الحديث وإِن كان فيه مقال إِلا أَن أَكثر الأَصحاب عملوا به، وعللوا ذلك بعلل مذكورة في مواضعها (١) .
أَما لو غيرت تلك البقعة فزال عنها اسم المزبلة كليًا فقد ذكر الفقهاء ﵏ أَن الصلاة تصح فيها. كما تصح في موضع الحمام إِذا هدم وجعل دارًا، وفي المقبرة إِذا نبشت وحولت إِلى بيوت ونحوها. ومسأَلتكم هذه إِن كانت قد غيرت تلك البقعة وأُزيل عنها اسم المزبلة بحيث يتيقن بأَنها لا تعود إِلى حالتها السابقة فلا بأْس بالصلاة فيها. وإِلا فينبغي منعهم من الصلاة فيها. والله الموفق والسلام. ... مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-١٢٣٦-١ في ٢٧-٢-١٣٨٥ هـ)
(٥٠٧- قوله: وقارعة الطريق)
المراد نفس الجادة ما تقرعه الأَقدام عند المشي، بخلاف ما كان في جوانبها. والمراد السلطانية (٢) سواء كانت في البرية أَو الشوارع الكبار والصغار، بخلاف السكة السدة فيها البيتان والثلاثة الأَربعة فإِنها لا تدخل في هذا الحكم، والعلة أَنها تشوش عليه صلاته تأْتي الدواب والمسافرون. ... (تقرير)
(٥٠٨- س: أَسواق القيصريات)
جـ: - إِذا كانت عابرة فلا تصح، فإِنه لا يشاء أَحد أَن يمشي معها إِلا مشى، طريق من الطرق لا حد فيه ولا عد. ... (تقرير)

(١) ففي المقبرة خشية اتخاذها أَوثانا. وليس مظنة النجاسة. والمزبلة من أَجل النجاسة. وقارعة الطريق التشويش على المصلي وقطع صلاته إذا كان المار مما يقطع الصلاة. والحمام لأَنه بيت الشيطان. ومعاطن الابل مأْوى الشياطين.
(٢) العامة.


(٥٠٩- قوله: واسطحتها)
إِلا أَن الأَسطحة فيها خلاف ولا سيما قارعة الطريق. الصحيح في الساباط عدم المنع. وأَيضًا العلة الخشية من المستطرقات وهذا مفقود في الساباط، بخلاف سطح الحمام فإنه داخل معه في البيع وسطح الحش. المقصود أَن فيها خلافًا وربما في بعضها يرجح تبعية السطح كالحمام والمقبرة. والصحيح إِن شاء الله أَن الصلاة في الساباط صحيحة، وإِذا كان عنده سطح يجري تحته نهر فلا محذور. ثم ذكر صاحب المجموع (١) أَنه إِذا كان ساباط متقدم نجعل تحته طريق حادث فهذا تصح بغير خلاف (٢) . ... (تقرير)
(٥١٠- مسجد يقع فوق طريق نافذ)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم قاضي محكمة بني مالك ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك رقم ٢٣٠ وتاريخ ١٧-٥-١٣٨٢ هـ المتضمن ما لاحظتموه على مسجد قرية حداد في منطقة بني مالك المسقف بعريش يقع فوق طريق نافذ، وأَن الصف الأَول مع المحراب يقع على سطح العريش على نفس قارعة الطريق. وتسأَل عن حكم الصلاة فيه، وهل الهواء تابع للقرار. إِلخ.
والجواب: - الحمد لله. الخلاف في هذه المسأَلة معروف في مذهب الإِمام أَحمد. والصواب القول بالجواز إِن شاء الله، وهو مذهب الأَئمة الثلاثة مالك وأَبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإِمام

(١) فيما هو كثير الوقوع هو جد جد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أَبا بطن (انظر حاشية الروض المربع جـ ١ ص ١٥٣) .
(٢) وانظر ((المغني)) لابن قدمه جـ ١ ص ٧٢٥.


أَحمد اختارها الموفق والشارح وجملة من الأَصحاب. والسلام.
(ص-ف-١٥٨٩ في ٢٣-٨-١٣٨٢ هـ)
(٥١١- تنبش القبور المحدثة في قبلة المسجد..)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ... الأَفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نحيط سموكم أَنه دارت عدة مخابرات بين هذه الرئاسة وبين هيئة الأَمر بالمعروف في الحجاز حول ما رفعه رئيس هيئة الأَمر بالمعروف (بقنا والبحر) من وجود مسجد جامع بقرايا (التين) محيطة به القبور من جوانبه الأَربع، ولما أَشار إِليه في كتابه إِلى رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بأَبها من أَن المسجد قديم والمقبرة حادثة.
وحيث أَن وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز شرعًا كما في حديث أَبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا تُصلُّوْا إِلى الْقُبُوْر وَلا تجلِسُوْا عليْها)) رواه مسلم. فلا بد من نبش القبور من قبلة مسافة مترين على الأَقل وجعل ما بين المسجد والمقبرة جدارًا فاصلاً ملاصقًا للقبور الباقية بقدر متر. أَحببنا إِفادة سموكم لإِزالة المحظور، وتوفير المال الخاص لذلك لأَي جهة تقوم به، علمًا بأَن كامل أَوراق المكاتبة مشفوعة بهذا. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-١٤٦٠-٣ في ٢٣-٣-١٣٨٠ هـ)


(٥١٢- ويجعل بينه وبين القديمة جدار غير جدار المسجد، وفاصل)
(برقيًا) ... الرياض.
جلالة الملك المعظم ... أَيده الله
ج ٧٩٩ بشأْن القبور التي بقرب مسجد جامع ظهران اليمن - قف - لا بأْس ببقاء تلك القبور التي عثر عليها بقرب المسجد، لكن إِن كانت في قبلة المسجد فلا بد من وجود حائل بينها وبين المسجد وهو جدار يبنى عليها غير جدار المسجد. وينبغي أَن يكون بينهما فاصل كنحو طريق. تولاكم الله بتوفيقه.
(محمد بن إِبراهيم)
(ص-م-٥٥ في ١٣-١-١٣٧٦ هـ)
(٥١٣- وإذا لم يكن هناك اعتقاد فاسد)
وأَما ((المسأَلة الخاصة)) : وهي سؤالك عن حكم الصلاة في المسجد أَو في البيت الذي تحيط به المقبرة من جهتين أَو ثلاث.
فالجواب: - إِن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إِذا لم تكن المقبرة إِلى القبلة، فإِن كانت المقبرة إِلى قبلة المصلين وكانت قريبة عرفًا وليس بينهم وبينها حائل، أَو كان هناك اعتقادًا خاصًا في الصلاة حول هذه القبور فإِن هذا مما ينهى عنه ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة. كما لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا يكفي جدار المقبرة، ولا جدار المسجد بل لا بد من حائل ساتر منفصل.
وأَما ((المسأَلة السادسة)) : فيفهم جوابها مما قبلها، لأَن أَسئلتكم هذه متداخلة ومعانيها متقاربة.
وأَما ((المسأَلة السابعة)) : وهي سؤالكم عن نقل المسجد أَو نبش المقبرة.


فالجواب: - أَنه إذا أَمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا هو المتعين، وإلا فيزال المتأَخر منهما. والسلام.
(ص-ف-١٠٢٩ في ٨-٧-١٣٨٠ هـ)
(٥١٤- لا يكفي جدار المسجد وجدار المقبرة)
من محمد بن إِبراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح العلي المقبل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسجد الذي عمرته في الخرمة، وذكرت أَنه يوجد في قبلة المسجد مقبرة تبعد عنه مقدار مترين، وتسأَل عن حكم الصلاة فيه.
والجواب: - روى البخاري ومسلم عن أَبي مرثد الغنوي أَن النبي ﷺ قال: ((لاَ تُصَلُّوْا إِلىَ الْقُبُوْر وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا)) فعلى هذا لا بد من وجود حائل يفصل بين المسجد والمقبرة، ولا تكفي جدران المسجد ولا جدران المقبرة، بل يبنى جدار يفصل بينهما زايدًا عن جدرانهما. والله أَعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٢٩٨٥-١ في ١٩-١٠-١٣٨٦ هـ)
(٥١٥- فصل الحمامات عن جدار المسجد)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأَوراق الواردة إِلينا منكم رفق خطابكم رقم ٢٢٢١٦ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨١ هـ المتعلقة بما رفعه الحاج


مهدي من أَهل اصفهان عن وجود مغاسل أَمام قبلة مسجد الخيف بمنى إِلى آخر ما ذكر. وترغبون منا الاطلاع والإِفادة بما نراه.
وبتتبع الأَوراق المشار إِليها أَعلاه وتأَمل ما ذكره المستشار الشرعي في إِدارة الحج ظهر لنا أَن الاستشكال ليس من ناحية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في المراحيض المذكورة، وإِنما وجه الإِستشكال كيف تكون المغاسل في قبلة المصلين في المسجد المذكور. وبناء على هذا فإِن أَمر هذه المغاسل لا يخلو من أَمرين: إِما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها منفصل عن جداره القبلي، وهذا لا محظور فيه ولا بأْس بالصلاة ولو كانت المغاسل في قبلة المسجد ما دامت مفصولة عنه بجدار غير جداره.
وإِما أَن تكون متصلة به ليس بينها وبينه إِلا حائطه القبلي فهذا مما ذكر العلماء كراهة الصلاة إِليه، إِذ قد جاء النهي عن الصلاة إِلى مواضع ومنها ((المراحيض)) ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يكفي حائط المسجد، لكراهة السلف ﵏ الصلاة في مسجد في قبلته حُش. وعلى هذا فينبغي فصل هذه المغاسل عن جدار المسجد بحائط مستقل بها منفصل عن حائط المسجد المذكور، ونعيد إِليكم أَوراق المسأَلة. والله يحفظكم.
(ص-ف-١٩٤ في ١٧-٢-١٣٨٢ هـ)
(٥١٦- الصلاة على ظهر الطائرة)
من محمد بن إِبراهيم إِلى حضرة المكرم إبراهيم الحمد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن أَربع مسائل. وقد جرى تأَملها والكتابة عليها بما يلي:
((المسأَلة الأولى)) : هل تصح الصلاة على ظهر الطائرة وهي تطير في الجو. وهل يجوز القصر والفطر لمن يسافر على الطائرة.
والجواب: - الحمد لله. نعم تصح الصلاة على الطائرة وهي تطير في الجو، كما تصح الصلاة الصلاة على الباخرة والسفينة ونحوها. وهذا أَشبه بحال الضرورة. لأَنه لا يستطيع إِيقافها ولا النزول لأَداء الصلاة، ولا يجوز تأْخير الصلاة عن وقتها بحال. وكما تصح الصلاة على السيارة إِذا جد به السير ولم يتمكن الراكب من إِلزام السائق بإِيقاف السيارة وخشي خروج الوقت، فإِنه يصلي قبل خروج الوقت ويفعل ما يستطيع عليه.
ثم إِذا صلى الإِنسان في الطائرة ونحوها فإِن استطاع أَن يصلي قائمًا ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإِلا صلى على حسب حاله وأَتى بما يقدر عليه من ذلك.
كما يلزمه استقباب القبلة حسب استطاعته. وكلما دارت انحرف إِلى القبلة إِذا كانت الصلاة فرضًا.
وأَما القصر والفطر فهذه من رخص السفر، فإِذا سافر الإِنسان مساقة قصر فأَكثر جاز له أَن يستبيح رخص السفر، سواء قطعها في مدة قليلة أَو طويلة. لكن إِذا أَراد أَن يرجع إِلى وطنه وعلم أَنه يقدم اليوم أَو غدًا لزمه الصوم ولم يجز له الفطر نص عليه الإِمام أَحمد. (١)
(ص-ف-١٤٢١ في ٢٥-٥-١٣٨٥ هـ)

(١) المسأَلة الثانية تقدمت في التصوير، والثالثة - تأتي في السلم، والرابعة في الدخان - وتأتي في المسكر.


(٥١٧- وإذا كانت السيارة واقفة)
السيارة لا تصح الصلاة عليها سائرة فرضًا إِلا أن كان هناك طين ومطر فكالراحلة.
وأَما النفل فتصح واقفة وسائرة. وأَما إِذا كانت واقفة فالظاهر الصلاة عليها فرضًا كالخشب المنصوبة والدكات ونحوها، ليست مثل الراحلة، لأَن الراحلة بهوى نفسها (١) ، وأَما هذه فآلة واقفة ما لها تحرك بنفسها.
(٥١٨- س: الصلاة في القطار والسيارة والطيارة وهي سائرة)
جـ: - كالراحلة نافلة وفرضًا إِذا احتيج إِليها، لكن الطائرة إِذا لم يقدر على الصلاة على الأَرض فإِنها تصح للضرورة، فإِن الصلاة عندهم لا تصح إِلا على ما هو معتمد على الأَرض، فإِذا لم يمكنه النزول فلا يفوت الصلاة. وإِذا لم يجد ترابًا فيضرب لو بشته (٢) . ... (تقرير)
(٥١٩- س: يؤخر في الطائرة إِلى وقت الضرورة؟)
جـ: - ما يظهر أَنه يوخر إِلى وقت الضرورة. ونبحث هل تؤخر عن وقت الاختيار وجوبًا أَو أَولوية، أَولا نقول يؤخر كما في مسأَلة عادم الماء. وبالاتفاق عند الجميع أَنه لو صلى في أَول الوقت فصلاته صحيحة. والشيخ يقول يبادر، وهم يقولون لا، إِذا كان يعلم وجوده أَو يظن.
فنبحث هنا هل هو مثل مسأَلة الوضوء، لكن هناك بدله التيمم

(١) تحركها باختيارها.
(٢) مشلحه (العباءة الخاصة بالرجال) .


وهذا ما فيه بدل. فيرجح الآن أَنه يؤخر إِذا كان يتمكن من الصلاة في آخر الوقت الاختياري. أَما إِذا كان يخرج الوقت أَو يدخل وقت الضرورة فلا يؤخر. ... (تقرير)
(٥٢٠- قوله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها)
والقول الآخر التسوية، وأَنها تصح. وهذا هو الصحيح أَنها مثلها إِلا ما دل الدليل على التخصيص.
قوله: وقال في ((المغني)) : الأَولى أَنه لا يشترط استقبال شاخص منها.
والراجح -والله أَعلم- قول من يشترط شيئًا شاخصًا، وذلك لأَن القبلة اسم للبنية لا للموضع والهواء، ولذلك وضع ابن الزبير أَخشابًا عليها كسوة لتكون بدل البنية. ... (تقرير)
(استقبال القبلة)
(٥٢١- استقبال القبلة في الفريضة في الطائرة)
سئل: - الشيخ محمد عن حكم الصلاة في الطيارة من جهة استقبال القبلة.
فأَجاب: - راكب الطيارة لا يخلو من أَن يكون قادرًا على شروط الصلاة وأَركانها وواجباتها أَولا. فإِن كان قادرًا على ذلك صحت صلاته إِذا أَتى بها كذلك مطلقًا. وإِن لم يقدر على الإِتيان بها على هذا الوجه فلا يخلو من أَن يمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر أَولا. فإِن أَمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة على الأَرض ولم تصح صلاته في الطيارة. فإِن لم يمكنه ذلك أَو كان في ذلك ضررًا ووجد شيء من الأَعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة فانه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله ويفعل ما يقدر عليه ويسقط ما لا يقدر عليه. فإِن


أَمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك ويستدير إِلى القبلة إِذا استدارت. وهذا التفصيل في الصلاة المكتوبة. وأَما النافلة فحكمها معلوم والتفصيل فيها غير هذا التفصيل. والله أَعلم.
(ملحقة بالدرر)
(٥٢٢- س: استقبال القبلة وهو في السيارة يصلي نافلة)
جـ: السيارة الواسعة مثل السفينة، والضيقة ليست مثلها والضابط المشقة وعدمها. إِذا لم يشق فحكمها حكم السفينة، وإِن كان بحالة فيها مشقة فلها حكمها الخاص. ... (تقرير)
(٥٢٣- قوله: ويلزمه افتتاح الصلاة اليها بالدابة أَو بنفسه)
فإِن لم يمكنه لا هذا ولا هذا سقط عنه ذلك. والقول الآخر هو الراجح دليلا أَنه لا يلزمه، وحديث ابن عمر (١) ليس فيه الاستقبال وهو أَصح وأَشهر. وهو أَيضًا أَسهل وأَرفق. والقول الأَول قد يكون فيه شيء من نقص التسهيل. ... (تقرير)
(٥٢٤- قوله: وان داس النجاسة عمدا بطلت.)
مفهومه أَنه إِذا لم يدسها عمدًا فإِن صلاته صحيحة. والظاهر إِذا لم يطل الزمن بأَن كانت جادة فيها مقدار طويل وكله نجاسة فإِنها لا تصح، وإِن كانت نجاسة عارضة طارئة بمقدار ما داسها ثم ذهب عنها فإِنها تصح. ... (تقرير)

(١) كان ﷺ يسبح على راحلته قبل أي جهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه.


(٥٢٥- الحث على تعلم الأَرصاد)
الناس عندهم تكاسل بالرصود، ينبغي أَن يكون ناس يعرفون كل فصل وكل منزلة من المنازل الثمانية والعشرين في مسأَلة القبلة وغيرها. والناس الآن لا يعرفونها - وهذا من التغفيل - وهي فيها منفعة للأَسفار والأَوقات. وجاء في حديث الحث على شيء من هذا ((تعَلَّمُوْا مِن النُّجُوْم مَا تهتدُوْن بهِ فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر ثُمَّ انتهُوْا)) (١) . ... (تقرير)
(٥٢٦- س: كيف الأَفلاك تذهب إلى جهة المغرب والشمس والقمر والمنازل الثمانية والعشرون إِلى جهة المشرق ونحن نرى الشمس والقمر تذهب إِلى جهة المغرب)
جـ: - الأَفلاك تدور إِلى جهة المغرب دورانًا سريعًا جدًا، والشمس والقمر والمنازل تتخلف عنها شيئًا من التخلف، وتخلفها باعوجاج كما يرى كونها تأَخر وبعضها في تأَخره يتيامن أَو يتياسر. وهم مثلوا ذلك برحى تدور دورانًا سريعًا وفوقها نمل، فإِذا دارت الرحى مثلا مائة دورة أَو أَقل أَو أَكثر إذا النمل قد دار مرة واحدة على الرحى. وكذلك شبهوا الشمس في ممشاها مثل النمل في مسيره يتيامن أَو يتياسر. هذا معنى كلام الشيخين وابن كثير (٢) .
وهذا غير الذي يشير إليه المتأَخرون وهو أَن الأَرض تنير. كل أَقوال هؤلاء خرص ولا معهم عليها دليل (٣) .

