٢٥٦ - (١٥٩٩ تحرير) حيَّان، عن سليمان التيمي: مجهول، من السابعة. فق.
* أقول: قالا في الحاشية: "في الأصل: (ق)، وصوابه (فق)، كما في التهذيبين".
أقول: هذا خلاف الواقع ففي طبعات التقريب (فق) انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٠٨ الترجمة ٦٥٦)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٢٥٢ الترجمة ١٦٠٤). إلا أنه فعلًا (ق) في أصلهما -طبعة الشيخ عوامة- (ص ١٨٥ الترجمة ١٥٩٩).
* * *

٢٥٧ - (١٦١٨ تحرير) خالد بن أبي بكر بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدويُّ، المدني: فيه لينٌ، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين. ت.
* أقول: قالا في الحاشية: "في الأصل والمطبوع: (ر) خطأ، وحديثه عند الترمذي في صفة الجنة (٢٥٤٨)، ولم يخرج له البخاري في "القراءة خلف الإمام".
أقول: جانبا الصواب بكلامهما هذا ففي طبعات التقريب (ت) انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢١١ الترجمة ١٣)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٢٥٥ الترجمة ١٦٢٣). وهكذا أقرا بأنهما رجعا إلى الأصل والمطبوع، وصدقا في هذا، فطبعة الشيخ محمد عوامة أصل لهما وهي مطبوعة بالنسبة لنا، وانظرها (ص ١٨٧ الترجمة ١٦١٨).
* * *


* أقول: بل هو كما قال الحافظ ابن حجر، فقد روى حديثًا واحدًا صحيحًا صححه: ابن حبان، والحاكم، والذهبي، والشيخ شعيب كما سيأتي. والذي يبدو لي من خلال تتبعي لمنهج الحافظ ابن حجر أنه يوثق من تفرد عنه راوٍ واحد، وليس له سوى قليل من الحديث الصحيح وقد وثقه إمام معتبر وهذا مذهب ابن القطان، وهو مذهب سليم لا إشكال فيه.
وقد وقع المحرران بتناقضات في هذا الراوي الثقة، فحينما قال الذهبي: "فيه جهالة لا يعرف"، ردَّ عليه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٤٢٨) فقال: "قلت: قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه". وهذهِ المقولة تلقفها الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٤١ هامش ٣) فقال: "فلا عبرة بعد ذلك بقول الذهبي في "الميزان" فيه جهالة لا يعرف إلا بحديث "تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين سنة" فقد عرفه العجلي وابن حبان والحاكم". ولم ينسب هذا للحافظ مع تشنيعه على الحافظ ابن حجر في مثل هذا.
أما تناقض الشيخ شعيب الأرنؤوط فقد قال في تعليقه على "شرح المشكل" (٤/ ٢٩٢ هامش رقم ٢): "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير البراء بن ناجية، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة". فأين هذا من كلامه في التحرير. . . نسأل اللَّه الثبات.
والحديث المشار إليه: أخرجه أحمد (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ وفى ٣٩٥) وأبو داود (٤٢٥٤)، والطحاوي في شرح المشكل (١٦١١)، وأبو يعلى (٥٢٨١) والحاكم (٤/ ٥٢١)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٠٦) من طرق عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن البراء بن ناجية المحاربي عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ. . . . ".
وقد توبع البراء عليه، تابعه عبد الرحمن بن عبد اللَّه فقد أخرجه أحمد (١/ ٣٩٥)، وأبو يعلى (٥٠٠٩ و ٥٢٩٨) من طريق يزيد بن هارون عن العوام بن


٢٥٨ - (١٦٢٠ تحرير) خالدُ بن حُميد المَهْري، بفتح الميم وسكون الهاء أبو حميد الإسكندراني: لا بأسَ به، من السابعة، مات سنة تسع وستين. بخ (فق).
* أقول: كتبا في الحاشية: "أضفنا رقم ابن ماجه في التفسير من "التهذيبين" وقد أخلت بهما المطبوعة والمخطوطة".
أقول: جانبا الصواب في هذا، فرقم (فق) ثابت في طبعات التقريب انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢١٢ الترجمة ١٧)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٢٥٦ الترجمة ١٦٢٥). وهذه كالتي قبلها.
* * *

٢٥٩ - (١٦٢٨ تحرير) خالد بن دينار النِّيلي، بكسر النون بعدها تحتانية نسبة إلى النِّيل، بلد بين واسط والكوفة، أبو الوليد الشيباني: صدوق، من الخامسة أيضًا. ق.
* أقول: هكذا جعلا رقمه (ق) فقط. وقالا في الحاشية: "لم يذكر ابن حجر هنا ولا في "تهذيبه" رقم البخاري في كتاب "أفعال العباد"، وروايته له فيه ثابتة من رواية يونس بن بكير، عنه، عن عمارة بن جوين أبي هارون العبدي، ونص عليها المزي، فرقمه الصحيح: (عخ ق).
أقول: لقد تعقبا على الحافظ في ثلاثة أسطر، والحافظ قد ذكر ذلك انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢١٣ الترجمة ٢٧)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٢٥٧ الترجمة ١٦٣٣). ولكنه جاء كما قالا في أصلهما طبعة الشيخ عوامة (ص ١٨٧ الترجمة ١٦٢٨).
* * *


الأول: أخرجه أحمد (٤/ ١٨١)، وأبو داود (٤٤٠٨)، والترمذي (١٤٥٠) وفي العلل الكبير (٤٢٣)، والنسائي (٨/ ٩١) والطبراني في الأوسط (٨٩٤٦)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٥٤ و ٤٣٩ طبعة أبي سنة)، والبيهقي (٩/ ١٠٤) عن بسر بن أرطاة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "لا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الغَزْوِ". قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ١٤٧) عن سند أبي داود: "مصري قوي"، وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"، وصححه ابن حبان، وجوّده الذهي (انظر: فيض القدير ٦/ ٤١٧).
والحديث الثاني: أخرجه أحمد (٤/ ١٨١)، والطبراني في الكبير (١١٩٦) من طريق هيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حَلْبَس، قال سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاة القرشي يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يدعو. . . وسنده قويٌّ أيوب بن ميسرة والد محمد لم يوثقه غير ابن حبان، وأخرج حديثه هذا في صحيحه (٢٤٢٤) و (٢٤٢٥). وأخرجه الحاكم (٣/ ٥٩١) من طريق إبراهيم بن أبي شيبان، قال: حدثني يزيد بن عبيدة بن أبي المهاجر، حدثني يزيد مولى بسر بن أبي أرطاة عن بسر بن أبي أرطاة.
قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٧٨): "ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات".
وهناك حديث ثالث ساقه ابن حبان بإسناده في ترجمته من قسم الصحابة في الثقات (٣/ ٣٦) وفيه سماعه إياه من النبي ﷺ. ويحتمل أن يكون جزءًا من الحديث الثاني. (انظر الكاشف ١/ ٢٦٥ الترجمة ٥٥٨).
وقد جزم بصحبته أكابر المحدثين فقد قال الدارقطني: "له صحبة، ولم تكن له استقامة بعد النبي ﷺ" (تهذيب الكمال ٤/ ٦٢).
لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٦٥ الترجمة ٥٥٨): "صحابيٌّ".
أما قول ابن معين: "كان رجل سوء"، فقد فسره البيهقي فقال: "وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة". (نصب الراية ٣/ ٣٤٤).


<span data-type='title' id=toc-291>٢٦٠ </span>- (١٦٣٧ تحرير) خالد بن سارة، ويقال: خالد بن عبيد بن سارة المخزومي، المكي: صدوق، من الثالثة. ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان، وما وثقه سوى ابن حبان. وقال ابن القطان: لا تعرف حاله ولا أعلمُ له إلا حديثين".
* أقول: بل صدوق حسن الحديث فقد روى له اثنان منهم: عطاء بن أبي رباح وقد قوى الذهبي أمره به في الميزان (١/ ٦٣٠ الترجمة ٢٤٢٣) وقال في الكاشف (١/ ٣٦٤ الترجمة ١٣٢٣): "وثق" (¬١)، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٦٤)، ووثقه ابن خلفون كما في هامش (٢) من تهذيب الكمال (٨/ ٧٨).
أما قول ابن القطان فهذا مصطلحه فيمن لم يوثقه إمام معاصر انظر قول الذهبي في الميزان (١/ ٥٥٦ الترجمة ٢١٠٩) وهذا الراوي ليس له سوى حديثين قويين:
الأول: عند أبي داود (٣١٣٢)، وابن ماجه (١٦١٠)، والترمذي (٩٩٨) حديث: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا. . ".
وقد حسنه الترمذي، وفي بعض النسخ صححه، كما ذكر اختلاف ذلك سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٣٦٤ الترجمة ١٣٢٣).
وحسنه البغوي (١٥٥٢)، وصححه الحاكم (١/ ٣٧٢) ولم يتعقبه الذهبي بشيء. والعجب أن المحررين لما خرجا الحديث في تهذيب الكمال (٥/ ٢٨) قالا: "فيه خالد بن سارة لم يوثقه غير ابن حبان، وهو صدوق"، وصحح إسناده الشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة (٥/ ٤٦٠)، وغريب منهما هذا، فأحد قوليهما خطأ بلا شك؛ لأن جمع النقيضين من أسرار قدرته جلَّ في علاه.
والحديث الثاني: عند النسائي في الكبرى (١٠٩٠٥) وهو حديث جيد.

(¬١) ناقض الذهبي بهذا نفسه، إذ إنه قال في ميزان الاعتدال (١/ ٦٣٠): "وخالد ما وثّق، لكن يكفيه أنه روى عنه أيضًا عطاء".


٢٦١ - (١٦٤٠ تحرير) خالد بن سعيد بن أبي مريم مولى ابن جدعان: مقبول، من الرابعة. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، فقد قال العقيلي في "الضعفاء": لا يتابع على حديثه. وقال البخاري: له أحاديث عن المطلب (بن عبد اللَّه بن حَنْطَب) مراسيل (تاريخه الكبير ٣/ الترجمة ٥٢٤). وقال ابن المديني: لا نعرفه. وقال ابن القطان: مجهول".
* أقول: حكم الحافظ هو الأصوب والأدق، فإن هذا الراوي وثقه الذهبي في الكاشف (١/ ٣٦٥ الترجمة ١٣٢٦)، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٠٢) وليس له سوى حديثين صحيحين بشواهدهما الكثيرة.
الأول: عند ابن ماجه برقم (٣٨٢٦) صحح متنه الدكتور بشار (٥/ ٣٥٢).
والثاني: عند أبي داود برقم (٢٨٧٣) حسنه الشيخ شعيب في تعليقه على شرح المشكل (٢/ ١٣٠)، أما قول العقيلي: "لا يتابع على حديثه"، فلا يفيد تضعيفًا؛ لأن المتابعة ليست شرطًا لثقة الراوي. والنقل عن البخاري: "له أحاديث عن المطلب مراسيل" لا يفيد تضعيفًا كذلك. وإنما أراد التنبيه إلى أن روايته عن المطلب من باب المرسل، حتى لا يشتبه أحدٌ بأنها من قبيل المتصل.
وقول ابن المديني وابن القطان ترده رواية عبد اللَّه بن خالد وعَطَّاف بن خالد ومحمد بن مَعْن الغفاري كما في تهذيب الكمال (٨/ ٨٣).
* * *

٢٦٢ - (١٦٤٣ تحرير) خالد بن أبي الصَّلْت البصري، مدني الأصل كان من جهة عمر بن العزيز بواسط: وهو مقبول، من السادسة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، وحديثه الواحد الذي أخرجه ابن ماجه (٣٢٤) عن عِراكٍ، عن عائشة منقطع، ولذلك قال أحمد: ليس معروفًا. وقال عبد الحق الإشبيلي: ضعيف. وقال ابن مفوِّز: حديثه معلول. وقال البخاري: فيه


اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. وقال أبو حاتم: من قال فيه: "عن عراك سمعت عائشة" مرفوعًا، وهم فيه سندًا ومتنًا. وهذا الرجل لم يوثقه أحد سوى ابن حبان".
* أقول: هذه من مجازفات المحررين وانتقائهما للنصوص. فهذا الراوي وثقه ابن حبان كما ذكرا، وكذلك وثقه الذهبي في الكاشف (١/ ٣٦٥ الترجمة ١٣٢٩) لا كما قالا: "لم يوثقه أحد سوى ابن حبان".
وقول عبد الحق الإشبيلي: "ضعيف"، إنما قاله متابعة لابن حزم في "المحلى" (١/ ١٩٦) حينما جهله وقد تعقبه ابن مفوز بقوله: "هو مشهورٌ بالرواية معروفٌ بحمل العلم ولكن حديثه معلول". (التعليق على الكاشف ١/ ٣٦٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٩٨).
وكلام ابن مفوز ليس من باب الجرح، بل هو من باب التقوية حينما يورد كاملًا، لا كما اقتص منه المحرران ما ينفعهما، والمترجم له كان عاملًا لعمر بن عبد العزيز كما في "تاريخ واسط" لبحشل (ص ١٤١)، وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (٩/ ٢١٦): "صرح كثير من الأئمة بأنَّ كل من استعمله عمر بن عبد العزيز: ثقة"، وقال الذهبي في الميزان (١/ ٦٣٢ الترجمة ٢٤٣٢): "ما علمت أحدًا تعرض إلى لِينه". أفلا يسوغ هذا كله للحافظ ابن حجر أن يقول فيه: "مقبول"؟
* * *

<span data-type='title' id=toc-294>٢٦٣ </span>- (١٦٥١ تحرير) خالد بن عبد الرحمن الخُراساني، أبو الهيثم نزيل ساحلِ دمشق: صدوق له أوهام، من التاسعة. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، وثقه يحيى بن معين، وبحر بن نصر ومحمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: لا بأس به، زاد أبو حاتم: كان يحيى بن معين يُثني عليه خيرًا. ولا نعلم فيه جرحًا سوى قول العقيلي: في حفظه شيء. وقد تبيَّن أن العقيلي ساق له حديثًا معللًا، روي على وجوه، لعل الخطأ فيه من غيره، فمثل هذا لا يقال فيه: "له أوهام".


* أقول: من منهج الحافظ أن يحكم على الراوي حكمًا شاملًا يجمع أقوال الأئمة.
وقول المحررين: "ولا نعلم فيه جرحًا سوى قول العقيلي" غير صحيح، فقد قال ابن عدي: "ليس بذاك" (الكامل ٣/ ٤٦٦)، ونقله ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ١٠٣)، ونقله الدكتور بشار من الكامل في تعليقه على تهذيب الكمال (٨/ ١٢٢ هامش رقم ١).
وقال ابن عدي في نهاية ترجمته (الكامل ٣/ ٤٧١): "وفي بعض أحاديثه إنكار، وعامة ما ينكر من حديثه قد ذكرته، على أن يحيى بن معين قد وثقه، وأرجو أن ما ينكر من حديثه إنما هو وهم منه أو خطأ". أو ليس هذا شبه تضعيف؟ أولم ينص ابن عدي على حصول الوهم والخطأ منه؟!
حسبنا اللَّه ونعم الوكيل
* * *

<span data-type='title' id=toc-295>٢٦٤ </span>- (١٦٦٢ تحرير) خالد بن أبي عِمران التُّجيبيُّ، أبو عمر، قاضي إفريقية: فقيهٌ صدوقٌ، من الخامسة، مات سنة خمس -ويقال تسع- وعشرين. م د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقةٌ، وثقه أبو حاتم الرازي، وابنُ سعد والعجلي، وابنُ حبان. وروى له مسلم في "صحيحه"، وصحَّح له الترمذي، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: أما آن للمحررين أن يحفظا للحافظ حُرمةً، وأن يتهما حكمهما قبل أن يتهما حكمه، فلطالما غمزاه في غير ما مغمز، وكان أمرهما للتدقيق من أمره أعوز، ولا تستعظم هذا الكلام مني، فسأبرهن لك عليه:
١ - نقلا أن أبا حاتم الرازي وثقه، وهذا عين الإجحاف، وما قال أبو حاتم أمرًا كهذا في هذا الراوي، بل قال ابنه في الجرح والتعديل (٣/ ٣٤٥ الترجمة ١٥٥٩): "وسألته -يعني: أباه- عنه فقال: ثقة لا بأس


الأول: برقم (١٢٥٥) وهو الذي قال فيه الترمذي: "حسن صحيح" وهو حديث مسلم السابق، ولعله أطلق فيه هذا التعبير لحسن إسناده وصحة متنه، فإن خالدًا قد توبع عليه كما في التعليقة السابقة.
الثاني: برقم (٣٥٠٢) وقد قال فيه الترمذي: "حسن غريب"، وفي تحفة الأشراف (٥/ ٣٤٣ حديث ٦٧١٣): "حسن" فقط. وهذا الحكم ينطبق تمامًا مع إنزال الحافظ له إلى رتبة "صدوق".
ثمَّ إني أسألهما لماذا نقلتما حكم الترمذي على الحديث الأول ولم تنقلا حكمه على الحديث الثاني؟ فهل هذا هو التحقيق والتحرير؟
٦ - لم يكن ابن حجر منفردًا بحكمه على خالدٍ بهذا الحكم، فقد سبقه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٥٧ عقيب ٢٢١٨) فقد حكم هناك على عبيد اللَّه بن زَحْر فقال: "وإن كان صدوقًا فإنه ضعيف" ونقل تضعيفه عن أحمد وابن معين وابن المديني وأبي زرعة، ثم قال: "وكذلك خالد بن أبي عمران، قاضي إفريقية".
وقال الإمام الذهبي في الكاشف (١/ ٣٦٧ الترجمة ١٣٤٤): "صدوق فقيه عابد". ورحم اللَّه الذهبي إذ قال:
فَدَع عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا … وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ
* * *

<span data-type='title' id=toc-296>٢٦٥ - (١٦٦٥ </span>تحرير) خالد بن الْفِرْز بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي: مقبول، من الرابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول أو ضعيف، فقد تفرد بالرواية عنه الحسن بن صالح بن حَيٍّ. وقال النسائي: لا أعلم أحدًا روى عنه غير الحسن بن صالح. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: شيخ".


