أَئِمَّة اللُّغَة يفسرون بِأَيّ الضَّمِير الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل بِلَا تَأْكِيد وَلَا فصل مثل: (جَاءَنِي أَي زيد) وَالضَّمِير الْمَرْفُوع بِلَا إِعَادَة الْجَار مثل: مَرَرْت بِهِ أَي: زيد.
لَا شكّ أَن النكرَة مَعْلُومَة بِوَجْه وَإِلَّا لم يكن فِيهَا إِشَارَة إِلَى تَعْيِينهَا ومعلوميتها.
اسْم الْجِنْس: إِذا عرف تَعْرِيف الْحَقِيقَة يقْصد بِهِ الِاسْتِغْرَاق فِي الْمقَام الْخطابِيّ فَيُقَال: زيد المنطلق أَي: كُله.
الْجُزْء قد يعْمل فِي جزئه، أَلا ترى إِلَى قَوْلك: (أعجبني أَن تقوم) فَإِن (تقوم) جملَة وَقعت مَوضِع الْمُفْرد تَقْدِيره (قيامك) ، وَقد عملت (أَن) فِي (تقوم) النصب.
(أفعل) الصّفة مقدم بِنَاؤُه على (أفعل) التَّفْضِيل، لِأَن مَا يدل على ثُبُوت مُطلق الصّفة مقدم بالطبع على مَا يدل على زِيَادَة الآخر على الآخر فِي الصّفة.
قد صَرَّحُوا بِأَن الْفَصْل يفرق بَين النَّعْت وَالْخَبَر ويفيد تَأْكِيد ثُبُوته للمخبر عَنهُ وقصره.
إِذا كَانَ أحد اللَّفْظَيْنِ المتوافقين فِي التَّرْكِيب أشهر كَانَ أولى بِأَن يَجْعَل مشتقاً مِنْهُ.
الْفِعْل الْمَنْفِيّ لَا يتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُول الْمَقْصُود وُقُوع الْفِعْل عَلَيْهِ إِلَّا بِوَاسِطَة الِاسْتِثْنَاء.
حمل الْمُشْتَرك على أحد الْمعَانِي فِي مَحل لَا يُنَافِي حمله على غَيره مِنْهَا فِي مَحل آخر.
إِفْرَاد كَاف الْخطاب الْمُتَّصِل باسم الْإِشَارَة جَائِز فِي خطاب الْجَمَاعَة كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ثمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم من بعد ذَلِك﴾ .
الْفَاء الجزائية لَا تدخل على الْمَاضِي الْمُتَصَرف إِلَّا مَعَ لَفْظَة (قد) وإضمارها ضَعِيف.
النَّفْي وَالْإِثْبَات قد يتواردان على شَيْء وَاحِد باعتبارين كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا رميت إِذْ رميت﴾ ، إِذْ الْمَنْفِيّ هُوَ الرَّمْي بِاعْتِبَار الْحَقِيقَة، كَمَا أَن الْمُثبت أَيْضا هُوَ الرَّمْي بِاعْتِبَار الصُّورَة.
من جوّز الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز خصّه بالمجاز اللّغَوِيّ، وَأما الْمجَاز الْعقلِيّ فامتناعه فِيهِ اتفاقي.
وضع الْمظهر مَوضِع الْمُضمر يُفِيد تَمْكِين الْمَعْنى الَّذِي أُرِيد بِهِ، وَوضع الْمُضمر مَوضِع الْمظهر يُفِيد تَمْكِين مَا يعقبه.
إِذا اسْتَوَى العددان فالعرب تقتصر بِذكر أَحدهمَا، وَإِذا اخْتلفَا تذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿سبع لَيَال وَثَمَانِية أَيَّام حسوما﴾ .
شَرط إِدْخَال أَدَاة النِّسْبَة إِلَى الْوَاحِد فِي نِسْبَة الْجمع هُوَ أَن يكون لذَلِك الْجمع مَا يعقبه.
كلمة (بل) بعد الْإِثْبَات لَا تفِيد الْقصر اتِّفَاقًا، وَكَذَا بعد النَّفْي على مَذْهَب الْجُمْهُور والمبرد.
الحكم الْمَنْسُوب (إِلَى الْمَجْمُوع قد يقْصد انتسابه إِلَى كل فَرد كَقَوْلِك: جَاءَنِي الرِّجَال، وَقد لَا يقْصد كَقَوْلِك: حملت الرِّجَال الْخشب.
النّسَب الصَّالِحَة) للنَّفْي وَالْإِثْبَات دَاخِلَة فِي مفهومات الْأَفْعَال دون الْأَسْمَاء، وَلذَلِك كَانَ ل


(هَل) مزِيد اخْتِصَاص، أَي ارتباط وَتعلق بالأفعال دون الْهمزَة.
مَا يَدُوم وَيسْتَمر كالإيمان وَالتَّقوى وَالْهدى وَأَشْبَاه ذَلِك جَاءَ فِي الْقُرْآن بِالِاسْمِ فَقَط، وَمَا يَتَجَدَّد وَيَنْقَطِع جَاءَ بالاستعمالين نَحْو: ﴿يخرج الْحَيّ من الْمَيِّت ومخرج الْمَيِّت من الْحَيّ﴾ .
القَوْل بِأَن الْعَام إِذا وَقع فِي حيّز النَّفْي يقْصد بِهِ نفي الْعُمُوم لما اشْتهر من أَن النَّفْي يتَوَجَّه إِلَى قيد الْكَلَام لَا إِلَى أَصله لَيْسَ ذَلِك كلياً، أَلا يرى إِلَى عُمُوم قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن الله لَا يحب كل مختال فخور﴾ .
الْجِنْس قد يكون بِغَيْر لَام التَّعْرِيف كَقَوْل الْأَعْمَى: يَا رجلا خُذ بيَدي، لكنه يكون للفرد حَقِيقَة وللجنس حَقِيقَة، وَإِذا دخل اللَّام لم يبْق للفرد حَقِيقَة فَكَانَ عمل اللَّام فِي التمحض للْجِنْس.
الْأَسْمَاء لَا تدل على مدلولاتها لذاتها، إِذْ لَا مُنَاسبَة بَين الِاسْم والمسمى، وَلذَلِك يجوز اختلافها باخْتلَاف الِاسْم، بِخِلَاف الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة فَإِنَّهَا تدل لذاتها وَلَا يجوز اختلافها. وَأما اللُّغَة فَإِنَّهَا تدل بِوَضْع واصطلاح.
فِي تَفْضِيل جنس على جنس لَا حَاجَة لتفضيل جَمِيع أَفْرَاد الأول على جَمِيع أَفْرَاد الثَّانِي، بل يَكْفِي تَفْضِيل فَرد من الأول على جَمِيع أَفْرَاد الثَّانِي.
مَا اشْتهر من اسْتِحَالَة ظرفية الشَّيْء لنَفسِهِ فَإِنَّمَا هِيَ فِي ظرفيته للمجموع، وَيجوز كَونه ظرفا
لأجزاء الْمَجْمُوع على الِانْفِرَاد.
اجراء الْأَكْثَر مجْرى الْكل إِنَّمَا يجوز فِي الصُّورَة الَّتِي يكون الْخَارِج عَن الحكم حَقِيرًا قَلِيل الْقدر فَيجْعَل وجوده كَعَدَمِهِ وَيحكم على الْبَاقِي بِحكم الْكل.
فَاعل الْفِعْل قد يحذف مَعَ فعله وَلَا يحذف وَحده مثل: (نعم) فِي جَوَاب (هَل قَامَ زيد) ، بِخِلَاف فَاعل الْمصدر فَإِنَّهُ يحذف وَحده كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿أَو إطْعَام فِي يَوْم ذِي مسغبة﴾ .
فرقٌ بَين (مَا أَنا قلت هَذَا) و (أَنا مَا قلت هَذَا) فَإِن الأول لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي نفي التَّخْصِيص، وَالثَّانِي قد يسْتَعْمل للتقوي، وَقد يسْتَعْمل للتخصيص.
الْأَعْلَام لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا وَكَون الخفة مَطْلُوبَة فِيهَا يَكْفِي فِي تثنيتها وَجَمعهَا مُجَرّد الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم خلاف أَسمَاء الْأَجْنَاس.
الْحَد الدوري لَا يُفِيد معرفَة أصلا لاستلزامه الْمحَال، والمطرد قد يُفِيد معرفَة بوجهٍ مَا، وَكَذَا غير المطرد، وَلذَلِك جوز جمَاعَة فِي التعريفات النَّاقِصَة أَن يكون أَعم أَو أخص، فالأعم لَا يكون مطرداً، والأخص لَا يكون منعكساً.
الْعِلَل الشَّرْعِيَّة مُغَايرَة للعلل الْعَقْلِيَّة حَيْثُ يجوز انفكاكها عَن معلولاتها. أَلا يرى أَن العقد يتراخى إِلَى وجود الْمَنَافِع سَاعَة فساعة بِخِلَاف الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فَإِن الانكسار لَا يَصح انفكاكه عَن الْكسر.
جَمِيع مَا ذكر فِي التَّعْرِيف لَا يجب أَن يكون


للِاحْتِرَاز بل يجوز أَن يكون بعضه لبَيَان الْوَاقِع.
لَا يجوز تَفْسِير الشَّيْء بِنَفسِهِ كَمَا لَا يجوز بِمَا يكون فِي مَعْنَاهُ إِلَّا إِذا كَانَ لفظا مرادفاً أجلى.
[فَحِينَئِذٍ جَازَ تَفْسِير الشَّيْء بِمَا يكون فِي مَعْنَاهُ] .
(فعلنَا مَعًا) يُفِيد الِاجْتِمَاع فِي حَال الْفِعْل، و (فعلنَا جَمِيعًا) بِمَعْنى كلنا، سَوَاء أجتمعوا أم لَا.
المجازيات غير مُعْتَبرَة فِي التعريفات خُصُوصا إِذا كَانَت الْقَرِينَة منتفية.
مُمَيّز (كم) الاستفهامية يكون مَنْصُوبًا مُفردا اعْتِبَارا بأوسط أَحْوَال الْعدَد.
وَإِذا وَقع الْمُفْرد الْمَنْصُوب مَعَ الْجُمْلَة لم يَصح مَعَه الْوَاو، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُم سُكارى﴾ وَاقع موقع الْجُمْلَة وَالْوَاو جَمِيعًا فصح عطف ﴿وَلَا جنبا﴾ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قيل: لَا تقربُوا سكارى وَلَا جنبا.
لفظ (غير) أظهر فِي معنى الِاسْتِثْنَاء من جِهَة أَن دلَالَته بالاستقلال لكَونه اسْما.
الْمجَاز ملزوم لقَرِينَة معاندة لإرادته أَي مُنَافِيَة لَهُ، وملزوم معاند الشَّيْء معاند لذَلِك الشَّيْء (أَي: منافٍ لَهُ) .
وزان الْحَرْف من الِاسْم كالجماد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآدَمِيّ.
ووزان الْفِعْل من الِاسْم كالحيوان من الآدمى.
الْمُبْتَدَأ الدَّال على مُتَعَدد كالاختصار والاصطلاح والبينية لَا يَكْتَفِي بِالِاسْمِ الْمُفْرد.

إِدْخَال الْهمزَة على الْجَزَاء لَا لإنكار ترقبه على الشَّرْط بل لترتب الْإِنْكَار عَلَيْهِ.
اسْتِعْمَال الْمصدر فِي الْمَعْنى الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ اسْتِعْمَال الشَّيْء فِي لَازم مَعْنَاهُ.
كَون الأَصْل فِي (إِذا) كالجزم هُوَ النُّكْتَة فِي تَغْلِيب الْمَاضِي مَعَ (إِذا) إِلَى الْمُسْتَقْبل.
حذف حرف الْجَرّ قِيَاس مَعَ (إنَّ) و (أنَّ) شَاذ كثير مَعَ غَيرهمَا.
وَحذف العاطف لم يثبت إِلَّا نَادرا.
مزج حرف النَّفْي بِمَا لَيْسَ من شَأْنه النَّفْي يدل على نفي ذَاته.
دُخُول (مِن) التفضيلية على غير الْمفضل عَلَيْهِ شَائِع فِي كَلَام المولدين، وَمِنْه (أظهر من أَن يخفى) يَعْنِي أَي: من أَمر ذِي خَفَاء.
(أَو) فِي الْحُدُود الَّتِي ذكرت فِيهَا لَيْسَ للترديد بل للتقسيم أيّ أياً مَا كَانَ من الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين فِي هَذَا الْحَد فَهُوَ من الْحُدُود.
حَرَكَة التَّرْكِيب لَازِمَة، وحركة المنقوص عارضة، وَاللَّازِم أثقل من الْعَارِض.
حذف ضمير الْمَوْصُول إِذا كَانَ مَنْصُوبًا شَائِع كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يغْفر لمن يَشَاء ويعذب من يَشَاء﴾ .
(إِذا) المفاجأة لَا تدخل إِلَّا على الْجُمْلَة الاسمية غَالِبا.
أَلْفَاظ التَّأْكِيد متحدة الْمعَانِي.
وألفاظ الصِّفَات مُتعَدِّدَة الْمعَانِي.


جَمِيع مَا جَازَ فِي (مَا) يجوز فِي (لَيْسَ) ، وَلَا يجوز فِي (مَا) جَمِيع مَا جَازَ فِي (لَيْسَ) لقُوَّة (لَيْسَ) فِي بَابهَا بالفعلية.
جَعْل الضَّمِير الْمُضمر الْمُبْهم فَاعل الْفِعْل ثمَّ إِبْدَال الِاسْم الْمظهر مِنْهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وأسروا النَّجْوَى﴾ قَلِيل فِي كَلَام الْعَرَب.
لَا يَجِيء أَمر حَاضر من صِيغَة الْمُتَكَلّم، إِذْ الشَّيْء الْوَاحِد لَا يكون آمراً ومأموراً. وَأما مثل قَوْلهم: (فلنقدم ولنمثل) فَإِنَّهُ كِنَايَة عَن الْجد لتَحْصِيل الْمَطْلُوب.
ضَرُورَة الشّعْر تبيح كثيرا مِمَّا يحظره النثر وَاسْتِعْمَال مَا لَا يسوغ اسْتِعْمَاله فِي حَال الِاخْتِيَار وَالسعَة.
الْعَامِل إِن أُعِيد لَفظه مَعَ حرف الْعَطف دلّ على كَمَال الِانْقِطَاع بَينه وَبَين الْمَعْطُوف عَلَيْهِ.
المفاجأة إِنَّمَا يتَصَوَّر فِيمَا لَا يكون مترقباً بل يحصل بَغْتَة بِلَا ترقب.
القَوْل بِأَن الْخَبَر لَا بُد أَن يحْتَمل الصدْق وَالْكذب غلط من بَاب اشْتِرَاك اللَّفْظ.
الْفَاعِل الظَّاهِر كلمة وَالْفِعْل كلمة أُخْرَى.
وَالْفَاعِل الْمُضمر وَالْفِعْل كلمة وَاحِدَة.
ثقل الرّفْع مواز لقلَّة الْفَاعِل.
وخفة النصب موازية لِكَثْرَة الْمَفْعُول، (كَمَا أَن كَثْرَة ممارسة الْخَفِيف موازية لقلَّة ممارسة الثقيل) .

لَا يجوز فِي كَلَام وَاحِد أَن يُخَاطب اثْنَان أَو أَكثر من غير عطف أَو تَثْنِيَة أَو جمع.
أدوات الشَّرْط تعْمل فِي الْأَفْعَال الْجَزْم، وَالْأَفْعَال تعْمل فِيهَا النصب.
(لَا) النافية للْجِنْس إِذا دخلت عَلَيْهَا الْهمزَة وَصَارَت لِلتَّمَنِّي فَإِن عَملهَا بَاقٍ.
الْأَقَاوِيل فِيمَا اسْتثْنى أَشْيَاء كَثِيرَة، وَلذَلِك قَالَ صَاحب " التِّبْيَان ": الله أعلم مستثناه.
تَوَابِع الْجمع إِذا لم تكن من الاعداد لزم أَن تكون مُؤَنّثَة، وَأما إِذا كَانَت من الْأَعْدَاد فتذكيرها وتأنيثها تابعان لتذكير وَاحِد ذَلِك الْجمع وتأنيثه لَا لنَفس لفظ الْجمع.
يجوز أَن يتَقَدَّم خبر الْمُبْتَدَأ على الْمُبْتَدَأ وَإِن لم يكن ظرفا نَحْو (تميمي أَنا) بِخِلَاف خبر (إنَّ) فَإِنَّهُ لَا يجوز تقدمه على اسْمه فِي غير الظّرْف: ﴿إِن إِلَيْنَا إيابهم﴾ .
ظروف الزَّمَان كلهَا مبهمها وموقتها يقبل النصب بِتَقْدِير (فِي) .
وَأما ظرف الْمَكَان فَإِنَّهُ إِذا كَانَ مُبْهما يقبل ذَلِك وَإِلَّا فَلَا.
جَمِيع مَا لَا ينْصَرف يجوز صرفه للضَّرُورَة فِي الشّعْر إِلَّا مَا كَانَ فِي آخِره ألف التَّأْنِيث الْمَقْصُورَة لِأَنَّهُ لَا ينْتَفع بصرفه.
إِذا وَقع الْإِشْكَال فِي الْفَاعِل وَالْمَفْعُول لم يجز تَقْدِيم الْمَفْعُول كَقَوْلِك: ضرب مُوسَى عِيسَى.


الْعَرَب تراعي الْمَعْنى الْمُؤَنَّث وَلَا تراعي اللَّفْظ الْمُذكر تَقول. (تواضعت سور الْمَدِينَة) . وَمثله كثير.
لَا يقوى الْفِعْل بِاللَّامِ إِلَّا إِذا قدم مَفْعُوله فَيُقَال: لَزيداً ضربت.
كَون الشَّخْص سريانياً لَا يسْتَلْزم أَن يكون اسْمه عجمياً سريانياً إِذْ يجوز أَن يكون عَرَبيا، كَمَا أَن كثيرا من أَسمَاء النَّبِي الْعَرَبِيّ سريانية.
لَا يُفِيد الْحَرْف مَعَ الِاسْم إِلَّا فِي موطن وَاحِد وَهُوَ النداء خَاصَّة لنيابة الْحَرْف فِيهِ عَن الْفِعْل، لذَلِك ساغت فِيهِ الإمالة.
شَرط الأضداد أَن يكون اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي الْمَعْنيين فِي لُغَة وَاحِدَة.
لَا خير فِي تعدد الْمَفْعُول لَهُ لِأَن الْفِعْل يُعلل بعلل شَتَّى.
شَرط بَاب التَّنَازُع إِمْكَان تسليط العاملين السَّابِقين على الْمَعْمُول من جِهَة الْمَعْنى لَا من جِهَة اللَّفْظ.
قد ثَبت أَن الْمُشْتَقّ يجب أَن يكون لَفظه مُخَالفا للفظ الْمُشْتَقّ مِنْهُ كالفعل والمصدر.
الْفِعْل كَمَا ينزل منزلَة اللَّازِم بِقطع النّظر عَن الْمَفْعُول بِلَا وَاسِطَة، كَذَلِك ينزل منزلَة اللَّازِم بِقطع النّظر عَن الْمَفْعُول بِوَاسِطَة.
الموصولات لم تُوضَع للْعُمُوم بل هِيَ للْجِنْس يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص.
النصب على الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب التَّشْبِيه بالمفعول، لَا بِالْأَصَالَةِ، وبواسطة (إِلَّا) ، وَأما
إِعْرَاب الْبَدَل فَهُوَ بِالْأَصَالَةِ وَبِغير وَاسِطَة.
إِذا قلت مثلا: كل الرِّجَال، فَاللَّام تفِيد استغراق كل مرتبَة من مَرَاتِب جمع الرِّجَال، و (كل) تفِيد استغراق الْآحَاد.
الارتباط بَين الْمُفْردَات يَقْتَضِي الارتباط بَين الجملتين بِدُونِ الْعَكْس.
لَيْسَ فِي أَقسَام الجموع مَعْهُود يُمكن صرفهَا إِلَيْهِ لِأَن الْجمع مَا يوضع لمعدود معِين، بل هُوَ شَائِع كالنكرة.
ذكر الْوَصْف فِي الاثبات يَقْتَضِي النَّفْي عَن غير الْمَذْكُور، وَفِي النَّفْي يَقْتَضِي الْإِثْبَات لَهُ لِئَلَّا يَلْغُو ذكره.
الشَّيْء إِنَّمَا يَنُوب عَن غَيره إِذا كَانَ مثله أَو فَوْقه.
الشَّرْط مَعَ اللَّام الموطئة يلْزمه الْمُضِيّ لفظا نَحْو: ﴿وَلَئِن أَصَابَكُم﴾
الترديد وَالتَّفْصِيل إِنَّمَا يُنَاسب مقَام الْإِثْبَات دون النَّفْي.
الْغَالِب فِي تعليلات الْأَحْكَام هُوَ اللَّام.
الْعَهْد كَمَا يكون بِلَفْظ سبق يكون بِلَفْظ مُخَالف لَهُ، تَقول: (مَرَرْت ببني فلَان فَلم يقروني وَالْقَوْم لئام) .
الْخَبَر لَا ينْحَصر فِيمَا يقْصد بِهِ الْفَائِدَة أَو لازمها، فَرُبمَا يقْصد بِهِ التحسر أَو التوجع إِلَى غير ذَلِك.
لَا يُوصف من بَين الموصولات، إِلَّا بِالَّذِي وَحده.


