<span data-type='title' id=toc-463>٤٣٢ - (٥٤٢٥ </span>تحرير) فِضَّة، بكسر أوله وتشديد المعجمة، أبو مَودود البصري، نزيل خراسان، مشهور بكنيته: فيه لين، من الثامنة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، فقد روى عنه اثنان فقط، وقال أبو حاتم: ضعيف، ولا نعلم فيه غير قول أبي حاتم هذا".
* أقول: الحق مع ابن حجر، وعبارته أولى من عبارة غيره، فالمترجم وإن قال فيه أبو حاتم: "ضعيف" (الجرح والتعديل ٧/ ٩٣ الترجمة ٥٣١) لكن حديثه الواحد الفرد الذي أخرجه الترمذي برقم (٢١٣٩) من طريقه عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ". قال فيه الترمذي: "حسن غريب".
ثم إن له شاهدًا حسنًا من حديث ثوبان أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٤١ - ٤٤٢)، وأحمد (٥/ ٢٧٧ و ٢٨٠ و ٢٨٢)، وابن ماجه (٩٠) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٠٩٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٠٦٩)، وابن حبان (٨٧٢)، والطبراني في الكبير (١٤٤٢) وقال البوصيري (في مصباح الزجاجة: الورقة ٨، ١/ ٥٤ من طبعة الحوت): "سألت شيخنا أبا الفضل العراقي ﵀ عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن".
وقد أجاد الشيخ شعيب فحسن حديث فِضة في شرح المشكل (٨/ ٧٨) ووهم الدكتور بشار فضعفه في تعليقه على الترمذي (٤/ ١٨)، ومال إلى حسن متنه في تعليقه على ابن ماجه (١/ ١١١). وهذا في التحقيق عجيب غريب!!!
فقد قالا في مقدمتهما (١/ ٤٨): "من قلنا فيه: "ضعيف" فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد".
* * *


٤٣٣ - (٥٤٥٣ تحرير) القاسم بن حبيب التمار، الكوفي: لين، من السادسة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، إذ ليس فيه سوى قول ابن معين: لا شيء، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: عبارة الحافظ ابن حجر أولى وأحسن، فيضاف إلى ذكر ابن حبان له في الثقات أن حديثه الواحد الذي أخرجه الترمذي برقم (٢١٤٩) قال عنه: "حسن غريب"، وفي بعض النسخ: "غريب حسن صحيح".
وله شواهد إذ قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج".
* * *

٤٣٤ - (٥٥٥٠ تحرير) قُشَير، بمعجمة، مصغَّر، ابن عمرو: مستور من السادسة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، كما قال الدارقطني وابن القطان، فقد تفرد بالرواية عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: لا مشاحة في الاصطلاح فالحافظ ابن حجر ﵀ لا يفرق بين المستور ومجهول الحال فهما عنده سيان، كما نص عليه في النزهة (ص ٥٢).
* * *

٤٣٥ - (٥٥٦٥ تحرير) قيس بن الحارث، أو حارثة، الكِنْدي الحمصي: ثقة، من الثالثة. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع ولم يوثقه سوى العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: هذا غير صحيح، فقد قال الذهبي في "الكاشف" (٢/ ١٣٨ الترجمة ٤٥٩٥): "ثقة".


الأول: إنه قد ورد في الترجمة من مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤٩٩ الترجمة ١١١٩) زيادة كلمة: "مقصورًا"، بعد قوله: "ثمَّ راء"، وتبعًا لذلك زادها مصطفى عبد القادر في طبعته (١/ ٥٩١ الترجمة ٤٠٢٧)، ومهما تكن هذه الزيادة (صحيحة أو سقيمة) فكان الأولى بالمحررين!! أن يشيرا إليها، فهي من الفوارق الجوهرية التي تحسن العناية بها والإشارة إليها، لا سيما وقد وعدا بتتبع الطبعات السابقة في مقدمتهما (١/ ٤٥).
الثاني: كل من يعرف القراءة، ويفهم ما يقرأ، ويعقل ما يكتب، يدرك أن ابن حجر قال عنه: "صدوق"، فما فائدة تعقبه بـ "صدوق حسن الحديث"، وكلنا يعرف أن حديث الصدوق عند عدم المتابعة حسن، فهل اكتشفا بذلك شيئًا جديدًا يستحقان عليه جائزة للآداب؟! أم هو مجرد الكلام ومحاولة تخطئة وتعقب ابن حجر بأي شكل وأي شيء كان؟؟
الثالث: جزما بضعف روايته عن الأعمش، وهو التهور بعينه، وعدّاه استدراكًا عظيمًا، والواقع أن عبارة ابن حجر أدق، تنم عن ورعٍ وتأنٍ واستيعاب في إصدار حكمه، إذ إن ضعف مروياته عن الأعمش محل نظر وتأمل، بيانه ما يأتي:
كان عمدة المحررين في إصدار حكمهما بضعف مرويات ابن مغراء عن الأعمش ابن عدي في الكامل (٥/ ٤٧١ طبعة أبي سنة) إذ قال ابن عدي: "حدثنا ابن أبي عصمة ومحمد بن خلف، قالا: حدثنا محمد بن يونس، قال: سمعت علي بن عبد اللَّه يقول: عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك".
هذا نص ابن عدي، وليت شعري كيف بمن يتكلم في الرجال ويتعقب الجبال، لا يعرف من هو محمد بن يونس، فإن كانا لا يعرفانه فهما معذوران، فقد رأيت من عدم معرفتهما بحال من هو أكثر وضوحًا من محمد بن يونس الشيء


الكثير، وإن كانا يعرفان، فالحكم لك أيها المنصف، واللَّه يهدي إلى سواء الصراط.
أقول: محمد بن يونس هذا هو الكديمي، صرح بذلك الذهبي في ميزانه (٢/ ٥٩٢ الترجمة ٤٩٨٠). والمحرران نقلا قوله لأنه يخدم ما يريدانه.
والكديمي هذا كذاب، والعجب من ابن عدي كيف يحتج بنقله وقد ترجم له في الكامل (٧/ ٥٥٣ طبعة أبي سنة)، وافتتح ترجمته بقوله: "اتهم بوضع الحديث وبسرقته، وادعى رؤية قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إلى جده "موسى" بأن لا يعرف".
وقال ابن حبان (المجروحين ٢/ ٣١٣): "كان يضع على الثقات الحديث وضعًا، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث".
فمن حاله هذه أفيحتجُّ به في ثلم أعراض المسلمين وتجريحهم؟!
والعجب العجاب أن ابن عدي نفسه رد في الكامل (٣/ ٥١٧ طبعة أبي سنة) كلام ابن المديني في خليفة بن خياط، لكونه من طريق الكديمي، وإليك كلامه بطوله لتعلم الصواب، قال ابن عدي بعد نقل كلام ابن المديني: "ولا أدري هذه الحكاية عن علي بن المديني: لو لم يحدث شباب كان خيرًا له"، صحيحة أم لا؟! قال ابن عدي: إنما يروي عن علي بن المديني الكديمي، والكديمي، لا شيء، وشباب من متيقظي رواة الحديث وله حديث كثير، وتاريخ حسن، وكتاب في طبقات الرجال وكيف يُؤمَن بهذه الحكاية عن علي فيه؟! وهو من أصحاب علي، ألا ترى أنه حمله الرسالة إلى أبي الوليد في ابن معين، سيما إذا كان الراوي عن علي: محمد بن يونس، وهو الكديمي، فدل هذا على أن الحكاية عن علي باطلة (¬١). . . ".

(¬١) ما وجد في هذا النقل من ضعف في التعبير، فإنه من ابن عدي، ورداءة لغته أمر معروف لا خلاف فيه إذ كان -على الرغم من حفظه وعلمه- لحانةً لا يقيم كلامه.


فما بال الحكاية باطلة هنا وصحيحة هناك؟؟! (انظر تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف ١/ ٦٤٤). وانظر في ترجمة الكديمي تهذيب التهذيب (٩/ ٥٤١)، والمجروحين (٢/ ٣١٢ - ٣١٤).
الرابع: إن قول ابن المديني -في حالة صحته- يقتضي الحكم بضعف جميع مروياته، وعدم تخصيصها بالرواية عن الأعمش، وهذا أمر منتقض، واضح الضعف.
الخامس: نقل المحرران كلام ابن عدي، يشيدان به ما أسساه -وهو على جرفٍ هارٍ- وابن عدي إنما أسس كلامه على نقله عن ابن المديني وهو من طريق الكديمي وقد سبق وتحدثت عنه.
السادس: ما أنصفا الرجل، فلم يذكرا سوى قول أبي زرعة: صدوق، وقول ابن معين والذهبي: لم يكن به بأس، وتوثيق أبي خالد الأحمر.
وهناك أقوال أخرى فيه: قال عيسى بن يونس: كان طلابة، وقال أبو خالد الأحمر: طلب الحديث قبلنا وبعدنا، وكذا قال وكيع (تهذيب الكمال ٤/ ٤٧٤ الترجمة ٣٩٥٢).
وقال الذهبي في ديوان الضعفاء (٢/ ١٠٧ الترجمة ٢٤٩٢): "صدوق".
لذا قال الشيخ عوامة: "الرجل صدوق مطلقًا إن شاء اللَّه".
وقال الشيخ صالح بن حامد الرفاعي في كتابه الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (ص ١٩٢): "وخلاصة القول في عبد الرحمن بن مغراء: أنه صدوق، كما قال ابن حجر، ولم يثبت تضعيفه في روايته عن الأعمش".
فهل هذا هو التحرير، وهل هذا هو الإنصاف ومراعاة الحق أينما كان.
نسأل اللَّه أن يبصرنا بالحق، ويلهمنا قوله والعمل به
* * *


فهو ثقة، فقولهما غريب لا أصل له، ولا مستند سوى الهوى. فكيف ينزلانه وقد وثقه أربعة من العلماء، وليس فيه أدنى جرح.
* * *

٤٣٦ - (٥٦٠١ تحرير) قيس العَبْدي، والد الأسود: مقبول، من الثانية وفي الحديث الذي أخرجه له النسائي اضطراب. س.
* أقول: نعم الرقم هكذا في أصل ابن حجر، وكذا في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ١٩٤ أ)، لكن تصحيح الرقم لم يكن من بنات أفكارهما، وليس شيئًا أبدعاه يستحقان عليه الثناء، فهو ثابت على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٣٠ الترجمة ١٧٢)، وجاء الرقم على صوابه في التهذيبين، بل صرح به المزي في آخر ترجمته، فقال: "روى له النسائي في "مسند علي"". (تهذيب الكمال ٦/ ١٤٨ الترجمة ٥٥٢٠ ط ٩٨).
* * *

٤٣٧ - (٥٦٤٨ تحرير) كعب بن ماتَع الحِمْيَري، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار: ثقة، من الثانية، مخضرم، كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في آخر خلافة عثمان، وقد زاد على المئة وليس له في البخاري رواية إلا حكاية لمعاوية فيه، وله في مسلم رواية لأبي هريرة، عنه، من طريق الأعمش، عن أبي صالح. خ م د ت س فق.
تعقباه بقولهما: قوله: "ثقة" فيه نظر شديد، إلا أن يكون على قاعدته في توثيق المخضرمين، وكعب هذا لم يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، ولم يخرج له في "الصحيحين" ولا في أحدهما، وإنما جرى ذكره فيهما عرضًا، وعامة ما يرويه إنما هو مما نقله إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن، ومما حرِّف وبُدِّل ونُسخ، وقد أغنانا اللَّه بما هو أصح منها وأنفع وأوضح وأبلغ، وقد روى البخاري في


٢/ ٦٨ - ٦٩). فهل يحتاج الحافظ بعد ذلك إلى القاعدة المذكورة لكي يحكم بتوثيق كعب؟
وأما القول: بأنه لم يخرج له في الصحيحين فنحن لو تركنا قول الذهبي: "له شيء في صحيح البخاري وغيره" (تذكرة الحفاظ ١/ ٥٢). وقول الحافظ: له في مسلم رواية لأبي هريرة عنه.
أقول: لو تركنا هذا فهنا نسأل: هل قال أحد بأن من شرط الحكم بتوثيق الراوي أن يكون له حديث في الصحيحين؟ نعم ربما يؤخذ عليه كثرة حديثه عن أهل الكتاب، وربما هذا هو الذي جعل الكذابين يضعون عليه، لكن عدم الحديث عن أهل الكتاب ليس من شرائط الحكم بالتوثيق، وليس من شرطه أيضًا عدم كذب الكذابين عليه، بل على العكس من ذلك، فإن الكذابين يتحرون الثقات، فينسبون الحديث إليهم ليروجوا كذبهم". (مدرسة الحديث في اليمن ص ٢٤٤ - ٢٤٥).
* * *

٤٣٨ - (٥٦٦٢ تحرير) كُلَيب بن مَنْفَعة الحنفي، البصري: مقبول، من السادسة. بخ د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان أحدهما ضعيف، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: إنما قال فيه الحافظ هذا، لقول الذهبي في "الكاشف" (٢/ ١٤٩ الترجمة ٤٦٧٣): "وسط" مع ذكر ابن حبان له في الثقات (٥/ ٣٣٧) فكان فيه نوع من معرفته.
* * *

٤٣٩ - (٥٦٨٢ تحرير) لَهِيعة بن عقبة المصري، والد عبد اللَّه، يكنى أبا عِكْرمة: مستور، من الرابعة، مات سنة مئة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن


* أقول: الحقُّ أن الصواب مع الحافظ ابن حجر، ولست أدري مستند المحررين في رفعه إلى مرتبة الصدوق، وما جعلاه أساسًا لحكمهما أساس واهٍ، لما يأتي:
١ - قالا: "روى عنه جمع" وهذا الكلام نهاية التسرع والعجلة، فما روى عنه غير ثلاثة، أحدهم: أبو حاتم الرازي، كما نص عليه المزي في "تهذيب الكمال" (٤/ ٤٨٧ الترجمة ٣٩٧٥ ط ٩٨)، وهو معوَّلُهما في مثل هذا.
٢ - نقلا قول أبي حاتم الرازي فيه: "شيخ"، والمحرران اضطررب منهجهما مع هذه اللفظة، تبعًا لما يريدان إثباته، فتارة يعدانها من ألفاظ التجريح كما في التراجم السابقة، وقد عدَّها المحرران هنا لفظ توثيق -وهو الصواب- (انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤ - ٥) لكن ليس فيها هذا المعنى الذي قصداه، ولعل أفضل من وضح المراد بها الحافظ ابن القطان في سفره العظيم (بيان الوهم والإيهام ٤/ ٦٢٧ عقيب ٢١٨٤) فقال: "فأما قول أبي حاتم فيه: "شيخ"، فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه".
٣ - قولهما: "ولا يعلم فيه جرح"، قاعدة قعداها من كيسهما ولهجا بها في تحريرهما، وهي من أوهى ما رأينا من قواعدهما المخترعة، فعدم معرفة جرح الراوي لا يعني بالضرورة معرفة عينه فضلًا عن حاله وتوثيقه، بل هو أمر يفرق في إثبات الجهالة للراوي بشكل عام، ولجهالة الحال في راوينا هذا.
أقول: ما دفع المحررين إلى هذا التعقب إلا الولع في تحرير أحكام الحافظ ابن حجر، بدليل أو بغير دليل. فغاب عنهما أن الزمن غير سافر، ومع الأيام يتكشف المستور، وغير الحق لا يبقى.
* * *


حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا سوى قول الأزدي: "حديثه ليس بالقائم"، والأزدي ضعيف".
* أقول: هذه أحكام على التشهي، وليست على المنهج العلمي الصحيح، فالجمع الذين رووا عنه أربعة، ثلاثة لا يعرفون، وواحد ثقة. ثم إنهما نفيا أن يوجد جرح في الراوي غير قول الأزدي وكلامهم غير صحيح، فقد قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥ عقيب ١٢٥١) ما نصه: "لهيعة بن عقبة: لا يعرف، ولم أجد له ذكرًا، إلا أن ابن لهيعة هو عند ابن أبي حاتم: عبد اللَّه بن لهيعة بن عقبة. هكذا ذكره في باب اللام من أسماء الآباء. فيشبه على هذا أن يكون والد عبد اللَّه، وإذا كان هو إياه لم ينفعه فإنه لا تعرف حاله، فأما غير ابن أبي حاتم، فيقول فيه: عبد اللَّه بن عقبة بن لهيعة، وهذا هو الصواب، فعلى هذا يبقى لهيعة بن عقبة غير معروف العين".
والحافظ ابن حجر نص في ترجمته هنا أنه والد عبد اللَّه. وعليه فحُكْمُ ابن القطان يكون بجهالة حاله، ومعلوم أن مجهول الحال هو نفسه المستور عند ابن حجر كما صرح به في نزهة النظر (ص ٥٢).
ثم إن المترجَم له ليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه ابن ماجه برقم (٢٨٢٩) وهو حديث ضعيف، ضعف إسناده جدًّا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى (٥/ ١٨٦) ووافقه ابن القطان (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٨٤ عقيب ١٢٥١)، واكتفى الدكتور بشار بتضعيفه فقط في تعليقه على سنن ابن ماجه (٤/ ٣٥٦)، مع أني أستنكر متن هذا الحديث، واللَّه أعلم.
* * *

<span data-type='title' id=toc-471>٤٤٠ </span>- (عقيب ٥٦٨٧ تحرير).
حرف الميم: ذكر من اسمه محمد على ترتيب الحروف في آبائهم، وكل من لم تذكر له كنية فهو عبد اللَّه.


