وهنا مسأَلة نظرية وهي أَن هذا الذراع لا يناله شيء من التيمم التراب إِنما ينال الوجه والكفين. فيتركه حتى يفرغ وتنشف يداه ووجهه ثم يتيمم. والتيمم طهارة مستقلة ليس بعضًا من أَبعاض الغسل.
وكذلك الموالاة لا تجب سواء عن حدث أَصغر أَو أَكبر، فلو أَخر التيمم مدة تفيت الموالاة لم يضر لو توضأَ ضحى وأَخر التيمم إِلى أَن تزول الشمس صح ذلك على الراجح ولو عمدًا.
س: - إذا كان على وجهه اللصوق فكيف يصنع إِذا تيمم.
جـ: - يمسح على اللصوق كما يمسحه في الغسل.
(تقرير)
(٣٥٦- ما يعتبر قريبا)
القريب هنا لا يحد بشيء فيعتبر بالعرف، ولا يحد بميل ولا بمدى الغوث، فيسعى فيما حواليه وينظر، وإِذا وجد علامة كطير ذهب إِلى الموضع الذي فيه الطير لأَن الغالب أَنه لا يكون إِلا على ماء أَو يجد خضرة ولا سيما وقت المحل ونحو ذلك كأَن يرى محلاً يقبل عليه راكب ثم يذهب. فإِذا فعل مثل هذه الأمور في تحريه ولا بقي عليه ما يستبرأُه فحينئذ يصدق عليه أَنه لم يجد ماء فيتيمم. ... (تقرير)
(٣٥٧- الرفيق هنا)
رفيقه صاحبه الذين هو وإِياه في خبرة واحدة الذين ماؤهم واحد وطعامهم واحد (١) قد يكون الرفقة كل واحد ماؤه على حدة إِنما

(١) والخبرة لغة ما تشتريه لأهلك كالخبز والطعام يقال اجتمعوا على خبرته أي على طعامه.


الاختلاط في الطعام. وليس المراد من جمعه هو وإِياه السفر كالغزو والحج لأَن بينه وبينه من الخصوصية ما ليس بينه وبين سائر السفار الذين جمعهم وإِياه هذا المسير. ... (تقرير)
(٣٥٨- لا تيمم للنجاسة على البدن)
إِذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إِزالتها أَجزأَ على المذهب والجمهور يرون أَنه لا يجزىء لعدم ورود شيء من الأَدلة، إِنما جاءت نصوص التيمم في الأَحداث لم تجيء في النجسات، ولأَن عين النجاسة باقية. وقوى هذا الشيخ (١) وقال: قول الجمهور هو الصحيح. ... (تقرير)
(٣٥٩- س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر)
جـ: - غير سائغ، ولا يجوز، ولا فيه ضرر، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إِلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرًا يردعه ويردع أَمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إِعادة ما صلى بالتيمم ويستغفر الله ويتوب إِليه. ... (تقرير)
(٣٦٠- التيمم بالتراب في المستشفيات)
من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة الشيخ حمد بن راشد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى خطابكم لنا رقم ٣٢ وتاريخ ١٨-٣-١٣٨٨ هـ

(١) في الاختيارات ص ٢٠ قال الشيخ: ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لاشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.


بخصوص وجود مرضى لا يتمكنون من استعمال الماء وهم في المستشفيات الحكومية والممرضون يمنعونهم من إِدخال التراب في حجرهم، وتطلبون منا عمل ما يلزم حوله.
ونحيطكم علمًا بأَننا كتبنا لوزير الصحة بالنيابة بعدم منعهم من استعمال التراب وإِدخاله في غرفهم في حدود مقتضى الحاجة بارك الله فيكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١١٨٣-٨٨ في ١١-٥-١٣٨٨ هـ)
(٣٦١- س: هل يضرب بيديه الأَرض ولو لم يكن فيها تراب)
جـ: - ما سمعته، مع أَنهم ذكروا أَشياء شبه هذا من إِمرار الموسى على رأْس من لا شعر له وعلى من ولد مختونًا، فالظاهر أَنهم لو قالوه لانتقد كغيره. والضرب على الأَرض مقصود به أَن يأْخذ التراب فيمره على الأَعضاء كما يمر الماء. ... (تقرير)
(٣٦٢- قوله: اذا عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط)
لأَنه محدث ولا يصلي نوافل. هذا مرادهم.. والظاهر أَن هذا مرجوح إِختيار الشيخ خلاف هذا. (١) ... (تقرير)
(٣٦٣- قوله: ولا يقرأ في الصلاة أَكثر مما يجزيه)
وهذا الراجح فيه أَن لا منع، وهذا وجد في حقه التيسير فاستوى في حقه هذا وهذا. ... (تقرير)

(١) قال في الاختيارات ص ٢١: من عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل أو زيادة قراءة على ما يجزي.


(٣٦٤- قوله: ولا يزيد في الطمأنينة)
لكن عرفنا الراجح في هذا - والله أَعلم - أَنه يصلي النوافل، ويأْتي في الفرائض بهذه. ومما يدل عليه أَنهم لما صلوا بدون تيمم ولا ماء لم يمتنعوا من هذه الأمور، ولو كان شيء من ذلك لنقل، فعدم النقل يدل على عدم الفعل، قياسًا للعاجز عن الماء والتراب على الحالة المشار إليها، فإِنهم صلوا بلا وضوء ولا تيمم. التيمم لم يُشرع بعد. والذي لم يجد هذا ولا هذا قد اتقى الله ما استطاع. ... (تقرير)
(٣٦٥- قوله: بتراب طهور له غبار)
هذا على هذا القول ومرجح عندهم. والقول الآخر وهو أَرجح الأَقوال إِجزاء التيمم بأَي جزء من أَجزاء الأَرض بالسبخة والأَرض المجصة والرمال. ويجاب عن الصعيد بأَن له مسمى آخر فيمتنع أَن يكون المراد به معنى واحدًا، وبسط ابن القيم في البدائع على ((وَجُعِلَت تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرَا)) (١) . وقرر في الهدى موافقته لشيخه (٢) . ثم الإِنسان مهما أمكنه ما ليس فيه مشكل فلا يعدل عنه، فإِن كان عنده أَرض فيها رمل وتراب أَو مجصة وتراب ونحو

(١) انظر جزء ٣ من ٢٥١ على قوله: وترابها طهور. أن ذلك خاص بالتربة.
(٢) قال في ((الهدي)) ص ١٠٣ ما نصه: وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا، وصح عنه أنه قال: ((حيث ما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره)) . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك فقطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفارز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا قطع بانه كان يتيمم بالرمال والله أعلم وهذا قول الجمهور.


ذلك فيعدل. أَما إِذا لم يكن عنده إِلا رمل فلا يركب سيارته ولا مطيته ليحصل على التراب، فإِن هذا لا يجامع اليسر في مسأَلة التيمم. ... (تقرير)
(٣٦٦- س: الأرض التي ضربها المطر فصارت طينا)
جـ: - سئلنا عنها وقلنا يعمدون إِلى التجفيف مقدارًا للتيمم والمسأَلة تحتاج إِلى زيادة بحث، وقد وقع علينا ولا وجدنا إِلا طينًا وصلينا على حسب حالنا، وكان في النفس شيء، ولما وصلنا إِلى الغدران توضأْنا وصلينا احتياطًا. ... (تقرير)
(٣٦٧- س: التراب المستعمل)
جـ: - تقدم لك في الماء المستعمل أَن الراجح الحكم عليه بالطهورية فهذا كذلك فيصح التيمم به، مع أَن هذه المسأَلة نادر أَن يجتمع ما بين الممسوحين تراب. وإِذا كثر الغبار على اليدين فمشروع أَن ينفخه. ... (تقرير)
(٣٦٨- وأَما ما ليس من أَجزاء الأَرض ذاتًا كدقيق الحنطة فهذا لا يجزي، اللهم إِلا إِذا كان النصف وكان مختلطًا فمما يظهر أَنه يكون مقدار يكفي، وإِذا اختلط صار الحكم للتراب وإِن خالطه ذاك، والأَحسن العدول عن هذا إِلى غيره. ... (تقرير)
(٣٦٨- التيمم آخر الوقت)
إِختيار الشيخ أَن التيمم آخر الوقت لراجي الماء ليس بأَولى (١) وهو الأَظهر، فإِنه إِذا أَخر فات اليسر على التمام، مع ما هو متعرض

(١) قال في الانصاف جـ ١ ص ٣٠٠ وقيل التأخير أفضل ان علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين.


له من أُمور قد يرجح بها أَن يصلي في الحال. وإِن كان غير آثم فقد يمرض أَو يموت. ... (تقرير)
(باب إزالة النجاسة)
(٣٦٩- قوله ما لم يعجز)
العجز عن إِزالة لون النجاسة وريحها. المراد العجز الشرعية لا اللغوي - والله أَعلم - فإِن الاستطاعة والعجز مدلول كل منهما شرعًا ولغة مختلف. فمثلا في مسأَلتنا يعجز عنه فيؤتي بالمجارف؟
لكن العجز في الشرع يحصل دون هذا، فإِن الشرع ليس إِلى مثل هذه الغاية، وإِن كان في الثوب يغسل يبقى لونه مثل البنزين وشبهه إِذا خالط نجاسة فتنجس بها محل. ... (تقرير)
(٣٧٠- جمع بين روايتين)
((أَن يَغسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات أَوْلاَهُنَّ بالتُّرَاب)) ، ((وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَب)) يجمع بينهما أَنها ثامنة باعتبار التراب وحده مجردًا عن الماء وسبع ماء. فالتراب شيء آخر إِذا اعتبر بانفراده صار ثامنة ((وأَوْلاَهُنَّ)) تجمع مع ((إِحدَاهُنَّ)) بأَنها أَولى من غيرها. ولو كان في غير الأولى أَجزأَ لقوله ((إِحدَاهُنَّ)) مع أَن رواية ((أَوْلاَهُنَّ)) و ((إحدَاهُنَّ)) شك في هذا اللفظ. ... (تقرير)
(٣٧١- قوله: وفي نجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب)
هذا قول. والقول الثاني وهو رواية عن أَحمد أَنه لا يحد بل لابد من غسل تزول معه النجاسة قد يكون مرة أَو مرتين إِلى عشر، فإِن بعض النجاسات يكون له لصوق. وهذا القول أَرجح، لأَن


الأَحاديث التي في هذا أَصح ما فيها حديث أَسماء ولم يذكر فيه عدد (١) والحديث الذي ذكره ليس واضحًا (٢) . وأَما حديث السبع فلا يثبت سنده فلا تقوم به حجة. ثم هو منسوخ فإِن هذا قطعة من حديث ((الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَة سَبْعٌ وَالوُضُوءُ سَبْعٌ)) وفيه التصريح بأَنها ردت إِلى واحدة (٣) .
وبهذا يعرف أَن السبع مختصة بنجاسة الكلب - ولوغه وغيره - فبوله وعذرته أَنجس من ريقه.
فالنجاسة من غير الكلب ونحوه الصحيح فيها أَنها لا تتعين بعدد معلوم وإِن كان فيها رواية عن أَحمد أَنها تغسل ثلاثًا استدلالاً بحديث أَبي هريرة في غسل اليدين من النوم وهو حديث صحيح لكن ليس بصريح.
فعلى الصحيح أَنه يعمل ما يحصل المقصود من الطهارة فمنه ما يطهر بالنضح والرش كما في الأَحاديث بالقيود المذكورة، وكذلك نجاسة المذي فإِنها مخففة، وفيه ما يحتاج إِلى سبع وتراب كالكلب، ونحوه بالقياس عليه. ومنه ما يحتاج إِلى ذلك وعصر ولا يتعين عدد بل هو بحسب الحال والنجاسة وهو الصحيح في المسأَلة. ... (تقرير)
(٣٧٢- ظاهر الخفين والقدمين)
((إِذَا وَطِيءَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بخُفَّيْهِ فَطُهُوْرُهَمَا التُّرَابُ)) عندهم

(١) بل قال ((تحته ثم تقرصه بالما ثم تنضحه ثم تصلي فيه)) .
(٢) وهو حديث أبي هريرة كما يأتي.
(٣) فعن ابن عمر قال ((كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة)) أخرجه أبو داود.


أَنه مختص بأَسفله، والظاهر أن ظاهره كذلك فإِن الأَذى قد يصيبه، وأَيضًا في غسلهما حرج فيعمم الحكم لهذا.
ولابد أَن لا يبقى شيء فلابد من زوال العين فلا يكفي أَن يلبدها بمسحه التراب. وما لا يغسله إِلا الماء هو المعفو عنه.
وعند الشيخ أَن القدمين كالخفين (١) ((أَلاَّ نَغسِلَ مِن مَوْطِيء)) (٢) والقول الآخر إِنها محل للغسل وهو المفتى به وأَحوط. ... (تقرير عمدة)
(٣٧٣- س: ذيل المرأة)
جـ: - كالنعلين إِذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فإِنه يطهرها قول قوي. ... (تقرير)
(٣٧٤- طهار الصقيل بالمسح)
ومن دليل إِصابة الصقيل بالنجاسة وأَنه يطهر بالمسح وهو الصحيح ما علم من سيوف الصحابة وأَنها من دماء الكفار ملطخة. (٣) ... (تقرير)
(٣٧٥- الاستحالة)
إِختيار الشيخ ومذهب أَبي حنيفة أَن الاستحالة تطهر المتنجس، وهذا هو الصحيح إِذا استحال بنفسه لا عن معالجة. وأَدلة هذا القول واضحة، من ذلك الآدمي عند الجماهير طاهر البدن فإِنه استحال عن العلقة وهي دم إِلى المضغة. ... (تقرير)

(١) قال في الانصاف جـ ١ ص ٣٢٥ ودخل في مفهوم كلامه الرجل اذا تنجست لا يجزء دلكها بالأرض وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. وقيل هي كالخف والحذاء قاله الشيخ تقي الدين واختاره.
(٢) والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه ((كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعرا ولا ثوبا)) .
(٣) قال في الاختبارات ص ٢٣: وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إِذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. فمن أصحابه من خصصه بمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عده كقولهما.


(٣٧٦- الخمر والتنباك والكلونيا)
الجمهور على أَن الخمر نجس (١) وبعض من ينتسب إِلى الحديث يقولون يحتاج التنجيس إِلى دليل. ... (تقرير)
(٣٧٧- س: التنباك نجس العين)
جـ: - من الممكن. الذي يظهر على أَصل التحريم أَن كل محرم نجس.
والشيخ صرح بتحريم الحشيشة وهي تؤكل ويقول هي بمنزلة الغائط، وهي ترجع إِلى نبات أَو من أَشياء عديدة تعجن شبيه بالتنباك. إِلا أَن المحرمات بعضها أَشد تحريمًا من بعض. ... (تقرير)
(٣٧٨- س: هل يصلى به)
جـ: - يصير حامل نجاسة على هذا الأَصل الذي ذكره الأَصحاب. ... (تقرير الأَطعمة)
(٣٧٩- التطيب بالكلونيا)
وأَما ((المسأَلة الثانية)) وهي التطيب بالكلونيا إِذا ثبت إِدخال السبيرتو عليها فمشهور إِسكاره وأَنه خمر، ومشهور أَيضًا إِسكار بعض أَنواع الكلونيا. فإِذا كان ما تسأَل عنه من الكلونيا هي المشهورة بالإِسكار فإِنه لا يحل التطيب بها، ولا بيعها وشراؤها، ولا حملها في الصلاة لنجاستها.
(ص-ف-٥٩ في ٢٤-١-١٣٧٧ هـ)
(٣٨٠- س: اذا جعل الكلونيا على الجرح لايقاف الدم)
جـ: - هذا الشيء الظاهري قد يكون أَخف من شربه، فإِنه فرق

(١) انظر سبل السلام جـ ١ ص ٣٥.


بين المختلط بالأَعصاب والحواس والقلب وبين هذا، فإِن الظاهر يغسل ويطهر بذلك. ... (تقرير)
(٣٨١- س: اذا غسل به هل هو من قوته يطير (١) ويدخل في الاستحاله)
جـ: - لا يجزم بأَن طيرانه استحالة. الغسل أَولى. الدكاتر يقولون ما في الكلونيا من الطيب إِلا قطرات عديدة، وهو يسكر. ... (تقرير)
(٣٨٢- هذه الأَشياء اذا تنجست)
١- باطن حَبِّ تشرب النجاسة.
الظاهر على أَصل الشيخ: أَنه يطهر بالغسل.
٢- إِناءٌ تشرَّب النجاسة.
والظاهر على أَصل الشيخ أَن ذلك يطهر إِذا عمل في ظاهره الغسل وما كان في باطنه لا يضر إِن قدر فيه شيء.
٣- سكين سقيتها.
وعلى أَصل الشيخ أَنها تطهر. ... (تقرير)
(٣٨٣- قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر)
والقول الآخر الراجح وهو اختيار الشيخ (٢) أَنه لا ينجس، بل تلقى وما حولها جامدًا أَو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت. ورواية ((مَائِعٌ)) فيها وهْم وإِعلال. ... (تقرير عام ٧٨ هـ)
(٣٨٤- قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
أَي غذاؤه باللبن سواء لبن آدمية أَو بهيمة، وليس امتصاصه

(١) يتبخر.
(٢) انظر مجموع الفتاوي (جـ ٢١ ص ٤٨٨- ٥١٢، ٥٢٤- ٥٣١) .