اشْتِمَال الصِّفَات على معنى النّسَب مَقْصُور على أوزان خَاصَّة (فعال) و (فعل) و (فَاعل) .
دُخُول تَنْوِين التَّمَكُّن للْفرق بَين مَا ينْصَرف وَمَا لَا ينْصَرف.
وَدخُول تَنْوِين التنكير للْفرق بَين النكرَة والمعرفة من المبنيات.
(مَا) الموصولة مَعَ الصِّلَة فِي تَأْوِيل الْمُفْرد فَجَاز إبدالها مِنْهُ، وَلَا كَذَلِك الموصوفة.
الْمصدر الْمَوْضُوع مَوضِع اسْم الْفَاعِل أَو اسْم الْمَفْعُول لَا يطرَّد بل يقْتَصر على مَا سمع من الْعَرَب.
قدم الْمَنْصُوب على الْمَرْفُوع فِي (إنّ) وَأَخَوَاتهَا حطاً لَهَا عَن دَرَجَة الْأَفْعَال لكَونهَا فرعا عَن الْأَفْعَال.
لَا يجوز ترك العاطف الْبَتَّةَ فِيمَا إِذا كَانَ الْمُبْتَدَأ مُتَعَددًا حَقِيقَة وَالْخَبَر مُتَعَدد لفظا.
يجوز ترك وصف النكرَة المبدلة من الْمعرفَة إِذا اسْتُفِيدَ من الْبَدَل مَا لَيْسَ من الْمُبدل مِنْهُ.
لَا إِشْعَار فِي الْوَاو باستقلال كل جُزْء على حِدة وَلذَلِك آثروا كلمة (أَو) عَلَيْهَا عِنْد الْقَصْد إِلَى الْإِشْعَار الْمَذْكُور.
يجوز أَن يسوى فِي (قريب) و (بعيد) و (قَلِيل) و (كثير) بَين الْمُذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر الَّتِي هِيَ نَحْو: الصهيل والنهيق.
الشَّرْط إِذا كَانَ مَاضِيا جَازَ فِي جَزَائِهِ الْجَزْم وَالرَّفْع كَمَا فِي قَوْله:

(وإنْ أَتَاه خليلٌ يومَ مَسْغَبَةٍ ... يقولُ لَا غائبُ مَالِي وَلَا حَرَمٌ)

قَالَ التَّفْتَازَانِيّ: رفع الْمُضَارع فِي الْجَزَاء شَاذ كرفعه فِي الشَّرْط، نَص عَلَيْهِ الْمبرد، وَشهد بِهِ الِاسْتِعْمَال حَيْثُ لَا يُوجد إِلَّا فِي ذَلِك الْبَيْت.
فِي ترك العاطف بَين الْأَخْبَار تَنْبِيه على أَن الْمَجْمُوع بِحَسب الْحَقِيقَة خبر وَاحِد، وَفِي مَجِيء الصِّفَات مسرودة إِشْعَار بالاستقلال.
المُرَاد بِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال فِي كل وَاجِب الْحَذف هُوَ أَن الْوَاضِع وَضعه من أول الْأَمر على الْحَذف لعلمه بِأَنَّهُ سيكثر وُقُوعه فِي لسانهم، لَا أَنه اسْتعْمل بِالذكر فَكثر وُقُوعه فِي لسانهم ثمَّ حذف.
الْعَطف لَا يَقْتَضِي اسْتِقْلَال الْمَعْطُوف فِي حكم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ لجَوَاز أَن يكون للربط بَينهمَا كَمَا فِي قَوْلنَا: (السكنجبين خلٌ وَعسل) .
الْفَاعِل إِن اشْتَمَل على ضمير يعود إِلَى الْمَفْعُول يمْتَنع تَقْدِيمه على الْمَفْعُول عِنْد الْأَكْثَر وَإِن كَانَ مقدما عَلَيْهِ فِي النِّيَّة.
حكم أَئِمَّة الْأُصُول بِبُطْلَان الجمعية عَن الْجمع الْمحلى بِاللَّامِ وصيرورته مجَازًا عَن الْجِنْس حَيْثُ لَا يَصح الِاسْتِغْرَاق لَا لانتساب الْأَحْكَام إِلَى كل فَرد من الْأَفْرَاد.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لَا يَأْتِي الْمصدر على الْمَفْعُول الْبَتَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ صفة، وَأما الْمَعْقُول فَكَأَنَّهُ عقل لَهُ شَيْء أَي: حبس وَشد.
الْأَحْسَن فِي جَوَاب (لَو) أَن يكون مَاضِيا، وَخَالف الزَّمَخْشَرِيّ السّلف فِي تَجْوِيز الاسمية،


وَأما إِذا كَانَ (لَو) بِمَعْنى (إِن) فَحِينَئِذٍ يكون الْجَواب اسمية بِلَا فَاء كَمَا فِي " الْمُغنِي ".
إِذا توسطت كلمة (أَنْ) بَين (لما) وَالْفِعْل دلّت على أَن الْفِعْل كَانَ فِيهِ تراخ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ البشير أَلْقَاهُ على وَجهه﴾ .
الْمصدر يُطلق على المتعدد الَّذِي فَوق الِاثْنَيْنِ وَلَا يُطلق على المتعدد الَّذِي هُوَ الِاثْنَان.
حق الْأَحْكَام أَن تُضَاف إِلَى الْأَفْعَال وتنسب كثيرا إِلَى الْأَعْيَان مجَازًا فِي الْمسند إِلَيْهِ نَحْو: (حرم الْميتَة وَمَال الْغَيْر) أَي: أكلهما.
نَص سِيبَوَيْهٍ على أَن الْعَرَب تَأتي بجموع لم تنطق بواحدها كعباديد.
(لَا) التبرئة لَا يَقع عَلَيْهَا خافض وَلَا غَيره لِأَنَّهَا أَدَاة، وَلَا تقع أَدَاة على أَدَاة.
الْوَاو فِي مثل قَوْلهم: (وَلَو خطأ) للْحَال، وَالْعَامِل فِيهَا مَا تقدم من الْكَلَام. هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ صَاحب " الْكَشَّاف " وَعَلِيهِ الْجُمْهُور.
الْخَبَر لَا يجب أَن يكون ثَابتا فِي نَفسه كَمَا فِي الْأَخْبَار الثَّابِتَة على شَيْء مُسْتَحِيل.
اللَّام الجارة إِذا اتَّصَلت بالضمير غير الْيَاء بنيت على النصب ك (لَهم) .
اسْم الْمصدر يَقع على الْمَفْعُول: يُقَال فِي الدُّعَاء: اللَّهُمَّ اغْفِر علمك فِينَا. أَي: معلومك.
الْمَقْصُود فِي (كَانَ زيد قَائِما) بَيَان تعلق الْكَوْن وَتعلق التَّصْدِيق بالكون لَا بمتعلقه.
كَون اللَّفْظ مَوْضُوعا لِمَعْنى لَا يَقْتَضِي أَن يكون
حَاصِلا بِنَفسِهِ كالحروف.
وضع الشَّيْء مَوضِع الشَّيْء أَو إِقَامَته مقَامه لَا يُؤْخَذ بِقِيَاس بل يقْتَصر على مَا سمع.
كَون (كل) مُضَافا إِلَى الْمعرفَة لإحاطة الْأَجْزَاء دون الْأَفْرَاد أغلبي.
اسْتِمْرَار التجدد إِنَّمَا يكون فِي الْمُضَارع إِذا كَانَ هُنَاكَ قرينَة دون الْمَاضِي.
(كل) و (أجمع) لَا يُؤَكد بهما إِلَّا ذُو أَجزَاء يَصح افتراقها حسا أَو حكما.
تَقْدِيم مفعول (أفعل) التَّفْضِيل توسعٌ صرح بِهِ صدر الأفاضل وَإِن أَبَاهُ النحويون.
الْفِعْل الْمسند إِلَى مؤنث وَاقع بعد (إِلَّا) لَا يلْحقهُ تَاء التَّأْنِيث إِلَّا لضَرُورَة وعَلى قلَّة.
الْفَصْل بَين الصّفة والموصوف لَيْسَ بممنوع مُطلقًا بل فِي صفة دون صفة.
البادي بِالْفِعْلِ فِي فَاعل مَعْلُوم أَنه الْفَاعِل، وَفِي (تفَاعل) غير مَعْلُوم.
قَالَ أَبُو حَيَّان: الْأَصَح أَنه لَا يعْمل عَامل وَاحِد فِي حَالين بِلَا عطف إِلَّا أفعل التَّفْضِيل.
اسْم الْجِنْس الجمعي إِذا زيد عَلَيْهِ التَّاء نقص مَعْنَاهُ وَصَارَ وَاحِدًا كتمر وَتَمْرَة، ونبق ونبقة.
اللَّام الَّتِي بِمَعْنى الْمَوْصُول لَا تدخل إِلَّا على صُورَة الِاسْم بِمَعْنى الْفِعْل.
الْمجَاز فِي الحكم إِنَّمَا يكون بِصَرْف النِّسْبَة عَن محلهَا الْأَصْلِيّ إِلَى مَحل آخر لأجل مُلَابسَة بَين المحلين.
السِّين فرع (سَوف) فَمن اسْتعْمل سَوف نظر إِلَى الأَصْل، وَمن اسْتعْمل السِّين نظر إِلَى الإيجاز


والاختصار.
الدَّال على النَّوْع لَا يُفِيد الْأَنْوَاع الْمُخْتَلفَة أصلا سَوَاء جمع أم ل يجمع.
وَالدَّال على الْجِنْس مشْعر بالاختلاف.
الْعَرَب تعطف الشَّيْء على الشَّيْء بِفعل ينْفَرد بِهِ أَحدهمَا وَمِنْه:
(علفتها تبناً وَمَاء بَارِدًا ... )

الصّفة المشبهة لَا تكون إِلَّا لَازِمَة وَمَا مثل (النصير) فَهُوَ اسْم فَاعل.
الْجِنْس الَّذِي يتَنَاوَل الِاسْتِغْرَاق والعهد الذهْنِي هُوَ الْجِنْس الَّذِي فِي ضمن الْأَفْرَاد الْغَيْر معهودة.
قد جمع مطرد بِالْألف وَالتَّاء مُذَكّر غير عَاقل كالخيول الصافنات، وَالْأَيَّام الخاليات.
الصَّحِيح أَن الْوَاقِع بعد اسْم الْإِشَارَة الْمُقَارن ل (ال) إِن كَانَ مشتقاً كَانَ صفة وَإِلَّا كَانَ بَدَلا.
إِذا أُرِيد التَّسَاوِي بَين الْأَقَل وَالْأَكْثَر يجب تَقْدِيم خبر كَانَ على اسْمهَا.
القَوْل بِأَن مصَادر الثلاثي غير الْمَزِيد لَا تنقاس لَيْسَ بِصَحِيح بل لَهَا مصَادر منقاسة ذكرهَا النحويون.
مَذْهَب الْبَصرِيين أَن التَّضْمِين لَا يُقَاس وَإِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد الضَّرُورَة.
يَصح عطف الْمُفَسّر على الْمُفَسّر بِاعْتِبَار الِاتِّحَاد النوعي والتغاير الشخصي.
فِي إِضَافَة جُزْء إِلَى كُله يَصح تَقْدِير اللَّام كَمَا يَصح تَقْدِير (مِنْ) التبعيضية مثل: يَد لزيد وَمن زيد.

حرف التَّنْفِيس يعْمل مَا بعده فِيمَا قبله وَهُوَ الصَّحِيح. تَقول: زيدا سأضرب وسوف أضْرب.
الحكم الْمُضَاف إِلَى مُشْتَقّ يكون مَأْخَذ اشتقاقه مناطاً لذَلِك الحكم.
اسْم الْمَفْعُول يُعَامل مُعَاملَة الصّفة المشبهة فِي إِضَافَته إِلَى الْمَرْفُوع.
لَا تدخل الْهَاء فِي تَصْغِير مَا يكون لغير الْآدَمِيّين كإبل للُزُوم تأنيثه.
أَمر المواجهة لَا يُجَاب بِلَفْظَة الْغَيْبَة إِذا كَانَ الْفَاعِل وَاحِدًا.
الْفِعْل إِذا أُوِّل بِالْمَصْدَرِ لَا يكون لَهُ دلَالَة على الِاسْتِقْبَال.
الشَّرْط فِي الْمِثَال أَن يكون على وفْق الممثل لَهُ من الْجِهَة الَّتِي تعلق بهَا التَّمْثِيل كَمَا فِي: زيد أَسد.
تحمل اللَّام على الزِّيَادَة للتزيين فِيمَا إِذا لم يكن الْحمل على الإفادة بِوَاحِد من مَعَانِيهَا.
إِذا حُذف مفعول الْمَشِيئَة بعد (لَو) فَهُوَ مَذْكُور فِي جوابها أبدا.
إِذا دخل على الْمُضَارع لَام الِابْتِدَاء خلص للْحَال كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِنِّي ليحزنني أَن تذْهبُوا﴾ .
فِي كلمة (قد) الَّتِي للتقليل لَا بُد أَن يكون الْمَذْكُور أقل من الْمَتْرُوك.
الظّرْف يعْمل فِي الظّرْف إِذا كَانَ مُتَعَلقا بِمَحْذُوف لوُقُوعه موقع مَا يعْمل نَحْو: كل يَوْم لَك ثوب.


الْكَلَام الْمصدر بِحرف التعقيب بعد الْأَمر المتردد يَنْبَغِي أَن يتَعَلَّق بكلا قسمي الترديد أَو بالشق الَّذِي يَلِيهِ.
نَص النُّحَاة على امْتنَاع تَأْكِيد الْمَوْصُول قبل تَمام صلته.
الْجُمْلَة المستأنفة المقرونة بِالْوَاو العاطفة لَا تكون إِلَّا مُعْتَرضَة أَو مذيلة.
لَا يجوز اجْتِمَاع آلتي التَّعْلِيل فَفِي مثل قَوْلهم: (فَلذَلِك) الْفَاء نتيجة وَاللَّام للتَّعْلِيل.
(مفعال) للمؤنث يكون بِغَيْر هَاء لِأَنَّهُ غير جَار على الْفِعْل. يُقَال: امْرَأَة مذكار بِغَيْر هَاء.
انْتِفَاء الشَّيْء من الشَّيْء قد يكون لكَونه لَا يُمكن مِنْهُ عقلا، وَقد يكون لكَونه لَا يَقع مِنْهُ مَعَ إِمْكَانه.
يضارع (أفْعَل مِنْ) الْمعرفَة فِي امْتنَاع دُخُول اللَّام فِيهِ.
حَذْف (مِن) من أفعل التَّفْضِيل يحْتَاج إِلَى ذكر الْمفضل عَلَيْهِ سَابِقًا كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿يعلم السِّرّ وأخفى﴾ .
كلمة (مَا) إِذا اتَّصل بِهِ الْفِعْل صَار فِي تَأْوِيل الْمصدر نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿بِمَا ظلمُوا﴾ أَي: بظلمهم.
الْمُعَرّف بلام الْجِنْس وَإِن كَانَ مركبا حَقِيقَة لكنه مُفْرد حكما.
الْمجَاز أقوى وأكمل فِي الدّلَالَة على مَا أُرِيد بِهِ من الْحَقِيقَة على مَا أُرِيد بهَا.
لَا يعْتَرض بَين متلازمين دون نُكْتَة.
اللَّام الَّتِي للقصد هِيَ لِلْعِلَّةِ الغائية، وَالَّتِي
للتَّعْلِيل هِيَ لِلْعِلَّةِ الفاعلية.
الْعَرَب لَا تصغر بِالْألف إِلَّا كَلِمَتَيْنِ: دَابَّة - دوابة، وهدهد - هداهد.
جَمِيع المنصوبات يجوز حذفهَا سوى خبر كَانَ وَاسم (إِن) .
الْأَيَّام كلهَا تثنى وَتجمع إِلَّا الِاثْنَيْنِ فَإِنَّهُ تَثْنِيَة.
إِدْخَال (لَا) النافية فِي فعل الْقسم للتَّأْكِيد شَائِع فِي كَلَامهم نَحْو: لَا أقسم.
لَا مَحْذُور فِي عطف الْجُمْلَة على الْمُفْرد وَلَا فِي الْعَكْس بل يحسن ذَلِك إِذا روعي فِيهِ نُكْتَة.
القَسَم لَا يدْخل على الْمُضَارع إِلَّا مَعَ النُّون الْمُؤَكّدَة.
الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه إِذا لم يكن مَعَه مَا يدل على تَقْيِيده.
يجوز فِيمَا أسْند إِلَى الظَّاهِر من الجموع وَغَيرهَا التَّذْكِير والتأنيث من غير تَرْجِيح كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿قَالَت الْأَعْرَاب﴾ ، و ﴿قَالَ نسْوَة﴾ .
النِّسْبَة الاضافية تفهم من ظَاهر الْهَيْئَة التركيبية الَّتِي فِي (عبد الله) .
وَالنِّسْبَة التعليقية الَّتِي تكون بَين الْفِعْل الْمَفْهُوم تفهم من ظَاهر الْهَيْئَة التركيبية الَّتِي فِي (تأبط شرا) .
الْكُلِّي مَا لم يُلَاحظ أَفْرَاده مجتمعة وَلم تصر أَجزَاء بِحَيْثُ يَصح افتراقها حسا كالقول، أَو حكما كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرى لَا يَصح تأكيده بِكُل وَأجْمع.


الشَّيْء إِذا عظم أمره يُوصف باسم جنسه، يُقَال: هَذَا المَال وَذَاكَ الرجل تَنْبِيها على كَمَاله.
وضع (ذُو) إِنَّمَا هُوَ للتوسل إِلَى الْوَصْف بأسماء الْأَجْنَاس سَوَاء أَكَانَت نكرَة أَو معرفَة.
الصّفة الْعَامَّة لَا تَأتي بعد الصّفة الْخَاصَّة، فَلَا يُقَال: رجل فصيح مُتَكَلم، وَإِنَّمَا يُقَال: مُتَكَلم فصيح. وَقَوله تَعَالَى فِي إِسْمَاعِيل: ﴿وَكَانَ رَسُولا نَبيا﴾ أَي: مُرْسلا فِي حَال نبوته.
الْجَزْم فِي الْأَفْعَال بِمَنْزِلَة الْجَرّ فِي الْأَسْمَاء مَعْنَاهُ أَن الْمُضَارع لما أشبه الِاسْم أعرب بِالرَّفْع وَالنّصب وَتعذر الْجَرّ فَجعل الْجَزْم عوضا عَنهُ.
حذف فعل الشَّرْط وأداته مَعًا وإبقاء الْجَواب مِمَّا نوزع فِي صِحَّته.
الْفِعْل الْوَاحِد ينْسب إِلَى فاعلين باعتبارين مُخْتَلفين نَحْو قَوْلك: أغناني زيد وعطاؤه.
جَازَ إجتماع علامتي تَأْنِيث فِي (اثْنَتَيْ عشرَة) لِأَنَّهَا فِي شَيْئَيْنِ.
الترجي يَسْتَدْعِي إِمْكَان مُتَعَلق مَعْنَاهُ لَا إِمْكَان الْمَطْلُوب.
ذهب عُلَمَاء الْبَيَان إِلَى أَن مُتَعَلق الظّرْف إِذا كَانَ من الْأَفْعَال الْعَامَّة فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِيره فِي نظم الْكَلَام.
لَا يعْمل فِي الِاسْتِفْهَام مَا قبله من العوامل اللفظية إِلَّا حرف الْجَرّ لِئَلَّا يخرج عَن حكم الصَّدْر.
الْمُضَارع لَيْسَ بموضوع للاستقبال بل هُوَ حَقِيقَة فِي الْحَال ومجاز فِي الِاسْتِقْبَال نَحْو:
﴿تالله لأكيدن أصنامكم﴾ .
(لَو) تَجِيء بِمَعْنى (إِن) وَحِينَئِذٍ يصير جَوَابه اسمية بِلَا فَاء؛ (وَلَو فعل لَا شَيْء عَلَيْهِ) .
شَرط الْفَاء الفصيحة أَن يكون الْمَحْذُوف سَببا للمذكور.
التَّعَدُّد فِي الْمُبين يسْتَلْزم التَّعَدُّد فِي الْمُبين وَلِهَذَا ذكرُوا الْوَاو دون (أَو) إِذْ بَيَان الْمثنى بِأحد الشَّيْئَيْنِ غير صَحِيح.
الْبَاء الزَّائِدَة لَا تمنع من عمل مَا بعْدهَا فِيمَا قبلهَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا أَنْت بِنِعْمَة رَبك بكاهن﴾ .
إِذا اكدت الضَّمِير الْمَنْصُوب قلت: (أرأيتك أَنْت) ، وَإِذا أبدلت مِنْهُ قلت: (أرأيتك إياك) .
إِن تعدى اللَّازِم بِحرف جر أَو ظرف جَازَ بِنَاء اسْم الْمَفْعُول مِنْهُ نَحْو: ﴿غير المغضوب عَلَيْهِم﴾ و (زيد منطلق) .
اخْتِلَاف عَامل الْحَال وذيها جَائِز عِنْد مجوز الْحَال من الْمُبْتَدَأ وَهُوَ سِيبَوَيْهٍ وَأَتْبَاعه.
الْمصدر لَا يدل بصيغته على فَاعل وزمان.
وَالْفِعْل الْمصدر بِأَن يدل عَلَيْهِمَا.
الْعدَد يجْرِي على تذكيره وتأنيثه على اللَّفْظ لَا على الْمَعْنى.
اتّفق أَئِمَّة التَّفْسِير وَالْأُصُول والنحو على أَن الحكم فِي مثل: (الرِّجَال فعلوا كَذَا) على كل فَرد لَا على كل جمَاعَة.
يتَنَاوَل الْمُفْرد فِي حكم الْمَنْفِيّ مَا لَا يتَنَاوَلهُ الْجمع فِيهِ وَكَذَا النكرَة.


