اختبار:
١- ما هو الغرض الأصلي من إلقاء الخبر؟ وما المراد بالحكم المقصود إفادته المخاطب، مثل لما تقول.
٢- ما وجه تسمية علم المتكلم بالحكم لازم الفائدة، أو لازم الحكم؟، وهلا صح العكس، فيجعل الحكم المراد إفادته هو اللازم، ويجعل العلم به هو الملزوم؟ وما المراد بالعلم المقصود إفادته المخاطب, التصديق، أم مجرد التصور؟ بين ذلك بالمثال.
٣- اذكر أربعة من الأغراض التي يخرج فيها الخبر عن وضعه، مع التمثيل.
٤- بين الغرض من الخبر فيما يأتي:
هواي مع الركب اليمانين مصعد ... جنيب وجثماني بمكة موثق١
أنت ربحت كذا من المال "لمن يعلم ذلك". احترام الأم واجب. أخوك نجح في مسعاه لمن لا يعلم ذلك. كل امرئ بما كسب رهين. من غربل الناس نخلوه. ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ .
إلهي عبدك العاصي أتاكا ... مقرا بالذنوب وقد دعاكا
جاء الهناء وولى الشقاء. فاز المجد. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. الشمس طالعة, للعاثر. قال الشاعر:
قومي همو قتلوا أميم أخي ... فإذا رميت يصيبني سهمي٢

١ قاله جعفر بن علبة الحارثي وهو سجين بمكة, وكان قد قتل رجلا من بني عقيل فسجن فيه, وكان يومئذ بمكة ركب من اليمن فيه محبوبته, وقد عزم هذا الركب على الرحيل فأنشأ هذا البيت يتحسر وهو من قصيدة أنشأها في هذا المعنى.
٢ قاله الحرث بن وعلة الجرمي وهو شاعر جاهلي: يقول: قومي يا أميمة هم الذين فجعوني بقتل أخي, فإن حاولت الانتقام منهم عاد ذلك علي بالضرر؛ لأن عز الرجل بعشيرته.


اسكنر


تمرين على هذا السؤال يطلب جوابه:
ظهرت نتيجة الامتحان "لمن لا يعلم ذلك". ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ . جاء الظريف وذهب الثقيل. نجح ابنك في الامتحان "لمن يعلم هذا النبأ".
رب إني لا أستطيع اصطبارا ... فاعف عني يا من يقبل العثارا
﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ . ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ . ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ . رب إني
قد تخطاني التوفيق. لفاعل الخير الجزاء الأوفى. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ . ذهب الشباب فما له من عودة.


أحوال الإسناد الخبري:
للإسناد الخبري أحوال تعرض له، وهي أربعة: التوكيد، وتركه، والحقيقة العقلية، والمجاز العقلي.
الأول والثاني: التوكيد، وتركه. تقدم أن المقصود الأصلي من الإخبار إفادة المخاطب مضمون الخبر، أو لازمه، فينبغي للمتكلم إذًا أن يكون كلامه على قدر الحاجة، فلا يزيد ولا ينقص في عبارته حذرا عن اللغو، فيضع نفسه من المخاطب موضع الطبيب الماهر من المريض، يشخص حاله، ويعطيها ما يناسبها, والمخاطب إزاء هذه الحال أحد ثلاثة:
١- أن يكون خالي الذهن من الحكم١ ومن التردد فيه، بمعنى أنه لم يسبق له علم بمضمون الخبر على جهة التصديق به أو التردد فيه.

١ فهم بعضهم: أن معنى خلو الذهن عن الحكم عدم التصديق به, أو عدم التصور له ومن المعلوم أن خلو الذهن عن تصور الحكم لا يتأتى معه التردد فيه؛ لأن التردد في الشيء فرع عن تصوره وإذًا فلا حاجة إلى قوله: ومن التردد فيه, وأجيب بأن المراد بخلو الذهن عن الحكم عدم الإذعان والتصديق به؛ لأن معنى خلو الذهن عنه عدم حصوله فيه، وحصوله فيه إنما هو الإذعان به فيكون المعنى: خلو الذهن عن الإذعان به، وخلو الذهن عما ذكر لا يستلزم خلوه عن التردد فيه فقد يوجد التردد في الشيء مع خلو الذهن عن التصديق به.


ومثل هذا المخاطب يلقى إليه الخبر ساذجا غفلا من أدوات التأكيد لعدم الحاجة إليه لتمكن معنى الخبر في ذهنه إذ وجده خاليا، وخلو الذهن عن الشيء يوجب استقراره فيه، قال الشاعر:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلبا خاليا فتمكنا
فإن كان لإنسان أخ تقدم إلى الامتحان فنجح فيه، ولم يصل إلى علمه نبأ نجاحه، فأردت إخباره بذلك قلت هكذا, "نجح أخوك في الامتحان" مجردا من أي أداة من أدوات التأكيد١,ويسمى هذا الضرب من الخطاب "ابتدائيا" لأنه لم يسبق بطلب أو إنكار.
٢- أن يكون مترددا في الحكم المراد إفادته إياه، طالبا له٢ أي: طالبا بلسان حاله وقوفه على جلية الأمر إذ إن المتردد في الشيء عادة يكون متشوقا إليه، طالبا في نفسه معرفته ليزول تردده، ويستقر على أحد الأمرين المتردد فيهما, ومثل هذا المخاطب يستحسن أن يؤكد له الخبر بأداة توكيد واحدة محوا لهذا التردد وتمكينا للحكم في ذهنه -سواء استوى لديه طرفا الإثبات والنفي، أو كان لأحدهما راجحية إلى حد ما- وهذا هو مذهب الجمهور.
أما رأي الإمام عبد القاهر فإن المستحسن له التأكيد عنده إنما هو المتردد الذي يرجح أحد الطرفين المخالف لرأيك فكأنه ينكر الطرف الآخر، ولتحويله عن هذا الطرف الغالب عنده كان إلى التأكيد في حاجة هي أشبه بحاجة المنكر إليه, وليس كذلك شأن الشاك الذي استوى عنده الطرفان، فإن أدنى إخبار يمحو شكه، ويزيل تردده إذ لم يكن له ميل

١ التأكيد المحظور هنا هو المنصب على النسبة، أما التأكيد الموجه إلى الطرفين كالتأكيد اللفظي: أو المعنوي فلا مانع منه نحو: على علي قائم، أو على نفسه قائم.
٢ المراد بالحكم المقصود إفادته وقوع النسبة أو عدم وقوعها, والضمير في "له" عائد إليه بمعنى العلم بوقوع النسبة أو عدم وقوعها أي: التصديق بذلك ففي الضمير شبه استخدام.


خاص لأحد الجانبين، فلا داعي لتأكيد الحكم له، وشأنه في ذلك شأن خالي الذهن -تلك هي- على ما أعلم وجهة نظر الإمام عبد القاهر١.
فإن كان المخاطب في المثال السابق مترددا في الحكم أي: بين فوز أخيه، وعدم فوزه، بأن بلغه نبأ فوزه، أو إخفاقه ممن لا يثق بخبره حسن منك أن تؤكد له الخبر ليطمئن إلى أحد الأمرين، فتقول له: "إن أخاك فائز في الامتحان" سواء كان المخاطب شاكا أو ظانا على مذهب الجمهور.
وعند الإمام لا يقال ذلك إلا لمن له ميل أكثر إلى أحد الجانبين، وهو عدم الفوز كما سبق بيانه، ويتضح هذا الرأي في قول أبي نواس:
عليك باليأس من الناس ... إن غنى نفسك في اليأس
فإن مثل هذا الخبر مما يبعد في الظن مثله لجزيان العادة على خلافه, إذ إن مجرى العرف والعادة ألا يدع الناس الرجاء والطمع، ويحملوا أنفسهم على اليأس ويجعلوا فيه الغنى كما ادعى. فالرأي الغالب إذا على خلاف هذا، ولذلك قالوا: يحسن موقع "إن" المؤكدة في مثل هذا الخبر ويسمى هذا الضرب: "طلبيا" لأن المخاطب -كما قلنا- طالب وقوفه على حقيقة الأمر.
٣- أن يكون منكرا للحكم المراد إخباره به معتقدا غيره, ومثل هذا المخاطب يجب٢ تأكيد الخبر له تأكيدا يتناسب مع إنكاره قوة وضعفا٣.

١انظر على أي الرأيين يمكن أن يحمل قوله تعالى مخاطبا نوحا ﵇: ﴿وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ مع ما نعلمه من أن نوحا لم يكن ظانا لعدم غرقهم بل كان مترددا.
٢ التأكيد الواجب والمستحسن في نظر البلغاء سواء؛ لأن المستحسن عندهم واجب, غير أن الفرق بينهما من جهة أن اللوم على ترك المستحسن أخف نوعا من اللوم على ترك الواجب.
٣ أي: لا عددا فقد يطلب للإنكار الواحد تأكيدان مثلا لقوته وللإنكارين ثلاثة تأكيدات لقوتهما، وللثلاثة أربعة تأكيدات كما سيأتي في الآية.


