وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن (والجلباب) هو الملائة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره (الرداء) وتسمية العامة (الإزار الكبير) الذي يغطي رأسها ويستر بدنها، وقد حكى عبيده وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها وجنسه (النقاب) فكان النساء ينتقبن، وفي الصحيح (أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) وإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس أول الأمرين. انتهى كلام شيخ الإسلام.
وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي:
الدليل الأول: عن أم سلمة ﵂، أنها كانت عند رسول الله ﷺ مع ميمونة، قال: (بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال ﷺ احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال ﷺ: وعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!) . رواه الترمذي وغيره. وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر: إسناده قوي.
الثاني: عن أنس ﵁ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ (يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر


والفاجر فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب) أخرجه الشيخان.
الثالث: عن عائشة ﵂، قالت (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) رواه الإمام أحمد وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم.
الرابع: عن عقبة بن عامر: (أنه سأل النبي ﷺ عن اخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال ردوها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام) رواه الإمام أحمد، وأهل السنن وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن.
أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر. وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أمرها بالاختمار، لأن النذر لم ينعقد فيه، لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.
الخامس: عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (المرأة عورة) رواه الترمذي والبراز وابن أبي الدنيا، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وقال الترمذي، حديث حسن صحيح غريب، وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح.
والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث أم سلمة وحديث أنس السابقان.


(الثاني) : من المقصود بقوله تعالى: ﴿أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ (١) ؟
والجواب: أما المراد بقوله: (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على قولين:
الأول: أن المراد بالنساء المسلمات، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فلذلك قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانههن﴾ وقال ابن عباس ﵄: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله.
وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه عن مجاهد، قال، لا تضع المرأة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن الله تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. وروى سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه كتب إلى عبده: اما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
الثاني: أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول

(١) سورة النور - آية ٣١.


ابن العربي المالكي، وبناه على اللفظ عام، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط. والقوال الأول أرجح، لما سبق من الأدلة على ذلك. وأما قوله: (أو ما ملكت أيمانهن) فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياً، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى من ذلك قال: إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك.
وبهذا القول قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من أهل العلم وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة ﵄.
وأما قوله: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) فاختلف المفسرون في ذلك على سبعة أقوال، وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء كالعينين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك.
والسؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (١) .
الجواب: ما روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس ﵁ أنه قال: هو ان تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، وتكون على رجليها خلالخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل

(١) سورة النور - آية ٣١.


الشيطان. وجاء هذا التفسير أيضاً عن ابن مسعود وقتادة ومعاوية ابن قرة وسعيد بن جبير وغيرهم.
السؤال الرابع: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟
الجواب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:
الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.
أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد


من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة.
أما الأدلة من الكتاب فستة:
الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون﴾ (١) وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف ﵇ ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أو يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: ﴿فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم﴾ (٢) وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه.
الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ (٣) الآية.

(١) سورة يوسف - آية ٢٣.
(٢) سورة يوسف - آية ٣٤.
(٣) سورة النور - آية ٣٠-٣١.
قلت: وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسف، بخلاف سورة النور فلا يقرؤونها وقد قال بعض السلف: ما حصلناه في سورة يوسف اتفقناه في سورة النور. والعجب الثاني قراءة صدر سورة مريم دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسى ونفي الولد والأمر بعبادة الله واختلاف الأحزاب في عيسى ... الخ. وبعض يخص السور أو الآيات ببعض المساجد، وبعض يقرأ آيات الرحمة دون غيرها، وهكذا بعض لا يقرأ الآيات التي تذم بعض الأشخاص إذا كان من بلده ...


وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفو الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال له: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة) قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث.
وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناً، فروى أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: (العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا) متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.
الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط.
الدليل الرابع: قال تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (١) .

(١) سورة النور - آية ٣١.


وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد.
الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ (١) فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجال يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها فزنى بها.
وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط.
الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ الآية (٢) .
وجه الدلالة: أن الله أمر أزواج رسول الله ﷺ الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند

(١) سورة غافر - آية ١٩.
(٢) سورة الأحزاب - آية ٢٣.


الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.
وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة:
الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي ﵄ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك.
قال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي) . قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت.
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة) .
وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول ﷺ ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى.
الثاني: ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء


آخرها وشرها أولها) ، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح.
وجه الدلالة: أن الرسول صل الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حده، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى.
الثالث: روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود ﵂ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) .
وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات) .
قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريده الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. قال ويلحقن بالطيب


ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في (معالم السنن) : التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفله إذا لم تتطيب، ونساء تفلات.
الرابع: روى أسامة بن زيد عن النبي ﷺ أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم.
وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز.
الخامس: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستحلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء) رواه مسلم.
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز.
السادس: روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي ﷺ للنساء: (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلصق بالجدار


حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها) هذا لفظ أبي داود.
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها، وهو وسطها.
وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!
السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن ابن عمر ﵄ (أن رسول الله ﷺ لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد) وروى البخاري في (التاريخ الكبير) عن ابن عمر ﵄، عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا تدخلوا المسجد من باب النساء) .
وجه الدلالة أن الرسول ﷺ منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى.
الثامن: روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة ﵂ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قال النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي ﷺ في مكانه يسيراً) وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم) وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى


من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال) .
وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيسه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.
الدليل العاشر: روى الطبراني في (المعجم الكبير) عن معقل ابن يسار ﵁، أن رسول الله ﷺ قال (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له) .
قال الهيتمي في (مجمع الرزوائد) : رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في (الترغيب والترهيب) : رجاله ثقات.
وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامه ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: (لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحماة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له) .
وجه الدلالة من الحديثين: أنه ﷺ منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها، بما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك.
فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً لماة الفساد.
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي


منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١١١٨ في ١٤-٥-١٣٨٨هـ)
منع اختلاط النساء السافرات بالرجال
جلالة الملك المعظم ... أيده لله
حفظ الله جلالتكم: بلغني أن بعض المهندسين الأجانب الذين يجلبون إلى نجد تبعاً لبعض المصالح يطالبون بمجيء نسائهم معهم.
ولا يخفى على جلالتكم أن وجود النساء النصارى في المملكة مفسدة كبرى. أولاً: لفسادهن وخبثهن. ثانياً: لا وجه لإجبارهن على الغطا لكونهن غير مسلمات، ولو كن من مدعيات الإسلام وجب إجبارهم على التغطي إلتزاماً لما يدعينه من الإسلام. ونشوء المسلمين من ذكر وأنثى محتاجون إلى إبعاد جميع أسباب الشر عنهم، وتأثير الخلطة أمر معلوم، أعزكم الله وأعز بكم دينه.
(ص-م ٣٤٨ في ٩-٣-٧٥هـ) .
محمد بن إبراهيم (١)
منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

(١) وتقدم في فتوى برقم ١٢٧٨/١ في ١٣/٥/٨٥هـ في (توحيد الالهية) حكم اختلاط النساء بالرجال وحضور المرأة مجالس الرجال برقم ٣٥٥٩/١ في ٢٦/١١/٨٦هـ في كتاب الجهاد وفتوى في صلاة الجماعة برقم ٢٠٤/٣/١ في ١٢/٨/٨٧هـ.


نرفع لسموكم برفقه المكاتبة الواردة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الظهران برقم (بدون) في ٢-١-١٣٨٠هـ المعطوفة على ما رفعه له رئيس محكمة الخبر برقم ٢٢٤٩ وتاريخ ٤-١-١٣٨٠هـ حول ما لاحظه في مدينة الخبر من خروج النساء الأجنبيات في شوارعها سافرات متبرجات كاشفات الوجوه والرؤوس، باديات السيقان والأذرع. ولا يخفى سموكم ما في ذلك من الفساد والفتنة للرجال، مع أن ذلك وسيلة كبرى لاقتداء المسلمين بهن، والتزين بزينتهن كما هو الواقع وكما أشار إلى ذلك قاضي الظهران بحيث تعذر التمييز بينهن. والذي يتعين في مثل هذا غيرة لله ولدينه وقياماً لواجب الرعية التي ولاكم الله عليها هو العمل على حسم أسباب الفساد وتدهور الأخلاق بمنع أولئك النساء من الخروج سافرات متبرجات، لا سيما والمعروف أن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أخد التعهد عليه بالخضوع لتعاليم البلاد المعمول بها فيها، وأملنا وطيد في أن تولوا هذا الأمر الخطير ما يستحقه من العناية والاهتمام التام.
وقد قال النبي ﷺ (كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته) أخرجه البخاري. حفظكم الله ونصر بكم الحق وأهله أينما كان والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ف ١٤٧ في ٢٤-٢-١٣٨٠هـ)


خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فإنه اتصل بعلمي بأنه يحصل للنساء مزاحمة من بعض الرجال في (حديقة الحيوانات) في اليوم المخصص للنساء، وأن بعض الناس يخرج إلى هناك لهذا الغرض وللنظر إلى النساء المتفرجات.
وتعلمون سموكم خطر هذا الأمر على فساد الأخلاق، وقد يحدث ما بين حين وآخر من جرائها ما لا تحمد عقباه لذا نرجو أن يتخذ سموكم الإجراءات الإيجابية الحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتي يظهر أثرها لدى المتحمسين للخير المنكرين لهذه الشرور وأمثالها. وفقكم الله والسلام عليكم.
(ص-م ١٢٤٠ في ١٧-٣-١٣٨٤هـ)
اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة
الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... بمنطقة نجد
وتوابعها ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اتصل بعلمنا أنه يحصل في أسواق الأقمشة اختلاط سفلة الرجال بالنساء، ومتابعتهم لهن، ومحاولة معاكستهن، أو للحصول منهن على وعد أو موافقة.


وحيث أن هذا الأمر مبدأ خطير وله ما بعده إذا حصل التساهل، لذا نأمل أن تهتموا بهذا الأمر وتوصوا مركز الهيئة في السوق بملاحظة ذلك بدقة واستمرار الملاحظة وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-م ١٢٤١ - دوسية ٧٦-١٤)
حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس مدارس البنات
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
كتب لنا بعض المطلعين من مكة يقول: إنه لاحظ وضع مكتب في فناء مدرسة البنات يجلس عليه ثلاثة رجال من موظفي المحاسبة وتأتي المدرسات فيجتمعن حولهم على هذا المكتب ليوقعن على مسيرات الرواتب ويستملن استحقاقهن. وذكر أن بعض أولياء أمور المدرسات طلب تسليم راتبها إليه بعد توقيعها على المسيرات وبموجب وكالة منها فلم يحصل، بل أصروا على حضورها بنفسها واستلامها الراتب. وقصده بذلك يستفتي عن حكم اختلاط هؤلاء الثلاثة الرجال بالمدرسات على الصفة التي ذكرها.
وقد لفت نظرنا هذا، ورأينا تنبيهكم عليه لتقوموا حوله بما يلزم، وتخبرونا بالحقيقة. والسلام عليكم.
(ص-م ٣١٣٠ في ١٤-١١-١٣٨٥هـ)
جواب عن شبهات دعاة السفور
أحاديث نظر الفجأة مع أحاديث إباحة النظر إلى الخطوبة تفيد المنع من السفور، فإنه قد اغتر به من اغتر، ومفسدته أكبر


المفاسد، وحاصله أن زوجها يستمتع بمقدار وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه، فلا بقي إلا الفرج.
الرجل الذي يرضى أن يتفكه بزوجته ديوث.
وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم، وإلا فهي من أوضح شيء، ولكن الهوى يعمي ويصم، وقصه صرف النبي ﷺ وجه الفضل استدلوا بها ولا دليل فيها، إذ لا يفيد أنها كاشفة وجهها، فإنه قد يدرك شيء مع تغطية الوجه، خصوصاً الأعراب، فإنهم قد لا يكملون التستر.
وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى الفاحشة.
وأيضاً من يقول: إن الرجل يصرف وجهه عنها؟ ما يحصل، بل وجهه في وجهها، ونظره في نظرها.
من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم والمرأة لها السفور؟! ولا يمكن صرف وجوههم فالنظر واقع والمفسدة لا محالة، فيكون فيه المنع من السفور.
(تقرير)
س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور
ج: يريد أن يطلب زكاماً فيحدث جذاماً. (تقرير)
القبلة
أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز.
والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب الشهوة؟


فأجاب بالجواز. ولكنها كذب، وقد فندها تلمذه في (روضة المحبين) (١) .
مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
حفظك الله - اتصل بعلمي أنه يوجد في السوق (بالمقيبرة) نساء يبعن البيض مقدار خمس نساء، وهن نساء فاتنات للرجال، لجمالهن، وتبرجهن بالملابس والحلي، ويصافحن الرجال بأيديهن وأنه يشاهد بعض سفلة الرجال يجلسون إليهن ويتكلمون معهن، وحيث أن ذلك منكر ظاهر، فإنا نأمل منعهن من هذه المهنة، ولا يسمح أن يتولى ذلك إلا رجال، أو نساء عجائز ليس فيهن شبهة ما دمن بهذه الحالة، قواكم الله في الحق، وأخذ بيدكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-م ١٢٤٤ في ١٧-٣-٨٤هـ)
الواجب في مسألة الاختلاط
وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التي ذكرتها (٢) فهذا من أكبر المنكرات التي يتعين إنكارها على الجميع،

(١) ص١٢٩-٢٣١ - قال ابن القيم: وأما الفتوى التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه، ولولا الإطاله لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لاتصدر عمن هو دونه فضلاً عنه، وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماً وهي بخط رجل متهم بالكذب. أهـ.
(٢) في السؤال - وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج، وعند القدوم من السفر، وعند حفل الولادة، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال) .