قد منع سيبوه إِدْخَال الْفَاء فِي خبر (إنّ) لِأَن (إنّ) لَا تغير معنى الِابْتِدَاء بِخِلَاف لَيْت وَلَعَلَّ.
صرح كثير من الْمُحَقِّقين بِأَن الْغَرَض من تَعْرِيف الشَّيْء قد يكون أَعم من الْمُعَرّف، وَكتب الأدباء مشحونة بذلك.
وضع الظَّاهِر مَوضِع الْمُضمر إِنَّمَا يكون للتعظيم إِذا كَانَ الظَّاهِر مِمَّا يشْعر بالتعظيم كالألقاب المشعرة بالمدح.
الزَّمَان مَوْجُود فِي وضع الْفِعْل، مَدْلُول عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ تضمناً غير مفارق إِيَّاه بِحَال، بِخِلَاف الِاسْم فَإِنَّهُ لَا دلَالَة فِي نَفسه على الزَّمَان، وَلَا تعرض لَهُ إِلَّا فِي بعض المشتقات مَعَ أَنه بطرِيق الْعرُوض لَا الْوَضع واللزوم.
اسْم التَّفْضِيل يعْمل فِي الظّرْف نَحْو: (زيد أفضل يَوْم الْجُمُعَة من عَمْرو) ، وَفِي الْحَال نَحْو: (زيد أفضل قَائِما من عَمْرو) ، وَفِي التَّمْيِيز نَحْو: ﴿بالأخسرين أعمالا﴾ من غير شُرُوط فِي هَذِه الصُّور، وَلَا يعْمل فِي الِاسْم الْمظهر إِلَّا بِشُرُوط.
الْمَشْهُور أَن كلا من الْحَال والتمييز نكرَة، لَكِن الْمَفْهُوم من بعض الشُّرُوح جَوَاز أَن يكون التَّمْيِيز معرفَة عِنْد قوم، وَفِي " النِّهَايَة " الجزرية: أَن التَّمْيِيز يَجِيء كثيرا معرفَة، وَالْحَال الْمُؤَكّدَة يجوز أَن تكون معرفَة. قَالَه البهلوان.
لحاق الْعَلامَة للْفرق بَين الْمُذكر والمؤنث فِي الصِّفَات هُوَ الأَصْل كصالح وصالحة وكريم وكريمة، وَأما حَائِض وَطَالِق ومرضع وَامْرَأَة عاتق
وناقة بازل فعلى تَأْوِيل شخص أَو شَيْء.
يجوز الْفَصْل بَين الْمُبْتَدَأ ومعموله بالْخبر فِيمَا إِذا كَانَ الْخَبَر مَعْمُولا لَهُ لَا للمبتدأ حَقِيقَة مثل: (الْحَمد لله حَمْد الشَّاكِرِينَ) . وَقد حقق الشريف عدم جَوَازه وَإِن كَانَ مَعْمُولا لَهُ فِي الْحَقِيقَة.
قد يكون الشَّرْط وَسَائِر الْقُيُود قيدا لمضمون الْكَلَام الخبري أَو الإنشائي، وَقد يكون قيدا للإخبار والإعلام بِهِ الخبري، ولطلبه وإيجابه فِي الْأَمر، ولمنعه وتحريمه فِي النَّهْي، وعَلى هَذَا الْقيَاس.
توَسط حرف الْعَطف بَين شَيْئَيْنِ لَا يلْزم أَن يكون لعطف الثَّانِي على الأول، إِذْ مثل: (جَاءَنِي زيد الْعَالم والعاقل) لَيْسَ بعطف على التَّحْقِيق وَإِنَّمَا هُوَ بَاقٍ على مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الوصفية، وَحسن دُخُول العاطف لنَوْع من الشّبَه بالمعطوف لما بَينهمَا من التغاير.
كلمة (على) للْوُجُوب فِي الْمَشْهُور عِنْد الْأُصُولِيِّينَ، وَقَالَ صَاحب " الْكَافِي ": حَقِيقَة (على) الاستعلاء، فَإِن تعذر تحمل على اللُّزُوم، فَإِن تعذر تحمل على الشَّرْط، وَقد تسْتَعْمل للاستحباب كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم من مسَائِل الِاسْتِبْرَاء. من " الْهِدَايَة ".
لفظ الذُّكُور الَّذِي يمتاز عَن الْإِنَاث بعلامة كالمسلمين و (فعلوا) وَنَحْو ذَلِك لَا يدْخل فِيهِ الْإِنَاث تبعا، خلافًا للحنابلة، وَمحل الْخلاف فِيمَا إِذا أطلق هَذَا اللَّفْظ بِلَا قرينَة، وَإِلَّا فَلَا نزاع بِحَسب الْمجَاز والتغليب كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَكَانَت


من القانتين﴾ .
إِثْبَات الْجِنْس للمذكور لَا لغيره لَا يُنَافِي ثُبُوته للْغَيْر فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف إِثْبَات جمع الْأَفْرَاد.
المُرَاد بالثقيل فِي حُرُوف الْعلَّة الضَّعِيف لَا ضد الْخَفِيف، بِدَلِيل أَن الْألف أخف الْحُرُوف وَهِي لَا تتحرك.
تَعْلِيق الْأَعْلَام على الْمعَانِي أقل من تَعْلِيقهَا على الْأَعْيَان لِأَن الْغَرَض مِنْهَا التَّعْرِيف.
جَمِيع العوامل اللفظية تعْمل فِي الْحَال إِلَّا (كَانَ) وَأَخَوَاتهَا و (عَسى) على الْأَصَح.
الحكم بِبِنَاء (إِذا) استدلالي من غير شَاهد الِاسْتِعْمَال، بِخِلَاف مَتى وَأَيْنَ وأنى وَكَيف فَإِن عدم التَّنْوِين فِيهَا شَاهد الْبناء.
لفظ الِابْتِدَاء مَوْضُوع لمُطلق الابتدا وَلَفْظَة (من) مَوْضُوعَة للابتداءات الْمَخْصُوصَة لَا بأوضاع مُتعَدِّدَة حَتَّى يلْزم من كَونهَا مُشْتَركَة بل بِوَضْع وَاحِد عَام.
يُمكن حمل (عِنْد) فِي مثل قَوْلنَا: (عِنْد فلَان كَذَا) على حَقِيقَته أَي الْحُضُور، لَكِن الْإِسْنَاد مجازي فَإِن شَيْئا إِذا كَانَ مُعْتَقد شخص فَكَأَنَّهُ فِي حُضُوره.
(حَتَّى) فِيمَا لَا يصلح للغاية وَالْمجَاز يحمل على معنى يُنَاسب الْحَقِيقَة بِوَجْه من الْوُجُوه لَكِن بِشَرْط الْقَرَائِن الدَّالَّة على إِرَادَة الْمُتَكَلّم للمجاز.
نفي الْمُقَيد بِقَيْد الْوحدَة أَو الْعدَد لَا يسْتَلْزم نفي
الْمُطلق لرجوع النَّفْي إِلَى الْقَيْد كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَه وَاحِد﴾ .
لَا معنى لتشبيه الْمركب إِلَّا أَن ينتزع كَيْفيَّة من أُمُور مُتعَدِّدَة فتشبه بكيفية أُخْرَى مثلهَا فَيَقَع فِي كل وَاحِد من الطَّرفَيْنِ أُمُور مُتعَدِّدَة.
أَدَاء لفظ الْمُفْرد معنى الْمثنى وَالْمَجْمُوع غير عَزِيز فِي كَلَامهم كأسماء الْأَجْنَاس فَإِنَّهُ يَصح إِطْلَاقهَا على الْمثنى وَالْمَجْمُوع، لَكِن الْمَفْهُوم من كتب الْأُصُول أَنه لَا يسْتَعْمل فِي الْمثنى.
إِطْلَاق الِاسْم على الصّفة ظَاهر بِلَا اشْتِبَاه وَلَا نزاع لأحد، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرَاد بِالصِّفَاتِ أَيْضا كَونهَا غير أَعْلَام.
الْإِضَافَة فِي لُغَة الْعَجم مَقْلُوبَة كَمَا قَالُوا: سِيبَوَيْهٍ. والسيب: التفاح، و (ويه) رَائِحَة أَي: رَائِحَة التفاح، وَكَذَا ملك داد وأشباههما.
مِمَّا جرى مجْرى الْمثل الَّذِي لَا يُغير (عَليّ بن أبي طَالب) حَتَّى ترك فِي حَالي النصب والجر على لَفظه فِي حَالَة الرّفْع لِأَنَّهُ اشْتهر بذلك. كَذَا (مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان) و (أَبُو أُميَّة) .
الِاسْتِثْنَاء يجْرِي حَقِيقَة فِي الْعَام وَالْخَاص وَلَا يجْرِي التَّخْصِيص حَقِيقَة إِلَّا فِي الْعَام، وَلِهَذَا يتَغَيَّر مُوجب الْعَام باستثناء مَعْلُوم بالِاتِّفَاقِ، وباستثناء مَجْهُول بِخِلَاف.
قيل: ذكر الْكل وَإِرَادَة الْبَعْض إِنَّمَا يَصح إِذا أطلق على بعض شَائِع لَا معِين، فَإِن الْعشْرَة لَا


تطلق على السَّبْعَة مجَازًا لكَونه بَعْضًا معينا، وَفِيه نظر لِأَنَّهُ لَو حلف لَا يَأْكُل طَعَاما وَنوى طَعَاما معينا صدق.
معنى تَمام الِاسْم أَن يكون على حَالَة لَا يُمكن إِضَافَته مَعهَا، وَالِاسْم مُسْتَحِيل الْإِضَافَة مَعَ التَّنْوِين ونوني التَّثْنِيَة وَالْجمع وَمَعَ الْإِضَافَة لِأَنَّهُ بِالْإِضَافَة لَا يُضَاف ثَانِيًا.
الضَّمِير الْمُتَّصِل الْوَاقِع بعد فعلين يكون مُتَّصِلا بِالثَّانِي وَمَعَ ذَلِك يجوز أَن لَا يكون مَعْمُولا للْأولِ، والتنازع إِنَّمَا هُوَ فِي الضَّمِير الْمُنْفَصِل الْوَاقِع بعدهمَا.
التزموا التَّضْمِين والحذف والإيصال فِي بَاب الِاسْتِثْنَاء ليَكُون مَا بعْدهَا مَنْصُوبًا كَمَا فِي صُورَة الْمُسْتَثْنى بإلا الَّتِي هِيَ أم الْبَاب.
تَشْبِيه الْمثل يَسْتَدْعِي أَن يُرَاعى فِيمَا أضيف إِلَيْهِ الْمثل فِي الْجَانِبَيْنِ الْمُنَاسبَة على مَا بَين فِي ﴿مثل الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق﴾ .
[كلمة فِي] فِي قَوْلهم: (السوَاد فِي زيد) لَيْسَ كَمَا فِي قَوْلهم: (المَاء فِي الْكوز) ، بل لِمَعْنى الِاعْتِبَار وَالدّلَالَة على أَن وجود السوَاد لَيْسَ إِلَّا بِاعْتِبَار الْمحل.
الْحَد تَارَة يقْصد لإِفَادَة الْمَقْصُود، وَحِينَئِذٍ لَا يذكر فِيهِ الحكم، وَتارَة لإِفَادَة تَمْيِيز مُسَمَّاهُ عَن غَيره وَحِينَئِذٍ يدْخلهُ الحكم لِأَن الشَّيْء قد يتَمَيَّز بِحكمِهِ لمن تصَوره بِأَمْر يُشَارِكهُ فِيهِ غَيره.
يجوز الْعَطف على معمولي عاملين مُخْتَلفين إِذا
كَانَ الْمَجْرُور مقدما. هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ صَاحب " الْكَشَّاف " وَلَا يجوز مُطلقًا عِنْد سِيبَوَيْهٍ.
دلَالَة التَّعْرِيض على الْمَعْنى المُرَاد لَيْسَ جِهَة الْوَضع الْحَقِيقِيّ أَو الْمجَازِي بل من قبيل التَّلْوِيح وَالْإِشَارَة.
الْفرق فِي الْمُعَرّف بلام الْجِنْس بَين الْمُفْرد وَالْجمع إِنَّمَا يظْهر فِي الْقلَّة فَإِنَّهُ يَصح فِي الْمُفْردَات أَن يُرَاد الْبَعْض إِلَى الْوَاحِد، وَفِي الْجمع لَا يَصح إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَة.
جَازَ تَقْدِيم الْمُبْتَدَأ النكرَة على الْخَبَر الظّرْف كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأجل مُسَمّى عِنْده﴾ لِأَنَّهُ تخصص بِالصّفةِ فقارب الْمعرفَة.
صِيغَة الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة اصطلاحية فِي الْمُتَّصِل، ومجاز فِي الْمُنْقَطع، وَأما لفظ الِاسْتِثْنَاء فحقيقة فيهمَا فِي عرف أهل الشَّرْع.
الْمُشْتَرك لَا يتَعَيَّن أحد محتمليه إِلَّا بمرجح عندنَا، وَالْحمل على جَمِيع مَعَانِيه مَذْهَب الشَّافِعِي. وَقد يَنْتَظِم الْمعَانِي المتعددة إِذا كَانَ فِي مَوضِع النَّفْي. ذكره صَاحب " الْهِدَايَة " فِي بَاب الْوَصِيَّة للأقارب.
لَا يلْزم فِي التَّشْبِيه الْمركب أَن يكون مَا يَلِي الْكَاف هُوَ الْمُشبه كَمَا فِي قَوْله:
(وَمَا النَّاسُ إلاّ كَالدِّيارِ وأَهْلِها ... )

أَسمَاء الْأَفْعَال إِنَّمَا يمْتَنع مِنْهَا تَنْوِين التَّمَكُّن وَهُوَ الدَّال على الخفة، فَأَما غير ذَلِك من التَّنْوِين فَإِنَّهُ يدخلهَا.


تَرْتِيب الحكم على الْمُشْتَقّ أَو الْمَوْصُول أَو الْمَوْصُوف أَو الْإِشَارَة إِلَيْهَا يُفِيد علمية المأخذ والصلة وَالصّفة.
أَمارَة الْأُمُور الْخفية كَافِيَة فِي صِحَة إِطْلَاق اللَّفْظ على الْحَقِيقَة كالغضبان والفرحان لمن لَهُ انقباض وانبساط.
فَائِدَة الْقُيُود فِي الْحُدُود لَا تَنْحَصِر فِي الِاحْتِرَاز بل الأَصْل أَن يكون ذكرهَا لبَيَان مَاهِيَّة الْمَحْدُود.
عَلامَة التَّقَدُّم الذاتي أَن يَصح إِدْخَال الْفَاء التفريعية بِأَن يُقَال: (زيد يُحَرك الْأَصَابِع فَتحَرك الْخَاتم) .
فرق بَين الْجمع وَجمع الْمُفْرد فَإِن الْجمع لَا يُطلق على الْأَقَل من التِّسْعَة، وَجمع الْمُفْرد لَا يُطلق على أقل من الثَّلَاثَة إِلَّا مجَازًا.
مَا لَا يكون تأنيثه حَقِيقِيًّا إِذا أسْند إِلَى الظَّاهِر جَازَ تذكيره، وَلَا يجوز ذَلِك إِذا أسْند إِلَى الضَّمِير لوُجُوب رفع الالتباس.
إِضَافَة الحكم إِلَى عَام مُشْتَرك بَين الصُّور أولى من إِضَافَته إِلَى مُنَاسِب خَاص بِبَعْض الصُّور.
(لَكِن) لَيْسَ حرف اسْتثِْنَاء إِلَّا أَن مَعْنَاهَا لما شابه معنى (إِلَّا) فِي أَنَّهُمَا لدفع توهم يتَوَلَّد من الْكَلَام السَّابِق شبهت بإلا.
نظر المنطقي فِي الْأَلْفَاظ بتبعية الْمعَانِي، فَكل لفظ مَعْنَاهُ مركب يَنْبَغِي أَن يكون مركبا، فالمعرف بِاللَّامِ مركب عِنْدهم.

إِضَافَة اسْم الْفَاعِل إِلَى الظّرْف إِذا كَانَت على طَريقَة إِضَافَته إِلَى الْمَفْعُول بِهِ أَو بمعناها فَهِيَ مجَاز وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَن تكون حَقِيقَة لِأَن للمظروف تعلقاً بالظرف.
الْمَفْعُول لَهُ وَفِيه ليسَا داخلين فِي الْمَفْعُول بِهِ إِلَّا أَن الرضيّ ذكر أَنَّهُمَا نَوْعَانِ من الْمَفْعُول بِهِ خُصّا باسمين آخَرين.
الْمَشْهُور أَن مَعْمُول (لم) لَا يحذف، بِخِلَاف (لما) لكنه ذكر صَاحب " الْكَشَّاف " مَا يدل على جَوَاز حذف مَعْمُول (لم) و (لما) أَيْضا.
الْمجَاز خلف عَن الْحَقِيقَة فِي الحكم عِنْد الْإِمَامَيْنِ وَفِي التَّكَلُّم عِنْد أبي حنيفَة على مَا عرف فِي الْأُصُول.
الْعَمَل فِي الظَّاهِر وَإِن كَانَ أقوى من الْعَمَل فِي الْمُقدر لَكِن دوَام الْعَمَل فِي الْمُقدر يُقَاوم الْعَمَل فِي الظَّاهِر فِي وَقت دون وَقت.
الْمصدر الْمُبْهم هُوَ الَّذِي يكون لمُجَرّد التَّأْكِيد نَحْو: (ضربت ضربا) وَلَا يُفِيد أمرا زَائِدا على مَدْلُول الْفِعْل.
قد يُضَاف أحد الوصفين إِلَى الآخر للتَّأْكِيد مثل: ﴿حق الْيَقِين﴾ إِذْ الْحق هُوَ الثَّابِت الَّذِي لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الريب وَكَذَا الْيَقِين.
حَيْثُمَا صدِّرت صِيغَة الطّلب بِأَن المصدرية لَا بُد أَن يقدر بعْدهَا القَوْل ليبقى معنى الصِّيغَة على حَاله.


نِسْبَة الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل بطرِيق الصُّدُور وَالْقِيَام والإسناد، وَلَا يُقَال فِي الِاصْطِلَاح إِنَّه مُتَعَلق بِهِ فَإِن التَّعَلُّق نِسْبَة الْفِعْل إِلَى غير الْفَاعِل.
لَام الِابْتِدَاء لَا تدخل على (مَا) فِي خبر (أنّ) الْمَفْتُوحَة تَقول: (علمت أَنَّك فَاضل) بِالْفَتْح، و (علمت إِنَّك لفاضل) بِالْكَسْرِ.
الْمُطلق يحمل على الْمُقَيد فِي الرِّوَايَات، وَلِهَذَا ترى مطلقات الْمُتُون يقيدها الشُّرَّاح وَإِن كَانَ الشَّارِح هُوَ المُصَنّف.
مُجَرّد وجود أصل مُحَقّق لَا يَكْفِي فِي اعْتِبَار الْعدْل التحقيقي بِدُونِ اقْتِضَاء منع الصّرْف إِيَّاه وَاعْتِبَار خُرُوج الصِّيغَة عَن ذَلِك الأَصْل.
قيود التَّعْرِيف قد لَا تكون لإِخْرَاج شَيْء. صرح بِهِ الشريف.
صِحَة الاضافة بِمَعْنى (من) مَشْرُوط بِصِحَّة حمل الْمُضَاف إِلَيْهِ على الْمُضَاف.
الأعجمي إِذا دَخلته الْألف وَاللَّام الْتحق بالعربي.
يُسْتَفَاد من الْمُفْرد الْمحلى بِاللَّامِ مَا يُسْتَفَاد من الْجمع الْمحلى بِاللَّامِ.
اسْم الْجِنْس كَمَا يسْتَعْمل لمسماه مُطلقًا يسْتَعْمل لما يستجمع الْمعَانِي الْمَخْصُوصَة بِهِ وَالْمَقْصُود مِنْهُ.
حُرُوف الْجَرّ لَا تعْمل بأنفسها وَلَكِن تفعل بِمَا فِيهَا من معنى الْفِعْل فَلَا تعْمل صلات لَا تَتَضَمَّن معنى الْفِعْل.
الْجمل الانشائية بالاستقراء فِي الطلبية
والإيقاعية. صرح بِهِ الرضيّ.
إرجاع الضَّمِير إِلَى الْمُفْرد فِي ضمن الْجمع شَائِع، وإرجاعه إِلَى الْجمع فِي ضمن الْمُفْرد غير شَائِع.
شَرط التَّمْيِيز الْمَنْصُوب بعد (أفعل) كَونه فَاعِلا فِي الْمَعْنى.
الشَّائِع فِي نِسْبَة الْمصدر إِلَى الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول هُوَ الْجُمْلَة الفعلية.
العلمية لَا تنَافِي الْإِضَافَة كَمَا فِي (حَاتِم طيىء) و (عنترة عبس) .
بَقَاء الْمُشْتَقّ مِنْهُ شَرط فِي صدق الِاسْم الْمُشْتَقّ.
المعتل إِذا أشكل أمره يحمل على الصَّحِيح.
لَا يلْزم من الْإِخْبَار عَن ثُبُوت الشَّيْء قصره على ذَلِك الثُّبُوت.
الحكم الثَّابِت لكل كلمة لَا يلْزم أَن يثبت لبعضها.
همزَة الِاسْتِفْهَام أَو مَا فِي حكمهَا لَا يَليهَا إِلَّا المستفهم عَنهُ أَو مَا فِي حكمه.
الْفِعْل إِذا عطف على الِاسْم أَو بِالْعَكْسِ فَلَا بُد من رد أَحدهمَا إِلَى الآخر بالتأويل.
عطف الْجُمْلَة الفعلية من غير تَقْدِير حرف مصدري وَلَا ملفوظ بِهِ على اسْم مجرور غير جَائِز.
قد يكون حسن حذف الْمفضل عَلَيْهِ وُقُوع (أفعل) خَبرا للمبتدأ: (ذَلِكُم أَقْسَطُ عِندَ الله وأَقْوَم للشَّهَادَة


الِاخْتِلَاف فِي التَّعْدِيَة لَا يُنَافِي الِاتِّحَاد فِي الْمَعْنى لِأَنَّهَا من خَواص اللَّفْظ.
الْهمزَة الْمَفْتُوحَة إِذا قصد بهَا الِاسْتِفْهَام أَو النداء فَهِيَ من حُرُوف الْمعَانِي، وَإِلَّا فَمن حُرُوف المباني.
الِاسْم المعرب مُخْتَلف الآخر لَا مَحل الِاخْتِلَاف إِذْ لَا يَجْعَل الْفَاعِل مَكَان الْحَدث وَلَا يُسمى باسم الْمَكَان.
(أَو) إِذا وَقعت فِي سِيَاق النَّفْي وخلت عَن الْقَرِينَة تحمل على النَّفْي وَإِلَّا فعلى نفي الشُّمُول، وَالْوَاو بِالْعَكْسِ.
لَيْسَ فِي وَاو النّظم دَلِيل الْمُشَاركَة بَين جملتين فِي الحكم، إِنَّمَا ذَلِك فِي وَاو الْعَطف.
المعطوفان كشيء وَاحِد كالمضافين وَلذَا لم يجز الْفَصْل بَينهمَا إِلَّا بالظرف.
إِذا ذكر اسْم الْجِنْس يُرَاد جَمِيع أَفْرَاده أَو الْبَعْض بِقَرِينَة مَا كالفعل الْمُسَلط أَو التَّنْوِين أَو نَحْو ذَلِك.
يتَعَدَّى (ضرب) الَّذِي هُوَ لتمثيل الْأَمْثَال إِلَى مفعولين بِلَا خلاف.
مَا هُوَ مَشْهُور فِي اللَّام وعَلى إِنَّمَا هُوَ عِنْد الْإِطْلَاق لَا مقرونين بِالْحَسَنَة والسيئة أَو الْحسن والقبح.
السَّبَب الْمعِين يدل على الْمُسَبّب الْمعِين بِخِلَاف الْعَكْس.
النَّفْي إِذا دخل فِيهِ حرف الِاسْتِفْهَام للإنكار أَو التَّقْرِير يَنْقَلِب إِثْبَاتًا.