فإن كان المخاطب في المثال السابق منكرا لنجاح أخيه، معتقدا إخفاقه لسبب ما وجب عليك أن تؤكد له الخبر محوا لهذا الإنكار، فتقول: "إن أخاك لناجح" فإن لم يقتنع المخاطب، وأصر على إنكاره زدته تأكيدا١. حتى يمحي هذا الإنكار, ومنه قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى ﵇ إذ كذبوا٢ في المرة الأولى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ مؤكدا بإن، واسمية الجملة٣، وإذ كذبوا في المرة الثانية قال: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ مؤكدا بالقسم٤، وإن، واللام، واسمية الجملة لإمعان المخاطبين في الإنكار إذ قالوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ وسمي هذا الضرب إنكاريا؛ لأنه مسبوق بإنكار, وهكذا تختلف الأساليب باختلاف المقاصد، ويتنوع الكلام حسبما يقتضيه المقام.
وقد يخفى على بعض ذوي البصر ما في اللغة العربية من خواص ودقائق، فيقع في حيرة وارتباك حتى يقيض الله له بعض من سبروا غورها، ووقفوا على أسرارها، فيحسر اللثام عن وجه الحقيقة، ويداوي

١ مؤكدات الحكم كثيرة منها: إن المكسورة، والقسم، ونونا التوكيد، ولام الابتداء، واسمية الجملة، وتكريرها، وحروف التنبيه، وضمير الفصل، وقد التي للتحقيق، وأداة الحصر، وغير ذلك.
٢ عبر بصيغة الجمع مع أن المكذب في المرة الأولى اثنان بدليل قوله: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا﴾ ؛ لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة, إذ إن ما جاء به الثالث عين ما جاء به الاثنان.
٣ أي: كونها اسمية وليس المعنى صيرورتها وجعلها اسمية, إذ لا يشترط في التأكيد بها كونها معدولا بها إلى الاسمية وكما فهم, ثم إن الجملة الاسمية لا تفيد التأكيد إلا إذا اعتبرت مؤكدة بأن قصد التأكيد بها، وقيل لا تفيد التأكيد وحدها، بل تفيده مع مؤكد آخر.
٤ وهو قوله ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾ فقد ذكروا أنه جار مجرى القسم في التأكيد كشهد الله وعلم الله.


حيرته بما يثير إعجابه١.
ثم إن الجري على هذا النحو في الخطاب من خلو الكلام من التأكيد لخالي الذهن، واستحسان التأكيد للمتردد، ووجوبه للمنكر هو ما يتطلبه ظاهر حال المخاطب -وحينئذ ينبغي للمتكلم أن يراعي في خطابه ما يبدو من حال مخاطبه ليكون كلامه مطابقا- ويسمى الجري على هذا النحو إخراجا للكلام على مقتضى ظاهر الحال.
إذا علمت هذا فاعلم أن المتكلم قد يغض النظر عن ظاهر حال المخاطب، ويعتبر فيه أمرا آخر غير ما يبدو له من حاله لسبب ما، ويخاطبه على هذا الاعتبار، والجري على هذا النحو يسمى:

١ من ذلك ما روي أن أبا إسحاق الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد يسأله: إني لأجد في كلام العرب حشوا. فقال أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجدهم يقولون: عبد الله قائم، ثم يقولون: إن عبد الله قائم، ثم يقولون: إن عبد الله لقائم، فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد. فأجاب أبو العباس: بل المعاني مختلفة، فالأول إخبار عن قيامه، والثاني جواب عن سؤال سائل، والثالث جواب عن إنكار منكر، فقد اختلفت الألفاظ لاختلاف المعاني فما أحار الكندي جوابا.


إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر:
وذلك إنما يكون حيث ينزل الشيء منزلة غيره, فمن ذلك:
١- تنزيل العالم بالحكم، أو بلازمه منزلة الجاهل بهما لعدم جريه على مقتضى علمه، فإن من لا يعمل بمقتضى علمه هو والجاهل سواء.
مثال العالم بالحكم المنزل منزلة الجاهل به قولك للمسلم التارك للصلاة "الصلاة واجبة" فهو قطعا يعلم وجوبها بحكم إسلامه، فالإخبار حينئذ خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر, إذ مقتضى الظاهر الكف عن إخباره لعلمه بالحكم لكن نزل علمه به منزلة الجهل به لعدم جريه على موجب علمه, إذ لو كان عالما حقا بوجوب الصلاة ما تركها.
ومثال العالم بلازم الحكم المنزل منزلة الجاهل به قولك: "ضربت


ابنى" بتاء الخطاب لمخاطب يعلم أنك تعرف أنه اعتدى على ابنك بالضرب، لكنه يناجي غيره بضربه إياه. فالمخاطب إذًا يعلم بلازم الحكم، فالإخبار حينئذ خروج بالكلام عن مقتضى الظاهر إذ مقتضاه ألا يخبر بما هو عالم به, لكن نزل علمه هذا منزلة الجهل لعدم جريه على مقتضى علمه إذ لو كان عالما حقا بأنك تعلم ما صنعه في ابنك ما ناجى غيره بما فعله, فهو لما أسر إلى غيره بضرب ابنك صار كأنه يخفي عنك ذلك، وكأنه يجهل أنك عالم بما كان منه١.
ونظير ما ذكرنا في تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به قوله تعالى يخاطب النبي ﷺ وأصحابه: ﴿وَلَقَدْ ٢ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ بيان ذلك أن عجز الآية في بادئ الرأي يتنافى مع صدرها ذلك: أن معنى الآية: والله لقد علم اليهود أن من آثر كتاب السحر على كتاب الله ما له في ثواب الله من نصيب، ووالله لبئس ما باعوا به سعادتهم وحظوظهم لو كانوا يعلمون سوء مغبة ما فعلوا، فأنت ترى أن العلم الواقع بعد "لو"

١ إنما جاز تنزيل العالم منزلة الجاهل عند عدم القيام بموجب العلم تنديدا به، وتقبيحا لحاله لأنه إذا كان عالما بالشيء ولم يعمل بموجب علمه، ثم أخبر به كان في إلقاء الخبر إليه إشارة إلى أنه هو والجاهل سواء وفي هذا من التوبيخ ما لا يخفى.
٢ اللام موطئة للقسم، والضمير في ﴿عَلِمُوا﴾ لليهود واللام في ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ ابتدائية، وضمير ﴿اشْتَرَاهُ﴾ عائد على كتاب السحر والشعوذة، والمراد بالاشتراء: الاختيار والاستبدال، و ﴿مَنِ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿اشْتَرَاهُ﴾ صلة، وقوله: ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ جملة مركبة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر ﴿مَنِ﴾ ، وجملة "من اشتراه إلخ" سادة مسد مفعولي "علم" لتعليقه بلام الابتداء، وجملة "ولبئس إلخ" معطوفة أما على جملتي القسم والجواب فيقدر فيها قسم, وتكون اللام في لبئس موطئة له، وأما معطوفة على جملة الجواب وحدها فلا يقدر فيها قسم وتكون اللام في لبئس موطئة للقسم الأول كاللام الأولى و"لو" شرطية ومفعول "يعلمون" محذوف أي: لو كانوا يعلمون مذمومية الشراء، أو ينزل الفعل منزلة اللازم أي: لو كانوا من أهل العلم وجواب "لو" محذوف تقديره "لامتنعوا".


منفي بها؛ لأنها حرف امتناع، وقد أثبت ذلك العلم لهم في صدر الآية، وهذا بحسب ظاهره تناف، ولأجل التحلل من هذا التنافي، والتوفيق بين ثبوت العلم لهم أولا، ونفيه عنهم ثانيا نزل العلم المثبت لهم منزلة عدمه لعدم جريهم على موجبه إذ لو علموا حقا سوء عاقبة ما فعلوا من إيثارهم كتاب السحر على كتاب الله لأقلعوا عنه.
وإنما كانت الآية نظيرا لما نحن بصدده، وليست مثالا له؛ لأنها ليست من قبيل تنزيل العالم بالفائدة، أو لازمها منزلة الجاهل بهما؛ لأن اليهود ليسوا مخاطبين بالآية، ولم يقصد إعلامهم بها، منزلين منزلة الجاهلين وإنما المخاطب بها النبي ﷺ وأصحابه كما قدمنا، وهم ليسوا عالمين بفائدة الخبر١.
٢- تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد, وذلك إنما يكون حيث يقدم له كلام يلوح بجنس الخبر، ويشير إليه كأن يأتي إليك رجل يتشفع إليك في ابن لك غضبت عليه لسبب ما، فتقول له: "لا تحدثني في شأن هذا الولد العاق إنه مطرود من منزلي"، فقولك: "إنه مطرود" هو الخبر، وقد ألقي لخالي الذهن مؤكدا تنزيلا له منزلة المتردد في الحكم، الطالب لمعرفته.
ذلك لأنه قدم له كلام يشعر بجنس هذا الحكم، وهو قولك أولا: "لا تحدثني في شأن هذا العاق" فإن هذا القول يشعر المخاطب أن المتشفع فيه قد استحق العقاب، وصار في مقام المتردد في نوع هذا العقاب أهو ضرب، أم طرد، أم حرمان من كذا، أم نحو ذلك من أنواع العقاب؟ وكأنه يطلب معرفته لهذا نزل منزلة المتردد، وخوطب خطابه, فخلوا الذهن هو ظاهر حال المخاطب، وهو أمر ثابت فيه متحقق يقتضي

١ قد ينزل وجود الشيء منزلة عدمه كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ فقد نزل الرمي منه ﷺ منزلة العدم باعتبار ما ترتب عليه من الآثار العجيبة التي لا تترتب على فعل غيره من سائر البشر عادة، وهي إصابة جميع الكفار بالتراب في أعينهم، ولهذا نفي عنه بقوله: وما رميت، ثم أثبت له ثانيا بالنظر إلى الظاهر.


