(٢١٠٥ ـ المعادن الظاهرة لاتملك بالاحياء، ولا بالاقطاع)
المعادن كثيرة جداً، وابن الجوزي عدها (سبعمائة معدن) قبل اكتشاف المعادن هذه، وممكن أن ينقضي العالم والأرض لم يطلع على كل ما فيها من المنافع.
وفرق بين المعادن الظاهرة، وغير الظاهرة.
الظاهر البارز لا يملك بالإحياء. ولا بالاقطاع، لأنه شيء مشترك وليس له التصرف في شيء مشترك فيجعله لقوم دون قوم.
ومثل هذه الامتيازات كلها من الظلم الذي لا يجوز (تقرير)
(٢١٠٦ ـ مقاطع الأحجار البارزة لا تملك بالاحياء، ولا بالاقطاع.
"الناس شركاء في ثلاث " فما حيز منه ملك، وما بقي لم يحز فلا يمكن بالاقطاع ولا بالإحياء، فإنه شيء بارز موجود ... (تقرير)
(٢١٠٧ ـ س: اذا حفر للملح حفرة طول مترين هو يملكها؟
ج: الظاهر أنه يختص به ولا يزاحمه فيه أحد، كما أن البئر لا يجيء إنسان يزحمه ويأخذ الماء عنه. ولو قدرنا الضرورة ـ مع أن الملح من الكماليات أو الحاجيات ـ فلو جاء شخص ليأخذ ملح طعامه فلا يمنعه. أما للاتجار به فلا. ... (تقرير)
(٢١٠٨ ـ " جبل الرخام" لا يملك بالاحياء، ولا يقطع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


فنشير لخطاب جلالتكم المشفوع رقم ١١١٥٧ في ٩/٦/٨٧هـ الجوابي لمذكرتنا لجلالتكم رقم ١٩١٤ ـ ١ وتاريخ ٢١/٥/٨٧هـ بشأن جبل الرخام الذي يدعي حميد بن عوده الذروي أنه داخل ضمن حدود ملكه، المتضمن ملاحظة جلالتكم بما يلي:
١ ـ عندما عارض مندوب المالية لدى المحكمة قال بأن جبل الرخام المتنازع فيه هي من الثروات المعدنية العائدة للدولة.
٢ ـ عندما عارض مندوب البلدية قال بأن الأوامر المبلغة إليهم تضمن بأن الأراضي البيضاء التي في بلدان لا توجد بها بلديات لا تسمح الإمارة لأي شخص بالاستيلاء عليها، مالم يكن مستنداً على حجة بالتملك، أو أمر صريح بالمنح. وأن الاحرى بقضية القاضي ما دام أن المعارضة من جهتين رسميتين تمثل جزء من جهاز الدولة قبل أن يستمر في نظر القضية أن يرفع لمرجعه الإداري بواقع ما قدم إليه من المدعي وما أجاب به المعارضون ليستعلم هذا من الحكومة عما تراه بذلك الخصوص، وأن عدم التفاته لكل ذلك وعدم السؤال عن تلك الأوامر والاطلاع على ما نصت عليه في حين أنها تعطي ضمناً منع النظر في مثل هذه المواضيع فإنه يعتبر عدم مراعاة لمنطوقها في حين أنها صادرة من ولاة الأمور لأمر يتعلق بالمصلحة العامة. ولذلك تعتبرون جلالتكم تصرف فضيلة القاضي خطأ ـ وبالتالي الحكم الذي أصدره مبني على خطأ إلخ. ورغبتكم حفظكم الله في إبطال الحكم من أساسه واعتباره كأنه لم يكن، والتأشير على سجله بذلك، والتعميم على المحاكم جميعها بعدم سماع دعوى في كل ما هو من هذا القبيل، وأنه جرى إبلاغ وزارة الداخلية صورة من خطاب جلالتكم المشار إليه على أوراق المعاملة لتعتمد


إحضار الشخص وتطلب منه صك الحكم الذي يدعي فقدانه.
وأخذ تعهد عليه وعلى جماعته بعدم التعرض للجبل كلياً، حيث قد زودت وزارة البترول بصورة من هذا لتضع يدها على الجبل، وتعتبره من ممتلكات الدولة.
ونفيد جلالتكم بأننا كتبنا لفضيلة قاضي رابغ خطابنا المرفق رقم ٢٥٠٩ ـ ٣-١ في ٩/٧/٨٧هـ الذي ذكر فيه نقلاً عن " الكافي وغيره ": أن من سبق إلى معدن فهو أحق بما يناله منه وإن طال مقامه فيه، للخبر الصحيح، وأنه تحقق لديه أن حميد الذروي هو أول من سبق إلى استخراج ما أخرج من أ؛ جار الجبل المذكور، وأنه منع المعارضين له من البدو أن يمنعوه من استمراره في الأخذ من الجبل اهـ وقد أعدنا دراسة هذا الموضوع عدة مرات، فرأينا ما يلي: ـ
(أولاً) أن المنصوص عليه أن المعادن الظاهرة مثل الرخام المشار إليه قد أباح الله لعباده الانتفاع بها، إلا أنها لا تملك بالإحياء وليس للإمام إقطاعها. قال الموفق ابن قدامة في " المغني ": المعادن الظاهرة: كالملح، والقار، والكحل، والجس، والنفط، والكبريت ومقاطع الطين، وأشباه ذلك ـ لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين، لأنها تتعلق بها مصالح المسلمين العامة فلم يجز إقطاعها، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً اهـ وقال في " شرح الزاد ص ٤٢٦ " ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجس بإحياء، وليس للإمام إقطاعه وقال


في " الحاشية" قوله: ولا يملك معدن ظاهر. إلخ ... المعدن الظاهر هو ما بدا جوهره بلا عمل، وإنما العمل والسعي لتحصيله: كالنفط، والكبريت، والقار، والموميا، واليرام، والقطران، وأحجار الرحى. والمعدن الباطني مالا يظهر جوهره إلا بالعمل والمعالجة: كالذهب، والفضة، والفيروز ج، والياقوت، وا لرصاص، والنحاس، قاله النووي. وقال في متن " دليل الطالب ج٢ ص ٤٥٣ " بعد تعريف الموات: فمن أحيى شيئاً من ذلك ولو كان ذمياً أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. وقال في " شرحه " لأنه من أجزاء الأرض فيتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلاً للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئاً.
(ثانياً) أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا ممن بيده صك لا وجه له في الشرع، ولأن الآبار والأراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت، وما لا فلا، ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي ﷺ " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " ولقوله ﷺ: " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " وقد تكون الأرض انتقلت إلى هذا المدعى من ما لكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك، أو فقد صكه ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه،


فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي ﷺ عندما اختصم إليه الاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهداك أو يمينه " وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد، عن الاشعث بن قيس قال: " خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله ﷺ: من اقتطع ما ل امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه عضبان " وعن وائل بن حجر، قال: " جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ، فقال الحضرمي يارسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي ﷺ للحضرمي: "ألك بينة. قال: لا قال: لك يمينه.
فقال يارسول الله: الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس بتورع من شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض" رواه مسلم والترمذي وصححه. فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي ﷺ أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك.
(ثالثاً) لم يظهر من صك الحكم أن القاضي ملك هذا الجبل الشخص المشار إليه، وإنما حكم بعدم معارضته في تكسير الأحجار


من هذا الجبل، وعلل حكمه بقوله: ومن المعلوم شرعاً أن المباحات المنفكة عن الاختصاصات والضرر على الغير ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها. وقد أيد هذا من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بقرارها رقم ٣١٦ وتاريخ ٤/٤/٨٧هـ.
وحيث أن هدف جلالتكم ـ حفظكم الله ووفقكم ـ هو ما يتمشى مع الشرع المطهر، ولم تطلعوا علىما أشرنا إليه لكم قبل صدور أمركم المذكور وتأييد إبطال هذا الصك من قبلنا يقتضي اقتناعنا ببطلانه. وحيث أن الذي ظهر لنا هو ما أشرنا إليه من صحة ما أجراه القاضي تعين اطلاع جلالتكم على ما لدينا وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٤١ ـ ١ في ١١/١/١٣٨٩هـ)
(٢١٠٩ ـ الأودية الكبار ومنافيها لاتملك بالاحياء)
قوله: وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء. إلخ.
جزائر البحر، وجزائر الأنهار، ومنه الأودية الكبار، وكذلك منافي الأودية التي كان يجري فيها الوادي ثم مال إلى جانب آخر فلا تملك بالإحياء بالبناء فيه، فإن الأبنية تشغل المساحة، فالقطعة ٥٠ في ٥٠ أخذت تلك المساحة، فإذا رجع إليها ووجدها مشغولة بما يمنع الجريان ذهب إلى الجانب الآخر فدمر عليهم، فإن من طبيعة الأودية والأنهار أنها تارة تنتحي إلى هذه الجهة، وتارة إلى هذه بخلاف الزرع ونحوه كبرسيم مما لا يسد المجرى ولا يجعل الماء يميل إلى الجانب الآخر. ... (تقرير)


(٢١١٠ ـ لا يعمل في مجرى السيل ما يغيره عن مجراه، أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم بطيه المعاملة المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم ٣٤٠ وتاريخ ٢٦/١٠/٨٥هـ الخاصة بقضية وكيل عبد الله الحمد مع الفهد وسليمان الطريري، وحيث اطلعنا على ماتضمنه خطابكم المومى إليه.
ونفيدكم أنه لا مانع من عمل ما يلزم عمله لمجرى السيل بما لا يغيره عن مجاريه أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين، ويكون عمله كما ذكرتم بواسطة شخصين من أهل النظر والأمانة، ويحسن أن يكون بحضور وإشراف فضيلتكم. وفق الله الجميع والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٤٦٢٨ ـ ٣ ـ ١ في ١٧/١١/١٣٨٥هـ)
(٢١١١ ـ صرف السيل عن مجراه اضرار. الا إذا كان ملكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمة الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لسموكم المعاملة الواردة منكم برقم ١٢٠٦٤ وتاريخ ٢٧/٣/٧٩هـ مع سابقتها الواردة منكمن برقم ١٢٧٥٩ ـ ١ وتاريخ


١٠/٢/٧٩هـ المتعلقة بدعوى عبد الله بن خميس ضد فهد بن غنام وناصر بن خليفة بن بديع.
ونفيدكم أنه بدراسة القرار الصادر من فضيلة رئيس المحكمة في القضية برقم ٣٢٩٧ وتاريخ ١٨/٣/٧٩هـ ظهر أن ما رآه من صرف الوادي عن مجراه الحالي وتعميد الهيئة بترسيم مائة متر مجرى له في وسط المسافة التي بين طرفي النزاع غير صحيح، لأن شهادة الشاهدين التي بنى عليها ما رآه لم يأت فيها أن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل.
وفي صرفه عن مجراه والحالة ما ذكر ضرر بالمدعى عليهما. أما لو شهدت البينة بأن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين فإن جرف السيل له لا ينقله عن ملك مالكه، وك ان له الحق في تنحيته عن ملكه.
وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة إلى رئيس المحكمة لملاحظة ما ذكرنا وإعادة النظر فيها من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٣١٠ في ٢٢/٦/١٣٧٩هـ)
(٢١١٢ ـ أو كان باتفاق الطرفين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنبعث لكم برفقه المعاملة الخاصة بقضية الفهد والطريري وشركائه، وعبد الله الحمد وشركائه المرفوعة لنا بخطاب فضيلة


قاضي الزلفي الأولى اشفوع رقم ٧٨٩ ـ في ٥/١١/٨٦هـ للاطلاع واعتماد الشخوص إلى مكان النزاع بالزلفى، وبرفقكم عضوا هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للوقوف على المسيل المشار إليه، وملاحظة ما يشتكي منه وكيل الفهد من أنه غير عن مجراه السابق بما يضر بملكهم والتحقيق عن ذلك.
وإذا كان ما أحدث في المسيل أخيراً فيه ضرر على المشتكي أو تغيير لمجاري السيل عن وضعها طيلة السنين الماضية بصفة لم تتم باتفاقهم فينبغي إعادته إلى مجراه السابق وإفادتنا بالنتيجة. والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١١٨ ـ ١ في ٩/١/١٣٨٧هـ)
(٢١١٣ ـ واذا حاذوا من فوقهما ومن أسفل منهما وانتفى الضرر لم يمنعوا. يزال المطوى المحدث)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة منكم برقم ٢٣٨٢ وتاريخ ٨/٢/٧٩هـ الخاصة بدعوى هدوب بن فوزان أن أخصامه قد تعدوا على ملكه.
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على كا مل أوراق المعاملة واتضح أنها اشتملت على قضيتين:
" إحداهما " قضية هدوب مع عبد الرحمن بن عواد وعبد الله بن مبارك في دعواه أنهما قد أحدثا في الوادي، وقد انتهت بأن قرر قاضي سدير عدم منعهما من مواصلة البناء، لأنهما محاذيان


لمن فوقهما ومن أسفل منهما من البيوت، مع إعطاء أهل الجنوبية لهما وانتفاء الضرر.
"الثانية " قضية هدوب مع أهل الجنوبية في المطوى الذي يريد هدوب إحداثه في الوادي، وقد انتهت لدى قاضي سدير بأنه ليس لهدوب إقامة ذلك المطوى، ويلزمه إزالة الحصى، لأنه قد شهد لديه رجل بأن الكبش القائم هو الذي عليه النظر، وأما الذي يريد هدوب إحداثه فحدث.
وبتأمل ما قرر القاضي في القضيتين ظهر أنه يعتبر منهياً لهما، لأن ظاهره الصحة. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٦٥ في ٣٠/١/١٣٨٠هـ)
(٢١١٤ ـ يزال ما بني في المسيل من العطفة والبرج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا من نائبنا في المنطقة الغربية رفق خطابه رقم ٥٩١٦ وتاريخ ٦/٢/٨٠هـ المحالة إليه رفق خطاب سموكم برقم ١٨٥١٠ في ٤/٩/٧٩هـ حول تظلم عبد الله عمر زرقي من الحكم الشرعي الصادر عليه من الشيخ حسين عزي برقم ٣٦٣ وتاريخ ١٥/٦/٧٥هـ بصدد الإحداثات التي يدعى بها عليه في مسيل وادي ليه من أعمال الطائف، المشتملة على القرار المتخذ من هيئتنا في المنطقة الغربية برقم ٧٢ في ٦/١/٨٠هـ حول القضية


وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل تظلم المستدعي السالف الذكر ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن أنه ثبت لدى حاكم القضية أن ما أجراه المدعى عليه عبد الله زرقي من بناء العطفة والبرج المذكورين في الدعوى واقع في مسيل وادي ليه، وأن مسيل السيل لا يجوز لأحد تملكه، وأن ما أحدثه المدعى عليه فيه ضرر على غيره من أهل الأملاك المجاورين، كما ثبت لدى الحاكم عدم وجود حق لعبد الله زرقي فيما أحدثه مما ذكر في الدعوى، ولم يثبت لديه ما يدعى به عبد الله في أن ما أحدثه داخل ضمن تملكه، كما يتضمن الحكم على المدعى عليه عبد الله زرقي بإزالة ما أحدثه، والوقوف عند الموقع الذي عينته حجته. على آخر الحكم المذكور. بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي. والله يحفظكم.
(ص ـ ق ٣٧٦ في ٩/٥/٨٠هـ)
(٢١١٥ ـ حتى الشبك يزال عن المجرى، وما يلي الملك متعلقة به مصالحه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله تعالى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ١٦١٥٣ ـ ١ت وتاريخ ٨/٣/٨١هـ على الأوراق الخاصة بدعوى عبد الرحمن بن مهنا مع أهل القويع حول دعواهم أن عبد الرحمن أحدث في مجرى السيل والطريق حرثاً وشبكاً، كما نشير إلى خطاب سموكم الإلحاقي برقم ١١٠٦١ ـ ١ وتاريخ ٢٣/٤/١٣٨١هـ على الأوراق المرفقة بهذا أيضاً والخاصة بدعوى عبد الرحمن المذكور ضد الشيخ عبد الله


ابن زيد بن محمود فيما أحدثه عبد الرحمن المذكور من الحرث في الباطن مما يلي نخل الشيخ المذكور.
ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن القضيتين سبق أن نظرتا من قبل فضيلة قاضي محكمة الحلوه، فطلبنا منه إرسال صورة ضبط القضيتين والحكم الصادر فيهما، فرفع ذلك إلينا رفق خطابه لنا برقم ٢٢٦ وتاريخ ١٥/٥/١٣٨١هـ فظهر أنه حكم في قضية عبد الرحمن المذكور مع أهل القويع ـ بعد تأمل الدعوى وشهادة الشهود والوقوف في المحل المتنازع فيه ـ أن عبد الرحمن يلزم بإزالة شبك الحديد الذي يجعله في الباطن معترضاً ويجعل الشبك على حد حرثه الذي في الباطن من جهة الجنوب، ويترك ما بقي من الباطن مجرى للسيل وممر للناس كحالته الأولى اهـ.
وقال في " القضية الثانية " إنه بعد سماع كلام المدعى وكيل الشيخ ابن محمود وإجابة المدعى عليه عبد الرحمن المذكور أفهمهما بأن الدعوى التي حصلت سابقاً من عبد الرحمن ضد عبد الله بن زيد المذكور إنما أنهى المخلاص فيها على فتح الفرجة التي شهد الشهود الثقات على أنه مشروط حال قسمة الملك بأن هذه الفرجة تفتح. والذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد الإجتهاد بأن ما أحدثه ابن مهنا من الحرث في الباطن المتنازع فيه يزال منه ما كان في جهة نخل ابن محمود، لأن ما يلي هذا الملك متعلقة به مصالحه من طرح تراب وغيره. هذا ما ظهر لي وحكمت به في هذه القضية. اهـ وبتأمل حكمه في القضييتين وتدقيقه وجد ظاهره الصحة والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٩٦ ـ في ٢٤/٦/٨١هـ)