اسمية الْجُمْلَة كَمَا تكون فِي الْإِثْبَات لتأكيد الْإِثْبَات فَكَذَا فِي النَّفْي يكون لتأكيد النَّفْي لَا نفي التَّأْكِيد.
الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات عِنْد أَرْبَاب اللُّغَة بِلَا شُبْهَة.
دلَالَة بعض الْأَسْمَاء المشتقة على الزَّمَان بطرِيق الْعرُوض دون الْوَضع.
الْفِعْل إِذا غولب فِيهِ فَاعله جَاءَ أبلغ وَأحكم لزِيَادَة قُوَّة الدَّاعِي إِلَيْهِ عِنْد المغالبة.
الْأَمر الَّذِي يعرض لذِي علم فَيُفِيد تشخصه وتعينه يطْلب بِمن وَلَا يطْلب بِهِ مَا لَا يُفِيد تشخصه.
كَمَا لَا يجوز الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض فِي الْإِثْبَات لَا يجوز الْجمع بَينهمَا أَيْضا فِي الْحَذف.
إِذا كَانَ الْوَصْف قد نفي بِلَا لزم تكْرَار (لَا) نَافِيَة لما دخلت فِيهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿لَا ظَلِيل وَلَا يُغني من اللهب﴾ ، ﴿لَا فارض وَلَا بكر﴾ .
الْجَرّ على الْجوَار يخْتَص بالنعت والتأكيد، وَفِي الْعَطف ضَعِيف.
الصَّوَاب أَن الْوَاو فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وثامنهم كلبهم﴾ لتأكيد لصوق الصّفة بالموصوف.
إِيرَاد الْمسند فعلا يدل على التَّقْيِيد بِأحد الْأَزْمِنَة، وعَلى أَن ثُبُوته للمسند لَيْسَ ثبوتاً دَائِما بل فِي بعض الْأَوْقَات.
جعل الشَّيْء ظرفا لشَيْء بِاعْتِبَار وُقُوعه فِي جُزْء


مِنْهُ مَكَانا كَانَ أَو زَمَانا شَائِع فِي مُتَعَارَف اللُّغَة.
إِدْخَال (كل) فِي التَّعْرِيف لتَكون مانعية التَّعْرِيف كالمنصوص عَلَيْهِ.
إِذا كَانَ الْجَزَاء مصدرا بِالسِّين أَو بسوف أَو بلن وَجب كَونه مضارعاً.
الْقَيْد إِذا جعل جُزْءا من الْمَعْطُوف عَلَيْهِ لم يُشَارِكهُ الْمَعْطُوف فِي ذَلِك الْقَيْد.
كَمَال الْمُذكر مَقْصُود بِالذَّاتِ، ونقصان الْمُؤَنَّث مَقْصُود بِالْعرضِ.
انْتِفَاء الْجِنْس بِانْتِفَاء جَمِيع أَفْرَاده، وثبوته بِثُبُوت أدنى فَرد مِنْهُ.
مَا بعد (مَا) النافية كَمَا بعد كلمة الشَّرْط لَا يعْمل فِيمَا قبلهَا.
الِاسْتِفْهَام الإنكاري بكيف أبلغ من الِاسْتِفْهَام الإنكاري بِالْهَمْزَةِ.
رب شَيْء يجوز مُقَابلَة وَلَا يجوز اسْتِقْلَالا. من ذَلِك ﴿ومكروا ومكر الله﴾ .
الْحق فِي إِضَافَة الْجُزْء إِلَى الْكل فِي جَمِيع الْمَوَاضِع أَن تكون بِمَعْنى اللَّام.
يجوز فِي الثواني مَا لَا يجوز فِي الْأَوَائِل، وَلذَلِك جَازَ (يَا هَذَا الرجل) وَلم يجز (يَا الرجل) .
الإلغاء ترك الْعَمَل لفظا مَعَ امْتِنَاعه معنى، وَالتَّعْلِيق ترك الْعَمَل لفظا مَعَ إعماله معنى.
المعرفتان إِذا اعتبرا مُبْتَدأ وخبراً فالقانون أَن يَجْعَل الْمُقدم مُبْتَدأ والمؤخر خَبرا.
يجوز إِضَافَة اسْم الْفَاعِل إِلَى معموله فِي جَمِيع
الْأَوْقَات إِلَّا فِي وَقت كَونه مُتَعَدِّيا فَإِنَّهُ لَا يُضَاف حِينَئِذٍ إِلَى فَاعله.
الِاسْتِمْرَار الثبوتي جزئي فِي وَاحِد من الشَّيْء، والتجددي اسْتِمْرَار الشَّيْء يَتَجَدَّد أَمْثَاله.
قد يَجِيء الْجمع مَبْنِيا على غير وَاحِدَة الْمُسْتَعْمل نَحْو: أراهيط وأباطيل وَأَحَادِيث.
إِذا اجْتمع اهتمامان قدم الْأَخير كَمَا فِي الْبَسْمَلَة. وَإِذا أفرد الأول فَإِن عَارضه مَا هُوَ أولى بِاعْتِبَار قدم أَيْضا وَإِلَّا فَلَا.
دُخُول (مِنْ) على أفعل التَّفْضِيل إِنَّمَا يكون إِذا تَسَاوَت رُتْبَة الْأَفْرَاد فِي تمييزها عَن غَيرهَا.
(هَذِه) مَوْضُوعَة لكل مشار إِلَيْهِ قريب مؤنث محسوس مشَاهد، لَا أَنَّهَا مَوْضُوعَة لكل مشار إِلَيْهِ مشَاهد مُطلقًا.
دلَالَة الْفِعْل على الْمَفْعُول لَهُ أقوى من دلَالَته على الْمَفْعُول مَعَه.
اسْتثِْنَاء الْأَمر الْكُلِّي من الحكم السلبي لَا يدل على خُرُوج جَمِيع أَفْرَاده من ذَلِك الحكم بل خُرُوج الْبَعْض كافٍ.
الشَّيْء الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ حكم إِذا كَانَ خفِيا وَله سَبَب ظَاهر يُقَام السَّبَب الظَّاهِر مقَام ذَلِك الْأَمر الْخَفي وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ.
عطف الْأَكْثَر على الْأَقَل أَكثر، وَعطف الْأَقَل على الْأَكْثَر أرجح.
آحَاد الْأَشْيَاء فِي معنى كل وَاحِد مِنْهَا وكل اثْنَيْنِ مِنْهَا وكل جمَاعَة مِنْهَا.
إِضَافَة أَسمَاء الفاعلين إِذا كَانَت للْحَال أَو


الِاسْتِقْبَال لَا تفِيد التَّعْرِيف.
لَا يُقَال للمبني الضَّم وَلَا الْفَتْح وَلَا الْكسر، بل المضموم والمفتوح والمكسور.
كلمة (ان) لَا تدخل على كلم المجازات.
لَام الِابْتِدَاء لَا تدخل على خبر الْمُبْتَدَأ.
حذف ضمير الشَّأْن ضَعِيف.
الْمعرفَة لَا يثنى إِلَّا بعد التنكير.
لَا تكْتب الْألف الممدودة إِذا اتَّصل بهَا كَاف الْخطاب.
الْحَرْف يذكر وَيُؤَنث.
اسْم الْفِعْل بِمَعْنى الْأَمر لم يُوجد من الرباعي إِلَّا نَادرا.
الشَّيْء مَا لم يخص الشَّيْء لم يعْمل فِيهِ.
الْمَنْع إِنَّمَا يَأْتِي فِيمَا يَأْتِي من خُصُوص الْمَادَّة فَلَا يُنَافِي دَعْوَى الْجَوَاز.
ارْتِكَاب الْقَبِيح أَهْون من ارْتِكَاب الْمُمْتَنع.
التَّرْكِيب الاضافي مُطلقًا يُنَافِي منع الصّرْف.
الطَّارِئ يزِيل حكم المطروء عَلَيْهِ.
بَين الْمَفْعُول والظرف مُنَاسبَة يَصح أَن ينْقل اسْم أَحدهمَا إِلَى الآخر.
النصب كالرفع خلاف الْفَتْح.
المهمل مَا لم يوضع وَهُوَ مُقَابل الْمَوْضُوع لَا الْمُسْتَعْمل.
لَا معنى لكَون الْمَعْنى فِي الشَّيْء إِلَّا كَونه مدلولاً لَهُ.
لَا يحمل اللَّفْظ فِي التعريفات على خلاف الْمُتَبَادر إِلَّا لصارف.
لَا يُوصف الْكل فِي الْعرف بالاقتران بالجزء فَلَا
يُقَال: اقْترن زيد بِيَدِهِ.
إِضَافَة الْأَعَمّ إِلَى الْأَخَص لامية، وَإِضَافَة الْأَعَمّ من وَجه بَيَانِيَّة.
قد يذكر الْخَاص وَيُرَاد الحكم عَلَيْهِ لَا بِخُصُوصِهِ بل بنوعه.
الشَّيْء كَمَا يَتَّصِف بِصِفَات نَفسه يَتَّصِف بِصِفَات مَا يتَّصل بِهِ مدحاً أَو ذماً أَو غير ذَلِك.
إِطْلَاق الْعَام على الْخَاص لَا يدل على اتِّحَاد مفهومهما.
إِذا وَقع بَين (لَا) وَبَين اسْمهَا فاصل وَجب الرّفْع والتكرير كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿لَا فِيهَا غول﴾ .
الْإِضَافَة إِلَى الْمَبْنِيّ لَا توجب الْبناء إِلَّا بِشَرْط كَمَا تقرر فِي مَحَله.
سَبْق الْعلم بالشَّيْء يَسْتَدْعِي جعله مَوْضُوعا.
تَنْوِين الْمُقَابلَة غير مَمْنُوع عَن غير المنصرف، وَكَذَا الكسرة الْغَيْر المختصة بِالْجَرِّ.
التَّأْنِيث اللَّفْظِيّ يعرف بِالتَّاءِ، والمعنوي لم يعرف بِالتَّاءِ بل بأمارات تدل على اعْتِبَار الْعَرَب تأنيثه.
التَّرْكِيب الَّذِي هُوَ سَبَب منع الصّرْف غير التَّرْكِيب الْحَاصِل فِي الْمركب الَّذِي هُوَ فِي مُقَابلَة الْمُفْرد.
الْعَطف على شَرط وَجَزَاء بِحرف عطف وَاحِد من قبيل الْعَطف على معمولي عَامل وَاحِد بِحرف وَاحِد، وَلَا كَلَام فِي جَوَازه.
الْكسر بِلَا تَاء من ألقاب الْبناء عِنْد الْبَصرِيين، وَيُطلق على الْحَالة الإعرابية مجَازًا.


صَرَّحُوا بِأَن الْإِضَافَة فِي (حواج بَيت الله) معاقبة للتنوين الْمُقدر.
الصّفة تنْسب إِلَى موصوفها بفي وَهُوَ شَائِع، وَكَذَا نِسْبَة الْعَام إِلَى الْخَاص وَبِالْعَكْسِ.
الْقَرِينَة مَا تدل على تعْيين المُرَاد بِاللَّفْظِ أَو على تعْيين الْمَحْذُوف لَا مَا يدل على معنى.
لَا يجوز اسْتثِْنَاء شَيْئَيْنِ بأداة وَاحِدَة بِلَا عاطف عِنْد أَكثر النَّحْوِيين.
العوامل فِي كَلَام الْعَرَب عَلَامَات لتأثير الْمُتَكَلّم لَا مؤثرات.
تَنْزِيل المشارف للشَّيْء منزلَة من يشرع فِيهِ كثير كمن قتل قَتِيلا.
الْمُسَبّب إِذا كَانَ مُخْتَصًّا بِالسَّبَبِ جَازَت الِاسْتِعَارَة من الطَّرفَيْنِ.
جرى الِاصْطِلَاح على وصف الْجمع بالسلامة وَإِن كَانَ السَّلامَة حَال مفرده.
لَا يجوز دُخُول لَام التقوية فِي الْمَعْمُول الْمُتَأَخر عَن الْفِعْل.
إِلْحَاق التَّاء بكلا مُضَافا إِلَى مؤنث أفْصح من تجريده.
علامتا التَّثْنِيَة وَالْجمع ليستا من حُرُوف المباني.
العوامل لَا تَنْحَصِر فِي الملفوظ والمقدر لِأَنَّهُ قد يكون معنوياً.
الْحَرَكَة بعد الْحَرْف لَكِنَّهَا من فرط اتصالها بِهِ يتَوَهَّم أَنَّهَا مَعَه لَا بعده، وَإِذا أشبعتها صَارَت حرف مد.

الْمَفْعُول الَّذِي يبين الْحَال هَيئته أَعم من الْمَفْعُول بِهِ.
(من) الاستغراقية لَا تزاد بعد الْإِثْبَات.
الِاخْتِصَاص الْمَفْهُوم من التَّرْكِيب الإضافي أتم مِمَّا يفهم من غَيره.
الْمَعْطُوف على الْمَنْفِيّ يُزَاد فِيهِ (لَا) كثيرا.
قد يتَحَمَّل فِي الْمَعْطُوف مَا لَا يتَحَمَّل فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ.
خبر أَفعَال المقاربة لَا يكون إِلَّا مضارعاً.
تَعْرِيف الْمُذكر عدمي وتعريف الْمُؤَنَّث وجودي.
الأولى فِي ثَانِي مفعولي بَاب (أَعْطَيْت) الِاتِّصَال، وَفِي ثَانِي مفعولي بَاب (علمت) الِانْفِصَال.
تخلف مُطَاوع الْفِعْل عَن مَعْنَاهُ الْمجَازِي جَائِز كَمَا فِي (كَسرته فَلم ينكسر) لِأَن مَعْنَاهُ أردْت كَسره فَلم ينكسر.
الْمَعْطُوف على الْجَزَاء جَزَاء مغن.
الْمُضَارع الْمُثبت لَا يَقع موقع الْحَال إِلَّا بالضمير وَحده نَحْو: (جَاءَنِي بزيد يركب) لَا بِالْوَاو.
المصادر يَسْتَوِي فِي الْوَصْف بهَا الْمُذكر والمؤنث.
(مَا) لَيْسَ فِيهَا معنى الْحَدث كليس و (مَا) النافية لَا تكون عَاملا فِي الظّرْف.
انْتِفَاء الْجِنْس يسْتَلْزم انْتِفَاء كل فَرد كَقَوْلِه تَعَالَى: (وَمَا مِنْ دابةٍ فِي الأَرْض وَلَا طائرٍ يطير


بجناحيه﴾ .
اتِّصَال الْمُضمر الْمَجْرُور بجارِّه أَشد من اتِّصَال الْفَاعِل الْمُتَّصِل بِفِعْلِهِ.
اسْم الْجِنْس حَامِل لِمَعْنى الجنسية والوحدة إِن كَانَ مُنْفَردا أَو منوناً، أَو الْعدَد إِن كَانَ مثنى أَو مجموعاً.
تَأْكِيد الْكَلَام بالْكلَام مثل (جَاءَنِي زيد جَاءَنِي زيد) وَمَا يثنى للتَّأْكِيد مثل (جَاءَنِي زيد زيد) .
الْمجَاز الْمَشْهُور يُشَارك الْحَقِيقَة فِي الْمُبَادرَة بل هُوَ أَشد تبادراً.
قد يكون فِي ترك الْوَاو دلَالَة على الِاسْتِقْلَال وَفِي ذكرهَا دلَالَة على خِلَافه.
كثيرا مَا تورد الْجُمْلَة الخبرية لأغراض سوى إِفَادَة الحكم ولازمه، صرّح بِهِ التَّفْتَازَانِيّ.
أَدَاة الْجَزَاء لَا تدل على التعقيب.
اسْم الْجُزْء لَا يُطلق على الْكل إِلَّا إِذا كَانَ لذَلِك الْجُزْء مزِيد اخْتِصَاص وارتباط بِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ الْكل بِعَيْنِه كالرقبة وَالرَّأْس.
الْمصدر بِمَعْنى الْمَفْعُول بِهِ قَلِيل جدا.
أَلْفَاظ التعريفات تحمل على مَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّة.
الِاخْتِلَاف فِي التَّعْدِيَة لَا يُنَافِي الِاتِّحَاد فِي الْمَعْنى لِأَنَّهَا من خَواص اللَّفْظ.
تفكيك الضمائر لَا يضر عِنْد أَمن الالتباس لقِيَام الْقَرَائِن.
تَاء الْمُبَالغَة فِي غير صيغتها نَادِر.
المستحسن فِي رد الْعَجز على الصَّدْر اخْتِلَاف
الْمَعْنى.
ضمير الشَّأْن لَا يكون خَبره إِلَّا جملَة.
الْمَوْصُوف يشْتَمل على تَخْصِيص مَا لَا محَالة لَا سِيمَا فِي الْمعرفَة.
حذف الْجَار وإيصال الْفِعْل سَمَاعي.
يجوز أَن يخرج الشَّيْء عَن التَّعْرِيف بقيدين.
تعداد الْأَوْصَاف يجوز بالعاطف وَبِغَيْرِهِ.
عطف الْجِنْس على النَّوْع وبالضد مَشْهُور.
الرّفْع بِالِابْتِدَاءِ قَاصِر عَن الرّفْع على الفاعلية.
تَثْنِيَة الْفَاعِل منزلةٌ منزلَة تَثْنِيَة الْفِعْل وتكريره.
حذف صدر الصِّلَة كثير الْوُرُود فِي الْكَلَام.
إِظْهَار عَامل الظّرْف شَرِيعَة مَنْسُوخَة.
الْمَحْذُوف الْمَنوِي كالملفوظ بِهِ.
الِاسْم الْحَامِل للجنسية والوحدة قد يقْصد بِهِ إِلَى الْجِنْس.
النِّسْبَة دَاخِلَة فِي مَدْلُول الْفِعْل وَحده وَإِن كَانَ الْمَنْسُوب إِلَيْهِ أَعنِي الْفَاعِل خَارِجا.
الْجمع الَّذِي هُوَ مَدْلُول الْوَاو أَعم من الْمَعِيَّة.
الحكم على الشَّيْء بِشَيْء من مضمونات الْجمل.
مَا يقوم مقَام الْفَاعِل يجب أَن يكون مثله فِي إِفَادَة مَا لم يفده الْفِعْل.
فرق بَين مَاض قصد بِاللَّفْظِ على الِاسْتِمْرَار وَبَين مَاض قصد فِي ضمن الِاسْتِمْرَار.
العاطف لَا يَتَخَلَّل بَين الشَّيْء ومقرّره.
الصِّلَة فِي الِاصْطِلَاح مَا هُوَ فِي موقع الْمَفْعُول


فرق بَين تمكن الْفَاعِل فِي الصّفة وَبَين تمكن الصّفة فِي الْفَاعِل.
اسْتِعْمَال الْحَقِيقَة وَالْمجَاز مَعًا لضَرُورَة التَّعْرِيف جَائِز.
الْمَاضِي الْوَاقِع فِي الْحَد يُرَاد بِهِ الِاسْتِمْرَار.
النكرَة المفردة فِي سِيَاق النَّفْي تدل على كل فَرد فَرد.
التكرير للتوكيد حسن شَائِع فِي كَلَام الْعَرَب.
الضمائر جامدة لَا رَائِحَة فِيهَا للسَّبَبِيَّة.
ذكر مَا يُنَاسب أحد الجائزين فِي مَوضِع لَا يدل على كَونه مُخْتَارًا فِي مَوضِع آخر.
فرق بَين مَا دون ذَلِك وَغير ذَلِك.
دلَالَة الْعَام من بَاب الْكُلية لَا من بَاب الْكل من حَيْثُ هُوَ كل.
الْأَسْمَاء لَا تكون ظروفاً إِلَّا مجَازًا.
إِذا دَار اللَّفْظ بَين كَونه مَنْقُولًا أَو غير مَنْقُول كَانَ الْحمل على عدم النَّقْل أولى.
اسْم الْفَاعِل إِذا أطلق كَانَ حَقِيقَة فِي الْحَال اتِّفَاقًا.
نعت الْمصدر قبل أَن يعْمل جَائِز.
حَقِيقَة التَّمَنِّي لَا تنَافِي تعلقه بالمستحيل، وَحَقِيقَة الترجي تنافيه.
الْمَاضِي فِي سِيَاق الشَّرْط مُسْتَقْبل فِي الْمَعْنى.
الِاسْتِثْنَاء بَيَان تَغْيِير، وَالتَّعْلِيق بَيَان تَبْدِيل.
سوِّغ الِابْتِدَاء بالنكرة، وُقُوعه فِي معرض التَّفْصِيل.
الْمُعَرّف بلام الْحَقِيقَة كالمعهود الذهْنِي.

أبدلوا التَّاء فِي الْوَقْف هَاء فرقا بَين تَأْنِيث الِاسْم وتأنيث الْفِعْل.
اللَّام فِي المشتقات بِمَعْنى الَّذِي وَلِهَذَا فسروا (الظَّالِمين) بالذين ظلمُوا.
الْمُعَرّف بِاللَّامِ من الجموع وأسمائها للْعُمُوم فِي الْأَفْرَاد قلت أَو كثرت.
الْوَاو قد لَا يكون للْجمع كَمَا إِذا حلف لَا يرتكب الزِّنَا وَأكل مَال الْيَتِيم فَإِنَّهُ يَحْنَث (بِفعل أَحدهمَا.
الْمُعْتَبر فِي عطف الْقِصَّة على الْقِصَّة أَن يكون كل مِنْهُمَا جملا مُتعَدِّدَة.
يجوز عطف الْإِنْشَاء على الْإِخْبَار) فِيمَا لَهُ مَحل من الْإِعْرَاب.
الْفَصْل بَين الْمُبْتَدَأ ومعموله بالْخبر مُمْتَنع عِنْد النُّحَاة.
كَون الشَّيْء مَعْطُوفًا على الشَّيْء فِي الظَّاهِر لَا يُنَافِي كَون ذَلِك الشَّيْء خَبرا عَن شَيْء آخر.
يلْزم من اسْتثِْنَاء الْمَجْمُوع اسْتثِْنَاء جَمِيع أَجْزَائِهِ.
الْمَحْذُوف لَيْسَ كالمذكور فِي عرف البلاغة.
الْمَنْسُوب إِلَى وَاحِد من الْجمع قد ينْسب إِلَى الْجمع: ﴿قل آمنا بِاللَّه وَمَا أنزل علينا﴾ .
اللَّفْظ الْعَام قد يشْتَهر فِي بعض أَفْرَاده وَيكثر اسْتِعْمَاله فِيهِ.
الْمصدر مَدْلُوله الْحَدث، وَاسم الْمصدر مَدْلُوله لفظ دَال على الْحَدث.
الْمُفْرد يَشْمَل الوحدات بعبارته وَالْجمع لَيْسَ


كَذَلِك بل بِالدّلَالَةِ.
دلَالَة الْجُمْلَة الخبرية على النّسَب الذهنية وضعية لَا عقلية حَتَّى لَا يجوز التَّخَلُّف.
ترك العاطف فِي (حُلْو حامض) أولى من إِدْخَاله الَّذِي جوزه أَبُو عَليّ.
معرّف الشَّيْء مقدم فِي المعلومية على الْمُعَرّف.
الْمُعَلق على الشَّيْء بِكَلِمَة (إِن) عدم عِنْد عَدمه.
الْقَيْد فِي الْكَلَام إِنَّمَا يُنَافِي مَا يُقَابله.
اشتقاق الْفِعْل من الْأَعْيَان على خلاف الْقيَاس لَا سِيمَا فِي الثلاثي الْمُجَرّد فَإِنَّهُ فِي غَايَة الندرة.
التَّمْثِيل يثبت الْقَاعِدَة سَوَاء كَانَ مطابقاً للْوَاقِع أَو لَا بِخِلَاف الاستشهاد.
الإعمال فِي الْجُمْلَة أولى من الإهمال بِالْكُلِّيَّةِ.
دُخُول (كل) على مَا هُوَ مَظَنَّة الْمَوْضُوع يَقْتَضِي الحكم على أَفْرَاده.
الْمثنى نَص فِي مَدْلُوله فَلَا يجوز أَن يقْصد بِهِ بعضه.
الْفِعْل الْمَنْفِيّ لَا يتَعَدَّى إِلَى مَا قصد وُقُوعه عَلَيْهِ إِلَّا بأداة الِاسْتِثْنَاء.
الْجمع إِذا اطلق على مَا هُوَ أَزِيد من اثْنَيْنِ بِأَقَلّ من وَاحِد كَانَ مجَازًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ .
صِيغَة (أفعولة) إِنَّمَا تطلق على محقرات الْأُمُور وغرائبها.
الْعقل من جملَة مخصصات الْعُمُوم كَمَا فِي
قَوْله تَعَالَى: ﴿الله خَالق كل شَيْء﴾ .
مَا يَلِي أَدَاة الِاسْتِثْنَاء هُوَ الْمَقْصُور عَلَيْهِ قدم أَو أخر.
الضمائر يُقَام بَعْضهَا مقَام بعض وَيجْرِي بَينهَا المقارضة.
عمل الْعَامِل الْمَعْنَوِيّ لَيْسَ إِلَّا الرّفْع.
الْحصْر إِذا لم يكن حَقِيقِيًّا كَانَ مُبَالغَة فِي كَمَاله ونقصان مَا عداهُ حَتَّى الْتحق بِالْعدمِ.
الْمُضَاف إِلَى الأعرف وَإِن كَانَ أنقص من الأعرف لكنه أعرف من الْمُعَرّف بِاللَّامِ.
الْفِعْل الْوَاحِد لَا يتعدّى علتين.
الْأَعْلَام مَحْفُوظَة على التَّصَرُّف بِقدر الْإِمْكَان.
الاعلال الْمُتَعَلّق بجوهر الْكَلِمَة مقدم على منع الصّرْف الَّذِي هُوَ من أَحْوَال الْكَلِمَة بعد تَمامهَا.
اسْتِعْمَال (مِن) للبدل كثير نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿أرضيتم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا من الْآخِرَة﴾ .
(لَو) الَّتِي لِلتَّمَنِّي لَا تخْتَص بالماضي.
عُمُوم الْجمع الْمُعَرّف ظَاهر ظَنِّي لَا نَص قَطْعِيّ.
اسْتِعْمَال الْجُمْلَة الاسمية فِي الإنشائية أقل من الْقَلِيل.
لَا منع من إجتماع الْوَاو مَعَ إِمَّا.
الشَّيْء لَا يُعلل بِنَفسِهِ وبنوعه.
يتَضَمَّن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ صِيغَة عُمُوم باعتبارها يَصح الِاسْتِثْنَاء.
جمع الْمَفْعُول على مفاعيل مَقْصُور على السماع.