أن يلقى إليه الخبر خلوا من التأكيد, لكن المتكلم صرف النظر عن هذا الظاهر المتحقق، واعتبر في المخاطب أمرا آخر غير متحقق فيه، وذلك هو التردد لما قدم له من الكلام الملوح للخبر، وعامله في الخطاب معاملة المتردد, ومثله قوله تعالى خطابا لنوح ﵇: ﴿وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ فقوله: ﴿وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مشعر بأن سيحل بقومه العقاب١، فصار نوح ﵇ في مقام المتردد في نوع هذا العقاب لهذا نزل منزلة المتردد، وخوطب خطابه.
٣- تنزيل العالم بالحكم منزلة المنكر إذا ظهر٢ عليه شيء من أمارات الإنكار٣ وحينئذ يؤكد له الكلام كما يؤكد للمنكر حقيقة كما إذا كان المخاطب مسلما تاركا للصلاة، أو معاقرا للخمر، فتقول له مؤكدا: "إن الصلاة لواجبة، أو إن الخمر لحرام"، فالمخاطب بحكم إسلامه يعلم قطعا بوجوب الصلاة، كما يعلم بحرمة الخمر، ولا ينكر ذلك، لكن تركه للصلاة، أو معاقرته للخمر جعله في منزلة المنكر ذلك إذ لو كان يؤمن حقا بوجوب الصلاة، أو بحرمة الخمر لما خالف أمر الله فيهما، لهذا خوطب خطاب المنكر خروجا بالكلام عن مقتضى ظاهر حاله -ومنه قول حجل٤ بن نضلة القيسي.

١ أي: مشعر بجنس الخبر وهو مطلق عقاب، ولا إشعار فيه بخصوص الخبر الذي هو الإغراق نعم إذا لاحظنا ضميمة قوله قبل ذلك: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا, كان فيه إشعار بخصوص هذا العقاب.
٢ أو كان الحكم بعيدا والمخاطب سيئ الظن بالمتكلم، أو أن المتكلم يعرف من المخاطب أنه لا يقبله، أو غير ذلك من الأسباب التي تستدعي التأكيد.
٣ أي: في زعم المتكلم لا الأمارات الموجبة لظن الإنكار وإلا كان التأكيد حقيقيا لا تنزيليا.
٤ بفتح الحاء والجيم وهذا لقبه واسمه أحمد بن عمرو بن عبد القيس: نضلة: بفتح فسكون اسم أمه.


جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فيم رماح١
فشقيق هذا لا ينكر أن في بني عمه رماحا، بل إنه ليعلم ذلك بحكم الجوار، أو بحكم الخصومة القائمة بين الطرفين، لكن مجيئوه على هذه الصورة، واضعا رمحه عرضا من غير تهيؤ واستعداد، شأن الصلف، المزهو بنفسه، المدل بقوته جعله في منزلة المنكر أن في عمه من يستطيع نزاله في ميدان القتال، إذ لو كان معترفا بذلك لجاء على هيئة المستعد للقائهم، المتهيئ لقتالهم٢.
فعدم الإنكار فيما مثلنا "أولا وثانيا" ظاهر حال المخاطب، وهو أمر ثابت فيه ووصف له في الواقع يقتضي أن يلقي إليه الكلام خلوا من التأكيد، بل يقتضي ألا يلقي إليه الخبر أصلا لعلمه بالحكم الذي تضمنه، لكن المتكلم غض النظر عن هذا الظاهر، واعتبر في المخاطب أمرا آخر ليس متحققا فيه، ولا وصفا له هو "الإنكار" لما بدا عليه من أماراته، وخوطب خطاب المنكر حقيقة على غير ما يقتضيه ظاهر حاله كما تراه في البيت، وفي المثال قبله.
٤- تنزيل المتردد في الحكم منزلة المنكر كما في قولك: "إن أخاك لناجح" لمن يتردد في نجاح أخيه، ولكنه يرجح عدم نجاحه، فهذا القول خبر وقد ألقي للمتردد مؤكدا تأكيدا يناسب المنكر للحكم تنزيلا له منزلته -ذلك أنه لما غلب على رأيه عدم نجاح أخيه صار بمثابة المنكر لنجاحه، واستحق أن ينزل منزلة المنكر في الخطاب- فالتردد حال ظاهرة

١ عارضا رمحه أي: واضعا رمحه وهو راكب على فخذيه يكون عرضه جهة العدو, وإنما سماهم بني عم باعتبار أنهم جميعا من فصيلة العرب وإن تعددت قبائلهم، ولا يبعد أن يكون بين شقيق وهؤلاء القوم وشائج قربى.
٢ في الشطر الثاني من البيت التفات من الغيبة إلى الخطاب وفي هذا تهكم وسخرية بشقيق ورمي له بالنزق وخرق الرأي إذ لو علم بعدة بني عمه ما اتجه إليهم بل لم تقو يده على حمل السلاح لضعف بنائه؛ ولأنه لم يألف هذه المواقف وكأنه يخاف عليه أن يداس بالقوائم كما يخاف على الصبيان.


للمخاطب، وهي وصف ثابت له حقيقة، يقتضي أن يلقى إليه الخبر مؤكدا تأكيدا يناسبه، ولكن غض النظر عن هذه الحال الظاهرة، واعتبر فيه أمر آخر ليس وصفا له في الواقع هو "الإنكار" وخوطب خطاب المنكر.
٥- تنزيل المنكر منزلة المتردد كما في قولك: "إن الأدب نافع" لمن ينكر نفع الأدب، ولكن إنكاره ضعيف يزول بأدنى تأكيد فهذا القول خبر، وقد ألقى للمنكر مؤكدا تأكيدا يلائم المتردد في الحكم تنزيلا له منزلته بسبب ضعف إنكاره حتى كاد يكون مترددا لا منكرا, فالإنكار حال ظاهرة في المخاطب، وهي أمر ثابت فيه حقيقة, يقتضي أن يخاطب خطاب المنكر، فيؤكد له الخبر تأكيدا يتناسب مع إنكاره، لكن صرف النظر عن هذه الحال الظاهرة، وفرض فيه أمر آخر غير متحقق فيه هو "التردد" وخوطب خطابه١.
٦- تنزيل المنكر منزلة خالي الذهن إذا كان الدليل على غير ما يعتقد واضحا، بحيث لو استطاع التأمل فيه لارتدع عن إنكاره كما في قوله تعالى خطابا لمنكر الوحدانية: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ فهذا القول خبر، وقد ألقي للمنكر خلوا من التأكيد تنزيلا له منزلة من لم يكن منكرا ولا مترددا, ذلك أن الدليل على الوحدانية قائم بين يديه، لو نظر فيه نظرة عادلة، وأزال تلك الغشاوة من عينيه، والتفت إلى ما يحيط به من الآثار لأذعن عن جحوده, فالإنكار ظاهر حاله، وهو وصف له في الواقع يقتضي أن يلقى إليه الخبر مؤكدا وجوبا، لكن قطع النظر عن هذا الأمر الثابت، وفرض فيه أمر آخر غير متصف به في الواقع، وهو خلو الذهن من الحكم لنكتة وضوح الدليل القائم، بحيث يعتبر الإنكار معه كلا إنكار، وخوطب خطاب غير المنكر, ومثله قوله تعالى: ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ ، ومعناه:

١ قد يقال: أي: ثمرة لتنزيل المنكر منزلة المتردد أو العكس مع أن كليهما يؤكد به القول من غير تنزيل، ويجاب بأن فائدة التنزيل نقص التوكيد في الأول، وزيادته في الثاني فإن المتردد يؤتى معه بتأكيد واحد، ويؤتى مع المنكر بأكثر من ذلك, وهذا الجواب أحسن مما أجاب به بعضهم من أن فائدة التنزيل صيرورة التأكيد مع المنكر واجبا، ومع المتردد مستحسنا إذ الوجوب والاستحسان لا يفهمان من اللفظ.


أن القرآن ليس مظنة للريب، ولا موضعا للشك، ولا ينبغي أن يرتاب فيه، وهذا الحكم مما ينكره الكثير من الكفار وكان مقتضى الظاهر أن يؤكد، فيقال: إنه لا ريب فيه، لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لما بين أيديهم من الدليل الواضح١ الدال على أنه لا ينبغي أن يكون موضع ريب.
وإنما كان معنى الآية ما ذكرنا من كون القرآن ليس بمظنة للشك؛ لأننا لو أبقيناها على ظاهرها من نفي الريب على الاستغراق بمعنى: لم يقع فيه ريب من أحد لم يكن مطابقا للواقع لكثرة المرتابين فيه، فلا تكون الآية من قبيل جعل المنكر كغير المنكر؛ لأن الحكم الذي يجعل فيه المنكر كغيره يجب أن يكون مطابقا للواقع، عليه من الدلائل ما لو تأملها المنكر لأذعن، وأقلع عن إنكاره, وهذا الحكم -وهو نفي الريب على سبيل الاستغراق- ليس كذلك لثبوت الريب في الواقع٢- إلى غير ذلك من المواضع التي يخرج فيها الكلام على غير مقتضى الظاهر لتنزيل الشيء منزلة غيره.
تنبيهان:
الأول: يعلم مما تقدم أن الحال وظاهر الحال -مع اتفاقهما في أن كلا منهما يدعو المتكلم إلى اعتبار أمر زائد في الكلام- يفترقان من حيث إن ظاهر الحال أخص مطلقا من الحال؛ لأن ظاهر الحال هو الوصف الثابت للمخاطب في الواقع كخلو الذهن أو التردد، أو الإنكار, بخلاف الحال فهو أعم من أن يكون وصفا ثابتا للمخاطب في الواقع، أو كان أمرا مفروضا فيه

١ هو كونه معجزا تحدي العرب في أبين صفاتهم فعجزوا عن مباراته.
٢ الأولى أن تكون الآية المذكورة من قبيل التنظير لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه, بناء على وجود ما يزيله، فينزل ريب المرتابين منزلة عدمه اعتمادا على ما يزيله من الأدلة والأمارات كما ينزل الإنكار منزلة عدمه, أما جعل الآية من قبيل المثال لما نحن بصدده فيحتاج إلى تأويل الآية بما ذكرنا من أن المعنى: ليس القرآن بمظنة للريب، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج.


