(٢٥٢٨ - الوقف لاينفذ إلا في الثلث إذا صدرت الوصية في مرض الموت المخوف)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم جميل بن يوسف باتي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدك الذي أوصى وهو مريض بداء السرطان بأن دوره الثلاثة وقف بعد مماته على ذريته الذكور والاناث ولأولادهم من بعدهم لأبناء الظهور دون أبناء البطون. وتسأل هل تنفذ الوقفية في جميع الدور، أم في الثلث؟ الخ.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أنه لاينفذ إلا في الثلث، إلا إن اجازة الورثة. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها المحكمة.. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٣٢٢ / ١ في ٧/٥/ ١٣٨٥)
(٢٥٢٩ - أعتق عبيده كلهم في مرضه وهو لايملك سواهم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن باني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ماتضمنه من أن والدك شيخ كبير كفيف البصر مصاب بالشلل، ولايمكل من المال إلا ستة أعبد أعتقهم جميعاً. إلى آخر ماذكرت. وتسأل عن تصرف والدك في عتقه المماليك الستة؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت فلا ينفذ من تصرف والدك بالعتق إلا مقدار ثلثة؛ لأنه يعتبر في حكم المريض، ولاينفذ من عطايا المريض مرضاً مخوفاً إلا الثلث فما دون، فيجزأ الأرقاء إلى ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزء، ثم يقرع بينهم، ويكون ذلك على نظر الحاكم الشرعي في طرفكم، والجزء الذي تخرجه القرعة يعتق كما فعل النبي ﷺ في الستة الأعبد الذين أعتقهم أحد الصحابة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.
(ص / ف ٥٦ في ١٧/١/ ١٣٨٢)


(٢٥٣٠ - لايلزم الناذرة المتوفاة إلا مقدار ثلث ماتملك)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن نفجان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المرأة التي نذرت إن شفي مريضها أن تذبح شاة، وتسكو عشرة مساكين من نوع معين من الكسوة تساوي كسوة كل واحد من العشرة عشرين ريالا، وتوفيت تلك المرأة الناذرة ولم تقض إلا الشاة، وضاقت التركة عن كسوة العشرة، لأن التركة مائة وستين ريالاً، فهل يجب على الورثة إكمالها، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. لايجب على الورثة إكمالها، ولايلزمها في أصل النذر جميع مانذرته إلا أن يكون مقدار ثلث ماتملك أو أقل حين عقدها النذر. وإن كان أكثر من ثلث ماتملك حين النذر لم يلزمها إلا مقدار ثلث ماتملك، ولا كفارة عليها، لحديث كعب بن مالك حين نزلت تويته. والله يحفظكم.
(ص / ف ٤٣٧ في ١٤/٦/ ١٣٧٦)
(٢٥٣١ - لغز)
هنا مريض مخوف الموت ليس له ... سوى عبيد يساوي قدر خمسنا (١)
فاعتق (٢) العبد قبل الموت والكتسب ال ... عبيد قبل موت السيد سبعينا
فنازع العبد وراث لسيدة ... من بعد أن مات في السبعين افتونا
هل هي له، أو لهم، أو بينهم، فاذا ... ما لوجه في القسم إن كنتم مجيبينا

(١) أي خمسين.
(٢) المريض.


(كتاب الوصايا)
(٢٥٣٢س ـ إذا كتب الوصية بخطه أو ختمها بختمه أو توقيعه؟)
ج: إذا كتب وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد، بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد يزور عليه، وإن كان قد يوجد من يزور على الخط.
المقصود أنه أبلغ، الخط كأنه حلية من حلاه، شبه من أشباهه؛ ولهذا لا يبحث العلماء إلا في مسألة الخط.
ولم يذكروا هنا الختم.
الظاهر أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير عليه. أما الخط فلايختلف أبدا؛ فإنه وإن بالغ مابالغ أن يصوره على خط فلان فلابد أن يوجد فرق. وهنا أناس فنيون يعرفون التغيير وإن قل؛ لما فيهم من زيادة الفهم والممارسة. ومن دليل العمل بالختم قوله " التي عليها خاتمة " (١) ثم دليل آخر وهو مانقش في خاتم النبي ﷺ، وفيها أنه كان يختم كتب دعوته إلى الروم وغيرهم.
بقي الامضاء. وهو غريب، وعجيب، كيف يكتفي به.
الامضاء شرعاً لايكتفي به (٢) فإنه وإن اختلف فهو شيء لاينضبط، ولا يعانون فيه صفة خاصة.
وأيضاً قد تنتابه الامضاءات، وذلك أن الذي يمضي لايبالي، ولاهناك قواعد يلاحظها ما أمكن. والختم العمل على اعتباره إذا تحقق أنه ختمه، وانضم إلى ذلك القرائن المبعدة عن الشبهة، فإذا حفت القرائن وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم. (تقرير)

(٢٥٣٣ - إقرار الورثة بخطه)
قوله: أو إقرار ورثته.
وإذا أقروا كلهم فهذا كافي إذا كانوا جائزي التصرف فيكون حجة عليهم.

(١) قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ التي عليها خاتمة فاليقرأ قوله تعالى: (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم) الآيات.
(٢) وحده، ولذلك يضاف إليه في المحاكم كتابة الاسم تحته بخط المقر.


فإن أقر بعضهم دون بعض ثبت في حق جائز التصرف مطلقاً. وإن كانوا اثنين عدول صار إقراراً في حقهم وشهوداً على أنه خط أبيهم، فيثبت في حقهم بالاقرار، وفي حق بقية الورثة بالشهادة. ... (تقرير)
(٢٥٣٤ - استحباب كتابة الوصية، ووجوبها أحياناً)
قوله: ويستحب أن يكت بوصيته ويشهد عليها
الاستحباب مطلقاً. وفي شيء وجوب، إذا كان له وعليه وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية؛ لأن الخروج من الحقوق متعين، والوسائل لها حكم الغايات، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين.
وإذا كان أشياء ماضبط أسانيدها ينبغي أن يذكر في وصيته فيحفظ ماله ولا يهمله، فينبغي أن يقال بالوجوب حتى في الأشياء التي له. أما التي عليه فالوجوب ظاهر.
(تقرير)
(٢٥٣٥ - مايذكر في صدر الوصية)
ثم يندب أن يذكر في صدر وصيته ماهو معروف في الوصايا: هذا ما أوصى به فلان بن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ثم يذكر ماينصص عليه.
وجاء أظنه عن أنس أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم ذكر الشهادتين وما يتبعها.
ثم ممايندب أن يوصي أهله وعياله بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. ... (تقرير)
(٢٥٣٦ - متى يوصي المحكوم عليه بالقصاص)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد


نشير إلى خطابكم رقم ٤٣٢ / س في ٩/٣/ ١٣٨٨ ومشفوعة أوراق المخابرة الدائرة حول مطالبة مدير شرطة أبها بحضور كاتب العدل هنالك إلى إدارة السجون حينما يراد إنفاذ حكم شرعي بالقصاص في شخص ما، وذلك قبل إخراجه بساعة أو ساعتين ليأخذ كاتب العدل وصية المحكوم عليه بالقصاص: الخ. نظراً للصعوبة التي تلاقيها هيئة التنفيذ، وما ارتآه كاتب العدل في ذلك بخطابه المرفق بالأوراق رقم ٤٢ في ٢٣/١/ ١٣٨٨ من أن أخذ وصية المحكوم عليه بالقصاص قبل استيفائه بساعة أو ساعتين قد يحدث له أشياء يكون بها فاقداً لبعض الشعور، وإنما يحضر إلى كتابة العدل قبل التنفيذ بثلاثة أو أربعة أيام دون أن يحدد له الزمن، ثم يقوم كاتب العدل باقناعه بالوصية، ويجري لازمها بعد ذلك ... الخ.
ونفيدكم بأننا نرى وجاهة ما أشار إليه كاتب العدل بهذا الخصوص. وإذا كان السجين مريضاً فعلى كاتب العدل الذهاب إليه تمشياً مع المادة (١٩٤) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي. وبطية كامل الأوراق. حفظكم الله.
رئيس القضاة
(ص / ق ١١٣٩ / ٣ في ٤/٤/ ١٣٨٨) .
(٢٥٣٧ ـ أوصى لأخيه بألف، ثم أوصى وصايا لم يذكره فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن ناصر بن رضيان ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية زيد بن إبراهيم بن ربيع، والذي أوصى فيها لأخيه عبد الله بألف ريال إن لم يكن وارثاً. وأن أخاه أصبح غير وارث لوجود أبناء ذكور لزيد، وتذكر أن الوصية قديمة وأنه أوصى بعدها عدة وصايا ولم يتعرض لذكر الألف المذكور بنفي ولا إثبات.
لقد تأملنا ماذكر. والذي ظهر لنا أنه حيث لم ينص عليه نفي الألف المذكور فلا مانع من اعطائه الألف الذي أوصى له به، لاسيما وهو قد نص في وصيته باعتماد مافيها ولو مضى عليها كذا وكذا سنة، ولاسيما وأنتم تذكرون أنه


فقير مقعد، وصاحب إحسان على زيد وأبيه، فهو أهل لبر زيد وصلته، ولكن ينبغي أن يكون هذا الألف من الثلث والسلام.
(ص / ف ١٩٣٨ / ١ في ١٦/٧/ ١٣٨٥)
(٢٥٣٨ _ أوقف بيتين لم يخرجا من الثلث ولم يجزهما الورثة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم إبراهيم بن فهد بن راشد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن ابن عمك ناصر بن سعد بن راشد توفي، وكان قد وقف بيته الصغير الذي في النعيرية عام ١٣٨٣هـ وفيه ثلاثة أضاحي له ولوالديه. كما وقف بيته الكبير الذي في القرنين عام ١٣٨٥ وفيه أضحيتان له ولوالديه. ونظراً لأن ورثته بحاجة ماسة، وفيهم قصار، ولم تسمح أنفسهم بإيقاف البيتين جميعاً، ولاسيما والبيتان لايخرجان من ثلث التركة. وتسأل عن جواز حصر الوقف بالبيت الكبير وتجعل فيه الأضحاي، ويكون البيت الآخر ميراثاً للقصار. إلى آخره.
والجواب: الحمد لله. إذا كان البيتان لايخرجان من ثلث التركة فالأشبه في هذا أن مازاد على الثلث لايلزم إلا بأجازة الورثة إذا كانوا مرشدين. وعلى هذا فيحصر الوقف بالبيت الكبير على مانص فيه من أضاحي. ويكون البيت الصغير من حق الورثة، فإن كان البيت الكبير أقل من الثلث فيخرج من التركة بمقدار مايكمل به الثلث، ويضاف إلى البيت الكبير في إصلاحاته أو زيادة منازل فيه، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. والله أعلم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٧٣٤ / ١ في ٢٩/ ١١/ ١٣٨٨)
(٢٥٣٩ - أوصى بثلثه لأولاد ابنائه الذكور ولم يوصي لولد بنته)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الوادي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:


فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٣٧ / ١ وتاريخ ١٩/٦/ ١٣٨٤ الذي تستفتي به عن وصية مسفر بن صقلان الذي أوصى بثلث ماله على أولاد ابنائه الذكور، ولم يوصي لولد بنته بشيء. إلى آخر ماذكرته.
والجواب: الحمد لله. المشهور من المذهب أن هذه الوصية صحيحة جائزة والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٩٩٠ / ١ في ٣/٨/ ١٣٨٤هـ)
(٢٥٤٠ ـ الوصية للوارث)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده، وفضل بعضهم على بعض بزيادة، ولم يجز الباقون تلك الزيادة.
والجواب: أن الوصية للورثة لاتجوز؛ لقوله ﷺ: " فلا وصية لوارث " (١) والسلام عليكم.
(ص / ف ٢٢٩٣ في ٢٨/١١/ ١٣٨٢)
(٢٥٤١ - هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابك عدد ٧٥ في ٣/٣/ ١٣٧٨ واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبد العزيز ونوره في بيوت الوالد. وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما.

(١) اخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي. وأوله: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.


فأفيدك أنهما بعد بلوغهما يخيران، فإن أجازا مجاناً فذاك، وإلا فيقوم نصيبهما بالقيمة التي يرغبانها إن رغبا بقيمة وقت إمضائك نصيبهما للوقف فذاك، وإلا فيدفع لهما قيمته الآن. والسلام عليكم ورحمة الله.
(الختم)
(ص / م ٨٨١ في ١١/٥/ ١٣٧٨)
(٢٥٤٢ ـ أوصى لمعين وعياله محتاجون)
" إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة.. " (١)
في هذا مايؤيد ما أفتى به كثير من أهل العلم أن من أوصى وصية على معين وعياله محتاجون أنه يصرف على عياله المحتاجين ـ يترك عياله يتضاغون ويجعلها للمسجد؟
لكن هذا يصرف لهم وقتاً ماداموا محتاجين، وإن كان يبقى بعد سد خلتهم شيء صرف الباقي في سبيله. ... (تقرير)
(٢٥٤٣ ـ من أين يصرف الكفن للمتوفين المجهولين)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيدلكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ١/٧/ ١/ ٦١ / من ٣٤٥٣ / ٢ وتاريخ ٢٣/٨/ ١٣٨٧الخاصة بصرف ٢٠٤.٧٥ ريالات من قبل بلدية جدة قيمة أكفان لبعض الموتى بموجب البيان المرفق، وقد اعترض ديوان المراقبة على هذا الاجراء، بحجة أن قيمة الأكفان يجب أن تتحملها تركة المتوفي قبل إدخالها بيت المال.. الخ وطلبكم إبداء مانراه.
ونشعركم بأن الذي ينبغي هو أن تصرف أثمان أكفان مثل هؤلاء المتوفين من قبل القسم المختص في البلدية، ويعد ذلك ترجع البلدية على تركة ذلك

(١) متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص.