* أقول: كيف لنص أن يفهم وهما يحذفان منه الكلمة والكلمتين والمقاطع حتى تقع اللائمة على ابن حجر، وتوجه أصابع الإتهام إليه بعدم التحرير، ولا أشك في أنك اكتشفت خطأهما، وها أنا أوضح لهما لا لغيرهما، فحالهما ادعى لبيان الخطأ، إذ لو ملكا التحرير لتنبها إليه.
أقول: كيف يستقيم صدر كلام ابن حجر: "ذكر من اسمه محمد"، مع عجزه: "فهو عبد اللَّه"؟! ولم يتنبه المحرران أن سقوط لفظة: "أبو" قبل: "عبد اللَّه" وبعد: "فهو"، وكان واجبًا عليهما التنبه لوضوح ذلك ولإحالته المعنى تمامًا، فالصواب: "فهو أبو عبد اللَّه" وهكذا جاءت في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة بما فيها أصلهما طبعة الشيخ محمد عوامة.
* * *

٤٤١ - (٥٧٤٢ تحرير) محمد بن الأشعث بن قيس الكِنْدي، أبو القاسم الكوفي: مقبول، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة، مات سنة سبع وستين. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا يعلم فيه جرح".
* أقول: لكن علمنا فيه جرحًا، فقد نص ابن القطان في سفره العظيم بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٢٦ عقيب ١٢٩٨) على أنه: "مجهول الحال".
ووجود هذا الجرح -مع عدم وجود توثيق فيه، وهو أمر أغفله المحرران- قدح في نفس الحافظ إنزاله عن رتبة صدوق، إلى "مقبول".
* * *

٤٤٢ - (٥٧٦٨ تحرير) محمد بن ثابت بن سِبَاع الخُزَاعي: صدوق، من الثالثة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد تفرد بالرواية عنه ابن عمه سباع بن


ثابت، وابنته جبرة بنت محمد بن ثابت، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ فإن حديثه الوحيد الذي أخرجه الترمذي برقم (١٥١٦) قال عنه الترمذي: "هذا حديث صحيح"، وأقره الدكتور بشار على تصحيحه (٣/ ١٧٨)، وقال الشيخ شعيب في تعليقه على شرح المشكل (٣/ ٦٧): "حديث صحيح"، وقد سبق النقل عن ابن دقيق العيد بأن لا فرق بين أن يوثقه الترمذي أو يصحح له.
* * *

٤٤٣ - (٥٧٧٤ تحرير) محمد بن ثَوَاب، بفتح وتخفيف، ابن سعيد بن حُصَين الهَبّاري، بتشديد الموحدة، الكوفي: صدوق ضَعَّفَه مسلمة بلا حجة، من الحادية عشرة، مات سنة ستين. ق.
هكذا عندهما وقالا في الحاشية: "كذا الأصل حُصين وهو كذلك في "ثقات ابن حبان"، وفي نسخة من "المعجم المشتمل". وفي "تهذيب الكمال": حصن، وكذا في نسخة من "المعجم المشتمل"".
* أقول: في (طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ٢/ ١٤٩ الترجمة ٩٣) من التقريب: "حِصْن" مشكولًا مضبوطًا، وكذا في طبعة مصطفى عبد القادر عطا (٢/ ٦١ الترجمة ٥٧٩٢)، وهو الصواب.
* * *

٤٤٤ - (٥٧٩١ تحرير) محمد بن حاتم بن بَزِيع، أبو بكر البصري، نزيل بغداد: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وأربعين. خ م د س.
* أقول: هكذا أوردا النص، وقد سقطت منه أربع كلمات هي: "بفتح الموحدة وكسر الزاي" بعد قوله: "بزيع".
وهذا السقط ثابت في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٢٠٠ ب)، وفي كل طبعات التقريب مثل طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٥١ الترجمة ١١٢) وطبعة الشيخ


محمد عوامة (ص ٤٧٢ الترجمة ٥٧٩١)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٦٣ الترجمة ٥٨٠٩)، بل هو ثابت في طبعة عادل مرشد المسروقة من نص تحريرهما (ص ٤٠٨ الترجمة ٥٧٩١).
والمحرران إن اعتذرا بأنه ساقط من الطباعة، فعذرهما غير مقبول، فإن من يتعقب الرجال يجب أن يكون همه الضبط، ودثاره الدقة، وشعاره الإتقان.
* * *

٤٤٥ - (٥٧٩٢ تحرير) محمد بن حاتم بن سليمان الزِّمِّي، الميم، المُوَدَّب الخراساني، نزيل العسكر: ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين. ت س.
* أقول: هذا كسابقه، فالنص عندهما هكذا، وقد سقطت منه ثلاث كلمات بعد قوله: "الزمي"، وهي: "بكسر الزاي وتشديد".
وهذا الذي أسقطاه ثابت في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٢٠٠ ب)، وفي كل طبعات التقريب، مثل طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٥١ الترجمة ١١٣)، وطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٤٧٢ الترجمة ٥٧٩٢) وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٦٤ الترجمة ٥٨١٠)، بل هو ثابت في طبعة عادل مرشد (ص ٤٠٨ الترجمة ٥٧٩٢).
وإن اعتذرا عن هذا بمثل عذرهما عن سابقه، فالجواب عليهما هناك، فانظره.
* * *

٤٤٦ - (٥٨١٧ تحرير) محمد بن الحسن بن عَطِية بن سعد العَوْفي، أبو سعد الكوفي: صدوق يخطئ، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والبخاري، والعقيلي، وابن حبان، والذهبي. ولا نعلم أحدًا قال فيه: "صدوق"، بل لا نعلم من حَسَّنَ الرأي فيه، فهو متفق على ضعفه".


وكذلك نقلهما تضعيفه مطلقًا عن علي لا يجوز، فقد قال عنه أيضًا في "سؤالات ابن أبي شيبة" له (١٠): "كان ثقة ثبتًا".
ثم إن ابن معين قال عنه: "ثقة" (تاريخه رواية الدوري الترجمة ٣٦٩) وناهيك به من متشدد في أحكامه، يضاف إلى هذا ذكر ابن حبان إياه في "الثقات" (٨/ ٥٢٦).
وأما حديثه الوحيد الذي ضعفاه - وتضعيفهما من تناقضهما وعجائبهما فهو ما أخرجه النسائي (٦/ ١٤)، وهو في الكبرى برقم (٤٣٢١) قال: "أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عرعرة بن البرند، وابن أبي عدي قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن صفوان بن أبي يزيد، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "لا يجتمع غبارٌ في سبيل اللَّه ﷿ ودخان جهنم في منخري مسلم أبدًا"".
وعرعرة قد توبع، تابعه ثلاثة، وهم: يزيد بن هارون عند أحمد (٢/ ٢٥٦) ومحمد بن عبيد عند أحمد (٢/ ٤٤١)، وابن أبي عدي عند النسائي، كما سبق مقرونًا.
وقد توبع متابعة نازلة، فقد أخرجه الحميدي (١٠٩١)، وأحمد (٢/ ٥٠٥) وابن ماجه (٢٧٧٤)، والترمذي (١٦٣٣ و ٢٣١١)، والنسائي (٦/ ١٢)، وابن حبان (٤٦٠٧)، والحاكم (٢/ ٧٢ و ٤/ ٢٦٠) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، به.
وقال الترمذي في الموضعين: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم في الموضعين، ولم يتعقبه الذهبي، وصححه ابن حبان ومحققه، وقال الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (٤/ ٣٢٠ حديث ٢٧٧٤) عن متنه: "هو صحيح"، فكيف يحكمان هنا بضعف الحديث، فهل هو إلا التسرع؟
نسأل اللَّه العافية والثبات
* * *


* أقول: هذه مجازفة فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٩/ ١١٨): "وقال الحسين بن الحسن الرازي، عن ابن معين: ثقة"، وعدم علمهما بهذا القول أدل الدليل على قصور عملهما في الكتاب، وعدم الإحاطة بأقوال النقاد وهو أمر كلفهما الكثير.
* * *

٤٤٧ - (٥٨٢٢ تحرير) محمد بن الحسين بن أبي حَلِيمَة القصري، أبو جعفر: مقبول، من الحادية عشرة. ت.
قالا في الحاشية: "في الأصل: "البصري"، وليس بشيء، كأن المصنف توهم فيه، فهو "القصري" نسبة إلى قصر الأحنف، وكان يقال له أيضًا: الأحنفي، كما في "التهذيبين" وغيرهما".
* أقول: هكذا وقع عند ابن حجر في أصله، وهو كذلك في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٢٠١ ب)، ولكنها جاءت على الصواب في طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٥٥ الترجمة ١٤٦)، وارجع إلى طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٤٧٤ الترجمة ٥٨٢٢) فستجد هذا الإستدراك بعينه مأخوذًا من هناك، نسأل اللَّه العافية.
* * *

٤٤٨ - (٥٨٤٢ تحرير) محمد بن خالد بن الحُوَيْرث المكي: مستور، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: هذه مشاحة في الاصطلاح، فمجهول الحال هو المستور كما نص عليه الحافظ في النزهة (ص ٥٢).
وهذا يؤكد ما قلته سابقًا، من أن المحررين لم يكن من وكدهما التحرير، بل مجرد التخطئة والإستدراك، وإن كان بالمشاحة في الاصطلاح. واللَّه الهادي.
* * *


٤٤٩ - (٥٨٤٥ تحرير) محمد بن خالد بن رافع الجُهَني، مستور، من الرابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: هذا كلام لا قيمة له، فمجهول الحال هو المستور (انظر: النزهة ص ٥٢).
* * *

٤٥٠ - (عقيب ٥٨٥٢ تحرير) محمد بن خالد، وعن عبيد اللَّه بن موسى قيل: هو محمد بن يحيى الذهلي الآتي، نسب إلى جدِّ أبيه، وقيل: هو ابن جَبَلَة الرافِقِي، الماضي. خ.
* أقول: هكذا هو النص في تحريرهما! وقد سقطت منه كلمتان هما: "عن الأنصاري" ومكانهما بعد خالد، وقبل: وعن عبيد اللَّه، وهذا السقط التحريري ثابت في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٢٠٢ ب)، وفي طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٥٨ الترجمة ١٨٢)، وطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٤٧٦ عقيب الترجمة ٥٨٥٢)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٧١ الترجمة ٥٨٧١)، بل وفي طبعة عادل مرشد (ص ٤١١ عقيب الترجمة ٥٨٥٢).
وعذر الطباعة سبق كلامي عنه، فتأمل التحرير كيف يكون؟؟!
* * *

٤٥١ - (٥٨٥٨ تحرير) محمد بن خَلَف بن طارق بن كَيْسَان الدَّارِي الشامي، سَكَنَ بيروت: مقبول، من الحادية عشرة، مات في حدود الخمسين أو بعدها. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات منهم أبو داود -وهو لا يروي إلا عن ثقة- وأبو حاتم الرازي وهو ممن ينتقي الشيوخ، ولا يعلم فيه جرح".


على إمام المحدثين، وأستاذ الأستاذِين أبي عبد اللَّه البخاري، فقَوَّلاه ما لم يقل وتركا قوله الصحيح فإنهما قالا: "وثقه ابن معين والبخاري". هكذا من غير أن يعتمدا في الأمر إلى معتمد، أو يرجعا فيه إلى مستند، فالبخاري لم يوثقه البتة، بل ولا نقل ذلك عنه أحد، بل إن الإمام البخاري قد ساقه في ضعفائه (٢٧٨)، ونقل الذهبي في الميزان (٣/ ٧٤) تضعيف البخاري له، فقال: "وقد ذكر البخاري عطاء الخراساني في الضعفاء".
ثم إنهما قالا في آخر الترجمة: "بل نقل الترمذي في "العلل الكبير" عن البخاري، أنه قال: "رجل ثقة، روى عنه الثقات من الأئمة، مثل: مالك ومعمر، وغيرهما. ولم أسمع أحدًا من المتكلمين تكلم فيه بشيء".
وأقول: هذا تقول على الإمام البخاري، فلم يقل البخاري ذلك، ولم ينقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (انظر: العلل الكبير ص ٢٧٢ - ٢٧٣ الترجمة ٥٠٠ طبعة عالم الكتب، و ٢/ ٧٠٥ طبعة مكتبة الأقصى).
بل كيف يصح أن ينسبا ذلك للبخاري، وهو الذي أورده في تاريخه الكبير (٦/ ٤٧٤ الترجمة ٣٠٢٧)، وساق بسنده إلى القاسم بن عاصم، قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراساني حدثني عنك أن النبي ﷺ أمر الذي واقع في رمضان بكفارة الظهار، قال: كذب ما حدثته، إنما بلغني أن النبي ﷺ قال له: تصدق".
فهذا الإمام البخاري، نقل عن سعيد بن المسيب كلامه في عطاء، فكيف ينقل المحرران عنه أنه قال: "ولم أسمع أحدًا من المتكلمين تكلم فيه بشيء"؟! بل كيف يهملان تضعيف البخاري له، ولا ينقلانه.
نسأل اللَّه الستر والأمانة
* * *


فقد قال يحيى بن معين في رواية الدوري (٢/ ٤٠٧ الترجمة ٢٤٤٦): "قيل ليحيى: كيف حديث عطية؟ قال: صالح".
وقال العجلي في ثقاته (٢/ الترجمة ١٢٥٥): "تابعي ثقة ليس بالقوي".
وقال ابن عدي: "يكتب حديثه" (تهذيب الكمال ٥/ ١٨٤ الترجمة ٤٥٤٥ ط ٩٨)، وهو في الكامل (٧/ ٨٤ طبعة أبي سنة)، وعبارته: "ضعيف إلا أنه يكتب حديثه".
وقد فتشت عن أحاديثه في جامع الترمذي، فوجدت أن الترمذي قد حسّن له (٤٧٧) و (٥٥١) و (٥٥٢) و (١٣٢٩) و (١٩٥٥) و (٢١٧٤) و (٢٣٥١) و (٢٣٨١) و (٢٤٣١) و (٢٤٤٠) و (٢٥٢٤) و (٢٥٥٨) و (٢٥٩٠) و (٢٩٢٦) و (٢٩٣٥) و (٢٩٣٦) و (٣١٩٢) و (٣٢٤٣) و (٣٦٨٠) و (٣٧٢٧) و (٣٧٨٨) و (٣٩٠٤).
وقال: حسن صحيح للأحاديث (٢٥٢٢) و (٢٥٣٥) و (٢٥٧٤).
أما الأحاديث التي استغربها من حديثه:
فحديث (٢٤٤٩) استغربه وأعله بالوقف، ورجح الموقوف.
وحديث (٣٠٧١) استغربه وأعله بالوقف.
وحديث (٣١٢٧) قال: "غريب".
وحديث (٣٣٩٧) استغربه؛ لأن في سنده عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي.
وهذه جميع الأحاديث التي لعطية في جامع الترمذي.
فلا ينبغي بعد هذا أن يقولا: "فلا ندري من أين جاء بعبارته: صدوق يخطئ كثيرًا". فإن من عَلِمَ حجة على مَن لم يعلم، والحافظ لا يطلق الأقوال جزافًا إنما يوازن ويقارن، وينظر في أحاديث الراوي، وهذا هو المنهج الدقيق.
ولعل بعض من ضعفه، إنما ضعفه لتشيعه، وقد دافع عن ذلك الشيخ محمد عوامة دفاعًا مجيدًا في تعليقه على الكاشف (٢/ ٢٧ عقيب ٣٨٢٠)، فقال: "شيعيتُه


* أقول: هذا كلام غير صحيح وتوثيق شيوخ أبي داود إطلاقًا غير صحيح، وقد بينت بطلان هذه النظرية بالأدلة القاطعة.
وكذلك توثيقهما لشيوخ أبي حاتم، قاعدة غير صحيحة، تفردا بها.
* * *

<span data-type='title' id=toc-483>٤٥٢ </span>- (٥٨٧٠ تحرير) محمد بن دينار الأزديُّ، ثم الطَّاحِيُّ، بمهملتين أبو بكر بن أبي الفُرَات البصري: صدوق، سيِّئ الحفظ، ورمي بالقدر، وتَغَيَّر قبل موته، من الثامنة. د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يُعتبر به في المتابعات والشواهد فقد ضعَّفه أبو داود وذكر أنه تغير قبل موته، والدارقطني، وأبو زرعة الرازي في رواية، حيث قال: ضعيف الحديث جدًّا، وقال في رواية أخرى: صدوق. وكذلك اختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة. واختلف فيه قول النسائي أيضًا، فقال مرة: ضعيف، وقال مرة: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات" و"المجروحين"، فلم يُؤْثَر تحسين القول فيه إلا عن أبي حاتم، حيث قال: لا بأس به. وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث من منكراته: ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت، وهو مع هذا كله حسن الحديث، وعامة حديثه ينفرد به".
* أقول: بانَ لي من خلال عملي في هذا الكتاب أن المحررين شعارهما التسرع، وديدنهما عدم التدقيق والتأني، فهما إذا وجدا كلمة يظن بها خطأ ابن حجر قالا بها قبل أن يَسبرا غورها، ويعرفا دقتها، ويتوثقا صحتها. وإن كان غير ذلك عمّيا الأمر على من لم يكن هذا الأمر من صنعته.
فقولهما: "ضعّفه أبو داود" تدليس قبيح، فأبو داود إنما قال عنه: "كان ضعيف القول في القدر" (تهذيب التهذيب ٩/ ١٥٥)، وهذه كلمة مدح لا ذم، يعني بها أنه كان على غير سنة البصريين من الإغراق في القول بالقدر.


ومع ذلك فابن معين، حسن حاله في ثلاث روايات مقابل واحدة. وكذلك حسن النسائي القول فيه في رواية، وكذا أبو زرعة، وأبو حاتم وابن عدي وقال البرقاني: وسألت أبا الحسين بن المظفر عنه فقال: لا بأس به، وقال العجلي: لا بأس به. (تهذيب التهذيب ٩/ ١٥٥ - ١٥٦).
وقال ابن القطان (بيان الوهم والإيهام ٣/ ١١٠ عقيب ٨٠٣): "محمد بن دينار الطاحي: صدوق، ليس به بأس"، وردَّ على ابن معين تضعيفه له فقال: "ويُروى عن ابن معين استضعاف حديثه، وذلك -واللَّه أعلم- بقياسه إلى غيره ممن هو فوقه، وإلا فقد روي عنه أنه قال فيه: لا بأس به وقد قال عن نفسه: كل من قلت: "لا بأس به"، فهو عندي ثقة".
وقال الذهبي (الكاشف ٢/ ١٦٩ الترجمة ٤٨٣٩): "حسَّنوا أمره". واقتصر في ديوان الضعفاء والمتروكين (٢/ ٢٩٥ الترجمة ٣٦٩٨) على قوله: "قال ابن عدي: حسن الحديث".
فبعد هذا كله أقول للمحررين المتعقبين: ألم يؤثر تحسين القول فيه، إلا عن أبي حاتم؟ فإما أن يكون هذا من تسرعكما الواضح، أو إهمالكما للكثير من أقوال الأئمة التي تخالف مذهبكما في الراوي؟ ثم ألا يخول هذا كله للحافظ ابن حجر أن يقول فيه: "صدوق"، مع أنه ما أطلقها، ولكنه تسرع المتعقب وتوهم الخطأ. نسأل اللَّه السلامة والصدق.
* * *

<span data-type='title' id=toc-484>٤٥٣ </span>- (٥٨٧٧ تحرير) محمد بن ربيعة الكِلَابي، الكوفي، ابن عم وكيع: صدوق، من التاسعة، مات بعد التسعين. بخ ٤.
قالا في الحاشية: "سقط رقم أربعة من النسخة، فأضفناه من "التهذيبين"".
* أقول: لم يشيرا إلى أي نسخة هذه، ثم إنهما زعما أنهما استخدما نسخًا، فلماذا يثبتان الرقوم من التهذيبين، ولم يرجعا إلى بقية النسخ - إن كانت هنالك نسخ؟


وإن كنا معهما في سقوطه من أصل ابن حجر، وكذا في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٢٠٣ أ)، فقد جاءت على الصواب في أكثر من طبعة للتقريب كطبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٦٠ الترجمة ٢١٠)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٧٥ الترجمة ٥٨٩٥)، وفي مخطوطة ص (الورقة: ١٦٦ ب) فما جاءا بشيء يستحقان الثناء عليه.
* * *

<span data-type='title' id=toc-485>٤٥٤ </span>- (٥٨٧٨ تحرير) محمد بن أبي رَزِين، شيخ لسليمان بن حَرْب: مقبول، من الثامنة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، لقول ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": "سألت أبي عنه، فقال: شيخ بصري لا أعرفه، لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان قَلَّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة"، فهذا القول لا يختلف عن توثيقه هو له. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": ما روى عنه سوى سليمان بن حرب لكن شيوخ سليمان ثقات قاله أبو حاتم".
* أقول: هذه مجازفة وعدم منهجية، فهما يجهلان من حاله هكذا في الكتاب انظر على سبيل المثال الترجمة (٥٨٧٢) محمد بن ذكوان شيخ شعبة، وثقه الحافظ وقالا: "مجهول تفرد شعبة بالرواية عنه، وذكره ابن حبان وحده في الثقات"، ولهما في هذا الكتاب نظائر.
ثم إنهما اعتبرا قول أبي حاتم هذا توثيقًا له، مع أنه لم يوثقه بل وثق شيوخ سليمان توثيقًا إجماليًّا، ومع هذا التوثيق الإجمالي، فقد ردَّ عليه النِّبَاتي كما في تهذيب التهذيب (٩/ ١٦٣)، ثم إنهما نقلا قول الذهبي من "الميزان"، وأهملا قوله في "ديوان الضعفاء والمتروكين" (٢/ ٢٩٦ الترجمة ٣٧٠٥) فقد قال: "مجهول" ولم يذكر قول أبي حاتم؛ فهو لم يرتضه قطعًا، كما أن النِّبَاتي لم يرتضه، ولا الحافظ ابن حجر إذ نقل قول النِّبَاتي وأقره.


والمحرران أمرهما عجيب فهما قد نصَّا في مقدمتهما على عدم الاعتبار بالتوثيق الإجمالي (١/ ٢٧) فجعلا كلامهما أولَ رادٍ عليهما.
وما أحسن كلام الشيخ محمد عوامة في تعليقاته على الكاشف (٢/ ١٧٠ - ١٧١) إذ قال: "وعلى كلٍّ: فإن الذي أفهمه من كلمة أبي حاتم: التوثيق العام وكل ما يدخل تحت كلمة "مقبول" لا التوثيق المصطلح عليه، وأن حديث صاحبه صحيحٌ الصحة الاصطلاحية، وهذا القبول العام يقيد من ناحية أخرى، فيقال: هو كذلك عند أبي حاتم، لا عند الجميع، وأقول فيه أيضًا: إنه أغلبيٌّ لا كلي مطرد.
وهذا كما تقدم مرارًا بالنسبة لأبي داود، فإن شيوخه -كما قال الحافظ نفسه-: ثقات عند أبي داود، وفي التهذيبين في ترجمة حَريز بن عثمان، عن أبي داود أنه قال: "شيوخ حَريز كلهم ثقات"، ونحو هذا كثير، كشيوخ مالك، وابن أبي ذئب، ويحيى القطان، وابن مهدي، والقول فيه كما قلت -واللَّه أعلم- توثيق عمومي المعنى، كلي اللفظ، أغلبي المراد، خاص بالقائل". انتهى كلام الشيخ.
* أقول: وليس للمترجَم له في الكتب الستة سوى حديث واحد منكر أخرجه الترمذي (٣٩٢٩) وقال عنه: "غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب".
وقال المباركفوري في شرحه لجامع الترمذي (١٠/ ٤٣١): "ومع غرابته ضعيف لجهالة أمِّ محمد بن أبي رزين وأم الحرير". وبهاتين الروايتين أعله الدكتور بشار هناك؟!
فهل هذا هو التحرير؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-486>٤٥٥ - (٥٨٨٨ </span>تحرير) محمد بن زياد الجُمَحي مولاهم، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة. ثقة ثبت ربما أرسل، من الثالثة. ع.
تعقباه بقولهما: "قوله: "ربما أرسل" لم يقلها أحد قبله، وإنما قالها لقوله في


"تهذيب التهذيب": "وعندي أن روايته عن الفضل بن عباس مرسلة"، والفضل بن العباس ذكره المزي فيمن روى عنه المترجم له، ولم يذكر فيها شيئًا، ولا ذكر ذلك أحدٌ من المتقدمين، على أن أحدًا من أصحاب الكتب الستة لم يخرج له شيئًا من روايته عنه".
* أقول: بل لو لم يقولا هذا لكان أحسن، فقد بحث الشيخ محمد عوامة ذلك بحثًا موفقًا في تعليقه على الكاشف (٢/ ١٧٢ الترجمة ٤٨٥٤) فقال: "ذلك لأن الفضل قديم الوفاة، ففي التقريب (٥٤٠٧): "استشهد في خلافة عمر" بطاعون عَمَواس سنة ثماني عشرة، أو يوم اليرموك، وكان سنة ١٣، أو ١٥ كما في "التهذيب". ترجمة الفضل نفسه، فلو صح إدراكه لروايته عن الفضل لروى عن عمر ﵁ وطبقته من كبار الصحابة ومتقدميهم".
وهكذا يكون التحرير، وإلا فلا تَتعن ولا تَتْعَبْ وتُتْعِب غيرك معك، وفقك اللَّه لمراضيه.
* * *

<span data-type='title' id=toc-487>٤٥٦ </span>- (٥٩٠٩ تحرير) محمد بن سعيد الأنصاري، أبو إسحاق الحَرَّاني البَزار، لَقَبه زَحَابَا، بفتح الزاي وتخفيف المهملة وبين الألفين موحدة، شيخ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع -أو خمس- وأربعين. س.
تعقباه بقولهما: "لو قال: مقبول، لكان أحسن، فقد روى عنه ثلاثة أحدهم النسائي (لكن المزي لم يقف على روايته عنه)، وقال: لا أدري ما هو، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: هذه مجازفة فكيف يكون مقبولًا وقال النسائي: (لا أدري ما هو) ثمَّ إذا لم يقف المزي على رواية، فهل وقفا عليها، حتى يعدان النسائي في الرواة عنه؟ ويستشهدان بها، أم هما أحفظ من المزي؟ ثم إذا لم تثبت رواية النسائي عنه فأول راد عليكما منهجكما الذي زعمتم أنكما سرتم عليه (التحرير ١/ ٣٣).


٤٥٧ - (٥٩٢٣ تحرير) محمد بن سُلَيم، أبو هلال الرَّاسِبي، بمهملة ثم موحدة، البصري، قيل: كان مكفوفًا، صدوق فيه لين، من السادسة، مات في آخر سنة سبع وستين، وقيل: قبل ذلك. خت ٤.
* أقول: في النص الذي أثبتاه سقط صوابه: "كان مكفوفًا وهو صدوق فيه لين" كما في طبعات التقريب. انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٦٦ الترجمة ٢٦٧)، وطبعة محمد عوامة (ص ٤٨١ الترجمة ٥٩٢٣)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٨١ الترجمة ٥٩٤٢) وطبعة عادل مرشد (ص ٤١٦ الترجمة ٥٩٢٣)، وفي مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٢٠٥ أ).
* * *

٤٥٨ - (٥٩٢٧ تحرير) محمد بن سليمان بن أبي داود الحَرَّاني، اسم جده سالم أو عطاء، وهو يلقب بُومَة، بضم الموحدة وسكون الواو: صدوق، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، قال أبو حاتم: منكر الحديث وقال الدارقطني: ضعيف. لكن قال النسائي: لا بأس به، وأبوه ليس بثقة ولا مأمون، وتبعه مسلمة بن قاسم، ووثقه أيضًا: أبو داود الحراني. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "يعتبر حديثه من روايته عن أبيه، فكأن المنكرات في حديثه كثرت لروايته عن أبيه المنكر الحديث، فضعف لأجل ذلك".
* أقول: بل كما قال الحافظ فهو صدوق حسن الحديث في أقل الأحوال وكلام المحررين متناقض آخره يرد على أوله.
فقد قال النسائي: "لا بأس به"، وقال في رواية: "ثقة" كما نقلها الذهبي في الميزان (٣/ ٥٦٩ الترجمة ٧٦٢٠) وسبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (٢/ ١٧٦ الترجمة ٤٨٨٤).
ووثقه كذلك أبو داود الحراني ومسلمة بن قاسم الأندلسي، وابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ١٧٦ الترجمة ٢٨٨٤): "ثقة".


* أقول: هو في ثقات ابن حبان (٨/ ٤٦٠)، فلم يبق سوى تضعيف أبي حاتم وهو في الجرح والتعديل (٦/ ١٧٩ الترجمة ٩٧٨)، ولعله بسبب الإرجاء، واللَّه أعلم.
وأما ذِكْر العقيلي له في ضعفائه (٣/ ٢٢٦ الترجمة ١٢٢٦ الطبعة العلمية) فلعله لقول البخاري، وهي عبارة لا تفيد تضعيفًا.
وقد فتشت عن أحاديثه في سنن ابن ماجه، فلم أجد له سوى حديثين:
الأول: برقم (٢٢٢٣)، وقد حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٥)، وصححه ابن حبان (٤٩١٩).
والثاني: برقم (٤١٧٩)، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم (٨/ ١٥٨) وهو من رجال مسلم في الصحيح.
وقد فتشت عن أحاديثه في جامع الترمذي، فوجدتها كالآتي:
الأول: برقم (٢٦٢١) قال الترمذي: "حسن صحيح غريب"، والحديث قد صححه ابن حبان (١٤٥٤)، والحاكم (١/ ٧).
والثاني: برقم (٢٧٧٣) وقال: "حسن غريب"، والحديث قد صححه ابن حبان (٤٧٣٥)، والحاكم (٢/ ٦٤).
والثالث: برقم (٣٥٠٤) استغربه؛ لأنه من رواية الحارث الأعور وهو كذاب.
والرابع: برقم (٣٦٨٩) قال الترمذي: "حسن صحيح"، وقد صححه ابن حبان (٧٠٨٦)، والحاكم (١/ ٣١٣ و ٣/ ٢٨٥).
والخامس: برقم (٣٦٩٠) وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وقد صححه ابن حبان (٦٨٩٢).
والسادس: برقم (٣٧٧٤) وقال الترمذي: "حسن غريب إنما نعرفه من حديث


فهؤلاء خمسة من جهابذة النقاد قد أطبقوا على توثيقه، فلم يبق سوى قول أبي حاتم والدارقطني، وربما قالا هذا للمناكير التي رواها عن أبيه، فالحمل فيها على أبيه لا عليه.
تنبيه: نَقْلُ المحررين قولَ ابن حبان: "يعتبر حديثه من روايته عن أبيه" غاية في التسرع، وعدم التثبت من النصوص عند نقلها؛ فإنما قال ابن حبان في الثقات (٩/ ٦٩): "يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه".
* * *

<span data-type='title' id=toc-490>٤٥٩ - (٥٩٦٠ </span>تحرير) محمد بن شَيْبَة بن نَعَامة الضَّبِّي، الكوفي: مقبول من السابعة. م.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا، بل روى له مسلم في "صحيحه"".
* أقول: هذه الترجمة فيها قصور وعدم استيعاب لأقوال الأئمة النقاد، وقد أهمل المحرران شيئًا من ذلك ليقويا ما ذهبا إليه.
وقد بين الحافظ مصطلح المقبول ومقصده به في مقدمته للتقريب (١/ ٥ طبعة عبد الوهاب) فقال: "السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع وإلا فلين الحديث".
وهذا هو اصطلاحه الذي أقره عليه السابق واللاحق حتى يومنا هذا. ولكن المحررين لما أولعا بالتعقب والإستدراك، ولم يلتفتا إلى كل الاعتبارات؛ إذ ليس من وكدهم سوى المخالفة؛ فقد أهملا هنا قول ابن القطان الفاسي في سفره العظيم "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٥٠٩ عقيب ١٢٨١): "ومحمد بن شيبة بن نعامة راوي حديث البزار، لا تعرف أيضًا حاله، وهو يروي عنه جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية الضرير".


علمًا بأن الدكتور بشارًا يعلم بقول ابن القطان هذا؛ إذ دبجه يراعه في تعليقه على "تهذيب الكمال" (٦/ ٣٤٧ الترجمة ٥٨٨٣ ط ٩٨) فقال: "وقال ابن حجر في "التهذيب" قال ابن القطان: لا يعرف حاله".
لكن حرص الدكتور بشار على التعقب منعه من أن ينقل هذا في التحرير!! بل إنَّ حرصه على التعقب جعله يهمل ذكر الذهبي له في الميزان (٣/ ٥٨١ الترجمة ٧٦٧٧).
فهل يكون التحرير هكذا؟ علمًا بأن المحررين إذا ضعفا راويًا ووجدا الذهبي أورده في الميزان طارا بذلك وقالا: "ولذا ذكره الذهبي في الميزان" انظر على سبيل المثال: التحرير (٥٢٣٢).
* * *

<span data-type='title' id=toc-491>٤٦٠ </span>- (٥٩٦١ تحرير) محمد بن صالح بن دينار التمار، المدني، مولى الأنصار: صدوق يخطئ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين. ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث في أقل أحواله، فقد قال أحمد: ثقة ثقة، ووثقه أبو داود، وابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، ولا يعجبني حديثه، وشذ الدارقطني، فقال: "متروك"، وجرحه يحتاج إلى تفسير بعد أن وثقه الأئمة".
* قلنا: هكذا تعجلا، فوصفا إمام المعللين وشيخ المجرحين والمعدلين أبا الحسن الدارقطني بالشذوذ، ولو تدبرا أصول التراجم جيدًا لوصفا قولهما بما وصفا به قول الدارقطني، ولما قالا هذه المقالة.
فالمترجَم له هنا مدني والذي قال فيه الدارقطني مقالته هَمْداني كما جاء في جواب الدارقطني نفسه لما سُئل عنه (سؤالات البرقاني للدارقطني ٤٣٩).
لذا فرق بينهما الإمام الذهبي في الميزان، فأفرد للذي ضعفه الدارقطني في الميزان (٣/ ٥٨٣ الترجمة ٧٦٨٩) فهما اثنان، ولو اشتركا في الرواية عن زيد بن الحباب؛ لكن العجلة تذهب فطنة الإنسان، والتسرع يصنع الأعاجيب.


٤٦١ - (٥٩٦٤ تحرير) محمد بن صالح المدني، الأزرق، مولى بني فِهْر: مقبول، من السابعة. د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم ذكره في "المجروحين"، وقال: "يروي المناكير عن المشاهير، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد"، وقال أبو حاتم: شيخ".
* أقول: إنما قال فيه الحافظ ابن حجر هذا الحكم لأن بعضهم قال فيه: لا بأس به، فقد قال سبط بن العجمي في حاشيته على الكاشف (٢/ ١٨١ الترجمة ٤٩٠٩): "محمد بن صالح المدني: قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال غير ابن حبان: لا بأس به. ثم إن ابن حبان ذكره أيضًا في "الثقات"".
ثم إن هذا مصطلح الحافظ ابن حجر في المقبول لما كان قليل الحديث. ومن تناقضات الدكتور بشار الكثيرة إنه حكم على المترجم في تعليقه على سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣ حديث ٧٥٧) فقال: "محمد بن صالح المدني ضعيف" مع أنه قال هنا في "التحرير": "ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد". والمحرران يفرقان بين مصطلح: "ضعيف يعتبر به" ومصطلح: "ضعيف" فقد قالا في مقدمتهما للتحرير (١/ ٤٨): "ومن قلنا فيه: "ضعيف" فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد".
* * *

٤٦٢ - (٥٩٧٣ تحرير) محمد بن أبي الضَّيْف، بالمعجمة، واسمه زيدٌ الحجازي، المخزومي مولاهم: مستور، من الثامنة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه أحد".
* أقول: هذا مشاحة في اصطلاح ابن حجر، فمجهول الحال هو المستور كما نص عليه الحافظ ابن حجر في النزهة (ص ٥٢).
وليس للمترجَم له في الكتب الستة سوى حديثين عند ابن ماجه:
الأول: برقم (٢٦٠٩) حسن الدكتور بشار متنه في تعليقه على ابن ماجه (٤/ ٢٠٥).


الأزدي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى".
فقد أخطأ عليٌّ في زيادة: "النهار" فهي لفظة شاذة بلا شك، أعلها أكابر المحدثين. قال النسائي في "المجتبى" (٣/ ٢٢٧): "هذا الحديث عندي خطأ" وهو الذي نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٠٣٠ مسألة ٢٠١). وقال في الكبرى (١/ ١٧٩ عقيب ٤٧٢): "هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي خالفه سالم ونافع وطاوس". وهذا هو النص الذي نقله عنه الزيلعي (نصب الراية ٢/ ١٤٣ - ١٤٤). وأشار أبو داود إلى تفرده كما في التنقيح (٢/ ١٠٣٠). وقال الدارقطني في العلل: "ذكر النهار فيه وهم" (هامش جامع الترمذي ١/ ٥٩٠).
أقول: والحق مع النسائي في تخطئته لعليّ هذا، فإنَّ المتقنين من أصحاب ابن عمر لم يذكروا لفظة: "والنهار".
فقد أخرجه البخاري (٢/ ٣٠)، وفي جزء القراءة خلف الإمام (٢٣١) والنسائي (٣/ ٢٣٣) من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٧٣) من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه.
وأخرجه عبد بن حميد (٨٤٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (١١٧٥) من طريق أبي مجلز عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٢/ ٦٤)، ومسلم (٢/ ١٧٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٧) وفي الكبرى (٢٧٣) من طريق سالم عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (٢/ ٣٠)، ومسلم (٢/ ١٧١)، والنسائي في الكبرى (٤٧٤) من طريق نافع عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٧٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، وفي الكبرى (٤٧٥) وابن خزيمة (١٠٧٢) من طريق طاوس عن ابن عمر.


والآخر: برقم (٣٠٨٢) صحح الدكتور بشار متنه في تعليقه على ابن ماجه (٤/ ٥٢٤).
ومع هذا فلفظ مستور أحسن في مثل هذا الراوي، فحديثاه جيدان وحاله مستور من الجرح.
* * *

٤٦٣ - (٦٠١٢ تحرير) محمد بن عبد اللَّه بن أبي حماد الطَّرَسوسي القطَّان: مقبول، من الحادية عشرة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب، فقد روى عنه جمع، منهم: أبو داود -وهو لا يروي إلا عن ثقة- وقال: كان أحمد يكرمه".
* أقول: هو لا يعدو رتبة: "مقبول" إذ لم يوثقه أحد، وأما قضية أن شيوخ أبي داود كلهم ثقات فهو كلام غير صحيح كما بينته آنفًا، وإكرام الإمام أحمد له لا يدل على توثيقه.
* * *

٤٦٤ - (٦٠١٧ تحرير) محمد بن عبد اللَّه بن الزُّبَير بن عمر بن دِرْهَم الأسدي، أبو أحمد الزبيري، الكوفي: ثقة ثبث إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين. ع.
تعقباه بقولهما: "قوله: "إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري" أخذه من قول أحمد الذي تفرد به حنبل بن إسحاق عنه: "كان كثير الخطأ في حديث سفيان"، وهو قول فيه نظر (¬١) لأمرين، الأول: أن أبا بكر الأعين قال: سمعت أحمد بن حنبل، وسألته عن أصحاب سفيان، قلت له: الزبيري ومعاوية بن هشام أيهما

(¬١) وقد تناقض الشيخ شعيب في تعليقه على السير ١٥/ ٣٠، فقال في الهامش (٣): "رجاله ثقات إلا أن أبا أحمد الزبيري -واسمه محمد بن عبد اللَّه بن الزبير- يخطئ في حديث الثوري" فتأمل القول!.


٤٦٥ - (٦٠٢٣ تحرير) محمد بن عبد اللَّه بن أبي سُلَيم المدني: صدوق من الخامسة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات". أما قول الذهبي في "الميزان": "لا يُعرف"، فمدفوع بتوثيق النسائي له، وناهيك به من متثبت".
* أقول: إنما أنزله الحافظ ابن حجر إلى رتبة: "صدوق" لتفرد بكير بن الأشج عنه كما في تهذيب الكمال (٦/ ٣٧٢ الترجمة ٥٩٤٠ ط ٩٨) وهما يُجَهِّلان من حاله هكذا، لكن عدم المنهجية جعلت التنوع في الأحكام كثيرًا عند المحررين.
* * *

٤٦٦ - (٦٠٣٧ تحرير) محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص السَّهْمي الطائفي: مقبول، من الثالثة. د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، كما قال الذهبي في "الميزان" وفَصَّل القول فيه".
* أقول: صحح ابن حبان لهذا الراوي (٤٨٥) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، مرفوعًا: "أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا. . . الحديث".
ثم ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣٥٣) وقال: "لا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثًا واحدًا". وذكره العجلي في ثقاته وقال: "مدني تابعي ثقة" (انظر التعليق على تهذيب الكمال ٦/ ٣٧٨ الترجمة ٥٩٥٤).
بعد هذا العرض يتبين أن كلامهما لا معنى ولا قيمة له، وأن ما ذكر يتيح للحافظ ابن حجر أن يحكم عليه بما حكم.
* * *


فقد قال ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٤٨ طبعة دار الفكر و ٦/ ٣٥٠ طبعة أبي سنة): "لا أرى بحديث علي بن علقمة بأسًا".
وليس له في الكتب الستة وملحقاتها سوى حديث واحد في تفسير قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢].
أخرجه الترمذي في الجامع (٣٣٠٠)، والنسائي في خصائص علي (١٥٢) قال الترمذي: "حسن غريب". وقد صححه ابن حبان (٦٩٤١) و (٦٩٤٢).
وله شاهد عند الطبري في "تفسيره" (٢٨/ ٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٨٢) قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ولم يتعقبه الذهبي، وهو في "أسباب النزول للواحدي".
ومن تناقضات الدكتور بشار، أن له في هذا الراوي ثلاثة أقوال مختلفة:
فقد قال في تعليقه على جامع الترمذي (٥/ ٣٣٠): "علي بن علقمة الأنماري: منكر الحديث".
وقال في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٢٨٦ الترجمة ٤٦٩٨ ط ٩٨): "وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. قال بشار: بل ضعيف".
وقال في التحرير: "مجهول".
هُوَ نَفْسُهُ الرَّاوِي تُغَيِّرُ وَصْفَهُ … فَلِأَيَّةٍ تَتَغَيَّرُ الْأَقْوَالُ
هَذَا الْكِتَابُ مُنَاقِضٌ فِي حُكْمِهِ … ذَاكَ الْكِتَابَ فَتَكْثُرُ الْأَعْمَالُ
وَأَمِلْتُ مِنْ صِغَرِي أُشَاهِدُ مُنْصِفًا … فَكَبِرْتُ لَكِنْ ضَاعَتِ الْآمَالُ
على أن الشيخ محمد عوامة، قال في تعليقه على الكاشف (٢/ ٤٤ الترجمة ٢٩٤٧): "وقال في التقريب (٤٧٧٢): "مقبول"، ولو قال: صدوق لكان أولى". هكذا قال مع أن في قوله ما فيه.
* * *


٤٦٧ - (٦٠٤٧ تحرير) محمد بن عبد اللَّه بن أبي عَتيق: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر التَّيمي، المدني: مقبول، من السابعة. خ د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج له البخاري في الصحيح، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: قولهما: "أخرج له البخاري في الصحيح" هكذا بدون تقييد غير صحيح، بل فيه إيهام واضح، فإنما روى له البخاري مقرونًا بغيره، قال الإمام الذهبي في "الكاشف" (٢/ ١٩٠ الترجمة ٤٩٧٤): "قرنه البخاري بآخر". وقال الشيخ محمد عوامة في تعليقه: "وقد تتبعت أحاديثه في "الصحيح" -وهي خمسة مواضع- فرأيته مقرونًا فيها كلها بآخر، ثلاثة منها مقرون بشعيب، وواحد بمعمر، والخامس بسفيان بن عيينة، وهذه أرقامها بترتيب المذكورين: (٥/ ٦٠ رقم ٢٣٩٧)، (٦/ ٢١ رقم ٢٨٠٧)، (١٣/ ٤٤٦ رقم ٧٤٦٥)، (٧/ ٣١٥ رقم ٤٠٠٢) (٤/ ٢٨٢ رقم ٣٠٢٩).
فعلى هذا فإن كلام الحافظ موافق لصنيع البخاري، وقول المحررين فيه من التساهل والإيهام ما لا يخفى على اللبيب، نسأل اللَّه حسن القصد وحسن الختام والصدق في السر والعلانية.
* * *

٤٦٨ - (٦٠٤٩ تحرير) محمد بن عبد اللَّه بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري، المدني، ابن أخي الزهري: صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة اثنتين وخمسين، وقيل بعدها. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو داود وقال أحمد: لا بأس به، وفي رواية: صالح الحديث، وقال ابن عدي: لم أَرَ بحديثه بأسًا. واحتج به البخاري ومسلم في "صحيحيهما". واختلف فيه قول ابن معين، فضعفه مرة، وقال مرة: ليس بذاك القوي، وقال مرة أخرى: صالح، وقال مرة: أمثل من ابن أبي أويس.


لصاحب الترجمة الذي في سنن ابن ماجه برقم (١٣٩٧): "إسناده صحيح"، مع أنه صرح هنا في التحرير بأنه: "صدوق حسن الحديث"!
نسأل اللَّه الثبات في الأمر كله.
* * *

٤٦٩ - (٦٠٨١ تحرير) محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى الأنصاري الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن: صدوق سيئ الحفظ، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين. ٤.
* أقول: هكذا تحرف عليهما النص فتعقبا الحافظ، فحكم الحافظ: "صدوق سيئ الحفظ جدًّا". وهو هكذا في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢١٠ ب) وفي جميع طبعات التقريب كما في طبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٠٥ الترجمة ٦١٠١)، وطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٨٤ الترجمة ٤٦٠) وطبعة محمد عوامة (ص ٤٩٣ الترجمة ٦٠٨١)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٢٧ الترجمة ٦٠٨١).
وأود هنا أن أنقل قول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٦٨ عقيب ٨٧٦) في المترجم له: "هو من الفقه والعلم بمكان على سوء حفظه وتغيّره بولاية القضاء".
* * *

٤٧٠ - (٦٠٨٧ تحرير) محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوِي، أبو المنذر البصري: صدوق يهم، من الثامنة. خ د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقوله: "يهم" لا معنى له بعد أن أنزل إلى مرتبة: "الصدوق"، وقد وثقه ابن المديني، وقال ابن معين في رواية، وأبو داود، وأبو حاتم، وابن عدي: ليس به بأس. زاد أبو حاتم: صدوق صالح إلا أنه يهم أحيانًا. وقال الدارقطني مقويًا لأمره: قد احتج به البخاري. وقال الذهبي في "الميزان": شيخ مشهور ثقة".


* أقول: لا داعي لهذا التعقب، فالنتيجة واحدة، وإنما أخذا على الحافظ قوله: "يهم" ولابد منها كما سبق مرارًا وانظر المقدمة، ثم إن الحافظ له سلف في لفظة: "يهم" وهما الحافظان الرازيان: أبو حاتم وأبو زرعة.
ثم إنَّ المترجم له كان يدلس فقد قال المزي في تهذيب الكمال (٦/ ٤١٠ الترجمة ٦٠٠٤ ط ٩٨): "قال محمد بن عبد اللَّه الحضرمي، عن أحمد بن حنبل: كان يدلس". وكذا نقله الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٩/ ٣٠٩) وذكره في طبقات المدلسين (ص ٤٣ الترجمة ٩٦) وقال: "ذكره أحمد والدارقطني بالتدليس"، فلو ذكرا هذا الأمر النافع لكان أفضل؛ ولربما أغفل الحافظ هذا الأمر في التقريب؛ لأنه ذكره في كتابيه السابقين.
* * *

<span data-type='title' id=toc-502>٤٧١ </span>- (٦٠٩٣ تحرير) محمد بن عبد العزيز العمري، الرَّمْلي، ابن الواسطي: صدوق يهم، وكانت له معرفة، من العاشرة. خ تم س. تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، قال أبو زرعة: ليس بقويٍّ، وقال أبو حاتم: كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو، وقال البزار: لم يكن بالحافظ. ووصفه يعقوب بن سفيان بالحفظ، ووثقه العجلي وحده، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما خالف.
روى له البخاري حديثين، أحدهما: في التفسير، والثاني: في الاعتصام".
* أقول: هذا المترجم له شيخ البخاري في الصحيح، وقد روى له في الأصول حديثين الأول (٦/ ٥٦ حديث ٤٥٨١ من الفتح)، والثاني (٩/ ١٢٦ حديث ٧٣٢٠ من الفتح) فروايته عنه في الصحيح أصولًا تقوية لحاله.
يضاف إلى ذلك قول يعقوب بن سفيان الفسوي: "كان حافظًا" (المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٣٧) وهو تلميذه كما في تهذيب الكمال (٦/ ٤١٣ الترجمة ٦٠١٠ ط ٩٨) فهو عالم بحاله.


ثم ينتفع عندئذ بتوثيق العجلي وابن حبان، وحديثه الوحيد الذي في الشمائل (٢٠٠) صحيح المتن.
أما قول البزار: "لم يكن بالحافظ" فإنما قال ذلك عقب حديث (١٠١٧ كشف الأستار) عند تفضيل رواية على رواية فليس هذا منه بتضعيف مطلقًا للمترجم له، بل معناه أنه لم يبلغ مراتب الحفظ العليا.
فلم يبق سوى قول أبي حاتم وأبي زرعة ولعلهما قالا ذلك لبعض أوهامه؛ لذا قال الحافظ: "يهم".
* * *

٤٧٢ - (٦١٢٥ تحرير) محمد بن أبي عبيدة بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود المسعودي، اسم أبيه عبد الملك: ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس ومئتين. م د س ق.
* أقول: قد سقط من النص لفظة: "الكوفي" بعد كلمة: "المسعودي" كما في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢١٢ أ)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٧٤ أ)، وفي جميع طبعات التقريب، انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٨٩ الترجمة ٥١١)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١١١ الترجمة ٦١٤٥)، وطبعة عوامة (ص ٤٩٥ الترجمة ٦١٢٥)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٣٠ الترجمة ٦١٢٥).
* * *

٤٧٣ - (٦١٢٨ تحرير) محمد بن عثمان بن خالد الأموي، أبو مروان العُثْماني، المدني، نزيل مكة: صدوق يُخطئ من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين. س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد وثقه أبو حاتم، وصالح جزرة والذهبي، وقال البخاري: كان صدوقًا، وهو خير من أبيه، وأبوه عنده عجائب. وذكره صالح جزرة بعد أن وثقه: "إلا أنه يروي عن أبيه المناكير". وذكر مثل ذلك أبو عبد اللَّه الحاكم، فقال: "وفي حديثه بعض المناكير". وقد بين الذهبي في "الميزان" أن


نكارتها من قبل أبيه، فخرج من عُهدتها، وعبارة البخاري واضحة الدلالة على ذلك، فلا معنى بعد ذلك إلى إنزاله عن درجة التوثيق المطلق".
* أقول: إنما قال فيه الحافظ: "صدوق" لقول الإمام البخاري في تأريخه الصغير (٢/ ٣٧٦): "كان صدوقًا". وأضاف إليها لفظة: "يخطئ" لقول ابن حبان في ثقاته (٩/ ٩٤): "يخطئ ويخالف".
وقد أحسن البوصيري في حديث ابن ماجه برقم (٣١١٣) إذ قال في مصباح الزجاجة (الورقة: ١٩٤، ٢/ ١٥١ من المطبوع): "إسناده حسن محمد بن عثمان العثماني مختلف فيه"، وحكمه هذا يوافق حكم الحافظ.
ومن أوهام الدكتور بشار أنه قال في تعليقه على ابن ماجه (٤/ ٥٤٥): "هكذا حسن إسناده ولم يفعل حسنًا".
* * *

<span data-type='title' id=toc-505>٤٧٤ - (٦١٤٠ </span>تحرير) محمد بن عَطِيَّة بن عُروْة السَّعدي: صدوق، من الثالثة، مات على رأس المئة، ووهم من زعم أن له صحبة. د.
وقالا في الحاشية: "في الأصل والمطبوع: "دكن" خطأ، فإن النسائي لم يخرج له شيئًا في "مسند حديث مالك"، ولا ذُكِر شيء من ذلك في "التهذيبين"".
* أقول: جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٩١ الترجمة ٥٢٩)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢١٢ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٧٤ ب) فلو وقع في الأصل كما زعما لما وقع صوابًا في مطبوعة عبد الوهاب ومخطوطة الأوقاف ومخطوطة ص، لكن الخطأ وقع في أصل المحررين الوحيد وهو طبعة عوامة (ص ٤٩٦ الترجمة ٦١٤٠).
ثم إنهما اعترضا على الحكم فقالا: "بل: مجهول فقد تفرد بالرواية عنه ابنه عروة بن محمد بن عطية، وذكره ابن حبان وحده في الثقات".
أقول: قد ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٩/ ٣٤٥) أن عمر بن عبد العزيز


أبو حاتم: ليس به بأس يكتب حديثه. وقال سفيان الثوري: إن نجا أحد من أهل بيتي فعمار. وقال أبو زرعة والجوزجاني: ليس بالقوي. وانفرد ابن حبان فضعفه، وقال: "كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك من أجله" وهذه مغالاة مدفوعة بتوثيق الأئمة له، بَلْهَ إخراج مسلم له في "الصحيح"".
* أقول: لا أدري كيف لم يعتبرا بكثير من الجرح، وأهملاه وأخفياه - سامحهما اللَّه.
وقد أطلقا توثيق ابن معين، وقد قال في رواية: "لم يكن به بأس" (تهذيب الكمال ٥/ ٣١٦ - ٣١٧ الترجمة ٤٧٥٩ ط ٩٨).
وأما قولهما: "قال البخاري: كان أوثق من سيف"، فهذا ليس من قول البخاري فالنقل الدقيق ما نقله المزي (٥/ ٣١٦ - ٣١٧ الترجمة ٤٧٥٩ ط ٩٨)، قال: "وقال البخاري: قال لي عمرو بن محمد: حدثنا عمار بن محمد أبو اليقظان، وكان أوثق من سيف".
ثم إن هذا النص لا يستفاد منه توثيقٌ؛ فإن سيفًا هذا كذاب كما نص عليه ابن معين (تهذيب الكمال ٥/ ٣١٦ - ٣١٧ الترجمة ٤٧٥٩ ط ٩٨).
ثم نقلا عن البخاري: "وقال في موضع آخر: شعبة يتكلم فيه، ونحن نروي عنه". فالبخاري لم يقل هذا في شيء من كتبه، إنما نقله الترمذي في علله الكبير عنه (والنسخة المطبوعة من هذا الكتاب، فيها نقول كثيرة غير دقيقة يخيل إلى القارئ أنها غير متقنة) ثم أين رواية البخاري عنه؟!
ثم إنهما أهملا قول إمام المعللين، وشيخ النقاد أبي الحسن الدارقطني، فقد قال فيه: "متروك".
نقله عنه ابن الجوزي في "الموضوعات" (١/ ٣٨٢ و ٢/ ٦٩ و ٣/ ٢٦٤) وقد أورده ابن الجوزي في "الضعفاء" أيضًا.
فعلى هذا يكون من تكلم فيه سبعة: (شعبة، وأبو حاتم، وأبو زرعة والجوزجاني، وابن حبان، والدارقطني، وابن الجوزي) فهل أن ذلك لا يتيح


وَلَّى المترجم له على اليمن، ثم قال: "وفي هذا دليل على صلاحه" وقد قال ابن كثير في البداية (٩/ ٢١٦): "صرح كثير من الأئمة أن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة".
يضاف إلى ذلك أن ابن حبان ذكره في الثقات (٥/ ٣٥٩).
* * *

٤٧٥ - (٦١٤٢ تحرير) محمد بن عُقْبة بن أبي مالك القُرَظي: مستور من الثالثة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات".
* أقول: هذا الكلام فيه مجازفات، فقد ذكر ابن حبان المترجَم له في الثقات (٥/ ٣٥٩). ونقل سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (٢/ ٢٠١ الترجمة ٥٠٥٢) قول الذهبي: "صويلح إن شاء اللَّه" مقرًّا له، وقول الذهبي في الميزان (٣/ ٦٤٩ الترجمة ٧٩٤٩).
والمحرران أهملا قول الذهبي وقول سبط ابن العجمي؛ لأنه لا يخدم غرضهما.
ثم إنَّ الحافظ لا يفرق بين "مجهول الحال" وبين "مستور" فكلاهما عنده سيان.
* * *

٤٧٦ - (٦١٩٤ تحرير) محمد بن عمرو، شيخ لابن أبي الدنيا: مستور من الحادية عشرة، ويحتمل أن يكون السَّوَّاق. تمييز.
* أقول: النص عندهما هكذا، وفيه سقط ظاهر مقداره ثلاث كلمات. ففي جميع طبعات التقريب: "محمد بن عمرو، أبو أحمد البلخي، شيخ لابن أبي الدنيا". انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٩٦ الترجمة ٥٩٠)،


وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٢٠ الترجمة ٦٢١٤) وطبعة محمد عوامة (ص ٥٠٠ الترجمة ٦١٩٤)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٣٤ الترجمة ٦١٩٤)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢١٤ ب) ومخطوطة ص (الورقة: ١٧٦ أ).
* * *

٤٧٧ - (٦٢٠٥ تحرير) محمد بن عيسى بن زياد الدَّامَغَاني، أبو الحسين نزيل الرَّيِّ: مقبول، من العاشرة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم: النسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال: يُكتب حديثه والنسائي وأبو حاتم ممن ينتقون الشيوخ، فلا يحدثون عن كل أحد".
* أقول: في هذا مجازفة كبرى، فكيف يرفعانه إلى هذا الحكم، ولم يوثقه أحد ولم يثن عليه أحد. وأبو حاتم والنسائي ليس من شرطهما أنهما لا يرويان إلا عن الثقات.
أما قول أبي حاتم: "يكتب حديثه" فإنهما اعتبرا هذه اللفظة بمعنى "يكتب حديثه للاعتبار لا للاحتجاج"، وقد مر هذا في كتابهما أكثر من مائة مرة، واحتجا بها على تضعيف الرواة (انظر: التحرير ٣٢٧٦)؛ فتأمل عدم المنهجية واختلاف الطريقة وتلون العمل!!
* * *

٤٧٨ - (٦٢٠٦ تحرير) محمد بن عيسى بن سَورَة بن موسى بن الضَّحَّاك السُّلَمي التِّرمذي، أبو عيسى، صاحب الجامع: أحد الأئمة، من الثانية عشرة، مات سنة تسع وسبعين.
* أقول: هكذا الترجمة عندهما، من غير تحرير ولا ضبط، ولا دقة ولا إتقان وقد سقط منها كلمات مهمات، وهي "ثقةٌ حافظٌ" بعد عبارة: "أحد الأئمة". وعبارة "ثقة حافظ" ثابتة عند عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٩٨ الترجمة ٦٠٣)، ومصطفى عبد القادر عطا (٢/ ١٢١ الترجمة ٦٢٢٦).


بل إن الدكتور بشارًا أثبتها في تعليقه على تهذيب الكمال (٦/ ٤٦٩ هامش الترجمة ٦١٢٢ ط ٩٨)، فقال: "وقال ابن حجر في التقريب: "ثقة حافظ"!! فهل هكذا يكون التحرير؟ ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
* * *

٤٧٩ - (٦٢٤٢ تحرير) محمد بن قيس بن مَخْرَمة بن المُطَّلِب المطلبي يقال: له رؤية، وقد. م مد ت س.
* أقول: هكذا النص عندهما وفيه سقط ظاهر ففي جميع طبعات التقريب: "وقد وثقه أبو داود وغيره".
انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٠٢ الترجمة ٦٤٤)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٢٦ الترجمة ٦٢٦٢)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥٠٣ الترجمة ٦٢٤٢)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٣٧ الترجمة ٦٢٤٢).

٤٨٠ - (عقيب ٦٢٨٤ تحرير) محمد بن مروان، صوابه: سعيد.
* أقول: هكذا النص عندهما وفيه سقط ففي مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢١٥ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٧٨ أ) وجميع طبعات التقريب: "محمد بن مروان، عن أبي رزمة، صوابه: سعيد".
انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٠٦ الترجمة ٦٩٠)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٣٢ عقيب الترجمة ٦٣٠٣) وطبعة عوامة (ص ٥٠٦ عقيب الترجمة ٦٢٨٤)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٤٠ عقيب ٦٢٨٤).
* * *


٤٨١ - (٦٣١٢ تحرير) محمد بن المُعَلَّى بن عبد الكريم الهَمْداني اليامِيُّ بالتحتانية، الكوفي، نزيل الري: صدوق، من الثامنة. ت.
وقالا في الحاشية: "شطح قلم المصنف فكتب (س) وهو وهم لا ريب فيه، له حديث واحد عند الترمذي (٢٦٤٨) ".
* أقول: لم يشطح قلم المصنف بل كتبه على الصواب. . . ولكنه النسخ بلا نُسَخ.
فقد جاء على الصواب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٠٩ الترجمة ٧٢٠)، على أن هذا الهامش أخذه المحرران من محمد عوامه (ص ٥٠٧) وغيرا فيه بعض الشيء.
* * *

٤٨٢ - (٦٣٩٩ تحرير) محمد بن يزيد بن سنان الجَزَري، أبو عبد اللَّه بن أبي فَرْوة الرُّهاوي، ليس بالقوي، من التاسعة، مات سنة عشرين. عس (فق).
وقالا في الحاشية: "روى له ابن ماجه في "التفسير" كما نص المزي فأضفناه".
* أقول: هكذا دلسا وكأن الحافظ سها عنه، وهما أضافاه من "تهذيب الكمال".
والحق أن الحافظ ذكره هكذا (عس فق) كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢١٩ الترجمة ٨٢٥).
* * *

٤٨٣ - (٦٤٠٥ تحرير) محمد بن يزيد الحِزَامي، الكوفي، البزاز من العاشرة. . . .
هكذا حذفا من النص لفظة: "صدوق" وهي بعد لفظة: "البزاز" وقالا: "لم


وقد اضطرب الدكتور بشار وتناقض، فقد سبق له أن وصفه بالاختلاط في تعليقاته على ابن ماجه، في الأحاديث (١١٩) و (٤٥٤) و (١٠٣٩) و (١١٤٦) و (٢٠٢٠) و (٢٠٩٧) و (٢٤٤٧).
الثاني: وصفاه بالتدليس والحق معهما فهو يدلس. وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٨/ ٦٦ - ٦٧) بأنه يدلس، وعزى ذلك لجماعة من الأئمة منهم: ابن حبان (٥/ ١٧٧) وحسين الكرابيسي، وشعبة وقد روى أبو إسحاق، عن علي بن ربيعة، قال شهدت عليًّا أتي بدابة ليركبها. . . إلخ.
وقد روى عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، قال: قلت لأبي إسحاق: سمعت من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب عن رجلٍ عنه (العلل للإمام الدارقطني ٤/ ٥٩ س ٤٣٠).
وانظر تمام التعليق على شمائل النبي ﷺ (ص ١٣٧ حديث ٢٣٣) لكن الدكتور بشارًا لم يلتفت لتدليس أبي إسحاق، فصحح له بالعنعنة في تعليقاته على ابن ماجه (١١٩) و (١٣٥) و (١٣٦) و (١٥٣) و (١٥٧) و (٣١٤) و (٤٣٦) و (٤٧٠) و (٥٧٥) و (٥٨١) و (٥٨٢) و (٥٨٣) و (٦٣٢) و (٦٧٥) و (٨٣٠) و (٨٩٩ م ١) و (٨٩٩ م ٢) و (٩١٦) و (١٠١٠) و (١٠١٩) و (١٠٨٨) و (١١٧٢) و (١٢٢٥) و (١٣٠٣) و (١٣٦١) و (١٣٦٥) و (١٦٤٥) و (١٨٩٢) و (٢٠٢٠) و (٢٠٢١) و (٢٠٩٧) و (٢٦٠٤) و (٢٧٢٢) و (٢٨٢٨) و (٢٩٢٨) و (٣٣٤٦) مع أنه ضعف له بسبب العنعنة حديث (٧٤١).
وأغرب من ذلك كله وأعجب أنه صحح سند حديث (١٢٣٥) وقال: "قال البخاري (تاريخه ٢/ ٤٦): لم يذكر أبو إسحاق سماعًا من أرقم بن شرحبيل". ثم تعقبه بقوله: "وقول البخاري يشير إلى أن ما رواه أبو إسحاق بطريق العنعنة غير مقبول، وهذا أمرٌ غير مسلم له، فقد روى هو حديثين لأبي إسحاق بطريق العنعنة".
أقول: لو سكت لكان أحسن، فإن صاحبي الصحيحين إنما يرويان من طريق المدلس ما علما صحة سماعه، قال النووي في "التقريب" (ص ٦٥): "وما كان في


يذكر المصنف مرتبته، وهو: صدوق حسن الحديث فقد روى عنه خمسة من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: "مجهول لا أعرفه"، وهو قول مدفوع برواية الجمع عنه".
* أقول: هكذا تحرف النص عليهما، فتعقبا الحافظ عليه أنه لم يذكر له مرتبة والحافظ بريء من هذا؛ فقد قال الحافظ ابن حجر: "صدوق" بعد لفظة: "البزاز" وقبل "من العاشرة" كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٢٠ الترجمة ٨٣١).
والمر المرير أن الدكتور بشارًا قال في تعليقه على تهذيب الكمال (٦/ ٥٦٧ الترجمة ٦٢٩٨ آخر هامش ٣): "وفي التقريب: صدوق". فتأمل بين قوليهما وبين ما كتب الدكتور.
* * *

٤٨٤ - (٦٤٤٠ تحرير) مالك بن سُعَير، بالتصغير، وآخره راء، ابن الخِمس، بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة: لا بأس به من التاسعة، مات على رأس المائتين. خ قد ت س ق.
* أقول: قالا في الحاشية: "في الأصل: (م) بدل: (قد) وهو سبق قلم أو وهم من المصنف ﵀ والصواب ما أثبتنا".
أقول: كل هذا من سبق قلمهما، ولم يتوهم الحافظ فيه، بل كتبه على الصواب: (قد) يدل على ذلك أنه جاء صوابًا في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٢٥ الترجمة ٨٧٦).
* * *

٤٨٥ - (٦٤٤٨ تحرير) مالك بن مَرْثَد، بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة، ابن عبد اللَّه الزِّماني: ثقة، من الثالثة. بخ ت س ق.
* أقول: قالا في الحاشية تعليقًا على (الزماني): "في الأصل: اليماني وفي


بقولهم: لين الحديث، وهذه مراتب التضعيف، ومع ذلك فالموصوف بها يكتب حديثه للاعتبار، ودون ذلك من يوصف بأنه ليس بالقوي، فهذا أضعف من الذي قبله، ومع ذلك يعتبر بحديثه. (تدريب الراوي ١/ ٣٤٥).
فهذه مراتب كلها فيها نوع ضعف تتدرج من ضعف محتمل إلى ضعف يسير ينجبر بأدنى جابر، إلى ضعيف يحتاج جبره إلى متابع أو شاهد، وهذا النوع الأخير مراتب بعضها أضعف من بعض وكلها يعتبر بها.
إذا عرفنا هذا فإن الحافظ قد حدد مرتبة الراوي هنا فقال: صدوق له أوهام.
أما المعترض فإنه قال: بل ضعيف يعتبر به، وقد بينت بأن المراتب السابقة كلها فيها نوع ضعف، وكلها يعتبر بها، غاية ما في الأمر أن الضعف في بعضها محتمل، وفي بعضها يسير جدًّا ينجبر بأدنى جابر، وفي بعضها يحتاج إلى متابع.
إذن فأي مرتبة من هذه المراتب يريد بقوله: ضعيف يعتبر به؟! فإن قال: أُريد الضعيف الذي يحتاج جبر ضعفه إلى متابع قلنا: وهذا أيضًا ثلاث مراتب على الأقل: لين الحديث، وليس بالقوي وضعيف ومثله منكر الحديث عند غير العراقي، ومثله واهٍ ضعفوه عند العراقي، فأي هذه المراتب يريد؟
إذن فهذا حكم تعوزه الدقة؛ لأنه لا يعطي مرتبة معينة.
فإن قال: أريد المرتبة الأخيرة فقط. فقوله هذا إذا قرناه بما استدل به على هذا الحكم يكون كارثة؛ وذلك لأن هذا يعني أن المعترض يحكم على الرواة مع أنه لا يعي معاني مصطلحات النقاد وبيان ذلك:
أنه استدل على حكمه بضعف الراوي بقول ابن معين: لا بأس به.
ومعلوم لكل من له أدنى إطلاع في الحديث أن قول ابن معين: لا بأس به توثيق، وإن كان لا يعادل في قوته قوله: ثقة، وإنما يشتركان في مطلق التوثيق؛ وذلك لأن التوثيق مراتب، والتعبير بثقة أرفع عنده من التعبير بلا بأس به.
أما قول ابن عدي فيه: فلا يعد تضعيفًا؛ لأنه قد نفى أن يكون له حديث


منكر جدًّا، وليس فيه نص على أن له حديثًا منكرًا على الإطلاق إلا إذا أخذنا ذلك عن طريق المفهوم، وحتى لو أخذنا بهذا فلا يدل على الحكم بتضعيف الراوي؛ لأنه يوجد فرق كبير بين قولهم: منكر الحديث -وهو يدل على تضعيف الراوي عند غير أحمد- وبين قولهم: له حديث منكر، وهذا لا يدل على تضعيف الراوي، وإنما يدل فقط على تضعيف هذا المروي من حديثه وليس كل حديثه.
أما قول الذهبي فيه فلا يعد تضعيفًا، فالذهبي قد صرح في مقدمة الميزان: بأنه لا يذكر فيه من قيل محله الصدق، ولا من قيل فيه: لا بأس به؛ لأن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق (ميزان الاعتدال ١/ ٤).
فإن كان هذا لا يدل على التضعيف المطلق، ومع ذلك وصفه بأنه صدوق فهذا يعني أنه رفع مرتبته عن مرتبة من يقال فيه: محله الصدق (تدريب الراوي ١/ ٣٤٤).
فإذا زاد على ذلك رواية مسلم له، فهذا يعني أن حديثه عنده لا يقل عن مرتبة الحسن، ولذلك حينما ذكر عمرو بن مسلم في الميزان حكم عليه بأنه صالح الحديث.
وأخيرًا فإن الضعيف عند الحافظ ابن حجر، كما ذكره في مقدمة التقريب: مرتبة تعني: أن الراوي لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد في إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وقد التزم الحافظ في المقدمة التزامًا عبَّرَ عنه بقوله: "وإني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة، وأخلص إشارة" (تقريب التهذيب ١/ ٣).
فهل يجد المعترض بعد ما بيناه أدق وأكثر إنصافًا من حكم الحافظ على عمرو بن مسلم الجندي: بأنه صدوق له أوهام؟ وهو نفس حكم الساجي حيث قال فيه: "صدوق يهم"، ونفس حكم الذهبي حيث قال عنه: صدوق روى له مسلم، كما نقله المعترض نفسه عنه، وكما قال هو في الميزان: صالح الحديث.


<span data-type='title' id=toc-517>٤٨٦ - (٦٤٦٥ </span>تحرير) مُبَشِّر بن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي مولاهم: صدوق، من التاسعة، مات سنة مائتين. ع.
* أقول: هكذا النص عندهما وفيه سقط تمامه: "مُبَشِّر بكسر المعجمة الثقيلة ابن إسماعيل الحلبي". كما في طبعات التقريب، انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٢٨ الترجمة ٩٠٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٥٧ الترجمة ٦٤٨٥)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥١٩ الترجمة ٦٤٦٥)، وطبعة عادل مرشد (ص ١٤٥٢ لترجمة - ٦٤٦٥) ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٢٢ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٨٤ أ) ثم إن المحررين لم يرتضيا تحريف نص الحافظ في هذه الترجمة. بل تعقباه في الحكم فقالا: "بل: ثقة، وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وابن سعد وزاد: كان مأمونًا، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات" واحتج به الشيخان في "صحيحيهما" وقال ابن قانع وحده: "ضعيف" وهو لا يسوى شيئًا تجاه من وثقه".
أقول: ما كنت أظن أن المحررين يبديان ما يخفيان من خروج عن اللياقة حتى يصفا أحد علماء الحديث بأنه: "لا يسوى شيئًا" فاللَّه المستعان.
ثم إن هذا الحكم الذي انتهى إليه المحرران عجيب غريب، فكيف لا يسوغ للحافظ ابن حجر أن يطلق على المترجم لفظة: "صدوق"، وقد أنزله إلى ذلك النسائي فقال: "ليس به بأس" بل إن الحافظ ابن حجر له سلف في حكمه، وهو إمام النقاد ومؤرخ الإسلام وصاحب الاستقراء التام الإمام الذهبي، فقد قال في سفره العظيم "ميزان الاعتدال" (٣/ ٤٣٣ الترجمة ٧٠٥١): "مُبَشِّر بن إسماعيل [ع] صدوق".
ثم لا أدري كيف يستسيغ المحرران أن يطلقا قوليهما: "احتج به الشيخان في صحيحيهما"، وإنما أخرج له البخاري مقرونًا بغيره، كما نص عليه سبط بن العجمي في حاشيته على الكاشف (٢/ ٢٣٨ الترجمة ٥٢٧٥) والحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص ٤٤٣).
وحديثه الوحيد الذي في صحيح البخاري أخرجه في (٢/ ٦٨ حديث ١١٥٢


فتح) قال: "حدثنا عباس بن الحسين، قال: حدثنا مبشر، عن الأوزاعي، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا الأوزاعي. . . الحديث".
* * *

٤٨٧ - (٦٤٧٤ تحرير) المثنى بن يزيد، مجهول، من الثامنة. د س.
* أقول: هكذا النص عندهما فيه سقط صوابه وتمامه: "المثنى بن يزيد بصري أو مدني مجهول من الثامنة" كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٢٩ الترجمة ٩١٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٥٨ الترجمة ٦٤٩٤)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥١٩ الترجمة ٦٤٧٤)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٥٣ الترجمة ٦٤٧٤)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٢٣ أ) ومخطوطة ص (الورقة: ١٨٤ أ).
* * *

٤٨٨ - (٦٤٨٤ تحرير) مجاهد بن وَرْدان، صدوق، من السابعة. ٤.
* أقول: هكذا النص عندهما وفيه سقط تمامه: "مجاهد بن وردان المدني صدوق من السابعة" هكذا في جميع طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٢٩ الترجمة ٩٢٤)، وطبعة مصطفى (٢/ ١٥٩ الترجمة ٦٥٠٤)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥٢٠ الترجمة ٦٤٨٤)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٥٣ الترجمة ٦٤٨٤)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٢٣ أ)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٨٤ ب).
* * *

٤٨٩ - (٦٤٩٩ تحرير) مُحَرَّر، وزن مُحَمَّد على الصحيح، ابن (هارون بن) عبد اللَّه التيمي: متروك، من السابعة. ت.
ووضعا هامشًا على الهلالين قالا فيه: "سقط من الأصل، وأثبتناه من "التهذيبين" وغيرهما".
* أقول: عليهما مؤاخذتان:
الأولى: سقطت كلمة من النص فقد جاء في جميع طبعات التقريب: "محرر


في رواية عبد اللَّه بن أحمد، عنه: صالح الحديث. وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال البخاري: صدوق يهم. وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه. (يعني في المتابعات والشواهد). ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: تعجل المحررين أفسد كتابهما وأخل الثقة بعلمهما؛ إذ لم يكن همهما التدقيق والضبط والإتقان، ولكن كان همهما التعقب ليس غير، فهذه الترجمة أبانت عن كثير من تسرعهما وعدم بحثهما الدقيق، فقد أنزل المحرران المترجم له إلى: "ضعيف" دون أن يجمعا أقوال النقاد ودون أن يسبرا أحاديثه، وهذه هي قاصمة الظهر التي جعلتني أتعقب كتابهما إحياءً لحقٍ طُمسَ، وإنصافًا لعالمٍ حقه بُخس.
فقد أهملا قول عفان بن مسلم فإنه قال عن المتَرجم له: "ثقة" (الكامل ٦/ ١٦٢ طبعة أبي سنة)، وأهملا قول ابن القطان الفاسي إذ قال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٦١٤ عقيب ١٤٢٣): "ما بحديثه بأس" وأهملا قول الحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٠): "صدوق في روايته" وأهملا توثيق ابن شاهين (١١١١).
زيادة على ما ذكراه من تمشية ابن معين في رواية وأحمد والبخاري وتوثيق العجلي وابن حبان.
أما سبر مرويات هذا الراوي، فالمحرران لم يلقيا لذلك بالًا البتة مع أنهما زعما في المقدمة أنهما تتبعا أحاديث بعض الرواة (مقدمة التحرير ١/ ٤٩).
وقد تتبعت جميع أحاديث المترجم له في جامع الترمذي حسب، فوجدت الأمر على خلاف ما ذهب إليه المحرران، وجملة أحاديث المترجم له هي اثنا عشر حديثًا:
الحديث الأول: برقم (١٣٣٠) وقال عنه الترمذي: "حسن غريب"، وقد حذف الدكتور بشار في طبعته لجامع الترمذي (٣/ ١١) لفظة: "حسن" والحديث صححه ابن حبان (٥٠٦٢)، والحاكم (٤/ ٩٣).


والحديث الثاني: برقم (١٥٣٦) قال عنه الترمذي: "حسن صحيح غريب".
والحديث الثالث: برقم (١٥٧٧) قال عنه الترمذي: "حسن صحيح".
ومن تناقضات الشيخ شعيب أنه علق على هذا الحديث في "شرح المشكل" (١١/ ١٤٢ - ١٤٣ حديث ٤٣٥٤) بقوله: "إسناده حسن عمران وهو ابن داور القطان البصري حسن الحديث".
والحديث الرابع: برقم (١٨٢٦) قال عنه الترمذي: "حسن".
والحديث الخامس: برقم (٢١٥٠) قال عنه الترمذي: "حسن غريب".
والحديث السادس: برقم (٢٢٧٥) قال عنه الترمذي: "حسن"، والمترجم له متابع فيه عند الحاكم (٢/ ٣٤٠) وصححه.
والحديث السابع: برقم (٢٤٥٢) قال عنه الترمذي: "حسن غريب".
والحديث الثامن: برقم (٢٤٥٦) قال عنه الترمذي: "حسن صحيح".
والحديث التاسع: برقم (٢٥٣٦) قال عنه الترمذي: "صحيح غريب" وصححه ابن حبان (٧٤٠٠).
والحديث العاشر: برقم (٢٥٤٥) قال عنه الترمذي: "حسن غريب".
والحديث الحادي عشر: برقم (٣٣٧٠) قال عنه الترمذي: "حسن غريب" وصححه ابن حبان (٨٧٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٠) وقال الحاكم عن المترجم له: "صدوق في روايته"، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
والحديث الثاني عشر: برقم (٣٩٣٤) قال عنه الترمذي: "حسن صحيح".
بعد هذا أرى أن الحق مع الحافظ ابن حجر؛ فالمترجم له صدوق حسن الحديث ولعل من أنزله إلى دون ذلك بسبب أوهام يسيرة لم تقدح في جملة ما رواه؛ لذلك قال الحافظ: "صدوق يهم"، فهو قول صحيح يجمع بين أقوال الأئمة النقاد.


برائين، وزن محمد. . . "، انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٣١ الترجمة ٩٤١)، وطبعة مصطفى (٢/ ١٦٢ الترجمة ٦٥١٩)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥٢١ الترجمة ٦٤٩٩)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٥٤ الترجمة ٦٤٩٩). الثاني: ما زعما أنه سقط ليس بساقط فهو ثابت في طبعات التقريب السابقة انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٣١ الترجمة ٩٤١)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٦٢ الترجمة ٦٥١٩) فلا يقال بعد ثبوتها في الطبعات السابقة: "أثبتناه من التهذيبين" ثم أين فوارق الطبعات؟
* * *

<span data-type='title' id=toc-521>٤٩٠ </span>- (٦٥٤٦ تحرير) مَرْثَد، بسكون الراء بعدها مثلثة، ابن عبد اللَّه الزّمَّاني، بكسر الزاي وتشديد الميم: مقبول، من الثالثة. بخ ت س ق.
* أقول: كتبا هامشًا على لفظ الجلالة وقالا في الحاشية: "إضافة من "التهذيبين" سها عنها المصنف، ولا يستقيم الترتيب المعجمي للأسماء من غيرها".
أقول: عليهما في ذلك أمران:
الأول: إن من بدائه علم التحقيق عدم جواز إضافة شيء من قِبَل المحقق إلى النص المحقق إلا لفائدة هامة، وإذا حصل ذلك فإنه يحصر بين حاصرتين، وهما لم يحصرا لنا ما أضافاه.
الآخر: زعما أنهما أضافا، وأن ابن حجر سها، وإن كان الأول حاصلًا معهما، فإن الثاني غير حاصلٍ من الحافظ، فالنص جاء تامًّا كاملًا في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٣٦ الترجمة ٩٩١) فلا يقال بعدئذٍ: "إضافة من التهذيبين".
* * *


"صدوق" سوى أحمد بن صالح المصري، وهو متساهل في توثيق المصريين، وقال ابن بكير: إنما يحدث عن عنبسة مجنون أحمق، قال: وكان يجيئني، ولم يكن موضعًا للكتابة أن يكتب عنه، وقال أحمد: ما لنا ولعنبسة أي شيء خرج علينا من عنبسة. وقال أبو حاتم: كان على خراج مصر وكان يعلق النساء بالثُّدي، قال ابن القطان الفاسي: كفى بهذا في تجريحه.
قلنا: قد ثبت عنه أنه كان يعلق النساء بثديهن، وهذا انتهاك لمحارم اللَّه مسقط لعدالته.
وقد روى له البخاري أربعة أحاديث فقط قرنه فيها بابن وهب".
* أقول: قولهما: "فما قال فيه صدوق سوى أحمد بن صالح المصري" كلام غير صحيح، فقد أثنى عليه أبو داود ثناءً بالغًا فقال: "عنبسة أحب إلينا من الليث بن سعد" (تهذيب الكمال ٥/ ٥٠٠ الترجمة ٥١١٨ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٥٤) فهذه المفاضلة من أعلى مراتب التوثيق.
فتُضاف إلى رواية أحمد بن صالح إمام أهل مصر عنه وقال فيه: "صدوق".
ومن عجب أن الدكتور بشارًا قال في تعليقه على "تهذيب الكمال" (٥/ ٥٠١ الترجمة ٥١١٨ ط ٩٨): "وقال ابن حجر في التقريب: صدوق. قال بشار: بل ضعيف".
فناقض قولُه في "التحرير" قولَه في "تهذيب الكمال"؛ لأنه يفرق بين ضعيف فقط وهو الذي لا يعتبر به، والآخر ضعيف يعتبر به (مقدمة التحرير ١/ ٤٨). والأعجب من ذلك والأدهى قولهما: "وقد روى له البخاري أربعة أحاديث فقط قرنه فيها بابن وهب".
وهو كلام غير صحيح؛ سببه تقليدهما الأعمى لغيرهما، فما أخرج له البخاري هكذا البتة. إنما أخرج له في (٢/ ٤٣ رقم ١٠٤٦ فتح) كتاب الصلاة باب: خطبة الإمام في الكسوف. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث عن عقيل، عن ابن شهاب ح وحدثني أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال:


٤٩١ - (٦٥٥٧ تحرير) مرزوق، أبو بُكير، بالتصغير، التيمي، الكوفي المؤذِّن، سكن الري، من السادسة أيضًا. تمييز.
* أقول: هكذا تحرف عليهما النصر فقالا: "لم يذكر له مرتبة، وهو ثقة، فقد روى عنه جمع، ووثقه ابن معين والذهبي في الكاشف، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا".
أقول: بل ذكر له الحافظ مرتبة فقال: ثقة بعد كلمة: "سكن الري" كما هي ثابتة في طبعات التقريب، انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٣٧ الترجمة ١٠٠٢)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٦٩ الترجمة ٦٥٧٨).
ثم لا أدري كيف تساهل المحرران في النقل عن الذهبي من الكاشف، ومعلوم عند أدنى طالب علم في الحديث أن الكاشف خاص لرواة الكتب الستة وحسب، والمترجم له إنما ذكر تمييزًا فلا رواية له في الكتب الستة، والعجب أن المحررين إمعة للإمام المزي، فما لهما لم يشيرا إلى ما ذهب إليه في هذه الترجمة، وهي تفرقته بين مرزوق أبي بكر الباهلي البصري الذي روى له الترمذي برقم (١٩٣١) وترجمته في التحرير برقم (٦٥٥٦) وبين المترجم له مرزوق أبي بكير التيمي الكوفي، وقد تعقب الإمام المزيُّ صاحبَ الكمال فقال: "وقد خلط في الأصل هذه الترجمة بالتي قبلها، والصواب: التفريق بينهما" (تهذيب الكمال ٧/ ٦٩ الترجمة ٦٤٥٢ ط ٩٨).
* * *

٤٩٢ - (٦٥٦٩ تحرير) مروان بن سالم المُفَقَّع، بفاء ثم قات ثقيلة مصري: مقبول، من الرابعة. د س.
* أقول: هكذا تحرف عليهما هذا النص تحريفًا شنيعًا، وقد تعقبا المصنف وقالا في الحاشية: "هكذا قيده المصنف وما أصاب، فهو بقاف ثم بفاء: "المُقَفَّع" جوَّد المزي تقييده بخطه، وهو كذلك في "القاموس"، وكذلك سيذكره المصنف نفسه في الألقاب من كتابه هذا، فهو وهم منه ﵀".


أقول: لا أقول غير إنا للَّه وإنا إليه راجعون، فقد حرفا النص وتعقبا على ابن حجر، فقد قال الحافظ في التقريب: "مروان بن سالم المقفَّع، بقاف ثم بفاء ثقيلة"، طبعة عبد الوهاب (٢/ ٢٣٩ الترجمة ١٠١٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٧١ الترجمة ٦٥٩٠).
بل إن اللَّه ينصر الحق وأهله، فقد نقل العلماء الفهماء النجباء قول الحافظ ابن حجر على الجادة، قال العظيم آبادي في شرحه لسنن أبي داود المسمى "عون المعبود" (٢/ ٢٧٨): "قال في التقريب: مروان بن سالم المقفع بقاف ثم فاء ثقيلة". وكذلك قال السهار نفوري في "بذل المجهود" (١١/ ١٦٠): "قال في التقريب: بقاف ثم فاء ثقيلة".
ثم إن الحافظ نفسه ذكره في الألقاب من التقريب (٢/ ٥٩٧ طبعة مصطفى عبد القادر) فقال: "المقفع: مروان بن سالم"، وكذلك ذكره في تهذيب التهذيب (١٠/ ٩٣) فقال: "مروان بن سالم المقفع"، وذكره في الألقاب من تهذيب التهذيب (١٢/ ٣٥٦) فقال: "المقفع: هو مروان بن سالم".
* * *

٤٩٣ - (عقيب ٦٥٧٧) [إحالة] مروان المفقع، هو: ابن سالم تقدم.
كذلك حرفاها وجاءت هذه الإحالة على الصواب في طبعة عبد الوهاب (٢/ ٢٤٠ الترجمة ١٠٢٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٧٢ إحالة عقيب ٦٥٩٨).
* * *

٤٩٤ - (٦٥٩٢ تحرير) المُستَمرُّ النَّاجيُّ، بالنون والجيم، والد إبراهيم بصري: مقبول، من السابعة. ق.
* أقول: كتبا بالحاشية: "وقع في الأصل والمطبوع: (تمييز) بدلًا من رقم ابن ماجه (ق) وهو وهم جدُّ واضح، كما هو مبين في التعليق على تهذيب الكمال".
* أقول: لم أجد شيئًا مما ذكرا، وفي طبعة عبد الوهاب (٢/ ٢٤١ الترجمة


أقول: في مطبوعة عبد الوهاب (٢/ ٢٤٧ الترجمة ١١١١)، رقومه (بخ مق د ت ق).
* * *

٤٩٨ - (عقيب ٦٧٦٨ تحرير) معاوية بن عمرو، في الكنى.
* أقول: هذه إحالة وقع فيها سقط ظاهر عندهما، ففي طبعات التقريب: "معاوية بن عمرو، أبو المهلب الجرمي، في الكنى".
انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب (٢/ ٢٦٠ الترجمة ١٢٣٩) وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ١٩٧ عقيب ٦٧٩٢)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٧٠ عقيب ٦٧٦٨)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥٣٨ عقيب ٦٧٦٨) ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٣٢ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٩٢ أ).
* * *

٤٩٩ - (٦٨٢٢ تحرير) معن بن محمد بن معن بن نَضْلة الغفارىِ: مقبول من السادسة. خ ت س ق.
* أقول: همشا على نضلة فقالا: "في الأصل: "ابن أبي نضلة"، وهو وهم أو سبق قلم من المصنف، صوبناه من "التهذيبين" وغيرهما".
* أقول: جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٦٧ الترجمة ١٣٠٠).
وهمشا على رقم الترمذي، فقالا: "في الأصل و"تهذيب التهذيب": (م) بدلًا من (ت)، وهو وهم. . . ".
* أقول: جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٦٧ الترجمة ١٣٠٠).
* * *


٥٠٠ - (٦٨٤٩ تحرير) المغيرة بن أبي قرة السَّدُوسي: مستور، من الخامسة. قد ت.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، كما قال ابن القطان، فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وحديثه منكر".
* أقول: سبق مرارًا أن الحافظ ابن حجر لا يفرق بين مجهول الحال والمستور كما نص عليه في النزهة (ص ٥٢).
* * *

٥٠١ - (٦٨٧٣ تحرير) مِقْسَم، بكسر أوله، ابن بُجْرة،. . . إلى آخره -وقال الحافظ-: "صدوق وكان يرسل،. . . ".
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه يعقوب بن سفيان، والعجلي، وابن شاهين، والدارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفًا، وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته، وقال الذهبي: صدوق من مشاهير التابعين، وحديثه عن أم سلمة وميمونة وعائشة ﵅ منقطع فإنه لم يسمع منهن، كما صرح به البخاري في: "تأريخه الأوسط" المطبوع غلطًا باسم "التاريخ الصغير"".
* أقول: هذا كلام لا معنى له، فهذا الحكم لا يختلف مع حكم الحافظ، وإنما هو تسويد للصحف، وتعقب بلا معنى.
* * *

٥٠٢ - (٦٨٧٨ تحرير) مِلقام، بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف ويقال بالهاء بدل الميم، ابن التَّلِبِّ، بفتح المثناة وكسر اللام وتشديد الموحدة، التميمي العَنْبَري: مستور، من الخامسة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أخيه وابنته، ولم يوثقه أحد".


"صحيحه" في كتاب الإعتصام: باب قول النبي ﷺ: لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيءٍ. من طريق حُميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية يحدث رهطًا من قريش بالمدينة لما حجّ في خلافته، وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذب. وصحّ عن عمر ﵁ فيما رواه أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (١/ ٥٤٤) أنه قال لكعب: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة. على أنه ليس كل ما نسب إليه في الكتب بثابت عنه؛ فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل فقال: "اعتراض التحرير هذا من العجب العجاب، فالحافظ: لم يصرح في مقدمة التقريب أن قاعدته توثيق المخضرمين، ثم حتى لو صرح بهذا فهو ليس بحاجة إلى هذه القاعدة لكي يحكم بتوثيق كعب الأحبار، فالرجل قد روى عنه جملة من الصحابة منهم ابن عباس المعروف بتحريه لمن يروي عنهم، وروى عنه جملة من ثقات التابعين، ومنهم: سعيد بن المسيب المعروف بتحريه لمن يروي عنهم. وأيضًا فإن ثبوت العدالة لا تحتاج إلى أن ينص عليها معدل عند جملة من العلماء، وحتى الذين اشترطوا التنصيص عليها من واحد أو أكثر فهم إنما اشترطوا ذلك في غير المشهورين، أما من اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه فهذا يكفي في ثبوت عدالته من غير حاجة إلى معدل ينص عليها. (تدريب الراوي ١/ ٣٠١).
وشهرة الرجل بين أهل العلم لا تحتاج إلى دليل، ورواية هذا العدد عنه من الصحابة والتابعين أكبر دليل على ذلك، ويكفي أن أبا الدرداء ﵁ على جلالة قدره ومكانته في الإسلام حتى لقب (حكيم الأمة). (تذكرة الحفاظ ١/ ٢٤) - قد قال في كعب: "إن عنده علمًا كثيرًا" (طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤٦، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣/ ٤١٣).
وأما عن النص على توثيق كعب فقد وثقه ابن حبان، ونقل النووي الإتفاق على توثيقه، فقال فيه: "اتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه". (تهذيب الأسماء واللغات


* أقول: الحافظ لا يفرق بين مستور ومجهول الحال فهما عنده سيان، انظر: النزهة (ص ٥٢).
* * *

<span data-type='title' id=toc-534>٥٠٣ - (٦٨٨٣ </span>تحرير) منْدَل، مثلث الميم ساكن الثاني، ابن علي العَنَزي، بفتح المهملة والنون ثم زاي، أبو عبد اللَّه الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقب: ضعيف، من السابعة، ولد سنة ثلاث ومئة، ومات سنة سبع -أو ثمان- وستين. د ق.
تعقباه بقولهما: "تدل دراسة ترجمته أنه لم يكن شديد الضعف فهو ممن يعتبر به في المتابعات والشواهد".
* أقول: هذا الكلام معترض عليه، وهو ناتج عن غير دراية ودراسة، فقد قال العالم الخبير بالجرح والتعديل ابن القطان الفاسي في سفره العظيم "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ١١٢ عقيب ٨٠٤) عن المترجم له: "هو غاية في الضعف" وقال ابن عدي في الكامل (٨/ ٢١٦ طبعة أبي سنة): "سمعت ابن حماد قال السعدي: مندل وحبان واهيا الحديث".
ثم لا أدري ما هي الدراسة التي درسها المحرران المتعقبان؟! وقد فتشت عن جميع أحاديثه في سنن ابن ماجه، فوجدت الدكتور بشارًا ضعفها جميعها، وهي التي تحمل الأرقام الآتية: (١٢٤٧، ١٢٩٧، ١٣٠٠، ١٣١٢، ١٥٥١، ١٦٠٨، ١٧٥٥، ١٩٦٠، ٣٤٣٥).
فأي دراسة هذه؟ وأي نتائج؟ علمًا بأن الدكتور بشارًا أطلق على مندل عند تضعيفه لهذه الأحاديث لفظة: "ضعيف" وهما يفرقان بين مصطلح: "ضعيف" و"ضعيف يعتبر به".
وهذه التناقضات العجيبة الغريبة، أفسدت الثقة بهذا المُؤَلَّف تمامًا، ولم يجنيا من تأليفه شيئًا سوى التعب.


٥٠٤ - (٦٨٩٥ تحرير) المنذر، غير منسوب: مجهول، من السابعة. ق.
* أقول: هكذا النص عندهما، وفيه سقط ظاهر، ففي طبعات التقريب: "المنذر، أبو يحيى، غير منسوب: مجهول، من السابعة. ق" كما في طبعة عبد الوهاب (٢/ ٢٧٥ الترجمة ١٣٧٧)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (٢/ ٢١٣ الترجمة ٦٩٢٠)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٧٨ الترجمة ٦٨٩٥)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥٤٦ الترجمة ٦٨٩٥)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٩٥ ب)، ومخطوطة ق (الورقة: ٢٣٧ أ).
* * *

٥٠٥ - (٦٩٥٤ تحرير) موسى بن جبير الأنصاري المدني، الحَذَّاء، مولى بني سَلِمة نزيل مصر: مستور، من السادسة. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: أمر المحررين عجيب غريب فهما لا يلقيان بالًا لما يطلقانه، وأصبحت سرعة الأحكام لديهما سجية لا تنفك عنهما. فقد أهملا قول ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٢٥٧ عقيب ٩٩٩): "لا تعرف حاله وإن كان روى عنه جماعة، وهو مدني مولى بني سلمة".
ثم إن المحررين لم يحسنا النقل عن ابن حبان، فإنه ذكر المترجم له في الثقات (٧/ ٤٥١) وقال: "يخطئ ويخالف" فهل هكذا يكون التحرير؟!
ثم إن المترجم له ليس له في ابن ماجه سوى حديث برقم (١٨١٠)، وقد ضعفه البوصيري بالمترجم له في مصباح الزجاجة (الورقة: ١١٧، ١/ ٣١٨ من المطبوع) فلماذا لم يلقيا بالًا لذلك؟ أم هو التسرع والعجلة من دون بحث ولا إتقان؟؟ نسأل اللَّه الستر والعافية.
* * *


٥٠٦ - (٦٩٦٤ تحرير) موسى بن سَرْجِس، بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة، مدني: مستور، من السادسة. ت س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد تفرد بالرواية عنه اثنان ولم يوثقه أحد، له حديث واحد استغربه الترمذي (٥٧٨) ".
* أقول: هكذا قالا مع أن الدكتور بشارًا قال في تعليقه على ابن ماجه (٣/ ١٣٢ حديث ١٦٢٣): "إسناده ضعيف، موسى بن سرجس مجهول تفرد بالرواية عنه يزيد بن الهاد، ولم يوثقه أحد".
ثم إن الحديث الذي عزياه للترمذي (٥٧٨) ليس فيه ذكر لموسى بن سرجس إنما هو عند الترمذي برقم (٩٧٨)، فهل هذا هو التحرير؟!
* * *

٥٠٧ - (٦٩٧٧ تحرير) موسى بن طارق اليماني، أبو قُرَّة، بضم القاف الزَّبيدي، بفتح الزاي، القاضي: ثقة يغرب، من التاسعة. س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "يغرب" مما تفرد به ابن حبان، وأخذها منه المصنف، ولا معنى لذكرها".
* أقول: بل لها معنًى، فقد أغرب عن مالك، وقد ساق له ابن المظفر في "غرائب مالك" (ص ١٢٢ رقم ١٠٥) قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، قال: أخبرنا الحسين بن عبد اللَّه بن شاكر، قال: أخبرنا محمد بن يوسف الزبيدي، عن أبي قرة، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ".
أقول: هذا الحديث من غرائب موسى بن طارق، فقد رواه أبو مصعب الزهري (٢٩٠١)، وسويد بن سعيد (٢٨٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٣٨) ويحيى بن بكير عند البيهقي (٦/ ١٥٢)، ويحيى بن يحيى الليثي (٢١٧٠) جميعهم


٥٠٨ - (٦٩٧٩ تحرير) موسى بن عامر بن عمارة بن خُرَيم الناعم بالمعجمة، مصغر وبالنون والمهملة، المُرِّي، أبو عامر بن أبي الهَيْذام بفتح الهاء وسكون التحتانية ثم معجمة، الدمشقي: صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم: أبو داود -وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده- وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن عدي في الكامل، وتعقبه الذهبي في "الميزان" فقال: "صدوق صحيح الكتب تكلم فيه بعضهم بغير حجة، ولا ينكر له تفرده عن الوليد؛ فإنه أكثر عنه" ولا نعلم من أين جاء المصنف بقوله: "له أوهام" أو على أي شيءٍ بناه؟!
* أقول: لابد أن الحافظ قال هذا لاطلاعه على بعض أوهامه، فقد أفنى عمره بالنقد والتعليل والتخريج، وقد ذكر المترجمَ ابنُ حبان في الثقات (٩/ ١٦٢) وقال: "يغرب"، ثم إن المحررين أشارا إلى أن ابن عدي ذكره في الكامل وذكرا ردّ الذهبي عليه؛ لكنهما أغفلا كون الذهبي أورد المترجم له في ديوان الضعفاء والمتروكين (٢/ ٣٨٦ الترجمة ٤٢٨٨)، وأورده كذلك في المغني في الضعفاء (٢/ ٦٨٤ الترجمة ٦٥٠٣).
* * *

٥٠٩ - (٦٩٨٨ تحرير) موسى بن عبد العزيز العدني، أبو شعيب القِنْباري، بكسر القاف وسكون النون ثم موحدة، والقنبار: حبال الليف: صدوق سيئ الحفظ، من الثامنة، مات سنة خمس وسبعين. ر د ق.
* أقول: قالا في الحاشية: "توهم المؤلف، فكتب: (س) بدلًا من (ق) وهو وهم واضح، فإن النسائي لم يرو له شيئًا، وحديثه عند ابن ماجه برقم (١٣٨٧) ".
أقول: لم يتوهم المؤلف بدليل أن الرقم (ق) جاء صوابًا في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٨٦ الترجمة ١٤٨٢).


<span data-type='title' id=toc-541>٥١٠ - (٧٠٢٣ </span>تحرير) موسى بن وَرْدَان العامري مولاهم، أبو عمر المصري، مدني الأصل: صدوق ربما أخطأ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة، وله أربع وسبعون. بخ ٤.
تعقباه بقولهما: "قوله: ربما أخطأ لا معنى لذكرها؛ لأن كل أحد من الثقات "ربما" يخطئ، ولم يفعل شيئًا، وهذا الشيخ وثقه العجلي وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم والدارقطني والبزار: لا بأس به.
واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: صالح، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة أخرى: ليس بالقوي، وضعفه ابن حبان فذكره في "المجروحين" لكثرة خطئه -فيما زعم- فهو عندنا: صدوق حسن الحديث كما أشار الذهبي في الكاشف.
* أقول: قولهما: "قوله: ربما أخطأ، لا معنى لذكرها" بل لها معنى لأمرين:
الأول: إن الحافظ ابن حجر أراد أن يكون حكمه شاملًا لأقوال أئمة الجرح والتعديل المعتبرين -وهذا من إنصافه وعدله وحسن إتقانه- ولا بد منها كي يشمل قوله قول ابن معين وابن حبان، وهما من هما في الجرح؟
الثاني: إن موسى بن وردان له بعض الأخطاء، فقد أخطأ في حديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٤)، وابن ماجه (١٦١٥) من طريقه عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. . . الحديث".
فقد نص الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة (علل الحديث ١/ ٣٥٨ رقم ١٠٦٠) على أن هذه اللفظة خطأ والصواب: "من مات مرابطًا" (وانظر النكت الظراف ١٠/ ٣٧٧).
تنبيه: إنما قال الذهبي في الكاشف (٢/ ٣٠٩ الترجمة ٥٧٤١): "صدوق" حسب، لا كما زعما.
* * *


٥١١ - (قبيل ٧٠٢٩ تحرير) موسى، هو: ابن مسعود تقدموا كلهم.
* أقول: هذه الإحالة وقع فيها سقط عندهما، ففي طبعات التقريب: "موسى، عن شبل، هو: ابن مسعود، تقدموا كلهم"، كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٩٠ الترجمة ١٥٣٠)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٢٣١ قبيل ٧٠٥٥)، وطبعة محمد عوامة (ص ٥٥٥ قبيل ٧٠٢٩)، وطبعة عادل مرشد (ص ٤٨٧ قبيل ٧٠٢٩)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٤٠ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٩٨ أ).
* * *

٥١٢ - (٧٠٤٢ تحرير) ميمون بن أبان المصري: مستور، من السابعة. ف ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: الحافظ ابن حجر لا يفرق بين "مجهول الحال" وبين "المستور" كما نص عليه في النزهة (ص ٥٢).
* * *

٥١٣ - (٧٠٥٣ تحرير) ميمون، أبو عبد اللَّه الورَّاق، خراساني: مسثور من السابعة، تمييز.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه أحد".
* أقول: مجهول الحال هو المستور كما نص عليه الحافظ في النزهة (ص ٥٢).
* * *


٥١٤ - (٧٠٦٦ تحرير) ناشِرة، بكسر المعجمة، ابن سُمَيٍّ، بمهملة مصغر، اليَزَني، بفتح التحتانية والزاي ثم نون، المصري: ثقة، من الثانية. س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث في المتابعة، فقد روى عنه اثنان فقط، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وتابعهما الذهبي فوثقه في "الكاشف"".
* أقول: لا أدري كيف أنزلاه إلى هذه الرتبة، فهما حكما بضعفه؛ إذ جعلا حديثه حسنًا عند المتابعة ولا سلف لهما في هذا الحكم، فقد وثقه أربعة من أئمة الجرح والتعديل، العجلي وابن حبان والذهبي وابن حجر، ثم إن المترجم له من أصحاب القرون المتقدمة فهو من الطبقة الثانية، وقد قال ابن حجر: "ذكر ابن عساكر أنه أدرك زمن النبي ﷺ" (تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠١) والغالب على أصحاب هذه الطبقة حسن الحال.
* * *

٥١٥ - (٧٠٨٢ تحرير) نافع بن محمود بن الربيع، ويقال: اسم جده ربيعة، الأنصاري، المدني، نزيل بيت المقدس: مستور، من الثالثة. ر د س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد تفرد بالرواية عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: مجهول".
* أقول: المستور ومجهول الحال سيان عند الحافظ ابن حجر كما نص عليه في النزهة (ص ٥٢)، والمحرران لم يحررا هذه الترجمة جيدًا، فالإمام الذهبي وثقه في "الكاشف" (٢/ ٣١٥ الترجمة ٥٧٨٧)، وذكر محققه الفاضل الشيخ محمد عوامة: أن الدارقطني حسَّن له (١/ ٣١٨) ولم يصب، فإنما حسن الدارقطني لأبيه، فتنبه!!
فقول المحررين: "ذكره ابن حبان وحده في "الثقات"" فيه ما فيه.


٥١٦ - (٧٠٩٠ تحرير) نُباتة، بضم أوله، وقيل: بفتحه ثم موحدة ثم مثناة، الوالبي أو الجعفي، كوفي: مقبول، من الثانية. س.
* أقول: هذه الترجمة من الأدلة القاطعة المتواترة على قصور عمل المحررين وضعف تحريرهما، وأن لا أصل ولا أصول لديهم سوى سلخ طبعة محمد عوامة بغثها وغثيثها، وصوابها وخطأها، وعدلها ومعوجها، فحيث أصاب أصابا وحيث أخطأ أخطئا، وهذا النص مما أخطأ فيه الشيخ محمد عوامة، فتبعاه عليه لأنهما إمعة له، فقد أخطأ الشيخ محمد عوامة في الطبقة فكتب: "الثانية" وصوابه: "الثالثة" كما في النسخ الخطية المتقنة، منها مخطوطة ص (الورقة: ٢٠١ أ)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٤٣ ب)، وكما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٩٧ الترجمة ٣٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (٢/ ٢٤٠ الترجمة ٧١١٦)، ولو تتبع المحرران أصول التراجم جيدًا لما وقعا فيما وقعا فيه، فقد ذكر الحافظ عن نهجه في تقسيم الطبقات فقال: "الثانية: طبقة كبار التابعين، كابن المسيب، فإن كان مخضرمًا صرحت بذلك. الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين" (التقريب ١/ ٥ طبعة عبد الوهاب). ولو قابلا الكتاب على تهذيب الكمال كما زعما لوجدا نص المزي، فقد قال: "روى له النسائي حديثًا واحدًا عن سويد بن غفلة، عن عمر في الطلاء" (تهذيب الكمال ٧/ ٣١٦ الترجمة ٦٩٧١ ط ١٩٩٨).
* * *

٥١٧ - (٧١١٠ تحرير) نَصْر بن دهر بن الأخرم الأسلمي: صحابي نزل المدينة، تفرد ابنه أبو الهيثم بالرواية عنه. س.
* أقول: علقا في الحاشية على لفظة "أبي": "إضافة لا بد منها خلا منها الأصل، فهو أبو الهيثم كما في تواريخ البخاري، وابن أبي حاتم والمزي وغيرهم، وهو مجهول".
وقالا عن الحكم: "لا نعلم كيف تصح صحبته وتثبت برواية ابنه أبي الهيثم وحده عنه، وهو مجهول أيضًا".


أقول: عليهما في تعليقهما أمور:
الأول: لم يجعلا لفظة "أبي" بين هلالين أو معكوفتين، ومعلوم بل ومن بدائه علم التحقيق أن المحقق إذا أضاف شيئًا خلا منه الأصل جعله بين هلالين أو معكوفتين حسب اصطلاحه.
الثاني: إنهما ذكرا أن الأصل خلا منها، وقد جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٩٩ الترجمة ٥٨)، وطبعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٢٤٢ الترجمة ٧١٣٦).
الثالث: إنهما نفيا صحبة المترجم له، وقد أثبتها ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٣/ ٥٦٠)، والمزي في تهذيب الكمال (٧/ ٣٢٣ الترجمة ٦٩٩١ ط ٩٨)، والذهبي في "الكاشف" (٢/ ٣١٨ الترجمة ٥٨١٠) وفي تجريد أسماء الصحابة (٢/ ١٠٥ الترجمة ١١٩٠) وذكر أنه من الذين رجموا ماعزًا، وابن حجر في الإصابة (٣/ ٥٥٤)، وفي تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٢٦)، والشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (٢/ ٣١٨ الترجمة ٥٨١٠).
بل إن الحافظ ابن حجر نقل ذلك عن أستاذ المحدّثين أبي عبد اللَّه البخاري فقال: "قال البخاري: له صحبة" (الإصابة ٣/ ٥٥٤).
* * *

<span data-type='title' id=toc-549>٥١٨ </span>- (٧١١٤ تحرير) نصر بن عاصم الأنطاكي: لَيِّنُ الحديث، من صغار العاشرة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم: أبو داود -وهو لا يروي إلا عن ثقة- وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه العقيلي وحده، وقال الذهبي في "الميزان" بعد أن ساق قول العقيلي: نصر بن عاصم محدث رحَّال".
* أقول: المحرران إنما يعتبران بتوثيق شيوخ أبي داود في السنن كما هو ديدنهم في


هذا الكتاب، والمترجم له ليس شيخًا في السنن، إنما هو شيخه في "المراسيل" (١٢٥).
قال سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (٢/ ٣١٨ الترجمة ٥٨١٣): "وقد تعقب مغلطاي المزي في قوله: إن أبا داود حدث عن نصر بن عاصم وظاهره أنه روى عنه في "السنن" قال: وليس كذلك، إنما روى عنه في كتاب "المراسيل" كما قاله أبو علي الجياني".
فلم يبق لهما سوى ذكر ابن حبان له في "الثقات" (٩/ ٢١٧)، وهو لا يقاوم تليين العقيلي، يضاف إلى ذلك قول الحافظ في تهذيبه (١٠/ ٤٢٨): "وذكره ابن وضاح في مشايخه وقال فيه: شيخ" وفي ذلك تليين له، فالحق إذن مع الحافظ ابن حجر.
* * *

٥١٩ - (٧١٢٩ تحرير) نُصَير، ويقال: بالضاد المعجمة، ويقال: بفتح أوله أيضًا: مستور، من السادسة، وقد أرسل عن النبي ﷺ وعن أبي ذر. مد.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: الحافظ ابن حجر لا يفرق بين مجهول الحال والمستور، فكلاهما واحد عنده كما ذكر في النزهة (ص ٥٢).
* * *

٥٢٠ - (٧١٣٤ تحرير) النضر بن سفيان الدُّؤَلي، بضم المهملة وفتح الواو بهمزة: مقبول، من الثانية، ويقال: إن له إدراكًا. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: هاتان مجازفتان:
الأولى: إنهما جهلا حاله، وهو قريب العهد، فقيل: إن له إدراكًا.


أحب إليك؟ قال: الزبيري، قلت له: زيد بن الحباب أو الزبيري؟ قال: الزبيري. والثاني: أن الشيخين أخرجا له من روايته عن سفيان".
* أقول: هذا كلام معترض عليه، وأنا أتعقبهما من ثلاثة أوجه:
الأول: إن الحافظ لم يقل فيه: "يخطئ" بل قلل ذلك فقال: "قد يخطئ" ومعلوم أن (قد) تفيد التقليل، ثم إنه أردف هذه الجملة بعد أن قال: "ثقة ثبت" فنسبة ما أخطأ فيه مع كثرة روايته قليلة جدًّا، ثم إن الحافظ لم يأت بهذا من كيسه بل من إمام معتبر عالم بالجرح والتعديل وهو إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل.
الثاني: إن الخطأ ثابت في رواية الزبيري عن سفيان، وإلا لما قال الإمام أحمد ذلك، ومما أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري، ما رواه الترمذي في جامعه (٥/ ١٠٠ عقيب ٢٩٩٥)، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى عن مسروق، عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (٦٨)﴾ [آل عمران: ٦٨].
وهذا الحديث أخطأ فيه أبو أحمد الزبيري، بزيادته: "مسروق" بين أبي الضحى وبين عبد اللَّه بن مسعود.
وقد رواه الحفاظ المتقنون بغير هذه الزيادة وهم:
١ - وكيع بن الجراح (عند أحمد في المسند ١/ ٤٠٠، وعند الواحدي في أسباب النزول ص ١٥٦ بتحقيقي).
٢ - يحيى القطان (عند أحمد ١/ ٤٢٩).


٣ - وعبد الرحمن بن مهدي (عند أحمد في المسند ١/ ٤٢٩).
٤ - وأبو نعيم الفضل بن دكين (عند الترمذي ٢٩٩٥ م ١).
فهؤلاء أربعتهم (وكيع بن الجراح، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين) رووه عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن أبي الضحى، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي. . . الحديث". ليس فيه ذكر مسروق، وليس من المعقول أن يخطأ هؤلاء الأربعة الجهابذة، ويصيب أبو أحمد الزبيري، لذا نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رجحا رواية الجمع، وأشارا إلى خطأ رواية أبي أحمد الزبيري (انظر: العلل، لابن أبي حاتم ٢/ ٦٣ حديث ١٦٧٧).
وكذلك صنع الترمذي فرجح رواية الجمع، وجعلها هي الصواب ومن عجب!! أن الدكتور بشارًا في تعليقه على جامع الترمذي (٥/ ١٠٠ - ١٠١) رجح ما ذهب إليه أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي، وهو تخطئة أبي أحمد، فما له في التحرير انتقد ابن حجر في مضمون ذلك؟ علمًا بأنه يزعم أن جامع الترمذي طبع عام ١٩٩٦ أي قبل التحرير بسنة، مع أنه يستخدم التحرير في تعليقاته على الترمذي، وكذا صنع في الموطأ، فقد كتب في الصفحات الأولى أنه طبعه عام ١٩٩٦ مع أنه ذكر في جريدة مراجعه (٢/ ٧١٢) التسلسل/ ٢١ تحرير التقريب، وأشار إلى أن طبعه في عام ١٩٩٥.
وعلى القارئ أن يحكم في ذلك!!
الثالث: قولهما: "إن الشيخين أخرجا له من روايته، عن سفيان" فيه نظر شديد، وقد قال الحافظ ابن حجر، وهو الخبير بصحيح البخاري: "وما أظن البخاري أخرج له شيئًا من أفراده عن سفيان" (هدي الساري ص ٤٤٠).
* * *


والثانية: إنهما قالا: ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" مع إن الذهبي قال في الكاشف (٢/ ٣٢٠ الترجمة ٥٨٣٠): "ثقة" فتأمل الحكم؟!
* * *

٥٢١ - (٧١٣٧ تحرير) النضر بن عبد اللَّه بن مَطَر القيسي، البصري: مستور، من الخامسة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: سبق مرارًا أن الحافظ ابن حجر لا يفرق بين مستور ومجهول الحال كما نص عليه في النزهة (ص ٥٢).
ثم إن قول المحررين: "ذكره ابن حبان وحده في "الثقات"" فيه ما فيه، فقد وثقه الذهبي في الكاشف (٢/ ٣٢١ الترجمة ٥٨٣٣).
* * *

٥٢٢ - (٧١٤٧ تحرير) النضر بن كثير السعدي، أبو سهل البصري العابد: ضعيف، من الثامنة. د س.
* أقول: أبعد المحرران النجعة هنا، إذ لم يكتفيا بتشويش أحكام الحافظ ابن حجر حتى حرفا له نصوصه، مع ادعائهم التحرير والتدقيق، فقد جاء النص هكذا عندهما: "العابد، ضعيف"، والصواب: "العابد ضعيف عابد" فقد سقطت منهما كلمة، وهي: "عابد"، وهي ثابتة في المخطوطات المتقنة منها مخطوطة ص (الورقة: ٢٠٢ أ)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٤٥ أ) وكذلك في طبعات التقريب كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٣٠٢ الترجمة ٩٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (٢/ ٢٤٧ الترجمة ٧١٧٣).
والذي أوقع المحررين في هذا السقط هو تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٥٦٢ الترجمة ٧١٤٧). واللَّه ولي التوفيق. . .
* * *


وقد لينه أبو حاتم، فقال: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وضعفه ابن حبان والدارقطني والعقيلي. وقد بَيّن محمد بن يحيى الذهلي أنه أخطأ في ثلاثة أحاديث عن عمه الزهري ساقها العقيلي في ضعفائه، والظاهر أن من ضعفه إنما ضعفه بسببها، فقد قال الساجي: صدوق تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع عليها -ثم ساق الأحاديث الثلاثة- وقال الذهبي في "الميزان": صدوق صالح الحديث وقد انفرد عن عمه بثلاثة أحاديث.
وقد أخرج له الشيخان في "صحيحيهما" من روايته عن عمه الزهري فلو لم يكن حسن الحديث عندهما لما أخرجا له من هذا الطريق.
* أقول: هذا التعقب لا قيمة له ولا معنى، ويستدرك عليهما فيه من أربعة أوجه:
الأول: النتيجة واحدة، فالحافظ حكم بأنه "صدوق" وحكمهما موافق لحكم الحافظ، لكن يختلف حكم الحافظ عنهما بزيادة لفظة: "له أوهام" وهي مهمة للغاية؛ لاتقاء أوهامه، وللانتفاع بها عند المقارنة والاختلاف والتعارض.
الثاني: أهملا قول الحافظ: "له أوهام" وهي لازمة كما سبق، فقد عُدَّت له بعض الأوهام، ذكر الحافظ ابن حجر عن محمد بن يحيى الذهلي أنه وهم في ثلاثة أحاديث، ثم ذكرها الحافظ (تهذيب ٩/ ٢٧٩)، لذا قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٥٩٢ الترجمة ٧٧٤٣): "انفرد عن عمه بثلاثة أحاديث" (وراجع: علل الدارقطني س ١ وس ٧)، وما نقله ابن حجر عن الساجي بل قال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٤٩): "كان رديء الحفظ، كثير الوهم يُخطئ عن عمه في الروايات، ويخالف فيما يروي عن الأثبات، فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وإني سأذكر قصته وما خالف الأثبات من حديث عمر في كتاب الفصل بين النقلة".


٥٢٣ - (٧١٨٩ تحرير) نَمْلة بن أبي نَمْلة الأنصاري، المدني: مقبول من الثانية. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مستور، فقد روى عنه خمسة، ولم يوثقه أو يجرحه أحد".
* أقول: هذا غير صحيح، فهو في "ثقات ابن حبان" (٥/ ٤٨٥).
ولو أنهما رجعا إلى تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٧٥) لوجدا قول الحافظ: "ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه"، ولكن هذا التقصير الكبير منهما؛ كان بسبب اعتمادهما على تهذيب الكمال حسب، وقد أوقعهما فيما وقعا فيه.
ومن منهج المحررين قولهما في المقدمة (١/ ٣٣ - ٣٤): "إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث".
فلأي شيء قيل هذا إن لم يكن للعمل بمقتضاه في طيات الكتاب؟
* * *

٥٢٤ - (٧٢٦٤ تحرير) هانئ بن هانئ الهَمْداني، بالسكون، الكوفي: مستور، من الثالثة. بخ ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، كما قال الشافعي وابن المديني: فقد تفرد أبو إسحاق السبيعي بالرواية عنه، وقال النسائي: ليس به بأس لكن قال ابن سعد: كان منكر الحديث، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: هكذا قالا: مع أن الترمذي روى له: "إئذنوا له، مرحبًا بالطيب المطيب". (الجامع ٣٧٩٨) وقال: "حسن صحيح".
وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٠٩)، وصحح حديثه المذكور (٧٠٧٥)، وكذلك صححه الحاكم (٣/ ٣٨٨) ولم يتعقبه الذهبي.
والعجب أن الشيخ شعيبًا حسن له سند ابن حبان (٧٠٧٥) وسند البغوي (٣٩٥١) وهنا حكم بجهالته، فهل أن حديث المجهول عنده حسن؟


الثالث: قالا: "واحتج به البخاري ومسلم في "صحيحيهما""، وهذه من مجازفات المحررين الكثيرة، فهما يطلقان الألفاظ على عمومها إذا كانت توافق مرادهما؛ فإنما أخرج له البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد حسب. فأحاديثه التي في البخاري كلها متابع عليها كما نص عليه الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص ٤٤٠).
وأما مسلم فقد قال الحاكم النيسابوري: "إنما أخرج له مسلم في الاستشهاد" (تهذيب التهذيب ٩/ ٢٨٠).
الرابع: إن المحررين قد زعما أنهما تتبعا أحاديث بعض الرواة (مقدمة التحرير ١/ ٤٦ فقرة ٣) فأصدرا الأحكام نتيجة لتلك الاستقراءات، وكل ذلك لم يكن، لأنني تتبعت أحاديث كثير من الرواة، ووجدت لهم بعض الأغلاط التي غفل عنها المحرران.
وإن من نعم اللَّه علي، وعميم إحسانه إلي أني وقفت على بعض أخطاء المترجم له من ذلك اضطرابه في حديث الكوثر.
فقد أخرج الإمام أحمد (٣/ ٢٢٠ و ٢٣٦ و ٢٣٧)، والترمذي (٢٥٤٢)، والطبري (٣٠/ ٢٥٩) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن مسلم، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ: "ذَاكَ نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ -يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ- أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ"، هكذا رواه عن أبيه، عن أنس. وقد اضطرب فيه.
فقد أخرجه الطبري أيضًا (٣٠/ ٢٠٩) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن مسلم، عن أنس، وليس فيه: "عن أبيه".
وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٠٣) من طريقه عن أخيه، عن أنس.
فهذا التلون مع اتحاد المخرج يدل على الخطأ. واللَّه أعلم.
ومن التناقضات الكثيرة المتوالية للدكتور بشار أنه قال عن الحديث الوحيد


فعلى تصحيح من ذكرناه يرتفع حاله إلى قول الحافظ ابن حجر مع قول النسائي، وهو الجهبذ العارف بدقائق هذا الفن.
* * *

<span data-type='title' id=toc-556>٥٢٥ </span>- (٧٢٩٤ تحرير) هشام بن سَعْد المدني، أبو عبادٍ، أو أبو سعيدٍ: صدوق له أوهام، ورُمِي بالتشيُّع، من كبار السابعة، مات سنة ستين أو قبلها. خت م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيفٌ يُعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي وابن سعد، وابن حبان، وابن عبد البر، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: شيخ محله الصدق وقال في موضع آخر: واهي الحديث. وقال العجلي: جائز الحديث، حسن الحديث".
* أقول: لم يحررا هذه الترجمة تحريرًا مستقيمًا، فالتضعيف الذي نقلاه عن هؤلاء الأئمة ليس كما أطلقاه، بل إنَّ عبارته هينة فلينظر فيها تهذيب الكمال (٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣ الترجمة ٧١٧٢ ط ٩٨)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٣٩ - ٤١).
وقد أهملا بعض الأقوال التي تقوي حاله، فقد قال ابن المديني: "صالح وليس بالقوي" (تهذيب التهذيب ١١/ ٤١).
وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٣٣٦ الترجمة ٥٩٦٤): "حسن الحديث".
وقد صحح له الدارقطني في سننه (١/ ٣٧)، ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه في تغليق التعليق (٢/ ١٢٩) وأقره في الفتح (١/ ٢٩٩ عقيب ١٩٣)، ثم إن المترجم من رجال مسلم، وقال الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٤٦٤): "هشام بن سعد قد ضعِّف من قبل حفظه، وأخرج له مسلم، فحديثه في رتبة الحسن".
* * *


<span data-type='title' id=toc-557>٥٢٦ </span>- (٧٣٣٨ تحرير) هلال بن أبي زَيْنَب: فيروز، القرشي مولاهم البصري: مجهول، من السادسة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، ففد وثقه ابن معين، وذكره ابن شاهين، وابن حبان في "الثقات"، ولم يصح أن أحمد ضعفه".
* أقول: إنما قال الحافظ عنه مجهول لتفرد عبد اللَّه بن عون بالرواية عنه، قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: "هلال بن أبي زينب لا أعلم روى عنه غير ابن عون". (تهذيب الكمال ٧/ ٤٣٣ الترجمة ٧٢١٥ ط ٩٨).
وقال الدوري (٢/ ٦٢٤ الترجمة ٤٠٣٢) عن ابن معين: "يروي عنه ابن عون فقط"، لذا قال الذهبي في الميزان (٤/ ٣١٤ الترجمة ٩٢٦٨): "لا يعرف تفرد عنه ابن عون".
والعجيب من المحررين أنهما يجهلان من حاله هكذا، كما هو معلوم في طريقتهما في هذا الكتاب، والتي أشرنا إليها مرارًا. ولكنهما خالفا طريقتهما من أجل أن يخالفا الحافظ ابن حجر، فوقعا في عدم المنهجية التي غمزا بها الحافظ، نسأل اللَّه الستر والسلامة.
وقد يقول قائل: إن الحافظ ابن حجر ربما يوثق من حاله هكذا. فجوابه نعم، إنَّ الحافظ ينظر في طبقة الراوي وفي حديثه، فيحكم على ذلك حكمًا منضبطًا مع حال الراوي. وهذا الراوي ليس حاله هكذا، فحديثه الوحيد عند ابن ماجه برقم (٢٧٩٨) ضعيف، وقد أعله به البوصيري في مصباح الزجاجة (الورقة: ١٧٩، ٢/ ١١٥ من المطبوع) ومتنه لا يخلو من نكارة، وقد ضعفه الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (٤/ ٣٣٧) فانظروا بعد إلى الأحكام!!!
* * *


٥٢٧ - (٧٣٥٩ تحرير) الهيثم بن جَمِيل، بفتح الجيم، البغدادي، أبو سهل، نزيل أنطاكية: ثقة من أصحاب الحديث وكأنه تَرَكَ فتَغَيَّر من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة. بخ قد عس ق.
* أقول: علقا في الحاشية على رقم البخاري في الأدب المفرد فقالا: "في الأصل: (خ) خطأ، صوبناه من التهذيبين".
وقالا في الحكم: "قوله: "من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير" لم نجد له فيه سلفًا، فلم يذكر أحدٌ تغيره، بل أطلق توثيقه: أحمد، وابن سعد والعجلي، وإبراهيم الحربي، والدارقطني، وابن شاهين، والذهبي، وابن حبان".
أقول: عليهما في تعليقهما أمران:
الأول: زعمهما أن في "الأصل": (خ) غرِ مسلم لهما فقد جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف من التقريب (٢/ ٣٢٦ الترجمة ١٦١).
الثاني: قولهما في الحكم: "لم نجد له فيه سلفا" كلام لا يسلم لهما جاء عن عجلة وتسرع، وعدم تتبع في الكتب وسرعة في الأحكام. ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث الأوهام، فللحافظ ابن حجر سلف، في ذلك، فقد قال ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٦٢ دار الفكر -و ٨/ ٣٩٩ - ٤٠٠ طبعة أبي سنة): "ليس بالحافظ، يغلط الكثير على الثقات، كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يعتمد الكذب"، وكذلك قال الذهبي في "المغني" (٢/ الترجمة ٦٧٩٤): "حافظ له مناكير وعجائب".
* * *

٥٢٨ - (٧٣٨٦ تحرير) واصل مولى أبي عُيَينَة، بتحتانية مصغَّر: صدوق عابد، من السادسة. بخ م د س ق.
* أقول: علقا في الحاشية على رقم البخاري في "الأدب المفرد" بقولهما:


"تحرف في الأصل والمطبوع إلى: (خ) رقم البخاري، وهو لم يخرج له شيئًا في "الصحيح" إنما روى له في "الأدب المفرد"".
أقول: جاء الرقم على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٣٢٩ الترجمة ٩).
* * *

<span data-type='title' id=toc-560>٥٢٩ - (٧٣٩٩ </span>تحرير) وَحْشي، بفتح أوله وسكون المهملة ثم معجمة ابن حَرْب بن وَحْشي بن حَرْب الحُبْشِي، الحمصي: مستور، من الثامنة. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد قال صالح جزرة: لا يشتغل به ولا بأبيه. وقال العجلي: لا بأس به وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": لين".
* أقول: المترجم له روى عنه سبعة كما في تهذيب الكمال (٧/ ٤٥٣ الترجمة ٧٢٧٥ ط ٩٨)، وطريقة المحررين أنهما يحكمان بـ "صدوق حسن الحديث" على من حاله هكذا كما مر كثيرًا في كتابهما هذا، وكما نصا عليه في مقدمتهما (١/ ٣٣ الفقرة الرابعة).
وقد حسن العراقي حديثه في تخاريج الإحياء (٢/ ٩٠٤ حديث ١١٩٩) وهو الذي أخرجه أبو داود (٣٧٦٤)، وابن ماجه (٣٢٨٦)، وقد صححه من قبله ابن حبان (٥٢٢٤)، والحاكم (٢/ ١٠٣).
ثم إن حكم الحافظ ابن حجر موافق لحكم حافظ المغرب ابن القطان، فقد قال في "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٥٩٩ عقيب ٢١٤٢): "لا تعرف حاله".
* * *


٥٣٠ - (٧٤٠٦ تحرير) وَسَّاج، بتشديد المهملة ثم جيم، ابن عقبة بن وسَّاج الأزدي: مستور، من الثامنة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: الحافظ لا يفرق بين المصطلحين، ينظر: النزهة (ص ٥٢) ومقدمة التقريب (١/ ٦).
* * *

٥٣١ - (٧٤١٥ تحرير) وكيع بن عُدُس، بمهملات وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه، ويقال: بالحاء بدل العين، أبو مصعب العَقِيلي بالفتح، الطائفي: مقبول، من الرابعة. ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، كما قال ابن قتيبة، وابن القطان والذهبي، فقد تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاء العامري، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل في كتاب (مدرسة الحديث في اليمن ص ٢٦٠)، وأحيل إلى ترجمة: (حكيم الصنعاني).
* * *

٥٣٢ - (٧٤١٨ تحرير) الوليد بن ثَعْلَب الطائي، أو العبدي، البصري: ثقة، من السادسة. د س ق.
* أقول: هكذا جاءت لفظة: "ثَعْلَب" عندهما، وهو خطأ محض، صوابه: "ثعلبة"، كما في مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٣٣٢ الترجمة ٤٤) ومطبوعة مصطفى عبد القادر (٢/ ٢٨٤ الترجمة ٧٤٤٥)، بل هكذا جاءت في تهذيب الكمال (٧/ ٤٦٨ الترجمة ٧٢٩٤ ط ٩٨)، ولو صح زعم المحررين من أنهما قابلا نص التقريب على التهذيب لما وقعا في ذلك. وكذلك جاءت اللفظة على الصواب في تهذيب


التهذيب للحافظ ابن حجر (١١/ ١٣٢) ثم إن الترجم له هو: أخو المنذر بن ثعلبة، وقد تقدمت ترجمته في (٦٨٨٥) فجاء اسم أبيه على الصواب، ولو حررا جيدًا ورجعا إلى الأصول لما تواترت عليهم هذه الأوهام، نسأل اللَّه حسن الختام.
* * *

٥٣٣ - (٧٤٢٧ تحرير) الوليد بن سليمان بن أبي السائب القرشي: ثقة من السادسة. مد س ق.
* أقول: علقا في الحاشية على رقم أبي داود في المراسيل فقالا: "في الأصل والمطبوع: (صد) خطأ، وما أثبتناه من "تهذيب الكمال" وهو الصواب".
أقول: جاء الرقم على الصواب فىِ طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٣٣٣ الترجمة ٥٩) فهل أن ما أثبتاه من تهذيب الكمال، أم من طبعة عبد الوهاب؟
* * *

٥٣٤ - (٧٤٦٢ تحرير) الوليد بن هشام، أو ابن أبي هشام، الكوفي مولى هَمْدان: مستور، من السادسة. د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه أحد".
* أقول: لا فرق بين مجهول الحال والمستور عند الحافظ ابن حجر، كما نص عليه في النزهة (ص ٥٢)، ومقدمة التقريب (١/ ٦).
* * *

٥٣٥ - (٧٤٨٤ تحرير) وهب بن مانوس، بالنون، وقيل: بالموحدة البصري، نزيل اليمن: مستور، من السادسة. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، كما قال ابن القطان: فقد روى عنه اثنان فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات"".