فرضا, فالحال في نحو قولك لمنكر حقية الإسلام: "إن الإسلام لحق" هو الإنكار؛ لأنه أمر دعا المتكلم إلى أن يعتبر في كلامه خصوصية هي "التأكيد" وهو ظاهر حال أيضا؛ لأنه أمر ثابت للمخاطب في الواقع فقد اتحد الحال وظاهر الحال في مثل هذا المثال, أما في نحو قولك للمسلم التارك للزكاة: "إن الزكاة لواجبة" فإن الحال فيه "الإنكار" لأنه أمر دعا المتكلم إلى أن يعتبر التأكيد في خطابه، وليس ظاهر حال له إذ ليس وصفا ثابتا له في الواقع، وإنما الثابت له "عدم الإنكار", غير أن المتكلم لم يعتبر هذا الوصف، وفرض فيه أمرا ليس وصفا له في الواقع هو "الإنكار" وخاطبه على هذا الاعتبار, فظهر أن ظاهر الحال أخص مطلقا من الحال.
الثاني: أن ما تقدم من الاعتبارات السابقة من ترك التأكيد لخالي الذهن، واستحسانه للمتردد، ووجوبه للمنكر على حسب إنكاره كما يجري في الإسناد المثبت -كما سبق- يجري مثله في الإسناد المنفي, فيقال لخالي الذهن في النفي: "ما محمد شاعرا" بلا تأكيد، ويسمى ابتدائيا, ويقال للمتردد: "ما محمد بشاعر" بالتأكيد المستحسن، ويسمى طلبيا، ويقال للمنكر: "والله ما محمد بشاعر" بالتأكيد الواجب، ويسمى إانكاريا. كذلك قد يخرج الكلام في النفي على غير مقتضى الظاهر كما في الإثبات، فينزل غير المنكر مثلا منزلة المنكر إذا ظهرت عليه أمارات الإنكار، فيؤكد له القول كما يؤكد للمنكر حقيقة، فيقال: "والله ما خلا هذا البلد من بني فلان" لمن بدت عليه أمارة إنكار أن هذا البلد لم يخل من هؤلاء الأعداء لذهابه إليهم على هيئة الآمن المطمئن, كما يجعل المنكر كغير المنكر إذا كان الدليل على غير ما يعتقد قائما بين يديه، لو تأمل فيه ارتدع، وحينئذ لا يؤكد له القول كما هو الشأن مع خالي الذهن، فيقال: "ما دين المجوسية حقا" لمنكر أن دين المجوسية ليس حقا, وعلى هذا يكون القياس.


اختبار:
١- اذكر أحوال الإسناد الخبري، ثم بين أحوال المخاطب بالنظر إلى تأكيد الخبر، وعدم تأكيده، مع بيان نوع الخبر المناسب لكل حال، مع التمثيل.
٢- بين الخلاف الواقع بين الإمام والجمهور في خطاب المتردد، وأي الرأيين أقرب إلى الصواب حسب رأيك؟
٣- لم كان العلم بالحكم لازما له. وهلا صح العكس؟ وضح ما تقول بالمثال، وائت بمثالين من عندك نزل في أحدهما العالم بالحكم منزلة الجاهل به، وفي الآخر بالعكس.
٤- ائت بمثال نزل فيه خالي الذهن منزلة المتردد، مع بيان الفرق بين الحال وظاهر الحال، ومع توضيح ذلك بالمثال.
٥- عين فيما يأتي من الجمل نوع الخبر، وبين ما جرى منها على مقتضى ظاهر الحال، وما جرى منها على خلافه.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إني لوفي لأصدقائي. قولك في غير القرآن: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. على رسلك يا علي، واقصد في القول إن في الحاضرين للسنا مقاويل. إن الميسر لرجس، "والخطاب لمسلم". لا تراوغ في الحق إن المبطل مخذول. إن شفاءك لقريب. "لمريض تردد في شفائه لخطورة مرضه". العالم حادث "لمنكر حدوثه". إن فرج الله قريب "لمنكر ذلك ولكن إنكاره ضعيف".


تؤخذ اسنكر
تمرين يطلب جوابه قياسا على ما سبق:
للحق الغلبة ولو بعد حين, إن ربك لبالمرصاد, إن الحق واضح أبلج, لم ترع الله في عملك، إن الله يعلم ما تصنعون، لكم من زكاة أموالكم ثراء، دعني وشأن هذا الأثيم قد حولت قلبي عنه، وصرمت حبال


وده. إن الصلاة لإحدى دعائم الإسلام "لمسلم" القرآن شفاء القلوب "لمنكر ذلك". لقد وافق الرئيس على تعيينك "لمتردد". لا يغرنك ما كتب، إن بين السامعين كتابا. محمد رسول الله "لمنكر الرسالة". إن الله لعزيز ذو انتقام، لمنكر الحكم.


<span data-type="title" id=toc-221>الثالث والرابع من أحوال الإسناد الخبري, الحقيقة العقلية, والمجاز العقلي </span>١:
وإنما ذكرا في علم المعاني، مع أنهما من مباحث علم البيان تتميما لذكر الأحوال التي تعرض للإسناد.
الحقيقة العقلية, هي إسناد الفعل، أو ما يدل على معنى الفعل٢ إلى شيء٣ بني الفعل، أو ما يدل على معناه له٤ عند المتكلم فيما يؤخذ من ظاهر حاله٥.

١ شرط الخطيب القزويني -على ما سيأتي في تعريفي الحقيقة والمجاز العقليين- أن يكون المسند فيهما هو الفعل، أو ما في معناه من سائر المشتقات، وأن يكون المسند إليه الفاعل، أو نائبه لا غير، وبغير ما ذكرنا لا يكون حقيقة ولا مجازا عنده كإسناد الخبر إلى المبتدأ سواء كان الخبر مشتقا كما في إسناد كاتب إلى محمد في قولك: "محمد كاتب"، أو كان الخبر جامدا كما في إسناد "جسم" إلى حيوان في نحو: "الحيوان جسم", فالإسنادان المذكوران ليسا حقيقة ولا مجازا عنده, أما عند السكاكي فالإسناد منحصر فيهما حيث عرف كلا منهما بأنه إسناد الشيء إلخ. والشيء أعم من أن يكون فعلا أو ما في معناه، أو أن يكون خبرا, مشتقا أو جامدا كما رأيت.
٢ المراد بالفعل المعنى المصطلح عليه، والمراد بما يدل على معناه ما يدل تضمنا كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والظرف المستقر فإن هذه الأشياء إنما تدل على جزء معنى الفعل وهو الحدث لا على تمام معناه وإلا كانت أفعالا.
٣ المراد بالشيء الفاعل فيما بني للفاعل ونائب الفاعل فيما بني له ولا ثالث لهما عند الخطيب.
٤ معنى كونه "له": أن معناه قائم به مطلق قيام, سواء صدر عنه باختياره كنحو كتب وشعر أو بغيره كمرض وشفي.
٥ فالتعريف المذكور شامل لما فيه سلب، فيقدر فيه أن الإثبات كان قبل النفي, ففي قولنا: ما محمد شاعرا، يقدر فيه أن الشعر كان مسندا إلى محمد، ثم نفي عنه.


مثال إسناد الفعل إلى ما بني له قولك: "هزم خالد الجيش"، "وهزم الجيش", ففي المثال الأول أسند الفعل، وهو "هزم" مبنيا للمعلوم شيء هو "خالد"، والفعل على هذه الصورة مبني وموضوع؛ لأن يسند إلى "خالد" لأنه الفاعل للهزيمة, وفي لمثال الثاني أسند الفعل، وهو "هزم" مبنيا للمجهول إلى شيء هو "الجيش"، والفعل على هذه الصورة مبني وموضوع لأن يسند إلى "الجيش" لأنه المفعول الواقع عليه الهزيمة.
ومثال إسناد ما يدل على معنى الفعل قولك: جاء الصادق قوله، المحمود فعله، الكريم خلقه "فالصادق" اسم فاعل مسند إلى "قوله"، و"المحمود" اسم مفعول مسند إلى "فعله" و"الكريم" صفة مشبهة مسندة إلى "خلقه"، وكلها شبيهات بالفعل دالة على معناه.
أما نحو "صام نهاره" فليس من الحقيقة العقلية في شيء إذ لم يبن الفعل المذكور؛ لأن يسند إلى النهار؛ لأن الصوم لا يصدر عن النهار. وإنما يكون من الشخص، والنهار ظرف له.
وقوله: عند المتكلم في ظاهر حاله قيدان أتيا بهما للإدخال.
وتوضيح المقام: أن قوله: "بني الفعل، أو ما يدل على معنى الفعل لذلك الشيء" يتبادر منه أن البناء له بحسب الواقع ونفس الأمر، فيتناول ما طابق الواقع فقط، وما طابق الواقع والاعتقاد معا, فالأول كقول الكافر: أبرأ الله المريض، فإن فعل الإبراء بني؛ لأن يسند إلى الله تعالى، لكن لا في اعتقاده هو، بل في الواقع فقط, والثاني كأن يقول هذا القول مؤمن، فالإبراء هنا بني؛ لأن يسند إلى الفاعل المختار في الواقع، وفي اعتقاده أيضا.
ولا يتناول ما طابق الاعتقاد فقط، وما لم يطابق واحدا منهما, فالأول كقول الكافر: أبرأ الطبيب المريض, فإن إسناد الإبراء إلى الطبيب في اعتقاده فقط، لا في الواقع لأن المبرئ في الواقع هو الله تعالى, والثاني كأن تقول كذبا: قدم أبوك.