* أقول: لي عليهما في هذا ثلاث مُؤاخذات:
الأولى: اعتبرا قول الإمام أحمد: "منكر الحديث" جرحًا مفسرًا مع أنهما قالا في مقدمتهما (١/ ٤١): "وقول الإمام أحمد في الراوي: منكر. يطلقها على الثقة الذي يغرب على أقرانه بالحديث، أي: يتفرد وإن لم يخالف، عُرف ذلك بالاستقراء من حاله".
هذا هو نص كلامهما فمالهما تناقضا في ذلك؟! مع إني سأبين مدى مخالفته وتفرده.
الثانية: إن هذا الراوي قد احتج به مسلم في صحيحه في الأصول، والمحرران قالا في مقدمتهما (١/ ٢٩): "إن كل من روى عنه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واحتجا به في الحلال والحرام والأصول، فهو ثقة عندهما". فما لكما تناقضتما؟
الثالثة: قولهما: "ولا نعلم وثقه كبير أحد سوى ابن معين". أقول: هذا من أبطل الباطل فقد وثقه جماعة فقد قال النسائي: "ليس به بأس". (تهذيب الكمال ٤/ ١٧٧، تهذيب التهذيب ١/ ٤٦٨).
ووثقه العجلي، وابن خلفون، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب الكمال ٤/ ١٧٨ مع الهامش، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٦٩). وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٧٢ الترجمة ٦١٠): "ثقة فيه شيء". فهل يقال بعد هذا: "لم يوثقه كبير أحد". نسأل اللَّه الصدق وحسن الخاتمة.
ولعل من أنكر أمره، إنما أنكره لحديث أخرجه البخاري في تأريخه الكبير (٢/ ١٠١ - ١٠٢ الترجمة ١٨٣٩) قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا بشير بن المهاجر، قال: سمعت عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: رأس مائة سنة يبعث اللَّه ريحًا باردة يقبض فيها روح كل مسلم".
قال الإمام البخاري عقبه: "يخالف في بعض حديثه هذا". فظاهر كلام البخاري يدل على قلة ما خُولِف فيه.


* أقول: ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٠٧)، فيكون حكم الحافظ أحسن وأشمل.
* * *

٢٦٦ - (١٧٠٣ تحرير) خُثَيم بمثلثة مُصغر، ابنُ عِراك بن مالك الغفاريُّ المدني: لا بأس به، من السادسة. خ م س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقةٌ، وثقه النسائي، وابن حبان، والذهبي وأخرج له البخاري ومسلم. وشَذَّ الأزديُّ فقال: منكر الحديث. وغَفَلَ أبو محمد بن حَزْم فاتبع الأزدي وأفرط، فقال: لا تجوز الروايةُ عنه. وكل هذا من المجازفة غير المستندة إلى دليلٍ، والأزدي ضعيف لا يقبل منه تضعيف الثقات الذين وثَّقهم أهلُ المعرفة. ومع أن المصنف أشار إلى مثل هذا في "فتح الباري" لكنه قال هنا: "لا بأس به" من غير مستند".
* أقول: هذا غير صحيح، بل له مستند فقد قال العقيلي: "ليس به بأس". (تهذيب التهذيب ٣/ ١٣٧) ثم إن من ضعفه له مستند أيضًا، فقد قال الحافظ ابن حجر: "ولعل مستند من وهاه ما ذكره أبو علي الكرابيسي في كتاب القضاء: "حدثنا سعيد بن زنبر ومصعب الزبيري قالا. استفتى أمير المدينة مالكًا عن شيءٍ، فلم يُفْتِهِ فأرسل إليه: ما منعك من ذلك؟ فقال مالك: لأنك وليت خثيم بن عِراك بن مالك على المسلمين. فلما بلغه ذلك عزله".
* * *

٢٦٧ - (١٧٥١ تحرير) الخليل بن أحمد المزني أو السلمي، أبو بشر: صدوق، من السابعة أيضًا، وقد خلطه بعضهم بالذي قبله، وهو وَهَمٌ، نبَّه عليه البخاري. بخ.
تعقباه: "بل: مقبول، فهو لا يروي إلا عن واحد، وروى عنه أربعة، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وماله في "الأدب المفرد" سوى حديث واحد في إماطة الأذى عن الطريق (٥٩٣) ".


* أقول: هذا من عجائب المحررين ومن تناقضاتهما الكثيرة. فالمترجم له روى عنه أربعة وذكره ابن حبان في الثقات ومن حاله هكذا يكون صدوقًا عند المحررين فقد قالا في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٤): "إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث". فما لهما تناقضا، فهل هو إلا العناد؟!
ثم إن المترجم له ليس له في الأدب المفرد سوى حديث واحد برقم (٥٩٣) وهو حديث حسن حسَّنه الهيثمي في المجمع (٣/ ١٣٦)، والسيوطي والمناوي (انظر فيض القدير ٦/ ٨٧، والمعجم الكبير ٢٠/ ١٧٨).
فهل في حكم الحافظ أي فرق عن حكم هؤلاء الأئمة، أسأل اللَّه السداد والصواب في الأمور كلها.
* * *

<span data-type='title' id=toc-299>٢٦٨ </span>- (١٧٦٧ تحرير) خلَّاد بن يزيد الجُعفي الكوفي: صدوق ربما وَهِمَ من العاشرة، قيل: مات سنة عشرين. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، فقد روى عنه أربعة، وما وثقه سوى ابن حبان، وقال: ربما أخطأ. روى له الترمذي (٩٦٣) حديثًا واحدًا من روايته عن زهير بن مُعاوية الجُعْفي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة في حمل ماء زمزم والاستشفاء به، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري: لا يتابع عليه، وساق له الذهبي في "الميزان" حديثًا آخر من مناكيره".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ فقد روى عن المترجم له، أربعة وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٢٩) قال الحافظ: "روى له ابن خزيمة في صحيحه حديثًا آخر". (تهذيب التهذيب ٣/ ١٧٥).
وحديثه المذكور: "عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ".


أخرجه الحاكم (١/ ٤٨٥) في مستدركه. وله شواهد انظر سنن البيهقي (٥/ ٢٠٢) باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.
ثم إنَّ الترمذي قال في حديثه المذكور: "حسن غريب"، لا غريب فقط، كما زعما. فإن لفظة: "حسن" ثابتةٌ في طبعات جامع الترمذي السابقة جمعاء، منها طبعة المحرر الدكتور بشار (٢/ ٢٨٤)، وطبعة أحمد شاكر (٣/ ٢٩٥)، وكذلك هي ثابتة في تحفة الأشراف (١٢/ ١٤٧)، حديث (١٦٩٠٥) للمزي، وتحفة الأحوذي (٣/ ٣٣٠، باب ١١٥)، وميزان الاعتدال (١/ ٦٥٧ الترجمة ٢٥٢٧) فما لهما اقتصرا على نقلهما قوله: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" فهل هذا هو التحقيق؟! نسأل اللَّه العافية.
أما قول الإمام البخاري: "لا يتابع عليه" فلعله لما وقع في حديثه عنه من زيادة وهي: "في الأدوات والقرب، فكان يصبُّ على المرضى ويسقيهم" (تأريخه ٣/ ١٨٩ الترجمة ٦٣٩).
* * *

<span data-type='title' id=toc-300>٢٦٩ </span>- (١٧٧٢ تحرير) خثيمةُ بن أبي خيثمة، أبو نصر البصري ويقال: اسم أبيه عبد الرحمن: ليّن الحديث، من الرابعة. ت س.
* أقول: حقًا، لقد طفح الكيل، وبلغ -بل زاد- السيل الزبى، وبان ضعف تتبعهما، فهذه الترجمة ناطقة بذلك أشد النطق، ومن ها هنا نجزم بأنه لا نسخ ولا أصول بتاتًا إلا نسخة الطبعة الأولى للشيخ عوامة، التي تابعاها بكل ما فيها من خطأ وصوابٍ، وتعقب واستدراك، وبيان وتوضيح ليجعل اللَّه ذلك آية على تحريرهما المزعوم!! والذي لم يكن لهما منه نصيب سوى الاسم وما أكثره عليهما؟!
فالنص ورد هكذا "خثيمة" بتقديم المثلثة على الياء المثناة التحتانية مطابقة لنص محمد عوامة (ص ١٩٧) الذي أخطأ فيه أيضًا، والصواب فيه خيثمة -بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة- كالتي بعدها، ولا أريد أن أسرد أدلتي على هذا، فهي مسألة واضحة جدًّا يدرك وضوحها المحرران قبل غيرهما، والشمس لا تحتاج


إلى دليل على أنها شمس، إلا لمن أعمى اللَّه بصره وبصيرته، فهو يتخبط ذات اليمين وذات الشمال، نسأل اللَّه تعالى أن يجنبنا مواطن الزلل، وأن يعصمنا عن عناد الحق بحوله وقوته.
* * *

٢٧٠ - (١٧٨٠ تحرير) داودُ بن خالد بن دينار المدنيُّ: صدوقٌ، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مستور، روى عنه ثلاثة فقط، وما وثقه سوى ابن حبان. روى له أبو داود (٢٠٤٣) حديثًا واحدًا في قبور الشهداء، وقال عليُّ بن المديني: لا يُحْفظ عنه إلا هذا الحديث الواحد روى له ابن عدي هذا الحديث، وحديثًا آخر عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي ﷺ كان إذا أُنْزِل عليه الوحيُ وهو على ناقته تَذْرِف عيناها وتزيف بأذنيها، وقال: وكأنَّ أحاديثه أفرادات، وأرجو أنه لا بأس به. قلنا: عَدَّ ابن عدي هذا والذي بعده واحدًا، فذكر حديث الناقة في ترجمة هذا، وهو للذي بعده كما ذكر البخاري وأبو حاتم وابن حبان وغير واحد".
* أقول: هذا من مجازفات المحررين، فهذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٨٥)، ووثقه العجلي كما في تهذيب التهذيب (٣/ ١٨٢) وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به"، وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٣٧٩ الترجمة ١٤٣٦): "وثق"، وقارن بين حكمهما وبين مقدمتهما (١/ ٣٣ - ٣٤).
* * *

٢٧١ - (١٧٨١ تحرير) داود بن خالد الليثيُّ، أبو سليمان العطار، مدني أو مكي: صدوق، من السابعة، ويقال: هو الذي قبله. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مستور روى عنه ثلاثة، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يُعرف. أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في القضاء من "سننه الكبرى" عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".


يتضح أن أبا حاتم وحده لم يُحسِّن القول فيه فانفرد بذلك. ورواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -وهي التي وَهَّنَها أبو حاتم الرازي كما يظهر- صَحَّحَها ابن معين، وأبو داود إذا كان دون بهز ثقة. (والصواب أن يقال: إن هذه الرواية: بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده: حسنة الإسناد، لأن حكيم بن معاوية والد بهز لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصحيح). وقد دافع الذهبي عن بهز في "تأريخ الإسلام" دفاعًا مجيدًا، ويكفيه أن الزهَرِي روى عنه وهو أكبر منه، وأن يحيى بن سعيد القطان روى عنه، عن أبيه، عن جده، على ما هو معلوم من تشدُّد يحيى بن سعيد".
* أقول: بل كما قال الحافظ ابن حجر: "صدوق" فهو لا يرتفع فوق هذا والمحرران أعرضا عن كثير من الكلام الذي لا يوافق اعتراضهما، فقد قال عنه أبو زرعة: "صالح ولكنه ليس بالمشهور". (تهذيب الكمال ٤/ ٢٦١).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: هو شيخ، يكتب حديثه ولا يحتج به" (الجرح والتعديل ٢/ ٤٣١، تهذيب الكمال ٤/ ٢٦١).
وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: "كان من الثقات، ممن يجمع حديثه، وإنما أسقط من الصحيح روايته، عن أبيه، عن جده لأنها شاذة لا متابع له فيها". (تهذيب الكمال ٤/ ٢٦٢).
وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به". (الكامل ٢/ ٢٥٤ طبعة أبي سنة وتهذيب الكمال ٤/ ٢٦٢).
وقال أبو داود: "هو عندي حجة وعند الشافعي ليس بحجة" (تهذيب التهذيب ١/ ٤٩٨)، وقد حسن له الترمذي حديث (١٨٩٧) وقال: "وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم".
وقال ابن حبان في المجروحين: "كان يخطئ كثيرًا فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه جماعة من أئمتنا". (المجروحين ١/ ١٩٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٩٩).


٢٧٢ - (١٧٩٧ تحرير) داود بن أبي عبد اللَّه، مولى بني هاشم: مقبول من السابعة. بخ ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه ثلاثة من الثقات الكبار وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: "مقارب الحديث".
* أقول: بل هو مقبول كما في القاعدة التي وضعاها في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٣).
* * *

٢٧٣ - (١٨٢٨ تحرير) دُكَين، مصغَّر، ابن سعد، أو سعيد، بزيادة ياء وقيل: بالتصغير، المُرِّي، وقيل: الخثعمي: صحابي، نزل الكوفة. د.
* أقول: كتبا بالحاشية على لفظة "المُرِّي": "هكذا بخط المؤلف، وهو وهم صوابه: "المزني" كما في التهذيبين ومصادر ترجمته".
وأقول: هذا خلاف الواقع فإن ابن حجر كتب: "المزني"، كما في طبعات التقريب انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٣٦ الترجمة ٥٨) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٢٨٤ الترجمة ١٨٣٣).
* * *

٢٧٤ - (١٨٥٩ تحرير) رافع بن إسحاق المدني، مولى الشِّفَاء ويقال: مولى أبي طلحة: ثقة، من الثالثة. ت ق.
* أقول: رقماه: (ت ق) وقالا في الحاشية: "هكذا في الأصل (ت ق) وهو خطأ، صوابه: (ت س) كما عند المزي، وحديثه في "سنن النسائي" (١/ ٢٠) ولم يرو له ابن ماجه أصلًا، ولا ذكره الذهبي في المجرد".
أقول: قد تقولا على الحافظ فإن الحافظ رقم له: (ت س) انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٤٠ الترجمة ٨)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٢٩٠ الترجمة ١٨٦٤).


وقد توبع كذلك عند غير البخاري، فقد تابعه يحيى بن آدم متابعة تامة عند أحمد بن حنبل (٢/ ٣١٢).
وتابعه أيضًا الإمام أحمد (٢/ ٣١٤) متابعة نازلة فرواه، عن عبد الرزاق عن معمر، به.
أما الشواهد:
فقد أخرجه أحمد (٣/ ٢٢٤) من حديث أنس بن مالك.
وأخرجه الطيالسي (١٦٩٨)، والحميدي (١٢٣٧)، وسعيد بن منصور (٢٨٨٩)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٣٠)، وأحمد (٣/ ٣٠٨)، والبخاري (٤/ ٧٧)، ومسلم (٥/ ١٤٣)، وأبو داود (٢٦٣٦)، والترمذي (١٦٧٥)، والنسائي في الكبرى (٨٦٤٣)، وابن الجارود (١٠٥١)، وأبو يعلى (١٨٢٦) و (١٩٦٨) و (٢١٢١)، والبيهقي (٧/ ٤٠ و ٩/ ١٥٠) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٣٤) من حديث ابن عباس.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٦٤٤) من حديث علي بن أبي طالب.
وأخرجه أبو داود (٢٦٣٧) من حديث كعب بن مالك.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٣٣) من حديث عائشة.
فرجل روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في المتابعات والشواهد، ولم يوثقه أحد كيف يوثقانه، ويخالفان فيه الحافظ ابن حجر؟! وهو الخبير العالم بصنيع الإمام البخاري، وقد قال ﷺ: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَي زُورٍ". (البخاري ٧/ ٤٥ من حديث أسماء). نسأل اللَّه العافية.
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *


<span data-type='title' id=toc-306>٢٧٥ </span>- (١٨٧٤ تحرير) رَباحُ بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب القرشيُّ العامريُّ، أبو بكر الحُوَيْطِبي، المدني قاضيها، مشهورٌ بكنيته، وقد يُنسب إلى جد أبيه: مقبولٌ، من الخامسة، قُتِلَ سنة اثنتين وثلاثين. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا. له حديث واحد في الكتب الستة رواه الترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨) ".
* أقول: إنما أنزله الحافظ إلى رتبة "مقبول"، لجرح قيل فيه، وعدم معرفتهما بجرح له، لا يقتضي عدم وجوده أصلًا، لكنه يقتضي عدم بحثهما للتعرف على أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، وتصديهما للكلام في مسألة لم يُعدَّا عُدَّتها.
* أقول: رباح هذا تكلم فيه الحافظ المغربي ابن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣١٤ عقيب ١٠٦٢) وهو يتكلم عن علل حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه"، الذي أشار إليه المتعقبان فقال: "ففي إسناد هذا الكلام (¬١) ثلاثة مجاهيل الأحوال:
أولهم: جدة رباح. . . . . .
والثاني: رباح المذكور، فإنه مجهول الحال كذلك، ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله أكثر مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته، ورواية أبي ثِفال عنه".
وابن حبان إنما ذكره فقط في ثقاته (٦/ ٣٠٧) وهذا من عباراتهم الموهمة وتناقضهم مع ما قعداه في مقدمتهما (١/ ٣٣ - ٣٤).
بل مما يدل على عدم إحاطتهما بأقوال الأئمة، أن رباحًا هذا قد تكلم فيه

(¬١) هكذا المُثبت في نص الكتاب، وأشار المحقق في الحاشية إلى أن في نسخة: (الحديث)، وهو الأصوب.


