الرابع عشر كما صرح به في كتابه المسمى ((بازالة الأوهام صحيفة ١٥٣)) . ولما كانت المجددية سنة مسلوكة ومنصبًا لم ينكر عليه من المسلمين سوى من كان عارفًا بخفي أَمره وحقيقة سره فلم يره أَهلا لهذه المرتبة الجليلة لشهادات حالته وأخلاقه الخفية الرذيلة، فلما تمهد له ذلك ووجد مكان القول ذا سعة ادعى أنه المهدي الموعود كما هو مصرح في رسالته ((معيار الأَخبار)) ورسالته ((ريولواف ويلينجنز)) سنة ١٩٠٣ صحيفة ٣٠٢، ثم لم يزل يتشدق في الدعاوى الباطلة ويتمهل في الأَماني الباطلة، فتارة يقول انه المهدي، وتارة يتفوه أنه الحارث معين المهدي، ومرة يدعي أنه محدث ملهم من الله كالمحدثين الماضين في الأُمم الخالية، ومرة يقول انه المسيح الموعود يعني عيسى بن مريم ﵇، ثم قد قال انه مريم أُم عيسى ﵊، وقد ادعى أَنه أَفضل من عيسى ﵇، وقد ذكر أَنه ميكائيل ﵇ كذا في رسالة ((الأربعين)) ٣، ٢٣ وانه إبراهيم ﵇، وأنه نوع ﵇، وأنه موسى ﵇، وانه عيسى وداود ويوسف ويحيى، حتى ادعى أنه محمد ﷺ، بل بعض عباراته تدل على الأَفضلية على سائر الأَنبياء والمرسلين وسيدهم وخاتمهم ﷺ، وراجع إن شئت هذه الكتب من مؤلفاته حتى يأتيك اليقين ((نزول المسيح)) صحيفة ٩٦٤ ((وازالة الأَوهام)) صحيفة ٢٥٣ ((وحقيقة الوحي)) صحيفة ٢٢ ((والبراهين الأَحمدية)) نمرة (٥) صحيفة ٩٠. فلم يزل هذا المدعي يتقلب في قوالب هذه الدعاوي حتى


استقر أَمره أَخيرًا بلا ريب فيه ولا خفاء على أَنه أَعلن بدعوى نبوته ورسالته ونزول الوحي عليه، وان الايمان على وحيه واجب كالقرن العظيم من غير فرق أَصلاً، وكفر وضلل منكر وحيه.
ومن لم يؤمن بنبوته ورسالته يجد أَن القرآن العظيم ينادي بأعلى نداء أَن نبينا محمدًا ﷺ خاتم النبيين والمرسلين، وقد تواترت أحاديثه ﵊ أَنه لا رسول بعده ولا نبي، وقد اجمعت الأُمة من خير القرون إلى زماننا هذا على أَنه لا ينبأ أَحد بعد نبينا محمد ﵊.
وبالجملة أَن هذا المتنبيء الكاذب قد أَتى بدعاوي شتى ليلتبس الأَمر على عامة المسلمين، وليتطرق إلى انكاس بعض الدعاوى إذا سلح عليه المسلمون.
ومن ثم افترق أَصحابه بعد موته على ثلاث فرق: (١) فرقة تدعي له المجددية والمهدوية فقط لا النبوة والرسالة، ومركز دائرتها بلدة لاهور. (٢) : فرقة تدعي أَنه رسول ونبي كامل وهو المسيح ابن مريم الموعود بيد أَنه لم يأت بشريعة جديدة ولم ينسخ الشريعة السابقة مثل هارون ﵇ في شريعة موسى ﵇، وهم أَهل قاديان، ومنهم ابنه وخليفته الثاني. (٣) : فرقة تدعي أَنه رسول ونبي وقد أتى بشريعة جديدة ووحي جديد ونسخ الأَديان السابقة كلها. والنجاة اليوم منحصرة في اتباعه ورأْسهم ظهير الدين الأودبي.
ثم أَن الفرق الثلاث قد ورثوا من رئيسهم الأَول أَنواع الحيل والمكر في تبليغ دعواتهم، فيلبسون للناس ثياب المسلمين ويقرؤون القرآن ويصلون الصلوات ويرضونهم بأَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر، المخالطون غفلة المسلمين وغرارهم بأَنواع


الحيل، ويظهرون لهم الموافقة في عامة أُمور المسلمين ويخفقون دعوى نبوته إلى أَن تُسَهِّلَ المخالطة قبول آفاتهم، ولهذا عمت هذه البلية في ديارنا الهندية وراجت، وشاعت هذه الفتنة العمياء وماجت، وانها تجاوزت حدود الهند وكادت تسيح في أَرض العراق وقاها الله وبلاد المسلمين كلها من فتنتهم وفتنة المسيح الدجال.
فما قولكم أَيها السادة العلماءُ في هذا الرجل ومن انتحل نحلته واقتدى به من الفرق الثلاث المذكورة: هل هم من الاسلام في شيء، أَم خرجوا عن الاسلام، وهل يجوز اتخاذهم عضوًا من الملة الاسلامية أَو يجب على المسلمين قطع تلبيسهم عنهم.
وقد جمعت بعض غلطات ذلك الملحد بلفظها نقلاً عن كتبه المصنفة بعضها بالعربية وبعضها بالأردية فما كان بالأردية ترجمت بالعربية والحقت ذلك كله بعد هذا الاستفتاء مطبوعًا بالحجر.
الجواب وبالله المستعان:
الحمد لله. هذا الرجل المنوه عن اسمه وحقيقة ما يدعيه في هذا السؤال ان لم يكن مجنونًا فهو أَكفر من اليهود والنصارى فالمقام أَوضح وأبين من أَن يبرهن عنه بافراد الأَدلة، إذ هذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام، بل من لم يكفره بعد أَن تحقق عنه المسلك الوخيم والموقف المنتن الذميم فانه كافر تجب استتابته فان تاب والا ضربت عنقه مرتدا.
وبهذا الجواب المختصر يكتفى عن جواب السؤال عن اتباعه من الفرق الثلاث، اذ الفرقة الثانية والفرقة الثالثة كمثله فيما


هو عليه لتصديقهم اياه في أموره الكفرية. واما الفرقة الأولى فكفرها من حيث تحققها دعاويه المكفرة وزعومه المخرجة عن الملة، أَما تصديقها إياه في ذلك وتمسكها بدعاويه الأولى من التجديد وأَنه المهدي كما أَنه باطل في نفسه وضلال فهو لا يخرجها عن الحكم عليها بحكم الفرقتين الاخريين من حيث اعتقادها فيه التجديدية والمهدوية مع ما هو عليه من الدعوى الكفرية الشركية. والله أَعلم.
(١٧-١١-١٣٧٥ وهي بخط مدير مكتبه الخاص)
(١٩٧- طرد قادياني من المملكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الأَخ الشيخ عبد الله بن عقيل ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطاب فضيلتكم تاريخ ٧ رجب ١٣٨٨هـ المتضمن الاستفسار عن صحة الشائعات المنسوبة إلى هذه المملكة بسماح دخول جماعة القاديانية.
ونفيدكم أَن دخول القاديانيين إلى المملكة العربية السعودية محظورًا حظرًا باتًا ومشدد فيه تشديدًا بليغًا، ولم يحصل في ذلك تساهل أَو تراخي.. ولقد عثر على شخص من تلك الطائفة الخبيثة منذ سنتين دخل خلسة فأمرت الحكومة بطرده فورًا، وأَكدت وما تزال توالي التأكيدات على سلطات الأَمن بمراقبة هذا الأَمر بكل دقة وعناية. هذه الحقيقة نحب أَن تحيطوا بها علمًا. ونسأَل الله أَن يتولى توفيق الجميع لك خير ويجعلنا


واياكم من أَنصار دينه وحماة شرعه والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-م-٤٧١٧ في ٢٧-٩-٨٨هـ)
(١٩٨- الطريقة الشاذلية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فقد بلغنا أَن محمد الفامي نزيل مكة سابقًا قد ذهب إلى سيلان، وأَخذا يقوم بأَعمال مخالفة للشرع، وصادر يدعو إلى اتباع الطريقة الشاذلية. وهي طريقة بدعية مخالفة للدين الإسلامي، كما أَنه قد لبس على الكثيرين هناك بأَن له مركزًا محترمًا في البلاد، وأَنه قد تولى القضاءَ في مكة سنين عديدة وحيث أَن المذكور ينتمي إلى الدولة السعودية ومن مكة بالذات وخشية من أَن يغتر به هؤلاء. فاننا نأمل منكم تعميد من يلزم بالبحث عن المذكور وتقصي أَخباره، ووضع رقابة دقيقة على تصرفاته للتأَكد من صحة ما نسب إليه، وافادتنا لاجراء ما يلزم نحوه. وفقكم الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-٦٩٨٢-٣ في ١٣-١٠-٨٠هـ)
(١٩٩- التيجانية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس المنطقة الثالثة بشرطة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٧٨٢-م ٢ وتاريخ


٢٧-٧-٨٨هـ الخاص بحادث الطفل عبد الكريم أَحمد اليماني من قاتله والده أَحمد اليماني المختل الشعور، وانكم وجدتم بجانب الطفل حزب أَحمد التيجاني.
لقد جرى اطلاعنا عليه فوجدناه مشتملاً على شركيات وبدعيات وأَشياء منكرة، وقد حفظناه لدينا. بارك الله فيكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص-ف-٢٥٩١-١ في ٥-٩-٨٨هـ)
(٢٠٠- القادرية)
انظر حكم اتباع عبد القادر الجيلاني في رسالة في وحدانية الالهية بتاريخ ٢٥-٥-٨٥هـ وذكر أَن منهم من يسجد له ويستغيث به الخ.
(٢٠١- الاباضية)
انظر رسالة في الشهادات بتاريخ ٢٨-٩-٧٣هـ. وفيها التصريح بانهم مبتدعة لا تقبل شهادتهم.
(٢٠٢- كلية الدعوة والتبليغ الاسلامي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأَمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد تلقيت خطاب سموكم رقم ٣٧-٤-٥-د في ٢١-١-٨٢هـ وما برفقه وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أَحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أَحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها ((كلية


الدعوة والتبليغ الاسلامية)) وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم.
وأَعرض لسموكم أَن هذه جمعية لا خير فيها، فانها جمعية بدعة وضلالة. وبقراء' الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأَمر الذي لا يسع السكوت عنه. ولذا فسنقوم إن شاءَ الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. ونسأَل الله أَن ينصر دينه ويعلي كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-م-٤٠٥ في ٢٩-١-٨٢هـ) .
(٢٠٣- الشيوعية والطريق إلى السلامة من اعتناق هذا المذهب الخبيث)
الحمد لله. اطلعت على سؤال رئيس حزب مسلمي باكستان بواسطة المفوض السعودي بباكستان عبد الحميد الخطيب والتماسه من الملك عبد العزيز آل سعود خلد الله مجده استفتاءَ علماءِ نجد في المسألتين الآتي بيانهما.
احداهما أَن الأَغنياءَ في باكستان يملكون أَراضي واسعة ويؤجرونها بأجور باهظة بحيث لا يبقى للمستأجر ما يكفي لإِعاشته، بينما يتنعم الأغنياءُ بأَنواع الملذات الأَمر الذي قد يحمل المعدمين على اعتناق البلشفية.
والمسأَلة الثانية مسأَلة البنوك وطريقة التعامل بها.
الجواب: الحمد لله. لا يسوغ شرعًا والحالة ما ذكر انتزاع الأَراضي المذكورة من أَصحابها المثرين وتوزيعها على المزارعين


لعدم حصول كفايتهم وكفاية عوائلهم بالجزء الواقع عليه العقد في المزرعة خشية اعتناق المذهب البلشفي الخبيث، بل ذلك من ظلم الأَموال، وقد قال النبي ﷺ: ((إِنَّ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكمْ وَأَعراضَكمْ عَلَيكمْ حرَامٌ)) (١) وفي حديث أَبي ذر القدسي ((يَا عبَادي إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ عَلَى نفسي وَجَعَلته بَينَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالمُوا)) (٢) . وقد علم بالضرورة من الشرع المطهر أَن عقود المعاوضات من البيع والاجارة ونحوهما لا يشترط فيها أَن يحصل للعاقد من الكسب ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه ولا يؤثر ذلك أَي تأثير في العقد.
والمخرج من هذه المشكلة لزوم تقوى الله تعالى، والقيام بشرعه علمًا وعملاً ودعوة وتعليمًا، وصدق التوكل عليه تعالى، وافراده بالرغبة وابتغاءِ الرزق عنده، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته، قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (٣) وقال ﷺ: ((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِه لرَزَقَكُمْ كَمَا يرْزُقُ الطَّير تَغدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا)) (٤) وقال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) (٥) وفي حديث: ((إِنَّ الْعَبدَ لَيحرَم الرِّزقَ

(١) متفق عليه.
(٢) أَخرجه مسلم وغيره.
(٣) سورة الطلاق -، ٢، ٣.
(٤) رواه الامام أَحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح.
(٥) سورة الشورى ٢٠.


بالذَّنب يصيبه)) (١) وفي الحديث الآخر: ((إِنَّ رُوْحَ الْقدس نَفث في رَوعي أَنَّهَا لن تَموْت نفسٌ حَتَّى تَستَكملَ رزقهَا وَأَجَلَهَا فاتَّقوا الله واجملوا في الطَّلَب وَلاَ يحملَنَّكمُ استبطَاءُ الرِّزق أَن تطلُبُوهُ بمَعصيَةِ الله فَإِنَّهُ لاَ يَنالُ مَا عندَ الله إِلاَّ بطَاعَته)) (٢) .
وفي أَموال المثرين وغيرهم عدة حقوق: كالزكاة الشرعية الواجبة، وصدقة التطوع، وكالنفقات الشرعية على الأَقارب ونحوهم، ومثل الكفارات الشرعية من كفارة اليمين بأَنواعه وغيرها من أَنواع الكفارات المالية، وكإطعام الجايع، وكسوة العاري ونحو ذلك، فإنه من الفروض الكفائية في حق المثرين وغيرهم، فمن علم بجوع مسلم أَو عرييه وعلم أَن غيره لا يقوم بذلك وقدر هو على ذلك تعين عليه.
وإذا جبيت الزكاة على الوجه الشرعي وصرفت مصرفها المرعي مع ما يجب من النفقات والكفارات وغير ذلك مما سبق ذكره وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه مما تحت ايديهم من الأَموال المشتركة التي مصرفها عمل المصالح ومن جملتها سد خلة الفقراءِ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك عظة الفقراءِ المذكورين، وحثهم على الصبر، والزام من يحسن الصنايع وذوي الجلد منهم بأَن يبذلوا أَنفسهم حسب الطاقة في أَنواع الصنايع والتكسبات

(١) حديث ثوبان.
(٢) من حديث جابر.


المنتجة، والحيلولة بينهم وبين الاخلاد إلى أَرض البطالة والكسل واستلذاذ التنعم، هذا كله لا يقصر إن شاءَ الله عن حصول كفاية أولئك الفقراءِ وكفاية عوائلهم.
(بخط مدير مكتبه الخاص) (١) .

(١) قلت: أما الجواب عن المسألة الثانية مسأَلة البنوك وطريقة التعامل بها فلم يرفق بهذه الفتوى ويأتي في باب الربا أَجوبة عن ذلك.


فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ


الجزء الثاني
أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة


﷽
<span data-type="title" id=toc-15>(مقدمة في أصول الفقه </span>وفيها فتاوي)
(٢٠٤- يسر الشريعة وسماحتها)
يسر الشريعة وسماحتها: أن مفردات شرائعها جاءَت على السهولة كقصر الرباعية ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل يجب القيام بما أَمر الله به من اقامة الحدود، فإِن بعض الجهلة يجعلون هذا تشديدًا. وهذا من خداع الشيطان وما ابتلوا به، فانه مبين في الأَحاديث معنى يسرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال كالرخص الشرعية -لاغث الرخص- كأَكل الميتة اذا وجدت المخمصة. (تقرير شرح الطحاوية) (١)
(٢٠٥- صلاحيتها لكل زمان ومعنى ذلك)
الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أُمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأَحوال وتطور الانسان، لأَن الشريعة قواعد شَرَعَهَا المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أَحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأَوضح الأَحكام أَرأَف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأَعلم بمصالح خلقه من أنفسهم.
(اهـ من رسالة في القضاء) .
فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي

(١) ويأتي في الحج أمثلة لذلك في رسالة تحذير الناسك (طبع مكة ٧٦ هـ وبيان ما يدخل في هذه القاعدة وما لا يدخل فيها) .


يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. (تقرير) .
ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا عن حكمه الشرعي، اذ رفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأَنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأْسًا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (١) .
(وفيها قطع النزاع وبيان الحق)
الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا اضلال الناس بالقوانين الملعونة الافرنجية فهم يقعون في أَهل الشريعة، ويقولون أَن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاءَ به الرسول ﷺ من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أَن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (٢) . ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزومًا لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أَمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أَحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبًا - الأَمانة الأولى الغاءُ الشرائع هو بهذا

(١) لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن. وانظر بقية الجواب في رسالة (لعب الأطفال) وتقدمت.
(٢) سورة النساء ٦٥.


