فقالا فيه: "كان. . . ثبتًا" والنص الصحيح في التذهيب (١/ الورقة: ٦٤ أ): "كان جليل القدر نبيلًا"، وهكذا نقله الشيخ محمد عوامة في الكاشف (١/ ٢٣٩ الترجمة ٣٢٠)، معقبًا على الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٤٧٣) إذ تحرف النص عنده هناك كذلك.
فالفرق شاسع بين الأمرين فالثبت: لفظُ تعديلٍ ينبئ عن شدة ضبط الراوي، وقوة حفظه. والنبيل: لا تعني أكثر من كونه عدلًا معروفًا بين الناس. وإنما وقع للدكتور بشار هذا التحريف بسبب النقل بالواسطة، وعدم الرجوع إلى النسخ الخطية، وما نخال هذا النص إلا مستلٌ من "الخلاصة" للخزرجي (ص ٣٠) فإن النص جاء فيها محرفًا كما نقلاه وجزى اللَّه الشيخ عوامة خيرًا إذ يقول: "راجع الأصول دائمًا"!!
الثاني: أنهما زعما أن الحافظ قد أخذ وصف المترجم له باللين من الأزدي حسب والأمر في حقيقته خلاف هذا، فقد قال الساجي: سئل عنه ابن معين فقال: " ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ. . . " الآية. (تهذيب التهذيب ١/ ٢٤٩) فالظاهر أن ابن معين يلينه أيضًا.
* * *

<span data-type='title' id=toc-137>٩٩ - (٣٩٨ </span>تحرير) أَسَد بن عبد اللَّه بن يزيد بن أَسَد البَجَليُّ، أخو خالد القَسْري، بفتح القاف وسكون المهملة، كان أمير خُراسان: في حديثه لِين، من الخامسة، مات سنة عشرين. س.
* أقول: هكذا تحرف الرقم لديهما، فالصواب: (ص)، وهو هكذا في طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٦٣ الترجمة ٤٥٧)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٨٨ الترجمة ٣٩٩)، وفي تهذيب التهذيب (١/ ٢٥٩)، وفي تهذيب الكمال (١/ ٥٠٤ الترجمة ٣٩٩) بل صرح المزي في آخر الترجمة فقال: "روى له النسائي في خصائص علي".
والمحرران زعما أنهما قابلا نص التقريب على تهذيب الكمال، وزعما تتبع أخطاء الرقوم في الطبعات السابقة، ولو وجِدَ شيء من ذلك لما وقعا فيما وقعا


وأما الثانية: فإن كانا يتبجحان بثلاثين عامًا في صنعة الحديث، فالحافظ ابن حجر أمضى قرابة الثلاثين عامًا في تنقيح وتهذيب تقريبه، ليكون عَلَمًا تقر به عينه، وعيون محبيه ومحبي السنة المطهرة.
وبدهي أن من أمضى في كتاب واحد قرابة الثلاثين عامًا، له خبرة أكبر وأعمق وأدق ممن أمضى ثلاثين عامًا في عدة كتب ملؤها التغيير بلا تحرير، والنقل من غير إشارة، والحكم بلا استقصاء.
تاسعًا: (ص ١٨): قالا: "لقد شاع بين الناس أن النقد الحديثي يقوم على الإسناد والنظر فيما قرره النقاد الجهابذة من أحوال الرواة جرحًا أو تعديلًا وهو أمر يحتاج إلى دراسة وإيضاح، فالنقد الحديثي فيما نرى مر بمراحل. . . إلخ".
أقول: أي أناس قد شاع بينهم هذا الكلام، فإن كانوا عوامَّ فلا اعتداد بموافقتهم، فكيف بمخالفتهم؟
وإن كانوا أهل اختصاص فمن هم؟ والمقرر في كتب المصطلح: أن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن (انظر: معرفة أنواع علم الحديث:).
أم هو مجرد إلقاء للكلام على عواهنه حتى وإن انطوى على أخطاء جوهرية توطئة للدخول في تقسيمهم السقيم -والذي سأنتقده أيضًا- إن شاء اللَّه تعالى؟
عاشرًا: (ص ١٨): قالا: "المرحلة الأولى: وتقوم على نقد المتون وعلى أساسها تم الكلام في الرواة جرحًا وتعديلًا، وهي مرحلة تمتد من عصر الصحابة حتى نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري. . . إلخ".
أقول: إن تقسيمهما هذا، قول مخترع غير مسبوق قائله بمثله، ومبناه الوهم وثمرته التخليط، فهذه المرحلة بنصهما ما عاش فيها إلا الصحابة وبعض كبار التابعين حتى نهاية القرن الأول الهجري، ولم يتكلم في المتون نقدًا في ذلك الوقت سوى الصحابة ﵃ أجمعين- ولم يمثل المحرران إلا


فيه، ولكنها آفة التقليد، إذ هكذا ورد الرقم في طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١٠٤ الترجمة ٣٩٨).
مَا زِلْتُ ذَا ثِقَةٍ بِأَنَّ رُجُوعَكُمْ … لِلأَصْلِ إيهَامٌ مِنَ الْأَحْلَامِ
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-138>١٠٠ </span>- (٤١٣ تحرير) إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزومي المدني: مقبول، من السادسة. س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع، منهم علماء كبار: حاتم بن إسماعيل، وسفيان الثوري، ووكيع بن الجراح. ووثقه أبو داود، وابن قانع، وابن حبان. وقال أبو حاتم: شيخ".
* أقول: هكذا تعقباه!! ولو كان الحافظ حيًّا لربما قال بقول الشاعر:
يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُرْخِي عِمَامَتَهُ … هَذَا زَمَانُكَ إِنِّي قَدْ مَضَى زَمَنِي
فهما يعرفان -أكثر من غيرهما- أن رواية الجمع عن الشخص لا تقتضي التعديل فضلًا عن التوثيق، قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: "إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل روايته عنه تعديلًا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلًا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل. والصحيح هو الأول؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدلٍ، فلم يتضمن روايته عنه تعديله. . . ". وأمعن السيوطي في تعليل هذا، فقال في شرحه على ألفية العراقي (ص ٢٤٤): "ودفع بأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة، وبأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه". فتأمل الحق واحكم به!!


باعتراضات الصحابة بعضهم على بعض، ولم يؤثر عن أحد منهم تجريح للآخر، فلعل المحررين يريدان على أساسهما هذا أن يتكلما في صحابة رسول اللَّه-ﷺ!
ويوافقني على ما ذهبت إليه إمام المؤرخين الحافظ الذهبي في كتابه "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" (ص ١٦٠ - ١٦١) إذ يقول: "وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان: قلة متبوعيهم من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول، وأكثرهم من غير الصحابة بل عامتهم: ثقات صادقون، يعون ما يروون، وهم كبار التابعين، فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقال كالحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة، ونحوهما".
ثم قال: "ثم كان في المئة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاء، من أوساط التابعين وصغارهم، ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم أو لبدعة فيهم".
حادي عشر: (ص ٢٢): قالا: "والثاني: أن يعرض حديثه على المتون الصحيحة التي هي بمنزلة قواعد كلية، وهي القرآن الكريم وما ثبت من الحديث". . . إلخ.
أقول: من أين للمحررين هذا العلم؟! ومنذ متى يسمى القرآن الكريم: "متنًا"! وهذه تسمية ما سمعنا بها من قبل قراءتنا لتحريرهما المزعوم، فإن كان لهما مساعد من جهة اللغة -ولا نظنهما استرشدا به- فكان الأولى بهما التأدب مع كلام رب العزة، ومراعاة العرف السائد في تسميته نصًّا، ثم نتنزل معهما في التسمية، فقولهما: "بمنزلة قواعد كلية" كلام لا يُرتضى، ولا ندري كيف قالا به، فنصوص القرآن بمنزلة قواعد أم هي القواعد بعينها؟ بل: إن القواعد الأخرى تحكمها نصوص القرآن؛ ولأن القرآن هو الذي يقعد القواعد ويؤصل الأصول، ولا يعارضه شيوع قياس أو فشو لغة فحسبنا اللَّه، ولا حول ولا قوة إلا به.
ثاني عشر: (ص ٢٧): قالا: "ومالك بن أنس روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وهو ضعيف".
أقول: سبق منهما (ص ١٥) قولهما: "ولم نتبين أن ابن حجر يتناقض في


أما توثيق أبي داود، فقول أبي حاتم: "شيخ" (¬١) رادٌ له، وابن حبان إنما ذكره في ثقاته (٦/ ٢٩) ولم يعمل فيه توثيقًا، وهو ما نَظَّراه في مقدمتهما (١/ ٣٤ عقيب الفقرة ٦).
وتوثيق ابن قانع مُعَارَض بما قاله الحافظ ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٩٨ عقيب ٢٠٦٤) في إسماعيل هذا فقد قال عنه: "لم تثبت عدالته"، وقال عنه الذهبي في الكاشف (١/ ٢٤٢ الترجمة ٣٤٧): "شيخ".
عَالَجْتُما بَحْرًا وَلَكِن سَادَتِي … مَا هكَذا يَتَحَرَّرُ التَّقْرِيبُ
* * *

<span data-type='title' id=toc-139>١٠١ </span>- (٤٢٦ تحرير) إسماعيل بن بشْر بن مَنصور السَّليميُّ، بفتح المهملة وبعد اللام تحتانية، بَصْريٌّ، يكنى أبا بِشْر: صَدوقٌ تُكُلِّمَ فيه للقَدَرِ، من العاشرة: مات سنة خمس وخمسين، وله إحدى وثمانون. د س ق.
* أقول: هذه الترجمة سقطت منها العبارة الآتية: "آخر الحروف" قبل لفظة "تحتانية"، والسبب في ذلك تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١٠٦ الترجمة ٤٢٦)، وهذا يدلل على أن لا أصل ولا أصول معتمدة عند المحررين سوى أخذ نصوص محمد عوامة.
وهذه العبارة ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٦٧ الترجمة ٤٨٨) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٩١ الترجمة ٤٢٧)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٤ أ).
* * *

(¬١) قال ابن القطان الفاسي مفسرًا إطلاق أبي حاتم لفظة "شيخ" في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٢٧ عقيب ٢١٨٤): "فأما قول أبي حاتم فيه: "شيخ" فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مُقِلٌ ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أُخذت عنه".
ولا إخالك تفهم من هذا إلا أن قول أبي حاتم "شيخ" يساوي قول ابن حجر: "مقبول"!!.


أحكامه تناقضًا عجيبًا، فهو يوثق الرجل هنا أو يضعفه، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخر من كتبه".
فهذا الأمر الذي وسما به الحافظ ابن حجر هو عين صنيعهما؛ إذ إنهما كثيرا التناقض فيما يوردانه من أحكام في كتابهما هذا وبين ما يوردانه في غيره، فالدكتور بشار في تعليقه على الموطأ (١/ ٢٢٥ برواية الليثي) (¬١) قال في الهامش رقم (٢) ما نصه: "قلت: قد أكثر الناس من الكلام في رواية مالك عن هذا الشيخ الضعيف، وذكروا أنه اغتر بحسن سمته، وأنه لم يكن من أهل بلده ليعرفه، واعتذروا عن مالك من أجل ذلك بمعاذير شتى، والحق أن الإمام مالكًا لم يرو عن هذا الشيخ الضعيف أي حديث مرفوع، فهذا الذي تقدم لا يفهم منه أن مالكًا قد روى عنه حديثًا مرفوعًا، وإنما هذا من قول ابن أبي المخارق كما تدل عليه الصناعة الحديثية، فهو ينقل ما هو شائع عند الناس من أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ وهو ليس من باب الرواية -واللَّه أعلم-".
فالدكتور بشار نص هنا على أن هذا لا يعد رواية من الإمام مالك عن ابن أبي المخارق، فأثبت في تحريره رواية الإمام مالك عنه، وجزم بنفيها في الموطأ فكان من مبلغ دقته وتثبته!! والموطأ طبع سنة ١٩٩٦ م (كذا)، والتحرير طبع بعده بعام فما له هدم ما أشاده وبناه.
ثالث عشر: (ص ٢٩): تكلما فيه عن تخريج الشيخين، هل يعد توثيقًا أم لا؟ وخرجا بأربع نتائج أستخلصها فيما يأتي:
١ - أن كل من روى عنه البخاري ومسلم في الحلال والحرام والأصول ثقة عندهما.

(¬١) وهو يحيى بن يحيى الليثي، وروايته أشهر روايات الموطأ في الأندلس، توفي سنة (٢٣٤ هـ) وكذا كتب الدكتور بشار في مقدمته للموطأ (١/ ٩) مخالفًا ما أثبت في طرة الكتاب، فكتب سنة الوفاة (٢٤٤ هـ) في ستة مواضع، فكان عليه أن يحرر هذا وما شاكله قبل أن يشرع في تحرير كتاب التقريب.


١٠٢ - (٤٣٠ تحرير) إسماعيل بن تَوْبة بن سليمان بن زيد الثَّقفي، أبو سُليمان أو أبو سَهْل، الرَّازي، أصله من الطائف، ثم نزل قَزْوين: صدوق، من العاشرة، مات سنة سنة سبع وأربعين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع كفير من "الثقات"، منهم: أبو حاتم الرازي، وقال: صدوق، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، وقال الخليلي: عالم كبير مشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: مستقيم الأمر في الحديث، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: الحق مع الحافظ ابن حجر، فالرجل لا يرتفع عن رتبة: "صدوق" فرواية الجمع الغفير لا ترفعه إلى أوصاف الثقات كما تقدم في الترجمة السابقة بتسلسل (١٠٠)، وإطلاق أبي حاتم لفظة: "صدوق" لثقات شيوخه نظرية أبطلتها -بحمد اللَّه- فيما سبق، وكذا قول الخليلي لا ينافي مرتبة: "صدوق" وقد فسرتها عبارة الذهبي في الكاشف (١/ ٢٤٤ الترجمة ٣٦٢) فقد قال هناك: "صاحب حديث".
أما قول ابن حبان فهما سبق وأن فسرا هذه اللفظة في (٤١٩ من التحرير) بـ "صدوق" فما لهما تناقضا؟ وقول الحافظ موافق لقول الذهبي في الكاشف (١/ ٢٤٤ الترجمة ٣٦٢).
* * *

١٠٣ - (٤٤١ تحرير) إسماعيل بن الخليل الخَزَّاز، بمعجمات، أبو عبد اللَّه الكوفي: ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وعشرين. خ م مد.
* أقول: هكذا أوردا رقومه، متابعةً لأصلهما الأصيل، وهو طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١٠٧ الترجمة ٤٤١)، والصواب فيها (خ م قد) هكذا جاءت في تهذيب الكمال (٣/ ٨٣ الترجمة ٤٤١) وأكَّدَ المزي هذا في نهاية ترجمته فقال: "روى له أبو داود في كتاب القدر". وجاءت رقومه على الصحة في طبعات التقريب: طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٩٤ الترجمة ٤٤٢) وطبعة عادل مرشد (ص ٤٦ الترجمة


٢ - أنهما انتقيا من رواية المتكلم فيهم ما علما صوابه فيه، وهذا غالبًا لا يكون في الحلال والحرام.
٣ - لم يلزما نفسيهما بالتخريج عن الثقات في المتابعات والشواهد، وكذلك في، التعاليق ثم قالا: "ويتعين اعتبار هذه الأمور عند الحكم على كل راو ممن أخرج له الشيخان في صحيحهما أو أحدهما، وبه أخذنا في "تحرير أحكام التقريب"".
أقول: معاذ اللَّه أن يكون المحرران قد أخذا بشيء من هذا في تحريرهما، فقد جاء التحرير عن غير سبيل واضحة أو منهج ثابت، فقد التزما منهج تخطئة ابن حجر كلما وجدا إلى ذلك سبيلًا، فكم من ثقة أخرج له الشيخان في الأصول تكلما فيه؛ لأن ابن حجر وثقه (انظر: كتابنا "كشف الإيهام" التراجم: ١٨٥، ٤٧١، ٤٨٦).
وكم من راوٍ في حفظه شيء أخرج له الشيخان في المتابعات والشواهد والتعاليق وثقاه تعقبًا لابن حجر؛ لأنه غمز حفظه، مدللين على ذلك برواية الشيخين عنه (انظر: كتابنا "كشف الإيهام" التراجم: ٩، ١٩، ٥٠، ٦٤، ١٠٧، ١٦١، ٢٦٤، ٤٦٧، ٤٦٨).
فإلى اللَّه المشتكى وإليه المرجع والمآب.
رابع عشر: (ص ٣٢): قالا: "هذا الموقف المضطرب من توثيق ابن حبان والعجلي وابن سعد وأضرابهم، والذي يمكن تقديم عشرات الأمثلة عليه لا يمكن إحالته على سبب من الأسباب، سوى الابتعاد عن المنهج وخلو الكتاب منه، ومثله مثل مئات التراجم التي لم يحررها تحريرًا جيدًا، بحيث ضعَّف ثقات، ووثق ضعفاء، وقبل مجاهيل، واستعمل عبارات غير دقيقة في المختلف فيهم مما سيجده القارئ الباحث في مئات الانتقادات والتعقبات التي أثبتناها في "تحرير أحكام التقريب"".
أما القاعدة الصحيحة في الموقف من توثيق ابن حبان، فهي كما يلي:


١ - ما ذكره في كتابه "الثقات" وتفرد بالرواية عنه واحد -سواء أكان ثقة أم غير ثقة- ولم يذكر لفظًا يفهم منه توثيقه، ولم يوثقه غيره، فهو يعد مجهول العين، وهي القاعدة التي سار عليها ابن القطان الفاسي وشمس الدين الذهبي، ولهما فيها سلف عند الجهابذة، فقد قال علي ابن المديني في جري بن كليب السدوسي البصري: "مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة"، وقال في جعفر بن يحيى بن ثوبان: "شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل"، وقال أبو حاتم الرازي في حاضر بن المهاجر الباهلي: "مجهول" مع أن شعبة بن الحجاج روى عنه.
٢ - إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال.
٣ - إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتابعات والشواهد.
٤ - إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث.
٥ - إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه فتش حديثه فوجده صحيحًا مستقيمًا موافقًا لأحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل.
٦ - أما تضعيفه، فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر، وربما يعترض معترض علينا في عدم اعتبار ذكر ابن حبان لراوٍ تفرد عنه الواحد والاثنان في "الثقات"، فنقول: إن ابن حبان ذكر في "الثقات" كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلًا، فقد قال في "الثقات" مثلًا: "سلمة، يروي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن سلمة، لا أدري من هو ولا ابن من هو"! وقال في موضع آخر: "جميل، شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة روى عنه


عبد اللَّه بن عون، لا أدري من هو ولا ابن من هو" وقال في ترجمة الحسن بن مسلم الهذلي: "يروي عن مكحول روى عن شعبة، إن لم يكن ابن عمران فلا أدري من هو".
أقول مستعينًا باللَّه: انطوى كلامهما هذا بطوله على جملة من التوهمات والقواعد الباطلة والتناقضات الواضحة، اقتصر الرد فيها على الأمور الآتية:
أولًا: وصفهما لكتاب ابن حجر بالخلو من المنهج والابتعاد عنه، تهمة قذفا بها الحافظ وهي بهما أحق، ومن خلال تتبعي لتراجم تحريرهما وقفت على جملة أشياء، تثبت بما لا يقبل الشك، خلو تحريرهما من المنهج، وافتقارهما إلى سبيل واضحة يسيران عليها، الأمر الذي نجم عنه ظهور ما يأتي:
١ - من بديهيات علم التحقيق: أن المحقق يسير على طريق واضحة، يتخذها نهجًا له في الكتاب كله، والمحرران تجردا في تحقيقهما لنص التقريب من أي منهج، ومن الأمثلة على هذا أنهما اضطربا في مسألة إثبات الصواب في المتن أو الهامش، وسأجلي لك عظم هذا الاضطراب من الإحصائية الآتية:
(أ) أثبتا الصواب في الأصل، وأشارا إلى الخطأ في الهامش (¬١)، في مئة وثمان وعشرين (١٢٨) ترجمة، وإليك أرقامها:
عقيب: ٨٥، ٣٩٥، ٥٣٥، ٥٤٩، ٥٥٨، ٥٩٨، ٦٠١، ٦٠٩، ٧٧٣، ٨٨٢، عقيب: ٩٠١، ٩٠٧، ١٠٩٢، ١٤٥٩، ١٥٢١، ١٥٨٠، ١٥٩٩، ١٦١٨، ١٦٢٠، ١٦٦٤، ١٨٧٥، ١٩٩٧، ٢٠٢٤، ٢٢٠٧، ٢٤٤٢، ٢٦٠٠، ٢٦٦٩، ٢٧٦٣، ٢٨٢٣، ٢٩٠٠، ٢٩١٢، ٢٩٤٩، ٣٢٨٨، ٣٣٢٧، ٣٣٨٨، ٣٤٣٦، ٣٥٠٣،

(¬١) علمًا أن من قواعد تحقيق المخطوطات: أن تحقيق أي كتاب على نسخة بخط المؤلف يقتضي إثبات النسخة كما هي، والإشارة إلى ما هو خلافها في الهامش.