ما يوضع في فمه وابتلاعه أَكلا. وكذلك إِذا كان يبغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس. وكذلك إِذا أَكل من دون شهوة. فالذي يطلق عليه أَنه يأْكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله أَو يشرئب أَو يصيح أَو يشير إِليه.
والشوربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأَطعمة - والله أَعلم. ولو أَكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسًا ولا ينتقل الحكم. ثم الذي لا يأْكل الطعام بوله نجس على الصحيح ولكن نجاسته خفيفة يكتفى في تطهيرها بالرش والنضح، يسر في تطهيرها لأَنه يحمل ويباشر ويلابس. وكأَن أَولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو الانتشار وعدمه. ... (تقرير)
(٣٨٥- يسير الدم)
اليسير ما لا يفحش في نفس كل أَحد بحسبه. وفيه قول آخر هو أَن العبرة في ذلك بأَوساط الناس، وهذا قول قوي. ... (تقرير)
(٣٨٦- المغير الذي يصير في لبن الدواب)
المشهور أَنه نجس. وبعضهم طهره. وبعض فرق بين اليسير والكثير، ولعل هذا أَولى إِذا صار خطوطًا لأَنها تعم البلوى به بخلاف الكثير الذي تعلون الحمرة الكثيرة وليس دمًا خالصًا فهذا نجس. (١)
ثم هل يغذي طفلها عليها؟
بعض المفاتي الأَولين يمنعون منه والمتأَخرين يجوزونه، وكأَن الأَول أَولى. (٢) ... (تقرير)

(١) قلت: وانظر الفتاوي فيه في الدرر السنية (جزء ٤ ص ٩٤) .
(٢) قلت: مسأَلة شرب الدم أو حقنه تأتي في الطب في الجنائز وكذلك نقل العين والقرنية هناك.


(٣٨٧- قوله: ويعفى عن أثر استجمار بمحله)
والقول الثاني أَنه يصير طاهرًا كما جاء في الخفين ((فَطُهُوْرُهُمَا التُّرَابُ)) وإِنما تظهر فائدة الخلاف إِذا أَصاب المحل ماء ثم أَصاب ثوبًا أَو نحوه هل يكون نجسًا أَو طاهرًا. وربما يعاد فيه البحث. ... (تقرير)
(٣٨٨- نثرة الحمار والبغل وعرقهما)
القول الآخر في العرق والنثرة العفو عنهما. وهذا القول بناء على القول بتنجيس الحمار والبغل أَقرب من إِلحاقه بأَصله. وهذا أَولى إِن شاء الله قياسًا على الهرة في كثرة طوفانها وملابستها. أَو يقال إِنها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إِلا البول والروث والدم، وهذا القول هو الأَليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر والبعد عن الحرج والمشقة.
والجواب عن قوله في لحوم الحمر ((إِنَّهَا رجْسٌ)) (١) أَن الضمير عائد على اللحوم ولا يلزم من تنجيس اللحوم تنجيس الحمر. ... (تقرير)
(باب الحيض)
(٣٨٩- الحيض بعد الخمسين)
الصحيح أَن الحيض لا يحد بخمسين؛ بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض. أَما إِذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد.
وقول عائشة (٢) خبر عن الغالب أَو نحو هذا محافظة على

(١) كما في حديث أنس المتفق عليه.
(٢) اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد.


الأصول الشرعية؛ وذلك أَن الأَصل في الدماء الاعتبار ما لم يجىء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية، وهذا اختيار الشيخ من المفتين وهو المفتى به. (١) ... (تقرير)
(٣٩٠- ومع الحمل)
والحبلى وما يصيبها في حال حبلها. المعروف والصحيح أَنه إِذا كان بوقته وصفته فإِنه حيض.
أَما الأَشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد؛ فإِن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتى به المحققون. ... (تقرير)
(٣٩١- قوله: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر)
لكن الراجح أَنه لا حد لأَقله، ولا لأَكثره؛ لأَنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسأَلتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ﵀. ... (تقرير)
(٣٩٢- الطواف والسعي هل يمنعهما)
الفتوى والمعروف من كلام أَهل العلم أَنه لا يمنع السعي بمجرده فإِن الطهارة فيه ندب. وأَما الطواف فالمشهور أَنه شرط (٢) . ... (تقرير)

(١) قال الشيخ: الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال: الحامل اذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو حيض. وقال أيضًا: لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره (جـ ١٩ ص ٢٣٧، ٢٤١) .
(٢) قلت: ويأتي في الحج.


(٣٩٣- وطىء الحائض حرام وعليه دينار أو نصفه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد الشهري ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم وطىء الرجل زوجته وهي حائض.
والجواب: الحمد لله. وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى: (*) (١) والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة وهي دينار أَو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعًا ((فِيْ الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقٌ بدِيْنَار أَوْ نِصفِ دِيْنَار)) رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي. والنسائي. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٢٤٧٥-١ في ٨-٩-١٣٨٥ هـ)
(٣٩٤- وزن الدينار بالجنيه السعودي)
((المسأَلة الرابعة)) : عن مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات.
الجواب: الدينار هو السكة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب

(١) سورة البقرة ٢٢٢.


وهو بمقدار أَربعة أَسباع الجنيه السعودي وما وازنه، لأَن الجنيه المذكور ديناران إِلا ربع. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٢١٣٥ في ٦-٣-١٣٨٥ هـ)
(٣٩٥- قوله: والمبتدأة تجلس أقله.. الخ)
ثم نعرف أَن ما ذكره في حكم المبتدأَة أَنها تصنع ما ذكر أَنه لم يقم عليه برهان. فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أَن المبتدأَة إِذا جاءها الدم في زمن يمكن أَن يكون زمن حيض فإِنها تجلس إِلى أَن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أَن تنتظر إِلى أَن يتكرر. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إِلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ. وهذا هو الصحيح في المسأَلة. أَما كلام الأَصحاب فهو الذي عرفت.
ثم عبورها خمسة عشر. الصحيح أَنه لم يقم حجة يجب التسليم لها، فلو رأَته لستة عشر أَو سبعة عشر أَو ثمانية عشر فتجلسه. وقال الشيخ: تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة. والاستحاضة لا تخفى.
الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إِما مطلقًا أو غالب الزمن مثلا. هذا معنى كلامه. وأَعرفْ لك أَصلا هنا وهو أَن الله أَطلق الحيض ولا ذكر حدًا ولا زمنًا ولا فَصَّلَ مبتدأَه ولا غير مبتدأَه وكذلك السنة ليس عن النبي ﷺ أَن المبتدأَة تعمل كذا أَو تعمل كذا. فالأَصل في الدماء الخارجة من فرج المرأَة أَنها حيض. نعم يتصور أَنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التمييز، ولا يسع النساء


العمل إِلا بهذا، وحتى لو يريد شخص أَن يعالج النساء ويعملن هذه الأَعمال ما استطعن ولا عملن بقوله. وهذا وإِن لم يكن حجة لكنه يوضح أَن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه.
(٣٩٦- قوله: ولا يثبت بدون ثلاث)
وعن أَحمد رواية أُخرى وفاقًا لبعض المذاهب أَنها تصير إِليه من غير تكرار، واختاره الشيخ والموفق. متى رأَت الدم جلست إِلى أَن ينقطع يوم وليلة أَو عشر أَو خمسة عشر أَو دون أَو أَكثر، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك، وهذا هو الذي يسع النساء، وهو الموافق للأصول الشرعية، فإِن الشريعة تقتضي أَنها تعمل بالأَصل إِلى أَن يخرج عن الأَصل - وهي المستحاضة - فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أَن يفتى بخلافه. ... (تقرير)
(٣٩٧- غسل المستحاضة)
((الرابع)) هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة، أَم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟
والجواب: يجب على المستحاضة أَن تغتسل غسلا واحدًا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك. حتى يأْتي وقت (١) وعليها أَن تتوضأ لكل صلاة.
والأَصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: ((جَاءَت فَاطِمَةُ بنتُ أَبيْ حُبَيْش إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَت يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطهَرُ،

(١) كذا بالأصل. وفيه تقديم وتأخير. وسبق الجواب: وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها. كما في لفظ الحديث.


أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْض فَإِذَا أَقْبَلَت حَيْضَتُك فَدَعِيْ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَت فَاغسِلِيْ عَنكِ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَئِيْ لِكُلِّ صَلاَة حَتَّى يَجيء ذَلِكَ الْوَقتُ)) . وما ثبت فيهما أَيضًا عن عائشة ﵂ ((أَنَّ أُمّ حَبيبَة اسْتُحِيْضَت سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَت رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَن ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَن تَغتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَت تَغتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَة)) .
وجهة الدلالة من هذين الحديثين أَن حديث أُم حبيبة مطلق، وحديث فاطمة مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتغتسل عند إِدبار حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة، فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه، ولو كان واجبًا لبينه ﷺ وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي ﷺ تأْخير البيان عن وقت الحاجة بإِجماع العلماء. قال النووي في ((شرح مسلم)) بعد هذين الحديثين: واعلم أَنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأَوقات إِلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ﵃، وهو قول عروة بن الزبير وأَبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأَبي حنيفة وأَحمد. انتهى المقصود منه.
(ص-ف-٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-٨٨ هـ)
(٣٩٨- وطىء المستحاضة)
على القول الثاني ليس ممنوعًا منها زوجها بل يأْتيها ولو لم يخف العنت، بل مكروه فقط، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم


مستحاضات يغشاهن أَزواجهن فهو حجة وأَنه يباح مع الكراهة. والقول بعدم التحريم أَرجح، والاجتناب مهما أَمكن أَولى. ... (تقرير)
(٣٩٩- مدة النفاس)
(الثاني) : كم المدة التي تبقى فيها النفساء ما تصلي؟
وما الذيث يجوز للرجل منها وقت النفاس؟
والجواب: النفساء لها أَحوال:
الأولى: أَن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأَربعين ولا يعود بعد ذلك. فمتى انقطع الدم عنها فإِنها تغتسل وتصوم وتصلي.
الثانية: أَن ينقطع عنها قبل تمام الأَربعين ثم يعود قبل بلوغ الأَربعين. ففي هذه الحال إِذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصلي، وإِذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة.
الثالثة: أَن يستمر معها إِلى تمام الأَربعين فتجلس جميع هذه المدة ما تصوم ولا تصلي، وإِذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.
الرابعة: أَن يجوز الأَربعين. وهذا يأْتي على صورتين: (الأولى) أَن يصادف عادة حيضها. و (الثانية) أَن لا يصادف عادة حيضها. فإِن صادف العادة جلست عادة حيضها. وإِذا لم يصادف عادة حيضها فإِنها تغتسل بعد تمام الأَربعين وتصوم وتصلي، فإِن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إِليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة. وإِن لم يتكرر فلا حكم له أَي يكوم دم استحاضة.


(الثاني) : ما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس؟
والجواب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة ﵂ قالت: ((كَان رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَزَّرَ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ)) والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأَربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أَحمد: ما يعجبني أَن يأْتيها زوجها، أَحاديث عثمان بن أَبي العاص أَنها أَتته قبل الأَربعين فقال لا تقربيني. ولأَنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطىء.
(ص-ف-١١٤٦ في ٢٠-٥-٨٨ هـ)
(٤٠٠- والرجح في الدليل في النفاس)
أَنه ما دام مستمرًا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأَربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إِنما فيه ((كَانَتِ النَّفَسَاءُ)) إِلخ (١) وسنده ضعيف. ... (تقرير)

(١) رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لأبي داود.


كتاب الصلاة
(٤٠١- الحث على الاهتمام بالصلاة في المدارس)
إذا أدركتهم فيها
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة معالي وزير المعارف ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى خطاب فضيلة رئيس محكمةُ الباحة المرفق - رقم ٤٧٣١ تاريخ ١١-١٠-١٣٨٥ هـ المعطوف على خطاب المرشد الديني بجهتهم، المتضمن أَن جميع مدارس تلك المنطقة لا تقام فيها صلاة الظهر جماعة ... الخ.
وتعلمون بارك الله فيكم أَن هذا الركن العظيم هو آكد الأَركان الإِسلامية بعد الشهادتين وأَعظمها قدرًا. لأَنها عماد الدين وعلامة المؤمنين، وجاء في الحديث ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) رواه الخمسة وصححه النسائي والصراف ورواه ابن حبان والحاكم.
وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يكتب إِلى عماله: إِن أَهم أَمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أَضيع.
فالواجب عليكم الاهتمام بما ذكر. والتنبيه والتأْكيد على المسئولين عن المدارس والمعاهد بوجوب أَداء الصلاة جماعة في مدرستهم ما دامت تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم وغيرها.
ونسأَل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٣٢٤١-١ في ٢٢-١١-١٣٨٥ هـ)


(٤٠٢- س: الصلاة رياضة)
جـ: - هي عبادة شرعية، وفيها رياضة، كما في الحديث: ((أَيُوْجعُك بَطنُك عليْك بالصَّلاةِ)) (١) فإِن في الصلاة من الحركة ما يسبب حركة البطن. ... (تقرير)
(٤٠٣- قوله: فان بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أَعاد)
والقول الثاني: أَنه لا تلزمه الإِعادة، فإِنه صلى ظهر ذلك اليوم بشروطها فأَجزأَت، وهذا هو الصحيح المرجح. ... (تقرير)
(٤٠٤- س: المدعى للاسلام وهو لا يصلي أبدًا)
جـ: - هذا مرتد، وبيان أَحكام المرتد في بابه أَنه لا يرث ولا يورث. ... (تقرير)
(٤٠٥- اذا ترك الصلاة تهاونًا وكسلاً إلى أَن خرج وقتها فهل يقضيها، واذا ضاق وقت الثانية عنها
وجواب ((المسأَلة الثالثة)) : إِذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدًا تهاونًا وكسلا إِلى أَن خرج وقتها الضروري فإِن الواجب عليه قضاؤها عند جمهور العلماء. وفيه قول له حظ من القوة أَنه لا يمكنه تلافي ما مضى من معصيته؛ لأَن الأَمر أَعظم وأَكبر من ذلك، ويستدل أَهل هذا القول بحديث ((من أَفطرَ يَوْمًا مِن رَمَضان مُتَعَمِّدًا لمْ يُجْزِهِ صوْمُ الدَّهر وَإِن صامَهُ)) (٢) وغير ذلك مما يستدلون به.

(١) عن أبي هريرة قال: هجر النبي ﷺ فهجرت ثم جلست، فالتفت إلي ﷺ فقال: اشكنب درد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصل، فإن في الصلاة شفاء.
(٢) أخرجه الترمذي بمعناه.


أَما من تركها إِلى أَن تضايق وقت الثانية عنها فإِن ذلك كفر ناقل عن الملة، وهو قول المحققين؛ لقوله ﷺ: ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمُ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)) وقوله ﷺ: ((بَيْن الْعَبْدِ وَبَيْن الْكُفر ترْكُ الصَّلاةِ)) .
وإِذا كان هذا حكم من ترك صلاة واحدة فما الظن بمن ترك الصلاة عدة سنين. وحينئذ فلا يقضي هذا الرجل ما مضى من صلاته، لكن عليه أَن يتوب إِلى الله ويجدد إِسلامه بأَن يشهد أَن لا إِله إِلا الله وأَن محمدًا عبده ورسوله ويستقبل دينه بالمواظبة على فرائض الإسلام من إِقام الصلاة وإِيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وغير ذلك من فرائض الإِسلام.
(ص-ف-٦٠٨ في ١٧-٨-١٣٧٦ هـ)
(٤٠٦- كلام العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلا)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الأَخ المكرم إبراهيم بن عبد الله بن عيدان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وعظ في أَحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتل. وتسأَل عن كلام العلماء في ذلك؟
فالجواب: الحمد لله. ذهب إِمامنا أَحمد بن حنبل والشافعي في أَحد قوليه وإِسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأَيوب السختياني وأَبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار


الأَئمة والتابعين إِلى أَن تاركها كافر. وحكاه إِسحق بن راهويه إِجماعًا ذكره عنه الشيخ أَحمد بن حجر الهيثمي في شرح الأَربعين وذكره في كتاب الزواجر عن إِقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة. وقال الإِمام أَبو محمد بن حزم: سائر الصحابة ﵃ ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقًا، ويحكمون عليه بالارتداد منهم أَبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأَبو الدرداء وأَبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة واحتجوا على كفر تاركها بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ: ((بَيْن الرَّجل وَبَيْن الشِّرْكِ وَالكُفر ترْكُ الصَّلاةِ)) وعن بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمْ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)) رواه الإِمام أَحمد وأَهل السنن. وعن عبادة بن الصامت قال: ((أَوْصانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تُشرك باللهِ شَيْئًا وَلاَ تَترك الصَّلاَةَ عَمَدًا فَمَن تَرَكَهَا عَمْدًا فَقَدْ خَرَجَ مِن الْمِلَّةِ)) رواه ابن أَبي حاتم. وعن معاذ مرفوعًا ((مَن تَرَكَ صَلاَةً مَكتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرئَت مِنهُ ذِمَّةُ اللهِ)) وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أَصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئًا من الأَعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي.
فهذه الأَحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إِجماع الصحابة كما حكاه إِسحق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم.


ثم أَن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كلا إِلا أَبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري ودود فإِنهم قالوا يحبس حتى يموت أَو يتوب، وذكر فقهاؤنا الحنابلة أَن من جحد وجوبها كفر ولو فعلها، وإِن تركها تهاونًا وكسلاً مع اعترافه بوجوبها فعلى الإِمام أَو نائبه أَن يدعوه إِلى فعلها لاحتمال أَن يكون تركه لها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه فيهدده فإِن أَبى أَن يصليها حتى تضايق وقت الصلاة التي بعدها قتله لقول الله تعالى: (*) - إلى قوله - (*) فمن ترك الصلاة لم يأْت بشرط التخلية فيبقى على إِباحة القتل. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-٨٠٥ في ٤-٩-١٣٧٨ هـ)
(٤٠٧- السكن مع زملاء يتساهلون بالصلاة)
وأَما السكنى مع زملاء يتساهلون في شأْن الصلاة مهما أَمكن عدم السكنى معهم فلا يجوز، إِلا إِذا غلب على ظن الساكن أَنه بإِرشاده لهم ونصحه لهم يتركون ذلك ويواظبون على الصلاة، ففي هذه الحالة عليه إِرشادهم فإِن قبلوا وإِلا فلينتقل عنهم وليهجرهم. وقد سئل شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية عن غيبة تارك الصلاة فقال إِذا قيل عنه إِنه تارك للصلاة وكان تاركها فهذا جائز وينبغي أَن يشاع ذلك ويهجر حتى يصلي. نقله عن شيخ الإِسلام الإِمام ابن مفلح في الآداب الشرعية. والله ولي التوفيق.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٦٤ في ٤-١٠-١٣٩٠ هـ)


(باب الأذان)
(٤٠٨- الحكمة في شرعيته، واذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم روضان العبد الله الشايعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإِطلاع على الاستفتاء الموجه إِلينا منك بخصوص ذكرك أَن جماعة خرجوا لرحلة استجمامية ثم أَذن أَحدهم لإِحدى الصلوات المكتوبة، ثم أَذن مؤذن ثان يقصد من أَذانه حسبما أَفاد في استفتائك أَن تشهد له الجبال والأَودية. وتسأَل هل يجوز له أَن يفعل هذا؟
ونفيدك أَن مشروعية الأَذان للإِعلام بدخول وقت الصلاة، ولدعوة المسلمين ممن يبلغهم إِلى الاجتماع لأَداء الصلاة جماعةت. أَما أَن يراد به غير ذلك مما لم يرد به نص كقول هذا المؤذن الثاني أُريد به أَن تشهد لي الجبال والأَودية فغير جائز، وهو داخل في معنى قوله ﷺ ((مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدّ)) (١) وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص-ف-٢٢٩٠-١ في ٥-٩-١٣٨٩ هـ) مفتي البلاد السعودية
(٤٠٩- الأذان والاقامة فرض كفاية. هل يجوز لعن قرية تركتهما.)
((السؤال الخامس)) : هل يجوز للقرية ترك الأَذان والإِقامة، وهل يجوز لعنها وساكنيها؟

(١) متفق عليه.