صريح صنيع القانونيين الغاءٌ للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام. (تقرير في تحديد النسل) .
(وحكامها ما بين مجتهد مصيب له أجران أو له أجر)
حكام الشرع المنتسبون إلى الأَئمة الأَربعة وغيرهم أَحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أَجران أَجر الاجتهاد وأَجر الاصابة وهو بتوخي اصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب ان فاته ذلك لم يفته أَجر الاجتهاد والحرص على الصواب.
(من رسالة برقم ٢٣٥ في ١٦-٣-٨٧ هـ)
(٢٠٦- قوله (١) : ان الله يخلق عند ذلك)
في هذا وما بعده تأَمل، فانه من المعلوم ان ادراك السمع خلق لله، لكن التأمل انه يشبه قول منكري الأسباب، بل هذا من قولهم. (تقرير) .
(٢٠٧-الأحكام الخمسة- الحلال والحرام)
مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أَحد من الخلق انما ذلك إلى الله ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أَحد إلا الشرع وفي الآية:
(*) الآية (٢) . غاية اجتهاداتهم ان هذا لا يفعل أَو يسوغ.

(١) يعنى شارح الورقات في أصول الفقه.
(٢) سورة النحل ١١٦.


فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز.
وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل (١) .
(٢٠٨- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب)
ج: التعبير عن الأَشياء بالوجوب أَو التحريم تعبير صحيح وليس الشأْن في الأَلفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. (٢) (تقرير) .
(٢٠٩- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل)
اختلفوا أَيهما أَفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أَنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أَنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أَثم الجميع. (تقرير الورقات) .
(٢١٠- الكراهة)
الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأَول (*) (٣) لأَن

(١) اهـ من رسالة في الربا برقم ٧٨٥ في ١-٦-٨٠ هـ.
(٢) أي فالتعبير عنه بأنه حرام صحيح.
(٣) الاسراء ٣٨.


قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني ((كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا)) (١) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .
(٢١١- ينبغي، ولا ينبغي)
هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (٢) . (تقرير) .
(٢١٢- الأَخذ بالرخص)
ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (٣) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة. ... (تقرير) .
(٢١٣- أصول الأدلة)
أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته ((أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام)) (٤) . ... (تقرير الأَربعين) .
(٢١٤- الحقيقة، والمجاز)
نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر

(١) أخرجه البخاري.
(٢) سورة ياسين ٦٩.
(٣) يعني أنه أخذ بالرخص وليس كذلك.
(٤) رواه مسلم. أوله ((كل سلامى من الناس عليه صدقة)) .


الأَول على ذلك. ثم حدث اصطلاحات قسموا فيها الكلام إلى حقيقة ومجاز، واختلفوا في تعريفهما، وسببه أَنه ليس مبنيا على أَصل بل هو اصطلاح. واذا رجع في البحث إِلى أَنه يوجد ولم يصل ان يغير أَمرًا ثابتًا فهذا سهل، واذا أَفضى إلى تغيير الشرع فلا يغير به الشرع الثابت. وكثيرًا ما تجنى الاصطلاحات على الشريعة. فمثل هذه الأُمور ما لم يصل إِلى ابطال حق واحقاق باطل فالأَمر سهل، فان وصل أُلغي. وكم جنى هذا الشيء الاصطلاحي على الدين في العقائد وغيرها من جنايات. وراجع في هذا واكثرْ مطالعة كلام ابن القيم في كسر منجنيق المجاز (١) وكلام الشيخ تقي الدين في كتاب الايمان (٢) ورده على المنطقيين (٣) . ... (تقرير) .
(٢١٥- قوله: كالصلاة (٤))
بل اصطلح على أَنه الدعاءُ الخاص فهو من أَدلة القول الثاني، فالحقيقة انه بقي على أَصله لكن ضم اليه الشرع أَوصافًا وقيودًا والا فمعناه الأَصلي موجود فان فيها من الدعاء ما هو معروف فإِن الشرع تصرف فيها ولا أَزال الأَصل. ... (تقرير) .
(٢١٦- ليس كمثله شيء)
المشهور عند الأُصوليين وغيرهم أَن الكاف صلة وان معناها تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيءٌ أَبلغ في النفي من ليس مثله شيء. وهذا الذي وجهه (٥) ليس جنسه معلوما، وهذا

(١) الصواعق المرسلة جـ ٢ ص ٢ - ٧٦.
(٢) جـ ٧ من مجموع فتاويه.
(٣) في كتاب مستقل. وفي فتاوى جـ ٩.
(٤) لغة الدعاء.
(٥) وهو قوله: فنفي مثل المثل (في شرح الورقات) ... الخ.


مثل سلوك الطريق البعيد وترك القريب، وشيء ليس له جنس في كلام العرب، بخلاف الأَول فانه جار على ألسنتهم، فما الحامل على هذا التكلف والتقدير؟؟! ... (تقرير) .
(٢١٧- حصول العلم بغير المتواتر)
الراجح أَن العلم قد يحصل بغير المتواتر وبغيرالحواس الخمس وبغير البديهيات، فاخبار الآحاد اذا خفت بها القرائن افادت العلم ليس الظن فقط، من ذلك بعث معاذ وقيام الجحة به على من اخبرهم. ... (تقرير) .
(٢١٨- السنة والمستحب بينهما فرق)
السنة عند الأصوليين مرادفة للمستحب، فإن كلا من السنة والمستحب ما لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله.
ولكن فرق بين السنة والمستحب: فالسنة ما ورد به عن النبي شيء. والمستحب قد يطلق ويراد به ما جاء فيه عن النبي، وقد يقال ما قيس على غيره. أَما في اختيار كثير فلا يطلقون السنة إِلا ما ثبت عن النبي ﷺ فيه شيء. أَما ما لا يرجع إلى نص نبوي وهو مما يندب إليه فهذا لا يقال فيه سنة. فينبغي أَن يفرق كتفريق السلف. وتطلق السنة على أَفعاله ﷺ هذا في اصطلاح العلماء والفقهاء من فقهاء الحديث وغيرهم يطلقون السنة على فعله ﷺ سواء كان هو المسنون الاصطلاحي أَو مما يوجب الفرضية أَو يكون في الترك. ... (تقرير) .


(٢١٩- س: ما فعل في وقته ولم يطلع عليه)
ج: لعل الجزئيات إذا فعلت ولا اطلع عليها لا تدخل في هذا. أَما الشيء الذي فاشي فأَصل حديث جابر ((كنا نعزل والقرآن ينزل)) (١) .
(٢٢٠- الاجماع)
قوله. وقيل يشترط انقراض العصر.
لو قيل به لكان الإِجماع على ضلالة. والقول الصحيح الأَول وأَنه في أَي عصر وجد. ... (تقرير الورقات) .
(٢٢١- ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) (٢)
المراد إِجماعهم. ... (تقرير) .
(٢٢٢- الخلاف)
الخلاف منه ما له حظ من النظر. ومنه ما ليس له حظ. ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعف. فإِذا قيل في الثالث لا يلتفت إِليه وليس بشيء (٣) . ... (تقرير) .
(٢٢٣- الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب)
قولهم: إِختلاف الأمة رحمة. عند النقد والتحقيق غلط، وربما تحمل على ما إذا كان بين عالمين مسأَلة فروعية لم يدل عليها بنص ولا ظاهر فيكون العمل بالأَسهل من قولهما رحمة إِحسانًا للظن بهم، والا في الحقيقة الاختلاف بينهم عذاب مع ما ينتج من البغضاء والعداوة والتفرق وغير ذلك. وأَيضًا هو لم يجيء في

(١) فيدخل في هذا.
(٢) رواه أحمد في كتاب السنة عن ابن مسعود موقوفًا وأَخرجه البزاز والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود.
(٣) فهذا صحيح.


النصوص إِلا مذمومًا، والثواب على الاجتهاد لا على الاختلاف. فالتحقيق أَن الاجتماع رحمة والافتراق عذاب. وجاء ذكر خلاف من نوع آخر. وهو الحكم بين متنازعين. ... (تقرير) .
(٢٢٤- التفسير بالاشارة)
الإِشارة وجه من أَوجه التفسير، ويوجد من يستعملها ويكثر وربما أَكثر من يفسر الآية بإِشارتها هم المتصوفة، وللشيخ وابن القيم تفسير بالإِشارة بعض الأَحيان، وللشيخ كلام فيما تشير إليه يظهر منه أَن جنسه غير محذور، ولكن أَهل التصوف يغلون في ذلك حتى يخرجوا عن الحد فيجعلون معاني ليس للإِشارة محل فيها. ... (تقرير) .
(٢٢٥- ((أصحابي كالنجوم)) )
لكن المعروف عند أَهل الحديث حقًا أَنه لا يثبت سنده ولا يصلح للاحتجاج فلا تقوم به حجة. وكذلك معناه غير مستقيم، فإِن معناه يقتضي أَنه إذا كان صحابيان أَحدهما يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال أَن الكل هدى. هذا تناقض، بل أَحدهما هدى وأَما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا. والمعروف عند المحققين أَن الحق واحد.
وأَصل الحديث ثابت: ((أَنَا أَمَنَه لأَصحَابِيْ فَإِذا ذَهَبْتُ أَتى أَصحَابيْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَأَصحَابِيْ أَمَنَه لِمَن بَعْدَهُمْ فَإِذا ذَهَبُوْا أَتى مَن بَعْدَهُمْ مَا يُوْعَدُوْن)) . وتشبيههم بالنجوم لا يقتضي هذا التفضيل المذكور من كل وجه، بل يجتمع في أَصل المراد أَن جنسهم ممن يهتدى به، وهم كذلك. ... (تقرير ورقات) .


(٢٢٦- الرؤيا)
س: إذا رأَى النبي يقول الحكم كذا كمسأَلة الترتيب بين الفوائت؟
جـ: إذا لم تخالف نصًا وهو يعرف صفة النبي فهي تقوى. أَما أَن يرد بها حديث فلا. ومسأَلة مشهورة مسأَلة العز بن عبد السلام أَفتاه ناس بأَنه مباح. فأَجاب بأَنه لو جاء بسند صحيح يقظة ما قدمناه (١) . ... (تقرير) .
(٢٢٧- اللغة الخاصة)
اللغة لا شك أَنه يهتدى بها إِلى معاني الكتاب والسنة، لكن هنا لغة خاصة فمهما وجدت لا يصار إِلى سواها، فلا يصار إِلى اللغة العامة مع وجود اللغة الخاصة. أَما إذا لم توجد الخاصة فإِنه يرجع إِلى العامة، فالقرآن عربي والنبي عربي. والمثال لها هو هذه الكتب المؤلفة في غريب الحديث كالنهاية (٢) ومجمع البحار (٣) فإِنها لبيان لغة النبي والصحابة.
ولا يكاد يكون فرق بين لغة قريش وغيرهم. إِلا (٤) ولكن لا أَسمع أَن المراد لغة الحجاز، بل لغة الصحابة. أَما بالنسبة إِلى أَفصحيتها فشيء آخر غير ما نحن فيه. ... (تقرير) .
(٢٢٨- المنهي عنه لا لذاته)
قاعدة وهو أَن الشيء إذا نهي عنه لذاته ليس مثل ما نهي عنه لا لذاته، فهذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إِلى شيء منه جاز. ... (تقرير) .

(١) لأن عنده من الأحاديث ما يكفي عن الرؤيا وما لا يقاومه حديث واحد.
(٢) في غريب الحديث لابن الاثير.
(٣) مجمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الاخبار لمحمد طاهر.
(٤) بياض بالاصل مقدار كلمة.


(٢٢٩- أمهات المسائل مدلول عليها بالنصوص)
(تقرير الحموية)
(٢٣٠- حمل الأَدلة على غير المراد بها)
بعض العصريين ديدنهم ما يناسب بدعهم في أُمور الأَحكام وفي الأمور الواقعة من الصناعات الجديدة وليس هو المراد من الآيات والأَحاديث. ... (تقرير قتال أَهل البغي) .
(القياس)
(٢٣١- س: يقولون لأَنه غارم هل هذا يرجع إلى نص)
ج: لا يخرج كونه غارم عن كونه مُنكِر.
س: العدول عن كلمة منكر.
ج: التعليلات لا يلتزم فيها الأَلفاظ النبوية إِنما تلتزم الأَلفاظ النبوية في العبادات. أَما المعاملات فإِذا علل بشيء من معنى الحديث ساغ، والمنكر هو ينكر مخافة الغرامة لولا إِنكاره غرم. ... (تقرير) .
(الاجتهاد)
(٢٣٢- شروطه، المصيب، ضرر الخطأ)
تعتبر الشروط حسب الطاقة.
الراجح أَن المصيب واحد، فإِنه لا يمكن أَن يكون قولان متغايران كل منهما صواب، فلهذا المصيب واحد. كل قول ليس بصحيح لا بد أَن يتفرع عليه أَقوال ضعيفة، ويوجد فيه آصار وأَغلال وتناقض. ... (تقرير) .
(٢٣٣- الاقتداء والتقليد)
الاقتداء غير التقليد. الاقتداء هو اتباع قول الغير الذي يراه أَعلم منه بالدليل، وأَما التقليد فهو أَخذ قول القائل من غير نظر إِلى دليل. فالاقتداء هو من طريقة السلف وهو حق، فإِن العلماء


وسائط بعضهم مع بعض إِلى معرفة ما جاء به النبي ﷺ، ولهذا في الحديث ((اقتَدُوْا بالَّذَيْن مِن بَعْدِيْ أَبيْ بَكر وَعُمَر)) (١) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إِذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبًا أَو مطلقًا. ويكون في حق العالم في بعض الأَشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد. ... (تقرير حموية)
(٢٣٤- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده)
من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأَوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إِلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم ١٠٢٤ بتاريخ ١٠-٥-٨٥ هـ.
ونشعركم بأَنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أَنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أَنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإِن الذي ينبغي هو إِنفاذ موجبه. كما أَنه ينبغي لفضيلة القاضي أَن يلاحظ مستقبلاً عندما يظهر له الحكم في مسأَلة بخلاف الراجح في المذهب أَن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-٤٣٠٩-٣-١ في ٢٦-٣-٨٥ هـ)

(١) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود.


(٢٣٥- التمذهب، والانتساب الى أَحد المذاهب الأَربعة، أَو أَحد الأَئمة الأَربعة)
التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ، بل هو وبالإِجماع، أَو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة فإِنهم أَئمة بالإِجماع. والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا وهذا غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث (١) . وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة أَو غيرهم أَخذوا به (٢) . فالذي فيه نص أَو ظاهر لا يلتفت فيه إِلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأَى الدليل مع مخالفهم أَخذ به. والأَئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. ... (تقرير) .
(٢٣٦- س: قول مؤلف زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد.)
ج: لا يلزم من ذلك أَن يكون هو الراجح في نفس الأَمر، بل قد يكون هو المرجوح، إِذ الرجحان والمرجوحية إِنما هي بالميزان الشرعي وهو الكتاب والسنة، والعلماء يزنون بالأصول الشرعية لكن الوزان يختلفون فعلى طالب العلم أَن ينظر ما قام عليه البرهان. ... (تقرير)
(٢٣٧- س: الأحاديث التي يحتج بها الأصحاب)
ج: الأَصحاب كثيرًا ما يستدلون في كثير بأَحاديث غير مشهورة، وأَحيانًا مع وجود أَقوى وأَشهر منها. وفي الحقيقة ينبغي

(١) وهذا أشد من الأول وهو الذي حذر منه الأئمة الأربعة وغيرهم.
(٢) قلت: وهذه طريقة أئمة الدعوة - الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وتلاميذهم وذلك واضح من رسائلهم وفتاويهم.


أن تتبع مثل تلك الأَحاديث لتعلم صحتها من عدمها - تخريج الأَحاديث الصحاح. ... (تقرير) .
(٢٣٨- س: اعتراض الألباني على الشيخ سليمان في حاشيته. والحاشية)
ج: الشيخ سليمان إِنما صنفها على اصطلاح الأَصحاب. ثم الأَحاديث التي ذكرت يذكرون أَحاديث وهناك ما هو أَصح منها. أَما قوله (١) : ما رواه إِلا فلان؟ فهو لم يذكر في اصطلاحه أَني تتبعت ما نقلوه منه.
الحاشية هذه محققة أَنها له وذلك لوجودها بقلمه عدة نسخ ولا وجدت بقلم غيره، هو ينقل على نسخه ويحشي. ... (تقرير)
(٢٣٩- الفتوى، والقضاء. تلقيب الشخص بالمفتي الأكبر) (٢)
الفتوى أغلظ من القضاء باعتبار أَن المفتي ينسب ما يقوله إلى الشرع، بخلاف القاضي فإِنه قد تدعوه الحاجة إِلى أَن يجتهد ويتوخى ما هو الأَقرب، لقول معاذ ((أَجْتَهدُ رَأْييْ)) . وبعض الفتاوى قد تشبه مسائل القضاء، وكثير منها لا تشبهه. مع أَنه إِذا أفتى عند الضرورة بشيء لم يعرف فيه شيئًا واضحًا وخطِرُ الحال يبين أَنه الأَقرب عندي ولا وجدت في الشرع. وابن مسعود لما سئل عن المفوضة قال: أَقول فيها برأْيي الخ.
وبينهما فرق آخر فهي أَخف لكونها أَخبار والقضاء إِلزام.
(تقرير أُصول الأَحكام) .

(١) يعنى الالباني عن الشيخ سليمان أنه لم يذكر كل من خرجه.
(٢) تقدم الجواب عن هذه المسألة في توحيد الالهية.


