[قَالَ الْمُحَقق عِصَام الدّين ﵀: يجوز إِسْنَاد الْعلم بِمَعْنى الْمعرفَة إِلَيْهِ تَعَالَى وَإِن لم يجز إِسْنَاد الْمعرفَة، لِأَن منع إسنادها نَشأ عَن لفظ الْمعرفَة دون مَعْنَاهَا، إِذْ لفظ الْمعرفَة شاع فِي الْإِدْرَاك بعد النسْيَان أَو بعد الْجَهْل، وَلَيْسَ لفظ الْعلم بِمَعْنى الْإِدْرَاك كَذَلِك وَقَالَ بَعضهم: لَا يلْزم من عدم إِجْرَاء الْمعرفَة على الله تَعَالَى لشيوعها فِيمَا يكون مَسْبُوقا بِالْعدمِ عدم إِجْرَاء المقتصر على الْمَفْعُول عَلَيْهِ تَعَالَى، وَالْكَلَام فِي أَن الْمعرفَة هَل هِيَ إِدْرَاك الجزئي وَلَو على الْوَجْه الكلى كَمَا قَالَت الفلاسفة أم إِدْرَاك الجزئي بِوَجْه جزئي فِيهِ نزاع]
وَقد يسْتَعْمل الْعرْفَان فِيمَا تدْرك آثاره وَلَا تدْرك ذَاته وَالْعلم فِيمَا تدْرك ذَاته، وَلِهَذَا يُقَال: (فلَان عَارِف بِاللَّه) وَلَا يُقَال: (عَالم بِاللَّه) ، لِأَن مَعْرفَته لَيست بِمَعْرِِفَة ذَاته، بل بِمَعْرِِفَة آثاره فعلى هَذَا يكون الْعرْفَان أعظم دَرَجَة من الْعلم، فَإِن التَّصْدِيق إِسْنَاد هَذِه المحسوسات إِلَى مَوْجُود وَاجِب الْوُجُود، أَو مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ فَأَما تصور حَقِيقَة الْوَاجِب فَأمر فَوق الطَّاقَة البشرية وَاخْتلفُوا فِي أَن تصور مَاهِيَّة الْعلم هَل هُوَ ضَرُورِيّ أَو نَظَرِي يعسر تحديده [أَو نَظَرِي غير عسير] والمتعسر هُوَ الْحَد الْحَقِيقِيّ لَا الرسمي وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ لصعوبة الامتياز بَين الذاتيات والعرضيات فِي " الْمُسْتَصْفى " رُبمَا يعسر تحديده على الْوَجْه الْحَقِيقِيّ بِعِبَارَة محررة جَامِعَة للْجِنْس والفصل الذاتيين، فَإِن ذَلِك عسير فِي أَكثر الْأَشْيَاء، بل فِي أَكثر المدركات الحسية كرائحة الْمسك وَطعم الْعَسَل وَإِذا عجزنا عَن تَحْدِيد المدركات فَنحْن عَن تَحْدِيد الإدراكات أعجز، وَلَكنَّا نقدر على شرح معنى الْعلم بتقسيم وَمِثَال أَو نَظَرِي غير عسير فَإلَى الأول ذهب الإِمَام الرَّازِيّ أَي [إِلَى كَونه ضَرُورِيًّا] وَإِلَى الثَّانِي ذهب إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ [نظريا يعسر التَّحْدِيد وَهُوَ كَونه نظريا غير عسير] وَالثَّالِث هُوَ الْأَصَح، لَكِن اخْتلفُوا فِي تَعْرِيفه، فَتَارَة عرفوه بِأَنَّهُ معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ، هَذَا عِنْد أهل السّنة، وَهُوَ علم المخلوقين وَأما علم الْخَالِق فَهُوَ الْإِحَاطَة وَالْخَبَر على مَا هُوَ بِهِ، وَتارَة بِأَنَّهُ إِثْبَات الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ، وَمَا يعلم بِهِ الشَّيْء، أَو اعْتِقَاد الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ وَمَا يُوجب كَون من قَامَ بِهِ عَالما، والضرورة الْحَاصِلَة عِنْد الْعَاقِلَة: وَهَذَا تَعْرِيف الْقَائِلين بِأَنَّهُ من مقولة الكيف والحقيقة عِنْد أَصْحَاب الانفعال والتعلق بَين الْعَالم والمعلوم عِنْد من يَقُول إِنَّه من الْإِضَافَة، وَالْمُخْتَار أَنه صفة توجب لمحلها تميزا بَين الْمعَانِي لَا يحْتَمل مُتَعَلّقه النقيض وَأحسن مَا قيل فِي الْكَشْف عَن مَاهِيَّة الْعلم: هُوَ أَنه صفة يتجلى بهَا الْمَذْكُور لمن قَامَت هِيَ بِهِ فالمذكور يتَنَاوَل الْمَوْجُود والمعدوم، والممكن والمستحيل، والمفرد والمركب، والكلي والجزئي، وَخرج بالتجلي الظَّن وَالْجهل الْمركب واعتقاد الْمُقَلّد الْمُصِيب أَيْضا (إِذْ التجلي الانكشاف التَّام) وَأَصَح الْحُدُود عِنْد الْمُحَقِّقين من الْحُكَمَاء وَبَعض الْمُتَكَلِّمين هُوَ الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء عِنْد الْعقل سَوَاء كَانَت


تِلْكَ الصُّورَة العلمية عَن مَاهِيَّة الْمَعْلُوم كَمَا فِي الْعلم الحضوري الانطباعي، أَو غَيرهَا كَمَا فِي الْعلم الحضوري، وَسَوَاء كَانَت مرتسمة فِي ذَات الْعَالم كَمَا فِي علم النَّفس بالكليات، أَو فِي القوى الجسمانية كَمَا فِي علمهَا بالماديات وَسَوَاء كَانَت عين ذَات الْعَالم كَمَا فِي علم الْبَارِي بِذَاتِهِ فَإِنَّهُ عين ذَاته المقدسة المنكشفة بِذَاتِهِ على ذَاته، لِأَن مدَار الْعلم على التجرد فَهُوَ علم وعالم وَمَعْلُوم: ﴿أيا مَا تدعوا فَلهُ الْأَسْمَاء الْحسنى﴾
والتغاير اعتباري، وَذَلِكَ أَن الْعلم عبارَة عَن الْحَقِيقَة الْمُجَرَّدَة عَن الغواشي الجسمانية، فَإِذا كَانَت هَذِه الْحَقِيقَة مُجَرّدَة فَهُوَ علم، وَإِذا كَانَت هَذِه الْحَقِيقَة الْمُجَرَّدَة لَهُ حَاضِرَة لَدَيْهِ وَغير مستورة عَنهُ فَهُوَ عَالم، وَإِذا كَانَت هَذِه الْحَقِيقَة الْمُجَرَّدَة لَا تحصل إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَعْلُوم، فالعبارات مُخْتَلفَة وَإِلَّا فَالْكل بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاته وَاحِد، [هَذَا إِذا كَانَت عين ذَات الْعَالم وَأما إِذا كَانَت] غير ذَات الْعَالم كَمَا فِي علمه تَعَالَى بسلسلة الممكنات، فَإِنَّهَا حَاضِرَة بذاتها عِنْده تَعَالَى، فَعلمه تَعَالَى بهَا عينهَا، فَيمْتَنع أَن تكون عينه سُبْحَانَهُ عَن الِاتِّحَاد مَعَ الْمُمكن، لَكِن هَذَا هُوَ الْعلم التفصيلي الحضوري، وَله تَعَالَى علم آخر بهَا أجمالي سرمدي غير مَقْصُور على الموجودات وَهُوَ عين ذَاته عِنْد المتألهين
(قَالَ بعض الْمُحَقِّقين: الْعُلُوم الْحَاصِلَة لنا على ثَلَاثَة أنحاء: حضوري بحت كعلمنا بذاتنا وَبِمَا حصل من الكيفيات والصور
وانطباعي صرف كعلمنا بِمَا هُوَ الْغَائِب عَنَّا
وَذُو الْوَجْهَيْنِ يشبه الأول من وَجه، وَالثَّانِي من وَجه كعلمنا بِمَا ترتسم صورته فِي قوانا
[وَمذهب أَكثر الأشاعرة أَن الْعلم صفة تَقْتَضِي الْإِضَافَة الْمَخْصُوصَة الَّتِي سَمَّاهَا الجباثيان - هما أَبُو عَليّ وَابْنه أَبُو هَاشم - عالمية، وَمذهب أَصْحَاب الْمثل الأفلاطونية أَن الْعلم صفة المعلومات الْقَائِمَة بأنفسها، وَمذهب ابْن سينا وَمن تَابعه أَن الْعلم صفة المعلومات الْقَائِمَة بِذَات الله وأيا مَا كَانَ فَهُوَ غير ذَاته وَعبارَة عَامَّة متكلمي أهل الحَدِيث أَن الله تَعَالَى عَالم بِعِلْمِهِ وَكَذَلِكَ فِيمَا وَرَاء ذَلِك من الصِّفَات وَامْتنع أَكثر مَشَايِخنَا عَنهُ احْتِرَازًا عَمَّا يُوهِمهُ من كَون الْعلم آلَة فَقَالُوا: عَالم وَله علم، وَكَذَا فِيمَا وَرَاء ذَلِك من الصِّفَات وَأَبُو مَنْصُور الماتريدي يَقُول: إِنَّه عَالم بِذَاتِهِ وَكَذَا فِيمَا وَرَاء ذَلِك من الصِّفَات دفعا لوهم الْمُغَايرَة، وَأَن ذَاته ذَات يَسْتَحِيل أَن لَا يكون عَالما، لَا نفي الصِّفَات كَيفَ وَقد أثبت الصِّفَات فِي جَمِيع مصنفاته وأتى بالدلائل لإثباتها]
وَعند القطب: الْعلم من الموجودات الخارجية وَأما علم الله تَعَالَى فَهُوَ قديم وَلَيْسَ بضروري وَلَا مكتسب، وَإِنَّمَا هُوَ من قبيل النّسَب والإضافات، وَلَا شكّ أَنَّهَا أُمُور غير قَائِمَة بأنفسها مفتقرة إِلَى الْغَيْر
فَتكون مُمكنَة لذواتها فَلَا بُد لَهَا من مُؤثر، وَلَا مُؤثر إِلَّا ذَات الله، فَتكون تِلْكَ الذَّات الْمَخْصُوصَة مُوجبَة لهَذِهِ النّسَب والإضافات، ثمَّ


لَا يمْتَنع فِي الْعقل أَن تكون تِلْكَ الذَّات مُوجبَة لَهَا ابْتِدَاء، وَلَا يمْتَنع أَيْضا أَن تكون تِلْكَ الصِّفَات مُوجبَة لصفات أُخْرَى حَقِيقِيَّة أَو إضافية ثمَّ إِن تِلْكَ الصِّفَات توجب هَذِه النّسَب، وعقول الْبشر قَاصِرَة عَن الْوُصُول إِلَى هَذِه المضائق
وَالْحق أَن علم الله تَعَالَى منزه عَن الزَّمَان، ونسبته إِلَى جَمِيع الْأَزْمِنَة على السوية فَيكون جَمِيع الْأَزْمِنَة من الْأَزَل إِلَى الْأَبَد بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ تَعَالَى كامتداد وَاحِد مُتَّصِل بِالنِّسْبَةِ إِلَى من هُوَ خَارج عَنهُ، فَلَا يخفى على الله مَا يَصح أَن يعلم، كليا كَانَ أَو جزئيا لِأَن نِسْبَة الْمُقْتَضى لعلمه إِلَى الْكل وَاحِدَة، فمهما حدثت الْمَخْلُوقَات لم يحدث لَهُ تَعَالَى علم آخر بهَا بل حصلت مكشوفة لَهُ بِالْعلمِ الأزلي، فالعلم بِأَن سَيكون الشَّيْء هُوَ نفس الْعلم بِكَوْنِهِ فِي وَقت الْكَوْن من غير تجدّد وَلَا كَثْرَة، وَإِنَّمَا المتجدد هُوَ نفس التَّعَلُّق وَالْمُعَلّق بِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تجدّد الْمُتَعَلّق بعد سبق الْعلم بِوُقُوعِهِ فِي وَقت الْوُقُوع وَفرض استمراره إِلَى ذَلِك الْوَقْت فَلَا تكون صفة الْعلم فِي الْأَزَل من غير تعلق حَتَّى يكون عَالما بِالْقُوَّةِ فيفضي إِلَى نفي علمه تَعَالَى بالحوادث فِي الْأَزَل، (فالصانع الَّذِي لَا يشْغلهُ شَأْن عَن شَأْن واللطيف الْخَبِير الَّذِي لَا يفوتهُ كَمَال لَا بُد وَأَن يعلم ذَاته، ولازم ذَاته، ولازم لَازمه، جمعا وفرادى، إِجْمَالا وتفصيلا إِلَى مَا لَا يتناهى) ، وبديهة الْعقل تقضي بِأَن إبداع هَذِه المبدعات وإبداع هَذِه الحكم والخواص يمْتَنع إِلَّا من الْعَالم بالممتنعات والممكنات والموجودات قبل وجودهَا [جَمِيعًا وفرادى، إِجْمَالا وتفصيلا] بِأَنَّهُ سَيكون وَقت كَذَا ليقصد مَا يشاؤه فِي وَقت شاءه فِيهِ، وَبعد وجودهَا أَيْضا ليجعلها مُطَابقَة لما يَشَاء
ثمَّ اعْلَم أَن علمه تَعَالَى فِي الْأَزَل بالمعلوم الْمعِين الْحَادِث تَابع لماهيته، بِمَعْنى أَن خُصُوصِيَّة الْعلم وامتيازه عَن سَائِر الْعُلُوم إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار أَنه علم بِهَذِهِ الْمَاهِيّة وَأما وجود الْمَاهِيّة وفعليتها فِيمَا لَا يزَال فتابع لعلمه الأزلي بهَا، التَّابِع لماهيته بِمَعْنى أَنه تَعَالَى لما علمهَا فِي الْأَزَل على هَذِه الخصوصية لكَونهَا فِي نَفسهَا على هَذِه الخصوصية لزم أَن يتَحَقَّق وَيُوجد فِيمَا لَا يزَال على هَذِه الخصوصية، فَلَا جبر وَلَا بطلَان لقاعدة التَّكْلِيف وَأما مَشِيئَته تَعَالَى فَإِنَّهَا متبوعة، وَوُقُوع الكائنات تَابع لَهَا، فَمن قَالَ: إِن علمه تَعَالَى يجب أَن يكون فعليا [أَي غير مُسْتَفَاد من خَارج كَمَا هُوَ عِنْد الْمُتَكَلِّمين] لَا يَقُول: إِن الْعلم تَابع للوقوع وَمن قَالَ بالتبعية قَالَ بانقسام علمه إِلَى الْفِعْل والانفعال والمقدم على الْإِرَادَة هُوَ الْفِعْل، وعَلى الْوُقُوع هُوَ الانفعال، وَلَا نعني بالتبعية للمعلوم التَّأَخُّر عَن الشَّيْء زَمَانا أَو ذاتا، بل المُرَاد كَونه فرعا فِي الْمُطَابقَة
وَالْقَوْل بِأَن علمه تَعَالَى حضوري وَالْمرَاد وجود الْمَعْلُوم فِي الْخَارِج يشكل بالممتنعات لِأَن علمه تَعَالَى شَامِل للممتنعات والمعدومات الممكنة إِلَّا أَن يُقَال لَهَا وجود فِي المبادئ الْعَالِيَة [وَقد اشْتهر عَن الفلاسفة القَوْل بِأَن الله تَعَالَى لَا يعلم الجزئيات المادية بِالْوَجْهِ الجزئي بل إِنَّمَا يعلمهَا بِوَجْه كلي منحصر فِي الْخَارِج وَحَاصِل مَذْهَبهم أَن


الله تَعَالَى يعلم الْأَشْيَاء كلهَا بِنَحْوِ التعقل لَا بطرِيق التخيل فَلَا يغرب عَن علمه مِثْقَال ذرة فِي الأَرْض وَلَا فِي السَّمَاء لَكِن علمه تَعَالَى لما كَانَ بطرِيق التعقل لم يكن ذَلِك الْعلم مَانِعا من وُقُوع الشّركَة، وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن لَا يكون بعض الْأَشْيَاء مَعْلُوما لَهُ تَعَالَى، بل مَا تُدْرِكهُ على وَجه الإحساس والتخيل هُوَ يُدْرِكهُ على وَجه التعقل، فالاختلاف فِي نَحْو الْإِدْرَاك لَا فِي الْمدْرك، فَإِن التَّحْقِيق أَن الْكُلية والجزئية صفتان للْعلم، وَرُبمَا يُوصف بهما الْمَعْلُوم لَك بِاعْتِبَار الْعلم، وَبِهَذَا لَا يسْتَحقُّونَ الإكفار وتعقل الجزئيات من حَيْثُ إِنَّهَا مُتَعَلقَة بِزَمَان تعقل بِوَجْه جزئي يتَغَيَّر، وَأما من حَيْثُ إِنَّهَا غير مُتَعَلقَة بِزَمَان فتعقل على وَجه كلي لَا يتَغَيَّر]
(وَأما قَوْله تَعَالَى: ﴿إِلَّا لنعلم﴾ وأشباهه فَهُوَ بِاعْتِبَار التَّعَلُّق الحالي الَّذِي هُوَ منَاط الْجَزَاء قَالَ القَاضِي فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ثمَّ بعثناهم لنعلم﴾ ليتعلق علمنَا تعلقا حاليا مطابقا لتَعَلُّقه أَولا تعلقا استقباليا فَلَا يلْزم مِنْهُ أَن يحدث لَهُ تَعَالَى علم) ، فَإِن الْعلم الأزلي بالحادث الْفُلَانِيّ فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ غير متغير وَإِنَّمَا هُوَ قبل حُدُوث الْحَادِث كَهُوَ حَال حُدُوثه وَبعد حُدُوثه [غير متغير] وَإِنَّمَا جَاءَ الْمُضِيّ والاستقبال من ضَرُورَة كَون الْحَادِث زمانيا، وكل زمَان محفوف بزمانين: سَابق ولاحق، فَإِذا نسبت الْعلم الأزلي إِلَى الزَّمَان السَّابِق قلت: قد علم الله، وَإِذا نسبت إِلَى الزَّمَان الحالي قلت: يعلم الله وَإِذا نسبت إِلَى الزَّمَان اللَّاحِق قلت: سَيعْلَمُ الله فَجَمِيع هَذِه التغيرات انبعثت من اعتباراتك، وَعلم الله وَاحِد لِأَن علمه لَازم لوُجُوده الأول، وَفعله ملازم لعلمه، أما بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فعلى سَبِيل الِاتِّحَاد، وَأما بِالنِّسْبَةِ إِلَى الموجودات فعلى سَبِيل الِاعْتِبَار فَلَا يسْتَدلّ بتغيرها على تغير، وبعدمها على عَدمه (وَيعلم جَمِيع الجزئيات على وَجه جزئي فَعِنْدَ وجودهَا يعلم أَنَّهَا وجدت، وَعند عدمهَا يعلم أَنَّهَا عدمت، وَقبل ذَلِك يعلم أَنَّهَا ستوجد وستعدم) وَلَا مَانع من أَن يكون الْعلم فِي نَفسه وَاحِدًا ومتعلقاته مُخْتَلفَة ومتغايرة، وَهُوَ يتَعَلَّق بِكُل وَاحِد مِنْهَا على نَحْو تعلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا، وَكَذَا على نَحْو مَا يَقُوله الْخصم فِي الْعقل الفعال لنفوسنا فَإِنَّهُ مُتحد وَإِن كَانَت متعلقاته متكثرة ومتغايرة
(وَزعم الفلاسفة أَنه تَعَالَى يعلم الجزئيات على وَجه كلي هربا من تجدّد علمه تَعَالَى) وَالْعلم الَّذِي هُوَ قسم من أَقسَام التَّصْدِيق أخص من الْعلم بِمَعْنى الْإِدْرَاك، إِذْ الْعلم المتقابل للْجَهْل يَنْتَظِم فِي التَّصْدِيق والتصور، بسيطا كَانَ أَو مركبا
وَالْعلم: حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل
والملاحظة: استحضار تِلْكَ الصُّورَة وَكلما تحقق الاستحضار تحقق الْحُصُول بِلَا عكس لجَوَاز تحقق الْحُصُول دون الاستحضار
وَالْعلم يُطلق على ثَلَاثَة معَان بالاشتراك: أَحدهَا يُطلق على نفس الْإِدْرَاك


وَثَانِيها على الملكة الْمُسَمَّاة بِالْعقلِ فِي الْحَقِيقَة
وَهَذَا الْإِطْلَاق بِاعْتِبَار أَنه سَبَب للإدراك فَيكون من إِطْلَاق السَّبَب على الْمُسَبّب
وَثَالِثهَا على نفس المعلومات وَهِي الْقَوَاعِد الْكُلية الَّتِي مسَائِل الْعُلُوم المركبة مِنْهَا، وَهَذَا الْإِطْلَاق بِاعْتِبَار مُتَعَلق الْإِدْرَاك إِمَّا على سَبِيل الْمجَاز أَو النَّقْل
وَقد يُطلق الْعلم على التهيؤ الْقَرِيب الْمُخْتَص بالمجتهد، وَهُوَ ملكة يقتدر بهَا على إِدْرَاك الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة، وَهُوَ شَائِع عرفا بِخِلَاف التهيؤ الْبعيد فَإِنَّهُ حَاصِل لكل أحد فَلَا يُطلق الْعلم عَلَيْهِ
وَالْعلم الْفعْلِيّ: هُوَ كلي يتَفَرَّع عَلَيْهِ الْكَثْرَة، وَهِي أَفْرَاده الخارجية الَّتِي اسْتُفِيدَ مِنْهَا
وَالْعلم الانفعالي: هُوَ كلي يتَفَرَّع على الْكَثْرَة، وَهِي أَفْرَاده الخارجية الَّتِي اسْتُفِيدَ مِنْهَا أَيْضا
وَالْعلم النظري: هُوَ مَا إِذا علم فقد كمل نَحْو الْعلم بموجودات الْعَالم
وَالْعلم العملي: هُوَ مَا لَا يتم الْإِيمَان إِلَّا بِأَن يعْمل كَالْعلمِ بالعبادات
وَالْعلم الْمُحدث: علم الْعباد وَهُوَ نَوْعَانِ ضَرُورِيّ واكتسابي: فالضروري مَا يحصل فِي الْعَالم بإحداث الله وتخليقه من غير فكر وَكسب من جِهَته
والاكتسابي عَقْلِي وسمعي: فالعقلي مَا يحصل بِالتَّأَمُّلِ وَالنَّظَر بِمُجَرَّد الْعقل كَالْعلمِ بحدوث الْعَالم وَثُبُوت الصَّانِع، وبوحدانيته وَقدمه.
والسمعي مَا لَا يحصل بِمُجَرَّد الْعقل بل بِوَاسِطَة كَالْعلمِ بالحلال وَالْحرَام وَسَائِر مَا شرع من الْأَحْكَام
الْعَمَل: المهنة وَالْفِعْل
وَالْعَمَل يعم أَفعَال الْقُلُوب والجوارح
وَعمل: لما كَانَ مَعَ امتداد زمَان نَحْو: ﴿يعْملُونَ لَهُ مَا يَشَاء﴾
وَفعل: بِخِلَافِهِ نَحْو: ﴿ألم تَرَ كَيفَ فعل رَبك بأصحاب الْفِيل﴾ لِأَنَّهُ إهلاك وَقع من غير بطء
وَالْعَمَل لَا يُقَال إِلَّا فِيمَا كَانَ عَن فكر وروية، وَلِهَذَا قرن بِالْعلمِ حَتَّى قَالَ بعض الأدباء: قلب لفظ الْعَمَل عَن لفظ الْعلم. تَنْبِيها على أَنه من مُقْتَضَاهُ
قَالَ الصغاني: تركيب الْفِعْل يدل على إِحْدَاث شَيْء من الْعَمَل وَغَيره فَهَذَا يدل على أَن الْفِعْل أَعم من الْعَمَل
وَالْعَمَل أصل فِي الْأَفْعَال، وَفرع فِي الْأَسْمَاء والحروف، فَمَا وجد من الْأَسْمَاء والحروف عَاملا يَنْبَغِي أَن يسْأَل عَن الْمُوجب لعمله
وَالْعَمَل من الْعَامِل بِمَنْزِلَة الحكم من الْعلَّة
وكل حرف اخْتصَّ بِشَيْء وَلم ينزل منزلَة الْجُزْء مِنْهُ فَإِنَّهُ يعْمل
وَقد، وَالسِّين، وسوف، وَلَام التَّعْرِيف، كلهَا مَعَ الِاخْتِصَاص لم تعْمل كَأَنَّهَا الْجُزْء مِمَّا يَليهَا
وَفِيه أَن (أَن) المصدرية تعْمل فِي الْفِعْل الْمُضَارع وَهِي بِمَنْزِلَة الْجُزْء لِأَنَّهَا مَوْصُولَة
وَالْحق أَن الْحَرْف يعْمل فِيمَا يخْتَص بِهِ وَلم يكن


