وذكر ابن إسحاق أيضا أن عروة بن مسعود الثقفي قال للنبي ﷺ لما بعثته إليه قريش بالحديبية: إنها قريش خرجت معها العوذ١ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا٢ ... انتهى.
وإذا كان دخول النبي ﷺ عند أهل مكة، مع كونه لم يقصد فيه قتالا، وإنما قصد أداء نسك العمرة التي أحرم بها، وعورض في هذا فكيف بدخوله ﷺ إلى مكة وقت فتحها الله عليه؟ والقصد بدخوله يومئذ إظهار الإسلام بها، وإنقاذها من المشركين، ومعه من المسلمين في دخول مكة يوم الفتح أضعاف من كان معه من المسلمين يوم الحديبية؛ لأن عدد أصحاب الحديبية ألف وأربعمائة على ما في مسلم وغيره، وقيل: ألف وثلاثمائة، وعدد المسلمين يوم الفتح عشرة آلاف، وقيل: اثنا عشر ألفا، والله أعلم.
وقد حاول النووي ﵀ الجواب عما في حديث أبي هريرة، وحديث أم هانئ من الألفاظ التي تدل على أن فتح مكة عنوة، وفيما حاوله من الجواب نظر نشير إليه بعد ذكر كلامه، لأنه قال في الجواب عن أمر النبي ﷺ بحصد المشركين وقتل خالد ﵁ لهم: "وأما قوله ﷺ: "احصدوهم"، وقتل خالد ﵁ من قتل فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالا" ... انتهى.
وتأويل النووي لقوله ﷺ: "احصدوهم" إما أن يقتضي أن المأمور بحصدهم لإظهار القتال معروفون بأسمائهم أو غير معروفين بأسمائهم، والأول لا يقوم عليه دليل، والثاني مسلم، وهو يقتضي أن المأمور بحصدهم غير محصورين، فيكون الأمر بالحصد عاما في جميع المشار إليهم، وهو دليل على الفتح عنوة، لأن الصلح لو وقع منع من ذلك، ولا يعارض كون الأمر بحصد المشار إليهم عاما في جميعهم الأمر الوارد بعدم مبادأة المشار إليهم بالقتال، كما هو مقتضى الخبر الذي رويناه في "مغازي موسى بن عقبة"، "وسيرة ابن إسحق"، ولفظ ابن إسحاق: وكان رسول الله ﷺ قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم، وإن وجدوا تحت أستار الكعبة ... انتهى؛ لأن المنع في مبادأة المشار إليهم بالقتال لا يقتضي تخصيص أحد منهم بترك قتاله، وإنما عدم مبادأتهم بالقتال رفقا بهم أجمعين، رجاء إسلامهم، فيكثر بهم عدد المسلمين، ويحتمل أن يكون الأمر بعدم مبادأتهم بالقتال كان قبل أن يبلغ

١ العوذ: بالذال المعجمة: جمع عائذ: وهي الحديثة النتاج من الإبل، والمطافيل التي معها أولادها.
يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا ألبانها، ولا يرجعوا حتى يناجزوا محمدا.
٢ تهذيب سيرة ابن إسحق "ص: ٢٢١".


النبي ﷺ عن قريش أنهم لم يقبلوا تأمينه، وجمعوا الأوباش لقتاله، كما هو مقتضي حديث أبي هريرة ﵁ السابق في فتح مكة، لأن فيه: ووبشت قرش أوباشا لها وأتباعا فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، فإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا ... انتهى. وأنه لما بلغ النبي ﷺ ذلك عن قريش أمر بحصدهم، كما في حديث أبي هريرة ﵁، ويتأيد ذلك بأن القتال المأذون فيه في حديث أبي هريرة ﵁ أبلغ من القتال المأذون فيه في الخبر الذي ذكر ابن إسحاق، لقوله في حديث أبي هريرة ﵁: "احصدوهم حصدا" وذلك يقتضي الإبلاغ في القتل، وإذا حمل الخبران على ما ذكرناه لم يبق بينهما تعارض، والله أعلم.
وقال النووي في الجواب عن تأمين النبي ﷺ لمن دخل دار أبي سفيان، ومن ألقى سلاحه، وتأمين أم هانيء: وأما أمان من دخل دار أبي سفيان، ومن ألقى سلاحه، وأما أم هانيء، فكله محمول على زيادة الاحتياط لهم بالأمان ... انتهى.
وهذا الكلام يشعر بأن النبي ﷺ أمن أهل مكة أمانا عاما، وخص منهم بالتأمين من دخل دار أبي سفيان، ومن ألقي سلاحه، ومن أجارته أم هانيء، فإن زيادة الاحتياط لهؤلاء بالأمان لا يكون إلا بأن يكون تأمين النبي ﷺ على هذه الصفة وفي ذلك نظر، لأنه لم يرد خبر يشعر بأن النبي ﷺ أمن أهل مكة أمانا عاما، وإنما أمن من دخل دار أبي سفيان، ودار حكيم، ومن دخل المسجد، ومن أغلق بابه عليه، ومن ألقى سلاحه، على ما يتحصل من مجموع الأخبار التي سبق ذكرها، واستثنى من ذلك جماعة من الرجال والنساء بجرائم اقتضت ذلك.
وقال النووي في الجواب عن هَمِّ علي بن أبي طالب ﵁ بقتل الرجلين اللذين أجارتهما أم هانيء: وأما هَمِّ علي بن أبي طالب ﵁ بقتل الرجلين اللذين أجارتهما أم هانيء، فلعله تأول فيهما شيئا، أو جرى منهما قتال أو نحو ذلك ... انتهى.
وهذا الكلام يقتضي أن عليًّا أراد قتل الرجلين؛ لتأوله فيهما ما يوجب ذلك، أو لأنه جرى منهما قتال، وغاية ما يتأول علي ﵁ فيهما أنهما مستحقان القتل لفعلهما ما يوجب ذلك من قبل، والأصل خلاف ذلك، ولو سلم فمستحق القتل لا يقتل بغير مؤامرة الإمام، والأصل -أيضا- أنه لم يجر منهما قتال في يوم فتح مكة، وإذا دار الأمر بين التأويل لسيدنا "علي" بشيء على خلاف الأصل، وبين التأويل له بما يوافق الواقع، فالتأويل له بالموافق أولى، وهو كون الفتح عنوة، ولا لوم في القتل فيهما، والله أعلم.


وقال النووي في الجواب عن قوله في حديث فتح مكة: فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه، ومن قال: فتحت صلحا -يعني مكة- يقول: أناموه أي ألقوه على الأرض من غير قتل إلا من قاتل، والله أعلم ... انتهى.
وفي هذا التأويل نظر من أوجه، منها: أن القصد بالإلقاء إلى الأرض من غير قتل هو الإرهاب، وهو يحصل بدون ذلك، مثل الإشارة بالسيف وشبهه، فيجتزي بذلك إذا كان الفتح صلحا.
ومنها: أن الإلقاء إلى الأرض يبعد وقوعه من غير زيادة عليه في حق كل من عارض المسلمين يوم فتح مكة بقتال، وإنما يتأتى ذلك من الراكب للراكب، ومن الماشي للراكب، ومن الماشي للماشي، وأما من الراكب للماشي فيبعد تأتيه في حق كل من عارض، إلا أن ينزل الراكب عن فرسه، وفي وقوع ذلك من كل راكب لكل ماش عارض بقتال بُعْدٌ، والله أعلم.
ومنها: أن ما ذكره أبو سفيان من إثارة قريش واستباحتها يقتضي أن المفعول فيهم يومئذ أعظم من إلقائهم إلى الأرض من غير قتال، لأن ذلك لا يعبر عنه بما ذكره أبو سفيان، والله أعلم.
وقد ذكر النووي ﵀ حجة الشافعي ﵁ على أن مكة فتحت صلحا، قال: واحتج الشافعي ﵁ بالأحاديث المشهورة أنه ﷺ صالحهم بمر الظهران قبل دخوله مكة ... انتهى.
وهذا الصلح المشار إليه لا يخلو من أمرين، أحدهما، أن يكون المراد به تأمين النبي ﷺ أهل مكة على الصفة التي سبق ذكرها، والآخر أن يكون عقد منهم عقد هدنة كما وقع في عام الحديبية، فإن كان الأول فإطلاق الصلح إنما يكون إذا انضم إليه التزام أهل مكة لموجب التأمين، وهو الكف عن قتال المسلمين يوم فتح مكة، ولا يقوم دليل على التزام أهل مكة لذلك، ويقوم الدليل على خلافه، لأن في حديث أبي هريرة ﵁ السابق في خبر فتح مكة: أن قريشا جمعوا أوباشا وقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وأن أصيبوا أعطينا الدي سئلنا ... انتهى.
والذي سئلوا هو الكف عن القتل، فدل ذلك على أنهم لم يلتزموه، ولم يرد خبر يشعر بأن أحدا من قريش أنكر على سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، جمعهم لقتال المسلمين يومئذ، ولا أن أحدا من قريش تبرأ ممن جمع لذلك، مشعر برضا الجميع بذلك، والله أعلم.
وإن كان المراد الثاني، فهو غير معروف، فضلا عن أن يكون فيه أحاديث مشهورة، ويبعد جدا أن يكون في ذلك حديث مشهور، ويخفى ذلك حتى لا يعرف له


محل في كتب العلماء، وأيضا فعقد الهدنة إنما يكون بسؤال من اضطر إليها، والاضطرار إليها في الفتح للمشركين، لوفور قوة المسلمين يومئذ، ولم يسأل المشركون ذلك مشافهة ولا مراسلة، لأنه لم يحضر عند النبي ﷺ بمر الظهران- ممن كان على الشرك- غير أبي سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وكان معهما بديل بن ورقاء الخزاعي، ولم يكن حضورهم إليه لأداء رسالة عن قريش، وإنما قريش بعثتهم ليتحسسوا لهم أخبار رسول الله ﷺ، على ما ذكره ابن إسحق، فإنها غيبت عليهم، لأن النبي ﷺ سأل الله ﷿ عند توجهه من المدينة أن تعمى الأخبار عن قريش حتى يبغتها في دارها، فاستجاب الله ﷿ دعوته، ولم يشعر بهم أحد من أهل مكة، إلا وهم بمر الظهران، وكانوا في وجل من النبي ﷺ لنقضهم عهد الحديبية، لأن بعضهم قاتل ليلا مع كنانة خزاعة حلفاء النبي ﷺ، ورفد بعضهم كنانة بالسلاح١.
وذكر موسى بن عقبة ما يقتضي أن بعض المسلمين أخذوا أبا سفيان ومن معه قهرا، وأحضروهم إلى النبي ﷺ، فأسلموا، وأن أبا سفيان وحكيما سألا النبي ﷺ الأمان لمن كف من قريش عن قتاله، فأجابهم النبي ﷺ إلى ذلك، والذي حملهم على ذلك الرغبة فيما يصلح لقومهما، ولم يكن لمن خرج مخرجهما أن يعقد على من وراءه، عقد هدنة إلا بعد إعلام من وراءه بما رأى، وأن يثق منهم في ذلك الرضا، وقد أنكر بعض العلماء أن يكون أهل مكة عقدوا مع النبي ﷺ صلحا عند فتحها، لأنه ذكر أن حال أهل مكة جرى في أرضها، وفي أنفسهم، وفي أموالهم، مجرى حال أهل الصلح، لا أنهم عقدوا معه صلحا، إذا لم يأت أثر في شيء من هذا بمصالحتهم إياه، وبالله التوفيق ... انتهى بلفظه إلا قليلا فبالمعنى، وهذا في شرح مسلم للإمام المازري، أو للقاضي عياض، على الشك مني لبعد العهد بذلك، والله أعلم.
وقد ذكر النووي ﵀ حجة الشافعي ﵁ على جواز بيع دور مكة وإجارتها، فقال: قوله ﷺ: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها، لأن أصل الإضافة إلى الآدميين يقتضي الملك وما سوى ذلك مجاز ... انتهى.
وفي هذا الاستدلال نظر لأنه ليس في معنى قوله ﷺ: "من دخل دار أبي سفيان" إشعار بإضافة غيرها من دور مكة لأهلها من مسلمة الفتح، حتى تكون دورهم مملوكة لهم، كملك أبي سفيان، وإذا كان كذلك لم ينهض من قوله ﷺ: "من دخل دار أبي سفيان" دلالة على ملك غير أبي سفيان من مسلمة الفتح لدورهم بمكة، لكون ذلك لا

١ الروض الأنف ٢/ ٢٦٣.


يدل لملك غيره، وهذا يخالف رأي من استدل به على أن دور مكة مملوكة لأهلها، ويبعد أن يقاس على دار أبي سفيان غيرها من دور مكة التي كانت لغيره من مسلمة الفتح، لأن ملك أبي سفيان لداره لا ينبغي أن يختلف فيه، لكونه أسلم قبل أن يدخل النبي ﷺ مكة بمر الظهران، وبإسلامه أحرز نفسه وماله، ومثله في ذلك حكيم بن خزام، وبديل بن ورقاء الخزاعي، لأنهما أسلما معه بمر الظهران على خلاف في بديل، فإنه قيل: أسلم قبل الفتح، وغيره من مسلمة الفتح في ملكهم لدورهم بمكة خلاف بين أهل العلم سببه الخلاف في فتح مكة، هل هو عنوة أو صلح، وفي كونه صلحا نظر سبق بيانه، وأقرب ما يستدل به على ملك دور مكة، كون النبي ﷺ منَّ بها على أهلها فلم يقسمها، والله أعلم.
ورأيت في شرح مسلم المشار إليه ذكر السبب الذي لأجله قيل إن مكة فتحت صلحا، لأن فيه: وإنما شُبِّهَ على القوم لأجل أنه ﷺ لم يستبح أموالها، ولا قسمها بين الغانمين، فلما رأى الشافعي ﵁ هذا، وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح، وهذا لا تعلق له فيه، لأن الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من أصحابنا، وللإمام أن يخرجها عن الغانمين، ويمُنُّ على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم، وكأنه ﷺ رأى من المصلحة بعد الفتح والاستيلاء عليهم أن يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة البلد، وما رجي من إسلامهم وتكثير عدد المسلمين بهم، فلا يرد ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل، وفي شرح مسلم المشار إليه.
وقال بعض أصحاب الشافعي بقوله: إن النبي ﷺ دخل مكة صلحا، أي فعل فيها فِعْلَه في مَن صالحه، فمَلَّكَه نفسَه وماله وأرضه، لأنه لم يدخلها إلا بعد أن أمَّن أهلها كلهم، وهذا من قول أصحابه اعتذار من قوله الذي انفرد به، وميل إلى قول الجماعة من افتتاحها عنوة، وإنما من عليهم وعفا عنهم وملكهم أموالهم ... انتهى.
وقد رأيت ما يدل على أن الإمام الشافعي لم ينفرد بقوله: إن مكة فتحت صلحا، لأني رأيت في نسخة من "المهذب" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، بخط سليمان بن خليل، حاشية بخطه أولها: ومذهب الشافعي ﵀: أن رسول الله ﷺ فتح مكة صلحا بأمان قومه لهم قبل دخوله، وروي ذلك عن أبي بن عبد الرحمن، ومجاهد، وذكر بقية الحاشية، وفوقها مكتوب بخط ابن خليل أيضا، صورته من "الشامل" ... انتهى.
وأظن أن "الشامل" المشار إليه هو الشامل للشيخ أبي نصر بن الصباغ١ الشافعي،

١ هو الإمام أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ، توفى سنة ٤٧٧هـ "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ٥/ ١٢٢- ١٣٤"، وكتابه "الشامل" في فروع الشافعية مخطوط في دار الكتب المصرية برقم "١٣٩-١٤١ فقه شافعي" ومعهد المخطوطات برقم ١٨٥-١٩٤ فقه شافعي".


وقد بيض ابن خليل بين أبي، وبين ابن عبد الرحمن، وما عرفت من المشار إليه بذلك، هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أو غيره؟ والله أعلم.
وقد طال الكلام فيما يتعلق بتحقيق فتح مكة، ولكن يحصل بذلك من الفوائد ما لا يوجد مجتمعا في غير هذا المحل، وظهر بذلك رجحان كونها فتحت عنوة، والله أعلم.


الباب الثاني:
في أسماء مكة المشرفة:
لمكة المشرفة أسماء كثيرة، وقد عني الناس بجمعها، ولم أر لأحد في ذلك مثل ما رأيت لشيخنا العلامة اللغوي قاضي اليمن، مجد الدين الشيرازي، ولكنه أغرب فيما ذكره، وفاته مع ذلك أسماء أخرى.
أنبأني شيخنا الماضي مجد الدين الشيرازي -أحسن الله إليه- قال في كتابه "تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين" في باب النون: الناسة والناشة من أسماء مكة شرفها الله تعالى، فيما ذكره كراع النمل، في المنتخب من تأليفه، وهو من جهابذة اللغويين، ثم قال بعد شرح معنى هذين الاسمين:
ومن أسماء مكة شرفها الله تعالى وعظمها: العروض، والسيل- مثال خيل ونيل- ومخرج صدق، والبنية، وهذه عن ياقوت.
والمعاد، وأم رحم بالراء المهملة، وأم راحم، وأم زحم وهذه بالزاي، وأم صبح، وأم القرى، والبلد، والبلدة، والبلد الأمين، والبلد الحرام، والرتاج، والناسة، والناشة، وحرم الله تعالى، وبلد الله تعالى، وفاران، وهذه عن ياقوت الحموي.
والباسة، والناسة والبساسة، والنساسة وطيبة، والقادس، والمقدسة، وقرية النمل، ونقرة الغراب، وقرية الحمس، وصلاح -كقطام منونة- والحاطمة، وكوشي، وسبوحة، والسلام، والعذراء، ونادرة، والوادي، والحرم، والنجز، والقرية، وبكة، ومكة، والعَرش، والعُرش، والعريش، والعروش، والحرمة -بالضم وبالكسر، وهذه النسبة عن ابن عديس، ذكره في كتابه "الباهر".
قال شيخنا القاضي مجد الدين: وقد ذكرت في شرح صحيح الإمام البخاري ﵀ ما يتعلق باشتقاق كل اسم منها، مقرونة بشواهد وفوائد، فَلْيُنْظَرْ إن شاء الله تعالى.