المديني له إصطلاح خاص في هذه اللفظة بيّنه ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي (١/ ٨١ - ٨٥ ط العتر).
أما الثاني: فهو الرقوم، فرقم هذا الراوي (د تم سي)، هكذ جاء في تهذيب الكمال (٣/ ٩١ الترجمة ٤٤٤) وفي طبعات التقريب المختلفة مثل طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٦٩ الترجمة ٥٠٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٩٤ الترجمة ٤٤٥)، وفي خلاصة الخزرجي (ص ٣٤)، وجاء في الطبعة المسروقة عن نص التحرير -طبعة عادل مرشد- (ص ٤٦ الترجمة ٤٤٤): (د تم س)، وهكذا جاء في تهذيب التهذيب (١/ ٢٩٦)؛ لأن ابن حجر يتجوز في الرقوم.
إلا أن هذه الرقوم سقطت من أصلهما الوحيد -بلا شك- وهو طبعة الشيخ عوامة (ص ١٠٧ الترجمة ٤٤٤) فقلداه، وقديمًا قيل: (آفة العلم التقليد)!! نسأل اللَّه السلامة.
وقديمًا قال الشاعر:
إِنِّي لَأَفْتَحُ عَيْنِي حِينَ أَفْتَحُهَا … عَلَى كَثِيرٍ وَلَكِنْ لَا أَرَى أَحَدا
* * *

<span data-type='title' id=toc-143>١٠٥ - (٤٥١ </span>تحرير) إسماعيل بن سُليمان الكَحَّال الضَّبِّيُّ، أو اليَشْكُري، أبو سليمان البصري: صدوق يخطئ، من السابعة. د ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، وحديثه حسن في المتابعات والشواهد، وليس له في الكتب الستة سوى حديثٍ واحدٍ رواه أبو داود (٥٦١)، والترمذي (٢٢٣) من حديث بريدة رفعه: "بشر المشَّائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" وهو حديث حسن بشواهده، وإن استغربه الترمذي".
* أقول: كلام المحررين غير دقيق هنا:
فإسماعيل بن سليمان قال عنه أبو حاتم: "صالح الحديث". (الجرح


٣٥١٠، ٣٥٣٩، ٣٥٧٧، ٣٦١٦، ٣٦٥٤، ٣٧٦٠، ٣٧٩٥، ٤٠٣٥، ٤٢١٧، ٤٢٧٨، ٤٣٨٣، ٤٥٩٨، ٤٦٢٩، ٤٦٣٠، ٤٨٢٧، ٤٨٨٦، ٤٩٤١، عقيب: ٥٢٦٢، ٥٥٣١، ٥٧٣٥، ٥٧٤٦، ٥٨٢٢، ٥٨٦٢، ٥٩١٣، ٥٩٣٤، ٥٩٩٢، ٦٠١٩، ٦٠٦٥، ٦٠٩٨، ٦١٣٩، ٦١٤٠، ٦٢٢٥، ٦٢٢٩، ٦٢٤١، ٦٣١٢، ٦٤١٢، ٦٤٤٠، ٦٤٤٨، ٦٤٩١، ٦٤٩٨، ٦٤٩٩، ٦٥٤٦، ٦٥٧٦، ٦٥٩٢، ٦٦٤٨، ٦٦٧٣، ٦٧٠٠، ٦٧٢٢، ٦٧٥٠، ٦٧٧٧، ٦٧٧٨، ٦٨٢٢، ٦٩٢٦، ٦٩٥٤، ٦٩٨٨، ٧٠٧٠، ٧٠٨١، ٧٢٤١، ٧٣٤٩، ٧٣٥٩، ٧٣٨٦، ٧٤٢٧، ٧٤٧٢، ٧٤٩٧، ٧٦٠٣، ٧٦٢٦، ٧٦٢٧، ٧٦٣٩، ٧٦٨٢، ٧٧٥٦، ٧٧٨٣، ٧٨٨٣، ٧٨٨٨، ٧٩٣٢، ٧٩٤٦، ٨٠٤٩، ٨١٠٢، ٨١٤٨، ٨١٧٤، ٨٢٣٧، ٨٢٣٩، ٨٣٢٧، ٨٣٣٩، ٨٣٤٩، ٨٤٢١، ٨٤٤٧، ٨٦٨٥، ٨٨٠١، عقيب: ٨٨٠٧ عقيب: ٨٨١٣، ٨٨٢٢.
(ب) أثبتا الخطأ في الأصل، وأشارا إلي الصواب في الهامش، في مئة وأربع وأربعين (١٤٤) ترجمة، وإليك أرقامها:
٣٨، ٤٤، ٥٦، ١٤٦، ١٧٦، ١٩٣، ٢٢٣، ٢٦٢، ٣٣٦، ٣٦٨، ٤١٨، ٤٤٤، ٥٦٨، ٥٧٣، ٥٨٩، ٦٠٧، ٦٤٣، ٦٧٠، ٧٨٣، ٨١٥، ٨٣٦، ٨٦١، ٨٩٤، ٩١٠، ٩٤٦، ٩٥٢، ٩٥٤، ٩٦٢، ٩٦٧، ١٠٠٧، ١٠٢٨، ١٠٧٠، ١١٢٤، ١١٥٠، ١١٥٤، ١٥٩١، ١٦١٩، ١٦٢٨، ١٨٥٩، ١٩٧٤، ٢٠٥٩، ٢١٠٨، ٢٤٦٦، ٢٤٩٠، ٢٥٨٩، ٢٦٠٢، ٢٨٠٢، ٢٨٣٣، ٢٩٦٤، ٣٠٤٤، ٣١٣٦، ٣٢٦٤، ٣٣٠٣، ٣٣١٤، ٣٣٢٥، ٣٣٤٨، ٣٣٩٦، ٣٣٩٨، ٣٤٥٤، ٣٤٥٧، ٣٤٨٦، ٣٤٩١، ٣٥٠٠، ٣٥١٧، ٣٥٢٤، ٣٥٣٤، ٣٥٨٥، ٣٦٠٧، ٣٦١٥، ٣٦٤٨، ٣٦٦٧، ٣٦٧٧، ٣٦٨٩، ٣٧٢٤، ٣٧٢٨، ٣٧٦٦، ٤٠٦٠، ٤١٢٧، ٤٢٧٧، ٤٣٠٠، ٤٣٠٤، ٤٣١٤، ٤٣١٥، ٤٣٣٣، ٤٣٣٦، ٤٣٧٨، ٤٣٨٤، ٤٣٩٧، ٤٤١٦، ٤٤١٧، ٤٤٤٠، ٤٤٨٢، ٤٤٩١، ٤٨١٧، ٤٨٧٩، ٥٠٠٤، ٥٣٢٩، ٥٤٦٥، ٥٦٧٩، ٥٩٧٠، ٦٠٧٩، ٦١١٤، ٦١٧٨، ٦٣١٤،


والتعديل ٢/ ١٧٧ الترجمة ٥٩٤)، وكذا قال عنه الذهبي في كاشفه (١/ ٢٤٦ الترجمة ٣٨١)، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٩) وقال: "يخطئ" وكذا نقل عنه المزي في تهذيب الكمال (٣/ ١٠٧ الترجمة ٤٥١)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٣٠٤)، ثم من روى حديثًا واحدًا حسنًا كيف يضعف وقد أقام الحديث؟!!
وقد حكم بصلاح حديثه: أبو حاتم، والذهبي - كما نقلنا.
فقول الحافظ ابن حجر لا غبار عليه، أما قولهما فهو متناقض ومخالف لأقوال من هو أعلم منهما.
* * *

<span data-type='title' id=toc-144>١٠٦ - (٤٦٤ </span>تحرير) إسماعيل بن عبد الكريم بن مَعْقِل بن مُنَبِّه بالموحدة، أبو هشام الصَّنْعانيُّ: صدوق، من التاسعة. د فق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، وابن حبان وقال النسائي: ليس به بأس، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ ابن حجر لا يرقى عن ذلك، ثم لا يجوز إطلاق توثيق ابن معين وابن حبان هكذا لما يأتي:
أما ابن معين فقد قال فيه: "ثقة رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست بشيءٍ إنما هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا".
فابن معين أشار إلى ثقته وصدقه في عدالته، أما حفظه فقد غمزه فقد كان إسماعيل بن عبد الكريم يروي، عن إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب بن مُنبِّه، قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اللَّه. . . (تهذيب الكمال ٣/ ١٤٠ الترجمة ٤٦٣) ووجه غمز ابن معين لإسماعيل قوله: "سألت عنه جابر"، قال الحافظ ابن حجر: "الظاهر أن ابن معين كان يُغَلِّط إسماعيل في هذهِ اللفظة عن


٦٥٦٩، ٦٨٦٧، ٦٨٩٠، ٦٩٩٣، ٧١١٠، ٧١٥٠، ٧١٦٢، ٧٢٠٣، ٧٢٢٤، ٧٢٢٦، ٧٢٤٤، ٧٣٠٤، ٧٣٣٤، ٧٣٤٧، ٧٣٥٤، ٧٤١٤، ٧٤٥٦، ٧٥٣٢، ٧٥٥٣، ٧٥٦٥، ٧٦١٦، ٧٦٨٠، ٧٧٤٩، ٧٨٤٧، ٧٨٥٩، ٧٨٧٢، ٧٨٧٣، ٨٠١٣، ٨٢٧٥، إحالة ٤/ ٢٤٣ (أبو عمر الندبي)، ٨٢٨٣، إحالة ٤/ ٣٤٤ (العائذي)، إحالة ٤/ ٣٥٣ (الهجري)، إحالة ٤/ ٣٦٥ (زوج درة) إحالة ٤/ ٣٦٦ (سابق العرب)، ٨٥٢٢، ٨٥٧٣، ٨٧٤٥، ٨٧٩٩.
أفليس هذا من الابتعاد عن المنهج وعدم الالتزام به؟!.
٢ - ومن الأمثلة على فقدان المنهج عند المحررين، أنهما أضافا ترجمتين ادعيا أنهما من عندهما -ولست أريد هنا أن أدخل في نقاش معهما في ذلك فقد تناولت ذلك مفصلًا في موضعه من كتابي هذا- ولكن الذي تجدر الإشارة إليه أنهما لما أضافا ترجمة (زياد بن عمرو بن هند الجملي) كررا رقم الترجمة التي قبله وأعقباها بحرف (ب) ولما أضافا ترجمة (عبد اللَّه ابن عبد الرحمن الجمحي) كررا أيضًا رقم الترجمة التي قبله، وأعقباها بحرف (م).
فهل هذا من المنهج في شيء؟ ولو كان لديهما منهج لظهر هنا، إذ الأمر في منتهى اليسر فليست سوى ترجمتين، فأي الكتابين أبعد عن المنهج؟!
وقس أنت الأمور واحكم، فلئن أخلا بالمنهجية في هذه الجزئية الصغيرة، فما بقي كان أعظم؟!
ثانيا: وضعا جملة من المباحث أسموها "قاعدة صحيحة" في الموقف من توثيق ابن حبان، وهي أمور في المنتهى من الغرابة، أوجز الرد عليها بما يأتي:
١ - إن مَنْ يُنَظِّر شيئًا ينبغي عليه أن يكون أول العاملين به، وهذا مما أخل به المحرران، فقد نصَّا في الفقرة الأخيرة من كلامهما على:


وهب: سألت جابرًا، والصواب عنده: عن جابر" (تهذيب التهذيب ١/ ٣١٦) فقد بأن لنا أن ابن معين غمز حفظه وإنما أطلق توثيقه يعني: عدالته وعدم تعمده الكذب، ومعلوم أن الخطأ في الحفظ ينزل الثقة إلى رتبة: "الصدوق" ما لم يفحش.
وأما ابن حبان فقد ذكره في "الثقات" ولم يطلق توثيقه وفرق بين العبارتين. وأما النسائي فلفظة: "لا بأس به" تُساوي لفظة: "صدوق".
وهناك قول في إسماعيل لم يذكره المحرران وهو قول مسلمة بن قاسم: "جائز الحديث" (تهذيب التهذيب ١/ ٣١٦) وهي لا ترقى إلى الثقة.
ثم قولهما: "لا نعلم فيه جرحًا"؛ سببه عدم البحث والتفتيش وعدم التحرير الدقيق، فقد قال ابن القطان الفاسي: "إنه لا يعرف" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤١٢ عقيب ١١٦٣)، وكذا في (تهذيب التهذيب ١/ ٣١٦) لكنه مردود بسبب معرفة غيره له!! فعلى هذا لا اعتراض على الحافظ.
* * *

<span data-type='title' id=toc-145>١٠٧ - (٤٧٦ </span>تحرير) إسماعيل بن مُجالد بن سعيد الهَمْداني، أبو عمر الكُوفيُّ، نزيلُ بغداد: صدوق يخطئ، من الثامنة. خ ت عس.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، كما قال أحمد بن حنبل والبخاري، والذهبي، ووثقه يحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو حفص بن شاهين. وقال أبو زرعة: ليس ممن يكذب بمرة، وهو وسط. وقال أبو حاتم: هو كما شاء اللَّه، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقد أخرج له البخاري حديثًا واحدًا في فضل أبي بكر".
* أقول: إنما أضاف الحافظ ابن حجر لفظة: "يخطئ" إلى: "صدوق" استنادًا لتصريح العلماء بذلك، فابن حبان ذكره في ثقاته (٦/ ٤٢) وقال: "يخطئ"، والدارقطني قال: "ليس فيه شك أنه ضعيف"، وقال أبو الفتح الأزدي: "غير


"أن ابن حبان ذكر في "الثقات" كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلًا" والمحرران بهذا يرميان إلى التفريق بين ذكر ابن حبان للراوي فقط دون النص على توثيقه، وبين ذكره مع النص على توثيقه، وهذا أمر نتفق معهم على بعضه؛ لكن المحررين نسيا هذه القاعدة البتة أثناء عملهما في المجلد الأول من تحريرهما، ولم تخطر هذه القاعدة لهما على بالٍ إلا في ثلاثة تراجم (٤٢٠، ٩٦٤، ١٦٩٤) وستجد الكثير مما أشرت إليه في كتابنا هذا، وكذلك نسيا هذه القاعدة في كثير من المواضع للمجلدات الأخرى، عزبت عن التنبيه إليها هنا خشية الإطالة.
٢ - تكلم المحرران في الفقرة (٦) عن تضعيف ابن حبان فقالا: "أما تضعيفه فينبغي أن يعد مع الجهابذة المجودين، لما بينه في كتابه من الجرح المفسر".
أقول: إن كان ابن حبان في جرحه للرواة في مصاف الجهابذة المجودين، فهل يصح أن نهمل أو نغمر جرح من هو جهبذ مجود، كلما عنَّ ذلك لسبب أو لغير سبب؟! وإليك نماذج لتراجم تركا فيها قول ابن حبان، فقالا بغير قوله من غير ما التفات إلى ما ذكرا:
(أ) الترجمة (٢٧٢٣) لم يعتدا بجرح ابن حبان وغمزا قوله: "ربما خالف".
(ب) الترجمة (٣٢٨٢) وصفا جرحه بالتعنت، وقرعا بالحافظ لاعتداده بجرحه.
(ج) الترجمة (٣٣٣٦) غمزا فيها جرح ابن حبان.
(د) الترجمة (٣٧٤٥) ردا فيها جرح ابن حبان.
فكيف سيكون قولك إذا علمت أن ابن حبان لم ينفرد بجرحه؟ بل جرح المترجمَ له سيدُ النقاد الإمام البخاري بالصفة نفسها التي جرحه بها ابن حبان


١٠٨ - (٤٧٧ تحرير) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن يحيى بن طلحة التَّيْمي الطَّلْحي، الكوفي: صدوق يَهِم، من العاشرة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه أبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني: ليس بالقوي (سؤالات السهمي ٢٠٩)، ولم يذكره في "الثقات" سوى ابن حبان".
* أقول: بل وثقه تلميذه مُطَيّن كما في تهذيب التهذيب (١/ ٣٢٨) وهو عالم به فتتكافئ الأقوال الأربعة فنزل لا أنزله الحافظ، وقد صحح له الدكتور بشار حديثًا في سنن ابن ماجة برقم (٣٥٠)، وقد علمت لكثرة ما تقدم أن المحررين نصا في مقدمتهما (١/ ٣٣ الفقرة ٤) فقالا: "إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه أربعة فأكثر، فهو: صدوق حسن الحديث".
فإذا علمت أن إسماعيل هذا روى عنه عشرة كما في تهذيب الكمال (٣/ ١٨٧ الترجمة ٤٧٦) منهم: أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن ماجة وغيرهم، وأن ابن حبان أورده في "الثقات" عرفت أن الواجب عليهما لما ألزما به نفسيهما أن يتعقباه بأنه: "صدوق حسن الحديث"، وإلا فما جدوى التنظير من غير تطبيق!!
قَدْ قُلْتَ أَشْيَاءً وَجِئْتَ بَغَيْرِها … مَا هَكَذَا نَقْدُ الرِّجَالِ يَكُونُ
* * *

١٠٩ - (٤٧٨ تحرير) إسماعيل بن محمد بن جُحَادة العَطَّار الكُوفي المَكْفوف: صَدوق يَهِمُ، من التاسعة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد قال أبو داود: ليس بذاك القوي، وقال عثمان بن أبي شيبة: لا يسوى شيئًا، وقال يحيى بن معين فيما رواه البخاري عنه: ليس بذاك، وقد رأيته، وقال في رواية عباس الدوري: لم يكن به بأس، وقد سمعت منه، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. وتناقض ابن حبان فيه فذكره


