<span data-type='title' id=toc-38>١ </span>- (١ تحرير) أحمد بن إبراهيم بن خالد المَوْصليُّ أبو علي، نزيل بغدادَ: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين. د فق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه بحيى بن معين، وابن حبان وروى عنه جمع من الثقات منهم ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة الرازي وأبو داود، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: فيما قالاه نظر، والحق مع ابن حجر، فابن معين قال فيه: "ليس به بأس". (تهذيب الكمال ١/ ٢٤٦ الترجمة ١) وقال أيضًا فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٩): "ثقة صدوق" وإقرانه للثقة بالصدوق يدل على إنزاله إلى رتبة الصدوق الحسن الحديث، فتوثيقه لدينه وصدوقٌ لخفة في ضبطه كما بينته في فرائد الفوائد.
وذهب الشيخ محمد عوامة إلى أن من قيل فيه: "ثقة صدوق" أدنى ممن قيل فيه: "ثقة" وأعلى من: "صدوق" فقال: "ذلك أن إحدى الكلمتين تشرح للأخرى شيئًا من معناها، فثقة صدوق -مثلًا- أعلى من: "صدوق" فقط لما تستفيد كلمة "صدوق" من كلمة "ثقة" كما أن كلمة "صدوق" تؤثر على كلمة "ثقة" وحدها". (مقدمة الكاشف ١/ ٣٩).
وأما ابن حبان فلم يوثقه ولكنه ذكره في الثقات (٨/ ٢٥) حسب، وكذا نقل ابن حجر في التهذيب (١/ ٩)، ولذلك قال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ١٨٩ الترجمة ١): "وُثِّق"، وهو رسمه فيمن ذكره ابن حبان في "الثقات" ولم يوثقه بلفظه، والفرق بينهما معلوم كما ذكره المحرران في مقدمة التحرير (١/ ٣٣).
أما رواية الجمع، فقد أشبعت الكلام عنها في القسم الأول من هذا الكتاب وأنها لا ترفع الرواة من رتبة إلى رتبة.
* * *


﷽

مقدمة المؤلف
إنَّ الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له.
"وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم، أرسله اللَّه رحمة للعالمين، وإمامًا للمتقين، وحجةً على الخلائق أجمعين" (¬١).
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢].
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].
أما بعد:
فلقد اصطفى اللَّه تعالى هذه الأمة؛ إذ شرفها بأن اختار لها هذا الدين القويم، وجعل أساسها المشيد وركنها الركين "كتابه العزيز"، وهيَّأ هذه الأمة لتضطلع بتلك المهمة، ألا وهي حفظ هذا الكتاب الذي تعهد اللَّه ﵎

(¬١) من مقدمة زاد المعاد (١/ ٣٤) للعلامة ابن القيم.


سلفًا بحفظه، فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾، فرزقها جودة الفهم وقوة الحافظة، ووفور الذهن، فلم يتمكن أحد -بحمد اللَّه- من أن يجرأ فيزيد أو ينقص حرفًا أو حركةً من القرآن الكريم.
ولما تعهد اللَّه تعالى بحفظ القرآن الكريم، كان مما احتواه هذا العهد ضمنًا حفظ سنة رسول اللَّه ﷺ، ومن ذلك حفظ أحاديث المصطفى ﷺ بأسانيدها، فكان الإسناد أحد الخصائص التي اختص اللَّه تعالى بها أمة صفيِّه ﷺ.
ولقد أدرك الصدر الأول أهمية ذلك، فروى الإمام مسلم (¬١) وغيره عن محمد بن سيرين أنه قال: "إنَّ هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم" وروى أيضًا (¬٢) عنه أنه قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم".
ومن ثم افتقر الأمر إلى معرفة ضبط الراوي وصدقه، فكانت الحاجة ماسة إلى استكمال هذا الأمر، فكان نشوء "علم الجرح والتعديل" أو "علم الرجال".
وعلى الرغم من أن هذا العلم لم يكن فجائي الظهور، إلا أنه لا مناص من القول بأنه كان مبكر الظهور جدًّا، وينجلي ذلك مما نقلناه سالفًا عن ابن سيرين، وقد كان المسلمون مطمئنين إلى أن اللَّه تعالى يهيئ لهذا الأمر من يقوم به، ويتحمل أعباء هذه المهمة الجسيمة، فقد أسند ابن عدي في مقدمة "الكامل" (¬٣)، وابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" (¬٤) أنه قيل لعبد اللَّه بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾.

(¬١) مقدمة صحيح مسلم (١/ ١٤ طبعة عبد الباقي).
(¬٢) المصدر نفسه (١/ ١٥).
(¬٣) (١/ ١٩٢).
(¬٤) (١/ ٤٦).


٢ - (٢ تحرير) أحمدُ بنُ إبراهيم بن فِيل باسم الحيوان المعروف، أبو الحَسن البالسيُّ، نزيلُ أنطاكيَّة: صدوقٌ، من الثانية عشرة، مات سنة أربع وثمانين. كن.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقةٌ، فقد وثقه الحافظ ابن عساكر، وقال النسائي بعد أن روى عنه: لا بأس به، وذكر من عفَّتِه وورعه وثقته".
* أقول: الحق مع ابن حجر؛ فالرجل: صدوق حسن الحديث، فهو الأقرب إلى تنزيل النسائي رتبته إلى: "لا بأس به".
وقال فيه: محمد بن الحسن الهمداني: "صالح". (تهذيب التهذيب ١/ ١٠)، فإنزال النسائي، ومحمد بن الحسن أولى من توثيق ابن عساكر المتأخر.
والعجبُ منهما: أنهما اعتمدا قول ابن عساكر هنا فرفعاه إلى: "ثقة"، ولم يعتمداه في الراوي الذي بعده وهو أحمد بن إبراهيم البسري فقد وصفه الحافظ بأنه "صدوقٌ" كذلك. مع أنَّ النسائي قال فيه: "لا بأس به"، ووثقه ابن عساكر كما في تهذيب الكمال (١/ ٢٥٤ الترجمة ٤).
مع أن ابن فيل وُصِفَ بأنه: "صالح" وهذا من اختلاف المنهجية.
* * *

٣ - (٥ تحرير) أحمدُ بنُ الأزهرِ بن مَنيع، أبو الأزهر العَبْديُّ النَّيْسابوريُّ: صدوقٌ كان يحفظ ثم كَبِرَ، فصار كتابه أثبت من حفظه من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين. س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوقٌ، وكان لا يحفظ، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يُخطئ. كلما أشار ابن عدي إلى وجود بعض المناكير في حديثه، وكان ابن خُزيمة إذا حدَّث عنه قال: "حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه". وهو أمر دالٌّ على عدم الثقة بحفظه، ويَعْضُدُه أن الحاكم أبا عبد اللَّه قال في مَعْرِضِ الدفاع عنه: ولعل متوهمًا يتوهَّمُ، أن أبا الأزهر فيه لِينٌ لقول أبي بكر بن إسحاق:


ولم يخلُ عصر من العصور من إمام يقوم بواجب هذه الصنعة، إلا أن المنهج -وكما يعرفه المختصون- اختلف من المتقدمين إلى المتأخرين. فبعد أنْ كان عند المتقدمين قائمًا على الاجتهاد والأصالة والسبر والاستقراء، أصبح عند المتأخرين قائمًا على الترتيب والجمع والتصنيف، ومن خلال التطور الزمني للتصنيف في علم الجرح والتعديل، كان "الكمال في أسماء الرجال" (¬١) للحافظ عبد الغني المقدسي أحد حلقات تطوره، والذي نال من الاهتمام ما لا ينكره عاقل، ومن ثم تكاثرت فروعه، فكان أحد تلك الفروع كتاب: "تقريب التهذيب" لحافظ عصره بلا مدافع، وإمام وقته بلا منازع أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -رحمه اللَّه تعالى-.
وقد برزت في هذا الكتاب -كما في غيره من كتبه- شخصية الحافظ الناقد الخبير البصير بمواضع الكلام، ومراتب الرواة، وعلل أحاديثهم، فكان خير تعبير عن علم جمٍّ وافر، وذوق ناقد ماهر، فلقي من القبول ما لم يكد يلقه كتاب آخر في موضوعه، ولم يجرأ أحد من الناس على رد أحكام الحافظ -بل: غاية ما كان استدراكات لا يخلو عمل بشري من العوز لها- منذ تأليفه في النصف الأول من القرن التاسع الهجري حتى وقت قريب.
وبينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعة حاقد، وزمجرة جامد، وتسلط كاسد، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: "تحرير تقريب التهذيب"، ادعيا فيه تعقب الحافظ في أحكامه، وأنه أخطأ في خُمس الكتاب، ولم يكن صاحب منهج و. . . و. . . و. . .، مما وصفا الحافظ من أوصاف شديدة.
ومن هنا أخذت على عاتقي التصدي لهذا الكتاب، وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم، وليس تجمعني والمؤلفَينِ كراهةٌ، لكن مقالة الحق لا تبقي

(¬١) أشبعت الكلام عنه في مقدمة المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الكتاب فراجعه فهو غني في بابه.


لصاحبٍ صاحبًا، وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ودٍّ، ولكن كثرةُ الدعاء لهما بالسداد وحسن الخاتمة كان ديدني طوال صحبتي لهما في كتابة هذا العمل، وكل يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا رسول اللَّه ﷺ.
وربما كتب القلم غاضبًا، فقال حينًا -في الحقِّ- ما ليس كلُّ الناس ترضى عنه وتقبلُ، فهذا مما أستغفر اللَّه منه -على اعتقادي بصوابه- وأعتذر للمحررين عنه -وإن كان مما جنته أيديهم- وأقول لمن قد لا يرتضي:
مُرَّانِ كَمْ قَضَّا مَضَاجِعَ عَالِمٍ … الحَقُّ مُرٌّ والسُّكُوتُ مَرَارُ
فَلَئِنْ سكَتَّ فَأَنْتَ تَخْذُلُ حَافِظًا … وَلَئِنْ كَتَبْتَ فَضَجَّةٌ سَتُثَارُ
عَتِبٌ عَلَى قَلَمِ الحَقِيقَةِ أَخْرَسٌ … فَمَتَى وَقَدْ هُدِمَتْ رُؤَاكَ تَغَارُ؟
وَمَتَى سَتَكْتُبُ أَنْتَ أَوَّلُ صَارخٍ … يُرْجَى إِذَا قَتَلَ الهَوَاءَ غُبَارُ
فَكَتَبْتُ مَوْجُوعَ الفُؤَادِ، مَرَارَةً … أَلَّا يُرَى غَيْرَ السُّكُوتِ خَيَارُ
يَا دَوْلَةَ "التَّحْرِيرِ" لَسْتِ بِدَوْلَةٍ … قَدْ آنَ يَقْتُلُ لَيْلَتَيْكِ نَهَارُ
فجاء هذا الكتابُ غضبةً في اللَّه لابن حجر، وما علي من شيءٍ بعد هذا سوى طلب السداد من اللَّه ﷿، في زمنٍ قليلًا ما رأينا فيه غضبة للَّه ولعلماء الأمة، الذين أحرقوا أعمارهم شموعًا أنارت دروب حياتنا المظلمة، فلم أر قلمًا تعقب المحررين في كتابهما هذا غير قلم شيخي العلامة الدكتور هاشم جميل -حفظه اللَّه- على كثرةٍ لهذه الأقلام لكن في غير ما غضبةٍ.
ورحم اللَّه القائل:
مَا أكثَرَ النَّاسَ بَلْ ما أقَلَّهُمُ … واللَّهُ يَشْهَدُ أَنِّي لَمْ أَقُلْ فَنَدا
و:
إِنِّي لَأَفْتَحُ عَيْنِي حِين أَفْتَحُهَا … علَى كَثِيرٍ وَلَكِنْ لَا أَرَى أَحَدَا


"وحدثنا أبو الأزهر وكتبته من كتابه" وليس كما يتوهم، لأن أبا الأزهر كُفَّ بصرُه رحمه اللَّه تعالى، وكان لا يحَفَظُ حديثه".
* أقول: هذا اعتراض بارد لا قيمة له. ثم إن هذا المترجم له من شيوخ أبي حاتم الرازي كما في تهذيب الكمال (١/ ٢٥٧ الترجمة ٦) وقد قال عنه أبو حاتم نفسه: "صدوق" كما في الجرح والتعديل (٢/ ٤١ الترجمة ١١) والمحرران يوثقان من حاله كذلك (انظر: من كتابنا هذا) فهذه مخالفة ظاهرة.
وقد صحح الدكتور بشار للمترجم له في سنن ابن ماجه (٣/ ٤٥١ حديث ٢٠٥٥) و (٥/ ٣٢٥ حديث ٣٧٨٣) فكيف يكون هذا مع نصه أن الصدوق: "حسن الحديث" كما في مقدمته لابن ماجه (١/ ٢٤) وكذا في مقدمة التحرير (١/ ٤٨).
* * *

<span data-type='title' id=toc-41>٤ </span>- (٦ تحرير) أحمد بن إسحاق بن الحُصين بن جابر السُّلَمِيُّ، أبو إسحاق السُّرْماري بضم المهملة وبفتحها، وحُكي كسرها وإسكان الراء: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين. خ.
* أقول: كتب المؤلفان هامشًا على قوله: "وبفتحها"، وقالا: "لو قال: "وقيل بفتحها" لكان أحسنَ، فإن الضمَّ هو اختيارُ المؤلف المزي، ولأنه مذهب السمعاني في "الأنساب"، وابن الأثير في "اللباب"".
أقول: هذا صحيح، فإن الذي في الأنساب (٧/ ٧٣ طبعة دمشق و ٧/ ١٢٥ طبعة الهند و ٣/ ٢٧١ الطبعة العلمية): "بضم السين المهملة" وكذا نقله ابن حجر في التهذيب (١/ ١٤) عن السمعاني، ومثله في "اللباب" لابن الأثير (٢/ ١١٤)، وكذلك ضبطه السبط في حاشيته على الكاشف (١/ ١٩٠ الترجمة ٥).
وأما نسبة القول للمزي فهو من التقول عليه بغير علم، فالمزي لم يضبطه بالحروف بل هذا استنتاج بُني على أمر غير صحيح، يدل على ذلك تعليق الدكتور بشار في تهذيب الكمال (١/ ٢٦٢ آخر هامش ١) إذ قال:


و:
مَا أَكْثَرَ "الْأَقْلَامَ" حِينَ "تَعُدُّها" … لَكِنَّهَا فِي النَّائِبَاتِ قَلِيلُ
وكان دافعي الرئيس الذب عن سنة المصطفى ﷺ، والدفاع عن علم الجرح والتعديل الذي هو أصعب العلوم، والدفاع عن الصحيحين.
ثم ليس أمر الكلام في الرواة شيئًا يسيرًا أو هينًا، لذا اشترطت في المجرح والمعدل: العدالة، والدين المتين، والورع، لذا قال الإمام السبكي ﵀ وهو يتحدث عن صنوف العلماء: "ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرفٍ هارٍ؛ لأنهم يتسلطون على أعراض الناس، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذبٍ، فلابد أن يكون المؤرخ عالمًا عادلًا، عارفًا بحال من يترجمه، ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمل على التعصب ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه" (¬١).
فشمرت عن ساعد الجد، لنقد هذا الكتاب وبيان فحواه، واللَّه أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم.
واقتضت طبيعة هذا الكتاب أن أقسمه بعد هذه المقدمة إلى قسمين:
القسم الأول: في المقدمات، واحتوى على خمسة فصول:
الفصل الأول: الحافظ ابن حجر، وكتابه التقريب.
الفصل الثاني: أنظار في تحرير التقريب.
الفصل الثالث: فرائد الفوائد.
الفصل الرابع: طبعات التقريب.
الفصل الخامس: نقد مقدمة التحرير.

(¬١) معيد النعم ومبيد النقم، ص (٧٤)، وانظر: أربع رسائل في علوم الحديث تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة ص (٧١).


"والظاهر لنا أن المزي اعتمد ضم السين ثم كتب في حاشية النسخة أَنه بالفتح، وإلا فكيف نفسر وجود السين مقيدةً بالضم في نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي، وبينهما قرابة الخمسة والثلاثين عامًا وقد قُرِئتا على المؤلف؟ فتدبر الأمر جيدًا".
أقول: تدبرته فوجدته لا يُسعف من جَزَمَ بأنه اختيار المزي، وكيف يختار المزي الضم، ثم يكتب في الحاشية: "بفتحها"، ولا أدري من أين أتى الدكتور بشار بهذا عن المزي، والدكتور قد صرحَ في الجزء الأول (ص ٩١) حينما وصفَ النسخ الخطية بأن النسخة التي اعتمدها بخط المؤلف تبدأ من ترجمة (أحمد بن صالح المصري)، وكذلك لا يُسلم له اتفاق نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي على أنه اختيار المزي، واللَّه أعلم.
* * *

<span data-type='title' id=toc-42>٥ </span>- (٩ تحرير) أحمد بن إسماعيل بن محمد السَّهْميُّ، أبو حذافة: سماعُهُ للموطأ صحيحٌ وخَلَّط في غيره، من العاشرة، مات سنة تسع وخمسين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه ابنُ قانع، والدارقطنيُّ في رواية، وتركه أبو أحمد الحاكم، وكذَّبه الفضل بن سهل، وقال ابنُ حبان في "المجروحين": يروي عن الثقات ما ليس يُشبِه حديثَ الأثبات. وذكر ابن عدي: أنه حَدّث عن مالك "بالموطأ"، وحدث عن غيره بالبواطيل".
* أقول: كلام الحافظ ابن حجر لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه، فروايته للموطأ صحيحة لا اعتراض عليها. أما تخليطه في غيره فهذا سبب تضعيفه من البعض الذين ذُكِروا، غير أنه لم يتعمد ذلك بل كانت تدخل عليه.
وقد دافع عنه الخطيب البغدادي دفاعًا مجيدًا فقال: "لم يكن ممن يتعمد الباطل ولا يدفع عن صحة السماع من مالك". ثم ساق بسنده إلى القاضي الحسين بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت أبا مصعب عن أبي حذافة، فقال:


أما القسم الثاني: وهو الأهم، فقد ذكرت فيه أوهام المحررين وأخطاءهما، وقد سرت فيه على النهج الآتي:
أذكر الترجمة من نص التحرير (وقد حرصت على ذكر نصهما بحروفه)، وأصدر الترجمة برقم متسلسل لتراجم الكتاب، ثم أضع رقم الترجمة من التحرير بين هلالين، ثم أسوق تعقب المعترضين، ثم بعد ذلك أناقشهما في ذلك.
وقد تتبعت المحررين -الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط- في نصهما الذي أثبتاه للتقريب وفي أحكامهما وفي نقولاتهما فكانت دراسة استقرائية تامة شاملة -إن شاء اللَّه-.
وقد وجدت عدد الأخطاء والأوهام وغير ذلك التي وقع فيها المحرران كثيرًا جدًّا، وأن مسألة ذكرها بجملتها في صلب الكتاب، ربما يجعل الكتاب ذا مجلدات عدة، فارتأيت أن أضع تلك الأخطاء في جداول طلبًا للاختصار وألحقتها في نهاية الكتاب.
وقد أجملت بعضها في القسم الأول خشية التكرار والإطالة، وقد تم تعقب المحررين في أكثر من ألفي موضع، توزعت على (١٤٢٠) موضعًا في مقدمة الكتاب، و (٥٨٥) موضعًا في القسم الثاني، و (٣٩٩) موضعًا في ملاحق الكتاب.
وكان من منهج عملي في كتابي هذا: أنني قابلت النص على المطبوعات واستعنت في مواطن الاختلاف بالنسخ الخطية (¬١) وما أعزها علينا في بلدنا الذي يئن تحت وطئة الحصار منذ عقد من السنين، ثم تحت الاحتلال المقيت، وتتبعت المحررين الفاضلين في تخريجاتهما وأحكامهما في غير هذا الكتاب؛ ليصبح بيان منهجهما في باقي كتبهما أوضح، وليكون إيراد تناقض أبلغ، واستفدت في مواضع من تخريجات وتنبيهات المُحْدَثين بعد سبرها وتمحيصها.

(¬١) وهي نسختان: نسخة أوقاف الموصل ورمزت لها بالرمز (ص)، ونسخة أوقاف بغداد ورمزت لها بالرمز (ق).