كما يجب على كل فرد أن يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة، وفي الحديث (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (١) وهذه المسائل تحتاج إلى موالات النصائح، وبذل الجد في تحذير الناس من مغبتها. وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلك، والاستعانة بذوي السلطة وأصحاب النفوذ لعل الله أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم.
(ص-ف ١٢٧٨-١ في ١٣-٥-١٣٨٥)
خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة
قوله: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة.
لكن كثير من الرضعاء يخشى منهم إذا كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها، ولا يكون محرماً في الحج كما نبه عليه في المناسك، فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك واستفضاعه مثل ما عند صاحب القرابة المقصود التنبيه أن الرضعاء يختلفون. والأصل الإباحة، لكن يصار إلى ملاحظتهم، الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغي أن يكون محرماً في سفر أو نحوه.
الخلوة بجمع من النسوة
س: جمع نسوة؟
ج: ما يصلح، الشيطان غير مأمون، فإنه قد يتسرب إلى واحدة وهي قد تتسرب إليه، أو يخص على من يعلم أنها تجيبه ونحو ذلك، لا تبيت المرأة إلا مع ذي محرم ولو كانت

(١) سورة غافر - آية ١٩.


الدار ذات صفف وكل في صفة إذا كان يحويها باب واحد بأن يكون في دار.
(تقرير)
ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق، ولا تسجن إلا مع نساء، وكذلك الأحداث
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على برقيتكم رقم ٧٢٦١ وتاريخ ٢٤-١١-١٣٨٨هـ بخصوص نقل السجينات من جهة لأخرى، أو ترحيلهن وفيهن السعوديات والأجنبيات، وفيهن من لا محرم لها، وتطلبون الحل الشرعي لهذه الحالة وأمثالها؟
والجواب: الحمد لله. المعروف في عهد النبي ﷺ وأصحابه أن المرأة لا تسجن مثل هذا السجن الطويل، ومع هذا فإذا دعت الحاجة إلى سجن المرأة فيتعين أن تسجن عند نساء ثقات قويات لا تسلط للرجال عليهن، وإذا سجنت المرأة فلا تخرج من سجنها إلا إذا ادعى أمر ضروري لذلك، على أن يرفقها محرمها المأمون في خروجها حتى ترجع إلى محلها، ولا يدع أحداً من الرجال يقربها ولا يخلو بها، حتى ولو كان للتحقيق، فلا يخلو بها الرجل مطلقاً، حتى ولو فرضنا أن التحقيق سري فلا بد من وجود محرمها، فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة قوية ولا تمكن أحداً يقربها ولا يخلو بها، وإن كانت امرأتان فهما أحوط.
هذا إذا لم يكن معها محرم، وإلا فحضور محرمها الذي يغار عليها هو المتعين.


وبهذه المناسبة ينبغي تفقد القائمين على سجون النساء والصبيان ومن يتصلون بهم، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المحافظة على النساء السجينات والأحداث، غيرة على محارم الله أن تنتهك.
وحيطة على محارم المسلمين، ولا يكفي إحسان الظن في مثل هذا بل المقام مقام خطر عظيم يستدعي الحذر والحزم وأخذ بالأحواط. والله يتولى الصالحين والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٢٠٢٦-١ في ٢٧-٣-١٣٨٩هـ)
ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم. ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب الجواب اللازم.
والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، سوا كانت المرأة خفرة أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه، وقد قال ﷺ (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (١) وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمنكن من الذهاب بها حيث


شاء من البلد أو خارج البلد، طوعاً منها أو كرهاً. ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة.
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها، ففي الحديث: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (١) وفي الحديث الآخر (اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) (٢) .
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين. كما يتعين على المسئولين القيام بهذا الأمر بحد وصرامة، ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه، ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر، فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية، فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره أسواطاً معلومة، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا، ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك. ولكن لا بد من إعلان ذلك في الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً. وعلى مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة النجدة مراقبة ما ذكر، وتطبيق الجزاء، وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر، وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم

(١) متفق عليه.
(٢) أخرجه مسلم.


وأفراد رجالهم. كما ينبغي نصيحة هؤلاء النساء وولاة أمورهن، وتذكيرهم بما ورد، وتخويفهم مغبة طاعة النساء، فقد روي في الحديث (هلك الرجال حين أطاعوا النساء) (١) ، وفي الحديث الآخر (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن) (٢) ولما أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل ﷺ يرددها ويقول: (هن شر غالب لمن غلب) (٣) . والله الموفق، والسلام عليكم (٤) .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٦٦٣-١ في ١٨-٩-١٣٨٥هـ)
الخلوة بالأخت مع الشبهة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم ١٢٨٢٤-١ وتاريخ ٢٩-٤-٨٠هـ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته.
ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة، ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة بيننا وبين قاضي بقيق الحالي انتهت

(١) هلكت الرجال حين أطاعت النساء. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم.
(٢) أخرجه البخاري.
(٣) أخرجه أحمد.
(٤) وانظر فتوى في المحرم في السفر في الحج برقم ٢٨٣/ في ٧/٣/٧٩هـ.


بكتابنا له برقم ٥٦ وتاريخ ٢٤-١-١٣٨٠هـ باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة. وسبق أن كتبنا له في ١٩-٩-١٣٧٩هـ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على ذلك وعدم ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيها، ولكن حيث ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم ١٧٤٤ وتاريخ ١٧-٤-٨٠هـ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يأتي بوالدته معها في البيت، وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار على نفسها من أخيها، فإن الذي ينبغي أن تكون في بيته فيه نساء موثوقات لا رجال فيه، أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه، ويسلم لهم مصرفها، لأن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع هؤلاء النسوة اللاتي قد اشتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به لما يلحقها ويلحق أخاها من العار بسبب ذلك، لا سيما وهي امرأة لم يعرف لها سابق تهمة، وأيضاً فإن سجنها مع النساء ذوات السوء مما ينفر الخطاب ويسبب عدم رغبة الأكفاء في الزواج بها، وإذا خطبها الكفؤ ورضيت به فإن زوجها أخوها فذاك، وإلا زوجها القاضي. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٤٠٨ في ١٨-٥-١٣٨٠هـ)


تعريض من معه أربع؟
ج: إذا كانت بائنة فالظاهر له التعريض. وأما إن كانت رجعية فلا، لأن الرجعية زوجة أما التسريح فيحرم فيهم كليهما.
(تقرير)
الخطبة على خطبة المسلم وقبولها من الثاني
من محمد بن إبراهيم إلى يحي بن علي القنفذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصة الرجل الذي خطب امرأة، ثم خطبها خر، فزوجها أبوها من الخاطب الأخير إلى آخره....
والجواب: الحمد لله. ورد في الحديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم وهذا إذا كان يعلم أنه خاطب قبله فإن لم يكن يعلم ولكن أهل المرأة لم يقبلوا خطبة السابق فلا حرج.
أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ما لم يكن هناك موجب شرعي. وعلى كل فإذا كان الأمر قد انقضى وتم العقد للأخير فالعقد صحيح. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٨٥٨-١ في ١٩-٣-١٣٧٣هـ)
مجرد الخطبة لا تمنع تزويجها بغير الخاطب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم احمد محمد اليماني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن شخصاً جاء بشقيقته وقد كانت مخطوبة لأحد الرجال في بلادها اليمن. واليوم يريد أخوها تزويجها في الطائف. هل يصح تزويجها والحال أنها مخطوبة؟
والجواب: الحمد لله. ما دامت لم يعقد لها على من خطبها فمجرد خطبته إياها لا تمنعها من تزويجها بغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٩١٦-١ في ٢٢-٧-١٣٨٤هـ)
خطبها، ووعدوه وهو مغترب، ثم زوجوها غيره
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مارشي سعيد ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٤-٥-٨٣هـ الذي تذكر فيه مسألة الولد الذي تغرب عن بلاده ثم اتفق هو أولاد عمه على خطبة أختهم وتراضوا على المهر وغيره، والولد في بلاد الغربة وبعد هذا زوجوا البنت من رجل غيره، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة: إما يقدم عليهم لإجراء الزواج، أو يتأخر ويكونون معذورين، ولكن ما دام الولد لم يعقد له عليها عقد النكاح وإنما هو مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة


وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها فإن هذا النكاح صحيح.
وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم.
(ص-ف ١٣٣٠-١ في ٩-٧-١٣٨٣هـ)
إذا خطبها ودفع مبلغاً فزوجها الولي غير عزر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا رفق الخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٣٥٤ وتاريخ ٢٠-٥-٨٠هـ المختصة بدعوى الفائدي ضد سعيد بن عبد العزيز الكبيري في مبلغ أربعمائة واثنين وعشرين ريالاً وأربعة قروش ونصف كيس أرز التي يدعي أنه دفعها له بمناسبة أنه خطب منه بنته سليمى، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي أملج برقم ٧٥ وتاريخ ٢٨-٥-٧٩هـ وصنورة ضبطه.
وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة صك الحكم وصورة ضبطه وجد يتضمن سياق دعوى صالح سليمي أنه خطب من سعيد بنته سليمى فقبل سعيد خطبته، وبموجب قبوله استجر منه دراهم ومقاضي من دكانه، وأخيراً رفض سعيد خطبة صالح وزوج بنته من رجل آخر، كما يتضمن سياق جواب المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعى به مجروراً من الدكان بضاعة على ذمته، وأن بينه وبين حساب بذلك، كما يتضمن الحكم بأن


لا حق لصالح سلمى في المطالبة بعد أن زوجها أبوها من رجل آخر. ويتضمن الحكم على سعيد بدفع المبلغ الذي اعترف به لصالح ودعوى سعيد الأعسار أنه مدين لعدة غرماء وبذل بيع نصيبه من حوض نخل في خيف الغبايا لوفاء جميع غرمائه ومنهم صالح سلمى المذكور. وبتأمل ما ذكر لم نجد فيه ما يلاحظ عليه، إلا أنه إن ثبت أن صالحاً لم يدفع لسعيد هذا المبلغ إلا على أساس خطبته بنته فإن سعيد يعتبر بتزويجها غيره مخادعاً له ومتلاعباً به، فإن لم يأت بمخرج شرعي فينبغي تعزيره بما يتناسب مع مخادعته. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٦٩٥ في ٢٤-٧-١٣٨٠هـ)
إذا لم يعلم أنه قد أجيب
قوله: أو جهل الحال
وبهذا عرفنا أنه إذا عرف أن إنساناً خطب ولم يدر أجيب أورد أنه ليس ممنوعاً من الخطبة.
ومن ذلك إذا علم أنه جازم بالخطبة فيسبقه ويبادر ويخطب قبل أن يخطب فجائز، وذلك أنه مثل تملك المباحات يعلم مباحاً يريده إنسان فيسبقه إليه، فهذا لا محذور فيه.
(تقرير)
تنازل عن الخطبة في مقابلة مبلغ ثم أراد استرجاعه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة تبوك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


فنشير إلى خطابك المرفق رقم ١٨٤٤-١٤٧ المتضمن استرشادك حول دعوى دخيل الله.... ضد خميس...... بأنه سلمه خمسين ديناراً أردنياً لأجل المرأة بخيته بنت غصيان حينما أراد الزواج بها، واعترف خميس بصحة أن والدها قد وعده بها، وأن المدعي عليه اعترف باستلامه الخمسين الدينار معللاً بأن ذلك في مقابل تنازله عن المرأة الموعود بزواجه بها من قبل والده الذي هو عمه.
ونفيدكم أنه متى ثبت ما ذكره المدعى عليه فالذي نراه أنه ليس للمدعي حق استرجاع المبلغ الذي سلمه الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ف ١٦٨١ - ١ - في ١-٧-١٣٨٣هـ)
لا تعطى مأذونية عقود الأنكحة إلا من ثبتت كفاءته العلمية والدينية
حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم من طيه خطاب فضيلة رئيس محكمة جازان رقم ٤٥٠-١ في ٢٧-١-١٣٨٥هـ ومرفقاته خطاب قاضي أبي عريش واستدعاء مقدم من بعض الأهالي حول حدوث عقود أنكحة فاسدة جرت بسبب بعض من يتعاطى عقود الأنكحة هناك بدون إذن شرعي. إلخ ...
وحيث أن هذا أمر من الأهمية بمكان، ولا يسوغ التساهل فيه، لما ينتج عنه من أسوأ النتائج وأقبح العواقب والشرور. فإننا


نرغب من سموكم الإيعاز لمن يلزم بمنع كل من يتعاطى عقد الأنكحة ما لم يكن لديه إذن شرعي من رئاسة القضاة. حيث أنها جهة الاختصاص في هذه الناحية حفظاً للحق العام. وخوفاً من العبث والفساد. ونأمل إجراء اللازم إعادة الأوراق. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-ق ٤٦٣-٣-خـ في ٩-٣-١٣٨٥هـ)
توصية لمتولي عقود أنكحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد اله بن قعود
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبناء على المفاهمة الجارية منكم معنا بخصوص عقود الأنكحة فقد أذنا لكم في إجراءها بين من يراجعكم وعليكم بالتثبت اللازم في الموضوع، وأخذ الحيطة اللازمة عما تخشى عواقبه ويحسن اتخاذكم سجلاً يسجل فيه اسم الزوج والزوجة والعاقد والشاهدين، وينوه فيه عن تسليم الصداق ومقدار المؤجل منه، وأخذ التواقيع اللازمة في نفس السجل ليكون مرجعاً فيما لو حصل إشكال أو اختلاف بينهم في المستقبل. والله يحفظكم.
(ص-ف ١١٧٢-٣ في ٢١-٣-١٣٧٩أ)
من يتولى عقود الأنكحة للأجانب وما يشترط لها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد


فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم ١٩٠٦٥ وتاريخ ١٠-١٠-١٣٨٢هـ بخصوص طلب سفارة المملكة الليبية تزويدها بنسخة من الأنظمة المعمول بها والصادرة في هذا الشأن للتمشي بموجب أحكامها. وترغبون منا موافاتكم بما لدينا.
ونفيد سموكم أنه ليس لدينا تعليمات في شكل نظام خاص، وإنما هناك أوامر عامة تقضي بأن جميع عقود الأنكحة تجري من قبل مأذونين شرعيين رخص لهم بذلك من قبل ولاة الأمر.
ومعروفة أسماؤهم لدى المحاكم الشرعية. وأنه قد جرى إبلاغ السفارات والقنصليات الموجودة داخل المملكة عن طريق وزارة الخارجية بموجب خطابنا الموجه منا لسمو وزير الخارجية برقم ٥٦١-١ في ١٨-٦-٨١هـ بعدم إجراء عقود الأنكحة لا منهم ولا من موظفيهم إلا بعد صدور الإذن من الحاكم الشرعي للمأذون الشرعي المرخص له بإجراء العقود من المحاكم الشرعية.
كما نفيد سموكم أنه لدى المحاكم تعليمات خاصة بخصوص عقود نكاح الأجانب تقضي بعدم إجراء العقد إلا بعد التحقق من هوية الزوجين والولي والشهود وصدور الإذن من الحاكم الشرعي وذلك إثر ما لوحظ بأن موظفي السفارات يقومون بإجراء عقود الأنكحة غير مستكملة للإجراءات الشرعية، كالعقد للزوجين بدون ولي للزوجة. أو بدون تحقق عن هويات الزوجين والولي والشهود. وحيث أن ولي الأمر مسئول عن رعاية أحوال المسلمين وتنظيم علاقاتهم المختلفة على أسس مستمدة من المقتضيات الشرعية فإننا لا نرى ما يخالف ما اعتمدته المحاكم وتبلغته الممثليات الأجنبية في بلادنا مما ذكرناه في صدر الخطاب،


كما أن هذا لا يتعارض مع السطات والاختصاصات المعترف بها للقناصل الأجانب في القانون الدولي العام، إذ أنها مفيدة بوجوب مراعاة مقتضيات النظام العام للدولة. ومما ذكرناه من وجوب الرجوع إلى المحاكم بخصوص عقود زيجات الأجانب يمكن اعتباره من النظام العام للدولة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٩٢٣-١ في ٢٤-٧-١٣٨٤)
مما يختص بزواج الأجانب أيضاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٨٠٠ المؤرخ في ١-١-١٣٨٠هـ المرفق به قرار هيئة الرئاسة بطرفكم رقم ٥٦ في ٢٩-١٢-٧٩هـ وخطاب مدير الأمن العام برقم ٢٣٨٣٣-١ في ٣-١٢-١٣٧٩هـ حيال زواج الأجنبي.
نفيدكم بأننا نوافق على أنه يجب عند طلب نكاح الأجنبي من التأكد من: حسن سيرته وسلوكه، والإطلاع على هويته، وإقامته الرسمية، وصحة جواز سفره، وماله، ومهنته، ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فلا يسمح له بالزواج، ضماناً للمصلحة العامة، فاعتمدوا ذلك، وعمموه على المحاكم من قبلكم، وفق الله الجميع.
رئيس القضاة
(ص-ق ٦٢٦-٣ في ٧-٢-١٣٨٠هـ)


الزواج ليلة الجمعة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد جابر المسرى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن الزواج ليلة الجمعة هل هو بدعة. أو لا؟
والجواب: إذا كان أهل البلد يتخذون من الزواج في هذه الليلة اعتقاداً منهم أن فيها بركة تتعدى إلى الزوجين بحيث يحصل بينهما وفاق أو نحو ذلك - فهذا لا يسوغ على هذا الوجه. وإن كان إيقاعه في هذه الليلة من جهة أنها عطلة الأسبوع وإن رجال الأعمال الذي يدعوهم الزوج أو ولي الزوجة يكون عندهم فراغ فيستجيبون للدعوة فلا شيء في ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١١٥٣ في ١٢-٦-١٣٨٩هـ)
كيف يدعو العاقد إذا كان هو الزوج أو الولي
قوله: ويسن أن يقول العاقد
ثم - والله أعلم - لو كان العاقد هو الزوج أو الولي يدعو بذلك لكن بالضمائر المناسبة لهما. بارك الله لنا، وجمع بيننا في خير. وإن كان الولي فيقول بارك الله لكما، مخاطباً الزوج وزوجته، أو بارك الله لك ولنا فإنه النائب للمعقود عليها.
(تقرير)


(فصل في أركانه)
يجب أن تكون عقود الأنحكة: بإيجاب وقبول شرعيين، وولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نرفع لمقامكم شفعاً بهذا خطاب فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم ٧٧٧٧ وتاريخ ٢٨-٦-١٣٨١هـ المرفق بما كتبه رئيس المحكمة الكبرى بجده برقم ٣١٥٤-٤٨٦ وتاريخ ١٩-٦-١٣٨١هـ المتضمن فسخ نكاح المرأة فايزة عبد العزيز صالح المصري الغائبين في مصر في الجمهورية العربية المتحدة من عصمة زوجها إبراهيم محمد صالح تركي على إثر دعوى أقامها عليها زوجها المذكور، وأنه نظم بذلك الصك المرفق برقم ٧٣٧ وتاريخ ٢٣-٥-١٣٨١هـ وأضاف رئيس محكمة جدة انه لاحظ أن جميع عقود الأنكحة التي ترد من الجمهورية العربية المتحدة تقع من غير ولي شرعي للمرأة، كما أنها خالية من الإيجاب الشرعي الذي هو ركن من أركان النكاح كما في عقد نكاح فايزة المذكورة، وأن لديه عدة قضايا منظورة من هذا النوع وطلب التوسط لدى المقامات السامية للتفاهم مع الجهة المسئولة في الجمهورية العربية المتحدة لإبلاغ الجهات المختصة هناك بأنه يجب أن تكون عقود الأنكحة بإيجاب وقبول شرعيين وبولاية ولي شرعي، وإذن من حاكم شرعي في حالة


عدم وجود ولي، طبقاً للنصوص والقواعد الشرعية، مع وضع صيغة شرعية في تلك العقود الرسمية تتفق مع النصوص والقواعد الشرعية، حرصاً على صحة عقود المسلمين، وسلامتهم من الوقوع في الإثم والحرج، مع إشعار السفارات السعودية بعدم قبول عقود الأنكحة للسعوديين ما لم تكن بإيجاب وقبول شرعي وبولاية ولي شرعي أو إذن من حاكم شرعي. اهـ.
ولوجاهة ما أشار إليه رئيس محكمة جدة، وتعينه، ووجوب صيانة عقود الأنكحة من التلاعب المفسد لها، ولا يحل أن يتساهل، وأن لا يقر أحد على إيقاعها على صفة غير مشروعة -لزم رفع الأوراق لمقامكم، مؤملين الأمر على الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإشعارنا بما يتم في ذلك لإبلاغ رئيس محكمة جدة بنتيجة مراجعته. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٤٢٤ في ٢٢-١١-١٣٨١هـ)
إذا كان الابن صغيراً تولى والده طرف القبول
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحائط
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك بخصوص سؤالك هل للوالد أن يتولى طرف القبول لابنه في زواجه.
ونفيدك أن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الابن مكلفاً، أو لا. فإن كان مكلفاً اشترط لاعتبار قبوله توكيل ابنه


إياه في ذلك. أما إن كان غير مكلف كأن يكون صغيراً فلا بأس بتوليه طرف قبوله زواج ابنه بحكم ولايته عليه. وبالله التوفيق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٦٩١-١ في ٢٠-٦-١٣٨٦هـ)
وهبتك ابنتي
(برقية)
سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
بطرفنا رجل وهب ابنته البكر لابن أخيه، وقد قبل الهبة، والصداق ريال، وذلك بحضور شاهدين، وقد وقعت الهبة بالرياض والمرأة بالأفلاج، ثم إن أباها عقد لابن أخته على بنته المذكورة، والآن كل واحد من الرجلين يطالب بإدخال البنت عليه، ويحتج أولاد أخي الرجل بأنه عقد لابن أخته وهو مريض ناس للهبة، كما يدعي الرجل الأب ذلك، وابن الأخت ينكر ذلك، نسترحم موافاتنا برأيكم نحو هذه القضية.
قاضي الأفلاج
قاضي الأفلاج الشيخ صالح بن هليل
جـ ٣٠٢ تحقق من المسألة: هل اعتقدوا الأول نكاحاً كافياً لا يحتاج إلى ملاك بعد ذلك؟ أو أن هذا الذي صدر مع الأول كتثبيت الهبة فقط. في ١٤-١١-١٣٧٦هـ.
محمد بن إبراهيم
(ص-ف ٨٩٤ في ٥-١١-١٣٧٦هـ)


يصح بغير اللفظين، والأولى التقيد بهما
العقود جميعها تصح بأي لفظ دل على المعنى عند الأصحاب وغيرهم - عدى النكاح فإنه مستثنى عند الأصحاب ومن يوافقهم فلا يصح إلا بلفظ: زوجت، أو أنكحت.
واختيار الشيخ وابن القيم أن النكاح كغيره من العقود فيصح وينفذ بكل لفظ دل على المعنى، ومن دليله (ملكتكتها) (١) وهذا القول أرجح في الدليل.
والأولى: التقيد باللفظين، أولاً: أنهما لفظا شرعيان.
ثانياً: خروجاً من خلاف من لا يرى صحته، والخروج من الخلاف شيء مطلوب عند العلماء، لا سيما في الفروج فإنه يحتاط لها أكثر من غيرها، لأن استباحة الفروج والاستيلاء عليها بغير طريق شرعي يترتب عليه من المفاسد الأشياء الكثيرة.
(تقرير الوكالة ٨٠هـ)
قوله: ومن جهلهما (٢) .
وبهذا تعرف مكانة الاحتياط، وأن هذا في المستقبل. أما إذا كان بعد (٣) فواضح على الراجح، فلا التفات إليه (٤) وعلى القول المرجوح إذا رآه حاكم مجتهد فإنه يرفع الخلاف.
(تقرير)
س: بعض العامة يقول: جوزتك. ويقول الآخر قبلت جوازها؟

(١) (ملكتكها بما معك من القرآن) أخرجه الستة.
(٢) عجز عن التلفظ بالإيجاب والقبول بالعربية.
(٣) العقد.
(٤) إلى القول المرجوح.


ج: على قول الشيخ يصح هذا النكاح أن كل لفظ يكفي إذا دل على المقصود. فإذا وقع هذا فلا التباس في تصحيحه على اختيار الشيخ.
(تقرير)
كيف يزوج الأصم بناته
وأما مسألة: تزوجك لنفسك، وتزويجك بناتك، فلا بد فيها من النطق بالإيجاب والقبول، لأنك قادر على ذلك والله أعلم. قال الفقير إلى عفر الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ٢٤-١٢-١٣٧٣هـ.
(ص-م ١٦٥٥)
فصل
التعيين والإشارة
التعيين مع العلم أنها مخطوبته. ويأتينا لويجاء إليه بواحدة مستترة ويحسن أن يسميها للتعيين فهو حين خطب عينها وكذلك في الجانب الآخر لابد أن يقول: ابنك زيد.
(تقرير)
قوله: فإن أشار الولي إلى الزجه.
لا يخفى أنها ليست إشارة ساذجة لا ينضم إليها شيء فلو كانت امرأة مسترة ولا يعلمها ولا أخبر عنها فالظاهر أنه ليس مرادهم.
إذا سمى له غير مخطوبته
قوله: ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.
الظاهر: أنه يصح، لأن المقصود الحقائق، سميت له في العقد غلطاً وإحداهما مع زوج.
(تقرير)


فصل - الثاني رضاهما
فتى زوجه أبوه قبل بلوغه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن مبارك السبيعي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن فتاة زوجها أبوها بفتى عمره ثلاثة عشر سنة، وللزوج أب متكفل بجميع ما تحتاجه الزوجة، وتسأل عن صحة النكاح؟
والجواب: الحمد لله. لا مانع من مثل هذا النكاح إذا توافرت شروطه. وكان الزوج كفؤاً لها، ورضيت به، وكان في تزويجها وهي بهذا السن غبطة ومصلحه لها. وهو -أي الزوج- الذي يتولى قبول النكاح حال العقد بإذن أبيه. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٣٣٨-١ في ١٢-٨-١٣٨٨هـ)
تزوج يتيمة في الحادية عشرة برضاها
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن عبد المحسن ابن ماضي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه وما ذكرت من أن ابن عمك توفي بالزبير، وترك زوجته المقطوعة من الرجال وبنتين بدون عائل ولا قريب ولا من يؤمن معيشتهم، وقد نقلتهم إلى


