"<span data-type="title" id=toc-95>الجامع </span>١ ":
والجامع بين الجملتين٢ يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه والمسند إليه في هذه، وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعًا٣ كقولك يشعر زيد ويكتب ويعطي ويمنع٥ وقولك زيد شاعر وعمرو كاتب، وزيد طويل وعمرو قصير إذا كان بينهما مناسبة كان يكونا أخوين أو نظيرين٦، بخلاف قولنا زيد شاعر وعمرو كاتب إذا لم يكن بينهما مناسبة٧.

١ راجع ص١٧٢-١٧٤ دلائل ١١٠ مفتاح، والجامع هو الوصف الذي يقرب بين الشيئين ويقتضي الجمع بينهما.
٢ لهما محل من الإعراب أم لا.
٣ سواء اتحد المسندان أو المسند إليهما أم تغايرا. هذا والمتعلقات يجب الجامع أيضًا فيها إن كانت مقصودة بالذات في الجملتين وإلا فلا.
٤ للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقاربهما في خيال أصحابهما مع اتحاد المسند إليه فيهما، فالجامع بين المسند إليه فيهما عقلي، وبين المسند فيهما عقلي باعتبار المناسبة والمماثلة بين الشعر والكتابة أو خيالي باعتبار التقارن في الخيال.
٥ لتضاد الإعطاء والمنع فالجامع بينهما وهمي.
٦ فلا بد من مناسبة وعلاقة خاصة ولا تكفي المناسبة العامة.
٧ فإنه لا يصح وإن تحد المسندان، ولعدم المناسبة الخاصة المشترطة عند التغاير حكموا بامتناع "خفي ضيق وخاتمي ضيق" ولا عبرة بكونهما ملبوسين لبعدهما ما لم يوجد بينهما تقارن في الخيال لأجل ذلك أو لغيره أو يكن المقام مقام ذكر الأشياء المتفقه في الضيق من حيث هي ضيقة والإجاز العطف. وفي عبد الحكيم أن محل المنع إذا كان المقام مقام الاشتغال بذكر الخواتم أما إن كان مقام بيان الأمور المتعلقة بالشخص فيجوز.


وقولنا: "زيد شاعر وعمرو طويل" كان بينهما١ مناسبة أو لا.
وعليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُون﴾ ، فقطع عما قبله؛ لأنه كلام في شأن الذين كفروا وما قبله كلام في شأن القرآن.
وأما ما يشعر به ظاهر كلام السكاكي في مواضع من كتابه أنه يكفي أن يكون الجامع باعتبار المخبر عنه أو الخبر أو قيد من قيودهما فإنه منقوض بما مر وبنحو قولك هزم الأمير الجند يوم الجمعة وخاط زيد ثوبي، ولعله سهو فإنه صرح في موصع آخر منه بامتناع عطف قول القائل: "خفي ضيق" على قوله: "خاتمي ضيق" مع اتحادهما في الخبر٢.
ثم قال٣:
الجامع بين الشيئين عقلي وهمي وخيالي:

١ أي بين زيد وعمرو، فعدم صحة العطف لعدم تناسب الشعر وطول القامة فالمناسبة معدومة بين المسندين في الجملتين قطعًا، وكذلك بين المسند إليهما فيهما إذا لم تكن بينها مناسبة فهي معدومة من جهة أو جهتين -وراجع في هذا الدلائل ص١٧٣.
ملاحظة:
راجع نقد البيت:
"تكامل فيها الدل والشنب".
٢ هذا وقد ذهب السيد إلى أن مجرد الاتحاد أو التناسب في الغرض الذي تصاغ له الجملة يكفي في صحة العطف ولولم يتحد الطرفان في الجملتين مثل أن تذكر ما وقع في يوم من الأيام فتقول، فيه اعتدل الجو وسافر الضيف ومرضت شقيقتي وهكذا. وقال العسكري: ومثل هذا قول القائل لو قال: "خلق فلان حسن وشعره جعد"، ليس هذا من تأليف البلغاء ونظم الفصحاء "٣٧١ الصناعين".
٣ أي السكاكي إذ ذكر أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما في القوة المفكرة جمعا من جهة العقل وهو الجامع العقلي، أو من جهة الوهم وهو الجامع الوهمي أو من جهة الخيال وهو الجامع الخيالي. =


= فالجامع العقلي هو الجامع الذي يجمع العقل بين الجملتين بسببه في القوة المفكرة والجامع الوهمي هو أمر يجمع بين الشيئين في القوة المفكرة جمعًا ناشئًا من جهة الوهم وذلك بأن يتحيل بسبب ذلك الجامع على جمعيهما في المفكرة وذلك كالتضاد وشبه التماثل. والجامع الخيالي أمر يجمع بين الشيئين في القوة المفكرة جمعًا ناشئًا من جهة الخيال بأن يتحيل على جمعهما في المفكرة وذلك كالتقارن.
هذا وإنما كان الجمع في المفكرة؛ لأن الجمع من باب التركيب وهو شأنها.
هذا والقوى الباطنية المدركة أربعة:
فالقوة العاقلة قائمة بالنفس تدرك الكليات والجزئيات المجردة عن عوارض المادة المعروضة للصور وعن الأبعاد. وخزانتها العقل الفياض المدبر لفلك القمر.
والقوة الوهمية قوة مدركة للمعاني الجزئية الموجودة التي لا تتأتى إلى مدركها من جهة الحواس كإدراك صداقة زيد وعداوة عمرو. ومحل تلك القوة أو ل التجويف الآخر من الدماغ. وخزانتها الذاكرة والحافظة وهي قائمة بمؤخر تجويف الوهم.
أما الحس المشترك: فهو القوة التي تصل إلى الصور المحسوسة الجزئية من الحواس الظاهرة فتدركها وهي قائمة بأول التجويف الأول من الدماغ من جهة الجبهة، والمراد بالصور المدركة بها ما يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة ولو كان مسموعًا والمراد بالمعاني الجزئية المدركة للوهم ما لا يمكن إدراكه.
وخزانة الحس المشترك الخيال وهو قوة قائمة بآخر تجويف الحس المشترك تبقى فيه تلك الصور بعد غيبتها عن الحس المشترك.
وأما المفكرة فقوة في التجويف المتوسط بين الخزانتين تتصرف في الصور الخيالية وفي المعاني الجزئية الوهمية وفي العقلية، فإذا حكمت بين تلك الصور والمعاني بواسطة العقل كانت مفكرة في الحقيقة وإن حكمت بواسطة الخيال فمتخيلة أو بواسطة الوهم فمتوهمة. وليس لها خزانة بل خزانتها جميع خزائن القوى الأخرى.
هذا وعبارة السكاكي: أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه أو الخبر أو في قيد من قيودهما، وذلك يقتضي أن الجملتين يكفي في الجامع بينهما الاتحاد في واحد ومن هذه الأشياء وقد سبق بيان ضرورة وجود الجامع بين المسندين والمسند إليهما في الجملتين، وقد أجيب عن السكاكي بأن كلامه هنا في بيان الجامع في الجملة لا في بيان القدر الكافي بين الجملتين فقد ذكره في موضع آخر أو أن مراده أن الاتحاد في واحد منها كاف حيث يقصد الاجتماع فيه بالذات وأما المصنف فحمل كلامه على ظاهره ودفع اختلاله بإبداله الجملتين بالشيئين وتعريفه كلمة "تصور" الواردة في كلام السكاكي منكرة، وإن كان ذلك قد أدى إلى خلل في كلام المصنف في قوله: "الوهمي أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد، والخيالي أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال؛ لأن التضاد مثلًا إنما هو بين نفس السواد والبيان لا بين تصوريهما أعني العلم بهما وكذا التقارن في الخيال إنما هو بين نفس الصور.


"الجامع العقلي":
أما العقلي فهو:
أن يكون بينهما اتحاد في التصور١ أو تماثل٢: فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد، أو تضايف٣ كما بين العلة والمعلول٤ والسبب والمسبب والسفل والعلو الأقل والأكثر فإن العقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن.

١ الذي أو جب الجمع عند المفكرة قوة العقل والمدركة بسبب الاتحاد أو التماثل مثلًا فلذا يسمى كل منهما جامعًا عقليًّا فتسمية الاتحاد في التصور مثلًا جامعًا عقليًّا لكونه سببًّا في جمع العقل بين الشيئين، فالجامع العقلي هو السبب في جمع العقل سواء كان مدركًا بالعقل أو بالوهم وليس المراد ولا يكفي الاتحاد في متصور واحد. والمراد بالاتحاد في التصور أن يكون به ما كان مدركًا بالعقل وقوله اتحاد في التصور أي في جنس المتصور الثاني هو الأول.
٢ بأن يتفقا في الحقيقة ويختلفا في العوارض. فالمراد بالتماثل ههنا اشتراكهما في وصف له مزيد اختصاص بهما.
٣ وهو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر فيكون تصور أحدهما لازمًا لتصور الآخر.
٤ أي كالتضايف الذي بين مفهوم العلة -وهي كون الشيء سببًا- ومفهوم المعلول -وكون الشيء مسببًا عن ذلك الشيء أو بين ما صدق العلة وما صدق المعلول باعتبار مفهومها.
هذا وسمي جمع الاتحاد والتماثل والتضايف عقليًّا؛ لأن العقل يدرك بها الأمور على حقائقها.


"الجامع الوهمي":
وأما الوهمي١: فهو أن يكون بين تصوريهما:
١- شبه تماثل٢ كلون بياض ولون صفرة.
فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة في قوله: "محمد بن وهيب".
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ... شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر٢
٢- أو تضاد٤ كالسواد والبياض والهمس والجهارة والطيب والنتن والحلاوة والحموضة والملاسة والخشونة وكالتحرك

١ هو أمر بسببه يحتال الوهم في اجتماع الشيئين عند المفكرة بخلاف العقل فإنه إذا خلى ونفلسه لم يحكم بذلك الاجتماع لهذا الأمر؛ لأن العقل يدرك الأمور على حقائقها بخلاف الوهم فمن شأنه خلاف ذلك.
فالجامع الوهمي ليس أمر جامعًا في الواقع بل باعتبار أن الوهم جعله جامعًا كشبه التماثل والتضاد وشبه التضاد.
٢ المراد بالتماثل الاتحاد في النوع بأن يكون بين الشيئين تقارب وتشابه باعتبار وتباين باعتبار آخر.
٣ فالوهم يتوهم الثلاثة من نوع واحد وإنما اختلفت العوارض، والعقل يعرف أنها أمور متباينة. والبيت من عطف المفردات، وهي كالجمل يشترط فيها الجامع.
٤ وهو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد. خرج بالوجود بين تقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة وهو ثبوت شيء وعدمه عما من شأنه ذلك كتقابل العمى للبصر، والمراد بالوجودي هنا ما ليس العدم داخلًا في مفهوميته فيشمل الأمور الاعتبارية فيدخل المتضايقان فلا بد إذا من زيادة قيد "لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر".
و"يتعاقبان على محل واحد" أي يمكن ذلك لا أن ذلك بالفعل؛ لأن الضدين قد يرتفعان.


والسكون القيام والقعود والذهاب والمجيء والإقرار والإنكار والإيمان والكفر١ وكالمتصفات بذلك كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر.
٣- أو شبه تضاد٢ كالسماء والأرض والسهل والجبل والأول والثاني، فإن الوهم ينزل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايقين فيجمع بينهما في الذهن ولذلك تجد الضد أقرب خطورًا بالبال مع الضد.

١ هذا بناء على أن الكفر وجودي وهو الجحد.
والحق أن بين الإيمان والكفر تقابل العدم والملكة؛ لأن الكفر عدم التصديق عما من شأنه التصديق. وقد يقال الكفر إنكار شيء من ذلك فيكن وجوديًّا فيكونان متضادين.
٢ بأن لا يكون أحد الشيئين ضد للآخر، ولا موصوفًا بضد ما وصف به الآخر ولكن يستلزم كل منهما معنى ينافي ما يستلزمه الآخر.
ملاحظة:
وأنواع التقابل أربعة:
التماثل - التضاد - التناقض - العدم والملكة.


"الجامع الخيالي١":
والخيالي أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال٢ سابق٣.
وأسبابه مختفة٤- ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبًا ووضوحًا٥، فكم صور تتعانق في خيال وهي في آخر لا تتراءي، وكم صورة لا تكاد تلوح في خيال وهي في غيره نار على علم، كما يحكي١ أن صاحب سلاح ملك وصائغًا وصاحب بقر ومعلم صبية سافروا ذات يوم وواصلوا سير النهار بسير الليل، فبينما هم في وحشة الظلام ومقاساة خوف التخبط والضلال، طلع عليهم البدر

١ راجع ١٥٤ جـ١ زهر الآداب، ١٣٥ جـ٢ البيان، ٧٠، ٧٤ طراز المجالس، ١١١ من المفتاح.
وهو أمر بسببه يقتضي الخيال اجتماعهما في المفكرة ولو كان في أصله عقليًّا لكونه كليًّا أو وهميا لكونه جزئيًّا.
فالجامع الخيالي ما يتعلق بالصور الخيالية ولو كان عقليًّا أو وهميًّا في أصله، والجامع الوهمي ما يحتال بسببه الوهم على الجمع عند المفكرة ولو سبق إليه الخيال لكونه مدركًا به الخصوص أو لًا فأخذ منه العقل.
هذا والحس المشترك هو القوة المدركة للصور الحسية والخيال خزانته فنسب هنا الإدراك إلى الخانة لا إلى القوة المدركة تساهلًا. فاصل الكلام هنا "يقتضي الحس المشترك الذي خزانته الخيال" بدلًا من "يقتضي الخيال".
٢ أي خيال السامع على ما هو الغالب مع مراعاة حال المخاطب.
٣ أي على العطف، لأسباب مؤدية إلى ذلك.
والمراد بتقارنهما في الخيال تقارنهما فيه عند التذكر والإحضار.
٤ باختلاف البيئة والصناعة والأشخاص والعصور.
٥ المراد بالوضوح عدم غيبتها عن الخيال وبالترتب اجتماعها في الخيال بحيث لا تنفك عن بعض والأولى تفسير الترتيب بأن يكون حضور الصور على وجه مخصوص لا يكون في آخر كذلك؛ لأنه بالمعنى الأولى هو والوضوح مثلًا زمان.
٦ راجع ١١١ من المفتاح.


بنوره فأفاض كل منهم في الثناء عليه وشبهه بأفضل ما في خزانة صوره، فشبهه السلاحي بالترس المذهب يرفع عند الملك، والصائغ بالسبيكة من الإبريز تفتر عن وجهها البتوقة، والبقار بالجبن الأبيض يخرج من فالبه طريا والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي مروءة، وكما يحكى١ عن وراق يصف حاله: عيشي أضيق من محبرة وجسمي أدق من مسطرة وجاهي أرق من الزجاج، وحظي أخفى من شق القلم وبدني أضعف من قصبة وطعامي أمر من العفص وشرابي أشد سوادًا من الحبر وسوء الحال لي ألزم من الصمغ.
ولصاحب١ علم المعاني فضل احتياج إلى التنبيه لأنواع الجامع لا سيما الخيالي فإن جمعه على مجرى الألف والعادة بحسب ما تنعقد لأسباب في ذلك٣ كالجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى: ﴿أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَت، وَإِلَى الجِبَال كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ، بالنسبة إلى أهل الوبر فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل فتكون عنايتهم مصروفة إليها، وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب وذلك بنزول المطر فيكثر تقلب وجوههم في السماء ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به ولا شيء لهم في ذلك كالجبال ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها فإذا فتش البدوي في خياله وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور بخلاف الحضري فإذا تلا قبل الوقوف على ما ذكرنا ظن النسق لجهله معيبًا.

١ راجع ١١٢ من المفتاح، ٢٢٢ جـ٢ زهر الآداب.
٢ راجع ١١٢ من المفتاح.
٣ أي بحسب انعقاد ووجود الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال، وتباين الأسباب مما يفوته الحصر.


"<span data-type="title" id=toc-96>محسنات الوصل </span>١ ":
ومن محسنات الوصل١ تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية٢ وفي المضي والمضارعة٣، إلا لمانع٤ كما إذا أريد بإحداهما التجدد وبالأخرى الثبوت كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين ثم قام زيد دون عمرو فقلت قام زيد وعمرو قاعد٥ كما سبق.