من هو أكبر من ابن القطان وأعلم، إذ قال ابن أبي حاتم في علله (١/ ٥٢ حديث ١٢٩): "سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثًا رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال. . . فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول ورباح مجهول".
وقد تعجلا غير مضطرين، وقالا غير واثقين: "روى عنه جمع"، وهذا منتهى الجرأة على القول بلا تثبت، وهما في ذلك يقلدان المزي في تهذيب الكمال (٩/ ٤٦) فقد نص هناك على رواية إبراهيم بن سعد وأبي ثفال عنه أما غيرهما فقد ذكرهم المزي وذكر الاختلاف في كونهم رووا عنه أم عن غيره؟
وعلى فرض التسليم بذلك، فأين الجمع وهما ليسا سوى اثنين؟
ولعل المزي ﵀ وهم في ذكر إبراهيم بن سعد، يؤيد هذا أن ابن حجر نقل في التلخيص الحبير (١/ ٨٦) عن الحافظ البزار -وهو من هو في معرفة المفاريد- أنه قال: "أبو ثفال مشهور، ورباح وجدَّتهُ لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال".
أفهكذا يكون التعقب. نسأل اللَّه السلامة والسداد.
* * *

<span data-type='title' id=toc-307>٢٧٦ </span>- (١٩٧٣/ تحرير) رياح بن عَبيدة، بفتح أوله، السُّلمي.
* أقول: رقما: (د ت س) وقالا في الحاشية: "سقط رقم ابن ماجه من الأصل، فالحديث الواحد الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رواه ابن ماجه أيضًا (٣٢٨٣)، فالصواب رقمه (د ت سي ق) كما في "تهذيب الكمال"، أو، (٤) على طريقة المصنف في اعتبار "عمل اليوم والليلة" من "السنن الكبرى"".
أقول: هذا كلام مُعترض عليه فلم يسقط رقم ابن ماجه انظر على سبيل المثال مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف من التقريب (١/ ٢٥٥ الترجمة ١٢٧)


فالرقوم فيها هكذا: (د ت ق س)، وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٠٦ الترجمة ١٩٧٩): (د ت ق سي).
* * *

٢٧٧ - (١٩٩٧ تحرير) الزُّبير بن عبد اللَّه بن أبي خالد الأُموي مولاهم يقال له: ابن رُهْمَة: مقبول، من السابعة. قد.
* أقول: همَّشا على (رهمة) وقالا في الحاشية: "هكذا في الأصل وصوابه: رهيمة، كما في "التهذيبين" وغيرهما، وهي أمه، وكانت خادم عثمان بن عفان ﵁".
أقول: قد جاء على الصواب: "رهيمة" كما في مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٥٨ الترجمة ٢٢).
وكذلك همشا على الرقم (قد) وقالا في الحاشية: "في المطبوع: (مد) وهو رقم أبي داود في "المراسيل"، وليس بشيء، فإنما روى له أبو داود في "القدر"، وهو كذلك في نسخة الميرغني".
أقول: في مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٥٨ الترجمة ٢٢) جاء على الصواب: (قد).
* * *

٢٧٨ - (٢٠٥٩ تحرير) زياد، ويقال: زيد أو يزيد بن جارية.
* أقول: رقماه: (د) وقالا في الحاشية: "هكذا اقتصر على رقم أبي داود وصوابه كما في "التهذيبين": (د ق) وحديثه عند ابن ماجه (٢٨٥١) وسماه فيه زيدًا".
أقول: لم يقتصر على رقم أبي داود، بل ذكر الرقمين معًا، انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٦٦ الترجمة ٩١) ففيه: (د ق).
* * *


<span data-type='title' id=toc-310>٢٧٩ - (٢٠٩١ </span>ب تحرير) [زياد بن عمرو بن هند الجَمَلي الكوفي: مقبول، من الرابعة. س ق].
* أقول: هكذا أثبتا هذه الترجمة وقالا في الحاشية تعليقًا: "هذه الترجمة المذكورة بين الحاصرتين من عندنا، أخل بها الأصل والمطبوع، مع أنه ذكرها في "تهذيب التهذيب"".
أقول: ما هذا إلا تغرير وتمويه، وأنى لهما أن يأتيا بمثل هذه الترجمة، وهما اللذان ما استطاعا ضبط نص تحريرهما؟ ولكنه الولع بالسلخ وحب الظهور ونكران الجميل، وما زال مشايخنا يقولون لنا: إن من بركة العلم نسبته إلى أهله.
أقول: لقد أخل المطبوع بها فعلًا، لكنها ليست من عندهما، بل: هي إحدى استدراكات الشيخ عوامة على طبعته الثالثة للتقريب (ص ٧٧٢) والتي كتبها قبل طبع تحريرهما بتسعة أعوام، فقد قال: "فات المصنف ترجمة، هي ثابتة عند المزي وفروعه، ومحلها بين رقمي (٢٠٩١، ٢٠٩٢) ويمكن أن تصاغ هكذا: (زياد بن عَمْرو الجَمَلي -بفتح الجيم والميم- الكوفي، مقبول، من الرابعة. س ق."). فهل يصح بعد هذا أن يقولا: "من عندنا"؟؟
ومما يجدر التنبيه إليه: إن المحررين لم يلتزما منهجًا ثابتًا، فهما لما أضافا هذه الترجمة سبقاها بحرف (ب) دلالة على التفريع عن الترجمة السابقة؛ ولكنهما عندما أضافا الترجمة (٣٤٣٩) سبقاها بحرف (م) دلالة على تكرار الرقم فابن حجر عديم المنهجية، وقد عاش في القرن التاسع الهجري، أم من حرر أحكام تقريبه، وقد عاش في القرن العشرين.
(فَأَيُّ الْفَرِيِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَموُنَ)
* * *


٢٨٠ - (٢١٣٦ تحرير) زيد بن رباح المدني: ثقة، من السادسة. خ ت ق.
* أقول: هكذا جعلا رقومه وقالا في الحاشية: "رقم النسائي في "حديث مالك": (كن) أخل به الأصل، فصواب الرقوم (خ ت كن ق) كما عند المزي".
أقول: بل ما ذكره الحافظ على الصواب، وقد تحرف الرقم على المحررين، فقد جاءت رقومه في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٧٤ الترجمة ١٨١) هكذا: "خ ت كن ق"، فأين ما تقولا؟!
* * *

٢٨١ - (٢٢٠٧ تحرير) سَبْرةُ، بفتح أوله وسكون الموحدة، ابن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرَة الجُهَني، ليس به بأسٌ، من الثامنة. (د).
* أقول: جعلا رقمه هكذا (د) بين هلالين وقالا في الحاشية: "سبق قلم المؤلف فكتب (ت) وليس بشيء، فقد روى له أبو داود حديثًا واحدًا في إقطاع الأرضين (٣٠٦٨)، وأثبتنا ما في "التهذيبين"".
أقول: بل هذا من سبق قلمهما، وقلة بحثهما، فالحافظ لم يكتب: (ت) بل كتب: (د) (انظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ١/ ٢٨٣ الترجمة ٥١، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا ١/ ٣٣٩ الترجمة ٢٢١٣، ومخطوطة ق الورقة: ٧٦ ب).
وإنما وقع المحرران بما وقعا به؛ لأن ذلك جاء خطأً في أصلهم الوحيد طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٢٢٩ الترجمة ٢٢٠٧).
* * *


٢٨٢ - (٢٢١٧ تحرير) سُرَّق، بالضم وتشديد الراء، ابن أسد الجُهَني وقيل غير ذلك في نَسَبِه: صحابيٌّ، سكن مصرَ ثم الإسكندرية. ق.
* أقول: في البحث إدراك لكل خافية، وإنَّ مع المستعجِل الزللُ، فادِّعاء المحررين تحقيق النص على أصل بخط ابن حجر وأصل بخط الميرغني، وما ادعياه من مقابلة نصهما على نسخ مطبوعة وبيان الفوارق، لم يكن غير وعود كنا نرجو أن تتحقق، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يُدركه، فهذه الترجمة واحدة من مئات التراجم تكشف عدم وجود ذلك الأصل، وانعدام تلك المقابلة، فهذه الترجمة سقطت منها جملة كاملة وهي: "وصوب العسكري تخفيفها" بعد "وتشديد الراء" وسبب سقوطها عندهما، سقوطها من أصلهما الوحيد ألا وهو طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٢١٩ الترجمة ٢٢١٧) وهذه الجملة ثابتة في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٧٧ أ)، ومخطوطة ص (الورقة: ٦١ أ) وكذلك هي ثابتة في طبعات التقريب، كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٨٥ الترجمة ٦١)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٣٤١ الترجمة ٢٢٢٣)، وانظر (الإصابة ٢/ ٢٠، وتبصير المنتبه ٢/ ٧٧٨)، فهل هذا هو التحرير؟ نسأل اللَّه الستر والعافية وحسن الختام.
* * *

٢٨٣ - (٢٢٢٥ تحرير) سَعَّاد، بفتح أوله والتشديد، ابن سليمان الجُعْفي، ويقال في نسبه غير ذلك، كوفي: صدوقٌ يخطئُ، وكان شيعيًّا، من الثامنة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فليس بين أيدينا إلا قول أبي حاتم الرازي فيه: كان من عتق الشيعة، وليس بقويٍّ في الحديث".
* أقول: بل بين أيديكما توثيق ابن حبان (الثقات ٦/ ٤٣٥) وقد روى عنه سبعة من الثقات كما في تهذيب الكمال (١٠/ ٢٣٧). وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٤٢٧ الترجمة ١٨١٦): "صويلح"، فاتقوا اللَّه وقولوا قولًا سديدًا.
* * *


٢٨٤ - (٢٢٣١ تحرير) سعد بن أوس العَدَوي، أو العبدي، البصري: صدوق له أغاليط، من الخامسة. د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعَّفه يحيى بن معين، وما وثقه كبير أحد، وقال الترمذي عقب حديثه: غريب".
* أقول: في هذا مجازفة، فهو في ثقات ابن حبان (٦/ ٣٧٧)، وقال الساجي: "صدوق" (تهذيب التهذيب ٣/ ٤٦٧)، فقول الحافظ أشمل وأحسن، لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٤٨ الترجمة ١٨٢٢): "ضعف وقواه ابن حبان".
* * *

٢٨٥ - (٢٢٣٨ تحرير) سَعْد بن سِنان، ويقال: سِنانُ بن سعد الكِنْدي المصري، وصَوَّب الثاني البخاريُّ وابن يونس: صدوق له أفراد من الخامسة. د ت ق.
* أقول: هكذا تحرفت الرقوم عندهما؛ بسبب تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة، وَهُوَ خطأ محض، صوابه: (بخ د ت ق) كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٨٧ الترجمة ٨٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٣٤٤ الترجمة ٢٢٤٥)، وكما في "الخلاصة" للخزرجي (ص ١٣٤) وقد صرح به المزي في آخر الترجمة فقال: "روى له البخاري في "الأدب" وأبو داود، والترمذي وابن ماجه" (تهذيب الكمال ٣/ ١٢٠ الترجمة ٢١٩٣ ط ٩٨).
* * *

٢٨٦ - (٢٢٦٦ تحرير) سَعْدان بن سالم، أبو الصَّباح، بموحدة، الأَيْلي بتحتانية: صدوق، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، وابن حبان وأثنى عليه أبو داود، ولا نعلمُ فيه جرحًا".
* أقول: هذه من المخالفات التي اعتدنا عليها في هذا الكتاب، فإنما قال فيه


ابن معين: "ليس به بأس" نقله ابن حجر في تهذيبه (٣/ ٤٨٧) عن عباس الدوري، عن ابن معين. وهو في تأريخه (٢/ ١٩٤) وفيه: "ابن المبارك يروي عن شيخ يقال له: سعدان بن سالم، وهو أبو الصباح الأيلي يروى عنه حديث يزيد بن أبي سُمَيَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ.
قال يحيى: وسعدان بن سالم هذا: ليس به بأس".
وأما ابن حبان فإنما ذكره في الثقات (٦/ ٤٣١)، وكذا نقله المزي في تهذيب الكمال (١٠/ ٣٢٣)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٤٨٧) لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٤٣١ الترجمة ١٨٥٠): "صدوق" كما قال الحافظ ابن حجر.
* * *

<span data-type='title' id=toc-318>٢٨٧ </span>- (٢٣٠٨ تحرير) سعيدُ بن زكريا القرشي، المَدَائني: صدوقٌ لم يكن بالحافظ، من التاسعة. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسنُ الحديث، فالوصف الذي وصفه به المؤلف غير دقيق، وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن الحديث بسبب ضعفٍ في حفظه وقلة في معرفته، وثَّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وصالح جزرة، وأبو مسعود الرازي، وابن حبان، وقال البخاري: صدوق كان يحيى بن معين يثني عليه. وقال ابن شاهين: ليس به بأس، وقال النسائي: صالح، وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، وضعَّفه الساجي وحده".
* أقول: لنا عليهما في هذا التعقب أمور:
الأول: قولهما: "ضعَّفه الساجي وحده" كلام غير صحيح، فقد روى الخطيب (٩/ ٧٠) بإسناده عن أبي عبيد الآجري قال: "سألت أبا داود عن سعيد بن زكريا المدائني فقال: سألت يحيى عنه فقال: ليس بشيء" (وهذا النص نقله المزي في تهذيب الكمال ٣/ ١٥٩ ط ٩٨).
وقال: أبو حاتم الرازي: "ليس بذاك القوي". (تهذيب الكمال ٣/ ١٥٩)،


والنص في الجرح والتعديل (٤/ ٢٣ الترجمة ٩٣): "صالح ليس بذاك القوي".
فعلى هذا يعرف أن قول المحررين: "ضعَّفه الساجي وحده" فيه ما فيه!!
الثاني: نقلهما عن أحمد توثيقه مطلقًا من غير ما إشارة إلى قوله الآخر، أمر لا يليق بمثلهما، فقد روى أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: "كتبنا عنه ثم تركناه قلت له: لم؟ قال: لم يكن (¬١) أرى به في نفسه بأسًا ولم يكن بصاحب حديث" (تأريخ بغداد ٩/ ٧١، وتهذيب الكمال ٣/ ١٥٩ ط ٩٨).
الثالث: قولهما: "وإنما أنزل إلى مرتبة الحسن بسبب ضعفٍ في حفظه وقلة في معرفته". فهذا الكلام غير صحيح بل إنما أنزل إلى مرتبة الصدوق عن الثقة بسبب عدم كونه من أهل الحديث المعتنين به دل على ذلك قول الإمام أحمد السابق: "لم يكن بصاحب حديث".
بعد هذا لا أرى داعيًا في تعقب الحافظ، بل: إن كلام الحافظ دقيق، ثم لا منافاة بين حكمهما وحكم الحافظ إذ النتيجة واحدة.
* * *

<span data-type='title' id=toc-319>٢٨٨ </span>- (٢٣٦١ تحرير) سعيدُ بن عُبيدٍ الطائي، أبو الهُذيل الكوفي: ثقة من السادسة. خ م د ت س.
قالا في الحاشية: "لم يذكر رقم مسلم في المطبوعة، وروايته في "صحيح مسلم" رواها عنه عبد اللَّه بن نمير، ومروان بن معاوية الفزاري ووكيع بن الجراح. ونص عليها المزي، وذكره ابن منجويه في "رجال صحيح مسلم" وهي مثبتة في نسخة الميرغني".
* أقول: لا داعي لهذا الكلام، ثم أي مطبوعة هذه التي يحاسبان ابن حجر

(¬١) كذا في المصدريين: (لم يكن)، ولعل الأصوب فيها: (لم أكن).


الأول: في فضل أهل عُمان (٢٥٤٤). والثاني: في الأدب (٢٦١٨) فلم يخرَّج له في الأحكام. وأخرج له الترمذي حديثًا واحدًا في الزهد (٢٣٥٠)، وقال: "حسن غريب".
* أقول: هذا تعقيب غير سديد، وتُستدرك عليهما فيه عدة أمور:
الأول: إنهما أهملا أقوالًا أخرى في تقوية الراوي. فقد وثقه ابن حبان (٦/ ١٢٩) وصحح له (٥٤١) و (٢٩٢٢) وقال ابن عدي: "ما أعرف له كثير رواية وإنما يروى عنه قوم معدودون وأرجو أنه لا بأس به" (الكامل ٢/ ٣٣٧ طبعة أبي سنة، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٤). وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٨٧ الترجمة ٧٣٥): "ثقة".
الثاني: جعلا توثيق يحيى بن معين من رواية إسحاق بن منصور حسب والصحيح أن إسحاق بن منصور لم يتفرد بهذا النقل عن يحيى بن معين، بل تابعه عليه يحيى بن أبي مريم، كما رواه ابن عدي في كامله (٢/ ٣٣٧ طبعة أبي سنة).
الثالث: رجحا رواية الدوري على رواية إسحاق -وهي التي وافقتها رواية ابن أبي مريم- ولا داعي لذلك؛ إذ لا منافاة بين الروايتين كما يأتي في الوجه الآخر.
الرابع: عَدّا لفظة يحيى بن معين: "ليس بشيء" لفظة تضعيف، وهذا من أعجب الخطأ، فقد عُرف بالاستقراء أنه يُطلق هذه اللفظة على من كانت أحاديثه قليلة كما في الرفع والتكميل (ص ٢١٣ الإيقاظ: ٨) والحال هنا هكذا كما صرح به ابن عدي (¬١)، وليس له في الكتب الستة سوى ثلاثة أحاديث. والأعجب والأدهى أن المحررين يعلمان

(¬١) بدلالة أن ابن معين أطلق توثيقه في رواتين عنه، لاثنين من أحفظ مَنْ روى عنه أقواله في الجرح والتعديل.


عليها إذا كان لديهما أصلٌ بخط ابن حجر كما زعما. ولم يذكرا أي طبعة هذهِ. ورقم مسلم موجود في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٠١ الترجمة ٢٢٢) فكلامهما لا قيمة له.
ثم إن هذا الكلام المتسرع يؤكد الجزم بأن لا أصل للمحررين سوى أخذ نصوص محمد عوامة وجعلها دستورًا، فهما إذا لم يجدا الرقم في المطبوعة، فلماذا لم يذكرا لنا ما في النسخة المخطوطة التي بخط ابن حجر المزعومة؟ وما بالهما تحيرا وترددا؟ إذ إن أصل ابن حجر ليس بين أيديهم، فتخوفا أن يحكما بشيء يكون الواقع خلافه، إذ لم يدريا هل سقوط الرقم (م) من طبعة عوامة بسبب الطباعة أم بسبب خلو الأصل منه؟
ولكنهما مع ذلك لم يقدرا إلا أن يلقيا بالظن فقالا: "وهي مثبتة في نسخة الميرغني"، وهو كلام مجانب للصواب، إذ لو كان فيها ما ذكرا لاستدركه عوامة وألحقه في المتن وأشار إليه في الهامش، وإن الجزم لدينا يتأكد بخلو نسخة ابن حجر ونسخة الميرغني من الرقم (م) بدليل: أنه لم يرد في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٨٢ أ) وهي نسخة كأنها نسخت على نسخة ابن حجر، بدليل توافقها مع تعليقات الشيخ الفاضل محمد عوامة، ولا يفوتني هنا أن أنبه أن مصطفى عبد القادر أشار في الهامش إلى سقوط الرقم (م) من أصله الذي زعم، واللَّه أعلم بالسرائر.
* * *

<span data-type='title' id=toc-320>٢٨٩ </span>- (٢٣٧٠ تحرير) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأُمَوي المدني، ثم الدمشقي، ثم الكوفي: ثقة، من صغار الثالثة، مات بعد العشرين ومئة. خ م د س ق.
* أقول: هكذا أثبتا النص من غير تعليق ولا تدقيق، وهما إذ جعلاه هكذا بسبب كونهما إمَّعة لمحمد عوامة في النص، فغير عوامة أثبت النص هكذا: "سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص الأموي. . . "، وهو هكذا في طبعة عبد الوهاب


بهذا؛ إذ قالا في مقدمتهما (١/ ٤١): "قول ابن معين في الراوي: "ليس بشيء" يعني: أن أحاديثه قليلة".
الخامس: إن هذا الراوي من رجال مسلم وقد أخرج له في الأصول، وليس في المتابعات والشواهد، فتضعيف من حاله هكذا مجازفة ومنازعة لصاحب الصحيح.
السادس: هذا الراوي ليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (٣٦٨١) قال عنه الدكتور بشار: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات"، هكذا قال فخالف فعله هذا، قوله في التحرير، فتناقض!!
السابع: فلم يبق لهما سوى قول النسائي: "منكر الحديث"، و"منكر الحديث" يطلق على الضعيف إذا خالف الثقات، وهذا الراوي له ثلاثة أحاديث لم يخالف فيها، بل: صُحِّحَت، وقد حسن الترمذي واحدًا منها، لهذا يحمل قول النسائي: منكر الحديث، على تفرد الثقة، كما هو مذهب جماعة من أهل الحديث.
وأخيرًا أقول: رجلٌ وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأخرج له مسلم في الأصول من صحيحه، ووثقه ابن حبان وصحح له، وحسَّن له الترمذي ووثقه الذهبي، وليس له إلا النزر اليسير من الحديث، ولم يخطئ أو يخالف فيه، كيف يُضَعَّف؟!
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *


عبد اللطيف (١/ ٣٠٢ الترجمة ٢٣١)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٣٦١ الترجمة ٢٣٧٧)، ومخطوطة ص (الورقة: ٦٥ ب) لكن ما عند المزي في تهذيب الكمال وابن حجر في تهذيب التهذيب يخالف ذلك، ومن شرط المحررين تتبع مثل هذه الأخطاء، فهما اللذان ألزما بها أنفسهما.
* * *

<span data-type='title' id=toc-321>٢٩٠ </span>- (٢٣٩٤ تحرير) سعيد بن مسلم بن بَانَك، بموحدة ونون مفتوحة المدني، أبو مصعبٍ: ثقة، من السادسة. س ق.
* أقول: هكذا الرقوم في النسخ الخطية والمطبوعة، وهو الصواب -إن شاء اللَّه- وفي تهذيب الكمال (٣/ ١٩٨ ط ٩٨) جاء الرقم (ق) فقط، وفي آخر الترجمة القول الآتي: "روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا، عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عوف بن الحارث، عن عائشة: "وإياكم ومحقرات الأعمال" (وهذه الطبعة زعم محققها أنه ضبط نصها على عدد غفير من النسخ).
وأنا لا أشك، بل أجزم أن هذه الترجمة دخل فيها التصحيف والتحريف والسقط والإسقاط، دلت على ذلك أربعة أمور:
الأول: إن المزي حينما ذكر شيوخ المترجم له ذكر من ضمنهم عامر بن عبد اللَّه ابن الزبير، ورقم له برقم: (س ق).
الثاني: إن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ٨٣) قال: "روى له النسائي وابن ماجه حديثًا واحدًا: "إياكم ومحقرات الأعمال"، وهذا نص المزي بحروفه ودليل ذلك: أنه لم يقل قبله: (قلت) فمعلوم لدى أدنى طالب حديث أن الحافظ إذا أضاف إضافة صدرها بـ (قلت).
الثالث: إن الإمام الذهبي ﵀ في الكاشف (١/ ٤٤٤) رقم للمترجم له بـ (س ق)، ومعلوم أن الإمام الذهبي متابع لشيخه المزي في ذلك.