(١) أخرجه ابن مردويه والخطابي في كتاب النجوم عن ابن عمر: ١ هـ (الجامع الصغير) قلت: وكان شيخنا على جانب من العلم بالمنازل، حتى أَن كثيرا من الفلاحين وغيرهم يسأَلونه عن دخولها لمعرفة أَزمان البذور ومواسم الأَمطار، والنبات، والرياح ...
(٢) المظر جـ ٢٥ من فتاوي ابن تيمية ص ١٩٤ن ١٩٥ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ص ٢١١ وتفسير ابن كثير لقوله: (وكل في فلك يسبحون) .
(٣) ويأتي في قسم ((العلوم)) فتاوي في استقرار الأَرض وأَنها لا تدور.


والقول بأَن الشمس في السماء الرابعة مشهور عند الفلكيين وقد يكون شيء منه باخبار بعض الأَنبياء. نعم هي فوق القمر، الكسوف مما يشاهد بالبصر. ... (تقرير)
(٥٢٧- س: كون القمر في السماء الدنيا هل فيه حديث؟
جـ: - ما أَعلم فيه شيئًا. هو في السماء بكل حال. ... (تقرير)
(النية)
(٥٢٨- التلفظ بها ومذاهب الأَئمة وشبهة من استحبه)
قوله: والتلفظ بها ليس بشرط.
عند الأَصحاب يستحب التلفظ بها، ولكن هذا من الغلط الظاهر، بل هو بدعة، فإِن النبي ﷺ مقطوع بأَنه لم يتلفظ بها، وكذلك الخلفاء والبدريون وأَهل بيعة الرضوان بل ولا الأَئمة من السلف، ولا الأَئمة الأَربعة، ولا استحب ذلك أَحد من أَهل العلم. إِنما هي بدعة راجت على بعض الشافعية لقول الشافعي: إِن الصلاة لا تدخل إلا بقول. ومراده التحريمة، لا التلفظ بالنية فإِن الحج لا يحتاج إِلى نية. وكذلك الزكاة. فنسبة ذلك غلط عليه. ومن قاله من أَئمة المذهب فليس منصوصًا عن أَحمد، ولا صحة له عنه، بل التلفظ بها بدعة منكرة.
ثم الشيخ يقول ما معناه: إِن الذي توضح له الأَدلة ثم يصر فإِنه يقتل. وهذا واضح فإِنه من تشريع دين لم يأذن به الله (١) (*) (٢) .

(١) وتقدم هذا المعنى في النية في الوضوء.
(٢) سورة الشورى ٢١.


فالتعصب للمذاهب يخرج عن جادة الرسول إِلى جادة التقليد المذموم. ... (تقرير)
(٥٢٩- التلفظ بها أَيضًا)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم زهير حسن سمان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ١٣-٦-١٣٨٧ هـ وصل، وتسأَل فيه عن حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة فمثلا عند صلاة العصر يقول: نويت أُصلي أَربع ركعات فرض العصر.
والجواب: - محل النية القلب دون اللسان في جميع العبادات والتلفظ بها ليس بواجب ولا مستحب، لما ثبت في الصحيح عن عائشة ﵂ قالت: ((كان رَسوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتفتِحُ الصَّلاة بالتَّكبيْر وَالْقِرَاءة بالْحَمْدُ للهِ رَب الْعَالمِيْن)) . وهو ﷺ كما أَنه لم يفعله فهو أَيضًا لم يأْمر به ولم يعلمه أَحدًا من الناس ولو كان ذلك واقعًا لنقل واشتهر كغيره من الأمور التي تدعو الحاجة إِليها.
ومن جهر بها فهو مبتدع مخالف للشريعة إِذا فعل ذلك معتقدًا أَنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير وإلا العقوبة على ذلك إِذا أَصر على ذلك بعد التعريف والبيان له، وقد قال ﷺ: ((مَن عَمِل عَمَلاً ليْسَ عِليْهِ أَمْرُنا فهُوَ رَدّ)) (١) . وقال ﷺ: ((مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِيْ فليْسَ مِني)) (٢) والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف/٣٧٢١/١ في ٢٥/٩/٨٧ هـ.)

(١) رواه مسلم.
(٢) متفق عليه - في قصة الرهط الثلاثة الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسأَلون عن عبادته.


(٥٣٠- نية امامته في أثناء الصلاة)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الرحمن الناصر المساعد ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن أَربع مسائل:
الأولى: عن رجل جاء إِلى المسجد ووجد الصلاة قد فاتته ولم يجد أَحدًا في المسجد فأَقام الصلاة لنفسه وكبر وبعد أَن أَتم ركعتين من الصلاة جاء رجل آخر إِلى المسجد لم يصل هل يدخل معه في الصلاة. الخ.
والجواب: - الحمد لله. هذه المسأَلة خلافية، وفيها ثلاثة أَقوال في المذهب، فظاهر المذهب الذي مشى عليه في المنتهى أَنها لا تصح مطلقًا سواء كانت الصلاة فرضًا أَو نفلا.
و ((القول الثاني)) : أَنها تصح مطلقًا سواء كانت الصلاة فريضة أَو نافلة.
و ((القول الثالث)) أَنها تصح في النافلة دون الفريضة. وهذا الذي مشى عليه في ((مختصر المقنع)) لحديث ابن عباس الآتي.
والقول بصحتها مطلقًا هو الراجح دليلاً. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وفاقًا للأَئمة الثلاثة: لما روى ابن عباس ﵄ قال: ((بتُّ عِندَ خالتِيْ مَيْمُوْنة فقامَ النَّبيُّ ﷺ يُصَلي تطوُّعًا مِن اللَّيْل. فقامَ إلى قِرْبَة فَتوَضَّأ، فقامَ فصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتَهُ صَنَعَ ذَلِكَ فتوَضَّأْت مِن الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلى شِقهِ الأَيْسَر فأَخذ بيَدِيْ مِن وَرَاءِ ظهرهِ يُعَدلُنِيْ كَذلِكَ إِلىَ الشِّقِّ الأَيْمَن)) متفق عليه واللفظ لمسلم.


قال الموفق في الكلام على تأييد هذا القول: وقد روي عن الإِمام أَحمد ما يدل عليه، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح إِن شاء الله، لأَنه قد ثبت في النفل. والأَصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار ((أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَقَامَ وَحْدَهُ فَجَاءَ جَابرٌ وَجَبَّارٌ فَصَلَّى بهمَا)) رواه مسلم وأَبو داود. والظاهر أَنها مفروضة، لأَنهم كانوا مسافرين، ولأَن الحاجة تدعو إِليه. وبيانها أَن المنفرد إِذا جاءَ قوم فأَحرموا معه فإِن قطع الصلاة وأَخبرهم بحاله قبح لما فيه من إِبطال العمل، وإِن أَتم الصلاة ثم أَخبرهم بفساد صلاتهم فهو أَقبح وأَشق. وقياسهم - يعني من قال لا تصح - ينتقض بحالة الإِستخلاف. والله أَعلم.
(ص-ف-٥٧١-١ في ١٧-٣-١٣٨٥ هـ) (١)
(٥٣١- بطلان صلاة المأمومين ببطلان صلاة امامهم)
وأَما ((المسأَلة السادسة)) : وهي سؤالكم عن بطلان صلاة المأْمومين إِذا بطلت صلاة إِمامهم بحدث أَو نحوه.
فجوابها: - أَن المشهور عند متأَخري الأَصحاب أَن صلاة المأْموم تبطل ببطلان صلاة الإِمام فليس له أَن يستخلف في هذه الحالة. ... (ص-ف-١٢٨٦ في ٨-١٠-١٣٧٩ هـ)
(٥٣٢- فتوى في الموضوع)
حضرة المكرم القائم بأَعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(١) المسأَلة الثانية في زكاة العروض. والثالثة في الأضحية. والرابعة في صلاة الفذ وتأتي قريبا.


فنعيد لكم برفقه الأَوراق الواردة منكم برقم ١٤٧٣ وتاريخ ٦-٢- ١٣ هـ حول ما نشرته الندوة بعددها الصادر برقم ١٠٣٩ وتاريخ ١١-١-٨٢ هـ تحت عنوان (هل هذا صحيح) بخصوص ما ذكره الكاتب عن إِمام مسجد الدندراوي.
ونشعركم بأَنه جرى الاطلاع على ما كتبه بهذا الصدد مدير الأَوقاف لنائبنا في المنطقة الغربية برقم ١٧١-١ وتاريخ ١٢-١-٢ وعلى ما كتبه لكم المفتش برقم ٦ وتاريخ ٢١-١-٨٢ هـ فظهر أَن خلاصة المسأَلة أَن الإِمام بعد أَن كبر تكبيرة الإِحرام وشرع في قراءَة الفاتحة ذكر أَنه دخل في الصلاة على غير وضوء فتأَخر وقدم المؤذن ليتم الصلاة بالمأْمومين وذهب ليتوضأْ، وبعد شروعه في الوضوء تذكر أَن الصلاة لم تنعقد لأَنه دخلها على غير طهارة فعاد واستأْنف الصلاة بهم من جديد.
وحيث الحال ما ذكر فإِن ما عمله الإِمام موافق للمذهب الذي عليه الأَصحاب فيما إِذا علم الإِمام بالحدث قبل تمام الصلاة، كما صرح بذلك في الإِنصاف وغيره. ومن هذا يظهر أَن قول مدير الأَوقاف: إِن هذا خطأ فاحش. قول في غير محله، بل الخطأ لو تركهم يستمرون في اتمام صلاة باطلة. وكون الإِمام ذهل عن حكم المسأَلة في أَول الأَمر وقدم المؤذن ليبني على ما مضى من صلاته ليس غريبًا من نوعه، لأَن طالب العلم قد يذهل عن حكم المسأَلة ثم يتبين له الصواب بعد ذلك فيرجع إِليه. وكان الذي ينبغي لمدير الأَوقاف في مثل هذه المسأَلة أَن يحضر الإِمام ويسأَله عن حقيقة الواقع، ثم يسأَل المرجع الشرعي عن الحكم في المسأَلة،


وبعد ذلك يكتب للجريدة باللازم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-٥٨١-٢ في ١١-٢-١٣٨٢ هـ)
(٥٣٣- س: هل يشترط في حق امام الحي اذا قام يصلي بهم بدل نائبه ان لا يكونوا سبقوه بركعة.)
جـ: - لا يشترط هذا. كلامهم مطلق. ... (تقرير)
(٥٣٤- س: اذا كان مسبوقا فما يصنع المأمومون معه)
جـ: - ينتظرونه حتى يأْتي بما عليه فيسلمون معه. هذا الأَفضل، أَو يسلمون لأَنفسهم. ... (تقرير)
(٥٣٥- اقتداء المأموم بالمأموم)
((المسأَلة الرابعة)) : في حكم اقتداء المأْموم بالمأْموم فيما بقي من الصلاة بعد سلام الإِمام.
والجواب: - نص الفقهاء ﵏ بأَنه يصح أَن يؤم مسبوق في بعض الصلاة مسبوقًا مثله في قضاء ما فاتهما من الصلاة بعد سلام الإمام، ومثله لو صلى بعض المقيمين خلف إِمام مسافر يقصر الصلاة فيجوز للمقيمين أَن يأْتموا بواحد منهم بعد سلام الإِمام في قضاء باقي الصلاة. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد.
(ص-ف-١٣٣٤-١ في ٩-٧-١٣٨٣ هـ)


(باب صفة الصلاة)
(٥٣٦- قوله: بسكينة ووقار ومقاربة خطاه)
وبعضهم نص على أَنه إِذا خشي فوات الركوع وأَسرع من غير عجلة إِسراعًا لا يفوت السكينة أَنه لا يكره.
واختار بعضهم أَيضًا أَنه إِذا خشي فوات الجماعة أَو الجمعة فله العجلة، وذلك أَنه شيء لا بدل له، فيكون ما اختاره الشيخ هو ارتكاب إِحدى المفسدتين لتفويت أَعلاهما. فمفسدة فوت الجمعة أَو الجماعة أَكبر لأَنهما واجبان، والعجلة منهي عنها إِلا أَنه نهي كراهة. ... (تقرير)
(٥٣٧- قوله: عند (قد) من اقامتها)
لا يقوم عند (قد) إِلا إِذا رأَى الإِمام للأَحاديث في ذلك (١) . ... (تقرير)
(٥٣٨- قوله: ويتراصون في الصف)
والظاهر - والله أَعلم - تراص لا يفيت الخشوع ويحصل الضيق ويفضي إِلى خروج منكب هذا وتعريج الصف. وصلينا مع أُناس غير القوي يضغط ضغطًا شديدًا. نعم يوجد من يخل بالتراص وهذا إخلال بالسنة. ... (تقرير)
(٥٣٩- قوله وصفوف النساء بالعكس)
إِذا كان الرجال والنساء.

(١) منها ((كان بلال يؤذن اذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ فاذا خرج أَقام الصلاة حين يراه)) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.


أَما النساء المحض فالأَول أَفضل من الثاني وهكذا، أَو يؤمهم رجل حيث انتفت الكراهة والمفاسد.
ثم الظاهر أَن صلاة النساء صفوفًا وجماعات ليس معهودًا كثيرًا بل ربما روي القصة ونحوها كحديث أُم ورقة ونحوه. وصلاة النساء شهرة وكثرة مع الرجال. ولهذا في الحديث: ((لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجدَ اللهِ)) (١) . ... (تقرير)
(٥٤٠- الجهر بتكبيرة الاحرام)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله الحامد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك وصل، وقد سأَلت فيه عن مسأَلة، وهي: ما حكم التلفظ بتكبيرة الإِحرام جهرًا.
الجواب: - إِن كان المصلي إِمامًا فإِنه يجهر بقدر ما يسمعه من خلفه، لقوله ﷺ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرُ)) الحديث (٢) .
وإِن كان مأْمومًا أَو منفردًا فإِنه يجهر بقدر ما يسمع نفسه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٠٦٥ في ١٣-٥-٨٨ هـ)
(٥٤١- الوسوسة في النطق بـ ((الله أَكبر)) وغيرها من فروض الصلاة وهل تبطلها، وهل كان الوسواس على عهد النبي)
وأَما السؤال عن الوسوسة في الصلاة هل كانت موجودة في عهد النبي ﷺ أَم لا. وهل تبطل الصلاة، وهل يعتبر

(١) أخرجه مسلم وأحمد في المسند عن ابن عمر.
(٢) متفق عليه.


ما يوحيه الشيطان إِلى المبتلى بها من أَن الذهاب إِلى المساجد رياء هل يعتبر مبررًا للتخلف عن الجماعة. وكيف التوصل إِلى الخلاص من الوسوسة في الصلاة.
فالجواب: - عنه من ناحية وجود الوسوسة في الصلاة وعدم وجودها في عهد النبي ﷺ أَنها بالوصف الذي ذكرته في خطابك لم توجد في عهد النبي ﷺ ولا في عهد أَصحابه ﵃، كما صرح به الإِمامان موفق الدين ابن قدامة في كتابه ((ذم الموسوسين)) وشيخ الإِسلام ابن تيمية فيما روى عنه تلميذه ابن القيم.
قال ابن قدامة: ليعلم أَن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله تعالى عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأَفضلهم. ولو أَدرك رسول الله ﷺ الموسوسين لقتلهم، ولو أَدركهم عمر لضربهم وعزرهم، ولو أَدركهم أَحد من الصحابة لبدعهم وكرههم. وذكر ابن قدامة: أَن الموسوس في الصلاة إِنما يظن أَن الشيطان ناصح له ليطيعه. ثم قال في معاتبة له على قبوله من الشيطان ما يوحيه إِليه: أَما علم أَنه - أَي الشيطان الموسوس له - لا يهدي إِلى خير ولا يدعو إِلى هدى. قال: وكيف يقول هذا الموسوس في صلاة رسول الله ﷺ وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعله. فإِن قال هي: باطلة. فقد مرق من الإِسلام وما بقي معه كلام. وإِن قال: هي صحيحة بدون هذا الذي يفعله. فما الذي دعاه إِلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم. وكيف لم يبينه ﵊ نبي الرحمة. الداعي إِلى سبيل ربه بالحكمة. فأَين يعدل عن سننه!


أَين يطلب النجاة في غير طريقته؟ أَيدع مسلم اتباع من لا يشك أَنه على الصراط المستقيم، وأَنه رسول رب العالمين، أَرسله بالهدى ودين الحق، ويتبع الشيطان الذي أَخبره الله عنه بقوله: (*) (١) . قال: فإِن قال الموسوس: هذا مرض ابتليت به. قلنا: نعم، سببه قبولك من الشيطان ولم يعذر الله أَحدًا بذلك.
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية بعد أَن ذكر عدة بدع من بدع الوسوسة في الصلاة: فلو مكث أَحدهم - أَي الموسوسين - عمر نوح ﵇ يفتش هل فعل رسول الله ﷺ أَو أَحد من أَصحابه شيئًا من ذلك لما ظفر به إِلا أَن يجاهر بالكذب البحت، ولو كان خيرًا لسبقونا إِليه ولدلونا عليه. فإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إِلا الضلال. اهـ. نقله عنه ابن القيم في ((إِغاثة اللهفان)) .
والحقيقة أَن من نظر في حالة الموسوس تبين له مقاربته الجنون وإِنكاره الحقائق؛ فإِنه يكبر ويقول ما كبرت، ويقرأُ بلسانه ويقول ما قرأْت، وينوي بالصلاة ويريدها ويقول ما نويتها ولا أَردتها. ولا شك أَن هذا مكابرة للعيان وجحد ليقين النفس ولهذا أَفتى الإِمام ابن عقيل رجلا قال له: إِني أُكبر وأَقول ما كبرت. أَفتاه ابن عقيل بما روى ابن الجوزي عن بعض مشايخه عنه أَنه قال لذلك الرجل: دع الصلاة. فقيل لابن عقيل: كيف تقول هذا. فقال: قال النبي ﷺ: ((رفِعَ الْقلم عَن

(١) سورة فاطر ٦.


