ونفيدكم بعدم إلاعتماد على هذه الشررحات الموجودة في الشك حيث لم تصدر من جعة رسمية، وعلىة ينبغي إحضار البائعين بموجب الشروحات المشار إليها لديكم، واكمال ما يلزم حسب المتبع والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٢٠٤٢/١ في ٢٦/٨/١٣٨٩ هـ)
(٤٢٠٢ - وقوف القاضي على النزاه ليس من الحكم بعلمه، وإجبار الخصم على الرقوف معهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة لنا من سعادة وكيل وزارة الداخلية برقم ٩٥١/٦ في ٧/٣/٨٥هـ بشأن دهوي دبثي الفقير مع أهإلى الشقيق والبلدية، وما تضمنه خطاب الداخلية المشار إليه من اعتذاركم عن الوقوف على الأرض المتنازع عليها لعدم معرفتكم مواقع الحدود المذكورة، وما ذكرته إمارة العلا من أنه لا يمكن حل القضية إلا بوقرقكم وتطبيق الشك.
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة اتضح أنه قد جاء في خطابكم المرفق رقم ٢١٥ في ٨/٣/٨٣هـ قولكم: إنه ينذر على الوقوف على الأرض موضع النزاع بين دبش وأهإلى الشقيق والبلدية بتاتا إلا بعد موافقة مرجعي، وعندما صدرت الموافقة على تكليفكم بالوقوف من الرئاسة برقيا برقم ١٤٥٧ في ٩/٤/٨٣هـ كتبتم في خطابكم رقم ٤٥٣ في ٥/٥/٨٣هـ أن دبث لا يرغب وفولكم على الأرض الأمر الذي يتعذر عليكم معه النظر في القضية بتاتا حيث اصبحتم طرقا آخر فيها، وقلتم: إن تصد دبثي من ذلك هو إلاكتفاء بما حددته الهيئة السابقة التي لم يقنع بتحديدها كل من البلدية واهإلى الشقيق، ثم عرلاضت علينا المعاملة فكتبنا في جوابها رقم ٨٨٣/١ في ٢٤ /٨/٨٤هـ بأن عدم رغبة المدعي وفرق فضيلتكم على موضع النزاع لا يصيركم طرفا في الفضية، ولا يلتفت إلى ممانعته، بل يتعيني الزامه بالوقوف مع من يتعين


وقوفع بصحيتكم، وإنهاء ما تستدعيه المسألة شرعا، وبعد إحالة المعاملة إلىكم كتتم اعتذاركم المشار إليه بعإليه الذي قلتم فيه إنه يتعذر عليكم الوقوف لعدم تمكنكم من معرفة مواقع الحدود. وبما أن وقوفكم بحظوؤ اللجنة التي تقرر حظورها لا يتوقف على معرفتكم للحقود وإنما من شأنه حصول الدقة في التطبيق والقناعة من الجانبين ومرجعا لما قد يشكل من النحاية الشرعية واخري لسرعة أنهاء هذه القضية التي طال إلاخذ والرد فيها بدون جدوي. فانه يتعين عليكم الوقوف وانهاء ما تستدعيه الدعوى بوجه السرعة. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٣٧٣ / ٣ /١ في ٤/٢/١٣٨٥)
(٤٢٠٣ - الأمر على هيئة النظر من اختصاص القضاة وحدهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا يخفي سموكم أن ربط هيئة النظر في الرياض وتوابعه برئاسة القضاة وضمها على ميزانيتها يقتضي من الرئاسة أن تكون المرجع لهذه الجهات شرعيا واداريا، وحيث أن إمارة الرياض تري أن تصدر أوامرها على القضاة للنظر في المشاكل المحتاجة لوقوف الثاضي عليها كما تصدر أوامرها على هيئة النظر بالرياض وتوابعه للنظر فيما يحتاج إلى التغير فيه، فاننا نري من مصلحة العمل إذا انب سموكم ان تجرى الأمور حسب الأصول المتبعة، فإذا بد للإمارة حول هذا الصدد شئ فهي تتصل بالرئاسة لتقوم باللازم، لأن وقوف القضاة والهيئة من خصوصيات القضاة، ولأنه لا يصرف لهؤلاء مصاريفهم السفرية إلا عن طريق هذه الرئاسة بموجب أوامر صادرة منها عليهم، ونرجوا الأمر بما ترونه في ذلك. حفظكم الله
رئيس القضاة
(٨/ق٣٩٨٦ /٣ في ٣٩ /٦/١٣٨٠)


(٤٢٠٤ - تقدير القاضي الجنيات ليس من الحكم يعلمه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ١٠٥٩ وتاريخ ١٦/١/١٣٨٠ هـ حول صوبان واتهامه بإلاعتداء على قاضي باطلاق النار عليه من بندقيته - المشتملة على الحكم الصادر في القضية من قاضي ربه برقم ٢١٢ وتاريخ ٢٧/٦/٧٩هـ وعلى ملاحظات رئاسة قضاه الحجاز إذ ذاك على الحكم المذكور، واجابة القافي عن هذه الملاحظات وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت اعتداء صوبان على ثاضي وإصابته بجراحات وثلل في رجله قدرها القاضي بمقدار اربعة إلاف وخمسمائه الزم صوبان بتسليمها لقاضي بمائتين وخمسين ريالاً إلى أخر الحكم وبدراسة ملاحظات الرئاسة على الحكم المذكور المتضمنة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في تقدير ما ليس فيه مقدر شرعي من الجنايات المذكورة بواسطة أهل الخبرة وتأمل جواب القاضي عن هذه الملاحظات بأن جواز حكم الحاكم بعلمه وعدمه مسألة خلافية وأنه لم يتضح له أن هذه المسألة من صور الحكم الحاكم بعلمه. إلى آخر ما ذكره.
بدراسة جميع ذلك - تفيد سموكم أن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فإلاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء وفيه روايتان عن الإمام أحمد وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حاكم وحكم يرفع الخلاف ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح مضطر لذلك فلا يأس بما حكم به. ... والله يحفظكم
(ص/ف ٦٢٣ في ٢٧ /٤/١٣٨٠)


(٤٢٠٥ - إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه)
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم ١٦٢٧٧ وتاريخ ٧٢/٧/١٣٨٠ هـ المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف، والتي نتج عن انقلابها وفاة جار الله ابي سمرو واصابة ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة. كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة رقم ٤٠٥ وتاريخ ٣/٣/١٣٨٠ المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب المذكورين ومجموعها (١٢٨٩٠ - ريالاً) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي جار الله ابي سمره، كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم ٩٢٨ وتاريخ ١٥/٦/١٣٨٠ المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق، وأنه لا يوجد له عاقلة. ويتتبع أوراق المعاملة وت~أمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأتي.
أولاً أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات في المحكمة خلاف الذي عليه العمل. فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما هو المتبع
ثانياً: أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة، وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على بيت المال، وهذا إجراء غير صحيح، ولعله حصل عليه انقلاب، والمنصوص أن الدية تلزم العاقلة، فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال، فان لم يمكن أخذها من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني - في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره واختاره الشيخ نقي الدين.
ثالثاً: أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهر، فان بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعا لما ورد في ذلك، وأما الجراحات فعلى


الجاني كسائر متلفاته. والله يحفظكم
(ص/ق ١٢٩٥ في ٢١/٨/١٣٨٠)
(٤٢٠٦ - إذا ابي الخصم عن الجواب. أو أبي ان يخرج مع عيئة النظر للنظر في ضرر أو ... )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم برقم ١٢٥ وتاريخ ٢٠/٢/١٣٨٣ هـ الخاصة بدعوى احمد بن عبد الله ضد أخيع بعد أن جرى الإطلاع على خطابكم المشار إليه، والذي جاء فيه ان إبراهيم عندما يدعي عليه اخر يمتنع عن إلاجابة، وأنكم افهمتم أخاء أحمد لاصرار إبراهيم على عدم إلاجابة، وأن عليه مراجعة جهة إلاختصاص. وذكرتم ايضا أنك في بعض تلك القضايا التي بينهما أردت إخراج عيئة النظر للنظر في مشكل بينهما فلم يقبل. وطلبتم منه بطلب من جهة إلاختصاص انتداب هبئة النظر بالرياض فرفض قبولهم. الخ
وعليه نفيدكم بأن الذي يتعين عندما ينكل الخصم عن الجواب عن الدعوى أن يعامل بما ذكر الفقهاء ﵏، قال في إلاقناع وشرحه " صفحة (٢٧٤) من الجزء السادس وإن سكت المدعي عليه فلم يقرر ... لو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر، أو قال لا أعلم قدر حقه. قال له القاضي احلف وإلا جهلنك ناكلا، وقضيت عليك، لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالتكول عن كإلىمين، والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الخق وبين تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في " الشلن " والمستوعب " والنتهي " لم وقد جاء في إفادة إبراهيم المذكور لدجي الشرطة ان سبب امتناعه عن الجواب ان لديه خكما من الشيخ ابن عجلأن، ولكن هذا لا يعتبر عذرا مبررا لسكوته عن الجواب، بل يتعين عليه ان يجيب ويذكر في اجابته أن لديه خكما ويبرزه عندما يطلب منه. وكذلك إباوه عن


(٤٢٠٩ - رد إلىمين)
من محمد بن إبراهيم إلى حشرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: نرفق لكم من طيه المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم....... وتاريخ.......... بشأن ال ... الواقعة بين عبد الله وبين نوة، وما اسفر عنه وقوع اصابات وشجاج في كل من النسوة الأربع. وقد جاء بعض استعراض اوراق المعاملة ما يأتي:
أما ما ذكره من أولياء النسوة توقفوا عن أداء إلىمين، ومن كون شيءخ بني حسين طلب رد إلىمين على ابن مرعي ويحلعه ومعه ان الشجاه الموجود فيه هي من النسوة فهذا هو محل الملاحظة على القاضي، حيث لم ينبه وكيل المدعي إلى ان إلىمين اللازمة شرعا في مثل هذه القضية انما تلزم المدعي عليهم. أما أولياء النسوة فليس عليهم حلف، ولا يخصم مثل هذا شئ. وكان إلاجدار أن لا يعزبب عن باله إلى ان الواجب في مثل هذه المسألة أن توجه إلىمين على من أنكر دهوي المدعي وهنى النسوة انفهن، وبعد امتناعهن عن أداء إلىمين يقضي عليهن بالنكول. كما والمعروف من كلام أهل العلم والمشهور في مذهب الإمام أحمد وعلى القول برد إلىمين يختص به المدعي، ولا يحلف معه وليه. أما ما أشار إليه في عجز خطابه من أن بعض أهل العلم فال بجواز الحلف على غالب الظن فصحيح ولكن ليس هذا محله، لأن الحلف على غالب الظن يتصور في مسائل ليست هذه القضية منها. وعليه فنري ان تعاد إلى حاكمها ليكمل النظر فيها من جديد على ضوؤ ما لوحظ عليه فيها. والسلام عليكم
(ص/ق١٥٥ في ٩/٢/١٣٨٢)
(٤٣١٠ - قوله: فان قال: لا بينة لي، ثم اقامها لم تسمع)
فان كانت مما يحتمل ان هناك بينة فان بينه التي يقيمها بعد مقبوله.
من صور قوله: مإلى بينة. ويكون هقا لوجاء شهود عدول، وقالوا: قلت كذا، وجرى كذا - وهو يحسب أنه ما دري أحد، فحينئذ يتحقق الحاكم القصة وان له بينة.


(٤٢١١- إلإعتراف بالعجز ليس بمنزله من قال: لا بينه لي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي مجلس الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فاشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم ٣٢٢٢ وتاريخ ١٩/٢/١٣٧٩ حول قضية المدعو سعد بن سعيد بن سعيد......... المتهم بقتل محمد بن يحيي...........
نحيط سموكم علماً أنه اجرى النظر في المعاملة المشار إليها، كما جرى النظر في خطاب فضيله رئيس محكمة أيها الذي يتضمن إمرار وكيل ورثة المنزل على إلامتناع من قبول يمين المدعي عليه، وتصريحه بوجود خمسة شهود على ان المدعي عليه قتل أخاه عمدا، ومطالبته بسماع شهادتهم بعد أن عجز في أربع مراحل القضية عن وجود بينة.
وبمطالعة كامل ملف المعاملة بما فيها خطاب رئيس المحكمة القاضي بعرض القضية علينا لارشاده بالنسبة لسماع البينة التي احضرها المدعي بعد إقرارهه بالعجز عن وجود بينة - بدراسة ما ذكره نري أنه والحال ما ذكر لا مانع من سماع الحاكم الشرعي لشهادة بينى المدعي متى ما أحضرها واستوفت شروطعا. والحكم بعدها بما يقتضيه الوجه الشرعي، وان إعترافه بالعجز لا يصح ان ينزل منزله إعترافه بأن لا بينه له، على أن بعض أهل العلم قال بسماعها متى جاء بها، بل هذه المسألة اعني مسألة إقراره بالعجز عن وجود بينة اقرب إلى قوله لا أعلم لي بينة منها إلى قوله لا بينة لي. هذا والله الموفق والله يحفظكم
(ص/ ف ٣٧٨ في ٢٤/٣/١٣٧٩ هـ)
(٤٢١٢ - عجز عن إحضار البينة في الوقت المحدد له ثم أحضرها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن لسحاق بن عنيق
سلمة الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصنا اترشادك عن " مسألتين " أحداهما: هل يجوز سماع بينه من عجز عن احضارها في المادة المقررة له واحرها بعدها. والثانية عن صاحب النخل الذي يسقي نخته وبجواره نخل هلمل ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقي، وطالب صاحب المخل المسقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة، بحجة أن الثمر بسبب مائه.
والجواب على والمسألة الأولي " أنه لا باس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن احضارها في المدة المقرر له احضارها، وقد ذكر إلأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لو قال: لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعنا، فهذا من باب ولي وأخري. والجواب على الآخري: أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقا في ثمرة نخل مجاورة، وإن كانت الثمرة بسبب مائه الخامل. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
(ص/ ف ٢٢٨٠ في ٢٦/١١/١٣٨٢هـ)
(٤٣١٣ - سماع البية بعد الحكم متهم للقضية لا نقض)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريده
المحترم

السلام عليكم ورحمة الل وبركاته وبعد:
جوابا لخطابكم رقم ١٦٥٠ في ٢٢/٥/١٣٨٣ هـ بشأن قضية محمد بن المنصور البحيري مع الركبلأني، وما ذكر نموه من ثوقفكم عن المظر فيها، لامرين: الأول عدم نقض الحكم السابق لعدم الموغ لنقضة.
والثاني: أنه جاء في جواب حاكم القضية المرفق أنه قد جرى صلح بين الخصمين.
نفيدكم أن الحكم السابق لم ينقض ولا زال بحالة، وسماع البينة التي وجدها المدعي بعد الحكم لا يعني نقض الحكم، وإنما ذلك كمتهم للقضية، ولا مانع من سماعها شرعا كما قرره العلماء ﵏ في مواضعه ما دام المدعي لم ينكر أن ليس له بينه. أما عن الصلح الذي جاء ذكره في جواب القاضي الذي ارتم إليه. فان الصلح في المدعي به غير واضح، حيث قال ما نصه:


(ثم تصالحواهم وشركاء لهم بمايل بينهم وبين المدعي به برضائهم، وذكروا بوثيقة الصلح ان احدهم حبس اللصافة ملك المدعي هو حائل بينهم وبين المدعي به. وبإمكانكم إلاشيءتضاخ من القاضي المشار إليه، ومن المعلوم أنه إن تم صلح شرعي بين المنازعين فليس هناك ما يمنع اعتباره. والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق١٤٩٠ /٣/١ في ١٠/٦/١٣٨٣ هـ)
(٤٢١٤ - إذا قال وعندي غيرهم فلأن وفلأن لم يدل على نفي البينة سواهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبري الشيخ عبد الله بن دهيش
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم رقم ١٠١ وتاريخ ١٥/٢/٧٥ المتضمن السؤال عما إذ طلب القاضي من المدعي بينة فأحضر رجلين ولم يشهدا له، وقال المدعي هكذا: (إن حضروا في المبايعة هم الذين احضرهم فلأن وفلأن وغيرهم فلأن وفلأن) الخ
افيدكم أنه ليس في قول المدعي - وعندي غيرهم فلأن وفلأن - ما يدل على نفي البينة سواهما - فلا يشبه قول المدعي: ليس عندي بينة. وحينئذ يتعين سماع بينه التي ادعاها بقوله (وعندي شهود آخرون) والسلام
(ص / ف ١٢٨ في ٢٦/٢/١٣٧٦ هـ)
(٤٢١٥ - استياحة الجار ومخاصمته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابك لنا المؤرخ في ١/٢/٨٨هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه يوجد بجوار بيتك جار وهو معتد عليك في املاكك، وأنك حملت عليه زعلاً، فهل عليك ذنب؟