الرابع: عزا حديث المترجم له للنسائي في تحفة الأشراف (١٢/ ٢٥٠ حديث ١٧٤٢٥)، وهو الذي رواه سعيد بن مسلم بن مالك، قال: سمعت عامر بن عبد اللَّه بن الزبير يقول: حدثني عوف بن الحارث، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا".
فالمتعين على المحرر الأول وهو الدكتور بشار أن يحقق نص تهذيب الكمال على طريقة سليمة من السقط والوهم والإيهام، وعلى صديقه ورفيق دربه العلَّامة النحرير -على حد قوله- أن ينبها إلى خلاف تهذيب الكمال، فقد ألزما نفسيهما بذلك.
* * *

<span data-type='title' id=toc-322>٢٩١ </span>- (٢٤٠٦ تحرير) سعيد بن النَّضْر البغدادي، أبو عثمان، نزيل جَيْحُون: ثقة، من العاشرة، مات سنة، أربع وثلاثين. خ.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، روى عنه اثنان ولم يوثِّقه أحدٌ".
* أقول: هذه كبيرة، وقولهما بها مخترعٌ لم يسبقا إليه. فالمترجم له شيخ البخاري، فرواية البخاري عنه توثيق له، كما نصا هما على مثل ذلك مرارًا في هذا الكتاب.
وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٦٧)، وفي (تهذيب التهذيب ٤/ ٩٢، وتهذيب الكمال ١١/ ٨٨، وفي خلاصة الخزرجي ص ١٤٣): "وثقه ابن حبان".
وله ترجمة جيدة في تاريخ البخاري الكبير (٣/ ٥١٧ الترجمة ١٧٣٠) والجرح والتعديل (٤/ ٦٩ الترجمة ٢٩٣)، وتأريخ بغداد (٩/ ٨٩) وتاريخ الإسلام (الورقة ٣٦ نسخة أحمد الثالث ٢٩١٧/ ٧).
إِنْ لَمْ تُقِيمُوا غَيْرَهُ بِمَكَانِهِ … فَلِأَجْلِ مَاذَا يُهْدَمُ "التَّقْرِيبُ"
* * *


<span data-type='title' id=toc-323>٢٩٢ - (٢٤٠٨ </span>تحرير) سعيد بن هانئ الخَوْلاني، أبو عثمان المصري وقال العجلي: شاميُّ، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع وعشرين. س ق.
تعقباه بقولهما: "لم يذكر مرتبته، وهو صدوق حسن الحديث وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء اللَّه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جمع".
* أقول: هذا كلام غير صحيح، وعليهما فيه اعتراضات:
الأول: قالا: "لم يذكر مرتبته"، والحافظ نقل قول العجلي بأنه: ثقة. وأقره عليه، فلا يقال لمثل هذا: "لم يذكر مرتبته".
الثاني: قد قال فيه الذهبي في الكاشف (١/ ٤٤٥ الترجمة ١٩٦٨): "ثقة"، ولم يذكرا قول الذهبي.
الثالث: أنزلاه إلى مرتبة "صدوق" من غير مستند، فالكل على توثيقه.
الرابع: قالا هنا عنه: "صدوق حسن الحديث"، وقد تناقض الدكتور بشار فقال في تعليقه على سنن ابن ماجه (٣/ ٦٠٤)، عند حديث (٢٢٨٦): "إسناده صحيح". وهو الحديث الوحيد للمترجم وهو عند النسائي (٧/ ٢٩١).
الخامس: من روى حديثًا واحدًا صحيحًا ووثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حبان، والذهبي، وروى عنه جمع، ولم يؤثر فيه جرح، فكيف لا يوثق؟ وكيف ينزل حديثه من الثقة إلى الصدوق؟
* * *


<span data-type='title' id=toc-324>٢٩٣ </span>- (٢٤١٦ تحرير) سعيد بن يحيى بن صالح اللَّخْمي، أبو يحيى الكوفي، نزيل دمشق، لقبه سَعْدان: صدوق وسط، وما له في البخاري سوى حديث واحد، من التاسعة، مات قبل المئتين. خ س ق.
قالا: "هو في غزوة الفتح (٤٢٨٢) رواه عن سليمان بن عبد الرحمن عنه، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري. وأصل الحديث عنده من طريق أخرى عن الزهري (٦٧٦٤). وقول المصنف: "صدوق وسط" يشير إلى تضعيف الدارقطني له -كما نقله المزي في "تهذيب الكمال"- ونقله في "تهذيب التهذيب"، و"فتح الباري" (٨/ ١٤) وهو قولٌ نقله المزي من "تأريخ دمشق" لابن عساكر. على أننا وجدنا الدارقطني في كتابه "العلل" يقول: لا بأس به. (١/ الورقة ٢٠٥) والظاهر أن المصنف لم يقف عليه، وانظر بعد ذلك إلى قول ابن حبان فيه: "ثقةٌ مأمون مستقيم الأمر في الحديث". وهي عبارة تدل على سبره لحديثه ومعرفته به، لذلك نرى أنه "ثقة" -واللَّه أعلم- لعدم وقوفنا على جرح فيه".
* أقول: كان السكوت بهما أجمل، إذ ليس في هذا التعقب كبير غنى، وهما في ذلك خالفا الحافظ ابن حجر ثم المزي ثم ابن عساكر ولم يأتيا بدليلٍ على ما قالا، فالمزي في تهذيب الكمال (١١/ ١٠٨)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ٩٩) وفي الفتح عقيب (٤٢٨٥)، ومن قبلهما ابن عساكر في تهذيب تأريخ دمشق (٦/ ١٨٠) -وكذلك الذهبي في الكاشف (١/ ٤٤٦ الترجمة ١٩٧٥) لكنهما لم يشيرا إليه- نقلوا جميعًا عن الدارقطني في المترجم له قوله: "ليس بذاك".
والمحرران لم يقفا على ذلك فغمزا نقل هؤلاء الجهابذة الفهماء. والنص ثابت عن الدارقطني كما في سؤالات الحاكم له برقم (٣٥١).
ثم إن نقلهما عن علل الدارقطني (١/ الورقة ٢٠٥) يوافق (٥/ ١٦٩ السؤال ٨٠٢) في المطبوع، لكنهما أغفلا تخطئة الدارقطني له في (٢/ ١٧٦ السؤال ٢٠٠). فتأمل وقارن التحرير والدقة!


لذا فقولهما: "نرى أنه ثقة -واللَّه أعلم- لعدم وقوفنا على جرح فيه"، لا قيمة له.
* * *

٢٩٤ - (٢٤٤٢ تحرير) سفيان بن زياد بن آدم العُقَيلي، بضم العين أبو سعيد البصري، أو البَلَدي، المؤدب: صدوق، من الحادية عشرة. ق.
علقا في الحاشية فقالا: "شطح قلم المؤلف فكتب: (سعد) وليس بشيء، وكتبه الميرغني في نسخته كما كتبناه وصحح عليه".
* أقول: لا أدري ما صحة قولهما فقد جاء على الصواب: (سعيد) في مخطوطة ص (الورقة: ٦٧ ب)، وفي مخطوطة ق (الورقة: ٨٥ أ)، وفي طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢١١ الترجمة ٣٠٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٧٠ الترجمة ٢٤٤٩).
* * *

٢٩٥ - (٢٤٦٨ تحرير) سَلْم بن عبد الرحمن النَّخَعِي، الكوفي، أخو حصين، قيل: يكنى أبا عبد الرحيم: صدوق، من السادسة، له عندهم حديث واحد. م ٤.
قالا في الحاشية: "تحرف رقم (م) في المطبوع إلى: خ".
* أقول: لم يتحرف في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣١٤ الترجمة ٣٣٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٧٣ الترجمة ٢٤٧٥)، وطبعة عادل مرشد (ص ١٨٥ الترجمة ٢٤٦٨).
* * *

٢٩٦ - (٢٤٩٠ تحرير) سَلَمة بن رجاء التَّيْمي، أبو عبد الرحمن الكوفي: صدوقٌ يُغْرِب، من الثامنة. خ ت ق.
علقا في الحاشية على (التَّيْمي) بقولهما: "هكذا في الأصل: (التيمي)، وهو خطأ صوابه (التميمي) كما في "تهذيب الكمال" وغيره".


الخامس: إن المترجم له من رجال البخاري في الصحيح، فمن ضعفه فهو ينازع البخاري في أحكامه، فرواية البخاري عنه توثيق له، وهو متابع على هذا الحديث كما نص ابن حجر في هدي الساري (٤٠٧).
السادس: للمترجم حديثان في ابن ماجه:
الأول: برقم (١٣٩١) وهو ضعيف علته غير المترجم.
والثاني: برقم (٣٧٢٥) وقد حسن سنده الدكتور بشار.
وله في جامع الترمذي حديثان كذلك:
الأول: برقم (١٤٨٠) حسنه الترمذي.
والثاني: برقم (٢٦٨٥) قال عنه الترمذي: "حسن صحيح".
السابع: لم يبق لهما سوى تضعيف النسائي (ضعفائه ٢٥٤) والأكثرون على تقويته، فالأصح ما قاله الحافظ، ولعل النسائي ضعفه لأفراده اليسيرة وهي ليست علة (انظر: أثر علل الحديث ص ١٣١ - ١٣٥).
* * *

<span data-type='title' id=toc-328>٢٩٧ </span>- (٢٥٠١ تحرير) سَلَمة بن عبد الملك العَوْصي، بمهملتين الحمصي: صدوق يخالف، من التاسعة. س.
تعقباه بقولهما: "لفظة: (يخالف) ما ندري من أين أتى بها ابن حجر، فالذي قاله ابن حبان: "ربما أخطأ"، ولا نعلم فيه توثيقًا أو جرحًا سوى أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، وهو صدوق حسن الحديث إذ روى عنه جمع".
* أقول: هذا استدراك مستدرك عليهما؛ إذ لا يطالب الحافظ ابن حجر في كل كلمة يطلقها أن يأتي بقول أحد تابعه عليه به، فهو من أهل الاستقراء التام، وله باع طويل في علل الحديث ودقائقه، فلا يطالب بدليل لكل ما يقوله فباستطاعته أن يطلق أحكامًا اجتهاديةً حسب مرويات الراوي.


وقولهما: "ولا نعلم فيه توثيقًا أو جرحًا" يدل على قلة البضاعة وقصور الهمة وضعف النظر، فقد قال الإمام الذهبي في الكاشف (١/ ٤٥٣ الترجمة ٢٠٣٩): "صدوق".
وأقول أيضًا: وليس للمترجم له عند النسائي في المجتبى سوى حديث واحد (٨/ ٨٦) رواه عن الحسن بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
وقد رواه عن رافع: أبو ميمون كما هو عند الدرامي (٢٣١٤)، والنسائي (٨/ ٨٨)، وواسع بن حبان كما هو عند الحميدي (٤٠٧)، والدارمي (٢٣١١)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٨/ ٨٧)، ومحمد بن يحيى بن حبان عند أحمد (٣/ ٤٦٤)، وأبي داود (٤٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٨٧).
وحديث المترجم له أورده النسائي في الكبرى (٤/ ٣٤٤ باب ٢٢: ما لا قطع فيه ما لم يئوه الجرين برقم ٧٤٤٨).
وجعله أول حديث في الباب، ثم ساق بعده ثمانية روايات فقال عقيب (٧٤٥٦): "خالفه عبد العزيز بن محمد" ثم ساق أربع روايات فيها اختلاف، فلعل الإمام الحافظ ابن حجر ذكر لفظة: "يخالف" لوجود هذا الاختلاف في الحديث، وهو أمر يدل على تتبعه وتدقيقه.
* * *

<span data-type='title' id=toc-329>٢٩٨ </span>- (٢٥٠٩ تحرير) سَلَمة بن المُحَبِّق، وقيل: هو ابن ربيعة بن صخر الهُذَلي، أبو سنان: صحابي، سكن البصرة. د س ق.
* أقول: هكذا كسرا الباء، وقالا في الحاشية: "المحبِّق، بكسر الباء الموحدة المشددة، وهو الذي رجحه الجوهري ورد على من فتح الباء، فقال: هل يستحسن أحدٌ أن يسمي ابنه المُضَرَّط؟ وإنما سماه المُحَبِّق تفاؤلًا بالشجاعة وأنه يضرِّط أعداءه، كما سموا عمرو بن هند: مضرِّط الحجارة".


أقول: بل هو بفتح الحاء المهملة، وبفتح الموحدة المشددة وكسرها. قاله النووي في المجموع (٢/ ٢١٨)، وسبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٤٥٤ الترجمة ٢٠٤٧).
وقال أبو أحمد العسكري في شرح التصحيف: "قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري -وكان ضابطًا صحيح العلم- ذكر سلمة بن المحبق فأنكره وقال: ما سمعت من ابن شَبة وغيره إلا بكسر الباء فقلت: إن أصحاب الحديث يفتحون الباء، وقرأته على أبي بكر بن دريد في كتاب الاشتقاق بالفتح وكذا ذكره الكلبي". (تهذيب الكمال ١١/ ٣١٨).
* * *

<span data-type='title' id=toc-330>٢٩٩ </span>- (٢٥٤٧ تحرير) سليمان بن حَيّان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي: صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين أو قبلها وله بضع وسبعون. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، في أقل أحواله وهو قريب من الثقة، وثقه وكيع، وابن المديني، وأبو هشام الرفاعي وابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال مرة: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس. ويظهر من رواية الدوري عنه أنه غمزه بسبب حديث: "إذا قرأ فأنصتوا". وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال الذهبي: وكان موصوفًا بالخير والدين. وكان سفيان يَعيبه بخروجه مع إبراهيم بن عبد اللَّه بن حسن، وأما الحديث فلم يكن يطعن فيه. وقد خرج مع إبراهيم عدد من علماء الأمة الأعلام، فكان ماذا؟ ".
* أقول: هذا كلام مُعتَرض، وقول مقولٌ فيه، فقول الحافظ أحسن الأقوال وأنفعها وأشملها، وإنما تعقبا على الحافظ قوله: "يخطئ"، وكأنهما يزعمان أن لا داعي لها، وهي مهمة جدًّا، ومعلومة غالية جاءت من سبر ابن حجر حديث سليمان، ومن جمع أقوال أئمة النقد، والباحث مثلنا بحاجة إلى هذهِ اللفظة النفيسة


أما أنه يكذب في الحديث فلا قطعًا! فقد قال الخبير العالم ابن عدي في (الكامل ٢/ ٥٩٤ طبعة دار الفكر و ٢/ ٤٢٩ طبعة أبي سنة): "ولا أعلم له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به، إلا أن عبدان نسبه إلى الفسق، وأما في باب الرواية فإنه صالح".
وقد وثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي -فيما نقل مغلطاي- وصحح ابن حبان وابن خزيمة، والحاكم حديثه فأخرجوه في كتبهم (تهذيب الكمال ٥/ ١٣٠ الهامش، وتهذيب التهذيب ٢/ ١١٣ - ١١٤).
وقد فتشت عن حديثه في سنن ابن ماجه، فلم أغادر منها حديثًا، وهي:
رقم (٢٩٦ م) وقال الدكتور بشار: إسناده صحيح.
ورقم (٧٠٠ م) صحح متنه بالمتابعات.
ورقم (٨٤٤) صحح متنه.
ورقم (٨٤٩) وقال: إسناده صحيح.
ورقم (٨٥٢) وقال: إسناده صحيح.
ورقم (٩٠١) وقال: إسناده صحيح.
ورقم (٩٥١) صححه بالمتابعة وهو من تناقضاته؛ إذ إن الضعيف عنده لا تنفعه المتابعة.
ورقم (١٢٦٢) سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صححه ابن خزيمة (١٤٠٣) و (١٤٠٤).
ورقم (١٦١٣) وهو حديث منكر، علته: الهذيل بن الحكم، قال عنه البخاري: "منكر الحديث".
ورقم (١٨٨٢) وهو حديث صحيح، وقد توبع عليه عند الدارقطني (٣/ ٢٢٧)، والبيهقي (٧/ ١١٠).


الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ. . . . ".
وقد رواه مصعب بن سعد عند أحمد (٢/ ٣٤١)، وأبي داود (٦٠٣) وسهيل بن أبي صالح عند مسلم (٢/ ٢٠ طبعة استانبول، ورقم ٤١٥ طبعة ابن عبد الباقي)، وابن خزيمة (١٥٧٥)، والأعمش عند أحمد (٢/ ٤٤٠) ومسلم (٢/ ٢٠ رقم ٤١٥)، وابن ماجه (٩٦٠)، وابن خزيمة (١٥٧٦ و ١٥٨٢)، ثلاثتهم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ولم يذكر أحد منهم: "وإذا قرأ فأنصتوا".
قال أبو داود في سننه (١/ ١٦٥ عقيب ٦٠٤): "هذه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد الأحمر". وانظر لزامًا التخريج في "أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء" (ص ٢٦٦ - ٢٦٩).
* * *

<span data-type='title' id=toc-331>٣٠٠ - (٢٥٥٠ </span>تحرير) سُليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطَّيالسي البصري: ثقة حافظ، غَلِطَ في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين. خت م ٤.
تعقباه بقولهما: "قوله: "غَلِطَ في أحاديث" لو لم يذكرها، لكان أحسن، فمَنْ مِن الحفاظ الثقات الأثبات لم يغلط في أحاديث؟ وأبو داود قد أطلق توثيقه كُل أئمة هذا الشأن، وأثنوا على حفظه وتثبته، وعمدة ابن حجر في هذا القول هو قول إبراهيم بن سعيد الجوهري: "أخطأ أبو داود الطيالسي في ألف حديث". وهذا من المبالغات والتهاويل التي لا يُعوَّل عليها ولا يلتفت إليها، قال الذهبي في "السير": "ولو اخطأ في سبع هذا لضعفوه". وقد كان أبو داود -كما قال ابن عدي- في أيامه أحفظ مَنْ بالبصرة مُقَدَّمًا على أقرانه لحفظه ومعرفته. وقال: "وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها، يرفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه، وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظ ثبت".


