٦ - إن أبا داود روى عن شيوخ تكلم فيهم النقاد بما يقدح في مروياتهم وروى عن أشخاص لم يذكرهم أحد بجرح أو تعديل، أو ذكرهم واحد فقط، وإليك نماذج من ذلك:
١ - (١٥٥ تحرير) إبراهيم بن بشار الرمادي.
قال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق. "يريد الوهم من غير تعمد".
قال أحمد: كأنَّ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة -يعني: مما يغرب عنه- وكان مكثرًا عنه.
وقال: كان يحضر معنا عند سفيان، فكان يملي على الناس ما يسمعون من سفيان، وكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا، ويقول -كأنه يغير الألفاظ- فيكون زيادة ليست في الحديث.
وقال ابن معين: ليس بشيء، لم يكن يكتب عند سفيان وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان.
وقال النسائي: ليس بالقوي. وعدّ له العقيلي أحاديث ليس لها أصل من حديث من حدّث عنه (¬١).
٢ - (٢٥١ تحرير) إبراهيم بن المستمر العروقي، قال ابن حبان: ربما أغرب (¬٢).
٣ - (٣٦٢ تحرير) إسحاق بن الضيف الباهلي، قال ابن حبان: ربما أخطأ (¬٣).

(¬١) تهذيب التهذيب (١/ ١١٠).
(¬٢) تهذيب التهذيب (١/ ١٦٤).
(¬٣) تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٨).


<span data-type='title' id=toc-88>٥٠ </span>- (١٥٩ تحرير) إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادي، أبو إصحاق، نزيل نَيْسابور: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين. خ كد.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وإن لم يوثر توثيقه عن أحد. فقد روى عنه البخاري في صحيحه حديثين أحدهما في الأصول (٢٧٣٩)، وآخر في التفسير (٤٧٤٢)، وروايته عنه في الأصول توثيق له، وكذلك رواية أبي داود في سننه عنه، ولما كنا لا نعلم فيه جرحًا، فهو ثقة".
* أقول: بل: هو: "صدوق" كما قال الحافظ، ولي عليهما في هذا التعقب أربعة أمور:
الأول: ذكرا أن البخاري روى عنه في الأصول حديث (٢٧٣٩)، والحديث هذا قال فيه البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث، ختن رسول اللَّه ﷺ ختن أخي جويرية بنت الحارث قال: "ما ترك رسول اللَّه عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة".
فقد أخرجه البخاري (٤/ ٣٩ حديث ٢٨٧٣) عن عمرو بن علي عن يحيى، عن سفيان الثوري.
وفي (٤/ ٤٨ حديث ٢٩١٢) عن عمرو بن عباس، عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري.
و (٤/ ٩٩ حديث ٣٠٩٨) عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان.
وفي (٦/ ١٨ حديث ٤٤٦١) عن قتيبة، عن أبي الأحوص.
كلاهما (سفيان الثوري وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، به.
فهل هذا في الأصول أم في المتابعات؟!


٤ - (٤٧٠ تحرير) إسماعيل بن عمر القطربلي. لم يوثقه أحد البتة.
٥ - (٤٩٢) إسماعيل بن موسى الفزاري، قال ابن حبان: كان يخطئ (¬١).
٦ - (٦٢٤ تحرير) أيوب بن منصور الكوفي. قال العقيلي: في حديثه وهم (¬٢).
٧ - (٢٥٨٤ تحرير) سليمان بن عبد الحميد البهراني. قال النسائي: كذاب ليس بثقة ولا مأمون (¬٣). وقال الذهبي: ضعّف (¬٤).
٨ - (٣٦٠٦ تحرير) عبد اللَّه بن مخلد بن خالد التميمي. ليس فيه توثيق ولا جرح البتة بنصهما.
٩ - (٤٣٤٩ تحرير) عبيد اللَّه بن أبي الوزير. لم يوثقه أحد.
١٠ - (٦٩٦ تحرير) مبشر بن عمار القهستاني. لم يذكره أحد بجرح أو تعديل إلا إيراد ابن حبان له في الثقات (¬٥).
١١ - (١٢٤٩ تحرير) الحسن بن شوكر البغدادي. ليس فيه تعديل أو تجريح إلا ذكر ابن حبان له في الثقات (¬٦).
١٢ - (١٢٦٨ تحرير) الحسن بن عمرو السدوسي. ليس فيه جرح أو تعديل. وذَكَرَ ابن حبان في ثقاته شخصًا باسم "الحسن بن عمرو" تردد المزي في الجزم بأنه هذا الراوي أو غيره (¬٧).
١٣ - (١٣٣١ تحرير) الحسين بن علي بن الأسود العجلي.

(¬١) تهذيب الكمال (١/ ٢٥٨ ط ٩٨).
(¬٢) تهذيب الكمال (١/ ٣٢٢ ط ٩٨).
(¬٣) تهذيب الكمال (٣/ ٢٨٩ ط ٩٨).
(¬٤) الكاشف (١/ ٤٦٢ الترجمة ٢١٠٨).
(¬٥) تهذيب الكمال (١/ ٣٥٥ ط ٩٨).
(¬٦) تهذيب الكمال (٢/ ١٣٣ ط ٩٨).
(¬٧) تهذيب الكمال (٢/ ١٥٩ ط ٩٨).


٥١ - (١٦٣ تحرير) إبراهيم بن الحَجّاج، النِّيليُّ، بكسر النون، أبو إسحاق البَصْريُّ: ثقة، من العاشرة أيضًا، مات سنة اثنتين وثلاثين. تمييز.
* أقول: هكذا جاء النص عندهما، وهو كذلك في جميع الطبعات والنسخ الخطية؛ لكن يستدرك عليهما الرقم فينبغي أن يحول إلى: (س) رقم النسائي على طريقتهما؛ ذلك أنهما زعما مقابلة الكتاب على "تهذيب الكمال" وأصلحا الرقوم عليه. ورقم المترجم له عند المزي في تهذيب الكمال، (٢/ ٧١ الترجمة ١٦٢): (س). والمحرران أثبتا ذلك في تعليقهما على تهذيب الكمال فقال المحرر الأول الدكتور بشار معلقًا على الرقم: "وقع في تهذيب ابن حجر (١/ ١١٤) أنه تمييز، وهو أمرٌ غريبٌ جدًّا، وكأن ناشر "التقريب" تابع "التهذيب" فذكره أيضًا (١/ ٣٤) وما أظن الخطأ إلا من الناشرين، واللَّه أعلم". (تهذيب الكمال ٢/ ٧١ هامش ١).
أقول: هكذا قال وقد وقع في الأمر الغريب والخطأ على حد زعمه.
أما المحرر الثاني، وهو الشيخ شعيب فقد خرج الحديث من سنن النسائي (٨/ ٣٢٠)، وكتب في آخر التخريج (ش). (تهذيب الكمال ٢/ ٧٢ هامش ١).
كُتبًا يُحَرّرُ في الْحَدِيثِ مُحَقَّقًا … فَيقُولُ فِيهَا مُسْرِعًا مَا شَاءا
قَدْ قُلْتَ: هَذَا مُخْطِئٌ بِكَلامهِ … فَإِذا كَلامُكَ يَجْمَعُ الْأَخْطَاءا
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
* * *

٥٢ - (١٧٣ تحرير) إبراهيم بن خالد اليَشْكُريُّ، قيل: هو أبو ثور وأنكر ذلك ابن خلفون، وهو من الحادية عشرة. م.
* أقول: هكذا الرقم عندهما، وإنما صنعا ذلك تقليدًا منهما لطبعة محمد عوامة التي هي أصل وحيد للمحررين. وجاء الرقم: (مق) على الصواب في طبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٥٦ الترجمة ١٧٣)، وطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٥ الترجمة ١٩٨)،


قال أحمد: لا أعرفه. وقال ابن عدي: يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها. وقال الأزدي: ضعيف جدًّا، يتكلمون في حديثه. ولما ذكره ابن حبان في قال: ربما أخطأ. وقال ابن المواق: رمي بالكذب وسرقة الحديث (¬١).
١٤ - (١٣٣٢ تحرير) الحسين بن علي بن جعفر الأحمر. قال أبو حاتم: لا أعرفه (¬٢)، وليس فيه أكثر من هذا.
١٥ - (١٣٦١ تحرير) الحسين بن يزيد بن يحيى الأنصاري. قال أبو حاتم: لين الحديث. وذكره ابن حبان في ثقاته. وليس فيه غير هذا (¬٣)!!
١٦ - (١٨١٢ تحرير) داود بن مخراق الفريابي. ليس فيه جرح أو تعديل لأحد من النقاد، سوى ذكر ابن حبان له في الثقات (¬٤).
١٧ - (٢٣٧٤ تحرير) سعيد بن عمرو الحضرمي. قال أبو حاتم: شيخ. وليس فيه إلا هذا (¬٥)!!
١٨ - (٢٤٠٤ تحرير) سعيد بن نصير البغدادي. ليس فيه جرح أو تعديل (¬٦).
١٩ - (٢٦٥٢) سهل بن تمام بن بزيع الطفاوي. قال أبو زرعة: لم يكن بكذاب، كان ربما وهم في الشيء. وقال أبو حاتم: شيخ (¬٧). ولما ذكره ابن حبان في الثقات قال: يخطئ (¬٨).

(¬١) تهذيب الكمال (٢/ ١٨٣ ط ٩٨ مع الهامش).
(¬٢) تهذيب الكمال (٢/ ١٨٣ ط ٩٨).
(¬٣) تهذيب الكمال (٢/ ٢٠٨ ط ٩٨).
(¬٤) تهذيب الكمال (٢/ ٤٢٧ ط ٩٨).
(¬٥) تهذيب الكمال (٣/ ١٨٩ ط ٩٨).
(¬٦) تهذيب الكمال (٣/ ٢٠٣ ط ٩٨).
(¬٧) مما يجدر ذكره هنا، أن الحافظ ابن القطان فسّر مراد أبي حاتم الرازي بقوله: "شيخ"، فقال: "فأما قول أبي حاتم فيه: "شيخ" فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه". بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٢٧ عقيب ٢١٨٤).
(¬٨) تهذيب الكمال (٣/ ٣٢٢ ط ٩٨).


٢٠ - (٢٧٣٠ تحرير) شاذ بن فياض اليشكري. قال ابن حبان: كان ممن يرفع الموقوفات، ويقلب الأسانيد، لا يشتغل بروايته، كان محمد بن إسماعيل البخاري - رحمة اللَّه عليه شديد الحمل عليه (¬١). وقال الساجي: صدوق عنده مناكير (¬٢). وذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء (¬٣).
٢١ - (٢٨٣٤ تحرير) شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي. قال أبو حاتم: كان يرى القدر واضطر الناس إليه بأخرة. وقال أبو داود: صدوق، ابن عائشة (¬٤) أثبت منه. وقال الآجري: سألت أبا داود عن هدبة وشيبان فقال: هدبة أعلى عندنا (¬٥).
٢٢ - (٢٨٦٤ تحرير) صالح بن سهيل النخعي. ليس فيه سوى ذكر ابن حبان له في الثقات (¬٦)، وقول الذهبي: ثقة (¬٧).
٢٣ - (٣٠٨٠ تحرير) عاصم بن النضر بن المنتشر التيمي. ليس فيه إلا ذكر ابن حبان له في الثقات (¬٨).
٢٤ - (٣٢٤٨ تحرير) عبد اللَّه بن الجراح بن سعيد التميمي. قال أبو حاتم: كان كثير الخطأ ومحله الصدق (¬٩).

(¬١) المجروحين (٣/ ٣٦٤).
(¬٢) الكاشف (١/ ٤٧٧ الهامش).
(¬٣) تهذيب الكمال (٣/ ٣٥٧ ط ٩٨).
(¬٤) هو عبيد اللَّه بن محمد بن حفص التيمي، قيل له: ابن عائشة نسبة إلى عائشة بنت طلحة؛ لأنه من ذريتها.
(¬٥) تهذيب الكمال (٣/ ٤١٤ ط ٩٨ مع الهامش).
(¬٦) تهذيب الكمال (٣/ ٤٢٨ ط ٩٨). وثقات ابن حبان (٨/ ٣١٨).
(¬٧) الكاشف (١/ ٤٩٥ الترجمة ٢٣٤١).
(¬٨) تهذيب الكمال (٤/ ٢١ ط ٩٨).
(¬٩) تهذيب الكمال (٤/ ١٠٠ ط ٩٨).


وهو كذلك في تهذيب الكمال (٢/ ٨٣ الترجمة ١٧٠)، ولم يكتف المزي ﵀ بذكر الرقم بل صرح به لهما، فقال آخر الترجمة: "روى عنه مسلم في مقدمة كتابه".
والمحرران يُناقشانِ هنا في أمرين:
الأول: أنهما زعما مقابلة الكتاب على تهذيب الكمال، وهذا غير صحيح قطعًا لما سبق.
والآخر: أنهما زعما إصلاح الرقوم في الطبعات السابقة وهذا لم يحصل بالكلية، فجاءت طبعتهم طافحة بالأخطاء، والطبعات الأخرى تحمل الصواب.
* * *

<span data-type='title' id=toc-91>٥٣ </span>- (١٧٦ تحرير) إبراهيم بن سالم بن أبي أمية التَّمِيُّمي المدنيُّ، أبو إسحاق المعروف ببردان، بفتح الموحدة والراء: صدوق، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين. د.
* أقول: وضعا هامشًا على لفظة: "التميمي" وقالا في الحاشية: "كذا في الأصل: "التميمي" وهو خطأ، والصواب: "التيمي" وهو الذي في "تهذيب الكمال" ومصادر ترجمته".
أقول: المحرران لم يكتفيا بأخذ نص التقريب من طبعة الشيخ محمد عوامة بل راحا يأخذان جميع هوامشه واستدراكاته، وقد أخذا هذا النص من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة (ص ٧٦٨).
فإنا للَّه وإنا إليه راجعون
* * *


٢٥ - (٣٦٠٦ تحرير) عبد اللَّه بن مخلد بن خالد التميمي. ليس فيه جرح ولا تعديل البتة (¬١).
٢٦ - (٣٧٠٠ تحرير) عبد اللَّه بن يحيى بن ميسرة. ليس فيه جرح ولا تعديل البتة، بل ولا يعرف روى عنه غير أبي داود (¬٢).
٢٧ - (٣٨٤٥ تحرير) عبد الرحمن بن حسين الحنفي. لا يعلم فيه إلا ذكر ابن حبان له في الثقات (¬٣).
٢٨ - (٤٠٩٧ تحرير) عبد العزيز بن السري الناقد. ليس فيه جرح أو تعديل (¬٤).
٢٩ - (٤١٧٣ تحرير) عبد الملك بن حبيب المصيصي. ليس فيه سوى مقولة لعثمان بن خرزاد لا تدل على جرحه أو تعديله (¬٥).
٣٠ - (٤٣٤٩ تحرير) عبيد اللَّه بن أبي الوزير. ليس فيه سوى قول الذهبي في ميزانه: "ما عرفت أحدًا روى عنه سوى أبي فى داود ولا بأس به" (¬٦) وهذا القول من الذهبي يسقطه قوله في الكاشف: "لا أعرفه" (¬٧).

(¬١) تهذيب الكمال (٤/ ٢٨٢ ط ٩٨).
(¬٢) تهذيب الكمال (٤/ ٣٢٢ ط ٩٨).
(¬٣) تهذيب الكمال (٤/ ٣٩٣ ط ٩٨).
(¬٤) تهذيب الكمال (٤/ ٥١٧ ط ٩٨).
(¬٥) تهذيب الكمال (٤/ ٥٥١ ط ٩٨).
(¬٦) ميزان الاعتدال (٣/ ٢٤).
(¬٧) الكاشف (١/ ٦٨٨ الترجمة ٣٥٩٧). الدكتور بشار نقل في تعليقه على تهذيب الكمال (٥/ ٦٦ ط ٩٨ هامش ٤) كلام الذهبي في الميزان معميًّا على كلامه في الكاشف على خلاف عادته في إكثاره من النقل عن الكاشف!!.


<span data-type='title' id=toc-92>٥٤ </span>- (١٨١ تحرير) إبراهيم بن سليمان بن رَزين، أبو إِسماعيل المؤدب الأُرْدُنيُّ، بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال بعدها نون ثقيلة نزيل بغداد، مشهور بكنيته: صدوق يُغْرِبُ، من التاسعة، وقيل: اسم أبيه إسماعيل. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة يغرب، فقد وثقه أبو داود، والدارقطني والعجلي، وابن حبان، ويحيى بن معين - وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن خراش: كان صدوقًا.
ولم يَثْبُت أن يحيى بن معين ضعفه. وأشار ابن عدي إلى أن غرائبه حسان تدل على أنه من أهل الصدق، ومعنى هذا أن حديثه الذي يغرب فيه هو حديث حسن، وباقي حديثه صحيح".
* أقول: القول فيه قول الحافظ ابن حجر، وسأناقشهم في أمور:
الأول: قالا: "يغرب"، وهما لا يرتضيان هذه اللفظة إذا جاء بها ابن حجر فلماذا يستخدمانها؟
الثاني: ناقضا نفسيهما فوصفاه بالثقة ثم ذكرا آخرًا: ". . . إن حديثه الذي يغرب فيه حسن" فكيف يكون ذلك؟
وحديث الثقة صحيح، وصاحب الحديث الحسن: "صدوق" فرجعا إلى ما قاله ابن حجر.
ثم إن الراوي لا يحتمل تفرده، ولا يقبل إذا لم يكن مبرزًا في الحفظ، أو لم يكن معروفًا بكثرة الطلب (انظر بلا بد: أثر علل الحديث ص ١٣١ - ١٣٥).
الثالث: إنما أنزل الحافظ رتبته إلى: "صدوق" أخذًا بقول أحمد والنسائي: "لا بأس به"، وكذلك قول ابن خراش: "كان صدوقًا" وكذلك نقل أبي داود عن أحمد: أنه يكتب أحاديثه بنزول. وكذلك فإن ابن عدي قال فيه: "هو عندي حسن الحديث، ممن يكتب حديثه" (الكامل ١/


٣١ - (٤٥١٤ تحرير) عثمان بن محمد بن سعيد الدشتكي. قال الذهبي: فيه لين (¬١). وقال في الميزان: "صويلح، وقد تكلم فيه" (¬٢). وقال ابن الجوزي في التحقيق: تكلم فيه (¬٣).
٣٢ - (٤٨٧٩ تحرير) عمر بن حفص بن عمر الحميري الوصابي. ليس فيه إلا قول ابن المواق: لا يعرف حاله (¬٤).
٣٣ - (٥٧٦٠ م تحرير) محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة. ليس فيه سوى قول الذهبي: "لا يكاد يعرف" (¬٥).
٣٤ - (٥٨٠٨ تحرير) محمد بن حسان بن خالد الضبي. قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وكذا قال الدارقطني (¬٦).
٣٥ - (٥٨٢٥ تحرير) محمد بن حفص القطان البصري. ليس فيه إلا ذكر ابن حبان له في الثقات. وقول أبي عبد اللَّه بن منده: حدّث عنه (كذا في تهذيب التهذيب وفي تعليق محقق تهذيب الكمال ولعل الصواب عن) ابن عيينة ويحيى القطان بالمناكير (¬٧).
٣٦ - (٥٨٥٨ تحرير) محمد بن خلف بن طارق الداري الشامي. ليس فيه جرح أو تعديل أبدًا (¬٨).
٣٧ - (٦٢٦٣ تحرير) محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي. قال أبو

(¬١) تهذيب الكمال (٥/ ١٣٦ ط ٩٨ الهامش).
(¬٢) ميزان الاعتدال (٣/ ٥٢).
(¬٣) تهذيب التهذيب (٧/ ١٥٢).
(¬٤) تهذيب التهذيب (٧/ ٤٣٥).
(¬٥) الكاشف (٢/ ١٦٠ الترجمة ٤٧٤٧).
(¬٦) تهذيب الكمال (٦/ ٢٧٥ ط ٩٨).
(¬٧) تهذيب الكمال (٦/ ٢٨٢ ط ٩٨)، وتهذيب التهذيب (٩/ ١٢٣).
(¬٨) تهذيب الكمال (٦/ ٢٩٩ ط ٩٨).


