حماد، عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه. ثم قال محمد بن الحسن: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. أهـ. وفي " التعليق الصبيح" نقلاً عن " المرقاة" لعلي القاري ـ ما يدل على شدة امتناع أبي حنيفة من ربا القرض، فإنه قال: لقد بالغ أبو حنيفة ﵁ حيث جاء إلى دار مدينة ليتقاضاه دينه، وكان وقت شدة الحر، ولجدار تلك الدار ظل، فوقف ـ أي أبو حنيفة ـ في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن أطال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس، صابر على حرها، غير مرتفق بذلك الظل، لئلا يكون له رفق من جهته. أهـ.
وأما " ابن الهمام" فقد قال في " فتح القدير" جـ٥ ص٤٥: قد نهى رسول الله ﷺ عن قرض جر نفعاً. أهـ.
وسيأتي الجواب عن لفظ الكراهة في الأثر الذي ذكر فيه كراهة الصحابة للنفع المشترط في عقد القرض.
وأما " الشاطبي" فقد نص في نفس البحث الذي اقتطع منه كاتب مقال الربا ما ذكره على تحريم السلف الذي يجر نفعاً، فإنه قال بعدما نقله عنه: ثم زادت ـ أي السنة ـ على ذلك أي على ما في القرآن بيع النساء إذا اختلفت الأصناف، وعدته من الربا، لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة، ويدخل فيه بحكم المعنى السلف الذي يجر نفعاً، وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بذل الشيء نفسه، لتقارب المنافع فيما يراد منها، فالزيادة على ذلك من باب اعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع. ثم ذكر أن هذه الأمور لخفائها بينتها السنة، قال: إذ لو كانت بينة لو كل


في الغالب أمرها إلى المجتهدين، كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد، فمثل هذا جار مجرى الأصل في الفرع والقياس. أهـ. نص " الموافقات".
وقال " الشاطبي" في فصل عقدة للحيل الممنوعة شرعاً، قال فيه: ونهى أي ـ النبي ﷺ عن هدية المديان، فقال: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".
وأما تقسيم ابن القيم في " إعلام الموقعين " الربا إلى: جلي، وخفي، فلا يصلح التعليق به في إباحة ربا القرض ما دام قد صرح هناك بتحريم نوعي الربا. الجلي، والخفي. وكرر تحريم ربا القرض في مصنفاته.
قال في " تهذيب سنن أبي داود ج٥ ص١٥" في (باب شرط وبيع) : لما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً لم يجز، لأنه سُلم إلى الربا، ولذلك نهى عنه النبي ﷺ، ولهذا منع السلف ﵃ من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين، فروى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهماً، فجعل يهدي إليه السمك، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً. فسأل ابن عباس، فقال: أعطه سبعة دراهم.
وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أُبي بن كعب عشرة آلاف درهم


فأهدى إليه أُبي من ثمرة أرضه، فرد عليه ولم يقبلها، فأتاه أُبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا فيما منعت هديتنا، ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. وهذا فصل النزاع في " مسألة هدية المقتر" وقال زر بن حبيش، قلت لأبي بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي أرضاً فاشياً فيها الربا، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل قت أو حمل شعير فلا تأخذه، فإنه ربا. قال ابن أبي موسى: ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثلاً قبل القرض كان قرضاً جر منفعة. قال: ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله، واحتج له صاحب " المغني " بما روى ابن ماجه في سننه، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " ثم ذكر ابن القيم أن المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، كسكنى دار المستقرض، وركوب دوابه، واستعماله وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك.
وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين جـ٣ ص٥٢" (الوجه الثالث والعشرون) ـ أي من أوجه إبطال الحيل ـ أن النبي ﷺ منع المقرض من قبول الهدية ـ أي هدية المستقرض ـ وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه، وما ذلك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا، فإنه يعود إليه ماله


وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض. انتهى. وقال فيه أيضاً_ (جـ٣ ص١٤٩، ١٥٠) : ومما يدل على تحريمها ـ أي الحيل الباطلة ـ ما رواه ابن ماجه في سننه، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه فيهدي إليه؟ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى. قال شيخنا ﵁ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: وهذا يحيى الهنائي من رجال مسلم. وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي، قال أبو حاتم مع تشديده: هو صالح الحديث (١) وقال أحمد: ليس بالقوي (٢) وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين.
ورواه سعيد في "سننه" عن إسماعيل بن عياش، لكن قال عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي، عن أنس، عن النبي ﷺ، وكذلك رواه البخاري في " تاريخه" عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية " قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب اسمه. ثم بعدما ذكر ابن القيم الآثار المتقدمة عن عبد الله

(١) عبارة ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل": سألت أبي عن عتبة بن حميد، فقال: كان بصري الأصل، كان جوالة في طلب الحديث، وهو صالح الحديث.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقامة الدليل، على ابطال التحليل" هذه العبارة ـ أي ليس بالقوي ـ يقصد ـ أي أحمد بن حنبل ـ أنه ليس ممن يصحح حديثه، بل هو ممن يحسن حديثه، وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفاً ويحتجون به لأنه حسن، إذا لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلى صحيح وضعيف. وفي مثله يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من القياس. إلخ.


بن سلام، وأُبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس ﵃ قال: نهى النبي ﷺ هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا، فكيف تجوز الحيلة على الربا، ومن لم يسد الذرائع ولم يراع المقاصد ولم يحرم الحيل يبيح ذلك كله، وسنة رسول الله ﷺ وهدي أصحابه أحق أن يتبع. اهـ. وقال في ص١٥١ من الجزء المذكور: تقدم عن غير واحد من أعيانهم ـ أي الصحابة ـ كأُبي، وابن مسعود، وعبد الله بن سلام، وابن عمر، وابن عباس: أنهم نهوا المقرض عن قبول هدية المقترض، وجعلوا قبولها رباً. وذكر مثل ذلك في " إغاثة اللهفان ".
وأما قول ابن القيم: ما حرم لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة. فليس المراد به فتح باب إباحة ما دعت الحاجة إلى إباحته مما حرم سداً للذرائع لكل أحد، بل مراده أن الشريعة هي التي تتولى الإباحة ـ بدليل كلامه في " زاد المعاد " قال في فوائد غزوة هوازن: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو الحاجة إليه منها. قال: وا لشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة، ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب، وجو از الخيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه، ونظير ذلك لباسه القبا الحرير الذي أهداه ملك أيلة ساعة ثم نزعه، للمصلحة الراجحة في تأليفه. وكان هـ بعد النهي عن لباس الحرير، كما بيناه مستوفي في " كتاب التعبير، فيما يحل ويحرم من لباس الحرير " وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع


وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك، بدليل أنه نهى عمر عن لباس الحلة الحرير التي أعطاه إياها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة، وهذا كان قبل الفتح، ولباسه ﷺ هدية ملك أيلة كان بعد ذلك، ونظير هذا نهيه ﷺ عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سداً لذريعة التشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت، وقضاء السنن، وصلاة الجنازة، وتحية المسجد، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي. والله أعلم. أهـ.
ومع هذا فليس في الربا مصلحة راجحة، بل إنما فيه مفاسد ذكر منها العلامة الهيثمي في " الزواجر " ما يلي: ـ
١ ـ إنتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض.
٢ـ الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مكن االغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير.
٣ ـ إنقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، إذ لو حصل درهم بدرهمين ما سح أحد بإعطاء درهم بمثله.
٤ ـ تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة.
وأما قول: "الحافظ ابن حجر " والورع تركه. فلا يعني به النفع المشترط في عقد القرض، إنما يعني به قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط، قال في " فتح الباري " في شرح أثر عبد الله بن سلام المتقدم: يحتمل أن يكون ذلك ـ أي منع قبول هدية


المستقرض مطلقاً ولو لم يشترط ـ رأيُ عبد الله بن سلام، وإلا الفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرط، والورع تركه، أهـ. يقصد الحافظ بقوله: والورع تركه. أن الورع قدم قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط، وأما في حالة الاشتراط فقد قال في شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول الله ﷺ وفيه " فإن خيركم أحسنكم قضاء" (في باب مستقرض الإبل) قال: فيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً. اهـ.
وأما رد الشوكاني تصحيح الغزالي وإمام الحرمين رفع حديث النهي " عن قرضٍ جر منفعة " فلا يدل على إباحة الشوكاني ربا القرض، لأمرين:
(أحدهما) : تصريحاته في مؤلفاته بتحريم النفع المشترط في القرض، قال في " نيل الأوطار": وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً. ومر إلى أن قال: ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر نفعاً ما أخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: " كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ورواه في " السنن الكبرى" عن ابن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم. أهـ. وقال في " الدرر البهية" في (باب القرض) : يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً، ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض وقال في شرحه " الدراري المضيئة": أقول: أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائداً على أصل الدين فذلك هو الربا، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض


للمقرض ربا، كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة ـ فذكر الشوكاني الحديث المتقدم، ومر إلى أن قال: وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض فلحديث أنس، عند ابن ماجه، أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدى إليه، فقال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وتكلم على سند هذا الحديث بما تقدمت الإجابة عنه، ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في الباب.
" الثاني ": أن الشوكاني قال في " الدراري المضيئة" بعد ذكر حديث النهي عن قرض جر منفعة، قال: وفي الباب من الأحاديث والآثار ما يشهد بعضها لبعض (١) .
فدل على أن رده على " الغزالي " و " إمام الحرمين " إنما هو باعتبار سند ذلك الحديث بعينه.
فصل
في الجواب عما استدل به لإباحة ربا القرض
استدل كاتب مقال الربا لإباحة النفع المشترط في عقد القرض بأمرين:

(١) ذكر من الآثار التي تشهد له ما أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفاً عليهم: أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. قال: وأخرج البيهقي نحو ذلك في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد، وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام. وذكر من الأحاديث ما أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أنس، عن النبي ﷺ قال: " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية ". أهـ.


" أحدهما " أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات، والقرض ليس منها. " الثاني ": نصوص القضاء بالأجود.
والجواب عن ذلك ما يلي:
إما إخراج ربا القرض من أنواع الربا بدعوى أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات، والقرض ليس منها. فيرده ما تقدم من الآثار عن الصحابة الذين سموه باسم الربا، وما بينه من قفا أثرهم في اعتبار ربا القرض ربا، وإليك من ذلك ما يلي:
قال الجصاص في " أحكام القرآن " في تفسير قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ من الربا ما هو بيع، ومنه ما ليس ببيع وهو ربا القرض.
وقال ابن حزم في " المحلى " جـ٨ ص٤٦٧: الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد، لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك. أهـ
قال ابن الهمام في " فتح القدير ": الربا يقال لنفس الزائد، ومنه ظاهر قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً﴾ أعني الزائد في القرض والسلف عن المدفوع، والزائد في بيع الأموال الربوية بجنسه، ويقال لنفس الزائد، أعني بالمعنى المصدري، ومنه ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع، وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر، لأنه حينئذ فعل، والحكم يتعلق به. أهـ.
وقال ابن رشد في " بداية المجتهد " ص١٢٧: اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفي ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. أهـ.


ويضاف إلى هذا كله قوة مشابهته للبيع، ولذلك نرى في " المغني " لابن قدامة ما نصه: قال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة.
يعني ليس بمكروه، لأن النبي ﷺ يستقرض، بدليل حديث أبي رافع، ولو كان مكروهاً لكان أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذ بعوضه، فأشبه الشراء بدين في ذمته.
وأما الاستدلال بنصوص زيادة النبي ﷺ عند الوفاء على جواز اشتراط الزيادة في صلب عقد القرض. فمخالف لطريقة أهل العلم، ففي " الموطأ": ما يجوز من السلف، حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ، أنه قال: " استلف رسول الله ﷺ بكراً، فجا ءته إبل الصدقة، قال أبو رابع: فأمرني رسول الله ﷺ أن أقضى الرجل بكره. فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً. فقال رسول الله ﷺ: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء " وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال: استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيراً منها، فقال الرجل، يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق والطعام وا لحيوان مما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو وأي أو عادة، فان كان ذلك على شرط أو وأي أوعادة فذلك مكروه لا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله ﷺ قضى جملاً رباعياً خياراً مكان بكر استلفه، وأن عبد الله بن


عمر أسلف دراهم فقضى خيراً منها، فإن كان ذلك عن طيب نفس من المستلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وَأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به، ثم قال (ما لا يجوز من السلف) حدثني يحيى، عن ما لك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا.
قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه. سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال: أرى أن تشع الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أُجرت، وإن أعطاك خيراً مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما انظرته. وحدثني مالك، عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه، وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف فهو ربا. وقال الشافعي في " الأُم " في (باب ما جاء في الصرف جـ٣ ص٣٠) : من أسلف سلفاً فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً بينهما. أهـ.


خاتمة البحث
في التحذير من التسرع إلى الفتوى
نختم هذا البحث بنبذة في التحذير من التسرع إلى الفتوى جمعناها من كتاب " صفة الفتوى، والمفتي، والمستفتي" للإمام العلامة أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، أحد أعيان القرن السابع، قال:
تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب، لقوله تعالى: ﴿ولا تقولوا على الله الكذب﴾ الآية (١) ولقول النبي ﷺ: " من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه " رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي لفظ: " من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه " رواه أحمد وأبو داود. ولقوله ﷺ " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " حديث حسن.
وقال البراء: لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يسأل أحدهم على المسألة فيرد هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه. وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال سفيان بن عيينة. وسحنون

(١) سورة النحل ـ آية ١١٦.


بن سعيد صاحب المدونة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياماً، فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه، وكان يقال: من أجاب في مسألة ينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها، قال إذا كان أصحاب رسول الله ﷺ تصعب عليهم المسائل، ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك. قال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم.
قال: ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق.
قال الإمام أحم بن حمدان الحنبلي الحراني قلت: فكيف لو رأي زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا، مع قلة خبرته، وسوء سيرته، وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء، ومماثلة الفضلاء والنبلاء، والمشهورين المستورين، والعلماء الراسخين، والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون، وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم بانعكاس الجهال عليهم، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم فمن أقدم على ما ليس أهلاً له من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه، ولا قضاه، هذا حكم دين الإسلام، والسلام. ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وذكر ابن حمدان تسرع أمثال هؤلاء إلى الفتوى، وإقدامهم عليها من غير استحقاق هو الذين ح مله على تأليف هذا الكتاب، وقال:


عظم أمر الفتوى وخطرها، وقل أهلها وممن يخاف إثمها وهطرها، وأقدم عليها الحمقا والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال، واغتروا بالامهال والاهمال، وا كتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة، وقلة الإنكار والملامة. أهـ.
قلت: إذا كان العلامة ابن حمدان يقول هذا في زمانه، فكيف بزماننا هذا الذي وصل التسرع فيه إلى الفتوى المخالفة للشرع إلى حد الافتاء بإباحة الربا.
نسأل الله تعالى الثبات على دينه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم (١) .
(١٦٣٣ ـ نظام جمعية التموين المنزلي جمع بين الاشتراط في القرض، والربا بنوعيه، والتحاكم إلى غير الشرع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء فيصل بن عبد العزيز ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد سمعنا نبأ تأسيس شركة باسم " جمعية التموين المنزلي " لموظفي الدولة بالرياض. وقد اتصل بنا بعض الإخوان من طلبة العلم والمنتسبين إليه، وأطلعونا على صورة من اللائحة النظامية لهذه الجمعية، فجرى منها دراستها.

(١) قلت: وتأتي الفتاوى في القرض الذي يجر نفعاً في (باب القرض) إن شاء الله.