البصرة كتب إلينا بأني أخطأت في سبعين موضعًا، فأصلحوها" (الإرشاد ١/ ٢٤٠). ونقلها الذهبي في الميزان (٢/ ٢٠٤)، والحافظ في تهذيبه (٤/ ١٨٦).
وقد قال الذهبي في الميزان (٢/ ٢٠٣ الترجمة ٣٤٥٠): "ثقةٌ أخطأ في أحاديث".
* * *

<span data-type='title' id=toc-332>٣٠١ </span>- (٢٥٥٧ تحربر) سليمان بن داود المُبَارَكي، ويقال: سليمان بن محمد، وهو أقوى، أبو داود الواسطي: صدوقٌ، من العاشرة. م س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقةٌ، فقد روى عنه مسلم في "الصحيح" حديثًا محتجًّا به، وروى عنه أبو زرعة الرازي ووثقه، وقال ابن معين: لا بأس به وهو من رسمه في الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: بل: صدوقٌ، كما قال الحافظ ابن حجر، ولم يطلق توثيقه أحد البتة.
روى أبو زرعة عن يحيى بن معين أنه قال: "لا بأس به"، وسئل أبو زرعة عنه فقال: "هو ثقةٌ شيخ". (الجرح والتعديل ٤/ ١١٤ الترجمة ٤٩٦).
وقال ابن قانع: "أبو داود المباركي: صالح". (تهذيب التهذيب ٤/ ١٩٢).
لذا قال عنه إمام المؤرخين الحافظ الذهبي في كاشفه (١/ ٤٥٩ الترجمة ٢٠٨٩): "صالح".
أما قولهما: إن من رسم ابن معين في الثقات أن يقول: "لا بأس به" فهي قاعدة ليست على الاطراد الذي يتعسف المحرران في استعمالها فيه، كلما اضطرا لحجة أو أعوزهم دليل، يؤيد هذا أن الحافظ العراقي قال في شرح التبصرة والتذكرة: "لم يقل ابن معين: إن قولي "ليس به بأس" كقولي: "ثقةٌ"، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه هذا فهو ثقةٌ، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم: "ثقةٌ" أرفع من التعبير عنه بأنه "لا بأس به" وإن اشتركا في مطلق الثقة".


ثم أمعن الحافظ هناك في التدليل على ما ذهب إليه، ووافقه على هذه النتيجة النفيسة الكمال ابن الهمام في التحرير (٢/ ٢٤٨)، وقد توسع الشيخ محمد عوامة في عرض هذه النتيجة، والتدليل عليها في بحث نافع ماتع في مقدمة الكاشف (١/ ٣٧ - ٣٨)، وكان مما توصل إليه في ختام بحثه أن لفظة "لا بأس به" تعدل لفظة "صدوقٌ"، (انظر: فهرس دراسات الكاشف ٢/ ٥٤٥).
* * *

٣٠٢ - (٢٥٧٠ تحرير) سُليمان بن سنان المزني، المدني، نزيل مصر: ثقةٌ، من الثالثة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مقبول، فقد روى عنه اثنان، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"".
* أقول: كيف لا يكون ثقة وقد روى عنه اثنان فانتفت جهالة عينه وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣١١)، ووثقه العجلي (١/ الترجمة ٦٦٩) وابن خلفون، وقال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ٤٦٠ الترجمة ٢٠٩٨): "وُثِّق"، وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند النسائي (٨/ ٢٧٧) في الاستعاذة من فتنة القبر، وهو حديث صحيح؟؟
* * *

٣٠٣ - (٢٥٧٢ تحرير) سليمان بن صالح اللَّيْثي مولاهم، أبو صالح المروزي، يلقب سَلَمُويه: ثقةٌ، من العاضرة، مات قبل سنة عشر ومئتين، وقد بلغ مئة. خ س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، كما قال الذهبي في "الكاشف" فقد روى عنه جمع، ولم يوثقه أحد، ولا ذكره ابن حبان في "الثقات" لكن روى له البخاري مقرونًا، فإطلاق التوثيق عليه كثير مخالف للمنهج".
* أقول: كان لهما عن مثل ما قالا غنى، فكيف يقولان بهذا وقد قال أبو عليِّ الغساني في "تقييده" في الألقاب، في سَلمويه: "قال أبو جعفر العقيلي: كان عندهم


حديث ٩)، وقال عقيبه: "تفرد به حاجب، عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد، أن النبي ﷺ: "كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ"، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه".
والزيلعيّ تعقب الدارقطني، ولكنه تعقبه كي يرفع الضعف الكامل عن حاجب لا الوهم إذ إنه أثبت له الوهم فقال: "ولقائلٍ أن يقول: هو تفرد ثقة. وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطأه بحيث يجب ترك حديثه، فلا يكون ثقة، ولكن النسائي وثقه، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة، فلعله لم يَهم وكان لنسبته إلى الوهم؛ بسبب مخالفة الأكثرين له". (نصب الراية ١/ ٧٥).
فالزيلعي أثبت له الوهم. فهل يصح أن يقال: "فتعقبه الزيلعي وأصاب"؟!
الرابع: قد قصرا وهم هذا الراوي في هذا الحديث السابق فقط. وهو قول مليء بالمجازفات فقد قال مسلمة بن قاسم: "روى عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيره أحاديث منكرة، وهو صالح يكتب حديثه" (تهذيب التهذيب ٢/ ١٣٣).
الخامس: قولهما: "ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء".
أقول: هذا باطل قطعًا؛ فقد ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٤٢٩ الترجمة ١٦٠٤).
إذن فالحافظ ابن حجر لا يحكم على الراوي اعتباطًا، بل يقارن ويوازن ويجمع أقوال الأئمة؛ بحيث يكون حكمه على الراوي شاملًا لجميع أقوال النقاد المعتبرة، فيستفيد الباحث، ويتنبه إلى أوهام الراوي؛ ليتقيها أو تنفعه عند المعارضة والترجيح، فيرجح من لا وهم له على من عنده وهم، ولذا نجد الدارقطني قد صحح لحاجب في سننهِ (٢/ ١٨٦ حديث ٣٠) مما يجعلنا نكسب الثقة التامة بعلمائنا الأوائل، وأن علم الجرح والتعديل لأولئك الرجال الكبار.
* * *


ثقة". (تذهيب التهذيب ٢/ ١٢٨/ أ، وحاشية الكاشف ١/ ٤٦٠ الترجمة ٢١٠٠) وهذا توثيق معتبر وفيه النقل عن أهل الحديث. فأين ما قالا من هذا؟
ولم يورده ابن حجر في مقدمة "الفتح" فيمن أخرج عنه البخاري وقد تكلم فيه، وهو دليل على عدم جرحه عند أحدٍ، بخلاف ما اقتضاه كلامهما، إذ نفيا عنه كل توثيق.
* * *

٣٠٤ - (٢٥٨٦ تحرير) سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري مولاهم، المدني: مقبول، من السادسة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ولم يوثقه سوى ابن حبان".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ ابن حجر، فهو شيخ لابن أبي ذئب، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٥) عن الإمامين ابن معين وأحمد بن صالح المصري أنهما قالا: "شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات إلا أبا جابر البياضي"، وهذا التوثيق وإن كان إجماليًّا لكنه مفيد هنا مع توثيق ابن حبان (٦/ ٣٨٥)، لذلك قال الذهبي في الكاشف (١/ ٤٦٢ الترجمة ٢١٠٩) "وُثِّق".
* * *

٣٠٥ - (٢٥٩٦ تحرير) سليمان بن علي بن عبد اللَّه بن عباس الهاشمي أحد الأشراف، عم الخليفتين: السفاح والمنصور: مقبول، من السادسة، مات سنة اثنين وأربعين، وله ستون إلا سنة. س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، فقد روى عنه جمع كفير، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ ابن حجر فهو وإن ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٨١)، إلا أن ابن القطان قال فيه: "هو مع شرفه في قومه، لا يعرف حاله في الحديث". (تهذيب التهذيب ٤/ ٢١٢).


٣٠٦ - (٢٦٠٠ تحرير) سليمان بن قَرْم، بفتح القاف وسكون الراء ابن معاذ، أبو داود البصري، النحوي، ومنهم من ينسبه إلى جده: سيئ الحفظ يتشيع، من السابعة. خت م د ت س.
قالا في الحاشية: "أضفنا رقم مسلم من نسخة الميرغني و"تهذيب الكمال"، وقد روى له مسلم حديثًا في المتابعات، حديث: "المرء مع من أحب"، آخر كتاب البر والصلة (٢٦٤٠)، وهو ليس في أصل المصنف الخطي".
* أقول: لا داعي لهذا التطويل، ورقم مسلم ثابت في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٢٩ الترجمة ٤٨٠)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٩٠ الترجمة ٢٦٠٨). وراجع ما علّقه الشيخ محمد عوامة في طبعته للتقريب (ص ٢٥٣ الترجمة ٢٦٠٠) ستجد هذا الاستدراك عينه، فتفطن.
* * *

٣٠٧ - (٢٦١٤ تحرير) سليمان بن منصور البلخي، البزاز الدُّهْني، لقبه زَرْغَنْده بفتح الزاي وسكون الراء بعدها غين معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة: لا بأس به، من العاشرة. س.
* أقول: هكذا أثبتا نسبة الرجل "الدُّهني" وهو ضبط غير موفق فالصواب فيه: "الذهبي" بالذال المعجمة، كما أطبقت عليه طبعات التقريب كطبعة عبد الوهاب (١/ ٣٣٠ الترجمة ٤٩٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٩٢ الترجمة ٢٦٢٢)، وكذلك جاء مجود الضبط في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٩٠ أ) ومخطوطة ص (الورقة: ٧١ أ)، وهكذا ضبطه مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي بخطه في الكاشف (١/ ٤٦٤ الترجمة ٢١٣١) كما صرح بذلك الشيخ محمد عوامة، ونقل ذلك أيضًا عن البرهان الحلبي سبط ابن العجمي، وهكذا ضبطه الإمام المزي في تهذيب الكمال كما في مطبوعته (٣/ ٣٠٠ الترجمة: ٢٥٥٤ ط ٩٨) والعهدة عليها.
ثم إن الذي أوقع المحررين في هذا الخلط والتخليط هو اعتمادهم التام على الشيخ محمد عوامة، وأخذهم نصوص طبعته بغثِّها وغثيثها؛ إذ كيف يضبطاها في


التحرير هكذا وفي تهذيب الكمال خلافها، بل إن الشيخ محمد عوامة قد اعتذر عن ذلك في تعليقاته على الكاشف (١/ ٤٦٤) فأثبت "الذهبي" وأشار في الحاشية إلى ما صنع في التقريب، فتأمل إلى تحرير المحررين وتدقيق المدققين واحكم على زعمهما من أنهما قابلا نص التقريب على التهذيب، نسأل اللَّه السلامة من الفتن والدقة والضبط والإتقان. . . آمين.
* * *

٣٠٨ - (٢٦٦٩ تحرير) سهل بن يوسف الأنماطي، البصري: ثقةٌ رُمِي بالقدر، من كبار التاسعة، مات سنة تسعين ومائة. خ ٤.
قالا في الحاشية: "في الأصل والمطبوع: (بخ ٤) والصواب ما أثبتناه من "التهذيبين" ونسخة الميركني؛ لأن البخاري روى له في الصحيح (٢٨٦٤).
* أقول: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس من النقل بلا عزو، والكتابة من غير بحث، والإثبات بلا تدقيق، فهذا الكلام أخذه المحرران من حر لفظ الشيخ محمد عوامة وشريف معانيه، فقد دبجته يد الشيخ محمد عوامة في استدراكاته (ص ٧٧٣) على طبعته الثالثة، وهي التي نشرت قبل التحرير بتسعة أعوام، ثم جاء المحرران فأخذا جهده ونسباه لنفسيهما، ثم جاءا وأضافا من كيسهما "ونسخة الميرغني" وأنّى لهما هذه النسخة؟!
* * *

٣٠٩ - (٢٧٣١ تحرير) شاذُّ بن يحيى الواسطي: مقبول، من العاشرة. ل.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه تسعة، عرفه الإمام أحمد، وأثنى عليه خيرًا".
* أقول: بل: مقبول، فليس فيه توثيق وجهله مسلمة بن قاسم كما في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٠).
والأدهى من ذلك أن الدكتور بشارًا في تعليقه على تهذيب الكمال (٣/ ٣٥٧


ط ٩٨)، أغرب في النقل عن ابن حجر، فقوَّله ما لم يقل، إذ قال هناك هامش (٢): "وقال في التقريب: مجهول".
فهل هذا من تمام التحرير واستدراك الأخطاء في الطبعات السابقة؟!
* * *

٣١٠ - (٢٧٦٣ تحرير) شَرَاحِيل بن يزيد المَعافِري، المصري: صدوق من السادسة، مات بعد العشرين. عخ م د.
وقالا في الحاشية: "في الأصل والمطبوع: (عخ م) فقط، وفي نسخة الميرغني: (عخ م د) وهو الصواب، فقد روى له أبو داود حديثًا من روايته عن أبي علقمة الهاشمي المصري، في الملاحم من "سننه" (٤٢٩١) وإنما روى له مسلم في مقدمة كتابه، لكن المؤلف يسوي بين المقدمة والأصل في بعض الأحيان، فتركناه كما هو".
* أقول: هذا تعليق الشيخ محمد عوامة، كتبه في استدراكاته على الطبعة الثالثة (ص ٤٧٤) فأخذاه وأضافا إليه ليبعدا الشبهة، وليس في نقله معزوًا لأهله كبير ضرر عليهما.
ثم من أين جاءت نسخة الميرغني عند المحررين، وهما لم يرياها؟؟! بدليل عكوفهما التام على طبعة محمد عوامة، كما سبقت وستأتي أمثلة ذلك؟
ثم لو كان الأمر كذلك، لِمَ لَم ينبه الشيخ محمد عوامة على ما في نسخة الميرغني؟ وهو الذي تملكها واستخدمها، وهو عندي: ثقة صدوق لا أشك في علمه ولا أمانته.
* * *

٣١١ - (٢٧٨٠ تحرير) شُرَيح بن يزيد الحَضْرمي، أبو حَيْوَة الحمصي الموذِّن: ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن


حبان في "الثقات"، ولم يؤثر توثيقه عن كبير أحد من العلماء المتقدمين، لكن قال الذهبي في "الكاشف": ثقة".
* أقول: هذا عجيب منهما فرجل وثقه ابن حبان (٨/ ٣١٣)، والذهبي في الكاشف (١/ ٤٨٤ الترجمة ٢٢٧٠)، وابن حجر ولم يؤثر فيه غير ذلك كيف ينزلانه إلى: "صدوق"؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-343>٣١٢ - (٢٧٨٥ </span>تحرير) شَرِيك بن حنبل العَبْسي، الكوفي، وقيل: ابن شُرَحْبيل: ثقة، من الثانية، ولم يَثْبُت أن له صحبة. د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، إذ لم يرو عنه غير اثنين وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، ولم تصح صحبته كما قال المصنف، فأنّى له التوثيق. روى له أبو داود (٣٨٢٨) والترمذي (١٨٠٨) و (١٨٠٩) حديثًا واحدًا عن عليٍّ في "النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخًا"، وقال الترمذي عَقِبَه: "هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن عليٍّ قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي ﷺ مرسلًا".
* أقول: ذكر ابن سعد المترجم له في طبقاته (٦/ ٢٣٦) وقال: "كان معروفًا قليل الحديث".
وهذا القدر مع توثيق ابن حبان (٤/ ٣٦٠) يكفي؛ لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٤٨٤ الترجمة ٢٢٧٤): "وثق".
وحديثه الوحيد: له شاهد من حديث قرة المزني، أخرجه أحمد (٤/ ١٩) وأبو داود (٣٨٢٧)، والنسائي في الكبرى (٦٦٨١) من طرق عن خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ. وَقَالَ: مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا. وقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمُا فَأَمِيتُمُوهُمَا طَبْخًا".
قال: يعني البصل والثوم". وهو سند جيد.


حاتم الرازي: "صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، فإذا قال: حدثنا، فهو صالحٌ لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بَيَّن السماع" على أن مسلمًا لم يحتج به، وإنما روى له مقرونًا".
* أقول: الحجاج بن أرطاة من جُمّاع الحديث، ومن المكثرين في الشيوخ والرواية. وهو صدوق في نفسه عدلٌ في سلوكه، لكنه أخطأ في عدد كبير من الأحاديث كما سيأتي بعض ذلك في الوجه الخامس. وحكم الحافظ ابن حب لهذا الراوي حكم دقيق شامل، وفيه تنبيه للطالب من أجل الحذر من أخطائه الواقعة في أحاديثه.
وفي تعقب المحررين مناقشات من خمسة أوجه:
الأول: قولهما أنَّ وصف الحافظ للحجاج بـ "كثرة الخطأ" من المبالغة تسرع منهما، فليست هذه من المبالغة، فقد دلت على ذلك كثرة أحاديثه الضعيفة، وسيأتي بعضها.
الثاني: قصرا سبب تضعيفه على تدليسه، وهذا في الحقيقة خلاف الواقع؛ فإن كثيرًا ممن ضعفهُ إنما ضعفه بسبب أوهامه وأخطائه، وهذا هو شأن الأئمة المجتهدين من علماء الجرح والتعديل، فقد قال يحيى بن معين: "صدوق وليس بالقوي في الحديث"، وقال مرة: "ضعيف". (تأريخ بغداد ٨/ ٢٣٦).
وقال النسائي: "ليس بالقوي" (تهذيب الكمال ٥/ ٤٢٦).
قال ابن عدي: "ربما أخطأ في بعض الروايات" (تهذيب الكمال ٥/ ٤٢٧).
وقال يعقوب بن شيبة: "واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير وهو صدوقٌ، وكان أحد الفقهاء" (تهذيب الكمال ٥/ ٤٢٧) ومثل هذا من يعقوب يعض عليه بالنواجذ، فهو من أفذاذ علماء علل الحديث.
وقال الدارقطني في العلل: "لا يحتج به". (تهذيب الكمال ٥/ ٤٢٧١ الهامش ١).