والجواب: الحمد لله. الأَذان والإِقامة فرض كفاية يقاتل أَهل بلد تركوهما؛ لأَنهما من شعائر الإِسلام الظاهرة. وعن أَبي الدرداء مرفوعًا ((مَا مِن ثَلاَثَة لاَ يُؤَذِّنُوْنَ وَلاَ تقَامُ فِيْهمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهمُ الشَّيْطَانُ)) رواه أَحمد والطبراني. وأَما لعن القرية وساكنيها فلا يجوز لما تقدم. (١)
(ص-ف-٢٢ في ٧-١-١٣٧٨ هـ)
(٤١٠- س: هل الأذان أَفضل أَو الامامة؟)
جـ: - الظاهر أَن الإِمامة أَفضل لحديث ((لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَن وَرَاءَهُ)) (٢) . ... (تقرير)
(٤١١- لا يجوز استبدال المؤذن باسطوانات مسجلة)
من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم ٣٠٥٢-٣ وتاريخ ٢٦-١٢-٨٦ هـ المرفق به رسالة بن غوله العربي، نهج العربي ابن مهيدي من جليجل بالجزائر حول استبدال الأَذان الشرعي باسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك.

(١) وهو قوله في جواب السؤال الرابع: لا يجوز لعن المعين من العصاة ... لحديث ((لعن المؤمن كقتله)) . أما لعن العاصي غير المعين فقد لعن رسول الله ﷺ من لعن والديه ولعن من آوى محدثا ولعن من غير منار الأرض ولعن غير هؤلاء. اهـ.
(٢) قال في المغنى جـ ١ ص ٣٩٢: والرواية الثانية الامامة أفضل لأن النبي ﷺ تولاها بنفسه وخلفاؤه من بعده ولا يختارون الا الأفضل. ولأن الامامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل واعتبار فضيلته دليل على اعتبار فضيلة منزلته. اهـ.


لقد تأَملنا ما ذكر. ووجدنا ما قاله هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. وذلك لأَن الأَذان من أَفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات، ومن شعائر الإِسلام الظاهرة التي إِذا تركها أَهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، وكان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر، لأَن النبي ﷺ كان إِذا أَراد الإِغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة فإِن سمع الأَذان كف عنهم وإِلا أَغار عليهم.
وللأذان شروط منها ((النية)) ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي ﷺ: (إِذا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَليُؤَذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)) متفق عليه. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالاسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى: (*) وقال ﷺ: مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) . والمقام يقتضي أَكثر من هذا ولكن آثرنا الاختصار. والله الموفق والهادي إِلى الصواب. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٣٥ في ٣-١-١٣٨٧ هـ)


(٤١٢- الأذان من الاذاعة لا يكفي للصلاة)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم مراقب عام البرامج السعودية بالرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إِلى خطابكم رقم ٢ في ١٥-٨-١٣٨٤ هـ حول طلبكم الموافقة على نقل أَذان المغرب من الجامع الكبير في الرياض في الإِذاعة.
ونفيدكم بموافقتنا على ذلك وعمل الترتيبات اللازمة له. غير أَنه يجب أَن يعلم أَنه لا يكتفى بسماع هذا الأذان من الإِذاعة للصلاة، لأَنه لابد في الأَذان للصلاة من نية مقارنة وهي هنا مفقودة. والسلام عليكم.
(ص-م-٣٨٧٦-ملف-١٠-٢٤)
(٤١٣- أَذان المرأَة)
ليس من حق النساء أَبدًا، ليس من شأْن المرأَة أَن تؤذن؛ وذلك أَنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إِلى الرجال، كما أَنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه. (١)
أَما على أَصل النصارى المخذولين فإِنهم يرون للنساء مراتب عالية، بل ضموا إِلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين. ... (تقرير)
(٤١٤- حث الأَئمة والمؤذنين على المواظبة)
من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(١) ويأتي للبحث تكملة في الجنائز والجهاد.


إِليكم ما وردنا من فضيلة رئيس هيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز بخصوص ما رفعه وكيل رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالقنفذة على ما لاحظته الهيئة هناك من تخلف بعض الأَئمة والمؤذنين في القنفذة عن مساجدهم وخاصة الفجر والعشاء مما سبب تخلف الكثير عن أَداء الصلاة مع الجماعة إِلى آخر ما ذكره.
فاطلعوا على ما ذكروا، واجمعوا الأَئمة والمؤذنين بجهتكم وعضوهم وانصحوهم وأَكدوا عليهم بالمواظبة على وظائفهم، وتفقدوا المتخلف، واليكن منكم الاهتمام بهذا، وأَخبرونا بنتيجة ما تجرونه والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٣١٦٧- في ١١-١٠-١٣٨٨ هـ)
(٤١٥- وجوبه على الجماعة المسافرين أَيضًا، والبادية)
والأَظهر وجوبه في حق الجماعة المسافرين لأَمرين:
أَولاً- لعموم الأَدلة. الثاني: فعل النبي ﷺ في غزواته وأَسفاره؛ فإِن بلالا كان يسافر مع النبي ﷺ وكان يؤذن بين يديه، منها. حديث ((أَبْردْ أَبْردْ)) (١) ومنها ((فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا رَهَا هُنَا)) فإِنه في البطحاء بمكة وغير ذلك. ... تقرير
س: البادية.

(١) الذي رواه أبو داود والترمذي وهو في الصحيحين ((كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال له ﷺ أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول فقال النبي ﷺ ان شدة الحر من قيح جهنم فأبردوا بالصلاة)) .


جـ: عند الأَصحاب أَنهم لا يريدون البادية لكن هم أَولى من المسافرين المقيمين الإِقامة العارضة على الراجح يؤذنون بكل حال. ... (تقرير)
قوله: للصلوات الخمس.
لا لغيرها. والجمعة داخلة في الخمس في هذا. ... (تقرير)
(٤١٦- قوله: يقاتل أَهل بلد تركوهما.)
ثم هل هو في تركهما معًا؟ إِختاره ابن نصر الله.
والله أَعلم أَنه ينبغي أَن لا يكون الأَمر كذلك، وأَن مجرد ترك الأَذان يكفي، لكون اغارة النبي وعدمها متوقف على الأَذان ولم تذكر الإِقامة.
ثم لعل الأَصحاب حين جعلوهما جميعًا لأَنه بعيد أَن يقتصر قوم على الأَذان، الذي يحافظ على الأَذان سوف لا يترك الإِقامة. المقصود أَن ترك الأَذان بمجرده يصلح أَن يعلق عليه هذا الحكم. ... (تقرير)
(٤١٧- ثم هل يكفي أَذان مسجد عن مسجد في اسقاط الفرضية)
مثل الذين يؤذنون في هذه الآلة لو تركوا الأذان (١) يخرجون من الإِثم؟
بعض العلماء صرح أَنه لا يسقط الفرضية أَذان عن أَهل مسجد لا يصلون بذلك الأَذان ففرضية الكفاية بحالها. هكذا ذكر بعض الأَصحاب. وأَما الشرعية (٢) فلا يجزىء ذلك الأَذان، وهذا خلاف ما عرف في زمن النبي ﷺ. ... (تقرير)

(١) أي أهل مسجد سمعوا الأَذان من مكبر الصوت من مسجد آخر.
(٢) أي ندبية الأَذان من كل مسجد.


(٤١٨- وإِذا أَذنوا دفعة واحدة فينبغي أَن يكون بلفظ واحد في مكان واحد ويتوخون اتفاق الصوت لأَنه أَبلغ في الإِعلام فإِنه يزداد الصوت قوة، قال الشاعر:
فقلت ادعي وادعو إِن أَندى ... لصوت أَن ينادي داعيان
وهذا معلوم بالحس. ... (تقرير)
ولكن إِذا فعلت الصلاة بدونهما وعرفنا الصحة فهل يسقطان بمضي وذهاب محلهما، أَو يفعلان أَو أَحدهما بعد الفراغ من الصلاة؟ كأَنه يظهر من كلامهم السقوط (١) لقولهم لكن يكره. أَو أَن المراد الصلاة مكروهة بنفسها ولا تعلقها من النقص إِلا أَنها فعلت بصفة مكروهة تنزيهًا.
أَعرف مرة لشيخنا الشيخ سعد أَنه أَذن مرة بعد الصلاة بأَذان منخفض ما أَدري هو المؤذن أَغيره؛ لكن إِن صح لنا أَنها تعاد ولو على وجه الندب فلابد من أَصل يعتمد عليه في هذا إِن وجد وإِلا فالأَصل العدم. ... (تقرير)
(٤١٩- قوله: لا رزق من بيت المال)
لا يكره ولا يحرم بل مباح، بيت المال الذي هو الفيء مصرفه مصالح المسلمين؛ لكن ينبغي له عند إِرادة هذا الرزق أَن يكون بحالة اتزان، ولا يظهر عليه كيفية تظهر عدم الرغبة في أَمر الدين الذي يتولاه. وهذا يفهم من كلامهم. ... (تقرير)
(٤٢٠- قوله: لعدم متطوع.)
لأَن مما يظهر أَن دين المتبرع أَفضل. هذا إِذا لم يوجد منقص من النواحي الأخر. ... (تقرير)

(١) سقوط الأذان والإقامة.


(٤٢١- يعتمد في الأَذان والإمامة الأمانة والديانة والفقه في أحكامها، كيف يوزع رزقهم)
(برقيًا)
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأَمير فيصل ... أَيده الله ... الطائف
بناء على ما نص عليه نظام الموظفين الجديد من عدم الجمع بين الوظيفتين. (قف)
لقد اعتمدنا تطبيق ذلك في جميع الوظائف المرتبطة بنا، ونلفت نظر سموكم بصفة خاصة إِلى أَئمة المساجد فإِن شمول ذلك لهم سوف يحدث نقصًا في أَداء هذه الفريضة العظيمة الهامة الشأْن من ناحية تخلي الأَئمة الحاليين عنها؛ لأَن معظمهم قضاة ورؤساء وأَعضاء هيئات وطلاب ومدرسون ونحوهم ممن ارتبط بوظائف دينية أُخرى، وإِن سموكم ولا شك تعلمون حفظكم الله أَن الإِمامة في هذه الفريضة العظيمة يعتمد لها الأَمانة والديانة والفقه بأَحكامها وإِذا اضطرينا الأَئمة الأَكفاء الحاليين إِلى التخلي عنها لسبب أَنهم مرتبطون بوظائف دينية أخرى تعطلت المساجد وصلى بالناس من لا يحسن الصلاة، اللهم إِلا أَن يرتب للأَئمة والمؤذنين رواتب ضخمة تضاهي رواتب الوظائف الأخرى ما دام أَنهم سيقصرون على هذه الوظيفة.
ولكن أَيسر ما يكون وأَضمن للمصلحة وأَوفر لخزينة الدولة أَن تعفى وظائف الإِمامة والأَذان من شمول نظام الموظفين لها بخصوص الجمع بينها وبين غيرها من الوظائف الدينية


كما في النظام الأَول؛ لأَن وظيفة الإِمامة وظيفة دينية محضة، وهي تؤدى خارج الدوام. هذا ما وجب رفعه لسموكم بدافع النصح. والله يحفظكم ويتولاكم.
محمد بن إبراهيم.
(ص-م-٦٤٧ في ١٥-٤-١٣٧٨ هـ)
من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إِلى المعاملة المرفقة المنتهية بخطابكم رقم ٩٣٦٦-١٨-٥- بصدد مكافئات أَئمة ومؤذني مساجد خيبر لعام ٧٩ هـ، وما أَشرتم إِليه من عدم صدور أَمر يقضي بتمديد مقدار المكافأَة، وما ارتأَيتموه من مساواتهم بمن يتقاضى سبعين ريالاً شهريًا.
ونفيدكم بأَن هذا المبلغ الذي ارتأَيتموه شهريًا لا بأْس من تقريره لهم إِذا كان عددهم قليلاً ومجموع استحقاقهم السنوي يتحمله بند المكافئات لدينا لاحتمال صرفه مستقبلا من نفس بند المكافئات من قبلنا، وهذا لا يتسنى معرفته إِلا بعد إِحصاء دقيق للمستحقين لذلك، وبعد تمييز الخطباء وأَئمة الجوامع والمساجد المهمة عن أَئمة المساجد التي دونها، وهؤلاء عن المؤذنين، مع اشتراط الكفاءة وحسن العقيدة وتوفر شروط الإِمامة في الأَئمة والأَذان في المؤذنين - ثم استثناء الموظفين الذين يتقاضون رواتب أَو مكافئات من خزانة الدولة والذين يعملون في المساجد التي لها أَوقات أَو غلال فيقتضي إِبلاغ الجهة المختصة ذلك للعمل بموجبه ورفع بيان شامل بأَسماء جميع الأَئمة والمؤذنين بخيبر وأَسماء مساجدهم ثم توضيح الجوامع منها والمساجد المهمة وتوضيح أَسماء الأَئمة والمؤذنين الذين


يتقاضون رواتب من خزانة الدولة والقائمين بالعمل في المساجد التابعة للأَوقاف وتوضيح الأَكفاء الصالحين للعمل من غيرهم ليتسنى لنا على ضوء ذلك تقرير المكافئات. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق-٣٤٦٨-٦ في ١٢-٦-١٣٨٠ هـ)
(٤٢٣- الأَعمى يضاف اليه)
((حَتَّى يُؤذّن ابْن أُم مَكتوْم)) .
فيه جواز اتخاذ مؤذن أَعمى، لكن لابد أَن ينضم إِليه شيء آخر، وإِذا وجد شيء من الآلات متكررة متعددة وأَفادت رجحان الاعتقاد فله ذلك. هذا مع عدم من ينبهه فلا يعدل إِلى غيره إِذا وجد. ... (تقرير)
(٤٢٤- لا يعزل لأجل شكاية بعض أهالي البلد ولا أَثر لكثرتهم)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي أَمير الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم ٤٧٩٦ وتاريخ ٨-٤-١٣٧٥ هـ بخصوص ما رفعه لسموكم بعض أَهالي السلمية عن مطوعهم أَبو راشد فليس معهم حق ولا يسوغ شرعًا أَن يطاعوا فيه ولا أَثر لكثرتهم؛ بل الطائفة الأخرى وإِن كانوا أَقل منهم ففيهم أَئمة المساجد وهيئة الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمؤذنون وغيرهم، علاوة على أَن العلماء ﵏ صرحوا أَنه إِذا نزِّل إِنسان تنزيلا شرعيًا في وظيفة من الوظائف لم يجز عزله منها إِلا بمسوغ شرعي، وكما أَن النظر في التوظيف للوظائف الشرعية إِلى ولاة أُمور المسلمين


فالنظر في عزلهم إِليهم لأَجل نظرهم الديني الشرعي المصلحي الذي لا ميل فيه عند اختلاف الجماعات إِلى أَحد دون أَحد. والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام.
(ص-ف-١٧٩ في ١٢-٤-١٣٧٥ هـ)
(٤٢٥- ضعف الصوت ... )
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم مساعد...... ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
حيث أَن الجماعة قد اشتكوا منك ضعف الصوت بحيث لا يحصل الإِسماع الكافي مع شيء من الخلل وشيء من سوء المعاملة فقد أَعفيناك من الأَذان من تاريخه، وعينا مكانك عبد الرحمن بن حمد. نسأَل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم.
(ص-ف-١١٢٤ في ١٢-١٠-١٣٧٧ هـ)
(٤٢٦- شراب الدخان لا يؤذن)
حضرة صاحب المعالي وزير الحج والأَوقاف بالنيابة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم برفقه خطاب الرئيس العام لهيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز رقم ٢٠٤٠ في ١١-١٠-٨٤ هـ ومشفوعه المعروضين المقدمين من المدعو رده بن عالي الحليس ورفقائه بصدد مطالبتهم تولية صالح بن....... الأَذان في مسجدهم إِلى آخره.
ونظرًا إِلى أَن المذكور يشرب الدخان، فإِنه لا يسوغ تعيينه مؤذنًا، ولعله لا يخفى عليكم الشروط التي يجب أَن تتوفر في المؤذنين. فنأْمل ملاحظة ذلك، وتعميد من يلزم بمراعاة الشروط الواجب توفرها شرعًا. ... رئيس القضاة
(ص-ق-٢٤٤٣-٣ في ٢٨-١١-٨٤ هـ)


