١٦٧) إلى بشر بن المفضل، قال: قدم علينا إسرائيل فحدثنا عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن عطاء، عن عقبة بن عامر بحديثين، فذهبت إلى شعبة فقلت: ما تصنع شيئًا، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن عطاء، عن عقبة بكذا، فقال: مجنون هذا حدثنا به أبو إسحاق فقلت لأبي إسحاق من عبد اللَّه بن عطاء؟ قال: شاب من أهل البصرة قدم علينا فقدم البصرة، فسألت عنه فإذا هو جليس فلان، وإذا هو غائب في موضمع فقدم فسألته فحدثني به، فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني زياد بن مخراق فأحالني على صاحب حديث، فلقيت زياد بن مخراق، فسألته فحدثني به قال: حدثني بعض أصحابنا عن شهر بن حوشب".
أما خطؤه فقد روى الترمذي (٣٨٦٨)، والطبراني في الأوسط (٧٢٥٨) والحاكم (٣/ ١٥٥) من طريقه، عن ابن بريدة، عن أبيه، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ".
ولا يشك ناقد في صناعة الحديث أن هذا خطأ، فإنما ذلك في عائشة وأبي بكر كما هو متفق عليه في الصحيحين (البخاري ٥/ ٦ و ٢٠٩، ومسلم ٧/ ١٠٩) من حديث عمرو بن العاص.
ومن حديث أنس عند ابن ماجه (١٠١)، والترمذي (٣٨٩٠)، وابن حبان (٧١٠٧).
فكلام الحافظ على هذا هو الصواب الصحيح، فإن الحافظ ابن حجر لا يلقي القول جزافًا كغيره، بل: يقارن ويوازن وينظر في أحاديث الراوي، وإلا فكيف استغرق في هذا الكتاب ثلاثة وعشرين عامًا؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-372>٣٤١ </span>- (٣٤٨٦ تحرير) عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن رَكَانَة المُطَّلبي، وقد ينسب لجده: ليّن الحديث، من السادسة. د ت س.
قالا في الحاشية: "هكذا في الأصل، وصوابه: (د ت ق)، فإن النسائي لم يرو له، بل روى له ابن ماجه، وحديثه في الطلاق من سننه (٢٠٥١).


التقليد. فهو آفة العلم. وهكذا ينبغي أن يكون منهج المستدرك والمتعقب، فلربما كان له راوٍ آخر أغفله المزي. كما في الأمثلة التي ذكرتها في القسم الأول. ولم ينص أحد صريحًا على تفرده، إلا أن الصحيح أن محمد بن عبد المجيد قد تفرد عنه.
٢ - قولهما: "لم يوثقه أحد" مسلّم لهم، لكن من مقتضيات الأمانة العلمية أن يشيرا إلى أن أحدًا من المتقدمين لم يمسه بجرح أيضًا، كما نص عليه ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢).
٣ - حمزة هذا لم يتكلم فيه أحد من المتأخرين بجرح سوى ابن حزم، كما نقله الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٦٠٨ الترجمة ٢٣٠٨) إذ ضعّفه ومعلوم لدى المحررين -قبل غيرهما- ما لأبي محمد من التعنت في جرح الرجال وتجهيلهم، وقد عاب عليه القطب الحلبي ذلك، وقال: "لم يضعفه قبله أحد". كما نقله محقق بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣٦ الهامش).
٤ - إنهما نقلا تجهيله عن ابن القطان، هكذا على أنه جهالة عين، وهو أمر تلقفاه من ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢) فقد نقل هناك التجهيل عنه على هذا الإطلاق، ولو كلف الدكتور والشيخ نفسيهما بالرجوع إلى مخطوطة بيان الوهم والإيهام، فضلًا عن مطبوعته إذ لعلها لم تكن طبعت آنذاك - ولا أظن مكتبتهما تخلو منها، وقد حَوَتْ نسخة التقريب بخط ابن حجر!!! لوجدا النص على السلامة.
والنص في مطبوعته (٣/ ٤٣٧ عقيب ١١٩٠): ". . . وابنه حمزة بن محمد مجهول الحال أيضًا". فآل حكم ابن القطان إلى موافقة ابن حجر في حكمه، ومراجعة الأصول أولى من تخطئة الفحول.
٥ - نقلا عن الذهبي أنه جهَّلَه، ومعاذ اللَّه أن يكون الذهبي قد تفوه من ذا


* أقول: نعم، هو سبق قلم من الحافظ ﵀ في أصله، وكذا في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ١٢١ أ)، ولكنه جاء على الصواب في مخطوطة ص (الورقة: ٩٦ أ)، وطبعة عبد الوهاب (١/ ٤٣٤ الترجمة ٤٨٦)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥١٥ الترجمة ٣٤٩٧)، فكان الأول الرجوع إليهما، تصديقًا لدعواهما، وإن كنا لا نشك في رجوعهما إليها، ويظهر لك ذلك جليًّا من مئات التعليقات المسلوخة من شتى الطبعات، نبهت على بعضها إشارة إلى غيرها، فليس من منهجي استقصاؤها، فهذه قضية طويلة، ولكني أحببنا التنبيه، فتفطن!!!
* * *

<span data-type='title' id=toc-373>٣٤٢ - (٣٥١٢ </span>تحرير) عبد اللَّه بن عمران التَّيْمي الطَّلْحي، البصري: مقبول، من السادسة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات فقد قال أبو حاتم: شيخ. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه عن مالك بن دينار. وماله في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه الترمذي من روايته عن عاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن سرجس (٢٠١٠) ".
* أقول: لكن حديثه الواحد حنه الترمذي، وقد ذكر المترجم له ابنُ حبان في الثقات (٧/ ١٩)، وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٥٨١ الترجمة ٢٨٩١): "صدوق". فما لهما أغفلا كل هذا؟ ولا يخفى على من مارس هذا العلم -وكان دثاره تقوى اللَّه- أن أبا حاتم من المتشددين في الجرح، وعبارة العقيلي بينة -لمن كانت له بصيرة- في حصر تضعيفه بروايته عن مالك بن دينار، والظاهر أنه أراد حديثًا بعينه، وحتى لو أراد جميع حديثه عن مالك فكان ينبغي تخصيص ضعفه به، وهكذا تقتضي الأمانة، لا سيما في حديث خير الأنام ﵊.
* * *


٣٤٣ - (٣٥٢٩ تحرير) عبد اللَّه بن فَرُّوخ التَّيْمي، مولى عائشة، المدني نزل الشام: ثقة، من الثالثة. م د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق كما قال الذهبي، فقد روى عنه جمع، ولم يوثقه سوى العجلي، لكن أخرج له مسلم حديثين في "صحيحه" الأول في الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف من حديث عائشة (١٠٥٧)، والآخر في تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، عن أبي هريرة (٢٢٧٨). وقال أبو حاتم الرازي: مجهول وتعقبه الذهبي في "الميزان" فقال: بل: صدوق مشهور".
* أقول: فيه تدليس لقول الذهبي الآخر، فقد قال في الكاشف (١/ ٥٨٤ الترجمة ٢٩٠٦): "ثقة". وهذا القول الثاني هو المعول عليه، فالمترجم له من رجال مسلم ووثقه العجلي (٢/ الترجمة ٩٤٧)، وتجهيل أبي حاتم مردود هنا؛ لأنه إن لم يكن عرفه فقد عرفه غيره، ومن عَلِمَ حجة على من جهل، والمثبت مقدم على النافي.
* * *

٣٤٤ - (٣٥٣٠ تحرير) عبد اللَّه بن فَرُّوخ التَّيْمي، مولى آل طلحة بصري: صدوق، من الثالثة أيضًا. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، روى عنه ابنه إبراهيم -وهو مجهولٌ-، وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللَّه فقط، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات". له في الكتب حديث واحد عند النسائي عن أم سلمة: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ. (تحفة الأشراف: ١٨١٨٥، وأحمد: ٦/ ٣٢٠).
* أقول: رواية الاثنين ترفع الجهالة، ويضاف إلى توثيق ابن حبان وابن خلفون قول الذهبي في الكاشف (١/ ٥٨٤ الترجمة ٢٩٠٧): "صدوق" وحديثه الواحد قد توبع عليه، تابعته زينب بنت أبي سلمة عند أحمد (٦/ ٢٩١ و ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣١٨ و ٣١٩)، وعند النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٣/ حديث ١٨٢٧٢).
فمن كان له حديث واحد -متابع عليه، ووثقه ابن حبان وابن خلفون وقال الذهبي فيه: "صدوق". إلا يكون صدوقًا لمن أنصف وتدبر؟!


٣٤٥ - (٣٥٣٤ تحرير) عبد اللَّه بن فَيْروز الدَّيْلَمي، أخو الضحاك: ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة. د س ق.
* أقول: كان ينبغي عليهما أن يضيفا (ت) رقم الترمذي بين معكوفتين، فقد أخرج له الترمذي (٢٦٤٢) فقال: "حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد اللَّه بن الديلمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمرو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ ﷿ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصابَهُ مِنْ ذَلِكَ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلىَ عَلْمِ اللَّهِ". مع أنهما صنعا ذلك في ترجمة: "يحيى بن أبي عمرو السيباني" (٧٦١٦) فقالا: "ما بين الحاصرتين إضافة منا، فقد روى له الترمذي حديثًا برقم (٢٦٤٢"). انتهى.
أقول: وسبب عدم ذكر ذلك في التقريب أنه لم يذكر رقم الترمذي في "تهذيب الكمال" وفروعه، ولعل الإمام المزي لم يقف على هذه الرواية؛ إذ لم يذكر هذا الحديث في تحفة الأشراف (٦/ ٣٤٩) بل ولم يستدركه عليه العراقي في "الإطراف"، ولا ابن حجر في "النكت الظراف"، ولكنه ثابت في طبعات جامع الترمذي وشروحه، وعزاه للترمذي التبريزي في المشكاة (١٠١)، والسيوطي في الجامع الصغير (١٧٣٣).
وكلام المناوي في "فيض القدير" (٢/ ٢٣١) يدل على أنه وقف عليه. فلعل هذا الحديث وقع في بعض النسخ دون بعض.
* * *

٣٤٦ - (٣٥٥٣) عبد اللَّه بن كعب الحِمْيَري المدني، مولى عثمان، من الرابعة. م س.
هكذا النص عندهما. وقالا: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات". وروى له مسلم حديثين في الصوم (١١٠٨) و (١١٠٩) ".


* أقول: هكذا صنعا من غير تحرير ولا تدقيق ولا ضبط. وهذه مخالفة بل مثلها مجازفة -نسأل اللَّه الستر- فقد زعما أنهما اعتمدا أصلًا بخط ابن حجر ونسخة أخرى للميرغني ضبطا عليهما النص. وهذه الترجمة تجعل القارئ يجزم بأن لا صحة لذلك وأن لا منهجية في العمل. فهما يعتمدان نص الشيخ محمد عوامة فقط لا ثاني له، فإن أصاب أصابا وإن أخطأ أخطآ، وقد سقط في طبعة عوامة (ص ٣١٩ الترجمة ٣٥٥٣) حكم الحافظ ابن حجر على هذا الراوي، وهو موجود في جميع طبعات التقريب (انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ١/ ٤٤٣ الترجمة ٥٦٣): "عبد اللَّه بن كعب الحميري المدني، مولى عثمان، صدوق، من الرابعة. م س.". فالحافظ ابن حجر حكم على الراوي بأنه: "صدوق"، وكذا في طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٢٥ الترجمة ٣٥٦٤)، وفي مخطوطة الأوقاف (ورقة: ١٢٣ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ٩٨ أ)، لذا قال الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (١/ ٥٨٨ الترجمة ٢٩٢٧): "وفي التقريب (٣٥٥٣): "صدوق" وسقطت من الطبع سهوًا، فتضاف".
ولم يأتِ حكمهما مخالفًا لحكم ابن حجر حينما تعقباه: بأنه صدوق، والحافظ حكم عليه بأنه: "صدوق"، فكأنهما لا يدريان ما يكتبان، وقد قال الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٢٤٩ الترجمة ٣٤٩٥ آخر هامش ٤): "وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق".
ولهما في مثل هذا نظائر (انظر: الترجمة ٣٤٩ من كتابنا هذا).
ولا أدل من هذا على سلخهما لنص محمد عوّامة، وادعائهما المقابلة على الأصل، والحقيقة أنه لا أصل ولا أُصول، والحق يدرك بالعقول!!
* * *

<span data-type='title' id=toc-378>٣٤٧ </span>- (٣٥٥٨) عبد اللَّه بن كَيْسان المروزي، أبو مجاهد: صدوق يخطئ كثيرًا، من السادسة. بخ د.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو


حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي والدارقطني: ليس بالقوي. وقال العقيلي في "الضعفاء": في حديثه وهم كثير. وقد خبر ابن عدي حديثه وسبره، فتوصل إلى أن أحاديثه عن عكرمة مولى ابن عباس وعن ثابت غير محفوظة. وإنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود من روايته عن عكرمة. ولا نعلم أحدًا ذكره في الثقات سوى ابن حبان".
* أقول: قولهما: "لا نعلم أحدًا ذكره في الثقات سوى ابن حبان" غير صحيح فقد قال الحاكم عنه: "هو من ثقات المراوزة" (تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧١)، وعلى ما أضلا في مقدمتهما (١/ ٤٨ فقرة د) فحديثه لا يصلح للمتابعات والشواهد -وهو أمر في غاية البعد- فمن كان في حديثه وهم إذا توبع علمنا يقينًا أنه لم يهم في ذلك الحديث، أفلم تنفعه المتابعة؟ فأيُّ علمٍ هذا الذي يقولان به؟
* * *

<span data-type='title' id=toc-379>٣٤٨ </span>- (٣٥٩٢ تحرير) عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، أمه زينب بنت عليّ: صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بأخَرَةٍ، من الرابعة، مات بعد الأربعين. بخ د ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، ضعفه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان فلم يرويا عنه، وضعفه يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حَنْبَل، ويعقوب بن شيبة، وسفيان بن عبينة، ومحمد بن سعد، والجوزجاني، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وابن خزيمة وأبو داود، وابن حبان، والدارقطني، وما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري، فقال الأول: صدوق، وقال الثاني: مقارب الحديث".
* أقول: نقل التضعيف عن بعض هؤلاء فيه نظر، فانظر لزامًا أقوالهم في "تهذيب الكمال" و"تهذيب التهذيب".


١٠٨ طبعة اليماني و ٢/ ١١٥ طبعة شعبان): "ابن عقيل سيئ الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيحسّن، وأما إذا خالف فلا يقبل".
فقارن بين النتائج.
* * *

<span data-type='title' id=toc-380>٣٤٩ </span>- (٣٦٠٧ تحرير) عبد اللَّه بن مُرَّة الهَمْداني الخارِفي، بمعجمة وراء وفاء، الكوفي، من الثالثة، مات سنة مائة، وقيل: قبلها. ع.
* أقول:
لَقْدَ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا … وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي
وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ … وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ
نبهنا مرارًا وتكرارًا على أن لا أُصول ولا مقابلة ولا نسخ، وليس هو إلا أخذ النص من طبعة الشيخ محمد عوامة، فقد أسقط المحرران مرتبة الراوي: "ثقة"؛ لأنها ساقطة من نص الشيخ محمد عوّامة (ص ٣٢٢ الترجمة ٣٦٠٧) واستدركها في تعليقه على الكاشف (١/ ٥٩٦ الترجمة ٢٩٧٥) فقال: "وكذلك قال الحافظ في التقريب (٣٦٠٧)، وسقطت مني أثناء الطبع فتضاف".
وهذه الكلمة ثابتة في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ١٢٥ ب)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٠٠ أ)، وفي طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤٤٩ الترجمة ٦٢٤)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٣٣ الترجمة ٣٦١٨).
وقد دبجه يراع الدكتور بشار -رعاه اللَّه- في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٢٨٢ الترجمة ٣٥٤٦) فقال: "وقال ابن حجر في التقريب: "ثقة".
وهذا أقوى من كل قولٍ"، فلا حول ولا قوة إلا باللَّه.
* * *


٣٥٠ - (٣٦٩٣ تحرير) عبد اللَّه بن وهب بن زَمْعة بن الأسود بن المطلب الأسدي الأصغر، كان عريف بني أسد، وقُتِلَ أخوه عبد اللَّه الأكبر يوم الدار: وهو ثقة من الثالثة. ت س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وقال الترمذي عقب حديثه: حسن غريب: وليس له في الكتب الستة سوى حديثين، روى أحدهما الترمذي (٣٨٧٣)، والنسائي في الخصائص (١١٧)، وروى الثاني ابن ماجه (٣٧١٩).
* أقول: قولهما: "ذكره ابن حبان وحده في الثقات" غير صحيح، فقد قال الذهبي في "الكاشف" (١/ ٦٠٦ الترجمة: ٣٠٤٧): "ثقة".
أما اعتلالهما بقول الترمذي في حديثه (٣٨٧٣): "حسن غريب"، فلإن فى سند الحديث: "موسى بن يعقوب الزمعي" وفيه كلام.
فعلى هذا لا يصح إنزال من وثقهُ ابن حبان والذهبي وابن حجر، وليس فيه ثمة جرح.
* * *

٣٥١ - (٣٦٩٧ تحرير) عبد اللَّه بن يامين، بتحتانية وميم خفيفة الطائفي: مجهول الحال، من الثالثة. ق.
تعقباه: "بل: مستور، فقد روى عنه ثلاثة من "الثقات" فكيف يكون مجهولًا؟ ".
* أقول: إنما حكم الحافظ على جهالة حاله لا عينه إذ لم يوثقه أحد، ومجهول الحال والمستور واحد، قال الحافظ في النزهة (ص ٥٢): "وإن روى عنه اثنان فصاعدًا، ولم يوثق، فهو مجهول الحال وهو المستور".
إذن فلا قيمة لهذا الاستدراك والتعقب، وهو كما قيل قديمًا: "وفسّر الماء بعد الجهد بالماء".
* * *


٣٥٢ - (٣٧٠٧ تحرير) عبد اللَّه بن يزيد بن وَديعة الأنصاري: مقبول من الثالثة، أغفله المزي. س.
قالا: "قلنا: لم يذكره المولف في "تهذيب التهذيب"، وقد ألحق هذه الترجمة في "التقريب" بأخرة، ولا نعلم أين وقعت روايته عند النسائي، بل لم نقف في كتب الرجال على رجلٍ بهذا الاسم، فلم يذكره البخاري في "تاريخه الكبير"، ولا ابن أبي حاتم، ولا ابن حبان، فاللَّه أعلم به".
* أقول: قولهما في التعقب: "وقد الحق هذه الترجمة في "التقريب" بأخرة" هذه العبارة أخذت من الشيخ محمد عوامة (ص ٣٢٩ الترجمة ٣٧٠٧).
* * *