قلت: قرية النمل، ونقرة الغراب، علامتان لموضع زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها، وعدهما بعضهم اسمين لزمزم مجازا، فإن كان شيخنا القاضي مجد الدين لحظ كونهما اسمين لزمزم، وسمى بهما مكة من باب تسمية الكل باسم البعض- وهو مجاز شائع- فيصح على هذا أن يذكر في أسماء مكة: الصفا، والمروة، والحزورة، وغير ذلك من المواضع المشهورة بمكة.
وقوله: وقرية الحمس: إن كان لحظ في تسمية مكة بذلك أن الحمس كانوا سكان مكة قبل، فيصح على هذا أن يذكر في أسماء مكة: قرية العمالقة، وقرية جرهم لكونهما كانوا سكان مكة قبل الحمس، اللهم إلا أن يقال إن تسمية مكة بقرية النمل، ونقرة الغراب، وقرية الحمس، منقول عن أهل اللغة، فلا يقاس عليه غيره، والله أعلم.
ومن أسماء مكة التي لم يذكرها شيخنا القاضي مجد الدين: بره، ومنها: بساق، ومنها: البيت العتيق، ومنها: الرأس، ومنها: القادسية، ومنها: المسجد الحرام، ومنها المعطشة، ومنها: المكتان، ومنها: النابية، ومنها: أم روح، ومنها: أم الرحمن، ومنها: أم كوثى، وسنذكر من ذكر هذه الأسماء من العلماء.
ذكر معاني بعض أسماء مكة وعزو بعضها لأهل العلم:
اختلف في مكة بالميم، وبكة بالباء، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟
والأول قول الضحاك فيما حكاه عنه المحب الطبري١، وقول مجاهد فيما حكاه عنه الماوردي٢، واحتج ابن قتيبة لتصحيحه بأن الباء تبدل من الميم، كضرب لازم ولازب.
واختلف القائلون بالثاني، فقيل: بكة بالباء، موضع البيت، ومكة بالميم: القرية، وهذا يروى عن إبراهيم النخعي.
وقيل: بكة بالباء، موضع البيت، ومكة بالميم الحرم كله، وهذا يروى عن يحيى بن أبي أنيسة.
وقيل: بكة بالباء ما بين الجبلين، ومكة، بالميم الحرم كله.
وقيل: بكة بالباء الكعبة والمسجد الحرام، ومكة بالميم ذو طوى، وهذا يروى عن زيد بن أسلم، وقيل: بكة بالباء البيت، وما حواليه مكة بالميم، وهذا يروى عن مجاهد،

١ القرى "ص: ٦٥٠".
٢ الأحكام السلطانية "ص: ١٥٧ وما بعدها".


وهذه الأقوال رويناها في تاريخ الأزرقي، ولم يبين فيه قائل القول الثالث من هذه الأقوال، والله أعلم بالصواب١.
واختلف في معنى تسميتها مكة بالميم، فقيل: لأنها تمكُّ الجبارين: أي تذهب نخوتهم.
وقيل: لأنها تملك الفاجر عنها أي تخرجه.
وقيل: لأنها تجهد أهلها، من قولهم: تمككت العظم إذا أخرجت مخه.
وقيل: لأنها تجذب الناس إليها، من قولهم: أمتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئا.
وقيل: لقلة مائها.
واختلف في معنى تسميتها بكة بالباء، فقيل: لأنها تبكُّ أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها، أي تدقها، والبك الدق، وقيل: لازدحام الناس بها، قاله ابن عباس ﵄.
وقيل: لأنها تضع من نخوة المتكبرين، قاله الترمذي.
وهذان الاسمان لمكة مأخوذان من القرآن العظيم، وأخذ منه عدة أسماء، منها: أم القرى، قاله الضحاك في تفسير قوله تعالى: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ [الأنعام: ٩٢] .
واختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل: لأن الأرض دحيت من تحتها، قاله ابن عباس ﵄.
وقيل: لأنها أعظم القرى شأنا.
وقيل: لأن فيها بيت الله تعالى، ولما جرت العادة بأن الملك وبلده مقدمان على جميع الأماكن سميت أُما؛ لأن الأم متقدمة.
وقيل: لأنها قبلة تؤمها جميع الأمة.
ومنها: القرية، قاله مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان﴾ [النخل: ١١٢] .
والقرية اسم لما تجمع جماعة كثيرة من الناس، من قولهم: قريت الماء في الحوض، إذا جمعته فيه، ويقال للحوض: مقراة.

١ القرى "ص: ٦٥٠، ٦٥١".


ومنها: البلد، قال الله تعالى: ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَد﴾ [البلد: ١] قال ابن عباس ﵄: هي مكة، وقال: بلغني أن النبي ﷺ قال: "هي مكة"، ذكر ذلك عنه الفاكهي١، ونقل عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إنها مكة ... انتهى.
والبلد في اللغة الصدر أي صدر القرى.
ومنها: البلد الأمين، قال الله تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين﴾ [التين: ٣] .
قال الفاكهي فيما رواه بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين﴾ قال: يعني مكة، وروى ذلك بسنده عن زيد بن أسلم٢.
ومنها: البلدة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَة﴾ [النحل: ٩١] . قال الواحدي في "الوسيط": هي مكة، وقاله ابن برجان في تفسيره.
وقال ياقوت في "معجم البلدان": باب البلدة: ثلاثة مواضع، الأول في قوله تعالى: ﴿بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور﴾ [سبأ: ١٥] أراد بها مكة٣. انتهى.
وذكر الفاكهي ما يخالف ذلك؛ لأنه قال: حدثنا أبو يحيى بن ميسرة قالك حدثنا خالد بن يحيى قال: حدثنا سفيان، قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، قال: هي منى، قال أبو يحيى: وكذلك العرب تسميها البلدة إلى اليوم ... انتهى، والله أعلم.
ومنها: معاد بفتح الميم، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: ٨٥] . كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رض الله عنهما، لأنه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا يعلى، قال: حدثنا سفيان العصفري، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة٤ ... انتهى.
فهذه ثمانية أسماء لمكة مأخوذة من القرآن العظيم، ولم يذكر المحب الطبري من أسمائها المأخوذة من القرآن إلا خمسة، لأنه قال: سمى الله تعالى مكة بخمسة أسماء: مكة، وبكة، والبلد، والقرية، وأم القرى ... انتهى٥.
وأما تسمية مكة: الباسة بالباء الموحدة والسين المهملة، فقال مجاهد، لأنها تبس من ألحد فيها، أي تهلكه، أي تحطه، من قوله تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: ٥] ذكره ابن جماعة.

١ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٨٠.
٢ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٨١.
٣ أخبار مكة للفاكهي ٤/ ٢٥١، وقال عنه محقق الكتاب: إسناده حسن، وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١١٩ من قول أبي العالية الرياحي، وعزاه لابن أبي حاتم.
٤ هداية السالك ٢/ ٧٣٨.
٥ القرى "ص: ٦٥٠".


وأما تسميتها الناسة، بالنون والسين المهملة، فذكره الماوردي قال: ومعناه أي تنس من ألحد فيها، أي تطرده وتنفيه. وحكاه صاحب "المطالع" والنووي، وذكره ابن جماعة، قال: والناسة قيل: لأنها تنس الملحد، أي تطرده، وقيل: لقلة مائها، والنس اليبس١.
وأما تسميتها النساسة، بالنون وتشديد السين الأولى، فهو مقتضى كلام "المطالع" والمعنى في ذلك- والله أعلم - كالمعنى في الناسة بالنون.
وأما تسميتها الحاطمة، فذكره الأزرقي عن إبراهيم بن أبي يحيى، وصاحب "المطالع"، وابن خليل، والنووي، قالوا: لحطمها الملحدين.
وأما تسميتها صلاح، بصاد مهملة مفتوحة وحاء مهملة، فحكاه مصعب الزبيري وقال: سميت بذلك لأمنها، وأنشد له قول أبي سفيان بن حرب بن أمية لابن الحضرمي:
أبا مطر هلم إلى صلاح ... فيكفيك الندامى من قريش٢
وتنزل بلدة عزت قديما ... وتأمن أن يزورك رب جيش
وصلاح مبني على الكسر، كحزام وقطام ونظائرهما، وقد يصرف، واستدل على صرفه بقول أبي سفيان السابق.
وأما تسميتها العرش، بعين مهملة مفتوحة وراء مهملة ساكنة، فذكره كراع كما حكاه عنه ابن جماعة، وأشار إلى ذلك صاحب "المطالع".
وأما تسميتها العريش، بزيادة ياء مثناة من تحت، فذكره ابن سيده فيما حكاه عن ابن جماعة.
وأم تسميتها القادس فذكره صاحب "المطالع"، قال: "والقادس من التقديس، لأنها تطهر من الذنوب.
وأما تسميتها المقدسة فذكره صاحب "المطالع" والنووي٣، والمعنى فيه كالذي قبله.
وأما تسميتها كوثى فذكره الأزرقي٤ عن مجاهد، والسهيلي ولم يعزه، وصاحب "المطالع" إلا أنه قال: باسم بقعة منها: منزل بني عبد الدار ... انتهى.
وأفاد الفاكهي أن كوثى في ناحية قعيقعان قال: وقيل: كوثى، جبل بمنى٥ ... انتهى.

١ هداية المسالك ٢/ ٧٣٨.
٢ الأحكام السلطانية "ص: ١٥٨".
٣ تهذيب الأسماء ٢٩٠ق ٢/ ١٥٦.
٤ أخبار مكة للأزرقي ١/ ٢٨١.
٥ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٧٤.


وكوثى بكاف مضمومة وثاء مثلثة.
وأما تسميتها الحرم بحاء وراء مهملتين، فذكره سليمان بن خليل في "منسكه".
وأما تسميتها الرتاج، براء مهملة وتاء مثناة من فوق وألف وجيم، فذكره المحب الطبري في "شرح التنبيه" فيما نقله عنه ابن جماعة.
وأما تسميتها أم رحم براء مهملة مضمومة، فذكره مجاهد فيما حكاه عن الماوردي، لأن الناس يتراحمون فيها ويتوازون.
وأما زحم بزاي معجمة، من الازدحام فذكره الرشاطي١.
وأما تسميتها أم صبح، فذكره ابن الأثير في كتابه "المرضع"٢ على ما وجدت بخط قاضي طرابلس شمس الدين محمد بن أحمد النويري٣.
وأما تسميتها برة: فذكره سليمان بن خليل في منسكه ولم يعزه، ولم يذكر له معنى.
وأما تسميتها بساق٤، فذكره ابن رشيق في "العمدة" في تفسير قول أمية بن حرثان:
سأستعدي على الفاروق ربا ... له عمد الحجيج إلى بساق
ثم قال ابن رشيق: وقد قيل: إن بساق بلد بالحجاز ... انتهى.
وبساق بباء موحدة وسين مهملة وألف وقاف.
وأما تسميتها البيت العتيق، فذكره الأزرقي٥ عن إبراهيم بن أبي يحيى، وصاحب "المطالع"، وابن خليل، ولعل ذلك من تسمية مكة بأسماء الكعبة كلها إذا لحظ هذا المعنى.
وأما تسميتها الرأس، فذكره السهيلي٦ وصاحب "المطالع" والنووي٧، وقال: لأنها أشرف الأرض كرأس الإنسان.
وأما تسميتها القادسة، فذكره ابن جماعة ولم يعزه.

١ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٤/ ٩٩.
٢ المرصع "ص: ٢٢٠".
٣ انظر ترجمته في الضوء اللامع ٦/ ١٣٥، إنباء الغمر ٣/ ٥٣٨، قضاة دمشق "ص: ٢١٤" نزهة النفوس والأبدان للصيرفي ٣/ ٣٠١.
٤ العمدة لابن رشيق ١/ ٣١، ومعجم البلدان ٢/ ٤١٣، وفيه: "بساق" بالضم.
٥ أخبار مكة للأزرقي ١/ ٢٨٠.
٦ الروض الأنف ١/ ١٣٩.
٧ تهذيب الأسماء واللغات ٢ ق ٢/ ١٥٦.


وأما تسميتها المسجد الحرام، فذكره ابن خليل في "منسكه" وفي القرآن الكريم ما يشهد له، وحكاه عبد الله بن عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد المرجاني عن ابن مسدي.
وأما تسميتها المعطشة فذكره ابن خليل ولم يعزه، ولم يذكر له معنى.
وأما تسميتها المكتان، فذكره شيخنا بالإجازة، أديب الديار المصرية برهان الدين القيراطي في ديوان شعره البديع، ولعله أخذ ذلك من قول ورقة بن نوفل الأسدي:
ببطن المكتين على رجائي ... حديثك أن أرى منه خروجا
وللسهيلي على ذلك كلام أحسن، لأنه قال بعد أن ذكر هذا البيت: ثنى مكة وهي واحدة، لأن لها بطاحًا وظواهر، ثم قال: وإنما مقصد العرب في هذه الإشارة إلى جانبي كل بلدة، أو الإشارة إلى أعلى البلد وأسفلها، فيجعلونها اثنتين على هذا المعنى ... انتهى.
وقال السهيلي في موضع آخر، بعد أن ذكر شيئا من حال عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري، وهو الذي يقول في حصار عثمان بن عفان ﵁:
أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقما ... وأنصارنا بالمكتين قليل
وأسلمنا أهل المدينة والهوى ... إلى أهل مصر والذليل ذليل
وأما تسميتها النابية، فذكره الشيخ عماد الدين بن كثير في "تفسيره" على ما وجدت بخط بعض أصحابنا في حاشية كتاب "تحبير الموشين "لشيخنا قاضي القضاة مجد الدين عند كلامه على أسماء مكة، ونص الحاشية "وذكر ابن كثير في تفسيره أن من أسماء مكة النابية بالنون والباء"١.
وأما تسميتها أم رَوْح فذكره ابن الأثير في كتابه "المرصّع"٢ على ما وجدت بخط شمس الدين النويري المقدم ذكره.
وأما تسميتها أم الرحمن فذكره عبد الله بن عبد الملك المرجاني وعزاه لابن العربي.
وأما تسميتها أم كوثى فذكره ابن المرجاني ولم يعزه، ولم يذكر له معنى.

١ ليس في تفسير ابن كثير هذا الاسم ولعله خطأ من الناسخ، حيث قال ابن كثير لما ذكر أسماء مكة:
فأبلغها إلى إحدى وعشرين اسمًا. قال: والناسة: بالنون وبالباء أيضا، ثم قال: والباسة، والثالثة: النساسة، حيث ذكر قبلها الناسة، والله أعلم.
٢ المرصع "ص ١٨٦".


وقد بان لما ذكرناه في هذا التفصيل معرفة من ذكر الاثني عشر اسما التي ذكرناها في أسماء مكة ولم يذكرها شيخنا القاضي مجد الدين، مع معنى بعضها، وبأن به أيضا معرفة من ذكر بعض أسماء مكة التي ذكرها شيخنا القاضي مجد الدين مع بعض معانيها أيضا، وبعض الأسماء الغريبة التي لم أرها إلا في كلامه، المعنى فيها واضح، وهي أم راحم، وأم الرحم، فإن ذلك في معنى أم رحم بالراء المهملة، والبلد الحرام لحرمة مكة، وبلد الله لاختياره لها على غيرها، وطيبة لطيبها، وذكر هذا الاسم في أسماء مكة الحافظ علاء الدين مغلطاي في سيرته. وصلاحٍ منونة، لأنها من معنى صلاح بلا تنوين. والسلام من هذا المعنى.
والوادي، من قول عمر بن الخطاب ﵁ لنافع بن عبد الحارث الخزاعي عامله على مكة لما لقيه بعسفان، حين استخلف على أهل مكة مولاه عبد الرحمن بن أبزي: من استخلفت على أهل الوادي؟
ولم يذكر النووي من أسماء مكة إلا ستة عشر اسما، قال: ولا يعرف في البلاد بلدة أكثر أسماء من مكة والمدينة، لكونهما أشرف الأرض ... انتهى.
وقال عبد الله المرجاني في تاريخه للمدينة المسمى "بهجة الأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار" بعد ذكره لأسماء مكة: ومن الخواص قيل: إذا كتبت بالدم على الجبين "مكة وسط الدنيا، والله رؤوف بالعباد" انقطع الدم ... انتهى.


الباب الثالث:
ذكر الحرم وسبب تحريمه:
أما حرم مكة فهو ما أحاط بها، وأطاف بها من جوانبها، جعل الله حُكمَه حُكمَها في الحرمة تشريفًا لها، أشار إلى ذلك الماوردي١، وابن خليل، والنووي٢.
واختلف في سبب تحريمه، فقيل: إن آدم ﵇ لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشيطان، فاستعاذ بالله منه، فأرسل الله ملائكة حفوا بمكة من كل جانب، ووقفوا في موضع أنصاب الحرم يحرسون آدم ﵊، فصار ما بينه وبين موقف الملائكة حرما٣.
وقيل: لأن الخليل ﵇ لما وضع الحجر الأسود في الكعبة حين بناها، أضاء الحجر يمينا وشمالا، وشرقا وغربا؛ فحرم الله الحرم من حيث انتهى نور الحجر الأسود.
وقيل: لأن الله ﷾ حين قال للسموات والأرض: ﴿ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] لم يجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم، ولذلك حرمها.
ذكر هذا القول السهيلي٤، وذكر الأزرقي٥ فيما يشهد للقولين الأولين، وقيل غير ذلك.

١ الأحكام السلطانية "ص: ١٥٧".
٢ تهذيب الأسماء واللغات ج٢ ق ٢/ ١٥٦.
٣ أخبار مكة للفاكهي ٤/ ١٥.
٤ الروض الأنف ١/ ٢٢٢.
٥ أخبار مكة للأزرقي "٢/ ١٢٧.