(٤٢٧- مشاغبته لكل امام)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إِشارة إِلى خطاب سموكم رقم ١٣١٦٣ وتاريخ ١٠-٦-٨٠ هـ المرفق به استدعاء مؤذن مسجد أُم قبيس سابقًا (١) الذي يذكر فيه توقيف راتبه.
نشعر سموكم أَن المذكور قد حصل منه عدة مشاغبات وأَذية لكل إِمام يعين في مسجد أُم قبيس. كما أَنه قد اغتصب الأَرض التي هي حمى المسجد وحصل منه تصرفات من هذا القبيل تدل على عدم أَمانته وعدم صلاحيته للأَذان، وبناء على ذلك فصلناه وعينا بدله زيد بن رشود كما جاء في خطابنا لسمو أَمير الرياض رقم ١٣٤٥ وتاريخ ٢٢-١٢-٧٧ هـ المرفق صورة منه للاطلاع والإِحاطة. والله يحفظكم.
(ص-ف-١٠١١ في ٦-٧-١٣٨٠ هـ)
(٤٢٨- قوله: ثم من يختاره الجيران)
وهذا مبني على أَن الأَكثرية مرجح، وهو كذلك في الجملة لا بالجملة، هو مرجح إِذا فقدت المرجحات الأخر، أَما وممكن أَن يرجح بغيره فلا يصار إِليه. (من تقرير في قتال أَهل البغي) .
(٤٢٩- اذا حصل نزاع في الأَذان والإِمامة فيكون الإمام من جهة والمؤذن من أخرى)
من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة قاضي محكمة دخنه ... سلمه الله

(١) تركت ذكر اسمه العلم لعدم الفائدة من تعيينه. وهذه طريقتي في ترك بعض الأَسماء.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى المكاتبة الدائرة بخصوص تشكي عسير بن زبار العماني ضد وصل من جهة أَن الأَول يريد الاستقلال بمسجد بجوار بيته ولا يصلي فيه إِلا هو وإِخوته ووالده زبار، وأَنهم كانوا يصلون بالمسجد القديم الذي بجوار بيت وصل، وحيث أَنكم ذكرتم ما يأْتي:
١- أَن المسجد الذي بناه وصل متوسط بين وصل وبين عسير فبينه وبين وصل مائة متر وبينه وبين عسير مائة وخمسة عشر مترًا.
٢- أَن وصل هو صاحب المسجد القديم فهو من أَرضه وهو الذي بناه.
٣- أَنه هو الذي بنى الثاني المتوسط وأَنه أَسبق من إِنشاء مسجد عسير.
٤- أَنه لا يوجد بينهم شحناء إِلا من جهة إِكرامية الإِمام والمؤذن فكل منهما يريدها.
فاعتمدوا الإِصلاح بينهم بأَن يكون الإِمام من جهة والمؤذن من جهة أُخرى، فإِذا تعذر الصلح فيكلف عسير بن زبار هو ووالده وإِخوانه بالصلاة في مسجد وصل. والسلام عليكم.
(ص-ف-١٠٧٠-٨٨ في ١٣-٥-٨٨ هـ)
(٤٣٠- اذا ادعى الضرر من المنارة المطلة على بيته)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


فنشير إِلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٤١٢ وتاريخ ١٣-٢-١٣٨٢ هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته.
ونشعر سموكم أَن المعاملة الأَساسية المتعلقة بهذه المسأَلة والتي عمدتم إِمارة القصيم بإِرسالها إِلينا قد وردتنا برقم ٤٠٥-١ في ٢٣-٢-٨٣ هـ وبناء على رغبة سموكم في الإِفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأَوراق فاتضح أَن تشكي المذكور لا وجه له؛ لأَنه لا يتشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإِنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية عامة وهي الدعوة إِلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمرًا من مدد متفاوتة على بناء المنارات للمساجد مع أَن غالبها تكون أَطول من البيوت المجاورة لها. فلا يلتفت إِلى تشكي سعيد المذكور. لكن إِن تيسر وضع مكبر للصوت ليحصل به إِسماع الأَذان بدون صعود المؤذن إِلى أَعلاها فحسن. والله يحفظكم. والسلام.
(ص-ق-٨٥٧-١ في ٢٨-٥-١٣٨٣ هـ) ... رئيس القضاة
(٤٣١- سألته هل يلتفت اذا أذن في المكرفون)
فأَجاب: يسقط، إِلا أَنه يحتاج السقوط إِلى بحث أَطول من هذا. ... (تقرير)
(٤٣٢- الصلاة خير من النوم؟)
ناسب الإِتيان بهذه الجملة التي فيها التخيير والتفضيل. و ((خير)) بمعنى أَخير من النوم. وبالنسبة إِلى هذه الساعة يصير من باب استعمال أَفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر نظير. فإِن النوع لا خير فيه. ... (تقرير)


(٤٣٣- قوله: ويقيم المؤذن في مكان أذانه)
الأَذان ليس وجوده في المسجد شرطًا بل كان أَصل الأَذان خارج المسجد، وكون المؤذن له مكان مخصوص في المسجد هذا ليس مشروعًا، ولا أَن يختص بمكان دون مكان.
إِنما يقيم في مكانه بشرطه إِذا كان فيه سهولة. أَما كونه مكانًا راتبًا فليس له أَصل، بل تسوهل بذلك، ولكون المبادرة تحصل بالإِقامة والعلم بالإِمام.
وإِذا كان كذلك فينبغي أَن يخلف (١) المؤذن عن مكانه حتى يعرف الناس أَن هذا ليس من السنة في شيء. نعم هو جائز، لكن ينبه على أَنه ليس بسنة. ... (تقرير)
(٤٣٤- متواليا)
في بعض البلاد يقول: الله أَكبر. ثم يمكث سدس ساعة أَو أَقل أَو أَكثر ثم يأْتي ببقية الأَذان، وهذا شيء باطل، ويفوت صحة الأَذان. ... (تقرير)
(٤٣٥- اللحن الذي يحيل المعنى، والذي لا يحيله أمثلة)
من اللحن الذي لا يحيل اللهَ أَكبر (بالفتح) ، ومما يحيل المعنى رسولَ الله (بالفتح) فيكون ناقص جملتين من الخمس عشرة. ولا يقال إِنه لم يقصد المعنى بل لابد من اللفظ، فإِن لكل جملة حكمًا فلا دلت على شيء للرسول، ولا عبرة بكونه لم يقصد. كما أَن من قال أَنعمتُ عليهم (بالضم) لسانه ثقيل ما يصح ذلك.


ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأَذان ما ينبغي، فإِن أَحال المعنى فإِنه يبطل الأَذان، حروف المد إِذا أُعطيت أَكثر من اللازم فلا ينبغي. حتى الحركات إِذا مدت إِن أَحالت المعنى لم يصح وإِلا كره. بعض المؤذنين يمد الواو من النوم. حرف المد هو الواو فتعطى حقها من المد ولا تمد كثيرًا. أَما النون فلا مد فيها. وكان يوجد في مكة تلحين كثير وهذا سببه جهل وعوائد وكونه لا يختار من هو أَفضل، وكأَنه في الآخر أَخف. ... (تقرير)
(٤٣٦- قوله: ولو ظاهرًا. العدالة الظاهرة والباطنة)
لو للخلاف القوي. و (حتى) للمتوسط. و (إِن) للضعيف.
والظاهرة هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة. والباطنة هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أَجل مخالطته له كأَن يكون قد عامله أَو جاوره أَو سافر معه. ... (تقرير)
(٤٣٧- ما يجب على المؤذنين في الأداء)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
يجب أن تبلغوا جميع مؤذني المسجد الحرام أَن يؤذنوا أَذانًا سمحًا سهلا، ويجتنبوا المط والتمديد، إِن هذا التمديد والمط الذي يستعملونه الآن في الأَذان مخل بشرعيته، فعليهم اجتناب ذلك والتمشي بما يوافق الشرع، وأَن يكون أَذانهم مثل المؤذن الذي


يؤذن في زمزم حالا، وعليكم إِخبارهم بذلك ومراقبتهم عن الإِخلال به. والسلام عليكم.
(ص-م-١٠ في ٢١-٧-١٣٨٣ هـ)
(٤٣٨- أَذان الأَول لا ينبغي التبكير به)
نعرف أَن التحديد ببعد نصف الليل وبه يحدد في جواز الدفع من مزدلفة أَخذًا بدليل هذه المسأَلة ((إِنَّ بلاَلاً يُؤَذِّنُ بلَيْل ... )) ولكن بعدما يمضي معظمه، وإِذا حصل جزء من الليل وهو نصفه فقد مضى معظمه. هذا وجه تقرير استدلالهم.
لكن من المعلوم أَنه ليس بين أَذانهما إِلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، وفي بعضها ما يسع تلاوة ثلاثين آية. فتبين أَنه لا ينبغي أَن يؤذن الأَول إِلا بوقت قريب من طلوع الفجر.
لكن الأَصحاب أَخذوا باللفظ ((بلَيْل)) وفعل بلال منه. يعني وأَكثر ما يكون أَذان بلال أَنه من الجائز، والظاهر أَن هذا يدخل في تعليلهم، فعلى مذهب أَحمد أَنه إِذا بقي ساعة أَو ساعتان أَن ذلك يجزىء بحيث يسقط فرضية الكفاية.
كثير ممن يستيقظ بالأَذان الأَول في مثل هذه الأَزمان ينوم فيفوته الوتر أَو صلاة الجماعة لأَجل اعتقاده وعلمه (١) . فإِذا كان نصف ساعة أَو ثلث كان أَنفع فيما أَظن. والمنبهات الآن قد ينتفع بها. وهذا الميكرفون ينتفع به أَكثر من الساعة لا سيما في الصيف. فلو أَخر شيء لكان أَنفع للأَكثر، وإِذا كان أَنفع للأَكثر كان أولى ويؤيده أَنه الواقع زمن النبي. ... (تقرير)

(١) أي بتقديم الأذان بزمن كثير عن الفجر.


(٤٣٩- لا بأْس باستعمال مكبر الصوت ((الميكروفون)) في الأَذان وخطبة الجمعة والعيدين)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم نظر بن محمد الباكستاني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إِلينا عن حكم استعمال المكبر (الميكروفون) في الأَذان وخطبة الجمعة والعيدين.
والجواب: لا بأْس باستعماله إِذا دعت الحاجة إِلى استعماله كتباعد البيوت بحيث لا يبلغهم الأَذان، أَو ازدحام المسجد بالمصلين بحيث لا يتم سماع خطبة الجمعة لبعضهم إِلا باستعماله إِذ الأَصل في الأَشياء الإِباحة حتى يرد ما ينقل ذلك الأَصل.
وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف-٥١٥ في ١٤-٣-١٣٨٣ هـ)
(٤٤٠- واستعماله في الصلاة ليس من البدع)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محمد بن رشيد بن ربيش ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع إِلينا منك بتاريخ ٢٩-٢-٨٣ هـ بصدد إِنكار بعض الجماعة الميكرفون الموضوع في مسجد الجامع لديكم، واعتبارهم إِستعماله من البدع المنهي عنها إِلى آخر ما ذكرت، وتطلب فتوانا في ذلك.
والجواب: الحمد لله- ذكر العلماء أَن البدعة هي الطريقة المحدثة في الدين مضاهات للشريعة الإِسلامية والهدف منها المبالغة


في تعبد الله تعالى أَو يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطرق الشرعية استنادًا إِلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((مَن أَحدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) . ولا يخفى أَنه لا يقصد بالميكرفون واستعماله قربة ولا زيادة ثواب عن غيره وإِنما المقصود به كما لا يخفى تكبير الصوت حتى يسمعه من لا يسمع صوت الخطيب لاتساع المسجد ونحوه، فمثله مثل النظارة في تكبير الحرف وتقريبه، إِذ القارىء لا يقصد بقراءته القرآن وهو يقرؤه بالنظارة زيادة القربة والثواب وإِنما يهدف إِلى التمكن من القراءة بوضوح، فكذلك الميكرفون، بل قد يكون استعمال الميكرفون قربة من القرب إِذا احتيج إِلى ذلك إِذ أَنه وسيلة إِلى تبليغ الخطبة جميع المصلين، وكذا إِبلاغ صوت المؤذن. وقد يقال إِنه من العادات التي لا يقصد بفعلها التعبد وإِنما لهو من الأُمور العادية، ولو سمع ما يقال عن العوائد بأَنها بدع محدثة لاعتبر جميع ما لم يكن في عهد الرسول ﷺ وعهد أَصحابه من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وكافة أَنواع رسائل الحياة مما استحدث بعد تلك العهود من البدع والمنكرات، والقول بذلك في غاية السقوط والبطلان والجهل التام بأصول الدين ومقاصده.
وكلام رسول الله ﷺ في معنى البدعة واضح جلي. ولا يخفى على أُولى البصائر والأَفهام أَن القصد بالإِحداث المردود ما كان في الدين كالزيادة فيه، أَو التزام طريقة لم يلتزم بها الرسول


عليه الصلاة والسلام. نسأَل الله أَن يوفق المسلمين لاتباع الرسول وأَصحابه والاهتداء بهديهم، إِنه سميع مجيب. والسلام عليكم.
(ص-ق-٢٠٠٨-١ في ١٤-١٠-١٣٨٣ هـ)
(٤٤١- وللسجناء لسماع الموعظة)
صاحب السمو أَمير منطقة الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم من طيه المعروض المقدم من عبد العزيز بن علي بن محمود بخصوص طلبه وضع سماعات في السجن الاحتياطي ليتمكن السجناء من سماع الموعظة ... الخ.
فعليه نرغب من سموكم الأَمر بتأْمين الميكرفونات اللازمة للسجن المشار إِليه تحقيقًا للمصلحة العامة وضمانًا للنتيجة المتوخاة منه، وفقكم الله. ... رئيس القضاة
(ص-ق-٢٠٧-٣-خـ في ٢٧-١-١٣٨٥ هـ)
(٤٤٢- التأكيد على المؤذنين بأَن لا يؤذنوا قبل الوقت)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب المعالي وزير الحج والأَوقاف ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد تحققنا أَن كثيرًا من المؤذنين في الرياض يؤذنون للصلاة قبل الوقت، ولابد من التأْكيد على جميع المؤذنين بالتمشي بموجب التوقيت، وأَن لا يؤذنوا حتى يؤذن مؤذنو الجوامع، ويوزع عليهم تقاويم للتمشي بالتوقيت، ويجعل عليهم رقابة قوية، حيث أَن


هذه المسأَلة مهمة وتحتاج إِلى عناية تامة. والسلام عليكم.
(ص-ف-٨٢١ في ١٩-٥-١٣٨٢ هـ)
(٤٤٣- تحديد ما بين الأَذان والاقامة)
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
وبعد: فلا يخفى أَن الصلاة أَهم أَركان الإِسلام بعد الشهادتين وأَن لها شروطًا لا تتم بدونها، ومن أَهم شروطها الوقت، قال الله تعالى: (*) (١) أي مفروضًا في الأَوقات. وقال تعالى: (*) (٢) فقد جمعت هذه الآية الصلوات الخمس. والشارع الحكيم شرع الأَذان لحكم ومصالح عظيمة: منها إِعلام الناس بدخول وقت الصلاة ليتهيئوا ويحضروا لأَدائها في المساجد. وفي الحديث: ((أَحَبُّ الأَعمَال إِلَى اللهِ الصَّلاَة أَوَّلَ وَقتِهَا)) (٣) وفي الحديث الآخر ((أَوَّلَ الْوَقتِ رضوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطهُ رَحمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفوُ اللهِ)) وفي الحديث الآخر أَن النبي ﷺ قال: ((اجعَل بَيْنَ أَذَنِكَ وإِقَامَتِكَ قدْرَ مَا يَفرَغُ الآكِلُ مِن أَكلِهِ وَالْمُتَوَضِىءُ مِن وُضُوْئِهِ)) (٤) .
ونظرًا لما يلاحظ من اختلاف الأَئمة والمؤذنين بالنسبة إِلى الأَذان والإِقامة فتجد بعضهم يؤذن قبل بعض ويصلى بعضهم قبل بعض وقد كثر تشكي رجال الحسبة وغيرهم مما يترتب على هذا الاختلاف، لأَن الكسلان ونحوه يتعلل بتأْخير هذا الإِمام وتقديم الآخر،

(١) سورة النساء - ١٠٣.
(٢) سورة الاسراء - ٧٨.
(٣) أخرج أبو داود والترمذي ((أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها)) .
(٤) أخرجه الترمذي.


وربما زعم أَنه قد صلى مع فلان المتقدم أَو سيصلي مع المتأَخر، ولما في ذلك من تشويش وارتباك ولا سيما بالنسبة لعمل أَهل الحسبة: فقد نظرنا فيما يخلص من هذا الأمر ويجمع الناس على أَمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين، وقررنا توحيد وقت الأَذان ووقت الإِقامة لما في ذلك من تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فقد تقرر أَن يكون بين الأَذان والإِقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - وأما المغرب فلا يؤخر أَكثر من عشر دقائق، لما ورد فيها من النصوص الدالة على تعجيلها وأَمرنا بوضع جدوال يبين فيها وقت الأَذان ووقت الإِقامة يوميًا لتوزع على الأَئمة والمؤذنين لمراعاة التمشي بموجبها حتى نهاية هذه السنة، ثم يعطون تقاويم تكون مرجعًا لهم في ذلك.
ونظرًا لما يعرض لبعض الأَئمة والمؤذنين مما قد يضطرهم للتأْخير عن تلك الأَوقات المحددة سواء باختيارهم أَو بغير اختيارهم ولما في تأْخير الناس وحبسهم عن أَشغالهم وإِشتغال خواطرهم ما لا يخفى وفيهم المريض والكبير وذو الحاجة، فإِن على كل إِمام ومؤذن أَن يشعر الجماعة إِذا أَراد أَن يتغيب، ويأْذن لهم إِذا تأَخر عن الوقت المقرر أَن يصلوا في نفس الوقت المقرر، كما عليه أَن يعين له نائبًا يؤذن ويصلي بالناس لئلا يحبس الناس دون أَشغالهم وحوائجهم.
وقد كتبنا بهذا لسمو أَمير منطقة الرياض كما كتبنا لوزارة الحج والأَوقاف لملاحظة ذلك من قبلهم. وكذلك بلغنا فضيلة رئيس الهيئات بذلك للأَمر على من يلزم بتفقد الأَئمة والمؤذنين وملاحظتهم والرفع عمن يصدر منه مخالفة لما ذكر للقيام حوله


بما يلزم. ونسأَل الله أَن ينصر دينه. ويعلي كلمته، ويذل أَعداءه إِنه سميع مجيب. قال ذلك ممليه الفقير إِلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ... (الختم)
(٤٤٤- وايقاف السيارات)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... أَيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أَصبحت البلاد بحالة سيئة من ناحية عدم المبالاة بأَداء الصلاة جماعة في المساجد، وكان المؤذنون يؤذنون ويصلي الناس والأَسواق مزدحمة بسير السيارات، فأَصبح الأَمر في حاجة ماسة إِلى سرعة علاج حاسم يضمن بإِذن الله اشتغال المسلمين حين وقت الصلاة بالصلاة في المساجد، وأَقرب علاج للموضوع هو أَن يوضع تعليمات لسير السيارات وللأَذان والإِقامة.
أَما السيارات فتصدر الأَوامر المشددة على رجال المرور بتوقيف سيرها بعد الأَذان بعشر دقائق إِلى أَن تنقضي الصلاة. هذا في الظهر والعصر والعشاء. أَما المغرب فتوقف قبل غروب الشمس بخمس دقائق نظرًا لقرب الفترة التي بين الأَذان والإِقامة.
وأَما الأَذان والإِقامة فيصدر تعليمات من الجهات المختصة بأَن يحدد الأَذان بعد دخول وقته بوقت واحد، ويقع دفعة واحدة، وتكون الإِقامة في الظهر والعصر والعشاء بعد الأَذان بثلث ساعة، أَما الفجر فلا حاجة فيه إِلى هذا التحديد. وأَما المغرب فإِن الأَذان لها مؤقت بغروب الشمس، والإِقامة بعده بعشر دقائق، وإِيقاف


سير السيارات يكون قبل الغروب بخمس دقائق. هذه تعليمات يجب اتباعها طاعة لله ورسوله حيث أَمر بأَداء الصلوات في أَوقاتها. فنرجو الأَمر بتطبيقها واعتمادها. تولاكم الله بتوفيقه.
(ص-م-٢٨٦٣ في ٧-٨-١٣٨٠ هـ)
(٤٤٥- توبيخ من يقول: لا تنتظروا الامام)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم أَمير الجبيلة محمد الشنيفي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتاب من إِمام ومؤذن مسجد الجبيلة يذكران فيه أَن هناك سفهاء من البادية يتدخلون فيما لا يعنيهم من تقديم وقت الصلاة وتأْخيره بطريق العنف والمشاغبة. ومن ذلك أَن أَحدهم قد تكلم على المؤذن في المسجد بين الأَذان والإِقامة يقول إِذا وصل المؤذن فصلوا بغير انتظار الجماعة، وهذا أَمر ليس من دلائل الخير ولا من علامات التوفيق لفاعليه، وقد رأَينا الكتابة لكم للتأْكيد على الجميع بتحري الخير والتآلف والتعاون على ما فيه مصلحة الجميع، والتأْكيد على المؤذن يؤذن في أَول الوقت، ويستمر بعد الأَذان ثلث ساعة ثم تقام الصلاة، ويبلغ الجماعة بذلك. ويراعى الإِمام حال الجماعة، وليس لهم أَن يصلوا إِلا بإِذنه ما لم يتحققوا غيبته أَو يتأَخر تأَخرًا كثيرًا أَو يأْذن لهم، وينبغي له الإِذن لهم إِذا تأَخر عن عادته أَن يصلوا. ويعين أَمثلهم يصلي بالجماعة كما يؤكد على هؤلاء الذين يريدون تعجيل الصلاة بأَن يرجعوا إِلى رشدهم ويفهموا أَن هذه المسأَلة مسأَلة طاعة وعبادة ومقام


خشوع وطمأنينة وأَدب في بيت الله الذي هو المسجد المحترم لا مقام مشاغبة وجدال وجاهلية، كما يجب على الجميع من إِمام ومؤذن وجماعة أَن يتآلفوا ويتعاونوا على البر والتقوى لا على الإِثم والعدوان الذي يضعف الأَعمال. والله يحفظكم.
(ص-ف-٤٦٦ في ١٨-٥-١٣٧٨ هـ)
(٤٤٦- التأخير الذي لا يضر)
س: - إِذا كان الذين في المسجد يتضررون بالتأْخير في المسجد بعد أَذان المغرب؟
جـ: - المراد مع مراعاة المتقدمين. والكلام مع ناس قد رغبوا في الصلاة وسارعوا إِليها وربما تأَخروا بعض الشيء فيؤخر تأْخيرًا لا يضر هؤلاء ولا هؤلاء، وليس الكلام مع المتخلفين عادة. ... (تقرير)
(٤٤٧- اجابة المؤذن)
س: - إِذا لم يسمع إِلا بعض الأَذان أَو رأَى المؤذن ولا سمعه فهل يجيبه؟
جـ: - إِذا أَدرك بعض الأَذان فالمرجح عند كثير من الأَصحاب أَنه يبدأُ بأَوله حتى يدركه. والقول الآخر أَنه لا يجيب إِلا ما سمع وأَنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أَرجح. والظاهر أَن هذا تقرير شيخنا الشيخ سعد.
ومن قال إِنه يبدأُ بأَوله فإِن أَقام دليلا ترجح قوله، وإِلا فظاهر ((إِذا سَمِعْتمْ)) يتعلق بما سمع وإِن صار مانع.
ثم هنا مسأَلة إِذا كان يرى المؤذن ولا يسمع صوته أَو يسمع الصوت ولا يفهم ما يقول. فقيل يجيب في الأَخيرة خصوصًا


لعموم ((إِذَا سَمِعْتمْ)) . ومنهم من يقول لا يجيب. وهو أَولى، وذلك أَنه لا يهتدي إِلى أَن يقول مثل ما يقول، وهو لا يسمع إِلا أَنه يعلم أَنه يؤذن. ... (تقرير)
(٤٤٨- صدقت وبررت لا يجاب بهما)
قوله ﷺ ((فَقُوْلُوْا مِثلمَا يَقُوْلُ)) يدل على أَنه يقول: الصلاة خير من النوم.
وهذه تشابه ((حي على الصلاة)) بأَنه لا يتعبد بها الإِنسان في جلوسه أَو وهو قائم. أَما ((صَدَقتَ وَبَررْتَ)) فإِنما جاءت في حديث ضعيف. ولهذا يختار من يختار أن يقول الصلاة خير من النوم. فالصحيح والله أَعلم أَنه لا يجيب بصدقت وبررت.
فإِن قيل: تركتم حي على الصلاة إِلى لا حول ولا قوة إِلا بالله؟
قيل ذلك ثبت فيه الدليل وهذا لم يثبت. وأَيضًا بيهما فرق إِذا قال في مكانه حي على الصلاة يناندي نفسه؟! أَما الصلاة خير من النوم فإِنها تنفير عن النوم في هذا الوقت. وأَسمع بعض الناس يجمع بينهما: يقول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت ولكن ليس على أَصل. بل الأَولى النظر في الأَدلة. ... (تقرير)
(٤٤٩- ((أَقامها الله وأَدامها)) )
يقوله بعض العوام ولهم أَجرهم، لكن نعرف أَنها (١) لا تقال وحدها إِجابة للإِقامة. بل يقول: الله أَكبر ... الخ. ومثله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ونحوها.
وإِذا قال: قد قامت الصلاة. قال: أَقامها الله وأَدامها. لأَنه جاء في حديث ابن عمر ((إِلا أَنه يقول عند الإِقامة: أَقامها الله وأَدامها)) .

(١) أي أقامها الله وأدامها.


س: - الحديث ما فيه مقال؟
جـ: - ما فيه مقال يصل إِلى عدم الاحتجاج. وبعض الناس يقول هو مقيس على الأَذان. لكن فيه حديث خاص. ... (تقرير)
(٤٥٠- قوله: ويستحب للمؤذن والمقيم اجابة أَنفسهما)
والقول الآخر عدم استحبابه وهو أَولى. هو أَتى بهذا اللفظ ولا جاء ما يدل على أَنه يجيب نفسه. يكفي أَذانه هو، حصل له شيء ما حصل للمجيب، والمجيب إِنما يجيب لاشتراكه مع المؤذن. ... (تقرير)
(٤٥١- المقام المحمود)
قيل الشفاعة العظمى، وقيل إِنه إِجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أَهل السنة.
والظاهر أَن لا منافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما بأَن كلاهما من ذلك. والإِقعاد على العرش أَبلغ (١) .
(تقرير)

(١) وقال ابن القيم ﵀: ((فائدة)) :
قال القاضي صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي ﷺ، وذكر فيه اقعاده على العرش قال القاضي: وهو قول أَبي داود، وأحمد بن أصرم، ويحي بن أبي طالب، وأبي بكر بن حماد، وأبي جعفر الدمشقي، وعياش الدوري، واسحق بن راهويه، وعبد الوهاب الوراق، وإبراهيم الأصبهاني، وإبراهيم الحربي، وهرون بن معروف. ومحمد بن إسماعيل السلمي، ومحمد بن مصعب العايد، وأبي بكر ابن صدقة، ومحمد بن بشر بن شريك، وأبي قلابة، وعلي بن سهل، وأبي عبد الله بن عبد النور وأبي عبيد، والحسن بن فضل، وهرون بن العباس الهاشمي، واسماعيل ابن ابراهيم الهاشمي، ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد، ومحمد بن يونس البصري، وعبد الله بن الامام أحمد، والمروزي، وبشر الحافى، انتهى. (قلت) : وهو قول ابن جرير الطبري، وامام هؤلاء كلهم مجاهد امام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه:
حديث الشاعة عن أحمد ... * ... الى أحمد المصطفى مسنده
وجاء حديث باقعادة ... * ... على العرش أيضًا فلا نجحده

أمروا الحديث على وجهه ... * ... ولا تدخلوا فيه ما يفسده
ولا تنكروا أَنه قاعد ... * ... ولا تنكروا أنه يقعده


(٤٥٢- الدعاء بعد الأذان)
بعض الأَزمنة والأَمكنة أَخص مثل المسجد الحرام والنبوي والأَقصى. وكذلك المشاعر هي تبع للمسجد الحرام، فيتبعه الحرم وما ليس بحرم وهو مشعر. ... (تقرير)
(٤٥٣- تحريم الخروج من المسجد فيه تفصيل)
إِن كان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم، وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن المسجد لا يصلي. أَما إِذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أَو له عذر أَو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم. ... (تقرير)


باب شروط الصلاة
(٤٥٤- التوقيت الزوالي والغروبي)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الإِعلام بالنيابة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم م-و-ط-١٢٤ وتاريخ ٢٦-٥-١٣٨٧ هـ بخصوص رغبة وزارة الإِعلام استعمالها في بثها الإِذاعي التوقيت الزوالي مجاراة للعالم وإِزالة للصعوبات التي يواجهها راغبو الاستماع إِلى برامج إِذاعتنا. إِلى آخر ما ذكرتم.
ونفيد سموكم أَن عدم مجاراة العالم في أُمور شكلية كمسأَلة التوقيت لا يؤثر بحال على كياننا الدولي. وتمسكنا بتوقيتنا المحلي أَمر نحتاجه جدًا في أُمور العبادات كالصلوات والصيام وغير ذلك، ولن نجد فيما نستعيضه به ما يقابل منافعه، وفيه إِرباك العامة بأَمر لم تتهيأْ نفوسهم إِليه، فضلا عما فيه من التقليد والتبعية والتشبه. وتستطيع وزارة الاعلام أَن تجمع في توقيتها البث الإِذاعي بين التوقيتين المحلي والزوالي كأَن تقول مثلاً: تأْتيكم نشرة الأَخبار الأولى في الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة كذا بالتوقيت الزوالي. وهكذا سائر برامجها الإِذاعية. ونسأَل الله لمعاليكم التوفيق والثبات والسداد.. والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٢٨٨٧-١ في ١٦-٧-١٣٨٧ هـ)


(٤٥٥- ضبط الزوال بالساعة)
وقت الزوال في الساعة لا يختلف صيفًا ولا شتاء ولا ربيعًا ولا خريفًا فيمكن ضبط الزوال به. وذلك أَن ينظر من طلوع الشمس إِلى غروبها كم هو من ساعة فينصفه، وهذا لا يختلف في أَي بلد، ولا يختص برأْي أَ ... حد. إِلا أَن الظل ما فيه صعوبة وهو أَبين شيء. ... (تقرير)
(٤٥٦- قوله: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت)
ظاهر العبارة أَنه نظير ما لو صلى بالفعل. ولعله إِذا كان بالفعل أَكمل فضيلة ممن عجل بالقوة، ومما يدل على أَصل المسأَلة: (*) (١) فإِن التعجيل دليل صفة الإِيمان كما أَن التأْخير من صفات المنافقين. ... (تقرير)
(٤٥٧- تأخير الأَذان إِلى الساعة السادسة صيفًا للابراد بالصلاة)
من محمد بن إِبراهيم إِلى إِمام ومؤذن مسجد......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نظرًا لاشتداد وطئة الحر، ولما في الأَحاديث الصحيحة من الابراد بالظهر. قال ﷺ: ((إِذا اشتدَّ الْحَرُّ فأَبْردُوْا بالظُّهر فإِنَّ شِدَّة الْحَرِّ مِن فيْح جهنَّم)) . متفق عليه من حديث أَبي هريرة.
لهذا أَمرنا بالابراد بصلاة الظهر. وبتأْخير الأَذان إِلى تمام الساعة السادسة. أَما الصلاة فبعد الأَذان بثلث ساعة حسب التعليمات

(١) سورة طه - ٨٤.


السابقة (١) فيتعين على الجميع مراعاة هذا وأَن لا يؤذن للظهر إِلا إِذا تمت الساعة السادسة، وذلك اتباعًا للسنة، ورفقًا بالناس ومراعاة لأَحوالهم.
وعليكم بالمواظبة على هذا، وحث الناس على الصلاة، وتخولهم بالموعظة في كل فرصة مناسبة، والتعاون على البر والتقوى، ويكون العمل بهذا اعتبارًا من غرة ربيع الأَول عام ١٣٨٨ هـ إِن شاء الله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٥٦٩-١ في ٢٢-٢-١٣٨٨ هـ)
(٤٥٨- فيح جهنم)
س: - ((فإِن شِدَّة الْحَرّ مِن فيْح جهنَّمَ)) هل هو حقيقة أَو كناية؟
جـ: - المعروف الأَول، فإِن مذهب أَهل السنة والجماعة الإِيمان بالغيب وأَنه حقيقة. فمثل هذا يؤمن به كما جاء، وفي الحديث ((أَنَّ النَّارَ اشتكت إِلى رَبّها فأَذِنَ لها بنفسَيْن)) (٢) والكيفيات من أُمور الغيب، ولا يجوز السؤال عنها، ولا وصول إِلى علمها. ... (تقرير)
(٤٥٩- س: هل ما بين الزوال الى العصر أطول مما بين العصر والمغرب؟
جـ: - من الناس من يصرح أَن حصة الظهر الربع، وحصة العصر كذلك. وحديث ((مَن يَعْمَل لِيْ غدْرَة إِلى نِصفِ النَّهار عَلى قِيْرَاط فعَمَلتِ الْيَهُوْدُ. ثُمَّ قال: مَن يَعْمَلُ لِيْ مِن نِصْفِ النَّهار إِلى صلاةِ الْعَصر على قِيْرَاط فعَمِلتِ النَّصارَى. ثمَّ قال مَن يَعْمَل لِيْ مِن الْعصْر إِلى أَن تغِيْبَ الشَّمْسُ على قِيْرَاطيْن فأَنتمْ همْ،

(١) وتقدمت في باب الأذان برقم ٤٦٦ في ١٨-٥-٧٨ هـ و ٢٨٦٣٥ في ٧-٨-٨٠ هـ.
(٢) متفق عليه عن أَبي هريرة.


فغضِبَتِ الْيَهوْدُ وَالنَّصَارَى فقالوْا مَا لنا أَكثرُ عَمَلا وَأَقلُّ أَجْرًا)) ظاهره أَن حصة العصر أَقل. ففي الصيف يتقاربان، وهو مراد من قال بتساويهما، وأَكثر السنة حصة الظهر أَطول في الغالب، والحديث هو الأَصل.
وعندنا نصوص مصرحة بوقت العصر فهذا هو الضابط والاعتبار به في تحديد الوقت. ... (تقرير)
(٤٦٠- بعض الصلوات أَفضل)
تعرف أَن الصلوات وإِن شملتهن الفضيلة فبعضهن أَفضل من بعض، كما أَن كلام الله بعضه أَفضل من بعض، ولهذا في الحديث ((مَن حَافظ عَلى الْبَرْدَيْن دَخل الْجَنَّة)) (١) . ((فإِن اسْتطعْتمْ أَن لا تغلبُوْا عَلى صلاة قبْل طلوْع الشَّمْسِ وَصَلاة قبْل غرُوْبها فافعَلوْا)) (٢) . ... (تقرير)
(٤٦١- وقت المغرب إلى مغيب الحمرة)
وقت المغرب ليس فيه ضرورة، وخروجه عقيب الشفق وهو الحمرة فإِذا غابت خرج. وأَما البياض فليس معلقًا به شيء من هذا فيدخل وقت العشاء وباق شيء من البياض. ومنهم من يقول إِلى غيبوبة البياض. والأَول أَصح، وتؤيده اللغة. الشفق اسم للحمرة لا للبياض. ... (تقرير)

(١) عن أبي موسى ﵁ أَن رسول الله ﷺ قال: ((من صلى البردين دخل الجنة)) متفق عليه. البردان الصبح والعصر.
(٢) متفق عليه.


قوله: ويسن تعجيلها.
إِلا أَنه تقدم أَنه يصلي ركعتين (١) . ... (تقرير)
(٤٦٢- قوله: ألا ليلة جمع لمن يباح له الجمع
تقييدهم هنا احتراز عمن لا يسوغ له الجمع - يعني بخلاف المكي ومن دونه إِلى المشاعر كصاحب منى. وآخرون من أَهل العلم يجوزون لهم ذلك، وهذا هو الصحيح؛ فإِنه لم يجىء لهم حكم خاص زمن النبي ﷺ. أَما ((أَتِمُّوْا يَا أَهل مَكَّة)) فإِنه قاله عام الفتح. ... (تقرير)
(٤٦٣- اذا تبين الفجر قبل مغيب الشفق وجبت العشاء)
من لا يوجد عندهم وقت عشاء وهم بعض أَهل البلدان الشمالية يتبين الفجر قبل مغيب الشفق وهو الحمرة. تكلم في صلاة العشاء هل تجب عليهم، أَم لا. وهذه المسأَلة مشهورة وما صدر لبعض العلماء من الفتوى فيها وجواب السرخسي ووافقه المرغيناني على أَن الوقت سبب الوجوب، ثم الحلوني أَنكر ذلك وقال لمن أَفتى بالسقوط ما تقول فيمن ترك واحدة من الخمس؟ قال: كافر. فقال: أَنت تقول أَنها تسقط الصلاة. فقال له الآخر: أَسأَلك لو ترك الأَقطع فرضا.
الله أَعلم أَنه يترجح أَنه لا يسقط العشاء، فالأَوقات الخمسة لمن كانت عندهم الأَوقات الخمسة. أَما من ليس عندهم وهم مسلمون فأَي شيء يسقطها؟! ... (تقرير)

(١) جاء في ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم وأبو داود بلفظ ((كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ... )) وشرعية الأذان للاعلام بدخول الوقت وترك الفرصة للوصول إلى المسجد. وتقدم حديث ((واجعل بين اذانك واقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله ... )) .


(٤٦٤- الجمع بين أَحاديث إلى ثلث الليل وإلى نصفه)
وقت الاختيار إِلى ثلث الليل، وهذا في رواية. ورواية أُخرى إِلى نصفه. وكلّ جاء في الأَحاديث الثابتة. والذي يقول كما اختاره بعض المحققين إِلى نصف الليل (١) وذلك أَنه إِذا قيل إِلى نصفه دخل فيه الثلث فصار معتبرًا للزيادة التي في الحديث من الثلث إِلى النصف فحكمها قبولها فإِنها زيادة لا تنافي. ... (تقرير)
(٤٦٥- الحكمة في النهي عن الحديث بعد العشاء)
كراهية الحديث بعد العشاء كراهية تنزيه. ثم الكراهية للحديث والسمر بعدها لأمور:
(أَحدها) : أَنه لا يكون نائمًا على خاتمة نهاره براتبتها أَو الوتر معها إِن كان لا يوتر آخر الليل.
(الثاني) أَنه يخشى عليه إِذا سهر أَن يفوت الوتر أَو يفوت صلاة الفجر في جماعة وهي واجبة أَو يفوت الفجر مطلقًا. والآن لضعف الإِيمان ولغلبة الأَطماع والمادة واستثقال ذكر الله كثير من الناس كثير من أَعمالهم إِلى الساعة السادسة بيع وشراء وتخليط أَحاديث وبعضهم عند الراديوات التي وصلتهم بالكفار وتهجين الحق ورفع الباطل بالتصريح أَو التلويح. ... (تقرير)
(٤٦٦- الجمع بين أحاديث التغليس والاسفار)
أَحاديث التغليس أَشهر وأَكثر وأَصح (٢) وحديث ((اسْفِرُوْا)) (٣) ثابت. والجمع أَن المراد تحقق الفجر واتضاحه ويكون مع هذا

(١) له وجه.
(٢) ومنها حديث ابن مسعود ((أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاة بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر)) رواه أبو داود.
(٣) ((أسفروا بالفجر)) أخرجه الستة.


تغليس بل مبالغة في التغليس. أَو أَن المراد باعتبار الخروج منها وينزع بحديث ((أَسْفِرُوْا)) بعض الحنفية، ويقابلهم الشافعية أَو كثير منهم في الصلاة قبل الفجر، وتوسط الجمهور وأَجابوا بالجوابين السابقين. ... (تقرير)
(٤٦٧- العمل بالساعات عند الحاجة)
مسأَلة: جنس الساعة والعمل بها عند الغيم أَمر معروف. فالناس عند الغيم المطبق ما يرجعون إِلا إِلى الساعة، فلا مانع من العمل بها. إِلا أَنه يحتاط شيء، ولا ينبغي التأْخير الكثير، وإِذا كانوا جماعة فينبغي الاحتياط في عدة ساعات، والشريعة فيها يسر. ولا ينبغي أَن يقال: عند هذه الدقيقة زالت الشمس، ولا أَن يقول: أَنا استويت أَنا والمؤذن أَنا معي ساعة والمؤذن معه ساعة؛ لأَن هذا من فتح الباب للجهال.
لكن فيه أَشياء تكون عمومية للناس ما هي بخاصة فهذا لا يبنى فيها على الساعة. (١) ... (تقرير)
(٤٦٨- الوقت لا يدرك إلا بركعة)
قوله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإِحرام في وقتها، لحديث ((من أَدرك سجدة)) (٢) . لكن السجدة هي الركعة، والروايات المشهورة المعروف فيها الركعة وهذا أَرجح. ... (تقرير)
(٤٦٩- من فاتته صلاة العصر هل يصليها ولو وقع بعضها بعد الغروب)
(الرابع) : رجل فاتته صلاة العصر ولما قرب وقت المغرب

(١) كغروب الشمس وطلوع الفجر والزوال اذا كانت صحوا.
(٢) كما في رواية للبخاري: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أَن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته)) . ويأتي حديث أبي هريرة.


بحيث أَنه لابد أَن يفعل بعضها بعد أَذان المغرب فهل يصليها أَو يؤخرها حتى تغرب الشمس.
والجواب: يصليها ولو وقع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده، والأَصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إِلى أَبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أَنه قال: ((مَن أَدْرَك رَكعةً مِن الصُّبْح قبْل أَن تطلعَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَك الْفجْرَ وَمَن أَدْرَك رَكعَة مَن الْعَصر قبْل أَن تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرَك الْعَصْرَ)) أَما إِن كان التأْخير بسبب نوم ونسيان فلا إِثم عليه، لما رواه مالك في الموطأ بسنده إِلى النبي ﷺ أَنه قال: ((مَن نامَ عن صلاة أَوْ نسيَها فليُصلِّيْها إِذا ذكرَها لا كفَّارَة لها إِلاَّ ذلِك)) . فإِن كان التأْخير عمدًا فهذا متلاعب وعليه إِثم التأْخير، وهو تحت مشيئة الله إِن شاء عفا عنه وإِن شاء عذبه، والواجب عليه أَن لا يعود إِلى مثل ذلك وأَن يستغفر ويتوب إِلى الله.
(ص-ف-٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-٨٨ هـ)
(٤٧٠- يصلي المغرب أولا ولو فاتته الجماعة للعشاء)
(المسأَلة الثالثة) : وهي حكم مسافر قصد المسجد فوجد رفقته قد صلوا المغرب وشرعوا في صلاة العشاء فهل يصلي معهم العشاء ثم يأْتي بالمغرب أَو ماذا يفعل.
والجواب: أن الترتيب بين الصلوات واجب بالاتفاق، فيجب أَن يصلي المغرب أَولا، قال الفقهاء ﵏: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشيته خروج وقت اختيار الحاضرة. واختلفوا هل يسقط أَيضًا بخشية فوات الجماعة كما في مسأَلتنا هذه، أَم لا. فالمشهور من المذهب أَنه لا يسقط. فلابد حينئذ أَن يصلي المغرب


أَولا ولو فاتته صلاة العشاء في الجماعة، ثم يأْتي بصلاة المغرب بعد ذلك، وقد مر بك أَن الاحتياط في مثل هذه المسائل أَولى.
(ص-ف-١٣٣٤-١ في ٩-٧-١٣٨٣ هـ)
(٤٧١- سقوط الترتيب بجهل الوجوب)
قوله: ولا يسقط الترتيب بجهل الوجوب.
وقيل: يسقط. وفيه قوة؛ بل هو أَقوى. وأَما من جهل أَنها عليه ثم علم بعدما صلى حاضرة أَو فائتة - جهل واحدة قبلها أَنها عليه - أَو علم اختلال الشرط فهذا أَولى من النسيان. ... (تقرير)
(٤٧٢- إن أمكن سرد الفوائت مرتبة والا وزعت)
من محمد بن إبراهيم إِلى جوزا بنت عبد الرحمن بن حتله ... سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على الكتاب الذي يتضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأَنت تحت العلاج، وجاء في الكتاب أَنها قرابة واحد وعشرين يومًا وهذا مع الاحتياط، وذكرتم أَن الأَوقات تبدأُ من الظهر أَو العصر؟
ونفيدكم أَنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإِمكان فإِن أَمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك، والا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأَيام والأَوقات من أَول يوم وأَول وقت، أَما الصيام فحيث تركه لأَجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أَجله شيء. والسلام.
(ص-ف-٨٨٦ في ٦-٦-١٣٨٢ هـ)


(٤٧٣- هل على من نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس اثم، وهل يقضي ركعتي الفجر مع صلاة الفجر أَم لا؟)
وأَما من نام ولم يستيقظ إِلا بعد طلوع الفجر فلا إِثم عليه، لما روى الترمذي في (باب النوم عن الصلاة) من جامعة من حديث أَبي قتادة ﵁، أَنه قال: ذكروا لرسول الله ﷺ نومهم عن الصلاة فقال: ((إِنَّه ليْسَ فِيْ النَّوْم تفريْطٌ إِنَّمَا التفريْط فِيْ الْيَقظةِ، فإِذا نسيَ أَحَدُكمْ صلاة أَوْ نامَ عنها فليُصلِّها إِذا ذكرَها)) قال الترمذي: حديث أَبي قتادة هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أَبي مسعود وأَبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأَبي جحيفة وأَبي سعيد وعمرو ابن أُمية الضمري وذي مضير وهو ابن أَخي النجاشي. اهـ.
وأَما قضاء المستيقظ من النوم بعد طلوع الشمس سنة الفجر مع الفجر فيدل عليه ما جاء في حديث أَبي قتادة ﵁ عند مسلم في قصة نوم النبي ﷺ وأَصحابه عن صلاة الصبح منصرفه من خيبر فإِن فيه ((ثمَّ صلَّى - أَي رسول الله ﷺ رَكعَتيْن قبْل الصُّبح ثمَّ صلَّى كمَا كان يُصلِّيْ)) وعنده من حديث أَبي هريرة في هذه القصة أَيضًا ((ثمَّ دَعا بمَاءٍ فتوَضَّأَ ثمَّ صلَّى سَجْدَتيْن - أَي ركعتين - ثمَّ أُقِيْمَت الصَّلاة فصلَّى صلاة الْغدَاةِ)) وللنسائي من حديث جبير بن مطعم ((ثمَّ أَذَّنَ بلالٌ فصلَّى رَكعَتيْن وَصلُّوْا رَكعَتيْ الْفجْر ثمَّ صلُّوْا الْفجْرَ)) ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة ((فأمَرَ بلال فأَدَّن ثمَّ توَضَّأَ فصلُّوْا


رَكعَتيْن ثمَّ صلُّوْا الْغدَاة)) ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين.
وممن استدل بهذه القصة على قضاء سنة الفجر مع الفجر شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم قال شيخ الإِسلام في الجزء الأَول من ((فتاواه المصرية)) : أَما الذي ثبت عن النبي ﷺ أَنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر. حتى إِنه لما نام عنها هو وأَصحابه منصرفين من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأَصحابه. وذكر في موضع آخر: أَن المسارعة إِلى قضاء الفوائت الكثيرة أَولى ن الاشتغال عنها بالنوافل. ثم قال: وأَما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن؛ فإِن النبي ﷺ لما نام هو وأَصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر عام خيبر - قضوا السنة والفريضة، ولما فاتته الصلوات يوم الخندق قضى الفوائت بلا سنن. وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) بعد كلامه على فوائد هذه القصة: فيها أَن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله ﷺ سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه ﷺ.
(ص-ف-٦٤ في ٤-١-١٣٨٠ هـ)
(ستر العورة)
(٤٧٤- صحة صلاة مكشوف الرأْس)
ورد إِلى دار الإِفتاء بواسطة الإِذاعة سؤال من عبد الله بن سعيد يقول فيه: هل صحيح أَن الصلاة تعتبر باطلة إِذا كان الإِمام مكشوف الرأْس. أَرجو التدليل ببعض الأَحاديث.
فأَجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:


لا يصح القول ببطلان صلاة مكشوف الرأْس إِمامًا كان أَو غيره. ومن الأَحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمر بن أَبي سلمة ((أَنَّه رَأَى النَّبيَّ ﷺ يُصليْ فِيْ ثوْب وَاحِد فِيْ بَيْتِ أُمّ سَلمَة قدْ أَلْقى طَرَفيْهِ على عاتِقيْهِ)) ، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه في ((باب الصلاة بغير رداء)) عن محمد بن المنكدر قال: ((دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفًا به ورداءه موضوع فلما انصرف قلنا يا أَبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع. قال نعم أَحببت أَن يراني الجهال مثلكم رَأَيْت النَّبيَّ ﷺ يُصلِّيْ هكذا)) بلفظ: ((صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قائل: تصلي في ازار واحد؟ فقال: إِنما صنعت ذلك ليراني أَحمق مثلك، وأَينا كان له ثوبان على عهد النبي ﷺ، وروى أَبو داود في سننه في ((باب الرجل يصلي في قميص واحد)) عن محمد بن عبد الرحمن بن أَبي بكر عن أَبيه قال: ((أَمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إِني رأَيت رسول الله ﷺ يصلي في قميص)) . والأَحاديث الثابتة في هذا المعنى كثيرة لا تخفى على أَئمة العلم، ولذلك يذكرون تخمير المصلي رأْسه بالعمامة وما في معناها من المستحبات، وممن نص على استحبابه المجد في شرحه، ثم قال: ونحن لاستحباب التوبين والعمامة لإِمام أَشد، نصل عليه؛ لأَنه المنظور إِليه والمقتدى به.
أَما ((باب الإِجزاء)) فيذكر الفقهاء أَن من صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أَجزأَه، واستدلوا بحديث عمر بن أَبي سلمة المتقدم


وما في معناه من الأَحاديث، بل ذكر الفقهاء أَن انكشاف جزء يسير من العورة لم يفحش في النظر إِليه لا يبطل صلاة الإِمام والمأْمومين، لما رواه أَبو داود في سننه عن عمر بن سلمة قال: كنا بحاضر (١) يمر بنا الناس إِذا أَتوا النبي ﷺ فكانوا إِذا رجعوا مروا بنا فأَخبرونا أَن رسول الله ﷺ قال كذا وكذا وكنت غلامًا حافظًا فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا فانطلق أَبي وافدًا إِلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال ((يَؤمُّكمنْ أَقرَأَكمْ)) وكنت أَقرأهم لما كنت حفظت فقدموني فكنت أَؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إِذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأَة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصًا عمانيًا فما فرحت بشيء بعد الإِسلام فرحي به فكنت أَؤمهم وأَنا ابن سبع أَو ثمان سنين)) وفي رواية أُخرى عند أَبي داود: ((فكنت أَؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إِذا سجدت خرجت استي)) وقد انتشر هذا الخبر في عهد النبوة لوم ينكر ذلك النبي ﷺ.
ما دام الأَمر هكذا فمن باب أَولى كشف الرأْس للرجل الذي أَجمع أَهل العلم على أَنه ليس بعورة، وأَوجب الشرع في الحج والعمرة كشفه في الصلاة وغيرها. هذا ومما يذكر في هذا الباب ما رواه أَبو داود في سننه في ((باب الخط إِذا لم يجد عصا)) قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: ثنا سفيان بن عيينة قال: رأَيت شريكًا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه. يعني

(١) الحاضر القوم النزول على ماء يقيمون به، وربما جعلوه اسما لمكان الحضور.


في فريضة حضرت.
انتهى الجواب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(من الفتاوي المذاعة)
(٤٧٥- العورة لا تكشف إلا للأَمراض الخطرة)
قوله: ويباح كشفها لتداو.
وحتى المغلظة، إِلا أَن المغلظة لا تكشف إِلا للأَمراض الخطرة من حيث خوف التلف واستمرار المرض. أَما الأَمراض الخفيفة فلا أَظنها تدخل في كلامهم. وهذا المذكور سواء كان من الرجل أَو المرأَة، لكن المرأَة لا ينظر إِليها رجل؛ بل امرأَة، وإِن كان واجب سترها عن المرأَة، لكن المرأَة أَخف، لأَن ما يسبب الفتنة معدوم في حق المرأَة.
والتداوي المراد عن الأَمراض. وإِلا لمزيد القوة - وهو الذي انهمك فيه كثير من الناس كون الرجل يكشف عن وركها لأَجل مرض بسيط أَو للقوة - هذا ما لا ينبغي، وهذا مفسدته كبيرة وشره عظيم، لكن الجو هذا جو ما يفعله الناس لا ما يجيزه الشرع. هذا عند كثير من الناس. (١) ... (تقرير)
(٤٧٦- قوله: ولزوج)
ثم كشف عورتها لزوجها إِلى آخر الصور المذكورة. ظاهر العبارة أَنه مطلقًا ليس عند إِرادة الحاجة منها، إِلا أَن الاحتشام شيء مطلوب، كون الإِنسان يتصف بالحشمة والتستر مهما أَمكن إِلا للحاجات فهذا شيء معلوم الأَولوية. (٢) ... (تقرير)

(١) قلت: وانظر ما يتعلق بكشف الطبيب على عورة المرأة في كتاب الطب في ((الجنائز)) وفي أول ((كتاب النكاح)) .
(٢) قلت: لقول عائشة: لم أر ذلك منه، ولم ير ذلك مني حتى فارق الدنيا.


(٤٧٧- الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر)
قوله: وكل الحرة عورة إِلا وجهها.
الحرة البالغة عورة في الصلاة إِلا وجهها فليس بعورة، بل والمشروع أَن تصلي كاشفة وجهها، ولو صلت مغطية صحت الصلاة لكنها تركت الأولى. وهذا بالنسبة إِلى انفرادها عن أَجنبي، ففرق بين عورتها في النظر، وعورتها في الصلاة، فعورتها في الصلاة يخرج الوجه. وفي غيرها يكون منها؛ فإِن السفور محرم فهو محرم في الطواف والصلاة وغير ذلك، وإِنما حرم لما يسببه من الفتنة. والمحاسن الداعية إِلى الشهوة وإِلى مسبباتها هي في الوجه، وإِن كان النظر إِلى محل الجماع من ناحية داع، وكل شيء من محاسن المرأَة، لكن في الوجه خصوصية من نوع آخر.
الحاصل أَن المخدوعين بالسفور فتحوا بابًا كبيرًا إِلى السفور وإِن كان قد قاله من قاله من الأَئمة فهو مجتهد وهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون، لكن الحق اتباع الحق مع من كان حيث كان (١) . ... (تقرير)
(٤٧٨- قوله: وابن سبع الفرجان)
وهذا بالنسبة إِلى النظر واللمس لا بالنسبة إِلى الصلاة. وبهذا يعرف أَن من دون السبع لا عورة له. (٢) ... (تقرير)
(٤٧٩- الدرع، والخمار، والملحفة، والنقاب)
قوله: في درع.
هو القميص، والمرأَة تسميه الدراعة. وهما واحد.

(١) قلت: وقد جمعت ما يتعلق بالسفور من الفتاوي في ((كتاب النكاح، مع حكم النظر إِلى المخطوبة هناك فليرجع إليه من أراده.
(٢) وانظر فتوى في تحديد عورة الطفل في كتاب النكاح (٢٧٠٠ في ٢١-٩-٨٥ هـ)


قوله: وخمار.
الآن في مكانه الشيلة. والشيال الآن الغالب أَنه ما يكفي واحدة لابد من اثنتين أَو خمار صفيق لا يصف. ثم هنا لبس الخمر الرقيقة داخل في لبس الرقيق. هذا من ((كاسِيَات عاريَات)) . قوله: تدبر منه تحت الحنك.
وهكذا الخمار الموجود إِلا أَنهن هنا يزدن فيه لا للستر بل للبذخ والاسبال.
قوله: ومسلحفه:
في مكانه المشلح هذا - إِلا أَنهن صرفنه لاتخاذ البذخ بإِطالته - (١) والجلال. ولم يذكروا صلاتها في سراويل ولا في ازار. فهذا ربما أَن ذاك متخذًا عادة وهذا شيء زائد، أَو أَن ذلك ليس مستحبًا إِذا حصل الشيء المذكور، لا سيما على كلام الأَصحاب أَن القدمين تظهر فتكون هذه زيادة، كما أَن صلاة الرجل في ثوبين ويجزيه واحد.
قوله: وتكره صلاتها في نقاب:
بعضهن يجعلنه ضيقًا: وبعضهن يجعلنه واسعًا يبدي من حسن العين ولون الوجه. ويجعل الضيق غالبًا الابكار ومن تستحي. ولعل هذا ما فيه محذور. والواسع منه هل يصير ممنوعًا أَو لا؟ فيه البحث. وهل تسمى سافرة أَم لا؟ أَما إِطلاق السفور فليس بسفور. لكن هل هذا المتوسط أَو أَوسع منه ممنوع أَم لا؟ هذا يحتاج إِلى دليل، ولهذا تذكر الأَحكام في الإِحرام ويسمى مغطى. وبكل حال لا ينبغي أَن

(١) قلت: وما ذكر في زيادة الشيلة والبشت قد زال ووجد البسة أخرى يأتي الجواب عنها في الفتوى الخاصة بالكرته وحمالات الثديين والثياب القصيرة والرقيقة.


يجعل واسعًا، يجعل نقاب ضيق بقدر الحاجة، ولا يجعل ما يبدي العين كلها ولون البشرة حولها. ... (تقرير)
(٤٨٠- قوله: أو صلى في مكان غصب)
ونعرف أَن هذا في البقعة التي استولى عليها تملكًا بأَن غصب رقبة الأَرض، وسواء كان غصبًا بالذات أَو في صورة محكوم فيها بأَنه في حكم الغصب. أَما لو صلى في أَرض ما درى صاحبها أَو منعه فأَبى فالصلاة صحيحة. ... (تقرير)
(٤٨١- قوله: فان لم يكفهما فالدبر)
وإِذا كفت منكبه وعجزه جميعًا فيستعمل ذلك ولو لم يستوعب العورة. هذا في الفريضة على هذا القول. والقول الثاني أَنه يستر العورة. ولا يستر المنكب. وإِذا علمنا فيما سبق أَنه لا يجب ستر المنكب علمنا قوة هذا القول وأَمنه هو الراجح في الدليل إِن شاء الله كأَصل المسأَلة فيستر العورتين ويتركب المنكب. ... (تقرير)
(٤٨٢- قوله: ويكره فيها شد وسطه كزنار)
ومفهومه أَنه لا يكره خارجها. وقيل بالتحريم، لعموم المنع، وهو الأَرجح، وهو ظاهر الأَدلة. أَما ما لا يشبه الزنار كالحياصة والسبته فلا يكره. (١) ... (تقرير)
(٤٨٣- قوله: ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجة)
كآفة في رجله فلا تحريم. وكون ما تحت الكعب حرام إِذا فعل ذلك خيلاء وتعاظمًا. وكون الإِنسان يرتخي إِزاره بغير اختيار منه كأَسفل من الكعبين أَو إِلى الأَرض بحيث إِذا فطن له رفعه فهذا

(١) وانظر شد الوسط بما يشبه الزنار في الفتوى اللاذقية في الزكاة ولبس السترة والبنطلون أَيضًا. ويأتي حكم التشبه بأَهل الكتاب في الجهاد.


لا يضر. وقال أَبو بكر: إِن ازاري يرتخي إِن لم أَتعاهده. فقال: ((لسْت مِمَّن يَجُرُّه خيَلاء)) . (١) ... (تقرير)
(٤٨٤- قوله: ويحرم التصوير)
أَي على صورة حيوان: من إِنسان ودابة وطير ونحو ذلك من ذوات الأَرواح. ثم التصوير لا فرق بين ما يمسك باليد - وبعضهم يعرفه بما له ظل - وما ليس مستقلا كفى قرطاس أَو بصبغ أَو نسخ كله ممنوع، لأَن المقصود الحصول على الصورة وإِدراكها بالبصر. وذكره النووي مذهب الأَئمة الأَربعة. وجميع العلماء إِلا ما روي عن بعض التابعين مستدلا بـ ((إِلاَّ رَقمًا فِيْ ثوْب)) والأَدلة مع الجمهور فإِنهما أَصح من هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بصريح فإِنه مقيد (٢) . فالذي عليه الجمهور وأَمهل العلم المنع منه مطلقًا، لما في سنن أَبي داود ((أَنَّ النَّبي ﷺ لمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِيْ الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُل حَتَّى أَمَرَ بهَا فَمُحِيَت)) ولما في صحيح مسلم ((أَنه ﷺ بعث عليًا أَلا يَدَعَ صُوْرَةٌ إِلاَّ طَمَسَهَا وَلاَ قبْرٌ مُشرفًا إِلاَّ سَوَّاهُ)) والمحي والطمس لا يكون للمجسد، بل لما كان بالصبغ ونحوه. ويجب قبض وطمس ما يوجد منها. وأَغلظ من ذلك ما كان صنمًا يعبد فعلا، ويليه في ذلك ما يخشى من عبادته كمعظم. وأَصل التصوير إِنما كان للعظماء كما في قصة ود وسواع.. بل التصوير ملحق بالكبائر - والله أَعلم - لحديث ((كُلُّ مُصَوِّر فِيْ النَّار ... )) .

(١) رواه البخاري عن ابن عمر ((أن النبي ﷺ قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله ازاري يسترخي الا أن أتعاهده. فقال له رسول الله ﷺ: ((انك لست ممن يفعله خيلاء)) .
(٢) وتقدم في الجزء الأول الجواب عنه.


فهذه ثلاثة أَحكام: تصويرها. استعمالها. طمسها. لحديث أَبي الهياج في المسأَلة وفيها أَحاديث أُخر. (١) ... (تقرير)
(٤٨٥- قوله: وان أزال منها ما لا يبقى معه حياة. الخ.)
كقطع الرقبة فهذا مناف للتعظيم. لكن هي تختلف منها ما لا يكفي فيه هذا كالأَصنام لحديث ((بُعِثتُ بكَسْر الأَصنَام)) . ... (تقرير)
(٤٨٦- س: هل يصلي وفي يده ساعة أَم صليب)
جـ: - يمسح، ولا يصلي به، كالتصاوير لا تحمل في الصلاة والصلاة تصح. (٢)
(٤٨٧- قوله: لا اذا استويا)
الثوب الحرير البحث محرم اللبس، ومثله أَيضًا ما كان فيه خلط من حرير، وبعض يحد ذلك بأَن يكون النصف فأَكثر، ولكن الصواب أَن يعتبر في ذلك موضع أَربع أَصابع لحديث عمر (٣) فإِذا كان ما في الثوب إِذا اجتمع بلغ هذا المقدار فما دون ساغ لبسه. وإن كان أَزيد فإِنه ممنوع اللبس. (٤) ... (تقرير)
(٤٨٨- س: الذي يجعل في مشلح)
جـ: - هو من الطراز إِذا كان أَربع أَصابع فلا بأْس. ... (تقرير)

(١) قلت: وتقدم في توحيد الالهية حكم التصوير مبسوطا بالأَدلة، وتخريج أحاديثه هناك. ويأتي في الحسبة وباب الغضب بعض أَحكامه.
(٢) ويأتي جواز لبس الساعة للرجال ما لم تكن مذهبة. في زكاة النقدين.
(٣) ((نهى النبي ﷺ عن لبس الحرير الا في موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع)) أخرجه السبعة إلا مالكا.
(٤) وانظر فتوى في لبس الحرير في (باب المسح على الخفين) بتاريخ ٢٥-٦-٧٣ هـ.


(٤٨٩- س: اللاس - أبو غزالين)
عند ذكر الحرير فيه من ذكر مسأَلة وكتب فيها يشبه على وُجْد وَتَصَوّر وهو أَنه يقول: اللاس هذا أَبو غزالين، ذكر من له خبرة أَنه حرير، وقال: اختبرناه بالنار كما قال فوجدناه.
وهذا شي لم يحصل منا فيه اختبار. وهذا يحتاج إِلى اختبار دقيق، فإِنه قد يكون بعض الأَشياء تجتمع معه إِذا عرض على النار فإِذا تحقق ذلك فلو لم يكن إِلا البيان، وكونه رخيصًا مما يقرب أَنه ليس حريرًا. أَعرف أَنواعًا من اللاس في الأَزمان الماضية يتخذ منها بطاين وفيه نعومة، وكونه يعلق باليد صفة الحرير، ولكن بحث فيه في ذلك الوقت وعلم أَنه ليس بحرير. بعد وجود أَهل معرفة التحليلات الذين يحسنون هذه الأَشياء إِذا كان فنيًا وموثوقًا في دينه. (١) ... (تقرير)
(٤٩٠- لبس المرأَة الكرته، وحمالات الثديين، والثياب الرقيقة والقصيرة ونحو ذلك)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الشيخ المكرم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تسأَل فيه عن حكم لباس المرأَة ما يبدي تقاطع بدنها من عضدين وثديين وخصر وعجيزة، وعن حكم استعمال حمالات الثديين. وعن لباس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة. وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر الساقي

(١) يعني: فيعرض عليه ويعتمد خبره في ذلك.


والعضدين ونحو ذلك، وقد جرى تأَمل ما أَشرت إِليه: وحررنا فيها رسالة مستقلة ترون صورة منها برفقه. والسلام.
(ص-ف-١٢٧ في ٨-٦-١٣٨٢ هـ)
((نص الرسالة))
إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إِليه، ونعوذ بالله من شرور أَنفسنا وسيئات أَعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأَشهد أَن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له وأَشهد أَن محمدًا عبده ورسوله. ﷺ وعلى آله وأَصحابه ومن تبعهم بإِحسان إِلى يوم الدين.
من محمد بن إِبراهيم إِلى من يراه من إِخواننا المسلمين وفقني الله وإِياهم لما يرضيه، وجنبنا جميعًا أَسباب سخطه ومعاصيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أَما بعد:
فقد تغيرت الأَحوال في هذه الأَزمان، وابتلي الكثير من النساء بخلع جلباب الحياء والتهتك وعدم المبالات، وتتابعت في ذلك وانهمكت فيه إِلى حد يخشى منه الانحدار في هوة سحيقة من السفور والانحلال، وحلول المثلات والعقوبات من ذي العزة والجلال، ذلك مثل لبسهن ما يبدي تقاطيع أَبدانهن من عضدين وثديين وخصر وعجيزة ونحو ذلك، ومثل لباس الثياب الرقيقة التي تصف البشرة، وكذلك الثياب القصيرة التي لا تستر العضدين ولا الساقين ونحو ذلك. ولا شك أَن هذه الأَشياء تسربت عليهن من بلدان الأفرنج ومن يتشبه بهم، لأَنها لم تكن معروفة فيما سبق


ولا مستعملة، ولا شك أَن هذا من أَعظم المنكرات. وفيه من المفاسد المغلظة، والمداهنة في حدود الله لمن سكت عنها، وطاعة للسفهاء في معاصي الله، وكونه يجر إِلى ما هو أَطم وأَعظم. ويؤدي إِلى ما هو أَدهى وأَمر من فتح أَبواب الشرور والفساد، وتسهيل أَمر التبرج والسفور. ولهذا لزم التنبيه على مفاسدها، والتدليل على تحريمها والمنع منها، ونكتفي بذكر أُمهات المسائل ومجملاتها طلبًا للاختصار.
أَولا: - أَنها من التشبه بالإِفرنج والأَعاجم ونحوهم: وقد ثبت في الآيات القرآنية، والأَحاديث الصحيحة النبوية النهي عن التشبه بهم في عدة مواضع معروفة. وبهذا يعرف أَن النهي عن التشبه بهم أَمر مقصود للشارع في الجملة. وقد ذكر شيخ الإسلام ﵀ في كتابه ((إِقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أَصحاب الجحيم)) مضار التشبه بهم، وأَن الشرع ورد بالنهي عن التشبه بالكفار والتشبه بالأَعاجم والتشبه بالأَعراب. وأَنه يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم والكفار قديمًا كما يدخل ما هم عليه حديثًا. وكما يدخل في ذلك ما عليه الأَعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأَولون، كما أَنه يدخل في مسمى الجاهلية ما كان عليه أَهل الجاهلية قبل الإِسلام وما عاد إِليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها.
ثانيًا: - أَن المرأَة عورة، ومأْمورة بالاحتجاب والستر. ومنهية عن التبرج وإِظهار زينتها ومحاسنها ومفاتنها، قال الله تعالى: (*) الآية (١) . وقال تعالى: (*) (٢) . وقال تعالى: (*) (٣) .

(١) سورة الأحزاب آية ٥٩.
(٢) سورة النور آية ٣١.
(٣) سورة الأحزاب آية ٣٣.


وهذا اللباس مع ما فيه من التشبه ليس بساتر للمرأَة، بل هو مبرز لمفاتنها ومغرلها ومغربها من رآها وشاهدها، وهي بذلك داخلة في الحديث الصحيح عن أَبي هريرة ﵁ أَن النبي ﷺ قال: ((صِنفان مِنْ أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهمَا بَعدُ: نِسَاء كاسِياتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاتٌ على رُؤسِهنَّ كأَسْنِمَةِ الْبُختِ الْمَائِلةِ لا يدْخلن الْجَنَّة وَلا يَجدْن ريْحها، وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثل أَذناب الْبَقر، يَضربُوْن بها النَّاسَ)) . وقد فسر الحديث: بأَن تكتسي المرأَة بما لا يسترها فهي كاسية ولكنها عارية في الحقيقة، مثل أَن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أَو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، لأَن كسوة المرأَة في الحقيقة هو ما سترها سترًا كاملا بحيث يكون كثيفًا فلا يبدي جسمها، ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه، ويكون واسعًا فلا يبدي حجم أَعضائها ولا تقاطيع بدنها الضيقة. فهي مأْمورة بالاستتار والاحتجاب لأَنها عورة.
ولهذا أُمرت أَن تغطي رأْسها في الصلاة ولو كانت في جوف بيتها بحيث لا يراها أَحد من الأَجانب، لحديث: ((لا يَقبَل اللهُ صلاة حَائِض إِلاَّ بخِمَار)) (١) فدل على أَنها مأْمورة من جهة الشرع بستر خاص لم يؤمر به الرجل حقًا لله تعالى وإِن لم يرها بشر. وستر العورة واجب لحق الله حتى في غير الصلاة ولو كان في ظلمة أَو في

(١) أخرجه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة.


حال خلوة بحيث لا يراه أَحد وحتى عن نفسه، ويجب سترها بلباس ساتر لا يصف لون البشرة، لحديث بهز بن حكيم، عن أَبيه عن جده، قال قلت يا رسول الله: ((عوْرَا تنامَا نأْتِيْ مِنها ومَا نذرُ. قال: احْفظ عوْرَتك إِلاَّ مِن زوْجَتِك أَوْ مَا مَلكت يَمِيْنُك. قلت فإِن كان الْقوْمُ بَعْضهمْ مَعَ بَعض قال: فإِن اسْتطعْت أَن لا يَرَاها أَحَدٌ فلا يَرَيَنَّها. قلت فإِذا كان أَحَدُنا خالِيًا. قال فاللهُ تعَالى أَحَقُّ أَن يُسْتحيى مِنهُ)) . رواه أَبو داود.
وقد صرح الفقهاء ﵏ بالمنع من لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة أَي مع ستر العورة بالسترة الكافية في حق كل من الرجل والمرأة ولو في بيتها. نص عليه الإِمام أَحمد ﵀، كما صرحوا بالمنع من لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم لما روى الإِمام أَحمد عن أُسامة بن زيد ﵁، قال: كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة كانت مما أَهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأَتي، فقال ﷺ: ((مَالك لا تلبَس الْقِبْطِيَّة. قلت يا رسول الله كسوتها امرأَتي. قال: مُرْها فلتجْعَل تحتها غِلالةً فإِنيْ أَخاف أَن تصِف حَجْمَ عِظامِها)) .
وكما صرحوا بمنع المرأَة من شد وسطها مطلقًا، أَي سواء كان بما يشبه الزنار أَو غيره، وسواء كانت في الصلاة أَو خارجها، لأَنه يبين حجم عجيزتها وتبين به مقاطع نبدنها. قالوا: ولا تضم المرأَة ثيابها حال قيامها لأَنه يبين به تقاطيع بدنها فتشبه الحزام. وهذا اللباس المذكور: أَبلغ من الحزام وضم الثياب حال القيام وأَحق بالمنع منه.