١ راجع ١١٨ من المفتاح.
٢ أي بعد وجود المصحح للعطف لاتفاق الجملتين خبرًا وإنشاءً لفظًا ومعنًى أو معنى فقط مع وجود الجامع.
٣ ظاهر هذا أن العطف صحيح بدون التناسب المذكور في الاسمية والفعلية والماضوية والمضارعية فيصح عطف الاسمية على الفعل والعكس، وإنما يعدل للتناسب المذكور لإفادة الحسن فقط، وليس كذلك إذ التناسب قد يكون واجبًا وقد يكون ممنوعًا فإذا قصد تجريد النسبة في الجملتين عن الخصوصية بأن أريد مطلق الحصول تعين التناسب فيقال زيد قائم وعمرو قاعد أو قام زيد وجلس صديقه، بناء على أن الاسمية لا تفيد الدوام إلا بالقرائن والفعلية لا تفيد التجدد إلا بها ولا دلالة لها على أكثر من الثبوت، وكذا يتعين التناسب إذا أريد الدوام فيهما أو التجدد فيهما بناء على إفادة الاسمية للدوام والفعلية للتجدد أما إذا قصد الدوام في إحداهما والتجدد في الأخرى امتنع التناسب وتعين أن يقال عند قصد الدوام في الأولى والتجدد في الثانية: زيد قائم وجلس صديقه وعند قصد العكس قام زيد وصديقه جالس -فالنسبة الواقعة في الجملتين ثلاثة أقسام: مجردة عن الخصوصية في القصد من دوام أو تجدد، وما قصد الدوام في إحداهما والتجدد في الأخرى والتناسب في هذين القسمين واجب في الأول وممنوع في الثاني، والثالث أن تقصد النسبة في ضمن أي خصوصية وهذا هو محل الاستحسان.
٤ فإذا أردت مجرد الإخبار من غير قصد تعرض للتجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى وإن كان ذلك موجودًا بالفعل لا بالقصد قلت قام زيد وقعد عمرو وكذلك زيد قائم وعمرو قاعد، فلا يترك هذا التناسب إلا لمانع.
٥ مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت فيقال قام زيد وعمرو قاعد. =


= أو يراد في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة فيقال زيد قام وعمرو يقعد أو يراد في إحدهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بفعل الشرط كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْر﴾ ، فالجملة الأولى مطلقة والثانية مقيدة بفعل الشرط وقد عطفا على بعض. ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ، فقوله: وهو الأظهر أم على ﴿لا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ مأخوذًا مع قيده على جعل الشرط وهو الأظهر أم على ﴿لا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ مأخوذًا مع قيده على جعل الشرط قيدًا للجزاء بأن تجعل الشرطية جملة مقيدة وهذا كالأول وإن تخالفا اعتبارًا: أو ليست عطفًا على الجزاء ﴿لا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ وحده من حيث هو جزاء، وإلا لكان هو أيضًا جوابًا إذ المعطوف على الجواب جواب فيرد عليه أنه معنى لقولنا: "إذا جاء أجلهم لا يستقدمون"؛ لأنه لا يتصور التقدم بعد مجيء الأجل وحينئذ فلا فائدة في نفيه.
واشتراك المعطوف في القيد الخاص بالمعطوف عليه هو الظاهر ولكنه قد يخالف لدليل أقوى من الظاهر كما في الآية وأجاز بعضهم العطف على "لا يستأخرون" للمبالغة في انتفاء التأخير، وقال بعضهم أن جملة: ﴿وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ جملة استئنافية.
فالمعطوف في الآية مطلق والمعطوف عليه مقيد بالشرط بعكس الآية السابقة والجامع في الآية السابقة أن نزول الملك على تقدير وجوده سبب في نظرهم لنجاتهم وإيمانهم وهذا هو ما تضمنته الجملة الأولى أما الجملة الثانية فقد تضمنت أن نزوله سبب هلاكهم وعدم إيمانهم وسوق الجملتين لإفادة غرض واحد يتحقق فيه الجامع عند السبك مما يصحح العطف عندهم ولو كان إحداهما في اللفظ خبرًا والأخرى لفظًا إنشاء فأخرى الشرطية وغيرها ولا يخفى تحقق الجامع بما ذكر من التأويل.
وعليه قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ ، راجع ١١٨ مفتاح ١٦٨ دلائل الإعجاز.


"<span data-type="title" id=toc-97>الجملة الحالية </span>١ ":
ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالًا منتقلة٢، فإنها تجيء تارة بالواو وتارة بغير الواو، فنقول:
أصل٣ الحال المنتقلة أن تكون بغير واو لوجوه:
الأول: أن إعرابها ليس بتبع وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو وهذه الواو إن كانت تسمى واو الحال فإن أصلها العطف.
الثاني: أن الحال في المعنى حكم على ذي الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ٤ إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة لا في ضمن شيء آخر والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها٥ فإن الركوب مثلًا في قولنا جاء زيد وراكبًا محكوم به على زيد لكن لا بالأصالة بل بالتبعية، بل وصل بالمجيء وجعل قيدًا له بخلافه في قولنا زيد راكب,

١ راجع ١١٩ من المفتاح، ١٥٦-١٧٢ من الدلائل.
٢ حاصل ما ذكر هنا خمسة أقسام: ما يتعين فيه الواو، ما يتعين فيه الضمير ما يجوز فيه الأمران على السواء، ما يترجح فيه الضمير، ما يترجح فيه الواو.
والحال المنتقلة هي الغير اللازمة لصاحبها.
٣ أي الكثير الراجح فيها كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة، أو الأصل بمعنى مقتضى الدليل.
واحترز بالمنتقلة عن اللازمة مثل هذا أبوك عطوفًا وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها وكذلك عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة فإنها يجب أن تكون بغير واو لشدة ارتباطها بما قبلها.
٤ وإن كان الخبر حكمًا في اللفظ أيضًا بخلاف الحال في ذلك فإنه حكم في المعنى فقط.
٥ من حيث أنه فضله يستقيم الكلام بدونها والمسند هو المقصود بالذات من حيث إنه مسند وركن لا يستقيم الكلام إلا به وذلك لا ينافي أن المقصود للبليغ هو القيد.


الثالث: أنها في الحقيقة وصف لذي الحال فلا يدخلها الواوكالنعت١.
فثبت أن أصلها أن تكون بغير واو لكنه خولف الأصل فيها إذا كانت جملة؛ لأنها بالنظر إليها من حيث هي جملة٢؛ مستقلة بالإفادة تحتاج٣ إلى ما يربطها بما جعلت حالًا عنه، وكل واحد من الضمير٤ والواو صالح للربط، والأصل٥ الضمير بدليل الاقتصاد عليه في الحال المفردة والخبر والنعت٦.
وإذا تمهد هذا فنقول:
الجملة التي تقع حالًا ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالًا عنه، وغير خالية.

١ أي بالنسبة للمنعوت إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل فهي قيد للفعل وبيان لكيفية وقوعه بخلاف النعت فإنه لا يقصد به ذلك بل مجرد اتصاف المنعوت به، وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال، وأما ما أو رده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان مثل مصبحًا وهو عريان والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف مثل وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال.
٢ قال "من حيث هي جملة"؛ لأنها من حيث هي حال غير مستقلة بل متوقفة على الارتباط بكلام سابق قصد تقييده بها فلا تحتاج إلى رابط.
٣ أي الجملة الواقعة حالًا.
٤ أي ضمير صاحب الحال.
٥ أي الذي لا يعدل عنه مالم تمس حاجة إلى زيادة ارتباط فحينئذ يؤتى بالواو؛ لأنها أقوى.
٦ أي مفردين أو جملتين، والحاصل أن الضمير أصل في الربط بحسب الاستعمال لا من حيث الوضع، وأما الواو فهي أصل باعتبار الوضع، ثم يرد على كلامه أن الحال المفردة الضمير فيها ليس للربط، وأجاب عبد الحكيم: بأن المراد ما كان مثل أكرمت زيدًا قائمًا أبوه وكذا في الخبر والنعت.


أما الأولى:
فيجب أن نكون١ بالواو لئلا تصير منقطعة عنه غير مرتبطة٢ به، وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز٣ أن ينتصب عنه حال يصح أن تقع حالًا عنه إذا كانت مع الواو، إلا المصدرة بالمضارع المثبت كقولك "جاء زيد ويتكلم عمرو" على أن يكون "ويتكلم عمرو" حالًا عن زيد، لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحده.

١ لفظًا أو تقديرًا، والفرق بينهما وبين الخبرية والنعتية أن الخبر جزء الجملة وذلك كاف في الربط فلم تناسبها الواو التي أصلها العطف الذي لا يكون للخبر والنعتية تدل على معنى في المنعوت فصارت كأنها من تمامه فلم تناسبها الواو أيضًا فاكتفي فيهما بالضمير بخلاف الحالية فهي فضله مستغنى عنها فاحتيجت إلى الرابط "الضمير وإلا تعينت الواو".
٢ فلا يجوز خرجت زيد قائم بدون واو.
ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو أراد أن يبين أن أي جملة يجوز فيها ذلك وأي جملة لا يجوز، فإن من الجمل الخالية عن الضمير ما يصح أن تقع حالًا فتجب الواو ومنها ما لا يصح وقوعها حالًا.
٣ أي عن ضمير الاسم الذي يجوز وقوع الحال عنه، وذلك بأن يكون الاسم فاعلًا أو مفعولًا: معرفين أو منكرين مخصوصين بنعت أو إضافة أو نفي أو استفهام أو نهي، لا نكرة محضة خالية من التخصيص أو مبتدأ أو خبرًا فإنه لا يجوز أن ينتصب عن هذه الثلاثة حال على الأصح.
وإنمالم يقل عن ضمير صاحب الحال؛ لأن قوله "كل جملة" مبتدأ خبره قوله بعد "يصح أن تقع حالًا عنه بالواو" أي يصح أن تقع تلك الجملة حالًا عما يجوز أن ينتصب عنه الحال، ومالم يثبت له هذا الحكم -أعني وقوع الحال عنه لم يصح إطلاق اسم صاحب الحال عليه إلا مجازًا باعتبار ما يؤول. وإنما قال: ينتصب عنه حال، ولم يقل "يجوز أن تقع تلك الجملة حالًا عنه"، لتدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت، ودخولها مطلوب لأجل إخراجها بعد ذلك بالاستثناء- لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالًا عنه؛ لأنه مما يجوز أن ينصب عنه حال في الجملة، وحينئذ يكون قوله "كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال" متناولًا للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور فيصح استثناؤها بقوله: "إلا المصدرة بالمضارع المثبت" وذلك مثل "جاء زيد ويتكلم عمرو"، فإنه لا يجوز أن يجعل "ويتكلم.
عمرو" حالًا عن زيد وإنما يصح جعلها معطوفة على الجملة الأولى عند وجود الجامع.
وذلك؛ لأن ربط الجملة المضارعية المثبتة يجب أن يكون بالضمير فقط، فلو قيل "جاء زيد ويتكلم عمرو معه" لصح.
ولا يخفى أن المراد بقوله "كل جملة" الجملة الصالحة للحالية، وهي الخبرية بخلاف الإنشائيات، ومثله الشرطيات فإنها لا تقع حالًا عنه لا بالواو، ولا بدونها إلا بتقدير قول يتعلق بها أصلًا كالنعت بخلاف الخبر فيقع إنشاء على الأصح وإنما شبهت في ذلك بالنعت دون الخبر؛ لأن الحال قيد والقيود ثابتة باقية مع ما قيد بها، والإنشاء ليس كذلك بل وجوده باللفظ فقط.


وأما الثانية ١:
فتارة يجب أن تكون بالواو، وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما وتارة يستوي الأمران، والواو غير مناف للضمير في إفادة الرابط، فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف، فنقول:
١- الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو٢، كقوله تعالى: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون﴾ وقوله: ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر ٣﴾ وقوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ ؛ لأن أصل الحال.

١ هي الجملة الحالية غير الخالية عن ضمير صاحبها وهي إما اسمية فتجب فيها الواو في بعض الأحوال، أو فعلية، والفعلية فعلها إما مضارع: مثبت فيجب فيه الضمير، أو منفي فيستوي فيه الأمران، وإما ماضي لفظًا فحكمه كذلك والاسمية قد يترجح فيها أحدهما في بعض الأحوال.
٢ أي ووجب الاكتفاء بالضمير.
٣ على قراءة الرفع، أما على قراءة الجزم، فليس فيها شاهد؛ لأنها بدل اشتمال "من تمنن" لاحال، ولا يصح جزمه جوابًا للنهي لعدم صحة تقدير "أن لا" قبله.
المعنى لا تعط حال كونك تعد ما تعطيه كثيرًا. وراجع الكلام على الآية في كامل المبرد ص١٣٦ جـ١.


المفردة أن تدل على حصول صفة١ غير ثابتة٢، مقارن٣ لما جعلت قيدًا له، والمضارع المثبت كذلك٤: أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة؛ فلأنه فعل٥ مثبت٦، والفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر، وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعًا٧ فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة، ولهذا امتنع نحو "جاء زيد ويتكلم عمر".

١ أي صراحة أو باللزوم كما في: جاء غير ماش، وقوله: "صفة" أي معنى قائم بالغير؛ لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول والهيئة وهي معنى قائم بالغير، فالمراد معنى الصفة اللغوي لا النحوي.
٢ بأن تنفك عن صاحبها، وذلك؛ لأن الكلام في الحال المنتقلة، وهي كذلك.
٣ أي مقارن ذلك الحصول لما جعلت الحال قيدًا له يعني العامل؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال وهذا التخصيص هو معنى المقارنة اللازمي لا المطابقي.
٤ أي يدل على حصول صفة غير ثابتة.
٥ فيدل على التجدد أي بصفته التي هي معنى الفعل، والمراد بتجددها حدوثها في الزمان ووجوده بعد عدم -وعدم الثبوت أي عدم الدوام ودلالة الفعل عليه بطريق اللزوم العادي؛ لأن الشأن في كل طارئ عدم بقائه.
٦ فيدل على الحصول.
٧ فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال وهي حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال فعلى ذلك يكون مضمونه مقارنًا للعامل إذا وقع حالًا وقوله فيصلح للحال هو روح العلة. وفي قوله "وأما المقارنة إلخ" نظرًا؛ لأن الحال التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم وحقيقته أجزاء متعاقبة من أو اخر الزمان وأوائل المستقبل والحال التي نحن بصددها يجب أن يكون مقارنًا لزمان مضمون الفعل المفيد بالحال ماضيًا كان أو حالًا أو استقبالًا فلا دخل للمضارعة في المقارنة؛ لأن زمان المقارنة أعم من زمان التكلم الذي يدل عليه المضارع الواقع حالًا، فليس للمضارعة إذا دخل فإفادة المقارنة المرادة هنا، فالأولى أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظًا لتوافقهما في الحركات والسكنات وبتقديره معنى لصحة استعمال كل منهما مكان الآخر فيمتنع دخول الواو فيه مثله.


وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: قمت وأصك عينه أو وجهه وقول عبد الله بن همام السلولي١:
فلما خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكًا
فقيل: على حذف المبتدأ٢ أي وأنا أصك عينه، وأنا أرهنهم، وقيل الأول شاذ٣ والثاني٤ ضرورة، قال٥ الشيخ عبد القاهر: ليست الواو فيهما للحال بل هي للعطف، وصك "أرهن" معنى صككت ورهنت، ولكن الغرض من إخراجهما على لفظ الحال أن يحكيا الحال في أحد الخبرين ويدعا الآخر على أصله٦ كما في قوله "عميرة بن جابر الحنفي":
ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثم قلت٧ لا يعنيني
يبين ذلك أن الفاء لا تجيء مكان الواو في مثله كما في خبر عبد الله بن عتيك٨ فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهودي حصنه، ثم قال: فانتهى إليه فإذا هو في بيت مظلم لا أدري أين هو من البيت؟ قلت.

١ راجع البيت في الدلائل ص١٥٩، أظافيرهم أي أسلحتهم.
والشاهد في البيت وقوع الفعل المضارع المثبت "أرهنهم" حالًا بالواو. وهذا على قراءة الأصمعي بالرفع.
٢ فتكون الجملة اسمية وهي يصح ارتباطها بالواو.
٣ أي مخالف للقياس النحوي فلا ينافي الفصاحة -والأول هو "قمت وأصك وجهه".
٤ أي "نجوت وأرهنهم مالكًا".
٥ ١٥٩ من الدلائل.
٦ فالعدول عن الماضي إلى المضارع لحكاية الحال الماضية فالحكاية مانعة من رعاية التناسب بين المعطوفين، ومعنى حكاية الحال الماضية أن يفرض ما كان في الزمان الماضي واقعًا في هذا الزمان فيعبر عنه بلفظ المضارع.
٧ البيت سبق شرحه في تعريف المسند إليه باللام. وتجده في الدلائل ص١٥٩.
٨ تجده في الكامل لابن الأثير ص٦٠ جـ٢.


أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دهش، فإن قوله فأضربه مضارع عطفه بالفاء على ماض؛ لأنه في المعنى ماضي.
٢- وإن كان الفعل مضارعًا منفيًّا١ فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح٢، لدلالته على المقارنة لكونه مضارعًا، وعدم دلالته على الحصول لكونه منفيًّا. أما مجيئه بالواو فكقراءة ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعان، بتحقيق النون٣ وقول بعض العرب: كنت ولا أخشى بالذيب، وقول مسكن الدارمي:

١ أي بغير لن؛ لأن الجملة المنفية بها لا تقع حالًا؛ لأن "لن" تخلص الفعل للاستقبال، وهذا ينافي الجملة الحالية إذ يجب فيها أن لا تصدر بعلم استقبال، فالمراد بالنفي هنا النفي بما أو لا.
٢ وبعضهم رجح الترك.
٣ أي بتخفيف نون "ولا تتبعان" فتكن "لا" للنفي دون النهي لثبوت النون التي هي علامة الرفع فلا يصح عطفه على الأمر قبله فتكون الواو للحال بخلاف القراءة "ولا تتبعان" بتشديد النون فإنه نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة والفعل مجزوم بحذف نون الرفع، ولا يجوز أن تكون على هذه القراءة نفيا، ونون الرفع محذوفة لتوالي الأمثال؛ لأن تأكيد الفعل المنفي بلا شاذ.
أما على القراءة الأولى فواضح أن لا للنفي فاستقيما انشاء ولا تتبعان بالتخفيف خبر فالواو غير عاطفة لامتناع عطف الخبر على الإنشاء لما بين الجملتين من كما ل الانقطاع المانع من العطف وهذا على الوجه الظاهر في ولا تتبعان، من أن الفعل معرب مرفوع بثبوت النون في موضع الحال. وهناك أو جه غير ظاهرة مثل ما ذهب إليه يونس من أن الفعل إنشاء؛ لأنه نهي والنون فيه نون التوكيد الخفيفة، وتطرق مثل هذا الاحتمال لا يضر في الاستشهاد؛ لأنه مبني على الظاهر والاحتمال المذكور خلاف الظاهر. قيل أن لا تتبعان على أن نون علامة الرفع تكون حالًا مؤكدة مع أن كلامنا هنا في الحال المنتقلة.