٦ - (١١ تحرير) أحمد بن أيوب بن راشد الضَّبِّيُّ الشَّعِيري، بفتح المعجمة أبو الحسن: مقبولٌ، من العاشرة. بخ.
تعقباه بقولهما: "بل: حسن الحديث إلا عند المخالفة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات".
* أقول: الحق مع ابن حجر، فالرجل مقبول في المتابعات والشواهد، ضعيف عند التفرد، وابن حبان لم يوثقه بل ذكره في الثقات (٨/ ١٩) وفرق بين الأمرين، ثم إنَّ ابن حبان قال فيه: "ربما أغرب"، والإغراب فيمن لم يوثقه أحد يُؤَثِّر على الراوي كما هو مبين في (أثر علل الحديث: ١٣١ - ١٤١) ثم إن رواية الجمع عن الراوي لا تعطيه تقوية. فالأصل في هذا الراوي ما ذكره الحافظ ابن حجر.
ولهما في نحو هذا مئات التراجم لم أتعقبهما خشية تضخم الكتاب، ولكني أشرت بهذا المثال إلى نظائره.
* * *

٧ - (١٢ تحرير) أحمد بن بُدَيْل بن قُريش، أبو جعفر اليامِيُّ، بالتحتانية قاضي الكوفة: صدوقٌ له أوهام، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: هو كما قال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه".
* أقول: عبارة الحافظ لا اعتراض عليها، فالرجل: "صدوق"، ولم يُنَزَّل إلى رتبة الصدوق إلا لأوهامه اليسيرة، فالحكم فيه "صدوق" باستثناء الأحاديث التي وهم فيها وهي قليلة جدًّا، لذا قال فيه النسائي: "لا بأس به" وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "محله الصدق". (الجرح والتعديل ٢/ ٤٣ الترجمة ١٧، وتهذيب الكمال ١/ ٢٧١ الترجمة ١٣، والكاشف ١/ ١٩٠ الترجمة ١٠)، وقد أسند الخطيب في تأريخه (٤/ ٤٩) إلى عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن، عن، أبيه قال: "أحمد بن بديل كوفي: لا بأس به".
ونقلهما عن ابن عدي جاء مبتورًا فلم تفهم عبارته، ولم يدل على معنى استدراكهم فعبارته: "حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، وهو


وسيجد القارئ الكريم أني أغلظت القول في بعض المواطن للمحررين غضبة للَّه ولرسوله، وإنني موقنٌ أن هناك كثيرًا ممن يشاركني ذلك، واللَّه من وراء القصد، وهو يتولى السرائر.
وقد بذلت جهدي وما وسعتني طاقتي في هذا الكتاب، ولم آلُ بتعب أو وقت عليه، راجيًا اللَّه تعالى أن يجعله نورًا لي إنه سميع عليم.
وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
* * *


القسم الأول
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: الحافظ ابن حجر وكتابه التقريب.
الفصل الثاني: أنظار في تحرير التقريب.
الفصل الثالث: فرائد القواعد وشرائد الفوائد.
الفصل الرابع: طبعات التقريب.
الفصل الخامس: نقد مقدمة التحرير.


ممن يُكتب حديثه على ضعفه". هكذا نقلها المزي عنه (١/ ٢٧١ الترجمة ١٣)، (وانظر: الكامل ١/ ١٩٠ طبعة دار الفكر و ١/ ٣٠٥ طبعة أبي سنة).
وليس له في ابن ماجه إلا حديث واحد برقم (٨٣٣) أخطأ فيه، قال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٤٨ عقيب ٧٦٥): "ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول".
وله في الترمذي ثلاثة أحاديث:
الأول: برقم (٢٠٥٢) حسنه الترمذي.
والثاني: برقم (٢٣٧٣) قال فيه الترمذي: "حسن صحيح".
والثالث: برقم (٢٦٤٩) حسنه الترمذي.
* * *

<span data-type='title' id=toc-45>٨ </span>- (١٣ تحرير) أحمد بن بَشِير المَخْزومِي، مولى عمرو بن حُريث، أبو بكر الكوفي: صدوق له أوهام، من التاسعة، مات سنة ١٩٧. خ ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق له مناكير، فقد قال ابن معين: ليس بحديثه بأس، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة الرازيان: صدوق. وقال ابن نمير: كان صدوقًا حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وفي رواية: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر بحديثه، وفي رواية: لا بأس به، وقال عثمان بن سعيد الدارمي وحده: متروك، وتعقَّبه الخطيب البغدادي، فقال: ليس حاله الترك وإنما له أحاديث تفرد بروايتها، وقد كان موصوفًا بالصدق، وساق له ابن عدي في "الكامل": بعض أحاديثه المنكرة، روى له البخاري حديثًا واحدًا في كتاب الطب متابعةً (٥٧٧٩) ".
* أقول: هذا اعتراض معترض عليه، بني على أصل خاطئ، وهو أنهما وصفا أخطاءه بالمناكير، وإنما المناكير أحاديث الضعيف التي خالف فيها الثقات وأحمد بن بشير لم يكن ضعيفًا بل هو: "صدوق"، وقد أُنزل من رتبة الثقة إلى الصدوق؛ بسبب هذه الأوهام اليسيرة التي وقعت في روايته.


الفصل الأول ابن حجر وكتابه التقريب
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حياته
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حياته.
المطلب الثاني: مؤلفاته.
المبحث الثاني: كتاب تقريب التهذيب.


<span data-type='title' id=toc-46>٩ </span>- (١٧ تحرير) أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زُرَارَة بن مُصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مُصعب الزُّهْريُّ المَدَنيُّ، الفقيه: صدوق عابَهُ أبو خَيْثَمةَ لِلفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين وقد نَيّفَ على التسعين. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد احتج به البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما" ووثقه مَسْلَمَة بن قاسم الأندلسي، وابن حبان، وقال الذهبي: ثقة حجة، وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: صدوق، على أن أبا حاتم قد روى عنه، فهذا التعبير يريد به التوثيق. ولا نعلمُ فيه جرحًا سوى قول أبي خيثمة لابنه: "لا تكتب عن أبي مصعب وأكتب عمن شئت"، وهي عبارة استغربها الذهبي، وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة خوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي وليس هذا بجرح معتبر".
* أقول: لا ضير على الحافظ ابن حجر في إنزاله إلى مرتبة: "صدوق" فهذه هي اللفظة التي أطلقها عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.
فضلًا عن قول أبي خيثمة: "لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت" واعتلالهما بأن البخاري ومسلمًا قد احتجا به.
أقول: هذا صحيح ولكنهما إنما أخرجا عنه من روايته للموطأ. وقد أخرج له البخاري تسعة أحاديث، ومسلم ثلاثة أحاديث (تهذيب الكمال ١/ ٢٨٠ الهامش)، ورواية الموطأ عند الشيخين عن جماعة من الرواة، فهو متابع في ذلك عند الشيخين، وفرقٌ بين ما اعتمداه في الأصول وبين ما توبع عليه الراوي كما ذكر المحرران نفسهما (التحرير ١/ ٢٩)
أما اعتلالهما بأن أبا حاتم روى عنه، وأطلق عليه لفظة: "صدوق" وهو يريد الثقة بهذا التعبير فقد بينت بطلان هذه النظرية فيما سبق.
أما توثيق مسلمة بن قاسم الأندلسي، وذكر ابن حبان إياه في الثقات (٨/


تمهيد
لما كان الحافظ ابن حجر يمتاز بالمكانة العلمية المرموقة، فقد ترجم له كثير من المؤلفين القدماء، كما عني بعض المحدثين بأخباره ومكانته ومؤلفاته (¬١).
وقد وردت ترجمة ابن حجر في أكثر من ثلاثين (¬٢) مصدرًا ما بين قديم وحديث ونظرًا لتوافر التراجم القديمة والحديثة، فقد اقتصرنا في التعريف به على مبحثين موجزين:
تحدثت في المبحث الأول عن بعض ملامح حياته العلمية، وفي المبحث الثاني تحدثت عن التقريب.
فكانت خطة البحث على النحو الآتي:
المبحث الأول: حياته ومؤلفاته وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حياته.
والمطلب الثاني: في مؤلفاته.

(¬١) من أوسع التراجم القديمة له: كتاب "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" لتلميذه السخاوي، وهو لا يزال مخطوطًا، وأما الحديثة فأحسنها كتاب ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه "الإصابة" للأستاذ الدكتور شاكر محمود عبد المنعم الهيتي.
(¬٢) ينظر: ابن حجر ودراسة مصنفاته ١/ ١٧ - ٤٤ فقد ذكر كثيرًا من تلك المصادر وذكر محقق كتاب "العجاب في بيان الأسباب" للحافظ ابن حجر، د. عبد الحكيم محمد الأنيس في مقدمة دراسته لهذا الكتاب دراسات كثيرة معاصرة حول ابن حجر منها: ابن حجر المحدث، وابن حجر الشاعر، وابن حجر مؤرخًا، والبحث النحوي عند الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ينظر: التفصيل في العجاب (١٧ - ٢١).


٢١)، وتوثيق الذهبي فهي لا تقاوم إنزال أبي حاتم وأبي زرعة وأبي خيثمة، والقول الأصح قول الحافظ، والمتأخرون لا يقاومون المتقدمين، فالتعويل في مثل هذا على المتقدم.
* * *

<span data-type='title' id=toc-47>١٠ - (٢٠ </span>تحرير) أحمد بن جَنَاب، بفتح الجيم وتخفيف النون، ابن المغيرة المِصِّيصيُّ، أبو الوليد: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. م د س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فهو شيخُ مسلم في "الصحيح" وروى عنه جمعٌ غفيرٌ من الثقات منهم أبو داود، ووثقه ابن حبان، وأبو عبد اللَّه الحاكم. وقال أبو حاتم وصالح جَزَرة: صدوق، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: القول قول الحافظ، فهو: "صدوق".
أما أنه شيخ مسلم فهذا لا يلزم منه أن يكون ثقةً في أعلى المراتب، إذ إن شيوخ مسلم في الغالب يروي عن جماعتهم فلا يلزم فيه أن يكون أعلى مراتب الثقات.
أما رواية الجمع الغفير فلا ترفع حال الصدوق إلى الثقة.
وأما ذكر ابن حبان المترجمَ له في الثقات (٨/ ١٧)، وتوثيق الحاكم فلا يقاوم إنزال صالح جزرة وأبي حاتم إياه إلى الصدوق؛ لذلك جاءت لفظة الحكم عليه عند الذهبي في الكاشف (١/ ١٩١ الترجمة ١٦): "صدوق"، والمحرران لم ينقلا قول الذهبي، وهما حريصان على ذلك إذا كان يؤيد قولهما، فماذا حدا مما بدا حتى يُرى ترك كلام الذهبي؟!.
* * *


١١ - (٢١ تحرير) أحمد بن جَوَّاس، بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره مهملة، الحَنَفيُّ، أبو عاصم الكُوفيُّ: ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثمان وثلاثين. م د.
* أقول: هكذا النص عندهما، بزيادة الواو قبل: "آخره"، متابعة للشيخ محمد عوامة في طبعته للتقريب (ص ٧٨ الترجمة ٢١)، والواو لم ترد في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٣ الترجمة ٢٢)، ولا في طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٢ الترجمة ٢١)، ولا في مخطوطة ص (الورقة: ٣ أ).
* * *

١٢ - (٣٨ تحرير) أحمد بن سعيد بن بَشير الهَمْدانيُّ، أبو جعفر المِصْريُّ: صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وخمسين. د.
* أقول: هكذا أثبتا النص، وقالا في الحاشية: "هكذا في الأصل والصواب: "بِشْر" كما عند المزي وغيره".
أقول: لئن كان ابن حجر قد أخطأ في كتابته "بشير" فإن هذه الترجمة جاءت على الصواب "بِشْر" في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٣ أ)، ومخطوطة ص (ورقة: ٣ ب)، وفي طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٥ الترجمة ٤٥) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٤ الترجمة ٣٨).
ثمَّ ما بالهما يصححان شيئًا من "التقريب" اعتمادًا على "التهذيب"، وأين ذهبت نسخة الميرغني، التي لا ترى لها ذكرًا إلا في المقدمة ومواضع يسيرة سأنبه عليها؟ فلا فخر لهما في هذا الاستدراك، لا سيما إذا علمت أخرى وهي أنهما أخذاه من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة (ص ٧٦٧)، والتي كتبها سنة (١٤٠٩ هـ)، كما في مقدمته لطبعته الثالثة. أي: قبل تسع سنين من صدور تحريرهما، فتنبه.
* * *


المبحث الأول
المطلب الأول حياته
وفيها:

١ - اسمهُ ونسبه ونسبتُه وكنيته:
هو شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني.
وكنانة: هي قبيلته، وعسقلان: هي المدينة التي جاءت منها أصوله.
وأما حجر: فهو اسم أحد أجداده أو لقب له واشتهر هو بـ (ابن حجر) وكناه والده أبا الفضل، ولقب بشهاب الدين (¬١).

٢ - ولادته ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته:
ولد في شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة، على شاطئ النيل بمصر ونشأ يتيمًا؛ إذ مات أبوه وله من العمر أربع سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك (¬٢). وقد دخل الكُتَّابَ وهو ابن خمس سنين، وأكمل حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره، وصلَّى بالناس التراويح في الحرم المكي سنة خمس وثمانين وسبع مائة، وله من العمر اثنا عشر عامًا، وكان مع وصيه زكي الدين الخرُّوبي (¬٣).

(¬١) ينظر: نظم العقيان (٤٥)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٧٠)، وطبقات الحفاظ (٥٥٢)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ٦٣ - ٧٣).
(¬٢) رفع الإصر: (١/ ٨٥)، وابن حجر ودراسة مصنفاته: (١/ ٧٤).
(¬٣) ينظر: إنباء الغمر (١/ ٣٠٦).


<span data-type='title' id=toc-50>١٢ </span>م - (¬١) (٤٤ تحرير) أحمد بن سِنَان بن أسد بن حِبّان، بكسر المهملة بعدها موحدة، أبو جعفر القَطَّان الواسطيُّ: ثقةٌ حافظٌ، من الحادية عشرة مات سنة تسع وخمسين، وقيل: قبلها. خ م د س ق.
* أقول: هكذا أثبتا رقومه وقالا في الحاشية: "هكذا في الأصل، ولم يرو له النسائي في "السنن الكبرى" لكن روى له في "حديث مالك" ورقمه: كن".
ولي عليهما في هذا ملاحظات:
الأولى: أن الرقم جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٦ الترجمة ٥٥)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٥ الترجمة ٤٤)، ومخطوطة ص (الورقة: ٣ ب)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٤ أ).
فلم يعد لهما جديد في التنبيه إليه والفضل للسابق.
الثانية: إن هذا التعليق والاستدراك مأخوذ من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة للتقريب (ص ٧٦٧).
الثالثة: نص ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٣٥) على رواية النسائي فقال: "وقد روى النسائي عنه في السنن الكبرى عدة أحاديث في الحدود والطلاق وغير ذلك".
ومن عجب!! أن الدكتور بشار نقل هذا النص بحروفه في تعليقه على تهذيب الكمال (١/ ٣٢٢ الهامش ٢)، ثم ها هو ينفي هذا بشكل قاطع هنا، فتدبر مبلغ التناقض!!!.
أقول: فإذا ثبت أن النسائي روى عنه في الكبرى، لم يعد هناك سبيل إلى الاعتراض على الحافظ ابن حجر، حيث أنه نص في مقدمته (١/ ٢٧ طبعة مصطفى عبد القادر) على جواب هذا فقال: "فإذا كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة، أكتفي برقمه، ولو أخرج له في غيرها".

(¬١) تكرر هذا الرقم سهوًا.


وكان له من النهمة العلمية الشيء الكثير، فبعد حفظه القرآن حفظ كتبًا من مختصرات العلوم، وعرضها -كما هي العادة- على جماعة من أئمة عصره وكتبوا له خطوطهم بذلك.
فلما قارب العشرين فاق أقرانه في فنون الأدب، ونظم الشعر الرائق، وكتب النثر الفائق، واهتم بالتاريخ والحديث وعلومهما (¬١). وقد رحل تحصيلًا للعلم إلى كثير من البلدان، فسافر إلى اليمن، والشام والحجاز وغيرها، وأخذ العلم عن مشاهير علمائها (¬٢).

٣ - شيوخه:
تلقى ابن حجر العلم عن شيوخ كثيرين في مختلف العلوم والفنون، وقد خصص لشيوخه كتابين:
الأول: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) ترجم فيه لشيوخه، وذكر مروياتهم بالسماع أو بالإجازة أو الإفادة عنهم.
والثاني: المعجم المفهرس، وهو فهرس لمرويات الحافظ، ذكر فيه شيوخه خلال ذكره لأسانيده في الكتب والمسانيد، والكتابان محققان. وكذلك ذكر شيوخ الحافظ تلميذه النجيب السخاوي في كتابه: (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) (¬٣)، وفصَّل القول عنهم، وفيما يأتي ذكر لبعض المشهورين منهم.
فمن شيوخه في الحديث:
١ - عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت (٨٠٦) هـ (¬٤).

(¬١) ينظر: نظم العقيان (٤٥)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ٨١ - ٩١).
(¬٢) ينظر تفصيل ذلك في ابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ١١٣ - ١٤٠).
(¬٣) كما ذكر ذلك الدكتور شاكر في كتابه ابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ١٤٨ - ١٦٥).
(¬٤) ينظر: إنباء الغمر (٥/ ١٧٠)، وله ترجمة في طبقات الحفاظ (٥٣٨)، شذرات الذهب =


٢ - علي بن أبي بكر الهيثمي ت (٨٠٧) هـ (¬١).
ومن شيوخه في الفقه:
٣ - عمر بن علي بن الملقن ت (٨٠٤) هـ (¬٢).
٤ - عمر بن رسلان البلقيني ت (٨٠٥) هـ (¬٣).
ومن شيوخه في العربية:
٥ - محمد بن محمد الغماري ت (٨٠٢) هـ (¬٤).
٦ - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت (٨١٧) هـ (¬٥).
ومن شيوخه في القراءات:
٧ - إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي ت (٨٠٠) هـ (¬٦).

٤ - وظائفه:
تقلد ابن حجر وظائف متعددة وهي:
١ - التدريس: وقد تولى تدريس التفسير والحديث والفقه في مدارس كثيرة منها

= (٧/ ٥٥)، وهو صاحب الكتاب العظيم: "شرح التبصرة والتذكرة" الذي أخذنا على عاتقنا تحقيقه وضبطه والتعليق عليه بفرائد الفوائد والقواعد وقد طبع بتحقيقنا في دار الكتب العلمية عام ٢٠٠٢.
(¬١) ينظر: الضوء اللامع (٥/ ٢٠٠)، وانظر: ترجمته في لحظ الألحاظ (٢٣٩) وطبقات الحفاظ (٥٣٨).
(¬٢) ينظر: الضوء اللامع (٦/ ١٠).
(¬٣) ينظر: الضوء اللامع (٥/ ١٠٧).
(¬٤) ينظر: إنباء الغمر (٤/ ١٨١).
(¬٥) ينظر: بغية الوعاة (١/ ٢٧٣).
(¬٦) ينظر: إنباء الغمر (٣/ ٣٩٨).


فأين تحريرهما وتدقيقهما ومراجعتهما للمصادر الأصول؟! فإذا انتفت هذه الأمور علمت أنه ليس إلا الهوى، وتعجل الوصول، والسير وراء الاشتهار على حساب الحق والإنصاف، نسأل اللَّه العافية والسلامة.
* * *

<span data-type='title' id=toc-51>١٣ </span>- (٤٦ تحرير) أحمد بن شَبيب بن سعيد الحَبَطيُّ، بفتح المهملة والموحدة، أبو عبد اللَّه البَصْريُّ: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة تسع وعشرين. خ خد س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فهو شيخ البخاري في "الصحيح" ووثقه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وقال ابنُ عدي: قَبِلَه أهل العراق ووثقوه. أما تضعيف الأزدي له فلم يَلتفِت إليه أحدٌ، والأزدي مُتكلَّمٌ فيه".
* أقول: القول قول الحافظ ابن حجر ولا اعتراض عليه في ذلك.
وتعليل المحررين بارد لا قيمة له وهو مجانب للصواب، فكونه شيخ البخاري لا يلزم منه أن لا يكون صدوقًا. وإطلاقهما توثيق ابن حبان هكذا لا يجوز، فإنما ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١١) ولم يعمل فيه التوثيق. وفرق بين الأمرين كما هو معروف، وكذا نص عليه المحرران في المقدمة (١/ ٣٠ - ٣٤)
وكذلك لا يجوز إطلاق التوثيق عن أبي حاتم فعبارته: "ثقة صدوق" كما نقله المزي في تهذيب الكمال (١/ ٣٢٧ الترجمة ٤٧) وفي الجرح والتعديل (٢/ ٥٥ الترجمة ٧٠): "ثقة". وعند الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٣٦): "صدوق" فقط. فكان على المحررين أن ينبها إلى ذلك.
ثم إن هناك قولًا آخرَ في المترجم له هو قول ابن خلفون: "لا بأس به" (تهذيب الكمال ١/ ٣٢٧ هامش ٢) ولم يذكره المحرران، وكذلك توجد أقوال أخرى، انظرها في تهذيب التهذيب (١/ ٣٦) وكل ذلك يؤيد أن الحق مع ابن حجر.
فَقُلْ لِمَنْ حَرَّرَ التَّقْرِيبَ مَعْذِرةً … ذَكَرْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ


(المدرسة الجمالية) و (المدرسة الشريفية) و (المدرسة الحسنية) وغيرها.
وقد أملى من خلال هذه الوظيفة أكثر من ألف مجلس حديثي (¬١).
٢ - الإفتاء: وتولى منصب الإفتاء أكثر من ثلاثين سنة.
٣ - القضاء: وتولى القضاء مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة.
٤ - وهناك وظائف أخرى كالخطابة بالجامع الأزهر، وجامع عمرو بن العاص وخزن كتب المدرسة المحمودية وغير ذلك (¬٢).