٢١١٦- وإن كان الوادي واسعاً ولا مضرة من إحداث آبار في جانبه فلا بأس
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي تربة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الدائرة حول الاستدعاء المقدم من جازع ابن فهيد وعبد الله بن شجاع المتضمن تظلمهما من دهم آبارهم التي تضمنها الحكم الصادر لهم سابقاً من الشيخ عبد العزيز بن رشيد ومشفوعها خطاب رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ١٠٥٤ في ١٢-٩-١٣٨٢هـ الذي ذكر فيه أنه بدراسة المعاملة وجد أن القضية منتهية بقرار رئاسة القضاء بالمنطقة الغربية إذ ذاك رقم ٦٠٣ وتاريخ ٢٣-٦-٦٦هـ المتضمن الموافقة على ما قرره قاضي تربة السابق الشيخ عبد العزيز بن رشيد رقم ١٢ وتاريخ ٧-٦-١٣٦٦هـ الذي جاء فيه: أنه بعد أن ادعي لديه محمد السلسي بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني وحزام المسيطر لوكالتهما عن قبيلتهما الرحمان بأن المذكورين وقبيلتهما نزلوا في وادي لسلسان وحفروا فيه آباراً، وطلب الحكم بمنع المذكورين وأجاب المدعي عليهما وكالة بأن الوادي موات، وليس هو لأحد عن أحد، ولا قبيلة دون قبيلة، بل مشترك، وأن الآبار التي احدثوها لا مضرة منها على الآبار القديمة ولا الحديثة، وأنها بعيدة، وهم مضطرون رأى الحاكم الكشف على الوادي المذكور بواسطة هيئة يختارها الطرفان فاختاروا محمد القنيري وعلي بن محمد بن مرشد فأوعزوا إلى المذكورين بالكشف على الوادي المذكور


وبعد الكشف قدما القرار المرفق بهذا المتضمن ان الوادي المذكور واسع، وأنه لا مضرة على قبيلة الريحات من إحداث الآبار في الوادي المذكور، وأن الآبار التي شرع قبيلة الرحمان في إحداثها بعيدة عن الآبار القديمة والحديثة أكثر من خمسين ذراعاً، وتقرير الحاكم منع قبيلة الريحات من معارضة قبيلة الرحمان في إحداث الآبار المذكورة،
وإفهامه لهم أن للبئر القديمة خمسين ذراعاً حريماً، وللحديثة خمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب. إلخ. وحيث الحال ما ذكر فإن المسألة تعتبر منتهية بالقرار المذكور، فلملاحظة ذلك.
٢- ينبغي ملاحظة أن نقلكم صور المذكرات من القضاة إلى الإمارة في أوراق صكوك رسمية وتسجيلها عمل في غير محله بموجب المادة (٧٦) من تركيز المسئوليات التي تقضي أنه ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه ولا ليسمح له بذلك. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٠٠-٣-١ في ٢٥-١-١٣٨٣هـ)
٢١١٧- وضع السد مشروط بانتفاء الضرر
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فجواباً على خطابكم المرفق رقم ٣٣٠٤-٦ وتاريخ ١١-٩-٨٥هـ ومشفوعة الأوراق الخاصة بالنزاع القائم بين أهالي التنومة وأهالي حنيظل.


ونفيدكم أن قضية المذكورين سبق أن المذكورين سبق أن نظرت لدى فضيلة رئيس محكمة بريده، وكان طرفا القضية هما حمد بن محمد الطريقي أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن امير وأعيان جماعة بلدة التنومة بموجب وكالة بيده. ومحمد بن غالي القبيع أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن أمير وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده، وقد حكم فضيلة وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده، وقد حكم فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بإزالة السد الذي أحدثه في الشعيب الواقع في المحل المتنازع فيه، وإنشاء سد آخر بدله لا يحصل منه ضرر على الفريقين، وأن يضع ذات هيئة ذات خبرة ومعرفة، فقرر كل من الخصمين قناعته ورضاه بهذا الحكم، وفعلا اتفقا على تشكيل الهيئة، وشكلت، وأجرت اللازم حسب ما نوه عنه فضيلة رئيس المحكمة المذكورة في خطابه المرفق ٣٠٩٣-١ في ١٩-١٠ في ١٩-١٠-١٣٨٥هـ وأضاف في جوابه المشار إليه أنه والحال ما ذكر فالقضية غير خاضعة للتمييز حسب التعليمات المتبعة، وأن المشتكي أيضاً لا صفة له في القضية، لإحاطتكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٤٧٠٠-١ في ٢١-١١-١٣٨٥هـ)
٢١١٨- المسكر (١) المعد لصيد الأسماك ملك بالأحياء
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بالدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم ٦٤٦ في ١٤-٢-١٣٧٨هـ الخاصة بشأن مطالبة عبد اله بن سليمان الحبيش بإعطائه صك

(١) المسكر: موضع في البحر المتاخم للبر محاط باحجار وإذا أداروا جريداً أو قصباً سموها (حضائر) .


ملكيته للمسكر الذي تحت يده المعد لصيد الأسماك.
والذي نفيدكم به أن الظاهر لنا ثبوت ملكية عبد الله المذكور للمسكر، لأنه قد أحياه بما جرت به العادة في إحياء مثله وقد قال النبي ﷺ: (من أحيي أرضاً ميتة فهي له) (١) ومعلوم أن الإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً، لاختلاف الأعراض والمنافع، فرجع فيه إلى العرف، كالحرز ونحوه. والله أعلم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٠٤ في ١٥-٥-٧٨هـ)
٢١١٩- حضائر الأسماك تفيد الاختصاص، لا الملك
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩١ وتاريخ ٢٥-١-٨٥هـ المتعلقة بدعوى عبد الكريم الكعيبي ضد علي محمد الذراع في إحضار صيد الأسماك.
نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما احتوته المعاملة المذكورة من أوراق تتعلق بالقضية، بما في ذلك خطابكم من فضيلة مساعدتكم المتضمن رغبته بيان ما لدينا حول ما أشكل عليه في (حضائر صيد الأسماك) .
وجواباً على ذلك: هو أن حضائر صيد الأسماك تعتبر من البحر،

(١) رواه أحمد والترمذي وصححه.


لأنها بمثابة الجزيرة التي انحسر عنها ماء البحر، ومثل هذا لا يجوز إحياؤه، ولو أحياه لم يجز له تملكه بالإحياء، لأن الإحياء خاص يموات الأرض، والموات ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر وهو ما كان متصلاً بعامر (لحديث من أحي أرضاً ميتة فهي له) .
إذا علم هذا فحضائر الأسماك من المواضع التي يجوز الارتفاق بها للمنفعة لمن سبق إليها، فإذا تركها زال عنه اختصاصه بها. والسلام عليكم.
(ص-ق ١١٠١ في ٢٦-٤-١٣٨٥هـ)
٢١٢٠- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٤٣٠ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨٧هـ الخاصة بقضية حسن جاسم بن حماد ضد محمود العوامي وسعود الجنيد بصدد (حضائر الأسماك) الجاري فيها النزاع بينهم مشفوعة بخطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن أن قضية المذكورين قد انتهت لديه باحقية حضيرة الواقعة تحت يد حسن بن جاسم بن حماد واختصاصه بها، ما عدا إشكالاً بسيطاً أشار إليه، وهو أن المدعي عليهما يذكران بأن هناك فصلاً بين حضيرة المدعي وحضيرتهما والمدعى ينكر ذلك، ووكيل المدعى عليهما يدعي بأن لدى موكليه بينة بثبوته، والمدعي لم يقبل سماع البينة، ويطلب وقوف هيئة.. إلخ..
ونحيطكم علماً أنه بتأمل ما مر ذكره نرى أنه لا مانع من سماع بينة المذكورين، ومتى شهدت البينة بذلك فلا بد من وقوف هيئة


لتطبيق ما جاء في الشهادة بحضور الشهود المذكورين، وتعيين مكان المشهود عليه، ومن ثم يصرح بالحكم في المسألة. هذا والسلام عليكم.
(ص-ف٤٨٣-١ في ١٢-٢-١٣٨٨هـ)
مفتي الديار السعودية
٢١٢١- ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإجابة على خطاب سموكم المشفوع رقم ٢٣١٧-١ وتاريخ ٢٨-٢-٨٧هـ عطفاً على ما رفعه رئيس بلدية الوادي بصدد الأراضي هناك التي يتقدم بعض الأفراد بطلب حجج استحكام عليها، وقد أشارت بلدية الوادي إلى أن أكثر من منعوا من العبث بالأراضي البور قد تمكنوا من مراجعة المحكمة والحصول على صكوك استحكامات وتمكنوا من الزراعة وغرس نخيل وأشجار. وقد أشار رئيس البلدية إلى أن هذه مشكلة ينبغي اتخاذ حل لها مع محكمة تلك الجهة، وطلبكم الإطلاع واتخاذ ما نراه مناسباً تجاه ذلك.
ونشعر سموكم بأن ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه بسنة رسول الله ﷺ في قوله: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (١) وقوله ﷺ (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) (٢) .

(١) أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
(٢) أخرجه أبو داود.


أما بخصوص حجج الاستحكام فمن المعلوم أن الحاكم تمشى بما لديها من التعليمات التي لا تتنافي مع الأمر الشرعي، وهو ما نصت عليه المادتان رقم ٨٥ و ٨٦ من (تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية) وسنعطي فضيلة قاضي محكمة الوادي صورة من خطابنا هذا للتقيد بمقتضى التعليمات. والله يحفظكم. والسلام.
(ص-ق١٧٧١-١ في ١٢-٥-١٣٨٧هـ) (١)
٢١٢٢- هل يملك الأثل القديم بالإحياء
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القويعية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم ٣١٦ وتاريخ ٩-٩-١٣٨٣هـ المتضمن طلبكم الإفادة عن مسألة أشكلت عليكم وخلاصتها: إن هناك أثل قديم ينتفع به أهالي القويعية والقرى المجاورة لها في حطب وتسقيف منازل، وقد أحي بعض الماس في مكان من الأرض التي بين الأثل، وذلك بالزرع والسقي من آبار محفورة منذ ستين سنة، فهل يملك المحي الأثل القديم الموجود في هذه الأرض ويملك مواضعه يمثل هذه الزراعة؟ أو تختص الملكية بمواضع الزرع فقط ويبقى الأثل مواضعه غير مملوكة.
والجواب: أن الذي يظهر لي أن هذا الاثل القديم لا يملك بإحياء المنخفضات التي بينه. أما إذا كان المسقي قد أحيا ما تحت الأثل بحيث صار هذا الأثل ينتفع بإجراء الماء حوله فإنه حينئذ يكون

(١) وانظر أيضاً فتوى فيما تكون به الأرض محياة في (الحمى) برقم ٢٢٦ في ١١-٤-١٣٧٦هـ.


قد سبق إليه وأحياه وعمره بسقيه هو، فيملكه بذلك. والله أعلم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٨٨١-٣-١ في ٢-٤-٨٣هـ)
٢١٢٣- إذا بنى حوشاً
قوله: ومن أحاط مواتا....
إذا أحاط أرضاً بجدار يكون حافظاً لما هو داخل الجدار حسب العادة، فإنه يكون محيياً له بذلك، بحيث تصلح للانتفاع بها للدواب أو للأحطاب، فيكون حوشاً حافظاً لما فيه، كحوش بهائم لئلا تخرج، ملكه بذلك، فما عد عرفاً أن فلاناً حاشها وأعدها لكذا وكذا فإنه يملكها.
(تقرير)
س: - حديث (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) (١) .
ج: لعله من المطلق المقيد بالمنيع، لقوله (من أحي) (٢) .
(تقرير)
٢١٢٤- بنى حجرتين، وبينهما عشرون ذراعاً، ثم جاء آخر فبنى فيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حماد
وفقه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فاطلعنا على السؤال المتضمن أن شخصاً بنى في أرض حجرتين، وبينهما قدر عشرين ذراعاً، ثم ذهب وتركها، وجاء شخص آخر فبنى في الأرض المذكورة.

(١) رواه أحمد وأبو داود.
(٢) أرضاً ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه - كما تقدم.


فالجواب: أن الأول الذي ينى الحجرتين يعتبر مالكاً لهما لأنه أحياهما الإحياء الشرعي. أما بقية الأرض التي أحياها الأخير فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. فهي له. غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما. أما الذي أخذه الشارع من الحجرتين فقيمته لصاحبها، وإن كان مما أحياه الأخير فهو له. هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف٣٦٥ في ١١-٨-١٣٧٥هـ)
٢١٢٥- البناء بالجريد ونحوه ليس إحياء، ما لم يكن عرف
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العيون
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على خطابكم رقم ٥٥٤ وتاريخ ١٦-٥-٨٨هـ بخصوص معروض مريم بنت يوسف وحمد بن عبد الله بن سيف، وما ذكراه في معروضهما أن لدى كل منهما بيتاً في المراح محاط بجريد وفيه عض الزرع وبركة، وأنهما يسكنان فيه من مدة طويلة وتسألون: هل يعتبر هذان البيتان وما يشملهما من أرض مزوعة مما يتناوله قرارنا رقم ٦٩٦-١ في ١-٣-١٣٨٨هـ المتضمن أن الأرض الخالية من البناء والغراس مما أدخلته حدود الوثيقة فهو لورثة المستأجرين ولا يجوز لأحد غيرهم تملكها، وما كان مغروساًَ او مبنياً فهو لمن تحت يده، لأن وضع يده على الأرض بحضرة من يملكها وسكوته دليل على وضعها بحق، والحال أن هذين البيتين من جريد.


ونفيدكم أن المعروف والمشتهر عندنا أن مثل وضع هذين البيتين لا يعتبر إحياء، حيث جرى غالب الناس على التساهل للآخرين باستعمال أراضيهم بمثل هذا الاستعمال. وعليه فليس لهذين البيتين المبنيين بالجريد ونحوه حكم البيوت المبنية بالحجارة والطين مما ذكرنا لكم حكمهما في قرارنا المشار إليه، إلا أن كان لديكم عرف يخالف ما علمناه في هذا واشتهر لدينا فأفيدونا به لإجابتكم بعد نظره.
اما ما ذكراه من أن لكل منهما في الأرض مزرعاً وفيه بركة فوضع اليد على الأرض بالغرس والبناء موجب التملك في حال حضور مدعي الملكي وسكوته، إذ ليس من عادة الملاك السكوت عن هذا التصرف والتساهل فيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف١٨٣٢-١ في ١-٧-١٣٨٨)
٢١٢٦- بناء البدو عرشاً من سعف أيام الصيف
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مساعد رئيس محكمة القطيف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٨٩ وتاريخ ٢٤-٦-١٣٨٣هـ المتضمن استفتاءك عن اناس من البدو يقيمون أيام الصيف قرب المياه والمزارع فيبنون عرشاً من سعف النخل يستظلون بها ويسكنون فيها أيام إقامتهم، وفي الشتاء يرتحلون ويتركون هذه المساكن خالية لتهدم العرش وتصبح الأرض بيضاء. وتسأل. هل يعتبر هذا إحياء للأرض. إلخ..؟


والجواب: ـ الحمد لله. ذكر الفقهاء بأن إحياء الأرض يحصل بما جرت به العادة، وهذا الذي ذكرتم الظاهر أنه لا يعتبر من الإحياء الشعري. لكن إن كان ذلك قرب نخيلهم ومزارعهم فله حكم الاختصاص، وعلى كل فأنتم تجتهدون في المسألة حرصاً على براءة الذمة. والسلام.
(ص ـ ف ١٤٣٩-١ في ٢٢/٧/١٩٨٩هـ)
(٢١٢٧ ـ إذا حفر بئراً للفلاحة ملكه، ويترك له ما جرت العادة بزرعه على الدواب، والمكائن) .
قوله: أو حفر بئراً فوصل إلى الماء. الخ..
لكن الحافر لغير الشرب كمريد إحياء أرض للفلاحة فإنه وإن لم يملك بالحفر إلا ما ذكر فله ما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء يزرع، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد، لأنه سبق إليها، فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع، ولا يجئ إنسان يقول: لك خمسة وعشرين ذراعاً، هذا ما ينبغي.
ثم ما عرفنا أنه يترك ما حواليه وإن لم يملك بالإحياء يصير بمقدار ما جرت به العادة، ففرق بين من يحفر على الارتواز والذي على الحيوان، كما أنه فرق بين حريم العين وحريم البئر، فيملك خمسمائة حريماً لها إذا ثبت فيه الحديث (١) ... (تقرير)
(٢١٢٨ ـ حفر الحسوان ليس إحياء، وله حق مؤقت)
ثم نعرف أنه لا يكون إحياء إلا في البئر المستقرة، فالحسوان (٢)

(١) ويأتي ما يتعلق بحريم البئر.
(٢) جمع حسو.