ونأسف أن تكون مشتملة على مواد لا يقرها من رضي الله رباً والإسلام دينا ومحمداً صلى الله عليه وسلمن نبياً، كما أننا نستغرب أن تكون صادرة من أهل الفطرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن في هذا والله لشيء من الاعراض ونسيان آيات الله، قال الله تعالى: ﴿ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى﴾ (١) ونحن إذا نأسف على هذا، وننكره بألستنا وأقلامنا وقلوبنا، نأمل أنه لم يسبق لسموكم اطلاعكم على هذه اللائحة، ولا إقرارها.
ونفيد سموكم بملاحظاتنا فيما يأتي: ـ
(أولاً) : جاء في المادة الرابعة من الأحكام المالي ومانصه: يدفع كل عضو في الجمعية رسم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها من الجمعية، وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة. أهـ
وملاحظتنا على المادة من حيث الاشتراط في القرض، إذ أن الغرض من القرض الإرفاق والقربة، والاشتراط على المقترض أن يدفع رسم خدمة بالنسبة للقرض التي يستلفه من الجمعية يخرجه عن أصله المشروع إلى أنواع الربا، إذ قد أجمع العلماء على تحريم كل شرط في القرض جر نفعاً، قال ابن المنذر ﵀: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. أهـ وسواء كانت الزيادة في القدر


أو الصفة. وقال في " نيل الأوطار" وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً. إلى أن قال: ومما يدل على عدم حل القر الذي يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه البيهقي في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ: كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه الربا. ورواه في "السنن الكبرى " عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس موقوفاً عليهم، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي ﵃ بلفظ: أن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة " وفي رواية " كل قرض جر منفعة فهو ربا " وعن أنس ﵁ وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله ﷺ " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه.
وعن أبي بردة ابن أبي موسى، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.
وأقوال أهل العلم في هذا صريحة متفقة على تحريم الاشتراط في القرض إذا جر به منفعة، قال في " المغني " (فصل) وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. على أن قال: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز، لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع وسلف " ولانه شرط في عقد لم يجز اهـ.
وقال في " الإنصاف " على قول صاحب المتن: ولا يجوز شرط


ما يجر نفعاً، نحو أن يسكنه داره، أو يقرضه خيراً منه في بلد آخر. أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا يخلاف في أنه لا يجوز اهـ وقال في "الروض المربع " ويحرم اشتراط كل شرط يجر نفعاً اهـ.
(ثانياً) جاء في المادة الثالثة من الأحكام المالية الفقرة (ب) التي هذا نصها: تدفع الجمعية عمولة على التوفيرات، لا تزيد نسبتها على ٣% سنوياً، وذلك في حالة الوديعة.
لأجل هذه المادة باطلة من أساسها، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعاً في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله ﷺ قال الله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (١) وقال تعالى ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ (٢) وقال ابن مسعود ري الله عنه " لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " رواه الخمسة، وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي " آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ﷺ إلى يوم القيامة " وقال ﷺ فيما رواه عبد الله بن حنظلة ﵁: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
ولا شك أن ما تعنيه هذه المادة هو عين الربا بقسيمه "ربا الفضل " و " ربا النسيئة" بيان ذلك أن العضو في الجمعية يسلم مبلغاً من المال كألف ريال (١٠٠٠) مثلاً، فإذا طلبه بعد

(١) سورة البقرة ـ آية ٢٧٥.
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢٧٦.


عام سلمته له بزيادة قدرها ثلاثون ريال. فربا الفضل في هذا أنه سلمها ألفاً وسلمته ألفاً وثلاثين ريال (١٠٣٠) و " ربا النسيئة" أنه سلمها ألفاً في الحال، وسلمته إياه بزيادة بعد عام. يتضح بطلان هذا، وأنه هو الربا الصريح بقسيمه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ، ومنها ما رواه عبادة بن الصامت ﵁، عن النبي ﷺ قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناق فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه أحمد ومسلم، وما رواه أبو سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاص بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " متفق عليه وفي لفظ: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري وفي لفظ " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء " رواه أحمد ومسلم.
ونعتقد أن وضوح ما ذكرنا يعفينا من الاسترسال في استقصاء الأحاديث وأقوال العلماء.
(ثالثاً) جاء في المادة الثانية من القسم (هـ) ما نصه: تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية تفسير هذه اللائحة والقائمة بين الأعضاء الذين يدعون بالنيابة عنهم أو بين الأعضاء


الحاليين والأعضاء السابقين الذين يدعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة والجمعية ومجلس الإدارة من جهة أخرى ـ إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تفصل في الخلافات أو تحيله إلى محكم واحد أو أكثر للفصل فيه، ويكون القرار الذي تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المحكم والمحكمون المقترن بوزارة العمل قطعياً غير قابل للاستئناف.
إننا قبل أن نستنكر هذا، ونبين أنه صريح الإعراض عن حكم الله ورسوله، نتساءل من أولئك الحكام الذي سيفصلون فيما يحدث من مشاكل في هذه الشركة من أمثالها؟ ومع هذا تكون أحكامهم قطعية غير قابلة للاستئناف، ولا للتمييز؟ إنهم قانونيون، قد يكونوا عرفوا بعض أشياء، ولكن ليس منها قطعاً أحكام الله ورسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾ لو سمعنا بهذا خارج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء، ولكن ما الذي يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورنا، ومن أبناء لا نزال نعتقد فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة، والتمسك بتحكيم الشريعة، إن الله ﷾ يقول في محكم كتابه الكريم: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾ (١) ويقول أيضاً ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ (٢) ويقول تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (٣) ﴿ومن لم يحكم بما أنزل

(١) سورة النساء ـ آية ٥٩.
(٢) سورة النساء ـ آية ٦٥.
(٣) سورة المائدة ـ آية ٤٤.


الله فأولئك هم الظالمون﴾ (١) ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ (٢) ويقول تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾ (٣) ويقول تعالى: ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً﴾ (٤) قيل: نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي ﷺ وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الاشراف.
ثم ترافعا إلى عمر، فذكر القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله ﷺ: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
ولا يخفى سموكم الكريم أن التحاكم إلى غيركتاب الله تعالى وسنة رسوله جريمة كبرى، وصف الله أصحابها بالكفر والظلم والفسوق، ولا شك أن ما نصت عليه المادة المذكورة هو عين التحاكم إلى الطاغوت.
إننا يا صاحب السمو نناشدكم الله أن تميزوا الخبيث من الطيب، وأن تكونوا في يقظة تامة مما يراد بنا وبديننا، فالمسلمون في ذمتكم، ونصر الله معكم متى كان نصركم له ولكتابه ولعباده المؤمنين.
ونرجو أن يكون من سموكم مع هذه الجمعية وأمثالها وأنظمتها ما يرد باطل المبطل وزيف الدخيل، ويحفظ للمسلمين دينهم،

(١) سورة المائدة ـ آية ٤٥.
(٢) سورة المائدة ـ آية ٤٧.
(٣) سورة المائدة ـ آية ٥٠.
(٤) سورة النساء آية ٦٠.


وأحكام شريعتهم، وحقوقهم الثابتة، ومكاسبهم المشروعة وبالله التوفيق. والله يحفظكم (١٣٨٣هـ)
(تكرم بإرسالها إلى عبد الله بن عثمان النجران المدرس بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ـ أثابه الله)
(١٦٣٤ ـ استثمار الأموال في البنوك)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير البترول والثروة المعدنية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على قرار مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) المنشور في الصحف المحلية، ومنها جريدة الرياض رقم ٨٧٦ وتاريخ ٢٨/١٢/١٣٨٧هـ ووجد من ضمنه ما تيعلق بالاقتراض، وأن الشركة اقترضت من البنوك ما يزيد على ٢٢ مليون دولار. إلى أن قال: وبمجرد استلام الشركة لهذه الأموال باشرت في استثمارها لدى البنوك المحلية والأجنبية، ريثما يحين موعد دفعها للشركات المتعاقد معها، وحققت الشركة منذ بدايتها حتى تاريخ ٣١ ديسمبر١٩٧٦ مبلغ ٦٨٣٨٢٤٥.
ولا يخفى أن مثل هذه الشركة التي ساهم فيها أناس كثيرون من المواطنين، الذين يرغبون الكسب الحلال ولا يقصدون الربا بوجه من الوجوه، ومرابات الشركة بأموالهم تجعل كسبهم خبيثاً حراماً.
فلهذا يتعين على الشركة اجتناب هذه المعاملات الربوية الخبيثة وسنكتب على هذا كتابة مستوفاة فيما بعد، وإنما أردنا التنبيه على هذا بصورة مستعجلة إستجابة لمراجعة الذين استنكروا هذا من


المواطنين، نستنكر هذا، ونرجوا من المسئولين ملاحظة ذلك بصورة مستمرة. والله الموفق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٨٦٠ ـ ١ في ١٦/٣/١٣٨٨هـ)
(١٦٣٥ ـ المساهمة في البنوك)
حضرة جناب فضيلة المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم.
حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ
طول الله عمرك. عرض على الاشتراك في مساهمة بنك سيفتح في الرياض. وقلت لهم: لا بأس أشوف. وحصل في نفسي شك من جهة المسوغ الشرعي، فأحببت أستفسر من فضيلتكم في هذا الموضوع هذا ما لزم والله يحفظكم.
محبكم
محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير
محمد بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني خطابكم الكريم وتاريخ ٦/٩/٧٦هـ وقرئ علي، وعلمت منه ما عرض عليكم وهو موضوع الاشتراك في البنك.
ولا يخفى سموكم أن البنوك متعرضة ولابد للربا، فالذي أرى لكم من طريق المشورة والنصيحة عدم الدخول في ذلك. وفقنا الله


وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ م في ٦/٩/١٣٧٦هـ)
(١٦٣٦ ـ س: معاملة البنوك)
ج: كثير منها أو أكثرها لا يقرها الشرع، الربا موجود فيها صراحة. (تقرير)
(١٦٣٦ ـ ٢ معاملة الناس صار فيها شيء كثير بواسطة الدولار، وغيره، ينبغي أن يتصدى لها بعض طلبة العلم حتى يكتب فيها شيء تبرؤ به الذمة. (تقرير عام ٨١هـ)
(١٦٣٧ ـ أمثلة من الربا المحرم) (١)
وأما ما طلبتماه من ذكر أمثلة للربا فمن ذلك:
١ ـ يكون للرجل على الرجل دين، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال.
٢ ـ بيع ألف ريال بألف ومائتين إلى أجل، كما يفعله من يشتغل في المداينات (٢) .
٣ ـ قر ألف بألف ومائة، كما يفعل في بعض البنوك.
٤ ـ أن يطلب رجل من شخص ألف ريال قرضاً بألف ومائتين، فيقول: ما عندي. فيتيعه الطالب سلعة بألف ويقبض الألف ثم يشتري منه السلعة بألف ومائتين مؤجلة فهذا قرض ألف بألف ومائتين، والواسطة هذه السلعة.

(١) بعضها قد تقدم معناه في فتاوي مستقلة.
(٢) وليست هذه هي مسألة (التورق) أو (الوعده) التي تقدمت.


٥ ـ رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم، فطالبه وهو معه، فاشترى الطالب بضاعة من صاحب دكان وباعها على المطلوب بزيادة مائة ريال عن ثمنها الحالي، فصبر عليه، وهذه الزيادة في مقابل صبره عنه.
٦ ـ رجل باع سلعة على آخر إلى أجل، وتواطئا على أن يأخذها منه بثمن أقل من جنس الثمن الأول، فأخذها منه بذلك.
٧ ـ بيع ربوي بنسيئة ويعتاض عن ثمنه مالا يباع به نسيئة، كشراء مائتي صاع من القمح إلى أجل بمائتي ريال، ولما حان الأجل امتنع الذي عليه الدين أن يدفعه لكونه معه، فافترض الذي له الحق دراهم وسلمها إليه في طعام في ذمته، ثم أوفاه بها في مجلس العقد، وهذا يسمى "قلب الدين".
٩ ـ يحل الأجل فيكون المدين معه، فيبيعه الدائن ما في ذمته سلماً، لكيلا تمضي مدة على الفلوس وهو لم يستثمرها.
١٠ ـ يكون للرجل على الرجل الدين فيبيعه عليه قبل حلوله بثمن مؤجل.
إذا علم ذلك فالربا حرام: بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.
أما " الكتاب " فقوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾ (١) .
وأما " السنة " فثبت في جامع الترمذي بسند صحيح، عن النبي ﷺ أنه قال: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه".

(١) سورة البقرة ـ ىية ٢٧٥.


وأما الإجماع " فقد أجمع العلماء على ذلك.
وأما العقود الموصلة إلى الربا فمعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات في المنع والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٢٥٩١ ـ ١ في ١٦/٦/١٣٧٨هـ)
(١٦٣٨ ـ بيع الريال العربي الورق والفضي بفرانسي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنرفع لسموكم المعاملة المختصة بدعوى عبد العزيز بن ابراهيم القرش ضد محمد بن عبد العزيز الحسين، الواردة منكم برقم ٥٦٦٦ ـ ٢ وتاريخ ٢٨/٦/١٣٧٦هـ ونعلمكم أنا وجدنا قبض وكيل عبد العزيز القرش من محمد بن عبد العزيز الولاد ثمانمائة ريال عربي منها خمسمائة ريال عربي ورق والبقية فضة من مائتين وخمسة وثمانين ريال فرنسي قبضاً غير صحيح، لما فيه من الربا. ولذا استلمنا المبلغ المذكور من يد وكيل القرش وعملنا ما يخلص من الربا فصرفنا هاسبعة عشر جنيهاً جوج سعر خمسة وأربعين ريال ونصف وقرش دارج، وفضل منها ستة وعشرون ريال (٢٦) عربي صرفناها قروش عن أربعمائة وستة عشر قرش دارج، ثم سلمنا الجنيهات والقروش المذكورات وفاءً عن الولاد لعبد العزيز القرش بسعر يومها من الفرانسة، فبلغت مائتين وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر قرش دارج من عين (١) صرف الريال الفرانسي إثنين وستين قرش دارج وبهذا يعتبر أنه لم يصل إلى القرش من الولاد في هذه الدفعة فقط إلا المبلغ الموضح هنا وهو مائتان وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر

(١) من عين أي سعر.


قرش دارج من عين الصرف المذكور أعلاه والله يحفظكم.
حرر في ٢٢/٨/١٣٧٦هـ) (ص ـ ف ٦٢٢ في ٢٢/٩/٧٦هـ)
(١٦٣٩ ـ الأوراق نقد نسبي. الاحتياط فيها)
س: بيع ألف ريال فضة بألف ومائتين ورق؟
ج: لا يظهر أنه يسوغ هذه تسمى دراهم، وإن كانت الرغبة فيها أقل، والناس بين لهم في نصيحة المسجد.
والذين يعاملون البنوك أشد، والذين شاركوهم وخالطوهم صاروا يطيرون طيرانهم.
وقيل: لولا الحبس والتأديب لفعلوا ـ يتعاملون بالربا.
ومما يوح لك أنه ربا أنه بيع، وتكون للتجارة، فهو دائر حول الفة، وهو متغانم أن هذا ليس هذا. وهذا لا يفعله ورع ويخاف الربا وجعله عملة يصيره ربا وإن كان دونه.
وهناك فتاوى عريضة طويلة: بعضهم يقول إنها عروض، فيجعل من عنده فراد (١) فأموال الناس هذه يقول: أنا ما ملكتها بفعلي، لا بل بإرث. بقيت في يد الوارث سنين ما فيها زكاة على قول هذا

(١) لا زكاة عليه. والفراد هي ما يحمل على الجمال واحدتها فردة الجمل يحمل فردتين.