أكسبته الورق البيض أبا ... ولقد كان ولا يدعى لأب١
وقول مالك بن رفيع: هو كان قد جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير:
بغاني مصعب وبنو أبيه ... فأين أحيد عنهم لا أحيد
أقادوا من دمي وتوعدوني ... وكنت وما ينهنهني الوعيد٢
وأما مجيئه بعير واو كقوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّه﴾ ٣ وقول عكرشة العبسي٤:
مضوا لا يريدون الرواح، وغالهم ... من الدهر أسباب جرين على قدر
وقول خالد بن يزيد بن معاوية:
لو أن قومًا لارتفاع قبيلة ... دخلوا السماء دخلتها لا أحجب

١ راجع البيت في ص١٦٠ من الدلائل، وص١٢٠ من المفتاح. الورق بكسر الراء: المال من الدراهم ويجمع على أو راق وقد وصف هنا بالجمع كما يقال الدرهم البيض لتعدده معنى.
٢ بغاني: طلبني. أحيد: أتنحى. أقادوا من دمي: قتلوا بدل قليلهم. ينهنهني: يزجرني.
٣ أي أي شئت ثبت لنا حال كوننا غير مؤمنين، فالاستفهام إنكار لحصول شيء في هذه الحالة وهو مستلزم لإنكارها على سبيل المبالغة إذ حصول شيء ما لازم في هذه الحالة، وإذا كان منكرًا كانت تلك الحال منكرة، فالفعل المنفي حال بدون الواو، والعامل في الحال هو العامل في "لنا" المقدر وصاحب الحال هو الضمير المجرور وهو معمول محلا للعامل في الحال فهو على القاعدة من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها.
٤ راجع البيت في الحماسة ١٤٤/ ١"، وفي ص١٦١ من الدلائل وفي ١١٩ من المفتاح. الرواح: الرجوع، غال: أهلك قدر بسكون الدال من قدرته قدرًا بمعنى قدرته تقديرًا يعني أسبابًا مقدرة.


وقول الأعشي١:
أتينا أصبهان فهزلتنا ... وكنا قبل ذلك في نعيم
وكان سفاهة مني وجهلًا ... مسيري لا أسير إلى حميم٢
كأنه قال: سفاهة مني وجهلا أن سرت غير سائر إلى حميم٣.
٤- وإن كان ماضيًا لفظًا٤ أو معنى٥ فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح.
أما مجيئه بالواو فكقوله تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ ، وقال امرئ القيس:
أتقتلني وقد شعفت فؤادها ... كما شعفت المهنوءة الرجل الطالي٦

١ أعشى همدان في خالد بن عتاب كما في البيان والتبيين ص٢٣٩ جـ٣ والبيتان في الدلائل ص١٦١.
٢ قيل أن الأعشى صحب عباد بن ورقاء إلى أصبهان فلم يحمدها. هزلتنا: أضعفتنا الحميم: الصديق.
٣ راجع ص١٦٢ من الدلائل.
٤ أي ومعنى معًا.
٥ وهو المضارع المنفي بلم أو بلما فإنهما يقلبان معنى المضارع التضمني - وهو الزمان إلى المضي.
٦ شعفت فؤادها أي غلب حبي قلبها وخالطه حتى وصل إلى شعاف القلب المهنوءة المطلية بالقطران. شعفها: طلاها به، يعني أن حبه بلغ منها كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة فإنه يسري في جسمها حتى يوجد طعمه في لحمها.


وقوله١:
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ... لدى الستر إلا لبسة المتفضل
وقوله تعالى: ﴿أَو قَالَ أو حِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ ، وقوله: ﴿يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ ، وقول كعب:
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم ... أذنب وإن كثرت في الأقاويل
وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا منْ قَبْلِكُمْ﴾ ، وقول الشاعر:
دانت قطام ولما يحظ ذو مقة ... منها بوصل ولا إنجاز ميعاد٢
وقول الشاعر:
وإني لتعروني لذكراك هزة ... كما انتفض العصفور بلله القطر
وقوله:
أتيناكم قد عمكم حذر العدا ... فنلتم بنا أمنا ولم تعدموا نصرا٣
وقوله٤:
حتى أرى الصبح قد لاحت مخايله ... والليل قد مزقت عنه السرابيل
وكقوله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ

١ أي امرئ القيس أيضًا. نضا: نزع. اللبسة بكسر اللام اسم هيئة. المتفضل الذي يبقى في ثوب واحد لينام أو ليعمل عملًا.
٢ قطام اسم امرأة، المقة: الحب من ومقه ومقاومته أحبه.
٣ حذر العدا أي خوف الأعداء من إضافة المصدر إلى مفعوله والعدى بكسر العين وضمها: الأعداء.
٤ هو حندج بن حندج المري من أبيات مطلعها: في ليل صول تناهى العرض والطول "راجع ١٦٢ من الدلائل، ٣٦٢ جـ٢ الحماسة، والأمالي".
مخايل الصبح: طلائعه. سرابيل الليل: ظلامه شبه بها.


سوء١ وقوله: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ ، وقول امرئ القيس:
فأدرك لم يجهد ولم يئن شأوه ... يمر كخذروف الوليد المثقب٢
وقول زهير:
كأن فتات العهن في كل منزل ... نزلن به حب الفنا، لم يحطم٣
والسبب في أن جاز الأمران فيه إذا كان مثبتًا٤ دلالته على حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلًا، وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضيًا٥. ولهذا٦ اشترط أن يكون مع٧ قد ظاهرة أو مقدرة حتى تقربه إلى الحال فيصبح وقوعه حالًا.

١ حال من الواو في "انقلبوا".
٢ البيت من قصيدته "خليلي مرا بي على أم جندب": وهو في وصف الفرس يعني أنه أدرك طريدته بغير مشقة في أو ل شأوه. والشأو. الطلق. الخذروف: لعبة كالدوارة التي يلعب بها الصبيان.
٣ البيت من معلقة زهير: "أمن أم أو فى دمنة" "لم تكلم". الفتات اسم لما انفت وتقطع من الشيء. العهن: الصوف المصبوغ. الفنا، عنب الثعلب، واحدة فناة. يريد تشبيه قطع الصوف المصبوغ الذي زينت به الهوادج بحب عنب الثعلب في حمرته قبل تحطيمه؛ لأنه إذا حكم تزول حمرته.
٤ وهو الماضي لفظًا ومعنى.
٥ فلا يقارن مضمون الماضي الحال التي هي زمان التكلم.
٦ أي ولعدم دلالته على المقارنة.
٧ أي إذالم يكن الماضي تاليًا لا لا ولا متلوا بأو، وإلا فلا يقترن بها. والظاهرة مثل "وقد بلغني". والمقدرة مثل "حصرت صدورهم". هذا و"وقد" تقرب الماضي من الحال والمقارنة في حكم المقارنة والإشكال السابق وارد هنا وهو أن الحال التي نحن بصددها وهي الحال النحوية غير الحال التي تقابل الماضي وتقرب قد الماضي منها، وإذا كانت غيرها فتجوز مقارنة مضمون الحال النحوية لمضمون عاملها في الزمان. إذا كان الحال والعامل ماضيين، وحينئذ فمقتضاه امتناع الواو لمشابهة تلك =


وظاهر هذا يقتضي وجوب الواو في المنفي١ لانتفاء المعنيين، لكنه لم يجب فيه، بل كان مثله: أما لمنفي بلما؛ فلأنها للاستغراق٢ وأما المنفي بغيرها٣؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم٤ وكان الأصل استمرار ذلك٥، حصلت الدلالة على المقارنة عند إطلاقه٦، بخلاف.

= الحال الماضية المفردة في الدلالة على المقارنة في الحصول، فقولهم في الماضي المثبت أنه لا يفيد المقارنة غير مناسب.
وهذا ولفظ قد إنما يقرب الماضي من الحال التي هي زمان التكلم، وربما يبعده عن الحلال التي نحن بصددها كما في قولهم جاء زيد في الأسبوع الماضي وقد ركب فرسه. والاعتذار عن اشتراطهم دخول قد على الماضي الواقع حالًا هو أنهم استبشعوا لفظ الماضي والحالية التنافي الماضي والحال في الجملة فأتوا بلفظ قد لظاهر الحالية لمجرد استحسان لفظي، وهو منقول من الرضى، والسيد لا يرضى ذلك ويرى أن الركوب في قولك: "جاء زيد ركب" متقدم على المجيء فتأتي قد لتقربه من زمان المجيء.
ملاحظة:
لم يورد المصنف مثالًا للفعل المضارع المنفي بلما والواقع حالًا مع ترك الواو فيه، ومثال ذلك البيت:
فقالت له العينان سمعًا وطاعة ... وحدرتا كالدر لما يثقب
١ أي الماضي المنفي لفظًا ومعنى أو معنى فقط.
٢ أي لامتداد النفي من حيث الانتفاء إلى زمن التكلم فقد وجدت مقارنة مضمون الحال المنفية بها لزمن التكلم ويرد عليه أن تلك المقارنة غير مرادة وإنما المطلوب في الحال مقارنتها لعاملها.
٣ أي غير لما، مثل لم، وما، فما مع الماضي بدليل تخصيصه المضارع المنفي بلم ولما فيما مر وليست "ما" مع الماضي لنفي الحال بل مع المضارع.
٤ أي حدث متقدم على زمن التكلم.
٥ أي استمرار ذلك الانتفاء لوقت التكلم حتى تظهر قرينة على الانقطاع كما في قولنالم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم" فالقرينة هنا مخصصة للأصل لا مناقضة له.
٦ بعدم التقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء قبل زمن التكلم.


المثبت١ فإن وضع الفعل على إفادة التجدد٢. وتحقيق هذا٣ أن استمرار العدم٤ لا يفتقر إلى سبب٥ بخلاف استمرار الوجود٦ كما يبين في غير هذا العلم.

١ أي الماضي المثبت فإنه لا يفيد الاستمرار، كالماضي المنفي.
٢ الذي هو مطلق الثبوت بعد الانتفاء، من غير أن يكون الأصل استمراره فإذا قلت "ضرب" مثلًا كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي، وإذا قلت "ما ضرب" أو "لم يضرب" أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي أي من حيث أن تلك الأجزاء ظرف للأحداث التي تعلق بها النفي وإلا فالنفي إنما هو كل فرد من أفراد الحدث الواقعة في أجزاء الزمان الماضي لكان أو ضح، وإفادته الاستغراق إما لمراعاة الأصل أو؛ لأن الفعل في سياق النفي كالنكرة المنفية بلا فنعم. والأوجه في إفادة المقارنة أن يقال أن الأصل في النفي بعد تحققه استمراره.
٣ أي وهو أن الأصل في النفي بعد تحققه استمراره بخلاف الإثبات.
٤ الذي هو مفاد الماضي المنفي.
٥ أي موجود مؤثر بل يكفي فيه انتفاء سبب الوجود فلذلك سهل فيه استصحاب الاستمرار المؤدي للمقارنة.
٦ فيفتقر إلى وجود سبب مؤثر. ومن جملة أفراد "استمرار الوجود" استمرار وجود مفاد الماضي المثبت فلذا لم يستصحب فيه الاستمرار.
ففي الجملة: لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصل من إطلاقه -أي كونه غير مقيد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء- الدلالة على المقارنة التي ذكروها هنا وقد سبق أن المطلوب في الحال مقارنة مضمونها لمضمون عاملها في الزمان لا مقارنة مضمونها لزمن التكلم الذي يستلزمه الاستمرار المذكور، فأين هذا من ذاك؟.
فالخلاصة أن الماضي المنفي يشبه الحال المفردة في إفادة المقارنة فاستحق بذلك الاتيان به، وذلك جاز الأمران فيه كما جاز في المثبت.


٥- وإن كانت الجملة١ اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران٢ ومجيء الواو أو لى.
أما الأول٣ فلعكس ما ذكرناه في المصدرة الماضي المثبت٤. فمجيء الواو كقوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون﴾ ، وقوله: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد﴾ ، وقول امرئ القيس:
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال.
وقوله:
ليالي يدعوني الهوى وأجيبه ... وأعين من أهوى إلى رواني٦
والخلو منها كما رواه سيبويه، كلمته فوه إلى٧ في، ورجع عوده على بدئه٨ بالرفع، وما أنشده أبو علي٩ في الإغفال:

١ أي الواقعة حالًا سواء كان خبرها فعلًا أو ظرفًا أو غير ذلك. وراجع في ذلك ص١١٩ من المفتاح.
٢ أي فيجوز الإتيان بها كما يجوز الترك سواء كان المبتدأ في تلك الجملة عين ذي الحال أو غيره، وإن كان جواز الترك مختلفًا فيه. وذهب الفراء إلى أن ترك الواو نادر وتبعه ابن الحاجب والزمخشري، وقال الأخفشن كان خبر المبتدأ اسمًا متقدمًا مشتقًّا وجب تركها مثل جاء زيد حسن وجهه.
٣ وهو جواز الأمرين.
٤ أي لدلالة الاسمية على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام. والثبوت فهي من أجل ذلك تدل على حصول صفة ثابتة.
٥ سبق شرح البيت في الاستفهام.
٦ البيت لامرئ القيس. رواني: جمع رانية: وهن مديمات النظر.
٧ رجع ١٥٨ و١٦٨ من الدلائل، ١١٩ المفتاح.
٨ راجع ١٣٥ جـ٢ من الكمال للمبرد.
٩ هو أبو علي الفارسي م ٣٩٢هـ. والبيت في الدلائل ص١٥٨ والمفتاح ص١١٩.


ولولا جنان الليل ما آب عامر ... إلى جعفر، سرباله لم يمزق
وقول الآخر:
ما بال عينك دمعها لا يرقأ١.
وقول الآخر٢:
ثم راحوا عبق المسك بهم ... يلحفون الأرض هداب الأزر
وأما الثاني:٣ فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت٤، مع ظهور الاستئناف فيها٥.
فحسن زيادة رابط٦ ليتأكد الربط.
وقال الشيخ عبد القاهر٧:

١ البال: الحال. رقأ الدمع أو الدم: جف وانقطع.
٢ هو طرفة بن العبد. والبيت في "٣٢٥ جـ١ العقد الفريد ٤٣١ و٤٢٢ جـ٤ العقد الفريد أيضًا". عبق المسك مصدر عبق بمعنى فاحت رائحته. هداب الأزر ما استرسل منها إلى الأرض.
٣ وهو أن مجيء الواو في الجملة الاسمية حالًا أو لى.
٤ أي فدلاتها على الثبوت فهي تدل على حصول صفة ثابتة.
٥ أي دون الفعلية.
٦ الحاصل أن الجملة الاسمية بعدت عن الحال المفردة من حيث دلالتها على الثبوت، ومن حيث ظهور الاستئناف فيها فلذا ترجح فيها الإتيان بالواو، نحو ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون﴾ .
٧ هذا مقابل الرأي المشهور السابق ذكره راجع ١٥٧ من الدلائل". وهذا رأي عبد القاهر في الجملة الاسمية فقط. أما الفعلية فهو مع الجمهور فيها، ولكن تعليله لثبوت الواو ولعدم ثبوتها يخالف تعليلهم لذلك من أن كل جملة حالية امتنع فيها الواو فذلك؛ لأنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد، وكل جملة حالية اقتضت الواو فذلك؛ لأنك مستأنف بها خيرًا وغير قاصد أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات إلخ، "راجع ١٦٤ و١٦٥ من الدلائل".


١- إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال وجب الواو١ كقولك جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع، ولعل وهو يسرع أم "وهو مسرع" ولعل السبب فيه٢ أن أصل الفائدة كان يحصل بدون هذا الضمير بأن يقال جاءني زيد يسرع أو مسرعًا، فالإتيان به٣ يشعر بقصد الاستئناف المنافي للاتصال فلا يصلح٤؛ لأن يستقل بإفادة الربط فتجب الواو٥.