فهاتان الصورتان خارجتان؛ لأنهما على خلاف المتبادر من قوله. بني الفعل أو ما في معناه له، وهو أن يكون البناء له، بحسب الواقع. فإذا زيد قوله: "عند المتكلم" دخل ما طابق الاعتقاد فقط، وهو إحدى الصورتين الخارجتين كقول الكافر المتقدم: أبرأ الطبيب المريض، وبقي ما طابق الاعتقاد والواقع داخلا في التعريف كقول المؤمن: "أبرأ الله المريض" وإنما تناول هذا القيد هاتين الصورتين؛ لأن الفعل فيهما مبني لما هو له -عند المتكلم- أي: في اعتقاده.
وخرج به ما طابق الواقع فقط، وهو إحدى الصورتين الداخلتين كقول الكافر: "أبرأ الله المريض"، وما لم يطابق واحدا منهما كالخبر الكاذب المتقدم, وإنما خرجت هاتان الصورتان -بهذا القيد- لأن الفعل فيهما لم يبن لما هو له -عند المتكلم- أي: في اعتقاده.
فإذا زيد قوله: "في ظاهر حال المتكلم" دخلت هاتان الصورتان؛ لأن الفعل فيهما بني لما هو له عند المتكلم في ظاهر حاله؛ لأن الظاهر من حاله أنه يسند الفعل إلى فاعله ما لم ينصب١ قرينة دالة على حاله, وحينئذ يتناول تعريف الحقيقة العقلية أقساما أربعة.
١- ما طابق الواقع والاعتقاد كقول المؤمن: "أنبت الله الزرع" فإن إخراج النبات في الواقع لله، وفي اعتقاد الكافر للغيث، ومحل ذلك إذا كان المخاطب يعلم أن المتكلم مؤمن، ينسب الآثار كلها لله، وعلم المتكلم منه ذلك إذ المفهوم من ظاهر حال المتكلم حينئذ أن الإسناد إلى ما هو له، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المخاطب مؤمنا أو كافرا٢ إذ المدار على اعتقاده بأن المتكلم مؤمن, فإذا اعتقد أن المتكلم كافر، يضيف الإنبات

١ المراد بنصبها ملاحظتها لتشمل قرائن الأحوال، وهذا يفيد أن المجاز لا يتحقق بمجرد وجود القرينة من غير ملاحظة دلالتها على المراد، ويكون الإسناد في هذه الحالة حقيقة فمدار الحقيقة والمجاز على ملاحظة القرينة, غير أنه لما كانت الملاحظة أمرا خفيا أدير الأمر على وجودها إن كانت مقالية وعلى ملاحظتها إن كانت حالية.
٢ المراد بالكافر من يعتقد نسبة التأثير لغير الله تعالى.


إلى الربيع، كان الإسناد مجازا؛ لأن المخاطب يفهم حينئذ من ظاهر حال المتكلم أن الإسناد لغير ما هو له، ويكون اعتقاده هذا قرينة المجاز.
لكن هل يشترط أن يكون المتكلم عالما بأن المخاطب يعتقد فيه ما ذكر ليكون علمه باعتقاده ذلك نصبا للقرينة الصارفة، أو لا يشترط ذلك؟
قيل بالأول لأن الشرط نصب القرينة، لا مجرد وجودها؛ وقيل بالثاني لأن الشرط وجود القرينة الصارفة، والراجح الأول.
لكن قد يقال: إذا كان المخاطب غير جازم بحال المتكلم: فلا يدرى أهو مؤمن يضيف الإنبات إلى الله، أم كافر يضيف الإنبات إلى الربيع، فمن أي قبيل يكون الإسناد، أمن الحقيقة هو، أم من المجاز؟
وقد يجاب بأنه حقيقة إذ لا قرينة صارفة فظاهر حال المتكلم حينئذ أنه يسند الفعل إلى ما هو له.
٢- ما طابق الواقع فقط كقول المعتزلي، وهو يخفي حاله عن المخاطب: "خلق الله الأفعال كلها" فقد طابق هذا الإسناد الواقع؛ لأن الأفعال كلها لله تعالى حقيقة، ولم يطابق اعتقاد المعتزلي لاعتقاده أن خالق الأفعال الاختيارية هو العبد, ولا فرق في ذلك بين أن يكون المخاطب يعرف حال المتكلم أو لا, فالمدار في كون الإسناد حقيقة على قصد الإخفاء؛ لأن المتكلم حينئذ لا ينصب قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ، فالمفهوم من ظاهر حاله حينئذ أن الإسناد لما هو له.
فإن قال المعتزلي ذلك وهو يظهر حاله للمخاطب كان الإسناد مجازا؛ لأن الإظهار حينئذ يكون بمثابة قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له، بل إلى السبب، وهو الله تعالى في زعمه.
٣- ما طابق الاعتقاد فقط كقول الكافر "أخرج الغيث النبات" فإن إخراج النبات في الواقع لله، وفي اعتقاد الكافر للغيث، ومحل ذلك إذا كان المخاطب يعلم أن المتكلم كافر ينسب الآثار لغير الله، والمتكلم يعلم منه ذلك إذ المفهوم من ظاهر حال المتكلم حينئذ أن الإسناد إلى ما هو له، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المخاطب مؤمنا أو كافرا إذ المدار على اعتقاده بأن المتكلم كافر.


فإن كان يعتقد أنه مؤمن يضيف إخراج النبات إلى الله تعالى، وقد علم المتكلم منه ذلك الاعتقاد كان الإسناد مجازا؛ لأنه المفهوم من ظاهر حاله, ويكون هذا الاعتقاد من المخاطب قرينة على المجاز، وعلم المتكلم به نصبا للقرينة.
وإذا تردد المخاطب في حال المتكلم أمؤمن هو أم كافر؟ ففيه ما تقدم من أن الإسناد يكون حقيقة لعدم وجود القرينة الصارفة فضلا عن نصبها.
٤- ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد كقولك: "جاء محمد" وأنت خاصة تعلم أنه لم يجئ، دون المخاطب إذ لو علمه المخاطب أيضا، وكان المتكلم يعلم منه ذلك ما تعين كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم جعل علم المخاطب بأن محمدا لم يجئ قرينة على أنه لم يرد ظاهره.
فالتركيب المذكور إذا من قبيل الحقيقة ولو لم يطابق واحدًا منهما؛ لأن الفعل فيه مسند إلى ما هو له فيما يظهر من حال المتكلم، ولا ينافي ذلك كذبه إذ الكذب لا ينافي الحقيقة.
المجاز العقلي: سمي مجازًا عقليا نسبة إلى العقل؛ لأنه المتصرف في الإسناد، أو لأن التصرف والتجوز في أمر معقول هو الإسناد, بخلاف المجاز اللغوي فقد سمي بذلك لتوقفه على اللغة أي: معرفة أن هذا اللفظ مثلا موضوع لكذا لا لكذا، أو لأن التصرف فيه في أمر نقلي، وهو أن هذا اللفظ لم يوضع لكذا بل لكذا وسمي أيضا مجازًا حكميا١، ومجازا في الإثبات٢، وإسنادا مجازيا٣.

١ نسبة إلى الحكم بمعنى النسبة لتعلقه بها.
٢ قيل إن التقيد بالإثبات يفيد عدم جريان المجاز في النفي وليس كذلك قال تعالى: فما ربحت تجارتهم, وأجيب بأن التقيد بالإثبات مراعاة للأصل وأن النفي فرع عنه, وقد يجاب بأن المراد بالإثبات الانتساب والاتصاف فيشمل الإيجاب والسلب إذ في كل منهما انتساب واتصاف.
٣ أي: إسنادا منسوبا إلى المجاز.


تعريفه: هو إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى غير ما هو له للملابسة بتأول١.
وذلك "الغير" المسند إليه الفعل، أو ما في معناه أعم من أن يكون غيرا في الواقع، أو عند المتكلم في ظاهر حاله, وبهذا التعميم شمل التعريف الأقسام الأربعة المتقدمة في الحقيقة العقلية، فإنها تجري أيضا في المجاز العقلي باعتبار حال المخاطب أو المتكلم.
فمثال ما طابق الواقع والاعتقاد قول المؤمن: "شفى الله المريض" لمن يعتقد أن المتكلم كافر يضيف الشفاء إلى الطبيب، وعلم المتكلم بهذا الاعتقاد, فهذا القول مجاز عقلي؛ لأنه إسناد الفعل إلى غير ما هو له بالنظر لما يعتقده المخاطب فيه، ويكون اعتقاد المخاطب قرينة المجاز، وعلم المتكلم بهذا الاعتقاد نصبا لهذه القرينة.
ومثال ما طابق الواقع فقط قول المعتزلي السابق: "خلق الله الأفعال كلها" لمن يعلم حاله، والمتكلم يعرف منه ذلك, فهذا مجاز عقلي؛ لأنه إسناد الفعل إلى غير ما هو له بالنظر إلى حال المتكلم والمخاطب معا، ويكون علم المخاطب بحاله قرينة هذا المجاز، وعلم المتكلم باعتقاد المخاطب نصبا لهذه القرينة كما تقدم.
ومثال ما طابق الاعتقاد فقط قول الكافر "شفى الطبيب المريض" لمن يعتقد أن ذلك القائل ممن يضيف الشفاء إلى الله، وعلم المتكلم منه ذلك فهذا القول مجاز عقلي؛ لأنه إسناد الفعل إلى غير ما هو له بالنظر لحال المخاطب.
ومثال ما لم يطابق واحدا منهما قولك: نجح أخوك في الامتحان لمخاطب يعلم أنه لم ينجح، وأنت أيضا تعلم بإخفاقه فيه، وتعلم كذلك أن المخاطب عالم به, فهذا القول مجاز عقلي؛ لأن إسناد الفعل إلى غير

١ "التأول" من آل إلى كذا رجع إليه ومعناه: تطلب المآل الذي هو حقيقة الكلام التي يئول إليها المجاز بتطلبها الالتفات إليها وملاحظتها وذلك إنما بنصب قرينة على إرادة خلاف المراد.


ما هو له بالنظر لحال المتكلم والمخاطب معا، وقرينة المجاز، ونصبها على ما تقدم في الأمثلة السابقة١.
ولا بد لهذا المجاز من علاقة بين المسند إليه المجازي، والمسند إليه الحقيقي تسوغ إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى المسند إليه المجازي, وتلك العلاقة هي التي عبر عنها في التعريف بقوله "للملابسة"، وهي أن يشابه المسند إليه المجازي المسند إليه الحقيقي في مطلق ملابسة الفعل لهما، وتعلقه بكل منهما. فقولك مثلا: "قام الليل" إسناد مجازي أسند فيه الفعل وهو "قام" إلى غير ما هو له، وهو "الليل"، فالليل ليس فاعلا حقيقيا للقيام، وإنما الفاعل الحقيقي هو الشخص، والليل ظرف للقيام، ففاعليته إذًا مجازية, والذي سوغ إسناد الفعل إليه مشابهته للفاعل الحقيقي الذي هو الشخص في تعلق الفعل به، وذلك أن الفعل الذي هو القيام تعلق بالشخص من حيث صدوره منه، وتعلق بالليل من حيث وقوعه فيه, فالعلاقة بين الفاعلين -الحقيقي والمجازي- هي المشابهة في أن الفعل لابس كلا منهما، وتعلق به، وإن اختلفت جهة التعلق.
وللفعل وما في معناه ملابسات شتى، فهو يلابس الفاعل الحقيقي لصدوره منه، أو قيامه به، ويلابس المفعول به الحقيقي٢ لوقوعه عليه، ويلابس المصدر لكونه جزء مفهومه، ويلابس الزمان لكونه جزء مفهومه

١ وبذلك التعميم أيضا سقط اعتراض وارد على قولح: "غير ما هو له" وهو أنه: إن أريد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله: "بتأول" لأنه لا يسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم إلا إذا كان ثم قرينة تدل على أن ذلك المسند إليه غير فقوله: "إلى غير ما هو له" يتضمن اعتبارها, وإن أريد: غير ما هو له في الواقع خرج عن التعريف ما طابق الواقع دون الاعتقاد نحو قول الجاهل: شفى الله المريض مجازا باعتبار الإسناد إلى السبب, وهو الله تعالى في زعمه, إذ يعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الطبيب, وأن الله سبب وحينئذ فلا يكون التعريف جامعا. من أجل هذا أراد المعنى الأعم من الغير في الواقع والغير عند المتكلم، ويكون قوله: "بتأول" محتاجا إليه بالنسبة لما هو غير الواقع, ودخل في التعريف قول الجاهل المذكور.
٢ المراد به نائب الفاعل؛ لأنه المسند إليه.


كذلك، أو لكونه لازما لوجوده إذ لا بد للفعل من زمان يقع فيه، ويلابس المكان لكونه لازما لوجوده إذ لا بد للفعل أيضا من مكان يقع فيه، ويلابس السبب لحصوله به١.
فإسناد الفعل المصوغ للفاعل إلى الفاعل نحو: "قدم محمد"، وإسناد الفعل المصوغ للمفعول إلى المفعول نحو: "أكرم علي" حقيقة عقلية كما تقدم؛ لأن الفعل فيهما أسند إلى ما صيغ لأجله، وبني له, فالفعل المبني للفاعل صيغ؛ لأن يسند إلى الفاعل، والفعل المبني للمفعول صيغ؛ لأن يسند إلى المفعول كما رأيت.
أما إسناد الفعل المبني للفاعل إلى غير الفاعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى غير المفعول فمجاز عقلي؛ لأن الفعل فيهما أسند إلى غير ما صيغ لأجله، وبني له، وإليك الأمثلة:
فمثال إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول قولك محدثا عن إنسان: "رضيت عيشته" فلفظ "رضي" فعل مبني للفاعل، وكان حقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي الذي هو صاحب العيشة، فيقال: "رضي محمد عيشته" لكنه أسند إلى المفعول الذي هو العيشة إسنادا مجازيا للمشابهة بين محمد والعيشة في تعلق الفعل المذكور بكل منهما، فتعلقه بمحمد من حيث صدوره منه، وتعلقه بالعيشة من حيث وقوعه عليها، فالعيشة إذًا مسند إليه مجازي, ومنه قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ فقد أسند فيه اسم الفاعل من "رضي" المبني للفاعل إلى ضمير المفعول الذي هو "العيشة" إسنادا مجازيا من إسناد ما هو في معنى الفعل إلى غير ما هو له.
وأصل التركيب: رضي محمد عيشته فأقيم المفعول مقام الفاعل للمشابهة بينهما على ما تقدم، ثم أسند الفعل إليه، فصار رضيت عيشته،

١ لم يتعرض للمفعول معه نحو: جاء الأمير والجيش، أو الحال نحو: قدم الأمير راكبا، أو التمييز نحو: طاب محمد نفسا، أو المستثنى نحو: قدم القوم إلا محمدا؛ لأن الفعل لا يسند إليها مع بقائها على معانيها.


ثم اشتق من الفعل المذكور اسم فاعل، وأسند إلى ضمير العيشة بعد جعله مبتدأ، فصار عيشة راضية.
ومثال إسناد الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل قولك: أفعم السيل فلفظ "أفعم" فعل مبني للمجهول، وكان حقه أن يسند إلى المفعول الحقيقي الذي هو "الوادي" فيقال: أفعم الوادي أي: امتلأ، لكنه أسند إلى الفاعل الذي هو "السيل" إسنادا مجازيا للمشابهة بين "السيل والوادي" في تعلق الفعل بهما، فتعلقه بالسيل من حيث صدوره عنه، وتعلقه بالوادي من حيث وقوعه فيه فالسيل حينئذ مسند إليه مجازي, ومنه قولهم: "سيل مفعم" بفتح العين فقد أسند فيه اسم المفعول إلى ضمير السيل إسنادا مجازيا من إسناد ما هو في معنى الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه, وأصل التركيب هكذا: "أفعم السيل الوادي" فبني الفعل للمجهول، وأقيم الفاعل مقام المفعول للمشابهة بينهما على ما سبق بيانه، ثم أسند الفعل إليه، فصار: أفعم السيل، ثم اشتق من "أفعم" المبني للمجهول اسم مفعول، وأسند إلى ضمير السيل بعد جعله مبتدأ، فصار: "سيل مفعم".
ومثال إسناد الفعل إلى المصدر قولهم: "جد جده" وكان حقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي الذي هو الإنسان، فيقال: جد الإنسان جدا، لكنه أسند إلى المصدر إسنادا مجازيا للمشابهة بين المصدر والفاعل الحقيقي, في تعلق الفعل بهما، فتعلقه بالمصدر من حيث إنه جزء مفهومه، وتعلقه بالفاعل الحقيقي من حيث صدوره منه فالمصدر إذًا مسند إليه مجازي, ومنه قولهم: "شعر شاعر" فقد أسند فيه اسم الفاعل إلى ضمير المصدر إسنادا مجازيا من إسناد ما هو بمعنى الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه١.
ومثال إسناد الفعل إلى ظرف الزمان قولهم: "صام نهاره" برفع نهاره على الفاعلية، وكان حقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي، فيقال: صام محمد في نهاره لكنه أسند إلى الظرف الذي هو "النهار" إسنادا مجازيا

١ يحتمل أن يكون المراد بالشعر الكلام المؤلف المنظوم فيكون المثال من قبيل اسم الفاعل المسند إلى ضمير المفعول كما في عيشة راضية.


للمشابهة بين المسند إليه الحقيقي والمجازي في تعلق الفعل بهما، فتعلقه "بمحمد" من حيث صدوره منه، وتعلقه "بالنهار" من حيث وقوعه فيه. فالظرف حينئذ مسند إليه مجازي, ومنه قولهم: "نهاره صائم، وليله قائم فقد أسند فيهما اسم الفاعل إلى ضمير الظرف، وهو "النهار" في المثال الأول، و"الليل" في المثال الثاني إسنادا مجازيا من إسناد ما هو بمعنى الفعل إلى غير ما هو له.
ومثال إسناد الفعل إلى ظرف المكان قولك: "جرى النهر" برفع النهر على الفاعلية، وكان حقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي الذي هو "الماء" فيقال: جرى الماء في النهر، لكنه أسند إلى الظرف الذي هو "النهر" أي: مجرى الماء للمشباهة بين "النهر والماء" في تعلق الفعل بهما، فتعلقه بالماء من حيث صدوره منه، وتعلقه بالنهر من حيث وقوعه فيه، فالظرف إذا مسند إليه مجازي, ومنه قولهم: "نهر جار" فقد أسند فيه اسم الفاعل إلى ضمير الظرف الذي هو "النهر" إسنادا مجازيا من إسناد ما هو بمعنى الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه.
ومثال إسناد الفعل إلى السبب قولهم: "بنى هامان الصرح"، وكان حقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي الذي هو "العملة" إذ هم البانون حقيقة، فيقال: بنى العملة الصرح بأمر هامان، لكنه أسند إلى السبب الباعث الذي هو "هامان" إسنادا مجازيا للمشابهة بين هامان والعملة في تعلق الفعل بهما فتعلقه بالعملة من جهة صدوره عنهم، وتعلقه بهامان من حيث إنه السبب الآمر فهامان حينئذ مسند إليه مجازي, ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون موسى: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ فقد أسند فيه الفعل إلى ضمير هامان مجازا من إسناد الفعل إلى السبب, فمما تقدم لك من الأمثلة تعلم أن:
علامة المجاز العقلي: هي مشابهة المسند إليه المجازي للمسند إليه الحقيقي في تعلق الفعل، أو ما في معناه بكل منهما، وإن اختلفت جهة التعلق كما عرفت.
كذلك لا بد للمجاز العقلي من قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد


على حقيقته؛ لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة بمعنى أن ظاهر الكلام بغض النظر عن القرينة يفيد أن الإسناد إلى ما هو له, وهذا هو المراد بقوله في تعريف المجاز: "بتأول" أي: بأن تنصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له, وبهذا القيد خرج ما لا تأول فيه، وهو أمران:
الأول: ما طابق الاعتقاد دون الواقع كما في إسناد الفعل للأسباب العادية كقول الجاهل: "شفى الطبيب المريض١" فهذا القول -وإن أسند فيه الفعل إلى غير ما هو له في الواقع- لا تأول فيه لأن الجاهل لا ينصب قرينة صارفة عن إرادة الظاهر من قوله؛ لأن هذا الظاهر هو مراده ومعتقده، فهو يعتقد أن الشفاء من الطبيب، وأن الله سبب، وإذ كان هذا القول لا تأول فيه فهو حقيقة عقلية, ومنه قول الصلتان العبدي٢ من قصيدة:
أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي
نروح ونغدو لحاجاتنا ... وحاجة من عاش لا تنقضي
تموت مع المرء حاجاته ... وتبقى له حاجة ما بقي
والشاهد في البيت الأول حيث أسند "أشاب وأفنى" إلى كر الغداة ومر العشي وهو إسناد في ظاهره حقيقي لعدم التأول فيه, إذا قطعنا النظر عما ورد في هذه القصيدة مما يدل على أن الشاعر لم يكن دهريا، يعتقد تأثير الزمان، بل كان موحدا يضيف الإشابة والإفناء إلى الله تعالى٣.