القائل. وإذا قررت على ما سميت، وسلك فيها (١) صار للمساكين فيها نصيب، وسلم من الربا.
والخلاص هو بيعها بالذهب.
فالربا هو قاصده ولازمه.
ثم إذا كان إنسان يريد براءة ذمته وشكك فيما يقال عمل بالحيطة إذا كان في (باب الزكاة) جعلها من باب النقود، وإذا كان في (البيع) يجعلها من باب الربا. هذا زمن من يعبث بالأموال ويخوض فيها بالباطل.
ولا يظهر لي أنها فلوس، ولا أنها عروض.
الأظهر أنها نقد نسبي، وإن لم تكن نقداً ذاتاً بل نسبة فإن اعتبرها هكذا وإلا فيعتبرها في كل موضع بسلوك الاحتياط.
(تقرير)
س: يقولون ليست جنس الفضة.
ج: لا يختلف أحد أن هذا جنس وهذا جنس بالذات. إذا اشترى داراً قال عندي لك مائة ألف ريال. لكن في العملة يسلكون شراء فضة بفضة بهذا الطريق، نائب الفاعل يقوم مقامه.
إذا كان بعض العلماء يجعل الحريرة أخت العينة فيجعلون ريال آخر يقتصون به أحياناً.
والمنع من هذا هو الذي نرى. وإذا حصل البيان والإنسان ورع اجتنب هذا. والناس ربما جهلة يدخلون عليهم أشياء، وربما طالب علم يقول كلمات، وهم لا يسألون اثنين ثلاثة، بل يبحثون عن


واحد يفتح لهم الباب، وإلا لا ضرورة إلا تكديس الدراهم، هي تجارة وجميع مادة " دع ما يريبك إلى مالا يريبك" (١) .
(تقرير)
(١٦٤٠ ـ بيع حلي الذهب بالريال الورق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لك برفقه هذه المعاملة بقضية منيرة العلي العائض ضد رحمه بنت علي المالكي، الواردة إلينا مع خطابك رقم ١ وتاريخ ٦-١-٨٤هـ الذي ذكرت فيه أن المبيع صوغ ذهب، وأنه بيع بريالات من الأوراق المتعامل بها.. وترغب الإفادة عن صحة العقد والحالة ما ذكر.
وعليه نشعرك بأن بيع الصوغ المذكور بهذه الأوراق النقدية لا يصح إلا بشرط الحلول والقبض. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٠٢٠ - ٣-١ في ٨-٥-١٣٨٥هـ)
(١٦٤١- بيع الحلي بجنسه من الذهب والفضة)
قوله: ولا ربا فيما لا يوزن عرفاً لصناعة.. غير ذهب وفضة. وفيه قول بأن العلة في الذهب والفضة الثمينة ليست الوزن، فعليه لا ربا بينه وبين الحلي، خواتيم الذهب على هذا القول تشتري بذهب، وخواتيم الفضة تشتري بفضة. وهذا اختيار الشيخين


ويقولان: غنه كان من المعلوم أن الحلي مستعمل بن نساء الصحابة زمني النبي، ولم يرو أنه لا يباع بعضه ببعض إلا وزناً، ويقولان: الزائد في مقابلة الصنعة.
ولكن الاحتياط الأخذ بقول الأصحاب، وهو الذي تجري عليه الفتوى في هذه البلاد من حين أدركنا وعرفنا المشايخ المنع. أولاً: أنه قول الجمهور، وهم يتمسكون بأنه ربوي، وفي الرخصة في ذلك فتح باب التلاعب، فلو رخص لهم في هذا الجنس سوغوه في كل شيء، وفتح الباب على مصراعيه. ... (تقرير)
١٦٤١-م- قوله: ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض والجوز. والبطيخ بنوعيه الحبحب والجرو، والفثاء، والطروح.
ولكن في كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن ذلك يباع متفاضلاً، لكن لا يباع نسيئة. (تقرير) .
(١٦٢٤ - يباع التمر المجبول والدبس بالوزن)
لكن التمر المجبول (أي المكنوز المنعبط) فهذا الا يمكن بيعه بالكيل، فيعتبر بالوزن. ومثله دبس التمر؛ فإنه يتحقق فيه التساوي بالوزن. ... (تقرير)
(١٦٤٣ - قوله: ولا يصح بيع اللحم بحيوان)
كلام الشيخ بيع اللحم بحيوان من جنسه متفاضلا، ومنعه نساء فهذا هو الذي بنى عليه حمد بن معمر فتواه.
ولعل مسألة "نساء" أغلظ من ربا الفضل كما تقدم فيه البحث والبيان، فينتفي في بعض الأحيان ربا الفضل ويبقى ربا النسيئة ولو غير ربوي، فإذا وجد شيء ما فيه هذه العلة فيمنع فيه النساء.


ومذهب الأربعة أضيقها في (باب الربا) مذهب مالك، فإنه يمنع أشياء كثيرة هنا. (تقرير)
(١٦٤٤- بيع الحيوان بالحيوان نسأ متفاضلا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن يحيى الشهراني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك من مسألتين (إحداهما) : هل يجوز للمسلم أن يأخذ من أخيه المسلم عشراً من الغنم حالاً على أن يعطيه بعد مدة يتفقان عليها عشرين رأساً من الغنم.
والجواب: إن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والمذهب جواز ذلك. حيث أن علة الربا الكيل والوزن، ولا كيل ولا وزن في الحيوان. فلا بأس ببيع بعضها ببعض نسأ ومتفاضلا، لأمر النبي ﷺ عبد الله بن عمر " أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى غبل الصدقة" رواه أحمد والدارقطني وصححه. ولما في قصة وفد هوازان أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: طومن لم نطب نفسه فله بكل فريضة ست فرنض من أول ما يفيي الله علينا". ولما روي عن علي ﵁ أنه باع بعيراً يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم.
(ص-ف-٩٣٢-١ في ١٦-٧-١٣٨٦هـ)
(١٦٤٥ - والتمر نفسه لا يباع بالدبس، كما لا يباع العنب بعصيره، فإن الدبس عصير التمر حقيقة، صرحوا به في النمر


النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. ... (تقرير)
قوله: أو الخبز بالنشاء
النشاء: هو العجين. هذا ظاهره.
قوله: ولا بيع الهريسة. إلخ.
نوع من الحنطة، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير)
(١٦٤٦ - س: بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين.
جـ: - حرام، ولا فيه خلاف بين أحد. ... (تقرير)
(١٦٤٧ - مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حراماً. ... (تقرير) .
(١٦٤٨ - س: خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟
جـ: لا يجوز؛ لعدم التماثل.
(تقرير - أصول الأحكام)
(١٦٤٩ - التحديد بخمسة أوسق في العرايا)
قوله: فيما دون خمسة أوسق.
تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. ... (تقرير)


(١٦٥٠ - قوله: ولا يباع ربوى بجنسه الخ.
واختار شيخ الإسلام جوازه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه.
والمنع مطلقاً هو الوجه، وهو الذي ينبغي، سدا لباب الربا فلو رخص متى يكون العوام يتقيدون بالشروط. ... (تقرير)
العجوة
يقال: له بقايا في المدينة، وكان أناس لهم مزيد من الخبرة يقولون إنه معدوم، وإنما يوجد شيء يقرب من العجوة، وليس عجوة يروجونه على الحجاج.
أقرب ما يشابه العجوة النبوت الحمر، والنبوت الحمر قيل: إنها العجوة. ... (تقرير)
(١٦٥١ - إذا قبض أرباحا ربوية تصدق بها)
"المسألة الخامسة": إذا سلمت بضاعة تبع شركة الأسمنت، واشتغلت الشركة في أموالها - فوردت مكائن، وأخذت مقاولات عمارات، وكسب أرباحاً من البنك، وقدموا لك بيان حسابك، ووجدت منه قسماً يختص بأرباح البنك وهي أرباح ربوية: فهل تقبضها وتجعلها مع ملك، أو تردها على البنك، أو تتصدق بها.
والجواب: هذه الزيادة التي أخذت مقابل أرباح البنك تتصدق بها. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٣٥٤ في ١٧-٦-١٣٨٨هـ)


(فصل في ربا النسيئة)
(١٦٥٢ - صورة من ربا النسيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس البنك الزراعي السعودي الأستاذ عبد الله السعد سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أرشدنا ولاة الأمور إلى ما في برامج البنك الزراعي السعودي من الربا الصراح الذي هو محاربة لله ورسوله، فوافقوا وفقهم الله، ومنعوا الربا.
والآن بقيت منه خصلة واحد وهي من الربا الصريح الجاهلي، وهي: إما أن تقضي، وإما أن تربي. وذلك فيما إذا أدى الفلاح المدين نصف قيمة العين التي اشتراها من الزراعة بعد حلول الأجل وبقى لانصف الآخر لا يستطيعه، وأجل من أجل الضرورة إلى الحول الثاني؛ فإنه بلغنا أن الزراعية تطلب عنه مبلغاً من المال مقابل هذا التأجيل زائداً عن قيمة العين التي اشتراها بها. وهذا هو الربا الذي هو محاربة رب العالمين، ومحارب رب العالمين مهزوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-م ٦٤٣ في ٥-٢-١٣٨٥هـ)
(١٦٥٣ - بيع الليرات السورية والعراقية والهندية بالريال السعودي نسيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن الأمير ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منكم بعد ١٨٥٦


وتاريخ ١٩-١١-٨٣هـ بصدد ذكرك أن لديك قضية بين بنك القاهرة وعبد الله وسعد آل دحيم، وأن وكيل بنك القاهرة قد تقدم بمطالبته إياهما بمبلغ خمسة وثلاثين ألف (٣٥.٠٠٠) ريال. مدعياً أنها قيمة عمل سورية وعراقية وهندية قد سلمت من البنك عنهما قيمة لبضائع استيرادها، كما طلبهما بما سماه عمولة أو أجرة مراسلة. وتسأل: هل يلزم آل دحيم بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي، أو بتسليم ما سلم عنهما بعينه وتجعل عروضاً تكون بقيمتها وقت دفعها؟
ونفيدك أن القول بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي غير جائز، وهو من أقسام ربا النسيئة؛ إذ أنه لا يظهر لنا في أوراق البنكنوت إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها في اصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع في أصولها؛ إعطاء للفرع حكم أصله وما اعتيض به عنه في اصل الوضع.
وكذلك لا يجوز اعتبارها عروض تجارة كما ذكرنا.
لذا يتعين القول بتسليم ما سلم عنهما بعينه من العمل الأجنبية. هذا إذا لم يتفقا على الاعتياض، فإن اتفقا على الاعتياض فصرف يشترط لصحته القبض في محل الاتفاق؛ لحديث ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي ﷺ وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحداً


منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع" أخرجه الأربعة، وصححه الحاكم والدارقطني (١) .
(ص-ف ٢٦٨١ - ١ في ٢٧-١٠-١٣٨٤هـ)
(١٦٥٤- بيع الدنانير الأردنية بريالات سعودية مؤجلة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن رجل باع ألفا دينار أردني حاضراً بثمن مؤجل، قيمة الواحد اثني عشر ريالاً عربياً، مع أن قيمته وقت العقد عشر ريالات سعودية.. إلى آخر ما ذكرتم.
والجواب: لا يخفاكم الاختلاف في أوراق البنكنوت: هل هي أثمان، أو عروض تجارة، أو فلوس؛ حيث أن الغالب عليها وصف الأثمان؛ إذ هي فرع منها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها ما يجوز في أصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع فيها؛ إعطاءً للفرع حكم أصله وما اعتيض عن في أصل الوضع.
وبهذا يظهر لكم فساد هذه المبايعة، وأنها جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية.
(ص-ف ١٦٧٥ - ١ في ١٩-٦-١٣٨٦هـ)

(١) أما سؤاله عن الزيادة باسم عمولة أو أجرة مراسلة. فيأتي الجواب عنها.


(١٦٥٥ - بيع العملات الأجنبية بعضها ببعض نسيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم حسن بن بشر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلى كتابك المؤرخ ٢٢-٣-١٣٧٩هـ الذي تستفتي به عن التعامل بالعمالة الأجنبية مثل الجنيه العربي والاسترليني والدولار وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل.
والجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة رسمية، ونقداً نسبياً، وهي قيم المبيعات في الغالب. وما دامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بين بعضها ببعض نسيئة. والسلام عليكم.
(ص-ف ٩٦٧ - في ٤-٨-١٣٧٩هـ)
(١٦٥٦ - بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح إبراهيم الصغير
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم بيع أورا العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاصلاً، فمثلاً: الدينار العراقي يساوي ١١ هل يجوز بيعه إلى أجل باثني عشر ريال. الخ.
والجواب: الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل بأكثر من ثمنه الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب


الربا؛ إذا نزل البدل منزلة المبدل، فلو لم يكن فيه إلا سد الذرايع لكفي. و "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " (١) والله أعلم. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٢٢٩ -١ في ٩-٥-١٣٨٥هـ)
(١٦٥٧ - هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة)
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن بيع العجم (وهو النوى) بالطعام نسيئة؟
فأجاب: أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح، لكونه مكيلا؛ بناءً على المشهور عند أصحابنا الحنابلة - رحمه الله تعالى - من أن علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه هي الكيل فقط. وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في التمر ونحوه هي كونه مكيلا مطعوم آدمي كما هو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين ومن يجعل العلة هي الطعم فقط ومن لا يعلل كالمانعين من القياس المخصصين الأعيان الواردة في حديث عبادة بالربا فلا بأس بذلك.
(الدرر - ٢ ص ٩٨)
(١٦٥٨- بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الربا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي عبد الرحمن العامري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز بيع الرجل

(١) أخرجه البخاري ومسلم.