الرياض وأسكنتهم بيتك وتذكر أنه لا يوجد للبنتين محرم، وقد رأت أمهما تملكها على البنت الكبيرة البالغة من السن إحدى عشرة سنة، وتستفهم: هل يجوز العقد لك عليها ولو لم تبلغ سن الرشد، وهل يجوز أن يعقد لك عملك الصغير المرشد المسن دون أعمامك الأربعة الذين هم بدرجته.
والجواب: الحمد لله. لا بأس بزواجك بها ولو لم تبلغ سن الرشد بعد استئذانها بذلك وموافقتها برضاها واستعدادك بدفع ما تستحقه أمثال لها، وما دام هذا سنها ولم يتحقق احتمالها للوطئ فلا تدخل تدخل بها حتى تبلغ حالا يتحقق فيها احتمال لذلك. وإذا كان أعمامك الذين تشير إليهم في كتابك هم عصبتها فلا بأس بعقد عمك الصغير المسن المرشد لك عليها. إلا أنه ينبغي له مراعاة الاحتياط لها بكتابة العقد بينكما مستوفياً جميع الالتزامات والشروط المتفق عليها بينكما إن احتيج إلى ذلك. والسلام عليكم.
(ص-ف٥٦١ في ٤-٥-١٣٧٩هـ)
رضيت به وهو أكبر منها سناً
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فرحه الغامدي
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سناً مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولداً وعمرها واحد وعشرون سنة، وعمرك اثنان وخمسون سنة،


وأنها موافقة وراضية هي وأهلها، وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظراً لصغر سنها بالنسبة إلى سنك، وإلى آخر ما شرحته، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كانت المرأة راضية وهي عاقلة رشيدة وبرضى أوليائها، وكنت كفؤاً لها فلا مانع شرعاً يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعترض فهو خاطئ. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٣٢٨٨-١ في ٢٤-١١-١٣٨٥هـ)
لا يعتبر الرضا صريحاً إلا إذا سمي لها الزوج على وجه يحصل لها المعرفة به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المزاحمية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك رقم ٣٦٥ وتاريخ ٢-٧-١٣٨٣هـ المتضمن استرشادك عن قضية لطيفة بنت مساعد بن عمير التمامي التي تزوجها إبراهيم بن دحمان، وبعد الدخول بها وجدته كبير السن لا يقدر على المشي فنفرت منه، مدعية أنه ليس بالرجل الذي أذنت أن تتزوج منه، ولم تمكنه من نفسها، وأنها لا ترضى به، ولا تريده بتاتاً ... إلخ.
وبتأمل ما ذكرتم وما أجاب به وكيل الزوج وأبو المرأة وشهادة عمها الذي هو الواسطة بينهما في الخطبة وزوجته وابنته بأنها راضية به. ظهر-والله أعلم- أن النكاح غير صحيح، لعدم وجود الرضا منها صريحاً، ولأن العلماء ﵏ نصوا


بأنه يعتبر في استئذان المرأة تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. فأما شهادة عمها وابنته وزوجته فالظاهر أنها لا تكفي هنا، لأن العم متهم بكونه يقصد الواسطة بينهما وكالدلال في بيع السلعة فهو متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل له ما جعل له من الدلالة، ويعضد هذا ما ذكرتم عن أبيها بأنه يخدع ومعه بعض التغفيل، ومع ذلك فللزوج عليها اليمين. وعلى هذا فلا يتقرر المهر بهذا الدخول لأنها لم تمكنه من نفسها. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٨٥٨-١ في ١٥-٩-١٣٨٣هـ)
ليس للأب إجبار ابنته البكر، ولو مكلفة، وإذا حكم بصحة العقد حاكم نفذ
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحا
الشيخ محمد بن فايز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم ٩٨ وتاريخ ٢٣-٥-١٣٧٧هـ على الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ثم إن البنت نشزت وامتنعت من طاعة الزوج وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه.
فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب الزوج الموافقة على الخلع في


مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك، قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ ﵀ في وجوب إجابته، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي ﷺ قال لثابت بن قيس (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب.
وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة، ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة، منها ما روى أبو هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس (أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز، قال في (الفايق) : وهو أصح. قال الزركشي: وهو اظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو القول الصحيح.
لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها


أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرناه. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف ٨٩٣ في ٢٩-٧-١٣٧٧هـ)
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ حسين حسن كمال
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تستفتون فيه عن جواز إنكار والد البنت ابنته بدون إذنها، وإجبارها على ذلك.
والجواب: الحمد لله. ليس للأب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها لحديث أبي هريرة الذي ذكرتهم وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققيق. والقول الآخر أن الأب له إجبار ابنته وهذا هو المذهب. فإذا حكم حاكم في هذه المسألة بالمذهب فلا يفسخ النكاح، لن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا إن لم يكن في الزوج عيب شرعي يسوغ الفسخ. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٣٧٣ في ٢٩-١٠-١٣٧٩هـ)
فتوى مماثلة
الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني صالح بن نوار عن رجل زوج بنتيه بغير رضاهما من رجلين من غير بني جنسهما، وتم العقد بغيبة بنتيه وبلا علم منهما، وأخذوا بعد العقد مدة طويلة نحو عشر سنين بدون دخول، والبنتان مصرتان على رفض الزواج غير منقادتين بتاتاً؟


فأفتيته: بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد ارتكب الأب خطأ بإجراء هذا العقد بغير رضا بنتيه، وأن العقد الذي بهذه الصفة غير صحيح على القول الصواب الذي عليه المحققون من العلماء مع أن فيه قولاً آخر، إلا أن هذا القول هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. كحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه.
وحديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ رواه أبو داو وابن ماجه. وحيث لم يحصل دخول ولا خلوة فعلى الزوجين أن يطلقاهما. فإن أبيا فالحاكم يتولى فسخ النكاحين وعلى الأب تقوى الله ومخافته وأن لا يزوجهما إلا برضاهما بعد تحري الكفؤ الذي تتم به المصلحة المنشودة في النكاح. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٤٠١ في ١-٣-١٣٨٣هـ)
دليل الأصحاب وعمل الحاكم
ولا دليل مع الأصحاب إلا مفهوم (الثيب أحق بنفسها) (١) .
لكن منطوق الأحاديث الآخر أن البكر لا تزوج بدون إذنها ولهذا اختيار الشيخ أن مناط الأجبار هو الصغر فقط، لا البكارة فإن الكبيرة لها معرفة بحقوقها وما يصلح لها مما لا يصلح.

(١) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.


وعصور فيما أدركنا في المحاكم أنهم يعتبرون الإجبار كما في كلام الأصحاب، الأب يجبر، والوصي يجبر.
قلت: وذكر الخلاف في المسألة، وأن القول بعدم الإجبار هو الذب يظهر من الأحاديث، وإذا حكم الحاكم بالإجبار لم ينقض، وتقدم هذا المعنى.
(تقرير)
زوجها ولها سنتان، ولما كبرت لم ترض به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالرياض ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم استدعاء سلمى بنت ناصر بن كنهش بخصوص دعواها أنا أباها زوجها من مضحي بن عوض العميري وهي طفلة لها سنتان، ولما كبرت لم ترض بالزوج ولا تزال مصرة على رفضه، وبرفقة الشهادة المعطاة لهم من الشيخ عبد الله بن نصبان مأذون عقود الأنكحة بالرياض للإطلاع على الجميع، والقيام حوله بما يلزم. ولا يخفى أن هذه المسألة خلافية، وكلام الفقهاء. فيها معروف.
والذي نفتي به الآن عدم إجبار الأب لابنته البكر على الزواج برجل لا ترضاه، وهو الراجح من أقوال العلماء، والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٥٧١-١)


وهبها له وبعدما كبرت لم ترض به زوجاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم زيد بن جلعود السهلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البنت التي وهبها أبوها لرجل وهي صغيرة ثم توفي أباها، وبعد أن بلغت رفضت هبة أبيها ولم ترض بالرجل الذي وهبها أبوها لها.
الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت فلا تكون الهبة المذكورة تزويجاً صحيحاً ولا تعتبر البنت زوجة للرجل بمجرد ما ذكر، لعدم توفر شروط العقد، والسلام عليكم.
(ص-ف ٣٤٢ في ١٨-٣-١٣٨١هـ)
إذا وجد ما يدل على رضاها بالعقد في حينه، أو بعده ألزمت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٤٥٤٧ وتاريخ ٢٧-٤-٨٣هـ الأوراق المرفقة المتعلقة بما رفعه سعد بن خريم بشأن أخته سارة التي تطالب بفسخ نكاحها من إبراهيم القدير لأنها لم ترض بالزواج به، ولم يدخل بها بعد.
ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق ظهر أن هذا الزواج في سببه شبهة، وأن القرائن حافة حول صحة بعض ما ادعته البنت


ووليها، وحيث الحال ما ذكر فإنه إذا وجد ما يدل على رضى البنت بالعقد في حينه أو بعده فإنه يتعين إلزامها بإدخالها على زوجها، وإلا فإن العقد يعتبر فاسداً، ويجبر إبراهيم على الطلاف فإن أبى فسخ الحاكم نكاحه. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٨٢٠-١ في ٢١-٥-١٣٨٣هـ)
بقيت معه سبع سنين، ثم ادعت عدم رضاها به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم رقم بدون وتاريخ ٢٧-٣-١٣٨٤هـ المتعلقة بقضية غلاب بن دائح بن شميلان وزوجته شعاع وما ادعته وأخوها شامخ بن ناسف بن شميلان من أن النكاح غير صحيح، لأنها لم ترض به.
ونخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح، فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة، مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولاً ثم رضيت أخيراً قبل عقد النكاح، أو أنها رضيت أولاً ثم كرهته بعدما تم الزواج. وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها


يدل على صحة النكاح، لكن إن تعسر الجمع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٠٧٧-١ في ٢٤-٤-١٣٨٤هـ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المويه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم ١٩٥ في ١٠-٨-١٣٨٢هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل عقد له على امرأة ثيب يدعي أنها راضية به وقد أنكرت المرأة رضاها به، وتذكر أن وجه الإشكال عليك في القضية هل تصدق المرأة في عدم رضاها وإذنها بعقد نكاحها من هذا الرجل ولا يلتفت إلى البينة حيث أن إنكارها حصل قبل تمكينها إياه من نفسها. إلى آخر ما ذكرت.
ونفيدك أن القول قولها مع يمينها إذا عدمت البينة لقوة جانبها. أما إذا كانت البينة موجودة فيعمل بها، ولا بد لرضاها بالزواج من شاهدين عدلين، لا يكون أخوها العاقد عليها أحدهما، لكونه في الحقيقة مدعياً عليها.
وإذا عجز المدعي عن إحضار البينة اللازمة طبق دعواه ثم ادعى على المرأة انها غرته فخسر لأجلها ما قدره وطالبها بنا خسر


وأحضر شاهداً واحداً فقط يشهد عليها برضاها به أكملت البينة بيمينه واستحق عليها ما ثبت أن خسره لأجلها، لأن هذا مما يقصد به المال. بخلاف الدعوى عليها بالرضا لتصحيح العقد فلا يكفي فيها الشاهد واليمين كما ذكرنا، وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف٥٢٢ في ١٥-٣-١٣٨٣هـ) .
تسلم الزوجة لزوجها الذي خرجت من عنده، ثم ينظر في قضية الإجبار بعد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ١١٣٩٣ وتاريخ ١١-١-١٣٨١هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى مطلق ابن سهر ضد زوجته التي أخذها شخص يدعي أنه أخوها ثم ادعت أن أباها قد أجبرها على الزواج بمطلق المذكور. قال قاضي الدلم إن دعوى المرأة لا تسمع إلا بحضور والدها. وترغبون الإفادة عما نراه في ذلك.
وعليه نشعر سموكم أنه يتعين قبل كل شيء تسليم المرأة إلى زوجها قهراً، وبعد ذلك إذا كان لها دعوى على زوجها فتحضر معه لدى أحد القضاة للنظر في دعواها، ولا يتوقف النظر في دعواها على حضور والدها، وإذا كان لها دعوى على والدها فتوكل من يخاصمه في محل إقامته. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ف ١٣٥٥-١ في ١٢-١١-١٣٨١هـ) .


وكيل الأب يقوم مقامه
المسألة الثامنة: هل لغير الأب أن يجعل له وكيلاً في النكاح إذا غاب فيقدم على سائر الأولياء؟
الجواب: نعم، وكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً، قال في (الإنصاف) في (باب أركان النكاح) : قوله: ووكيل كل ولي يقوم مقامه، وإن كان حاضراً. الصحيح من المذهب جواز الوكالة في النكاح، وجواز توكيل الولي سواء كان مجبراً أو غير مجبر، أباً كان أو غيره، بإذن الزوجة وبغير إذنها.
إلى آخر كلامه.
(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته)
الجد لا يجبر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة والدة جلالة الملك سلمها الله وحفظها
وحفظ لها نجلها إمام المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
من خصوص البنت التي جدها ناصر بن سرحان المشتبكة من جدها ناصر أنه يريد أن يزوجها أحد أولاد إخوته قهراً لها، وهي لا ترغب ذلك كما صرحت بذلك عندي حين حضرت هي وأمها وخادمتكم المسماة أم حسين، وبكل حال لا يحل ولا يصح تزويج هذه البنت شرعاً بشخص لا ترضاه.
والسلام عليكم.
(ص-م ٧٣٧ في ١٧-٦-١٣٧٧هـ) .