٣١٣ - (٢٧٩١ تحرير) شعبة بن دينار الكوفي: لا بأس به، من السادسة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، روى عنه السفيانان، ووثقه سفيان بن عيينة، وابن نمير، وابن معين، وأبو نعيم، وابن خلفون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين في رواية ويعقوب بن سفيان: لا بأس به فلماذا آثر لفظ: "لا بأس به" على "ثقة" مع أن الأكثر وثقوه. وما علمنا فيه جرحًا؟! ".
* أقول: هذا من منهجه -رحمه اللَّه تعالى- فيمن قل حديثه، والمترجم له ليس له سوى حديث واحد كما نص عليه المزي (٣/ ٣٩٢ الترجمة ٢٧٢٦ ط ٩٨)، ولقول ابن معين: "لا بأس به"، وكذلك قول شعبة: "كوفي ليس به بأس". (الجرح والتعديل ٤/ ٣٦٨ الترجمة ١٦٠٦).
وكذلك قول يعقوب بن سفيان: "كوفي لا بأس به" (تهذيب التهذيب ٤/ ٣٤٦)، لذا فقد قال الذهبي في الكاشف (١/ ٤٨٦ الترجمة ٢٢٨٠): "صدوق".
* * *

٣١٤ - (٢٨٠٠ م تحرير) شُعَيْب بن رُزَيق الثقفي الطائفي: لا بأس به، من الخامسة. د.
قالا في الهامش: "هذه الترجمة سقطت من الأصل، واستدركناها من "التهذيبين"".
* أقول: لي عليهما في كلامهما هذا تعقبات:
الأول: أنها ساقطة فعلًا من الأصل، ومن نسخة مكتبة أوقاف بغداد، إلا أنها ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٥٢ الترجمة ٧٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٤١٩ الترجمة ٢٨١٠)
الثاني: وأتنزل مع محرِرَينا فأقول: إنها ساقطة فعلًا من الأصل الذي بخط المصنف، وأقول تبعًا لذلك: ما المانع من أن يكون ابن حجر قد


وقال ابن حبان في المجروحين: "تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل" (١/ ٢٢٥). وقد انتقد الذهبي في السير (٧/ ٧٢) ترخص الترمذي وتصحيحه لحجاج وقال: "ليس بجيد".
وقال الذهبي في تأريخ الإسلام: "أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه" (تأريخ الإسلام طبعة التدمري ص ١٠٠ وفيات سنة ١٥٠ وتهذيب الكمال ٥/ ٤٢٧ هامش ١).
وقال ابن القطان في كتابه النافع "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٥١ عقيب ١٠٩٨): "ضعيف مدلس عن الضعفاء"، وقال (٣/ ٥٦٥ عقيب ١٣٥٢): "ضعيف"، وقال (عقيب ٦٦١): "وهو دائمًا يضعفه ويضعف به والخوض فيه طويل".
وقال الساجي: "كان مدلسًا صدوقًا سيئ الحفظ ليس بحجة في الفروع ولا الأحكام". (تهذيب التهذيب ٢/ ١٩٨).
وقال ابن سعد: "كان شريفًا وكان ضعيفًا في الحديث". (طبقاته ٦/ ٣٥٩).
فهل في هذا الذي نقلناه أن من ضعفه إنما ضعفه بسبب التدليس؟ لا.
الثالث: نقلا قول أبي حاتم الرازي وقطعا منه كلمتين في آخره: "لا يحتج بحديثه". وهذا في النقل لا يجوز. (الجرح والتعديل ٣/ ١٥٦ الترجمة ٦٧٣).
الرابع: جعلا قول أبي حاتم أحسن ما قيل فيه وهو يخالف حكمهما.
الخامس: وقد فتشت عن حديثه في سنن ابن ماجه حسب، فوجدته قد توبع في كثير من الأحاديث، وقد أخطأ في بعض الأحاديث مما يجعلني أثق الثقة الكبيرة بحكم الحافظ ابن حجر، وقد استغربت بعض أحكام الدكتور بشار عليها وتناقضاته، فحديث (٤٣٥) قال عنه: "صدوق كثير الخطأ والتدليس".


استدركها على نسخة أحد تلامذته، وهما يعلمان جيدًا ما في خط ابن حجر من الرداءة، فلعله آثر إلحاقها في نسخة جميلة الخط، وإلا فمن أين أتى بها عبد الوهاب عبد اللطيف، ومصطفى عبد القادر؟
الثالث: إنهما في مقدمة كتابهما (١/ ٤٤ الفقرة ١) نصَّا على وجود نسخة ثانية، وهي نسخة الميرغني، وادعيا مقابلة النص عليهما، فما بالهما يغفلان الإشارة إلى تلك النسخة، ويمضيان بعيدًا صوب تهذيب الكمال، والإشارة إلى فروق النسخ هو مما تعلمه المحرران، وتعلمناه في قواعد تحقيق المخطوطات ونشرها.
الرابع: أين فروق النسخ التي قرر المحرران بيانها، وإصلاح ما وقع في الطبعات السابقة من الخطأ، أم هو مجرد تسويد الأوراق، وتكثير الكلمات؟!
نسأل اللَّه الستر والسداد والعفو والعافية في الدنيا والآخرة
* * *

<span data-type='title' id=toc-346>٣١٥ </span>- (٢٨١١ تحرير) شُعَيث، آخره مُثلَّث، ابن عبيد اللَّه بن الزُّبَيب بزاي وموحدة، مصغرًا، التميمي العنبري: مقبولٌ، من السادسة. د.
* أقول: هكذا النص عندهما، ووقع فيه تحريف للفظة: "مثلث" صوابه "مثلثة"، والذي أوقع المحررين في هذا التحريف عكوفهما التام على طبعة عوامة (ص ٢٦٨ الترجمة ٢٨١١)، وجاءت اللفظة على الصواب: "مثلثة" في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٩٧ ب)، ونسخة ص (الورقة: ٧٥ ب)، وطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٥٣ الترجمة ٩١) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٤٢١ الترجمة ٢٨٢١).
* * *


* أقول: هذا ديدنهما يظهران ما يؤيد مرادهما، ويخفيان ما هو ضد ذلك فلم ينقلا إلا توثيق ابن معين، وقوله في رواية: لا بأس به، وفي أخرى: ثقة.
وقول النسائي فيه: "ليس بالقويّ"، اعتبره الإمام الذهبي شبه تعديل له فقال في الكاشف (١/ ٣١٢ الترجمة ٩٣٤): "مشاه النسائي"، وهو يعلم جيدًا أن النسائي قال فيه تلك الكلمة، إذ نقلها في الميزان (١/ ٤٦٢).
ونقل الآجري عن أبي داود قوله: "ليس به بأس". (تهذيب الكمال ٥/ ٤٣٩ هامش ١).
بل نقل الدكتور بشار في هذا الموضع عن الذهبي أنه قال فيه: "صدوق" وفيه أن ابن شاهين ذكره في ثقاته، ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٠١) أن الدارقطني قال فيه: ثقة.
أقول: وذكره ابن حبان في الثقات أيضًا (٦/ ٢٠٢)، وقال ابن عدي:
"أرجو أنه لا بأس فيما يرويه". (الكامل ٢/ ٥٣١ طبعة أبي سنة)، وقول ابن معين: "لا بأس به"، قد عدها المحرران من الألفاظ التي تساوي الثقة عند ابن معين في مقدمتهما (١/ ٤١).
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٤٠ عقيب ٢٥١٧): "واسطيٌّ ثقة".
وبعد هذا أفلا يحق للحافظ ابن حجر أن يرفعه إلى رتبة: "صدوقٌ"؟ علمًا أنه ما أطلق الأمر، وإنما نبه على وجود الخطأ في مروياته حتى يحتاط في أمر الاحتجاج به. فمن تدبر هذا علم أن الحق في جانب ابن حجر، وأنه كان موفقًا للغاية في تعبيره، بخلاف غيره.
* * *


٣١٦ - (٢٨١٢ تحرير) شُفْعَة المِسْمَعي، الحمصي: مقبول، من الرابعة. د.
هكذا كتبا نسبته، وقالا في الحاشية: "هكذا في الأصل: "المِسْمَعي" وصوابه: "السَّمَعِيّ"، كما هو في "تهذيب الكمال" ومصادر ترجمته".
* أقول: إن كان قلم ابن حجر شط فكتب "المسمعي" كما قالا، وكما هو في مخطوطة الأوقاف) (ورقة: ٩٧ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ٧٥ ب) فهي على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٥٣ الترجمة ٩٢) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٤٢١ الترجمة ٢٨٢٢).
ومنهجهما يخالف منهج التحقيق، إذ هدف التحقيق إخراج نص سليم قويم ولا يكون ذلك إلا بوجود نسخ تعضد النسخة الأصل، وتنبئنا أن المؤلف ما غير شيئًا مما كان قد كتبه، فكم من كتاب كتبه المؤلف أكثر من مرة، وكم من كتاب يبيضه مؤلفه ومن ثم يكتب عليه إلحاقات.
* * *

٣١٧ - (٢٨٢٣ تحرير) شُمَيْر بن عبد المَدَان اليماني: مقبول، من الثالثة. د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه سُميّ بن قيس اليماني -وهو مجهولٌ أيضًا- ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الذهبي: لا يدرى من هو".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل في كتاب "مدرسة أهل الحديث في اليمن" (ص ٢٥٥) وأحيل فيه إلى ترجمة حكيم الصنعاني.
* * *

٣١٨ - (٢٨٣١ تحرير) شُوَيْس، آخره مهملة، مصغَّر، ابن جَيّاش بجيم أو مهملة، آخره معجمة، العَدَوي، البصري، يكنى أبا الرُّقَاد، بضم الراء بعدها قاف خفيفة: مقبول، من الثالثة. تم.
* أقول: زعم المحرران في مقدمتهما للتحرير أنهما قابلا الكتاب على تهذيب


الوجه الثاني: لا أدري لماذا لم يقبلا توثيقه، والرجل معروف العين، ووثقه إمامان كبيران فقد ذكره ابن حبان (٤/ ١٧٧)، وصحح حديثه الوحيد (٥١٣٢). وقال العجلي: "تابعي ثقة وكان من خيار التابعين" (تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٥).
الوجه الثالث: هذا التابعي الثقة ليس له سوى حديث واحد صحيح أخرجه أبو داود (٣٥٥٩)، وابن ماجه (٢٣٨١)، والنسائي (٦/ ٢٧٠ و ٢٧١) عن حجر عن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ جعل العُمْرَى للوارث.
وهو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٣) و (١٦٨٧٤)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٣٧)، والحميدي (٣٩٨)، وأحمد (٥/ ١٨٢ و ١٨٩)، والطحاوي (٤/ ٩١)، وابن حبان (٥١٣٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٤ و ١٧٥)، والطبراني في الكبير (٤٩٤١ و ٤٩٤٦)، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٤٧٦).
الوجه الرابع: أن الدكتور بشارًا تناقض في الحكم على هذا الراوي، فقد حكم عليه هنا بأنه مقبول، ومال إلى توثيقه في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٤٧٥ هامش ٣) إذ قال: "وحجر هذا، وثقه العجلي، وابن حبان والذهبي وابن حجر، وذكره الذهبي في الطبقة الثامنة (٧١ - ٨٠ هـ) من تأريخ الإسلام".
والتناقض الآخر أنه قال عن سند حديثه في تعليقه على ابن ماجه (٤/ ٥٣): "إسناده صحيح".
الوجه الخامس: قصرا توثيقه على ابن حبان والعجلي. وأول ما يرد عليهما كلام الدكتور بشار السابق في تعليقه على تهذيب الكمال، فقد نقل توثيقه عن الذهبي، وهذا أمر في التحقيق عجيب.


الكمال، وأنهما ضبطا بالشكل كثيرًا من الأسماء،، وأنهما علقا في الهامش على بعض أوهام الحافظ في ضبط الأسماء.
وهذه الترجمة تدحض قولهما لثلاثة أمور:
الأول: هو أن الدكتور بشارًا نفسه قد ضبط المترجم له، ضبطًا مجودًا بالحاء في تهذيب الكمال (٣/ ٤١٢ ط ١٩٩٨).
والثاني: إن ابن ماكولا قد ضبط المترجم له بالحاء، فقال في الإكمال (٢/ ٣٤٦): "وأما حياش بحاء مهملة مفتوحة. . . شويس بن حياش أبو الرقاد".
والثالث: إن الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٤/ ٣٧٢) صدر كلامه بـ "حياش" ثم أشار خلافه بلفظ: "وقيل".
* * *

<span data-type='title' id=toc-350>٣١٩ </span>- (٢٨٤٦ تحرير) صالح بن جُبَيْر الصُّدَائي، بضم المهملة وتخفيف الدال، أبو محمد الطَّبَراني، كاتبُ عمر بن عبد العزيز: صدوقٌ من الرابعة. عخ.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم: مجهول. قلنا: كيف يكون مجهولًا من روى عنه تسعة ووثقه ابن معين؟ ".
* أقول: إنما أنزله الحافظ إلى "صدوق" لقول أبي حاتم: "شيخ مجهول" (الجرح والتعديل ٤/ ٣٩٧ الترجمة ١٧٣٣)، وهي كذلك في (تهذيب الكمال ٣/ ٤٢٢ الترجمة ٢٧٨٣ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٤)، وبنحوه قول البزار كما في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٨٤). ومن يمعن النظر في كلام أبي حاتم وإقرانه للفظة "مجهول" بـ "شيخ" يستنتج أن أبا حاتم لا يريد جهالة العين، بل معناه أن المترجم له ليس له من الحديث ما يمكن أن نحكم عليه بتوثيق فحكمه حكم المجهول، إذ ليس له سوى حديث، واحد كما نص عليه المزي (تهذيب الكمال ٣/ ٤٢٢ الترجمة ٢٧٨٣ ط ٩٨).
* * *


٣٢٠ - (٢٨٥٤ تحرير) صالح بن خَيْوان، بفتح المعجمة، ويقال: بالمهملة، السَّبَئي، بفتح المهملة والموحدة، مقصورًا، ويقال: الخَوْلاني: وثقه العجلي، من الرابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه بكر بن سوادة الجذامي، ولم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي. وقال ابن خلفون وابن عبد الحق الاشبيلي: لا يحتج به. وأشار الذهبي في "الميزان" إلى تفرد بكر بالرواية عنه".
* أقول: لا اعتراض على ابن حجر فالمترجم له وثقه ابن حبان (٤/ ٣٧٣) والعجلي (١/ الترجمة ٧٤٧) وقال: "تابعي ثقة"، ونقلهما عن ابن خلفون لا أصل له البتة في كتب الرجال. ونقلهما عن ابن عبد الحق خطأ إنما هو عبد الحق فقط، وليس ابنه (انظر: الأحكام الوسطى ١/ ٢٩٣). وقد عاب عليه ذلك ابن القطان، وصحح حديثه في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦ عقيب ٢٥١٣)، ونقله ابن حجر (تهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٨).
واستدراكهم على هذا مليء بالأوهام والأخطاء وهو ينافي ما وسما كتابهما بأنه "تحرير"!!
* * *

٣٢١ - (٢٨٥٦ تحرير) صالح بن دينار الجُعْفِي، أو الهلالي: مقبول، من السابعة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تَفرَّد بالرواية عنه عامر بن عبد الواحد الأحول، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لذلك تناوله الذهبي في "الميزان"".
* أقول: من كان همه تعقب الناس وتخطئتهم، ينبغي له أن يُلِمَّ بالآراء والأقوال، وأن يكون شمولي المنهج متسع الأفق منشرح المصدر، لا يتشنج من قولٍ ما؛ لأنه قول فلانٍ، ما دام طَلَّابًا للحق مُنَقِبًا عنه، ومن كان غير ذلك فلا حرج عليه أن يكون كما شاء.


وشفى. دلَّ على أن بعض النقاد لهم اصطلاحهم الخاص في إطلاق الألفاظ جرحًا أو تعديلًا، وإنه لا ينبغي الاغترار بذلك إلا بعد معرفة مسالكهم وخبرة أقوالهم، وها أنا أنقل لك كلامه بطوله، فهو كلام في غاية النفاسة، ليتسنى الحكم عن مقربة، قال ﵀: "وهذا منه غير صحيح، ومن عُلمت حاله في حمل العلم وتحصيله، وأَخَذَ الناس عنه، ونُقِلَت لنا سيرته الدالة على صلاحه، أو عُبِّرَ لنا بلفظ قام مقام نقل التفاصيل من الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة، ورضا ونحو ذلك، لا يقبل من قائل فيه: إنه لا يحتج به، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف، ولا بد أن يضعفه بحجة ويذكر جرحًا مفسرًا، وإلا لم يسمع منه ذلك لا هو ولا غيره كذلك كما قد جرى الآن، فإنه -أعني أبا حاتم- لم يُدْلِ في أمر هؤلاء بشيء، إلا أنهم ليسوا بالمشهورين والشهرة إضافية، قد يكون الرجل مشهورًا عند قوم ولا يشتهر عند آخرين.
نعم، لو قال لنا ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن لم يعرف حاله بمشاهدة أو بإخبار مخبر، كنّا نقبله منه، ونترك روايته به، بل كنا نترك روايته للجهل بحاله، لو لم نسمع ذلك فيه.
فحُجَيَّة المذكور، لا يلتفت فيه إلى قول من قال: "لا يحتج به" إذ لم يأت بحجة، فإنه رجل مشهور، قد روى عنه سلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، والحكم بن عتيبة، رووا عنه عدة أحاديث وهو فيها مستقيم لم يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة".
الخامس: إن المترجم له ليس له كبير خطأ كي ينزلاه إلى هذه الرتبة فليس له في ابن ماجه سوى ثلاثة أحاديث:
الأول: برقم (٨٥٤) وهو متن صحيح بشواهده.


(التقريب ١/ ٢٤ الفقرة السادسة). وحال هذا الراوي تنطبق تمامًا على هذه الفقرة، والاعتراض عليه في اصطلاحه مشاحة ما بعدها مشاحة.
وقد نص المزي في تهذيبه (٣/ ٤٢٥ الترجمة ٢٧٩٣ ط ٩٨) على أن ليس للمترجم إلا حديث واحد، عند النسائي (٧/ ٢٣٩)، وأحمد (٤/ ٣٨٩) والطبراني في الكبير (٧٢٤٦) من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد عن أبيه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ عُصفُورًا عَبَثًا. . . الحديث".
وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أخرجه الشافعي في مسنده (٦٠٦)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٨٦)، والبغوي في شرح السنة (٢٧٨٧)، ورواه عبد الرزاق (٨٤١٤)، والحميدي (٥٨٧)، والدارمي (٢/ ٨٤)، والطيالسي (٢٢٧٩)، والنسائي (٧/ ٢٠٦ و ٢٣٩) والحاكم (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (٩/ ٢٧٩)، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب الحذاء، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، به مرفوعًا.
وبهذا الشاهد صحح الحديث الشيخ شعيب في تعليقه على شرح السنة (١١/ ٢٢٥)، وشرح مشكل الآثار (٢/ ٣٢٩).
وفي ختام هذه المقالة أنقل للمحررين كلمة الحافظ الناقد الإمام ابن دقيق العيد ﵀ في اقتراحه (ص ٣٤٤) إذ قال: "أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام".
نسأل اللَّه الثبات في الدنيا والآخرة
* * *

<span data-type='title' id=toc-353>٣٢٢ - (٢٩٠٠ </span>تحرير) صُبَيح، مصغَّر، مولى أم سَلمة، ويقال: مولى زيد بن أَرْقَم: مقبول، من السادسة. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه ابنه إبراهيم وإسماعيل السدي، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الترمذي: ليس بمعروف.


