٩٦ ـ اذا عجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع الزلق ونحوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٢٣٦٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٣٧٥هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلبت سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم.
أفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لا حظنا عليها ما يأتي:


١- أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفي ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية، كما سيأتي.
٢- قوله في قراره: إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب. فيقال: إنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفي فارس بذلك، وبأن مشيه معتدل لم يسرع فيه. وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود، فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خالل منه ولا من سيارته.
٣- إستدل القاي بقصة الأعمى المروية عن عمر ﵁. وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم ابن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني " وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بالضمان إجماعياً، لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه، فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى.
٤- قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط. إلخ. فيقال: إنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير، وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان.
٥- صرح العلماء في (باب الغصب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أن من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان عليه، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أهـ. والظاهر أن السيارة أقرب شيء شبهاً بالسفينة إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه.


ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين.
٦- قوله مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. إلخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع ومسيء التصرف في سياقته، كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم ... وتاريخ ... ١٣٧٥هـ وكذلك قرار قضاة المقاطعة رقم ... في ... ١٣٧٥ هـ مع أنه قد ثبت من شهادة رفقائه الجنود وقرار الميت نفسه أنه لم يكن مسرعاً ومشيه معتدل وكذلك الذين كشفوا على السيارة قرروا بأن دركسونها وقراملها وسائر آلاتها جيدة لا خلل فيها ولم يوجد مع السائقين شيء من الممنوعات.
٧- هذا ما تلخص من الملاحظات على هذه المعاملة. ومنها يتضح عدم صحة ما حكم به فيها قاضي الخبر، ونرى إعادتها إليه لإكمال موجبها، وإنهائها، ويطلق سراح السائقين إن كان في السجن تحت الكفالة حتى تنتهي معاملته. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٧٧٠ في ٣/١٢/١٣٧٥هـ)
(١٩٩٧ ـ إذا كان سبب الاصطدام سرعة كل منهما تحملاً المسئولية على السواء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ٣٥٨ وتاريخ ٥/٦/١٣٨٠ هـ الخاصة بدعوى محمد بن دعجون مع عزاي الشاطري