تحجر بنات عمه
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد سألنا سعود بن محمد بن شائع عن مسألة تحجير الرجل بنت عمه عن الأزواج حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بنو عمه وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه: هل يجوز إجبارها عليه، أم لا؟
ونفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز، ولا يجيزه الشرع والإسلام برئ منه، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به، إذا التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضيه به فهو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني. هذا ونسألة الله التوفيق والهداية للجميع.
رئيس القضاة
(ص-ف ٥٢٧٩-٢ في ٢١-٩-١٣٨١هـ
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر ومحمد وفراج
أبناء عود بن حشر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد ذكر لنا محمد بن مطلق بن حشر أنكم قد حجرتم على أخته، ومنعتم الخطاب عنها وحيث أن هذا أمر لا يجيزه الشرع وهو من أمر الجاهلية التي أبطلها الإسلام وقضى عليها فلا ينبغي


لأحد أن يعمل هذا العمل، فهو من الظلم الذي حرمه الله، والحكومة أعزها الله قادرة على الأخذ على يد الظالم وردعه وتأديبه، والذي يجب عليكم الكف عن ذلك وإظهار رجوعكم عن التحجير عليها، وترك سبيل البنتين لمن يتقدم لهما من الأكفاء، كما أنه قد بلغني أن سعود بن حشر والد البنتين قد وضع لبن والدتكم، فإن ثبت ذلك فهو أخوكم وأنتم أعمام للبنات فلا يصح لكم نكاحهما بحال من الأحوال. والسلام عليكم.
(ص-ف١٢٧٥ في ١٥-١٠-١٣٨١هـ) .
الثيب لا يجبرها قولاً واحداً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن أحمد الأسمري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن حكم البنت الذي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله.
والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح، لأن من شروط النكاح رضى الزوجين والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولاً واحداً، لكن ينبغي مراجعة المحكمة فيما يشكل احتياطاً للفرج. والسلام عليكم.
(ص-م ٧٩ في ٩-١-١٣٨٣هـ) .


أجبرها والدها على الزواج بابن عمها وهي ثيب
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٩٤٢-٦ وتاريخ ١٦-٥-٨٨هـ ومشفوعاته بخصوص زواج نوير بنت فهد على ابن عمها شجاع وأن والدها أجبرها على الزواج به والحال أنها ثيب بالغة رشيدة وأنه قد مضى على زواجها بابن عمها عشر سنوات لم يدخل بها ولم ترض منه. إلى آخر ما ذكرتم وتطلبون منا الإفادة عما ترونه حول طلبها.
ونفيدكم حيث أنه ثبت لديكم إجبار والدها على الزواج من ابن عمها والحال أنها ثيب بالغة عاقلة فزواجها غير صحيح إذ أن من شروط صحة النكاح رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح. وفي إجبار الأب أولاده الصغار والمجانين والأبكار على الزواج روايتان، أما الثيب البالغة العاقلة فليس له إجبارها بلا نزاع. وهو قول عامة أهل العلم، إلا الحسن لما روى البخاري وغيره (أن الخنساء ابنة حرام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه) قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به، ولا نعلم مخالفاً له


إلا الحسن. ولكن أخذاً بالاحتياط فيحسن منكم فسخها منه والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٣٢٦ في ١٦-٦-١٣٨٨هـ)
استحسان النظر إلى الأمارات ولو سكتت
قوله: صمات البكر ولو ضحكت أو بكت.
وبعض استحسن هنا النظر إلى الأمارات، فإن سكتت ووجدت الأمارات الدالة على أنها غير راضية فلا يكفي صماتها، ولعل المراد من الحديث ما لم يوجد ما يدل على الامتناع فإن سكتت وثم قرينة تدل على سكوتها لا عن رضا بل هي ممتنعة فليس هذا مراد الحديث، بل مراده الغالب من البكر. (تقرير) .
فصل
الولي شرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سلطان بخش
وفقه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد ورد إلينا سؤالكم، وهذا جوابه:
أما قولكم: هل تنكح بالغة بغير ولي؟
فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي، وهذا مذهب جمهور أهل العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف ﵃. قال تعالى (وأنكحوا


الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم) (١) وقال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (٢) وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن) (٣) وقال (فلا تعضلومن أن ينكحن أزواجهن) (٤) وقال (الرجال قوامون على النساء) (٥) . قال محمد بن الحسين المكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء. ووجه دلالة قوله تعالى (فلا تعضلوهن) على ذلك ما ذكره البخاري حيث قال: ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن الفضل، وعن عائشة ﵂ أن الرسول ﷺ قال: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فله المهر بما ستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) . أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وذكر له طرقاً. وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما: ثبت أن رسول الله ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي) وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. اهـ.
وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (٦) .

(١) سورة النور - آية ٣٢.
(٢) سورة البقرة - آية ٢٢١.
(٣) سورة النساء - آية ٢٥.
(٤) سورة البقرة - آية ٢٣٢.
(٥) سورة النساء - آية ٣٤.
(٦) أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن.


ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد، وهذا في غابة الظهور.
وأما: وهل والدتها وأخوالها يكونون أولياؤها. إلخ..؟
فالجواب: ليست والدتها وأخوالها من الأولياء مطلقاً. ولا يصح تزويجهم، لما تقدم من الادلة في المسألة قبلها ما يظهر منه أن الأولياء هم العصبة خاصة. والسلام.
(ص-ف ٤٩١ في ١٩-٤-١٣٧٧هـ) .
قضية في الموضوع في عقد مصدق من مراجعة الرسمية بدون ولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم ١٥٣٧٨-٣ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨٠هـ عطفاً على ما وردكم من فضيلة رئيس محكمة جدة برقم ٣٩٠٧-١٢٩٣ وتاريخ ٥-١١-١٣٨٠هـ ومشفوعة الورقة التي أبرزها إبراهيم محمد صالح تركي لإثبات زواجه من فايزة عبد العزيز صالح المصرية الجنسية والورقة صادرة من موثق القاهرة ومصدق من جميع مراجعها الرسمية. ويرغب رئيس المحكمة المنوه عنه إبداء رأينا في هذا العقد هل صحيح أم لا؟
ونشعركم أنه بدراسة الأوراف اتضح صحة ما ذكره رئيس المحكمة من أن الورقة ليس فيها ما يدل على أن العقد المذكور قد أجري من مولى فايزة المذكورة ولا بأنه من حاكم شرعي.
وحيث الحال ما ذكر فإن هذا النكاح غير صحيح لفقد شرط


من شروط الصحة وهو الولي. وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه، ولحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني: (كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة. اهـ. ولحديث عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم. وأيضاً فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٥٤ في ١٩-٣-١٣٨١هـ) (١)
اشتراط عدالة الولي
هذا هو المشهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار صاحب الشرح الكبير أن هذا لا يشترط، وهو الظاهر

(١) وتقدم بعض ما يتعلق باشتراط الولي في إرشاد مأذوني الأنكحة.


اختيار الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس.
فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم يكن كافراً بل فاسقاً فإنه يصح أن يزوج. ... (تقرير) .
المرأة لا تزوج نفسها
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين، وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحها، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن كيفية صلاة الزوجة، لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.. إلخ؟
والجواب: الحمد لله، أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين، وقد قال ﷺ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل.

(١) رواه الخمسة وصححه ابن المديني. ويأتي.


والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدان عدل. فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها، ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح لأن هذا من وطيء الشبهة.
أما من ناحية صلاة الزوجة فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فوراً.
(ص-ف ٢٣٠٤-١ في ٢٣-٨-٨٥هـ) .
اتفق أب وجده على أن لا تزوج إلا باتفاقهما
من عبد العزيز بن ناصر الشعيي إلى فضيلة شيخنا
الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أطال الله بقاك، نوجه إلى فضيلتكم هذا السؤال، وهو أن ابنة في سن أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة وبت في حجر أمها وجدتها، وأمها معتوهة العقل وأبو البنت قد فارق أمها وهي صغيرة لم ينفق عليها وأمها ليست في عصمته، وبعد حضوره إلى البلد طالبته جدتها بالنفقة، ووقع بينهما اتفاقية على سقوط النفقة عنه ولا يكون له في صداقها شيء ولا يتولاه بنفسه وشرط في الاتفاقية أنها لا تزوج إلا من شخص يتفقان عليه، ثم إن أباها حضر مرة أخرى وحاول أن يزوجها أحد أقاربه مع اعترافه أن الصداق يدفع إليها وإلى جدتها وفاء منه بشرطه


والجدة تأبى أن تزوج هذا القريب خشية أن يغادر البلد بها لأن أمها معتوهة، وهي رابية في حجر جدتها وأبوها لم يعرفها في شيء ما فهل يمكن ألأب يتصرف فيها بالتزويج على ما يرى لأنه أب أو يمنع لأنه لم يعرفها سابقاً وجدتها هي التي ربتها وأمها معتوهة العقل وأبوها من أهل المدينة ليس وطنياً نؤمل الجواب سريعاً أثابك الله، وأنهمك الصواب.
الجواب: وصل إلينا كتابك تاريخ ٢٤-٨-١٣٧٥هـ وفهمت مضمونه وما أشرت إليه من السؤال حول قضية البنت التي جرى الاتفاق مع أبيها ومن جدتها أنها لا تتزوج إلا من شخص يتفقان عليه، وأبوها يريد الآن أن يتزوجها من لم توافقه عليه الجدة. وأفيدكم أن هذه البنت لا تزوج إلا بمن يتفقان عليه الأب والجدة حسبما شرطا. هذا ما لزم بيانه. والسلام.
(ص-م في ٢٥-٨-١٣٨٥هـ) .
الولاية للجد قبل الأخوة
الثالث: سؤالك عن زواج يتيمة زوجها جدها أبو أبيها نظراً لغيبة أمها، وتسأل هل يصح ذلك مع عدم حضور الأخ.
والجواب: الولاية للجد، وليس للإخوة ولاية على إخواتهم حضروا أم غابوا مع وجود جدهن، إذ هو بمنزلة الأب.
(ص-ف ٣٧٩ في ٢٦-٢-١٣٨٣هـ) .
(٢٢٧٠٤ - قوله: ثم ابنها.
وكثيراً ما يوجد من كثير من الأولاد عدم رغبتهم في تزوج الأم، كثير منهم يرى أنه عيب عليهم أن تتزوج الأم، فضلاً عن أن يتولى التزويج. (تقرير) .


قوله: لأبوين، ثم الأب.
فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق، وفمه قول أنه لو زوج لصح، لأنه أمر يعتمد التعصيب. ولعل ما ذكر هنا (١) هو الظاهر، فإنه وإن لم يكن مثله من كل وجه فهو معتبر في الغالب ولم يخرج من ذلك إلا النساء، والأخ لأم كالنساء، فإن ميراثه السدس بكل حال. (تقرير) .
إذا لم يوجد للمرأة ولي فقاضي البلد الذي تقيم فيه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-١١٢٨ وتاريخ ١٦-٨-١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب المرأة منه بنت إبراهيم الصومالية المقيمة في الدمام (الزواج) من محمد ابن ورسه الصومالي.
نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن التوصل إليه إلا بمشقة فإن قاضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى تزويجها، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم فيها من الوجهة الشرعية. والله يحفظكم.
(ص-ف ٦٢٤ في ٢٤-٨-١٣٧٦هـ) .


لا ولاية للحاكم إلا في البلد الذي تقيم قيه
من محمد بن إبرهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم ٢٩٨٢ وتاريخ ٢-٩-١٣٨٣هـ مشفوعة خطاب القاضي بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصك الصادر بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصادر من قاضي بيت الفقيه باليمين المتضمن إجراء عقد نكاح ناصر بن محمد حظي على المدعوة زهرة بنت حمد هيسه بولاية العامة في حين أن المعقود عليها تقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وبعد دراسة ما جاء في الصك المذكور وما عرضه فضيلة القاضي بالمحكمة في خطابه السالف الذكر حول العقد المذكور وجدنا أنما أرتآه القاضي من كون العاقد لا ولاية له على المرأة المذكورة له وجه من الصحة، غذ أن العاقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور لأنه لا ولاية له على المرأة التي لا تقيم في بلده لأن الولاية والحاكم هذه للحاكم الشرعي الموجود بالبلد التي تقيم فيها الأيم ولا ولي لها حينئذ. وعلى هذا فيتعين فسخ النكاح السابق باعتبار العقد فاسداً واتخاذ ما يلزم نحو تجديد العقد من قبل الحاكم الشرعي إذا رغب كل من الزوجين تجديد عقد نكاحهما. هذا والسلام عليكم.
(ص-ف صورة بدون رقم) .