الْمَجْنُوْن حَتَّى يفِيْق)) (١) . ومن يكبر فيقول ما كبرت ليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه الصلاة. اهـ.
وأَما السؤال عن الوسوسة هل تبطل الصلاة.
فالجواب عنه: - أَن منها ما يفسد الصلاة. قال ابن قدامة في ذم ((الموسوسين)) : من أَصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة، كقوله في التحيات: أَت أَت التحي التحي. وفي السلام: أَس أَس السلام، وفي التكبير: أَكككبر. وفي إِياك: إِياككك. فهذا تكرير الكلمات غيَّر معاني القراءة، وأَخرج اللفظ عن وضعه من غير ضرورة، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به. وربما كان إِمامًا فأَفسد صلاة المأْمومين. وصارت الصلاة التي هي أَكبر الطاعات أَعظم أَبعادًا له عن الله من الكبائر. وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه، وإِخراج القراءة عن كونها على الوجه المشروع عدول عن السنة، ورغبة عن طريق رسول الله ﷺ وصحابته. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأَغرى الناس بذمه والوقيعة فيه. وجمع على نفسه طاعة إِبليس، ومخالفة السنة، وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها، وتعذيب نفسه، وإِضاعة الوقت، وآذى نفسه، وآذى المصلين، وهتك عرضه. انتهى المراد منه.
وأَما السؤال عن اعتبار ما يوحيه الشيطان إِلى بعض المبتلين بالوسوسة من أَن الصلاة في الجماعة رياء.
فالجواب عنه: - أَن ذلك لا يجوز اعتباره، ولا يبيح التخلف

(١) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.


عن الجماعة، بل إِنما هو من دعوة الشيطان إِلى الإِعراض عن هدى النبي ﷺ.
وأَما كيفية الخلاص من الوسوسة في الصلاة، فقد جاء عن النبي ﷺ فيها ما رواه مسلم في ((كتاب الطب)) من صحيحه عن عثمان بن أَبي العاص ﵁ ((أَنه أَتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إِن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله ﷺ ذاك شيْطانٌ يقالُ له خنزبْ (١) . فإِذا أَحْسَسْت بهِ فتعَوَّذ باللهِ وَاتفُل عَلى يَسَارك ثلاثًا. قال ففعلت ذلك قال فأَذهبه الله عني)) اهـ.
هذا وينبغي لك أَن تتحصل على نسخة من رسالة الإِمام الموفق ابن قدامة في ((ذم الموسوسين)) فإِن فيها من التنفير عن الوسوسة ما يكفي ويشفي، وقد اعتمد عليها العلامة ابن القيم في كتابه ((كتاب إِغاثة اللهفان)) وعلق عليها تعليقات لا يستغنى عنها.
(ص-ف-٦٤ في ٤-١-١٣٨٠ هـ)
(٥٤٢- رفع اليدين في الصلاة في المواطن الأَربعة)
((الرابعة)) : سؤالك هل يجوز رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع حيث أَن كثيرًا من الناس لديكم ينكرون ذلك.
والجواب: - الحمد لله. هذه المسأَلة من مسائل الخلاف بين العلماء. فجمهور علماء المسلمين يرون استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بالتكبير، وعند الركوع، والرفع منه، للأَحاديث الصحيحة والآثار المروية في ذلك. ومنها ما رواه الشيخان في

(١) قال أبو عمرو: وهو لقب له. ((والخنزب)) قطعة لحم منتنة. ويروى بالكسر والضم.


صحيحهما عن ابن عمر ﵄: ((أَن رسول الله ﷺ كان يَرْفع يَدَيْهِ حَذوَ مَنكبَيْهِ إِذا افتتح الصَّلاة، وَإِذا كبَّرَ لِلرُّكوْع، وَإِذا رَفعَ رَأْسَه مِن الرُّكوْع رَفعَهمَا كَذلِك، وَقال سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه رَبَّنا لك الْحَمْد. وَكان لا يَفعَل ذلِك فِيْ السُّجوْدِ)) وما أَخرجه البخاري عن نافع ((أَنَّ ابْن عمَرَ كان إِذا دَخل فِيْ الصَّلاةِ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا رَكعَ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا قال سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا قامَ مِن الرَّكعَتيْن رفَعَ يَدَيْهِ)) ورفع ذلك ابن عمر إِلى النبي ﷺ، وأَخرج نحوه عنه مالك في الموطأ. وما أَخرج النسائي أَيضًا عن علقمة بن وائل حدثني أَبي قال: ((صَليْت خلف رَسوْل اللهِ ﷺ فرَأَيْته يَرْفع يَدَيْهِ إِذا افتتحَ الصَّلاة، وَإِذا رَكعَ، وَإِذا قال سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه.
هكذا وأَشار قيس إِلى نحو الأذنين)) وما أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه وغيره والنسائي عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: ((رَأَيْت رَسوْل اللهِ ﷺ إِذا قَامَ فِيْ الصَّلاةِ رَفعَ يَدَيْهِ، وَكان يَفعَل ذلِك حِيْن يكبِّر لِلرُّكوْع، وَيَفعَلُ ذلِك إِذا رَفعَ رَأْسه مِن الرُّكُوْع)) وما أَخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي نحوه عن أَبي قلابة ((أَنَّه رَأَى مالِك بْن الْحوَيْرثِ إِذا صَلَّى كبَّرَ وَرَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا أَرَادَ أَن يَرْكعَ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذا رَفعَ رَأْسَه مِن الرُّكُوْع رَفعَ يَدَيْهِ وحدث أَن رسول الله ﷺ صنع هكذا)) وما أَخرج مسلم عن ابن عمر قال: ((رَأَيْتُ رَسوْل اللهِ ﷺ إِذا افتتحَ الصَّلاة رَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يحَاذِي مَنكبَيْهِ، وَقبْل أَن يَرْكعَ، وَإِذا رَفعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكوْع، وَلا يُرْفعُهما بَيْن السَّجْدَتيْن)) وأخرج أَحمد وأَبو داود وابن ماجه


عن عمرو بن عطاء قال سمعت أَبا حميد الساعدي وهو في عشرة من أَصحاب رسول الله ﷺ أَحدهم أَبو قتادة بن ربعي: وذكر ابن ماجه في موضع آخر أَن منهم سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة قال: ((أَنا أَعْلمُكُمْ بصَلاةِ رَسُوْل اللهِ ﷺ كان إِذا قامَ فِيْ الصَّلاة اعْتدَل قائِمًا وَرَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا مَنكبَيْهِ ثُمَّ قال اللهُ أَكبَرُ. وَإِذا أَرَادَ أَن يَرْكعَ رَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهِما مَنكبَيْهِ، فإِذا قالَ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتيْن كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهِما مَنكَبَيْهِ كمَا صَنَعَ حِيْنَ افتَتَحَ الصَّلاَةِ)) .
وهناك طائفة من أَهل العلم في الكوفة لم تأْخذ بالسنة الواردة في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، بحجة أَن عبد الله بن مسعود ﵁ لم يكن يرفع يديه فيهما، وهم كما قال عنهم شيخ الإِسلام ابن تيمية وغيره معذورون قبل أَن تبلغهم سنة رسول الله ﷺ في ذلك، فعبد الله بن مسعود ﵁ وهو أَحد فقهاء الصحابة وهو الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أَهل الكوفة السنة لم يثبت عنه ﵁ خبر أَن رسول الله ﷺ لم يرفع يديه إِلا أَول مرة. قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود أَن النبي ﷺ لم يرفع يديه إِلا في أَول مرة، لكنهم رأَوا عبد الله بن مسعود يصلي ولا يرفع إِلا أَول مرة، والإِنسان قد يذهل. ويحتمل أَن السنة في ذلك لم تبلغه. كما لم يبلغه نسخ التطبيق في الصلاة، فكان ﵁ إِذا ركع في صلاته طبق بين يديه كما كانوا يفعلونه في أَول الإِسلام ثم نسخ التطبيق لم يبلغه نسخه.


قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في إِحدى فتاواه: وأَما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أَكثر فقهاء الكوفة كإِبراهيم النخعي وأَبي حنيفة والثوري وغيرهم. وأَما أَكثر فقهاء الأَمصار وعلماء الآثار فإِنهم عرفوا ذلك - كما أَنه استفاضت به السنة عن النبي ﷺ كالأَوزاعي والشافعي وأَحمد ابن حنبل واسحاق وأَبي عبيد وهو إِحدى الروايتين عن مالك. اهـ. وبالله التوفيق.
(ص-ف-٢١١٠-١ في ٢١-٧-١٣٨٨ هـ)
(٥٤٣- هل يترك رفعهما لمصلحة راجحة أَحيانًا مع بيان السنة)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الغفار بن محمد البلوشي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي ذكرت فيه أَنكم ببلاد لا يستعملون رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، لأَن مذهبهم حنفي وجاء رجل منهم إِلى هذه المملكة وتعلم العلم وعرف هذه السنة وغيرها ثم أَراد أَن يرجع إِلى بلاده ليدعو إِلى الله وينشر السنة بين قومه ولكنه يخشى منهم أَو يرونه يرفع يديه عند الركوع أَن لا يقبلوا منه بل يبدعوه ويفسقوه. وهو يحب أَن يدعو إِلى توحيد الله وطرح الخرافات والبدع.
فهل الأَولى أَن يترك سنة رفع اليدين لكي يقبلوا منه ما يدعو إِليه من أُمور التوحيد، أَو أَن يحي تلك السنة ويدعوهم إِليها بقوله وفعله مع دعوته إِلى تحقيق التوحيد سواء قبلوا أَو لم يقبلوا.


والجواب: - لا يخفى أَن الشريعة الإِسلامية جاءت بتحصيل المصالح أَو تكثيرها. وتعطيل المفاسد أَو تقليلها. وأَن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتفويت أَدنى المصلحتين لتحصيل أَعلاهما وارتكاب أَدنى المفسدتين لدرء أَعلاهما.
إذا عرف هذا - فالدعوة إِلى تحقيق التوحيد الذي بعث الله به رسله وأَنزل به كتبه أَهم وأَولى؛ لأَن النبي ﷺ مكث عشر سنين يدعو إِلى توحيد الله قبل فرضية الصلاة وغيرها من شرائع الإِسلام. ومع هذا فعلى هذا الرجل أَن لا يأْلو جهدًا في تقرير السنة ونشرها بين الناس بأَقواله عند كل مناسبة وبكل وسيلة، وأَن يتقي الله ما استطاع، ولو لم يفعلها فيما بينهم تأْليفًا لهم. فو الله لأَن يهدي الله به رجلا واحدًا خير له من حمر النعم. والله الموفق.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١١٠٨-١ في ١٥-٤-١٣٨٦ هـ)
(٥٤٤- يجهر الامام بالقراءة في الجهرية، والمنفرد مخير، والاخفات أَفضل، وعلى المأموم الانصات لقراءة امامه ... )
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم مخضور بن عوض المحمادي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم الجهر بالقراءة للإِمام والمنفرد في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء إِلى آخره.


والجواب: - الحمد لله. أَما الإِمام فلا يخفى أَنه يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وأَما المنفرد فقد صرح الفقهاء أَنه مخير بين الجهر كالإِمام وبين الاخفات، لأَنه لا يقصد إِسماع غيره، وترك الجهر أَفضل، وإِنما يلزمه أَن يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه. ومثله المسبوق إِذا قام لقضاء ما فاته من الصلاة.
وأَما المأْموم فيشرع له الانصات لقراءة إِمامه، والاخفات إِذا قرأَ في سكتات إِمامه. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-١٤٨١-١ في ٢٦-٥-١٣٨٦ هـ)
(٥٤٥- الاسرار في الصلوات الجهرية خلاف السنة النبوية)
وصل إِلى دار الإِفتاء من الأَخ محمد بن علي جحدله الشهري بالرياض سؤال يقول فيه:
هل يجوز للإِمام أَن يصلي صلاة المغرب سرية دون الجهر بالفاتحة وما تيسر من الآيات الكريمة، وهل تصح الصلاة خلفه، وما دليل الجواز من عدمه.
فأَجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
ليس للإِمام أَن يتعمد الإِسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها من الجهريات؛ لما في ذلك من مخالفة سنة رسول الله ﷺ، وتفويت المأْمومين سماع قراءة القرآن منهما وأَما الصلاة خلفه فتجزىء، ولكن لا يقر على ذلك. والدليل على منعه تعمد الاسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها


من الجهريات قول النبي ﷺ: ((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ)) وقد تواتر عنه ﷺ الجهر فيهن، وبوب البخاري لذلك في صحيحه بابًا أَخرج فيه عن جبير بن مطعم أَنه قال: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِيْ الْمَغرب بالطُّوْر)) وممن نص على هذا الذي بيناه في هذه المسأَلة الإِمام ابن قدامة في ((المغني)) شرح مختصر الخرقي: ويسر - أَي الإِمام - القراءة في الظهر والعصر، ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها. قال: الجهر في مواضع الجهر والإِسرار في مواضع الإِسرار الاختلاف في استحابه، والأَصل فيه فعل النبي ﷺ، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإِن جهر في موضع الإِسرار وأَسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته، إِلا أَنه إِن نسي فجهر في موضع الإِسرار ثم ذكر في القراءة بنى على قرائته، وإِن أَسر في موضع الجهر ثم ذكر في أَثناء القراءة ففيه وجهان أَحدهما يمضي في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب.
الخلاصة: - الإِسرار في موضع الجهر غير لائق لمخالفته السنة النبوية، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. والله أعلم.
(من الفتاوي المذاعة)
(٥٤٦- الجمع بين الجهر في الصلوات الجهرية وبين قوله (*) (١)
من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص لديوان جلالة الملك ... حفظه الله

(١) سورة الاسراء. آية ١١٠.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم ٧١٠-٣ وتاريخ ١٢-٤-١٣٨٧ هـ بخصوص ذكركم أَن جلالة الملك حفظه الله أَطلع على الفتوى الصادرة منا بعدد ٢٣٢ وتاريخ ١٦-١-١٣٨٧ هـ بشأْن ما استوضح عنه الأستاذ محمد مبين من مقاطعة غيانا البريطانية عن الجمع بين الجهر فيما يجهر فيه من الصلوات وبين الآية الكريمة: (*) (١) . وأَن جلالته حفظه الله لاحظ تشعبها وطولها واحتمال صعوبة فهم المستفتي لها، ورغب إِعادتها إِلينا لاختصارها. وعليه فلا مانع من ذلك.
فنقول: الحمد لله. لا تعارض بين الجهر والقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء. وكذلك الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر وبين قوله تعالى: (*) فإِن النهي عن ذلك الجهر كان بسبب إِيذاء المشركين للنبي ﷺ وسبهم القرآن آن ذاك حينما يسمعونه يجهر بالقراءة في ذلك الوقت. وقد كان ﷺ ومعه أَصحابه متوارين عن أَنظارهم وقت ما كان الإِسلام ضعيفًا.
يؤيد ما ذكرناه ما أَخرجه سعيد بن منصور وأَحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس ﵄ أَنه قال في قوله تعالى: (*) نزلت ورسول الله ﷺ بمكة متوار، فكان إِذا صلى

(١) سورة الاسراء - آية ١١٠.


بأَصحابه رفع صوته بالقرآن، فإِذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أَنزله ومن جاء به، قال الله لنبيه ﷺ: (*) أَي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن (*) عن أَصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأْخذوه عنك. (*) يقول بين الجهر والمخافتة. وفي رواية ابن أَبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس التصريح بأَن النبي ﷺ ترك ذلك حينما هاجر إِلى المدينة لزوال المحذور.
وقيل: إِن معنى قوله تعالى: (*) أَي بدعائك. يحتج أَصحاب هذا القول له بما أَخرجه ابن أَبي شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس ﵄ أَنه قال: (*) نزلت في الدعاء. كانوا يجهرون بالدعاء: ((اللهم ارحمني)) فلما نزلت أُمروا أَن لا يخافتوا ولا يجهروا. وقيل غير ذلك. والأَول أَولى وأَقرب.
وعلى أَيٍّ جمع بينهما فلا تنافي بين الجهر في الصلوات التي يجهر فيها وبين قوله تعالى: (*) إِذ السنة هي المبينة لمعاني القرآن ومقاصده. قال الله تعالى: (*) . وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٠٨٧ في ١-٤-٨٨ هـ)


(٥٤٧- استعانة الامام بالميكرفون اذا كثروا)
قد كان على بعض طلبة العلم إِشكال في مسأَلة الميكرفون ((مكبر الصوت)) وربما أَنه قد زال، قالوا: صلاة النبي ما فعل فيها وهي أَكمل صلاة. فيقال لهم: البحث في الميكرفون ليس في أَنه قربة أَو أَفضل، بل في أَنه يجوز أَو لا يجوز.
ثم قد يحصل للصلاة كمال من هذه الناحية قد يقابل الكمال الذي فاتها من كونها على شكل صلاة الرسول، لأَن هذا مما ينتفع به لسماع القرآن حرفًا حرفًا. وكونه يسمع انتقالاته، وكون الجماعة تنتقل جميعًا، هذا شيء مراد بمرة جدا. والصوت هو صوت القاريء بنفسه وإِن كان فيه زيادة ارتفاع. أَما إِذا صار الجماعة محصورين ويسمعهم الإِمام فلا حاجة إِليه ولا ينبغي، لأَنه يحصل فيه تشويش؛ بل لا يجوز لأَن القصد الشهرة والسمعة. القول الذي هو القول الجواز عند الحاجة، وهذا أَسهل من المبلغ وأَكمل. وذكر عن بعض أَهل الهند أَنه لا يجوزه، ويقول: هذا ليس صوته بل صداه. بل هو الصوت نفسه وليس بصدى، مع أَن الصدى صوت رده الجبل، فلو حلف رجل بالطلاق إِنه ما سمع صوته حنث. (١) ... (تقرير)
(٥٤٨- وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة هو السنة، لا ارسالهما)
من محمد بن إِبراهيم إِلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(١) قلت: وتقدمت فتاوي في الميكرفون في (باب الأذان) أَيضا.


فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المرفق به الرسالة الواردة إِليكم من الحاج (في بلا) من الجمهورية السنغالية المتضمن استفتاءه عن المسأَلتين الآتيتين، وقد جرى تأَملهما والجواب عليهما بما يلي:
((المسأَلة الأولى)) : في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة هل هو السنة أَو أَن السنة ارسالهما.
والجواب: - الحمد لله وحده. السنة للمصلي أَن يضع يده اليمنى على اليسرى حال قيامه، وهو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا مذهب الأَئمة الثلاثة أَبو حنيفة والشافعي وأَحمد، وهو الذي ذكره الإِمام مالك في الموطأ حيث قال: (وضع اليدين إِحداهما على الأخرى في الصلاة) مالك عن عبد الكريم ابن أَبي المخارق البصري أَنه قال: من كلام النبوة الأولى ((إِذا لمْ تسْتح فاصْنعْ مَاشِئت، وَيضع الْيَدَيْن إِحْدَاهمَا عَلى الأخرَى فِيْ الصَّلاةِ يَضع الْيمْنى عَلى الْيسْرَى، وَتعْجيْل الْفِطر وَالإِسْتِئناءُ بالسَّحوْر)) . مالك عن أَبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أَنه قال: ((كان النَّاس يؤمَروْن أَن يَضعَ الرَّجل يَدَه الْيمْنى عَلى ذِرَاعِهِ فِيْ الصَّلاةِ)) . قال أَبو حازم: لا أَعلم إِلا أَنه ينمي ذلك. اهـ.
قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)) : روى أَشهب عن مالك لا بأْس به في الفريضة والنافلة، وكذلك قال أَصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف وابن الماجشون أَن مالكًا استحسنه. قال ابن عبد البر لم يأْت عن النبي ﷺ فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر غيره عن مالك.


وفي ((الشرح الكبير في مختصر خليل)) لأَحمد الدردير عند قول الشيخ خليل: وهل كراهته في الفرض للاعتماد. ما نصه:
فلو فعله لا للاعتماد بل إِستنانًا لم يكره، وكذا إِن لم يقصد شيئًا فيما يظهر.
ومن تأَمل الأَحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف يقينًا أَنه هو السنة، وقد تتبع العلماء الأَحاديث والآثار الواردة في هذا الباب فبلغت عشرين حديثًا رواها ثمانية عشر صحابيًا وتابعيان، منها ما قد سبق إِيراده مما رواه الإِمام مالك في الموطأ، ومنها ما رواه الترمذي عن قبيصة بن هلب عن أَبيه قال: ((كان رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنا فيَأْخُذُ شِمَالهُ بيَمِيْنِهِ)) قال الترمذي: حديث حسن، وعليه العمل عند أَهل العلم من أَصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ومن بعدهم. وعن وائل بن حجر قال: ((صَليْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ فوَضعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلى الْيُسْرَى عَلى صَدْرهِ)) أخرجه ابن خزيمة وأَخرجه أَبو داود بلفظ ((ثُمَّ وَضعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلى ظهر كفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغ وَالسَّاعِدِ)) والرسغ هو المفصل بين الساعد والكف.
فأَما القائلون بإِرسال اليدين فاحتجوا بأَنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت منها صفة صلاة النبي ﷺ ولم يذكر فيها أَنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وأُجيب عن ذلك بما ذكره ابن رشد في ((بداية المجتهد)) وهو أَن الآثار التي أُثبتت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة اقتضت زيادة على الآثار


التي لم تذكر ذلك، والزيادة يجب أَن يصار إِليها.
(ص-ف-١٩٣٢-١ في ٢٢-٩-١٣٨٣) (١)
(٥٤٩- فتوى في الموضوع أيضًا)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبد الله بن ابراهيم فلاته ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى كتابك الذي تسأَل فيه عن مسأَلة، هي: هل فيه حديث يدل على سنة الارسال في الصلاة؟
والجواب: - الأَصل في هذا القول عند من قال به: الكتاب، والسنة، والاستصحاب.
أَما الكتاب: فقوله تعالى: (*) (٢) وما جاء في معنى هذه الآية مما يدل على الخشوع في الصلاة. ووجه الدلالة أَن قبض رسغي اليد اليسرى بكف اليد اليمنى والحركة المؤدية إِلى ذلك بعد تكبيرة الإِحرام مناف للخشوع فيكون ممنوعًا، والأَقرب إِلى الخشوع هو الإِرسال فيكون مشروعًا.
والجواب: - على هذا أَن تحريك اليدين إِلى استقرار القبض وسيلة والغاية سنة كما سيأْتي، والوسائل لها حكم الغايات، وكون الغاية سنة ثابت ذلك عن رسول الله ﷺ وعلى آله وأَصحابه بطريق التواتر. فعند الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أَبيه قال الترمذي بعد إِخراجه حديث حسن، وعند مسلم

(١) ((المسأَلة الثانية)) في التأمين وتأتي قريبا.
(٢) سورة المؤمنون - آية ٢٥١.


في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر
(١)
وعند أَحمد في المسند وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عطيف ابن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان وعن أَبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعًا وابن أَبي شيبة موقوفًا، وعند أَحمد والدارقطني عن جابر، وعند أَبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أَبي هريرة، وعند أَبي داود عن الحسن مرسلا وعنده أَيضًا عن طاووس مرسلا، وعند البخاري في الصحيح وأَحمد في المسند عن سهل بن سعد وعند أَبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إِسناده حسن. وقال الترمذي في جامعة بعد سياقه لحديث هلب بن قبيصة عن أَبيه (٢) ما نصه: والعمل على هذا عند أَهل العلم من أَصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم يرون أَن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأَى بعضهم أَن يضعها فوق السرة. ورأَى بعضهم أَن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي.
وأَما السنة فإِنهم استدلوا بالدليلين الآتيين:
((الأَول)) : عن أَبي هريرة ﵁: ((أَن النبي ﷺ دَخل الْمَسْجدَ فدَخل رَجُلٌ فصلى ثُم جَاءَ فسَلمَ! عَلى النبيِّ ﷺ فرَد النبيُّ ﷺ فقال ارْجَعْ

(١) وتقدم لفظه وهو قوله: ((صليت مع النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره)) .
(٢) ولفظه: ((كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه)) .


فصَلِّ فإِنك لمْ تُصَلِّ فصَلى ثُم جَاءَ فسَلمَ عَلى النبيِّ ﷺ فقال ارْجَعْ فصَلِّ فإِنك لمْ تصَلِّ ثلاثًا فقال وَالذِيْ بَعَثك بالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غيْرَهُ فعَلِّمْنِيْ قال إِذا قُمْت إِلى الصلاةِ فكبِّرْ ثُم اقرَأْ مَا تيَسرَ مَعَك مِن الْقُرْآن ثُم ارْكعْ حَتى تطمَئِن رَاكِعًا ثُم ارْفعْ حَتى تعْتدِل قائِمًا ثُم اسْجُدْ حَتى تطمَئِن سَاجدًا ثُم ارْفعْ حَتى تطمَئِن جَالِسًا ثم اسْجُدْ حَتى تطمَئِن ساجدًا ثُم افعَل ذلِك فِيْ صَلاتِك كُلِّها)) متفق عليه.
وجه الدلالة أَنه ﷺ لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى وهذا موضع البيان، وقد أَجمع العلماء على أَن تأْخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ﷺ.
والجواب على هذا من وجهين:
((الأَول)) : ما سبق من الأَدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به.
((الثاني)) : أَن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع. وتقرير ذلك: أَن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب، فترك ذكره إِنما هو حجة على القائل بالوجوب، وقد علم أَن النبي ﷺ اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.
((الثاني)) : عن جابر بن سمرة ﵁ قال: ((خرَجَ عَليْنا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فقال مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كأَنها أَذنابُ خيْل شُمْس اسْكُنُوْا فِيْ الصلاةِ)) رواه مسلم في الصحيح وأَبو داود في السنن.
وجه الدلالة أَنه ﷺ أَنكر على أَصحابه ﵃ رفع أَيديهم، وأَمرهم بالسكون في الصلاة، وأَمره يقتضي


الوجوب. وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإِحرام مخالف للسكون. والأَمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض، والنهي إِذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.
والجواب على هذا من وجود ستة.
((الأَول)) : ما سبق من الجواب على الآية.
((الثاني)) : ما سبق من الوجه الأَول من الجواب على حديث المسيء.
((الثالث)) : أَن هذا الحديث ورد على سبب خاص، فعن جابر ابن سمرة ﵁ قال: ((كُنا إِذا صَلينا مَعَ النَّبيِّ ﷺ قُلنا السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَأَشارَ بيَدِهِ إِلى الْجَانِبَيْن، فقال لهُمْ النَّبيُّ ﷺ عَلامَ تُومِئُوْن بأَيْدِيْكُم كأَنَّها أَذنابُ خيْل شُمْس، اسْكُنُوْا فِيْ الصَّلاةِ، إِنَّمَا يَكفِيْ أَحَدَكُمْ أَن يَضعَ يَدَيْهِ عَلى فخذيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلى أَخِيْهِ مِن عَن يَمِيْنِهِ وَمن عَن شِمَالِهِ)) رواه مسلم.
وإِذا تقرر أَنه وارد على سبب خاص، فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أَن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسأَلة قبض الشمال باليمين، وإِذا تعارض عام وخاص أُخرج الخاص من العام، لأَن تناول الخاص لمدلوله أَقوى من تناول العام لهذا المدلول، وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله ﷺ وفعله وتقريره.
((الرابع)) : أَن أَدلة القبض متواترة فتقدم.
((الخامس)) : إِذا ورد دليل عام وأَجمع الصحابة على خلافه أَو خلاف بعض مدلوله علمنا أَنهم لم يجمعوا إِلا على أَساس مستند


اقتضى ذلك، وقد قال ﷺ: ((لا تجْتمِعُ أُمَّتيْ على ضلالة)) وهذا الحديث متواتر معنى (١) فإِنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بأَلفاظ مختلفة ترجع إِلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه، وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإِجماع عن الترمذي في هذه المسأَلة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أَنه قال: لم يأْت عن النبي ﷺ فيه خلاف. والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو قوله في كتابه ((النقض)) : وهو أَمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إِحداهما على الأخرى. فعلم بذلك عدم تناول العموم له.
((السادس)) : أَن مسمى الرفع في اللغة لا يصدق على مسمى الوضع، قال أَحمد بن فارس في ((معجم مقاييس اللغة)) في مادة ((رفع)) : الراء والفاء والعين أَصل واحد يدل على خلاف الوضع، تقول رفعت الشيء رفعًا. وقال أَيضًا في مادة ((وضع)) : الواو والضاد والعين أَصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه. انتهى.
وهذا المعنى في ((اللسان)) و ((القاموس)) وغيرهما من كتب اللغة. إِذا تقرر ذلك بطل الاستدلال بقوله ﷺ: ((مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كأَنَّها أَذنابُ خيْل شُمْس)) فإِن الأَدلة جاءت بالوضع لا بالرفع.
وأَما ((الاستصحاب)) فهو أَن الأَصل هو الإِرسال كحالة الإِنسان قبل الدخول في الصلاة، فكذلك إِذا دخل في الصلاة.
والجواب: أَن هذا الأَصل مسلم لو سلم من المعارض. وتقرير

(١) وأَخرجه ابن أَبي عاصم.


ذلك أَن الاستصحاب إِنما يستدل به في حالة عدم ما يعارضه، وقد عورض هنا بأَدلة الوضع فتكون رافعة له.
إِذا علمت ما سبق فإِننا نبين لك من علمنا أَنه قال بالإِرسال، قال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) : حكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أَنه يرسل يديه ولا يضع إِحداهما على الأخرى، وحكاه القاضي أَبو الطيب عن ابن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما فإِن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع. وروي عنه ابن القاسم الارسال وهو الأَشهر وعليه جميع أَهل المغرب من أَصحابه أَو جمهورهم. قال ابن القيم في ((إِعلام الموقعين)) بعد ذكر أَحاديث وضع اليدين في الصلاة ما لفظه: فهذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك، قال: تركه أَحب إِلي، ولا أَعلم شيئًا قد ردت به سواه. انتهى.
وقال سليمان بن خلف الباجي في كتابه ((المنتقى شرح الموطأ)) : وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى. فروى أَشهب عن مالك أَنه قال: لا بأْس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أَنه استحسنه، وروى العراقيون عن أَصحابنا عن مالك في ذلك روايتين إِحداهما الاستحسان والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك لا بأْس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أَبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإِنما هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب، فإِن وضع اليمنى على اليسرى


إِنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أَم لا. وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة، ثم قال: وإِنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن جعل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أَهل الجهل بأَفعال الصلاة المعتبرة في صحتها. انتهى.
فتبين لك مما سبق أَن الإِرسال ليس بسنة. وإِنما السنة القبض، ولا اعتبار لقول أَحد مع قول رسول الله ﷺ وفعله وتقريره. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٣٤٧٦-١ في ٨-١١-١٣٨٨ هـ)
(٥٥٠- س: هل يوضعان تحت السرة أَو على الصدر؟
جـ: تعرف أَن الأَحاديث في أَصل المسأَلة عدة ثابتة، ولا نزاع بين (جمهور) أَهل العلم في أَنها تقبض اليمنى على اليسرى، لكن أَين يجعلان بعد ذلك؟ من أَهل العلم من يذهب إِلى أَنه يجعلهما تحت سرته لخبر علي (١) والصحابي إِذا قال من السنة فله حكم الرفع، ولكن خبر علي فيه ضعف عند أَهل الحديث. إِلا أَنه عضده بعض الآثار فقوته فمن أَجل ذلك ذهب إِليه أَحمد. وبقي يشكل عليه حديث وائل أَنه يجعلهما على صدره صريحًا، وفي كلام للعلامة ابن القيم في ((البدائع)) (٢) و ((الإِعلام)) تكلم على سند حديث وائل وحاول أَن ((على صَدْرِهِ)) شاذة للسكوت عنها في أَكثر الروايات والأَحاديث الأخر. وذكر في أَحد الكتابين ما عاضده من الآثار.

(١) ((من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة)) رواه أحمد وأبو داود.
(٢) جزء (٣) ص ٩١.


مع أَن الأَمر فيه سهل: إِن جعلت على الصدر، أَو تحت الصدر كما ذهب إِليه الشافعي وهو متوسط بين الموضعين، أَو تحت السرة كما في مذهب أَحمد، كل خير إِن شاء الله. ولو قيل: إِن الكل موضع جمعًا لكان حسنًا إِن قال به أَحد، والسر في ذلك كله أَنه ذل بين يدي الله. ... (تقرير)
(٥٥١- حكم قول المصلي ((آمين)) والجهر بها)
وأَما ((المسأَلة الثانية)) : وهو حكم قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة، وهل يقولها جهرًا في الصلاة الجهرية أَو يسر بها.
والجواب: أَن هذه مسأَلة خلافية، ومذهب الجماهير أَن الجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان إِمامًا أَو مأْمومًا أَو منفردًا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ﵁ وابن الزبير، وهو قول الثوري وعطاء وإِسحق ومذهب الشافعي وأَصحاب الرأْي، وبه قال الإِمام مالك في رواية المدنيين كما سيأْتي.
واستدلوا على ذلك بالأَحاديث والآثار الواردة في هذا الباب فمنها حديث أَبي هريرة ﵁ أَن النبي ﷺ قال: ((إِذا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا)) متفق عليه، وحديث وائل بن حجر: ((أَنَّ النَّبيَّ ﷺ إِذَا قَالَ: وَلاَ الضَّالِيْنَ. قَالَ: آمِيْن، وَرَفَعَ صَوْتَهُ)) رواه أَبو داود، قال الزرقاني: وبه قال مالك في رواية المدنيين والشافعي والجمهور، وفي ((شرح المواق)) لمختصر خليل ما نصه: وفي قول الإِمام إِياها في الجهر اختلاف. قال الباجي: وهما روايتان، وقال بعض أَصحاب الإِمام مالك: لا يسن التأْمين للإِمام، واستدلوا بحديث أَبي هريرة، أَن النبي ﷺ قال: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْر الْمَغضُوْب عَلَيْهمْ وَلاَ الضَّالِيْنَ فَقُوْلُوْا


آمِيْن)) الحديث رواه الإِمام مالك، قالوا فهذا دليل على أَنه لا يقولها.
وأَجاب الأَولون بأَن هذا لا حجة فيه، لأَنه قصد تعريفهم بموضع تأْمينهم وهو موضع تأْمين الإِمام. ليكون موافقًا لتأْمين الملائكة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن يحي بن يحي قال: قرأْت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأَبي سلمة ابن عبد الرحمن، أَنهما أَخبراه عن أَبي هريرة أَن النبي ﷺ قال: ((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّ مَن وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ)) قال ابن شهاب كان النبي ﷺ يقول آمين.
وقال أَبو حنيفة ومالك في إِحدى الروايتين عنه: يسن إِخفاؤها لأَنه دعاء فاستحب إِخفاؤها كالتشهد.
وأُجيب على هذا بأَن آخر الفاتحة دعاء ومع هذا فهو يجهر به. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أَهل العلم من أَصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم. يرون أَن الرجل يرفع صوته بالتأْمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأَحمد وإسحق.
ومن تأَمل الأَحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف أَن التأْمين والجهر به سنة ثابتة عن النبي ﷺ بقوله وفعله وتقريره - صلوات الله وسلامه عليه - وقد تتبعها العلماء فبلغت سبعة عشر حديثًا وثلاثة آثار. وليس مع الرسول ﷺ اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها. وفق الله الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم.
(ص-ف-١٩٣٢-١ في ٢٢-٩-١٣٨٣ هـ)


(٥٥٢- من لا يحسن غير الانجليزية كيف يصلي)
أَما من ناحية صلاة الزوجة فإِنها يلزمها تعلم الفاتحة والأَذكار الواجبة للصلاة فورًا، فإِن عرفت بعض الفاتحة فإِنها تكرره بمقدار طول الفاتحة، وإِن لم تعرف منها شيئًا ولا من غيرها من القرآن لزمها قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إِلا الله، والله أَكبر؛ لحديث رفاعة بن رافع رواه أَبو داود والترمذي. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٢٣١٤-١ في ٢٣-٨-١٣٨٥ هـ)
(٥٥٣- قوله: ما بين الستين إلى المأة.)
يعني أَنه إِن أَطال قرأَ بمائة، وإِن قصر قرأَ بستين. والمراد في الركعتين. والله أَعلم. ... (تقرير)
(٤٥٤- أَما قراءته ﷺ بالأَعراف فالظاهر أَنه يعلم محبتهم الطول ولا يشق عليهم، فهو أَفضل إِذا لم يكن مشقة على المأْمومين، وإِذا لم يستأْذن فالغالب أَنه يوجد في الجماعات الضعف، فإِذا تحقق الإِمام أَنه ليس فيهم من ذكر ولا حاجة فالإِطالة غير منهي عنها. ... (تقرير)
(٥٥٥- القراء السبعة، والأَحرف السبعة، ونسخها)
ثم نعرف أَن تحديدهم بسبعة لا أَصل له، لكن أَنما قيل سبعة ليوافق الأَحرف السبعة التي نزل بها. قال معنى ذلك الشيخ (١) . ثم عند ذكر الحرف تعرف أَنما ذكر في الحديث ((أَن الْقُرْآن أُنزل عَلى سَبْعَةِ أَحْرُف)) المراد بالحرف الكلمة. ونعرف أَن اختلافها

(١) في فتاويه انظر جـ ١٣ ص ٣٩٠.


اختلاف تنوع لا تباين، فإِنه نزل كذلك للتيسير، وجاء في الحديث أَن كلا منها شاف كاف.
ثم الأَحرف نسخت بالعرضة الأَخيرة فما أُبقي فهو ناسخ لما هو ثابت قبل، مثل زيادة قبل العرض ليست موجودة ثبتت (١) ونقص شيء يكون غير باق في القراءة. ... (تقرير)
(٥٥٠- س: - الذين يدعون في الركوع والسجود بـ (*) و (*) وشبه ذلك.
جـ: - هذا ليس حرامًا، وفيه كلام لأَهل العلم، لكن الأولى تركه. أَما قراءة ثمن في السجود ونحو ذلك فهذا حرام. ... (تقرير)
(٥٥١- إِذا كان يشق عليهم إِذا أَتم التسبيحات العشر فلا يستكملها لقوله: ((فأَسْمَعُ بُكاء الصَّبيِّ)) (٢) . ... (تقرير)
(٥٥٦- قوله: وإذا رفع رأسه من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله، أَو أَرسلهما.)
وفيه رواية عن أَحمد أَنه لا يرسلهما بل يجعلهما كما قبل الركوع، وهذا أَقوى وأَصح في الدليل، فإِن القاعدة الشرعية أَن كل قيام يذكر المصلي فيه ربه يجعل يديه تحت سرته أَو صدره مقبوض كوع يسراه، فيكون هذا ملحقًا بذلك، هذا هو الصواب، وعليه العمل، وهو الراجح. ويؤخذ من الأصول وعموم الأَحاديث أَنه لا يرسلهما، بل يقبض كوع يسراه بيمناه ويجعلهما تحت سرته. ... (تقرير)

(١) أي بالعرضة الأخيرة.
(٢) ((اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه)) أخرجه الترمذي.


(٥٥٧- قوله: ولا يرفع يديه للسجود)
في هذا الْهُويِّ إِلا ما دل عليه الحديث أَو الحديثان أَو الثلاثة التي ذكرها ابن القيم في كتابه وضعفهن (١) . أَما الأَحاديث الثابتة في ذلك كحديث ابن عمر وأَبي حميد فليس فيها ذلك أَبدًا، وليس في ذلك خلاف إِلا أَن يكون شيئًا لا يعتبر. ... (تقرير)
(٥٥٨- قوله: ولا يجلس للاستراحة)
هذه الجلسة موضعها عند النهوض من كل وتر من الركعات: النهوض من الأولى، ومن الوتر الثالث في الرباعية. ففي صلاة المغرب والفجر لا يتصور إِلا واحدة، والرباعية فيها محلان. وهذه الجلسة جلسة خفيفة في شكلها نظير الجلسة بين السجدتين.
بعض أَهل العلم ذهب إِلى أَنها سنة، وهو رواية عن أَحمد، وذلك للحديث الذي في الصحيح وهو: ((أَنَّ النَّبيَّ ﷺ إِذا كان فِيْ وتر مِن صَلاتِهِ لمْ يَنهض حَتَّى يَجْلِس لِلإِسْتِرَاحَةَ)) (٢) .
والرواية الأخرى وهي المذهب والمشهورة وبين عليها هذا الكلام أَنها ليست بمشروعة للأَحاديث الكثيرة التي لم تذكر هذه الجلسة، فإِن الجماعة من الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي ﷺ كأَبي حميد الذي كان أَوعى لهذا، وكذلك سائر الصحابة الذين رووا (٣) لم يذكروا هذه الجلسة.
ولا يقال هنا أَنها من باب الزيادة التي انفرد بها الثقة، فإِن

(١) أنظر بدائع الفوائد لابن القيم جزء ٣ ص ٨٩- ٩١.
(٢) ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث ﵁ ((أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا)) .
(٣) صفة صلاته ﷺ.


مثل هذا الشيء المتكرر في اليوم والليلة خمس مرات خمسة عشر عامًا لا يتصور أَن يحفظه واحد والبقية لا يحفظون. أَما لو كانت واقعة واحدة لتصور فيها. الحاصل أَنهم جماعة وعدد كثير لا يحفظون صلاة الرسول كل يوم خمس مرات ويحفظ الواحد!. هذا من البعيد جدًا أَو الممتنع.
إِذا علم هذا فما الجواب عن الحديث؟
الجواب: - أَن هذا من الأَشياء العارضة لا الراتب. إِنما هو لما أَسن النبي ﷺ فعل ذلك. فهذا للحاجة فيكون فعلها للحاجة من السنة العارضة لا الراتبة الدائمة.
فلقائل أَن يقول أَن من أَسن واحتاج إِلى هذا فهو من السنة الجائزة، وبهذا اجتمعت الأَحاديث. ... (تقرير)
(٥٥٩- قوله: ما عدا التحريمة والتعوذ.)
والرواية الأخرى عن أَحمد أَنه يستعيذ لكل قراءة في كل ركعة وهذا القول فيه قوة، ولعله أَرجح، وهو الذي ذكره الشيخ (١) في آداب المشي إِلى الصلاة (٢) . ... (تقرير)
(٥٦٠- قوله: ويشير بسبابتها من غير تحريك)
فينهضها عن الحالة التي هي بين الإِقامة والإِقامة؛ لحديث ابن الزبير ((كان يُشِيْرُ بأَصْبعِهِ وَلا يُحَركُها)) (٣) المعنى أَنه يحركها مرة واحدة ولا يزيد.

(١) محمد بن عبد الوهاب.
(٢) وفي الاختيارات: ص ٥٠: ويستحب التعوذ أول كل قراءة.
(٣) أخرجه أبو داود والنسائي: ((كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها)) وقال في نيل الأوطار: حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ ((كان يشير بالسبابة ولا يحركها)) .


إِلا أَنه عارضه حديث وائل بن حجر أَنه يحركها (١) واختيار ابن القيم وآخرين تحريكها.
وأَما الشيء الكثير فهو المراد بحديث ابن الزبير إِن ثبت؛ لأَن ذلك يكون من العبث. ... (تقرير)
(٥٦١- قوله: النبي هو من ظهرت المعجزات على يده)
هذا التعريف فيه قصور. فحقيقة ((النبي)) : هو من استقامت أَحواله الظاهرة والباطنة، وقال أَنه نبي، وقامت المؤيدات بصدقه في أَخباره - وهي المعجزات.
بل من يأْتي على يديه الخوارق بعضها لا ينبىء عن كرامة. وأَما إِن كانت أَحواله غير مستقيمة فهذه أَحوال شيطانية؛ فإِنه يكون لأَنواع الكفار ما هو مشهور. وأَيضًا المعجزات تظهر على أَيدي أُناس ولا يقولون إِنهم أَنبياء. ... (تقرير ٧-١٣٧٨ هـ)
(٥٦٢- هل يقول في الصلاة ((سيدنا ومولانا محمد))
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة الأَخ المكرم الشيخ علي بن قاسم آل ثاني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابكم. وسرنا ما ذكرتم عن صحتكم ومن لديكم. الحمد لله على ذلك، كما فهمنا السؤال الذي أَردتم عن جواز قول الرجل: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد إِلى آخره.

(١) قال وائل: ((جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها)) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم.


والجواب: - الحمد لله. لا يخفى أَن الاقتصار على ما ورد في الأَحاديث وما جاء عن سلف هذه الأمة وأَئمتها أَولى وأَفضل وأَكمل. ولا سيما إِذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أَن يأْتي في الصلاة بأَلفاظ غير ما ورد. فإِن كان خارج الصلاة فهو أَيسر وتركه أَولى على كل حال. وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أَحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهيًا مطلقًا، بل يرغب بما هو الأَفضل. وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ فإِن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزيز والتوقير ما لا يعلمه إِلا الله. بأَبي هو وأُمي ﷺ. وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق، ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائمًا باستمرار لانراه، لأَنه لم يرد بهذه الصفة. والله أَعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٨٥٢-١ في ١٤-١٠-١٣٨٧ هـ)
(٥٦٣- س: معنى الصلاة على النبي)
جـ: - الثناء على عبده عند ملائكته. وقال آخرون: إِن معناها الرحمة - يعني اللهم ارحم محمدًا - وهذا قول كثير إِن لم يكونوا الأَكثر. وفيه قول ثالث: أَن يثني على عبده وأَن يرحمه جميعًا. وأَشار إِليه ابن كثير في تفسيره. والقول المقدم هو اختيار الشيخ وابن القيم ذكر هذا في ((البدائع)) و ((جلاء الأَفهام)) وهذا هو الراجح.
ثم الواجب هو: اللهم صل على محمد. والقول الثاني: أَنه ركن. وهو المشهور في مذهب أَحمد أَو أَحمد والشافعي.


ثم حكى ابن جرير الإِجماع على أَنه ندب، لكن القول بأَن هذا إِجماع فيه شيء. والراجح أَنه ليس بندب.
وأَما الزيادة على ذلك فهو عند جماهير من يذهب إِلى فرضية الصلاة عليه ندب، وذهب بعض أَهل العلم إِلى ذلك واجب إِلى قوله: مجيد. لكونه في حديث كعب. ... (تقرير)
(٥٦٤- آل النبي المشهور: أَنهم أَتباعه على دينه وهو قول جابر. وفيه قول ثان: أَنهم من تحرم عليهم الزكاة لا فرق بين الآل في الصلاة والزكاة. والقول الآخر: أَنهم أَزواجه وذريته. والقولان الأَولان هما الأَرجح في الدليل، كما هو اختيار الشيخ وابن القيم، وللشيخ في ذلك مسأَلة مطبوعة في الفتاوي ورجح هذين القولين بالأَدلة (١) . ... (تقرير)
(٥٦٥- ((الَّلهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بكَ مِن عَذَاب جَهَنَّمَ)) الخ.
فِعْلُهُ ﷺ وأَمره مما يقوى الوجوب، إِلا أَن المرجح قول الجمهور أَن لا وجوب. ... (تقرير)
(٥٦٦- س: دعاؤه لوالديه بالمغفرة ولأَولاده بالصلاح في الفريضة.
جـ: - ما فيه محذور: ما هو بمرجوح، إِلا أَن الاقتصار على الوارد أَفضل. ... (تقرير)
(٥٦٧- لعنه نفسه وهو في الصلاة)
وأَما ((المسأَلة السادسة)) وهي حكم لعن الرجل نفسه غضبًا عليها حينما تذكرتْ أَحوال بعض الناس وهو في الصلاة.

(١) أنظر مجموع الفتاوي جـ ٢٢ ص ٤٦٠- ٤٦٣ ومختصر الفتاوي المصرية ص ٨٨ وقال ابن القيم: آل الرجل أهله وعياله، وآله أيضًا أتباعه.


فالجواب: - إِنه لا يجوز أَن يلعن الرجل نفسه ولا يدعو عليها لحديث ((لاَ تَدْعُوْا عَلى أَنفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ)) الحديث رواه مسلم وأَبو داود، ولحديث: (لَيْسَ الْمُؤمِنُ باللَّعَان)) (١) .
وأَيضًا فلعن المعين منهي عنه ولو كان غيره، فكيف يلعن نفسه والأَولى له في مثل هذه الحالة أَن يستغفر الله ويتوب إِليه، ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، ولا يطلق لسانه فيما لا يحل له. والسلام عليكم.
(ص-ف-١٤٢٨ في ٢٢-١١-١٣٨١ هـ)
(٥٦٨- قوله: والتسليمتان.)
وبعض أَهل العلم يذهب إِلى أَنها واحدة، والمشهور أَنه لا بد من التسليمتين وهو المذهب وذكره الشيخ (٢) هنا.
((وتَحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) مفيد الحصر، فهو من أَشهر أَدلة الجمهور أَنه لا يخرج من الصلاة إِلا بالسلام، بخلاف مذهب أَبي حنيفة وهو أَنه إِذا أَتى بالتشهد والصلاة على النبي فقد خرج من صلاته وأَنه لو أَحدث بعد ذلك فصلاته صحيحة. واستدل بحديث ابن مسعود في رواية أَبي داود: ((إِذا قُلت هذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتكَ إِن شِئتَ أَن تَقُوْمَ فَقُمْ وَإِن شِئتَ أَن تَقعُدَ فَاقعُدْ)) وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، هذا لو لم يعارضه ما هو أَقوى منه وهو حديث علي (٣) . ... (تقرير)

(١) أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والحاكم.
(٢) لعله: الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
(٣) الذي رواه الخمسة إلا النسائي ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) قال ابن القيم في ((الهدى)) : يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، هذا فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابيا. وذكرهم.


(٥٦٩- س: يرفع رأسه بعد التسليمة الأولى، أَو يخفضه)
جـ: ما له أَصل. ... (تقرير)
(٥٧٠- قوله: ولا يرفع يديه إذا نهض في الثلاثية أَو الرباعية)
هذا عند الأَصحاب المتأَخرين لعدم ذكره في حديث ابن عمر، لكن هذا ثبت من حديث علي وأَبي حميد، هذه قد صحت عند أَهل الحديث بلا مرية، والزيادة مقبولة.
وقول الأَصحاب: لا يرفع يديه. الصواب أَنه يرفع يديه. يقول بعض المشايخ القدم - بعض مشايخ مشايخنا - ليته تركها في الدواة. ... (تقرير)
(٥٧١- قوله: متوركا)
من أَهل العلم من رآه في كل تشهد يعقبه السلام حتى الفجر، والقول الآخر أَنه بعد التشهد الذي يعقبه السلام من ذوات التشهدين فلا يكون في الفجر، وهذا هو الذي تجتمع به الأَخبار، وقد فصل ابن القيم ذلك في الهدي (١) . ... (تقرير)
(٥٧٢- اجتماع الامام والمأمومين على الدعاء في أَدبار الصلوات بدعة)
أَما ما سأَلت عنه من اجتماع الإِمام والمأْمومين في أَدبار الصلوات الخمس على الدعاء وتأْمين المأْمومين على ذلك بعده. فإِن الدعاء المشروع الذي أَثر عن النبي ﷺ في أَدبار الصلوات إِنما هو الدعاء قبل السلام والتحلل من الصلاة، على أَنه

(١) انظر جزء (١) ص ٦٤، ٦٥.


حسن بعده كذلك ولا بأْس به. لكن الاجتماع عليه بالصفة التي أَشرت إِليها وكذا الاجتماع على غيره من أَلوان التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحوها فمبتدع محدث لم يكن من هديه ﷺ ولا من عمله ولا من عمل أَصحابه - هذا مع أَنه ﷺ ندب أُمته إِلى التسبيح والتحميد والتكبير في أَدبار الصلوات، وأَوصى معاذًا أَن يقول في أَدبارها: ((الَّلهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكركَ وَشُكركَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ)) . والأَصل في ذلك أَن الاجتماع لذكر الله إِذا كان يفعل أَحيانًا حسن، فقد صح عن النبي ﷺ أَنه صلى التطوع في جماعة أَحيانًا. وكان أَصحابه إِذَا اجتمعوا يأْمرون في بعض الأَحيان واحدًا منهم أَن يقرأَ وهم يستمعون. أَما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر لذلك فمبتدع محدث، لأَنه يضاهي الاجتماعات المشروعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحج. ومن هنا نص أَحمد وغيره من الأَئمة على أَن ملحظ التفرقة بين ما يتخذ سنة وعادة أَن ذلك يضاهي المشروع.
(ص-ف-١٧٨ في ١١-٤-١٣٧٥ هـ)
(٥٦٨- قال شيخنا بعد ذكر معنى ما تقدم: وحديث معاذ ليس صريحًا في اجتماع المأْمومين والإِمام على الدعاء بعد صلاة الفجر والعصر.
وأَما رفع اليدين في هذا فهو بدعة. أَو بعد الصلوات كلها. أَما رفعها في الدعاء بعد النافلة فيجوز. ... (تقرير)
(٥٧٣- المصافحة بعد الجلوس في المسجد)
وأَما ((المسأَلة الرابعة)) : وهي مصافحة الرجل من يكون في جانبه بعد جلوسه في المسجد.


فجوابها: - أَن المصافحة لا بأْس بها في المسجد وغيره. بل ورد الترغيب فيها في حديث البراء بن عازب مرفوعًا: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ تَعَالَى وَاسْتَغفَرَا غُفِرَ لَهُمَا)) رواه أَبو داود.
لكن بعض الناس يظن أَن هذا مستحب دائمًا في هذه الحالة ولو كان قد قابله ودخلا المسجد جميعًا. بل ولو كان قد سلم عليه قبل جلوسه. وهذا غلط. لا سيما إِذا اعتاده الناس وتوهموا سنية مداومته. أَما إِذا فعل في بعض الأَحيان وترك في بعض من دون أَن يعتقد من السنة فلا بأْس به إِن شاء الله.
(ص-ف-١٢٨٦ في ٨-١٠-١٣٧٩ هـ)
(٥٧٤- قوله: أَو إلى نار)
ومثله اللنبة الآن (١) ويدخل في ذلك السراج ... . ... (تقرير)
(٥٧٥- قوله: أو صورة منصوبة ولو صغيرة)
وسواء كانت مجسدة بأَن أُسندت على الحائط أَو كانت في ورقة معلقة؛ لأَنها أَولاً مما يلهي القلب. ثانيًا فيه مشابهة لعباد الأَصنام لأَصنامهم واستقبالهم إِياها.
ثم قولهم: منصوبة. لا مفهوم له. يبين هذا قولهم: وأَن يصحب ما فيه صورة من فص أَو نحوه. فلو كانت ملبوسة أَو موضوعة (٢) لكن الكراهة في المنصوبة أَشد للمقابلة التامة. ... (تقرير)

(١) قلت: وقد وضعت اللنبات بأَمره في مسجد امام الاسطوانات (السواري) فكانت خلف المصلين. وكانت اللنبة التي تشعل للقاريء قبل الاقامة تطفأ إذا أقيمت الصلاة.
(٢) كره.


(٥٧٦- س: الذي فيه الصليب)
جـ: - كذلك (١) . ... (تقرير)
(٥٧٧-قوله وان غلبه تثاؤب كظم ندبا فان لم يقدر وضع يده على فمه)
مجرد فتح فمه مكروه لأَنه ينافي الهيئة المناسبة، وإِن كان يتثاءب فهو أَشد كراهة. وجاء في الحديث ((أَنه إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنهُ الشَّيْطَانُ)) (٢) وأَيضًا روي ((أَن الشَّيْطَانَ يدخل في الفم)) (٣) وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى؛ لأَنه من باب دفع الخبث؛ فإِن الشيطان خبيث. ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه؛ لأَنه من باب الدفع والمنع، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل. ... (تقرير)
(٥٧٨- قوله: ويكره أَن يخص جبهته بما يسجد عليه لأَنه من شعار الرافضة.) (٤)
فإِن الروافض يأْخذون طينة من مشهد الحسين لغلوهم فيه وفي تلك البقعة، فكونه يخص جبهته بشيء يسجد عليه معتاد لها من قطعة ثوب أَو نحوه مكروه، لمشابهة من يخصون جباههم بالطينة. ... (تقرير)

(١) وتقدم حكم الصلاة بالساعة وفيها صورة الصليب. و ((الصليب)) خطان متقاطعان متساويان، أو أحدهما وهو الأفقي - أطول من الآخر، أو تمثال المسيح مصلو بأعلى الخشبة يعلقه النصارى - المسيحيون - في رقابهم. وعلى كنائسهم وأعلامهم وبعض مصنوعاتهم - تبركا ودعاية.
(٢) ((إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فان أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان)) أخرجه البخاري.
(٣) ((إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل مع التثاؤب)) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي.
(٤) والرافضة الآن هم ((الشيعة الامامية)) . فالشيعي والجعفري والمتولي كلهم روافض.


(٥٧٩- منى والمشاعر كمكة في حكم المرور)
قوله: أَو بمكة (١) .
فإِنه ﷺ كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون. وبقية الحرم كذلك عند الأَصحاب. وأَصل ذلك أَنه من خصائص مكة، لأَنها بلد من شأْنها الازدحام وجمع الخلق الكثير يحتاجون إِلى الذهاب إِلى الطواف، بل وإِلى الطواف نفسه، ولو منع المرور لشق ذلك وصعب فكان مسهلا فيه لذلك، ويلحق به بقية الحرم عند الأَصحاب ولا سيما المشاعر فإِنه قريب من ذلك، ويشبه أَن تكون مثل ما عند الكعبة وجاء في الحديث ((أَنه كان يصلي ومرت أَتان ... )) (٢) .
الحاصل أَن منى والمشاعر مظنة الحاجة فناسب أَن تخص بهذا الحكم. ... (تقرير)
(٥٨٠- قوله: وله الفتح على امامه)
وكذلك إِذا أَسقط آية أَو أَكثر، أَو كلمة، أَو حرفًا. ... (تقرير)
(٥٨١- س: اللحن الذي لا يحيل المعنى)
جـ: - كذلك، فإِنه وإِن كان لا يحيل المعنى فهو يعد غلطًا. ... (تقرير)

(١) معطوف على قوله: وله رد المار بين يديه.. ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا إلى المرور.
(٢) ولفظه: ((اقبلت راكبا على اتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الاتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد)) أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس. ويأتي لذلك زيادة ايضاح في الفتوى ١١٢١ في ١٤-٥-١٣٨٨ هـ.


(٥٨٢- قوله: ولا تبطل بعمل قلب واطالة نظر في كتاب ونحوه)
لتمام الأَركان والواجبات. لكن يخل بالأَجر فيفوته من ثوابها على قدر عمله. والناس منهم يفكر في محرم، ومنهم من يفكر في دنيا. ومنهم من يفكر في عمل طاعة قاصرة. ومنهم من يفكر في عمل طاعة متعدية. وقول عمر: إِني لأَجهز الجيش وأَنا في الصلاة. إِذا نقص من الأَجر جبره ما هو أَعظم. وهذا يأْخذه بالطبع. ولا ينبغي للإِنسان أَن يتعمد مثل هذه الأمور. ... (تقرير) (١)
(٥٨٣- الثلاثة كلها تبطل الصلاة)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم أَحمد حسين الحسين ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى خطابكم لنا المؤرخ في ٢٢-١١-٨٧ هـ وصل وقد ذكرت فيه تعدد إِقامة الجمعة في الحي الذي أَنت فيه.
والجواب: - أَما ما يختص بتعدد إِقامة الجمعة فقد كتبنا إِلى فضيلة رئيس محكمة الدمام برقم ١١٢٠-٨٨-١ وتاريخ ١٩-٥-١٣٨٨ هـ للقيام بما يلزم. وأَما ما يتعلق بالأَسئلة فقد أَجبنا عنها برفق هذا الكتاب. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١١٢١-٨٨-ط في ١٤-٥-١٣٨٨ هـ)
(نص الفتوى)
الأَول: هل المرور بين يدي المصلي يبطل صلاته؟

(١) قلت: وتقدم ما يتعلق بالوسوسة أَيضًا في أول (باب صفة الصلاة) .


والجواب: - تبطل الصلاة بمرور المرأَة والحمار والكلب الأَسود البهيم إِذا كان المصلي إِمامًا أَو منفردًا في صلاة فرض أَو نفل ومر واحد منها بينه وبين سترته إِذا كان له سترة أَو بين يديه قريبًا في ثلاثة أَذرع من قدميه إِن لم تكن له سترة.
وبهذا قال عبد الله بن عمر. وأَنس بن مالك، وأَبو هريرة. والحسن البصري، وأَبو الأَحوص. وهذا هو اختيار مجد الدين أَبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، وأَحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. وابن القيم. وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: هذا مذهب أَحمد.
والأَصل في هذا ما ثبت في صحيح مسلم بسنده إِلى أَبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذا كان أَحَدكُمْ قائِمًا يصَلِّي فإِنَّه يَسْتُره إِذا كان بَيْن يَدَيْهِ مِثل آخِرةِ الرَّحْل، فإِن لمْ يَكُن بَيْن يَدَيْهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحْل فإِنَّه يَقطع صَلاته الْمَرْأَةُ وَالْحِمَار وَالْكلب الأَسْوَد)) وقال عبد الله بن الصامت يا أَبا ذر ما بال الأَسود من الأَصفر والأَحمر وقال سأََلت رسول الله ﷺ كما سأَلتني فقال: ((الْكلب الأَسْوَد شيْطان)) وفي رواية لأَحمد: ((وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ)) .
ثم اعلم أَن أَحاديث القطع بهذه الأَشياء وردت عن جماعة من الصحابة، فعن عبد الله بن مغفل عند أَحمد وابن ماجه. وعن أَبي ذر عند أَحمد والترمذي والنسائي وأَبي داود وابن ماجه، وعن الحكم الغفاري عند الطبراني في الكبير - قال الهيثمي: وفيه عمر بن دريج ضعفه أَبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية


رجاله ثقات. وعن أَنس عند البزار في مسنده - قال العراقي رجاله ثقات وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس عند أَبي داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر وعند أَحمد في مسنده - قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) : رجاله موثقون، وقال العراقي: إِسناده صحيح.
وقال ابن القيم: فإِن لم تكن سترة فإِنه صح عن النبي ﷺ أَنه يقطع الصلاة مرور المرأَة والحمار والكلب الأَسود. ثبت ذلك عنه من رواية أَبي ذر وأَبي هريرة وعبد الله بن مغفل وابن عباس. ومعارض هذه الأَحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. فلا يترك ما ثبت لمعارض هذا شأْنه. انتهى كلام ابن القيم.
وظاهر الحديث أَن المقصود بالقطع هو فساد الصلاة.
وأَما السترة فهي ما يجعله الإِنسان أَمامه، فقد روى أَبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه بسنديهما عن أَبي هريرة ﵁ أَن النبي ﷺ قال: ((إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فليَجْعَل تِلقاءَ وَجْهِه شيْئًا، فإِن لمْ يَجدْ فليَنصِبْ عَصَا، فإِن لمْ يَكُن مَعَه عَصَا فليَخُطَّ خطا)) وروى الأَثرم بسنده عن النبي ﷺ أَنه قال: ((اسْتتِروْا فِيْ الصَّلاةِ وَلوْ بسَهم)) .
وما سوى هذه الثلاثة فلا يقطع الصلاة إِذا مر. ولكن لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته إن كان له سترة ولو بعيدة. فإِن لم يكن له سترة قدر ثلاثة أَذرع فأَقل سواء كان المار آدميًا أَو غيره. وعلى المصلي دفعه ما لم يغلبه، أَو يخشى فساد صلاته.


أو يكن المسار محتاجًا إِلى المرور، أَو كان بالمسجد الحرام، أَو بمكة أَو بسائر الحرم.
والأَصل في منع المرور ووجوب دفع المار حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أَنه قال: ((إِذا كان أَحَدكُمْ يُصَلِّيْ فلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْن يَدَيْهِ. فإِن أَبى فليُقاتِلْهُ، فإِنَّ مَعَهُ القْريْنَ)) رواه مسلم.
وأَما تجويزه في المسجد الحرام فيدل عليه ما رواه الأَثرم بسنده عن المطلب قال: ((رَأَيْتُ رَسُوْل اللهِ ﷺ إِذا فرَغ مِن سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحاذِي الرُّكن بَيْنهُ وَبَيْن السَّقِيْفة فصَلَّى رَكعَتيْن فِيْ حَاشِيَةِ الْمَطافِ ليْسَ بَيْنهُ وَبَيْن الطَّوَافِ أَحَدٌ)) .
وأَما تجويزه بمكة فيدل عليه حديث ابن عباس ﵁ قال: ((جئتُ أَنا وَغُلامٌ مِن بَنِيْ هاشِم عَلى حِمَار فمَرَرْنا بَين يَدَيْ النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فنزلنا عَنهُ وتَركنا الْحِمَارَ يَأْكُلُ من بَقل الأَرْض - فدَخلنا مَعَهُ فِيْ الصَّلاةِ، فقال أَكان بَيْن يَدَيْهِ عَنزةٌ. قال: لا)) رواه أَبو يعلى في مسنده. قال الهيثمي بعد إِخراجه: رجاله رجال الصحيح. وقال أَيضًا: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: ((أَكان بَيْن يَدَيْهِ عَنزةٌ فقال: لا)) .
أَما جوازه في باقي الحرم فوجهه أَن الحرم كله محل المناسك والمشاعر - فجرى فجرى مكة، فإِن الناس يكثرون لأَجل قضاء النسك ويزدحمون هناك، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس.
ويلحق بهذا ما إِذا كان المار محتاجًا في غير الحرم.


وأَما وجه الجواز فيما إِذا غلبه أَو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب أَخف المفسدتين لمنع وقوع أَعلاهما.
(ص-ف-١١٢١ في ١٤-٥-٨٨ هـ) (١)
(٥٨٤- الجواب عما عارضها)
قوله: وتبطل بمرور كلب أَسود بهيم فقط.
وكون الأَسود شيطان المراد لخروجه عن طبيعة جنسه. فإِن الإِنس فيهم شياطين، وكذلك الجن.
والرواية الأُخرى أَن المبطل للصلاة ثلاثة، للحديث الصريح في ذلك، وعليه العمل، وهو المعتبر.
أَما مرور الحمار بين يدي الصف. وصلاة عائشة معترضة.
فليس بصريح. إِذ ليس فيه إِلا المرور بين يدي الصف، وحديث عائشة الرجلين (٢) وبعض البدن لا يلزم أَن يكون مثل كل البدن، ودليل ذلك إِدخال النبي رأْسه على عائشة ترجله وهو معتكف. ... (تقرير)
(٥٨٥- قوله: كآخرة الرجل)
والمؤخرة بقدر ثلثي ذراع تقريبًا.
قوله: ويكفي وضع العصا. إِلا أَن الأَتم أَن تكون منصوبة.
قوله: خط خطًا.
يفيد أَنه لو خطه غيره فلا يكفي.
قوله: كالهلال.

(١) السؤال الثاني عن لعبة الشطرنج ويأْتي في (باب السبق) .
(٢) فاذا سجد قبضت رجلى واذا قام بسطتهما.


وإِن كان معترضًا كفى. ولا يكفي الخط إِلا إِذا عدم الشاخص والعصى. ... (تقرارات)
س: - إِذا عرض عصا للمصلي.
جـ: - العصى أَقوى من الخط. وفي الحديث ((فليَخُطَّ)) . ... (تقرير)
(٥٨٦- س: إذا كان للامام سترة ومر بين يدي المأمومين)
جـ: - الذي يقرب أَن التغليظ الذي في الحديث لا يتناوله، والعدول عنه ينبغي فإِن فيه نوع تشويش، ومسأَلة كونه لا يقطع هذا وإِن لم يثبت حكمًا فلا يلزم منه السلامة من الوعيد المشار إِليه في الحديث من كل وجه. وهي مسأَلة بحث. ... (تقرير عام ١٣٦٤)
(٥٨٧- قوله: وله التعوذ عند آية وعيدو السؤال عند آية رحمة)
هذا في حق الإِمام. أَما المأْموم فالأَصل في حقه الإِنصات لقوله: ((وَإِذا قرَأَ فأَنصِتُوْا)) وهذا هو الذي يظهر ما لم يرد دليل يدل عليه بخصوصه. أَما ما ورد فيه كالفاتحة فذاك شيء آخر. أَما كونه لا يخل بصلاته فهو لا يخل. ... (تقرير)
(٥٨٨- قوله: ولو في فرض)
ولكن الصحيح أَن ما جاء في النافلة صح أَن يستدل به على الفرض والعكس ما لم يجيء دليل يدل على اختصاص هذه بهذا دون الآخر. والأَركان واحدة والواجبات واحدة وغير ذلك. ... (تقرير)


(٥٨٩- قوله قال أَحمد: إِذا قرأَ (*) . الخ.
وورد في (*) حديث إِلا أَن فيه ضعفًا ظاهرًا، وكذلك ما يقوله العامة عند قوله: (بمَاءٍ مَعِيْن) : يأتي به الله. لا يثبت فيه شيء. إِنما الثابت في آخر القيامة جاء حديث يصلح سنده لمثل هذا. ... (تقرير)
(٥٩٠- متى تصح تكبيرة الاحرام)
وأَما ما سأَلت عنه مشافهة من إِتيان المسبوق إِذا أَدرك إِمامه في الركوع بتكبيرة الإِحرام في انحنائه.
فاعلم أَن تكبيرة الإِحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إِلا أَن يأْتي بها كاملة وهو واقف. وإِن أَتمها في مبادىء انحنائه يجب أَن يتمها قبل وصوله إِلى أَدنى الركوع صحت منه أَيضًا. وأَدنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما تمس أَطراف أَصابع يديه أَعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أَن يأْتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائمًا. والله يحفظكم.
(ص-ف-٢٠٦ في ٢-٤-١٣٧٦ هـ)
(٥٩١- أعدل الأقوال في قراءة الفاتحة خلف الامام)
أَعدل الأَقوال أَن قراءة الإِمام قراءة للمأْموم. لكن في السكتات يندب قراءته خروجًا من الخلاف، وهذا الذي به تجتمع الأَدلة. ... (تقرير)
(٥٩٢- الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين لا ينبغي أَن يطولهما بمقدار ركعة كاملة. بل يكون تطويلاً مناسبًا للركوع


والسجود. بخلاف القيام والتشهد الأَخير فإِنه مستثنى في الحديث (١) . ... (تقرير)
(٥٩٣- س: اذا أَخل بشيء من الأَعضاء السبعة)
جـ: - فكأَنه لم يسجد، ولكن ليس المراد أَن يضعها على الأَرض من حين يسجد إِلى أَن يرْفع، بل لو أَول ما سجد وضع يدًا وترك يدًا ولكنه في آخر السجود وضعها على الأَرض فقد حصل منه الركن، إِلا أَن الأَكمل الاستمرار. ومثله إِذا سجد وأَحس بشيء يخشاه فرفع يده ليزيله فهذا لا يخل. ... (تقرير)
(٥٩٤- التشهد الأَخير بعض ذهب إِلى أَنه ليس بركن، لأَنه لم يذكر في حديث المسيء. وليس كذلك، بل حديث المسيء ما ذكر فيه فهو ركن، والأَشياء الباقية تنقسم إِلى قسمين: شيء دل دليل على فرضيته فيكون مفروضًا. فالصحيح أَن يقال: كل شيء في الصلاة لم يشمله حديث المسيء ولا دل عليه بخصوصه دليل فإِنه لا يكون واجبًا. هذه هي العبارة الصحيحة. فالتشهد الأَخير، والجلوس له. والصلاة على النبي، والتسليمتان كلها لم تذكر في حديث المسيء ومع ذلك هي أَركان. ... (تقرير)
(٥٩٥- والصلاة على النبي في التشهد الأَخير مشروعة، ثم هي ركن على الراجح. وابن جرير حكى الاجماع على الندبية. ولكن مذهب أَحمد والشافعي معروف في الوجوب. وابن جرير من أَوسع الناس اطلاعًا ولكن الإِحاطة لله.