المتوفي إن كان تركه، سواء كانت عند مأمور بيت المال، أو غيره. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٣٤٢ / ١ في ٥/٥/ ١٣٨٨)
(٢٥٤٤ - الدين مقدم على حقوق الورثة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ٢٨٧٤ وتاريخ ٢/٩/ ١٣٨٦ الخاصة بقضية أحمد جميل صيرفي والمبالغ المتعلقة بذمته وطلب الغرماء حقهم. والتماس الورثة النظر في موضوعه، والمشتملة على مذكرة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم ٣٠٧٥ / ١ وتاريخ٢١/ ١١/ ١٣٨٥.
ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على مذكرة فضيلة رئيس محكمة مكة المشار إليها، فإذا هي تتضمن أن المعاملة سبق أن أحيلت إلى الشيخ محمد بن جابر الله وفضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش وأجاباه بخطابهما رقم ٦٢٢ وتاريخ ١٨/١١/ ١٣٨٥هـ وأبديا فيه أنه جاء بخطاب مدير إدارة بيت المال بمكة رقم ١٢٨١ وتاريخ ١٥/٩/ ١٣٨٥ أن قيمة الدار هي مبلغ ثلاثمائة الف ريال، جرى شراؤها لأحمد صيرفي في حياته عندما ظهر إفلاسه وحجر عليه، وأنه جاء بدعوى المدعين من وكلاء الغرماء أن أحمد صيرفي توفي وحقوق الغرماء باقية بذمته، وصادق مدير بيت المال بصفته المتولي للحجر عليه في حياته والحجز بعد وفاته أن حقوق الغرماء لاتزال باقية في ذمة أحمد صيرفي. وبناء على ذلك فإن الدين مقدم على حقوق الورثة للآية الكريمة (١) ولحديث " أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية " (٢) ولو أدى ذلك إلى بيع جميع مخلفات المتوفي من منقول وعقار، إلا أن يقوم الورثة بسداد الدين.
وبدراسة ماقرره القاضيان في هذه المسألة وجدناه صحيحاً موافقاً

(١) (من بعد وصية يوصي بها أو دين) .
(٢) المرجع السابق.


لمقتضى نصوص الكتاب والسنة. فيتعين إنفاذ موجبه. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ١١٣٢ في ١٢/٣/ ١٣٨٦)
(٢٥٤٥ ـ حتى من التقاعد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خميس مشيط ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جرى الأطلاع على خطابكم لنا رقم ٣٩٥ وتاريخ ٩/٢/ ١٣٨٧وقد سألت فيه عن الرجل يتوفي وعليه ديون وأهلها يطالبون بها، ولو ورثة، ولم يخلف مالا إلا معاش تقاعد، وحصل نزاع بين الورثة وبين الغرماء كل يريد أخذ معاش التقاعد له، فأيهما أحق به؟
والجواب: الذي ظهر لنا أن مايصرف من التقاعد للموظف في حياته ولورثته بعد موته متحصل من جهتين.
" الأولى ": مايخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي.
" الثاني ": مايضاف من النسبة المئوية من ولي الأمر إلى هذا المخصوم من مرتبه، ويودع هذا والذي قبله لدى مصلحة معاشات التقاعد ليتقاضاه الموظف إذا أحيل إلى التقاعد، ويصرف مابقي على ورثته بعد موته.
وبناء على ذلك فهو حق للموظف، ففي هذه الحالة التي سألتم عنها يصرف منه للغرماء حقهم، ومابقي فللورثة. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٦٨٣ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧)
(٢٥٤٦ ـ وتوفي ديونه من ديته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم هاني أحمد زكي الطاهر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد


فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قريب لك توفي أثر دهس سيارة، واستحق دية شرعية، وعليه ديون، وتسأل هل توفي ديونه من الدية؟ إلى آخره؟
والجواب: الحمد لله. المنصوص في هذا أن حكم دية الانسان حكم بقية أمواله المتخلفة عنه، فيجوز أن يوفي منها ديته؛ لأنها داخلة ضمن تركته.
والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٩٧٤/ ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٨)
(٢٥٤٧ - مسألة تبحث هنا، وهي: هل تنتقل التركة للديانين، أو للورثة)
إذا مات الميت وعليه دين فهل تنتقل التركة للورثة، أو لاتنتقل. وهذه إحدى الفوائد الاحدى والعشرين التي ذكرها ابن رجب في " القواعد " والمقدم أنها تنتقل إلى الورثة؛ لكن لابد أن يلتزموا بسداد الدين. وفيها قول آخر أنها تنتقل للديانين. أما إن أهملوا أو سيأكلونها فيحال بينهم وبينها. وفائدة الخلاف في النتاج فيما بين قيامهم وأخذهم المال وبين الوفاة. ... (تقرير)
(٢٥٤٨ - إذا عجرت تركة المتوفي عن الدية أخرجت من بيت المال)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم ١١٠٩٠ في ٨/٦/ ١٣٨٧ بخصوص مقتل دخيل بن سرور الكاملي، وثبوت قتله من كامل بن عوير الخالدي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها بعدد ٣٠٨٥ وتاريخ ٤/١٢/ ١٣٧٩ المتضمن الحكم على كامل المذكور بدية قتل الخطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال لعدم اكتمال بينة العمد، المؤيد منا برقم ٣٠٣ وتاريخ ٢/٣/ ١٣٨٠ وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه مات بسجن


مكة عام ١٣٨٠ قبل تسديده والديه المحكوم بها عليه. وأن فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف ذكر في خطابه رقم ٥٧٥ وتاريخ ٢١/٧/ ١٣٨١ أن لورثة القتيل حق المطالبة بالدية في تركة القاتل إذا كان له تركة. وتذكرون سموكم ان وكيل ورثة المقتول تقدم بإفادته المتضمنة أنه سأل وبحث عن التركة التي خلفها القاتل فظهر أنها شيء بسيط، ويطلب من الحكومة تعويض القصار من قبلها عما لهم قبل قاتل مورثهم المتوفي، وتطلبون رأينا في ذلك.
ونفيد سموكم أنه لايظهر لنا مانع يمنع انتقال حقهم الذي عجزت عن الوفاء به تركة المتوفي من ذمته إلى بيت المال؛ لما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " مامن مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنياوالآخرة. إقرؤا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه " وأخرج نحوه أحمد وأبوداود والنسائي، وأخرج أحمد وأبويعلي من حديث أنس " من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً فعلى الله وعلى رسوله ".
وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث آخر " من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى وأنا أولى بالمؤمنين " وفي معنى هذا عدة أحاديث ثبتت عنه ﷺ، وأنه قالها بعد أن كان يمتنع عن الصلاة على المدين، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديناً وقضى عنه.
ولاشك أن هذا مشعر بأن من مات مديناً أنه يستحق أن يقضي عنه دينه أو بعضه من بيت مال المسلمين إن لم يكن في تركته مايفي به، أو بعضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٧٦٢ / ١ في ٨/١٠ / ١٣٨٧) (١)

(١) قلت: انظر فتوى مطولة في " الديات " برقم (٢١٥٧ / ١ في ١٩/٨/ ١٣٨٤) وفتوى في " باب أهل الزكاة " برقم (١٤٩٦ / ١ في ٣/١١/ ١٣٨٣) .


(٢٥٤٩ - خلفت مبلغاً ولم تحج)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم دعيج بن عياد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن امرأة توفيت ولم تحج حجة الاسلام ولم تعتمر عمرته، وقد أوصت بربع ماتخلف في أعمال بر، وقد كان جملة ماخلفت قرابة (١٠٠٠) ألف ريال، وتسأل هل يحج لها من المبلغ قبل أخذ ربعه وتوزيع باقية على الورثة، أو يحج لها بما أوصت به.
والجواب: إذا كان لديها نقود محفوظة لديها قبل وفاتها، وهذه النقود تكفيها للحج والعمرة ولكنها لم تحج بها ولم تعتمر، فيتعين الحج عنها والاعتمار من أصل ماخلفت، والباقي يؤخذ ربعه كما أوصت، ويوزع باقيه على الورثة. وإذا لم يكن لديها قبل موتها نفود تكفيها للحج والعمرة فلا حج عليها ولاعمرة، فإن حج لها بما أوصت به فحسن حيث أن الحج والعمرة من أفضل أعمال البر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٧٦٠ / ١ في ٢٨/٦/ ١٣٨٦)
(٢٥٥٠ ـ الوقف على العبد)
من عبد العزيز بن ناصر الشعيبي إلى حضرة صاحب الفضيلة شيخنا المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أرجو أن تكونوا بكمال الصحة والعافية. ثم أطال الله بقاءك. وأصلكم بطيه وصية الرجل المدعو حمد بوبكير للاطلاع عليها، ثم إفادتنا بما يقتضيه نظركم من مايجوز الحكم بتنفيذه منها، حيث أنها أوقف ثلثاً، وأوقف مع الثلث بيتاً نص على أن زوجته تسكنه حتى تزوج، وله عبد دبره، ويقول في ورثة العتق: إنه أعتقه على الدكان، والدكان يقول أنه يسوى إثنا عشر (١٢٠٠٠) ألف ريال والعبد يسوى أربعة عشر (١٤٠٠٠) الف ريال


فالمشكل علينا عتق العبد وتخصيصه بدكان. أما البيت فقد ألغينا توقيفه لأننا اعتبرناه وصية، وإن لم يكن وصية فهو زائد على الثلث والورثة لم تجزه. أما الحوش والدراهم المنصوص عليها في الوصية فقد أثبتت المرأة عليها بينة أنها داخلة عليه. وهل خمسمائة (٥٠٠) ريال التي أوصى بها لأقاربه تخرج من الثلث، أو من رأس التركة؟ نؤمل في الله ثم فضيلتكم الافادة سريعاً. كذلك نؤمل الافادة ماهو المفتي به في " المشتركة": هل الاخوة لغير الأم يشاركون في الثلث، أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام
٢٩/٤/ ١٣٧٦
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الفاضل الشيخ عبد العزيز بن ناصر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ١١٧ وتاريخ ٢٧/٤/ ١٣٧٦ المرفق به صورة وصية حمد بوبكير، وسؤالكم عن صحة الوصية المذكورة.
نفيدكم أن الدكان الذي وقف على العبد لايثبت، والبيت الذي وقف لا يثبت وقفه أيضاً، ولا ماعين فيه سوى الأضحية التي نص على أن تكون فيه لنفسه فتصح وتكون من الثلث. وما أوصى به لأخوته فمن كان منهم وارثاً لا يثبت له شيء. هذا كله إن لم تجز الورثة المكلفون الرشيدون، ومن كان منهم غير وارث فيكون ما أوصى به له صحيح ويكون من الثلث، والعبد المدبر يكون من الثلث، فإن خرج كله وإلا فيعتق منه بقدرة، ويبقى مبعضاً.
وكيفية رجع ماذكرنا إلى الثلث يكون بالمخاصة بينهم وبين الثلث، ولو علمنا قدر التركة لعملنا لذلك مسألة، ولكن إن شاء الله هذا مايخاك. والله يحفظكم.
(ص / ف ٣٧٠ في ٢١/٥/ ١٣٧٦هـ)
(باب الموصى به)
(٢٢٥١ - إذا تعذر مشتري العبيد الموصى بهم)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى ... المحترم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ ... الذي تسترشد فيه عن قضية رجل أوصى بعتق عبد، وتعذر على الوصي عتق العبد لعدم وجوده، فبماذا تصرف الوصية؟
والجواب: الحمد لله. الذي نراه أنه عند تعذر مشتري العبد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء من أوجه البر والاحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على مافعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيأهاله، وقد قال تعالى في محكم كتابه: (فلا أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فلك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (١) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه.
ويستدل لذلك بقصة أم المؤمنين ميمونة بن الحارث حين أعتقت وليدتها، فقال لها النبي ﷺ: " أما إنك لو اعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك " متفق عليه. فهذه القصة وإن قيل إنها واقعة عين ففيها دليل على أن الهبة لذي الرحم والتصدق عليه أفضل من العتق، ولاسيما عند الحاجة، ويؤيده حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة " (٢) والله أعلم (٣) .
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٤٢٢ /١ في ٣/٢/ ١٣٨٦)
(٢٢٥٢ - مقدار قيمة العبد عند تعذره)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة أحمد بن محمد الحمادي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قيمة العبد الذي أوصى به جدكم.

(١) سورة البلد _ آية ١ ١- ١٦.
(٢) رواه الخمسة.
(٣) وتقدمت فتوى في هذا المعنى في (العتق) .


والجواب: فقد أجبناكم بخطابنا رقم ١٨٨٩ /١ في ٥/٤/ ١٣٨٤ بما فيه الكفاية.
وأما ما سألتم عنه بخصوص القيمة فينظر في أقل قيمة عبد سليم من العيوب ولو صغي رويكون ذلك وقت تعذر مشتري العبيد وبيعهم، وتفرق القيمة على عموم قرابته، وكلما كان الشخص أقرب وأحوج كان أولى من غيره.
والله أعلم
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ٣١٥٨ / ١ في ٢/١١/ ١٣٨٦)

(٢٥٥٣ - إذا لم يوضح مصرف الثلث العرف في الوصية الدوام)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس م حكمة عنيزة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم ١٤٥٣ وتاريخ ٦/٦/ ١٣٨٧ ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبد الله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبد الله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبد الله المحمد الضيف وهو من ثلث عبد الله المطلق الفهيد، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبد الله المطلق الفهيد، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة ".
" الأول ": أقام الموصى ابن عمه عبد الله المحمد الفهيد وكيلاً على الثلث، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل؟
والجواب: لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى، وبإمكانكم الرجوع إليه.
(الثاني) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان، فهل هذا مرة واحدة، أو على الدوام؟
والجواب: العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام، إلا إذا


صرف عن ذلك صارف معتبر شرعاً فيعدل عن ذلك إليه، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة.
(ص / ف ٣٣٥١ / ١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧) (١)
(٢٢٥٤ - إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
برقيتكم لنا رقم ٧ المؤرخة في ٣/١/ ١٣٨٧ وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي، أم لا؟ وتسأل عن الحكم في ذلك؟
والجواب: إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهوداً بثلث ماله فله ثلث الدية، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٨٣٧ / ١ / في ١٨/ ٣/ ١٣٨٧هـ)

(باب الموصى إليه)
(٢٥٥٥ - صحة الوصاية للمرأة)
محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعيد خضري ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٥/١١/ ١٣٨٠ والذي تستفتي به عن الرجل الذي أقام زوجته وصيا على إحراز ثلث ماله ... الخ؟
والجواب: الحمد لله، لامانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث

(١) " السؤال الثالث " و " الرابع " يأتيان في (الموصى إليه) .