١ ومثله قولهم: أنبت الربيع البقل، وأحرقت النار الحطب وقطع السكين اللحم، فالإسناد فيما ذكر وأشباهه إذا صدر من الجاهل حقيقة عقلية لانتفاء التأول فيها, أي: لانتفاء نصب القرينة الصارفة.
٢ الصلتان لقبه واسمه قثم بن خبية بن عبد القيس وإليه ينسب فيقال: العبدي وهو -كما قيل- شاعر إسلامي سليط اللسان.
٣ فهو الذي يقول بعد:
الم تر لقمان أوصى ابنه ... وأوصيت عمرا ونعم الوصي
ومراده بوصاية لقمان قوله: ﴿يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ ، بل يقول ما هو أصرح من هذا:
فملتنا أننا المسلمون ... على دين صديقنا والنبي


الثاني: الأقوال الكاذبة كقولك: "أمطرتنا السماء" وأنت تعلم أنها لم تمطر فإن إسناد الفعل في مثل هذا -وإن كان إلى غير ما هو له- لا تأول فيه لأن الكاذب لا ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له إذ هو جد حريص على ترويج ظاهره، وما لا تأول فيه فهو حقيقة.
والقرينة نوعان: لفظية ومعنوية
فاللفظية: أن يكون في الكلام لفظ يصرفه عن ظاهره أي: عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له كما في قول الصلتان العبدي السابق إذا لاحظنا قوله فيما بعد:
الم تر لقمان أوصى ابنه ... وأوصيت عمرا ونعم الوصي
وقوله:
فملتنا أننا المسلمون ... على دين صديقنا والنبي
فإن هذا القول منه يعتبر قرينة صارفة عن أن يكون إسناد الإشابة والإفناء إلى تعاقب الأيام والليالي إسنادا حقيقيا, ومثله قول أبي النجم:
ميز عنه قنزعا عن قنزع ... جذب الليالي أبطئي أو أسرعي
أفناه قيل الله للشمس اطلعي ... حتى إذا واراك أفق فارجعي١

١ "ميز عنه" بمعنى أزال عنه والضمير في عنه راجع إلى "الرأس" في البيت قبله وهو.
قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنع
لما رأت رأسي كرأس الأصلع
"والقنزع" بضم القاف وسكون النون وضم الزاي أو فتحها الشعر المتجمع في نواحي الرأس "وجذب الليالي" مضيها وتعاقبها، وقوله "أبطئي أو أسرعي" حالان من الليالي على تقدير القول؛ لأن الجملة الطلبية إذا وقعت حالا لا بد فيها من تقدير القول أي: مقولا في شأنها من الشاعر:
أبطئي أو أسرعي" إذ لا يبالي وقد تقدمت به السن، وضعف أمله في الحياة أأبطأت أم أسرعت، وقيل الله أمره وإرادته.


يقول: إن الذي أفنى شعره١ وأزاله خصلة بعد خصلة اختلاف الليالي، وتعاقب الأيام، فقد أسند "ميز" إلى "جذب الليالي" وهو -كما ترى- إسناد الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه بناء على أنه زمان، له أو سبب فيه, وقرينة المجاز قوله بعد: "أفناه قيل الله للشمس اطلعي" إذ دل ذلك على أن القائل موحد يسند الأمور إلى بارئها, وكقولك: هزم الأمير الجيش وهو في قصره فهو كذلك إسناد مجازي أسند فيه الفعل إلى غير ما هو له؛ لأن الأمير لم يفعل شيئا، والذي سوغ الإسناد إليه أنه سبب في الهزيمة، والقرينة الدالة على هذا التجوز قولك: "وهو في قصره".
والمعنوية: ألا يكون في الكلام لفظ صارف عن إرادة الظاهر، بل هو أمر خارج عن اللفظ، وذلك أحد أمرين:
الأول: أن يكون قيام المسند بالمسند إليه مستحيلا عقلا، أو عادة فمثال المستحيل عقلا قولك: "محبتك جاءت بي إليك"، فإسناد المجيء إلى المحبة مجاز عقلي أسند فيه الفعل إلى غير ما هو له بناء على أن المحبة سبب في المجيء، وقرينة المجاز استحالة قيام المجيء بالمحبة عقلا٢ والمراد بالمستحيل عقلا ما كان مستحيلا بالضرورة، وهو ما لو خلى العقل ونفسه لعده محالا على البديهة، ولا يسع أحدا من الناس أن يجيزه.
ومثال المستحيل عادة قولهم: "هزم القائد الجيش" فإسناد الهزيمة إلى القائد مجاز عقلي قرينته استحالة أن يهزم القائد الجيش وحده عادة وإن أمكن عقلا.

١ يحتمل أن يكون ضمير المفعول في "أفناه" عائد إلى شبابه أو إلى نفسه فالمعنى على الأول: أفنى شبابه أي: أطفأ زهرته. وأزال نضرته وعلى الثاني: أفنى ذاته أي: جعله مشرفا على الفناء والعدم.
٢ بناء على ما ذهب إليه المبرد من أن باء التعدية تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول في حصول الفعل فمعنى ذهبت بعلي: صاحبت عليا في الذهاب، وعلى هذا فمعنى قولك: محبتك جاءت بي إليك: أن محبتك صاحبتني في المجيء إليك ولا شك أن مجيء المحبة محال.


الثاني: أن يكون الكلام صادرا عن الموحد كأن يقول المؤمن: قوست ظهري أحداث الزمان، فهذا الإسناد مجاز عقلي أسند فيه الفعل إلى غير ما هو له بناء على أن أحداث الزمان سبب في التقويس، وقرينة المجاز صدور هذا القول من مؤمن، يرى أن الله تعالى مصدر الأفعال كلها, وليس هذا وأمثاله مما استحالته عقلية حتى يكون داخلا في الأمر, إذ لم يجمع العقلاء على استحالة مثل هذا بدليل أن كثيرا من ذوي العقول ذهبوا إليه، وقالوا به واحتجنا في الرد عليهم إلى الدليل, فالقرينة في هذين الأمرين معنوية إذ ليس في الكلام لفظ صريح يدل على التجوز في الإسناد، وإنما الدال عليه أمر معنوي كما رأيت.
وجوب أن يكون للمجاز العقلي حقيقة:
اختلف الرأي في هذه المسألة، فقال الخطيب: إن المسند في المجاز العقلي يجب أن يكون له مسند إليه حقيقي، يكون الإسناد إليه حقيقة, غير أن هذا المسند إليه.
"تارة": يكون ظاهرا يدرك بأدنى تأمل كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ فإن الفاعل الحقيقي للربح هو التجار، وإنما كان الفاعل ظاهرا بسبب عرف الاستعمال، فقد تعارف أهل اللغة: أنهم إذا قصدوا الاستعمال الحقيقي أضافوا الربح للتجار لا للتجارة: فقالوا: فما ربح التجار في تجارتهم, ومثله قولهم: "أنبت الربيع البقل"، "وشفى الطبيب المريض" فإن الفاعل الحقيقي فيهما هو الله تعالى، ولا خفاء فيه لما تعارفوا عليه في الاستعمال.
وتارة: يكون المسند إليه الحقيقي خفيا، لا يدرك إلا بشيء من التأمل كما في قولهم: "سرتني رؤيتك"، وقولهم: أقدمني بلدك حق لي عليك، وكقول الشاعر:
يزيد وجهه حسنا ... إذا ما زدته نظرا١