بهما وهما المحرران المتعقبان أن يقولا: وثقه ابن معين مرة، وضعفه أخرى ونقل معاوية كلا الأمرين.
ويأبى اللَّه إلا أن يظهر الحق، فجاءت القشة التي قصمت الظهر، فالدكتور المحقق المتعقِب بشار قال في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٠٠ هامش ٢) -اعتراضًا على نقل المزي توثيقه عن ابن معين- وقال بعد ما نقلناه عنه سابقًا في (أ، ب، جـ): "ولعل ما نقلناه هو الأصوب، وهذا الذي نقله المزي تابع به ما نقله الخطيب في تأريخه". فتدبر؟ نسأل اللَّه الستر والسداد والعافية. . . .
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-93>٥٥ </span>- (١٨٤ تحرير) إبراهيم بن سويد النّخَعِيُّ: ثقة، لم يثبت أن النسائي ضعفه، من السادسة. م ٤.
* أقول: لم يتعقباه بشيء، وهذا المترجم له وثقه النسائي، كما في تهذيب الكمال (٢/ ١٠٤ الترجمة ١٨١)، وخلط ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (١/ الترجمة ٦٨) بينه وبين إبراهيم بن سويد الصيرفي الذي ضعفه النسائي في كتابه (١٩)، فضعف هذا النخعي، ونسب ذلك إلى النسائي: وتابعه الإمام الذهبي في الميزان (١/ ٣٧ الترجمة ١٠٨) والمغني (٩٥) وديوان الضعفاء (١/ ٤٩ الترجمة ١٩١).
ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ١٢٧) وَهْمَ ابن الجوزي والذهبي فقال: "ونقل صاحب الميزان تبعًا لابن الجوزي أن النسائي ضعفه" وذلك منه على وجه الانتقاد. لكن الدكتور بشارًا زعم في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٠٤ هامش ١) أن ابن حجر واهم في ذلك متابع لهم. وأنت ترى أن الحافظ قال هنا: "لم يثبت أن النسائي ضعفه". فأين الدقة والشمولية والجمع؟.
يَا مَن يُعِيبُ السَّمَا لَيْلًا بِلا قَمَرٍ … هَلَّا انْتَظَرْتَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
* * *


حاتم: لين الحديث. وقال ابن عدي: كثير الغلط (¬١). وقال مسلمة: كان كثير الوهم، وكان لا بأس به. وقال ابن وضاح: كان كثير الغلط (¬٢). وقال الذهبي: لمحمد هذا أحاديث تستنكر (¬٣).
٣٨ - (٦٣٠٤ تحرير) محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي.
قال صالح جزرة: كان مخلطًا وأرجو أن يكون صادقًا، وقد حدث بأحاديث مناكير. وقال ابن حبان: كان يخطئ (¬٤). وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال عبد اللَّه بن أحمد: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن مصفى عن الوليد فأنكره أبي جدًّا (¬٥).
٣٩ - (٦٣٢٣ تحرير) محمد بن مكي بن عيسى المروزي. ليس فيه إلا ذكر ابن حبان له في الثقات (¬٦).
٤٠ - (٧٠٠٩ تحرير) موسى بن مروان التمار البغدادي. ليس فيه إلا ذكر ابن حبان له في الثقات (¬٧).
٤١ - (٧٥٠٥ تحرير) يحيى بن إسماعيل الواسطي.
قال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل ذكره، فقال: أعرفه قديمًا، وكان لي صديقًا. وهذه عبارة لا تعني التعديل من الإمام أحمد، ثم هي إضراب من أبي داود عن الكلام فيه جرحًا أو تعديلًا أيضًا، وناهيك تضعيفًا به أن أبا داود لم يرو عنه في سننه أبدًا إلا في موطن واحد (٤٨٤٢) قرنه بابن أبي خلف. وعلى هذا نص الجياني في شيوخ أبي داود (الورقة: ٩٦)، كما نقله الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (¬٨).

(¬١) تهذيب الكمال (٦/ ٤٩٣ ط ٩٨).
(¬٢) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٢٥).
(¬٣) ميزان الاعتدال (٤/ ٢٤).
(¬٤) تهذيب الكمال (٩/ ٥١٦ ط ٩٨).
(¬٥) الضعفاء الكبير (٤/ ١٤٥).
(¬٦) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٧١).
(¬٧) تهذيب الكمال (٧/ ٢٧٧ ط ٩٨).
(¬٨) تهذيب الكمال (٨/ ١٠ ط ٩٨).


٥٦ - (١٨٧ تحرير) إبراهيم بن صَدَقة البصريُّ: صدوق، من التاسعة. ت.
* أقول: هكذا جاء النص عندهما تقليدًا منهما لأصلهما الوحيد، وهو طبعة الشيخ محمد عوامة، فالنص هكذا عنده (ص ٩٠ الترجمة ١٨٧). وقد سقط من الترجمة لفظة: "أيضًا" بعد لفظة: "من التاسعة"، وقبل الرقم، وهي ثابتة في طبعات التقريب كما في طبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٥٨ الترجمة ١٨٧)، وطبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٣٦ الترجمة ٢١٣).
* * *

٥٧ - (١٨٨ تحرير) إبراهيم بن طريف الشَّاميُّ: مجهولٌ تفرَّد عنه الأوزاعي، وقد وثق، من السابعة. مد.
تعقباه بقولهما: بل: ثقة، وثقه أحمد بن صالح المصري، وابن حبان وابن شاهين، ولم يقل أحد بجهالته سوى تفرد الأوزاعي بالرواية عنه، وتوثيق أحمد بن صالح يرفع الجهالة بسبب التفرد".
* أقول: بل: القول ما قال الحافظ، وإن من منهج المحررين أن من تفرد بالرواية عنه واحد فهو: مجهول.
أما قولهما: "لم يقل أحد بجهالته"، ففيه نظر؛ فإن ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل (٢/ ١٠٨ الترجمة ٣٠٩) ولم يذكر فيه شيئًا فهو مجهول عنده.
* * *

٥٨ - (١٨٩ تحرير) إبراهيم بن طَهْمان الخراساني، أبو سعيد: سكن نَيْسابور ثم مكة: ثقة يغرب، وتُكُلَّم فيه للإرجاء وبقال: رجع عنه، من السابعة، مات سنة ثمان وستين. ع.
تعقباه بقولهما: "لم يكن إبراهيم بن طهمان مرجئًا بالمعنى المعروف لأصحاب هذه النِّحْلة، بل كان ممن يرجو لأهل الكبائر الغُفران ولا يُكَفَّرون بها، وهو إرجاء محمود، وعليه عقيدة أهل السنة والجماعة، قال الذهبي في ترجمة مِسْعَر بن كدام من "الميزان": "الإرجاء مذهب لِعِدَّة من جلَّة العلماء ولا ينبغي التحامل على قائله".


وهذا الراوي سكت عنه الإمام الذهبي إمام النقاد في الكاشف (¬١)، وقال في الميزان: لا يعرف وخبره منكر (¬٢). وقال في الديوان: مجهول (¬٣). فمثل هذا يكون حسن الحديث؟!
٤٢ - (٧٦٢٣ تحرير) يحيى بن الفضل السجستاني. ليس فيه جرح أو تعديل البتة (¬٤).
أما في الجانب التطبيقي: فقد سبق قولي تعليقًا أن ابن القطان الفاسي -وهو من قدماء من قال بهذه القاعدة- اضطرب منهجه في المجال التطبيقي إزاء هذا وقد تابعه المحرران على اضطرابه، وتجاوزا فيه حد الإفراط فكانا مضطربين يميعان القاعدة وفقًا لمخالفتهما للحافظ، ويظهر لك هذا جليًّا من خلال ما يأتي:
أولًا: أقدم المحرران على إنزال سبعة وأربعين (٤٧) راويًا، عن مرتبة "ثقة" إلى مرتبة أدنى خلافًا لهذه القاعدة، علمًا بأنهم جميعًا من شيوخ أبي داود وإليك هم:

 ت 	 رقم الترجمة في التحرير 	 اسم الراوي 	 حكم المحررين

 ١ 	 ٣٦٢ 	 إسحاق بن الضيف الباهلي 	 صدوق ربما أخطأ

 ٢ 	 ٤٧٠ 	 إسماعيل بن عمر 	 قال الحافظ: مقبول وأقراه

 ٣ 	 ٤٩٢ 	 إسماعيل بن موسى الفزاري 	 صدوق

 ٤ 	 ٦٢٤ 	 أيوب بن منصور الكوفي 	 ضعيف يعتبر به، ولم يوثقه أحد

 ٥ 	 ٦٩٦ 	 بشر بن عمار القهستاني 	 قال الحافظ: صدوق وأقرَّاه

(¬١) (٢/ ٣٦١ الترجمة ٦١٣٢).
(¬٢) (٤/ ٣٦١).
(¬٣) (٢/ ٤٢٢ الترجمة ٤٥٩٩).
(¬٤) تهذيب الكمال (٨/ ٨٧ ط ٩٨).


 ت 	 رقم الترجمة في التحرير 	 اسم الراوي 	 حكم المحررين

 ٦ 	 ١٢٤٩ 	 الحسن بن شوكر البغدادي 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ٧ 	 ١٢٥١ 	 الحسن بن الصباح البزار 	 صدوق

 ٨ 	 ١٢٦٨ 	 الحسن بن عمرو السدوسي 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ٩ 	 ١٣٣١ 	 الحسين بن علي بن الأسود العجلي 	 ضعيف

 ١٠ 	 ١٣٣٢ 	 الحسين بن علي بن جعفر الأحمر الكوفي 	 قال الحافظ: مقبول وأقراه

 ١١ 	 ١٣٦١ 	 الحسين بن علي بن يحيى الأنصاري 	 حسن الحديث

 ١٢ 	 ١٤٢١ 	 حفص بن عمر الضرير البصري 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ١٣ 	 ١٤٧٣ 	 حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ١٤ 	 ١٥٣٧ 	 حمزة بن نصير بن حمزة الأسلمي 	 قال الحافظ: مقبول وأقراه

 ١٥ 	 ١٧٥٣ 	 الخليل بن زياد المحاربي 	 قال الحافظ: مقبول وأقراه

 ١٦ 	 ٢٣٧٤ 	 سعيد بن عمرو الحضرمي 	 صدوق حسن الحديث

 ١٧ 	 ٢٤٠٤ 	 سعيد بن نصير البغدادي 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ١٨ 	 ٢٥٨٤ 	 سليمان بن عبد الحميد بن رافع البهراني 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ١٩ 	 ٢٥٨٨ 	 سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي 	 صدوق حسن الحديث

 ٢٠ 	 ٢٦٥٢ 	 سهل بن تمام بن بزيع 	 ضعيف يعتبر به


 ت 	 رقم الترجمة في التحرير 	 اسم الراوي 	 حكم المحررين

 ٢١ 	 ٢٦٦٦ 	 سهل بن محمد بن عثمان السجستاني 	 قال الحافظ: صدوق فيه دعابة. وأقراه

 ٢٢ 	 ٢٧٩٤ 	 شعيب بن أيوب بن زريق الصريفيني 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ٢٣ 	 ٢٨٣٤ 	 شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي 	 صدوق حسن الحديث

 ٢٤ 	 ٣٢١٠ 	 عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري 	 صدوق

 ٢٥ 	 ٣٢٤٨ 	 عبد الله بن الجراح بن سعيد التميمي 	 صدوق حسن الحديث

 ٢٦ 	 ٣٦٠٦ 	 عبد الله بن مخلد بن خالد التميمي 	 صدوق حسن الحديث

 ٢٧ 	 ٣٦٥٩ 	 عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي 	 صدوق حسن الحديث

 ٢٨ 	 ٣٧٠٠ 	 عبد الله بن يحيى بن ميسرة 	 قال الحافظ: لا يعرف ولم يتعقباه

 ٢٩ 	 ٣٨٤٥ 	 عبد الرحمن بن حسين الحنفي 	 صدوق حسن الحديث

 ٣٠ 	 ٣٨٥١ 	 عبد الرحمن بن خالد بن يزيد القطان 	 قال الحافظ: صدوق وأقراه

 ٣١ 	 ٤٠٧٢ 	 عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي 	 صدوق حسن الحديث

 ٣٢ 	 ٤٠٩٧ 	 عبد العزيز بن السري الناقد 	 صدوق حسن الحديث

 ٣٣ 	 ٤١٧٣ 	 عبد الملك بن حبيب المصيصي 	 صدوق حسن الحديث

 ٣٤ 	 ٤٣٤٩ 	 عبيد الله بن أبي الوزير 	 مقبول في أقل أحواله

 ٣٥ 	 ٤٥١٤ 	 عثمان بن محمد بن سعيد الرازي 	 صدوق حسن الحديث

 ٣٦ 	 ٤٨٧٩ 	 عمر بن حفص بن عمر الحميري الوصابي 	 صدوق حسن الحديث


* أقول: هذا استدراك ليس في محله، وإرجاء ابن طهمان ليس من الذي ذكراه بدليل: ما ذكره الحافظ في آخر ترجمته: "لم يثبت غلوُّه في الإرجاء، ولا كان داعية له، بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. واللَّه أعلم" (تهذيب التهذيب ١/ ١٣١) والحاكم أعرف بأهل بيته من غيره، فهو من ولد إبراهيم هذا لذا يذكرون في نسبته: الطَّهْماني، فهو به أعرف، وقوله فيه مقدم على قول غيره وإن تأخر زمنه عنه. فقوله أولى من قول المحررين.
وانظر تعليق الشيخ عوامة على الكاشف (١/ ٢١٤ الترجمة ١٤٨).
* * *

٥٩ - (١٩١ تحرير) إبراهيم بن أبي العباس السَّامَرِّيُّ، بفتح الميم وتشديد الراء: ثقة تغيَّر بأخرةٍ فلم يُحَدَّث، من العاشرة. س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "تغير بأخرةٍ فلم يحدث" لا معنى لإيرادها طالما أنه لم يُحَدِّث، فقد حجبه أهله. قال الذهبي في "الميزان": فما ضرَّه الاختلاط، وعامة من يموت يختلط قبل موته، وإنما المُضَعِّف للشيخ أن يروي شيئًا زمن اختلاطه".
* أقول: لو لم يذكرا ذلك لكان خيرًا لهما، فإن الحافظ نفى تحديثه حال اختلاطه خشية أن يضعفه أحد لاختلاطه. فهذه فائدة. ولو أن الحافظ لم يذكر هذا لتعقباه بذكره، فتنبه!
* * *

٦٠ - (١٩٣ تحرير) إبراهيم بن عبد اللَّه بن حاتم الهروي، أبو إسحاق نزيل بغداد: صدوق حافظ تُكُلِّم فيه بسبب القرآن، من العاشرة مات سنة أربع وأربعين، وله ست وستون. ت ق.
تعقباه بقولهما: "وإنما حطَّه المؤلفُ عن رتبة الثقة مع توثيق الجمِّ الغفير له بسبب تضعيف أبي داود والنسائي، وفي تضعيفهما نظر من جهة أنه كان ممالئًا للمعتزلة في المحنة، وهو مما لا يُعدُّ من الجرح المعتبر، واللَّه اعلم".
* أقول: هذا الاعتراض غير دقيق ولا موفق، فالقول فيه قول الحافظ. فإن


 ت 	 رقم الترجمة في التحرير 	 اسم الراوي 	 حكم المحررين

 ٣٧ 	 ٥٧٦٠ 	 محمد بن بكر بن عثمان البرساني 	 صدوق حسن الحديث

 ٣٨ 	 ٥٧٦٠ م 	 محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة 	 اعتمدا قول الذهبي: لا يكاد يعرف

 ٣٩ 	 ٥٨٠٨ 	 محمد بن حسان بن خالد الضبي 	 صدوق حسن الحديث

 ٤٠ 	 ٥٨٢٥ 	 محمد بن حفص القطان البصري 	 صدوق حسن الحديث

 ٤١ 	 ٥٨٥٨ 	 محمد بن خلف بن طارق الداري الشامي 	 صدوق حسن الحديث

 ٤٢ 	 ٦٢٦٣ 	 محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي 	 صدوق حسن الحديث

 ٤٣ 	 ٦٣٠٤ 	 محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي 	 صدوق حسن الحديث

 ٤٤ 	 ٧٠٠٩ 	 موسى بن مروان التمار البغدادي 	 صدوق حسن الحديث

 ٤٥ 	 ٧٣٠٠ 	 هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني 	 صدوق حسن الحديث

 ٤٦ 	 ٧٥٠٥ 	 يحيى بن إسماعيل الواسطي 	 صدوق حسن الحديث

 ٤٧ 	 ٧٦٢٣ 	 يحيى بن الفضل السجستاني 	 صدوق حسن الحديث

ثانيًا: أعمل المحرران هذه القاعدة حتى في شيوخ أبي داود خارج السنن، وهو أمر يدل بلا ريب على فقدان المنهج، واطراد التناقض في هذا "التحرير" الذي لا يمت إلى التحرير بنسب ولا صلة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.
وينجلي هذا الأمر من خلال التراجم الآتية التي سأذكرها على سبيل التمثيل، فإن المقام طال، حتى خشيت على القراء من الملال، فأقول وبه الاستعانة:
١ - (٣٠٣ تحرير) الأزهر بن جميل بن جناح. إنما روى له أبو داود في


"كتاب الزهد" خارج السنن بنص المحررين.
٢ - (٣٥٩٩ تحرير) عبد اللَّه بن محمد بن يحيى الخشاب الرملي وحديثه عند أبي داود في "المراسيل" ورقمه: (مد).
٣ - (٥٠٠٥ تحرير) عمرو بن الحباب العلاف البصري وحديثه عند أبي داود في "المراسيل" ورقمه: (مد).
٤ - (٦٠٦٢ تحرير) محمد بن عبد الجبار الهمذاني. إنما روى له أبو داود في "المراسيل" ورقمه: (مد).
٥ - (٦١٤٦ تحرير) محمد بن عقيل بن خويلد. إنما روى له أبو داود في "كتاب الناسخ والمنسوخ" ورقمه: (خد).
٦ - (٦٢٣٢ تحرير) محمد بن قدامة بن إسماعيل السلمي البخاري وحديثه خارج السنن.
٧ - (٦٤٠٠ تحرير) محمد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي البصري وحديثه عند أبي داود في كتاب "القدر"، ورقمه: (قد).
٨ - (٧١١٤ تحرير) نصر بن عاصم الأنطاكي (¬١).
فبعد هذا كله أقول: لا يصح بحال استعمال هذه القاعدة أو غيرها من قواعد التوثيق الإجمالي، في رفع مرتبة راوٍ، ومن ثم قبول حديثه، إذ قبول الحديث يترتب عليه إثبات شرع، ورحم اللَّه الحافظ ابن حجر إذ يقول: "وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدل أحدًا بغير تثبت، كان كالمثبت حكمًا ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة "من روى حديثًا وهو يظن أنه كذب". وإن جرح بغير تحرز؛ فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من

(¬١) إنما روى له أبو داود في المراسيل. انظر: حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف (٢/ ٣١٨ الترجمة ٥٨١٣).