١ سواء كان خبره فعلًا أو اسمًا.
هذا والخلاصة أن مذهب عبد القاهر في الاسمية أن غير المبدوءة بحرف الابتداء وغير المبدوءة بالظرف وغير المعطوفة على مفرد يجب فيها الإتيان بالواو فيمتنع تركها إلا لظهور تأويلها بالمفرد، وفيما عدا ذلك يجوز الإتيان بها والراجح تركها.
ومذهب المصنف في الجملة الاسمية جواز ترك الواو وجواز الإتيان بها مع أو لوية ذلك من غير تفصيل بين ما فيه ظرف مقدم وما لا وبين ما يظهر تأويلها بمفرد وما لا يظهر وبين ما فيه حرف ابتداء مقدم وما لا وبين ما عطفت على مفرد ومالم تعطف عليه.
وخلاصة مذهب عبد القاهر كما سبق أن أمر الواو وجودًا وعدمًا في الجملة يدور على كونها ليست في حكم المفرد أو هي في حكمها.
٢ راجع ١٦٤ وما بعدها من الدلائل.
٣ أي بالضمير "وهو".
٤ أي بالضمير "هو".
٥ ويعلل عبد القاهر ذلك بظهور الاستئناف في الجملة الحالية في قولك "جاء زيد هو يسرع" فتأتي الواو للربط وتأكيده.
وعلى هذا بالأصل أن لا تجيء الجملة الاسمية حالًا إلا مع الواو وما جاء بدونها في سبيل الشيء الخارج عن قياسه وعن أصله بضرب من التأويل المفرد -كما في: كلمته فوه إلى في أي مشافها، واهبطوا بعضكم لبعض عدو أي متعادين- أو نوع من التشبيه به كما في "فجاءها بأسنا بياتًا أو هم قائلون" فجملة "أو هم" حال تركت الواو فيها لتشبيه واو الحال بواو العطف ولو أتى بالواو لاجتمعت مع حرف عطف آخر وهو "أو". وهذا مشعر بوجوب الواو في "نحو جاء زيد وزيد يسرع، أو مسرع"، وفي "جاء زيد وعمرو يسرع أو مسرع أمامه" بالطريق الأولى، ووجه الأولوية أن الاستئناف في المثالين المذكورين أظهر؛ لأن الضمير أقرب للاسم من الظاهر ومن الاسم الأجنبي.
أما "جاءني زيد وعمرو أمامه" مثلًا فقد صرح عبد القاهر بأن الأرجح فيه الواو.


ب- وقال أيضًا١: أن جعل نحو "على كتفه سيف" بتقديم الظرف حالًا عن شيء كما في قولنا "جاء زيد على كتفه سيف" كثر فيها أن تجيء بغير واو، كقول بشار٢:
إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها ... خرجت مع البازي. علي سواد
يعني: على بقية من الليل، وقول أبي الصلت عبد الله الثقفي يمدح ابن ذي يزن٣:
فاشرب هنيئًا، عليك التاج، مترفقًا ... في رأس غمدان دارا منك مجلالا

١ ١٥٧ من الدلائل.
٢ من قصيدة له في مدح خالد بن برمك "راجعها في الأدب العباسي لمحمود مصطفى ص٤٢٠". والبيت في الدلائل ص١٥٧.
أنكر ونكر بكسر للعين واستنكر بمعنى كره. خروجه مع البازي كناية عن تبكيره، وجملة "على سواد" حال مؤكدة له، والحال المؤكدة لا كلام لنا فيها إنما الكلام في الحال المتنقلة- وقوله على سواد يعني بقية من الليل.
يعني: إذالم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم مصاحبًا البازي الذي هو أبكر الطيور مشتملًا على شيء من ظلمة الليل غير منتظر لطلوع الصباح. فقوله: "على سواد" حال ترك فيها الواو؛ لأن جعل الاسم مرتفعًا بالظرف لاعتماده على ما قبله تكون الحال عليه مفردة لا جملة اسمية وحينئذ فلا يستنكر ترك الوار.
٣ البيت ينسب لأمية بن أبي الصلت. ونسبة ابن قتيبة إلى أبيه الصلت وكذلك ابن عبد ربه "١٧٦ جـ١ العقد" وهو الأقرب وتجد البيت في الكامل للمبرد ص٢٠١ جـ١، ١٥٧ من الدلائل.
مرتفقًا: متكئًا. مجلالًا: كثيرًا حلولها لكرم صاحبها.


وقول الآخر:
لقد صبرت للذل أعواد منبر ... تقوم عليها، في يديك قضيب
ثم قال:١ والوجه أن يقدر اسم في الأمثلة مرتفعًا بالظرف٢ فإنه جائز باتفاق من صاحب الكتاب وأبي الحسن لاعتماده على ما قبله٣، ثم اختار أن يكون الظرف ههنا خاصة٤ في تقدير اسم فاعل٥ وجوز أيضًا في أن يكون في تقدير فعل ماض مع قد٦، ومنع أن يكون في تقدير فعل مضارع٧ ولعله اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ

٢ هو وائلة السدوسي "٤٥ جـ٣ من البيان والتبيين" يهجو عبد الملك بن المهلب "٢٢١ و٢٢٢/ ٢ البيان" وراجع كلام الجاحظ على أبي وائلة بن خليفة "١٩٦ جـ١ من البيان".
والبيت في الدلائل ص١٥٧.
والخلاصة أن الجملة الاسمية التي خيرها جار ومجرور مقدم إذا وقعت حالًا من معرفة قبلها كثير فيها أن تجيء بغير واو.
فلو كان الجار والمجرور مؤخرًا وجب قرنها بالواو، وكذلك لو كانت حالًا من نكرة وجب الواو لئلا يلتبس الحال بالنعت.
ومذهب المصنف في ذلك أنه، يكثر قرنها بالواو مطلقًا. وذكر صدر الأفاضل أن ترك الواو قليل في الجملة الحالية التي خبرها غير جار ومجرور ومفهومه أن الخبر إذا كان جارًا ومجرورًا كثر فيه الترك.
١ ص١٦٩ من الدلائل.
٢ أي فاعلًا مرفوعًا به.
٣ أي لاعتماده على ذي الحال.
٤ أي بالخصوص لا في مقام وقوع الظرف خبرًا أو نعتًا؛ لأنه يقدر بالفعل أيضًا. وقوله "ههنا" أي في مقام وقوع الظرف حالًا.
٥ فهو في تأويل المفرد فيكثر فيه الترك.
٦ لأن الترك أكثر فيه أيضًا.
٧ لوجوب الترك فيه.
هذا ويعلل السعد كثرة ترك الواو في هذا الموضع بأن مثل "على كتفه سيف" يحتمل أن يكون:
١ في تقدير المفرد بتقدير اسم الفاعل فتمتنع الواو.
٢ وأن يكون جملة اسمية قدم خبرها فلا تجب الواو.
٣ وأن يكون جملة فعلية مقدرة بالماضي فلا تجب الواو.
٤ أو مقدرة بالمضارع فتمتنع الواو.
فعلى تقديرين تمتنع الواو وعلى تقديرين تجب الواو. فمن أجل هذا -وجوب الواو في تقديرين وجوازها في تقديرين- كثر ترك الواو.


إلى أصلها في الأفراد ولهذا كثر مجيئها بلا واو، وإنما جوز التقدير بفعل ماض أيضًا لمجيئها بالواو قليلًا وإنما منع التقدير بفعل مضارع؛ لأنه لو جاز التقدير به لامتنع مجيئها بالواو.
جـ- ثم قال:١ وربما يحسن مجئ الاسمية بلا واو لدخول حرف على المبتدأ، وكما في قوله٢:
فقلت عسى أن تبصريني كأنما ... بني حوالي الأسود الحوارد٣
فإنه لولا دخول كأن عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو وكقولك: عسى أن تبصريني وبين حوالي الأسود. ثم قال٤ وشبيهه بهذا أن تقع.

١ ص١٦٣ من الدلائل.
٢ البيت للفرزدق يخاطب امرأة عزلته في اعتناقه ببنيه. الحوارد: الغضاب من حرد إذا غضب.
والشاهد وقوع الجملة الاسمية وهي قوله: "بني حوالي الأسود الحوارد" حالًا من مفعول "تبصريني" وهو ياء المتكلم بلا واو وذلك حسن في هذا الموضع لدخول "كانا" على الجملة؛ لأن هذا الحرف قد حصل به نوع من الارتباط بين تلك الجملة والتي قبلها. ولولا دخول "كأنما" عليهالم يحسن الكلام إلا بالواو لما مر من أن الجملة الاسمية لا تجيء حالًا إلا مع الواو، فدخول كأنما أو جب استحسان ترك الواو لئلا يتوارد على الجملة حرفان زائدان. وقوله: "حوالي" أي في أكنافي وجوانبي حال من "بني" والفاعل فيه "كأنما" لما في حرف التشبيه من معنى الفعل وهو "أشبه" فجاز أن تكون هي العامل في الحال وصاحبها.
٤ راجع ص١٦٣ من الدلائل.


حالًا بعقب مفرد فيلطف١ مكانها بخلاف ما لو أفردت كقول ابن الرومي:
والله يبقيك لنا سالما ... برداك تبجيل وتعظيم٢

١ يعني بغير الواو.
٢ فقوله: "برداك تبجيل وتعظيم" حال من الكاف في "يبقيك" فهي حال مترادفة، أو من الضمير في "سالما" فهي متداخلة، والاستشهاد إنما هو على الاحتمال الأول، وقد تركت الواو هنا استحسانًا لسبق الحال المفردة عليها، ولو لم يتقدمها قوله "سالما" لم يحسن فيها ترك الواو، فترك الواو في الجملة لمناسبة الحال المفردة قبلها إذ لا يؤتى معها بالواو. وقال الخلخالي: حسن تركها لئلا يتوهم أنها عاطفة لتلك الجملة على المفرد المتقدم والشاعر يدعو لممدوحه بأن يبقى سالما مشتملًا عليه التبجيل والتعظيم اشتمال البرد على لابسه، وقد ثناه باعتباره لفظ التجيل والتعظيم وإن كان معناهما واحدًا.
هذا وقد بقي من الأقسام الجملة الشرطية والواو فيها لازمة خلافًا لابن جني نحو "جاء زيد وإن سأل يعط"، فليس فيها حصول ولا مقارنة فلذلك لزمت الواو لفقد خاصتي الحال المفردة ولا فرق بين أن يكون جوابها خبرًا أو إنشاء، أما لأول فظاهر؛ لأنه إذا كان جوابها خبرًا كانت خبرية وأما الثاني فمشكل؛ لأن الجملة الشرطية حينئذ تكون إنشائية والإنشاء لا يقع حالًا وأجيب بأن الشرطية إذا وقعت حالًا انسلخت الأداة فيها عن معنى الشرط فلا تكون الجملة حينئذ إنشائية.
ملاحظة:
هذا كله إذالم يكن صاحب الحال نكرة مقدمة عليها وإلا وجبت الواو لئلا تشتبه بالنعت ولذا جعل السكاكي في "وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم"، جملة ولها "كتاب معلوم" حال من قرية لكونها في حكم الموصوفة أي وما أهلكنا من قرية من القرى: لا وصف كما ذهب إليه الزمخشري حيث قال أنها صفة قرية.
والقياس ألا تتوسط الواو بينهما ولكنها زيدت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، ثم قال السكاكي من عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن النكرة مع الواو في مثل جاءني رجل وعلى كتفه سيف ولمزيد جوازه في "وما أهلكنا من قرية الآية" على ما قدمت، والسكاكي بنى خلافه في الجملة الواقعة حالًا على أصول مضطربة. =


= فآثرنا الإعراض عن نقل كلامه والتعرض لما فيه من الخلل خوف الإطالة.
ملاحظات:
١ الأولى جعل بحث الجملة الحالية في باب متعلقات الفعل؛ لأن الحال سواء كانت مفردة أو جملة من متعلقات الفعل فهي قيد من قيود المسند.
ب- في مذكرة الشيخ نوار في الفصل والوصل أن الجملة الحالية:
١ الخالية من ضمير صاحب الحال تجب فيها الواو مثل جاء محمد وقد انتصف الليل.
٢ المبدوءة بمضارع مثبت يتعين فيها ترك الواو مثل رجعوا يضحكون.
٣ أما المبدوءة بمضارع مثبت مسبوق بقيد فيجب اقترانها بالواو مثل لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم.
٤ والمبدوء بماض مثبت نقد يجوز فيها الواو وعدمها مثل سافر وقد غلبه التأثر.
٥ أما المبدوءة بماض متبوع بأو أو واقع بعد إلا، مثل لا تصادقه أخلص أو لم يخلص. ومثل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين" فيغلب فيهما ترك الواو وقيل يجب تركها.
٦ المبدوء بمضارع بلا أو بما مثل "يقول الحق لا يخشى فيه لومة لائم" وعهدتك ما تصبو وفيك شيبة يغلب فيها ترك الواو. وكذلك المبدوءة بمضارع منفي بلما مثل جاءني لما يسترح من السفر بعد.
٧ الاسمية المبدوءة بضمير ذي الحال أو باسمه يجب فيها الواو.
٨ أما الاسمية المبدوءة باسم أجنبي عن صاحب الحال فيغلب اقترانها بالواو مثل يحرج الوزير والجند حوله.
٩ والاسمية الواقعة بعد عطف يتعين فيها ترك الواو مثل: فجاءها بأسنا بياتًا أو هم قائلون.
١٠ أما الاسمية المبدوءة بظرف يغلب فيها ترك الواو مثل خرج محمد في يده كتاب.


الجملة الحالية١.
الفكرة العامة في البحث:
الجملة التي تقع حالًا إما أن تكون فعلية: مبدوءة بفعل مضارع مثبت أو منفي أو بماض مثبت أو منفي، وإما أن تكون جملة اسمية، وفي هذه الأنواع كلها قد يجب أن تقرن الجملة الحالية بالواو وقد يجب تركها وقد يجوز الأمران: فما السر في ذلك؟
هناك أصلان ينبني عليهما معرفة أحكام الجملة الحالية بالتفصيل، وهما:
الأول: الجملة التي تقع حالًا تحتاج إلى رابط يربطهما بصاحب الحال لاستقلالها بالإفادة فيصل هذا الرباط بينها وبين صاحبها بصلة وثيقة، وهذا الربط إما:
١- الضمير وهو الأصل في الربط بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة وفي الخبر والنعت.
٢- أو الواو وهي وإن كانت واو الحال إلا أن أصلها العطف فهي شبيهة بحرف العطف ولذلك بحثنا عن أحكام الجملة الحالية في باب الفصل والوصل.
٣- أو الضمير والواو معًا.
الثاني: أن الحال المفردة المنتقلة الأصل فيها أن تكون بغير الواو، لشبهها بالخبر والنعت، وهي تدل على أمرين:
١- حصول صفة غير ثابتة.
٢- مقارنة لعاملها. فإذا شبهت الجملة الواقعة حالًا الحال المفردة في إفادتها الأمرين: الحصول والمقارنة أعطيت الجملة حينئذ حكم الحال المفردة في امتناع اقترانها بالواو: وإذا أشبهتها في أحد هذين الأمرين جاز الاتيان بالواو وجاز تركها وربما رجح أحدهما.

١ خلاصة لبحث الجملة الحالية لخفاجي.


التفصيل:
أ- مواضع وجوب الإتيان بالواو في بدء الجملة الحالية:
ب- يجب الإتيان بالواو في موضع واحد: وهو ما إذا خلت الجملة الحالية من ضمير صاحب الحال، لوجوب الرابط وحيث لا ضمير وجبت الواو وذلك وفق ما ذكر في الأصل الأول - المثال خرجت وزيد قائم.
ب- مواضع وجوب ترك الواو:
ويجب ترك الواو في موضع واحد أيضًا:
وهو ما إذا كانت الجملة الحالية مبدوءة بفعل مضارع مثبت، وذلك لشبهها بالحال المفردة تمام المشابهة؛ لأنها تدل حصول صفة؛ "لأن الفعل مثبت" وهذه الصفة غير ثابتة؛ "لأن الحال فعل" والمقارنة موجودة؛ لأن الفعل مضارع فتعطي حينئذ حكم الحال المفردة ي وجوب ترك الواو -المثال: حضر محمد يضحك.
جـ- مواضع جواز الواو وتركها:
١- الجملة الحالية المبدوءة بمضارع منفي بغير لم ولما لدلالة الفعل حينئذ على المقارنة؛ لأنه مضارع دون الحصول؛ لأنه منفي -المثال: سافر الأصدقاء لا يريدون السفر، أو ولا يريدون.
٢- المبدوءة بمضارع منفي بلم ولما أو المبدوءة بماض منفي لدلالة الفعلين حينئذ على المقارنة لاستغراق النفي أو استمراره دون الحصول؛ لأن الفعل منفي -مثل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، نال محمد طلبه ما ذهب كثيرًا أو وما تعب.
٣- المبدوءة بماض مثبت لدلالته على الحصول؛ لأنه فعل مثبت وعد دلالته على المقارنة؛ لأنه ماض ولذلك اشترط أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة لتقربه إلى الحال -المثال.
أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر - كما انتقض العصفور بلله القطر.
٤- الجملة الاسمية مطلقًا مع ترجيح ذكر الواو والسر في جواز الأمرين فيها "الواو وعدمها" دلالتها على المقارنة دون حصول صفة غير


ثابتة، والسر في ترجيح ذكر الواو ظهور الاستئناف في الجملة الاسمية -المثال:
نجحت وأنا واثق من النجاح، فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون، ثم راحوا عبق السمك بهم، ما بال عينك دمعها لا يرقأ.
مذهب عبد القاهر في الجملة الاسمية:
ولعبد القاهر رأي خاص في الجملة الاسمية يخالف الرأي السابق الذي ذهب إليه الخطيب وخلاصة مذهبه.
١- المبتدأ إذا كان ضمير صاحب الحال وجبت الواو لظهور الاستئناف. المثال جاءني خالد وهو يسرع ومن باب أو لى إذا كان المبتدأ اسمًا ظاهرًا. "اسم صاحب الحال" أو سببًا له مثل جاءني خلد وخالد يسرع أو "وعمرو" معه.
٢- الجملة الاسمية التي خبرها جار ومجرور مقدم فالأرجح فيها ترك الواو مثلي جاءني الخادم على رأسه الغذاء.
٣- الجملة الاسمية المصدرة بحرف غير الواو يحصل به نوع من الارتباط بالأرجح فيها أيضًا ترك الواو مثل سرت كأنما أشعر بتعب شديد.
٤- الجملة الاسمية الواقعة حالًا بعقب حال مفردة فالأرجح فيها الترك أيضًا مثل سافرت مغتبطًا، نفسي متفائلة بالخير.