إِيرَاد اللَّفْظ الْمُشْتَرك من غير قرينَة صارفة إِلَى المُرَاد لَا يجوز فِي التعريفات.
اسْم الْفَاعِل يكون مَنْصُوبًا على الحالية كَمَا صرّح بِهِ فِي " الْمفصل ".
حق المترادفين صِحَة حُلُول كل مِنْهُمَا مَحل الآخر.
الاعراب التقديري هُوَ فِي موضِعين فِيمَا تعذر واستثقل.
الاخبار فِي مَوضِع الدُّعَاء إنْشَاء.
الشَّيْء لَا يلابس الشَّيْء الَّذِي وَقع ذكره قبل حُدُوثه بعد.
الِاسْتِعْمَال الْغَالِب قرينَة الْوَضع.
التَّفَاوُت فِي بعض مُفْرَدَات الْكَلَام يُوجب التَّفَاوُت فِي نفس ذَلِك الْكَلَام.
الاعلام المتضمنة لنَوْع وَصفِيَّة مُلْحقَة بأسماء الْأَجْنَاس لَا بالأوصاف.
الامثال يستجاز فِيهَا مَا يستجاز فِي الشّعْر لِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال لَهَا.
لَام التَّعْرِيف فِي مَوْضُوع الحملية بِمَنْزِلَة السُّور كالكل وَالْبَعْض.
الِانْتِقَال فِي الْمجَاز دَائِما من الْمَلْزُوم إِلَى اللَّازِم وَفِي الْكِنَايَة بِالْعَكْسِ.
عدم الْبَيَان فِي مَحل الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ بَيَان للعدم.
(كِلا) حَالَة الجرّ وَالْإِضَافَة إِلَى الْمظهر بِالْألف، وَالصَّوَاب أَن تكْتب بِالْيَاءِ. نَص عَلَيْهِ ابْن درسْتوَيْه.
مَبْنِيّ الِالْتِفَات على مُلَاحظَة إتحاد الْمَعْنى، ومبنيّ التَّجْرِيد على التغاير إدعاء فَلَا يتَصَوَّر
اجْتِمَاعهمَا.
الشَّيْء إِذا كَانَ فِي الأَصْل اسْما لَا يصير بعد دُخُول اللَّام فِيهِ صفة.
الْأَعْلَام الْغَالِبَة كَثِيرَة فِي الْأَشْخَاص قَليلَة جدا فِي الْأَجْنَاس.
مُتَعَلق معنى الْحَرْف مَا يرجع إِلَيْهِ بِنَوْع استلزام.
قد أطبقوا على أَن وَجه الشّبَه فِي التَّمْثِيل لَا يكون إِلَّا مركبا.
إِثْبَات جنس صفة الْكَمَال لذات فِي مقَام الْمَدْح أَو جنس صفة النُّقْصَان لَهَا فِي مقَام الذّم يُفِيد بِحَسب الذَّوْق وَالْعرْف الْقصر.
الْجمع بَين ضميري الْفَاعِل وَالْمَفْعُول لَا يَصح فِي غير أَفعَال الْقُلُوب.
قد يَكْتَفِي فِي بدل الاشتمال بالاتصال الْمَعْنَوِيّ.
يجوز دُخُول العاطف مُطلقًا بَين المتغايرين مفهوماً المتحدين ذاتا.
إِضَافَة الصّفة على وَجه الْبَيَان من صور الِاعْتِمَاد.
لَا يجوز إِبْدَال الْأَكْثَر من الْأَقَل وَجَاز (نظرت إِلَى الْقَمَر فَلكِه) بِنَاء على أَن الْقَمَر جُزْء من الْفلك، وَمثل ذَلِك دَاخل فِي بدل الاشتمال.
التَّعْبِير بالماضي عَن الْمُسْتَقْبل يعد من بَاب الِاسْتِعَارَة.
الْمُعَرّف بلام الْعَهْد قد يجوز أَن يُفِيد قصر الافراد فَإِنَّهُ يتَصَوَّر فِيهِ التَّعَدُّد.
ثُبُوت الْجِنْس لشخص فِي فَرد لَا يُنَافِي ثُبُوته


لشخص آخر فِي ضمن فَرد آخر.
يمْتَنع تَعْلِيق الطّلب الْحَاصِل فِي الْحَال على حُصُول مَا لم يحصل فِي الِاسْتِقْبَال.
تَعْرِيف الْمَاضِي يسْتَلْزم أَن يكون للزمان زمَان، وَقد ذكر النُّحَاة أَنه لَا يُقَال (اليومَ الأحدَ) بِالنّصب لاستلزامه أَن يكون للزمان زمَان.
أفعل التَّفْضِيل المجرّد عَن من التفضيلية منصرف بعد التنكير بالِاتِّفَاقِ.
الْأَعْلَام الْمُشْتَملَة على الاسناد من قبيل المبنيات.
معنى الرّفْع الْمحلي هُوَ أَن الِاسْم فِي مَحل لَو كَانَ ثمَّة مُعرب لَكَانَ مَرْفُوعا لفظا أَو تَقْديرا.
الْإِسْنَاد إِلَى ضمير شَيْء إِسْنَاد إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَة.
التَّنَازُع يجْرِي فِي غير الْفِعْل أَيْضا نَحْو: زيد معط ومكرم عمرا.
الِاسْم الْمَوْصُوف باسم الْمَوْصُول فِي حكم الِاسْم الْمَوْصُول.
مفعول مَا لم يسم فَاعله فِي حكم الْفَاعِل.
مَا هُوَ المشمول أَعم تحققاً من الاشمل.
النكرَة المقررة فِي سِيَاق النَّفْي تدل على كل فَرد إِمَّا شخصي أَو نَوْعي.
اللَّفْظ إِذا كَانَ قَطْعِيا فِي معنى وَجب أَن يحمل عَلَيْهِ الظَّاهِر الْمُحْتَمل لَهُ وَلغيره لَا سِيمَا فِي الرِّوَايَات.
الاصوليون جعلُوا الْعَام الْمَخْصُوص بِالْقَرِينَةِ مجَازًا لَا حَقِيقَة.
جَازَ الْبَدَل من الْبَدَل، وَكَذَا إِيرَاد بدلين من
شَيْء وَاحِد، وَكَذَا إِبْدَال الفعلية من الاسمية.
إِذا اقترنت كَانَ وَأَخَوَاتهَا بِحرف مصدري لَا يجوز أَن يتَقَدَّم الْخَبَر كَقَوْلِك: (أُرِيد أَن تكون فَاضلا) .
لَا يبْنى للْمَفْعُول من غير وَاسِطَة حرف الْجَرّ إِلَّا الْمُتَعَدِّي بِنَفسِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وغيض المَاء﴾ .
قد يُؤَكد الحكم الْمُسلم لصدق الرَّغْبَة فِيهِ والرواج كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِنَّا فتحنا لَك فتحا مُبينًا﴾ إِذْ لَا مجَال فِيهِ لتوهم الْإِنْكَار والتردد.
قَالَ الْحَنَفِيَّة: الْجمع الْمُعَرّف بِاللَّامِ مجَاز عَن الْجِنْس فَهُوَ بِمَنْزِلَة النكرَة تخص فِي الْإِثْبَات.
لَا فرق بَين جمع الْقلَّة وَالْكَثْرَة فِي الأقارير وَغَيرهَا عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء.
الْمُضَارع مُطلقًا صَالح للاستقبال وَالْحَال حَقِيقَة لَكِن الْحَال أولى كَمَا أَن الْوُجُود مُشْتَرك بَين الْخَارِجِي والذهني مَعَ أَن الْخَارِجِي أولى وَأشيع.
الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه إِلَّا إِذا قَامَ دَلِيل التَّقْيِيد، والقيد يكون تَارَة نصا وَتارَة يكون دلَالَة.
ذكره العتابي.
لَا يلْزم من وصف شخص بالمشتق كالكاسر مثلا لاتصافه بمأخذ الِاشْتِقَاق كالكسر لَا بآثاره كالانكسار.
جَازَ (الزيدان ضربا العمرين) وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا ضرب وَاحِدًا مِنْهُمَا.
الْهمزَة يَليهَا المسؤول عَنهُ سَوَاء كَانَ ذاتاً أَو غَيره.
التَّخْصِيص بِقَيْد كالصفة وَالشّرط وَنَحْوهمَا فِي


الْآيَة والْحَدِيث لَا يُوجب نفي الحكم عَمَّا عداهُ عِنْد الْحَنَفِيَّة، وَإِن اعْتبر ذَلِك فِي الرِّوَايَات اتِّفَاقًا.
أَمْثِلَة الْمُبَالغَة تطّرد من الثلاثي دون الرباعي فَإِنَّهُ لم يجىء مِنْهُ إِلَّا قَلِيل.
لم يجوزوا تَقْدِيم مَعْمُول الْمُضَاف إِلَيْهِ على الْمُضَاف إِلَّا فِيمَا إِذا كَانَ الْمُضَاف لَفْظَة غير.
إِذا ذكر الْوَصْف لاسم الْعلم لم يكن الْمَقْصُود من ذكر الْوَصْف التَّمْيِيز بل تَعْرِيف كَون ذَلِك الْمُسَمّى مَوْصُوفا بِتِلْكَ الصّفة.
يتَصَوَّر الْجمع بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات فِي زمانين فِي مَحل وَاحِد، وَفِي محلين فِي زمَان وَاحِد.
انْتِفَاء السَّبَب لَا يدل على انْتِفَاء الْمُسَبّب لجَوَاز أَن يكون للشَّيْء أَسبَاب وَأما انْتِفَاء الْمُسَبّب فَإِنَّهُ يدل على انْتِفَاء جَمِيع أَسبَابه.
السَّبَب إِنَّمَا يقوم مقَام الْمُسَبّب إِذا اشتهرت سببيته عَن ذَلِك الْمُسَبّب.
التَّعْبِير عَن الشَّيْء بِمَا لَا يدل على تَعْيِينه ومعلوميته لَا يسْتَلْزم كَونه غير معِين وَغير مَعْلُوم.
الْعَام مَا بَقِي عَاما لَا يتَصَوَّر مِنْهُ الِانْتِقَال إِلَى خَاص معِين.
الْمَشْهُور أَن (مَا) فِي (أما بعد) لتفصيل الْمُجْمل مَعَ التَّأْكِيد وَلَيْسَ كَذَلِك بل لمُجَرّد التَّأْكِيد.
فِي مثل النَّجْم والثريا والصعق وَابْن عَبَّاس تَبْدِيل تَعْرِيف بتعريف لَا تَعْرِيف المعرّف.

أنْ المخففة للتحقيق فتناسب الْعلم بِخِلَاف الناصبة فَإِنَّهَا للرجاء والطمع فَلَا تناسبه.
وضع اللَّفْظ لشَيْء يمْنَع من اسْتِعْمَاله فِي غَيره إِلَّا أَن يكون بطرِيق التَّجَوُّز.
التَّضْمِين وَاجِب فِي الْجعل دون الْخلق وتضمين النَّقْل مَخْصُوص بِهِ والإنشاء مُشْتَرك.
ذكر الْوَصْف فِي الاثبات يَقْتَضِي النَّفْي عَن غير الْمَذْكُور وَفِي النَّفْي يَقْتَضِي الْإِثْبَات لِئَلَّا يَلْغُو ذكره.
اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم لَا ينْتج نقيض التَّالِي عِنْد أهل الْمِيزَان وينتجه عِنْد أهل اللُّغَة.
يجب حذف الْفِعْل بعد (لَو) فِي مثل: ﴿وَلَو أَنهم قَالُوا﴾ لدلَالَة (أَن) عَلَيْهِ ووقوعه موقعه.
تَنْوِين الْجمع تَنْوِين الْمُقَابلَة لَا تَنْوِين التَّمَكُّن وَلذَلِك يجمع مَعَ اللَّام.
مَعْمُول الصّفة لَا يتَقَدَّم الْمَوْصُوف.
(كَانَ) لَا يحذف مَعَ اسْمه إِلَّا فِيمَا لَا بدّ مِنْهُ.
مُتَعَلق الْمصدر كالصلة لَهُ فَلَا يُوصف مَا لم يتم بِهِ.
لَا يقدم الْعَطف على الْمَوْصُول على الْعَطف على الصِّلَة.
ظرف الزَّمَان لَا يكون صفة الجثة وَلَا حَالا مِنْهَا وَلَا خَبرا عَنْهَا.
الشَّرْط إِذا كَانَ بِلَفْظ الْمَاضِي حسن حذف الْفَاء مِنْهُ.
مَا كَانَ فِي معنى الشَّيْء يكون غير ذَلِك الشَّيْء.


أحسن الْجَواب مَا اشتق من السُّؤَال.
الْفِعْل وَمَا جرى مجْرَاه إِذا قدم على فَاعله الظَّاهِر يفرد وَيذكر.
تَقْدِيم مَا حَقه التَّأْخِير يُفِيد الْحصْر.
الْمُعَرّف بلام الْعَهْد بِمَنْزِلَة تكْرَار الْعلم.
الِاسْتِئْنَاف قد يكون بِالْوَاو.
إِضَافَة اسْم الْفَاعِل إِلَى ظرفه قد تكون بِمَعْنى اللَّام.
الصّفة المشبهة لَا تشتق من الْمُتَعَدِّي.
أَي تعم بإلحاق الصّفة المعنوية بهَا.
الْكِنَايَة أبلغ من الصَّرِيح لتضمنها إِثْبَات الشَّيْء بِدَلِيل.
أَسمَاء الْأَعْلَام قَائِمَة مقَام الْإِشَارَة.
الجموع قد يسْتَغْنى بِبَعْضِهَا عَن بعض.
الاثبات إِذا كَانَ بعد النَّفْي يكون أبلغ.
جَازَ اجْتِمَاع معرفتين إِذا كَانَ فِي أَحدهمَا مَا فِي الآخر وَزِيَادَة.
الْمَحْذُوف قِيَاسا كالمثبت.
العوامل اللفظية تجْرِي مجْرى المؤثرات الْحَقِيقِيَّة.
مَا جهل أمره يذكر بِلَفْظ (مَا) لَا ب (من) إِلَّا أَن يقْصد التغليب.
الْمُضَارع الْمَنْفِيّ بِلَا كالمثبت فِي عدم دُخُول الْوَاو عَلَيْهِ.
رُبمَا تتْرك الْقُيُود فِي التعريفات بِنَاء على ظُهُورهَا.
إِنْكَار النَّفْي يُحَقّق الْإِثْبَات.
نفي النَّفْي اسْتِمْرَار الثُّبُوت.

كَثْرَة الدوران لَا تدل على الرجحان.
خُصُوص السَّبَب لَا يُوجب التَّخْصِيص.
الْمَادَّة الْوَاحِدَة يكفيها قرينَة وَاحِدَة.
اسْتِعْمَال بعض الْأَلْفَاظ بِمَعْنى بعض لَا يُوجب اتحادها فِي الْمَعْنى.
ذكر الْخَاص مَعَ الْعَام فِي تَفْسِير الْعَام مِمَّا لَا يَصح أَو لَا يحسن.
النَّفْي يخرج النكرَة من حيّز الْإِبْهَام إِلَى حيّز الْعُمُوم.
المنتصب على الْمَفْعُول لَهُ لَا يكون إِلَّا مصدرا كقمت إجلالاً لَهُ.
دلَالَة التَّقْدِيم على الْقصر بالفحوى لَا بِالْوَضْعِ.
الاضافة لَا تَسْتَلْزِم تشخص للمضاف.
نفي الْقَيْد نفي مُقَيّد بِالْإِضَافَة.
تَقْيِيد النَّفْي نفي مُقَيّد بالتوصيف. الِاخْتِصَاص الْمُسْتَفَاد من اللَّام لَيْسَ هُوَ الْحصْر.
التأسيس أولى من التَّأْكِيد لِأَن الإفادة خير من الْإِعَادَة.
وضع الْحُرُوف غَالِبا لتغيير الْمَعْنى لَا اللَّفْظ.
ألحق جَوَاز التَّعْرِيف بالمجاز الشهير بِحَيْثُ لَا يتَبَادَر غَيره.
حمل الْكَلَام على أَعم المحلين أولى لِأَنَّهُ أَعم فَائِدَة.
شَرط التَّعْلِيق عدم ذكر شَيْء من مفعوليه قبل الْجُمْلَة.
التَّنْوِين قد يكون على الْجوَار كالجر.
شَرط الدَّلِيل اللَّفْظِيّ أَن يكون طبق


الْمَحْذُوف.
لَا منع من اجْتِمَاع التعريفين بل الْمَمْنُوع إجتماع أداتهما.
وضع الْأَعْلَام للذوات أَكثر من وَضعهَا للمعاني.
يَكْفِي فِي عود الشي إِلَى حكم الأَصْل أدنى سَبَب.
دَرَجَة مُؤثر لَا يتأثر أقوى من دَرَجَة مُؤثر يتأثر.
اقْتِضَاء الْحَرْف للجر أقوى من اقْتِضَاء الْإِضَافَة لَهُ.
الإنشاءات فِي الْأَغْلَب من مَعَاني الْحُرُوف.
تَخْصِيص الْعدَد بِالذكر لَا يدل على نفي الزَّائِد.
اتِّصَال الضَّمِير الْمَجْرُور بجاره أَشد وَأقوى من اتِّصَال الْفَاعِل بِفِعْلِهِ.
الْوَصْف السببي دَاخل فِي الْوَصْف الحالي وراجع إِلَيْهِ فِي التَّحْقِيق.
الْمَمْنُوع من غير المنصرف تَنْوِين التَّمَكُّن.
لَا يحسن تَفْسِير الْقَاصِر بالمتعدي.
الْأَسْمَاء المشتقة كالجماعة المتصاحبة من النَّاس.
أَدَاة الشَّرْط تسْتَعْمل فِي الْمُحَقق والمقدّر.
الْعُدُول عَن التَّصْرِيح بَاب من البلاغة وَإِن أورث تَطْوِيلًا.
مُطَابقَة الْمِثَال للمثل غير لَازِمَة.
حمل (ثمَّ) على التَّرَاخِي فِي الرُّتْبَة خلاف الظَّاهِر.

الْقَيْد الْمُقدم ذكرا قد يعْتَبر مُؤَخرا.
معنى العلاقة بَين الشَّيْئَيْنِ وقوعاً لَا يسْتَلْزم العلاقة بَينهمَا إمكاناً وَلَا امتناعاً.
إِذا دخل الْجمع لَام التَّعْرِيف يكون نَعته مذكراً ﴿إِلَيْهِ يصعد الْكَلم الطّيب﴾ .
الْمُسْتَدْرك صَحِيح غَايَته غير مُهِمّ فِي الْمقَام.
صِفَات الذَّم إِذا نفيت على سَبِيل الْمُبَالغَة لم ينف أَصْلهَا.
الْحق أَن التَّعْرِيف بالمعاني المفردة جَائِز.
ينفى عَن النَّاقِص شبهه بالكامل لَا الْعَكْس وَهُوَ الْمَشْهُور ﴿وَلَيْسَ الذّكر كالأنثى﴾ .
الِاتِّحَاد أقوى دلَالَة على الِاخْتِصَاص من دلَالَة طرف الِاخْتِصَاص عَلَيْهِ.
مَا يكون فِي أحد الشَّيْئَيْنِ يصدق أَنه فيهمَا فِي الْجُمْلَة ﴿وَمَا بَث فيهمَا من دَابَّة﴾ .
اسْتِعَارَة أحد الضدين للْآخر استهزاء.
مُجَرّد الْجَوَاز الْعقلِيّ لَا يَكْفِي فِي نقض التعريفات.
إجتماع المعرفات على معرف وَاحِد جَائِز اتِّفَاقًا.
اسْم الْجمع جمع فِي معنى.
التَّثْنِيَة من مَرَاتِب الْجمع.
التَّقَدُّم فِي التعقل لَا يسْتَلْزم التَّقَدُّم فِي التَّلَفُّظ.
قد يتَحَمَّل فِي التبع مَا لَا يتَحَمَّل فِي الأَصْل.
التَّرْتِيب فِي الذّكر لَا يدل على التَّرْتِيب فِي الْوُجُود.
المتضمن معنى الشَّيْء لَا يلْزم أَن يجْرِي مجْرَاه


فِي كل شَيْء.
الْأَعْيَان تخْتَلف أساميها باخْتلَاف صورها ومعانيها.
لَا يلْزم من ترَتّب الحكم على الْمُحَقق ترتبه على مَا قدر تحَققه.
الضَّعِيف المضمحل الْأَثر ينزل منزلَة الْمَعْدُوم.
مُوَافقَة الحكم للدليل لَا تَقْتَضِي أَن يكون مستفاداً مِنْهُ.
الشَّيْء إِذا ثَبت بلوازمه.
الْعبْرَة للمعاني دون الصُّور والمباني.
الْحَقِيقَة إِذا تَعَذَّرَتْ تحمل على أقرب المجازات مِنْهَا.
مَا أَفَادَهُ الْآيَة وَلَو بِالدّلَالَةِ أقوى مِمَّا أَفَادَهُ خبر الْوَاحِد وَلَو بِالْإِشَارَةِ.
الْمجَاز أبلغ من الْحَقِيقَة إِذا صدر عَن البليغ.
الضَّمِير الْمُتَّصِل كالبعض مِمَّا قبله.
إِعَادَة الْمَعْنى بصياغات مُتعَدِّدَة لَا يعدّ تَكْرَارا وَلَا عيب فِيهِ.
النكرَة إِذا كَانَت بَدَلا من الْمعرفَة فَلَا بُد أَن تتصف بِصفة.
وجوب تَأَخّر التَّأْكِيد إِنَّمَا هُوَ فِي التأكيدات الاصطلاحية لَا اللُّغَوِيَّة.
الدَّلِيل كَمَا يتركب من الحمليات وَالْمُوجِبَات يتركب أَيْضا من الشرطيات والسوالب.
القَوْل اللَّازِم يُسمى مَطْلُوبا إِن سيق مِنْهُ إِلَى الْقيَاس ونتيجة إِن سيق من الْقيَاس إِلَيْهِ.
تطابق الدَّلِيل على المدّعى وَاجِب عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء.