ذكر علامات الحرم:
للحرم علامات بينة، وهي أنصاب مبنية في جميع جوانبه خلا حده١ من جهة جدة، وجهة الجعرانة٢ فإنه ليس فيهما أنصاب.
وأول من نصب ذلك الخليل ﵇ بدلالة جبريل ﵇ له، ثم قصي بن كلاب. وقيل: نصبها إسماعيل ﵇ بعد أبيه الخليل، ثم قصي، وهذا يروي عن ابن عباس، ذكره عنه الفاكهي، وغيره٣.
وقيل: إن عدنان بن أدّ أول من وضع أنصاب الحرم حين خاف أن يدرس الحرم، ذكره الزبير بن بكار.
ونصبتها قريش بعد أن نزعوها، والنبي ﷺ بمكة قبل هجرته، ونصبها النبي ﷺ عام الفتح، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ثم معاوية- ﵃ ثم عبد الملك بن مروان، ثم المهدي العباسي، ثم أمر الراضي العباسي بعمارة العلمين الكبيرين اللذين بالتنعيم في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة٤، واسمه عليها مكتوب، ثم أمر المظفر صاحب إربل بعمارة العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة في سنة ست وعشرين وستمائة، ثم الملك المظفر صاحب اليمن في سنة ثلاث وثمانين وستمائة٥.
ولم يذكر الأزرقي القول بتنصيب إسماعيل ﵇ لأنصاب الحرم، ولا نصب عدنان، ولا نصب المهدي لها، ولا تاريخ السنة التي أمر فيها عمر وعثمان ﵄ بنصب ذلك، وكان أمر عمر عثمان بنصب ذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة، وأمر عثمان ﵁ بذلك في سنة ست وعشرين، على ما ذكره ابن الأثير فيهما٦.
وقال الأزرقي فيما رويناه بالسند المتقدم: أنصاب الحرم على رأس الثنية: ما كان في وجهها من هذا الشق، فهو حرم، وما كان في ظهرها فهو حل.

١ حده: منزل بين جدة ومكة من أرض تهامة في وسط الطريق، وهو واد فيه حصن نخل، وماء جار من عين، وهو موضع تنزه طيب، والقدماء يسمونه حداد، بالمد. "معجم البلدان ٢/ ٢٢٩".
٢ الجعرانة: بكسر أوله، وهي ماء الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي ﷺ لما قسم غنائم هوازن عند مرجعه من غزوة حنين، وأحرم منها، وله فيها مسجد ... "معجم البلدان ٢/ ١٤٢، ١٤٣".
٣ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٧٣، بإسناد ضعيف، وانظر الإصابة ١/ ٤٤، والقرى "ص: ٦٥٢"، والاستيعاب ١/ ٨٠.
٤ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٧٥.
٥ إتحاف الورى ٣/ ١١٧.
٦ الكامل لابن الأثير ٢/ ٥٣٧، ٣/ ٨٧.


وذكر الأزرقي للحرم علامة أخرى، لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند المتقدم: وكل واد في الحرم فهو يسيل في الحل، ولا يسيل وادي الحل في الحرم إلا في موضع واحد عند التنعيم١، عند بيوت نفار٢ ... انتهى.
ذكر ذلك الأزرقي في آخر الترجمة التي ترجم بقوله: "ذكر الحرم وكيف حُرِّمَ".
وذكر الفاكهي ما يقتضي أن سيل الحل٣ يدخل إلى الحرم من عدة مواضع، لأنه قال: "ذكر ما يسكب من أودية الحل في الحرم"، وبين هذه المواضع، وذكرنا ذلك في أصل هذا الكتاب.

١ يقع وادي التنعيم في الشمال الغربي لمكة، وقد كاد عمران مكة يصل إليه.
٢ في أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣٠: "غفار"، وضبطه العيني في "عمدة القاري": "تِعار" ٩/ ٢٢٢.
٣ الحل: مكان خارج هذه الأنصاب من جميع الجهات.


ذكر حدود الحرم وضبط ألفاظ فيها:
ذكر الأزرقي رحمه الله تعالى حدود الحرم من جهاته الست١، وذكرها غيره إلا أنه خالف الأزرقي في مقدار بعضها، وأخل بذكر بعضها، وقد تلخص لي مما رأيت للناس في حدود الحرم أن جميع حدوده مختلف فيها على ما سنبينه.
فأما حده من جهة الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة٢ ففيه أربعة أقوال: نحو ثمانية عشر ميلا على ما ذكره القاضي أبو الوليد الباجي، وأحد عشر ميلا على ما ذكره الأزرقي٣، والفاكهي٤، وأبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة الخراساني في كتاب "المسالك والممالك"٥، والمحب الطبري٦ نقلا عن الأزرقي، وسليمان بن خليل، إلا أنه ذكره بصيغة التمريض.
وتسعة أميال -بتقديم التاء، على ما ذكر شيخ المذهب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتاب "النوادر"، وسليمان بن خليل، وصدر به كلامه، والمحب الطبري بعد أن حكى ما ذكره الأزرقي.
وسبعة أميال بتقديم -السين على الباء- على ما ذكره الماوردي في كتاب "الأحكام السلطانية"٧ له، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "مهذبه"، والنووي في "إيضاحه"،

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣٠، ١٣١.
٢ نَمِرة: بفتح أوله، وكسر ثانيه. ناحية بعرفة نزل بها النبي ﷺ، وقيل: الحرم من طريق الطائف على طريق عرفة من نمرة على أحد عشر ميلا، وقيل غير ذلك. "معجم البلدان ٥/ ٣٠٤، ٣٠٥".
٣ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣١.
٤ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٨٦ وما بعدها.
٥ المسالك والممالك "ص: ١٣٢".
٦ القرى "ص: ٦٥١، ٦٥٢".
٧ الأحكام السلطانية "ص: ١٦٤، ١٦٥".


و"تهذيب الأسماء واللغات١ له. وفيما قالوه نظر قوي يقتضي بُعْدَ استقامةِ قولهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وذكر النووي في "التهذيب" أن الأزرقي انفرد بما قاله في حد الحرم من طريق "الطائف"، وقال: إن الجمهور قالوا ستة٢ ... انتهى بالمعنى.
ولم ينفرد الأزرقي بقوله بموافقة ابن خرداذبه له على قوله، بل لا يعرف له فيما قاله مخالف قبله، ولا معاصر له، ولا بعده، غير الماوردي، وصاحب "المهذب"، ولو خالف الأزرقي غيرهما لنقل ذلك كما نقلت مخالفتهما للأزرقي، وقد تبعهما على ذلك النووي وغيره من المتأخرين، ولم يذكر ذلك سليمان بن خليل، ولا المحب الطبري، وذلك يشعر بعدم رضاهما لهذا القول، لأنهما ذكرا في حدود الحرم ما قاله ابن أبي زيد وغيره، وكان ذكرهما لذلك أولى، لكون قائله من الشافعية، ولا يقال لعل ذلك خفي عليهما، فإن ذلك مشتهر جدا، والله أعلم.
وأما حده من جهة العراق: ففيه أربعة أقوال:
أحدها: سبعة أميال -بتقديم السين- على ما ذكره الأزرقي.
وثمانية أميال على ما ذكره ابن أبي زيد المالكي في "النوادر".
وعشرة أميال على ما ذكره سليمان بن خليل.
وستة أميال على ما ذكره أبو القاسم بن خرداذبه٣.
وذكر الأزرقي ﵀ أن الحد في هذه الجهة على ثنية خل بالمقطع.
فأما خل: فبخاء معجمة مفتوحة.
وأما المقطع: فبضم الميم وفتح الطاء المشددة، على ما وجدت بخط سليمان بن خليل فيهما.
ووجدت بخط المحب الطبري في "القرى" على الخاء من خل نقطة من فوق وعلى اللام شدة، ووجدت بخطه ضبط المقطع بفتح الميم وإسكان القاف٤.
ووجدت في غير موضع من تاريخ الأزرقي على الخاء من خل نقطة من فوقها، ورأيت في "الإيضاح" للنووي و"تهذيب الأسماء واللغات" له، عوض "خل": "جبل" بجيم وباء موحدة، ولا يبعد أن يكون ذلك تصحيفا، والله أعلم.

١ تهذيب الأسماء واللغات ٢ ق ٢/ ٨٢.
٢ تهذيب الأسماء واللغات ٢ ق ٢/ ٨٣.
٣ المسالك والممالك "ص: ١٣٢".
٤ القرى "ص: ٦٥٢".


وذكر الأزرقي أن سبب تسمية اسم المقطع بذلك: أنهم قطعوا منه أحجار الكعبة في زمن ابن الزبير ﵄. وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا من الحرم علقوا في رقاب إبلهم من قشور شجر الحرم، وإن كان رجل علق في رقبته، فأمنوا حيث توجهوا. ويقال: هؤلاء وفد الله تعظيما للحرم، فإذا رجعوا فدخلوا الحرم قطعوا ذلك، فسمي ذلك هناك المقطَّع١.
وأما حده من جهة الجعرانة: ففيه قولان:
تسعة أميال -بتقديم التاء- كما ذكره الأزرقي٢، وبريد، وهو اثنا عشر ميلا على ما ذكر ابن خليل، وحكايته لهذا القول بصيغة التمريض بعد ذكره للقول السابق.
والجِعرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء على ما هو الصواب في ضبطها وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
وذكر الأزرقي أن حد الحرم من جهة الجعرانة: في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد٣ ... انتهى.
وعبد الله بن خالد بن أسيد المنسوب إليه هذه الشعب هو فيما أحسب ابن أخي عتاب بن أسيد بن العاص القرشي الأموي أمير مكة، لأنه كان لعبد الله المذكور بمكة شهرة لولايته لأمر مكة وغير ذلك، ونسب إليه بها مقبرة بأعلى مكة، وهي التي دفن فيها عبد الله بن عمر ﵄ والله أعلم.
وذكر سليمان بن خليل أن عبد الله بن خالد المنسوب إليه هذا الشعب هو:
عبد الله بن خالد بن أسيد الخزاعي.
وذكر ابن جماعة ما يخالف ذلك أيضا، لأنه قال لما ذكر حد الحرم من هذه الجهة: ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله القسري ... انتهى٤.
وما أشرنا إليه من نسبة هذا الشعب لعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص أشبه بالصواب من نسبته لغيره، لأن التعريف إنما يكون في الغالب بأشهر الأحوال، وليس لمن نسب إليه ابن الخليل هذا الشعب، ولا لمن نسبه إليه ابن جماعة من الشهرة، مثل ما لمن نسبناه إليه، والله أعلم بالصواب

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ٣٨٢، ٣٨٣.
٢ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣١.
٣ هو: عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص، أخو عتاب بن أسيد، "انظر ترجمته في: أسد الغابة ٣/ ٢٢١".
٤ هداية السالك ٢/ ٧٠٨.


وحد الحرم من هذه الجهة لا يعرف موضعه الآن، إلا أن بعض أعراب مكة زعم أنه في مقدار نصف طريق الجعرانة، وسئل عن سبب معرفته لذلك فقال: إن الموضع الذي أشار إليه في محاذاة أعلام الحرم من جهة نخلة، وهي جهة العراق، والله أعلم بصحة ذلك.
وأما حده من جهة التنعيم ففيه أربعة أقوال:
ثلاثة أميال، على ما ذكره الأزرقي١، وابن خرداذبه٢، والماوردي٣، وصاحب "المهذب" وغيرهم.
ونحو أربعة أميال، على ما ذكره ابن أبي زيد في "النوادر" عن غير واحد من المالكية.
وأربعة أميال، على ما قال الفاكهي٤.
وخمسة أميال، على ما ذكره أبو الوليد الباجي، ونص كلامه: وأما التنعيم فإني أقمت بمكة، وسمعت أكثر الناس يذكرون أنها خمسة أميال، ولم أسمع في ذلك اختلافا مدة مقامي بها، ولو كان بين مكة والتنعيم أربعة أميال لوجب أن يكون بين مكة والحديبية -على هذا التعدي: قريب من خمسة عشر ميل، لأنها أزيد من ثلاثة أمثالها ... انتهى.
وفي هذا القول نظر، وكذا في القول الذي ذكره الفاكهي، والقول الذي ذكره ابن أبي زيد على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
ووقع فيما ذكره ابن أبي زيد في حد الحرم من هذه الجهة ما يقتضي أنه إلى منتهى التنعيم، لأنه قال: ومن غير الموازنة لغير واحد من أصحابنا أن حد الحرم مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم. انتهى.
وذكر الأزرقي ما يخالف ذلك، لأنه قال: ذكر حدود الحرم: من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار٣ على ثلاثة أميال٥. انتهى.
وذكر المحب الطبري في "شرحه للتنبيه" ما يرجح ما ذكره الأزرقي، لأنه ذكر أن التنعيم أمام الحل قليلا، وأن من فسره بطرف الحل أطلق اسم الشيء على ما قرب منه. انتهى.

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣٠، ١٣١.
٢ المسالك والممالك "ص: ١٣٢.
٣ الأحكام السلطانية "ص: ١٦٤".
٤ أخبار مكة للفاكهي "٥/ ٦١، وقد نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٦٠٧، والمحب الطبري في القرى "ص: ٦٢٣".
٥ معجم البلدان ١/ ٢١٤.


وإذا كان من فسر التنعيم بطرف الحل متجوزا في تفسيره، فكيف بمن جعل منتهى التنعيم أول الحل من جهة المدينة كما هو مقتضى ما ذكره ابن أبي زيد؟! والله أعلم.
"ونفار" المذكور في حد الحرم من هذه الجهة في كلام الأزرقي، بنون مكسورة وفاء وألف وراء مهملة، على ما ذكر غير واحد.
وأما حده من جهة "جدة" ففيه قولان:
عشرة أميال، على ما ذكر الأزرقي١، وابن أبي زيد.
ونحو ثمانية عشر ميلا، على ما ذكر الباجي في مقدار ما بين مكة والحديبية، بتخفيف الياء الثانية على الصواب فيها، ومنتهاها حد الحرم من جهة جدة، كما نقل ابن أبي زيد في "النوادر".
وذكر الأزرقي أن منتهى الحد في هذه الجهة منقطع الأعشاش٢، والأعشاش جمع عش وبعضها في الحل، وبعضها في الحرم، وكذلك الحديبية على ما قال الشافعي وابن القصار.
وقال الماوردي٣: إنها في طرف الحل، وقال مالك: إنها في الحرم. وهي والأعشاش لا يعرفان اليوم، ويقال: إن الحديبية هي البئر التي تعرف ببئر شميس٤ في طريق جدة، والله أعلم.
وأما حده من جهة اليمن ففيه قولان:
سبعة أميال بتقديم السين، على ما ذكره الأزرقي٢ وابن أبي زيد، وسليمان بن خليل.
وستة أميال، على ما وجدت بخط المحب الطبري في "القرى"٥. ورأيت ذلك في ثلاث نسخ من "القرى"، وأخشى أن يكون وهما ولا يقال سَبْق قَلَم، لأنه في "القرى" بعد ذكره لذلك القول الذي ذكره الأزرقي وابن أبي زيد، والله أعلم.
وموضع الحد في هذه الجهة طرف "أضاة لبن" في ثنية لبن، على ما ذكره الإمام الأزرقي٦، وهذه الأضاة تعرف اليوم بأضاة ابن عقش، وفيها علامة مبنية لمعرفة حد الحرم.

١ أخبار مكة للأزرقي ٢٠/ ١٣٠.
٢ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣١.
٣ الأحكام السلطانية "ص: ١٦٥".
٤ معجم البلدان ٣/ ٣٦٥.
٥ القرى "ص: ٦٥٢".
٦ جاء في معجم البلدان ١/ ٢٨: أن أضأة لبن: حد من حدود الحرم على طريق اليمن.


والأضاة: مستنقع الماء، وهي بهمزة مفتوحة وضاد معجمة على وزن فتاة. ولبن، بكسر اللام وسكون الباء الموحدة، قال الحازمي، وضبطها سليمان بن خليل بتفح اللام والباء على ما وجدت بخطه في غير موضع من "منسكه" والله أعلم.
هذا ما رأيته للناس في حدود الحرم بالأميال، ورأيت في ذلك لبعض الحنفية ما يستغرب جدا، لأن القاضي شمس الدين السروجي الحنفي حكى في "مناسكه"، عن أبي جعفر الهنداوي أنه قال: مقدار حد الحرم من جهة المشرق، ستة أميال، ومن الجانب الثاني: اثنا عشر ميلا. قال صاحب "المحيط": وفيه نظر، فإن ذلك هو التنعيم، قريب من ثلاثة أميال من مكة.
ومن الجانب الثالث: ثلاثة عشر ميلا.
ومن الرابع: أربعة وعشرون ميلا ... انتهى.
والظاهر والله أعلم أن قائل هذا الكلام أراد بحده من جهة المشرق جهة العراق، وبالحد الثاني: جهة التنعيم، وبالحد الثالث: جهة اليمن، وبالحد الرابع: جهة جدة، وإنما كان ما ذكره هذا القائل مستغربا لنقصه من حده من جهة المشرق، وكثرة الزيادة في حده من الجهات الثلاث، وإنما لم أذكر ذلك مع ما ذكره غيره في حدود الحرم، لعدم تصريح قائل ذلك بجوانب الحرم التي حددها، وقد اعتبرت بما قاله الناس في تحديد الحرم من جميع جهاته المعروفة الآن، وهي جهة الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة، "عرنة"، وطريق العراق، وطريق التنعيم، وطريق اليمن، وكان اعتبارنا لذلك بجبل مقدر على الذراع المعتبر في أميال مسافة القصر، وهو ذراع اليد على ما ذكره المحب الطبري في "شرحه للتنبيه"، وذكر أن مقداره أربعة وعشرون أصبعا، كل أصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض ... انتهى. كذا وجدت بخطه.
وأشار إلى ذلك النووي في "تحرير التنبيه"، وغلط النووي "القلعي" في قوله: "إن الأصبع ثلاث شعيرات.
ومقدار الذراع المشار إليه من ذراع الحديد المستعمل في القماش بمصر ومكة الآن: ذراع إلا ثمن ذراع، هكذا اعتبره جماعة من أصحابنا بذراع أيديهم، ثم اعتبروا ذلك بشعير معتدل مرصوص. فجاء كما قال المحب الطبري ومن وافقه، وكان اعتبارهم لذلك بحضوري.