مسلم بانجلترا طلب ولاية نكاح من أسلم من النصرانيات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: اتصل بي الحاج السيد جواد مقدس رئيس جمعية مسلمي بريستول بانجلترا ومعه كتاب من سكرتير الجمعية يعرف فيه بالسيد جواد المذكور، وقد شرح لي نشاط الجمعية المذكورة في الدعوة الإسلامية، وطلب مني إعطاءه بعض الكتب وقد أعطيناه بعض الكتب الإسلامية والسلفية.
وقد ذكر لي بأن بعض النساء المسيحيات اللاتي اعتنقن الإسلام يطلبن إليه أن يعقد لهن النكاح، وحيث أن أولياهن من النصارى فقد طلب فتوانا في أن يقوم مقام أولياء هؤلاء النساء المسلمات في إيجاب العقد على أزواجهن الذين يرغبون التزويج بهم. وقد أفتيته بذلك وأنبته في تولي ذلك. كما طلب أيضاً الإذن له في تعليم القرآن ونشر العلم في تلك الربوع وأذنا له في ذلك أيضاً، سائلاً الله لي وله التوفيق والسداد.
مفتي المملكة العربية السعودية
(ص-م ٥٥٠١ في ١٥-١٢-١٣٨٤هـ) .
عقد النكاح للإماء اللاتي اعتقتهن الحكومة
تعميم
فضيلة....... ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
تلقينا من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء خطاباً


برقم ٤٧٣٠ في ٢٣-٢-١٣٨٣هـ كما تلقينا خطاباً من سمو نائبه برقم ٥٦٧٢ في ٣-٣-١٣٨٣هـ ويقضيان بالإذن لكل من قاضي بإجراء عقد النكاح للإماء اللائي جرى عتقهن من قبل الحكومة ممن يرغبنه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة شرعاً فيما إذا لم يكن لهن ولي من النسب كالأب والابن والأخ ونحوهما. فاعتمدوا إنفاذ ما ذكر والعمل بموجبه.
رئيس القضاة
(ص-ق ١٦٤٠-٣ في ١٣-٤-٨٣هـ) .
الخال ليس بولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٠٨٠-١ وتاريخ ١-٦-٨٨هـ بخصوص المرأة الذي ذكرت أن ناصر بن درعان العمور تزوجها من دهم في نجران ومعها بنت وتوفيت أمها فزوجها ناصر علي مبارك بن شارع العمور بدون أمر من قاضي ولا ولاية من عصبة مع أن خالها معروف لديهم ومن أهل نجران، وتسأل عن صحة هذا العقد.
والجواب: هذا العقد غير صحيح، لعدم الولي، والولي شرط من شروط النكاح، والخال ليس ولي في النكاح، وفإذا فقد الولي فالنكاح فاسد، هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة


وصححه ابن المديني. وعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: (أبما أمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فإن كان هناك دعوى غرور فلا مانع من سماعها، وإن كان كل منهما يرغب استمرار النكاح بينهما فيجدد له العقد، ولا تحتاج إلى عدة لأن الماء ماؤه وإلا فيفرق بينهما، وعليه أن يطلقها لأن العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، فإن أبى فسخه الحاكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٣٣٥ في ١٦-٦-١٣٨٨هـ)
متى يسمى الولي عاضلا
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فقد وردنا سؤال من المدعو عوض بن عبد الله الوقداني يطلب إفتاءه عما يقتضيه الوجه الشرعي في الرجل تبلغ عنده البنت سن البلوغ ثم تتجاوزه حتى تصل إلى الثلاثين عاماً وأكثر والخطاب يترددون عليه طالبين يد ابنته أو يد من له الولاية عليها فيمتنع عن ذلك، لأطماع مادية، أو مشاعر نفسية ولو دفع الخاطب أوفى صداق مع أنه تتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب إلى آخر السؤال؟
والجواب: أنه متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن


أمثالها ويثبت ما يدعيه كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها، فإن امتنع عن ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة. وبالله التوفيق. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف ٥٤٧ في ١٣-٤-١٣٨٢هـ) .
نصيحة لمن نسب إليه عضل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم
محمد بن عبد الرحمن الأحيدب ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بلغني بأن بنت ابنك سبيكة بنت حسن بن محمد قد خطبها رجل كفؤ لها شاب من خيرة الشباب وهو ابن خالتها عبد العزيز ابن دخيل الفريج. وأنت تعرفه لأنه صهركم، وقد رضيت به من أول، ثم قيل عنك أنك تمنعت، ومع أني لم أصدق بأنك ممتنع والحال ما ذكر إلا أني أحببت أكتب لك هذا الكتاب حثاً لك على اغتنام الأجر وترغيباً لك في الخير. وتحذيراً من مغبة ما يترتب على امتناعك، لما يلي:
أولاً: أن هذا من العضل المحرم الذي يفسق صاحبه إن تكرر.
ثانياً: أن المرأة لا تزوج على أي رجل كان إلا برضاها به.
ثالثاً: أن الصداق الذي يبذله الزوج خاص بالزوجة، فليس لأحد أن يختص بشيء منه إلا برضاها.


رابعاً: أنها إذا رضيت بزوج كفؤ لها وعضل وليها الأقرب فيتزوجها وليها الأبعد.
لهذا لزم مناصحتك في ستر هذه اليتيمة وتسهيل أمرها بأن تتزلى عقد نكاحها بنفسك أو بوكيلك، والله لا يضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم.
(ص-ف ٨٠٢ في ١٧-٥-١٣٨٢هـ) .
إذا أحوج إلى السجن سجن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنرفق لسموكم من طيه الكتاب الوارد إلينا من الشيخ عبد العزيز الشعبي بخصوص ابنه أحمد خليل وعضله لها بعدم تمليكها على الكف التي ترضاها هي، وفي الحقيقة حفظك الله الرعية في ضرورة إلى الوازع السلطاني، وهذا الرجل -أعني خليل- يلزم شرعاً من قبل سموكم أن يعقد لهذا الكف الثابتة كفائته عند الشيخ الشعيبي قاضي السيح في الخرج، وإن أحوج إلى السجن فيسجن حتى يزوج. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.
محمد بن إبراهيم
(ص-ف ٤٤ في ٥-٣-١٣٧٦هـ) .
الغيبة لا تحدد. الضابط التضرر
قوله: أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. إلخ.
ولعل الأليق هو ما تضرر المرأة بالانحباس، فإنه لا يمكن


حده، ويختلف بالطرق ومواصلاتها ومخابراتها. فالضابط هو التضرر بالانحباس أو تخشى قوات الكفؤ إذا تأخر العقد له لا يؤمن أن ينثني عن الزواج بها.
أما أن تتصور الضرورة حين يتم التجهيز فهذا لا يعد فيه تضرراً - وربما أن بعض الناس يسهل في هذا ويرى أنه من الغيبة المسوغة.
أما التشديد كمثل الذي في كلام الخرفي (١) فهذا من المشقة والحرج. ... (تقرير) .
قوله: وسن تقديم أفضل
بعلم وتقوى ... (تقرير) .
خطبها يماني في الرياض وأخوتها في اليمن
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ سعيد علي اليماني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة نصها: أن امرأة قدمت من اليمن برفقة أبوها، ثم زوجها والدها بالطائف. وبعد زواجها كان عزم والدها من الطائف إلى الرياض وبعد ذلك وصلت البنت إلى أبيها تحمل ورقة الطلاق من الزوج الذي زوجها به والدها، ثم بعد ذلك توفي والدها فأصبحت البنت بدون أب ولا زوج، ولها إخوان في أرض اليمن من أبيها، والمرأة أصبحت ثيبة، وعند انتهاء عدتها طلب زواجها أحد اليمنيين.

(١) قال الخرفي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل إليه ولا يجيب عنه.


فما رأي فضيلتكم: هل هي توكل أحد يعقد بها، أو يوكلوا إخوانها أو يحضروا بأنفسهم إلى الرياض بحيث أنهم في اليمن. انتهى؟
والجواب: الحمد لله. قد فهمت ما ذكرته عن المرأة، وإذا أمكن مراجعة إخوانها ليحضروا أو يوكلوا تعين ذلك، فإن لم يمكن إلا بصعوبة وطول انتظار فقد ذكر العلماء بأن الولي إذا غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فيزوجها الولي الأبعد فإن لم يكن لها أولياء مطلقاً فوليها الحاكم، لحديث (السلطان ولي من لا ولي له) (١) وهذه المرأة لغيبة أوليائها وانقطاعها منهم تنزل منزلة من لا ولي له. والسلام عليكم.
(ص-ف ٩١٢ في ٢-٨-١٣٧٧هـ) .
إذا كان وليها في جهة غير معينة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة الباحة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم ٩٩٢ وتاريخ ٢-٤-٨٥هـ بخصوص ما تقدم به لكم محمد بن حسن في معروضه المرفق من قرية الرماده من أن له بنت عمه تريد الزواج، وأن لها أخ عمره خمس سنوات وهو مقيم بالحبشة (الأرترياء-غردات) من مدة خمس عشرة سنة، وقد أرسل له عدة برقيات ولم يجبه، ويطلب أن تبعثوا له بواسطة السفارة السعودية بأرتريا غردات ليتوجه أو يرسل وكالة شرعية.

(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.


وترغبون الإفادة بما تراد نحو إجراء العقد للمذكور بواسطة ابن عمها الحاضر؟
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر ما ذكروا أن عمها ليس في جهة معروفة معينة من الحبشة بحيث تمكن مراجعته للحضور أو التوكيل لا مانع من إجراء العقد لها بواسطة وليها الأبعد الموجود بجهتكم إذا خطبها الكفؤ ورغبت به. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ف ٢٠٣٧-٣-١ في ٩-٥-١٣٨٥هـ)
غابوا أكثر من مساقة القصر ولا تمكن مراجعتهم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال
رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم رقم ١١٢٨-٣ وتاريخ ١٩-٢-١٣٨٣هـ المعطوف على خطاب فضيلة مساعد رئيس محكمة جازان رقم ٣٦٨-١ وتاريخ ١١-٢٣-١٣٨٣هـ ومشفوعة خطاب القاضي والاستدعاء المقدم من المرأة وعناء بنت شوعي بصدد طلبها الزوج ممن تقدم لخطبتها، وما ذكر فضيلة القاضي من أن المرأة المذكورة لا ولي لها سوى اثنين من أوليائها يسكنان قرية الرنف باليمن تبع الجمهوريين، والمواصلة منقطعة مع تلك الجهة بالوقت الحاضر، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر، وطلبه إرشاده عما يجب من تزويجه للمشار إليها من عدمه.


نفيدكم أنه ما دام أولياء المرأة المذكورة غائبين أبعد من مسافة قصر غيبة منقطعة. حيث تعذرت مراجعتهم فإنه يزوجها الأبعد من أوليائها إن وجد، وإلا فالحاكم ولي من لا ولي له أن يزوجها القاضي بعد توفر الشروط والأركان، وانتفاء الموانع الشرعية.
قال في (شرح المنتهى) في شروط النكاح: (أو غاب الأقرب غيبة منقطعة - وهي أي الغيبة المنقطعة- لا تقطع إلا بكلفة ومشق. قال في الإقناع وتكون فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه أي الأقرب، أو تعذرت مرجعته أي الأقرب بأسر أو حبس ونحوهما زوج امرأة حرة أبعد أوليائها أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ف ٥٦٦-١ في ٩-٤-١٣٨٣هـ)
مراسلة الولي الأقرب الغائب وتركها في بعض الحالات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق برقم ١٧٧-١ وتاريخ ١٠-٤-٨٥هـ عطفاً على ما وردكم منا من السؤال عن حقيقة قضية المرأة مريم بنت الطالب الشنقيطية وقد ذكرتم في خطابكم أنه كثيراً ما يتقدم إليكم بالمحكمة نساء أجنبيات يطالبن بعقد زواجهن ويكون أولياؤهن غائبين خارج المملكة


ولتيسر المواصلات وسهولتها تستخلفون قاضي البلد الذي يقيم فيه الولي للتنبيه على الولي بالحضور أو التوكيل وإذا تأخرت الإجابة أكثر من اللازم أو كان محل إقامة الولي مجهولة أجريتم اللازم، ولكن بعض الأفراد اللذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك ﵀ كهذه المرأة يطالبون بالتزويج من قبل الأبعد إذا كان الأقرب غائباً مسافة قصر ويدللون على ذلك بأن هذا هو أيضاً مذهب الإمام أحمد ﵀؟
ونشعركم بأن ما جريتم على العمل به في هذه المسائل في محله اللهم إلا إذا خشي قوات الكفؤ بسبب التأخير أو كانت المرأة مضطرة لعدم المنفق أو نحو ذلك فلا مانع من تزويجها من قبل إلا بعد نظراً لغيبة الأقرب خارج المملكة ومراعاة للمصلحة والله يتولاكم.
رئيس القضاة
(ص-ف ٢١٢٩-٣-١ في ١٢-٥-٨٥هـ)
هل سفر الحج مما يسوغ تزويج الولي الأبعد
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي رماح
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المسائل الآتية:
الأولى: عن امرأة زوجها أخوها مع وجود أبيها ولكنه كان غائباً للحج، وهل سفر الحج في مثل هذه الأزمان مما يسوغ تزويج الولي الأبعد؟


والجواب: الحمد لله. هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال لأن لكل قضية ملابساتها الخاصة فإذا لم يكن هناك مفسدة وكان الخاطب مستعجلاً لا يمكنه الانتظار لمراجعة الأب ويخشون من فواته وربما أنهم لا يجدون مثله وكانت المرأة محتاجة للزواج نفي مثل هذه الحال يسوغ للحاكم أن يجتهد ويجبز عقد النكاح إذا تولاه الولي الأبعد، فينبغي أن يجدد عقد النكاح من قبل الولي الأقرب.
(ص-ف ١٣١١-١ في ٦-٥-١٣٨٦هـ) (١)
زوجها أخوها ووافق عليه أبوها فيما بعد، وإذا أريد تصحيح مثل هذا النكاح
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح ابن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايده حضروا لدينا وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح، فأفتيتهم بأنه إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة وكانت معروفة بالصدق والديانة ولا لها مقصد من شهادتها غير الخير وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فإن الرضاع يثبت شرعاً.
كما أفتيتهم بأن المرأة إذا كوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيها بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً

(١) المسألة الثانية: فيمن اعترف أنه نكحها شغاراً. (الثالثة) : تأتي في الأشهاد على عقد النكاح.


جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف ١٣١٣ في ١٠-١١-١٣٨١هـ)
زوجها ابن عمها مع وجود أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رافع بن محمد العمري
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٨-٧-٨٣هـ الذي تستفتي به عن بنت عمكم الذي عقد نكاحها أخوك ابن عمها مع وجود أخيها الشقيق البالغ من العمر خمسة عشر سنة أو سنتة عشر سنة والذي عارض في إجراء عقد نكاحها ولم يرض به، لأن العاقد ليس عنده وكالة منه ولا من أبيها. إلخ..؟
والجواب: الحمد الله. إذا كان أخوها الشقيق قد بلغ خمسة عشر سنة وكان رشيداً يعرف الكفؤ ومصالح النكاح وكان حاضراً في البلد فهذا وليها، ويعتبر نكاحها هذا فاسداً لعدم الولي، ويتعين أن يفرق بينهما إن كان قد دخل بها وإلا فلا يمكن من الدخول إلا بعقد جديد من أخيها إذا كانت قد اجتمعت فيه الشروط المذكورة، وإن كان ابن عمها على تجديد العقد برضى الجميع حصل المقصود وزال المحذور.
(ص-ف١٣٦١-١ في ١٦-٧-١٣٨٣هـ)


تعزير من زوجها بلا ولاية، والشهود، والزوج العالم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم ٢١٠٦٤ وتاريخ ١٧-١٢-٧٨هـ حول تزويج المدعو عبد الله بن سعد اليماني ابنة زوجته مريم بنت حسن اليماني على المدعو يحي عبده في حال أنه ليس وليها، لدى المأذون عبد الحي حسن كمال بشهادة علي بن محمد اليماني وصالح بن حسن اليماني، كما اطلعنا على ما حكم به القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف برقم ١٣٢١ وتاريخ ١٩-٧-٧٨هـ من تعزير عبد الله بن حسن بالحبس أربعة أشهر من تاريخ سجنه وجلده في كل شهر ثلاثين جلدة، وحبس الشاهدين ثلاثة أشهر، وجلد كل منهما عشرين جلدة في كل شهر وإبراء يحي والمرأة وإخلاء سبيلهما. وعلى ما كتبه فضيلة رئيس محكمة الطائف من الاعتراض على الحكم المذكور، ورأيه التخفيف عن المذكورين بإلغاء الجلد والاكتفاء ببعض مدة الحبس، ورأيه بأن يعزر الزوج حيث أن لديه علماً أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت - بمطالعة ما ذكر تقرر ما يلي:
١- فيما يتعلق بعبد الله بن سعد اليماني والشاهدين فيما حكم به القاضي في حقهم فيه زيادة كما ذكره فضيلة رئيس المحكمة ولكن حيث حكم به حاكم شرهي واجتهد فيه فيترك ولكن حيث حكم به حاكم شرعي واجتهد فيه فيترك وما تولى ولا يعترض عليه.


٢- أما فيما يتعلق بالزوج يحي عبده الذي أخلى القاضي سبيله فما ذكره فضيلة رئيس المحكمة من سجنه وجيه إذا كان عنده علم أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت، بل ينبغي أن يعزر بالضرب أيضاً. والله يحفظكم.
(ص-ف ١٥٢ في ١٢-٢-١٣٧٩هـ)
نسب الولد يلحق الرجل من المغضوبة على الزوج
الحفر ... الشيخ صالح المطلق
ج٩٦ إذا كنت تريد الثبوت الشرعي بقولك: والذي يتضح لنا أنها مغضوبة على الزوج. فحينئذ هذا النكاح فاسد ويفرق بينهما وجوباً ويلحق الرجل نسب الولد لشبهة النكاح، لكن لا تتزوج المرأة إلا بعد أن يطلقها هذا الرجل للاختلاف فيه. فإن أبى أجبر على ذلك، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، أو فسخ.
محمد بن إبراهيم
(برقية ٨٠٥ في ٥-٧-١٣٧٨٤هـ)
من تولى عقد نكاح أم سلمة للرسول؟
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن محمد بن حمد ابن عبد العزيز
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل به عن حديث أم سلمة حين تزوجها النبي ﷺ، ومن تولى عقد نكاحها: هل هو ابنها (عمر) أو غيره: وإذا كان ابنهما (عمر) فهل هو جال العقد بالغ أم دون البلوغ.. إلى آخره؟


والجواب: الحمد لله. هذه القصة قد ذكرها المحدثون والفقهاء والمؤرخون، واختلفوا فيها. ومن أحسن ما جاء فيها كلام ابن القيم ﵀ في (زاد المعاد) وإليكم سياق كلامه ﵀ قال: ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية: حذيفة بن المغيرة، وهي آخر نسائه موتاً. وقبل آخرهن موتاً صفية. واختلف فيمن ولى تزويجها منه. فقال ابن سعد في (الطبقات) ولى تزويجها منه سلمة بن أبي سنة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي ﷺ سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: (هل جزيت سلمة) يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة. ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع ابن يعقوب، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة إلى ابنها عمر بن ابي سلمة فزوجها رسول الله ﷺ وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن أبي سلمة، حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله ﷺ فقالت: (مرحباً برسول الله ﷺ، إني امرأة غيري. وإني مصبيه، وليس أحد من أوليائي حاضراً) الحديث. وفيه (فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله ﷺ فزوجه.
وفي هذا نظر، فغن عمر هذا كان سنة لما توفي رسول الله ﷺ تسع سنين ذكره ابن سعد. وتزوجها رسول الله صلى الله


عليه وسلم، في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره.
ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنة وقد ذكر مقدار سنة جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله ﷺ ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديث (قم يا عمر فزوج رسول الله ﷺ ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب. وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيره بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت: (قم يا عمر فزوج رسول الله ﷺ فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال: (فقالت لابنها) وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في الحديث وروايتهم له (فقال رسول الله ﷺ: قم يا غلام فزوج أمك) قال أبو الفرج بن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث.
قال: وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذا كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لأن رسول الله ﷺ تزوجها في سنة أربع ومات ولعمر تسع سنين، ورسول الله ﷺ لا يفتقر في نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: لا يشترط في نكاحه الولي. وأن ذلك من خصائصه ﷺ. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(صرف ٢٥٧٢/١ في ٦/١٣٨٧هـ)


إذا ادعت أنه لا ولي لها، وأنها خلية، ولم تثبته ببينة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بخصوص عائشة بنت أحمد هبه الذي ذكرت أنها حضرت لديكم صحبة زوجها أحمد صغير يوسف يماني والذي يشغل عاملاً في بلدية الدلم، وأقر بأنه طلقها ثلاث طلقات متفرقات. فأخرجتم بذلك صكاً برقم ٢٨٨ وتاريخ ٩-٨-٨٨هـ ثم إن عائشة المذكورة سكنت في الدلم ومعها ابناها الصغيران من أحمد صغير، لأنه تذكر أن ليس لها أقارب في اليمن سوى أخ من أم سافر إلى عدن منذ عشر سنين ولا تعلم هل هو حي أو ميت، ولأنها تخشى على حياتها لو سافرت لليمن لانتشار الفوضى والسلب والنهب هناك، وذكرتم أنها حضرت لديكم أخيراً وأخبرتكم أنها اعتدت بعد طلاقها ثلاث حيضات، وأنه قد خطبها كفؤ لها وهو عم ابنيها من الأم المدعو يحي سليمان جابر المغياني، سعودي الجنسية، ورغبت الزواج منه، وطلبت منكم العقد له عليها. وتطلبون ما لدينا في ذلك.
وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً شرعياً من إجراء العقد له عليها قال في (الفروع) : إذا دعت المرأة أنها خلية أو أن لا ولي لها ولم يثبت ذلك ببينه فذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أنها تزوج، قال ابن قندس: الظاهر أن المصنف وافق أبا العباس


رحمه الله تعالى إذا لم يخالف ما حكي عنه اهـ (حـ ش منتهي) لا سيما وهي امرأة لا أهل لها تأوي إليهم، ويخشى عليها ولحاجتهم إلى النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٤٢٥-١ في ١٣-١١-١٣٨٨هـ)
زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض عبده الأسمري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بخصوص ما ذكرته من أن بنتاً بكراً سماء بكماء ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر. وتسأل عن صحة زواجها؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح وإن كان عمها الأكبر موجوداً، إذا كان عمها الأصغر بالغاً عاقلاً عدلاً وزوجها بكفؤ لها برضاها، ولأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، وتقديم الأسن مستحب فقط. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٢٤٦-١ في ٩-٧-١٣٨٩هـ)


إذا استوى عصبتها في القرابة أذنت لأحدهم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عوض الله بن عايض ورفاقه
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمو ولها أخ قاصر عمره عشرة سنة، وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين، ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب، ويسأل عن صحة هذا العقد.
والجواب: الحمد لله. الخال ليس بولي لها، وكذلك أخوها القاصر ليس أهلاً للولاية، ووليها الشرعي أقرب عصبتها المرشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن هي لأحدهم بإجراء عقدها.
وحيث ذكرتم أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهن نسباً إليها فالعقد صحيح، وكذلك إن جهل الحال ولم يعلم لها عصبة أقرب منه، وإن علم أن هناك أحداص من عصبتها حاضراً أقرب من خالها فالعقد غير صحيح، ويتعين أن يفرق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٤٦١-١ في ٢-٦-١٣٨٤هـ)


(فصل)
الاشهاد عليه شرط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن قضية المرأة التي ذكرت أن أباها زوجها برجل لم ترضى به، وهي صغيرة السن وبعد بلوغها أكرهها أبوها على الدخول، مع أن الذي عقد النكاح لهما عامي لا يعرف شروط العقد، وعقد بغير شهود فلم يحضر العقد غيره وغير أبيها وزوجها، وأنها منذ خمسة عشر سنة مصممة على عدم رضاها. ولم تبت عنده ولا ليلة كاملة. إلى آخر ما ذكرتم.
والجواب: الحمد لله. هذا العقد لا يصح من ناحيتين
إحداهما: فساد العقد لعدم توفر شرط من شروطه وهو إشهاد رجلين عدلين وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب.
والثانية: لعدم الرضا، فإن الرضا شرط من شروطه حتى في حق البنت البكر مع أبيها على أصح الأقوال في المسألة ويستدل لذلك بما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا كيف إذنها؟ فقال أن تسكت) متفق عليه. وحديث ابن عباس (أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيره النبي ﷺ رواه أبو داود. وعلى هذا فلا بد من طلاق من الزوج أو فسخ إن امتنع. والله أعلم. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٨٢٣-١ في ٢٩-٦-١٣٨٨هـ)


تكفي العدالة الظاهرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين إبراهيم بن عبد الله بن منيع وعبد الله بن حتيرش
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما سألتما عنه بخصوص عقد النكاح هل يجوز بدون شهود وهل يشترط في الشهود العدالة؟
والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين. ويكفي في هذا من ظاهرة العدالة، وهذا المفتي به، وعليه عمل الناس. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٢٣٧٢-١ في ١٣-٨-١٣٨٨هـ)
لا يكونا من عمودي النسب
ثم يشترط فيهما أن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولي من فروعهم وأصولهم على المذهب.
(تقرير) .
إقراره المرأة بالنكاح لا يكفي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجده
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم ٧٣٧ وتاريخ ٢٠-٢-١٣٨٠هـ وعلى الخطاب المرفق المرفوع لكم من أحد قضاة المحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى، المتضمن استرشاده


عن صحة نكاح المرأة خيرية بنت صبيع على معيض بن جابر الأسمري، فاتضح لنا أن هذا العقد المدعى لم يثبت لأن القرائن تكذب ما ادعاه معيض وصادقته عليه خيرية، ولأن الرواية الثانية عن الإمام أحمد ﵀ أن إقراره المرأة بالنكاح على نفسها لا يثبل، وقد قال ابن مفلح في (حاشيته على المحرر) على هذه المسألة: لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصولها بالإقرار. اهـ. فالأخذ بهذه الرواية في مثل هذه المسألة أولى. لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الفساد، وكثر فيه التواطء على الشر وفعل الفجور. ولو أن هذا الرجل والمرأة قدما من بلاد بعيدة وادعيا عقد نكاح بينهما هناك لم ينكر عليهما، كما ذكر في (الانصاف) أنه قال في (الانتصار) : لا ينكر عليهما في بلد غربة، للضرورة. اهـ. وأيضاً فإن هذا العقد لو قدر وقوعه فهو لم يعلن ولم يشهد عليه، وقد قال شيخ الإسلام ﵀ في (الاختبارات) : وإن انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عنه عامة العلماء وإن قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحم. اهـ. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين التفريق بينهما، وتوبيخهما، وتعزيرهما. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ١٨٩ في ١٤-٣-١٣٨٠هـ)
إذا أعلن ولم يشهد عليه، أو أشهد وتواصل بكتمانه
وحينئذ العقد بمحضر أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان فهذا العدد لا أقل منه لحضور عقد النكاح. وإن تولى طرفي


العقد صاروا ثلاثة وبعض يمانع في تولي طرفي العق والمعروف صحته.
ثم ها هنا شهودهما اثنان، وهذا إظهار النكاح، فإذا كان معلناً ومشهوداً عليه من اثنين فلا نزاع في صحته، وإذا كان خالياً من شاهدين ومن الإعلان فهذا بالاتفاق على عدم صحته. وإذا كان معلناً فقط من دون شاهدين بأن كان العقد تاماً والأركان تامة فهذا صحيح وهو اختيار الشيخ، قال الشيخ: وإذا تم وصار سراً وشهد عليه هذان فهذا محل تأمل فإن هذا شيء لا ينبغي، وعند الأصحاب صحيح، وعند آخرين غير صحيح.
(تقرير)
التواصي بكتمانه
قوله: ولا يبطله تواص بكتمانه.
في هذه لا ينبغي أن يقر من نكح سراً، لأنه يفتح باب شر إذا وجد من تلبس بفجور ادعى نكاح.
(تقرير)
شيء من الكفاءة شرط في الصحة
قوله: وليست الكفاءة شرطاً في صحته.
فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطاً بل شرط للزوم لا للصحة، والأدلة على هذا معروفة.
لكن شيء من الكفاءة مشترط للصحة - وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة، وكذلك عكسه، ما لم تكن يهودية أو نصرانية.
فالكفاءة هي المساواة، والكفؤ هو المساوي.