٣٥٣ - (٣٧٣٣ تحرير) عبد الأعلى بن عبد اللَّه بن أبي فَرْوَة المدني مولى آل عثمان، أبو محمد: ثقة، من السابعة. مد.
* أقول: هذه الترجمة دلَّت على تسرع المحررين، وعجلتهما في التحقيق والتحرير وضبط النص، فقد سقطت من هذه الترجمة لفظة: "فقيه" فحكم الحافظ على المترجم له: "ثقة فقيه"، وهو كذلك في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ١٣٠ أ)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٠٤ أ)، وكذلك في طبعات التقريب، كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤٦٤ الترجمة ٧٨٣) وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٥٥١ الترجمة ٣٧٤٥)، بل هي ثابتة في أصل المحررين الوحيد الفريد، وهي طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٣٣١ الترجمة ٣٧٣٣) وقد جاءت هذه العبارة في تعليقات الدكتور بشار على تهذيب الكمال (٤/ ٣٣٦ ط ٩٨) فقد قال: "وقال ابن حجر في "التقريب": ثقة فقيه".
فهكذا يكون التحرير، وإلا فلا؟
* * *


به" وأنت خبير أن مقارنة لفظ "ثقة" بـ "لا بأس به"، ينزل الراوي إلى درجة "صدوق".
ومن العجب أن الدكتور بشارًا نقل في تعليقه على تهذيب الكمال (٨/ ١٤٣ هامش ٢) الاختلاف في نسخ الجرح والتعديل، ففي بعضها "لا بأس به" فقط، وفي بعضها "ثقة لا بأس به"، ولم يورده هنا لأنه لا يخدم غرضه، ولا يؤيد توثيقه للراوي.
٢ - نقلا عن ابن سعد توثيقه، هكذا على الإطلاق، وإنما قال ابن سعد في طبقاته (٧/ ٥٢١): "كان ثقة إن شاء اللَّه"، والمحرران يعلمان جيدًا أن إقران المشيئة للفظ التعديل منزل عن مرتبته.
٣ - نقلا عن ابن حبان توثيقه، وابن حبان إنما ذكره في ثقاته (٦/ ٢٦٢) وفرق -كما نوهت مرارًا- بين الأمرين، وكما نصا في مقدمتهما (١/ ٣٣ - ٣٤).
٤ - أما اعتلالهما برواية مسلم له، فقول لا يسلم لهما على إطلاقه، فإن مسلمًا إنما روى له في المتابعات، فهو متابع في حديثه الذي رواه مسلم (٥/ ٤٦) من طريق أبي شجاع (سعيد بن يزيد)، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة. . . . الحديث.
فخالد لم يتفرد بهذا الحديث، بل توبع عليه عند مسلم نفسه، فقد ساقه مسلم (٥/ ٤٦) من طريق ابن وهب، عن أبي هانئ الخولاني، عن علي بن رباح اللخمي، عن فضالة بن عبيد، بنحوه.
ثم ساق له متابعة أخرى (٥/ ٤٦) من طريق الجلاح أبي كثير، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، بنحوه. وهي متابعة تامة. فلا أدري كيف استجازا أن يقولا مقالتهم السابقة؟
٥ - أما اعتلالهما بتصحيح الترمذي، فهو من غريب المقولات؛ إذ إن لخالد في جامع الترمذي حديثين:


٣٥٤ - (٣٧٨٩ تحرير) عبد ربه بن عطاء القرشي، الحُميدي، المكي: مجهول الحال، من الثامنة. صد.
تعقباه بقولهما: "بل: مستور، فقد روى عنه ثلاثة، ولم يذكر بجرح أو تعديل".
* أقول: إنما حكم الحافظ على جهالة حاله لا عينه؛ إذ لم يوثقه أحد ومجهول الحال والمستور واحد، قال الحافظ في النزهة (ص ٥٢): "وإن روى عنه اثنان فصاعدًا، ولم يوثق، فهو مجهول الحال وهو المستور".
إذن. . . فلا قيمة لهذا الاستدراك والتعقب، وهو كما قيل قديمًا: "وفسر الماء بعد الجهد بالماء".
* * *

٣٥٥ - (٣٧٩٥ تحرير) عبد الرحمن بن الأخنس الكوفيُّ: مستورٌ، من الثالثة. د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان وحده فى "الثقات"، وقال الذهبي: لا يعرف".
* أقول: تعقبهما هذا لا داعي له؛ لأن ابن حجر ﵀ يسوي بين مصطلح مستور وبين مجهول الحال -كما مرَّ مرارًا- (انظر: النزهة ص ٥٢).
* * *

٣٥٦ - (٣٨٠٠ تحرير) عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث بن كِنانة المدني، نزيل البصرة، ويقال له: عباد: صدوق رمي بالقدر، من السادسة. بخ م ٤.
* أقول: هكذا الرقوم، وهذا هو مبلغ علم المحررين، وفي نص المحررين سقط ظاهر في الرقوم، فقد سقط الرقم: (خت) من الرقوم، فالصواب:


(خت بخ م ٤) وهي كذلك في طبعات التقريب، منها: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤٧٢ الترجمة ٨٦٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٥٦ الترجمة ٣٨١٢)، وصرح به المزي، فقال: "استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون" (تهذيب الكمال ٤/ ٣٧٠ ط ٩٨).
ومن عجائب التحقيق عند الدكتور بشار أن سقط الرقم: (خت) من طبعتيه لتهذيب الكمال، مع زعمه أنه حقق الطبعتين على عدد غفير من النسخ الخطية.
والذي أوقع المحررين في ذلك، هو عكوفهما التام على طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٣٣٦ الترجمة ٣٨٠٠).
* * *

<span data-type='title' id=toc-388>٣٥٧ </span>- (٣٨٦١ تحرير) عبد الرحمن بن أبي الزناد: عبد اللَّه بن ذَكْوان المدني، مولى قريش: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهًا من السابعة، ولي خراج المدينة فَحُمِدَ، مات سنة أربع وسبعين وله أربع وسبعون سنة. خت م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ضعَّفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، والفلّاس، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وابن عدي وابن حبان، والساجي، وروى له مسلم في مقدمة كتابه، ووثقه الترمذي والعجلي، ومالك. على أن ما حدَّث به في المدينة أصح مما حدَّث ببغداد، ذكر ذلك غير واحد ممن ضعفه".
* أقول: ما رأيت في تعقباتهما أضعف من هذا التعقب، فابن حجر لما قال: "صدوق"، أراد أن ذلك راجع إلى عدالته، وإنه ليس ممن يتعمد الخطأ وجملة: "تغير حفظه. . . الخ"، دالة كل الدلالة على أنه ضعيف منذ تغير، فحتى لا يغمطه حقه ميّز بين المرحلتين من حياته، وقد رددا قول ابن حجر في نهاية التعقيب إذ قالا: "على أن ما حدَّث به في. . . إلخ".


* أقول: هذا كلام من لم يجرِ بحثًا، أو يحرك ساكنًا، فلي عليهما فيه انتقادات:
الأول: قد تناقضا تناقضا عجيبًا، فقد قالا في مقدمتهما (١/ ٣٣): "إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه ثلاثة فهو مقبول في المتابعات والشواهد".
هكذا شرطا، ولم يفيا بما ألزما به نفسيهما، فقد حكما عليه بأنه مستور ونصا على أنه روى عنه ثلاثة.
الثاني: قد ذكرا أنه روى عنه ثلاثة، وعمدتهم في ذلك: (تهذيب الكمال ٨/ ٣٨٤)، فقد ذكر المزي في الرواة عنه: "معلى بن منصور الرازي، ويحيى بن عبد الحميد الحمّاني، ويحيى بن قزعة الحجازي".
هكذا اعتمدا على المزي، ولم يحررا ولم يبحثا حتى وقعا في البلاء، فإن لداود هذا راويًا رابعًا وهو: "محمد بن معن الغفاري" ذكره ابن عدي في الكامل (٣/ ٥٦٣ و ٥٦٤) فعلى هذا يكون قد روى عنه أربعة رواة.
وقد قال المحرران في مقدمتهما (١/ ٣٣ - ٣٤): "إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وروى عنه أربعة فأكثر فهو: صدوق حسن الحديث".
فعلى هذا لا خلاف بين حكم الحافظ وحكم المحررين، غير أني لا أسلم أن ليس له سوى ثلاثة رواة أو أربعة فقد قال ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٨٥): "روى عنه أهل بلده" وهي تفيد الكثرة.
الثالث: ثم إنهما أهملا قول ابن عدي إذ قال في الكامل (٣/ ٥٦٤): "أرجو أنه لا بأس به"، ومعلوم أن "صدوق" و"لا بأس به": سيان، ولكنَّ التعجل أداهما إلى إهمال هذا القول.
الرابع: ثم إن الحديث الذي أشارا إليه: "حديث صحيح"، قد توبع فيه المترجم له متابعات: "تامة" و"نازلة".


لذا قال الحافظ في الفتح (١٣/ ١٨٧ عقيب ٧١٩٥): "غاية أمره أنه مُختَلَفٌ فيه، فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به، بل غايته أن يكون حسنًا".
ثم إن هناك أقوالًا أخرى لأئمة الجرح والتعديل تشيد بحال ابن أبي الزناد، انظرها في تهذيب الكمال (٤/ ٤٠٠ الترجمة ٣٨٠٤)، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٧٠).
* * *

<span data-type='title' id=toc-389>٣٥٨ </span>- (٣٩٧٠ تحرير) عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، شيخ لمالك، قال ابن عبد البرّ: نَسَبه إلى جده، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عَمرة، يعني أنه ابن أخي الذي قبله: مقبول، من الخامسة، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال. تمييز.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم مالك بن أنس في الموطأ".
* أقول: هذه مجازفة فلم يرو عنه سوى ثلاثة منهم مالك بن أنس، ولم يؤثر فيه توثيق عن أحد البتة، ورواية مالك عنه ليست توثيقًا له، إنما روى له مالك حديثًا واحدًا فقط، رواه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن أمه أرادت أن توصي، ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّيَ هَلَكَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: نَعَمْ".
وهو في رواية أبي مصعب الزهري (٢٧٤٠)، وسويد بن سعيد (٤٢٨) ويحيى بن يحيى (٢٢٦١).
قال ابن عبد البر: "هذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة" التمهيد (٢٠/ ٢٦ - ٢٧)، ونوه ابن عبد البر إلى بعض الاضطراب في متنه.
فلا يقال لمثل صاحب هذه الترجمة: "صدوق".


فقد تابعه متابعة تامة عدد من الرواة، وهم:
١ - عبد اللَّه بن سعيد، عند أحمد (٢/ ٢٣٠)، وعند السهمي في تاريخ جرجان (ص ١٠١).
٢ - وعثمان بن محمد، عند أحمد (٢/ ٣٦٥)، وابن ماجه رقم (٢٣٠٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٨)، وفي طبعة الحوت (٢٢٩٨٧). والنسائي في الكبرى (٥٩٢٤) و (٥٩٢٥)، والدارقطني (٤/ ٢٠٤) والحاكم (٤/ ٩١)، والبيهقي (١٠/ ٩٦).
٣ - عمرو بن أبي عمرو، عند أبي داود رقم (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٢٥)، والبيهقي (١٠/ ٩٦)، والدارقطني (٤/ ٢٠٤).
٤ - داود بن خالد، عند النسائي في الكبرى رقم (٢٩٢٣).
فهؤلاء أربعتهم رووه عن المقبري، فتابعوا خالدًا متابعة تامة.
وقد توبع متابعة نازلة:
فقد رواه الدارقطني (٤/ ٢٠٢) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
ورواه أبو يعلى (٥٨٦٦) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
فأقول بعد للمحررين: من روى حديثًا واحدًا صحيحًا وتوبع عليه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٨٥)، وقال فيه ابن عدي: "لا بأس به" كيف ينزل إلى ما أنزلتماه إليه؟
إن هذا لشيء عجيب وغريب.
* * *


٣٥٩ - (٣٩٨٦ تحرير) عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي: مجهول الحال، من السادسة، قُتِلَ بعد التسعين. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول العين، تفرد بالرواية عنه أبو العميس ولم يوثقه أحد".
* أقول: هذا من اقتصارهما على تهذيب الكمال -وقد نص الذهبي على هذا أيضًا- ولعل ابن حجر وقف على راوٍ آخر له، وإن لم يكن وقف فليس هو بمتفرد في هذا الحكم، فقد سبقه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٥٢٥ عقيب ١٢٩٨) فقال: "وعبد الرحمن بن قيس هذا ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال".
فابن القطان أولى بالرد من ابن حجر.
* * *

٣٦٠ - (٤٠٠٤ تحرير) عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، بكسر النون وبالتحتانية، الأنصاري، المدني: مقبول، من الرابعة. د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خبيب بن عبد الرحمن، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته".
* أقول: سبق القول: أن هذا هو اصطلاح ابن حجر فيمن روايته قليلة على ما صرح به في مقدمته (١/ ٢٤ فقرة ٦) بقوله: "من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فليّن الحديث".
وقد صرح المزي بأن ليس له إلا حديثٌ واحد، والآخر أورده على الشك من غير جزم، تهذيب الكمال (٤/ ٤٦٩ الترجمة ٣٩٤٢).
ولا أعتقد أن مثل هذا يعتذر عنه أو يدافع.


٣٦١ - (٤٠٠٦ تحرير) عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد الأزدي، ثم المَعْنِي، بفتح الميم وسكون المهملة وكسر النون، ثم ياء النسب أبو يزيد القطان الكوفي، نزيل الري: مقبول، من التاسعة. ت عس ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع غفير من الثقات، وقال ابن سعد: كان عابدًا ناسكًا، وحسَّن الترمذي حديثه".
* أقول: هو كسابقه، أضف إليه أن ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٦٣٣ عقيب ٢١٨٨) قال عنه: "لا تعرف حاله"، ونقلها ابن حجر في تهذيب التهذيب (٦/ ٢٧٠).
ثم إن كلام ابن سعد لا يعني توثيقًا بحال، نعم الرجل كان صالحًا، ولكن الحديث شيء آخر.
لِلْحَرْبِ رِجَالٌ قَدْ خُلِقُوا لَهَا … وَللدَّوَاوِينِ كُتَّابٌ وَحُسَّابُ
فصلاح دينه لا يقتضي ثقته -والمحرران يعلمان ذلك جيدًا قبل غيرهما- ولكنه حب استمالة القراء، ولو بحشوِ الكلام الذي لا تعلق له بالموضوع، ولا دلالة علمية فيه!!
* * *

٣٦٢ - (٤٠١٠ تحرير) عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيْج، بمهملة وجيم مصغر، أبو معاوبة المصري، قاضي مصر: مقبول، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين. بخ.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه أحمد بن صالح المصري، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"، وروى عنه جمع من المصريين".
* أقول: هو كسابقيه، فلم يروِ له سوى البخاري في الأدب المفرد حديثًا واحدًا -كما نص عليه المزي في تهذيب الكمال (٤/ ٤٧٢ الترجمة ٣٩٤٩).


وقد حكم بجهالته ابن القطان (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٥٦ عقيب ١٢١٤) وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٠٤)، ونقل ابن خلفون عن أحمد بن صالح توثيقه (تهذيب التهذيب ٦/ ٢٧٢)، فكأن الحافظ ابن حجر ردَّ تجهيل ابن القطان لما عُلِمَ من منهجه في الحكم على الراوي بالجهالة إذا لم يوثقه إمام معاصر، ولم يرفعه إلى ما أراد المحرران لقلة حديثه، وهو السبب الرئيس في حكم ابن حجر عليه بأنه: "مقبول".
* * *

<span data-type='title' id=toc-394>٣٦٣ - (٤٠١٣ </span>تحرير) عبد الرحمن بن مَغْراء، بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء، الدَّوْسي، أبو زهير الكوفي، نزيل الري: صدوق تُكلم في حديثه عن الأعمش، من كبار التاسعة، مات سنة بضع وتسعين. بخ ٤.
تعقباه بقولهما: "هو: صدوق حسن الحديث، إلا في روايته عن الأعمش، فهو ضعيف، قال أبو زرعة: صدوق، وقال ابن معين والذهبي: لم يكن به بأس، ووثقه أبو خالد الأحمر. لكن قال علي بن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث، تركناه، لم يكن بذاك، وقال ابن عدي: "وهذا الذي قاله علي بن المديني هو كما قال، إنما أنكرت على أبي زهير هذا، أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها، وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم". وقال أبو أحمد الحاكم: حدَّث بأحاديث، لم يتابع عليها".
* أقول: في هذا التعقب من الخطأ ما يندى له الجبين، وفي وضوح الخطأ مسوغ لترك الحديث عنه، ولكنها كلمة الحق التي جعلها اللَّه أمانة في أعناقنا أجبرتني على الخوض فيه.
فهذا كلام ملؤه التسرع والتخليط وعدم التحرير، وآنا لا أترك كلامي من غير أدلةٍ كما يفعل غيري، وإليك الأدلة:


<span data-type='title' id=toc-395>٣٦٤ - (٤٠٢٢ </span>تحرير) عبد الرحمن بن مَيسرة الحضرمي، أبو سلمة الحمصي: مقبول، من الرابعة. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من شيوخ حريز بن عثمان الرحبي، وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وقال ابن المديني وحده: "مجهول، لم يرو عنه غير حريز بن عثمان"، وقوله هذا مدفوع برواية اثنين آخرين عنه مع حريز".
* أقول: الرجل مقبول، وفي أقصى حالاته فهو "صدوق"، وما بال المحررين يشدان أقوالهما بتوثيق العجلي وابن حبان، وهما القائلان عنهما فيما سبق: "يتساهلان في التوثيق"، أليس هذا من التناقض الواضح؟ وهو بدوره دليل على سيطرة التسرع لا الحق في جرح الرجال وتعديلهم.
هذا أولًا، أما ثانيًا: فقولهما: "قال ابن المديني وحده"، قول من يتعجل ويلقي الأمور على عواهنها، من غير تحرٍ ولا تدقيقٍ ولا شمولٍ، وما أوردهما هذه الموارد إلا الكبر، وكثيرًا ما كان المحدثون يقولون في جرح الراوي: أهلكه الكبر. نسأل اللَّه السلامة.
أقول: هذا الراوي جهله أيضًا الحافظ ابن القطان، فقال في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٩٥ عقيب ١٧٦) وهو يعل أحد الأحاديث بقوله: "إنه من رواية من لا تعرف حاله، وهو: عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي".
وقال في (٤/ ١٠٩ عقيب ١٥٤٧): "وعبد الرحمن بن ميسرة هذا: مجهول الحال لا يعرف روى عنه إلا حريز بن عثمان".
فهذا ناقد ثانٍ وافق ابن المديني -وإن كنت لا أقرهما على تفرد حريز بن عثمان الرحبي بالرواية عنه، إلا أنه قول كان الأولى بهما الإتيان به، ولم يفعلا ذلك؛ لأنهما لا يكلفان نفسيهما الرجوع إلى أكثر من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وكلاهما (المزي وابن حجر) لم ينقلا هذا عن ابن القطان، فعمي الأمر على المحررين المدققين المقارنين بين أقوال النقاد!