من جاء فحفر فهو أحق بها ما دام عليها، ولا يكون إحياء لأن كل سيلة تطمها، فهذا لحاجة مؤقتة حاضرة.
(تقرير)
(٢١٢٩ ـ اذا أجرى الماء إلى الموات وزرعه، أو هيئه للزراعة ملكه، ولو ترك زراعته فيما بعد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد العبد القادر ... قاضي المبرز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٥٠٨ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٧هـ المتضمن السؤال عمن يملك عيناً يسقي عليها بالسانية مجاورة لموات من الأرض، وفي بعض السنين إزدادت رغبة صاحب العين فزرع قطعة من الموات إضافة على ما كان في حوزته من الأرض، وبقي يزرع الأرض الإضافية مدة سنتين أو ثلاثاً، ثم ضعفت قوته أو قلت رغبته في توسيع الزرع فترك الأرض الإضافية، وفي هذه الأيام ادعى في ملكية الأرض التي كان زرعها لمدة سنتين أو ثلاث، وقد راجعتم (باب الإحياء) فوقفتم على هذه العبارة: ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع. وتطلبون الإفادة عن حكم هذه المسألة؟ .
والجواب: الحمد لله. هذه الأرض التي كانت قبل مواتاً فأجرى إليها جارها الماء من بئره وزرعها سنتين أو ثلاثاً حين نشاطه وبعد ذلك ترك زراعتها إما لضفعه عن ذلك أو غير ذلك من الأسباب تكون ملكاً له بمجرد ذلك، فإن إجراءه الماء عليها المذكور في السؤال كاف بمجرده في إحيائها، مع أنه قد يضاف إلى ذلك تهيئتها للزراعة بإزالة الأحجار وقطع الأشجار ونقله من مرافعها إلى مطامنها حتى


هنا نقص ص٢٧٦ و ٢٧٧ من الأصل

(٢١٣٥ ـ الزرع الذي لا تملك به الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي عرجا سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في ٢٧/٥/١٣٧٨هـ ونفيدك أن مراد الأصحاب الزرع الذي لا يحصل به الإحياء هو الذي لا يجري إليه الماء من بئر أو عين ونحوهما. أما الزرع الذي يسقي من ماء البئر ونحوها فإن الأرض تملك به.
وأما الطريق التي ذكرت فإذا مر منها شيء بملك لأحد فلا مانع من إجرائه معها بالقيمة في الوقت الحاضر، وتكون القيمة على المحتاجين للطريق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٥٥ في ١٣/٦/١٣٧٨هـ)
(٢١٣٦ ـ س: إذا زرعها على المطر، أو على الطل؟
ج: لا يكون محيياً لها بذلك. ... (تقرير)
(٢١٣٧ ـ العثرى يثبت الاختصاص، ويعوض عنه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة والتفتيش بمكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم ٩٨٣ في ٥/٣/٨٧هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم رقم ٦١ في ٢٩/٢/٨٧هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي


الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثرى، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يزرعونها عثرياً ولا يوجد فيها ما يثبت إحياءها شرعاً سوى وضع أيديهم عليها وزراعتها عثرياً، والبعض منهم يجعل على ما تحت يده زبراً بسيطة لقد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية , ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا.
وعليه نشعركم أنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاؤهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الإحياء الموجب للتملك. وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتضح لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم.
وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من إثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم والسلام.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٢١٢٦ ـ ١ في ١٠/٦/١٣٨٧هـ) (١)
(٢١٣٨ ـ س: الريضان الموجودة اليوم؟)
ج: لكل سنة حكمها، هذا مار، غير قار، إذا بعل وحصد فإنه لا يملك. ... (تقرير)

(١) وتقدمت هذه الفنةى في (البيع)


(٢١٣٩ ـ البعل لا تثبت به الملكية، اذا تكرر تبعيل أهل الأملاك للأرض ثبت لهم حق الاختصاص، اذا حرث الأرض بقصد الزراعة فهو متحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة منكم برقم ٢٦٦٩٤ ـ ١ وتاريخ ٨/٩/١٣٨٠هـ الخاصة بدعوى حمد بن مقبل ضد عبد العزيز الشقري. ونشعر سموكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق ودراسة ما قرره في القضية قاضي ضرمى برقم ٣٢٣ وتاريخ ٩/١٠/٧٨هـ من أن الأرض المتنازع فيها موات، وقد أقطعها جلالة الملك لعبد العزيز الشقري، ولم يثبت أحد لديه ملكية في تلك الأرض بشراء أو عطية من مالك أو إحياء شرعي، وكذا ما تضمنه الصكان الصادران من المحكمة الكبرى بالرياض بإملاء الشيخ سليمان ابن عبيد والشيخ عبد الرحمن بن فارس المتضمنان صرف النظر عن الدعوى بناء على ما قرره قاضي ضرمى. بتأمل جميع ذلك وتدقيقه لم يتبين لنا ما يوجب نقضه.
أما ما ذكره قاضي ضرمى في خطابه لسموكم برقم ٢٣١ وتاريخ ٥/٩/١٣٨٠هـ من أنه شهد لديه جماعة من أهل الباطن بأن ابن صبيح قد بعل في هذه النقعة، وأنه لا يظهر له في البعل شيء، ورغب في إحالة المعاملة إلينا للإفادة عما إذا كانت دعوى البعل تثبت ملكيته، أم لا؟


فجوابه أن البعل لا تثبت به الملكية لأن الإحياء لا يحصل بمجرد الحرث والزرع بدون إجراء ماء، ولكن إن كان صاحب البعل أراد بذلك الحرث الشروع في إحياء الأرض فإنه يكون بذلكمتحجراً، ولا يسوغ إحياء تلك الأرض لغيره إلا بعد أن تضرب له مدة ليتمكن فيها من الإحياء، ومتى عجز عنه في تلك المدة أذن لغيره في الإحياء وإن كان قد تكرر عن أهل تلك الأملاك التبعيل في تلك الأرض بحيث صارت مبعلاً معروفاً لهم فإنه يثبت لهم فيها حق الاختصاص، لتعلقها بمصلحة العامر. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص / ق ١١١٣ في ٢٢/١١/١٣٨٠هـ)
(٢١٤٠ ـ في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أُملج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى الاستفتاء المقدم لنا منكم برقم ٢٣٣ وتاريخ ٥/٢/٨٨هـ بخصوص قضية ورثة سعد عبد الله ضد صلاح بن مصلح الحبيشي بأنه تعدى على روضتهم إلخ..
والجواب: متى ثبت سبق تملكهم لهذه الروضة واختصاصهم بها فليس لصلاح بن مصلح الحبيشي حق، لعموم قوله ﷺ "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (١)
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٤٨ في ٢٠/٥/١٣٨٨هـ) .


(٢١٤١ روضة بين بلدين، وتلاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... حفظه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم ٣٤٢٢٢٢ ـ ١ وتاريخ ٢٩/٥/٧٩هـ مع أساسها الوارد من قاضي سدير برقم ٢٥١ وتاريخ ٢٠/١١/١٣٧٨هـ وملحقها الوارد منكم برقم ٣١٩٢٩ وتاريخ ١٩/٧/١٣٧٩هـ الخاصة بدعوى أهل جلاجل ضد أهل جوي في " روضة القريف"
ونفيد سموكم أننا سمعنا دعواهم إنفاذاً لرغبتكم، واطلعنا على ما كتبه قاضي سدير في القضية لأمير المجمعة برقم ٢٠٧ وتاريخ ١٦/١٠/١٣٧٨ هـ من أن الذي يراه أن الروضة تبقى على ما كانت عليه في الماضي مرعى ومبعل ومفلى، إلا إن اتفق الطرفان على شيء معين. اهـ.
وحيث أن ما كتب قاضي سدير جاء بصفة مجملة كتبنا لسموكم بانتداب هيئة للنظر في موضع النزاع، فعادت المعاملة مزودة بإجابة الهيئة، ولعدم وضوحها طلبنا حضور الهيئة للاستفصال عما تدعو الحاجة إلى الاستفصال عنه، فتلخصت إجابة الهيئة في أنهم وجدوا في الروضة عقمين في جنوبيها وعقماً في قبليها، وعقماً في شماليها وأن العقوم كلها بحصى وتراب، وارتفاعها قدر ذراع إلا الشمالي فقد أحدث عليه زيادة تراب حتى صار ارتفاعه قدر ذراعين، وأن العقوم التي في قبليها وجنوبيها جعلت في مواسع في التلاع التي ينحدر سيلها على الروضة ليقر في تلك المواسع بعض السيل،


ولولا تلك العقوم لم تصلح تلك المواسع للتبعيل، وأما العقم الذي في شماليها فهو حاجز شمالي الروضة من قبليها إلى شرقيها، وهو يحبس زيادة سيل في الروضة، مع أنها صالحة للتبعيل بدونه، ولكن وجود العقم أحسن للبعل. وجاء في قرار الهيئة أيضاً أن في الروضة بئرين مندفنين، ولا يعلمان هل خرج ماؤهما أم لا، وليس حولهما آثار مناحي ولا سواقي، كما جاء في إفادة الهيئة أيضاً أن الذين وقفوا معهم من أهل جوي ومنهم مطلق بن عقل لم ينكروا أن العقوم والبئرين لأهل جلاجل. اهـ.
وحيث الحال ما ذكر فإن ما أجراه قاضي سدير من بقاء الروضة على حالتها السابقة وعدم منع أهالي جوي من مشاركة أهالي جلاجل فيها بالتبعيل ونحوه وجيه، لأن الروضة صالحة للتبعيل بدون عقم كما جاء في إفادة الهيئة، ولم يوجد مع أهالي جلاجل حكم صريح من الشيخ العنقري بأنها لهم، فتكون باقية على أصل الإباحة.
وأما المواسع التي في التلاع فيختص بها أهل جلاجل، لأنها لم تصلح للتبعيل إلا بالعقوم التي عقموها عليها حكما جاء في إفادة الهيئة وبناء على ذلك فإنا نرى إعادة المعاملة إلى قاضي سدير لإنهاء القضية وكتابة صك بذلك. والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٥٢٦ في ١٨/٨/١٣٧٩هـ)
(٢١٤٣ ـ الرعي والسرح لا يملكان أحداً دون أحد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الكامل وستارة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرتم بخصوص الأراضي التي تسمى (الجديات) نسبة إلى أجداد بعض قبائل تلك الناحية الذين يدعون ملكية تلك الأراضي بحجة أنها منذ عهد أجدادهم وآبائهم وهي مراعي ومسارح لمواشيهم.
ونفيدكم أن هذه الدعوى باطلة، وأن تلك الأراضي ليست يوماً ملكاً لأحد دون أحد، إلا ما أحيي منها فهي لمن أحياها، وقد بينت الشريعة المطهرة أن الأراضي الميتة لاتملك إلا بالإحياء، فقد ثبت في السنة الغراء أن " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وعلى هذا فما أحيي من تلك الأراضي فهو مملوك بالإحياء، ومالم يقم أحد بإحيائه فهو باقي على أصل القاعدة الشرعية كما سبق هذا.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٢٢٢٢ ـ ١ في ١٥/٨/١٣٨٦هـ)
(٢١٤٤ ـ حريم البئر العادية)
فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
(مستعجل جداً) الرياض
أفتنا في بئر تصدر على سواني عمقها ستة وثلاثون باعاً ما تستحق من الحريم، أفتونا مأجور.
قاضي الحفر ... صالح بن مطلق ... (عدد ١٦٢ ـ ٢ في ١٩/٤/١٣٧٦)
حفر الباطن ـ الشيخ صالح بن مطلق ج١٦٢ حريم هذه البئر إذا كانت مواتاً وأحييت بحفرها إلى بلوغ الماء هو ما تحتاجه


حواليها عطناً للماشية ومدى للسانية، مالم يكن ما حواليها مملوكاً للغير ملكاً صحيحاً.
محمد بن إبراهيم (ص ـ ف ٢٧٤ في ٢٢/٤/٧٦هـ)
(٢١٤٥ ـ للبئر الارتوازية قدر حاجتها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية سليمان الصبيحي مع آل فوزان الواردة مع خطاب سموكم رقم ٤٢٢١ ـ ١ وتاريخ ٨/٦/١٣٨٧هـ.
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على الأوراق فلم نجد حلاً نهائياً للقضية بالنسبة لتحديد المحكوم به. وحيث أن الهيئة قد أوضحت المساحات المجاورة للبئر الارتوازية التي حكم فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن فارس بأن يحدد لها قدر كفايتها من الأرض الموات، فإنه ينبغي الأمر على الهيئة بالحضور لدى فضيلته ليسألهم عن القدر من المساحة من جميع الجهات، ويقرر ما يظهر له من الحكم في ذلك ويلحقه بالصك، ثم ترسم المساحة على ضوء ذلك، ويزال ما حصل فيها من الحدث بعد الحكم حسبما حكم به فضيلته. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٤٠٥ ـ ١ في ١/٧/١٣٧٨هـ)


(٢١٤٦ ـ ويملك الثاني بشرط أن لا ينقص على الأول حريم بئره)
ونعرف " مسألة " هنا، وهي كثيراً ما تلتبس، وهو أن الإنسان إذا حفر بوادي أو حفر بئراً بجانب منها (١) فإنه يملك بتلك البئر ويملك حريمها.
لكن لا يظن أنه يملك به ما حواليها ولا يملك أحد غيره، بل يملك بشرط أن لا ينقص عليه وأن يجعل له حريمه فإن نقص على الأول فلا.
أما إن كا ن المانع أن لا ينقص عليه المفلا، فلا، بل فضل قليبه لا يجوز أن يمنعه، لما فيه من النهي عن بيعه فالحافر الثاني يملك، والمفلا مشترك (٢) .
(تقرير أصول الأحكام)
(٢١٤٧ ـ من له بئر في فلاة لم يملك بها الفلاة)
حديث الناس شركاء في ثلاث (٣) .
يؤخذ من أن من له بئر في فلاة لا يملك الفلاة التي حواليه كما يظنه بعض البادية، بل إنما يملك حريمها خمسين ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية، أو خمسة وعشرين إن كانت بدية وماعدى ذلك هو والناس فيها سواء. ... (تقرير ٨٠هـ)

(١) موات.
(٢) ويأتي تكملة لهذا في الفتوى بعدها.
(٣) عن أبي خراش عن بعض اصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: " المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ، والنار " رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس.


(٢١٤٨ ـ قوله: وثلج، وماء ميزاب.
الثلج في البلدان التي أتيها الثلج، فإنه إذا كثر يتأذون منه ويلقونه، ومصب الميزاب ما يجري معه الماء من سيول أو غيرها.
(تقرير)
ومواضع ميازيب الصهاريج كل هذه الأشياء لها حريم، ولا يأتي أحد يحيي الملاصق لها.
(تقرير) .
(٢١٤٩ ـ س: الصنوع؟)
ج: حريم الصنوع من أوله إلى آخره، ولا أقل ـ والله أعلم ـ في الغالب أن يكون الحريم عرض المسيل. ... (تقرير) .
(التحجر)
(٢١٥٠ ـ معنى التحجر، وأحقيته بذلك، وضرب المدة له)
إذا تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً، أو عمل ساقياً ولم يجر فيه الماء، أو أدار عليه تراباً (حبس رفيع أو قصير) فإنه لا يملكه بذلك ـ ما لم تكن مسألة البعل الذي سبق لك ـ وهو أحق به.
ثم هذه الأحقية يكون لذلك مدة إلى ثلاث سنوات، لما جاء عن عمر في بعض الآثار، عمر حال بين المقطعين وقطائعهم لمضي المدة الطويلة وهم لم يحيوا. يريد أن يتحجرها المقطع عشر سنين والمسلمون بحاجة إلى غلة الأرض والفقراء بالنسبة إلى وجود الزكاة؟! وبعد الثلاث في كلام الأصحاب إن ك ان متشوف لها فإنه يقال له إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك: ويمهل نحو شهرين، فإن عمر وإلا أخذت. وإن لم يكن متشوف فهذا يترك ولو مضى الزمن ثلاث سنوات ولم يتعرض عمر لمن أقطعه الرسول. ... (تقرير)


(٢١٥١ ـ بناء متر يعد تحجراً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ١٤٠٩٦ في ٢٢/١٠/١٣٨ هـ الخاصة بقضية حمزة بن عطية الخبيري، وقد جرى الاطلاع على إجابة قاضي خيبر لكم برقم ٣٤١ وتاريخ ٢٩/٧/١٣٨٠هـ وبتأملها مع جميع أوراق المعاملة المرفقة وجد أن ما أجراه القاضي من صرف النظر عن دعوى المدعي محمود بن فهد المطردي ظاهره الصحة، لعجزه عن إثبات ما ادعاه، مع اعترافه بأنهم لم ينزلوا تلك الأرض من بعد استيلاء الحكومة السعودية، وليس لهم بها آثار الآن.
أما ما قرره من الحكم بأن ما لم يسقفه حمزه ولم يبن فيه فهو أرض حكومية. ففيه نظر، وذلك أن القاضي ذكر في إجابته أنه جرى الوقوف على الأرض، ووجد أن الذي لم يسقفه قد بنى عليه جدارين شرقاً وغرباً بارتفاع متر، ولا يخفى أن مثل هذا البناء يعد تحجراً وشروعاً في الإحياء فيكون حمزة أحق به، وإذا أتم إحياءه ملكه، مع أن القاضي لم يذكر أنه حضر لديه فهد الذي صرف النظر عن دعواه، لا سيما والمسألة سبق أن صدر فيها صك من القاضي الذي قبله. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٧٠ في ٢٥/١/١٣٨١هـ.