والجواب: سبب حملك في نفسك على جارك له حالتان:
"الأولي ": أن يكون باعتبار أصل إلاعتداء منه عليك، فأنت غير مؤاخذ بما حصل مبتدأ واستمرارا ولكم لا يجوز لك أن نخجرة أكثر من ثلاثة أيام، لما ثبت في البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل أن يخجر اتجاه فوق ثلاث " وعفوك عنه افضل من استمرار حملك عليه، لقوله تعالى:
(وجزاؤ سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين)
(١)
" الثانية " أنك حملت عليه في نفسك بمعني أنك لن تا بما أخذه من أملاكك. وهذا لا أداعي إليه، بل عليك مخا ... في المحكمة واستخلاص حقك منه وحصول إلاباحة من كل واحد منكما للاخر، وهذا داخل في قوله صلي الله عليه وسلم " انصر أخاك ظلما أو مظلوما. قيل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فميف انصر إذا ظالما. قال: تمنعه من الظلم " (٢) وفعلك هذا منه لاستدامة الظلم منه لك. والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
(ص /ف ١١٣٩ في ٢٠/٥/١٣٨٨)
(فصل في تحرير الدعوى)
(٤٢١٦ - قوله: ويعتبر ان يصرح بالدعوى
ولكن الظاهر أنه إذا حفت القرائن فانه يصح جرىا على الظاهرة
(تقرير)
(٤٢١٧ - قوله: حتى يقول وأنا مطالب
ولكن إذا عرف بالقرائن ذلك فلا حجاجة إلى التصريح، ولا سيما من الناس الذين لا يعرفون هذه التفاصيل والشروط، هو ما جاء إلا ليطالب ويداعي
(٤٢١٨ - قوله: ولا يعتبر ذكر سبب إلاستحقاق
وهو حسن ان يذكر المبلغ الذي عليه كونه أجرة أو ثمن مبيع
(تقرير)

(١) سورة الشروق -


(٤٢١٩ - إذا انكل عن إلىمين مع الشاهد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دعيش، فقهه الله في الدين، ومنحع الصبر وإلىقين، امين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك وصل، وتسأل فيه عن عدو مسائل وهذا جوابها:
" المسألة الأولي " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عرض سألها إياه فأنكر ذلك وأقامت شاهدا والرض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ قارقها، فهل قبض الزوج للعرض مع الشاهد يوجب صحة دعواها عليه، أم لا؟
الجواب: القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه، فان لكل قضي عليه، قال العلاقة ابن القيم في كتاب " الطرق الحكمية ": الطريق الشاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرد، ذكر ابن وضاح عن ابي مريم، عن عمرو بن ابي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جرىج عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جدة، النبي صلي الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن خلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فتكوله بمنزله شاهد أخر وجاز طلاقه " وتمام الكلأن في المسالة مبسوط في الطرق وقبض الزوج العرض وكونه عنده سنة لا أثر به
(من اسئلة فضيلة الشيخ ابن دهيش لسماحته لرحمة الله)
(٤٢٢٠ - إذا انكل ثم اراد الحلف)
" المسألة الرابعة " إذا ادعى رجل على آخر ولم يقم بينه وطلب من النكر إلىمين ثم نكل فقضي عليه بالنكول ثم بعد يوم او يومين رجع فحلف. هل ينقضي الحكم، أم لا؟
الجواب: لا ينقض الحكم المذكور والله اعلم
(من مسائل الشيخ عبد الله بن دهيش لمساحته)


(٤٢٢١ - ادهوا على أهل القرية - سرقة)
من محمد بن إبراهيم إلى خضرة صاحب اجلاله ورئيس مجلس الوزارة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزارة رقم وتاريخ......... المختصة بحادث كسر حلقة باب دار المدرسين الفلسطنيين الثلاثة وسرقة مبلغ سبعه إلاف ريال ٧٠٠٠ اثناء غيابهم عن منزلهم.
نحيطكم علماً بأننا باطلاهنا على اوراق المعاملة المشار إليها ودراسة ما احتوت عليه بما في ذلك القرارات الصادرة من قاضي الدق والتي جاء فيها ان الفسلطنيين حينما ادعوا بصرف المبالغ المذكورة من دارهم لم يقيموا الدليل القاطع على دعواهم بأن أحد ايعينه من ابناء القرية هو الذي هتك حزر دارهم وسرق منه المبلغ المذكور، وإنما جهلوا مسشولية السرقة على أهل المدرك، ومثل هذا لا يثبت به دعوى ما دام ان السارق مجهول ويتأمل مامر ذكره وجدنا ما تضمنته القرارات المنوة عنها في عله.
اما بصدد نظام المدارك وما يترتب حوله من لزوم ضمان ما يفقد من القرية فهذا شئ لا نعرف عنه.
وحيث ان الأمر ينطلب معرفه، نرغب موافاتنا بصورة لكي يتسني لنا الوقوف عليه عن قرب رابداء و ... نحوه هذا والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ١٤٨٢/١ في ٢٤/٥/١٣٨٢هـ)
(٤٢٢٢ - قوله: فان كانت غإلىة ويمكن حضورها أحضرت بعيها
فقد تشبته إلالوان والرسوم في قضايا معروفة شهيرة فهي مثلها احوج إلى إلاحضاؤ وقد ادعىت عين من إلابل وشهد الشهود على ان هذه الناقة الغلأنية بنت الغلأنية، ثم لما تمت الشعادة اثارها فقال: ناظروا جمل البادية كثيرا ما يخطئون في هذا فيشهد لاجل الوسم (تقرير)


٤٢٥ لا تكتب لأنها ممسوحة

وإلاشياء التي اشرتم إليها من (بابي التعزيز) فإذا رأي ولي الأمر ان السياسة الشرعية تقضي باجراء هذا التعزيز فلا بأس من اجراء التعزيرات التي لا تتنافي مع أصول الشرع وقواعده السمحة التي يراها ولي الأمر حافظة للمصلحة العام. والله يخفظكم.
(ص / م ٢٦٥٠ في ٢٩/٦/١٣٨٥ هـ)
(٤٢٢٦ - قوله وتعديل الخصم الخ
فان الحق للخصم ولا يعدوء، وهوقد أتي بما هو إقرار في الحقيقة أن هذا شاهد شهادته صالحة فلا يختاج أن يأتي بيتة تزكيه، بل تزكية الخصم. (تقرير)
(٤٢٢٧ - إحضار الحفيظة ليس شرطا قبول الشهادة)
فضيلة رئيس محاكم مقاطعة جازان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إلىكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من مساعدكم برقم ٣٢٠٥/١ وتاريخ ٣/٥/٨٤هـ الخاصة بقضية موسي المتهم على اليماني، والتي يتوقف النظر فيها على حضور ورقة المتوفي، وقد اعتذر قاضي الحرث من اخراج شك حصر الوراثة محتجا بأن اليمنىين لا يحملون حقائظ النفوس السعودية
وعليه نشعركم بأن حمل حفائظ النفوس ليس شرطا شرعيا في قبول شهادة الشعود، فمتى حصل التعريف بهم، وثبتت عدلتهم شرعا، تعين اثبات شهادنهم، واخراج شك بذلك. والله يتولاكم. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق١٧٥٠ / ٣ /١ في ٣١/٨/١٣٨٤)
(٤٣٣٨ - إذا حصل التعريف بأي وسيلة كفي، ويلزم اخضار الحفائظ في بعض إلاحوال)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشيءر إلى خطابكم رقم ١١٤٣٣ في ٢٤ /٩/٨١ هـ على المكاتبة المتعلقة بالقضية الجارية لدي معاون ؤئيس المحكمة الكبري بمكة، والتي حصل فيها أن عبيد طلق زوجته فاطمة واتضح ان إلاذي قرر الطلاق هو أخوها الشقيق. وما أشار إليه سمو أمير منطقة مكة بخطابه المشفوع رقم ٤٣٢٨/٣ في ٢٥/٨/٨١ هـ وأن سموه يرغب ابلاع قضاة المنطقة الغربية بضرورة مطالبة المدعي والمدعي عليه والشاهد باحضار حفائظ نفوسهم السودية أو دفاتر اقاماتهم إذا كانوا من إلاجانب خشيءة حدوق ما صار في هذه القضية. الخ ونفيدكم بأن ما ارناه سموة الأمير وجيه في بعض إلاحوال، وذلك بالنسبة لمن ليس معروفا لدي القاضي، وخاصة إذا كان سيعترف بشئ يترتب عليه صدور احكام شرعية قد يتتج عنها مفاسد وعكس للحقائق اسمي الشخص باسم غيره، ولا بد للحاكم الشرعي من أخذ الحيطة اللازمة في ذلك، وأن يعمل ما يستدل به معرفة الشخص وصحة إلاسم الذي انتسب إليه بأيه وسيلة يراها مافية في التعريف، لئلا يجد المزورون مجإلا للبعث وإضافة الحقوق بالباطل ولا مانع من اتعميم على محاكم منطقتكم بما اشرنا إليه. ونعيد لكم بطيه كاكل الأوراق. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٢٤٠٧ / ٣ في ٢٤ / ٦/١٣٨٢)
(٤٢٢٩ - لابد من ذكر اسم المدعي، والمدعي عليه، واسم ابيه ونبه، وتحديد البلوغ المطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنهيد إلىكم منة طيه المعاملة الخاصة بقتل عبد اله بن مدوخ من قبل جمل ابن عماش، المشتملة على شك الحكم منكم في القضية بعدد ١٤ في ٢٤/٥/١٣٨٨ هـ النظهر بتصديق هيئة اتمييز برقم ٩٢٣ في ٣/٧/٨٨هـ القاضي بالحكم بالقصاص من القاتل المذكور، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة، ومن ثم تخبيرهم بين القصاص والدية، فان اختار


الورثة: ومن ثم تحلبرهم بين القصاص والدية، فان اختار الورقة او احدهم الدبة سقط القود وليس لهم إلا الدية، وإن تختاروا الفرد دفع لهم الفائل للاقتصاص منه.
زنفيدكم أنه بتأمل الحكم من قبلنا وجدنا ظاهرة الصحة، إلا أننا لا حظنا أنكم لام تذكروا إلا اسم المدعي عليه واسم ابيه فقط، والمتعين في هذه القضية وغيرها عدم إلاكتفاء بذلك، بل يذكر ايم المدعي عليه، واسم ابيه، ونبه، فلا حظوا الحاق ذلك في الشك وسجله. كما لا حظنا أنكم اقتصرتم في تحديد البلوغ ببلوغ الخامسة عشرة، مع أنه لا يخفي أن بلوغ إلابن قد يحثل بإلاحتلام، او إلاثبات قبل بلوغ المدة المذكورة، ولذا فانه ينلغي في مثل ذلك ان بحدد بالبلوغ المطلق تحديده بالمدة، فلا حطوا ذلط وخمشوا على سجا شك الحكم بالتصديق كالمتبع. والسلام
رئيس القضاة
(ص /ق ٢٢٨٢ /٣/١ في ١٤ /٧/١٣٨٨ هـ)
(٤٢٣٠ - شهود ومحاكم لا يطمأن لها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٤١٩٧ - وتاريخ ٢٥/١١/١٢٧٩ هـ حول ادعاء الغلام المملوك لعبد الله بن سعيد الخبتي المسمي سلمين الحرية - المشتملة على خطاب قاضي بينه الموجة منه إلى امارتها بعدد ١٣١٨ في ١٩/٩/٧٩ حول إفاداته عن قضية المذكور وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب القاضي المشار إليه اعلاه ومعه إلافادة عن دعوى الغلام الحرية، وجواب سيدة عن ذلك، ودراسة الشك الصادر من محكمة الحوطة في حضر موت المذكور ضمن إقادة القاضي المتضمن ثبوت حرية المدهو رمضان عوض بن وزيفان بشهادة شاهدين بشهدان بحريته. وإلى اخر الشك
نفيد سموكم أن الشك المذكور لا يطمأن إليه، ولا يمول على مقتضاه، لم يأتي:


أولاً: ثبوت حرية الغلام لدي محكمة الحوطة لحضرموت بشهادة شاهدين، وشهود تلك الجهات غير مطمأن إلى عدالتهم، وتهاونهم بأداء الشهادة ولو على سبيل إلاستئجار او الحمية والعتبية معروف
ثانياً: محاكم تلك الجهات لا تري كثيرا من الأمور الجارحة للعدالة ما نعة للشهادة.
ثالثاً: الشك المشار إليه يسمي الغلام برمضان بن عوض بن وزيقان، واسمه المعروف به في المملكة ولدي سيده " سالمين " وبهذا يظهر أن الشك ينص على ان الغلام الحر هو رمضان بين عوض، لا الغلام سالمين
رابعاً: الشاهدان اللذان شهدا بحرية الغلام فيالشك المذكور لم يشهدا بحريته وهو مائل امامهم ليثيرا إليه بإلاشارة الحية ويعيناه بها،، مما يقوي إلاحتمال بأن شهادتهما تعني غير هذا الغلام موضوع الدعوى.
أما ما ذكره الغلام من أن لدية شهودا في بينة يشهدون بحريته، فقد سبق أن صدر مرسيوم ملكي برقم ٢٨٥٩ في ٥/٩/ ١٣٧٠ يشيءر إلى أنه ينبغي أن تخصص محكمة جيزان لتلقي الدعاوي في الرقيق الوارد من تلك الجهة، علاوة على ان الغلام دهل المملكة رقيا من جهة جيزان فتحال قضيته إلى محكمة جيزان للنظر في دعواه وسماع شهادة ما لديه من شهود، وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص/ف ١٥٥ في ٧/٢/١٣٨٠)
(٤٢٣١ - وتشترط عدالة المزكين ايضا)
وأما " المسألة الرابعة " وهي اشتراط عدالة المزكين، وخبرة القاضي الباطنة بحالهم.. الخ
فالجواب: لا يخفي ان العدالة شرط في الشهداء كلهم سواء كانت شهادتهم شهادة أصل أو شهادة فرع تزكية وتعديل قال اله تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) فلا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، قال شيءه الإسلام: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل الجعل أو الظلم، قال الله تعالى: (وحملها الإنسان إنه كان ظلموما جهولا)


فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر. والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وان سكت عنها الخصم لتوقف الحكم عليها حيث جهل حال البينة ولا تقبل التزمية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرج والتعديل غير متهم بعصبية وغيرها، لأنها كالشهادة يهتبر لها ما يعتبر يها. ويشترط في قبول المزكين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه / قال في " شرح إلاقناه " نقلا عن " الشرح الكبير " يحتمل ان يريد إلأصحاب بما ذكوه أن الحاكم إذا علم ان المعدل لا خبيرة له لم تقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر ﵁ ويحتمل أننهم ارادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة فاما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص / ف صورة)
(٤٢٣٢ - قوله: ولا تقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ظاهراً أو باطناً.
والصحيح في مسألة الرسالة أنه يكفي واحد. (تقرير)
(٤٢٣ - قوله وان سأل ملازمنه حتى يقيمها أجيب في المجلس.
س: لو طلب ان يكون معه جندي
ج- هذا منه (تقرير)
(٤٢٣٤ - يحال المجرم إلى المحكمة في الحال، وان لم يتمكن من البت في الجلسة اولي حين منفردا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم ٢٩٤٠٣/١ وتاريخ ١٠/١١/٨١هـ
بشأن قضية فهد بن إبراهيم بن. ز وما ذكرتم فيه من لزوم سرعة البق في امثال هذه القضايا.
ونفيد سموك ان ما يضمن المصلحة حيال هذا الشأن - ئإنشاء اله - أن يحال المجرلام حال القبض إلى المحكمة، وتجرى المحكمة ما يلزم حيال ذلك شرعا وقت القبض وسنحؤرص المحاكم بأن يدعوا ما في أيديهم من معاملات حينما يرد إليهم أمثال هذه الجرائم ويكملوا ما يلزمحيالها بالوجه الشرعي، ويحتل الغرض المشود بصورة مرضية لقاء تلك الجريمة. وإذا لم يتمكن الثاضي من البت فيها في الجلسة الأولي فيجي الجاني منفردا، ولا يدخل عليه أحد من جميع اصناف الناس حتى ينتهي حكمة شرعا. هذا والله يوفقكم ويجعلكم للحق ناصرين، وللشر قامعين، وأن يجهلنا جميعا متعاونين في هذا السبيل قائمين بما يبري الذمة، ويعود بالصلاح على هذه إلامة. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٤٠٤ في ١٩ /١١/١٢٨١)
(٤٢٣٥ - لا يبقي المدعي عليه في السجن بهد الحكم وقبل التمييز، بل يطلق بالكفالة)
من محمد بن اباهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق رقم ٢٠٢٣ / ٦ في ٢٦/٦/٨٧هـ المعطوف على خطاب إمارة منطقة الباحة بصدد طلب التوجيه حيال بقاء السجين في السجن مدة أكثر من المحكوم بها في انتظار نمييز الحكم، وأنكم عمدتم إلإمارة بأنه إذا بعث الحكم للنمييو وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق بالكفالة، ويؤجل الجلد إذا كان محكوما عليه بالجلد إلى عودة المعاملة. وايضا ذكرتم - سلمكم الله - أن كثيرا من المحاكم تصدر الأحكام بالتعزيز ولا تشيءر إلى جرى افهام المحكوم عيهم لمعرفة فناعتهم


أوعدمها بالحكم حسب تعلىمات التمييز، وترون أن يعهمم على المحاكم بهذا، مع اشعاركم بما نراء حول ما ذكر نموه اعلاه. وعليه نشعركم بأن ما بلغتم به إلإمارة حسيما وضح اعلاه في محله. أما التعميم على المحاكم بما أقرتم إليه فلا بأس به، ونجدون برفقه صورة من التعميم. حفظكم الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٣٧٠٩/١ في ٧/١٣٨٧١١)
(٤٢٣٦ - وإذا كان المدعي غائبا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القحمة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد إلىك الأوراق المرفوعة بحاطبك المشفوع رقم ١٠٥ وتاريخ ١٨/٢٢/٨٧هـ بعد أن جرى إلاطلاه على ما دار بينك وبين هيئة التمييز حول هذا القضية، وما ذكرته من أنك لم تتمكن من إجراء مإلا حظته الهيئة لغيبة المدعي خارج المملكة.
ونشعرك أنه ينبغي إبقاء المعاملة حتى حضور المدعي وإجراء اللازم على ضوء ما ذكرته عيئة التمييز. وإذ حشيء تأخر قدوم المدعي من السفر إلى خارج البلاد فلا مانع من اطلاق المدعي عليه بالكفالة القوية الحضورية ومتى حضر اكملتم اللازم. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق١٥٠٨/٣/١ في ٢٠/٤/١٣٨٧)
(٤٢٣٧ - منع الشخص المدعي عليه من السفر)
(تعميم للمحاكم)
فضيلة........................ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


بناء على المكاتبة الجارية بشأن متع الأشخاص المدعي عليهم من السفر اقفينا صورة خطاب جلالبه الملك المعظم لسمو وزير الداخلية رقم ٥٠٦٩ في ١٦/٣/١٣٨١ هـ القاضي بأن يتبع في حإلات الأشخاص المقاومة عليهم دعاوي من السفر إلى خارج المملكة القواعد إلاتية:
١- ان يطلب المدعي من الجهات المختصة منع حصمه من السفر
٢- أن يتعهد المدعي ويقدم كفيلا لضمان ما قد يترثب على متع خصمه من اضرار في حاله ما إذا ظهر بطلات ادعائه.
٣- أن يؤخذ رأي المحكمة التي ستنظر الدعوى عما إذا كانت اجراؤاتها تتطلب منع المدعي عليه من السفر إلى الخارج ام لا. وتبلغ المحكمة رأيها هذا إلى الوزارة ذات العلاقة من السفر.
٤- إذا رات المحكمة ان الإجراءات لا تتطلب منع المدعي عليه منن السفر فيجوز له في هذه الحالة أن يقدم كفيلا يباشر المثول أمام المحاكم نيابه عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه نت السفر، زكفير يضمن ما ثبت عليه من حقوق لخصمه، ومن ثم يصرح له بالسفر.
٥- إذا قررت المحكمة منع شخث ما من السفر فلا يسمح له بالسفر بعد ذلك إلا باشعار أخر من المحكمة نفسها ينص صراحة بالسماح بالسفر.
٦- القادمون للحج او الزيارة أو القادمون بطريق غير مشروع ومجهولو العوية المطلوب ترحيلهم عن البلاد بموجب الأحكام الشرعية او إلأنظمة المرهية يعطي لم يدعي عليهم الفرصة لاثبات حقه عليهم بصورة مستعجلة، ولصاحب الحق أن يطالب بعد ثبوته بواسطة وكيل عنه أو بواسطة الممقليات في الخارج إذا لم يمكنه استحصال الحق منه داخل المملكة. فاعنمدوا العمل بموجب ذلك وتطبيق ما نص عليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٩٧٨/٣/ في ١٩ /٤/١٣٨١)
(٤٢٣٨ - إذا طلب ايقاف تثرف لخثمة في الأرض ولا قرينة لم يجب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظة الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١٣٩٣٢ في ١٤ /٨/١٣٧٨ وقد جاء في جوايه ما يلي:
اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٣٩٤ في ١٢/٩/١٣٧٨)
(٤٢٣٩ - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم رقم ١٠٠١٩/١ في ١/٨/٨٣هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي:
وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٣٨٤ /١ في ٢٣ / ٩ / ١٣٨٣)
(٤٢٤٠ - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ٥٤٤١٥/٢ وتاريخ ٩/٦/١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع
أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم. ... (ص/ق ٤٢٤ في ١٢/٦/١٣٧٦)
قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١٣٩٣٢ في ١٤ /٨/١٣٧٨ وقد جاء في جوايه ما يلي:
اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٣٩٤ في ١٢/٩/١٣٧٨)
(٤٢٣٩ - لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم رقم ١٠٠١٩/١ في ١/٨/٨٣هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض. وقد جاء في جرابه ما يلي:
وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه. ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٣٨٤ /١ في ٢٣ / ٩ / ١٣٨٣)
(٤٢٤٠ - ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ٥٤٤١٥/٢ وتاريخ ٩/٦/١٣٧٦ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن.......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع
أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم. ... (ص/ق ٤٢٤ في ١٢/٦/١٣٧٦)
(٤٢٤١- وإذا كان مضطراً إلى دياس زرعه في موضع النزاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير منطقة الباحة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإن محمد بن على بن فحنون لم تنته مسألته مع اخصامه في القطع المتنازع عليها
ولكنه إلأن يطلب الإذن له في فرك زرعه المحصود في الجرىن الواقع تحت بيته خشيءة عليه من إلامطار وعليه إذا كان مضطراًث لفرك زرعه في الموضع المذكور فلا مانع من الإذن له في ذلك خسية منفساد زرعه قبل انتهاء المسألة ثم هو وأخصامه على دعواهم. والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق ١٥٢٩ في ٢٥/٤/١٣٨٨) (
(٤٢٤٢- والمرجع في المنع أو عدمه للقاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم لنا برقم ٨٠٦٨ وتاريخ ٢/٢/١٣٨٦ حول طلب اصحاب الدعاوي منع العمل في الشيءء المتنازع فيه إلى حين صدور الحكم، مع أن صدور الحكم قد يتأخر لسبب وقد نجم عن المنع في تلك الفترة ضرر كتلف ثمرة مقبلة على النضوج ونحو ذلك
وترغبون إفادتكم عما يظهر لنا في ذلك
ونفيد سموكم أنه لا يمكننا إبداء شيءء حول هذا الموضوع بصفة عامة لأن إلاشيءاء المتنازع عليها تختلف باختلاف إلازمان وإلاماكن وحالة من هي في يده منتلف أو غيره وكل قضية لها ملابساتها الخاصة بها والذي تراه في مثل هذا أنه إذا تقدم المشتكي بطلب المنع والقضية منظورة لدى أحد القضاة قيسأل القاضي عما يراه حول طلب المنع من التصرف في الموضوع المتنازع فيه مع بيان ما أبداه المشتكي من مبررات عليه وعلى القاضي أن يبدي ما يراه شرعاً حول ذلك ويعمل بتوجيهه في ذلك ولله يحفظكم والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ٣٢١ في ٧/٦/١٣٧٩)
(٤٢٤٣- المنع من زيادة إلاحداث في محل النزاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإجابة لخطاب سموكم المدرج رقم ٣٢١٤٧ /٣ /د في ٨/٨٨ على هذه المعاملة الخاصة بالأرض المتنازع عليها بين كل من محمد بن نعيم ورفقائه من كينة ومزروعات في الأرض المتنازع عليها والتي ترغبون إفادتكم بما نراه في موضوعها فنرى أن تبقى حتى تنتهي القضية الحكم لهم أو عليهم مع ملاحظة منعهم من زيادة إحداث


أي شيءء في موضع النزاع حتى تنتهي ادعوى إن شاء الله وسنعطي فضيثلة رئيس محكمة جدة صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٢٥٨٩/١ في ٢١/٨/١٣٨٨)

(٤٢٤٤- وحتى تنتهي من هيئة التمييز)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء. ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء المرفق به رقم ٢٠٤٨٧ وتاريخ ٢٦/١٠/٨١ بشأن ما رفعه عبد الله بن جميع وعبد الهع بن مسفر من أهإلى قرية إلاجاعدة المتضمن طلبهما رفع يد خصمهما عن الركيب المتنازع غيه ريثما تنتهي معاملتهم من قبل هيئة التمييز
ونفيد جلالتكم بأنه ينبغي أن يمنع خصمهم من اللأحداث في الركيب المذكور وإذا كان هناك زراعة لخصمهما في الركيب المشار إليه فلا مكانع من سقي ما يحتاج منها إلى سقي هذا والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ١٥٣ في ١/١٢/١٣٨١)
(٤٢٤٥- إذا ادعى أنه يتمكن من تحرير دعواه فيحال إلى المحكمة لسماع الدعوى وإلاجابة وإنهاء القضية بالوجه الشرعي (أهـ من قضية برقم ٢٢٨٧/٣/١ في ٢٥/٩/١٣٨٣)

٤٢٤٦١- إذا هرب المدعى بعد النظر في القضية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... إلافخم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٥٢٧٩ في ٩/٣/٨٠ المعطوف على خطاب سموكم أمير المنطقة الشرقية رقم ٢٢١/١ في ٨/٢/٨٠ ورغبة سموكم معرفة رأينا حول اقتراحه بشأن اللأشخاص المدعى عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون م بلد المدعى
١- إن القاعدة هي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته ولو يعطي بذعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث
(١-) وإذا تهرب المدعى عليه أو حاول التلاعب فأنه يجلب ويؤدب بما يناسب صنيعه قال في "إلامتناع وشرحه": فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي أن رأى ذلك بحسب ما يراه
٢-أن العادة المتبعة في المحاكم أن المدعى إذا أراد منع خصمه من السفر فإن له ذلك حتى قبل بدء المحكمة النظر في القضية قال في "إلاختيارات الفقهية ": ومن أراد السفر وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه.
٣- أن المدعى عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فإن الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ويصدر الحكم على المدعى عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاؤه شيءئاً من سير المحاكمة أو يعطل المدعى أو يضربه وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه فإن كان لديه ما يقتضي أحقيته رجع الحاكم عما حكم به أولاً بمقتضى ما وجد من الحجة وإلا فإن الحكم الأول بحاله، قال في "زاد المستنقع وشرحه": ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث هند، قالت: يا رسول الله. " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي قال (ص) : "وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو حجته انتهى ويناسب التعميم عن هذا وهذا حاصل ما في المسألة. حفظكم الله
رئيس القضاة
(ص/ق ١٤٨٩ /٣ في ٢٤/٣/١٣٨٠)


(٤٢٤٨- قوله: لحديث هند: " خذي ما يكفيك ... " (١)
هذا يعتبره الفقهاء من الحكم على الغائب والراجع أنه من باب إلافتاء من دليل أنه ما طلب منها ما هو من شأن القاضي فكأنه قال: إن كان الأمر كذلم فلك ذلك. والفتوى شيءء. والحكم شيءء. ... (تقرير)

(٤٢٤٩- ويقام وصي على القصار يقيم الدعوى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حجاز بالقرن ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقد جاء في جوابه بعد استعراض قضية التيل ما يلي:
ونفيدكم أنه يلزمكم إقامة وصي على القصار ممن يوثق بديانته يعني بحقوقهم ويقيم الدعوى على المتهم بقتا أبيهم ليجرى أكمال نظرها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي لأن ترك القصار بدون مطالبة لهم بحقوقهم فيه تفريط يمكن أن تضيع حقوقهم بسببه كموت المتهم ونحوه أما أم القتيل وزوجته فحيث أنهما بالغتان وهما مدعيتان ثم تركنا إقامة دعواهم فتركان. وبالله التوفيق. والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
(ص/ف ٢٣٥٦/ في ١١/٩/١٣٨٩)

(٤٢٥٠- وضع اليد إذا مضى عليه سنون متطاولة ثم ادعى عليه من قريب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي: الموقر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ٨٦٢٩ وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٢ بخصوص


المعاملة الواردة من الشيخ عبد الله بن حميد برقم ١٤١ وتاريخ ١١/٦/١٣٧٢ بصدد دعوى ابن لياس على محمد الفلاتي البتكروني وزكريا السوداني فظهر لي أن موضوع صدقة التكروني والسوداني إذا كان وضع أيديهما عليه سنون متطاولة وهما يبنيان ويتصرفان بأنواع التصرف والخصم حاضر يعلم ذلك ولم يتعرضهما ولم يقم عليهما دعوى طيلة مدة تصرفهما وإنما ادعى عليهما من قريب فلا يلتفت إلى دعواه. والسلام
(رقم ٣٥٨- الديوان الملكي الشئون الداخلية)
(٤٢٥١- تحديد المدة التي لا تسمع فيها الدعوى راجع إلى العرف)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير بنك الرياض ... سلمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٣٣١٦٨ وتاريخ ٩/٥/٨٦ بخصوص استرشادكم عن المدة اللازمة مضيها لا عتبار عدم سماع الدعاوي بعدها حيث تذكرون أن مستنداتكم على عملائكم كثيرة جداً يصعب حفظها لمدة طويلة إلى آخر ما ذكرتم
ونفيدكم أنه يلزمكم حفظ مستنداكم مهما طالت مدة انقضاء أوقاتها أو استيفائها إذ ليس هناك مدة معينة يعتبر مضيها مانعاً لسماع الدعاوي فيها، حيث أن هذه خاضع للعرف واعتبار إلاحول وبالله التوفيق. والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف ١٥٥٨/١ في ٧/٦/١٣٨٦)
(٤٢٥٢- إذا اقيمت الدعوى بعد ثلاثين أو عشرين عاما لم تسمع إلا إذا ذكر المدعى مانعاً من مطالبته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة إلارطادي ... سلمه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين، هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟
ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميثراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه إلاقرباء بينهم قال ابن القيم ﵀ في كتابه (الطرق الحكيمة ص٧٩) ما نصه: وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء وإلاجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانعاً يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبله ذلك من الضرر المانع من المطالبة، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه بدعيها ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فداعةه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن بينته أهـ وبالله التوفيق. والسلام عليكم
(ص/ق٩٧٦ / ١ في ١٥/٤/٨٤)
(٤٢٥٣- تحديده بثلاث سنين فأكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نرفق لكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم ١٢٦١ وتاريخ ١٩-٦-١٣٧٩ وملحقاتها برقم ١٤٥٧٩ في ١٩-٧-١٣٧١ حول تشكي أهل الطرفية من الحكم الذي أصدره الشيخ الخريصي ضدهم في قضية (الوضة التي فيها النزاع بينهم وبين غدير بن خضير التويجرى أصلاً عن نفسه ووكيلاً عمن ينتمي إلى عبد الله بن راجح التويجرى وبناء على أمره