السلعة التي تساوي عشرة حاضراً باثني عشر مؤجلاً، وهل يعد من الربا، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. لا بأس بذلك، ولا يعد من الربا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣١٦٩ - ١ في ١٠-٨-١٣٨٧هـ)
(١٦٥٩ - بيع الدين بالدين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم ٧٣٤٠ في ٢٩-١٠-٧٧هـ المختصة بدعوى ناصر الفائز ضد محمد بن سليمان.
ونفيدكم أنه بدراسة أوراق المعاملة وجد من بينها ورقة منقولة من سجل الضبط بمحكمة الظهران وهي برقم ٢١٤ في ٧-٨-٧١هـ وبإملاء القاضي سابقاً بالظهران عبد الله بن عبد العزيز المبارك، كما وجد من بينها قرار صادر من القاضي المذكور وبرقم ١١٥٨ في ٩-٩-٧١هـ كما جرى الإطلاع على السند الذي بيد محمد بن سليمان المشار إليه في قرار فضيلة الشيخ محمد العودة برقم ١٤٧٤ في ١٥-١٠-٧٧هـ.
وبعد تأمل جميع ما تقدمت الإشارة إليه ظهر لنا أن حقيقة الصلح الذي جرى بين الخصمين هو أن ناصر التزم لمحمد بدراهم في ذمته عن النصف الذي يخص محمد من الدراهم التي لهما في ذمة الناس


مما يتعلق بشركتهما مع أن ذلك أكثر مما التزم به، فيكون صلحاً عن دراهم مؤجلة في ذمم الناس بأقل منها من جنسها مؤجلة في ذمة الملتزم. ومعلوم أن هذا لا يصح، لأنه من باب بيع الدين بالدين. وفيه محذور من ناحية أخرى وهي أنه بيع الشيء ربوي بأقل منه من جنسية نسيئة، وذلك ربا كما لا يخفى. وأما أخذ محمسنا موجودات بقيمتها فذلك صحيح كما ذكر قاضي الظهران في قراره المشار إليه أعلاه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص - ق ٣١٧ في ٢٢-١١-١٣٧٧هـ)
(الصرف)
(١٦٦٠ - المصارفة غائب بغائب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد المرزوقي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: هل يجوز الصرف في الغائبين - يعني الربية غائبة والريال غائب - وهل يجوز أخذ التفاضل بينهما؟
والجواب: الحمد لله. لا ينبغي التصارف بين نقدين غئباً. وإن كان بينهما تفاضل فهو أشد.
والسلام عليكم.
(ص-ف١٣٨ في ١٤-٢-١٣٧٨هـ)


(باب بيع الأصول والثمار)
(١٦٦١- هل يتبع النخلة فراخها)
س: إذا وقف نخلة أو نخلات وحدث بها فراخ هل تتبعها؟
جـ: فيها بحث في "فتاوي المنقور".
القريب أن تتبع النخلة؛ لأنها غصن من أغصانها؛ ولكن ليس جلياً من كل وجه، فيه شيء من الغموض: من ناحية أنها غصن من أغصانها، ما هي شيء نبت كالجزء منها. ومن ناحية أنه يلزم وجود نخلة أخرى إذا ماتت الأم تكون مستقلة. فمن هذه الناحية يتوقف. فهي غصن من وجه، وليست غصناً من وجه، خضرية ولدتها خضرية ولا تشبه الغصن من أجل أنها في الأرض مستقلة بعروق تعيش بها بحيث أنها إذا ماتت الأم ما متت. ... (تقرير)
(١٦٦٢ - جزة الأثل هل يختص بها المغارس)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك رقم ١٩٨ وتاريخ ١٥-٤-١٣٨٠هـ الذي تسأل فيه عن جزة الأثل التي تداعى فيها سليمان بن ناصر ابن شيبان وابن عمه عبد العزيز بن محمد بن شيبان هل يختص بها المغارس، أم أن لسليمان والوقف نصيبهما؟
ونفيدكم أن سليمان الوقف يشاركان عبد العزيز في جزة الأثل الحاضرة؛ لأنه جنس مستقل. والأثل يمكن أن يجز أكثر من مرة قبل كمال إغلال النخل. أما إن كان في البلد عرف مستمر مستقر


بأن جزات الأثل قبل كمال إغلال النخل للغارس فيعمل بالعرف؛ فإن الشط العرفي كالشرط النطقي. وفق الله الجميع إلى الصواب والسلام عليكم.
(ص-ف ٦٩٢ في ١١-٢-١٣٨٠هـ)
(١٦٦٣ - الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدكم عبد الله بن عبد الرحمن بن عجلان، وذكرت أنه أوصى بعشر نخلات فيها ضحيتين له ولوالديه، وثلاث أخرى لابنه محمد فيها أضحية. وذكرت بأن النخل مات، وتسأل عن الأرض هل تبقى وقفاً بعد زوال النخلات، أو تعود ملكاً؟
والجواب: الحمد لله. المنصوص عليه في مثل هذا أن الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية، فإذا باد النخل تعود الأرض ملكاً لصاحبها. فعلى هذا تكون الأرض بعد موت النخلات ميراثاً لورثة الواقف الأول والدكم عبد الله بن عجلان - حتى زوجته لها نصيبها من الأرض. والذي يخص عبد الرحمن منها يقم بين ورثته بما فيهم زوجته. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٥٥٣ - ١ في ١٦-٢-١٣٨٦هـ)


(١٦٦٤ - ما لم يكن هناك عرف متبع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن وصية عبد الله بن محمد بن عجلان، وذكرت أنه اشترى من ولده ست نخلات ووقفها ثم مرت بها هدميات شارع الريس فماتت النخلات. وتسأل عن أرض هذه النخلات هل يشملها وقفية النخلات، أو تعود ميراثاً؟
والجواب: الحمد لله. المنصوص في مثل هذا أن من وقف نخلة أو نخلات فلا تتبعها أرضها. ما لم ينص عليها أو يكون هناك عرف متبع.
ونظراً لما ذكرتم من عدم وجود وثيقة للنخلات المذكورة، وأنكم لا تعرفون شيئاً عن قصد الواقف. فلهذا يظهر أن الأرض لا تتبع النخلات. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٢٢٧٥ -١ في ٦-٨-١٣٨٨هـ)
(١٦٦٥ - قوله: ولا يشمل بيع قرية مزارعها. الخ.)
ويشمل لو كان للعقار بئر أخرى متروكة قد انطمت وللمشتري بعضها فإنها تدخل في ذلك، كما لو كان للمشتري مسيل. إلى أن قال: أو أراض تبع النخل واسعة نصلح أن تستقل ملكاً فلا تدخل إلا بنص.


والعرف هنا أيضاً كما سبق إذا كان هناك عرف لو كان أرض صغيرة تبع نخل ثم بيع النخل فإن فيه عرف، فعندنا في هذه الأزمان تدخل ولا يحتاج إلى تنصيص، بخلاف ما لو كان أرض كبيرة تقارب الملك فلابد من إدخالها في الشرط؛ إذ هي تصلح ملكاً على حدة. (تقرير)
(فصل)
(١٦٦٦ - قوله: ومن باع نخلا تشقق طلعه. الخ)
والذي يحمل كل سنة مرتين. القطن الذي في مصر والشام بأخذ أربعة أشهر ثم يحصد. فهذا شبه بالزرع، فحكمه حكمه (تقرير) .
(١٦٦٧ - بيع أشراب علف يحصدها كلما شاء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن محمد بن مزيعل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما رأيكم في بيع أشراب من العلف كل شرب بثمن معلوم، ويقول البائع للمشتري: لك تحصدها كل ما شئت حتى يقطع. انتهى.
والجواب: الحمد لله. البيع المذكور غير سائغ شرعاً. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف ٣٠٥ في ٥-٤ - ١٣٧٨هـ)


(١٦٦٨-اشتري قضبا يحصده كلما أحصد)
وأما الرجل الذي اشترى من آخر قضباً على أن يحصده كلما احتصد مدة ثلاثة أشهر بثمن معلوم.
فإن هذا غير صحيح عند فقهائنا.
(ص-ف ٢٠٦ في ٢-٤-١٣٧٤هـ)

(١٦٦٩ - س: الأثل والفراخة؟)
جـ: مثل الرطبة، لكن لو كان زيادة يسيرة اغتفرت. وعند الأصحاب البطلان. وفيه قول آخر أنهما يكونان شريكين - شرط نحو فصل (١) لأجل القطعة في الأثل. وكذلك الفراخة؛ لأنه لا يزيد زيادة كثيرة. ثانياً الحاجة داعية إلى ذلك. ... (تقرير)
(١٦٧٠ - س: القثاء؟)
جـ: هو الطروح الطوال. وهذا غير "الخربز" - الخربز ليس فصيلة من البطيخ؛ بل هو نوع آخر. ويوجد هناك أنواع بعضها يقرب من بعض " كالشمام " فإنه نوع بطيه. و "هندوه" هذا ليس بطيخاً.
(١٦٧١ - قوله: وان تضرر الأصل بالسقي)
إشارة للخلاف الضعيف.
ثم السقي إن كان فيه زيادة نماء لما له فهذا محل الكلام، وإن كان لانماء فيه وفيه ضرر فيمنع؛ لحديث "لا ضرر ولا ضرار" (٢) وإذا كان فيه شقاق فيسلك مسلك الصلح. والغالب أن السقي لا يضر إلا صاحب الثمرة. ... (تقرير)

(١) الفصل هنا - ستة أشهر.
(٢) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.


(١٦٧٢ - قوله: وإن تلفت ثمرة بعد بدو صلاحها أو حب بعد اشتداده.
اشتداد الحب صلابته، وليس المراد الصلابة التامة بحيث يكون مثل زمن حصاده؛ بل إذا خرج عن صفة التموه واللين ابتدأ الصلابة بأن ابيض، وليس شرطة أن يكون حباً أحمر؛ لأنه يصير سويقاً، ويتنقم، ويكون فريكاً.
ثم إذا وجد عاهة فمسألة وضع الجوائح. إن كان منصوصاً، وإلا فبالقياس. (تقرير)
(١٦٧٣ قوله: وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط.
إذا كان بعض الهيف الذي لا ينضبط بسدس ونحو ذلك يتعلق به حكم، ولو علق به حكم لما صح بيع في الغالب. (تقرير)
(١٦٧٤-قوله: وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع. ولعل هذا هو الأقرب. النخل نوع، وكل شكل نوع على حده ز وعند من يقول: يشمل البستان كله. ظاهره ولو أجناساً عنده. (تقرير)
(١٦٧٥ - هل يملك العبد بالتمليك)
محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
جواباً لخطابكم المرفق رقم ٧٨٨ في ٢-١-٨٥هـ حول استرشاد فضيلة قاضي النماص بشأن تركه سالم الذي كان مملوكاً لآل فراج


العسيلي وعوضوا من قبل الحكومة، ثم إن سالماً توفي وخلف تركة، وما ادعاه فراج بن شاكر العسبلي من أن ما تركه سالم قد اكتسبه حال كونه مملوكاً له وشركائه، ولم يعيش بعد عتقه إلا مدة كان فيها طريح الفراش. الخ.
نفيدكم أن نمليك العبد مسالة فيها خلاف مشهور. هل يملك بالتمليك، أم لا؟ ومعلوم أن المقدم في المذهب أنه لا يملك، قال في "الفائدة السابعة" من الفوائد الملحقة بالقواعد لابن رجب ما نصه: العبد هل يملك بالتمليك، أم لا؟ في المسالة روايتان عن أحمد، أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر القاضي، والأكثرين.
و"الثانية" يملك، اختارها ابن شاقلا، وصححها ابن عقيل وصاحب "المغني". انتهى.
هذا وقد نصوا على أن من باع عبداً وله مال فما له لسيده إلا أن يشترط المبتاع، لحديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من باع عبداً وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١) لذلك فإن ما كان لدى العبد من مال قبل مسألة الحكومة المشار إليها فهو للسيد إذا لم يكن قد اشترط عليه، وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أم لا، لأن العبد وما له للبائع. أما ما كسبه بعد مسألة الحكومة، فإن الحكومة قدرت أنها بما أجرته هي المعتقة، وأن الولاء لها. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٦٧-٣-١ في ٢١-٦-١٣٨٥هـ)

(١) متفق عليه.


(١٦٧٦ - باع ما في دكانه وفيه نقود)
و"المسألة الثانية" وهي ما يفعله بعض الناس من بيع ما في دكاه جزافاً وهو مجهول لدى الطرفين، وقد يكون فيه نقود.. الخ.
فالجواب: أن من شرط صحة البيع كون المبيع معلوماً علماً نافياً للجهالة، فإذا فقد هذا الشرط لم يصح البيع، وإن حصل العلم فلا بأس.
وأما مجرد وجود النقود فيه فلا يخل بصحة البيع إذا كانت النقود تابعة غير مجهولة، كما صرحوا به في من باع عبداً وله مال.
(ص-ف ١٠٠٠ في ١٥-٨-١٣٨١هـ)
(١٦٧٧ - اشترى بيتا وشرط تأمين الماء والكهرباء تبعاً له)
محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن صالح بن رشيد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابكم، وما ذكرتم جرى الاطلاع عليه. وقولك: عندي بيت داخله كهرباء وداخله ماء، وهذا البيت أريد بيعه، والذين يريدون شراء هذا البيت يسومونه بعشرين ألف ريال (٢٠.٠٠٠) على شرط أن التأمين الذي يسمى "دخولية للكهرباء" وكذلك "دخولية المياه" أيضاً داخل في البيع: فهل يجوز هذا البيع، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. يجوز البيع وإن اشترط ذلك، لأن تأمين دخولية الماء وتأمين دخولية الكهرباء يدخل تبعاً للبيع، إذ ليس التأمين مقصوداً بالذات فيقع التحريم، ولكن المقصود بالذات


البيت المشار إليه في السؤال. ونظير جواز هذا جواز بيع العبد بشرط دخوله ما له في العقد، إذ بيع العبد غير مقصود ما له، وإنما وقع ما له تبعاً له.
(ص-ف ٥١٦ في ٢٠-٦-١٣٧٨هـ)
(١٦٧٨ - قوله: ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا)
وبعضهم يقول: يرجع إلى العرف. وهذا واضح، إذا كان الناس عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة، وإذا كان العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال. ... (تقرير)
(باب السلم)
(١٦٧٩ - قوله: ويصح بألفاظ البيع. الخ)
وبلفظ (الكتبة) عند العامة. ويصح بلفظ (المدابنة) . ... (تقرير)
(١٦٨٠ - س: التمر في نجد يوزن؟
جـ: - إذا كان مجبولاً فهو وزن. أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة رطوبة، والرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقه، فلا منفذ للكيل فيه. ... (تقرير)
(١٦٨١ - س: الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألف كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنه في ذمتي مالك إلا تقبضها بعد شهرين، ينوي توريده.
جـ: هذا سلم. ... (تقرير)


(١٦٨٢ - س: بيع السلاح هذا مع الفشق؟
جـ: لا مانع. ... (تقرير)
(١٦٨٣ - قوله: وإن جاءه بدون ما وصف. الخ.
لكن نعرف أن الحشف ما دخل في هذه المسألة، فهذا جاءه في الحقيقة بالمسلم فيه وبغيره، فيكون فيه محذور صرفه إلى غيره. ولو اتفق أن الحشف علف يساوي التمر فلا يصح؛ لأنه يدخل في مسألة صرفه إلى غيره الممنوع عند الأصحاب.
العيب كونه محمضاً، أو مسوساً، أو غير ذلك العيوب. فهذا إذا قبضه فوجده كذلك فيرده إن شاء، ويطالبه بسلمه، أو بالأرش. والأرش هنا لابد أن يكون تمراً لا يصلح أن يدفع إليه دراهم مقابل ما فات من وصف التمر، ولا بر، ولا عرض. هذا كله على المذهب. (التقرير)
ثم مسألة الأرش هو تمر. فيقال: كم تساوي سليمة. فإذا قيل: أربعين، ومعيبة بثلاثين. صار الأرض الربع. فيضم إلى هذا التمر المعيب شيء آخر من نوعه ما يكمل قيمة الأربعين. فالذي بيكمل ثلاثة وثلاثين وثلث معيبة هذا أرشه، وإن كان من الصحيح بعشرة فيصير خمسة وعشرين. ثم قيمة العشر الدراهم هذا هو الأرش. ولا يصلح فيه أرش إلا هذا، وهي من مسائل الشيخ سعد (١) وعثرنا عليه من كلام الأصحاب. ... (تقرير)

(١) ابن عتيق.


(١٦٨٤ - البيع إلى أجل بأكثر من ثمن النقد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وصل عمر الحربي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسائل الآتية:
" المسألة الأولى" عن ما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بأكثر من ثم النقد. الخ ...
الجواب: هذا جائز إذا كان برضى الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي.
قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقارباًَ فلا فأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في "الاختيارات".
(ص-ف ٣٠١٥ - ١ في ٢٢-١١-١٣٨٤هـ) (١)
(١٦٨٥ - هل يأخذ السلعة الأجود زيادة قيمة)
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استسلم سنة، وعند أسن منه: هل يأخذه المسلم بزيادة قيمة أم لا؟
فأجاب: لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه؛ بل له أخذه مجاناً.
(ملحقه بالدرر السنيه جلد ٢ ص ٨٨ط ١)

(١) وتقدم في حكم بيع المسترسل فتاوي في بيان (الغبن) .