إِثْبَات مَوْضُوع الْعلم خَارج عَن الْعلم وَأما إِثْبَات مَوْضُوع المسئلة فخارج عَنْهَا وَرُبمَا دخل فِي الْعلم لجَوَاز أَن يكون بعض من مسَائِل الْعلم مبادئ لبَعض آخر.
تَفْسِير الْخصم الشَّيْء على مُقْتَضى مذْهبه لَا يكون حجَّة على مخالفه.
إِذا قَامَ الدَّلِيل على شَيْء كَانَ فِي حكم الملفوظ بِهِ.
كَثْرَة الِاسْتِعْمَال يجوز مَعَه مَا لَا يجوز مَعَ غَيره.
الشَّيْء إِذا شابه الشَّيْء فَلَا يكَاد يُشبههُ من جَمِيع وجوهه.
تَصْدِيق الْمَذْكُور يَقْتَضِي تَكْذِيب غَيره وَبِالْعَكْسِ.
الإعمال بالدليلين أولى من الإعمال بِأَحَدِهِمَا.
الْحَاجة إِلَى الدّلَالَة فِيمَا يشْتَبه فِيهِ الْحَال.
التعريفات لَا تقبل الِاسْتِدْلَال لِأَنَّهَا من قبيل التصورات، وَالِاسْتِدْلَال إِنَّمَا يكون فِي التصديقات.
التَّفْسِير والتعريف كَمَا يكون بِالْأَمر الدَّاخِلَة يكون بالأمور الْخَارِجَة اللَّازِمَة أَيْضا، وَأخذ جَمِيع اللوازم الْخَارِجَة غير لَازم وَأخذ بَعْضهَا دون بعض لَيْسَ بتحكم وَإِنَّمَا التحكم بِأَن أَخذ بَعْضهَا فِيهِ جَائِز دون بعض.
بَقَاء الحكم لَا يكون إِلَّا بِبَقَاء السَّبَب الْمُوجب لَهُ.
الْجَواب بتغيير الأسلوب لَيْسَ بِجَوَاب بل تَسْلِيم للسؤال.


دأب ارباب الْعُلُوم الظنية تَخْصِيص قواعدهم بموانع تمنع اطرادها. وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَقِيم فِي الْعُلُوم اليقينية.
الْكَلَام على سَبِيل التَّنْزِيل إِنَّمَا يُنَاسب مقَام المباحثة والجدل دون مقَام المناظرة والتعريف.
إعتبار قيد لَا يَقْتَضِيهِ الْمقَام يعد مثله عِنْد البلغاء هجنة فِي الْكَلَام.
لَا يحسن فِي الْعُلُوم اليقينية إِيرَاد الْإِشْكَال والاعتراض مَعَ الاعراض عَن حلهَا لِأَن ذَلِك تهاون فِي أَمر الِاعْتِقَاد فَلَا يَلِيق إِلَّا بطرِيق الارشاد كَمَا لَا يستحسن إِيرَاد برهَان المغالطين وَدَلَائِل الفلسفة بِلَا إِيرَاد إِشْكَال عَلَيْهَا لِأَن ذَلِك إخلال فِي تَحْقِيق الْحق وَتَعْيِين الصَّوَاب.
حَقِيقَة الْأَمر فِي حَقِيقَة الْأَمر الِاعْتِمَاد على صَاحب الشَّرْع.
تَعْلِيل الحكم الظَّاهِر بِالْمَعْنَى الظَّاهِر أولى من تَعْلِيله بِالصّفةِ الْخفية.
جَوَاز تَعْلِيل الْمَعْلُول الْوَاحِد بعلتين، إِنَّمَا هُوَ فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، وَفِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة يُعلل بعلل شَتَّى.
الْفُقَهَاء قد يفرضون مَالا وُقُوع لَهُ فِي الممكنات دون الممتنعات بِالذَّاتِ.
الترجيحات اللُّغَوِيَّة لَا تفِيد إِلَّا الظَّن.
حق الدَّلِيل أَن يكون أوضح من الْمَدْلُول.
مَا لَا يُطَابق الِاعْتِقَاد كَاذِب سَوَاء كَانَ هُنَاكَ إعتقاد أَو لَا.
الِاسْتِعْمَال الْغَالِب يسْتَدلّ بِهِ على الْوَضع والأصالة إِذا لم يكن ثمَّة معَارض.

الْأَحْكَام اللُّغَوِيَّة لَا يُمكن إِثْبَاتهَا بِمُجَرَّد المناسبات الْعَقْلِيَّة القياسية بل لَا بدّ من أَن تكون مُعْتَبرَة فِي الاستعمالات اللُّغَوِيَّة.
إتقان الرِّوَايَة لَا يسْتَلْزم إتقان الدِّرَايَة، وَالْقَوْل لَا يعادل الدِّرَايَة.
التيقن بِوُجُوب الْعَمَل بِالظَّنِّ إِنَّمَا يحصل فِي حق الْمُجْتَهد دون غَيره.
الْمَسْأَلَة الْمُخْتَلف فِيهَا لَا تصح أَن تكون مبْنى لأمر مُتَّفق عَلَيْهِ.
الدَّلِيل الْمُشْتَمل على المصادرة على الْمَطْلُوب من القياسات المغالطية الَّتِي مغالطتها من جِهَة التَّأْلِيف لَا من جِهَة الْمَادَّة.
التَّعَارُض آيَة الظنية وَعدم القطعية.
مَا خَالف الْقيَاس يقْتَصر على مورد السماع.
الْحق بعد ظُهُوره كل الظُّهُور أَحَق من غَيره وَإِن كَانَ ثَابتا.
تَقْدِيم الْقَاعِدَة على الْفُرُوع يَلِيق بِوَضْع أصُول الْفِقْه وَأما فِي الْفِقْه فالمقصود معرفَة الْمسَائِل الْجُزْئِيَّة فَيقدم فِيهِ الْفُرُوع ثمَّ يذكر مَا هُوَ الأَصْل الْجَامِع للفروع الْمُتَقَدّمَة.
لَا لوم فِي ذكر الْوُجُوه الضعيفة فِي ضمن الِاحْتِمَالَات.
الدّلَالَة المعنوية عبارَة عَن دلَالَة الْمَلْزُوم على اللَّازِم الضَّرُورِيّ أَو لَازمه الْغَالِب.
الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة على وفَاق الْمعَانِي اللُّغَوِيَّة.
الْمِثَال الْوَاحِد لَا يَكْفِي فِي إِثْبَات الحكم الْعَام.
الْأَكْثَر لَهُ حكم الْكل فِيمَا لم يرد النَّص بِخِلَافِهِ.


الْقيَاس الْعقلِيّ لَا يَكْفِي فِي الْقَوَاعِد الْعَرَبيَّة.
إِثْبَات اللُّغَة بِالْقِيَاسِ غير جَائِز.
الْأَحْكَام علل مآلية والأسباب علل آلية.
الْقَضِيَّة الْعُرْفِيَّة يجوز اختلافها باخْتلَاف الْأَزْمِنَة.
لَا يُمكن اعْتِبَار الحيثيات الْعَقْلِيَّة فِي الْأُمُور الخارجية.
اعْتِقَاد الْمُقَلّد للشَّيْء على مَا هُوَ عَلَيْهِ مثل الْعلم بالِاتِّفَاقِ.
أهل الْعَرَبيَّة لَا الْتِفَات لَهُم إِلَى مَا يعتبره أهل الْمَعْقُول.
الدّلَالَة لَا تعْمل إِذا عارضها عبارَة.
الْعَام الْمَخْصُوص دون الْقيَاس الْمجمع عَلَيْهِ لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل لِأَن دَلِيله الْإِجْمَاع.
الحكم الَّذِي لَهُ مُسْتَند أقرب إِلَى الصَّوَاب من الحكم الَّذِي لَا مُسْتَند لَهُ ظَاهرا.
عدم ظُهُور الْخَطَأ يُوجب عدم الحكم بِالصَّوَابِ لِأَن الحكم بِهِ يسْتَند إِلَى أصل الْبَرَاءَة.
تَخْصِيص الْقَاعِدَة لَيْسَ من دأب المباحث الْعَقْلِيَّة.
ظواهر الظنيات لَا تعَارض العقليات.
الْمُتَوَاتر فِي طبقَة قد يكون آحاداً فِي غَيرهَا فَيكون من الْمُتَوَاتر الْمُخْتَلف فِيهِ.
إِلْحَاق الْقَلِيل بالكثير والفرد النَّادِر بالأعم
الْأَغْلَب طَرِيق من طرق الصَّوَاب.
الرَّاجِح من الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فِي مَحل هُوَ الأول أَو الآخر لَا الْوسط كَمَا فِي آخر " الْمُسْتَصْفى ".
إِذا كَانَ بَين الدَّلِيلَيْنِ عُمُوم وخصوص من وَجه فَلِكُل مِنْهُمَا رُجْحَان.
إِيجَاد النظير بعد قيام الدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ للأنس بِهِ لَا للْحَاجة إِلَيْهِ فَأَما إِن لم يقم دَلِيل فَإنَّك مُحْتَاج إِلَى النظير.
إِذا ثَبت الحكم لعِلَّة اطرد حكمهَا فِي الْموضع الَّذِي امْتنع فِيهِ وجود الْعلَّة نَظِيره العدّة عَن النِّكَاح وَمثل ذَلِك الرمَل فِي الطّواف. وَسبب ذَلِك أَن النُّفُوس تأنس بِثُبُوت الحكم فَلَا يَنْبَغِي أَن يَزُول ذَلِك الْأنس:
الْحَنَفِيَّة من أَئِمَّة الْأُصُول لَا يجْعَلُونَ الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَاتًا وَلَا دلَالَة فِي (مَا شَاعِر إِلَّا زيد) على شاعرية زيد وَلَا دلَالَة فِي (لَا إِلَه إِلَّا الله) على وجوده تَعَالَى وألوهيته إِلَّا بطرِيق الْإِشَارَة.
الِاسْتِعْمَال فِي غير الْمَوْضُوع لَهُ فرع لتحَقّق الْمَوْضُوع لَهُ كَمَا أَن الْإِسْنَاد إِلَى غير مَا هُوَ لَهُ فرع لتحَقّق مَا هُوَ لَهُ.
الْخلف قد يُفَارق الأَصْل عِنْد اخْتِلَاف الْحَال كالتيمم يُفَارق الْوضُوء فِي اشْتِرَاط النِّيَّة لاخْتِلَاف حَالهمَا وَهُوَ أَن المَاء مطهر بِنَفسِهِ وَالتُّرَاب ملوث.
الْبُرْهَان الْقَاطِع لَا يدْرَأ بالظواهر بل يُسَلط على


تَأْوِيل الظَّوَاهِر كَمَا فِي ظواهر التَّشْبِيه فِي حق وَاجِب الْوُجُود.
عدم التَّصْرِيح لَا ينْحَصر بِعَدَمِ القَوْل بل يُوجد بالْقَوْل بِخِلَافِهِ.
التَّمَسُّك بالاجماع فِي العقليات يكون عِنْد الضَّرُورَة.
الْعَمَل بِالْعلمِ الْغَالِب وَالظَّن الرَّاجِح وَاجِب عقلا وَشرعا وَإِن بَقِي فِيهِ ضرب احْتِمَال.
الْمَسْأَلَة الاعتقادية لَا يقبل فِيهَا أَخْبَار الْآحَاد.
ظن الْمُجْتَهد إِنَّمَا يعْتَبر فِي الاستنباط مِمَّا لَا يُمكن فِيهِ الْقطع من الْكتاب وَالسّنة بعد الِاجْتِهَاد والتأمل.
اسْتِعْمَال الشَّافِعِيَّة الِاعْتِقَاد فِي الظَّن الْغَالِب خلاف المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ الْجَازِم لدَلِيل.
لَا حَاجَة فِي الْإِلْزَام للْغَيْر إِلَى التَّصْدِيق فَإِن الْحَنَفِيّ يلْزم الْحَنَفِيّ الآخر من قبل الشَّافِعِي.
الظَّن لَا اعْتِبَار لَهُ فِي المعارف الْحَقِيقِيَّة وَإِنَّمَا الْعبْرَة فِي العمليات وَمَا يكون وصلَة إِلَيْهَا.
وَلَا يجوز التَّمَسُّك بالأدلة النقلية فِي الْمسَائِل الْعَقْلِيَّة وَإِنَّمَا يتَمَسَّك بهَا فِي الْمسَائِل النقلية تَارَة لإِفَادَة الْيَقِين كَمَا فِي مَسْأَلَة حجية الْإِجْمَاع وَخبر الْآحَاد وَأُخْرَى لإِفَادَة الظَّن كَمَا فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية.
الدَّلِيل النقلي يُفِيد الْيَقِين فِي الاعتقاديات المدركة بالعقول عِنْد توارد الْأَدِلَّة على معنى وَاحِد بعبارات وطرق مُتعَدِّدَة وقرائن منضمة.

يَكْتَفِي فِي الظنيات بالإقناعيات والتنبيهات وَالْأَخْذ بِالْأولَى أَو الأجلى والأخلق وَالْأَظْهَر فِي الْفَهم والأسبق والأنسب بالمشاركات والأليق.
القَوْل بترجح الظَّوَاهِر النقلية على القواطع الْعَقْلِيَّة محَال لِأَن النَّقْل فرع على الْعقل فالقدح فِي الأَصْل لتصحيح الْفَرْع يُوجب الْقدح فِي الْفَرْع وَالْأَصْل مَعًا وَهُوَ بَاطِل، لَكِن هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ النَّقْل ظَنِّي الثُّبُوت أَو الدّلَالَة أَو كَانَ النَّقْل مِمَّا يبلغهُ طور الْعقل وَإِلَّا فالعقل مَعْقُول وَالشَّرْع مُتبع مَنْقُول.
إِذا تعَارض الْعقل وَالنَّقْل فِي مَطْلُوب فَيتبع الْعقل ويتتبع المخلص فِي الْمَنْقُول ليُوَافق بِهِ الْمَعْقُول إِن أمكن وَإِلَّا يعدّ الْمَنْقُول من قبيل المتشابهات هَذَا فِي الْمَطْلُوب الاعتقادي، وَأما فِي الْمَطْلُوب العملي فَإِن كَانَ التَّعَارُض بَين الْقيَاس وَمتْن الحَدِيث فيرجح الْقيَاس إِن كَانَ الحَدِيث خبر الْوَاحِد، ويرجح الحَدِيث إِن كَانَ متواتراً إِلَى غير ذَلِك من التفاصيل.
البليغ يفهم من مساق الْكَلَام مَا يَقْتَضِيهِ الْمقَام لَا سِيمَا فِي المقاولات.
الدَّائِم الْغَيْر الْمُنْقَطع أولى من الآجل الْمُنْقَطع.
[لَا معنى لتشبيه الْمركب بالمركب إِلَّا أَن ينتزع كَيْفيَّة من أُمُور عدَّة فَشبه بكيفية أُخْرَى مثلهَا فَيَقَع فِي كل وَاحِد من الطَّرفَيْنِ أُمُور مُتعَدِّدَة، فَالْقَوْل بِأَن انتزاع كل من الطَّرفَيْنِ من عدَّة أُمُور لَا يُوجب تركيبه، بل يَقْتَضِي تعدداً فِي مآخذه مَرْدُود، فَإِن


الْمُشبه مثلا إِذا كَانَ منتزعاً من أَشْيَاء مُتعَدِّدَة فإمَّا أَن ينتزع بِتَمَامِهِ من كل وَاحِد مِنْهَا، وَهُوَ بَاطِل، فَإِنَّهُ إِذا أَخذ كَذَلِك من وَاحِد مِنْهَا كَانَ أَخذه مرّة ثَانِيَة من وَاحِد آخر لَغوا بل تحصيلاً للحاصل، وَإِمَّا أَن ينتزع من كل وَاحِد مِنْهَا بعض مِنْهُ فَيكون مركبا بِالضَّرُورَةِ، وَإِمَّا أَن لَا يكون هُنَاكَ لَا هَذَا وَلَا ذَاك، وَهُوَ أَيْضا بَاطِل، إِذْ لَا معنى حِينَئِذٍ لانتزاعه من تِلْكَ الْأُمُور المتعددة.
الْمُتَعَارف فِي جَوَاب (لما) الْفِعْل الْمَاضِي لفظا أَو معنى بِدُونِ الْفَاء، وَقد تدخل الْفَاء على قلَّة لما فِي (لما) من معنى الشَّرْط، وَعَلِيهِ ورد بعض الْأَحَادِيث. وَفِي شرح " اللّبَاب " للمشهدي: جَوَاب (لما) فعل مَاض أَو جملَة اسمية مَعَ (إِذا) المفاجأة أَو مَعَ الْفَاء، وَرُبمَا كَانَ مَاضِيا مَقْرُونا بِالْفَاءِ، وَيكون مضارعاً.
عِلّة تَخْصِيص الِابْتِدَاء بالمتحرك هِيَ أَن الِابْتِدَاء للْكَلَام كالأس للْبِنَاء، فَكَمَا أَن الْبناء الخارق لَا يبْنى إِلَّا على أساس متين كَذَلِك من أَرَادَ إحكام كَلَامه لَا يَبْنِي إِلَّا على متحرك مُتَقَوّم بحركة الوجودية دون السَّاكِن الَّذِي تطرق إِلَيْهِ الضعْف بسكونه العدمي، وَالْوَقْف على السَّاكِن لكَونه ضد الِابْتِدَاء فَجعل عَلامَة ضد الْعَلامَة.
القَوْل بِأَن مَا فِي حيّز النَّفْي لَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ لَيْسَ إطلاقاً بل ذَلِك إِنَّمَا هُوَ فِي النَّفْي بِمَا وَإِن فَإِنَّهُمَا لدخولهما على الْفِعْل وَالِاسْم أشبها الِاسْتِفْهَام فطلبا صدر الْكَلَام بِخِلَاف لم وَلنْ فَإِنَّهُمَا اختصا بِالْفِعْلِ وَعَملا فِيهِ وصارا كالجزء مِنْهُ فَجَاز (زيدا لم أضْرب أَو لن أضْرب) وَأما (لَا) فَإِنَّهَا مَعَ
دُخُولهَا على القبيلتين جَازَ التَّقْدِيم مَعهَا لِأَنَّهَا حرف متصرف فِيهِ حَيْثُ أعمل مَا قبلهَا فِيمَا بعْدهَا كَمَا فِي (أُرِيد أَن لَا تخرج) و (جِئْت بِلَا طائل) فَجَاز أَيْضا أَن يتَقَدَّم عَلَيْهَا مَعْمُول مَا بعْدهَا بِخِلَاف مَا إِذْ لَا يتخطاها الْعَامِل أصلا. وَقد جوزت الكوفية تَقْدِيم مَا فِي حيزها عَلَيْهَا قِيَاسا على أخواتها.
إِذا كَانَ الْمُشبه بِهِ مُفردا مُقَدرا فَهُوَ من قبيل مَا يَلِي الْمُشبه بِهِ حرف التَّشْبِيه، أَلا يرى إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا مثل الْحَيَاة الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ من السَّمَاء﴾ كَيفَ ولي المَاء الْكَاف وَلَيْسَ الْغَرَض تَشْبِيه حَال الدُّنْيَا بِالْمَاءِ وَلَا بمفرد آخر يتمحل لتقديره، فتقدير (كَمثل مَاء) على حذف الْمُضَاف حَتَّى لم يل الْكَاف لكَونه محذوفاً سهوٌ بيِّن إِذْ الْمُقدر فِي حكم الملفوظ بِخِلَاف قَوْله: ﴿أَو كصيب﴾ . حَيْثُ يقدر فِيهِ (كَمثل ذَوي صيب) إِذْ الضمائر فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يجْعَلُونَ أَصَابِعهم فِي آذانهم﴾ . لَا بُد لَهَا من مرجع.
طَريقَة الِاسْتِعَارَة أَن تطوي ذكر الْمُشبه قطعا وَيجْعَل الْكَلَام عَنهُ خلوا فَلَا يكون مَذْكُورا وَلَا مُقَدرا فِي نظم الْكَلَام. وَأما التَّشْبِيه فقد يطوى فِيهِ ذكره أَيْضا كَذَلِك، وَالْفرق حِينَئِذٍ من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَن الْمَتْرُوك فِي التَّشْبِيه منوي مُرَاد، وَفِي الِاسْتِعَارَة منسي بِالْكُلِّيَّةِ، وَالثَّانِي أَن اللَّفْظ الْمُشبه بِهِ فِي التَّشْبِيه يسْتَعْمل فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ، وَفِي الِاسْتِعَارَة يسْتَعْمل فِي معنى الْمُشبه حَتَّى لَو أقيم اسْم مشبه مقَامه صَحَّ.
قد يعبر عَن الشَّيْء باسمه الْخَاص، وَقد يعبر عَنهُ بمركب يدل على بعض لوازمه، وَذَلِكَ فِي


الْعدَد ظَاهر فَإنَّك تنقص عددا عَن عدد حَتَّى يبْقى الْمَقْصُود، وَقد تضم عددا إِلَى عدد كَمَا قَالَ الشَّاعِر:
(بنت سبع وَأَرْبع وَثَلَاث ... هِيَ حتف المتيم المشتاق)

وَالْمرَاد بنت أَرْبَعَة عشر. وَقد يعبر عَنهُ بِغَيْرِهِمَا كَمَا يُقَال للعشرة جُزْء المئة وَضعف الْخَمْسَة وَربع الْأَرْبَعين وَغَيرهَا الْمُعْتَبر فِي بَاب الِاسْتِعَارَة طَريقَة الْعَرَب فِي استعاراتهم لَا كل طَريقَة يخترعها الْمُتَكَلّم، فهم لم يعتبروا باستعاراتهم اللَّازِم بِأَيّ وَجه كَانَ بل اعتبروا أَن يكون الْمُسْتَعَار لَهُ لَازِما تَابعا للمستعار مِنْهُ فِي جِهَة الِاسْتِعَارَة، فاستعاروا السَّمَاء وَهُوَ السَّحَاب الَّذِي للمطر ينزل مِنْهُ ويفتقر إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَازم السَّحَاب فِي الْغَالِب وتابع لَهُ، وَلم يلتفتوا إِلَى ملزومية الْمَطَر للسحاب لعدم تَبَعِيَّة السَّحَاب للمطر، واستعاروا الْأسد للشجاع بِاعْتِبَار لَازمه الَّذِي هُوَ تَابع وَهُوَ الشجَاعَة، وَلم يعكسوا لعدم التّبعِيَّة، وَذَلِكَ أَن الِاسْتِعَارَة للْمُبَالَغَة فِي التَّشْبِيه، وَهِي تتَحَقَّق فِي هَذَا النَّوْع دون عَكسه.
الأبلغ إِذا كَانَ أخص مِمَّا دونه ومشتملاً على مَفْهُومه تعين هُنَاكَ طَريقَة الترقي، إِذْ لَو قدم الأبلغ كَانَ ذكر الآخر عَارِيا عَن الْفَائِدَة، وَإِذ لم يكن الأبلغ مُشْتَمِلًا على مَفْهُوم الْأَدْنَى فَإِنَّهُ يجوز كل وَاحِد من طريقي التتميم والترقي نظرا إِلَى مُقْتَضى الْحَال.
مَا ذكر فِي علم الْكَلَام من أَن الْمحَال لَيْسَ بِشَيْء اتِّفَاقًا، وَأَن النزاع فِي الْمَعْدُوم الْمُمكن هَل
هُوَ شَيْء أَو لَا فَذَلِك فِي الشيئية بِمَعْنى التقرر والتحقق منفكاً عَن صفة الْوُجُود لَا فِي إِطْلَاق لفظ الشَّيْء على مَفْهُومه فَإِنَّهُ من المباحث اللُّغَوِيَّة المستندة إِلَى النَّفْي وَالسَّمَاع لَا من الْمسَائِل الكلامية المبنية على الأنظار الدقيقة.
اعتبروا اخْتِلَاف الْمَاضِي والمستقبل فِي الْمَنْع عَن الْعَطف وَلم يعتبروا اخْتِلَاف النَّفْي وَالْإِثْبَات فِيهِ لأَنهم لم يضعوا صِيغَة لنفي الْفِعْل على حِدة بل وضعُوا (مَا) و (لَا) للنَّفْي مُطلقًا، فَإِذا أَرَادوا نفي الْفِعْل جمعُوا بَينه وَبَين صِيغَة الْفِعْل وَقَالُوا (مَا فعل) و (لَا يفعل) فَحصل نفي الْفِعْل بتركيب الْكَلِمَتَيْنِ لَا بِأَصْل الْوَضع، وَلِهَذَا جعلُوا (مَا ضرب) و (لَا يضْرب) دَاخِلا فِي حد الْفِعْل مَعَ أَنه إِخْبَار عَن عدم الْفِعْل فَلذَلِك لم يُؤثر هَذَا الِاخْتِلَاف فِي الْمَنْع عَن الْعَطف، بِخِلَاف اخْتِلَاف الْمَاضِي والمستقبل لِأَنَّهُ صيغي ثَابت بِأَصْل الْوَضع فَيجوز أَن يُؤثر فِي الْمَنْع مَعَ أَنه قد جَاءَ فِي التَّنْزِيل عطف الْمَاضِي على الْمُسْتَقْبل أَيْضا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن الَّذين يَتلون كتابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصلاةَ وأنفقوا مِمَّا رَزَقْناهم﴾ ﴿إِنَّمَا تنذر الَّذين يَخْشونَ رَبهم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاة﴾ .
لَا يَصح اسْتِعَارَة (لَعَلَّ) لإِرَادَة الله عِنْد الأشاعرة لاستلزامها وُقُوع المُرَاد، وَلَا للتَّعْلِيل عِنْد من يَنْفِي تَعْلِيل أَفعاله تَعَالَى بالاعراض مُطلقًا، بل يجب أَن يَجْعَل مجَازًا عَن الطّلب الَّذِي يغاير الْإِرَادَة وَلَا يسْتَلْزم حُصُول الْمَطْلُوب أَو عَن تَرْتِيب الْغَايَة على مَا هِيَ ثَمَرَة لَهُ فَإِن أَفعاله


تَعَالَى يتَفَرَّع عَلَيْهَا حكم ومصالح متقنة هِيَ ثَمَرَته وَإِن لم يكن عللاً غائية لَهَا بِحَيْثُ لولاها لم يقدم الْفَاعِل كَمَا حقق فِي مَوْضِعه.
الْجُحُود فِي عَامَّة كتب اللُّغَة إِنْكَار الْعلم. وَلَا دلَالَة فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وجحدوا بهَا واستيقنتها أنفسهم﴾ على خلو الْجُحُود عَن الْعلم لفساد معنى خالين عَن الْعلم مستيقنين بهَا، بل الْمَعْنى وجحدوا بعد أَن استيقنتها، وَلما لم يفد هَذَا الْعلم فَائِدَته أَخذ حكم عَدمه كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿صم بكم عمي فهم لَا يعْقلُونَ﴾ وَلِأَن الْكَافِر جَاهِل حَقِيقَة وَلكنه بِاعْتِبَار قيام الدَّلِيل الْوَاضِح الَّذِي لَو اسْتدلَّ بِهِ بِوَجْه الْيَقِين عِنْد مُسْتَيْقنًا فَسُمي إِنْكَاره جحُودًا فَذكر الاستيقان بعد ذكر الْجُحُود للتصريح بِمَا تضمنه الْجُحُود من الْعلم، والتشنيع عَلَيْهِم بِأَن ذَلِك مِنْهُم من أقبح الْكفْر وأفحش الظُّلم فَكَانَ موقعه نصا أحسن موقع.
مُرَاد أهل الْأُصُول من الِاسْتِحْسَان مَا خَفِي من الْمعَانِي الَّتِي يناط بهَا الحكم من الْقيَاس مَا كَانَ ظَاهرا متبادراً بل هُوَ أَعم مِنْهُ أَو قد يكون بِالنَّصِّ، وَقد يكون بِالضَّرُورَةِ، وَقد يكون بِالْقِيَاسِ إِذا كَانَ قِيَاسا آخر متبادراً وَذَلِكَ خَفِي وَهُوَ الْقيَاس الصَّحِيح، فيسمى الْخَفي اسْتِحْسَانًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك الْمُتَبَادر.
لم يُوجد الْمَعْنى الَّذِي يخْتَص بِكُل وَاحِد من (نَعَم) و (بلَى) فِي الآخر، وَلم يذكر أحد من أَئِمَّة اللُّغَة جَوَاز اسْتِعَارَة أَحدهمَا للْآخر. وَأما كَون (نعم) إِقْرَارا كبلى فِيمَا لَو قَالَ لآخر: أَلَيْسَ لي
عَلَيْك ألف؟ فَقَالَ: نعم، فَذَلِك بِنَاء على الْعرف لَا قَاعِدَة لُغَة الْعَرَب، وَالْعرْف لَا يصلح متمسكاً فِي تَصْحِيح لُغَة الْعَرَب.
للْعلم من حَيْثُ كَونه علما لشخص معِين لَا تعدد فِيهِ فَلَا يَصح أَن يثنى أَو يجمع من هَذِه الْحَيْثِيَّة، وَأما إِذا وَقع فِي الِاشْتِرَاك واحتيج إِلَى تثنيته أَو جمعه فَلَا بُد حِينَئِذٍ من التَّأْوِيل مثل أَن يؤول زيد بِهَذَا اللَّفْظ، فَإِذا قيل الزيدون فَكَأَنَّهُ قيل المسمون بزيد فَجمع بِهَذَا الْجمع لكَونه فِي حكم صفة الْعُقَلَاء.
الْألف اسْم يتَنَاوَل الْمدَّة والهمزة وَمن ثمَّ قيل: الْألف فِي إِنَّمَا وَمَا سَاكِنة ومتحركة وَاسم الْهمزَة مستحدث تمييزاً للمتحركة عَن الساكنة وَلذَلِك لم تذكر فِي التهجي بل اقْتصر على الْألف وَقد يُقَال: الْهمزَة وَالْألف حرف وَاحِد عِنْد الْفُقَهَاء وحرفان عِنْد مُتَعَارَف الْجُمْهُور.
الكَلِم كلهَا مركبة من ذَوَات الْحُرُوف لَا من أسمائها، وَذَلِكَ يَقْتَضِي كَثْرَة وُقُوع صور الْحُرُوف فِي الْخط. أَلا ترى أَنَّك إِذا أردْت تَصْوِير ذَوَات الْحُرُوف تعدد تِلْكَ الْحُرُوف بأساميها، فَتَقول لكاتب مثلا: اكْتُبْ ألف با تا فَيكْتب هَكَذَا: ا، ب، ت على الطَّرِيقَة المألوفة فَيَقَع فِي التَّلَفُّظ الْأَسْمَاء، وَفِي الْكِتَابَة الْحُرُوف أَنْفسهَا.
الْمجَاز الْمُتَعَارف حَقِيقَة عرفية، والحقيقة اللُّغَوِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَقِيقَة الْعُرْفِيَّة عِنْد أهل الْعرف مجَاز، وَكَذَا الْعُرْفِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللُّغَوِيَّة مجَاز أَيْضا خُصُوصا إِذا كَانَت مستعملة وَلم تهجر


فَلم يكن الْحمل على إِحْدَاهمَا أولى من الْحمل على الْأُخْرَى إِلَّا بالترجيح. ثمَّ نقُول: الْحمل على اللُّغَوِيَّة أولى لأصالتها وَبَقَاء اسْتِعْمَالهَا فِي الْأَصْلِيّ.
عطف (أَن) الْمَفْتُوحَة مَعَ مَا فِي حيزها على اسْم الْمَكْسُورَة جَائِز وَإِن لم يجز أَن يَقع اسْما لَهَا بِلَا فصل، وَجَاز مَعَ الْفَصْل كَقَوْلِك: (إِن عِنْدِي أَن زيدا قَائِم) .
صرح النُّحَاة بِأَن الْخَبَر إِذا تعدد الْمخبر عَنهُ حَقِيقَة وَإِن كَانَ متحداً لفظا لَا يسْتَعْمل الخبران بِغَيْر عطف كَقَوْلِه:
(يداك يَد خَيرهَا يرتجى ... وَأُخْرَى لأعدائها غائضِة)

فَإِذا كَانَ الْمخبر عَنهُ مُتَعَددًا حَقِيقَة ولفظاً مَعْطُوفًا بعضه على بعض كَانَ الْعَطف فِي الْخَبَر أولى ليَكُون على وتيرة الْمخبر عَنهُ.
الْخطاب القرآني إِنَّمَا تعلقه بِاعْتِبَار الْمَفْهُوم اللّغَوِيّ، لِأَن الْخطاب مَعَ أهل تِلْكَ اللُّغَة بلغتهم يَقْتَضِي ذَلِك. فَالْحَمْد لله وَنَحْوهَا تسمى خطْبَة لُغَة لَا عرفا.
القَوْل بِأَن نفي الشَّيْء بِقَيْد صَرِيح فِي نفي الْقَيْد دون الذَّات لَيْسَ بِصَحِيح بل هُوَ صَرِيح فِي نفي الذَّات الْمُقَيد دون مُجَرّد الْقَيْد وَإِلَّا يلْزم إِلْغَاء اللَّفْظ.
الْعَرَب تَأْخُذ أَشْيَاء فُرَادَى معزولاً بَعْضهَا عَن بعض وتشبهها بنظائرها وتشبه كَيْفيَّة حَاصِلَة من
مَجْمُوع أَشْيَاء قد تضامنت وتلاصقت حَتَّى عَادَتْ شَيْئا وَاحِدًا بِأُخْرَى مثلهَا.
الْمَنْع من الْعَطف على الضَّمِير الْمَجْرُور بِدُونِ إِعَادَة الْجَار إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا كَانَ الْجَار حرفا لِأَن اتِّصَاله أَشد وَلذَا جَازَ الْفَصْل بَين الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ فِي الْجُمْلَة وَلم يجز بَين الْحَرْف وَالْمَجْرُور.
اتِّصَال اللَّازِم بالملزوم أَشد عَن عَكسه لِأَن الْمَلْزُوم لما لم يُوجد بِدُونِ اللَّازِم كَانَ اللَّازِم مُتَّصِلا بِهِ لَا محَالة، وَاللَّازِم لما وجد بِدُونِ الْمَلْزُوم تصور انفكاك الْمَلْزُوم عَنهُ كالحيوانية اللَّازِمَة للْإنْسَان فَإِنَّهَا لَا تنفك عَنهُ وتنفك الإنسانية الَّتِي هِيَ ملزوم الحيوانية فِي الْفرس وَنَحْوه.
تسامحوا فِي اسْتِعْمَال الْحَرْف فِي معنى الْكَلِمَة، إِطْلَاق الْخَاص على الْعَام، وَفَائِدَته فِي اسماء الْحُرُوف رِعَايَة الْمُوَافقَة بَين الِاسْم ومسماه فِي التَّعْبِير عَنْهُمَا بالحرف وَإِن اخْتلف مَعْنَاهُ فيهمَا وَفِي الظروف وَنَحْوهَا من أَسمَاء الاشارة وَغَيرهَا فالتنبيه على نوع قُصُور فِيهَا عَن مرتبَة الْأَسْمَاء الْكَامِلَة ومشابهتها للحروف.
الأَصْل فِي بَيَان النّسَب والتعلقات هُوَ الْأَفْعَال فَهَذِهِ مُنَاسبَة يستدعى أَن يُلَاحظ مَعَ المصادر أفعالها الناصبة لَهَا، وَقد تأيدت بِهَذِهِ الْمُنَاسبَة فِي مصَادر مَخْصُوصَة لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا مَنْصُوبَة بِأَفْعَال مضمرة.
أَسمَاء الْأَفْعَال فِي الْحَقِيقَة أَسمَاء للمصادر


السَّادة مسد أفعالها ف (صه) مَعْنَاهُ سكوتك بِالنّصب أَي اسْكُتْ سكوتك فَهِيَ بِمَعْنى المصادر لَا بِمَعْنى الْأَفْعَال، وَمن ثمَّة كَانَت اسْما للأفعال مفيدة لمعانيها قصراً للمسافة.
الْحَرَكَة والسكون بِالْمَعْنَى الْمَشْهُور مختصان بالأجسام وَأَن المُرَاد بحركة الْحَرْف كَونه بِحَيْثُ يُمكن أَن يتَلَفَّظ بعده بِإِحْدَى المدات الثَّلَاث، وبسكونه كَونه بِحَيْثُ لَا يُمكن فِيهِ ذَلِك.
الْجمع بَين قَسَمين على مقسم عَلَيْهِ وَاحِد مستكره على مَا نقل عَن الْخَلِيل، فعلى هَذَا الْوَاو فِي الْقُرْآن بعد " ص " و " ق " وَفِي الْقَلَم بعد " ن " لَا يكون للقسم، وَفِي الْعَطف يلْزم الْمُخَالفَة فِي الْإِعْرَاب.
كَون تَعْرِيف الْمسند إِلَيْهِ مُفِيدا للحصر إِنَّمَا يكون إِذا كَانَ ثُبُوت الْمسند الْفَرد منافياً لثُبُوت مُقَابِله لَهُ نَحْو: المنطلق زيد. وَأما إِذا لم يكن كَذَلِك فَلَا يُفِيد الْحصْر.
الْمُفْرد الْمُعَرّف بِاللَّامِ فِي جَانب الْقلَّة يَشْمَل إِلَى وَاحِد، وَالْجمع الْمُعَرّف بِاللَّامِ فِي جَانب الْقلَّة يَشْمَل لَا إِلَى وَاحِد، وَأما فِي جَانب الْكَثْرَة فَكل مِنْهُمَا يُحِيط بِالْجِنْسِ.
إِذا اجْتمع الْقسم وَالشّرط على جَوَاب وَاحِد يَجْعَل ذَلِك الْجَواب لأَحَدهمَا لفظا وَمعنى وَللْآخر معنى فَقَط ويعتمد فِي ذَلِك على الْقَرِينَة.
الأولى فِي الْأَعْلَام المنقولة أَن يُرَاعى مُنَاسبَة بَين مَعَانِيهَا الْأَصْلِيَّة والعلمية عِنْد التَّسْمِيَة، وَرُبمَا
يُلَاحظ تِلْكَ الْمُنَاسبَة حَال الْإِطْلَاق باقتضاء الْمقَام.
الْمَشْهُور فِي الازدياد اللُّزُوم، وَقد يعدى إِلَى مفعول وَاحِد، وعَلى هَذَا فالأنسب أَن يكون الْمَنْصُوب فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ثمَّ ازدادوا كفرا﴾ . ﴿وزدناهم هدى﴾ ، و (ازدادت قُلُوبهم ضعفا) مَفْعُولا، وَإِن جعل تمييزاً كَانَ فَاعِلا فِي الْحَقِيقَة للازدياد اللَّازِم.
إِطْلَاق كل وَاحِد من الضَّوْء والنور على الآخر مَشْهُور فِيمَا بَين الْجُمْهُور، فَلَا يُنَافِي الْفرق الْمَأْخُوذ من استعمالات البلغاء وَلَا الْمَأْخُوذ من اصْطِلَاح الْحُكَمَاء.
اسْتِعَارَة الْمُسَبّب للسبب إِنَّمَا يجوز إِذا لم يكن مُخْتَصًّا بِهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أعصر خمرًا﴾ أَي: عنباً فَيجوز، وَأما اسْتِعَارَة الحكم لِلْعِلَّةِ فَهُوَ جَائِز مُطلقًا.
فعل اللِّسَان هُوَ للإخبار لَا للإنشاء، كَمَا أَن فعل سَائِر الْجَوَارِح للإنشاء لَا للإخبار، لَكِن الشَّرْع جعل فعل اللِّسَان انشاء شرعا فَصَارَ كَسَائِر أَفعَال الْجَوَارِح.
إِثْبَات حكم آخر لبَعض الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لَا بِإِخْرَاجِهِ عَن الحكم السَّابِق انْقِطَاع فِي الِاسْتِثْنَاء.
الْوَاو فِي عطف الْمُفْرد على مثله يدل [على] اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ، وَفِي عطف الْجُمْلَة على مثلهَا يدل على اشتراكهما فِي الْحُصُول من غير دلَالَة على مُقَارنَة وَلَا تَرْتِيب.


تَكْرِير الْمعَانِي فِي الْقُرْآن كإعادة التَّنْبِيه فِي طلب التَّمْكِين سَوَاء كَانَ مَعَ اتِّحَاد اللَّفْظ ك (الم) فِي سورها و (ويل للمكذبين) أَو بِدُونِهِ ك (ص) و (حم) والقصص المكررة بعبارات مُخْتَلفَة.
جَازَ حمل الشَّيْء على نَفسه إِذا قصد الْإِعْلَام والإخبار. مثلا إِذا سُئِلَ عَن زيد بِأَيّ قسم من أَقسَام الْكَلِمَة كَانَ الْجَواب الِاسْم بِالضَّرُورَةِ مَعَ أَن لَفظه اسْم.
ترشيح الِاصْطِلَاح أَن يقرن بِصفة أَو تَفْرِيع كَلَام يلائم مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ، وَهُوَ فِي الِاسْتِعَارَة كثير، وَقد يُوجد فِي الْمجَاز الْمُرْسل كَمَا يُقَال: (لفُلَان يَد طولى) أَي قدرَة كَامِلَة.
الْمَشْهُور أَن الْفرق بَين الجمعين فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة إِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَا منكسرين، وَأما إِذا عرّفا بلام الْجِنْس فِي مقَام الْمُبَالغَة فَكل مِنْهُمَا للاستغراق بِلَا فرق.
ذهب جمَاعَة من الأدباء إِلَى أَن (لَعَلَّ) قد يَجِيء بِمَعْنى (كي) حَتَّى حملوها على التَّعْلِيل فِي كل مَوضِع امْتنع فِيهِ الترجي سَوَاء كَانَ من قبيل الإطماع نَحْو ﴿لَعَلَّكُمْ تفْلِحون﴾ أَو لَا نَحْو: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرون﴾ و ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقون﴾ .
قد تكون كلمة (مِن) ابتدائية على سَبِيل التَّعْلِيل فَيكون مَا بعْدهَا أمرا باعثاً على الْفِعْل الَّذِي قبلهَا فَيُقَال مثلا: قعد من الْجُبْن، وَلَا يكون
غَرضا مَطْلُوبا مِنْهُ إِلَّا إِذا صرح بِمَا يدل على التَّعْلِيل ظَاهرا كَقَوْلِك: ضربه من أجل التَّأْدِيب بِخِلَاف اللَّام فَإِنَّهَا وَحدهَا تسْتَعْمل فِي كلٍ مِنْهُمَا.
التَّضْمِين لرعاية الصِّلَة غير مُتَصَوّر ولتصحيح الْحُرُوف. كَمَا ضمن (أمات) فِي قَوْله تَعَالَى ﴿أَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ عامٍ﴾ معنى مَكَث. غير مَعْهُود فِي الْحُرُوف.
ترك الْعَمَل بِالْعُمُومِ الْمُؤَكّد عُمُومه بِكَلِمَة (مِن) التبعيضية فِي مَوضِع النَّفْي فَاسد، أَلا يرى أَن قَوْلك (مَا ملكت من دِينَار) آكِد فِي إِفَادَة الْعُمُوم من قَوْلك (مَا ملكت دِينَارا) لِأَنَّهُ لَو ملك مَا دون الدِّينَار فِي الصُّورَة الأولى كَانَ كَاذِبًا دون الثَّانِيَة.
حق الْمُسْتَثْنى بإلا من كَلَام مُوجب تَامّ أَن ينصب مُفردا كَانَ أَو مكملاً مَعْنَاهُ بِمَا بعده نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿إنّا لَمُنجّوْهُم أَجْمعين. إِلَّا امْرَأَتَه قَدَّرْنا إِنَّهَا لَمِنَ الغَابِرين﴾ .
إِذا كَانَ معنى اللَّفْظَيْنِ وَاحِدًا يجوز إِخْرَاج مصدر أَحدهمَا على لفظ الآخر نَحْو: ﴿وتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتيلاً﴾ ﴿إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُم تُقاة﴾ .
الْمُجَاوزَة يتَعَدَّى بِنَفسِهِ، وَالَّذِي يتَعَدَّى بعن مَعْنَاهُ الْعَفو، وَإِذا ورد فِي اسْتِعْمَال من يوثق بِهِ تعديته بعن فِيمَا لَا مجَال لقصد الْعَفو يحمل على تضمين معنى التباعد بمعونة الْمقَام.
الْقوي عمل الْفِعْل نصب الْمَفْعُول الْمُقدم على الْفَاعِل لِأَنَّهُ عمل مَعَ غير التَّرْتِيب الَّذِي يَقْتَضِيهِ


الْفِعْل، وَالْعَمَل فِي خلاف الْمُقْتَضى غَايَة فِي الْعَمَل.
الْوَصْف بالأعم كالوصف بالمساوي للتوضيح نَحْو: (زيد التَّاجِر) فَإِنَّهُ جعل وَصفا موضحاً كَمَا ذكرنَا فِي مَحَله.
الْجُمْلَة الاسمية الْوَاقِعَة لجواب الْقسم لَا تكون خَالِيَة عَن اللَّام أَو إنّ.
ضمير الْفَصْل إِنَّمَا يُفِيد الْقصر إِذا لم يكن الْمسند مُعَرفا بلام الْجِنْس وَإِلَّا فالقصد مِنْهُ تَعْرِيف الْمسند وَهُوَ لمُجَرّد التَّأْكِيد.
اسْم الْفَاعِل إِذا كَانَ للاستمرار يَصح إعماله نظرا إِلَى اشتماله على الْحَال والاستقبال، وإلغاؤه إِلَى اشتماله على الْمَاضِي.
الْكَلِمَات الَّتِي لم تناسب مبْنى الأَصْل إِذا لم تل العوامل سَاكِنة الأعجاز وصلا ووقفاً يجوز فِيهَا التقاء الساكنين مُطلقًا.
مَذْهَب بعض الْعَرَب فِي الْفَصْل أَنه مُبْتَدأ وَمذهب الْأَكْثَر فِيهِ أَنه لَا مَحل لَهُ من الْإِعْرَاب.
إِنَّمَا سمي مُطلق الْجَار وَالْمَجْرُور ظرفا لِأَن كثيرا من المجرورات ظروف زمانية أَو مكانية، وَأطلق اسْم الْأَخَص على الْأَعَمّ.
إِذا كَانَ أحد اللَّفْظَيْنِ المتوافقين فِي التَّرْكِيب أشهر فِي الْمَعْنى الْمُشْتَرك بَينهمَا كَانَ أولى بِأَن يكون مشتقاً مِنْهُ.
الْأَسْمَاء الَّتِي لَا يعرف لَهَا تصرف واشتقاق يعبر عَنْهَا بالأصوات كَأَنَّهَا لقصورها عَن دَرَجَات أخواتها انحطت إِلَى مرتبَة الصَّوْت الَّذِي هُوَ أَعم.
مُلَاحظَة الْمعَانِي قصدا إِمَّا بألفاظها الْمَذْكُورَة أَو
الْمقدرَة فِي نظم الْكَلَام، أَو منوية بِلَا ذكر وَلَا تَقْدِير فِيهِ.
جَوَاز حذف الْمُضَاف إِلَيْهِ فِي الغايات مَشْرُوط بِقِيَام قرينَة على تعْيين ذَلِك الْمَحْذُوف.
نصوا على أَن (أنْ) الناصبة للْفِعْل لَا يَقع حَالا وَإِن كَانَت مقدرَة بِالْمَصْدَرِ الَّذِي يَقع بِنَفسِهِ حَالا.
استتباع الْقوي للضعيف عكس الْمَعْقُول وَنقص الْأُصُول.
النَّفْي إِذا كَانَ من جنس مَا يعرف دَلِيله كَانَ كالإثبات.
تَاء الإِفتعال تبدل طاءً إِذا وَقعت إِثْر حرف إطباق كاصطباغ.
قد يكون الْمَلْزُوم مُمْتَنعا لذاته فَلَا يكون زَوَاله على تَقْدِير تحقق اللَّازِم كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ .
اللَّفْظ إِذا صرف عَن الْحَقِيقَة فَالشَّرْط أَن يحمل على أقرب المجازات إِلَى الْحَقِيقَة لَا على الْأَبْعَد.
معنى حِكَايَة الْحَال الْمَاضِيَة عِنْد النُّحَاة أَن الْقِصَّة الْمَاضِيَة كَأَنَّهَا عبر عَنْهَا فِي حَال وُقُوعهَا بِصِيغَة الْمُضَارع كَمَا هُوَ حَقّهَا ثمَّ حُكيَ تِلْكَ الصّفة بعد مضيها.
الشَّرْط فِي الْمجَاز لغوياً كَانَ أَو عقلياً قيام الْقَرِينَة لَا وجود السماع فِي أَفْرَاده.
الْفِعْل إِذا نفي عَن غير فَاعله وَقصد مُجَرّد نَفْيه عَنهُ كَانَ حَقِيقَة، وَإِذا أول ذَلِك النَّفْي بِفعل آخر ثَابت للْفَاعِل دونه كَانَ مجَازًا.
قد يَجْعَل الْمُجَرّد مأخوذاً من الْمَزِيد إِذا كَانَ


أعرف بِالْمَعْنَى الْمُشْتَرك تَرْجِيحا لجَانب الْمَعْنى على اللَّفْظ.
رِعَايَة التَّأْنِيث إِنَّمَا تجب إِذا كَانَ مُرَتبا على مُذَكّر كضارب وضاربة وكأحمر وحمراء، وَأما إِذا لم يكن كَذَلِك نَحْو لفظ الْمعرفَة والنكرة فَقَط سقط اعْتِبَاره لعدم التَّرْتِيب وَتعذر المراعاة.
لَا يَنْقَطِع احْتِمَال الْمجَاز بترجيح الْحَقِيقَة كَمَا لَا يَنْقَطِع بترجيح الْعُمُوم احْتِمَال إِرَادَة الْخُصُوص عَن الْعَام.
مَا كَانَ ذاتيا للمجموع لَا يلْزم أَن يُوجد فِي كل جُزْء مِنْهُ، أَلا يرى أَن كَون الْقُرْآن كلَاما عَرَبيا ذاتي لَهُ كالإعجاز، وَلَا يُوجد ذَلِك فِي كل جُزْء مِنْهُ مثل حرف أَو كلمة.
لَا تَأْثِير للغاية فِي إِثْبَات مَا بعْدهَا، بل هِيَ منتهية، فَإِذا انْتهى المغيا ثَبت الحكم فِيمَا بعده بِالسَّبَبِ السَّابِق كَمَا فِي الْأَيْمَان الموقتة تَنْتَهِي الْحُرْمَة الثَّابِتَة بهَا بالغاية، ثمَّ تثبت الْإِبَاحَة بِالسَّبَبِ السَّابِق.
لَا يشْتَرط فِي ثُبُوت الِاشْتِرَاك فِي لفظ نقل أهل اللُّغَة أَنه مُشْتَرك بل يشْتَرط نقلهم أَنه يسْتَعْمل فِي مَعْنيين أَو أَكثر، وَإِذا ثَبت ذَلِك بنقلهم فَنحْن نُسَمِّيه مُشْتَركا باصطلاحنا.
إِذا ضمنت كلمة معنى كلمة أُخْرَى ووصلت بصلتها لم يبْق مَعْنَاهَا الأول مرَادا وَإِلَّا لزم الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي لفظ وَاحِد وَهُوَ غير جَائِز
كَمَا فِي قَوْله عز شَأْنه: ﴿وَالله على مَا نقُول وَكيل﴾ أَي: رَقِيب ومطلع بِدَلِيل كلمة (على) لَا حَقِيقَة الْوكَالَة.
مصدر الْفِعْل الْمُتَعَدِّي يخْتَلف مَعْنَاهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا اشتق مِنْهُ، فَمَعْنَى الضَّرْب بِالنِّسْبَةِ إِلَى اسْم الْفَاعِل وَالْفِعْل الْمَبْنِيّ لَهُ (زِدْت) وبالنسبة إِلَى اسْم الْمَفْعُول وَالْفِعْل الْمَبْنِيّ لَهُ (زده شدن) إِذْ لَو لم يكن كَذَلِك لم يَصح اشتقاق (ضرب) و (مَضْرُوب) مِنْهُ.
الْمجَاز الْمُتَعَارف حَقِيقَة عرفية، والحقيقة اللُّغَوِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَقِيقَة الْعُرْفِيَّة عِنْد أهل الْعرف مجَاز، وَالْحمل على الْحَقِيقَة أولى.
لَا يُمكن إِثْبَات اللُّغَة وأحكامها بِالْقِيَاسِ والعقول بل الْحجَّة فِيهَا استقراء كَلَام الْعَرَب واستعمالاتهم.
يشْتَرط فِي إِطْلَاق الْجُزْء على الْكل استلزام الْجُزْء للْكُلّ كالرقبة وَالرَّأْس.
قد ينْسب حكم الْفَرد من الْجِنْس إِلَى الْجِنْس نَفسه كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فنادته الْمَلَائِكَة﴾ فَإِن الْمُنَادِي سيدنَا جِبْرِيل ﵊ وَحده.
لَا معنى لحروف المباني بِخِلَاف أسمائها.
خبر أَفعَال الْمُغَايرَة لَا يكون إِلَّا مضارعا.
تَعْرِيف الْمُذكر عدمي، وتعريف الْمُؤَنَّث وجودي.


لفظ (أَي) و (مَا) مَعَ دلالتهما على الشَّرْط يدلان أَيْضا على ضرب من التَّخْصِيص لِأَنَّهُمَا يدلان على ذَات أَيْضا، وَبِهَذَا الطَّرِيق أثبت الْعلمَاء تحقق النّسخ فِي الْفرْقَان فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا﴾ .
الِاسْتِعَارَة فِي الْحَرْف تقع أَولا فِي مُتَعَلق مَعْنَاهُ كالاستعلاء فِي (على) والظرفية فِي (فِي) والابتداء فِي (مِن) مثلا ثمَّ يسري بتبعيته كَمَا حقق فِي مَوْضِعه.
تَعْلِيق حكم بِالْوَصْفِ يكون أبلغ سَوَاء كَانَ بِالْإِعَادَةِ أَو لم يكن، وَالتَّعْلِيق بِالِاسْمِ لَيْسَ فِي ذَلِك الْمبلغ من البلاغة سَوَاء كَانَ بِالْإِعَادَةِ أَو لَا.
يقبح إِضَافَة الْعَام إِلَى الْخَاص إِذا اشْتهر كَون الْخَاص من أَفْرَاده. وَلِهَذَا يقبح (إِنْسَان زيد) .
التَّفْضِيل فِي المفعولية فِيمَا لم يسمع فِيهِ أفعل كاللون وَالْعَيْب يتَوَصَّل إِلَيْهِ بأشد وَنَحْوه.
حرف الْخطاب اللَّاحِق باسم الْإِشَارَة سَوَاء كَانَ لتَحْصِيل مَا يشار بِهِ للبعيد أَو الْمُتَوَسّط يُرَاعى فِيهِ الْمُطَابقَة لما يتَوَجَّه إِلَيْهِ الْخطاب.
الشَّرْط النَّحْوِيّ هُوَ مَا يكون سَببا أَو ملزوماً، وَانْتِفَاء شَيْء مِنْهُمَا لَا يسْتَلْزم انْتِفَاء الْجُزْء، كَون الْمُسَبّب أَو اللَّازِم أَعم.
مَوْصُوف اسْم التَّفْضِيل لَا بُد وَأَن يكون مُشْتَركا مَعَ الْمفضل عَلَيْهِ فِي نفس الْفِعْل مَعَ زِيَادَة فِي الْمفضل.
حذفوا التَّاء فِي نِسْبَة الْمُذكر إِلَى الْمُؤَنَّث كَمَا فِي نِسْبَة الرجل إِلَى بصرة مثلا حذرا من اجْتِمَاع
تاءات فِي نِسْبَة الْمُؤَنَّث فَكيف نِسْبَة الْمُؤَنَّث إِلَى الْمُؤَنَّث؟
البسايط الْقَرِيبَة من الطَّبْع إِذا عرفت بمرادف أجلى كَانَ أَنْفَع من التَّعْرِيف الرسمي. وَهَذَا رَأْي صَوَاب.
حذف حرف الْجَار وَالْمَجْرُور عَن الأول بِقَرِينَة الذّكر فِي الثَّانِي إِنَّمَا يكون حسنا إِذا كَانَ من جنس الْمَذْكُور فِي الثَّانِي.
الِاسْتِثْنَاء يخرج الْكَلَام عَن مُوجبه إِذْ لَو لم يكن كَذَلِك يلْزم الْخلف فِي كَلَام سيدنَا مُوسَى ﵊ حَيْثُ قَالَ: ﴿ستجدني إِن شَاءَ الله صَابِرًا﴾ وَمَا صَبر. وَالْخلف على الْأَنْبِيَاء غير جَائِز.
الْمُخْتَار أَن اسْم الْفَاعِل الْمَوْصُوف لَا يعْمل، قَيده التَّفْتَازَانِيّ عَلَيْهِ الرَّحْمَة بقوله: فِي السعَة.
القَوْل بِأَن الْمُتَعَدِّي بِدُونِ لَازمه محَال ينْتَقض بقَوْلهمْ: (هديته فَلم يهتد) .
الظَّاهِر فِي الِاشْتِقَاق الصَّغِير أَن يعْتَبر فِي الْمُشْتَقّ معنى أَصله بِتَمَامِهِ وَبِذَلِك يرجح اشتقاق الْفِعْل من الْمصدر على عَكسه.
معنى الِاسْتِمْرَار هُوَ الثُّبُوت من غير أَن يعْتَبر مَعَه الْحَدث فِي أحد الْأَزْمِنَة، وَذَلِكَ يُمكن فِي الْمُسْتَقْبل. امْتنَاع الِابْتِدَاء لَا لسكونها بل لذواتها.
الْمصدر الْمُؤَكّد لَا يقْصد بِهِ إِلَّا الْجِنْس وَلذَا جعل صَاحب " الْكَشَّاف " الِاسْتِغْرَاق وهما.
يشبه (لَعَلَّ) بليت فِيمَا إِذا كَانَ فِي الترجي مشابهة من التَّمَنِّي لبعد المرجو عَن الْوُقُوع.


الْهمزَة فِي الْجَزَاء على التَّحْقِيق تتقدم على الشَّرْط، فقولك: إِن جئْتُك أتكرمني، تَأْوِيله: إِن جئْتُك تكرمني.
اعْتِبَار مُطَابقَة الْخَبَر الَّذِي هُوَ منَاط الْفَائِدَة أولى من اعْتِبَار الْمرجع.
عطف شَيْئَيْنِ على معمولي عَامل وَاحِد كثير مُتَّفق الصِّحَّة.
صَحَّ إِطْلَاق مُفْرد ذِي تَاء التَّأْنِيث على جمَاعَة فَيُقَال: رجال ضاربة كَمَا تقدم: رجال ضاربات.
إِذا تَعَارَضَت أَدِلَّة الْمَحْذُوف لم يبْق الظُّهُور وَلم يكن الْمَحْذُوف كالمذكور.
الْمُضَاف إِلَى الِاسْم الْكَامِل مَعَ الشَّرْط فِي حكم الْمُضَاف إِلَيْهِ فَتَقول: غُلَام من تضرب أضْرب كَمَا تَقول: من تضرب أضْرب.
جَازَ الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي مقَام النَّفْي كَمَا جَازَ الْجمع بَين معنيي الْمُشْتَرك فِيهِ.
الْحَرَكَة بعد الْحَرْف لَكِنَّهَا من فرط اتصالها بِهِ يتَوَهَّم أَنَّهَا مَعَه لَا بعده، وَإِذا أشبعتها صَارَت حرف مد.
صِحَة اسْتِعَارَة الْآبَاء للاجداد لَيست بِاعْتِبَار أَنَّهَا اسْتِعَارَة الْفَرْع للْأَصْل بل بِاعْتِبَار فرعيتهم للآباء فِي الْأَصَالَة للْوَلَد.
لَا بُد فِي الْمَاضِي الْمُثبت من قد، وَقد يتْرك لإجرائه مجْرى فعل الْمَدْح نَحْو: وَالله لنعم الرجل زيد.
الْمُشْتَرك بِالنّظرِ إِلَى الْوَضع لَيْسَ بخاص لِأَن مَوْضُوعه أَكثر من وَاحِد، وَلَا عَام أَيْضا لعدم
شُمُوله.
الْمصدر إِنَّمَا يحمل على الْفَاعِل إِذا وَقع صفة. وَلم يكن حمله على الْحَقِيقَة، وَإِذا أمكن فَلَا يجوز أَن يحمل عَلَيْهِ.
الْمُعْتَبر فِي بَاب الِاسْتِعَارَة نفس السَّبَبِيَّة لَا السَّبَبِيَّة فِي مَحل الِاسْتِعَارَة على مَا عرف تَحْقِيقه فِي مَوْضِعه.
استنكار كلمة (كل) فِي التَّعْرِيف إِنَّمَا هُوَ فِي التَّعْرِيف للْحَقِيقَة لَا فِي الضوابط.
إِفَادَة الْمَاضِي معنى الِاسْتِقْبَال أدل على إِرَادَة معنى الشَّرْط فِيهِ. يُؤَيّدهُ أَن مَا جَاءَ فِي التَّنْزِيل من هَذَا الْقَبِيل جَاءَ على صفة الْمَاضِي.
وَقد تتفق الجملتان المعقودتان مَعَ أَن الْمسند إِلَيْهِ فِي إِحْدَاهمَا معرفَة وَفِي الْأُخْرَى نكرَة كَمَا فِي قَوْلك لَا كَانَ أَبوك مَوْجُودا وَلَا كَانَ لَك أَب.
لَام الْعَهْد بعد ذكر الْمَعْهُود إِنَّمَا تكون إِشَارَة إِلَى مَا أُرِيد بِهِ فِي نظم الْكَلَام مَعَه لَا إِلَى مَا يعمه وَغَيره.
جَمِيع أَفعَال الْأَوَامِر فاعلها يجب استتاره وَلَا وَجه لإبرازه إِلَّا أَن يقْصد التَّأْكِيد أَو الْعَطف على الْفَاعِل كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿اسكن أَنْت وزوجك الْجنَّة﴾ .
المسميات أَلْفَاظ كأساميها فَإِن الْمُسَمّى لَو لم يكن لفظا لم يكن جملَة جُزْءا من اسْمه وَيكون أقل من عدد حُرُوف الْأَسْمَاء، إِذْ لَو تَسَاويا لاتحدا، وَلم يُمكن جعل الْمُسَمّى صدر الِاسْم كَمَا إِذا كَانَ أَزِيد مِنْهُ.
لَا تَجْتَمِع الِاسْتِعَارَة التّبعِيَّة والتمثيل.


لَام التَّأْكِيد لَا تكون فِي الْخَبَر.
(زرني أعطك) جَزَاء، (زرني أُعْطِيك) اسْتِئْنَاف.
الْمحلى بلام الْجِنْس فِي الْمقَام الْخطابِيّ يتَبَادَر مِنْهُ الِاسْتِغْرَاق.
الضمائر المستترة فِي الْأَوَامِر كلهَا لفظ بِالْقُوَّةِ أَي فِي قُوَّة الْمَنْطُوق بِهِ.
مَا دلّ عَلَيْهِ أصل التَّرْكِيب فَهُوَ دلَالَة اللُّغَة، وَمَا دلّ عَلَيْهِ هَيئته فَهُوَ دلَالَة الصِّيغَة.
التَّفْرِقَة بَين (رجل) و (رجال) خُصُوصا وعموماً تثبت بالصيغة لَا بالمادة.
لَيْسَ معنى تَعْرِيف الْجِنْس هُوَ الِاسْتِغْرَاق، أَلا يرى أَن الِاسْتِغْرَاق قد يتَحَقَّق فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات كَمَا فِي (لَا رجل وَتَمْرَة خير من جَرَادَة) وَلَيْسَ مَعَه تَعْرِيف أصلا.
أَدَاة الْعَطف إِن توسطت بَين الذوات اقْتَضَت تغايرها بِالذَّاتِ، وَإِن توسطت بَين الصِّفَات اقْتَضَت تغايرها بِحَسب المفضولات، وَكَذَا الحكم فِي التَّأْكِيد وَالْبدل وَنَحْوهمَا، وَإِن وَقعت فِيمَا يحتملهما على سَوَاء كَانَ الْحمل على التغاير بِالذَّاتِ أولى.
الْحَال الْمُؤَكّدَة إِذا جَاءَت بعد الاسمية وَجب أَن يكون خَبَرهَا معرفتين جامدين.
الْمُطلق ينْصَرف على الْكَامِل فِي الْمَاهِيّة لَا فِي الصِّفَات.
بِنَاء الْفِعْل للْمَفْعُول من الْمُتَعَدِّي بِنَفسِهِ أَكثر.
رَحِيم من بَاب (فَعُل) بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ صِيغَة فعيل.
يطرد لفظ (على) بِمَعْنى (عَن) بعد أَلْفَاظ وَهِي: خَفِي عليَّ، بَعُد عليّ، اسْتَحَالَ عليَّ،
رَضِي عليَّ، غضب عليَّ.
النِّسْبَة كَمَا تكون بالحرف كروميّ وبصريّ قد تكون أَيْضا بالصيغة كَلا بِن وتامِر.
إِبْدَال الْهمزَة ألفا فِي اخْتِيَار الْكَلَام لَيْسَ بقياسي فِي لغتهم بل هُوَ مَقْصُور على السماع كَمَا ذكره سِيبَوَيْهٍ.
قَالَ أَبُو حَيَّان: قَلِيلا إِذا كَانَ مَنْصُوبًا لَا يجوز أَن يكون فِي معنى النَّفْي وَإِنَّمَا ذَلِك إِذا كَانَ مَرْفُوعا.
لَا يجوز إِضْمَار حرف الْقسم عِنْد الْبَصرِيين إِلَّا فِي لَفْظَة (الله) .
الْمُسَبّب كالمتعقب للسبب وَإِن ترَاخى عَنهُ لفعل شَرط أَو وجود مَانع.
علم الْمُخَاطب يتعيُّن المُرَاد يُغني عَن تَقْيِيد الْكَلَام.
عدم اعْتِبَار الأوضاع المنطقية فِي الِاسْتِعْمَال اللّغَوِيّ مُتَّفق عَلَيْهِ.
ذِكْر الشَّيْء مُبْهما وَتَفْسِيره يُفِيد تَقْرِيره وتأكيده.
إِذا الْتبس الْحَال يجب أَن يكون بِجنب صَاحبه.
الْعَوَارِض لَا تعْتَبر فِي مُقَابلَة الأَصْل من غير دَلِيل.
الْحَال لَا يتَقَدَّم على عاملها الظّرْف إِلَّا كثيرين.
الْمُشَاركَة فِي بعض الْأَحْوَال لَا تنَافِي التخالف فِي الْحَقِيقَة.
(أَن) الناصبة لَا تقع بعد أَفعَال الْيَقِين.
لَا يَصح تَأْكِيد الضَّمِير الْمُتَّصِل بِالنَّفسِ وَالْعين بِلَا سبق التَّأْكِيد بمنفصل.
مفعول الْمَشِيئَة فِي الشَّرْط إِنَّمَا يحذف إِذا لم يكن تعلقه بِهِ غَرِيبا.