٦١ - (١٩٧ تحرير) إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ، بقاف وظاء معجمة وقيل: هو عبد اللَّه بن إبراهيم بن قارظ، وَهِمَ مَن زعم أنهما اثنان: صدوق، من الثالثة. بخ م د س ق.
* أقول: رقم ابن ماجه خطأ محض، صوابه (ت) كما في تهذيب الكمال (٢/ ١٢٦ الترجمة ١٩٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٣٤)، والكاشف (١/ ٢١٥ الترجمة ١٥٦)، وفي تقريب التهذيب (١/ ٣٧ الترجمة ٢٢٣) من طبعة عبد الوهاب، و (١/ ٥٩ الترجمة ١٩٧) من طبعة مصطفى عبد القادر، و (ص ٣٠ الترجمة ١٩٧) من طبعة عادل مرشد، وخلاصة الخزرجي (ص ١٨ - ١٩).
وحديثه عند الترمذي برقم (٧٧٤) و (١٢٧٥)، وليس له رواية في ابن ماجه البتة، لذا قال المزي في تهذيب الكمال (٢/ ١٢٦ الترجمة ١٩٤): "روى له البخاري في الأدب، والباقون سوى ابن ماجه".
بيد أنَّ المحررين المتعقبين لما لم يقابلا بنسخ خطية، واكتفيا بسلخ طبعة الشيخ عوامة (بغثها وغثيثها) وقعا فيما وقع فيه، فرقم ابن ماجه ثابت عنده (ص ٩١ الترجمة ١٩٧) وليس للترمذي ذكر لديه، وهذه فائدة ما زعما من المقابلة والتحرير!!!
نَسْخٌ بلا نُسَخٍ وَأَنْتَ مُحررٌ … هَذَا لَعَمْرِي مُنْكَرٌ ونَكِيرُ
فَنقَلْتَ أَخْطَاءً وَقُلْتَ بِمِثْلِها … لِلنَّقْلِ حَبْلٌ في النِّقَاشِ قَصيرُ
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

٦٢ - (٢٠٠ تحرير) إبراهيم بن أبي بكر: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة العَبْسِيُّ، أبو شيبة الكوفي: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين. س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع من الثقات، منهم أبو حاتم


ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدًا والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد -وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبًا- وتارة من المخالفة في العقائد" (¬١).
وخلاصة القول: إنه لا يحق لنا ولا لغيرنا توثيق أحد من شيوخ أبي داود على هذه القاعدة، وأن من ذكر ما ذكر من العلماء فإنما عنوا القبول العام لا التوثيق المطلق، وما أوقع المحررين في توثيق شيوخ أبي داود على هذه القاعدة افتقارهم إلى التوثيق واحتياجهم إلى ذلك من أجل مخالفة أحكام الحافظ.
* * *

(¬١) نزهة النظر: ص (١٩٢، ١٩٣). مع نكت الحلبي.


المبحث الخامس قاعدة: توثيق شيوخ بقي بن مخلد الأندلسي
في بادئ ذي بدأ أود أن أقول:
إن قواعد التوثيق الإجمالي هي قواعد أغلبية لا ينبغي جعلها مطردة في كل راوٍ، وسبب ذلك أن هؤلاء الرواة كانوا شديدي التحرز في شيوخهم الذين يروون عنهم، ولكن هذا غير مانع أن تقع في رواياتهم بعض الروايات عن الضعفاء؛ إذ قد لا يعرف الراوي حال شيخه، لاسيما إذا كان غريبًا كما هو حال بقي بن مخلد.
ولذا فإن الأمثلة التسع التي سأوردها، نلحظ فيها، أن الحافظ حكم على ثمانية منهم بالصدق، والتاسع بأنه مستقيم الحديث، ولا يخفى أن هذا ليس من باب الموافقة في شيء، بل هو التطبيق الواقعي لما قررته آنفًا.
ولنأخذ أول راوٍ من هؤلاء التسعة وهو: إبراهيم بن العلاء، فقد قال فيه أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: إبراهيم هذا حديثه عن إسماعيل بن عياش وبقية وغيرهما مستقيم. (تهذيب الكمال ١/ ١٢٧ ط ٩٨). وقال أبو داود: ليس بشيء. (تهذيب التهذيب ١/ ١٤٩).
وأما الثاني منهم، وهو: أزهر بن مروان الرقاشي، فقد قال فيه ابن حبان: مستقيم الحديث، ووثقه مسلمة الأندلسي. (تهذيب الكمال ١/ ١٦٦ ط ٩٨).
والثالث وهو: عبد اللَّه بن أحمد بن بشير، فقد قال عنه ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق. (تهذيب الكمال ٤/ ٨٣ ط ٩٨).
والرابع وهو: عبد اللَّه بن عامر بن زرارة، فقد قال فيه أبو حاتم: صدوق وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. (تهذيب الكمال ٤/ ١٧٤ ط ٩٨). وهكذا بقية التراجم.


الرازي، وقال: صدوق، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي، وأبو يعلى الخليلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: الحق مع الحافظ ابن حجر، فإن راوية الجمع لا ترفع الصدوق إلى الثقة، وقضية شيوخ أبي حاتم الذين أطلق عليهم لفظة: "صدوق" تقدم جوابنا عنها.
وقولهما: "لا نعلم فيه جرحًا" تتميمٌ فارغُ التعميم عَلِمَهُ غيرهما، فقد ضعفه ابن القطان، وروى البيهقي حديثًا من طريقه وقال: "الحمل فيه على أبي شيبة" لكن الحافظ أجاب على هذا في تهذيب التهذيب (١/ ١٣٦) وكذلك قال العقيلي وصالح الطرابلسي: "ليس به بأس" (تهذيب التهذيب ١/ ١٣٦).
ولم أجد له في ابن ماجه سوى حديث واحد برقم (٢٤٢٦) وهو حديث صحيح.
وبعد هذا فلا اعتراض على الحافظ، مع انهما لم يستوعبا في المترجَم له جميع أقوال أئمة الجرح والتعديل.
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-101>٦٣ </span>- (٢٠٤ تحرير) إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكيُّ، أبو إسماعيل الكوفيُّ، مولى صُخَيْر، بالمهملة ثم المعجمة، مصغرًا: صدوق ضعيف الحفظ، من الخامسة. خ د س.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، ضعَّفه شعبة، والأعمش ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والدارقطني. وقال النسائي: ليس بذاك القويّ، يكتب حديثه. أخرج له البخاري في "الصحيح" حديثين انتقد الدارقطنيُّ أحدهما في التتبع (ص ٢٣١) وهما ليسا في الأحكام، الأول في التفسير، والثاني في الرقاق، وهو ينتقي من حديث الضعيف المعتبر في مثل هذه الأبواب".
* أقول: قول الحافظ ابن حجر لا اعتراض عليه أبدًا. فقد وصفه بالصدق


إلا أن الشيء المهم هو: أن قلم المحررين أول راد لهذه القاعدة، إذ ضعفا عددا وأنزلا عددًا من الرواة عن درجة "ثقة" مع إنهم من شيوخ بقي، وقد اكتفيت بذكر بعضهم، وهو أمر يدل على التناقض الظاهر عند المحررين، وعدم التزامهما بمنهج وقاعدة، بل الأمر خاضع لمخالفتهما للحافظ، فهما حين يهويان التوثيق يوثقان الراوي، وعند العكس فالعكس. نسأل اللَّه السلامة والسداد.
* * *


٣ - ثم إن له قصة، قال الحافظ في هدي الساري (ص ٣٦٣): "وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة، وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارًا يقول. . . فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه".
٤ - ثم إن لهذا الحديث شاهدًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأدب المفرد (ص ١٧٦)، والمستدرك (١/ ٣٤٨) وصححه على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٣٠٣): "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح".
بعد هذا التعقب الطويل أقول: لا ينبغي أن يشيرا إلى تتبع الدارقطني ساكتين، فالبخاري ﵀ درس حال الرجل وسبر حديثه، فأخرج عنه من صحيح حديثه.
وقد قال الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٦ عقيب ١٠٥٦): "وإن كان قوم قد ضعفوا إبراهيم السكسكي، فلم يأتوا بحجة، وهو ثقة، وقد أخرج له البخاري".
فإنا للَّه وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-102>٦٤ </span>- (٢٠٥ تحرير) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزومي: مقبول، من الثالثة. خ س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان وابن خلفون، والحاكم، واخرج له البخاري في "الصحيح"، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: بل: هو "مقبول" كما قال الحافظ.
أما رواية الجمع فلا ترفع الراوي إلى مراتب الثقات.


شيوخ بقي بن مخلد الرواة الذين وثقاهم طبقًا لهذه البابة

 ت 	 رقم الترجمة في التحرير 	 اسم الراوي 	 حكم الحافظ 	 حكم المحررين

 ١ 	 ٢٢٦ 	 إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي 	 مستقيم الحديث 	 ثقة

 ٢ 	 ٣١٢ 	 أزهر بن مروان الرقاشي 	 صدوق 	 ثقة

 ٣ 	 ٣٢٠٣ 	 عبد الله بن أحمد بن بشير البهراني الدمشقي 	 صدوق 	 ثقة

 ٤ 	 ٣٤٠٤ 	 عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي 	 صدوق 	 ثقة

 ٥ 	 ٣٦٠٣ 	 عبد الله بن محمد اليمامي 	 صدوق 	 ثقة

 ٦ 	 ٣٩٣٩ 	 عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الأسدي الحلبي 	 صدوق 	 ثقة

 ٧ 	 ٥٨٠٤ 	 محمد بن حرب الواسطي النشائي 	 صدوق 	 ثقة

 ٨ 	 ٧٢٧٠ 	 هدبة بن عبد الوهاب المروزي 	 صدوق ربما وهم 	 ثقة

 ٩ 	 ٧٥١٣ 	 يحيى بن بشر بن كثير الحريري الكوفي 	 صدوق 	 ثقة


حجر في تهذيبه (١/ ١٣٩)، وسبط ابن العجمي في حاشيته على الكاشف (١/ ٢١٧ الترجمة ١٦٤). وتوثيق ابن خلفون إن صح عنه فهو يُقابَل بقول ابن القطان.
فقول الحافظ ابن حجر دقيق لا يعدل عنه إلا بدليل.
فإنا للَّه وإنا إليه راجعون.
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
* * *

<span data-type='title' id=toc-103>٦٥ </span>- (٢١٢ تحرير) إبراهيم بن عبد الملك البصري، أبو إسماعيل القَنَّاد بالقاف والنون: صدوق في حفظه شيء، من السابعة. ت س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "في حفظه شيء" ليس عليه دليل فالرجل صدوق، وإنما تكلَّم فيه العقيلي، واتهمه بالوهم في الحديث عن قتادة خاصَّةَ، وأما ما نقل عن ابن البَرْقي، عن ابن معين أنه قال: ضعيف، فلم يثبت عنه؛ إذ لم نقف على مثل هذا في جميع روايات أصحاب ابن معين النُّجُب الذين رووا أقواله: عباس الدوري، والدارمي، وابن الجنيد، وابن محرز وإسحاق بن منصور، وابن طهمان، وغيرهم. وحديثه الذي رواه عن يحيى بن أبي كثير محفوظ، قد فتشناه فوجدناه مما توبع عليه (أنظر "سنن النسائي": ١/ ٢٥ و ٢/ ١٦٤ و ٣/ ٢٣١ و ٤/ ٤٣، ١٠٣، ٢١١ و ٦/ ٨٥، ٩٧، ٢٧٧ و ٧/ ٢١٨ و ٨/ ٨٠، ١٩١، ٢٩٢) لذلك قال النسائي: لا بأس به. وذكره الإمام الذهبي في كتابه النافع: "من تُكُلِّم فيه وهو موثق" وذكر أنه ضعف بلا مستند".
* أقول: القول فيه قول الحافظ ولا اعتراض عليه، ويجاب عن اعتراضهم بما يأتي:
١ - أنهما حصرا تضعيفه بالعقيلي، إذ قالا: "إنما تكلم فيه العقيلي" وهو حصر قاصر، فقد تكلم فيه الساجي وضعفه، كما نقله الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٧ الترجمة ١٤٣)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١٤٢)، وذكره حافظ القيروان أبو العرب الصقلي في ضعفائه، وكذلك


شيوخ بقي بن مَخْلَد الذين أنزلاهم عن مرتبة الثقة

 ت 	 رقم الترجمة في التحرير 	 اسم الراوي 	 حكم الحافظ 	 حكم المحررين

 ١ 	 ٤٩٢ 	 إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي 	 صدوق يخطئ 	 صدوق

 ٢ 	 ١٣٣١ 	 الحسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي 	 صدوق يخطئ كثيراً 	 ضعيف

 ٣ 	 ٢٢٨٥ 	 سعيد بن حفص بن عمرو النفيلي الحراني 	 صدوق تغير في آخر عمره 	 صدوق

 ٤ 	 ٢٧٩٤ 	 شعيب بن أيوب بن زريق الصريفيني القاضي 	 صدوق يدلس 	 صدوق

 ٥ 	 ٦٣٠٤ 	 محمد بن مُصفى بن بهلول الحمصي القرشي 	 صدوق له أوهام وكان يدلس 	 صدوق حسن الحديث

 ٦ 	 ٧٠٠٩ 	 موسى بن مروان التمار البغدادي 	 مقبول 	 صدوق حسن الحديث


في تهذيب التهذيب (١/ ١٤٢)، وعدم وقوفهما عليها في الروايات عن ابن معين لا يعني بالضرورة عدم ثبوتها.
نسأل اللَّه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا
* * *

<span data-type='title' id=toc-104>٦٦ </span>- (٢١٨ تحرير) إبراهيم بن عَقِيل بن مَعْقِل الصَّنْعاني: صدوق، من الثامنة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين -وقال مرة: لم يكن به بأس-، والعجلي، وابن حبان، وابن خزيمة، والذهبي. وأقام الإمام أحمد على بابه يومًا أو يومين ليسمع منه".
* أقول: بل الحق مع الحافظ ابن حجر، وعبارته أدق من عبارتهما لما يأتي:
١ - إن ابن معين في رواية الدوري (٢/ ١٢) قال عنه: "لم يكن به بأس" ولا يعزب عنك أن إنزال ابن معين له من الثقة -في الرواية الأولى- إلى: "لم يكن به بأس" -في الرواية الثانية- ليس من باب التشهي والهوى، بل لما سبر من حديثه وما علم من حاله.
٢ - أما ابن حبان وابن خزيمة فلم يوثقاه البتة، ولا يوجد مثل هذا في كتب الجرح والتعديل إطلاقًا، ولعل المحررين المتعقبين إنما قولاهما هذا لأنهما أخرجا عنه في صحيحيهما، كما نقله الدكتور بشار عن إكمال مغلطاي (١/ الورقة: ٦١) في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٥٥ هامش ١)، وهذا لا يعدُّ تعديلًا فضلًا عن كونه توثيقًا، وإن كان ابن حبان قد ذكره في ثقاته (٦/ ٦)، ففرق بين توثيق ابن حبان له وبين ذكره فقط، كما نصَّا عليه في المقدمة (١/ ٣٣ - ٣٤).
٣ - أما قولهما: إن الذهبي وثقه، فيستغرب ممن له مثل علمهما، فالذهبي ﵀ لم يوثقه البتَّة، وإنما أشار إلى أن هناك من قال بتوثيقه، فقال في الكاشف (١/ ١٢١٩ الترجمة ١٧٧): "وُثِّقَ".


المبحث السادس شيوخ أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي
جرى المحرران في كتابهما على قاعدة ما أعلم مَنْ قال بها قبلهما، وهي: أن شيوخ أبي حاتم الرازي الذين أطلق عليهم لفظة: "صدوق" ثقات، ولست أريد أن أخل معهما في أصول هذه القاعدة ومدى اتساعها للتطبيق العملي، لكن يكفيني لأدلل على فسادها ما يأتي "والحليم تكفيه الإشارة":
أ- إن أبا حاتم الرازي نفسه قد تكلم في بعض شيوخه الذين روى عنهم ومن أولئك الشيوخ:
(أ) أحمد بن هاشم بن أبي العباس الرملي، روى عنه أبو حاتم (تهذيب الكمال ١/ ٨٩ ط ٩٨)، وقال عنه: "صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به". (الجرح والتعديل ٢/ ٨٠).
(ب) عبد اللَّه بن الجراح بن سعيد التميمي، روى عنه أبو حاتم (تهذيب الكمال ٤/ ١٠٠ ط ٩٨)، وقال عنه: "كان كثير الخطأ ومحله الصدق". (الجرح والتعديل ٥/ ٢٨).
(ج) عبد الرحمن بن بكر بن الربيع الجمحي، روى عنه أبو حاتم (تهذيب الكمال ٤/ ٣٧٦ ط ٩٨) وقال عنه: "محله الصدق". (الجرح والتعديل ٥/ ٢١٧).
(د) عبد الرحمن بن واقد العطار البصري، روى عنه أبو حاتم (تهذيب الكمال ٤/ ٤٨٧ ط ٩٨)، وقال عنه: "شيخ". (الجرح والتعديل ٥/ ٢٩٦).
وغير هذا الكثير، فاكتفيت باجتزاء هذه الأمثلة لتدل على غيرها.


<span data-type='title' id=toc-105>٦٧ </span>- (٢٢٢ تحرير) إبراهيم بن عمر بن مُطَرِّف الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق بن أبي الوزير المكيُّ، نزيلُ البصرة: صدوق، من التاسعة. خ ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه الترمذي والدارقطني، والحاكم وابن حبان، والذهبي. وقال النسائي: ليس به بأس. ولا أعلم فيه جرحًا. وروى له البخاري مقرونًا بغيره".
* أقول: إنما أنزله ابن حجر إلى مرتبة: "صدوق" لقول النسائي فيه: "لا بأس به". (تهذيب الكمال ٢/ ١٥٨ الترجمة ٢١٨)، ولقول أبي حاتم الرازي: "ليس به بأس". (الجرح والتعديل ٢/ ١١٤ الترجمة ٣٤٤) وكذلك لرواية البخاري عنه مقرونًا بغيره (٧/ ٥٣ حديث ٥٢٥٧)، فصنيع هؤلاء الأئمة الكبار يقتضي أنه: "صدوق".
وهناك جملة تخليطات في كلام المحررين هذا، وهي:
الأول: أن الترمذي لم يوثقه، بل نقل توثيقه عن شيخه محمد بن بشار بُنْدَار فقال في جامعه (٢/ ٥٠٠ حديث ٦٠٤ من طبعة شاكر): "حدثنا محمد بن بشار، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة. . . ".
وقول الإمام الترمذي: "البصري ثقة" سقط من طبعة الدكتور بشار لجامع الترمذي (١/ ٥٩٥ حديث ٦٠٤)، ولكنه أصر على إثبات توثيق الترمذي له في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ١٥٩ الترجمة ٢١٨)، متابعة لوهم العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي ثم نقل هذا الوهم هنا كما ترى!!
واستطرادًا نقول: إن هذا الحديث استغربه الترمذي فقال: "هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه". فتأمل!!
وهذا ما أكده العلامة مغلطاي في إكماله (١/ الورقة: ٦١ - ٦٢) وابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١٤٧). وانظر تعليق الشيخ محمد عوامة على الكاشف (١/ ٢٢٠ الترجمة ١٨٠).