مُخَصّصا لَهُ
لِأَن الْمُخَصّص للشَّيْء كالوصف لَهُ، وَالْوَصْف لَا يعْمل فِي الْمَوْصُوف، وَحقّ الْعَامِل التَّقْدِيم لِأَنَّهُ الْمُؤثر فَلهُ الْقُوَّة وَالْفضل، وَحقّ الْمَعْمُول أَن يكون مُتَأَخِّرًا لِأَنَّهُ مَحل لتأثير الْعَامِل فِيهِ وداخل تَحت حكمه، وَقد يعكس للتوسع فِي الْكَلَام
وَالْعَامِل غير الْمُقْتَضِي لِأَن الْعَامِل حرف الْجَرّ أَو تَقْدِيره، وحرف الْجَرّ معنى وَكَذَا الْإِضَافَة الَّتِي هِيَ العاملة للجر فَإِنَّهَا هِيَ الْمُقْتَضِيَة لَهُ على معنى أَن الْقيَاس يَقْتَضِي هَذَا النَّوْع من الْإِعْرَاب
وَالْعَامِل فِي الْعَطف على الْموضع مَوْجُود وأثره مَفْقُود، وَفِي الْعَطف على التَّوَهُّم أَثَره وَنَفسه كِلَاهُمَا مفقودان فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، مَوْجُود أَثَره فِي الْمَعْطُوف
الْعرف (بِالضَّمِّ) : الْمَعْرُوف وضد النكر، وَاسم من الِاعْتِرَاف وَمِنْه قَوْله: (لَهُ عَليّ ألف عرفا) أَي اعترافا وَهُوَ تَأْكِيد
﴿والمرسلات عرفا﴾ : هُوَ مستعار من عرف الْفرس: أَي يتتابعون كعرف الْفرس
وَيُقَال: أَرْسلتهُ بِالْعرْفِ، أَي بِالْمَعْرُوفِ
وَعرف اللِّسَان: مَا يفهم من اللَّفْظ بِحَسب وَضعه اللّغَوِيّ
وَعرف الشَّرْع: مَا فهم مِنْهُ حَملَة الشَّرْع وجعلوه مبْنى الْأَحْكَام
وَالْعرْف: هُوَ مَا اسْتَقر فِي النُّفُوس من جِهَة شَهَادَات الْعُقُول وَتَلَقَّتْهُ الطباع السليمة بِالْقبُولِ
وَالْعَادَة: مَا استمروا عَلَيْهِ عِنْد حكم الْعُقُول، وعادوا لَهُ مرّة بِحَدّ أُخْرَى
وَالْعرْف القولي: هُوَ أَن يتعارف النَّاس إِطْلَاق اللَّفْظ عَلَيْهِ
وَالْعرْف العملي: هُوَ أَن يطلقوا اللَّفْظ على هَذَا وعَلى ذَاك، وَلَكنهُمْ فعلوا هَذَا دون غَيره
وَالْعرْف العملي غير مُخَصص
وَالْعرْف اللَّفْظِيّ مُخَصص
وَمن قبيل الأول: (لحم الْخِنْزِير من اللَّحْم)
وَمن قبيل الثَّانِي: لفظ الدَّابَّة فَإِنَّهَا تخص ذَا الْحَافِر ورد هَذَا الْفرق لقَولهم فِي (الْأُصُول) : إِن الْحَقِيقَة تتْرك بِدلَالَة الْعَادة حَتَّى أفتوا بِعَدَمِ الْحِنْث فِيمَا إِذا حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا بِأَكْل لحم الْخِنْزِير والآدمي وَلَيْسَت الْعَادة إِلَّا عرفا عمليا
ثمَّ الْعَادة أَنْوَاع ثَلَاثَة: الْعُرْفِيَّة الْعَامَّة: وَهِي عرف جمَاعَة كَثِيرَة لَا يتَعَيَّن الْوَاضِع من الْبَين، أَي لَا يسْتَند إِلَى طَائِفَة مَخْصُوصَة، بل يَتَنَاوَلهَا وَغَيرهَا كالوضع الْقَدِيم
والعرفية الْخَاصَّة: وَهِي اصْطِلَاح كل طَائِفَة مَخْصُوصَة كالرفع للنحاة، وَالْفرق وَالْجمع والنقض للنظار
والعرفية الشَّرْعِيَّة: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالْحج تركت مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّة لمعانيها الشَّرْعِيَّة
وَالْعَادَة والاستعمال قيل: هما مُتَرَادِفَانِ، وَقيل المُرَاد من الْعَادة نقل اللَّفْظ إِلَى مَعْنَاهُ الْمجَازِي عرفا وَمن الِاسْتِعْمَال نقل اللَّفْظ عَن مَوْضُوعه الْأَصْلِيّ إِلَى مَعْنَاهُ الْمجَازِي شرعا وَغَلَبَة اسْتِعْمَاله فِيهِ
الْعقل: [فِي " الْقَامُوس "] الْعلم بِصِفَات الْأَشْيَاء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها


[سُئِلَ بعض الْحُكَمَاء عَن الْعقل فَقَالَ: هُوَ] الْعلم بِخَير الخيرين وَشر الشرين وَيُطلق لأمور: لقُوَّة بهَا يكون التَّمْيِيز بَين الْقَبِيح وَالْحسن
ولمعان مجتمعة فِي الذِّهْن تكون بمقدمات تستتب بهَا الْأَغْرَاض والمصالح
ولهيئة محمودة للْإنْسَان فِي حركاته وَكَلَامه [وَالْحق أَنه نور روحاني بِهِ تدْرك النَّفس الْعُلُوم الضرورية والنظرية، وَابْتِدَاء وجوده عِنْد اجتنان الْوَلَد ثمَّ لَا يزَال يَنْمُو إِلَى أَن يكمل عِنْد الْبلُوغ]
(وَالْحق أَنه نور فِي بدن الْآدَمِيّ يضيء بِهِ طَرِيقا يبتدأ بِهِ من حَيْثُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ دَرك الْحَواس، فيبدو بِهِ الْمَطْلُوب للقلب، فيدرك الْقلب بِتَوْفِيق الله وَهُوَ كَالشَّمْسِ فِي الملكوت الظَّاهِرَة)
وَقيل: هُوَ قُوَّة للنَّفس بهَا تستعد للعلوم والإدراكات وَهُوَ الْمَعْنى بقَوْلهمْ: صفة غريزة يلْزمهَا الْعلم بالضروريات عِنْد سَلامَة الْآلَات
قَالَ الْأَشْعَرِيّ: هُوَ علم مَخْصُوص، فَلَا فرق بَين الْعلم وَالْعقل إِلَّا بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص
وَقَالَ بَعضهم: الْعقل يُقَال للقوة المتهيئة لقبُول الْعلم
وَيُقَال للْعلم الَّذِي يستفيده الْإِنْسَان بِتِلْكَ الْقُوَّة
فَكل مَوضِع ذمّ الله الْكفَّار بِعَدَمِ الْعقل فإشارة إِلَى الثَّانِي
وكل مَوضِع رفع التَّكْلِيف عَن العَبْد لعدم الْعقل فإشارة إِلَى الأول [وَالصَّوَاب مَا قَالَه بعض الْمُحَقِّقين، وَهُوَ أَنه نور معنوي فِي بَاطِن الْإِنْسَان يبصر بِهِ الْقلب - أَي النَّفس الإنسانية - الْمَطْلُوب، أَي مَا غَابَ عَن الْحَواس بتأمله وتفكره بِتَوْفِيق الله تَعَالَى بعد انْتِهَاء دَرك الْحَواس، وَلِهَذَا قيل: بداية الْعُقُول نِهَايَة المحسوسات] وَقد جوز الْحَكِيم إِطْلَاق الْعقل على الله كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي الْكتب الْحكمِيَّة والكلامية
وَقَالَ قوم من قدماء الفلاسفة: إِن الْعقل من الْعَالم الْعلوِي، وَهُوَ مُدبر لهَذَا الْعَالم ومخالط للأبدان مَا دَامَت الْأَبدَان معتدلة فِي الطبائع الْأَرْبَع، فَإِذا خرجت عَن الِاعْتِدَال فَارقهَا الْعقل
وَالْحَاصِل أَن الرسوم الْمَذْكُورَة لَا تفِيد إِلَّا حيرة فِي حيرة، والإدراكات كلهَا جزئية كَانَت أَو كُلية، والتأليف بَين الْمعَانِي والصور مستندة إِلَى الْعقل على الْأُصُول الإسلامية، وهم لَا يثبتون الْحَواس الْبَاطِنَة الَّتِي ثبتها الفلاسفة
قيل: الْعقل وَالنَّفس والذهن وَاحِد، إِلَّا أَن النَّفس سميت نفسا لكَونهَا متصرفة وذهنا لكَونهَا مستعدة للإدراك، وعقلا لكَونهَا مدركة
[وللنفس الناطقة بِاعْتِبَار تأثيرها بِمَا فَوْقهَا واستفاضتها عَنْهَا يكمل جوهرها من التعلقات قُوَّة تسمى عقلا نظريا. وَبِاعْتِبَار تأثيرها فِي الْبدن تأثيراُ اختياريا قُوَّة أُخْرَى تسمى عقلا عمليا، مستعين بِالْعقلِ النظري]
وَمذهب أهل السّنة: أَن الْعقل وَالروح من الْأَعْيَان وليسا بعرضين كَمَا ظنته الْمُعْتَزلَة وَغَيرهم
ثمَّ الْعقل عِنْد الْمُعْتَزلَة هُوَ مَعْرُوف مُوجب فِي وجوب الْإِيمَان، وَفِي حسنه وقبح الْكفْر
ومهمل عِنْد الْأَشْعَرِيّ فِي جَمِيع ذَلِك
وَعِنْدنَا: التَّوَسُّط بَين قولي الأشاعرة والمعتزلة كَمَا


هُوَ الْمُخْتَار بَين الْجَبْر وَالْقدر، وَهُوَ أَن الْعقل آلَة عاجزة والمعرف والموجب بِالْحَقِيقَةِ هُوَ الله تَعَالَى، لَكِن بِوَاسِطَة الرَّسُول، وَفَائِدَة الِاخْتِلَاف إِنَّمَا تظهر فِي الصَّبِي للعاقل أَنه إِن لم يعْتَقد الشّرك وَالْإِيمَان لَا يكون مَعْذُورًا عِنْد الْمُعْتَزلَة كَالْبَالِغِ، وَعند الْأَشْعَرِيّ يكون مَعْذُورًا كَالْبَالِغِ، وَعِنْدنَا: إِن لم يعْتَقد الشّرك يكون مَعْذُورًا، وَإِن اعتقده لَا يكون مَعْذُورًا
(وَالْعقل لَا مدْخل لَهُ فِي الْأَحْكَام الْخَمْسَة وَمَا ينتمي إِلَيْهَا من السَّبَبِيَّة والشرطية، وَهُوَ الحكم الوضعي عِنْد الأشاعرة لابتنائه على قَاعِدَة الْحسن والقبح العقليين)
والعقول مُتَفَاوِتَة بِحَسب فطْرَة الله الَّتِي فطر النَّاس عَلَيْهَا بِاتِّفَاق الْعُقَلَاء للْقطع بِأَن عقل نَبينَا لَيْسَ مثل عقول سَائِر الْأَنْبِيَاء قَالَ بَعضهم: عقل ابْن سينا فائق بِكَثِير من سَائِر الْعُقُول يحْكى أَنه كَانَ يَأْكُل الْملح بحفنتين فِي كل صباح وَمَسَاء
وَمَا لم يكن بَينه وَبَين الْوَاجِب وَاسِطَة فَهُوَ الْعقل الْكُلِّي، وَإِن فَإِن كَانَ مبدأ للحوادث العنصرية فَهُوَ الْعقل الفعال، وَإِلَّا فَهُوَ الْعقل الْمُتَوَسّط
وَالْعقل الهيولاني: هُوَ الاستعداد الْمَحْض لإدراك المعقولات كَمَا للأطفال
وَالْعقل بالملكة: هُوَ الْعلم بالضروريات
واستعداد النَّفس بذلك لِاكْتِسَابِ النظريات مِنْهَا
وَهُوَ منَاط التَّكْلِيف
وَالْعقل بِالْفِعْلِ: هُوَ ملكة استنباط النظريات من الضروريات
وَالْعقل الْمُسْتَفَاد: هُوَ أَن يحضر عِنْده النظريات الَّتِي أدْركهَا بِحَيْثُ لَا تغيب عَنهُ
[وَفِي " الْكَشْف الْكَبِير ": إِن فِي الْإِنْسَان فِي أول أمره اسْتِعْدَادًا لِأَن يُوجد فِيهِ الْعقل والتوجه نَحْو المدركات، فَهَذَا الاستعداد يُسمى عقلا بِالْقُوَّةِ وعقلا عزيزيا، ثمَّ يحدث الْعقل فِيهِ شَيْئا فَشَيْئًا إِلَى أَن يبلغ الْكَمَال، وَيُسمى هَذَا عقلا مستفادا، وَمَا قَالَه الفلاسفة من التَّقْسِيم لم يثبت عَن دَلِيل كَمَا فِي " التَّجْرِيد "
ثمَّ الإدراكات كلهَا جزئيا كَانَ أم كليا، والتأليف بَين الْمعَانِي والصور مستندة إِلَى الْعقل على الْأُصُول الإسلامية، وهم لَا يثبتون الْحَواس الْبَاطِنَة الَّتِي أثبتها الفلاسفة
وَوُجُود الْعقل الفعال وَكَونه عِلّة للنفوس وَغير قَابل للْفَسَاد غير مُسلم عندنَا]
وَاخْتلف فِي مَحل الْعقل فَذهب أَبُو حنيفَة وَجَمَاعَة من الْأَطِبَّاء إِلَى أَن مَحل الْعقل الدِّمَاغ وَذهب الشَّافِعِي وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين إِلَى أَن مَحَله الْقلب، وَهُوَ مستعد لِأَن تنجلي فِيهِ حَقِيقَة الْحق فِي الْأَشْيَاء كلهَا وَقيل مُشْتَرك بَينهمَا
(وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵁ أَنه قَالَ: الْعقل فِي الْقلب، وَالرَّحْمَة فِي الكبد، والرأفة فِي الطحال، وَالنَّفس فِي الرئة قيل: تنزل الْمعَانِي الروحانيات أَولا إِلَى الرّوح، ثمَّ تنْتَقل مِنْهُ إِلَى الْقلب، ثمَّ تصعد إِلَى الدِّمَاغ، فينتقش بهَا لوح المتخيلة)
وَمن أَسمَاء الْعقل: اللب لِأَنَّهُ صفوة الرب وخلاصته


والحجى: لإصابة الْحجَّة بِهِ والاستظهار على جَمِيع الْمعَانِي
وَالْحجر: لحجره عَن ركُوب المناهي
والنهى: لانْتِهَاء الذكاء والمعرفة وَالنَّظَر إِلَيْهِ، وَهُوَ نِهَايَة مَا يمنح العَبْد من الْخَيْر الْمُؤَدِّي إِلَى صَلَاح الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
الْعلَّة [لُغَة: عبارَة عَن معنى يحل بِالْمحل فيتغير بِهِ حَال الْمحل، وَمِنْه سمي الْمَرَض عِلّة]
وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الشَّيْء
وَفِي " التَّلْوِيح " مَا يثبت بِهِ الشَّيْء وَعند الأصولي مَا يجب بِهِ الحكم وَالْوُجُوب بِإِيجَاب الله تَعَالَى، لَكِن الله تَعَالَى أوجب الحكم لأجل هَذَا الْمَعْنى والشارع جلّ ذكره قد أثبت الحكم بِسَبَب، وَقد أثبت ابْتِدَاء بِلَا سَبَب، فيضاف


الحكم إِلَى الله تَعَالَى إِيجَابا، وَإِلَى الْعلَّة تسبيبا، كَمَا يُضَاف الشِّبَع إِلَى الله تخليقا، وَإِلَى الطَّعَام تسبيبا، وَكَذَا فِي عرف الْفُقَهَاء
وكل من الْعلَّة وَالسَّبَب قد يُفَسر بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ الشَّيْء فَلَا يتغايران
وَقد يُرَاد بِالْعِلَّةِ الْمُؤثر، وبالسبب مَا يُفْضِي إِلَى الشَّيْء فِي الْجُمْلَة، أَو مَا يكون باعثا عَلَيْهِ فيفترقان
وَقَالَ بَعضهم: السَّبَب مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الحكم من غير أَن يثبت بِهِ
وَالْعلَّة مَا يثبت الحكم بهَا، وَكَذَا الدَّلِيل فَإِنَّهُ طَرِيق لمعْرِفَة الْمَدْلُول بِسَبَبِهِ تحصل الْمعرفَة
وعَلى حُصُول الْمعرفَة وَوُقُوع الْعلم بِهِ الِاسْتِدْلَال، غير أَن الْعلَّة تسمى سَببا، وَتسَمى دَلِيلا مجَازًا
وكل فعل يثبت بِهِ الحكم بعد وجوده بأزمنة مَقْصُودا غير مُسْتَند فَهُوَ سَبَب قد صَار عِلّة كالتدبير والاستيلاء
قَالَ بَعضهم: كل عِلّة جَازَ أَن تسمى دلَالَة لِأَنَّهَا تدل على الحكم، والمؤثر أبدا يدل على الْأَثر
وَلَا يُسمى كل دلَالَة عِلّة لِأَن الدّلَالَة قد يعبر بهَا عَن الأمارة الَّتِي لَا توجبه وَلَا تُؤثر فِيهِ كَالْكَوْكَبِ فَإِنَّهُ دَلِيل الْقبْلَة وَلَا يُؤثر فِيهَا، (وَإِنَّمَا سمي أحد أَرْكَان الْقيَاس عِلّة لِأَن الْعلَّة الْمَرَض فَكَانَ تأثيرها فِي الحكم كتأثير الْعلَّة فِي الْمَرِيض)
ثمَّ الصَّرِيح من الْعلَّة مثل: لعِلَّة كَذَا فلسبب كَذَا، ﴿من أجل ذَلِك كتبنَا﴾ . ﴿كي لَا يكون دولة﴾ ، و ﴿إِذن لأذقناك ضعف الْحَيَاة وَضعف الْمَمَات﴾ وَالظَّاهِر من الْعلَّة مثل: ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾ ، ﴿فبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُم﴾ ، ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ وَهَذَا تحْتَمل لغير التَّعْلِيل كالعاقبة نَحْو ﴿وَلَقَد ذرأنا لِجَهَنَّم﴾
والتعدية نَحْو: ﴿ذهب الله بنورهم﴾
والعطف نَحْو: ﴿وَالَّذِي أخرج المرعى فَجعله غثاء أحوى﴾
وَمن الظَّاهِر أَيْضا (إِن) الْمَكْسُورَة الْمُشَدّدَة نَحْو ﴿إِن النَّفس لأمارة بالسوء﴾
وَإِذ نَحْو: ﴿اذْكروا نعْمَة الله عَلَيْكُم إِذْ جعل فِيكُم أَنْبيَاء﴾
وعَلى نَحْو: ﴿ولتكبروا الله على مَا هدَاكُمْ﴾ وَحَتَّى نَحْو: (أسلم حَتَّى تدخل الْجنَّة)
وَفِي نَحْو: ﴿لمتنني فِيهِ﴾
وَالْعلَّة عِنْد غير الأصولي: مَا يحْتَاج إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ


الْمُحْتَاج الْوُجُود أَو الْعَدَم أَو الْمَاهِيّة عِنْد الْعَامَّة [وَأما العلاقة الْعَقْلِيَّة بَين الممكنات فقد نفاها أهل الْحق، فالمنازعة مَعَ من اتَّخذهُ مذهبا وَإِلَّا فالضرورة قاضية بثبوتها فِي الْجُمْلَة كَيفَ وَلَا يُمكن وجود الْعرض بِدُونِ الْجَوْهَر، وَلَا وجود الْكل بِدُونِ الْجُزْء، على أَن المُرَاد من قَوْلهم: عِلّة الْكل هُوَ الْوَاجِب تَعَالَى أَن عِلّة كل الموجودات ذَلِك، إِذْ عِلّة المعدومات لَا يُمكن أَن يكون الْوَاجِب اتِّفَاقًا من الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين والحكماء مُطلقًا، أما عِنْد قدماء الْمُتَكَلِّمين وهم الْقَائِلُونَ بِأَن الْعلَّة الْحَاجة هُوَ الْحُدُوث إِمَّا وَحده أَو مَعَ الْإِمْكَان فلعدم احْتِيَاج العدمات الأزلية إِلَى عِلّة عِنْدهم وَامْتِنَاع تَأْثِير الْمُخْتَار فِي الْأَزَل على رَأْيهمْ أما عِنْد الْحُكَمَاء وَمن يحذو حذوهم - أَعنِي متأخري الْمُتَكَلِّمين - فِيمَا قرروا من أَن عدم الْمَعْلُول مُسْتَند إِلَى عدم الْعلَّة، وَلَا شكّ أَن الْوَاجِب لَا يُمكن أَن يرجع إِلَيْهِ عدم الْعلَّة أَلا يرى أَنهم قَالُوا: إِن عِلّة لَازم الْمَاهِيّة هِيَ الْمَاهِيّة نَفسهَا، فَإِن الْجَاعِل لَا يَجْعَل الْمُمكن مُمكنا، بل هُوَ مُمكن بِنَفسِهِ، وَقَالُوا أَيْضا: إِن عِلّة الْحَاجة هِيَ الْحُدُوث، وَلَا شكّ أَن الْحُدُوث لَا يُمكن إرجاع عليته إِلَى علية الْوَاجِب فَثَبت أَنهم يَقُولُونَ بالعلاقة الْعَقْلِيَّة بَين الممكنات، بل بَين الممتنعات، فَإِن الْمُمكن كَمَا جَازَ كَون علته وَاجِبَة يجوز كَون علته ممتنعة، كَعَدم الْمَعْلُول الأول الْمُسْتَند إِلَى عدم الْوَاجِب]
(وَعند الأشعرية خلاف فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة قَالَت الْعَامَّة: يجوز أَن يكون لِلْعِلَّةِ وصف وَاحِد، وَيجوز أَن يكون أَوْصَاف، كَمَا فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة
قَالَت الأشعرية: لَا يجوز فِيهَا إِلَّا وَاحِد)
وَقد تُوجد الْعلَّة بِدُونِ الْمَعْلُول لمَانع، وَأما الْمَعْلُول بِلَا عِلّة فَهُوَ محَال، وَلَا يجوز عقلا اجْتِمَاع علتين على مَعْلُول وَاحِد، سَوَاء عرفت بالمؤثر، أم الْمُعَرّف، أم الْبَاعِث، وَكَلَام الْعُقَلَاء فِي جَمِيع الْعُلُوم من الْمُتَكَلِّمين والأصوليين والنحاة وَالْفُقَهَاء مُطَابق على هَذَا
وَالْعلَّة مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيّ لَا يُوَافق مَذْهَب الأشاعرة فَإِنَّهُم قَالُوا: لَا يجوز تَعْلِيل أَفعاله تَعَالَى بِشَيْء من الْأَغْرَاض والعلل الغائية، وَوَافَقَهُمْ بذلك جهابذة الْحُكَمَاء وَطَوَائِف الإلهيين، وَخَالفهُم فِيهِ الْمُعْتَزلَة، (وذهبوا إِلَى وجوب تعليلها)
قَالَ التَّفْتَازَانِيّ: الْحق أَن بعض أَفعاله مُعَلل بالحكم والمصالح، وَذَلِكَ ظَاهر، والنصوص شاهدة بذلك، وَأما تَعْمِيم ذَلِك بِأَن لَا يَخْلُو فعل من أَفعاله من غَرَض فَمحل بحث وَأما أَحْكَامه تَعَالَى فَهِيَ معللة بالمصالح، ودرء الْمَفَاسِد عِنْد فُقَهَاء الأشاعرة، بِمَعْنى أَنَّهَا معرفَة للْأَحْكَام من حَيْثُ إِنَّهَا ثَمَرَات تترتب على شرعيتها وفوائد لَهَا، وغايات تَنْتَهِي إِلَيْهَا متعلقاتها من أَفعَال الْمُكَلّفين، لَا بِمَعْنى أَنَّهَا علل غائية تحمل على شرعيتها [وَفِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة خلاف عِنْد الأشعرية والعامة، فَعِنْدَ الْعَامَّة يجوز أَن يكون لِلْعِلَّةِ وصف وَاحِد، وَيجوز أَن يكون لَهَا أَوْصَاف كَمَا فِي الْعِلَل الشَّرْعِيَّة وَعند الْأَشْعَرِيّ: لَا يجوز لَهَا إِلَّا وصف


وَاحِد] وَاخْتلف فِي أَن الْعلَّة هَل تسبق الْمَعْلُول زَمَانا أم تقارنه؟ والأكثرية على أَنَّهَا تقارنه وَهُوَ الْمَنْقُول عَن الْأَشْعَرِيّ وَاسْتدلَّ لَهُ بعض الْمُحَقِّقين بقوله تَعَالَى: ﴿الله يتوفى الْأَنْفس حِين مَوتهَا﴾
وَفصل قوم فَقَالُوا: الْعلَّة الْعَقْلِيَّة لَا تسبق، والوضعية تسبق، وَرُبمَا قَالَ الْبَعْض: الوضعية، تسبق إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الْعَقْلِيَّة
وَقَالَ بَعضهم: الوضعية أبدأ تحاكي الْعَقْلِيَّة لَا فرق بَينهمَا، إِلَّا أَن تِلْكَ مُؤثرَة بذاتها، وَلذَلِك لَا نقُول بهَا، إِذْ لَا مُؤثر عندنَا إِلَّا الله تَعَالَى
قَالَ الْحُكَمَاء: إِن المبدأ الأول وَحده من غير انضمام شَرَائِط وآلات وأدوات وارتفاع مَانع إِلَيْهِ عِلّة تَامَّة بسيطة للمعلول الأول بِحَيْثُ لَا تعدد وَلَا تركيب فِيهِ بِوَجْه من الْوُجُوه لَا فِي الْخَارِج وَلَا فِي الذِّهْن انْتهى
لَا يلْزم من عرُوض الْوُجُود الْمُطلق للوجود الْخَاص الواجبي الَّذِي هُوَ عين المبدأ الأول أَن يكون لَهُ دخل فِي إِيجَاد الْمَعْلُول الأول حَتَّى لَا يكون المبدأ الأول وَحده عِلّة تَامَّة بسيطة للمعلول الأول، لِأَن الْوُجُود الْمُطلق ووجوده الْخَاص للمعلول الأول سيان فِي كَونهمَا متأخرين عَن الْوُجُود الْخَاص الواجبي بِالذَّاتِ، وَلَا يلْزم أَيْضا من كَون المبدأ الأول عِلّة للمعلول الأول وجوب كَونه مُتَقَدما عَلَيْهِ بالوجود وَالْوُجُوب حَتَّى يلْزم دخل للوجود الْمُطلق فِي الإيجاد الْمَذْكُور فِينَا فِي بساطة الأول، لِأَن وجوب تقدم الْعلَّة على الْمَعْلُول بالوجود الْمُطلق مَمْنُوع، إِذْ الشَّيْء إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي الْخَارِج إِذا كَانَ لَهُ وجود خَاص خَارج الَّذِي يكون مصدرا للآثار وَالْأَحْكَام، فَعدم كَون الْوُجُود [الْمُطلق الْعَارِض لَهُ] مصدرا للآثار وَالْأَحْكَام مِمَّا ذهب إِلَيْهِ جُمْهُور الْعُقَلَاء، فالعلة وَاجِبَة كَانَت أَو مُمكنَة يجب تقدمها على معلولها بالوجود الْخَاص الْخَارِجِي الَّذِي يكون عينهَا فِي الْوَاجِبَة، وزائدا عَلَيْهَا فِي الممكنة، وَلَا دخل لعروض الْوُجُود الْمُطلق فِي الْعلية فِي كلتا الصُّورَتَيْنِ، فيفهم من هَذَا أَن تقدم الْعلَّة على معلولها لَا يقْدَح أَن يكون لَهَا وجود زَائِد عَلَيْهَا، بل من الْعِلَل مَا لَا يحْتَاج فِي إيجاده للمعلول الأول إِلَى اتصافه بالوجود الزَّائِد عَلَيْهِ، بل ذَاته كَافِيَة من غير احْتِيَاج إِلَى الاتصاف الْمَذْكُور
قَالَ بعض الْحُكَمَاء: لَا تدْرك الْحَقَائِق إِلَّا بِقطع العلائق، وَلَا تقطع العلائق إِلَّا بهجر الْخَلَائق، وَلَا تهجر الْخَلَائق إِلَّا بِالنّظرِ فِي الدقائق، وَلَا ينظر فِي الدقائق إِلَّا بِمَعْرِِفَة الْخَالِق، وَلَا يعرف الْخَالِق إِلَّا بِمَعْرِِفَة الْعلَّة
[وَاعْلَم أَن مَا يُعلل فَهُوَ كل حكم ثَبت بِالذَّاتِ عَن معنى قَائِم بهَا، وَسَوَاء كَانَ وَاجِبا غير مفارق لَهَا ككون الْبَارِي تَعَالَى عَالما وقادرا وَحيا، أَو جَائِزا غير وَاجِب للذات ككون الْوَاحِد منا عَالما وقادرا ومريدا إِلَى غير ذَلِك كَمَا هُوَ مَذْهَب أهل الْحق، وَأما مَا لَا يُعلل فالذات والمعلول وَمَا يشْتَرك بِهِ الْمَوْجُود والمعدوم، والمعلوم والمقدور، وَالْمرَاد وَالْمَذْكُور والمجهول وَوُقُوع الْفِعْل وصفات


الْأَجْنَاس، وَكَون الْعلَّة عِلّة والتماثل وَالِاخْتِلَاف والتضاد وَالْبَاقِي، وَقبُول الْجَوْهَر للأعراض، وَالتَّفْصِيل فِي " أصُول التَّوْحِيد " للآمدي ﵀]
الْعرض، بِفتْحَتَيْنِ: عبارَة عَن معنى زَائِد على الذَّات، أَي ذَات الْجَوْهَر يجمع على أَعْرَاض
وَهَذَا الْأَمر عرض: [أَي: عَارض] أَي زائل يَزُول
وَعرض لفُلَان أَمر: أَي معنى لَا قَرَار لَهُ وَلَا دوَام، وَمِنْه الْعَارِضَة على الْأَجْسَام (لعدم بَقَائِهِ) وَلِهَذَا لَا يجْعَلُونَ الصِّفَات الْقَائِمَة بِذَاتِهِ تَعَالَى أعراضا وَعرض على النَّار: أحرق بهَا
وعرضوا الْأُسَارَى على السَّيْف: قتلوا بِهِ
وَعرضت الشَّيْء: أظهرته
وَأعْرض الشَّيْء: ظهر وَهَذَا على عكس الْقَاعِدَة المقررة فِي علم الْعَرَبيَّة وَهِي أَن الْهمزَة تجْعَل الْفِعْل اللَّازِم مُتَعَدِّيا ك (قَامَ زيد) و (أَقمت زيدا) وَكَذَا قَالُوا: فِي كتب وأكتب؟
قَالَ الزوزني: وَلَا ثَالِث لَهما
وَأعْرض: ذهب عرضا وطولا و [أعرض] عَنهُ: صد و [أعرض] الشَّيْء: جعله عريضا
وعريض الدُّعَاء: عبارَة عَن كثرته مجَازًا عَن عرض الْجِسْم فَإِنَّهُ إِذا طَال امتداده العرضي فالطولي أَكثر، إِذْ الطول أطول الامتدادين، وَإِذا كَانَ عرضه كَذَلِك فَمَا ظَنك بِطُولِهِ؟
وَعرض الشَّيْء (بِالضَّمِّ) : ناحيته وَمِنْه الْأَعْرَاض
و ﴿عرض الْحَيَاة الدُّنْيَا﴾ : حطامها
﴿وَلَا تجْعَلُوا الله عرضة لأيمانكم﴾ : مَانِعا مُعْتَرضًا بَيْنكُم وَبَين مَا يقربكم إِلَى الله تَعَالَى [مثل أَن تَقول: حَلَفت بِاللَّه أَلا أَفعلهُ فَتقبل يَمِينه فِي ترك الْبر]
والعرضة: الِاعْتِرَاض فِي الْخَيْر وَالشَّر
وعارضه: جَانِبه وَعدل عَنهُ
وعارضه فِي الْمسير: سَار حياله
وعارض فلَانا بِمثل صَنِيعه: أَي أَتَى إِلَيْهِ مثل مَا أَتَى وَمِنْه الْمُعَارضَة كَأَن عرض فعله كعرض فعله
وعارضت كتابي بكتابه: قابلته
وكل صنف من الْأَمْوَال غير النَّقْدَيْنِ فَهُوَ عرض بالإسكان يجمع على عرُوض: وَيُقَال أَيْضا لامتداد الْمَفْرُوض ثَانِيًا وَهُوَ ثَانِي الأبعاد الجسمية
وَيُقَال للسطح: وَهُوَ مَا لَهُ امتدادان: وللامتداد الأقصر
وللأخذ من يَمِين الْإِنْسَان أَو ذَوَات الْأَرْبَع إِلَى شِمَاله
وَهُوَ أخص من الطول إِذْ كل مَا لَهُ عرض فَلهُ طول وَلَا عكس
وَالْعرض فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وجنة عرضهَا السَّمَاوَات وَالْأَرْض﴾ قيل هُوَ الْعرض الَّذِي هُوَ خلاف الطول، وَيتَصَوَّر ذَلِك بِأَن يكون عرضهَا


فِي النشأة الأخرة كعرض السَّمَوَات وَالْأَرْض فِي النشأة الأولى إِذْ لَا يمْتَنع ذَلِك لتبدلهما الْيَوْم
والعارض أَعم من الْعرض (محركة) إِذْ يُقَال للجوهر: عَارض كالصورة تعرض للهيولى وَلَا يُقَال: عرض
وَهُوَ أَيْضا اسْم لمجموع العذار وَمحله
[والسحاب عَارض أَيْضا]
فِي " الْقَامُوس " الْعرض بِالْكَسْرِ: الْجَسَد وَالنَّفس وجانب الرجل الَّذِي يصونه من نَفسه وحسبه أَن ينتقص، وَسَوَاء كَانَ فِي نَفسه أَو سلفه أَو من يلْزمه أمره، أَو مَوضِع الْمَدْح أَو الذَّم مِنْهُ، أَو مَا يفتخر بِهِ من حسب وَشرف
وَفِي الحَدِيث: " أهل الْجنَّة لَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يتبولون، وَإِنَّمَا هُوَ عرق يجْرِي من أعراضهم مثل الْمسك " يُرِيد من أبدانهم
(وَالْعرض، بِالْفَتْح: مَتَاع الدُّنْيَا قل أَو كثر)
وَالْعرب يذهبون بِالْعرضِ إِلَى أَسمَاء مِنْهَا أَن يضعوه مَوضِع مَا اعْترض لأَحَدهم من حَيْثُ لم يحتسبه
وَقد يضعونه مَوضِع مَا لَا يثبت وَلَا يَدُوم
وَقد يضعونه مَوضِع مَا يتَّصل بِغَيْرِهِ وَيقوم بِهِ
وَقد يضعونه مَكَان مَا يضعف ويقل فَكَأَن الْمُتَكَلِّمين استنبطوا الْعرض من أحد هَذِه الْمعَانِي فوضعوه لما قصدُوا لَهُ
وَكَذَا الْجَوْهَر فَإِن الْعَرَب إِنَّمَا يشيرون بِهِ إِلَى الشَّيْء النفيس الْجَلِيل، فَاسْتَعْملهُ المتكلمون فِيمَا خَالف الْأَعْرَاض لِأَنَّهُ أشرف مِنْهَا
فالعرض مَا لَا يقوم بِذَاتِهِ وَهُوَ الْحَال فِي الْمَوْضُوع فَيكون أخص من مُطلق الْحَال
وَالْعرض عندنَا مَوْجُود قَائِم بمتحيز
وَعند الْمُعْتَزلَة مَا لَو وجد لقام بالمتحيز
وَعند الْحُكَمَاء مَاهِيَّة إِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت فِي مَوْضُوع أَي: مَحل مقوم لما حل فِيهِ
[وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ: الْعرض، مَا كَانَ صفة لغيره وينتقص بِالصِّفَاتِ السلبية فَإِنَّهَا صفة لغَيْرهَا وَلَيْسَت جَوَاهِر وَلَا أعراضا، إِذْ الْأَعْرَاض والجواهر أُمُور مَوْجُودَة والسلوب غير مَوْجُودَة، وينتقص أَيْضا بِصِفَات الله إِذْ لَا انفكاك لذات الله تَعَالَى عَن صِفَاته وَلَا لصفاته عَن ذَاته فعلى هَذَا يلْزم أَن يكون الْجَوْهَر بِهَذَا الِاعْتِبَار غير مُغَاير لمتحيزه، وَلَا تحيزه مغايرا لَهُ ضَرُورَة عدم الانفكاك بَين الْجَوْهَر والتحيز على أصُول أَصْحَابنَا والمعتزلة وَيلْزم من ذَلِك أَن لَا يكون التحيز للجوهر عرضا لعدم تحقق الْعرض فِيهِ إِذْ لَيْسَ صفة لغيره وَمِنْهُم من قَالَ: الْعرض هُوَ الْقَائِم بِغَيْرِهِ فَإِن أَرَادَ أَنه صفة لغيره فَهُوَ الْحَد الْمُتَقَدّم، وَإِن أَرَادَ بِهِ وجوده فِي غَيره فَيرد عَلَيْهِ صِفَات الْبَارِي تَعَالَى كَمَا تقدم وَالْمُخْتَار أَن الْعرض هُوَ الْوُجُود الَّذِي لَا يتَصَوَّر بَقَاؤُهُ فِي زمانين وَفِيه احْتِرَاز عَن الأعدام، إِذْ هِيَ غير مَوْجُودَة، وَعَن الموجودات من الْجَوْهَر وَذَات الْبَارِي تَعَالَى وَصِفَاته لكَونهَا بَاقِيَة وَلَو قلت: الْعرض هُوَ الْوُجُود الْقَائِم بالجوهر فَهُوَ أَيْضا حسن لكَونه جَامعا لخُرُوج الأعدام مِنْهُ، وَخُرُوج الْجَوَاهِر إِذْ هِيَ قَائِمَة بالجواهر، وَخُرُوج ذَات الْبَارِي تَعَالَى وَصِفَاته فَإِنَّهَا لَيست مَوْجُودَة فِي الْجَوْهَر وَالْمرَاد


من قَوْله: الْعرض مَا لَا قيام لَهُ بِذَاتِهِ مَا لَا وجود لَهُ بِذَاتِهِ لَا الْقيام الَّذِي هُوَ ضد الْقعُود، لِأَن ذَلِك وصف زَائِد على نفس الْمَاهِيّة وَالْعرض لَا يُوصف بذلك حذار قيام الصِّفَات بِالصّفةِ، بل يُوصف هُوَ بالأوصاف الذاتية فَيُقَال: الْعرض مُسْتَحِيل الْبَقَاء، الْعرض لَا يلقى زمانين، الْعرض هُوَ الَّذِي كَانَ وجوده بالجوهر]
ثمَّ إِن الْعرض الَّذِي هُوَ مَا لَا يقوم بِذَاتِهِ إِمَّا أَن تصدق عَلَيْهِ النِّسْبَة، أَو يقبل الْقِسْمَة، أَو لَا هَذَا وَلَا ذَاك فَالَّذِي تصدق عَلَيْهِ النِّسْبَة فَهُوَ سَبْعَة عَيْنِيَّة مَحْضَة: وَتسَمى بالأكوان كالحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والبعد والقرب وَنَحْو ذَلِك
وعينية فِيهَا إِضَافَة: كالفوقية والتحتية واليسارية واليمينية
وَمِنْه السرعة والبطء، والتقدم والتأخر
والسبق: إِذا تسابق الرّجلَانِ مثلا
والتأثير: كَالْأَكْلِ وَالضَّرْب وَالْقَتْل فَإِن مثل ذَلِك لَا وجود لَهُ بِدُونِ الْفَاعِل
والتأثير كالانفصال والانقطاع
وَالسَّادِس كَون الشَّيْء محاطا بِغَيْرِهِ بِحَيْثُ ينْتَقل الْمُحِيط بانتقال المحاط كالتقمص بالقميص والتنعل بالنعل وَنَحْو ذَلِك
وَالسَّابِع الْهَيْئَة الْحَاصِلَة للشَّيْء من نِسْبَة أَجزَاء إِلَى أَجْزَائِهِ مُجَردا، أَو مَعَ النِّسْبَة إِلَى الْخَارِج مِنْهُ مثل الْقيام وَالْقعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود، أَو مَعَ الْخَارِج مِنْهُ مثل الِاضْطِجَاع والاستناد
وَأما مَا يقبل الْقِسْمَة فَهُوَ نَوْعَانِ: أَحدهمَا: الكمية الْمُنْفَصِلَة وَهِي الْعدَد لِأَنَّك إِذا زِدْت على الْوَاحِد آخر صَارا اثْنَيْنِ وَبَطل الواحدية بِهِ فَهَلُمَّ جرا
وَالثَّانِي: الكمية الْمُتَّصِلَة، وَهِي الطول وَالْعرض، والعمق وَالسعَة، والضيق وَالْقصر، والرقة والثخانة وَنَحْو ذَلِك
وَأما مَا لَا نِسْبَة لَهُ وَلَا قسْمَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مِمَّا يشْتَرط لوُجُوده حَيَاة أَو لَا فَالَّذِي يشْتَرط لَهُ الْحَيَاة فَلَا يَخْلُو أَيْضا إِمَّا أَن يكون إدراكات أَو لَا
فالإدراكات لَا تَخْلُو إِمَّا إِدْرَاك الجزئيات وَهِي الْحَواس الْخمس وَإِمَّا إِدْرَاك الكليات وَهِي صفة الْقلب كَمَا إِن الْحَواس صفة الْأَعْضَاء الظَّاهِرَة فالإدراكات القلبية خَمْسَة أَنْوَاع وَهِي: التفكرات والعلوم والاعتقادات والظنون والجهالات وَلَا نعني بالإدراكات القلبية إِلَّا الحكم بِأَمْر على أَمر، خطأ كَانَ أَو صَوَابا، فالكفر من الإدراكات كالإيمان
وَأما غير الإدراكات فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون تحريكيا أَولا، فَغير التحريكي ثَلَاثَة أَنْوَاع: الْعَجز: وَيدخل فِيهِ النّوم وَالْمَوْت والكسل وَالثَّانِي: اللَّذَّة، وَيدخل فِيهِ الشِّبَع والري وَنَحْو ذَلِك
وَالثَّالِث: الْأَلَم، وَيدخل فِيهِ الْجُوع والعطش وَنَحْو ذَلِك
وَأما التحريكي فخمسة أَنْوَاع: الْقُدْرَة والإرادة والشهوة كل ذَلِك بأنواعها، وَيدخل فِيهَا الشجَاعَة؛ والنفرة بأنواعها، وَيدخل فِيهَا الْفَزع وَالْحيَاء والغيرة وَنَحْو ذَلِك؛ وَالْغَضَب بأنواعه