(١) ولفظه ((كان ركوع النبي ﷺ وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء)) حديث البراء.


ومن أَدلة وجوب الصلاة على النبي: ((إِنَّ اللهَ قدْ أَمَرَنا أَن نُصَلِّيَ عَليك)) والأَمر للوجوب، وسأَلوه عن كيفية الصلاة المأْمور بها فبينها بقوله: ((قُوْلُوْا الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) (١) وكان النبي يصلي ويقرهم على الاتيان بها في حالة الجلوس، فدل على أَن فعلها جالسًا ركن. وكذلك التسليم ودليله الحديث المتقدم ((وَتحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) .
والركن المفروض ((الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) فإِذا قال هذا وسلم فإِن الصلاة صحيحة، لكن يكون تشهدًا ناقص الفضيلة على الراجح، وبعض أَهل العلم يقول إِنه فرض فقط. (٢)
(باب سجود السهو)
(٥٩٦- صلى بهم خمس ركعات ساهيًا ولم ينبهوه فما الواجب؟)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبده هندي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

(١) عن ابن مسعود ﵁ قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم.
(٢) قلت: وتقدم في توحيد الالهية أَن علماء نجد يرون الصلاة على النبي ركنا عكس ما يدعيه أَعداء التجديد والتوحيد. وأَن علماء نجد وعامتهم خير من جميع النواحي - في الأصول والفروع، في العقائد والأعمال.
قلت: وقد قرأت في بعض المؤلفات التي تدافع عنهم في الشام اذ ذاك: أَن عوام أَهل نجد علماء. واستدل بأنهم اذا سمعوا بعض الأحاديث ينكرونها ويقولون: هذا ما قاله الرسول، هذا ما سمعناه. وأَنه فتش فوجد الأمر كما ذكروا. وكذلك انكارهم للبدع. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والعامي من الموحد يغلب الأَلف من علماء هؤلاء المشركين.


فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن إِمام صلى بقوم صلاة الظهر خمس ركعات ساهيًا، وذلك أَنه صلى ركعتين وتشهد، ثم قام وصلى ركعة وتشهد، ثم قام وصلى ركعتين وتشهد، ثم سلم، ولم ينبه أَحد من المأْمومين إِلا بعد ما فرغ من الصلاة. الخ.
والجواب: - الحمد لله. كان الواجب على المأمومين أَن ينبهوه أَول ما وقع منه السهو. وحيث لم ينبهوه إِلا بعد فراغه من الصلاة فكان الواجب عليه أَنه حال ما نبه استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم مع قصر الفصل. وإِن طال الفصل عرفًا أَو أَحدث أَو خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو لفوات محله، وصلاتهم صحيحة. إِلا من تابعه عالمًا بأَنه صلى خمسًا ولم يكن جاهلاً ولا ناسيًا فعليه إِعادة الصلاة. والسلام عليكم.
(ص-ف-٩٨٥-١ في ١٥-٤-١٣٨٤ هـ)
(٥٩٧- قوله: وان اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم)
ويرجع هو إِلى البناء على اليقين. أَو على غلبة الظن على قول، واحتج بـ ((فليَتحَرَّ الصَّوَاب َ ... )) (١) وهذا القول كأَنه أَرجح. ... (تقرير)
(٥٩٨- ظن أَنه التشهد الأَخير فسجد للسهو)
سؤال:
إِمام مسجد صلى المغرب فلما أَتى في التشهد الأَول ظن أَنه التشهد

(١) متفق عليه من حديث ابن مسعود.
(( ... واذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين)) .


الأَخير فنبهه الجماعة وقام وأَتى بالثالثة وسجد سجود السهو واعترض عليه من يدعى أَنه لا سجود عليه للسهو. أَفتونا مأْجورين.
الجواب: - ليس عليه سجود سهو، لكن ما فعله من سجود السهو ظانًا أَن عليه سجود سهو لا يخل بصلاته؛ بل سائغ أَن يسجد أَو مستحب، لعموم الأَدلة. قال ممليه الفقير إِلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ١٣-٨-١٣٧٣ هـ ... (بخط مدير مكتبه الخاص)
(٥٩٥- سئل عما إِذا سها الإِمام فقال أَحد المأْمومين: إِسْجدْ وَاقتربْ؟
فأَجاب: إِذا قال مثل قولك الآن - بكسر الهمزة وسكون السين وكسر الجيم - بطلت. وإِذا قال (وَاسْجدْ وَاقتربْ) - بلغة القرآن لم تبطل. ... (تقرير)
(٥٩٩- نسي التشهد الأَول وهو منفرد وذكره قبل أَن يرفع)
((الثالث)) : إِذا نسي المصلي التشهد الأَول وهو يصلي منفردًا وذكره قبل أَن يرفع هل يسجد للسهو؟
والجواب: - التشهد الأَول واجب من واجبات الصلاة. فإِذا نسيه المصلي وقام لم يخل من ثلاثة أُمور:
الأَول: أَن يذكره قبل أَن يعتدل قائمًا فيلزمه الرجوع ويسجد للسهو.
الثاني: أَن يذكره بعد أَن يعتدل وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع ويسجد للسهو.
ويدل على ذلك كله ما رواه أَبو داود في سننه بسنده عن المغيرة


ابن شعبة عن النبي ﷺ قال: ((إِذا قامَ أَحدكمْ فِيْ الرَّكعَتين فلمْ يَسْتتِمَّ قائِمًا فليَجْلِسْ فإِذا اسْتتمَّ قائِمًا فلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدَ سَجْدَتيْ السَّهو)) . والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١١٥٩ في ٢٠-٥-١٣٨٨ هـ)
(باب صلاة التطوع)
(٦٠٠- قوله وأَفضل ما يتطوع به الجهاد. الخ.)
لكن هذه الترتيبات روي عن أَحمد خلافها. قال: انظر ما هو الأَصلح لقلبك فافعله. وهذا مرجح. إِذا صار في بعض التطوعات يجد من قلبه خشوعًا وخشية ونحو ذلك صار أَفضل لهذا الشخص. وهذه أَيضًا تختلف باختلاف الأَحوال والبلاد. والراجح كما قال الشيخ: أَنه لا يقال واحد آكدها مطلقًا، بل الآكدية تختلف باختلاف الأَحوال والأَشخاص. ... (تقرير)
(٦٠١- س: قراءة (اذا زلزلت) في الوتر)
جـ: لا أَذكر فيها شيئًا. لكن فيها فضيلة. ينبغي بعض الأَحيان - لا سيما الإِمام - إِبدال بعض السور بغيرها، ليعلم من لا يعلم أَن ذلك ليس بفرض. فإِن العوام لا يعلمون من المداومة على الشيء إِلا أَنه فرض، كما نهى مالك عن صيام الست (١) . ... (تقرير)
(٦٠٢- قوله: ويقنت فيها بعد الركوع)
وظاهر هذا وفي كلام الأَصحاب والمعروف في المذهب والمشهور عند كثير من أَهل العلم: أَنه كل ليلة. وعنه أَنه يقنت في رمضان

(١) لدفع توهم أنها مفروضة كرمضان.


كله، وفي بعضها في نصف منه. وينبغي أَن يترك بعض الأَحيان لئلا يظن الوجوب ونحو هذا، لأَنه صح عنه ﷺ في الفجر ((وَكان يُدِيْمُ ذلِك)) وليس فيه تنافي، فإِن الإِدامة ملازمة ذلك غالبًا وأَنه لا يكاد يدعه، فإِنه يجوز إِطلاق المداومة على ما لا يترك إِلا قليلا.
ثم ولو كان أَن المداومة على بابها وهو الأَصل في الرواية، لكن ما أُشير إِليه استحسنه من استحسنه من أَهل العلم، وهذا يكفي منه الشيء القليل، وكذلك قراءة (أَلم السجدة) و (هل أَتى على الإِنسان) في فجر الجمعة. ... (تقرير)
(٦٠٣- هل يجوز هذا الدعاء)
الثالث: هل يجوز الدعاء بما نصه: اللهم إِني أَعوذ بك من نفسك.
والجواب: - لا نعلم دليلا يدل على جواز ذلك.
(ص-ف-٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-١٣٨٨ هـ)
(٦٠٤- القنوت في الفرائض مكروه)
قوله: ويكره قنوته في غير الوتر ... إِلخ.
مكروه ذلك، وبدعة. وذهب طائفة من أَهل العلم إِلى أَن القنوت في الفجر سنة، وهذا القول مشهور من قال به (١) ، وفيه أَحاديث استدلوا بها عليه. إِلا أَن القول الآخر أَصح وأَظهر، وأَدلته لا تحتمل التأْويل بخلاف الأَول فهي غير صريحة أَو غير صحيحة وقد بسط ابن القيم ذلك في ((زاد المعاد)) ووضح ضعف القول الآخر ووجه دلالة الأَحاديث وأَن ما استدلوا به لا استقامة له أَبدا (٢) .

(١) هذا قول الشافعي حيث ثبت عن النبي ﷺ أَنه قنت وروي عنه ((أنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا)) .
(٢) انظر جزء (١) ص ٦٩، ٧٠ وبسط ابن تيمية ذلك جـ ٢٣ ص ٩٨- ١١٢.


الحاصل أَن الراجح أَنه لا يقنت في الفرائض إِلا في النوازل مثل دعائه ﷺ على رعل وذكوان وعصية، ومثل دعائه على صفوان بن أُمية وسهيل، وكدعوته لواحد معين كقوله ((الَّلهُمَّ أَنج الْوَلِيْدَ ... )) فهذا ثبت عن النبي ﷺ ويقول به الأَصحاب مذهب أَحمد وغيره. وأَما اتخاذ ذلك في الفجر كل يوم فهذا لا أَصل له ولا يصح عن النبي أَبدا. ... (تقرير)
(٦٠٥- منع الأَئمة من المداومة على القنوت في صلاة الصبح)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة فضيلة رئيس عام هيئات الأَمر بالمعروف بالحجاز ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
لقد وردنا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية خطابًا برقم ٢٥٥٢ في ٢-٣-٨١ هـ حول المكاتبة بشأْن ما لاحظه رئيس هيئة الأَمر بالمعروف بالليث عن مداومة أَهالي تلك الجهة على القنوت في صلاة الصبح، وأَنه إِذا سها أَحدهم عن ذلك سجد للسهو. وكذلك تعليق التمائم والحروز ومبالغتهم في ذلك.
وحيث أَن النبي ﵊ لم يقنت إِلا في النوازل، ولم يداوم على القنوت ولا أَحد من خلفائه الراشدين ﵃ فقد أَبلغنا فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية بوجوب منعهم عن القنوت والسجود له؛ لأَن هذا السجود مبطل للصلاة، واقتضاء منعهم عن التمائم منعًا باتًا، وتحذيرهم عن كل ما ذكر، فلذا نلفت نظركم


ابذال الوسع في تغيير هذه الأَفعال. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق-١٤٨٢-٣ في ١٥-٣-١٣٨١ هـ)
(٦٠٦- التراويح سنة)
((الرابعة)) : التراويح والقيام سنتان مؤكدتان، يثاب فاعلهما ولا يعاقب تاركهما، ولا يتعين أَداؤهما جماعة، إِذ لا بأْس من أدائهما من المنفرد. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
(ص-ف-٩٧٣-١ في ١٥-٩-١٣٨٥ هـ)
(٦٠٧- لا ينكر على من صلاها عشرين. ولا على من صلاها احدى عشرة..)
من محمد بن إبراهيم إِلى الأَخ المكرم عبد الله الجيلاني ... سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تسأَل فيه بما نصه:
وبعد: فأَفتونا جزاكم الله عنا أَحسن الجزاء عن صلاة التراويح: كم عدد ركعاتها؛ لأَن المتبع لدينا كنا نصليها عشرين ركعة، ولكن المرشدين اليمنيين من قبل فضيلة الشيخ عبد الملك ابن إبراهيم آل الشيخ للقيام بالوعظ والإِرشاد بهذه الجهة قرروا أَن صلاة التراويح هي مع الوتر إِحدى عشرة ركعة فقط، مستندين في ذلك بما جاء في الحديث المروي عن عائشة ﵂ حيث قالت: ((مَا كان رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزيْدُ فِيْ رمضان وَلا فِيْ غيْرهِ عَلى إِحْدَى عَشرَة رَكعَةً)) إِلخ (١) .

(١) ((يصلي أربعة فلا تسأَل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا)) متفق عليه.


وحيث قد أَشكل علينا الأَمر ونظرًا لقرب شهر رمضان المبارك فإِنا نلتمس من سماحتكم إِرشادنا إِلى إِيضاح عدد ركعات هذه الصلاة، وتعميم الفتوى الصادرة من سماحتكم في هذا القبيل لكافة الهيئات الدينية، مع التكرم بإِعطائنا نسخة بهذه الفتوى لنكون جميعًا على حقيقة من الأَمر.
وهذا هو جواب سؤالك:
الحمد لله. ذهب أَكثر أَهل العلم كالإِمام أَحمد والشافعي وأَبي حنيفة إِلى أَن صلاةِ التراويح عشرون ركعة؛ لأَن عمر ﵁ لما جمع الناس على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فيكون كالإِجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم الآن. فلا ينبغي الانكار عليهم بل يتركون على ما هم عليه؛ لأَنه قد ينشأ من الإِنكار عليهم وقوع الاختلاف والنزاع وتشكيك العوام في سلفهم، ولا سيما في هذه المسأَلة التي هي من التطوع، والأَمر فيها واسع، وزيادة التطوع أَمر مرغوب فيه ولا سيما في رمضان لحديث ((أَنَّ رَجُلاً قال يَا رَسُوْل اللهِ أَسْأَلُك مُرَافقتك فِيْ الْجَنَّةِ الَ فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفسِكَ بكثرَةِ السُّجُوْدِ)) (١) .
وإِذا كان من عادة أَهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه آخر مما له أَصل شرعي فلا وجه للإِنكار عليهم أَيضًا. والمقصود من ذلك كله هو البعد عن أَسباب الشقاق والنزاع في أَمر فيه سعة.
وقد لاحظ الرسول ﷺ هذا وترك أَمرًا عظيمًا مخافة ما يقع في قلوب الناس، كما جاء في حديث عائشة ((لوْلا حِدثان قومِكِ بالإِسلام)) الحديث وترجم البخاري في هذا المعنى

(١) رواه مسلم عن ربيعة.


فقال (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أَن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أَشد منه) وساق حديث عائشة ((لولا حِدْثان قوْمِكِ بالإِسْلام لنقضتُ الْكعْبَة فجعَلتُ لها بَابَيْن)) الحديث (١) .
وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون أَتحبون أَن يكذب الله ورسوله. وفي رواية: ودعوا ما ينكرون. وقال ابن مسعود: الخلاف شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين.
(ص-م-٦ في ٢-٩-١٣٧٤ هـ)
(٦٠٨- التعدد في صلاة الوتر جماعة خلاف السنة)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنقدم لجلالتكم الخطاب الوارد إِلينا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية رقم ١٢٧١٨ تاريخ ٢٩-٨-٨٠ هـ بشأْن ما لاحظه من إِقامة عدة جماعات منفردة بصلاة الوتر في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي وخلافهما من المساجد الأخرى في شهر رمضان المبارك.
ونحيط جلالتكم أَن هذا التعدد الحاصل في هذه المساجد في صلاة الوتر هو خلاف السنة العمرية؛ فإِن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ قد جمع الناس في زمانه على إِمام واحد.
ومن المعلوم أَنه ﵁ هو أَحد الخلفاء الأَربعة الراشدين الذين قال فيهم النبي ﷺ: ((عَليكم بسنَّتِي وَسنَّةِ الْخلفاءِ الرَّاشِدِين الْمَهدِيين مِن بَعدِي عَضُّوا عَليها بالنَّوَاجذ))

(١) أخرجه البخاري موقوفا.


الحديث (١) . والذي قال فيه وفي الخليفة أَبي بكر ﵄ في الحديث الذي أَخرجه الإِمام أَحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة ﵁: ((اقتدوا بالَّلذِين مِن بَعدِي أَبي بَكر وَعمَرَ)) (٢) .
وبناء على ذلك ونظرًا إِلى ما في ذلك من أَسباب الخلاف والتفرقة المنافي لمشروعية الجماعة والمقصود منها. فإِننا نرى أَنه يتعين منع إِقامة مثل هذه الجماعة المنفردة، والاكتفاء في ذلك بالإِمام الراتب. ولذا نأْمل من جلالتكم إِجراء ما يلزم نحو ذلك، أَعزكم الله بطاعته، وأَمدكم بتوفيقه. والسلام. ... رئيس القضاة
(ص-ق-٦٦٦٧-٢ في ٢١-٩-١٣٨٠ هـ)
(٦٠٩- رفع الأَصوات بعد كل ركعتين منها)
وأَما ما أَشرت إِليه من رفع المصلين صلاة التراويح أَصواتهم بعد كل ركعتين منها بالصلاة على النبي ﷺ. فصلاة التراويح في ذاتها سنة بقول وفعل الرسول ﷺ، فقد قال: ((إِنَّ اللهَ فرَض عَليكم صِيَام رَمَضان وَسَننت لكم قِيَامَه)) كما أَنه صلاها جماعة ليلتين بل ثلاثً في أَول شهر رمضان (٣) ، وصلاها أَيضًا في العشر الأَواخر منه في جماعة مرات (٤)

(١) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن العرباض بن سارية.
(٢) وفي صحيح مسلم أنه ﷺ قال: ((إن يطع القوم أبو بكر وعمر يرشدوا)) .
(٣) روى البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ أَن رسول الله ﷺ خرج مرة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال لصلاته فأَصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فانه لم يخف على مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)) .
(٤) روى ذلك أبو داود وابن ماجه عن أبي ذر ((صمنا مع النبي ﷺ رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا الخ)) .