والمحرران يلمحان إلى رد نقدهما فقالا: "أما قول ابن حبان في "الثقات": يخطئ ويهم، فنظنه أخذه من البخاري"، فكيف الأمر وقد ردا جهبذين مجودين؟!!!
(هـ) الترجمة (٤٢٧٥) أقذعا القول فيها لابن حبان، فقالا: "فهذا -يردان جرحه للراوي- من قعقعة ابن حبان".
(و) الترجمة (٥٨٤٦) غمزا ابن حبان، فقالا: "وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وقال: يخطئ ويخالف، وهذا من عجائبه! ".
فحتى وإن سلمنا جدلًا بأن ابن حبان أخطأ في بعض هذا فلسنا ندعي عصمته، فقد كان لازمًا عليهما أن يتحدثا عنه بكل أدب واحترام.
٣ - اضطرب موقف المحررين من توثيق ابن حبان -حسب ما يستجد لهما من قرائن، وليت استقراء القرائن عندهما كان دقيقًا، فهما يعميان الأمر على القارئ، فإذا أرادا توثيق الراوي قالا: وثقه ابن حبان، وحقيقة الأمر أنه إنما ذكره فقط، وإذا تكلما في الراوي ضربا عن توثيقه صفحًا، وإليك مثُل ذلك:
(أ) الترجمة (٢٩٠٦) قالا: "ولم يوثقه سوى ابن حبان، وتوثيقه شبه لا شيء".
(ب) الترجمة (٣٣٤٣) قالا: "ولم يوثقه سوى العجلي وابن حبان وتوثيقه شبه لا شيء عند انفرادهما".
(ج) الترجمة (٣٣٤٩) جهلا الراوي وقالا: "حينما ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" قال: يخطئ".
(د) الترجمة (٣٣٦٠) اعتدا فيها بذكر ابن حبان له في الثقات.
(هـ) (الترجمة (٣٦١٧) ضعفا الراوي ثم قالا: "وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف" وهذا اعتداد منهما بالجرح دون التوثيق.
٤ - بخصوص نص ابن حبان على توثيق الرواة، قالا: "إذا صرح ابن حبان


بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه فتش حديثه ووجده صحيحًا مستقيمًا موافقًا لأحاديث الثقات، فمثل هذا يُوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل".
أقول: من أسس قاعدة ثم هدمها بمعول مخالفته لها، حريٌّ بمن بعده عدم الأخذ بها، وأكتفي هنا بمثالين، جاءت إدانتهما فيه من قلميهما، فقد قال الحافظ ابن حجر في الترجمة (٣٦٦٠): "عبد اللَّه بن نافع الكوفي، أبو جعفر الهاشمي مولاهم: صدوق، من الثالثة. د عس".
فتعقباه بقولهما: "بل مجهول، تفرد بالرواية عنه الحكم بن عتيبة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: صدوق" فأين المنزلة الرفيعة؟ وأين أنزلا توثيق ابن حبان من توثيق الأئمة الكبار؟؟ وهل الأمر سوى محاولة تعقب الحافظ ابن حجر؟ نسأل اللَّه السلامة.
والمثال الثاني: قال الحافظ (١٢٢١) الحسن بن جعفر البخاري: "ثقة" وقد تعقباه بقولهما: "بل مقبول، روى عنه اثنان ولم يوثقه سوى ابن حبان".
أقول: وابن حبان قد صرح بتوثيقه (٨/ ١٧٣) فقال: "الحسن بن جعفر من أهل بخارا، ثقة" وتصريح ابن حبان في توثيقه للمترجم نقله الإمام المزي في "تهذيب الكمال" (٦/ ٧٣)، وابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٦٠).
ثالثًا: مسألة كثرة الرواة عن الشخص هل تعني توثيقًا؟ أو تحسن من حال الراوي؟ وهي مسألة أحب الدخول معهم بصددها في نقاش علمي، ولذا سيتمحور ردي في كل فقرة منه على محورين، الأول: إبطال ما قعداه، الثاني: إيراد أمثلة عملا فيها بخلاف ما قعداه؛ ولكنني وقبل الولوج في هذا أود أن أتناول قاعدة لهج بها المحرران كثيرًا في كتابهما، ألا وهي رواية الجمع، فقد كررا القول مرارًا: "روى عنه جمع" فهل رواية الجمع تنفع الراوي أم لا؟.


في "المجروحين" فقال: كان يخطئ خرج عن حد الاحتجاج إذا انفرد، ثم أورده في "الثقات" ولم يذكره بجرح".
* أقول: قول الحافظ ابن حجر أولى، فالرجل صدوق لكن تتقى أوهامه ويفتش عنها، فرواية ابن معين الثانية، وقول أبي حاتم، وكذلك قول الذهبي في الكاشف (١/ ٢٤٩ الترجمة ٤٠٥): "صدوق" يدل على أنه ينزل إلى هذهِ الرتبة. وأما من ضعفه فإنما نظر إلى أوهامه اليسيرة التي أنزلته من الثقة إلى الصدوق فضعفه، وعليه يحمل صنيع ابن حبان.
وقد فتشت عن أحاديثه عند الترمذي فلم أجد له إلا حديثًا واحدًا برقم (٣٤٣٠) وهو: حديث صحيح، حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٨٥١) وكذلك صححه الدكتور بشار في تعليقه على ابن ماجه (٣٧٩٤).
* * *

<span data-type='title' id=toc-148>١١٠ </span>- (٤٧٩ تحرير) إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وَقّاص الزُّهريُّ، المَدَنيُّ، أبو محمد: ثقة حُجَّةٌ، من الرابعة، مات سنة أربع وثلاثين. خ م د ت س.
* أقول: هكذا أوردا رقومه متابعة لأصلهما الوحيد، وهو طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١٠٩ الترجمة ٤٧٩)، والصواب فيها (خ م ت س ق)، كما جاء في تهذيب الكمال (٣/ ١٨٩ الترجمة ٤٧٨)، والكاشف (١/ ٢٤٩ الترجمة ٤٠٦)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٢٩)، وفي التقريب (ص ٤٨ الترجمة ٤٧٩ طبعة عادل مرشد)، وقد قرأها لهما المزي فقال: "روى له الجماعة، سوى أبي داود". (تهذيب الكمال ٣/ ١٩٣ الترجمة ٤٧٨).
فهكذا تكون المقابلة والتحرير وإلا فلا!!!
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *


أقول: لا بد في كل راوٍ -لكي تقبل روايته- من معرفة حاله، وخبرة سيرته حتى يتسنى للناقد الحكم بقبول رواية ذلك الراوي أو ردها، إلا أن بعض الرواة لم يستطع العلماء أن يتعرفوا حالهم، وهم الذين يدعون (بالمجاهيل) وليسوا في طبقة واحدة، بل المشهور أنهم ثلاثة: مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا، ومجهول العدالة باطنًا وهو الذي يسمى (مجهول الحال)، ومجهول العين.
وقد نصت كتب المصطلح أن من روى عنه شخص واحد، ولم يعلم حاله فهو مجهول العين فإن روى عنه آخر صار مجهول الحال (¬١)، فزيادة العدد هنا قد حسنت من حال الراوي، لكن ينبغي التنبه لثلاثة أمور:
الأول: إن هذه الزيادة لم تخرجه عن حيز الجهالة، بل غاية نفعها أن أزالت عنه شيئًا من جهالته، فنقلته من مرتبة جهالة إلى مرتبة جهالة أخرى أخف منها.
الثاني: إن هذه الزيادة حتى وإن عظمت فبلغت أكثر من اثنين غير مقتضيه لإثبات العدالة، وقد نص الخطيب البغدادي وغيره على ذلك، فقال: أقل ما ترتفع به الجهالة -يعني: جهالة العين- أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم كذلك؟. . . إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه" (¬٢).
الثالث: إن العبرة أصلًا ليست بكثرة الرواة وقلتهم، بل بالمعرفة والسبر وللحافظ ابن القطان الفاسي كلام نفيس في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ١٣ عقيب ١٤٣٢) حول قبول رواية المستور فقال ﵀: "والحق في هذا أنه لا تقبل روايته، ولو روى عنه جماعة، ما لم تثبت عدالته، ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه

(¬١) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ونزهة النظر ص (١٣٥ بتحقيق علي حسن).
(¬٢) الكفاية: ص (١٥٠)، الطبعة التيجانية.


<span data-type='title' id=toc-149>١١١ - (٤٩١ </span>تحرير) إسماعيل بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب الحَارثي القَعْنَبيّ أبو بِشْر المَدَنيُّ، نَزيلُ مِصْرَ: صدوق يخُطئ، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه أبو حاتم الرازي وقال: صدوق، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، ووَثَّقه أبو عبد اللَّه الحاكم وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان من خيار الناس".
* أقول: هذه عجالة فلم يصفه أحد بأنه: "ثقة"، وقضية توثيق شيوخ أبي حاتم بينت بطلانها بما لا يداخله شك.
وأما ابن حبان فلم يطلق عليه لفظ: "ثقة" بل قال: "بنو سلمة ثقات زهاد كلهم" (تهذيب التهذيب ١/ ٣٣٥) وهذا توثيق إجمالي أغلبي لا يمنع من أن يكون أحدهم صدوقًا، ثم إن الحاكم لا يفرق بين: "الصحيح" و"الحسن"، كما في النكت لابن حجر (١/ ٣١٧، ٣٨٥)، وكذلك لم يقل ابن حبان فيه: "ثقة" بل قال: "كان من خيار الناس" وهذا قد ينصرف إلى العدالة، ثم هو أيضًا لا يفرق بين الحديث الصحيح والحسن، فلا يستفاد من ذلك توثيقه، ثم إن إقران الحافظ ابن حجر لفظة: "صدوق" بـ "يخطئ" لم يكن اعتباطًا، بل ذكرها لما اطلع عليه من أوهام للراوي، وسوف نسوق حديثًا مما اخطأ فيه -ليعلم مدى بعد نظر الحافظ- وهو: حديث مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويترك المساكين. ومن لم يأتِ الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله".
فهذا الحديث رواه عن مالك هكذا جماعة من الرواة، منهم:
١ - أبو مصعب الزهري (١٦٩٢) ومن طريقه البغوي (٢٣١٥).
٢ - سويد بن سعيد الحدثاني كما في الموطأ بروايته (٣٣٥).
٣ - عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٧٤٢).


مهملًا من الجرح والتعديل، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم".
وقال الإمام السيوطي في شرحه لألفية العراقي (ص ٢٤٤): "الرواية تعريف له -[يعني: للراوي] والعدالة بالخبرة، وبأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه".
وقال أحد الباحثين: "ذكرت في المبحث السابق عن عدد من أئمة النقد أنهم قد يعدون الراوي مجهولًا إذا لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، وقد يعدّونه ثقة، وقد يجهلون من روى عنه جماعة، وقد يوثقونه، أو يذكرون أنه معروف، وهذا يعني أن العبرة عندهم ليست في عدد الرواة عن الشيخ، وإنما العبرة بمعرفته واستقامة روايته" (¬١).
والآن حان الوقت للدخول في مناقشة كلام المحررين:
١ - إن من ذكره ابن حبان في ثقاته، وكان له راوٍ واحد، فهو مجهول العين وهذه قاعدة تكاد تكون محل اتفاق المحدثين، إلا أن المحررين لم يلتزما ذلك رغم كونها عميقة الأصالة لدى المحدثين، وسأسوق أمثلة على ذلك:
(أ) الترجمة (١٨٨)، تفرد بالرواية عنه الأوزاعي، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢١)، وقال ابن حجر: مجهول، تعقباه بأنه ثقة!!
(ب) الترجمة (١٣٨٥)، تفرد بالرواية عنه الزهري، وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٥٩) وقال ابن حجر: صدوق الحديث، ولم يتعقباه!!
(ج) الترجمة (١٧٢٢) تفرد بالرواية عنه محمد إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٢٧١) وقال ابن حجر: مقبول، فتعقباه بأنه: ثقة!!
(د) الترجمة (٣٥٦٩) تفرد بالرواية عنه أبو سعيد جعثل بنص الذهبي في الميزان (٢/ ٤٨٣ و ٤٩٩) وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥١) قال عنه ابن حجر: صدوق، فتعقباه بأنه: ثقة!!

(¬١) رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ص (١٩٤).


٤ - الجوهري في مسند الموطأ (٢٠١).
٥ - عبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (٣٠١٦).
٦ - عبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسِي عند البخاري (٧/ ٣٢ حديث ٥١٧٧).
٧ - عبد الرحمن بن القاسم (٨٣).
٨ - محمد بن الحسن الشيباني (٨٨٧).
٩ - يحيى بن يحيى الليثي (١٥٧٣).
١٠ - يحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٤/ ١٥٣) والبيهقي (٧/ ٢٦١) وقد خالفهم إسماعيل بن مسلمة بن قعنب فرواه عن مالك، عن ابن شهاب عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمةِ، يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". (التمهيد ١٠/ ١٧٦).
هكذا رواه إسماعيل فرفعه إلى النبي ﷺ وهو من كلام أبي هريرة عند جميع الرواة عن مالك.
وهذا الوهم وغيره جعل الحافظ ابن حجر يحكم عليه بـ "صدوق يخطئ" كي يتقي الباحث أخطاءه. وليس لهذا الراوي في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (٤٢٠) ضعفه الدكتور بشار.
* * *

<span data-type='title' id=toc-150>١١٢ - (٤٩٢ </span>تحرير) إسماعيل بن موسى الفَزَاري، أبو محمد أو أبو إسحاق الكُوفيُّ، نَسِيب السُّدّيِّ، أو ابن بنته، أو ابن أخته: صدوق يخطئ، رُمِيَ بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين. عخ د ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، كما قال أبو حاتم، ومحمد بن عبد اللَّه


(هـ) الترجمة (٣٦٦٩)، تفرد بالرواية عنه عبد اللَّه بن أبي مليكة بنصهما وذكره ابن حبان في ثقاته (٥/ ٤٧)، وقال عنه ابن حجر: وثقه النسائي، فتعقباه بأنه: ثقة!!
(و) الترجمة (٥٠٩١) تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي بنصهما وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٨٠)، قال الحافظ عنه: مقبول فتعقباه بأنه: ثقة!!
(ز) الترجمة (٥٢١٤)، تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٨١) قال الحافظ: ليس بمشهور، تعقباه بأنه: صدوق حسن الحديث!!
(ح) الترجمة (٥٨٧٨) تفرد بالرواية عنه سليمان بن حرب، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٢٢)، قال الحافظ: مقبول، فتعقباه بأنه: ثقة!!
(ط) الترجمة (٧٢٠٠) تفرد بالرواية عنه الأوزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٤٥) قال الحافظ: ثقة، فتعقباه بأنه: صدوق حسن الحديث!!
(ي) الترجمة (٧٣٣٨) تفرد بالرواية عنه عبد اللَّه بن عون، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٧٣) قال الحافظ: مجهول، فتعقباه بأنه: ثقة!!
(ك) الترجمة (٨٣٤٩) تفرد بالرواية عنه أبو مجاهد سعد الطائي، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٧٢)، قال الحافظ: مقبول، فتعقباه بأنه: صدوق حسن الحديث!!
وبهذا القدر أكتفي خشية الإطالة وإملال القارئ؛ لكن المحررين ربما اعتذرا عن بعض ذلك بوجود من وثقه، وهذا العذر لا يسعفهم في شيء، فقد أكثرا من الذهاب إلى تجهيل من انفرد عنه بالرواية واحد، وإن وثقه الجمع أما الحافظ ابن حجر فربما عدّل من حاله هكذا لقرينة خاصة كصحة أحاديث الراوي أو غيرها.


الحضرمي، والنسائي حينما قال: ليس به بأس. وإنما قال المصنِّف: "يخطئ" اعتمادًا على القول الذي نقله المزي عن ابن حبان أنه قال: كان يخطئ. وهذا القول لم نَجِدْه في ثقات ابن حبان، ولا وجده المصنف نفسه، وإنما أنكروا عليه التشيُّع، وهو مما لا يقدح".
* أقول: قولهما: "وإنما قال المصنف "يخطئ" اعتمادًا. . . الخ ". ليس بجيد فقد قال ابن عدي: "وإسماعيل قال هذا يحدث عن مالك وشريك وشيوخ الكوفة، وقد وصل عن مالك حديثين، وقد تفرد عن شريك بأحاديث، وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع، وأما في الرواية فقد احتمله الناس ورووا عنه". (الكامل ١/ ٥٢٩ طبعة أبي سنة)، وكذا في تهذيب الكمال (٣/ ٢١٢ الترجمة ٤٩١) ثم إن هذا الراوي من شيوخ أبي داود وبقي بن مخلد وهما يوثقان شيوخهما، فلماذا خالفا؟
* * *

١١٣ - (٥١٥ تحرير) أَسِيد بن عليّ بن عُبيد السَّاعديُّ الأنصاريُّ، مولى أبي أُسَيْد، بالضم، وقيل: إنه من وَلَدِهِ: صدوق، من الخامسة. بخ د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مقبول في أحسن أحواله، إذ لم يَرْوِ عنه غير اثنين -إذا صحت رواية موسى بن يعقوب الزَّمْعي عنه، وإن لم تصح فهو مجهول- ولم يُوثِّقْه سوى ابن حبان".
* أقول: هذا تناقض ومخالفة للمنهجية فقد شرطا في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٢) أن الراوي إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وروى عنه اثنان فهو مجهول الحال، فهذا تناقض وخروج عن منهجيتهما.
* * *

١١٤ - (إحالة عقيب ٥١٩ تحرير) الأَشْتَر، اسمه: مالك بن الحارث.
* أقول: هذه إحالة سقطت منها كلمة في آخرها، وهي: (يأتي)؛ وسبب ذلك


٢ - من ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال، أود الإشارة هنا إلى أن المحررين لم يعتدا هنا بذكر ابن حبان للراوي في الثقات وذلك، لأن رواية الاثنين عن الشيخ رافعة لجهالة العين مبقية على جهالة الحال، وهو أمر شاع بين المحدثين، فما قيمة ذكر ابن حبان عندهما هنا؟!
وقول المحررين قول شاذ غريب، لأننا لم نعهد عن أحد من العلماء المتقدمين إهمال ذكر ابن حبان للراوي في ثقاته بالكلية، وإنما كانوا يفصلون في ذلك فيفرقون بين شيوخه وبين من عرفهم وبين غيرهم كما سيأتي إيضاحه، فلا يحكمون لأول وهلة بل يوازنون ويقارنون.
٣ - من ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتابعات والشواهد، أقول: هذا تنظير غير صحيح، فكيف يختلف لديهما الحكم من اثنين إلى ثالث، وقد سبق الكلام على أن رواية الجمع لا تؤثر في التوثيق وكيف يفرقان بين هذه الفقرة وبين التي قبلها في الحكم، والمحصلة النهائية لحكمهما واحد، إذ إن كلًّا منهما مقبول في المتابعات والشواهد.
وهذا التنظير يعدم بالكلية الفائدة من ذكر ابن حبان للرواة في الثقات بالمرة؛ إذ إن المخشي من توثيق ابن حبان توثيق المجاهيل، فإذا كان المترجم له من شيوخه أو شيوخ شيوخه، أو ممن عرفهم وجالسهم فما المانع من قبول توثيقه؟!
٤ - من ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث.
أقول: ما بال زيادة راوٍ واحد نقلت الشيخ من فلك إلى فلك آخر، ومن رتبة إلى أخرى، وقد سبق قولي: إن العدد لا يؤثر في توثيق الراوي، وما يَرِدُ على الفقرة السابقة يَرِدُ هنا، فقد يكون الراوي من شيوخه أو شيوخ شيوخه أو من أهل بلده أو ممن عرفهم!!


ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نعرض لما قرره العلامة المعلمي اليماني ﵀ وشاع بين كثير من الناس، إذ قال في التنكيل (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١) (مجلة الحكمة العدد السابع عشر ص ٣٩٣): "والتحقيق أن توثيقه على درجات:
الأولى: أن يصرح به، كأن يقول: "كان متقنًا" أو "مستقيم الحديث" أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون الرجل من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل - واللَّه أعلم".
وقال العلامة الألباني معقبًا على كلام المعلمي: "هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف المعلمي ﵀ وتمكنه من علم الجرح والتعديل وهو مما لم أره لغيره فجزاه اللَّه خيرًا.
غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرًا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها أحيانا".
والحق في ذلك أن ما قرره العلامتان المعلمي والألباني إطلاق يفتقر إلى تقييد، لتصحح هذه القاعدة، وقد أجاد بعض الباحثين في تفصيل ذلك، إذ قسم الرجال الذين ترجم لهم ابن حبان في ثقاته إلى قسمين:


سقوطها من طبعة محمد عوامة (ص ١١٢)، وهذه الكلمة ثابتة في جميع طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٧٨ الترجمة ٥٩١)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٠٤ عقيب ٥٢٠)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٦ ب).
أَطْفَأْتُمَا في اللَّيْلِ آخِرَ شَمْعَةٍ … فَكَتَبْتُمَا التَّحْرِيرَ فِي الظَّلَمَاتِ
* * *

١١٥ - (إحالة عقيب ٥١٩ تحرير) الأشَجُّ العَصَريُّ، اسمه: المنذر بن عائذ.
* أقول: هذه الإحالة من قواطع الأدلة التي جعلتني أجزم بأن المحررين لا أصل لهما سوى سلخ نسخة الشيخ محمد عوامة، وأن ما ذكراه من اعتمادهما نسخة بخط الحافظ ابن حجر ونسخة بخط الميرغني، كلام غير صحيح مجانب للصواب فالمحرران أثبتا هذه الإحالة هكذا ولم يشيرا إلى شيء، والشيخ محمد عوامة أثبت هذه الإحالة هكذا لكنه قال في الحاشية (ص ١١٢): "في الأصل: مالك بن المنذر، وصوابه: المنذر بن عائذ كما في "التهذيبين" و"الإصابة" وليس في الكتاب ذكر لمن اسمه مالك بن المنذر".
فتبين لنا من نص الشيخ أنَّ في الأصل الذي بخط ابن حجر خلاف ما أثبته المحرران، وما أشار إليه الشيخ محمد عوامة هو الذي في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٧٨ الترجمة ٥٩٢)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٦ ب) ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٠ ب).
* * *

١١٦ - (٥٢١ تحرير) أَشْعَث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ الأشْعريُّ القُمِّيُّ، ابن عَمِّ يعقوب: صدوق، من السابعة. تمييز.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وَثَّقه يحيى بن معين، والنسائي والعجلي، وابن حبان، وقال أحمدُ بن حنبل: صالح الحديث. ولا نعلمُ فيه جرحًا".
* أقول: بل علم غيركما الجرح، فقد قال البزار: "روى أحاديث لم يتابع


القسم الأول: الذين انفرد بالترجمة لهم.
القسم الثاني: الذين اشترك مع غيره بالترجمة لهم، وهم على قسمين أيضًا:
الأول: الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، وهؤلاء الرواة لم يكونوا على درجة واحدة، بل كان فيهم الحافظ والصدوق والمجروح والضعيف والمجهول.
الثاني: الرواة الذين سكت عنهم، وفيهم الحافظ والصدوق والمستور والمجهول والضعيف ومنكر الحديث.
وختامًا نص الباحث نفسه فقال: "والفصل في الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان هو عرضهم على كتب النقد الأخرى، فإن وجدنا فيها كلامًا أخذنا بما نراه صوابًا مما قاله أصحاب كتب النقد، وإن لم نجد فيها كلامًا شافيًا طبقنا قواعد النقاد عليهم، وقواعد ابن حبان نفسه.
وأغلب الرواة الذين يسكت عليهم ابن حبان، ويكون الواحد منهم قد روى عنه ثقة، وروى عن ثقة، يكونون مستورين، يقبلون في المتابعات والشواهد ولذلك فإنني قلت في رسالتي عن ابن حبان في الرواة الذين ترجمهم ساكتًا عليهم: بأنهم على ثلاث درجات:
١ - فمنهم الثقات وأهل الصدق.
٢ - ومنهم رواة مرتبة الاعتبار.
٣ - ومنهم الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في المقبول، وهؤلاء ذكرهم للمعرفة - واللَّه أعلم" (¬١).

(¬١) رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل (ص ٧٢)، وانظر لزامًا: دراسة الشيخ محمد عوامة في مقدمته للكاشف (١/ ٣٠ - ٣٣)، فهو بحث نافع مانع.


والذي أميل إليه: أن ما ذهب إليه المحرران من تقييد ذلك بعدد الرواة خطأ محض، نشأ عن تسرع في الأحكام، وعجلة كان ينبغي بمن مثلهما أن لا يقع فيها وأن ما ذهب إليه اليماني، وتابعه عليه الألباني، وما نظره الباحث جيد؛ غير أن الأولى أن يقال: إن ذلك لا يناط تحت قاعدة كلية مطردة، بل الأمر يختلف من راوٍ إلى راوٍ حسب المرجحات والقرائن المحيطة التي تحف الراوي، فعندها يحكم على ذلك، وعليه يحمل صنيع الإمامين الجهبذين الذهبي وابن حجر، إذ إنهما لم يعملا ذلك تحت قاعدة كلية، بل مرجع ذلك إلى القرائن المحيطة وحال الراوي وقرب عهده من بُعْدِه، وكونه من المعروفين أو غير المعروفين، وكونه من أهل بلد ابن حبان من غيرهم، ولو أدرك المحرران لما وصفا صنيع الحافظ باضطراب المنهج وخلو كتابه من المنهجية، نسأل اللَّه الستر والعافية.
خامس عشر: (ص ٣٤ - ٣٨):
تكلم المحرران في هذه الصفحات عن البدعة، وهل هي أمر مؤثر في جرح الراوي أم لا؟ وقد خرج المحرران بنتيجة، وهي: أن البدعة غير مؤثرة في عدالة الراوي، إذا كان محترزًا من الكذب سليمًا من خوارم المروءة، فقالا (ص ٣٤): "لقد تبين لنا من دراستنا لكتب الرجال، وتتبعنا لأحوال الرواة أن جملة من الرواة الثقات جُرحوا لأسباب لم يعتد بها النقاد الجهابذة الأول منها: الجرح بسبب المخالفة في العقائد".
فهما يقرران عدم اعتداد النقاد المتقدمين بالبدع كأساس لجرح الرواة، وجاء التصريح بهذا من قلميهما، فقالا (ص ٣٦): "أما المتقدمون، فوجدنا أكثرهم لا يعتد ببدعة الراوي إن كان صادقًا أمينًا، فقد أخرج الشيخان في "صحيحهما" عن كثير ممن رُمي بالبدعة، كالخوارج والشيعة، والقدرية ونحوهم، ومنهم من كان داعية لمذهبه".
ودللا على ذلك بأمثلة عدة، ولكنني أختار مثالهما الأخير، وأنقل كلامهما بنصه، حتى يكون أبلغ في إثبات التناقض، وعدم المسئولية في إصدار


عليها، وقد احتمل حديثه" (تهذيب التهذيب ١/ ٣٥٠)، وهذا هو الذي جعل الحافظ ينزله إلى رتبة: "صدوق" ويدل عليه كلام أحمد بن حنبل واللَّه أعلم.
* * *

١١٧ - (٥٢٥ تحرير) أَشْعَث بن شُعبة المِصِّيصِيُّ، أبو أحمد، أصله من خُراسان: مقبول، من الثامنة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جماعة ووثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات" وانفرد أبو زرعة بتليينه".
* أقول: لم ينفرد أبو زرعة بتليينه، بل ضعفه أبو الفتح الأزدي كما في تهذيب التهذيب (١/ ٣٥٤)، وإلى ذلك أشار الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٢٦٥ الترجمة ٩٩٧) بقوله: "قال أبو زرعة وغيره: ليّن".
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٨ عقيب ٢٠٠٦) معقبًا على تليين أبي حاتم (كذا نقله هو والصواب أنه لأبي زرعة كما في الجرح والتعديل ٢/ ٢٧٣) فقال: "وهذا كالتقوية له، وتفضيل غيره عليه والذي أراه أنه لم تثبت عدالته". يعني: أن قوله: "لين" كثير في حقه وأن مرتبته أقل من ذلك، وهي عدم ثبوت عدالته، وهذا ما عبر عنه ابن حجر فانظر الحق وتأمله.
نسأل اللَّه البصيرة والسداد
* * *

١١٨ - (٥٢٧ تحرير) أَشْعَث بن عبد اللَّه بن جابر الحُدَّاني، بمهملتين: مضمومة ثم مشددة، الأزْديُّ، بَصريٌّ، يُكْنَى أبا عبد اللَّه، وقد يُنْسَب إلى جده، وهو الحُمْلي، بضم المهملة وسكون الميم: صدوق، من الخامسة. خت ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، والنسائي وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وإنما قال العقيلي: "في حديثه وهم" بسبب حديثٍ واحدٍ،


الأحكام فقالا (ص ٣٨): "وكان حريز بن عثمان الرحبي ناصبيًّا محترقًا، وقال: عمرو بن علي كان ينتقص عليًّا وينال منه، وكان حافظًا لحديثه، وقال في موضع آخر: ثبت شديد التحامل على عليّ، ووثقه جمهور الأئمة، وأخرج له الشيخان في "صحيحهما"، وقال الذهبي في "الميزان": "وكان متقنًا ثبتًا، لكنه مبتدع"، وقال في "الكاشف": "ثقة وهو ناصبي"، وقال في "الديوان": "ثقة لكنه ناصبي مبغض".
لكن الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٥٧٤) نقض ذلك فقال معلقًا على قول الفلاس الثاني: "قال العبد المسكين أبو محمد بشار عواد: واللَّه لا أدري كيف يكون ثبتًا من كان شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نعوذ بك اللهم من المجازفة".
فأنت ترى أن الدكتور يعد قول الفلاس (مجازفة) راميًا من وراء ذلك إلى نسف قواعد المحدثين الأوائل في البدعة والموقف منها، ومتخذًا ذلك مدخلًا إلى تسليط لسانه وقلمه على رجال الصحيحين ممن رمي بنوع بدعة، والذين كان (حريز بن عثمان) واحدًا منهم، نسأل اللَّه الستر والعافية، ثم لا أدري كيف تساهل المحرران هذا التساهل الكبير في حكم المبتدع، مع أن الخلاف فيه متسع، وأنا أكتفي بنقل قول الحافظ ابن حجر من نخبة الفِكَر (ص ٥٢ - ٥٣) إذ قال: "ثم البدعة إما بمكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني: يقبل من لم يكن داعية على الأصح؛ إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي".
ومن جانبي فإني أعتقد أحقية ما ذهب إليه العلامة الجوزجاني في التفريق بين المبتدع الداعي إلى بدعته، أو الذي يروي ما يشيد بدعته، وبين مبتدع ليس حاله كذلك، يدفعنا إلى ذلك أنه في العصور الأولى كانت الخصومة السياسية تلعب دورًا بارزًا في تدعيم كل واحد لمذهبه السياسي، بما يرويه من أحاديث تعزز فكره السياسي ومنهجه.


سادس عشر: (ص ٣٩):
بصدد وقوع الخطأ والوهم في حديث (الثقة) وتعريضًا بالحافظ ابن حجر ﵀ قال المحرران: "ولذلك فإن إلصاق الوهم أو الخطأ أو الإغراب في الثقات أو الصادقين الذين يندر الخطأ عندهم فيه مجانية للنهج الأعدل".
أقول: الحق أنه ليس في هذا المنهج الذي دأب عليه الحافظ ابن حجر ﵀ أي مجانبة، فإطلاق الحكم منه قائم على استقراء تام لأحاديث أكثر الرواة فإن وجد خطأ أو وهمًا لواحد منهم -وإن كان خطأ واحدًا- أطلق عليه ذلك في الحكم، تنبيهًا واشارة إلى وجود خطأ في حديث ذلك الشيخ، ولما كان نهجه في هذا الكتاب مرتكزًا على سمة الاختصار، لم يسعه المقام لذكر أوهام الراوي، فنبه على ذلك، كي لا يكون حكم الحافظ ذريعة لغيره في تصحيح أحاديث ذلك الراوي، وان دل هذا النهج على شيء فإنما يدل على أن الحافظ ابن حجر -بلَّ اللَّه ثراه بوابل رحمته- كان يضع المسئولية نصب عينيه، وأن الخشية من اللَّه تعالى ملازمة له، وبه قد تمثلت القمة في الأمانة العلمية التي تجرد منها بعض ممن تكلموا في هذا الشأن ممن جاؤوا بعده، فإلى اللَّه المشتكى ولا حول ولا قوة إلا به.
سابع عشر: (ص ٤١):
عرَّج المحرران على توضيح بعض الاصطلاحات الخاصة بعدد من أئمة الجرح والتعديل، وبخصوص شرح بعض ألفاظ التعديل التي استخدمها الإمام يحيى بن معين، والتي كانت لها دلالة خاصة عنده، قالا: "وقوله في الراوي: لا بأس به، أو ليس به بأس، فهو ثقة عنده".
أقول: في هذا الذي ظنه المحرران توضيحًا، هو في حقيقة أمره إيهام للناس، إذ ليس الأمر على هذا الإطلاق الذي يقرره المحرران توطئة لما تعقبا به الحافظ ابن حجر، وقد أبدع الحافظ النحرير الإمام العراقي في إيضاح مراد ابن معين، فقال في شرح التبصرة والتذكرة: "قلت ولم يقل ابن معين إن قولي: ليس به بأس كقولي: ثقة، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه


تعقبه الذهبي في "الميزان" عليه، وقال: "قول العقيلي في حديثه وهم ليس بمسلّم إليه، وأنا أتعجب كيف لم يُخَرِّج له البخاري ومسلم".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ فقول أحمد بمرتبة: "صدوق". وقال أبو حاتم: "شيخ" (الجرح والتعديل ٢/ ٢٧٤ الترجمة ٩٨٤) وهي أقل من "صدوق". وقال البزار: "ليس به بأس مستقيم الحديث" (تهذيب التهذيب ١/ ٣٥٥)، وقال الدارقطني: "يعتبر به". (تهذيب التهذيب ١/ ٣٥٥).
والمحرران لا يستوعبان الأقوال ليستقيم الحكم بل ينتقيان ما يذهبا إليه، إذ ليس من وكدهما إلا التعقب. نسأل اللَّه العافية.
* * *

<span data-type='title' id=toc-157>١١٩ - (٥٢٩ </span>تحرير) أَشْعَث بن زُبَيد الياميّ، بالياء التحتانية. كوفيٌّ: صدوق يخطئ، من التاسعة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، إذ ينجبر حديثه بالمتابعات والشواهد، ولا يحتج بما انفرد به، فقد قال النسائي: ليس بثقة وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق".
* أقول: يستدرك عليهما هنا أمران:
الأول: أنهما حرفا نص الحافظ -مع زعمهما أنهما قابلاه على أصل المصنف- فالنص الصحيح هكذا: "أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي"، فأسقطا منه كلمتين، والنص على صوابه في طبعات التقريب (ص ١١٣ الترجمة ٥٢٩ طبعة الشيخ محمد عوامة)، و (١/ ٨٠ الترجمة ٦٠٥ طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف)، و (١/ ١٠٦ الترجمة ٥٣٠ طبعة مصطفى عبد القادر)، وفي تهذيب الكمال وفروعه.
يَا صَاحِبَا التَّحْرِيرِ لَيْسَ لِمِثْلِكُمْ … مِثْلٌ! وَلَكِنْ غَيْرُ ذَا التَّحْرِيرُ
الثاني: أنهما أهملا كثيرًا من أقوال أئمة الجرح والتعديل خدمةً لنقدهما


هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم: ثقة، أرفع من التعبير عنه بأنه: لا بأس به، وإن اشتركا في مطلق الثقة -واللَّه أعلم-" وانظر مقدمة الشيخ محمد عوامة للكاشف (١/ ٣٧ - ٣٨) ففيه بحوث مستفيضة.
ومن جانبي فإنني أعتقد أن الحافظين العراقي وابن حجر قد انسجما انسجامًا كبيرًا ورائعًا مع المنطق والحقائق الموضوعية في تحليلهما ذلك: لأن قولهم: ثقة هو إثبات صفة وجودية لازمة للشخصية على خلاف قولهم: لا بأس به أو ليس به بأس؛ لأن هذه الصفة نفي وليست إثبات، والقاعدة العلمية تقول: إن الإثبات أقوى من النفي؛ لأن النفي سلب والإثبات إيجاب.
ثامن عشر: (ص ٤٣):
وأيضًا وفي نفس الموضع، أوضحا أمرًا ادعيا كونه اصطلاحًا لأبي حاتم الرازي فقالا: "على أن هذه الاصطلاحات عند أبي حاتم لا تسير على نمط واحد، فقد عرفنا بالاستقراء أنه يطلق لفظة (صدوق) على شيوخه الثقات الذين ارتضاهم وروى عنهم، ويريد بها (الثقة)، وإنما استعمل هذه اللفظة، كما يبدو تواضعًا، ولم ينتبه الحافظ ابن حجر إلى هذه المسألة، ولا أحد ممن جاء بعده".
أقول: في هذا التعليق دسٌّ خفي، وقديمًا قيل: "رمتني بدائها وانسلت" والمحرران من هذه الشاكلة، فنحن نعلم يقينًا أن الأمة بإجماعها معصومة عن الخطأ، والأمة قد أجمعت على أن أئمة الجرح والتعديل مؤتمنون في جرحهم وتعديلهم للرواة، سواء أكانوا شيوخهم أم لا؟ وكلام المحررين هذا ينطوي على طعن في أمانة أبي حاتم -وحاشاه من ذلك- إذ ما المسوغ له أن ينزل رجلًا عدلًا ضابطًا من مرتبة (ثقة) إلى (صدوق)؟ وأي تواضع في ذلك والحق ليس حقه، بل هو استحقاق الراوي، وهل يوافق الدكتور بشار وهو الأستاذ عضو المجمع العلمي العراقي، وعضو المجمع العلمي الملكي الأردني و. . . و. . .، والشيخ شعيب وهو محدث الديار الشامية، على أن نصفهما بأنهما طلاب علم فقط، تواضعًا منا معهم؟!


المستعجل، فقول النسائي تعقبه ابن عدي في كامله (٢/ ٥٢ - ٥٤ طبعة أبي سنة) فقال: "وأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد له أحاديث، ولم أرَ في متون أحاديثه شيئًا منكرًا، ولم أجد في أحاديثه كلامًا إلا عن النسائي، وعندي أن النسائي أفرط في أمره حيث قال: ليس بثقة، فقد تبحرت حديثه مقدار ما له، فلم أرَ له حديثًا منكرًا".
وقد أخرج له ابن خزيمة في صحيحه تهذيب التهذيب (١/ ٣٥٦) وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٢٨).
ولأشعث هذا حديث واحد عند الترمذي برقم: (١١١٩) وهو حديث صحيح بالشواهد. ولم يعله أحد بـ (أشعث)، وإنما أُعِل بـ (مجالد بن سعيد).
وهناك حديث آخر الصقه الدكتور بشار بأشعث هذا كما في فهارسه لجامع الترمذي (٦/ ٥٩٥)، إذ نسب له الحديث الأول، وحديثًا آخر برقم (٢٨٨٢)، والعجيب من الدكتور بشار أنه حكم على أشعث عند دفاعه عن هذا الحديث الآخر بأنه: "صدوق" (جامع الترمذي ٥/ ١١)، فناقض نفسه بنفسه، ثم إنه واهم في هذا العزو وهمًا فاحشًا؛ إذ إنه غير أشعث المذكور، بل هو أشعث بن عبد الرحمن الجرمي البصري (٥٣٠ تقريب)، وقد فات الدكتور بشار أن يفهرس له، فدل على مزيد تعجله.
* * *

<span data-type='title' id=toc-158>١٢٠ </span>- (٥٣٥ تحرير) أصْبَغ، آخره معجمة، ابن زيد بن عليّ الجُهَنيُّ، الوَرّاقُ، أبو عبد اللَّه الواسطيُّ، كاتبُ المَصَاحِفِ: صدوق يُغْرِب من السادسة، مات سنة سبع وخمسين (ل) ت س ق.
* أقول: هكذا رقومه عندهما وجعلا رقم أبي داود في المسائل بين هلالين وقالا في الهامش: "إضافة منا، إذ روى له أبو داود في كتاب "المسائل"، ولم يذكره المؤلف مع أن المزي أثبته في الأصل".