ماله بشرطه؛ لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل. رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً، وغير ذلك والسلام عليكم.
(ص / ف ٢١٨ في ٢٣/٢/ ١٣٨١)
(٢٥٦٠ - إذا توفي الوصي أقام المستحقون وصياً على نظر الحاكم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد المعطي سمسم. ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل أوصى إلى ابنه على ثلث ماله، وتوفى الوصي، وله أبناء فقراء، ولكل عدة أبناء. وتسأل هل يقام ونصي بنظر الحاكم على الثلث ... الخ؟
والجواب: الحمد لله. لابأس أن يقام باتفاق المستحقين، وعلى نظر الحاكم الشرعي لحفظ الوصية وانفاذ مانص عليه الموصى والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٦٠٣/ ١ في ١٥/٦/ ١٣٨٤)
(٢٥٥٧ - وكل ابنيه على الوصية، وأراد أحدهما التخلي عنها)
محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ١٢/٣/ ١٣٨٧ وصل، وقد سألت فيه عن أربعة أسئلة: " الأول" وأنه خلف مبلغاً من المال يكفي ثلث لبناء مسجد وبيت من الطين يكون من ريعه إخراج الأضحيتين والباقي يعود على ترميم المسجد، وأن جميع الورثة قرروا تنفيذ بناء المسجد مع أنه لم يرد لذلك ذكر في الوصية، وأن عليكم حرجاً في ذلك، وماهو الأفضل؟


والجواب: الاجابة على هذا السؤال تتوقف على الاطلاع على نص الوصية.
" الثاني ": تنص الوصية على توكيل والدك لك ولأخيك على تنفيذها، وأن أحدكما يريد أن يتخلى عنها للآخر فهل يجوز ذلك؟
والجواب: لامانع من ذلك، ولكن يكون من طريق المحكمة الشرعية.
" الثالث ": كان والدك في حياته أخرج لك ولأخيك أرضاً هبة حكومية باسمكما مباشرة، ولاتزال الأرض باقية حتى الآن، فهل يجب إدخالها التركة مع العلم أنه ليس هناك وارث سواكما إلا أختكما الشقيقة التي أعطاها والدها بيتاً وأمضيتماه.
والجواب: لم يظهر لنا مايمنع من استحقاقكما الأرض مالم يرد منازع يستحقها أو شيئاً منها بوجه شرعي.
" الرابع ": أن والدك أوصى لأختك بيت يخصها بعد وفاته قبل تقسيم التركة، وأن الورثة يعلمون أن هذا لايصح لما فيه من تفضيلها عليهم إلا أنهم وافقوا على انفاذ الوصية، وأصبح البيت ملكاً شرعياً لها. وأنهم أنزلوه من رأس التركة.
والجواب: ـ لم يبين لنا مايمنع من كون البيت ملكاً لها، لأن الورثة هم طرف النزاع وقد اسقطوا حقهم بموافقتهم على كونه ملكاً لها. ومن جهة أخرى لعل المتوفي أعطاها البيت للعدل بينهما وبين أخويها حيث أعطاهما الأرض. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٥٨٧ / ١ في ١٦/٦/ ١٣٨٧)
(٢٥٥٨ ـ بماذا يبدأ الوصي)
﷽
يعلم الناظر إليه أني استفتيت في وصية سليمان الناصر الشبيلي، وبعد الاطلاع عليها أفتيت فيها بما ظهر لي وهو صحة أصل الوصية، وثبوت وقفية العقارات المذكورة فيها بشرط خروجها من الثلث، وإلا فبقدره مالم تجزى


الورثة وهم جائزو التصرف مازاد عليه. ونظارة الأوقاف منحصرة في ذرية محمد يختص بها منهم من توفرت فيه شروط النظارة واحداً كان أو أكثر. وأصل الوقف لايقسم كما هو نص الوصية. والغلة بيد الوصي يعمل فيها بمقتضى نص الواقف.
وحينئذ يبدأ بأجرة الناظر بقدر عمله فيخرجها، ثم بعد ذلك ماتحتاجه الأوقاف من التعميرات، ثم يخرج معينات الوصية وهي خمسة الأضاحي ومائة الوزنة ومائة الصاع والسراج والقربتان، والفاضل بعد المعينات المذكورة يصرفه الناظر في أعمال البر بمقتضى نظره الشرعي، وعليه في ذلك تقوى الله تعالى ومراقبته. وذرية محمد وذريتهم من بعدهم ليس لهم الأكل مع الغنا إلا أجرة النظارة كما سبق، وان احتاجواهم أو البنات أو ذريتهن أعطوا كل على قدر إرث والده، ونورة الحمد داخلة معهم في ذلك، ويستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى؛ لكون استحقاقهم بنص الواقف لا بالقرابة. هذا كله بالنسبة إلى نص الواقف الخاص. وأما بالنسبة إلى نصه العام وهو قوله: الجميع ريعه في أعمال بر؛ فإنه يقتضي من إعطاء ذرية الواقف لعلة خاصة عند الحاجة، ولاسيما الحاجة الشديدة ماهو أوسع وأكثر من ذلك؛ لكونهم أولى ببره من غيرهم، حتى لايخفى. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه صالح بن عبد الرحمن بن حيدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحرر في سابع ربيع الأول من عام ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية.
ختم
الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف
(ص ١ م ٧/٣/ ١٣٦٨)
(٢٥٥٩ - يستثنى حالة من عزل الوصي نفسه)
قوله: وله عزل نفسه متى شاء.
لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخليه عن الوصية، فإن بعض الأحيان تكون حالة لوفقدت الوصي شيئاً قليلاً حصل


الضرر الكثير، فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى، إن استثنيت فهو في محله. (تقرير)
(٢٥٦٠ - إذا جعل للوصي الأيصاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٦١٧ وتاريخ ٢٦/٦/ ١٣٧٥ المتضمن استفساركم عن وصية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راشد بن عمران ببيع بيت سكناه بعد موته، ويشتري لأولاده بدله، وجعل الوصي على أولاده وتنفيذه الوصية أخاه سعد بن عبد الرحمن بن عمران. ولما مرض سعد أسند ولاية الأيتام لأخيه راشد، وقد نفذ راشد الوصية بالبيع بثمن المثل، واشترى للأيتام بدل البيت الموصي به. وحيث قد طلب منكم كاتب العدل الاذن لراشد بهذا التصرف فقد أشكل عليكم هل وصية المورث كافية في تصرف الوصي أو نائبه، أو لابد من إذن القاضي، وهل للقاضي الأذن في البيع إعتماداً على وصية المورث بالبيع؟
والجواب: إذا ثبت أن عبد العزيز بن عمران الموصي إلى أخيه سعد قد جعل له الايصاء بعده إلى غيره صريحاً أو كان إيصاؤه إليه بعبارة تقتضي ذلك فإن تصرف راشد صحيح إذا استوفى مايجب من بيعه بثمن المثل فأكثر، وكان في ذلك أصلح للقصار فالبيع صحيح ولايفتقر إلى إذن الحاكم، مع أن الأولى استئذانه في مثل هذا، وينبغي للحاكم أن يأذن فيه. والله يحفظكم.
(ص / ف ٣٠٨ في ٢١/٧ / ١٣٧٥)
(٢٥٦١ - أجرة الموصى إليه، وإذا كان الثلث كثيراً أو قليلاً..)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن راشد بن شعيل ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ماتستحقه على عملك في ثلث الميت الذي تحت ولايتك.


والجواب: الحمد لله. ينبغي معرفة أهل الميت أوصى إليك بالتصرف في ثلثه والاتجار به، أم هذا اجتهاد منك؟ فإن كان أوصى إليك بالتصرف أو كان الثلث قليلاً لايحصل مه مقصود الموصي وتصرفت فيه لتنميته حتى يبلغ ما يحصل منه مقصود الموصي ففي ذلك تستحق الأقل من كفايتك أو أجرة مثلك، وهذا فيما عملته ناوياً المعارضة على عملك، فإن كنت في المدة الماضية تعمل تبرعاً فلا شيء لك على عملك السابق، وإنما تستحق من حين نويت أنك تعمل بعوض. ثم إن كان الثلث كثيراً يمكن شراء عقار به فينبغي شراء عقار ليحفظه عن التلف، ويصرف ريعه فيما نصل عليه الموصى. وإن كان قليلا لا يساوي قيمة عقار فيستمر بالاتجار فيه حتى يجتمع منه مايبلغ قيمة عقار ثم يشتري به عقاراً كما تقدم. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١١٩٤ / ١ في ٦/٥/ ١٣٨٥)
(٢٥٦٢ - هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً بلا بينة، وكيف يعمل مع الغرماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الدرعية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢١/١ وتاريخ ٢٠ /١ / ١٣٨١ المتضمن استفتاءك عن الرجل الذي توفي وخلف أيتاماً ومالا ولم يوصي إلى أحد، وأنك أقمت وكيلاً لاستحصال ماله ووفاء ديونه، وتسأل هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً من غرمائه بلابينه؟
فالجواب: أن الأصل في مثل هذا أنه لاتقبل الدعوى إلا ببينة، إلا أن الفقهاء ذكروا في (باب الموصى إليه) أن الوصي إذا أوصى إليه بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاة الوصي باطناً بغير علمهم إن لم يخف تبعه؛ لأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين.
فينبغي قبل كل شيء رصد أسماء المدعين على الميت، ومقدار مايدعى به كل منهم عليه حتى يستحصل جميعهم، ثم معرفة أحوال الغرماء، فمن عرف


منه الصدق وحفت بما يدعيه قرائن تدل على صدقه فيجتهد الحاكم في مثل هذه الحالة بعد يمين الاستظهار، وإن أمكن إصلاحهم ببعض الشيء فالصلح خير. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٧٩ في ١٦/٢/ ١٣٨١)
(٢٥٦٣ - تقرير في المعنى السابق)
ثم ماتقدم أن الوصي إذا أوصى إليه وخشي من الورثة الجحود أو المنع أنه ينفذ ذلك سراً، وهم ذكروا زيادة. وهو أمن التبعة. وإن لم يأمن التبعة فلا يفعل، ونسب ذلك إلى الشيخ تقي الدين، كما نسب إلى الشيخ شيء آخر وهو أن للوصي وللحاكم ولناظر الوقف ونحوهم ممن ولي على شيء أن له أن يفعل في ولايته مايغلب على ظنه صدق الطالب كدين بينه وبينه ويقيده بمنع التبعة، قال مامعناه: إن ذلك مدلول السنة وإجماع الصحابة. يعني لا يقف ذلك على ثبوت ذلك في ظاهر الحكم؛ بل يعطيه إذا كان موثوقاً وبينهما معاملة.
الحاصل أن ذلك يسوغ له، فالمعاملة قرينة، ولصدق المدعي وأمانته، ثم هذا أمر بشرط أمن التبعة. أما إذا لم يأمن فلا يفعل؛ لما عليه من الضرر.
المقصود أن هنا مسألة مهمة جداً أن يقوم ديان ولابينة، وورثة الميت قصار، فيصير في هذا إشكال. وظاهر كلام الشيخ أن يفعل إذا قامت قرينة من معاملة وصدق، فهذا فيه سعة، وتعم بها البلوى، وتقع كثيرة، فإذا كان يعلم الحال فيسعى في إيصال ذلك،، والواقع أنه يأتي بعض الأحيان صور يجزم فيها الانسان أن هذا صادق. وأمن التبعة ـ يعني من الوارث.
(تقرير)
(٢٥٦٤ - إذا قال أمر مالي إليك)
وهنا " مسألة " وهي مالو قال المريض مثلاً قبيل الموت لشخص: أمر مالي إليك / فهذا له أن يخرج ثلثاً وله أن يترك. وإذا أخرج ثلثاً من أجل ما أسنده إليه تعين، وإن ترك لم يتعين شيء.
(تقرير)


(٢٥٦٥ - بيع بيت مشلول للانفاق عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ضرما ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٦٨ وتاريخ ٣/٥/ ١٣٨٢ المتضمن السؤال عن ماتقدم به إليكم هزاع بن صنيدح الرويس بطلبه بيع بيت أخيه قاعد بن صنيدح المصاب بالشلل للانفاق عليه من ثمنه.
ويتأمل ماذكرتم وجد أن لامانع أن تجروا اللازم حول ماذكر بعد ضبط استدعاء هزاع الذي تقدم به إليكم، وإثبات ماذكر بالبينة المعدلة واكتتابه لرئيس محكمة حائل وهي البلد الموجود فيها البيت، فإذا استكملت الاجراءات اللازم فلا مانع من بيع البيت الذي عرض عليكم قاعد للانفاق عليه من ثمنه إذا لم يوجد له مال غيره. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٣٦٤ في ٤/٨/ ١٣٨٢)
(٢٥٦٦ - إذا أنفق زائداً على الثلث)
" الثلث ": بني الوكيل بالثلث بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه، فهل يجوز بيعه؟
الجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي؛ لأن هذا الباب لوفتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز.
" الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتهما وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفاً من الريالات فسددها من ماله، فهل تقضي من غلة البيتين؟
والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٣٥١ /١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧)


(كتاب الفرائض)
(٢٥٦٧ - هل تدخل الزوجة في ميراث الراتب التقاعدي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أعيد لكم برفقة الأوراق الواردة منكم برقم ١٩٧٤٦ / ١ وتاريخ ١١/٦/ ١٣٨٠ المختصة بدعوى عبد الله بن زيد بن غنيم ضد عبد الله بن ناصر بن سيف بشأن إدخال زوجة عبد الرحمن الشعيبي من ورثته فيما يخرج لهم من مرتب.
ونشعر سموكم أنه سبق أن سألت بعض وكلاء الملك عن العادة التي رأى الملك في راتب المتوفي حين يمضيه الملك لعيال المتوفي هل يريد دخول الزوجات؟ فذكر لي أن الزوجة تدخل مع العيال مالم تتزوج، كما هو مدون في الورقة الصادرة مني برقم ٦٢/١٧/ ١ وتاريخ ٢٧/١٢/ ١٣٧٥هـ كما أنه جاء في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام التقاعد أنه يوقف صرف مخصص الزوجة نهائياً عند تزوجها. أهـ. مع العلم أن عبد الرحمن الشعيبي له زوجتان والتي تزوجت هي بنت غنيم. وأما هيلة زوجته الثانية وهي ابنة عمه فلم تتزوج. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ٧١٦ في ٥/٨/ ١٣٧٥)
(٢٥٦٨ - فتوى في الموضوع)
حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم المفتي الأكبر ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
من خصوص تقسيم الرواتب التي تفضل بها جلالة الملك عن عائلة عبد