سموةكم جرى تأمل صورة الحكم المنوؤ عنه اعلاه والصادر من رئيس محكمة بريده برقم ٢٥٨ وتاريخ ٢/٤/١٣٧٦ فلا حظنا عليه ما يلي:
١- انه لم يذكر ثبوت عدالة الشهود لديه
٢- ان الشهادة الشهود بةجةد جذوع النخل في الروضة لا يوجب ملكيتها، اذ يحتمل ان غارس ذلك النخل هو جد المدعين ويختمل انه غيره، وعلى كل لا يكفي بمجرده حجة للمدعين
٣- انه لن يأت ف شهادتهم ان الروضة بقيت في ملك عبد الله حتى خلقها تركة بعده ثم بقيتقي ملك من بعد حتى خلفها بعده وهكذا، وانما شهدوا بإلاستفاضة انها ملك لجد المندعي، وهذا لا يكفي، لأن معني دعوى هؤلاء المدعين انها انتقلت إليهم بالميراث وبينتهم لم تشهد بذلك وقد جاء في جواب للشيءخ عبد الله بن عبد الرحمن ابابطين رحمة الله م نصه: واما إذا ادعى ان هذه المين كانت ملكا لابيه او امه او اخيه ومات وهي في ملكة فصارت له بالميراث فان شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة كانت ملكاً لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفهعا تركة ان تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف " عن الشيخ تقي الديسن انه قال فيبمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثة لا ينتزع منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارث، ولم تجر العادة لسكوتهمم المدة الطويلة، ولو فتح الباب لا تنزع كثير من عقار الناتس بهذا الطريق. اهـ.
٤- قوله فبعد سماع الدعاوي وإلاجابة منهما وشهادة الشهود بإلأيتفالضة وعدم معرضتهما بأصل او ظاهر خحكمنا الخ يلاحظ عليه ان الظاهر المعارض للاصل موجود هنا (على تقدير وجود ما يثبت الأصل) وهو هذه إلأيدي التي تستعمل هذه الروضة السنين الطويلة ولم يمنهم احد من المدعين ولا اباؤهم، بل لم يطالبهمم احد لا سيما وقسم منهم ماكنون بالطرفية، بل ذكر القاضي ان يد بعض الشركاء معهم وان كان هناك استفاضة فقد سمعوها ومع ذلك لم يطالبوا باجرة ولم يمنعوا المستعملين، بل بعضهم يخاصم مع اهل الطرفية، فكيف يسوغ سماتع هذه الدهوي والحال وما ذكر. وقد جاء في جواب للشيءخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمة الله ما نصه: اهلم ان العلماء فرروا انه إذا


تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل بالأصل، وهذا فيما إذا كان العقار انشان خمس سنين بتصرف فيه المالك ولم يدع صاحب الأصل في هذه المدة ولك يكن بيهمنا شركة ولا قرابة بينهما. فالذي اري في هذه المسألة إذا كان الملك بيد أب من هو في يه او ولده مع وجود ابي المدعي يتصرف فيه ولم يدع تإلاب فدعوى ابنه ساقطة. وانتهي المقصود
٥- قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انها ايدي غصب، مع لوقدر ثبوت اصل الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم، إلا ان تشهد بينه بسبب وضع إلأيدجي من عارية او أجار. وقد سئل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل فصارت إلىوم في غير اهلها يتصرفون فيها تصرف المالك؟ فأجاب: الذي استقر عليه فتوي شيءخنا شيءسخخ الإسلام امام الدعوة الإسلامية ان العقار ونهوع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس فيه منازع في تلك المدة ان القول قوله انه ملكة، إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك، واما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر، فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم المهارض اهـ
ومن المعلوم ان لم يجر العزف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه بإلاجرة، وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي: لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فانها مرقوضة غير مسموعة: اهـ
وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هنا، ثم ابداء موفقه من حكمه في هذه القضية
الله يخفطكم. والسلام
رئيس القضاه
(ص/ق١٥٨ في ١٤/٨/١٣٧٩ هـ)
(٤٢٥٤ - ادعى شخص على اخر بميراثث تقدم وقد تداولته إلأيدي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية
المحترم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٠/١٠/١٣٨٣ الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية، وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها - كما يلي:
" تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في المدعي عليه منه إلا القليل، مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات واليد مدو طويلة دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب: الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف في العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد ذلك، ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله:
وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي الميراث، / فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة: كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة لا ... منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارص، ولم العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لا نتزع كثير من عقار ال بهذا الطريق
(ص/ف ٩٢٤/١ في ٩/٤/١٣٨٤) (١)
(٤٢٥٥ - لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز ١٣٤٣ بخلاف ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة)
من محمد بن إبراهيم لي فضيلة نائينا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:


فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المعاملة المرفوعة إلينا منك وفق خطابكم رقم ٤٥٥٤ وتاريخ ٢٢/١٢/١٣٧٩ المتعلقة باسترشاد قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس مدداً طويلة وتداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك، وبعد هذا وفي الوقت المستأجر بتقدم منازع او مطالب لهذه العقارات التي تنتقل من نل إلى نل، حيث ان سبب هذه المشاكل ما كان متعارفا عليه فيما بينهم مايقا واعتادوه ان المرة لا تطلاب ميراثها من مورثها ايا كان إلا إذا كانت وصية من مورث، وقد نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو وزملاؤه القضاة في تلك الجهات كانوا يعلنون ويذيعون في المجتمعات ان للمراة الحق في المطالبة يميراثها من أي مورث كان إلى اخر ما ذكره
والواثع ان القضاة امام هذه المشاكل محرجون، ولكن الحل الوسط ان شاء اللهع يتلخص في ان هؤلاء المطالبين بانصيائهم من مورثهم لا يخلون من امرين.
" الأمر الأول " ان يكونوا وارثين مباشرة وسكنوا على حصصهم إلارثية جرىا وراء العوائد والتقاليد، فما كان قبل ولأية الحكومة السعودية على اراضي عسير ونحوها فلا تسمع فيه الدعوى، ويكون ما قبل دخول الحكومة شبيها بحال الجاهلية من قبض شيءئا في ذلك الوقت معقدا جوازه استقر له بالحكم الجديد المقيم للشريعة في هذه البلاد كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها، والنصوص واقوال العلماء في مثل هذه كثيرة، فقد اخرج ابو داود عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: " كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم ادركع الإسلام ولم يقسم فهو قسم الإسلام " واخرجه الموطا مرسلا عن بن زيد الديلي قال " بلغني ان رسول الله صلي اللهع قال: أيما ذار اوالرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وايما دار او ارض ادركعا الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " قال المنذري: واخرجه ابن ماجه فقيل فيه بيان ان احكام إلاموال وإلأنساب وإلأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها على ايام الجاهلية لا يرد منها شئ في الإسلام وان ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فتنه يستأنف فيه حكم الإسلام. اهـ وقال في " إلاختيارات ص ١١٣ و ١١٤ وإذا


أسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام احمد وقال في رواية ابي طالب: ليس اختلاف في ذلك. وقال ابو العباس: وهذا يرجع إلى ان كل ما قبضه الكفار من إلاموال قبضا يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالسلام كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها اهـ
وما كان بعد ولأية الحكومة وتعيين القضاة وقيامهم بالرعظ وإلاشاد والتوخية وبيان المواريث والأحكام الشرعية تسمع دهوي المطالبة به ويكون حكمة حكم الأرض والدار ونحوها مما ادركه الإسلام ولم يقسم فانه يستأنف فيه حكم الإسلام
" الأمر الثاني " أن يكون المطالبين لأنصبائهم من مورثيهم وهم وارثر الوراثات كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبنتتهم كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم، حيث ان الوراثات مباشرة واكن ولم يطالبن بنصبيهن في الميراث وهن صاحبات الحق، فلربما ان تكون الوراثة الموفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصيتها ونحوهم، ولا سيما والمعروف في تلك الجهات ان الرجال غالبا ما يقومون بأمر ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من الطعام والكساء والمسكن إذا لك يكن عند ازواج يقيمون غليهن، ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن إلارئية وموتهن على ذلك.
وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر بتسامح في ذلك، ويكون من باب ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت اكبرهما - والله التوفيق. والله يحفظكم. في ٦/٨٠
(ص/ف ٨٦٢ في ١٤ /٦/١٣٨٠ هـ)
(٤٢٥٦ - تلك الفتوي خاصة بالعقارات التي تداواتها إلأيدي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمو ايها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٨٦٧/١ وتاريخ ٦/٢/٨٥ بخصوث قضية محمد بن عائض ال عائض بعدد مطالبتهم بمزرعة الطبيحية وتوقفكم عن نظر دعواها، حيث ان المطالبين بالمزرعة لييسوا الوارثين مباشرة ولا من وكلهم، حيث هلك الوارثون وتشعلت الأصول والقروع إلى اخر


ما ذكرتم وتذكرون انه جاء في خطابنا رقم ٨٦٢ وتاريخ ١٤/٦/٨٠ ان الدعوى بالوراثة ما كان قبل ولأيبة الحكومة على عسير ى تسمع، وانكم تشرشدوننا في سماع الدهوي من عدمه
ونفيدكم ان فنونا رقم ٨٦٢ وتاريخ ١٤/٦/٨٠ خاصة بالعقارات السلاتي فد تداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك. اما هذه المزروعة موضوعة الدعوى فليست جنا مما ذكرناه في فترانا، حيث ان الولأيات السابقة سبق ان وضعت يدها عليها، ثم وضعت حكومتنا يدها عليها بعدها، واخيرا تنازلت عنها الحومة لأصحابها ال عائض بموجب الأمر الملكي رقم ٧/١٧/٣٢٨٢ في ٥/١١/٨١ واما القول بانها ستحتاج إلى عملية مناسخات طويلة فتعرفون بأن هذا لا يبرر الغاء دعواهم طالما انهم في السابق ممنوعون عنها بقوة السلطان واما الشك في وجود بينات تشهد بالوفيات نظرا لطول المدة. فهذا ايضا لا يبرر صرف النظر عن دعواهم، ولا شك ان من تحصيل الحاصل القول بردكم كلما يقصدون الوصول بينة. وعليه فانه يتعين عليكم سماع الدعوى وإلاجابة واجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي والسلام عليكم.
مفتي البلاد السهودية
(ص/ف٩٨٣ /١ في ١٥ /٤/١٣٨٥ هـ)
(٤٢٥٧ - ادعى شخصا قتل اياه منذ ٢٥ عاما. تعزير من اثار القضية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم ١١٣٣٩ وتاريخ ١٧/١/٨٠ هـ المختصة بما رفعه قاضي الجوف من دعوى ممنوع بن ضد عيد بانه قتل اباه منذ اباه منذ خمسة وعشرين سنة واستضاح القاضي هل تسمع هذه الدهوي بعد طول المدة؟
ويتأمل ما ذكرع ظهر ان عدم سماع مثل هذه الدهوي اولي كانوا قد


سكنوا عنها طيلة المدة ولم يدع احد من الورثة فيها بشئ، لاسيما إذا ثبت ما ذكره القاضي عن قدمان الذي اثار هذه القضية بعد طول المدة فينظر في امره فان كان معروفا بالتدخل بمثل هذع او ثبت انه غير الورثة بهذه القضية فينبغي ان يعزر لأنه اثار الفتنة وهي وهي رافدة، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك. والله يحفظكم.
(ص / ف ٢٦٧ في ٢٤/٢/١٣٨٠)
(٤٢٥٨ - يتصرف منذ ثلاثين عاما ثم اقيم عليه دعوى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فصيلة رئيس محكمة تبرك
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم ١٧٦٤ / ٩٢ وتاريخ ١٠/٦/١٣٨٠ المتعلقة بقضية اربع النخلات التي تدعي سويلمه واختها عيده مخلفة من والدهما وان اخاهما تصرف في نصيبهما، والمدة تقدر بثلاثين عاما. وتتفتون عن سماع مثل هذه الدعوى
والجواب الحمد لله: إذا كان الحال كما ذكر، وكان هذا الذي اشتري النخلات واضعا يده عليها ويتصرف فيها طيلة هذه المدة على مرأي وسمع من المدعيتين وهما ساكنتان لم تعرضاه بدعوى ولم شريكا، ولم يكن هناك يدج حائلة فلا يسوغ دهواها بعد هذه المدة والحال ما ذكر، لأن وضع اليد والتصرف دليل على التملك، وصرح بمعني هذا ابن القيم رحمة الله في " الطرق الحكمية " فان اختل شرط مما ذكر سمعت دعواهما - والسلام
رئيس القضاة
(ص /ق ٩٣٨ في ٢٢/٩/١٣٨٠ هـ) د
(٤٢٥٩ - ملك تحت ايديهم منذ خمسة وثلاثين سنة ثم اقيم فيه دعوى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
الموقر


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد فإلاشارة إلى خطابكم رقم ٣٥٥٥٦ وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٣٧٥ هـ بخصوص دعوى ابن دباس وال ماجدد ضد ال دريهم اهل ثادق وقد اشرفنا على الوثاق التي ارسلهم ضمن المعامعلة ونفيدكم ان صلح قاضي المحمل الشيخ عبد الله يبن رشيءدان بين المذكررين فيما تنازعوا في جانب طالعة العبيدية الشرقي الجنوبي ان كان عن رضي من الطرقين فلا ريب في صحتة ولزومه وان لم يكم برضائها فضمير صحيح وينئذ يتعين على الحاكم المذكور اعادة النظر والخصومة فيها وليعلم انه إذا كان المتنازع تحت ايدي ال ماجد منذ خمسة وثلاثين سبة تقريبا وقد حده الحائط الفاصل بين الملكين إلى ارضي ال ماجدد يتصرفون فيه تصرف الملام وليملأيد غائمة وليس بينمها اشتراك في مواريث في هذا العقار وملك ال دريهم اتذي هم حاضورن يشاهدون هذا التصرف ولم بما تعوا في ذلك لا نستمع فبه دعوى وقد صرح العلماء بمثل ذلك فيما هو دون هذه المدة بكثير ولا ينعد ام هذا إلاستيلاء على هذه الأرض وتصرفهم هو نتيجة الصلح الذي قد فقدت وثيقة والله يحفظكم
(ص٣/ ف/ ٢٠٨ في ٩/ ٥/ ١٣٧٥)
(٤٢٦٠- وإذا مان تحت يد الحكومة ومضي عليه مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالبة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعج
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم ١٦٨٨١ زتاريخ ٩//٩ ٨٣هـ المتعلقة بقضية محمد فراطة بصدد مطالبة بالبيت الكاءن في محله الكوت من مدينة الحقوق المشتعلة على القرار تالصادر من فضيلة رئيس محاكم ١١٣ وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٣٨١هـ المتضمن