(٢٤٠- فتاوي أهل نجد، وغيرهم، والبقاء على المرجوح أحيانًا)
أئمة الدعوة رحمة الله عليهم منحهم الله في أَصل الدين وفروعه من التحقيق ما يشهد به ما يرى من كتبهم وغير ذلك. ومن يعارضهم لابد أَن يكون عنده هوى شاء أَم أًَبى. فإِذا كان أَشياء متفق عليها من أُناس لهم نصيب من الأَدلة والترجيح أَعظم من الحظ الذي لمن بعدهم. فالمخالفات تورث شرًا مع قرب الخروج عن الجادة نسبيًا. ... (تقرير) .
بعض الجهلة قد أَفتى بجواز مس المحدث المصحف، يرى بعض كلام لمخالفين في ذلك ولا يفهم، أَطبقت فتاوى أَهل نجد عليه، وهم أَئمة محققون وأَهل دين يترك؟! هذا فيه مفسدة، يريد أَن يزعزع فكرة الناس، ولو مرجوحًا مقدم على ما يسبب التزعزع في العقيدة. ولما قيل لابن مسعود: ولم لا تقول به: قال الخلاف شر - وكان لا يرى الاتمام في منى. ... (تقرير) .
المشهور عند كثير من العلماء في البلدان الأخرى عدم التفطير بالإِبر، ولكن هم لا يوثق بهم من ناحية أَن كل ما وجد شيء أَنكروه أَولاً ثم سوغوه أَخيرًا. أَولاً يجرونه على القواعد الشرعية، ثم إذا أَخذ ما شاء الله فتكلم متكلمون بالجهل صاروا إِلى ذلك وأَباحوه. ... (تقرير) .
(٢٤١- س: اذا استفتى من يعلم أنه أقل علما)
ج: إذا قصد من يعلمه أَقل علمًا وأَخذ قوله لملائمته له فهذا أَشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه.
(تقرير كتاب الإيمان)


(٢٤٢- فتوى المفتي اذا استفتيته راضيا بما يفتيك به. وحكم الحاكم)
تقدم إِلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته: عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب وخلف بنت المعتق وأَولاد أَخوي المعتق الذكور فهل الميراث لأَولاد الإِخوة دون بنت المعتق أَم يشتركان: أَفيدونا بالحكم الشرعي. (حرر ٢٥-١١-١٣٧٥هـ)
والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إِخوة المعتق الأَشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأَنه لا يرث النساء بالولاء إِلا من اعتقن أَو اعتقه من اعتقن. هذا هو المفتى به عندنا. وفي المسأَلة خلاف. وإِذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو إِرث بنت المعتق فحكم الحاكم يتعين لأَنه يرفع الخلاف (١) وكذا إِن كان أَفتى مفتى من المعتبرين بعد أَن استفتيه أَيها السائل راضيًا بما سيفتيك به فلا ينبغي العدول عن ما أَفتاك به. قاله ممليه الفقير إِلى عفو الله محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتبه عن إِملاء سماحته - حفظه الله - عبد الله الصانع في ١-١٢-١٣٧٥هـ (٢) .
(٢٤٣- لا يلزم المفتي الجواب بعد حصول النزاع)
رفع لسماحته بعض المدعين في قضية بينه وبين أَخصامه طلب إِصدار فتوى فيها حَالَ نظرها في المحكمة فلم يجب طلبه، ثم رفع لنائب مجلس الوزراء فأَجاب سماحته عن سبب امتناعه بما نصه:

(١) وهناك شواذ يظن أنها خلاف وليست من الخلاف فهذا لا ينفذ. (٤٢٦/١ في ٢٦/٥/٨٥ هـ) .
(٢) ويأتي ان الاخذ بقول المفتي اذا كان ثم مفت غيره لا يلزم الا بالتزامه أو العمل به (ص/ف/١٤٦ في ٢٤/٢/٨٠ هـ) .


وأَما ما ذكراه من أَنهما استفتياني فلم أجبهما فصحيح، وذلك لأَن المذكورين لم يستفتياني إِلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أَخصامهما، وهذا هو الذي أَعمله مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة، لأََن المستفتي والحالة ما ذكر يقصد أَن يأْخذ شيئًا يؤيد به جانبه، ومن المعلوم أَن الفتوى تكون على حسب السؤال، وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكره، فصدور الفتوى لأَحد طرفي النزاع يسبب التشويش على القضاة والتأْثير على سير القضايا كما لا يخفى.
(ص-ق-٧١٢-١ في ٢٠-٣-٨٢هـ)
(٢٤٤- الأخذ بالقول الآخر في حال الضرورة)
المسأَلة الخلافية إِذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (١) جاز للمفتي أَن يأْخذ بالقول الآخر من أَقوال أَهل العلم الذي فيه الرخصة. ... (تقرير) .
(٢٤٥- الفتوى تختلف باختلاف الأحوال)
الذي يذود الجراد والدبا (٢) له الفطر يلحقه مشقة. ووقعت هذه مرارًا في رمضان، وإذا سئلت لم ارخص في هذا، لأَهمية هذه الفريضة، ولكون العوام لا يبالون، وإِذا وجد ذلك جاء أُناس يترخصون أَكثر وهكذا، والفتوى تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص، وإِلا فالرخصة دليلها معلوم. ... (تقرير) .
(٢٤٦- لا تكون الفتوى في واقعة عمدة في كل واقعة)
من محمد بن ابراهيم إِلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(١) ليست لمجرد هوى في نفس المفتي أو المستفتي.
(٢) يذود: يدافع ويطرد الجراد والدبا عن مزرعته أو مراعي نعمه.


فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٧-١٢-٢٨٨٦ وتاريخ ١٨-٧-١٣٧٥هـ المرفق به مذكرة رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٦٣٣ بصدد دعوى أَحمد منيعي على زوج ابنته معتوق بن محمد المالكي وقد جاء في المذكرة المشار إِليها أَن وزارة الداخلية تستوضح من القرار الصادر منا برقم ١٤ وتاريخ ٦-٢-١٣٧٥هـ على معاملة المرأَة علوة بن صفر الحمري مع زوجها المتضمن إِلزام علوة المذكورة بالانقياد لزوجها ولو قهرًا هل يطبق هذا القرار على جميع القضايا المماثلة لأَنها طبقته فعلاً على قضية ابنة أَحمد المنيعي مع زوجهاالمشار إِليه وغيرها الخ.
أُفيدكم أَن الوقائع غالبًا يختلف بعضها مع بعض وذلك باختلاف الأَشخاص والأَحوال تارة، واختلاف سواهما أُخرى. فلا يتعين أَن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أًصلا في كل واقعة تجتمع هي وإِياها في أَصل واحد. بل ولا يسوغ ذلك لما قدمنا. والمرجع في مثل هذه الأمور إِلى القاضي أَو المفتي الذي ابتلي بالقضاء أَو الافتاء في تلك الواقعة، فإِنها تارة تكون في تلك الواقعة مماثلة للواقعة التي أَفتى فيها المفتي السابق من كل وجه، وتارة تختلف معها في شيء مَّا - أَو أَشياء. فإِن ما ثلتها من كل وجه فحكمها حكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (١)
(صـ-ف-٣٥٧ في ٧-٨-١٣٧٥هـ)
(٢٤٧- طرد يماني يفتي بمذهب الظاهرية)
من محمد بن ابراهيم إِلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(١) وانظر فتوى مشابهة لهذه في حد المسكر (١١٩٩/١ في ١٩/٣/٨١٧ هـ)


نبعث لكم من طيه الخطاب الوارد لنا من فضيلة قاضي محكمة القويعية برقم ٤٨٦ في ٣-٨-٨٩ هـ المتضمن أخباره عن وجود شخص يدعى يعقوب حسين المعولي من أَهل اليمن يدرس في المدرسة المتوسطة ببلدة القويعية، وأَن المذكور ينتحل فتاوي مرجوحة ومخالفة لما درجت عليه الفتوى لدينا في المملكة، وأَنه ينتمي إِلى مذهب الظاهرية ... الخ.
لاتخاذ ما ترونه كفيلا بإِبعاده، خصوصًا وأَنه يقوم بمهمة خطيرة لها آثارها السيئة على عقائد الطلاب وسلامة فطرهم. وفقكم الله للخير، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٣٨٥٧-١ في ١-٩-٨٩ هـ)
(٢٤٨- ترتيب الأدلة)
نعرف أنه لا يتعارض نصان من كل وجه إِلا وهناك نسخ. نعم بالنسبة إِلى أَفهام بعض السامعين ما اهتدوا للتوفيق بينهما. فالفهم شيء وحقيقة ما في التعيين شيء آخر. فلا يتعارضان أَبدا في نفس الأَمر إِلا وأَحدهما منسوخ، إِذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. ... (تقرير) (١) .

(١) إلى هنا انتهت المقدمة في أصول الفقه.


الفقه


كتاب الطهارة
(باب المياه)
(٢٤٩- قوله (١) : المياه ثلاثة: هذا قول، وعللوه (٢) إِلا أن تعليلهم غير ظاهر في الاكتفاء به دليلا.
والقول الثاني الراجح في الدليل انقسامه إِلى قسمين: طهور، ونجس. وهذا الطهور هو طاهر وطهور، والثاني نجس. ... (تقرير)
(٢٥٠- قوله: والتيمم رافع في الجملة، هذا القول أَقوى من القول بأَنه مبيح، وأَدلته أَبين وأَظهر، لكن لا مطلقًا كما هو أَحد الأَقولا. والقول بأَنه رافع مطلقًا يرده الحديث والإِجماع. وقيل إِن رفعه بخروج الوقت. ... (تقرير ٤-١٣٧٨ هـ)
(٢٥١- استعمال ماء زمزم لازالة النجاسة والحدث)
من محمد بن ابراهيم إِلى المكرم سلطان بن زيد الكثيري ... سلمه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ١٦-١١-٨٦ هـ وقد سأَلت فيه عن ثلاثة أَسئلة:
الأَول: ما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة والغسل من الحدث.

(١) أي قول مؤلف زاد المستقنع موسى الحجاوي. وكلما ذكرت قوله ((في مسائل الفقه)) فهو المراد. أو قول شارحه منصور البهوتي اذا كانت العبارة من الشرح. كما أشرت اليه في المقدمة.
(٢) عللوه بأن الماء لا يخلو اما أن يجوز الوضوء به أولا. فان جاز فهو الطهور، وان لم يجز فلا يخلو اما أن يجوز شربه أولا، فان جاز فهو الطاهر والا فهو النجس.


والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أَن يزال به الحدث بناء على الأَصل (١) .
(ص-ف-٦٧٣-٢-١ في ٢٧-٦-٨٧ هـ)
(٢٥٢- اذا خالطه البول أو العذرة)
مفهوم قوله: أَو خالطه البول أَو العذرة ويشق نزحه ... فطهور. أَنما لا يشق نزحه ينجس بذلك، وهذا القول والاستدلال غير طاهر ولا مسلم. والقول الثاني الذي هو خلاف المذهب هو الواضح في الدليل، وأَنهما (٢) ليسا أَسوأَ من الكلب. فلا ينجس ما لم يتغير أَحد أَوصافه بالملاقاة. وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة ونصوصها في هذا المقام (*) (٣) أَيُّ حرج وتعب أَعظم من أَن يمكث مدة طويلة ينزحه، ((الماء طهور)) . أَفكان حديث ((لا يَبُوْلنَّ)) (٤) حائمًا حول هذا من كونه لا بد من نزحه. وقالوا: النهي يقتضي الفساد، لكن الصحيح أَن هذا مقيد بحديث أَبي سعيد. (٥) ... (تقرير)
(٢٥٣- اذا خلت به امرأة)
قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.

(١) السؤال الثاني ما حكم تربية الحمام في الحرم. والثالث ما حكم الدخول بالنعال في الحرم. ويأتي الجواب عن الثاني في المناسك. وعن الثالث في الاعتكاف.
(٢) بول الآدمي وعذرته.
(٣) سورة الحج ٧٨.
(٤) أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه.
(٥) ولفظه ((قيل لرسول الله ﷺ انتوضوء من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم كلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء)) .


هذه المسأَلة من المفردات. والجماهير على أَنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص. والنهي (١) للتنزيه فقط جمعًا بينه وبين حديث ميمونة: أَنه توضأَ بفضل طهورها. (٢) ... (تقرير)
(٢٥٤- اذا أدخل يديه في الاناء قبل غسلهما ثلاثا)
المسأَلة الثانية: إِذا أَدخل الإِنسان يديه في الإِناء قبل غسلهما ثلاثًا كما في الحديث فهل يفسد الماء.. الخ.
والجواب: الحديث صريح بالأَمر بغسلهما قبل إِدخالهما الإِناء وقوله ﷺ: ((إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكمْ مِن نَوْمِهِ فَليَغسل يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِيْ الإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْري أَيْن بَاتت يَدُهُ)) رواه مسلم. فلا يحل إِدخحالهما قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أَدخلهما قبل ذلك فهو عاص آثم مخالف لأَمر الرسول ﷺ. وأَما المدخلة فيه اليدان فلم يتعرض لحكمه في الحديث فقال بعض الفقهاء: إِنه يفسد بذلك، وهذا المشهور عند متأَخري فقهائنا. وقال آخرون: إِن الماء لا يفسد بذلك ما دام طهورًا لم يتغير بالنجاسة ولا غيرها. وهذا الصواب الذي عليه المحققون.
(ص-ف-٣٠٥٣-١ في ٢٢-١١-١٣٨٢ هـ)
(٢٥٥- الطاهر غير المطهر)
كل ما ذكروه في قسم الطاهر غير المطهر هو مطهر على القول الآخر إِلا أَنه ناقص بكل حال، فالطهارة صحيحة كما تقدم لقوله ((الماء طهور)) (*) .

(١) أى الوارد في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن رجل صحب النبي ﷺ. قال: ((نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا من الماء جميعا)) .
(٢) أخرجه مسلم عن ابن عباس.


والاحتياط مكانته معروفة في الدين. أَما الحكم بسلبه الطهورية فلا دليل عليه، فإِن أَكثر ما يقدر مما يستدل به أَن الماء فيه نقص، والنقص شيء، وسلبه هذا الوصف الشرعي الذي هو حكم شرعي شيء آخر. ... (تقرير)
(٢٥٦- حكم الماء القليل اذا لاقى النجاسة)
كثير من أَهل العلم من الفقهاء وأَهل الحديث يقولون ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة له ولا يشترطون تغير أَحد أَوصافه. والقول الآخر وهو قول كثير أَو أَكثر أَهل الحديث واختيار الشيخ وإِمام الدعوة أَنه لا ينجس ولكن هذا ماء ناقص يعدل عنه إِلى غيره إِذا وجد خروجًا من الخلاف. وتعرف أَن ماء نقيًا لم تلاقه النجاسة خير من ماء لاقته. ومن فوائد البحث أَنه إذا توضأَ إِنسان بذلك الماء وصلى حكم بصحة صلاته. والبحث مع من اطلع على الخلاف.
(باب الآنية)
(٢٥٧- قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.)
هذه رواية عن أَحمد وهي التي مشى عليها أَكثر الأَصحاب وعدوها مذهبًا. والرواية الأخرى طهارته بالدباغ، وهي اختيار الشيخ ومال إِليه جده في المنتقى وآخرون غيره كصاحب الفائق؛ وهذا هو الراجح في الدليل للأَحاديث الكثيرة الدالة على التطهير.
وحديث ابن عكيم (١) وإِن كان متأَخرًا فإِنه لا يعارضها (٢) ولا ينسخها (٣) . وأَيضًا الإِهاب اسم له قبل الدبغ.

(١) الذي أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والاربعة والدرقطني وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال ((أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته أن لا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب)) .
(٢) لانه مضطرب في سنده ومتنه ومعل بالارسال وبالانقطاع.
(٣) لان حديث الدباغ أصح.


والراجح أَن الدباغ لا تأْثير له إِلا فيما تعمل فيه الذكاة.
(باب الاستنجاء)
(٢٥٨- قوله: ونتره ثلاثا.)
النتر والمسح وأَشياء أُخر ذكرت هنا هي من البدع وهي أَعظم أَسباب وجود السلس، فإِنه (١) مشبه بالثدي. بل يترك ويتوخى النشاف. وانقطاع الخارج لابد منه، ولكن بالتأَني ما شاء الله كل بحسبه. المقصود أَنه لا يشرع في الاستنجاء. وحديث ((إِذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَليَنتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا)) ضعيف لا تقوم به حجة.
وهنا يظهر أَنه إِذا علم عادة له أَنه إِذا ابتدأَ في الاستنجاء لا يخرج شيء فإِنه يستنجي بناء على غلبة ظنه. ... (تقرير) .
(٢٥٩- حكم افتتاح الجرائد بالبسملة وهي تلقى في الشوارع وتداس بالأرجل وتلقى في الزبالات.)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محيل بن عاتق المطيري ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا بتاريخ ١١-١٠-٨٦ هـ وصل، وقد ذكرت فيه استنكارك ما رأيته من كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) في الجرائد وهي ترمى في الشوارع والزبالات وتداس بالأَرجل.
والجواب: أَن كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) مشروعة في أَول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله ﷺ في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأَصحابه من بعده، وسار عليه الناس إِلى يومنا هذا، وقد حث الله تعالى عليها في القرآن

(١) أي الذكر.