القول في الإيجاز والإطناب والمساواة
تعريفه
...
القول في الإيجاز والإطناب والمساواة ١:
"تعريف السكاكي":
قال السكاكي٢:
أما الإيجاز والإطناب٣ فلكونهما نسبيين٤ لا يتيسر الكلام

١ الإيجاز لغة التقصير من أو جز لازمًا ومتعديًا. وجد الكلام فهو وجيز.
والإطناب المبالغة من أطنب.
٢ أي معتذرًا عن ترك تعريفهما -راجع ص١٢٠ من المفتاح.
٣ قال السيد: ترك المساواة وإن كانت نسبة أيضًا؛ لأنه لا فضيلة لكلام الأوساط فما يصدر عن البليغ مساويًا له لا يكون بليغًا إذ ليس فيه نكتة يعتد بها. وبحث فيه بأن عدم الاعتداد إنما هو عند قصد البليغ تجريده عن النكت وليس بمتعين لجواز أن تكون في المقام مقتضيات وخصوصيات لا يراعيها غير البليغ وأما البليغ فمن حقه أن يراعيها ويشير إليها مع كون لفظهما متطابقين.
وقال عبد الحكيم: المراد أنه ليس بليغًا من حيث مساواته لكلام الناس وإن كان بليغًا من حيث اشتماله على المزايا والخصوصيات التي يقتضيها المقام.
٤ أي من الأمور النسبية -والمنسوب إليه مختلف القدر والأمور النسبية أي النسوبة إلى غيرها كالأبوة والبنوة- التي يكون تعلقها بالقياس إلى تعقل شيء آخر فإن الموجز إنما يكون موجزًا بالنسبة إلى كلام أزيد منه وكذا المطنب إنما يكون مطنبًا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه. فتعقل كل منهما متوقف على تعقل الآخر ضرورة توقف تعقل المنسوب على تعقل المنسوب إليه لأخذه في مفهومه.


فيهما إلا بترك التحقيق١ والبناء على شيء عرفي٢، مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم.
ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسًا عليه ولنسمه متعارف الأوساط٣.

١ أي التعريف المبين لمعناهما. والسعد فهم أنه تعيين مقدار كل بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام فيه إيجاز وذلك فيه إطناب إذ رب كلام موجز يكون مطنبًا بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس. فزيد المنطلق موجز بالنسبة لزيد هو المنطلق ومطنب بالنسبة لزيد منطلق فلا يمكن تعيين مقدار من الكلام للإيجاز والإطناب؛ لأنهما نسبيين والمنسوب إليه مختلف المقدار فلذلك نجد الكلام الواحد بالنسبة إلى قدر إيجاز وإلى قدر آخر إطنابًا.
٢ أي يعرفه أهل العرف في أداء المقاصد من غير رعاية بلاغة ومزية -فهو مضبوط في الجملة؛ لأن أفراده وإن تفاوتت لكنها متقاربة ومعرفة مقداره لا تتعذر غالبًا. فإذا كان المنسوب إليه وهو الأمر العرفي مضبوطًا في الجملة "وهو الأمر العرفي" كان المنسوب كذلك.
٣ أي الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهامة بل كلامهم يؤدي أصل المعنى المراد أعني المطابقي من غير اعتبار مطابقة مقتضى الحال ولا اعتبار عدمها ويكون صحيح الإعراب فالأوساط هم العارفون باللغة وبوجوه صحة إعرابها دون الفصاحة والبلاغة فيعبرون عن مرادهم بكلام صحيح الإعراب من غير ملاحظة النكات التي يقتضيها الحال فهم إنما يعرفون اللفظ الموضوع للمعنى فعبارتهم محدودة بذلك في قدرتهم اختلاف العبارات بالطول والقصر إذ ذلك إنما يكون من البلغاء بسبب تصرفهم في لطائف العبارات.
راجع في ذلك ١٠٥/ ١ من البيان والتبيين.


وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم١ ولا يذم٢. فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات٣ متعارف الأوساط. والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراته. سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل٤. ثم قال٥، الاختصار٦ لكونه من الأمور النسبية يرجع في بيان دعواه٧ إلى ما سبق تارة٨ وإلى كون المقام٩ خليقًا بأبسط مما ذكر١٠.

١ لعدم رعاية مقتضيات الأحوال.
٢ لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ومجرد تأليف يخرجها عن حكم الفهاهة وذلك لسبب مطابقته للنحو والصرف واللغة فقط.
٣ كلمة "عبارات" زائدة أو تجعل الإضافة بيانية.
٤ والمساواة هي أداء المقصود بعبارة قدر المتعارف.
٥ أي السكاكي -راجع ص١٢٤ من المفتاح.
٦ أي الإيجاز.
ملاحظة:
مقام المساواة هو مقام الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه. ومقام الإيجاز هو مقام حذف أحد المسندين أو المتعلقات. ومقام الإطناب هو مقام ذكر ما لا يحتاج إليه في أصل المعنى كقصد البسط حيث الإصغاء مطلوب وكرعاية الفاصلة.
٧ المراد: ينظر في تعريفه.
٨ أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه.
٩ أي إلى اعتبار كون المقام الذي أو رد فيه الكلام الموجز.
١٠ أي أكثر بسطًا من الكلام الموجز الذي ذكره المتكلم سواء كان ما ذكره المتكلم أقل من عبارة المتعارف أو أكثر منها أو مساويًا لها.
وتوهم بعضهم وهو الخلخالي أن المراد بما ذكر ثانيًا في قول الخطيب "بأبسط إلخ" هو متعارف الأوساط وهو غلط لا يخفى؛ لأنه تحكم ويلزم عليه التكرار والتداخل في كلام الخطيب. يعني كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف كذلك يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب ظاهر المقام.
وإنما قلنا "بحسب الظاهر"؛ لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام.


وفيه نظر١:
١- لأن كون الشيء نسبيًّا لا يقتضي أن لا يتيسر الكلام فيه إلا بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي٢.
٢- ثم البناء على: متعارف الأوساط. والبسط الذي يكون المقصود جديرًا به٣. رد إلى جهالة٤ فكيف يصلح للتعريف.

ظاهرًا وتحقيقًالم يكن في شيء من البلاغة مثاله قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ الآية. فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف أعني قولنا: "يا رب شخت" وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرًا؛ لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط. فللإيجاز معنيان: هما كونه أقل من المتعارف. وكونه أقل مما يقتضيه ظاهر المقام. ويكون للإطناب أيضًا معنيان.
هذا وبين معنى الإيجاز عموم وخصوص من وجه وذلك؛ لأن كون الكلام أقل من متعارف الأوساط أعم من أن يكون أقل ما يقتضيه ظاهر المقام أو لا وكون الكلام أقل مما يقتضيه ظاهر المقام كذلك أعم من أن يكون أقل من المتعارف أو لا فيتصادقان فيما إذا كان الكلام أقل من عبارة المتعارف ومن مقتضى المقام جميعًا كما إذا قيل "رب شخت". وينفرد الأول في: إذا قال "الخميس نعم" أي هذه نعم. وينفرد الثاني في "رب إني وهن العظم مني".
فمثل "هي عصاي" إيجاز بالنسبة لكلام الناس.
و"شاكر لك هذا الجميل" إيجاز بالنسبة لهما.
و"نعم سافر" إيجاز بالنسبة لكلام الأوساط.
وكذلك بين معنيين الإطناب العموم والخصوص الوجهي.
١ أي فيما ذكره السكاكي أو لًا وثانيًا.
٢ إذ كثيًرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة والبنوة.
وجواب هذا أنه لم يرد تعسر بيان معناهما بالتعريف الضابط لكل واحد منهما؛ لأن ما ذكر بيان لمعناهما بل أراد بتعسر التحقيق تعسر التعريف المحتوي على تعيين المقدار لكل بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص عنه.
٣ بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف أو مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المأكور.
٤ إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط -أي عدد كلمات عبارتهم وكيفيتها، التي هي عبارة عن تقديم بعض الكلمات وتأخير بعضها - لاختلاف طبقاتهم. ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه.
وجواب هذا أن الألفاظ قوالب المعاني فهي على قدرها بحسب الوضع والأوساط الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في وظائف الاعتبارات لهم عبارة محدودة معلومة في الكلام تجري فيهما بينهم في المحاورات والمعاملات. وهذا معلوم للبلغاء وغيرهم، فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعًا. وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن نعم البسط فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط.


"تعريف الخطيب":
والأقرب١ أن يقال:
المقبول من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد٢ بلفظ مساو٢ له أو ناقص٤ عنه واف٥ أو زائد عليه٦، لفائدة٧ والمرد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصًا عنه بحذف أو غيره كما سيأتي ولا زائدًا عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض

١ إلى الصواب، أو إلى الفهم كما قدره ابن يعقوب.
٢ والإضافة بيانية أي الأصل الذي هو المراد، وزاد لفظ "الأصل" إشارة إلى أن المعتبر في المساواة والإيجاز والإطناب المعنى الأول أعني المعنى الذي قصد المتكلم أفادته للمخاطب ولا يتغير بتغير العبارات واعتبار الخصوصيات.
٣ وذلك بأن يؤدي وضع لأجزائه مطابقة.
٤ أي عن المعنى المراد بأن يؤدى بأقل مما وضع لأجزائه مطابقة.
٥ أي بذلك المعنى المراد إما باعتبار اللزوم إذالم يكن هنا حذف أو باعتبار الحذف الذي يتوصل إليه بسهولة من غير تكلف فخرج الإخلال فإن التوصل إلى المحذوف فيه بتكلف.
٦ بأن يكون أكثر مما وضع لأجزائه مطابقة.
٧ قال ابن السبكي: "لفائدة" تتعلق بالثلاثة من جهة المعنى. وما اقتضته عبارته من تعلقها بالزائد فليس كذلك.


كما سيأتي١ وقولنا واف احتراز عن الإخلال. وهو أن يكون اللفظ قاصرًا عن أداء المعنى٢ كقول عروة بن الورد٣:
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ... ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا
فإنه أراد إذ يقتلون نفوسهم في السلم.
وقول الحارث بن حلزة:
والعيش خير في ظلا ... ل النوك ممن عاش كدا٤
فإنه أراد٥ العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل. الحل كما ترى.
وقولنا "الفائدة" احتراز عن شيئين:

١ والمراد بالإيجاز أن يكون اللفظ ناقصًا عن أصل المراد وافيًا به. والمراد بالإطناب أن يكون زائدًا عليه لفائدة.
٢ بأن يكون ناقصًا عن أصل المراد غير واف به لخفاء الدلالة بحيث يحتاج فيها إلى تكلف وتعسف. فالمراد بالوفاء أن تكون الدلالة على ذلك المراد مع نقصان اللفظ واضحة ظاهرة لا خفاء فيها.
٣ العبسي. والبيت في الصناعتين ص١٨٢. والعقد الفريد ص٣١٩ جـ٢. وتاريخ الكامل لابن الأثير ص٢٧١ جـ١.
٤ البيت في الصناعتين ص٢٧ وص١٧١ وص١٨٢. النوك: الحمق والجهالة وإضافة الظلال إليه من إضافة المشبه به إلى المشبه. الكد: المشقة والتعب.
٥ يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل ولفظه غير واف بذلك؛ لأن اعتبار المحذوف لا دليل عليه إذ كل منهما لا يعلم من الكلام ولا يدل عليه دلالة واضحة إذ لا يفهم السامع هذا المراد من البيت حتى تتأمل في ظاهر الكلام فتجده غير صحيح فيقدر المحذوف لأجل صحة هذا الكلام بعد مزيد نظر وتأمل. وذكر السيوطي أنه لا إخلال فيه بل فيه نوع بديعي هو الاحتباك حيث حذف من كل ما أثبت مقابله في الآخر فما ذكر في كل محل قرينة معينة للمحذوف من المحل الآخر.


أحدهما: التطويل١ وهو أن لا يتعين الزائدة في الكلام كقوله٢:
"وقددت الأديم لراهشيه" ... وألفى قولها كذبا٣ ومينا
فإن الكذب والمين واحد٤.
وثانيهما: ما يشتمل على الحشو. والحشو ما يتعين أنه الزائد٥ وهو ضربان:
أحدهما ما يفسد المعنى كقول أبي الطيب:
ولا فضل فيها للشجاعة والندى ... وصبر الفتى لولا لقاء شعوب٦

١ أي والإسهاب أيضًا وهو أعم من الإطناب أي هو التطويل مطلقًا لفائدة أو لغيرها.
والتطويل هو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزائد متعينًا.
٢ البيت لعدي بن الأبرش. يذكر غدر الزباء بجذيمة بن الأبرش، وقيل هو لعدوي بن يزيد يعظ النعمان ويذكره بغدر الزباء ونتائجه.
٣ قددت: قطعت. الأديم: الجلد. الراهشان عرقان في باطن الذراعين. أي قطعت الجلد إلى أن وصل القطع للراهشين. والضمير في "راهشيه" وفي "ألفي" لجذيمة -بفتح الجيم مكبرًا وبضمها مصغرًا- ابن الأبرش، وفي "قددت" وفي "قولها" للزباء.
٤ فلا فائدة في الجمع بينهما وليس مقام هذا الكلام مقتضيًا للتأكيد حتى يقال أن عطف هذين المترادفين للتأكيد ولا يقال أن الأول واقع في موضعه فالزائد هو الثاني؛ لأن مدار التعين وعدمه أنه إن لم يتغير المعنى بإسقاط أيهما كان الزائد غير متعين وإن تغير بإسقاط أحدهما دون الآخر فالزائد هو الآخر ولا يعتبر في ذلك كون أحدهما متقدمًا والآخر متأخرًا.
٥ فهو الزيادة المعينة لا لفائدة.
٦ أي لا فضل في الدنيا للشجاعة والندى والصبر لولا لقاء الموت. والشعوب بالفتح علم جنس للمنية جرها بالكسر من غير تنوين -مع أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث- للضرورة أي موافقة القوافي.


فإن لفظ الندى فيه حشو يفسد المعنى؛ لأن المعنى أنه لا فضل في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في الشجاعة١ دون الندى؛ لأن الشجاع لو علم أن يخلد في الدنيالم يخش الهلاك في الإقدام فلم يكن لشجاعته فضل٢ بخلاف الباذل ما له، فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله. ولهذا يقول إذا عوتب فيه: كيف لا أبذل ما لا أبقى له؟ أنى أثق بالتمتع بهذا المال. وعليه قوله طرفة:
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي ... فذرني أبادرها بما ملكت يدي
وقول مهيار:
فكل إن أكلت وأطعم أخاك ... فلا الزاد يبقى ولا الآكل
فلو علم أنه يخلد ثم جاد بماله كان جوده أفضل. فالشجاعة لولا الموت لم تحمد والندى بالضد.
وأجيب عنه: بأن المراد بالندى في البيت بذل النفس لا بذل المال.

١ أي وفي الصبر.
فلولا حرف امتناع لوجود أي امتناع الجواب "هو هنا لا فضل" لوجود الشرط وهو لقاء الموت ولما كان الجواب منفيًّا في ذاته بلا فإذا نفي بمقتضى لولا كان إثباتًا؛ لأن النفي إثبات فيصير منطوق الكلام ثبوت الفضل للأمور المذكورة على تقدير الموت، ومفهومه عدم الفضيلة لها على تقدير عدم الموت، وهذا مسلم في غير الندى.
٢ وكذلك الصبر لتيقن الصابر بزوال المكروه فالصبر على الشدائد استلزام وجود الموت بفضله واستلزام نفي الموت لنفي فضله صحيح؛ لأنه إذا انتفي الموت لم يكن له فضل؛ لأن الناس كلهم إذا علموا أنه لا موت بتلك الشدة صبروا حرصًا على فضيلة نفي الجزع إذ ليست تلك الشدة مفضية إلى الموت الذي هو أعظم مصيبة بخلاف ما إذا أعلم أن تلك الشدة ربما أفضت إلى الموت ومع ذلك يصير عليها فهذا لا يتصف به إلا القليل.


كما قال مسلم بن الوليد "يمدح داود بن حاتم المهلبي":
يجود بالنفس من ضن الجواد بها ... والجود بالنفس أقصى غاية الجود١
ورد بأن لفظ الندى لا يكاد يستعمل في بذل النفس، وإن استعمل على وجه الإضافة فأما مطلقًا فلا يفيد إلا بذل المال.
والثاني: مما لا يفسد المعنى٢ كقوله٣:
ذكرت أخي فعاودني ... صداع الرأس والوصب.

١ البيت في ديوان مسلم ص٢٥، وفي العقد ٥٦/ ١ ولابن المقفع: الجود بالمجهود منتهى الجود "١٠٤/ ٣ بيان".
وللمفضل بن المهلب بن أبي صفرة:
هل الجود إلا أن تجود بأنفس ... على كل ماضي الشفرتين قضيب
وبيت مسلم نسبه العقد لأبي تمام "١٤٧/ ١ عقد". وهذا الجواب نقله الخفاجي في سر الفصاحة عن المرتضى، وفيه نظر لعوده إلى الشجاعة فيكون في البيت تكرار.
واعتذر ابن جني عن البيت بأن في الخلود وتنقل الأحوال في الخلود ما يسر إلى عسر ومن شدة إلى رخاء حسبما جرب به عادة الزمان الطويل ما يسكن النفوس ويسهل الشدائد فلا يظهر لبذل المال كبير فضل؛ لأنه عند تيقن الخلود ينفق وهو موقن بالخلف وانتقال حاله من العسر إلى اليسر بخلاف ما إذا أيقن بالموت فإنه لا يوقن بالخلف لاحتمال أن يأتيه الموت فجأة قبل تغير حاله. ورد رأي ابن جني بأن تيقن الخلود يدعو إلى الحرص على المال ويقوي احتياج الشخص إليه ويجعله أشد تعلقًا به فيكون لبذله حينئذ فضل.
٢ في ص٤٣٤ و٤٣٥ من الصناعتين مثل لذلك.
٣ البيت لأبي العيال "١٠٥ الصناعتين" الخفاجي. ونقده العسكري نقدًا شديدًا، وراجعه في الصناعتين أيضًا ص٣٧.
الصداع: وجع الرأس. الوصب: المرض الدائم. وقد نقد البيت بأن الذاكر لما فات من محبوبه يوصف بألم القلب واحتراقه لا بصداع الرأس.