٥ - تلاميذه:
أما تلاميذه، فقد توافدوا على مجالسه من كل حدب، وصوب حتى ضاقت مجالسه، وامتلأت بجموعهم مدارسه، وقد أخذوا عنه من أقطار شتى وأماكن مختلفة (¬٣)، ومن أبرزهم وأشهرهم:
١ - ابن فهد المكي، تقي الدين محمد بن محمد ت (٨٧١) هـ (¬٤).
٢ - محمد بن سليمان الكافيجي ت (٨٧٩) هـ (¬٥).
٣ - إبراهيم بن عمر البقاعي ت (٨٨٥) هـ (¬٦).
١ - محمد بن محمد الخيضري ت (٨٩٤) هـ (¬٧).
٢ - محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت (٩٠٢) هـ (¬٨).

(¬١) ينظر: نظم العقيان (٤٦)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ٢٠٥ - ٢٢٧).
(¬٢) ينظر: الضوء اللامع (٢/ ٣٩)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ٢٤٧ - ٢٥٠).
(¬٣) ينظر: الضوء اللامع (٢/ ٣٩)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ١٦٧ - ١٧٩).
(¬٤) ينظر: نظم العقيان (١٧٠).
(¬٥) ينظر: الضوء اللامع (٧/ ٢٥٩).
(¬٦) ينظر: نظم العقيان (٢٤).
(¬٧) ينظر: الضوء اللامع (٩/ ١١٧).
(¬٨) ينظر: نظم العقيان (١٥٢).


١٤ - (٥٦ تحرير) أحمد بن عبد اللَّه بن الحكم بن أبي فَرْوة الهاشميُّ يعرف بابن الكُرْدي، أبو الحُسين البَصْريُّ: ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين. م ت س.
* أقول: هكذا أثبتاه، وقالا في الهامش: "هكذا بخط المصنف، وهو وهم وصوابه عند المزي: ابن فروة، من غير أبي".
أقول: أنى لهما هذا، لولا أنهما أخذاه من تعليقات الشيخ محمد عوامة على طبعته للتقريب (ص ٨١) إذ قال: "ابن أبي فروة هكذا بخط المصنف وعند المزي: بن فروة".
فهكذا يكون التعقب وإلا فلا!!!.
* * *

١٥ - (٦٠ تحرير) أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه بن أبي السَّفَر بفتح الفاء، سعيد بن يُحْمِد، بضم التحتانية وكسر الميم، يكنى أبا عُبيدة، الكوفيُّ: صدوق يَهِمُ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين. ت س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ. ولم يَبْقَ سوى توثيق ابن حبان".
* أقول: بعيدٌ هذا فقد قال الذهبي في "الكاشف" (١/ ١٩٧ الترجمة ٥٠): "صدوق"، وتوثيق ابن حبان (٨/ ٣٤) هنا معتبر؛ لأنه بعد أن وثقه أخرج له في "صحيحه" كما في "تهذيب الكمال" (١/ ٣٦٧ هامش ٢).
ثم إن المترجم من شيوخ أبي داود، والمحرران يوثقان شيوخ أبي داود قال ابن حجر في التهذيب (١/ ٤٩): "قلت: روى عنه أبو داود في كتاب بدء الوحي".
وليس للمترجم له في سنن ابن ماجه سوى حديثين (١٦١٥) و (٤١٠٢) وهما ضعيفان، وليس هو علتهما بل غيره.


٣ - زكريا بن محمد الأنصاري ت (٩٢٦) هـ (¬١).

٦ - وفاته:
ثم توفي بعد حياة حافلة بالعلم والعمل الصالح في أواخر شهر ذي الحجة سنة (٨٥٢) اثنتين وخمسين وثمانمائة، وقد رثاه غير واحد (¬٢).

٧ - صفاته وأخلاقه:
قال ابن تغري بردي في بيان صفاته: "شيخ الإسلام، حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث، علامة الدهر، شيخ مشايخ الإسلام، حامل لواء سنة سيد الأنام، قاضي القضاة أوحد الحفاظ والرواة، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ نور الدين علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، العسقلاني الأصل، الشافعي، قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها وحافظها وشاعرها. . . لم يخلف بعده مثله شرقًا ولا غربًا، ولا نظر هو مثل نفسه في علم الحديث.
وكان -رحمه اللَّه تعالى- إمامًا عالمًا حافظًا شاعرًا أديبًا مصنفًا مليح الشكل منور الشيبة، حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية عذب المذاكرة، مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلم وسياسة ودرية بالأحكام ومداراة الناس، قل أن كان يخاطب الرجل بما يكره، بل كان يحسن إلى من يسيء إليه، ويتجاوز عمن قدر عليه هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة والبر والصدقات، وبالجملة فإنه أحد من أدركنا من الأفراد" (¬٣).
وقال ابن فهد: "لم ترَ العيون مثله، ولا رأى مثل نفسه" (¬٤).

(¬١) ينظر: نظم العقيان (١١٣).
(¬٢) ينظر: لحظ الألحاظ (٣٣٩)، وابن حجر ودراسة مصنفاته (١/ ١٩١ - ١٩٧).
(¬٣) النجوم الزاهرة: (١٥/ ٥٣٢).
(¬٤) لحظ الألحاظ: (٣٣٦).


المطلب الثاني مؤلفاته
يعد الحافظ ابن حجر العسقلاني من المكثرين في التصنيف، إذ له من المؤلفات والتحقيقات ما يزيد على مائتين وسبعين مؤلفًا، وهي متفاوتة في أحجامها فمنها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الصغير، ويغلب عليها التصنيف في الحديث والجرح والتعديل. وقد استقصاها عدد من الباحثين المعاصرين (¬١) وفصَّلوا القول فيها، فبينوا مطبوعها من مخطوطها من مفقودها، ولا داعي لتكرار ما ذكره الباحثون من سرد مؤلفاته، ولكنني سأكتفي ببعض ذلك:
١ - إتحاف المهرة (وقد طبع منه أربع عشرة مجلدًا).
٢ - الإصابة في تمييز الصحابة (مطبوع في أربع مجلدات).
٣ - إنباء الغمر بأبناء العمر (مطبوع).
٤ - بلوغ المرام (طبع عدة طبعات).
٥ - تبصير المنتبه في تحرير المشتبه (مطبوع في أربع مجلدات).
٦ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (مطبوع).
٧ - تغليق التعليق (مطبوع في أربع مجلدات).
٨ - التلخيص الحبير (طبع عدة طبعات).

(¬١) منهم الأستاذ الدكتور شاكر محمود الهيتي في كتابه: ابن حجر ودراسة مصنفاته. (١/ ٢٥٥ - ٦٨٧)، والدكتور الفاضل عبد الحكيم الأنيس في مقدمته للعجاب: (٤٠ - ٥٢).


وله في الترمذي خمسة أحاديث:
الأول: برقم (٨٧) وهو حديث صحيح.
والثاني: برقم (١٥٦٧) حسنه الترمذي.
والثالث: برقم (٢٠٦٦) قال فيه الترمذي: "حسن صحيح غريب".
والرابع: برقم (٢٦٢٦) حسنه الترمذي، وفي بعض النسخ صححه وكذلك صححه الدارقطني في العلل (٣/ ١٢٩ س ٣١٦).
والخامس: برقم (٣٤٣٣) قال فيه الترمذي: "حسن صحيح غريب".
فبعد هذا يكون الحق مع ابن حجر في أنه صدوق حسن الحديث، إلا في الأحاديث التي وهم فيها.
* * *

<span data-type='title' id=toc-54>١٦ - (٦٢ </span>تحرير) أحمد بن عبد اللَّه بن يوسف العَرْعَريُّ، بمهملات: مستورٌ، من الحادية عشرة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد ابن ماجه بالرواية عنه، وقال الذهبي: لا يعرف".
* أقول: هذا الراوي ليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد (٢٣٨٦) وهو حديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" من حديث ابن عمر. وهو حديث صحيح متفق عليه من حديث ابن عباس (البخاري ٣/ ٢٠٧ ومسلم ٥/ ٦٤).
وقد قال سبط بن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ١٩٨ الترجمة ٥٢): "ذكره السروجي في الثقات"، فلا داعي لهذا الاستدراك؛ إذ إن الحافظ ابن حجر ينظر في المرجحات والقرائن المحيطة التي تحف الراوي، فيوازن ويقارن بين الأقوال والأدلة، ثم يحكم.
* * *


٩ - تهذيب التهذيب (طبع عدة طبعات، أولها في الهند في اثني عشر مجلدًا).
١٠ - الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية (مطبوع).
١١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري (مطبوع في أربعة عشر مجلدًا).
١٢ - لسان الميزان (مطبوع في سبع مجلدات).
١٣ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (مطبوع في خمس مجلدات).
١٤ - نزهة الألباب في الألقاب (مطبوع في مجلدين) (¬١).
* * *

(¬١) وقد استفدت في هذا المبحث كثيرًا مما كتبه المُحدَثونَ، كالدكتور شاكر محمود الهيتي والدكتور عبد الحكيم الأنيس في دراسته للعجاب، والدكتور ربيع بن هادي عمير في دراسته للنكت.


١٧ - (٦٤ تحرير) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العُطاردي.
قال الحافظ: "لم يثبت أن أبا داود أخرج له".
* أقول: لكنْ مؤلفا التحرير استدركا رقم أبي داود (د) بين هلالين، ولم يعللا ذلك. على أن المزي لم يرقم له برقم أبي داود في تهذيب الكمال (١/ ٣٧٨ الترجمة ٦٥)، وكذلك لم يرقم له الذهبي في الكاشف (١/ ١٩٨ قبيل ٥٤) بل قال: "أخطأ من قال: روى عنه أبو داود".
ثم إن الحافظ قال فيه: "ضعيف وسماعه للسيرة صحيح". وهما قالا: "صدوق حسن الحديث ربما خالف".
وعللا التضعيف ولم يستوعباه، فقالا: "وسبر ابن عدي حديثه فلم يجد له حديثًا منكرًا"، وتمامه: "وإنما ضعفوه؛ لأنه لم يلق من يحدث عنهم". (تهذيب التهذيب ١/ ٥١ - ٥٢، وانظر: الكامل ١/ ٣١٤ طبعة أبي سنة).
وأهملا كثيرًا ممن جرحه فقد ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب: "قال ابن أبي حاتم كتبت عنه، وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه"، ونقل عن مطين قوله: "كان يكذب"، ونقل عن أبي أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عندهم، تركه ابن عقدة"، ونقل عن ابن عدي: "رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه". (الكامل ١/ ٣١٤ طبعة أبي سنة، وتهذيب التهذيب ١/ ٥١ - ٥٢).
* * *

١٨ - (٦٦ تحرير) أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن سعد بن عثمان الدَّشْتَكيُّ، بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح المثناة الفوقانية مقرئٌ، لقبه حَمْدون، صدوق، من العاشرة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد وثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي وروى عنه أبو داود في السنن، وهو لا يروي فيها إلا عن ثقة، وأبو حاتم الرازي، وقال: كان صدوقًا، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، ولا نعلم فيه جرحًا".


المبحث الثاني كتاب تقريب التهذيب
وفيه تمهيد ومطلبان:
المطلب الأول: الطبقات عند الحافظ ابن حجر.
المطلب الثاني: العلامات والرقوم.
* * *

تمهيد
اهتم العلماء منذ وقت مبكر بتأليف الكتب التي تتكلم عن الرواة، وتحكم عليهم، وتبين مراتبهم من التوثيق والتضعيف وغير ذلك، وفائدة هذا: التوصل إلى معرفة صحة الحديث من سُقْمِه؛ لذا زخرت المكتبة الإسلامية بالجم الغفير من الكتب منذ نهاية عصر التدوين حتى يوم الناس هذا، وكانت من الكثرة بحيث أصبحت عملية عدها مستعصية على العادِّ ويكاد يكون أمرًا غير ممكن، إلا أن هناك بعضًا من المصنفات نالت حظوة لدى الباحثين، وقيمة عليا عند المحققين منها: تاريخ يحيى بن معين (برواياته المختلفة) وكتب السؤالات التي وجهت للإمام أحمد، وتواريخ البخاري، ومصنفات ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وابن شاهين، ومؤلفات الدارقطني وغيرها الكثير الكثير.
ولما كان كلام أئمة الجرح والتعديل متناثرًا في كتبهم، تلفه طويات صفحاتها كان أمر جمع أقوال النقاد في كل راوٍ على حدة حلمًا ساور الكثير من المصنفين، إلى أن جاء الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي (٥٤٤ - ٦٠٠ هـ) فصنف سفره العظيم: "الكمال في أسماء الرجال" فكان بحق كتابًا نافعًا ماتعًا، ويكفيك للدلالة على علو كعب هذا الكتاب إقدام المزي على تهذيبه.


وقد تناول الحافظ عبد الغني في كتابه هذا رجال الكتب الستة من خلال بيان أسمائهم، وما قيل فيها من اختلاف وبيان شيوخهم وتلامذتهم، وما قيل في كلٍّ منهم من جرح وتعديل، وما عرف من وفيات أكثرهم. ومع حرصه الشديد على الشمول والاستقصاء، فقد فاته بعض الرواة الذين لم يقف عليهم، فشاب -وما شان- كتابه شيء من النقص، كان بحاجة إلى إكمال.
فقيض اللَّه تعالى لهذا العمل العظيم رجله بحق الإمام الحافظ أبا الحجاج المزي (٦٥٤ - ٧٤٢ هـ)، فعمل على تهذيب كتاب الكمال طلبًا لاختصاره، وأضاف تراجم كثير من الرواة الذين فات الحافظ عبد الغني ذكرهم طلبًا للاستيفاء، وحذف منه وأضاف له، وسمَّاه: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، فكان بحق كمالًا للكمال، ومكملًا لفوائد اقتضاها الحال.
ومن الناس من يظن أن عمل الحافظ المزي إنما هو اختصار للكمال، وهو خطأ لطالما سمعته من كثير من المشايخ، والذي يظهر أن التهذيب هنا بمعنى: التصحيح والاستدراك.
ولقد تجمع من جهد هذين الحافظين عمل فذ كان الذروة في بابه، إلا أن الكتاب طال جدًّا، وصعبت على الناس مراجعته، مع بعد الزمان وتقاصر الهمم، الأمر الذي حدا بكثير من العلماء إلى اختصاره طلبًا للتيسير ودفعًا للمشقة المتوقعة، فكان أحد هؤلاء الحافظ ابن حجر، إذ اختصره في كتابه "تهذيب التهذيب" فكان كتابًا عظيمًا نافعًا.
ويتلخص تهذيب الحافظ ابن حجر فيما يأتي:
١ - لم يحذف من رجال "تهذيب الكمال" أحدًا، وإنما زاد فيهم من هو على شرطه.
٢ - أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل "الكمال" وكان الحافظ عبد الغني قد ذكرها بناءً على أن بعض الستة أخرج لهم، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب الستة.


* أقول: القول قول ابن حجر، وقد سبقه إلى هذا الذهبي في الكاشف (١/ ١٩٨ الترجمة ٥٥) فقال: "صدوق" وسلفهما أبو حاتم فاجتماع هؤلاء الأئمة الثلاثة الكبار أقوى من حكم مسلمة بن قاسم.
أما قضية توثيق شيوخ أبي داود فقد سبق بطلانها، ثم إن المحررين كثيرًا ما وصفا غير واحد من شيوخ أبي داود بـ "الصدوق" الأمر الذي يدل على عدم المنافاة. وكذلك قضية توثيق شيوخ أبي حاتم الذين قال فيهم: "صدوق" وقد تقدم بطلانها.
* * *

<span data-type='title' id=toc-57>١٩ </span>- (٧٦ تحرير) أحمد بن عبيد اللَّه بن سُهيل بن صَخْر الغُدانيُّ، بضم المعجمة والتخفيف بَصْريٌّ يكنى أبا عبد اللَّه: صدوق، من العاشرة مات سنة أربع وعشرين وقيل بعد ذلك. خ د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، إذ روى عنه البخاري في "صحيحه" (٣٩٤٢)، وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، فهو شيخهم وقال أبو حاتم: صدوق، ولم نَجدْ فيه جرحًا، ولو لم يكن ثقة عند أبي حاتم لما روى عنه. وقد لاحظنا أن أبا حاتم يطلق كلمة: صدوق على كثير من شيوخه الثقات تحريًا".
* أقول: هذه مقولةٌ يعوزها الدليل ويكفي لردها القليل، فالرجل أعلى ما قيل فيه: "صدوق"، وهو قول أبي حاتم، وبه قال ابن حجر.
أما احتجاجهم برواية البخاري، فهو متابع تابعه ستة من الرواة منهم أحمد بن حنبل في مسنده (٤/ ٤٠٩) وعلي بن عبد اللَّه عند البخاري (٣/ ٥٧) وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأحمد بن المنذر عند مسلم (٣/ ١٥٠) وحسين بن حُريث عند النسائي في "السنن الكبرى" كما في تحفة الأشراف (٩٠٠٩) على اختلاف يسير في الرواية، والمخالف لهم هو ابن عبيد اللَّه الغداني: وهو أكبر دليل على تنزيله إلى مرتبة: "صدوق" فسقط احتجاجهم برواية البخاري، على أن المحررين في مقدمتهما للتحرير (١/ ٢٩) ذكرا: أن البخاري ينتقي من أحاديث الشيوخ، ومن روى عنه في المتابعات ليس كمن روى عنه في الأصول والحلال والحرام فتنبه؟!.


أما رواية أبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم فهي لا ترفع الراوي من "صدوق" إلى "ثقة".
وقد تناولت في القسم الأول من الكتاب هذه القواعد الشاذة التي انتهجها المحرران، وبينت بطلانها بما يشفي الصدور.
* * *

٢٠ - (٧٨ تحرير) أحمد بن عُبيد بن ناصح، أبو جعفر النَّحويُّ، يُعرف بأبي عَصِيدة، قيل: إن أبا داود حكَى عنه، وهو ليِّنُ الحديث، وهو من الحادية عشرة، مات بعد السبعين.
قالا في الهامش: "أضاف الشيخ الفاضل محمد عوامة رقم أبي داود بين حاصرتين، ولو تركه من كير رقم لكان أحسن -كما فعل المزي- لأنه لم يثبت أن أبا داود روى له".
* أقول: هذا الذي قالاه، دليل على أنهما تتبعا طبعة الشيخ عوامة، وأخذا ما يمكنهما اتخاذه طريقًا للتناوش مع ابن حجر من غير عزو الكلام إلى قائله إمعانًا في تأكيدهما على الأمانة العلمية ومقتضياتها، وبركة العلم: نسبته إلى أهله.
أقول: إذا كان هذا، فما بالكما وافقتماه على عين هذه المسألة في الترجمة رقم (٦٤)، فهل هذا إلا من اضطراب المنهج وفقدانه، ومن كان بيته من زجاج فلا يقربَنَّ للحجر.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية
* * *

٢١ - (٨٣ تحرير) أحمد بن عُمر بن حفص بن جَهْم بن واقد الكِنْديُّ الوَكِيعيُّ، أبو جعفر الجَلّاب، بالجيم: ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين. م.
* أقول: هكذا أثبتا رقمه (م) فقط، وهو قصور تابعا فيه الشيخ محمد عوامة


٣ - حذف من الترجمة الأحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية الموافقات والأبدال، وغير ذلك من أنواع العلو.
٤ - لم يستوعب شيوخ وتلاميذ المترجم له، بل اقتصر على المشهورين منهم وحذف الباقين.
٥ - لم يلتزم نهج المزي في ترتيب شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه على حروف المعجم، بل قدم المشهورين على غيرهم.
٦ - حذف من الترجمة أغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق ولا تجريح.
٧ - حذف كثيرًا من الاختلافات المذكورة في وفاة المترجم له.
٨ - ميز ما أضافه إلى الترجمة بـ "قلت" (¬١) ثم يسوق قوله.
ومن فوائد هذا الكتاب العظيم أنه جمع ما استدرك على المزي، فوضعه في محاله، وقد ذكر الحافظ استفادته من زوائد الذهبي في "تذهيب تهذيب الكمال"، ثم قال: "وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال، مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، فما وافق أثبته، وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا الكتاب المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنًى مقصودًا، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب، واللَّه الموفق" (¬٢).
ولما كان الكتاب يمتاز بهذه الزيادات النافعة الماتعة، أصبح على نفاسته مَدْرَسَ الناس ومرجعهم، ينهلون منه العلم والمعرفة في تفحص أحوال الرجال التي

(¬١) مقدمة التحرير: (١/ ١٠ - ١٢)، وقد أشار الحافظ نفسه في مقدمة تهذيبه (١/ ٢ - ٥ و ٨) إلى هذه الأمور.
(¬٢) تهذيب التهذيب: (١/ ٨ - ٩).