٢ - تَكَلمَ غيرُ أبي حاتم الرازي من النقاد الذين تعتبر أقوالهم في بعض شيوخ أبي حاتم، مثل:
(أ) حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري المقرئ، روى عنه أبو حاتم الرازي (الجرح والتعديل ٣/ ١٨٤). قال فيه الدارقطني: ضعيف (تهذيب التهذيب ٢/ ٤٠٨)، وقال الإمام الذهبي: ليس هو في الحديث بذاك (الميزان ١/ ٥٦٦). وقال الذهبي أيضًا مقررًا ضعفه: "وقول الدارقطني: ضعيف، يريد في ضبط الآثار، أما في القراءات، فثبت إمام" (سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٤٣).
(ب) خالد بن خداش بن عجلان الأزدي، روى عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٣/ ٣٢٧). قال يحيى بن معين وأبو حاتم وصالح جزرة: صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقًا، وقال ابن المديني: ضعيف. وقال الساجي: فيه ضعف. وقال ابن معين -مرة-: قد كتبت عنه، ينفرد عن حماد بن زيد بأحاديث. وقال أبو داود: روى عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر حديث الغار، ورأيت سليمان بن حرب ينكره عليه. وقال أبو حاتم: سألت سليمان بن حرب عنه فقال: صدوق لا بأس به. (تهذيب التهذيب ٣/ ٨٥ - ٨٦).
(ج) سليمان بن عبيد اللَّه الأنصاري الرقي، روى عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٤/ ١٢٧). قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة (ضعفائه: ٣٧٦): منكر الحديث. وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: لا يتابع على حديثه. (تهذيب التهذيب ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(د) سنيد -واسمه الحسين- بن داود المصيصي، روى عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٤/ ٣٢٦). أقول: اشتهر سنيد بتلقينه شيخه حجاج بن


والثانية: إن ابن حبان إنما ذكره في ثقاته (٨/ ٦٥)، ولم يذكر فيه لفظ التوثيق، وهو أمر سبق تنبيهي عليه مرارًا.
والأخيرة: أنهما ذكرا أن الذهبي وثقه، ولم يذكرا أين!!
وعليه فإن قول الحافظ ابن حجر قول دقيق ناشئ عن تفتيش عريض ومعرفة واسعة وخبرة بالرجال.
ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-106>٦٨ </span>- (٢٢٦ تحرير) إبراهيم بن العلاء بن الضَّحَّاك بن المُهاجر بن عبد الرحمن الزُّبَيْديُّ الحمصيُّ، المعروف بابن زِبْرِيق، بكسر الزاي وسكون الموحدة، مستقيم الحديث إلا في حديث واحد يقال: إنَّ ابنه محمدًا أدخله عليه، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين، وله ثلاث وثمانون. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وما ذكره المؤلف منقول من "الكامل" لابن عدي، فقد روى عنه جمع غفير من الثقات، منهم: أبو داود في "السنن"، وبقي بن مخلد الأندلسي، وهمالا يرويان إلا عن ثقة عندهما، وأبو حاتم الرازي، وقال: صدوق، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، ولا نعرف له حديثًا منكرًا سوى حديث واحد أدخله عليه ابنه محمد، وقد ثبت انه لما نُبِّه عليه تركه".
* أقول: هذا كلام لا قيمة له، فالحافظ أتى بأحسن الألفاظ وأدقها فعبر عنه بلفظة: "مستقيم"، وهكذا أطلق عليه ابن عدي في الكامل (٧/ ٥٤٧ الترجمة ١٧٧٢ طبعة أبي سنة)، وكما نقله المزي في تهذيب الكمال (٢/ ١٦٣ الترجمة ٢٢٢)، ونقله كذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١٤٩).
ولفظة "مستقيم"، و"صدوق" التي أطلقها أبو حاتم: سيان، وكذلك قال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٢٠ الترجمة ١٨٣): "شيخ صدوق".


محمد. فقال عبد اللَّه بن أحمد: لم يحمده أبي فيما رآه يصنع بحجاج وذمه على ذلك. وقال أبو داود: لم يكن بذاك. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ربما خالف. (تهذيب الكمال ٣/ ٣١٩ ط ٩٨). ونقل الدكتور بشار هناك عن إكمال مغلطاي: أن مسلمة الأندلسي والساجي ذكراه في جملة الضعفاء.
(هـ) محمد بن مصفّى بن بهلول القرشي الحمصي، روى عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٨/ ١٠٤). قال أبو حاتم فيه: صدوق. وقال النسائي: صالح. وفي مرة: صدوق. وقال صالح جزرة: كان مخلطًا، وأرجو أن يكون صادقًا، وقد حدث بأحاديث مناكير وقال ابن حبان: ربما أخطأ. وقال أبو زرعة الدمشقي: كان ممن يدلس تدليس التسوية. (تهذيب الكمال ٦/ ٥١٩ ط ٩٨).
وغير ذلك من الأمثلة.
٣ - إن المحررين قد تناقضا في تطبيقهم لهذه القاعدة، فلم يسيرا فيها سيرًا متزنًا في ثنايا كتابهما، فقد وثقا طبقًا لهذه القاعدة ثمانية وأربعين راويًا: وإليك أرقام تراجمهم في تحريرهما:
١٧، ٧٦، ٢٠٠، ٢٥٠، ٤٣٠، ٤٩١، ٧٤٥، ١٧٨٧، ١٩٢٥، ٢٧٢١، ٢٧٣٠، ٣٢٠٣، ٣٢٨٠، ٣٤٩٣، ٣٥١١، ٣٧٦٦، ٣٨١٢، ٣٨٩٠، ٣٩٣٩، ٤٠٧٤، ٤٠٧٥، ٤٠٩٠، ٤١٤٦، ٤٢٥٢، ٤٢٧٠، ٤٦٨٨، ٤٧٠١، ٤٧١٣، ٤٧٣٨، ٤٧٤١، ٤٧٦٥، ٥١٧٢، ٥٣٩٠، ٥٣٩٦، ٥٦٩٤، ٥٦٩٥، ٥٧١٩، ٥٧٤٩، ٥٨٠٤، ٦٣٨٦، ٦٥٢٨، ٦٩٤٧، ٦٩٨٦، ٧٢٢١، ٧٢٩١، ٧٥٦٨، ٧٦٠٠، ٧٨٨٧.
في حين أنزلا اثني عشر راويًا عن مرتبة الثقة إلى صدوق، وضعيف، وضعيف يعتبر به، نقضًا لهذه القاعدة، مع أنهم من شيوخ أبي حاتم، وإليك أرقام تراجمهم في تحريرهما:


والقول بأن شيوخ أبي داود وبقي، كلهم ثقات غير صحيح كما بينته في المقدمة مفصلًا، لا سيما وأنّ أبا داود قال عن هذا الراوي: "ليس بشيء". كما نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١٤٩).
لكن ابن حبان ذكره في الثقات (٨/ ٧١). وسبق فيه قول أبي حاتم، وابن عدي، والذهبي فهو: "مستقيم" كما قال الحافظ. وما تعقباه به لا يعدو كونه إعادة لكلام الحافظ ابن حجر بألفاظ جديدة.
* * *

<span data-type='title' id=toc-107>٦٩ </span>- (٢٢٧ تحرير) إبراهيم بن عُيينَة بن أبي عمران الهلالي مولاهم، الكوفي، أبو إسحاق، أخو سفيان: صدوق يَهِمُ، من الثامنة، مات قبل المئتين. د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد قال ابن معين: "كان مسلمًا صدوقًا لم يكن من أصحاب الحديث". وهذا القول يدل على عدم تخصصه في رواية الحديث ومعرفته به. قال أبو حاتم: شيخ يأتي بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الذهبي في "الميزان": حديثه صالح، وهو قول أبي داود".
* أقول: لا اعتراض على الحافظ ابن حجر، فكلامه دقيق للغاية جمع فيه بين أقوال أئمة الجرح والتعديل جمعًا سائغًا، بخلاف عملهما فإنهما لم يستوعبا أقوال الأئمة.
فقد ذكره العجلي في ثقاته (٣٣) وقال عنه: "صدوق" ونقل ابن حجر قوله في تهذيب التهذيب (١/ ١٥٠)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٨/ ٥٩) وقد نقل الحافظ ابن حجر (١/ ١٥٠) عن أبي داود أنه قال في بني عيينة: "كلهم صالح". فلماذا لم يذكرا كل هذا التوثيق، ولماذا لا يعتمدان قول أبي داود، وهما إذا اشتهيا وثقا شيوخه. وعلى هذا فالرجل لا ينزل عن رتبة: "صدوق"، وقد أضاف الحافظ إلى ذلك لفظة: "يَهِم" اعتمادًا على قول أبي حاتم والنسائي فإنما ضعفاه لأوهامه.


وكان كلام الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (١/ ٢٢٠ الترجمة ١٨٤) في غاية الدقة والشمول فانظره.
* * *

٧٠ - (٢٢٩ تحرير) إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري، وأكثر ما يجيء منسوبًا إلى جَدِّه: مقبول، من التاسعة. تمييز.
* أقول: هكذا النص عندهما، وفيه سقط عبارة: "بالذال المعجمة" بعد: "الذارع". وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٤١ الترجمة ٢٥٥)، وطبعة مصطفى عبد القادر عطا (١/ ٦٣ الترجمة ٢٢٩).
وما حصل للمحررين سببه تقليدهما التام للشيخ محمد عوامة.
* * *

٧١ - (٢٣٤ تحرير) إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي، أبو إسحاق المدني: ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة، وله أربع وسبعون. م ٤.
* أقول: كان في البحث لهما سعة وعن التقليد غنى، فقد سقط عندهما من الرقوم الرقم (بخ)، ولعمببه تقليدهما التام للشيخ محمد عوامة، فقد سقط عنده الرقم نفسه (ص ٩٣ الترجمة ٢٣٤) فتابعاه عليه، والرقم (بخ) ثابت في طبعة عبد الوهاب (١/ ٤١ الترجمة ٢٦٠)، وطبعة مصطفى (١/ ٦٤ الترجمة ٢٣٤)، وفي تهذيب التهذيب (١/ ١٥٣).
ولو صدقا في زعمهما من مقابلة النص على تهذيب الكمال لما حصل ما حصل، فرقومه في تهذيب الكمال (٢/ ١٧٢): (بخ م ٤)، ولم يكتف المزي بذلك بل صرح آخر الترجمة فقال: "روى له البخاري في الأدب والباقون". ولو حاول المحرران تتبع الطبعات السابقة لما وقعا فيما وقعا فيه.
فاتقوا اللَّه وقولوا قولًا سديدًا


١٠٩، ١٢٢، ١٤١٦، ١٦٢٣، ٢٥٩١، ٢٦٤٦، ٢٦٦٤، ٣٢٤٨، ٤٠٣٧، ٥٣٤٠، ٦٣٠٤، ٧٠١٠.
وقد نص المحرران في مقدمتهما أن أبا حاتم يطلق على بعض شيوخه لفظة: "صدوق" تواضعًا، وهذا أمر عجيب غريب لا ندري كيف خطه قلم المحررين؟ فكيف يجرأ أبو حاتم من إنزال الراوي من رتبة إلى رتبة على هذا وكيف ينزله أبو حاتم هكذا تواضعًا؟ وهل أن الحكم على الراوي من حق الراوي أم من حق أبي حاتم؟ ثم إن أبا حاتم أطلق لفظة: "ثقة" في كثير من شيوخه فلماذا تواضع في بعض ولم يتواضع في بعض؟! ثم لو كان ما ذكراه حقًّا فكيف يجعل ابنه عبد الرحمن من قيل فيه: "صدوق" في رتبة الاعتبار (الجرح والتعديل ٢/ ٣٧) فتنبه!!
وكذلك زعم المحرران أن النسائي يطلق على ثقات شيوخه: "لا بأس به" وهي قاعدة عجيبة غريبة كذلك لم يسبقا إليها ولم يقل بها أحد قبلهما؛ فالأمة مجمعة على خلاف قولهما، بل كيف يحق للنسائي أن ينزل رتبة راوٍ بسبب كونه شيخه؟! بل كيف يقارن المحرران بين لفظتين مختلفتين في إحداهما إثبات وفي الآخرة نفي ليس إثباتًا؟!
* * *


المبحث السابع منهج المحررين
يمكن أن أصف منهج المحررين في كتابهما "التحرير" من خلال الدراسة التي قدمتها بعدة أمور من أهمها:
١ - عدم التحرير (¬١): ٨، ١٢، ٢٩، ٤٠، ٤٨، ٥٠، ٥٤، ٥٥، ٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٦، ٦٨، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٧، ٨٥، ١٠٠، ١٠٤، ١٠٥، ١٢٧، ١٣٣، ١٣٤، ١٤٥، ١٥٤، ١٥٦، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٨، ١٩٣، ١٩٤، ٢٢٤، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٩١، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٤، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٩، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٨٠، ٣٨٣، ٣٨٩، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤١٧، ٤٢٧، ٤٢٩، ٤٣٧، ٤٤٣، ٤٤٧، ٤٥٣، ٤٥٥، ٤٧٠، ٤٧٣، ٤٨٤، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٥١١، ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٥، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٧٠، ٥٧٦، ٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٥، ٥٩٠.
٢ - عدم الدقة: ٥، ٨، ٢٣، ٣٧، ٤٠، ٤٢، ٤٩، ٥١، ٥٢، ٥٤، ٥٥، ٦٦، ٦٧، ٧٥، ٧٧، ٨٣، ١١٩، ١٢٠، ١٢٧، ١٤٢، ١٤٥، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ٢٢٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٣٢٢، ٣٣٣، ٣٥٣، ٣٦٣، ٣٧١، ٤٢٦، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٥٠، ٤٥٧، ٤٦٩، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨٣،

(¬١) الأرقام المذكورة هنا هي أرقام كتاب "كشف الإيهام". وهذا سوى ما ذكرته في الملاحق، وسوى تعقباتي لهما في ثنايا الكتاب.


٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩١، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥٠٤، ٥٦٧، ٥٦٩، ٥٨٣.
٣ - الاعتماد على تهذيب الكمال فحسب: ٦٧، ٧٦، ٧٩، ٩٨، ١٠٤، ٢٥٢، ٢٧١، ٣٢١، ٣٣٤، ٣٤٥، ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٦، ٤١٤، ٥٢٣، ٥٥٢، ٥٧٣.
٤ - الوهم الشديد: ٦٧، ٥٨٣.
٥ - عدم المنهجية: ٢، ٢٠، ٢٢، ٢٦، ٢٩، ٣٢، ٤٩، ٥١، ٥٧، ٦٣، ١٠٤، ١٠٨، ١١٩، ١٢٧، ١٣٨، ١٤٠، ١٤١، ١٥٣، ١٦٧، ١٧٩، ٢١٠، ٢١٥، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٤٤، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٨٣، ٣١٨، ٣٢٨، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٤٦، ٣٦٦، ٣٦٨، ٣٧٤، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٩٤، ٤٣٢، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٥، ٤٧٧، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٦، ٥٢٩، ٥٣٨، ٥٥٨، ٥٦٧، ٥٦٩.
٦ - الذهول عن بدهيات الأمور: ٢٥، ٤٢، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٧٣، ١٠٥، ١٠٨، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٦، ١٦٨، ١٨٠، ٣٢٢، ٣٣٣، ٣٥٣، ٣٦٣، ٣٧١، ٤٢٦، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٥٠، ٤٥٣، ٤٩١، ٤٩٣، ٥٠٦، ٥٤٤، ٥٦٥، ٥٦٧، ٥٦٩، ٥٨٣.
٧ - نقلهما أقوالًا لا أصل لها في كتب العلم: ٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٨٣، ٩٤، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٧٥، ٢٨٦، ٣٠٩، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٧٩، ٤٩١.
٨ - الرواة الذين ذكرا إخراج صاحبي الصحيحين لهم أصولًا وهم في المتابعة: ٩، ١٩، ٥٠، ٦٤، ١٠٧، ١٦١، ٢٦٤، ٤٦٧، ٤٦٨.
٩ - الرواة الذين ذكرا أن صاحبي الصحيحين أخرجا لهم متابعة وهم في الأصول: ١٨٥، ٤٧١، ٤٨٦.
١٠ - إطلاقهما بعض الأقوال من غير تثبت كقولهما: لم نجد أحدًا وثقه أو قال فيه صدوق، أو لا نعلم فيه جرحًا، أو لم يوثقه إلا فلان، أو لم يضعفه إلا


عَتَبِي عَلَى قَوْمٍ نَظُنُّ صَلَاحَهُمْ … جَاءُوا بهَذَا رَغْبَةَ التَّحْرِيرِ
مَا كَانَ أَغْنَى مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهِ … كَيْلَا يَكُونُوا عُرْضَةَ التَّقْصِيرِ
* * *

٧٢ - (٢٣٥ تحرير) إبراهيم بن محمد بن العباس المُطَّلِبي المكي، ابن عَمِّ الإمام الشافعي، أبو إسحاق: صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع -أو ثمان- وثلاثين. س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه النسائي، والدارقطني، وابن حبان، وقال أبو حاتم وحده: صدوق، ولا أعلم فيه جرحًا".
* أقول: قولهما: "قال أبو حاتم وحده صدوق"، غير صحيح فقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ١٥٤) عن صالح بن محمد أنه قال عنه: "صدوق"، وهذا من زوائد الحافظ على تهذيب المزي، فالحافظ لم يأتِ بدعًا من القول، فقد أخذ بقول عالمين معتبرين.
* * *

٧٣ - (٢٤٢ تحرير) إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سَرْج، بجيم، الفِرْيابِي، نزيلُ بيت المقدس: صدوق تكلم فيه الساجي، من العاشرة. ق.
تعقباه بقولهما: "الصواب: ثقة تكلم فيه الأزدي وحده، إذ لم يتكلم فيه الساجي أصلًا حتى يقول هذه المقالة. وقول الأزدي فيه: "ساقط" نقله هو نفسه في "تهذيب التهذيب" وقَبِلَهُ العلَّامتان: الذهبي ومُغلطاي. وقال الذهبي في "الميزان": لا يلتفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رَهَقًا. ولذلك ذكره في كتابه النافع: "من تكلم فيه وهو موثق"، وقد روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال: صدوق، وهو من رسمه في ثقات شيوخه، كما روى عنه بقي بن مخلد الأندلسي، وهو لا يروي إلا عن ثقة، ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي، وذكره ابن حبان في "الثقات"".


فلان وما كان على هذه الشاكلة: ٢٤، ٣٨، ٦٤، ٧٦، ٧٩، ١٣٧، ١٤٩، ١٥٢، ١٦٠، ١٦١، ٢٢٣، ٢٦٣، ٢٨٣، ٢٨٤، ٣٠٣، ٣٢٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٣، ٤١٤، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٤١، ٤٥٢، ٥٢٠، ٥٥٨، ٥٧٢.
١١ - القول بلا برهان يسعف: ٥، ٢٦، ٥٠، ٦٩، ٧٣، ٧٤، ١٠٨، ١٤٥، ٢٩٢، ٣١١، ٣١٣، ٣٢٨، ٣٤٧، ٣٥٠، ٣٦٣، ٣٨٣، ٤٣٩، ٥٣٨.
١٢ - المجازفة: ٤، ٢٣، ٢٧، ٢٩، ٣٨، ٤٨، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٧٥، ٧٦، ٧٩، ٨٠، ٨٢، ١١٧، ١٣٤، ١٣٩، ١٥٥، ١٦٣، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٨١، ١٨٥، ١٩٥، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٥٠، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩١، ٢٩٤، ٣٢٨، ٣٤٠، ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٥٨، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧٣، ٣٨١، ٣٨٣، ٣٩٨، ٤٠٦، ٤٢١، ٤٣١، ٤٤٦، ٤٥١، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٠، ٤٦٤، ٤٧٧، ٤٨٥، ٤٩٢، ٥١٠، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٢٧، ٥٣٦، ٥٣٨، ٥٤٧، ٥٥٨، ٥٧٢.
١٣ - الخروج عن اللياقة مع الحافظ: ٣٩، ٧٣.
١٤ - الإسهاب الممل بلا فائدة، والاستدراك بلا معنى: ٥، ٦، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٣٠، ٤١، ٤٢، ٤٨، ٥٤، ٥٨، ٦٠، ٦٣، ٦٦، ٦٨، ٧٣، ٨٨، ٩١، ٩٧، ١٠٩، ١١١، ١٢٧، ١٣٧، ١٤٨، ١٥٨، ١٦٨، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٨، ١٨٢، ١٩١، ٢٠٦، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٧، ٢٥٩، ٢٦٤، ٢٨٧، ٢٩٨، ٣٢٠، ٣٣٠، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٧٠، ٣٨٤، ٣٩٠، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٧، ٤٠٠، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤١٥، ٤١٨، ٤٣٤، ٤٣٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٦، ٤٦٨، ٤٧٠، ٤٧٥، ٤٩٢، ٤٩٤، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٥.
١٥ - التهافت: ٥١، ٥٣٦، ٥٤٥، ٥٦٧، ٥٦٩، ٥٧١، ٥٨٣.


١٦ - عدم استيعاب الأقوال: ٨، ١٠، ١٣، ١٥، ١٧، ١٨، ٢٧، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤٢، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٤، ٥٧، ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٦٧، ٦٩، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٨، ٩٠، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٨، ١٠٠، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢٥، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٨، ١٥١، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٤، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٥، ١٩٥، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١١، ٢١٣، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٤٦، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٧١، ٢٧٥، ٢٨٤، ٢٨٧، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١٢، ٣١٣، ٣٢٣، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٤٢، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٣، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٨٧، ٣٩٢، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٦، ٤١٥، ٤٢١، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٥٢، ٤٥٤، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦١، ٤٦٧، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٨٥، ٤٨٦، ٥٠٣، ٥٠٥، ٥٠٨، ٥١٧، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٣٦، ٥٣٨، ٥٥٢، ٥٥٨، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥.
١٧ - تغيير النصوص: ٧، ٣٣، ٤٢، ٥٥، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٩٨، ١٠٠، ١١١، ١٢٠، ١٢٧، ١٤٧، ١٧٠، ١٨١، ١٨٥، ١٩٤، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢١٠، ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٣٠، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٦٤، ٢٨٧، ٢٩٣، ٢٩٦، ٣٠١، ٣٢١، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٧٦، ٣٧٩، ٣٨٨، ٣٩٤، ٤٢٢، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٥٢، ٤٥٨، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٥٠٥، ٥١٠.
١٨ - التناقض: ٣، ٥، ٨، ١٢، ٢٢، ٢٦، ٢٧، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤١، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٤، ٥٧، ٦٣، ٧٤، ٧٩، ٨١، ٨٣، ٨٤، ٨٧، ٨٩، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٨، ١١٢، ١١٣، ١٢٧، ١٣٥، ١٣٨، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٦، ١٤٧، ١٥١، ١٥٣، ١٥٧، ١٥٩، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٥، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٥، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٦،


* أقول: هذا اعتراض عجيب، وقولهما: "لم يتكلم فيه الساجي" لا دليل عليه، وكأنهما ظنَّا أن الحافظ ابن حجر اشتبه عليه الأمر، فبدل أن يقول: تكلم فيه الأزدي قال: تكلم فيه الساجي. والصواب خلاف ذلك والوهم منهما، فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (١/ ١٦١): "وقال الساجي: يحدث بالمناكير والكذب. وقال الأزدي: ساقط ورد ذلك صاحب "الميزان" على الأزدي". فالحافظ لم يلتبس عليه الأمر كما التبس عليهما، بل ذلك ثابت في كتابه. ولكنه أهمل قول الأزدي في "التقريب"؛ لأنه نفسه متكلم فيه وقد أجاب عنه الذهبي، ونقل ذلك في تهذيبه فاقتصر على نقل قول الساجي.
أما رفعه إلى مرتبة: "ثقة"، والنقل عن ذكر الذهبي للمترجم في كتاب "من تكلم فيه وهو موثق"، وإهمال قوله في الكاشف (١/ ٢٢٤ الترجمة ١٩٨): "صدوق"، تقصير هما غير أهل له، وكان يجمل بهما تركه؛ لأنه لو كان من غيرهما لَعُدَّ إخلالًا بالأمانة العلمية ونقلًا لأقوال الأئمة على سبيل التشهي.
أما توثيق شيوخ بقي فقد سبق الكلام عنه، وكذلك الأمر في شيوخ أبي حاتم.
أما ذكر ابن حبان له في الثقات (٨/ ٧٧) وتوثيق مسلمة بن قاسم فهو لا يقاوم إنزاله إلى: "صدوق" عند أبي حاتم والذهبي.
ثم إنَّ جرح الساجي له جرحٌ مُفَسَّر إذ قال: "يحدث بالمناكير والكذب" ولربما كان إنزاله من: "ثقة" إلى: "صدوق" لما وقع من المناكير في حديثه.
* * *

<span data-type='title' id=toc-112>٧٤ - (٢٤٣ </span>تحرير) إبراهيمُ بنُ محمد الزُّهري الحلبي، نزيلُ البصرة: صدوق يخطئ، من الحادية عشرة. ق.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي في "الكاشف"، وكلمة "يخطئ" أخذها من ابن حبان، ولا نعلم من أين جاءه الخطأ،


٢٣٠، ٢٤٤، ٢٥١، ٢٦٠، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٥، ٢٩٢، ٢٩٦، ٣٠٢، ٣١٨، ٣٢٢، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣٦، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨٢، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠١، ٤٠٤، ٤٠٩، ٤١٦، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٣٢، ٤٥٤، ٥٠٣، ٥١٧، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٦، ٥٢٩، ٥٥٨، ٥٦٩، ٥١٧.
١٩ - الرواة الذين اضطربت أقوالهم في بقية كتبهم: ١٨٥، ١٩٩، ٢٠٠، ٢١٠، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٦٠، ٢٩٢، ٢٩٦، ٣٢٨، ٣٧٠، ٣٧٦، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠١، ٤٠٤، ٤١٦، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٣٢، ٤٤٢، ٤٥٤، ٤٦٤، ٤٦٨، ٥٠٣، ٥٠٦، ٥٠٧.
٢٠ - التدليس: ٤، ١٩، ٢١، ٢٦، ٤٢، ٥٠، ٦٤، ٦٥، ٧٣، ٨٠، ١٠٠، ٢٥٣، ٢٦٤، ٣١٤، ٣٤٣، ٤٦٤، ٤٦٧، ٤٨٢، ٤٩٤.
٢١ - متابعة طبعة الشيخ عوامة من غير بحثٍ ولا تدقيق: ٦، ١١، ٢١، ٣٢، ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٢، ٥٦، ٦٠، ٦١، ٧٠، ٧١، ٧٧، ٨٠، ٩٦، ٩٩، ١٠١، ١٠٣، ١٠٤، ١١٠، ١١٤، ١١٥، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٦، ١٤٦، ١٦٢، ١٦٧، ١٧٥، ١٧٧، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٦، ٢٠٣، ٢٠٩، ٢١٤، ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٩، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٧، ٣١٥، ٣٢٥، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٨، ٣٤٦، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٥٦، ٣٧٥، ٣٨٢، ٣٩١، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٢٠، ٤٧٤، ٤٩٢، ٥١٦، ٥٢٢، ٥٣٢، ٥٥٠، ٥٧١، ٥٧٦، ٥٨٣، ٥٨٥.
* * *


لزهير ليُبَرِّئَ عهدته منه، ويبقى الحديث فردًا من أفراد إبراهيم بن محمد، لذا قال فيه العراقي: "حسن غريب" وكذلك يفهم من صنيع ابن خريمة.
مَاذَا أَقُولُ وَهَلْ هُنَالِكَ فُرْصَةٌ … لِأَصِيحَ فِيكُمْ صَيْحَةَ التَّذْكِيرِ
حَرَّرْتمَا التَّقْرِيبَ لَكِنْ آسِفًا … تَحْرِيرُكُمْ يَحْتَاجُ للتَّحْرِيرِ
فإنا للَّه وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-113>٧٥ - (٢٥٤ </span>تحرير) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البَجَلي الكُوفي: صدوق لَيِّنُ الحفظ، من الخامسة. م ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ضعفه يحيى بن معين، وابن حبان، والدارقطني، وقال: "يعتبر به" -يعني في المتابعات- وقال يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي والنسائي والترمذي: ليس بقوي، وقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو داود: صالح الحديث.
وقد درس ابن عدي حديثه ثم قال: "وهو عندي أصلح من إبراهيم الهَجَري، وحديثه يكتب في الضعفاء". كما بين أبو حاتم سبب تضعيفه وعدم الاحتجاج به هو وآخرين حينما سأله ابنه عبد الرحمن، قال: "قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت. . . ".
* أقول: هذا الاعتراض غير صحيح، ويجاب عنه بأربعة أوجه:
الوجه الأول: عدم الدقة في النقل، فقد نقلًا عن النسائي أحد قوليه، وتركا القول بتوثيقه، فقد قال المزي في تهذيب الكمال (٢/ ٢١٣ الترجمة ٢٥٥): "وقال النسائي فيما قرأت بخطه: ليس بالقوي بالحديث وقال في موضع آخر: ليس به بأس". ومثله في تهذيب التهذيب (١/ ١٦٨). وكذلك نقلهما عن الترمذي أنه


الفصل الثالث فرائد الفوائد


الوجه الرابع: فعلى ما تقدم يجمع بين أقوال الأئمة، بما قاله الحافظ ابن حجر ويعضد ذلك كلام الإمام أحمد كما في العلل برواية ابنه عبد اللَّه (١/ الترجمة ٢٤١٩) ولفظه: "ليس به بأس، هو كذا وكذا".
أقول: وقد فسر الإمام الذهبي مصطلح الإمام أحمد في الميزان (٤/ ٤٨٣) فقال: "هي بالاستقراء كناية عمن فيه لين".
إذن: فلا اعتراض على الحافظ ابن حجر ﵀.
* * *

<span data-type='title' id=toc-114>٧٦ </span>- (٢٥٨ تحرير) إبراهيم بن موسى بن جميل، بالجيم، الأموي، وربما نسب إلى جده: صدوق، من الثانية عشرة. س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه تلميذه ابن يونس -وهو العارف به- وروى عنه النسائي، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: بل صدوق كما قال الحافظ، فقد قال عنه النسائي: "صدوق" نقله الحافظ في تهذيب التهذيب (١/ ١٧٠)، وقال أبو عبد اللَّه الحميدي في "جذوة المقتبس" (ص ١٥٦ - ١٥٧): "هو صدوق"، وهو كذلك في تهذيب الكمال (٢/ ٢١٨ هامش ٤).
وقولهما: "لا نعلم فيه جرحًا" عجلة لا تنبغي لمثلهما، وتسرع يحسب عليهما، فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (١/ ١٧٠): "قلت: وقال النسائي في أسماء شيوخه: صدوق، وقال أبو الوليد بن الفرضي: كثير الغلط". وهذا من زيادات الحافظ على تهذيب الكمال، وسبب قصورهما اعتمادهما في الغالب الأعم على تهذيب الكمال وحواشيه، ولم يستوعبا من نزله إلى: "صدوق" بسبب أغلاطه، والأخذ به أقوى من قول ابن يونس، إذ كثيرًا ما يعجب التلاميذ بشخصيات شيوخهم، فيعز عليهم أن يصفوهم بسوء.
نسأل اللَّه الإنصاف والهداية


فرائد الفوائد
وقد رأيت أن أضمن مقدمتي بفصل يشمل فرائد الفوائد والقواعد، يشمل بعض المسائل المهمة المتعلقة بألفاظ الجرح والتعديل وبعض دقائق علم الحديث؛ كي تكون بمثابة كشافٍ لمن يريد مطالعة كتاب "كشف الإيهام"، وقد اقتصرت فيه على بعض المسائل المهمة والنادرة؛ لأن الاستطراد في سوق أكثرها يؤدي إلى تضخم هذا الفصل مما يؤدي إلى تضخم الكتاب، وَهُوَ أمرٌ غير مقصود وقد سقت هذه الفوائد متسلسلة بأرقام:
١ - معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
٢ - التفرد بحد ذاته ليس علة، وإنما يكون أحيانًا سببًا من أسباب العلة ويلقي الضوء على العلة، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم.
٣ - المجروحون جرحًا شديدًا -كالفساق والمتهمين والمتروكين- لا تنفعهم المتابعات؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم.
٤ - الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحًا.
٥ - قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
٦ - من كثرت أحاديثه واتسعت روايته، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة.
٧ - فرق بين قولهم: "يروي مناكير" وبين قولهم: "في حديثه نكارة". ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه،


٧٧ - (٢٦٢ تحرير) إبراهيم بن ميمون الصنعاني، أو الزَبيدي، بفتح الزاي: ثقة، من الثامنة. س.
تعقباه في الهامش بقولهما: "هكذا رقم له في الأصل: (س)، وهو وهم، صوابه (ت) كما في "التهذيبين"، وحديثه عند الترمذي في الفتن (٢١٦٧) ".
* أقول: صدقا وبرا في قولهما هذا، فهو هكذا في الأصل الوحيد الذي اعتمدا عليه، وهو طبعة الشيخ عوامة (ص ٩٤ الترجمة ٢٦٢).
والرقم جاء على الصواب في طبعة عبد الوهاب (١/ ٤٥ الترجمة ٢٩٢) وفي طبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٦٨ الترجمة ٢٦٢)، وهكذا في طبعة عادل مرشد (ص ٣٤ الترجمة ٢٦٢).
وجاء الرقم على الصحة في تهذيب الكمال (٢/ ٢٢٥ الترجمة ٢٥٧)، وفي الكاشف (١/ ٢٢٦ الترجمة: ٢١٤)، وفي تهذيب التهذيب (١/ ١٧٣) وخلاصة الخزرجي (ص ٢٣).
وهناك وهم آخر وقع فيه المحرران، وهو: أن حديث (٢١٦٧) ليس لإبراهيم بن ميمون، بل إن حديثه برقم (٢١٦٦).
نسأل اللَّه الصدق وتحريه والعمل به
* * *

٧٨ - (٢٦٧ تحرير) إبراهيم بن هارون البَلْخي، العابد: صدوق، من الحادية عشرة. تم س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه النسائي، وروى عنه هو والترمذي، ووثقه الذهبي، ولا نعلم فيه أدنى جرح".
* أقول: لكن النسائي له فيه قول آخر، فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب (١/ ١٧٦): "وقال في موضع آخر: لا بأس به"، فالحافظ أخذ بأحد قولي النسائي، والذهبي أخذ بقوله الآخر.


وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية، أما قولهم: "في حديثه نكارة" فهي كثيرًا ما تقال لمن وقعت النكارة منه.
٨ - قول ابن معين في الراوي: "ليس بشيء" تكون أحيانًا بمعنى قلة الحديث.
٩ - أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي، ثم تهمته بذلك، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما يترتب عليه من الفساد الوخيم.
١٠ - بين قول النسائي: "ليس بقويٍّ"، وقوله: "ليس بالقوي" فرق فكلمة: ليس بقوي تنفي القوة مطلقًا، وإن لم تثبت الضعف مطلقًا، وكلمة: "ليس بالقوي" إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة.
١١ - أبو حاتم الرازي يطلق جملة: "يكتب حديثه ولا يحتج به" فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب، ومعنى كلامه: يكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به إذا انفرد.
١٢ - قول ابن معين في الراوي: "لم يكن من أهل الحديث" معناها: أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه.
١٣ - كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم، ولا سيما من كان سنه قريبًا من سنهم، وكان مقلًّا فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أن يعلوا بالإسناد.
١٤ - وقول ابن حبان في الثقات: "ربما أخطأ" أو "يخطئ" أو "يخالف" أو "يغرب" لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.
١٥ - ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه.


١٦ - الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه.
١٧ - جرح الرواة ليس من الغيبة؛ بل هو من النصيحة.
١٨ - يشترط في الجارح والمعدِّل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية.
١٩ - اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه.
٢٠ - الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه.
٢١ - الثقة هو من يجمع العدالة والضبط.
٢٢ - صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، مرتبة واحدة، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث.
٢٣ - قولهم في الراوي: "صالح" بلا إضافة تختلف عن قولهم: "صالح الحديث"، فالأولى تفيد صلاحه في دينه، والثانية صلاحه في حديثه.
٢٤ - قولهم: "متروك"، و"متروك الحديث" بمعنى واحد.
٢٥ - فرق بين قولهم: "تركوه"، وقولهم: "تركه فلان" فإن لفظ: "تركوه" يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه، بخلاف لفظ: "تركه فلان" فإنه قد يكون جرحًا وقد لا يكون.
٢٦ - إذا قال البخاري في الراوي: "سكتوا عنه" فهو يريد الجرح.
٢٧ - إذا قال البخاري: "فيه نظر" فهو يريد الجرح في الأعم الغالب.
٢٨ - قولهم: "تعرف وتنكر" المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضًا:


<span data-type='title' id=toc-117>٧٩ - (٢٦٩ </span>تحرير) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، يكنى أبا أسماء، الكوفي العابد: ثقة إلا أنه يرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة اثنتين وتسعين، وله أربعون سنة. ع.
تعقباه بقولهما: "قوله: "يدلس" وهم منه، فإنَّ أحدًا لم يصفه بذلك، بل لم يورده هو في "طبقات المدلسين"، ولعله التبس عليه بإبراهيم بن يزيد النخعي الذي وصف بالتدليس، لكن لا يصح وقوعه منه أيضًا، كما هو مبين في محله".
* أقول: كان الأول بهما أن يبحثا قبل الكلام، وأن يوقدا شمعة قبل أن يلعنا الظلام، فالوهم منهما لا غير.
وقولهما: "فإن أحدًا لم يصفه بذلك" من مجازفات المحررين التي اعتدنا عليها في هذا الكتاب، فقد وصف الكرابيسيُّ المتَرجَم له بالتدليس فقال: "حدث عن زيد بن وهب قليلًا، أكثرها مدلسة" (تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧).
وسبب وهم المحررين في هذا وغيره عكوفهما على تهذيب الكمال وحده.
وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إخَالُ أَدْرِي … هَلِ التَّحْرِيرُ سَيْرٌ فِي الظَّلَامِ؟
أما عدم ذكر الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين" تدليس المترجَم له فلعله اكتفى بما في "التقريب".
أما قولهما: "ولعله التبس عليه بإبراهيم بن يزيد النخعي الذي وصف بالتدليس، لكن لا يصح وقوعه منه أيضًا كما هو مبين في محله".
فهذا كلام مكلوم، ويجاب عليه بثلاثة أمور:
الأول: إن الحافظ ابن حجر لم يصف إبراهيم النخعي بالتدليس، حتى يقال: "لعله التبس عليه".
إنما أورده في الطبقات (٣٥) ونقل قول الحاكم، وعرج إلى قول أبي حاتم إنه كان يرسل.


"يُعرف وينكر" بياء الغيبة مبنيًّا للمجهول، ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين.
٢٩ - قول أبي حاتم في الراوي: "شيخ" ليس بجرح ولا توثيق، وهو عنوان تليين لا تمتين.
٣٠ - قولهم في الراوي: "ليس بذاك" قد يراد بها فتور في الحفظ.
٣١ - قولهم: "إلى الصدق ما هو" بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق.
٣٢ - قولهم في الراوي: "إلى الضعف ما هو" يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف.
٣٣ - قولهم في الراوي: "ضابط" أو "حافظ" يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل، فإن لم يكن عدلًا فلا يفيد التوثيق.
٣٤ - وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة.
٣٥ - قولهم في الراوي: "لا يتابع على حديثه" لا يعد جرحًا إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات.
٣٦ - قولهم في الراوي: "قريب الإسناد" معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.
٣٧ - قول البخاري في الراوي: "منكر الحديث" معناه عنده لا تحل الرواية عنه. ويطلقها غيره أحيانًا في الثقة الذي ينفرد بأحاديث، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات.
٣٨ - إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع.
٣٩ - أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي: "مجهول"، يريدون به غالبًا جهالة العين، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال.


الثاني: نفيهما ثبوت التدليس عن النخعي ليس له دليل، فقد وصفه بالتدليس الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٥٨)، بل قال العلائي في جامع التحصيل (ص ١٠٤): "وحكى خلف بن سالم عن عدة من مشايخه: أن تدليسه من أخص شيء، وكانوا يتعجبون منه". وكذلك وصفه بالتدليس سبط ابن العجمي في التبيين رقم (٦) والسيوطي في أسماء المدلسين رقم (١).
الأخير: قولهما: "كما هو مبين في محله" فلم يبين المحرران ذلك في محله، ولم يذكراه.
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

<span data-type='title' id=toc-118>٨٠ </span>- (٢٧٤ تحرير) إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعي: صدوق يهِمُ، من السابعة، مات سنة ثمان وتسعين. خ م د س ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، ضعفه يحيى بن معين، وأبو داود، والجوزجاني، وابن الجارود، والعقيلي، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، يكتب حديثه (يعني في الشواهد والمتابعات والرقاق والمغازي ونحوها ولا يحتج به في الحلال والحرام)، ووثقه الدارقطني وحده في رواية ابن بكير.
وإنما أخرج له البخاري ومسلم من حديث البراء: كان النبي ﷺ من أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا. وعامة ما انتقاه البخاري من حديثه إنسها هو في المغازي ما عدا حديثًا واحدًا في العمرة له شاهد عنده من حديث أنس (١٧٧٨) (أنظر "تحفة الأشراف"، الأحاديث: ١٨٩٣ - ١٩٠٠). ومعلوم أن الإمام البخاري يترخص في الرواية عمن في حديثه ضعف في غير الأحكام، كالمغازي والشمائل والتفسير والرقاق كما بينه الإمام الذهبي في "الموقظة"".


رابعًا: إن تفسيرهما لكلام أبي حاتم لا دليل عليه، فالأولى إطلاقه باستثناء أوهام الراوي، وتأويلهما لكلامه لا يخلو من تعسف، وهو ظاهر البعد عما قالا.
خامسًا: قولهما: "وثقه الدارقطني وحده" ليس بصحيح، فقد ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٦١).
ومن عجب!! أنَّ الدكتور بشارًا نقل ذلك عن ابن حبان في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٢٥١ هامش ٢)، ونقل عن مغلطاي قوله: "وخرج هو والحاكم حديثه في صحيحيهما"، فلا أدري كيف غفل عن ذلك؟؟
والأمرُّ من ذلك! قوله عن الذهبي كما في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٢٥١ هامش ٢): "وذكره في كتابه النافع (من تُكلم فيه وهو موثق، الورقة: ١) وبذا وثقه".
ثم إن ابن عدي قال: "روى عنه أبو غسان مالك بن إسماعيل وشريح بن مسلمة، وأبو كريب، وغيرهم أحاديث صالحة، وليس هو بمنكر الحديث، يكتب حديثه" (الكامل ١/ ٣٨٥ طبعة أبي سنة).
وقال علي بن المديني: "ليس كأقوى ما يكون" (تهذيب التهذيب ١/ ١٨٣).
وبعد هذا العرض لا فإني لا أجد إشكالًا في جمع الحافظ بين أقوال النقاد، لا سيما وهو الخبير برجال البخاري.
* * *

<span data-type='title' id=toc-119>٨١ - (٢٨١ </span>تحرير) أُبَيُّ بن العباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي: فيه ضعف، من السابعة، ماله في البخاري غير حديث واحد. خ ت ق.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والعقيلي، والساجي. وقال البخاري والنسائي، وأبو بشر الدولابي: "ليس


٤٠ - التوثيق الضمني -وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل- مقبول عند بعض أهل العلم.
٤١ - يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات.
٤٢ - نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل، لا الحكم عليه أنه ثقة.
٤٣ - الثبت: هو المتثبت في أموره.
٤٤ - المتقن: هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة.
٤٥ - قولهم: "موثق" معناه أنه ملحق بـ "الثقة" إلحاقًا، أو مختلف في توثيقه.
٤٦ - "مقارب الحديث"، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه، وبالكسر هو يقارب حديث غيره، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو كسرها، وهي عند الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل.
٤٧ - قول الذهبي: "لا يعرف" يريد جهالة العين أحيانًا، ويريد جهالة العدالة أحيانًا، والقرائن هي التي ترشح المراد.
٤٨ - اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه، وأبي زرعة في "المجهول": يقصد بها مجهول الحال، وقد يريدون جهالة العين، وقد يطلق أبو حاتم: "مجهول" في بعض أعراب الصحابة.
٤٩ - يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده.
٥٠ - قولهم في راوٍ: "كان يخطئ" لا يقال إلا فيمن له أحاديث، لا حديث واحد.
٥١ - عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين.


٥٢ - قد يقدح ابن حبان في متن حديث بناءً على الفهم والفقه، ويأتي غيره فيزيل إشكاله.
٥٣ - ابن حبان يتناقض فيذكر الراوي أحيانًا في الثقات، ثم يذكره في المجروحين.
٥٤ - ابن خراش رافضيٌّ لا يقبل قوله إذا خالف أو انفرد.
٥٥ - ابن معين يطلق أحيانًا: "لا أعرفه" على من كان قليل الحديث جدًّا.
٥٦ - قول البخاري في الراوي: "لا يحتجون بحديثه" بمثابة قوله: "سكتوا عنه".
٥٧ - إذا روى البخاري لرجل مقرونًا بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف.
٥٨ - إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر: توثيق له ودليل على اعتماده.
٥٩ - إذا كتب الذهبي في الميزان علامة: "صح" بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه.
٦٠ - الثقة لا يضره عدم المتابعة.
٦١ - ربما قالوا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك.
٦٢ - الشهرة لا تنفع الراوي، فإن الضعيف قد يشتهر.
٦٣ - قبول التلقين قادح تسقط الثقة به.
٦٤ - الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط.
٦٥ - بلدي الرجل أعلم به.
٦٦ - ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار.


٨٢ - (٢٨٢ تحرير) أبيّ بن عِمارة، بكسر العين على الأصح، مَدَني سكن مِصْرَ: له صُحبة، وفي إسناد حديثه اضطراب. د ق.
تعقباه بقولهما: "بل: لا تصح صحبته، وإنما قيل بصحيته (كذا كتبا والصواب: بصحبته) استنادًا إلى حديثه في "سنن أبي داود" (١٥٨)، وفي سنده مجهولان وليِّنٌ، فلا تثبت الصحبة، بهذا الحديث الضعيف".
* أقول: الجزم بعدم صحبته اعتمادًا على تضعيف هذا الحديث فيه مجازفة، فقد أخرجه في الصحابة ابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر، والذهبي، وابن حجر، وقال المزي في تهذيب الكمال (٢/ ٢٦٠ الترجمة ٢٧٨): "عِدادُه في الصحابة". وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٢٨ الترجمة ٢٣٠): "وله صحبة".
وقد عده ابن حبان في الثقات (٣/ ٦) في القسم الخاص بالصحابة وقال: "إلا أني لست أعتمد على إسناد خبره" فالقول قوله ما لم يُرَدَّ عليه بحجة قاطعة لا سيما أنه أشار بأن إلحاقه بالصحابة ليس اعتمادًا على هذا الحديث بل لدليل آخر عنده.
لَوْ غَيْرُ هَذَا جَاءَ في تَحْرِيرِكُمْ … لَوْ غَيْرُ هَذَا سُمِّيَ التَّحْرِيرُ
* * *

٨٣ - (٢٨٥ تحرير) أجلح بن عبد اللَّه بن حُجَيَّة، بالمهملة والجيم، مصغَّر، يكنى أبا حُجَيَّة، الكندي، يقال: اسمه يحيى: صدوق شيعي، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين. بخ ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، ضعَّفه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وابن سعد والجوزجاني والساجي وابن حبان وابن الجارود وقال أبو حاتم: يكتب حديثهُ ولا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة في حديثه لين. واختلف فيه قول يحيى بن معين بين "ثقة"، و"صويلح" وقال ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق. وقال يحيى بن سعيد: ما كان يفصل بين علي بن الحسين والحسين بن علي".


٦٧ - لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له.
٦٨ - توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي.
٦٩ - ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل يتفاوت.
٧٠ - لا يلزم من قولهم: "ليس في الباب شيء أصح من هذا" صحة الحديث.
٧١ - الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه: بـ "ضعيف بهذا الإسناد" لا ضعيف فقط.
٧٢ - يوصف الحديث المقبول بلفظ: الجيد والقوي والصالح، والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت.
٧٣ - الإرسال والتدليس ليسا بجرح، وهو غير حرام، إلا في حالات خاصة.
٧٤ - كلام الأقران في بعضهم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة.
٧٥ - جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه.
٧٦ - كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط.
٧٧ - قولهم في الراوي: "ليس بذاك القوي" تلين هين.
٧٨ - غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح.
٧٩ - معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل.
٨٠ - يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول.
٨١ - قولهم: "ليس هو كأقوى ما يكون" تضعيف نسبي.
٨٢ - لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي.


٨٣ - اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ.
٨٤ - إذا كان الجارح ضعيفًا فلا يقبل جرحه للثقة.
٨٥ - فرق بين قولهم: تركه فلان، وقولهم: لم يرو عنه.
٨٦ - لا يلزم من كون الراوي ضعيفًا ضعفه في جميع رواياته.
٨٧ - ابن حبان متعنت في الجرح.
٨٨ - رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه.
٨٩ - لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.
٩٠ - حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.
٩١ - ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.
٩٢ - الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.
٩٣ - قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.
٩٤ - يكون بعض الرواة متقنًا في شيخ، وضعيفًا في غيره.
٩٥ - جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.
٩٦ - لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.
٩٧ - إذا قرنوا لفظة: "ثقة" بلفظة: "صدوق"، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.
٩٨ - يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي: "فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار، ويجرحهم جهبذًا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف،


<span data-type='title' id=toc-122>٨٤ </span>- (٢٨٩ تحرير) الأحوص بن جوَّاب، بفتح الجيم وتشديد الواو، الضَّبِّيُّ، يكنى أبا الجوَّاب، كوفي: صدوق ربما وهم من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة. م د ت س.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق حسن الحديث، وإنما أخذ ابن حجر عبارة: "ربما وهم" من ابن حبان، وقد قال ابن حبانْ "كان متقنًا ربما وهم"، فقد وصفه ابن حبان بالإتقان، ومن ذا الذي لا يتوهم بالشيء بعد الشيء، فهذه ليست علة قادحة".
* أقول: خانهما القلم في هذا، فكتب غير الصواب، وجاءت العبارة بادية الضعف لا تعبر عما أرادا، فالذي يتوهم بالشيء بعد الشيء راوٍ كثير الافتقار إلى الضبط، ولا يقع في هذا إلا من كان عريًّا عن الضبط إطلاقًا، وقد كان الأول بهما أن يقولا: "ومن ذا الذي لا يهم في بعض الشيء"، فالوهم القليل لا يقدح في ضبط الراوي، "ويهم في بعض الشيء" أمر "والوهم بالشيء بعد الشيء" أمر آخر.
ثم إذا كان المحرران المتعقبان، لا يريان الطعن في العدالة أمرًا قادحًا، ولا الطعن بالمخالفة في العقائد قادحًا، ولا الطعن في ضبط الراوي قادحًا، فما الذي يقدح في الراوي؟! وهذا عندهما أمرٌ لم يسيرا فيه على سبيل، فأتى شتاتًا يحتاج إلى وحدة، متناثرًا يحتاج إلى جمع، متناقضًا يعوزه الوضوح في المنهج.
فقد وقعا في تناقض مع كلام ابن حبان، فهما يقبلان منه ما يخالف كلام الحافظ ابن حجر ويتركان غيره، فقد قبلا قوله: "كان متقنًا"، وانتقصا من تمام كلامه وهو: "ربما وهم"، وكان الحري هنا أن يؤخذ الكلام كله أو يترك إلا إذا جاء معه دليل، وهو ما ليس هنا. وهما يقران بأن ابن حبان: هو الخبير العالم المعتبر بأقواله. (المقدمة ١/ ٣٤ فقرة ٥) وعلام يقتصر هنا على كلام ابن حبان وهو غير متفرد بهذا؟!! فابن معين وهو إمام أئمة الجرح والتعديل وثقه في إحدى الروايتين عنه، وقال في الأخرى: "ليس بذاك القوي" (تهذيب الكمال ٢/ ٢٨٩ الترجمة ٢٨٦) فلربما أطلق توثيقه، فلما اطلع على بعض أوهامه اليسيرة، قال فيه قولته الثانية.


والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان وإلَّا تفعل:
فَدَعْ عَنْكَ اْلكِتَابَة لَسْتَ مِنْهَا … وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ
قال اللَّه تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإن آنست يا هذا من نفسك فهمًا وصدقًا ودينًا وورعًا وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فباللَّه لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود اللَّه فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج، وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب". (تذكرة الحفاظ ١/ ٤).
٩٩ - إقران المشيئة للفظ التعديل منزلٍ له عن مرتبته.
١٠٠ - قولهم: "ثقة صدوق" أعلى من "صدوق" فقط وأدنى من "ثقة" فقط.
١٠١ - قولهم: "ثقة لا بأس به" أعلى من. "لا بأس به" فقط وأدنى من "ثقة" فقط.
١٠٢ - قولهم: "ثقة يغرب" أشد من قولهم: "ثقة له أفراد"، لما يستفاد من معنى الاستغراب.
١٠٣ - إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إلا لنكتةٍ مثل: الدلالة على اتحاد لفظ الراويين، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة، أو غير ذلك.
١٠٤ - الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيرًا ما يقول: ضعيف الحديث، أو: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق.
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل.


وقديمًا قال الشاعر:
أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ … مَا هَكَذَا يَا سَعْدُ تُورَدُ الإبِلْ
ثم أسأل المحررين: هل يريان أن إنزال الحافظ ابن حجر له من: "ثقة" إلى: "صدوق" جاء من أوهامه اليسيرة، أم أنه ما التزما به من التحرير والإنصاف؟!
نسأل اللَّه تعالى أن يبصّرنا بالحق، ويلهمنا اتباعهُ
* * *

٨٥ - (٢٩١ تحرير) الأخضر بن عجلان الشيباني البصري: صدوق من الرابعة: ٤.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه البخاري، والنسائي ويعقوب بن سفيان، وقال ابن معين: صالح ليس به بأس، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم وحده: يكتب حديثه. وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان".
* أقول: بل هو كما قال الحافظ. وكذلك قال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٣٠ الترجمة ٢٤٠)، فقول ابن معين وأحمد وأبي حاتم لا يرفعه عن رتبة "الصدوق" ولعلهم اطلعوا على بعض أوهامٍ له فقد قال الأزدي: "ضعيف لا يصح" (تهذيب التهذيب ١/ ١٩٣).
* * *

٨٦ - (٣٠٣ تحرير) أزهر بن جميل بن جناح الهاشميُّ مولاهم، البصري الشطّي، بالمعجمة وتشديد الطاء: صدوق يغرب، من العاشرة. خ د س.
قالا في الحاشية: "إنما أضاف المؤلف رقم أبي داود؛ لأن أبا داود روى عنه في كتاب الزهد، خارج "السنن" فهذا تجوز من المصنف إذ رقم (د) للسنن فقط".
* أقول: هذا الهامش أخذاه من استدراكات الشيخ محمد عوامة (ص ٧٦٨) على طبعته الثالثة.


١٠٥ - الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك (¬١).
* * *

(¬١) الكفاية (٣٧٥ الطبعة الهندية و ٥٣٣ الطبعة التيجانية). وانظر الإرشاد للنووي (١/ ٢٩٩)، والتقريب (ص ٩٤)، والتدريب (١/ ٣٢١).


٨٧ - (٣١٤ تحرير) أسامة بن حفص المدني: صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة، من الثامنة. خ.
تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فلم يوثقه أحدٌ، وقال أبو القاسم اللالكائي: مجهول، وقال الأزدي: ضعيف. وتعقبهما الذهبي في الميزان، فقال: "صدوق، ضعفه أبو الفتح الأزدي بلا حجة، وقال اللالكائي: مجهول. قلت: "روى عنه أربعة". وقول الذهبي هذا يعني أنه مقبول في المتابعات. وقد روى له البخاري حديثًا واحدًا (٥٥٠٧) بمتابعة أبي خالد الأحمر (٧٣٩٨)، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي (٢٠٥٧) ".
* أقول: أمرهما في هذا -لعلمهما- عجيب، فقد خالفا هنا من غير خلاف وحررا مُحَرَّرًا، وأكَّدا ما تعقبا فجاءا بما قال الأول، بغير لفظٍ ولم يضيفا إليه جديد.
فما دام قدح الأزدي واللالكائي غير مؤثر، فكيف إذن نعدل عن قول الإمامين الذهبي وابن حجر في توثيق الراوي، وإعمال النصين أولى من إهمالهما فتضعيف الأزدي الصحيح فيه أنه بلا حجة، واللالكائي إن كان جهله فقد خبرهُ غيرهُ وعلم فيه الذي عَلِمَ، فإعمال قول الذهبي وابن حجر يتضمن في طياته إعمال قول الأزدي واللالكائي.
* * *

٨٨ - (٣٢٠ تحرير) أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مَيْسَرة القُرشيُّ مولاهم، أبو محمد: ثقة ضُعِّفَ في الثوري، من التاسعة، مات سنة مئتين. ع.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة يخطئ عن الثوري، وهي عبارة الدوري عن ابن معين".
* أقول: لا منافاة بين اللفظين، وإنما وثقه ابن معين مطلقًا في بعض أجوبته ومنها رواية الدوري (٢/ ٢٣ الترجمة ١٢٨٤) وقال مرة (٢/ الترجمة ٣٠٨٥): "ليس


الفصل الرابع طبعات التقريب


طبعات التقريب
نال كتاب الحافظ ابن حجر "تقريب التهذيب" الحظوة والقبول عند العامة والخاصة، وتسابق لاقتنائه الكثيرون، فمنذ أن أكمله الحافظ للمرة الأولى، أخذ تلامذته في نسخه وتسارع الأمراء والأعيان والوجهاء لتحصيله فتعددت نسخه.
ولما يسر اللَّه للبشرية اكتشاف الطباعة، كان طبع كتاب "التقريب" حلمًا راود الكثيرين، فتعددت طبعاته، لكن الذي تحصل عندي أربع طبعات فقط، وفي سبيل إيضاح الأمر لكثير ممن يظنون جودة تلك الطبعات من أصحاب الاختصاص قبل غيرهم، رأيت أن أتكلم عن كل طبعة بإيجاز ذاكرًا المميزات والمساوئ.
وارتأيت في ترتيبها أن تتخذ تاريخ ظهور تلك الطبعات أساسًا في ترتيبنا فأول تلك الطبعات (¬١):

أولا: طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف المصري
ظهرت هذه الطبعة بمجلدين، ضم الأولى التراجم من بدئها إلى من اسمه "عبيدة"، وضم الثاني التراجم ابتداءً بمن اسمه "عتاب" إلى نهاية الكتاب.
اعتمد محققه في طبعه على نسخ مطبوعة ومخطوطة، أما المطبوعات فهي أربعة (¬٢):
١ - طبعة حجرية طبعت سنة (١٢٩٢ هـ).

(¬١) سبقت هذه الطبعات طبعات أخرى في الظهور إلا أنني لم أقف عليها، وترتيبي ينسحب على الطبعات الأربع التي وقفت عليها.
(¬٢) مقدمته ص (ي).


٢ - طبعة حجرية طبعت سنة (١٣١٨ هـ).
٣ - طبعة حجرية طبعت سنة (١٩٢٠ م).
٤ - طبعة حجرية طبعت في لكنو الهند سنة (١٣٥٦ هـ).
وكان نصيبه من الاعتماد على النسخ الخطية سبع مخطوطات هي:
١ - نسخة كتبت سنة (٨١٧ هـ) (كذا، والصواب ٨٢٧ هـ)، عليها خط الزبيدي وأفاد أنها بخط المؤلف. وهي النسخة نفسها التي ادعى اعتمادها كل من: الشيخ محمد عوامة، ومصطفى عبد القادر، وعادل مرشد والمحررين.
٢ - نسخة كتبت سنة (٨٣٢ هـ)، مقابلة على نسخة المؤلف.
٣ - نسخة كتبت سنة (٨٤٠ هـ)، عن نسخة المؤلف وعليها خطه.
٤ - نسخة كتبت سنة (١٠٩٠ هـ)، وهي نسخة حديثة نسبيًّا، وكذلك ما بعدها.
٥ - نسخة كتبت سنة (١١٣٧ هـ).
٦ - نسخة كتبت سنة (١١٤٦ هـ).
٧ - نسخة أخرى ناقصة الآخر، لم يذكر تاريخا لنسخها.
ولست أشك أن الشيخ عبد الوهاب استفرغ وسعه وطاقته في تحقيق هذا الكتاب والوقوف على طبعه، وكتاب توفرت له هذه المجموعة القيمة من المخطوطات والمطبوعات، وهيأ اللَّه له رجلًا يمتاز بمتانة الدين والورع والغيرة على السنة النبوية، لا نخاله يخرج مع خلل فيه، أو سقط منه.
إلا أن الواقع يأبى ذلك، فلقد خرج الكتاب مشحونًا بالأخطاء المطبعية، فلا تكاد صفحة منه تخلو منها، حتى أصبح الأمر على النقيض تمامًا من قول محققه: "ولم يتسع لي الوقت لاستدراك الأخطاء المطبعية، وظني أنها قليلة ويسيرة لا


به بأس، وكان يخطئ عن سفيان"، وانظر تهذيب التهذيب (١/ ٢١١) فستجد أن هذا ليس من ابن معين حسب.
فقد قال العقيلي: "وربما يهم في الشيء"، وقال العجلي: "لا بأس به" وقال في موضع آخر: "جائز الحديث"، ونقل ابن خلفون عن ابن وضاح قوله: "لا بأس به"، وفي تأريخ ابن المبارك، وقد سئل عنه وعن محمد بن فضيل، فقال: "أصحابنا لا يرضونهما". وهذا كله مما دبجه يراع الدكتور بشار في تعليقه على تهذيب الكمال (٢/ ٣٥٧).
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ١٧٥ الترجمة ٧١١): "صدوق" وقال ابن سعد في طبقاته (٦/ ٣٩٣): "كان ثقة صدوقًا إلا أن فيه بعض الضعف، وقد حدثوا عنه".
فلم يَعدُ أمر ابن معين أن حدد ضعفه ووهمه في أنه يخطئ في حديثه عن الثوري خاصةً، وموجب كل من عبارتي ابن معين وابن حجر، التدقيق والبحث في روايته عن الثوري، فكان تعقبهما كما قيل قديمًا: وفسّر الماء بعد الجهد بالماء.
أو كقول الشاعر:
كَأَنَّنَا وَالْمَاءُ يَجْرِي حَوْلَنَا … قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَنَا مَاءُ
* * *

<span data-type='title' id=toc-127>٨٩ </span>- (٣٢١ تحرير) أسْبَاط بن نصر الهَمْداني، بسكون الميم، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر: صدوق كثير الخطأ يغرب، من الثامنة. خت م ٤.
* أقول: هكذا الرقوم في جميع الطبعات، والمحرران زعما أنهما قابلا الكتاب على تهذيب الكمال، ورقوم المترجم له في تهذيب الكمال: (بخ م ٤)، وصرح المزي بهذا فقال في آخر الترجمة: "روى له الجماعة؛ البخاري في الأدب" (تهذيب الكمال ٢/ ٣٥٩ الترجمة ٣٢١).


تخفى على قارئ" (¬١). بل خفيت على كثيرين ممن مارسوا هذا العلم فكيف بمن لم يكن من أحلاسه؟!
ولقد كان الوكد الأول للشيخ تصحيح رقوم الكتاب (¬٢)، والحق أن رقوم طبعته كانت مهوًى للتصحيف والتحريف والسقط والزيادات السقيمة، مما دفعني إلى التساؤل عن جدوى إحدى عشرة نسخة من الكتاب، أربع منها مطبوعة والأخر مخطوطة، إضافة إلى اعتماده على خلاصة الخزرجي وتهذيب ابن حجر؟؟
فكان تحقيقه وتصحيح أخطائه أمرًا ملحًّا، فكانت الطبعة الثانية.

ثانيًا: طبعة الشيخ محمد عوامة
ظهرت هذه الطبعة بمجلد واحد، قدم لها الشيخ بدراسات تتسم بالجدية والأصالة والتحليل، مع التدليل على نتائجه بالبراهين والحجج.
وقد اعتمد الشيخ في تحقيقه هذا على نسختين خطيتين (¬٣):
الأولى: بخط الحافظ ابن حجر.
الثانية: بخط العلامة الميرغني الحنفي.
كما إن أمر التصحيح لم يقف عند الشيخ على هذا الحد فحسب، بل إنه استعان بتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرهما من كتب الرجال، مما قلل نسبة وقوع الخطأ عنده.
إلا إن الشيخ حرص حرصًا شديدًا على إخراج الكتاب طبقا لنسخة المصنف؛ لذا فأنه أهمل الإشارة إلى نسخة الميرغني إلا في مواطن قليلة اضطرته ضرورة ضبط النص إلى ذلك.

(¬١) مقدمته ص (ي).
(¬٢) مقدمته ص (ط).
(¬٣) مقدمة الشيخ محمد عوامة للتقريب (ص ٥٨ و ٦٦ - ٦٧).


والعجيب!! أن الدكتور بشارًا قد ذكر هذا سابقًا ولم يتنبه له هنا، فقد علق على تهذيب الكمال بقوله: "قال ابن حجر: "علق له البخاري حديثًا في الاستسقاء، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبير، وهو حديث منكر وضحته في التغليق"، قال الدكتور بشار: "لذلك وضع ابن حجر رمز التعليق على اسمه في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، لكنه حذف رمز البخاري في الأدب، وهو غريب، ولعله من فعل النساخ". (تهذيب الكمال ٢/ ٣٥٩ هامش ٢).
هكذا قال ولو صحت مقابلة "التقريب" على "تهذيب الكمال" لما وقعا فيما لا تحمد عقباه.
* * *

<span data-type='title' id=toc-128>٩٠ </span>- (٣٣٢ تحرير) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهويه المروزي: ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغيّر قبل موته بيسير، مات سنة ثمان وثلاثين، وله اثنتان وسبعون. خ م د ت س.
تعقباه بقولهما: "لم يثبت أنَّ أبا داود قال بتغيره، فقد رَدَّ الذهبي هذه الحكاية في "سير أعلام النبلاء" (١١/ ٣٧٧) وحكم بنكارتها".
* أقول: بل ثبت أن أبا داود قال بتغيره، وكأنهما يخطئان الحافظ في هذا الأمر، ولو خطئا ظنهما لكان خيرًا لهما من تخطئة هذا الإمام الحافظ، فقول أبي داود ثابت عنه رواه تلميذه النجيب أبو عبيد الآجري، وقد رواه الخطيب بسنده (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥) فقال: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي، قال: أخبرنا محمد بن عدي البصري -في كتابه- قال: حدثنا أبو عُبيد محمد بن علي الآجري، قال: سمعت أبا داود يقول: إسحاق بن راهويه تغير قبل أن يموت بخمسة أشهر، وسمعت منه في تلك الأيام وَرَميت به".
وبسبب هذا التغير أورده الإمام الذهبي في الميزان (١/ ١٨٢ - ١٨٣ الترجمة ٧٣٣) فقال: "وذكر لشيخنا أبي الحجاج حديث فقال: قيل: إسحاق اختلط في آخر عمره" ثم قال الذهبي: "الحديث ما رواه عن ابن عيينة، عن الزهري، عن


والحق في هذا الباب أن كلمة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف بخصوص نسخة المؤلف نمت عن ممارسة له وحنكة في هذا الباب، فقال ﵀: "ولم تكن نسخة المؤلف بخطه فيصلًا في ذلك؛ لأن خط المصنف لم يكن واضحًا؛ لأنه كان سريع الكتابة، وما كان يجري في كتاباته على نمط واحد، وكثيرًا ما كان يتراجع عما بيضه أولًا، فتصبح مبيضة الكتاب مسودة وتختلف نسخ مؤلفاته، وكذلك كثيرًا ما يغفل الإعجام في نسخته وهذا مما يوجب الاشتباه" (¬١).
ومع هذا كله فأقول: إن طبعة الشيخ محمد عوامة تعد من أدق وأحسن الطبعات، فقد كان حريصًا على لَمِّ كل فائدة، والتنبيه على كل وهم أو خطأ، مدعمًا ذلك بمصادره، مع محاولة الحفاظ على سلامة نص الحافظ ابن حجر، فجزى اللَّه الشيخ خير الجزاء وأثابه على ذلك. ومع كل هذا الجهد والحرص، وقعت في طبعته أخطاء ليست باليسيرة.

ثالثا: طبعة مصطفى عبد القادر عطا
ظهرت هذه الطبعة في عام (١٩٩٥ م) بمجلدين، ضم الأول بداية الكتاب إلى نهاية من اسمه "عيينة"، وضم الثاني من باب الغين المعجمة إلى نهاية الكتاب.
واعتمد المحقق في طبعه للكتاب على النسخة التي بخط المصنف مع مقابلتها بمطبوعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، فكان هذا من مبلغ تناقضه؛ إذ إنه القائل عن هذه النسخة المطبوعة: "ولما كان بهذه الطبعة الأخيرة ما لا يعد ولا يحصى من الأخطاء والسقطات، التي قلبت الحكم على الراوي من "ثقة رمي بالقدر" إلى "رمي بالقدر" مع سقوط كلمة "ثقة"، وسقوط العديد من التراجم بالكامل، وكذلك تحريف الرموز التي وضعها المؤلف مع كل ترجمة، وخلو بعض التراجم من الجرح أو التعديل، وتداخل بعض التراجم في بعضها البعض، وكأنها ترجمة واحدة. . . إلخ كلامه" (¬٢).

(¬١) من مقدمته للتقريب ص (ط).
(¬٢) مقدمة للكتاب ص (١٦).


طريقه أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٥)، والدارمي (٢٠٩٢)، والبخاري (١/ ٦٨ حديث ٢٣٦)، والنسائي (٧/ ١٧٨).
والأوزاعي عند أحمد (٦/ ٣٣٠).
ومعمر عند أبي داود (٣/ ٣٦٥ رقم ٣٨٤٣) والنسائي (٧/ ١٧٨) وروايتهم موافقة لرواية الجمع عن سفيان بن عيينة -بدون الزيادة- مما يترجح للناقد خطأ إسحاق بن راهويه في روايته السابقة بذكر الزيادة. وأيضًا فإن الزهري -الذي دار عليه الحديث- لا يفرق في فتياه بين الجامد وغير الجامد (مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٥١٧، وانظر فتح الباري ١/ ٣٤٤ و ٩/ ٦٦٨، وأثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ص ٢٧٠ - ٢٧٢) وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة؛ لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. (مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٥١٧).
قال أحد الشعراء:
عَجاجةٌ مِثلَمَا جَاءَتْ ستَنْقَشِعُ … تَبْقَى الْجِبَالُ جِبَالًا وَهْيَ تَنْصَدِعُ
* * *

<span data-type='title' id=toc-129>٩١ </span>- (٣٣٩ تحرير) إسحاق بن إسماعيل بن عبد اللَّه بن زكريا المَذْحَجِيُّ بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وفتح المهملة بعدها جيم، أبو يعقوب الرَّمْلي النَّحَّاس: صدوق أخطأ في أحاديث، من الثانية عشرة. س.
تعقباه بقولهما: "قوله: "صدوق" أخطأ في أحاديث" عبارة ملفقة من قول النسائي في أحد رواياته: "صالح" وقول أبي نعيم في "تأريخ أصبهان": "حدث بأحاديث من حفظه فأخطأ فيها". وهذا الشيخ لم يرقم عليه المزي برقم النسائي؛ لعدم وقوفه على روايته عنه، بينما رقم ابن حجر عليه برقم النسائي هنا وفي "تهذيب التهذيب" ولم يبين لذلك وجهًا، ولم نقف على حديثه حتى نتبينه على وجه الدقة".


إلا أن الأمر المميز لهذه الطبعة أنه أثبت الفروق التي وقعت أثناء المقابلة بين المخطوط والمطبوع، وهو أمر خلت منه الطبعتان السابقتان.
والذي يظهر لي: أن المحقق قليل البضاعة في صنعة الحديث؛ إذ إنه لم يفهم المراد من الرقم الذي استعمله عبد الوهاب عبد اللطيف للدلالة على رواية أصحاب السنن مجتمعين وهو (عـ)، فظنه (ع) وهو رقم أصحاب الكتب الستة فأخذ بإثباته بادئ الأمر، ثم تبين له وجهه، فأثبته على الصواب، إلا أنه لم ينبه على ما مضى، فكان هذا قادحًا في أمانته العلمية؛ ومفقدًا للثقة بتحقيقه.

رابعًا: طبعة عادل مرشد
ظهرت هذه الطبعة في عام (١٩٩٦ م) عن مؤسسة الرسالة، وقدم للكتاب الأستاذ رضوان دعبول صاحب المؤسسة، ذكر فيها أن المحقق اعتمد على النسخة التي بخط الحافظ مع نسخة الميرغني (¬١)؟
والحق أن هذه الطبعة قد استلت من نص التحرير، بهمزاته وحروفه، وتابع نص التحرير في جميع الأخطاء، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها محققًا لا يقدم لما يحققه.
ولما كان الأمر كذلك فقد أخذت على عاتقي إهمال هذه الطبعة وعدم الإشارة إليها، إلا في مواطن كان خطأ صاحبي التحرير واضحًا فيها، فكان من الجهالة تقليدهما في ذلك فجعلته شاهدًا في تلك المواضع نكاية بهما، إذ إن هذا السارق غير المؤتمن ولا المأمون اتضح له صواب تلك الأخطاء، فما بال المحررين قد عمي عليهما حالها؟!
* * *

(¬١) المقدمة ص (٦).


* أقول: لا اعتراض على كلام الحافظ، ولا اعتراض عليه بجمعه بين القولين إذ لا منافاة بينهما فالصالح هو: "الصدوق"، ومن أخطأ في بعض حديثه تنزل رتبته من: "ثقة" إلى: "صدوق". وانتقاصهما قول الحافظ بأنه ملفق من قول النسائي وأبي نعيم أمر عجيب، فإن هذا هو التحقيق الذي ألزم الحافظ ابن حجر نفسه به فقال في المقدمة (١/ ٢٤ طبعة مصطفى عبد القادر) -والتي طالما نقلتها وأنقلها لعلها ترسخ في الأفهام-: "إنني أحكم على كل شخص منهم، بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به".
وما أحسن كلام الشيخ محمد عوامة في تعليقه على الكاشف (١/ ٢٣٤ الترجمة ٢٨٤) إذ قال: "ولو زاد فقال: صدوق أخطأ في أحاديث حدث بها من حفظه: لكان أولى، فإن أبا نعيم هو الذي خطَّاه في "تأريخ أصبهان" (١/ ٢١٧) وقيد قوله بهذا القيد، فكأن مراده: إذا حدَّث من كتابه كان متقنًا".
لَوْ غَيْرُ هَذَا قُلْتُمَا لَصَدَقْتُمَا … لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالتَّحْرِيرِ
* * *

<span data-type='title' id=toc-130>٩٢ </span>- (٣٥٨ تحرير) إسحاق بن سُوَيد بن هُبَيْرة العَدَويُّ البَصْريُّ: صدوق تُكُلِّم فيه للنَّصْبِ، من الثالثة، مات سنة إحدى وثلاثين. خ م د س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين والنسائي، وابن سعد، وابن حبان، وابن شاهين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال العجلي وحده حينما ذكره في "ثقاته": كان يحمل على عليٍّ ﵁".
* أقول: الحق مع الحافظ ابن حجر فالرجل فيه كلام ينزله من: "الثقة" إلى: "الصدوق"، وقد ضعفه الصقلي كما في تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٦) وإنزال أبي حاتم له إلى: "صالح" فلعله أنزله بسبب أخطاء يسيرة له، لم يعتبرها من وثقه أخطاءً قادحة. وينبئُ إلى ذلك صنيع الإمام البخاري إذ أخرج له مقرونًا.


وقولهما: "وقال العجلي وحده حينما ذكره في "ثقاته": كان يحمل على علي ﵁". هذا غير صحيح؛ فقد قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٦): "وقال أبو العرب الصقلي في "الضعفاء": كان يحمل على عليٍّ تحاملًا شديدًا، وقال: لا أحب عليًّا. وليس بكثير الحديث، ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة".
* * *

<span data-type='title' id=toc-131>٩٣ - (٣٥٩ </span>تحرير) إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطيُّ، أبو بِشْر بن أبي عِمْران: صدوق، من العاشرة، مات بعد الخمسين، وقد جاز المئة. خ س.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، فهو شيخ البخاري في "الصحيح" ووثقه ابن حبان، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن خَلْفُون: قال غير النسائي: هو ثقة، ولا نعلم فيه جرحًا".
* أقول: بل الحق مع الحافظ ابن حجر فلم يطلق توثيقه سوى المجهول الذي نقل عنه ابن خلفون، وربما عنى ابن حبان.
وكونه شيخًا للبخاري لا ينافي أن يكون صدوقًا، ويندر التفرد في شيوخه، بل الغالب أنهم متابعون.
أما توثيق ابن حبان فلا ينبغي إطلاقه هكذا وهو إنما ذكره في الثقات (٨/ ١١٧) وقال: "حدثنا عنه شيوخنا، وهو مستقيم الحديث".
إذًا: فلا منافاة بينها وبين "صدوق". وقال النسائي: لا بأس به، فهي بمرتبة: "صدوق"، لذا قال النسائي في رواية أخرى كما نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٧): "وقال النسائي في أسامي شيوخه كتبنا عنه بواسط: صدوق".
وقد أطلق عليه لفظة "صدوق": مسلمة الأندلسي كما في تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٧)


الفصل الخامس نقد مقدمة التحرير


نقد مقدمة التحرير
لم يكن أمرًا ميسورًا أن أتناول مقدمة المحررين بالنقد والتمحيص، ولا سيما أنها كانت في أكثر المواضع تحتاج إلى كلمة فصل، أو بيان معيار، أو توضيح منهج، وكانت تمتاز بالغموض، ومحاولة وضع قواعد جديدة لعلم الجرح والتعديل، لا تخلو من مجازفات وعوز في استقراء الجزئيات التي بنيت عليها تلك القواعد الكلية.
والذي أسعفني في مهمتي هذه التناقض الواضح الذي لا يخفى على لبيب، وإصدار أحكام هي برمتها محض وهم وإيهام، وهما لم يضعا لأكثرها أدلة تعين الباحث على فهم مرادهما، إذ كان وكد المحررين فيها شد أفكار القراء والمختصين إلى قواعدهما المصطنعة حتى إذا ما صدرا حكمًا، أذعن لذلك الغمر وكأنه نص: "ولا اجتهاد في مورد النص".
ولكنني بعد التوكل على اللَّه إثر القراءة المتمعنة المتكررة، وجدت للمحررين جملة من الأغاليط التي يترفع عن الوقوع بها أدنى طالب علم.
وفي سبيل جعل أوهام المحررين ميسورة للقارئ الكريم جعلتها على فقرات مرتبة حسب ورودها في مقدمتهما، ذاكرًا رقم الصفحة في البدء، ثم أتكلم عليها بما يمن اللَّه تعالى به علي، وهو وحده المسئول أن يسددني في قول الحق والنطق به.
أولًا: (ص ٧): بداية الحمدلة في خطبة مقدمتهما انطوت على أخذ عجيب لمقدمة العلامة ابن قيم الجوزية ﵀ لسفره الشهير "زاد المعاد" وبلغ هذا الأخذ (٢٦) كلمة (انظر: زاد المعاد ١/ ٥ بتحقيق المحرر الثاني الشيخ شعيب).


والذهبي في الكاشف (١/ ٢٣٦ الترجمة ٣٠٠)، فلا اعتراض على الحافظ ابن حجر، وهما لم يشملا جميع أقوال العلماء.
* * *

٩٤ - (٣٦٥ تحرير) إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل الهاشمي: ثقة، من الثالثة أيضًا. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، لم يوثقه سوى العجلي وابن حبان، ومن المتأخرين ابن خلفون، وأرسل عن النبيِّ ﷺ".
* أقول: هذا عجب منهما، فما المانع من توثيقه وثلاثة من الأئمة يوثقونه ورابعهم ابن حجر، وليس فيه أدق جرح، ثم هل الإرسال أمر يسوغ الغمز في الراوي، وينزله من: "ثقة" إلى: "صدوق"؟ بالتأكيد لا.
ثم إن الذهبي وثقه في الكاشف (١/ ٢٣٧ الترجمة ٣٠٦) فكيف يجزمان بأن لم يوثقه سوى الثلاثة، فهؤلاء خمسة من الأئمة وثقوه، ولم يطلق عليه أحدٌ لفظة: "صدوق" فمن أين أتيا بها؟؟
وَكَتَبْتَ فِي بَعْضِ الْأمورِ مُخطِّئًا … فَوُجِدْتَ فِيهَا دُونَ غَيْرِكَ تُخْطِئُ
فلا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم
* * *

٩٥ - (٣٧١ تحرير) إسحاق بن عثمان الكِلابي، أبو يعقوب البَصْريُّ: صدوق، مُقِلٌ، من السابعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: ثقة، وثقه أبو حاتم، وأحمد بن حنبل وخرَّجَ له ابن حبان وابن خزيمة".
* أقول: لم يجمعا أقوال العلماء في المترجم له، ولم يحررا ردهما جيدًا، إذ ليس من همهما التحرير، بل: مجرد كتابة التحرير فقالا: ما نعلم علم اليقين أنهما لو تأملاه لما ذكراه.


والنص المأخوذ: "ونشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل اللَّه تعالى رسله، وأنزل كتبه".
كذا أخذوه بحروفه، ولم يشيرا إليه، ولم يغيرا منه شيئًا سوى ما في أوله، فابن القيم قال: "أشهد" وهما قالا: "نشهد"؛ لأنهما اثنان.
ولربما ظن ظانٌّ أن هذا قد يكون من باب التوافق، وهو أمر وارد لولا أن أحد المحررين حقق كتاب زاد المعاد -وهو أخبر بما فيه من غيره- والآخر: قد أشار إلى اقتباسه من مقدمة ابن القيم؛ وذلك في تقديمه لكتاب الشمائل للإمام الترمذي (ص ٥).
ثانيًا: (ص ١٣) في الفقرة (٣): نصَّا على أن الحافظ ابن حجر في اختصاره لتهذيب الكمال، حذف الأخبار التي لا تدل على توثيق أو تجريح وفي هذا حرمان للباحثين من مادة تاريخية أصيلة. . . إلخ كلامهما.
أقول: يعلم المحرران أن نهج ابن حجر في "تهذيب التهذيب" قائم على الاختصار، وهذا قد يكون الدافع الغالب للحافظ ابن حجر ﵀ لتصنيف هذا الكتاب، وقد نص في مقدمة مختصره على هذا (١/ ٣) فقال: "بيد أنه أطال وأطاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب؛ ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله".
ويتجلى من هذا أن الحافظ ابن حجر لم يحرم الباحثين من المادة التاريخية التي يزعمها المحرران، بل: كان وكده اختصار الكتاب، اتكالًا على أن ما يحذف من الأصل موجود فيه، وأنه أراده كتابًا خالصًا في علم الجرح والتعديل؛ بدلالة أنه يضيف كثيرًا من الأقوال التي لم يذكرها الحافظ المزي -مهما كان مصدره في ذكرها- وفي هذا زيادة للمادة التاريخية التي غفل أو تغافل المحرران عن الإشارة إليها، وأشار إليها الحافظ في مقدمته للتهذيب (١/ ٧) فقال: "وأحذف كثيرًا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته".


ثالثًا: (ص ١٣) الفقرة (٤): أشارا فيها إلى أن رجوع الحافظ ابن حجر إلى مصادر مغلطاي، الأصلية فيه نظر، استنادًا إلى وقوع الحافظ أحيانًا في بعض أوهام مغلطاي، وأحالا الأمر إلى تعليقاتهما على تهذيب الكمال (كذا قالا وتهذيب الكمال، إنما حققه الدكتور بشار وحده!!).
أقول: لئن كان الحافظ ابن حجر وقع في بعض الأوهام التي وقع فيها العلامة مغلطاي، فإن هذا لا يستدعي بالضرورة الحكم على الحافظ ابن حجر بعدم الأصالة في نقله للزيادات على تهذيب الكمال؛ وذلك لأن ما ادعاه المحرران قليل بالنسبة إلى ما أصاب فيه: "والعبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر" وما المانع من أن يكون الأصل الذي رجع إليه الحافظ ابن حجر سقيمًا مثل الأصل رجع إليه مغلطاي، وهو أمر وارد في ذلك الزمان، كما حصل للحافظ ابن حجر في نسخته من ثقات ابن حبان، إذ نص على سقمها. (انظر: لسان الميزان ٢/ ٤٤٢).
ثم لو سلمنا لهما جدلًا بمدعاهما، أليس من أصول البحث العلمي تدعيم النتيجة بالأدلة، وهما تركا الأمر معلقًا بإشارتهما إلى التعليقات على تهذيب الكمال إجمالًا وهو أمر فيه ما فيه، لا سيما إذا علمت أن تهذيب الكمال في طبعته الأولى بلغت مجلداته خمسة وثلاثين مجلدًا، فعلى الباحث أن يكشف فيها جميعها حتى يصل إلى مبتغاه إن كان موجودًا.
رابعًا: (ص ١٥) الفقرة (١): قالا فيها: "إن الحافظ ابن حجر لم يحرر الأحكام في هذا الكتاب تحريرًا كافيًا لا سيما في الرواة المختلف فيهم".
أقول: إن الحافظ ابن حجر قد استفرغ وسعه في تحرير هذه الأحكام، وهو مجتهد فيها والاجتهاد: "بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال" (¬١)، وهو مأجور -إن شاء اللَّه- في صوابه وخطئه، إذ ليس من شرط المجتهد أن يكون معصومًا.

(¬١) المستصفى (٢/ ٣٥٠)، وانظر: المحصول (٢/ ٤٨٩).


فحكاية توثيق أبي حاتم هكذا على الإطلاق دلت على عجلةٍ وعدم دقة في نقل النصوص هما أكبر من أن يقعا فيها، فأبو حاتم قال في المترجَم له: "ثقة لا بأس به" هكذا حكى عنه ابنه في كتابه الجرح والتعديل (٢/ ٢٣٠ الترجمة ٨٠٣)، ونقلها هكذا المزي في تهذيب الكمال (٢/ ٤٥٩ الترجمة ٣٧٠)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٢٤٤)، ومعلوم لكل ذي لبٍّ أن بين قول أبي حاتم وهو الإمام الناقد: "ثقة" فقط، وبين قوله: "ثقة لا بأس به" بون شاسع، فمقتضى الثانية إنزاله إلى رتبة: "الصدوق"، فعجز الكلمة فيه إضراب عن صدرها.
أما توثيق الإمام أحمد فإنه جاء جوابًا لمن سأله عن إسحاق هذا، فقال: "كان هذا من الثقات" كما في تهذيب الكمال (٢/ ٤٥٩ هامش ٤). وقد أهملا قول ابن معين فيه: "صالح". كما في الجرح والتعديل (٢/ ٢٣٠ الترجمة ٨٠٣) وتهذيب الكمال (٢/ ٤٥٩ الترجمة ٣٧٠)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٤٤). وهي لفظة قريبة إلى لفظة: "صدوق".
وأما تخريج ابن حبان وابن خزيمة له في صحيحيهما، فقد سبق وأن تكلمت عنه (انظر الترجمة ٦٦ الفقرة ٦) من كتابنا هذا.
* * *

٩٦ - (٣٧٩ تحرير) إسحاق بن قَبيصة بن ذُؤَيب الخُزَاعيُّ، الشاميُّ: صدوق يُرسِلُ، من السادِسة، كان في حدود العشرين. ق.
* أقول: سقط عندهما لفظة: "الحديث" بعد "يرسل" بسبب تقليدهما التام لطبعة الشيخ محمد عوامة (ص ١٠٢ الترجمة ٣٧٩)، ولفظة: "الحديث" ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ٦٠ الترجمة ٤٢٩)، وطبعة مصطفى عبد القادر (١/ ٨٤ الترجمة ٣٧٩).
* * *

٩٧ - (٣٨١ تحرير) إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد اللَّه بن أبي فَرْوة الفَرْويُّ، المدني، الأُموي مولاهم: صدوق، كُفَّ فساءَ حِفظه، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين. خ ت ق.


وقد ظل من سنة ٨٢٧ هـ إلى قبيل وفاته بعامين يعني سنة ٨٥٠ هـ باعتراف المحررين ص ١٤ - يزيد وينقص، ويضيف ويعدل، وهذا يعني أنه كان على قناعة تامة بما أصدره من أحكام، وهو يمثل الذروة في جهوده النقدية في علم الرجال.
ثم إن منهج الحافظ ابن حجر في الرواة المختلف فيهم قائم على أساس الحكم على الراوي: "بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة". (التقريب ١/ ٢٤ طبعة مصطفى عبد القادر)، ولئن كانت العبارات لم تسعفه في الحكم على راوٍ أو اثنين فليس هذا بنقيصة تذكر عليه بل هي مزية أن تكون أخطاؤه قد حصرت، قال الشاعر:
ومَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا … كَفَى الْمَرْءَ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ
خامسًا: (ص ١٥) الفقرة (٢): قالا فيها: "ولم نكن نعلم أن هذه الأحكام اجتهادية قابلة للأخذ والرد، وليست قطعية".
أقول: هذا كلام في غاية البرودة، وأوله يخالف آخره، وهو برمته غير جيد وماذا كان يعلم المحرران في أول الأمر؟ وهل قادهما ظنهما إلى أنها قطيعة؟ ومتى كان ذلك وكيف؟ ثم أود أن أسألهما: منذ متى كان كلام بشر غير الأنبياء قطعيًّا؟
فإن كانا يجهلان ذلك فهي كارثة لمن يزعم التحرير!؟
سادسًا: (ص ١٥) الفقرة (٣) قالا فيها: "ولم نتبين أن ابن حجر يتناقض في أحكامه تناقضًا عجيبًا، فهو يوثق الرجل هنا أو يضعفه، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخر من كتبه ".
أقول: إن ما عده المحرران تناقضًا، وليس من باب التناقض البتة، بل: هو من باب تغير الاجتهاد واستجداد قرائن أخر في نفس الحافظ أدت إلى ذلك الحكم والمعول عليه هنا: هو حكمه في التقريب، إذ هو من آخر ما أنهاه من تصانيفه باعتبار الالحاقات التي أضافها والاستدراكات التي استدركها. (انظر: دراسة الشيخ محمد عوامة ص ٣٦).


سابعًا: (ص ١٧): ألمح المحرران إلى تجريد ابن حجر من أي جهد علمي في هذا الكتاب؛ وذلك من خلال تقسيم رجال التقريب إلى أربعة أقسام: الصحابة وهم عدول، والثقات المجمع على توثيقهم، والضعفاء المجمع على تضعيفهم والرابع: الرواة المختلف فيهم، وهم الذين تتضح فيهم معالم النقد والسبر، فقالا عن صنيعه في هذا القسم: "استعمل لهم تعابير غير محددة فقال فيهم: "صدوق يهم" أو "صدوق يخطئ"، أو ما يشبه ذلك من غير دراسة عميقة لأحوالهم، فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة. . . إلخ كلامهما.
أقول: ليس الحافظ ابن حجر بحاجة إلى ذكر مآثره، وهو من هو في نقد المتون وعلم العلل والرجال، ومؤلفاته خير شاهد على ذلك.
أما كونه لم يأت بجهد في هذا الكتاب بالنظر إلى تقسيمهما العجيب الغريب فأحق منه بهذا الوصف صاحب أصل أصله وهو الحافظ المزي، إذ الرجال هناك عينهم هنا، بل زاد الحافظ هنا فصنع ما لم يصنعه المزي فحكم على كل راوٍ بحكم يليق بحاله.
ودلل المحرران على انتقادهما بأنه استعمل تعابير غير محددة، وهذا إجحاف للحافظ فقد سبق أنه يحكم على الراوي بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وهذا دال على دراسته العميقة لأحوالهم، وسبره التام لما قيل فيهم على نقيض ما ادعاه المحرران.
ومطالبته بدراسة حديث واحد كل راوٍ على حدة، يقوم على نهج المحدثين في سبر كل حديث، إذ ليس كل ما رواه الثقة صحيحًا، وإطلاقه لمثل هذه الألفاظ على الثقات الذين لهم أوهام معدودة إشارة إلى وجودها في بعض حديثهم، وهو حَريٌّ منه على منهجه في اختصار الكتاب، إذ المقام لا يتسع لعد تلك الأوهام، ولو أطلق القول بتوثيقه لاغتر بها بعض الناس، ولعدت قصورًا من بعض من لم يفهم صنيعه.


تعقباه بقولهما: "بل: ضعيف يعتبر به، فقد ضعفه أبو داود جدًّا، وضعّفه النسائي، والدارقطني، وقال: وقد روى عنه البخاري وَيوَبِّخُونَهُ في هذا. وقال العقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال الساجي: فيه لين. وذكره ابن حبان في "الثقات". والوحيد الذي حَسَّنَ الرأي فيه -في رواية- هو أبو حاتم. فقال: كان صدوقًا، لكن ذهب بصره، فربما لُقِّنَ، وكتبه صحيحة. لكنه قال مرة: مضطرب. وقال ابن حجر في "مقدمة الفتح" مدافعًا عنه بعد أن نقل قول أبي حاتم وتضعيف النسائي وأبي داود: "والمعتمد ما قاله أبو حاتم، روى له البخاري حديثًا في الجهاد وآخر في فرض الخمس كلاهما عن مالك، وروى له في الصلح حديثًا آخر مقرونًا بالأُويسي، وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره" (ص ٣٨٩). قلنا: الظاهر أن البخاري انتقى من حديثه".
* أقول: هذا التطويل في كتاب مختصر لا داعي له، فضلًا عن كونهما لم يأتيا بشيء جديد يخالف قول الحافظ، فالحافظ جزم بسوء حفظه، وهو صدوق في نفسه لم يكن بالكاذب، فمن سمع من كتبه أو قبل ذهاب بصره فروايته جيدة؛ لأن كتبه صحيحة قبل العمى. وهذا كله مستفاد من كلام أبي حاتم.
* * *

<span data-type='title' id=toc-136>٩٨ - (٣٨٢ </span>تحرير) إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن المُسَيَّب بن أبي السَّائب المخزوميُّ، أبو محمد: صدوق فيه لِين وَرُميَ بالقَدَر، مات سنة ست ومئتين، من التاسعة. د.
تعقباه بقولهما: "بل: صدوق، فقد روى عنه جمع، وقال الذهبي في "الميزان": صالح الحديث، وقال في "التذهيب": كان جليل القَدْر ثبتًا، وقول المصنف: "فيه لين ورمي بالقدر" ليس له فيه سَلَف سوى الأزدي وهو متكلَّم فيه، فلا يعتد بقوله، أما رَمْيُه بالقَدَر، فشبه لا شيء؛ لأنه لا يقدح فيه".
* أقول: هناك أمران يردان عليهما في هذا:
الأول: أنهما نقلا نص الذهبي وتحرف في نقلهما تحريفًا غيَّرَ المعنى،


ثم إن المحررين قررا (ص ٢٣) هذا الأمر -دراسة أحاديث الراوي- ونصا عليه فكان من مبلغ تناقضهما، فقالا: "وهذه المرحلة هي المرحلة الأكثر أهمية في تاريخ الجرح والتعديل، وهي التي ينبغي أن تتبع اليوم ولا سيما في المختلف فيهم، إذ يتعين جمع حديثهم، ودراسته من عدة أوجه. . . إلخ فانظر كيف يبنيان أساسًا ثم يهدمانه، كمن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا (¬١).
وهذا الذي قرراه مجرد تنظير منهما، والكتاب بمجلداته الأربعة يخلو من هذا المنهج أصلًا، وأنا أتحداهما أن يأتيا بمثل واحد كان دليلهما في الحكم عليه سبر حديث الراوي، ودراسة مروياته!!
ثامنًا: (ص ١٧): قالا: "لكل هذا رأينا أن من أهم الواجب علينا (¬٢) إعادة دراسة أحكام هذا الكتاب دراسة علمية متأنية قائمة على دعامتين رئيستين:
الأولى: ما تجمع لدينا من أحكام أثناء قيامنا بتحقيق "تهذيب الكمال" وما استدركناه عليه من أقوال في الجرح والتعديل مما لم يقف عليه هو أو المعنيون بكتابه من المختصرين والمستدركين.
الثانية: ما يسر اللَّه سبحانه لنا من خبرة عملية بالرجال وأحاديثهم بعد قيامنا بتحقيق عدد من أمهات دواوين السنة النبوية، وتخريج أحاديثها والحكم على أسانيدها في مدة تزيد على ثلاثين عامًا".
أقول: أما عمَّا سمياه دعامة أولى، فعدم ذكر ابن حجر له لا يستدعي عدم وقوفه عليه، وهو الخبير العالم بالرجال، بدليل أنه ينقل في كتبه الأخرى أقوالًا في الجرح والتعديل، وليست هي في التهذيبين.

(¬١) في هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ [النحل: ٩٢]
(¬٢) وأنا رأيت أن من أهم الواجب علي إعادة دراسة أحكام هذا الكتاب (التحرير) دراسة علمية متأنية، بل أعتقد أن ذلك فرض عين علي بعد خمول الجميع عن التصدي له.