ان البيت يد لالحكومة من حين جلاء إلاتراك ومن معيهم من إلاحياء وان المدعي ابرز حججا ومستندات تؤيد دعواة وان القاضي ل ير مجإلا للبث في القضية ووكل الأمر في ذلك إلى الحكومة وتطلبون منا ابداء ما نراه ويتبع اوراق اقضية ودراسة ما تم فيها نقيد سموكم ان الذي يظهر لنا انما كان تحت يد الحكومة ومضي له مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالب به فإلا صل انه ال إلى الحكومة بطريق مشروع كمصادر من صاحبه تعزيزا والتعدي فيطلب منه ذلك ومتى اثبته كان على الحكومة ابداها الله اتوفيقة رد عليه اذ عليه اذ هي بحمد الله غنية عن حقوق الناس وتتوحي العدل وتمكن المحق من حقه هذا ما يتوجه لدينا وبالله التوفيق
رئيس القضاة
_ ص/ ق/ ٦٢٧ في ١٧/ ٤/ ١ذ٣٨٣)
(٤٣٦- إذا ظهرت وثيقة والملك يستعمل مدة اثيني وستين عاما يخلالها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حوطة بني تميم
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد
فإلىكم بطي هذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض مع خطابكم رقم ١٦١ في ١١/ ٢/ ٨٥ المتعلقة بقضية محمد بن محمود مع على ابي ضرس وقد جاء في الجواب استعراض مراحل القضية ما يلي: ونفيدكم انه بمطالبة ما ذكر ظهر ان مجرد الورقة التي المذكور التي اثبت القاضي بوجهها وفقية تالجءزء الذي قد تداولة إلأيدي بالشراء والستعمال ما يقارب اثنين وستين عاما حيث لم نجد في صط الحكم ولا في ملف القضية ان مستحقي السابقين فيما تضب\منته ومادم تالحال ما ذكر فان عدم اعمالها فيما سبق دليل على عدم ما حوته فيتعين عدم اعتبار الحكم المنوه عنه والتاثير


عليه وعلى هامش سجله بالغاء والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ٤٦٤٢/ ٣/ ١ في ١٨/ ١١/ ١٣٨٥)
() ٤٢٦٣- او من عغشرات السنين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضؤرة المكرم حسن بن عبد الرحمن بن بشر واخواته)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد
فقد وصل إلىنتا كنابكم الذي ذكرتم فيه عن بيت ال بوعيد الولقع في دخنه وانكم وجدتم ورقة تضمن دخولة ورثة جدكم وارفقتم الورقة بكتابكم عليها ونخبركم كم بما يظهر لنا فيها
والجواب: الظاهر انه لا عمل هذه الورقة ولا يثبت بها شيءء لثبوت يد ال ابر عبيد على البيت طلبه هذه المدة على ملااي ومسمع منكمومن اولئكم وفيهم ينبغي اتلاف هذه الورقة كما ذكرتم في كتابكم يغير بها احد ممن يعدكم وقد همت باتلاقها لما ذكره ابن الجوزي في سيرة عمرو بن عبد العزيز ان احد ابناء سلتمان بن عبد العزيز دخل على عمرو بن عبد العزيز ومعه وثيقة على ارض يزعم انه كمقطعنا وقد انتزعنا منه عمر وادخلها في بين المال فقال له ابن سليمان إذا لم ترد على قهعتي فرد على وثيقتي فقال عمر وقال مزاحم بهالم اسسالك فاما اذ جنيتي بها فلا بد تدعك تطالب بها بالباطل وقال مزاحم؟ كيف تصنع هكذا اني لا اجد له مثل ما اجد لولدي ولكنها نفي احاول عنها اهم ماخصا ولكني رايت ان يمون اتلافها على يدكم ويطيب نفس منكم ابراء لذمة الحي والبيت إلىكم الورقق بورقة لا تلافها والسلام
\مفتي الديار السعودية
(ص/ ف/١١٠١ /١ في ١/ ٤/ ١٣٨٨)


(٤٢٦٣- قصور ضرما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم ٢٥٧٥٥٦ / ١ في ٩/ ٦/ ٧٩ حول دعوى عبد الله بن ابراهميم بن معمر ضد محمد بن حمد بن فارس وموسي بن طياش
ونشعر سموكم انه جرى الإطلاع على خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦٨ في ٧/ ٦/ ١٣٧٩ والذي لدينا بيناه في خطابنا رقم ٢٦٠ في ١١/ ٥/ ١٣٧٩ الموجه لسموكم والمرفق بهذه المعاملة المتضمن ان المعامرة يدعون في اشيءاء معهم وثاق قديمة ان الإمام فيصل ﵀ قرر ثبوتها لهم وامضلهم ثم ابنه الإمام عبد الله بن فيصل ولكن حيث ان تلك إلااراضي بقيت منداولة في ايدي ولاة الأمر ووكلائهم على بين المال وبعضها اقطع لأناس وتصرفوا فيه لا يمكنني اتكم حولها بشيءء وامرها راجع لولي الأمر وحيث الأمر نا ذكر فانه ليس لدينا سوي ما ذكرنا والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق ٧٦٣ في)
(٤٣٦٣- وإذا كان التغيير في نص الوقت مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صمد
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد
تعيد إلىكم برقية الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم ٩٩٤ في ٨/ ٧/ ٨٧هـ المختصة بقضية وقف حسن بن خالد الحازمي ونحيطكم علما انه جرى الإطلاع على ما تضمنه خطابكم كما جرى الإطلاع على ورقة وقفية حسن وبعد تامل ما اشر تم إليه بخصوص التعديل الحاصل في الوقفة


من بعض طلبة العلم في تلك الناحية وبما تضحية الوقفة المذكورة وجدنا ان هناك تعديلات وتغيرا في نص الووثيقة كما هو ظاهر من مضمون خطابكم وانه نتيجة لهذا التصرف حصل نزاع بين المنصوص عليهم وبين من لم تناولهم الفتوي إلا بهذا التغيير
وعليه فالذي نري ان الصل بقاء ما عليه نص الواقف إلا إذا كان التعديل والتغيي الحاصل من بعض علماء تلك الجهة مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة وان الطرفين المتنازعين حإلىا مستمرون ايضا في العمل بمقتضي ما جرت به الفتوي اما بخصوص ناظر الوقوف فهذا شيءء راجع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفتي الديار السعودية
(ص/ ف/ ١٨٦٨/ ١ في ٤/٧/ ١٣٨٨)
(٤٢٦٥- تقديم العمل المسمر على الوصية التي لم تنفيذ منذ قرن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى خطابكم لنا برقم ٣١٢٦٦ / ١ في ٤/ ١١/ ١٣٨٠)
على الوراق المرفقة الخاصة في وصية........
ونشعر سموكمم انه بالإطلاع على الأوراق ظهر ان النزاع في وصية يدعي دون تنفيذ وقد اقسم ابناء الموصي الملك وتصرف كل فريق فيما تحت يده ببيع وغيرة وحيث الحال ما ذكر فان ينبغي للحاكم الذي يرد عليه مثل هذه القضية ان لا يلقت إلى مثل وثيقة هذه الوصية وان يقدم العجل المستمر يرجع ان هذه الوصية قد عرض لها ما يوجب عدم اعتبارها والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق ٦٨١ في ١٠/ ٧/ ١٣٨١)


(٤٢٦٦- فتوي مماثلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ثادق والمحمل الشيخ عبد العزيز بن رشيءدان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا خطكابكم الوؤرخ ٢٢/ ٦/ ٧٧ المرفق به عريضة عبد الله بن سلميان ابا العون ب ملجد وعبد العزيز بن محمد بن ماجد بشأن وصية إبراهيم بن محمد بن مقوز
والذي نفيدكم به حيال هذه القضية انه إذا كان الأمر كما ذكرا في عريضها من كون الورثة قد تصرفوا في مخافات الموصي ببيع وقسمة ووصايا وسجل على تلك التصرفات قضاة ومضي عل ذلك سنون فان الذي نراه ان تبقي الحالة كما كانت علسيه ولا تغير ولا يلقت إلى دعوى محمد بن ناصر ولا إلى الوصية وان سجل عليها الشيخ إبراهيم بن سليمان والسلام عليكم
ص/ ف ١٥٥ في ٢٦/ ٧/ ١٣٧٧)
(٤٢٦٧- اثبات التملك في غير مواجهة خصم (وهو موضوع حجة إلاستحكام)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد
فقد جرى إلاطرع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رقف خطابكم رقم ٢٢٤ في ٩/ ٣/ ١٣٨٣ المتعلقة بقضية عبد الله بن سعيد ال عبد الدائم بشأن الأرض جرى اخذ شهادة عبد الدائم على ماكية الأرض موضوعة الدعوى وانه قدم لكم إلأنهاء وارفقوة بالمعاملة إلى اخر ما ذكرت ونفيدك ان اثبات التملك في غير مواجهة خصم لا يتم إلا بإلاعلأن عن ذلك مدة والكتاب للدوائر ذات اىلاختصاص كالبلدية والمالية وإلاوقاف


وغيرها ممن لهم اختصاص بالراضي وإلأنتظار مدة حتى يتمكن المعارض من ابداء معرضتة وبعد انتهاء إلاجل المحدد ان عارض معارض سمعت معارضة اخري فيها مع المنهي ما يقضية الوجة الشرعي وان لم يتقدم معارض سمعت بينه مرعي التملك فان كانت موصلة اعطي بها حجة يسند عليها فاعتمدوا مراعات هذا واكملو القضية بما ينهبها والسلام عليكم
(ص/ق في ٧٥٠/ ١ في ١٩/٤/١٣٨٣)
(٤٢٦٨- إلاعلأن في الشوارع العمومية وسوءل الوافدين إذا لم يكن هناك صحف)
حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشيءسر إلى خطابكم رقم ١٣٥٣٦ في ٢٤/ ١١/ ٨١ هـ- عطفا على خطاب رئيس محكمة رقم ٧٠٠ في ١٢/ ١١/ ١٣٨ حول ما اشار إليه قاضي قنا والبحر بخطابه رقم ٣٨٣ في ١١/ ٩/ ٨١ هـ- من انه كثيرا ما يطلب منه صكوك استحكامات وان قنا والبحر قري صغار متناثرة ويجد المادة (٨٥) من تنظيم إلاعمال إلادارية لا تنطبق لدية من كل جهاتها وانه راي ان مريد كل انها يقدم إليه شهراً كاملا على ان خلال الشهر المذكور يناشد الوادين من القرية التي بها الملك عما يعملون عن الملك وذلك بعد ان راي أي عمل النشرة على الشوارع العمومية في القرية غير مقيد الخ
ونفيدكم بانه لا مانع من سؤال الوافدين من القرية التي بها الملك عما ذكر مع النشر في الشوارع العمومية خل هذا الشهر المذكور كما سبق زيادة في إلاحتىاط واشاعة الطلب المقدم إلى المحكمة ثم اكمال ما يلزم والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ٣٠٦١ /٣ ي ٢/١٢/١٣٨١ هـ)


(٤٢٦٩- إلاراضي التي يعسكر فيها لا تمنع حجج استحكام)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلي الوزاء رقم ٦٧٠٥ في ٤/٤/ ١٣٨٨هـ وهذا نصه: المكتابة الواردة إلينا من سمو رءيس الحرس الوطني بموجب خطابه المشفوع صورته رقم ١٢٢٨ ظ وح وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٣٨٨هـ بشأن معسكرات الحرس الوطني التي تعسكر في المدينة المنورة تمنح حجه استحكام لمن يتقدم يطلبها في تلك الجهات، نرغب إلىكم في ابلاغ المحكمة الكبري بالمدينة المنورة وعموم المحاكم في الجهات التي فيها معسكرات للحرس الوطني بعدم اخراج حجج استحكام على إلاراضي التي يعسكر فيها الوطني اطلاقا ومن له دعوى في شيءء من هذه إلاشيءاء يراجعا انتهي..........
اعتماد مقتضي الأمر الكريم. والسلام
رئيس القضاء
(ص/ق/ ٤٣/٣/ ق هـ في ٣/ ٦/ ١٣٨٨هـ)
(٤٣٧٠- إذا عارضت البلدية وامتنع مذربها من مواصلة الجلسات حكم عليها غيابا)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبإلاشارة لخطابكم المرفق رقم ٤١٠٤/ ٢ في ٢٢/ ١٠/ ٨٧هـ على هذه الأوراق الخاصة باعتراض بلدية (املج) على تملك ورثة راشد بن سلامة ارضا في (املج) ونفيدكم بأننا أحلنا الأوراق لفضيلة القاضي لسؤاله عما لدي المحكمة هذدا الصدد وبالإطلاع على اجابته المرفقة رقم ١٤٠٥ في ١٥/ ١١/ ٨٧هـ


وعلى صورة الصك المشفوعة اتضح ان القاضي عندما عارضت البلدية في اخراج حجة استحكام المشار إليها سمع معارضتها إلا ان متدونها امتنع اخيرا من مواصلة الجلسات فاصدر فضيلة صكا باثبات الملكية واللحكم على البلدية غيابيا ورفع مع صورة ضبطه واللائحة إلاعتراضية لهيئة التعبير فعاد من الهيئة مصدقا لا حاطئكم والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ١٢٢/١ في ٦/١/١٣٨٨هـ)
(٤٢٧١- أو وزارة الحج وإلاوقاف)
معالي وزير الحج وإلاوقاف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وردنا خطاب من فضيلة رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم ٢٧٦٧/١ في ٥/٩/ ١٣٨٣هـ يشيءر فيه بأنه حينما يتقدم احد أفراد الجمهور إلى هذه المحكمة يطلبه حجة استحكام فان هذه المحكمة تجرى منطوق المادة (٨٥) من تنظيم إلاعمال إلادارية فيكتب للبلدية وإلاوقاف وعين زيدة والمادية مزودة الكتابة المذكورة بصورة إذا كانت لتلك الدوائر معارضة في ذلك وتطلب منها إلاجابة في مدة شهر من تاريخ بعث الكتابة إليها كما يبعث للجرىدة اعلأنا خاصا عن طلب صاحب إلاستحكام لنشرة لمدة شهر لكل من له وعارضة من افراد الجمهور يتقدم في المدة المذكورة وان الدوائر المذكورة اعلاه تجيب عن بعض إلاستحكامات والبعض الآخر لا تجيب عليه ونظرا لما يترتب عليه من تاخر انهاء اعمال الجمهورية فنأمل منكم التأكد على الجهات التابعة لكم بالتجارب مع المحكمة في اسرع وقت ممكن لكي يتنسي للمحكمة انهاء اعمال المسلمين وعدم تعطيها مع العلم بأن الجواب إذا تأخر عن الوقت المحدد فان المحكمة ستجرى في الطلب ما يقضيه الوجه الشرعي والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق/ ٦٠٦٨/٣/١ق في ١٣/١٠/١٣٨٣هـ)


(٤٢٧٣- تؤخذ المساحة والحدود من قبل ثهود العقار حال طلب حجة إلاستحكام إذا لم يكن للمحكمة مهندس مساح)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تشيءر إلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١/٢/٤/٢٣/ن/ ١١٤٣/٢ في ٥/ ٣/ ٨٨ ومشفوعة المكاتبة الجارية بشأن تسجيل البيوت في مدينة إلاحساء وتوقف بلدية إلاحساء عن اجابة طلب المحكمة في أخذ المساحة وما أشار إليه سموه في خطابه إلى ان عملية المساحة يجب ان يقوم بها صاحب المصلحة وعلى نفقته وبالطريقة التي يراها ةان واجب البلدية هو الرقابة على الشوارع والمرافق الملاك العامة الخ.......
وافيدكم بأنه مادام ان مزارة الداخليه غير مقنعة من تكليف البلدية بالعتاون مع المحكمة يأخذ المساحة فاعتمدوا اخذ المساحة من قبل الشهود الذين يشهدون بملكية العقار لصاحبة حال طلبه اخراج حجة استحكام وتكون الشهادة شاملة الملكية العقار بحدودة ومساحته ويكتفي بذلك في الصكوك الصادرة من المحكمة علما بأنه ادرج في مشروع الموازنه وظيفة مهندس مساح لمحكمتكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٨٦٥/٣/ م في ٢١/٤/ ١٣٨٨)
(٤٢٧٣- صحوك إلاستحكام ى يمنع من معارضة من يدعي الملكية فيما بعد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدرائر الشرعية بالمدينة المنورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اطلعنا على خطابكم رقم ٤٨١٩ في ٢/ ٧/ ٨٣هـ وملحقه الوارد منكم برقم ٤٩٣٠ في ٧ رجب سنة (١٣٨٣) وحيث ان اوقاف الشناقطة بالمدينة المنورة


شاغرة بدون ناظر وحيث ان الناظر الشيخ إبراهيم عبد الله الشنقيطي قد استقبال من النظارة وغادر المدينة إلى مقر عمله قاضيا بالمهد من مدة سنين عديدة وحيث ان وكيله محمد أصبح سجينا من مدة سنتين في مبلغ للوقف ثم اطلق بكفالة وحيث وجد صك شؤعي من فضيلتكم برقم ٦٨٣ في ١٧/ ٧٧١١ هـ ان لا يعمل الوكيل الناظر المذكور شيءئا في امور الوقف إلا باطلاع المشرفين وحيث ان صكوك إلاستحكام ليست بصكوك حكم بمواجهة الطرفين ولا يمنع من اقامة الدعوى وحيث ذكر احد المشرفين وهو العالم عبد العزيز ان القطعة التي عمل لها صك استحكام لا تزال تحت ايدي المشرفين والمستحقين فلا جل ما ذكر كله نري
أول: اقامة ناظر على اوقات الشناقطة
ثانياً: نرب النظر في القضية من جديد واكمال ما يلزم حسب المتبع مع ملاحظة ان الصك الخامس الذي سلمه المتشكي اسنرجعه وهو المذكور رقمه وتاريخه اعلاه والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ١٩٩٠/٣ /١ في ١٠/ ٨/ ١٣٨٣)
(باب كتاب القاضي إلى القاضي)
(محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزارء
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد
ان اعمال كتاب العدل لا تقل اهمية عن اعمال القضاة ولا يعين بها إلا من كانت له الكفاية والمقدرة في العلوم الشرعية بالضافة إلى النزاهة والورع وقد سبق ان صدر الأمر السامي رقم ٢٠٢٣٧ في ٢٦/ ١١/ ٧٨هـ باستثناء القضاة من المسابقة وتثيت وظائف كتاب العدل بدون استثناء وحيث انه من الصعب إلاعلأن عن وظيفة كاتب عدل لأن في ذلك تنزيلا لمكانتها ونظرا لشغور بعض هذه الوظائف والحاجة تتطلب اشغالها بمن تتوفر فيه الكفاية


والمقدرة لذلك فانا من جلالتكم صدور امركم باستثناء كتاب العدل من المسابقة اسوة بالقضاة وإبلاغنا ذلك تولاكم الله بتوفيقة
رئيس القضاة
(ص/ ق/* ٢٢٢٩/ ٥ج١ في ٢٩/١٠/ ١٣٨٤)
(٤٢٧٥- مؤهل كاتب العدل)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى خطابكم رقم ٨٠/ ٧/ ٤ ٤١٧٨/ ٣ وتاريخ ٩/ ٤/ ١٣٨٣هـ عطفا على مذكرة السفارة الليبية رقم ١ في ١٦ (١٣) قنصلي ٦١ وتاريخ أول سبتمبر عام ١٩٦٢ والتي تستوضح فيها عما إذا كان يوجد معهد لكتاب العدل في المملكة وعما إذا كان هناك تشريع بحكم هذه المهنة الخ.....
ونفيدكم بانه لا يوجد في المملكة معهد خاص لكتاب العدل وتجرى تولية من يتولي أعمال كتابه العدل بناءاً على مالديه من خبرة ادارية وما يتصف به من امكانيات عملية تلقاها من علماء الشريعة في المساجد أو المعاهد العامة او كليات ويوجد تعلىمات لتنظيم اعمال كتابه العدل اداريا في مطبوعاتها الرسمية وتجديد صلاحية واختصاصات موظفيها هذا ما يلزم اشعاركم والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق٢٨٣١/ ٣ في ٨/ ٥/ ١٣٨٧)
(٤٢٧٦- اختصاص كتاب العدل)
(من واجبات كتاب عدل الرياض)
١- اصدار التوكلات العامة والخاصة المبينة على الإقرار (والتي لا تحتاج إلى سماع بينه أو اثبات التوكيل)
٢- اصدار صكوك اقاربر العزل من الوكاله أو الرجوع عنها


٣- اصدار صكوك أقابر الرجوع عن الوصية
٤- اقارير الديون واصدار الصكوك اللازمة بها
٥- اقامة عقد المبايعات والرهن بعد التثيت من ملكية البائع أو الرهن وحدة للمبيع أو الرهن نموجب صكوك شرعية مسجلة معتبرة واصدار المستندات اللازمة بذلك
٧- اجراء عقود المناقلاتفي العقارات بعد التثبت من ملكية الطرقين للعقار صكوك ٨- اخذ الكفإلات على الأشخاص والشركات وتسجيل الضمانات بأنواعها بناء على شهادة صادرة من البلدية أو الغرفة التجارية ونحو ذلك أو من الجهة المتخصة بهم تحمل الضمانات الكافية واصدار الصكوك الأصولية بذلك
٩- عدم اجراء أي بيع أو شراء أو مناقلة أو هبة أو ما اشبه في حقوق القصار أو الغائبين أو المعتوهين حتى يصدر بذلك حكم شرعي ويصدق عليه من قبل رئاسة القضاة
١٠- الحذر من اجراء أي بيع أو شراء أوهبة أو مناقلة في شيءء لم تثبت ملكينة لصاحب الماعلة نموجب صكوك شرعية مسجلة
١١- الحذر من إلاعتاد على الصكوك الصادرة من المحاكم وكتاب العدل قبل التأكد من سجلتها والتحقيق من عدم انتقال ملكيتها أو بعضها أو تسجيل شيءء بسجلاتها من شأنه التأثير على شرعيتها بواسطة إلاستفسار رأسا من جهاتها عن ذلك في الرياض وبواسطة هذه الرئاسة إذا كان خارج الرياض
١٢- قضايا الوقف والنكاح وإلارث وإلإعتراف وسماع البينات من اختصاص المحاكم الشرعية
١٣- كل العقود والمبايعات التي تحتاج إلى اثيات أو حكم قاضي شرعي أو حلف يميتن تحال إلى المحاكم الشرعية
١٤- كل اقرار أو مبايعة او عقد تجرى بواسطة كتاب العدل ينبغي ان تكون مشبعة على الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة وإلا فانها تعتبر لاغية شرعا


١٥- كتاب العدل مرتبطون شرعيا واداريا برئاسة القضاة ويجوز لهم اجراء المخابرات مع الدوائر الملية ذات اللاختصاص والعلاقة رأسا في إلاسئلة وإلاجابات التي تشكل أوامر أو اعتمادات أو توجيهات ادارية أو شرعية
١٦- كتاب العدل في كل جهة لهم حق ا\جراء كافة المعاملات في حدود القضاء وإلإمارة المختصين بذلك البلد وسكانه والتي ليس فيها كتاب عدل تقوم بهذه إلاعمال محاكمها
١٧- يجب على كاتب العدل تن يتأكد من فحص أوراق الوكإلات التي يحملها بأقلام الكتبه المعروفين في الرياض والتي يكون تاريخها سابقا لتأرسيخ تعيين كاتب العدل خشيءة ان يكون الموكل قد مات أو عزل الوكيل وبعد التثبت يجرى تسجيلها بضبط كاتب العدل ويؤخذ عليها مصادفة الوكيل وشضهود الحال ووضح رقم الضبط وتاريخ إلىوم يظهر الوكابلة وتختم بالحتم الرسمي إذا صح لدي ماتب العدل كاتب العدل صدورها ممن نسبت إليهم
١٨- تسجيل الصكوك الشرعية الصادرة من الخارج للعمل بها داخل اتلمملكة بعد حيازتها تصديق الجهات العلىا وبقية الجهات المختصة
١٩- يجب رصد المكاتبة كيفها كان نوعها بضبط كاتب العدل وتذيبلها بتوقيسع المعاقدين ونعرفيها وتوقيع وختم كاتب العدل أو معاونه إذا كان المعاون هو الذي اجرى عقد المكاتبة
٢٠- كاتب العدل ومعاونه ممنوعات من سماع البينات والحرج والتعديل ولا يجوز عما فما ان يسجل ايه معاملة تخالف الوجه الشرعي والأمر المبلغية إليه
٢١- لا يجوز ان يعمل ايه معاملة لشخص مجهول لدية مالم يثيت شخصية بموجب وثيقة تابعية ان مان سعوديا أو دفتر اقامته ان كان أجنبيا وفي كلنا الحالتين بنوة في الضبط عن رقم وتاريخ تلك الوثيقة أو الدفتر والجهة الصادرة منها
٢٢- لا يجوز لكاتب العدل ان يحرر أو يصدق الأوراق المتعلقة بمصلحة الذاتية أو فروعة من النسب أو أصولة أو زوجة بل يقوم بهذه الوظيفة قاضي البلدة وتجرى المعاملة لديه في ضبط المحكمة وتسجيل في سجلاتها تحت ختم القاضي وتوقيعه وفي الوقت نفسه يسجل نص العقد في


ادراة كاتب العدل في نفس الدفاتر المتخذة هناك عليها القاضي ايضا باعتبارها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات المحكمة
٢٣- عدجم اجراء أي مبايعة في العقار بعد إلأن يكون فيها أحد الطرفين أوكلاهما أجنيا (غير سعغودي) وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات السعودية حينما يكون بين مساهميها أحنبي (غير سعودي)
٢٤- جميع العقود الشرعية التي يقوم بها كاتب العدل ومعاونه يجب ان تكون مشعية على القواعد الشرعية
٢٥- يجب على كاتب العدل إلاستشارة من الرئاسة في كل مشكلة لم ينود عنها في هذه التعلىمات لكونه يستمد منها سلطته الشرعية والله الموفق
(٤٢٧٧- لا يصدق على ما يخالف الشرع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بابها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٣٣٩٧/ ١ وتاريخ ٢٦/ ٥/ ٨٥
ومشفوعة خطاب فضيلة قاضي خميس مشيءط رقم ٨١٨ وتاريخ ٢٢/ ٥/ ٨٥ بخصوص ملاحظة على المنوذجين ٣، ٤ من نماذج بيانات البنك الزراعي والتي تطلب تعبثها ممن يتقدم طالبا سلفة من البنك من المزارعين حيث انه يطلب من القاضل التصديق على صحة البيانات الواردة فيهما من ان البلاد ملك المتقدم وانها خإلىة كمن إلالتزامات وان مساحتها كذا وكذا إلى اخر ما ذكر ونفيدكم انه يلزم المرافعات وإلاثباتات مما هو مذكور في نظام تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية اما التصديق على امور لم تتحقق ولم يسلك في تحقيقها المسلك الشرعي فالعتذار عن تصديقها في محله حيث ان تصديقها والحال ما ذكرت غير سائع شرعا والله التوفيق والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف ٢٦٨-/ ١ في ١٩-٩-١٣٨٥)


(٢٢٧٨- إذا ادعى ان كاتب العدل زور عليه)
من محمد بم إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم إلاحساء
ااسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق لنا برقم ٢٣١٣ وتاريخ ١٦/ ٨/ ٨٣ هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد اله بن ضد كاتب العدل بالحساء بنه قد زور عليه وكالة لزيد بن محمد السليمان وحيث ام كاتب العدل قد اخذ رقم تابعية عبد عبد الله المذكور وكتب الوكالة بشهادة رجلين وقد طالت المدة زكاتب العدل تعتبر في مثل هذا كقاضي فان الذي يظهر لنا مثل هذه الدعوى لا يلتقت إليها والله يتولاكم والسلام
رئيس القضاء
(ص/ ق ١٣٩٤ /٣/ ١ في ٢٦/ ٢/ ١٣٨٣)
(٤٢٧٩- س-: وإذا كتب إلى معين وكان قد فقد المعين
ج- لا مانع من قبول فالمراد ليس ذات الأول، ذات الثاني لا تستطيع ان تنفذ بذاتها بل بصفة وهو القضاة والوظيفوة فانه ليس وكالة انما هو تمشيءة للمصالح وعدم تعطيل الحقوق فما المانع وكلامهم في هذا الحرف أذكرة إلأن (تقرير)
(٤٢٨٠- يجب على القاضي سماع شهادة الشهود ولا يستيب احد الكتبة
من محمد بن إبراهيم إلى حضة صاحب الفضيلة قاضي محكمة..............
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد بلغنا ان كثيرا من القضاة عندما ينظر في فضية تحتاج إلى بينه يكفي بان تحضر البينه ولو كانت من المقيمين عنده في البلد لدي احد الكتاب المعتبرين في نظرة ليكتب شهادتهم ثم تعرض الورقة على القاضي لاعتمادها


كما بلغنا ان بعض الفضاة عندما يستنيه قاض ... اخر في سماع بينه لبعدها عن مقر عمله يكتفي القاضي المستناب بأمر احد الكتاب بكتابها ثم يكتبه هو عدالة الكاتب فقط ومعلوم ان كتاب القاضي إلى القاضي ومثلم كتاب احد الكتاب المعتبرين إلى القاضي حكمه كحكم الشهادة على الشهادة والمعروف عن جمهور العلماء انه لا يحكم بها فيها الحمك بها فيه إلا عند تعلو شهادة الأصل لموت أو مرض أو سفر- على اختلاف تحديد مسافته- أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره كما نقل ذلك عنهم في المغني ومثله ان تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سشلطان أو غيره وبهذا قال مالك وأب حنيفة والشافعي إلى ان قال إذا ثبت هذا فذكر القاضي ان الغبية المشرطة لسماع شهادة الفرع ان يكون شاهد الأصل بموضع لا يمكنه ان يشهد ثم يرجع من يومه وهذا قاله أبو بوصف وأبو حامد من أصجاب الشافعي لأن الشاهد تشق عليه الطالبة بمثل هذا السفر وقد قال الله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) وإذا لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادته فاحتىج إلى سماع الفرع وقال أبو الخطاب: تعتبر مسافة القصر وهو قول ابي حينقة وابي الطيب الطبري مع اختلافهم في مسافة القصر وكل على اصله لأن مادون ذلك في حكم الحاضر في الترخص وغيره بخلاف مسافة القصر أنتهي وقال قي إلأنصاف وعند الشيخ تقي الدين وقال خرجته من المذهب واقل من في إلأنصاف ومراد الشيخ ﵀ متاب القاضي إلى القاضي يقبل فيما ثبت عنده ليحمك به المكتوب إليه ولو كانت المسافة التي بينهما أقل من يوم كما يقبل خبره والحال هذه فيما حكم به إلاقرب فيما ظهر ان شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا كان شاهد الأصل غابئا عن البلد مسافة قصر أو اقل
من ذلك إذا كان في تكليفه بالحضور صررا عليه. وبناء على ما تقدم فانه يتعين على القاضي سماع شهادة الأصل المقيمين عنده في البلد ومن في حكم المقيمين بنفسه ولا يسوغ له استناية أحد الكتاب في اتبانها لما تقدم ولأنه يحصل من تحفظ الشاهد وتشبه في اداء شهادته لدي القاضي مإلا يحصل إذا أداها عند احد هؤلاء الكتبة: -


واما القاضي المستناب في سماع البينه في حال جواز استنايته في ذلك فانه أولي بان يتعين سماع البينه بنفسه لما تقدم ولأن كثرة الوسائط توجب وهنا وضعنا في الشهادة لكثرة احتمإلات تطرق اللخطأ ولا حاطئكم بهذا للعمل بموجبه حرر والله يتولاكم والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ١٤٩ في ٢١/ ٧/ ١٣٧٧)

(٤٢٨١- اثبات البيئة عند الشرطة لا يعتبر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم بهذه الأوراق السواردة منكم برقم ٣١٤١ وتاريخ ٢١/ ١/ ١٣٨١ وهي الخاصة بشكوى احمد طراد من قاضي الحرث ونشعركم انه بمطالعة الأوراق اتضح انه لما أبرق هذا المتشكي لوزارة الداخلية أبرقت لأمير جيزان الأمر المذكور لشركة جيزان فكتبت الشرطة تلك الشهادات التي اشرتم إليها وحيث ان الشرطة لا يعتمد على اثناتها ولا ينبغي أن يوكل إليها التحقيق في هذا التشكي وإذا ادعى أحد أن القاضي المشار إليه قد اخذ منه أو من خصمه رشوة تعين التحقيق في دعواه بالوجه الشرعي والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق ١٣١٨/ ١ في ٧/ ١١/ ١٣٨١)
(٤٢٨٢- لا يوغ للقاضي سماع بينه لا يحكم بها قاض شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


فاشار إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩٠٣٦ وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٣٨٢ بخصوص بينات العمال التي يطلبون اثباتها أو نفيها لدي لمحاكم الشرعية وما ابداء سمو أمير المنطقة الشرقية ن انه ابلغ قضاة المنطقة الشرقية بسماع بيءه من بدعي ان لديه بينه وانه بالحال هذه المعاملة التي تتعلق بقضية العامل مبارك عبد الله العماني ضد المقاول ناصر البنغلي إلى محكمة الدمار المنظر في شهادة الشهود الذين قدمهم العامل المذكور اجاب فضيلة بان إلاستخلاف فبسماع الشهود واخذ إلىمين قد الفقهاء ان يكون من قاض إلى قاضي بمسافة قصر الخ
ونفيدكم بانه لا يسوغ للقاضي سماع البينه في امثال هذه إلاحوال لأن لحكم فيها لا يصدر من محاكم شرعية واذ١افلا يجوز شرعا الزام القضاة بسماع تلك البينات والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٠٢٩ /١ في ١٦/٧/١٣٨٢)
(٤٢٨٣ - فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الوسطى
بعد التحية:
إشارة لخطابكم رقم ٦/٤/٨٢٦ وتاريخ في ٢٢/٥/١٣٨٢ الذين تطلبون فيه التأكد على جميع المحاكم بسماع الشهادات لدى المحاكم الشرعية مادام الحكم لا يصدر من المحاكم الشرعية وأن الحإلات التي يلزم القضاء فيها سماع الشهادات هو في ما إذا كانت الأحكام الشرعية تصدر من قبل القضاة الشرعيين. والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٠٣٢ /١ في ١٦/٧/١٣٧٢)


(٤٢٨٤- قوله وإلاحتىاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ)
لكن في ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والختم قد يزور عليه وإذا وجد من يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلىة من ذلك إذا اجتهد الحاكم وقبله كفى وإلاحتىاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه
فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به
ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو ختمه كفى هذا (تقرير)
وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وفي أكثر البلاد (تقرير)
وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إنما يدفعه إلى المرسل معه كتاب النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد وانها حجة فالحاصل انه لا يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة وابيي تهمة التغيير وان لا يكون منه وغلب على ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي اكبر من حكم الحكام (تقرير)
(٤٢٨٥- المحافظة على ختم القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اطلعنا على خطاب سموكم المرفق رقم ٨٢/ ٧ في ٢٦/ ١/ ٨٢ بشأن ملاحظتكم على القضاة بأنهم يذيلون راراتهم الشرعية بتوقيع (اكيشله) باسم مفتوح ويخشى من التزوير بها عليهم ورأيكم ان تكون اختام القضاة كفيفي البصر بأيديهم وان لا توقع إلا بمحضر من يثق فيه القاضي ورغبتكم التعميم على المحاكم وتفيد سموكم ان الرئاسة لم تسمح لأي احد بوضع إكليشة مفتوحة يسمح ان يسلمه عند التوقيع إلا لشخص يثق فيه ليوقعه على ما أملاه وتصور معناه بأكمل وجه ولم يصل إلى عملنا حصول أي تزويد بوضع إكليشة مفتوحة وقد لا حظنا ما أشرتم إليه من وجود شيءء من هذه الإكليشات التي استعملت في المعاملات الرسمية بدون اذن من الرئاسة وسنتخذ الإجراء اللازم بما يضمن المصلحة ان شاء الله والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ق ٦٦١/ ٣/ خ في ٢٥/ ٣/ ١٣٨٦)
(٤٢٨٦- لابد من معرفة توقيع قاضي المحاكم الأجنبية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفوع لنا برقم ١٢٤١٤ / ٢ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٣٨١هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم ٦٥٠٣ وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٣٨١ المتضمن سئاله عن اعتماد الورقة المرفقة صروتها والمقدمة له من عرضة بن محمد وقد جاء في الورقة صدور الطلاق من جار الله بن سعد الفحطاني كويتي الجنسية على زوجته عائشة بنت عوضة طلقة واحدة والورقة منسوب صدورها لقاضي المحكمة الشرعية بالكويت ونشعركم انه لا يستوغ اعتماد هذه الورقة حتى تصدق من مفوض الحكومة السعودية ثم تصادق وزارة الخارجية السعودية على توقيع مفوض الحكومة الحكومة هناك وذلك اننا نعرف توقيع قاضي المحكمة الشرعية


بالكويت ولا توقيع والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق/ ٦٠٩/ ١ في ١١/ ٣/ ١٣٨٢ هـ)


فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ


الجزء الثالث عشر
القسمة ـ معارف متنوعة


(باب القسمة)
(٤٢٨٧- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة برغبة صاحب الأصل، أو اشترط أن النخل القائم حال العقد يتبعه في القسمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الغاط. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم ٣٩ وتاريخ ٢٥/٦/١٣٨٦هـالمتضمن استرشادك عن مسألة المغارسة التي شرط فيها أن القسمة بهوى صاحب الأصل، وبناءاً على ذلك امتنع صاحب الأصل عن القسمة، وقد اطلعنا أيضاً على ورقة العقد المرفقة بكتابك فوجدنا فيها أيضاً اتفاق صاحب الملك والعامل على أن النخل الكبار القائم حال العقد إذا قسم الغرس يكون تبعاً له في القسمة إلا النخلتين الصقعية والخضرية، ونشعرك أن اشتراط كون القسمة بهوى صاحب الأصل لا يقتضي منع العامل من طلب القسمة في الوقت المعتاد، وأما الشرط الثاني فهو غير صحيح، والذي ينبغي أن تجرى القسمة بينهما وتصلح بينهما في موضوع النخل الكبار بما يقطع النزاع إن شاء الله. والسلام.
(ص/ق ١١٤٩/٣/١ في ١٥/٣/١٣٨٦هـ) رئيس القضاة
(٤٢٨٨- شخص له سهم ضئيل في ملك أبى المعاوضة عنه)
وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن من له سهم ضعيف في ملك لأناس فيطلب أهل الملك أخذ السهم بثمنه فيمتنع صاحبه، أو يطلب صاحبه منهم أخذه فيمتنعون منه، الخ؟
فالجواب: أن لا يجبر أحدثهما على المعاوضة إلا برضاه، وما داموا متفقين على ما جرت به عادة الشركاء في بلادهم فذاك، فإن حصل شقاق ونزاع وتضرر لا يحتمل، فالضرر يزال بالقسمة إن أمكنت، وإلا فبتأجير كامل الملك على أجنبي ويقتسمون ريعه على حسب سهامهم، أو بيعه ويقتسمون ثمنه على حسب أملاكهم، والسلام عليكم.
(ص/ف ٨٤٤ في ١٠/٦/١٣٨٠هـ)


(٤٢٨٩- قسمة الماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد الحمود. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٨/٨٢هـ الذي تستفتي به عن نخل بين شركاء وله ماء معلوم من العين المشتركة وطلب بعض الشركاء القسمة وامتنع بعضهم بحجة أنه إذا قسم حصل ضرر من تجزئة الماء. الخ.
والجواب: الحمد لله. المنصوص أنه إذا كان هناك ضرر محقق فلا يجبر من أبى القسمة، ومن الضرر نقص قيمة المقسوم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات ما يدعي به كل من الشركاء، فلابد من عرضها على قاضيكم، وهو يخبركم بما يلزم، والسلام عليكم.
(ص/ف ١٦٣ في ٢٠/١/١٣٨٣هـ)
(٤٢٩٠- قسم السيل وإعادة ما أخذ من التراب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق بالمعاملة رقم ٩٦٥١ في ١٢/٦/١٣٧٨هـ، المرفق به الاستدعاء المرفوع لسموكم من...... بشأن دعواه في السيل مع خصمه بالوكالة، وبالإشارة إلى خطابنا الجوابي لسموكم المرفق رقم ٢٧٣ في ٢٠/٦/١٣٧٨هـ نشعر سموكم أن المحكمة بعدما انتهت من النظر فيها رفعتها لسمو أمير الرياض، وقد وردتنا من سموه برقم ٣٠٧٤/١ في ١٠/٨/١٣٧٨ وبدراسة القرار الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة برقم ٨٦٥ في ١٨/٧/١٣٧٨ المتضمن قسم السيل أنصافاً بين المتنازعين، وكون ذلك بحصى وأسمنت، وإعادة الحرفين اللذين أخذ من ترابهما كما كانا أولاً وجد حكماً صحيحاً، ولم يخالف وثائق المشائخ التي بيد ابن غيث، إذ ليس فيها ما يمنع القسم عند الحادة إليه، وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، والله يحفظكم.
(ص/ق ٣٦٢ في ١٠/٨/١٣٧٨) رئيس القضاة


(٤٢٩١- س: هل لابد من أن يحسن القسمة من وقع بينهم التخيير؟)
ج- لا يظهر هذا، ولكن لابد أن لا يكون عند أحدهم غباوة ضارة في المقام، ولا تشترط شروط القاسم.
فالحاصل أن الشيء الذي يسلم به من الغبن لابد من وجوده في كل منهم، لكن هذا في الأشياء الضارة، وإلا فالأصل الصحة، لأن جائر التصرف الذي تقاسم هو ونظيره وهما يعرفان حقيقة الأرض يصح، باشر بنفسه، ولا قصر. (تقرير) .
(٤٢٩٢- وضع شباك للقسمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم المشفوع بهذا رقم ٧٥٣٨ وتاريخ ٢٩/١١/١٣٨٥هـ، بصدد دعوى حول مزرعة الطبيحية في منطقة أبها، الذي جاء فيه أن هذه الدعوى لم تحرر تحريراً وفياً، وأن هناك تباينا حصل في وفيات المورثين المذكورين في خطابكم والبيان المرفق، وأن عملية قسمة الأسهم وعمل شباك المناسخات يستغرق وقتاً طويلاً من شأنه تعطيل الأعمال وتأخير قضايا الناس لديكم حيث تبلغ ٦٨ وفية، وتستفسرون هل يكلف المدعون بعمل شباك عند أحد الفرضيين ويوضع فيه بيان حصة كل فرد من الورثة، أو يكلف الجميع؟
ونفيدكم أنه لابد من تحرير الدعوى قبل النظر فيها، وأما موضوع شباك القسمة فإنه لا مانع بعد حصر الوراثة وثبوتها شرعاً من أن تعهدوا إلى من فيه الأهلية والكفاءة لعمل شباك المناسخات بأجرة المثل، وتكون أجرته على جميع الورثة بقدر أنصبتهم، لما قرره العلماء ﵏. وقال في "شرح المنتهى" (باب القسمة) ما نصه: وهي أي أجرة القسم على الشركاء بقدر الأملاك نصاً - ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم، لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة وكونها على قدر الأملاك حافظ ونحوه، انتهى. لإحاطتكم. والسلام.
(ص/ق ٩٨/٣/١ في ١٠/١/١٣٨٦) رئيس القضاة.


(٤٢٩٣- هل يكفي قاسم واحد)
القاسم يكفي واحد، إلا أن يكون تقويما فلابد من اثنين، كما أن القاضي يكفي واحد، والظاهر أن كلام الشيخ أنه يكفي واحد، وهم قالوا هذا بالنسبة إلى باب الشهادة، والله أعلم أن القول الراجح أنه من باب الخبر، وابن القيم تكلم في "البدائع" في الفرق بين الشهادة والخبر. (تقرير) .
(٤٢٩٤- القرعة هنا)
القرعة طريق شرعي، وجماهير أهل العلم يقولون بها لورودها، وبعضهم وهم الأقل يطعنون فيها ويقولون هاذ من باب الكهانة، ولكن قولهم ساقط، فهي طريق شرعي لتبيين وتعيين ما خفي ولم يطلع عليه فيلجأ إلى ذلك، فإنها ولابد تزيد رجحاناً، ولا معنا طريق نرجح به إلا هذا الطريق الشرعي وهو القرعة. (تقرير) .
(٤٢٩٥- الخيار في القرعة)
وأما "المسألة الخامسة" وهي قولكم: هل يثبت الخيار في القرعة والسلم أم لا؟
فجوابها أن "السلم" يثبت فيه خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، هذا هو المذهب، واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز في كل عقد.
وأما "القرعة" فالمنصوص أن القسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة تراضي، وقسمة إجبار فأما قسمة التراضي فحكمها حكم البيع، ويثبت فيها من الأحكام ما يثبت في البيع من خيار وغيره، وأما قسمة الإجبار فهي إفراز لا بيع ولا خيار فيها، وإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسمة كالحاكم، وقرعته كحكمه، لكن متى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل شيئاً أنه من نصيبه تحالفا ونقضت القسمة، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساكه مع أرش أو فسخ، والسلام عليكم.
(ص/ق ٤٥٦ في ١٥/٥/١٣٧٨)


(باب الدعاوى والبينات)
(٤٢٩٦- مجرد البيع لا يجعله صاحب يد) (برقية)
فضيلة قاضي قرية.....
ج ١٢٢ مجرد بيع بطيحان للبئر لا يجعله صاحب يد عليها.
(ص/ق ٥٥١ في ٢٦/٨/١٣٧٩) رئيس القضاة
(٤٢٩٧- تقديم بينة الداخل أرجح)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن المقوشي. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل كتابكم الذي تسألون فيه عما أشكل عليكم من تقديم بينة الخارج أو الداخل، وتطلبون الإفادة عن الصحيح لدي.
وأفيدكم بأن الذي يظهر لي ويترجح عندي هو تقديم بينة الداخل، لما روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله: "أن النبي ﷺ اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها فقضى رسول الله ﷺ للذي هي في يده" ولأن الأصل معه وجانبه قوي، ويمينه تقدم على يمين المدعي عليه؛ فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم يكن بينة لواحد منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة وأهل المدينة، والله يحفظكم.
(ص/ف ٢٨٤ في ٧/٧/١٣٧٥)
(٤٢٩٨- تعارضت بينة الممنوح وبينة سبق ملك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. وفقه الله.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يأتي:
أولاً: إذا تخاصم رجلان في أرض منحتها الحكومة لأحدهما، فأقام الأخر بينة أن فيها قليباً لجده، وعارضه الممنوح ببينة شهدت له أن القليب تزرع في حياة جد الخصم، ويسلم عشرها للحكومة، فما الحكم فيها؟
والجواب: الحمد لله. أما "المسألة الأولى" فلابد من سؤال الشهود الذين شهدوا مع المدعي: هل يحددون أرض تلك القليب، أم لا؟ ولأي شيء شهدوا أنها ملك لجد هذا الرجل: هل هو بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، أو بأي سبب من أسباب الملك؟ أو أنهم رأوه يزرعها مراراً فقط؟ وما جوابه عن شهادة البينة التي مع الممنوح أن الأرض تزرع ويدفع عشرها للحكومة؟ وايضاً تسأل بينة الممنوح: هل دفع الزارع العشر إلى الحكومة وجد المدعي شاهد ولم يطالب؟ وهل بينة التي تشهد معه على دفع العشر مرة أو مرات، كما أن يحتاج دعوى المدعي هل مراده أنها ملك جده وهي بيت مال كنظائرها، أو هي ملك لا مدخل لبيت المال فيه؟
(ص/ف ٩٤١ في ٢/١١/١٣٧٦)
(٤٢٩٩- ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المشفوع رقم ٧٧٩ في ٢٩/٧/١٣٧٣هـ حول قضية الاصطدام الواقع بين سيارتي أحمد بن حسين ومصطفى الفلسطيني، واستيضاحكم عن ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة، أو شهادة الشهود الآخرين.
نفيدكم أنه ينبغي سماع شهادات جميع الشهود الذين يحضرون لديكم من شهود محضر وخلافهم مع الحاجة إلى شهاداتهم وتوفر الشروط الشرعية، ومن المعلوم أن البينة إذا سلمت من الجرح وعدلت تعديلاً شرعياً مقدمة. والسلام عليكم.
(ص/ق ٢٢٨٦/٣/١ في ٢٥/٩/١٣٨٣) رئيس القضاة.