إليها المرجع في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، ثم أراد الحافظ ابن حجر أن يقرب فوائد هذا الكتاب إلى الناس، فاختصر "تهذيب التهذيب" في كتابه "تقريب التهذيب"، راعى فيه الفائدة والاختصار بحيث تكون الترجمة تشمل اسم الرجل واسم أبيه وجده، ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه، مع ضبط المشكل بالحروف، ثم الحكم على كل راوٍ من المترجمين لهم بحكم وجيز، ثم التعريف بعصر كل راوٍ؛ حيث قسَّمهم على طبقات، جعلها اثنتي عشرة طبقة، ثم ذكر الرموز لكل راوٍ والتي تنبئ عن مكان وجود أحاديث المترجم له في الكتب (¬١).
وقد بين الحافظ نفسه سبب اختصاره للتهذيب بالتقريب، فقال: "فإني لما فرغت من تهذيب "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضَمَمْتُ إليه مقصود إكماله، للعلامة علاء الدين مغلطاي، مقتصرًا منه على ما اعتبرته، وصحَّحته من مظانه من بيان أحوالهم أيضًا وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يُتَعَجَّبُ من كثرته لديهما، ويستغرب خفاؤه عليهما، وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعًا حسنًا عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل. . . والثلث كثير، فالتمس مني بعض الأخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته، وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة، وهي: أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة وأخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبًا يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائمًا مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه" (¬٢).

(¬١) التحرير: (١/ ١٣ - ١٤).
(¬٢) التقريب: (١/ ٢٣ - ٢٤)، طبعة مصطفى.


وهذا ملخص جيد عن المنهج الذي سار عليه الحافظ ابن حجر في كتابه "التقريب". ثم إن كتاب تقريب التهذيب هو خلاصة جهود الحافظ ابن حجر في علم الجرح والتعديل، وآخر اجتهاداته، وقد فرغ من تأليفه عام (٨٢٧ هـ) فظلَّ يحرر فيه، وينقح فيه، ويضيف إليه وينقص حتى عام (٨٥٠ هـ) أي قبيل وفاته بعامين، قال الشيخ الفاضل محمد عوامة: "إذا كان الحافظ ﵀ قد أنهى شرحه "فتح الباري" عام (٨٤٢ هـ)، فإنه ظلَّ يشتغل ويصقل كتابه "التقريب" ويعمل يده فيه إلى عام (٨٥٠ هـ)، كما هو واضح من تواريخ الإلحاقات، والإضافات على النسخة التي بين يدي، وقد أرخ عشرين إلحاقًا منها مؤرخة سنة (٨٤٨ هـ) وإحالة واحدة مؤرخة سنة (٨٥٠ هـ)، ثم قال: "فلا مجال لاحتمال زيادة إطلاع الحافظ على زيادة في الجرح والتعديل، أهمل خلاصتها فلم يلحقها في "التقريب" خلال هذه السنوات الطويلة من عام (٨٢٧ - ٨٥٠ هـ) وعلى احتمال اطلاعه على أشياء جديدة، فإنها أقوال لا تغيِّر من أحكامه" (¬١).
* * *

(¬١) مقدمته للتقريب: ٣٦.


(ص ٨٣ الترجمة ٨٣)، وفي تهذيب الكمال (١/ ٤١٢ الترجمة ٨٤) رقم له: "م ل" ونص على ذلك فقال: "روى عنه مسلم، وأبو داود في كتاب المسائل". وكذا في تهذيب التهذيب (١/ ٦٣)، وفي طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٢٢ الترجمة ٩٥)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٤٢ الترجمة ٨٣)، بل وفي طبعة عادل مرشد (ص ٢٣ الترجمة ٨٣) وفي الخلاصة (ص ١٠).
أهكذا تكون المقابلة على تهذيب الكمال!!، أم هو مجرد الادعاء والتهويل ومحاولة استمالة الغمر من الناس، بالتمويه والكلام الخالي من المصداقية.
ومن هذا: نتيقن أن لا نسخ ولا مقابلة ولا أصل ولا أصول أصلية أو فرعية.
فَلَوْلَا رُؤْيَةُ الْعَيْنيـ … ـن قُلْنَا خَانَنَا السَّمْعُ
فَكَيْفَ مُقابَلٌ نصٌّ … وَأَيْنَ النَّسْخُ والْجَمْعُ
غَدًا يَا زَارِعًا شَوْكًا … سَيَجْرَحُ كَفَّكَ الزَّرْعُ
نسأل اللَّه العافية وحسن الخاتمة
* * *

<span data-type='title' id=toc-60>٢٢ </span>- (٨٩ تحرير) أحمد بن فَضَالة، بفتح الفاء، أبو المنُذر النسائيُّ: صدوق ربما أخطأ، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وخمسين. س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "ربما أخطأ" استفادها ابن حجر من قول مسلمة بن قاسم الأندلسي، وأما النسائي فقال: "لا بأس به"، والأخذ بقول مسلمة وترك قول النسائي فيه نظر؛ إذ لا مجال للمقارنة بينهما فهو: صدوق حسن الحديث".
* أقول: هذا اعتراض بارد لا قيمة له وَزَعْمُ المحررين: أن لا مقارنة بينهما غير مُسَلَّم لهما، فقول مسلمة بن قاسم: "لا بأس به كان يخطئ" ولا فرق بين قوله


المطلب الأول الطبقات عند الحافظ ابن حجر
سبق أن قلت أن الحافظ ابن حجر عرَّفَ بعصر كل راوٍ؛ إذ قسم الرواة على طبقات، قال الحافظ ابن حجر ﵀ في المقدمة: ". . . بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبًا، يجمع اسم الرجل. . . ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائمًا مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه.
وباعتبار ما ذكرت انحصر لي. . . طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة. . .
وأما الطبقات: فالأولى: الصحابة. . .، الثانية: طبقة كبار التابعين. . . الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين. . .، الرابعة: طبقة تليها، جل روايتهم عن كبار التابعين. . .، الخامسة: الطبقة الصغرى منهم. . .، السادسة: طبقة عاصروا الخامسة؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. . . السابعة: كبار أتباع التابعين. . .، الثامنة: الطبقة الوسطى منهم. . .، التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين. . . العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقَ التابعين. الحادي عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك. الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلًا. . .
وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية: فهم قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة: فهم بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات: فهم بعد المائتين، ومن ندر عن ذلك بيَّنته".


وقول النسائي "لا بأس به"، والذي "لا بأس به" هو: "الصدوق الحسن الحديث" كما ذكرا هما آخرًا، ولم ينزل إلى رتبة: "الصدوق" إلا لوجود أخطاء يسيرة له أنزلته من "الثقة" إلى "الصدوق".
ثم إن المحررين تناقضا هنا، فحكما عليه بأنه: "صدوق حسن الحديث"، وقد قال فيه النسائي: "لا بأس به" وهو من شيوخه، وقد زعما أن من قال فيه النسائي: "لا بأس به" وهو شيخه فهو: "ثقة" كما في المقدمة، فهذا من التناقض المحض وعدم المنهجية التي وصفا بها ابن حجر، وهي بهما ألصق.
* * *

<span data-type='title' id=toc-61>٢٣ </span>- (٩٠ تحرير) أحمد بن محمد بن إبراهيم الأُبُلّيُّ، بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام، يكنى أبا بكر العطارُ: صدوقٌ، من الحادية عشرة مات سنة ثمان وسبعين. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع، منهم أبو داود ووثقه".
* أقول: القول قول ابن حجر فهو: "صدوق" لا يبلغ مراتب الثقات. فلهم نعهد فيه توثيقًا ظاهرًا. فرواية الجمع عنه التي ذكراها لا ترفع الصدوق إلى الثقة.
وأما توثيق أبي داود، فليس جزمًا فيه فهو في سننه (٤/ ١٨٩ عقيب ٤٥٦٤) قال أبو داود: "وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة، قال: حدثنا شيبان. . . إلخ، قال أبو بكر بن داسة: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأُبلي العطار". (تهذيب الكمال ١/ ٤٢٨ الترجمة ٩٠).
أقول: لكن هذا ليس قاطعًا فيه: فقد قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٦٩): "ويحتمل أنه أحمد بن محمد بن المعلى الآتي قريبًا فإنه يكنى أبا بكر، ولأبي داود عنه رواية في كتاب القدر". انتهى.
فلا أدري كيف استجازا أن يجزما بذلك مع هذا الاحتمال الوارد.


وخلاصة ذلك (¬١):
١ - بيَّن الباعث له على هذا الاصطلاح الخاص بكتابه هذا -وهو الطبقات- أنه أراد استدراك ما حذفه من تسمية شيوخ المترجم له والرواة عنه، فإنه بهذا التحديد الزمني يقرِّب للباحث أن هذا المترجم له هو مراده لا غيره.
وهو استدراك جيد بديع؛ ولكنه نبَّه إلى أن تحديد الطبقة يفيد غالبًا -لا دائمًا- فاستدرك وقال لبيان الأغلبية: "إلا من لا يؤمن لبسه".
٢ - ثم بيَّن أنه:
- جعل الصحابة طبقة واحدة على اختلاف طبقاتهم.
- وجعل للتابعين خمس طبقات: كبرى، ووسطى، وملحقة بها وصغرى، وملحقة بها.
- وجعل لأتباع التابعين ثلاث طبقات: كبرى، ووسطى، وصغرى.
- ولأتباعهم ثلاث طبقات أخرى: كبرى، ووسطى، وصغرى، وألحق بالصغرى نفرًا قليلًا من شيوخ بعض الأئمة، كبعض شيوخ النسائي فلقلة عددهم لم يفردهم بطبقة خاصة بهم.
٣ - ثم بين مصطلحه في الوفيات: فمن كانت وفاته خلال القرن الأول قال عنه: من الثانية، ولا ينسب أحدًا إلى الأولى، فإن أهلها من الصحابة وهو يستغني بوصفهم بالصحبة عن تحديد طبقتهم وقوله عنهم: من الأولى.
ومن كانت وفاته في المائة الثانية: وصفه بما يليق به: من الثالثة، من الرابعة. . . من الثامنة، ولا يزيد.

(¬١) من هنا إلى آخر الكلام عن الطبقات بحروفه من تعليقات الشيخ محمد عوامة في دراساته للتقريب: (٤٢ - ٤٤)، وقد سماه: الجانب الرابع: بيان مراده من الطبقة.


٢٤ - (٩٩ تحرير) أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان الأزدي الحِمْصي: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن أبي حاتم ومسلمة بن قاسم الأندلسي، ولم يقل أحد فيه: "صدوق" أصلًا، ولم نجد فيه أدنى جرح".
* أقول: بل وجدنا من قال فيه: "صدوق" وهو ابن أبي حاتم الرازي فقال: "ثقة صدوق" كما في (تهذيب الكمال ١/ ٤٧٣ الترجمة ٩٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٧٧) وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٠٢ الترجمة ٨٠): "وثقوه" وكأنها تدنِّيه إلى أقل من الثقة.
* * *

٢٥ - (١٠١ تحرير) أحمد بن محمد بن نِيزَك، بكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم كاف، ابن حبيب البغدادي، أبو جعفر الطوسي: صدوق في حفظه شيء، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم: الترمذي، وذكره ابن حبان في "الثقات". أما قوله: "في حفظه شيء" فكأنه أخذه من قول ابن عقدة: "في أمره نظر" ولم يتابع عليه ولا فسره، ولا دلل عليه".
* أقول: هذا استدراك مستدرك عليهما، وقول الحافظ صواب لا غبار عليه، وهو قول دقيق ناشئ عن اعتبار لأقوال الأئمة النقاد، وأما رواية الجماعة عن الراوي فهي لا ترفع أوهامه، وكذلك رواية الترمذي عنه، فالترمذي لا يشترط أن
يكون شيوخه ثقات، بل: روى عن جملة من الضعفاء والمتروكين، أما ذكر ابن حبان له في الثقات (٨/ ٤٧) فلا يعني أن الراوي لا يهم في الشيء.
ثم إن استدراكهما على قول الحافظ: "في حفظه شيء"، وقولهما: "كأنه أخذها من قول ابن عقدة: في أمره نظرٌ" فلا إشكال في ذلك فابن عقدة ممن تكلم في هذا الشأن يعتبر بأقواله، على أن المؤَلِّفَين قد اعتمد أقواله في غير موضع أما قولهما: "لم يتابع عليه".


ومن كانت وفاته بعد المائتين: فهو من التاسعة فما بعدها إلى الثانية عشرة.
ثم قال: "ومن ندر عن ذلك بينته" وهو شامل:
- لمن تأخرت وفاته عن المائة قليلًا أو المائتين، وهو ملحق بمن دونها.
- مثال ذلك: أبو الطفيل عامر بن واثلة، آخر الصحابة وفاة، وكانت وفاته سنة (١١٠ هـ)، أي جاوز المائة، ورسم ما مضى يقضي أن يكون من الثالثة، مع أنه صحابي من أهل الطبقة الأولى.
- ولمن تقدمت وفاته على المائة والمائتين، وهو ملحق بمن بعدها.
مثال ذلك: عروة بن الزبير: "من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح"، فكونه "من الثالثة" يقتضي أنه توفي بعد المائة، وإلا خالف الاصطلاح فاقتضى البيان والاستثناء؛ لذلك قال: "ومن ندر عن ذلك بينته".
وهنا لا بد من بيان معنى الطبقة عند ابن حجر في كتابه "تقريب التهذيب"؛ إذ أن مصطلحه كان مثار انتقاده ممن غفل عنه.
تقدم أنه جعل للمائة الأولى طبقتين: الأولى والثانية، وللمائة الثانية ست طبقات: من الثالثة إلى آخر الثامنة، وللمائة الثالثة أربع طبقات: من التاسعة إلى آخر الثانية عشرة.
فيكون قد توسع في القدر الزمني لرجال المائة الأولى، وتوسط في المائة الثالثة، وضيَّق المسافة الزمنية لكل طبقة من أهل المائة الثانية.
فهو في كتاب واحد لم يمشِ على وتيرة واحدة، وهذا لا يؤثر على منهجه؛ إذ أنه اصطلح وبيَّن ما اصطَلَحَ عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح.
إنما ينبغي للناظر في كتابه أن يحفظ مصطلحاته، ويفهم مراده، ويوفق بين ما رسمه وبين تطبيقه له.


فالمائة الثانية: قسمها على ست طبقات، فيكون للطبقة الواحدة تقريبًا نحو (١٧ سنة)، أي: من يقول عنه: من الثالثة، فوفاته في حدود سنة (١٢٠ هـ)، ومن الرابعة: بين (١٣٥ - ١٤٠)، وهكذا.
ومن قال عنه: من الثامنة، فوفاته أواخر القرن الثاني.
ومن كانت وفاته في الربع الأول من القرن الثالث: كان من التاسعة، ومن توفي في الربع الثاني منه، فهو من العاشرة، ومن توفي خلال الربع الثالث منه: عدَّه من الحادية عشرة، والمتوفى أواخر القرن: كان من الثانية عشرة.
لكن ليست هذه التحديدات حدودًا منطقية لا يجوز الخروج عنها، إنما هي مرتبطة بأمر آخر هام، هو المقياس الدقيق الذي لا يجوز تجاوزه بحال، وهو: الشيوخ الذين أدركهم وأخذ عنهم، ثم بعد ذلك قد يطول عمر هذا الراوي فتكون وفاته في عصر الطبقة التي بعده، لتأخرها، وقد يقصر عمره، فيتوفى في عصر الطبقة التي قبله.
فلا يصح النظر في تاريخ الوفاة والطبقة التي حددها له، فإن اختل التناسب بينهما خطَّأنا المصنف، لا إنما الطبقة -عنده- ملاحظ فيها ثلاثة أمور: أهمها الشيوخ الذين أخذ عنهم، ثم ولادته، ثم وفاته.
وإنما أخرت معرفة الولادة عن معرفة الشيوخ؛ لأنه قد تتقدم ولادته؛ ولكنه يتأخر في الطلب والسماع -وإن كان بينهما تلازم في غالب الأحيان-.
فإن تأخر في السماع: فاته فلان وفلان من المتقدمين، وأخذ عن فلان وفلان من المتأخرين، ويشاركه حينئذ من تأخرت ولادته عنه، في السماع من هؤلاء المتأخرين.
والأمثلة توضح منهجه:
أحمد بن عبد اللَّه بن ميمون. . . ابن أبي الحواري، قال عنه: "من العاشرة مات سنة ست وأربعين".


فأجيب عنه: كلا، فقد توبع على ذلك، أما قول ابن عقدة فقد أسنده الخطيب البغدادي في تاريخه (٥/ ١٠٩) قال: أخبرنا علي بن أبي علي قال: قرأنا على الحسين بن هارون، عن أبي العباس بن سعيد، قال: "أحمد بن محمد بن نيزك الطوسي في أمره نظر".
وتابعه الذهبي في الكاشف (١/ ٢٠٣ الترجمة ٨٢) فقال: "فيه كلام".
أما قولهما: "ولا دلل عليه".
فأقول: سوف أدلل لكما على ذلك: فإن المتَرجَم له ليس له سوى حديثين في "جامع الترمذي":
الأول: برقم (٢٤٤٣) استغربه الترمذي ثم أعلَّه بالإرسال ورجح المرسل.
والحديث الثاني: برقم (٢٨٠٠) استغربه الترمذي كذلك.
فأقول: من روى حديثين بهذه المثابة كيف لا يقال فيه: "في حفظه شيء"؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-64>٢٦ </span>- (١٠٥ تحرير) أحمد بن محمد بن عون القَوّاس، أبو الحسن المقرئ: صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين. تمييز.
تعقباه بقولهما: "قوله: "له أوهام" لم نجد له فيه سلفًا سوى قول ابن حبان: ربما خالف. والصواب أنه: صدوق، فقد روى عنه جمع منهم بقي بن مخلد الأندلسي -وهو لا يروي إلا عن ثقة- وذكره ابن حبان في الثقات".
* أقول: هذا استدراك لا قيمة له؛ فإن قول ابن حبان معتبر في تجريح الرواة، كما نصا عليه في مقدمتهما (١/ ٣٤)، وكذلك اعتمداه في غير موضع من الكتاب، فما لهما لا يعتمدانه هنا، ثم إنهما حكما عليه بـ "صدوق"، ولا منافاة بين حكم الحافظ ابن حجر وبين حكمهما فإن "الصدوق": ينزل عن رتبة الثقة بسبب الأوهام اليسيرة.


وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري، ابن أخي عبد اللَّه بن وهب، قال عنه: "من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين" أي: كلاهما بعد المائتين.
وهذان مثالان منطبقان على الطبقة وتاريخ الوفاة، ولا إشكال فيهما" (¬١).
* * *

(¬١) ما سبق في بيان الطبقة كلام الشيخ الفاضل محمد عوامة.


ثم إن رواية الجمع لا ترفع الأوهام، وتوثيق شيوخ بقي أغلبيٌّ لا كليٌّ كما نصا على نحوه في المقدمة (١/ ٢٧٠).
* * *

<span data-type='title' id=toc-65>٢٧ </span>- (١٠٦ تحرير) أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القَطّان أبو سعيد البصريُّ: صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقةٌ، فقد روى عنه جمع منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقال: صدوق. وهذه اللفظة غالبًا ما يستعملها لشيوخه الثقات، وكذلك يفعل أبوه، وبعضده قول ابن حبان: "كان متقنًا" وابن حبان لا يطلق مثل هذه الأقوال إلا بعد دراسة حديث الرجل. وأيضًا فإننا لا نعرف فيه جرحًا".
* أقول: الحكم بتوثيقه مجازفة فالرجل: "صدوق حسن الحديث" كما قال الحافظ. ورواية الجمع لا ترفع الراوي من "الصدوق" إلى "الثقة"، وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم ليس من شرطه أن لا يروي إلا عن ثقة.
وأما قولهما عنه: "وقال: صدوق، وهذه اللفظة غالبًا ما يستعملها لشيوخه الثقات". فهذا محض خطأ بخلاف ما قرره هو عن نفسه، فقد قال في (الجرح والتعديل ٢/ ٣٧): "صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به فهو: ممن يكتب حديثه، وينظر فيه". وقد نقلا في مقدمتهما (١/ ٤٢) ذلك عنه، فبذلك يبطل زعمهما، ويرد بقولهما على قولهما.
والحافظ لم يأتِ بدعًا من الأمر لما قال فيه: "صدوق"، فقد سبقه إلى هذا الذهبي في الكاشف (١/ ٢٠٣ الترجمة ٨٥) فقال: "صدوق".
وليس للمترجم له في سنن ابن ماجه سوى ثلاثة أحاديث:
الأول: برقم (١٨٢٢) وهو حديث صحيح صححه البوصيري (مصباح الزجاجة ١/ ٣١٩).