(١٦٨٦ - قوله: كالى الحصاد، والجذاذ، وقدوم الحاج)
ثم بعض هذه الصور قريب وهو إلى الحصاد والجذاذز وإذا كان الأجل طويلا اغتفر أكثر. ثم هو معلوم عند العامة والخاصة؛ ولهذا جوزه من جوزه في الحصاد والجذاذ.
والذي فيه الجهالة أكثرمن هذا: بيعه إلى الخضار، وإلى السمن والسمين، ونزول المطر. فبعض السنين ما يكون سمن وسمين، يمنع القطر لحكمهة، والخضار كذلك إلا أنه أقرب فإنه قد يكون في آخر الوسمي، وقد لا يكون.
قدوم الحاج يريدون وقت القدوم لا نفسه عند القائلين به. وعلى المذهب لا يصح. ولكن إذا كان شيء لا يختلف إلا بشيء يسير فهذا يصح على القول الآخر، وهو الصحيح إن شاء الله. ... (تقرير)
(١٦٨٧ - السلم في العنب والرطب في شباط)
قوله: أن يوجد غالباً في محله.
فإن كان لا يوجد فيه اصلاً أولاً يوجد إلا نادراً لم يصح كالسلم في عنب في شباط الأول الذي هو "النعائم" انسلاخ المربعانية. لكن هذه السنين توجد التصبيرات في كل فصل، فلعله أن يلحق بالقليل وإن كان فيه كثرة فلا مانع من الصحة، وكلامهم قبل أن توجد هذه التصبيرات ونحوها. وكذلك الرطب مثله لو أسلم في الرطب في المربعانية لم يصح، ويقاس عليه ما لا يوجد في الوقت إلا بندرة. ... (تقرير)


(١٦٨٨ - من صور بيع الكالئ بالكالئ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله بن فرحان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الوجه إلينا منكم المتضمن أن شخصاً اشترى منك ستين كيس من الأرز الباكستاني بأربعة آلاف ومائتين، قال: كل كيس بسبعين ريال (٧٠) مؤجلة مدة معلومة؛ وأن مشتراه منك الأكياس المذكورة بالجنس والوصف المذكورين في ذمتك، إذ ليس لك أكياس وقت البيع، وتسأل عن حكم هذا هل فيه ما يفسده.
ونفيدك بأن هذا البيع فاسد من جهتين (أحداهما) : أنه بيع دين بدين، وهذا لا يصح "لنهيه ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ". (الثاني) : الجهالة في البيع باطل، وللبائع راس ماله لا يظلم ولا يظلم، قال الله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (١) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٥٦٤ - في ٢١-٨-١٣٨٢هـ)
(١٦٨٩ - قوله: ولو جعل دين سلما لم يصح)
وهذا هو قلب الدين الذي يسميه العامة " التصحيح " أولاً دراهم ثم قلبها تمرا، هذا تحيل لا يجوز، الفاسد فاسد، وكلام شيخ الإسلام وأثمة الدعوة كثير. يصير فلاح يداينه إنسان ولا يود أن أحداً يزاحمه، وليس واثقاً منه يعطيه الدراهم، فيتفق معه على أن يشتري منه مائة صاع بمائة ريال، ويحضر المشتري مائة الريال، ثم إذا

(١) سورة البقرة - آية ٢٧٩.


سلمها له يرجع الكداد (١) ويسلمها لراعي الكتاب، فيقول: هذه المائة التي عندي لك. ولولا مائة الريال لما رغت في ذمته غالباً. وأكثر ما يكون قلب الدين على المعسر. أما لو كان معلوم ملاءته فيشترط أن يمكنه منها. ... (تقرير)
(١٦٩٠ - قوله: ويجب الوفاء موضع العقد)
ثم نعرف أنه إذا كان في البلد عرف عمل به إذا لم يشترط مكان الوفاء، من ذلك ما كان متعارفاً عند أهل هذه البلد أن المسلم يذهب إلى مكان المسلم إليه ويأخذها منه. فإن شرط ما أكيلها إلا في بيتي فذاك، وإلا رجعا إلى العرف عند التساكت. ... (تقرير)
(١٦٩١ - قوله: وأن عقد ببرأ وبحر شرطاه)
ومثله الطائر في الجو، ويحتمل أنهما إذا كان من وطن أنه يصح؛ لأن هذا يشبه العرف. (التقرير) .
(١٦٩٢ - أخذ ثمرة النخل عن ثمرة في الذمة بشرط)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن منيف ... سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد فهمنا استفتاءكم عن قبول ثمرة النخل برؤوسها عما في الذمة.
والجواب: الحمد لله. أنه لا بأس في مثل هذه الصورة التي ذكرتم أن يأخذ الغريم ثمرة النخل برؤوسها عما في ذمة مدينه، بشرط أن يتيقن أن الثمرة أقل مما في الذمة، ويكون هذا من باب الحطيطة


مثل أن يأخذ تسعين عن مائة ونحوها، والأصل في هذا حديث جابر ابن عبد الله ﵁ " أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله ﷺ أن يشفع له إليه فجاء رسول الله ﷺ وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى فدخل النبي ﷺ النخل فمشى فيه. وفي لفظ: ودعا في ثمره بالبركة. ثم قال: جد له فأوفِ الذي له فجده بعدما رجع النبي ﷺ فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاً" رواه البخاري.
أما بيع الثمرة بعد الاستيفاء بها على ما تقدم فلا بأس به، إذا كان قد قبضها قبض مثلها بالتخلية واستقرت على ملكه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٦٢٧-١ في ٢١-١٢-١٣٨٦هـ)
(١٦٩٣ - إذا قبل الدائن من المدين أقلمن حقه على وجه الحطيطة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك موجب خطابكم رقم ١٤٨ وتاريخ ٢-٧-١٣٨٦هـ بخصوص سؤالك عن سندات قديمة تحمل طلبات بالريال الفرانسي هل يعدل فيها إلى القيمة وقت العقد، أو يصلح أربابها العملة الحاضرة بأقل من صرفها الواقع إرفاقاً بالمدين، أم لابد من السعر الواقع يشتري بها جنيهات ويستوفيها صاحب الحق


عن حقه بالفرانسي. وكذلك الأمر بالنسبة لسندات قديمة بالريال العربي الفضة.
والجواب: أن هذا راجع إلى رغبة صاحب الحق، فإن أصر على استيفاء حقه بالريال الفرانسي كما هو عن دينه فله ذلك؛ حيث أن الريال الفرانسي موجود. وإذا قبل الدائن من المدين أقل من حقه على وجه الحطيطة فله ذلك، كأن يعطي المدين الدائن الريال العربي أو الريالين عن الريال الفرانسي. وكذلك الحال بالنسبة للريال السعودي الفضة. فإذا أصر صاحب الحق على الوفاء له حسب عين دينه فله ذلك، حيث أن الوفاء بها متيسر؛ لوجودها، وقيام التعامل بها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف ٣٦٢٧ - ١ في ٢١-١٢-١٣٨٦هـ)
(١٦٩٤ - الاعتياض عن الفرانسي بالعربي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن سلطان السحيباني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
خطابك وصل، وما ذكرت من جهة سؤالك الذي مضمونة أن عليك ديناً قديماً ريالات فرانسية، وأنك قلت لصاحب الدين إنك ستشوف له عوض لأن السكة قد تغيرت. وقال لك: إن التجار الذين لهم طلب فرانسي في بريدة يأخذون عن الريال الفرانسي ثلاثة أريال عربي. وتسأل هل هو جائز، أم لا؟ وأيضاً تسأل إذا أردت تتزوج أو تزوج أحداً من بناتك لأنك ما تسمع.


فالجواب عن "مسألتك الأولى": أني أفيدكم أن دفع الثلاثة الريالات العربية عن الريال الفرانسي لا يجوز، ومثله الايفاء عن الفرانسة بمقدار قيمتها من العربية لا يجوز أيضاً.
وما ذكرت أن تجار أهل بريدة يستافون ثلاثة الريالات العربية عن الفرانسي. فالظاهر أن هذا لا يصح عنهم، وإن تحققت عن أحد ذلك فبينه لنا حتى نرشده لينتهي عن ذلك.
أما أخذ العربيات عن الفرانسة كأن يؤخذ عن خمسين ريالاً فرانسياً خمسون ريالاً عربياً على وجه الحطيطة والمسامحة فإن ذلك جائز.
(ص-م ١٦٥٥ في ٢٤-١٢-١٣٧٣هـ)
(١٦٩٥ - فتوى في الموضوع)
"المسألة الثانية ": إذا كان الدين فرانسة ولا يوجد إلا ورق سعودي، والدين بعضه سلم في تمر، وبعضه سلم في حبوب. فهل يرد كل صاحب دين إلى رأس ماله ويوزع عليهم بالوراب كل بقدره، أو يشتري لهم كل بقدر ما يتحصل عليه من الوراب مما أسلم فيه؟
والجواب: أنه لا يعطي ورقاً، لأنه ليس من جنس ما أسلم فيه ولا من جنس رأس ماله، بل هو جنس ثالث، فعلى هذا يشتري له بمقدار قسطه من جنس ما أسلم فيه.
(ص-ق ٤٢٧ في ٦-٥-١٣٧٨هـ)
(١٦٩٥ - ٢ قوله: ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به)
الرهن إذا كان من جنس دين المسلم فما المانع أن يستوفي منه، وإن لم يكن من جنسه بيع.


وكذلك مسألة الكفيل؛ ولهذا القول الثاني الصحة، وهذا القول أصح في الدليل. (تقرير)
(١٦٩٦ - فتوى في الموضوع)
" المسألة الثانية " عن حكم أخذ الرهن والكفيل على دين السلم. إلى آخره.
والجواب: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد ذكرها في "المقنع" و "الإنصاف" و "الفروع" وغيرها. فالمشهور عدم جوازه، والرواية الأخرى جوازه، ويستدل له بعموم حديث "المسلمون على شروطهم" (١) وربما استدل له بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى أن قال - وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) (٢) فعمومه يشمل دين السلم كغيره.
(ص-ف ٤٣٩٦-١ في ٢٩-١١-١٣٨٧هـ)
(١٦٩٧ - قوله: وأن كانت الدراهم مكسرة)
يعني أنها كسر، قطع. والظاهر أن الأرباع والأنصاف للريال - مثلاً لا تدخل في المكسرة، لأن حكمها غير حكم المقطعة، وهي إياها - أي الدراهم - إلا أنها مجعولة هكذا؛ لأجل السهولة في النفقة فلا يحتاج لصرفها، وربما أنها أرغب في بعض الأحيان، ولا تتعب إلا في الحساب. ثم على كل حال الوزن واحد سواء قلنا المكسرة كما تقدم أو هذا، فأي حالة يكون الصغار فيها نقص في الرواج فالمسألة بحالها.

(١) صححه الترمذي.
(٢) سورة البقرة - آية ٢٨٢، ٢٨٣.


فالمكسرة الظاهر أن فيها كسور كأن تكون سكة قديمة فيها كسور وعفوط وشيء ينقص، وفي "حاشية المقنع" أن ذلك على حقيقته. ويشير الشيخ سليمان إلى أنه قد يفهم من ذلك غير الحقيقة، أو أنه يدخل في ذلك ما لو كان قطعاً من فضة غير مضروبة. لكن هذه لا تسمى دراهم. (تقرير)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به من أقرض رجلا دراهم - أوراقاً نقدية - ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى. فما الواجب فدعه لوفاء هذا الفرض؟
والجواب: ذكر الفقهاء ﵏ أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة فلا يلزم المقرض قبولها إذا ردها عليه المفترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلاً. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف٦١ -١ في ٥-١-١٣٨٦هـ)
(١٦٩٩ - قوله: أو فلوسا)
الفلوس كل نقد ليس بعيني - يعني ليس بذهب ولا فضة - مثل البياز، والقروش، ونحو ذلك؛ بل أولى الأوراق على القول بأنها فلوس، فإنها أولى بالحكم من الفلوس ومن الدراهم المكسرة. وهذا


إذا منعها؛ فإن تجديد السلاطين العمل وكسرها عادة لهم جارية غالباً. والنقصان يتصور في الفلوس والدراهم المكرة. (تقرير)
(١٧٠٠ - قوله: وكذلك المغشوشة)
وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها. لكن فيما إذا وجد نقص فإن يلزم المثل عندهم. وعلى أصل الشيخ الظاهر أنه يلزم القيمة. ثم هذا في القرض، ونص عليه أحمد. واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون، كما لو كانت المكسرة أو الفلوس أو الدراهم ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك من الأعواض، أن ليس له إلا القيمة. وهذا هو الذي ينبغي، لما على كل من النقص (١) . (تقرير)
(١٧٠١ - أقرضه فضة قبل عملة الورق فهل يرد فضة؟)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد اطلعنا على كتابكم رقم ١٩٦ وتاريخ ١٥-٤-١٣٨٠هـ الذي تسألون فيه عن من أقرض أخاً له ريالات فضة قبل أن تأتي عمولة الورق، وبقيت بذمة المستقرض إلى أن جاء الورق وصارت هي المعتادة، ولما طلب المقرض حقه ودفع له ورقاً رفضها وطلب فضة. الخ.

(١) انظر ما إذا كان عليه فرانسة أنه لا يتقاضى عنها ريالات عربية ولا فضة ولا ورق، بل تصرف جنيهات، ثم فرانسه الخ. في (فتوى في الربا برقم ٦٢٢ في ٢٢/٩/٧٦هـ. واخرى في السلم برقم ١٦٥٥ في ٢٤/١٢/٧٣هـ.


نفيدكم أن الظاهر في بداية هذا أنه يرد عن الفضة فضة؛ إذا لا فرق بين ما ثبت بالذمة قبل الإلزام بالمعاملة بالورق وبعده، والمفرض محق في رفضه استلام الورق عن الفضة. هذا ما نراه. والله أعلم.
(ص-ف ٦٩١ في ١١-٥-١٣٨٠هـ)
(١٧٠٢ - دائن له دراهم فضة، وبذل له المدين دراهم ورق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله الزامل الصغير قاضي محكمة الدلم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم ٢٧٤ وتاريخ ٤-١١-١٣٨٣هـ المتضمن استرشادك عن الرجل الذي له بذمة آخر دراهم فضة عربي، وعند الوفاء بذل له المدين دراهم ورق، فلم يقبلها، وطلب منه دفع فضة. الخ ...
والجواب: إذا كان الدين الذي بذمته فضة فله فضة، ولا يلزم أن يقبل دراهم ورق إلا برضاه، أو باتفاق بينهم من جديد والسلام عليكم.
(ص-ف ٢٢٨٧ - ١ في ١٥-١١-١٣٨٣هـ)
(١٧٠٣ - قرض البنك بفائدة خمسة في المأة حرام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم حسن عبد الله حنفي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٧-٤-٨٣هـ المتضمن استفسارك


عن الفرض الذي استقرضته من البنك، وعند الوفاء طلب منك البنك الزيادة على أصل القرض المائة خمسة. وتسأل عن جواز مثل هذا.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن القرض عقد إرفاق وقربة، والزيادة فيه تخرجه عن موضوعه، سواء كان مما يتعامل به البنوك أن أو يتعامل به سائر الناس، قال في "المغني": وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وعن فضالة بن عبيد موقوفاً: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، وروي عن علي بلفظ "أن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وعن أنس أن النبي ﷺ قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" رواه البخاري في تاريخه، وعن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشي، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.
فتبين بما ذكر أن أخذ الزيادة على أصل القرض حرام، ولا يحل. والله أعلم.
(ص-ف ٧٣٨ - ١ في ١٥-٤-١٣٨٣هـ)


(١٧٠٤ - مجمع على تحريمه)
"المسألة الثانية": عن رجل ضعيف الحال، وليس عنده شيء، واضطر للاقتراض من البنك بزيادة نسبة معلومة يمشي بها حاله.
والجواب: لاشك في تحريم مثل هذا؛ لعموم النصوص الواردة من الكتاب والسنة في النهي عن الربا، وأن صحابه محارب لله ورسوله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
والربا "ثلاثة أنواع": ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. والمقصود هنا الكلام على "ربا القرض" ومما ورد فيه حديث أنس ابن مالك في الرجل يقرض أخاه المال فيهدي له، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه. وقال السيوطي: حديث حسن، وأقره المناوي على تحسينه، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمها الله. وترجم له البيهقي في "سننه الكبرى" بقوله (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) وهو المروي عن جملة من أعيان الصحابة: عمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد. وذكره الموفق بن قدامة في "المغني" والقرطبي في "تفسيره" والشاطبي في "الموافقات" وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
ومن حكى "الإجماع" على ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامه، والباجي، وابن حجر، والعيني، والهيمتي، وصاحب "الإنصاف" (١) وغيرهم. والله أعلم.
(ص-ف١٢٤٣ في ٢١-٦-١٣٨٩هـ)

(١) علي بن سليمان المرداوي.