ذكر تحديد حد الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة من طريق نمرة:
من حد باب بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة لحد الحرم من جهة عرفة سبعة -بتقديم السين- وثلاثون ألف ذراع ومائة ذراع وعشرة أذرع وسبعا ذراع، بذراع اليد، يكون ذلك أميالا، عشرة أميال وثلاثة أخماس ميل وخُمس سُبع عشر ميل يزيد سُبعي ذراع، هذا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، وهو الذي ينبغي أن يعتبر في حدود الحرم، لكون غالبا أقرب إلى موافقة ما هو المشهور في قدرها، فإنها إذا اعتبرت على القول بأن مقدار الميل ألفا ذراع، يزيد مقدارها نحو مثل ما هو مشهور فيها، وإذا اعتبرت على القول بأن الميل ستة آلاف ذراع، ينقص مقدارها عما هو مشهور فيها نحو نصف ذلك، واعتبار ذلك على هذين القولين مشكل جدا لكثرة الزيادة وكثرة النقص، على أن اعتبار ذلك على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع لا يخلو من إشكال، إلا أن الأمر فيه قريب، لتأتي الجواب عنه، ويتأيد كون اعتبار ذلك على هذا القول أولى، لكونه أصح الأقاويل في مقدار الميل، على ما ذكره ابن عبد البر، والله أعلم.
ولا يعكر على ما أشرنا إليه من ترجيح اعتبار هذا القول في حدود الحرم ما يقع في الاعتبار عليه من الزيادة والنقص المقتضيين مخالفة ما هو مشهور في حدود الحرم، لأن الزيادة والنقص يكونان في الغالب شيئا يسيرا، وربما كان ذلك لشدة المد في الحبل المقيس به وإرخائه، أو لأجل ارتفاع الأرض وانخفاضها، أو لأجل اعتبار غيرنا لذلك من موضع غير الموضع الذي اعتبرنا منه، مثل أن يكون اعتبارنا وقع من باب بني شيبة، والأزرقي اعتبر من موضع بينه وبين المعلاة في غير اعتباره لحد الحرم من جهة عرفة، ومن عتبة باب المعلاة إلى العلمين اللذين هما حد الحرم من هذه الجهة: خمسة وثلاثون ألف ذراع وثلاثة وثمانون ذراعا وثلاثة أسباع ذراع بذراع اليد، يكون ذلك على القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع: عشرة أميال وسبع سبع ميل وخمس سبع عشر ميل وخمس خمس سبع عشر ميل.
ولم يعتبر الأزرقي حد الحرم في هذه الجهة من باب المعلاة، وإنما اعتبره من باب بني شيبة، ووقع له ما يوهم أن حد الحرم من هذه الجهة ينتهي إلى دون قبلة مسجد عرفة بخمسة وعشرين ذراعا؛ لأنه ذكر أن حد الحرم من هذه الجهة على أحد عشر ميلا، وذكر مواضع هذه الأميال إلى عرفة، فقال في موضع الميل الحادي عشر: وموضع الميل الحادي عشر في حد المكان الذي يدور حول قبلة مسجد عرفة مسجد إبراهيم خليل الرحمن ﵇، وبينه وبين جُدُر المسجد: خمس وعشرون ذراعا ... انتهى.
وذلك يقتضي أن يكون العلمان المشار إليهما في غير الحد.
وذكر الأزرقي ما يوهم أن حد الحرم من هذه الجهة ينتهي إلى دون العلمين اللذين هما علامة حد الحرم من هذه الجهة، بمقدار ستمائة ذراع وواحد وستين ذراعا، لأنه قال: ومن حد الحرم إلى مسجد عرفة: ألف ألف ذراع وستمائة ذراع وخمس أذراع ... انتهى.


وإنما كان حد الحرم من هذه الجهة ينتهي إلى دون العلمين المشار إليهما بالقدر الذي ذكرناه، لأنا اعتبرنا مقدار ما بين العلمين المشار إليهما والجدار القبلي من مسجد عرفة، فكان ذلك ألف ذراع وسبعمائة ذراع بتقديم السين وثلاثة أذرع بذراع الحديد، ويكون ذلك بذراع اليد ألف ذراع وتسعمائة ذراع بتقديم التاء وستة وأربعين ذراعا، وذلك يقتضي أن يكون العلمان المشار إليهما في غير الحد، والعلمان المشار إليهما: هما اللذان إلى مكة أقرب من العلمين اللذين إلى عرفة أقرب، وكون العلمين المشار إليهما علامة لحد الحرم من هذه الجهة، أشبه بالصواب من كون حد الحرم دونهما إلى مكة، أو أمامها إلى جهة عرفة قريبا من المسجد المنسوب إليهما، كما يوهم كلام الأزرقي في الموطنين، لأن في العلمين المشار إليهما حجرين، مكتوب في كل منهما: اللهم أيد بالنصر والظفر، عبدك لأنعمك، يوسف بن عمر، فهو الآمر بتجديد هذا العلم الفاصل بين الحل والحرم. وفيه مكتوب أيضا أن ذلك في سنة ثلاث وثمانين وستمائة.
ويوسف بن عمر المشار إليه: هو الملك المظفر صاحب اليمن، والعادة جرت بأن بناء مثل ذلك لا يكون إلا عن أخبار مستفيضة، أو علامة قديمة كانت قبل ذلك، فخرجت، وجدد عوضها في محلها١، والله أعلم.
وأما النظر الذي أشرنا إليه في قول من قال إن قدر الحرم من هذه الجهة على سبعة أميال بتقديم السين فبيانه أن قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع تزيد على عشرة أميال، سواء اعتبرت المسافة من باب بني شيبة أو من باب المعلاة، ومجرى هذه الزيادة يظهر مما سبق قريبا، وأن قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع يكون تسعة أميال بتقديم التاء وخمس ميل وعشر وربع عشر عشر ميل، يزيد سبعي ذراع، هذا إن اعتبرنا المسافة من باب بني شيبة.
وإن اعتبرنا المسافة على هذا القول من باب المعلاة، يكون قدر الحرم من هذه الجهة: ثمانية أميال وثلاثة أرباع ميل وخمس عشر ميل وسبعة أسباع عشر عشر عشر ميل، يزيد سبعي ذراع.
وأن قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل ألفا ذراع، يكون ثمانية عشر ميلا وثلاثة أخماس ميل ونصف عشر عشر ميل، يزيد سبعي ذراع، هذا على اعتبار

١ ذكر في إتحاف الورى ٣/ ١٧ أخبار تلك العمارة التي قام بها يوسف بن عمر، وذلك في أخبار سنة ٦٨٣ هـ.


المسافة من باب بني شيبة، ويكون ذلك على هذا القول باعتبار المسافة من باب المعلاة: سبعة عشر ميلا ونصف ميل وخمس خمس وستة أسباع خمس عشر عشر ميل.
وأن قدر الحرم من هذه الجهة على القول بأن الميل ستة آلاف ذراع يكون ستة أميال وخمس ميل وسدس عشر عشر ميل يزيد سبعي ذراع، هذا باعتبار المسافة من باب بني شيبة، ويكون ذلك باعتبارها من باب المعلاة على هذا القول: خمسة أميال ونصف ميل وثلث ميل وثلث خمس خمس ميل وخمسي سبع عشر عشر ميل.
وإذا تقرر أن مقدار الحرم من هذه الجهة ما ذكرناه على مقتضى الأقوال الأربعة في مقدار الميل، ظهر بذلك بُعْدُ استقامة قول من قال: إن مقدار الحرم من هذه الجهة سبعة أميال بتقديم السين، لكون ذلك يخالف مقتضى هذه الأقوال باعتبار كثرة الزيادة على مقتضى الأقوال الأربعة في مقدار الميل غير القول بأنه ستة آلاف ذراع، وباعتبار كثرة النقص على مقتضى القول بأن الميل ستة آلاف ذراع، فإن النقص يكون على مقتضاه أربعة أخماس ميل إلا عشرة أذرع باليد تقريبا، في اعتبار المسافة من باب بني شيبة، ويكون النقص على مقتضى هذا القول أيضا في اعتبار المسافة من عتبة باب المعلاة ميلا وقريبا من سدس ميل، والله أعلم.
واعلم أنه وقع للنووي ﵀ ما يقتضي أن حد الحرم من هذه الجهة على خلاف قوله إنه سبعة أميال بتقديم السين لأنه قال في "الإيضاح": واعلم أن بين مكة ومنى فرسخا. وذكر معنى ذلك في غيره من كتبه.
وتظهر المخالفة بين ذلك وبين قوله: إن حد الحرم من هذه الجهة على سبعة أميال، بتقديم السين ببيان مقدار ما بين مكة ومنى، ومقدار ما بين منى والعلمين اللذين هما علامة حد الحرم من جهة عرفة.
فأما مقدار ما بين مكة ومنى: فهو ثلاثة عشر ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وثمانية وستون ذراعا، وذلك من جدار باب بني شيبة إلى طرف العقبة التي هي حد منى من أعلاها مما يلي جمرة العقبة.
وأما مقدار ما بين منى والعلمين -المشار إليهما: فذلك ثلاثة وعشرون ألف ذراع وثمانمائة ذراع واثنان وأربعون ذراعا وسبعا ذراع، وذلك من طرف العقبة١ المشار إليها إلى العلمين المشار إليهما.
وإذا تقرر ذلك، فالذي من عقبة منى إلى العلمين المشار إليهما، قدر ما بين مكة ومنى، باعتبار المسافة من باب بني شيبة مرتين ينقص ألفي ذراع وثمانمائة ذراع وثلاثة

١ كان في الأصل: "العقبة التي مشار".


وتسعين ذراعا بتقديم التاء ويلزم على مقتضى قول النووي: "أن بين مكة ومنى فرسخا" أن يكون ما بين طرف العقبة المشار إليه والعلمين المشار إليهما: خمسة أميال وثلث ميل يزيد سبعة وسبعين ذراعا باليد، ويضم مقدار ما بين عقبة منى والعلمين المشار إليهما إلى مقدار ما بين مكة وعقبة منى، فيصير جملة ذلك: ثمانية أميال وثلث ميل وسبعة وسبعين ذراعا، ويكون ذلك مقدار الحرم من هذه الجهة على مقتضى قول النووي: أن بين مكة ومنى فرسخا، ويتعارض ذلك مع قول للنووي: إن حد الحرم من جهة عرفة سبعة أميال بتقديم السين ويقوى به النظر الذي أشرنا إليه فيما ذكره في حد الحرم من جهة عرفة، والله أعلم.
وربما كان مقدار حد الحرم من هذه الجهة على مقتضى قول النووي: أن بين مكة ومنى فرسخا أكثر من هذا المقدار، إذا كان الاعتبار لما بين مكة ومنى من باب المعلاة، لأن من عتبة باب المعلاة إلى طرف العقبة المشار إليه: أحد عشر ألف ذراع ومائتي ذراع وواحدا وأربعين ذراعا وسبع ذراع، ومقدار ما بين منى والعلمين بالنسبة إلى مقدار ما بين مكة ومنى مرتان، بزيادة ألف ذراع وثلاثمائة وستين ذراعا، يزيد، فيكون مقدار ما بين منى والعلمين المشار إليهما: ستة أميال وثلث ميل، بزيادة مائة ذراع وأربعة عشر ذراعا، إذا كان مقدار ما بين مكة ومنى فرسخا، وكان الاعتبار لذلك من باب المعلاة، ويضم مقدار ما بين منى والعلمين إلى مقدار ما بين مكة ومنى، فيصير جملة ذلك تسعة أميال وثلث ميل بزيادة مائة ذراع وأربعة عشر ذراعا، ويكون ذلك مقدار الحرم من هذه الجهة على مقتضى قول النووي: "إن بين مكة ومنى فرسخا"، والله أعلم.
واعلم أن قول النووي أن بين مكة ومنى فرسخا، فيه إشارة إلى أنه لم يعتبر في ذلك قول من قال: إن الميل ستة آلاف ذراع، لأنه لو اعتبر ذلك لزم أن يكون ما ذكره في مقدار ما بين مكة ومنى غير مستقيم، لأن المسافة تنقص عن الثلاثة الأميال، وهي مقدار الفرسخ ميلا وثمن ميل وثمانية أذرع وستة أسباع ذراع، في اعتبار المسافة من باب المعلاة، وينقص في اعتبارها من باب بني شيبة، ثلاثة أرباع ميل وسدس ثمن ميل وستة أذرع وأربعة أسباع ذراع، وإذا كان الأمر بين حمل كلام النووي على وجه مستقيم، وحمله على وجه لا يستقيم، فحمله على الأول أولى، والله أعلم.


ذكر تحديد حد الحرم من جهة العراق:
من جدار باب بني شيبة إلى العلمين اللذين هما علامة حد الحرم في طريق العراق، وهما العلمان اللذان بحارة وادى نخلة: سبعة وعشرون ألف ذراع ومائة ذراع واثنان وخمسون ذراعا باليد، يكون ذلك أميالا، على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع، وخمسمائة ذراع: سبعة أميال بتقديم السين وخمسة أسباع ميل وثلاثة أسباع عشر ميل يزيد ذراعين.
ومن عتبة باب المعلاة إلى العلمين المشار إليهما: خمسة وعشرون ألف ذراع وخمسة وعشرون ذراعا باليد، يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع، وخمسمائة ذراع: سبعة أميال بتقديم السين وسبع ميل ونصف سبع عشر ميل.
وما ذكره الأزرقي في مقدار الحرم من هذه الجهة يمكن أن يتمشى على اعتبار المسافة من باب المعلاة ليسارة الزيادة على السبعة الأميال في اعتبار المسافة من باب المعلاة.
وما ذكره ابن أبي زيد في كون مقدار الحرم من هذه الجهة ثمانية أميال يمكن أن يتخرج على اعتبار المسافة من باب بني شيبة ليسارة النقص عن الثمانية الأميال في اعتبار المسافة من باب بني شيبة.
ويبعد تخريج ما ذكره ابن خرداذبه في أن مقدار الحرم من هذه الجهة ستة أميال، وأبعد من ذلك ما ذكره سليمان بن خليل في أن مقدار الحرم من هذه الجهة عشرة أميال، والله أعلم.


ذكر تحديد حد الحرم من جهة التنعيم وهي طريق المدينة وما يليها
...
ذكر تحديد حد الحرم من جهة التنعيم وهي طريقة المدينة وما يليها:
من جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة إلى أعلام الحرم في هذه الجهة التي في الأرض لا التي على الجبل: اثنا عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع وعشرون ذراعا بذراع اليد، يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع: ثلاثة أميال وخُمْسَين ميل وسبع ميل وخمس خمس سبع ميل.
ومن عتبة باب الشبيكة إلى الأعلام المشار إليها: عشرة آلاف ذراع وثمانمائة ذراع واثنا عشر ذراعا، يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع: ثلاثة أميال وثلاثة أخماس سبع ميل وخمس عشر عشر ميل وسبع عشر عشر ميل.
وما ذكره الأزرقي في مقدار حد الحرم من جهة التنعيم، لعله اعتبره من موضع باب الشبيكة أو ما قرب منه، فإن الزيادة يسيرة في اعتبار المسافة من هذا الموضع على مقدار ما ذكره في حد الحرم من هذه الجهة.
وأما قول من قال: إن مقدار الحرم من هذه الجهة أربعة أميال فيبعد تخريجه على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، لأنا إن اعتبرنا المسافة من باب الشبيكة، كان النقص عن الأربعة أميال: أربعة أخماس ميل وعشر ميل وعشر ميل.


وثلاثة أذرع، وإن اعتبرناها من باب العمرة: نقصت المسافة نصف ميل إلا مائة وسبعين ذراعا.
ويبعد أيضا تخريج ذلك على القول بأن الميل أربعة ألاف ذراع، لأن المسافة تنقص عن ذلك ميلا إلا عشر ميل ونصف عشر عشر ميل، على اعتبار المسافة من باب العمرة.
وأما على اعتبارها من باب الشبيكة، فتنقص ميلا وأزيد من ربع ميل.
وكذلك يبعد تخريج قول من قال: إن قدر الحرم من هذه الجهة نحو أربعة أميال، لأنه في معنى القول بالأربعة.
وأبعد من هذا كله ما ذكره الباجي من أن مقدار الحرم من هذه الجهة على خمسة أميال، لأنه لا يتخرج إلا على القول بأن الميل ألفا ذراع، وفي التخريج عليه نظر، وعلى أن الاعتبار في ذلك من باب الشبيكة، ومع ذلك فتزيد المسافة على الخمسة أميال مقدار خمسي ميل.
وأما على اعتبار المسافة من باب العمرة، فتزيد المسافة ميلا ونحو ربع ميل، وهذا هو النظر الذي أشرنا إليه في هذه الأقوال، والله أعلم.