ليست شرطاً للصحة أن يتساويا إلى قوة الدين وضعفه، ولا بالنسبة للصفات الأخرى وهي: النسب، والحرية، وصناعة غير زرية، ويسار.
وهذه الأمور على حسب العرف إذا كانت تزري بصاحبها فهي شرط، وإن كانت لا تزرى به فليست بشرط، فإن بعض البلاد يزوي فيها غير ما يزري في الأخرى.
(تقرير)
فإن للناس مقامات وشيء من الشرف ينبغي في الشرع أن يحافظ عليها، سائغ أن يحافظ على موقفه وشرفه، وإن كان الشرع سوى بين الناس في الحقوق لكن سمح الشرع لهم بذلك.
(تقرير)
الشيعة ليسوا أكفاء لأهل السنة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالدمام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم الأوراق الواردة إلينا من رئيس هيئات المنطقة الشرقية برقم ٥٨٦ وتاريخ ٢٨-٥-٨٧هـ المتعلقة بقضية محمد....
وزوجته فاطمة ... للإطلاع على ما ذكره بخطابه رقم ٤٩٨ وتاريخ ٢٥-٤-١٣٨٧هـ من أن فاطمة المذكورة وجدت نائمة مع زوج ابنتها محمد بن معجب ... وقد وجدوا سكارى وبالتحقيق معهم وجد أن محمد ... قد عقد لابنته بدرية وسنها ثلاثة عشر سنة على هذا الشخص الذي وجد نائماً مع أم البنت في فراش واحد والحال أن الزوجة رافضية والزوج سني. وأن الذي عقد لهما النكاح هو مأذون الأنكحة محمد


بويثيت، وبرفقته صورة من وثيقة العقد. ويسأل رئيس الهيئات عن صحة هذا العقد وبتصفح الأوراق وجد أنه أحال الأوراق إليكم برقم ٤٩٨ وتاريخ ٢٥-٤-١٣٨٧هـ فأعدتم إليه الأوراق برقم ٧٩٩-٢ وتاريخ ٢٧-٤-١٣٨٧هـ بأن المرجع في مثل هذا إلينا ولم تبدو أكثر من هذا.
ونظراً لأن هذه القضية مما لا ينبغي أن يستهان بها، والمحكمة أولى من يهتم بمثل هذه المسائل وقد لاحظنا من جوابكم عدم الاهتمام بالموضوع. لهذا لزم التنبيه عليكم لملاحظة مثل هذا في المستقبل. أما الكلام على هذه القضية فإننا نستنكر وقوعها. ونرى أن العقد غير صحيح لعدم الكفاءة الدينية، لأن الشيعة ليسوا بأكفاء لأهل السنة.
وإذا كان محمد بن معجب قد وطئ أم زوجته التي وجدت نائمة معه انفسخ نكاح زوجته منه، وحرمت عليه على التأييد وعليكم التحقيق فيما ذكر من جميع نواحيه، ومناقشة الذي عقد النكاح، وتقرير ما يجب في حقه، وإعادة الأوراق إلينا بنتيجة ما ترونه والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣١٦٨-١ في ١٠-٨-١٣٧٨هـ)
رضيت به وهو يشرب التنباك ولم يرض أولياؤها
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم ... حفظه الله
(السؤال) : إمرأة مرشدة بعد زوج وخطبها ورجل يشرب


التنباك وهي راضية به، وأولياؤها لم يرضوا به، هل تتزوج عليه. أم لا؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان
ج: لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به.
(ص-م ٢١٩ في ١٢-٥-١٣٧٥هـ)
فاسد الأخلاق
مسألة الكفاءة فيها خلاف. والشيء المجزوم به أنها بالدين. وفي الآية: ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (١) .
ثم أيضاً فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤاً للعقيقة، لما تقدم، (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) (٢) .
(تقرير)
الكفاءة في النسب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١١١٣٨ وتاريخ ١٢-٩-١٣٧٥هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى سالم بن عوض علي صالح الزويد في قضية عقد زواج بنت ابن زويد على سالم بن عوض.

(١) سورة الممتحنة - آية ١٠.
(٢) أخرجه أبو داود.


أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة واتضح لنا أن العقد صحيح ولكنه غير لازم لفوات شرطه وهو الكفاءة في النسب. فلمن لم يرض من الأولياء -سواء كان الأب أو غيره- فسخ هذا النكاح، ولا يفسخه إلا الحاكم -وهو القاضي- والله يحفظكم.
(ص-ق ٦١٩ في ٧-١٠-١٣٧٥هـ)
س: إذا كان نسبه ناقص؟
ج: إذا كان شقاق ونزاع فلا بأس به (١) أو مستحب، نسافك الدماء. أما بدون ذلك والحال بينهما مستقيمة ولا يخشى وقوع شر فلا. ... (تقرير)
تزويج الشريفة من غير الأشراف
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف مكرم
ابن عبد الكريم الراجحي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ابنتك، وسؤالك عن زواجها من غير الأشراف؟
ونفيدظك أنه لا بأس بتزويجك ابنتك من غير الأشراف إذا كانت راضية بذلك، وقد زوج النبي ﷺ بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم كعثمان بن عفان وأبي العاص بن الربيع، كما أن علي بن أبي طالب ﵁ زوج بنته عمر بن الخطاب ﵁، وكذلك تزوجت سكينة بنت الحسين بن علي رأربعة رجال ليسوا من بني هاشم.

(١) أي النسخ.


ولم يزل عمل السلف على هذا من غير إنكار، حتى وجد في بعض البلدان من دفع به التكبر وطلب التعظيم إلى حصر بناتهم في فئة معينة، ولا يخفى أنه قد يحصل من هذا فساد وضرر كبير، وكفى برسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين قدوة ولنا فيهم أسوة حسنة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص-ف ١٢١٨-١ في ١-٥-١٣٨٤هـ)
تزويج القرشية والفاطمية من غير الفاطميين والقرشيين
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (العرب بعضهم أكفاء بعض.. الخ) (١) .
فيه فوائد: أحدها - أن العرب بعضهم لبعض أكفاء من جهة النسب، فلا فرق بين القرشي، بل الفاطمي وغيره. وبهذا يعرف ما وقع فيه كثير أو كلهم إلا من شاء الله من هو متمسك بنسبه وأنه فاطمي، وهذا وقع به من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وكم تأيمت فاطمية فذهب شبابها وربما يسبب فسادها.
ثم منهم من يفاوت بين بطون من الفاطمية هذا أزيد من الأول، ثم في هذه الأزمان الأخيرة أعظم لم يزوجون بعضهم بعضاً بالفعل، ولا سيما أرحامهم الأدنيين من أجل الأوقاف لا يزوجها غير فاطمي أبداً، ولا يزوجها من كثير من الفاطميين مخافة أن يشاركه في الوقف فينازعه، وهذا كله من العدوان.

(١) أخرجه الحاكم وابن عبد البر ورواه البزار وفي أسانيدهما ضعف.


والشعوب في غير العرب لا أنساب لهم. ومن الناس من فضلهم على العرب وهو مذهب الشعوبية، وهو غلط، العرب أفضل، إلا أن الفضل الحقيقي بالتقوى.
(تقرير)
إذا خشي وقوع فتنة أو عار في تزويج الحداد ونحوه بمن ليست كذلك فسخ وإلا فلا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم ١١١٥٧ وتاريخ ١٥-٧-٨٠هـ المتعلقة بمعارضة نويجع بن معتاد زواج المدعو رمضان عبادي حداد من ابنة عم نويجع بدعوى أن المذكور حداد وليس كفؤاً لتزويجه - المشتملة على خطاب قاضي أملج بعدد ٣١٤ في ١١-٦-١٣٨٠هـ حول الإفادة عن القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل خطاب القاضي المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت صحة عقد زواج المرأة شيخة بنت بركة على المدعو رمضان المذكور. وحيث أن مسألة الكفاءة في النسب موضع خلاف بين العلماء فبعضهم اعتبرها، وبعضهم اعتبر الكفاءة في الدين فقط- لم يجترئ على التفريق بين زوجين متحابين. إلى آخر ما ذكره في خطابه.
ونفيدكم أنه إذا لم يخش من وقوع فتنة بينهم، وليس هناك عار يلحق أقارب الزوجة من مصاهرتهم لهذا الرجل فيعيرون به ويتضررون منه بأن يبتعد من في طبقتهم من طلب نسائهم


فلا يلتفت إلى معارضة أولياء الزوجة، وإلا فيثبت لمن لم يرض من أولياء الزوجة حق فسخ هذا النكاح. والله يحفظكم.
(ص-ف ٦٢٣ في ٢٥-٥-١٣٨١هـ)
باب المحرمات في النكاح
(المحرمات إلى أمد)
يتزوج أخت أخيه من الأب
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن صالح الشهري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عل يصح للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الأب حيث أن أمها أجنبية منها، أو العكس كأن يتزوج أخت أخيه من الأم حيث أن أباها أجنبي عنه.
والجواب: الخند لله. لا بأس بذلك، والسلام عليكم ورحمة الله (١) .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٧٠-١ في ٢٥-٩-١٣٨١هـ)
شخص يريد الزواج من بنت كانت أمها زوجة لابنه
الحمد لله وحده وبعد. فقد سألني عبد الكريم الأشقر المطيري عن رجل يريد الزواج من بنت وأمها سبق أن كانت

(١) وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (٨٣٢ في ١٢-٧-٨١هـ) .


زوجة لأبي الرجل المذكور. فافتيته أن زواج المرأة المذكورة لا يؤثر على جواز نكاح ابنتها من ولد زوجها الأول. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص-ف ٤٠٣ في ١-٣-١٣٨٣هـ)
حقن الدم لا يشبه الرضاع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد عزت الشريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك المتضمن أنه قد أرسل إليك من البحرين هذا السؤال لتقديمه إلي، ونصه: إبنة عم لي مرضت وذهب بها إلى المستشفى، وهناك طلب مني الطبيب أن يأخذ من دمي ويسعفها به، وفعلاً أخذ من دمي وأعطاها إياه في عروقها، وأنقذها الله فهل يصلح له أن أتزوجها أم لا؟
والجواب: الحمد لله. قال الله تعالى في سياق المحرمات في النكاح: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (١) . وقال النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢) . وقال في حديث آخر: (إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (٣) وفي حديث آخر: (إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٤) والنصوص في هذا كثيرة.

(١) سورة النساء آية ٢٣.
(٢) الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الإمام أحمد.
(٣) رواه الترمذي وصححه بلفظ (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) .
(٤) أخرجه أبو داود عن ابن مسعود.


وقد أخذ العلماء منها أحكام الرضاع، وذكروا له شروطاً منها: أن يكون خمس رضعات، ومنها أن يكون في الحولين استدلالاً بالحديث السابق، وأن يكون منشزاً للعظم - والمراد أنه قبل أن يستكمل بناء جسم الرضيع ونماؤه واكتماله. وهذا الذي ذكرتم ليس من الرضاع في شيء، لأمور:
أولاً: أن هذا دم من رجل، والمنصوص أن الرجل لا يحرم لبنه لو فرضنا أن ثاب له لبن، فكيف بالدم.
ثانياً: أن الدم يخالف اللبن في اللون والطعم والحكم، فلا تنتشر به الحرمة.
ثالثاً: لو فرضنا أنه لبن من امرأة وارتضعه هذا الكبير فإن إذا كان في مثل هذه السن لا يحرم، للأحاديث السابقة.
وأما جواز مثل هذه الحقن فلا يخفى نجاسة الدم، وأن الأصل تحريم التداوي به وبكل محرم لقوله ﷺ: (تداوو عباد الله ولا تداووا بحرام) (١) وحديث (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم) (٢) والله يحفظكم.
(ص-ف ٣٧٩ في ٢٤-٣-١٣٧٩هـ)
زوجتك لا تحتجب عن جدك من قبل الأم، وزوجته لا تحتجب عنك
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن جدي من قبل الأم هل زوجتي تغطي عنه، أم لا؟

(١) أخرجه أبو داود والطبراني.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً - وتقدم في الجنائز.


الجواب: أنها لا تغطي عنه، لأنه أبيك، ولو كان ليس أبيك حقيقة فإنك ابن ابنته، وكذلك زوجته لا تغطي عنك سواء كان بعيداً أو قريباً.
(ملحقة بالدرر جـ ٤)
تقبيله أم زوجته
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مضحى العبد العزيز العطا الله
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه: هل يجوز للرجل أن يقبل أم زوجته، وهل تكشف له وجهها؟
والجواب: أما كشف وجهها له فجائز بلا خلاف، وأما تقبيلها فلا يجوز أن يقبلها مع فمها، لما فيه من محذور ثوران الشهوة وإن قبل رأسها أو جبهتها احتراماً لها عند مناسبة قدوم من سفر ونحوه مع أمن ثوران الشهوة فلا بأس والله أعلم.
(ص-ف ١٢٠٠ في ١٨-٦-١٣٨٩)
الربائب
من محمد بن إبراهيم إلى صالح بن علي الناصر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل تزوج امرأة


ثم طلقها وتزوجت بعده برجل آخر جاءت منه ببنت. وتسأل هل يحل لزوجها الأول أن يتزوج ببنتها من الزوج الثاني؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الزوج الأول قد دخل بها فلا تحل له بنتها من غيره، لأنها ربيبة، والربيبة بنت امرأتك التي دخلت بها سواء كانت من زوج قبلك أو من زوج بعدك، وسواء كانت في حجرك أولاً، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم.
وأما قوله تعالى: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ (١) فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب أحوالها، وما خرج من مخرج الغالب لا يصلح التمسك بمفهومه وهذا المفتي به، وهو المذهب، بل هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والجماهير الخلف والسلف. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٨٠٦ - ١ في ١٥-٣-١٣٨٧هـ)
لا تحرم البنت التي عقد على أمها وقبلها ثم طلقها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفلح بن محمد بن ناشي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على سؤالك عن بنت امرأة تزوجتها ثم طلقتها بعد أن أمسكتها وقبلتها ولن تفعل بها غير ذلك هل يحل لك أن تتزوج تلك البنت أم لا؟ وقد أشرت في سؤالك إلى

(١) سورة النساء آية ٢٣.