(١٧٠٥ - اشتراط القرض في عقد المساقاة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقد مساقات هذا نصه: (ما قولكم في رجل ساقي رجلاً على نخله، وشرطا في عقد المساقاة أن المساقي يقرض المساقى دراهم معلومة نحو ألف ريال: هل يدخل هذا في حديث "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" أم لا بأس به، ولو زعم المساقي أن قصده من المساقاة إنقاذ نخله من الهلاك، فهل فيه فرق، أم لا؟ اهـ.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة بين المسلمين. وأما القرض فهو عقد إرفاق وإحسان، فاشتراط القرض في عقد المساقاة يفسدها، لدخوله في الحديث الذي ذكرتم "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وعلة المنع ظاهرة لأنه لولا هذا القرض لم يقبل النخل مساقاة بهذا السهم. وإذا فسدت المساقاة فالنغم لصاحب النخل وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل. ومثل هذه المسألة التي تتعلق بطرفين ويكون بينهما اختلاف في صفة الواقع الغالب أنها لا تنتهي إلا من قبل القاضي، فينبغي مراجعته فيما يشكل والسلام عليكم.
(ص-ف ٩٨١ في ٦-٨-١٣٧٩هـ) (١)

(١) وتقدمت فتاوي في القرض الذي جرى نفعاً في (باب الربا) أيضاً لأنه من أنواعه، وأدرجت هذه هنا لأنه يسمي (قرضا) في عرقهم.


(١٧٠٦ - دلال يقرض صاحب المال المباع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن عمير ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك. وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك.
والجواب: الحمد لله. لاشك أن أصل مشروعية القرض واستجبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض ليس مقصداً من مقاصدك في الاقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك. وحيث أن هذه المنفعة لا تنقص المفترض شيئاً من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٦٨١ في ٥-٩-١٣٨٢هـ)
(١٧٠٧ - لابد من اتحاد المالين في الحوالة (السفتجة))
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ صالح بن مطلق قاضي الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المكرم، المتضمن السؤال عن المسألتين الآتي بيانهما:
١- الذي يصرف الريال العربي ثمانين ريالا بمائة روبية، أحياناً تكون الثمانين فضة، وأحياناً ورق سعودي، ثم يحول راعي الروبيات بها في الكويت: هل يصح ذلك، أم لا؟


٢- الذي يحول عليه التجار الأمول فيباشرها ويسلم جمركها، ويشترط عليهم ربالين في المائة التي يسلفهم إياها جمرك؟
٣\والجواب عن "المسألة الأولى": لا يجوز ذلك، لكون هذه المسألة هي مسألة "السفتجه" ويقال لها: "النقلاء" ولابد فيهامن اتحاد المال المحول به والمال المحول عليه في الجنس والقدر.
أما مسألة أخذ وكيل الأموال عن ما يقرضه أربابها ربالين في كل مائة بدل قرض أربابها ذلك للجمرك فغير جائز. وفي الحديث: "كل قرض جر نفعاً هو ربا" وسواء كان الريالان في مقابلة قرض المائة، أو في مقابلتها ومقابلة تخليص ما تؤخذ عليه المائة من الجمرك.
وأما إن كانت الريالان في مقابلة تخليص ماله في الجمرك فقط. فالظاهر أن هذا يصح؛ لأنه جعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ... (ص-ف١٨٩ في ٢١-٤-١٣٧٥هـ)
(١٧٠٨- منع أخذ العمولة على الحوالة (السفتجه))
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ الشيخ قاسم بن علي بن قاسم الثاني
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية:
"المسألة الأولى" عن حكم ما يأخذه البنك على عميله عندما يحول له دراهم من بلد إلى بلد. هل يجوز مثل هذا ويعتبر كالأجرة أو يمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا.


والجواب: الحمد لله. اختلف كلام العلماء في مثل هذا، فمنهم من قال: هو حرام؛ لما فيه من الزيادة. ومنهم من قال: هو مكروه ومنهم من قال: بجوازه عند الحاجة؛ لأنه من جنس السفتجة؛ بشرط أن يكون ما يأخذه البنك بمقدار أجرته فأقل، ولم يكن هناك تحيل على الربا.
والذي أراه في مثل هذا منع الزيادة مطلقاً؛ سداً للذريعة، وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة.
(ص-ف ١٢٨١ في ٢٧-٦-١٣٨٧هـ) (١)
(باب الرهن)
(١٧٠٩ - "المسألة الخامسة": هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق، أم لا؟
الجواب: نعم يجوز رهنها، كما يجوز رهن ثمرة الطلق؛ فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقف عليه.
(هذه من فتاوى الشيخ محمد الاثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش) .
(١٧١٠ - لا يلزم الرهن إلا بالقبض. رهن السيارات)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطاب فضيلة


رئيس هيئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم ٥٤١ وتاريخ ٢١-٧-٨٢هـ المتعلقة بقضية الهيلم بن ورده العجمي ضد عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة التي اشتراها عبد الرحمن من فيصل بن معتوق، المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض إبراهيم العمود بعدد ٨١٠-٢ وتاريخ ٢٠-٧-١٣٨١ وعلى ملاحظات هيئة التمييز في قرارها رقم ٢١٣ وتأريخ ٢١-١١-١٣٨٢هـ حول الحكم آنف الذكر.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ادعاء المدعي لهيلم العجمه أن السيارة القلابي الروسية مظل تسعة وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق، وأن فيصلا باع السيارة على عبد الرحمن المنصور بدون إذنه. إلى آخر دعواه، واعترافه أنه سلم أوراق السيارة من نمرة واستمارة وورقة العطاء إلى فيصل ليكمل إجرائتها لدى قلم المرور، وأنه تحيل به وباعها، كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسليم المدعي الراهن أوراق السيارة التي مكنته من التصرف إلى آخر ما ذكر.
بدراسته لم يظهر لنا ما يتعرض به عليه، ولم نر وجاهة ملاحظة هيئة التمييز على الحكم، إذ المشهور والراجح من المذهب وعليه العمل أن الرهن لا يلزم إلا القبض. وعلى أي حال فالمرتهن المدعي ليس قابضاً الرهن، سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أو تسلم أوراقها وما وراء ذلك، فالأخذ والرد فيه لا طائل تحته. والله التوفيق.
والسلام عليكم.
(ص-ف ٢٣٣٢ في ٢٩-١١-١٣٨٢هـ)


(١٧١١ - فتوى في الموضوع)
"المسألة الحادية عشرة": قد تتابع الناس في رهن العين الواحدة عند عدد بعضم لا يعلم ببعض، ثم يفلس فيحكم للسابق تحريراً وذهبت الحقوق بذلك، وعظمت المضرة: فهل ترى إلزام الناس بالقبض كما هو المنصوص، وما حجة من أجاز الرهن بدون قبض، وهل للشيخ تقي الدين أو أئمة هذه الدعوة فتوى؟
الجواب: الصحيح المعتمد أن قبض الرهن شرط للزوم، ولا أعلم دليلاً لمن رآه لازماً بدون القبض، ولا يحضرني اختيار الشيخ تقي الدين في ذلك.
وأما أثمة هذه الدعوة ﵀ فبعضهم لا يشترط القبض للزوم، وأكثرهم وهو المعتمد عندهم أنه شرط للزوم، وإذا أردت معرفة ذلك فراجع كلام الجد الشيخ عبد الرحمن في المجلد الثاني من "مجموع الرسائل والمسائل" صحيفة ثمانية وعشرين.
(هذه من فتاوى الشيخ محمد الإثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش)
(١٧١٢ - قوله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض)
هذا المذهب. وعن أحمد رواية أخرى أن هذا إنما هو في غير المتعين، ويختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك مطلقاً أنه ليس بشرط للزوم؛ بل يلزم بمجرد العقد. والمذهب هو ما بين هنا أنه لا يلزم إلا بالقبض، هو صحيح إذا تم العقد، ولكن ليس بلازم فلو تصرف فيه الراهن قبل القبض ببيع ونحوه صح، وأما بعد القبض فإنه لا يصح تصرف الراهن فيه للزومه وتعلق حق المرتهن


به. وهذا القول: كونه لا يلزم إلا بالقبض. هو الصحيح لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) (١) .
وللمفتين أن الذي تحت يد الراهن كالنخل أنه يلزم بدون قبض، لا ترجيحاً لكونه يلزم بدون قبضه، لكن أفتي به من أفتى بنظر ولمصلحة، فإنه لو استولى عليه (٢) لم يصلح لفلاحته. ولو قيل: إنه لا يلزم. لم يدين، فأفتى من أفتي أنه يرفع إلى يد الحاكم، ويكون مجرى مجرى اللازم، خشية تعطيل الفلاح وعدم استقامة حاله.
إذا كان واحد لا يعمل إلا بالقبض، وكان رهون فعلوها بناء على أنه يلزم بدون قبض، فإذا قيل لازم أو ليس بلازم يقول الحاكم أنا ما أفتيت إلا بهذا. ولو توسط في هذا بأن يبين أن تكون الفتوى بهذا ويعلمون فلا. ... (تقرير)
(١٧١٣ - لزوم الرهن في الأراضي الزراعية المساقى عليها ولو لم تقبض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للبنك الزراعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص ما ذكرتموه من أن أحد المزارعين تقدم إليكم طالباً إعطاءه قرضاً لإصلاح مزرعته، وأنه قدم لكم ضماناً أرضاً يملكها إلا أنها مؤجرة بعقد لم تنته مدته، وأنكم أحلتم ذلك إلى المستشار لديكم، فذكر أن الطريقة المتبعة للبنك مع عملائه بخصوص تحقيق لزوم

(١) سورة البقرة - آية ٢٨٢.
(٢) المرتهن.


الرهن عندما يرتهن عقاراً: يفترض فيه أنه استلم هذا العقار. ثم أعاده لمالكه لينتفع به على أساس العارية. وحيث أن العقار المؤجر لا يستطيع مالكه تسليمه لمرتهنه حتى تنتهي مدة إيجاره، فافتراض استلامه غير صحيح. إلى آخر ما ذكر. وقد اتصل بنا عبد العزيز بن حقان وذكر أنه صاحب الاستفتاء، وأنه سبق أن اعطى نخله محمد بن دخيل مساقاة بالربع، وتقدم إليكم يطلب قرضاً، وقدم لكم ملكه هذا، وأنكم اعتذرتم عن قبوله بحجة أنه مشغول بعقد المسافات.
ونفيدكم أن العمل الجاري وعليه الفتوى لزوم الرهن في الأراضي الزراعية ولو لم تقبض؛ حيث أن القول بقبضها فيه حرج ومشقة على أصحابها، وتعطيل لهم عن الانتفاع بها بالاستغلال والاستصلاح.
وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المساقي عليها ولو لم تقبض، إذ أن المساقاة لا تمنع استحقاق البنك بيع الرهن متى اقتضاه الأمر ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٢٦٢ - ١ في ٦-٢-١٣٨٦هـ)
(١٧١٧ - قوله: فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة.
هذا كلام الأصحاب.
والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما واحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)
والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما وأحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)


(١٧١٥ - مكينة مرهونة أسقى بها الراهن زرع غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج عبد الرحمن بن فارس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وردنا كتابكم رقم ٢٣٤ في ٥-٩-٧٤هـ الذي تسالون فيه عن الماكينة المرهونة التي سقى بها الراهن زرعه المرهون لرجل آخر.
نفيدكم أن لابد من معرفة مقدار ما حصل للزرع من منافع الماكينة، فيعطى راهن الماكينة بمقدار نفعها، مجرداً عن نفقة المحروقات، فإنها ليست من نفس الماكينة.
وبعد أن تعرفوا مقدار الجميع تعرضونه صلحاً، فإن لم يقبلا كان ذلك حكماً، ولابد أن تلاحظوا صحة رهن الزرع.
والسلام عليكم. ... (ص-ف ٥٧)
(١٧١٦ - الزيادة في دين الرهن جائزة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٢١٠٢ - ١٩٦٦ وتاريخ ٢-٥-٨٨هـ بخصوص ما أحب البنك معرفته: هل يجوز له أن يضيف إلى الدين الموثق برهن ديناً آخر يكون الرهن رهناً فيهما جميعاً.
والجواب: اختلف العلماء في الزيادة على الدين: هل يكون الرهن في الدين الأول رهناً في هذه الزيادة كذلك، أم لا؟


والذي يظهر لنا - والله أعلم - اعتبار الرهن رهناً في الزيادة مع أصلها إذا كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين الراهن والمرتهن، إذا أنه يجوز للمرتهن أن يعيد الرهن إلى راهنه قبل سداده دينه، فكما أنه يجوز له ذلك فتنازله عن شيء مما ارتهنه ليرتهنه في دين آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٢١٩ في ٢٥ - ٥ - ١٣٨٨هـ)
(١٧١٧ - وعليه العمل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ... وتأريخ
المتضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره سلعة بمبلغ من المال ثم استدان منه مبلغاً آخر وشرط إدخاله في الرهن السابق. إلى آخره.
والجواب: هذه المسألة فيها قولان في المذهب، فالمشهور عند متأخري الأصحاب أن مثل هذا لا يجوز؛ لأن الرهن قد اشغل بالمبلغ الأول، والمشغول لا يشغل. واختار الشيخ تقي الدين جواز مثل هذا. وعليه العمل، وهو قول مالك والشافعي؛ فإن حكم فيها حاكم فحكمه يرفع الخلاف. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٣٦٥ -١ في ١٨-١١- ٨٦هـ)


(١٧١٨ - قوله: لان المشغول لا يشغل)
هذا التعليل لا يصلح في هذا المقام دليلاً. هو كزيادة تتعلق بذمة الضامن. (تقرير) (١)
أما عقد مع ثان فلا؛ لأن الأول استوعب هذه العين توثقاً له. (تقرير أيضاً)
(١٧١٩ - صاحب الرهن الأول أقدم)
أما " المسألة الرابعة ": وهي سؤالك عن الرجل الذي اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وغرسها في ملكه، وأرهن البائع بثمنها قطعة من نخله، ثم بعد ذلك رهن جميع النخل عند رجل آخر.
فالجواب: أنه متى ثبت رهن الأول بشروط الرهن المعروفة فصاحب الفراخ مقدم بما ارتهنه حتى يستوفي ثمنها، وليس للراهن (٢) الأخير شيء في القطعة التي ارتهنها صاحب الفراخ ما دامت مرهونة.
(ص-ف ٨٦٢ في ١٤-٦-١٣٨٠هـ)
١٧٢٠ - وقابض الرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه.
(انظر فتوى في (الضمان) بهذا المعني مؤرخه بـ ٢١-٦-٧٤هـ)
(١٧٢١ - رهنه عند زيد، ثم عند بكر فأراد بكر تسديد مالزيد ليسلم الرهن له)
"ثانياً": إذا كان لزيد على عمرو باقي دين وفيه رهن، فرهنه الراهن لدى بكر قبل أن يوفي باقي الدين، فاطلع زيد ولم يوافقه على الرهن، فدفع بكر باقي الدين لزيد ليسلم الرهن له: فهل يصح هذا؟ وهل يكون هذا الدفع من بكر لزيد قرضاً جر نفعاً له؟

(١) وانظر "الفروسية" لابن القيم ص٧٩.
(٢) بالأصل: وليس للترهين.