٣٦٥ - (٤٠٣٦ تحرير) عبد الرحمن بن واقد بن مسلم البغدادي، أبو مسلم الواقدي، أصله بصري: صدوق يغلط، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين. ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد روى عنه جمع، ولكن لم يُؤثر توثيقه عن كبير أحد، سوى أن يحيى بن معين كان حسن الظن به، لكن قال ابن عدي: "حدَّث بالمناكير عن الثقات، ويسرق الحديث".
* أقول: هذا الرجل روى عنه جمع غفير من الثقات العدول يزيدون على ست وعشرين راويًا كما في تهذيب الكمال (٤/ ٤٨٦ الترجمة ٣٩٧٤ ط ٩٨) وقد حسَّن الرأي فيه ابن معين جدًّا، فقد دل ابنُ معين الدوريَّ عليه، وفضله أيضًا على أبي موسى الهروي كما في تهذيب الكمال (٤/ ٤٨٦ الترجمة ٣٩٧٤ ط ٩٨)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٩٢).
وهو في ثقات ابن حبان (٨/ ٣٨٣)، لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٦٤٨ الترجمة ٣٣٣٧): "وُثِّقَ".
وأما قول ابن عدي فهو في كامله (٤/ ١٦٢٦ طبعة دار الفكر و ٥/ ٥١٣ طبعة أبي سنة)، ثم قال بعد ذلك: "سمعت عبدان الأهوازي يقول: هذا - (يعني حديث من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة) - حديث دحيم عن ابن أبي فديك، وسرق الواقدي هذا الحديث من دحيم وقد ذكرته عن جماعة عن دحيم".
أقول: فلعل هذا الحديث مما وهم فيه عبد الرحمن فكان ماذا؟؟ (انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ٢٦٥).
* * *

٣٦٦ - (٤٠٣٧ تحرير) عبد الرحمن بن واقد العطَّار البصريُّ: مقبولٌ من العاشرة. تمييز.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم أبو حاتم الرازي، وقال: شيخ، ولا يُعلم فيه جرح".


<span data-type='title' id=toc-398>٣٦٧ </span>- (٤٠٩٤ تحرير) عبد العزيز بن أبي رِزْمة، بكسر الراء وسكون الزاي، اليشكري مولاهم، أبو محمد المروزي: ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومائتين. د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فما وثقه كبير أحدٍ من علماء الجرح والتعديل، وإنما وثقه ابن سعد، وابن قانع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: "ليس بقوي وإنما روى له الترمذي وأبو داود فقط".
* أقول: حصرهما غير جيد فقد أطلق توثيقه إمام المؤرخين الذهبي في "الكاشف" (١/ ٦٥٥ الترجمة ٣٣٨٥).
وقال الحاكم: "كان من كبار مشائخ المراوزة وعلمائهم، ومن أخص الناس بابن المبارك" (تهذيب التهذيب ٦/ ٣٣٧).
وأما قول الدارقطني: "ليس هو بقوي" فإنما قاله في سننه (١/ ٧٧ عقيب حديث ١٤) حينما ضعف حديث التوضؤ بالنبيذ، ومع هذا فهو لا يقف أمام توثيق من وثقه.
وقد فتشت عن أحاديث المترجم له في جامع الترمذي، فلم أجد له حديثًا ضعيفًا وجملة ما له في جامع الترمذي أربعة أحاديث.
الأول: برقم (٣٠٣٠) قال عنه الترمذي: "حسن" وإنما أنزله لأنه من رواية سماك عن عكرمة، وأصل الحديث في الصحيحين.
الثاني: برقم (٣٠٥٢) وقال عنه: "حسن صحيح".
والثالث: برقم (٣٢٨١) قال عنه: "حسن"، وإنما أنزله لأنه من رواية سماك عن عكرمة.
والرابع: برقم (٣٢٨٣) وقال عنه: "حسن صحيح".
ثمَّ ما لهما لا يقنعان بتوثيق ابن سعد وابن قانع، وذكر ابن حبان له في


الثقات ولو كان هذا في راوٍ ضعفه ابن حجر لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، كيف لا يعتد ابن حجر بهؤلاء؟ فلما صار الأمر إليهما لم يلتزما بما انتقدا مثله على حافظ عصره وإمام زمانه، نرجو اللَّه العفو والعافية.
* * *

٣٦٨ - (٤١٠٩ تحرير) عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي مَحْذورة الجُمَحي، المكي، المؤذن: مقبول، من السادسة. ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: مستور، روى عنه ثلاثة ولم يوثقه أحد".
* أقول: بل ذكره ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب (٦/ ٣٤٧) (ولم أجده في المطبوع من الثقات ولعله مما سقط منه) ومن حاله هكذا فهو مقبول عند المحررين كما في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٣).
وقال الترمذي عقب حديثه الوحيد (١٩١): "حديث صحيح"، وصححه كذلك ابن خزيمة (٣٧٨)، وابن حبان (١٦٧٨).
* * *

٣٦٩ - (٤١٣٠ تحرير) عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البَكّائي، أبو الأصْبَغ الحراني: صدوق ربما وَهِمَ، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين. د س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "ربما وَهِمَ" لا معنى لها، وإنما أُنزل إلى مرتبة الحسن الحديث بسبب وهم طفيف ذكره البخاري، وإلا فهو ثقة كما قال أبو داود".
* أقول: أرى بعض الكلام يُلقى جزافًا، فلا بحث ولا إتقان في تعقيب كاتبه فهما لا يقيمان وزنًا لقول الإمام البخاري، ولئن سلمنا لهم جدلًا بأن ابن حجر لم تكن عبارته دقيقة في بعض التراجم، فهذا إمام النقاد وسيد الحفاظ، قال في ترجمته بعد أن أورد أحد أحاديثه: "لا يتابع عليه" (التاريخ الكبير ٦/ ٢٠ الترجمة ١٥٥٣).
ولم ينفرد الإمام البخاري بهذا، فقد قال العقيلي في ضعفائه (٣/ ٢٠


الترجمة ٩٧٦ الطبعة العلمية): "لا يتابع عليه"، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٥٤ عقيب ١٧٨٧) إذ قال: "وعبد العزيز بن يحيى الحراني، شيخ أبي داود فيه، صدوق، ولكنه يروي أشياء لا يتابع عليها".
فهل هؤلاء الفحول الثلاثة، قالوا مقالتهم من لا شيء؟! وناهيك بهم من أئمة.
ثم إن الحافظ ابن حجر ما قال: "صدوق يهم" حتى يصح استدراكهم -لو كان صحيحًا- ولكن عبارته جاءت دقيقة في قلّة وهمه، فـ "ربما" تفيد التقليل في اللغة، وقال فيه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٥٨): "ضعيف منكر الحديث".
واللَّه الموفق والهادي إلى الحق بإذنه
* * *

<span data-type='title' id=toc-401>٣٧٠ </span>- (٤١٦٤ تحرير) عبد الملك بن أعْيَن الكوفي، مولى بني شيبان: صدوق شيعي، له في الصحيحين حديث واحد متابعة، من السادسة. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد قال ابن معين في رواية الدوري: ليس بشيء، ونقل ابن شاهين عنه أنه قال: "كوفي ليس به بأس"، ونحن نشك في هذا النقل، وقال أبو حاتم: محله الصدق، صالح الحديث، يكتب حديثه، وذكره البخاري في "الضعفاء"، وابن حبان في "الثقات"".
* أقول: لم يحررا هذه الترجمة أصلًا وأشد ما نقلا قول ابن معين: "ليس بشيء" وهي اللفظة التي يستخدمها فيمن قلَّ حديثه؛ لذا قال في الرواية التي نقلها ابن شاهين (ثقاته، الترجمة ٩٠٢): "كوفي ليس به بأس".
وأما ذكر البخاري له في ضعفائه الصغير (الترجمة ٢١٧) فلسبب تشيعه، لذا فقد قال حين ترجمه: "كان شيعيًّا يحتمل في الحديث".
ولم يضعفه أحدٌ بسبب خطأ أو وهم، وكل من ترجمه إنما ذكر تشيعه.


(انظر: تقدمة الجرح والتعديل ص ٣٧، والجرح والتعديل ٥/ ٣٤٣ الترجمة ١٦١٩، وأحمد في علله ١/ ١٩٩).
ثم إن المحررين لم ينقلا تقوية أمره، فقد قال الذهبي في "الكاشف" (١/ ٦٦٣ الترجمة ٣٤٣٩): "شيعي صدوق".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٦/ ٣٨٦): "قال العجلي: كوفي تابعي ثقة".
ثم إنَّ المتَرجم له أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما مقرونًا بغيره.
وروى له الترمذي حديثًا واحدًا برقم (٣٠١٢) وقال: "حسن صحيح".
وله في ابن ماجه حديث واحد برقم (١٧٨٤) قال عنه الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (٣/ ٢٥٢): "إسناده صحيح"، فتناقض.
بعد هذا العرض أرى أن حكم الحافظ ابن حجر هو الصواب، وتعقب المحررين لا يسوى سماعه، ومن أفرط في تضعيفه إنما بسبب المذهب، ومقرر عندنا وعند المحرريَن -كما في مقدمتهما (١/ ٣٥ الفقرة ١) - أن الطعن بسبب اختلاف العقائد غير معتد به.
* * *

<span data-type='title' id=toc-402>٣٧١ </span>- (٤٢٢٥ تحرير) عبد الملك بن أبي نَضْرة العَبْدي: صدوق، ربما أخطأ، من السابعة. خد ق.
* أقول: جعلا تعقب الحافظ غايتهما فانشغلا بها عن تصحيح ما يكتبان فجاء تحريرهما بلا تحقيق، فضلًا عن كونه بلا تحرير -مع أنهما تزعما ضبط النص والمقابلة-، وقد سقطت من عندهما لفظة: "البصري" بعد: "العبدي"، وهي لفظة ثابتة في مخطوطة ص (الورقة: ١٢٠ ب)، وجميع طبعات التقريب كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٥٢٤ الترجمة ١٣٦١) وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٦٢١ الترجمة ٤٢٣٩)، بل هي ثابتة حتى في أصل المحررين الوحيد وهو طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٣٦٥ الترجمة ٤٢٢٥) فتأمل بعد إلى التحرير!!


٣٧٢ - (٤٢٧٧ تحرير) عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط السَّدوسي، أبو السَّلِيل، بفتح المهملة وكسر اللام وآخره لام أيضًا، الكوفي كان عريف قومه: صدوق لينه البزار وحده، من السابعة، مات سنة تسع وستين. بخ م د ت س ق.
* أقول: هكذا، رقما له، وقالا في الحاشية: "هكذا وقع عنده في الأصل زيادة رقم ابن ماجه، وهو وهم لا ريب فيه، فإن ابن ماجه لم يرو له، فكأنها من شطحات قلمه ﵀ وإلا كان يتعين عليه أن يجمل رموز السنن الأربعة، مما يدل على أنه وهم محض".
أقول: الأمر كما قالا، وهو كذلك في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ١٥٠ ب) لكن كان الأولى بهما الإشارة إلى سقوطه من طبعة عبد الوهاب (١/ ٥٣١ الترجمة ١٤٢٧)، إن كانا قابلا بالطبعات القديمة.
* * *

٣٧٣ - (٤٢٨٤ تحرير) عبيد اللَّه بن حُمَيد بن عبد الرحمن الحِمْيَري البصري: مقبول، من السادسة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا يُعلم فيه جرح، سوى قول ابن معين: لا أعرف أمره، يعني: لا أعرف تحقيق أمره، وقد عَرفه غيره".
* أقول: ديدن المُحرِرَين الإطلاق من غير مبالاة، والجزم بلا رويَّة، فقولهما لا يعلم فيه جرح مردود بقول الحافظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٩٤ عقيب ٢٣٤٠): "عبيد اللَّه هذا لا يعرف حاله، وسئل عنه ابن معين فلم يعرفه".
* * *


<span data-type='title' id=toc-405>٣٧٤ - (٤٣١٥ </span>تحرير) عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، يقال: اسم جده السائب بن عُمير: صدوق، من السادسة. كن.
قالا في الحاشية تعليقًا على قوله: "عبد اللَّه": "هكذا بخط المصنف، وهو وهم أو سبق قلم منه، صوابه: "عبد الرحمن" كما في "التهذيبين" وغيرهما".
* أقول: أود أن أنبه هنا على أمور:
الأول: إنَّ ابن حجر كتب "عبد اللَّه" في أصله فعلًا، وكذا في مخطوطة الأوقاف (ورقة: ١٥٢ أ) لكنها جاءت على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٥٣٦ الترجمة ١٤٧٨)، فكان الأحسن الإشارة إليها.
الثاني: قد أخذا هذا التعليق من الشيخ محمد عوامة في طبعته للتقريب (ص ٣٧٢ الترجمة ٤٣١٥).
الثالث: تضارب منهجهما في الكتاب كله، فتارة يثبتان ما يريانه صوابًا في المتن ويشيران في الهامش إلى وقوع الخطأ، وتارة يبقيانه في المتن على خطئه وينبهان إليه في الهامش، وهذا من فقدان المنهج الذي وصفا به الحافظ ابن حجر وهما به أحق، وقد نبهت على ذلك في المقدمة.
* * *

٣٧٤ م - (٤٤٠٦ تحرير) - عبيد مولى السائب المخزومي: مقبول، من الثالثة. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: بل مجهول فقد تفرد بالرواية عنه ابنه يحيى بن عبيد، وذكره ابن حبان وحده في الثقات، ولذلك ذكره الذهبي في الميزان".
أقول: هكذا قالا معتمدين على تهذيب الكمال حسب متغافلين أن تهذيب الكمال خاص برجال الكتب الستة، وبعض مؤلفات أصحابها، وقد روى عنه عمرو بن دينار كما في مسند الشافعي (٥٧٩) بتحقيقي.


٣٧٥ - (٤٥٤٦ تحرير) عَدي بن الفَضْل، ويقال: بالتصغير، ويقال: بكسر الصاد المهملة وزن عظيم، آخر، بصري: ثقة، من الثامنة أيضًا. تمييز.
* أقول: بدأ الملل يتسرب إلينا من كثرة ما أقمنا من البراهين على أنهما إمَّعة للشيخ محمد عوامة، وهذا النص أحد تلك البراهين، فقد ورد النص هكذا عنده (ص ٣٨٨ الترجمة ٤٥٤٦)، وقد سقطت منه أربع كلمات، وهي: "وزيادة ياء تحتانية بعدها" ومحلها بعد كلمة "المهملة"، وهنَّ ثابتات في مخطوطة ص (الورقة: ١٣٠ أ)، ومطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ١٧ الترجمة ١٤٢)، ومطبوعة مصطفى عبد القادر (١/ ٦٦٩ الترجمة ٤٥٦٢)، ولست أدري أين كان لبابهما عندما أثبتا النص هكذا؟
فكلام الحافظ ظاهر في اقتضائها فقد قال: "ويقال: بكسر الصاد المهملة" ثم قال بعد الزيادة: "وزن عظيم"، فإذا حذفنا هذه الزيادة أصبح الاسم "الفَصِل" فهل هي بوزن عظيم؟
* * *

٣٧٦ - (٤٥٥٣ تحرير) عَرْعَرة، بمهملتين مفتوحتين، بينهما راء ساكنة وآخره راء، ثم هاء، ابن البِرِند، بكسر الموحدة والراء، بعدها نون ساكنة، السَّامي، بالمهملة، النَّاجي، بالنون والجيم، أبو عمرو البصري، لقبه كُزْمان، بضم الكاف وسكون الزاي، وقيل هو اسم جدٍّ له: صدوق يَهِمُ، من الثامنة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد أخرجه النسائي (٦/ ١٤) من حديث حصين بن اللجلاج -وهو مجهول- عن أبي هريرة ﵁، فهو حديث ضعيف".
* أقول: نقلهما تضعيفه مطلقًا عن أحمد لا يجوز فهو إنما قال: "كنا بالبصرة وعرعرة حيٌّ، فلم نكتب عنه شيئًا" (تهذيب الكمال ٥/ ١٥١ الترجمة ٤٤٨٦ ط ٩٨).


وقالا عن الحكم: "بل: ضعيف يعتبر به، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، والدارقطني، وقال ابن عدي: أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال أبو زرعة: صدوق".
* أقول: عليهما في اعتراضهما مؤاخذات من سبعة أوجه:
الأول: ادعيا أن في أصل ابن حجر (التيمي)، وقد جاءت النسبة على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣١٦ الترجمة ٣٦١) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٣٧٦ الترجمة ٢٤٩٧): (التميمي) وعليه فإنهما قد حرفا النص إذ اثبتا في الصلب: (التيمي) وهو لا يصح.
الثاني: نقلا عن ابن معين تضعيفه مطلقًا، والواقع خلاف ذلك، فهو إنما قال: "ليس بشيء"، (تأريخه، رواية الدوري ٢/ ٢٢٤ الترجمة ١٦٣٢) وهو الذي نقله المزي (١١/ ٢٨٠) وابن حجر (٤/ ١٤٥) مع أنها لا تفيد تضعيف الراوي دائمًا، فهي اللفظة التي يطلقها لمن له أحاديث قليلة. وانظر الرفع والتكميل (ص ٢١٢ - ٢١٣ الإيقاظ: ٨).
الثالث: نقلهما تضعيف الدارقطني، والدارقطني بريءٌ مما ألصقا به، فهو إنما قال: "ينفرد عن الثقات بأحاديث" (سؤالات الحاكم للدارقطني الترجمة ٣٤٢)، و (تهذيب ابن حجر ٤/ ١٤٥)، وهذا ليس تضعيفًا، فليس من شرط الصحيح المتابعة وليس التفرد علة، لذا قال الدارقطني في حديث رواه سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ. قال الدارقطني: "إسناده صحيح" (السنن ١/ ٥٦ حديث رقم ٩) فلو كان الدارقطني يضعفه كما زعما لما صحح إسناد هذا الحديث.
الرابع: وكذلك نقلهما عن ابن عدي قوله: "أحاديثه أفراد وغرائب، حدث بأحاديث لا يتابع عليها"، فالمتابعة ليست شرطًا للصحيح.