<span data-type='title' id=toc-18>المطلب الثاني العلامات والرقوم التي استخدمها الحافظ </span>(¬١)
"قال المصنف ﵀ في مقدمة كتابه: "وقد اكتفيت بالرقم -أي: الرمز- على أول اسم كل راوٍ، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة.
فالبخاري: في صحيحه: خ، فإن كان حديثه عنده معلقًا: خت. وللبخاري في الأدب المفرد: بخ، وفي خلق أفعال العباد: عخ، وفي جزء القراءة خلف الإمام: ر، وفي رفع اليدين: ي.
ولمسلم. م (¬٢).
ولأبي داود: د، وفي المراسيل: مد، وفي فضائل الأنصار: صد، وفي الناسخ: خد، وفي القدر: قد، وفي التفرد: ف، وفي المسائل: ل، وفي مسند مالك: كد.
وللترمذي: ت، وفي الشمائل له: تم.
وللنسائي: س، وفي مسند علي له: عس، وفي مسند مالك: كن.
ولابن ماجة: ق، وفي التفسير له: فق.

(¬١) وما ذكر هنا نقلته بحروفه من تعليقات الشيخ الفاضل محمد عوامة في دراساته لتقريب التهذيب: ٤٨.
(¬٢) من هذا يظهر أن الحافظ ابن حجر يسوي بين صحيح مسلم وبين مقدمته -إلا في مواطن قليلة ميز بينهما- فلم يجعل رقمًّا خاصًّا للمقدمة كما صنع المزي (مق) وبه يظهر خطأ المحررين ومشاحتهما للحافظ في مواضع، إذ يتعقبانه في رقومه بأن مسلمًا إنما أخرج له في المقدمة فرقمه (مق). فتنبه!!.


والثاني: برقم (٢١٦٨) وهو حديث ضعيف؛ لضعف رجلين من رجال سنده، ولانقطاعه.
وحديثه الثالث: برقم (٤١٢٧) وهو معلول، في تفسير سورة الأنعام (٥٢ - ٥٤) وسبب نزولها؛ فإن الآية مكية، والأقرع بن حابس وعُينية إنما أسلما بعد الهجرة. مشكل الآثار (١/ ٣٤٠ عقيب ٣٦٧) فمن كانت روايته هكذا ففي توثيقه مجازفة فهو: "صدوق حسن الحديث" كما قال الحافظ.
* * *

٢٨ - (١٠٧ تحرير) أحمد بن مُصَرِّف بن عمرو اليامي، بالتحتانية الكوفيُّ: صدوق، من الحادية عشرة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع منهم أبو عبد الرحمن النسائي، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث وهي عبارة تدل على دراسته لحديثه ومعرفته به، واللَّه اعلم".
* أقول: رواية الجمع لا ترفع "الصدوق" إلى "الثقة"، والنسائي ليس من شرطه أن لا يروي إلا عن ثقة، وقول ابن حبان (٨/ ٣٣) عنه: "مستقيم الحديث" لا تدل على أنه في أعلى درجات القبول؛ إذ لا منافاة بين قوله وبين قول الحافظ، فالمحرران كثيرًا ما ذهبا واحتجا لحكمهما بـ "صدوق" بهذا الحكم من ابن حبان فما لهما رقيا الراوي بها إلى الثقة؟!
* * *

٢٩ - (١٠٩ تحرير) أحمد بن المُفَضَّل الحَفَرِيُّ، بفتح المهملة والفاء، أبو عليّ الكوفيُّ: صدوق شيعيٌّ في حفظه شيء، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة. د س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "في حفظه شيء"، يعوزه الدليل، فلم يضعفه سوى الأزدي، وهو متكلَّم فيه، فلا يعتد بقوله إذا انفرد، وقد روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال: كان صدوقًا، وهو من رسمه في شيوخه الثقات".


فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها، وإذا اجتمعت فالرقم: ع، وأما علامة ٤ فهي لهم سوى الشيخين.
ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه: تمييز، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره، ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد".
فهذه واحد وعشرون كتابًا وتزيد الرموز عليها أربعة: خت، لمعلقات البخاري وللستة: ع، وللسنن الأربعة: ٤، و (تمييز) لمن ليست له رواية في الكتب المذكورة.
١ - وقد أضاف المصنف في ثنايا الكتاب ثلاثة رموز، وهي: مق، ص، سي (مق): لمقدمة مسلم في صحيحه، (ص): لخصائص سيدنا علي ﵁، (سي): لعمل اليوم والليلة وكلاهما للنسائي.
فيكون مجموع الرموز ثمانية وعشرين رمزًا، لثلاثة وعشرين كتابًا" (¬١).
* * *

(¬١) انتهى كلام الشيخ محمد عوامة.


* أقول: لي عليهما في ذلك ملاحظتان:
الأولى: أنهما لم يوثقاه، بل اعترضا فقط على هذه الجملة، والصدوق: هو من كان في حفظه شيء فنزل. ثم إنهما ذكرا أنه من شيوخ أبي حاتم، وقد وصفه بالـ "صدوق" ورسمه أنهم ثقات، فلم يوثقاه وخالفا منهجهما؛ إذ إن من منهجهما أنهما يوثقان من حاله هكذا.
الثانية: طلبا الدليل، والدليل على ذلك موجود بين أيديهم في الميزان وتهذيب الكمال، وتهذيبه، وها أنا أنقله من "الميزان" (١/ ١٥٧ الترجمة ٦٢٥) قال الذهبي: "قال الأزدي: منكر الحديث، روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا: يا علي، إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر فتقرب إليه بأنواع العقل".
فجرحُ الأزدي مفسرٌ بدليله، والذهبي سكت على هذا فكأنه أقره. لكن الحافظ ابن حجر ذكر احتمالًا فقال: "هذا حديث باطل لعله أُدخل عليه". (تهذيب التهذيب ١/ ٨١).
فمن أكثر أمانةً الحافظ أم غيره؟
فعبارة الحافظ لا ضير فيها ولذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٠٣ الترجمة ٨٨): "صدوق".
* * *

<span data-type='title' id=toc-68>٣٠ </span>- (١١٣ تحرير) أحمد بن منصور بن سَيَّار البغدادي الرَّمادِي، أبو بكر: ثقة حافظ طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين، وله ثلاث وثمانون. ق.
تعقباه بقولهما: "قوله: "طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف"، لو لم يذكره لكان أحسن، فالقول بالوقف ليس بقادحٍ، قال الإمام الذهبي في "التذهيب": وهذا لا يوجب ترك الاحتجاج به، وهو نوع من الوسواس".


الفصل الثاني أنظار فى تحرير التقريب
وفيه تمهيد وسبعة مباحث:
المبحث الأول: المقبول.
المبحث الثاني: المستور.
المبحث الثالث: في المتفرقات.
المبحث الرابع: شيوخ أبي داود كلهم ثقات.
المبحث الخامس: قاعدة توثيق شيوخ بقي بن مَخْلد.
المبحث السادس: شيوخ أبي حاتم.
المبحث السابع: منهج المحررين.


تمهيد
وقد رأيت أن أضمن هذا الفصل بعض القواعد الشاذة التي سار عليها محررا التقريب، وأدت بالنتيجة إلى تضخم عدد أخطائهما في كتابهما، وقد جعلت ذلك مباحث، ثم أردفت تلك المباحث ببعض النتائج التي توصلت إليها من خلال استقرائي لهذا الكتاب.
* * *


* أقول: لو لم يتعقبا الحافظ بهذا لكان أحسن لهما؛ فإن الحافظ ابن حجر قدم قوله بـ "ثقة حافظ"، ثم ساق قول أبي داود إشارة منه إلى أن هذا لا يؤثر، واللَّه أعلم.
* * *

٣١ - (١١٥ تحرير) أحمد بن موسى بن مَعْقِل المِصْري المقرئ: صدوق لم يذكره المزي، من الثانية عشرة، وهو في الطهارة لابن ماجه. ق.
قالا في الحاشية: "هذا من زيادات أبي الحسن بن القطَّان على ابن ماجه، فلا يكون شيخًا لابن ماجه، والمزي مصيب في عدم ذكره. وانظر "سنن ابن ماجه" (٥٢٥) ".
* أقول: هذا الكلام أخذاه بحروفه من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة للتقريب (ص ٧٦٨).
ولكي تعلم بل تتيقن أنه لا أصول ولا مقابلة، وأنْ ليس سوى سلخ النصوص أعلمك أن الشيخ عوامة ناقل لهذا غير قائل، وإنما نقله عن حاشية نسخة الميرغني -وهي التي يدعيان اعتمادها أصلًا ثانيًا- نقلًا عن شيخه عبد اللَّه البصري.
فالأمر لك فاحكم، وإياك والوقوع في الهوى، والفطنة خير ما أوتيه الإنسان.
* * *

٣٢ - (١١٨ تحرير) أحمد بن نصر بن شاكر الدِّمشقي، أبو الحسن بن أبي رجاء: صدوق، من الثانية عشرة، مات سنة اثنتين وتسعين. س.
* أقول: هكذا أثبت ابن حجر رقمه، ولم يتعقباه بشيء، وذلك لأن الشيخ محمد عوامة سكت عن هذا فسكتا، ولو كان عدا أخذ النصوص طريقًا لهما وأتعبا نفسيهما بالبحث والتحقيق؛ لعلما أن الحافظ ابن حجر ﵀ مخطئ -أو متجوز- في هذا الرقم.
إذ نقل هو نفسه في تهذيب التهذيب (١/ ٨٦) أن صاحب الكمال قال: "روى


المبحث الأول المقبول
المقبول لغةً: ضد المردود، وهو المأخوذ المرضي (¬١).
وهو بنفس المعنى في اصطلاح المحدثين، قال الحافظ ابن حجر: "المقبول: وهو ما يجب العمل به عند الجمهور" (¬٢).
هذا فيما يخص الحديث: نعني متنه، أما لفظة: "المقبول" من حيث إطلاقها كحكم على أحد رجال السند، فتختلف تبعًا لاختلاف مناهج الأئمة النقاد في جرح الرواة وتعديلهم، واختلاف اصطلاحاتهم بخصوص هذا.
إلا أن الذي يهمنا من هذا معناها عند الحافظ ابن حجر، وهو أمر ميسور لنا، إذ إن الحافظ بيّن مراده، فقال: "السادسة: مَن ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث" (¬٣).
من هذا يتضح أن الحافظ ابن حجر يضع ثلاثة شروط للمقبول عنده وهي:
١ - قلة الحديث.
٢ - عدم ثبوت ما يترك حديث الراوي من أجله.
٣ - المتابعة.

(¬١) لسان العرب (١١/ ٥٤٠) مادة (قبل).
(¬٢) نزهة النظر (ص ٧١) مع نكت علي الحلبي.
(¬٣) تقريب التهذيب (١/ ٢٤ طبعة مصطفى).


فالأصل في المقبول عند الحافظ أنه ضعيف، إذ "لين الحديث" من ألفاظ التجريح (¬١)، فإذا توبع الراوي رفعته المتابعة إلى مرتبة القبول، فالمتابعة شرط لارتقاء الراوي من الضعف إلى القبول عند الحافظ ابن حجر، و"المقبولية" أول درجات سلّم القبول بمعناه الأعم.
ولكن ينبغي لنا أن لا نَغْفل عن أن الحافظ ابن حجر يضع أصلًا آخر للمقبول عنده، وهو كونه "قليل الحديث"، وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا قلة الحديث؟
أقول: إن الراوي إذا كان قليل الحديث كان من السهل عليه ضبط حديثه وإتقان حفظه، إلا أنه لم يكن ذا شهرة تجعله محط رحال المحدثين، فيشتهر بينهم وتنطلق ألسنتهم بمدحه والثناء عليه، أو ذمه والحط منه، لذا بقي هذا الراوي دائرًا في فلك خاص به، فليس هو بالحافظ المشهور فيرتقي إلى مصافهم، وليس بالضعيف المعروف فينزل إلى سننهم، ولما كان هو خاليًا عن كل حكم من النقاد، وكان حديثه قليلًا ليس فيه ما يدل على خطئه، وتوبع على أحاديثه القليلة، خرج عن حيز الضعف، وصار إلى مرتبة القبول، فإذا اختل شرط من هذه الشروط عدنا إلى الأصل فيه وهو الضعف. ولذا كان من منهجه ﵀ أن الراوي إذا كان بهذه الصورة، إلا أنه قد وجد جرح لأحد النقاد فيه قُدِّمَ الجرح؛ لأنه صار بمثابة مرجح لأحد الطرفين (¬٢).
والشيء الملاحظ على هؤلاء الرواة المقبولين عند الحافظ ابن حجر أن كثيرًا منهم وصف بالجهالة، وهذه فائدة عزيزة يجب التنبه لها؛ إذ الغالب على هؤلاء -كما سبق- عدم الشهرة؛ لذا فإن كل راوٍ منهم لم يكن له نصيب وافر من التلامذة الذين حدثوا عنه، وكثير منهم لم يكن له إلا راوٍ واحد، فوصف أحد من الأئمة لأحد هؤلاء الرواة بـ (الجهالة) لا يقدح في اشتراطنا: عدم ثبوت ما يترك حديثه لأجله.

(¬١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة. فقد جعلها من المرتبة الخامسة.
(¬٢) انظر: لسان الميزان (١/ ١٥، ١٦)، ونزهة النظر (ص ١٩٣).


عنه النسائي". ثم نقل عن المزي قوله: "لم أجد له عنه رواية إلا في كتاب الكنى لأبي بشر (كذا والصواب في باب أبي بشر كما نقله الدكتور بشار في تهذيب الكمال ١/ ٥٠٤ هامش ١").
وقال في نهاية ترجمته: "قلت: جزم الذهبي برواية النسائي عنه".
وأنا أقول: إنما جزم الذهبي برواية النسائي عنه في الكنى كما في تذهيب التهذيب (١/ الورقة ٢٨)، فإذا علمت هذا تيقنت أن الرقم (س) خطأ" إذ هو رقم النسائي في السنن، ورواية النسائي عنه في "كتاب الكنى"، ولذا لم يرقم عليه المزي بشيء في تهذيب الكمال (١/ ٥٠٣ الترجمة ١١٨)، ولم يورده الذهبي في "الكاشف". فتأمل!!
* * *

<span data-type='title' id=toc-71>٣٣ </span>- (١٢١ تحرير) أحمد بن نُفَيل، بالنون والفاء، مصغر، السَّكُونيُّ الكُوفيُّ: صدوقٌ، من العاشرة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، قيل إن النسائي روى عنه وحده وقال: لا بأس به، ولكن قال المزي: ولم أقف على روايته عنه. وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء": لا يُعرف".
* أقول: هذه مناقضة عجيبة من صاحبي التحرير، فهما يوثقان شيوخ النسائي الذين قال فيهم: "لا بأس به"، وهما خالفا في ذلك.
وذكرهم رواية النسائي عنه بصيغة الجزم خلاف ما ذكره المزي في تهذيب الكمال (١/ ٥١٦ الترجمة ١٢١)، فقد قال المزي: روى عنه النسائي وقال: "لا بأس به".
ثم قولهما: "ولكن قال المزي: ولم أقف على روايته عنه".
فيه أمران:
الأول: أنهما تصرفا في النص، فالنص في هامش تهذيب الكمال (١/ ٥١٦


وهذا المنحى من الحافظ قائم على أساس تصحيحه لاختيار أبي الحسن القطان في أن من زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلَ وإلا فلا (¬١). خلافًا للقاعدة المشهورة عند جمهور المحدثين في اشتراط راويين لرفع الجهالة (¬٢) فإذا انتفى التعديل عدنا بالراوي إلى الأصل فيه وهو جهالته، وقد نص الحافظ على هذا، فقال في مقدمة التقريب: "التاسعة: مَن لم يروِ عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول" (¬٣)، فتعديل واحد من النقاد لهؤلاء.
"الوحدان" -كما هو معروف في اصطلاح أهل الحديث- قائم عند الحافظ مقام الراوي الثاني، المشترط عند الجمهور في رفع الجهالة.
فإذا علمنا هذا وجب علينا أن نجعل اصطلاح الحافظ نصب أعيننا إذا ما رمنا تعقبه، وكذلك الحال مع كل إمام له اصطلاح على أمر خاص به، ولا يصح بحال من الأحوال محاكمته إلى غيرها، وإن كانت قواعد مشهورة قال بها الجمهور، وإلا كان هذا من باب المشاحة في الاصطلاح، وهي مسألة غير مقبولة عند الجميع.
وهذا الفهم الصحيح السديد -إن شاء اللَّه- كان حظه الغياب من ذهن المحررين، لذا نجدهما اضطربا إزاء الموقف ممن يقول فيه الحافظ: "مقبول" فتارة يوثقانه، وأخرى يجهلانه، وثالثة يصفانه بالصدوق الحسن الحديث، ورابعة يضعفانه، فكان هذا الموقف المتصلب من الحافظ وأحكامه من أدل الأدلة على أن المحررين لم يكونا ذوي منهج واحد، متصف بالأصالة والإنصاف، فكانت النتيجة أن جاء تحريرهما مشحونًا بألوان التناقض، ويتضح لك هذا جليًا من خلال الإحصائية الآتية:
١ - من قال فيه الحافظ ابن حجر: "مقبول". وقالا: "حسن الحديث" أو:

(¬١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٩ و ٢٨٥)، تدريب الراوي (١/ ٣١٧).
(¬٢) انظر: الكفاية (ص ١٥٠).
(¬٣) تقريب التهذيب (١/ ٢٥).


الترجمة ١٢١ هامش رقم ٢): "جاء في حاشية الأصل من قول المؤلف: ذكره صاحب النَّبل، ولم أقف على روايته عنه وهكذا نقله ابن حجر في التهذيب ١/ ٨٨".
والثاني: عدم وقوف المزي عليه لا يمنع صحته، فالمزي لم ينظر في رواية ابن الأحمر عن النسائي، وهي أكبر الروايات بل اطلع عليها بأَخَرةٍ، ولم يدخلها كاملة في التحفة. وروايات كتاب النسائي كذلك كثيرة، فإن الروايات التي استخدمها المزي في "تحفة الأشراف" تسع روايات، وفي البعض ما ليس في الأخر بدليل أن كتاب الرقاق والشروط والمواعظ والملائكة، ليس في المطبوع. ويكفي في صحة النقل عن النسائي نقل ابن عساكر في الشيوخ النَّبل وهو الخبير العارف بشيوخ الستة، بل إن معظم روايات الكتب تدور عليه.
أما قول الذهبي في "ديوان الضعفاء": "لا يعرف"، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٨٨) بقوله: "قلت: بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه".
بعد هذا كله فلا اعتراض على الحافظ ابن حجر.
* * *

<span data-type='title' id=toc-72>٣٤ </span>- (١٢٢ تحرير) أحمد بن هاشم بن أبي العباس الرَّمْليُّ: صدوق، في حفظه شيء، من العاشرة أيضًا. ل.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقوله: "صدوق في حفظه شيء": لم نجد له فيه سلفًا ولا دلالة، وكل الذي عندنا هو قول أبي حاتم: "صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به" وهو قول يشير إلى أن الرجل عنده ضعيف يكتب حديثه للمتابعات والشواهد. . . ".
* أقول: هذا أمر عجيب فهو من شيوخ أبي حاتم كما في (الجرح والتعديل