وجواب " المسألة الثانية ": الذي يظهر صحة ذلك؛ لأن كلا منهما ينتفع بما ذكر. وأيضاً فليس هو من باب القرض الذي جر نفعاً؛ بل هو من باب دفع الإنسان عن غيره حقاً واجباً، فإنه يرجع به بنية الرجوع، إذا لم يفتقر إلى نية من وجب عليه الحق كزكاة ونحوها.
(ص-ف ٩٤١ في ٢-١١-١٣٧٤هـ)
(١٧٢٢ - إذا أذن للمرتهن في البيع، أو كان مشروطا عليه في أصل العقد)
قوله: فإن كان الراهن أذن للمرتهن.
لكن هذا مشروط بعدم رجوع الراهن عن الوكالة، فإن كان رجع وأذن جديداً فإنه لا يباع.
لكن فيه " مسالة " وهي ما إذا اشترط عليه في أصل العقد على أنه متى حل الدين وأبيت الوفاء فأنا وكيل بيعه، ودخلا على ذلك. فإنه يبيعه؛ فإنه فرق بين وكالة في العقد ووكالة طارئة؛ فإن المشترط في أصل العقد لا رجوع للراهن. وأما الطارئ فإنه لا يبيع إذا رجع. أما المشروط فلا؛ لأنه تلاعب ونقض للشرط وفي الحديث "المسلمون على شروطهم" (١) وقد صرح به ابن القيم في الحيل الجائزة. ... (تقرير)
(١٧٢٣ - إذا وافق العقار والدور كسادا فيهمل)
قوله: لأنه المقصود بالبيع.
لكن إذا كان "عقار" وافق كساداً ظاهراً كسنة جدب وينتظر الفرج، كان يكون أبو ألفين بألف. فهذا نقص ظاهر، لبعضهم


الإفتاء بأنه يمهل مدة غير طويلة، ويكون فيه جمع بين الحقين، وما لا تدل القرائن والأحوال أنه بقرب فلا، لأنه ضرر.
وقد يأتي مثله في "الدور" فتنزل فيها قيمة كبيرة، فإذا كان شواهد الأحوال والقرائن أنه ربما يزول شهر شهرين نصف سنة فينبغي الإمهال على اختيار بعضهم، وهذا والله أعلم حسن، فاستعمال هذا القول مناسب، وذلك أن المكسور ينبغي جبره؛ لأنه لا ضرر فيه، وفيه منفعة وجبر له، وفي الحديث "نهى عن بيع المضطر" (١) وهذا يشبهه؛ فإن المضطر حداه حادي يشتري أبو عشرة بعشرين، فهذا عليه فيه ضرر كثير، فهو مثله من بعض الوجوه، فإن ذلك ابتداء. (تقرير)
(١٧٢٤ - قوله: فإن امتنع حبسه أو عزره)
فينظر أي الأمرين أحث له وأنكأ في المقام وأجدر به على الوفاء هذا إذا لم يمكن إلا به، فإن كان الأخف يكفي استعمل ولا يعدل إلى الأثقل منهما. والظاهر أنه لا يجمع بين الأمرين؛ بل أحدهما. (تقرير)
(١٧٢٥ - إذا كان المرهون تساوى قيمته ما في ذمته خير الغرماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمر منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا برفق خطاب سموكم برقم ١٦٩٧٣-١ وتاريخ ٨-٧-٨٢هـ المتعلقة بخصوص دعوى خالد بن مصلح مع سالم بن ثريا الدوسري في خصوص البيت مدار النزع بينهما، والكائن في حلة ابن نصار من بلد الرياض، والصادر في بيعه على خالد بن مصلح الصاك الشرعي برقم٧١٧-١وتأريخ ١٣-٦-١٣٨٠هـ من المحكمة الكبرى، كما جرى الإطلاع على صورة الصك المتضمن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح وحيث أن حدود البيت تشمل ثلاثة بيوت كان سالم بن ثريا قد بناها بعد الشراء من ابن مصلح وباع منها اثنين أحدهما علي عيسى بن راشد، والآخر على عبد الفتاح المديني، بقي بحوزته واحد من البيوت الثلاثة.
فإننا نرى أن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح لم يقصد به حقيقة البيع، وحيث الأمر ما ذكر؛ فإن البيت الذي لا يزال تحت يد سالم هو بمثابة رهن. إما أن يكلف سالم بوفاء خالد بن مصلح وينفك بالوفاء البيت المرهون، وإذا امتنع عن الوفاء بحجة العجز فبياع البيت ويسلم من قيمته ما يستحقه الغريم إذا كان أكثر من الدين. وإذا كان البيت المرهون تساوي قيمته ما في ذمة سالم لخالد فيخير خالد بين أخذه بما له في ذمة سالم المذكور، أو يباع وتسلم له قيمته. هذا والسلام.
رئيس القضاة.
(ص-ق ١٥٨٩ - ١ في ١٠-١١-٨٢هـ)


(١٧٢٦ - هل تترك له الدار والسواني والعقار التي رهنها إذا كان معسرا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٩٥-٢ في ١٤-٧-٧٥هـ بخصوص دعوى زامل العبد الرحمن السليم على محمد باطرفي.
أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قاضي الرياض رقم ٢٤١٥ وتاريخ ٢٠-١١-٧٤هـ المتضمن بيع الرهن وإيفاء المرتهن، فظهر صحة ما حكم به - وهذا مقتضي ما يحكم به حكام نجد سابقاً ولاحقاً. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ﵀ أثناء جواب له فيما يترك للمفلس إذا حجر عليه ما نصه: -
أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد لقلة أموالهم والغالب على الحراثين الفقر، ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم ويشتري بها دار أو عقار أو يشتري بها سواني، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا. أيقال تترك له الدار أو يترك له السواني أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، وإن كان تاجراً وفي يده رأس المال فهل يترك له ما يتجر به. انتهى.
وما قرره هو الظاهر لدخول المدين على بصيرة، ولضرورة تمشي أحوال الناس في مدايناتهم إلى أن يقال بهذا القول، ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأن الدائن لم يدخل مع المدين إلا على ذلك،


نظير الشرط العرفي الذي هو عند العلماء كالشرط اللفظي. والله يحفظكم (ص-ف ٣٦١ في ٥-٨-١٣٧٥هـ) (١)
(١٧٢٧ - فتوى في الموضوع)
سمو وزير الداخلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى برقيتكم رقم ١٤٨٣ في ٥-٦-٨٣هـ بصدد دعوى محمد بن حسين بن غسل المصارير وكيل ورثة أخيه علي بن فهاد آل هتيمي بمبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسين ريال وقد رهن نخله الكائن بالسليل، والحكم على محمد ببيع الرهن وتسديد الدين. إلخ واسترشادكم حول جواز ببيع النخل المرهون من عدمه.
نفيدكم أنه متى حل الدين وطلب صاحب الدين حقه وامتنع من وفائه أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وسواء كان نخلا أو غيره، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفي دينه. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٩٦٩ - ١ في ٢٠-٦-٨٣هـ)
(١٧٢٨ - الجواب عن قول الفقهاء: أن المفلس يترك له ما تدعو حاجته إليه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الاحساء ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطعلنا على خطابكم رقم ١٠٦٤ وتاريخ ٢٢-٩-٨٤هـ وملحقه رقم ١١٩٢ وتأريخ ١٦-٥-٨٤هـ المرفق بصورة الخطاب التعميمي الوارد إليكم من سمو أمير الأحساء برقم ٢٢٢٠-١

(١) ويأتي تقديم الأجير في الثمار المرهونة في (باب الحجر) إن شاء الله.


وتاريخ ٢-٤-٨٤هـ بخصوص عدم بيع الأملاك بأنواعها لوفاء ديون الغرماء، وما أشرتم إليه من أن تطبيق ما جاء في التعميم يترتب عليه مفاسد كثيرة: من إضاعة الحقوق، وفسح المجال لأهل البطل والتحليل؛ وفي أكثر الأحوال يكون العقار رهناً بالدين وفي إبطال الرهن إهدار للحقوق، وسد لأبواب المعاملات على الآخذ والمعطي، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى. إلى آخر ما ذكرتم.
وعليه فقد تأملنا ما أشرتم إليه، واستنكرناه، ولا شك أنه غلط ظاهر؛ لأن الرهن ما جعل إلا وثيقة بالدين، فإذا لم يوف الغريم تعين بيع الرهن لوفاء الدين. هذا الوجه الشرعي الذي لا يسع الناس العمل إلا به.
وأيضاً فالحجر على الغريم المفلس أمر شرعي، وقد حجر النبي ﷺ على معاذ بن جبل ﵁ مع كونه من أفضل الصحابة وعلمائهم، وكان معاذ ﵁ شاباً سخياً لا يمسك شيئاً، فيستدين ويعجز عن الوفاء، فحجر عليه النبي ﷺ، وباع أمواله لوفاء ديون غرمائه. فلو اتبعت هذه السنة لصلحت معاملات الناس، ولزالت تلك العراقيل التي يعانونها. ويمكن أن الحكومة أيدها الله تقصد من تعميمها ما ذكره الفقهاء من أن المحجور عليه يترك له ما تدعو حاجته إليه.
وعلى كل فأنتم عليكم أن تحكموا بين الناس بالوجه الشرعي، وتبلغوا الحكم للطرفين، وترفعونه للجهات المختصة، ولابد وسينفذ الحكم الشرعي بحول الله وقوته، على أننا سنكتب للجهات المختصة عن ذلك إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية.
(ص-ف ١١٩٨ - ١ في ٦-٥-١٣٨٥هـ)


(١٧٢٩- قوله: أو شرط إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده؛ لقوله "لا يغلق الرهن" (١) وفسره الإمام بذلك.
لكن أحمد روى عنه رواية أخرى بصحة هذا الشرط، وابن القيم وشيخه يريان أنه ليس فاسداً الشرط ولا الرهن، ويقولان: إن غلق الرهن بالصورة المذكورة، فإن من غلقه أن لا ينتفع به، وهذا أنفع للمالك. (تقرير)
١٧٣٠- س: إذا لم يأذن المالك والحيوان عليه خطر.
جـ: يرجع للحاكم عند التشاكس، فإن قدر أن في لرجوع تأخيراً فيشهد على امتناعه، فيمكن إذا ترافعا وأثبت استئذانه وامتناعه ثبت له الحق. (تقرير)
(باب الضمان، والكفالة)
(١٧٣١ - كفالة التجار عن عدة موظفين)
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم ١٤١٥٦ في ١٦-١٠-١٣٨١هـ على المكاتبة المتعلقة بالكفالة الاعتبارية المطلوبة من المدعو محمد إسماعيل بهكلي الموظف بأمانة جمارك الجنوب، واعتذار كاتب عدل جيزان من عمل الصك اللازم، بحجة أن الكفيل قد سبق أن كفل غيره. الخ

(١) أخرجه الشافعي والدارقطني والحكام والبيهقي وابن حبان.


وحيث تبين من خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المشفوع بالأوراق رقم ١٠٠٩٨ في ٢٧-١٠-١٣٨١هـ بأن توقف كاتب العدل عن إجراء الكفالة يتنافى مع ما جاء في خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٩٩٤٧ في ١٦-٩-٨٠ المبني على خطاب الديوان العالي رقم ٢٥٠ في ٤-٩-١٣٨٠هـ المتضمن قبول كفالة التاجر لعدة موظفين ما دام لديه مالاً يفي بالتزاماته تجاه الدولة.
فلذا اعتمدوا إبلاغ كاتب العدل المذكور بإجراء الكفالة تمشياً مع ما جاء في خطاب وزارة المالية. ونعيد لكم طيه كامل الأوراق. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٦١٧ - ٣ في ١٤-٣-١٣٨٢هـ)
(١٧٣٢- إذا كلفه اثنان ملتزم كل منهما بتسديد المبلغ فللغريم مطالبة من شاء منهما)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم ٧٠٢٠ في ١٨-٦-٨٣هـ المتعلقة بالمبلغ المذكور المستحق لمحمود رحيمي بذمة الهارب عدنان السعدي، وطلب فضيلة معاون رئيس المحكمة الكبرى بجدة عرض الموضوع علينا في أي من الشخصين زين العابدين أبي الجدايل كفيل الهارب عند استقدامه من الخارج وعبد الملك ابن عبد العزيز كفيل الحضور ملزم بدفع المبلغ المستحق لمحمود المذكور


وعليه نفيدكم أن محمود رحيمي له مطالبة أيهما شاء - أي عدنان السعدي. وزين العابدين أبي الجدايل - الذي ذكر القاضي المذكور أنه ضمن ما عليه من ديون، وقال إنه هو المكلف بتسديد المبلغ المذكور المطلوب، وأنه مستعد بدفعه، وطلب مهلة شهرين من ٢٨-٤-٨٣هـ. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١١٩-١ في ١٢-٨-١٣٨٣هـ)
(١٧٣٣ - غريم الغريم ليس بغريم)
الحمد لله. الذي ظهر لي - بعد تأمل الحكم الصادر من المحكمة الكبرى في أم القرى لأحمد ناظرين على مأمور بيت المال عثمان قزاز حال توليه الشرعي على تركة عبد القادر عبده بتسليم المبلغ الذي أدعى به أحمد ناظرين على أخيه محمد ناظرين من تركة عبد القادر عبده المحفوظة لدى مأمور بيت المال عثمان قزاز حيث ثبت إبداع محمد ناظرين لعبد القادر المبلغ المرسوم في صك الحكم - أن الحكم المذكور غير معتبر، وأنه يتعين إعادة النظر في القبضة المذكورة ويحكم فيها بمقتضى الأصول الشرعية، وأن ما نص عليه فقهاؤنا - رحمهم الله تعالى - من أن غريم الغريم ليس بغريم على اطلاقه، وقول صاحب "الكشاف" بعد عبارة الأصل: قلت: إن غاب - إلى آخره. ليس من تقييد كلام المتن في شيء. يوضحه أنه لم يجعل غيبة الغريم ونحوها مثبتة لمطالبة صاحب الحق لغريم الغريم، وإنما جعل له رفع الأمر إلى الحاكم فيأخذ حقه من غريم الغريم. والله ﷾ أعلم بالصواب. قال ذلك


وأملاه الفقير إلى عفو مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ٢٣ شبعان ١٣٥٩هـ.
(هذه من الفتاوى التي حصلت عليها من ديوان جلالة الملك للشئون الداخلية)
(١٤٣٧ - اتفقوا على المعاونة والتضامن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٣٢٠٦ وتاريخ ١-٣-٨٣هـ وعلى ملحقها رقم ٢٤٣٥ وتاريخ ٤-٣-١٣٨٢هـ الخاصة بموضوع الاتفاق الحاصل بين قبيلة البناء. والمصدق عليه من بعض قضاة رجال المع المشتملة على خطاب فضيلة قاضي رجال المع رقم ١١ وتاريخ ٥-١-١٣٨١هـ. المتضمن أن نزاعاً حصل بين بعض أفراد قبيلة البناء وزعت نقود كانت قد ترتبت على بعضهم أسباب خيانات، وطلب الذين ترتبت عليهم الأروس معاونة الآخرين لهم بداعي أن تلك الخيانات كانت خطأ في مدركهم، وأنهم قد اتفقوا من زمن قديم على المعاونة والتضامن فيما يحدث ضمن حدود القبيلة، أبرزوا صورة الاتفاق مصدقاً عليه من قاضيين هما الشيخ إبراهيم بن زين العابدين والشيخ صالح بن عبد الله العنقري وقد كان في قضاء تلك الجهات، كما يتضمن خطاب القاضي أنه لم يتعرض له بنفي أو غثبات حيث مرد مثل هذا إلى رئاسة القضاء.


وقد اطلعنا على صورة الاتفاق، ولا بأس به، وفيه أصل من أصول التضامن والتعاون والآلف، ونسال الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى التعاون والتآلف والتآزر، تحقيقاً لقوله ﵊ "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" (١) وقه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" (٢) وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٥٢٠-١ في ٥-٤-١٣٨٣هـ)
(١٧٣٥- لا يبروء الغريم بتسليم المبلغ للضامن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفقة الأوراق الواردة منكم برقم ٢٩٨٤٧-١ وتاريخ ١٩-١٠-١٣٨٠هـ الخاصة بدعوى محمد بن عايض ضد محمد ابن ناصر بن مطلق في مبلغ ٢٣٠٠ ريال. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على الصك الصادر في القضية من فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن هويمل رقم ١٤٢٠ - ١ وتاريخ ٢٢-٨-٨٠هـ المتضمن ثبوت ضمانة المدعى على المدعى عليه، وإفهامه بتسليم المبلغ المدعي به للضمين، وأن البيت رهن لمحمد بن خريف، فإذا بيع وسلم لمحمد ابن خريف حقه ١٦٣٠ ريال يسلم الباقي للضمين.

(١) وشبك بين أصابعه، أخرجه الشيخان والترمذي.
(٢)


وبدراسة هذا الصك لاحظنا ما يلي:
أن فضيلة حكم بتسليم المبلغ المدعى به للضامن، وهذا ليس بظاهر؛ لأن ثبوت ضمانته لا توجب تسليمه المبلغ المدعى به، ولا يبرأ الغريم بتسليمه له؛ لأنه ليس صاحب الدين، ولا وكيلا عنه في القبض، ولم يؤدي الدين؛ ولكن يكلف ابن مطلق بتخليص الضامن بأداء الحق لربه إن كان ضمن بإذنه، قال في "الإقناع": وللضام مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا؛ لكن إن أدى الدين فله المطالبة بما أدى.
أما ما يدعيه محمد بن ناصر بن مطلق: من أن في البيت المحكوم ببيعه ثلثاً للميت. فالنظر في هذه الدعوى من اختصاص حاكم القضية. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ١٠٢٣ في ٣-١١-١٣٨٠هـ)
(١٧٣٦ - الكفالات المجملة على أصحاب المهن)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢٠٥٤ - ٣٦٧ وتاريخ ١٤-٨-٨٧هـ المتضمن استشكالكم لموضوع الكفالات التي تأخذها البلديات على أصحاب المهن من دون تقدير مبلغ الكفالة، وذكر وقتها، وبيان المكفول له، وما يترتب على هذه الجهالة من مشاكل، وما ارتأيتموه من تحديد ما ذكر حفظاً لحقوق المواطنين، وتخفيفاً لما يقع من المشاكل.


لقد أطلعنا على ما ذكرتم والموضوع يحتاج إلى علاج من قبل المسئولين الذين وضعوا هذه الأشياء. وأما بالنسبة إلى حكمها فلا يخفاكم كلام الفقهاء بأنه يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وضمان السوق، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، فعليكم بمراجعة كلامهم.. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٤٠٥ - ١ في ١-١١-١٣٨٠هـ)
(١٧٣٧-إذا احضروا كفيلا غارما.. أطلق سراحهم بجميع الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم ٢٤٤٩٥ وتاريخ ١٩-١٢-١٣٨٠هـ على الأوراق الخاصة بقضية الهوشة التي حصلت بين آل قشموط وبين ديهمان ومحمد ابني مساعد بن ناشي السبعان ورفيقهما خالد. ونشعركم أن الذي نراه أنه متى أحضر المحكوم عليه كفيلاً مليئاً غارماً يتضمن ما لزمهم، وتعهد بتسليمه بعد مضي المدة التي أشرتم إليها وهي ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إطلاق سراحهم، من غير أن يفيد ذلك بحالة عجزهم، فلا مانع من إطلاق سراحهم، لكي يتمكنوا من جمع الدية المحكومة بها عليهم، وذلك بعد كتابة ضمان الكفيل لدى إحدى المحاكم الشرعية، وبعد إكمال ما أشرنا إليه في خطابنا السابق عطفاً على ما قرره القضاة من أخذ كفالة قوية


على كل من الطرفين بعدم الاعتداء على الطرف الآخر في المستقبل والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة.
(ص-ق ٦٧ في ٢٥-١-١٣٨١هـ)
(١٧٣٨- رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبد العزيز
وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٣٤٩٩٣ وتاريخ ٢٨-٥-٧٤هـ المتعلقة بقضية موظف البريد عبد الرحمن.. وأرفع لكم أن الذي ظهر له في المسألة رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد؛ لأنها هي التي يقصدها الناس ويثقونها، دون معرفة أي شخص كان، وإدارة البريد تطالب هذا الخائن أو كفيله إذا كان له كفيل.
أما الرهون فإنها تباع وتوزع على الغرماء بقدر ديونهم. هذا إن لم تكن تلك الرهون مقبوضة، فإن كانت أو يشيء منها مقبوضاً يتصرف فيه مرتهنة بالتأجير ونحوه فإن القابض للرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه. هذا والله يحفظكم.
(ص-م ٤٣٢ في ٢١-٦-١٣٧٤هـ)
(١٧٣٩ - إذا أعسر الكفيل وهرب المكفول إلى بلاد أخرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٢٠٨٢٩هـ وتاريخ ٢-٩-٨٤هـ المتعلقة بالحقوق التي على الدمرداش أحمد لجملة أشخاص، وبعد أن هرب طولب كفيله فهد السليمان المشوح بأدائها فادعى الاعسار، وبتتبع أوراق المعاملة وجدنا الصك الصادر من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض محمد ابن الأمير برقم ٢٨٧ وتاريخ ٢٤-٤-٨٣هـ المتضمن الحكم على فهد بن مشوح بالبحث عن مكفوله وإحضاره لغرمائه أو تسليم ما عليه لهم بموجب كفالته، ثم إن المذكور سجن مدة، ثم صدر بحقه الصك الشرعي رقم ٦١٢ وتاريخ ١٢-١٠-٨٢هـ المرفقة صورته بهذا، والمتضمن ثبوت إعسار فهد بن مشوح، وإطلاق سراحه من السجن وإنظاره إلى ميسرة.
وبتأمل ما ذكر لم نر بما أجراه حاكم القضية بأس فيما يتعلق بفهد بن مشوح.
أما هذا المتحيل (الدمرداش) فلا ينبغي أن يترك؛ بل يتعين على الجهة المختصة بذل ما يملنها حتى يعثر عليه ويستوفي منه حقوق غرمائه، لا سميا وهو قد خرج من المملكة بطريق غير مشروعة، ثم دخل إليها بمثل ما خرج. وأخيراً خرج إلى الكويت بطريقة احتيالية ولم يتحصل على غقامة طيلة مكثه في البلاد. هذا وإن حفظ حقوق الرعية من الواجبات الشرعية" وكلكم راع ومسئول عن رعيته". والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٣٠٩٦ -١ في ٢٧-١١-١٣٤هـ)


(١٧٤٠- اشعار الكفلاء قبل تسفير المكفولين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
رفع لنا فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض خطاباً برقم ٤٧٧-١ في ١٨-١ ٨٣هـ بخصوص الأشخاص غير المرغوب في بقائهم بالبلاد ويجرى إبعادهم بناء على أوامر سامية، وقد يكون هؤلاء المبعدون عليهم ديون، ولهم كفلاء، فيقدم صاحب الطلب دعوى على كفيل الشخص المسفر يطلب وفاء ما على مكفوله، فيعلل الكفيل بأن مكفوله سفر للخارج بدون علمه.
ويرى فضيلته استحسان إشعار الجهة المختصة كفلاء هؤلاء قبل تسفيرهم؛ لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين بوفاء ما عليهم من حقوق، أم لا؟ وفي حالة كون الكفاء غير مستعدين للوفاء يكلف المدين ما عليه قبل أن يجري إبعاده. ولموافقتنا على ذلك نأمل من سموكم الإطلاع والإفادة بسرعة عما ترونه حيال هذا. حفظكم الله.
رئيس القضاة
(ص-ق ١٢٣٨ - في ١٦-٢-١٣٨٣هـ)


(باب الحوالة)
(١٧٤١- الإحالة في الرصيد غير صحيحة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ١٤١١ وتاريخ ٨-٣-٨٣هـ الخاصة بدعوى يحيى بن خزيم ضد علي بن عبد الله عسيري في مبلغ، وقد جرى الاطلاع على خطابك المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه، المتضمن استرشادك عن هذه القضية التي خلاصتها: أن علياً قد أحال يحيى على رصيد له عند راشد.
وعليه نفيدك بأن هذه الحوالة غير صحيحة؛ لفقد شرطها؛ وهو كون المحال عليه ديناً مستقراً في ذمة. والواقع في هذه المسألة أن المال عليه رصيداً أي أمانة.
وهناك ملاحظة على خطابك الأول، وهي أنه جاء فيه قولك: ولا يمكن المحال على مليء الرجوع على المحيل إذا رضي بالحوالة. الخ فاشتراطك رضي المحال هنا يظهر أه صدر عن سهو؛ لأنه متى تمت شروط الحوالة وكانت على مليء فإنه لا يشترط رضى المحال، بل يتبع المحال عليه مطلقاً، عملا بظاهر النص. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق ١١٧٠-٣-١ في ٢٣-٤-١٣٨٣هـ)


(١٧٤٢ - قوله: سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.
والرواية الأخرى أنه إذا تبين مفلساً فله الرجوع. لكن يمكن أن يفرق بين من تخفى أحواله، ومن لا تخفى. فإن كان لا تخفى فهو مفرط - ولعله يكون إذا أحيل رجع، هذا قريب على كل حال. أما إذا كان عالماً فهو الذي اختار لنفسه.
أما إذا كان مماطلاً ولا يعلم أو مفلساً ولم يعلم فالأصول تقتضي أن له الرجوع إذا كان من الأمور التي قد تخفى. أما إذا كان من الأمور التي لا يخفي مثلها فلا.
فإذا كان الناس يحسبونه صاحب عقار الذي لا يقدر إلا ببيعها. الظاهر أنه تصح لأنه مال، ويمكن تصرفه فيه. (تقرير)
(١٧٤٣- تحاويل رؤساء الشركات على المشترين حوالة لا قسمة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا إلينا كتابك رقم ٨١٦ وتاريخ ٢٢-٣-١٣٨٢هـ المتضمن الاسترشاد عن أربع مسائل ذكرت أنها مهمة وكثيرة الوقوع لديكم، وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها بما يلي:
"المسألة الأولى ": مسألة تحاويل رؤساء شركات الأراضي إذا اشترى رئيس الشركة أرضاً واشترك معه آخرون بنفس القيمة وكان


الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم قسمت الأرض قطعاً وبيعت على عدة أشخاص وقام الرئيس بإعطاء المشتركين معه حوالات على المشترين كلاً بقدر حصته. فهل تعتبر هذه حوالة شرعية؟ أم من باب قسمة الدين في الذمم. الخ ...
والجواب: الحمد لله. الظاهر أنها تعتبر حوالة، فما دام بيع تلك القطع صحيحاً فإن الثمن أصبح ديناً مستقراً بذمة المشتري. فإذا تصرف رئيس الشركة بهذا الثمن بقبض أو تحويل عليه فتصرفه صحيح، لأنه نائب الشركاء ومفوض منهم جميعاً بحكم دخولهم تحت رئاسته ورضاهم بتصرفاته، فتحويله على القيمة شخصياً من المشتركين بمثابة ما لو اتفقوا وأحلوا هذا الشخص على الدين المستقر بذمة المشتري، وهذا ظاهر لا محذور فيه. (١) .
(ص-ف ٢٢٩٥ وتاريخ ٢١٨ - ١١- ١٣٨٢هـ)
(باب الصلح)
(صلح الأقرار)
(١٧٥١ - قوله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا.... لم يصح.
هذه مسألة "ضع لي وتعجل" وفيها خلاف، والظاهر ما فيه دليل يمنع من ذلك، والأصحاب يمنعون من ذلك. (تقرير)

(١) وبقية المسائل تأتي في أبوابها - ان شاء الله.


(١٧٤٥ - قوله: ومن لم بكذب دعواه لم يبح له العوض. ومثله الذي لا يدري هل هو محق أولاً؛ فإنه لا يحل له إلا بالطريق الذي يجزم أنه مستحق له. (تقرير)
(١٧٤٦- قوله: وإن صالح عن دين بجنسه لم يجز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة.
وأما إذا كان على وجه طيب النفس في التنقيص فيجوز من باب الحطيطة، وقصة والد جابر من هذا، وهذا جار في جميع الربويات إن كان على وجه المعاوضة ما جاز: وإن كان على وجه الحطيطية جاز. (تقرير ٧٩هـ) (١)
(١٧٤٧ - الصلح عن الأرث الشرعي)
وأما الصلح عن الإرث الشرعي فإنه متى كانت التركة غير معلومة فإنه يجوز الصلح، وإن كانت معلومة فالصلح لا يجوز، وإنما يجوز في هذه الحالة الإسقاط، فإذا قال: قبلت هذا من إرثي وسمحت عن الباقي. جاز، وفي بعض أحوال نسأله خلاف.
(ص-ف ٧١٣ وتاريخ ١٧-٦-١٣٨١هـ)
(١٧٤٨ - إذا عجز المدعى عليهم عن حصر الورثة أصلح بينهم أنصافاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم ٢٤ في ١٣-٣-٨٨هـ بصدد قضية الحناكا مع آل مشوح الذي ذكرتم فيه أن المدعى عليهم قد عجزوا عن إثبات حصر ورثة مطلق، وأن على الصالح الخليفة لم يستطع إثبات حصر وثرة منيرة إبنة خليفة التي هي من جملة ورثة نورة بنت مطلق، وترغبون الإفادة بما يقتضيه رأينا.
وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إنهاء الحكم يتوقف على حصر الوراثة من أجل اليمين، وقد ذكرتم أن المدعى عليهم قد عجزوا

(١) قلت: وتقدم في (باب السلم) بحث أخذ عوضة مبسوطا، فليرجع إليه من أراده.


عن إثبات حصر ورثة مطلق وورثة منيرة المذكورة أعلاه، فإنه ينبغي إجراء الصلح بينهم، على أن يقسم العقار المتنازع عليه بين المدعين والمدعى عليهم أنصافاً. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص-ق ١٥١٩-٣-١ في ١٤-٥-١٣٨٨هـ)
(١٧٤٩ - إذا وجد بينة بعد الصلح)
وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم إطلاعه على البينة.
فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح. واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح؛ لأنه إنما صالح مكرهاً في الحقيقة. إذا لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه.
(الدرر جزء ٥ ص١٣٩)
(١٧٥٠- قوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره لواه. الخ.
حتى لو لم يكن منه أي إضرار، أو منه منفعة؛ فإن الأمر إليه، فساغ له أن يزيل ملك الغير عنه لتمكنه من الاستعمال، أو لم يكن مستعملا له فإنه إخلاء ملكه.


وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. يطلب من صاحب الشجرة إزالة ذلك العرق، فإن أبى فله إخلاء أرضه، وفي الحديث "ليس لعرق ظالم حق" وإن لم يكن هو ظالماً فإن هذا العرق يفعل مثل ما لو قصد ذلك صاحب الشجرة. فالحاصل أنه تفريغ لملكه من ملك غيره. (تقرير ٥٩هـ)
(١٧٥٢ - قوله: ولا يجبر المالك على الإزالة)
هذا على هذا القول. وعلى القول الآخر وهو أونى وأقرب أنه يجبر المالك فإنه واجب عليه إخلاء ملك غيره فيتعين عليه الإخلاء. (تقرير)
(١٧٥٤ - قوله: ويجوز في الدرب النافذ فتح والأبواب للاستطراق.
سواء الشوارع الكبار أو الصغار. أما إن كان فيه مضرة كمقابلة باب آخر قد سبقه منع من أجل ضرر الآخر. (تقرير)
١٧٥٥- وأما الناحية الثانية بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك، وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، وإزالة الضرر، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
(اهـ من فتوى في الشفعة برقم ١٥٢٤ في ٢٩-١١-١٣٨١هـ)