فقال جل وعلا: (*) (١) قال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أَن الكفار كانوا لا يقرون بها. كما حث على كتابتها رسول الله ﷺ فروى عبد القادر الرهاوي في الأَربعين من حديث أَبي هريرة مرفوعًا ((كُلُّ أَمْر ذِيْ بَال لا يُبْدَأًُ فِيْهِ ببسْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْم فَهُوَ أَقطَعْ)) رواه الخطيب في جامعه بنحوه. فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أَو شيء من القرآن أَو السنة، لقوله تعالى: (*) (٢) والحرمات امتثال الأَمر من فرائض وسنن، ومما فرضه احترام كتابه وسنة رسوله ﷺ، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في سورة النمل بإِجماع العلماء. وقال تعالى: (*) (٣) والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أَمر أَشعر به وأَعلم، ومن ذلك كتابه وسنة رسوله ﷺ. وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع للانسان أَن يحرقه إِذا دعت إِليه الحاجة كما فعل عثمان ﵁ فإِنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما سواه من المصاحف ووافقه الصحابة فكان هذا إِجماعًا منهم. ومن رأَى أَحدًا يفعل شيئًا من الإِهانة فيجب الإِنكار عليه لقوله ﷺ ((مَن رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَليُغَيِّرْهُ بيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبهِ وَذَلِكَ أَضعَفُ الإِيْمَان)) (٤) وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إِنشاء الله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف/٢٠٣٠ في ٣٠/٧/٨٧ هـ)

(١) سورة الفتح ٢٦.
(٢) سورة الحج ٣٠.
(٣) سورة الحج ٢٢.
(٤) أخرجه مسلم وأهل السنن وأحمد في مسنده.


(٢٦٠- احترام ما فيه ذكر الله)
قوله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. الخ ...
كالذي فيه البسملة. والكلام الذي فيه اسم الجلالة، أَو اسم الرحمن، أَو اسم الرب، أَو نحو ذلك. وهذه البلوى الجرائد المشتملة تارة على مباح، وتارة على محرم، وتارة على راجح. والجرائد التي أَكثرها إِلحاد وقد يكون فيها شيء من أَسماء الله، والناس يبتذلونها ابتذالا، فكيف بالرسائل والظروف وعنوانه فيه: عبد الله، سلمه الله. وربما يقع ابتذال ما هو أَعظم كالدشوت التي في العلم، بل وقع حتى بالأَوراق التي فيها القرآن فهذا ينبغي التنبه له - فتحرق أو تشقق أَو نجعل ديباجة لكتب. والإحراق أَحسن، أَو الدفن. ... (تقرير)
(٢٦١- س: نص أحمد أن البسملة لا تكتب أَمام الشعر ولا معه فكيف كتبت في الألفية؟)
ج: هذا تسهيل فن من فنون العلم مراد لغيره، وليس بنشيد لقصائد مقصود بها الطرب.
(تقرير الأَلفية ١٨-٥-١٣٦٧ هـ)
(٢٦٢- دخول الخلاء بالحرز)
قوله: ولا حرز للمشقة.
لكن هذا على القول بلبس الحرز الذي فيه الكلام الحق الجائز. والقول الآخر وهو قول كثير من الصحابة وقول كثير من العلماء المنع من التمائم وهذا هو الراجح. وأَما الحرز الذي ليس فيه ذلك فليس في كلام الأَصحاب إِباحة له؛ ولهذا يذكرون المسأَلة في هذا الباب مما فيه ذكر الله. فالتمائم شرك، والأَحاديث طافحة بذلك.


فيه مسألة واحدة إِذا كان مكتوبًا ملفوفًا فيه آيات قرآنية ذهب بعض إِلى الجواز. والخلاف فيه من زمن الصحابة. وترد المسأَلة لله ورسوله، وهي داخلة في عموم النهي. وإِذا جاء نص عام عن الرسول فقاعدة عند العلماء أَن الله ورسوله إِذا أَطلقا شيئًا فلا يجوز لأَحد تقييده، ولن يجد أَحد إِلى ذكر الدليل سبيلا (١) . ... (تقرير)
(٢٦٣- لا يكره السلام على المستجمر)
سئل الشيخ محمد إبراهيم عن السلام على المستجمر ورده ...
فأَجاب ﵀: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإِنما يكره ذلك في حق المتخلي. ... (ملحقة بالدرر جـ ١ - ٧٦) .
(٢٦٤- البول واقفًا)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم ظافر ناصر القرني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البول قائمًا وذكرت أَنك تلاقي صعوبة إذا لبست الملابس العسكرية عندما تريد البول، لأَن الملابس تقيد حركة الرجلين عند الجلوس، وتخشى من تطاير البول على الملابس.
والجواب: الحمد لله. إِذا كان الرجل يستفيد من البول قائمًا وأَمن على نفسه من أَن يرى عورته أَحد وأَمن من تطاير رذاذ البول على ملابسه فلا بأْس بذلك. والله أَعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٣٧١٤ في ٢٥-٩-١٣٨٧ هـ)

(١) أي على جوازه. وذكر نحو ما تقدم في التمائم.


(٢٦٥- قوله: ويكره استقبال النيرين لما فيهما من نور الله)
هذه المسأَلة مرجوحة، ولا دليل عليها بحال. والتعليل إِن أُريد به النور المخلوق فلا يصلح تعليلا. وإِن أُريد النور الذي هو غير مخلوق فهذا بدعة كبرى، وليس الظن أَنه مرادهم. وكثير منهم يأْخذ عمن قبله. والنور على قسمين نور مضاف إِضافة صفة (١) وقسم إِضافة مخلوق إِلى خالقه. وقد ذكر ابن القيم ذلك في كتاب الصواعق (٢) . ... (تقرير)
(٢٦٦- لا فرق بين البنيان والفضاء)
الأَصحاب وطائفة وكثير من أَهل الحديث استثنوا ما في البنيان جمعًا بين حديث ابن عمر (٣) وغيره (٤) .
ولكن التحقيق في المسأَلة أَن لا فرق بين البنيان والقضاء، لعموم الأَدلة الكثيرة المطلقة التي لم تستثن شيئًا. أَما حديث ابن عمر فلا يصلح أَن يطلق هذا الإِطلاق. نعم فيه الاستدبار، وليس فيه الاستقبال. فليس بينهما شيء من المعارضة. ما بقي إِلا الاستدبار. فإِذا قيل: تقولون بجوازه في البنيان ومنعه في الفضاء؟ قيل: هذا فعل، وما في حديث أَبي أَيوب ونحوه قول. والقول

(١) الى موصوفها.
(٢) الجزء الثاني صحيفة ١٨٨ الى ٢٠٥ المطبعة السلفية قال: ((الوجه الحادي عشر)) أن النص قد ورد بتسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافًا إليه، وبأَنه نور السماوات والأرض، وبأَنه حجابه نور. فهذا أربعة أنواع.
(٣) ولفظه ((أنه رأَى رسول الله ﷺ يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرًا الكعبة)) متفق عليه.
(٤) كحديث أَبي أَيوب الذي رواه السبعة وفيه. ((فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أَو غائط)) .


معمم التشريع ليس في حق أَحد دون أَحد، بخلاف ما كان من فعل النبي نفسه فإِنه يحتمل الاختصاص. ومما يدل على هذا قول أَبي أَيوب ((فننحرف عنها ونستغفر الله)) ولم يقل فانحرف. وقد بسط ذلك ابن القيم في حواشيه على السنن (١) . ... (تقرير)
(٢٦٧- قوله: ويحرم بوله في متحدث الناس)
هذه المجالس غير التي في أَثناء الطرقات. فإِن الجلوس في أَثناء الطرقات منهي عنه إِلا بشروط، لكونها تسلك، وإِن كان في جوانبها فإِنه يسبب الضرر. وتلك التي في متسعات وفسح من البلد يصيرون إِليها ولا تكون في الطريق، فكل شيء يحتاج إِليه الناس للحوائج المباحة لا يتخلى فيه ولا يبال. ... (تقرير)
٢٦٨- لو أنسد المخرج الأَصلي وانفتح آخر سواء بنفسه بأَن كان خلقة أَو بسبب كعملية فلا يثبت له حكم الفرج من إِجزاء الاستنجاء فيه، بل لا بد فيه من الماء ... (تقرير)
٢٦٩- ذكر بعضهم أَنه ينبغي أَن يراعى الشرج في الاستنجاء ويسعى بما يبرؤ ما حوالي نفس الحلقة - يعني أَن يتفاج شيئًا زائدًا عن العادة - وهذا إِذا عنى به شيئًا لا مشقة فيه فظاهر، فإِنه إِذا تضام لا يؤمن أَن يبقى شيء. ... (تقرير)
٢٧٠- القرطاس الخالي من الكتابة ونحوه من كل ناشف خشن يجزى في الاستجمار ... (تقرير)
٢٧١- أَما الزجاج الأَملس فلا يحصل به المقصود من إِزالة الأَجزاء الرقيقة الملساء، ومثله الرماد، وكل شيء ناعم ومسحوق. ... (تقرير)

(١) الجزء الأول صحيفة ٢٢، ٢٣ مطبعة أنصار السنة.


(٢٧٢- الاستنجاء بالعظم والروث لا يجزى.)
والقول الآخر أَنه إِذا فعل ذلك أَجزأَه مع المعصية، وهذا لكونه من باب التروك ولا يحتاج إِلى نية كالاستنجاء بالطعام والمغصوب. هذا كله على أَصل الشيخ، فإِن المطلوب السلامة من النجاسة. والأَصحاب استدلوا بالنهي (١) وبقوله ((إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَان)) والاحتياط عندما يبتلى الإِنسان بهذه عدم التطهير احتياطًا وخروجًا من الخلاف وفائدة هذا أَنه إِذا أَفتى (٢) من يصلح للفتوى أَو من كان عنده علم (٣) لأَنه من مسائل الخلاف والمسائل الاجتهادية.
ومسأَلة الترجيح شيء والاحتياط وما في النفس شيء. وفي الحديث ((دَع مَا يَريْبُكَ إِلَى مَا لا يَريْبُكَ)) (٤) فينبغي استعمال الورع والخروج من الخلاف. ... (تقرير)
(باب السواك وسنن الوضوء)
(٢٧٣- قوله: لا بأصبع)
التسوك بالاصبع يصاب به السنة أَو بعضها على خلاف كلام الأَصحاب. وهو أَيسر من السواك (٥) فما لا يدرك كله لا يترك كله. ... (تقرير)
الأراك هو هذا الشجر المعروف، وأَصابه من القلة ما أَصاب الشجر، وكان في (الخرج) أَحسن ما يوجد منه، ولكنه الآن انقطع واستولت عليه الرمال والجدب والجد في قطعه وتطلبه. ... (تقرير)

(١) ((نهى أن يستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران)) رواه الدارقطني وصححه.
(٢) بالتطهير.
(٣) بحكم هذه المسألة لم ينكر عليه.
(٤) رواه أحمد والنسائي وغيرهما.
(٥) أي بالأراك ونحوه حيث لا يوجد في بعض الأوقات.


(٢٧٤- التسوك بعد الزوال سنة للصائم كغيره)
حديث ((وَلا تَسْتَاكُوْا بالعَشِيِّ)) (١) صريح في التفريق، لكنه ضعيف بالمرة. وقد استدل بـ ((وَلَخَلُوْفُ فَم الصَّائِم أَطيَبُ عِندَ اللهِ مِنْ ريْح الْمِسْك)) (٢) وهذا ليس بصريح. وهذا الخلوف ما نشأ إِلا عن الطاعة ويندب دفعه بالسواك، فأطاع الله بهذا وهذا ولا تضاد، بل ذلك أَكمل.
ثم في حديث عائشة ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا لا أُحْصِيَ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ)) (٣) عام، وحديث ((خَيْرُ خِصَال الصَّائِم السِّوَاكُ)) (٤) مع عموم ((مطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلْرَّب)) (٥) كلها دالة على أَن لا فرق بين الصيام والفطر. ... (تقرير)
كلها دالة على أَن لا فرق بين الصيام والفطر. ... (تقرير)
لكن ينبغي للصائم إِذا استاك أَن يكون في باله الحذر من قشر السواك وأَعواده. والطعم يحذر منه أَن يبتلعه إِذا حصل في الفم. ويندب أَن يجعل عليه طيبًا مما ليس له جرم كماء ورد ونحوه وليس بثخين. ... (تقرير)
(٢٧٥- قوله: قال في الرعاية ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي. الخ)
هذا الدعاء استحبه من استحبه ولا أَذكر فيه شيئًا واردًا. ... (تقرير)
٢٧٦- الادهان غبا عارضه حديث الرجل الذي له جمة ضخمة فأَمره النبي ﷺ أَن يتعاهدها كل يوم (٦) .

(١) أخرجه البيهقي عن علي.
(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه الخمسة.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن.
(٥) رواه أحمد والبخاري تعليقا والنسائي وغيرهم.
(٦) ويأتي لفظ الحديثين في فتوى تسريح الشعر.


ويجمع بينهما أَن ذلك يختلف باختلاف الناس وشعورهم وباختلاف الجو. والمقصود من ذلك حسن الشعر وأَن لا يكون بمنظر الشعوثة. ... (تقرير)
(٢٧٧- التسمية في الوضوء.)
جاء فيها أَحاديث إِلا أَن أَسانيدها لا تخلو من مقال. لكن مجموعها يدل على الشرعية، وإِنما اختلف في الوجوب. وقول أَحمد: -
لا يصح في هذا الباب شيء. يعني حديثًا مفردًا بعينه. وعضد بعضها لبعض شيء آخر. فالتسمية مندوبة بل متأَكدة بكل حال. ... (تقرير)
(٢٧٨- هل يجوز ابقاء الصبي غير مختون إلى عشر سنوات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد عبد الله رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالليث ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك البرقي بخصوص الختان والسؤال: هل يجوز إبقاء الصبي غير مختون إِلى عشر سنوات.
والجواب: الحمد لله. الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء. والقول بوجوبه على الرجال قول كثير من أَهل العلم، قال أَبو عبد الله: وكان ابن عباس ﵄ يشدد في أَمر الختان، وروي عنه: لا حج ولا صلاة. يعني إِذا لم يمختتن. وقد استدل العلماء رحمهم الله تعالى على القول بوجوبه بما روي عنه ﷺ أَنه قال لرجل أَسلم: ((أَلْق عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْر وَاخْتَتِنْ)) رواه أَحمد وأَبو داود، وبما رواه الشيخان من أَن إِبراهيم خليل


الرحمن اختتن بعدما أَتت عليه ثمانون سنة، وقد قال الله تعالى مخاطبًا نبيه ﵊: (*) (١) .
وأَما وقت الختان فيجب عند البلوغ، وفعله زمن الصغر أَفضل. وبهذا يتضح أَنه لا شيء في إِبقاء الصبي أَغرل مدة عشر سنوات، وأَن المبادرة بختنه مستحب ما لم يبلغ، فمتى بلغ وجب ختانه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف-٩٧٧-١ في ١٥-٤-٨٤ هـ)
(٢٧٩- نوع الخوف والى متى التأخير)
قوله: ما لم يخف على نفسه.
موتًا أو شلل العضو، لقوله: (*) (٢) . وإِذا ادعى فلا يخفى الكذب. والخوف لأَسباب:
إِما موقتًا فيؤخر إِلى وقت معتدل، أَو كونه معه مرض كداء السكر فإِن الجروح معه لا تبرؤ أَو يتعسر برؤها. ... (تقرير)
(٢٨٠- منع الألعاب التي يخشى منها مفاسد عند الختان)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أَوراق المعاملة الواردة إِلينا بخطابكم رقم ٣١١٣-٦ وتاريخ ٨-٩-٨٤ هـ المتعلقة بمطالبة رئيس هيئة

(١) سورة النحل ١٣٣.
(٢) سورة الحج ٧٨.


الليث بمنع الأَلعاب التي تقع حال حفلة الختان، وتحديد مدة الختان، وما ارتآ قاضي الليث من عرض الموضوع علينا.
وعليه فإِن عمل المسلمين اليوم ختن أَولادهم حال الصغر، لأَنه أَفضل بلا شك وأَسرع لبرء الطفل إِذا ختن وهو صغير. وأَما الوجوب فذكر الفقهاء أَن الختان يجب عند البلوغ، لكن إِذا كان يترتب على تأْخيره مفسدة تعين أَن يختن في حال الصغر.
وأَما الأَلعاب التي يحصل فيها مفاسد فيتعين القيام بمنعها وعدم التهاون بإِنكارها. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٢٨٥٧-١ في ٩-١١-٨٤ هـ)
(٢٨١- انكار وتأديب من يؤخرون ختان أولادهم حتى يبلغوا عشرين عاما ثم يختنونهم ختانًا مخالفًا للسنة)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإِشارة إِلى المعاملة المرفوعة رفق خطاب فضيلة رئيس محكمة أَبها عدد ... وتاريخ ... بشأْن ما لوحظ في بادية تهامة شهران وقحطان من وجود عوائد سيئة مخالفة للسنة قد جاء في خطاب الواعظ والمرشد بمنطقة شهران أَنه بتجوله في تلك الجهات وقيامه بواجبه الإِرشادي لاحظ أَن لديهم عوائد سيئة لا يردعهم عنها إِلا الوازع السلطاني. منها: أَنهم يؤخرون ختان أَولادهم حتى يبلغ العشرين عامًا ثم يختن ختانًا مخالفًا للسنة.
ومنها: مغالاتهم في المهور بالرغم من فقرهم وقلة ما في أَيديهم


إذ أَن مهر البنت فيهم ثلاثمائة رأْس من الغنم مما كان له أثره السيء في انتشار الفساد فيهم وكثرة العوانس في نسائهم. ومنها: أَن أَولياء نسائهم يستحوذون على صدقاتهم ظلمًا وعدوانًا ولا يعطونهن إِلا النزر القليل جدًا مما يأْخذونه مهورًا لهن.
وحيث أَن هذه الأمور مخالفة للمقتضيات الشرعية وأَن التوجيه والوعظ والإِرشاد في تلك الجهات لا يؤتي ثماره ما لم يسند بوازع سلطاني - فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
لذلك نأْمل من جلالتكم تعميد إِمارات تلك الجهات والتأْكيد عليهم بإِنكار هذه المنكرات، ومعاقبة أَهلها بما يردعهم ويزجر أَمثالهم، كما جاء في خطاب الواعظ أَنهم موغلون في الجهل وليس فيهم من يقرأُ القرآن، وذلك أَنهم بحاجة ماسة إِلى مدرسة بمركزهم تنتقل معهم حيث ينتقلون نحو الماء والعشب.
فنأْمل إِجراء ما ترونه حفظكم الله.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٦٣٩-١ في ١٣-٣-٨٥ هـ)
(٢٨٢- حكم القزع ((التواليت)) )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عقيل الطريقي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى إِطلاعنا على استفتائك الموجه إِلينا بخصوص سؤالك عن حكم ما يسمى بالتواليت.
والجواب: الحمد لله. روى أَبو داود عن عبد الله بن عمر ((أَن


رسول الله ﷺ نَهَى عَن الْقَزَع وَقَالَ احْلِقهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ)) . قال في شرح الإِقناع فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، وأَن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأَن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أَحمد عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبما ذكرنا يظهر القول بعدم جوازه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (١) .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٢٤٣٩-١ في ٣-٦-٨٧ هـ)
(٢٨٣- ابقاء شعر الرأس. والاعتذار عن أهل نجد)
إِتخاذ الشعر والاعتناء به مستحب، ولهذا في صفة الخوارج أَن من سيماهم التحليق (٢) فدل على أَن غيرهم في ذلك الزمان لا يحلقون فالشعور توفر وتبقى، وبقاؤها سنة لمن قصد الاستنان بالنبي، وهي محبوبة متخذة للجمال بالنسبة إِلى الأمور الطبيعية، أَما إِبقاء الشعر مع إِهماله فلا.