٣٢٣ - (٢٩١٠ تحرير) صَدَقَةُ بن بَشِير، بفتح الموحدة ثمَّ بمعجمة المدني، مولى آل عمر، أبو محمد: مقبول، من الثامنة. ق.
* أقول: لم يتعقباه بشيء، وكان الأول بهما وهما اللذان قالا في مقدمتهما (١/ ٤٦ الفقرة ٢): "لقد قمنا بدراسة وافية لكل ترجمة من تراجم "التقريب" استنادًا إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل التي ذكرها المزي في "تهذيب الكمال"، والزيادات الكثيرة التي استُدْرِكت عليه عند تحقيقه. . إلى آخر كلامهما.
أقول: أين الدراسة الوافية أم هو مجرد التهويل والكسب الإعلامي والشعارات البعيدة عن العمل؟؟ فهذا الراوي نص على توثيقه الحافظ ابن ماكولا في الإكمال (١/ ٢٩١)، واستدركها سبط ابن العجمي في حاشيته على كاشف الذهبي (١/ ٥٠١ الترجمة ٢٣٨١)، واعتمدها الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف فقال: "فَلْيُوَثَّق".
"فما حدى مما بدا!! "
* * *

٣٢٤ - (٢٩٧٥ تحرير) الضَّحاك بن فَيْرُوز الدَّيْلَمي الفلسطيني: مقبول من الثالثة. د ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: لين الحديث، قال البخاري: الضحاك بن فيروز، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وقال ابن القطان: مجهول. وما أشار إليه البخاري هو الحديث الواحد الذي أخرجه له أبو داود (٢٢٤٣) والترمذي (١١٢٩) وابن ماجة (١٩٥١) في تطليق إحدى الأختين".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل في مدرسة الحديث في اليمن (ص ٢٥٦) وأحيل على ما ذكر في ترجمة حكيم الصنعاني.
* * *


ثم إنهما قالا: "لا نعرف فيه جرحًا سوى قول أحمد إنه كان فيه غفلة".
وأقول لهما: ألا تعرفان أنَّ العقيلي ذكره في ضعفائه؟! (تهذيب الكمال ٥/ ٥٥٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٣٣).
الثانية: تناقض الدكتور بشار تناقضًا كبيرًا، فقد مال إلى تضعيفه مطلقًا في تعليقه على تهذيب الكمال حينما نقل قول العقيلي فقال الدكتور (٥/ ٥٥٨): "قال الذهبي في الميزان (١/ ٤٧٤): وذكره العقيلي في الضعفاء فأساء". قال بشار: لم يُسئ أبدًا فمن كانت فيه غفلة فمن حقه أن يذكر في كتب الضعفاء".
الثالثة: نقلهما توثيقه عن ابن حبان والدارقطني تساهل كبير منهما، فأما ابن حبان فإنه ذكره في الثقات (٨/ ٢١٦)، وكما في (تهذيب الكمال ٥/ ٥٥٦ و ٥٥٧).
وأما الدارقطني فلم يطلق توثيقه، بل ساق له حديثًا عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذَّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ".
قال الدارقطني: "رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف". (السنن ١/ ١٨١ حديث ٢٢).
فهذا توثيق إجمالي (¬١) لرجال السند لا يعني أنْ ليس فيهم صدوقٌ ثم إن الدارقطني أعله بالوقف، فالوهم فيه من أحد رجال السند بلا مرية.

(¬١) ولا أدري لماذا لم يقولا كقولهما في تضعيفهما عبد الرحمن بن النعمان (ترجمة ٤٠٢٩) مع أن عبارة الدارقطني في كليهما واحدةٌ فلم يعتبرا ذلك توثيقًا هناك لأنهما ضعفا ذلك الراوي فقالا: "ويتعين على طلاب العلم الانتباه إلى أن قول الدارقطني في "السنن" عقب بعض الأسانيد: "كلهم ثقات" فيه كثير من التساهل والوهم". فهل هذا الكلام يتعين على طالب العلم فقط، دون طلاب التحرير والتحقيق؟.


الرابعة: قالا: "توهم في حديث أو حديثين" والصواب أكثر من ذلك فحديث الدارقطني يضاف إليها. ثم إني قد فتشت عن حديثه عند ابن ماجه فلم أجد له سوى ثلاثة أحاديث وهي: (٤٦١) و (٢٣٠٦) و (٣٤١٢) وكلها ضعيفة.
الخامسة: نقلا قول العقيلي: "الحديثان معروفان من حديث الناس" لاعتماده ولم ينبها إلى أن العقيلي قال: هذا ليؤيد حكمه بتضعيفه وفي هذا الصنيع ما فيه، ويغني وضوحه عن التنبيه إليه.
السادسة: المحرران لم يذكرا لنا كيفية رواية البخاري ومسام عن هذا الراوي، بل نقلا قول الحافظ ابن حجر: "حديث الحوض هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديثه وللحديث شواهد" ولا أدري من أين جاءا بقول الحافظ هذا هكذا، وكلامه عن حديث الحوض في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٣٣): "وقد صححه الشيخان".
وحديث الحوض أخرجه البخاري (٨/ ١٥١)، ومسلم (٧/ ٦٨) من طريق حرمي عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن حارثة أنه سمع النبي ﷺ قال: "حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ. . . ".
وهو متابع عند مسلم (٧/ ٦٨) تابعه ابن أبي عدي فكان عليهما أن ينبها على ذلك.
وحديثه الآخر: "من كذب علي"، هو في مسند الإمام أحمد (٣/ ٢٧٨)، وهو حديث صحيح متواتر.


٣٢٥ - (٢٩٩٠ تحرير) ضَمْرة بن عبد اللَّه بن أُنَيْس الجُهَني، حليف الأنصار: مقبول، من الثالثة. د س.
* أقول: هذه الترجمة سقطت منها كلمة، وهي كلمة: "المَدَنيُّ" بعد كلمة: "الأنصار"، وسببه سقوطها من أصل المحررين، وهي طبعة محمد عوامة (ص ٢٨٠ الترجمة ٢٩٩٠)، وهي ثابتة في نسخ التقريب، كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٧٥ الترجمة ٢٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٤٤٥ الترجمة ٣٠٠١)، وكذلك في مخطوطة ص (الورقة: ٨٠ ب).
* * *

٣٢٦ - (٢٩٩٤ تحرير) ضَمْضَم أبو المثنى الأُمْلُوكي، الحمصي: وثقه العجلي، من الرابعة. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال في أحسن أحواله، فقد روى عنه اثنان -إن صح أنهما روبا عن واحد- ولم يوثقه سوى ابن حبان (ولم نتيقن أن العجلي وثقه). وقد جعله أبو محمد بن الجارود اثنين، ففرق بين الذي روى عنه صفوان بن عمرو وبين الذي روى عنه هلال بن يساف. وقد تعجب الإمام أحمد، واستنكر رواية الاثنين عنه -لعله بسبب تباعد زمانيهما- فقال: سبحان اللَّه -كالمتعجب- يروي عنه هلال بن يساف ويروي عنه صفوان بن عمرو؟ وقال ابن القطان: أبو المثنى مجهولٌ سواء كان واحدًا أو اثنين. أخرج له أبو داود (٤٣٣)، وابن ماجه (١٢٥٧) حديثًا واحدًا من روايته عن أبي أُبيِّ ابن امرأة عبادة بن الصامت: "سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ. . " الحديث.".
* أقول: هذا كلام مردود؛ فالمترجم له وثقه العجلي وابن حبان وابن عبد البر وابن المواق وأبو عمر الصدفي (تهذيب التهذيب ٤/ ٤٦٣)؛ لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٥١٠ الترجمة ٥٤٤٨): "وثق". وقال محققه: "ثقة".
وحديثه الوحيد الذي أشارا إليه صحيح، له شواهد من حديث عبد اللَّه بن مسعود بسند صحيح عند: أحمد (١/ ٣٧٩)، وأبي داود (٤٣٢) وابن ماجه (١٢٥٥)،


والنسائي في الكبرى (٣٢٢)، وابن خزيمة (١٦٤٠) وابن حبان (١٤٨١ و ١٥٥٨).
ومن حديث أبي ذر بسند صحيح عند: الطيالسي (٤٤٩)، وعبد الرزاق (٣٧٨٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨١)، وأحمد (٥/ ١٤٧)، ومسلم (٢/ ١٢٠)، وأبي داود (٤٣١)، وابن ماجه (١٢٥٦)، والترمذي (١٧٦)، والنسائي (٢/ ٧٥)، وابن خزيمة (١٦٣٧)، وابن حبان (١٧١٨ و ٢٤٠٦).
أما قول ابن القطان: فهو اصطلاحه فيمن لم يجد فيه توثيقًا لإمام معاصر للراوي، فتأمل، وإيّاك والتقليد الأعمى.
* * *

<span data-type='title' id=toc-358>٣٢٧ </span>- (٣٠١٠ تحرير) طِخْفَة، بكسر أوله وسكون الخاء المعجمة ثم فاء ويقال: بالهاء، ويقال: بالِغَيْن المعجمة، وقيل غير ذلك، ابن قيس الغِفاري، ويقال: قيس بن طِخْفة: صحابي، له حديث في النوم على البطن، مات بعد الستين. د س.
هكذا رقماه، وقالا في الحاشية: "هكذا اقتصر على رقم أبي داود والنسائي، وصوابه: (بخ د س ق) كما في "التهذيبين"، وانظر الأدب المفرد (١١٨٧)، وابن ماجه (٧٥٢) و (٣٧٢٣) و (٣٧٢٤).
* أقول: نعم سقط رقم البخاري في الأدب المفرد ورقم ابن ماجه (بخ ق) من نسخة الأصل، ومن نسخة أوقاف بغداد (ورقة: ١٠٣ ب)، لكن ألم ينص المحرران في مقدمتهما (١/ ٤٥ الفقرة ٢٤) على أنهما قالا: "عُنِينا بإصلاح الرقوم التي وقع فيها خطأ في الطبعات السابقة؟؟ ".
فكيف وقد وقع الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٧٧ الترجمة ١٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٤٤٩ الترجمة ٣٠٢١)؟؟ إلا أنه سقط منه رقم البخاري في الأدب المفرد.
* * *


<span data-type='title' id=toc-359>٣٢٨ </span>- (٣٠٥٤ تحرير) عاصم بن بَهْدَلة، وهو ابن أبي النَّجُود، بنون وجيم، الأَسَدي مولاهم، الكُوفيُّ، أبو بكر المقرئ: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة يهم، فهو حسن الحديث، وقوله: "صدوق له أوهام" ليس بجيد، فقد وثقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان. وجعله ابن معين من نظراء الأعمش، وإن فَضّل هو وأحمد الأعمش عليه. وكل هولاء وثقوه مع معرفتهم ببعض أوهامه اليسيرة".
* أقول: هذا كلام متناقض، فكيف يكون "ثقة" ثمَّ يكون حسن الحديث؟! ومعلوم أن الثقة صحيح الحديث، وأن الحسن الحديث هو "الصدوق"، وقد نصَّا على ذلك في مقدمتهما (١/ ٤٨) وهو من بدائه هذا العلم.
وبسبب هذا الحكم المتناقض تناقض الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه حديث ١٣٨١)، فقال عن الحديث: "إسناده صحيح عاصم بن بهدلة بن أبي النجود ثقة يهم".
وحديث (١٥٠) قال عنه: "إسناده صحيح عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عندنا ثقة".
وحديث (١٦٨) قال عنه: "إسناده حسن".
وحديث (٢٢٦) قال عنه: "إسناده صحيح، عاصم عندنا ثقة".
وحديث (٢٨٤) قال عنه: "إسناده صحيح، فعاصم عندنا ثقة".
وحديث (٣٠٦) قال عنه: "إسناده صحيح".
وحديث (٤٧٨) قال عنه: "إسناده صحيح".
وحديث (٦٨٤) قال عنه: "إسناده صحيح، عاصم عندنا ثقة".


الجمهور من الفقهاء والمحدثين، (النكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٦٣٣) بل: نقل النووي في "المجموع" (¬١) الاتفاق على رد عنعنة المدلس (انظر: التقييد والإيضاح ص ٩٩، وظفر الأماني ص ٣٨٩).
بل: نقل الرامهرمزي (المحدث الفاصل ص ٤٥٠) والخطيب البغدادي (الكفاية ص ٥١٥) عن بعض الفقهاء وأهل الحديث: رد حديث المدلس مطلقًا سواء بين السماع أم لا (¬٢).
ولم ينقل القبول في عنعنة المدلس إلا عن بعض من قبل المرسل مطلقًا (الكفاية ص ٥١٥)، وهو من مذاهب أهل الأصول لا المحدثين، وما أظن المحررين من القائلين به.
ثم تخصيص القدح بعنعنته عن الصحابة، مما لم نجد لهما فيه سلفًا، وأي فرق بين عنعنته عن صحابي أو عن تابعي؟ وما أرى وقوعهما في هذا الخطأ، إلا من خلطهما بين عنعنة المدلس وعنعنة غير المدلس، فإن الثانية هي التي وقع فيها خلاف فيما إذا كان معاصرًا فهل تقبل بمجرد الإمكان أم يشترط التحقق والوقوع؟؟
وهذا الذي دعاهما إلى الفصل بين عنعنته عن الصحابة وعنعنته عن التابعين، ومن هذا يتبين لك زيف هذه القاعدة، وأن هناك ألف بد من هذا القيد.
واللَّه المسئول أن يهدينا إلى الصواب والسداد
* * *

(¬١) وكذلك أعاد ذلك في شرحه على صحيح مسلم (٢/ ١٩٩ طبعة الشعب).
(¬٢) وبه قال ابن حزم، كما في "إحكامه" (١/ ١٤١). وقارن بالعواصم والقواصم (٨/ ٢٣٦) وانظر بلا بدٍّ: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ص ٢٣٠.


"أَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ".
وهذا حديث رجاله ثقات، إلا أن عاصمًا تفرد به -وهو ممن لا يحتمل تفرده- والحديث مخالفٌ لما عليه عمل الأمة منذ المصدر الأول وحتى يوم الناس هذا، فكيف صحح الدكتور بشار إسناده في تعليقه على سنن ابن ماجه (٣/ ١٨٥)؟؟ أم هو مجرد الحكم على ظواهر الأسانيد من غير مراجعة لكتب العلل والأفراد والنظر في المتون؟؟
فالحكم الدقيق لعاصم: أنه حسن الحديث كما قال الذهبي في الميزان (٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨)، وحاله ممن لا يحتمل الحكم على أفراده بالصحة وأما روايته عن زر بن حُبيش وأبي وائل فهي ضعيفة، فتأمل!!
* * *

<span data-type='title' id=toc-360>٣٢٩ </span>- (٣١٣٦ تحرير) عَبّاد بن عبد اللَّه الأسدي، الكوفي: ضعيف من الثالثة: (س ق).
قالا في الحاشية: "هكذا في الأصل: (س ق) وهو وهم، فابن ماجه لم يرو له البتة، وإنما روى له النسائي في "الخصائص" و"مسند علي" فقط، فالصواب ما في "التهذيبين": (ص) فقط".
* أقول: عليهما في ذلك أمران:
الأول: قولهما: "ابن ماجه لم يرو له البتة"، هو من المجازفات والمغامرات، فقد روى له ابن ماجه (١٢٠) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، قال: أنبأنا العلاء بن صالح، عن المنهال، عن عباد بن عبد اللَّه، قال: قال عليٌّ. . . .
انظر: تحفة الأشراف (٧/ ٣٩٣ حديث ١٠١٥٧)، والمسند الجامع (١٣/ ٤٠٢ حديث ١٠٣٢٦).
الثاني: خطئا الحافظ في رقم النسائي، وغفلا عن ديدن الحافظ، إذ إن من


عادته التجوز في الرقوم، فهو يرقم له بـ (س) سواء كان في المجتبى أو الكبرى أو الخصائص أو مسند علي أو عمل اليوم والليلة، ولا مشاحة في الاصطلاح.
لا سيما وقد نص على شبه هذا في مقدمته (١/ ٢٧ طبعة مصطفى عبد القادر) إذ قال: "فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة اكتفي برقمه، ولو أخرج له في غيرها".
* * *

<span data-type='title' id=toc-361>٣٣٠ </span>- (٣١٤١ تحرير) عَباد بن ليث الكرابيسي، أبو الحسن البصري: صدوق يخطئ، من التاسعة. ت س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعقيلي، والنسائي، وابن حبان. وقال الترمذي عقب الحديث الواحد الذي أخرجه له هو والنسائي وابن ماجه: غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن لي".
وقالا في الحاشية: "في المطبوع من جامع الترمذي: "حسن غريب" (١٢١٦)، وما أثبتناه نقله المزي عنه في "تهذيب الكمال" وهو الأصح إن شاء اللَّه".
* أقول: لي عليهما في تعقبهما هذا أربعة أمور:
الأول: نقلا عن أحمد وابن معين التضعيف مطلقًا، وإنما قال يحيى بن معين: "ليس بشيء" كما نقله عبد اللَّه بن أحمد عنه (العلل ومعرفة الرجال ٢/ ١١٤ رقم ٦٩١) ومن طريقه نقله ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٦/ ٨٥ الترجمة ٤٣٥)، وهذه العبارة يستخدمها ابن معين فيمن قل حديثه، والحال هنا هكذا، فالمترجم له ليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد بنص المزي (تهذيب الكمال ٤/ ٥٥ الترجمة ٣٠٨٠ ط ٩٨)، وكذا قال أحمد: ليس بشيء. (تهذيب الكمال ٤/ ٥٥ الترجمة ٣٠٨٠ ط ٩٨).