"صدوق حسن الحديث"، ومجموع هذا (٢٦٠) ترجمة، وإليك أرقامها في تحريرهما:
١١، ١٩، ٥٢٥، ٧١٣، ٧٥٣، ٧٦٤، ٨٠٩، ٨٥١، ٨٥٧، ٩٣١، ٩٣٣، ٩٩٥، ٩٩٦، ١٠٩٤، ١١٠٧، ١٢٠٥، ١٣٢٧، ١٣٦٨، ١٤٤٨، ١٦٦٤، ١٦٩٤، ١٧٩٧، ١٧٨٦، ١٨٧٤، ١٨٣٢، ١٩٠٥، ١٩٤٩، ٢٠٠٥، ٢٠٢٣، ٢٠٥٣، ٢١٧٣، ٢١٩٣، ٢٢١١، ٢٣١٠، ٢٣٧٥، ٢٣٨٥، ٢٥٩٦، ٢٦٩٣، ٢٧٣١، ٢٧٥١، ٢٨٨٠، ٢٨٨٢، ٢٨٨٦، ٢٩١٢، ٢٩٥٦، ٣٠١٦، ٣١٦٧، ٣١٧٤، ٣٢٤٤، ٣٢٦١، ٣٢٧٣، ٣٣٢١، ٣٣٦٢، ٣٣٦٨، ٣٣٨٦، ٣٤٢٣، ٣٤٥١، ٣٥٩٥، ٣٥٩٩، ٣٦١٠، ٣٦٨٥، ٣٦٨٩، ٣٧١٩، ٣٧٣٢، ٣٧٥٢، ٣٧٨٥، ٣٨٠٢، ٣٨١٨، ٣٨٤٥، ٣٨٦٤، ٣٩١٦، ٣٩٢٠، ٣٩٧٠، ٣٩٨٨، ٤٠١٩، ٤٠٢٦، ٤٠٣٧، ٤٠٣٨، ٤٠٧١، ٤٠٧٢، ٤٠٨٩، ٤٠٩٧، ٤١١٢، ٤١٣٥، ٤١٥٣، ٤١٥٥، ٤١٧٣، ٤١٧٧، ٤٢٠٢، ٤٢٠٧، ٤٢٢٠، ٤٢٢٦، ٤٢٤٣، ٤٢٦٥، ٤٢٨٤، ٤٣٠٢، ٤٣٠٤، ٤٣٣٧، ٤٣٣٨، ٤٣٨٣، ٤٤٤١، ٤٤٦٠، ٤٤٧٤، ٤٤٧٥، ٤٤٨٧، ٤٤٩٩، ٤٥٠٥، ٤٥١٤، ٤٥٢٤، ٤٥٣٣، ٤٥٣٨، ٤٥٥٦، ٤٥٦٧، ٤٥٧٢، ٤٧٤٩، ٤٧٨٠، ٤٧٨٨، ٤٨٢٤، ٤٨٥٢، ٤٨٦٨، ٤٨٧٩، ٤٩٢١، ٤٩٣٠، ٤٩٣١، ٤٩٣٨، ٤٩٧٠، ٥٠٠٥، ٥٠٢٩، ٥٠٤٧، ٥٠٥٨، ٥١٦٦، ٥٢١٦، ٥٢٢٥، ٥٢٤٥، ٥٢٨٩، ٥٢٩٣، ٥٣٠٤، ٥٣١٣، ٥٣٣٠، ٥٣٣٩، ٥٣٤٩، ٥٣٥٦، ٥٣٥٩، ٥٤٣٦، ٥٤٤٢، ٥٥١٩، ٥٥٢٥، ٥٥٢٧، ٥٥٦٠، ٥٥٦٢، ٥٥٧١، ٥٥٨٧، ٥٥٩٩، ٥٦٠٨، ٥٦١٩، ٥٦٢٢، ٥٦٢٦، ٥٨٢٥، ٥٨٣٢، ٥٨٥٨، ٥٩١٥، ٥٩٢٠، ٥٩٢٨، ٥٩٢٩، ٥٩٦٠، ٥٩٩١، ٥٩٩٤، ٦٠١٢، ٦٠٢٤، ٦٥٤٧، ٦٠٦٣، ٦٠٧٣، ٦١١٩، ٦٢٠٥، ٦٢١٢، ٦٢٧٨، ٦٣٥٠، ٦٥٠٠، ٦٥٨١، ٦٥٨٢، ٦٦٤٠، ٦٦٤٩، ٦٦٥٠، ٦٦٥٣، ٦٦٥٩، ٦٦٦٠، ٦٦٧٠، ٦٦٧٩، ٦٧٣٩، ٦٧٤٦، ٦٧٥٧، ٦٧٧٨، ٦٨٠٣، ٦٨١٧، ٦٨٢٢، ٦٨٣٦، ٦٨٨٨، ٦٩٢٢، ٦٩٢٤، ٦٩٢٦، ٦٩٥٠، ٦٩٦٥، ٦٩٨٣، ٦٩٩١، ٧٠١٥، ٧٠٢٥، ٧٠٣٩، ٧٠٤٣، ٧٠٦٠،


٢/ ٨٠ الترجمة ١٧٩) وتهذيب التهذيب (١/ ٨٨) وقال فيه أبو حاتم: "صدوق" وهما يوثقان من هذا حاله.
كما أنه من شيوخ أبي داود روى عنه في "المسائل" كما في "التهذيب" (١/ ٨٨) وهما يوثقان شيوخ أبي داود.
كما أنه من شيوخ أبي زرعة وهما يحاولان كثيرًا تقوية شيوخ هؤلاء.
والرجل يخطئ من حفظه لكثرة حديثه: قال الحافظ في التهذيب (١/ ٨٨): "قال أبو بكر بن أبي داود: كان عنده عن ضمرة اثنا عشر ألف حديث".
فعلى الباحث أن يتوقى في روايته الخطأ. فلا اعتراض على الحافظ.
* * *

٣٥ - (١٢٣ تحرير) أحمد بن الهيثم بن حفص الثَّغْرِيُّ، بالمثلثة والغين المعجمة، قاضي طَرَسُوس: صدوق، من الثانية عشرة. س.
* أقول: ولم يتعقباه. مع أنه شيخ النسائي وقال فيه: "لا بأس به"، كما في التهذيب (١/ ٨٨) ومن نهجهما توثيق من حاله هذه، فتناقضا!
* * *

٣٦ - (١٢٥ تحرير) أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّانيُّ: صدوق من الثانية عشرة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة فقد روى عنه النسائي ووثقه، وهو من المتعنتين في "التعديل"، وليس لقوله: "صدوق" من سلف يعتد به".
* أقول: الحافظ لم ينزله من الثقة إلى الصدوق على وجه التشهي، بل: بسبب تجهيل الذهبي له. قال الحافظ في التهذيب (١/ ٨٩): "وقال الذهبي في الطبقات أحمد بن يحيى بن محمد لا يعرف. قلت: بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه وفي التعريف بحاله وتوثيقه له".
* * *


٧٠٩٠، ٧١٦٧، ٧١٦٨، ٧٢٨١، ٧٢٨٤، ٧٣٣٩، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨، ٧٥٠٦، ٧٥٤٧، ٧٥٥٣، ٧٥٩٧، ٧٦٢١، ٧٦٧٣، ٧٦٩٣، ٧٧٣٢، ٧٧٣٩، ٧٧٤٢، ٧٧٤٦، ٧٧٦٥، ٧٧٧١، ٧٧٨٧، ٧٨٣٢، ٧٨٥٧، ٧٩٤٤، ٧٩٤٧، ٧٩٥٦، ٧٩٨٣، ٨٠٧٠، ٨٠٧٣، ٨٠٩٢، ٨١٠٦، ٨١٣٢، ٨١٣٧، ٨١٦٨، ٨١٨٠، ٨٢٢٩، ٨٢٣٠، ٨٢٣٢، ٨٢٣٣، ٨٢٥٢، ٨٢٨٧، ٨٢٩٥، ٨٣٤٩، ٨٣٦٦، ٨٣٧٩، ٨٤٥٢، ٨٥٥١، ٨٥٧٨، ٨٦٨٠، ٨٧٢٩.
٢ - من قال فيه الحافظ ابن حجر: "مقبول". وقالا عنه: "مجهول" أو "مجهول الحال"، ومجموع ذلك (٦٥٧) ترجمة، وإليك أرقامها:
٢٢، ٤٠، ٤٦٢، ٥٥٥، ٦٤٧، ٦٥١، ٦٥٦، ٦٧٢، ٧١٩، ٧٨٧، ٨٠٦، ٨١٥، ٨٤٣، ٨٤٨، ٨٥٥، ٨٦٠، ٨٦٣، ٨٩٢، ٩٠١، ٩١٤، ٩٤٩، ٩٧٢، ٩٨٣، ٩٨٦، ٩٩٧، ١٠١٣، ١٠٢٣، ١٠٦٦، ١٠٧٤، ١٠٩٦، ١١٠٨، ١١٤٣، ١١٤٨، ١١٥٥، ١١٥٧، ١١٧٠، ١١٧١، ١٢٨٣، ١٢٩٤، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٣٠٧، ١٣٢٨، ١٣٦٢، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ١٤٠٢، ١٤٠٩، ١٤١٣، ١٤٦٦، ١٤٨٢، ١٥٢٢، ١٥٣٥، ١٥٣٩، ١٥٤٠، ١٥٦٩، ١٥٧٣، ١٥٧٤، ١٥٩٥، ١٥٩٨، ١٦٢١، ١٦٦٥، ١٧٥٨، ١٧٧١، ١٧٨٢، ١٧٩٢، ١٨١٩، ١٨٢٩، ١٨٣٣، ١٨٣٨، ١٨٦٠، ١٩١٠، ١٩٢٢، ١٩٢٩، ١٩٣١، ١٩٥١، ١٩٩٨، ٢٠٠٠، ٢٠٠٦، ٢٠١٢، ٢٠٢١، ٢٠٥٨، ٢٠٦٥، ٢٠٧٩، ٢٠٨٩، ٢٠٩١، ٢٠٩٤، ٢١٠٨، ٢١٠٩، ٢١١٩، ٢١٣٥، ٢١٣٧، ٢١٤١، ٢١٤٢، ٢١٦٤، ٢١٦٧، ٢١٦٨، ٢١٨٢، ٢١٨٧، ٢١٨٨، ٢٢٠٣، ٢٢٤٤، ٢٢٥٦، ٢٢٥٧، ٢٢٦٨، ٢٢٧١، ٢٣٠١، ٢٣٢٤، ٢٣٤١، ٢٣٥٧، ٢٣٦٤، ٢٣٧١، ٢٣٨٣، ٢٣٩٢، ٢٤٠٧، ٢٤٢٨، ٢٤٤٠، ٢٤٥٢، ٢٤٥٤، ٢٤٨١، ٢٤٨٣، ٢٥٢٥، ٢٥٣٧، ٢٥٤٨، ٢٥٦٧، ٢٥٦٩، ٢٥٧٩، ٢٥٨٥، ٢٥٨٦، ٢٦٠٧، ٢٦٧٣، ٢٦٧٩، ٢٧٠٧، ٢٧٠٨، ٢٧١٧، ٢٧٦٠، ٢٧٨٤، ٢٧٨٦، ٢٨٠٠، ٢٨٠٤، ٢٨١٢، ٢٨٢٣، ٢٨٢٧، ٢٨٣٥، ٢٨٤٠، ٢٨٥٦، ٢٨٥٨، ٢٨٦٨، ٢٨٧٥،


٢٨٧٦، ٢٨٧٨، ٢٨٨٣، ٢٨٩٥، ٢٨٩٩، ٢٩٠٠، ٢٩٠٣، ٢٩٠٦، ٢٩٢٤، ٢٩٢٦، ٢٩٥٧، ٢٩٥٨، ٢٩٦٤، ٢٩٧٩، ٢٩٨١، ٣٠٠٦، ٣٠٣١، ٣٠٤٩، ٣١٠٧، ٣١١٩، ٣١٢٤، ٣١٦٦، ٣٢٤٠، ٣٢٤٣، ٣٢٤٩، ٣٢٥٤، ٣٢٦٧، ٣٢٩٤، ٣٣١٤، ٣٣١٦، ٣٣٣٤، ٣٣٤٠، ٣٣٤٩، ٣٣٥١، ٣٣٥٥، ٣٣٦٧، ٣٣٧٢، ٣٣٩٨، ٣٤٢٦، ٣٤٢٨، ٣٤٣٢، ٣٤٣٣، ٣٤٥٣، ٣٤٦٠، ٣٤٦٣، ٣٤٨٠، ٣٤٨٣، ٣٤٩٤، ٣٤٩٦، ٣٥٠٣، ٣٥٠٧، ٣٥٠٩، ٣٥١٤، ٣٥١٧، ٣٥٥٩، ٣٥٦١، ٣٥٦٦، ٣٥٨٤، ٣٥٩٧، ٣٦١٢، ٣٦١٨، ٣٦٤٢، ٣٦٤٤، ٣٦٤٧، ٣٦٥٥، ٣٦٦٣، ٣٦٨١، ٣٧١٦، ٣٧٢٥، ٣٧٦٩، ٣٧٧٢، ٣٧٧٧، ٣٧٨٧، ٣٨٠٥، ٣٨١٧، ٣٨٣٧، ٣٨٤١، ٣٨٦٣، ٣٨٧٠، ٣٨٧١، ٣٨٧٢، ٣٨٨٤، ٣٨٨٩، ٣٨٩٤، ٣٨٩٩، ٣٩٠٤، ٣٩٠٨، ٣٩١٢، ٣٩٥١، ٣٩٥٥، ٣٩٥٧، ٣٩٧٥، ٣٩٧٦، ٣٩٧٩، ٣٩٩٨، ٤٠٠٣، ٤٠٠٤، ٤٠٥٢، ٤٠٧٦، ٤٠٨٤، ٤٠٩٣، ٤١٢٣، ٤١٢٨، ٤١٥٧، ٤١٨٨، ٤٢٠٣، ٤٢١٢، ٤٢٢٢، ٤٢٣٢، ٤٢٥٠، ٤٣١١، ٤٣٣٣، ٤٣٤٠، ٤٣٤٢، ٤٣٥٢، ٤٣٦٣، ٤٣٨١، ٤٣٩١، ٤٣٩٦، ٤٤٠٥، ٤٤٠٦، ٤٤١٣، ٤٤٢٠، ٤٤٤٧، ٤٤٥٣، ٤٤٥٤، ٤٤٥٦، ٤٤٦٥، ٤٤٧٠، ٤٤٨٦، ٤٥١٢، ٤٥٥٧، ٤٥٧٠، ٤٥٨١، ٤٥٩٦، ٤٦٠٧، ٤٦٠٩، ٤٦١٠، ٤٦١١، ٤٦١٩، ٤٦٣٢، ٤٦٣٧، ٤٦٥٨، ٤٦٥٩، ٤٦٧٦، ٤٦٨٣، ٤٧١٢، ٤٧٤٦، ٤٧٦٧، ٤٧٧٢، ٤٧٧٤، ٤٧٧٨، ٤٧٨٢، ٤٧٨٩، ٤٨٢٢، ٤٨٢٥، ٤٨٢٧، ٤٨٣١، ٤٨٥٤، ٤٨٦٩، ٤٨٩٩، ٤٩٠١، ٤٩١٦، ٤٩٣٢، ٤٩٥٧، ٤٩٨٥، ٤٩٨٧، ٤٩٩٨، ٥٠٠٠، ٥٠٠٦، ٥٠١٨، ٥٠٢٣، ٥٠٢٧، ٥٠٣٧، ٥٠٣٨، ٥٠٥٦، ٥٠٦١، ٥٠٦٨، ٥٠٦٩، ٥٠٧٦، ٥٠٨٠، ٥١١٦، ٥١٢٤، ٥١٤٩، ٥١٥١، ٥١٧٣، ٥١٧٦، ٥١٩٣، ٥٢٥٧، ٥٢٦١، ٥٢٦٤، ٥٢٧٩، ٥٣١٦، ٥٣٢٤، ٥٣٥٢، ٥٣٥٣، ٥٣٦٣، ٥٣٨٦، ٥٤١٤، ٥٤٦٤، ٥٤٦٧، ٥٤٧٨، ٥٤٨٠، ٥٤٩٣، ٥٥٠٠، ٥٥١٦، ٥٥٦٣، ٥٥٩٢، ٥٥٩٥، ٥٦١٢، ٥٦٢٣، ٥٦٣٤، ٥٦٥٤، ٥٦٥٩، ٥٦٦٢، ٥٦٧٢، ٥٦٩٩، ٥٧٠٢، ٥٧٤٦، ٥٨٣٨، ٥٨٣٩، ٥٨٥٧، ٥٨٧٩، ٥٨٩١، ٥٩٤١،


٣٧ - (١٢٦ تحرير) أحمد بن يحيى بن الوزير بن سُليمان التُّجِيبيُّ، بضم المثناة وكسر الجيم بعدها تحتانية ثم موحدة، أبو عبد اللَّه المصري: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين، وله أربع وتسعون. د س.
* قول: هكذا أوردا رقميه (د س)، ولم يتعقباه بشيء، وكان الأولى بهما أن ينبها إلى أن رقم أبي داود خطأ محضٌ، تابع ابن حجر فيه أبا القاسم ابن عساكر في أطرافه، وهو وهم منه، بينه المزي في تهذيب الكمال (١/ ٥٢٠ الترجمة ١٢٦) ومما يدل على أن ابن عساكر وهم في هذا أنه لم يورد محمد بن الوزير في النَّبل الذي ألّفه بعد الأطراف، ولم يذكر أيضًا أن أبا داود روى عن أحمد بن يحيى بن الوزير (راجع تهذيب الكمال ١/ ٥٢٠ الترجمة ١٢٦) ولذا لم يرقم له المزي في "تهذيب الكمال" برقم أبي داود، ولا الذهبي في الكاشف (١/ ٢٠٤ الترجمة ٩٨)، بل: ولا الحافظ نفسه في تهذيب التهذيب (١/ ٨٩)، ولا الخزرجي في خلاصة التذهيب (ص ١٤).
فكان متعينًا على المحررين التنبيه إلى ذلك، فإن هذا من شرطهما (انظر: مقدمة التحرير ١/ ٤٥).
* * *

٣٨ - (١٢٨ تحرير) أحمد بن يزيد بن رَوْح الدَّاري الفَلَسطيني: مستورٌ من الثانية عشرة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو عمير عيسى بن محمد ابن النحاس الرملي، ولم يوثقه أحد".
* أقول: هذه مجازفة، فقد ذكره السروجي في "الثقات" كما نقله سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٢٠٥ الترجمة ١٠٠) عن شيخه العراقي.
وليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (٢٧٩١).


٥٩٤٦، ٥٩٥٥، ٥٩٥٩، ٦٠٠٠، ٦٠٠٤، ٦٠٠٨، ٦٠١٥، ٦٠٢٦، ٦٠٣٧، ٦٠٤١، ٦٠٤٢، ٦٠٥٩، ٦٠٦١، ٦٠٩٦، ٦٠٩٩، ٦١٠٢، ٦١١١، ٦١٤٧، ٦١٤٨، ٦١٥٥، ٦١٦٦، ٦١٩١، ٦٢٤٠، ٦٢٧٣، ٦٢٨٠، ٦٢٨٣، ٦٢٩٢، ٦٣١٧، ٦٤٠٦، ٦٤٢٨، ٦٤٣١، ٦٤٣٨، ٦٤٤٧، ٦٤٤٩، ٦٤٥٠، ٦٤٥٢، ٦٤٦٢، ٦٥١٤، ٦٥١٥، ٦٥١٨، ٦٥٢٢، ٦٥٣٢، ٦٥٣٦، ٦٥٤٦، ٦٥٥٦، ٦٥٦٠، ٦٥٦٨، ٦٥٦٩، ٦٥٧٨، ٦٥٨٥، ٦٥٩٢، ٦٥٩٣، ٦٦١٨، ٦٦٣٠، ٦٦٣١، ٦٦٣٦، ٦٦٣٩، ٦٦٤٥، ٦٦٥١، ٦٦٥٤، ٦٦٦٨، ٦٦٧٧، ٦٦٨٠، ٦٦٩٧، ٦٧١١، ٦٧١٧، ٦٧٣١، ٦٧٥٤، ٦٧٨٠، ٦٧٨٦، ٦٧٩٢، ٦٨١٠، ٦٨٣١، ٦٨٤١، ٦٨٤٧، ٦٨٦٥، ٦٨٦٦، ٦٨٨١، ٦٨٩١، ٦٨٩٢، ٦٩٠٢، ٦٩٠٦، ٦٩١٣، ٦٩١٤، ٦٩١٩، ٦٩٢٨، ٦٩٦١، ٦٩٧٤، ٦٩٨١، ٦٩٩٠، ٧٠٠٨، ٧٠١٢، ٧٠٤١، ٧٠٥٢، ٧٠٥٨، ٧٠٨٥، ٧٠٩١، ٧٠٩٦، ٧١٠١، ٧١٠٢، ٧١٠٦، ٧١١٧، ٧١٣٤، ٧١٣٨، ٧١٤٢، ٧١٥٦، ٧١٦٩، ٧١٧١، ٧١٨٨، ٧١٩١، ٧٢١٤، ٧٢٢٩، ٧٢٦٧، ٧٢٧٢، ٧٣١٠، ٧٣١٣، ٧٣٢٦، ٧٣٣١، ٧٣٣٥، ٧٣٤٢، ٧٣٥١، ٧٣٥٣، ٧٣٥٤، ٧٣٦٣، ٧٤٠٩، ٧٤١٠، ٧٤١٥، ٧٤٤١، ٧٤٥٨، ٧٤٥٩، ٧٤٦٠، ٧٤٧٦، ٧٥٣٣، ٧٥٦٧، ٧٥٩٥، ٧٥٩٦، ٧٦٠٩، ٧٦١١، ٧٦١٣، ٧٦١٥، ٧٦٦٦، ٧٦٩١، ٧٦٩٢، ٧٧٠٥، ٧٧٥٠، ٧٧٥٧، ٧٧٦٨، ٧٨٠٠، ٧٨١٤، ٧٨٢٧، ٧٨٣٨، ٧٨٤٦، ٧٨٤٨، ٧٨٥٠، ٧٨٦٣، ٧٨٧٩، ٧٨٨٤، ٧٩١٠، ٧٩٢٧، ٧٩٢٩، ٧٩٣٠، ٧٩٣٢، ٧٩٣٣، ٧٩٣٥، ٧٩٣٦، ٧٩٣٨، ٧٩٤٢، ٧٩٥٤، ٧٩٦٩، ٧٩٧٧، ٧٩٨٢، ٨٠١٢، ٨٠١٤، ٨٠١٧، ٨٠١٨، ٨٠٢٨، ٨٠٣٩، ٨٠٤٣، ٨٠٤٥، ٨٠٥٠، ٨٠٥٨، ٨٠٦٠، ٨٠٧١، ٨٠٨٤، ٨٠٨٩، ٨١٠٠، ٨١٠١، ٨١٢١، ٨١٢٣، ٨١٢٤، ٨١٢٥، ٨١٣٥، ٨١٣٩، ٨١٤٨، ٨١٥٣، ٨١٥٩، ٨١٧٠، ٨١٧١، ٨١٧٣، ٨١٧٧، ٨١٨١، ٨١٨٩، ٨٢٠٠، ٨٢٠٢، ٨٢١٠، ٨٢١٦، ٨٢٤٠، ٨٢٤٣، ٨٢٤٧، ٨٢٥٥، ٨٢٦٤، ٨٢٦٨، ٨٢٧٩، ٨٣٠٦، ٨٣٠٩، ٨٣١٣، ٨٣٢٠، ٨٣٢٥ م، ٨٣٦٣، ٨٣٦٥، ٨٣٦٨، ٨٣٦٩، ٨٣٩٢، ٨٤٠٠، ٨٤٠١،


٨٤٠٥، ٨٤٠٩، ٨٤٢٠، ٨٤٢٧، ٨٤٣٠، ٨٤٣٢، ٨٤٣٨، ٨٤٤٦، ٨٤٧٨، ٨٤٨٣، ٨٤٨٤، ٨٤٨٦، ٨٤٩٣، ٨٥٣٥، ٨٥٣٣، ٨٥٤٩، ٨٥٥٩، ٨٥٦٠، ٨٥٦٦، ٨٥٦٩، ٨٥٧٠، ٨٥٧٩، ٨٥٨٥، ٨٥٨٢، ٨٥٨٣، ٨٥٨٧، ٨٥٨٩، ٨٥٩٦، ٨٦٠٣، ٨٦١٠، ٨٦٢٦، ٨٦٤٩، ٨٦٥٦، ٨٦٦٤، ٨٦٧٧، ٨٦٧٩، ٨٦٨١، ٨٦٨٢، ٨٦٨٥، ٨٦٩٢، ٨٦٩٧، ٨٦٩٨، ٨٧٠٥، ٨٧٠٦، ٨٧١٤، ٨٧٣٣، ٨٧٣٦، ٨٧٤٥، ٨٧٤٦، ٨٧٤٩، ٨٧٥٠، ٨٧٥٩، ٨٧٦٦، ٨٧٦٧، ٨٧٦٩، ٨٧٧٤، ٨٧٧٦.
٣ - من قال فيه الحافظ: "مقبول". وقالا عنه: "ضعيف" أو: "ضعيف يعتبر به"، ومجموع ذلك (٢٠) ترجمة، وإليك أرقامها:
٨٥٧، ٨٨٠، ٩٢٢، ٩٢٩، ٧٤١، ١٨٠٢، ١٣٧٠، ١٥٧١، ١٦٤٠، ١٦٤٣، ١٦٧١، ١٨٨١، ١٩٩٧، ٢١٨٠، ٢٨٠٣، ٣١٨٧، ٣٧٤٨، ٤٥٣٠، ٤٥٧٤، ٥٩٦٤.
٤ - من قال فيه الحافظ ابن حجر: "مقبول". وقالا عنه: "مستور" وذلك ترجمتان: ١٣٠١، ١٣٠٩.
٥ - من قال فيه الحافظ: "مقبول". وقالا عنه: "ثقة" أو: "ثقة له مناكير" أو: "ثقة له أفراد"، ومجموع ذلك (٢٧) ترجمة، وإليك أرقامها:
٢٥٦، ٣٦٠، ٤١٣، ٧٧٤، ١٤١٩، ١٦٢٦، ١٧٢٢، ١٠٠٩، ٢٣٥١، ٢٧٧٣، ٣٠٥٠، ٣١٥٤، ٥٠٩١، ٥٣٢٩، ٥٤٨٥، ٦٣٢٣، ٦٣٩٦، ٦٦٧٨، ٦٧٥٩، ٦٨١٤، ٦٨٨٠، ٦٩١١، ٦٩٢٩، ٦٩٤٦، ٧٠١٥، ٧٠٣٦، ٧٠٥٦.
وخلاصة هذا المبحث:
إن مجموع هذه التراجم البالغ تعدادها (١١٣٩) ترجمة، لا يرد منها شيء على الحافظ ابن حجر البتة، وذلك لأن المحررين بنيا أساس استدراكهما عليه بمحاكمته إلى غير اصطلاحه، وهي عملية في غاية الضعف، والثاني أن الحافظ قد


ولي تعقب آخر وهو: أنهما أثبتا ضبط نسبته هكذا، وعلقا في الهامش بقولهما: "هكذا قيدها بخطه بالفتح، وضبطها السمعاني وابن الأثير وغيرهما بالكسر، وضبطها في "القاموس" بالكسر، وقال: وقد تفتح".
أقول: المحرران لا يتورعان عن أخذ أي نص يخدم مرادهما، وبقليل من التغيير ينسباه لنفسيهما، وهو أمر يدل على فرط احترامهما لأمانة العلم.
أقول: أصل تعقبهما هذا هو للشيخ محمد عوامة (ص ٨٦ الترجمة ١٢٨) إذ قال في الهامش: "الفلسطيني: يكرر المصنف ﵀ ضبط الفاء -بقلمه- بالفتح، وعلى هذا مشيت في ضبطها في كتابه، وهي مكسورة عند السمعاني وغيره".
فإنا للَّه وإنا إليه راجعون
* * *

<span data-type='title' id=toc-77>٣٩ </span>- (١٣٣ تحرير) آدم بن سليمان الُقَرشيُّ الكُوفيُّ والد يحيى: صدوق من السابعة. م ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه النسائي والعجلي، وابن حبان وروى عنه سفيان الثوري وشعبة. وقال أبو حاتم: صالح. روى له مسلم حديثًا واحدًا مُتابعة".
* أقول: توثيق النسائي والعجلي وابن حبان لا يقاوم تنزيل أبي حاتم إياه إلى: "صالح"، وقد ذكر المحرران في المقدمة (١/ ٤٢) أن الصالح: هو الذي يكتب حديثه للاعتبار. وكذا هو في الجرح والتعديل (٢/ ٣٧) وعلى هذا كان صنيع الإمام مسلم فقد أخرج له حديثًا واحدًا متابعة كما ذكرا.
وقد رفعه الحافظ ابن حجر إلى: "صدوق" لتوثيق النسائي والعجلي وابن حبان، فلا اعتراض عليه إذًا.
تنبيه: قال الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٣٠٨ هامش ٢): "قال مغلطاي في الإكمال: "روى له مسلم حديثًا واحدًا متابعة. . . " - ثم قال


بين منهجه في الكتاب، فمن استشكل شيئًا منه فإنما هو لقصورٍ في فهمه، لا لتقصير الحافظ، فالتعقب عليه بهذا النحو: تسويد أوراق لا طائل تحته، ولم أشأ تعقب المحررين في كل ترجمة مما ذكر خشية الإطالة، وتضخم الكتاب، وهذه ومثيلاتها جعلت المحررين يفرحان بازدياد العدد وتكاثره من أجل الحط من صنيع الحافظ ابن حجر، ولكن يأبى اللَّه إلا أن يحق الحق. ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
* * *


الدكتور- "وأخذ هذا القول ابن حجر فذكره في زياداته على التهذيب، ونسبه إلى نفسه" (تهذيب التهذيب ١/ ١٩٦).
أقول: هكذا قرعا بالحافظ، وهما ذكرا هذا ونسباه لنفسيهما.
من غُصَّ دَاوَى بِشُرْبِ الماءِ غُصَّتَهُ … فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدْ غُصَّ بالْمَاءِ
* * *

<span data-type='title' id=toc-78>٤٠ </span>- (١٣٨ تحرير) أبان بن صَمْعَة، بمهملتين مفتوحتين، الأنصاري بصري: صدوق، تغيَّر آخِرًا، من السابعة، وحديثه عند مسلم متابعة، مات سنة ثلاث وخمسين. م س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود وابن حبان، وقال أحمد وأبو حاتم: صالح الحديث. ولعلهما قالا ذلك بسبب ما ثبت عنه من اختلاط في آخر عمره، فقد درس ابن عدي حديثه ووجد أحاديثه المروية مستقيمة عمومًا، وأنه لم يتهم بضعف، وإنما التغيُّر والظاهر أن رواية كثير من كبار البصريين عنه رواية مستقيمة، منهم: سهل بن يوسف الأنماطي، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، ومحمد بن أبي عدي. ولعل مما يوثقه ويقويه رواية يحيى بن سعيد القطان عنه، كما وقعت عند مسلم، وهو المعروف بشدة تَحَرِّيه".
* أقول: القول قول الحافظ، فإن قول يحيى بن سعيد القطان، يقابل توثيق من وثقه، فقد قال عنه: "تغير بأخرةٍ" (تهذيب الكمال ٢/ ١٢ الترجمة ١٣٨).
وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أتيت أبان بن صمعة وقد اختلط البتة، قلت: قبل موته بكم؟ قال: بِزمانٍ. (تهذيب الكمال ٢/ ١٢ الترجمة ١٣٨).
وكذلك تنزيل أحمد وأبي حاتم له إلى: "صالح" (تهذيب الكمال ٢/ ١٢ الترجمة ١٣٨، والجرح والتعديل ٢/ ٢٩٧ الترجمة ١٠٩).
وقد نقل المحرران توثيق النسائي، ولم ينقلا قوله الآخر في ضعفائه رقم (٢٢):


المبحث الثاني المستور
المستور لغةً: الخفي، ومنه: سَتَرَ الشيءَ يَسْتُرُهُ سِتْرًا: أخفاه (¬١).
وفي الاصطلاح: فقد شاب تعريف المستور شيء من الاضطراب (¬٢)، إلا أن الراجح في تعريفه: أنه الذي علمت عدالته في الظاهر، وجهلت في الباطن (¬٣).
وغير خافِ عنك أن هذا التعريف ليس على صناعة الحدود، بل هو بالرسم أشبه، ومن أجل ضبطه بضابط يجعله أكثر وضوحًا، اختار الحافظ ابن حجر تعريفًا آخر له، فقال: "إن روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور" (¬٤)، وردد هذا في مقدمة تقريبه فقال: "من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال" (¬٥) وبهذا يظهر أن أركان الراوي المستور عند الحافظ اثنان:
١ - أن يكون له من الرواة اثنان فأكثر.
٢ - أن لا يوجد فيه توثيق من أحد.
فاشتراط الحافظ الراويين فأكثر جريًا منه على قاعدة الجمهور في أن ما يرفع

(¬١) لسان العرب (٤/ ٣٤٣) مادة (ستر).
(¬٢) توضيح الأفكار (١/ ١٨٢).
(¬٣) معرفة أنواع علم الحديث: وانظر: النفح الشذي (١/ ٢٧٨، ٢٧٩). علمًا أن الحافظ العراقي نازعه في جواز تسميته بالمستور، شرح التبصرة والتذكرة.
(¬٤) نزهة النظر (ص ١٣٥).
(¬٥) تقريب التهذيب (١/ ٢٥).


<span data-type='title' id=toc-79>٤١ - (١٤٣ </span>تحرير) أبان بن يزيد العَطّار البصري أبو يزيد: ثقة له أفراد من السابعة، مات في حدود الستين. خ م د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة لَيَّنه بعضهم بلا حجة، فقد قال أحمد: ثبت في كل المشايخ. ووثقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن شاهين والعجلي، وابن حبان، والذهبي، ولم يثبت فيه جرح معتبر".
* أقول: هذا الاعتراض لا معنى له، وليس هو إلا من مناطحة الجبال فالحافظ لم يضعفه، حتى يسوقا لنا توثيق من وثقه، بل ذكر أنه: "ثقة له أفراد". ولم يلينه كي يسوقا لنا كلمة الذهبي في كتابه "من تكلم فيه وهو موثق" ويجعلاها لهما، بل إن الحافظ وثقه، ثم قال له أفراد، وصحيح أن له أفرادًا فقد جاء في رواية عباس الدوري لتاريخ يحيى بن معين: "كان يحيى بن سعيد يروي عن أبان بن يزيد العطار، ومات وهو يروي عنه، وكان لا يروي عن همام، وكان همام عندنا أفضل من أبان بن يزيد" (تأريخ يحيى ص ٦) والعجب!! أن الدكتور بشار قال في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٢٥ الترجمة ١٤٣ هامش ١): "ورأي يحيى في أبان وتفضيل همام عليه جاء من حديث محمود بن عمرو عن أسماء الذي يرويه أبان بن يزيد، والذي قال عنه يحيى: ليس بشيء، إنما هو محمود، عن أبي هريرة، موقوف". (تأريخ يحيى برواية الدوري ص ٦).
ثم قال الدكتور: "وقد ذكره ابن عدي في (الكامل ٢/ ١ الورقة ١٩٣ - ١٩٤) وأورد من غرائبه".
فالدكتور نفسه معترف بأفراد أبان. فما له يعترض على الحافظ؟!
* * *


جهالة العين رواية راويين فأكثر (¬١)، وعدم وجود التوثيق يقدح في النفس عند تفرد المستور، ومذهب الحافظ في رواية المستور عدم الحكم فيها بحكم كلي بالرد أو القبول، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله (¬٢). فإذا اعتضدت روايته بما يصح الاعتضاد به ترقت إلى الحسن لغيره، وإن عدمت المتابعة ردت لكن ليس لوجود ما يقتضي الرد، بل لعدم وجود ما يقتضي القبول.
والمهم الذي ينبغي التنبه له أن المستور كان ازدواجي التعبير عند الحافظ ابن حجر، فتارة يحكم عليه بأنه مستور، وتارة يحكم عليه بمجهول الحال والحكم هو هو في الحالتين، وهذا أمر خفي على المحررين، أو علماه وتجاهلا العمل به، فتعقباه في أكثر المواطن، وهي تعقبات فارغة، لاسيما إذا استحضرنا ما سبق بيانه. ولو أن الحافظ نص على تعبير واحد في مقدمته، ثم خالف ذلك في تضاعيف تقريبه، لصح تعقبه، لكن الرجل لم يترك الأمر ملتبسًا على مَن يطالع كتابه، وحجة توحيد الألفاظ حجة واهية وهاء بيت العنكبوت، فما كان من وكد المحررين إلا مخالفة أحكام الحافظ بأي صورة وهذه الحجة أحد تلك الصور، وقد تعقبتها في ثنايا الكتاب "كشف الإيهام" في أكثر المواطن التي تعقبا فيها الحافظ، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، واللَّه الموفق للصواب.
* * *

(¬١) الكفاية (ص ١٥٠).
(¬٢) نزهة النظر (ص ١٣٦)، و (ص ٥٢ من طبعة العتر).


<span data-type='title' id=toc-80>٤٢ </span>- (١٤٥ تحرير) إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البنانيُّ، بضم الموحدة ثم نون، مولاهم، أبو إسحاق الطَّالْقانيُّ، نزيل مرو، وربما نُسِبَ إلى جده: صدوق يُغْرِبُ، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة. م د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه ابن معين، وبعقوب بن شَيْبَة وابن حبان، وقال الذهبي: ثبت، وقال أبو حاتم: صدوق".
* أقول: هذا الاعتراض لا قيمة له، فحكم الحافظ دقيق جدًّا في هذا الرجل.
فابن معين وإن كان وثقه لكنه قال في موضع آخر: "ليس به بأس" (الجرح والتعديل ٢/ ٨٦ الترجمة ٢٠٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٠٣).
أقول: ويعقوب بن شيبة لما وثقه رماه بالإرجاء، وكذلك الذهبي. (الكاشف ١/ ٢٠٨ الترجمة ١١٣).
أما ابن حبان فقد ذكره في الثقات (٨/ ٦٨) وغمز ضبطه بقوله: "يخطئ ويخالف". ولا يخفى ما بين قولنا: "ذكره ابن حبان في الثقات" وبين قولنا: "وثقه ابن حبان" من الفرق. وقد قال أبو حاتم: "صدوق".
فحكم الحافظ لم يأتِ مخالفًا لأقوال الأئمة النقاد فخطؤه الذي وصفه به ابن حبان ينزله من رتبة: "الثقة" إلى رتبة: "الصدوق" وكذلك هو حكم أبي حاتم.
وقوله: "يخالف" عبر عنها الحافظ بقوله: "يغرب" وكذلك نقل الحافظ في التهذيب (١/ ١٠٤) عن إبراهيم بن عبد الرحمن الدارمي: "روى عن ابن المبارك أحاديث غرائب".
والأعجب من هذا!! أن الدكتور بشارًا نقل فى تهذيب الكمال (٢/ ٤١ هامش ١)، تعليقًا على نقل المزي لقول أبي حاتم: "صدوق"، كلام العلامة مغلطاي فقال: "قال مغلطاي في إكماله (١/ الورقة: ٤٥): وفي قول المزي: قال أبو حاتم: صدوق. نظر؛ لأني لم أرَ ذلك في كتاب ابنه الجرح والتعديل، ولا


المبحث الثالث في المتفرقات
قد برزت لدى الحافظ ابن حجر في كتابه "تقريب التهذيب" الشخصية النقدية الشمولية، فكان لا يفرط في قول ناقد أي ناقد كان، ولا يترك حالة وُصِفَ بها الراوي دون تشخيص، وأن حصلت من الراوي مرة واحدة وشخصها ناقد واحد، كالخطأ والوهم والتدليس والإغراب والتفرد والغلط وغيرها، مشيرًا إلى وجود تلك الحالة في حديث الراوي، ومنبهًا إلى ضرورة تفتيش حديثه، وإقران الحافظ تلك الألفاظ بأحكامه تنفع الباحث أيما نفع، إذ تنبهه إلى تلك الأوهام أو الأخطاء الحاصلة في حديث الراوي من أجل أن يتقيها وينتفع بذلك عند المخالفة والمعارضة، إذ إنه لو ترك الحكم على إطلاقه، لاغتر به كثير من أهل الصنعة فكيف بعوام الناس؟؟
إلا أنه راعى في تعبيره عن ذلك كثرة الوقوع وقلتها، فتارة يستعمل الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية، وهو يعني كثرة وقوع ذلك من الراوي كأن يقول: يهم، أو يغرب، أو يخطئ،. . . إلخ، وتارة يستعمل لفظة "كثير" وهي أبلغ من استعمال الفعل المضارع في إثبات الكثرة، كأن يقول: كثير الخطأ، أو كثير الوهم، أو غيرها، ويستعمل لفظة "ربما" دلالة على قلة وقوع ذلك من الراوي.
وبهذا يتضح أن نهج الحافظ نهج سديد صائب، أملته عليه ضرورة العمل وهي الاختصار، فلم يكن المقام في كتابه هذا يتسع لبيان مواطن الوهم والخطأ وغيرها، فكان يكتفي بالإشارة إلى ذلك عملًا بالقاعدة القائلة: "ما لا يدرك كله لا يترك جُلّه".
والحقيقة أن المحررين وضعا نفسيهما في موقف لا يحسدان عليه، فكثيرًا ما


٤٣ - (١٤٦ تحرير) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم، أبو إيسماعيل المدنيُّ: ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس وستين، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. ت س.
* أقول: لي تعقب عليهما في مسألة رقومه؛ إذ إنهما قالا في الهامش: "هكذا في الأصل، والصواب: (ف ت ق)، فإن النسائي لم يرو له، بل روى له ابن ماجه، وأبو داود في كتاب "التفرد" ورقمه (ف")، ولعمري إنها ملحوظة دقيقة، لو سلمت، وكانت لهما على الحقيقة.
بيد أن هذا التعليق قد سلخ من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة للتقريب (ص ٧٦٨).
لمّا كتبنا الرَّدَّ كنَّا نَعْلمُ … أنَّ (المحرِّرَ) بالإشارة يَفْهَمُ
فاعتبر وتدبر، والحرُّ تكفيه الإشارة!!
* * *

٤٤ - (١٤٧ تحرير) إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي مَحْذورة:
مجهول وضعفه الأزدي، من السابعة. د.
* أقول: هكذا أوردا النص وفيه كلمة ساقطة، وهي: (أيضًا) وموضعها بعد: "السابعة"، هكذا وردت في مخطوطة ص (الورقة: ٦ ب)، وفي طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٢ الترجمة ١٦٩)، وكذا وردت في طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٢ الترجمة ١٤٧) الذي يدعي استخدامه أيضًا للأصل الذي بخط ابن حجر، ولم يشر إلى سقوطها منه، والمحرران إنما أسقطاها متابعة للشيخ محمد عوامة (ص ٨٧ الترجمة ١٤٧).
* * *


تعقبا الحافظ: بأن زيادة لفظة كذا، لا داعي لها إذ لم يقلها إلا فلان، وهذا إمعان منهما في مشاحة الحافظ في اصطلاحه ومنهجه، إذ نص ﵀ على برنامج عمله في الكتاب بقوله: "إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة" (¬١).
على أن المحررين اضطربا في ذلك أيما اضطراب، فتارة يوثقانه، وأخرى يضعفانه أو. . أو. . .، ومن خلال الإحصائية الآتية -مضافًا إليها ما تعقبت به المحررين في كتابي مما كان على هذه الشاكلة- يظهر لك مدى عدم دقة المحررين في إصدار أحكامهما:
١ - من قال عنه الحافظ: "صدوق يخطئ". وقالا عنه: "ضعيف يعتبر به"، ومجموعها (١٢) ترجمة، وإليك أرقامها:
٤٥١، ٥٢٩، ٩٦١، ١٠٣٣، ١١٢٦، ١١٥٠، ١١٥٢، ١١٦٤، ٥٣٤، ١١٨٠، ١٢١٤، ٢٠٦٧، ٢٢٢٥.
٢ - من قال فيه الحافظ ابن حجر: "صدوق يخطئ" أو "صدوق ربما أخطأ" وما قارب ذلك. وقالا عنه: "صدوق حسن الحديث" أو "صدوق"، ومجموع هذا (٦١) ترجمة، وإليك أرقامها:
٢٤٣، ٣٧٦، ٤٧٦، ٤٩٢، ٦٥٨، ١١٩٤، ١٢٢٩، ١٦٢٢، ١٦٢٣، ١٦٨٢، ١٧١٧، ١٧٤٣، ١٨٠٤، ٢٠٣٣، ٢٥٤٧، ٢٥٨٨، ٣٠٣٦، ٣١٠٣، ٣١٩٤، ٢٧٥٥، ٢٧٨٨، ٢٧٩٥، ٢٨٠١، ٢٨٢٥، ٣٢٤٨، ٣٢٨٢، ٣٣٧١، ٣٤٧٦، ٣٥٠٥، ٣٧٢٣، ٣٧٧١، ٣٨٢٠، ٤٢٢٥، ٤٤٠٨، ٤٤١٩، ٤٧٥٤، ٤٧٦٢، ٤٧٩٢، ٥١٠٧، ٥١٩٧، ٤٩١٤، ٥٨٤٧، ٥٨٨٧، ٥٩٦١، ٥٩٨٠، ٥٣٤٠، ٥٦٠٤، ٥٦١١، ٥٦١٤، ٥٦٥٣، ٥٧٠١، ٦١٦٧، ٦٢٩٣، ٦٦١٥، ٦٧٩٧، ٦٩٤٢، ٧٤١٩، ٧٤٤٧، ٧٥٩٣، ٧٨٩٤، ٧٩٠٠.

(¬١) تقريب التهذيب (١/ ٢٤).


٤٥ - (١٥٠ تحرير) إبراهيم بن إسماعيل الصَّائغ: مجهول الحالِ، من الثامنة. ص.
* أقول: هكذا أوردا الرقم متابعة للشيخ محمد عوامة (ص ٨٨ الترجمة ١٥٠)، ولو كلفا نفسيهما والتزما بما وعدا به من مراجعة الطبعات القديمة وتصحيح الرقوم عليها، لوجدا الصواب فيها، إذ إن رقمه عند المزي (٢/ ٤٩): (سي) وكذا في تهذيب التهذيب (١/ ١٠٦)، وعلى هذا جاءت طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٢ الترجمة ١٧٢) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٣ الترجمة ١٥٠).
أفهكذا يكون التحرير والتدقيق؟!
* * *

٤٦ - (١٥١ تحرير) إبراهيم بن إسماعيل اليَشْكري، ويقال: هو التَّبَّان: مجهول الحال، من الثامنة أيضًا. د ق.
* أقول: هكذا أثبتا رقومه ولم ينبسا ببنت شفة، موافقة للحافظ ابن حجر على هذا، بل موافقة للشيخ محمد عوامة (ص ٨٨ الترجمة ١٥١).
ورقم أبي داود (د) زيادة لم ترد في تهذيب الكمال (٢/ ٥٠ الترجمة ١٥١) ولا في الكاشف (١/ ٢٠٨ الترجمة ١١٨)، ولا في ديوان الضعفاء والمتروكين (١/ ٤٣ الترجمة ١٤٦)، ولا في ميزان الاعتدال (١/ ٢٠ الترجمة ٤٠)، ولا في تهذيب التهذيب (١/ ١٠٧)، ولا في طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف للتقريب (١/ ٣٢ الترجمة ١٧٣)، ولا في طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٣ الترجمة ١٥١)، ولا في خلاصة الخزرجي (ص ١٦).
وما أوردهما هذه الموارد المهلكة، إلا التقليد والفذلكة.
ورحم اللَّه ابن القيم القائل:
وَحَاطِبُ اللَّيْلِ فِي الظَّلمْاءِ مُنْتَصبًا … لِكُلِّ دَاهِيةٍ تُدْنِي مِنِ الْعَطَبِ
نسأل اللَّه السلامة والسداد


٣ - من قال الحافظ ابن حجر عنه: "صدوق يهم" أو "صدوق له أوهام" وقالا عنه: "صدوق" أو "حسن الحديث" أو "صدوق حسن الحديث"، ومجموعها (٤٦) ترجمة، وإليك أرقامها:
٨٢٨، ٩٠٨، ١١٦٦، ٣١٧، ٤٦٣، ١٨١٥، ٢٢٧٢، ٢١٨٥، ٢٣١٢، ٢٣١٥، ٢٩٣١، ٢٩٧٢، ٣٠٠٣، ٢٧٠٥، ٢٨٣٤، ٣٧٤٧، ٤٥٠٠، ٤٥١٥، ٤٦١٢، ٤٧٧٦، ٤٩١١، ٤٨٨٦، ٤٩٢٥، ٥١٠١، ٥١٠٤، ٥١١٧، ٥١٢٣، ٥٢٤٢، ٦٠٤٩، ٦٠٨٧، ٦١٨٨، ٦٢١٣، ٦٣٠٤، ٦٤٩٣، ٦٥٧١، ٦٥٩٩، ٦٦٩٦، ٦٧٧١، ٦٧٧٣، ٦٨٣٤، ٦٩٣٠، ٦٩٧٩، ٧١٦٥، ٧٤١٦، ٧٤٣٢، ٧٨٢٢.
٤ - من قال فيه الحافظ ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ" أو "صدوق له أغلاط" وما شابهها. وقالا عنه: "ضعيف" أو "ضعيف يعتبر به" ومجموع ذلك (١٣) ترجمة، وإليك أرقامها:
٧٣٩، ٩٣٦، ٩٧٤، ١٠٨١، ١٣٣١، ٢٥٠٥، ٣٦٤٥، ٤١٩٥، ٤٨٤٧، ٥٤٢٧، ٥٤٤٣، ٦٦٩٩، ٧٩٢٠.
٥ - من قال فيه الحافظ: "ثقة له أفراد" أو "ثقة يغرب" واستنكراها ومجموع ذلك (١٠) ترجمة، وإليك أرقامها:
١٤٣، ١٨٣، ٤٦٨، ٦٧٧، ٦٨٤، ٧١٥، ١٤٣٧، ٤٧٢١، ٥٢٨٦، ٦٠٧٢.
٦ - من قال فيه الحافظ: "صدوق يهم" أو "ثقة ربما وهم" أو "صدوق ربما وهم". وقالا: "صدوق حسن الحديث" أو "صدوق" أو "ثقة" أو "ضعيف يعتبر به" أو "ضعيف" أو "ثقة ربما وهم" ومجموع ذلك (٣١) ترجمة، وإليك أرقامها:
٢٨٩، ١٤٤٦، ١٤٥٨، ١٥١٨، ١٧٦٧، ٢٣٥٩، ٢٦٥١، ٣١٣٢، ٣٣٥٨، ٤٠٩٦، ٤٥٠٠، ٤٧٦٣، ٤٨٨٠، ٥٨٨٤، ٥١٦٨، ٥٢٤٧، ٥٢٥٨، ٥٢٨٤،


٥٣١١، ٥٤١٧، ٦٢٢٠، ٦٣٠٩، ٦٥٩٠، ٦٦٢١، ٦٧٠٩، ٦٧٣٦، ٦٧٤٢، ٦٧٩١، ٧١٤٩، ٧٣٠٠، ٧٨١٥.
* * *


المبحث الرابع شيوخ أبي داود كلهم ثقات الحقيقة بين التنظير والتطبيق
لقد لهج المحرران كثيرًا بتوثيق شيوخ أبي داود، وتكررت مقولتهما: "وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة"، فما هي صحة هذه القاعدة، وما مدى التزام المحررين بها؟
وهكذا فإن طبيعة البحث العلمي تحتم علي أن أجعل الكلام ذا شقين، الصحة ثم التطبيق.
لكن يحسن بي بدءًا أن أتكلم أولًا عن التطور الزمني لنشوء هذا الادعاء.
والحقيقة أن هذه القاعدة قديمة النشوء، سبقت -يقينًا- الحافظ ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ)، إذ إنه أقدم من وجدته ذكرها (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٩ عقيب ٢٢٧٩)، وهي نتيجة استقرائية، ظهرت من خلال تتبع شيوخ أبي داود، ولعل هذا الذي كان من شدة انتقاء أبي داود لشيوخه، إنما كان تأثرًا بشيخه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ﵀ وهي نتيجة لم يتفرد بها هذان الإمامان، بل شاركهما فيها عدد من الأئمة الحفاظ أمثال: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وبقي ابن مخلد، وغيرهم.
والذي يجب أن نلحظه على هذا الادعاء جملة من الأمور هي:
١ - أنها نتيجة استقرائية وليست شرطًا التزم به أبو داود، لذا قال الحافظ ابن القطان (الموضع السابق): "هذا لم نجده عنه نصًّا، وإنما وجدناه عنه توقيًا في الأخذ" (¬١).

(¬١) على الرغم من كلام ابن القطان هذا، وكونه -كما قلت- أقدم من وجدناه ذكر هذه =


<span data-type='title' id=toc-85>٤٧ </span>- (١٥٣ تحرير) إبراهيم بن أبي أَسِيد، بفتح الهمزة، البَّراد المدنيُّ: صدوق، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد روى عنه اثنان فقط وقال أبو حاتم: شيخٌ مَديني محلُّه الصدق. وهي عبارة تعني أن حديثه يعتبر للمتابعات والشواهد. وقال الذهبي: شيخ".
* أقول: الحق مع الحافظ فهو: "صدوق"، وكذلك قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٣٣ عقيب ٢١٨٧)، وكذا نقله سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٢٠٩ الترجمة ١٢٠)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٦/ ١٠)، وكذلك نقل توثيقه الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٥٣ الترجمة ١٥٣ هامش ٤) فما له لم ينقلها ولم يعنَ بها، ولم يعتمدها فالرجل لا ينزل عن رتبة الصدوق وليس فيه أدنى تضعيف.
ثم إن المحررين أسقطا رقم البخاري في الأدب المفرد (بخ)، وهو ثابت في تهذيب الكمال (٢/ ٥٢ الترجمة ١٥٣)، وفي تهذيب التهذيب (١/ ١٠٨) وفي تقريب التهذيب (١/ ١٣٢ الترجمة ١٧٥) طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٢ الترجمة ١٥٣)، وفي طبعة عادل مرشد (ص ٢٨ الترجمة ١٥٣)، وفي خلاصة الخزرجي (ص ١٦).
ولكنْ!! هذا الرقم سقط من طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٨٨ الترجمة ١٥٣) وهو الأصل الذي تلقفا هذا منه، وتابعاه في الخطأ والصواب، وكل هذا يدلل على أنه لا وجود لنسخ خطية في عملهما ولا مقابلة عليها، وهو نقيض ما زعما في مقدمة كتابهما (١/ ٤٥) فتعجب ما شئت منهما إذ يقولان: "عُنينا بإصلاح الرقوم التي وقع فيها خطأ في الطبعات السابقة"، والحق: أنهما أفسدا الصواب الواقع في الطبعات السابقة بقصورهما عن التحرير الدقيق.
قال الشاعر:
كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلًا … وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلَّا الْأَبَاطِيلُ


٢ - أنها خاصة به دون غيره، ومعلوم أن ما كان خاصًا بأحد لا يتعدى حكمه إلى غيره، ولذا فإن الحافظ ابن حجر لما ذكرها في تهذيبه، خصها بقوله: "إلا عن ثقة عنده" (¬١).
٣ - أنها من باب التوثيق الإجمالي، وهذا يعني عدم اطرادها، فهي قاعدة أغلبية لا كلية، لذا نجد الحافظ ابن حجر ينقل في ترجمة عمر بن هشام القبطي أو اللقيطي، عن ابن المواق، أنه قال فيه: "هذا من مشايخ أبي داود المجهولين" (¬٢).
ومما يمعن في تأكيد هذا الذي قررناه، أن ثلاثة من الأئمة ممن قيل فيهم: أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهم: شعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، رووا ثلاثتهم عن عاصم بن عبيد اللَّه العمري (¬٣) مع ضعفه، ولم تنفعه روايتهم شيئًا.
٤ - أن هذه القاعدة -على فرض صحتها جدلًا- خاصة بشيوخه في السنن ولا تشمل بقية مصنفاته، كالمسائل والتفرد والناسخ والمنسوخ وفضائل الأنصار والقدر والمراسيل ومسند مالك، وقد نص المحرران على ذلك في مقدمتهما (¬٤).
٥ - أن أبا داود نفسه ضعَّف وتكلم وغمز بعضًا من شيوخه الذين حدَّث عنهم في السنن، ومنهم:

= القاعدة، فقد اضطرب منهجه فيها أيما اضطراب. (انظر على سبيل التمثيل: الموضع السابق، و ٣/ ٤٦٦ عقيب ١٢٢٧).
(¬١) تهذيب التهذيب (٧/ ٥٠٥).
(¬٢) تهذيب التهذيب (٢/ ٣٤٤). وانظر تعليقات الشيخ محمد عوامة على الكاشف التراجم (٢٩١ و ٣٠١ و ٣٩٨ و ٦٨٠٩). وكتبها المحرران نفساهما كما في الترجمة (٤١٧٣).
(¬٣) انظر: تهذيب الكمال (٤/ ١١ ط ٩٨)، وراجع لزامًا تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف (١/ ٥٢٠ الترجمة ٢٥٠٦).
(¬٤) (١/ ٢٧، ٢٨). وانظر للتدليل على اضطراب المحررين الفقرة: "ثانيا" من جانب التطبيق.


<span data-type='title' id=toc-86>٤٨ </span>- (١٥٥ تحرير) إبراهيم بن بشار الرَّمَاديُّ، أبو إسحاق البصري: حافظ له أوهام، من العاشرة، مات في حدود الثلاثين. د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، وهو في أصله ثقة إنما نزل إلى رتبة "الصدوق" بسبب أوهامه القليلة كما قال البخاري: "يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق". وقد خبر ابن عدي حديثه فما وجد له حديثًا منكرًا سوى حديث واحد أشار إليه البخاري، ووجد أن باقي حديثه مستقيم عن الثقات، وقال: هو عندنا من أهل الصدق".
* أقول: ليس هناك منافاة بين حكمهما وحكم الحافظ، فالحافظ لم يوثقه ولم يضعفه، بل ذكر أنه حافظ ليدلل على كثرة حديثه، ثم ذكر أن له أوهامًا فمثله ينزل إلى الحسن عنده، كما هو معلوم من طريقته باستثناء الأحاديث التي أخطأ فيها، وما توبع عليه فهو من صحيح حديثه.
وفاتتهما في هذه الترجمة أُمور:
الأول: أن المترجم له من شيوخ أبي داود، وشرطهما أن شيوخ أبي داود ثقات فما لهما حكما عليه هنا بأنه صدوق حسن الحديث؟!!
الثاني: أنهما لم يستوعبا فيه أقوال أئمة الجرح والتعديل، فقد ذمه أحمد ذمًّا شديدًا (تهذيب الكمال ٢/ ٥٨ الترجمة ١٥٥) وقال فيه يحيى بن معين: "ليس بشيء". (تهذيب الكمال ٢/ ٥٨ الترجمة ١٥٥).
وكذلك قال النسائي: "ليس بالقوي". كما في الضعفاء والمتروكين (١٧)، وتهذيب الكمال (٢/ ٥٨ الترجمة ١٥٥)، ومع كل هذا فقد دافع عنه ابن حبان في الثقات (٨/ ٧٢).
الثالث: نقلهما أنه لم يخطئ إلا في حديث واحد، وسكوتهم على هذا الأمر والحديث الذي أشير إليه عند الترمذي برقم (١٧٠٥ م) رواه موصولًا، والصواب أنه مرسل كما ذكر الترمذي ونقله عن البخاري.


(أ) (٢٢٦ تحرير) إبراهيم بن العلاء بن الضحاك. قال أبو داود: "ليس بشيء" (¬١). والمحرران جعلا معولهما في توثيقه رواية أبي داود عنه!!
(ب) (٤٩٢ تحرير) إسماعيل بن موسى الفزاري. قال أبو داود: "صدوق في الحديث وكان يتشيع" (¬٢).
(ج) (١٣٣١ تحرير) الحسين بن علي بن الأسود العجلي. قال أبو داود: "لا ألتفت إلى حكاياته، أراها أوهامًا" (¬٣).
(د) (٧٣٠٠ تحرير) هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني. قال أبو داود: "شيخ ضعيف، وقال مرة: شيخ مغفل" (¬٤).
(هـ) (١٤٧٣ تحرير) حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي. قال الآجري: "سألت أبا داود عن حكيم بن سيف الرقي فلم يقف عليه" (¬٥).
(و) (٢٦٦٦ تحرير) سهل بن محمد بن عثمان السجستاني. قال أبو داود: "جئته أنا وإبراهيم -يعني الأصبهاني- في كتاب وهب بن جرير، فأخرجه إلينا، فإذا فيه: حدثنا وهب، حدثنا جرير بن حازم. هكذا كله، فتركناه ولم نكتبه".
وقال الآجري: "سمعت أبا داود يقول: كان أعلم الناس بالأصمعي أبو حاتم". قال: "وكان أبو داود لا يحدث عنه بشيء" (¬٦).
(ز) (٢٧٩٤ تحرير) شعيب بن أيوب بن زريق الصريفيني. قال أبو داود: "إني لأخاف اللَّه في الرواية عن شعيب بن أيوب. يعني: يذمه" (¬٧).

(¬١) تهذيب التهذيب (١/ ١٤٩).
(¬٢) تهذيب التهذيب (١/ ٣٣٦).
(¬٣) تهذيب التهذيب (٢/ ٣٤٤). وقد أثبت رواية أبي داود عنه الشيخ محمد عوامة في تعليقه على تقريب التهذيب ص (١٦٧).
(¬٤) تهذيب الكمال (٧/ ٤٠٧ ط ٩٨ الهامش).
(¬٥) تهذيب الكمال (٢/ ٢٦٤ ط ٩٨ مع الهامش).
(¬٦) تهذيب الكمال (٣/ ٣٢٨ ط ٩٨).
(¬٧) تهذيب الكمال (٣/ ٣٩٤ ط ٩٨).


ثم إنه أخطأ في أكثر من حديث وليس كما زعما، فقد نقل المزي في تهذيب الكمال (٢/ ٥٨ - ٦١): أربعة أحاديث أخطأ فيها المترجم له.
يعضد ذلك قول الإمام أحمد: "كأن سفيان الذي روى عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة" (تهذيب الكمال ٢/ ٥٧ الترجمة ١٥٥). وهذه العبارة من الإمام المبجَّل أحمد بن حنبل تدل على كثرة أوهامه وإغرابه الكثير عن سفيان.
ونقل المزي (٢/ ٥٨ الترجمة ١٥٥) عن عبد اللَّه بن أحمد قال: "سمعت أبي ذَكَرَ إبراهيم بن بشار الرمادي فقال: كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينه، فكان يملي على الناس ما يسمعون من سفيان، وكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا، ويقول: كان يغير الألفاظ فيكون زيادة ليس في الحديث أو كما قال. قال أبي: فقلت له يومًا: ألا تتقي اللَّه ويحك! تملي عليهم ما لم يسمعوا؟ ولم يحمده أبي في ذلك وذمه ذمًّا شديدًا".
وقال أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي: "صدوق لكنه يهم في الحديث بعد الحديث" (تهذيب الكمال ٢/ ٥٨ الترجمة ١٥٥) فمثل هذا هل يقال فيه: ليس له سوى حديث منكر؟!
نسأل اللَّه التوفيق والسداد
* * *

<span data-type='title' id=toc-87>٤٩ </span>- (١٥٧) إبراهيم بن أبي بكر المكي الأَخْنَسيّ، ويقال: إبراهيم بن بُكير بن أبي أُمية: مستور، من السادسة. س.
* أقول: يتعقب في ذلك على منهجهما، فابن حبان ذكره في الثقات (٦/ ١٤)، ومن منهجهما أنهما قالا في مقدمتهما (١/ ٣٣): "إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه اثنان فهو مجهول الحال".
وهما سكتا هنا فهو إقرار منهما!!