(٢١٥٢ ـ احاطة الأرض بالصنادق)
رفع إلى سماحته قضية أرض متحجرة بصنادق في مكة بيعت على شخص، ومنحتها أمانة العاصمة لآخر بدعوى أنها أرض بيضاء، وصدر في القضية حكم، واعترض عليه بما صدر بمنح الأرض البيضاء للبلديات.
فأجاب ﵀ بما نصه:
ونفيد سموكم أن الحكم المذكور لم يكن حكماً على أرض بيضاء وإنما كان على أرض أقل ما يقال عنها إنها متحجرة، إن لم يقل بأنها أرض مملوكة بالإحياء العرفي على قول من يجيز إحياء موات الحرم. وغالب أراضي مكة مملوكة لأناس ضعيفة أحوالهم، يكتفون بإقامة الصنادق وأشباهها حيطاناً لما يملكونه. ثم إن هذين الرجلين الذين باعا على السديري يحتمل أن يكونا وضعا أيديهما على ما باعاه قبل صدور الأمر بمنح البلديات للأراضي البيضاء، وقد قامت البينة المعدلة لدى حاكم القضية أنهما تحوطا هذه الأرض، وإذا كانت أوامر منح البلديات للأراضي البيضاء سابقة وضع يدهما عليها فأمانة العاصمة أسقطت حقها حينما تركتهما يضعان أيديهما عليها ويتصرفان فيها ولم تعارضهما وقت ذاك، ثم إن أمانة العاصمة وقتما حكحرت الأرض على عبد الغني وأبيه لم تكن الأرض بيضاء وإنماكانت محاطة بالصنادق التي أقل ما تعتبر لها التحكير.
لذا نرى أن الحكم بمنع القطان من دعواه ورفع يده عنها ظاهره الصحة، ولا وجه للاعتراض عليه. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٤٨٩ في ١/٤/١٣٨٠هـ)


(٢١٥١ ـ والترسيم ملحق بالتحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم ... عبد المحسن بن جلوي حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم ٨٢٦ وتاريخ ٢٤/٥/٧٩هـ الخاصة بدعوى بلدية الأحساء ضد آل شهيل ونفيدكم أننا قد درسنا المعاملة، واطلعنا على القرارات الصادرة فيها. والذي نراه أن ما يثبت إحياؤه تبع قليب آل شهيل فهو ملك لهم. أما الذي دخل في حدودهم ورسم لهم ولم يحيوه بعد فأقل أحواله أن يكون شبه متحجر لهم، فإن كان ثم متشوف للإحياء غيرهم ضرب القاضي لآل شهيل مدة يتمكنون فيها من الإحياء ثلاثة أشهر أو قريباً من ذلك على نظر القاضي، فإن مضت المدة ولم يحيوه كان لغيرهم إحياؤه. والدليل على أن الترسيم والتحديد ملحق بالتحجر ما رواه أبو داود، عن أشعث بن مضرس، قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته، قال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. وذكر بعض شراح هذا الحديث أن المراد بقوله "يتخاطون" يعملون على الأرض علامات بالخطوط اهـ.
والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٦٢ في ٢٠/٦/٧٩هـ) .


(٢١٥٤ ـ الأرض العثرية ملحقة بالتحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة مكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى برقيتكم رقم ٢٢٦٠ وتاريخ ٤/٥/١٣٨٧هـ بخصوص قضية فج الرميثي ومافيه من نزاع بين السادة الأمراء والأشراف المنتهية بقرارنا رقم ٣٠٨٨ ـ ١ وتاريخ ٢٦/١٠/٨٦هـ المبلغ إليكم بخطاب وزارة الداخلية رقم ٩٩ وتاريخ ٢٤/٢/١٣٨٧هـ المؤيد من جلالة الملك حفظه الله بخطابه رقم ٩٥٦ وتاريخ ١٣/١/١٣٨٧هـ وذكركم أنه يستحسن أن تخرج اللجنة التي تولت التحقيق فيما سبق لتنفيذ القرار ووضع الحدود والعلامات.
ونفيد سموكم أن قرارنا المشار إليه ليس فيه أمر بتحديد ولا تمتير ولا تبتير، وإنما جاء فيه أن السادة الأمراء قد جرى منع مورثهم هندي بن محمد من دعواه في الأرض موضوعة الدعوى موجب الحكم الشرعي المؤرخ في ٢٥/٣/١٩٥١م المؤيد بالقرارات المشار إليها في صدر الخطاب لثبوت وضع يد الأشراف عليها. وحيث أن الأرض عثرية، والأرض العثرية لا تزرع إلا على الأمطار، والزراعة بهذه الصفة لا تعتبر إحياء شرعياً، وإنما هو من قبيل التحجر. ووضع اليد مجرداً عن الإحياء الشرعي لا يكسب ملكية، فمطالبة نظار الأشراف على وقفية هذه الأراضي بتبتيرها وتمتيرها ورسم خارطة لها وإعطائهم مستنداً بذلك مدعاة لادعائهم الملكية. وجاء فيه أيضاً ـ وحيث


جاء في قرار الهيئة أن الأرض واسعة جداً، وأنها تقدر بعشرة كليو مترات في خمسة كيلو مترات، وحيث أن يد الأشراف عليها يد اختصاص فقط، فمتى وجد متشوف لإحياء شيء منها من غيرهم ضرب للإشراف مدة يعطون الفرصة فيها لإحياء ما تشوف إحياؤه، فإن مضت المدة ولم يحيوها مكن غيرهم من الإحياء حسبما تقضي بذلك الشريعة الغراء. نأمل أن يكون فيما ذكرنا توضيح لما أشكل عليكم في القضية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص ـ ف ٣٣٤٤ ـ ١ في ٢٥/٨/٧٨هـ) (١)
(٢١٥٥ ـ التسمي والتحجر للجبال والأودية والشعاب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا ... في المنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧٩٦٢ وتاريخ ١١/٤/٨٠ هـ المختصة بقضية قبيلة ثمالة ضد ورثة محمد بن عمار الحجي وأحمد بن محسن الحجي في الحجرة المسماة الرجيله وعتمام وأبو الولاء وخشعه. إلخ.. حيث قد جرى الاطلاع عليها وعلى ما استرشد عنه حاكم القضية بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري عما أشكل عليه من تعارض البينات التي أبرزها الطرفان.

(١) وتقدم بعض ما يتعلق بالتحجر في فتوى (١٠٥ في ١٦/٩/٧٧) وفي غيرها من فتاوي في احياء الموات.


وبتأمل ما ذكر ظهر أن مثل هذه الفلوات التي وصفها حاكم القضية بأنها أراضي بيضاء ـ جبال، وأودية، وشعاب، وفيها منازل أصحاب المواشي التي ترعا في تلك الأرض ـ لا يصح تملكها بمجرد التسمي عليها والتحجر، وإنما هي فلورات غير مملوكة.
والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١١٢٨ في ٢٤/٧/١٣٨٠هـ)
(٢١٥٦ ـ أمهلوا ثمانية أشهر لاحيائها وانقضت ولم يكملوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٣٠٠ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٠هـ حول دعوى عبد الرحمن العيسى وحمد القاضي وشركائهما مع ورثة حمود أبي صالح في الأرض الكائنة في طريق الخرج ـ المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم ٣٧٠ في ٣٠/٣/١٣٨٠هـ حول القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل القرار المشار إليه أعلاه المتضمن إفهام المدعي عبد الرحمن العيسى أنه ما دام المذكورون قد حفروا في الأرض حتى أخرجوا ماءها، وحرثوا ما حرثوه منها، فإنه بمجرد خروج الماء فيها يعتبر ذلك في حكم الإحياء لها، واستقرار الملك على حريمها، لا سيما وأنهم قد حرثوا بعضها، وسائرون في حراثة الباقي.


بدراسته وبتأمل تظلم عبد الرحمن العيسى ورفاقه من منعهم من التعرض لهذه الأرض التي شرع آل محمود في إحيائها وأمهلوا مدة ثمانية أشهر لإحيائها وانقضت ولم يتم لهم ذلك كله.
فما دام آل محمود مجتهدين في الإحياء، ولم يكن منهم تباطؤ وتلاعب بالوقت المحدد لهم، وانقضى ذلك الوقت عليهم ولم يتموا فيه الإحياء لجميع الأرض، وقد خسروا لذلك الإحياء نقوداً كثيرة، فينبغي أن يمدد لهم الوقت بما يرى أهل الخبرة والمعرفة أنه يكفيهم، ليتمكنوا من إحياء ما شرعوا فيه لسبقهم وألا يلتفت إلى تظلمات عبد الرحمن العيسى ورفاقه فلم يكن لهم حق ضائع يطلبونه، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١٣٠٢ في ٢٢/٨/١٣٨٠هـ)
(٢١٥٧ ـ اذا كان الاختصاص مقيداً بنزولهم فيها لم يستحقوها إذا رحلوا)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٦٥٦ وتاريخ ١/١٢/١٣٨٦هـ المتعلقة بقضية دخين بن نفيشان في الأراضي والآبار المجاورة لمطار شركة الزيت بالسفانية بعدد ٩ في ٢٤/١/٧٨هـ المتضمن ثبوت استحقاق دخين وأخيه سعود لحيازة الآبار المذكورة والإنتفاع بها ماداموا عليها. كما تشتمل على معارضة المدعي العام على وضعهم اليد عليها والحال أنهما


لا يملكانها وتذكرون أن المسألة مشكلة عليكم، وأنكم في انتظار ما تقرره حيال الصك الموجود بيدهما هل يخول لهما تملك الأراضي والآبار، أو الانتفاع بها.
ونشعركم أن الصك الخاص بانتفاعهما بهذه الأراضي والآبار ما داما نازلين فيها. فإذا رحلا كانت سابلة للمسلمين، فإن عادا كانا أحق بها من غيرهم لثبوت اختصاصهما بها.
وإذا كان من المصلحة العامة نزع اختصاصهما بالانتفاع بها تجنيباً لهم عن أخطار المطار ومضاره، وحفاظاً على سلامة المطار وما ينزل به من طائرات، فعلى المسئولين عن ذلك تعويضهما عن نزع اختصاصهما بها، والله ولي التوفيق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٦٣٣ ـ ١ في ١/١٢/١٣٨٦هـ)
(٢١٥٨ ـ وضعوا أيديهم على بعض الأراضي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي دومة الجندل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتاب رقم ٦١٧ وتاريخ ٨/٨/١٣٨٦هـ الذي تسترشد فيه عن دعاوي بعض الأهالي الذين يضعون أيديهم على بعض الأراضي من مدة عشر سنوات، ومنهم من يقوم بالتحويط عليها، ومنهم من يسهلها بالحراث ـ وذلك قبل تخطيط البلدية وبعد تأسيس البلدية صار بينهم نزاع في ذلك، وتسأل عن الحكم في مثل هذا؟


والجواب: الحمد لله. أما من ك ان معه إقطاع أو سبق ملكية فهذا حكمه ظاهر. وأما من وضع يده بدون إقطاع ولا سبق ملكية فإن كان لم يصدر منع من الحكومة عن إحياء مثل هذه القطعة فهذا شروع في الإحياء، فإن أحاطها بجدار ملكها، ولا فهو متحجر ويمكنكم مراجعة كلام الفقهاء في (باب إحياء الموات) وبيان أنواع الإحياء. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٥١٧ ـ ١ في ٢٤/١/٨٦هـ)
(٢١٥٩ ـ ادعى وضع يده عليها وعارضته البلدية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى ... سلمه الله
فنعيد لكم خطابكم رقم ١١٨ ـ ٢ في ٢٩/٢/٨٨هـ ومشفوعة بصدد الأرض التي يدعى خلف الخمشي وضع يده عليها وتعارضه بلدية الزلفي فيها، وما ذكرتم من أن المذكور لم يقم بإحيائها الإحياء الشرعي، وإنما له وضع اليد عليها والسبق والأحقية لها، وتستفسرون منا عما تجرونه حول هذه الدعوى.
ونشعركم بأنه لامانع من النظر في هذه القضية بالأمر الشرعي وما ادعاه المدعي إذا أثبت فإنه يفيد التحجر، وتحد له المدة الكافية إن أحيى الأرض التي تحجرها وإلا تنزع منه وتعطى للمتشوف للإحياء. والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١٤٠٢ ـ ٣-١ في ٦/٥/٨٨هـ.


(٢١٦٠ ـ س: إذا عمر شخص أرضاً في يد من هو أحق بها كمن سبق إليها أو أقطعه الإمام؟ .
ج: صرح في " الإقناع " أنها لصاحبها الأول، لكونه أحق وهذا ليس له فيها شيء المتحجر يترك ثلاث سنوات، ثم يقال له اعمر، أو اترك، فإن بادر فهي ملكه، وإن لم يبادر وقال سأعمر فإن الحاكم يؤجل له أجلاً، ثم إن عمر وإلا فغيره أحق بها.
(تقرير أصول الأحكام)
(٢١٦١ ـ الأراضي البيضاء اذا أقطعها أو تحجرها ولم تتعلق بمصالح العامر لا يصح بيعها، ويجوز النزول عنها بعوض، أو مجاناً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن خلف قاضي الجوف سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٦/٨/٨٠هـ المتضمن الاستفتاء عن "أربع مسائل" وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يأتي:
أما " المسألة الأولى": وهي سؤالك عن حكم الأراضي الشمسية التي لم يسبق لأحد إحياؤها وقد كانت فيما سبق بيد فرد من الناس وباعها بثمن وبقيت بيد المشتري بدون إحياء حتى الآن، وقد اعترضت البلدية على هذا المالك الأخير ومدت يدها إليها، لأنها شمسية؟
والجواب: إن كان من هي بيده قد أقطعها من قبل ولي الأمر أو تحجرها وشرع في إحيائها فهو أحق بها، ولا يحل لأحد أن


يمنع منها إذا لم تتعلق بمصالح العامر سواء كان عاماً أو خاصاً كما لا يحل لأحد أن يسبقه بإحيائها أو وضع يده عليها مع أنه لا يملكها بذلك، ولا يصح منه بيعها لأن البيع فرع عن ثبوت الملك، لكن يجوز له النزول عنها لغيره مجاناً أو بعوض لا على وجه البيع، ويكون المنزول له أحق بها من غيره، فإذا أحياها ملكها وأما إن كان لم يتحجرها ولم يشرع في إحيائها ولم يقطعها من ولي الأمر فلا يكون أحق بها من غيره، بل هي أرض موات من جملة الأراضي البيضاء الشمسية.
أما "المسألة الثانية" وهي قولك: مثل هذه المسألة، إلا أن المشتري قد أحياها في البناء أو الغراس. إلخ؟
فجوابها يعرف من جواب التي قبلها، ويزاد هنا أن الذي أحياها حال كونها أرضاً مواتاً منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بملكها بهذا الإحياء، لحديث " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: أراضي شمسية يتسمى عليها أُناس بحكم العادات السابقة وقد استعملوها في البناء والغراس بعد أن منحت الأراضي للبلدية.
فجوابها يفهم من جواب المسألتين قبلها (١) .
وأما " المسألة السادسة" وهو سؤالك عن حكم من تحجر مواتاً بجوار ملكه وهي المسماة " السفيفة أو القبلة" ثم باع السفيفة على رجل، وبعد هذا باع النخل على رجل آخر.
فالجواب: أن الأرض المتحجرة لا يجوز بيعها لكن صاحبها


أحق بها، فإن نزل عنها لغيره مجاناً أو يعوض لا على وجه البيع صح ذلك، ويكون المنزول له عنها أحق بها من غيره لأنه بمنزلة صاحبها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٦٣٢ في ١٨/١١/١٣٨٠هـ)
(اقطاع الموات، وتحديده)
(٢١٦٢ ـ قوله وللإمام اقطاع موات لمن يحييه
يسوغ له، ويكون بقدر حاجته، إن كان داراً فدار، ولا يزاد على ذلك، وإن كان حوشاً فبقدر الحوش، وإن كان مروعة مواشي فمواشي، وإن كان مكينة فمكينة. هذا الذي ينبغي، لأن الحاجة لابد أن توجد، فعمل المصلحة والحيطة في ذلك، ولهذا قالوا: اقطاع الموات لمن يحييه. أما إقطاع قطعة كبيرة لمن يأخذ ورقتها اليوم وبعد أيام يأخذ نصف المليون. فهذا لايجوز.
وكما تقدم أن مواقف المواشي حول البلد، فإنهم يحتاجون إلى قراشات، ومقابر، ومساجد، ولا يجوز أن تبيعه البلدية ولو كانت ستصرفها في مصالح البلد، فلا يتصرفون إلا بالمصلحة للبلد، أهمها بقاع المساجد من التعدد والسعة لا يتعرض لها.
وليس الإقطاع مثل الفيء فيجوز أن يقطع هذا أكثر من الآخر. والإمام من المعلوم أنه وكيل ونائب فيما تحت يده فهو أمانة لا يسعى فيها إلا بما يبرؤ الذمة مما فيه المصلحة الشرعية. (تقرير) .