الرحمن الشعيبي هل للزوجات فيهات حق أم لا والله يرعاكم والسلام.
٢٩/١٢/ ١٣٧٤هـ
عبد الله بن ناصر بن سيف
الجواب: إذا كان للملك لفظ صريح أو عادة في مثل هذا عمل بذلك، وإلا فلا أرى الزوجة تدخل مع الذرية، اللهم إلا إذا كانت متأيمة عليهم وهي محتاجة، فأرى أن تدخل معهم مؤقتاً. والله الموفق.
(مسودة بخط مدير مكتبه الخاص)
(٢٥٦٩ - قسمة مسألة منه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام مصلحة معاشات التقاعد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٦٨٣ وتاريخ ٤/٨/ ١٣٧٩ المرفق به صورة الأمر الوزاري رقم ١١٦٢٨ /٥/ ١ وتاريخ ٢٠/٥/ ١٣٧٩ بخصوص رواتب تقاعد ورثة المهندس الزراعي في المدينة حسين محمد بدوي، وطلبكم بيان مقدار مايستحقه كل واحد من ورثته المذكورين في صورة الأمر المذكور، وهم على حسب ماذكر في الأمر: زوجته ابتهاج بنت عبد القادر بدوي. وأولاده القصار منها كمال الدين، وعبد القادر، وفاطمة، وسهام، وزجته الثانية فائزة بنت عبد الحميد النقشندي، وأولاده القصار منها سلوى، وأميرة، فقط.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر من بيان ورثة المهندس المذكور، وانحصار إرثه فيهم، وثبت هذا ثبوتا شرعياً، وكان مقدار الراتب ألف ريال كما ذكرتم، فإن أصل مسألتهم من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فللزوجتين الثمن ثمانية لكل واحدة منهما أربعة، والباقي (٥٦) بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون لكل بنت سبعة، ولكل ابن أربعة عشرة.
وطريق توزيع ميراث التقاعد أن يقسم الألف على أربعة وستين، وماخرج بالقسمة يأخذه كل واحد من الورثة مضروباً في أسهمه المذكورة في المسألة.
فيكون لكل زوجة من الألف اثنان وستون ونصف ريال، ويكون لكل بنت من


الألف مائة وتسعون ريال وربع ريال وثمن ريال، ويكون لكل ابن من الألف مائتان وتسعة عشرة ريال إلا ربع ريال. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٠٧٧ في ٢٣/٨/ ١٣٧٩)
(٢٥٧٠ _ العوائد الحكومية لاتعتبر إرثا)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن سبيل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص استفتائك عن رجل توفي وله مكافأة سنوية تبع العوائد الدورية، وأن المكافأة قررت باسم عائلة المتوفي، وتسأل هل تستحق الزوجات من هذه المكافأة شيئاً أم لا؟
والجواب: هذه المكافأة المصروفة بعد وفاته لاتعتبر إرثاً، وأمر توزيعها راجع إلى ولي الأمر الذي أمر بصرفها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٤٣٥١ / ١ في ٢٤/١١/ ١٣٨٧)
(٢٥٧١ - اسم العائلة من يشمل في عطايا أهل الجهاد)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ عبد المحسن ابراهيم الحقيل ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة الآتية:
" السؤال الأول ": أن الامام حفظه الله تفضل على العوايل بعد وفاة آبائهم من أهل الجهاد وغيرهم بما كان لآبائهم، فحصل اختلاف في ذلك في العائلة هل تشمل الورثة من أصل وفروع وزوجة وحواشي، أم يختص بها الفروع، أو أحد دون أحد، لاسيما وأولاد الميت أيتام يتكففون الناس، ويشاركهم من هو غني وله وظايف؟
الجواب: الحمد لله لابد لولي الأمر من قصد في ذلك، فيرجع إليه.
(ص / ف ٤١٦ في ٧/٤/ ١٣٧٧) (١)

(١) المسألة الثانية تأتي في " المسكر ". والثالثة تقدمت في " الوقف ".


(٢٥٧٢ - البروة ليست إرثاً)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على كتابكم المؤرخ في ٦/٦/ ١٣٨٠ الذي تشيرون فيه إلى مسألة اليتيم ابن يحيى مع عمه محمد بن عبد الله بن يحيى في البروة التي كانت لحسن والد اليتيم، ويطالب ولي اليتيم بها لليتيم.
وهذه المسألة ليست مالا موروثاً، وإنما هي شيء مسمى من الزكاة، أو من بيت المال، فلايكون إرثاً من بعد صاحبه. والحل في هذه المسألة أن يرجع إلى ولاة الأمر ووكلائهم لبيان ماهو الجاري عندهم والمستعمل في مثل هذا. والله يحفظكم.
(ص / ف ٩٢٠ في ٢٢/٦/ ١٣٨٠)
(٢٥٧٣ - الشرهة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحوطة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي أجبت به على ماتقدم به محمد العويرضي وزوجته بخصوص نصيب بنت ابنه التي عندهما من شرهته التي تخرج لهم من بيت المال، وفهمنا ماذكرتم.
وعليه فأنتم تفرزون لها نصيبها من شرهته كأحد أخواتها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ٣٣٠١ في ١١/٦/ ١٣٨٨)
(٢٥٧٤ - اختلاف الجنسية ليس من موانع الارث)
من محمد بن ابراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد


فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم رقم ٣٠/٣/١/ ١٨٢٢ /٣ وتاريخ ١٥/١١/ ١٣٨١ المتعلقة باستفسار سفارة الجمهورية العربية السورية بجدة عن النظم المتبعة في المملكة هل تسمح بتوريث الرعايا السوريين، أم لا؟
ونفيدكم أنه متى قام سبب الارث الشرعي في مسلم وانتفت موانع إرثه استحق نصيبه المفروض شرعاً، مهما يعد موطنه، أو اختلفت جنسيته السياسية عن مورثه. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٨ في ١٨/١/ ١٣٨٢)
(٢٥٧٥ - الجنون ليس من موانع الارث)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن جيان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ماذكرته من أن إنساناً ولد مجنوناً، واستمر به الجنون حتى وفاة أبيه، وأنه طيلة هذه المدة لا يدرك من أمور دينه شيئاً، ولم يصل لله فرضا، وتسأل هل له حق إرثي من تركة أبيه.
والجواب: أمن من قام به سبب الارث سواء بالقرابة أو بالولاء أو بالرحم استحق نصيبه الارثى، مالم يتصف بواحدة من ثلاثة أمور هي: الرق، أو قتله مورثه، أو اختلافه معه في الدين.
أما الجنون فهو أحد ثلاثة أمور يرفع قلم التكليف عمن اتصف بواحد منها، لقوله ﷺ: " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ". (١) .
وعليه فنصيبه الارثي من أبيه ثابت لايسقطه جنونه وما استلزمه جنونه من جهله بأمور دينه وأداء شعائره. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ١٨٥٣ في ١٧/٣/ ١٣٨٦)

(١) اخرجه أحمد وأبوداود والحاكم في المستدرك.


(٢٥٧٦ - الجد والأخوة)
" مسألة الجد والأخوة " هي من أشهر مسائل الفرائض بالخلاف فيها، وكان السلف يعظمون القول في هذه المسألة والجزم والفتوى فيها، وبعضهم يقول: سلوني عن عظلكم وأما الجد فلا حياه الله ولابياه. فيتأخرون عن الفتوى فيها من باب الورع.
ثم جنس الأقوال اولاً على قولين: من جاعله أبا، وهو قول أبي بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن الزبير في آخرين من الصحابة، ولايجعلون للأخوة معه لاقليلا ولا كثيرا ويحتج هؤلاء بحجج عديدة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواي في مذهب أحمد اختارها الشيخان وآخرون، ويختارها إمام الدعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه في آخرين من الأصحاب، ويختارها بعض مشاهير الشافعية.
س: الذي عليه أهل نجد؟
ج: كثيرا مايفتون بالمذهب، وكثير مايفتي بالقول الراجح في الدليل. والقول بأنه أب أرجح، يقول ابن عباس: أما يتقي الله زيد..
وسبب الخلاف بين الأئمة من الصحابة فمن بعدهم أنه لم يكن في ذلك نص (تقرير)
(٢٥٧٧ ـ أحوال الأم)
بعض من أهل العلم لايرى حجبها عن الثلث إلا إذا كانوا جماعة، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح ولو كانوا اثنين، ولافرق بين كونهم ذكروا، أو إناثاً، أو مختلفين (تقرير)
(٢٥٧٨ - العمريتان)
الأصول الشرعية في الفرائض تدل عليهما، لا من حيث النص والظاهر (تقرير)


(٢٥٧٩ - هل ترث الجدة أم الأب وابنها حي)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتي به عن " خمس مسائل " أشكلت عليك، وتطلب جوابها، وقد جرى تأملها والجواب عليها كما يأتي:
" الأولى ": قولك الجدة أم الأب إذا كان ابنها حي هل ترث؟
والجواب: أنها ترث، لحديث أول جدة ورثها النبي ﷺ السدس وابنها حي. فهي وأولاد الأم مستثنون من قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالاخوة لأم يرثون والأم حية، والجدة أم الأب ترث والأب حي، والجد أم أب الأب ترث وابنها حي، وكذا ابن ابنها وهما جميعاً وهذا قول الجمهور، وهو المشهور في المذهب.
(مسودة بتاريخ ١٥/٥/ ١٣٧٨)
(٢٥٨٠ ـ التحذير من حرمان النساء من المواريث)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠١٩ وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٩٨المتعلقة بما كتبه القائم بالأعمال الادارية في محكمة الباحثة حول ذكره أن بعض القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث، المشتملة على افادة المذكور وخطاب القاضي برقم ٦٧٤ وتاريخ ٢٢/٨/ ١٣٨١ هـ.
ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضرة، ويذكرونهم بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو


كثر نصيباً مفروضاً) (١) ويقول ﷺ: " النساء شقائق الرجال (٢) وبما جاء في خطبته ﵊ في حجة الوداع حيث يقول: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٣) وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم ذكرا كان أو أنثى، وأنه لايحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه.
ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي المجاردة حول مواريث النساء وسكوتهن عن المطالبة بها، ثم مطالبتهن أخيراً. وحيث أنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك الجهات الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريث، فينبغي حفظكم الله تعميمها على الإمارات، وهيئات الأمر بالمعروف، للاطلاع والانتفاع، وقد أعطينا كافة المحاكمة صورة من كتابنا هذا مع صورة الفتوى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (٤) .
رئيس القضاة
(ص / ق ١٢٥٦ /١ في ٢٤/٨/ ١٣٨٢هـ)
(٢٥٨١ - للبنات الثلثين ولو كن أكثر من اثنتين عند الجماهير، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة (تقرير)
(٢٥٨٢ - بنت الابن إذا سقطت)
من العجيب في (مصر) أنهم يورثون أناساً ليسوا بورثة أبداً، مثل: بنت الابن إذا سقطت أعطوها الثلثين، وابن الابن مع وجود الابن. وتأويله

(١) سورة النساء - اية ٧.
(٢) انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى.
(٣) أخرجه مسلم.
(٤) انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى.


بالوصية ضعيف، ولكن تراكوا ماهو كالشمس لاجل موافقة أهوائهم. ... (تقرير)
(٢٥٨٣ ـ لايرث ابن الابن مع وجود الابن)
" المسألة الثانية " وهي سؤالكم عن إشراك ابن الابن في الميراث مع وج ود الابناء الصلبية.
والجواب: ليس لابن الابن شيء في الميراث مع وجود ابن الصلب، إلا بوصية، أونحوها. وقد أجمع العلماء على أن ابن الصلب يحجب ابن الابن.
(ص / ف) (١)
(٢٥٨٤ - الابن المعتق يرث)
من مح مد بن ابراهيم إلى علي بن عبد الله بخيت ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك المتضمن أنك كنت مملوكاً، وأن والدك اشتراك من أسيادك، ثم بعد ذلك توفي، وتسأل هل لك حق فيما تركه.؟
والجواب: لاشك أن لك حق الارث مما خلفه والدك إذا لم يكن هناك مانع يمنع إرثك منه غير الرق. أما الرق فقد عتقت منه بملك والدك إياك حينما اشتراك من أسيادك وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢١٣ / ١ في ١٦/١/ ١٣٨٨هـ)
(٢٥٨٥ ـ ثبت عصوبتهم وتنازعوا في الاستحقاق)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٤٨٧ وتاريخ

(١) وتأتي بقية الأسئلة في (النكاح) ورقم الصدور وتاريخه.


٨/٤/ ١٣٨٦ بخصوص قضية عصب محمد بن مقيم ومطالبة ال لحيان به وثبوت أنهم عصبة. تذكرون أن ال لحيان تنازعوا فيما بينهم في الاستحقاق بعد اعترافهم جميعاً بعدم استطاعة أي واحد منهم سلسلة نسبه إلى المتوفي، فبعضهم يطلب توزيع التركة على رؤوس ال لحيان، وبعضهم يطلب تقسيمها أثلاثاً حسب أفخاذهم الثلاثة، وعمر بن زيد يطلب الاختصاص بالارث بدعوى أنه أسن آل لحيان وتطلبون الارشاد في ذلك، حيث أن المسألة مشكلة عليكم.
والجواب: أن الأحق بالإرث منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر، لحديث بريدة في ميراث الخزاعي "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه" (١) وليس المراد بالأكبر هنا الأسن، وإنما الأكبر هاهنا الأقدم درجة، فمن كان منهم أقدم نسباً حجب من كان دونه في النسب وإن كان أكبر سناً، فالآباء والأعمام يحجبون أبناءهم وأبناء إخوانهم، وهكذا وبما ذكرنا ينجلي الاشكال. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص ـ ف ٢٣٨٢ / ١ في ٢٩/٨/٨٦) (٢) .
(٢٥٨٦ ـ وإذا لم يعرف أقامهم درجة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ١١٨٩ وتاريخ ١٢/١٠/١٣٨٦هـ ومشفوعاته المتعلق بعصب محمد بن مقيم، وذكركم أن الأفخاذ الثلاثة المدعية بعصبه حضر لديكم وكلاؤهم، فأفهمتموهم بما تضمنه خطابنا لكم من أن الأحق بالعصب منهم أكبرهم واحداً كان أو أكثر، وأن المقصود بالاكبر الأقدم

(١) أخرجه أبو داود.
(٢) وانظر فتوى في (القاء) رقم ٢٧٥ في ٢٩/٧/١٣٨٦هـ في هذا المعنى.