ففعلها في الجماعة أَفضل من إِفرادها.
لكن الاجتماع الراتب على الذكر ونحوه كالصلاة على النبي ﷺ في أَعقابها مبتدع غير مشروع، ويقال فيه: إِن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما يضاهي المشروع. ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأَقوال المحرمة فيها. والله أَعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إِلى يوم الدين.
حرر ١٠-٤-١٣٧٥ هز
(ص-ف-١٧٨ في ١١-٤-١٣٧٥ هـ)
(٦١٠- لا راتبة للعشاء قبله)
((الرابع)) : إِذا وجب العشاء وأَرادت المرأَة أَن تصلي قبله فهل له سنة أَم لا؟
والجواب: - ليس للعشاء راتبة قبله، فإِن الرواتب عشر لقول ابن عمر ﵄: ((حَفِظت مِن رَسول اللهِ ﷺ عَشرَ رَكعَات: رَكعَتين قبل الظُّهر وَرَكعَتين بَعدَها وَرَكعَتين بَعدَ الْمَغرب فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين بَعدَ الْعِشاء فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين قبل الصُّبح كانت سَاعَة لا يدخل عَلى النَّبي ﷺ فِيها حَدَّثتني حَفصَةُ أَنَّه كان إِذا أَذَّن الْمؤذِّن وَطلعَ الْفجر صَلَّى رَكعَتين)) متفق عليه.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-٧٢٩-١ في ٨-٣-١٣٨٧ هـ)


(٦١١- س: بعض الناس اذا تحرى لدخول الامام يوم الجمعة قام يصلي.)
جـ: - ما هو بمشروع (١) . ... (تقرير)
(٦١٢- تنفل المسافر)
((السابعة)) : سؤالك هل يجوز للمسافر أَن يتنفل وهو يقصر الصلاة؟
والجواب: - لا يخلو أَمر التنفل في السفر من حالين: إِما أَن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أَو لا.
فإِن كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم ﵀: أَن من هدي رسول الله ﷺ في سفره الاقتصار على الفرض، وأَنه لم يحفظ عنه ﷺ أَنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إِلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإِنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا، قال ابن عمر ﵄ وقد سئل عن ذلك - ((صَحِبت النَّبيَّ ﷺ فلمْ أَرَه يسَبِّح فِيْ السَّفر. وقال الله ﷿: (*) ((لقدْ كان لَكمْ فِيْ رَسوْل اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ)) (٢) ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب وذلك أَن الرباعية قد خففت إِلى ركعتين تخفيفًا للمسافر، فإِذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أَولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأَتممت.
أَما إِذا كان التنفل في السفر مطلقًا فقد سئل عنه الإِمام أَحمد فقال: أَرجو أَلا يكون بالتطوع في السفر بأْس. وبالله التوفيق.

(١) قلت: ويأتي في التنفل بعد أذان الجمعة.
(٢) أخرجه الستة.


والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٣٦-١ في ٨-٤-١٣٧٠ هـ)
(٦١٣- وفي تقرير له قال:)
التطوعات المطلقة جاء من السنة أَنها في حق المسافر كهي من المقيم، وفي حديث الثلاثة الذين يعجب الرب منهم: ((الرَّجل الْمُسَافِرُ إِذا قامَ يُصَليْ)) (١) والفرق بينها وبيْن إِكمال الرباعية أَن الرباعية بصفة الوجوب والوجوب يستمر عليه فتلحقه المشقة، وهذه لا وجوب (٢) .
(٦١٤- الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقضاء ركعتيه)
س: - هذه الضجعة ولو كانت في المسجد.
جـ: - نعم. إِلا بالنسبة إِلى أَنه بين يدي الصف فلا ينبغي. والله أَعلم. ... (تقرير)
(٦١٥- قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وهو أَولى من قضائها بعد الصلاة ... (تقرير)
(٦١٦- س: قضاء الوتر على صفته؟)
جـ: - هذا قول. وقول إِنه يضم إِليه واحدة ويكون شفعًا، وشيخ الإِسلام أَطلق. والظاهر أَنه على صفته. ... (تقرير)

(١) ((ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لاصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه الخ.))
(٢) قلت: وكان شيخنا ﵀ يصلي في السفر تهجده المعتاد في الحضر.


(٦١٧- قوله: الا ليلة عيد فتقام جميعها)
جاء في ذلك حديث (١) ولكنه ضعيف. والمراد عيد الفطر أَو عيد الأَضحى وهي ليلة فضيلة، ولهذا يشرع فيه من الزينة، فلابد أَن يكون في ليلتها شيء يناسب ذلك اليوم. والصلاة فيها فضيلة، ولا يكون مشروعًا قيامها من أَولها إِلى آخرها إِلا أَن إِن ثبت فيه دليل. ... (تقرير)
(٦١٨- قوله: ويتوجه ليلة النصف من شعبان)
هذا جاءَ فيه حديث لا يصح ولا يثبت، وجاء فيه آثار عن جماعة من الصحابة. والصحيح أَنه لا مزية لها بتخصيص عبادة. ومن جاء عنه من السلف ذلك فهذا شيء اجتهد فيه قد يكون يثبت الشرعية وقد لا يثبتها. ومما ورد فيه أَنه تكتب فيه الآجال (٢) . ... (تقرير)
٦١٩ - ما يفعله بعض القبائل في ليلة النصف من شعبان
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٥٧-١ وتاريخ ٣-١-١٣٨٧هـ وبرفقه المخابرة المنتهية بخطاب سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم ٣٨٨٦-٣-ح وتاريخ ١-١٢-٨٧هـ المبنية على ما عرض

(١) ذكره ابن رجب في اللطائف.
(٢) قال في شرح المهذب: وهاتان الصلاتان - صلاة الرغائب والألفية ليلة النصف من شعبان - بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان فلا تغتروا بذكرهما في قوت القلوب واحياء الغزالي ولا بالحديث المذكور فيهما فان ذلك باطل اهـ وانظر الاختيارات ص ١٦.


عنه أحد مشائخ قبائل الليث المدعو منشي بن صالح الفهمي عما يفعله بعض القبائل هناك ليلة النصف من شعبان في كل عام، حيث ذكر أنهم يجتمعون في مكان واحد على بعد مائة وخمسين كيلو متراً تقريباً، ويختلط في هذا الاجتماع الرجال والنساء، ويذبحون لغير الله، ويطلقون الرصاص. وتم التحقيق عن ذلك بموجب الاعتراف المرفق منهم، وذكرت أنه يلغك ممن تثقن به أن البعض من هذه القبائل وخاصة الرحل لا يحسن الصلاة لجهله بأصول دينه، علاوة على ما يحصل عندهم من بدع وأعمال تنافي وتعاليم الدين الحنيف، وتطلب منا تعيين واعظ مرشد تكون مهمته التجول في تلك المقاطعة للحاجة الماسة إلى ذلك.
والجواب: غير خاف ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأهمية، وإن هذا الاجتماع منكر لما اشتمل عليه من المحرمات التي يفعلونها فيه، وأعظمها الذبح لغير الله. ووجود هذا مدة طويلة يدل على جهل عظيم ممن يفعل ذلك، وعدم انتباه واهتمام من المعنيين في تلك الجهة. والواجب عليهم هو التعاون على البر والتقوى، والعمل بقوله ﷺ: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) (١) وهذا منكر عظيم يتكرر كل سنة ولا تبلغ الجهات المسئولة به!
وقولهم: إنهم تركوه. هذا لا يكفي، بل الواجب أن الجهات المسئولة هناك من قاض وأمير وأعضاء هيئة عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم كل بحسبه في حسم هذه الآفة حسماً مستمراً. ويجب

(١) أخرجه مسلم.


على القاضي في تلك الجهة أن يبين لأهلها التوحيد وتحقيقه. ويأمرهم بالتمسك به، ويوضح لهم جميع ما ينافي التوحيد من الشرك، وما ينقص ثوابه من المعاصي، وينهاهم عن ذلك. فإن الناس إذا تهاونوا بترك الواجبات وفعلوا المحرمات فمن كان عندهم ممن له معرفة فالتغيير واجب عليه، وأولى الناس بذلك القضاة لما لديهم من المعرفة وما لهم من السلطة. وقد كتبنا للقضاة للقيام ببيان الصراط المستقيم للناس وتبين ما يخالفه.
وأما ما يختص بإرسال مرشدين. فهذا شيء قد كثر طلب الناس له، وهو أمر يحتاج إلى أن يعطى حقه من الدراسة والتمحيص والبت على حسب مقتضيات المصلحة العامة. نسأل الله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-١٠٢٣-٨٨ في ١٠-٥-١٣٨٨)
٦٢٠ - قوله: وصلاة الليل ونهار مثنى مثنى
هذا ورد فيه حديث بهذا المعنى، لكن حكم بعض الحفاظ بأن (ونهاره) زيادة منكرة.
(تقرير)
٦٢١- تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام
قوله: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله.
لكن بالنسبة إلى الركعات والسجدات تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام. وذلك أن القيام مراد للركوع والسجود،


وهو عبادة بنفسها ولكن فيها جنس الوسيلة إلى عبادة أخرى، فإنه جاء في الحديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) (١) .
والسجود من المعلوم أنه أهم: وضع أكرم عضو في الإنسان في التراب طاعة لربه، وكلما كان هذا من حالة أعلا كان أفضل، إذا كان عن قيام فإنه أفضل منه عن قعود، وبهذا عرفنا أفضلية الركوع والسجود على القيام. فكونه يطال في الصلاة الركوع والسجود أفضل من كونه يطال القيام ولا يطال الركوع والسجود.
(تقرير)
٦٢٢- صلاة الضحى
السادس: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى: هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى وتسليمتين في الإشراق.
والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي -وهو ما ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال- وأفضلها إذا اشتد الحر، لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (صلاة الأوابين حين ترمض الفيصال من الضحى) وإذا أرادت أن تصلي تسلمتين في أول الوقت وتسلمتين في آخره أو فيما بين ذلك فيجوز. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٧٢٩-١ في ٨-٣-١٣٨٧هـ)
٦٢٣- سجود التلاوة ليس بفرض
قول عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. يدل

(١) أخرجه أبو مسلم وأبو داود والنسائي.


على الصحيح والمعروف أنه ما هو بفرض، وهو الذي عليه الجمهور أنه كله ندب. وبعض فرق بأن أوجبه في بعض دون بعض.
(تقرير)
٦٢٤ - سجدة (ص)
وأما المسألة الخامسة: وهي تحكم السجود في سجدة (صَ)
فالجواب: أن المنصوص أن سجدة (صَ) ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكر، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: (صَ) ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي ﷺ سجد فيها. وقال النبي ﷺ: (سجدها داود توبة ونسجدها شكراً) رواه النسائي.
فعلى هذا يسجد لها خارج الصلاة، فإن سجد لها في الصلاة فالمشهور في المذهب أن صلاته تبطل. والقول الآخر أنها سجدة من ضمن سجدات القرآن، وعلى هذا مشى الإمام ابن القيم ﵀ في (زاد المعاد) فإنه عدها من ضمن سجدات القرآن ولم يخصها بشيء من الأحكام، فعلى هذا يسجد بها في الصلاة ولا بأس، وهو الصواب الذي عليه عمل أممه المساجد.
(ص-ف-١٤٢٨ في ٢٢-١١-١٣٨١هـ)
٦٢٥- سجود التلاوة لا يشرع فيه التكبير في النهوض
وأما الجواب على (السؤال الثاني) : وهو جهر الإمام بالتكبير في النهوض من سجود التلاوة في الصلاة.
فاعلم أن هذا قول طائفة من أهل العلم، بناء أن سجود التلاوة صلاة. وذهب آخرون إلى أن هذا التكبير لا يشرع، بناء


على أن سجود التلاوة ليس بصلاة. وهذا هو الأرجح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الاختبارات: ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، وأنه السنة المعروفة عن النبي ﷺ التي عليها عامة السلف، وعلى هذا فليس بصلاة. انتهى.
وكان شيخنا ووالدنا العم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ﵀ يكبر في الصلاة للانحطاط لهذا السجود ولا يكبر للنهوض منه، وهو مقتضى ما قرره شيخنا الشيخ سعد بن عتيق ﵀. لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود: (كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن فيسجد ونسجد معه) وهذا الحديث دل على شرعية التكبيرة الأولى دون الثانية. إلا أن الحافظ ابن حجر حين ذكره في (بلوغ المرام) : قال وفي سنده لين. قال في (سبل السلام) : لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. اهـ.
(ص-ف-٣١٨ في ٢٨-٧-١٣٧٥هـ)
٦٢٦- تقرأ السجدة في الحرم ولو كان الحجاج لا يفهمون
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير الإدارة العامة التفتيش الديني بمكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فق وصلنا خطابك، وفهمنا ما تضمنه حول قراءة السجدة في صلاة فجر الجمعة، وذكركم أن الحجاج لا يفهمون معنى السجدة، فعندما يسجد الإمام يركعون، وعندما يرفع من السجود يسجدون، وبعد انتهاء الصلاة يعيد بعضهم صلاة الفجر.


وتقترحون لفت نظر أئمة المسجد إلى العدول عن قراءة السجدة إبان الموسم منعاً من التشويش والارتباك في الصلاة.
ونفيدك إنما ذكرته من تشوش المصلين من الحجاج الأجانب وارتباكهم في الصلاة وقت السجود في السجدة لا يستبعد، ولكن القضاء على هذا التشويش والارتباك لا يكون بترك السنة الثابتة، وإنما ينبغي للإمام أن ينبه المصلين الحجاج قبل شروعه في الصلاة إلى عزمه على قراءة السجدة في صلاة فجر الجمعة، وأنها سنة رسول الله ﷺ، يصف لهم هذه السجدة حتى يرجه الحجاج وقد عرف الجاهل منهم بهذه السنة النبوية. وبهذا يحصل الجمع بين تعريفهم بسنة نبيهم ﷺ والمحافظة عليها وتنبيههم إلى ما يقطع عنهم التشويش والارتباك في الصلاة.
ثم إنه يجب علينا الحرص على أن يجعل من فترة الحج فرصة يتعلم فيها المسلمون كثيراً من أمور دينهم مما يجهارنه في بلادهم وليعلموه ويعلموه، وبذلك يحصل للمسلمين شيء مما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾ (١) . ونسأل الله تعالى أن يعز دينه، ويعلي كلمته، ويجمع شمل المسلمين، وييسر لهم أمورهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف-٤٩٧ في ١٣-١٣-١٣٨٣هـ)
٦٢٧- أوقات النهي
قوله: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

(١) سورة الحج - آية - ٢٨.


بعضهم جعله من بزوغ الفجر، وبعضهم جعله من صلاة الفجر.
الخلف لفظي. ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر لقوله: (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) (١) هذا يعم ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ويعم ما بعدها إلى أن تطلع الشمس.
(تقرير)
٦٢٨- تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمزة المعلم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقت صلاة الإشراق، وهل تقدم على ركعتي الطواف أو بالعكس.
والجواب: لا يدخل وقت صلاة الإشراق إلا بعد زوال وقت النهي وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين، لحديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) رواه مسلم.
وأما تقديمها على ركعتي الطواف فالأولى أن تقد ركعتي الطواف حتى يصل الطواف بركعتيه وأن لا يفصل بينهما بصلاة. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-٣٢٨٧ في ٢٤-١١-١٣٨٥هـ)

(١) هذا معنى حيث ابن عمر ولفظه: (لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) رواه أبو داود والترمذي.


٦٢٩ - قوله: ويجوز في الأوقات الثلاثة إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد
واستدلوا بمفهوم فإن أقيمت وأنت في المسجد (١) ولكن هذا ما هو بواضح في أنها لا تشرع، ولهذا ذكر مرعي أنه يتجه ولو لم يحضر الإقامة في هذه المسألة، وهو فيه قوة. وأما الطويلين فلو لم يحضر الإقامة.
(تقرير)
٦٣٠ - صلاة التطوع قبل أذان المغرب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد اله بن يابس
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصل كتابك الذي تسأل فيه عن حكم صلاة من دخل المسجد قبل المغرب بسبع دقائق إذا صلى تطوعاً أو تحية المسجد.
والجواب: أما الصلاة تطوعاً من غير ذوات الأسباب في هذا الوقت وفي بقية أوقات النهي فلا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، لعموم النهي عن ذلك.
وأوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب.
والذي يدل على النهي عن ذلك ما رواه البخاري وغيره عنه ﷺ أنه قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) . وما رواه

(١) سئل أبو أيوب الأنصاري قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي ﷺ فقال ذلك له سهم جمع.


أصحاب السنن وغيرهم عن عقبة بن عامر ﵁ قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) .
(ص-ف-١٠١١-٨٨ في ٩-٥-١٣٨٨هـ)
٦٣١ - صلاة ركعتي الفجر بعده
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عبد الله بن حمدان بن مقنع الزهراني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأسئلة الثلاثة التي وجهتها وهي:
١- عن صلاة تحية المسجد في أوقات النهي المعلومة؟
٢- عما يصنع من أدرك الناس في لمسجد يصلون الصبح فصلى معهم هل يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من الصبح، أم يؤخرها إلى طلوع الشمس؟
٣- عمن عجز عن الوفاء بنذره ماذا يعمل؟
والجواب عنهما ما يلي، وبالله تعالى التوفيق:
من دخل المسجد في وقت من أوقات النهي فالمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يصلي تحية المسجد، وهذا اختيار كثير من أصحابه. وروي عنه جواز صلاة تحية المسجد ونحوها من ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا اختيار أبي الخطاب وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما من دخل المسجد فأدرك الناس وهم في صلاة الصبح فصلى