٣٧٧ - (٤٥٥٦ تحرير) عَرْفَجةُ بن عبد اللَّه الثقفي، أو السُّلَمي: مقبول من الثالثة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: لكن ابن القطان قال في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٧٧ عقيب ١٨١٥): "تقدم ذكره والتنبيه على عرفجة أنه مجهول"، وقال في (٥/ ٥٩ عقيب ٢٢٩٨): "عرفجة بن عبد اللَّه الثقفي، لا تعرف عدالته". لذا أنزله ابن حجر إلى رتبة المقبول.
ثم ما بالهما يحتجان بالعجلي، وابن حبان هنا، ويصفانهما بالتساهل فيما عدا ذلك.
* * *

٣٧٨ - (٤٥٦٧ تحرير) عروة بن محمد بن عطيَّة السَّعدي، عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن: مقبول، من السادسة، مات بعد العشرين. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" ويقوي حاله أنه والٍ لعمر بن عبد العزيز".
* أقول: إنما أنزله الحافظ إلى هذه الرتبة، لقول ابن حبان في "ثقاته" (٧/ ٢٨٧): "يخطئ، وكان من خيار الناس".
ومعلوم أن الخطأ مع قلة الأحاديث تضعف ضبط الراوي، أما تقوية حاله بأنه والٍ لعمر بن عبد العزيز، فهذا يقوي عدالته، أما حفظه فلا، وشتان بينهما!
* * *


<span data-type='title' id=toc-410>٣٧٩ </span>- (٤٦٠٠ تحرير) عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخُراساني واسم أبيه مَيْسَرة، وقيل: عبد اللَّه: صدوق يَهِمُ كثيرًا ويُرْسل ويُدَلِّسُ، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين، لم يصحَّ أن البخاري أخرج له. م ٤.
تعقباه بقولهما: "هكذا رقم له المصنف (م ٤)، ورقم له المزي (ع) رقم الستة، لأنه ذكر أن البخاري روى له حديثين لم ينسبه في واحد منهما، الأول: في تفسير سورة نوح (٤٩٢٠)، والثاني في الطلاق (٥٢٨٦) ظنًّا منه أنه عطاء بن أبي رباح.
ورَدَّ المصنف هذا في "مقدمة الفتح"، وفي زياداته على "التهذيب"، لكنه لم يأت بدليلٍ قاطعٍ في ذلك، والأولى أنه عطاء الخراساني، كما ذكر غير واحد، وكما هو مبين في التعليق المطول على "تهذيب الكمال"، وأن البخاري توهم فيه.
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني ثقةٌ، وثقه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني، وابن سعد، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره أبو زرعة الرازي في "الضعفاء" ربما بسبب إرساله، وضعَّفه ابن حبان فذكره في "المجروحين"، وقال: "كان من خيار عباد اللَّه غير أنه رديء الحفظ، كثير الوهم، يخطئ ولا يعلم، فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به". وتلقف المصنف هذا، فقال: (يَهِمُ كثيرًا) وهو قول مدفوع بتوثيق الجهابذة ممن ذكرنا، بل نقل الترمذي في "العلل الكبير" عن البخاري أنه قال: "رجل ثقة، روى عنه الثقات من الأئمة مثل مالك ومعمر وغيرهما، ولم أسمع أحدًا من المتكلمين تكلم فيه بشيء". على أن الرجل كان يرسل، فروايته عن جميع الصحابة مرسلة (منقطعة) إذ لم يسمع من أحد منهم.
أما تدليسه فلم يذكره أحد، لكن روايته عن بعض الصحابة، كأنها عُدت من التدليس، وليس منه كما هو مبين في كتب المصطلح، واللَّه أعلم".
* أقول: كلام مردود عليهما واضح فيه الضعف متكلف فيه الرد، فقد تجرآ


من أجل أنْ نتجنب أخطائه، وأن ننتفع بها عند المقارنة والاختلاف، لذا فقد قال نحوها ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٣١ ط دار الفكر و ٤/ ٢٨٢ طبعة أبي سنة) بعد أن ساق جملة من أخطائه، قال: "وأبو خالد الأحمر له أحاديث صالحة، ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أتى هذا من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ، وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجة"، وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٢٠٠ الترجمة ٣٤٤٣): "الرجل من رجال الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره". واقتصر في الكاشف (١/ ٤٥٨ الترجمة ٢٠٨٠) على قول ابن معين: "ليس بحجة".
وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص ٤٠٧) أن أبا بكر البزار قال: "اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها".
فقول الحافظ ليس بدعًا من القول، بل: هو خلاصة أقوال النقاد الحفاظ. وهذا في الحقيقة هو مصطلح: "الصدوق"، فالصدوق: هو من روى جملة كثيرة من الحديث فأخطأ في بعض وأصاب في غالب حديثه، فما أخطأ فيه فهو من ضعيف حديثه، وما توبع عليه فهو من صحيح حديثه. والتي لم نجد له فيها متابعًا ولا مخالفًا فهي التي تسمى بالحسان، وهي الوسط من حديثه التي ليست من صحيح حديثه ولا من ضعيفه، وقد قبلناها واحتججنا بها تجوزًا؛ لأنَّ نسبة المقبول من حديث الصدوق أكثر، فالأحاديث التي انفرد بها هي أقرب للقبول.
ثم إن المحررين عرَّضا بانتقاد ابن معين وتليينه في روايته لحديث: "إذا قرأ فأنصتوا"، وهي زيادة شاذة أخطأ فيها سليمان بن حيان فكان لا ينبغي للمحررين أن يخالفا فيها الكبار كابن معين. فالحفاظ عدَّوا هذا من أخطاء سليمان بن حيان.
فقد أخرج الإمام أحمد (٢/ ٢٤٠)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، والنسائي (٢/ ١٤١) من طريق سليمان بن حيان، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ


٣٨٠ - (٤٦٠٢ تحرير) عطاء بن مِينا، بكسر الميم وسكون التحتانية ثم نون، المدنيُّ، أبو (¬١) البصري، أبو معاذ: صدوق، من الثالثة. ع.
* أقول: هكذا ضبطاه وصوابه: "عطاء بن ميناء"، مهموز منون، نبه عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (٢/ ٤٦٢ حديث ٥٧٣) وكذا صنع الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (٥/ ٢٢ الترجمة ٣٨٠٧) وهو مهموز في تهذيب الكمال (٥/ ١٧٨ الترجمة ٤٥٣٢ ط ٩٨) وتهذيب التهذيب (٧/ ٢١١٦). وإنما عقبت عليهما في ذلك؛ لأنه من شرطهما كما في مقدمتهما (١/ ٤٥ الفقراة ٣ و ٥).
* * *

٣٨١ - (٤٦١٦ تحرير) عطية بن سَعْد بن جُنَادة، بضم الجيم بعدها نون خفيفة، العَوْفي الجَدَلي، بفتح الجيم المهملة، الكوفي، أبو الحسن: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مُدلَّسًا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة. بخ د ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه هشيم، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وأبو زرعة الرازي، وابن معين في عدة روايات، وقال في أخرى: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، والنسائي، والجوزجاني، وابن عدي، وأبو داود، وابن حبان، والدارقطني والساجي، فهو مجمع على تضعيفه، ما وثقه سوى ابن سعد! فلا ندري من أين جاء بعبارته: "صدوق يخطئ كثيرًا. . . إلخ"".
* أقول: ما تركا للحافظ حقًا ولا حرمةً، وليس لمثله أن يُكَلَّم بمثل هذا وأقدار العلماء محفوظة مع الخطأ، فكيف إن عوتبوا بالخطأ؟! وفي هذا الكلام تعميمات غير صحيحة.

(¬١) كذا كتبا، وهو وهم جد صوابه: "أو" كما في جميع النسخ الخطية، والمطبوعة. (وانظر الملاحق في نهاية الكتابة تسلسل ١٢٠).


* أقول: هذه الترجمة أضرت المحررين وقد قدرا النفع فيها، ففيها ما يدل على تسرع وقلة بحث وتدقيق، فقد جعلا عمدة قول الحافظ ابن حجر: "غلط في أحاديث" على قول إبراهيم بن سعيد الجوهري، وليس هذا بصحيح، فالواقع خلاف ذلك.
فقد قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: سألت أحمد بن حنبل عن أبي داود فقال: ثقةٌ صدوقٌ. فقلت: إنه يخطئ فقال: يحتمل له (تهذيب الكمال ١١/ ٤٠٦، تهذيب التهذيب ٤/ ١٨٣).
وقال الخطيب البغدادي: "كان أبو داود يحدث من حفظه، والحفظ خوَّان فكان يغلط، مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة". (تأريخ بغداد ٩/ ٢٦).
وقال ابن سعد: "كان ثقةٌ، كثير الحديث وربما غلط". (تهذيب التهذيب ٤/ ١٨٥).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: أبو داود محدث صدوقٌ كان كثير الخطأ أبو الوليد وعفان أحب إلي منه". (الجرح والتعديل ٤/ ١١٣ الترجمة: ٤٩١).
وقال ابن حجر في تهذيبه (٤/ ١٨٥): "وحكى الدارقطني في الجرح والتعديل عن ابن معين، قال: كنا عند أبي داود فقال: حدثنا شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّوْحِ. قال: فقيل: يا أبا داود هذا حديث شبابة، قال: فدعه، قال الدارقطني: لم يحدث به إلا شبابة".
وقال الفلاس: "لا أعلم أحدًا تابعه على رفع حديث: آية المنافق، وهو ثقةٌ" (تهذيب التهذيب ٤/ ١٨٦).
وقد قال الخليلي: "سمعت محمد بن إسحاق الكيساني، يقول: سمعت أبي يقول: سمعت يونس بن حبيب الأصبهاني، يقول: قدم علينا أبو داود الطيالسي، وأملى علينا من حفظه مائة ألف حديث. أخطأ في سبعين موضعًا فلما رجع إلى


على المعنى الذي اصطلحوا عليه: محبة عليٍّ، وتقديمه على الصحابة إلا أبا بكر وعمر، وانظر فهرس الأعلام من "فضائل الصحابة" للإمام أحمد لترى فيه عددًا من الأحاديث في فضائل الشيخين من رواية عطية هذا".
* * *

<span data-type='title' id=toc-413>٣٨٢ - (٤٦٢٩ </span>تحرير) عَفِيف الكِنْدي، (ابن) عم الأشعث وأخوه لأمه: صحابي، له حديث في فضل عليٍّ. س.
* أقول: هكذا وقع عندهما الرقما محرفًا، وسبب ذلك تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة، فهو فيها هكذا. (انظر: ص ٣٩٤ الترجمة ٤٦٢٩).
ومن شرط المحررين تتبع الرقوم الخطأ في الطبعات السابقة كما شرطاه في مقدمتهما (١/ ٤٥ الفقرة ٤)، فقد قالا: "عُنينا بإصلاح الرقوم التي وقع فيها خطأ في الطبعات السابقة".
ولعل من حسن الحظ أو من سوءه أن جاء الرقم للمترجم على الصواب، وهو: (ص)، يعني: خصائص علي للنسائي، في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٥ الترجمة ٢٣٠)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٦٧٩ الترجمة ٤٦٤٥).
فأين ما شرطاه، وأين النسخ، وأين أثر المقابلة، بل إن الرقم (ص) جاء في تهذيب الكمال (٥/ ١٩٢ الترجمة ٤٥٥٧ ط ٩٨)، بل صرح لهما المزي به فقال: "روى له النسائي في خصائص عليّ".
فأين ما زعماه في مقدمتهما (١/ ٤٥ الفقرة ٢)، بقولهما: "ثم قابلنا الكتاب على تهذيب الكمال".
وكذلك جاء الرقم على الصواب في "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢٣٦).
* * *


<span data-type='title' id=toc-414>٣٨٣ - (٤٦٣٠ </span>تحرير) عَقّار، بفتح أوله وتشديد القاف، ابن المغيرة بن شعبة الثقفي: ثقة، من الثالثة، إلا أنه قديمُ الموت. [ت س ق].
هكذا وضعا الرقوم بين معكوفتين وقالا في الحاشية: "سها المصنف عن كتابة الرقوم، وقد روى له الترمذي (٢٠٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٦٠٥)، وابن ماجه (٣٤٨٩) حديثًا واحدًا، ولم يذكر المزيُّ أيضًا رقم النسائي واستدرك من "تحفة الأشراف" ٨/ ٤٨٦".
وقالا عن الحكم في الصلب: "بل: صدوق حسن الحديث، إذ لم يوثقه كبيرُ أحدٍ، سوى العجلي المتساهل في توثيق الكوفيين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وليس له في الكتب الستة سوى حديثٍ واحدٍ أخرجه الترمذي، والنسائي في "الكبرى" وابن ماجه".
* أقول: جرَّهما لمثل هذا نوم الليل، وانشغال النهار، فلو أنهما تعبا في هذه الترجمة ودققا وراجعا لعلما أن قولهما كله غيى صحيح، ولكن هذا ما جاء به قلمهما فكان أن خطئا حافظًا، ما أخطأ فيما خطئا، وأخرجا تحريرًا لم يحرر من هذه العجلة.
فأما الرقوم، فلم يسه عنها الحافظ، بل كتبها (ت س ق). وأما عن الحكم فقد قال عنه: "صدوق". انظر: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٦ الترجمة ٢٣١).
وكذلك نقلا عن المزي ﵀ غير صحيح، فقالا: "ولم يذكر المزي أيضًا رقم النسائي واستدرك من تحفة الأشراف".
أقول: بل ذكره المزي (تهذيب الكمال ٥/ ١٩٣ الترجمة ٤٥٥٨ طبعة ٩٨) بل صرح بذلك فقال: "روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه حديثًا واحدًا"، وإذا كان هذا كذلك فأين ما زعمتماه من مقابلة النص على "تهذيب الكمال"، ومن ذكر فوارق الطبعات السابقة؟!


ثم إنَّ حصر توثيقه بالعجلي وابن حبان إجحاف، فقد قال الذهبي في الكاشف (٢/ ٢٨ الترجمة ٣٨٣٠): "وثق"، وحديثه الوحيد الذي أشار إليه، قال عنه الترمذي (٢٠٥٥): "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (٦٠٨٧) والحاكم (٤/ ٤١٥) ولم يتعقبه الذهبي، وحسنه البغوي (٣٢٤١).
تنبيه: سقط من النص: (وآخره راء) وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٢٦ الترجمة ٢٣١)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٦٨٠ الترجمة ٤٦٤٦).
* * *

<span data-type='title' id=toc-415>٣٨٤ - (٤٦٥٩ </span>تحرير) عَقِيل، بفتح أوله، ابن جابر بن كل جد اللَّه الأنصاري، المدني: مقبول، من الرابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه صدقة بن يسار وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وقال الذهبي: لا يعرف".
* أقول: المتَرجم له تابعي، ولد الصحابي الجليل، له حديث واحد عند أبي داود (١٩٨) رواه عنه من طريق صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجلٌ من المسلمين امرأة. . .، الحديث مطولًا وفيه قصة، وقد علقه البخاري (١/ ٥٥ عقيب ١٧٥)، وقال أحمد: "إذا كان في الخبر قصة دل على أن الراوي حفظها". (انظر هدي الساري ص ٣٦٣):
وحديثه الوحيد أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٤٣ و ٣٥٩)، وصححه ابن خزيمة (٣٦)، وابن حبان (١٠٩٣ موارد)، والحاكم (١/ ١٥٦) ولم يتعقبه الذهبي، وحسَّن حديثه النووي في "المجموع" (٢/ ٥٥).
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٢٧٢)، وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٣٠ الترجمة ٣٨٥٤): "وثقه ابن حبان".


ومال صاحب عون المعبود إلى تقوية حال المترجم له، فقال: "لكن الحديث قد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم" (عون المعبود ١/ ٧٧).
بعد هذا أرى أنَّ من التكلف تعقب الحافظ في مثل هذا، واللَّه الموفق.
* * *

<span data-type='title' id=toc-416>٣٨٥ </span>- (٤٦٧٢ تحرير) عكرمة بن عمّار العِجْلي، أبو عمار اليمامي أصله من البصرة: صدوق يَغْلَط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، من الخامسة، مات قبيل الستين. خت م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فهي ضعيفة لاضطرابه فيها، فقد أطلق توثيقه أيوب السختياني، والعجلي، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وأحمد بن صالح المصري، وأبو داود وأبو زرعة الدمشقي، وابن عمار، وعلي بن محمد الطنافسي، وإسحاق بن أحمد بن خلف البخاري الحافظ، والدارقطني، وغيرهم، وأجمعوا على اضطراب روايته عن يحيى بن أبي كثير، وإنما تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان لأجل ذلك".
* أقول: هذا غير صحيح، فقد تُكلم فيه لبعض وهمه، قال أبو حاتم: "كان صدوقًا، وربما وهم في حديثه" (الجرح والتعديل ٧/ ١١ الترجمة ٤١).
ومال يحيى بن سعيد القطان إلى تضعيفه، فقد قال علي بن المديني: "كان يحيى يضعف رواية أهل اليمامة، مثل عكرمة بن عمار، وضربه". (تهذيب الكمال ٥/ ٢٠٨ الترجمة ٤٥٩٧ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٦٢). لذا قال النسائي: "ليس به بأس"، وقال الساجي: "صدوق"، وقال ابن خراش: "كان صدوقًا وفي حديثه نكرة"، وقال صالح بن محمد الأسدي: "عكرمة بن عمار صدوق إلا أن في حديثه شيئًا"، وقال ابن معين في رواية: "صدوق ليس به بأس"، وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: "كان كثير الغلط ينفرد عن إياس بأشياء لا يشاركه فيها أحد".


(انظر في كل ذلك: تهذيب الكمال ٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩ الترجمة ٤٥٩٧ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال أبو أحمد الحاكم: "جُلُّ حديثه عن يحيى وليس بالقائم" (تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٦).
ثم إنهما أطلقا توثيقه عن أحمد وليس الأمر كذلك، راجع التهذيبين.
فعلى هذا يكون الحافظ ابن حجر إنما أنزله إلى رتبة: "صدوق" لوهمه وغلطه وتبع في ذلك الأئمة الأعلام، ولم يأت بشيء جديد مخالف، مع أن لعكرمة أخطاء حسبت عليه، مبينة في شرح التبصرة، للإمام العراقي.
* * *

٣٨٦ - (٤٦٧٦ تحرير) عَلْقَمة بن بَجَالَة، بفتح الموحدة وتخفيف الجيم: مقبول، من الرابعة. بخ.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه عكرمة بن عمار وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل في كتاب "مدرسة الحديث في اليمن" (ص ٢٥٧) وأحيل إلى ترجمة حكيم الصنعاني.
* * *

٣٨٧ - (٤٧١٧ تحرير) علي بن الحسين بن واقد المَرْوَزي: صدوق يَهِم من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة. بخ م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد فقد ضعفه أبو حاتم الرازي، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال البخاري: كنت أمر عليه طرفي النهار ولم أكتب عنه، وقال النسائي وحده: ليس به بأس. ولم يخرج له مسلم شيئًا في "صحيحه"، وإنما روى له في المقدمة.".


الحسين بن واقد"، وقد صححه ابن خزيمة (١٤٥٦) و (١٨٠١) وابن حبان (٦٠٣٨) و (٦٠٣٩)، والحاكم (١/ ٢٨٧ و ٤/ ١٨٩).
فلينتبه المحرران إلى أن النقاد لا يحكمون لأول وهلةٍ، بل يوازنون ويقارنون وينظرون إلى صنيع مَن قبلهم، ويفتشون حديث الراوي قبل أن يحكموا. أما العجلة والمجازفة فهي ليست من صنيع الأئمة السابقين.
فاتقوا اللَّه وقولوا قولًا سديدًا
* * *

٣٨٨ - (٤٧٢٧ تحرير) علي بن حَوْشَب، بالمهملة ثم المعجمة، وزن جَعْفَر، أبو سليمان الدمشقي: لا بأس به، من الثامنة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه دُحَيْم، وذكره ابن حبان في "الثقات" ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: هذه عجيبة من العجائب وإغراب في القول غريب، فإنما قال دحيم: "لا بأس به" (انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٢٤٥ الترجمة ٤٦٥١ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٣١٥)، وقد اعتمد الذهبي هذا القول في الكاشف (٢/ ٣٩ الترجمة ٣٩٠٩) فقال: "قال دحيم: لا بأس به".
* * *

٣٨٩ - (٤٧٣٠ تحرير) علي بن داود بن يزيد القَنْطَري، بفتح القاف وسكون النون الأدَمي: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وسبعين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه الخطيب، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا يعلم فيه جرح".
* أقول: إنما أنزله الحافظ ابن حجر إلى هذا؛ لأن الذهبي أورده في "الميزان" (٣/ ١٢٦ الترجمة ٥٨٣٧)، وقال: "صالح الحديث، روى عن سعيد بن أبي مريم،


ولكنه روى خبرًا منكرًا، فتكلم فيه لذلك". وقال سبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (٢/ ٣٩ الترجمة ٣٩١٢): "روى خبرًا منكرًا، تكلم فيه لذلك".
وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند ابن ماجه برقم (٧٤٧) وهو حديث معلول. (انظر: العلل لابن أبي حاتم ص ١٤٨). فالحافظ ابن حجر لا يضع شيئًا اعتباطًا؛ بل يضعه بعد الموازنة والمقارنة وسبر أقوال النقاد.
* * *

<span data-type='title' id=toc-421>٣٩٠ </span>- (٤٧٥٤ تحرير) علي بن أبي طلحة: سالم، مولى بني العباس سكن حِمْص، أرسل عن ابن عباس ولم يره، من السادسة صدوق قد يخطئ، مات سنة ثلاث وأربعين. م د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، لكن روايته عن ابن عباس وكعب بن مالك منقطعة، فقد وثقه العجلي، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو داود: هو إن شاء اللَّه في الحديث مستقيم، ولكن له رأي سوء كان يرى السيف (أي: الخروج على أئمة الجور)، وقال يعقوب بن سفيان: روى شعبة وحماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة وهو ضعيف الحديث ليس بمحمود المذهب.
قلنا: قد تبين أن من ضعفه إنما كان بسبب المذهب، وهو غير قادح فيه، لاسيما في الخروج على أئمة الجور، فقد خرج أكابر المحدثين الثقات مع عبد الرحمن بن الأشعث، وما تكلَّم فيهم أحدٌ إلا بعض المتأخرين. وقد احتج به مسلم في "صحيحه"".
* أقول: قد تكلم فيه الإمام أحمد، فقال: "له أشياء منكرات" (ضعفاء العقيلي ٣/ ٢٣٤ الترجمة ١٢٣٦)، وهذا القول هو الذي اعتمده الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٢ الترجمة ٣٩٣١). وقال يعقوب بن سفيان: "ضعيف الحديث منكر، ليس بمحمود المذهب"، وقال مرة: "شاميٌّ ليس هو بمتروك ولا هو حجة". (تهذيب الكمال ٥/ ٢٦٢ الترجمة ٤٦٧٩ ط ٩٨ وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٠).


وهذا كلام لا طائل تحته، فالحكم والنتيجة واحدة، وليس غير تغيير الألفاظ.
* * *

٣٩١ - (٤٧٥٦ تحرير) علي بن ظبْيان، بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة، ابن هلال العَبْسي، بالموحدة، الكوفي، قاضي بغداد: ضعيف، من التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين. ق.
* أقول: النص هكذا فيه نقص، سببه تقليدهما لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ٤٠٢)، فقد سقطت من النص كلمتان هما: "ثم تحتانية"، ومحلها بعد كلمة: "ساكنة". وهذه الزيادة إحدى فوائد تعدد النسخ.
فانظر بعين الحق واحكم!!!
* * *

٣٩٢ - (٤٧٦٢ تحرير) علي بن عبد اللَّه البارِقِي الأزديُّ، أبو عبد اللَّه ابن أبي الوليد: صدوق ربما أخطأ، من الثالثة. م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، وأخرج له مسلم حديثه عن ابن عمر في دعاء النبي ﷺ في السفر، وحسنه الترمذي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: "لا بأس به".
* أقول: هذا التعقب لا معنى ولا قيمة له، فهما لم يخالفا الحائظ في حكمه إنما حذفا من حكمه: "ربما أخطأ"، وهي لازمة هامة نافعة، فالمترجم أخطأ في بعض حديثه من ذلك:
ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٤)، والطيالسي (١٩٣٢)، وأحمد (٢/ ٢٦ و ٥١)، والدارمي (١٤٦٦)، وأبو داود (١٢٩٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧) وفي الكبرى (٤٧٢)، وابن خزيمة (١٢١٠)، والبيهقي (٢/ ٤٨٧) من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء، أنه سمع عليًّا


ولم يذكر أحدٌ منهم لفظة: "والنهار".
لذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٧٩ عقيب ٩٩٤): "أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله: "والنهار" بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: مَنْ علي الأزدي حتى أقبلَ منه؟ ".
بعد هذا العرض أرى أن الحافظ حينما قال: "صدوق ربما أخطأ" أجاد وأفاد ودلل على علم جمٍّ، ونبه وحذر، وأوعب واختصر، وسلم الكثير باللفظ القليل، وما صنعه المحرران إنما هو من الاختصار المخل، والمخالَفة والتعقب بغير الصحيح على الصحيح.
* * *

<span data-type='title' id=toc-424>٣٩٣ - (٤٧٦٣ </span>تحرير) علي بن عبد الأعلى الثعلبي، بالمثلثة والمهملة الكوفي: الأحول: صدوق ربما وهم، من السادسة. ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه البخاري وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم والدارقطني: ليس بقوي".
* أقول: قول الحافظ ابن حجر أدق وأحسن ولا ينبغي أن يتعقب، فهو يجمع أقوال الأئمة. وقد تتبعت أحاديث المتُرَجم في سنن ابن ماجه، فوجدتها كلها ضعيفة، وهي: (٦٤٨) و (١٥٥٤) و (٢٨٨٤).
أما أحاديثه التي في جامع الترمذي فهي خمسة:
الأول: برقم (١٣٩) استغربه، لأن فيه مسة الأزدية وهي مجهولة الحال.
والثاني: برقم (٨١٤) استغربه؛ لا نقطاعه.
والثالث: برقم (١٠٤٥) استغربه.


والرابع: برقم (٢٦٣٣) استغربه؛ لأن فيه مجهولين.
والخامس: برقم (٣٠٥٥) قال عنه: "حسن غريب".
بعد هذا فلا أرى الاعتراض على الحافظ في حكمه إلا من التكلف.
* * *

<span data-type='title' id=toc-425>٣٩٤ - (٤٧٦٥ </span>تحرير) علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المخزومي مولاهم، المِصْري، لقبه عَلَّان، بفتح المهملة وتشديد اللام، وكان أصله من الكوفة: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وسبعين. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم: ابن أبي حاتم، وقال: "صدوق"، وهو مثل أبيه يستعمل هذا التعبير لشيوخه الذين يرتضيهم فيروي عنهم، ووثقه ابن يونس، وهو الأعلم بأهل بلده، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا يعرف فيه جرح".
* أقول: بل هو صدوق، كما قال الحافظ، وعليهما في تعقبهما أمران:
الأول: زعما أن عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: "صدوق" في ثقات شيوخه. وهذا غلط محض، بل يخالف ما كتبه هو عن منهجه ويخالف ما نقلاه هما عنه في مقدمتهما للتحرير.
فقد جعل عبد الرحمن بن أبي حاتم الرواة على أربعة أصناف:
١ - الثقة أو المتين الثبت، فهذا ممن يحتج به.
٢ - صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. (الجرح والتعديل ٢/ ٣٧). وقد نقلاه في مقدمتهما (١/ ٤٢)، فعلى هذا يَبطل ما زعماه.
الثاني: نقلا عن ابن يونس توثيقه مطلقًا، وهذا من اقتطاع النصوص المحيل


ومحررانا ادعيا تفرد عامر بن عبد الواحد عن صالح بن دينار بالرواية، متابعة لما في تهذيب الكمال (٣/ ٤٢٥ الترجمة ٢٧٩٣ ط ٩٨)، إذ لم يذكر راويًا عن صالحٍ غير عامرٍ، وهذا ديدنهما، فما قاله المزي -عندهما- نص، ولا اجتهاد في مورد النص.
والحقيقة التي يعلمها المحرران، أكثر مني -كَون أحدهما قام بضبط نص "تهذيب الكمال" وقام الآخر بتخريج أحاديثه- أن المزي لم يوفق في استيعاب جميع شيوخ وتلامذة المترجَمين لهم -وإن استوعب الكثير منهم- بل كان منهجه ذكرهم لتتميّز ذات الراوي عمن قد يشتبه به، ولتتميّز أيضًا طبقة الراوي، وبالتالي تقدير عمره، ومن ثَم إمكان سماعه من شيوخه وإسماعه لتلامذته (¬١).
وهذا الراوي أحد أولئك الذين ما استوعب المزي الرواة عنه، فقد روى عنه -إضافة لعامر بن عبد الواحد- "أبان بن صالح"، وروايته عند الطبراني في معجمه الكبير (٧/ ٣١٧ رقم ٧٢٤٦)، وعليه فيكون لصالح راويان، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته في موضعين أيضًا (٤/ ٣٧٤ و ٦/ ٤٥٨).
وقولهما: "لذلك تناوله الذهبي في "الميزان".
إيهام لا دقة له، وقول لا حاجة إليه، فهو موهم أن الذهبي قال فيه شيئًا، والذهبي حين ذكره في الميزان (٢/ ٢٩٤ الترجمة ٣٧٨٧) لم يمسه بجرح ولا تعديل، وأدل شيء على هذا أنهما لم ينقلا قوله إن كان قال فيه شيئًا، وعلى قول المحدثين: "لو كان عنده شيء لصاح به".
وأعود لأذكر المحررين الفاضلين أن ابن حجر وضّح منهجه في مقدمة كتابه، فكان من منهجه قوله: "مَن ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فَليّن الحديث"

(¬١) وانظر بحثًا موفقًا للشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (١/ ٥٩)، وسوف تعرف من خلاله ضعف عمل المحررين.


للمعنى والمغير للقصد، فإنما قال ابن يونس: "كان ثقة حسن الحديث" (تهذيب التهذيب ٧/ ٣٦١) ونقل الدكتور كلام ابن يونس في تعليقه على تهذيب الكمال ٥/ ٢٨١ الترجمة ٤٦٩٠ ط ٩٨).
* * *

٣٩٥ - (٤٧٦٩ تحرير) علي بن عثمان بن محمد بن سعيد النُّفَيْلي، بنون وفاءٍ، مصغر الحرَّاني: لا بأس به، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وسبعين. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم النسائي، وقال: ثقة، ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي، وذكره ابن حبان في "الثقات" ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: لكن قال النسائي في موضع آخر: "لا بأس به" (تهذيب الكمال ٥/ ٢٨٥ الترجمة ٤٦٩٦ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٦٤).
وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٤ الترجمة ٣٩٤٥): "صدوق"، وكل هذا يرجح ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر؛ بل إن من منهجه: أن يحَكُمَ على الراوي بحكم يَشمل أقوال الأئمة النقاد.
* * *

٣٩٦ - (٤٧٧٢ تحرير) علي بن علقمة الأَنْماري، بفتح الهمزة وسكون النون، الكوفي: مقبول، من الثالثة. ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه سالم بن أبي الجَعْد، وذكره ابن حبان في "الثقات" و"المجروحين"، وقال: منكر الحديث ينفرد عن علي بما لا يشبه حديثه. وقال البخاري: في حديثه نظر".
* أقول: قول الحافظ ابن حجر أدق وأولى، وأتم وأحسن، وأشمل لأقوال الأئمة النقاد.


وقال الترمذي في حديثه الواحد الذي أخرجه له هو (٣٨٧٠) وابن ماجه (١٤٥): "غريب"".
* أقول: عليهما في هذا أمران:
الأول: قالا: "تفرد بالرواية عنه ابنه إبراهيم"، وهو خطأ صوابه: "ابن ابنه إبراهيم" كما في تهذيب الكمال (٣/ ٤٤١ الترجمة ٢٨٣٦ ط ٩٨)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٠٩).
الثاني: لا اعتراض على الحافظ في الحكم، فرواية الاثنين ترفع جهالة عينه. وقد وثقه ابن حبان (٤/ ٣٨٢) وصحح حديثه (٦٩٧٧) والحاكم (٣/ ١٤٩)، لذا قال الذهبي في الكاشف (١/ ٥٠٠ الترجمة ٢٣٧١): "وثق".
وبعدُ: فإنهما وضعا على "أرقم" هامشًا وقالا في الأسفل: "هكذا في الأصل: "أسلم"، وهو خطأ، وصوابه ما في "التهذيبين" ومصادر ترجمته: "أرقم"".
أقول: لم يتنبها إلى ما كتبا، إذ الصواب مثبت في الصلب، فليس أمامهما إلا خياران:
الأول: أن يبقيا الصواب على ما هو عليه، ويغيرا التعليق فيقولا: كان في الأصل أسلم وهو خطأ. . . إلخ.
الثاني: أن يغيرا ما في الصلب فيجعلاه: "أسلم".
وهما في كلا الحالتين مخالفان لمنهجهما -إن كان لهما منهج- ومخالفان لمنهج تحقيق المخطوطات ونشرها، واللَّه المستعان.
* * *


٣٩٧ - (٤٧٧٦ تحرير) علي بن عمرو بن الحارث بن سَهْل الأنصاريُّ أبو هُبَيْرة، بهاء وموحدة، مصغَّر، البغدادي: صدوق له أوهام من العاشرة، مات أول سنة ستين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم: ابن أبي حاتم، وقال: سمعت منه مع أبي، ومحله الصدق. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أغرب. أما قول المؤلف: (له أوهام) فكأنه استفادها من قول ابن قانع: "فيه ضعف، ووجدت له حديثًا منكرًا جدًّا".
* أقول: هذا تعقب لا يغير شيئًا، فالنتيجة واحدة وإنما أخذا على الحافظ قوله: "له أوهام" وقوله هذا لابد منه لتجنب أوهامه، وللترجيح عند الاختلاف؛ لذا جاءت عبارة الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٥ الترجمة ٣٩٥٠): "وُثِّقَ وله غرائب".
وليس للمترجم له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند ابن ماجه برقم (١٠٥٤). قال الدكتور بشار في تعليقه (٢/ ٢٦٧): "إسناده صحيح" فتناقض، ومثل هذا في ابن ماجه كثير جدًّا، لو أردت أن أتتبعه عليه لحصل لي به مجلدات.
* * *

٣٩٨ - (٤٧٨٠ تحرير) علي بن عيسى بن يزيد البغدادي الكَرَاجِكي بفتح الكاف وكسر الجيم التي بعد الألف، وقد تبدل شينًا: مقبول من الحادية عشرة، مات سنة سبع وأربعين. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات منهم: الترمذي، وابن خزيمة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيرًا".
* أقول: لعل الحافظ قال فيه هذا الحكم، لصنيع الترمذي في أحاديثه، فليس له في جامع الترمذي سوى خمسة أحاديث:


الأول: برقم (٤٧٩)، قال فيه: "غريب، وفي إسناده مقال: فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث".
والثاني: برقم (٧٣٥ م)، وفيه علة.
والثالث: برقم (١٦٠٩)، سكت عنه الترمذي.
والرابع: برقم (١٧٩٧)، قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وهو متابع فيه.
والخامس: برقم (٢٠٠١)، قال عنه: "حسن غريب".
فالحافظ لا يحكم جزافًا، إنما يتأنى ويتروى، حتى يخلص بحكم دقيق.
* * *

<span data-type='title' id=toc-430>٣٩٩ - (٤٧٩٢ </span>تحرير) علي بن محمد بن أبي الخَصِيب، بفتح المعجمة وكسر المهملة القرشي، الكوفي: صدوق ربما أخطأ، من العاشرة مات سنة ثمان وخمسين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع منهم: ابن أبي حاتم، وقال: محله الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، فكل راوٍ ربما يخطئ، وهي على كل حال تفيد القلة".
* أقول: هذه من ديدن المحررين، فهما يرومان التعقب، وإن كان الكلام غير صحيح، فإن الحكم واحد، وإنما أخذا على الحافظ قوله: "ربما أخطأ" وهي نافعة جدًّا للاحتراز عن أوهام هذا الراوي، والاستفادة منها عند التعارض.
والمترجم أخطأ في حديث رواه ابن ماجه (٣٤٤٦) عنه، قال: حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل، عن امرأةٍ من قريش -يقال لها كلثم-، عن عائشة، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ؛ التَّلْبِينَةِ. . . الحديث".
فهذا الحديث مما أخطأ فيه علي بن أبي الخصيب، وقد خالفه الثقات في ذلك فقد رواه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٣٨) عن وكيع، عن أيمن بن نابل عن أم كلثوم.


والإمام أحمد يقدم في الرواية على مثل علي بن محمد؛ لاسيما أنه توبع على ذلك، فقد رواه هو في المسند (٦/ ٧٩ و ١٥٢) من طريق أبي أحمد الزبيري عن أيمن بن نابل، وهي موافقة لروايته السابقة عن وكيع.
ورواه النسائي في الكبرى (٧٥٧٤) من طريق عيسى بن يونس، عن أيمن بن نابل.
فهاتان متابعتان نازلتان للإمام أحمد، مما يستدل به على خطأ المترجم.
وقد غفل الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (٥/ ١٢١) عن هذه العلة.
بعد هذا تعلم أن قول الحافظ تحقيق دقيق، واستقراء ناتج عن دراسة ما قيل في الراوي وما رواه.
وقد فتشت عن أحاديثه في سنن ابن ماجه، فوجدتها سبعة:
حديثان ضعيفان: (٣٥٣١) و (٣٥٤٣).
وأربعة أحاديث صحيحة، توبع عليها: (٣٤٨٣) و (٣٤٩٤) و (٣٥١٢) و (٣٥١٥).
وحديثه السابع، هو الذي أخطأ فيه، كما فصلته.
* * *

<span data-type='title' id=toc-431>٤٠٠ </span>- (٤٨١٥ تحرير) علي بن يزيد بن رُكَانة بن عبد يزيد المُطْلبي: مستور، من الرابعة. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، تفرد بالرواية عنه ابناه عبد اللَّه ومحمد فقط، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وقال البخاري: لم يصح حديثه".
* أقول: هذا كما قيل قديمًا: "وفسر الماء بعد الجهد بالماء". فالحافظ لا يفرق بين مجهول الحال، وبين المستور، كما نص عليه في النزهة (ص ٥٢، ومقدمة التقريب ١/ ٢٥ طبعة مصطفى عبد القادر عطا).


<span data-type='title' id=toc-432>٤٠١ </span>- (٤٨٢٣ تحرير) عمار بن سَعْد القَرَظ، بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة، المؤذن: مقبول، من الثالثة، ووهِمَ من زعم أن له صحبة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: الحق مع ابن حجر، إذ لم يؤثر في الراوي توثيق، سوى ذكر ابن حبان له في الثقات (٥/ ٢٦٧)، وهو مشهور بتوثيق المجاهيل.
ثم إن المحررين لم يذكرا قول أبي الحسن في تليينه للمتَرجم، إذ ساق له حديثا في كتابه النافع الماتع "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٤٧ عقيب ١٠٩٢) من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار القرظ، عن أبيه، عن آبائه، فقال: "اعلم أن علته هي أن عبد الرحمن المذكور، وأباه وجده، كلهم لا تعرف له حال".
هكذا أهملا قول هذا الإمام الجهبذ -مع زعمهما التحرير- ولعل قول ابن القطان، هو الذي جعل الحافظ يقول في المترجم له هذا الحكم، فإن من شرطه أن يحكم على كل راوٍ بما يجمع بين أقوال النقاد، وهذا هو العدل والإنصاف.
وقد فتشت عن أحاديث المترجم له في سنن ابن ماجه، فوجدت الدكتور المحرر بشارًا، قد أغرب فيها!
فحديثه الأول برقم (٧١٠)، نقل تضعيف سنده عن البوصيري (وهو في مصباح الزجاجة ١/ ١٥٣).
وحديث (٧٣١)، ضعف سنده، وذكر من علله المترجم.
وحديث (١١٠١)، وهو من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد.
وأغرب الدكتور بشار، فقال (٢/ ٣٠٤): "إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، وأبوه وجده مجهولان".


وحديث (٧٥٥) قال عنه: "إسناده صحيح، عاصم بن أبي النجود ثقة".
وحديث (٧٩٣) قال عنه: "إسناده صحيح".
وحديث (١٠٢٣) قال عنه: "إسناده صحيح ورجاله ثقات، عاصم عندنا ثقة".
وحديث (١٢٥٥) قال عنه: "إسناده صحيح".
وحديث (١٦٩٥) قال عنه: "إسناده صحيح، عاصم هو ابن بهدلة ثقة".
وحديث (١٧٢٥) قال عنه: "إسناده صحيح عاصم هو ابن بهدلة بن أبي النجود ثقة عندنا".
وحديث (١٨١٨) قال عنه: "إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ لأن عاصمًا ثقة".
وحديث (٣٨٨١) قال عنه: "إسناده حسن".
وحديث (٣٩٢٠) قال عنه: "إسناده صحيح، عاصم ثقة عندنا".
وحديث (٣٩٣٠ م) قال عنه: "إسناده ضعيف"، لعلة غير عاصم.
وحديث (٤٠٢٣) قال عنه: "إسناده صحيح عاصم وهو ابن بهدلة ثقة عندنا".
وحديث (٤٠٧٠) قال: "إسناده صحيح".
وقد سقت هذالأبين مدى التناقض الكبير بسبب سرعة الأحكام، ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث كثرة الأوهام.
وأما نقلهما عن العلماء فقد اضطرب كثيرًا في هذه الترجمة:
فالروايات اختلفت عن الإمام أحمد ويحيى فيه: ففي إحداها عن الإمام أحمد أنه ثقة -كما نقلاه- لكن روى المروذي قال: "سألت أبا عبد اللَّه عن عاصم بن أبي النجود فقال: هو أستاذ أبي بكر بن عياش، ليس به بأس. وكأنه ليّنه". (سؤالاته: ٧٤).


وحديث (١١٠٧) هو كسابقه، وقال الدكتور المحرر: "إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد، وأبوه وجده مجهولان"!
وحديث (٢٧٧) كذلك.
وحديث (١٢٨٧) كذلك.
وحديث (١٢٩٤) كذلك.
وحديث (١٢٩٨) كذلك.
وحديث (٣١٥٦) كذلك.
فالدكتور المحرر قد حكم عليه بالجهالة في سبعة مواضع، وهنا في "التحرير" حكم عليه بأنه صدوق حسن الحديث. فأي تحرير هذا الذي تزعمانه؟
* * *

<span data-type='title' id=toc-433>٤٠٢ - (٤٨٢٦ </span>تحرير) عمار بن سيف الضَّبّي، بالمعجمة ثم الموحدة أبو عبد الرحمن الكوفي: ضعيف الحديث، عابدٌ، من الثامنة، إلا أنه قديم الموت، مات بعد الستين. ت ق.
* أقول: دأب المحرران على نقل طبعة الشيخ عوامة، بكل ما فيها من صحيح وسقيم. وهذه الترجمة إحدى التراجم التي أخذها المحرران من تقريب عوامة (ص ٤٠٧) على علاتها من غير إمعان للفكر، وهذا أمر ضروري لمن يروم التحرير.
فقد أثبتا طبقته من "الثامنة"، والصواب أنه من الطبقة "التاسعة"، كما ثبت ذلك في مخطوطة ص (الورقة: ١٣٨ أ)، ومخطوطة ق (الورقة: ١٦٨ ب)، وفي مطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٤٧ الترجمة ٤٤٣) وفي مطبوعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٧٠٧ الترجمة ٤٨٤٢) والدليل على ذلك: أنَّ أهل هذه الطبقة، فما بعدها كانت وفاتهم بعد المائتين، كما نص عليه الحافظ في مقدمته (١/ ٢٦ طعطا). ولذا نبه على أنه قديم الموت -كما تعهد ببيان ذلك- وأنه تُوفي بعد الستين والمائة.


ونقلهما عن ابن معين توثيقه مطلقًا هو في رواية ابن أبي مريم (هامش تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨) وقال في رواية: "ليس بالقوي" وقال في رواية: "لا بأس به" (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨) وقال في رواية عبد اللَّه بن أحمد: "ليس به بأس" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٤١ الترجمة ١٨٨٧)، وفي رواية ابن طهمان: "ثقة لا بأس به، وهو من نظراء الأعمش، والأعمش أثبت منه". (سؤالاته ١٥٧).
ونقل التوثيق مطلقًا عن يعقوب بن سفيان لا يجوز، فهو إنما قال فيه: "في حديثه اضطراب، وهو ثقة" (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨) ثم إن المحررين قد أعرضا، ولم يذكرا جملة من الأقوال التي لا توافق حكمهما، وهو في حق غيرهما تساهل علمي، واختلال في المنهج.
فقد قال الدارقطني: "في حفظه شيء" (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨)، وسؤالات البرقاني (٣٣٨)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٩) والكاشف (١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦)، والميزان (٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨).
وقال النسائي: "ليس بالحافظ" (حاشية الكاشف ١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦).
وقال ابن خراش: "في حديثه نكرة". (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨)، الميزان (٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨)، وحاشية الكاشف (١/ ٥١٨ الترجمة ٢٤٩٦).
وقال العقيلي: "لم يكن فيه إلا سوء الحفظ"، (تهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩).
وقال ابن سعد: "كان عاصم ثقة إلَّا أنه كان كثير الخطأ في حديثه"، (طبقاته ٦/ ٣٢١).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبا زرعة عنه، فقال: ثقة، فذكرته لأبي، فقال: ليس محله هذا أن يقال: هو ثقة، وقد تكلم فيه ابن علية. فقال: كأن كل من كان اسمه عاصم سيئ الحفظ ". (الجرح والتعديل ٦/ ٣٤١ الترجمة


فأي تحرير هذا الذي يزعمانه؟! وهما لم يكتفيا بمسخ أحكام الحافظ ابن حجر حتى وصل الأمر إلى نص تقريبه، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون.
* * *

٤٠٣ - (٤٨٢٧ تحرير) عمار بن شُعَيْث، آخره مثلثة، ابن عبيد اللَّه العَنْبَري، بنون وموحدة: مقبول، من الثامنة. د.
* أقول: كتبا في الحاشية: "في الأصل والمطبوع: عبد اللَّه، وما أثبتناه من التهذيبين".
وقد جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف: (٢/ ٤٧ الترجمة ٤٤٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا: (١/ ٧٠٧ الترجمة ٤٨٤٣).
فهل أنتما اللذان أثبتما الصواب من التهذيبين أم الطبعات السابقة؟
* * *

٤٠٤ - (٤٨٢٨ تحرير) عمار بن طالوت بن عَبَّاد الجَحْدري، بجيم ثم حاء ساكنة: ثقة، من الحادية عشرة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"".
* أقول: الحق مع ابن حجر، فليس كل من ذكره أبن حبان في الثقات ينزل إلى: "صدوق". وللمترجم حديث واحد في الكتب الستة عند ابن ماجه برقم (٩٠٥) في التشهد، وهو في الصحيحين (البخاري ٤/ ١٧٨ ومسلم ٢/ ١٦).
وقد قال الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (٢/ ١٧٠): "إسناده صحيح" مع أنهما أنزلاه في "التحرير" إلى: "صدوق حسن الحديث" فأوقعا نفسيهما بالتناقض.
* * *


١٨٨٧، وتهذيب الكمال ٤/ ٦ الترجمة ٢٩٨٩ ط ٩٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩).
وقال أيضًا: "وذكر أبي -عاصم بن أبي النجود- فقال: محله عندي محل الصدق صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ". (المصادر السابقة).
وقال شعبة: "حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي النفس ما فيها". (الميزان ٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨).
وقال الآجري: "سألت أبا داود عن عاصم وعمرو بن مرة، فقال: عمرو فوقه". (سؤالاته ٣/ الترجمة ١٦٢).
وقال أبو بكر البزار: "لم يكن بالحافظ"، (تهذيب التهذيب ٥/ ٤٠).
وقال ابن قانع: قال حماد بن سلمة: "خلَّط عاصم في آخر عمره". (تهذيب التهذيب ٥/ ٤٠).
وقال العجلي: "كان عاصم عثمانيًّا، وكان صاحب سنة وقراءة للقرآن وكان ثقة رأسًا في القراءة، وكان ثقة في الحديث، ولكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل". (تهذيب تأريخ دمشق ٧/ ١٢٤).
وقال أبو زيد الواسطي: "كان عاصم يحدثنا بالحديث عن زر بالغداة، ثم يحدثنا به عن أبي وائل في العشي". (المصدر السابق).
وقال يحيى بن سعيد: "ليس به بأس". (المصدر نفسه).
وقال أيضًا: "ما وجدت رجلًا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ". (الميزان ٢/ ٣٥٧ الترجمة ٤٠٦٨).
وقال زهير بن حرب أبو خيثمة: "مضطرب، أعرضْ". (العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه ٢/ ١١٧ رقم ٧١٧).
والذي يمعن النظر جيدًا يجد أن قول العجلي ناشئ عن تتبع تام لمرويات عاصم، فقد حصر الوهم في روايته عن أبي وائل وزر بن حبيش، وأمثلة هذا كثيرة


أكتفي بواحد لكل من الراويين:
أما أبو وائل: فقد قال عبد اللَّه بن أحمد في علله (٢/ ١٦٨ رقم ١١٥١): "سمعت أبي قال: سمعت أبا داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن المغيرة بن شعبة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا". وما هو كما يقول الأعمش ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة بن شعبة.
قال شعبة: وقد كنت سمعت حديث الأعمش منه (¬١) فلقيت منصورًا فسألته فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.
وحديث المغيرة: أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٤٦)، وعبد بن حميد (٣٩٦ و ٣٩٩)، وابن ماجه (٣٠٦)، وابن خزيمة (٦٣)، كلهم من طرق عن عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، عن المغيرة، به مرفوعًا.
وحديث حذيفة: أخرجه الحميدي (٤٤٢)، وأحمد (٥/ ٣٨٢ و ٥/ ٤٠٢)، والدارمي (٦٧٤)، والبخاري (١/ ٦٦)، ومسلم (١/ ١٥٧)، وأبو داود (٢٣)، وابن ماجه (٣٠٥)، والترمذي (١٣)، والنسائي (١/ ١٩ و ١/ ٢٥)، وابن خزيمة (٦١). كلهم من طريق الأعمش.
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢ و ٥/ ٤٠٢)، والبخاري (١/ ٦٦ و ٣/ ١٧٧) ومسلم (١/ ١٥٧)، والنسائي (١/ ٢٥)، وابن خزيمة (٥٢)، كلهم من طريق منصور.
وأخرجه النسائي (١/ ٢٥) عن الأعمش ومنصور مقرونين.
كلاهما (الأعمش ومنصور) عن أبي وائل، عن حذيفة به، مرفوعًا.
ومن هذا يظهر لك خطأ عاصم في هذا الحديث؛ إذ هو حديث حذيفة لا المغيرة، وإن تابعه عليه حماد بن أبي سليمان، فقد قال عبد اللَّه في العلل ومعرفة

(¬١) أخرج ابن ماجه (٣٠٦) هذا الحديث من طريق شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة، قال شعبة بعده: "قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه. فسألت عنه منصورًا فحدثنيه عن أبي وائل، عن حذيفة".


<span data-type='title' id=toc-436>٤٠٥ </span>- (٤٨٢٩ تحرير) عمَّار بن أبي عمَّار، مولى بني هاشم، أبو عمر ويقال: أبو عبد اللَّه: صدوق ربما أخطأ، من الثالثة، مات بعد العشرين. م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن شاهين في "الثقات"، وكذا ابن حبان، وقال: "كان يخطئ"، فأخذها منه المصنف، ثم أنزله إلى مرتبة "الصدوق"، وهذا عجيب منه ﵀ فما علمنا في الرجل كلامًا سوى أن شعبة تكلم فيه، وقد قال أحمد: ثقة ثقة فكان ماذا؟ ".
* أقول: هذا تعسف وتعجل لا دأعي لهما، فإنما قال أبو زرعة وأبو حاتم: "ثقة، لا بأس به" (تهذيب الكمال ٥/ ٣١٥ الترجمة ٤٧٥٦ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٠٤) فلم يطلقا توثيقه، وذلك ينزله.
ثم إن البخاري قال عنه: "لا يتابع"، ونقل عن شعبة أنه كان يتكلم فيه (التاريخ الصغير ١/ ٢٩).
إضف إلى ذلك قول ابن حبان (٥/ ٢٦٧): "يخطئ"، وقول النسائي: "لا بأس به".
فهو صدوق؛ وإضافة لفظة: "ربما أخطأ"، مهمة لابد منها، فقد أخطأ في بعض حديثه: منه ما أخرجه ابن سعد (٢/ ٣١٠)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٢٩١) وأحمد (١/ ٢٢٣ و ٢٦٦ و ٢٧٩ و ٢٩٤ و ٣١٢ و ٣٥٩)، ومسلم (٧/ ٨٩ رقم ٢٣٥٣)، والترمذي (٣٦٥٠)، وفي "شمائل النبي" (٣٨١ بتحقيقنا)، وأبو يعلى (٢٤٥٢ و ٢٦١٤)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٩٤٤)، والطبراني في "الكبير" (١٢٨٤٢ و ١٢٨٤٣ و ١٢٨٤٤)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ٢٠٧)، وفي "دلائل النبوة" له (٧/ ٢٤٠) من طريق عمار بن أبي عمار، مولى بني هاشم، قال: سمعت ابن عباس، يقول: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ".


الرجال (٢/ ١٦٩ رقم ١١٥٦): "حدثني أبي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. (قال حماد بن أبي سليمان: ففحج رجليه). قال أبي: منصور والأعمش أثبت من حماد وعاصم".
فهذا نص على ترجيح رواية منصور والأعمش، وقد نقل الإمام أحمد عن شعبة أنه كان يختار الأعمش على عاصم في تثبيت الحديث. (العلل ومعرفة الرجال ٢/ ١١٧ رقم ٧١٧).
ومما يجعلني أوقن أن عاصمًا ما ضبط حديثه أن المزي في تحفة الأشراف (٨/ حديث ١١٥٠٢) أشار إلى أن ابن ماجه رواه أيضًا عن إسحاق بن منصور، عن أبي داود، عن سفيان، عن عاصم، عن المغيرة بن شعبة به، ولم يذكر أبا وائل. (هذه الرواية لا توجد في المطبوع من سنن ابن ماجه).
ثم إن الأعمش ومنصورًا متابعان عليه متابعة نازلة، فقد رواه الإمام أحمد (٥/ ٣٩٤) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يونس -يعني: ابن أبي إسحاق- عن أبي إسحاق، عن نَهِيك، عن عبد اللَّه السلوليِّ، حدثنا حذيفة به.
ثم إن البخاري ومسلمًا ما روياه من طريق عاصم ولا حماد، رغم شغف الإمام مسلم بإيراد المتابعات، لعلمهما بالخطأ في هذا الحديث.
ومن هذا نعلم خطأ من صحح إسناد الحديث من رواية عاصم وحماد كالعلامة الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١/ ٣٦ حديث ٦٣)، والدكتور بشار في تعليقه على سنن ابن ماجه (١/ ٢٧٤ حديث ٣٠٦)، ولهما في مثل هذا نظائر كثيرة.
أما زر بن حبيش:
فقد أخرج أحمد (٥/ ٣٩٦، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٥)، وابن ماجه (١٦٩٥)، والنسائي (٤/ ١٤٢)، من حديث عاصم، عن زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة:


فهذا الحديث عدَّ من أغلاط المترجم، فالمتقنون من أصحاب ابن عباس رووا عنه أن النبي ﷺ توفي وهو ابن ثلاث وستين، منهم: عكرمة بن عمار وعمرو ابن دينار، وعروة بن الزبير، وغيرهما، وقد ساق البخاري في "تأريخه الصغير" (١/ ٢٧ - ٢٩) رواياتهم، ليدلل على خطأ المترجم.
ثم ساق رواية عمار بن أبي عمار، وقال: "ولا يتابع عليه، وكان شعبة يتكلم في عمار" (التاريخ الصغير ١/ ٢٩).
وقال ابن كثير في "السيرة" (٤/ ٥١٥): "ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح، فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة، عن عائشة، وإحدى الروايتين عن أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية"، وقد سبقه إلى هذا البيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ٢٤١) فقد قال بعد أن ساق الروايات: "رواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح، فهم أوثق وأكثر. . . ".
والصحيح المشهور أن النبي ﷺ توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وانظر لزامًا كلام ابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ٩ - ٢٧)، وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح (٨/ ١٥٠ - ١٥١).
بعد هذا العرض لا ينبغي أن يستهان بكلام الحافظ، فهو تحقيق ناتجٌ عن دراسة مستفيضة.
* * *

<span data-type='title' id=toc-437>٤٠٦ </span>- (٤٨٣٢ تحرير) عمار بن محمد الثوري، أبو اليقظان الكوفي ابن أخت سفيان الثوري، سكن بغداد: صدوق يخطئ، وكان عابدًا، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين. م ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه ابن معين، وعلي بن حُجْر وأبو معمر القطيعي، وابن سعد، وقال البخاري: كان أوثق من سيف (أخيه)، وقال في موضع آخر: شعبة يتكلم فيه، ولكن نحن نروي عنه وذكره ابن شاهين في "الثقات". وقال


للحافظ أنْ ينزله إلى رتبة: "صدوق"، ثم إن المتَرجم عُدت له غلطات فأضاف إليها الحافظ: "يخطئ"، فكان ماذا؟
وقد روى له الترمذي حديثين، أحدهما: برقم (٢٤٤٩)، وهو حديث مرفوع، لكنه أعله بالوقف، ورجح الموقوف، وقال أبو حاتم، كما في علل ابنه (٢/ ١٧١ حديث ٢٠٠٧): "الصحيح موقوف، الحفاظ لا يرفعونه".
* * *

<span data-type='title' id=toc-438>٤٠٧ </span>- (٤٨٣٨ تحرير) عُمارة بن بِشْر الشامي: مقبول، من التاسعة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: مستور، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثقه أو يتكلم فيه أحد".
* أقول: قولهم: "ولم يوثقه أو يتكلم فيه أحد"، غير دقيق. فقد تكلم فيه العارف بعلل الحديث ورجاله الإمام النسائي.
فقد ساق النسائي في "المجتبى" (٨/ ١٦٢)، والكبرى (٩٤٥٨) حديث عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قَالَ: حَدَّثني حِمَّانُ، قَالَ "حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهُدُ".
ثم ساق في المجتبى (٨/ ١٦٣)، وفي الكبرى (٩٤٦٠) بسنده إلى يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال حدثني يحيى، قال حدثني حمان، قال: حج معاوية. . . (هكذا بإسقاط أبي إسحاق).
ويحيى بن حمزة ثقة، كما في التقريب (٧٥٣٦)، أخرج له الجماعة، لكن النسائي ماذا قال؟ قال: "عمارة أحفظ من يحيى، وحديثه أولى بالصواب" (المجتبى ٨/ ١٦٣ وقد تحرف النص في الكبرى). فالنسائي جعله أحفظ من يحيى بن حمزة الثقة، فهو توثيق منه ﵀. وعلى هذا فإن قولهما: "ولم يوثقه أو يتكلم فيه أحد" قول بلا تتبع، فيه ما فيه.
نسأل اللَّه معرفة الحق والنطق به


٤٠٨ - (٤٨٨٦ تحرير) عمر بن حَيّان، بالتحتانية، الدمشقي: مجهول من السابعة. ت (ق).
* أقول: هكذا جعلا رقم ابن ماجه بين هلالين، وقالا في الحاشية: "إضافة منا، يظهر أن المؤلف سها عنها، وحديثه عند ابن ماجه (١٠٥٥) و (١٠٥٦) ".
أقول: هذا من تجنيهما على الحافظ ابن حجر، ولو أنهما أحسنا الظن به، فبحثا ودققا، لما وقعا فيما وقعا به، فإن ابن حجر لم يسه عن رقم ابن ماجه بل كتبه انظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٥٤ الترجمة ٤١٢)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا ١/ ٧١٥ الترجمة ٤٩٠٢). فهل أن إضافة رقم ابن ماجه (ق) منكما أم من النسخ المطبوعة؟!!
* * *

٤٠٩ - (٤٨٩٢ تحرير) عُمَر بن الدَّرَفْس، بفتح المهملة والراء وسكون الفاء، الفساني، بالمعجمة والمهملة، الدمشقي، ويقال: اسمه عمرو، من الثامنة. ق.
هكذا حرفا النص. وقالا: "لم يذكر له مرتبة، وهو: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح ما في حديثه إنكار، وذكره ابن حبان في "الثقات"".
* أقول: بل ذكر له رتبة فقال: "مقبول، من الثامنة" (انظر: طبعة عبد الوهاب ٢/ ٥٤ الترجمة ٤١٩).
وما جرهما إلى هذا المنزلق إلا تقليد الشيخ محمد عوامة؛ فالحكم ساقط من طبعته (ص ٤١٢)، وهذا التعليق قال بنحوه عوامة هناك.
ثم ألم ينتبه الدكتور بشار، إلى ما خطه قلمه -عن هذا الراوي- إذ قال في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٣٤٦ الترجمة ٤٨١٨ هامش ٢ ط ٩٨): "وقال ابن الجنيد عن ابن معين: لا أعرفه (سؤالاته: ٤١)، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول". ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.


ثم ليس للمتَرجم له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند ابن ماجه (٣٢٧٦) وهو حديث ضعيف.
* * *

٤١٠ - (٤٩١٤ تحرير) عُمَر بن سهل بن مروان المازني، التميمي بصريٌّ سكن مكة: صدوق يخطئ من التاسعة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، وقال العقيلي: يخالف في حديثه. وقال الذهبي: صدوق وهم في إسناد! ".
* أقول: لا قيمة لهذا التعقب، فالنتيجة واحدة، وابن حبان، والعقيلي والذهبي؛ قد أشاروا جميعًا إلى أوهامه، فهي لازمة كي يتنبه الباحث الفهم إلى أخطائه ويُنتفع بها عند المعارضة.
وليس للمتَرجم له في الكتب الستة سوى حديث واحد، أخرجه ابن ماجه (٣٤٥١)، وقد حسن البوصيري إسناده (مصباح الزجاجة ٢/ ٢٠٩) وفيه عنعنة الحسن البصري، وهو مدلس.
* * *

٤١١ - (٤٩٦٦ تحرير) عُمَر بن محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر الشُّعَيثي بمعجمة ثم مهملة ومثلثة، مصفر: مستور، من السابعة. قد.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه أحد، وروى حديثًا منكرًا في ذم غيلان لا يصح".
* أقول: لا داعي لهذا؛ فالحافظ لا يفرق بين المصطلحين كما نص عليه في النزهة ص ٥٢.
* * *


فليت شعري. . . أَمَن يتصدى للتعقب والاستدراك والكلام في الرجال وتخطئة الحفاظ يكون بهذا المستوى المتواضع، وهذا المستوى من عدم التحرير والتدقيق؟ فلا يكلف نفسه نظرة لن تأخذ من وقته أكثر من ثوانٍ في ثقات ابن حبان ليعلم صواب قوله من عدمه؟
المحور الثالث: قولهما: "لا يعلم فيه جرح". تسرع لا يغتفر، أو جهل لا يحسن الجزم به من قبلهما، وهما يدققان أقوال الحافظ ابن حجر ﵀ فهذا الراوي تكلم فيه حافظ المغرب ابن القطان الفاسي في سفره العظيم "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٩٢ عقيب ٢٣٣٧) فقال: "والراوي لهذه القصة عن دحيبة وصفية. وهو عبد اللَّه بن حسان العنبري -هو أيضًا غير معروف الحال وهما جدتاه (كذا). وكنيته أبو الجنيد، وهو تميمي. ولا أعلم أنه من أهل العلم، وإنما كان عنده هذا الحديث عن جدتيه فأخذه الناس عنه".
وقال (٥/ ١٤٦ عقيب ٢٣٨٨): "وعبد اللَّه بن حسان أيضًا هو كذلك أعني من المجاهيل الأحوال، الذين لا علم عندهم يعرف. . . ومع ذلك لا تعرف حاله".
المحور الرابع: لقائل أن يقول: إن كان هذا الراوي خاليًا عن التعديل مغمورًا جهله ابن القطان فكيف ساغ لابن حجر أن يقول فيه: "مقبول"؟
أقول له: إنما قال فيه ابن حجر مقبول؛ لأن جمعًا قد رووا عنه كما في تهذيب الكمال (٤/ ١١١ الترجمة ٣٢١٢ ط ٩٨).
وذكر منهم اثنا عشر راويًا، وهذا كما قدمته كاف في رفع الجهالة لا في توثيقه، أضف إلى ذلك أن إمام النقاد الحافظ الذهبي قال عنه في الكاشف (١/ ٥٤٥ الترجمة ٢٦٨٣): "ثقة" فلذا رفعه إلى درجة المقبول. والمقبول عند الحافظ


٤١٢ - (عقيب ٤٩٩١) عمرو بن أم مكتوم: هو ابن زائدة يأتي.
هذه الإحالة ساقطة من طبعتهما لسقوطها من أصلهما الوحيد (طبعة الشيخ محمد عوامة)، وهي ثابتة في مخطوطة ص (الورقة: ١٤٣ أ)، ومطبوعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٦٦ عقيب الترجمة ٥٣٨)، ومطبوعة مصطفى عبد القادر (١/ ٧٢٩ عقيب الترجمة ٥٠٠٧).
* * *

٤١٣ - (٤٩٩٢ تحرير) عمرو بن بُجْدان، بضم الموحدة وسكون الجيم العامري، بصري، تفرد عنه أبو قلابة: من الثانية، لا يعرف حاله. ٤.
* أقول: وقد أقره المحرران على ذلك، على أن ابن حبان ذكره في "الثقات" (٥/ ١٧١)، والعجلي (٢/ الترجمة ١٣٦٧)، لذا قال الذهبي في "الكاشف" (٢/ ٧٢ الترجمة ٤١٢٩): "وُثق"، وحديثه عند الترمذي (١٢٤) الذي رواه عن أبي ذر مرفوعًا: "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ. . . " صحيح، فقد قال عنه الترمذي: "حسن صحيح".
وصححه ابن خزيمة (٢٢٩٢)، وابن حبان (١٣١١)، والحاكم (١/ ١٧٦) ولم يتعقبه الذهبي.
وقد ضعف الحديث المذكور ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٢٧ حديث ١٠٧٣ و ٥/ ٢٦٦ حديث ٢٤٦٤)، فتعقبه ابن دقيق العيد بقوله: "ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه "هذا حديث حسن صحيح"، وأي فرق أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثًا انفرد به. وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواية في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه، بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي". (التعليق المغني ١/ ١٧٧).


٤١٤ - (٥٠٤٣ تحرير) عمرو بن أبي سَلَمة التِّنِّيسي، بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة، أبو حفص الدمشقي، مولى بني هاشم: صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد ضعفه أحمد، وابن معين، والساجي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال العقيلي: في حديثه وهم. وما وثقه سوى ابن يونس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وإنما أخرج له البخاري ومسلم من روايته عن الأوزاعي، وكان عنده شيء سمعه من الأوزاعي، وشيء عرضه عليه، وشيء أجازه له، فأخرجا مما سمعه منه".
* أقول: الرجل من رجال الشيخين، وتضعيفه مخالفة للبخاري ومسلم في أحكامهما.
وقولهما: "ما وثقه سوى ابن يونس" خطأ محض، سببه العجلة والسرعة، فقد وثقه الوليد بن مسلم، كما في "تهذيب التهذيب" (٨/ ٤٤) وقال أحمد بن صالح المصري: "كان حسن المذهب" (تهذيب التهذيب ٨/ ٤٣)، وقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٧٧ الترجمة ٤١٦٦): "وثقه جماعة".
فاتقوا اللَّه يا أولي الألباب
* * *

٤١٥ - (٥٠٥٥ تحرير) عمرو بن عاصم بن عبيد اللَّه الكلابي القيسيُّ أبو عثمان البصري: صدوق في حفظه شيء، من صغار التاسعة مات سنة ثلاث عشرة. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع غفير من الثقات منهم البخاري في "صحيحه"، ووثقه ابن سعد، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معين: صالح، وفي رواية صدوق. واحتج به مسلم في "الصحيح"،


وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه. ولا نعلم من أين أتى بقوله: "في حفظه شيء".
* أقول: هذا التعقب لا معنى له؛ فالنتيجة واحدة، ثم إن قولهما: "ولا نعلم من أين أتى بقوله: في حفظه شيء". مما يُستغرب منه، لاسيما إذا جاء من عند من يؤلف كتابًا في الجرح والتعديل، وهل نُزَّل إلى رتبة "الصدوق" إلا بسبب شيء خفيف في حفظه. ثم هب أن ذلك ليس هو. فماذا تصنعان بقول أبي داود: "لا أنشط لحديثه"، وقول أبي حاتم: "لا يحتج بعمرو" (حاشية الكاشف ٢/ ٨٠ الترجمة ٤١٧٧).
* * *

<span data-type='title' id=toc-447>٤١٦ - (٥٠٦٥ </span>تحرير) عمرو بن عبد اللَّه بن عبيد، ويقال: عليٍّ ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، بفتح المهملة وكسر الموحدة: ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأَخَرَةٍ مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. ع.
تعقباه بقولهما: "قوله: "اختلط بأخرةٍ" ليس بجيد، فإنه لم يختلط، لكنه شاخ ونسي -كما قال الإمام الذهبي- وسمع منه سفيان بن عيينة في حال شيخوخته فروايته عنه غير جيدة، ولذلك لم يخرج الشيخان من طريقه شيئًا عنه.
ولم يصفه المؤلف هنا بالتدليس مع أنه أورده في كتابه "المدلسين" في الطبقة الثالثة، وهم الذين لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا بالتحديث من "طبقات المدلسين" صفحة ١٠١، وقال: مشهور بالتدليس، وصفه النسائي وغيره بذلك".
* أقول: يستدرك عليهما أمران هنا:
الأول: قد نفيا عنه الاختلاط بقول الذهبي، وقد غمزه بذلك الإمام أحمد وابن معين، وأبو زرعة الرازي. (انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٣١ - ٤٣٤ الترجمة ٤٩٨٩ ط ٩٨، وتهذيب التهذيب ٨/ ٦٥ - ٦٧ وانظر: كتاب المختلطين للعلائي ١/ ٩٣، والاغتباط ص ٦٤ والكواكب النيرات ١/ ٦٦).


الصحيحين وشبههما عن المدلسين بـ (عن) محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى".
مَاذَا يُقَالُ وَقَدْ تَجَاوَزَ حَدَّهُ … تَحْرِيرُكُمْ، يَا أَيُّهَا الشَّيْخَانِ
لَمْ تَبْقَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مَقَالَةٌ … لَمْ تَهْدِمَاهَا دُونَمَا بُنْيَانِ
أَنْ تَتْرُكَا "التَّقْرِيبَ" غَيْرَ مُحَرَّرٍ … هَذَا لَعَمْرِيَ غَايَةُ الْإِحْسَانِ
* * *

٤١٧ - (٥٠٨٤ تحرير) عمرو بن عِمْران النَّهْدي، أبو السَّوداء الكوفي: ثقة من السادسة. د س.
هكذا حرفا الرقوم. وقالا في الحاشية: "هكذا رقم له برقم النسائي، وحقه أن يرقم له: (عس)، لأن النسائي أخرج له في "مسند علي" حسب".
* أقول: ليس هكذا بل ذكره الحافظ على الصواب، انظر على سبيل المثال (٢/ ٧٥ الترجمة ٦٤٣) من طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف وفيها: (د عس) على الصواب، فأين فوارق النسخ؟ وفوارق الطبعات؟
* * *

٤١٨ - (٥١٠١ تحرير) عمرو بن أبي قيس الرازي، الأزرق، كوفيٌّ نزل الري: صدوق له أوهام، من الثامنة. خت ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال البزار: مستقيم الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقوله: "له أوهام" أخذه من قول أبي داود: "في حديثه خطأ"، وقد مَرَّ أنه قال فيه: "لا بأس به"، وإنما أنزله إلى هذه المرتبة بسبب هذه الأوهام القليلة، وإلا كان وثقه".
* أقول: كلام لا معنى له وليس مصيبًا قائلُهُ؛ فالنتيجة واحدة، وإنما اعترضا على قوله: "له أوهام" وهي هامة من أجل أن يتقي الباحث أوهامه وكي ينتفع عند المقارنة والمعارضة. ولذا جاءت عبارة الذهبي في الكاشف (٢/ ٨٦ الترجمة ٤٢١٩): "وثِّق وله أوهام".


<span data-type='title' id=toc-450>٤١٩ </span>- (٥١١٥ تحرير) عمرو بن مسلم الجَنَدي، بفتح الجيم والنون اليماني: صدوق له أوهام، من السادسة. عخ م د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد ضعفه أحمد، وابن معين في رواية الدوري وعبد اللَّه بن أحمد عنه، ويحيى بن سعيد القطان والنسائي. وابن خراش، وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: لا بأس به وقال ابن عدي: "وليس له حديث منكر جدًّا"، وهذا يعني أنه يعتبر به وقال الذهبي: صدوق! روى له مسلم حديثًا واحدًا".
* أقول: تعقبهما الدكتور هاشم جميل فقال: "اعتراض التحرير هذا يكاد يكون خاليًا من المعنى، وبيان ذلك: إن الحافظ قد قال عن عمرو بن مسلم: صدوق له أوهام.
فاعترض عليه: بل ضعيف يعتبر به.
وهنا نسأل: هل يظن المعترض بأن قول الحافظ: صدوق له أوهام؛ حكم بالتوثيق؟ إذا كان يظن ذلك فهذا وهم؛ وذلك لأن كلمة: صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به -عند غير ابن معين- كل ذلك ليس نصًا في التوثيق وإنما الحكم به على راوٍ -يعني: كما قال أبو حاتم-: (إنه ممن يكتب وينظر فيه)، قال ابن الصلاح: وهو كما قال؛ لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين (تدريب الراوي ١/ ٣٤٣).
إذن فالموصوف بهذا الوصف يعتبر حديثه، وهذا يعني: أن فيه نوع ضعفٍ وإنْ كان يسيرًا محتملًا، ودون الوصف بصدوق ونحوُهُ الوصف بقولهم: صدوق له أوهام، أو صدوق سيئ الحفظ، أو شيخ، فهذه كلها تعني: بأن الراوي الموصوف بها يعتبر حديثه ودون ذلك الوصف بقولهم: صالح الحديث وصدوق إن شاء اللَّه، ومقبول ونحو ذلك.
فالموصوف بهذه أيضًا يكتب حديثه للاعتبار، وينظر فيه ودون ذلك


أو أن المعترض يرى أن الإنصاف يتجلى في الحكم عليه: بأنه ضعيف يعتبر به. مع قول ابن معين فيه: "لا بأس به"، وهو توثيق عنده، وقول أحمد: "صدوق"، وذكره ابن حبان في "الثقات"؟ ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم" (مدرسة الحديث في اليمن ٢٩١ - ٢٩٣).
* * *

٤٢٠ - (٥١٤٨ تحرير) عِمْران بن حُدَير، بمهملات، مصغر السدوسي، أبو عبيدة، بالضم، البصري: ثقة ثقة، من السادسة مات سنة تسع وأربعين. م د ت س.
* أقول: العجب كل العجب ممن يدعي دراسة كتاب، بل: وتعقب أحكامه ونصه، وهو لا يكاد يعرف منهج مؤلف ذلك الكتاب.
فمعلوم لمن قرأ التقريب قراءة عابرة، أدرك أنه ليس من منهج ابن حجر تكرار الحكم، وهما إنما أثبتاه هكذا مكررًا "ثقة ثقة" تبعًا لأصلهما الأصيل (طبعة الشيخ محمد عوامة ص ٤٢٩)، وقد جاء الحكم على الصواب بالإفراد في مخطوطة ص (الورقة: ١٤٧ أ)، ومخطوطة ق (الورقة: ١٧٩ ب) ومطبوعة عبد الوهاب عبد اللطيف (٢/ ٨٢ الترجمة ٧١٨).
والأدهى من هذا وذاك أن الدكتور بشارًا في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٤١٨ هامش ٢) نقل عن ابن حجر حكمه بأنه: "ثقة" بالإفراد.
ثم إنا نتساءل كيف بمن لم يعرف منهج مؤلف الكتاب، أن يحاكمه في منهجه ويصفه بعدم المنهجية؟؟!
* * *

٤٢١ - (٥١٥٤ تحرير) عمران بن داوَر، بفتح الواو بعدها راء، أبو العَوَّام، القطان، البصري: صدوق يهم ورمي برأي الخوارج، من السابعة، مات بين الستين والسبعين. خت ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود، والنسائي، والعقيلي، وابن معين في رواية الدوري وابن محرز، وقال


أما قول المحررين فهو قول بلا جمع، وإخبار من غير سمع، نسأل اللَّه العافية وحسن الختام.
* * *

٤٢٢ - (٥١٩٧ تحرير) عَنْبَسَة، بفتح أوله ثم نون ساكنة ثم موحدة ومهملة مفتوحتين، ابن الأزهر الشَّيباني، أبو يحيى، الكوفي قاضي جرجان: صدوق ربما أخطأ، من العاشرة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات، وقال أبو حاتم وابن معين وأبو داود: لا بأس به.
وقوله: "ربما أخطأ" أخذها من ابن حبان الذي قال: "كان يخطئ" وهو مما تفرد به".
* أقول: هذا تغيير في نص عالمٍ من غير ما إشارةٍ، وهو خلاف المنهج العلمي فإنما قال أبو حاتم: "لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به" (¬١).
(الجرح والتعديل ٦/ ٤٠١ الترجمة ٢٢٤١)، لا كما اقتضبا.
بعد هذا فلا اعتراض على قول الحافظ: "ربما أخطأ" فهو استفاد مضمونها من عالمين، وهي عبارة نافعة للباحث.
* * *

٤٢٣ - (٥١٩٨ تحرير) عَنْبَسَة بن خالد بن يزيد الأموي، مولاهم الأَيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة: صدوق، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة. خ د.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فما قال فيه:

(¬١) على أن الذي نقله الذهبي في الميزان (٣/ ٢٩٨ الترجمة ٦٤٩٩) قوله: "قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به".


حدثنا يونس عن ابن شهاب. . . الحديث. وهذه متابعة نازلة لليث بن سعد.
والحديث الثاني: في (٤/ ١٦٤ رقم ٣٣٤٢ فتح) في كتاب أحاديث الأنبياء باب: ذكر إدريس ﵇. قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا يونس، عن الزهري ح حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب. . . الحديث. وهذه متابعة تامة لعبد اللَّه بن المبارك.
والحديث الثالث: أخرجه في (٥/ ٦٩ رقم ٣٨٨٩ فتح) كتاب المناقب باب: وفود الأنصار. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب. . . الحديث. وهذه متابعة نازلة لليث بن سعد أيضًا.
والحديث الرابع: في (٩/ ١٩٨ رقم ٧٥٦١ فتح) كتاب التوحيد، باب: قراءة الفاجر والمنافق. قال: حدثنا علي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، عن الزهري ح وحدثني أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب. . . الحديث. وهذه متابعة نازلة لهشام بن يوسف الصنعاني.
فأين ابن وهب الذي زعماه. ثم أقول من كان حالهما هكذا فكيف يعتمد تحريرهما؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-455>٤٢٤ - (٥٣٠٤ </span>تحرير) عيسى بن عبد اللَّه بن مالكِ الدَّار بن عياضٍ العُمَريُّ مولاهم، وقيل فيه: عبدُ اللَّه بن عيسى: مقبول، من السادسة. د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: هذا أمر عجيب فالمترجم له قال عنه علي بن المديني: "مجهول" (تهذيب الكمال ٥/ ٥٤٩ - ٥٥٠ الترجمة ٥٢٢٤ ط ٩٨)، وقال عنه ابن القطان في


وقولهما: "ما حسن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري" فهو غير صحيح أصلًا، بل حسَّن الرأي فيه غيرهما، منهم: المحرر الثاني وهو الشيخ شعيب الأرنؤوط، فهو يحسن له دائمًا في جميع تحقيقاته، فهو أول رادٍّ على كلامه هنا في التحرير.
وقد قال الذهبي: "حسن الحديث احتج به أحمد وإسحاق" (المغني في الضعفاء/ الترجمة ٣٣٣٧).
وقال ابن العربي في أحكامه (١/ ٤٠٠): "ينبغي أن يكون حديثه صحيحًا".
وقال الذهبي أيضًا: "حديثه في مرتبة الحسن" (الميزان ٢/ ٤٨٥ الترجمة ٤٥٣٦).
وقال الترمذي في جامعه (١/ ٥٥ عقيب ٣): "عبد اللَّه بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. . . ".
وقال العجلي: "مدني تابعي ثقة جائز الحديث" (ثقاته ٢/ ٥٧).
وقال الحاكم: "مستقيم الحديث" (تهذيب التهذيب ٦/ ١٥).
وقد صحح له الإمام أحمد (علل الترمذي الكبير ١/ ١٨٨).
وحسن له البوصيري حديث (١٢٠٢) من سنن ابن ماجه، كما في مصباح الزجاجة (١/ ٢٢٢).
وقد حسن له السيوطي في "الجامع الصغير" حديث (٨١٩٣) تبعًا للنووي. وقال اليعمري: "فيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل ضعفه الأكثر لسوء حفظه، لكن ينبغي أن يكون حديثه حسنًا" (فيض القدير ٥/ ٥٢٧).
وقد حسن له الحافظ في تغليق التعليق (٤/ ٤٦١) وقال في التلخيص (٢/


بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٥ عقيب ٢٢٦٢): "حاله مجهولة"، ثم ليس للمترجم له في سنن ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (١٧٦٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن عيسى بن عبد اللَّه بن مالك، عن عطية بن سفيان. . . الحديث.
وقد أغرب في التناقض الدكتور بشار، فقال في تعليقه على ابن ماجه (٣/ ٢٣٥): "إسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وشيخه عيسى بن عبد اللَّه بن مالك تفرد ابن إسحاق برواية هذا الحديث عنه".
ثم إن منهج الحافظ ابن حجر لقليل الحديث، ولم يؤثر فيه توثيق معتبر أن يطلق عليه مصطلح: "مقبول"، إذن: فلا اعتراض على الحافظ في ذلك.
* * *

<span data-type='title' id=toc-456>٤٢٥ - (٥٣٢٧ </span>تحرير) عيسى بن معمر، حجازيٌّ: لين الحديث، من السادسة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الأزدي: "عيسى بن معمر مولى جابر، روى عنه عطاف بن خالد، ضعيف الحديث". فهذا الذي ذكره الأزدي قد يكون غير المترجم له، إذ لم يذكر المزي في الرواة عنه عطاف بن خالد، فضلًا عن أن تضعيف الأزدي لا يعتد به، لأنه هو نفسه ضعيف، ولذلك قال الذهبي في "الميزان": صالح الرواية، وهو كما قال".
* أقول: جعلا عمدة حكمهما قول الذهبي: "صالح الرواية"، وأهملا قول الذهبي الآخر فقد قال في الكاشف (٢/ ١١٣ الترجمة ٤٣٩٩): "ضُعِّف".
ثم إنهما شككا في الذي ضعفه الأزدي بأن يكون آخر مع أن الذهبي في الميزان (٣/ ٣٢٣ الترجمة ٦٦١٠) أثبت أنه هو فقال: "حدث عنه العطاف بن خالد".
فانظر كيف ينتقيان ما ينفعهم ويسكتان عما لا ينفعهم. فهل يسمى هذا بالتحرير؟ نسأل اللَّه حسن الختام.


٤٢٦ - (٥٣٤٠ تحرير) عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري، أبو موسى، الرَّمْلي: صدوق، من الحادية عشرة، لم يصحَّ أن أبا داود روى له. س ق.
* أقول: سقطت من النص كلمتان هما: "ربما أخطأ" بعد لفظة: "صدوق". وهي ثابتة في جميع طبعات التقريب (انظر على سبيل المثال طبعة مصطفى عبد القادر عطا ١/ ٧٧٦ الترجمة ٥٣٥٧، وطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ٢/ ١٠٣ الترجمة ٩٣٢، وطبعة محمد عوامة ص ٤٤١ الترجمة ٥٣٤٠، وطبعة عادل مرشد ص ٣٧٧ الترجمة ٥٣٤٠)، وهي ثابتة في مخطوطة الأوقاف (الورقة: ١٨٦ أ).
وقد يعتذر المحرران عن ذلك بأن سقوطها كان بسبب الطباعة، وهما لا يعذران في ذلك؛ لأن من يزعم التحرير يجب أن يكون شعاره ودثاره الدقة والضبط والإتقان.
* * *

٤٢٧ - (٥٣٤٥ تحرير) غالب بن حَجْرَة، بفتح المهملة وسكون الجيم التميمي العنبري: مجهول، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه ثلاثة من كبار الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا سوى تجهيل ابن القطان وابن حزم لهما (كذا وصوابه: له)، وهما ممن لا يعتد بأقوالهما في مثل هذه المواضع، فلا ندري لِمَ تابعهما المصنف، وهو ذهول منه ﵀".
* أقول: إنما عنى الحافظ ابن حجر جهالة حاله لا عينه، والحق معه وله سلف في ذلك، ثم إن ابن القطان من أئمة هذا الشأن يعتد برأيه لا كما زعما؛ وإنما قال: "لا يعرف حاله" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٢٤٢ عقيب ٩٧٦) ونقله ابن حجر في (تهذيب التهذيب ٨/ ٢٤٢) وهو الحق.
ولهم سلف في ذلك وهو الإمام الجهبذ أبو داود السجستاني، فقد سأله تلميذه النجيب أبو عبيد الآجري، فقال: "سألت أبا داود عن غالب بن حجرة


فقال: أعرابيٌّ تريد أن تحتج به أي شيء عنده؟ " (تهذيب التهذيب ٨/ ٢٤٢).
ويضاف إلى التناقضات المتكاثرة أنهما حكما على المترجم له بأنه: "صدوق حسن الحديث" مع أن الدكتور بشارًا قال في تعليقه على تهذيب الكمال (٦/ ٥ الترجمة ٥٢٦٦ ط ٩٨): "فهو مقبول" فتأمل!
ثم ليس للمترجم له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند أبي داود (٣٧٩٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا غالب بن حجرة، قال: حدثني ملقام بن تلب، عن أبيه، قال: "صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا".
فهل يحكم على مثل هذا الراوي بأنه: "صدوق"؟؟ وهل يصح تجاهل وإهمال قول أبي داود، وابن حزم، وابن القطان، وابن حجر؟؟ فاتقوا اللَّه وقولوا قولًا سديدًا.
* * *

<span data-type='title' id=toc-459>٤٢٨ </span>- (٥٣٥٠ تحرير) غالب بن الهُذَيل الأوْدِي، الكوفي: صدوق رمي بالرفض، من الخامسة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". وإنما ذكره العقيلي في "الضعفاء" بسبب اتهامه بالتشيع، وهي علة غير قادحة في صدقه وثقته".
* أقول: بل صدوق كما قال الحافظ وسلفه في ذلك الإمام الذهبي فقد قال في "الكاشف" (٢/ ١١٥ الترجمة ٤٤١٧): "صدوق"، وهو الحق.
ونَقْلُ المحررين لقول أبي حاتم غير تام، قال المزي: "قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: لا بأس به. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: "وأي شيء عنده؟ عنده قليل". (الجرح والتعديل ٧/ ٤٧ الترجمة ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٦/ ٧ الترجمة ٥٢٧١ ط ٩٨).


وهو كما قال أبو حاتم ﵀ فإنما روى له النسائي عن إبراهيم في اقتضاء الدنانير الدراهم أنه كان يكرهه إذا كان من قرض. (تهذيب الكمال ٦/ ٧ الترجمة ٥٢٧١ ط ٩٨).
* * *

<span data-type='title' id=toc-460>٤٢٩ </span>- (٥٤١٢ تحرير) الفضل بن العلاء، أبو العباس، ويقال: أبو العلاء، الكوفي، نزيل البصرة: صدوق له أوهام، من التاسعة. خ س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه ابن المديني، وقال ابن معين والنسائي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وذكره ابن حبان وابن شاهين في "الثقات"، وقال الدارقطني وحده: كان كثير الوهم".
* أقول: عبارة الحافظ ابن حجر أولى ليستفاد منها الباحث في المقارنة عند الإختلاف ولتوقي أوهام الراوي، ثم إنهما استهانا بقول الدارقطني، وهو إمام المعللين وشيخ المجرحين والمعدلين، فهل يشترط في مثله أن يتابع؟
ثم إنهما لو تأملا عبارة أبي حاتم جيدًا لوجداها موافقة لقول الدارقطني فمعناه عنده يكتب حديثه للاعتبار لا للاحتجاج. ثم من يتأمل صنيع البخاري يجد ذلك موافقًا لقوليهما فقد ساق روايته في جامعه (٩/ ١٤٠ رقم ٧٣٧٢) متابعة لأبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد.
لذا جاءت عبارة المزي: "روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره" (تهذيب الكمال ٦/ ٤١ الترجمة ٥٣٣٢ ط ٩٨).
والعجب أن المحررين يفسران قول أبي حاتم بين هلالين حينما يستخدمان قوله لتضعيف الراوي، أما هنا فلا؛ لأنَّ تفسيره لا يخدمهما.
* * *


٤٣٠ - (٥٤١٧ تحرير) الفضل بن مُسَاوِر، بضم الميم بعدها مهملة خفيفة، أبو مساور البصري، ختنُ أبي عوانة: صدوق ربما وهم من التاسعة. خ س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، وهو أقرب إلى التوثيق، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: ثقة، وقال الساجي وحده: ضعيف".
* أقول: إنما قال الساجي: "فيه ضعف" (تهذيب التهذيب ٨/ ٢٨٥) وفرق بين العبارتين كما لا يخفى.
* * *

٤٣١ - (٥٤٢١ تحرير) الفضل بن يزيد الثُّمَالي، بضم المثلثة، ويقال: البَجَلي، الكوفي: صدوق، من السادسة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه أبو زرعة الرازي، وأبو عبد اللَّه الحاكم، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الترمذي: روى عنه غير واحد من الأئمة".
* أقول: الأولى أنه صدوق كما قال الحافظ، وسلفه في ذلك الإمام الذهبي فقد قال في الكاشف (٢/ ١٢٣ الترجمة ٤٤٧٩): "صدوق"، وليس للمترجم له في الكتب الستة سوى حديثين عند الترمذي:
الأول: برقم (١١١٦) وهو حديث صحيح.
والثاني: برقم (٢٥٨٠) وهو حديث ضعيف، قال فيه الترمذي: "هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، والفضل بن يزيد هو كوفي، قد روى عنه غير واحد من الأئمة".
* * *