درجة، وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة.
وتسألون هل يمكن قسم العصب.. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب؟
ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثاً لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٨٤ / ١ في ٧/١/١٣٨٧هـ)
(٢٥٨٧ ـ ميراث ولد الزنا لمن؟)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم ١٢٥٠٣ وتاريخ ٣/٦/٨٠هـ المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم ٦ في ١٨/١١/١٣٧٩ كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله.
وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا، وولد الزنا في ميراثه اختلاف، منها أن عصبته أمه ـ فكان ما أجراه على هذا. إلى آخر ما ذكره.
ومادام الهالك ابن زنا، وقد حكم حاكم القضية بتوريث عصبة أمه على


القول القائل بأن عصبة ولد الزنا عصبة أمه، فما أجراه ظاهره الصحة. إلا أنه ينبغي التنبه على أن الراجح في الخلاف أن أمه عصبته، وهي رواية عن الامام أحمد، وهي قول ابن مسعود، واختيار أبي بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً " أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" رواه أبوداود، وعن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذي، قال في الانصاف " الجزء السابع ص ٣٠٩ " وعنه أنها هي عصبته اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير اهـ ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١٠٩٣ في ٢١/٧/١٣٨٠)
(٢٥٨٨ ـ ابن السفاح عصبته أمه، وولاية نكاح ابنتيه للحاكم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ابراهيم عيسى زريطان.
الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم وأخواله أشقاء أمه، والهالك ابن سفاح لا يعلم له أب، كما تستفتي عن ولاية نكاح بنتيه. غلخ.
والجواب: الحمد لله أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً، لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها، لأنه يحجبهم.
وأما ولاية نكاح ابنتيه فانها للحاكم الشرعي، فإن كان في عمها المذكور أهلية للولاية فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما ليرعى مصالحهما، ويلاحظهما، والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية.
(ص / ف ٣٨٩/١ في ١٥/٢/١٣٨٥) .


(٢٥٨٩ ـ أولاد الجارية عصبة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محيا بن وسمي السليس ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بتاريخ ١٦/٣/١٣٨٣ حول قضية الجارية المملوكة لسعيد السليس، وذكرك أن له أخوان هما حسين ومحسن، وأن عبدا كان عقيماً، وقد أخرج جعلاً لمن ينكح جاريته، فنكحها رجل حر، وولدت منه ذكراً، وأن الذكر تناسل. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل عمن هو أحق بالولاء هل هو لجميع ذرية أخويه، أو لبعضهم دون بعض.
ونفيدك أن أولاد ابن الجارية بعضهم عصبة بعض ما بقي منهم رجل واحد والسلام عليكم.
(ص / ف ٧٩٣ / ١ في ٢٧/٤/٨٣)
(٢٥٩٠ ـ خلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق)
تقدم إلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته:
عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب، وخلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق الذكور، فهل الميراث لأولاد الاخوة دون بنت المعتق، أم يشتركان؟ أفيدونا بالحكم الشرعي.
والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إخوة المعتق الأشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأنه لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. هذا هو المفتي به عندنا. وفي المسألة خلاف. وإذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو ارث بنت المعتق فحكم الحاكمم يتعين، لأنه يرفع الخلاف، وكذا إن كان أفتى مفتي من المعتبرين بعد أن استفتيته أيها السائل راضياً بما سيفتيك به، فلا ينبغي العدول عن ما أفتاك به. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه، وكتبه من إملاء سماحته ـ حفظه الله ـ عبد الله الصائغ.
(الختم) (ص / م في ١/١٢/١٣٧٥) .


(٢٥٩١ ـ المشركة)
قوله: ويسقطون في " الحمارية)
وهذا هو الجاري على الأصول، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ... قوله " فأولي رجلي ذكر) (١) .
نقول ما بقي شيء.
وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم.
ظاهر القرآن والسنة والاعتبار مع هؤلاء.
والمنقصين مالهم حجة إلا قولهم أبونا حمار، فيقال لهم لو كان أخت شقيقة وأخت لأم فهل ترضى أن تزاحمها التي للأب؟! .
(تقرير)
(٢٥٩٢ ـ قد سئلت عن ما إذا مات رجل وخلف أخاه من أمه فقط، وعمات، وبنات عمات، ولم يخلف عاصباً أبداً.
فأفتيت بأن جميع المال لأخي الميت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد، ولا شيء للعمات، ولا لبنات العمات، لأنهن ذوات أرحام، ولا ميراث لذوي الأرحام أبداً مع وجود أحد من العصبة أوذي الفروض الأقارب. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / م في ٣٠/١٠/١٣٧٦)
(باب ذوي الأرحام)
(٢٥٩٣ ـ المذاهب في توريثهم)
من محمد بن ابراهيم إلىحضرة المكرم عبد الرحمن بن صديق بن مهلهل المدني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

(١) متفق عليه.


وردنا كتابك تسأل فيه بما نصه:
توفي رجل يدعى أحمد شقافه عن: زوجة سرة بنت صديق، وخالته فاطمة بنت محمد، وأولاد أخته فاطمة وهم زين العابدين وحفصه، وأولاد أخته روضة وهم سالم بن أسعد، وخديجة، وعائشة، وفاطمة. وتطلب بيان من تئول إليه تركة المتوفي.
والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال أن ليس لهذا المتوفي وارث لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لا بالقرابة ولا بالولاء، وأن المسألة من مسائل ذوي الارحام، وأنت لم تبين عن أختي المتوفي فاطمة وروضة هل هما شقيقتان، أو لأب، أو لأم، أو متفرقتان؟ .
وإن كان الذي يغلب على الظن أنهما ليستا بأختين لأم. فاذا كانتا لغير أم، بل كانتا شقيقتين، أو لأب ـ فالمسألة تصح من أربعين، للزوجة ربع جميع المال عشرة، ولخالة المتوفي فاطمه ستة هي نصيب أم الميت، ولزين العابدين وأخته حفصة نصيب أمهما فاطمة وهو اثنا عشر أنصافاً بينهما. ولسالم وأخواته الثلاثة نصيب أمهم روضه وهو اثنا عشر سهماً أرباعاً، لا يفضل ذكر ذوي الأرحام على أنثاهم.
وتوريث ذوي الأرحام هو مذهب الامام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومذهب الامام أحمد ﵀، وثاني قولي الامام الشافعي ﵀، ودليل توريثهم قول النبي ﷺ: " الخال وارث من لا وارث له" (١) والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.
(ص / ف ١٣٣ في ١٤ / ٣/ ١٣٧٥) .
(٢٥٩٤: الراجح أنهم يرثون بالتنزيل)
ثم هذا الباب في مسائله بعض الغموض، وليست من النوادر، بل هي تقع كثيراً ويحتاج طالب العلم أن يعطيه من البال أكثر.
(تقرير)

(١) رواه الترمذي عن عائشة.


(٢٥٩٥ ـ مثال لذلك)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح سليمان ناقور ... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم السابق وملحقه الأخير المؤرخ ١٢/٢/١٣٨٤هـ وفهمنا ما استفتيت عنه من قسمة ميراث ذوي الأرحام التي ذكرت أنكم أولاد رجلين في درجة واحدة، لواحد خمسة أولاد، وللثاني أحد عشر الخ.
والجواب الحمد لله ذو الأرحام يرثون بالتنزيل، فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالأخوة من الأم. وعلى هذا فللخمسة نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم إناث فلهن مثل ما للذكر سواء ولا فرق. والسلام عليكم.
(ص / ف٧٥٣ / ١ في ٢٠٣/١٣٨٤هـ)
(من الفتاوى التي وجدتها عند الشيخ عبد الملك بن دهيش)
(باب ميراث الحمل)
(٢٥٩٦ ـ المفتي به في الحمل)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري ... سلمه الله
وبعد: من خصوص ورثة سعيد بن بيشان حيث كان أحدهم حملاً. ولا يخفى ما عليه الفتوى من أنه إذا أراد الورثة القسمة ولم يصبروا يوقف له نصيب ذكرين احتياطاً، وحيث كان هذا الحمل متلبثاً وعواراً، وله الآن فوق أربع سنين، وولادته حياً فيها بعد ـوالله على كل شيء قدير، فانه يكتفي أن يوقف له نصيب ذكرواحد، والبقية يقسم على الورثة. والله يحفظكم.
٢٢/٢/١٣٧٤هـ ... (الختم)


(٢٥٩٧ ـ القرعة هنا)
قوله: وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.
والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك، والسنة دلت على اعتبارها، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي، وليس فائدتها أنها تعين المقصود، وأن الحي هو الذي كان حياً، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل، بل استهل واحد، فيعين بقرعة، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم. (تقرير) .
(٢٥٨٩ ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه)
قوله: ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه.
ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث. وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير. ويقولان: إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي ﷺ من يموت من اليهود، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام، مع أن البلد بلد إسلام.
(تقرير)
(٢٥٩٩ ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٤٧ وتاريخ ١٧/٣/٨٨ الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم ٢٨ والمؤرخ في ٦/٣/١٣٨٨هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور، وفي عام ١٣٦٦ جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة، وبحث عنه ولم يوجد، وأنه مفقود من عام


١٣٦٦ وأن البينة شهدت بذلك وزكيت هذه البينة، وحكمتم بصحة الشهادة والتزكية.
فبناء على ذلك فالغالب من حالة هذا الشخص الهلاك، فيحكم بأنه مفقود وتجري عليه أحكام المفقود، فاعتمدوا القيام بما يلزم بمقتضى ما ذكر والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٥٨٥/ ١ في ٥/٩/٨٨هـ)
(٢٦٠٠ ـ فقد ليلة مزدلفة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة في المنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١١٤٧٢/٣ وتاريخ ٢٢/٩/١٣٨١هـ المتعلقة باستفتاء قاضي العارضة، المتضمن أنه تقدم لديه المدعو سليمان بن هادي بصدد المفقود الذي فقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج، وأن للمذكور زوجة وميراثاً، ويطلب اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، ويسترشد القاضي هل الغالب على الظن موته، أو حياته؟
ونفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك، حيث أن من يفقد في مثل تلك الليلة يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك فتعاد الأوراق إلى قاضي العارضة لاجرائه ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مخلفاته، والله يحفظكم.
(ص/ف ١٧٢في ١٢/٢/١٣٨٢هـ)
(٢٦٠١ ـ من يتولى تركة المفقود)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بالأحمر وبالأسمر سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن مرافعة جرت لديكم بين سحيم بن شيخوه وعلي وسعيد ابنا شويل بشأن تركة المفقود محمد بن سافر الأسمري المتغيب عن وطنه، ومنذ مدة خمسة وعشرين سنة وتذكرون أن كلا من طرفي المرافعة يدعي أحقيته بالتركة، ويطلب استيلاءه عليها قبل انتهاء مدة التربص. إلى آخر ما ذكرتم.
ونفيدكم أنه ينبغي البحث عن رجل من أهل البلاد ذي ثقة وأمانة وصلاح ليتولى تركة الغائب حفظاً وإصلاحاً وتنمية حسبما تقتضيه مصلحتها حتى يعود أو تنتهي مدة التربص. ولا بأس أن يقرر له مقابل التزامه بها بأجرة أمثاله. أما طرفا النزاع فليس لواحد منهما حق فيها طالما أن المفقود لا يزال الغالب في أمر حياته والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ١٩٨٣/١ في ٢٢/٧/١٣٨٥هـ)
(باب ميراث الغرقى)
(٢٦٠٢ ـ الصحيح في الباب)
قوله: إذا مات متوارثان إلخ.
ما ذكر هنا هو المذهب، وروى عن عمر وعلي، وجاء فيه آثار. والقول الثاني قول الجمهور، وهو عدم التوريث، لا يرث واحد من واحد مطلقاً وروي عن أبي بكر، وجاء فيه آثار وقضايا عن الصحابة، وهو الراجح من حيث الدليل والأصول، فان من شروط الارث تحقق حياة الوارث حين مات الميت، وهنا غير متحقق بقاء زيد حياً بل الحال محتمل كذا، ومحتمل كذا.
وبهذا أفتي في مسألة ابن عتيق وزوجته الذين وجدا الفجر ميتين على هذا القول الراجح الذي هو قول الجمهور، وموتهما هو من دخان الفحم، وعندهما موقد لتسخين الماء في الليل.
وكذلكمن الصور أن يعلم ثم ينسى فهو مثل مالم يعلم أصلاً.
(تقرير)


(٢٦٠٣ ـ انقلبت بهما السيارة وماتا بعاً)
"والمسألة الخامسة " وهي سؤالك عن حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معاً ولا يعلم حال السابق منهما موتاً، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وهو الذي نص عليه صاحب " الرحبية" بقوله: فلا تورث زاهقاً من زاهق. وهو مبني على أصل، وهو أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث حين وفاة الموروث، فمتى جهلنا ذلك فلا توارث.
(ص / ف ٨٦٢ في ١٤/٦/١٣٨٠)
(٢٦٠٤ ـ هلكوا جميعاً ولم يعلم السابق بالوفاة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فرحة بن فرحان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك والداً وأخوين ذهبوا جميعاً لطل بالعيشة فهلكوا، ولم يتعلموا من سبق منهم بالوفاة، وتذكر أن لأحد إخوانك ابناً، وللثاني بنتاً، ولديكم ميراث عقار لأبيك، وتسأل ما هو نصيبك منه، وما نصيب ابن أخيك، وبنت أخيك الآخر منه؟
ونفيدك أنه ما دام الأمر كما ذكرت من أنهم هلكوا جميعاً وجهل السابق منهم بالوفاة، فلا توارث بينهم، إذ أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، فاذا كان العقار المشار إليه خاصاً بوالدك وليس له ورثة غيرك ـ أي ليس له أم، ولا أب، ولا أبناء، أو بنات، ولا زوجة أو أكثر ـ فالعقار جميعه لك إرثاً، لانحصار الوراثة فيك. أما ابن أخيك وبنت أخيك الآخر فليس لهما منه شيء، لأنهما ليسا من ورثة أبيك. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ ف ٢٢٩٤/١ في ٥/٩/١٣٨٤) .