(١) وانظر الفتوى اللاذقية المطبوعة عام ٧٥ هـ قال فيها ومن ذلك التشبه. ولنذكر بعض أمور ارتكبها بعض المسلمين واستحسنوها وهي من زى الكفار وعاداتهم - الى أن قال: ومن ذلك أيضًا حلق بعض الرأس وترك بعضه وما يفعله بعض السفله مما يسمونه التواليت الخ.
وانظر فتوى تسريح الشعر برقم ١٠٨٩/١ في ١٦/٤/٨٨ هـ.
(٢) يعدون حلق الرأْس من تمام التوبة والنسك، وفي حديث يشير ابن عمرو ﵁ قال قلت: لسهل بن حنيف هل سمعت النبي ﷺ يقول في الخوارج شيئًا قال سمعته يقول وأهوى بيده الى العراق: ((يخرج منه قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية)) وفي رواية: ((يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم)) أخرجه البخاري. وفي الترمذي: ((ان الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها)) . قال شيخنا: وتدخل فيه نجد بالتبع وانما أضيف إلى الحجاز لكونه منبعه.


ثم إِبقاء الشعر مستحب - كما تقدم - ما لم يخرج إِلى طور آخر كأَن يكون من شأْن السفهاء فإِذا كان كذلك فلا ينبغي.
وفي وقت الدرعية فيه شباب أَهل مروج فإِذا رأَوا (١) شخصًا يترك الشعر ليفتن به ويفتتن حلقوه كما حلق عمر نصر بن حجاج ثم أَجلاه إِلى العراق لما سمع تشبيب النساء به وهو مستقيم (٢) .
لكن قد ذمَّ أَهلُ التوحيد أَهلُ نجد وقالوا هذه سيما الخوارج. وأَهل نجد أَخذوه عمن قبلهم لأَنهم أَهل مهن فيحلقون لأَجل ما يلزم لها. وكونها علامة ذكرت من جملة علامات لا يدل على أَنها الفاصلة، فمن كان مستقيمًا على الملة المحمدية وتعظيم سنة النبيين في الفعل والترك أَين هو ممن لا تساوي عنده أَوامر الرسول شيئًا. والعلامات التي تختلف بها الأَحكام هم موافقون الحق فيها وهذا شيء جزئي ولا وجوب فيه. وكون الرجل يوجد عنده خصلة خير لا تدل على أَنه أَهل الخير، ووجود خصلة شر في أَهل الخير لا تجعل الفيصلة، فيحكم بالكثير على القليل، فكيف بهذه الخصلة وأُولئك يدعون البدوي ويحجون بيته إِلى غير ذلك من الإِباحة والخلاعة في كثير ممن يدعى الإسلام شيء ما بلغه اليهود والنصارى.
وأُنموذج ينبؤك عن هذا البعض الذي يدعي الإِسلام كصحيفة ((صباح الشر)) ثم هذه الصحيفة لها أَخوات خبيثة وتغلى في المشترى. (٣) قوله؟ قال أَحمد هو سنة أو تقوى عليه اتخذناه. فهذا أَحمد على رأْي الخرافيين من الخوارج. فمن لا يقوى عليه لا يكون سنة في حقه. ... (تقرير)

(١) أَهل الدرعية أَو أَهل الحسبة منهم.
(٢) أي نصر مستقيم في أخلاقه ودينه وليست أسباب الافتتان من فعله هو.
(٣) تشترى بالأثمان الغالية مع واقعها المذكور.


(٢٨٤- كيف يسرح الرجل شعره والمرأة أيضًا، وهل يجوز لها قصه أو حلقه)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عمر بن محمد بن يحيى التميمي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ٣٠-٣-٨٧ هـ وصل وقد سأَلت عن مسأَلتين:
الأولى: ما كيفية تسريح شعر الرأْس بالنسبة للرجال والنساء وهل ورد شيء من أَحاديث نبي الله ﷺ بكيفية خاصة لتسريحه أَو نهي عن بعض التساريح؟
والجواب: أَما بالنسبة للرجال فقد كان هدي النبي ﷺ أَنه يجعله ضفائر، يدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه في سننهما بسنديهما إِلى أُم هانيْ ﵂ قالت: ((قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تعني عقائص. رواية ابن ماجه تعني ضفائر)) وروى البخاري ومسلم وغيرهما بأَسانيدهم إِلى ابن عباس ﵄ قال: ((كان أَهل الكتاب يسدلون أَشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان ﷺ يحب موافقة أَهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه فَسَدَلَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ)) . قال ابن القيم في الهدي: والسدل أَن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. والفرق أَن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة. انتهى كلام ابن القيم.
وقد أَمر ﷺ بإِكرام الشعر فروى أَبو داود في سننه بسنده إِلى أَبي هريرة ﵁ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم


قال: ((مَن كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَليُكرمْهُ)) . والإِكرام الذي أَمر به النبي ﷺ بينه بما رواه أَبو داود والترمذي والنسائي في سننهم بأَسانيدهم إِلى عبد الله بن مغفل ﵁ ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَن التَّرجُّل إِلاَّ غِبًّا)) وروى مالك في الموطأ والنسائي في السنن بسنديهما إِلى أَبي قتادة ﵁ قال: ((يا رسول الله إِن لي جمة أَفأرجلها. قال رسول الله ﷺ: نَعَمْ وَأَكرمْهَا. قال كان أَبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أَجل قول رسول الله وأَكرمها)) . ومعنى الترجيل قال في تاج العروس: رجلته ترجيلا سرحته ومشطته. والتسريح حل الشعر وإِرساله قبل المشط كذا في الصحاح. وقال الأَزهري: تسريح الشعر ترجيله وتخليص بعضه من بعض.
أَما بالنسبة للنساء فقال البخاري (باب يجعل شعر المرأَة ثلاثة قرون) ثم ساق بسنده عن أُم عطية ﵂ قالت: ((ظَفَرْنَا شَعَرَ بنتِ رَسُوْل اللهِ ﷺ تعني ثلاثة قرون)) وقال وكيع قال سفيان ناصيتها قرنيها. انتهى من البخاري. وهذا التصفير بأَمره ﷺ لما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أُم عطية قالت لنا قال لنا رسول الله ﷺ: ((إِغسِلنَهَا وترًا وَاجْعَلنَ شَعَرَهَا ضَفَائِرَ)) وأَخرج ابن حيان في صحيْحه عن أُم عطية ((إِغلسِلنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَاجْعَلنَ لَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْن)) . وفي مصنف عبد الرزاق بسنده عن حفصة قالت: ((ضَفَرْنَا ثَلاَثَةَ قُرُوْن نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا وَأَلْقَيْنَاهَا خَلفَهَا)) . قال ابن دقيق العبد: فيه استحباب تسريح المرأَة وتضفرها.


وأَما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأْس من جانب وجمعه من ناحية القفا أَو جعله فوق الرأْس كما تفعله نساء الافرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وقد روى الإِمام أَحمد وأَبو داود بسنديهما إِلى عبد الله ابن عمر ﵄ أَن النبي ﷺ قال: ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) صحح هذا الحديث ابن حيان والحافظ العراقي، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: إسناده جيّد، وقال ابن حجر العسقلاني في إِسناده: حسن. وعن أَبي هريرة ﵁ في حديث طويل قال: قال رسول الله ﷺ: ((صِنفَان مِن أَهل النَّار لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذنَاب الْبَقَر يَضربُوْنَ بهَا النَّاس، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ مَائِلاَتٌ ممِيْلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُختِ الْعِجَافِ لاَ يَدْخُلنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجدْنَ ريْحَهَا وَإِن ريْحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا)) أَخرجه مسلم. وقد فسر بعض العلماء قوله ((مَائِلاتٌ مُمِيْلاَتٌ)) بأَنهن يتمشطن المشطة الميلا - وهي مشطة البغايا.
ويمشطن غيرهن تلك المشطة وهذه هي مشطة نساء الافرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين.
الثانية: هل أَخذ بعض شعر الرأْس وترك بعضه جائز للرجال والنساء، وهل هناك أَمر أَو نهي في هذا الباب عن نبي الإِسلام ﷺ؟
والجواب: أَما ما يختص بالرجال فقال ابن القيم في ((الهدي)) : كان هديه ﷺ في شعر الرأْس تركه كله أَو أَخذه كله. ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه أَنه


حلق إِلا في نسك. انتهى كلام ابن القيم. والذي يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن البراء ﵁ ((أَنَّ رَسوْلَ اللهِ ﷺ لَهُ شَعَرٌ يَضربُ مَنكَبَيْهِ)) وأَخرج الشيخان عنه ﵁ قال: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذَنَيْهِ)) وأَخرج مسلم وغيره عن حميد الطويل ﵁ قال: ((كَانَ شَعَرُ رَسُوْل اللهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفرَةِ وَدُوْنَ الْجُمَّةِ)) . وقال في تاج العروس: ((الوفرة)) ما جاوز شحمة الأذنين. و ((الجمة)) من شعر الرأْس ما سقط على المنكبين. والجمع بين هذه الروايات المختلفة في شعره ﷺ أَنه ممول على اختلاف الأَوقات، فإِذا ترك تقصيرها بلغت المنكب، وإِذا قصر كان إِلى أَنصاف الأذنين، وبحسب ذلك يطول ويقصر. وأَما حلقه كله في النسك فمنه ما وقع له ﷺ في حجة الوداع.
وأَما ما يفعله بعض المسلمين من حلق بعض الرأْس وترك بعضه ويسمونه ((التواليت)) فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي ﷺ وهو أَنواع:
الأَول: أَن يحلق من رأْسه مواضع ويترك مواضع. مأْخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه.
الثاني: أَن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
الثالث: أَن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
الرابع: أَن يحلق مقدمه ويترك مؤخره.
الخامس: أَن يحلق مؤخره ويترك مقدمه.
السادس: حلق بعضه في أَحد جوانب الرأْس وترك البقية.


وهذه الأَنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر ﵄ قال: ((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَن الْقَزَع)) (١) أَن يحلق رأْس الصبي فيترك بعض شعره. وعنه ﵁: ((أَن النبي ﷺ رأَى صبيًا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: ((احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوْ اترُكُوْهُ كُلَّهُ)) رواه الإِمام أَحمد وأَبو داود والنسائي وغيرهم، وروى الطبراني وغيره عن عمر ﵁ مرفوعًا: (حَلقُ الْقَفَا مِن غَيْر حِجَامَة مَجُوْسِيَّةٌ)) وفي سنن أَبي داود عن أَنس بن مالك ﵁ أَنه رأَى غلامًا له قرنان أَو قصتان فقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإِن هذا زي اليهود. وقال المروذي سأَلت أَبا عبد الله يعني أَحمد بن حنبل عن حلق القفا قال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم.
وأَما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي ﵁، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان ﵁، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة ﵁ قالوا: (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَن تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) . والنهي إِذا جاء عن النبي ﷺ فإِنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض، قال ملا علي قاري في ((المرقاة)) شرح المشكاة: قوله ((أَن تحلق المرأَة رأْسها)) وذلك لأَن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال.
وأَما أَخذ شيء من أَسفل الضفائر ففي صحيح مسلم، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن، قال دخلت على عائشة أَنا وأَخوها من الرضاع

(١) الحديث في الصحيحين.


فسأَلها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة، فدعت بإِناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأَفرغت على رأْسها ثلاثًا، قال: وكان أَزواج النبي ﷺ يأْخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النووي: قال القاضي عياض ﵀: المعروف أَن نساء العرب إِنما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أَزواج النبي ﷺ فعلن هذا بعد وفاته ﷺ لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفًا لمؤونة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته ﷺ لا في حياته كذا قاله أَيضًا غيره وهو متعين، ولا يظن بهن في حياته ﷺ. وفيه دليل على جواز تخفيف الشعر للنساء. وقال النووي أَيضًا: قال القاضي عياض: ظاهر الحديث أَنهما رأَيا عملها في رأْسها وأَعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إِليه من ذات المحرم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٠٨٩-١ في ١٦-٤-٨٨ هـ)
(٢٨٥- تحريم حلق اللحي، وتعريف اللحية)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم محمد بن شائع الفهد
إدارة البرق والبريد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم حلق اللحية.
والجواب: الحمد لله. حلق اللحية حرام، لما ورد في ذلك من الأَحاديث الصحيحة الصريحة والأَخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار. فمن ذلك حديث ابن عمر أَن رسول الله


صلى الله عليه وسلم قال: ((خَالِفُوْا الْمُشركِيْنَ وَفِّرُوْا اللُّحَى، وَأَحْفُوْا الشَّوَاربَ)) وفي رواية: ((أَحفوا الشوارب واعفوا اللحى)) (١) وفيه أَحاديث أُخرى بهذا المعنى (٢) .
و ((اللحية)) اسم للشعر النابت على الذقن والخدين. واعفاؤها تركها على حالها. وتوفيرها إِبقاؤها وافرة من دون أَن تحلق أَو تنتف أَو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإِجماع على أَن قص الشارب وإِعفاء اللحية فرض، واستدل بجملة أَحاديث منها حديث ابن عمر السابق، وبحديث زيد بن أَرقم أَن النبي ﷺ قال: ((مَن لَمْ يأْخُذ مِن شَاربهِ فَلَيْسَ مِنَّا)) صححه الترمذي قال في الفروع: وهذه الصيغة عند أَصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وقد دل الكتاب والسنة والإِجماع على الأ َمرِ بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، لأَن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأَخلاق والأَفعال المذمومة؛ بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أَن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وروى الترمذي أَن رسول الله ﷺ قال: ((لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بغَيْرنَا لا تَشَبَّهُوْا بالْيَهُوْدِ وَلاَ بالنَّصَارَى)) الحديث وفي لفظ ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) .
ورد عمر بن الخطاب شهادة من كان ينتف لحيته. وكذلك ردها ابن أَبي ليلى قاضي المدينة. وقال في ((التمهيد)) : يحرم حلق اللحية، ولا يفعله إِلا المخنثون من الرجال.

(١) متفق عليه.
(٢) ومنها ((خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب)) رواه مسلم.


((وَكَانَ النَّبيُّ ﷺ كَثِيْرَ شَعَر اللِّحْيَةِ)) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية ((كَثِيْفَ اللِّحْيَةِ)) . وفي أُخرى: ((كَثْلَ اللِّحْيَةِ)) والمعنى واحد. رزقنا الله وإِياكم اتباع هديه ولزوم سنته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-١٨٨-١ في ٢٤-١-٨٤ هـ) (١)
(٢٨٦- حكم التقصير من اللحية. والجواب عن حديث ((كان يأخذ من طولها وعرضها)) وفعل ابن عمر، العارضان. وهل حلقها كبيرة أو صغيرة)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله بن عثمان العمر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك الذي تسأَل فيه عن سبعة أَسئلة.
الأَول: ما حكم حلق اللحية؟
والجواب: لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان، لقوله تعالى: (*) (٢) وقوله تعالى: (*) (٣) وقوله ﷺ الثابت في الصحيح وغيره ((أَحْفُوْا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوْا الُّلحَى)) وما جاء في هذا المعنى، والأَمر يقتضي الوجوب. وهذا أَمر درج عليه رسول الله ﷺ والصحابة ومن بعدهم إِلى القرن السابع الهجري، ثم بدأَ من قلت رغبته في الدين يحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه.

(١) وانظر حكم حلقها أيضًا في الفتوى اللاذقية المطبوعة عام ٧٥ هـ ص ١٩، ٢٠ منها وتأتي في ستر العورة وفي زكاة النقدين.
(٢) سورة التغابن ١٢.
(٣) سورة النور ٦٣.


الثاني: ما حكم التقصير منها؟
والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأَدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه ﷺ أَنه قال: ((خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ لأَنَّهُمْ يُقَصِّرُوْنَ لُحَاهُمْ وَيُطَوِّلُوْنَ الشَّوَاربَ)) (١) وهذا نص في الموضوع.
وحديث الترمذي أَنه ﷺ ((كَانَ يَأْخُذُ مِن لِحْيَتِهِ مِن طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا)) غير صحيح.
وفعل ابن عمر أَنه كان إِذا حج أَو اعتمر قبض لحيته فما فضل أَخذه لا يحتج به لأَنه روى النهي عن التقصير؛ وإِذا تعارض رأْي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأْيه. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأْي الصحابي وروايته.
الثالث: هل العارضان من اللحية؟
والجواب: نعم. العارضان من اللحية، يدل على ذلك ما رواه أَحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي ﷺ وقد جاء في آخرها ((قَدْ مَلأَت لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ فقال ابن عباس ﵄ لو رأَيته في اليقظة ما استطعت أَن تنعته فوق هذا)) . انتهى.
قال المناوي وغيره قوله ((مَا بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ)) أَي قد ملأَت ما بين الأذن وقوله ((قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ)) أَي كانت مسترسلة إِلى صدره كثة. وروى البخاري في صحيحه في (باب رفع البصر إِلى الإِمام في الصلاة) من حديث ابن عمر ﵁ قال: ((قُلنَا

(١) أخرجه مسلم.


لِخَبَّاب: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقرَأُ فِيْ الظُّهر وَالْعَصْر. قَالَ: نَعَمْ. فَقُلنَا: بمَ كُنتُمْ تَعْرفُوْنَ ذَلِكَ. قَالَ: ((باضطِرَاب لِحْيَتِهِ)) وجه الدلالة أَن المأْموم إِذا رفع بصره إِلى الإِمام في الصلاة فإِنما يرى منه عارضيه فقط، وأَما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق، وما تركهما ﷺ إِلا لأَنهما منها وقد جاء في لسان العرب وغيره أَنهما داخلان في مسماها.
الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها؟
والجواب: نعم. لما سبق من الأَدلة.
والخامس: هل حلقها كبيرة أَو صغيرة؟
والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرًا على ذلك ففعله كبيرة، فإِن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أَو لعنة أَو رتب عليه عقاب في الدنيا أَو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر، وقد سبقت الأَدلة الدالة على الأَمر بإِعفائها وهو يقتضي الوجوب، والأَمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضي الأَمر. والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإِجماع على أَن إِعفاء اللحية وقص الشارب فرض، وقال ابن عبد البر وشيخ الإِسلام أَبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إِن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها، فثبت عنه ﷺ أَنه قال: ((مَن مَثَّلَ بالشَّعَر فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللهِ مِن خَلاَق)) (١) . قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور:

(١) أخرجه الطبري.


((مثل بالشعر)) صيره مثلة بأَن حلقه من الخدود ونتفه وغيَّره بالسواد، وثبت عنه ﷺ أَنه قال: ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) (١) . وقال ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بغَيْرنَا)) (٢) . وقال ﷺ: ((لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهيْنَ مِن الرِّجَال بالنِّسَاء وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بالرِّجَال)) (٣) .
وحلق اللحية (٤) فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء، وتغيير لخلق الله، وقد نص الإِمام أَحمد في رواية المروذي على كراهة أَخذ الشعر بالمنقاش من الوجه، وقال: ((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَنَمِّصَاتِ)) (٥) . والمراد بالكراهة عند أَحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إِلا على كبائر الإِثم. ويلحق بالنتف إِزالة الشعر بحلق أَو قص ونحوهما.
السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أَو أَطال شاربه؟
والجواب: حلق اللحية وإِطالة الشارب (٦) المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك، وما كان غير محدد فيرجع فيه إِلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة.

(١) صححه ابن حبان والحافظ العراقي. وتقدم.
(٢) أخرجه أبو داود.
(٣) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
(٤) في المسودة زيادة: واعفاء الشارب.
(٥) متفق عليه وأخرجه الاربعة والامام أحمد.
(٦) من.


السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأَطال شاربه؟
والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب. إِلا إِذا كان يترتب على الهجر مفسدة أَكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره، لأَن هذه المسأَلة من المسائل التي أَطلقها الشارع، وما كان كذلك فإِن حكمه يختلف باختلاف الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والأَشخاص، فينظر في المصالح والمفاسد، وما ترجح جانبه فعليه الأَخذ به. وعليك بمطالعة قسمي التوحيد والجهاد من ((الدرر السنية في الأَجوبة النجدية)) فإِن أَئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا الكلام على الهجر بيانًا شافيًا. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١١١٩-٨٨ في ١٤-٥-٨٨ هـ)
(٢٨٧- شبهات من جوز حلقها)
يبتلى كثير من الناس أَن يتحلى عند زوجته بحلق لحيته فاستعمل ما لا يجوز لإِرضائهن. (*) (١) و ((هُنَّ عَوَان عِندَكُمْ)) (٢) . لكن عكس هؤلاء الإِناث الذين هم أَعداء الرجولة والخلقة، فإِنه ود أَن يكون بشكل أُمه لا بشكل أَبيه.
من حجة بعضهم: أَنه أَحظى له عند امرأَته. فهذا ليس برجل فضلا عن مخالفته السنة الصحيحة الصريحة، فإِن حلقها من مشابهة المجوس، وكذلك اليهود والنصارى، وفي الحديث ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) وظاهره التحريم.
واستعمل الحيلة من حالقي اللحى من ينتسب إِلى العلم يذكرون

(١) سورة النساء ٣٤.
(٢) أخرجه مسلم.


هنا شبهات هي سخافات، ويقول: معنى ((إِكرامها)) هو حلقها لأَنها إِذا بقيت ولم تكرم فإِنه إِهانة لها. فما أَشبهه بوأْد البنات خشية العار. ونظير من يستريح من عياله يخاف أَن لا يقوم بواجب النفقة. (١) ... (تقرير)
(٢٨٨- حكم أخذ ما زاد على القبضة. والشعرة والشعرتين)
قيل: لا يكره أَخذ ما زاد على القبضة، لفعل ابن عمر وهو من أَشهر الصحابة في تعظيم سنن الرسول، بل يبالغ في ذلك المبالغة الشهيرة. والقول الآخر: أَنه يكره أَو يحرم احتجاجًا بما رواه لا بما رآه، ولعموم الأَدلة: وهذا أَصل إِذا قال الصحابي شيئًا وخالفه فالحق أَن الصواب فيما رواه، وان كان آخرون قالوا إِن الصحابي فهم أَن قول النبي لا يتناول هذا. والأَصل هو الأَول الأَخذ بها وإِبقاؤها على مداولها. إِلا أَن هذا من ابن عمر يبين أَن الأَخذ من الزائد على القبضة أَسهل من الأَخذ من أَصلها. ... (تقرير)
لكن نعرف أَن الشعرة والشعرتين النادرة هو المذكور هنا (٢) فإِن فيها تشويهًا فالشيء الذي فيه تشويه شعرتين ثلاث. ... (تقرير)
(٢٨٩- س: - حلق العوارض؟)
ج: حرام أَيضًا هو كاللحية. ... (تقرير)
(٢٩٠- س: إِذا كان الحلاق نصراني؟)
ج: لا يجوز أَن يحلق في بلاد المسلمين، هو كالكافر يبيع الخمر في بلاد المسلمين. ... (تقرير ٧٦)

(١) وانظر منع التعزيز بحلق اللحية في الشهادات (٩٧٩ في ٢٧/١٠/٧٨ هـ) . وفي دية الأَعضاء (في الديات) .
(٢) يعني في قولهم: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة.


(٢٩١- خضب الشعر بالحناء والكتم وبالسواد)
س: وجدت حديثًا في التقويم ((مَن شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ كَانَت لَه نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَمْ يَخضِبْها أَوْ يَنتِفهَا)) (١) .
ج: - هذا يحمل على أَن المراد بالسواد بقرينة فضل الشيب إِلا إِن خالف فصبغ أَو خالف فنتف. ومعناه صحيح ((الشَّيْب وَقَارٌ)) (٢) . وجنس هذا الفضل له. وجاء المنع من نتف الشيب. والذي يذكر في التقويم لا يعتمد. أَهل التقويم يضعون كل ما وجدوا. ... (تقرير) .
س: - الكتم الآن يطبخونه؟
ج: - في الحديث ((بالْحِنَّا وَالْكَتم)) (٣) فإِذا جمعا صار فيه لون من الحمرة والسواد. والكتم وحده يكون أَسود. الكتم هو ((الوسمة)) شجر معروف ينبت في شعبان نجد. ... (تقرير)
(٢٩٢- المستحب في الشارب)
المستحب فيه هو الإِطار وهو أَن لا يستأْصل ذلك. والإِطار هو أَن يكون أَعلا الشفة بارزًا فلا يستأْصل بالكلية بل يبقى شيء. ... (تقرير)
(٢٩٣- س: - الحكمة في تقليم الأظافر)
جـ: - ليبلغ ماء الطهارة، ولئلا تؤذيه وغيره، ولئلا يكون منظره

(١) أخرج الترمذي والنسائي عن كعب بن مره: ((من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة وأخرج الحاكم في الكني عن أم سليم ((من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها)) .
(٢) أول الناس رأى الشيب إبراهيم فقال يارب ما هذا فقال وقار يا إبراهيم فقال رب زدني وقارا - الموطأ.
(٣) ((ان أحسن ما غير به هذا الشيب الحنا والكتم)) أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما.


كمنظر السباع بأَظافرها، فإِن في إِزالتها الجمال والسلامة من أَضرارها والنظافة. ... (تقرير)
(٢٩٤- إذا أزال الشعر بالنورة فليضف إليها ما يدفع ضررها أَو يخففه. ((تقرير)) )
س: - الحكمة في دفن الشعر.
جـ: - كقطعة من جسده أَو لحمه أَو عضو كأنملة أَو عضو تام ينكسر أَو ينفصل أَو يقطع كما لو رؤي فيه جذام، ووجه دفنه أَنه تبع لجسده، ولعموم (*) (١) وليسلم من الامتهان بأَكل السباع، ولئلا يتوصل السحرة ببعض جسده إلى سحره. ... (تقرير)
(٢٩٥- أقرب ما قيل في غسل اليدين من النوم)
اختلف في المسأَلة فقيل: مظنة النجاسة. وقيل: غير ذلك. ومن أَقرب ما قيل فيها: أَن الإِنسان إِذا نام طاف به الشيطان وحرص على أَذاه كما جاء في الاستنثار. وأَيضًا هو يحب أَن يضر الإِنسان فهو يحرص على قلبه وحواسه من بوله في أُذنيه (٢) وعلى خياشيمه (٣) ولا يمنع أيضًا أَنه تعبدي. ومنهم من قال: العلة

(١) سورة المرسلات ٢٥.
(٢) كما جاء في حديث بن مسعود ولفظه ((ذكر عند النبي ﷺ رجل فقيل ما زال نائمًا حتى أصبح ما قام إِلى الصلاة فقال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه)) أخرجه الشيخان والنسائي.
(٣) كما في الحديث: ((اذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر فان الشيطان يبيت على خيشومه)) أخرجه النسائي.
قال ابن تيمية (جـ ٢١ ص ٤٤) : فكما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها، حتى قال ﷺ: ((إذا قام أحدكم من الليل فاليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان يبيت على خيشومه)) وقال: ((إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثًا فان أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة.


إِدخال اليد في الإِناء. وليس كذلك، فلو استعمل الماء فيهما من غير إدخال فالحكم بحاله. ... (تقرير)
(٢٩٦- التسمية اذا ذكرها في أثناء الوضوء أتى بها في البقية) . ... (تقرير)
(٢٩٧- أفضل صور المضمضة والاستنشاق
للمضمضة والاستنشاق صور عديدة وأَفضلها الجمع بينهما بغرفة ويفعل ذلك ثلاث مرات. ... (تقرير)
(٢٩٨- أحاديث تخليل اللحية الكثيفة - كثيرة الشعر)
جاء في ذلك عدة أَحاديث وكلها لا تخلو من مقال ولكنها لا تنقص عن شرعيته. ويكفي غسل ظاهرها لأَن به تحصل المواجهة. ... (تقرير)
(٢٩٩- قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين)
والرواية الأخرى والقول الآخر لا يندب، وهذا هو الصحيح. وما استدل به على أَخذه ماء جديدًا فهو وهم ولا يثبت، بل أَصل الحديث أَنه أَخذ ماءً جديدًا للرأْس لا للأذنين.
ثم الأَحاديث التي في صفة وضوء النبي فيها أَنهما مسحا من مائه. ثم ثبت عن ابن عمر، وهذا مما اجتهد فيه وخفي عليه الدليل فيه. وقول الصحابي إِذا خالف الحديث قدم الحديث عند الأَئمة.
وابن عمر له اجتهادات انفرد بها منها هذا. ومنها غسل عينيه حتى عمي في نحو خمسة أَشياء لمزيد تحريه السنة. فعلى هذا لا يعتبر (١) إِذ لا معصوم في الشرعيات إِلا النبي، ويؤجر على اجتهاده. ... (تقرير)

(١) اجتهاده هنا.


(٣٠٠- قوله ومجاوزة محل الفرض)
قليلاً احتياطًا للفرض. والرواية الأخرى أَنه لا يندب بل يقتصر على المفروض، وهو اختيار شيخ الإِسلام وطائفة (١) وذلك أَنه ما جاء في شيء من الأَحاديث الزيادة على المفروض أَبدًا.
وأَحاديث التحجيل لا يلزم منها الزيادة. نعم أَبو هريرة اجتهد في ذلك، ولفظ ((تَبْلُغُ الْحُليَةُ مِن الْمومِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوضُوْءُ)) (٢) لا دليل فيه له. وقوله ((فَمَن اسْتَطَاع)) . الخ مدرج من كلامه ﵁. ... (تقرير) .
(٣٠١- قوله: والغسلة الثانية والثالثة)
المراد تعميم العضو ثلاثًا، فهي تعميمات لا غرفات. ولكن الإِنسان يتوخى كون الغرفة تكفي، فإِن منع مانع من كون الماء قليلا فلابد من أَكثر من ثلاث غرفات. وهذا ما عدى مسح الرأس فإِنه لا تكرار فيه، وتقدم واضحًا في الأَحاديث الثابتة عن النبي ﷺ. ... (تقرير)
(باب فروض الوضوء وصفته)
(٣٠٢- غسل الفم والأنف في الغسل)
ذهب بعض إِلى أَن غسل الفم والأَنف سنة في الوضوء دون الغسل. والصحيح فرضيتهما في الطهارتين، فإِن الفم والأَنف داخلان فيما يواجهك. والسنة دالة على ذلك، فإِن النبي لم يترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، وفي الحديث (٣) ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضمِض)) . ... (تقرير)

(١) قال في الاختيارات (ص ١٢) : ولا يستحب اطالة الغرة وهو مذهب مالك وروية عن أحمد.
(٢) أخرجه مسلم عن ابن هريرة.
(٣) الذي أخرجه أبو داود وغيره.


(٣٠٣- مسح الرأس كله لا بعضه)
وبعض مذاهب الأَئمة مسح مقدار منه - في بعضها الناصية، حتى إِن بعضًا يمسح شعرة واحدة، ومرجح هذا القول (١) والصواب أنه لا بد من مسحه كله. وزعم من زعم أَن الباء للتبعيض. وليس في لغة العرب أَنها للتبعيض بل هي للإِلصاق. ثم سنة الرسول واضحة في تعميمه مسح رأْسه. نعم إذا كانت عليه العمامة فإِنه يمسح الفاضل عن العمامة وهو الناصية، ولم يحفظ عنه أَنه اقتصر على مسح بعض الرأْس بدون عمامة. ... (تقرير)
(٣٠٤- المسح على الحلي والمشاط)
سئل عن مسح الحلي على الرأس؟
فأَجاب: - لا يمسح عليه، وليس في معنى الخفين (٢) .
سئل عن المسح على المشاط (٣) الكثير على الرأْس.
فأَجاب: - لا يمسح عليه فإِنه ليس مثل الخفين معنى ولا حسا فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة. ... (تقرير)
(٣٠٥- مسح الرجلين)
القراءة الأخرى (*) بالجر عطفًا على (*) (٤) استدل بها الرافضة على جواز الاقتصار على مسح الرجلين وأَنه لا يجب غسلهما، ولا دليل فيها، وقراءة النصب أَشهر وأَكثر

(١) انظر فتاوي ابن تيمية جـ ٢١ ص ١٢٢- ١٢٥ قال ﵀: وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره انه توضأ ومسح على ناصيته انما هو بعض الحديث.
(٢) وسأل نساء الشيخ سعد بن عتيق عن المسح على الحلي فقال لا يمسح عليه (أخبرني بذلك عنه الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود وهو من طلاب العلم الملازمين لدروس المشايخ) .
(٣) المشاط: خليط من السدر والريحان والأظفار.
(٤) سورة المائدة ٦.


فتكون مفسرة بالغسل. الفائدة في هذه القراءة شرعية التخفيف في غسل الرجلين وأَنه لا يجب زيادة غسلهما لوطئهما التراب. فالمسح هنا مسح إِسالة، فإِن المسح مسحان: إِسالة، وغير إِسالة. والسنة في غسلهما متواترة. ... (تقرير)
(٣٠٦- الغظاريف)
لا يشرع مسحهما. أَما الصماخان فتدخل فيهما أَطراف الأَصابع وظاهرهما مما يلي الرأْس والجوانب يمسحان. ... (تقرير)
(٣٠٧- التلفظ بالنية عند الوضوء)
النية هي أَن يتصور الإِنسان ما سيفعله ثم يشرع في فعله.
والتلفظ بها بدعة، فإِن النبي لم يتلفظ بالنية قط لا في حج ولا عمرة (نويت) بل بالتلبية بهما. ومثلها تسمية المنسوك عنه. وهذا ليس من التلفظ بالنية في شيء. وبعضهم يطلق على هذا تلفظ بالنية.
أَما نويت كذا وكذا فهذا ما نطق به في الشرع أَبدا (*) (١) ولم يتلفظ بها الخلفاء الراشدون ولا العشرة والمهاجرون والأَنصار إِنما وجد كلمة موهمة في بعض كلام الأَئمة وليس كذلك (٢) ولا يصح نسبته إِلى أَحد من الأَربعة بحال، ولو فرض أَنه قال فهو مردود بقولهم إِذا خالف قولي السنة فأَضربوا به الحائط. فإِنه ليس أَحد إٍِلا مردود عليه إِلا رسول الله ﷺ، بل وفي كلام الشيخ أَنه بعدما يعرف سنة الرسول

(١) سورة الحجرات ١٦.
(٢) وهي قول الشافعي ﵁ في الصلاة: انها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها الا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وانما أراد الشافعي بالذكر تكبيرة الاحرام ليس إلا. (ابن القيم) .


يستتاب فإِن تاب وإِلا ضربت عنقه (١) وهذا واضح كأَمثاله - الذي ينسب إِلى الدين ما ليس منه وتبين له الحجة ثم يعاند فإِنه يعاقب بما يردعه وأَمثاله حتى ولو بالقتل حماية للشريعة أَن يضاف إِليها ما ليس منها. ثم الذين يتلفظون بها مبتلون بالوسوسة والعسر فيها، وهذا دليل على أَنها ليست من الدين، ولكن عمى التقليد، أَوقع في الأَضرار وجعل للشيطان نصيبًا من عبادة العبيد. ... (تقرير)
(٣٠٨- القراءة بدون مس المصحف مما تسن له الطهارة)
بل كل العبادات التي ليست واجبة يندب أَن لا يفعلها إِلا بطهارة. أَما مسه فلا. ... (تقرير)
(٣٠٩- الذكر عند كل عضو)
بعض الناس يرى أَن لكل عضو ذكرًا يخصه ويروى في ذلك شيء من الأَحاديث لكنها لا تصح أَبدًا، بل هي باطلة، نعم الذكر في موضعين: عند ابتداء الوضوء، وعند الفراغ. عند الابتداء بسم الله. وعند الفراغ ((اشهد)) (٢) أَو سبحانك اللهم (٣) كلم منهما وارد نظير تعدد وتنوع الاستفتاحات والتشهدات. وحديث ((أَشهد)) أَقوى سندًا وأَشهر وهو في الصحيح، والثاني في السنن بسند ثابت أَيضًا. ... (تقرير)

(١) قال في مختصر الفتاوي المصرية ص ١٠: والجهر بها وتكرارها منهي عنه وفاعله مسيء، وان اعتقده دينا فقد خرج عن اجماع المسلمين يعرف ذلك فان أصر قتل.
(٢) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
(٣) وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.


(٣١٠- باب المسح على الخفين)
المسح على الخفين مسأَلة فروعية، وتذكر في العقائد أَحيانًا لأَن المخالف فيها الروافض مع كونهم يرون المسح على القدمين مجزيًا، فيخالفون الكتاب والسنة وإِجماع سلف الأمة. ... (تقرير الحموية) .
(٣١١- المسح على الجورب والجرموق)
بعض المالكية لا يرى المسح على الجوارب ونحوها كأَنواع الشراب لا يرون المسح إِلا على الجلود. والسنة دلت على جواز المسح ولابن تيمية نبذة مطبوعة في المسح على الخفين (١) .
والجرموق خف قصير فما ستر منه فحكمه حكم الخف، وما لا يستر فلا يمسح عليه. أَما الكنادر القصار التي تحت الكعبين فلا يمسح عليهما. (٢)
(٣١٢- المسح على الشراب من القطن والصوف والحرير الصناعي)
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ... حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته.
نستفتي من سماحتكم هل تجوز الصلاة بالمسح على الشراب كالقطن والصوف والحرير الصناعي الموجود الآن بالأَسواق فأَرجو الإِفادة من فضيلتكم لنا صورة كتابيًا وكما في الجريدة السعودية ولكم جزيل الفضل من الله والسلام. ... يوسف خوجه

(١) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية (جـ ٢١ ص ١٧٢- ٢١٢) .
(٢) وحدهما بدون شراب ويأتي.


الحمد لله إِذا كان صفيفًا لا يصف البشرة يثبت بنفسه ساترًا للمفروض جاز المسح عليه. وأَما الحرير الصناعي فإِن كان حريرًا حقيقة فلا يجوز استعماله للرجال بحال، ولا يصح المسح عليه، وإِن كان يشبه الحرير وليس بحرير حقيقة فيجوز المسح عليه، كما يجوز المسح على القطن والوبر ونحوهما. والله أَعلم.
(ص-م- في ٢٥-٦-١٣٧٣ هـ)
(٣١٣- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم خليل بن نعيس العتيبي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن الشراب والجراميق هل يجوز المسح عليهما كما يجوز المسح على الخفين أَم لا.
والجواب: نعم. يجوز المسح على الشراب ونحوها سواء كانت من صوف أَو من وبر أَو من شعر أَو من قطن أَو غيرها - وتسمى الجوربين - إِذا كانت صفيفة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة لحديث المغيرة بن شعبة ((أَنَّ النَّبيّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْن وَالنًَّعْلَيْن)) (١) وأَما الجرموق فهو خف قصير ويسمى الموق وفيه حديث بلال ((رَأَيْتُ النَّبيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوْقَيْن وَالْخِمَار)) رواه أَحمد. والمراد بالخمار هنا العمامة لأَنها تخمر الرأْس. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٣١٦٥-١ في ١٦-١١-١٣٨٥ هـ)

(١) أخرجه الترمذي وأبو داود.


(٣١٤- واذا كانا من ذهب وفضة)
لا يصح المسح على خفين من ذهب أَو فضة أَو محليين بالذهب والفضة على الرجل والمرأَة، إِلا اليسير من الفضة كما تقدم في باب الآنية، وكذلك اليسير التابع عند الشيخ. ولم يبح للنساء إِلا ما جرت عادتهن بلبسه ليحضين عند أَزواجهن، والزائد على ذلك لا داعي إِليه وفيه أَصل المنع. فلبس النساء ما ذكر (١) إِنما هو من باب الرخصة. أَما الزائد على ذلك فحكمه المنع لبسًا ومسحًا عليه. ... (تقرير)
(٣١٥- اذا كانت الكنادر لا تغطي الكعبين جاز المسح عليهما مع الشراب)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم عبد الرحمن العبد الله الوهيبي ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتسأَل عن الكنادر إِذا كانت لا تضفي على الكعبين هل يمسح عليهما أَم على الشراب.
والجواب: الحمد لله. يجوز المسح على الكنادر والشراب معًا ولو كانت الكنادر غير ساترة إذا كان تحتها الشراب ساتر لمحل الفرض لكن بشرط أَن يلبسهما معًا، أَو يلبس الفوقاني قبل أَن يحدث. قال في الإِقناع وشرحه: فإِن كان أَحد الخفين صحيحًا جاز المسح على الفوقاني لأَنهما كخف واحد، وكذا إِن لبس على صحيح مخرقًا نص عليه قاله في المبدع. ولا يجوز المسح على التحتاني إِلا أَن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إِذا كان الفوقاني

(١) ما جرت عادتهن بلبسه.


هو الصحيح. فلا يصح المسح إِذًا على التحتاني لأَنه غير ساتر بنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف-٣٣١ في ٢٩-٧-١٣٧٥ هـ)
(٣١٦- اذا كان الشراب رقيقًا أو مشقوقا أو قاصرًا عن ستر المفروض لم يمسح عليه. صفة نعلي النبي)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلي كتابك المتضمن السؤال عن المسأَلتين الآتيتين:
الأولى: هل يجزي المسح على الكنادر التي ليست بساترة للمفروض مع الشراب الساتر إِذا كان لا يخلع الكنادر في أَثناء مدة اللبس أَو كان الشراب المذكور مشقق العقب أَم لا؟
الثانية: ما صفة نعلي النبي ﷺ التي كان يمسح عليهما مع الجوربين وهل سيورها عراض؟
والجواب: الحمد لله. يصح المسح على الكنادر غير الساترة للمفروض إِذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أَن يلبسهما جميعًا، أَو يلبس الكنادر قبل أَن يحدث، وبشرط أَن لا يخلعهما إِلا جميعًا، لمسح النبي ﷺ على الْجَوْرَبَيْن وَالنَّعْلَيْن. كما أَن له أَن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إِلى اشتراط لبسهما جميعًا ونحوه وخلعهما جميعًا. أَما إِذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة أَو مشقوقًا أَو قاصرًا عن ستر المفروض فإِنه لا يمسح عليه ولا على ما فوقه من الكنادر التي


لا تستر المفروض. هذا معنى ما في كتب الأَصحاب. ولا ينفي اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قدس الله روحه جواز المسح على الخف المخروق ونحوه.
وأَما صفة نعلي النبي ﷺ. فروى الترمذي في الشمائل عن قتادة قال: ((قُلتُ لأَنَس بْن مَالِك كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْل اللهِ ﷺ قَال: لَهُمَا قُبَالان)) وعن أَبي هريرة قال: ((كَانَ لِنَعْل رَسُوْل اللهِ ﷺ قُبَالان)) والقبال بوزن زمام هو زمام النعل وسيرها. فالقبالان هما زمامان لأَصابع القدم بين الإِبهام والتي تليها. وبين الوسطى والتي تليها. وعن ابن عباس قال: ((كَانَ لِنَعْل رَسُوْل اللهِ ﷺ قُبَالان مَثنىّ شِرَاكُهُمَا)) والشراك هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، وحدث عيسى بن طهمان قال: ((أخرج إِلينا أَنس بن مالك نعلين جَزْدَاوَيْن لَهُمَا قُبَلان قَالَ فَحَدَّثَنِيْ ثابت بعد عن أَنس أَنهما كانتا نعلي النبي ﷺ) والنعل الجرداء هي التي لا شعر عليها. وعن عبيد بن جريج أَنه قال لابن عمر: رأَيتك تلبس النعال السبتية قال: ((إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلبسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّؤُ فِيْهَا فَأَنا أُحِبُّ أَن أَلْبَسَهَا)) . والنعال السبتية هي المدبوغة نسبة إِلى السبت وهو القطع وما في معناه من حلق الشعر أَو إِزالته بالدبغ. وعن عمرو بن حريث أَنه قال: ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيْ نَعْلَيْن مَخصُوْفَتَيْن)) والنعل المخصوفة هي المخروزة من الخصف وهو الخرز وضم شيء إلى شيء. فالنعل المخصوفة هي التي وضع فيها طاق على طاق.


وأَما سؤالك هل سيورها عراض أَم لا؟ فإِنه لا يظهر من الأَحاديث التي قدمناها في صفة نعلي النبي ﷺ أَنها كانت عراضًا. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-٤٥٥ في ١٩-٦-١٣٧٦ هـ)
(٣١٧- س: المسح على الباغة والزجاج)
جـ: - ظاهر العبارة (١) أَنه لا يمسح على الباغة أَو الزجاج لأَجل أَنه يصف (٢) . والظاهر الصحة على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. والذي ذكره الأَصحاب رقيق لقلة صفاقته أَما الذي ليس لأَجل صفاقته بل لرقته - موجود خيوط ومنسوجة - فهذا يمسح عليه. (٣) ... (تقرير)
(٣١٨- المثقوب)
إِذا كان فيه ثقب صغير كحبة الذُّرة الصغيرة أَو حبة الدخن الكبير أَو الصغير فعندهم لا يمسح عليه، وعند الشيخ يمسح عليه (٤) وذلك أَن أَدلة المسح جاءت مطلقة، والصحابة أَهل أَعمال وأَعظمها الجهاد فلا بد أَن يكون في الخفاف شيء ومع ذلك ما جاء تفريق في الحديث، والرخص في حق هؤلاء أَنسب منها في حق أَهل الرفاهية. فالصواب أَنه يمسح عليها. ويقول الشيخ: ما سمي خفا وأَمكن المشي به مسح عليه. خصوصًا إِذا كان بدا وهو لا يعلم. وحينئذ

(١) ساتر للمفروض.
(٢) البشرة.
(٣) قال في الانصاف ص ١٨١: فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها.
(٤) وفي الاختيارات: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمثنى فيه ممكنا وهو قديم قولى الشافعي وهو اختيار أبي البركات وغيره من العلماء.


إِذا كان فيه كبر الريال (١) أَو نحوه فالورع أَن يخلع، مع أَن الناس لا يدعونه لأَجل أَنه يحصل منه برد وشوك فلا يدخل في كلام الشيخ. وإِن دخل فالورع أَن لا يمسح عليه. وأَما الشيء الذي يدخل معه الاصبع والفتق الذي بهذا المقدار فيمسح عليه ولا في النفس شيء من المسح عليه.
الآن الناس في ملبوسات غير التوقي بل الزهو. ... (تقرير)
(٣١٩- عمائم البدو)
عمائم البدو الآن لا محنكة ولا ذات ذوبة. فقد نقص منها شروط:
من ذلك أَنها لا تعم الرأْس. والعمائم في الرأْس كانت لباسًا للعرب سابقًا. ... (تقرير)
٣٢٠ س: - الجرح الذي عليه دواء يقدر الحاجة
وضعه وهو على غير وضوء.
جـ: - يمسح عليه، ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح لا الغسل. وهذا يسمح عليه ويتيمم عند بعض أَهل العلم وهو أَحوط. وبعض أَهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إِنسان لم نأْمره بالإِعادة (٢) . وهذا مشروط بشرط وهو أَن يتضرر بالإِزالة بل الجرح نفسه إِذا لم يضع عليه شيئًا وكان يتضرر بغسله فهذا يمسح عليه بالبال الذي في يده. فإِن كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه (٣) فإِن الجرح البارز لابد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإِذا

(١) يعني الفضى في عام ١٣٧٨ هـ.
(٢) قلت: وقد شاهدت شيخنا ﵀ مرارا عديدة يتيمم اذا دخل المسجد من أجل الجرح المشار اليه.
(٣) يعني ويعدل الى التيمم كما يأتي في بابه.


مسح عليه فلا يحتاج إِلى تيمم. والكسر ونحوه فلابد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق وهذا لا تصح طهارته.
وإِن أَمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها. ثم كونه يكفي المسح إذا لبس على غير طهارة هو الصحيح عند الشيخ. ولأَنه لا يدري متى يأْتي الجرح وحديث صاحب الشجة فيه ضعف (١) . ... (تقرير)
(٣٢١- اذا مسح عليهما ثم خلعهما)
المسأَلة الثانية: إِذا مسح المتوضي على خفيه وصلى فيهما ثم خلعهما فهل يجوز له الصلاة بذلك الوضوء أَم لا.
الجواب: إِذا لبس الخفين ثم توضأَ ومسح عليهما ثم خلعهما ففيه تفصيل: إِن كان خلعهما بعد الحدث فالمنصوص عليه عند علماء المذهب أَنه لا يجوز له أَن يصلي بذلك الوضوء، وإِن كان ذلك قبل الحدث فلا بأْس قولا واحدًا.
(ص-ف-٣٥٦٠-١ في ٢٦-١١-١٣٨٦ هـ)
(٣٢٢- اذا تمت المدة وليس عنده ماء)
إِذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء فقد صرح بعضهم بأَنه يخلع إِذا تمت المدة. والقول الآخر أَنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه وهذا هو الأَقوى إِن شاء الله، لأَن الأَمر معلل بالغسل ولا جاء دليل بالخلع. ثم خلعه لا يبطل تيممه، لأَن طهارتهما بعمل يعمل في غيرهما وهو الوجه واليدان، فوجود الممسوح على الرجل وعدمه واحد. ... (تقرير)

(١) لأنه من رواية الزبير بن خريق.


(باب نواقض الوضوء)
(٣٢٣- رجل يخرج منه دود في أثناء الصلاة ما حكم صلاته)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم صالح بن سالم بن محفوظ ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلي كتابكم المتضمن السؤال عن المسائل الآتية:
أَولا: - رجل يخرج من دبره دود في أَثناء الصلاة ما حكمه؟
ثانيًا: - رجل طلب من آخر فلوس قرضة حسنة وأَجابه إِلى ذلك بشرط أَن يدفع له زيادة معلومة في المائة - عمولة؟
ثالثًا: - رجل بلغ عمره خمسة عشر سنة ولم يصل حتى بلغ عمره عشرين سنة ثم بعد ذلك تاب إِلى الله توبة نصوحًا فما حكم الإِسلام عليه في المدة الماضية؟
رابعًا: - أَغاني الرجل في الراديو يستمع إِليه النساء، وأَغاني النساء في الراديو: هل يجوز، أَم لا؟ وهل صاحب البيت يرتكب جريمة؟
خامسًا: - إِدخال الصحف في البيوت الذي فيها تصاوير النساء الكاشفات العاريات، وهل هو جائز، أَم لا؟ وهل صاحب المنزل يرتكب جريمة؟
سادسًا: - عن قول المخلوق للمخلوق يا معظم هل يجوز أَم لا؟
والجواب على المسأَلة الأولى: الحمد لله. خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء، وحكمه سلس البول يلزمه الوضوء


لوقت كل صلاة بعد غسل المحل ان تلوث بشيء من الرطوبة وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء، وإِن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أَن يفعلهما في حال انقطاعه، وإِلا فيصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة للعذر. (١)
(ص-ف-٦٠٨ في ١٧-٨-١٣٧٦ هـ)
(٣٢٤- القلس، والنوم)
الراجح أَنه لا ينقض الوضوء وإِن كان نجسًا. والصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض وهذا موافق لاختيار الشيخ (٢) لحديث ((نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ)) (٣) ... (تقرير)
(٣٢٥- مس المرأة بشهوة)
اختيار الشيخ هنا استحباب الوضوء. والاحتياط أَن يعتبر الإِنسان ذلك من النواقض ولا سيما عبادة الطهارة. فكون الإِنسان يصلي بطهارة اتفق الجميع على أَنها صحيحة خير من أَن يصلي بطهارة قال فيها أَئمة بالنقض وفي أدلتها قوة.
والشيخ تحقيقه معلوم، ولكن هذا قول أَئمة، وهذا خلاف له حظ من النظر، وهو في هذه العبادة العظيمة، الأَخذ بالاحتياط هو الذي لا ينبغي غيره، وهذا هو الذي يفتي به. ولعله يقال: لم يذكر قول الشيخ؟

(١) أما جواب المسألة الثانية ففي باب الربا، والثالثة في أول كتاب الصلاة، والرابعة في وليمة العرس، والخامسة والسادسة تقدمتا في توحيد الالهية.
(٢) انظر جـ ٢١ ص ٢٢٨ من مجموع فتاويه.
(٣) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة قالت أعتم رسول الله ﷺ بالعشاء ليلة حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم قال ولا تصلى يؤمئذ الا بالمدينة.


قيل هذا قد يكون ضرورة ويحتاج لمعرفة الفرق فيها. من ذلك لو تكثر الصلوات فإِنه يتساهل في الفتوى فيها دون المسائل التي لا خلاف فيها. ... (تقرير)
(٣٢٦- س: مس حلقة الدبر ناقض)
في بعض الأَحاديث ((من مس فرجه فليتوضأ)) (١) قال شيخنا بعد ذكر الخلاف: والمذهب هو هذا؛ وعليه الفتوى والعمل. ... (تقرير)
(٣٢٧- ولو من طفل)
المسأَلة الثانية: عن امرأَة متوضية للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة فهل ينتقض وضوءها بذلك.
والجواب: إِن مست أَحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك، وإِلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أَو ثوبها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١١٢٧- في ١٦-٤-١٣٨٦ هـ)
(٣٢٨- الراجح ان مس الامرد بشهوة ناقض، لاجل وجود الشهوة كذات المحرم ... (تقرير)
(٣٢٩- س: ما صفة تيميم المريض)
جـ: - تضرب بيديك الصعيد وتمسح وجهه ويديه. ولو ضربت بيديه هو الأَرض ومسحت كما ذكر كفى ذلك. ... (تقرير)

(١) رواه أحمد.


(٣٣٠- لحم الجزور ناقض)
بعض الناس يشكل بـ (*) (١) وليس ذلك بدليل صحيح، فإِن لحم الخنزير حرم لنجاسته وخبثه وأَجزاء الخنزير كلها نجسة فلا طاهر فيها. أَما لحم الإِبل فلا شيء فيه نجس. والعلة في لحوم الإِبل قيل إِنها خلقت من شياطين فهذا لا يصير إِلا فيما فيه القوة الزائدة وهي في اللحوم. واختيار الشيخ عدم النقض. والمعروف والذي عليه العمل القول بالنقض لأَجل الحديثين (٢) . و ((اللحم)) في اللغة اسم لهذا الأَحمر من اللحم الأَحمر (الهبر) والأَبيض من اللحم الأَبيض. ... (تقرير)
(٣٣١- الكبد)
الكبد لا تدخل في اللحم الخاص إِذا قيل كبد ولحم، ولا تنقض الوضوء لأَنها ليست بلحم، لها طبيعة أُخرى غير طبيعة اللحم وإِن اجتمعت معه في أَصل الدسم ونحو هذا. ... (تقرير)
(٣٣٢- س: والرأْس)
جـ: - لا ينقض الوضوء، والظاهر أَن الرأْس ليس لحمًا، يقال: أَكل رأْسًا. وما يوجد فيه من الأَحمر فلعله لا يدخل في اللحم. ... (تقرير)
(٣٣٣- والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا تنقض، والرقبة لحم) . ... (تقرير)
(٣٣٤- شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقضه. اهـ)
(من رسالة في المسكر برقم ٤١٤ في ١-١٠-١٣٧٩ هـ)

(١) سورة الانعام ١٤٥.
(٢) حديث جابر بن سمرة وحديث ابن عمر.


(٣٣٥- تحريم مس المصحف على المحدث)
يحرم على المحدث مس المصحف، والجزء من أَجزاء القرآن كذلك؛ وذلك للآية الكريمة: (*) (١) الملائكة. ففيها التنبيه على أَن المحدث لا يمسه، وكذلك الحديث في ذلك الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لعمرو بن حزم ((أَن لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ)) . (٢) وهذا الحديث وإِن كان في سنده كلام في إِرساله فإِنه كما قال ابن عبد البر شهرته أَقوى من سنده، فما قيل في سنده لا يمنع الاحتجاج به. وذكر النووي أَنه قول الأَئمة الأَربعة وحكاه عن بعض الصحابة وبعض الجهلة المتعلمين يريدون أَن ينقضوا هذه المسأَلة لإِشرافهم على كلام لبعض العلماء فأَفتوا الصبيان بجواز مسه بدون طهارة، وبينا له وتاب وانقطع هذا في تلك المدرسة. فالحكم هو هذا يمنع الصبيان في المدارس من مس المصحف، فالمميز لا يمس المصحف إِلا متطهرًا، وغير المميز لا يمسه أَبدًا. ... (تقرير)
(٣٣٦- ترجمة المصحف بغير العربية لا يثبت لها أَحكام المصحف من الحرمة، وكذلك ما يكتب للمكفوفين. ... (تقرير)
تحلية المصحف بذهب وفضة لا يحرم، ومن دليله ما في قصة الملكين الذين شقا صدره ﷺ. ... (تقرير)
(٣٣٧- قوله: ويحرم على المحدث سجود التلاوة والشكر)
والقول الآخر أَنها ليست صلاة. أَقول عدم الوجوب أَقوى، وإِليه ذهب الشيخ. ... (تقرير)

(١) سورة الواقعة ٧٩.
(٢) أخرجه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول.


(٣٣٨- الطواف بالبيت صلاة) (١)
هذا الحديث في سنده شيء، وكثير من الفقهاء والعلماء يستدلون به على اشتراط الطهارة.
أَما شرعيته أَن يطوف متطهرًا فلا ريب فيها، وعند كثير أَنه شرط، وهذا الذي ينبغي اعتماده؛ فإِنه عبادة عظيمة هامة هو أَحد أَركان الإِسلام في الحج، إِلا أَن الحديث في سنده شيء كما تقدم وهذا ينتفع به في مسأَلة الحائض. ... (تقرير)
((باب الغسل))
(٣٣٩- هنا صورة من الصور في خروج المني)
وهي أَن بعض الناس إِذا غضب خرج منه مني - هذا ذكر لنا عن بعض أُناس ثقات يجد لذة عند الخروج - وإِن كان لغضب فالحكم بحاله لعموم الأَدلة ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)) (٢) مضموم لحديث ((إِذَا فَضَختَ الْمَاءَ فَاغتَسِل)) (٣) فهذا فضخ فإِنه يجد لذة في الخروج. ... (تقرير)
(٣٤٠- اذا أفاق النائم ووجد بللا)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله العبد المحسن العساف ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي ذكرت فيه أَنك شاب في التاسعة عشر من عمرك وإِذا صحوت من نوم الليل وجدت مادة لزجة تسيل

(١) الا انكم تتكلمون فيه رواه الترمذي عن ابن عباس.
(٢) رواه مسلم وأصله في البخاري.
(٣) في حديث على قال له ((اذا رأيت فضخ الماء فاغتسل)) أي دفقه يريد المني (نهاية ابن الأثير) .


من ذكرك وأَنك لا تذكر احتلامًا، وتسأَل هل هذا يوجب الغسل، أَم لا.
والجواب: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى - أَن يتحقق أَن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. ولا يلزمه تطهير ما أَصاب من ثيابه لأَن مني الآدمي طاهر.
الثانية - أَن يتحقق أَنه ليس بمني فإِن كان قد سبق نومه ملاعبة أو تفكير أَو نظر أَو مطالعة هذه المجلات الخليعة المثيرة للشهوة وكان ما وجده من جنس المذي فلا غسل عليه، وإِنما يطهر ما أَصابه من ثيابه لنجاسة المذي.
الثالثة - أَن يشك في كونه منيًا أَو مذيًا ففي هذه الحالة يغتسل وجوبًا، ويطهر ما أَصابه من ثيابه وبدنه احتياطًا. هذا حاصل ما قرره الفقهاء. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٢٩٤٦-١ في ٢٤-١١-١٣٨٥ هـ)
(٣٤١- قوله: والا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا) (١)
هذا قول. والقول الآخر أَنه لا يجب غسل، وهذا أَرجح في الدليل، وهو المتفرع على الأصول؛ فان الأَصل تيقن الطهارة. فهذا شك هل أَحدث أَم لا والأَصل العدم، وهم ذكروه على وجه الاحتياط لكن من أَين الدليل على الوجوب والأَصل عدمه. ... (تقرير)
(٣٤٢- قوله: وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له)
والرواية الأخرى عدم الغسل، والأَدلة لا يظهر منها الغسل بالانتقال. ... (تقرير)

(١) في مسألة ما اذا لم يسبق نومه ملاعبة الخ.


(٣٤٣- تغييب الحشفة مع حائل لا يوجب الغسل اذا لم ينزل)
لابد أَن يكون خاليًا من حائل فإِن كان بحائل فلا. والمسيس من المعلوم أَنه مع فقد الحائل، وبعض الأَئمة يذهب إِلى وجوب الغسل ولو مع حائل، والمعروف المذهب هو الأَمول للحديث ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) (١) . ... (تقرير)
(٣٤٤- التفصيل في الصغير والمريض يدخل المسجد)
الصغير على قسمين قسم يقع منه نجاسة في المسجد فيمنع وأَما حديث ((فَأْسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيّ)) (٢) فهو محمول على أَنها صانته وقصة الحسن والحسين تدل على جواز الدخول ما لم (٣) ثم المريض كذلك إِن كان به نجاسة تتعدى منع وإِلا فلا لقصة سعد (٤) . ... (تقرير)
(٣٤٥- قوله: ومن غسل ميتا سن له الغسل)
لحديث ((مَن غَسَّلَ مَيتًا فَليَغتَسِل)) (٥) وهو حديث ضعيف إِلا أَنه معضود بالآثار الثابتة عن بعض الصحابة منهم بعض الخلفاء. ... (تقرير)

(١) ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)) أخرجه مسلم.
(٢) ((اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه)) أخرجه الترمذي.
(٣) بياض بالاصل ولعله ما لم يخش منه حصول نجاسة.
(٤) وانظر أحكام المساجد في آخر الاعتكاف، وكذلك دخول المسجد بالنعال هناك.
(٥) أخرجه أبو داود وفي رواية الترمذي ((من غسله الغسل ومن حمله الوضوء)) .


(٣٤٦- وجوب التسمية في الغسل من المفردات.)
وقول الجماهير واختيار الموفق عدم الوجوب وفاقا للثلاثة. وتقدم أَن الأَحاديث إِذا صحت فالقول قول من يرى الوجوب كحديث ((لاَ وُضُوْءَ لِمَن لَمْ يَذكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)) (١) ... (تقرير)
(٣٤٧- باطن العينين)
يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة ويجب غسل باطن الشعر الذي بين الظفائر أُصوله ومسترسله.
وباطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح عند أَكثر الأَصحاب وهو المذهب عدم الوجوب وعدم الاستحباب وابن عمر كان يغسل باطن عينيه وقيل أَنه عمي من ذلك. وفيه قول في المذهب واختيار البعض وهم قليل أَن بواطنها تغسل. ... (تقرير)
(٣٤٨- تنقض المرأَة رأسها في غسل الحيض ندبا دون الجنابة)
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إِلا أَنه في المحيض مشروع للأَدلة، والأَمر فيه ليس للوجوب، بدليل حديث أُم سلمة ((إِنِّيْ امْرَأَة)) (٢) . وهذا اختيار صاحب الانصاف والزركشي. وأَما الجنابة فليس مندوبًا في حقها النقض وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: أَفلا أَمرهن أَن يحلقنه.
الحاصل أَنه ليس مشروعًا في الجنابة وهو متأَكد في المحيض وتأَكده يختلف قوةً وضعفًا بحسب بعده عن النقض وقربه. ... (تقرير)

(١) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.


(٣٤٩- الصاع النبوي والنجدي)
الصاع النبوي زنة الكيلة به ثمانون ريالا فرنسيًا والمد عشرون ريالا. هذا على المشهور أَن الفرانسي ستة مثاقيل. وهذا الصاع الموجود عندنا زنة الكيلة به مائة وواحد أَو مائة واثنين، وبدون علاوة ثمانين. إِذا مسح فهو بمقدار الصاع النبوي ثمانين ريال فرنسيًا، والعلاوة خمسُ.
والظاهر أَن هذا بالصاع المعتدل الشكل. وإِن كان عريضًا كانت العلاوة أَكثر من الخمس، وفيه جواب لأَحد المشايخ مطبوع في ديباجة طبعة الذكير للمقنع.
والعلاوة يحصل بها ضرر وغرر فيستوفي من أُصيب بآفة التطفيف. ... (تقرير)
(٣٥٠- قوله: يسن الوضوء لمعاودة الوطء)
أَهله الذين وطئهم أَو ليطأ أُخرى - ولعله إِذا كان في جماع أُخرى آكد.
ومما يتأَكد فيه إِذا احتلم ثم أَراد أَن يطأَ، وهذا جاء فيه بخصوصه حديث لا أَدري عن سنده ((مَن احْتَلَمَ ثُمَّ جَامَعَ فأَصَابَ وَلَدَه جُنُونٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفسَهُ)) أَو كما جاء. (١) ... (تقرير)
(٣٥١- كراهة بناء الحمام)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الكريم محمد الجدعان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(١) ولأن الاحتلام من الشيطان.


فقد وصلنا خطابكم المتضمن السؤال: هل هناك مانع شرعي من فتح حمام عام بخاري ويكون خاصًا بالرجال مع لزوم الآداب الشرعية من جهة العورة؟
والجواب: - الحمد لله. لا نرى أَن يفتح مثل هذا الحمام في هذا البلد لأَن الضرر سيكون أَكبر من النفع، ومثل هذه الأَشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر في بال الذي أَسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأَخلاقية فإِنك لن تستطيع ضمان ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب. والله الموفق والسلام عليكم. ... حرر في ١-٤-١٣٧٨ هـ.
(ص-م-١٣٠ في ٥-٤-١٣٧٨ هـ)
(باب التيمم)
(٣٥٢- اذا كان الماء قليلا وعليه غسل)
بحث مرعي وقبله المجد ما إِذا كان الماء قليلا وعليه غسل فإِنه يغسل أَعضاء الوضوء أَولاً وإِذا بقي شيء تيمم له وينوي رفع الحدثين، وكذلك إذا كان لا يكفي إِلا بعض أَعضاء الوضوء كالوجه فإِنه يغسله ويكون قد رفع عنه الحدثين. وهو بحث ظاهر. (١) ... (تقرير)
(٣٥٣- المقدار الذي يتضرر بغسله. والاكتفاء بمسح الجرح)
الذي يتضرر بغسله حول الجرح لا يقدر فيرجع فيه إِلى العرف إِذا كان إِذا غسل هذا سال إِليه الماء فيجتنب.
والاكتفاء بالمسح وحده وجهه أَنه في بعض أَعضاء الوضوء يكفي كالرأْس والخفين فهو قائم مقام الغسل في الجملة بدليل

(١) انظر حاشية العنقري على الروض المربع.


أَنه يمسح على الجبيرة والحائل. أَما إِذا كان يخشى منهما جميعًا فيتيمم للآية الكريمة والأَحاديث.
وكثير من الناس يعدل إِلى التيمم وهو قادر على الغسل أَو المسح بلا ضرر فصلاته باطلة. ... (تقرير)
(٣٥٤- واذا كان يتضرر بالتيمم أيضا)
صورة أُخرى وهي ما إِذا كان يتضرر بالتيمم بأَن كان الجرح في وجهه أَو كفيه أَو إِذا استعمل التيمم تضرر من الغبار فإِنه يسقط التيمم لقوله: (*) (١) . ... (تقرير)
(٣٥٥- لا يجب الترتيب ولا الموالات في التيمم للجرح)
الرواية الأولى عن أَحمد أَنه إِذا كان جرحه ببعض أَعضاء وضوئه لزمه إِذا توضأَ مراعاة الترتيب. والرواية الأخرى عنه أَنه لا يجب الترتيب ولا الموالاة حينئذ، وهذا هو الذي نصره المجد في شرحه واختاره كثير من الأَصحاب، وقال الشيخ: لا أَصل له (٢) في كلام أَحمد، وقال: إِن إِدخال التيمم بين أَعضاء الوضوء في الغسل بدعة (٣) . يعني لم يرد به دليل لا من كتاب ولا سنة بل ولا من كلام صحابي، وقد يقال: ما صدر شيء عن صدر هذه الأمة. فالحاصل أَنه لا يجب الترتيب، ثم هو أَيضًا فيه من الصعوبة ما فيه.

(١) سورة التغابن ١٦.
(٢) الترتيب.
(٣) ولفظه في الاختيارات: الجريح اذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة والفصل بين أَعضاء الوضوء بتيمم بدعة.