وَأما الَّذِي لَا يشْتَرط فِيهِ الْحَيَاة فخمسة أَنْوَاع أَيْضا: الألوان والأضواء: وَهِي مرتع الباصرة
والأصوات: وَهِي حَظّ السامعة
والطعوم: وَهِي حَظّ الذائقة
والروائح: وَهِي حَظّ الشامة
والحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللينة: وَهِي حَظّ اللامسة
وَمِمَّا لَا يشْتَرط لَهُ الْحَيَاة أَيْضا: الْحَيَاة والبقاء والمتحيزات وَالزَّمَان فَهَذَا جملَة أَنْوَاع الْأَعْرَاض وَقد نظم بعض الْفُضَلَاء المقولات الْعشْر:
(زيد الطَّوِيل الْأَزْرَق ابْن مَالك ... فِي بَيته بالْأَمْس كَانَ متكي)

(بِيَدِهِ سيف لواه فالتوى ... فَهَذِهِ عشر مقولات سوا)
[وَهَذَا الانحصار هُوَ مَذْهَب أرسطو وَمن تَابعه، وَصرح الْبَعْض بِأَن ذَلِك لَيْسَ مَنْقُولًا عَن أرسطو، بل هُوَ مِمَّا أحدثه من بعده، وَمذهب طَائِفَة أُخْرَى أَن الْأَعْرَاض المتدرجة تَحت جنس ثَلَاثَة: الْكمّ والكيف وَالنِّسْبَة]
والمتكلمون أَنْكَرُوا وجود ثَمَان من هَذِه النّسَب التسع، واعترفوا بِوُجُود الأين وسموه الْكَوْن وأنواعه: الْحَرَكَة والسكون والاجتماع والافتراق، كَمَا نقل عَنْهُم فِي " الطوالع " و " المواقف "
والحكماء قَائِلُونَ بِوُجُود الْجَمِيع فِي الْخَارِج كالجوهر
وَالْعرض يقوم بِالْعرضِ عِنْد بعض الْمُتَكَلِّمين يعْنى بِهِ الاتصاف يُقَال: هَذِه رَائِحَة طيبَة، وَتلك مُنْتِنَة، وَهَذَا الْفِعْل حسن، وَذَاكَ قَبِيح [وَيمْتَنع عِنْد جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين]
وَالْعرض الْعَام هُوَ: إِمَّا لَازم كالتنفس والتحرك للْإنْسَان
أَو مفارق: وَهُوَ إِمَّا سريع الزَّوَال كحمرة الخجل وصفرة الوجل: أَو بطيء كالشيب والشباب
الْعلي: هُوَ العالي شَأْنه فِي نَفسه والأعلى عَمَّا عداهُ وَهُوَ الله سُبْحَانَهُ فَالْأول بِالنّظرِ لذاته، وَالثَّانِي بِالنّظرِ لغيره
والعلي عِنْد الْكل من أَسمَاء الصِّفَات، إِلَّا أَنه عِنْد المشبهة يُفِيد الْحُصُول فِي الحيز
وَعند أهل التَّوْحِيد يُفِيد التَّنْزِيه عَن كل مَا لَا يَلِيق بالإلهية
فِي " الْقَامُوس " الْعلي: الشَّديد الْقوي وَبِه سمي
والعلو فِي الْمَكَان من (علا يَعْلُو) كدعا يَدْعُو وَفِي الرُّتْبَة من (عَليّ يعلى) كرضي يرضى
والعلو والسفل بالعلو والسفل جَمِيعًا وَقد نظمت فِيهِ:
(تفرد رُتْبَة ترضاك عَنْهَا ... علا يَعْلُو مَكَانا لَا كيعلى)

(علو مثل سفل بالعلو ... كَذَا بالسفل فَافْهَم أَنْت الاعلى)
والعلو والسفل إِنَّمَا يتضايقان إِذا أُرِيد بهما الْأَعْلَى والأسفل فَيكون كالأقل وَالْأَكْثَر لَا جِهَة الْعُلُوّ والسفل بِمَعْنى الْقرب من الْمُحِيط والبعد من المركز وَبِالْعَكْسِ فَإِنَّهُ يُمكن كل تعقل مِنْهُمَا بِدُونِ


الآخر
وَعلا عَلَيْهِ: غلب، وَعنهُ: ارْتَفع
والعلى: جمع العلياء تَأْنِيث الْأَعْلَى، من علا يَعْلُو علوا فِي الْمَكَان
والعلياء، بِالْفَتْح وَالْمدّ: كل مَكَان مشرف، لَا مؤنث الْأَعْلَى لمجيئه مُنْكرا ثمَّ اسْتعْمل فِي الرُّتْبَة الشَّرِيفَة كالسيادة
والعلى: وَهُوَ الرّفْعَة والشأن والشرف، وَالْجمع (معالي) فَإِذا فتحت الْعين مددت وَقلت الْعَلَاء
وَإِذا ضممت قلت العلى بِالْقصرِ
والعلية، بِالْكَسْرِ: الغرفة وَالْجمع علالي
وعليون جمع عَليّ: وَهُوَ علم لديوان الْخَيْر الَّذِي دون فِيهِ كل مَا عملته الْمَلَائِكَة وصلحاء الثقلَيْن تصعد إِلَيْهِ أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ وَهُوَ فِي السَّمَاء السَّابِعَة
وَقَالَ الْفراء: هُوَ اسْم مَوْضُوع على صِيغَة الْجمع لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه مثل: عشْرين وَثَلَاثِينَ
[وَكلمَة (على) فِي اللُّغَة لعلو الشَّأْن وارتفاعه
وَفِي الشَّرِيعَة: عبارَة عَن اللُّزُوم وَالْوُجُوب، وتستعار فِي الْمُعَاوَضَات كَالْبيع وَالْإِجَارَة وَالنِّكَاح بِمَعْنى الْبَاء، لِأَن اللُّزُوم فِي اللُّغَة اللصوق فَكَأَن بَينهمَا مُنَاسبَة]
و (على) للاستعلائية الْحَقِيقِيَّة نَحْو: ﴿على الْفلك تحملون﴾
والمجازية نَحْو: (عَلَيْهِ دين)
وَقد تسْتَعْمل لغير الاستعلاء يُقَال: (خربَتْ على فلَان الضَّيْعَة) إِذا خربَتْ وَهِي فِي ملكه، وَلما كَانَت تفِيد الْملك جِيءَ بقوله: ﴿من فَوْقهم﴾ بعد ﴿فَخر عَلَيْهِم السّقف﴾ إمحاضا للاستعلاء
وَقد تسْتَعْمل مجَازًا فِيمَا غلب على الْإِنْسَان فَدخل تَحت حكمه كَقَوْلِك: (صَعب عَليّ الْأَمر) وَمن ذَلِك (عَلَيْهِ دين)
وَأما سَلام عيلكم: فَهُوَ دُعَاء، وغرض الدَّاعِي أَن تشملهم السَّلامَة وتحيط بهم من جَمِيع جوانبهم
وَقَوْلهمْ: مَرَرْت عَلَيْهِ، اتساع وَلَيْسَ فِيهِ استعلاء
حَقِيقَة وَيجوز أَن يُرَاد بِهِ مَرَرْت على مَكَانَهُ، كَمَا يُقَال (أمررت يَدي عَلَيْهِ) إِذْ المُرَاد فَوْقه
[ ﴿وَأُولَئِكَ على هدى من رَبهم﴾ : تَمْثِيل تمكنهم من الْهدى واستقرارهم عَلَيْهِ لحَال من اعتلى الشَّيْء وَركبهُ، وتشبيه الْهدى بالمركوب غير مَقْصُود من الْكَلَام بل هُوَ أَمر يتبع تَشْبِيه التَّمَسُّك بِالْهدى بالاستعلاء وَقَالَ السَّيِّد الشريف عَلَيْهِ الرَّحْمَة: كلمة (على) هَذِه اسْتِعَارَة تَبَعِيَّة، شبه تمسك الْمُتَّقِينَ بِالْهدى باستعلاء الرَّاكِب على مر كوبه فِي التَّمَكُّن والاستقرار فاستعير لَهُ الْحَرْف الْمَوْضُوع للاستعلاء، كَمَا شبه استعلاء المصلوب على الْجذع باستقرار المظروف فِي الظّرْف بِجَامِع الثَّبَات فاستعير لَهُ الْحَرْف الْمَوْضُوع للظرفية]
وتستعمل للْوُجُوب بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيّ نَحْو: (عَليّ ألف دين)
وَقد تكون للاستحباب كَمَا هُوَ الظَّاهِر من كَلَامي " الْهِدَايَة " و " الْكَافِي " فِي بَاب الِاسْتِبْرَاء
وتستعمل فِي معنى يفهم مِنْهُ كَون مَا بعْدهَا شرطا


لما قبلهَا نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿على أَن تَأْجُرنِي ثَمَانِي حجج﴾ ، وَقَوله: ﴿يبايعنك على أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا﴾
وَقد استعملها الْفُقَهَاء شرطا فِي نِكَاح الشّغَار وَهُوَ: (زَوجتك بِنْتي على أَن تزَوجنِي بنتك) على أَن تكون كل وَاحِدَة مِنْهُمَا صَدَاقا لِلْأُخْرَى
قَالَ الْقفال: يبطل الشَّرْط للتعليق، وَلَو أَن امْرَأَة طلبت طلقات ثَلَاثًا على ألف فَطلقهَا وَاحِدَة وَقعت رَجْعِيَّة مجَّانا عِنْد أبي حنيفَة، فَإِنَّهُ جعل كلمة (على) للشّرط وَإِن طلبت ثَلَاثًا بِأَلف فَطلقهَا وَاحِدَة يجب ثلث الْألف لِأَن أَجزَاء الْعِوَض تَنْقَسِم على أَجزَاء المعوض عَنهُ، بِخِلَاف أَجزَاء الشَّرْط (فَإِنَّهَا تَنْقَسِم على أَجزَاء الْمَشْرُوط) فَإِن الشَّرْط يُقَابل الْمَشْرُوط جملَة وَلَا يُقَابله أَجزَاء حَتَّى لَو علق الثَّلَاث بشيئين مثل أَن يَقُول: (إِن كلمت زيدا وعمرا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا) لَا يَقع بالمتكلم مَعَ زيد مَا لم تكلم عمرا وَلَو قسمت أَجزَاء الشَّرْط على أَجزَاء الْمَشْرُوط لوقعت طَلْقَتَانِ على طَرِيق الانقسام بِاعْتِبَار النّصْف كَامِلا فِيمَا لَا يقبل التَّقْسِيم
وتجيء للمصاحبة نَحْو: ﴿وَإِن رَبك لذُو مغْفرَة للنَّاس على ظلمهم﴾ وَلها مزية على (مَعَ) لإفادتها التَّمَكُّن دون (مَعَ) وتجيء للمجاوزة كعن نَحْو: إِذا رضيت عَليّ بَنو قُشَيْر
وللتعليل نَحْو: ﴿ولتكبروا الله على مَا هدَاكُمْ﴾
وللظرفية نَحْو: ﴿وَدخل الْمَدِينَة على حِين غَفلَة﴾
وَبِمَعْنى من نَحْو: ﴿إِذا اكتالوا على النَّاس﴾
وَالْبَاء: ﴿على أَن لَا أَقُول﴾
وللاستدراك نَحْو: ﴿فلَان جهنمي على أَنه لَا ييأس من رَحْمَة الله﴾
وزائدة للتعويض كَقَوْلِه:
(إِن الْكَرِيم وَأَبِيك يعتمل ... إِن لم يجد يَوْمًا على من يتكل)
أَي: من يتكل عَلَيْهِ
[وَتَكون اسْما إِذا كَانَ مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى وَاحِد نَحْو: ﴿أمسك عَلَيْك وزوجك﴾
وفعلا نَحْو: ﴿إِن فِرْعَوْن علا فِي الأَرْض﴾ ]
(وَتَكون اسْما بِمَعْنى (فَوق) كَقَوْلِه: غَدَتْ من عَلَيْهِ بعد مَا تمّ ظمؤها)
وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يُنَبه عَلَيْهِ هُوَ أَن كلمة (عَلَيْهِ) ،


و (عَلَيْك) وأخواتهما الَّتِي هِيَ من أَسمَاء الْأَفْعَال إِذا اسْتعْملت متعدية بِنَفسِهَا نَحْو: (عَلَيْهِ زيدا) ، و (عَلَيْك بكرا) يكون بِمَعْنى الْأَمر من اللُّزُوم
فَمَعْنَى الأول: ليلزم زيدا وَلَا يُفَارِقهُ
وَمعنى الثَّانِي: الزم بكرا وَلَا تُفَارِقهُ
وَإِذا اسْتعْملت متعدية بِالْبَاء كَقَوْلِه ﵊: (فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ) وَقَوْلنَا: (عَلَيْك بالعروة الوثقى) يكون الْمَعْنى الاستمساك
﴿وعَلى الله فَليَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ﴾ : أَمر باستحداث التَّوَكُّل
﴿وعَلى الله فَليَتَوَكَّل المتوكلون﴾ : أَمر بتثبيت المتوكلين على مَا أحدثوه من توكلهم
و ﴿على الله توكلنا﴾ : أَي لزمنا تَفْوِيض أمرنَا إِلَيْهِ وَكَذَا: (توكلت على الله)
وَاللَّفْظ قد يخرج بشهرته فِي الِاسْتِعْمَال فِي شَيْء عَن مُرَاعَاة أصل الْمَعْنى، فقد خرج لَفْظَة (على) فيهمَا عَن معنى الاستعلاء لاشتهار اسْتِعْمَاله بِمَعْنى لُزُوم التَّفْوِيض إِلَى الله تَعَالَى وعَلى هَذَا المنوال قَوْله: ﴿كَانَ على رَبك حتما مقضيا﴾ أَي كَانَ وَاجِب الْوُقُوع بِمُقْتَضى وعده الصَّادِق تَعَالَى عَن استعلاء شَيْء عَلَيْهِ، وَلَا يلْزم مِنْهُ الإلجاء إِلَى الإنجاز، فَإِن تعلق الْإِرَادَة بالموعود مقدم على الْوَعْد الْمُوجب للإنجاز
[وَفِي " شرح الْمُغنِي " قَوْله: ﴿حقيق على أَن لَا أَقُول على الله إِلَّا الْحق﴾ أَي: إِنِّي جدير بِأَمْر الرسَالَة أَن لَا أَقُول على الله إِلَّا الْحق هَذَا هُوَ الْمَذْكُور فِي كتب الْفِقْه، وَأما أَئِمَّة التَّفْسِير فَلم يذكرُوا معنى الشَّرْط فِيهِ فَقَالُوا: جدير بِأَن لَا أَقُول على الله إِلَّا الْحق، أَو ضمن (حقيق) معنى (حَرِيص) فاستقام على صلَة لَهُ، إِذْ هُوَ مُبَالغَة من سيدنَا مُوسَى ﵊ فِي وصف نَفسه بِالصّدقِ التَّام، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَن سيدنَا مُوسَى ﵊ لما قَالَ: ﴿إِنِّي رَسُول من رب الْعَالمين﴾ قَالَ فِرْعَوْن: كذبت فَقَالَ سيدنَا مُوسَى ﵊: أَنا حقيق على قَول الْحق، أَي: وَاجِب على قَول الْحق أَن أكون قَائِله]
وَورد فِي بعض الْأَحَادِيث: " حق على الله تَعَالَى أَن يدْخل الْجنَّة " قيل: الْحق فِيهِ بِمَعْنى اللَّائِق، ورد بِأَنَّهُ يتَعَدَّى بِالْبَاء لَا بعلى
وَالْحق أَنه مجَاز إشعارا بِأَنَّهُ كالواجب عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا من دَابَّة فِي الأَرْض إِلَّا على الله رزقها﴾ أَي: كالواجب عَلَيْهِ رزقها لَا حَقِيقَة حَتَّى لَو مَاتَت جوعا لَا يلْزمه اسْتِحْقَاق الذَّم
قَالَ صَاحب " الْمَقَاصِد ": " وَالْعجب أَنهم - يَعْنِي الْمُعْتَزلَة - يسمون كل مَا أخبر بِهِ الشَّارِع من أَفعاله وَاجِبا عَلَيْهِ مَعَ قيام الدَّلِيل على أَنه يَفْعَله الْبَتَّةَ " انْتهى فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن معنى الْوُجُوب هُوَ أَنه شَيْء أخبر بِهِ الشَّارِع فَلَا بُد أَن يَقع وَإِلَّا لزم


الْكَذِب على الله (تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
وَفِي " الْكَشَّاف " كَيفَ ﴿على الله رزقها﴾ وَإِنَّمَا هُوَ متفضل قلت: هُوَ تفضل إِلَّا أَنه لما ضمن أَنه يتفضل بِهِ عَلَيْهِم رَجَعَ التفضل وَاجِبا كنذور الْعباد
فِي " الإتقان " (على) فِي نَحْو: ﴿وتوكل على الْحَيّ الَّذِي لَا يَمُوت﴾ بِمَعْنى الِاسْتِعَارَة وَفِي نَحْو: ﴿كتب على نَفسه الرَّحْمَة﴾ لتأكيد التفضل لَا الْإِيجَاب والاستحقاق
وَكَذَا فِي نَحْو: ﴿إِن علينا حسابهم﴾ لتأكيد المجازاة
و (على) فِي قَوْله تَعَالَى ﴿أَيهمْ أَشد على الرَّحْمَن﴾ للْبَيَان
وتفيد الْحَال يُقَال: (رَأَيْت الْأَمِير على أكله) أَي على صفة اشْتِغَاله بِالْأَكْلِ و (على) إِذا دخلت على مظهر أقرَّت ألفها تَقول: (على زيد ثوب)
وَإِذا دخلت على مُضْمر فَأَقل اللغتين إِقْرَار ألفها أَيْضا تَقول: (علاهُ ثوب) ، وَالْأَكْثَر أَن تقلب ألفها يَاء فَتَقول: (عَلَيْك) . وَقَوله تَعَالَى: ﴿بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله﴾ بِضَم الْهَاء، إِذْ أَصله (عليهو الله) أُبْقِي الضَّم بعد حذف الْوَاو ليدل عَلَيْهَا
الْعَظِيم: هُوَ عِنْد المشبهة من أَسمَاء الذَّات
وَعند أهل التَّوْحِيد من أَسمَاء الصِّفَات
والعظيم: نقيض الحقير كَمَا أَن الْكَبِير نقيض الصَّغِير
والعظيم فَوق الْكَبِير لِأَن الْعَظِيم لَا يكون حَقِيرًا لِكَوْنِهِمَا ضدان وَالْكَبِير قد يكون حَقِيرًا كَمَا أَن الصَّغِير قد يكون عَظِيما، اذ لَيْسَ كل مِنْهُمَا ضد الآخر
والعظيم يدل على الْقرب، والعلي يدل على الْبعد
وَإِذا اسْتعْمل الْعَظِيم فِي الْأَعْيَان فأصله أَن يُقَال فِي الْأَجْزَاء الْمُتَّصِلَة، كَمَا أَن الْكثير فِي الْأَجْزَاء الْمُنْفَصِلَة، ثمَّ يُقَال فِي الْمُنْفَصِلَة أَيْضا عَظِيم نَحْو: (جَيش عَظِيم) و (مَال عَظِيم) وَذَلِكَ فِي معنى (كثير)
وَقد يُطلق الْعَظِيم على المستعظم عقلا فِي الْخَيْر وَالشَّر مثل: ﴿إِن الشّرك لظلم عَظِيم﴾ ، ﴿وَالله ذُو فضل عَظِيم﴾
وَفرق أَبُو حنيفَة بَين الْعَظِيم وَالْكثير بِأَن الْعظم فِي الذَّات وَالْكَثْرَة تنبئ عَن معنى الْعدَد فَفِي قَوْله: (لَهُ عَليّ مَال عَظِيم) فِي الدَّرَاهِم لَا يصدق فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم، وَفِي الدَّنَانِير فِي أقل من عشْرين دِينَارا، وَفِي الْإِبِل فِي أقل من خمس وَعشْرين، وَفِي الكرباس لَا يصدق إِلَّا فِيمَا يبلغ قِيمَته نِصَابا، وَفِي دَرَاهِم كَثِيرَة لَا يصدق فِي أقل من عشرَة، لِأَن الْعشْرَة كثير من حَيْثُ الْعدَد، وَعِنْدَهُمَا لَا يصدق كَمَا فِي (مَال عَظِيم) وَفِي رِوَايَة عَن أبي حنيفَة فِي (مَال عَظِيم) من الدَّرَاهِم يجب عشرَة دَرَاهِم


وَالْعَظَمَة تسْتَعْمل فِي الْأَجْسَام وَغَيرهَا، والجلال لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي غير الْأَجْسَام
وَالْعَظَمَة كالغلبة والجبروت: الْكبر والنخوة والزهو
وعظمة الله (لَا تُوصَف بِهَذَا بل هُوَ) وُجُوبه الذاتي الَّذِي هُوَ عبارَة عَن الِاسْتِقْلَال والاستغناء عَن الْغَيْر، وَأما كبرياؤه فَهُوَ ألوهيته الَّتِي هِيَ عبارَة عَن استغنائه عَمَّا سواهُ واحتياج مَا سواهُ إِلَيْهِ
وَمَتى وصف عبد بالعظمة فَهُوَ ذمّ لَهُ
الْعَفو: عَفا: لَا يتَعَدَّى بِنَفسِهِ إِلَى الْمَفْعُول بِهِ وَإِنَّمَا يتَعَدَّى بعن إِلَى الْجَانِي وَإِلَى الذَّنب أَيْضا فَعِنْدَ تعديته إِلَى الْجِنَايَة إِذا أُرِيد ذكر الْجَانِي ذكر بِاللَّامِ مثل: (عَفا الله لزيد عَن ذَنبه) وَحَيْثُ ذكر بعن علم أَنه لم يقْصد التَّعْدِيَة إِلَى الْجِنَايَة، وَحَيْثُ ذكرا جَمِيعًا مثل: (عَفَوْت لَهُ عَن ذَنبه) علم أَنه لم يلْتَفت إِلَى الِاسْتِغْنَاء وَدلَالَة الْكَلَام بل قصد التَّصْرِيح لغَرَض تعلق بذلك:
وَعَفا الشَّيْء: درس وَذهب وَزَاد وَكثر
وَمِنْه " وَاعْفُوا اللحى " يجوز اسْتِعْمَاله ثلاثيا ورباعيا
وَفِي " الْقَامُوس " أعفى اللِّحْيَة: وفرها
و [عَفا] عَن الشَّيْء: أمسك عَنهُ وتنزه عَن طلبه
وَعَفا عَلَيْهِم الخيال: مَاتُوا
وَيُقَال: عَفا الله عَن العَبْد عفوا
وعفت الرِّيَاح الْأَثر عفاء
وَذكر ابْن الْأَنْبَارِي أَن الْعَفو يَجِيء بِمَعْنى السهولة
وعفوت عَن الْحق: أسقطته
وعفوت الرجل: سَأَلته
وَعَفا: بِمَعْنى ترك الْمُتَعَدِّي بِنَفسِهِ إِلَى الْمَفْعُول بِهِ لم يثبت وَإِنَّمَا ثَبت (أعفى) فالعفو عَن الذَّنب يَصح رُجُوعه إِلَى ترك مَا يسْتَحق المذنب من الْعقُوبَة، وَإِلَى محو الذَّنب، وَإِلَى الْإِعْرَاض عَن الْمُؤَاخَذَة كَمَا يعرض عَمَّا يسهل على النَّفس بذله
وَالْعَفو: إِسْقَاط الْعقَاب
وَالْمَغْفِرَة: ستر الجرم صونا عَن عَذَاب التخجيل والفضيحة
وَالْعَفو قد يكون قبل الْعقُوبَة، وَقد يكون بعْدهَا، بِخِلَاف الغفران فَإِنَّهُ لَا يكون مَعَه عُقُوبَة الْبَتَّةَ، وَلَا يُوصف بِالْعَفو إِلَّا الْقَادِر على ضِدّه
وَالْعَفو: الْفضل: ﴿ويسألونك مَاذَا يُنْفقُونَ قل الْعَفو﴾ أَي الْفضل، وَهُوَ أَن ينْفق مَا تيَسّر لَهُ بذله وَلَا يبلغ مِنْهُ الْجهد
وَالْعَفو: الْإِسْقَاط نَحْو: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُم وَعَفا عَنْكُم﴾ أَي: أسقط كَقَوْلِه ﵊: " عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيق "
وَرُبمَا يسْتَعْمل (عَفا الله عَنْكُم) فِيمَا لم يسْبق بِهِ ذَنْب وَلَا يتَصَوَّر كَمَا تَقول لمن تعظمه: (عَفا الله عَنْك مَا صنعت فِي أَمْرِي) أَي: أصلحك الله وأعزك وَعَلِيهِ: ﴿عَفا الله عَنْك لم أَذِنت﴾
وَدَلِيل جَوَاز الْعَفو قبل التَّوْبَة قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِن رَبك لذُو مغْفرَة للنَّاس على ظلمهم﴾ فَإِن