(٢٦٠٥ ـ حكم ما وجد في حوزة أحدهم)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٢٦٣٤/١ وتاريخ ١٦/٨/٨٨ المشفوع به استرشاد فضيلة العضو لديكم موجب خطابه رقم ٤٤١ وتاريخ ١٥/٨/١٣٨٨ بخصوص ما ذكره من حادث تصادم سيارتين مات إثره خمسة أشخاص، أحدهم يدعى حسن بن عزان العسكر النجراني، وأنه حضر لدى فضيلته أحمد بن عزان وكيلاً عن ورثة أخيه، وذكر أنه وجد في حوزة أخيه حسن بعدوفاته مبلغ اثنى عشر ألفا وتسع مائة وساعة يدوية وطلب تسليمها له. وبطلب البينة منه على دعواه أحضر كلا من القائد عبد الله علي ووكيل القائد عبد العزيز محمد الري والرئيس عبد الرحمن الشهراني، ومندوب الهلال الأحمر سعود الضعيان، وشهدوا أن المبلغ المذكور وجد في حوزة الجثة رقم واحد والتي تمثل المتوفي حسن بن عزان، وأحضر كفيلاً غارماً يدعى أحمد بن سالم اليامي، وقرر كفالته أحمد بن عزان كفالة حضورية وغرمية في أي وقت فيما يتعلق بتسليمه المبلغ الذي كان في حوزة أخيه المتوفي.
ويسترشد فضيلة القاضي هل يحكم بهذا المبلغ للمتوفي حيث وجد في جيبه؟
والجواب: الحمد لله، الأصل أن اليد دليل الملك، مالم يعارض بما ينقضه. إلا أن من المستحسن إبقاء المبلغ لدى مأمور بيت المال مدة شهرين مثلاً احتياطاً، حيث أن الوفاة مفاجئة، ومع مجموعة، فإذا مضت الشهران دون اعتراض معترض فلا مانع من تسليم المبلغ لورثة من يده عليه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية ... (ص / ف ٣١٦٨/١ في ١١/١٠/١٣٨٨)


(باب ميراث المطلقة)
٢٦٠٦- طلق زوجته البتة وهو مريض
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ حمد إبراهيم لزعاقي
قاضي المحاصرة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ ١/٦/١٣٧٦هـ المرفق به سؤل عن الرجل الذي طلق امرأته في مرض مخوف طلاق البتة على أثر نزاع بينهما، ثم عوفي الرجل وهو لا يريد وقوع الطلاق، والمرأة تريد وقوعه. إلخ.
والجواب: الحمد لله. تبين منه امراته بهذا الطلاق مصف. والله يحفظكم.
(ص/ف٤٥١ في ١٩/٦/١٣٧٦هـ)
٢٦٠٧- طلقها لما حكم عليه بالإعدام
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن عيد العتيبي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابك المؤرخ في ٢٠/١٠/١٣٨٧ وصل وقد سألت فيه:
الأول: أن أخاك أحمد بن عيد العتيبي بعد ما علم أن الحكومة حكمت عليه بالإعدام طلق زوجته، فهل هذا الطلاق صحيح؟
والجواب: هذا الطلاق لا يصح، معاملة له بنقيض قصده، فتجب عليها العدة للوفاة، ولها ما فرض الله من الميراث.
(ص/ق٤١٩٥/١ في ٩/١١/١٣٨٧) (١)

(١) وانظر بقية المسائل في الوصايا.


٢٦٠٨- طلقا قبل وفاته بشهر أو شهرين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي بن عبد العزيز المشاري
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ١٦/٢/١٣٨١هـ المتضمن استفتائك عن الرجل الذي مرض مدة طويلة وتزايد به المرض، وفي الأخير حتى ألزمه الفراش.
ولما كان في آخر عام الثمانين توفي، وبعد وفاته أرسل أحد أولاده إلى زوجته بورقة فيها طلاق زوجته المذكورة مكتوبة قبل وفاته بشهر أو شهرين تقريباً. إلخ.
والجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم، فظاهر السؤال أن الزوجة ترثه، وتعتد عدة وفاة، وعليها الاحداد، لاتهامه بحرمانها من الميراث، ولأن الطلاق وقع في مرض موته. والسلام عليكم.
(ص٢١٢ في ٢٠/٢/١٣٨١)
٢٦٠٩- طلقها واحدة ثم توفي
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن غشيان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابكم، وعرفنا ما ذكرتم فيه من استفتائكم عن المسألة التي تقولون إنها تتلخص في أن رجلاً طلق زوجته طلقة واحدة، وذلك في ٩/٣/١٣٧٨ وكان طلاقه لها وهي حائض في آخر الحيضة، ثم حاضت بعدها حيضتين، ولما كان في ١٠/٥/١٣٧٨ توفي الزوج، فهل ترثه، وتحاد عليه، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال والله أعلم أن وفاة المطلق


حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي ترث، وتحد عليه، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث، وتحد عليه، معاملة له بنقيض قصده، والسلام عليكم ورحمة الله.
ملحوظة: الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف. الخ. مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات. وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها.
(ص-/ق٤٩٩ في ٢٧/٥/١٣٧٨)
(كتاب العتق)
٢٦١٠- حرية الرقيق مشروطة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جواباً لخطابكم المرفق رقم ٥٤٤٥ في ١٨/٩/٨٣ بصدد الأرقاء المحررين، وما تبلغتموه من اعتبار الأرقاء أحراراً، سواء تحصل أربابهم على تعويض حكومي أم لم يتم. واستيضاحكم عن الطريقة التي يكتب بها صكوك تحرير الأرقاء، ومن يتولى الإقرار بتحريرهم.
نفيدكم أن ما يتعلق بالموضوع الأول فهو لا يتفق مع الأمر الشرعي، إذ أن الأصل بقاء ملكية مالكي الرقيق شرعاً حتى يصدر منهم بيع أو عتق أو غير ذلك مما يسوغ رفع ملكيتهم شرعاً. وتعلمون أن حدود عمل المحكمة هو ما تمشى مع الأمور الشرعية.
أما من ناحية كيفية تحرير الحكومة للرقيق فهذا الموضوع فيه مخابرة من قبلنا مع الجهة المختصة، وللآن لم يتم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٢٦٧٨/٣/١ في ٢٧/١١/٨٣)


٢٦١١- الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١١٨٧٠ في ٦/٥/٨٣ الجوابي على ما رفعناه برقم ١٥٤ في ٥/٤/٨٣. حول الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق، وما تضمنه جوابكم من أنه من المتعذر جمع كل من قد تم تحريرهم لإجراء المقترحات الواردة في كتابنا، نظراً لمضي وقت غير قصير منذ تحريرهم.
وعليه نوضح لسموكم أنه لا حاجة إلى جمعهم، وأنما ذكرناه ممكن إجراءه بدون إحظار المحررين للمحاكم. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من الأهمية الكبرى، لما يترتب عليه من لزوم حفظ حقوق الذين يجري عتقهم من جهة، وحفظ حقوق بيت المال وهو الولاء من جهة أخرى، وما يتفرع من ذلك من المسائل الشرعية المهمة من إرث، وتزويج وخلافهما.
والطرق التي أشرنا إليها سهلة جداً ولا تتعارض مع ما قصدتموه من تعجيل العتق وتسهيل معاملته، بل هي كمتمة له، وشيء يقتضيه الأمر الشرعي والواجب الديني.
إذا علم هذا مع ما هو معلوم أن الحكومة لم تعوض إلا من ثبت ملكيته للرقيق الذي تحت يده فإنه ممكن حصر ما تضمنه قرارنا بالسالف الذكر في مسألتين:
الأولى: أن على بائع الرقيق أن يقر بالبيع على الحكومة، ويحرر بهذا الاقرار صك شرعي لأن إثبات انتقال الملكية شيء لا بد منه ليثبت على ضوئه صدور العتق من مالك شرعي وهو الحكومة، وإقرار البيع يتم بدون حظور الرقيق المبيع.
الثانية: أن يصدر تفويض من ولي الأمر للقضاة في عتق جميع الأرقاء الذين تم شراء الحكومة لهم كل في جهته، لإيقاع العتق بلفظ العتق الصريح، وبناء على اسناد ذلك إليه من ولي الأمر. وهذا أيضاً يتم من القضاة بدون حظور المحررين لما وضحناه.
نأمل موافقة سموكم على ما قررناه، والأمر بتعميمه لمن يعنيهم الأمر لإنفاذ


موجبه. والتكرم بإشعارنا للتعميم للقضاة من قبلنا، أثابكم الله، ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص/ق١١٩٠/١ في ١٠/٨/١٣٨٣)
٢٦١٢- القول بالاستعسى أصوب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٦٤٩٤ وتاريخ ١٤/٨/٧٩ المختصة بقضية العبد مخضور بن جمعان وأخته سلامة وأمها بخيتة للذين أعتق سيدهم رشيد بدواني نصيبه منهم وهو نصفهم الذي ورثه من زوجته فاطمة بنت علي الفقيه. كما حرى النظر في ما أجاب به قاضي الليث على الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق برقم ١١٦ وتاريخ ٢٩/٥/١٣٧٩
وبتأمل ما ذكر والرجوع إلى أصل المعاملة وجدناه قد أثبت أعمار سيد الرقيق المذكور وقرر عتق أنصافهم الذي يملكه سيدهم، ويبقى النصف الآخر على الرق. وما ذكره جرى على قول متأخري الأصحاب ﵏، إلا أن القول بالاستسعى أصوب وأقرب إلى الدليل، وذلك بأن يستسعى هؤلاء الأرقاء في هذه الحالة غير مشقوق عليهم، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال (من أعتق شخصاً من مملوكه فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم استعسي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه) رواه الجماعة إلا النسائي. وقد أخذ به الإمام أحمد في روايته عنه، وأبو حنيفة. وصاحباه والأوزاعي، والثوري واختاره الشيخ تقي الدين، وتلميذه المحقق ابن القيم واستدل به في تهذيب سنن أبي داود وأطال ﵀. هذا والله يحفظكم.
(ص-ف١٢٠٨ في ١٤/٩/١٣٧٩)


٢٦١٣- إذا قال: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم١٦١ وتاريخ ٢٧/٥/٧٥ بخصوص وصية اسماعيل بن مبيريك ﵀ بعتق الرقيق الموضحة أسماؤهم في صورة الوصية المرفقة، وتذكرون أن الوصية تنص على أن كل فرد من الرقيق المذكورين في ورقة الوصية قبل موته بعشرة أيام معتوق، وأن نص الوصية على موت المملوك لا المالك الذي هو الموصي. وأنك رأيت فتوانا المتضمنة أنه إذا ثبت ما في ورقة الوصية من العتق ثبوتاً شرعياً في حال كمال عقل الموصي وجواز تصرفه فإن المذكورين يعتقون بعد صدور الوصية بعشرة أيام، وأنه أشكل عليك الأمر، وأنا أوضح لك إن شاء الله وجه ذلك، فأقول:
لا فرق بين أن يقول اسماعيل لرقيقه المذكورين أنتم عتقاء قبل موتي بعشرة أيام وبين أن يقول قبل موت زيد بعشرة أيام، فإنهم يعتقون بعد هذه المقالة بعشرة أيام، لتبينا حينئذ أن هذا العتق من العتق في الزمن المستقبل، لا من العتق في الزمن الماضي فإنه لا يعتقون، لتبيننا أنه من العتق في الماضي، وهو غير نافذ، نظير ما لو قال لرقيقه: أنتم عتقاء قبل أمس فإنهم لا يعتقون، لكونه من العتق في الماضي.
وهذا التفصيل في الصورة الثانية هي الواقعة في وصية اسماعيل بقوله: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام. فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة وهم أحياء، لتبيننا أن عتقهم كان في المستقبل، وهو نافذ صحيح، بخلاف ما لو ما توا بعد تلك المقالة بسبعة أيام مثلاً فإنهم لا يعتقون، لتبيننا أن ذلك من العتق في الماضي وهو غير صحيح، نظير ما لو قال لمماليكه المذكورين أنتم عتقاء قبل أمس. وهكذا لو قال لمماليكه أنتم عتقاء قبل موت زيد بعشرة أيان فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة إذا لم يمت زيد إلا بعد مضيها. بخلاف ما لو مات زيد بعد سبعة أيان من عتقه إياهم فإنهم لا يعتقون. لتبيننا أن ذلك العتق في الزمن الماضي.


ونظير ذلك في باب الطلاق لو قال اسماعيل لزوجته: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موتك بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موت زيد بعشرة أيام. فإن إسماعيل أو زوجته أو زيد لو لم يمت الواحد منهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة لتبيننا بذلك وقوع الطلاق، لأن ذلك الطلاق في الزمن المستقبل. بخلاف ما لو مات اسماعيل أو زوجته أو زيد قبل مضي عشرة أيام من تلك المقالة فإنه لا طلاق لتبيننا حينئذ أن ذلك الطلاق من الطلاق في الماضي.
ولعل سبب الإشكال عليك ما ذكر في آخر الجواب من التفريق بين ما إذا صدر العتق في صحة اسماعيل، وبين ما إذا صدر في موض موت اسماعيل المخوف من عتق الأرقاء المذكورين يعتقون في الحالة الأولى من رأس المال وفي الحالة الثانية من الثلث. وهذا شيء، وعتقهم بعد صدور اللفظ من اسماعيل بعشرة أيام شيء آخر. فإن الأولى للتفريق بين ما يجعل عتقهم من رأس المال وما يجعل عتقهم من الثلث. وهذا في بيان الزمن الذي يقع فيه العتق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف٢٤٩ في ١٣/٦/١٣٧٥)
٢٤١٤- اعتق جاريته واستثنى ما في بطنها
الحمد لله. سئلت عن ما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها هل هذا صحيح؟
فأجبت بأن فقهائنا ﵏ نصوا على صحة ذلك. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله الصانع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
٢٦١٥- تقدير خدمات الرقيق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب


سموكم رقم ٦٨٧٦ في ٢/٦/٨٢ المتعلقة بقضية موالي سالم بن فهد الأنصاري وشركائه الذين صدر الحكم بإخراجهم من ربقة أسيادهم لعدم أملاكه (١) بينهم وأن التعليمات الخاصة تنص على أن يتم انفكاك الرقيق بطريق المكاتبة بعد أن يقوم العبد بمعرفة جهة الاختصاص وهي وزارة الداخلية. وما أشار إليه سموكم من اقتراح أن تقدر خدمة العبد على المدة على قضاها لدى سيده وتطرح من أساس القيمة التي سيجري عليها عند المكاتبة.
وبتأمل ما ذكر تقرر الجواب بما يلي:
أولاً: بخصوص أصل المكاتبة بين الرقيق وسيده بشروطه المعروفة، والمدونة في (كتاب العتق) من كتب الفقه.
ثانياً: أما تقدير خدمات الرقيق عن المدة التي أمضاها عنده سيده تم تنزيلها من قيمته. فهذا غير صحيح. ولم يقل بها أحد من العلماء فيها أعمل، ولا يحل إلزام الناس بها لمخالفتها للشرع، وأنما الذي نص عليه العلماء على أن السيد أن يؤتى العبد المكاتب ربع الكتابة إذا أدى المكاتب ما عليه، بقوله تعالى ﴿والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ (٢) .
ثالثاً: لاحظنا في خطابكم وجود نظام للرقيق يتعامل به ونحن لم نطلع على هذا النظام. إلا أننا نلفت نظركم إلى أن مسألة الرقيق كغيرها من المسائل الشرعية لا يسوغ أن يتعامل فيها بغير ما وردت به الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، ولا يتم انتقال الحقوق ممن هي عليه، ولا تبرأ الذمة بغير هذا بكل حال. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق١١٢٩/١ في ٣/٨/٨٢)
٢٦١٦- إذا وطئ الرجل أمة أبيه
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف ﵏:
وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه

(١) كذا بالأصل. وتحتمه الكلمة: الملائمة
(٢) سورة النور - آية ٣٣.


يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد. وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي.
الدرر حرء (٥) ٣١٣ الطبعة الثالثة
٢٦١٧- أعتقه بشرط الخدمة مدة ثم توفي السيد قبل انقضائها
من محمد بن إبراهيم إلى فضبلة قاضي النماص
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٧٠٢ وتاريخ ١٠/٦/٨٥ المتضمن الاسترشاد عن قضية رزخان بن علي وعبده الذي أعتقه بشرط خدمته خمسة عشر سنة، وأعطاه سيده بلاداً وبيتاً ومغرس. وقبل العبد شرط سيده، وقص الهبة، وبعد مدة مات العبد، وخلف أباه وزوجته وبنته القاصر، ويدعي السيد أن لاحق لورثة العبد في الهبة إلا بمقدار المدة التي خدمها مورثهم، وأنه حصل عندك إشكال هل يملك العبد الهبة بقبضها وتعتبر ملكاً له، لم تكون الهبة على حسب سنى خدمة، لأن المعتق معي مدة خمسة عشر سنة، ولولا ذلك لأخذت العوض من الحكومة. إلخ.
وبتأمل ما ذكر وجدنا المسألة مذكورة في شرح الغاية وتسوق له عبارته لتمام الفائدة قال: ومن قال لقنه أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه كشهر. فإنه يعتق في الحال بلا قبول منه. وتلزمه الخدمة لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة هو صحيح، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته واستثنى نفعه مدة معلومة فيصح الخبر سفينه وللسيد بيعها أي بيع الخدمة ومدة النفع لمعلومة للعبد أو غيره. نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء قال في الإقناع ولعل المراد بالبيع الإجارة أي لأن حقيقة البيع السابقة لا تأتي في خدمة المستثناة وإن مات سيد باثنائها أي المدة المعلومة رجع ورثته عليه أي الفن بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به من دم عمد، وإن مات البد في أثنائها رجع مستأجره على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي. قاله شيخنا


ويفهم من هذا أنه لا رجوع لأحد على العبد إذا مات، لأنه قال (رجع مستأجر على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي) ولم يقل ورجع السيد على ورثة العبد بذلك. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
ص/ف ١٩٨٥/ ١ في ٢٢/ ٧/٨٥
(باب أحكام أمهات الأولاد)
٢٦١٨ - جواز التفريق بينها وبين أمها إذا بلغت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من سموكم برقم ٥٤٣٤/ ٢ في ٩/ ٨/١٣٧٧ المتعلقة بدعوى زهرة بنت علي ضد سعد الوزان وعبد اللطيف بن دابل.
ونفيد سموكم أنه إذا ثبت بلوغ بنت زهرة فإنه يجوز التفرقة بينها وبين أمها. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق ١٨٠ في ٢٨/ ٨/١٣٧٧)
٢٦١٩ - حديث من فرق بين والدة وولدها ...
ومثله الوالد، لكن أنما ذكر الوالده لأنها أبلغ.
ولو فرق الملك مع اجتماع الدار فلا أثر للاجتماع.
وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لو حصل الإذن أن ذلك يجوز، وآخرون أبو ذلك لعموم الأدلة ولأنه لا يؤمن الندم، والعموم هو الراجح.
(تقرير)


فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ


الجزء العاشر
النكاح


كتاب النكاح
الزواج المبكر
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام الإذاعة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المشفوع بخطابكم رقم ٢٥٩٦-١ وتاريخ ٢٤/١٠/٨٣هـ بخصوص رغبة حسن الثقفي في إيجاد حل للجمع بين رغبة والده في إلزامه بالزواج المبكر، ورغبته هو في تأجيله الزواج حتى يتخرج، لزعمه أن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي.
ونفيدكم: أنما قصده والد من إلزامه بالزواج هو ما دعى إليه الرسول ﷺ فيما رواه ابن مسعود ﵁ مرفوعاً (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج) الحديث رواه الجماعة.
وهذا من الوالد نتيجة حتمية لمشاعره الودية تجاه ابنه، ومدى اهتمامه باستقامته وتخوفه من أن يلحق بركب الشباب الطائش لا سيما وقد أصبحت عوامل الإغراء والإثارة تتنازع الشبيبة من كل جانب مما كان له أسوأ الأثر في انحراف كثير منهم.
ولا شك أنه يتعين على المسلم البر بوالديه، وإطاعة أوامرهما فيما لا معصية فيه أو فيه مصلحة، إذ أنهما في الغالب لا يأمران أبناءهما إلا بما يريان فيه المصلحة لهم في حياتهم الدنيا وفي


الآخرة، قال الله تعالى ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ (١) وقال تعالى ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير﴾ (٢) . وقال ﷺ: (رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة) (٣) .
ولا ريب أن الزواج كما قال ﷺ فيه تحصين للفروج وغض للأبصار وهو عامل فعال من أقوى عوامل الاستفادة والاهتداء.
أما تعلل الولد بأن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي، فالملاحظ أن الشاب في سن المراهقة تنتابه كثير من الأفكار المشتتة لذهنه، وليس كمثل الزواج علاج لمثل هذه الأحوال النفسية، ينضم إلى هذا أن في هذا الزواج علاوة على مصالحه الذاتيه طاعة للوالدين، وامتثالاً لأمر الله تعالى بتنفيذ رغباتهما مما لا معصية فيه، فحري به أن يبارك الله فيه، قال الله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ وقال تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف٨٠-١ في ١٠-١-١٣٨٤) .

(١) سورة الإسراء - آية ٢٣، ٢٤.
(٢) سورة لقمان - آية ١٤.
(٣) أخرجه مسلم.


الإعلان للخطاب
قوله ويجب على من يخاف زنا بتركه من رجل وامرأة.
فالرجل منه السعي في ذلك بجميع الوجوه التي يسعى إليه بها. والمرأة بأن تجيب إذا خطبها الكفؤ. فإن لم يتيسر فلا مانع أن تسعى وتسبب من يذكرها للأكفاء بطريقة لا تخرجها عما هو متعارف لما ينبغي في حق النساء من الحياء. فإن الأصل أن الأشياء التي يستحي منها لا تباشر، ولهذا في قصة علي (كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني) .
فيكون بطريق سري. تقول إذا كانت ثيباً: إذا علمت من يتزوج من هو كفؤ. وإن كانت بكراً فمن طريق أمها ونحوها. في البلاد الأخرى ينشر فلانه صفتها وكذا وكذا فمن يريد يأتي إلى صاحب الجريدة فيسأل عنها.. إلخ، ثم الوصول إلى هذه الغاية كأن فيه شيئاً، إلا أنه بالنسبة إلى شيء أفظع فالظاهر لا محذور فيه، لكن في الطرق المذكورة أولاً غنى عن هذا النشر. (تقرير)
الزواج بثانية مع وجود الأولى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية -دهلي- وفقهم الله للعمل بكتابه وتحكيم شريعة رسول محمد ﷺ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنحمد الله إليكم تعالى، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياءه ورسله


محمد وآله وصحبه. وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن تتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة، ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذين يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية، ويتعرف العوامل والأسباب الأساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون، والأهداف التي يرمون إليها، وذلك تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند. وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أن يستنير بالرأي فيها ما يلي:
١- حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى.
٢- حكم إشراك بين الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب.
٣- حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم.
وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة وهي: أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع التمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدخل، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين من تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم المصطفى ﷺ وشريعته، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، وأهم ذلك معرفة أصل التوحد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم


وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أو من أنواع الشرك الأصغر. وهذا هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وكذلك تحقيق معنى (محمد رسول الله) من تحكيم شريعته، والتقيد بها. ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العلمي الذي لا ينقل عن الملة.
أما الجواب على (الأسئلة) : فالمسألة الأولى - وهو سؤالكم عن حكم من تزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى.
فالجواب: أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (١) ولحديث غيلان (٢) والإجماع منعقد على هذا.
ولكن يجب عليه العدل بينهن، ولا يميل مع إحداهن بشيء من القسم والنفقة والكسوة ونحو ذلك من الواجبات، بل عليه أن يخصص لكل أحد منهن يوماً وليلة يبيت معها، ويأوي إليها، ويكون عندها كما يكون عند الزوجة الثانية.
(ص-ف٦٢-١ في ٩-١-١٣٨٥هـ)

(١) سورة النساء - آية ٣.
(٢) قال (أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي ﷺ أن أطلق أحداهما) رواه الخمسة إلا النسائي. وعن الزهري عن ابن عمر قال (أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يختار منهن أربعاً) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.


بعض النساء تعين زوجها على دنياه، وتعبير رؤيا
(قوله: واحده ... إلخ)
بعض النساء تعين الرجل على دنياه، بل قد تكفيه أمر دنياه، وهو لا بأس به إذا لم ينقص شيئاً من رجولته فلا محذور.
عند هذه المناسبة: رجل كان يعبر الأحلام، فجاءه رجل فقال: رأيت كأني لابس دراعه زوجتي، وهي لابسة ثوبي.
فقال له: الله أعلم أنك موليها التصرف.
والذي عبر له الرؤيا (ابن عليان) مطوع الدرعيه إذ ذاك، وكان فيه خير، وهو طالب علم، مطوع، وخطيب، ومن الأولين الذين أدركوا الدرعيه. (تقرير)
قد يكون وجود الأم أصلح
(قوله: بلا أم.
كثيراً ما تفسد أمها. وأيضاً إذا كانت بدون أم فهو أتم أن يملكها ويملك عليها أمرها.
وقد تكون الأم أصلح، وهو موجود كثير، ولكن هذا يختلف باختلاف البنات والأمهات جميعاً، فإذا كانت البنت ذات عقل وفطنه واتزان ودين وكانت أمها بخلاف ذلك فخير لها ولزوجها أن لا تكون لها.
وإن كانت أمها مثلها في ذلك فخير إلى خير. وإن كانت البنت ليس فيها الصفات المتقدمة والأم بالصفات المتقدمة فوجود الأم خير، وإن كانت الأم بالصفات السوء وأمها بالصفات السوء فوجودها شر إلى شر. ... (تقرير)


نظر ما لا يظهر غالباً لا يجوز
قوله: ويباح له نظر ما يظهر غالباً.
أما ما لا يظهر غالباً فلا يحل له أن ينظر إليه، لأن ذاك شيء خرج عن أصل التحريم إلى الإباحة لأجل الحاجة فيتقدر بقدرها ويكفي الوجه هو أهم شيء، الحسن كله في الوجه، وفي الكفين والقدمين شيء من ذلك، وفي الرقبة، والقد تحت الثياب يعرف في الجمله. أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة.
النظر إلى باطن العورة لا يحل. والمحرمات من الأجنبية على قسمين: منها ما تحريمه تحريم وسائل، ومنها ما تحريمه تحريم غايات. فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات. ... (تقرير)
(قوله: مراراً
لا يلمح ثم يعرض، بل يعيد النظر إلى أن يتحقق. وينظر إلى القيد الآخر، وهو أمن ثوران الشهوة.
وهي أيضاً يباح لها أن تراه. ... (تقرير)
(قوله: ولا يحتاج إلى إذنها
يفيد أنه لو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها، فيدخل الدار لينظر فقط، هذا مباح بلا خلوة. إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه، فإنه ليس واجباًَ. (تقرير)
(قوله والشاهد معامل.. إلخ)
وهذا كله بلا شهوة، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه. (تقرير)


كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج، وخلوتهم بهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد جرى إطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم (١) وتاريخ ... المتعلقة بكشف الأطباء على عورات النساء وما استفصل عنه كل من مساعد رئيس محكمة الدمام وقاضي مستعجلة القطيف وطبيبي مستشفى الملك بالأحساء. وبتأمل الجميع تقرر ما يلي:
أولاً: أن المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال. فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها.
ثانياً: إذا لم يوجد الطبيبه المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفه، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج.
ثالثاً: مع كون المرأة عورة، فإن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر


في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن، فمنهن القواعد من النساء، ومنهن الشابه الحسناء، ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي، ومنهن من يكتفي بإعطائها حبوباً ونحوها. ولكل واحده من هؤلاء حكمها.
وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمه شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (١) . فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تفادياً من الخلوة المنهي عنها.
رابعاً: أما سؤال الدكتور عبد الفتاح عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعاً فلها عورة من هي أكبر منها سناً.
والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف٢٧٠٠ في ٢١-٩-١٣٨٥هـ) .

(١) وفي حديث جابر (أن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان، رواه أحمد. عن ابن عباس (أنه سمع النبي ﷺ يخطب يقول (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) ، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجه، وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.
قلت وتقدم بعض ما يتعلق بالخلوة بالأجنبية في كتاب الحج.


وإذا وجدت طبيبة تذهب إلى الطبيب
قوله: ولطبيب نظر ولمس ما دعت إليه حاجة.
إذا كان النساء يحسن ما يحسنه الرجل يمكن أن يقال إن الرجل لا يباح له شيء من هذه، فإذا أصابها مرض فلا تذهب إلى الطبيب إذا وجد دكتورة فيها الكفاية لهذا الشيء فهي غير محتاجة إلى نظر الرجل، غنية عن ذلك.
وإذا أبيح للرجل الطبيب النظر فيشترط أن لا يكون بشهوة. ... (تقرير)
لا يكشف على عورات النساء في التهم الأخلاقية إلا النساء إذا رآه القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٩٨٦-٦ وتاريخ ٢١-١٢-٨٦هـ والذي أجبتم به على ما كتبناه لسموكم برقم ٣٣٤٣-١ وتاريخ ١٧-١١-١٣٨٦هـ بخصوص الكشف على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة، وأنكم سبق أن تلقيتم الأمر السامي رقم ٨٠٧١ وتاريخ ١٠-٤-١٣٨٠هـ عطفاً على قرارنا رقم ٤٣٠ وتاريخ ٢٤-٣-١٣٨٠هـ بأن قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشريعة. وإذا استوجب الأمر الكشف على عورة امرأة فيتولى ذلك النساء الثقات، سواء كن قابلات وزارة الصحة أو من نساء البلد الموثوق بهن، وأن وزارة الصحة قد تبلغت صورة من الأمر السامي. كما أنكم أبلغتم مديرية


الأمن العام بخطابكم رقم ٦٠٠٨ وتاريخ ٢-٥-١٣٨٦هـ لاعتماد موجبه حرفياً، وأن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحاضر.
لقد اطلعنا على ما ذكر، غير أن هناك فرقاً بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر. أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه بما بيناه بخطابنا السابق رقم ٤٣٠ وتاريخ ٢٤-٣-١٣٨٠هـ. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٣٥٥١-١ في ١٠-٩-١٣٨٧هـ)
ومعرفة البكارة والثيوبه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم ١٣٣٣٨ وتاريخ ١٩-٩-١٣٨٠هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم ٤٦٢٩ وتاريخ ٧-٦-١٣٨٠هـ المشفوع به مذكرة قاضي النماص رقم ٦٦٨ في ٢٥-٨-١٣٨٠هـ حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء وما أشار إليه قاضي النماص من أن


العمل عندهم في حال معرفة البكارة والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات. أما القضايا الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة، وذلك لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها وللمعالجة. اهـ.
وبتأمل ما ذكره قاضي النماص لم نر به بأساً، وقد صرح الأصحاب بمعناه في أول (كتاب النكاح) كما في الإقناع والمنتهي وغيرهما من كتب الفقه، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع الحاجة، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه، والسلام عليكم (١) .
(ص - ف ١٧٣٠ في ٢٥-١١-١٣٨٠) .
حكم النظر إلى غير المخطوبة بقصد أو بغير قصد
وأما السؤال عن النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد؟
فالجواب عنه: أن النظر بقصد لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) (٢) وقد جعل الله ﷾ العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب

(١) والكشف على المرأة يكون من قبل النساء إذا ادعت عدم وطئه ووجود بكارتها (انظر - فتوى في العيوب برقم ١٣٣/٣/١ في ١١/١٠/٨٦هـ) .
(٢) سورة النور - آية ٣٠.


شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته، وفي الصحيح (أن الفضل بن عباس ﵄ يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن بجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فحول رسول الله ﷺ إلى الشق الآخر) قال ابن القيم في (روضة المحبين) : هذا منع - أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه، قال: وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال: (إن الله ﷿ كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (١) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. ونبه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل. وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل، أو مكذباً له إن لم يحققه. قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً. ا. هـ. المراد منه.
وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب، فإذا اتبعه نظراً آخر أثم، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير ﵁ قال: (سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) قال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى أحمد وأبو داود

(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.


والترمذي عن بريدة ﵁، أنه قال: (قال رسول الله ﷺ لعلي يا عليّلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) قال الترمذي: حسن غريب. ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم. وفي (باب نظر الفجأة، وما كره من النظر) من (كتاب الورع) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه: قلت لأبي عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر قال أي توبة هذه؟ قال جرير: (سألت النبي ﷺ عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) .
(ص-ف ٦٤ - ٤-١-٨٠هـ) .
التأثيم لا يرتفع
سألت شيخنا: هل يرفع تكذيب الفرج الإثم؟
فأجباب: لا يظهر أنه يرفع التأثيم، فالنظرة العمد لها حكمان: إحداهما التحريم والثاني: وصفه بالزنا، فالتكذيب رفع وصف زنى العين، وبقي التأثيم والله أعلم.
(تقرير)
السفور منكر ولا يجوز، حتى لأخوة الزوج
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم المحمد الجريفان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص سؤالك: هل يجوز التسامح للنساء بكشف وجوههن أمام إخوة أزواجهن؟


ونفيدك أنه سبق أن كتبنا فتوى بهذا الخصوص تجد الجواب على سؤالك فيها نرفق لك صورة منها. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف)
(الصورة)
استفتاء من رمز نفسه بحائر وغيور، يشتمل استفتاؤه على ثلاث نقاط هي:
أولاً: تألمه مما أصيب به مجتمع المرأة العربية المسلمة في بلادها: من التهتك والتبرج وخلع جلباب الحياء والاحتشام مما هو دخيل علينا، ومستورد ممن لا خلاق لهم ولا دين، بحجة التطور والتقدم.
ونحن نشكره على شعوره الطيب محو أخواته المسلمات، ونشاطره الألم والحسرة على ما أصيبت به المرأة في البلاد الإسلامية من أخلاف وتقاليد كان لمن اتصف بها من بنات الغربيين الأثر السيء في فساد الأخلاق، وتفكك الأسر، وشيوع ما بطن من الفواحش، وانتشار ما ظهر منها، وكان فيما حل بهذه المجتمعات من الفساد والانحلال والتفكك العبرة والعظة والدرس الغالي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ثانياً: يذكر أنه كان بينه وبين أحد رفاقه مناقشة في السفور الشائع في بعض جهات بلادنا الجنوبية وفي بلاد اليمن، حيث أنه ليس كالسفور الموجود في بعض البلاد العربية والإسلامية مقصود به التهتك والتبرج وإبداء كامل الزينة أخذاً بأسباب


التقدم والتطور المزعوم، وإنما جرت عادتهم بذلك من قديم الزمن ويسأل عن حكم هذا السفور.
والجواب: لا شك أن جميع المسلمين ذكرهم وأنتاهم عربيهم وأعجميهم أسودهم وأبيضهم مخاطبون بتعاليم الإسلام وتكاليفه، وأنه إذا انفرد من أجناسهم نوع له حال تخصه منهم صار له في التشريع ما يختص به تبعاً لحاله كالإماء بالنسبة لحرائر المسلمين.
إذا فهمنا هذا - عرفنا أن المرأة في حدودنا الجنوبية وفي اليمن امرأة كغيرها من نساء المسلمين حرة مخاطبة بتعاليم الدين، ملزمة بتكاليفه في حدود استطاعتها، لا تختص دونهن بوصف يخرجها عنهن - ظهر لنا أن السفور الموجود الآن في تلك الجهات منكر مخالف لما اتفق عليه المحققون من علماء الإسلام من وجوب إخفاء الزينة ومنها: الوجه واليدين، إلا ما ظهر منها وهو الثياب الظاهرة أخذاً بقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ الآية (١) . وقال ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) (٢) كالرداء والثياب يعني كل ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها. وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

(١) سورة النور - آية ٣١.
(٢) سورة النور - آية ٣١.


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في تفسيره هذه الآية: وأمر النساء خصوصاً بالاستتار، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية. فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد - إلى أن قال: (وقد ذكر عبيده السماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يتدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح (أن المرأة المحرمه تنهى عن الانتقاب والقفازين) وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
وقال في موضع آخر: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ﷺ وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز، وكان عمر ﵁ إذا رأى أمة مختمرة ضربها، وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟ قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾ (١) . قال ابن عباس ﵄ فيما روى عنه من تفسير هذه الآية مما ذكره ابن جرير في تفسيره: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيده بن سفيان بن الحارث الحضرمي

(١) سورة الأحزاب - آية ٥٩.


عن قوله تعالى ﴿قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه. وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. أ. هـ.
ونظراً لضيق المجال فإنه لا يسعنا تتبع أقوال العلماء حول هذه المسألة في هذه العجالة من الزمن، لعل الله يوفقنا لإيفاء البحث حقه في رسالة مستقلة.
نعود إلى كلامنا عن السفور في اليمن وفي بعض جهات حدودنا الجنوبية لتكمل القول في أنه منكر، وأنه يلزم المسلمين إنكاره بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا شك أن على أولياء أولئك النسوة مسئولية كبرى في الحفاظ عليهن وإرشادهن إلى حكم السفور ومخالفته للمقتضيات الشرعية.
ثالثاً: يذكر المستفتي أن الإخوة في البيت الواحد لا تحتجب زوجة واحدهم عن الآخر بل لا تستر وجهها وغيره مما يظهر غالباً لمحارمها، ويسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: لا شك أن الإسلام دين يسر وسماحه، قال تعالى ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (١) ولا شك أن من المشقة على المرأة في بيتها تقييد حرية تنقلاتها فيه والحال أنها مسئولة عن شئونه كما أن التآلف والتعاون أمر يحترمه الإسلام ويدعو إليه.
فلا يلزم المسلم باعتزال من يرغب المعيشة معه من إخوانه ونحوهمفي بيته. وحيث الأمر كذلك فإنه يعفي للمرأة عن بروزها أمام إخوة زوجها ونحوهم وعليها بالتستر وإخفاء كامل زينتها إلا ما ظهر منها كالثياب ونحوها، كما أنه محظور عليها الخلوة بهم، قال

(١) سورة النور - آية ٣١.


صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عقبة بن عامر: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) رواه الترمذي. (الحمو أخو الزوج) . وعن ابن عباس ﵁، عن النبي ﷺ (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) أخرجه البخاري وبما ذكرنا يتضح المقصود، وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد.
نشر صور النساء السافرات العاريات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ معالي
الشيخ عبد الله بن عدوان ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
يؤسفنا ويؤسف كل غيور على ما قامت جريدة الرياض تنشره من صور نساء سافرات عاريات، وقد طلع العدد (١١٠٩) منها الصادر بتاريخ يوم الاثنين ١٠ شوال ١٣٨٨هـ وعلى صفحته الرابعة صورة كاملة للمغنية أم كلثوم. أفهذا يخفى عليكم؟
إننا نعتقد فيكم الغيرة لله، والترفع بهذه الصحيفة عن هذه الرذائل بنشر هذه الصور المحرمة، وننتظر ماذا تعملون تجاه هذه الأمور. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-م ٥٣٠٥ في ١١-١٠-١٣٨٨هـ) .
حكم سفور المرأة، وخروجها بين الرجال الأجانب
المسألة الثالثة: عن حكم سفور المرأة، وخروجها بين الرجال الأجانب.


والجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يخفى أن عمل المسلمين ونساء النبي ﷺ ونساء الصحابة في عهده ﷺ وعهد خلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثيرة معروفة، وقد أمر الله نساء المؤمنين (أن يدنين عليهن من جلابيبهن) وفسره ابن عباس وغيره من السلف بتغطية الوجه عن الرجال الجانب، ولم يضع الجناح في ترك الحجابة إلا عن القواعد بشرط عدم التبرج، فقال تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ , وقال ﷺ: (المرأة عورة) . والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب، وحكى ابن رسلان إتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه.
ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق، والله الموفق، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرزقنا التمسك) .
(ص-ف ١٢٤٣ في ٢١-٦-١٣٨٩هـ) .


استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب، وعن معنى آيات في الحجاب، وعن جواز اختلاط النساء بالرجال
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة
رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤٦١٩ وتاريخ ٩-٨-٧٨هـ وبرفقة الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأتي:
الأول: ما معنى قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ .؟
الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، على أقوال:
الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبه في المصنف وغيرهم بأسانيدهم، عن ابن مسعود أنه قال: (ولا يبدين زينتهن) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة (إلا ما ظهر منها) الثياب والجلباب.
الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵁، أنه قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: هو خصاب الكف، والخاتم.
الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵁، أنه قال في قوله


(إلا ما ظهر منها) الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير: وعطاء.
وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة ﵂ قالت: (إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: (يا أسمى إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه) (١) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي ﷺ قال: (إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل) .
إذا علمت ما سبق من الأقوال فالراجح منها هو قول ابن مسعود ﵁، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب.
أما أدلة الكتاب فهي ما يلي:
الأول: قال تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ (٢)
وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في

(١) ضعف هذا الحديث كثير من العلماء لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها، فهو منقطع. وقال أبو داود بعد روايته سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. وعلة ثالثة وعي عنعنه قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، ورابعه، أنه شاذ من هذا الوجه فليس له شاهد من حديث غيره.
(٢) سورة النور - آية ٣١.


الصحيح عن عائشة ﵂، أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أزرهن فاختمرن بها.
و (الخمار) ما تغطي به المرأة رأسها. و (الجيب) موضوع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين.
الثاني: قوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم﴾ (١)
قال الراغب في (مفرداته) وابن فارس في (معجمه) : القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج.
وقال البغوي في تفسيره، قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي.
وأما (التبرج) فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما.
وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترن كالشابات فهو أفضل لهن، قال البغوي: (وإن يستعففن) فلا يلقين الحجاب والرداء (خير لهن) وقال أبو حيان

(١) سورة النور - آية ٦٠.


(وإن يستعففن) عن وضع الثياب ويستترن كالشابات فهو أفضل لهن. إنتهى كلام أبي حيان.
ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون.
الثالث: قال تعالى ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبجرن تبرج الجاهلية الأولى﴾ (١) .
وجه الدلالة أن الله تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عن التبرج، وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب المواجهة يعم، ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج المنهي عنه إظهار الوجه واليدين.
الرابع: قوله تعالى ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب﴾ المتاع عام في جميع ما يمكن أن يصلب من مواعين وسائر المرافق للدين والدنيا.
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أذن في مسألة نساء النبي ﷺ من وراء حجاب في حالة تعرض ومسألة يستفتن فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها وسؤال عما يعرض وتعين عندها، وهذا يدل على مشروعية الحجاب، ولهذا قال: ﴿ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن﴾ (٢) يريد الخواطر

(١) سورة الأحزاب - آية ٣٣.
(٢) سورة الأحزاب - آية ٥٣.


التي تعرض للنساء في أمر الرجال. وبالعكس: أي ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له.
الخامس: قال تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً﴾ (١) .
وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم، عن ابن عباس ﵄ وعبيدة السماني ﵁، أنهما قالا: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. انتهى كلامهما.
وقوله (عليهن) أي من على وجوههن، لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه. والجلابيب جمع جلباب. قال ابن منظور في (لسان العرب) نقلاً عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار، لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزاراً يشتمل به فيحلل جميع البدن، وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح مسلم عن أم عطية ﵂: (قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها) وقال أبو حيان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة

(١) سورة الأحزاب - آية ٥٩.


وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والمحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبنا أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإمام بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن.
وإذا قد أتينا على الأدلة من الكتاب فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه الآيات. قال رحمه الله تعالى: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة؟ على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتهن: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم.
وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم. وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله ﷿ آية الحجاب بقوله: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسله الستر ومنع أنساً من أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك على خبير قالوا إن حجبها فهي من نساء المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب،