وَذَاكَ غَالِبا
وَقَالَ بَعضهم: الْمَجْنُون من يفعل مَا يَفْعَله الْعُقَلَاء لَا عَن قصد؛ والعاقل من يفعل مَا يَفْعَله المجانين فِي الْأَحَايِين لَكِن عَن قصد؛ وَالْمَعْتُوه من يفعل مَا يَفْعَله المجانين فِي الْأَحَايِين لَكِن عَن قصد
وَتَفْسِير الْقَصْد: هُوَ أَن الْعَاقِل يفعل على ظن الصّلاح، وَالْمَعْتُوه يفعل مَعَ ظُهُور وَجه الْفساد
والمغفل: اسْم مفعول من التغفل، وَهُوَ الَّذِي لَا فطنة لَهُ
وجنون مطبق: بِالْكَسْرِ
ومجنونة مطبق عَلَيْهَا، بِالْفَتْح
[وَمعنى مطبق: الممتد، والامتداد عبارَة عَن تعاقب الْأَزْمِنَة وَلَيْسَ لَهُ حد معِين فقدروه بالأدنى، وَهُوَ أَن يستوعب الْجُنُون وَظِيفَة الْوَقْت وَهُوَ الْيَوْم وَاللَّيْلَة فِي الصَّلَاة وَجَمِيع الشَّهْر فِي حق سُقُوط الصَّوْم]
الْجَهْل: يُقَال للبسيط، وَهُوَ عدم الْعلم عَمَّا من شَأْنه أَن يكون عَالما، وَيُقَال أَيْضا للمركب، وَهُوَ عبارَة عَن اعْتِقَاد جازم غير مُطَابق، سمي بِهِ لِأَنَّهُ يعْتَقد الشَّيْء على خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَهَذَا جهل آخر قد تركبا مَعًا
وَيقرب من الْبَسِيط السَّهْو وَسَببه عدم استثبات التَّصَوُّر، فَيثبت مرّة وَيَزُول أُخْرَى، وَيثبت بدله تصور آخر، فيشتبه أَحدهمَا بِالْآخرِ اشتباها غير مُسْتَقر، حَتَّى إِذا نبه بِأَدْنَى تنبه وَعَاد إِلَى التَّصَوُّر الأول
وَيقرب من الْجَهْل أَيْضا الْغَفْلَة، وَيفهم مِنْهَا عدم التَّصَوُّر مَعَ وجود مَا يَقْتَضِيهِ
كَذَلِك يقرب مِنْهُ الذهول، وَسَببه عدم استثبات التَّصَوُّر حيرة ودهشا
وَالْجهل يُقَال اعْتِبَارا بالاعتقاد؛ والغي يُقَال اعْتِبَارا بالأفعال وَلِهَذَا قيل: زَوَال الْجَهْل بِالْعلمِ، وَزَوَال الغي بِالرشد، وَيُقَال لمن أصَاب: رشد؛ وَلمن أَخطَأ: غوى
وَالْجهل أَنْوَاع: بَاطِل لَا يصلح عذرا، وَهُوَ جهل الْكَافِر بِصِفَات الله وَأَحْكَامه، وَكَذَا جهل الْبَاغِي وَجَهل من خَالف فِي اجْتِهَاده الْكتاب وَالسّنة، كالفتوى بِبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد، بِخِلَاف الْجَهْل فِي مَوضِع الِاجْتِهَاد فَإِنَّهُ يصلح عذرا وَهُوَ الصَّحِيح وَكَذَا الْجَهْل فِي مَوضِع الشُّبْهَة
وَأما جهل ذَوي الْهوى بِالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلّقَة بِالآخِرَة كعذاب الْقَبْر والرؤية والشفاعة لأهل الْكَبَائِر، وعفو مَا دون الْكفْر، وَعدم خُلُود الْفُسَّاق فِي النَّار فَلم يكن هَذَا الْجَهْل عذرا لكَونه مُخَالفا للدليل الْوَاضِح فِي الْكتاب وَالسّنة والمعقول، لكنه لما نَشأ من التَّأْوِيل للأدلة كَانَ دون جهل الْكَافِر
وَجَهل مُسلم فِي دَار الْحَرْب لم يُهَاجر إِلَيْنَا بالشرائع كلهَا يكون عذرا حَتَّى لَو مكث ثمَّة مُدَّة وَلم يصل وَلم يصم وَلم يعلم أَنَّهُمَا واجبان عَلَيْهِ لَا يجب الْقَضَاء بعد الْعلم بِالْوُجُوب، خلافًا لزفَر، لِأَن الْخطاب النَّازِل خَفِي فِي حَقه، فَيصير الْجَهْل بِهِ عذرا، لِأَنَّهُ غير مقصر، وَإِنَّمَا جَاءَ الْجَهْل من قبل خَفَاء الدَّلِيل
وَيلْحق بِهَذَا الْجَهْل جهل الشَّفِيع بِالْبيعِ، وَالْأمة بِالْإِعْتَاقِ، وَالْبكْر بِنِكَاح الْوَلِيّ، وَالْوَكِيل والمأذون بِالْإِطْلَاقِ وضده
الْجِنّ: حَده أَبُو عَليّ بن سينا بِأَنَّهُ حَيَوَان هوائي


يتشكل بأشكال مُخْتَلفَة ثمَّ قَالَ: وَهَذَا شرح الِاسْم أَي بَيَان لمدلول هَذَا اللَّفْظ مَعَ قطع النّظر عَن انطباقه على حَقِيقَة خارجية، سَوَاء كَانَ مَعْدُوما فِي الْخَارِج أَو مَوْجُودا وَلم يعلم وجوده فِيهِ، فَإِن التَّعْرِيف الاسمي لَا يكون إِلَّا كَذَلِك، بِخِلَاف التَّعْرِيف الْحَقِيقِيّ، فَإِنَّهُ عبارَة عَن تصور مَا لَهُ حَقِيقَة خارجية فِي الذِّهْن [وَقد دلّ الْكتاب وأخبار الْأَنْبِيَاء على وجود الْجِنّ] ، وَجُمْهُور ارباب الْملَل المصدقين بالأنبياء قد اعْتَرَفُوا بِوُجُودِهِ، واعترف بِهِ جمع عَظِيم من قدماء الفلاسفة أَيْضا
[وَمن أحَاط معرفَة بعجائب المقدورات وَمَا خلق الله من السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا من الْعَجَائِب والغرائب علم أَن خلق الْجِنّ مِمَّا لَيْسَ بمحال بِنَفسِهِ، وَلَا الْقُدْرَة الأزلية قَاصِرَة عَنهُ، وَلَا أَنه مِمَّا يلْزم عَنهُ إبِْطَال قَاعِدَة من الْقَوَاعِد الْعَقْلِيَّة وَلَا هدم أصل من الْأُصُول الدِّينِيَّة فَلم يستدع وجود الْجِنّ وَالْعَمَل بظواهر الْأَدِلَّة السمعية من غير تَأْوِيل، وَغَايَة مَا فِيهِ وجود أشخاص بَيْننَا لَا نراهم، وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يمْنَع من وجودهم وَإِلَّا لزم مِنْهُ امْتنَاع وجود الْمَلَائِكَة والحفظة الْكَاتِبين، وَهُوَ خلاف مَذْهَب الْمُسلمين وأرباب الشَّرَائِع ثمَّ نقُول: خُرُوج الشَّيْء عَن الْوَهم الَّذِي هُوَ نتيجة الْحس مِمَّا لَا يُوجب اسْتِحَالَة ثُبُوته عِنْد قيام الدَّلِيل على ثُبُوته، فَإِن الْعلم مُحِيط بِثُبُوت الرّوح فِي الْبدن وَثُبُوت الْعقل فِيهِ وَوُجُود الْجِنّ وَالْمَلَائِكَة لثبوتهم بِالدَّلِيلِ وَإِن كُنَّا لم نعاينهم وَمن يتبع الْوَهم فَأول مَا يلْزمه إِنْكَار ثُبُوت صانع لَيْسَ بجوهر وَلَا جسم وَلَا عرض وَلَا قَائِم بِنَاؤُه بِجِهَة من الْجِهَات منا وَلَا اتِّصَال لَهُ بِنَا، وَلَا انْفِصَال لَهُ عَنَّا، وَيلْزمهُ أَن يخرج ثُبُوت الصَّانِع عَن الْعقل لِخُرُوجِهِ عَن الْوَهم، وَيَقُول: إِن ثُبُوته لَيْسَ بمعقول لَا إِنَّه لَيْسَ بموهوم، فَمن أقرّ بِثُبُوت الصَّانِع اتبَاعا للدليل وَإِن لم يَتَقَرَّر ذَلِك فِي الْوَهم يلْزمه الْإِقْرَار بذلك اتبَاعا لما أَقَمْنَا من الدَّلِيل وَإِن لم يتَصَوَّر ذَلِك فِي الْوَهم]
وَالْجِنّ يُقَال على وَجْهَيْن: أَحدهمَا للروحانيين المستترة عَن الْحَواس كلهَا بِإِزَاءِ الْإِنْس فعلى هَذَا يدْخل فِيهِ الْمَلَائِكَة وَالشَّيَاطِين وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو صَالح: الْمَلَائِكَة كلهَا جن نعم إِلَّا أَن يُقَال بِأَن هَذَا من بَاب تَقْيِيد الْمُطلق بِسَبَب الْعرف
وَالثَّانِي أَن الْجِنّ بعض الروحانيين، وَذَلِكَ أَن الروحانيين ثَلَاثَة: أخيار: وهم الْمَلَائِكَة
وأشرار: وهم الشَّيَاطِين
وأخيار وأشرار: وهم الْجِنّ
وَظَاهر الْكَلَام الفلاسفة أَن الْجِنّ وَالشَّيَاطِين هم النُّفُوس البشرية الْمُفَارقَة عَن الْأَبدَان بِحَسب الْخَيْر وَالشَّر
وَمِمَّا توقف فِيهِ أَبُو حنيفَة ثَوَاب الْجِنّ بِنَاء على أَن الإثابة لَا تجب على الله فَلَا يسْتَحق العَبْد الثَّوَاب على الله تَعَالَى بِالطَّاعَةِ، وَالْمَغْفِرَة لَا تَسْتَلْزِم الإثابة لِأَنَّهُ ستر؛ والإثابة بالوعد فضل هَذَا هُوَ الْقيَاس إِلَّا أَن الْأَثر ورد فِي بني آدم فَصَارَ معدولا عَنهُ، وَلم يرد فِي حق من آمن من الْجِنّ إِلَّا سُقُوط عُقُوبَة الْكفْر عَنْهُم فهم يبعثون ويحاسبون ويعذب من كفر مِنْهُم فِي جَهَنَّم وَيجْعَل من آمن مِنْهُم تُرَابا


وَمن قَالَ بالْحسنِ والقبح العقليين وبوجوب ثَوَاب الْمُطِيع لله تَعَالَى فَإِنَّهُ يقطع بِأَن مؤمني الْجِنّ يدْخلُونَ الْجنَّة ويثابون فِيهَا وَمن لَا يَقُول بهما وَذهب إِلَى إثابتهم بِالْجنَّةِ والحور الْعين من الجنيات فَإِنَّمَا يذهب إِلَيْهَا اسْتِدْلَالا بقوله تَعَالَى ﴿حور مقصورات فِي الْخيام﴾ وبكونهن ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم وَلَا جَان فَبِأَي آلَاء رَبكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ حَيْثُ فهم مِنْهُ أَن كل فريق مِنْهُم يدْخلُونَ الْجنَّة ويثابون بنعيمها ويطمثون مَا أعد لَهُم من الْحور الْعين وَالصَّحِيح أَن المُرَاد بالتوقف التَّوَقُّف فِي المآكل والمشارب لَا الدُّخُول فِي الْجنَّة كدخول الْمَلَائِكَة للسلام والزيارة والخدمة
ذكر أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ أَن أهل السّنة يَقُولُونَ: إِن الْجِنّ تدخل فِي بدن المصروع وَفِي " المواقف تقدر على أَن تلج فِي بواطن الْحَيَوَانَات وتنفذ فِي منافذها الضيقة نُفُوذ الْهَوَاء المستنشق
[وَفِي حَاشِيَة عِصَام على " الْأَنْوَار " كَون المصروع ممسوس الشَّيْطَان بَاطِل، بل هُوَ مرض]
وَذكر وهب أَن من الْجِنّ من يُولد لَهُم ويأكلون وَيَشْرَبُونَ بِمَنْزِلَة الْآدَمِيّين، وَمِنْهُم بِمَنْزِلَة الرّيح
وَالْجِنّ يَمُوت، والشيطان يَمُوت إِذا مَاتَ إِبْلِيس
وَالْجنَّة، بِالْكَسْرِ: الْجِنّ وَالْجُنُون أَيْضا وبالفتح: الْبُسْتَان، وبالضم نوع من السِّلَاح
والجنان: بِالْفَتْح: الْقلب
والجنين: الْوَلَد مَا دَامَ فِي بطن أمه، وَيجمع على (أجنة)
وجن عَلَيْهِ اللَّيْل وأجنه: فالثلاثي لَازم و (أفعل) مُتَعَدٍّ، وَهُوَ الأجود فِي الِاسْتِعْمَال فمادة الْجِيم وَالنُّون للاستتار والاختفاء
وَلم ير رَسُول الله الْجِنّ بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى: ﴿أَنه اسْتمع نفر من الْجِنّ﴾
وَذهب الْحَارِث المحاسبي إِلَى أَن الْجِنّ فِي الْآخِرَة يكونُونَ عكس مَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا بِحَيْثُ نراهم وَلَا يروننا
والجان: اسْم جمع للجن، وَقيل هُوَ أَبُو الْجِنّ
وإبليس: أَبُو الشَّيَاطِين
والجني: نِسْبَة إِلَى الْجِنّ أَو إِلَى الْجنَّة
الْجَواب: هُوَ مُشْتَقّ من (جاب الفلاة) إِذا قطعهَا، سمي الْجَواب جَوَابا لِأَنَّهُ يَنْقَطِع بِهِ كَلَام الْخصم
وَهُوَ يكون تَارَة ب (نعم) وَتارَة ب (لَا) وَيسْتَعْمل فِيمَا يتَحَقَّق ويجزم وُقُوعه
وَالْجَزَاء يسْتَعْمل فِيمَا لَا يجْزم وُقُوعه وَعدم وُقُوعه
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: الْجَواب لَا يجمع وَقَوْلهمْ: (جوابات كتبي) و (أجوبة كتبي) مولد، وَإِنَّمَا يُقَال: (جَوَاب كتبي)
والجوابي: جمع (جابية) من (الجباية) وَهِي الْحَوْض الْكَبِير
الْجَامِع الْعقلِيّ: هُوَ أَمر بِسَبَبِهِ يَقْتَضِي الْعقل اجْتِمَاع الجملتين فِي المفكرة
وَالْجَامِع الوهمي: هُوَ أَمر بِسَبَبِهِ يَقْتَضِي الْوَهم اجْتِمَاعهمَا فِي المفكرة أَيْضا
وَالْجَامِع الخيالي: أَمر بِسَبَبِهِ يَقْتَضِي الخيال


اجْتِمَاعهمَا أَيْضا فِي المفكرة، وَإِن كَانَ الْعقل من حَيْثُ الذَّات غير مُقْتَض لذَلِك
الْجُود: هُوَ صفة ذاتية للجواد وَلَا يسْتَحق بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا بالسؤال
وَالْكَرم: مَسْبُوق بِاسْتِحْقَاق السَّائِل وَالسُّؤَال مِنْهُ
والجواد: يُطلق على الله تَعَالَى دون السخي
والجود لَا يتَعَدَّى إِلَّا بِالْبَاء أَو اللَّام، وينتظم بِهِ الْإِعْطَاء فيتعدى إِلَى مَفْعُوله الأول بِاللَّامِ وَإِلَى الثَّانِي بِالْبَاء
الجدل: هُوَ عبارَة عَن دفع الْمَرْء خَصمه عَن فَسَاد قَوْله بِحجَّة أَو شُبْهَة، وَهُوَ لَا يكون إِلَّا بمنازعة غَيره وَالنَّظَر قد يتم بِهِ وَحده
الجامد: هُوَ الَّذِي لَا يَنْمُو كالحجر
والنامي: مَا يزِيد كالشجر، وَيدخل فِيهِ الْبَهَائِم والهوام كالبرغوث وَالْقمل وَنَحْوهمَا
[وَالِاسْم الجامد عِنْد الْأَشْعَرِيّ وَغَيره هُوَ الْمُسَمّى، فَلَا يفهم من اسْم الله مثلا سواهُ
والمشتق غير الْمُسَمّى عِنْده إِن كَانَ صفة فعل كالخالق والرازق، وَلَا عينه وَلَا غَيره إِن كَانَ صفة ذَات كالعالم والمريد وَعند غَيره هُوَ الْمُسَمّى، وَالْخلاف فِي مَادَّة (اس م) لِأَن تمسكات الْفَرِيقَيْنِ تشعر بذلك، لَا فِي مَدْلُول (اسْم) نَحْو: الْإِنْسَان، وَالْفرس، وَالِاسْم، وَالْفِعْل]
الْجَبْر: هُوَ ربط المنكسر ليلتئم ويكمل، وَمِنْه اسْم الْجَبَّار
والجبار أَيْضا: المتكبر المتعالي عَن قبُول الْحق نَحْو: ﴿وَلم يَجْعَلنِي جبارا﴾
والمتسلط نَحْو: ﴿وَمَا أَنْت عَلَيْهِم بجبار﴾
والقتال نَحْو: ﴿إِذا بطشتم بطشتم جبارين﴾ وَيُقَال: أجبرت فلَانا على كَذَا، وَلَا يُقَال: (جبرت) إِلَّا فِي الْعظم والفقر
(والجبيرة: مَا يرْبط من الْعود وَنَحْوه على الْعُضْو حَال الْكسر وَنَحْوه
والجبرية: بِالتَّحْرِيكِ: خلاف الْقَدَرِيَّة، والتسكين لحن أَو صَوَاب والتحريك للازدواج وَهُوَ اصْطِلَاح الْمُتَقَدِّمين، وَفِي تعارف الْمُتَكَلِّمين يسمون الْمُجبرَة، وَفِي التعارف الشَّرْعِيّ المرجئة
والجبار، بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيف: الهدر وَالْبَاطِل
[وَفِي الحَدِيث: " جرح العجماء جَبَّار "]
الجزالة: هِيَ إِذا أطلقت على اللَّفْظ يُرَاد بهَا نقيض الرقة، وَإِذا أطلقت على غَيره يُرَاد بهَا نقيض الْقلَّة
الْجَرّ: هُوَ اصْطِلَاح أهل الْبَصْرَة؛ والخفض اصْطِلَاح أهل الْكُوفَة
والجر لم يجِئ فِي الْقُرْآن مُجَردا من الْبَاء إِلَّا وَهُوَ مَنْصُوب وَلِهَذَا قُلْنَا: إِن الْمَجْرُور فِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا رَبك بغافل﴾ فِي مَوضِع نصب وَهُوَ الصَّوَاب
الْجمل: هُوَ بِمَنْزِلَة الرجل، والناقة بِمَنْزِلَة الْإِنْسَان، يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى، وَالْبكْر بِمَنْزِلَة الْفَتى، والقلوص بِمَنْزِلَة الفتاة
والجمل، بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد: تعداد الْحُرُوف


الأبجدية، وَأكْثر مَا يَسْتَعْمِلهُ المشارقة هُوَ الْجمل الْكَبِير ومشايخ المغاربة يعتنون بشأن الْجمل الصَّغِير
الجري: هُوَ المر السَّرِيع، وَأَصله ممر المَاء، وَهُوَ فِي كَلَامهم يسْتَعْمل فِي أَشْيَاء يُقَال: هَذَا الْمصدر جَار على هَذَا الْفِعْل: أَي أصل لَهُ ومأخذ اشتق مِنْهُ، فَيُقَال فِي (حمدت حمدا) أَن الْمصدر جَار على فعله، وَفِي ﴿وتبتل إِلَيْهِ تبتيلا﴾ إِنَّه لَا يجْرِي عَلَيْهِ وَيُقَال اسْم الْفَاعِل جَار على الْمُضَارع: أَي يوازيه فِي الحركات والسكنات
وَالصّفة جَارِيَة على شَيْء: أَي ذَلِك الشَّيْء صَاحبهَا إِمَّا مُبْتَدأ لَهَا أَو مَوْصُولَة أَو مَوْصُوفَة
والجريان أتم فِي الْمُبَالغَة من السيلان
الجرموق، بِالضَّمِّ: مَا يلبس فَوق الْخُف لحفظه من الطين وَغَيره على الْمَشْهُور، لَكِن فِي الْمَجْمُوع أَنه الْخُف الصَّغِير
الْجِدَار: هُوَ كالحائط، لَكِن الْحَائِط يُقَال اعْتِبَارا بالإحاطة للمكان، والجدار اعْتِبَارا بالنتوء والارتفاع
والجدر، بِضَمَّتَيْنِ: جمع (جِدَار) وبفتحتين وَاحِدَة الجدران
الْجزع، بِفتْحَتَيْنِ: حزن يصرف الْإِنْسَان عَمَّا هُوَ بصدده ويقطعه عَنهُ؛ وَهُوَ أبلغ من الْحزن لِأَن الْحزن عَام
الْجِمَاع: الْمُوَافقَة والمساعدة فِي أَي شَيْء كَانَ
وجامعناكم على كَذَا: وافقناكم، لكنه لما كثر اسْتِعْمَاله فِي الِاجْتِمَاع الْخَاص عِنْد الْإِضَافَة إِلَى النِّسَاء صَار صَرِيحًا لَا يفهم غَيره وينصرف إِلَيْهِ بِلَا نِيَّة، وَفِيه حِكَايَة الإِمَام الطَّحَاوِيّ مَعَ ابْنَته على مَا نَقله صَاحب " النِّهَايَة " عَن " الْفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "
وَمَا جمع عددا فَهُوَ جماع أَيْضا يُقَال: الْخمر جماع الْإِثْم وَيُقَال: جمعت شركائي، وأجمعت أَمْرِي وَقَوله تَعَالَى: ﴿فَأَجْمعُوا أَمركُم وشركاءكم﴾ للمجاورة
وَيُقَال: جمع المَال، وجبى الْخراج، وَكتب الكتبية، وقرى المَاء فِي الْحَوْض، وصرى اللَّبن فِي الضَّرع، وعقص الشّعْر على الرَّأْس
الْجِهَاد: الدُّعَاء إِلَى الدّين الْحق، والقتال مَعَ من لَا يقبله
والجهد، بِالضَّمِّ وَالْفَتْح: الطَّاقَة وبالفتح فَقَط: الْمَشَقَّة وبفتح الْهَاء: من أَسمَاء الْجِمَاع
وَجهد الْبلَاء: هِيَ الْحَالة الَّتِي يخْتَار عَلَيْهَا الْمَوْت، أَو كَثْرَة الْقِتَال والفقر
الجاسوس: هُوَ صَاحب سر الشَّرّ، كَمَا أَن الناموس صَاحب سر الْخَيْر
الْجب: هُوَ اسْم ركية لم تطو، وَإِذا طويت فَهِيَ بِئْر
الْجور: هُوَ خلاف الاسْتقَامَة فِي الحكم
وَالظُّلم: قيل، هُوَ ضَرَر من حَاكم أَو غَيره
الْجُمُعَة: بِسُكُون الْمِيم: اسْم من الِاجْتِمَاع، أَو بِمَعْنى الْمَفْعُول أَي: الفوج الْمَجْمُوع
و [الْجُمُعَة] بتحريكها: بِمَعْنى الْفَاعِل أَي: الْوَقْت الْجَامِع فحركوا الْفَاعِل لقُوته وَسَكنُوا الْمَفْعُول لضَعْفه وَهَذِه قَاعِدَة كُلية فِي (فعلة)


ك (ضحكة) و (همزَة) و (لُمزَة)
وَالْجُمْهُور على أَنه يضم الْمِيم وَهُوَ الأَصْل والإسكان تَخْفيف، وَكِلَاهُمَا مصدر بِمَعْنى الِاجْتِمَاع
الْجنب، كالنصر: هُوَ والجانب أَيْضا شقّ الْإِنْسَان وَغَيره
وَيُقَال: جناب الْبَارِي: وَالْمرَاد الذَّات، وَفِيه تَعْظِيم ورعاية للأدب وَمِنْه قَوْله: حَضْرَة فلَان، ومجلس فلَان، وأرسلته إِلَى جنابه الْعَزِيز
وَفِي جنب الله أَي: فِي أمره وَحده الَّذِي حَده لنا
وَالْجَار الْجنب: أَي الْبعيد [الَّذِي لَا قرَابَة لَهُ، كَمَا أَن الْجَار ذَا الْقُرْبَى هُوَ الَّذِي قرب جواره، أَو لَهُ مَعَ الْجوَار قرب اتِّصَال بِنسَب أَو دين]
والصاحب بالجنب: أَي الْقَرِيب وَصَاحِبك فِي السّفر
وَالْجَار الْجنب: بِضَمَّتَيْنِ: وَهُوَ جَارك من غير قَوْمك
والجنابة: [خُرُوج] الْمَنِيّ [وَالْجنب: يَسْتَوِي فِيهِ الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَاحد والتثنية وَالْجمع لِأَنَّهُ على صِيغَة الْمصدر كالنكر وَالنّذر بِمَعْنى الْإِنْكَار والإنذار]
الْجَرَاد: هُوَ مَعْرُوف، كَانَ بحري الأَصْل بري المعاش، كَمَا قيل إِن بيض السّمك إِذا انحسر عَنهُ المَاء يصير جَرَادًا، كَمَا فِي " الْمَبْسُوط "
الجميلة: هِيَ الَّتِي تَأْخُذ ببصرك على الْبعد
والمليحة: هِيَ الَّتِي تَأْخُذ بقلبك على الْقرب
الْجَزْم: الْقطع وَالْأَخْذ فِي الشَّيْء بالثقة
وَجزم الْأَمر: قطعه لَا عودة فِيهِ
و [جزم] الْحَرْف: أسْكنهُ
و [جزم] عَلَيْهِ: سكت
و [جزم] عَنهُ: جبن وَعجز
(الْجَبْهَة: هِيَ الَّتِي يسْجد الْإِنْسَان عَلَيْهَا)
الجسر: هُوَ اسْم لما يوضع وَيرْفَع مِمَّا يكون متخذا من الْخشب والألواح، والقنطرة من الْحجر والآجر
الْجد: بِالْفَتْح: أَبُو الْأَب وَأَبُو الْأُم
وَالْجدّة: أم الْأُم وَأم الْأَب
وَالْجد أَيْضا: الْقطع وَمِنْه جد فِي سيره، وَفِي أمره
والفيض الإلهي: وَمِنْه: ﴿تَعَالَى جد رَبنَا﴾ أَي: فيضه، أَو تجَاوز عَظمته عَن دَرك أفهامنا
وَالْعَظَمَة وَمِنْه حَدِيث عمر: كَانَ الرجل منا إِذا قَرَأَ الْبَقَرَة وَآل عمرَان جد فِينَا أَي: جلّ قدره وَعظم
وَالْجد أَيْضا: الْغنى، وَمَا يَجعله الله للْعَبد من الحظوظ الدُّنْيَوِيَّة، وَهُوَ البخت
" وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد "
أَي: لَا يتَوَصَّل إِلَى ثَوَاب الله فِي الْآخِرَة بالجد، وَإِنَّمَا ذَلِك بالجد فِي الطَّاعَة
وَالْجد فِي الْأَمر: الِاجْتِهَاد وَهُوَ مصدر، وَالِاسْم بِالْكَسْرِ، وَمِنْه: فلَان محسن جدا: أَي نِهَايَة ومبالغة


وضد الْهزْل بِالْكَسْرِ أَيْضا وَمِنْه حَدِيث: " ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد "
الجمة: الشّعْر الْكثير وَهِي أَكثر من اللمة وَالْجمع الجم
الجثوم: هُوَ للنَّاس وَالطير بِمَنْزِلَة البروك للبعير
الْجوف: المطمئن من الأَرْض
وجوف اللَّيْل: هُوَ الْخَامِس من أسداسه
والأجوفان: الْبَطن والفرج
الجرو: هُوَ ولد السَّبع، وَهُوَ أَيْضا الصغار من القثاء وَالرُّمَّان
الْجِنَازَة؛ بِالْفَتْح: الْمَيِّت، وَقيل: بِالْفَتْح السرير وبالكسر الْمَيِّت أَو بِالْعَكْسِ أَو بِالْكَسْرِ السرير مَعَ الْمَيِّت، قَالَ بَعضهم: الْأَعْلَى للأعلى والأسفل للأسفل
الْجِنَايَة؛ بِالْكَسْرِ [كالكناية] : فِي الأَصْل أَخذ الثَّمر من الشّجر، نقلت إِلَى إِحْدَاث الشَّرّ، ثمَّ إِلَى الشَّرّ، ثمَّ إِلَى فعل محرم
[الجزرة: اسْم لما أعد لجزر وَذبح وَهُوَ الشَّاة لَا الْبَعِير وَالْبَقر فَإِنَّهُمَا يصلحان لعمل آخر، وَالْجمع يتَنَاوَل الْبَعِير، يركب أَو لَا، وَلَا يتَنَاوَل بقرًا وشَاة]
الْجحْد: هُوَ نفي مَا فِي الْقلب ثباته وَإِثْبَات مَا فِي الْقلب نَفْيه، وَلَيْسَ بمرادف للنَّفْي من كل وَجه
الْجَزَاء: الْمُكَافَأَة على الشَّيْء وَقد ورد فِي الْقُرْآن (جزى) دون (جازى) وَذَلِكَ أَن المجازاة هِيَ الْمُكَافَأَة، والمكافأة مُقَابلَة نعْمَة بِنِعْمَة هِيَ كفؤها، ونعمة الله لَا كُفْء لَهَا وَلِهَذَا لَا يسْتَعْمل لفظ الْمُكَافَأَة فِي حق الله تَعَالَى (فِي " الْقَامُوس ": الْحَمد لله كُفْء الْوَاجِب: أَي مَا يكون مكافئا لَهُ)
[وَالْجَزَاء إِذا أطلق فِي معرض الْعُقُوبَات يُرَاد بِهِ مَا يجب حَقًا لله تَعَالَى بِمُقَابلَة فعل العَبْد لِأَنَّهُ الْمجَازِي على الْإِطْلَاق، وَلِهَذَا سميت دَار الْآخِرَة دَار الْجَزَاء]
الجنف: الْخَطَأ وَالْإِثْم الْعمد
وجنف: ك (فَرح) فِي مُطلق الْميل عَن الْحق
وأجنف: مُخْتَصّ بِالْوَصِيَّةِ
جَاءَ: هُوَ لَازم ومتعد بِنَفسِهِ، وبالباء أَيْضا تَقول: جِئْت شَيْئا حسنا: إِذا فعلته
وَجئْت زيدا: إِذا أتيت إِلَيْهِ
وَقد يُقَال: جِئْت إِلَيْهِ، على معنى ذهبت
وَجَاء الْغَيْث: نزل
و [جَاءَ] أَمر السُّلْطَان: بلغ
وَجَاء: بِمَعْنى تَقْرِير الشَّيْء على صفة نَحْو: (مَا جَاءَت حَاجَتك) : أَي مَا صَارَت
وَبِمَعْنى ظهر نَحْو: ﴿لقد جَاءَكُم رَسُول من أَنفسكُم﴾
جهرة: أَي عيَانًا فِي الأَصْل مصدر (جهرت بِالْقُرْآنِ) استعيرت للمعاينة، لما بَينهمَا من الِاتِّحَاد فِي الوضوح والانكشاف، إِلَّا أَن الأول فِي المسموعات وَالثَّانِي فِي المبصرات


و ﴿أرنا الله جهرة﴾ : نصب على المصدرية لِأَنَّهَا نوع من الرُّؤْيَة، أَو حَال
جُمَادَى: جَاءَت على بنية (فعالى) ك (حبارى) وَهِي لَا تكون إِلَّا للمؤنث فَإِن سمع (جُمَادَى) مذكرا فِي شعر فَإِنَّمَا يذهب بِهِ إِلَى الشَّهْر وَأَسْمَاء الشُّهُور كلهَا مذكرة إِلَّا (جُمَادَى) فِي " الْقَامُوس ": " وجمادى خَمْسَة الأولى، وجمادى سِتَّة الْآخِرَة "
وهما معرفتان فإدخال اللَّام فيهمَا غير صَحِيح
جَمِيعًا: حَال فِي اللَّفْظ وتأكيد فِي الْمَعْنى، أَي: أَجْمَعُونَ كَقَوْلِهِم: (جاؤوا جَمِيعًا) ، وَلَا يَسْتَدْعِي الِاجْتِمَاع فِي زمَان [نوع]
﴿فَلَا جنَاح﴾ : فَلَا حرج
﴿جنفا﴾ : ميلًا عَن الْحق
﴿جاسوا﴾ : ترددوا للطلب
﴿جذاذا﴾ : قطاعا
﴿جسدا﴾ : شَيْطَانا
﴿جد رَبنَا﴾ : فعله وَأمره وَقدرته
﴿جما﴾ : شَدِيدا
﴿رطبا جنيا﴾ : طريا
﴿كالجواب﴾ : كالحياض الواسعة
﴿حبا جما﴾ : كثيرا مَعَ حرص وشره
﴿جابوا الصخر﴾ : نقبوا الْحِجَارَة
﴿جثيا﴾ : على ركبهمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْقيام
﴿جاثية﴾ : باركة على الركب وَتلك جلْسَة المخاصم والمجادل
﴿الْجَوَارِي الكنس﴾ : السيارات الَّتِي تختفي تَحت ضوء الشَّمْس
﴿جنود رَبك﴾ : جموع خلقه
﴿وَلكم فِيهَا جمال﴾ : زِينَة
﴿جاثمين﴾ : جامدين ميتين
﴿وَمن آيَاته الْجوَار﴾ : السفن
﴿الجبت﴾ : الشَّيْطَان أَو السَّاحر [وَهُوَ فِي الأَصْل اسْم صنم فَاسْتعْمل فِي كل مَا عبد من دون الله]
﴿الْجَوَارِح﴾ : الْكلاب والفهود والصقور وأشباهها


﴿الجبلة﴾ : الْخلق
﴿جهولا﴾ : غرا بِأَمْر الله
﴿فِي جيبك﴾ : فِي قَمِيصك
﴿جنيا﴾ : غضا
﴿إِلَى جناحك﴾ : إِلَى جَنْبك تَحت الْعَضُد
﴿فَصَبر جميل﴾ : لَا جزع فِيهِ
﴿فِي جيدها﴾ : فِي عُنُقهَا
﴿بصرت بِهِ عَن جنب﴾ : عَن بعد الأَرْض
﴿جذوة﴾ : مُثَلّثَة الْفَاء، قِطْعَة غَلِيظَة من الْحَطب فِيهَا نَار لَا لَهب لَهَا
﴿وأضعف جندا﴾ : فِئَة وأنصارا
﴿جزوعا﴾ : كثير الْجزع
﴿وَجَبت جنوبها﴾ : سَقَطت على الأَرْض
﴿جنَّة﴾ : بِالْكَسْرِ: جُنُون
﴿تحسبها جامدة﴾ : ثَابِتَة مَكَانهَا
﴿الجرز: الأَرْض الَّتِي جرز نباتها أَي قطع وأزيل
(جفان﴾ : صحاف
﴿من الْجبَال جدد﴾ : أَي ذُو خطط وطرائق
﴿فِي جنب الله﴾ : فِي حَقه
﴿الْجلاء﴾ : بِالْفَتْح: الْخُرُوج من الوطن
﴿الصافنات الْجِيَاد﴾ : جمع جواد وَهُوَ الَّذِي يسْرع فِي جريه
﴿أرنا الله جهرة﴾ : عيَانًا
﴿جنحوا﴾ : مالوا
﴿جفَاء﴾ ؛ بِالضَّمِّ: بَاطِلا
﴿فِي جو السَّمَاء﴾ : فِي الْهَوَاء المتباعد من الأَرْض
﴿كَأَنَّهَا جَان﴾ : حَيَّة خَفِيفَة سريعة
﴿جَهَنَّم﴾ : قيل عجمية وَقيل فارسية وَقيل عبرانية أَصْلهَا (كهنام) وَالله أعلم
[ ﴿أَكثر شَيْء جدلا﴾ : خُصُومَة بِالْبَاطِلِ
﴿كَمَا بلونا أَصْحَاب الْجنَّة﴾ : يُرِيد الْبُسْتَان، كَانَ دون صنعاء بفرسخين
﴿حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَة﴾ : فِي سفينة نوح


﴿نفر من الْجِنّ﴾ : هم أجسام عَاقِلَة خُفْيَة تغلب عَلَيْهِم النارية أَو الهوائية
﴿واهجرهم هجرا جميلا﴾ : بِأَن تجانبهم وتداريهم لَا تكافئهم وتكلهم إِلَى الله
﴿ثمَّ الْجَحِيم صلوه﴾ : وَهِي النَّار الْعُظْمَى
﴿وَجعل الظُّلُمَات والنور﴾ : أنشأهما
﴿جعلنَا فِي كل قَرْيَة﴾ : صيرنا فِيهَا]
(فصل الْحَاء)
[الحسبان] : كل مَا فِي الْقُرْآن من حسبان فَهُوَ من الْعدَد، إِلَّا ﴿حسبانا من السَّمَاء﴾ فِي " الْكَهْف " فَإِنَّهُ الْعَذَاب
[الْحَسْرَة] : كل مَا فِي الْقُرْآن من حسرة فَهِيَ الندامة، إِلَّا ﴿ليجعل الله ذَلِك حسرة فِي قُلُوبهم﴾ فَإِن مَعْنَاهُ الْحزن
[الْحَمد] : كل مَا ورد فِي الْقُرْآن من (الْحَمد لله) فَهُوَ إِخْبَار بِمَعْنى الْأَمر، لِأَن مثل هَذَا تَعْلِيم للعباد وَتقول على ألسنتهم
[الْحَرَام] : كل مَوضِع ذكر الله فِيهِ الْمَسْجِد الْحَرَام فَالْمُرَاد بِهِ الْحرم إِلَّا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ فَإِن المُرَاد بِهِ الْكَعْبَة
[الْحِفْظ] : كل آيَة ذكر فِيهَا حفظ الْفروج فَهُوَ من الزِّنَا إِلَّا ﴿قل للْمُؤْمِنين يغضوا من أَبْصَارهم ويحفظوا فروجهم﴾ فَإِن المُرَاد الاستتار
[الْحُضُور] : كل مَا فِي الْقُرْآن من الْحُضُور فَهُوَ بالضاد من الْمُشَاهدَة إِلَّا قَوْله: ﴿كهشيم المحتظر﴾ فَإِنَّهُ بالضاء من الاحتظار، وَهُوَ الْمَنْع
[الْحَظ] : كل حَظّ فِي الْقُرْآن فَهُوَ بالظاء إِلَّا فِي " الْفجْر " و " الماعون " و " الحاقة " فَإِنَّهُ بالضاد فِيهَا
[الحنيف] : كل مَوضِع فِي الْقُرْآن ذكر الحنيف مَعَ الْمُسلم فَهُوَ الْحَاج ﴿وَلَكِن كَانَ حَنِيفا مُسلما﴾ وَفِي كل مَوضِع ذكر وَحده فَهُوَ الْمُسلم نَحْو: ﴿لله حَنِيفا﴾ وكل من أسلم لله وَلم ينحرف عَنهُ فِي شَيْء فَهُوَ حنيف و ﴿مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا﴾ أَي: مُخَالفا للْيَهُود وَالنَّصَارَى منصرفا عَنْهُمَا
[الْحَادِث] : كل مَا كَانَ وجوده طارئا على عَدمه أَو عَدمه طارئا على وجوده فَهُوَ حَادث
[الحم] : كل من كَانَ من قبل الزَّوْج مثل الْأَخ وَالْأَب فَهُوَ حم
[الحيد] : كل نتو فِي الْقرن والجبل وَغَيرهمَا فَهُوَ حيد


[الحصب] : كل مَا هيجت بِهِ النَّار إِذا أوقدتها فَهُوَ حصب، وَلَا يكون الْحَطب حَصْبًا حَتَّى يسجر بِهِ
أَي يحمى بِهِ التَّنور، [قَالَ بَعضهم: لحصب جَهَنَّم اعتباران فَمن حَيْثُ تتقد بِهِ النَّار بِلَا مهلة وقود، وَمن حَيْثُ زَمَانا بقدرة الله حصب]
[الحديقة] : كل بُسْتَان عَلَيْهِ حَائِط فَهُوَ حديقة
[الْحمام] : كل طَائِر لَهُ طوق فَهُوَ حمام
[الحم والحمة] : كل مَا أذيب من الألية فَهُوَ حم وحمة، كَمَا أَن كل مَا أذيب من الشَّحْم فَهُوَ صهارة
[الْحلِيّ] : كل مَا حليت بِهِ امْرَأَة أَو سَيْفا فَهُوَ حلي
[الْحصْر] : كل من امْتنع من شَيْء لم يقدر عَلَيْهِ فقد حصر عَنهُ، وَلِهَذَا قيل: حصر فِي الْقِرَاءَة، وَحصر عَن أَهله
[الحيز] : كل نَاحيَة فَهِيَ حيّز
[الْحجاب] : كل مَا يستر الْمَطْلُوب وَيمْنَع من الْوُصُول إِلَيْهِ فَهُوَ حجاب، كالستر والبواب والجسم وَالْعجز وَالْمَعْصِيَة
[الحنش] : كل مَا يصاد من الطير والهوام فَهُوَ حَنش بِفتْحَتَيْنِ
[الْحمل] : كل مُتَّصِل فَهُوَ حمل بِالْفَتْح وكل مُنْفَصِل فَهُوَ حمل بِالْكَسْرِ
[الحمولة] : كل مَا احْتمل عَلَيْهِ الْحَيّ من حمَار أَو غَيره سَوَاء كَانَت عَلَيْهِ الْأَحْمَال أَو لم تكن فَهُوَ حمولة، بِالْفَتْح
والحمولة، بِالضَّمِّ: الْأَحْمَال و (فعولة) تدخله الْهَاء إِذا كَانَ بِمَعْنى الْمَفْعُول
والحمول، بِلَا هَاء: الْإِبِل الَّتِي عَلَيْهَا الهوادج، كَانَ فِيهَا نسَاء أَو لم يكن
[حَال واستحال] : كل مَا تحرّك أَو تغير من الاسْتوَاء إِلَى العوج فقد حَال واستحال
[حل] : كل جامد أذيب فقد حل
وحبل الحبلة: نتاج النِّتَاج
[حَال] : كل مَا حجز بَين شَيْئَيْنِ فقد حَال بَينهمَا
[الْحيرَة] : كل محلّة دنت مِنْك مَنَازِلهمْ فَهِيَ الْحيرَة
[حلا يحلو] : كل طَعَام وشراب يحدث فِيهِ حلاوة ومرارة فَإِنَّهُ يُقَال فِيهِ: حلا يحلو، وَمر يمر وكل مَا كَانَ من دبير أَو أَمر يشْتَد ويلين وَلَا طعم لَهُ فَإِنَّهُ يُقَال فِيهِ: أحلى يحلى، وَأمر يمر
[حج] : كل من قصد شَيْئا فقد حجَّة
[حَرْب] : كل من عصاك فَهُوَ حَرْب لَك
[الحريد] : كل قَلِيل من كثير فَهُوَ حريد، يُقَال رجل حرد: إِذا ترك أَهله وحول
[الْحرَّة] : كل أَرض ذَات حِجَارَة سود فَهِيَ حرَّة كَأَنَّهَا محترقة من الْحر
[حَاز] : كل من ضم إِلَى نَفسه شَيْئا فقد حازه حوزا وحيازا وحيازة، واحتازه أَيْضا وبيضة كل شَيْء حوزته


[الحَدِيث] : كل كَلَام يبلغ الْإِنْسَان من جِهَة السّمع أَو الْوَحْي فِي يقظة أَو مَنَام يُقَال لَهُ حَدِيث
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذا أسر النَّبِي إِلَى بعض أَزوَاجه حَدِيثا﴾ ﴿وعلمتني من تَأْوِيل الْأَحَادِيث﴾ أَي مَا يحدث بِهِ الْإِنْسَان من نَومه
[الْحَال] : كل اسْم نكرَة منتصب بعد تَمام الْكَلَام فَهُوَ الْحَال
[الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة] : كل لفظ وضع لِمَعْنى فِي اللُّغَة ثمَّ اسْتعْمل فِي الشَّرْع لِمَعْنى آخر مَعَ هجران الِاسْم اللّغَوِيّ عَن الْمُسَمّى بِحَيْثُ لَا يسْبق إِلَى أفهام السامعين الْوَضع الأول فَهُوَ حَقِيقَة شَرْعِيَّة لَا يقبل النَّفْي أصلا كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا وضعت للدُّعَاء ثمَّ صَارَت فِي الشَّرْع عبارَة عَن الْأَركان الْمَعْلُومَة
والحقيقة الْعُرْفِيَّة: هِيَ اللَّفْظ الَّذِي نقل عَن مَوْضُوعه الْأَصْلِيّ إِلَى غَيره لغَلَبَة الِاسْتِعْمَال وَصَارَ الْوَضع الْأَصْلِيّ مَهْجُورًا، كاسم الْعدْل فَإِنَّهُ فِي صنع اللُّغَة مصدر كالعدالة، ثمَّ فِي عرف الِاسْتِعْمَال صَار عبارَة عَن الْعَادِل، فَصَارَ حَقِيقَة عرفية حَتَّى لَا يَسْتَقِيم نَفْيه فِي الشَّاهِد وَالْغَائِب جَمِيعًا
[الْحَقِيقَة الْكَامِلَة] : كل لفظ إِذا اسْتعْمل فِيمَا هُوَ مَوْضُوع لَهُ فَهُوَ حَقِيقَة كَامِلَة
وَفِيمَا هُوَ جُزْء من مَوْضُوعه فَهُوَ حَقِيقَة قَاصِرَة
وَفِيمَا هُوَ خَارج عَن مَوْضُوعه فَهُوَ مجَاز
[الْحَقِيقَة البلاغية] : كل كلمة أُرِيد بهَا مَا وضعت لَهُ فَهِيَ حَقِيقَة، كالأسد للحيوان المفترس وَالْيَد للجارحة وَنَحْو ذَلِك وَإِن أُرِيد بهَا غير مَا وضعت لَهُ لمناسبة بَينهمَا فَهِيَ مجَاز، كالأسد للرجل الشجاع، وَالْيَد للنعمة أَو للقوة، فَإِن النِّعْمَة تُعْطى بِالْيَدِ وَالْقُوَّة تظهر بكمالها فِي الْيَد، هَذَا حدهما فِي الْمُفْرد، وَأما حدهما فِي الْجُمْلَة: فَهُوَ أَن كل جملَة كَانَ الحكم الَّذِي دلّت عَلَيْهِ كَمَا هُوَ فِي الْعقل فَهِيَ حَقِيقَة، كَقَوْلِنَا (خلق الله الْخلق)
[الْمجَاز] : وكل جملَة أخرجت الحكم المفاد بهَا عَن مَوْضُوعه فِي الْعقل لضرب من التَّأْوِيل فَهِيَ مجَاز، كَمَا إِذا أضيف الْفِعْل إِلَى شَيْء يضاهي الْفَاعِل كالمفعول بِهِ فِي ﴿عيشة راضية﴾ و ﴿مَاء دافق﴾ ، أَو الْمصدر ك (شعر شَاعِر) ، أَو الزَّمَان ك (نَهَاره صَائِم) ، أَو الْمَكَان ك (طَرِيق سَائِر) ، أَو الْمُسَبّب ك (بنى الْأَمِير الْمَدِينَة) ، أَو السَّبَب كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَإِذا تليت عَلَيْهِم آيَاته زادتهم إِيمَانًا﴾ فمجاز لمفرد لغَوِيّ وَيُسمى مجَازًا فِي الْمُثبت، ومجاز الْجُمْلَة عَقْلِي وَيُسمى مجَازًا فِي الْإِثْبَات، فَكل نِسْبَة وضعت فِي غير موضعهَا بعلامة فَهِيَ مجَاز عَقْلِي، تَامَّة كَانَت أَو نَاقِصَة
وعلامة الْحَقِيقَة أَن لَا يجوز نَفيهَا عَن الْمُسَمّى بِحَال بِخِلَاف الْمجَاز [فَإِن عَلامَة كَونه مجَازًا أَن يَصح نَفْيه عَن الْمُسَمّى، قَالَ بَعضهم: صِحَة النَّفْي يتَوَقَّف على معرفَة الْمجَاز، فَلَو عَرفْنَاهُ بِصِحَّة النَّفْي لزم الدّور، نعم لَكِن معرفَة كَونه مجَازًا للْحَال تتَوَقَّف على صِحَة النَّفْي فِي مجَال استعمالاته، وَذَلِكَ لَا يتَوَقَّف على معرفَة كَونه


مجَازًا] ، وعلامة أُخْرَى لَهَا هِيَ أَن الْحَقِيقَة مَا يفهم السَّامع مَعْنَاهَا من غير قرينَة
الْحَقِيقَة: [هِيَ إِمَّا (فعيل) بِمَعْنى فَاعل من (حق الشَّيْء) إِذا ثَبت، وَمِنْه (الحاقة) لِأَنَّهَا ثَابِتَة كائنة لَا محَالة وَإِمَّا بِمَعْنى (مفعول) من (حققت الشَّيْء) إِذا أثْبته فَيكون مَعْنَاهَا الثَّابِتَة والمثبتة فِي موضعهَا الْأَصْلِيّ، وَالتَّاء للتأنيث فِي الْوَجْه الأول، ولنقل اللَّفْظ من الوصفية إِلَى الاسمية فِي الثَّانِي كَمَا فِي (نطيحة) و (أكيلة) لِأَن (فعيلا) بِمَعْنى الْمَفْعُول يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث وَقَالَ صَاحب " الْمِفْتَاح ": إِنَّهَا للتأنيث فِي الْوَجْهَيْنِ: لِأَنَّهُ صفة غير جَارِيَة على موصوفها وَالتَّقْدِير كلمة حَقِيقِيَّة، وَإِنَّمَا يَسْتَوِي الْمُذكر والمؤنث فِي (فعيل) بِمَعْنى مفعول إِذا كَانَ جَارِيا على موصوفه نَحْو: (رجل) قَتِيل) و (امْرَأَة قَتِيل) وَإِلَّا فالتأنيث وَاجِب دفعا للالتباس نَحْو: (مَرَرْت بقتيل بني فلَان) و (قتيلة بني فلَان) ، و (فعيل) بِمَعْنى فَاعل يذكر وَيُؤَنث سَوَاء أجري على موصوفه أَو لَا نَحْو: (رجل ظريف) و (امْرَأَة ظريفة)
و] حَقِيقَة الشَّيْء: كَمَاله الْخَاص بِهِ يُقَال: حَقِيقَة الله وَلَا يُقَال: مَاهِيَّة الله لإيهامها معنى التجانس
وَفِي اصْطِلَاح الميزانيين: حَقِيقَة الشَّيْء المحمولة ب (هُوَ) ذَات الشَّيْء كالحيوان النَّاطِق للْإنْسَان
وَأما ذاتيته وَهِي الحيوانية، والناطقية فتسمى مَاهِيَّة فَاعْتبر مثل هَذَا فِي الْوُجُود فَإِنَّهُ نفس الْمَاهِيّة، وَوُجُود الْإِنْسَان هُوَ نفس كَونه حَيَوَانا ناطقا فِي الْخَارِج
وَقد تطلق الْحَقِيقَة وَيُرَاد بهَا مَا يُقَال فِي جَوَاب السُّؤَال بِمَا هُوَ، وَهُوَ حَقِيقَة نوعية إِن كَانَ السُّؤَال عَن جزئيات النَّوْع بالاشتراك فَقَط، وَحَقِيقَة شخصية إِن كَانَ السُّؤَال بالخصوصية، كالحيوان النَّاطِق مَعَ التشخص فِي الثَّانِي، وبدونه فِي الأول، فَلَا يَصح أَن تقع الْحَقِيقَة النوعية جَوَابا عَن السُّؤَال ب (مَا هُوَ) إِذا أفرد بعض الجزئيات بِالذكر، لعدم الْمُطَابقَة بَينهمَا
وَقد تطلق الْحَقِيقَة وَيُرَاد بهَا مَا يكون مَعْرفَتهَا غنية عَن الِاكْتِسَاب، وَهِي الَّتِي يكون مَعْرفَتهَا حَاصِلَة عِنْد الْإِنْسَان من غير كسب وَطلب مِنْهُ، فَلَا يُمكن تَعْرِيفهَا، لِأَنَّهُ لَو أمكن لَكَانَ بِأُمُور هِيَ أظهر وَأعرف مِنْهَا، وَلَا يُوجد شَيْء أعرف وَأظْهر من المحسوسات
والحقيقة الَّتِي يبْحَث عَنْهَا أهل الْحِكْمَة هِيَ الْأَحْوَال الثَّابِتَة للأشياء فِي نَفسهَا، مَعَ قطع النّظر عَن جعل جَاعل وَاعْتِبَار مُعْتَبر وَهَذِه الْحَقِيقَة لَا يتَوَصَّل إِلَيْهَا إِلَّا بِالْعلمِ وَالْيَقِين، بِخِلَاف الاعتبارية الَّتِي هِيَ المباحث المنوطة بالجعل وَالِاعْتِبَار، كالمباحث الشَّرْعِيَّة والعرفية، فَإِن الظَّن يعْتَبر فِيهَا عدم الْوُصُول إِلَى الْيَقِين
وَلَفْظَة الْحَقِيقَة مجَاز فِي مَعْنَاهَا، فَإِنَّهَا (فعلية) مَأْخُوذَة من الْحق، وَالْحق بِحَسب اللُّغَة: الثَّابِت، لِأَنَّهُ نقيض الْبَاطِل الْمَعْدُوم، و (الفعيل) الْمُشْتَقّ من الْحق إِن كَانَ بِمَعْنى الْفَاعِل كَانَ مَعْنَاهُ الثَّابِت، وَإِن كَانَ بِمَعْنى الْمَفْعُول كَانَ مَعْنَاهُ الْمُثبت، نقل من الْأَمر الَّذِي لَهُ ثبات إِلَى العقد المطابق للْوَاقِع، لِأَنَّهُ أولى بالوجود من العقد غير المطابق، ثمَّ نقل


من العقد إِلَى القَوْل المطابق لهَذِهِ الْعلَّة بِعَينهَا، ثمَّ نقل إِلَى الْمَعْنى المصطلح، وَهُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِيمَا وضع لَهُ فِي اصْطِلَاح التخاطب، (وَالتَّاء الدَّاخِلَة على الْفِعْل الْمُشْتَقّ من الْحق لنقل اللَّفْظ من الوصفية إِلَى الاسمية الصرفة) وَكَذَا الْمجَاز مجَاز فِي مَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ (مفعل) من الْجَوَاز بِمَعْنى العبور، وَهُوَ حَقِيقَة فِي الْأَجْسَام، وَاللَّفْظ عرض يمْتَنع عَلَيْهِ الِانْتِقَال من مَحل إِلَى آخر، وَبِنَاء (مفعل) مُشْتَرك بَين الْمصدر وَالْمَكَان لكَونه حَقِيقَة فيهمَا، ثمَّ نقل من الْمصدر أَو الْمَكَان إِلَى الْفَاعِل الَّذِي هُوَ الْجَائِز، ثمَّ من الْفَاعِل إِلَى الْمَعْنى المصطلح، وَهُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ يُنَاسب الْمَعْنى المصطلح بِحَسب التخاطب
والحقيقة: عبارَة عَن الِاسْتِعْمَال فِي الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ
والحقيقي: عبارَة عَن الْوَضع وَالْمجَاز يتَوَقَّف على الثَّانِي لَا على الأول وَالْمجَاز لَا يفهم مَعْنَاهُ إِلَّا بِقَرِينَة من حَيْثُ اللَّفْظ أَو دلَالَة الْحَال وَاعْتِبَار العلاقة مَعَ الْقَرِينَة كَاف فِي الْمجَاز هَذَا عِنْد الْجُمْهُور، وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْد الْبَعْض، بل السماع عَن الْعَرَب شَرط لَهُ كَأَن يُقَال: إِن هَذِه العلاقة السَّبَبِيَّة مثلا مسموع من الْعَرَب فِي مثل هَذَا الْمجَاز
وَالْمُعْتَبر نوع العلاقة المضبوطة فِي استعمالات البلغاء الخلص، لَا علاقَة جزئية حَتَّى يلْزم نقل عينهَا عَن أَرْبَاب البلاغة السليقية، لاتفاقهم على ارْتِفَاع الْكَلَام الْمُشْتَمل على الِاسْتِعَارَة البديعية الَّتِي صدرت عَن أَصْحَاب البلاغة المكتسبة، (وَيدل على عدم شَرط السماع عدم بيانهم الْمعَانِي الْجُزْئِيَّة فِي كتب اللُّغَة كبيانهم الْحَقِيقَة فِيهَا)
[وَلَا ينْقل الِاسْم عَن مَحل الْحَقِيقَة إِلَى غَيره بطرِيق الْمجَاز إِلَّا لمشابهة قَوِيَّة بَينهمَا حَتَّى قَالَ أهل اللُّغَة: إِن الْمجَاز تَشْبِيه بِدُونِ كَاف التَّشْبِيه، وَذَلِكَ بِدلَالَة تَأَكد المشابهة بَينهمَا فَكَانَت المشابهة لَازِمَة بَين مَحل الْمجَاز وَمحل الْحَقِيقَة]
وأنواع العلاقات قيل خَمْسَة وَعِشْرُونَ كَمَا ذكره الْقَوْم؛ وَضبط صَاحب " التَّوْضِيح " فِي تِسْعَة؛ وَابْن الْحَاجِب فِي خَمْسَة؛ (وَمَا ذكره الْقَوْم بالاستقراء، وَإِن كَانَ بعض مِنْهَا متداخلا، وَهُوَ اسْتِعْمَال اسْم السَّبَب للمسبب نَحْو: (بلوا أَرْحَامكُم) أَي: صلوا؛ وَبِالْعَكْسِ كالإثم للخمر، وَاسْتِعْمَال الْكل للجزء كالأصابع للأنامل وَبِالْعَكْسِ كالوجه للذات؛ وَاسْتِعْمَال الملزم للازم كالنطق للدلالة، وَبِالْعَكْسِ كشد الْإِزَار للاعتزال عَن النِّسَاء فِي قَوْله:
(قوم إِذا حَاربُوا شدوا مآزرهم ... دون النِّسَاء وَلَو باتت بأطهار)
وَاسْتِعْمَال أحد المتشابهين فِي صفة شكلا أَو غَيره للْآخر كالأسد للشجاع
وَاسْتِعْمَال الْمُطلق للمقيد كَالْيَوْمِ ليَوْم الْقِيَامَة، وَبِالْعَكْسِ كالمشفر للشفة
وَاسْتِعْمَال الْخَاص للعام نَحْو: ﴿وَحسن أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ أَي: رُفَقَاء


وَبِالْعَكْسِ، كالعام الْمَخْصُوص
وَحذف الْمُضَاف نَحْو: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ وَيُسمى مجَازًا بِالنُّقْصَانِ؛ وَبِالْعَكْسِ نَحْو: أَن ابْن جلا ... والمجاورة كالميزاب للْمَاء وَالْأول وَاعْتِبَار مَا كَانَ
وَالْمحل للْحَال وَبِالْعَكْسِ نَحْو: ﴿فَفِي رَحْمَة الله﴾ أَي: الْجنَّة
وَآلَة الشَّيْء لَهُ، كاللسان للذّكر
وَأحد الْبَدَلَيْنِ للْآخر نَحْو: الدَّم للدية
والنكرة فِي الْإِثْبَات للْعُمُوم نَحْو: ﴿علمت نفس مَا أحضرت﴾ والضد للضد
والمعرف للْمُنكر، كَقَوْلِه: ﴿وادخلوا الْبَاب﴾ أَي: بَابا من أَبْوَابهَا
والحذف نَحْو ﴿يبين الله لكم أَن تضلوا﴾ أَي: لِئَلَّا تضلوا
وَالزِّيَادَة نَحْو ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ [وَاعْلَم أَن اللَّفْظ إِذا تجرد عَن الْقَرِينَة فإمَّا أَن يحمل على حَقِيقَته أَو مجازه أَو عَلَيْهِمَا أَو لَا على وَاحِد مِنْهُمَا، وَالثَّلَاثَة الْأَخِيرَة بَاطِلَة لِأَن شَرط الْحمل على الْمجَاز حُصُول الْقَرِينَة الْمَانِعَة اتِّفَاقًا، وَالْمَجْمُوع من حَيْثُ لَيْسَ حَقِيقَة لَهُ إِذْ الْمُقدر خِلَافه فَيكون مَعْنَاهُ الْمجَازِي وَقد فَاتَ شَرط الْحمل عَلَيْهِ، وعَلى التَّقْدِير الْأَخير يكون مهملا أَو مُجملا وَذَلِكَ خلاف الْإِجْمَاع فَتعين الْوَجْه الأول ثمَّ اعْلَم أَن الْحَقِيقَة إِمَّا متعذرة وَإِمَّا مهجورة]
فالحقيقة المتعذرة هِيَ مَا لَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ إِلَّا بِمَشَقَّة ك (أكل النَّخْلَة)
والمهجورة: مَا يتْركهُ النَّاس وَإِن تيَسّر الْوُصُول إِلَيْهِ، ك (وضع الْقدَم) وَقيل: المتعذرة مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ حكم وَإِن تحقق والمهجورة قد يثبت بهَا الحكم إِذا صَار فَردا من أَفْرَاد الْمجَاز عَادَة أَو شرعا وَقيل: المهجورة كِنَايَة كالمجاز غير الْغَالِب الِاسْتِعْمَال
(والحقيقة إِذا تَعَذَّرَتْ يُصَار إِلَى الْمجَاز، والمهجور شرعا أَو عرفا كالمتعذر)
وَإِذا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَة وَالْمجَاز، أَو كَانَ اللَّفْظ مُشْتَركا بِلَا مرجع أهمل لعدم الْإِمْكَان
والحقيقة إِذا كَانَت مستعملة وَالْمجَاز أَكثر مِنْهَا اسْتِعْمَالا فَالْعَمَل بالمجاز على وَجه يصير الْحَقِيقَة فَردا مِنْهُ أولى هَذَا عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد تَرْجِيحا بِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال، إِذْ الْحَقِيقَة مَتى قل اسْتِعْمَالهَا لَا تتسارع الأفهام إِلَيْهَا، فَالْعِبْرَة للمجاز تَحْقِيقا لغَرَض الإفهام بأبلغ الْوُجُوه وَأما عِنْد أبي حنيفَة فَالْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ أولى لِأَنَّهَا الأَصْل وَإِذا اسْتَويَا فِي الِاسْتِعْمَال فَالْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ أولى بالِاتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ بالتعارض يسْقط اعْتِبَار الْعرف سَوَاء كَانَ بالتعامل، وَهُوَ قَوْلهمَا وَعَلِيهِ مَشَايِخ بَلخ، أَو بالتفاهم والأقوال وَهُوَ قَول الإِمَام وَعَلِيهِ مَشَايِخ الْعرَاق


[وَجُمْلَة مَا تتْرك بِهِ الْحَقِيقَة خَمْسَة أَنْوَاع عرف ذَلِك بطرِيق الاستقراء: تتْرك بِدلَالَة الْعدة أَي الْعرف وَالشَّرْع، وبدلالة مَحل الْكَلَام، لِأَن مَحل الْحَقِيقَة مَا لم يقبل حكمهَا للتعذر تعين إِرَادَة الْمجَاز؛ وبدلالة معنى يرجع إِلَى الْمُتَكَلّم أَي صفة من صِفَاته، كَمَا لَو وكل بشرَاء اللَّحْم فَإِنَّهُ ينفذ بالنيء إِن كَانَ مُقيما وبالمطبوخ والمشوي إِن كَانَ مُسَافِرًا بِدلَالَة حَالهمَا على ذَلِك وبقرينة لفظية التحقت بِهِ سَابِقَة أَو مُتَأَخِّرَة، إِلَّا أَن السِّيَاق أَكثر اسْتِعْمَاله فِي الْمُتَأَخِّرَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا للظالمين نَارا﴾ لِأَن حَقِيقَة الْأَمر الْإِيجَاب عِنْد الْجُمْهُور، وَعند الْبَعْض للنَّدْب وَالْإِبَاحَة وَالْكفْر غير وَاجِب وَلَا مَنْدُوب وَلَا مُبَاح، إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لما اسْتوْجبَ الْعقُوبَة بسياق الْآيَة
وتترك أَيْضا بِدلَالَة اللَّفْظ فِي نَفسه بِأَن يكون الِاسْم منبئا عَن كَمَال فِي مُسَمَّاهُ لُغَة، وَفِي أَفْرَاد ذَلِك الْمُسَمّى نوع قُصُور، فَعِنْدَ الْإِطْلَاق لَا يتَنَاوَل اللَّفْظ ذَلِك الْفَرد الْقَاصِر، كَلَفْظِ الصَّلَاة فَإِنَّهُ لما كَانَ عبارَة عَن الْأَركان الْمَخْصُوصَة لَا يتَنَاوَل عِنْد الْإِطْلَاق صَلَاة الْجِنَازَة لقُصُور فِيهَا، أَلا يرى أَنَّهَا لَا تذكر إِلَّا بِقَرِينَة]
والحقيقة المقدسة: هِيَ الْمَاهِيّة الْكُلية المفاضة للوجود والتشخص عِنْد الْمُتَكَلِّمين، والوجود الْخَاص الْحَقِيقِيّ الْقَائِم بِذَاتِهِ عِنْد الْحُكَمَاء
وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ يمْتَنع تعقلها بخصوصها، وَلَا تتعقل إِلَّا بمفهومات كُلية اعتبارية فَقَط عِنْد الْحَكِيم والمعتزلة، أَو بهَا وبصفات حَقِيقِيَّة عِنْد الماتريدية والأشاعرة
الْحَمد: هُوَ الشُّكْر، والرضى، وَالْجَزَاء وَقَضَاء الْحق
وَأحمد (فلَان) : صَار أمره إِلَى الْحَمد، أَو فعل مَا يحمد عَلَيْهِ
و [أَحْمد] فلَانا: رَضِي فعله ومذهبه وَلم ينشره للنَّاس
و [أَحْمد] أمره: صَار عِنْده مَحْمُودًا
[وحمدت الله على كَذَا، أَي حمدته بإلقاء ذَلِك الْحَمد على كَذَا، إِذْ لَا يتَعَدَّى بعلى]
والحميد: فعيل من الْحَمد بِمَعْنى الْمَحْمُود وأبلغ مِنْهُ، وَهُوَ من حصل لَهُ من صِفَات الْحَمد أكملها، أَو بِمَعْنى الحامد أَي: يحمد أَفعَال عباده
والتحميد: حمد الله مرّة بعد مرّة وَإنَّهُ لحماد الله وَمِنْه: مُحَمَّد كَأَنَّهُ يحمد مرّة بعد مرّة
وَأحمد إِلَيْك الله: أشكره
وَالْعود أَحْمد: أَي أَكثر حمدا، لِأَنَّك لَا تعود إِلَى شَيْء غَالِبا إِلَّا بعد خيريته أَو مَعْنَاهُ أَنه إِذا ابْتَدَأَ الْمَعْرُوف جلب الْحَمد لنَفسِهِ، فَإِذا عَاد كَانَ أحمل أَي: أكسب للحمد لَهُ (أَو هُوَ (أفعل) من الْمَفْعُول. أَي: الِابْتِدَاء مَحْمُود وَالْعود أَحَق بِأَن يحمدوه كَذَا فِي " الْقَامُوس ")
وَاخْتلف فِي الْحَمد وَالثنَاء وَالشُّكْر والمدح هَل هِيَ أَلْفَاظ متباينة، أَو مترادفة أَو بَينهَا عُمُوم وخصوص مُطلق، أَو من وَجه؟ فَمن قَالَ بالتباين نظر إِلَى مَا انْفَرد بِهِ كل وَاحِد مِنْهُمَا من الْجِهَة وَمن قَالَ


بالترادف نظر إِلَى جِهَة اتحادها وَاسْتِعْمَال كل وَاحِد مِنْهَا فِي مَكَان الآخر وَلِهَذَا ترى أهل اللُّغَة يفسرون هَذِه الْأَلْفَاظ بَعْضهَا بِبَعْض وَمن قَالَ بالاجتماع والافتراق فقد نظر إِلَى الْجِهَتَيْنِ مَعًا، وَهُوَ قَول بعض أهل اللُّغَة، وَعَلِيهِ جُمْهُور الأدباء وَالْأَصْل فِي الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على الْمعَانِي التباين، والاتحاد والاشتراك خلاف الأَصْل
فِي " الْفَائِق ": الْحَمد والمدح أَخَوان، حمله السَّيِّد على الترادف بَينهمَا، إِمَّا بعد قيد الِاخْتِيَار فِي الْحَمد، أَو بِاعْتِبَارِهِ فيهمَا والتفتازاني حمله على الِاشْتِقَاق كَبِيرا كَانَ أَو أكبر، مَعَ اتِّحَاد فِي الْمَعْنى، أَو تناسب فَلَا ترادف
قَالُوا: الْحَمد هُوَ الثَّنَاء مَعَ الرضى بِشَهَادَة موارد اسْتِعْمَاله والمدح مُطلقًا هُوَ الثَّنَاء، وَيشْتَرط فِي الْحَمد صدوره عَن علم لَا عَن ظن، وَكَون الصِّفَات المحمودة صِفَات الْكَمَال
والمدح قد يكون عَن ظن وبصفة مستحسنة، وَإِن كَانَ فِيهِ نقص مَا
وَالْحَمْد مَأْمُور بِهِ: ﴿قل الْحَمد لله﴾
والمدح مَنْهِيّ عَنهُ: " احثوا التُّرَاب على المداحين "
وَالْحَمْد وضع بعد النِّعْمَة، وَفِيه دلَالَة على أَنه فَاعل بِاخْتِيَارِهِ وقائله مقرّ بِهِ، والمدح لَيْسَ كَذَلِك
[وَفِي الْحَمد اعْتِرَاف بدوام النِّعْمَة واقتضاء سَابِقَة الْإِحْسَان بِخِلَاف الْمَدْح فَإِنَّهُ عَام]
وَتعلق الْحَمد فِي قَوْلك (حمدته) بمفعوله منبئ عَن معنى الإنهاء، فَصَارَ كبعض الْأَفْعَال فِي استدعاء أدنى الملابسة ك (أعنته إِلَيْهِ) و (استعنته مِنْهُ) ، وَلَيْسَ كَذَلِك الْمَدْح، لِأَن تعلقه بمفعوله فِي قَوْلك: (مدحته) على منهاج عَامَّة الْأَفْعَال بمفعولاتها فِي الملابسة التَّامَّة المؤثرة فِيهِ، وَمن ثمَّة صَار التَّعَلُّق فِيهِ بالمفعول الْحَقِيقِيّ، وَفِي الْحَمد بِوَاسِطَة الْجَار الْمُنَاسب، وَمَا هَذَا إِلَّا لاختلافهما فِي الْمَعْنى قطعا
وَلَا بُد فِي الْحَمد أَن يكون الْمَحْمُود مُخْتَارًا، وَفِي الْمَدْح غير لَازم، وَلِهَذَا يكون وصف اللؤلؤة بصفائها مدحا لَا حمدا، وَأما ﴿مقَاما مَحْمُودًا﴾ فَمَعْنَاه مَحْمُودًا فِيهِ النَّبِي لشفاعته، أَو الله تَعَالَى لتفضله عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ فِي الشَّفَاعَة
وَلَا يلْزم النَّقْض بِالْوَصْفِ الْجَمِيل فِي مُقَابلَة الصِّفَات الذاتية كالقدرة والإرادة غير الاختيارية بِنَاء على أَن كل اخْتِيَاري حَادث، لِأَن الِاخْتِيَارِيّ يَقْتَضِي أَن يكون مَسْبُوقا بالإرادة، والإرادة مسبوقة بِالْعلمِ وَالْقُدْرَة، وَذَلِكَ يسْتَلْزم الْحُدُوث على مَا تقرر فِي مَحَله، إِذْ الصِّفَات الذاتية أَمر اخْتِيَاري أَي أَمر مَنْسُوب إِلَى الِاخْتِيَار نِسْبَة المصاحب إِلَى المصاحب الآخر، لَا نِسْبَة الْمَعْلُول إِلَى علته حَتَّى يكون مَعْنَاهُ أمرا أَو مَنْسُوبا إِلَى الِاخْتِيَار الَّذِي هُوَ منشأ ذَلِك الْأَمر، أَو هِيَ بِمَنْزِلَة أَفعَال اختيارية، لكَونهَا مبدأ لَهَا، وَالْحَمْد عَلَيْهَا بِاعْتِبَار تِلْكَ الْأَفْعَال، فَيكون الْمَحْمُود عَلَيْهِ اختياريا فِي الْمَآل، أَو لكَون الذَّات مُسْتقِلّا وكافيا فِيهَا غير مُحْتَاج فِيهَا إِلَى أَمر خَارج كَمَا هُوَ شَأْن بعض الْأَفْعَال الاختيارية، وَفِيه أَن بعض الصِّفَات لَيْسَ الذَّات مُسْتقِلّا فِيهَا، بل يحْتَاج إِلَى صفة أُخْرَى، إِلَّا أَن يُقَال: المُرَاد من الْخَارِج الْخَارِج من الذَّات وَالصِّفَات، وَيُمكن أَن


يُجَاب بِأَن الِاخْتِيَارِيّ كَمَا يَجِيء بِمَعْنى مَا صدر بِالِاخْتِيَارِ يَجِيء بِمَعْنى مَا صدر من الْمُخْتَار، أَو المُرَاد من الِاخْتِيَارِيّ هَهُنَا الْمَعْنى الْأَعَمّ الْمُشْتَرك بَين الْقَادِر والموجب، وَهُوَ إِن شَاءَ الله فعل وَإِن لم يَشَأْ لم يفعل
وَلَا شكّ أَن صِفَاته تَعَالَى عِنْد الأشاعرة صادرة عَن الْفَاعِل الْمُخْتَار الَّذِي هُوَ ذَاته تَعَالَى، وَإِن لم يصدر عَنهُ بِالِاخْتِيَارِ، (وَأَيْضًا هِيَ صادرة بِالِاخْتِيَارِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ وَأجَاب الْبَعْض بِأَنا لَا نسلم عدم كَون الصِّفَات الْمَذْكُورَة صادرة بِالِاخْتِيَارِ بِالْمَعْنَى الْأَخَص أَيْضا لجَوَاز أَن يكون سبق الِاخْتِيَار عَلَيْهِ سبقا ذاتيا، كسبق الْوُجُوب على الْوُجُود، لَا سبقا زمانيا حَتَّى يلْزم حدوثها، وَفِيه أَنهم قَالُوا بِأَن أثر الْفَاعِل الْمُخْتَار حَادث قطعا بِلَا خلاف، وَإِن اعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يجوز أَن يكون سبق الِاخْتِيَار عَلَيْهِ ذاتيا لَا زمانيا حَتَّى يلْزم الْحُدُوث وَيَكْفِي فِي الْجَمِيل أَن كَون طَرِيقه وَسبب تَحْصِيله اختياريا كَمَا فِي الْعلم، وَأَن يكون ثمراته وآثاره اختيارية كَمَا فِي الْكَرم والشجاعة)
ثمَّ الْحَمد لَا يخْتَص بِهَذِهِ الْمَادَّة والصيغة، بل قد يكون بغَيْرهَا مِمَّا يشْعر بالتعظيم نَحْو: (العظمة لله) و (الْأَمر بيد الله) حَتَّى قيل: قَول الْقَائِل (زيد حسن الْوَجْه) وصف لزيد وَحمد لباريه، إِذْ كل حسن صَنِيع جمال فطرته، أَو كل محسن رَضِيع لبان نعْمَته، وَمَا من خير إِلَّا هُوَ موليه بوسط [على مَذْهَب من يَقُول بمؤثر سوى الله] أَو بِغَيْر وسط [على مَذْهَب من لَا يرى مؤثرا سواهُ] ، فَكل حمد وثناء رَاجع إِلَيْهِ عِنْد التَّحْقِيق، لِأَنَّهُ الْمُنعم الْحَقِيقِيّ الْمُبْدع المخترع الْمُوفق المقتدر، وَمَا سواهُ شَرَائِط ووسائط وَأَسْبَاب وآلات لوصول نعمائه إِلَى الْخلق، وَهُوَ الْمُسْتَحق للحمد ذاتا وَصفَة وَلَا شَيْء مِنْهُ لغيره فِي الْحَقِيقَة فاستحقاق الذَّات الْعلية للحمد إِنَّمَا هُوَ بصفاته الذاتية الَّتِي لَا يحمد عَلَيْهَا إِلَّا الذَّات فَقَط فِي قَول الحامدين لله: (الْحَمد لله)
وَاسْتِحْقَاق الصِّفَات الذاتية أَيْضا للحمد إِنَّمَا هُوَ بِكَمَال صفاتها أَيْضا، كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم من صِفَات الْأَفْعَال، فَإِنَّهَا وَسِيلَة لإنعام صِفَات الذَّات الْعلية الَّتِي هِيَ منشأ تِلْكَ الصِّفَات المتفجرة من الإنعام وَالْإِحْسَان على جَمِيع الأكوان فاستحقاق الذَّات أَولا من حَيْثُ هُوَ بصفاته الذاتية السَّبع أَو الثماني على اخْتِلَاف الرائين ثمَّ اسْتِحْقَاق الصِّفَات الْمَذْكُورَة ثَانِيًا إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَة الْفِعْل كالإنعام مثلا وَلما كَانَت الذَّات الْعلية منشأ الْحَمد، وَالْوَصْف آلَة لملاحظتها، لَا أَنه مَقْصُود أَصَالَة فَهِيَ محمودة بِاعْتِبَار أَنَّهَا نصب عين الحامد، ومحمود عَلَيْهَا بِاعْتِبَار أَن الْحَمد لأَجلهَا، ومحمود بهَا بِاعْتِبَار أَن الْحَمد كَانَ بهَا
بَقِي الْكَلَام فِيهِ من جِهَة التَّقْسِيم وَالْإِعْرَاب فَنَقُول: إِن الْحَمد اللّغَوِيّ هُوَ الْوَصْف الْجَمِيل على جِهَة التَّعْظِيم والتبجيل بِاللِّسَانِ وَحده
والعرفي: هُوَ فعل يُنبئ عَن تَعْظِيم الْمُنعم لكَونه منعما أَعم من أَن يكون فعل اللِّسَان والجنان والأركان
والقولي: هُوَ حمد اللِّسَان وثناؤه على الْحق بِمَا


أثنى بِهِ على نَفسه على أَلْسِنَة الْأَوْلِيَاء والأنبياء وَالرسل
والفعلي: هُوَ الْإِتْيَان بِالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّة ابْتِغَاء لوجه الله
والحالي: هُوَ مَا يكون بِحَسب الرّوح وَالْقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية والتخلق بالأخلاق الإلهية والنبوية
فَحَمدَ الله عبارَة عَن تَعْرِيفه وتوصيفه بنعوت جَلَاله وصفات جماله وسمات كَمَاله الْجَامِع لَهَا، سَوَاء كَانَ بِالْحَال أَو بالمقال، وَهُوَ معنى يعم الثَّنَاء بأسمائه فِيهِ جليلة، وَالشُّكْر على نعمائه فَهِيَ جزيلة، والرضى بأقضيته فَهِيَ حميدة، والمدح بأفعاله فَهِيَ جميلَة وَذَلِكَ لِأَن صِفَات الْكَمَال أَعم من صِفَات الذَّات وَالْأَفْعَال، والتعريف بهَا أَعم مِنْهُ بِاللِّسَانِ أَو بالجنان أَو بالأركان
وَأما الْحَمد الذاتي: فَهُوَ على أَلْسِنَة المكملين ظُهُور الذَّات فِي ذَاته لذاته
وَالْحَمْد الحالي: اتصافه بِصِفَات الْكَمَال
(وَالْحَمْد الْفعْلِيّ: إِيجَاد الأكوان بصفاتها حَسْبَمَا يقتضيها فِي كل زمَان وَمَكَان وَنَفس الأكوان أَيْضا محامد دَالَّة على صِفَات مبدعها) سوابقها ولواحقها مثل الْأَقْوَال وَالله سُبْحَانَهُ يثني بِنَفسِهِ على نَفسه ﴿نعم الْمولى وَنعم النصير﴾
وَقيل: كل مَا أثنى الله بِهِ على نَفسه فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة إِظْهَاره بِفِعْلِهِ فحمده لنَفسِهِ بَث آيَاته وَإِظْهَار نعمائه بمحكمات أَفعاله، وعَلى ذَلِك ﴿شهد الله أَنه لَا إِلَه إِلَّا هُوَ﴾ فَإِن شَهَادَته لنَفسِهِ إِحْدَاث الكائنات دَالَّة على وحدانيته، ناطقة بِالشَّهَادَةِ لَهُ، ويثني بِنَفسِهِ على فعله: ﴿نعم العَبْد إِنَّه أواب﴾ ويثني بِفِعْلِهِ على نَفسه كَقَوْل العَبْد: (الْحَمد لله) ، ويثني بِفِعْلِهِ على فعله كَقَوْل العَبْد: (نعم الرجل زيد) فَكل حمد إِذن مُضَاف إِلَيْهِ وَإِن اخْتلفت جِهَة الْإِضَافَة
وَالْحَمْد لله تَعَالَى وَاجِب فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهُ على نعْمَة متفضل بهَا وَهُوَ الطَّرِيق إِلَى تَحْصِيل نعم الْآخِرَة
وَالْحَمْد لَهُ فِي الْآخِرَة لَيْسَ بِوَاجِب لِأَنَّهُ على نعْمَة وَاجِبَة الإيصال إِلَى مستحقها، وَإِنَّمَا هُوَ تَتِمَّة سرُور الْمُؤمنِينَ، يتلذذون بِهِ كَمَا يتلذذ من بِهِ الْعَطش بِالْمَاءِ الْبَارِد
والحامد فِي بَدْء تصنيفه إِن لم يُقَابل حَمده بِنِعْمَة فَهُوَ حَامِد لُغَة فَقَط، وَإِن قابله بهَا فَهُوَ حَامِد لُغَة وَعرفا، وشاكر لُغَة؛ وَإِن جعله جُزْءا من شكر عرفي بِأَن صرف سَائِر مَا أنعم عَلَيْهِ إِلَى مَا أنعم لَهُ كَمَا صرف لِسَانه فَهُوَ حَامِد لُغَة وَعرفا وشاكر كَذَلِك وَذَلِكَ أَعلَى مَرَاتِب الحامدين
وَأما إِعْرَاب (الْحَمد لله) فَهُوَ فِي الأَصْل من المصادر المنصوبة بالأفعال الْمقدرَة السَّادة مسدها، كَمَا فِي (شكرا) و (سقيا) و (رعيا) وَنَحْوهَا، فَحذف فعله لدلَالَة الْمصدر عَلَيْهِ، ثمَّ عدل إِلَى الرّفْع لقصد الدَّوَام والثبات، وَأدْخل عَلَيْهِ الْألف وَاللَّام فَصَارَ (الْحَمد لله)
وَلما كَانَت نعم الله على كثرتها قسمَيْنِ دائمة ثَابِتَة وحادثة متجددة اخْتلف من هَهُنَا اخْتِيَار الْعلمَاء، مِنْهُم من يخْتَار الْجُمْلَة الاسمية وَمِنْهُم من يخْتَار


الفعلية جَريا على قَضِيَّة التناسب، لَكِن (الْحَمد لله) أبلغ من (أَحْمد الله) و (الله أَحْمد)
أما من الأول فَلِأَنَّهُ يحْتَمل الِاسْتِقْبَال فَيكون وَعدا لَا تنجيزا؛ وَكَونه حَقِيقَة فِي الْحَال عِنْد الْفُقَهَاء لَا يدْفع الِاحْتِمَال؛ على أَن إِرَادَة الْحَال تفِيد انْقِطَاعه من الْجَانِبَيْنِ لعدم مَا يدل على الِاسْتِمْرَار، إِلَّا أَن يُرَاد معنى قَوْلهم: (مَا مضى فَاتَ والمؤمل غيب وَلَك السَّاعَة الَّتِي أَنْت فِيهَا)
وَأما من الثَّانِي فَلِأَن الْحصْر إِنَّمَا يعْتَبر فِي مقَام يكون فِيهِ خطأ يرد إِلَى الصَّوَاب
ومقام الْحَمد من الْمُسلم يَأْبَى أَن يعْتَقد أَن غير الله مَحْمُود اعتقادا خطأ فَيرد إِلَى الصَّوَاب، وَيَقْتَضِي أَن يكون على أسلوب دَال على الثُّبُوت لَهُ دَائِما وَهُوَ (الْحَمد لله)
وَصِيغَة الْمُتَكَلّم مَعَ الْغَيْر وَإِن دلّت على وجود مشارك فِي صفة الحامدين من بني صنفه أَو نَوعه أَو جنسه أَو كل الْعَالمين أَو مِمَّا يخْتَص بِهِ من الْجَوَارِح والموارد مَعَ مَا فِي التَّشْرِيك من الِاسْتِعَانَة والإشفاق وَدفع توهم الِاخْتِصَاص وَغير ذَلِك، لكنه لَا يُفِيد أَيْضا مَا يفِيدهُ (الْحَمد لله) من كَونه تَعَالَى مَحْمُودًا أزلا وأبدا بِحَمْدِهِ الْقَدِيم سَوَاء حمد أَو لم يحمد، وَأَن الْحَمد حَقه وَملكه بِسَبَب كَثْرَة أياديه وأنواع آلائه على الْعباد، وَلَيْسَ فِيهِ ادِّعَاء أَن العَبْد آتٍ بِالْحَمْد، بل تَقول: من أَنا حَتَّى أَحْمَده، لكنه مَحْمُود بِجَمِيعِ حمد الحامدين، وَلِأَن فِيهِ دخل حَمده وَحمد غَيره من أول الْعَالم إِلَى آخِره، بل إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ، إِلَى غير ذَلِك من الْفَوَائِد
وَفِي (الْحَمد لله) تَصْرِيح بِأَن الْمُؤثر فِي وجود الْعَالم فَاعل مُخْتَار، لَا مُوجب، كَمَا تَقول بِهِ الفلاسفة، وَلَيْسَ فِي الْمَدْح لله هَذِه الْفَائِدَة، وَفِيه أَيْضا دلَالَة على أَن الْحَمد لأجل كَونه مُسْتَحقّا لَهُ لَا لخُصُوص أَنه أوصل النِّعْمَة إِلَيْهِ فَيكون الْإِخْلَاص أكمل والانقطاع عَمَّا سواهُ أقوى وَأثبت وَلَيْسَ من الشُّكْر لله ذَلِك، بل فِيهِ إِشْعَار بِأَن ذكر تَعْظِيمه إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب مَا وصل إِلَيْهِ من النِّعْمَة وَهِي الْمَطْلُوب الْأَصْلِيّ، وَهَذِه دَرَجَة صَغِيرَة
وَإِذا عرفت هَذَا فَنَقُول: إِن فِي الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الاسمية الإخبارية لفظا كَمَا هُوَ الأَصْل، والإنشائية معنى كَمَا فِي أَلْفَاظ الْعُقُود وَغَيرهَا على معنى أَنه منشئ للْأَخْبَار أَن كل حمد ثَابت لَهُ لَا أَنه منشئ لكل حمد، محلاة جزؤها الأول بلام لَا يقْصد الْمصدر الْمُؤَكّد إِلَّا بهَا، وَهُوَ لَام الْجِنْس الصَّالح
بِحَسب الْمقَام للاستغراق بتنزيل الْأَفْرَاد الثَّابِتَة للْغَيْر فِي الْمقَام الْخطابِيّ منزلَة الْعَدَم كَمَا وكيفا، وجزؤها الثَّانِي بلام الِاخْتِصَاص الَّذِي يُقَال لَهُ لَام التَّمْلِيك والاستحقاق [لَا سِيمَا فِيهِ] التأسي بمفتتح التَّنْزِيل الْجَلِيل والتنبيه على استغنائه عَن حمد الحامدين [مَعَ مَا فِيهِ من الْإِيمَاء إِلَى أَنه لَا يَلِيق بِذَاتِهِ الْقَدِيم إِلَّا حَمده الْقَدِيم الصَّادِر عَن ذَاته الْقَدِيمَة، وَهَذَا الْمَعْنى على الْعَهْد الرَّاجِح عِنْد بعض الْمُحَقِّقين وَإِمَّا على الْجِنْس والاستغراق]
وَالْمعْنَى أَن مَا يعرفهُ كل أحد من الْمَعْنى الَّذِي يُطلق عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظ أَو جَمِيع أَفْرَاده ثَابت لذاته تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ على وَجه الِاخْتِصَاص، وَأَنه الْحقيق بِهِ بِالِاخْتِيَارِ الْحَقِيقِيّ المنحصر فِيهِ حمد أَو


لم يحمد
وَتَقْدِيم الْحَمد لمزيد الاهتمام لَا لعدم صَلَاحِية التَّخْصِيص فِي التَّأْخِير لَا يلْزم من ثُبُوت الْحَمد لَهُ تَعَالَى قيام الصّفة الْوَاحِدَة بشيئين متغايرين بِالذَّاتِ وَالِاعْتِبَار، إِذْ من الْقَاعِدَة المقررة أَن كل مصدر مُتَعَدٍّ كَمَا يَقْتَضِي الْقيام بالفاعل اقْتِضَاء الْمصدر اللَّازِم إِيَّاه، كَذَلِك يَقْتَضِي التَّعَلُّق بالمفعول، وَهَذَا التَّعَلُّق كالتعلق الْكَائِن فِي قَوْلنَا: (أكرمت زيدا) فَإِن الْإِكْرَام مُتَعَلق بزيد، بِمَعْنى أَنه حينما صدر عَن الْمُتَكَلّم وَقَامَ بِهِ قد تعلق بزيد وَتوجه إِلَيْهِ، لَا أَنه قَامَ بِهِ قِيَامه بفاعله، فَالْمَعْنى حِينَئِذٍ أَن الْحَمد الَّذِي صدر عني وَقَامَ بِي قد تعلق فِي هَذَا الْحِين بجنابة الأقدس وَتوجه إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيره، إِذْ لَا حقيق بِهِ غَيره، فَكَمَا أَن الْحَمد حقيق بِهِ فَهُوَ حقيق بِالْحَمْد أَيْضا
الحَدِيث: هُوَ اسْم من التحديث، وَهُوَ الْإِخْبَار، ثمَّ سمي بِهِ قَول أَو فعل أَو تَقْرِير نسب إِلَى النَّبِي ﵊، وَيجمع على (أَحَادِيث) على خلاف الْقيَاس
قَالَ الْفراء: وَاحِد الْأَحَادِيث أحدوثة ثمَّ جَعَلُوهُ جمعا للْحَدِيث، وَفِيه أَنهم لم يَقُولُوا أحدوثة النَّبِي
وَفِي " الْكَشَّاف " الْأَحَادِيث اسْم جمع، وَمِنْه حَدِيث النَّبِي
وَفِي " الْبَحْر ": لَيْسَ الْأَحَادِيث باسم جمع، بل هُوَ جمع تكسير ل (حَدِيث) على غير الْقيَاس ك (أباطيل) ، وَاسم الْجمع لم يَأْتِ على هَذَا الْوَزْن، وَإِنَّمَا سميت هَذِه الْكَلِمَات والعبارات أَحَادِيث، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فليأتوا بِحَدِيث مثله﴾ لِأَن الْكَلِمَات إِنَّمَا تتركب من الْحُرُوف المتعاقبة المتوالية، وكل وَاحِد من تِلْكَ الْحُرُوف يحدث عقيب صَاحبه، أَو لِأَن سماعهَا يحدث فِي الْقُلُوب من الْعُلُوم والمعاني
والْحَدِيث نقيض الْقَدِيم كَأَنَّهُ لوحظ فِيهِ مُقَابلَة الْقُرْآن
وَحدث أَمر: وَقع
والحادثة وَالْحَدَث والحدثان: بِمَعْنى
والْحَدِيث: مَا جَاءَ عَن النَّبِي
وَالْخَبَر: مَا جَاءَ عَن غَيره، وَقيل: بَينهمَا عُمُوم وخصوص مُطلق، فَكل حَدِيث خبر من غير عكس
والأثر: مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة، وَيجوز إِطْلَاقه على كَلَام النَّبِي أَيْضا
وَعلم الحَدِيث رِوَايَة: هُوَ علم يشْتَمل على نقل مَا أضيف إِلَى النَّبِي قولا أَو فعلا أَو تقريرا أَو صفة، وموضوعه ذَات النَّبِي ﵊ من حَيْثُ إِنَّه نَبِي وغايته الْفَوْز بسعادة الدَّاريْنِ
وَعلم الحَدِيث دراية، وَهُوَ المُرَاد عِنْد الْإِطْلَاق: هُوَ علم يعرف بِهِ حَال الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ ذَلِك، وغايته معرفَة مَا يقبل وَمَا يرد من ذَلِك؛ ومسائلة مَا يذكر فِي كتبه من الْمَقَاصِد
والمحدثون يطلقون الأسناد، والسند بِمَعْنى الْإِخْبَار عَن رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله
فَالْمُسْنَدُ: مَا رفع إِلَى النَّبِي خَاصَّة
والمتصل: مَا اتَّصل إِسْنَاده إِلَى النَّبِي أَو إِلَى وَاحِد من الصاحبة وَكَذَا الْمَوْصُول


وَالْمَوْقُوف: هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الصَّحَابِيّ وَلم يسند إِلَى النَّبِي
وَالْمَرْفُوع: هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الصَّحَابِيّ وَأسْندَ إِلَى النَّبِي
والمرسل: هُوَ الَّذِي رَوَاهُ التَّابِعِيّ عَن رَسُول الله وَلم يسم الصَّحَابِيّ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ
وَالصَّحِيح: هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده بِنَقْل الْعدْل فينقل الضَّابِط إِلَى منتهاه.
وَالْحسن: هُوَ الَّذِي يكون رَاوِيه مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة، غير أَنه لم يبلغ دَرَجَة رجال الصَّحِيح فِي الْحِفْظ والإتقان
وَالَّذِي يرْوى بِإِسْنَادَيْنِ يُقَال لَهُ: حَدِيث حسن صَحِيح
والمقطوع من الحَدِيث: قَول التَّابِعِيّ وَفعله
والمنقطع: مَا سقط من رُوَاته راو وَاحِد غير الصَّحَابِيّ
والشاذ: مَا لَهُ إِسْنَاد وَاحِد، شَذَّ بذلك، فَمَا كَانَ من ثِقَة يتَوَقَّف فِيهِ وَلَا يحْتَج وَمَا كَانَ من غير ثِقَة فمتروك
والغريب: قد يكون من حَدِيث تفرد الرَّاوِي بروايته وَهُوَ مَعَ ذَلِك صَحِيح لكَون كل من نقلته صحابيا، وَقد يكون بمخالفة وَاحِد من الثِّقَات أَصْحَابه
والضعيف: مَا كَانَ أدنى مرتبَة من الْحسن وَقَالَ بَعضهم: هُوَ مَا لم يجمع صِفَات الصَّحِيح وَلَا صِفَات الْحسن، وَهُوَ حجَّة اتِّفَاقًا فِي الْفَضَائِل والمناقب وَمعنى قَوْلهم: لَا يثبت بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْأَحْكَام أَنه لَا يجوز أَن يتَمَسَّك بِهِ الْمُجْتَهد فِي إِثْبَات الْأَحْكَام الاجتهادية، ويجعله مبْنى مذْهبه ومناط اجْتِهَاده فِي مَسْأَلَة وَهَذَا لَا يُنَافِي أَن يسْتَحبّ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْوَارِد فِي الْفَضِيلَة
والمتواتر: مَا لَيْسَ بمعرفته حَاجَة
والآحاد: مَا يسند إِلَى آحَاد
والمحكم: مَا لَيْسَ بمحتاج إِلَى التَّأْوِيل
والمتشابه: مَا يحْتَاج إِلَى التَّأْوِيل
وَالْقَوِي: مَا قَالَه وَقَرَأَ بعده آيَة من كتاب الله
والناسخ: مَا قَالَه فِي آخر عمره
والمنسوخ: مَا قَالَه فِي أول عمره
وَالْعَام: مَا أَرَادَ بِهِ جَمِيع الْخلق
وَالْخَاص: مَا قضى بِهِ لوَاحِد من الْخلق
والمردود: لَهُ ظَاهر وَلَيْسَ لَهُ معنى وَرِوَايَة كَاف
والمفترى: مَا قَالَه أَبُو مُسَيْلمَة
والمضطرب: مَا اخْتلف رَاوِيه فِيهِ فَرَوَاهُ مرّة على وَجه، وَمرَّة على وَجه آخر مُخَالف لَهُ
والمستفيض: مَا زَاد نقلته على ثَلَاثَة
والْحَدِيث الْمَشْهُور: فِي حق الْعَمَل بِمَنْزِلَة الْمُتَوَاتر والدلائل القطعية، وبمثله يُزَاد على الْكتاب
[الحَدِيث الْمَوْضُوع] : وكل خبر نقل عَن رَسُول الله وأوهم أمرا بَاطِلا وَلم يقبل التَّأْوِيل لمعارضته للدليل الْعقلِيّ فَهُوَ مَكْذُوب على النَّبِي ﷺ وَهُوَ الْمُسَمّى بالموضوع
وَسبب الْوَضع نِسْيَان من الرواي لمرويه لطول عَهده بِهِ فيذكر غير مرويه ظَانّا أَنه مرويه، وَهُوَ وضع أَو افتراء أَي كذب عمد على النَّبِي، كوضع


الزَّنَادِقَة أَرْبَعَة عشر ألف حَدِيث يُخَالف الْمَعْقُول تنفيرا للعقلاء عَن شَرِيعَته، أَو غلط من الرَّاوِي كَأَن يُرِيد النُّطْق بِكَلِمَة فَيَسْبق لِسَانه إِلَى النُّطْق بغَيْرهَا
أَو غير ذَلِك، كوضع الخطابية أَحَادِيث نصْرَة لآرائهم، وكوضع الكرامية أَحَادِيث فِي التَّرْغِيب فِي الطَّاعَة والترهيب عَن الْمعْصِيَة، وَكِلَاهُمَا رَاجع إِلَى الافتراء وَعدم شهرة الحَدِيث فِيمَا فِيهِ [عُمُوم] بلوى دَلِيل الافتراء بِهِ أَو دَلِيل النّسخ
والْحَدِيث المتعبد بِلَفْظِهِ، كالأذان وَالتَّشَهُّد وَالتَّكْبِير وَالتَّسْلِيم، وَكَذَا الحَدِيث الْمُتَشَابه وَالَّذِي هُوَ من جَوَامِع الْكَلم الَّتِي أوتيها نَحْو: " الْخراج بِالضَّمَانِ " و " العجماء جَبَّار " لَا يجوز نقلهَا بِغَيْر ألفاظها إِجْمَاعًا
وَاخْتلف فِيمَا سوى ذَلِك وَالْأَكْثَر من الْعلمَاء وَمِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة على جَوَاز نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى للعارف بمدلولات الْأَلْفَاظ ومواقع الْكَلَام من الْخَبَر والإنشاء فَيَأْتِي بِلَفْظ بدل لفظ النَّبِي مسَاوٍ لَهُ فِي الْمَعْنى جلاء وخفاء من غير زِيَادَة فِي الْمَعْنى وَلَا نقص، لِأَن الْمَقْصُود هُوَ الْمَعْنى وَاللَّفْظ آلَة لَهُ وَمن أقوى حجتهم الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة للعجم بلسانهم للعارف بِهِ
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: إِن نسي اللَّفْظ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا
وَقيل بِجَوَازِهِ بِلَفْظ مرادف، وَقيل بِجَوَازِهِ وَإِن كَانَ مُوجبه عَاما، وَقيل يمْنَع مُطلقًا
(وَقَالَ بَعضهم: جَوَاز النَّقْل بِالْمَعْنَى فِيمَا إِذا كَانَ اللَّفْظ ظَاهرا مُفَسرًا، فَأَما إِذا كَانَ اللَّفْظ مُشْتَركا أَو مُجملا أَو مُشكلا فَلَا يجوز إِقَامَة لفظ آخر مقَامه بِالْإِجْمَاع، لِأَن فِيهِ احْتِمَال الِاخْتِلَاف بِالْمَعْنَى)
وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: يَنْبَغِي سد بَاب الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لِئَلَّا يتسلط من لَا يحسن مِمَّن يظنّ أَنه يحسن، كَمَا وَقع لكثير من الروَاة قَدِيما وحديثا
ويحتج بقول الصَّحَابِيّ: " قَالَ النَّبِي كَذَا "، وَهُوَ الصَّحِيح وَكَذَا بقوله: " عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ كَذَا "، على الْأَصَح وَكَذَا بقوله: " إِن النَّبِي قَالَ كَذَا "
[وَقَول الصَّحَابِيّ فِيمَا لَا طَرِيق إِلَى مَعْرفَته إِلَّا خبر النَّبِي ﵊ فِي قُوَّة الرّفْع إِلَى النَّبِي ﵊]
وَاخْتلفُوا فِي (إِن) بِالنِّسْبَةِ إِلَى غير الصَّحَابِيّ، وَالْجُمْهُور على أَن (عَن) و (إِن) سَوَاء إِذا ثَبت السماع واللقاء
وإيراد الحَدِيث بِلَفْظ (عَن) من غير تَصْرِيح بِالسَّمَاعِ يُسمى عِنْد الْمُحدثين العنعنة
وَاشْترط فِي نقل الحَدِيث الْقِرَاءَة على الشَّيْخ لخوف أَن يدْخل فِي الحَدِيث مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَو يَقُول على النَّبِي مَا لم يقلهُ، بِخِلَاف الْقُرْآن فَإِنَّهُ مَحْفُوظ متلقى متداول ميسر فَكل من يسمع من لفظ مُحدث يحدثه يَقُول: حَدثنِي فلَان؛ وَإِن كَانَ مَعَه أحد يَقُول: حَدثنَا فلَان؛ وَلَو قَرَأَ على الْمُحدث بِنَفسِهِ يَقُول: أَخْبرنِي؛ وَإِن قرئَ على الْمُحدث وَهُوَ حَاضر يَقُول: أخبرنَا
وَلَو عرض المستفيد كتابا أَو جُزْءا على الْمُحدث وروى الْمُحدث عَنهُ أَنه سَمَاعه أَو قِرَاءَته أَو تصنيفه فَيَقُول للمستفيد: أجزت لَك أَن تروي عني مَا فِي هَذَا الْكتاب فَإِذا روى المستفيد ذَلِك الْكتاب


يَقُول: أنبأني فلَان؛ وَإِن لم يقل للمستفيد ارو عني هَذَا الْكتاب، بل كتب من مَدِينَة إِلَى مَدِينَة أَنِّي أجزت لفُلَان أَن يروي عني كتابي الْفُلَانِيّ، أَو كتب إِلَيْهِ: يَا فلَان ارو عني الْكتاب الْفُلَانِيّ فَيَقُول إِذا روى ذَلِك الْكتاب: كتب إِلَيّ فلَان وَأَجَازَ لي أَن أروي هَذَا الْكتاب
وَلَو قَالَ الْمُحدث مشافهة: أجزت لَك أَن تروي عني الْكتاب الْفُلَانِيّ من غير أَن يدْفع ذَلِك الْكتاب إِلَيْهِ بِيَدِهِ يَقُول المستفيد: أجازني فلَان، وَلَو قَالَ: أنبأني جَازَ أَيْضا وَيُقَال للنوع الأول: السماع، وَللثَّانِي: الْإِخْبَار، وللثالث: الْعرض والمناولة، وللرابع: الْكِتَابَة، وللخامس: الْإِجَازَة وَالْأول أقوى ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع ثمَّ الْخَامِس
وَفِي " ثمار اليوانع " أَلْفَاظ الرَّاوِي فِي عرض المناولة أَن يَقُول: ناولني فلَان كَذَا، أَو أجازني مَا فِيهِ أَو يَقُول: أَخْبرنِي أَو حَدثنِي مناولة، وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ
فَإِن اقْتصر على (حَدثنِي) أَو (أَخْبرنِي) امْتنع فِي الْأَصَح
وَالْمُكَاتبَة: هِيَ أَن يكْتب الشَّيْخ شَيْئا من حَدِيثه، أَو يَأْمر غَيره بكتابته عَنهُ إِمَّا لحاضر عِنْده أَو لغَائِب عَنهُ اقتران بهَا إجَازَة فَهِيَ كالمناولة المقرونة بِالْإِجَازَةِ فِي الصِّحَّة وَالْقُوَّة، وَإِن تجردت عَن الْإِجَازَة صحت أَيْضا وَكَانَت أقوى الْإِجَازَة، وَجزم بذلك فِي " الْمَحْصُول "
وَتجوز الْإِجَازَة لمعدوم كَقَوْلِه: أجزت لفُلَان وَلمن يُولد لَهُ مَا تَنَاسَلُوا
وانعقد الْإِجْمَاع على منع إجَازَة من يُوجد مُطلقًا من غير تَقْيِيد بِنَسْل فلَان، لِأَنَّهَا فِي حكم إجَازَة مَعْدُوم لمعدوم
والشائع عِنْد الْمُحدثين تَخْصِيص التحديث بِالسَّمَاعِ، والإخبار بِمَا يقْرَأ على الشَّيْخ، لَكِن الإِمَام البُخَارِيّ والمغاربة على عدم الْفرق، وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد فُقَهَاء الْحَنَفِيَّة، بل جَازَ جَمِيع الصِّيَغ فِي صُورَة الْإِجَازَة أَيْضا على مَا يُسْتَفَاد من تَقْرِير الشَّيْخ فِي " شرح البُخَارِيّ " لَكِن الْجَزرِي جعل هَذَا التجويز ضَعِيفا، إِلَّا أَنه لَا يَصح تَغْيِير (حَدثنَا) أَو (أخبرنَا) بِالآخِرَة فِي الْكتب الْمُؤَلّفَة
وَلَو قَالَ مُحدث: لَا ترو هَذَا عني، فَإِنَّهُ يروي يروي عَنهُ، لِأَنَّهُ روى مَا سمع، كالمشهور عَلَيْهِ إِذا قَالَ: لَا تشهد عَليّ بِهَذَا الْإِقْرَار
وَلَو قَالَ: لَيْسَ هَذَا حَدِيثي، لَا يروي عَنهُ، لِأَنَّهُ أنكر الرِّوَايَة وَلَو قَالَ بعد ذَلِك، اروه عني جَازَ لَهُ أَن يروي عَنهُ
وَالْأَعْمَى إِذا سمع الحَدِيث فَلهُ أَن يروي فَإِن قَتَادَة ولد أعمى وَقد روى أَحَادِيث كَثِيرَة عَن أنس ابْن مَالك وَعَن غَيره وهم قبلوا رِوَايَته، وَلَو قَرَأَ الْأَحَادِيث على عَالم وَهُوَ يسمع ذَلِك إِلَّا أَنه ذهب عَن سَمعه من الْوسط كَلِمَات فَلَمَّا فرغ مِنْهُ قَالَ لَهُ الْقَارئ ارو عني مَا قَرَأت عَلَيْهِ حل لَهُ أَن يروي عَنهُ تِلْكَ الْأَحَادِيث كالشاهد إِذا قرئَ عَلَيْهِ الصَّك فَسمع بعضه وَذهب عَنهُ بعضه جَازَ لَهُ أَن يشْهد بِمَا فِي الصَّك لِأَنَّهُ قرئَ عَلَيْهِ وَأقر الْمقر بذلك فَشهد على ذَلِك
وَيُقَال: أخرج فلَان فِي مُسْنده عَن فلَان بن فلَان، قَالَ: (كَانَ يَقُول) وَلَفظ (كَانَ يَقُول) حكمه الرّفْع، فَإِن صدر من صَحَابِيّ كَانَ مَرْفُوعا، أَو من تَابِعِيّ فمرفوع مُرْسل
وَإِذا قَالَ الصَّحَابِيّ: من السّنة كَذَا فَهُوَ كَقَوْلِه (قَالَ رَسُول الله) هَذَا هُوَ الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار


الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور من الْفُقَهَاء والمحدثين والأصوليين قَالُوا: وَيَنْبَغِي لمن أَرَادَ رِوَايَة حَدِيث أَو ذكره أَن ينظر، فَإِن كَانَ صَحِيحا أَو حسنا يَقُول
قَالَ رَسُول الله كَذَا، أَو فعل كَذَا، أَو نَحْو ذَلِك من صِيغ الْجَزْم، وَإِن كَانَ ضَعِيفا فَلَا يُقَال بصيغ الْجَزْم، بل يُقَال رُوِيَ عَنهُ كَذَا، أَو يرْوى عَنهُ كَذَا، أَو جَاءَ عَنهُ كَذَا، أَو يذكر، أَو يحْكى، أَو يُقَال، أَو بلغنَا، أَو مَا أشبه ذَلِك
الْحَال: لفظ الْحَال كَلَفْظِ (التَّمْر) وَالْحَالة ك (التمرة) ، وَالْأول يُنبئ عَن الْإِبْهَام فيناسب الْإِجْمَال، وَالثَّانِي يدل على الْإِفْرَاد فيناسب التَّفْصِيل
وَالْحَال: مَا كَانَ الْإِنْسَان عَلَيْهِ من خير أَو شَرّ، يذكر وَيُؤَنث
وَالْحَال يُطلق على الزَّمَان الْحَاضِر وعَلى الْمعَانِي الَّتِي لَهَا وجود فِي الذِّهْن لَا فِي الْخَارِج كعرضية الْعرض، وجسمية الْجِسْم، وإنسانية الرجل وَالْمَرْأَة فَإِنَّهَا مقومة لَا قَائِمَة؛ وعَلى الْمعَانِي الَّتِي لَهَا وجود فِي الْخَارِج، كالعدد من الثلاثية والأربعية والعشرية؛ وعَلى الْمعَانِي الخارجية الَّتِي يصدر عَنْهَا الْفِعْل والانفعال كَالْحلمِ والشجاعة وأضدادهما
وَالْحَال يخْتَص بِهِ الْإِنْسَان وَغَيره من أُمُوره المتغيرة فِي نَفسه وجسمه وَصِفَاته
والحول: مَا لَهُ من الْقُوَّة فِي أحد هَذِه الْأُصُول الثَّلَاثَة
وَفِي تعارف أهل الْمنطق هِيَ كَيْفيَّة سريعة الزَّوَال نَحْو: حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة
والهيئة النفسانية أول حدوثها قيل أَن ترسخ تسمى حَالا، وَبعد أَن ترتسخ تسمى ملكة
وَالْأَمر الدَّاعِي إِلَى إِيرَاد الْكَلَام على وَجه مَخْصُوص وَكَيْفِيَّة مُعينَة من حَيْثُ إِنَّه بِمَنْزِلَة زمَان يقارنه ذَلِك الْوَجْه الْمَخْصُوص يُسمى حَالا
وَمن حَيْثُ إِنَّه بِمَنْزِلَة مَكَان حل فِيهِ ذَلِك الْوَجْه يُسمى مقَاما
وَالْحَالة: عبارَة عَن الْمعَانِي الراسخة أَي الثَّابِتَة الدائمة؛ وَالصّفة أَعم مِنْهَا، لِأَنَّهَا تطلق على مَا هُوَ فِي حكم الحركات كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة
وَالْحَال أَعم من الصُّورَة لصدق الْحَال على الْعرض أَيْضا
وَالْمحل: أَعم من الْمَادَّة، لصدق الْمحل على الْمَوْضُوع أَيْضا، والموضوع والمادة متباينان مندرجان تَحت الْحَال
وَأثبت بعض الْمُتَكَلِّمين وَاسِطَة بَين الْمَوْجُود والمعدوم وسماها الْحَال، وَعرف بِأَنَّهَا صفة لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة، لَكِنَّهَا قَائِمَة بموجود كالعالمية، وَهِي النِّسْبَة بَين الْعَالم والمعلوم
والأمور النسبية لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج وأسبق الْأَفْعَال فِي الرُّتْبَة الْمُسْتَقْبل ثمَّ فعل الْحَال ثمَّ الْمَاضِي
والمتقدم إِن اعْتبر فِيمَا بَين أَجزَاء الْمَاضِي فَكل مَا كَانَ أبعد من الْآن الْحَاضِر فَهُوَ الْمُتَقَدّم، وَإِن اعْتبر فِيمَا بَين أَجزَاء الْمُسْتَقْبل فَكل مَا هُوَ أقرب إِلَى الْآن الْحَاضِر فَهُوَ الْمُتَقَدّم، وَإِن اعْتبر فِيمَا بَين الْمَاضِي والمستقبل فقد قيل: الْمَاضِي مقدم وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الْجُمْهُور
وَتَعْيِين مِقْدَار الْحَال مفوض إِلَى الْعرف بِحَسب الْأَفْعَال، فَلَا يتَعَيَّن لَهُ مِقْدَار مَخْصُوص هَذَا على مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين الْقَائِلين بِأَن الزَّمَان موهوم مَحْض مركب من آنات موهومة لَا من أَجزَاء


مَوْجُودَة فَالْآن عِنْدهم جُزْء موهوم لموهوم آخر هُوَ الزَّمَان
وَأما عِنْد الْحُكَمَاء الْقَائِلين بِأَن الزَّمَان مَوْجُود مُتَّصِل فالحال عِنْدهم وَهُوَ الْآن عرض حَال فِي الزَّمَان لَا جُزْء مِنْهُ
وَالْحَال: بَيَان الْهَيْئَة الَّتِي عَلَيْهَا صَاحب الْحَال عِنْد مُلَابسَة الْفِعْل لَهُ وَاقعا مِنْهُ أَو عَلَيْهِ نَحْو: (ضربت زيدا قَائِما) و (جَاءَنِي زيد رَاكِبًا)
وَالْحَال ترفع الْإِبْهَام عَن الصِّفَات، والتمييز يرفع الْإِبْهَام عَن الذَّات
وَالْحَال تكون مُؤَكدَة على عاملها إِذا كَانَ فعلا متصرفا أَو وَصفا يُشبههُ، وَلَا يجوز ذَلِك فِي التَّمْيِيز على الصَّحِيح وتزاد (من) فِي التَّمْيِيز ك (عز من قَائِل) لَا فِي الْحَال
وَالْحَال هِيَ الْفَاعِل فِي الْمَعْنى، وَالْمَفْعُول لَا يكون إِلَّا غير الْفَاعِل أَو فِي حكمه
وَيعْمل فِي الْحَال الْفِعْل اللَّازِم، وَلَيْسَ كَذَلِك الْمَفْعُول
وَلَا يكون الْحَال إِلَّا نكرَة، وَالْمَفْعُول يكون نكرَة وَمَعْرِفَة
وَالْحَال مَتى امْتنع كَونهَا صفة جَازَ مجيئها من النكرَة، وَلِهَذَا جَاءَت مِنْهَا عِنْد تقدمها نَحْو: (فِي الدَّار قَائِما رجل) وَعند جمودها نَحْو: (هَذَا خَاتم حديدا) وَفِيه أَن (خَاتم حديدا) تَمْيِيز لَا حَال، كَمَا صرح بِهِ ابْن الْحَاجِب
وعامل الْحَال لَا يجب أَن يكون فعلا أَو شبهه، بل يجوز أَن يعْمل فِيهِ معنى الْفِعْل، أَي يستنبط مِنْهُ معنى الْفِعْل من غير أَن يكون من صِيغَة الْفِعْل وتركيبه كالظرف وَالْجَار وَالْمَجْرُور وحرف التَّنْبِيه وَاسم الْإِشَارَة وحرف النداء وَالتَّمَنِّي والترجي وحرف الِاسْتِفْهَام، لِأَن فِيهَا معنى الْفِعْل
وَيمْتَنع حذف عَامل الْحَال إِذا كَانَ معنويا
وَالْحَال لَا يتَقَدَّم على الْعَامِل الْمَعْنَوِيّ وَلَا على الْفِعْل غير الْمُتَصَرف وَلَا على الْفِعْل الْمصدر بِمَا لَهُ صدر الْكَلَام وَلَا على الْمصدر بالحروف المصدرية وَلَا الْمصدر بِاللَّامِ الموصولة وَلَا على (أفعل) التَّفْضِيل فِيمَا عدا (هَذَا بسرا أطيب مِنْهُ رطبا) وَلَا على صَاحبه الْمَجْرُور على الْأَصَح نَحْو: (مَرَرْت جالسة بهند) إِلَّا أَن يكون الْحَال ظرفا، فَإِن الْحَال إِذا كَانَت ظرفا أَو حرف جر كَانَ تَقْدِيمهَا على الْعَامِل الْمَعْنَوِيّ أحسن مِنْهُ إِذا لم يكن كَذَلِك
وَالْحَال وصاحبها يشبهان الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر وَلذَلِك يجوز أَن يكون صَاحب الْحَال متحدا، ويتعدد حَاله نَحْو: (جَاءَ زيد رَاكِبًا وضاحكا) ، كَمَا أَن الْمُبْتَدَأ يكون وَاحِدًا ويتعدد خَبره، وَكَذَلِكَ يجوز أَن يَتَعَدَّد خبر مَا دخل عَلَيْهِ نواسخ الِابْتِدَاء وَيجوز أَن يكون الْحَال وَصَاحبه كِلَاهُمَا مُتَعَددًا أَو متحدا، وَيشْتَرط وجود الرابط لكل من الصاحبين كَمَا يشْتَرط وجود الرابط لكل من المبتدأين
وَالْحَال الْمقدرَة: هِيَ أَن تكون غير مَوْجُودَة حِين وَقع الْفِعْل نَحْو: ﴿فادخلوها خَالِدين﴾ وَهِي الْمُسْتَقْبلَة
والمتداخلة: وَهِي الَّتِي تكون حَالا من الضَّمِير فِي مثل: (جَاءَنِي زيد رَاكِبًا كَاتبا) فَإِن (كَاتبا) حَال من الضَّمِير فِي (رَاكِبًا)


[وَقَالَ بَعضهم: إِذا عملت الْحَال الأولى فِي الثَّانِيَة وكانتا بشيئين مُخْتَلفين فَهُوَ التَّدَاخُل، وَإِن كَانَتَا بِشَيْء وَاحِد فَهُوَ الترادف]
والموطئة: هِيَ أَن تَجِيء بالموصوف مَعَ الصّفة نَحْو: ﴿فتمثل لَهَا بشرا سويا﴾ وَإِنَّمَا ذكر (بشرا) تَوْطِئَة لذكر (سويا)
والمثقلة: هِيَ أَن تكون صفة غير لَازِمَة للشَّيْء فِي وجوده عَادَة لَا وضعا وَهِي الجامدة غير المؤولة بالمشتق نَحْو: (هَذَا مَالك ذَهَبا) وَقَالَ بَعضهم: المتنقلة هِيَ الَّتِي ينْتَقل ذُو الْحَال عَنْهَا مثل: (جَاءَنِي زيد رَاكِبًا) فَإِن (زيدا) ينْتَقل عَن الْحَال إِذا كَانَ مَاشِيا
والمؤكدة: هِيَ أَن تكون صفة لَازِمَة لصَاحب الْحَال حَتَّى لَو أمسك عَنْهَا لفهمت من فحوى الْكَلَام وَقَالَ بَعضهم: الْمُؤَكّدَة هِيَ الَّتِي لَا ينْتَقل ذُو الْحَال عَنْهَا مَا دَامَ مَوْجُودا غَالِبا مثل: (زيد أَبوك عطوفا) فَإِن الْأَب لَا ينْتَقل عَنهُ الْعَطف مَا دَامَ مَوْجُودا
والمؤكدة لعاملها نَحْو: ﴿ولى مُدبرا﴾
ولصاحبها نَحْو: ﴿وَخلق الْإِنْسَان ضَعِيفا﴾
وَلَا تقع الْحَال من الْمُضَاف إِلَيْهِ لكَونه بِمَنْزِلَة التَّنْوِين من الْمنون من حَيْثُ تكميله للمضاف، إِلَّا أَن يكون مُضَافا إِلَى معموله نَحْو: (عرفت قيام زيد مسرعا) أَو يكون الْمُضَاف جزأه كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ من غل إخْوَانًا﴾ أَو كجزئه كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿اتبع مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا﴾
وَالْحَال، وَإِن كَانَت لَا تتبع صَاحبهَا إعرابا وتعريفا لَكِن تتبعه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا إِلَّا إِذا جرت على غير مَا هِيَ لَهُ، فَحِينَئِذٍ لَا يلْزم الِاتِّبَاع فِي ذَلِك أَيْضا تَقول: (مَرَرْت بِرَجُل قاعدات نساؤه وقائمات جواريه)
وَفعل التَّعَجُّب لَا يَقع حَالا لِأَنَّهُ لَا يَجِيء إِلَّا خَبرا ل (مَا) ، وَإِنَّمَا لم يكن لفعل الْحَال لفظ يتفرد بِهِ عَن الْمُسْتَقْبل ليعرف بِلَفْظِهِ أَنه للْحَال كَمَا كَانَ للماضي، لِأَن الْفِعْل الْمُسْتَقْبل لما ضارع الْأَسْمَاء بِوُقُوعِهِ موقعها وبسائر الْوُجُوه المضارعة الْمَشْهُورَة قوي فأعرب وَجعل بِلَفْظ وَاحِد يَقع لمعينين ليَكُون مُلْحقًا بالأسماء حِين ضارعها والماضي لما لم يضارع الْأَسْمَاء بَقِي على حَاله
وَالْحَال يجْرِي الشَّرْط حَتَّى لَو قَالَ: (أَنْت طَالِق فِي حَال دخولك الدَّار) يصير تَعْلِيقا
والحل الَّذِي تقربه (قد) هُوَ حَال الزَّمَان
وَمَا يبين الْهَيْئَة هُوَ حَال الصِّفَات هَكَذَا قَالَه السَّيِّد وَتَبعهُ الكافيجي وَالْحق أَنَّهُمَا، وَإِن تغايرا، لكنهما متقاربان كَمَا هُوَ شَأْن الْحَال وعاملها، وَحِينَئِذٍ لزم من تقريب الأولى تقريب الثَّانِيَة الْمُقَارنَة لَهَا فِي الزَّمَان [وَالْمرَاد من قَوْلهم: " حَال من أَعم الْأَحْوَال " الْأَوْقَات لَا الْحَال المصطلح]
الْحَرَكَة: هِيَ عبارَة عَن كَون الْجِسْم فِي مَكَان عقيب كَونه فِي مَكَان آخر
والسكون: عبارَة عَن كَون الْجِسْم فِي مَكَان أَزِيد من آن وَاحِد


وَقيل: الْحَرَكَة كونان فِي آنين فِي مكانين، والسكون كونان فِي آنين فِي مَكَان وَاحِد
(وَتطلق الْحَرَكَة تَارَة بِمَعْنى الْقطع وَهُوَ الْأَمر الْمُتَّصِل الَّذِي يعقل للتحرك فِيمَا بَين الْمُبْتَدَأ والمتهى وَتطلق أُخْرَى بِمَعْنى الْحُصُول فِي الْوسط، وَهُوَ حَالَة مُنَافِيَة للاستقرار يكون بهَا الْجِسْم أبدا متوسطا بَين الْمُبْتَدَأ والمنتهى وَالْأولَى مَعْدُومَة اتِّفَاقًا، وَالثَّانيَِة مَوْجُودَة اتِّفَاقًا)
وَالْحَرَكَة مِنْك إِلَى مَوضِع: ذهَاب، وَمن مَوضِع إِلَيْك: مَجِيء
والمتكلمون إِذا أطْلقُوا الْحَرَكَة أَرَادوا بهَا الْحَرَكَة الأينية الْمُسَمَّاة بالنقلة وَهِي المتبادرة فِي اسْتِعْمَال اللُّغَة وَقد تطلق عِنْدهم على الوضعية دون الكمية والكيفية
وَالْحَرَكَة لَا تقع وَصفا بِالذَّاتِ إِلَّا للمتحيز بِالذَّاتِ
والأعراض سَوَاء كَانَت قارة أَو سيالة إِنَّمَا تُوصَف بهَا بتبعية محلهَا كالمتحيز، وَلكنهَا لَا تَقْتَضِي التَّجَوُّز إِذْ لَا اسْتِحَالَة فِي حَرَكَة الْعرض بتبعية حَرَكَة مَحَله
وَالْحَرَكَة أَعم من النقلَة لوُجُود الْحَرَكَة بِدُونِهَا فِيمَن يَدُور فِي مَكَانَهُ
والنقلة أَعم من الْمَشْي لتحققها بِدُونِهِ فِيمَن زحف ودب وَسمي الزَّحْف مشيا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿مِنْهُم من يمشي على بَطْنه﴾ على الِاسْتِعَارَة أَو المشاكلة
وَالْمَشْي جنس الْحَرَكَة الْمَخْصُوصَة وَإِذا اشْتَدَّ فَهُوَ سعي وَإِذا زَاد فَهُوَ عَدو ﴿وَالَّذين يسعون فِي آيَاتنَا معاجزين﴾ أَي: مجتهدين فِي إِظْهَار الْعَجز
والسكون مُقَابل الْحَرَكَة والثبات مُقَابل النقلَة، فَهُوَ أَعم من السّكُون؛ فَإِن الْغُصْن المتمايل ثَابت غير سَاكن
والسكون أَعم من الثَّبَات لِأَنَّهُ سُكُون خَاص
وَالْحَرَكَة الكمية كحكرة النمو، وَهُوَ أَن يزْدَاد مِقْدَار الْجِسْم فِي الطول وَالْعرض والعمق وَذهب الرَّازِيّ إِلَى أَن النمو والذبول ليسَا من الْحَرَكَة الكمية، وَكَلَام الشريف يمِيل إِلَيْهِ
وَالْحَرَكَة الْكَيْفِيَّة المحسوسة كحركة المَاء من الْبُرُودَة إِلَى السخونة. وَالْحَرَكَة الْكَيْفِيَّة النفسانية كحركة النَّفس فِي المعقولات فتسمى فكرا، كَمَا أَنَّهَا فِي المحسوسات تسمى تخيلا
وَالْحَرَكَة الوضعية كحركة الْجِسْم من وضع إِلَى وضع آخر، ككون الْقَاعِدَة قَائِما، وكحركة الْفلك فِي مَكَانَهُ على الاستدارة
وَالْحَرَكَة الأينية كحركة الْجِسْم من مَكَان إِلَى مَكَان آخر


وَالْقُوَّة المحركة إِن كَانَت خَارِجَة عَن المتحرك فالحركة قسرية، وَإِلَّا، فإمَّا أَن تكون الْحَرَكَة بسيطة أَي على نهج وَاحِد، وَإِمَّا مركبة أَي لَا على نهج وَاحِد
والبسيطة إِمَّا بِإِرَادَة وَهِي الْحَرَكَة الفلكية، أَو لَا، وَهِي الْحَرَكَة الطبيعية
والمركبة إِمَّا أَن يكون مصدرها الْقُوَّة الحيوانية أَو لَا
الثَّانِيَة الْحَرَكَة النباتية، وَالْأولَى إِمَّا أَن تكون مَعَ شُعُور بهَا وَهِي الْحَرَكَة الإرادية الحيوانية أَو لَا مَعَ شُعُور وَهِي الْحَرَكَة التسخينية كحركة النبض
وَالْحَرَكَة الإعرابية مَعَ كَونهَا طارئة أقوى من النباتية الدائمة، لِأَن الإعرابية علم لمعان مَقْصُودَة، متميز بَعْضهَا عَن بعض فالإخلال بهَا يُفْضِي إِلَى التباس الْمعَانِي وفوات مَا هُوَ الْغَرَض الْأَصْلِيّ من وضع الْأَلْفَاظ وهيئاتها، أَعنِي الْإِبَانَة عَمَّا فِي الضَّمِير وَيُقَال فِي حَرَكَة الْإِعْرَاب رفع وَنصب وجر وخفض وَجزم وَفِي حركات الْبناء: ضم وَفتح وَكسر ووقف وَمَا بَقِي من أَنْوَاع هَذِه الحركات حَرَكَة تخلص عَن التقاء الساكنين، وحركة حِكَايَة، وحركة نقل، وحركة إتباع، وحركة مُنَاسبَة ثمَّ الحري بِهَذِهِ الْخَواص هُوَ المعرب، لِأَن وجودهَا فِي الْمَبْنِيّ فِي الْجُمْلَة
وَقَوْلهمْ: حرف متحرك، وتحركت الْوَاو، وَنَحْو ذَلِك لَيْسَ بتساهل مِنْهُم، لِأَن الْحَرْف وَإِن كَانَ عرضا فقد يُوصف بالحركة تبعا لحركة مَحَله
وَاخْتلف النَّاس فِي الْحَرَكَة هَل تحدث بعد الْحَرْف أَو مَعَه أَو قبله؟ وَمذهب سِيبَوَيْهٍ أَنَّهَا حَادِثَة بعد حرفها المحرك بهَا، وَهُوَ الصَّحِيح وَقد ثَبت أَن الْحَرَكَة بعض الْحَرْف، فالفتحة بعض الْألف، والكسرة بعض الْيَاء، والضمة بعض الْوَاو فَكَمَا أَن الْحَرْف لَا يُجَامع حرفا آخر فينشآن مَعًا فِي وَقت وَاحِد، فَكَذَا بعض الْحَرْف لَا يجوز أَن ينشأ مَعَ حرف آخر فِي وَقت وَاحِد، لِأَن حكم الْبَعْض فِي هَذَا جَار مجْرى حكم الْكل وَلَا يجوز أَن يتَصَوَّر أَن حرفا من الْحُرُوف حدث بعضه مُضَافا لحرف وبقيته حدث من بعده فِي غير ذَلِك الْحَرْف لَا فِي زمَان وَاحِد وَلَا فِي زمانين
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي حركات الْإِعْرَاب هَل هِيَ سَابِقَة على حركات الْبناء، أَو بِالْعَكْسِ، أَو كل مِنْهُمَا أصل فِي مَوْضِعه؟ قَالَ فِي " التَّبْيِين ": والأقوى هُوَ الأول
الْحمل: حمله على الْأَمر يحملهُ فانحمل: أغراه بِهِ
وَحمله الْأَمر تحميلا فتحمله تحملا
وَحمل عَنهُ: حلم فَهُوَ حمول أَي: ذُو حلم
وحملت الْمَرْأَة تحمل: علقت
وَحمل بِهِ يحمل حمالَة: كفل
وَالْحمل، بِالْكَسْرِ: مَا كَانَ على رَأس أَو ظهر
و [الْحمل] ، بِالْفَتْح: مَا كَانَ فِي بطن أَو على شَجَرَة وَيجمع غَالِبا فِي الْقلَّة على (أحمال) ، وَفِي الْكَثْرَة على (حمول)
وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير الْحمل فَقيل: هُوَ اتِّحَاد المتغايرين فِي الْمَفْهُوم بِحَسب الهوية، وَنقض بالأمور العدمية المحمولة على الموجودات الخارجية، كَمَا فِي (زيد أعمى) إِذْ لَا هوية للمعدومات وَقيل: هُوَ اتِّحَاد المتغايرين فِي الْمَفْهُوم بِحَسب الذَّات، أَعنِي مَا صدق عَلَيْهِ
وَيجوز حمل المفهومات العدمية على الموجودات


وَحمل المواطأة: هُوَ أَن يكون الشَّيْء مَحْمُولا على الْمَوْضُوع بِالْحَقِيقَةِ بِلَا وَاسِطَة كَقَوْلِنَا: (الْإِنْسَان حَيَوَان)
وَحمل الِاشْتِقَاق: هُوَ أَن لَا يكون مَحْمُولا عَلَيْهِ بِالْحَقِيقَةِ، بل ينْسب إِلَيْهِ كالبياض بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَان
وَقيل: حمل هُوَ هُوَ حمل المواطأة نَحْو: (زيد نَاطِق) وَحمل ذُو حمل الِاشْتِقَاق نَحْو: (زيد ذُو نطق)
وَحمل الْمُطلق على الْمُقَيد يجب عندنَا إِذا كَانَا فِي حكم وَاحِد فِي حَادِثَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَمَل بهما غير مُمكن، فَيجب الْحمل ضَرُورَة مثل صَوْم كَفَّارَة الْيَمين
وَقد حمل الْأُصُول على الْفُرُوع من ذَلِك أَن لَا يُضَاف (ضَارب) إِلَى فَاعله، لِأَنَّك لَا تضيفه إِلَيْهِ مضمرا، فَكَذَلِك مظْهرا لِأَن الْمُضمر أقوى حكما فِي بَاب الْإِضَافَة من الْمظهر لمشابهته للتنوين
والمضمر يحمل على الْمظهر فِي الْإِعْرَاب لكَون الْمظهر أصلا فِيهِ، وَالْحمل على مَا لَهُ نَظِير أولى من الْحمل على مَا لَا نَظِير لَهُ
مثلا (مَرْوَان) يحْتَمل (فعلان) و (مفعال) و (فعولًا) وَالْأول لَهُ نَظِير فَيحمل عَلَيْهِ
وَصفَة اسْم (لَا) الْمَبْنِيّ يجوز فَتحه نَحْو: (لَا رجل ظريف فِي الدَّار) وَهِي فَتْحة بِنَاء، لِأَن الْمَوْصُوف وَالصّفة جعلا كالشيء الْوَاحِد، ثمَّ دخلت (لَا) عَلَيْهِمَا بعد التَّرْكِيب ولايجوز دُخُولهَا عَلَيْهِمَا وهما معربان فبنيا مَعهَا، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جعل ثَلَاثَة أَشْيَاء كشيء وَاحِد وَلَا نَظِير لَهُ
وَالْحمل على أحسن القبيحين كحمل (قَائِما فِي نَحْو: (فِيهَا قَائِما رجل) على الْحَال، لِأَن الْحَال من النكرَة قَبِيح، وَتَقْدِيم الصّفة على الْمَوْصُوف بِأَن ترفع (قَائِما) وَهُوَ أقبح، فَحمل على أحْسنهَا
وَحمل الشَّيْء على الشَّيْء كحذف التَّنْوِين من الِاسْم لمشابهته لما لَا حِصَّة لَهُ فِي التَّنْوِين وَهُوَ الْفِعْل
وَالْحمل على الْأَكْثَر أولى من الْحمل على الْأَقَل، وَمن ثمَّة قَالَ الْأَكْثَرُونَ: (رحمان) غير منصرف، وَإِن لم يكن لَهُ فعل، لِأَن مَا لَا ينْصَرف من (فعلان) أَكثر، فالحمل عَلَيْهِ أولى
وَقَول سِيبَوَيْهٍ أَن الْمَرْفُوع بعد (لَوْلَا) مُبْتَدأ مَحْذُوف الْخَبَر أولى من قَول الْكسَائي أَنه فَاعل بإضمار فعله، لِأَن إِضْمَار الْخَبَر أَكثر من إِضْمَار الْفِعْل
وَالْحمل أَولا على الْمَعْنى ثمَّ على اللَّفْظ غير مَمْنُوع، وَله نَظِير فِي الْقُرْآن؛ وَإِن كَانَ الْكثير بِالْعَكْسِ
وَالْحمل على الْمَعْنى كتأنيث الْمُذكر وَبِالْعَكْسِ، وتصور معنى الْوَاحِد فِي الْجَمَاعَة وَبِالْعَكْسِ، وَغير ذَلِك كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿تلتقطه بعض السيارة﴾ على قِرَاءَة التَّاء و (ذهبت بعض أَصَابِعه) لِأَن بعض السيارة سيارة فِي الْمَعْنى، وَكَذَا بعض الْأَصَابِع إِصْبَع وَكَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا رأى الشَّمْس بازغة قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ أَي: هَذَا الشَّخْص أَو الجرم
﴿وَمن يقنت مِنْكُن لله وَرَسُوله﴾ : أَرَادَ امْرَأَة، فَحمل فِي الْكل على الْمَعْنى


وَالشَّيْء إِذا حمل على اللَّفْظ جَازَ الْحمل بعده على الْمَعْنى، وَإِذا حمل على الْمَعْنى ضعف الْحمل بعده على اللَّفْظ، لِأَن الْمَعْنى أقوى فَلَا يبعد الرُّجُوع إِلَيْهِ بعد اعْتِبَار اللَّفْظ، ويضعف بعد اعْتِبَار الْمَعْنى الْقوي الرُّجُوع إِلَى الأضعف
وَحمل الشي على نقيضه مثل: ﴿سبع عجاف﴾ حمل على (سمان)
وعدي (رَضِي) ب (على) حملا على (سخط) و (فضل) ب (عَن) حملا على (نقص)
وعلقوا (نسي) حملا على (علم)
وحملوا (جيعان) و (عطشان) على (شبعان) و (رَيَّان) و (ملآن) ، لِأَن بَاب (فعلان) للامتلاء
وحملوا (دخل) معتديا على (خرج) فجاؤوا بمصدره، كمصدر لَكِن هَذَا غير مضطرد لِأَن (ذهب) لَازم، وَمَا يُقَابله جَاءَ مُتَعَدِّيا نَحْو: ﴿أَو جاؤوكم﴾ وعدي (شكر) بِالْبَاء حملا على (كفر) ، وحملوا (كم) الخبرية على (رب) فِي لُزُوم الصَّدْر لِأَنَّهَا نقيضها وحملوا (مَاتَ مَوتَانا) على (حَيّ حَيَوَانا) ؛ لِأَن بَاب (فعلان) للتقلب التحرك و (عدوة) على (صديقَة) وَلَا يثنى (بعض) وَلَا يجمع حملا على (كل)
الحكم، فِي اللُّغَة: الصّرْف وَالْمَنْع للإصلاح، وَمِنْه (حِكْمَة الْفرس) وَهِي الحديدة الَّتِي تمنع عَن الجموح
وَمِنْه: الْحَكِيم، لِأَنَّهُ يمْنَع نَفسه ويصرفها عَن هَواهَا؛ والإحكام والإتقان أَيْضا
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿أحكمت آيَاته﴾ أَي: منعت وحفظت عَن الغلظ وَالْكذب وَالْبَاطِل وَالْخَطَأ والتناقض
وَمِنْه اسْم الْحَكِيم أَي: الْعَالم صَاحب الْحِكْمَة والمتقن للأمور
وَمعنى الْحَكِيم فِي الله بِخِلَاف مَعْنَاهُ إِذا وصف بِهِ غَيره وَمن هَذَا الْوَجْه قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَيْسَ الله بِأَحْكَم الْحَاكِمين﴾
وَالْحكم أَيْضا: الْفَصْل والبت وَالْقطع على الْإِطْلَاق
و ﴿آيَات محكمات﴾ مَعْنَاهُ أحكمت عباراتها بِأَن حفظت من الِاحْتِمَال أَو (محكمات) مُشَدّدَة أَي: ذَوَات حِكْمَة، لاشتمالها على الحكم؛ أَو (حاكمات) أَي: منقاد لأحكامها، أَو متقنات لتحكيم نظمها وبلوغ بلاغتها الْغَايَة القصوى؛ أَو ممنوعات من التحريف، أَو موضحات لوضوح مَعَاني الْآيَات كلهَا وَلَا يشْتَرط الوضوح لكل وَاحِد، وَإِلَّا لَكَانَ الْمُحكم غير مُحكم بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأعجمي ومتشابه الْقُرْآن [مِمَّا يعلم] على مَا هُوَ مُخْتَار الْمُحَقِّقين عَن ابْن عَبَّاس: " وَأَنا مِمَّن يعلم الْمُتَشَابه "
وَحكم بَينهم وَله وَعَلِيهِ: أَي قضى
وَالْحكم أَعم من الْحِكْمَة، وكل حِكْمَة حكم، وَلَيْسَ كل حكم حِكْمَة
وَالْحكم فِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى آخر إِيجَابا أَو سلبا، و [فِي اصْطِلَاح أهل الْمِيزَان] : إِدْرَاك


وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا، وَهُوَ الحكم المنطقي
وَفِي اصْطِلَاح أَصْحَاب الْأُصُول: خطاب الله الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير، وَيُقَال لَهُ الْكَلَام النَّفْسِيّ ومدلول الْأَمر وَالنَّهْي والإيجاب وَالتَّحْرِيم، وَيُسمى هَذَا بالاختصاصات الشَّرْعِيَّة، وَأثر الْخطاب الْمُتَرَتب على الْأَفْعَال الشَّرْعِيَّة، وَهَذَا يُسمى بالتصرفات الْمَشْرُوعَة، وَهُوَ نَوْعَانِ: دُنْيَوِيّ كالصحة فِي الصَّلَاة وَالْملك فِي البيع وأخروي كالثواب وَالْعِقَاب وَجَمِيع المسببات الشَّرْعِيَّة عَن الْأَسْبَاب الشَّرْعِيَّة، كل ذَلِك مَحْكُوم لله تَعَالَى ثَبت بِحكمِهِ وإيجاده وتكوينه وَإِنَّمَا سمي حكم الله على لِسَان الْفُقَهَاء بطرِيق الْمجَاز عندنَا، خلافًا للمعتزلة والأشعرية، فَإِن عِنْدهم التكوين عين المكون كَمَا عرفت فِيمَا تقدم
وَحكم الشَّرْع مَا ثَبت جبرا لَا اخْتِيَارا للْعَبد فِيهِ، وَمَا ثَبت جبرا هِيَ الصّفة الثَّابِتَة للْفِعْل شرعا، لَا نفس الْفِعْل الَّذِي اتّصف بِالْوُجُوب وَالْحسن والقبح وَالصِّحَّة وَالْفساد، لِأَن نفس الْفِعْل يحصل بِاخْتِيَار العَبْد وَكَسبه وَإِن كَانَ خالقه هُوَ الله تَعَالَى
وَالْحكم الشَّرْعِيّ: مَا لَا يدْرك لَوْلَا خطاب الشَّارِع: سَوَاء ورد الْخطاب فِي عين هَذَا الحكم أَو فِي صُورَة يحْتَاج إِلَيْهَا هَذَا الحكم كالمسائل القياسية، إِذْ لَوْلَا خطاب الشَّارِع فِي الْمَقِيس عَلَيْهِ لَا يدْرك الحكم فِي الْمَقِيس
وَالْحكم الْعقلِيّ: إِثْبَات أَمر لآخر أَو نَفْيه عَنهُ من غير توقف على تكَرر وَلَا وضع وَاضع، وينحصر فِي الْوُجُوب والاستحالة وَالْجَوَاز
وَالْحكم العادي: إِثْبَات ربط بَين أَمر وَآخر وجودا أَو عدما بِوَاسِطَة تكَرر الْقُرْآن بَينهمَا على الْحس مَعَ صِحَة التَّخَلُّف وَعدم تَأْثِير أَحدهمَا فِي الآخر الْبَتَّةَ
وَالْحكم العادي القولي: كرفع الْفَاعِل وَنصب الْمَفْعُول وَنَحْو ذَلِك من الْأَحْكَام النحوية واللغوية
وَالْحكم العادي الْعقلِيّ: كَقَوْلِنَا فِي الْإِثْبَات: (شراب السكنجين مسكن للصفراء) وَفِي النَّفْي: (الفطير من الْخبز لَيْسَ بسريع الانهضام)
وَقد يُطلق العادي على مَا يسْتَند إِلَى شَيْء من الْعقل وَالنَّقْل، وَيُطلق أَيْضا على مَا اسْتَقر فِي النُّفُوس من الْأُمُور المتكررة المقبولة عِنْد الطباع السليمة، وعَلى مَا اسْتمرّ الزَّمَان على حكمه وَعَاد إِلَيْهِ مرّة بعد أُخْرَى، وعَلى مَا وَقع فِي الْخَارِج على صفة اتِّفَاقًا
وَالْحكم عِنْد أهل الْمَعْقُول يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْقَضِيَّة، إطلاقا لاسم الْجُزْء على الْكل
وَقد يُطلق على التَّصْدِيق وَهُوَ الْإِيقَاع والانتزاع، وعَلى مُتَعَلّقه، وَهُوَ الْوُقُوع واللاوقوع، وعَلى النِّسْبَة الْحكمِيَّة، وعَلى الْمَحْمُول، فَإِذا أطلق الحكم على وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى من قبيل الْمَعْلُوم وَمن أَجزَاء الْقَضِيَّة وَإِذا أطلق على إِيقَاع النِّسْبَة أَو انتزاعها فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى من قبيل الْعلم والتصديق عِنْد الحكم
فَاخْتَارَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي عبارَة مرجع صدق الْخَبَر أَو كذبه عِنْد الْجُمْهُور إِلَى مُطَابقَة حكمه


للْوَاقِع أَو عدم مطابقته الْمَعْنى الأول، وَأَن التغاير بَين المطابق والمطابق بِالِاعْتِبَارِ إِلَى آخر مَا قَالَ
وَذهب الْعَلامَة الشريف إِلَى أَن المُرَاد بِهِ هَهُنَا الْمَعْنى الثَّانِي، وَأَن الْمُغَايرَة بَينهمَا ذاتية إِلَى آخر مَا قَالَ أَيْضا، فَمَا اخْتَارَهُ السعد أوفق لكَلَام أهل الْعَرَبيَّة، وَمَا اخْتَارَهُ السَّيِّد إِنَّمَا يلائم رَأْي أَرْبَاب الْمَعْقُول
الْحِكْمَة: هِيَ الْعدْل وَالْعلم وَالْحكم والنبوة وَالْقُرْآن وَالْإِنْجِيل: وَوضع الشَّيْء فِي مَوْضِعه، وصواب الْأَمر وسداده وأفعال الله كَذَلِك، لِأَنَّهُ يتَصَرَّف بِمُقْتَضى الْملك فيفعل مَا يَشَاء، وَافق غَرَض الْعباد أم لَا
وَفِي عرف الْعلمَاء: هِيَ اسْتِعْمَال النَّفس الإنسانية باقتباس الْعُلُوم النظرية واكتساب الملكة التَّامَّة على الْأَفْعَال الفاضلة قدر طاقتها
وَقَالَ بَعضهم: الْحِكْمَة هِيَ معرفَة الْحَقَائِق على مَا هِيَ بِقدر الِاسْتِطَاعَة، وَهِي الْعلم النافع الْمعبر عَنهُ بِمَعْرِِفَة مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا الْمشَار إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى: ﴿وَمن يُؤْت الْحِكْمَة فقد أُوتِيَ خيرا كثيرا﴾
وإفراطها: الجربزة: وَهِي اسْتِعْمَال الْفِكر فِيمَا لَا يَنْبَغِي كالمتشابهات، وعَلى وَجه لَا يَنْبَغِي كمخالفة الشَّرَائِع
وتفريطها: الغباوة الَّتِي هِيَ تَعْطِيل الْقُوَّة الفكرية وَالْوُقُوف عَن اكْتِسَاب الْعلم وَهَذِه الْحِكْمَة غير الْحِكْمَة الَّتِي هِيَ الْعلم بالأمور الَّتِي وجودهَا من أفعالنا، بل هِيَ ملكة تصدر مِنْهَا أَفعَال متوسطة بَين أَفعَال الجربزة والبلاهة
﴿وَيُعلمهُم الْكتاب وَالْحكمَة﴾ أَي: السّنة، ذكره قَتَادَة وَوجه الْمُنَاسبَة أَن الْحِكْمَة تنتظم الْعلم وَالْعَمَل، كَمَا أَن السّنة تنتظم القَوْل وَالْفِعْل
﴿وَمَا أنزل عَلَيْكُم من الْكتاب وَالْحكمَة﴾ يَعْنِي: مواعظ الْقُرْآن
﴿وَلَقَد آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة﴾ يَعْنِي الْفَهم وَالْعلم
﴿فقد آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيم الْكتاب وَالْحكمَة﴾
يَعْنِي النُّبُوَّة
﴿ادْع إِلَى سَبِيل رَبك بالحكمة﴾ يَعْنِي بِالْقُرْآنِ
وَجَمِيع هَذِه الْوُجُوه عِنْد التَّحْقِيق يرجع إِلَى الْعلم [وَأكْثر أهل الْعلم على أَن الْحِكْمَة لَيست للْعلم الْمُجَرّد بل للْعلم مَعَ زِيَادَة مُبَالغَة فِيهِ، أَو للْعلم مَعَ الْعَمَل، وَأمر التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير بَينهمَا إِنَّمَا يكون بِحَسب اقْتِضَاء الْمقَام، فَفِي سُورَة الْبَقَرَة فِي قَوْله جلّ شَأْنه: ﴿سُبْحَانَكَ لَا علم لنا إِلَّا مَا علمتنا﴾ إِلَى آخِره قد وَقع الْكَلَام فِي الْعلم، وَكَذَا فِي الانفال فِي قَوْله جلّ شَأْنه: ﴿وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتك﴾ إِلَى آخِره فَإِن الْكَلَام سبق فِي علم الله خِيَانَة الخائنين، وَكَذَلِكَ فِي سُورَة يُوسُف فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ويعلمك من تَأَول الْأَحَادِيث﴾ وَأما فِي سُورَة الذريات فَإِن الْآيَة سيقت لإِظْهَار الْحِكْمَة فَإِن إيتَاء الْوَلَد للشَّيْخ الْهَرم وَالْمَرْأَة الْعَقِيم على مَا قَالَ فِي سُورَة هود من بَاب


الْحِكْمَة فتقديمها فِي نَحره ومقطعه]
وَالْحكمَة تراعي فِي الْجِنْس لَا فِي الْأَفْرَاد
فالحكمة فِي فَسَاد البيع بِشَرْط لَا يَقْتَضِيهِ العقد، ولأحد الْعَاقِدين نفع لاحْتِمَال النزاع، فَلَا يَنْقَلِب صَحِيحا فِيمَا إِذا لم يُوجد النزاع فِي بعض الْأَفْرَاد، فَحق الْفَسْخ ثَابت لمن لَهُ النَّفْع
وَالْحكمَة فِي حُرْمَة الْخمر الْبغضَاء والصدود عَن الصَّلَاة، فَلَا عِبْرَة بِعَدَمِ وُقُوعهَا فِي بعض الْأَفْرَاد
وَالْحُرْمَة ثَابِتَة لكل أحد
الْحصْر: هُوَ إِثْبَات الحكم ونفيه عَمَّا عداهُ يحصل بِتَصَرُّف فِي التَّرْكِيب، كتقديم مَا حَقه التَّأْخِير من متعلقات الْفِعْل وَالْفَاعِل الْمَعْنَوِيّ وَالْخَبَر وتعريف الْمسند والمسند إِلَيْهِ
والأصولي يعْتَبر بعض أَنْوَاع الْحصْر وَهُوَ أَن يعرف الْمُبْتَدَأ بِحَيْثُ يكون ظَاهرا فِي الْعُمُوم، سَوَاء كَانَ صفة أَو اسْم جنس، وَيجْعَل الْخَبَر مَا هُوَ أخص مِنْهُ بِحَسب الْمَفْهُوم، سَوَاء كَانَ علما أَو غَيره مثل: (الْعَالم زيد) و (الرجل بكر) و (صديقي خَالِد)
وَلَا خلاف فِي ذَلِك بَين عُلَمَاء الْمعَانِي متمسكا بِاسْتِعْمَال الفصحاء، وَلَا فِي عَكسه أَيْضا مثل: (زيد الْعَالم المنطلق) حَتَّى قَالَ صَاحب " الْمِفْتَاح ": (المنطلق زيد) و (زيد المنطلق) كِلَاهُمَا يُفِيد حصر الانطلاق على زيد، والحصر رَاجع إِلَى التَّقْسِيم وَالسير إِلَى الأشكال
والحصر الْعقلِيّ: هُوَ الدائر بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات لَا يجوز الْعقل فِيمَا وَرَاءه شَيْئا آخر نَحْو قَوْلنَا: (الْعدَد إِمَّا زوج وَإِمَّا فَرد) والحقيقي كَذَلِك
والوقوعي: هُوَ مَا يكون وُقُوعه بِحَسب الاستقراء والتتبع بِكَلَام الْعَرَب كانحصار الدّلَالَة اللفظية فِي الْعَقْلِيَّة والطبعية والوضعية وكانحصار الْكَلِمَة فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة، إِذْ الْمعَانِي ثَلَاثَة: ذَات، وَحدث، ورابطة وَيجوز أَن يكون فِيمَا وَرَاءه شَيْء آخر كمخالفة وَبَين بَين وَقَالَ ابْن الخباز: وَلَا يخْتَص انحصار الْكَلِمَة فِي الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة بلغَة الْعَرَب، لِأَن الدَّلِيل الدَّال على الانحصار فِي الثَّلَاثَة عَقْلِي، والأمور الْعَقْلِيَّة لَا تخْتَلف باخْتلَاف اللُّغَات
والحصر الجعلي: هُوَ مَا يكون بِحَسب جعل الْجَاعِل، كانحصار الْكتب فِي الْفُصُول والأبواب المعدودة
والوضعي كَذَلِك
وَحصر الْكل فِي أَجْزَائِهِ: هُوَ الَّذِي لَا يَصح إِطْلَاق اسْم الْكل على أَجْزَائِهِ، كانحصار الْعشْرَة فِي أَجْزَائِهَا
وطرق الْحصْر: النَّفْي ب (لَا) وب (مَا) وَغَيرهمَا، وَالِاسْتِثْنَاء ب (إِلَّا) وَغَيرهمَا، (وَإِنَّمَا) بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح عِنْد الْبَعْض، والعطف ب (لَا) وب (بل) ، وَتَقْدِيم الْمَعْمُول، وَضمير الْفَصْل، وَتَقْدِيم الْمسند إِلَيْهِ، وَتَقْدِيم الْمسند، وتعريف الجزأين نَحْو: الْحَمد لله، (والمنطلق زيد) ، وقلب بعض حُرُوف الْكَلِمَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين اجتنبوا الطاغوت﴾ لِأَن وَزنه (فعلوت) من (الطغيان) قلب بِتَقْدِيم اللَّام، فوزنه (فعلوت) ، وَالْقلب للاختصاص، إِذْ لَا يُطلق على غير الشَّيْطَان،


وَنَحْو: (جَاءَ زيد نَفسه) و (إِن زيدا الْقَائِم) ، وَنَحْو (قَائِم) فِي جَوَاب (زيد إِمَّا قَائِم أَو قَاعد) [وَفِي كل من أَدَاة الْحصْر نُكْتَة بِحَسب الْمقَام]
وَحصر الجزئي وإلحاقه بالكلي: هُوَ أَن يَأْتِي الْمُتَكَلّم إِلَى نوع فَيَجْعَلهُ بالتعظيم بِهِ جِنْسا بعد حصر أَقسَام الْأَنْوَاع فِيهِ والأجناس كَقَوْلِه تَعَالَى:
(وَعِنْده مفاتح الْغَيْب لَا يعلمهَا إِلَّا هُوَ وَيعلم مَا فِي الْبر وَالْبَحْر﴾ فَإِنَّهُ حصر الجزيئات المتولدات فَرَأى الِاقْتِصَار على ذَلِك لَا يكمل بِهِ التمدح لاحْتِمَال أَن يظنّ أَنه يعلم الكليات دون الجزيئات فَإِن المتولدات، وَإِن كَانَت جزئيات بِالنِّسْبَةِ إِلَى جملَة الْعَالم، فَكل وَاحِد مِنْهَا كلي بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ من الْأَجْنَاس والأنواع والأصناف، فَقَالَ لكَمَال التمدح: ﴿وَمَا تسْقط من ورقة إِلَّا يعلمهَا﴾ وَلما علم سُبْحَانَهُ أَن علم ذَلِك يُشَارِكهُ فِيهِ كل ذِي إِدْرَاك تمدح بِمَا لَا يُشَارِكهُ فِيهِ أحد فَقَالَ: ﴿وَلَا حَبَّة فِي ظلمات الأَرْض وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلَّا فِي فِي كتاب مُبين﴾
الْحَذف: حذفه: أسْقطه
و [حذفه] من شعره: أَخذه
و [حذفه] بالعصا: رَمَاه بهَا
و [حذف] فلَانا بجائزة: وَصله بهَا
و [حذف] السَّلَام: خففه وَلم يطلّ القَوْل بِهِ
والحذف: إِسْقَاط الشَّيْء لفظا وَمعنى
والإضمار: إِسْقَاط الشَّيْء لفظا لَا معنى
والحذف: مَا ترك ذكره فِي اللَّفْظ وَالنِّيَّة كَقَوْلِك (أَعْطَيْت زيدا)
والإضمار: مَا ترك ذكره من اللَّفْظ وَهُوَ مُرَاد بِالنِّيَّةِ
وَالتَّقْدِير كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وأسال الْقرْيَة﴾ [وعلماء الْمعَانِي يعبرون عَن إِسْقَاط الْمسند إِلَيْهِ عَن اللَّفْظ بالحذف عَن إِسْقَاط الْمسند بِالتّرْكِ]
والحذف مقدم على الْإِتْيَان لتأخير وجود الْحَادِث عَن عَدمه
وأصالة الْحَذف بِمَعْنى السَّابِق والقدم
وأصالة الذّكر بِمَعْنى الشّرف وَالْكَرم؛ وَهَذِه لَا تَقْتَضِي نُكْتَة زَائِدَة عَلَيْهِ، وَتلك تستدعي نُكْتَة باعثة دَاعِيَة إِلَيْهِ
والحذف فِي الذَّات، وَالسَّلب فِي الصِّفَات
والحذف والتضمين وَإِن اشْتَركَا فِي أَنَّهُمَا خلاف الأَصْل، لَكِن فِي التَّضْمِين تَغْيِير معنى الأَصْل، وَلَا كَذَلِك الْحَذف
وَشرط الْحَذف والإضمار هُوَ أَن يكون ثمَّة مُقَدّر نَحْو: ﴿وأسأل الْقرْيَة﴾ بِخِلَاف الإيجاز فَإِنَّهُ عبارَة عَن اللَّفْظ الْقَلِيل الْجَامِع للمعاني بِنَفسِهِ
وَمن جملَة فَوَائِد الْحَذف التفخيم والإعظام لما فِيهِ من الْإِبْهَام لذهاب الذِّهْن كل مَذْهَب فَرجع قاصرا عَن إِدْرَاكه فَيُفِيد ذَلِك تَعْظِيم شَأْنه وَيزِيد فِي النَّفس مكانة وَزِيَادَة لَذَّة استنباط الذِّهْن الْمَحْذُوف، وَكلما كَانَ الشُّعُور بالمحذوف أعْسر كَانَ الالتذاذ بِهِ أَشد، وَزِيَادَة الْأجر بِسَبَب الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك
وَمن جملَة أَسبَابه مُجَرّد (الِاخْتِصَار والاحتراز عَن


الْعَبَث بِنَاء على الظَّاهِر، والتنبيه على تقاصر الزَّمَان عَن إتْيَان الْمَحْذُوف، وَأَن الِاشْتِغَال بِهِ يُفْضِي إِلَى) فَوت المهم، والتفخيم والإعظام وَالتَّخْفِيف لِكَثْرَة دورانه فِي كَلَامهم، ورعاية الفواصل وصيانة الْمَحْذُوف تَشْرِيفًا لَهُ، وصيانة اللِّسَان عَنهُ تحقيرا لَهُ، وَغير ذَلِك
وَمن جملَة أدلته أَنه يدل عَلَيْهِ الْعقل حَتَّى يَسْتَحِيل صِحَّته بِلَا تَقْدِير، كَمَا فِي ﴿واسأل الْقرْيَة﴾
وَالْعَادَة الشَّرْعِيَّة كَمَا فِي ﴿إِنَّمَا حرم عَلَيْكُم الْميتَة﴾ أَي: التَّنَاوُل وَيدل الْعقل على الْحَذف وَالْعَادَة على التَّعْيِين كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فذالكن الَّذِي لمتنني فِيهِ﴾ ، فَإِن يُوسُف النَّبِي لَيْسَ مَحل اللوم، فَتعين أَن يكون غَيره عقلا، وَعين الْعَادة مراودتها للوم، إِذْ الْحبّ لَا يلام عَلَيْهِ صَاحبه لكَونه اضطراريا
وتدل الْعَادة على تعْيين الْمَحْذُوف كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿بِسم الله﴾ فَإِن اللَّفْظ يدل على أَن فِيهِ حذفا، وَدلّ الشَّرْع على تَعْيِينه من قِرَاءَة أَو أكل أَو شرب أَو غير ذَلِك
وَمن جملَة الْأَدِلَّة اللُّغَة ك (ضربت) فَإِن اللُّغَة شاهدة على أَن الْفِعْل الْمُتَعَدِّي لَا بُد لَهُ من مفعول، لَكِن لَا على التَّعْيِين وَتقدم مَا يدل على الْحَذف إِمَّا فِي سِيَاقه أَو فِي مَوضِع آخر.
وَمن جملَة شُرُوط الْحَذف أَن يكون فِي الْمَذْكُور دلَالَة على الْمَحْذُوف إِمَّا من لَفظه أَو من سِيَاقه، وَهَذَا من قَوْلهم: لَا بُد أَن يكون فِيمَا أبقى دَلِيل على مَا ألْقى وَإِلَّا يصير اللَّفْظ مخلا بالفهم، وَتلك الدّلَالَة مقالية وحالية
فالمقالية: قد تحصل من إِعْرَاب اللَّفْظ، وَذَلِكَ كَمَا إِذا كَانَ مَنْصُوبًا فَيعلم أَن لَهُ ناصبا، وَإِذا لم يكن ظَاهرا لم يكن بُد من التَّقْدِير نَحْو: ﴿أَهلا وسهلا ومرحبا﴾
والحالية: قد تحصل من النّظر إِلَى الْمَعْنى، وَالْعلم لَا يتم إِلَّا بِمَحْذُوف كَمَا فِي قَوْلنَا: (فلَان يحل ويربط) أَي: يحل الْأُمُور ويربطها، وَقد تدل الصِّنَاعَة النحوية على التَّقْدِير كَقَوْلِهِم فِي (لَا أقسم) لَا أَنا أقسم، لِأَن الْفِعْل الحالي لَا يقسم عَلَيْهِ، وَقد تَتَعَدَّد الْأَدِلَّة وَالتَّقْدِير بحسبها وَهَذَا الشَّرْط مُحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَ الْمَحْذُوف جملَة بأسرها نَحْو: ﴿قَالُوا سَلاما﴾ أَي: سلمنَا سَلاما أَو ركنا نَحْو: ﴿قَالَ سَلام قوم منكرون﴾ أَي: سَلام عَلَيْكُم أَنْتُم قوم منكرون
وأقسام الْحَذف: الاقتطاع: وَهُوَ ذكر حرف من الْكَلِمَة وَإِسْقَاط الْبَاقِي وَقد جعل مِنْهُ بَعضهم فواتح السُّور، لِأَن كل حرف يدل على اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى، وَقيل فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وأمسحوا برؤوسكم﴾ إِن الْبَاء هَهُنَا أول كلمة بعض وَفِي الحَدِيث: " كن بِالسَّيْفِ شاه " أَي: شَاهدا
والاكتفاء: وَهُوَ أَن يَقْتَضِي الْمقَام ذكر شَيْئَيْنِ بَينهمَا تلازم وارتباط فيكتفى بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر، وَيخْتَص بالارتباط العطفي غَالِبا كَقَوْلِه تَعَالَى:


﴿الَّذين يُؤمنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ أَي: وَالشَّهَادَة، آثر الْغَيْب لكَونه أمدح ولكونه مستلزما للْإيمَان بِالشَّهَادَةِ من غير عكس، وَلَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل ﴿سرابيل تقيكم الْحر﴾ فَإِن الْآيَة مسوقة لامتنان وقاية الْحر، فَلَا حَاجَة إِلَى اعْتِبَار الْبرد
والتضمين وَهُوَ أَن يضمر فِي الْكَلَام جُزْءا كَقَوْل الْفَقِيه: النَّبِيذ مُسكر فَهُوَ حرَام، فَإِنَّهُ أضمر وكل مُسكر حرَام
وَيكون فِي الْقيَاس الاستثنائي كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ وَأَن يسند الْفِعْل لشيئين وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة لأَحَدهمَا فَيقدر للْآخر فعل يُنَاسِبه، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَالَّذين تبوؤا الدَّار وَالْإِيمَان﴾ أَي: واعتقدوا الْإِيمَان
وَأَن يَقْتَضِي الْأَمر شَيْئَيْنِ فَيقْتَصر على أَحدهمَا لِأَنَّهُ الْمَقْصُود كَقَوْلِه تَعَالَى حِكَايَة عَن فِرْعَوْن: ﴿فَمن رَبكُمَا يَا مُوسَى﴾ وَلم يقل (وَهَارُون) ، لِأَن الْمَقْصُود هُوَ المتحمل لأعباء الرسَالَة
وَأَن يذكر شَيْئَانِ وَيعود الضَّمِير إِلَى أَحدهمَا كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقتتلو﴾
وَقد يحذف من الْكَلَام الأول لدلَالَة الثَّانِي عَلَيْهِ، وَقد يعكس
وَقد يحْتَمل اللَّفْظ لأمرين
والاختزال: وَهُوَ حذف كلمة أَو أَكثر، وَهِي إِمَّا اسْم أَو فعل أَو حرف فَمن الأول حذف الْمُبْتَدَأ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿سيقولون ثَلَاثَة﴾ أَي: هم
وَحذف الْخَبَر نَحْو: ﴿أكلهَا دَائِم وظلها﴾ أَي: دَائِم
وَقد يحذفان جملَة كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿والائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم﴾
وَحذف الْفَاعِل مَشْهُور امْتِنَاعه إِلَّا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع فِيمَا إِذا بني الْفِعْل للْمَفْعُول
وَفِي الْمصدر إِذا لم يذكر مَعَه الْفَاعِل مظْهرا يكون محذوفا وَلَا يكون مضمرا، وَفِيمَا إِذا لَاقَى الْفَاعِل سَاكِنا من كلمة أُخْرَى كَقَوْلِك للْجَمَاعَة: (اضربوا الْقَوْم) وَجوزهُ الْكسَائي مُطلقًا إِذا وجد مَا يدل عَلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿كلا إِذا بلغت التراقي﴾ أَي: الرّوح
وَالْحق أَن الْفَاعِل هَهُنَا مُضْمر وَالْفرق بَينهمَا وَاضح
وَحذف الْمَفْعُول نَحْو: ﴿فَأَما من أعْطى وَاتَّقَى﴾ ، ﴿وَمَا وَدعك رَبك وَمَا قلى﴾ وَهَذَا كثير فِي مفعول الْمَشِيئَة والإرادة
وَحذف الْفَاعِل ونيابة الْمَفْعُول نَحْو: ﴿وَمَا لأحد عِنْده من نعْمَة تجزى﴾
وَحذف الْمُضَاف نَحْو: ﴿إِن مَعَ الْعسر يسرا﴾ وَهُوَ الِانْقِضَاء


وَحذف الْمُضَاف إِلَيْهِ يكثر فِي يَاء الْمُتَكَلّم نَحْو: ﴿رب اغْفِر لي﴾ وَفِي الغايات نَحْو: ﴿لله الْأَمر من قبل وَمن بعد﴾ أَي: من قبل الغلب وَمن بعده
وَفِي (كل) و (أَي) و (بعض) و (قد سمع) (سَلام عَلَيْك) مَرْفُوعا بِلَا تَنْوِين، أَي: سَلام الله عَلَيْك
وَحذف جَوَاب (لَو) كثير إِذا كَانَ فِي اللَّفْظ مَا يدل عَلَيْهِ وَتقول (لَو كَانَ لي مَال) وتسكت، تُرِيدُ (لفَعَلت كَذَا)
وَحذف الْمَوْصُوف نَحْو: ﴿وَعِنْدهم قاصرات الطّرف﴾ أَي: حور، وَنَحْو: (أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ) أَي: الْقَوْم الْمُؤْمِنُونَ
وَحذف الصّفة نَحْو: ﴿يَأْخُذ كل سفينة غصبا﴾ أَي: صَالِحَة
وَحذف الْمَعْطُوف عَلَيْهِ نَحْو: ﴿اضْرِب بعصاك الْبَحْر فانفلق﴾ أَي: فَضرب فانفلق
وَحذف الْمُسْتَثْنى قَلِيل، وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا بعد (إِلَّا) و (غير) الكائنتين بعد (لَيْسَ) ، تَقول: (جَاءَنِي زيد، لَيْسَ إِلَّا، وَلَيْسَ غير) أَي: لَيْسَ الجائي إِلَّا زيدا، وَلَيْسَ الجائي غَيره و (غير) هُنَا يضم تَشْبِيها لَهَا بالغايات فِي الْقطع عَن الْإِضَافَة
وَحذف الْمَعْطُوف مَعَ العاطف نَحْو: ﴿بِيَدِك الْخَيْر﴾ أَي: وَالشَّر أَيْضا
وَحذف الْحَال كثير إِذا كَانَ قولا نَحْو: ﴿وَالْمَلَائِكَة يدْخلُونَ عَلَيْهِم من كل بَاب. سَلام﴾ أَي: قائلين
وَحذف المنادى نَحْو: (أَلا يَا اسجدوا)
وَحذف الْعَائِد فِي الصِّلَة نَحْو: ﴿أَهَذا الَّذِي بعث الله رَسُولا﴾ أَي: بَعثه، والعائد إِذا كَانَ مَفْعُولا يحذف كثيرا
وَحذف الصِّلَة نَحْو: ﴿وَاتَّقوا يَوْمًا لَا تجزي نفس﴾ أَي: فِيهِ
وَحذف الْمَوْصُول نَحْو: ﴿آمنا بِالَّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأنزل إِلَيْكُم﴾ أَي: وَالَّذِي أنزل إِلَيْكُم
وَحذف مُتَعَلق (أفعل) التَّفْضِيل نَحْو: ﴿يعلم السِّرّ وأخفى﴾ ، ﴿خير وَأبقى﴾
وَحذف الْفِعْل تطرد إِذا كَانَ مُفَسرًا نَحْو: ﴿وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك﴾
وَحذف القَوْل نَحْو: ﴿وَإِذ يرفع إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِد من الْبَيْت وَإِسْمَاعِيل رَبنَا﴾ أَي: يَقُولَانِ
وَحذف همزَة الِاسْتِفْهَام نَحْو: ﴿هَذَا رَبِّي﴾
وَحذف الْجَار يطرد من (أَن) و (أَن) نَحْو: ﴿أطمع أَن يغْفر لي﴾ ، ﴿أيعدكم أَنكُمْ﴾ وَجَاء من غَيرهمَا نَحْو: ﴿قدرناه منَازِل﴾ ، (ويبغونها


عوجا﴾
وَحذف العاطف نَحْو: ﴿وُجُوه يَوْمئِذٍ ناعمة﴾
وَحذف حرف النداء نَحْو: ﴿فاطر السَّمَوَات وَالْأَرْض﴾
[وَلَا يجوز حذف حرف النداء فِي الندبة، وَقَوله جلّ شَأْنه ﴿ونادى نوح ابْنه﴾ حِكَايَة الندبة نَفسهَا]
وَحذف (قد) فِي الْمَاضِي إِذا وَقع حَالا نَحْو: ﴿أنؤمن لَك واتبعك الأرذلون﴾
وَحذف (لَا) النافية يطرد فِي جَوَاب الْقسم إِذا كَانَ الْمَنْفِيّ مضارعا نَحْو: ﴿تالله تفتأ﴾ وَفِي غَيره نَحْو: ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾ ﴿و﴾ (يبين الله لكم أَن تضلوا﴾ أَي: كَرَاهَة أَن تضلوا]
وَحذف لَام الْأَمر نَحْو: ﴿قل لعبادي الَّذين آمنُوا يقيموا﴾ أَي: ليقيموا
وَحذف لَام (لقد) نَحْو: ﴿قد أَفْلح من زكاها﴾ وَحذف نون التَّأْكِيد نَحْو: ﴿ألم نشرح لَك صدرك﴾ على قِرَاءَة النصب
وَحذف التَّنْوِين نَحْو: ﴿وَلَا اللَّيْل سَابق النَّهَار﴾ على قِرَاءَة النصب أَيْضا
وَحذف نون الْجمع نَحْو: ﴿وَمَا هم بضاري بِهِ من أحد﴾
وَحذف الشَّرْط وَفعله يطرد بعد الطّلب نَحْو: ﴿فَاتبعُوني يحببكم الله﴾ أَي: إِن تتبعوني
وَحذف جَوَاب الشَّرْط نَحْو: ﴿وَإِذا قيل لَهُم اتَّقوا مَا بَين أَيْدِيكُم وَمَا خلفكم لَعَلَّكُمْ ترحمون﴾ أَي: أَعرضُوا
وَحذف جملَة الْقسم نَحْو: ﴿لأعذبنه عذَابا شَدِيدا﴾ أَي: وَالله
وَحذف جَوَابه نَحْو: ﴿ص وَالْقُرْآن ذِي الذّكر﴾ أَي: إِنَّه لمعجز
وَأما حذف الصِّلَة من صِيغَة الْفَاعِل فَلم يُوجد قِيَاسا
وَيجوز حذف جَمِيع المنصوبات سوى خبر (كَانَ) وَاسم (إِن)
وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على أحد مفعولي أَفعَال الْقُلُوب، لِأَن وَضعهَا أَن تعرف الشَّيْء بِصفتِهِ
وَأما المفعولان مَعًا فقد جَاءَ حذفهما، وَمِنْه قَوْلهم: (من يسمع يخل) أَي: يظنّ المسموع صَحِيحا
وَقد تحذف جملَة الشَّرْط، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن أرضي وَاسِعَة فإياي فاعبدون﴾ أَي فَإِن


لم يَأْتِ إخلاص الْعِبَادَة فِي هَذِه الْبَلدة فاعبدوني فِي غَيرهَا، وَحَيْثُ قيل: (لَأَفْعَلَنَّ) أَو (لقد فعل) أَو (لَئِن فعل) وَلم تتقدم جملَة قسم فثمة جملَة قسم مقدرَة نَحْو: ﴿لأعذبنه﴾ ، ﴿وَلَقَد صدقكُم الله وعده﴾ ، و ﴿لَئِن أخرجُوا﴾
وَحذف لَام التوطئة نَحْو: ﴿وَإِن لم تغْفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾
وَحذف (أَن) الناصبة قِيَاسا بعد الْأَشْيَاء السِّتَّة وشذوذا فِي غَيرهَا نَحْو: (خُذ اللص قبل يأخذك) وَحذف الإيصال مثل: (جَاءَنِي) إِذْ أَصله (جَاءَ إِلَيّ)
وَقد يحذف فِي الْكَلَام أَكثر من جملَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِك يحيي الله الْمَوْتَى﴾ قيل: تَقْدِيره،: فضربوه فحي فَقُلْنَا كَذَلِك وَقَوله تَعَالَى: ﴿اذْهَبَا إِلَى الْقَوْم الَّذين كذبُوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا﴾ قيل: تَقْدِيره فأتياهم فأبلغا الرسَالَة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا
وَحذف يَاء المنقوص الْمُعَرّف نَحْو: ﴿الْكَبِير المتعال﴾ و ﴿يَوْم التناد﴾
وَحذف يَاء الْفِعْل غير المجزوم نَحْو: ﴿وَاللَّيْل إِذا يسر﴾
وَحذف يَاء الْإِضَافَة نَحْو: ﴿فَكيف كَانَ عَذَابي وَنذر﴾ ، ﴿فَكيف كَانَ عِقَاب﴾
وَحذف الْوَاو من ﴿ويدع الْإِنْسَان﴾ و ﴿يمح الله﴾ ، ﴿وَيَوْم يدع الداع﴾ ، ﴿سَنَدع الزَّبَانِيَة﴾ والسر فِيهِ التَّنْبِيه على سرعَة وُقُوع الْفِعْل وسهولته على الْفَاعِل وَشدَّة قبُول المنفعل المتأثر بِهِ فِي الْوُجُود
الْحُلُول: حل بِمَعْنى نزل، فِي مضارعه الضَّم، فَيجوز فِي اسْم الْمَكَان مِنْهُ الْكسر وَالْفَتْح
وَحل بِمَعْنى وَجب، فِي مضارعه الْكسر، وَقُرِئَ بهما ﴿فَيحل عَلَيْكُم غَضَبي﴾
وَأما: ﴿أَو تحل قَرِيبا﴾ فبالضم بِمَعْنى تنزل
وَحل بِمَعْنى بلغ، مضارعه بِالْكَسْرِ فَقَط، كَذَا اسْم الْمَكَان مِنْهُ
والحل: بِالْكَسْرِ: مصدر حل يحل بِالْكَسْرِ فِي الْمُضَارع، وَكَذَا الْحَلَال
والحل: بِالْفَتْح: مصدر (حل) بِالْمَكَانِ (تحل) بِالضَّمِّ، وَكَذَا الْحُلُول
وَمِنْه: حل الْعقْدَة
وَمن الأول: حل الْمحرم حلا، بِالْكَسْرِ: أَي خرج عَن إِحْرَامه
وَأحل: مثله فَهُوَ مَحل
وَحل أَيْضا: تَسْمِيَة بِالْمَصْدَرِ وحلال أَيْضا


وَمحل الدّين، بِكَسْر الْحَاء: وَقت وجوب أَدَائِهِ كَمَا فِي " الْكَشَّاف "
وحللته تحليلا وتحلة: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم﴾ أَي شرع لكم تحليلها بِالْكَفَّارَةِ فالتحلة: مَا تنْحَل بِهِ عقدَة الْيَمين: وَالْأَشْهر أَن المُرَاد من تَحِلَّة الْقسم الزَّمَان الْيَسِير الَّذِي يُمكن فِيهِ تَحِلَّة الْقسم بِالِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِل بِهِ هَذَا هُوَ الأَصْل فِيهِ، ثمَّ جعل ذَلِك مثلا لكل شَيْء يقل وقته وَالْعرب تَقول: فعلته تَحِلَّة الْقسم: أَي لم أفعل إِلَّا بِقدر مَا حللت بِهِ يَمِيني؛ وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه الْأَشْهر لِأَن تَحِلَّة الْقسم مَذْكُور فِي كَلَامهم قبل أَن جَاءَ الله بِالْإِسْلَامِ؛ وَكَذَا إِذا أَرَادوا تقليل مُدَّة فعل أَو ظُهُور شَيْء خَفِي قَالُوا: فعله كلا، وَرُبمَا كرروا فَقَالُوا: كلا وَلَا؛ وَنزل الْقَوْم كلا وَلَا: أَي كَانَ مكثهم زَمَانا يَسِيرا كالتفوه بِكَلِمَة (لَا)
والحلول: هُوَ أَن يكون الشَّيْء حَاصِلا فِي الشَّيْء ومختصا بِهِ بِحَيْثُ تكون الْإِشَارَة إِلَى أَحدهمَا إِشَارَة إِلَى الآخر تَحْقِيقا أَو تَقْديرا
والحلول أَعم من الْقيام، لِأَن الْعرض مَا يحل فِي الْجِسْم، والحلول اخْتِصَاص الناعت بالمنعوت [وَأما علمنَا بذاتنا وَبِمَا حصل من الكيفيات والصور فَهُوَ حضوري بحت، وَعلمنَا بِمَا هُوَ الْغَائِب عَنَّا انطباعي صرف، وَبِمَا ترتسم صورته فِي قوانا يشبه الأول من وَجه وَالثَّانِي من وَجه]
والحلول الحيزي: كحلول الْأَجْسَام فِي الأحياز
والحلول الوضعي: كحلول السوَاد فِي الْجِسْم
والحلول السرياني: قد يكون فِي الْجَوَاهِر كحلول الصُّورَة فِي الهيولى وَقد يكون فِي الْأَعْرَاض كحلول الْأَعْرَاض النفسانية
والحلول الْجَوَارِي: هُوَ أَن يتَعَلَّق الْحَال بِالْمحل كحلول النقطة فِي الْخط، وحلول الْخط فِي السَّطْح
وَفِي الْحُلُول السرياني يسْتَلْزم كل وَاحِد من الْمحل وَالْحَال انقسام الآخر، ويستلزم عدم انقسام كل مِنْهُمَا عدم انقسام الآخر وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فِي الْحُلُول الْجَوَارِي
[وَمعنى الْحُلُول فِي المتحيز أَن يخْتَص بِهِ بِحَيْثُ تكون الْإِشَارَة الحسية وَاحِدَة كاللون مَعَ المتلون لَا كَالْمَاءِ مَعَ الْكوز فَإِنَّهُ لَيْسَ حَالا فِي الْكوز اصْطِلَاحا]
الْحق: حق الشَّيْء: وَجب وَثَبت
وحققت الشَّيْء: أثْبته
وَمعنى ﴿لقد حق القَوْل﴾ : ثَبت الحكم وَسبق الْعلم
وتحققته: تيقنته وَجَعَلته ثَابتا لَازِما
وَكَلَام مُحَقّق: أَي رصين
وثوب مُحَقّق: أَي مُحكم النسج
وحقت الْقِيَامَة: أحاطت
و [حقت] الْحَاجة: نزلت واشتدت
وَزيد حقيق بِكَذَا: أَي خليق بِهِ
وَهُوَ أَحَق بِمَالِه: أَي لَا حق لغيره فِيهِ، بل هُوَ