التائب لَيْسَ على ظلمه
[ ﴿وَالْعَافِينَ﴾ : التاركين عُقُوبَة من اسْتحق مؤاخذته
والعافون: طالبوا الْمَعْرُوف]
الْعَكْس: هُوَ فِي اللُّغَة رد آخر الشَّيْء إِلَى أَوله وَمِنْه اصْطِلَاح أهل الْمِيزَان
وَفِي اصْطِلَاح أهل البديع: تَقْدِيم جُزْء من الْكَلَام على جُزْء آخر ثمَّ عَكسه نَحْو قَوْلهم: (عادات السادات سَادَات الْعَادَات) ، (كَلَام الْمُلُوك مُلُوك الْكَلَام) ، (لَا خير فِي السَّرف وَلَا سرف فِي الْخَيْر) وَفِي التَّنْزِيل: ﴿يخرج الْحَيّ من الْمَيِّت وَيخرج الْمَيِّت من الْحَيّ﴾
وَالْعَكْس المستوي: هُوَ تَبْدِيل طرفِي الْقَضِيَّة مَعَ بَقَاء الصدْق والكيف والكم
وَعكس النقيض الْمُوَافق: هُوَ تَبْدِيل الطّرف الأول من الْقَضِيَّة بنقيض الثَّانِي مِنْهَا وَعَكسه مَعَ بَقَاء الصدْق والكيف أَي: السَّلب والإيجاب
وَعكس النقيض الْمُخَالف: هُوَ تَبْدِيل الطّرف الأول بنقيض الثَّانِي وَالثَّانِي بِعَين الأول مَعَ بَقَاء الصدْق دون الكيف
مِثَال الأول نَحْو: (كل إِنْسَان حَيَوَان) ، (كل مَا لَيْسَ بحيوان لَيْسَ بِإِنْسَان)
وَمِثَال الثَّانِي نَحْو: (كل إِنْسَان حَيَوَان) ، (لَا شي مِمَّا لَيْسَ بحيوان إِنْسَان)
والمستعمل فِي الْعُلُوم عكس النقيض الْمُوَافق لَا الْمُخَالف، وَالْعَكْس المستوي كعكس [قضيتين] نقيض إِحْدَاهمَا يُنَافِي الْأُخْرَى، فَإِن عكس نقيض كل مَعْلُوم يمْتَنع طلبه كل مَا يمْتَنع طلبه فَهُوَ لَيْسَ بِمَعْلُوم فينعكس إِلَى قَوْلنَا: بعض مَا لَيْسَ بِمَعْلُوم لَا يمْتَنع طلبه وَهُوَ تنَافِي الْأُخْرَى، أَي كل مَا لَيْسَ بِمَعْلُوم يمْتَنع طلبه
وَهَذَا جَوَاب عَن القَوْل بِأَن كل مَعْلُوم يمْتَنع طلبه لما فِيهِ من تَحْصِيل الْحَاصِل وكل مَا لَيْسَ بِمَعْلُوم يمْتَنع طلبه أَيْضا (لِأَن الذِّهْن لَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ) ، وَالْجَوَاب الصَّحِيح هُوَ أَنه قد يطْلب مَاهِيَّة شَيْء تصور بِوَجْه مَا كَمَا طلب مَاهِيَّة ملك إِذا تصور بِأَنَّهُ وَاسِطَة بَين الله وَبَين النَّاس [كَمَا فِي " التَّعْدِيل "]
وكل قَضِيَّة يلْزمهَا الْعَكْس فعكسها تَحْويل طرفيها خَاصَّة من غير تَغْيِير كَيفَ وَكم إِلَّا الْمُوجبَة الْكُلية فَإِنَّهَا تنعكس مُوجبَة جزئية لأَنا لَو عكسناها مثل نَفسهَا لم تصدق فَتَقول فِي عكس: (كل إِنْسَان حَيَوَان) ، (بعض الْحَيَوَان إِنْسَان) فَلَو قلت: (كل حَيَوَان إِنْسَان) لم تصدق
والسالبة الْكُلية تنعكس صَادِقَة مثل نَفسهَا ك (لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر) ، و (لَا شَيْء من الْحجر بِإِنْسَان)
والموجبة الْجُزْئِيَّة تنعكس صَادِقَة مثل نَفسهَا أَيْضا ك (بعض الْحَيَوَان إِنْسَان) ، و (بعض الْإِنْسَان حَيَوَان)
والموجبة الْمُهْملَة كالجزئية الْمُوجبَة تنعكس مثل نَفسهَا ك (الْإِنْسَان كَاتب، وَالْكَاتِب إِنْسَان)
عِنْد: هُوَ لفظ مَوْضُوع للقرب. تَارَة يسْتَعْمل فِي الْمَكَان، وَتارَة فِي الِاعْتِقَاد تَقول: (عِنْدِي


كَذَا) أَي اعتقادى كَذَا
وَتارَة فِي الزلفى والمنزلة كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿بل أَحيَاء عِنْد رَبهم﴾ وعَلى هَذَا قيل: الْمَلَائِكَة المقربون
و (عِنْد) بِمَعْنى الحضرة نَحْو: عِنْدِي زيد
الْملك نَحْو: عِنْدِي مَال
وَالْحكم نَحْو: زيد عِنْدِي أفضل من عَمْرو، أَي فِي حكمي
وَالْفضل وَالْإِحْسَان نَحْو: ﴿فَإِن أتممت عشرا فَمن عنْدك﴾ وَقد يغرى بهَا نَحْو: (عنْدك زيدا) أَي خُذْهُ
و (عِنْد) للحاضر وَالْغَائِب و (لَدَى) لَا يكون إِلَّا للحاضر تَقول: عِنْدِي مَال وَإِن كَانَ غَائِبا، وَلَا تَقول: لدي مَال، وَالْمَال غَائِب وَتقول: هَذَا القَوْل عِنْدِي صَوَاب، وَلَا تَقول: لدي صَوَاب
وتشاركا فِي كَونهمَا ظرف مَكَان واستعمالهما فِي الْحُضُور والقرب الحسيين والمعنويين نَحْو: ﴿عنْدك مليك مقتدر﴾ ، ﴿عِنْد رَبهم﴾ ، " إِن الله كتب كتابا فَهُوَ عِنْده فَوق عَرْشه: إِن رَحْمَتي سبقت غَضَبي "
وتفارقا فِي كَثْرَة جر (عِنْد) بِمن خَاصَّة وَامْتِنَاع جر (لَدَى) مُطلقًا، وَفِي أَن (عِنْد) يكون ظرفا للأعيان والمعاني، يسْتَعْمل فِي الْحَاضِر وَالْغَائِب كَمَا مر آنِفا
وهما يصلحان فِي ابْتِدَاء غَايَة وَغَيرهَا، ويكونان فضلَة نَحْو: (عِنْدِي كتاب حفيظ) وتعربان بِخِلَاف (لدن) فِي ذَلِك فِي لُغَة الْأَكْثَرين، وجر (لدن) بِمن أَكثر من نصبها، وَقد لَا تُضَاف، وَقد تُضَاف إِلَى الْجُمْلَة بِخِلَاف (عِنْد) و (لَدَى)
قَالَ الرَّاغِب: (من لَدَى) أخص (من عِنْد) وأبلغ لِأَنَّهَا تدل على ابْتِدَاء نِهَايَة الْفِعْل، وَلَا يدْخل على (عِنْد) من أدوات الْجَرّ إِلَّا (من) لِأَنَّهَا أم حُرُوف الْجَرّ ولأم كل بَاب اخْتِصَاص تمتاز بِهِ وتنفرد بمزية، كَمَا خصت (إِن) الْمَكْسُورَة بِدُخُول اللَّام فِي خَبَرهَا، و (كَانَ) بِجَوَاز إِيقَاع الْفِعْل الْمَاضِي خَبرا عَنْهَا، وباء الْقسم بِأَن تسْتَعْمل مَعَ ظُهُور فعل الْقسم، وبدخولها على الِاسْم الْمُضمر
عَن: تَقْتَضِي مُجَاوزَة من أضيف إِلَيْهِ نَحْو غَيره، وتستعمل أَعم من (على) لِأَنَّهَا تسْتَعْمل فِي الْجِهَات السِّت
و (عَن) الَّتِي للمجاوزة نَحْو: ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره﴾
وَالْبدل نَحْو: ﴿لَا تجزي نفس عَن نفس إِلَّا عَن موعدة﴾
وَبِمَعْنى (على) نَحْو: ﴿فَإِنَّمَا يبخل عَن نَفسه﴾
وَبِمَعْنى (من) نَحْو: (وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة


عَن عباده﴾
وَبِمَعْنى (بعد) نَحْو: ﴿عَمَّا قَلِيل ليصبحن نادمين﴾
وَعَن قريب تعرفه: أَي بعد قريب وَيفهم مِنْهُ عرفا اتِّصَال الْمَوْعُود بالقريب: وَبِمَعْنى الْبَاء نَحْو: ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى﴾
وللاستعانة نَحْو: رميت عَن الْقوس: أَي بِهِ وَبِمَعْنى الْجَانِب كَقَوْلِه:
من عَن يَمِيني مرّة وأمامي وَتَكون مَصْدَرِيَّة وَذَلِكَ فِي عنعنة تَمِيم نَحْو: (أعجبني عَن تفعل الْخَيْر)
وَبِمَعْنى (فِي) كَقَوْلِه: وَلَا تَكُ عَن حمل الرباعة دانيا
عَسى: هِيَ لمقاربة الْأَمر على سَبِيل الرَّجَاء والطمع، أَي لتوقع حُصُول مَا لم يحصل، سَوَاء يُرْجَى حُصُوله عَن قريب أَو بعيد مُدَّة مديدة
تَقول: (عَسى الله أَن يدخلني الْجنَّة) و (عَسى النَّبِي أَن يشفع لي) وَأما (عَسى زيد أَن يخرج) فَهُوَ بِمَعْنى لَعَلَّه يخرج، وَلَا دنو فِي (لَعَلَّ) اتِّفَاقًا
وَكَاد: لمقاربة الْأَمر على سَبِيل الْوُجُود والحصول
وأوشك: تسْتَعْمل اسْتِعْمَال (عَسى) مرّة و (كَاد) أُخْرَى
والجيد فِي (كرب) اسْتِعْمَال (كَاد)
وتضاهي لَفْظَة (أوشك) لَفْظَة (عَسى) و (كَاد) فِي جَوَاز (أَن) بعدهمَا وإلغائها مَعَهُمَا، إِلَّا الْمَنْطُوق بِهِ فِي الْقُرْآن: وَالْمَنْقُول عَن فصحاء أولي الْبَيَان إِيقَاع (أَن) بعد (عَسى) وإلغاؤها بعد (كَاد) و (عَسى) و (لَعَلَّ) من الله واجبتان وَإِن كَانَتَا رَجَاء وَطَمَعًا فِي كَلَام المخلوقين لِأَن الْخلق هم الَّذين تعرض لَهُم الشكوك والظنون فِي الْأُمُور الممكنة وَلَا يقطعون على الْكَائِن مِنْهَا، وَالله تَعَالَى منزه عَن ذَلِك فورود هَذِه الْأَلْفَاظ تَارَة بِلَفْظ الْقطع بِحَسب مَا هِيَ عَلَيْهِ عِنْد الله نَحْو: ﴿فَسَوف يَأْتِي الله بِقوم يُحِبهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ وَتارَة بِلَفْظ الشَّك بِحَسب مَا هِيَ عَلَيْهِ عِنْد الْخلق نَحْو: ﴿فَعَسَى الله أَن يَأْتِي بِالْفَتْح﴾ و ﴿لَعَلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى﴾ وَلما نزل الْقُرْآن بلغَة الْعَرَب جَاءَ على مذاهبهم فِي ذَلِك، وَالْعرب قد تخرج الْكَلَام الْمُتَيَقن فِي صُورَة الْمَشْكُوك لأغراض
وَعَسَى: طمع، وقارب: إِخْبَار جازم
وقارب: فعل مُتَعَدٍّ، و (عَسى) لَيْسَ بمتعد لِأَنَّهُ لَا مصدر لَهُ وَإِنَّمَا تأولوا (عَسى) ب (قَارب) على جِهَة الْمَعْنى لَا على تَقْدِير الْإِعْرَاب
و (عَسى) كلمة تجْرِي مجْرى (لَعَلَّ) ، وَهِي من


الْعباد للترجي، وَمن الله للترجية. قيل: جَمِيع مَا كلفوا بِهِ من قبيل الأول، وَجَمِيع مَا نهوا عَنهُ من قبيل الثَّانِي
وَيُقَال: عَسَيْت أَن أفعل كَذَا [وَلَا يُقَال: (يعسو) وَلَا (عاس) لتَضَمّنه معنى الْحَرْف، أَعنِي (لَعَلَّ) وَهُوَ إنْشَاء الطمع والرجاء، والإنشاءات فِي الْأَغْلَب من مَعَاني الْحُرُوف، والحروف لَا يتَصَرَّف فِيهَا، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهَا، بِخِلَاف (كَاد) لِأَنَّهَا وضعت لمقاربة الْخَبَر، وَلذَلِك جَاءَت متصرفة كَسَائِر الْأَفْعَال الْمَوْضُوعَة للإخبار] (وَلَا يُقَال مِنْهُ يفعل وَلَا فَاعل) العمق: هُوَ ثَالِث الأبعاد الجسمية وَيُقَال للثخن: وَهُوَ حَشْو مَا بَين السطوح أَعنِي الْجِسْم التعليمي الَّذِي يحصره سطح وَاحِد، أَو سطحان، أَو سطوح بِلَا قيد زَائِد وَيُقَال للثخن أَيْضا بِاعْتِبَار نُزُوله
وَيُقَال للامتداد الْآخِذ من صدر الْإِنْسَان إِلَى ظَهره وَمن ظهر ذَوَات الْأَرْبَع إِلَى الأَرْض
(وَقد عرفت الطول وَالْعرض فِيمَا تقدم)
الْعِزّ: عز اللَّحْم بعز (بِالْكَسْرِ) : قل، اعْتِبَارا بِمَا قيل: كل مَوْجُود مَمْلُوك، وكل مَفْقُود مَطْلُوب
وَعز فلَان يعز (بِالْكَسْرِ) : قوي بعد ذله
وَعز علينا الْحَال وَنَحْوه يعز (بِالْفَتْح) : اشْتَدَّ وصعب
وَعز فلَان فلَانا يعز (بِالضَّمِّ) : غَلبه وَمِنْه
﴿وعزني فِي الْخطاب﴾ وعزه الله تَعَالَى: غلبته من حد (نصر) ، وَعدم النظير لَهُ من حد (ضرب) وَعدم الْحَط عَن مَنْزِلَته من حد (علم) وَأما جَلَاله تَعَالَى فكونه كَامِل الصِّفَات وكبرياؤه كَونه كَامِل الذَّات وعظمته كَونه كَامِل الذَّات أَصَالَة، وكامل الصِّفَات تبعا
فِي " الْمُفْردَات ": وَالْجَلالَة عظم الْقدر، وبغيرها: التناهي فِي ذَلِك، فَالله تَعَالَى عز وَغلب وقهر المتكبرين أَو عظم عَظمَة رفْعَة ومكانة
وَجل: أَي اتّصف بِصِفَات الْجلَال الَّتِي هِيَ صِفَات التَّنْزِيه، أَو خلق الْأَشْيَاء الْعَظِيمَة الْمُسْتَدلّ بهَا عَلَيْهِ، أَو تناهى فِي الْجَلالَة وَعظم الْقدر
والجملتان حاليتان، وتعكيس التَّرْتِيب اصْطِلَاح المغاربة، وَلَا مَحل ل (عز سُلْطَانه) من الْإِعْرَاب كَمَا لَا مَحل ل (صلى الله عَلَيْهِ) بعد ذكر النَّبِي ﵊، و (تَعَالَى) بعد ذكر الله، لِأَنَّك إِذا ذكرت اسْم ذَات مُعظم استأنفت كلَاما يدل على تَعْظِيمه
وَإِذا عز أَخُوك فهن: أَي إِذا غلبك وَلم تقاومه فَلَنْ لَهُ
وَمن عز بز: أَي من غلب سلب
وجئ بِهِ عزا بزا: أَي: لَا محَالة
والعزة الممدوحة لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ هِيَ الْعِزَّة الْحَقِيقِيَّة الدائمة الْبَاقِيَة
والمذمومة للْكَافِرِينَ وَهِي التعزز الَّذِي هُوَ فِي الْحَقِيقَة ذل كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿أَخَذته الْعِزَّة بالإثم﴾ حَيْثُ استعيرت للحمية والأنفة المذمومة


و (عز من قَائِل) : فِي مَوضِع التَّمْيِيز عَن النِّسْبَة أَي عز قائلية وَيُقَال: عز قَائِلا بِدُونِ (من) كَمَا يُقَال: عِنْدِي خَاتم حديدا وَمن حَدِيد وَيحْتَمل الْحَال على أَن المُرَاد بقائل الْجِنْس أَي عز قَائِلا من الْقَائِلين
الْعَالم: [اسْم لمَفْهُوم مَا يعلم بِهِ الْخَالِق بالفعلية كالإله] قَالَ أَبُو حَيَّان: الْعَالم لَا مُفْرد لَهُ كالأنام واشتقاقه من الْعلم أَو الْعَلامَة وَقَالَ غَيره: من الْعلم لَا الْعَلامَة، لكنه لَيْسَ بِصفة بل اسْم لما يعلم بِهِ، أَي يَقع الْعلم بِهِ وَيحصل، أَعم مِمَّا يعلم الصَّانِع أَو غَيره، كالخاتم اسْم لما يخْتم بِهِ، والقالب لما يقلب بِهِ وَقَالَ بَعضهم: مُشْتَقّ من الْعلم، لكنه اسْم ذَوي الْعلم، أَو لكل جنس يعلم بِهِ الْخَالِق سَوَاء كَانَ من ذَوي الْعلم أَو لَا وَلَيْسَ اسْما لمجموع مَا سوى الله بِحَيْثُ لَا يكون لَهُ أَفْرَاد بل أَجزَاء فَيمْتَنع جمعه، بل لَهُ أَفْرَاد كَثِيرَة: ﴿وَمَا يعلم جنود رَبك إِلَّا هُوَ﴾
وَقَالَ بَعضهم: هُوَ اسْم لما يعلم بِهِ شَيْء ثمَّ سمي مَا يعلم بِهِ الْخَالِق من كل نوع من الْفلك وَمَا يحويه من الْجَوَاهِر والأعراض، وَذَلِكَ لِأَن الِاخْتِلَاف فِي الْمَقَادِير وَالصِّفَات والأزمنة والأمكنة والجهات والوجود والعدم مَعَ قبُول مَادَّة كل وَاحِد مِنْهَا لما حصل لغيره بالمساواة يسْتَلْزم الْحُدُوث والافتقار إِلَى الْمُخَصّص ابْتِدَاء وإيجادا وإعداما، وَذَلِكَ الْمُخَصّص الموجد والمؤثر لَا بُد وَأَن يَتَّصِف بِوُجُوب الْوُجُود والتوحد والقدم والبقاء والحياة وَعُمُوم الْقُدْرَة والإرادة بِجَمِيعِ الممكنات، وَعُمُوم الْعلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات، فيستدل لمعْرِفَة عِلّة الموجودات كلا وبعضا بِالْعلمِ الْمَنْسُوب إِلَيْهَا، أَو بجزئه الْمُسَمّى بالعالم الصَّغِير الْمَنْسُوب إِلَى تِلْكَ الْعلَّة، نِسْبَة الْمَمْلُوك إِلَى الْمَالِك وَهِي الْحَقِيقَة النوعية الإنسانية اسْتِدْلَالا، وَهِي أكمل التمسكات، إِذْ هِيَ النُّسْخَة الْمَجْمُوعَة من العوالي والسوافل وَهِي الْمَقْصد الْأَقْصَى الَّذِي هُوَ الْبَاعِث على إِيجَاد جَمِيع الموجودات، فَهِيَ بِهَذَا الِاعْتِبَار أَولهَا علما وَآخِرهَا صنعا لَا سِيمَا الْفَرد الْأَكْمَل الْأَفْضَل الْأَشْرَف من تِلْكَ الْمَاهِيّة الْمَنْسُوب إِلَى المعبود الْمُطلق، المتصف بِجَمِيعِ الكمالات، المنزه عَن النقائص كلهَا، نِسْبَة الحبيب إِلَى الْمُحب وَهُوَ الذَّات الْكَامِلَة المحمدية عَلَيْهِ وعَلى آله أفضل الصَّلَاة وأكمل التَّحِيَّة فَإِنَّهُ يتوسل بِهِ فِي مَعْرفَته أتم توسل وَلَا شكّ أَن هَذَا الْفَرد أدل بموجده وسيده من غَيره، فَإِن آثَار الصنع فِيهِ أَكثر وَأتم من غَيره، كَمَا أَن الصنع فِي تِلْكَ الْمَاهِيّة أَكثر من الماهيات الْأُخَر، وَبِهَذَا يَتَّضِح لَك أَن كل جرم من أجرام العوالم من السَّمَوَات وَالْأَرضين وَالْعرش والكرسي وَالْإِنْس وَالْجِنّ وَالْمَلَائِكَة وَسَائِر أَنْوَاعهَا وأشخاصها حَادِثَة، وكل حَادث فِيهِ عَلَامَات تميزه عَن موجده الْقَدِيم حَتَّى لَا يلتبس بِهِ أصلا، [وكل مَا هُوَ عذر فِي قدمه فَهُوَ عذر فِي حُدُوثه، وكل مَا هُوَ عذر فِي حُدُوث الْحَوَادِث فَهُوَ عذر فِي حُدُوث الْعَالم] وَهَذَا - أَعنِي حُدُوث الْعَالم - مِمَّا اجْتمع فِيهِ الْإِجْمَاع والتواتر بِالنَّقْلِ عَن صَاحب الشَّرْع فيكفر الْمُخَالف بِسَبَب مُخَالفَة النَّقْل الْمُتَوَاتر لَا بِسَبَب