(٤٣٠٠- وعلى قول الطبيب)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالقطيف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليك الأوراق الواردة منك برقم ١٨٦ في ١٢/٢/١٣٨٣ الخاصة بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليهما.
ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على خطابك المشار إليه رقمه وتاريخه أعلاه والمتضمن استرشادك حول قضية المذكورين كما جرى الاطلاع على ضبط القضية، وبتأمل جميع ذلك اتضح أنه متى ثبتت عدالة الشهود لديك فإنه يتعين الحكم بمقتضى شهادتهم.
وأما ما ذكره الأطباء فإنه لا يصلح لمعارضة شهادة الشهود، لأن الأطباء نافون والشهود مثبتون، وغاية ما لدى النافي أنه لم يطلع على هذا الشيء، وعدم اطلاعه عليه لا يصلح لمعارضة شهادة من شهد بإثبات حصول هذا الشيء في الوجود، لأن المثبت مقدم على النافي كما هو معلوم من قواعد الشريعة، والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق ٥٨٣/٣ في ٢/٣/١٣٨٣) رئيس القضاة.
(٤٣٠١- إلا أنه ينبغي السؤال عن مستند الجميع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع لنا برقم ١٧٣ وتاريخ ٨/٢/٨٤هـ الذي ذكرت فيه أن المرأة حملت بدون زوج، وهي بكماء صماء، ولما حضرت لديكم مع رئيس الهيئة لم تنطق ولم يعرف عنها غير الإشارة، وشهد شاهدان معدلان طبق الوجه الشرعي بأنها مجنونة من صغرها إلى الآن، وأنها


لم تفق في بعض الأحيان، وقرر طبيب من أطباء جيزان أنها سليمة العقل، وتسأل هل يعمل بشهادة الشاهدين، أو بقرار الطبيب؟
وعليه نفيدك بأن الذي يتعين في هذه المسألة هو العمل بشهادة الشاهدين المعدلين؛ إلا أنه ينبغي قبل ذلك البحث مع الشاهدين عن الأشياء التي أوجبت لهما الشهادة بجنونها -هل شاهدا أشياء من تصرفاتها تدل على ذلك، أو نقلا ذلك عن غيرهما، وكذلك الطبيب ينبغي سؤاله عن مستنده في تقرير بأنها سليمة العقل- على أي شيء بناه، وبعد ذلك إذا لم يترجح لديك ما يضعف جانب شهادة الشاهدين، فالأصل الاعتماد على ما شهدا به، والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق ٤٥٧/٣/١ في ٢٩/٢/١٣٨٤) رئيس القضاة
(٤٣٠٢- والوثائق العادية لا تعارض الصكوك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على خطاب فضيلتكم رقم ٢٠١/٤ وتاريخ ١٦/٧/٨٣هـالمتعلق بطلب آل أبي شناف النظر في الصك الشرعي رقم ١٣٦ ج٣ وتاريخ ٨/٥/١٣٨٤هـوطلب أبي شناف النظر في الصك وقف/ سليمان باشناف المعروف بالدريي...... وحيث أن صك الوقفية كما ذكرتم مطابق لسجله وضبطه وبعد صك شرعي مبني على إقرار الواقف بعد تعريفه لدى فضيلة رئيس المحكمة السابق ولم تجد ما يلاحظ على الصك المذكور.
أما الوثائق العادية فلا تعارض بها الصكوك الشرعية، وينبغي اعتماد الصك المذكور، وإفهام آل أبي شناف المذكورين بذلك، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق ٢١٦٧/٣/١ في ٤/٩/١٣٨٣) رئيس القضاة


(٤٣٠٣- قوله: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت.... الخ) .
وهذا يرجع إلى العرف إن كان عرف البلد متحد فذاك، وإن كان فيه اختلاف في الحارة أو نحو ذلك أو وجد عادة بما يكون في البيت عمل به. (تقرير) .
(٤٣٠٤- س: الفراش الذي ينام عليه الزوجان إذا لم يكن عرف؟)
ج: إذا كان لا عرف وليس الفراش الذي دفعه من الجهاز فهو له وحده هو الذي اشتراه، والفراش قد يضاف إليه وقد يضاف إليها، في الحديث: "إلى فراشه" (١) وهي تقول له: لا توطئ أحداً فراشي، ول رأت ضرتها عليه لقالت فراشي. (تقرير) .
(باب الشهادات)
(٤٣٠٥- قوله: بلفظ أشهد)
الاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة خروجاً من الخلاف، والشهادة كثير من مواردها بلفظ الشهادة. (تقرير) .
وعلى القول الثاني: أنه لا يتعين؛ بل أي صيغة نطق بها عن علم بذلك وإخباره عن ذلك وقاصد من أدى شهادة أنها شهادة فأي لفظ أدى معناها كفى، وهذا اختيار الشيخين وهو أقرب.
وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون.... من المعلوم أنه ليس مراده أن كل واحد فيها قال أشهد، والخبر أسهل من خبر الشهادة. (تقرير) (٢) .
(٤٣٠٦- يكلف الشهود بالحضور لأداء الشهادة، ومتى أحب المشهود له والمشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بالجرشي. سلمه الله.

(١) "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه.
(٢) الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، انظر فتوى في الرضاع، برقم ٢٨٣/١ في ١٧/٩/١٣٨٨) .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم ١٩٨١ في ٨/٥/٨٣هـ على الأوراق المتعلقة بطلب غباش بن صالح الزهراني جلب شهوده، وامتناع شهوده عن الحضور، واسترشادكم هل يكون إحضار الشهود بالقوة الجبرية، أم أن حضور الشاهد متروك لرغبته لتأدية ما يكون لديه من شهادة. الخ؟
ونفيدكم أن الذي نراه أن الشهود إذا كانوا في البلد أو فيما دون مسافة القصر ودعوا إلى أدائها في مجلس الحكم لزمهم ذلك، ولا يسعهم التخلف عن أدائها وهم قادرون على ذلك، لأنهم منهيون عن الامتناع لقوله تعالى: ﴿ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا﴾ فإن امتنعوا وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليهم ضرر، أما إن كانوا غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنهم لا يكلفوا بالحضور، لأن في ذلك كلفة ومضارة لهم، ولذا ينبغي استخلاف أقرب قاضي لهم في سماع ما لديهم من شهادة، ومتى أحب المشهود له أو المشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله ذلك. والسلام.
(ص/ق ١٤٨٨/٣/١ في ٧/٦/) رئيس القضاة
(٤٢٠٧- س: إذا كان عند إنسان شهادة لشخص وعليه، فقال الشخص: اكتب لي ما ينفعني، وإذا جاء خصمي فاكتب له ما له)
ج: الشاهد لا يسلك مسلك التفصيل، بل يقول هذا الذي عندي. (تقرير) .
(٤٣٠٨- قوله بلا ضرر يلحقه. الخ)
لكن تحقق الضرر شيء، ليس خشية أن يغضب عليه المشهود عليه، أو يتكلم عليه، فإن الناس تماديهم في أعراض الناس ونوع التعدي باللسان وغيره إلا أن يعصمه الله أو يكون بوازع سلطان.


والظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعله لا يظلم. (تقرير) .
(٤٣٠٩- إذا شهدوا على طريق حدوده طولاً وعرضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٨١٧ في ١١/٢/٨٣هـ وقد جاء في جواب الخطاب ما يلي:
أما حكمكم فمما يلاحظ عليه أنه مادام هناك شهود شهدوا على الطريق فلماذا لا يقفون ويحددون الطريق الذي شهدوا به طولاً وعرضاً، ويبينون هل هو مع مجرى الكظامة أو مع غيره؟
وإليكم المعاملة لتقوموا حولها بما يلزم ثم تعيدوها إلى هيئة التمييز كالمتبع والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ ١٤٣٧/٣/١ في ١/٦/٨٣) رئيس القضاة
(٤٣١٠- إذا أمكن وقوفهم على ما شهدوا عليه وتطبيقه عملياً فلا مانع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٨٢٦ وتاريخ ٢٧/٢/٨٠ المختصة بتظلم سالم من حكم قاضي نجران الصادر بينه وبين خصمه في الطريق الذي يمر مع ملكه، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي نجران أخيراً برقم ١١٢ وتاريخ ٢٨/٤/٨٠ المتضمن عدم ثبوت جرح البينة التي شهدت في الطريق، وبرقم


١٤١٢ وتاريخ ٣/١١/١٣٨٠ المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق.
وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به (١) . كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم.
(ص/ف ٢٠٠ في ٢/٣/١٣٨٠) الختم.
(٤٣١١- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي)
وأما "المسألة الثالثة" (٢) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام.
(ص/ق ١٠٢٠ في ٣/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة
(٤٣١٢- إذا شهد أنهم لحمة واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٨٨٥ وتاريخ ١٩/٤/١٣٨٠ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي:

(١) وتقدمت تزكية الشهود.
(٢) وهي ما إذا ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً قدره أربعة آلاف ريال، والمدعى عليه قد أنكر المدعى به، ويطلب البينة من المدعي أحضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولا يعلم قدرها، وذكرت أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي؛ لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه.


وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحيى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك لحمة واحدة، أما الجد الجامع لهما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه، إلى آخر ما ذكراه، هاتان الشهادتان صالحتان لبناء الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحيى للمتوفاة صالحة، متى ثبتت عدالتهما، وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة لحمة الصلب، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيره، وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة عدلين واضحة في مواضعها، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص/ق ٧٤١ في ٧/٨/١٣٨٠) رئيس القضاة
(٤٣١٣- إذا قال الملك لآل فلان، ولم يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم)
أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار، ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة، وحكم بذلك الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه:
ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنهما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة، ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم، إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز، وذلك أن العادة جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم، وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه، لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور.
(ص/ق ١٣٧٣/١ في ٢/٩/٨٣) رئيس القضاة


(٤٣١٤- معنى الاستفاضة)
نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة، أما لو قال: أشهد بكذا ولو سئل أجاب بأني أخبرت لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذا، إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم، وفي كلام بعضهم: أنها كشهادة الأصيل ليست فرعاً، وهذا للقضاة عمل به. (تقرير) .
(٤٣١٥- قوله وطلاق)
لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير) .
(٤٣١٦- شهادة الاستفاضة في الميراث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم ١٧٦١ وتاريخ ٢١/١٢/١٣٧٤هـ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع آل سعدون.
أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي:
١- أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بهم.
٢- أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بها -فإن صرح بها فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص عليه، ولا يخفى ما يشترط لقبولها مما لم يوجد في هذه المسألة.
٣- بعض العلماء صرح أن قبول شهادة الاستفاضة في الميراث بشرط أن لا يكون فيه وارث، وهذه المسألة فيها وارث محقق وهو الأخت ترث هذا المتنازع فيه بالرد.


٤- أكثر الفرضيين يشترطون في الشهادة بذلك ذكر الدرجة التي اجتمعا فيها ذكره صاحب "العذب الفائض" ولما ذكر عبارة أصحابنا التي نصها: "وإن شهدا أنه وارثة لا وارث له سواه سلم إليه المال"، قال: ولعل هذا مع عدم وجود وارث محقق.
٥- أن سكوتهم عن طلب الميراث في جد المتوفاة عبد العزيز بن قاسم مما يوهن دعواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف ١٦٩ في ٤/٤/١٣٧٥)
(٤٣١٧- إذا قال ليس لي وارث غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها الشيخ إبراهيم الحديثي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٨٨٤ وتاريخ ١٩/٤/٨٠هـ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة وما جرى فيها من المرافعات بين المدعي لعصوبتها وكالة يحيى الحنيشي وبين المدعي لإرثها لزعمه أنها منقطعة من العصبة، وأنها خالته، وترغبون منا إرشادكم حيث أن كلاً منهما أدلى بشهود، إلى أخر ما ذكرتم.
وبمطالعتنا لضبط الشهادة الواردة إليكم ظهر لنا أن شهادة أحمد بن علي ومحمد بن محسن بأن شريفة أوصتهما أن ليس لها وارث سوى آل موسى، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيرهم، وأنهم ذكرا منهم آل موسى حينما سئلوا عنهم، وأنهما قد زكيا من أحمد بن علي بن هادي وأحمد بن صالح بن عبد الله ظهر لنا أن شهادتهما صالحة لأن يبنى عليهما الحكم بثبوت عصوبة آل موسى للمتوفاة شريفة إن لم يثبت الخصم فيهما طعناً، قال في "الكشاف الجزء السادس ص ٣٣٣٣": وإن شهد لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه حكم له بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا. اهـ
أما شهادة أحمد بن سعيد المقلب مخيس وشهادة مشاري بن علي اللذين


يشهدان بانقطاع مفرح أخي المتوفاة من العصبة وأن إرثه انحصر في أختيه فرضاً ورداً، فهذه شهادة نفي، وشهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، يضاف إلى ذلك احتمال جهل آل موسى بموت مفرح أو علمهم بذلك وجهلهم أنهم عصبة ولم يعلموا إلا الآن بتعصيبهم له ولإخوانه، ونعيد إليكم كامل أراوق المعاملة، والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ق ٧٤٠ في ٧/٨/١٣٨٠)
(٤٣١٨- أو قال أقرب ما لي فلان)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الميت إذا تنازع عصبته في ميراثه، وكل واحد يدعي أنه أقرب ولاية، وليس مع أحدهم على دعواه إلا قول الميت بل وفاته: الأقرب إليه فلان؟
فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرار بوجه، وإنما هو من باب الشهادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في مثل تلك الشهادة بيان الدرجة هل هي الثانية أو الثالثة مثلاً، ولا يشترط شيء من ذلك بل يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل، ومثل هذا ينبغي التأني فيها، إذ ربما يثبت مدع آخر، أو يوجد بينة مع أحد الطرفين.
(ملحق بالدرر ج٢ ص٣٠٠)
(فصل - شروط من تقبل شهادته)
(٤٣١٩- شهادة الصبيان)
قوله فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً، ولو بعضهم على بعض.
يعني لا في الجراح بعضهم مع بعض، ولا في الأموال، وعن أحمد رواية أخرى قبولها في الجراح.


ولابد في قبول شهادتهم في هذه المسألة من كون حال الشاهد بصفة حال العدل، والصبيان متفاوتون: منهم من هو معروف بالكذب والفساد، ومنهم من أحواله حسنة، والحاجة داعية إلى قبول شهادتهم فيما يجري بينهم من الجراح، لأنهم كثيرا ما يكون بينهم الجراح وهم منفردون كأنواع الرياضات. (تقرير) .
ثم يعتبر فيه أيضاً فقد العصبية والحمية إذا كان شاهداً، إنما اغتفر عدم البلوغ للضرورة، ألا ترى أن شهادة الذمي تقبل في السفر للضرورة، فإن الله من حكمته شرع ما هو من حفظ الحقوق، ونهى عن إضافة المال. (تقرير) .
(٤٣٢٠- س: سيئ الحفظ؟)
ج: لا تقبل شهادته، وليس المراد الذي لا ينسى أبدا، المراد الذي الغالب عليه، ثم إن الحاكم ينبغي له التدقيق في مثل هذا، فمثلاُ الإنسان الذي حفظه متوسط والمدة طويلة وبالنسبة إلى أن مثل هذا ينسى فيجتهد الحاكم ويعمل، إلا فلو أن سيئ الحفظ شهد في قضية بعد ساعتين هذا يقبل والمعروف بكثرة السهو والغلط، إذا بادر فكتبه وأرخه فلا مانع، العلة منتفية. (تقرير) .
(٤٣٢١- إذا نسي العاقد أعيان الشاهدين، ثم ذكرهما بعد ما ذكر)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم المكرم المؤرخ الذي تسألون فيه عن المسألة الآتية، وهي أن رجلاً يدعى أحمد بملك جارية ملكاً صحيحاً، وأنه توفي وانحصر ورثته في أمه شيخة وزوجة وابن وبنت، ثم إن الجارية ادعت أن شيخة قد اعتقتها كلها وهي تملكها هبة من ابنها حمد في حياته، ولم يكن لدى الجارية بينة واضحة سوى أن رجلاً عدلاً قد وسد إليه بعض الشئون الدينية مثل الإمامة