فإن لفظ "الرأس فيه حشو لا فائدة فيه؛ لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس وليس بمفسد للمعنى، وقول زهير:
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ... ولكني عن علم ما في غد عمي١
أن قوله قبله مستغنًى عنه غير مفسد، وقول أبي عدي٢:
نحن الرءوس وما الرءوس إذا سمت ... في المجد للأقوام كالأذناب.
فإن قوله: "للأقوام" حشو لا فائدة فيه مع أنه غير مفسد.
"ملاحظة":
واعلم أنه قد تشتبه الحال على الناظر لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته، فيعد من الزائد على أصل المراد ما ليس منه كما مثله بعض الناس بقول القائل٣:
ولما قضينا من منى كل حاجة ... ومسح بالأركان من هو ماسح
وشدت على دهم المهاري رحالنا ... ولم ينظر الغادي الذي هو رائح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسألت بأعناق المطي الأباطح٤

١ والبيت في الصناعتين ص٤٣٠. فقبله حشو -زائد على أصل المراد لا فائدة؛ لأن الأمس يدل على القبلية لليوم- غير مفسد. أما مثل "رأيته بعيني" فالتأكيد هنا إن اقتضاه المقام كان فائدة لا حشوًا وإلا كان حشوًا.
٢ هو عبد الله بن عمرو الأموي.
٣ هو كثير، ونسبت ليزيد بن الطئرية، ونسبها الحصري لكثير "٦٦ جـ٢.
وراجعها في ١٦ من أسرار البلاغة وكل ما هنا منقول منه، وفي ٥٨ و٦٠ و٢٢٨ و٢٢٩ من الدلائل، وفي ١٠ الشعر والشعراء لابن قتيبة، ٥٨ صناعتين، ١٣٧ المثل السائر، ٢٢ نقد الشعر.
٤ والأبيات من المساواة عند الخطيب كما يقول السبكي. وزعم البعض أنه من الزائد على أصل المراد، وأن أصل المراد فيه، ولما رجعنا من منى أخذنا في الكلام. دهم المهاري: سودها جمع مهرية؛ لأن أصلها من مهرة. الغادي: السائر في أو ل النهار ضد الرائح. الأباطح: جمع بطحاء كل مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى.


يبين أنه ليس منه ما ذكره الشيخ١ عبد القاهر في شرحه قال:
أو ل ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال:
"ولما قضينا من منى كل حاجة"
فعبر عن قضاء جميع المناسك فرائضها وسننها بطريق العموم الذي هو أحد طرق الاختصار، ثم نبه بقوله:
"ومسح بالأركان من هو ماسح"
على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر ودليل المسير الذي هو مقصود من الشعر ثم قال: "وشدت ... البيت" فتوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من زم الركاب وركوب الركبان، ثم دل بلفظ الأطراف على الصفة التي تختص بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتظرفين من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء، وأنبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الارتباط كما توجبه ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب ويليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإياب وتنسم روائح الأحبة والأوطان واستماع التهاني والتحايا من الخلان والإخوان، ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة، حيث قال: وسالت بأعناق المطي الأباطح، فنبه بذلك على سرعة السير ووطأة الظهر وفي ذلك ما يؤكد ما قبله؛ لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيرها سهلًا زاد ذاك في نشاط الركبان فيزداد الحديث طيبًا، ثم قال: بأعناق المطي، ولم يقل: والمطي؛ لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في أعناقها ويتبين أمرها من هو ادبها وصدورها، وسائر أجزائها تستند إليها في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة.

١ "١٦ و١٧" من الأسرار.


أقسامه:
القسم الأول: المساواة ١:
كقوله تعالى: ﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ ٢ وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ ، وقول النابغة الذبياني:
فإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع٣.

١ قدمها؛ لأنها الأصل المقيس عليه.
قال العسكري:
المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعض على بعض، وهو المذهب المتوسط بين الإيجاز والإطناب وإليه أشار القائل بقوله: فإن ألفاظه قوالب لمعانيه "١٧٣ صناعتين".
٢ راجع الكلام على الآية في: ٢٣٠/ ٢ الدسوقي، ٢٣١/ ٢ ابن يعقوب وعد العسكري الآية من الإيجاز "١٦٩ صناعتين".
٣ المنتأى: موضع البعد شبهه في سخطه وهو له بالليل، قيل: في الآية حذف المستثني منه، وفي البيت حذف جواب الشرط؛ لأنه عند البصريين لا يتقدم فيكون كل منهما إيجازًا لامساواة. وفيه نظر؛ لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد حتى لو صرح به لكان إطنابا إن كان لفائدة أو تطويلا لغويا إن كان لا لفائدة، والتطويل اللغوي الزائد لا لفائدة وإن كان متعينا، وإذا لم نقيد التطويل بكونه لغويا كان حشوا؛ لأن الزائد هنا متعين.


القسم الثاني: الإيجاز ١.
وهو ضربان: أحدهما إيجاز القصر وهو ما ليس بحذف، كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ، فإنه لا حذف فيه مع أن معناه كثير يزيد على لفظه؛ لأن المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى قَتَل قُتِل كان ذلك داعيا له قويا إلى أن لا يقدم على القتال، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة لهم، وفضله على ما كان عندهم أو جز كلام في هذا المعنى وهو قولهم: القتل أنفى للقتل من وجوه:

١ اللفظ قد يُنظر فيه إلى كثرة معناه بدلالة الالتزام من غير أن يكون في نفس التركيب حذف، فيسمي بهذا الاعتبار إيجاز قصر؛ لوجود الاقتصار في العبارة مع كثرة المعنى، وقد ينظر فيه من جهة أن التركيب فيه حذف فهو إيجاز حذف. والفرق بين إيجاز الحذف والمساواة ظاهر، وكذا الفرق بين مقاميهما، وأما الفرق بين إيجاز القصر والمساواة فهو أن المساواة ما جرى به عرف الأوساط الذين لا ينتبهون لإدماج المعاني الكثيرة في لفظ يسير والإيجاز بالعكس، ومقام الإيجاز والمساواة معلوم.
ملاحظة:
إيجاز القصر هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني كما يقول أبو هلال ص١٦٩ صناعتين: والقصر كعنب وإن كان المشهور فيه فتح القاف وسكون الصاد.
وراجع بحث الإيجاز في الصناعتين الباب الخامس، ١٦٩ سر الفصاحة.
٢ راجع الكلام على الآية في ص٢٠٢ و٢٢٤ و٢٩٨ و٣٨١ من الدلائل، وفي ص٨٣ و١٢٠ من المفتاح، ١٦٩ و٣٤١ من الصناعتين.
فالآية ليس فيها حذف شيء مما يؤدي به أصل المراد، واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف رعاية لأمر لفظي حتى لو ذكر لكان تطويلا.


أحدهما: أن عدو حروف ما يناظره١ منه٢ وهو في القصاص حياة عشرة في التلفظ وعدة حروفه أربعة عشر.
وثانيهما: ما فيه التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها فيكون أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص.
وثالثها: ما يفيده تنكير حياة من التعظيم٣ أو النوعية٤ كما سبق٥.
ورابعها: إضراره ٦ بخلاف قولهم، فإن القتل الذي ينفي القتل هو ما كان على وجه القصاص لا غيره٧.

١ أي اللفظ الذي يناظر قولهم: "القتل أنفى للقتل".
٢ أي من قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ، وما يناظره منه هو قوله: ﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ؛ لأن قوله:
﴿وَلَكُمْ﴾ زائد على معنى قولهم: "القتل أنفى للقتل"؛ فحروف: ﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ أحد عشر، وحروف: "القتل أنفى للقتل" أربعة عشر، أعني الحروف الملفوظة؛ إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة، فلا يقال أن: ﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ثلاثة عشر حرفًا، "والقتل أنفى للقتل" لأكثم بن صيفي.
٣ أي حياة عظيمة لمنع القصاص إياهم عما كانوا عليه في الجاهلية من قتل جماعة بواحد.
٤ أي: ولكم في القصاص نوع من الحياة؛ وهي الحياة الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعالم بالقصاص.
٥ في تنكير المسند إليه.
٦ أي عمومه لأفراده، و: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ مطرد؛ إذ القصاص في كل وقت وزمن وفي كل فرد سبب للحياة.
٧ وهو ما كان مثلا ظلما.


متعلق بثبوته نفيًا الملزوم بنفي اللازم١ وكذا قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاع ٢﴾ أي لا شفاعة ولا طاعة على أسلوب قوله٣:
على لاحب لا يهتدي بمناره ... "إذا ساقه العود النباطي جرجرا"
أي: لا منار ولا اهتداء، وقوله٤:
لا يفزع الأرنب أهوالها ... ولا ترى الضب به ينجحر
أي: لا ضب ولا انجحار.
ومن أمثلة الإيجاز أيضا قوله تعالى فيما يخاطب به النبي ﵊: ﴿خُذِ الْعَفْوَ٥ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين﴾ ، فإنه جمع فيه مكارم الأخلاق؛ لأن قوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ أمر بإصلاح قوة الشهوة فإن العفو ضد الجهل؛ قال الشاعر:
خذي العفو مني تستديمي مودتي ... ولا تنطفي في سورتي حين أغضب٦
أي: خذ ما تيسر أخذه وتسهل، وقوله: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين﴾ أمر بإصلاح قوة الغضب أي: أعرض عن السفهاء واحلم عنهم ولا تكافئهم

١ وهو وجوب كونه معلوما للعالم الأعلى لوكان له ثبوت.
٢ راجع ص١٢٢ من المفتاح.
٣ البيت لأمرئ القيس: "١٨٩ المثل السائر" وهو في المفتاح ص١٢٢.
٤ اللاحب: الطريق بمشي على جهة، مناره ما يجعل عليه من علامة. سافه: شمه، العود: الجمل المسن. النباطي: الضخم نسبة إلى النبط. جرجر: رغا وضج؛ لمعرفته ببعد الطريق.
٤ البيت لأوس بن حجر يصف مفازة بأنها غير مطروقة للناس، فلا يوجد ما يفزع أرانبها أو ينجحر بها ضبها أي: يدخل في جحره.
٥ أي الفضل.
٦ البيت لأسماء بن خارجة الفزاري. سورة الشيء: شدته.


على أفعالهم، هذا يرجع إليه منها. وأما ما يرجع إلى أمته فدل عليه بقوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ أي: بالمعروف والجميل من الأفعال، ولهذا قال جعفر الصادق ﵁ فيما روي عنه: أمر الله نبيه ﷺ بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لها من هذه الآية ومنها١ قول الشريف الرضي:
مالوا إلى شعب الرحال وأسندوا ... أيدي الطعان إلى قلوب تخفق٣
فإنه لما أراد أن يصف هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام، عبر عن ذلك بقوله: أيدي الطعان، ومنه٣ ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون لرجل يعني به، إلى بعض العمال، حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن: كتابي إليك كتاب واثق ممن كتب إليه معني بمن كتب له، ولن يضيع بين الثقة والعناية حاملة.
الضرب الثاني إيجاز الحذف٤:
وهو ما يكون بحذف:
والمحذوف أما جزء جملة وجملة أو أكثر من جملة.

١ أي من أمثلة الإيجاز أيضا.
٢ شعب الرحال: خشبها. وميلهم إليها عبارة عن ارتحالهم وركوبهم عليها، تخفق: تضطرب؛ لفراق الأحبة.
٣ أي من الإيجاز. راجع ١٧٠ من الصناعتين: ٢٥٣/ ٢ الكامل للمبرد.
٤ راجع في ١٩٨ جـ٣ البيان والتبيين "باب من الكلام المحذوف".


وخامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام خلاف قولهم١.
وسادسا: استغناؤه عن تقدير محذوف، بخلاف قولهم، فإن تقديره: القتل أنفى للقتل من تركه٢.
وسابعها: أن القصاص ضد الحياة فالجمع بينهما طباق كما سيأتي٣.
وثامنها: جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال "في" عليه على ما تقدم. ومنه٤ قوله تعالى: ﴿هُدىً لِلْمُتَّقِين﴾ ، أي: هدى للصالحين الصائرين إلى الهدى بعد الضلال، وحسنه التوصل إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه وإلى تصدير السورة بذكر أو لياء الله تعالى، وقوله: ﴿أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ﴾ ٥ أي بما لا ثبوت له ولا علم الله

١ فإنه يشتمل على تكرار القتل ولا يخفى أن الخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه، وإن لم يكن مخلا بالفصاحة، فكلامهم بالنظر إلى أن التكرار معيب، وإن كان منه حسن من جهة ما فيه من رد العجز على الصدر، ولهذا قالوا: الأحسن في رد العجز على الصدر أن لا يؤدي إلى التكرار بأن لا يكون كل من اللفظين بمعنى الآخر.
٢ راجع السيد علي "المطول": ص١٤٥.
٣ والطباق الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، سواء كان التقابل على جهة التضاد أو السلب والإيجاب أو غير ذلك، وقولنا في الجملة إذا كان تقابلهما بحسب ذاتهما فلوكان تقابلهما في الجملة أي بحسب ما استلزماه كالقصاص المستلزم للقتل، والقتل يشتمل على الموت الذي هو مقابل للحياة.
٤ أي من الإيجاز راجع ١٢٠ مفتاح.
٥ ص١٢١ من المفتاح.
ملاحظة:
في البيان والتبيين: ٢٢٣/ ٢ إشارة للفرق بين الآية والحكمة. وفي الصناعتين مقارنة بينهما "١٦٩ صناعتين" نقلها المتأخرون ومنهم الخطيب ويزيد العسكري مزية أخرى وهي إبانة العدل بذكر القصاص ثم حسن التأليف وشدة التلازم في الآية الكريمة.


والأول١ إما مضاف٢ كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَة﴾ أي أهلها٣، وكقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة﴾ . أي تناولها؛ لأن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالأفعال دون الإجرام، وقوله: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُم﴾ أي: تناول طيبات أحل لهم تناولها، وتقدير التناول أو لى من تقدير الأكل؛ ليدخل فيه شرب ألبان الإبل فإنها من جملة ما حرمت عليهم، وقوله: ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها﴾ ، أي: منافع ظهورها وتقدير المنافع أو لى من تقدير الركوب؛ لأنهم حرموا ركوبها وتحميلها، وكقوله تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّه﴾ ، أي: رحمة الله، وقوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم﴾ أي: عذاب ربهم وقد ظهر هذان المضافان في قوله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه﴾ .
وإما موصوف كقوله٤:
أنا أبن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
أي أن ابن رجل جلا٥.

١ أي جزء الجملة والمراد به ما ليس مستقلا كالشرط وجوابه، والجملة ما كان مستقلا، والمراد الجزء مطلقا فضله أو عمدة، والعمدة ما يتوقف عليه أصل الإفادة.
٢ راجع ١٧٥ صناعتين، ١٧٥ الصاحبي.
٣ هو من باب الحذف إذا لم تجعل القرية مرادا بها أهلها مجاز مرسلا لعلاقة الحالية والمحلية وإلا فلا حذف وكذا على ما قاله داود الظاهري من أن اسم القرية مشترك بين المكان وأهله.
٤ هو المعرجي كما في المطول والصحيح أنه لسحيم بن وثيل الرياحي وهو شاعر مخضرم.
وراجعه في ٧ جـ٢ الكتاب لسيبويه، ١٠٧ و٢٨٢، ١٨٣ جـ١ الكامل للمبرد، ٤٢٢ جـ٣ العقد.
الثنايا: جمع ثنية وهي الطريق في أعلى الجبال. العمامة هي عمامة الحرب "البيضة". فلان طلاع الثنايا أي: ركَّاب لصعاب الأمور.
٥ يريد المنكشف الأمر "الكامل". فيكون جلا لازما. جلا: انكشف أمره أو كشف الأمور لازما ومتعديا.
وقيل: "جلا" هنا علم، وعليه لا يكون في البيت شاهد؛ لعدم الحذف فيه، وحذف تنوينه باعتبار أنه منقول عن الجملة -أعني الفعل مع الضمير المستتر- لا عن الفعل وحده وإلا لنون؛ إذ ليس فيه وزن الفعل المانع من الصرف ولا زيادة كزيادة الفعل، والحاصل أن المنقول للعلمية إن "أعتبر معه ضمير فاعله وجعلت الجملة علما فهو محكي وأن لم يعتبر معه الضمير فحكمه حكم المفرد في الانصراف وعدمه، فإن كان على وزن يخص الفعل أو في أو له زيادة كزيادة الفعل منع الصرف وإلا فلا.


وأما صفة نحو: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ، أي سفينة صحيحة أو صالحة أو نحو ذلك؛ بدليل ما قبله١ وقد جاء ذلك مذكورًا في بعض القراءات، قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس ﵄ يقرأ "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا" وأما شرط كما سبق٢.
وأما جواب شرط ٣ وهو ضربان:
أحدهما: أن يُحذف لمجرد الاختصار٤، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوامابيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ . أي اعرضوا؛ بدليل قوله بعده: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِين﴾ .
وكقوله تعالى٥: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أو قُطِّعَتْ بِهِ

١ وهو قوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ لدلالته على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة.
٢ إن كان المراد بالشرط فعل الشرط فقد سبق أو ل باب المسند، وإن كان المراد أداة الشرط فقد سبقت في باب الإنشاء عند قوله: وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها راجع السبكي ٣٢٢ جـ٢.
٣ راجع ١٧٦ صناعتين، ٢٩ ما اتفق لفظه للمبرد.
٤ أي لنكتة لفظية فقط وهي الاختصار، بخلاف الحذف؛ فإنه لنكتتين كما يأتي، والاختصار نكتة موجبة للحذف فرارًا من العبث، ونكتة الحذف قد تكون غير ما ذكر كاختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه إلخ.
٥ راجع ٣٠ ما اتفق لفظه للمبرد.
ملاحظة:
الفرق بين الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وبين:
فإنك كالليل الذي هو مدركي
حيث جعل حذف الجواب هنا من إيجاز الحذف، وهنا ليس منه بل رعاية لأمر لفظي فقط، هو أن الجواب في البيت تقدم ما يدل عليه فأغني عرفا عن إعادته وفي الآية هنا دل عليه متأخر فضعفت دلالته عليه، فكأنه لم يذكر.


الْأَرْضُ أو كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ أي: لكان هذا القرآن، وكقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ ، أي ألستم ظالمين بدليل قوله بعده: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ .
والثاني: أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف١، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، فلا يتصور مطلوبا أو مكروها إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه، ولو عين شيء اقتصر عليه، وربما خف أمره عنده كقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ وكقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّار﴾ ، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ ، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ٢.
قال السكاكي٣: ﵀: "ولهذا المعنى حذف الصلة من قولهم: "جاء بعد اللتيا والتي، أي أشار إليه بهما وهي المحنة والشدائد

١ وذلك عند قصد المبالغة لكونه أمرا مرهوبا منه أو مرعوبا فيه، والقرائن تدل على هذا المعنى، ويلزم من كونه كذلك ذهاب نفس السامع إن تصدى لتقديره كل مذهب، وكونه لا يحيط به الوصف وذهاب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن مفهومهما مختلف ومصدوقهما متحد، قد يقصدهما البليغ معا وقد يخطر بباله أحدهما فقط، ولتبيانهما مفهوما عطف الناس بأو مصدوقا مثل لهما بمثال واحد.
٢ بناء على أن "لو" للشرط لا للتمني.
٣ راجع ص١٢١ من المفتاح.


قد بلغت شدتها وفظاعة شأنها مبلغا يبهت الواصف معه حتى لا يحير ببنت شفة ... " وأما غير ذلك١ كقوله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ . أي: ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده٢. ومن هذا الضرب قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ ٣ شَيْبًا﴾ ؛ لأن أصله: يا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس مني شيبًا٤. وعده السكاكي٥ من القسم الثاني من الإيجاز٦ على ما فسره، ذاهبا إلى أنه وإن اشتمل على بسط فإن انقراض الشباب وإلمام المشيب جديران بأبسط منه، ثم ذكر فيه لطائف يتوقف بيانها على النظر في أصل المعنى ومرتبته الأولى، ثم أفاد أن مرتبته الأولى: "يا رب قد شخت" فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس، ثم تركت هذه المرتبة؛ لتوخي مزيد التقرير إلى تفصيلها في: "ضعف بدني وشاب رأسي" ثم ترك التصريح بضعف بدني إلى الكناية بوهنت عظام بدني؛ لما سيأتي أن الكناية أبلغ من التصريح، ثم لقصد مرتبة رابعة أبلغ من التقرير بنيت الكناية على المبتدأ فحصل: أنا وهنت عظام بدني، ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أدخلت إن على المبتدأ فحصل: "إن وهنت عظام بدني" ثم لطلب تقرير أنا الواهن عظام بدنه قصد مرتبة سادسة وهي سلوك طريقي الإجمال والتفصيل، فحصل أني وهنت العظام من بدني، ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصد مرتبة سابعة وهي ترك توسيط البدن، فحصل

١ عطف على "مضاف" أي أو أن يكون المحذوف جزء جملة غير ما ذكر.
٢ وهو قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾ .
٣ راجع الكلام على الآية في: ص٧٩ و٣٠١ و٣٠٩ و٣١٢ و٤٢٨ من الدلائل، وفي ص٩٤ و١٢٤ من المفتاح.
٤ راجع ٢٦٣ صناعتين، ١٦٥/ ٣ من شروح التلخيص.
٥ راجع ١٢٤ من المفتاح.
٦ وهو الذي يكون مقامه خليقا بأبسط مما ذكر فيه.


أني وهنت العظام مني، لم أطلب شمول الوهن العظام فردًا فردًا، قصدت مرتبة ثامنة وهي ترك الجمع إلى الإفراد١؛ لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد، فحصل ما ترى، وهكذا تركت الحقيقة في: شاب رأسي إلى الاستعارة في: اشتعل شيب رأسي لما سيأتي أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس وتفسيره ب"شيبا"؛ لأنها أبلغ من جهات: إحداها إسناد الاشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شمول الشيب الرأس؛ إذ وزان اشتعل شيب رأسي واشتعل رأسي شيبا وزان اشتعل النار في بيتي واشتعل بيتي نارا والفرق كبير، وثانيتهما: الإجمال والتفصيل في طريق التمييز، وثالثهما: تنكير "شيبا" لإفادة المبالغة: ثم ترك اشتعل رأسي شيبا؛ لتوخي مزيد التقرير إلى "اشتعل الرأس مني شيبا" على نحو وهن العظم مني، ثم ترك لفظ مني؛ لقرينة عطف: واشتعل الرأس، على وهن العظم مني، لمزيد التقرير وهي إيهام حوالة تأدية مفهومه على العقل دون اللفظ.
ثم قال٢ عقيب هذا الكلام: واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير القبول في القلوب هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهي "رب" اختصرت ذلك الاختصار، بأن حذفت كلمة النداء وهي "يا"، وحذفت كلمة المضاف إليه وهي ياء المتكلم، واقتصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسب وهي المنادى، والمقدمة للكلام كما لا يخفى على من له قدم صدق في نهج البلاغة نازلة منزلة الأساس للبناء، فكما أن البناء الحاذق لا يرمي الأساس إلا بقدر ما يقدر من البناء عليه كذلك البليغ يصنع بمبدأ كلامه. فمتى رأيته قد اختصر المبدأ فقد آذنك باختصار ما يورد.

١ و"أل" في "العظم" للاستغراق.
٢ أي السكاكي راجع ١٢٤ من المفتاح.


انتهى كلامه، وعليك أن تنتبه لشيء وهو أن ما جعله سببا للعدول عن لفظ العظام فيه نظر؛ لأنا لا نسلم صحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل١ فرد، فالوجه في ذكر العظم دون سائر ما تركب منه البدن وتوحيده ما ذكره الزمخشري٢ قال: إنما ذكر العظم لأنه عمود البدنه وبه قوامه وهو أصل بنائه، وإذا وهن تداعى وتساقطت قوته ولأنه أشد ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أو هن، ووحده لأن الواحد الدال على معنى الجنسية، وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن، ولو جمع لكان قصدًا إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن بعض عظامه ولكن كلها٢ وأعلم أن المراد بشمول الشيب الرأس أن يعم جملته حتى لا يبقى من السواد شيء أو لا يبقى منه إلا ما لا يعتد به.
والثاني٤ أعني ما يكون جملة:
أما مسبب ذكر سببه كقوله تعالى: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِل﴾ أي: فعل ما فعل٥ وقوله: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: اخترناك، وقوله: ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء﴾ أي: كان الكف ومنع التعذيب، ومنه قول أبي الطيب:

١ لأنه إذا كانت "أل" في "العظم" للاستغراق فقد سبق أنه لا فرق بين استغراق المفرد واستغراق الجمع في الإثبات.
٢ راجع الكلام بتفصيل في المطول ص٨٥ و٨٦.
٣ راجع ٣٣٩ جـ١ السبكي.
٤ راجع ١٢١ من المفتاح؛ والجملة الكلام المستقل بالإفادة الذي لا يكون جزء كلام آخر ولو عرض له في هذه الحالة ترتيبه بالفاء أو ترتب شيء عليه.
٥ فهذا مذكور حذف مسببه ويقدر المسبب قبل السبب عند ابن يعقوب وبعده عند السبكي، وفي الآية تقدير ثانٍ وهو أن المذكور متعلق: بـ"يَقْطَع" قبله فلا شاهد فيها على هذا.


أتي الزمان بنوه في شبيبته ... فسرهم وأتيناه على الهرم
أي: فساءنا.
أو بالعكس١ كقوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: فامتثلتم، فتاب عليكم، وقوله: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَت﴾ ، أي: فضربه بها، فانفجرت٢، ويجوز أن يقدر: فإن ضربت بها فقد انفجرت٣ أو غير ذلك٤ كقوله تعالي: ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُون﴾ على ما مر٥.
والثالث٦ كقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ وقوله: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، يُوسُفُ﴾ ، أي: فأرسلوني إلى يوسف؛ لاستعبره الرؤيا، فأرسلوه إليه، فأتاه٨ وقال له: يا يوسف٧، وقوله: ﴿فَقُلْنَا

١ أي السبب محذوف والمذكور هو مسببه.
٢ صراحة، وبعضهم يتبين من داخله فيصلي ويصوم وقد.
٣ الماضي الواقع جوابًا لا يقترن بالفاء إلامع: "قد" ولهذا قدر "قد" وعلى هذا فالمحذوف جزء وهو فعل الشرط مع أداته.
ملاحظة:
الفاء في مثل هذا وما ماثلها من كل فاء اقتضت الترتيب تسمى: فاء الفصيحة وهي الدالة على محذوف قبلها هو سبب لما بعدها وسميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها أو لأنها تدل على فصاحة المتكلم فوصف بالفصاحة إسنادا مجازيا. قيل على التقدير الأول وهو رأي الطيبي وظاهر المفتاح، وقيل على التقدير الثاني وهو ظاهر كلام الكشاف، وقيل على التقديرين وهو اختيار السيد السبكي الذي قال: هي فصيحة على التقديرين: عاطفة أو جزائية.
٤ أي غير المسبب وغير السبب.
٥ أي: في بحث الاستئناف من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر أي: "نحن هم".
٦ وهو ما كان المحذوف أكثر من جملة.
٧ فقد حذف هنا خمس جمل مع ما لها من المتعلقات.


اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ أي: فأتياهم، فأبلغاهم الرسالة، فكذبوهما، فدمرناهم، وقوله: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بنِي إِسْرائيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ﴾ ، أي: فأتياه أبلغاه ذلك، فلما سمعه: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ﴾ ، ويجوز أن يكون التقدير فأتياه فأبلغاه ذلك ثم يقدر: فماذا قال؟ فيقع قوله: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ﴾ استئنافا، ونحوه قوله: ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ﴾ ، أي: ففعل ذلك، فأخذت الكتاب، فقرأته، ثم كأن سائلا قال: فماذا قالت؟ فقيل: قالت: يا أيها الملأ. وأما قوله تعالى٢: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ فقال الزمخشري في تفسيره: هذا موضع الفاء كما يقال: أعطيته فشكر، ومنعته فصبر، وعطفه بالواو إشعارًا بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما العلم، كأنه قال: فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا: الحمد لله، وقال السكاكي٢: يحتمل عندي أنه تعالى أخبر عما صنع بهما وعما قالا، كأنه قال: نحن فعلنا إيتاء العلم وهما فعلا الحمد من غير بيان ترتبه عليه اعتمادا على فهم السامع كقولك: قم يدعوك، بدل: قم فإنه يدعوك.
واعلم أن الحذف على وجهين: أحدهما أن لا يقام شيء مقام المحذوف٣ كما سبق ٤. والثاني أن يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُم﴾ ليس إلا بلاغ هو الجواب؛ لتقدمه على توليهم٥، والتقدير فإن تولوا فلا لوم علي لأني قد أبلغتكم، أو فلا عذر لكم عند ربكم، وقوله: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَد

١ راجع ١٢١ من المفتاح.
٢ راجع ١٢١ من المفتاح.
٣ فيكتفى فيه بالقرينة اللفظية أو الحالية كما سبق في الأمثلة.
٤ أي في الأمثلة السابقة لحذف جزء الجملة.
٥ وجزاء الشرط يجب أن يكون مضمونه مترتبا على مضمون الشرط.


كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِك﴾ أي: فلا تحزن١ واصبر فإنه قد كذبت رسل من قبلك، وقوله: ﴿وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِين﴾ أي فيصيبهم مثل ما أصاب الأولين.
وأدلة الحذف٢ كثيرة٣ منها٤:
أن يدل العقل على الحذف والمقصود الأظهر٥ على تعيين المحذوف كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ الآية، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية، فإن العقل يدل على الحذف لما مر٦ والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حرم عليكم تناول الميتة وحرم عليكم نكاح أمهاتكم؛ لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها ومن النساء نكاحهن. ومنها أن يدل العقل على الحذف والتعيين.

١ فقد كذبت "ليس جزاء الشرط؛ لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه وجزاء لشرط يجب أن يكون مضمونه مترتبًا على مضمون الشرط، فهو سبب لمضمون الجواب المحذوف وهو عدم الحزن فأقيم ذلك السبب مقام الجواب.
٢ أي الذي لم يقم فيه شيء مقام المحذوف، فهو راجع للقسم الأول، وقول النحاة "الاقتصار الحذف لا لدليل" اصطلاح، والحق أن الفعل فيه صار قاصرًا وإنما يسمونه حذفًا اعتبارًا بالفعل قبل جعله قاصرًا.
٣ كثرتها من حيث الدلالة على تعيين المحذوف وأما دليل الحذف فهو شيء واحد هو العقل ولما كان ما دل على التعيين يدل على الحذف وإن كان العقل وحده قد يدل على الحذف صح التعبير بالجمع "أدلة" والوصف بالكثرة.
٤ عبر بمنها إشارة إلى أن هناك أدلة أخرى لم يذكرها كالقرائن اللفظية.
٥ أي بحسب العرف في الاستعمال.
٦ فالعقل مدرك لذلك إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين دون الذوات وذلك مذهب المعتزلة والعراقيين السنيين لا الحنفية فعندهم يجوز تعلقها بالأعيان.


كقوله: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ ، أي أمر ربك أو عذابه أو بأسه١ وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَام﴾ أي: عذاب الله أو أمره.
ومنها: أن يدل العقل على الحذف والعادة٢ على التعيين، كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيه﴾ دل العقل على الحذف؛ لأن الإنسان إنما يلام على كسبه، فيحتمل أن يكون التقدير في حبه لقوله: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ٣﴾ ، وأن يكون في مراودته لقوله: ﴿تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِه﴾ ، وأن يكون في شأنه وأمره فيشملهما، والعادة دلت على تعيين: المراودة؛ لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة لقهره صاحبه وغلبته، وإنما يلام على المراودة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه.
ومنها: أن تدل العادة على الحذف والتعيين كقوله تعالى: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُم﴾ ، مع أنهم كانوا أخبر الناس بالحروب، فكيف يقولون بأنهم لا يعرفونها؟ فلا بد من حذف قدره مجاهد ﵀ مكان قتال، أي أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ويخشى عليكم منه، ويدل عليه أنهم أشاروا إلى رسول الله أن لا يخرج من المدينة وأن الحزم البقاء.
ومنها الشروع في الفعل٤ كقول المؤمن: "بسم الله الرحمن

١ فالعقل يدل على امتناع مجيء الرب ويدل على تعيين المراد أيضًا.
٢ أي المقررة لا العادة في استعمال الكلام بخلاف ما سبق في "والمقصود الأظهر".
٣ أي أصاب حبه شغاف قلبها وغلافه.
٤ راجع ٩٨ من المفتاح، يعني من أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف، لا من أدلة الحذف، فدليل الحذف هنا هو العقل بسبب إدراكه أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء والشروع في الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذي شرع فيه.


الرحيم"، كما إذا قلت عند الشروع في القراءة: "بسم الله" فإنه يفيد أن المراد بسم الله أقرأ وكذا عند الشروع في القيام والقعود أو أي فعل كان فإن المحذوف يقدر ما١ جعلت التسمية مبدأ له٢.
ومنها٣: اقتران الكلام بالفعل، فإنه يفيد تقديره كقولك لمن أعرس: بالرفاء٤ والبنين٥ فإنه يفيد: بالرفاء والبنين أعرست.
القسم الثالث: الإطناب.
وهو إما:
١- الإيضاح بعد الإبهام":
أما بالإيضاح بعد الإبهام:
ليرى المعنى في صورتين مختلفتين٦: أو ليتمكن في النفس فضل تمكن٧ فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك فإذا ألقي كذلك تمكن فيها فضل تمكن وكان شعورها به أتم،

١ أي الفعل الذي.
٢ أي لمعناه.
٣ أي من أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف.
٤ أعرس: تزوج.
٥ الجملة خبرية لفظًا إنشائية معنًى. والرفاء: الالتحام والاتفاق والباء للملابسة.
فمقارنة هذا الكلام لأعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف أي أعرست، أو مقارنة المخاطب بالأعراس وتلبسه به دل على ذلك.
٦ أحدهما مبهمة والأخرى موضحة، وعلمان خير من علم واحد.
٧ في مقام كون المعنى ينبغي أن يملأ القلب لرغبة أو لرهبة أو أن يحفظ لتعظيم أو لعمل به.


أو لتمكن اللذة بالعلم به١ فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم، وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول، فيحصل لها بسبب المعلوم لذة، وبسبب حرمانها من الباقي ألم، ثم إذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى، واللذة عقيب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم أو لتفخيم الأمر وتعظيمه كقوله٢ تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ ، فإن قوله اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له٣، وقوله: ﴿صَدْرِي﴾ يفيد تفسيره وبيانه٤ وكذلك قوله: ويسر لي أمري، والمقام مقتض للتأكيد للإرسال المؤذن بتلقي المكاره والشدائد. وكقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِين﴾ ، ففي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمور وتعظيم له.

١ أي بالمعنى لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ.
٢ التركيب في ذاته من شأنه أن يفيد الأغراض الثلاثة فهو بحيث لو خوطب به غير الله أمكن فيه ما ذكر.
٣ أي للطالب، "فلي" ظرف مستقر وقع صفة لمحذوف.
أي اشرح شيئًا كائنًا لي، ثم فسر الشيء بالبدل منه بقوله: ﴿صَدْرِي﴾ ويصح أن المجرور متعلق بالشرح أي اشرح لأجلي، فالمقصود زيادة ربط اشرح بنفسه، فلا إجمال. أو أنه من قبيل الإجمال والتفصيل؛ لأن اشرح يفيد طلب شيء يشرح؛ لأن الشرح يستدعي مشروحًا لكنه مبهم، ثم فسر بصدري، وذلك أن تخصيص المطلوب بالطالب يفيد تعينه عنده، وإنما يتعين بمتعلق هو المفعول، لعلم الإنسان بأحوال نفسه غالبًا وتعلق غرضه بمصالحه الخاصة غالبًا، فيكون ذكره يعد إيضاحًا بعد إبهام، أما إذا لم يكن متخصصًا بالطالب فلا يفيد ذلك.
٤ أي تفسير ذلك الشيء وبيانه.


ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعم وبئس١ على أحد القولين٢ إذ لو لم يقصد الإطناب لقيل: نعم زيد وبئس عمرو٣ ووجه حسنه٤ سوى الإيضاح بعد الإبهام٥ أمران آخران؛ أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال، نظرا إلى إطنابه من وجه وإلى اختصاره من آخر، وهو حذف المبتدأ في الجواب، والثاني إبهام الجمع بين المتنافيين٦.

١ أي أفعال المدح والذم- راجع في ذلك ص١٢٣ من المفتاح.
٢ وهو قول من يجعل المخصوص مبتدأ خبره محذوف والجملة مستأنفة للبيان. أما على من يجعل المخصوص مبتدأ قدم خبره عليه، فليس من الإيضاح؛ لأن الكلام عليه جملة واحدة والمخصوص فيها مقدم في التقدير، وأل في الفاعل حينئذٍ للعهد، وما ذكره الشارح إنما يأتي إذا كان المقصود مدح زيد ومدح الجنس من أجله، أما إذا قلنا: المقصود مدح الجنس فيه فلا، والسكاكي كلامه يدل على أنه يرى جعل اللام للجنس"١٢٣ مفتاح".
٣ أي بالنسبة إلى متعارف الأوساط، وإن كان هذا التركيب في نفسه ممتنعًا؛ لأن فاعل نعم لا بد أن يكون بأل أو مضاف لما فيه أل أو ضمير مفسرا بتمييز.
٤ أي حسن باب نعم.
٥ للأغراض الثلاثة المتقدمة.
٦ أي الإيجاز والإطناب، وقيل: الإجمال والتفصيل، ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تُدخل على النفس اللذة، وإنما قال: "إيهام الجمع بين المتنافيين" لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وهنا الجهة ليست كذلك؛ لأن الإيجاز من جهة حذف المبتدأ والإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه، هذا والجمع المذكور إن كان الإتيان به مناسبا للمقام لنكتة كالتأكيد في إمالة قلب السامع كان من المعاني، وإن قصد به التحسين لا غير كان من البديع.


ومنه١ التوشيع٢ وهو:
أن يؤتى في عجز الكلام٣ بمثنى٤ مفسر باسمين أحدهما معطوف على الآخر٥ كما جاء في الخبر: "يشيب ابن آدم ويشب٦ فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل٧" وقول الشاعر٨:
سقتني في ليل شبيه بشعرها ... شبيهة خديها بعير رقيب
فما زلت في ليلين: شعر وظلمة ... وشمسين: من خمر ووجه حبيب
وقول البحتري:٩
لما مشين بذي الأراك تشابهت ... أعطاف قضبان به وقدودِ
في حلتي حبر وروض فالتقى ... وشيان: وشي ربىً ووشي برودِ

١ أي من الإيضاح بعد الإبهام.
٢ هو لغة جمع القطن المندوف. واصطلاحا يطلق على المعنى المصدري وهو الإتيان في عجز الكلام إلى آخر ما ذكره الخطيب كما يطلق على المعنى الأسمي أي على الكلام وراجع ص٢١٤ من الصناعتين في باب التطريز.
٣ أي أو في أوله أو في وسطه؛ لأن تخصيصه بالعجز ليس له وجه.
٤ أو بجمع.
٥ وفي الجمع يفسر بأسماء.
٦ أي ينمو.
٧ تجد هذا الخبر في البيان والتبيين ص٩٥ جـ٣.
٨ هو ابن المعتز. شبيهة خديها هي الخمر. الرقيب: الذي يراقبهما, وراجع البيتين في ٢٢٧ جـ١ الأمالي، ١٥ جـ٣ زهر الأداب، وفي هذا الموضع من الزهر أبيات للشعراء في هذا المعنى.
وفي العقد١١٢ جـ٤ قال: قال المعتز "لعلها ابن المعتز":
فأمسيت في ليلين: للشعر والدجا ... وشمسين: من كأس ووجه حبيب
٩ من قصيدة له في مدح المتوكل "١٢٦ ديوان البحتري، ٤٩٩ الأدب العباسي". الأعطاف: الجوانب. القضبان: الأغصان. القدود: القامات. الحلة: الثواب أو الجديد منه. الحبر: ضرب من برود اليمن. الوشي: النقش. الربى: جمع ربوة ما ارتفع من الأرض. البرود جمع برد وهو كساء مخطط. الجني مصدر جنى الثمر: تناوله من الشجر.


٢- ذكر الخاص بعد العام":
وأما ذكر الخاص بعد العام١ للتنبيه على فضله٢ حتى كأنه ليس من جنسه٣ تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ، وقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ ٤.
٣- التكرير ٥:
وأما بالتكرير لنكتة٦: كتأكيد الإنذار في قوله تعالى: ﴿كَلَّا ٧

١ المراد الذكر على سبيل العطف لا على سبيل الوصف أو الإبدال فلو كان الذكر على غير سبيل العطف كان من الإيضاح بعد الإبهام، ووجهه أنه مع الوصف أو الإبدال يكون ذلك الخاص هو المراد من العام، فليس في ذكره بعد إفراد العام تنبيه على فضله؛ لجعل العام بمنزلة الجنس للآخر.
٢ أي على مزية الخاص.
٣ أي العام.
٤ أي الوسطى من الصلوات أو الفضلى من قولهم للأفضل: الأوسط وهي صلاة العصر عند الأكثر.
٥ راجع في ص٢٤٧ من المفتاح الرد على من يعيب القرآن بالتكرار.
٦ ليكون إطنابا لا تطويلا.
٧ فقوله: "كَلَّا" ردع وزجر عن الانهماك في الدنيا وتنبيه على الخطأ في الاشتغال بها، و: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ إنذار وتخويف، وفي تكريره تأكيد للزجر والإنذار.


﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١﴾ ، وفي ثم٢ دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد٣، كزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة، ليكمل تلقي الكلام بالقبول. في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَن يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا متَاعٌ﴾ وقد يكرر اللفظ لطول في الكلام كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ، وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ . وقد يكرر؛ لتعدد المتعلق كما كرره الله تعالى من قوله٤: ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان﴾ ؛ لأنه تعالى ذكر نعمة عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى، فإن قيل: قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة كما في قوله: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ﴾ ، وقوله: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ﴾ ، قلنا: العذاب وجهنم وأن لم يكونا من آلاء الله تعالى فإن ذكرهما ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات من آلائه تعالى: ونحوه قوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِين﴾ لأنه تعالى ذكر قصصا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول، فصار كأنه عقب كل قصة: ويل يومئذ للمكذبين بهذه القصة".

١ أي في العطف بها. وراجع الكلام على الآية وما فيها من تكرير في ص٣٩٦٩ من كتاب الإسكافي "درة التنزيل".
٢ أي أوكد وأقوى من الأول ووجه الأبلغية هي باعتبار زيادة المنذر به لاباعتبار أنه شيئا في المفهوم، وذلك بتنزيل بعد المرتبة منزلة بعد الزمان واستعمال لفظ ثم في مجرد التدرج في مراتب الارتقاء.
٣ راجع ١٨٧ صناعتين، ٣٥٦ الأسكافي.
٤ راجع ٣٩١ من كتاب الأسكافي.


٤ الإيغال ١:
وإما بالإيغال، واختلف في معناه:
١- فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة٢ في قول الخنساء:
وأن صخرًا لتأتم الهداة به ... كأنه علم في رأسه نار٣
لم ترضَ أن تشبهه بالعلم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت في راسه نارًا وقول ذي الرمة:

١ راجع الكلام على الإيغال في ص١٠٠ نقد الشعر، ٣٧٢ صناعتين و٢٩٦ المثل السائر، ٤٣٢ من الصناعتين أيضا.
٢ أي في التشبيه.
٣ العَلَم: الجبل. رأسه، قمته والضمير في الرأس يعود للجبل. تأتم: تقتدي وتتبع. الهداة: الذين يهدون الناس جمع هاد. وراجع الكلام على البيت في: ٦٩ جـ٤ زهر الآداب، ٨٤ رسالة الغفران، ٤٤ و٢٨٠ جـ٣ الكامل للمبرد، ١٠٨ و٣٨٢ صناعتين والبيت من قصيدة ترثي بها الخنساء أخاها صخرا.
والشاهد في البيت قولها: "في رأسه تنار" فإنها زيادة للإيغال، وجيء بهذه الزيادة لغرض المبالغة في التشبيه فإن قوله "كأنه" علم وافٍ بالمقصود أعني التشبيه بما يُهتدى به وهو الجبل إلا أن قولها "في رأسه نار" زيادة مبالغة.
ملاحظة:
الإيغال: من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها وسمي المعنى الاصطلاحي إيغالا؛ لأن المتكلم قد تجاوز حد المعنى.
والذي يقع إيغالا في آخر البيت يكون جملة أو مفردا، والنكتة في الإيغال يتم أصل المعني بدونها، والنكتة لا تختص بما يتم المعنى بدونه بل يجوز أن يتوقف عليها كما يتوقف أحيانا على بعض الفضلات.
وهي: -أي النكتة- أما المبالغة في التشبيه بأن يؤتى بشيء يفيد كون المشبه به غاية في كمال وجه الشبه الكائن فيه فينجز ذلك الكمال إلى المشبه الممدوح بوجه الشبه، وإما تحقيق التشبيه وسيأتي.


قف العيس في أطلال مية واسألِ ... رسوما كأخلاق الرداء المسلسلِ١
أظن الذي يجدي عايك سؤالها ... دموعا كتبذير الجمان المفصل
وكتحقيق التشبيه٢ في قول امرئ القيس ٣:
كأن عيون الوحش حول خبائنا ... وأرحلنا الجزع الذي لم يثقبِ
فإنه: لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية واحتاج إليها جاء بزيادة حسنة في قوله: "لم يثقب" لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون، ومثل قوله زهير:

١ البيت في الصناعتين ص٣٧٢.
العيس: الأبل البيض يخالط بياضها سواد خفيف. الأطلال جمع طلل وهو الشاخص من الآثار. الرسوم جمع رسم وهو ما كان لاحقا بالأرض منها، الأخلاق جمع خلق بفتحتين وهو البالي. المسلسل الردئ النسج. يجدي: يعطي. التبذير: التفريق. الجمان المفصل: اللؤلؤ المنظم.
والشاهد في البيت "المسلسل" و"المفصل" فإنهما زيادتان للإيغال جئ بهما للمبالغة في التشبيه.
٢ أي بيان التساوي بين الطرفين في وجه الشبه بأن يذكر في الكلام ما يدل على أن المشبه مساوٍ للمشبه به في وجه الشبه.
٣ من قصيدة تقرؤها في الأدب والعصر الجاهلي لمحمد هاشم ص١٧٢، وهو في ٣٦ جـ٢ من الكامل للمبرد، ٢٣٣ و٣٧٣ صناعتين.
الخباء: ما كان من وبر أو صوف -الشعر- على عمر ودين أو ثلاثة وما فوق ذلك بيت. الجزع بفتح الجيم: الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض وهو عقيق فهي دوائر البياض والسواد شبه به عيون الوحش بعد موتها، وأتى بقوله: "لم يثقب" تحقيق للتشبيه؛ لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون، قال الأصمعي: الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سواد فإذا ماتا بدأ بياضها، وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعد ما مات والمراد كثر الصيد، يعني مما أكلنا كثرت العيون عندنا، كما في شرح ديوان امرئ القيس.


كأن فتات العهن في كل منزل ... نزلن به حب الفنا١ لم يحطم
فإن حب الفنا أحمر الظاهر أبيض الباطن فهو لا يشبه الصوف الأحمر إلا ما لم يحطم، وكذا قول امرئ القيس٢:
حملت ردينيا كأن سنانه ... سنا لهب لم يتصل بدخان
ب- وقيل لا يختص بالنظم٣، ومثل بقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٤.
٥- التذليل ٥:

١ قال المبرد:
الفنا: شجر يثمر ثمرا أحمر ثم يتفرق في هيئة النبق الصغار، فهذا من أحسن التشبيه، وإنما وصف ما يسقط من أنماطهن إذا أنزلن، والعهن: الصوف الملون، وقال الأصمعي: كل صوف عهن "٦٩ جـ٢ كامل".
والبيت في الكامل للمبرد ص٦٨ جـ٢، وفي الصناعتين ص٢٧٣.
٢ وينسب لعميرة بن جعيل "ص١٢٥ من المفضليات". وسيأتي الكلام عليه في التشبيه.
الرديني: الرمح منسوب إلى ردينة وهي امرأة اشتهرت بتقويم الرماح سنا اللهب ضؤوه. وسيأتي البيت في التشبيه.
والشاهد فيه قوله: "لم يتصل بدخان" فهي زيادة أتي بها إيغالا لتحقيق التشبيه وقوله بعد البيت "كما سيأتي" أي في باب التشبيه.
٣ فالإيغال على الوجه الأول مختص بالنظم وعلي هذا لا يختص به فهو على هذا ختم الكلام شعرا أو نثرا بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها أي بدون التصريح بها لا بدونها أصلا.
٤ فقوله: ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ مما يتم المعنى بدونه؛ لأن الرسول مهتدٍ لا محالة؛ إلا أن في التصريح به زيادة حيث على الاتباع وترغيب في الرسل.
٥ راجع الكلام عليه في الصناعتين ص٣٦٤ و٤٠٣ والتذليل لغة جعل الشيء ذيلا للشيء.


وإما بالتذليل، وهو تعقيب الجملة بجملة١ تشتمل٢ على معناها٣ للتوكيد٤:
وهو ضربان:
١- ضرب لا يخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بإفادة.

١ أي بجملة أخرىلا محل لها من الإعراب.
٢ أي تلك الجملة المعقب بها.
٣ أي على معنى الجملة الأولى ولو مع الزيادة فالمراد باشتمالها على معناها إفادتها بفحواها لما هو المقصود من الأولى، وليس المراد إفادتها لنفس معنى الأولى بالمطابقة وإلا كان ذلك تكرارا فلا بد أن يقع: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُون﴾ فلا يكون ذلك تذليلا، فإن قوله: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ مضمونه أن آل سبأ جزاهم الله بكفرهم، ومعلوم أن الجزاء بالكفر عقاب كما دلت عليه القصة ومضمون قوله تعالى: ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ ذلك العقاب المخصوص لا يقع إلا للكفور ولكن اختلاف مفهومها لا يمنع تأكيد أحدهما بالأخرى للزوم بينهما معنى.
٤ أي بقصد التقوية بتلك الجملة الثانية عند اقتضاء المقام للتوكيد فالتذليل أعم من الإيغال عموما وهما يجتمعان فيما يكون في ختم الكلام لنكتة التأكيد بجملة كما في: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ﴾ الآية، فهذا إيغال من جهة أنه ختم الكلام بما فيه نكتة يتم المعنى بدونها، وتذييل من جهة أنه تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها للتأكيد، وينفرد بالإيغال فيما يكون بغير جملة وفيما هو لغير التأكيد سواء كان بجملة أم بمفرد كما في قوله: "لم يثقب" وينفرد التذييل فيما يكون في غير ختم الكلام بجملة كقولك: مدحت زيدا، أثنيت عليه بما فيه فأحسن إلي.
فالتذليل يكون في آخر الكلام وغير آخر الكلام بخلاف الإيغال فإنه لا يكون إلا في الآخر، والإيغال قد يكون بغير الجملة أما التذليل فلا يكون إلا بالجملة وللتوكيد.