ذكر تحديد حد الحرم من جهة اليمن:
من جدار باب المسجد الحرم المعروف بباب إبراهيم إلى علامة الحرم في هذه الجهة: أربعة وعشرون ألف ذراع وخمسمائة ذراع وتسعة أذرع -بتقديم التاء- وأربعة أسباع ذراع، يكون ذلك أميالا على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع: سبعة أميال تزيد سبعة أذرع وأربعة أسباع ذراع.
ومن عتبة باب مكة المعروف بباب الماجن إلى حد الحرم في هذه الجهة: اثنان وعشرون ألف ذراع وثمانمائة ذراع وستة وسبعون ذراعا بتقديم السين وأربعة أسباع ذراع.
ومقدار ذلك من الأميال على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع: ستة أميال ونصف ميل وربع سبع ميل يزيد ذراعا وأربعة أسباع ذراع.
وقد حررنا مقدار الحرم من جميع جهاته الأربع المعروفة على مقتضى الأقوال الأربعة في مقدار الميل، وذكرنا ذلك في أصل هذا الكتاب. واقتصرنا في هذا الكتاب على ذكر ذلك على القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، لرجحانه، وطلبا للاختصار، وقد نظم بعضهم في حدود الحرم أبياتا، وهي:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ... ثلاثة أميال إذا رمت إتقانَهْ


وسبعة أميال عراق وطائف ... وجدة عشرٌ، ثم تسع جعرانهْ
ومن يمن سبع بتقديم سينها ... فسل ربك الوهاب يرزقك غفرانهْ
وقد زد في حد لطائف أربع ... ولم يرض جمهور لذا القول رجحانهْ
والبيتان الأولان لا أعرف ناظمهما، والبيتان الآخران لجدي لأبي قاضي القضاة كمال الدين أبي الفضل محمد بن أحمد النويري الشافعي، قاضي مكة وخطيبها، وعالم الحجاز في عصره، تغمده الله برحمته، على ما وجدت في تأليف له بخط بعض مشايخنا يسمى "المعلم بدية الحر المسلم".
وبعض الناس ينشد بيت جدي الأول على غير ما ذكرناه، فيقول:
من يمن سبع بتقديم سينها ... وقد كملت فاشكر لربك إحسانهْ
وهذا هو المشهور عند الناس.
ويجمع بين هذا الاختلاف بأن يكون جدي قال ذلك على الوجهين، وكأن جدي رضي الله تعالى عنه قصد بالبيت الأول في نظمه إفادة حد الحرم من جهة اليمن، لكون ناظم البيتين الأولين لم يتعرض فيهما لحد الحرم من جهة اليمن، كما وقع للماوردي في "الأحكام السلطانية"١، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي في "مهذبه"، وكأن جدي رحمة الله عليه قصد بالبيت الثاني من نظمه أن يفيد في حد الحرم من جهة الطائف على طريق عرفة، ما قيل من أنه أحد عشر ميلا، كما ذكره الأزرقي في تاريخه٢، وأن الراجح في حد الحرم من هذه الجهة قول من قال إنه سبعة أميال بتقديم السين على الباب كما قال الماوردي٣، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والنووي٤، وقلدهم جدي في رجحان ذلك.
وفي كون ذلك راجحا نظر لما سبق بيانه من بُعْدِ استقامة قولهم، خصوصا النووي ﵀ لاضطراب كلامه في ذلك وسبب ذلك والله أعلم: تقليدهم في ذلك مع بعدهم عن المكان، وعدم اعتبارهم لذلك، ولو اعتبر كل من هؤلاء الأئمة هذا الأمر كما اعتبرناه لظهر له صحة ما قلناه، وإنما قلدوا في ذلك، فلم يستقم، وقد طال الكلام في هذا الأمر، ولكن الموجات اقتضت ذلك.
وكان شيخنا العلامة المغني المصنف المفتي كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري المكي الشافعي ﵀ ينشد عن جدي رحمة الله تعالى عليه قوله: ومن يمن سبع، البيت، ثم يقول: الأولى أن يقال:
ومن يَمَنٍ سبع بتقديم سينها ... لذلك سيل الحل لم يَعْدُ بنيانه

١ الأحكام السلطانية "ص: ١٧٣".
٢ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣١.
٣ الأحكام السلطانية "ص: ١٦٥".
٤ تهذيب الأسماء واللغات ١ ق واللغات ١ ق ٢/ ٨٢.


وهذا الصنف الأخير له على ما ذكره لي صاحبنا الإمام صلاح الدين خليل بن محمد الأقفهسي١ أبقاه الله، وذكر لي أن شيخنا كمال الدين كان يعلل ذلك بما فيه من الفائدة في كون سيل الحل لا يدخل الحرم، بخلاف شطر بيت جدي فليس فيه إلا الدعاء.
وهذه الفائدة ذكرها غير واحد من العلماء، إلا أنها معترضة بما ذكره الأزرقي من أن سيل الحل يدخل الحرم من جهة التنعيم فقط، وقد سبق كلام الأزرقي في هذا المعنى، ويعارضها أيضا ما ذكره الفاكهي، وقد سبق ذكره.
وسمعت بعض أصحابنا ينشد بيت الشيخ كمال الدين هذا بتغيير في لفظه، لأنه نقل عن شيخنا الدميري أنه قال:
ومن يمن سبع وكرز لها اهتدى ... لذلك سيل الحل لم يَعْدُ بنيانه
وكرز المشار إليه: هو كرز بن علقمة الخزاعي٢.
وليس هو أول من نصبها في الإسلام، لأن جماعة من الصحابة سبقوه إلى ذلك، منهم: تميم بن أسد، عام الفتح، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم٣.
ومنهم في زمن عمر ﵁: حويطب بن عبد العزى، وسعيد بن يربوع، ومخرمة بن نوفل وأزهر بن عبد عوف الزهريان، كذا في الأزرقي٤. والفاكهي٥.
وفي الفاكهي أيضا عن الزبير بن بكار: أن صبيحة بن الحارث بن جبلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، أحد القرشيين اللذين بعثهم عمر بن الخطاب ﵁: يجددون أنصاب الحرم.
ومنهم في زمن عثمان ﵁ حويطب بن عبد العزى، وسعيد بن يربوع وعبد الرحمن بن أزهر ونفر من قريش، وكان هؤلاء يجددونها في كل سنة، كذا في الأزرقي والفاكهي، وليس فيهما ذكر نصب كرز لأنصاب الحرم، وإنما ذكر ذلك ابن عبد البر٦، وذكر أن ذلك وقع في زمن معاوية ﵁ في ولاية مروان على مكة.

١ ترجمته في الضوء اللامع ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٤ رقم ١٦٥.
٢ الجرح والتعديل ٧/ ١٧٠.
٣ مثير الغرام الساكن "ص: ١٤٢.
٤ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٢٩.
٥ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٧٣ ومناسك الحربي "ص: ٤٧٢ ومثير الغرام "ص: ١٤٢".
٦ الاستيعاب ٣/ ٣١١.


وما عرفت لأي معنى ذكر شيخنا الدميري نصب كرز دون غيره ممن هو أشهر منه، وكان الأولى أن يقول:
ومن يمن سبع تميم لها اهتدى ... لذلك سيل الحل لم يعد بنيانه
لكونه فعل ذلك بأمر النبي ﷺ، وما أثر للجاهلية، فإن للتجديد بعدها أثر، والله أعلم.
ولم أر أحدا تعرض لمقدار الحرم إلا أبا القاسم بن خرداذبه الخراساني في كتابه "المسالك والممالك"١، لأنه قال: وطول الحرم حل مكة: سبعة وثلاثون ميلا، وهي التي تدور بأنصاب الحرم ... انتهى.
وهي فائدة حسنة، إن صحت، والله أعلم بحقيقة ذلك.

١ المسالك والممالك "ص: ١٣٢"، وذكر ابن سراقة في كتاب "الأعداد" أن مساحته ستة عشر ميلا في مثلها. "إعلام الساجد ص: ٦٤".


الباب الرابع
ذكر شيء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة مكة وحرمها
...
الباب الرابع:
في ذكر شيء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة مكة وحرمها:
وشيء من الأحكام المختصة بذلك، وذكر شيء مما ورد في تعظيم الناس لمكة وحرمها وفي تعظيم الذنب في ذلك، وفي فضل الحرم.
روينا في تاريخ الأزرقي عن مجاهد قال: إن هذا الحرم حرم حذاؤه من السماوات السبع والأرضين السبع، وروينا فيه عن قتادة قال: ذكر لنا أن الحرم حرم حياله إلى العرش١.
وروينا في مسند الشافعي عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ﷾ حرم مكة ولم يحرمها الناس، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول الله ﷺ، قال: إن الله سبحانه أحلها لي ولم يحلها الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس" ... انتهى باختصار، وأخرجه البخاري ومسلم بالمعنى٢.
وروينا في مسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام، حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا تحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة، ما أحل لي منه إلا ساعة من نهار، فهو حرمة الله ﷿ إلى أن تقوم الساعة، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته، إلا لمعرف" ٣، قال: فقال العباس وكان من أهل البلد، قد علم الذي لا بد لهم منه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٢٤، ١٢٥.
٢ أخرجه البخاري ٦/ ١٧٦، ١٧٧، ومسلم "الحج: ١٣٥٤".
٣ المعرف: هو الذي يعرف اللقطة ويحتفظ بها إلى أن يحضر صاحبها.


لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال رسول الله ﷺ: "إلا الإذخر"، أخرجاه بالمعنى١.
وروينا في مسند أحمد بن حنبل عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لما فتح مكة قال: "لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنما نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: "إلا الإذخر" أخرجاه أيضا٢.
وفي لفظ لهما ولأحمد: "لا يعضد شجرها" بدل قول: "لا يختلى شوكها" وفي ألفاظ الأحاديث الواردة في هذا المعنى اختلاف.
وقد اقتضت هذه الأحاديث أمورا، منها: منع اختلاء خلا مكة، والخلا مقصور: الكلأ الرطب، فإذا يبس فهو حشيش وهشيم، ما خلا الإذخر، فإنه يجوز كما في الحديث للحاجة إليه في سقف البيوت والقبور والصباغة وما في معناه، وهو نبت مشهور طيب الرائحة، وفي معنى الإذخر: السنا للحاجة إليه في الدواء، كما في "المدونة" و"الموازية" من كتب أصحابنا المالكية، والصحيح من مذهب الشافعي حل أخذ نبات الحرم لعلف الدابة وللدواء.
ومنها: منع عضد شجرة مكة أي قطعها وأرخص مالك في قطع العصا والعصاتين من شجر الحرم.
ومنها: منع تنفير صيد مكة، أي لا يصاح عليه فينفر، قاله المحب الطبري، ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل: أتدري ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه، ونقل معنى ذلك عن سفيان بن عيينة، قال: ولا خلاف أنه لو نفره وسلم فلا جزاء عليه، لكنه أثم بارتكابه النهي.
ومنها: منع اصطياد صيد مكة.
ومنها: أن لقطتها لا تملك كما هو الأصح من مذهب الشافعي، وهو رأي بعض المالكية، وعند الأئمة الثلاثة أن حكم مكة في لقطتها كغيرها من البلاد، وقد جاءت

١ أخرجه: البخاري "١٥٨٧"، ومسلم "الحج: ٤٤٥"، والبيهقي في الشعب "٤٠٠٧"، وأبو يعلى "٥٩٢٨"، وأبو داود "٢٠١٨"، والنسائي "٢٨٧٤"، والترمذي "١٥٩٠".
٢ أخرجه: البخاري "الحج، فضل الحرم: ٢/ ١٤٧ مختصرا، وأواخر الحج، "لا ينفر حين لحرم" "٣/ ١٤" وآخر الجهاد إثم الغادر للبر والفاجر "٤/ ١٠٤- ١٠٥"، ومسلم "الحج: تحريم مكة وصيدها".
لا يعضد شوكه: لا يقطع شوكه، لا ينفر صيده: لا يتعرض له بالإزعاج، لا يختلى خلاها: الخلى بالقصر: الرطب من النبات أي لا يجز أي لا يحصد.


أحاديث تقتضي امتناع هذه الأمور بالمدينة النبوية، لكن لمكة في ذلك على المدينة مزية من ثلاثة أوجه:
الأول: وجوب الجزاء في صيد مكة بالإجماع بخلاف المدينة ففيه خلاف.
الثاني: وجوب الجزاء في شجر مكة عند الشافعي وابن حنبل رحمهما الله.
الثالث: أنه لم يقل أحد من علماء الأمة فيما علمت بعدم تملك لقطة المدينة. ولمكة أيضا أحكام تخصها، وأحكام تشاركها المدينة فيها.
فمن الأحكام التي تخص مكة: أن الصلاة فيها تضاعف على الصلاة في غيرها، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
ومنها: تضاعف ثواب القربات بها، الحديث عن ابن عباس ﵄ يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
ومنها: تضاعف السيئة بها، كما قال مجاهد، وأحمد بن حنبل فيما حكاه عنهما المحب الطبري في "القرى"١، ومثل ذلك نقل عن غيرهما، والصحيح من مذهب العلماء أن السيئة بمكة كغيرها، والله أعلم.
ومنها: أن الإنسان يؤاخذ بهمه بالسيئة بمكة وإن كان نائيا عنها، كما هو مقتضي الحديث الذي رويناه في مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ ولفطه في المسند حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة، عن السدي أنه سمع عبد الله ﵁ قال شعبة: ورفعه لي ولا أرفعه للمنقول في قوله ﷿: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ [الحج: ٢٥] قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد، وهو بعدن أبين٢ لأذاقه الله عذابا أليما ... انتهى.
ووجه اختصاص مكة بهذا الحكم: أن غيرها من البلاد إذا هم الإنسان فيها بسيئة لا يؤاخذ بها إلا إذا عملها، كما هو مقتضى حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه ﷿ في كتابه الحسنات والسيئات: "وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة" وهذا الحديث في الصحيحين، وهو بظهره يقتضي عموم البلاد في هذا الحكم، فيدخل في ذلك مكة، ولكن حديث ابن مسعود ﵁ المشار إليه يخصها، والله أعلم.
وكنت غفلت عن ذكر هذه الخصوصية، فكتب إلى بعض علماء عصرنا ممن وقف على بعض هذ الكتاب يذكرها لي، ونص ما كتبه إلي: رأيت مختصر مولانا لأخبار

١ القرى "ص: ٦٥٩".
٢ عدن أبين: هي جزيرة باليمن أقام بها "أبين" رجل من حمير.


مكة، وذكرتم خصائص الحرم بأشياء، ولم تتعرضوا لمن همَّ فيه بسيئة، فإنهم ذكروا من خصائصه العقوبة على مريد السيئة ومن همَّ بها، وروينا في ذلك حديثا مرفوعا، وهو من حديث ابن مسعود ﵁ في مسند أحمد وغيره١، وهو حديث إسناده صحيح، ثم قال: وهذه المسألة ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره، وبسط فيها القول ... انتهى باختصار.
وذكر ذلك -أيضا- أبو اليمن ابن عساكر في "فضل منى" عند الكلام على ما اختصت به مكة من الأحكام، ونص كلامه: وأن من أراد فيها الإلحاد ولم يعمل به أذاقه الله من أليم العذاب، وزاد أيضا من خصائصها عدم استباحة غنائمها.
ومنها: أن صلاة النافلة التي لا سبب لها لا تكره بمكة في وقت الكراهة، كما هو مذهب الشافعي ﵀ لحديث من رواية جبير بن مطعم ﵁ عن النبي ﷺ في ذلك، ولفظه عند الدارقطني: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يصلي عند هذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار" ٢. وأخرجه ابن حبان بمعناه، ولفظه عند أصحاب السنن الأربعة، وابن حنبل، وابن حبان أيضا: "يا بني عبد مناف، إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء ليل أو نهار" ٣.
وجوز البيهقي في المراد بالصلاة احتمالين.
أحدهما: أن يكون المراد بالصلاة صلاة الطواف خاصة، وقال: إنه هو الأشبه بالآثار.
والاحتمال الآخر: أن يكون المراد جميع الصلوات٤.
ولفظ حديث الدارقطني يرد الاحتمال الأول الذي ذكره البيهقي أنه أشبه بالآثار، قال القاضي عز الدين بن جماعة: وتأول بعضهم الصلاة على الدعاء، وفيه بُعْدٌ، ومنع

١ مسند أحمد ١/ ٢٢٧، ٣١٠، ٣٦١، ٢/ ٢٣٤، ٢٤٢.
٢ أخرجه: الدارقطني ١/ ٤٢٤، وهو في موارد الظمآن "ص: ١٦٥" لكن هذا الجواب لا يتمشى مع أصول الشافعية في حمل المطلق على المقيد، لأنهم لا يشترطون أن يكون المطلق والمقيد واردين في موضوع واحد لكي يحمل المطلق على المقيد.
٣ أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٠، والترمذي في "الحج: الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٣/ ٢٢" النسائي "إباحة الطواف ٥/ ٢٢٣"، وابن ماجه ١/ ٣٩٨، وموارد الظمآن "ص: ١٦٤- ١٦٥".
٤ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٩٢، أخرج الحديث، وليس فيه التأويل الذي ذكره المصنف، فلعله في كتاب آخر للبيهقي.


بعضهم الاستدلال بهذا الحديث لعموم النهي، كما هو مذهب المالكية والحنفية١، والله أعلم.
ومنها: أن صلاة العيد تصلى بالمسجد الحرام لا في الصحراء كما في سائر البلاد.
ومنها: وجوب قصدها في كل سنة على طائفة من الناس لإقامة شعائر الحج. ومنها: أنها لا تدخل إلا بإحرام على تفصيل في ذلك مقرر في كتب الفقه.
ومنها: أنه لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه، كما هو مذهب الشافعي، على ما نقل النووي في "الإيضاح"، وهذا لفظه.
ومنها: اختصاصها بنحر هدايا الحج.
ومنها: لزوم النحر بمكة لنادرة فيها.
ومنها: اختصاص حكام مكة في الجزاء بشاة من غير حكم إذا أصيب في الحرم، كما هو مذهب مالك والشافعي.
ومنها: أن الخارج يتبع الصيد، فإذا دخل الحرم تركه، ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرين.
ومنها: ائتلاف الظباء والسباع فيه، ذكره المحب الطبري٢.
ومنها: أمن الظباء والوحوش والسباع بها، حتى إن الطيور لتجوز الحد فيعرض لها من السباع ما لا يعرض لها إذا جاز شيء منها الحدود ... انتهى.
ذكر ذلك الحافظ، وقال: قالوا:
ومنها: كون أهل مكة لا دم عليهم في التمتع والقران عند مالك والشافعي وأكثر العلماء، لكونهم من حاضري المسجد الحرام، خلافا لأبي حنيفة.
ومنها: أن أهلها لا يقاتلون إذا بغوا فيها عند بعض العلماء لكن يضيق عليهم حتي يرجعوا عن ذلك، بل قال: "القفال المروزي"، وهو من كبار الشافعية: أنه يمتنع قتال الكفار بمكة إذا تحصنوا فيها، وهو مقتضى مذهب مالك على ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب.
ففي "الجواهر" لابن شاس: ولا يجوز قتال الحاضر مسلما كان أو كافرا، وكذا في "مختصر ابن الحاجب".

١ هداية السالك ٢/ ٧٣٨.
٢ القرى "ص: ٦٦١".