(٢١٦٣ ـ تعليمات شاملة بشأن اقطاع الأراضي البيضاء)
من محمد بن إبرايهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإشارة إلى خطاب سموكم رقم ٥٥٨٩ وتاريخ ١٣/٣/١٣٨٠هـ بشأن إحياء الأراضي البيضاء، ورغبتكم في وضع تعليمات في الموضوع، ونفيدكم بما يلي:
١- الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك لمن سبق إليها وأحياها، وهذا هو مقتضى ما جاء به الشرع، كما في حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وفي حديث عائشة " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " (١) وقد قضى بذلك عمر ﵁.
٢- لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه، كما جاء في السنة من " أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث العقيق " وروى علقمة بن وائل عن أبيه " أن النبي ﷺ أقطعه أرضاً بحضرموت " الحديث (٢) .
٣- هذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، بدليل استرجاع عمر لبقية الأرض التي عجز بلال عن إحيائها من العقيق.
٤- وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية، كما جاء في "شرح الزاد ـ في إحياء الموات" ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً


ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه.
٥- يضرب للمقطع مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما نص على ذلك في " المنتهى، وشرحه وغيرهما.
٦- لا يسوغ لأحد أن يحيى مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بإذن ولي الأمر، حيث يخشى من النزاع والتعدي على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك، لقوله ﵊ في رواية " من أحيى أرضاً ميتةً في غير حق مسلم فهي له ".
وكما فعل عمر ﵁ مع نافع حينما طلب نافع الأرض الموات التي قبل منزله بالبصرة.
٧- إذا طلب شخص إحياء قطعة أرض يعين ولي الأمر نظراء أمناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه فيمنع من الإحياء، وإ ن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات، وهذا هو ما عليه العلماء المحققون خلفاً عن سلف. هذا والله يحفظكم. ... رئيس القضاة
٨- (ص ـ ق ١٤٦١ ـ ٣ في ٢٣/٢/١٣٨٠ هـ)
(٢١٦٤ ـ ملاحظات على نظام الأراضي البور)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير الزراعة
الأستاذ حسن المشاري ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


فقد وصل إلى خطابكم رقم ٤٤٤٢ ـ ١ في ١٠/١١/١٣٨٧هـ المتضمن قيام الوزارة بمشروع مسح أراضي المملكة من أجل توزيع الصالح من الأراضي الموات على المواطنين المهتمين بالزراعة، وقد اطلعت على النظام المرفق بخطابكم وهو "نظام توزيع الأراضي البور" حسب رغبتكم، ورأيت النظام مشتملاً في جملته على مواد فيها مصلحة ظاهرة ومنفعة عامة، ولا يتعارض مع الشريعة السمحة التي جاءت بما فيه مصلحة الأمة في دينها ودنياها، إلا أنه ينبغي ملاحظة ما يلي: ـ
(أولاً) جاء في "المادة الخامسة" بأن توزيع الأراضي البور يتم بقرار يصدره وزير الزراعة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بوزارة الزارعة، بشرط أن تصادق على عدم وجود مانع شرعي من توزيع الأراضي لجنة مؤهلة مؤلفة من مندوب من كل من وزارة الزراعة والداخلية والمالية وعضوين من أهل الخبرة. إلخ.
وحيث أن معرفة المانع الشرعي يحتاج إلى من تتوفر فيهم معرفة الأمور الشرعية، فينبغي أن يكون مع اللجنة شخص من أهل العلم يعينه رئيس القضاة.
(ثانياً) : نرى أن تحذف من "المادة الثانية" الجملة التالية: (ولا تسمع الهيئات القضائية دعوى من نزعت منه الأرض في أي حق أو مطالبة نشائين عن نزع الأرض) .
(ثالثاً) ينبغي أن تصحح " المادة العاشرة" بحيث يكون كما يلي:
(إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستئجار الأرض وانتهت المدة المحدودة لاستئجار تلك الأرض المرزعة لمن صدر


لصالحه قرار التوزيع فيملكها، وذلك بقرار من وزارة الزراعة. إلخ أي بزيادة كلمة " فيملكها".
(رابعاً) جاء في " المادة الحادية عشر " ما يلي:
(يفصل وزير الزراعة في أي خلاف أو تظلم ناشيء عن تطبيق هذا النظام، ويكون قراره في ذلك نهائياً) وهذه المادة تعطي وزير الزراعة ما ليس من حقه، فالخلافات والتظلمات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية.
(خامساً) حيث قد جرى في الماضي إقطاع أراضي زراعية من ولي الأمر ولم يقم بعض من أقطع تلك الأراضي بإحيائها، فينبغي وضع مادة تخول وزارة الزراعة إعطاء من اقطعت له مهلة كافية لإحيائها، فإذا لم يحييها في تلك المدة فتأخذها الوزارة وتعطيها لمن يحييها بموجب هذا النظام.
هذا وتأمل بعد إجراء التعديل الذي بيناه على النظام إعطاءنا صورة منه. والله يحفظكم.
(ص ـ ٤٤٢ ـ ١ في ٣/١٠/١٣٨٧هـ)
_ (٢١٦٥ ـ إعطاء وبيع البلدية للأرضين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم ... كاتب عدل الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قرء علينا كتابكم المرفق رقم ٥ وتاريخ ٧/٩/١٣٧٩هـ وفيه تسألون عن إعطاء وبيع البلدية للأرضين هل يكون نافذاً، وتعتبر النمر والوثائق التي تصدر منها بهذا الخصوص مملكة لأصحابها إلخ..؟


وعليه اعتمدوا ما يلي:
ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو من أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر، لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة.
أما ما ليس كذلكومالم تتحققوا فيه ما ذكر فتمتنع عنه. ولاحظوا أن ما نسب إلى الملك من إقطاع أو إلى من أذن له الملك فلابد أن تتحققوا صدور ذلك عنه، أو صدور إذنه إذناً صريحاً أو خاصاً. ولتكونوا دائماً متحرين الحق، يقظين لما هو مطلوب منكم، متصورين مهمتكم الخطرة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٣٤٧ ـ ٣ في ١٥/٩/١٣٩هـ)
(٢١٦٦ ـ مافيه غرس أو بناء لا يلحق بالاراضي البيضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
وفقه خطاب مدير عام فرع رئاسة القضاة رقم ٣٦١٩ في ٢٧/٨/٨٤هـ المبني على خطاب فضيلة رئيس محكمة جده رقم ٢٢٣٥ في ٢٢/٨/٨٤هـ بخصوص ما أبداه فضيلته من أن بلدية جده عندما يتقدم شخص للمحكمة بطلب إنهاء ـ سواء الأراضي المحاطة بأسوار أو التي قائم عليها أنقاض المساكن والدكاكين تكلف أصحابها بدفع قيمة الأرض على أنها عائدة للبلدية، مع أن المفهوم أن الأراضي التابعة للبلدية هي الأرض البيضاء التي لا غرس


فيها ولا بناء، واليت تخالف الشوارع وجرى التعدي عليها بدون مسوغ شرعي.
ولوجاهة ما ذكره فضيلته واتفاقه مع الأوامر نأمل من سموكم بعد الاطلاع إجراء ما يلزم بالإيعاز لبلدية جدة بمراعاة ذلك حفظكم الله.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٢٠٣٠ ـ ٣ ـ خ في ١٦/٩/١٣٨٤هـ)
(٢١٦٧ ـ لا يقطع كل فرد إلا ما يقدر على احيائه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم ٥٩٧٠ في ٢٦/٨/٧٧هـ المتعلقة بدعوى زيد المطيردي ضد قاضي الخرج الشيخ عبد الرحمن بن فارس في أرض بالدلم.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس في أرض بالدلم.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس أسبقية في الأرض المتنازع فيها، وما ذكره في خطابه المرفق رقم ٦٤٢ في ٨/٨/٧٧هـ الموجه لأمير الخرج لا يعتبر سبقاً فيكون المطيردي أولى بإحيائها لسبقه بترسيمها كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أعلاه، فإن تأخر عن المبادرة إلى إحيائها بعد ترسيمها وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين ووجد متشوف لإحيائها أمر بإحيائها أو رفع يده عنها، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة.
ولكن إذا رأيتم قسمة الأرض بين المطيردي والشيخ ابن فارس إذا كانت تلك الأرض كبيرة تتسع لفلاحة أمثالهما فحسن، لانه


لاينبغي أن يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ق ٢٨٣ في ١٩/١٠/١٣٧٧هـ)
(٢١٦٨ ـ الاقطاع الكثير، لا يقطع أحد أكثر من حاجته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان ... رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزاراء رقم ١٨٨٧٣ وتاريخ ٢١/١/١٣٨١هـ المتعلقة بعدم قناعة كل من عبد الله وعبد العزيز القبعان من الحكم الصادر ضدهما من قاضي الدلم الأسبق محمد المطوع بصدد الأراضي المتنازع عليها بينهما وبين جماعتهما.
ونشعركم أنه قد جرى الاطلاع على القرار الصادر في القضية من القاضي المشار إليه بالاشتراك مع الهيئة المنتدبة من أمارة منطقة الرياض والمؤرخ في ١١/١١/١٣٨١هـ وبدراسة القرار المشار إليه اتضح أن القاضي والهيئة الذين معه ذكروا أن الإقطاع الذي بيد مضحي بن عبد الله بن جابر واسع جداً ليس من المصلحة العامة أن ينفرد به شخص واحد، وبناء على ذلك رأوا أن يحدد له من عين قليبه مائة وخمسين باعاً قبله ومثلها شرقاً. والإقطاع صورته بالأوراق ينص على أن الإقطاع لمضحي بن جابر وجماعته آل رشيد آل قبعان، والقاضي والهيئة بنوا نظرهم على أن الإقطاع لشخص واحد


وعليه فلابد من إعادة النظر في القضية من قبل قاضي الدلم الحالي، وتشترك معه الهيئة التي نظرت سابقاً، فأن كان الوادي المقطع لهم بقدر حاجتهم وليس فيه ملك لأحد فيترك لهم، وإن كان زائداً عن حاجتهم بحيث لا يستطيعون إحياءه فيحدد لهم ما يكفيهم، والباقي بعد التحديد إن بقي لهم دعوى في شيء منه بملكية سابقة فينظر قاضي الدلم في ذلك بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١٥٣٠ في ١/١٢/١٣٨١هـ)
(٢١٦٩ ـ اقلع عشرين كيلو، ومضى ثلاثون سنة لم يحيها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
فقد اطلعنا على الأوراق المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٨٩٦٧ وتاريخ ٢٣/٩/٧٧هـ حول دعوى جماعة السرحان من أهل قرية فارا ضد درزي بن دفعي في الأرض المقطعة له من الملك الراحل عبد العزيز ﵀ بموجب الورقة المؤرخة عام ١٣٤٦هـ.
والذي ينبغي أن لا يمكن المذكور من الأرض الكبيرة ولا يملكها بمجرد الإقطاع، والظاهر عدم صحة الإقطاع المذكور، لأن القصد من الإقطاع هو إعطاء الأرض لمن يحييها، والمذكور لا يستطيع إحياء هذه الأرض الواسعة، والتي تبلغ حسب ما جاء في إفادة الهيئة المشكلة للنظر فيها عشرين كيلوا متراً مربعاً، ولا سيما وقد مضى على الإقطاع المذكور أكثر من ثلاثين سنة، والمذكور لم يحييها. وأيضاً يخشى من وقوع فتنة وسفك دماء إذا تركت


للمذكور، والأولى أن يعطى من الأرض البيضاء مقدار مرزعة واحدة، ولا يمكن من الباقي، وتسحب منه ورقة الإقطاع السابقة والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١١٧٢ في ١٧/١٠/١٣٧٧هـ)
(٢١٧٠ ـ مساحة الاحياء لا تحديد فيها، بخلاف اقطاع الأرض الميتة..)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم ٤/٢٢/١٤١١ وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ بخصوص توزيع الأراضي وتحديدها بعشرين متر في عشرين حسب أمر جلالة الملك.
ونفيدكم أن ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجده بخطابه رقم ٢٢٤٣ وتاريخ ٢٩/٦/١٣٧٦هـ من أن مساحة الإحياء لا تحديد فيها، وإنما " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " هو الصواب حتى لو زاد على عشرين في عشرين.
وأما الأر الميتة التي ليست ملك معصوم ولا اختصاص معصوم فلإمام الإقطاع منها لمن يريد الإحياء، ولا بأس بالتقدير بعشري في عشرين، أو أقل أو أكثر، حسب حاجة المقطع ونظر ولي أمر المسلمين والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٢٦٩ في ١٥/٣/١٣٧٧هـ)


(٢١٧١ ـ إذا استقطع باسم أولاده من عدة بلديات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن عبد الله بن جعوان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أن أخاك إبراهيم توفي وله عائلة أحد عشر نفراً منهم ذكران والباقي إناث، وقد أقامك قاضي المجمعة وكيلاً عليهم، وله أراض في الخبر والدمام وبقيق تحصل عليها عطية من بلديات تلك الجهات، وقد سجل بعض هذه الأراضي باسم أولاده تحيلاً على الإقطاع. وتستفهم: هل الأراضي المسجلة باسم بعض أولاده تكون له، أو لمن سجلت له من الأولاد؟
ونفيدكم أن مثل هذه الإقطاعات بهذا الصورة فيها ما فيها، لوجهين:
"أحدهما " أنها لم تستبح إلا بالكذب والخداع.
"الثاني" أن في جواز التوسع لرئيس البلدية في مثل هذه الإقطاعات نظراً ومتى ثبت قول أخيك أن الذي استقطعته باسمهم ليس لهم بل هو لي وعمل وصيته بذلك فلا مانع إن شاء الله.
والسلام عليكم ... (ص ـ ف ٢٤٥ في ٢٧/٢/١٣٧٦هـ)
(٢١٧٢ ـ اذا اشترط في المنحة عدم الضرر على أهل البلد، أو عدم ملك سابق ـ تقيدت بذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بقضية الأراضي التي يدعي محمد بن درزي أن جلالة الملك الراحل ﵀ منحها لوالده، وأن جلالة الملك أيد منحة والده، وأن قبائل أهالي الجوف يتظلمون من ذلك، ويذكرون مضرتهم من هذه المنحة.
ونفيد سموكم الكريم أنه بتأملنا للمنحة المشار إليها وجدنا أنها منحة مشروطة بانتفاء الملك السابق عليها، وبانتفاء المضرة منها على المسلمين، ومادامت قبائل أهالي الجوف يتظلمون ويدعون الضرر فإنه ينبغي إحالة القضية إلى قاضي الجوف يساعده في ذلك هيئة النظر والخبرة ومهندس بلدية الجوف لمسح الأرض الممنوحة له لمعرفة مساحتها طولاً وعرضاً، والنظر في دعاوي التضرر من هذه المنحة والتحقيق فيها، وغرض ابن درزي من هذه الأرض: هل يروم إحياءها؟ وهل أحيى منها شيئاً؟ وهل في مقدوره إحياؤها؟ أو إحياء بعضها؟ وهل هناك متشوفون لإحيائها؟ وإذا كان لا يستطيع إحياءها جميعها فما هو المقرر أو الممكن إحياؤه إياه؟ لوضع قرار بذلك نطلع عليه، ونفيد سموكم غب اطلاعنا عليه بما نراه، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ١٣٤٣ ـ ١ في ١/٩/١٣٨٣هـ)
(٢١٧٣ ـ التملك يقدم على الاقطاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩١٨ وتاريخ ٢٢/١/١٣٨١هـ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد ٢٦ وتاريخ ١٤/١١/٨٠ المتضمن ثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية بمكة، واعتراض أمانة العاصمة على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد معتوق جاوا أحد الورثة المستحقين لهذا المحدود ودعوى أن الأمر السامي الصادر للمحكمة الشرعية بعدد ٢٨٩٣ في ٢٤/٥/٦٧هـ ينص على أن تبقى الأرض التي من ضمنها الأرض موضوعة الدعوى تحت يد البلدية.
وحيث الحال ما ذكر من صدور الصك المشار إليه بثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية فإنه ينبغي إنفاذ مقتضاه والتمشي بموجبه. وأما الأمر السامي المشار إليه فإنه لا يقصد به مخالفة الشرع، لذا فإنه لا يسري على ما ثبتت ملكيته للغير شرعاً والسلام.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٢٦٠ في ١٩/٣/١٣٨١هـ)
(٢١٧٤ ـ يمهل المقطع ثلاث سنوات، إذا هيأ الأرض لامكان البعل فيها فهو محيي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإليكم برفقه المعاملة الواردة منكم رقم ١٤٨٥٨ ـ ١ في ٢٩/٥/٨١هـ الخاصة بدعوى أهالي مبايض ضد أميرهم كميخ المريخي. ونشعركم


أنه جرى الاطلاع على القرار المرفق المؤرخ في ١٥/٥/٨١هـ الصادر من الشيخ عبد العزيز بن داود بالاشتراك مع فضيلة قاضي المجمعة الشيخ علي الرومي، المتضمن أن الإقطاع الذي أقطعه أمير مبايض عادل، إذ تساوى فيه الهوامل وغيرهم ممن تقدم إلى الأمير بطلب، وأنه اتضح لهم أن الهوامل بالذات وهم المشتكون أكثر إقطاعاً من غيرهم بالنسبة إلى قبائل سكان مبايض، ولذا فقد رأوا أن الأراضي المذكورة تبقى في أيدي أهلها لمدة ثلاث سنوات من تاريخه فإن أحيوها ملكوها بالإحياء، وإن لم يحيوها في هذه المدة فتعتبر أيديهم مرفوعة بعد انتهاء المدة المشار إليها حسب اتفاقهم.
وأما فيما يختص بمطالبة الهوامل بعدم إحياء شعيب أبو حصاة المتحجر للهوامل وغ يرهم للأسباب التي أبدوها فقد ارتأيا أن أرض عيال حسن الخطيب والقليب التي حفر ابن حضيري وما عنها شرق إحياؤه أصلح وأنفع للبلد، وما كان عن ذلك قبلة يبقى مواتاً للبعل والاحتشاش والرعي وما عدى أرض متعب الخلوي فله فيها حق الاختصاص إلخ..
وبتأمله لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه متى ثبت أن متعب الخليوي عمل في أرضه ما يحصل به الإحياء وذلك بأن كان هيئها لإمكان البعل فيها بعد أن لم تكن صالحة كأن يكون قلع أحجارها ونقاها منه أو قلع أشجارها وأزال عروقها المانعة من الزرع أو صيرها يستقر فيها السيل بعد أن


لم يكن يستقر فيها فإنه بذلك تثبت له ملكيتها لا الاختصاص فقط والسلام عليكم (١) .
رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٨/١ في ١/١/٨٣هـ)
(٢١٧٥ ـ س: إذا أقطع شخصاً وتم له ثلاث سنوات وجاء إنسان وأحياها؟
ج: لابد أن يضرب له الحاكم مدة بعد الثلاث، فإن أحياها فيها ملكها، وإلا فلا. ومن اعترض في مدة الثلاث فأحيى منع، لأن الأول له اختصاص ... (تقرير)
(٢١٧٦ ـ س: إذا أقطع ثم باع إقطاعه قبل أن يعمل فيه إحياء، كمثل ما يعطى ورقة على أرض فيبيعها في الحال؟
جـ أنا لا أكتب على هذا البيع (٢) . ... (تقرير)
(٢١٧٧ ـ اذا تعارضت الاقطاعات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم بدون وتاريخ ١٨/٧/١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى منيرة بنت عبد الرحمن وأخصامها سعد بن غزاي ورفقاه في الأرض التي تتبع سيل أم سليمة والتي رجعت من المحكمة لتعسر النظر فيها لدى القضاة، فالظاهر أن

(١) وتقدم أن المحيي اذا شرع في الاحياء ولم يكمله أنه يمدد له أيضاً
(٢) أي لا أصدق عليه.


ترجيعهم إياها من أجل كونها في إقطاع للطرفين وكل منهم عنده أوراق بذلك. فمنيرة معها ورقة من الملك عبد العزيز ﵀، وأخصامها معهم أوراق ... من نائب الإمام. ولهذا فالذي نراه أن المسألة راجعة لنظر ولي الأمر، ليتحرى في هذه الإقطاعات، وأوراقها، ويأمر بما تقتضيه المصلحة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٥٧٠ في ٥/٨/١٣٧٦هـ)
(٢١٧٨ ـ اقطعوها لجعلها هجرة ومورداً، وتركوها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ... ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى المعروض المقدم لجلالتكم من عبد العزيز بن عقاب ابن خريص الحربي بشأن قضيته مع ذعار بن نايف الذويبي، والمحال إلينا من جلالتكم مناولة خادمكم ابن غشيان، كما نشير إلى خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لنا برقم ٢٧٩٦ في ٢٠/٢/٨٩هـ على المعروض المقدم من جماعة عبد العزيز بن عقاب المذكور بخصوص القضية نفسها، وأنه بعرضه على جلالتكم أمرتم بالسؤال عما لدينا.
ونشعر جلالتكم أننا سألنا فضيلة رئيس محاكم القصيم عما لديه وأمرناه ببعث صورة الصك رقم ٣٣٩٠ في ١٠/٨٣ هـ وما صدر حوله من هيئة التمييز فأرسل لنا صورة الصك المرفقة مظهرة بما صدر من هيئة التمييز برقم ٣٦٦ في ٥/٦/١٣٨٦هـ.


وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن جلالة والدكم الملك عبد العزيز ﵀ قد أقطع القنينة لعقاب بن خريص من أجل جعلها هجرة ومورداً، ولكن عقاب أو جماعته تركوها، ولم يدع أحد منهم في أرض معينة بأنه أحياها، وعليه فإن الذي نراه أن هذا الإقطاع قد زال مفعوله، وأن حكم الخريصي للذويبي وجماعته بملكية ما أ؛ يوه ملكاً تاماً، وأنه إن أراد عبد العزيز أرضاً يعيش بها كغيره فلا مانع، وإن أراد الاستقلال واتخاذ هجرة فأرض الله واسعة إلخ.. في محله، بشرط أن لا يكون فيما يريد إحياءه ملك أو اختصاص لأحد أو مضرة على غيره.
وأما قول هيئة التمييز: أما ما عداه مما يشمله إقطاع والده فهو أحق به، ويعطي مهلة إن أحياه وإلا فيعطي لمتشوف آخر اهـ. فهذه الملاحظة لا داعي إليها والحالة ما ذكرنا أعلاه بشأن الاقطاع. وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملتين. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٩٢٢ ـ ١ في ١٦/٥/١٣٨٩هـ)
(٢١٧٩ ـ اذا كان الاقطاع لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فلولي الأمر الرجوع فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو ... وزير المالية والاقتصاد الوطني الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم ١٢٦٣ تاريخ ٢٢/٦/٨٩ هـ بصدد الأرضين المقتطعتين لمؤسسة الطباعة والنشر في الرياض، ممثلة


في عبد الله بالخير. ونبدي لسموكم أننا أبدينا لكم ما في خطابنا رقم ١٤٥٢ ـ ١ تاريخ ١٧/٦/٨٩ هـ بالنسبة لواقع الأمر حيار ما دار بين المحكمة ووزارة المالية في الموضوع.
أما بالنسبة إلى ما أوضحتم في خطابكم الأخير رقم ٢٢-١٢٦٣ تاريخ ٢٢/١/٨٩هـ أن جلالة الملك حفظه الله أمر بالاستفهام منا عن رأينا الشرعي في الموضوع.
نفيدكم أنه إذا كان الإقطاع تم من ولي الأمر لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض، فإن لولي الأمر الرجوع في إقطاعه هذا ونعيد إليكم من طيه خطابكم المنوه عنه مع كافة مشفوعاته. والسلام عليكم ورحمة الله.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٢٥٠٤ في ٢٨/٦/١٣٨٩هـ)
(٢١٨٢ ـ الاقطاع لا يمنع اقامة دعوى من له حق سابق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة المتعلقة بدعوى صالح بن جاسر ضد عبد الله بن جريد. ونفيدكم أننا قد اطلعنا على المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي الخرج برقم ٩٤٠-٢ في
فلاحظنا عليه شيئاً واحداً وهو قوله: ولا يمكن أن أتعرض شيئاً أعطاه جلالة الملك للأمير ابن جريد وسجلته البلدية. اهـ.
ومعلوم أن إقطاع الملك لا يمنع من النظر في دعوى من ادعى أن له حقاً سابقاً للاقطاع، وإذا كان قد ظهر لفضيلة القاضي


أن ابن جريد يستحق الأرض المتنازع فيها شرعاً فلابد من التصريح بذلك، فتعاد المعاملة إلى الشيخ على ما ذكرنا وإنهاء القضية والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٩٢ في ١/٧/١٣٧٨هـ)
(٢١٨٣ ـ التنازل عن الاقطاع)
س: البيع بمجرد الاقطاع؟
ج: يجوز إذا كان نزولاً عن الاستحقاق، أما على أنه ملك فلا إن أحيى ملك، وإلا فلا.
ولهم طريق سهل وهو أن يجعله حوشاً ببابه ويبيع، ولكنه من جشعه ما يصبر، ولا يبغى الخسارة. (تقرير)
(٢١٨٤ ـ تعويض أهل الاقطاع معلق برضاهم، وحق بيت المال لا يسقط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم ١٤٠٣٢ـ ١ وتاريخ ٢٠/٥/٢/٨٤هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية محمد بن سعود اليمني ورفقاه بشأن الديوان المطالبين بدفعه، وملحقه رقم ٩٣٧ ـ ١ وتاريخ ٢١/١/٨٤هـ ونشعر سموكم بأنه قد جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه من أنكم عرضتم موضوع المذكورين على جلالة الملك حفظه الله، فأمركم بالاستفسار منا عما إذا كان يجوز شرعاً أن الحكومة تعوض أهل


الديوان. اهـ. وعليه فإن الذي نراه أن الأصل بقاء الإقطاع وصحته، واعتماد عقود البيع الشرعية التي جرت، وأن لا يلتفت إلى ما ادعاه اليمني ورفقاه من إلغاء بيت المال.
أما موضوع التعويض فإذا رضي أصحاب الاستحقاق فلا مانع منه شرعاً. مع الإحاطة بأنه ليس لي في هذه الدعوى شيء، لأن المسألة فيما يتعلق بحوتانه مختصة بالإخوة الثلاثة: عبد الله وعبد اللطيف، وعبد الملك والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٨٣١ ـ ١ في ٨/٨/١٣٨٤هـ)
(٢١٨٥ ـ الاقطاع ثلاثة أقسام، وما يراعى فيه، ولمن)
للإمام إقطاع ملك من الأملاك (بيت المال) تمليكاً وانتفاعاً، فإن إقطاع الحي العامر ثلاثة أقسام: تمليك، إستغلال، مرافق.
فالأول يجوز إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لو ترك فأتت أو خشي أن تفوت، ينظر الإمام النظر المصلحي لا الشهواني.
ثم ظاهر كلامهم هنا أنه لابد من المصلحة في الابتداء وفي الأخر أما الاستغلال فإنه لا يملك الرقبة، وإنما يملك الغلة وقتاً.
والارتفاق في الأشياء التي يرتفق بها.
ثم صرح بعض الأصحاب أنه لمن يتولون مصلحة عامة، ثم هو بقدره ولا يكون جزافاً، والنظر للإمام ـ فقط ـ النظر المصلحي، ومنهم من قال: بل لو غير الدينية.
فعرفنا أنه إذا أقطع بعض الرؤساء لأعلمية ولأدينية وكان بقدره لا جزافاً فإنهم من أهل المصالح للمسلمين، أما الجزاف فلا.
وإقطاع الفراش والطباخ ونحوه لا يجوز عند الأصحاب. (تقرير)


(٢١٨٦ ـ بيت مال سابق أقطعه ولي الأمر لأحد الرعية ثم أقطعه من بعده لغيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطاب سموكم رقم ٢٦٥٥ ـ ١ وتاريخ ١٣/١٠/٨٤ هـ بخصوص مطالبة محمد بن حمد بن فارس بما أمضاه الإمام عبد الرحمن الفيصل لحمد الفارس بما يخص الحكومة من مراكز نخل عبد الله الزومان المسمى بأم غويقه في بلد القرينه، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية برقم ... وتاريخ
والمتضمن الإشارة إلى أن الملك السابق سعود قد وهب لأهل القرينه مغارسة نخلهم، وذلك عام ٧٦ أما ابن فارس فمنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستلم أي شيء لا من ابن زومان ولا من غيره، وتسألون رأينا في هذا الخصوص؟
ونفيد سموكم أن الأملاك التي سبق أن صارت ضمن بيت المال كنتيجة للفتوح الإسلامية إبان قيام الأجداد من الأئمة والعلماء بواجب الجهاد في سبيل الله وأقطعها ولاة الأمور لبعض عمالهم ممن كانوا لا يتلقون من الحكومة في ذاك الوقت مرتبات شهرية لقاء أعمالهم، وإنما يعطون أجورهم مكافآت أو إقطاعات إما بطريق الإختصاص أو التملك، هذه الاملاك المقطعة تعتبر خارجة عن اختصاص ولي الأمر لانتقالها بأمر أحد الأئمة من بيت المال إلى من أقطعها، ولهذا فلا نرى صحة إمضاء الملك السابق سعود


لأي عقار من نخل أو غيره سبق أن صار ضمن بيت المال ومنحه أحد الأئمة لبعض أفراد رعيته لمصلحة اقتضت ذلك، كبلائه مع المسلمين أو قيامه بعمل من أ'مالهم، لأن ذلك التصرف مع الملك السابق سعود لم يبن على أصول شرعية، وقد كان له أثره في قيام كثير من الخصومات والمنازعات والمشاكل بين من يدعون تملك هذه العقارات وبين المقطعين ثم بين الغارسين وأصحاب الأراي.
ونعيد إلى سموكم الأوراق الخاصة بهذه المسألة. والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف ٣١٨٧ ـ ١ في ٢٥/١١/٨٤هـ)
(٢١٨٧ ـ اقطاع عشب الريضان، وحطب الشعبان)
وليس للإمام إقطاع الريضان ـ العشب ـ أوإقطاع شعاب الحطب، بل هذه الأمور أصل وضعها الناس شركاء فيها بالقياس على ما ورد في الحديث (١) ... (تقرير)
(٢١٨٨ ـ يمنع أهل المباسط والسجاجيد من وضعها إذا ضيقت على المارة، وإذا رفعتهم البلدية لم تحل مكانهم)
الأمير سلطان.
أشرفت على ما رفعته البلدية في خصوص السجاجيد والمباسط التي تحت القصر.
وأحيطك علماً ـ حفظك الله ـ أن الشرع لا يمكنهم من وضعها لما فيها من الضيق على المارة، وحتى إن ذلك لا يسوغ الإذن من الولاة حفظهم الله فيه.

(١) الماء، والكلأ، والنار.


لكن هنا ملحوظة وهي أنه إذا عمل بما ذكر من الأمر الشرعي وهو رفعهم عنها لايمكن بعد ذلك أي أحد حتى البلدية في وضع أي سجادة وأي مبسط.
(ص ـ م دوسيه ١٤٠-١)
(٢١٨٩ ـ اذا وضع قماشه مدة طويلة)
إذا وضع قماشه مدة طويله فله الحق، لأنه قد سبق إليه وفيه قول: أنه إذا لم يبق يبيع ويشتري فيه بعد لا يبقى له حق.
وعلى كلا القولين إذا طالت المدة وقد تركه الأول زال الحق إذا كان يوجد منينتفع به هذا الظاهر، وأنا لا أعرفه في كلام الأصحاب لكن كنظائره. ... (تقرير)
(٢١٩٠ ـ اذا سبق إلى كماة أو حشيش)
س: إذا سبق إلى مباح: كماء، وكمأة، وحشيش.
ج: له بمقدار حشيش هذا الشخص. أما إذا كان في أرضه فهو أحق به إذا قال لمواشي، ولايمكله ... (تقرير)
(٢١٩١ ـ السقي من مياه الأمطار ومياه الأنهار اذا كانت صغاراً له صور)
قوله: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وجس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه.
كمياه الأمطار، ومياه الأنهار.
وهذا مالم تكن كبارا فإن كانت كبارا فكل يسقي من عنده، لا يختص الأعلى، لما عرف أنه لا مشاحة فيها.


وهذا فيه صور أن ينزل الأعلى، ثم ينزل الأسفل، ومن صوره أن ينزلا جميعاً. أما إن ك ان الأسفل هو الذي نزل الأول استحق ذلك الماء، ولس لهم السقي قبله. ثم إذا نزلوا جميعاً، فإن الأعلى أحق. أما لو انفرد به شخص وملكه وقدر أن لا تحته أحد فتلك مسألة أخرى.
(تقرير)
(٢١٩٢ ـ س: فاضل السيل يمنع؟
ج: مايمنع ... (تقرير)
(٢١٩٣ ـ مسألتان)
١ ـ إذا ادعى اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً وهناك مرجع، أولا مرجح.
٢ ـ إذا ملك إنسان في أعلا الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق.
من الولد عبد الرحمن المقوشي إلى المكرم صاحب الفضيلة
شيخنا محمد بن إبرايهم آل الشيخ ... سلمه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فكتابكم الكريم وصل جزاكم الله عنا خيراً كذلك حصل عندي بعض التردد في مسائل منها: إذا تداعينا اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً، وأقام كل واحد منهما بينة على السبق بالشرب منه أولاً، فما يظهر لكم عند التعارض.
كذلك إذا ملك إنسان في أعلى الوادي، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل. ما الصحيح لديكم في ذلك نؤمل من فضيلة الوالد الجواب عن ذلك سريعاً لوقوعها، وكثرة


وجودها لدينا، هذا ما لزم منا السلام عليكم وعلى العيال والإخوة المشايخ وجميع المشايخ والتلاميذ والعزيز لديكم ومن عندنا العيال يسلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الجواب: الحمد لله لا يخفى تساقط البينتين عند تعارضهما، فتبقى المسألة عديمة البينة من الطرفين. وحينئذ لا يخلو المقام من وجود مرجع لأحدهما على الآخر مثل كون، عقاره أقرب إلى أعلى المسيل، أولا. فمع وجود المرجح لأحدهما يقدم في الشرب. وغلا فيقسم بينهما.
وأما قولكم: إذا ملك إنسان في أعلى الوادي وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق، ومنعه الأسفل.
فالجواب: إن كان الوادي المذكور من الأودية الكبار فلا مانع من أن يسقي الأعلى الحادث منه، وإلا فللسابق بالإحياء والتسييل منع الحادث.
(ص ـ ف ٣٨٢ في ١٥/٨/١٣٧٥هـ)
(٢١٩٤ ـ واد كبير في أعلاه قرى وفي أسفله قرى، وبينهما واحات أصبح فيها نخيل ومزارع ـ فهل لهم اتخاذ مسيل منه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٣٤٢ وتاريخ ٢٥/١٢/٨٤ هـ المتضمن استرشادك عن مسيل ـ وادي كبير ـ في أعلاه قرى وفي أسفله قرى وبين هذه القرى واحات صالحة للزراعة وأصبح


فيها نخيل ومزارع وليس لها مسيل من هذا الوادي مع أنه قريب منها وممكن أن تسيل منه، وتسأل: هل يسوغ أن يتخذ لها مسيل من الوادي مع أن القرى التي في أسفل الوادي أسبق إحياء منها ومع أن سقيها لا ينقص من سيل القرى التي اسفلها إلخ.
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة خلافية والقاضي إذا وقعت عليه مثل هذه القضية تحري واجتهد بما يبرئ الذمة.
وعلى هذا فينبغي إمعان النظر، وبعث هيئة من أهل الخبرة والمعرفة يقارنون بين المنافع والمضار التي تنجم من هذا، ويعرفون ما يمكن أن يحصل من الضرر على الأسفلين. فإذا كان الوادي كبير ولا ضرر على أهل القرى السفلى من سقي من فوقهم فبعد التحري واستفراغ الوسع والإستئناس بقرار أهل النظر يقرر الحاكم ما يظهر له. وإن أمكن الصلح بينهم فالصلح خير والله الموفق.
مفتي البلاد السعودية ... (ص ـ ف ٣٩٤ ـ ١ في ١٥/٢/٨٥هـ)
(٢١٩٥ ـ مراد الحارثي هنا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لك هذه الأوراق المرفوعة مع خطابك رقم ٢٣٠ وتاريخ ١٢/٧/٨٦هـ بشأن النزاع الواقع بين أفراد من أهل ساجر وبين أهل قرية السكران. وهؤلاء الأفراد يريدون أن يفتحوا مشارب من شعيب ساجر ليسقوا أرضين تقع شرقاً


عن شعيب ساجر، منهم من قد أحيى، ومنهم من يريد الإحياء وقرية السكران تقع أسفل هذه المزارع، وهي أسبق إلى الإحياء من هذه المزارع، ولا يأتيها من السيل إلا ما فضل عن أهالي ساجر، وأهلها يعارضون أهل هذه المزارع الذين يريدون أن يفتحوا لهم مشارب من هذا الفاضل قبل أن يصل إلى قرية السكران. وتذكر بأنك قد بحثت في الموضوع، واطمأنت نفسك إلى ما اختاره الحارثي في مثل هذه المسألة من اعتبار السبق إلى أعلا النهر أو المسيل ولو كان هناك سابق إلى الإحياء والسقي من أسفله.
ونشعرك بأن الظاهر أن مراد الحارثي إذا لم يكن هناك ضرر على السابقين إلى الإحياء والسقي، لأنهم قد ملكوا أرضهم بحقوقها ومرافقها فلا يملك من جاء بعدهم إبطال حقوقها. فينبغي التنبه لذلك وإكمال إجراءات القضية، ثم البت فيها. وإذا لم يقنع أحد الخصوم بالحكم فيحال مع ضبطه واللائحة الاعتراضية إلى هيئة التمييز كالمتبع. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٣٠٩٠ ـ ٣/١ في ١٤/٨/١٣٨٦هـ)
(٢١٩٦ ـ قول الجمهور هنا أولى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة الثانية بالزلفى ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن كيفية سقي


الأملاك من السيل الذي ينحدر من الوادي، وذكرت أن بعض الأملاك قديم وبعضها حديث، وقد يكون القديم في أسفل الوادي والحديث في أعلاه، وأن أقوال الفقهاء متفقة على أن السقي للأول فالأول حسب السبق في الإحياء إلا كلام الحارثي المنقول في الإنصاف وغيره. وتسأل عما يظهر لنا في هذا؟
والجواب: الحمد لله. كلام الجمهور أولى وأسعد بالدليل لحديث "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " أما حديث الزبير (١) فليس فيه دليل عن سبق الإحياء ولا عدمه كما أشرتم إلى هذا فالاستدلال بالحديث السابق أولى وأقرب والله أعلم.
مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ٢٣٦٠ ـ ١ في ١٣/٨/١٣٨٨هـ)
(٢١٩٧ ـ الأصل أن وضع اليد في المساييل بحق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ... محكمة الزلفي الأولى ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم ١٩٥ في ٩/٦/٨٤هـ بشأن قضية عبد الله الحمد وشركائه مع الفهد في المسيل، وما ذكرتموه أن هيئة التمييز نوهت في قرارها أن المحكوم عليهم ذكروا في لائحتهم الاعتراضية أن المدعين يشربون من السيل بعدهم، وأنهم مستعدون بإثبات ذلك وأنه نظراً إلى أن الوظيمة قديمة


والسقيا منها مستمرة. فإنه لابد من التحقق عن صفة سقياهم في الماضي، إذ الحكم يختلف بحسب التقدم والتأخر وغير ذلكواستشكالكم في هذا، وطلبكم توجيهكم بما نراه في هذا الصدد.
نفيدكم أنما ذكر يستند إلى أن الأصل البقاء على ما كان عليه حتى يوجد الرافع لذلك، كما وأن الأصل أن وضع اليد والاستمرار على مثل ذلك هو بحق مالم يقم برهان يعارضه فينبغي إكمال ما يلزم نحو ما نوه عنه. والسلام عليكم.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ١٦٧٠ ـ ٣-١ في ١٧/٩/١٣٨٤هـ)
(٢١٩٨ ـ الحواجز ـ للسيل المشترك تقام بالمساحي، لا بالدركتر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إلى سموكم برفقه المعاملة المختصة بقضية آل نفيسه وعلي بن إبراهيم الشنيفي وناصر بن سليمان الشنيفي الواردة مع خطاب سموكم المرفق ٥٧٩٨ ـ ١ في ٦/٨/٨٧هـ ونشعر سموكم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أن المعاملة تتعلق بشيئين:
"الأول" الحبس الذي أحدثه ابن نفيسه بالدركتر، وأزيل بأمر قاضي ضرمى السابق الموجه لأمير رمى بعدد ٢٢٢ في ٢٢/٦/٨٧هـ ثم قرر في خطابه رقم ٣٨في ١/٥/٨٥هـ.
أن الجميع اقتنعوا بالتمشي بما في الوثيقة التي بإملاء الشيخ محمد


بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ﵀ والتي تنص على أن الحاجز (وحشية) قدر عضم الذراع اهـ. وقد التزم ابن نفيسة بإقامة الحاجز المذكور بالدركتر، وأخصامه عارضوا، لأن استعمال الدركتر قد يفضي إلى إقامة حاجة كبير فتعود المنازعة إلى حالتها الأولى، وقد ذكر أمير ضرمى أن العرف الجاري أن الوحشيات والكلالي لا تقام إلا بعمال ومساحي.
وعليه فإن الذي نراه أن يفهم ابن نفيسة بأنه ليس له الحق في استعمال الدركتر في إقامة هذا الحاجز على صفة أكثر من المطلوب، بل يقيمها بالمساحي حسب العرف، وتكون إقامتها بحضرة أمير ضرمى لمراقبة عدم الزيادة.
والشيء الثاني " الدعوى التي أقامها عبد اللطيف بن نفيسه ضد ناصر الشنيفي وأبي نحيط بأن لها مجرى سيل مع ملكهم الضويهاني. وأنه إذا أراد أن يتصرف في الملك منعاه، ويقول إذا كان لهما حق فيعطيان إياه ولا أمنع. فهذه الدعوى لم يبت فيها فضيلة قاضي ضرمى بعد، فيتعين عليه النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ف ٣٣٤٨ ـ ١ في ١١/١٠/٨٧هـ)
(٢١٩٩ ـ الكعبية، وحديث الزبير)
" حتى يبلغ إلى الكعبين (١) لا أصل له، إنما الأصل إلى الجدر فقيس إلخ.

(١) ولأبي داود عن عمرو بن شعيب " قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل " أما " أحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر" فهو متفق عليه.


لكن صرح بعض المفاتي من قدماء أهل نجد ـ والظاهر أن غيرهم صرح به ـ أن ما ذكر في شراج الحرة يكون فيما كان مثل مساييل ذلك الشراج وآراضه وعادته، ومسيلهما ضعيف ليس مثل مساييل نجد. أما أهل نجد فلهم عادة في السقي أنه لا يكفيهم هذا المقدار، لهم عادة أن يرفعوه أرفع من هذا، يعني فلا يكون هذا إلا في موضع دون موضع، ولعل المراد ليس مطلقاً، بل المحلات التي يرتفع فيها كذلك، وإلا فيكون كعبية وكلام الاصحاب هو هذا.
ثم إلى الكعبين باعتبار أعلا موضع مما يسقى، لا باعتبار المواضع المنخفضة. ... (تقرير)
(٢٢٠٠ ـ حجز أحد روافد الوادي الكبير)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها ... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم ١١٠٨ في ٢٥/١٠/٨٥هـ الخاصة بقضية محمد بن حزيم مع أهالي الدوادمي. ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية بالاشتراك مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن شديد كما جرى الاطلاع على ما قررته هيئة التمييز بما في ذلك وجهة نظر فضيلة الشيخ محمد البواردي والذي نراه أنه إذا كان هناك أحد من أصحاب الأملاك يتضرر من حجز ابن حزيم لسيل هذا الشعيب المتنازع فيه فله


الحق في أن يتقدم بدعواه ضد ابن حزيم، وبعد تحرير الدعوى وبيان الضرر المدعى به ينظر في القضية بالوجه الشرعي.
أما مجرد كون هذا الشعيب من روافد وادي الدوادمي فإن ذلك لا يكفي بمجرده في منع ابن حزيم من حجز سيل هذا الشعيب والانتفاع به والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٤٤٩٨ ـ ٣-١ في ١١/١١/١٣٨٥هـ)
(٢٢٠١ ـ اذا حصل ضرر من رص المسيل فيعاد النظر فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم ١٨٠٠٠ في ١٩/٩/٨٢هـ المتعلقة بالنزاع القائم بين سليمان الهاجري ورفقاه وعبد الله العمراني ورفقاه في مسيل الجزيع الكائن في بلدة حريملاء، وما أبداه عبد الله العمراني ورفقاه من اعتراضهم على ما صدر في القضية.
ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على الصك الصادر في القضية بإملاء الشيخين رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ محمد بن عودة وقاضي المستعجلة الأولى بمحكمة الرياض عبد الرحمن بن مسعد والمؤرخ في ١٦/٧/٨٢هـ والذي يتضمن الأمر بأعمال ما رأته الهيئة المشكلة من هيئة خارج البلد والثلاثة الأشخاص الآخرين المحايدين الذين اختارهم قاضي الشعيب ورص المسيل حينما قرروه، وأنه إن حصل في المستقبل ضرر على المدعى عليهم


من ذلك يعاد النظر بما يزيل الضرر، وذلك بناء على ما ظهر لهم من أن الص في عرض الواضي في صالح المدعين، وفيه رفع لضررهم، وأقل نفقة من عمله مستطيل، ولا ضرر منه على المدعى عليهم.
وبدراسة هذا الصك وتأمله والاطلاع على اللائحة الاعتراضية لم يظهر لنا ما يوجب نقضه. وعليه فإنا نرى إعادة المعاملة إلى المحكمة لتسجيل الصك المشار إليه الصادر في القضية، حيث أن فضيلة رئيس المحكمة ذكر في خطابه المرف رقم ٨٥٩ في ٣٠/٧/٨٢هـ أنه رفع المعاملة إلينا قبل تسليم الهاجري صكه وتسجيله، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ١٦٦٥ ـ ١ في ٢٧/١١/١٣٨٢هـ)
(٢٢٠٢ ـ سيل الروضة المبعل لا يصرف عنها)
ملحق خير
صاحب الفضيلة:
يوجد لدينا روضة واسعة تسمى (بروضة الخيل) مبعل لأهل الوشم كافة قديماً وحديثاً، من سبق منهم إلى جهة منها بعل فيها، ولم يتملك فيها أحد، وهناك عدة أودية تتصل إليها: منها واد يسمى (بواد المذبانة) وفي هذا الاسبوع أراد أهل الحريق عدل قسم من سيل الشعيب المذكور إلى قصورهم وبعولهم محتجين باحتياجهم إلى ذلك، وبان الشعيب المذكور غير مملوك لأحد، وإنما هو يتصل إلى الروضة، وهي باقية على حكم الموات. هذا ما احتج به أهل الحريق. وقد أجابهم وكيل أهل شقراء ومن


تصدى معه للخصومة من أهل الوشم بأن وادي (المذبانة) من جملة الأودية المتصلة إلى الروضة، وهي مبعل أهل الوشم، وفي عدل بعض سيله ضرر عليهم. وأيضاً متى عدل أهل الحريق بعض السيل طمع غيرهم في ذلك فقطع سيل الروضة: هذا ما احتج به وكيل أهل شقراء ومن معه. وحيث كان الأمر بهذه الصفة أرجو التكرم على بما يقتضيه نظركم في ذلك، إذ لا غنى لي عن الله ثم عن إرشاداتكم القيمة، وتعاليمكم النافعة، متعنا المولى بحياتكم. وإنني على كل حال أرجو عدم المؤاخذة فيما حصل من الإلحاح وإساءة الأدب، وأملي بالله ثم بفضيلتكم عظيم السلام.
(ملحوظة)
أهل الحريق أقرب إلى أعلا الوادي المشار إليه من الروضة.
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ صالح بن علي بن غصون ... سلمه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابكم المؤرخ ٧/٧/١٣٧٤هـ وملحقه بتاريخ المتضمن سؤالكم عن الروضة.
نفيدكم أنه ينبغي عدم موافقة أهل الحريق، محافظة على المصلحة العامة المشتركة بين أهل الحريق وسائر أهل الوشم من توفر سيول روضة الخيل، وحسماً لمادة مد الأيدي على شيء من أوديتها الأخر. وليس هذا من باب الحكم، بل من باب النظر في المصالح وتقديم الراجح منها على المرجوح. هذا ما لزم ولدينا الإخوة والأولاد يسلمون. والسلام (ص ـ م ٧ ـ ١٣٧٤هـ) .


(٢٢٠٣ ـ العادة المستمرة في شربهم من العيون يبقون عليها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إليّ خطاب الديوان العالي رقم ٧/٢١/٢٠٧٧ وتاريخ ٢٩/٨/١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بتشكي عبد الهادي موسى ورفقاه من أهل العلا من تعرض قاضي العلا لعوائدهم التي يسيرون عليها من زمن طويل.
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة ظهر لنا أنهم يبقون علىعوائدهم السابقة في وجابهم من العيون التي ببلادهم، ولا يتعرض لها بشيء لأن ذلك مستمر فيما بينهم كما تفهم بعض عقود بياعانهم ولذا أقرهم الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ﵀ على ذلك، واعتبره القاضي السابق، وجروا عليه وكما حكم بذلك أحد القضاة السابقين بين حمزه بن سعيد عبد الدايم وبين منازعيه من بقية المشتركين، وذلك لما ثبت لديه بالبينة من أن له وجبة الأربع وذلك في وجبة السبت أسبوعياً بارداً لا شغل عليه. إلى آخر ما جاء في الحكم المذكور. وبهذا يعرف وهم القاضي الحالي. وعبارة " الإقناع وشرحه " التي استدل بها معلومة المعنى، مسلمة المدلول، إلا أنها لا تنطبق على مثل هذه القضية، لأن هذا شيء اتفق عليه وصار عادة لهم معتبراً في التوارث والبياعات ونحوها، وأمضاه القضاة قبله. وعليه فإن على القاضي الحالي أن يرجع عن أحكامه الثلاثة المنوه عنها أعلاه، ويكون ذلك كتابة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٦٧٩ في ٧/٩/١٣٧٦هـ)


(٢٢٠٤ ـ قوله: فإن كان الماء مملوكاً قسم بين الأملاك الخ.
ثم في كثير من المساييل يكون له حكم الملك، وذلك أنه ماحصل له إلا بعمل عمله.
ولو عمدوا إلى واد فحجروه فيكون على حسب أملاكهم ويفعلون به ما شاءوا. ... (تقرير)
(٢٢٣٥ ـ الأحمية باطلة الا حمى الله ورسوله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... (الموقر)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢١/٧٤٩ وتاريخ ١٣/٢/٧٥هـ المرفقة به المعاملة الخاصة بالنزاع القائم بين عبد اللطيف بن عطية ورفقائه ضد أهالي قرية محوية في الحمى المسمى "الحازم".
ونفيدكم أنه جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي المندق برقم ١٥٥ وتاريخ ٢٨/٨/٧٤ هـ وأفيدكم أن الحكم الشرعي يقضي بأن جميع الأحمية باطلة، إلا حمى النبي ﷺ "لا حمى إلا لله ورسوله" (١) ولانزاع بين أهل العلم في ذلك، إنما تنازعوا في الأئمة بعد النبي ﷺ: هل لهم أن يحموا نظير حمى النبي ﷺ فيعمل فيه ما عمل هو فيه من كونه لخيل الجهاد وإبله وإبل الصدقة وما إلى ذلك مما نفعله عائد للمسلمين، أو ليس لهم ذلك لظاهر الحديث السابق، والارجح هو القول الأول

(١) رواه البخاري.


لكن حيث أن الحال في تلك البلاد تختلف عن بقية البلدان فإن رأى ولي الأمر بنظره المصلحي أن مفسدة منعهم من تلك الأحمية من سفك الدماء وغير ذلك أكبر من مفسندة إبطاله فيظهر أن لا بأس بمثل هذه الأحمية، نظراً إلىتكل العلة فقط (١) فعليه بعتبر ما قرره قاضي المندق بين المذكورين من جعل الأرض المذكورة تبعاً لأهل محوية بالشرط المذكور أعلاه، وإلا فالأصل الشرعي هو المنع من الحمى والسلام.
(ص ـ ف ٥٩ في ٢٧/٢/٧٥هـ)
(٢٢٠٦ ـ لدواب المسلمين)
لا يحمى إلا الإمام أو نائبه لدواب المسلمين، وهي دواب الجهاد، ودواب الصدقات المجبية التي ترعى قبل تفريقها على مستحقها.
وليس لدواب الأمير، أو خدامه، أو يترك فيه من يشاء والأحوال تختلف، فتارة يبقى بعد حماه من المراتع ما فيه الكفاية، وتارة لا فإذاكان فيه ضرر ترك الحمى أصلاً، وإن كان فيه على الضعفاء فتدخل أموال الفقراء، وتمنع مواشي غيرهم. وهذه الأمور فيها تفصيل، والنظر المصلحي للإمام (تقرير)
(٢٢٠٧ ـ "الناس شركاء في ثلاث " على عمومه في الحمى، إذا منع الامام قطع الشجر الأخضر فما الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسين بن عبد الله مرجان ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

(١) ويأتي لهذا المعنى قريباً زيادة ايضاح.


فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يلي:
١ ـ حديث " الناس شركاء في ثلاث" (١) هل يختص بأناس دون آخرين؟ أم يشترك فيه جميع الناس؟
٢ ـ هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر الذي ليس بمطعم إذا دعت الحاجة إليه؟
٣ ـ هل يكفي من أراد أن يحيى أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ..
والجواب: الحمد لله الحديث على عمومه، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد. ولا يجوز لأحد أن يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي ﷺ قال: " لا حمى إلا الله ولرسوله" (٢) فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث " الناس شركاء في ثلاث " وفي هذا الحديث استثنى حمى الله ورسوله، وهو ما كان يحميه النبي ﷺ وحماه الخلفاء الراشدون بعده لإبل الجهاد في سبيل الله ونحوها، وبه استدل من ذهب من العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط عدم الضرر جمعاً بين هذا الحديث وحديث " لا ضرر ولا ضرار" (٣) وهو استدلال صحيح. أما ما عدا ذلك فهو على عموم المنع، كما تقدم.
نعم يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد ومن يجاورهم، واشتهر اختصاص

(١) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه " المسلمون شركاء في ثلاث.. "
(٢) أخرجه البخاري والإمام أحمد وأبو داود.
(٣) أخرجه الامام أحمد وابن ماجه.


بعضهم بها دون بعض، وربما كان فيها أو في بعضها وثائق من الحكام أو من بعض القضاة قطعاً للنزاع وحقناً للدماء فإنه قلد وقع من أجلها من سفك الدماء وغير ذلك من الأضرار الشيء الكثير، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه سابقاً مؤقتاً مقدراً بالضرورة إلى ذلك في حقن الدماء.
وأما قولك: هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر إذا لم يطعم؟
ظاهر سؤالك أنك تعني الاشجار غير المملوكة مما ينبت في الأودية والشعاب. فهذا منه أشجار كبار قد اشتهرت واستعملت لاستظلال بها ونحوه فهذه لا ينبغي قطعها، وجاء في ذلك أحاديث لا تخلوا أسانيدها من مقال. وما عداها فهو على الإباحة مالم يمنع من ذلك ولي أمر المسلمين أونائبه خشية ضرر في الآجل فهذه يمتنع من قطعها ما دام المنع من ولي الأمر باقياً، طاعة لولي الأمر في نظره المصلحي.
وأما قولك: هل يكفي لمن أراد أن يبني أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ ...
فاعلم أن الأرض الموات التي ليست ملكاً لمعصوم ولا اختصاصاً له لا تملك ولاتكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإدارة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد بحصها وقطع الأشجار. بل لا تكون محياة ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفاً، وهو يختلف باختلاف البلاد وغير ذلك. فمنها ما يكون محياً بإحاطتها بحائط يصيرها منتفعاً بها لإيواء الدواب وتحصينها بها أو للسكن أو نحو ذلك، ومنها ما يكون محيا


بإجراء مياه الآبار والأنهار إليها زراعة أو غرس أشجار ونحو ذلك. ومنها ما يكون محياً بقطع جميع الأشجار وإزالة جميع الأحجار وبالتسوية وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار، مضموماً إلى ذلك تهيئة طرق مساييلها، فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بعلا فإنه يكون محيياً لها ومالكاً لها بذلك، لعموم الأخبار، فإن هذه الأرض قد كانت حية بعد ما كانت ميتة لا تصلح للزراعة فتهيئتها لهذه المنفعة الخاصة وهي زراعتها بعلا نظير تهيئة الأرض وإعدادها للسكن أو تحصين الدواب بها.
وأما المنار فيضعه الملاك مناراً لأملاكهم، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكاً له أو اختصاصاً له، ولكل حكمه والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ٢٣٦ في ١١/٦/١٣٧٦هـ)
(٢٢٠٨ ـ ان ترتب على نقض الحمى الممنوع شر ومفسدة أكثر ابقي مؤقتا)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطاب الديوان العالي رقم ٧/٢١/١١٣٥ وتاريخ ٢٥/٧/١٣٧٦هـ وما أرفق به المعاملة المتعلقة بالنزاع الحاصل بين قبيلتي الصمان وبين رباح في حمى الصدر.


ونفيدكم أنه بالنظر إلى ما اشتملت عليه المعاملة من قرارات وأحكام شرعية اتضح لنا أن ما رآه الشيخ محمد بن علي البيز والهيئة المنتدبة معه للنظر في هذه القضية في قرارها رقم ٧ وتاريخ ٢٣ ـ ٥-٧٥هـ من التأييد والموافقة على حكم يحيى أمان رقم ٣٤٠ وتاريخ ٢٩/١١/٦٨ هـ لا بأس به.
وأما " الحمى" فالأصل عدم جوازه، لكن أن ترتب على نقه شر ومفسدة أكثر من التزامه من سفك دماء ونحوه فلا بأس من ابقائه مؤقتاً ومقدراً بوجود دفع الشر والمفسدة به.
والله أعلم. ... (ص ـ ف ٥٥٥ في ٣٠/٧/١٣٧٦هـ)
(٢٢٠٩ ـ ويعين لكل قبيلة ما حاذى قريتها مؤقتاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٦٠٠٩ وتاريخ ٢٢/٤/١٣٧٨هـ بشأن الأحمية والمحاجر والطرق المتنازع عليها بين قبيلة آل ميسرى وآل السرو وآل عريف الجاره ومن بينها القرار الصادر من رئيس محكمة أبها برقم ٥٨٢ وتاريخ ٢٩/١٢/١٣٧٦هـ والمتضمن إباحة هذه الأحمية بين تلك القبائل المتنازعة.
وبتأمل ودراسة ما جاء في المعاملة بما في ذلك قرار رئيس المحكمة المذكورة وقرار قاضي النماص رقم ١٧٧ وتاريخ ٢/٧/١٣٧٤هـ نرى الحل في هذه القضية هو النظر فيها بالوجه


الشرعي، وتكليف قاضي طرفهم بالوقوف على عين المتنازع فيه، فما ثبت لديه من إحياء بعض القبائل لشيء من أرض الموات إحياء شرعياً فهذا يعتبر مملوكاً بالإحياء ومنتهياً لا نزاع فيه ومالم يثبت لديه فيه إحياء لإحدى القبائل الثلاث فيكون على أصل الإباحة بين المسملين لا يختص به أحد دون غيره، وإن خيف بسبب ذلك وقوع فتنة وحدوث شر فلا مانع من أن ينظر القاي حيال ذلك النظر المصلحي الشرعي بما فيه ضمان المصلحة للجميع، وتفويت المضار المتوقعة، ويعين لكل قبيلة من تلك القبائل الثلاث ما حاذى قريتها من الأرض تختص به مؤقتاً ولا نملكه. وهذا ما نراه إن شاء الله حاسماً للنزاع، وفاصلاً للخلاف بينهم (١) والله يحفظكم ز في ١٧/٥/١٣٧٨هـ)
(ص ـ ف ٤٦٨ في ١٩/٥/١٣٧٨هـ)
(٢٢٠٩ ـ ٢ وجاء في فتوى مطولة في الموضوع برقم ١٨/١ في ١٥/١/٨٤ هـ) تركت اختصاراً ما معناه. أنه إذا لم تحل المراسيم النزاع بقوا على الأصل، وهو الاشتراك في الكلأ، والمرعى، والمحتطبات.
(٢٢١٠ ـ ترحيل البادية عن الحاضرة إذا تضرروا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى ما وردنا منك رفق خطاب سموكم برقم ٣٧٥ ـ ١،

(١) وتقدم هذا المعنى ضمن فتاوي في احياء الموات الواقع بين القبائل.


وتاريخ ١٣/١/٨٨هـ الخاصة بتشكي أهالي نعام من البادية القاطنين في حظافة بلدتهم، ومطالبتهم بترحيلهم إلى مراعي بعيدة عنهم.
والجواب: إن ك ان أهل نعام يتضررون من بقاء البادية قرب بلدتهم فلا يظهر لنا مانع من ترحيلهم عنهم، لأن المحلات القريبة من بلد نعام تعتبر حريماً له، وأهله أحق بها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ١١٣٧ عام ٨٨هـ)
(٢٢١١ ـ نزول الفقيه في المدرسة يختلف)
قوله: أو نزل فقيه بمدرسة إلخ..
ثم هذا يختلف، فالمدرسة إذا كان العادة أنه يأتي ثم يقرأ ولا يسكن، فإنه إذا لم يجيئ بطل. وأما إن كان يسكن فالظاهر أنه يسكن للعرف إذا حصل. وكذلك الحجر يعمل في ذلك بالعرف. ... (تقرير)
(٢٢١٢ ـ التصوف والصوفية)
قوله: أو صوفي بخانقاه إلخ..
التصوف ينقسم إلى: سني، وبدعي. فإن كان متقيداً بالكتاب والسنة كالجنيد (١) .
وأما القسم الذين ما تقيدوا بهما (٢)

(١) فهو سني.
(٢) فهو بدعي.


لكن في آخر هؤلاء من آلت بهم تلك الشطحات إلى دعوى الربوبية، بل بعضهم إلى القول بالحلول. والفتنة بهم كالفتنة بالقبور، فإنهم يدعون أشياء كلها سخافة.
وهذا المسلك هو الذي ينبغي، بخلاف مسلك بعض المنتسبين الذين يجعلونهم قسماً واحداً.
فالذين تقيدوا بهما هم من خيار المسلمين. وقابلهم من جعل طريقة الصوفية لابد منها. (تقرير)


فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ


الجزء التاسع
الجعالة ـ العتق


(باب الجعالة)
(٢٢١٣ - اشتراط العلم بالجعل)
يشترط العلم بالجعل إلا في مسألة واحدة، وهي: من قتل فلانا الكافر فله ماله، أو فتح حصن كذا فله مافيه، أو نصف مافيه. (تقرير)
(٢٢١٤ - من أمثلة ما تصح الجعالة عليه)
إذا خلص مال غيره من هلكة كحريق أو غرق أو ت لف فله أجرة مثله، أو من أيدي قطاع طريق، أو يجد حيوانا في برية فيخلصه. وهذا في غير مسألة الضوال. وقد يتصور في الضوال كما لو كانت في مهلكة من عطش لاتقدر على وصول الماء أو حول قطاع طريق، وذلك أنه محسن، ولو لم يؤذن له ولو لم يجعل له أجرة لسبب أن يترك مال الغير يعطب، (تقرير) (١) .
(٢٢١٥ _ إذا عمله قبل علم)
إذا عمله قبل علمه بقول الجاهل من فعل كذا فله كذا لم يستحق ما سمي.
ولكن من مكار الأخلاق أنك تعطيه شيئاً يرضيه يكون مقارباً لأجرة هذا العمل أو أكثر. (تقرير)
(٢٢١٦ - الجمالة على العمل المحرم)
يشترط فيما تصح فيه الجعالة أن تصح الأجرة عليه من كونه عملا مباحا؛ بخلاف المحرم: كالزنا، والزمر، والغناء، ومن يعمل عمل اللهو كمن يضرب العود كذا فله كذا، ومايصلح؛ لأن هذه أمور محرمة لايجعل له شيء؛ لما فيه من المعاونة على الاثم والعدوان. (تقرير)

(١) تخليص ماله من الجمرك انظر فتوى برقم (١٨٩ في ٢١ /٤/ ١٣٧٥هـ) .


(٢٢١٧ - إذا فسدت فللمقاول قيمة أتعابه) :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نبعث لكم برفقه الأوراق الواردة رفق خطابكم لنا برقم ١٦٢٤٤ وتاريخ ١٢/٧/ ١٣٨٠مع ملحقها برقم ١٩٠٤٦ وتاريخ ٤ - ٩ - ١٣٨٠وإلى برقيتكم التعقيبة رقم ١٣٨١٢ وتاريخ ٦ /١٠/ ١٣٨٠هـ ورقم ١٤٩٢٠ وتاريخ ٢٤/١٠/ ١٣٨٠هـ الخاصة بالنزاع القائم بين شركة دور أوليفر وبين عبد الله بن دريويش بشأن الاتفاقية التي وقعت بينهما بشأن تصريف مياه الدمام، بناء على الاتفاقية التي وقعت بين أبن دريويش وبين بلدية الدمام بخصوص المجاري المذكورة ثم ألغيت. ويتتبع الأوراق لم نجد فيها حكما نهائياً وإنما وجدنا مذكرة رئيس محكمة الدمام التي وجهها جوابا لسمو أمير المنطقة الشرقية برقم ١٢٢٨ وتاريخ ٦/٧/ ١٣٨٠هـ التي قال فيها: إنه مادام حصل على الاتفاقية مايلغيها فإن لشركة دور أوليفر على عبد الله بن دريويش قيمة أتعابها من جميع ماقامت به لتنفيذ المشروع، يقدر ذلك من قبل أناس فنيين متخصصين يختارهم الطرفان من قبل سموكم. أهـ.
ويتأمل أوراق المعاملة ظهر أن ماذكره وجيه، إلا أن مثل هذه المسألة التي فيها أطراف متنازعة لايكفي فيها مجرد إبداء الرأي؛ بل لابد من إحالتها للمحكمة الشرعية بالدمام لضبط الدعوى والإجابة مع مالدى المتنازعين من حجج، ثم إصدار صك شرعي يتضمن خلاصة ذلك، مع الحكم المدعم بحيثياته الشرعية ... والسلام.. رئيس القضاء.
(ص / ق ١٠٣٥ في ٥/١١/ ١٣٨٠)

(٢٢١٨ _ إذا حال صاحب المال بين العامل وإتمام عمله)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد:
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب الديوان العالي رقم ٧/١٣ / ٢٦٥٣ وتاريخ ٢٥/١٠/ ١٣٧٦حول دعوى علي الكريدا إستحقاقه على عبد الرحمن أبوراس خمسمائة وخمسة وعشرين ريال مقابل ماوكل إليه من بيع بيته؛ لأنه في أثناء المناداة حال بينه وبين إتمام العمل من إكمال المنادات وعقد البيع.. إلى آخره.
وفيدكم أنه جرى الاطلاع على الحكم الصادر من قاضي المستعجلة بمكة رقم ١٧٨ وتاريخ ٢٠/٥/ ١٣٧٦هـ وعلى ماظهر به من النقض من قبل رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم ١٦٤ وتاريخ ١٨/٦/ ١٣٧٦هـ فظهر لنا أن هذه الدعوى من (باب الجعالة) كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما صرح بذلك الأصحاب، قال في " المغني ج ٥ ـ ص ٤٩٤ " ما ملخصه: إذا استأجر إنسان كحالا يكحله بشرط البرء فحال المستأجر بين الأجير وبين إكمال العمل فهذه جعالة، وللأجير أجرة عمله. والعبارات التي نقل قاضي المستعجلة ليست نصا في أنها إجارة، ولايستقيم الحكم عليها بأنها إجارة لفقد شرطها وهو العلم بقدر العمل، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدلال من غير تعيين أجرة ـ أي جعل ـ نظير دخول الحمام وركوب السفينة منغير تعيين أجرة،، إكتفاء بأجرة العادة.. وبهذا يعرف أن الدلال لايستحق من السعي إلا بقدر عمله فقط. وإليكم كامل المعاملة برفقه والله يحفظكم.
(ص / ف ٦٢٠ في ٢٦ /٥/ ١٣٧٧هـ)
(٢٢١٩ ـ س: البشارة؟
ج: ـ هذه إحسان إذا أراد يعطيه شيئاً فلا مانع من أن يأخذ.
(تقرير)
(٢٢٢٠ ـ إذا ادعى الابق وصدقه)
قوله: ومن ادعى الآبق وصدقه العبد أخذه.
وهذا مالم يوجد ماينافي دعواه، فإن وجد ماينافيها فإنه لايدفع له ولو قال العبد نعم هذا سيدي. (تقرير)
(٢٢٢١ - س: ـ الجمل الشارد يرجع بنفقته.
ج: ـ إذا نوى الرجوع فقط (تقرير) .


(باب اللقطة)
(٢٢٢٢ ـ إلتقاط أكياس الفحم والخشب التي حملها الوادي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الخالق هلال العتيبي. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:


بالإشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في ١٥/١/ ١٣٨٨هـ وصل وتستفتي فيه عن أخذ بعض المواطنين أكياسا من الفحم وعودان الخشب الثمينة التي حملها الوادي الواقع ف يجوف مدينة الطائف وأبعدها بمسافة أربع كيلوات أو خمسة، هل هي حلال لمن أخذها؟ وهل لصاحب الحق المطالبة في ذلك حين يعثر عليها بأيدي الناس؟
والجواب: أما بالنسبة لأخذها فلايجوز إلا بإذن مالكها. وأما من جهة مطالبة صاحبها لمن وجدها بيده فله ذلك؛ لأن حمل السيل لها لا يكون رافعاً للملكية صاحبها عنها. يكون معلوما. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١١٠٦ في ١٤/٥/ ١٣٨٨)
(٢٢٢٣ - حكم ماتتبعه همة أوساط الناس إذا ضم إليه أمثاله)
ثم أيضاً لو كان شيء بانفراده لاتتبعه همة أوساط الناس، لكن ينضم إليه أمثاله فتتبعه همة أوساط الناس، فإنه يملك بلا تعريف، مثل القمام يجتمع له أشياء فإنه لايعرفه. وأيضاً لامكان أن يكون لأشخاص، وقد يكون لشخص واحد.
(تقرير)
(٢٢٢٤ - س ـ المراد بالسوط؟
ج: في كلام بعض من عرف السوط أنه يكون من سيور، ولهذا يذهب بعضهم أنه ليس هذا المذكور، ولعل الكل سوط فإنه كله يضرب به فأطلق عليه هذا الاسم.
(تقرير)