تاسع عشر (ص ٤٤):
قال المحرران: "قابلنا الكتاب على النسخة التي كتبها المصنف بخطه، وعلى النسخة التي كتبها العلامة محمد أمين بن حسن الميرغني الحسيني الحنفي المكي من علماء القرن الثاني عشر الهجري، أحد تلامذة المحدث الكبير عبد اللَّه بن سالم البصري الشافعي، المتوفى سنة ١١٣٤ هـ، وهي التي تفضل بإهدائها إلينا العلامة الشيخ محمود ميرة - حفظه اللَّه تعالى".
أقول: قد أثبت في ثنايا كتاب "كشف الإيهام" بما لا يقبل الشك أن المحررين لم يريا نسخة "التقريب" التي بخط الحافظ ابن حجر بأعينهما، فضلًا عن المقابلة عليها،
"كلُّ يَدَّعي وَصلًا بليلى … وَليْلَى لا تُقرُّ لهم بِذاكا".
والأدهى من ذلك: ادعاؤهما وجود نسخة أخرى هي نسخة العلامة الميرغني وما ادعيا ذلك إلا لكون الشيخ محمد عوامة اعتمدها أيضًا في تحقيقه "للتقريب" وذلك كي لا يكلفا نفسيهما مشقة المقابلة، وإنما هو أخذ هوامش عوامة وتزويقها وإضافتها لهما، وإليك نص كلام الشيخ محمد عوامة، وهو يتكلم عن النسخة التي اعتمدها في التحقيق، فقال (ص ٦٧): "وقد يسَّر اللَّه تعالى لي -وأنا في أول عملي- نسخة من التقريب مصورة من برلين، وفيلمها محفوظ في قسم مخطوطات مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة قدمها إليَّ الأخ الكريم العالم الفاضل الشيخ محمود ميرة - حفظه اللَّه تعالى وجزاه خيرًا.
ولا بد من تعريف موجز بهذه النسخة لما لها من أهمية، فكاتب النسخة هو العلامة الدقيق محمد أمين بن حسن ميرغني الحسيني الحنفي المكي، من علماء منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وأحد تلامذة المحدث الكبير (أمير المؤمنين في الحديث) عبد اللَّه بن سالم البصري المكي الشافعي المتوفى سنة ١١٣٤ هـ".
فانظر إلى ذلك واحكم، وقارن بين نصهما ونص عوامة، فينجلي لك عظم الأمر.


١٢١ - (٥٤٠ تحرير) الأَغَرّ، بفتح المعجمة بعدها راء، ابن سُلَيك، وقيل ابن حَنظلة كوفيٌّ: صدوق، من الثالثة. س.
* أقول: هكذا النص عندهما، وقد سقطت منه كلمة بعد لفظة: (راء) وهي: (مُشَددة) وهذه اللفظة ثابتة في طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨١ الترجمة ٦١٦)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٠٧ الترجمة ٥٤١)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٧ أ) وما حصل للمحررين سببه تقليدهما التام لطبعة محمد عوامة (ص ١١٤ الترجمة ٥٤٠).
* * *

١٢٢ - (٥٤٦ تحرير) أفْلَت، بفاء ومثناة، ابن خَليفة العامريُّ ويقال: الذُّهليُّ، ويقال: الهُذَليُّ، أبو حَسّان الكوفيُّ، ويقال له: فُلَيْت: صدوق، من الخامسة. د س.
* أقول: هكذا النص عند المحررين، وقد سقطت منه كلمة بعد: (ومثناة) وهي: (فوقانية)؛ وسبب ذلك تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١١٤ الترجمة ٥٤٦)، وهذه اللفظة ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٢ الترجمة ٦٢٢)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٠٨ الترجمة ٥٤٧)، وفي مخطوطة ص (الورقة: ١٧ ب).
تَحْرِيرُ تَقْرِيبٍ بِمَسْخِ حُرَوفِهِ … مَا هَكَذا يَتَحَرَّرُ التَّقْرِيبُ
* * *

١٢٣ - (٥٤٩ تحرير) أَفْلَح مولى أبي أيوب الأنصاري، أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو كثير: مُخَضْرَمٌ ثقة، من الثانية، مات سنة ثلاث وستين. م (صد).
* أقول: كتبا رقم أبي داود في فضائل الأنصار (صد) بين هلالين، وقالا في الهامش: "اقتصر الحافظ ابن حجر على رقم مسلم وفاته ذكر رقم أبي داود في "فضائل الأنصار" (صد) فأضفناه".


عشرون: (٤٥):
"ثم قابلنا الكتاب على "تهذيب الكمال" بعد أن انتهى تحقيقه وتدقيقه والتعليق عليه، وتصحيح ما وقع في طبعته الأولى من أخطاء طبعية وغيرها بإعادة مقابلته على مجموعة النسخ الخطية الي تحصلت عندنا، ومنها سبعة وسبعون جزءًا بخط المولف المزي، ونسخة ابن المهندس و. . . ".
أقول: لا شك لدي في عدم انتباه المحررين لأي قول يتقولانه، فمن أين لهما مقابلة نص تحريرهما على نص تهذيب الكمال بعد تصحيحه؟ وقد أشارا في (ص ١٠ هامش ١) إلى أن مؤسسة الرسالة طبعته بمجلداته الخمسة والثلاثين فقالا: "وهي الآن بسبيل إعادة طبعه لتقليص عدد مجلداته، وذلك بتصغير حجم حرفه وغير ذلك من الأمور الفنية"، وفي (ص ٤٥ هامش ١) قالا "صدرت طبعة جديدة متقنة عن مؤسسة الرسالة، كما أعددنا ضميمة بالأخطاء لمن اقتنى الطبعة الأولى".
فانظر إلى كلام المحررين في نفس هذه المقدمة (ص ١٠ و ٤٥)، وقارن بينهما ولا أدري أي ذهولٍ قاد هذين المحررين إلى هذا التناقض العجيب الغريب، ففي ص (٤٥) قالا: "صدرت"، وفي ص (١٠) أشارا إلى أن المؤسسة في سبيل إعادة طبعه؟!.
ثم إذا علمت أن التحرير طبع سنة (١٩٩٧ م) قبل طبع الطبعة الثانية من تهذيب الكمال سنة (١٩٩٨ م) بسنة واحدة، تأكدت لك مخاوفك من أنه مجرد كلام لا دقة له، وأنها مقابلة على لا شيء!.
واحد وعشرون: (ص ٤٥):
قال المحرران: "وألحقناه في المتن مسبوقًا بدائرة مطموسة بالسواد (•) ".
أقول: كذا قالا، وكأنها لا يتنبهان لما يكتبان، فإذا راجعت التحرير بمجلداته الأربعة لم تجد تعقبًا واحدًا سبق بدائرة مطموسة بالسواد، وإنما هي مطموسة بالحمرة!


اثنان وعشرون: (ص ٤٦):
قال المحرران: "لقد اجتهدنا في المختلف فيهم، فدرسنا ما أثر عن الأئمة في حقهم من جرح أو تعديل ووازنا بين تلك الأقوال، واطلعنا في بعض الأحيان على مروياتهم، إن كانت قليلة. . . ".
أقول: لقد استقر في نفوسنا أن المحررين لم يدرسا ترجمة راوٍ واحد، وإن لم يكن له من الحديث غير حديث واحد، بل كان عملهما منصبًّا على جميع أقوال النقاد في الراوي، ومن خلالها الحكم عليه، فماذا يظن المحرران نفسيهما؟ أهما أصوب اجتهادًا من الحافظ ابن حجر، أم أنهما عَلِما من أقوال النقاد ما لم يعلمه الحافظ؟
ولقد وجدت الحافظ قد درس مرويات أغلب الرواة -كما نبهت إليه في النقطة السادسة عشر- وعلى ضوء دراسته يثبت حكمه، بخلاف المحررين؛ إذ كانت نظرتهما قاصرة على الاعتماد على الأقوال فقط، وتبعًا لذلك خطئا الحافظ في عدد من التراجم كان الصواب فيها للحافظ، كما تجده في ثنايا هذا الكتاب.
ثالث وعشرون: (ص ٤٧) قالا:
"وقد صرفنا عناية خاصة لمن أخرج لهم الشيخان، وتكلم فيهم بعض من تكلم، فبينا إن كانا قد أخرجا لهم احتجاجًا أم متابعة أم استشهادًا، وهي مسألة غاية في الأهمية".
أقول: لم يسر المحرران في تطبيق هذه القاعدة على هدًى، وإنما تخبطا فيها خبط عشواء، ولقد منَّ اللَّه تعالى عليَّ بالكلام عن هذه المسألة في الفقرة الثالث عشرة، فراجعها فلعل اللَّه يكتب لك بها نفعًا.
رابع وعشرون: (ص ٤٧) قال المحرران:
"واتخذنا قاعدة في أن من وصفه أحد الأئمة بالإغراب ثبتنا ذلك، وإن لم يقل بها سوى ناقد واحد، فإن المؤلف قد اضطرب في ذلك ولا سيما في أقوال ابن حبان. . . ".


أقول: لم يحفل المحرران كثيرًا بهذا، بل العكس صوابه، حيث دأب الحافظ ابن حجر على تثبيت حالة الإغراب من الراوي، تبعًا لقول أحد النقاد، أو تحصيلًا لدراسته الاستقرائية لمرويات ذلك الراوي، في حين اندفع المحرران إلى تخطئته في ذلك، والصواب فيها مع الحافظ كما في ترجمة (موسى بن طارق اليماني) وغيرها.
ولم يكن صنيع الحافظ مقتصرًا على حالة الإغراب، وإنما شمل حالة الوهم والخطأ والتفرد وغيرها، وقد سبق لي الكلام عنها في الفقرة السادس عشرة فراجعها، فلعلك تجد فيها ما ينفعك.
* * *


أقول: لم يفت الحافظ فقد ذكره، لكنه تحرف في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٣ الترجمة ٦٢٦) إلى: (مد) وهو على الصواب في طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٠٩ الترجمة ٥٥٠). فالحافظ لم يفته ذلك، ولا داعي لهذا الاستدراك، إلا إذا كان أصلهما طبعة عوامة -وهي أصلهما الوحيد- فقد فاته هذا الرقم فعلًا (ص ١١٤ الترجمة ٥٤٩).
* * *

١٢٤ - (٥٥٣ تحرير) أُمَيّة بن خالد بن الأسود القَيْسيُّ، أبو عبد اللَّه البَصْريُّ، أخو هُدْبَةَ، وهو الكبير: صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين، أو إحدى. م د ت س.
* أقول: هكذا النص عندهما، وقد سقطت منه آخر الترجمة لفظة:
(مئتين) فالصواب: (إحدى ومئتين)، وهي ثابتة في طبعات التقريب كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٣ الترجمة ٦٣٠)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١٠٩ الترجمة ٥٥٤)، ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ١٧ ب).
وما حصل للمحررين سببه تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١١٤ الترجمة ٥٥٣).
* * *

١٢٥ - (٥٥٥ تحرير) أُمَيّة بن صَفْوان بن أمية بن خَلَف الجُمَحي المكي: مقبول، من الرابعة. بخ د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول الحال، روى عنه اثنان ولم يُوَثَّق".
* أقول: قولهما: "لم يوثق" غير جيد، وهو ناجم عن عدم استقصائهما لأقوال أئمة الجرح والتعديل، ويريد اللَّه أن يحق الحق بكلماته، فالدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٣/ ٣٣٣ هامش ٣) نقل عن إمام النقاد وشيخ التجريح


القسم الثاني
كشف الإيهام


والتعديل الإمام الذهبي، أنه ذكره في "تأريخ الإسلام" (٥/ ٤٤) (¬١) الطبقة الثالثة عشرة، وقال: "صدوق". فأين الاستيعاب لأقوال أئمة الجرح والتعديل؟!! أم أن الذهبي ليس منهم؟!!
وقد وقع الشيخ محمد عوامة -في تعليقه على الكاشف (١/ ٢٥٥ الترجمة ٤٦٨) - في وهم، فنقل عن ابن حجر أنه قال فيه: "مقبول"، ثم استدرك عليه فقال: "وهو عند ابن حبان ٤/ ٤١". وابن حبان إنما ذكر هناك: أمية بن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان بن أمية الجمحي.
فلاحظ هذا وصحح ما عندك، واللَّه الموفق.
* * *

<span data-type='title' id=toc-164>١٢٦ </span>- (٥٥٨ تحرير) أُمَيَّة بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، وَلَدُ الأشْدَق: صدوق من السادسة. مد.
* أقول: كتب المحرران هامشًا على الرقم (مد) فقالا: "في الأصل والمطبوعة: (خد) وهو خطأ، وأثبتنا ما في "التهذيبين" إذ روى له أبو داود حديثًا واحدًا في "المراسيل"".
أقول: لا أدري هذه الفوارق من أين يأتيان بها، ففي طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٤ الترجمة ٦٣٥)، وكذا في طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١١٠ الترجمة ٥٥٩) جاء الرقم على الصواب، فأين المقابلة التي يزعمانها؟ أم هي محاولة تخطئة الكبار تقليدًا لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١١٥ الترجمة ٥٥٨)؟؟
* * *

(¬١) ونقل الدكتور بشار عن الإمام الذهبي إنما هو وهم؛ إذ إن الذهبي قال هذا في ابن أخ المترجم، (تأريخ الإسلام ص ٤٠ ط التدمري وفيات سنة ١٣٠) وإنما سقت ذلك لأنبه على وهميه في كتابيه.


<span data-type='title' id=toc-165>١٢٧ </span>- (٥٦٢ تحرير) أنَس بن حَكِيم الضَّبِّيُّ البَصْريُّ: مستورٌ، من الثالثة. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، لم يوثِّقْه سوى ابن حبان، وحكم بجهالته عليُّ بن المَدِيني، وابن القطان، والمِزي، روى له أبو داود (٨٦٤) وابن ماجه (١٤٢٥) و (١٤٢٦) حديثًا واحدًا، وهو حديث مضطربٌ منهم من رفعه، ومنهم من شك في رفعه، ومنهم من وقفه، إلى غير ذلك".
* أقول: تعقبهما هذا شبه لا شيء، فالحافظ ابن حجر ﵀، قد بين اصطلاحه في مقدمة تقريبه -وقد قرآها ولا شك- وإن لم يكونا قرآها فأما أنقل لهما كلامه ليكون الأمر معلومًا عندهما قبل غيرهما.
قال ابن حجر في التقريب (١/ ٢٥ طبعة مصطفى عبد القادر): "السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال".
فمن هذا يدرك كل ذي لب أن المستور يساوي مجهول الحال عنده، وكرر النص على هذا في نخبة الفِكَر (ص ٥٢ طبعة العتر) فقال: "فإن سُمّي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدًا ولم يُوَثَّقْ: فمجهول الحال وهو المستور".
فإطلاقهما الجهالة عليه من غير تقييد مشاحة لابن حجر في اصطلاحه ولكنهما تابعا على هذا ابن المديني وابن القطان والمزي وهذا لا يسعفهم، فابن إلمديني من طبقة النقاد المتقدمين، وهم لا يكادون يفرقون بين مجهول الحال ومجهول العين، وابن القطان له منهج خاص في التجهيل، فهو يحكم بجهالة كل من لم يوثقه إمام معاصر له (انظر: بيان الوهم والإيهام ١/ ٢٨٠ - ٢٨٨) والمزي تابع في إطلاق جهالته ابن المديني، فلكل منهم منهج خاص في الحكم على الرواة بالجهالة، فالجمع بينهم تخليط وتخبيط وتلبيس على القارئ.
وقد ذكر ابن حبان المترجم له في الثقات (٤/ ٥٠)، وقد روى عنه اثنان كما


في تهذيب الكمال (٣/ ٣٤٦ الترجمة ٥٦٥)، والمحرران قد نصَّا في مقدمتهما (١/ ٣٣ الفقرة ٢) على اصطلاحهما فقالا: "إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه اثنان، فهو مجهول الحال".
وعلى هذا فمنهجهما يوافق منهج ابن حجر بنصهما.
وأُخرى: أنهما نصَّا على أن أبا داود أخرج حديثه برقم (٨٦٤) وابن ماجه (١٤٢٥) و (١٤٢٦)، ورقم حديث ابن ماجه الثاني وَهْمٌ انتقل إليهما من تهذيب الكمال (٣/ ٣٤٦ هامش ١) لكثرة تحريرهما وتتبعهما لمصادرهما الأصيلة، والدكتور بشار بقي مصرًّا على هذا الرقم، حىَ في فهارسه لابن ماجه (٦/ ٤٢٦) فقد أعلن له هذين الرقمين كذلك. مع أنه غير موجود في الرقم الثاني؛ إذ لم يكتفِ بأوهامه في "التحرير" بل نقلها إلى كتبه الأخرى، علمًا بأن المزي قال: ليس له إلا هذا الحديث: أول ما يحاسب. . . إلخ.
واللَّه نسأل السلامة والسداد
* * *

<span data-type='title' id=toc-166>١٢٨ </span>- (٥٦٥ تحرير) أنس بن مالك بن النَّضْر الأنصاريُّ الخَزْرجيُّ: خادم رسول اللَّه ﷺ خَدَمَهُ عَشْر سنين، مشهور، مات سنة اثنتين -وقيل: ثلاث- وتسعين، وقد جاوز المئة. ع.
* أقول: هذا النص سقطت منه لفظة: (صحابي) قبل لفظة: (مشهور) وسبب ذلك تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١١٥ الترجمة ٥٦٥) ولفظة: (صحابي) ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٤ الترجمة ٦٤٤)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١١١ الترجمة ٥٦٦)، وفي مخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٢ أ)، ومخطوطة ص (الورقة: ١٨ أ).
أَصْبَحْتُ ذَا ثِقَةٍ وَكُنْتُ مُشَكِّكًا … تَحْرِيرُكُمْ يَحْتَاجُ لِلتَّحْرِيرِ
* * *


١٢٩ - (٥٦٨ تحرير) أُنَيْس، بالتصغير، ابن أبي يحيى الأَسْلميُّ، واسم أبي يحيى: سِمْعان: أخو محمد: ثقة، من السابعة. د س.
قالا في الحاشية: "هكذا في الأصل، وهو وهم صوابه ما عند المزي: (د ت)، وقد صَرَّح به المزي، ولا نعلم رواية له عند النسائي وحديثه عند الترمذي (٣٢٣").
* أقول: هذه الحاشية أخذاها من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة (ص ٧٦٩)، ومن جمود المحررين وعدم الأصالة عندهما واعتمادهما على جهد الآخرين أنهما لم يتابعا أحاديث المترجم له في جامع الترمذي، فللمترجم له حديث آخر برقم (٣٠٩٩) إذ قال الترمذي بعد أن رواه: "ورواه أنيس بن أبي يحيى، في أبيه، عن أبي سعيد".
* * *

١٣٠ - (٥٧٣ تحرير) أوس بن أبي أوس، واسم أبي أوس: حُذيفة، الثّقَفيُّ: صحابي أيضًا، وهو غير الذي قبله على الصحيح. ت ق.
* أقول: رقما له: (ت ق) وقالا في الهامش: "هكذا في الأصل: (ت ق) وصوابه (د س ق) وهو الذي في "التهذيبين"، وقد روى حديثه عند النسائي ابنه عمرو بن أوس، والنعمان بن سالم، أما الترمذي فإنه لم يرو له البتة، بل روى له أبو داود حديثين، كما في "التحفة" (٢/ ٤ - ٦) ".
أقول: هكذا قالا، ولا أظن أن هناك أصلًا يرجعان إليه إلا طبعة عوامة (ص ١١٦ الترجمة ٥٧٤)، ورقوم هذا الصحابي جاءت على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٥ الترجمة ٦٥٢)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٥٤ الترجمة ٥٧٣): (د ق س)، فلا داعي للتطويل بلا حق.
تنبيه: "وهذا الاستدراك أخذاه من الشيخ محمد عوامة ص ١١٥ وغيراه".
* * *


كان يحضر معنا العَرْض على مالك. ثم ساق قول الدارقطني: "أبو حذافة قوي السماع عن مالك". وساق كذلك قول الدارقطني: "روى الموطأ عن مالك مستقيمًا". ثم قال الخطيب: "سألت البَرْقاني عن أبي حذافة، فقال: كان الدارقطني حسن الرأي فيه، وأمرني أن أخرج حديثه في الصحيح". (تاريخ بغداد ٤/ ٢٤).
أقول: وليس له في الكتب الستة سوى حديث واحد عند ابن ماجه برقم (٢١٧٣) روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن النجش.
وهو حديث صحيح متفق عليه، علمًا بأن الدكتور بشار حكم عليه في تعليقه على سنن ابن ماجه (٣/ ٥٣٣ حديث ٢١٧٣) بصحة إسناده، مع قوله في التحرير عن المترجم له: "ضعيف"، ومعلوم أن منهجه مع من أطلق عليه: "ضعيف" لا يتقوى بالمتابعات كما نص عليه في مقدمة التحرير (١/ ٤٨) فأي مناقضة هذه؟!
والعجب منهما كيف جَرُؤا على تضعيفه، وهما يزعمان أنهما يخبران مرويات الراوي كما في مقدمتهما، والإمام الذهبي كان دقيقًا حينما حكم عليه في الكاشف (١/ ١٩٠ الترجمة ٨) بقوله: "ضُعِّف" ولم يحكم عليه بالضعف وبين العبارتين فرق.
أسَفٌ عَلَى عِلْمٍ تُضاعُ أصولُهُ … من جَهْلِ مُبْتَدئٍ وَوَهْمِ مُحَقِّقِ
مَنَ جَاءَ بَحْرًا أَوْ أَرَادَ رُكوبَهُ … هلَّا أَتَى بِسَفِينَةٍ لَمْ تُخْرَقِ
* * *


١٣١ - (٥٧٦ تحرير) أوْس بن ضَمْعَج، بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة مفتوحة ثم جيم، الكوفي، حَضْرَميٌّ، أو نَخَعيٌّ: ثقة مُخَضْرمٌ، من الثانية، مات سنة ٧٤. م ٤.
* أقول: هكذا النص عندهما، ولي عليهما فيه تعقبان:
الأول: سقطت عندهما من النص عبارة: (بوزن جعفر) قبل لفظة: (الكوفي)، وهي عبارة ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٦ الترجمة ٦٥٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١١٢ الترجمة ٥٧٧)، وما حصل لهما محض تقليدٍ لطبعة محمد عوامة (ص ١١٦ الترجمة ٥٧٦).
والآخر: أنهما كتبا وفاته بالرقم الهندي، ومعلوم عند أدنى طالب علم في الحديث أنَّ الحافظ يكتب تأريخ الوفاة بالحروف، وهي كذلك في طبعات التقريب، وما حصل للمحررين سببه تقليدهما التام لعوامة.
* * *

١٣٢ - (٥٨٩ تحرير) إياس بن عامر الغافِقيُّ، بالغين المعجمة، المِصْريُّ: صدوق، من الثالثة. د ق.
كتبا في الهامش: "هكذا في الأصل، وصوابه عند المزي (د عس ق) إذ روى له النسائي في "مسند علي"".
* أقول: في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٧ الترجمة ٦٧٢) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١١٤ الترجمة ٥٩٠) جاءت الرقوم هكذا: (عس د ق)، فلا أدري أي أصل هذا الذي ينقلان عنه غير طبعة محمد عوامة (ص ١١٧ الترجمة ٥٨٩).
تنبيه: "هذا التعقب أخذاه من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة من التقريب ص ٧٦٩".
* * *


١٣٢ م - (¬١) (٥٩٢ تحرير) إياس بن معاوية بن قُرَّة بن إيس المُزَني، أبو واثلة البصري، القاضي المشهور بالذَّكَاء: ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة. خت م.
هكذا أثبت المحرران، رقومه (خت م) وقالا في الحاشية: "إنما أخرج له مسلم في "مقدمة صحيحه"، ورقمه عند المزي (مق) ويتجوز الحافظ ابن حجر فيرمز (م) لمثل هذا".
* أقول: الأمر عجيب ولا أدري كيف كتبا هذا، والرقوم جاءت في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٧ الترجمة ٦٧٥)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١١٥ الترجمة ٥٩٣) على الصواب (خت مق). وإنما أثبت المحرران الرقوم هكذا؛ لأنها كذلك في طبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١١٧ الترجمة ٥٩٢).
* * *

١٣٣ - (٥٩٣ تحرير) إياس بن نُذَيْر، بضم النون، الضَّبِّيُّ الكوفي، والد رفاعة، من السادسة. عس.
تعقباه بقولهما: "لم يذكر المؤلف جرحًا أو تعديلًا فيه، وهو مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه حسين بن حسن الأشقر، وقال الذهبي في "الميزان": مجهول".
* أقول: لي عليهما في هذا التعقب أمران:
الأول: إنهما أخذا هذا التعقب من تعليقات الشيخ محمد عوامة (ص ١١٧ الترجمة ٥٩٣).
والآخر: إن الحافظ ابن حجر قد حكم على المترجم له بـ "مجهول" كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٨ الترجمة ٦٧٦)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١١٥ الترجمة ٥٩٤)، فيكون الحافظ قد حكم على المترجم له، وذكر له مرتبة لا كما زعم المحرران.

(¬١) تكرر هذا الرقم سهوًا.


وإنما قال مؤلفا التحرير هذا اعتمادًا على نقل عثمان الدارمي عن ابن معين قوله: "متروك". وهو في تأريخه (٦٤٤)، لكن عثمان هذا قد وهم في نقله عن ابن معين، فابن معين قال فيه: "ليس بحديثه بأس"، كما هو ثابت برواية الدوري (٢/ ١٩ الترجمة ٢٣٩٦). والدوري هو المقدم في رواة ابن معين، وهما قد نقلا هذا عن ابن معين أولًا، ولم يحررا قول ابن معين في المسألة.
والعجب منهما أنهما لم ينتبها إلى المترجم له بعده في "التقريب"، وهو: أحمد بن بشير البغدادي الذي ساقه الحافظ تمييزًا، فقال فيه: "متروك خلطه عثمان الدارمي بالذي قبله، وفرَّق بينهما الخطيب فأصاب".
وقد ذكر العلماء وهم الدارمي في نقله عن ابن معين، فقد ذكر الخطيب في تأريخ بغداد (٤/ ٤٦) أن الدارمي وهم في ذلك، فالمتروك هو أبو جعفر أحمد بن بشير البغدادي، أما هذا فموصوف بالصدق وقد تفرد بأحاديث.
واستدراك الخطيب على عثمان ذكره المزي في (تهذيب الكمال ١/ ٢٧٥ الترجمة ١٤) وأقره. والعجب منهما أنهما نقلا عن الخطيب، ولم ينقلا توهيمه لعثمان، فأين الدقة؟!.
مَنْ تاهَ لَيْلًا فإِنَّ الشَّمْسَ مُشْرِقَةٌ … امَّا نَهَارًا فَمَنْ بِاللَّيْل يَهْدِيهِ؟!
وَمَنْ رَأَى في غُيُومِ الصَّيْفِ مَاطِرةً … مَاذَا السَّرَابُ سِوَى الْأَوْهَامِ يُعْطِيهِ؟!
وهذا المترجم ليس له في البخاري سوى حديث واحد برقم (٥٧٧٩) قال الحافظ في مقدمة الفتح ص ٣٨٥ - ٣٨٦: "أخرج له البخاري حديثًا واحدًا تابعه مروان بن معاوية وأبو أسامة".
وليس له في ابن ماجه سوى حديث واحد (٢٩٥٠)، وقد تناقض الدكتور بشار فقال: "إسناده صحيح"، مع أنه ذكر في منهجه أن الصدوق: "حسن الحديث" كما في مقدمة التحرير (١/ ٤٨).


وله في الترمذي ستة أحاديث:
الأول: برقم (٢٦٧٠): "الدال على الخير كفاعله"، استغربه الترمذي؛ لأن في سنده شبيب بن بشر.
والثاني: برقم (٣٠٠٤) حسنه الترمذي.
والثالث: برقم (٣٥٩١) حسنه الترمذي.
والرابع: برقم (٣٦٧٣) استغربه الترمذي؛ لأن في سنده عيسى بن ميمون الأنصاري، وهو: متروك. وقد تحرف أحمد بن بشير عند الدكتور بشار إلى أحمد بن منصور.
والخامس: برقم (٣٩١٢) استغربه الترمذي؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد.
والسادس: برقم (٣٩١٣) استغربه الترمذي أيضًا؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد.
ثم لي تعقب آخر على المحررين، فقد كتبا وفاة المترجم له بالأرقام متابعة للشيخ محمد عوامة في طبعته الأولى للتقريب (ص ٧٨ الترجمة ١٣)، وبقي مُصِرًّا عليها في طبعته الرابعة (ص ٧٨ الترجمة ١٣)، ويعرفُ من مارس التقريب أن ليس من منهج الحافظ ابن حجر إثبات الوفيات بالأرقام، وإنما كان يثبتها كتابةً، وهكذا وردت في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١٢ الترجمة ١٤) وفي طبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٣١ الترجمة ١٣)، وفي مخطوطة الأوقاف (ورقة: ٣ أ).
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *


ولقد رجعت إلى (مخطوطة ص، ومخطوطة الأوقاف) فلم أجد فيها حكم الحافظ، فلعل الحافظ أضاف ذلك على بعض نسخ تلامذته.
* * *

١٣٤ - (٦٠١ تحرير) أيوب بن بشير بن سَعْد بن النعْمان، أبو سليمان الأنصاري المُعَاوي المدني: له رؤية، ووثقه أبو داود وغيره ومات (¬١) سنة خمس وستين. (بخ) د ت.
* أقول: ذكرا رقم البخاري في الأدب المفرد بين هلالين، وقالا في الهامش: "وقع في الأصل والمطبوع (دت) فقط، والصواب ما أثبتناه؛ لأن البخاري روى له في الأدب المفرد وهو الحديث رقم (٧٩) ".
وهذه مجازفة، فرقم الأدب المفرد مذكور في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٨ الترجمة ٦٨٤)، وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١١٦ الترجمة ٦٠٢).
* * *

١٣٥ - (٦٠٤ تحرير) أيوب بن بُشَيْر بن كَعْب العَدَويُّ، البَصْريُّ قاضي أهل فلسطين: مستورٌ، من السادسة، مات سنة تسع عشرة ومئة، وله خمس وسبعون سنة، وأبوه بالموحدة والمعجمة مصغر. د.
* أقول: لم يتعقبا الحافظ ابن حجر في قوله: "مستور"، مع أنهما قالا في مقدمتهما (١/ ٣٣ الفقرة ٤): "إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه أربعة فأكثر، فهو صدوق حسن الحديث".
وهذا الراوي قد روى عنه خمسة من الرواة كما في تهذيب الكمال (٣/ ٤٥٦ الترجمة ٦٠٦)، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٥٦)، وقال الذهبي في الميزان (١/ ٢٨٣ الترجمة ١٠٦٦). مصداقًا لما قعداه: "صدوق" فعَلام هذا التناقض؟!

(¬١) كذا النصر عندهما بإثبات (الواو)، ولم يرد في مخطوطة ص، ولا مطبوعة مصطفى عبد القادر والأولى هنا عدم ذكرها.


وعذر الحافظ ابن حجر في إنزاله إلى رتبة: "مستور" قول ابن خِراش فيه: "مجهول" (تهذيب الكمال ٣/ ٤٥٧ الترجمة ٦٠٦).
والذي يبدو لي أن الأخذ بحكم الذهبي أولى، وذلك لما روى ابن عساكر (تأريخ دمشق ١٠/ ٨٨) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن عبد السلام بن سليم، عن أبيه، عن أيوب بن بُشير بن كعب، قال: "خرجت مع قبيصة بن ذؤيب، وعبد اللَّه بن مُحَيْريز، وهانئ بن كلثوم، إلى بيت المقدس، فحضرت الصلاة فتدافعوا، فقدموني فصليت بهم". فهؤلاء ثلاثة من الثقات الكبار ولولا أن أيوب كان مرضيًّا عندهم لما قدموه للصلاة بهم إمامًا أضف إلى ذلك: أنه كان قاضيًا لأهل فلسطين، فإذا ضمت هذه الأمور إلى بعضها (الرواة الخمسة عنه، وذكر ابن حبان له في الثقات، ووصف الذهبي له بـ "صدوق"، وتقديم الثقات الثلاثة له إمامًا بهم، وكونه قاضيًا لأهل فلسطين) ترجح عندك ما رجحته، واللَّه أعلم.
* * *

<span data-type='title' id=toc-175>١٣٦ - (٦١٢ </span>تحرير) أيوب بن خُوْط -بضم المعجمة- البصري، أبو أمية: متروك، من الخامسة، أغفله المِزيُّ. د ق.
* أقول: هكذا تحرف النص عندهما تحريفًا قبيحًا؛ وسببه التقليد التام لطبعة عوامة (ص ١١٨ الترجمة ٦١٢)، وصوابه: (أيوب بن خوط -بفتح المعجمة-)، وهو هكذا في طبعات التقريب، كما في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٨٩ الترجمة ٦٩٦)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١١٧ الترجمة ٦١٣)، وهو كذلك في مخطوطة الأوقاف (الورقة ٢٣ أ) وفي مخطوطة ص (الورقة: ١٩ أ)، وقد صرح الخزرجي في الخلاصة (ص ٤٣) بما ذكرنا فقال: "أيوب بن خَوط -بفتح المعجمة- أبو أمية البصري" (¬١).
ولم يكتف الدكتور بشار بتحريف تحريره، بل نقل هذه التحريفات إلى مؤلفاته

(¬١) على أن الأمير ابن ماكولا قيده بالضم (الإكمال ٣/ ١٩٧).


الأخرى، فقد ضبطه بضم الخاء- في تعليقه على ابن ماجه (٥/ ٥٦ حديث ٣٣٤١).
قَدْ كُنْتُ فِي كُلِّ الْأُمُورِ مُحَاوِلًا … أَنْ لَا تَكُونَ كَثِيرَةَ التَّجْهِيلِ
شَاهَدْتُ أَشْيَاءَ فَجِئْتُ بِبَعْضِهَا … وَتَرَكْتُ بَعْضًا خِيفَةَ التَّطْوِيلِ
* * *

<span data-type='title' id=toc-176>١٣٧ </span>- (٦٢٣ تحرير) أيوب بن أبي مِسْكين التميمي، أبو العلاء القصَّاب الواسطي: صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة أربعين. د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فإنما أنزل إلى هذه المرتبة بسبب الأوهام التي تقع له، وإلا لكان ثقة، فقد وثقه أحمد بن حنبل ومسلم، والنسائي، وابن سعد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، شيخ صالح يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الدارقطني: يعتبر به. وإنما قال أبو حاتم والدارقطني ذلك خوفًا من أوهامه، فيكون حديثه من الحسن إلا عند المخالفة فيضعف، وهذا هو حال "الصدوق" عندنا".
* أقول: لا منافاة بين الحكمين فالرجل، "صدوق" لكن: "له أوهام" وإنما قرن الحافظ لفظة: "له أوهام" ونبه عليها؛ كي يحذر الطالب الفطن من أوهامه ولا يتسرع في الأحكام. وذكر الأوهام ينفعنا عند التعارض فمن لا أوهام له مقدم على من له أوهام.
ثم إنهما أهملا كثيرًا من الأقوال، واقتصرا على بعضها، وهذا غير جائز.
فقد أطلقا توثيق الإمام أحمد وأهملا الرواية الأخرى عنه، فقد قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: "لا بأس به، وكان يزيد بن هارون لا يستخفه أظنه قال: كان لا يحفظ الإسناد" (تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣).
أما نقلهما توثيقه عن مسلم فلا يصح عنه البتة؛ فإنما نقله مسلم، عن أحمد بن


صالح قوله: "رجل صالح ثقة" (تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٣) وأهملا قول ابن عدي: "في حديثه بعض الاضطراب" (¬١)، وقال ابن حبان: "كان يخطئ" (الثقات ٦/ ٦٠).
وقال أبو داود: "كان يتفقه ولم يكن بجيد الحفظ للإسناد". وقال الحاكم أبو أحمد: "في حديثه بعض الاضطراب". (وهذه الأقوال في تهذيب التهذيب ١/ ٤١٢).
فبعد هذا كله ألا يحق للحافظ أن يقول فيه: "له أوهام"؟
ولذلك قال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٦٢ الترجمة ٥٢٥): "وثقه جماعة وقد لُيِّنَ".
وأقول لهما: كيف تحصران تضعيفه بأبي حاتم والدارقطني؟؟! إن هذا لشيءٌ عجاب. نسأل اللَّه الستر والإتقان.
* * *

<span data-type='title' id=toc-177>١٣٨ </span>- (٦٢٤ تحرير) أيوب بن منصور الكُوفيُّ: صدوق يَهِمُ، من العاشرة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، إذ لم يوثقه أحد، وقال العقيلي: في حديثه وهم، وقال الذهبي في "الميزان": له حديث منكر من جهة سنده".
* أقول لهما: أليس هذا شيخ أبي داود. (تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٤ الترجمة ٦٢٥). فأين منهجيتكما؟ إذ زعمتما فيما نظَّرتما له: أن شيوخ أبي داود كلهم ثقات، وانظر بلا بُدّ المقدمة (ص).
* * *

(¬١) هذا الكلام غير موجود في الكامل (٢/ ١٥ - ١٦ طبعة أبي سنة) وهو في تهذيب الكمال (١/ ٣٢٢ ط ٩٨)، وهو كذلك في تهذيب التهذيب (١/ ٤١٢).


١٣٩ - (٦٢٧ تحرير) أيوب بن النَّجَّار بن زياد الحَنَفي، أبو إسماعيل قاضي اليَمامة ويقال اسم النَّجَّار: يحيى: ثقة مدلس، من الثامنة. خ م س.
تعقباه بقولهما: "لم يثبت تدليسه ولا أشار إليه كبير أحدٍ، وَوَصْفه بالتدليس خطأ محض لم يُسْبَقْ إليه المؤلف، ولا تابعه عليه أحد. وقد روى له البخاري ومسلم حديثًا واحدًا متابعةً".
* أقول: هذا أمرٌ عجيبٌ، وكأنهما لم يفهما التدليس، فيقارعان الكبار على أقوالهم. وكيف يقولان هذا مع أن الإمام الجهبذ يحيى بن معين قال عنه: "ثقة صدوق، وكان يقول: لم أسمع يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا: التقى آدم وموسى". تهذيب الكمال (٣/ ٥٠٠ الترجمة ٦٢٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤١٤)؟!! فيفهم من كلام هذا الإمام أنَّ لأيوب حديثًا كثيرًا عن يحيى بن أبي كثير، لم يسمع منه مباشرةً سوى حديثٍ واحدٍ، والبقية دلَّسها وكأَنَّ المحررين لا يستطيعان أن يتوصلا إلى شيء إلّا بالنص الحرفي الظاهر.
(وانظر: طبقات المدلسين لابن حجر ص ١٩ الترجمة ٦).
* * *

١٤٠ - (٦٣٣ تحرير) بابُ، بموحدتين، ابن عُمَير الشَّامي: مقبول، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، فقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان".
* أقول: هذا حكم سقيم وعمل غير دقيق؛ فالجمع الذين أشارا إليهم ثلاثة فقط: حرب بن شدَّاد، والأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير (تهذيب الكمال ٤/ ٥ الترجمة ٦٣٥) وقد ذكر المحرران في منهجهما (١/ ٣٣ فقرة ٣): "إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وروى عنه ثلاثة، فهو: مقبول في المتابعات والشواهد". فهل وفَّيا بما شرطا؟ أم خالفا وناقضا.


<span data-type='title' id=toc-180>١٤١ </span>- (٦٣٨ تحرير) بَحْر بن مَرّار، بفتح الميم وتشديد الراء، ابن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة الثَّقَفِيُّ، أبو مُعاذ البَصْريُّ: صدوق اختلط بأخَرَة، من السادسة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، لأنه ثَبَتَ أنه اختلط، وأنه لم يتميَّزْ حديثه الذي رواه قبل الاختلاط من حديثه الذي رواه بعده، لكن يُقبل حديثُه للاعتضاد والاستشهاد".
* أقول: يناقشان على هذا في أمرين:
الأول: في الرجل توثيق كثير لم يذكراه، ولم يعطياه حقه، فقد أثنى عليه يحيى بن سعيد (وقال مرة: رأيته قد خلط)، وقال ابن معين: ثقة وكذلك قال أبو نَصْر بن ماكولا. وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: تغير، وقد وثقه أبو حفص بن شاهين، وابن خَلْفون، وقال الذهبي: صدوق. وقال ابن عدي: "لا أعرف له حديثًا منكرًا، ولم أجد أحدًا من المتقدمين ضعفه إلا يحيى بن سعيد في قوله: خولط" (تهذيب الكمال ٤/ ١٥ مع الهامش، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٢٠). وليس له في ابن ماجه سوى حديثٍ برقم (٣٤٩) وصحح سنده الحافظ ابن حجر في (الفتح ١/ ٣٢١ عقيب ٢١٦) وأقره المحرران في تعليقهما على تهذيب الكمال (٤/ ١٦ هامش ١).
ثم إنَّ لحديثه هذا شاهدًا من حديث ابن عباس عند البخاري (١/ ٦٥ و ٢/ ١١٩ و ١٢٤ و ٨/ ٢٠)، ومسلم (١/ ١٦٦).
فهل يقال بعدُ عن مثل هذا: ضعيف!!
الآخر: تناقضا في قولهما هذا، فقد حكما عليه بأنه: ضعيف -وقد نصَّا في منهجهما في مقدمة الكتاب (١/ ٤٨ فقرة د) على أن: "من قلنا فيه ضعيف فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات والشواهد"- ثم ناقضا ذلك في آخر حكمهما فقالا: ". . . لكن يقبل حديثه للاعتضاد والاستشهاد". ولو قالا: "ضعيف يعتبر به" لسلما


من التناقض، ولكن عدم المنهجية -التي وصفا بها الحافظ- تلاحقهم وتطاردهم.
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

١٤٢ - (٦٤٠ تحرير) بَحِير، بكسر المهملة، ابن سعْد السَّحُوليُّ، بمهملتين، أبو خالد الحِمْصيُّ: ثقة ثبتٌ، من السادسة. بخ ٤.
* أقول: قد ذكر المحرران أنهما قابلا نص التقريب على تهذيب الكمال، وأصلحا الرقوم على غرار هذه المقابلة، وقد بينت عدم صحة هذا الكلام بالأدلة وهذه الترجمة تؤكد ذلك، فرقوم المترجم له في تهذيب الكمال (٤/ ٢٠ الترجمة ٦٤٢) هكذا: (بخ [عخ] ٤)، هكذا وضع الدكتور بشار رقم [عخ] بين معكوفتين، وقال في الحاشية: "إضافة مني يقتضيها ما ورد في آخر الترجمة من أن البخاري روى له أيضًا في "أفعال العباد"".
أقول: الحق معه فقد قال المزي: "روى له البخاري في "الأدب" وفي "خلق أفعال العباد" والباقون سوى مسلم" (تهذيب الكمال ٤/ ٢٢).
فأقول للمحررين: لو صنعتما ما زعمتما؛ لنبهتما على ذلك، وأنتما حريصان جدًّا على تعقب الحافظ ابن حجر ﵀.
* * *

١٤٣ - (٦٥٠ تحرير) البَرَاء بن ناجية الكاهِليُّ، ويقال المُحارِبيُّ، الكوفيُّ: ثقة، من الثالثة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه رِبْعي بن حِراش ولم يوثِّقه سوى ابن حبان والعجلي، لذلك قال الذهبيُّ في "الميزان": فيه جهالةٌ، لا يُعرف إلا بحديث: "تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ بِخَمْسٍ وَثَلَاِثِينَ سَنَةً".


حوشب، قال: أخبرني أبو إسحاق الشيباني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه فذكره، وسنده صحيح، وهذه متابعة تامة.
فأقول لهما: من روى حديثًا واحدًا صحيحًا، ووثقه العجلي وابن حبان وابن حجر وصحح حديثه ابن حبان (١٨٦٥ موارد) والحاكم (٤/ ٥٢١) ولم يتعقبه الذهبي هل يعد مجهولًا؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-183>١٤٤ </span>- (٦٥٣ تحرير) بُرْد بن سِنان، أبو العلاء الدِّمشقيُّ، نزيلُ البصرةِ مولى قُريش: صدوق رُمِيَ بالقَدَر، من الخامسة. بخ ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، ودُحَيْم، والنسائي، وابن خِرَاش، ويزيد بن زُرَيْع، وقال: ما رأيت شاميًّا أوثقَ من بُرْد، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان: كان صدوقًا، وضعَّفه عليُّ بن المديني وحده -فيما روى الدارمي عنه- وهو تضعيف -إن صحَّ عنه- يحتاج إلى أن يكونَ مفسرًا، ونخشى أن يكون بسبب القَدَر، وهو تضعيف لا يُعتدُ به".
* أقول: هناك أقوال لأهل العلم تدلل على أنَّ الأصوب فيه: "صدوق".
قال الإمام أحمد: "صالح الحديث". (تهذيب الكمال ٤/ ٤٥ الترجمة ٦٥٥) والرواية الأخرى ليحيى بن معين قال: "ليس بحديثه بأس" (تهذيب الكمال ٤/ ٤٥) وقال في رواية ثالثة: "ليس به بأس". (تهذيب الكمال ٤/ ٤٥) والرواية الأخرى للنسائي: "ليس به بأس" (تهذيب الكمال ٤/ ٤٦).
والرواية الأخرى لأبي حاتم: "ليس بالمتين" (تهذيب التهذيب ١/ ٤٢٩) فالمحرران أهملا كل هذه الأقوال وهي تدلل على أن الرجل صدوق.
* * *


<span data-type='title' id=toc-184>١٤٥ </span>- (٦٦٣ تحرير) بُسْر بن أرْطاة، ويقال ابن أبي أرْطاة، واسمه عُمر بن عويمر بن عمران القرشيُّ العامريُّ، نزيل الشام: من صغار الصحابة، مات سنة ست وثمانين. د ت س.
تعقباه بقولهما: "وُلدَ قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين، ولذلك قال ابن عدي: مشكوكٌ في صُحْبته، وله أفعالٌ قبيحةٌ معروفةٌ، لذلك قال يحيى بن معين: كان رجل سوءٍ".
* أقول: هذه الأحكام غير دقيقة، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث والتفتيش، ولا ينبغي أن يُتسرع في مثل هذا. وتقييد ولادته قبل وفاة النبي ﷺ بسنتين إنما هو قول الواقدي: محمد بن عمر الضعيف شيخ ابن سعد، قال ابن سعد في طبقاته: "قال الواقدي: ولد قبل وفاةِ النبي ﷺ بسنتين، قبض النبي ﷺ وهو صغير، وأنكروا أن يكون روى عن النبي ﷺ رواية أو سماعًا" (¬١). لكن ابن سعد لم يرتضِ هذا فقال: "وغيره يقول: أدرك النبي ﷺ وروى عنه وكان يسكن الشام، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان" (¬٢).
وكأنَّ الواقدي تفرد بنفي سماعه من النبي ﷺ فقد قال ابن سعد: "قال محمد ابن عمر: قبض رسول اللَّه ﷺ، وبُسْر بن أبي أرطاة صغير، ولم يسمع من رسول اللَّه ﷺ شيئًا في روايتنا" (¬٣) ثم قال ابن سعد: "وفي غير رواية محمد بن عمر: أنه سمع من النبي ﷺ وأدركه وروى عنه" (طبقاته ٧/ ٤٠٩ وتهذيب الكمال ٤/ ٦١).
وقد ورد حديثان قويان فيهما تصريحه بالسماع من النبي ﷺ:

(¬١) هذا النص لم نجده في المطبوع من الطبقات، وقد نقله الإمام المزي في تهذيب الكمال (٤/ ٦٩) ومعلوم لدى المختصين أن طبقات ابن سعد فيها نقص ليس باليسير.
(¬٢) تهذيب الكمال (٤/ ٦٩).
(¬٣) بنحوه في الطبقات (٧/ ٤٠٩).


أقول: وتحرفت لديهما كلمة: (عُمر)، وذلك لتقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة فهي عنده هكذا (ص ١٢١ الترجمة ٦٦٣) وكل هذا يدلل على أن لا أصل ولا أصول للمحررين، بل هو أخذ طبعة محمد عوامة بغثها وغثيثها، ولا أدري كيف غفل المحرران عن الصواب، واسم المترجم له يعرفه أدنى طالب حديث.
وقد جاء الاسم على الصواب: (عمير) بالياء في مخطوطة ص (الورقة: ٢٠ أ) ومخطوطة الأوقاف (الورقة: ٢٤ ب)، وهو كذلك في الطبعات المتقدمة كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٩٦ الترجمة ٣٢)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١٢٥ الترجمة ٦٦٤)، وهو كذلك في مصادر ترجمته منها: تهذيب الكمال (٤/ ٥٩ - ٦٠) الذي زعم المحرران أنهما قابلا أصل التقريب عليه، فاللَّه يتولى السرائر.
لَوْ يَعْلَمُ التَّحْرِيرُ مَا أُدْرِي بِهِ … لَمَشَى يَجُرُّ مِنَ الْحَيَاءِ ذُيُولًا
* * *

<span data-type='title' id=toc-185>١٤٦ - (٦٦٤ </span>تحرير) بُسْر بن أَبي بُسْر المازنيُّ، والد عبد اللَّه: صحابيٌّ، له ذكرٌ في مسلم بلا رواية. س.
* أقول: هكذا الرقم عندهما، وفيه سقط، فالصواب: (م س) كما في طبعات التقريب، كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٩٦ الترجمة ٣٣) وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١٢٥ الترجمة ٦٦٥)، وفي الكاشف (١/ ٢٦٦ الترجمة ٥٥٩)، وفي تهذيب الكمال (٤/ ٦٩)، وصرح به المزي في آخر الترجمة فقال: "روى له مسلم والنسائي"، وإنما نشأ هذا الخطأ عند المحررين من تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة، فانظرها (ص ١٢١ الترجمه ٦٤٦).
والمحرران يحاكمان في أمرين:
الأول: زعمهما أنهما قابلا نص التقريب على تهذيب الكمال.


والآخر: زعمهما أنهما أصلحا رقوم الطبعات السابقة.
وكل ذلك لم يحصل، فلو حصل لما وقعا فيما وقعا فيه، نسأل اللَّه الستر والعافية وحسن الختام.
* * *

<span data-type='title' id=toc-186>١٤٧ </span>- (٦٩٢ تحرير) بِشْر بن عاصم اللَّيْثيُّ: صدوق يُخطئُ، من الثالثة. د س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وَثَّقه النسائي وابن حبان، ولا أدري من أين جاء بقوله: "صدوق يخطئ".
* أقول: لي عليهما في كلامهما هذا ملاحظات أوجزها بما يأتي:
في إطلاقهما التوثيق فيه من الإيهام ما لا يخفى على صاحب الصنعة، فإن عمدتهما في توثيقه النسائي، إذ قال: "بشر بن عاصم ثقة". (تهذيب الكمال ٤/ ١٣٢)، فقال الدكتور بشار معلقًا: "هكذا نقل المزي عن النسائي، ولكن النسائي حينما وثقه لم ينسبه؛ إذ قال: "بشر بن عاصم ثقة" وهو عندئذٍ محتمل أن يكون هذا، ومحتمل أن يكون بشر بن عاصم بن سفيان الطائفي".
وهذا كلام أخذه الدكتور من ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٤٥٣) ولم ينسبه إليه.
وقد نص ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٣٥٧ عقيب ١٩٤٤) أن مراد النسائي في كلامه هذا: بشر بن عاصم بن سفيان الطائفي، ولم يجزم أحدٌ بأن مراد النسائي هو الليثي سوى المحررين والذهبي كما سأذكره، فبنيا توثيقهما على أمر محتمل، وردا به قول الحافظ ابن حجر، ولعلهما نسيا أو تناسيا القاعدة التي تقول: ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
فلم يبقَ لدينا إلا توثيق ابن حبان، وما نقلاه عنه: فيه من التغرير ما في سابقه (أو سوابقه)، فابن حبان إنما ذكره في الثقات (٤/ ٦٨) ولم يعمل فيه توثيقًا، وفرق -كما قلناه سابقًا- بين الأمرين.


وقد روى عنه ثلاثة من الرواة كما في تهذيب الكمال (٤/ ١٣٢)، ومما اتخذاه منهجًا. ما قرراه في مقدمتهما (١/ ٣٣ الفقرة (٣)) بقولهما: "إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتابعات والشواهد".
أما عدم درايته بوجه قول ابن حجر فيه: "صدوق يخطئ" فلعل الحافظ ابن حجر اطلع على بعض أخطائه، فأصدر حكمه هذا. وبعد هذا أودّ أن أنبه إلى أن هذه العبارة أخذها المحرران من تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف (١/ ٢٦٨ الترجمة ٥٨٣)، إلا أن الشيخ اكتفى بالاعتراض على كلمة "يخطئ" وأذعن لقوله: "صدوق"، فتلقفها المحرران وزادا عليها "صدوق"، وكان الأولى بهما -في أقل تقدير- أن يغيرا كلمة "أدري" إلى "ندري" فهما اثنان، إلا إذا كان الكاتب واحدًا، وهذا ما نظنه.
أما إنزال الحافظ ابن حجر المترجم له إلى: "صدوق"، فإنما هو لقول ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٣٥٦ عقيب ١٩٤٣): "وبشر بن عاصم الليثي مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه غير حميد بن هلال".
ولم يترجح عنده أن النسائي قصده بتوثيقه، فتعارض عنده ذكر ابن حبان وتجهيل ابن القطان، فنزل به إلى: "صدوق"، ولذا قال عنه الذهبي في كاشفه (١/ ٢٦٨ الترجمة ٥٨٣): "وثِّق"، ولم يجزم بتوثيقه كما جزم بالذي قبله وهو الطائفي، وإن كان جزم في الميزان (١/ ٣١٩) بأن النسائي وثقه، وما أخال النسائي وثق إلا الطائفي.
* * *

<span data-type='title' id=toc-187>١٤٨ </span>- (٧٠٢ تحرير) بِشْر بن مُعاذ العَقَديُّ، بفتح المهملة والقاف، أبو سَهْل البصريُّ الضرير: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة بضع وأربعين. ت س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه النسائي، وابن حبان، ومسلمة ابن قاسم


الأندلسي، وقال أبو حاتم: صالحُ الحديث صدوقٌ، وهو شيخه وشيخ الترمذي، والنسائي، وابن ماجه رووا عنه في سُننهم.
وروى عنه من الكبار: زكريا الساجي، وابن أبي الدنيا، وابن خزيمة وغيرهم".
* أقول: بل: هو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر، ولم يطلق أحدٌ توثيقه بل أعلى ما قيل فيه: "صدوق" و"صالح الحديث". قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٤٥٨): "وقال مسلمة: بصريٌّ صالح، وكذا قال النسائي في أسامي شيوخه". فهذان العالمان أطلقا عليه لفظة: "صالح" وهي لا تعدو لفظة: "صدوق".
أما ابن حبان فإنما ذكره في الثقات (٨/ ١٤٤) وأرَّخ وفاته كما في (تهذيب الكمال ٤/ ١٤٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٥٨) وفرق بين العبارتين، كما سبق.
أما كون من ذكروا من العلماء أن المترجم له شيخهم فهذا لا ينافي كونه صدوقًا، بل ثبت بالاستقراء أن هؤلاء العلماء رووا عن جملة من الضعفاء.
* * *

<span data-type='title' id=toc-188>١٤٩ </span>- (٧٠٤ تحرير) بِشْر بن منصور السَّلِيميُّ، بفتح المهملة وبعد اللام تحتانية، أبو محمد الأزْديُّ البصري: صدوقٌ عابدٌ زاهدٌ، من الثامنة مات سنة ثمانين. م د س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة عابد زاهد، فقد قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة وزيادة. وقال أبو زُرعة: ثقة مأمون، كان عبد الرحمن بن مهدي يُقدِّمه وبفضله ويحدث عنه. وقال أبو حاتم والنَّسائي: ثقة، وقال علي بن نَصْر الجَهْضَمي: ثبتٌ في الحديث. ولا نعلمُ فيه جَرْحًا البتة، فلا أدري (¬١) لِمَ قال المصنف فيه: صدوق؟ ".

(¬١) ومن غرائب المحررين أن يجعلا ضمير الفرد لاثنين!!.


* أقول: بل الواجب لمن تعقب الحافظ أن يدري؛ فقد قال يعقوب بن شيبة: "كان قد سمع ولم يكن له عناية بالحديث" (تهذيب التهذيب ١/ ٤٦٠).
فهذا الجرح وإن كان مردودًا لتقاعده عن معارضة أقوال الأئمة النقاد الذين بالغوا في الثناء عليه، إلا أن نفيهم الجرح عنه بتاتًا أمر آخر غفلا عنه، وكان الأولى بهما -وهما المحرران المتعقبان- أن يقولا قال فيه يعقوب، ثم يبينان عدم تأثيره في الراوي، وهذا من مقتضيات البحث الدقيق.
* * *

١٥٠ - (٧١٥ تحرير) بشير بن سلمان الكِندي، أبو إسماعيل الكوفي والد الحكم: ثقة يغرب، من السادسة. بخ م ٤.
* أقول: قالا في الحاشية: "هكذا هو هنا، وفي أصله "تهذيب الكمال" للمزي، وصوابه -كما سيأتي في ترجمة ولده الحكم ومصادر ترجمته-: النَّهدي".
أقول: هذه الحاشية أخذها المحرران من تعليقات الشيخ محمد عوامة (ص ١٢٥ الترجمة ٧١٥)، واختصراها، ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى مسألة، وهي: أن رقوم المترجم له تحرفت في تهذيب الكمال (الطبعة ذات الخمسة والثلاثين مجلدًا) إلى: (بخ م ع) فلا أدري كيف لم يدخل الدكتور بشار (م) في (ع).
* * *

١٥١ - (٧٢٣ تحرير) بَشير بن المهاجر الكوفيُّ الغَنَويُّ، بالمعجمة والنون: صدوق لَيِّنُ الحديث، رمي بالإرجاء، من الخامسة. م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيءُ بالعَجَب. وقال ابن عدي -بعد أن خَبَر حديثه أيضًا-: روى ما لا يُتابع عليه، وهو ممن يُكتب حديثه وإن كان فيه بعضُ الضعف. وقال العُقيلي: منكر الحديث. ولا نعلم وثقه كبير أحدٍ سوى ابن معين وكلام أحمد فيه من الجرح المفسَّر".


ثم لعل من ضَعّفه إنما ضَعّفه بسبب الإرجاء، وهو أمر لا يقدح بالعدالة.
مَاذَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمْ قَوْلَكُمْ … هَذَا وَخُضْتُمْ لُجَّةَ التَّحْقِيقِ
* * *

١٥٢ - (٧٣٧ تحرير) بَكْر بن الحكم التَّميميُّ أبو بشر المزلِّق،، بالزاي والقاف وتشديد اللام، جار حماد بن زيدة صدوق فيه لين، من السابعة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يُعتبر به، فقد قال أبو زُرْعة الرازي: شيخٌ ليس بالقوي، وما وثقه كبير أحدٍ، والحديث الواحد الذي أخرجه النسائي لا يصح".
* أقول: ذكره ابن حبان في الئقات (٦/ ١٠٤) وقال أبو بكر البزار في مسنده: "حدثنا سهل بن بحر، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو بشر المزلِّق وكان ثقة، عن ثابت، فذكر حديثًا" (تهذيب التهذيب ١/ ٤٨٠).
فهل يقال فيه: ما وثقه كبير أحد، وقد وثقه البزار الإمام الجهبذ العارف بالعلل.
والعجب منهما!! أنهما نقلا هذا النص في تعليقهما على (تهذيب الكمال ٤/ ٢٠٤ هامش ٣) ولم ينسباه لتهذيب التهذيب، فتأمل.
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

١٥٣ - (٧٤٠ تحرير) بَكْر بن زرعة الخَوْلانيُّ، الشاميُّ: مقبولٌ، من الخامسة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق فقد روى عنه ثلاثة، ووثقه ابن حبان، فحديثه الواحد الذي أخرجه ابن ماجه (٨)، وأحمد (٤/ ٢٠٠): حسن".
* أقول: هذه مناقضة للمنهجية التي أرادا السير عليها، فابن حبان إنما ذكره


في الثقات (٤/ ٧٥) وقد شرطا في مقدمتهما (١/ ٣٣ فقرة ٣): "إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات" وروى عنه ثلاثة، فهو مقبول في المتابعات والشواهد".
* * *

١٥٤ - (٧٤٢ تحرير) بَكْر بن سَوَادة بن ثُمامة الجُذاميُّ، أبو ثُمامة المِصريُّ: ثقة فقيةٌ، من الثالثة. مات سنة بضع وعشرين. خت م ٤.
* أقول: هكذا الرقوم عند المحررين، وبقيا عنها ساكتين، وهو قصور منهما ومخالفة لشرطهما، فقد زعما أنهما قابلا النص على تهذيب الكمال وأصلحا على غرار ذلك الرقوم.
ورقوم المترجم له عند المزي في تهذيب الكمال (٤/ ٢١٤): (خت ع)، وقد تعقبه الدكتور بشار تعقبًا حسنًا، فقال: "هكذا رقم له المزي مع أن رقم (ع) يغني عن الكل، كان الأحسن لو رقم له: (خت بخ م ٤) لما قاله في آخر الترجمة" انتهى كلامه، فما له لم ينبه إلى ذلك في "التحرير" ويطلب إضافة الرقم (بخ). وهذا يدلل على أن لا تحرير في ذلك، وإنما هي عجلةٌ كم ضيعت بحثًا وأتلفت نقدًا وأوهمت محرِّرًا، نسأل اللَّه الإنصاف في الغضب والرضا.
* * *

١٥٥ - (٧٤٥ تحرير) بَكْر بن عبد الوَهَّاب بن محمد بن الوليد بن نَجِيح المدنيُّ، ابن أخت الواقديّ: صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة بضع وخمسين. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع غفير من الثقات وقال: صدوق، وهو التعبير الذي يستعمله في توثيق شيوخه، وأثنى عليه أحمد بن صالح خيرًا، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: هذهِ مجازفة، ولم يطلق أحدٌ توثيقه البتة، ورواية الجمع الغفير لا ترفع الصدوق إلى الثقة.


وقولهما: "قال: صدوق" لم يبينا لنا من هو القائل، ولعل في الكلام سقطًا تقديره: "وقال أبو حاتم: صدوق". وهذه النظرية التي تزعماها قد بينت بطلانها. فهذا الراوي لم أجد فيه سوى قول أبي حاتم الرازي: "صدوق" وقال أيضًا: "سمعت أحمد بن صالح أثنى على بكر بن عبد الوهاب خيرًا" (الجرح والتعديل ١/ ١/ ٣٨٩).
والمترجَم له ليس له في سنن ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (٣٩٣٣) حسنه الدكتور بشار.
* * *

١٥٦ - (٧٤٩ تحرير) بَكْر بن ماعز بن مالك، أبو حمزة الكوفي: ثقة عابد، من الرابعة. س.
* أقول: إن تشبع المحررين بما لم يعطيا ألزمهما ما لا يلزم، فقد ادعيا أنهما قابلا نص التقريب على تهذيب الكمال، وليس في عملهما ما يؤكد هذا، بل فيه ما يصحُّ أن يبطلَهُ، فرقوم المترجم له في تهذيب الكمال (٤/ ٢٢٦): (س فق)، وقد صرح بها المزي في آخر الترجمة، فقال: "روى له النسائي في المواعظ، وابن ماجه في التفسير"، وهو كذلك في تهذيب التهذيب (١/ ٤٨٦).
فلو أن المحررين اتعبا نفسيهما بما التزما لما وقعا فيما وقعا فيه، وهما اللذان إذا وجدا زلة على الحافظ أو شبهها انتقداه عليها دون تثبتٍ في بعض الأحيان كما مرَّ ويمرُّ.
* * *

١٥٧ - (٧٥٣ تحرير) بَكْر بن يحيى بن زَبَّان، بزاي مفتوحة وموحدة ثقيلة، عَبْديٌّ، ويقال: عَنَزي، بنون وزاي، ويقال: عُمريٌّ بصريٌّ، يُكْنى أبا علي: مقبولٌ، من التاسعة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: شيخٌ. فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة".


* أقول: بل إن قول الحافظ فيه أصح، فإن قول أبي حاتم: "شيخ" من الطبقة الثالثة في المراتب وقد جعلها ابنه عبد الرحمن فيمن يكتب حديثه وينظر فيه (الجرح والتعديل ٢/ ٣٧). وهذا الراوي ليس له في ابن ماجه سوى حديثٍ واحدٍ (٢٧٠) وقد ضعف سنده الدكتور بشار.
* * *

١٥٨ - (٧٦١ تحرير) بُكَيْر بن عبد اللَّه، أو ابن أبي عبد اللَّه، الطائيُّ الكوفيُّ الطويلُ المعروف بالضَّخْم: مقبولٌ رُمِي بالرَّفْض، من السادسة. م ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به. . . ".
* أقول: لا منافاة ولا فرق بين اللفظين فالمقبول: هو من يقبل حديثه عند المتابعة كما نص عليه الحافظ في مقدمته (١/ ٢٤ طبعة مصطفى عبد القادر)
* * *

١٥٩ - (٧٦٤ تحرير) بُكَيْر بن فَيْروز الرُّهاويُّ: مقبول، من الثالثة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: له حديث واحد عند الترمذي (٢٤٥٠) ضعف الدكتور بشار سنده.
* * *

١٦٠ - (٧٧٢ تحرير) بهز بن حَكيم بن معاوية القُشَيْريُّ، أبو عبد الملك: صدوقٌ من السادسة، مات قبل الستين. خت ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، وعليُّ بن المديني وأبو داود، والنسائي، والترمذي، والحاكم، وابن عدي، وقال: لم أرَ له حديثًا منكرًا. وقال أبو زرعة: صالحٌ، ولكنه ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال غُنْدَر: قد كان شعبة مَسَّهُ ثم تبين معناه فكتب عنه. من هنا


"ليس به بأس إلا أنه كان اختلط" ونقله الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٣ هامش ١).
وكذلك قال العقيلي والحربي: "اختلط" (تهذيب التهذيب ١/ ٩٥).
وليس له في صحيح مسلم وابن ماجه سوى حديث واحد، رواه أبان، عن جابر بن عمرو الراسبي أبي الوازع، قال: حدثني أبو برزة، قال: قلت: يا نبي اللَّه، علمني شيئًا أنتفع به قال: أعزل الأذى عن طريق المسلمين.
أخرجه مسلم في صحيحه (٨/ ٣٤ حديث ٢٦١٨)، قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أبان، به.
ثم ساق له المتابعات (٨/ ٣٥) قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن جابر أبي الوازع، فهو متابع عند مسلم.
وحديثه عند ابن ماجه أيضًا (٣٦٨١).
وهو متابع عند أحمد أيضًا (٤/ ٤٢٣) تابعه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم.
وحديثه هذا عند البخاري في الأدب المفرد (٢٢٨)، ففاتهما أن يذكرا رقم الأدب المفرد، مع أنه ثابت في تهذيب الكمال (٢/ ١٢ الترجمة ١٣٨) وتهذيب التهذيب (١/ ٩٥)، وكذلك في تقريب التهذيب (١/ ٣٠ الترجمة ١٦٠) طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥١ الترجمة ١٣٨)، وطبعة عادل مرشد (ص ٢٧ الترجمة ١٣٨)، وقال في الهامش: "استدركناه من تهذيب الكمال". وفي خلاصة الخزرجي (ص ١٥)، ولكنها ساقطة من طبعة محمد عوامة (ص ٨٧ الترجمة ١٣٨) فتابعاه على خطئه.
فأين مقابلة النصوص التي زعما أنهما ضبطاها؟!
* * *


بعد هذا: فهل يصح قولهما: "إن أبا حاتم وحده لم يحسن القول فيه"؟ بالتأكيد لا. وهل يُخالف الحافظ في اجتهاده هذا، وهو الذي خبر حديث كثيرٍ من الرواة؟!
* * *

<span data-type='title' id=toc-200>١٦١ </span>- (٧٧٤ تحرير) بُوْر بضم أوله، ابن أَصْرم، أبو بكر المَرْوَزيُّ مشهور بكنيته: مقبولٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاث -وقيل ست- وعشرين. خ.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمعٌ، وهو شيخ البخاري في "الصحيح"، فهو توثيقٌ له منه، فضلًا عن أنه من أهل بلده، ولا نعلم فيه جرحًا. أما قول ابن عدي: لا يعرف فيما ذكره الباجي -يعني في رجال البخاري- فهو مردودٌ برواية البخاري عنه في: كتاب الجهاد من صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر بن أصرم -اسمه: بور- أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا معمر، عن هَمّام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة ﵁ قال: "سَمَّى النبيُّ ﷺ الحربَ خَدْعةً (¬١) ". (٣٠٢٩).
* أقول: الحق مع الحافظ وكلامهما عليهما مردودٌ كما سيأتي. فهذا الراوي لم يوثقه أحد، يدل على ذلك قول ابن عدي: "لا يُعْرَف"، وهو تلميذ تلميذ البخاري. ورواية الإمام البخاري عن هذا الراوي ليست في الأصول بل: في المتابعات والشواهد، وفرق بين أن يروي البخاري ومسلم عن راوٍ في الأصول، وبين من يرويان عنه في المتابعات والشواهد، كما نصا عليه في مقدمتهما (١/ ٢٩).
وهذا المثال الذي ساقاه إنما ذكره البخاري في المتابعات وله شواهد عدة.
فقد أخرجه البخاري (٤/ ٧٧)، قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق. وقال البخاري: حدثنا أبو بكر (بور) بن أصرم قال: أخبرنا عبد اللَّه كلاهما (عبد الرزاق، وعبد اللَّه بن المبارك) عن معمر عن همام بن منبه به.
فها هي المتابعة!!

(¬١) قال البغوي في شرح السنة (١١/ ٤١): "ويروى هذا الحرف من ثلاثة أوجه أصوبها خَدْعة، بفتح الخاء وسكون الدال".


التاريخ الذي رواه الكتاني عنه، فينظر واللَّه أعلم". فقال الدكتور المحرر: "لا عبرة بذلك فأقوال أبي حاتم في الجرح والتعديل مبثوثة في الكتب لم تقتصر على هذين الكتابين حتى يقال ذلك".
هكذا أجاب الدكتور عن اعتراض مغلطاي، وهو المحرر المستدرِك! وفاته أن يُجيلَ بصرهُ في كتاب ابن أبي حاتم، ولو فعل لوجد هذا القول في (١/ ١١٩ الترجمة ٣٦٣)، لكنه جاء هناك منسوبًا إلى جده، فخفي هذا على الدكتور فأجاب بهذا الجواب البارد.
ثم إن المحررين أثبتا رقومه، وعلقا في الهامش بقولهما: "إنما روى له مسلم في مقدمة كتابه ١/ ١٦، فكان يتعيّن أن يرقم له (مق د ت) ".
أقول: كَبْوةٌ قادَهما لقولها العَجَلُ، ولطالما كان مع المُستَعجِل الزَلل، وعلى هذا الذي قالاه، لي ثلاث ملاحظات:
أما الأولى: فقد أغفلا ذكر مصدر يشير إلى رواية مسلم له في مقدمة صحيحه فقط، وإلا فما المانع أن يروي له في صحيحه وإن كان روى له في مقدمته؟
وأما الثانية: فإنهما لو تريثا وتكلفا مراجعة الطبعات السابقة -كما وعدا- لوجدا هذا الذي طارا فرحًا به، فالرقم جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣١ الترجمة ١٦٧) وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٥٢ الترجمة ١٤٥).
وأما الأخيرة: فهما إنما أثبتا الذي أثبتاه في صلب الكتاب، متابعة للشيخ محمد عوامة في طبعته (ص ٨٧ الترجمة ١٤٥).
* * *


١٦٢ - (٧٧٦ تحرير) بِلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأَشْعريُّ، قاضي البَصْرة، مُقِلٌّ، من الخامسة، مات سنة نيف وعشرين. خت ت.
تعقباه بقولهما: "لم يذكر المؤلف جرحًا أو تعديلًا فيه، وهو ضعيفٌ: وحديثه الذي أخرجه الترمذي (٣٢٤٩) لا يصحُّ، وقال عمر بن عبد العزيز: سبكناه فوجدناه خَبَثًا كله، وقال عمر بن شَبَّة: كان ظلومًا جائرًا، وذكره أبو العرب القيرواني في "الضعفاء".
* أقول: لم يكتف المحرران بأخذ نصوص محمد عوامة، بل تجاوزا ذلك إلى أخذ هوامشه واستدراكاته ومقدماته؛ وهذا النص أخذاه بحروفه من تعليقات محمد عوامة على التقريب (ص ١٢٩ الترجمة ٧٧٦)، ولكنَّ اللَّه يأبى إلا أن يظهر الحق، ولو بعد سنين، فإن الشيخ عوامة ذكر أن حديثًا للمترجم له عند الترمذي برقم (٣٢٤٩)، وهو خطأ محضٌ، صوابه: (٣٢٥٢)، ولما كان المحرران يأخذان من حيث لا يدريان لم يتنبها إلى هذا الخطأ.
وللمترجم له حديث آخر في الترمذي برقم (١٣٢٣) لم يتنبهوا جميعًا إليه، وقد قال فيه الترمذي: حسن غريب.
يَا مَنْ يَرَى التَّقْرِيبَ مُحْتَاجًا إِلَى … تَحْرِيرِهِ لَمْ تَأْتِ بِالتَّحْرِيرِ
* * *

١٦٣ - (٧٨٥ تحرير) بلال بن يحيى بن طلحة بن عُبيد اللَّه التَّيْميُّ، المدنيُّ: لَيِّنٌ، من السابعة. ت.
* أقول: عزى المحرران له حديثًا واحدًا عند الترمذي برقم (٣٤٤٧) وقالا: "ضعيف".
أقول: هذا الحديث ليس له: إنما حديثه برقم (٣٤٥١) قال فيه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا سليمان بن سفيان المديني، قال: حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد اللَّه عن أبيه، عن


جده طلحة بن عبيد اللَّه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ".
قال الترمذي: "حسن غريب".
* * *

١٦٤ - (٧٨٧ تحرير) بلال بن يَسار بن زيد القرشي مولاهم، بصري: مقبول، من السابعة. د ت.
* أقول: عزيا له في الترمذي (٣٥٧٢) وهو خطأ صوابه (٣٥٧٧).
* * *

١٦٥ - (٧٩٣ تحرير) تُبَيْع، بمثناة ثم موحدة، مصغر، ابن سليمان، أبو العَدَبَّس، بفتح العين والدال المهملتين وتثقيل الموحدة بعدها مهملة وهو بكنيته أشهر: مجهول، من السادسة. د ق.
* أقول: أبعد الدكتور بشار النجعة في تعليقه على تهذيب الكمال (٤/ ٣٠٩) متابعًا غيره دون إشارة إليهم، فوقع في خطئهم (انظر تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف ١/ ٢٧٨ الترجمة ٦٦٧) فإن فيه فوائد جمة.
* * *

١٦٦ - (٧٩٦ تحرير) التَّلِبّ، بفتح ثم كسر وتشديد الموحدة، وقيل بتخفيفها، ابن ثَعْلَبة بن رَبيعة التميميُّ، العَنْبريُّ: صحابيٌّ. د س.
* أقول: سقطت من تحريرهما جملة: "له حديث واحد" بعد لفظة "صحابي"، وهي ثابتة في الطبعات القديمة كطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١١٢ الترجمة ٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ١٤٢ الترجمة ٧٩٨) وحتى في طبعة عادل مرشد (ص ٦٩ الترجمة ٧٩٦) المسروقة من تحريرهما، وهي ثابتة أيضًا في طبعة الشيخ عوامة (ص ١٣٠ الترجمة ٧٩٦) فلا أدري أين التحقيق والمقابلة والضبط والإتقان؟!
* * *


١٦٧ - (٧٩٩ تحرير) تَمِيم بن أوس بن خارجة الداريُّ، أبو رُقيَّة بقاف، مصغر: صحابيٌّ مشهورٌ، سكنَ بيتَ المقدس بعد قتل عثمان، قيل مات سنة أربعين. خت م ٤.
* أقول: لي عليهما في هذه الترجمة تعقبان:
الأول: سقط من الترجمة لفظة: (وتحتانية) بعد لفظة: (بقاف)، وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١١٣ الترجمة ٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ١٤٣ الترجمة ٨٠١)، وهي ثابتة في مخطوطة ص (ص: ٢٣ ب)، والذي أوقع المحررين في هذا عكوفهما التام على طبعة عوامة، وعدم الرجوع إلى الأصول الخطية.
والثاني: رقوم المترجم له في تهذيب الكمال (٤/ ٣٢٦): (م ٤) بلا (خت)، والمحرران زعما مقابلة نص التقريب على التهذيب، ولو حصل ذلك لنبها على هذا الفارق، لكن إضافة رقم: (خت) نبه عليها الحافظ في التهذيب (١/ ٥١١)، فقال: "لم يرقم له المزي علامة البخاري، وله عنده حديث معلق في الفرائض".
* * *

١٦٨ - (٨٠٣ تحرير) تَميم بن عَطية العَنْسِيُّ الشَّاميُّ: صَدوقٌ يَهِم، من السابعة. ت.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد وثقه دُحَيْم وأبو زُرْعة الدمشقي وهما أعرف بأهل بلدهما، وابن حبان والذهبي، وما علمنا فيه جرحًا سوى قول أبي حاتم الرازي: محلُّه الصدق، ما أنكرتُ من حديثه شيئًا إلا ما روى إسماعيل بن عيَّاش، عنه، عن مكحولٍ، قال: جالستُ شريحًا كذا وكذا شهرًا، وما أرى مكحولًا رأى شُريحًا بعينه قط، ويدل حديثه على ضعف شديد. قلنا: فالمقصود في هذا هو هذا الخبر الواحد فقط، إن كان إسماعيلُ حفظه عنه، والثقة يخطئُ في الحديث والحديثين، فهذا ليس بقادح".