مُخَالفَة الْإِجْمَاع، وَلَا يسْتَلْزم وجود الْوَاجِب وجود الْعَالم، بل وجود الْعَالم وَعَدَمه جائزان بِالنِّسْبَةِ إِلَى وجود الْحق على مَا ذهب إِلَيْهِ المتكلمون
قَالَ أهل الْحق: منشأ عدم الْعَالم فِي الْقدَم إِلَى حِين وجوده هُوَ منشأ وجوده فِي وَقت وجوده
[وَلَيْسَ خلقه فِي وَقت دون سَائِر الْأَوْقَات من تَرْجِيح أحد طرفِي الْمُمكن بِلَا مُرَجّح، بل من تَرْجِيح الْمُخْتَار أحد المتساويين من غير دَاع، فَإِن قيل: لَو كَانَ الْعَالم حَادِثا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن لَا يكون بَينه وَبَين الرب تَعَالَى مُدَّة، أَو يكون مُدَّة، فَإِن كَانَ الأول لزم تقارن الْوُجُود فَيلْزم إِمَّا الْحُدُوث للحدوث، أَو الْقدَم للقدم، وكلا الْأَمريْنِ خلاف الْغَرَض وَإِن كَانَ الثَّانِي فالمادة إِمَّا متناهية أَو لَا، فَإِن كَانَ الأول لزم التناهي لوُجُود الرب تَعَالَى وَهُوَ مُمْتَنع، وَإِن كَانَ الثَّانِي لزم قدم الزَّمَان، وَإِذا أمكن وجود مُدَّة لَا تتناهى أمكن وجود عدم لَا يتناهى قُلْنَا: إِن أُرِيد بِلَفْظ الْمدَّة الزَّمَان فالتقسيم إِنَّمَا يَصح فِيمَا هُوَ قَابل للتقدم والتأخر والمعية بِالزَّمَانِ لَا فِيمَا لَا قَابل لذَلِك، والباري سُبْحَانَهُ لَيْسَ قَابلا للتقدم بِالزَّمَانِ وَلَكِن وجوده غير زماني، وَكَذَلِكَ بِالْمَكَانِ لِأَن وجوده لَيْسَ وجودا مكانيا، فَكَمَا اسْتَحَالَ تقدمه بِالزَّمَانِ كَذَلِك اسْتَحَالَ تقدمه بِالْمَكَانِ، فَلَا يلْزم من نفي الْمدَّة الزمانية بَين الْبَارِي وَبَين الْعَالم وَمن نفي تقدم الْبَارِي على الْعَالم بِالزَّمَانِ الْمَعِيَّة بَينهمَا، كَمَا لَا يلْزم من القَوْل بِنَفْي الْمَكَان التَّقَدُّم بِهِ على الْعَالم الْمَعِيَّة بَينهمَا وَلَو لزم من نفي تقدم أحد الشَّيْئَيْنِ على الآخر بِالزَّمَانِ الْمَعِيَّة بَينهمَا للَزِمَ أَن يكون الزَّمَان الْمَاضِي مَعَ الحالي، والحالي مَعَ الْمُسْتَقْبل، لِاسْتِحَالَة تقدم الزَّمَان على الزَّمَان بِالزَّمَانِ، وَإِذا أُرِيد بالمدة الزَّمَان كَانَ التَّقْسِيم خطأ، إِذْ الزَّمَان من الْعَالم وَالْكَلَام وَاقع فِيهِ، فَإِذا قيل: بَين الْبَارِي وَبَين الْعَالم زمَان أَولا كَانَ حَاصله يرجع إِلَى أَن يكون بَين زمَان الزَّمَان وَبَين الْبَارِي تَعَالَى زمَان أَولا وَهُوَ محَال، إِذْ الزَّمَان الَّذِي وَقع الْخلاف فِيهِ لَا يكون مُتَقَدما على نَفسه بِحَيْثُ يفْرض أَنه بَين الْبَارِي وَبَين نَفسه هَذَا كُله إِذا أُرِيد بالمدة الزَّمَان، وَأما إِذا أُرِيد بالمدة معنى تقديري وَهُوَ مَا يقدره الْمُقدر مَعَ نَفسه وتصوره فِي وهمه من الْمدَّة الَّتِي لَا نِهَايَة لَهَا، كَذَلِك مِمَّا لَا حَقِيقَة لَهُ وَلَا وجود، وَإِنَّمَا هُوَ تقديرات الأوهام، وَلَا يخفى أَن إِثْبَات الْمدَّة بِهَذَا الِاعْتِبَار غير مُوجب لَا لتقدم الزَّمَان، وَلَا نَفيهَا مُوجب للمعية بَين الْبَارِي تَعَالَى والعالم]
والعالم: اسْم جنس متكثر غير مَحْصُور فِي عدد والحقائق الْمُخْتَلفَة إِذا اشتركت فِي مَفْهُوم اسْم فَهِيَ من حَيْثُ اختلافها تَقْتَضِي أَن يعبر عَن كل وَاحِدَة على حِدة وَمن حَيْثُ اشتراكها يَقْتَضِي أَن يعبر عَن الْكل بِلَفْظ وَاحِد، وَالْفَاعِل لم يجمع على الفاعلين إِلَّا الْعَالم، والياسم، وَجَاز جمعه بِالْوَاو وَالنُّون، وَإِن كَانَ شاذا لمشابهة هَذَا الِاسْم الصّفة من جِهَة أَن فِيهِ دلَالَة على معنى زَائِد على الذَّات هُوَ كَونه يعلم وَيعلم بِهِ، بِخِلَاف لفظ الْإِنْسَان مثلا فَإِنَّهُ لَا دلَالَة فِيهِ على ذَلِك، وَإِن كَانَ


مَدْلُوله يعلم وَيعلم بِهِ، وَإِنَّمَا جمع [فِي رب الْعَالمين] مَعَ أَن الْإِفْرَاد هُوَ الأَصْل، وَأَنه مَعَ اللَّام يُفِيد الشُّمُول، بل رُبمَا يكون أشمل، لِأَنَّهُ لَو أفرد لربما يتَبَادَر إِلَى الْفَهم أَنه إِشَارَة إِلَى هَذَا الْعَالم الْمشَاهد بِشَهَادَة الْعرف، وَإِلَى الْجِنْس والحقيقة على مَا هُوَ الظَّاهِر عِنْد عدم الْعَهْد فَجمع ليشْمل كل جنس سمي بالعالم إِذْ لَا عهد، وَفِي الْجمع دلَالَة على أَن الْقَصْد إِلَى الْإِفْرَاد دون نفس الْحَقِيقَة وَالْجِنْس [وَالْقَاعِدَة الْمَشْهُورَة مُخْتَصَّة بِموضع النَّفْي]
قَالَ الإِمَام الرَّازِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: ﴿ليَكُون للْعَالمين نذيرا﴾ إِنَّه يتَنَاوَل الْجِنّ وَالْإِنْس وَالْمَلَائِكَة، لَكنا أجمعنا على أَن سيدنَا ومولانا مُحَمَّدًا لم يكن رَسُولا إِلَى الْمَلَائِكَة فَوَجَبَ أَن يبْقى رَسُولا إِلَى الْإِنْس وَالْجِنّ جَمِيعًا، وَقد نوزع بِأَنَّهُ من أَيْن تَخْصِيصه بهما مَعَ شُمُول الْعَالمين للْمَلَائكَة أَيْضا، كشمول (الْحَمد لله رب الْعَالمين) لهَؤُلَاء الثَّلَاثَة بِإِجْمَاع الْمُفَسّرين، وَالْأَصْل بَقَاء اللَّفْظ على عُمُومه حَتَّى يدل الدَّلِيل على إِخْرَاج شَيْء مِنْهُ، وَلم يدل هُنَا دَلِيل، وَلَا سَبِيل إِلَى وجوده لَا من الْقُرْآن وَلَا من الحَدِيث، وَكَون الْعَالم كري الشكل مَمْنُوع كَمَا قَالَ ابْن حجر فِي " شرح البُخَارِيّ " إِلَّا أَنهم قَالُوا: لَو مَاتَ زيد وَقت الطُّلُوع من أول رَمَضَان مثلا بالصين كَانَ تركته لِأَخِيهِ عَمْرو وَقد مَاتَ فِيهِ بسمرقند، مَعَ أَنَّهُمَا لَو مَاتَا مَعًا لم يَرث أَحدهمَا عَن الآخر، وَاسْتدلَّ أَيْضا بِحَدِيث " إِذا سَأَلْتُم الله الْجنَّة فَاسْأَلُوهُ الفردوس الْأَعْلَى، فَإِنَّهُ أَعلَى الْجنَّة وأوسطها " فَإِن الْأَعْلَى لَا يكون أَوسط إِلَّا إِذا كَانَ كريا
الْعدْل: أَصله ضد الْجور
وَعدل عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّة
وَبسط الْوَالِي عدله ومعدلته: بِكَسْر الدَّال وَفتحهَا
وَفُلَان من أهل المعدلة: أَي الْعدْل
وَرجل عدل: أَي رَضِي مقنع فِي الشَّهَادَة
وَقوم عدل وعدول أَيْضا
[وَالْعَدَالَة لُغَة: الاسْتقَامَة
وَفِي الشَّرِيعَة: عبارَة عَن الاسْتقَامَة على الطَّرِيق الْحق بِالِاخْتِيَارِ عَمَّا هُوَ مَحْظُور دينا وَهِي نَوْعَانِ: ظَاهِرَة: وَهِي مَا ثَبت بِظَاهِر الْعقل وَالدّين لِأَنَّهُمَا يحملانه على الاسْتقَامَة ويزجرانه عَن غَيرهَا ظَاهرا
وباطنة: وَهِي لَا يدْرك مداها لِأَنَّهَا تَتَفَاوَت فَاعْتبر فِي ذَلِك مَا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرج وَالْمَشَقَّة وتضييع حُدُود الشَّرْع، وَهُوَ مَا ظهر بالتجربة رُجْحَان جِهَة الدّين وَالْعقل على طَرِيق الْهوى والشهوة بالاجتناب عَن الْكَبَائِر وَترك الْإِصْرَار على الصَّغَائِر]


وَالْعدْل بِاعْتِبَار الْمصدر لَا يثنى وَلَا يجمع
وَبِاعْتِبَار مَا صَار إِلَيْهِ من النَّقْل للذات يثنى وَيجمع
وَعدل عَن الطَّرِيق عدلا وعدولا: إِذا جَاوز عَنهُ قَالَ الْفراء: يعدل بِالْفَتْح: مَا عدل من غير الْجِنْس كالقيمة مثلا وبالكسر: الْمثل من الْجِنْس، وَمَا يعادل من الْمَتَاع فَهُوَ عديل، وَيسْتَعْمل بِالْفَتْح فِيمَا تدْرك البصيرة كالأحكام
وبالكسر يسْتَعْمل فِيمَا يدْرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات وَكَذَا العديل
وَالْعدْل: هُوَ أَن تُرِيدُ لفظا فتعدل عَنهُ كعمر من عَامر
والتضمين: هُوَ أَن تحمل اللَّفْظ معنى غير الَّذِي يسْتَحقّهُ بِغَيْر آلَة ظَاهِرَة وَيجوز إِظْهَار اللَّام مَعَ المعدول، وَلَا يجوز مَعَ المتضمن
وَالْعدْل التحقيقي: هُوَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ دَلِيل غير منع الصّرْف أَي يكون هُنَاكَ دَلِيل على اعْتِبَار الْعدْل فِيهِ سوى كَونه مَمْنُوعًا من الصّرْف
وَالْعدْل التقديري: هُوَ أَن لَا يكون هُنَاكَ دَلِيل على اعْتِبَار الْعدْل فِيهِ سوى منع الصّرْف
وَالْعدْل: هُوَ أَن يُعْطي مَا عَلَيْهِ وَيَأْخُذ مَا لَهُ
وَالْإِحْسَان: هُوَ أَن يُعْطي أَكثر مِمَّا عَلَيْهِ وَيَأْخُذ أقل مِمَّا لَهُ فالإحسان زَائِد عَلَيْهِ، فتحري الْعدْل وَاجِب، وتحري الْإِحْسَان ندب وتطوع
وَالْعدْل: الْفِدْيَة لِأَنَّهَا تعادل المفدى وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَإِن تعدل كل عدل﴾ أَي تفدي كل فدَاء
والعدول: كَون أَدَاة السَّلب جُزْءا من الْقَضِيَّة، كالإنسان لَا حجر، واللاحي جماد والتحصيل خِلَافه كالإنسان حَيَوَان، وَالْحجر لَيْسَ بحيوان
الْعدَد: الكمية المتألفة من الوحدات وَقد يُقَال لكل مَا يَقع فِي مَرَاتِب الْعد عدد، فاسم الْعدَد يَقع على الْوَاحِد أَيْضا بِهَذَا الِاعْتِبَار، وَيكون كل عدد سواهُ مركبا مِنْهُ، هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْحُكَمَاء، وَذهب الْبَعْض مِنْهُم إِلَى عدم كَون الْوَاحِد عددا لِأَن الْعدَد كم مُنْفَصِل، وَهُوَ قسم من مُطلق الْكمّ الَّذِي يعرف بِأَنَّهُ عرض يقبل الْقِسْمَة لذاته، وَالْوَاحد من حَيْثُ إِنَّه وَاحِد لَا يقبل الْقِسْمَة، فعرفوا الْعدَد بِأَنَّهُ كم متألف من الوحدات، أَو نصف مَجْمُوع حاشيتيه المتقابلتين وَالظَّاهِر أَن نظر هَذَا الْبَعْض أَحَق وَأولى من نظر الْبَعْض الآخر
وَالْعدَد التَّام: هُوَ مَا إِذا اجْتمعت أجزاؤه كَانَت مثله وَهُوَ السِّتَّة فَإِن أجزاءها البسيطة الصَّحِيحَة إِنَّمَا هِيَ النّصْف وَالثلث وَالسُّدُس ومجموع ذَلِك سِتَّة
وَالْعدَد النَّاقِص: هُوَ مَا إِذا اجْتمعت أجزاؤه البسيطة الصَّحِيحَة كَانَت جُمْلَتهَا أقل مِنْهُ وَهُوَ الثَّمَانِية فَإِن أجزاءها إِنَّمَا هِيَ النّصْف وَالرّبع وَالثمن ومجموع ذَلِك سَبْعَة
وَالْعدَد الزَّائِد: هُوَ مَا إِذا اجْتمعت أجزاؤه زَادَت عَلَيْهِ وَهُوَ اثْنَا عشر فَإِن لَهَا النّصْف وَالثلث وَالرّبع وَالسُّدُس وَنصفه ومجموع ذَلِك سِتَّة عشر وَهُوَ زَائِد على الأَصْل
الْعَهْد: الموثق وَوَضعه لما من شَأْنه أَن يُرَاعى ويتعهد كالقول والقرار وَالْيَمِين وَالْوَصِيَّة وَالضَّمان وَالْحِفْظ وَالزَّمَان وَالْأَمر. يُقَال: عهد الْأَمِير إِلَى


فلَان بِكَذَا: إِذا أمره وَيُقَال للدَّار من حَيْثُ إِنَّهَا تراعى بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا
وللتأريخ لِأَنَّهُ يحفظ
والعهد: تَوْحِيد الله وَمِنْه ﴿إِلَّا من اتخذ عِنْد الرَّحْمَن عهدا﴾ ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾ ، ﴿لَئِن أقمتم الصَّلَاة وَآتَيْتُم الزَّكَاة وآمنتم برسلي﴾ إِلَى آخِره ﴿لأكفرن عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ﴾ إِلَى آخِره
وَقيل للمطر عهد وعهاد
وروضة معهودة: أَي أَصَابَهَا العهاد
وَاخْتلف فِي الْعَهْد فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا ينَال عهدي الظَّالِمين﴾ وَالْأَظْهَر أَن المُرَاد النُّبُوَّة، فَلَا دلَالَة فِي الْآيَة على أَن الْفَاسِق لَا يصلح للْإِمَامَة
والعهد: الْإِلْزَام
وَالْعقد: إِلْزَام على سَبِيل الإحكام
وعقدت الْحَبل والمعهود فَهُوَ مَعْقُود
وأعقدت الْعَسَل وَنَحْوه فَهُوَ معقد وعقيد وعاقد
وَعقد (مخففا) : حلف
ومشددا: مُبَالغَة فِي الْيَمين نَحْو: وَالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ
وَعقد الْيَمين: توثيقها بِاللَّفْظِ مَعَ الْعَزْم عَلَيْهَا وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين عقدت أَيْمَانكُم﴾ المُرَاد عِنْد أبي حنيفَة التعاقد على التعاقل والتوارث، فَإِذا تعاقدا على أَن يتعاقلا ويتوارثا صَحَّ وَورث بِحَق الْمُوَالَاة، خلافًا للشَّافِعِيّ، وَحمله على الْأزْوَاج على أَن العقد عقد نِكَاح يأباه قَوْله ﴿إيمَانكُمْ﴾
والعهد الذهْنِي: هُوَ الَّذِي لم يذكر قبله شَيْء
والعهد الْخَارِجِي: هُوَ الَّذِي يذكر قبله شَيْء
وَالْعقد فِي البديع: نظم المنثور
والحل: نثر المنظوم وَشَرطه أَن يُؤْخَذ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ أَو مُعظم اللَّفْظ فيزاد مِنْهُ وَينْقص للوزن وَمَتى أَخذ معنى المنثور دون لَفظه لَا يعد عقدا وَيكون من أَنْوَاع السرقات، وَإِن غير من اللَّفْظ شَيْئا فَيَنْبَغِي أَن يكون المتبقي مِنْهُ أَكثر من المغير بِحَيْثُ يعرف من الْبَقِيَّة صُورَة الْجَمِيع، فَمَا جَاءَ من العقد من الْقُرْآن قَوْله:
(أنلني بِالَّذِي استقرضت خطا ... وَأشْهد معشرا قد شاهدوه)

(فَإِن الله خلاق البرايا ... عنت لجلال هيبته الْوُجُوه)

(يَقُول إِذا تداينتم بدين ... إِلَى أجل مُسَمّى فأكتبوه)
وَمِنْه قَوْله:
(فَيَأْتُونَ المناكر فِي نشاط ... ويأتون الصَّلَاة وهم كسَالَى)
الْعَرَب: هُوَ اسْم جمع وَاحِدَة عَرَبِيّ. وَبَين الْجمع وَوَاحِدَة نزاع بِالنّسَبِ، وَهَذَا الجيل الْخَاص سكان المدن والقرى. والأعراب: صِيغَة جمع وَلَيْسَ جمعا للْعَرَب، قَالَه سِيبَوَيْهٍ وَذَلِكَ لِئَلَّا يلْزم أَن يكون الْجمع أخص من الْوَاحِد، إِذْ الْأَعْرَاب سكان الْبَادِيَة فَقَط، وَلِهَذَا الْفرق نسب إِلَى الْأَعْرَاب على لَفظه يُقَال


(رجل أَعْرَابِي) إِذا كَانَ بدويا، وان لم يكن من الْعَرَب
وَرجل عَرَبِيّ: أَي مَنْسُوب إِلَى الْعَرَب وَإِن لم يكن بدويا
وَرجل أعجم وأعجمي أَيْضا: إِذا كَانَ فِي لِسَانه عجمة وَإِن كَانَ من الْعَرَب
وَرجل عجمي: أَي مَنْسُوب إِلَى الْعَجم وَإِن كَانَ فصيحا
وَالْعرب: من جمعهم أَب فَوق النَّضر
وَالْعرب العاربة: هم الخلص من الْعَرَب كَذَا الْعَرَب العرباء أَخذ من لَفظه وأكد بِهِ ك (ظلّ ظَلِيل) و (ليل أليل)
وَالْعرب المستعربة: ولد إِسْمَاعِيل النَّبِي وَمن بعده طرأت عَلَيْهِ الْعَرَبيَّة، وَعَلِيهِ حمل أَنه أول الْعَرَب أَي المستعربة
واتفقت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وتضافرت نُصُوص الْعلمَاء على أَن الْعَرَب من عهد إِبْرَاهِيم ﵇ على دينه لم يكفر أحد مِنْهُم قطّ، وَلم يعبد صنما إِلَى عهد عَمْرو بن لحي الْخُزَاعِيّ فَإِنَّهُ أول من غير دين إِبْرَاهِيم ﵇ وَعبد الْأَصْنَام وسيب السوائب
والعراب: الْخَيل الْعَرَبيَّة كَأَنَّهُمْ فرقوا بَين الأناسي وَالْخَيْل فَقَالُوا فِي الأناسي: عَرَبِيَّة وأعراب كَمَا قَالُوا فيهم: عُرَاة وَفِي الْخَيل أعراء
الْعين: هُوَ مَا لَهُ قيام بِذَاتِهِ، والباصرة وَتطلق على الحدقة الَّتِي هِيَ عبارَة عَن مَجْمُوع طَبَقَات تسع مُحِيط بَعْضهَا بِبَعْض (وَهِي الطَّبَقَة المشيمية، والصلبية، والشبكية، والزجاجية، والجلدية، والبيضية، والعنكبوتية، والعنبية، والقرنية وَجعل بَعضهم القرنية أَربع طَبَقَات، فَيصير عدد الطَّبَقَات ثَلَاث عشرَة على طَبَقَات العناصر والأفلاك)
والجفن: هُوَ الغلاف الْمُحِيط بالحدقة وَقد تطلق الْعين على مَجْمُوع الغلاف وَمَا فِيهِ من الحدقة. وَقد يُرَاد بهَا حَقِيقَة الشَّيْء المدركة بالعيان أَو مَا يقوم مقَام العيان وَمن هُنَا لم ترد فِي الشَّرِيعَة عبارَة عَن نفس الْبَارِي تَعَالَى، لِأَن نَفسه غير مدركة فِي حَقنا الْيَوْم، وَأما عين الْقبْلَة وَالذَّهَب وَالْمِيزَان فراجعة إِلَى هَذَا الْمَعْنى
وَالْعين الْجَارِحَة تشبه بِعَين الْإِنْسَان لموافقتها فِي كثير من صفاتها وتستعار الْعين لمعان هِيَ مَوْجُودَة فِي الْجَارِحَة بنظرات مُخْتَلفَة
وَأَنت على عَيْني: فِي الْإِكْرَام وَالْحِفْظ جَمِيعًا ﴿ولتصنع على عَيْني﴾ : أَي على أَمن لَا تَحت خوف، وَذكر الْعين لتضمنها معنى الرِّعَايَة
وَقَوله تَعَالَى: ﴿واصنع الْفلك بأعيننا﴾ أَي برعاية منا وَحفظ وَلما وَردت الْآيَة الأولى فِي إِظْهَار أَمر كَانَ خفِيا وإبداء مَا كَانَ مكتوما جِيءَ بعلى لِأَن الاستعلاء ظُهُور وإبداء، بِخِلَاف الْآيَة الثَّانِيَة، إِذْ لم يرد فِيهَا إبداء شَيْء وَلَا إِظْهَاره بعد كتم، وَالْفرق بَين المقامين إفرادا وجمعا يظْهر من اخْتِصَاص ﴿واصطنعتك لنَفْسي﴾ فِي حق مُوسَى ﵇ فَهَذَا الِاخْتِصَاص مُقْتَضَاهُ


وَأما مَا يسْندهُ بِصِيغَة ضمير الْجمع فَالْمُرَاد بِهِ الْمَلَائِكَة كَقَوْلِه: ﴿نَحن نقص عَلَيْك﴾ ونظائره
وَالْعين بِمَعْنى الينبوع تجمع على أعين وعيون
عَنى الباصرة كَذَلِك، وعَلى أَعْيَان إِذا أردْت الْحَقَائِق أَيْضا
وَرجل معيان وعيون: أَي شَدِيد الْإِصَابَة بِالْعينِ
وَيجمع على (عين) بِالْكَسْرِ، و (عين) ككتب
وَيُقَال: فلَان عين على فلَان: أَي نَاظر عَلَيْهِ
وَعين التَّاجِر: بَاعَ سلْعَة بِثمن الى أجل ثمَّ اشْتَرَاهَا بِأَقَلّ من ذَلِك الثّمن
الْعِمَارَة: هِيَ مَا يعمر بِهِ الْمَكَان
وبالضم: أجرهَا
وبالفتح: كل شَيْء على الرَّأْس من عِمَامَة وقلنسوة وتاج وَغَيره
وَعمر الرجل منزله بِالتَّشْدِيدِ
وَعمر الرجل: طَال عمره بِالتَّخْفِيفِ
والعمر بِالضَّمِّ وَالْفَتْح: الْبَقَاء إِلَّا أَن الْفَتْح غلب فِي الْقسم، وَلَا يجوز فِيهِ الضَّم
فِي " الْقَامُوس ": جَاءَ فِي الحَدِيث النَّهْي عَن قَول " لعمر الله "
وَفِي " الرَّاغِب " الْعُمر: دون الْبَقَاء، لِأَنَّهُ اسْم لمُدَّة عمَارَة الْبدن بِالْحَيَاةِ
والبقاء: ضد الفناء، وَلِهَذَا يُوصف الْبَارِي بِالْبَقَاءِ، وقلما يُوصف بالعمر
وقرين زيد إِذا كَانَ منصويأ يكْتب بِغَيْر وَاو لدُخُول التَّنْوِين
الْعَبَث: هوما يَخْلُو عَن الْفَائِدَة
والسفه: مَا لَا يخلوعنها وَيلْزم مِنْهُ الْمضرَّة
والسفه أقبح من الْعَبَث، كَمَا أَن الظُّلم أقبح من الْجَهْل
قَالَ بدر الدّين الْكرْدِي: الْعَبَث هُوَ الْفِعْل الَّذِي فِيهِ غَرَض لَكِن لَيْسَ بشرعي
والسفه مَا لَا غَرَض فِيهِ أصلا
وَفِي " الحدادي ": الْعَبَث: كل لعب لَا لَذَّة فِيهِ وَأما الَّذِي فِيهِ لَذَّة فَهُوَ لعب وَقد بالغوا فِي تقبيح الْعَبَث حَتَّى إِن فَخر الإصلام الْبَزْدَوِيّ وَغَيره قرنه مَعَ الْكفْر فِي الْقبْح حَيْثُ قَالَ فِي " أُصُوله ": وَالنَّهْي فِي صفة الْقبْح يَنْقَسِم انقسام الْأَمر مَا قبح لعَينه وضعا كالكفر وَالْكذب والعبث انْتهى
والعبث حَقِيقِيّ: وَذَلِكَ اذا لم يتَصَوَّر فَائِدَة
وعرفي: وَذَلِكَ اذا لم يتَصَوَّر فَائِدَة متعدا بهَا بِالنّظرِ الى الْمَشَقَّة
وعبث فِي النّظر: وَذَلِكَ إِذا تصور فَائِدَة معتدا بهَا لَكِن لَا تكون مَطْلُوبَة عِنْد الطَّالِب
الْعَوْل: عَال فِي الحكم: جَار وَمَال كَمَا فِي الْجَوْهَرِي وَالظَّاهِر من قَوْله (وَمَال) تَفْسِير لقَوْله (جَار) إِذْ لَو كَانَ معنى مغايرا لِجَار لقَالَ أَو مَال بِكَلِمَة أَو كَمَا هُوَ عَادَته فَظهر مِنْهُ أَن مُرَاده الْميل إِلَى الْجور كَمَا صرح بِهِ فِي " مُجمل اللُّغَة " لَا مُطلق الْميل
وعالني الشَّيْء يعولني: غلبني
وعالت النَّاقة ذنبها: رفعته
وعال الْأَمر: اشْتَدَّ وتفاقم
الْعَدو: التجاوز ومنافاة الالتئام
فَتَارَة يعبر بِالْقَلْبِ فَيُقَال لَهُ: العدوة والمعاداة


وَتارَة بِالْمَشْيِ فَيُقَال لَهُ الْعَدو
وَتارَة بالإخلال بِغَيْر علمه بالعداوة فَيُقَال لَهُ: الْعدوان [وَمَا هُوَ على لفظ الْمصدر يجوز الْتِزَام إِفْرَاده وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى] : ﴿هم الْعَدو﴾
والعداوة أخص من الْبغضَاء لِأَن كل عَدو مبغض، وَقد يبغض من لَيْسَ بعدو
والعدى، بِكَسْر الْعين: الْأَعْدَاء الَّذين تقَاتلهمْ
وبالضم: الْأَعْدَاء الَّذين لَا تقَاتلهمْ
قَالَ ابْن السّكيت: لم يَأْتِ فعل من النعوت إِلَّا حرف وَاحِد يُقَال: هَؤُلَاءِ قوم عدى
والعدو، بِالسُّكُونِ: للحيوان عَام
والعسلان: للذئب خَاص
والعدوية: من نَبَات الصَّيف بعد ذهَاب الرّبيع
والعدوى: مَا يعدي الْجَسَد من الْأَمْرَاض وَتلك على مَا قَالُوا: الجرب والبرص والرمد والحصبة والجذام والوباء والجدري
وَأما المتوارث فكالنقرس والسل والصرع والدق والماليخوليا، وَلَا عدوى الا بِإِذن الله تَعَالَى
الْعَوْرَة: هِيَ سؤة الْإِنْسَان من الْعَار المذموم
وَلِهَذَا سمي النِّسَاء عَورَة
مغلظتها: الْقبل والدبر
ومخففتها: مَا سواهُمَا من غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة، وَمَوْضِع الْإِزَار من الرجل، وَمِنْه وَمن الظّهْر والبطن من الْأمة
ونغمة الْحرَّة عَورَة أَيْضا
ذكر ابْن الدَّقِيق أَن أَمِير إفريقية استفتى أَسد بن الْفُرَات فِي دُخُول الْحمام مَعَ جواريه دون سَاتِر لَهُ ولهن فأفتاه بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُنَّ ملكه وَأجَاب أَبُو مُحرز بِمَنْع ذَلِك، وَقَالَ لَهُ: إِن جَازَ للْملك النّظر إلَيْهِنَّ، وَجَاز لَهُنَّ النّظر إِلَيْك لَكِن لم يجز لَهُنَّ نظر بَعضهنَّ لبَعض وَكتب عمر إِلَى أبي عُبَيْدَة أَن يمْنَع الكتابيات من دُخُول الْحمام مَعَ المسلمات، فَلَا يجوز للمسلمة كشف بدنهَا للمشركة إِلَّا أَن تكون أمة لَهَا
الْعذر، بِضَمَّتَيْنِ، وَسُكُون: فِي الأَصْل تحري الْإِنْسَان مَا يمحو بِهِ ذنُوبه بِأَن يَقُول: لم أَفعلهُ، أَو فعلت لأجل كَذَا، أَو فعلت وَلَا أَعُود، وَهَذَا الثَّالِث [تَوْبَة] فَكل تَوْبَة عذر بِلَا عكس
والمعذر، بِالتَّشْدِيدِ: المتعذر الَّذِي لَهُ عذر فَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَجَاء المعذرون﴾ أَي المتعذرون الَّذين لَهُم عذر
وَقد يكون المعذر غير محق فَالْمَعْنى المقصرون بِغَيْر عذر
والمعذر، بِالتَّخْفِيفِ: من أعذر وَكَانَ ابْن عَبَّاس يقْرَأ الْآيَة بِهِ وَيَقُول: وَالله هَكَذَا نزلت
وَكَانَ يَقُول: لعن الله المعذرين، فالمعذر بِالتَّشْدِيدِ عِنْده من هُوَ غير محق، وبالتخفيف من لَهُ عذر
والمعذور شرعا: من يستوعب ابتلاؤه بِعُذْر وَلَو حكما فِي وَقْتَيْنِ متواليين فَصَاعِدا من أَوْقَات صلَاته بِأَن يبتلى بِهِ فِي وَقت كَامِل بِحَيْثُ لَا يَخْلُو عَنهُ زمَان صَالح للْوُضُوء وَالصَّلَاة، ثمَّ يستوعب حَقِيقَة أَو حكما فِي الْوَقْت الثَّانِي وَغَيره بِأَن يبتلى بِهِ عِنْد الصَّلَاة أما لَو ابْتُلِيَ عِنْد غَيرهَا فَلَيْسَ


بمعذورإلا عِنْد الْوضُوء لِأَن فِيهِ اخْتِلَافا
الْعِصْمَة: تَعْرِيف الْعِصْمَة بِأَنَّهَا عدم قدرَة الْمعْصِيَة، أَو خلق مَانع مِنْهَا غيرملجىء بل يَنْتَفِي مَعَه الِاخْتِيَار يلائم قَول الإِمَام أبي مَنْصُور الماتريدي بِأَن الْعِصْمَة لَا تزيل المحنة: أَي الِابْتِلَاء الْمُقْتَضِي لبَقَاء الِاخْتِيَار
قَالَ صَاحب " الْبِدَايَة " وَمَعْنَاهُ - يَعْنِي قَول أبي مَنْصُور - أَنَّهَا لاتجبره على الطَّاعَة ولاتعجزه عَن الْمعْصِيَة، بل هِيَ لطف من الله يحمل العَبْد على فعل الْخَيْر، ويزجره عَن فعل الشَّرّ مَعَ بَقَاء الِاخْتِيَار تَحْقِيقا للابتلاء
والعصمة والتوفيق كل مِنْهُمَا ينْدَرج تَحت الْعَطف اندراج الْأَخَص تَحت الْأَعَمّ، فَإِن مَا أدّى مِنْهُ إِلَى ترك الْمعْصِيَة يُسمى عصمَة، وَمَا أدّى مِنْهُ إِلَى فعل الطَّاعَة يُسمى تَوْفِيقًا
وعصمة الْأَنْبِيَاء: حفظ الله إيَّاهُم أَولا بِمَا خصهم بِهِ من صفاء الْجَوْهَر، ثمَّ بِمَا أولاهم من الْفَضَائِل الجسمية النفيسة، ثمَّ بالنصرة وتثبيت الْأَقْدَام، ثمَّ بإنزال السكينَة عَلَيْهِم وبحفظ قُلُوبهم وبالتوفيق
(وعصمة الْأَنْبِيَاء عَن الْكَذِب فِي الْإِخْبَار عَن الْوَحْي فِي الْأَحْكَام وَغَيرهَا دون الْأُمُور الوجودية لَا سِيمَا إِذا لم يقرعلى السَّهْو وَاعْلَم أَن الْأَنْبِيَاء " عصموا دَائِما عَن الْكفْر (وقبائح يطعن بهَا أوتدني إِلَى دناءة الهمة، وَعَن الطعْن بِالْكَذِبِ) وَبعد الْبعْثَة عَن سَائِر الْكَبَائِر لَا قبلهَا، وَعَن الصَّغَائِر عمدا، لَا الصَّغَائِر غير المنفرة خطأ فِي التَّأْوِيل أَو سَهوا مَعَ التنبه وتنبيه النَّاس عَلَيْهَا لِئَلَّا يقْتَدى بهم فِيهَا
أما المنفرة كسرقة لقْمَة أَو حَبَّة [أَو غير ذَلِك مِمَّا يدل على دناءة الهمة] فهم معصومون عَنْهَا مُطلقًا وَكَذَا من غير المنفرة كنظرة لأجنبية عمدا
[وَالْجُمْهُور من أَصْحَابنَا على أَنه لَا يمْتَنع عَنْهُم كَبِيرَة قبل النُّبُوَّة فضلاعن صَغِيرَة، إِذْ لَا دلَالَة للمعجزة على انتفائها عَنْهُم قبلهَا، وَلَا سَمْعِي يدل عَلَيْهِ]
وَالرَّوَافِض أوجبوا عصمَة الْأَنْبِيَاء عَن الذَّنب والمعاصي مُطلقًا كَبِيرَة أَو صَغِيرَة، عمدا أَو سَهوا، قبل الْبعْثَة وَبعدهَا، وَهَذَا كفر لِأَنَّهُ رد النُّصُوص
وَالدَّلِيل على أَن النَّبِي مثل الْأمة فِي حق جَوَاز صُدُور الْمعْصِيَة مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿قل إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ يُوحى إِلَيّ﴾ ، ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاك لقد كدت تركن إِلَيْهِم شَيْئا قَلِيلا﴾ لَكِن الله تَعَالَى عصمهم ظَاهرا وَبَاطنا من التَّلَبُّس بمنهي عَنهُ مُطلقًا، فَيجب فِي حَقهم الصدْق فِيمَا بلغوه عَن الله ئعالى اتِّفَاقًا، وَكَذَا الْأَمَانَة على الْمَشْهُور، بل الصَّوَاب قبل النُّبُوَّة وَبعدهَا
[فالكذب فِي الْإِخْبَار عَن الْوَحْي فِي الْأَحْكَام وَغَيرهَا مُسْتَحِيل]
فالكذب فِي التَّبْلِيغ عمدا كَانَ أَو سَهوا أَو غَلطا فِي حَقهم مُسْتَحِيل وَكَذَا الْخِيَانَة بِفعل شَيْء مِمَّا نهي عَنهُ نهي تَحْرِيم أَو كَرَاهِيَة، وَكَذَا يَسْتَحِيل


فِي حَقهم كتمان شَيْء مِمَّا أمروا بتبليغه (لوُجُوب التَّبْلِيغ فِي حَقهم أَيْضا)
ثمَّ اعْلَم أَن مَا أَمرهم الله من الشَّرْع وَتَقْرِيره وَمَا يجْرِي مجراهما من الْأَفْعَال كتعليم الْأمة بِالْفِعْلِ فهم معصومون فِيهِ من السَّهْو والغلط
وَأما مَا لَيْسَ من هذَيْن الْقسمَيْنِ، أَعنِي بِهِ مَا لَيْسَ طَرِيقه الإبلاغ بل يخْتَص بِهِ الْأَنْبِيَاء من أُمُور دينهم وأفكار قُلُوبهم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يَفْعَلُونَهُ، لَا ليتبعوا فِيهِ فَإِنَّهُم فِيهِ كغيرهم من الْبشر فِي جَوَاز السَّهْو والغلط، هَذَا مَا عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء خلافًا لجَماعَة المتصوفة وَطَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين حَيْثُ منعُوا السَّهْو وَالنِّسْيَان والغفلات والعثرات جملَة فِي حَقهم
وَأما قصصهم فَمَا كَانَ مَنْقُولًا بالآحاد وَجب ردهَا لِأَن نِسْبَة الْخَطَأ إِلَى الروَاة أَهْون من نِسْبَة الْمعاصِي إِلَى أَنْبيَاء الله وَمَا ثَبت مِنْهَا تواترا فَمَا دَامَ لَهُ محمل آخر حملناه عَلَيْهِ، ونصرفه عَن ظَاهره لدلائل الْعِصْمَة وَمَا لم نجد لَهُ محيصا حكمنَا على أَنه كَانَ قبل الْبعْثَة، لأَنهم جوزوا صُدُور الْمعْصِيَة على سَبِيل الندور كقصة إخْوَة يُوسُف فَإِن إخْوَته صَارُوا أَنْبيَاء، أَو من قبيل ترك الأولى، أَو من صغائر صدرت عَنْهُم سَهوا، أَو من قبيل الِاعْتِرَاف بِكَوْنِهِ ظلما مِنْهُم، أَو من قبيل التَّوَاضُع وهضم النَّفس وَغير ذَلِك من المحامل
فواقعة آدم نِسْيَان، [أَو من قبيل ترك الأولى] أَو قبل النُّبُوَّة بِدَلِيل ﴿ثمَّ اجتباه﴾ وَالْمُدَّعِي مطَالب بِالْبَيَانِ [وَقَول سيدنَا نوح ﵊: ﴿إِن ابْني من أَهلِي﴾ فالأصواب فِيهِ مَا ذكره الإِمَام أَبُو مَنْصُور ﵀ أَنه كَانَ عَن سيدنَا نوح ﵊ ان ابْنه على دينه، لِأَنَّهُ كَانَ ينافق وَأولُوا] كَلَام الْخَلِيل: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ على سَبِيل الْفَرْض ليبطله [وبإضمار الِاسْتِفْهَام أَو يُرِيد أَنهم كَذَا يَقُولُونَ، كَمَا تَقول إِذا أردْت إبِْطَال القَوْل بقدم الْأَجْسَام: (الْجِسْم قديم) أَي كَذَا يَقُول الْخصم، ثمَّ تَقول: لوكان قَدِيما لم يكن متغيرا فَكَذَا ﴿لَا أحب الآفلين﴾ أَي لَو كَانَ رَبًّا لما تغير ﴿بل فعله كَبِيرهمْ﴾ مُعَلّق بِالشّرطِ، وَانْتِفَاء الشَّرْط يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَشْرُوط فَالْمَعْنى أَنهم لم يَفْعَلُوا، أَو هُوَ مثل قَوْلك لمن يظنّ أَنَّك لَا تحسن الْكِتَابَة وَأَنت مَشْهُور بِحسن الْخط فَيَقُول أَنْت كتبت: بل كتبت أَنْت
و ﴿إِنِّي سقيم﴾ أَي سقيم الْقلب من الْحزن وَالْغَم بِسَبَب عنادهم، أَو عرف أَنه سيصير سقيما فِي الْمُسْتَقْبل فَقَالَ: إِنِّي سقيم فِي ذَلِك الْوَقْت، فَلَعَلَّ الله تَعَالَى أخبر بِأَنَّهُ مهما طلع النَّجْم الْفُلَانِيّ فَإنَّك تمرض وَاسْتشْكل هَذِه التأويلات مَا روى الْحسن ﵁ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: لم يكذب إِبْرَاهِيم غير ثَلَاث مَرَّات " إِلَى آخر الحَدِيث وَالْجَوَاب بِأَن مَعْنَاهُ لم يتَكَلَّم بِكَلَام صورته صُورَة الْكَذِب وَإِن كَانَ حَقًا فِي الْبَاطِن إِلَّا هَذِه الْكَلِمَات، وَلَك أَن تَقول: إِن ذَلِك كَانَ قبل


أَن يجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَم، وَلَعَلَّ الْغَرَض فِي قَوْله تَعَالَى ﴿أَرِنِي كَيفَ تحيي الْمَوْتَى﴾ تَكْثِير الدَّلَائِل ليَكُون الْعلم أبعد من الشكوك وَلِهَذَا السَّبَب أَكثر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن الْكَرِيم من ذكر الدَّلَائِل الدَّالَّة على التَّوْحِيد وَالصِّفَات واستغفاره لِأَبِيهِ الْكَافِر لَعَلَّه لم يجد فِي شَرعه مَا يمْنَع مِنْهُ، فَلَمَّا مَنعه الله ثاب، أَو كَانَ يتَوَقَّع مِنْهُ الْإِيمَان فَلَمَّا أيس مِنْهُ ترك الاسْتِغْفَار
وَقتل سيدنَا مُوسَى ﵊ القبطي خطأ أَو قبل النُّبُوَّة
وَقَوله: ﴿هَذَا من عمل الشَّيْطَان﴾ أَي: الْمَقْتُول من عمل الشَّيْطَان أَي من جنده وأحزابه
وَقَوله لسيدنا الْخضر ﵊ ﴿لقد جِئْت شَيْئا نكرا﴾ يَعْنِي أَن قتلته ظلما، أَو من نظر إِلَى الظَّاهِر وَلم يعرف الْحَقِيقَة حكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ شَيْء مُنكر
وقصة سيدنَا دَاوُد ﵊ أَولهَا وَآخِرهَا تشهد بِأَن هَذِه الْقِصَّة كَاذِبَة بَاطِلَة على الْوَجْه الَّذِي يَرْوِيهَا أهل الحشو كَيفَ يُقَال: فلَان عَظِيم الدرجَة فِي الدّين، عالي الْمرتبَة فِي طَاعَة الله يقتل ويزني؟ وَهَذَا الْكَلَام لَا يَلِيق بِأحد من الْعباد، فبأن لَا يَلِيق بِكَلَام الله أولى
قَالَ سيدنَا عَليّ ﵁: " من حدث بِحَدِيث دَاوُد على مَا يرويهِ الْقصاص جلدته مئة وَسِتِّينَ " وأقصى مَا فِي هَذِه الْقِصَّة الْإِشْعَار بِأَنَّهُ ﵊ ود أَن يكون لَهُ مَا لغيره، وَكَانَ لَهُ أَمْثَاله، أَو خطب مخطوبة الْغَيْر، أَو استنزله عَن زَوجته وَكَانَ ذَلِك مُعْتَادا فِيمَا بَينهم] ﴿ووجدك ضَالًّا﴾ معَارض بقوله: ﴿مَا ضل صَاحبكُم وَمَا غوى﴾ [والتوفيق بِأَن هَذَا يحمل على نفي الضلال فِي الدّين، وَذَاكَ مَحْمُول على الضلال فِي أُمُور الدُّنْيَا، أَو فِي طَرِيق مَكَّة، أَو فِي طَرِيق مُخَالطَة الْخلق، أَو وَجدك محبا فِي الْهدى فهداك
وناهيك شَاهدا قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّك لفي ضلالك الْقَدِيم﴾ حَيْثُ أُرِيد أفراط محبته فِي سيدنَا يُوسُف ﵊]
وَالْإِذْن لِلْمُنَافِقين وَأخذ الْفِدَاء من الْأُسَارَى قد وَقعا بعد الْمُشَاورَة فيهمَا، وَلم يعلم أَن الأولى فيهمَا التّرْك إِلَّا بعد الْوَحْي فالنبي مَعْذُور فيهمَا كَمَا يشْعر بِهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم﴾ حَيْثُ قدم على الْخطاب مَا يدل على أَنه لَيْسَ بطرِيق العتاب
[وعتاب الْأَنْبِيَاء على ترك الْأَفْضَل مَعَ فعل الْفَاضِل


فَلَا يكون فعل الْفَاضِل زلَّة] وَقَوله تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى﴾ حَيْثُ لم يواجهه بالعبارة الصَّرِيحَة، بل بِصُورَة الْغَيْبَة على طَرِيق النَّصِيحَة غَايَة مَا يُقَال أَنه وَقع ترك الأولى فيهمَا، وَلَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل قَوْله تَعَالَى: ﴿لم تحرم مَا أحل الله لَك﴾ إِذْ لَا قَائِل بِأَن الْمُبَاشرَة للجاربة أَو شرب الْعَسَل كَانَ أولى من تَركهمَا لِأَن كل وَاحِد من الْأَمريْنِ من قبيل الْمُبَاح الَّذِي لَا حرج فِي فعله وَلَا فِي تَركه، وإنماقيل لَهُ هَكَذَا رفقا بِهِ وشفقة عَلَيْهِ، فَيكون التَّحْرِيم بِمَعْنى الِامْتِنَاع من الِانْتِفَاع بِالْأَمر الْمُبَاح لتطييب خواطر الْأزْوَاج الطاهرات اللَّاتِي قابلنه بالمخالفة فِيمَا يسوؤه حَتَّى أَلْجَأَهُ إِلَى الِامْتِنَاع من الِانْتِفَاع بِمَا أحله الله تَعَالَى ﴿ووضعنا عَنْك وزرك﴾ كَانَ قبل النُّبُوَّة، أَو من ترك الأولى [وَالأَصَح صرف الْوزر إِلَى أثقال الرسَالَة]
﴿واستغفر لذنبك﴾ : أَي لما يتَصَوَّر عنْدك أَنه تَقْصِير
و ﴿ليغفر لَك الله مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَأَخّر﴾ : من بَاب الِاسْتِعَارَة التمثيلية من غير تحقق مَعَاني الْمُفْردَات، فَالْمَعْنى أَنَّك مغْفُور غير مَأْخُوذ بذنب أَن لَو كَانَ
وَمثله الإِمَام بقَوْلهمْ (اضْرِب من لقِيت وَمن لَا تَلقاهُ) مَعَ أَن من لَا تَلقاهُ لَا يمكنك ضربه [وَمثله قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف﴾ يَعْنِي إِن أمكنكم أَن تنْكِحُوا، والمصدر يجوز إِضَافَته إِلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول فَالْمَعْنى: ليغفر لِأَجلِك وَلأَجل بركتك مَا تقدم من ذنبهم فِي حَقك وَمَا تَأَخّر وَيقرب مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الله لعذبهم وَأَنت فيهم﴾ ]
(وَالْمرَاد مِنْهُ الْعُمُوم فَكَذَا هَهُنَا)
وَالْحق أَن الْعِصْمَة لَا ترفع النَّهْي، وَقد كَانَ الله يحذر نبيه من اتِّبَاع الْهوى أَكثر مِمَّا يحذر غَيره، لِأَن ذَا الْمنزلَة الرفيعة إِلَى تَجْدِيد الْإِنْذَار أحْوج حفظا بِمَنْزِلَتِهِ وصيانة بمكانته وَقد قيل: حق الْمرْآة المجلوة أَن يكون تعهدها أكئر إِذا كَانَ قَلِيل من الصدأ عَلَيْهَا أظهر
والعصة: تعم الذَّات كلهَا
وَالْحِفْظ: يتَعَلَّق بالجوارح مُطلقًا (وعصم الكوافر: مَا يعتصم بِهِ الكافرات من عقد وَسبب)
العَبْد: هوإنسان يملكهُ من يملك
فِي " الْقَامُوس " هُوَ إِنْسَان حرا كَانَ أَو عبدا، أَو الْمَمْلُوك وَهُوَ أشرف أَسمَاء الْمُؤمن، وَلِهَذَا عبر بِهِ عَمَّن هُوَ أشرف نوع الْإِنْسَان فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أسرى بِعَبْدِهِ﴾ غير أَن فِيهِ إِشَارَة إِلَى العروج بِالْبدنِ وَالروح مَعًا إِذْ العَبْد اسْم الْمَجْمُوع


وَعبد قن: إِذا كَانَ خَالص القنونة أَي الْعُبُودِيَّة، وَأَبَوَاهُ عبد وَأمة
والقن: لَا يَشْمَل الْأمة عِنْد الْفُقَهَاء.
وَالْعَبْد الْمُضَاف إِلَى الله تَعَالَى يجمع على (عباد) ، وَإِلَى غَيره على (عبيد) وَهَذَا هُوَ الْغَالِب
وَفِي عرف الْقرى ن إِضَافَة الْعباد تخْتَص بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْعَبِيد: إِذْ أضيف إِلَى الله فَهُوَ أَعم من الْعباد، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا أَنا بظلام للعبيد﴾
وَقد قَالَ فِي مَوضِع آخر: ﴿وَمَا الله يُرِيد ظلما للعباد﴾ خصص أَحدهمَا بالإرادة مَعَ لفظ الْعباد، وَالْآخر بِلَفْظ الظلام، وَالْعَبِيد تَنْبِيها على أَنه لَا يظلم من يخصص بِعِبَادَتِهِ
وَاعْلَم أَن الْمَنْفِيّ فِي قَوْله: ﴿وَمَا الله يُرِيد ظلما للعباد﴾ نفي حُدُوث تعلق إِرَادَته بالظلم فَيكون أبلغ، وَالتَّقْدِير ظلما مِنْهُ كَمَا هُوَ عِنْد السّني، لَا مُطلقًا حَتَّى يعم ظلم بعض الْعباد لبَعض، فالحمل على التَّقْيِيد بِدلَالَة السُّوق
[قَالَ أهل اللُّغَة: إِذا قَالَ رجل لآخر: لَا أُرِيد ظلمك، كَانَ مَعْنَاهُ: لأ أُرِيد أَن تظلم أَنْت من غير تعْيين الْفَاعِل، وَإِذا قَالَ: لَا أُرِيد ظلما لَك كَانَ مَعْنَاهُ: لَا أُرِيد أَن أظلمك فَهَذِهِ اللَّفْظَة، وَإِن كَانَت مُحْتَملَة للمعنيين جَمِيعًا، إِلَّا أَنا نعين أَحدهمَا وَهُوَ أَن المُرَاد: لَا أُرِيد ان أظلمك بِدلَالَة السُّوق] وَالْحمل على الْإِطْلَاق وَعُمُوم النَّفْي كَمَا حمله المتعتزلة لَا يُقَال: وُقُوع ظلم بَعضهم لبَعض، كَيفَ لَا يكون بِغَيْر إِرَادَته، وَقد تقرر أَنه لَا يجْرِي فِي ملكه الا مَا يَشَاء، ولووقع بإرادته، وفيهَا إِشْعَار بِالطَّلَبِ، فَطلب الْقَبِيح قَبِيح وَلَو لم يعد ظلم بَعضهم لبَعض وتمكينه عَلَيْهِ وخلقه عقيب إِرَادَته بِاخْتِيَارِهِ وَكَسبه ظلما مِنْهُ تَعَالَى فَلِأَن لَا يعد ترك المعاقبة على الظُّلم ظلما أولى فَيلْزم حِينَئِذٍ أَن لَا ينْتَقم من الظَّالِم وَهَذَا يُنَافِي الْعدْل، لأَنا نقُول: جَمِيع مَا وَقع بإرادته تَعَالَى، لَكِن إِرَادَة ظلم الْعباد فِيمَا بَينهم لَيست بِرِضَاهُ وبمحبته، فَيجْعَل مجَازًا عَن الرضى
والقبيح هُوَ الاتصاف وَالْقِيَام لَا الإيجاد والتمكين كَمَا بَين فِي مَحَله وَالظُّلم فِي صُورَة التَّمْكِين قَائِم بِالْعَبدِ، والمتصف بِهِ هُوَ لَا الْخَالِق والممكن وَفِي صُورَة ترك الانتقام من الظَّالِم إِرَادَة حكم ظلمه للمظلوم فَيلْزم أَن يَتَّصِف الْبَارِي تَعَالَى نَفسه بالظلم غَايَة مَا فِي الْبَاب يكون ذَلِك شَبِيها بِرِضَاهُ بذلك، وَإِن لم يجب عَلَيْهِ شَيْء عندنَا
وعبودية النَّبِي أشرف من رسَالَته لِأَنَّهُ بالعبودية ينْصَرف من الْخلق إِلَى الْحق، وبالرسالة بِالْعَكْسِ، وَلِهَذَا قدم فِي (أشهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله) وَبِه رجح تشهد ابْن مَسْعُود على تشهد ابْن عَبَّاس [وَاعْلَم أَن امْتنَاع صُدُور الْقَبِيح عَنهُ تَعَالَى على قَاعِدَة الاعتزال بِدَلِيل عقلى هُوَ أَنه تَعَالَى مستغن عَن الْقَبِيح وعالم بقبحه وبغناه عَنهُ فَيمْتَنع الصُّدُور لحكمته لَا لِخُرُوجِهِ عَن قدرته، وبدلائل سمعية نطق بهَا التَّنْزِيل فَإِن نفى الظُّلم عَنهُ تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا لقبحه فَيعم القبائح كلهَا وَمن الْمَعْلُوم أَنه إِذا لم


يكن آمرا بالفحشاء لم يكن فَاعِلا لَهَا أصلا، وَأما على قَاعِدَة أهل الْحق فَلَا قَبِيح بِالنِّسْبَةِ الى الله تَعَالَى، بل الْأَفْعَال كلهَا بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ على سَوَاء، وَلَا يتَصَوَّر فِي أَفعاله الظُّلم، لِأَن الْكل مِنْهُ وَبِه وَإِلَيْهِ، وَله أَن يتَصَرَّف فِي الْأَشْيَاء كَمَا يَشَاء، وَإِنَّمَا يُوصف بالقبح وَالظُّلم ونظائرهما أَفعَال الْعباد بِاعْتِبَار كسبهم لَهَا وقيامها بهم، لَا بِاعْتِبَار إِيجَاد الله إِيَّاهَا فيهم كَمَا حقق فِي مَحَله والعبودية أقوى من الْعِبَادَة لِأَنَّهَا الرضى بِمَا يفعل الرب
وَالْعِبَادَة: فعل مَا يُرْضِي الرب
وَالْعِبَادَة تسْقط فِي العقبى، والعبودية لَا تسْقط] وعبدت الله بِالتَّخْفِيفِ، وعبدت الرجل بِالتَّشْدِيدِ: أَي اتخذته عبدا
الْعَزْم: عزم على الْأَمر: أَرَادَ فعله وَقطع عَلَيْهِ، أَو جد فِي الْأَمر [وَأما الْقَصْد فَإِنَّهُ اذا كَانَ كَافِيا فِي وجود الْمَوْجُود كَانَ مَعَه، وَإِذا لم يكن كَافِيا فِيهِ يتَقَدَّم عَلَيْهِ زَمَانا، وَقد يُقَال: معنى الْقَصْد إِلَى تَحْصِيل الشَّيْء والتأثير فِيهِ لَا يعقل إِلَّا حَال عدم حُصُوله، كَمَا أَن إيجاده لَا يعقل الا حَال حُصُوله وَإِن كَانَ سَابِقًا عَلَيْهِ بِالذَّاتِ
وَاخْتلف الْعُقَلَاء فِي أَن الْحَالة الَّتِي تظهرفي قلبنا قبل أَن نَفْعل شَيْئا أَو نتركه حَتَّى تَقْتَضِي الْفِعْل أَو التّرْك مَا هِيَ؟ فَقَالَ قوم من محققي الْمُعْتَزلَة: إِنَّهَا هِيَ الداعية، وَمن النَّاس من قَالَ: الْميل والإرادة حَالَة زَائِدَة على هَذِه الداعية، لِأَن الْميل يُوجد بِدُونِ هَذِه الداعية، فَإِن العطشان إِذا خير بَين شرب قدحين متساويين من المَاء فَلَا بُد أَن يحدث فِي قلبه ميل الى تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر، وَكَذَا مَتى علمنَا أَو اعتقدنا أَو ظننا اشْتِمَال الْفِعْل على الْمصلحَة يتَوَلَّد عَن ذَلِك الْعلم ميل ورغبة وترجيح وَيكون ذَلِك الْميل كالأمر اللَّازِم لذَلِك الْعلم، وكالأمر الْمُتَوَلد مِنْهُ، والداعي فِي فِي حق الله لَيْسَ إِلَّا الْعلم باشتمال ذَلِك الْفِعْل على مصلحَة راجحة لَا الِاعْتِقَاد وَالظَّن، فَإِنَّهُمَا ممتنعان على الْبَارِي تَعَالَى]
والعزيمة: اسْم لما هُوَ أصل من الْأَحْكَام غير مُتَعَلق بالعوارض
والرخصة: اسْم لما بني على أعذار الْعباد، وَهُوَ مايستباح مَعَ قيام الْمحرم
وأولو الْعَزْم من الرُّسُل: هم الَّذين عزموا على أَمر الله فِيمَا عهد إِلَيْهِم (أَو هم: نوح، وَإِبْرَاهِيم، ومُوسَى، وَمُحَمّد، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام)
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: هم أولو الْجد والثبات، أَو هم: نوح، وَإِبْرَاهِيم، وَإِسْحَق، وَيَعْقُوب، ويوسف، وَأَيوب، ومُوسَى، وَدَاوُد، وَعِيسَى ﵈
قَالَ بَعضهم: الْمُرْسل إِذا أعطي السَّيْف أَو الْجَبْر والإلحاح فِي الْجُمْلَة كَانَ من أولي الْعَزْم من الرُّسُل
وَقَالَ الْبَعْض: أولو الْعَزْم من الرُّسُل هم أَصْحَاب الشَّرَائِع اجتهدوا فِي تأسيسها وتقريرها، وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فِيهَا ومشاهيرهم: نوح، وَإِبْرَاهِيم، ومُوسَى


وَعِيسَى ﵈ [وَفِي " الإتقان ": أصح الْأَقْوَال أَنهم سيدنَا نوح وَسَيِّدنَا إِبْرَاهِيم وَسَيِّدنَا مُوسَى وَسَيِّدنَا عِيسَى وَسَيِّدنَا ومولانا مُحَمَّد عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام نظم بعض الأدباء:
(أولو الْعَزْم نوح والخليل بن آزر ... ومُوسَى وَعِيسَى والحبيب مُحَمَّد] )

العوذ: الالتجاء والاستجارة
فَمَعْنَى أعوذ بِاللَّه: أَي ألتجىء إِلَى رَحمته وعصمته و [العوذ] : الإلصاق أَيْضا
يُقَال: أطيب اللَّحْم عوذه: وَهُوَ مَا ألصق مِنْهُ بالعظم، وعَلى هَذَا مَعْنَاهُ ألصق نَفسِي بِفضل الله وَرَحمته و (من) بعده إِمَّا للابتداء كَمَا فِي قَوْله: ﴿ثمَّ أفيضوا من حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس﴾ وَأما للانتقال كَمَا فِي قَوْله: ﴿وَمَا هم بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ وَإِمَّا للتعدية فَإِن وُقُوع هَذَا الْفِعْل على الِاسْم الْمَذْكُور بعده مُخْتَصّ بِهَذِهِ الْكَلِمَة لُغَة وَتَحْقِيق الْمَعْنى الأول وَالثَّانِي أَن العوذ يبْدَأ بالانفصال من الشَّيْطَان، وَيتم بالاتصال بِاللَّه، وَهُوَ انْتِقَال من غير الله إِلَى الله [وَهُوَ دُعَاء بِلَفْظ الْخَبَر وَلَيْسَ من الْقُرْآن] وَيقْرَأ قبل الْقِرَاءَة بِمُقْتَضى الْخَبَر، وَبعدهَا بِمُقْتَضى الْقُرْآن جمعا بَين الدَّلَائِل بِقدر الْإِمْكَان
وَهُوَ فِي الصَّلَاة للْقِرَاءَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد بِدَلِيل قَوْله: ﴿فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه﴾ فَلَا يتَعَوَّذ الْمُؤْتَم عِنْدهمَا إِذْ لَا قِرَاءَة عَلَيْهِ
وللصلاة عِنْد أبي يُوسُف لعدم التكرر بِالْقِرَاءَةِ، فَعنده يتَعَوَّذ الْمُؤْتَم لِأَنَّهُ للصَّلَاة وَقدم الْعَامِل فِيهِ خلاف التَّسْمِيَة للاهتمام كَمَا فِي ﴿اقْرَأ باسم رَبك﴾ وَهُوَ دُعَاء بِلَفْظ الْخَبَر وَلَيْسَ من الْقُرْآن
وَأما الْبَسْمَلَة فقرآنيتها أَوَائِل السُّور ثَابِتَة ظنا لَا قطعا، والتواتر فِي نَفيهَا لاثباتها أَيْضا مَمْنُوع لعدم انطباق ضَابِط التَّوَاتُر عَلَيْهِ، إِذْ هُوَ خبر جمع يمْتَنع عَادَة توافقهم على الْكَذِب، وَيكون خبرهم عَن محسوس لَا عَن مَعْقُول وَلَا معَارض هُنَاكَ، وفيهَا لم يبلغ كل وَاحِد من الطَّرفَيْنِ مبلغا يمْتَنع فِي الْعَادة التوافق على الْكَذِب فِي مثله، وَالْحَال أَن الْمعَارض مَوْجُود والنافي قَائِم فَلَا تصح دَعْوَى تَوَاتر ذَلِك، فَلَا يلْزم تَوَاتر المحكمين المتناقضين بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات وَلَئِن سلم فالشيء قد يتواتر عِنْد قوم دون آخَرين، بل الْمُتَوَاتر فِي طبقَة قد يكون آحادا فِي غَيرهَا كَمَا فِي الْقِرَاءَة الشاذة فِي بعض موَاضعهَا، فَإِنَّهُ متواترفي الطَّبَقَة الأولى فَيكون من الْمُتَوَاتر الْمُخْتَلف فِيهِ؛ وَمثله لقُوَّة الشُّبْهَة لَا يكفر جاحده
وَذكر فَخر الْإِسْلَام الْبَزْدَوِيّ فِي " الْمَبْسُوط " أَن التَّسْمِيَة عندنَا آيَة من الْقُرْآن نزلت للفصل بَين السُّور، وَهُوَ الصَّحِيح من مَذْهَبنَا وَلِهَذَا كره مُحَمَّد الْقِرَاءَة ﴿بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم﴾ على قصد الْقِرَاءَة لَا على قصد افْتِتَاح أمره لِأَنَّهَا آيَة تَامَّة غير الَّتِي فِي سُورَة النَّمْل فَإِنَّهَا بعض آيَة وَذكر أَبُو


بكر أَن الْأَصَح أَنَّهَا آيَة فِي حق حُرْمَة الْمس دون جَوَاز الصَّلَاة [والمتأخرون من الْحَنَفِيَّة ذَهَبُوا إِلَى أَن الصَّحِيح من الْمَذْهَب أَنَّهَا أَيَّة وَاحِدَة من الْقُرْآن لَيست جُزْءا لشَيْء من السُّور، بل نزلت وَحدهَا للفصل بَينهَا تبركا بهَا فَنَشَأَ من ذَلِك اخْتِلَاف آخر، وَهُوَ أَنَّهَا آيَة وَاحِدَة مُنْفَرِدَة أَو آيَات بِعَدَد تِلْكَ السُّور وَالْقَوْل أَنَّهَا لَيست بِآيَة من السُّور مَحْمُول على مَا هُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب أبي حنيفَة ﵁ وَأَتْبَاعه، أَعنِي أَنَّهَا لَيست من الْقُرْآن أصلا، وَهُوَ أَيْضا قَول ابْن مَسْعُود وَمذهب مَالك ﵄] ، (وَلم يُوجد مَا فِي حَوَاشِي " الْكَشَّاف " " والتلويح " أَنَّهَا لَيست من الْقِرَاءَة فِي الْمَشْهُور من مَذْهَب أبي حنيفَة نعم قد ثَبت ذَلِك من مَذْهَب مَالك ﵀
وكل أُنْثَى وضعت فَهِيَ عَائِذ، إِلَى سَبْعَة أَيَّام)
الْعشَاء، بِالْفَتْح وَالْمدّ: طَعَام يُؤْكَل بَين الظّهْر وَنصف اللَّيْل، وَيُطلق على الْوَقْت توسعا
وَإِذا حصلت آفَة فِي الْبَصَر قيل عشي كرضي
وَإِذا نظر نظر المعشي بِلَا آفَة قيل: عشا كنصر أَي تعامى وَنَظِيره (عرج) فَإِنَّهُ ك (علم) لمن بِهِ آفَة وك (فتح) لمن مَشى مشْيَة العرجاء من غير آفَة
الْعَصْر: الدَّهْر وَالْيَوْم وَاللَّيْلَة وَالْعشَاء إِلَى احمرار الشَّمْس
وكريم الْعَصْر: كريم النّسَب
والعصير: للرطب لَا للتمر، فَإِن الْمُتَّخذ مِنْهُ النَّبِيذ دون الْعصير، وَمن هُنَا اتَّضَح وَجه رُجْحَان عبارَة (أعصر) على (اتخذ) فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أعصر خمرًا﴾
العنصر وتفتح الصَّاد: الأَصْل والحسب
الْعَار: هُوَ كل شَيْء لزم بِهِ عيب وعير الْأَمر، لَا بِالْأَمر
والمعار، بِالْكَسْرِ: الْفرس الَّذِي يحيد عَن الطَّرِيق براكبه قَالَ: أَحَق الْخَيل بالركض المعار لَا من الْعَار من الْعَارِية الَّتِي هِيَ تمْلِيك الْمَنْفَعَة بِلَا بدل، وَهِي واوية بِدلَالَة (يعاورنا) والعار يائي لقَولهم: عيرته بِكَذَا وَالصَّوَاب أَن الْمَنْسُوب إِلَيْهِ الْعَارِية اسْم من الْإِعَارَة، وَيجوز أَن يكون من التعاور وَهُوَ التناوب، وَأَن تكون الْيَاء كَمَا فِي (كرْسِي)
وَالْعَارِية: مُشَدّدَة وَقد تخفف
والكراهية: بِالتَّخْفِيفِ فَقَط
العمه: التحير والتردد بِحَيْثُ لَا يدْرِي أَيْن يتَوَجَّه وَهُوَ فِي البصيرة كالعمى فِي الْبَصَر
قيل: الْعَمى عَام فِي الْبَصَر والرأي، والعمه فِي الرَّأْي خَاصَّة وَفِي قَوْله تَعَالَى: (من كَانَ فِي هَذِه