ثالثًا: - إِن في بعض ما وقعن فيه شيئًا من تشبه النساء بالرجال وهذا من كبائر الذنوب، ففي الحديث: ((لعَن اللهُ الْمُتشبِّهات مِن النِّسَاءِ بالرِّجال وَلعَن الله الْمُتشبِّهيْنَ مِنَ الرِّجَال بالنِّسَاء)) (١) . وفي لفظ ((لَعَنَ اللهُ الْمُتَخَنِّثِيْنَ مِنَ الرِّجَال وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاء)) (٢) .
فالمرأَة المتشبهة بالرجال تكتسب من أَخلاقهم حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إِلى أَن تظهر بدنها كما يظهره الرجال أَو أَكثر لضعف عقلها، وتطلب أَن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأَفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع في حق النساء.
كما أَن الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أَخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضي به الأَمر إِلى التخنت والميوعة والتمكين من نفسه كأَنه امرأَة والعياذ بالله. وهذا مشاهد من الواقع. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين: بلغ الرسالة، وأدى الأَمانة، ونصح أُمته.
قلت: وقد أَفضى الحال بكثير ممن يقلدون المتفرنجين إِلى أَن شارك كثير من النساء الرجال في البروز والخروج والوظائف والتجارة والأَسفار بدون محرم وغير ذلك، كما شارك كثير من الرجال النساء في المبالغة في التزين، والتخنث في الكلام، وحلق اللحى، والتثني عند المشي، والتحلي بخواتيم الذهب، والأَزارير وغيرها، وساعات اليد التي فيها شيء من الذهب، ونحو ذلك وأَمثاله مما هو معروف، حتى صارت العادة عندهم تطويل ثياب الرجال، وتقصير

(١) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
(٢) أخرجه الترمذي، والبخاري في الأدب المفرد.


ثياب المرأَة إِلى ركبتها، أَو ما فوق الركبة بحيث يبدو فخذها نعوذ بالله من قلة الحياء والتجري على محارم الله.
رابعًا: - أَن هذه الأَشياء وإِن كان يعدها بعض من لا خلاق له من الزينة فإِن حسبانهم باطل، وما الزينة الحقيقية إِلا التستر والتجمل باللباس الذي امتن الله به على عباده بقوله: (*) (١) وليست الزينة بالتعري والتشبه بالافرنج ونحوهم ممن لا خلاق له.
وأَيضًا: فلو سلم أَنه من الزينة فليس لكل امرأَة أَن تخترع لها من الزينة ما تختاره ويخطر ببالها، لأَن هناك أَشياء من الزينة وهي ممنوعة بل محرمة بل ملعون فاعلها: كما لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة، وعن عبد الله بن مسعود قال: ((لعَن رَسوْل الله ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتوْشِمَاتِ، وَالْمُتنمصاتِ، وَالْمُتفلجَاتِ لِلحُسْن الْمُغيرَاتِ لِخلق اللهِ، فجاءته امرأَة فقالت بلغني أَنك لعنت كيت وكيت، فقال: ومالي لا أَلعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأْت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: إِن كنت قرأْتيه فقد وجدتيه، أَما قرأْت قوله: (*) (٢) قالت بلى، قال فإِنه قد نهى عنه (٣) .
خامسًا: - أن النساء ناقصات عقل ودين وضعيفات تصور

(١) سورة الأعراف آية ٢٦.
(٢) سورة الحشر آية ٧.
(٣) أخرجه السبعة إلا مالكا ((لعن الله الواشمات....)) .


وإِدراك، وفي طاعتهن بهذا وأَمثاله من المفاسد المنتشرة ما لا يعلمه إِلا الله. وأَكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي الصحيحين عن أُسامة بن زيد مرفوعًا: ((مَا تركت بَعْدِيْ على أُمَّتِيْ مِن فِتنة أَضرُّ على الرِّجَال مِن النِّسَاء)) وعن أَبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا ((إِنَّ الدُّنيَا حُلوَةٌ خضِرَةٌ، وإِنَّ الله مُسْتخلِفكمْ فِيْها فيَنظرُ كيْف تعْمَلوْن فاتَّقوْا الدُّنيَا، وَاتَّقوْا النِّسَاءَ (١) فإِنَّ أَوَّل فِتنة بَنِيْ إِسْرَائِيْل كانت فِيْ النِّسَاء)) وفي صحيح البخاري عن أَبي بكرة مرفوعًا: ((لن يُفلِح قوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهمْ امْرَأَة)) وروي أَيضًا ((هلك الرِّجَال حِنْن أَطَاعوْا النِّسَاء)) (٢) . وفي الحديث الآخر ((مَا رَأَيْتُ مِن ناقِصَاتِ عَقل وَدِيْن أَغْلَبَ لِلُبِّ ذِيْ اللبِّ مِن إِحْدَاكُنَّ)) . ولما أَنشده أَعشى باهلة أَبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي ﷺ يرددها ويقول: ((هُنَّ شر غالِب لِمَنْ غلبْ)) . فيتعين على الرجال القيام على النساء والأَخذ على أَيديهن ومنعهن من هذه الملابس والأَزياء المنكرة. وأَن لا يداهنوا في حدود الله، كما هو الواجب عليهم شرعًا. قال تعالى: (*) (٣) .
وقد صرح العلماء: أَن ولي المرأَة يجب عليه أَن يجنبها الأَشياء المحرمة من لباس وغيره ويمنعها منه. فإِن لم يفعل تعين عليه التعزير بالضرب وغيره، وفي الحديث: ((كُلُّكُمْ رَاع وَمَسْئُوْلٌ عن رَعِيَّتِهِ)) (٤) .
والمقصود: أَن معالجة هذه الأَضرار الاجتماعية المنتشرة من أَهم المهمات. وهي متعلقة بولاة الأَمر أَولاً. ثم بقيِّم المرأَة ووليها ثانيًا. ثم المرأَة نفسها مسئولة عما يتعلق بها وبناتها وفي بيتها، كما على

(١) أخرجه ابن ماجه.
(٢) أخرجه أحمد والطبراني.
(٣) التحريم آية ٦.
(٤) متفق عليه.


طلبة العلم بيان أَحكام هذه المسائل والتحذير منها، وعلى رجال الحسبة والأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أَن ينكروا هذه الأَشياء ويجتهدوا في إِزالتها.
نسأَل الله أَن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأَن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أَعداءه، إِنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-١٢٧ في ٨-٦-١٣٨٢ هـ)
(٤٩١- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم سالم بن علي بن بخيت ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى خطابك الذي تسأَل فيه عن مسأَلة وهي: هِدم المرأَة الذي تخيطه حياصة هل هو حرام أَو حلال.
والجواب: يظهر من سؤالك أَنك تريد به معرفة حكم لبس المرأَة للباس المعروف في هذا العصر ((بالكرته)) وإِذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أَنه قال: ((صِنفان مِن أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاَتٌ على رُؤُوْسِهنَّ مِثلُ أَسْنِمَةِ الْبُختِ لا يَدْخُلن الْجَنَّة وَلا يجدْن ريْحها وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثلُ أَذناب الْبَقر يَضربُوْن بها عِبَادَ اللهِ)) وقد فسر قوله ((كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ)) بأَن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية: مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، والثوب


الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإِنما كسوة المرأَة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أَعضائها لكونه كثيفًا واسعًا.
هذا من وجه. ومن وجه آخر فيه تشبه بنساء الافرنج. وقد قال ﷺ (مَ! ن تشبَّهَ بقوْم فهُوَ مِنهُمْ)) (١) وقوله ﷺ ((ليْسَ مِنَّا مَن تشبَّهَ بغيْرنا)) (٢) . وبمعنى هذين الحديثين عدة أَحاديث.
فما كان من زي الكفار فإِن المسلمين منهيون عنه. يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ﵁ أَنه كتب إِلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إِياكم والتنعم وزي أَهل الشرك. ورواه الإِمام أَحمد في المسند بإِسناد صحيح. ولفظه:
ذروا التنعم وزي العجم. ورواه أَيضًا في ((كتاب الزهد)) بإِسناد صحيح ولفظه: إِياكم وزي الأَعاجم ونعيمها.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: النهي عن التشبه بالعجم للتحريم. وقال شيخ الإِسلام أَبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى التشبه بالكفار منهي عنه بالإِجماع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٠٦٩- في ١٣-٥-١٣٨٨ هـ)
(٤٩٢- سئل شيخنا عن لبس الأَبيض للمرأَة تحت الثياب)
فأَجاب: للحاجة لا بأْس. ولغير الحاجة الأَولى تركه، ولا سيما إِذا كانت مشابهة للأَعاجم. ... (تقرير)

(١) أخرجه أحمد وأبو داود.
(٢) أخرجه الترمذي عن ابن عمر.


(٤٩٣- قوله: وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه)
ومن ذلك تشبه الرجال بالنساء في الحركات والنطق، كعكسه أَن تتحرك وتتصرف تصرف الرجال؛ بل النساء لهن صفة في نطقهن وحركاتهن وأَحوالهن، والرجال لهم صفة في نطقهم وحركاتهم ... الخ. (١) . ... (تقرير)
(٤٩٤- قوله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال)
والمعصفر على وجهين: إِن كان صفرة فهذا للتنزيه لا للتحريم، وإِن كان قويًا بحيث يصبغ حمرة فهذا عند بعضهم يدخل في تحريم الأَحمر المصمت على القول به. وقد جاء في أَحاديث عديدة النهي عن الأَحمر (٢) . و ((العصفر)) هو زهر القرطم، وهو المسمى بالخريع هنا.
(٤٩٥- قوله: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأَة.)
إِذا كان وحده، والكراهية إِذا صارت العورة مستورة، وإِن كان لبسه الذي على العورة وغيرها فهذا حرام. الحاصل أَنه إِذا كان يتعاهد العورة ولا تبدو فهذا مكروه، وأَما إِذا كانت تبدو فهذا حرام. ... (تقرير)

(١) قلت: وانظر ما يختص بالأنثى وما يختص بالذكر وما يشتركان فيه في فتاوى في زكاة النقدين برقم: (١٨٣٩/١ في ٣-٢-٨٥ هـ، ١٩٩٢/١ في ٢٢-٧-٧٥ هـ ومن رسالة في الدبلة ٩١٨٢/١ في ٢٢-٧-٨٥ هـ و ٥٧٢ في ٢٣-٦-٢٨ هـ في ساعة اليد، وفي الفتوى اللاذقية في زكاة النقدين أيضًا، و ٣٥٥/١ في ٢٦-١١-٨٦ هـ الجهاد) .
(٢) منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: ((مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي فلم يرد عليه)) أخرجه الترمذي وأبو داود.


(٤٩٦- قوله: وللمرأة زيادة إِلى ذراع
أَما الزائد فالظاهر أَنه لا يعفى عنه؛ لأَنها عاصية. وهذا البحث أَقوله فيما يظهر لي. وهو جار على قاعدة الأَصحاب في المسافر سفر معصية. ... (تقرير)
(٤٩٧- قوله: وثوب الشهرة
وكذلك يكره لبس الثوب مقلوبًا. لكن بعض من يلبسه لا يريد تواضعًا. بل الذي يلبس المشلح ونحوه مقلوبًا يريد التواضع فإِنه بدعة؛ فإِن هذا ليس من الدين. بل المشروع أَن يرى عليه أَثر النعمة وهو داخل في عموم (*) (١) . ... (تقرير)
(اجتناب النجاسة)
(٤٩٨- س: حمل الدخان على القول بنجاسة الخمر هل يبطل الصلاة؟
جـ: - ما ثبتت نجاسته فهو كذلك. فإِذا كان القول بنجاسته صحيحًا مستقيمًا فلا تصح، وإِلا فتصح. ... (تقرير)
(٤٩٩- س: الاشراب المدمولة بدمال نجس)
جـ: إذا كان لا لون لها ولا أَعيان فلاصلاة صحيحة مع الكراهة وهذا في الدمال النجس. أَما دمال ما كول اللحم فلا. ... (تقرير)
(٥٠٠- قوله: وان علم أَنها كانت فيها لكن نسيها أَو جهلها أَعاد)
القول الآخر عدم الإِعادة. ولا فرق بين النسيان والجهل، وهذا هو الصحيح في المسأَلة واختيار الموفق وغيره واختيار الشيخ، ودليله الحديث المشار إِليه وهو أَن بعض صلاة النبي مضى مقدار

(١) سورة الضحى ١١.


منها والنجاسة في نعليه لا يعلمها ﷺ ولم تلغ قسها الأَول بل اعتبرت صحيحة. والعذر عدم العلم بها. وهذا بخلاف من صلى محدثًا وهو لا يدري وبعدما فرغ من الصلاة ذكر، فإِنه يعيد بكل حال لقوله: ((لا يَقبَلُ اللهُ صلاة أَحَدِكُمْ إِذا أَحدَث حَتَّى يَتوَضَّأْ)) (١) . ... (تقرير)
(٥٠١- الصلاة في النعلين)
س: (*) (٢) .
جـ: - أَمر موسى بخلع نعليه هو لسبب أَنها كانت من جلد حمار وحشي غير مذكى. واليهود صاروا لا يصلون فيها.
(تقرير التوحيد ٢٠-١٠-٧٨ م هـ)
((إِذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجدَ فليَنظُرْ فإِن رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ أَذَى أَوْ قَذَرًا فَليَمْسَحْهُ وَليُصَلِّ فِيْهمَا)) . هذا فيه مشروعية النظر في النعلين وإِذا وجد فيهما أَذى وجب مسحهما. وفيه أَنه يطهر بالمسح بالأَرض وقلوه ((فَليُصَلِّ فِيْهمَا)) دال على أَنه يجوز الصلاة بالنعلين، بل قد ذكر بعض أَهل العلم أَنه سنة. وهذا طرف من حديث أَبي سعيد (٣) فقوله: ((لِمَ خلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ)) هذا يقال إِنه يدل على أَنه سنة. أَو يقال أَن هذا المستمر الجائز لم تركتموه. فيكون دخول المسجد

(١) متفق عليه.
(٢) سورة طه ١٢.
(٣) ولفظه قال: ((بينما رسول الله ﷺ يصلي بأَصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم، قالوا رأيناك القيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى. وقال: إذا جاء أحدكم إِلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما، رواية أبي داود.


من باب الأَولى بشرطه وهو علم الإِنسان وتحققه من سلامتها من الأَذى. وجاء في بعض رواياته ((أَنَّهُ دَمُ حَلَمَة)) وهي الحمنانة (١) .
(٥٠٢- قوله: ولا يضر قبران)
لعدم صدق المقبرة عليها. والقول الآخر أَن ذلك يضر، وهو الصحيح، ولا دليل على أَنها لا تسمى مقبرة. بل الكل يسمى مقبرة. ثم العلة في المنع ليس هو النجاسة كما يذهب إِليه من يذهب، بل العلة كون ذلك وسيلة إِلى عبادة القبور من دون الله، وهذا لا فرق بين أَن يكون قبر واحد أَو قبران أَو أكثر، وهذا الذي يظهر من الأَحاديث الصحيحة التي فيها التشديد في الصلاة عند القبور، فإنه نوَّع ذلك بأَساليب متعددة (٢) . ... (تقرير)
(٥٠٣-قوله: ولا في حمام)
الحمام ليس هو مطلق المسبح - موضع التروش الذي هو بالصفة العادية كان بجانب الآبار وفي البيوت حوض أَوقرو (٣) فيه الماء محجوز بسترة قليلة ويصب عليه الماء. هذا ليس بحمام - إِنما المراد الذي حدث هنا وكان بالأَمصار الذي يرتب له الماء تارة ساخن وتارية بارد. فالصلاة في داخله أَو في دهليزه أَو في جميع ما ينسب إِليه غير صحيحة، والعلة أَنها مأْوى للشياطين، أَو لأَنها تكشف فيها العورات، أَو هما. ... (تقرير)
(٥٠٤- قوله: وأعطان ابل)
وهي ما تبيت فيها بيتوتة معتادة. بخلاف مباركها في النزول

(١) قلت: وانظر أحكام المساجد وتطهيرها في باب الاعتكاف، ودخول الحرم بالنعال وكذلك سائر المساجد والصلاة فيها أيضًا.
(٢) قلت: وتقدم ما يتعلق بالفتنة بالقبور في وحدانية الالهية.
(٣) القرو: الحجر الكبير المحفور لاجتماع الماء فيه.


أَو في الفلوات إِذا بانت رواحلهم في موضع ليلة أَو ليلتين كعادة المسافرين أَو بيتت في مفلاها ليلة أَو ليلتين. ... (تقرير)
(٥٠٥- قوله: ولا في مغصوب)
وهو أَن يتولى على أَرض تولى ملك يريد أَن يبيع وينتفع، وليس من شرطه أَن يتولى الغصب. بل إِذا قصد التملك فهذا هو الغصب. وأَما الداخل ولو قهرًا إِلى أَرض يصلي فيها صلاة أَو صلوات فالصلاة صحيحة (١) . ... (تقرير)
(٥٠٦- الصلاة في المزبلة لا تصح)
من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة قاضي محكمة المذنب ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إِليكم ما وردنا من مقبل بن الشيخ محمد الصالح المقبل بخصوص صلاة بعض الجماعة لديكم في تلك الأَرض التي يذكر أَنها موضع أَسمدة بعدما أَزالوا عنها الأَشياء التي عليها وذلك أَثناء عمارة مسجدهم الجامع.
للاطلاع على ما ذكره. فإِن كان صحيحًا. وكانوا إذا انتهى عمار مسجدهم سيتركون تلك البقعة لتعود مزبلة وملقى للقمائم كحالتها الأولى. فالظاهر أَن الصلاة لا تصح في تلك البقعة لما ورد من النهي عن الصلاة في المزبلة. قال الفقهاء: ولا فرق بين طالظاهر منها والنجس، لما روى ابن عمر ((أَنَّ رَسُوْل اللهِ ﷺ نوى أَن يُصلَّى فِيْ سَبْع مَوَاطِن: الْمَزبَلةِ. وَالْمَجْزرَةِ، وَقارعةِ الطَّريْق. وَالْحَمَّام. وَمَعَاطِن الإبل. وَفوْق ظهر بَيْتِ اللهِ (٢) . وهذا

(١) قلت: وتقدم قريبا.
(٢) أخرجه الترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر.