والأدهى من ذلك: أن هذا الراوي روى عنه أربعة رواة وهم:
١ - عبد اللَّه بن أبي نجيح.
٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. كما في تهذيب الكمال (٢/ ٦٣ الترجمة ١٥٦).
٣ - منصور بن المعتمر.
٤ - إسماعيل بن أمية. كما ذكر ذلك البخاري في تأريخه الكبير (١/ ٢٧٦ الترجمة ٨٨٧)، ونقله سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٢١٠ رقم ١٢٣) عن شيخه العراقي.
ومن منهج المحررين أن من روى عنه أربعةٌ، ووثقه ابن حبان فهو: "صدوق حسن الحديث" كما في المقدمة (١/ ٣٣ - ٣٤).
وفاتهما تعديل الذهبي للراوي، فقد قال عنه: "محله الصدق" كما في تذهيب تهذيب الكمال (١/ الورقة ٣٤)، وقد نقله الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٦٣ هامش ٣)، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١١١).
فالحكم في هذا الراوي أنه: "صدوق حسن الحديث" جريًا على ما أسساه.
فأين التتبع والاستيعاب، بل أين المنهجية والتأصيل؟!!
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
* * *


* أقول: قول الحافظ ابن حجر لا اعتراض عليه، فهو ناتج عن جمع الأقوال في المترجم له، فالمترجم له موثقُ في عدالته، صدوق في نفسه، لكنه يخطئ ويهم في حديثه من حفظه، مع قلة حديثه. ومن روى حديثين أو ثلاثة وأخطأ في بعضها فهذا أمرٌ قادح في حفظه وحال هذا الراوي كذلك، فإن الترمذي لم يرو له حديثًا البتة، إنما ساق له أثرًا واحدًا فقط (٤/ ٢٧٨ عقيب ٢٥٠٦) قال: حدثنا علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن تميم بن عطية قال: كثيرًا ما كنت أسمع مكحولًا يُسألُ فيقول: ندانم. [يعني: لا أدري].
ثم إن جرح أبي حاتم مفسر فهو مقدم على توثيقه، وعبارة أبي حاتم الأخيرة: "يدل حديثه على ضعف شديد". تقدح في حفظه لقلة حديثه وخطئه فيه على قلته.
* * *

<span data-type='title' id=toc-208>١٦٩ </span>- (٨٠٤ تحرير) تميم بن محمود: فيه لِين، من الرابعة. د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيفٌ أو مجهولٌ، فقد تفرد جعفر بن عبد اللَّه بن الحَكَم الأنصاري بالرواية عنه، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نَظَرٌ، وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن عدي في جملة الضعفاء".
* أقول: الاقتصار على كلام الحافظ أولى وأدق، فهذا الراوي لم يقدح أحدٌ بعدالته إنما قال البخاري: "في حديثه نظر" وهو يعني حديثه الذي رواه جعفر بن عبد الحكم، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ، وَإِنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ". وليس له في الستة سوى هذا الحديث الواحد وهو عند أبي داود (٨٦٢)، وابن ماجه (١٤٢٩)، والنسائي (٢/ ٢١٤)؛ لذا قال العقيلي حينما أورده في الضعفاء (١/ ١٧٠ الترجمة ٢١٢): "لا يتابع عليه"، وليس له غيره خارج الستة سوى حديث أو حديثين، قال ابن عدي: "ليس له في الحديث إلا


ثم إن هذا هو الحديث الوحيد الذي لإبراهيم بن الحارث قال الحافظ في الفتح (٥/ ٣٦٠ عقيب ٢٧٣٩): "ليس له في البخاري سوى هذا الحديث".
وهذا الحديث اختلف فيه اختلافًا يسيرًا لا قدح فيه، فقد رواه ابن خزيمة (٢٤٨٩) قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا حسين بن الحسن الأشقر، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث عن جويرية، قالت. . .
فهذا السند فيه زيادة جويرية. مع أن الحديث السابق أصح؛ لأن سفيان وأبا الأحوص توبعا، فقد تابعهما: إسرائيل بن يونس عند الترمذي في شمائل النبي (٣٩٩ بتحقيقنا)، ويونس بن أبي إسحاق عند النسائي (٦/ ٢٢٩).
وقد تناوله الإمام الدارقطني في العلل (٥/ الورقة ١٨٨). لكن رواية البخاري صحيحة وهي راجحة.
فمن روى حديثًا متابعةً ولم يُؤْثَر فيه توثيق، وقد أختلف في حديثه يسيرًا كيف يوثق؟
الأمر الثاني: وهو الحديث الآخر برقم (٤٧٤٢) فهو ليس حديثًا كما زعما بل: هو تفسير آية عن ابن عباس وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١].
الأمر الثالث: أن رواية أبي داود ليس فيها توثيق كما حررناه سابقًا.
الأمر الرابع: زعما أن هذا الراوي روى عنه أبو داود في سننه، وليس الأمر كذلك، بل رمزه أمامهما (كد)، ولسنا ندري إن كانا يعرفان ما يعني أم لا؟.
إلا أن الحافظ المزي فسره لهما بقوله في تهذيب الكمال (٢/ ٦٥ الترجمة ١٥٨): "روى عنه البخاري، وأبو داود في حديث مالك".
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم


عن عبد الرحمن بن شبل، وعبد الرحمن له صحبة، وله حديثان أو ثلاثة" (الكامل ٢/ ٢٨٢ طبعة أبي سنة، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٣٤).
أقول: وحديثه هذا صححه ابن خزيمة (٦٦٢) و (١٣١٩)، وابن حبان (٢٢٧٧)، والحاكم (١/ ٢٢٩). وذكر المحرران له شاهدًا في تعليقهما على تهذيب الكمال (٤/ ٣٣٤ هامش رقم ١)، عند أحمد (٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
فقول الحافظ أولى وأدق لما تقدم. (وانظر تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف ١/ ٢٧٩ الترجمة ٦٧٦) فقد أدرك هذا، وهو من توفيق اللَّه تعالى.
لِلْآنَ لَمْ تُدْرِكْ بَدِيعَ صَنِيعِهِ … لَوْ كُنْتَ لَمْ تَلْجَأْ إِلَى التَّحْرِيرِ
* * *

<span data-type='title' id=toc-209>١٧٠ - (٨٠٩ </span>تحرير) تَوْبَة، أبو صَدَقة، الأنصاريُّ، مولى أَنَس البَصْريُّ: مقبولٌ، من الخامسة. س.
تعقباه بقولهما: "لو قال: "صدوق" لكان أقرب إلى الصواب فهذا رجلٌ روى عنه جمع من الثقات: شعبة، وأبو نعيم الفضل بن دُكَيْن، ووكيع بن الجراح، وغيرهم، ووثقه الذهبي في الميزان".
* أقول: هذا الراوي لم يؤثر فيه توثيقٌ عن أحد، وروى عنه أربعة فقط وليس له سوى حديث واحد، وقد طعن فيه الأزدي. ومنهج الحافظ لمن حاله هكذا أن يقول: "مقبول". ونقل المحررين توثيق الذهبي هكذا غيرُ مقبول وهو من التلاعب بالنصوص. فالذهبي ﵀ ساقه في الميزان (١/ ٣٦١ الترجمة ١٣٤٩) فقال: "قال الأزدي: لا يحتج به. قلت: ثقة روى عنه شعبة". فالذهبي إنما وثقه ردًا على الأزدي باعتبار أنه شيخ شعبة، وشعبة متشدد في الرجال (على أن المحررين لا يرتضيان إطلاق توثيق رجال شعبة كما نصا عليه في المقدمة (١/ ٢٧) فقالا: ". . . فقد روى شعبة عن سيف بن وهب التميمي، ومحمد بن عبيد اللَّه العرزمي، وإبراهيم بن مسلم الهجري وجابر بن يزيد الجعفي، وغير واحد ممن يضعفون في الحديث".


وقد فهم الحافظ ابن حجر مقصود الذهبي بأن رواية شعبة توثيق له فقال: "وقال أبو الفتح الأزدي: لا يحتج به. وقرأت بخط الذهبي بل: هو ثقة روى عنه شعبة. يعني روايته عنه توثيق له". (تهذيب التهذيب ١/ ٥١٦) ومما يدلل على صحة قول الحافظ ابن حجر، أن الذهبي ساق توبة في "ديوان الضعفاء والمتروكين" (٦٧٧)، وذكر قول الأزدي، وسكت.
وقد وقع لمغلطاي مثل ما وقع للمحررين، فتناوله الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٣٤١ هامش ٣) فغمزه في نقله فقال: "قال بشار: ونقل مغلطاي قول الذهبي هذا لكنه حذف قوله: روى عنه شعبة. . . إلخ".
أقول: فما لهما صنعا كما صنع. نسأل اللَّه الإنصاف في الرضا والغضب.
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-210>١٧١ - (٨١٥ </span>تحرير) ثابت بن سعيد بن أبيض بن حَمّال، بالمهملة وتشديد الميم، المأرِبيُّ بكسر الراء بعدها موحدة: مقبولٌ، وروايته عند النسائي في "الكبرى". ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن أخيه فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف".
* أقول: الدكتور هاشم جميل في كتاب: "مدرسة الحديث في اليمن" (ص ٢٨٤) وأحيل إلى ترجمة حكيم الصنعاني.
* * *


١٧٢ - (٨١٦ تحرير) ثابت بن السِّمْط، بكسر المهملة وسكون الميم شاميٌّ، قال ابن حِبان: هو أخو شُرَحبيل: صدوقٌ، من الثالثة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه عبد اللَّه بن مُحَيْرِيز، ولم يوثقه سوى ابن حبان".
* أقول: هذه مجازفة، وقول الحافظ لا اعتراض عليه، ورواية عبد اللَّه بن محيريز إنما هي في سنن ابن ماجه فقط، وقد روى عنه عدد، فقد قال الحافظ ابن حجر: "ذكره ابن حبان في "الثقات" وأفاد بأنه أخو شرحبيل. وقال: يروي عن جماعة من الصحابة. روى عنه أهل الشام".
ثم هذا الراوي ليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (٣٣٨٥) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ" وهو حديث صحيح (والعجب أن الشيخ شعيبًا الأرنؤوط قال في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٣٥٥ هامش ٦): "رجاله ثقات")، وهذا الحديث له شواهد فهو صحيح بها، فقد أخرجه ابن ماجه (٣٣٨٤)، والطبراني في الكبير (٨/ ٩٤ حديث ٧٤٧٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٩٧) من حديث أبي أمامة الباهلي.
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٢)، وأبو داود (٣٦٨٨)، والبيهقي (٨/ ٢٩٥ و ١٠/ ٢٣١) من حديث أبي مالك الأشعري، وصححه ابن حبان (١٣٣٤ موارد).
وأخرجه الحاكم (٤/ ١٤٧)، والبيهقي (٨/ ٢٩٤ - ٢٩٥) من حديث عائشة.
* * *

١٧٣ - (٨٢٨ تحرير) ثابت بن قيس الغِفاريُّ مولاهُم، أبو الغُصْن المَدَنيُّ: صدوقٌ يَهِم، من الخامسة، مات سنة ثمان وستين ومئة. ي د س.
تعقباه بقولهما: "هو عندنا حسن الحديث، فقد وثقه أحمد بن حنبل، وقال النسائي ويحيى بن معين في رواية: ليس به بأس. وتكلم في حفظه الحاكم


٢٤٩ دار الفكر و ١/ ٤٠٥ طبعة أبي سنة)، ونقله السبط في حاشيته على الكاشف (١/ ٢١٢ الترجمة ١٤٢).
الرابع: قولهما: "لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه".
أقول: بل ثبت هذا، وأنا أثبت ذلك بما يأتي:
أ- نقل الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٠٠ الترجمة ١٧٨ هامش ٢) عن الكامل (٢/ الورقة ٥٦) قول ابن عدي: "حدثنا محمد بن أحمد بن حماد، حدثنا معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين قال أبو إسماعيل المؤدّب: ضعيف". وهذا الكلام بنصه في المطبوع من الكامل (١/ ٤٠٤ طبعة أبي سنة).
ب- قال الدكتور بشار في الموضع نفسه: "وأشار الذهبي إلى مثل هذا في الميزان (١/ ٣٦) فقال: "ضعفه يحيى بن معين مرة، وقال أخرى: ليس بذاك، وقال هو وأحمد: ليس به بأس".
ج- قال الدكتور بشار في الموضع نفسه: "وقال ابن حجر تعليقًا على تضعيف ابن معين له، كما نقل معاوية بن صالح: وكذا نقله العقيلي، عن معاوية بن صالح" (تهذيب التهذيب ١/ ١٢٥) وهذا صحيح، وهو في المطبوع من الضعفاء الكبير للعقيلي (١/ ٥٠ الترجمة ٣٧ الطبعة العلمية).
أقول: فأنت ترى أنَّ الدكتور بشارًا أثبت بقلمه تضعيف ابن معين من أربعة كتب، وهي: ضعفاء العقيلي، وكامل ابن عدي، وميزان الذهبي، وتهذيب ابن حجر، وأزيده أخرى: أن ابن الجوزي نقله أيضا في ضعفائه (١/ الترجمة ٦٧) فهل يَسْلَم لقائلٍ قوله: إن النص الذي ينقله العقيلي وابن عدي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر: يقال -إنَّ مثل هذا النص- لم يثبت؟!!
لكن الذي أوقع المحررين في هذا اللبس، أن معاوية بن صالح نقل عن ابن معين توثيقه، كما في تأريخ بغداد (٦/ ٨٧)، فالتبس عليهما الأمر، وكان الأولى


والبزار، وضعفه ابن حبان، فحديثه ضعيف عند المخالفة".
* أقول: هذا الاستدراك لا قيمة له، فلا منافاة بين الحكمين فالحافظ أطلق عليه لفظة "صدوق" فهو "حسن الحديث": عند التفرد "صحيح": عند المتابعة "ضعيف": عند المخالفة. وكأنَّ المحررين حاولا أنْ يحذفا قول الحافظ: "يهم" وهذا خطأ منهما. فاتباع هذه اللفظة لـ "صدوق" ينبهنا على أخطائه لنتَّقيها وَلْيُؤَخر هذا الراوي عند المخالفة. وقد فسرها ابن حبان فقال في "المجروحين": "كان قليل الحديث كثير الوهم فيما يرويه لا يحتج بخبره، إذا لم يتابعه غيره عليه" (المجروحين ١/ ٢٠٦، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٧٤ هامش ٤).
ثم إنهما لما عزيا تضعيف حفظه للحاكم والبزار، فكأنهما أرادا إهمال قولهما. وهما لم يتفردا بذلك فقد قال الآجري، عن أبي داود: "ليس حديثه بذاك" (تهذيب التهذيب ٢/ ١٣).
وقال ابن معين في الرواية الثانية: "ضعيف" (المجروحين ١/ ٢٠٦، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٧٤ هامش رقم ٤).
* * *

<span data-type='title' id=toc-213>١٧٤ </span>- (٨٢٩ تحرير) ثابت بن محمد العابدُ، أبو محمد، ويقال أبو إسماعيل: صدوق زاهد يخطئ في أحاديث، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة. خ ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، وثقه مُطيّن وصدَّقه أبو حاتم، وهو من شيوخ البخاري في "الصحيح""، روى عنه حديثين في الهبة والتوحيد ولم ينفرد بهما. وقال ابن عدي: "هو عندي ممن لا يتعمد الكذب، ولعله يخطئ". قلنا: بسبب الخطأ القليل نزل إلى مرتبة الصدوق".
* أقول: هذا الاعتراض والتعقب لا داعي له، وغاية هذا الاعتراض ميلهما إلى حذف كلمة: "يخطئ" وهي ضرورية: للتنبه إلى أخطائه، والحذر منها والانتفاع


بها عند المخالفة. ثم إنَّ ذكرهما رواية البخاري لا داعي له؛ لأن البخاري انتقى من صحيح حديثه ما علم أنه لم يخطئ فيه؛ لذا ساقه في ضعفائه وأورد له حديثًا منكرًا (ميزان الاعتدال ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧). وهناك أقوال في إنزال رتبة الراوي لم يذكراها فقد قال الدارقطني: "ليس بالقوي ولا يضبط وهو يخطئ في أحاديث كثيرة" (تهذيب التهذيب ٢/ ١٤). وقال الحاكم: "ليس بضابط" (الميزان ١/ ٣٦٦، تهذيب التهذيب ٢/ ١٤).
* * *

<span data-type='title' id=toc-214>١٧٥ </span>- (٨٣٦ تحرير) ثابت الأنصاريُّ، والد عَدِي، قيل: هو ابن قيس بن الخَطِيم، وهو جد عدي، لا أبوه، وقيل: اسم أبيه دينار وقيل: عمرو بن أخْطب، وقيل: عُبيد بن عازب: وهو مجهول الحال، من الثالثة. د س ق.
* أقول: قالا في الحاشية: "هكذا في الأصل، وفي "تهذيب التهذيب" وهو خطأ، صوابه: (د ت ق)، كما عند المزي، فحديثه عند الترمذي (١٢٦) كما بيناه في "تهذيب الكمال".
أقول: لي عليهما في هذه الترجمة، ثلاث ملاحظات:
الأولى: إنهما أخذا هذا الهامش بحروفه من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة (ص ٧٧٠)، وهي التي كتبها عوامة قبل تأليف التحرير بتسعة أعوام.
الثانية: إن تقليدهما لسلخ نصوص الشيخ محمد عوامهَ منعهما من البحث عن أحاديث المترجم له، في جامع الترمذي، فللمترجم حديث آخر في نفس الصفحة رقمه (١٢٧).
مَا زِلْتَ ذَا عَجَلٍ تُحَرِّرُ مُسْرِعًا … أَقْوَالَ شَيْخٍ فِي الْعُلُومِ ضَلِيعِ
الثالثة: إنهما اضطرا أن يضيفا إلى النص الذي سلخاه، فأضافا: "كما بيناه في


تهذيب الكمال" علمًا بأنهما لم يبينا ذلك. فتأمل واحكم!! نسأل اللَّه الستر والعافية.
* * *

١٧٦ - (٨٤١ تحرير) ثَعْلَبة بن سُهَيْل الطُّهَوِيُّ، بضم المهملة وفتح الهاء أبو مالك الكوفيُّ، سكن الرَّي، وكان يَطِبُّ: صدوقٌ، من السابعة. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمعٌ، ووثقه يحيى بن معين في رواية الكَوْسَج، وقال ابن الجُنَيد ليحيى: ثقةٌ؟ فقال يحيى: لا بأس به، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ لا يعدو ذلك. وهناك رواية ليحيى لم ينقلاها قال فيه: "ليس بشيء". (تهذيب التهذيب ٢/ ٢٣)، فيستخلص من مجموع كلام ابن معين أنه لا يرتفع عن: "صدوق"، كما يدلل عليه من خلال جوابه لابن الجنيد. ثم إن هذا الراوي ليس له كبير راوية. فالترمذي لم يروِ عنه حديثًا، بل ساق له أثرًا (ج ١/ ٩٩ عقيب ٥٤)، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنيه عليُّ بن مجاهد، عَنِّي وهو عندي: ثقة، عن ثعلبة، عن الزهري، قال: إنما أكره المنديل بعد الوضوء؛ لأن الوضوء يوزن".
أما ابن ماجه فروى له حديثًا واحدًا برقم (١٩٠١) وهو ضعيف، ضعفه الدكتور بشار. فعلى هذا يكون رفعه إلى: "ثقة" من مجازفات المحررين.
* * *

١٧٧ - (إحالة ينبغي أن تكون عقيب ٨٤٢) ثعلبة بن ضبيعة، يأتي في ترجمة أبيه.
* أقول: هذه الإحالة سقطت من "التحرير" بسبب سقوطها من طبعة الشيخ محمد عوامة، وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١١٨ الترجمة ٣٤)،


النسائي قال فيه: "ليس بالقوي"، وهو جرح مفسر بعدم الضبط وهذا هو التفسير الذي حمل عليه الحافظ ابن حجر عبارة النسائي نفسها في أحمد بن بشير الكوفي. هدي الساري (ص ٣٨٦). وانظر: تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف (١/ ٢١٥ الترجمة ١٥٢).
ثم إن نقل الذهبي في الكاشف (١/ ٢١٥ الترجمة ١٥٢) عن النسائي وغيره القول بأنه: "ليس بالقوي"، مشعر بعدم انفراد النسائي بهذا القول فيه، وإن كان الشيخ عوامة نفى رؤيته له عن غير النسائي، فالذهبي إمام ناقد خبير، ولا يتقول هذا دون تثبت، ومن أثبت حجة على من لم يثبت.
والسبب الآخر في إنزال الحافظ له إلى: "صدوق"، هو: أن أبا الفتح الأزدي بعد أن وثقه قرن توثيقه بـ "صدوق"، كما في تهذيب التهذيب (١/ ١٣٣)، ولقول ابن معين فيه: "لا بأس به"، تهذيب الكمال (٢/ ١٢١ الترجمة ١٩٠)، وقال أبو زرعة الرازي وصالح بن محمد البغدادي (صالح جزرة): "صدوق" (الجرح والتعديل ٢/ ١٠٩ الترجمة ٣٢٠، وتهذيب الكمال ٢/ ١٢٢ الترجمة ١٩٠)، وقال أبو حاتم الرازي: "شيخ" (الجرح والتعديل ٢/ ١٠٩ الترجمة ٣٢٠).
أفلا يجوز -بعد هذا كله- للحافظ أن يقول فيه: "صدوق"؟!
ثم إنهما نبها في الهامش على وهم الحافظ ابن حجر في قوله: "ست وستون" وأن صوابه: "ست وتسعون"، وعزيا ذلك إلى ما كتبه الشيخ عوامة في مقدمة الطبعة الثانية لمسند "عمر بن عبد العزيز" للباغندي.
وهذا التعليق مما تلقفاه بنصه من طبعة الشيخ عوامة لتقريب التهذيب (ص ٩٠) من غير إشارة، أفهكذا تكون الأمانة في نسبة الأقوال إلى أهلها؟!
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *


وفي طبعة مصطفى عبد القادر عطا، بين معكوفتين (١/ ١٤٩ عقيب ٨٤٤)، وفي مخطوطة ص (الورقة: ٢٤ ب).
وهذا يبطل زعم المحررين بأنهما اعتمدا نسخًا خطية، ويبطل زعمهما بتعقبهم الطبعات السابقة، فلا أصل ولا أصول، ولا مطابقة ولا مقابلة، إنما هو الأخذ من طبعة الشيخ محمد عوامة.
لَوْ كُنْتُمَا قَابَلْتُمَا تَحْرِيرَكُمْ … مَا جَاءَ طُوفَانًا مِنَ الْأَخْطَاءِ
* * *

<span data-type='title' id=toc-217>١٧٨ - (٨٤٣ </span>تحرير) ثَعْلَبة بن عِبَاد، بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، العَبْديُّ، البصريُّ: مقبولٌ، من الرابعة. عخ ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهولٌ، تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس ولم يوثقه سوى ابن حبان، وذكره عليُّ بن المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وقال ابن حَزْم وابن القطان: مجهول. أما قول الترمذي عقب حديثه الذي رواه عن سَمُرة بن جندب (٥٦٢): "حسن صحيح" ففيه نظر، أو يكون الترمذي قد حَكَمَ على المتن، وربما يكون له شاهد يتقوى به، لا سيما أنه قال بإثره: وفي الباب عن عائشة. ولعل صنيع الترمذي هو الأولى".
* أقول: الحافظ ابن حجر لم يوثقه حتى يستدركا عليه. والراوي إذا تفرد عنه راوٍ، ووثقه إمام معتبر، تزول جهالة عينه عند جماعة من المحدثين، وهذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٩٨)، وصحح حديثه المذكور (٥٩٧ و ٥٩٨ موارد، ٢٨٥١ الإحسان)، وكذلك ابن خريمة (١٣٩٧) والحاكم (١/ ٣٣٤).
والحافظ ابن حجر في أحكامه ينظر إلى جميع ما يتعلق بالراوي ويحف به.
ثم إن المحررين تناقضا فقالا عن حكم الترمذي: "فيه نظر" ثم قالا: "ولعلَّ صنيع الترمذي هو الأولى". فتأمل! نسأل اللَّه الهداية والرشاد.


١٧٩ - (٨٤٦ تحرير) ثَعْلَبة بن مُسلم، الخَثْعَميُّ، الشاميُّ: مستورٌ، من الخامسة. د فق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، فقد روى عنه جمعٌ، ووثقه ابن حبان".
* أقول: إنما ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٥٧) وفرق بين العبارتين. ثم إن هذا الراوي روى عنه أربعة فقط. وقاعدتهما -غير الدقيقة- التي مشيا عليها خالفاها هما، فالراوي مستور كما قال الحافظ.
* * *

١٨٠ - (٨٤٨ تحرير) ثَعْلَبة الأسلميُّ: مقبولٌ، من السابعة. قد.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان ولم يوثقه أحدٌ".
* أقول: ذكره ابن حبان في "الثقات" كما نص عليه ابن حجر في التهذيب (٢/ ٢٦)، ولم يشر الدكتور بشار في مصادر ترجمة ثعلبة هذا من تهذيب الكمال (٤/ ٤٠٠ هامش ١)، إلى ثقات ابن حبان، فقد خفي عليهما ذلك وهما المحرران المتعقبان، والسبب في هذا: أن ابن حبان ذكره في ثقاته (٦/ ١٢٨) ونسبه الأسدي، فخفي عليهما ذلك، ولو كلَّفا نفسيهما ونظرا في الهامش لقرآ قول المحقق: "هكذا في الأصول، وفي التأريخ الكبير [١/ ٢/ ١٧٤] والتهذيب ٢/ ٢٦: الأسلمي، كذا"، ولو قارنا بين شيوخه وتلامذته الذين ذكرهم ابن حبان، بالذين ذكرهم المزي لتيقنا ذلك.
* * *

١٨١ - (٨٥٦ تحرير) ثُمَامة بن وائل بن حُصَيْن، وقد ينسب لجده وقيل: اسمه وائل بن هاشم بن حُصَيْن، أبو ثِفَال، بكسر المثلثة بعدها فاء، المُرِّيُّ، بضم الميم ثم راء، مشهورٌ بكنيته: مقبول، من الخامسة. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، قال البخاري: في حديثه نَظَر. وذكره العُقيلي في "الضعفاء". وقال الإمام أحمد عن حديثه: لا يثبت. وقال الذهبي في


إشارة إلى عدالته ثم ضعَّف حفظه. فلا منافاة بين الحكمين، أما بقية كلامهما فهو في غاية العجب!!
فإن إبراهيم ليس له في صحيح البخاري سوى حديثين:
الأول: أخرجه في (٣/ ٧٨ حديث ٢٠٨٨) قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا هشيم، وأخرجه في (٣/ ٢٣٤ حديث ٢٦٧٥) قال: حدثني إسحاق، قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وأخرجه في (٦/ ٤٣ حديث ٤٥٥١) قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم، سمع هشيمًا.
كلاهيا (هُشيم، ويزيد) قا لا: أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه لقد أعطي بها أكثر ما لم يُعْطَه، ليوقع فيها رجلًا من المسلمين. فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا﴾ [آل عمران: ٧٧].
لكن الإمام البخاري ﵀ لما ساقه ساق بعده شاهدًا له من حديث ابن عباس (٦/ ٤٣ حديث ٤٥٥٢) قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد اللَّه بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، وفي الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشْفى في كفها، فادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ. فَذَكِّرُوها بِاللَّهِ واقْرءُوا عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ فذكروها فاعترفت. . . ".
وساق قبله حديث ابن مسعود (٦/ ٤٢ حديث ٤٥٥٠) قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود: قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ حَلَفَ يَمينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِع بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهَوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فأنَزَل اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. . . (٧٧)﴾ إلى آخر الآية، قال: فدَخَلَ الأشْعَث بنُ قَيْسٍ وَقَالَ. ما يُحَدِّثُكم أبو عَبْدِ الرحمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وكَذَا. قال: فيَّ


أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لي، قال لِيَ النَّبيُّ ﷺ: "بَينِّتُكَ أَوْ يَمِينُهُ" فَقُلْتُ: إذًا يَحْلِفَ يا رَسُولَ اللَّه. فقالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غِضْبَانُ".
قال الحافظ ابنُ حجر في هدي الساري (ص ٣٨٨) حين تكلم عن حديث إبراهيم: "وهذا أصل من حديث ابن مسعود فهو شاهد له".
أما الحديث الآخر: فقد أخرجه البخاري (٤/ ٧٠ حديث ٢٩٩٦) حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا".
وهذا هو الحديث الذي ذكره الدارقطني في (التتبع ص ١٦٥ رقم ٣٩) ثم قال: "لم يسنده غير العوام وخالفه مسعر. رواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة قوله: ولم يذكر أبا موسى ولا النبي".
ويجاب على هذا بما يأتي:
١ - العوام متابع لم ينفرد بذلك تابعه محمد بن يزيد، فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٤١٨) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا العوام، ومحمد بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي.
وكذلك توبع متابعة نازلة عند الطبراني في الصغير (٢/ ١١٥) من طريق مسعود بن محمد الرملي، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا رواد بن الجراح، عن مسعر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى، به.
٢ - ثم إن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي، قال الحافظ في هدي الساري (ص ٣٦٣): "مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع".


"الميزان": "ما هو بقويِّ ولا إسناده يمضي"، ولم يوثقه سوى ابن حبان".
* أقول: هذه من مجازفات المحررين فإنزاله إلى رتبة: "ضعيف" منزلة هابطة في حقه؛ فالمحرران يعدان الضعيف فيمن لا يعتبر بحديثه، فقالا في المقدمة (١/ ٤٨): "ومن قلنا فيه: "ضعيف"، فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد"، مع أن هذا الراوي لم يُؤْثَر فيه تضعيف بهذه المثابة.
أما قول البخاري فقد قال: "في حديثه نظر"، ولم يقل: "فيه نظر" وفرق بين العبارتين قال الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (١/ ٢٨٥) على قول البخاري: "إنَّ قول البخاري هذا يُؤَثِّر على ضبط الراوي لا على عدالته".
فهذا الجرح من الإمام البخاري يُؤَثِّر على ضبطه، لا على عدالته وما دام الأمر هكذا فمثل هذا تنفعه المتابعات والشواهد.
وأما العقيلي فإنما ذكره في ضعفائه (١/ ١٧٧ الترجمة ٢٢٢) لقول البخاري وكلام الإمام أحمد في حديث الراوي لا في عدالته وحفظه.
وأما تضعيف الذهبي له فليس من التضعيف الشديد، وقد قابل ذلك توثيق ابن حبان له، وقول البزار: "مشهور".
ثم إنهما لو دققا في اصطلاح ابن حجر لعلما أنهما في غير طريق التدقيق سائران، فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمته (١/ ٢٤ طبعة مصطفى): "السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فليِّن الحديث".
* * *

<span data-type='title' id=toc-221>١٨٢ </span>- (٨٥٧ تحرير) ثَوَاب، بتخفيف الواو، ابن عُتْبَة المَهْريُّ، بفتح الميم وسكون الهاء، البصريُّ: مقبولٌ، من السادسة. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه ابن معين وقال أبو داود: ليس به بأس. وأنكر أبو زُرْعة وأبو حاتم الرازيان على ابن معين توثيقه مطلقًا.


له حديث واحدٌ رواه ابن ماجه (١٧٥٦) والترمذي (٥٤٢) واستغرَبه، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٨١٢). وقال البخاريُّ: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد ساق له ابن عدي هذا الحديث، ثم قال: وهذا الحديثُ قد رواه غيره عن ابن بريدة، منهم: عُقْبة بن عبد اللَّه الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف. وقال الحاكم بعد أن صحح حديثه: "وهذه سُنَّة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين".
* أقول: هذا الاستدراك والتعقب ليس هو إلا من الإطالة وتسويد الورق، إذ لا منافاة بين الحكمين، فالمقبول عند الحافظ: يقبل حديثه ويحتج به، وحال هذا الراوي هكذا فليس للمترجم له غير حديث واحد، رواه عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ"، وقد توبع تابعه عقبة بن عبد اللَّه الرفاعي الأصم عند أحمد (٥/ ٣٥٢)، والدارمي (١٦٠٨) وغيره كما ذكره ابن عدي.
ثم إن المحررين أهملا بعض التجريح فقد قال العجلي: "يكتب حديثه وليس بالقوي". (تهذيب التهذيب ٢/ ٣١)، وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٢٨٥ الترجمة ٧٢٥): "فيه لين".
* * *

<span data-type='title' id=toc-222>١٨٣ </span>- (٨٦١ تحرير) ثَوْر بن يزيد، بزيادة تحتانية في أول اسم أبيه، أبو خالد الحِمْصيُّ: ثقة ثَبْث إلا أنه يرى القَدَر، من السابعة، مات سنة خمسين، وقيل ثلاث -أو خمس- وخمسين. ع.
* أقول: هكذا رقما له: (ع) وقالا في الحاشية: "هكذا وقع رقمه (ع) وهو خطأ، فما علمنا أن مسلمًا أخرج له، ولا ذكر لذلك في "التهذيبين" ورمزه فيهما (خ ٤) ".
أقول: هكذا تحرَّفَ عليهما النص، وقالا هذه المقالة تقليدًا منهما لطبعة الشيخ عوامة (ص ١٣٥ الترجمة ٨٦١)، ولم يدققا ما وجدا فقد جاء رقمه في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٢١ الترجمة ٥٣): (خ ٤)، وكذلك في طبعة


وأما ابن حبان فقد ذكره في "الثقات" (٤/ ١٠ و ٦/ ٦) وفرق بين قولنا: وثقه وبين، ذكره، كما ذكراه هما في المقدمة (١/ ٣٣ - ٣٤).
وأما توثيق ابن خلفون فلم يذكره أحد سوى ما نقله الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٣٣ - ١٣٤ هامش ٣) عن إكمال مغلطاي (١/ الورقة ٥٩) ولم ينقله أحد، وأنا أشك في ذلك النقل، لا سيما أن الحافظ لم ينقله في التهذيب (١/ ١٣٧) مع ولعه بذلك.
وأما الحاكم فلم يوثقه، بل صحح له في المستدرك، كما نقله الدكتور بشار في تهذيب الكمال (٢/ ١٣٣ - ١٣٤ هامش ٣) عن مغلطاي، وفرق بين قولنا: وثقه وبين أن يصحح له، ولا سيما الحاكم الذي صحح كثيرًا من الموضوعات في مستدركه.
وقولهما: "وأخرج له البخاري في الصحيح" وسكوتهما هكذا فهو خلاف ما يقتضيه التحقيق والتحرير، فهذا الرجل ليس له في البخاري سوى حديث واحد بنص الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٣٣ - ١٣٤ هامش ٣).
وحديثه عند البخاري (٧/ ١٠٣ حديث ٥٤٤٣) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني. . . ".
وهو متابع عند البخاري تابعه ابن كعب بن مالك فيما أخرجه البخاري (٣/ ١٥٤ حديث ٢٣٩٥ و ٣/ ٢١٠ حديث ٢٦٠١).
وتابعه كذلك وهب بن كيسان عند البخاري (٣/ ١٥٤ حديث ٢٣٩٦ و ٣/ ٢٤٥ حديث ٢٧٠٩).
فالبخاري أخرج له متابعة ليس كما أطلقا.
وقولهما: "لا نعلم فيه جرحًا" دليل على عجلتهما؛ فقد قال فيه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٩٨ عقيب ٢٠٦٤): "لا تُعرف له حال" ونقله ابن


مصطفى عبد القادر (١/ ١٥١ الترجمة ٨٦٣)، فأين ما ادعياه من النسخ والمقابلة؟.
(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)
تنبيه: وهذا الهامش الذي ذكراه أخذاه من استدراكات عوامة على طبعته الثالثة (ص ٧٧٠) وقد كتبه عوامة قبل تأليف التحرير بتسعة أعوام فإنا للَّه وإنا إليه راجعون
* * *

١٨٤ - (٨٦٢ تحرير) ثُوَيْر، مصغر، ابن أبي فاختة، بمعجمة مكسورة ومثناة، سعيد بن عِلَاقة، بكسر المهملة، الكوفيُّ، أبو الجَهْم: ضعيفٌ رمي بالرَّفْض، من الرابعة. ت.
* أقول: سقطت عندهما من النص لفظة: (مفتوحة) بعد: (ومثناة) وسبب ذلك تقليدهما لطبعة محمد عوامة (ص ١٢٥ الترجمة ٨٦٢)، وهي ثابتة في طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٢١ الترجمة ٥٤)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٥١ الترجمة ٨٦٤) وهو يدعي أنه اعتمد نسخة بخط ابن حجر.
* * *

١٨٥ - (٨٧٣ تحرير) جابر بن عَمرو، أبو الوازع الرَّاسِبيُّ: صدوقٌ يَهِمُ من الثالثة. بخ م ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيفٌ يعتبر به، فقد اختلف فيه قولُ يحيى بن معين، إذ روى الدوري، وأحمد بن أبي يحيى عنه أنه قال: ليس بشيء. وقال فيه إسحاق بن منصور عنه: ثقة، ولعل رواية الدوري أرجح وقال النسائي: منكر الحديث. ووثقه أحمد بن حنبل. وروى له مسلم حديثين:


أبو القاسم البلخي، كما نقله الدكتور بشار نفسه في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٤٠ هامش ٣) عن إكمال مغلطاي (١/ الورقه: ٦٠).
٢ - كلامهما يوهم القارئ بأن ابن حبان أطلق توثيقه، وقد أسقطا من كلامه ما لا يخدم قصدهما، وهاك نص ابن حبان فيه كما ورد في "الثقات" (٦/ ٢٦): "إبراهيم بن عبد الملك، بصري، روى عن أبي قتادة (كذا)، روى عنه حفص بن عمر الحوضي، يخطئ".
والفاهم الفطن! يرى أن ابن حبان أشار إلى أن إبراهيم يخطئ، وهو المطابق لمعنى قول الحافظ ابن حجر: "في حفظه شيء".
٣ - قالا عن تضعيف العقيلي لإبراهيم هذا: "اتهمه بالوهم في الحديث عن قتادة خاصة"، والعقيلي بريء من هذا الكلام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ونص كلامه في الضعفاء (١/ ٥٧ الترجمة ٥١): "يهم في الحديث". نعم: ساق له حديثين منكرين عن قتادة وقال: "وكلاهما غير محفوظ من حديث قتادة"، غير أن هذا لا يعني أنه يضعفه في قتادة فحسب، وإنما كان هذا لأن إبراهيم أشتهر بالرواية عن قتادة، فساق العقيلي هذين الحديثين من مشهور ما حدث به عمن اشتهر بالتحديث عنه ليكون أدعى في تأكيد وهمه في بعض حديثه.
وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إخَالُ أَدْرِي … هَلِ التَّحْرِيرُ سَيْرٌ في الظَّلامِ؟
٤ - أنهما ردا نقل ابن البرقي تضعيف ابن معين لإبراهيم القناد، بقولهما: "لم يثبت عنه"، وهذه مخالفة بل مثلها مجازفة، فقد نقله العلامة مغلطاي في إكماله (١/ الورقة: ٦٠) كما قيده الدكتور بشار بقلمه في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٤٠ هامش ٣).
ولم ينفرد ابن البرقي بهذا عن ابن معين، فقد نقله الساجي أيضًا، ونقل هذا السبط في حاشيته على الكاشف (١/ ٢١٨ الترجمة ١٧١)، وابن حجر


١٨٦ - (٨٧٥ تحرير) جابر بن كُرْديٍّ، بضم الكاف وسكون الراء وآخره ياء مثقلة، الواسطيُّ البزاز: صدوقٌ، من الحادية عشرة مات سنة خمس وخمسين. قال المِزيُّ: لم أقف على رواية النسائي عنه. (س).
* أقول: سقطت عندهما عبارة: (والدال المهملة) بعد قوله: (وسكون الراء)، وسببه تقليدهما التام لطبعة محمد عوامة، فقد سقطت عنده (ص ١٣٦ الترجمة ٨٧٥)، وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٢٣ الترجمة ١٣)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١٥٣ الترجمة ٨٧٧)، وهي ثابتة في نسخة ص (الورقة: ٢٥ ب).
ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أمر آخر، وهو: أن المحررين إمَّعة لمحمد عوامة فحيث أصاب أصابا، وحيث أخطأ أخطآ، فعوامة جعل رقم النسائي (س) بين هلالين، وقلداه، ولا معنى لذلك، فالذي يوضع بين الأقواس من زيادات الناشرين، وليس الأمر هاهنا كذلك، فالرقم ثابت في طبعات التقريب وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٤).
* * *

١٨٧ - (٨٨٢ تحرير) الجارود بن معاذ السُّلَمي، الترمذي: ثقة رُمي بالإرجاء، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين. ت (س).
* أقول: رهما له هكذا: ت (س) وعلقا في الهامش على رقم النسائي بقولهما: "سقط من الأصل رقم (س)، واستدرك من التهذيبين".
أقول: بل لم يسقط، وهو ثابت في الطبعات، وانظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٢٤ الترجمة ٢١) فقد جاءت رقومه هكذا: (ت س)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٥٤ الترجمة ٨٨٤) وإنما سقط رقم النسائي من طبعة محمد عوامة (ص ١٣٧ الترجمة ٨٨٢)، فأين النسخ وأين المقابلة؟!
* * *


٤ - ويجاب عن قولهما: "أقام الإمام أحمد على بابه يومًا أو يومين ليسمع منه".
إنه إلزام أمرٍ غير ملزم فالوقوف على الباب ليوم أو يومين أو عشرة أيام لا يقتضي التوثيق!! فعلى هذا يصح أن يقال: إن وقوف الإمام أحمد ﵀ بباب من هو أسوء حالًا من إبراهيم هذا يُعد توثيقًا له! ولا يخفى ما في مثل هذا من بعدٍ في القول.
٥ - إن توثيق العجلي لإبراهيم لا يقاوم إنزال يحيى بن معين له، وقد أدرك ذلك الحافظ ابن القطان الفاسي فقال في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١٢ عقيب ١١٦٣): "لا بأس به"، وهو تحقيق جيدٌ.
٦ - لو سلمنا جدلًا أن رواية ابن حبان وابن خزيمة توثيق للراوي، فإنهما لا يفرقان بين الصحيح والحسن، كما نص عليه ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣١٧، ٣٨٥)، وعليه فإن الصدوق: حسن الحديث، وهو عندهم مشترك مع الصحيح في ماهيته، فأخرجاه لذلك.
٧ - إن الحافظ ابن حجر ﵀ قال في مقدمة التقريب (١/ ٢٤ طبعة مصطفى عبد القادر): "إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة". فهذا اصطلاحه ولا مشاحة في الاصطلاح: بل هو من عدالة ابن حجر وإنصافه.
نسأل اللَّه التوفيق
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *


١٨٨ - (٨٨٩ تحرير) جامع بن مَطَر الحَبَطيُّ، بفتح المهملة والموحدة، البَصْريُّ: صدوق، من السادسة. ي د س.
* أقول: سقطت عندهما عبارة: (بعدها مهملة) بعد لفظة: (والموحدة) وسبب ذلك تقليدهما التام لطبعة محمد عوامة، فقد سقطت عنده (ص ١٣٧ الترجمة ٨٨٩)، وهي ثابتة في طبعات التقريب منها طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٢٤ الترجمة ٢٨)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١٥٥ الترجمة ٨٩١)، وكذلك في نسخة ص (الورقة: ٢٥ ب) وهذا كله يبطل زعم المحررين من أنهما قابلا نص التقريب على الطبعات الأخرى، فلو حصل ذلك لا وقعا فيما وقعا فيه.
* * *

١٨٩ - (٨٩٠ تحرير) جُبَارة، بالضم ثم موحدة، ابن المُغَلِّس، بمعجمة بعدها لام ثقيلة ثم مهملة، الحِمَّاني، بكسر المهملة وتشديد الميم أبو محمد الكُوفيُّ: ضعيفٌ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين. ق.
* أقول: هكذا أثبتا النص، ولي عليهما في هذه الترجمة ملاحظتان:
الأولى: قولهما: (بمعجمة)، والثابت في نسخة ص (الورقة: ٢٦ أ): (بفتح المعجمة).
الثانية: قولهما: (لام ثقيلة)، والثابت في نسخة ص (الورقة: ٢٦ أ): (لام ثقيلة مكسورة)، وهكذا جاءت في طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٢٤ الترجمة ٢٩)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١٥٥ الترجمة ٨٩٢).
وما أثبتاه في هذه الترجمة، فإنما هو نص الشيخ محمد عوامة (ص ٣١٧ الترجمة ٨٩٠) إذ هو أصلهما الأصيل، وظلهما الظليل.
* * *


١٩٠ - (٨٩٤ تحرير) جَبْر بن نَوْف، بفتح النون، وآخره فاء، الهَمْدانيُّ بسكون الميم، البِكَالي، بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، أبو الوَدّاك، بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف، كوفيٌّ: صدوقٌ يهمُ، من الرابعة. م د ت س ق.
* أقول: علقا في الهامش بقولهما: "كان يتعين أن يكتب (م ٤)، وسبب ذلك، واللَّه أعلم، أن المزي رقم له (م د ت ق)، ثم استدرك ابن حجر رواية النسائي، فأضافها".
وهذا التعليق ليس من إعمال فكرهما في النص، وتدبر رقومه، وإنما هو من إعمال قلمهما في تلقف النصوص ونسبتها إلى نفسيهما، فإن هذا التعليق للشيخ محمد عوامة في طبعته الأولى (ص ١٣٧).
* * *

١٩١ - (٨٩٥ تحرير) جِبْريل بن أحْمَر، أبو بكر الجَمَليُّ، بفتح الجيم والميم: صدوقٌ يهم، مشهور بكُنيته، من السابعة. د س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "يهمُ" لم نجدْ له فيه سلفًا، فقد وثقه ابن مَعين وابن حبان وابن شاهين، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال النسائيُّ: ليس بالقوي، فهو حسنُ الحديث إلا إذا خُولِف فيضعف".
* أقول: العجيب أن المحررين يعقبان على من لا يعرفان منهجه وقواعده فالحافظ ﵀ اشترط أن يكون حكمه على الرجل شاملًا عادلًا فقد قال في مقدمته: "إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به". فالحافظ ابن حجر يُعمل ما قيل في الراوي دون إهمال. والمترجم له لينه أبو زرعة بقوله: شيخ، وضعفه النسائي بقوله: ليس بالقوي. وقال ابن حزم: لا تقوم به حجة (تهذيب التهذيب ٢/ ٦١). وهؤلاء العلماء لم يضعفوه إلا لأوهامه اليسيرة التي لم تقدح بعموم رواياته.


١٩٢ - (٩٠٧ تحرير) الجَرَّاح بن مَخْلَد العِجْلي، البصري، القزاز: ثقة من العاشرة، مات نحو سنة خمسين ومئتين. قد ت.
* أقول: هكذا أثبتا النص، وعلقا في الهامش على كلمة (القزاز)، فقالا: "في الأصل: (البزاز) كأنه سبق قلم من المصنف".
أقول: ما كان في نسبة هذا، وما هو مثله لأهله، عليهما من ضير فهذا التعليق من استدراكات الشيخ محمد عوامة لطبعته الثالثة من التقريب (ص ٧٧٠) ولم يكن لهما جهد فيه سوى تزويقه.
* * *

١٩٣ - (٩١٩ تحرير) جَرير الضَّبِّيُّ، جد فُضَيْل بن غَزْوان: مقبولٌ من الثالثة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهولٌ، تفرد بالرواية عنه ابنه غَزْوان بن جرير، وهو مجهولٌ، وإن قال المصنف: إن معاوية بن صالح روى عن أبي الحكم، عن جرير الضبي، عن عُبادة بن الصامت حديثًا آخر، فهذا لا يخرجه من حَيِّز الجهالة. وقال الذهبيُّ في "الميزان": لا يعرف".
* أقول: القول قول ابن حجر، فهذا الراوي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٠٨) وكذا في (تهذيب التهذيب ٢/ ٧٢)، وحديثه الواحد الذي أخرجه أبو داود (٧٥٧) عن ابن جرير الضبي، عن أبيه، قال: "رَأَيْتُ عَلِيًّا ﵁ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ". وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، كما قال الشيخ شعيب في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٥٥٣ هامش ٢) على أنني لم أجده في مظنته من صحيح البخاري وحسنه البيهقي (٢/ ١٣٠).
أما قول الذهبي: "لا يعرف" فقد تعقبه مغلطاي وشدد النكير عليه، وقد نقله الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٥٥٣ هامش ١) لاعتماده.


والعجب منه أنه أهمله في التحرير لعدم احتياجه إليه، لأنه لا يوافق ما أراده. نسأل اللَّه القصد في الرضا والغضب، ونعوذ به من الخذلان.
* * *

١٩٤ - (٩٣١ تحرير) جعفر بن بُرْد، بضم الموحدة وسكون الراء الرَّاسبيُّ، بكسر السين المهملة بعدها موحدة، الخَرَّاز، بمعجمة بعدها راء ثقيلة وآخره زاي، البَصْريُّ: مقبولٌ، من الثامنة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ ووثقه البخاري، وقال أبو حاتم: شيخ من أهل البصرة، يكتب حديثه وقال الدارقطني: شيخ بصريٌّ مقل، يعتبر به".
* أقول: الصواب قول الحافظ ابن حجر، وهو موافق لقول أبي حاتم، والدارقطني -وناهيك بهما من إمامين- أما النقل هكذا عن البخاري: فلا يصح؛ فإن البخاري لم يعنِ بالثقة جعفرًا، وإنما عنى الراوي عنه: علي بن نصر (انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٨٤)، ويدل عليه أن الذهبي لم ينقل قول البخاري في الكاشف (١/ ٢٩٣ الترجمة ٧٨٢) ونقل قول أبي حاتم: "يكتب حديثه". يعني للاعتبار.
وهذا الراوي ليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (٣٣٢١) وهو حديث ضعيف. فمن أين يرتفع شأنه؟
* * *

١٩٥ - (٩٣٢ تحرير) جعفر بن بُرْقان، بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف، الكِلابيُّ، أبو عبد اللَّه الرَّقِّيُّ: صدوقٌ يهمُ في حديث الزهريِّ، من السابعة، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. بخ م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، أحاديثُه عن الزهري مضطربةٌ، فهو فيها ضعيفٌ، إذْ أجمع أهلُ الجرح والتعديل على أنه ثقة في غير الزهري: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو نعيم الفضل بن دُكين، ومحمد بن سعد، والعِجْلي،


وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند ابن ماجة (٧٨٠) رواه عن يحيى بن الحارث الشيرازي، وهو ثقة وإن قال ابن حجر: "مقبول" كما سيأتي بيانه في موضعه، وهو حديث: "لِيَبْشَرِ الْمَشَّاءُونَ في الظُّلَمِ إِلىَ الْمَسَاجَدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وقد توبع عليه إبراهيم بن محمد الحلبي، كما ذكر البوصيري، ورقة: ٥٣، وقال أبو الفضل العراقي: حسن غريب. وذكره ابن خزيمة في "صحيحه" واستغربه وصححه الحاكم، فهو حديث حسن".
* أقول: هما بين الناس أعلم من هذا، ولولا قراءة العينين له لكذبنا في سماعه آذاننا، فوارد الاعتراض فيه عليهما كثيرة منها:
١ - إضافة لفظة: "يخطئ" إلى: "صدوق" لا بد منها، فالرجل استُغرِب من حديثه ما استُغرِب وأخطأ في بعض مروياته، كما يدل عليه قول ابن حبان.
واعتراضهما على الحافظ أنه أخذها من ابن حبان (٨/ ٧٥) لا يضير الحافظ في شيء، وقد أدرك الشيخ محمد عوامة ضرورة ذلك عند تعليقه على الكاشف (١/ ٢٢٤ الترجمة ١٩٩) عند قول الذهبي: "صدوق" فقال: "الأول أن يزاد "يخطئ" على قول المصنف فيه كما قال في التقريب".
وكذلك اعتمد البوصيري قول ابن حبان، فضعف الحديث بسبب ذلك كما سيأتي، على أن المحررين يعتمدان قول ابن حبان في الجرح إذا أرادا واشتهيا، كما في مقدمتهما للتحرير (١/ ٣٤ الفقرة: ٥ و ٦)، فمالهما عجبا من الحافظ لما أفاد من قول ابن حبان، وعجبا من قول ابن حبان بقولهما: "ولا نعلم من أين جاءه الخطأ".
٢ - قولهما: "وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد" لا يلزم منه أن ليس له خارج الستة أحاديث غيرها سبرها ابن حبان، وقال فيه هذا الحكم وحمل كلام ابن حبان على الاستقصاء أحرى من تركه من غير استقصاء فمع ما فيه من تقديم سوء الظن؛ فيه تخطئة بلا دليل.


٣ - قولهما: "قد توبع عليه إبراهيم بن محمد الحلبي كما ذكره البوصيري ورقه: ٥٣".
أقول: هذا كلام غير صحيح، يعوزه التحقيق والدقة والأمانة؛ فإن هذا الحديث من حديث سهل بن سعد الساعدي، تفرد به إبراهيم بن محمد ولم يتابع عليه، فقد رواه ابن ماجة (٧٨٠) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، قال: حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي، قال: حدثنا زهير بن محمد التميمي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي فذكره.
ورواه ابن خزيمة (١٤٩٨) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي البصري بخبر غريبٍ غريبٍ، قال: حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي وكان ثقة وكان عبد اللَّه بن داود يثني عليه، قال: حدثنا زهير بن محمد التميمي.
ورواه ابن خزيمة أيضًا برقم (١٤٩٩) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أبو غسان المدني، كلاهما (زهير، وأبو غسان) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي فذكره.
فأين المتابعة أيها المحرران؟! ولو كان متابعًا فكيف يضعفه البوصيري كما سيأتي، وكيف يقول ابن خزيمة فيه: "حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي البصري بخبر غريبٍ غريبٍ"، فما معنى الغرابة إذن؟!
ثم إذا كان متابعًا فكيف يقتصر الدكتور بشار على تحسين إسناده في تعليقه على سنن ابن ماجة (٢/ ٨٧) مع أنه شرط في مقدمة تحقيقه لسنن ابن ماجة (١/ ٢٤) أن الصدوق الحسن الحديث إذا توبع ارتقى حديثه إلى: صحيح.
وكذلك قال المحرران في مقدمتهما للتحرير (١/ ٤٨)، ثم كيف يقولان في آخر تعقبهما: "فهو حديث حسن"؛ فأين المنهجيةُ التي طالبتم بها الحافظ ابن حجر؟
طَالَبْتُمُ بَحْرًا يقللُ ماؤهُ … ومَطَرْتمُ الصَّحْراءَ بِالْقَطَرَاتِ


وسفيان بن عيينة، ومروان بن محمد، وابن حبان، وابن عدي، وابن شاهين، والذهبي. فالعدول إلى "صدوق" فيه نظر".
* أقول: بل قولكما فيه نظر، ونقل الإجماع على توثيق راوٍ ما من المجازفات المتكررة في هذا الكتاب، وسوف أنقض هذا الإجماع بالنقل عن كتاب واحد من كتب الجرح والتعديل وهو "تهذيب التهذيب"، فقد قال أحمد بن حنبل: "إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به".
وقال ابن معين: "كان ثقة صدوقًا".
وقال ابن سعد: "كان ثقة صدوقًا".
وقال النسائي: "ليس بالقوي في الزهري وفي غيره لا بأس به".
وقال ابن خزيمة لما سُئل عنه وعن أبي بكر الهذلي: "لا يحتج بواحد منهما إذا انفرد".
وقال الساجي: "عنده مناكير" (تهذيب التهذيب ٢/ ٨٥ - ٨٦).
ولهذا أنزله الحافظ ابن حجر من: "ثقة" إلى: "صدوق" بناءً على ما انتهجه.
* * *

<span data-type='title' id=toc-235>١٩٦ </span>- (٩٣٧ تحرير) جعفر بن خالد بن سارَة المَخْزوميُّ، حجازيُّ: ثقة من السابعة. ٤.
* أقول: هكذا أثبتا رقمه، ولم ينبسا ببنت شفة متابعة لعوامة، على الرغم من إلزام نفسيهما مراجعة الرقوم على "تهذيب الكمال"، ورقومه في تهذيب الكمال (٥/ ٢٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ٨٩): (د ت سي ق)، ونص المزي على ذلك فقال: "روى له أبو اود، والترمذي، وابن ماجه حديثًا والنسائي في "اليوم والليلة" آخر".
ولذلك رقم له الذهبي في الكاشف (١/ ٢٩٤ الترجمة ٧٨٧): (د ت ق) ومعلوم أن: (سي) ليس من شرطه في هذا الكتاب.


٤ - نقلهما عن البوصيري ذكر المتابعة، وعدم ذكرهما كلام البوصيري كاملًا يخل بالأمانة، فقد قدم البوصيري كلامه بقوله: "هذا إسناد فيه مقالٌ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في "الثقات": يخطئ".
فنقول لهما: لماذا تنقلان ما ينفعكم، وتهملان غيره. فاتقوا اللَّه وقولوا قولًا سديدًا.
٥ - ثم إن نقلهما ذكر المتابعة لإبراهيم بن محمد الزهري: خطأ فاضح، أو هو من التلاعب بكلام الأئمة النقاد -نسأل اللَّه الستر والعافية- فإن المتابعة ليست لإبراهيم بن محمد -كما زعما- بل هي لزهير بن محمد كما سبقت عند ابن خزيمة، ومن طريقه الحاكم (١/ ٢١٢)، وها أنا أسوق كلام البوصيري كاملًا كي لا يبقى في المسألة لبسٌ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (الورقة / ٥٣ من نسخة حلب، ١/ ١٦٧ طبعة الحوت): "هذا إسناد فيه مقالٌ، إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في "الثقات": "يخطئ"، وقال الذهبي في "الكاشف": "صدوق"، ولم أر لأحد ممن تكلم في الرجال كلامًا غيرهما، وباقي رجال الإسناد ثقات. لكن قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين (هو العراقي) رحمه اللَّه تعالى في أماليه بعد أن ساقه من هذا الطريق: "هذا حديث حسن غريب" قال: وقد تابع زهير بن محمد عليه أبو غسان محمد بن طريف، فساقه (العراقي) بسنده إلى يحيى بن الحارث الشيرازي: حدثنا أبو غسان، عن أبي حازم، فذكره بلفظ: "بالنور التام" انتهى. ورواه الحاكم بالسند المذكور، عن زهير، وأبي غسان جميعًا".
أقول: لكن المحرران لم ينتبها إلى سبب ذكر العراقي ﵀ المتابعة لزهير بن محمد، وسبب ذلك معروف عند أهل الحديث الذين جمعوا جمع العلم العمل، وهو أن أبا الفرج أورده في "العلل المتناهية" (٦٨٦) بسند ابن ماجة، وأعله بزهير، ونقل عن البخاري قوله: "زهير: حديثه منكر"، فساق العراقي المتابعة


ولست هنا بمسيس حاجةٍ إلى التعليق، إذ في منكَرِ الحال ما يغني عن كل مقال.
* * *

<span data-type='title' id=toc-236>١٩٧ </span>- (٩٤١ تحرير) جعفر بن سَعْد بن سَمُرَة بن جُنْدُب الفَزَاري، ثم السَّمُريُّ، نُمسبَ إلى جدِّه، بالتخفيف وضم الميم: ليس بالقَوي من السادسة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيفٌ، وقول المصنِّف: "ليس بالقوي" تقويةٌ له، وليس له في ذلك سلف، فأحاديثه التي رواها أبو داود في "سننه" عن ابن عمه خُبيب، عن أبيه، عن جدِّه مظلمة لا ينهض بها حكم كما قال الذهبي في "الميزان"".
* أقول: هذا كلام من لم يفتش، أو يدقق فالحافظ له سلف لا كما زعما، فقد قال ابن عبد البر: "ليس بالقوي" (تهذيب التهذيب ٢/ ٩٤)، وهما كذلك يشيران إلى أنه لم يقوه أحد، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٣٧) وكثرة الانتقاضات لكلامهما تحبط الثقة بمؤلفاتهم - نسأل اللَّه الستر والسداد والعافية.
أقول: ثم إنهما هكذا ادعيا النص، والثابت في نسخة ص (الورقة: ٢٧ أ) بعد كلمة السمري، قوله: "بفتح المهملة وضم الميم نسب إلى جده، ليس بالقوي".
وهكذا جاءت الترجمة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٣ الترجمة ٨٢)، وجاءت في طبعة مصطفى عبد القادر مشوشة على غير هدى (١/ ١٦٢ الترجمة ٩٤٣) وهذا من تخليطاته.
خَجِلٌ أَنَا مِمَّا كَتَبْتُمْ سَادَتِي … فَبِغَيْرِ هَذَا يُوصَفُ التَّقْرِيبُ
* * *


١٩٨ - (٩٤٦ تحرير) جعفر بن عمرو بن أُميَّة الضمريُّ، المدنيُّ، أخو عبد الملك بن مروان من الرّضاعة: ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس -أو ست- وتسعين. خ م د ت س.
* أقول: هكذا أثبتا كلام الحافظ، وعلقا على رقومه بقولهما: "هكذا في الأصل، وهو وهم، صوابه عند المزي: (خ م ت س ق)، فقد قال المزي: روى له الجماعة سوى أبي داود".
أقول: من تعلّق في ذهنه ما أحصيته لهما (في مقدمتي لهذا الكتاب) من أخذهما لتعليقات الشيخ عوامة، علم أن هذا ديدنهما، إذ إن هذا التعليق -كغيره- مسلوخ من استدراكات الشيخ عوامة على طبعته الثالثة (ص ٧٧٠).
* * *

١٩٩ - (٩٦١ تحرير) جعفر بن ميمون التميميُّ، أبو عليّ أو أبو العَوّام بيَّاع الأَنْماط: صدوقٌ يخطئُ، من السادسة. ر ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيفٌ يعتبر به، ضعَّفَه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والنسائي، والبخاري، ويعقوب بن سفيان، وإنما قلنا: يُعتَبَر به لقول أبي حاتم: "صالح" ولقول الدارقطني: "يُعتَبر به"، ومن أجل رواية يحيى بن سعيد القطان عنه".
* أقول: الأمر عجب فقد ذكر الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ١١٥) من وثقه ثم قال: "وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، وهو كما قال". هما له وافقه هناك وعانده هنا؟ نسأل اللَّه القصد في الغضب والرضا.
ونقلهما إطلاق التضعيف عن هؤلاء العلماء لا يجوز، فإنما قال الإمام أحمد: "ليس بقوي في الحديث" (تهذيب الكمال ٥/ ١١٥). وهذه ليست من الألفاظ القوية في التضعيف، والعجب أن المحررين اعتبرا لفظة: "ليس بالقوي" تقوية للراوي الذي ضعفاه حينما أطلقها الحافظ ابن حجر (٩٤١).


قال: "ليس بالقوي" فالترمذي لم يقل هذا، ولا نقله عنه أحد، بل جاء في جامعه (٣/ ٤٤٨ عقيب ١٨٧٤): "وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي". فهذا كما هو ظاهر ليس قولًا للترمذي، بل نقله الترمذي عن غيره.
الوجه الثاني: لقد أهملا كثيرًا من توثيقات الأئمة، واقتصرا على ما يعضد قولهما، وسوف نذكر ذلك في الوجه الآتي.
الوجه الثالث: قولهما: "أما توثيق الذهبي، فلم نجد له فيه سلفًا".
أقول: هذا من أعجب القول وأغربه، فكيف يقال هذا وعبارات تقويته كثيرة مبثوثة في كتب الجرح والتعديل؟!.
فقد قال سفيان الثوري: "لا بأس به" (الجرح والتعديل ٢/ ١٣٣ الترجمة ٤٢١، وتهذيب الكمال ٢/ ٢١٢ الترجمة ٢٥٠، وتهذيب التهذيب ١/ ١٦٨).
وقال النسائي: "ليس به بأسٌ" (تهذيب الكمال ١/ ٢١٣ الترجمة ٢٥٠، وتهذيب التهذيب ١/ ١٦٧).
وقال ابن سعد في الطبقات (٦/ ٣٣١): "كان إبراهيم ثقة". ووثقه أبو حفص ابن شاهين كما في تهذيب الكمال (٢/ ٢١٣ هامش ٣).
ونقل مغلطاي عن الساجي قال فيه: "صدوق، اختلفوا في وهمه" كما في تهذيب الكمال (٢/ ٢١٣ هامش ٣).
وقال الفسوي في المعرفة (٣/ ٩٣): "له شرفٌ ونبالة، حديثه لين".
وكان عبد الرحمن بن مهدي يميل إلى تقويته، فقد روى عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه، قال يحيى بن معين يومًا عند عبد الرحمن بن مهدي -وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي- فقال يحيى: ضعيفان، فغضب عبد الرحمن وكره ما قال" (تهذيب الكمال ٢/ ٢١٢ الترجمة ٢٥٠).


وإطلاقهما التضعيف عن ابن معين لا يجوز أيضًا، فقد قال في رواية: "صالح الحديث" (تهذيب الكمال ٥/ ١١٥)، وقال في أخرى: "ليس بذاك" وقال في أخرى: "ليس بثقة" (تهذيب الكمال ٥/ ١١٥).
وكذلك إطلاقهما التضعيف عن النسائي، وإنما قال النسائي: "ليس بالقوي" (تهذيب الكمال ٥/ ١١٥) وهما يعتبرانها لفظة تقوية حينما يستخدمها ابن حجر كما في اعتراضهما لترجمة (٩٤١).
وكذلك لا يجوز إطلاقهما التضعيف عن يعقوب بن سفيان، وهو إنما ذكره في (المعرفة ٣/ ٤٠) في "باب: من يرغب عن الرواية عنهم". ثم إنهما أهملا ما يقويه، فقد قال ابن معين في رواية: "صالح الحديث" كما تقدم، وقال ابن عدي: "لا بأس به" (تهذيب التهذيب ٢/ ١٠٩).
وقال الحاكم في المستدرك: هو من ثقات البصرين، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات (تهذيب التهذيب ٢/ ١٠٩).
* * *

<span data-type='title' id=toc-239>٢٠٠ - (٩٧٠ </span>تحرير) جَمِيل، بفتح أوله، ابن الحَسن بن جَمِيل العَتَكيُّ الجَهْضَميُّ، أبو الحسن البَصْريُّ، نزيلُ الأهواز: صدوقٌ يخطئ أفرطَ فيه عَبْدَان، منَ العاشرة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيفٌ، كذَّبه عبدان، وهو من أهل بلده العارفين به، وقال ابن أبي حاتم: أدركناه ولم نَكْتُب عنه. وذكر ابن عدي أن عنده غرائبَ. وقال ابنُ حبان في "الثقات": يُغربُ. فلا أدري من أين جاء المصنف بلفظة: يخطئ؟ ".
* أقول: كلام عبدان فيه تحامل كما ذكر الحافظ، فلعله من كلام الأقران الذي لا يقدح، أو أنه يعني بالكذب: "الخطأ" (انظر: قواعد في علوم الحديث ص ١٧٠ للتهانوي). أو أنه كذب في بعض كلامه، كما أوله الذهبي في الكاشف (١/ ٢٩٧ الترجمة ٨١٢)


ورقم (١٩٢٥) قال الدكتور: إسناده صحيح.
ورقم (٢٣٤٦) وقال الدكتور: إسناده صحيح.
ورقم (٢٦٥٣) وقال الدكتور: إسناده حسن.
ورقم (٢٦٥٥) وقال الدكتور: إسناده حسن.
ورقم (٢٣٦٥) وقال الدكتور: إسناده حسن.
ورقم (٢٣٧٨) وقال الدكتور: إسناده صحيح.
علمًا أن المحررين قالا في مقدمتهما (١/ ٤٨ فقرة د): "ومن قلنا فيه ضعيف فحديثه ضعيف، لا يصلح للمتابعات والشواهد".
* * *

<span data-type='title' id=toc-240>٢٠١ </span>- (٩٨٠ تحرير) جُنَيد، مصغر، الحَجّام، الكُوفيُّ: صدوقٌ يهمُ من الثامنة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، فقوله: "يهم" لم نجدْ له فيه سلفًا نعم، ضعَّفه الساجي وأبو الفتح الأزدي -فيما نقله مغلطاي- لكن وثقه أبو زُرْعة الرازي والنسائي. والحديث الواحد الذي رواه له النسائي صحيح متابعٌ عليه، حديث: "ولا يزني الزاني وهو مؤمن. . . ".
* أقول: هما لم يذكرا غير تضعيف الساجي والأزدي. وقد ضعفه إمام معتبر هو الإمام أحمد، كما نقله الحافظ في تهذيب التهذيب (٢/ ١٢٠) والنص عندهما في هامش تهذيب الكمال (٥/ ١٥٤): "وفي سؤالات أبي زرعة النصري للإمام أحمد بن حنبل: قال أبو عبد اللَّه: كلام الضعيف المتروك جنيد الحجام وهو غلام أبي أسامة". فلا أدري لماذا تجاهلاه؟؟ ومن إنصاف الحافظ ابن حجر أن يجعل لفظته في الحكم شاملة على جميع الأقوال المعتبرة. وهذا هو التحرير والإتقان لا كما يصنعان.
* * *


٢٠٢ - (٩٨١ تحرير) جُنَيْد، عن ابن عُمر، قيل: لم يسمع منه: مستورٌ من الخامسة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: مقبول، فقد روى عنه اثنان من الثقات وذكره ابن حبان في كتاب الثقات".
* أقول: هذه مناقضةٌ واضحة فقد وضمع المحرران قواعد في المقدمة (١/ ٣٣) فقالا (رقم ٢): "إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه اثنان فهو مجهول الحال".
فهذا الراوي مجهول الحال، والحافظ ابن حجر لا يفرق بينه وبين المستور قال الحافظ في النزهة (ص ٥٢): "وإن روى عنه اثنان فصاعدًا، ولم يوثَّق فهو مجهول الحال وهو المستور". وبنحوه في مقدمة التقريب (١/ ٢٥ ط مصطفى عبد القادر).
* * *

٢٠٣ - (إحالة عقيب ٩٩٠ تحرير) الجُلَاس، بوزن الذي قبله، وآخره مهملة، قيل: هو أبو الجُلَاس عقبة الآتي. س.
* أقول: النص عندهما هكذا تبعًا لعوامة (ص ١٤٣)، وفيه خطأ، إذ إن الثابت في نسخة ص (الورقة: ٢٨ ب) ونسخة ق (الورقة: ٣٣ ب): "لكن آخره سين مهملة"، وهو الصواب لتمييزه عن "الجلاح" إذ إنه بالهملة أيضًا.
فهل هذا هو التحرير؟؟ أم هو التهويل والتكثير؟!
* * *

٢٠٤ - (١٠٠٢ تحرير) حاتم بن يوسف بن خالد الجَلَّاب، بالجيم، أبو رَوْح المَرْوَزيُّ: ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة. ل.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوقٌ، روى عنه جمع، ولم يوثقه سوى ابن حبان".


* أقول: يستدرك عليهما ما يأتي:
أولًا: أنهما -على سعة علمهما- أفسدا رقوم الحافظ ابن حجر فالصواب فيها: (خ م د ت س) وهي كذلك في الطبعات لتقريب التهذيب، منها: طبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٦٩ الترجمة ٢٧٤)، وكذلك في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤٧ الترجمة ٣٠٥)، وهي كذلك في تهذيب الكمال (٢/ ٢٤٩ الترجمة ٢٦٩) والكاشف للذهبي (١/ ٢٢٧ الترجمة ٢٢٥)، والميزان (١/ ٧٦ الترجمة ٢٥٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٨٣)، وخلاصة الخزرجي (ص ٢٣).
وحديث المُتَرجَم له عند الترمذي برقم (١٩٥٧) و (٣٣٩٩) و (٣٨٠٦)، وليس له ذكر في سنن ابن ماجة البتة.
وسبب وهمهما في تحريف النص تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة فقد وقع له الوهم عينه، كما في طبعته للتقريب (ص ٩٥ الترجمة ٢٧٤)، ثم انتقل الوهم عينه لسارق نص التحرير وهو عادل مرشد في طبعته للتقريب (ص ٣٥ الترجمة ٢٧٤).
يَا لَيْتَهُ مَا كَانَ مُتَّبِعًا هُنَا … وَأَتَى بِشَيْءٍ اسْمُهُ التَّجْدِيدُ
ثانيًا: إطلاقهما فيه مجازفة، فقد أطلقا القول بتضعيفه عن ابن معين، وإنما قال فيه ابن معين: "ليس بشيء" كما في تأريخه (٢/ ١٨ رواية الدوري) ونقله عنه المزي في تهذيب الكمال (٢/ ٢٥٠ الترجمة ٢٦٩) وهذهِ اللفظة يستعملها ابن معين أحيانا فيمن أحاديثه قليلة (انظر في ذلك: مقدمة الشيخ محمد عوامة على الكاشف ١/ ٦٧ - ٦٨).
ثالثًا: إنَّ ابن الجارود كذا قال في المترجَم له: "ليس بشيء"، كما في إكمال مغلطاي (نقلًا عن هامش (٢) من تهذيب الكمال ٢/ ٢٥١) ولعله قلد في ذلك ابن معين.


* أقول: هذا التعقب لا قيمة له، فكيف ينزل إلى: "صدوق" بلا مستند وقد وثقه ابن حبان، وقال ابن قهزاد: "كان من أصحاب ابن المبارك الكبار كَتَبَ عن المراوزة وغيرهم، صحيح الكتاب". (تهذيب التهذيب ٢/ ١٣٢).
* * *

<span data-type='title' id=toc-244>٢٠٥ </span>- (١٠٠٤ تحرير) حاجِب بن سُليمان المَنْبجيُّ، بنون ساكنة ثم موحدة ثم جيم، أبو سَعيد، مولى بني شيبان: صدوقٌ يهم، من العاشرة، مات سنة خمس وستين. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي وإنما قال المصنف: "يهم" لوهمه في إسناد حديثٍ واحدٍ، فتعقبه الزَّيْلعي -وأصاب- فقال: "حاجب لا يُعرف فيه مطعن، وقد حدَّث عنه النسائي ووثقه". قلت: ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء".
* أقول: عليهما في هذا التعقب عدة أمور:
الأول: نقلهما توثيق النسائي مطلقًا مع عدم الإشارة إلى قوله الآخر، فقوله الآخر: "لا بأس به" (تهذيب الكمال ٥/ ٢٠١، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٣٣).
الثاني: ابن حبان إنما ذكره في الثقات (٨/ ٢١٢) وفرق بين العبارتين.
الثالث: قولهما: "وإنما قال المصنف: "يهم" لوهمه في إسناد حديث واحد فتعقبه الزيلعي، وأصاب"؛ من المضحك المبكي، فأين تَعَقَّبَ الزيلعيُّ ابنَ حجر؟؟ هل في حياة البرزخ؟ فالزيلعيُّ مات سنة (٧٦٢ هـ) وابن حجر ولد (٧٧٣ هـ). وهذا من الأوهام الكثيرة التي وقعت في الكتاب بسبب السرعة وعدم الضبط لأجل الاستدراك على الحافظ.
والحديث الذي أشارا إليه، هو ما رواه حاجب بن سليمان قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثُمَّ ضحِكَتْ" أخرجه الإمام الدارقطني (١/ ١٣٦


بالقوي". وماله في البخاري سوى حديث واحد (٢٨٥٥) حديث سهل بن سعد، قال: كان للنبي ﷺ في حائطنا فرس يقال له: اللُّحَيْف، أو اللُّخَيْف. وقد تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس عند ابن منده، وهو ليس في الحلال والحرام".
* أقول: بل لفظ الحافظ ابن حجر أولى فإن ضعفَه خفيف. وقد أهمل المحرران أقوالًا في توثيقه فقد قال ابن عدي في الكامل (٢/ ١٢٨ طبعة أبي سنة) ونقله الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٢٦٠ هامش ٢): "ولأبيّ هذا غير ما ذكرت من الحديث يسير، هو يكتب حديثه".
وقال الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٢٦٠ هامش ٢): "وقد قوّاه أبو الحسن الدارقطني، وخرّج الحاكم حديثه في "المستدرك" وذكره ابن حبان البستي في (الثقات ١/ الورقة ٧٨") (٤/ ٥١ من المطبوع).
أقول: وقد حسّنَ له الدارقطني في سننه (١/ ٥٦ حديث ١٠)، وقال الذهبي في الميزان (١/ ٧٨ الترجمة ٢٧٣): "أبيّ وإن لم يكن بالثبت، فهو: حسن الحديث، وأخوه عبد المهيمن واهٍ". وقد ذكره الذهبي في كتابه "من تكلم فيه وهو موثق" ومثل هذه التقوية لا تفوت من كان مثلهما، فكان الواجب عليهما ذكرها وإن كانت تؤكد كلام الحافظ، فالحق عند مثلهما أحق بالاتباع.
وأما رواية الإمام البخاري فهي انتقاء، فقد علِمَ الإمام البخاري أنَّ هذا الراوي لم يخطأ في روايته هذه. وأقول لهما: ما فائدة متابعة عبد المهيمن، مع أنهما نصَّا في مقدمتهما (١/ ٤٨): أن الضعيف لا تنفعه المتابعات!!
وقد قال الحافظ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥١٢ عقيب ٢٧٥٤) عن أُبيّ: "يضعَّف لأنه يغرب في الأسانيد والمتون".
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *


٢٠٦ - (١٠٠٩ تحرير) الحارث بن أسَد المُحاسِبيُّ، الزاهدُ المشهورُ، أبو عبد اللَّه البغداديُّ، صاحب التصانيف: مقبول، من الحادية عشرة مات سنة ثلاث وأربعين. تمييز.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقةٌ كبيرُ الشأن، قليل المثل، كَتَبَ الحديث وتفقه، وعرف مذاهب النساك وآثارهم وأخبارهم، وكان من العلم بموضع وله تآليف كثيرة جمة المنافع، كثير الفوائد، وهو ثقة ما عرفنا فيه جرحًا البتة".
* أقول: اصطلاح الحافظ بلفظة: "مقبول" اصطلاح خاص به لمن قل حديثه (انظر: مقدمة تقريب التهذيب ١/ ٢٤ ط مصطفى عبد القادر) فلا ينبغي أن ينازع فيه، وللتعقيب على كلامهم (انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ١٣٥ - ١٣٦ كلام أحمد وأبي زرعة الرازي وابن الصلاح)، وقال الذهبي: "وأما المحاسبي فهو صدوق في نفسه، وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه" (الميزان ١/ ٤٣٠).
* * *

٢٠٧ - (١٠١٨ تحرير) الحارث بن حَصِيرة، بفتح المهملة وكسر المهملة بعدها، الأزديُّ، أبو النعمان الكوفيُّ: صدوقٌ يخطئ، ورمي بالرفض، من السادسة، وله ذكر في مقدمة مسلم. بخ س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد حسب، فهو وإن وثقه النسائي وابن معين، قد قال أبو حاتم: لولا أن الثوري روى عنه لترك حديثه. وقال العقيلي: له غير حديث منكر لا يتابع عليه. وقال ابن عدي: وعلى ضعفه يكتب حديثه".
* أقول: هذه مجازفة من المجازفات التي اعتدنا عليها في "التحرير" فقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في جملة الثقات، وخرج الحاكم حديثه في المستدرك، وقال الآجري عن أبي داود: شيعي صدوق (تهذيب التهذيب ٢/ ١٤٠، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٢٦ الهامش) يضاف إلى ذلك توثيق النسائي له، وابن معين مطلقًا، فقول أبي حاتم وابن عدي والعقيلي يحمل على بعض أوهامه وتشيعه، فيتقى


* أقول: اعتراضهما معترض عليه، وفيه عليهما مآخذ:
الأول: نقلهما تضعيف أحمد وهو ما لم أجده في كتب الرجال، بل نقل المزي في تهذيب الكمال (٢/ ٢٧٧ الترجمة ٢٨٢)، والذهبي في الميزان (١/ ٧٩ الترجمة ٢٧٤): "قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة"، وهذا العبارة ليس فيها تضعيف لى (أجلح)، بل هي تقوية لحاله، فإن فطر "ثقة" عند الإمام أحمد. فقد روى عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه في فطر قال: "ثقة، صالح الحديث". (تهذيب الكمال ٦/ ٥٧ الترجمة ٥٣٦٢ ط ٩٨)، فكأنه شبه أحاديثه بأحاديث الثقات.
لكن هذا لا يتفق وما نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٧ الترجمة ١٣١٧) والمزي في تهذيب الكمال (٢/ ٢٧٧ الترجمة ٢٨٢) عن أحمد بن حنبل: "أجلح ومجالد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حديث منكر". فعلى هذا يبدو أن حال الإمام أحمد مختلف في الحكم عليه، لذا لا ينبغي أن ينقل عنه التضعيف حسب.
الثاني: نقلهما عن أبي داود ليس بالمتقن، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١٩٠). تضعيفه لـ (أجلح) مع أن في هامش (٢) من تهذيب الكمال (٢/ ٢٧٩): "وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: سمعت يحيى يقول: هو صويلح".
فكأنَّ للإمام أبي داود رأيًا آخر في أجلح، وإلا لما سكت عن قول يحيى.
الثالث: قولهما: "واختلف فيه قول يحيى بن معين بين "ثقة" و"صويلح" وكأنما الأمر هكذا بلا دقة. والصواب أن توثيقه عن ابن معين ثابت دقيق، ففي تأريخ الدوري عن ابن معين (٢/ ٩ الترجمة ١٢٧٦): "ثقة"، ونقل عنه المزي (٢/ ٢٧٧ الترجمة ٢٨٢): "ليس به بأس"،


حديثه في بدعته وإذا خالف، ويفتش عن أخطائه. فيكون حكم الحافظ أحسن وأدق وأشمل.
ثم إن المحررين لم يتعرضا لرقومه، ففي تهذيب الكمال (٥/ ٢٢٤ الترجمة ١٠١٥): (بخ ص عس)، وعلق المحرر الأول الدكتور بشار، فقال: "وقع في تهذيب ابن حجر وتقريبه بدلًا منه (س)، وهو خطأ واضح، فإن النسائي لم يخرج له في السنن، ولم يذكره الذهبي في الكاشف أصلًا".
أقول: فما دام أن الأمر خطأ، فلماذا لم تتعقبا التقريب هنا، مع زعمكما مقابلة نص التقريب على التهذيب، نسأل اللَّه البصيرة وحسن الخاتمة.
* * *

<span data-type='title' id=toc-247>٢٠٨ </span>- (١٠٢٢ تحرير) الحارث بن زياد الشَّاميُّ: لَيِّنُ الحديث، من الرابعة، وأخطأ من زَعَمَ أن له صحبة. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه يونس بن سَيْف الكَلاعي، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لذلك قال الذهبي: "مجهولٌ". وقال ابن عبد البر: مجهول، وحديثه منكر".
* أقول: هذا الترجم له ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٣٣)، وليس له في الكتابين سوى حديث واحد، أخرجه أبو داود (٢٣٤٤) والنسائي (٤/ ١٤٥)، وهو في مسند أحمد (٤/ ١٢٧)، وصححه ابن خزيمة (١٩٣٨) جميعهم من طريق معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهْم، عن العرباض بن سارية، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: "هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ". وله شاهد مرسل عند عبد الرزاق (٧٦٠٠).
ونقلهما تجهيل الذهبي للمترجم له عجيب منهما، فقد ناقش الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٢/ ١٤٢) الذهبيَّ في ذلك فقال: "شرطه أن لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا كان أبو حاتم الرازي قالها، والذي قال أبو حاتم: إنه مجهول، آخر غيره


ونقل ابن أبي حاتم (٢/ ٣٤٧ الترجمة ١٣١٧): "قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: صالح".
وقال المزي (٢/ ٢٧٧): "قال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى: ثقة".
وقد نقل عنه أبو داود كما سبق: "صويلح"، فالنقل عن يحيى ثابت.
الرابع: إهمالهم لكثيرٍ من التوثيق، فقد قال العجلي: "كوفي ثقة" (تهذيب الكمال ٢/ ٢٧٧ الترجمة ٢٨٢)، وذكره ابن خلفون في كتاب "الثقات" كما في هامش (٢) من تهذيب اللَّه الكمال (٢/ ٢٧٩) وقال عمرو بن علي الفلاس: "مات سنة ١٤٥ في أول السنة وهو رجل من بجيلة: مستقيم الحديث صدوق". (تهذيب التهذيب ١/ ١٩٠).
وأعجب من ذلك كله! قول الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٢٧٩ هامش ٢): "وذكره الذهبي في "الميزان" وأورد ماله وما عليه ثم ذكره في كتابه النافع "من تكلم فيه وهو موثق" وبهذا مال إلى توثيقه، وغالب من تكلم فيه كان بسبب المذهب فلينظر ذلك -اللهم نسألك العافية- وقد وثقه ابن معين والعجلي وهما اللذان تعرف، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان وما قال سوى "في نفسي منه شيء"، وقوله "سمعنا أنه ما سب أبا بكر. . . " يدل على اعتدال مذهبه في الجملة، واللَّه أعلم". انتهى.
وبعدُ: فكيف يترك قول الحافظ ابن حجر لمثل هذا القول؟
نسأل اللَّه الثبات وعدم التقلب
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
* * *


فيما يظهر لي، نعم قال أبو عمر بن عبد البر في صاحب هذه الترجمة: مجهول وحديثه منكر". انتهى كلام الحافظ.
وقد سبقه إلى هذا العلامة مغلطاي كما في التعليق على تهذيب الكمال (٥/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والمحرران يعرفان ذلك، وشرط الذهبي في أول (الميزان ١/ ٦) قال: "إن كل من أقول فيه: مجهول، ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك قول أبي حاتم فيه". والذي قال فيه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٣٤٥) مجهول هو الحارث بن زياد الذي يروي عنه أبو نعيم الفضل بن دكين المولود سنة (١٣٠ هـ)، ومثله لا يدرك الرواية عن الحارث بن زياد المترجم له هنا.
فَتَنَبَّهْ وَتَبَصَّرْ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي … مَنْ يَشَاءُ إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
* * *

٢٠٩ - (إحالة ينبغي أن تكون عقيب ١٠٣٣ تحرير) الحارث بن عبيد بن كعب، أبو العنبس، يأتي في الكنى.
* أقول: هذه الإحالة بكمالها سقطت منهما، متابعة لأصلهما الأصيل (محمد عوامة)، وهي ثابتة في نسخة (ص) (الورقة: ٢٩ ب)، وكذا في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٤٢ الترجمة ٤٦)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٧٦ عقيب الترجمة ١٠٣٦)، وهي ثابتة كذلك على هذا الترتيب في تهذيب الكمال (٥/ ٢٥٨)، وفي تهذيب التهذيب (٢/ ١٤٩).
* * *

٢١٠ - (١٠٤٧ تحرير) الحارث بن مُخَلَّد، بتشديد اللام، الزُّرَقيُّ الأنصاريُّ: مجهول الحال، من الثالثة، أخطأ من زعم أنَّه صحابيٌّ. د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مقبول، فقد روى عنه اثنان من الثقات ووثَّقه ابن حبان، والحديث الواحد الذي أخرجه له أبو داود (٢١٦٢) والنسائي في


"الكبرى"، وابن ماجه (١٩٢٣)، وأحمد (٢/ ٤٤٤ و ٤٧٩): "لا ينظرُ اللَّه إلى رجل جامع امرأتَه في دُبُرها" صحيح. ومن عجبٍ: أن المصنف أطلق لفظة: "مقبول" على من تفرد عنه واحد ووثقه ابن حبان وحده، ولم يصح حديثه، وضَنَّ بها على الحارث هذا".
* أقول: هذا كلام عجب، ومناقضة واضحة وتغييرٌ للحقائق وتلاعب بالنصوص، فإنما ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٣٣) وكما في تهذيب التهذيب (٢/ ١٥٦) وفرق بين العبارتين، وقد ذكر المحرران في منهجهما (١/ ٣٣ فقرة ٢): "إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال".
وحال هذا الراوي كذلك، فأين المنهجية التي زعماها، وخلو المنهجية التي غمزا بها الحافظ ألصق بهما، وهما بها أحق.
ثم إن هذا الراوي قال فيه ابن القطان: "لم تعرف حاله" (بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٥٦ عقيب ٢٠٢٣).
وقد ازداد الدكتور بشار تناقضًا، فضعف سند الحديث في ابن ماجه (١٩٢٣) ومنهجه: أن المقبول يقبل في المتابعات والشواهد، كما في مقدمة التحرير وابن ماجه، فأين المنهج والدقة والضبط؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-250>٢١١ - (١٠٥٠ </span>تحرير) الحارث بن منصور الواسِطيُّ الزاهدُ: صدوقٌ يهم، من التاسعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوقٌ حسن الحديث، قال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال أبو داود: كان من خيار الناس، وقال الذهبي: ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن عدي: في أحاديثه اضطراب".
* أقول: هذا التعقب لا قيمة له، وكلام الحافظ أدق وعبارة: "يهم" ضرورية لاتقاء أوهامه، ومن أجل الترجيح عند المعارضة. وقد أبان الحافظ عن هذا بقوله:


"وقال ابن عدي: في حديثه اضطراب، ونسبه أبو نعيم الأصبهاني إلى كثرة الوهم". (تهذيب التهذيب ٢/ ١٥٨).
* * *

<span data-type='title' id=toc-251>٢١٢ </span>- (١٠٦٦ تحرير) حاضِر بن مُهاجر، أبو عيسى الباهليُّ: مقبول من السادسة. س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه شعبةُ بن الحجاج ولم يوثقه سوى ابن حبان. قال أبو حاتم الرازي: مجهول، وتابعه الذهبي في الميزان".
* أقول: هذه منازعة للحافظ ابن حجر في اصطلاحاته، فالحافظ يطلق لفظة: "المقبول" على الراوي القليل الرواية، ولو تفرد عنه واحد. بل قد يقوي من شأن الراوي رواية إمام معتبر عنه، وهذا الراوي روى عنه شعبة بن الحجاج، وهو من المتشددين في شيوخهم.
وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٤٨). وليس له في الكتابين سوى حديث واحد أخرجه ابن ماجه برقم (٣١٧٦)، والنسائي (٧/ ٢٢٥ و ٢٢٧)، وهو في مسند أحمد (٥/ ١٨٣)، وصححه ابن حبان (٥٨٨٥) والحاكم (٣/ ١١٤ - ١١٤) ولم يتعقبه الذهبي، وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٨٣٢)، والبيهقي (٩/ ٢٥٠)، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٣٢٢) جميعهم من طريق محمد بن جعفر (غُنْدَر) قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت حاضر بن مهاجر يُحدث، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت؛ "أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا".


<span data-type='title' id=toc-252>٢١٣ </span>- (١٠٨٤ تحرير) حَبيب بن أبي ثابت: قيس -ويقال: هِند- بن دينار الأسديُّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيُّ: ثقة فقيه جليل، وكان كثيرَ الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة. ع.
تعقباه بقولهما: "قوله: "وكان كثير الإرسال والتدليس" فيه نظر، فإن هذا القول لا يصح. وقد نقموا عليه رواية حديث تَرْك الوضوء من القُبلة، وحديث المستحاضة، فقالوا: لم يسمعه من عروة وبعضهم قال: لم يسمع من عروة شيئًا. وهذه دعوى رَدَّها ابن عبد البر بأن حبيب بن أبي ثابت قد روى عمن هو أكبرُ من عروة وأقدم موتًا، وقال أيضًا: لا شك أنه لقي عروة. وقال أبو داود في كتاب "السنن": وقد روى حمزة الزيات عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا، وقول ابن عدي فيه يَدُلُّ على أنه حجة ثقة، ولم يذكره بتدليس. ونعتقد أنَّ وصفه بالتدليس من قبل ابن خزيمة، وابن حبان إنما هو من أجل هذا الحديث فقط، وحديث المستحاضة، فكان ماذا؟!
أما قول ابن حجر في "طبقات المدلسين": يُكثِر التدليس، وَصَفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وكيرهما، يرده كلامه في "مقدمة الفتح"".
* أقول: هذا كلام في غاية الضعف، فحبيب بن أبي ثابت روى عن جماعة من الصحابة، كما قال المزي في تهذيب الكمال (٥/ ٣٥٨ - ٣٦٠)، لكن لم يثبت سماعه من كثير منهم:
قال علي بن المديني في علله (٨٩): "حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة".
وقال أبو زرعة: "لم يسمع من أم سلمة" (المراسيل لابن أبي حاتم ٤٧).
وقال الترمذي عقيب (١٢٥٧): "حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام".
وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: "لم يسمع حبيب بن


أبي ثابت من عروة بن الزبير" (سنن الدارقطني ١/ ٢١٣ عقيب ٤٠ وعقيب ٤٥، وتأريخ ابن معين رواية الدوري ٢/ ٩٧، وجامع التحصيل ص ١٥٨، وجامع الترمذي عقيب ٨٦ و ٩٣٦ و ٣٤٨٠).
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (٤٧) عن أبيه: "أهل الحديث اتفقوا على ذلك".
وقال ابن خزيمة، وابن حبان: "كان مدلسًا" (تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٩) وقد حرر ذلك سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٣٠٧ الترجمة ٩٠٢) فدلل على علم جم وقال: "وهو مدلس" وأيده الشيخ محمد عوامة.
فماذا يسمي المحرران هذا؟!! وعلامَ يدل عدم علمهما به؟؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-253>٢١٤ </span>- (١٠٩٢ تحرير) حبيب بن سالم الأنصاريُّ، مولى النُّعمان بن بشير وكاتبه: لا بأس به، من الثالثة. م ٤.
* أقول: كتبا بالهامش: "سقط رقم (٤) من الأصل والمطبوع، قال المزي: روى له الجماعة سوى البخاري".
أقول: هذا خلاف الواقع بل الرقم ثابت في الطبعات، انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٤٩ الترجمة ١١٤)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٨٤ الترجمة ١٠٩٥) وهي طبعة ادعى صاحبها أنها مقابلة على الأصل الذي بخط ابن حجر، فأيهما يصدق الناس؟ وعلى أيهما يعتمدون؟ أما أصلهما فقد سقط هذا فعلًا منه، وهو طبعة عوامة (ص ١٥١ الترجمة ١٠٩٢)، فأين المقابلة والنسخ؟ وأين تحريركما؟؟
كُلٌّ يَقُولُ الْأَصْلُ مَا كَتَبَتْ يَدِي … فَلِأَيِّ شَيْءٍ هَذِهِ الْأَخْطَاءُ
أَسْمَاءُ تَخْتَلِسُ الْكِلَامَ لِنَفْسِهَا … وَكَمَا تَجِيءُ تُغَادِرُ الْأَسْمَاءُ


عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة في الفأرة، فزاد فيه إسحاق من دون أصحاب سفيان: "وإن كان ذائبًا فلا تقربوه".
وساق له الذهبي حديثًا آخر أخطأ فيه.
وها أنا أسوق للمحررين حديث الفأرة الذي أخطأ فيه إسحاق بن راهويه:
فقد روى ابن حبان (الإحسان ٤/ ٢٣٤ رقم ١٣٩٢) قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة: أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الفأرة تموت في السمن؟ فقال: "إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ".
فهذا حديث فيه زيادة غريبة -وهي: "وِإنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ"، فقد انفرد بها إسحاق بن إبراهيم- وهو ابن راهويه، عن سفيان بن عيينة، مخالفًا في ذلك الحفاظ من أصحابه: كالإمام أحمد، والحميدي، ومسدد، وقتيبة وغيرهم.
فقد رواه الحميدي (المسند ٣١٢)، وعنه البخاري (الصحيح ٧/ ١٢٦ حديث ٥٥٣٨)، وأحمد (المسند ٦/ ٣٢٩)، ومحمد بن يوسف عند الدارمي (٧٤٤ و ٢٠٨٩ و ٢٠٠٩)، ومسدد عند أبي داود (٣/ ٣٦٤ رقم ٣٨٤١)، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وأبو عمار كلاهما عند الترمذي (٤/ ٢٢٥ رقم ١٧٩٨)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٧/ ١٧٨)، والحسن بن محمد الزعفراني عند البيهقي (٩/ ٣٥٣)، وعلي ابن المديني عند الطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ١٠٤٣ و ١٠٤٤) هؤلاء جميعهم رووه عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها رسول اللَّه ﷺ فقال: "انزعوها وما حولها وكلوا سمنكم" فهنا يترجح رد هذه الزيادة التي زادها إسحاق، فهو -على جلالته- قد خالف المجموعة الكبيرة من الحفاظ من أصحاب سفيان، والحديث لم ينفرد به سفيان، عن الزهري، وإنما رواه عن الزهري: مالك (الموطأ ٢/ ٥٦٥ رقم ٢٧٨٥)، ومن


٢١٥ - (١٠٩٥ تحرير) حبيب بن سُلَيمْ، صاحب شُرَيح، كوفيٌّ أيضًا من السادسة. تمييز.
* أقول: قالا: "لم يذكر مرتبته، وهو: مقبول، فقد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان".
أقول: إنما ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٨٠)، وحكمهما خلاف منهجهما كما قرراه في المقدمة (١/ ٣٣ فقرة ١٢) فقد شرطا لمن حاله هكذا: "مجهول الحال". فاللَّه أعلم بالمقصود.
* * *

٢١٦ - (١١٠٠ تحرير) حبيب بن عبد اللَّه الأزديُّ، اليُحْمِديُّ، بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم، والد عبد الصمد: مجهول من الثالثة. د.
* أقول: حصل سقط في طبعة الدكتور بشار من تهذيب الكمال (٥/ ٣٨٤) نبه عليه محمد عوامة فيما كتبه في تعليقه على الكاشف (١/ ٣٠٩ عند الترجمة ٩١٢)، فليراجع فهو مهم.
* * *

٢١٧ - (١١١٩ تحرير) حَجاج بن أَرْطاة، بفتح الهمزة، ابن ثَوْر بن هُبير النَّخعي، أبو أرطاة الكوفيُّ، القاضي، أحد الفقهاء: صدوقٌ كثير الخطأ والتَّدْليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين. بخ م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث مدلس، تضعف روايتُه إذا لم يصرح بالتحديث. أما وصفُه بكثرة الخطأ فمن المبالغة. وقد ضعَّفه بعض من ضعفه لما نَقموا عليه من التدليس، فانسحب ذلك على منزلته كما قال الخليلي في "الإرشاد": عالم ثقة كبير، ضعَّفوه لتدليسه وعندنا أن أحسن ما قيل فيه هو قول أبي


وهذا حكم الحافظ ابن حجر في التقريب، فما له رضيه هناك وتعقبه في التحرير؟!
وكذلك حديث (٤٧٥) ضعف سنده وقال: "صدوق كثير الخطأ والتدليس".
وحديث (٤٩٦) سنده مضطرب وقد اعتمد على حكم الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٢/ ٤٨).
وحديث (١٥٤١) مضطرب السند.
وحديث (٢٠١٠) متنه منكر.
وقال الدكتور عن سند حديث (٢٢٩٢) إسناده جيد.
والأغرب منه قال عن سند حديث (٢٣٦٦) إسناده جيد لتدليس حجاج بن أرطاة، وقد عنعن.
وقال عن سند حديث (٢٥١٩) إسناده جيد، الحجاج: وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وحديث (٢٦٣١) معلول بالوقف.
فمع مثل هذه الأوهام التي وقعت في حديث حجاج ألا يحق لنا أن نقول فيه: "كثير الخطأ"؟
* * *

<span data-type='title' id=toc-257>٢١٨ </span>- (١١٢٦ تحرير) حَجاج بن أبي زينب السُّلَمِيُّ، أبو يوسف الصَّيْقل، الواسطيُّ: صدوقٌ يخطئُ، من السادسة. م د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ضعَّفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وقال النسائي: ليس بالقويِّ. وقال ابن معين: ثقة، وفي رواية: لا بأس به. واختلف فيه قولُ الدارقطني له حديث واحد عند مسلم في الأشربة (٢٠٥٢): "نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ" تابعه عليه المثنى بن سعيد، وأبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِية عنده وعند غيره".


٢١٩ - (١١٢٩ تحرير) حَجاج بن عاصم المُحاربيُّ، الكوفيُّ، قاضيها: ليسَ به بأس، من السادسة. س.
تعقباه بقولهما: "لو قال: مقبول، لكان أحسنَ، فقد تفرد بالرواية عنه شعبة، وقال أبو حاتم: شيخ. وما وثقه سوى ابن حبان".
* أقول: كان يغنيهما السكوت عن مثل هذا، فإنهما لو سكتا لكان أحسن لهما فمن حاله هكذا يُجهل على قاعدتهما (١/ ٣٣ فقرة ١). ثم إن المقبول عندهما إذا ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه ثلاثة كما في قاعدتهما (١/ ٣٣ فقرة ٣). أما الحافظ فلا اعتراض عليه فهذا منهجه لمن روى حديثًا واحدًا.
* * *

٢٢٠ - (١١٤٣ تحرير) حُجْر بن حُجْر، بضم المهملة وسكون الجيم الكَلَاعيُّ، بفتح الكات وتخفيف اللام، الحِمْصيُّ: مقبولٌ من الثالثة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تَفَرَّدَ بالرواية عنه خالد بن مَعْدان ولم يوثِّقْه سوى ابن حبان، لذلك ذكره الذهبي في "الميزان"".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ، وحكمه هذا جاء موافقًا لصنيع الأئمة السابقين. فالمترجم له ليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد صحيح توبع عليه، تابعه جماعة أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) عن شيخه أحمد بن حنبل (٦/ ١٢٦)، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثني خالد بن معدان، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر، قالا: أتينا العرباض بن سارية. . . . الحديث، وفيه "أوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة. . " فهو متابع كما ترى فهو مقبول.
وقد تابعه كذلك بلال بن أبي بلال عند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢٧) وانظر تهذيب الكمال (١٤/ ٣٥٢ الترجمة ٣١٩١).


وتابعه يحيى بن أبي المطاع عند ابن ماجه (٤٢).
وقد أخرج حديثه المذكور الحاكم في "المستدرك" (١/ ٩٧) وقال: "تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثةٌ من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام، منهم حجر بن حجر الكلاعي. . . ".
ثم إنا نبهنا مرارًا وتكرارًا على أن منهج الحافظ ابن حجر فيمن كان قليل الحديث، ولم يثبت فيه ما يجرحه أن يطلق عليه لفظ: "مقبول". كما نص عليه في مقدمة التقريب (١/ ٢٤ الفقرة ٦)، كيف وقد نصَّا أن ابن حبان وثَّقه، وهذا أيضًا مما تكرر تنبيهنا إليه، فابن حبان ذكره فقط (٤/ ١٧٧) ولم يعمل فيه توثيقًا، والأمر فيهما مختلف، كما فرقا هما (مقدمة التحرير ١/ ٣٣ - ٣٤).
فهذا اصطلاح الحافظ -ولا مشاحة عليه فيه- ولست أدري كيف بمن يتعقب عالمًا لا يعرف اصطلاحه، فيجعل عالي الأمر سافله، وصحيحه فاسده، وليت شعري كيف يتصدى من هذه حاله لمثل الحافظ ابن حجر.
* * *

<span data-type='title' id=toc-260>٢٢٠ </span>م (¬١) - (١١٤٥ تحرير) حُجْر بن قيس الهَمْدانيُّ، المَدَريُّ الحَجُوريُّ بفتح المهملة وضم الجيم: ثقة، من الثالثة. د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مقبول، لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي".
* أقول: هذا كلام غير صحيح وأنا أتعقبهما من خمسة أوجه:
الوجه الأول: اختلاف المنهج، فقد نهج المحرران في مقدمتهما (١/ ٣٣) أن المقبول من روى عنه ثلاثة، ولم يذكره سوى ابن حبان في الثقات، والحال هنا ليس كذلك.

(¬١) تكرر الرقم سهوًا.


<span data-type='title' id=toc-261>٢٢١ - (١١٥٠ </span>تحرير) حُجَيَّة، بوزن عُلَيَّة، ابن عدي الكِنديُّ صدوق يخطئ، من الثالثة. ت.
* أقول: هكذا رقما له: (ت) وقالا في الحاشية: "هكذا في الأصل وصوابه (٤) كما نص عليه المزي".
وتعقبا الحكم عليه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، قال أبو حاتم: "شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول"، وقال ابن سعد: "ليس بذاك"، وذكره العجلي وابن حبان في "الثقات" وقال الذهبي في "الميزان": "صدوق، إن شاء اللَّه"، وهي صيغة تمريضية".
* أقول: أما استدراكهما الرقم فهو من عجيب شأنهما، ومن سبق قلمهما ليحاولا تخطئة الحافظ في حكمه من أجل أن يقنعا الناس بأنهما قابلا أصل الكتاب، ودليل ذلك أنه ورد في النسخ المطبوعة (٤) انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٥٥ الترجمة ١٧٧)، أما حكمهما: فهو كلام، لا أدري كيف قال مثلهما مثله. وعليهما فيه أمور:
الأول: إنهما أهملا بعض التوثيق، فقد وثقه أبو عبد اللَّه محمد بن إبراهيم البوشنجي، فقال: "هو ثقة مأمون"، (تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٧) ووثقه ابن خلفون كما في التعليق على تهذيب الكمال (٥/ ٤٨٥).
الثاني: جرهما قول الذهبي إلى ضعيف يعتبر به من الغريب جدًّا.
الثالث: حذفا بعض قول ابن سعد، فتمام كلامه: "كان معروفًا وليس بذاك" (تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٧).
الرابع: جعلا عمدة حكمهما كلام أبي حاتم، مع أن الدكتور بشارًا لم يرتضِ كلامه، وردَّ عليه في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٤٨٥ هامش ٢) واحتج عليه بمن وثقه، بل دافع ابن القطان عن المترجم له في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١ عقيب ٢٥٤١) دفاعًا مجيدًا، فكفى


والثاني: برقم (١٧٩٥) وهو معلول بالإرسال.
والثالث: برقم (٣١٤٣) وهو حديث صحيح، وقد توبع حجية فيه وليس له في الترمذي سوى حديثين:
الأول: برقم (٦٧٨) وهو حديث حسن.
والثاني: برقم (١٥٠٣) قال فيه الترمذي: "حسن صحيح".
* * *

<span data-type='title' id=toc-262>٢٢٢ </span>- (١١٥٣ تحرير) حُدَيْر، بوزن الذي قبله لكن آخره راء الحَضْرمي، أبو الزاهرية الحِمْصيُّ: صدوق، من الثالثة، مات على رأس المئة. ر م د س ق.
* أقول: جفت أقلامهما هنا عن التعليق على هذه الترجمة -رغم استحقاقها لذلك- وما ذاك إلا لسكوت محمد عوامة عنها، وهو معذور -إن شاء اللَّه- إذ لم يَدَّعِ التحرير والتدقيق ومراجعة التواريخ وكتب الجرح والتعديل كغيره.
فقول الحافظ: "مات على رأس المئة"، قول فيه نظر، وهو أوهن الأقوال في تحديد وفاته، فقد نقل المزي (٥/ ٤٩٢) عن الإمام البخاري أنه حكى عن عمرو بن علي الفلاس: أن أبا الزاهرية توفي سنة مئة، ثم قال: "أخشى أن لا يكون محفوظًا" وانظر التاريخ الصغير (١/ ٢١١)، والقول الأصح أنه توفي سنة (١٢٩ هـ)، وبه قال ابن سعد (الطبقات ٧/ ١٥٩) وخليفة بن خياط (طبقاته: ٣١١)، وعليه اقتصر الذهبي في كاشفه (١/ ٣١٥ الترجمة ٩٥٨).
فهل هذا هو المصداق لما ادعياه في مقدمتهما (١/ ٤٥ الفقرة ٥)، من تعليقهما على أوهام المؤلف في ذكر الوفيات؟!
وليت شعري علامَ يلزمان نفسيهما بأشياء غير لازمة، ولو كان الحطيئة حيًّا فلربما قال فيهما:


دَعِ الْكِتَابَ فَفِي التَّحْرِيرِ مَفْسَدَةٌ … وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي (¬١)
* * *

<span data-type='title' id=toc-263>٢٢٣ </span>- (١١٧٨ تحرير) حَرَميّ بن عُمارة بن أبي حفصة: نابت، بنون وموحدة ثم مثناة، وقيل: كالجادة، العَتَكيُّ، البَصْري، أبو رَوح: صدوقٌ يَهِمُ، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين. خ م د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، توهَّم في حديث أو حديثين، وثقه ابن حبان والدارقطني، وقال أبو حاتم الرازي: "ليس هو في عِداد يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغُنْدَر، هو مع عبد الصمد بن عبد الوارث ووَهْب بن جرير وأمثالهما"، فهو عنده صدوق، لأنه وضعه في مرتبة وَهْب وقال يحيى بن معين وأحمد: صدوق. ولا نعرفُ فيه جرحًا سوى قول أحمد أنه كان فيه غفلة، وأنه أنكر من حديثه عن شعبة حديثين، أحدهما: عن قتادة عن أنس: "من كذب عليَّ"، والآخر: عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب في الحَوْض، قال العقيلي: الحديثان معروفان من حديث الناس، وإنما أنكرهما أحمد من حديث شعبة. قال ابن حجر: حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه، وللحديث شواهد".
* أقول: عليهما في هذا التعقب ملاحظات:
الأولى: إنهما أهملا بعض الأقوال فيه، فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: "صدوق" (تأريخه رقم ٢٧٤) وقال أيضًا: "قلت: فأبو داود (الحفري) أحب إليك أو حَرَميّ بن عمارة؟
فقال: أبو داود صدوق، أبو داود أحب إلي منه". (١٠٧).
وقال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٣/ ٣٠٧ الترجمة ١٣٦٨) عن أبيه: "هو صدوق".

(¬١) وردت هاتان الكلمتان بصيغة اسم الفاعل، على إرادة معنى اسم المفعول أي: إنك أنت المطعوم المكسو.


<span data-type='title' id=toc-264>٢٢٤ </span>- (١١٧٩ تحرير) حُرَيْث، آخره مثلثة، مصغر، ابن الأبَحِّ السَّلِيحيُّ، بفتح المهملة وكسر اللام وسكون الياء بعدها مهملة شامي: مجهول، من الثالثة. د.
* أقول: الحق -والحق أحق أن يقال ويتبع- أن المحررين خالفا المنهجية هنا وافتقارهما إليها أعوزَ كتابهما كثيرًا إلى ما ادعياه من التحرير، وهذه الصفة سبق لهما أن وصفا الحافظ بها، وهما أحق بها.
أقول: المحرران أثبتا كلمة "الأبح" في صلب الكتاب، ولم يعلقا عليها بشيء، وغير خافٍ على أحدٍ أنَّ الدكتور والشيخ ضليعان في علم تحقيق المخطوطات ونشرها، ومن بدهيات هذا العلم أن التصحيح لا يكون إلا من مصادر معترفٍ بها، وقد كتب ابن حجر في أصله: "الأبلج" كما أشار إلى ذلك الشيخ عوامة (ص ١٥٦)، وعلى هذا النحو جاءت في النسختين الخطيتين، نسخة ص (ورقة: ٣٣ ب)، ونسخة ق (ورقة: ٤١ أ)، وكذلك في طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٥٩ الترجمة ٢٠٨).
وقد نبه الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٥٥٩) على تحرف هذا الاسم في تقريب ابن حجر، وهذا من غريب التحقيق وعجيب التحرير، فهل يستطيع المحرران أن يثبتا لنا من أين أتيا بالصواب؟! وهل يجوز تغيير نص من غير إشارة إلى ذلك؟؟ وهذا من مبلغ انسجامهما مع النهاية من الأمانة العلمية والمحافظة على النصوص.
وطريقتهما في نهاية الغرابة، فلا هما أثبتا النص كما هو، حتى نتعرف على مبلغ ثقافة المؤلف ومدى دقته وكثرة أوهامه من قلتها، ولا هما صححا الخطأ وأثبتا الصواب مع الإشارة، وهذا على كلا الحالين يدفعنا للتشكيك في المنهج المتبع في هذا الكتاب.
مَا شِئْتَ قُلْ بَعْدَ هَذَا أَيُّهَا الرَّجُلُ … فَالنَّاسُ صَامِتَةٌ، يَدْرُونَ أَمْ جَهِلُوا


وإننا إذ ننسى فلسنا ننسى أمرًا آخر، يدفعنا إلى التنبيه إليه حب حديث رسول اللَّه ﷺ، وهو أن مصطفى عبد القادر أشار في طبعته (١/ ١٩٥ الترجمة ١١٨٣) إلى أنها في النسخة المطبوعة: (ابن الأبلج)، وهذا من تخليطاته، إذ أنها كذلك في أصل ابن حجر، وهو أولى بالتنبيه من سواه.
نسأل اللَّه الصدق في السر والعلن
* * *

٢٢٥ - (١٢١٤ تحرير) الحسن بن بشر بن سَلْم، بفتح المهملة وسكون اللام، الهَمْدانيُّ، أو البَجَليُّ، أبو علي الكوفي: صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين. خ ت س.
تعقباه بقولهما: "هو ضعيف يعتبر به، فقد ذكر الإمام أحمد أنه روى عن زهير بن معاوية الجُعفي أشياء مناكير، وكذلك قال أبو داود. ودال النسائي: "ليس بالقويِّ". وقال ابن خراش: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم: "صدوق". . . ".
* أقول: لم يذكرا قول أحمد بن حنبل: "ما أرى كان به بأس في نفسه" (تهذيب التهذيب ٢/ ٢٥٦).
ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي (المصدر السابق).
ولذا قال عنه الحافظ: "صدوق"، وإنما يعرف خطأ الراوي من صوابه باعتباره بمرويات الثقات، وهي نفس النتيجة التي ظن المحرران أنهما اكتشفاها فتأمل.
* * *

٢٢٦ - (١٢٢١ تحرير) الحَسن بن جَعْفر البخاريُّ: ثقة، من العاشرة. بخ.
تعقباه بقولهما: "بل: مقبولٌ، روى عنه اثنان، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وما له في "الأدب المفرد" سوى حديث واحد".


٤٤١). وخلاصة الخزرجي (ص ٣٣) ونظن أنّ هذا يناقض ما ادعياه في مقدمتهما (١/ ٤٥ الفقرة ٢) من أنهما قابلا الكتاب على "تهذيب الكمال"!!
مَا أَكْثَرَ النُّسَخَ الَّتِي عَدَدْتُهَا … لَكِنَّهَا وَسْطَ الْكِتَابِ قَلِيلُ
* * *

<span data-type='title' id=toc-142>١٠٤ - (٤٤٤ </span>تحرير) إسماعيل بن رياح، بكسر أوله والتحتانية السُّلَمِي: مجهول، من الثالثة. س.
* أقول: لم يتعقباه بشيء، وإنما اكتفيا بالإشارة في الهامش بأن الرقم في الأصل هكذا، وصوابه عند المزي (د تم سي).
أقول: لنا عليهما في هذا الأمر أمران:
الأول: إن الحافظ ابن حجر تابع في تجهيله لإسماعيل هذا الذهبي، فقد قال عنه في الميزان (١/ ٢٢٨ الترجمة ٨٧٥): "ما أدري من ذا"، وقال عنه في الكاشف (١/ ٢٤٥ الترجمة ٣٧٤): "يُجْهَل". والذهبي اعتمد في حكمه هذا على شيخه المزي في تهذيب الكمال (٣/ ٩١ الترجمة ٤٤٤) إذ لم يورد من الرواة له سوى أبي هاشم الرُّماني أضيف عليه: أن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٢٩٧) نقل أن ابن المديني سئل عنه فقال: "لا أعرفه، مجهول".
والحقيقة: أن إسماعيل قد روى عنه غير أبي هاشم الرُّماني، فقد ذكر الإمام البخاري في تأريخه الكبير (١/ ٣٥٣ الترجمة ١١١٥) رجلين آخرين رويا عنه وهما: حصين ويحيى، فإذا وضعنا في الحسبان أن ابن حبان ذكره في ثقاته (٦/ ٣٨) استطعنا أن نحاكمهما في منهجهما فقد نص المحرران في مقدمتهما (١/ ٣٣ الفقرة ٣) على أن من يذكره ابن حبان في ثقاته وروى عنه ثلاثة، فهو: مقبول في المتابعات والشواهد، فلماذا لم يتعقبا ابن حجر، وأين التحرير والمنهجية؟!!
فإن اعتذرا بقول ابن المديني، فأنا أقول لهما -إن كانا لا يعلمان- إن ابن


* أقول: هذا كلام معترض عليه، فهو معروف العين روى عنه اثنان فأكثر، وقد أعمل ابن حبان التوثيق فيه فقال: "ثقة. . . روى عنه هانئ بن النَّضْر وأهل بلده". الثقات (٨/ ١٧٣)، ونقله عنه المزي (٦/ ٧٣)، وابن حجر في تهذيبه (٢/ ٢٦٠). وتوثيق ابن حبان هنا معتبر لأنه صرح بتوثيقه، وأما كلام المحررين فأول من يرد عليه قولهما، فقد قالا في مقدمتهما (١/ ٣٤ فقرة ٥): "إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه فتش حديثه ووجده صحيحًا مستقيمًا موافقًا لأحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله مَثَلُ أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المترلة الرفيعة في الجرح والتعديل".
راجع المقدمة أيضًا (١/ ٣٣ فقرة ٢ و ٣) تجدهما تناقضا أيضًا في هذا الراوي.
* * *

<span data-type='title' id=toc-267>٢٢٧ - (١٢٢٧ </span>تحرير) الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، واسم أبيه: يَسَار، بالتحتانية والمهملة، الأنصاريُّ مولاهم: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يُرسل كثيرًا ويُدَلِّس، قال البزارُ: كان يروي عن جماعةٍ لم يسمع منهم فيتجوَّز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشرة ومئة، وقد قارب التسعين. ع.
* أقول: نبه هنا المحرران على شيء ما، فقالا: "ينبغي التنبه أن تدليس الحسن قادح إذا كان عن صحابي، أما إذا كان عن تابعي فلا، ولابد من هذا القيد".
أقول: هذه قاعدة استخرجاها من كيسهما، وما في غرائبهما مثلها فلقد نَمّت أولًا: عن جهلٍ بأبسط قواعد مصطلح الحديث، وثانيًا: محاولتهما اختراع قواعد، والتقول بما لم يقل به سابقٌ قبلهما.
فمن المعروف بداهة لمن له أدنى ممارسة وطلب في هذا العلم الشريف، أن من عرف بالتدليس لم تقبل عنعنته مطلقًا، وإن كانت عن معاصر، وهذا مذهب


٢٢٨ - (١٢٤٢ تحرير) الحَسن بن زيد بن الحَسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد المدنيُّ: صدوق يهم، وكان فاضلًا، وَلِيَ إمرَة المدينة للمنصور، من السابعة، مات سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وثمانين. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد وثقه ابن سعد والعجلي، وابن حبان، لكن قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: الحسن بن زيد هذا يروى عن أبيه وعكرمة أحاديث معضلة، وأحاديثه عن أبيه أنكرُ مما رواه عن عكرمة. قلنا: له حديث واحد عند النسائي في الصوم من "سننه الكبرى"، وهو عن: عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم".
* أقول: هذا الراوي قال عنه المزي: "كان من سادات بني هاشم وسرواتهم وأجوادهم" (تهذيب الكمال ٦/ ١٥٢) وقد وثقه ابن سعد (القسم المتمم ص ٣٨٦) فقال: "كان عابدًا ثقة"، والعجلي كما في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٧٩) وقال: "مدني ثقة"، وابن حبان (٦/ ١٦٠) وقد روى عنه الإمام مالك (تهذيب الكمال ٦/ ١٥٢) وإليه المرجع في معرفة المدنيين، والمتَرجم له منهم. وقد نص العلماء على أن شيوخ مالك كلهم ثقات إلا ابن أبي المخارق (انظر: تهذيب الكمال ٧/ ١٢ الترجمة ٦٣٢٠ ط ٩٨) وروى عنه أيضًا ابن أبي ذئب، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٥) عن الإمامين ابن معَين وأحمد بن صالح المصري، أنهما قالا: "شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات ألا أبا جابر البياضي". وهذا التوثيق وإن كان إجماليًّا لكنه مفيد هنا مع ما سبق.
* * *

٢٢٩ - (١٢٨٢ تحرير) الحَسن بن محمد بن عبيد اللَّه بن أبي يزيد المكيُّ: مقبول، من التاسعة. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل مجهول، تفرد بالرواية عنه محمد بن يزيد بن خُنَيس المكي، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال الذهبي في "المغني": غير معروف. وقال في "الكاشف": غير حجة.


حجة"، وقال العجلي: "ليس بالقوي". (تهذيب التهذيب ١/ ٣٢٨)، وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه عنه: "ما أراه إلا صدوقًا" (تهذيب الكمال ٣/ ١٨٥ الترجمة ٤٧٥)، وقال في رواية الهيثم: "صالح". (تهذيب التهذيب ١/ ٣٢٨)، وقال في رواية المروذي: "لا أدري قد رُوي عنه" (العلل ومعرفة الرجال، النص ٢٣٦) وحكى ابن شاهين عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: "كان ثقة وصدوقًا وليتني كنت كتبت عنه، كان يحدث عن أبي إسحاق وحماك وبيان وليس به بأس". (تهذيب التهذيب ١/ ٣٢٨). وقال ابن عدي: "هو خير من أبيه مجالد يكتب حديثه" (الكامل ١/ ٢٠٥ طبعة أبي سنة)، وقال في ترجمة ابنه عمر: "وإسماعيل بن مجالد عنده عن أبيه مجالد غرائب". (الكامل ٦/ ١٣٠ طبعة أبي سنة)، وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه" واستنكر له حديثه عن إبراهيم بن زياد، عن هلال الوزان، عن عروة، عن عائشة. (الضعفاء الكبير ١/ ٩٤ الترجمة ١٠٧)، وقال النسائي: "ليس بالقوي". (الضعفاء والمتروكون الترجمة ٣٥).
فقولا لي أيها المحرران ألا تسوغ كل هذه النقول للحافظ ابن حجر أن يضيف كلمة: "يخطئ" إلى: "صدوق" وقد صرح كثير من النقاد بضعفه وبعضهم أورد له غرائب ومناكير؟!!
وإنما قال الحافظ هذا حتى يكون الباحث على بصيرة في أمر هذا الراوي، وأن في بعض حديثه خطأ فيبحث عنه كي يتبين له صوابه من عدمه.
ثم قولهما: "أخرج له البخاري حديثًا واحدًا في فضل أبي بكر".
فهو إطلاق يعوزه التفصيل، فإن الإمام البخاري انتقى من حديثه حديثًا واحدًا في إسلام أبي بكر مبكرًا، أخرجه في المناقب عن عمار (٥/ ٥ حديث ٣٦٦٠) وليس من المرفوع ولا في الحلال والحرام كما هي قاعدتهما.
مَا أَكْثَرَ التَّحْرِيرَ بَلْ أَقْلِلْ بِهِ … لا لَيْسَ تَحْرِيرًا خِلَافَ الْأَصْوَبِ
* * *


روى له الترمذي (٥٧٩)، وابن ماجه (١٠٥٣) حديثًا واحدًا من روايته عن ابن جريح، عن عبد اللَّه بن أبي يزيد، عن ابن عباس، في سجود القرآن، وقال الترمذيُّ: غريب، أي: ضعيف. (أضاف العلامة أحمد شاكر لفظة: "حسن" من نسخة أخرى، ولا تصح لما نقله المزي في "التهذيب" و"التحفة")، وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به، وليس بمشهور النقل، ولهذا الحديث طرق كلها فيها لين".
* أقول: لم يحررا هذه الترجمة كعادتهما وقالا: لم يوثقه سوى ابن حبان، والواقع يشهد بخلاف ذلك، فقد وثقه الخليلي في "الإرشاد" (١/ ٣٥٢) وصحح حديثه المذكور، وقد صححه من قبله ابن خريمة (٥٦٢) و (٥٦٣) وابن حبان (٢٧٦٨)، والحاكم (١/ ٢١٩ - ٢٢٠) ولم يتعقبه الذهبي، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو يعلى في مسنده (القصد العلي ص ٤١٥) وقال الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (١/ ٣٢٩ الترجمة ١٠٦٣): "فالظاهر أنه أحسن حالًا ممن يقال فيه: مقبول"، وبعد هذا فإن من التكلف الاستدراك على الحافظ.
* * *

<span data-type='title' id=toc-270>٢٣٠ </span>- (١٣٢١ تحرير) الحُسَين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: صدوق ربما أخطأ، من الثامنة، مات وله ثمانون سنة في حدود التسعين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وعليُّ بن المديني، وأبو حاتم الرازي -وناهيك بهم- ووثقه الدارقطني وحده، فيما ذكره البرقاني عنه (٨٥) ".
* أقول: عليهما في ذلك أمور:
الأول: نقلهما إطلاق تضعيف ابن معين لا يجوز فإنما قال فيه: "ليس بشيء" (تهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٩) وهذه لا تفيد إسقاط حديثه بمصطلح


هكذا قالا والواقع خلاف ذلك فالحافظ ابن حجر ذكر رقم أبي داود في المسائل وقد جاء ذلك في جميع طبعات التقريب منها: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨١ الترجمة ٦١١)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٠٧ الترجمة ٥٣٦) هكذا: (ل ت س ق) وهكذا أورده الحافظ ابن حجر في تهذيبه (١/ ٣٦١ الترجمة ٦٥٦). فلا أدري هل هذا هو التحرير؟!
والأدهى من ذلك! حكمهما على المترجم له فقد قالا: "بل ثقة، وثقه يحيى بن معين، وأبو داود، والدارقطني، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس به بأس. وإنما ضعفه ابن سعد وابن حبان. ولم يستطع ابن عدي أن يذكر له أكثر من ثلاثة أحاديث ظن أنها غير محفوظة، وهو أمرٌ غير مسلم له به".
أقول: هذا حكم غير جيد، وتلاعب بأقوال الأئمة العلماء، وهناك ثمة أقوال لم يذكراها، فابن معين إنما أطلق توثيقه؛ لأن الدوري قال له: "كنت أرى أن أصبغ بن زيد ضعيف، فقال: هو ثقة" (تأريخه ٢/ ٤١).
وكذلك قول الدارقطني، فقد نقل الحافظ ابن حجر (١/ ٣٦١) قوله فقال: "وقال الدارقطني تكلموا فيه، وهو عندي ثقة".
فالإمامان الجهبذان ابن معين والدارقطني إنما أطلقا فيه لفظة: "ثقة" ردًّا على من ضعفه ليشيرا إلى أنه بالثقات أشبه وألصق، فعلى هذا لا منافاة بين "صدوق" وبين توثيقهما هذا. فلم يبق لدينا سوى توثيق أبي داود. ويقابله في ذلك قول شيخه أحمد بن حنبل إذ قال: "ليس به بأس" (تهذيب التهذيب ١/ ٣٦١) وكذلك قول أبي حاتم والنسائي.
ثم إنهما حصرا تضعيفه بابن سعد وابن حبان والواقع خلاف ذلك فقد قال عنه مسلمة بن قاسم: "ليس بحجة" (تهذيب التهذيب ١/ ٣٦١)، وقال أبو زرعة: "شيخ" (الجرح والتعديل ٢/ ٣٢١ الترجمة ١٢١٦) لذا قال الإمام الذهبي في الكاشف (١/ ٢٥٤ الترجمة ٤٥١): "صدوق".
إذن فلا اعتراض على الحافظ.


ضعيف. وإنما تفيد قلة حديثه، وهو ما نص عليه المحرران في مقدمتهما (١/ ٤١).
الثاني: نقلهما إطلاق التضعيف عن علي بن المديني لا يجوز كذلك، فهو إنما قال: "فيه ضعف". (تهذيب الكمال ٦/ ٣٧٧ الهامش ٤) وهي لا تنزله كثيرًا.
الثالث: نقلهما إطلاق التضعيف عن أبي حاتم لا يجوز، فهو إنما حرك يده وقلبها قال ابنه يعني: "تعرف وتنكر" (الجرح والتعديل ٣/ ٥٣ الترجمة ٢٣٧، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٧٧، والكاشف ١/ ٣٣٣ الترجمة ١٠٨٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٩).
الرابع: لم يذكرا قول ابن عدي فقد قال: "أرجو أنه لا بأس به إلا أني وجدت في بعض حديثه النكرة" (تهذيب الكمال ٦/ ٣٧٧) لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٣٣٣): "مشاه ابن عدي" وانظر الكامل (٢/ ٧٦٢ طبعة دار الفكر، و ٣/ ٢١٨ طبعة أبي سنة).
الخامس: هكذا ضعفاه، وتناقض الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (٣/ ٢٨) فقال: "الحسين بن زيد بن علي مختلف فيه".
فتبصَّر دقة كلام الحافظ، وعجلة المحررين، وجرأتهما على الحافظ ﵀ وغفر لهما-!!!
* * *

<span data-type='title' id=toc-271>٢٤٠ </span>- (¬١) (١٣٢٨ تحرير) الحسين بن عبد الرحمن، ويقال: حُسَيْل آخره لام، ويقال: عبد الرحمن بن حسين: مقبول، من الثالثة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرَّد عنه بُسْر بن سعيد المدني، ولم يوثِّقْه

(¬١) قفز الرقم سهوًا. وأبقيته هكذا كي لا تختل الإحالات.


سوى ابن حبان. وقال الذهبي في "الميزان": مجهول. روى له أبو داود حديثًا واحدًا في الفتن (٤٢٥٧) ".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ، ولم يتفرد بالرواية عنه بسر بن سعيد فقد قال ابن حبان لما ذكره في "الثقات" (٤/ ١٥٦): "روى عنه أهل الكوفة".
أما تجهيل الذهبي له فهو خطأ، سببه سقط حصل في كتاب الجرح والتعديل، وانظر في ذلك بحثًا موفقًا للشيخ محمد عوامة على الكاشف (١/ ٣٣٣ عند الترجمة ١٠٩٣) واستدرك على الدكتور بشار ما انتهى إليه في تهذيب الكمال (٦/ ٣٨٨) فانظره لزامًا تجد كبير فائدة.
* * *

٢٤١ - (١٣٣٨ تحرير) الحسين بن عمران الجُهَني، صدوق يهم، من السابعة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه البخاري وابن عدي -وهما ما هما في النقد- ولم يوثقه سوى ابن حبان. ونُقل عن الدارقطني أنه قال: لا بأس به (ولم نجد ذلك في جميع السؤالات عن الدارقطني) ".
* أقول: في تعقبهما مجازفات، فإنما قال البخاري: "لا يتابع على حديثه". (تأريخه الكبير ٢/ ٣٨٧ الترجمة ٢٨٧٠)، وابن عدي إنما نقل قول البخاري كما في الكامل (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤ طبعة أبي سنة).
والمترجم له ليس له سوى حديث واحد عند ابن ماجه برقم (٢٣١٢) وقد صححه ابن حبان (٥٠٦٢) والحاكم (٤/ ٩٣).
* * *

٢٤٢ - (١٣٤٩ تحرير) الحسين بن محمد بن شَنَبة الواسطيُّ، أبو عبد اللَّه البزاز: صدوق، من الحادية عشرة. ق.
* أقول: هكذا أثبت المحرران النص، بعدما ادعياه من المقابلة والضبط


والتحرير، وما أظن هذا إلا من استعجال المحررين، الذي تعودنا عليه، والنص بهذا الشكل فيه سقط، يتعلق بضبط كلمة (شنبة)، وهو أربع كلمات هي: "بفتح المعجمة والنون والموحدة"، وهذا الضبط يرفع اللبس عن هذه الكلمة، ويمنع من اشتباهها بـ (شيبة)، ولو كانت لديهما نسخ سوى طبعة الشيخ عوامة، لما كلفا نفسيهما وكتبا هامشًا، هو في الحقيقة مأخوذ من طبعة الشيخ عوامة (ص ١٦٨)، يخطئان ابن حجر في ضبط هذه الكلمة، وهكذا يكون التحرير وإلا فلا!!
وأود التنبيه هنا إلى أن هذا السقط من كلا الطبعتين، ثابت في مخطوطة ص (ورقة: ٣٨ ب)، وفي مخطوطة ق (ورقة: ٤٧ أ)، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٧٩ الترجمة ٣٩١)، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر (١/ ٢١٨ الترجمة ١٣٥٤).
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾
* * *

<span data-type='title' id=toc-274>٢٤٣ - (١٣٥٤ </span>تحرير) الثاني [يعني: ممن يسمى الحسين بن منصور]: كسائي، من العاشرة.
* أقول: لاموا غير ملومٍ، وتعقبوا غير مخطئٍ، فكانوا كمن قصر صلاته في غير سفرٍ، وتيمم في حضور الماء، بل كمن صلى من غير وضوء، وحج إلى غير قبلة.
أقول: هذا النص فيه سقط، وهو حكم الحافظ ابن حجر عليه بأنه: (مقبول) وهذا السقط ثابت في مخطوطة ص (الورقة: ٣٨ ب)، وفي مخطوطة ق (الورقة: ٤٧ أ)، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٨٠ الترجمة ٣٩٥)، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٢١٩ الترجمة ١٣٥٩).
وهما متابعان -في هذا السقط- لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١٦٩ الترجمة ١٣٥٤)، ولكن الشيخ عوامة لم يترك الأمر هكذا كما صنع المحرران، بل أشار إلى أن في نسخة الميرغني: "مقبول"، ومن هذا يتضح لك عدم وجود نسخة


الميرغني أيضًا عند المحررين، إذ لو وجدت لأشارا إلى الخلاف، فليس إلا سلخ طبعة عوامة، وإلى اللَّه المشتكى.
وهذا يدلك على مبلغ التحرير والضبط، فجاء عملهما على حد قول الشاعر:
تَعِيبُ (كِتَابَهُ) وَالْعَيْبُ فِيكُمْ … وَمَا (لِكِتَابِهِ) عَيْبٌ سِوَاكُمْ
* * *

٢٤٤ - (١٣٥٥ تحرير) الثالث [يعني ممن يسمى: الحسين بن منصور] رَقِّي، يُكنى أبا عليّ: صدوق، من الحادية عشرة. [تمييز].
تعقباه بقولهما: "بل: مقبول، روى عنه اثنان، ووثَّقَه ابن حبان وحده".
* أقول: عليهما في التعقب ملاحظة، وهي:
أنهما تناقضا، فمن حاله ما ذُكر، فإنهما يحكمان بجهالته، كما في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٢).
* * *

٢٤٥ - (١٣٥٧ تحرير) الحسين بن ميمون الخِنْدِفي، بالفاء، الكوفي: ليّن الحديث، من السابعة. د عس.
* أقول: "الخندفي" هكذا وقع في طبعة عوامة (ص ١٦٩ الترجمة ١٣٥٧) فتابعه المحرران على هذا، ونسي الأول منهما -الدكتور بشار- أنه في تعليقه على تهذيب الكمال (٦/ ٤٨٨) نسب إلى الحافظ ابن حجر أنه ضبطه في كتابه التقريب "بالقاف"، وأعاد ذلك (ص ٤٨٩)، وهي كذلك بالقاف على وفق ما نسب الدكتور إلى الحافظ ابن حجر في مخطوطة ص (الورقة: ٣٨ ب)، وفي مخطوطة ق (الورقة: ٤٧ ب)، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٨٠ الترجمة ٣٩٧)، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٢٢٠ الترجمة ١٣٦٢) وهذا الأخير يدعي أيضًا تحقيق مطبوعته على أصل ابن حجر، ولم يشر إلى أي خلاف بين أصله ومطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف، ومعلوم أن خط الحافظ ابن حجر عسر في القراءة جدًّا، فلعل الشيخ


عوامة قرأها خطأً فتلقفها منه المحرران، وتابعاه على خطئه، ولست أريد هنا أن أبحث عن الصواب في نسبته، هل هي الخندقي بالقاف أم الخندفي بالفاء؟ فقد بحثها بحثًا مفصلًا موفقًا المحرر الأول في تعليقاته على تهذيب الكمال (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، ولكني أود التنبيه إلى مبلغ تناقضه، فَهُوَ يثبتها هنا بالفاء وينسب هناك إلى ابن حجر إثباتها بالقاف، وما أدري الآفة في هذا إلا العكوف التام على طبعة الشيخ عوامة، وتقليدهما الأعمى لها، أما التحرير والضبط فلا علاقة له بما جاء هنا.
وانظر تعليق الشيخ عوامة على هذه الترجمة (ص ١٦٩ الهامش).
* * *

<span data-type='title' id=toc-277>٢٤٦ - (١٣٦٣ </span>تحرير) حَشْرَج بن نُباتَةَ، بضم النون ثم الموحدة ثمَّ المثناة الأشْجَعيُّ، أبو مُكْرَم الواسطيُّ، أو الكوفيُّ: صدوقٌ يهم، من الثامنة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، إلا عند المخالفة وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو داود، والعباس بن عبد العظيم العَنْبَري، وقال أبو زُرْعة: لا بأس به مستقيم الحديث. وقال النسائي في رواية: ليس بالقوي، وفي أخرى: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: لا بأس به".
* أقول: إنما أضاف الحافظ ابن حجر لفظة: "يهم" إلى صدوق لقول أبي حاتم، وللرواية الثانية للنسائي، ولقول الساجي فيه: "ضعيف"، ولقول ابن حبان: "كان قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد" ولذكر البخاري له ما لم يتابع عليه (انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨) فانظر بعين الإنصاف من أحق بالاستدراك؟!
* * *


٢٤٧ - (١٤٠٩ تحرير) حَفْص بن عبد اللَّه الليثيُّ البَصْريُّ: مقبول، من الثالثة. ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو التياح يزيد بن حميد الضُّبَعي، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال الذهبي: فيه جهالة. ومتن حديثه الواحد الذي أخرجه الترمذي (١٧٣٨)، والنسائي (٨/ ١٧٠) في قصة التختم بالذهب صحيح".
* أقول: هذه مشاحة للحافظ ابن حجر على اصطلاحه. فقد مر بنا كثيرًا أنه يستعمل هذه اللفظة لمن تفرد عنه واحد، ووثقه واحد، وروى حديثًا أو حديثين إذا حفظه. وغالب الأمر أنَّ من روى حديثًا أو حديثين فهو يحفظهما لإعادته إيّاهما. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٥١) وصحح حديثه الواحد (٥٤٠٦)، وقال الترمذي عن حديثه الواحد هذا (١٧٣٨): "حسن صحيح".
* * *

٢٤٨ - (١٤١٧ تحرير) حَفْص بن عمر بن عبيد الطَّنَافِسي، الكوفي: ثقة، من العاشرة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه علي بن المديني ومحمود بن غيلان وشعيب بن أيوب الصريفيني، ووثقه ابن خلفون، وقال العجلي: كوفي ثقة".
* أقول: لم يعللا سبب إنزاله إلى هذه الرتبة ولا معنى لهذا التعقب. والمترجم له روى عنه ثلاثة من كبار الثقات، ووثقه عالمان من علماء الجرح والتعديل، وليس فيه جرح وليس له في الترمذي سوى حديث واحد برقم (١٧٤٠) قال عنه الترمذي:
"حسن صحيح غريب". فيكون إنزالهما لهذا الراوي من التعنت بلا شك! اللهم ارزقنا الإنصاف وعدم الميل مع الهوى.
* * *


٢٤٩ - (١٤١٩ تحرير) حَفْص بن عمر بن مرة الشَّنَّي، بفتح المعجمة وتشديد النون، البصريُّ: مقبول، من السابعة. د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه موسى بن إسماعيل -وهو ثقة- ونَصَّ على توثيقه. وقال أبو داود: ليس به بأسٌ. ووثقه الذهبي".
* أقول: هذا الراوي تفرد بالرواية عنه موسى بن إسماعيل كما في تهذيب الكمال (٧/ ٤٢) وليس له في الكتابين سوى حديث واحد، كما نص عليه المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٤٢)، وهو عند أبي داود برقم (١٥١٧) وعند الترمذي برقم (٣٥٧٧)، من طريق موسى بن إسماعيل عن حفص بن عمر، عن أبيه عمر بن مرة، عن بلال بن يسار بن زيد، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وهو حديث ضعيف استغربه الترمذي، وأعله الدكتور بشار في تعليقه على الترمذي (٥/ ٥٣٦ هامش ٣) فقال: "بلال وأبوه مجهولان، وزيد جد بلال لا يعرف له إلا هذا الحديث"، والعجب أن المحررين يجهِّلان من حاله هكذا، وما دفعهما إلى هذا إلا إرادة التعقب، نسأل اللَّه السلامة.
* * *

٢٥٠ - (١٤٨٢ تحرير) حَكيم الصنعانيُّ: مقبول، من الثانية. خت.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنُه المغيرة بن حكيم، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال الذهبي في "الميزان" وغيره: لا يعرف".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل فقال: "إن اعتراض التحرير هنا على حكم الحافظ في التقريب فيه نظر، وبيانه فيما يأتي:
إن تعقب أحكام حافظ من الحفاظ لا سيما إذا كان مثل الحافظ معروفًا باستقرائه، يحتاج إلى معرفة القواعد التي يسير عليها هذا الحافظ، ويبنى عليها أحكامه، وإلا فإن الاعتراض في هذه الحالة سيكون عملًا تعوزه الدقة، فالإمام ابن حبان مثلًا له قاعدة معروفة في التوثيق، فإذا وثق ابن حبان شخصًا في مؤلف


٢٥١ - (١٥١١ تحرير) حِمّان، بكسر أوله ويقال بفتحه وبضمه وآخره نون، ويقال بالجيم وآخره نون أو زاي، ويقال: حُمْران، ويقال بصيغة الكنية في الجميع، وهو أخو أبي شَيْخ، الهُنَائيُّ، بضم الهاء وتخفيف النون بعدها مَدَّة: مستور، من الثالثة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مقبول، فقد روى عنه أبو إسحاق السَّبِيعي وأخوه أبو شيخ الهنائي، ووثَّقه ابن حبان".
* أقول: لنا عليهما في هذه الترجمة أمران:
الأول: إنَّ ابن حبان لم يوثقه أبدًا، وإنما ذكره في الثقات (٤/ ١٩١) وقال: "يروي عن معاوية المراسيل".
الثاني: إنَّ مَنْ حاله هكذا، فعلى قاعدتهما يكون "مجهول الحال" كما في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٢)، ومعلوم أن الحافظ لا يفرق بين مجهول الحال والمستور كما في النزهة (ص ٥٢ طبعة عتر).
* * *

٢٥٢ - (١٥٣١ تحرير) حمزة بن محمد بن حمزة بن عَمرو الأسلميُّ: مجهولُ الحالِ، من السادسة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول العين، فقد تفرّد بالرواية عنه محمد بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عَوْف، ولم يوثقه أحد وكذلك جهّله ابنُ القطان والذهبي".
* أقول: هذه الترجمة -برغم قصرها- ففيها ما فيها مما لا يليق بمثلهما، ولا يصح أن يقولا به في كتابٍ لهما، فضلًا عن أن يتعقبا به الحافظ ابن حجر وستعلم ذلك مما يأتي:
١ - أمّا تفرد محمد بن عبد المجيد، فقلدا فيه المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٣٣٧)، فلم يذكر له من الرواة غيره، وكان الأولى بهما البحث وعدم


بشيء، ونص كلامه في ميزان الاعتدال (١/ ٦٠٨ الترجمة ٢٣٠٨): "حمزة بن محمد [د] بن حمزة بن عمرو الأسلمي، ليس بالمشهور".
هذا كلامه بحروفه، فأين التجهيل؟.
وغير خفيّ عنك أن عدم الشهرة لا يقتضي الجهالة بحالٍ أبدًا.
٦ - ونزيدهما واحدة، وهي أن الدكتور بشارًا في تعليقه على تهذيب الكمال (٧/ ٣٣٧ الهامش ٢) زاد هناك تجهيل ابن حجر، هكذا على إطلاقه ونص ابن حجر أمامك، فاحكم أنت بعين البصيرة.
نسأل اللَّه السلامة والسداد
* * *

<span data-type='title' id=toc-284>٢٥٣ </span>- (١٥٦٥ تحرير) حُمَيْد بن يزيد البَصْري، أبو الخطاب: مجهولُ الحال، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول العين، فقد تفرَّد بالرواية عنه حماد بن سلمة، ولم يوثقه أحد. وقال الذهبي في "الميزان": لا يُدرى من هو. روى له أبو داود حديثًا واحدًا في شارب الخمر (٤٤٨٣) ".
* أقول: هذا تعقب فيه من القصور ما لا يخفى على صاحب الصنعة، وبيانه فيما يأتي:
إن ابن حجر لم يتفرد بإطلاق (جهالة الحال) على حميد هذا، إذ وافقه على هذا الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٥٧٣ عقيب ١٣٥٩) فقال: "حميد بن يزيد أبو الخطاب: مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة".
وهكذا نقل ابن حجر عنه في تهذيب التهذيب (٣/ ٥٣)، وخطَّهُ قلم الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٧/ ٤٠٩ هامش ١)، وهو لم ينقله هنا -برغم


وكأنَّ الذي ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٨١) ليس هذا كما يدل عليه كلام الحافظ في التهذيب (١/ ٤١٦).
وقد ذكر الدارقطني المترجم له في الضعفاء (١٣٥) وقال: "مجهول"، وقال أيضًا: "لا أدري من هو"، وكذا نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٤١٦) فكيف يهملان كل هذا؟!
وليس للمترجم له سوى حديثٍ واحد في سنن أبي داود (٣١٧١) من طريق حرب بن شدَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تُتَّبعُ الجِنازةُ بِصَوتٍ وَلا نارٍ". وهو حديث معلول بالوقف كما تناوله إمام المعللين أبو الحسن الدارقطني في كتابه النافع الماتع "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (١١/ ٢٤٤ س ٢٢٦٤) ورجح فيه الوقف على أبي هريرة كما رواه مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. (وهو في رواية يحيى ٦٠٥، ورواية أبي مصعب ١٠١٥، ومصنف عبد الرزاق ٦١٥٥، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني ٣٠٩، وسنده صحيح).
فأقول: من روى حديثًا واحدًا أخطأ فيه كيف يقوى أمره؟ والأغرب من ذلك أنهما ضعفا الحديث في تهذيب الكمال (٤/ ٥ هامش رقم ٢) وازداد الشيخ شعيب تناقضًا، فجعل الموقوف شاهدًا للمرفوع كما في تعليقهم على مسند الإمام أحمد (١٥/ ٣١٦ ط مؤسسة الرسالة) والدكتور بشار ضعفه في تعليقه على الموطأ رواية يحيى (١/ ٣١١).
فانظر إلى مدى تناقضات هذين المحررين، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
مَا زَالَ فِي التَّحْرِيرِ أَشْيَاءٌ أَرَى … فِي حَذْفِهَا قُرْبًا مِنَ التَّحْرِيرِ
* * *


ميله لتحشيد الأقوال التي تناقض قول ابن حجر؛ لأنها لا تخدم رأيه، إذ هي توافق حكم ابن حجر.
وقد عد علي بن المديني حميدًا في الطبقة التاسعة من أصحاب نافع، كما نقل المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٤٠٩)، ولولا معرفة أبي الحسن له لما عدّه في طبقات أصحاب نافع،. . وناهيك بمعرفة ابن المديني رافعًا لجهالة عينه، ونحن متفقون على بقاء جهالة حاله.
ثم إن الدكتور بشارًا -كما عودنا بزيادته النافعة الماتعة- على تهذيب الكمال (٧/ ٤٠٩ هامش ١) قال: "وقال ابن القطان: مجهول الحال، وجهله الذهبي وابن حجر"، وغير خافٍ عنك أن هذا ضرب من التدليس، فنقل الكلام هكذا غير مُسَوّغ له، إذ الذهبي لم يزد في الميزان (١/ ٦١٧) على قوله: "لا يدرى من هو"، وهي بجهالة الحال ألصق، وابن حجر قال بجهالة حاله، فأنت ترى أن هذهِ الأقوال التي نقلها الدكتور في تعليقه، وفي تحريره تجمع على موافقة ابن حجر، واللَّه الموفق للصواب والسداد.
* * *

<span data-type='title' id=toc-285>٢٥٤ </span>- (١٥٨٩ تحرير) حُنين، بنونين، مصغر، ابن أبي حكيم الأموي: صدوق، من السادسة. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعّفه ابن عدي، وقال الذهبي في "الميزان": ليس بعمدة، ولم يوثقه سوى ابن حبان".
* أقول: هذهِ الترجمة دلت على تعجلٍ في الحكم وتسرعٍ في النقل، فابن عدي لم يضعفه إنما قال: "لا أعلم يروي عنه غير ابن لهيعة، ولا أدري البلاء منه أو من ابن لهيعة؟ إلا أن أحاديث ابن لهيعة عن حنين غير محفوظة" (الكامل ٣/ ٤٠١ طبعة أبي سنة)، وكما في (تهذيب الكمال ٧/ ٤٥٧) و (الميزان ١/ ٦٢١ الترجمة ٢٣٧٦).
أما النقل عن الذهبي فهذا كلامه في الميزان وقد قال في "الكاشف" (١/ ٣٥٩


الترجمة ١٢٨١): "صدوق"، والمترجم له ليس له في الكتابين سوى حديث واحد صحيح أخرجه أبو داود (١٥٢٣) والنسائي (٣/ ٦٨) وقد توبع عليه تابعه يزيد بن محمد عند أحمد (٤/ ١٥٥)، ويزيد بن أبي حبيب عند الترمذي (٢٩٠٣) وعند النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف (٧/ الحديث ٩٩٤٠).
وحديثه الواحد صححه ابن خزيمة (٧٥٥)، وابن حبان (٢٠٠٤) والحاكم (١/ ٢٥٣).
أفلا يسوغ هذا كله لابن حجر أن يقول فيه: "صدوق"، وقد التزم بمبدأ شمولية الأقوال، لا الاجتزاء، كما هو صنيع غيره.
نسأل اللَّه الستر والعافية
* * *

<span data-type='title' id=toc-286>٢٥٥ - (١٥٩١ </span>تحرير) حَوْثَرَةُ، بفتح أوله وسكون الواو بعدها مثلثة مفتوحة، ابن محمد، أبو الأزهر البصري، الورَّاق: صدوق، من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين. د.
* أقول: هكذا رقما له (د) وقالا في الحاشية: "هكذا في الأصل: (د) فقط، والمعروف المؤكد أنَّ ابن ماجه هو الذي روى عنه، كما ذكر المزي وكما ذكر هو في "الفتح" (٩/ ٥٩١). ولكن أبا عليٍّ الجياني ذكر في شيوخ أبي داود (الورقة ٨٠) أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي (خارج السنن)، فرقمه (د ق).
أقول: كلامهما خلاف الواقع ففي طبعات التقريب (ق) انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٠٧ الترجمة ٦٤٧)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٢٥١ الترجمة ١٥٩٦) ولكنها هكذا في أصلهما (طبعة الشيخ عوامة ص ١٨٤ الترجمة ١٥٩١)، وارجع إلى هامش تلك الصفحة فستجد نص هذا التعقب محررًا بقلم الشيخ محمد عوامة، واحكم أنت بما تشاء!!
* * *