الثاني: أغفلا توثيق ابن معين. فقد نقل ابن الجوزي في الضعفاء (٢/ الترجمة ١٧٨٥) عن ابن معين أنه وثقه، وكذا نقله ابن حجر في تهذيبه (٥/ ١٠٣).
الثالث: حكما على الترمذي بأنه قال: غريب فقط، والصواب أنه قال: "حسن غريب" كما في جميع طبعات جامع الترمذي وتحفة الأحوذي وهو الذي نقله المزي في تحفة الأشراف (٧/ ٢٧٠ حديث ٩٨٤٨) وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٥٣١ الترجمة ٢٥٧٤): "حسن الترمذي له"، ونقل نص كلام الترمذي السبط في حاشيته على الكاشف.
الرابع: ليس للمترجم له سوى حديث واحد في الكتب الستة، وهو عند ابن ماجه (٢٢٥١)، والترمذي (١٢١٦)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧/ ٢٧٠ حديث ١٣٥٥)، وهو حديث حسن؛ فقد تابعه أبو رجاء العطاردي عند الطبراني (١٨/ ١٠ - ١١ حديث ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨) وبهذا يُرد على ابن عدي إذ يقول في كامله (٥/ ٥٥٦ طبعة أبي سنة): "عباد معروف بهذا الحديث ولا يرويه غيره". ورده ابن حجر في تهذيب التهذيب (٥/ ١٠٣) فقال: "بل: رواه غيره أوضحت ذلك في تغليق التعليق" والعجب الكبير قول الدكتور في تعليقه على سنن ابن ماجه (٣/ ٥٨١): "وبهذه الطرق حسنه أهل العلم منهم الترمذي وابن حجر". (يراجع تغليق التعليق).
* * *

<span data-type='title' id=toc-362>٣٣١ - (٣١٤٧ </span>تحرير) عباد بن موسى القُرَشي، أبو عُقْبة البصري العَبَّاداني، نزيلُ بغداد، وقد خلطه بعضهم بالخُتَّلي فوهم، من كبار العاشرة أيضًا. تمييز.
تعقباه بقولهما: "وهو ثقة، فقد ذكر الخطيب في (تأريخه ١١/ ١٠٧) عن أبي


العباس الأصم، عن محمد بن إسحاق الصاغاني، أنه قال: حدثنا أبو عقبة عباد بن موسى البصري الأزرق، وكان ثقة".
* أقول: إن هذا أمر عجيب، ولكن الاتكال على الغير يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فقد تعقبا الحكم على الحافظ ابن حجر فكتبا ثلاثة أسطر في كتاب مختصر، ولا معنى لهذا الاستدراك، لأن الحافظ ذكر الحكم للمترجم له فقال: "ثقة"، كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٩٤ الترجمة ١١٢)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٤٦٩ الترجمة ٣١٥٨) بل إن قلم المحرر الأول وهو الدكتور بشار قد نقل الحكم عن الحافظ ابن حجر، فقال في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٥٧ الترجمة ٣٠٨٦ ط ٩٨): "وقال ابن حجر في التقريب: ثقة". فتأمل إلى هذا الذهول، واحكم بعد ولعل سائلًا يسأل، ما الذي أداهما إلى ذلك؟ والجواب معروف عند كل عاقل وهو: خلو طبعة عوامة (ص ٢٩١ الترجمة ٣١٤٧) من حكم الحافظ. . .
* * *

<span data-type='title' id=toc-363>٣٣٢ </span>- (٣١٧٥ تحرير) عباس بن عبد الرحمن، مولى بني هاشم: مستور من الثالثة. مد.
* أقول: هكذا جاء الرقم عندهما وفيه سقط ظاهر، والصواب: (مد قد) كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٩٧ الترجمة ١٤٧)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٤٧٣ الترجمة ٣١٨٦)، وتهذيب التهذيب (٥/ ١٢١)، وصرح به المزي في تهذيب الكمال (٤/ ٧٠ الترجمة ٣١١٥ ط ٩٨)، فقال: "روى له أبو داود في "المراسيل" وفي "القدر". . . ".
ومن عجب أن يسقط الرقم: (قد) كذلك من طبعتي تهذيب الكمال، فكان هذا دليلًا على عدم دقة محققه!!
* * *


<span data-type='title' id=toc-364>٣٣٣ - (٣٢٧٣ </span>تحرير) عبد اللَّه بن حسان التميمي، أبو الجُنَيد العَنْبَري لقبُه عِتْريس: مقبول، من السابعة. بخ د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع غفير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا يعلم فيه جرح".
* أقول: في هذه الترجمة سأكرر كلامًا قلته سابقًا عسى أن تكون فيه "عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد". وهو على محاور:
المحور الأول: إن رواية الجمع لا تفيد توثيقًا، بل غاية ما تنفع في أقصى أحوالها: رفع الجهالة عن الراوي.
المحور الثاني: قولهما: "ذكره ابن حبان في الثقات"، وهم أو إيهام من المحررين فالذي ذكره ابن حبان (٨/ ٣٣٧) نسبه "قردوسي" وقال: "أخو هشام بن حسان".
وأضعف مَن مارس صنعة الحديث يعرف أن القرادسة "أزديون" كما نص عليه أبو أحمد الحاكم الكبير ونقله المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٣٩٧ الترجمة ٧١٦٧ ط ٩٨)، ولم يذكر الحافظ المزي في ترجمته (٤/ ١١١ الترجمة ٣٢١٢ ط ٩٨) ذِكْر ابن حبان له في "الثقات"، ولا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٥/ ١٨٦)، ولا فيما استدركه مغلطاي ولا الذهبي في تذهيب تهذيب الكمال؛ مع حرصهم جميعًا على مثل هذا.
ولكنها آفة التقليد الأعمى، وأواهٍ منه، انتقلت إليهما من هامش تهذيب الكمال (٤/ ١١٢ ط ٩٨)، وهما أخذاها من تعليق الشيخ محمد عوّامة على الكاشف (١/ ٥٤٥ الترجمة ٢٦٨٣) فالشيخ قد قال ذلك -ولم يجزم به- أما هما فقد جزما به خطأً، والذي يؤكد خطأهما ويقطع كل شك باليقين أن الإمام البخاري -وهو سيد الحفاظ وعلم الجهابذة وفارس هذا الميدان- في تاريخه الكبير (٥/ ٧٣) فرق بينهما فذكر العنبري برقم (١٩٠) وذكر القردوسي برقم (١٩٢).


ابن حجر مطالب بالمتابع، وإلا كان ليّن الحديث، كما في مقدمته للتقريب (١/ ٢٤ طبعة مصطفى عبد القادر).
أفهكذا يكون التحرير؟
ولا يسعني إلا أن ننقل لهما قول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٤) إذ قال كلامًا ملؤه النفاسة، فاسمع له وهو يقول: "فإن آنست يا هذا من نفسك فهمًا وصدقًا ودينا وورعًا وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فباللَّه لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود اللَّه فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج، وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك، فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب".
واللَّه الموفق للسداد والصواب
* * *

<span data-type='title' id=toc-365>٣٣٤ - (٣٢٩٤ </span>تحرير) عبد اللَّه بن خليفة الهَمْداني: مقبول، من الثانية. فق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف. روى له ابن ماجه في "التفسير" حديثًا واحدًا من روايته عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرسلًا".
* أقول: بل كما قال الحافظ ابن حجر. والمحرران يقتصران في دراستهما للراوي على النظر في "تهذيب الكمال" حسب. والحافظ أوسع نظرًا وأكثر اطلاعًا منهما فهو يوازن ويقارن بين أقوال وصنيع المحدثين.
فالمترجم له صحح له الضياء في المختارة (١/ ٢٦٣ حديث ١٥١) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن خليفة، عن عمر، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: فَعَظَّمَ الرَّبَّ ﵎ وَقَالَ: "إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ".


وقد رواه البزار في مسنده (١/ ٧١)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٨٣ - ٨٤) وقال بعد أن نسبه للبزار: "رجاله رجال الصحيح".
وقد صحح له الضياء كذلك حديث (١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤) وقد حسنها جميعًا المحقق الفاضل، والمترجم له في ثقات ابن حبان (٥/ ٢٨) فقول الحافظ أصح.
فكأن تصحيح الضياء لحديثه بمثابة تعديل له عند الحافظ ابن حجر، لذا رفعه إلى درجة: "المقبول".
* * *

<span data-type='title' id=toc-366>٣٣٥ </span>- (٣٣٠٣ تحرير) عبد اللَّه بن راشد الزَّوْفي، بفتح الزاي وسكون الواو بعدها فاء، أبو الضَّحَّاك، المصري: مستور، من السادسة. ت ق.
قالا في الحاشية: "هكذا رقم له، وصوابه (د ت ق) لأن أبا داود أخرج له الحديث نفسه، وهو في الصلاة من "سننه"، باب ما جاء في الوتر (١١٦٨)، وهو الذي في "تهذيب الكمال"".
* أقول: نعم سقط هذا الرقم من أصل ابن حجر، وكذا في نسخة أوقاف بغداد) (ورقة: ١١٤ ب)، ولكن المحرران استدركاه من تهذيب الكمال، وهو ثابت في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤١٣ الترجمة ٢٨٧)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٤٩٠ الترجمة: ٣٣١). وكل هذا يدلك على عدم الرجوع إلى الطبعات القديمة، فهي دعوى خالية من الدليل!
وارجع إلى طبعة التقريب التي خدمها الشيخ محمد عوامة (ص ٣٠٢ الترجمة ٣٣٠٣) ستجد هذا التعليق عينه.
* * *


٣٣٦ - (٣٣٨٨ تحرير) عبد اللَّه بن صالح بن محمد بن مسلم الجُهَني، أبو صالح المصري، كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين، وله خمس وثمانون سنة. خت د ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، في حفظه شيء، حسن الحديث في المتابعات، فقد وثقه عبد الملك بن ضعيب بن الليث، وابن معين، وأبو هارون الخريبي. وكان أبو حاتم الرازي حسن الرأي فيه، يدافع عنه، وقال أبو زرعة الرازي: حسن الحديث. وضعفه النسائي وعلي بن المديني وابن حبان وأبو أحمد الحاكم وغيرهم".
* أقول: هذا الكلام متناقض، أوله لا يشبه آخره، فقد حكما عليه بأنه صدوق ثم قالا: "حسن الحديث في المتابعات"، وعلى اصطلاحهما الصدوق حسن الحديث عند التفرد صحيح الحديث في المتابعات.
أما الحسن الحديث في المتابعات فهو مَن قالا فيه: "ضعيف يعتبر به" انظر: مقدمتهما (١/ ٤٨) وفي هذا الراوي أقوال كثيرة لم يستوعبا ربعها انظرها في تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٦ - ٢٦١).
* * *

٣٣٧ - (٣٣٩٦ تحرير) عبد اللَّه بن ضَمْرة السَّلُولي: وثقه العجلي، من الثالثة. ت س ق.
وقالا عن رقم الترمذي في الحاشية: "تحرف في أصل المصنف إلى (د).
* أقول: الرقم تحرف في نسخة ابن حجر، وكذا في مخطوطة أوقاف بغداد (ورقة: ١١٧ ب)، وفي طبعة الشيخ عوامة (ص ٣٠٨ الترجمة ٣٣٩٦) وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٠٣ الترجمة ٣٤٥٧) ونبه إلى الخلاف بين أصل ابن حجر ومطبوعة عبد الوهاب، فقد جاء الرقم على الصواب في طبعته (١/ ٤٢٤ الترجمة ٣٩٠).


فأين دعواكما مراجعة الطبعات السابقة؟ أم هو مجرد التهويل ودعوى التدقيق الخالية عن المفاهيم؟!
* * *

٣٣٨ - (٣٤٣٩ م تحرير) عبد اللَّه بن عبد الرحمن الجُمَحِي، أبو سعيد المدني: مجهول، من السابعة. ت.
وقالا في الحاشية: "لم يذكره المصنف، وهو في "التهذيبين". . . "
* أقول: إن المحررين لم يكتفيا بسلخ نصوص محمد عوامة وهوامشه، بل سلخا استدراكاته وجهده كله، وهذه واحدة من مئات، فهذه الترجمة بحروفها ومعانيها مؤخوذة من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة (ص ٧٧٥) وهي التي كتبها قبل التحرير بتسعة أعوام، فقد قال هناك: "فات المصنف ترجمة محلها بعد رقم ٣٤٣٩، وهي ثابتة عند المزي والمصنف في "تهذيبه" وممكن صياغتها هكذا: عبد اللَّه بن عبد الرحمن الجمحي، أبو سعيد مجهول من السابعة. ت".
نسأل اللَّه أن يبصرنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين
* * *

٣٣٩ - (٣٤٥٧ تحرير) عبد اللَّه بن عبيد الحِمْيري البصري الموذن: ثقة من السابعة. ت س ق.
قالا في الحاشية: "في الأكل: "المؤدب"، وهو وهم، صوابه: "المؤذن"، كما في "التهذيبين" وغيرهما من مصادر ترجمته".
* أقول: هذه كمثيلاتها، فقد تحرفت فعلًا في أصل ابن حجر، وفي مخطوطة الأوقاف) (ورقة: ١٢٠ أ)، وجاءت على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤٣١ الترجمة ٤٥٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥١٢ الترجمة ٣٤٦٨)، وستجد في طبعة عادل مرشد (ص ٢٥٥) هذا التعليق المسلوخ عينه! فإنا للَّه وإنا إليه راجعون.


له، وأراد أحد الاعتراض عليه فإن المعترض في هذه الحالة يلزمه مراعاة قاعدة ابن حبان في التوثيق، فإذا وثق شخصًا مخالفًا لقاعدته فإن الاعتراض هنا سيكون مقبولًا؛ لأنه خالف شرطًا التزمه، أما إذا اعترض عليه أحد بناءً على قاعدة الجمهور في التوثيق فإن الاعتراض هنا سيكون غير وجيه؛ لأنه إلزام للمؤلف بشرط لم يلتزمه، وهذا غير مقبول.
وبهذا يتبين أن معاني المصطلحات، قد تختلف لدى الأئمة نتيجة لاختلافهم في القواعد التي بنيت عليها هذه المصطلحات، وعليه فإذا اعترض على حكم إمام من الأئمة بناءً على قواعد لا يقول هذا الإمام بها، فإن هذا سيكون من باب المشاحة في الاصطلاح، وهذه قضية ممنوعة كما هو معلوم، إذا تبين هذا فإن اعتراض التحرير هنا من هذا القبيل، فالتقريب يقول في حكيم الصنعاني: مقبول، والتحرير يقول: بل مجهول، ويعلل ذلك بتفرد ابنه المغيرة بالرواية عنه، ومن الواضح جدًّا أن حكم التحرير عليه بالجهالة مبني على قاعدة الخطيب المشهورة عند المحدّثين: "بأن أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين".
والاعتراض بهذا على حكم الحافظ ابن حجر اعتراض غير مقبول؛ وذلك لأن قاعدة الحافظ في ارتفاع الجهالة عن الراوي غير قاعدة الخطيب، فقد صحح الحافظ هنا اختيار أبي الحسن بن القطان وهو: "إن الراوي إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا" (بيان الوهم ٤/ ٢٠ و ٥/ ٥٢١، وتدريب الراوي ١/ ٣١٧).
وقد صرح الحافظ بهذا في مقدمة التقريب، فقد قال في المرتبة التاسعة من مراتب الرواة: "من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول" (تقريب التهذيب ١/ ٥).
إذا اتضح هذا: فإن حكيم الصنعاني قد زكاه ابن حبان، وهو من أئمة الجرح والتعديل وروى عنه ابنه المغيرة وهو ثقة. (تقريب التهذيب ٢/ ٢٦٨).
فهو على قاعدة الحافظ خارج عن حد الجهالة، فاعتراض التحرير عليه بأنه


مجهول بناء على قاعدة الخطيب اعتراض في غير محله، ولمزيد من الفائدة ينبغي ذكر ما يأتي: قال النووي: "ورواية المستور. . . يحتج لها بعض من ردَّ الأول وهو قول بعض الشافعيين، قال الشيخ -يعني ابن الصلاح-: يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة، تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنًا".
وقد ذكر السيوطي أن من القائلين بهذا: سليم الرازي، قال: وكذا صححه في شرح المهذب (انظر: تدريب الراوي ١/ ٣١٦، ٣١٧).
ومما سبق يبدو لي: أن الحافظ يطلق وصف المقبول على الراوي الذي يقبل حديثه، ولو بنى على قواعد بعض المحدثين دون بعض، فيطلق هذا الوصف على المستور الذي تقادم عهده وتعذرت خبرته باطنًا؛ لأن بعض المحدّثين يقبل حديثه وإن كان بعضهم لا يقبله، وربما يطلقه على الثقة بناء على قاعدة ابن حبان دون غيره، ويرشح هذا الاستنتاج أن كثيرًا من اللذين يطلق عليهم الحافظ وصف مقبول، هم الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم.
وإطلاق الحافظ وصف مقبول على الراوي ليس توثيقًا له، وإنما يعني أنه ضعيف وضعفه يسير ينجبر بأدنى متابعة، ويوضح هذا ما ذكره الحافظ في مقدمة التقريب عند حديثه عن المرتبة السادسة من مراتب الرواة حيث قال: "السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ: مقبول حيث يتابع، وإلا فليّن الحديث" (تقريب التهذيب ١/ ٥).
وبهذا يتبين أن لفظ مقبول اصطلاح للحافظ يطلقه على نوع من الرواة فيهم ضعف يسير، وهو من الاصطلاحات الدقيقة للحافظ، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ولعل هذا الإيضاح يعد جوابًا على كثير مما استشكله التحرير على أحكام الحافظ في التقريب" (¬١) (مدرسة أهل الحديث في اليمن ٢٥١ - ٢٥٤).

(¬١) انتهى كلام شيخنا، حفظه اللَّه، ومتعنا والمسلمين بعلمه ومعرفته.


<span data-type='title' id=toc-371>٣٤٠ </span>- (٣٤٧٩ تحرير) عبد اللَّه بن عطاء الطائفي، أصله من الكوفة: صدوق يخطئ ويدلس، من السادسة. م ٤.
تعقباه بقولهما: "لو قال: صدوق وسكت لكان أحسن وأصوب، إذ لم نقف على خطئه أو تدليسه. ثم هو ممن وثقه البخاري، ويحيى بن معين والترمذي، وابن حبان، وابن شاهين، وقال الدارقطني: ليس به بأس. وما ضعّفه سوى النسائي، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق إن شاء اللَّه. وروى له مسلم في "صحيحه".
* أقول: لو سكتا لكان خيرًا لهما، ولقلَّ الخطأ وكثر الصواب، وتدليس عبد اللَّه بن عطاء أثبته الإمام شعبة بن الحجاج، بل رحل وسافر من أجله حتى قطع الفيافي والقفار، وفارق الأهل والفراش، فقد روى الخطيب في (الكفاية ص ٤٠٠) بسنده إلى نصر بن حماد الوراق قال: "كنا قعودًا على باب شعبة نتذاكر قال: فقلت: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن عطاء عن عقبة بن عامر، قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ رِعَايَةَ الْإِبِلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ وَحَوْلَهُ أَصْحَابُهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ تَوَضأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدًا. . . إلخ" قال: فخرج إليَّ شعبة فلطمني، ثم دخل، ثم خرج فقال: ما له قعد يبكي؟ فقال له عبد اللَّه بن إدريس: إنك أسأت إليه، فقال: أما تنظر ما يحدث عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن عطاء، عن عقبة؟ أنا قلت لأبي إسحاق: مَنْ حدثك؟ قال: حدثني عبد اللَّه بن عطاء عن عقبة؟ قلت: سمع عبد اللَّه بن عطاء من عقبة قال: فغضب، ومسعر بن كدام حاضر، فقال: أغضبت الشيخ، فقال مسعر: عبد اللَّه بن عطاء بمكة، فرحلت إلى مكة لم أرد الحج أردت الحديث، فلقيت عبد اللَّه بن عطاء فسألته، فقال: سعد بن إبراهيم حدثني، فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة لم يحج العام، فرحلت إلى المدينة فلقيت سعدًا فقال. . . إلى آخره.
وهذه القصة مختصرة في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٦١ الترجمة ٤٤٥١).
وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بسنده في تقدمة الجرح والتعديل (١/