ومذهب أكثر العلماء: جواز قتال الكفار والبغاة بمكة تقديما لحق الله تعالى، لأن قتال الكفار من الحقوق التي لا يجوز إضاعتها، وصحح ذلك النووي، وأجاب عن الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم القتال بمكة بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم، بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شيء، وقال: إن الشافعي نص على هذا التأويل.
ومنها عند أبي حنيفة: أن القاتل عمدا إذا لجأ إلى الحرم لا يقتل ما دام فيه، لكن يضيق عليه حتى يخرج منه ليقتل خارج الحرم.
ومنها عنده: أن الزاني المحصن إذا لجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد ما دام فيه، بل يضيق عليه حتى يخرج منه ليقتل خارج الحرم.
ومنها عنده: أن الحربي إذا لجأ إلى الحرم بغير أمان لا يقتل فيه، بل يضيق عليه حتى يخرج منه.
ومذهب أبي حنيفة في هذه الثلاثة المسائل هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، ومذهب مالك والشافعي: أن الحرم لا يمنع من استيفاء القصاص والحدود.
ومنها: أن القاتل في الحرم يغلظ عليه الدية بزيادة ثلثها، سواء كان القتل عمدا، أو خطأ، عند الشافعية والحنابلة، على ما نقل عنهم ابن جماعة في "منسكه" وفيما نقله عن الشافعية١، لأن الصحيح عندهم: أن القاتل في الحرم يغلظ عليه الدية باعتبار التثليث، وهي أن تكون ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وذلك لا يفهمه نقل ابن جماعة، والله أعلم.
ومنها: أنه يمنع من خالف دين الإسلام من دخول الحرم مقيما كان أو مارا كما هو مذهب الشافعي، وأكثر الفقهاء على ما نقل الماوردي٢، وجوز ذلك أبو حنيفة إذا لم يستوطنوه، ويجوز عند مالك للكافر دخول الحرم مجتازا لتجارة وشبهها لا مستوطنا، والأصل في ذلك، ما رواه أبو داود عن رسول الله ﷺ قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" ٣.
ووجه الدليل أن الحجاز هو نفس الجزيرة في قول طائفة من العلماء، وقال طائفة منهم: إن الحجاز بعض الجزيرة، وقالوا: إن المراد بما أطلقه من الجزيرة

١ هداية السالك ٢/ ٧٣٠.
٢ الأحكام السلطانية "ص: ١٦٧".
٣ أخرجه: مسلم "الحج: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ٤/ ١١١.


الحجاز بقوله: "أخرجوا المشركين واليهود من الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب" ١.
ومنها على ما قال ابن الصلاح من الشافعية: لا يجوز أخذ شيء من مساويك الحرم.
وذكر ابن الحاج -من أصحابنا أنه لا بأس بأخذ السواك من الحرم.
ومنها: أن المستنجي بحجارة الحرم مسيء على ما قال الماوردي، ويجزئه ذلك ومنها: أنه لا يحل حمل السلاح بمكة لغير ضرورة، عند مالك والشافعي، لحديث جابر ﵁: "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة" والحديث في الصحيحين٢.
ومنها: أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء إذا لم يكن ثَم ساتر، لنهي النبي ﷺ عن ذلك في رواية أبي أيوب الأنصاري ﵁ في الصحيحين، وفي رواية أبي هريرة ﵁ في صحيح مسلم وغيره.
ومنها: أن الله تعالى أوجب على أهلها التوسعة على الحجيج إذا قدموا مكة، وأن لا يأخذوا منهم أجرًا على نزولهم في مساكنها، كما هو مفهوم من كلام أبي اليمن ابن عساكر في فضل منى، وتقدم من كلام السهيلي في الباب الأول ما يؤيد ذلك.
ومنها: أنه يمتنع على المهاجر منها الإقامة بها إلا ثلاثة أيام بعد الصدر، كما روى العلاء بن الحضرمي عن النبي ﷺ بمعناه.
ومن الأحكام التي تشارك المدينة فيها مكة: تحريم قطع الرطب من شجرها وحشيشها، وتنفير صيدها واصطياده، وإن كان لا جزاء في صيد المدينة كما سبق بيانه لأحاديث صحيحة في ذلك.
ومنها: أنه يحرم دفن المشرك فيها، فإن دفن، نبش ما لم يتقطع، نقل ذلك عن النووي الشيخ خليل الجندي المالكي في "منسكه".
ومنها: أنه يحرم إخراج ترابها وحجرها، على ما نقل الشيخ خليل الجندي عن ابن الصلاح، ونص كلامه لما ذكر خصائص الحرمين، قال ابن الصلاح: ويختصان بتحريم إخراج الحجر والتراب، ويكره إدخال ذلك من الحل، وخلط ذلك بمثله، ولا

١ أخرجه: أحمد في مسنده ١/ ١٩٥، والدارمي ٢/ ٢٣٣، والبيهقي في سننه ٩/ ٢٠٨، كلهم من طريق: إبراهيم بن ميمون، وذكره البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٥٧، والهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٨ وعزاه للبزار، وقال: رجاله ثقات.
٢ أخرجه البخاري "٢/ ١٩"، مسلم "كتاب الحج: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ٤/ ١١١".


يجوز اتخاذ المساويك من إراك الحرم، زاد النووي: ويختصان بتحريم دفن المشرك، ولو دفن نبش ما لم يتقطع ... انتهى.
وما ذكره ابن الصلاح من تحريم إخراج تراب الحرم وحجارته إلى خارجه نص عليه الشافعي في "الجامع الكبير"، وفي "الأم" وصححه النووي في "الروضة"، وإن كان نقل في "شرح المهذب" عن الأكثرين من الشافعية أن ذلك مكروه.
وقال المحب الطبري: إن كراهية إخراج تراب الحرم إلى الحل كراهية تحريم عندنا١ ... انتهى.
والواجب على من أخرج ذلك من الحرم رده إليه، ولا ضمان عليه في ترك الرد، وأما كراهية إدخال تراب الحل وأحجاره إلى الحرم فلئلا تحدث لها حرمة لم تكن لها.
وما ذكره ابن الصلاح من كراهية إدخال الحل وأحجاره إلى الحرم نص عليه النووي في "روضته" و"مناسكه"، وذكر في "المجموع": أن الأصحاب متفقون على أن ذلك من باب الأولى، وفيه نظر، لأن صاحب "البيان" نقل عن الشيخ أبي حامد أنه قال: لا يجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم ... انتهى.
والعلة في كراهية ذلك: لئلا يحدث لها حرمة لم تكن.
ومذهب الحنابلة: كراهة إخراج تراب الحرم وحصاه إلى الحل، وإدخال ذلك من الحل إلى الحرم، والإخراج أشد على ما قال أحمد.
وحكم حرم مكة في ذلك حكم مكة من غير خلاف.
وقد اختلف العلماء في مكة وحرمها: هل صار ذلك حرما آمنا من الجبابرة، والخسوف، والزلازل بسؤال الخليل ﵇؟ أم لم يزل حرما آمنا منذ خلق الله السماوات والأرض؟ وهو الصحيح على ما ذكره النووي وغيره، لحديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن شريح الخزاعي ﵃ وإنما سأل الخليل ﵇ ربه ﵎ أن يجعل ذلك آمنا من الجدب والقحط، وأن يرزق أهله من الثمرات، واحتج القائلون بالأول: بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة" ٢.... الحديث كما في الصحيحين.
وأجاب القائلون بالثاني عن هذا الحديث، بأن إبراهيم ﵇ أظهر التحريم بعد أن كان مهجورا. والله أعلم بالصواب

١ القرى "ص: ٦٣٧".
٢ أخرجه: البخاري ٣/ ٨٨ "البيوع: باب بركة صاع النبي ﷺ ومده"، ومسلم "الحج: ١٣٦٠". وأحمد ٤/ ٤٠، والمنتخب من مسند عبد بن حميد "٥١٨".


ذكر شيء مما ورد في تعظيم الناس لمكة وحرمها وفي تعظيم الذنب في ذلك:
روينا في تاريخ الأزرقي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: حج الحواريون، فلما بلغوا الحرم مشوا تعظيما للحرم١.
وروينا فيه عن ابن جريج قال: كان الرجل يلقى قاتل أخيه أو ابنه في الكعبة، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام فلا يعرض له٢.
وروى أبو علي بن السَّكَن في سننه: أن النبي ﷺ لما كان بمكة إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المُغَمْس٣.
ويروى أن الشيخ أبا عمرو الزجاجي أحد كبار مشايخ الصوفية في مكة أقام بمكة أربعين سنة لم يبل ولم يتغوط في الحرم.
ويروى أن الإمام أبا محمد عبيد الله بن سعيد الشنتجالي جاور بمكة دهرا، وكان إذا أراد قضاء الحاجة خرج من الحرم.
ومن الأخبار الواردة في تعظيم الذنب في الحرم: ما رويناه في تاريخ الأزرقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنه كان يقول: إن من الإلحاد في الحرم أن يقول: كلا والله، وبلى والله٤.
وروينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام، فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد، وروينا مثل ذلك عن ابنه عبد الله بن عمر.
وروينا عن عمر ﵁ أنه قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة بركبة أحب إلى من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة٥ ... انتهى.
"وركبة" محاذية لذات عرق ميقات أهل العراق.

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٣٧.
٢ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٤٠.
٣ المغمس: هو السهل الفسيح الواسع الذي يبدأ من أرض الصفاح والشرائع العليا "حنين" إلى سهل عرفات، بل إن سهل عرفات كله ما هو إلا امتداد لأرض المغمس، ويقع في وسط أرض المغمس واد عرنة، وشق حديثا طريق ممهد يصل بين عرفات وبين طريق الطائف طوله "١٥" كم إذا سلكه تكون قد توسطت أرض المغمس.
٤ أخبار مكة للأزرقي "٢/ ١٣٢.
٥ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٥٦، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٢٨ من طريق ابن جريج به، وذكره في معجم البلدان ٣/ ٦٣ ونسبه لأبي سعيد المفضل الجندي في فضائل مكة.


وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: الإلحاد في الحرم ظلم الخادم.
وقد جاء في هلاك من ظلم بمكة من الأمم أو استخف بحرمتها أخبار كثيرة سنذكر منها شيئا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وجاء في النجاة من الذنب بالالتجاء إلى الحرم حديث رويناه عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ ولفظه قال: "لما عقرت ثمود الناقة وأخذتهم الصيحة، لم يبق تحت أديم السماء منهم أحد إلا أهلكته إلا رجلا واحدا كان في حرم الله ﷿ فمنعه الحرم". فقالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال: "أبو رغال أبو ثقيف، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه"، أخرجه أحمد في مسنده ومسلم، وأبو حاتم بن حبان في صحيحهما١.

١ أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٢٩٦، وأخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٢٢-١٣٣.


الباب الخامس
ذكر الأحاديث الدالة على أن مكة المشرفة أفضل من غيرها من البلاد
...
الباب الخامس:
في ذكر الأحاديث الدالة على أن مكة المشرفة أفضل من غيرها من البلاد:
وأن الصلاة فيه أفضل من غيرها وغير ذلك من فضلها
أخبرني إبراهيم بن محمد الصوفي سماعا بالمسجد الحرام، قال: أخبرنا أحمد بن أبي طالب الصالحي، عن أبي المنجا عبد الله بن عمر البغدادي وأبي بكر محمد بن مسعود بن بهروز الطيب، قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السنجري، قال: أخبرنا الفقيه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي، قال: أخبرنا إبراهيم بن حزيم، قال: أخبرنا عبد بن حميد الحافظ، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري، قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه أخبره، أنه سمع النبي ﷺ وهو على راحلته بالحزورة بمكة يقول لمكة: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إليَّ، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجت" ١.
وأخبرتني الأصيلة أم أحمد فاطمة بنت العز محمد بن أحمد الجبلي قراءة عليها وأنا أسمع بدمشق في الرحلة الثانية، أن القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي أنبأها وتفردت عنه، قالت: أخبرنا الحافظ ضياء الدين المقدسي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد الثقفي، قال: أخبرنا غانم بن خالد، قال: حدثنا الليث بن عقيل، عن محمد بن مسلم أن أبا مسلمة أخبره عن عبد الله بن عدي بن الحمراء ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ على راحلته واقفا بالحزورة يقول: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجت" ٢.

١ أخرجه: الترمذي "٣٩٢٥"، وابن ماجه "٣١٠٨"، وأحمد ٤/ ٣٠٥.
٢ أخرجه ابن ماجه ٣١٠٨"، والترمذي "٣٩٢٥"، وأحمد ٤/ ٣٠٥، وابن حبان "٣٧٠٨" والحاكم ٣/ ٤٣١، والأزرقي ٢/ ١٥٤، وعبد الرزاق "٨٨٦٨".


وأخبرتني عاليا أم محمد بنت المنجا سماعا عن القاضي أبي الفضل المقدسي، قال: أخبرنا الحافظ الضياء، قال: أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني وفاطمة بنت سعد الخير قالا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله قالت: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، قال: حدثنا أبو اليماني، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة.
وبه قال الطبراني: وحدثنا عبد الرحمن بن جابر البحتري، قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: حدثني أبي، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع النبي ﷺ يقول، وهو واقف بالحزورة في شرقي مكة: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجت"، أخرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن الليث، وأخرجه ابن ماجه عن زغبة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن زغبة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن زغبة عن الليث، فوقع لنا به بدلا للترمذي والنسائي، وموافقته لابن ماجه وابن حبان١، مع العلو في ذلك، ولله الحمد.
وأخرجه النسائي، عن إسحاق بن مسعود الكوسج، عن يعقوب بن أبي إبراهيم الزهري، فوقع لنا بدلا له عاليا، وقال الترمذي: إن حديث ابن الحمراء حديث حسن صحيح على ما نقله عن المحب الطبري في "القرى"٢، ومن خطه نقلت ذلك، ولما ذكر هذا الحديث قال: وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء، ثم رأيت فوق الحمراء حفر باب، وفوق الضرب ما صورته الخيار وهذا عجب منه، فإن الحديث مشهور عن ابن الحمراء، والله أعلم، وقال الترمذي عقب حديث ابن الحمراء رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وحديث الزهري عندي أصح٣ ... انتهى.
ورويناه في "المعجم الكبير" للطبراني من حديث محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري ابن أخي الزهري، عن عمه محمد بن مسلم الزهري، عن محمد بن جبير، عن عبد الله بن عدي، وشذ ابن أخي الزهري في ذلك على ما قال صاحبنا الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أمتع الله بفوائده وما ذكره الترمذي من أن محمد بن عمرو رواه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لم أره هكذا، وإنما رأيته عنه، عن أبي سلمة، عن النبي ﷺ مرسلا، هكذا رويناه في الجزء الثاني من حديث علي بن حجر

١ أخرجه: الترمذي "٣٩٢٥"، وابن ماجه "٣١٠٨"، وابن حبان "٣٧٠٨".
٢ القرى "ص: ٦٤٧".
٣ الترمذي "٣٩٢٥".


السعدي، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرويه، وفي تارخ الأزرقي عن جده عن سعيد بن سالم القداح، عن عثمان بن ساج، عن محمد بن عمرويه، ولعل محمد بن عمرويه في الرواية التي ذكرها عنه الترمذي سلك فيها جادة إسناده المتكرر في غير ما حدثت له عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والله أعلم.
وفي رواية محمد بن عمر المرسلة التي في تاريخ الأزرقي، أن النبي ﷺ قال ذلك عام الفتح على الحجون، ولا تضاد بين هذه الرواية على تقدير ثبوتها، وبين الرواية التي فيها أن النبي ﷺ قال ذلك وهو واقف بالحزورة، لإمكان الجمع بين الروايتين، بأن يكون قاله على الحجون في الفتح وبالحزورة حين خرج من مكة في عمرة القضية، لأنه أراد الإقامة بمكة ليبني فيها بزوجته ميمونة بنت الحارث الهلالية، فأبت عليه قريش ذلك، وظن بعض طرق الحديث التي أخرجناها أن النبي ﷺ قال ذلك وهو على راحلته بالحزورة، ولم يكن النبي ﷺ بهذه الصفة حين هاجر إلى المدينة، لأن الأخبار الواردة في هجرته ﷺ تقتضي أنه ﷺ خرج من مكة مستخفيا، ولو ركب بالموضع المشار إليه لأشعر ذلك بسفره، والقصد خلاف ذلك، والله أعلم.
والحزورة بحاء مهملة مفتوحة وزاي معجمة، وعوام مكة يصحفون الحزورة ويقولون: عزورة بعين مهملة، وهذا التصحيف من قديم، لأني رأيت ذلك مكتوبا في حجر رباط رامشت بمكة، وتاريخه سنة تسع وعشرين وخمسمائة، والحزورة الرابية الصغيرة والجمع الحزاور، وكان عندها سوق الحناطين بمكة، وهي في أسفلها عند منارة المسجد الحرام التي تلي أجياد، وما وقع مصرحا به في مسند أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، وما ذكرناه في موضع الحزورة وهو المشهور المعروف على ما ذكره الأزرقي، وذكر عن بعض المكيين أن الحزورة بفناء دار الأرقم، يعني دار الخيزران التي عند الصفا، ونقل عن بعضهم أنها بحذاء الردم في الوادي، والله أعلم.
والحزورة مخففة على وزن قسورة، وذكر الدارقطني أن تخفيف الحزورة هو الصواب، وأن المحدثين يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف، نقل ذلك عنه صاحب "المطالع"، قال: وقد ضبطناه بالوجهين عن ابن سراج ... انتهى.
وأفاد الفاكهي سبب تسمية الحزورة، لأنه قال: لما ذكر ولاية ابن نزار للكعبة وبيته: فكان أمر البيت إلى رجل منهم يقال له وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد، فبنى صرحا بأسفل مكة عند سوق الحناطين اليوم وجعل فيه أمة له يقال لها الحزورة، فبها سميت حزورة مكة١ ... انتهى.

١ أخبار مكة للفاكهي ٥/ ١٤٥، والقرى "ص: ٦٤٧".


وقد روينا نحو حديث ابن الحمراء من رواية أبي هريرة وابن عباس ﵃ وعبد الله بن عمرو بن العاص فأما حديث أبي هريرة ﵁ فأخبرني به الحافظان أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين وأبو الحسن علي بن أبي بكر المصريان سماعا بالقاهرة قالا: أخبرنا عبد الله بن محمد المقدسي، قال: أخبرنا علي بن أحمد الحنبلي، عن محمد بن معمر القرشي وأخته عائشة، قالا: أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النعمان، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري الحافظ، قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: وقف رسول الله ﷺ على الحزورة فقال: "قد علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت" أخرجه النسائي عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بن همام، فوقع لنا بدلا له عاليا، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، عن عبد الرزاق به. وعن إبراهيم بن خالد الصنعاني، عن رباح بن زيد عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن بعض الصحابة١. ولم يذكر صاحبنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني أبقاه الله أن رواية معمر شاذة، يعني روايته لهذا الحديث، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا. قال: والظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق، لأن معمرا كان لا يحفظ اسم صحابيه كما جاءت رواية رباح عنه، وعبد الرزاق سلك الجادة فقال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم قال: وإذا تقرر ذلك علم أن لا أصل له من حديث أبي هريرة، والله أعلم ... انتهى.
وروينا نحوه في الثالث من حديث المخلص السقاء بن أبي الفوارس، وفي "المنتقى" من سبعة أجزاء من حديث المخلص أيضا من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة ﵁ أخبرني به القاضي المفتي أبو بكر بن الحسين الشافعي سماعا بطيبة عن أحمد بن أبي طالب إذنا وكتابة، وأنبأني به محمد بن عبد الرحمن القضاعي في كتابه أن أحمد بن أبي طالب أخبره سمعا، قال: أخبرنا أحمد بن يعقوب المارستاني إذنا، قال: أخبرنا أبو المعالي بن النحاس، عن أبي القاسم بن البشرين قال: أخبرني أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، قال: خرجت في

١ أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن "ص: ٢٥٣"،وابن ماجه "٣١٠٨"، وأحمد ٤/ ٣٠٥. ولم نجده في سنن النسائي ولا عزاه له جامع الأصول ٩/ ٢٩٢".


وفد فيه أبو هريرة ... فذكر عن أبي هريرة في حديث ذكره أنه قال: لما قدمنا مكة أتته الأنصار وهو قائم على الصفا فجلسوا حوله، فجعل يقلب بصره في نواحي مكة وينظر إليها ويقول: "والله لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت" ١.
وبه إلى المخلص قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن سنان بالرملة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، قال: حدثنا عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي ﷺ مثله.
وبه قال ابن صاعد.
هذان الخبران لم يأت بهما في هذا الحديث إلا مؤمل بن إسماعيل ... انتهى.
وإسناد هذا الحديث فيه نظر، لأن مؤمل بن إسماعيل الذي تفرد به كثير الخطأ على ما قال أبو حاتم٢، وفيه نظر أيضا لمكان غيره فيه، وإنما أوردناه لغرابته، والله أعلم.
وأما حديث ابن عباس ﵄: فأخبرني به المسندان الإمام المفتي أبو أحمد إبراهيم بن محمد اللخمي ومحمد بن حسن بن علي القرشي المصريان سماعا على الثاني وأجازه ومشافهة من الأول: أن الحافظ أبا الفتح اليعمري أخبرهما سماعا قال: قرأت على أبي حفص عمر بن عبد المنعم القواس من غوطة دمشق: أخبركم أبو لقاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن المسلم، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب، قال: أخبرنا ابن جميع، قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا نصر بن عاصم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا نصر بن عاصر، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا طلحة، عن عطاء بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "أما والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله وأكرمها على الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" ٣.
وعاليا عمر بن حسن المزي في إذنه العام، قال: أخبرنا عمر بن عبد المنعم المذكور بسنده السابق، أخرجه الترمذي في المناقب، عن محمد بن موسى البصري، عن فضيل بن سليمان٤. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، عن الحسن بن سفيان، عن

١ أخرجه الدارمي ٢/ ٢٣٩، وأبو يعلي "٥٩٢٨".
٢ الجرح والتعديل ٨/ ٣٧٤ رقم ١٧٠٩.
٣ رواه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ مخطوطة ليدن ص ٨٨، ٨٩.
٤ الترمذي "٣٩٢١".


فضيل بن الحسين الجحدري، عن فضيل بن سليمان، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير وابن الطفيل كلاهما عن ابن عباس١، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب في هذا الوجه.
وأما حديث عبد الله بن عمرو ﵄ فذكره الفاكهي في كتابه "أخبار مكة" ولفظه: وحدثنا ميمون بن الحكم الصنعائي، قال: حدثنا محمد بن جعشم، عن ياسين بن معاذ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: بعث رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال له رسول الله ﷺ: "أتدري أين بعثتك؟ بعثتك على أهل الله، ليس بلد أحب إلى الله ﷿ ولا إلي منها ولكن قومي أخرجوني فخرجت، ولو لم يخرجوني لم أخرج".
وحدثنا عبد الله بن عمران، قال: حدثنا سعيد بن سالم، قال: حدثنا عثمان بن ساج، قال أخبرني يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ بنحو من حديث ميمون٢ ... انتهى.
وحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء السابق هو حجة القائلين بأفضلية مكة على غيرها من البلاد والأماكن، ما خلا المكان الذي دفن فيه النبي ﷺ فإنه أفضل بقاع الأرض بالإجماع، على ما نقل القاضي عياض في شرح مسلم، حتى قيل إنه أفضل من موضع الكعبة على ما صرح به أبو اليمن ابن عساكر في إتحافه، وممن قال بأفضلية مكة على غيرها من البلاد الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه، وابن وهب وابن حبيب من المالكية، وقال العبدي: إنه مذهب أكثر الفقهاء، وقال ابن عبد البر: إن ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وجابر وغيرهم من الصحابة، قال: وهم أولى أن يقلدوا ممن جاء بعدهم، قال: وحسبك بفضل مكة أن فيها بيت الله الذي رضي بحط الأوزار للعباد بقصده في العمر مرة، ولم يقبل من أحد منهم صلاة إلا باستقبال جهته إن قدر على التوجه إليها، وهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا ... انتهى.
قلت: الفضل الثابت لمكة ثابت لجميع حرمها كما ذكره المحب الطبري في "القرى لقاصد أم القرى"، وضعف ابن عبد البر بعض الأحاديث المستدل بها على أن المدينة

١ صحيح ابن حبان "٣٧٠٨"، والترمذي في المناقب ٥/ ٧٢٢ وقال حديث غريب.
٢ أخبار مكة للفاكهي ٣/ ٦٧ وقال عنه: إسناده ضعيف جدا، وذكره السيوطي في الكبير ١/ ٨٩٠، وعزاه الطبراني في الكبير، وقد رواه البيهقي في سننه ٥/ ٣٣٩- ٣٤٠، من طريق العباس بن الوليد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب.


أفضل من مكة، من ذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال حين خرج من مكة إلى المدينة: "اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إليَّ فأسكني أحب البلاد إليك" ١. الحديث، قال فيه ابن عبد البر: إنه لا يصح ولا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه ... انتهى.
وعلى تقدير صحته فلا دلالة فيه لمن استدل به على ما ذكره المحب الطبري، لأنه لما ذكر اختلاف العلماء في تفضيل المدينة على مكة في الفصل الذي عقده لفضل مسجد المدينة والصلاة فيه، قال: وما احتجوا به من قوله ﷺ: "أخرجتني من أحب البلاد أو البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك" محمول على أنه أراد أحب البقاع إليك بعد مكة، بدليل حديث النسائي وابن حبان المتقدم في فضل مكة، يعني حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء، فإنه دل على أنها أحب أرض الله إلى الله، على أن هذا الحديث نفسه لا دلالة فيه، لأن قوله: وأسكني في أحب البقاع إليك، هذا السياق يدل في العرف على أن المراد بعد مكة، فإن الإنسان لا يسأل عما خرج منه، فإن قال: أخرجتني فأسكني، يدل على إرادة غير الخروج منه، فيكون مكة مسكوتا عنها في الحديث ... انتهى.
وحديث رافع بن خديج ﵁: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "المدينة خير من مكة" كما في معجم الطبراني٢، قال فيه ابن عبد البر ضعيف الإسناد ولا يحتج به، وقيل: إنه موضوع، وذكره الذهبي في "فضل البلدان" وقال: حديث واه منكر، وهذان الحديثان أشهر الأحاديث المستدل بها على أن المدينة أفضل من مكة، وممن قال بذلك: الإمام مالك بن أنس ﵀ وأصحابه، خلا من ذكرنا، ونقل القاضي عياض ذلك عن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر أهل المدينة٣، والله أعلم.
ولا ريب في أن مكة والمدينة أفضل من سائر البلاد، لإجماع الناس على ذلك، كما ذكره القاضي عياض، كما أن بيت المقدس أفضل من سائرها بعد مكة والمدينة للإجماع، ومستند الإجماع في ذلك: أحاديث مشهورة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، والله أعلم.

١ مستدرك الحاكم ٣/ ٣.
٢ أخرجه الطبراني بلفظ "المدينة خير من مكة" وفيه "محمد بن عبد الرحمن بن داود" وهو مجمع على ضعفه. ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٩٩.
٣ إعلام المجد "ص: ١٨٦"، المحلى ٧/ ٢٨٤.


ذكر الأحاديث الدالة على أن الصلاة بمسجد مكة أفضل من الصلاة في غيره من المساجد:
روينا في ذلك أحاديث من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاريين وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وعائشة ﵃، وقد أخرجنا هذه الأحاديث في أصل هذا الكتاب بأسانيدها، ونقتصر هنا على عَزْوِها لكتب أهل العلم.
فأما حديث أنس وجابر ﵄ ففي سنن ابن ماجه١، وإسناده في حديث جابر صحيح، على ما قال ابن جماعة في منسكه، وحديث ابن الزبير في مواضع يأتي ذكرها. وحديث ابن عمر وأبي هريرة ﵄ في مسند ابن حنبل٢، وحديث أبي الدرداء ﵁ في "المعجم الكبير" للطبراني بسند حسن على ما قال بعض مشايخنا٣، وحديث أم الدرداء ﵂ في الإتحاف لابن عساكر، وحديث عائشة ﵂ في "المعجم الأوسط" للطبراني، وحديث ابن الزبير ﵄ عندي أعلاها، وقد أخبرني به إبراهيم بن محمد الصوفي سماعا بمكة، أن أحمد بن أبي طالب الصالحي أخبره عن ابن اللتي وابن بهروز قالا: أخبرنا أبو الوقت، قال: أخبرنا الداودي، قال: أخبرنا الحموي، قال: أخبرنا إبراهيم بن حزيم، قال: حدثنا عبد بن حميد الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة" ٤.
وأخبرنيه أعلى من هذا علي بن محمد الخطيب عن أبي بكر الوشتي، قال: أخبرنا الحافظ ابن خليل، قال: أخبرنا الرازي، قال: أخبرنا الحداد، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: أخبرنا عبد الله بن فارس، قال: أخبرنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا الربيع بن صبيح، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال رسول الله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة صلاة" ٥.

١ سنن ابن ماجه "١٤٠٦".
٢ مسند أحمد ٢/ ٥٢٨.
٣ الطبراني في الكبير "٢/ ١٥١ رقم ١٦٠٥- ١٦٠٧.
٤ أخرجه: مسلم "٣/ ٤١٦"، أحمد ٢/ ٢٩، ٤/ ٥، أبو يعلي "٥٧٦٠"، أخبار أصفهان ١/ ٣٥٣.
٥ أخرجه مسلم، "الصلاة: ٤٥١"، ورواه ابن خزيمة بنحوه وإسناده صحيح أيضا، الترغيب والترهيب ٢/ ٢١٤.


قال عطاء: فكانت مائة ألف، قال قلت: يا أبا محمد هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم، فإن الحرم كله مسجد، ورأيناه في "إتحاف الزائر" لأبي اليمن ابن عساكر من حديث شبابة بن سواد، عن الربيع بن صبيح به، إلا أن فيه: "وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف". ورأيناه في مسند ابن حنبل والبزار ومعجم الطبراني الكبير بألفاظ مختلفة.
ويتحصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث روايات، أحدها: أن الصلاة بالمسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بمائة صلاة كما في مسند عبد بن حميد وابن حنبل والبزار، وإحدى روايتي الطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
والرواية الأخرى: أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بألف صلاة كما في مسند الطيالسي وإتحاف ابن عساكر، وحديث ابن الزبير من رواة حماد بن زيد أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن حسان عن حماد بن زيد١، فوقع لنا عاليا، وقد روي موقوفا على ابن الزبير، ومن رفعه فهو أحفظ وأثبت من جهة النقل على ما قاله ابن عبد البر، وصحح هذا الحديث وقال: إنه الحجة عند التنازع، وإنه نص في موضع الخلاف، قاطع عند من ألهم رشده ولم تمل به عصبيته...... انتهى.
وحديث كل من أنس وجابر وأبي الدرداء ﵃ في الصلاة في المسجد الحرام يقتضي تفضيل الصلاة بالمسجد الحرام على الصلاة بمسجد المدينة كحديث ابن الزبير الذي في "مسند الطيالسي" وإتحاف ابن عساكر، وحديث ابن عمر ليس في بيان ما تفضل الصلاة به في المسجد الحرام على الصلاة في غيره، وإنما يقتضي أن الصلاة فيه أفضل من غيره، وحديث أبي هريرة يقتضي أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة بمائة صلاة، هذا مقتضى حديث ابن عمر وأبي هريرة في كتاب الفاكهي٢.
وقد ورد في فضل الصلاة بالمسجد الحرام ثواب أكثر من هذا، لأن الفاكهي قال: حدثني عبد الله بن منصور عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من صلى في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام في جماعة خمسة وعشرين مرة، كتب الله له مائة ألف صلاة، ومن صلى في المسجد الحرام أو في بيته أو في الحرم، كتب الله له مائة ألف صلاة، قيل له، أو قال

١ صحيح ابن حبان "١٦٢٥".
٢ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٩٦.


رجل من التابعين: أَعَنْ رأيك هذا يا ابن عباس، أو عن رسول الله ﷺ، قال: بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم١....... انتهى، وعبد الرحيم ضعيف.
وقال الفاكهي أيضا: وحدثني محمد بن صالح البلخي، قال: حدثنا أبو مطيع الحكم بن عبد الله القرشي، قال: حدثنا المسيب، عن المبارك بن حسان، عن الحسن ومعاوية بن قرة قالا: الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة وخمسمائة صلاة، والصلاة في الحرم كله بمائة ألف صلاة٢ ... انتهى.
وروينا عن الجندي في كتاب "فضائل مكة" له، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصمد بن مغفل، عن وهب بن منبه، قال: وجدت مكتوبا في التوراة: من شهد الصلوات الخمس في المسجد الحرام كتب الله له بها اثنا عشر ألف ألف وخمسمائة ألف صلاة.
وروى الجندي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦] حديثا يقتضي أن المراد بذلك الصلوات الخمس جماعة في المسجد الحرام، ولفظه: حدثنا عبد الله بن أبي غسان، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِين﴾ . ثم قال: "هي الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد الحرام".
ولنذكر فوائد تتعلق بحديث ابن الزبير ﵄، وما شابهه.
منها: أن ابن كنانة المالكي وغيره من المالكية قالوا في قوله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". كما في الصحيحين٣: أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة خلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجده ﷺ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف ليستقيم لهم بذلك ما رووا من تفضيل الصلاة بالمدينة على الصلاة بمكة، وحديث ابن الزبير وما شابهه من الأحاديث التي ذكرناها يدفع هذا التأويل، لأنها تقتضي تفضيل الصلاة بمكة على الصلاة بالمدينة، والله أعلم.
ومنها: أن النقاش المفسر حسب الصلاة بالمسجد الحرام على مقتضى حديث: "إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة"، فبلغت صلاة واحدة

١ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٩٢، وقال فيه: إسناده حسن، وفيه "عبد الرحيم بن زيد العمي".
٢ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ١٠٦، والحديث إسناده ضعيف، ذكره المحب الطبري في القرى "ص: ٦٥٧" وعزاه لسعيد بن منصور.
٣ أخرجه البخاري ٣/ ٥٤، ومسلم "الحج رقم ١٣٩٤".


بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم وليلة وهي خمس صلوات في المسجد الحرام عمر مائتي سنة وسبعة وتسعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال ... انتهى.
قلت: رأيت لشيخنا بالإجازة الإمام بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الصاحب المصري الإشاري١ كلاما حسنا في هذا المعنى، لأنه قال فيما أنبأنا به: إن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة ألف صلاة كما ورد في الحديث، وكل صلاة فيه جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة، والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة، وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير المسجدين المعظمين، كل مائة سنة شمسية بمائة وثمانين ألف صلاة، وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة، فتلخص من هذا: إن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلده فرادى، حتى بلغ عمر نوح ﵇ نحو الضعف، وسلام على نوح في العالمين. وهذه فائدة تساوي رحلة. ثم قال: هذا إذا لم تضف إلى ذلك شيئا من أنواع البر، فإن صام يوما، وصلى الصلوات الخمس جماعة، وجعل فيه أنواعا من البر قلنا بالمضاعفة، فهذا مما يعجز الحساب عن حصر ثوابه٢ ... انتهى.
ومنها: أن للعلماء المالكية وغيرهم خلافا في هذا الفضل: هل يعم الفرض والنفل، أو يختص بالفرض؟ وهو مقتضى مشهور مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، والقول بالتعميم مذهب الشافعي على ما صرح به النووي.
ومنها: أن للعلماء خلافا في المراد بالمسجد الحرام، فقيل: مسجد الجماعة الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه، حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتأيد بقوله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"، والإشارة بمسجده إلى مسجد الجماعة، فينبغي أن يكون المستثنى كذلك ... انتهى.
وقيل: المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، قال المحب الطبري٣: ويتأيد بقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاد﴾ [الحج: ٢٥] . أو قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: ١] . وكان ذلك من بيت أم هانئ ... انتهى.

١ هو العلامة المفسر شيخ القراء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي النقاس، صاحب "شفاء الصدور" في التفسير، و"الإشارة في غريب القرآن"، توفي سنة ٣٥١هـ "انظر ترجمته في أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٧ والمنتظم ١٤/ ١٤٨.
٢ مثير الغرام الساكن "ص: ٢٥٤".
٣ القرى "ص: ٦٥٧".


وقيل: المراد بالمسجد الحرام الكعبة خاصة، ذكره المحب الطبري١ عن بعضهم وأُبْهِم له، قال: واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا، وذكر أنه يتأيد بحديث أبي هريرة ﵁: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة". أخرجه النسائي٢ ... انتهى باختصار.
وذكر بعض الحفاظ من أصحابنا أن في بعض طرق هذا الحديث إلا "مسجد الكعبة"، وعلى هذا فلا تستقيم الدلالة بالحديث الذي ذكره المحب الطبري١ على أن المراد بالمسجد الحرام الكعبة خاصة، والله أعلم.
ومنها: هذا التضاعف بالنسبة إلى الثواب لا بالنسبة إلى إسقاط الفوائت كما يتخيله كثير من الجهال، ولذلك نبهنا عليه. وممن صرح بذلك النووي في شرح مسلم، وقد ظهر بما ذكرناه من الأحاديث وكلام العلماء تفضيل مكة على سائر البلاد، وأن ثواب الصلاة فيها أفضل من ثوابها في غيرها، وجاء أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة على ثواب ذلك في غيرها، إلا أنها في الثبوت ليست كأحاديث فضل مكة والصلاة فيها، وحديث تفضيل الصوم بمكة على غيرها. رويناه في مسند ابن ماجة٣، وفي تاريخ الأزرقي، وفي "المجالس المكية" للميانشي٤، من حديث ابن عباس ﵄ وعنه ورد تضاعف حسنات الحرم على غيرها، لأنا روينا عن زاذان عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. فقال بعضهم لابن عباس: وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة". انتهى. رواه البيهقي بسنده إلى عيسى بن سوادة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان، وقال: تفرد به عيسى بن سوادة، وهو مجهول٥ ... انتهى.
قلت: لم ينفرد به عيسى بن سوادة كما ذكر البيهقي، لأنا رويناه في الأربعين المختارة لخطيب مكة: الحافظ ابن مسدي، وغيرها من حديث سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد الذي رواه عنه ابن سوادة. وقال ابن مسدي: هذا حديث حسن غريب ... انتهى.

١ القرى "ص: ٦٥٧".
٢ سنن النسائي ٢/ ٣٣ كتاب المساجد باب فضل الصلاة في المسجد الحرام.
٣ سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤١ رقم "٣١١٧".
٤ الميانشي هو: عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي، الميانشي، من قرى المهدية بإفريقية، وله مؤلفات منها: "تعليقات على الفردوس" وغيره "انظر ترجمته في: الأعلام ٥/ ٥٣".
٥ أخرجه: البيهقي في الشعب "٣٩٨١"، وقال: فيه عيسى بن سوادة مجهول.


ورواه الحاكم١ من الوجه الذي رواه البيهقي وصحح إسناده، وقال المحب الطبري بعد أن أخرج هذا الحديث: وهذا الحديث يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في فضل تضعيف الصلاة الحرم جميعه، لأنه عم التضعيف في جميع الحرم، وكذلك حديث تضعيف الصلاة عمن في جميع مكة، وحكم الحرم ومكة في ذلك سواء باتفاق، إلا أن يخص المسجد بتضعيف زائد على ذلك، فيقدر كل صلاة بمائة ألف صلاة فيما سواه والصلاة فيما سواه بعشر حسنات فتكون الصلاة فيه بألف ألف حسنة، والصلاة في مسجد النبي ﷺ بمائة ألف حسنة، ويشهد لذلك ظاهر اللفظ٢، والله أعلم.
قال: وعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة ألف حسنة وحسنة مسجده، إما مسجد الجماعة، وإما الكعبة على اختلاف القولين بألف ألف، ويقاس بعض الحسنات على بعض أو يكون ذلك خصيصا للصلاة، والله أعلم ... انتهى.
وروينا عن الحسن البصري ما يقتضي تضاعف الحسنة بمكة إلى مائة ألف حسنة، لأنه قال: صوم يوم بمكة بمائة ألف، وصدقة درهم بمائة ألف، وكل حسنة بمائة ألف ... انتهى.
وذكر المحب الطبري أن فيما تقدم من أحاديث مضاعفة الصلاة والصوم بمكة دليلا على إطراد التضعيف في جميع الحسنات إلحاقا بهما. قال: ويؤيد ذلك قول الحسن٢ ... انتهى.

١ مستدرك الحاكم ١/ ٤٦١، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
٢ القرى "ص: ٦٥٨".


الباب السادس:
ذكر المجاورة بمكة:
المجاورة بمكة مستحبة عند أكثر العلماء، منهم: الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وابن القاسم صاحب مالك، لأنه قال: إن جوار مكة مما يتقرب به إلى الله، كالرباط، والصلاة، نقل ذلك عنه ابن الحاج المالكي في "منسكه".
واستحبها أيضا أحمد بن حنبل، لأنه روي عنه أنه قال: ليت أني الآن مجاور بمكة.
وممن كره المجاورة بمكة: أبو حنيفة، وفهم ذلك ابن رشد المالكي من كلام وقع لمالك.
وسبب الكراهة عند من رآها من العلماء على ما قال المحب الطبري في "القرى": خوف الملل وقلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان، وخوف ارتكاب ذنب هنالك، فإن المعصية ليست كغيرها، وتهيج الشوق بسب الفراق١.
وقال أبو عمرو الزجاجي: من جاور بالحرم وقلبه متعلق بشيء سوى الله تعالى فقد ظهر خسرانه.
وقال المحب أيضا: ولم يكره المجاورة أحمد بن حنبل في خلق كثير، وقالوا إنها فضيلة، وما يُخاف من ذنب فيقابل بما يُرجى لمن أحسن من تضعيف الثواب.

١ القرى "ص: ٦٦١".


وقد نزل بها من أصحاب رسول الله ﷺ، أربعة وخمسون رجلا سردهم المحب في "القرى"١.
وذكر النووى في "الإيضاح": أن المختار استحباب المجاورة بمكة، وعلل كراهة من كرهها من العلماء بنحو مما قال المحب، ثم قال: وأما من استحبها، فلما فيها من تضاعف الحسنات والطاعات، وقد جاور بها مما يقتدى به من سلف الأمة وخلفها خلائق لا يحصون ... انتهى.
قلت: يدل لاستحباب المجاورة بمكة: رغبة النبي صلى الله عليه في سكناها، كما في حديث عبد الله بن الحمراء، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر ﵃.
وتمنى بلال ﵁ العود إلى أماكن بعضها بمكة وبعضها حولها، حيث يقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بفخ وحولي إذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل تبدون٢ لي شامة وطفيل
هكذا رويناه في تاريخ الأزرقي٣.
وفي البخاري: بوادٍ، عوض قوله بفخ.
وقد سبق أن الإذخر نبت معروف طيب الرائحة، والجليل: النمام، وقيل: النمام إذا جل، وفخ: هو وادي الزاهر، لأن ياقوتا في "معجم البلدان"٤ قال لما ذكر فخ: قال السيد على بن وهاس العلوي: فخ وادي الزاهر، فيه قبور جماعة من العلويين قتلوا فيه في وقعة كانت لهم مع أصحاب موسى الهادي بن المهدي بن المنصور في ذي الحجة سنة تسع وستين ومائة، وللشعراء فيها مراثٍ كثيرة ... انتهى٥.
وعلي بن وهاس هذا من فضلاء مكة ممن أخذ عن الزمخشري، ولأجله صنف "الكشاف" على ما قيل، ومدحه الزمخشري في "الكشاف".
وسيأتي في الباب الأربعين إن شاء الله تعالى ذكر مجنة، وشامة، وطفيل، ويدل لذلك قول عائشة ﵂ لولا الهجرة لسكنت مكة، إني لم أر السماء بمكان

١ القرى "ص: ٦٦١"، وانظر مثير الغرام الساكن.
٢ في أخبار مكة للأزرقي ١/ ١٩١: "يتدون" وكذلك في معجم البلدان ٣/ ٣١٥.
٣ أخبار مكة للأزرقي ١/ ١٩١.
٤ معجم البلدان ٤/ ٢٣٧.
٥ تاريخ الطبري ١٠/ ٢٨، والكامل لابن الأثير ٦/ ٣٣، والعقد الثمين ٤/ ١٩٦، وإتحاف الورى ٢/ ٢٢، ٢٢١.


أقرب إلى الأرض منها بمكة، ولم يطمئن قلبي ببلد قط ما اطمأن بمكة، ولم أر القمر بمكان قط أحسن منه بمكة.
وروينا ذلك في تاريخ الأزرقي١.
ويدل لذلك ما رويناه عن الجندي في "فضائل مكة" له، قال: حدثنا أبو صالح محمد بن زنبور قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مطر، عن أبي الطفيل قال: قال ابن عباس ﵄ أقم بمكة وأن أكلت بها العضاة، يعني الشجر.
ويدل لذلك أمور أخر ذكرناها في أصل هذا الكتاب مع أشياء أخر تتعلق بحكم المجاورة بمكة، وفيما ذكرناه هنا من ذلك كفاية.

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٥٣.


ذكر شيء مما جاء في الموت بمكة:
روينا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ فذكر أحاديث ثم قال: "ومن مات بمكة فإنما مات في سماء الدنيا"١ إسناده ضعيف.
وروينا عن الحسن البصري في رسالته المشهورة أن النبي ﷺ قال: "من مات بمكة فكأنما مات في سماء الدنيا" ٢.
وروينا في "فضائل مكة" للجندي، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن النبي ﷺ قال: "من مات بمكة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة" ٣.
وروينا فيه من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعا من جملة حديث يتعلق بالكعبة قال فيه: "إن آدم ﵇ سأل ربه ﷿ فقال: يا رب، أسألك من حج هذا البيت من ذريتي لا يشرك بك شيئا أن تلحقه بي في الجنة، فقال الله تعالى: يا آدم من مات في الحرم لا يشرك بي بعثته آمنا يوم القيامة".
وروينا فيه من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة في الآمنيين" ٤.

١ أخرجه: البيهقي في الشعب "٤١٥١، ٤١٥٢" وعزاه إلى البخاري في تاريخه.
٢ أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان "٤١٥٨".
٣ أخرجه: الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عبد الله بن المؤمل، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/ ٣١٩.
٤ أخرجه: الدارقطني عن حاطب ٢/ ٢٧٨.


وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات بمكة أو في طريق مكة بعث من الآمنين" ١ ذكره ابن جماعة في "منسكه". قال: ويروي أن سيدنا رسول الله ﷺ سأل الله تعالى عن ما لأهل بقيع الغرقد؟ فقال: لهم الجنة. فقال: يا رب ما لأهل المعلاة؟ قال: يا محمد سألتني عن جوارك فلا تسألني عن جواري ... انتهى.
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من فضل مقبرة المعلاة في الباب الحادي والعشرين.
وروينا في مسند الطيالسي، عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من زارني كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله تعالى من الآمنيين يوم القيامة" ٢.
وروى خاطب بن أبي بلتعة، عن النبي ﷺ أنه قال: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة" ٣. أخرجه هكذا ابن الحاج المالكي في "منسكه".
وعن سلمان الفارسي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي، وكان يوم القيامة من الآمنين" أخرجه ابن جماعة٤.

١ مجمع الزوائد ٢/ ٣١٩، وعزاه للطبراني في الصغير.
٢ أخرجه الترمذي في المناقب "فضل المدينة" ٥/ ٧١٩ وقال: حسن غريب. وابن ماجه ٢/ ١٠٣٩، وموارد الظمآن "ص: ٥٥".
٣ أخرجه الدارقطني عن حاطب ٢/ ٢٧٨.
٤ هداية السالك ١/ ١١٦، ومجمع الزوائد ٢/ ٣١٩، وعزاه للطبراني في الكبير وقال: وفيه عبد الغفور بن سعيد وهو متروك.


ذكر شيء مما جاء في فضل أهل مكة:
روينا في كتاب "النسب" للزبير بن بكار قاضي مكة، وفي غيره من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: بعث رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد على مكة فقال له: "هل تدري إلى من أبعثك؟ أبعثك إلى أهل الله" ١.
وروينا في تاريخ الأزرقي مرسلا عن النبي ﷺ من حديث ابن أبي مليكة ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال لعتاب: "أتدري على ما استعملتك؟ استعملتك على أهل الله، فاستوص بهم خيرا" يقولها ثلاثا.

١ أخرجه: الأزرقي في تاريخ مكة ٢/ ١٥١، ١٥٣ من طريقين مرسلين.


وروينا في تاريخ الأزرقي أن عمر بن الخطاب ﵁ عزل عامله نافع بن عبد الحارث الخزاعي لاستعماله على أهل مكة مولاه عبد الرحمن بن أبزي واشتد عليه غضبه لذلك، ولم يسكن غضبه عنه إلا عندما أخبره أن ابن أبزي قارئ لكتاب الله تعالى١.
ووجدت بخط بعض أصحابنا فيما نقله من خط الشيخ أبي العباس الميورقي ورد أن: "سفهاء مكة حشو الجنة".
واتفق يبن عالمين في الحرم منازعة في تأويل الحديث وسنده، فأصبح الذي طعن في الحديث ومعناه، قد طعن أنفه واعوج، وقيل له: إي والله وسفهاء مكة من أهل الجنة، سفهاء مكة من أهل الجنة، سفهاء مكة من أهل الجنة فأدركه روع وخرج إلى الذي كان يكابره في الحديث من علماء عصره، وأقر على نفسه بالكلام فيما لا يعنيه، وفيما لا يحيط به خبرا ... انتهى باختصار.
وبلغني أن الرجل المنكر للحديث هو: الإمام تقي الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني الشافعي نزيل مكة ومفتيها، وبلغني أنه كان يقول: إنما الحديث: أَسْفَى -مكة أي المحزونون فيها على تقصيرهم- والله أعلم.
ومن الأخبار الواردة في فضل أشراف مكة.
ما ذكره الشيخ جمال الدين أبو محمد عبد الغفار ابن القاضي معين الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحميد الشهير بابن نوح الأنصاري الخزرجي الأقصري المولد، القوصي الدار، في كتابه "المنتقى من كتاب الوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد والتصديق والإيمان بأولياء الله تعالى في كل زمان"، لأنه قال: وأخبرتني الحاجة أم نجم الدين بنت مطروح -وكانت من الصالحات، وكانت زوجة القاضي سراج الدين- قالت: حصل لنا غلاء بمكة شرفها الله تعالى وأكل الناس الجلود، وكنا ثمانية عشر نفرا، فكنا نعمل ما مقداره نصف قدح حسوة، فبينما نحن كذلك إذ جاءنا أربعة عشر قطعة دقيق، وجاء خلفها أهل مكة شرفها الله تعالى فاقتطعت منها أربع قطع وقلت له: أنت تريد تقتلنا بالجوع، وفرق العشر القطع على أهل مكة، فلما كان الليل قام من منامه مرعوبا وربما قالت: فبكى فقلت له ما بالك؟ قال: رأيت الساعة أو رأيت في منامي فاطمة بنت النبي ﷺ ﵂ وهي تقول: يا سراج تأكل البر وأولادي جياع! فقام وفرق الأربع قطع على الأشراف، وبقينا بلا شيء، وما كنا نقدر على القيام من الجوع ... انتهى.
وروينا في أصل هذا الكتاب من تاريخ الأزرقي وغيره أخبارا أخر تدل على فضل أهل مكة، تركنا ذكرها هنا اختصارا.

١ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٥١.


ذكر شيء من فضل جدة ساحل مكة وشيء من خبرها:
قال الفاكهي: حدثنا عبد الله بن منصور، عن سليم بن مسلم، عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "مكة رباط، وجدة جهاد" ١.
حدثنا إبراهيم بن أبي يوسف، حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إنما جدة خزانة مكة، وإنما يؤتى به إلى مكة ولا يخرج به منها٢.
حدثنا ابن أبي يوسف قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج قال: مكة رباط: وجدة جهاد٣. قال ابن جريج: إني لأرجو أن يكون فضل مرابط جدة على سائر المرابط، كفضل مكة على سائر البلدان.
حدثنا محمد بن علي الصايغ، حدثنا خليل بن رجاء قال: حدثنا مسلم أبو يونس قال: حدثني محمد بن عمر، عن ضوء بن فجر قال: كنت جالسا مع عباد بن كثير في المسجد الحرام فقلت: الحمد لله الذي جعلنا في أفضل المجالس وأشرفها، قال: وأين أنت عن جدة؟ الصلاة فيها بسبعة عشر ألف ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف. وأعمالها بقدر ذلك، يغفر للناظر فيها مد بصره. قال: قلت: رحمك الله، مما يلي البحر؟ قال: مما يلي البحر.
ثم قال الفاكهي: حدثنا إبراهيم بن أبي يوسف: قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: سمعت عبد الله بن سعيد بن قنديل قال: جاءنا فرقد السنجي بجدة فقال: إني رجل أقرأ هذه الكتب، وإني لأجد فيما أنزل لله ﷿ من كتبه: جدة أو جديد يكون بها قتلى وشهداء، لا شهيد يومئذ على ظهر الأرض أفضل منهم.
وقال بعض أهل مكة: إن الحبشة جاءت في سنة ثلاث وثمانين في مصدرها، فوقعوا بأهل مكة، فخرج الناس من مكة إلى جدة وأميرهم عبد الله بن محمد بن إبراهيم، فخرج الناس غزاة في البحر، واستعمل عليهم عبد الله بن

١ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٣١٢، ٣١٣، والحديث إسناده ضعيف جدا، وفيه سليم بن مسلم المكي، هو المعروف بالخشاب، قال أحمد: ليس يسوي حديثه شيئا، وقال ابن معين: ليس بثقة، وفيه أيضا: المثنى بن الصباح ضعيف "ينظر: الجرح والتعديل ٤/ ٣١٥" والتقريب "٢/ ٢٢٨".
٢ أخبار مكة للفاكهي ٣/ ٥٣.
٣ أخبار مكة للفاكهي ٣/ ٥٢.