١ وقبل هذا البيت:
يرينا صفحتي قمر ... يفوق سناهما القمرا


فليس الفاعل الحقيقي للسرور، والإقدام، والزيادة هو ما ذكر من الرؤية، والحق، والوجه، وإنما الفاعل الحقيقي لهذه الأمور هو الله تعالى, وأصل الكلام: سرني الله عند رؤيتك، وأقدمني الله بلدك لأجل حق لي عليك، ويزيدك الله حسنا في وجهه, لكن لما كثر في استعمالهم إسناد هذه الأفعال إلى الفاعل المجازي، وإهمال إسنادها إلى الفاعل الحقيقي خفي حينئذ الفاعل الحقيقي، بحيث لا يخطر بالبال، ولا يدرك إلا مع شيء من النظر.
وقال الإمام عبد القاهر: ليس بواجب في المجاز العقلي أن يكون للمسند فاعل حقيقي أسند إليه أو لا إسنادا معتدا به في العرف والاستعمال قبل إسناده إلى الفاعل المجازي، بل:
تارة: يكون له مسند إليه حقيقي أسند إليه أولا إسنادا معتدا به عرفا واستعمالا، ثم نقل إلى المسند إليه المجازي كما في قولهم: شفى الطبيب المريض فإن المسند هنا فاعلا حقيقيا هو "الله تعالى"، وقد أسند إلي الفعل إسنادا جرى به العرف والاستعمال قبل إسناده إلى الفاعل المجازي الذي هو الطبيب, فقيل: "شفى الله المريض بسبب الطبيب". ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ فإن للمسند فاعلا حقيقيا هو "التجار" وقد أسند إليه الفعل أولا إسنادا جرى به عرف أهل اللغة، فقالوا: فما ربح التجار في تجارتهم، ثم نقل وأسند إلى الفاعل المجازي وهو "التجارة".
وتارة: لا يكون للمسند فاعل حقيقي جرى العرف والاستعمال بإسناده إليه، فيسند من أول الأمر إلى الفاعل المجازي كقولهم: سرتني رؤيتك، ويزيدك وجهه حسنا، وأقدمني بلدك حق لي عليك، فليس لهذه الأفعال فاعل حقيقي جرى الاستعمال العربي بإسنادها إليه إذ هي أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، فلا يكون لها فاعل حقيقي، بل فاعلها متوهم مفروض، ولا يعتبر الإسناد إليه؛ لأنه بمنزلة العدم، ولم يجر الاستعمال أن يقال: سرني الله عند رؤيتك، ويزيدك الله حسنا في وجهه،


وأقدمني الله بلدك لحق لي عليك, كما جرى الاستعمال العربي بإسناد الشفاء إلى الله فقيل: شفى الله المريض, وبإسناد الربح للتجار فقيل: فما ربح التجار في تجارتهم، لهذا كانت هذه الأسانيد بمثابة المجاز الذي لا حقيقة له.
فتصدى للشيخ عبد القاهر الإمام الرازي معترضا عليه بأنا لا نسلم أن هناك أفعالا لا فواعل لها, إذ يمتنع أن يوجد بدون فاعل, وقد آزره في ذلك السكاكي قائلا: إن فاعل هذه الأفعال في الأمثلة السابقة إنما هو الله تعالى، ولعل أمره خفي على الشيخ نظرا لكثرة إسناد الفعل إلى الفاعل المجازي.
والحق ما قال الشيخ إذ ليس مراده نفي الفاعل رأسا، فإن ذلك لا يسع عاقلا أن يقول به، وإنما مراده نفي وجوب أن يكون هناك فاعل حقيقي يسند إليه الفعل إسنادا معتدا به قبل إسناده إلى الفاعل المجازي، فهو لا يشترط في المجاز العقلي أن يكون المسند قد أسند قبل إلى الفاعل الحقيقي, بل يجوز أن يسند من أول الأمر إلى الفاعل المجازي لعدم تحقق الفاعل الحقيقي خارجا كما في الأمور الاعتبارية في الأمثلة السابقة.
أما تقدير الفاعل الموجد وهو الله تعالى في مثل هذه الأفعال المتقدمة فهو مما لا يقصد في الاستعمال العربي، ولا يتعلق به الغرض في التراكيب ا. هـ.
تقسيم المجاز العقلي باعتبار طرفيه:
ينقسم المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتيهما أربعة أقسام١:
الأول: أن يكون الطرفان -وهما المسند والمسند إليه- حقيقتين

١ لا يختص المجاز العقلي بهذه الأقسام الأربعة بل الحقيقة العقلية أيضا تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة, وأمثلتها هي بعينها أمثلة المجاز العقلي غير أن الحال تختلف بينهما بالنظر لمن صدرت عنه من كونه مؤمنا أو كافرا ولم تذكر أقسام الحقيقة لعلمها بالمقايسة أو لقلة الاهتمام بها.


لغويتين، أي: كلمتين مستعملتين فيما وضعتا له في اصطلاح التخاطب نحو "شفى الدواء المريض" فإن كلا الطرفين -الشفاء والدواء- مستعمل في المعنى الذي وضع له، والمجاز إنما هو في الإسناد إذا صدر هذا القول من المؤمن, ومثله قول الشاعر "وشيب أيام الفراق مفارقي"، ومنه إسناد اسم الفاعل إلى ضمير الليل في قول الشاعر: ونمت وما ليل المطي بنائم. فالإسناد في هذين المثالين مجاز عقلي، مع حقيقة الطرفين.
الثاني: أن يكون الطرفان مجازيين لغويين، أي: كلمتين مستعملتين في غير ما وضعتا له كقولهم: "أحيا الأرض شباب الزمان" فكل من الطرفين -أحيا وشباب الزمان- مستعمل في غير المعنى الموضوع له, ذلك أن "الإحياء" معناه في الأصل: إيجاد الحياة في الحيوان، وهي صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية، لكن هذا المعنى لا يتأتى هنا، فهو إذًا غير مراد، وإنما المراد معنى آخر مناسب، وإن لم يوضع له اللفظ، وهو: إحداث النضارة والخضرة في الأرض بسبب تهييج قواها المنمية للنبات، وهذا المعنى مجازي نقل إليه اللفظ على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية١.
كذلك "الشباب" معناه في الأصل: كون الحيوان في ريعانه أي: في زمن ازدياد قوته، واشتعال الحرارة فيه، وهذا المعنى أيضا غير مراد هنا, وإنما المراد معنى آخر مناسب لم يوضع له اللفظ، وهو كون الزمان في بدء ازدياد قواه المنمية للنبات بسبب اعتدال الهواء، وهطول الأمطار من السماء، وهذا المعنى أيضا مجازي نقل إليه اللفظ على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية٢, ومثله إسناد "الإشعال إلى حنادس" في نحو

١ وتقريرها أن يقال: شبه المعنى المنقول إليه وهو إحداث النضارة والخضرة بالمعنى المنقول عنه وهو إيجاد الحياة بجامع أن كلا منهما إحداث لأمر هو منشأ المنافع والمحاسن، ثم استعير اسم الشبه به وهو "الإحياء" للمشبه، فصار معنى الإحياء إحداث النضارة والخضرة، ثم اشتق من الإحياء بهذا المعنى "أحيا" بمعنى: أحدث الخضرة والنضارة.
٢ وتقريرها أن يقال: شبه المعنى المنقول إليه. وهو كون الزمان في بدء ازدياد قوته بالمعنى المنقول عنه وهو كون الحيوان في زمن اشتعال حرارته بجامع الحسن في كل ثم استعير لفظ المشبه به وهو الشباب للمشبه فصار معنى الشباب كون الزمان في بدء ازدياد قوته.


قولك: "أشعلت رأسي حنادس الدهر" فكل من الطرفين مستعمل في غير ما وضع له فأستعير "الإشعال" وهو إيقاد النار لانتشار الشيب في نواحي الرأس كما استعير "الحنادس" بمعنى الليالي المظلمة لما يقع في الدهر من أحداث جسام.
الثالث: أن يكون المسند حقيقة، والمسند إليه مجازا نحو: أنضج الثمر شباب الزمان، فالإنضاج مستعمل في حقيقته، وشباب الزمان في مجازه, ومثله قولك: قوست ظهري حنادس الأيام.
الرابع: أن يكون المسند مجازا، والمسند إليه حقيقة نحو: "أحيا الأرض الربيع" فالإحياء مستعمل في مجازه، والربيع في حقيقته, ومثله قولك: أشعلت رأسي الخطوب.
وجه الانحصار في هذه الأربعة ما تقدم في تعريف المجاز العقلي من أنه إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له من فاعل أو مفعول، وكلاهما يكون مفردا، وكل مفرد إما مستعمل في حقيقته، أو في مجازه.
يجري المجاز العقلي في النسب بأنواعها:
كما يجري المجز العقلي في النسب الإسنادية الخبرية, كما تقدم يجري أيضا في النسب الإضافية، والإيقاعية، والإنشائية.
فالإضافية: هي النسب الواقعة بين المضاف والمضاف إليه نحو: "سرني شفاء الطبيب المريض"، و"راعني إنبات الربيع البقل"، ونحو: "أدهشني جري النهر" و"هالني صوم النهار١" ... وهكذا، والأصل: شفاء الله المريض بسبب الطبيب، وإنبات الله البقل في وقت الربيع، وجري الماء في النهر، وصومي في النهار, ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق

١ إنما يقع المجاز في النسبة الإضافية إذا كانت الإضافة على معنى اللام إما إذا جعلت بمعنى "في" كانت حقيقة والمدار في هذا على قصد المتكلم.


بَيْنِهِمَا﴾ فهو من إضافة المصدر إلى المكان، وأصل الكلام: وإن خفتم شقاق الزوجين في الحالة الواقعة بينهما, وقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ من إضافة المصدر إلى الزمان، والأصل: بل مكر الناس في الليل والنهار.
والإيقاعية هي النسب الواقعة بين الفعل والمفعول، وسميت إيقاعية؛ لأن الفعل المتعدي واقع على مفعوله نحو: "نومت الليل" أي: أوقعت التنويم على الليل، وحقه أن يقع على الشخص؛ لأنه هو المفعول الحقيقي، والأصل: نومت الشخص في الليل, ومثله: "أجريت النهر" أي: أوقعت الإجراء على النهر، وحقه أن يقع على الماء؛ لأنه المفعول الحقيقي، والأصل: أجريت الماء في النهر, ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾ فقد أوقع الإطاعة على الأمر، وحقها أن تقع على ذي الأمر؛ لأنه المفعول به حقيقة، والأصل: ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم.
قيل: هاتان النسبتان لم يشملهما تعريف المجاز العقلي إذ قد عرفوه بأنه إسناد الفعل أو ما في معناه إلخ. والمراد بالإسناد النسبة التامة، والنسبتان -الإضافية والإيقاعية- ليستا من النسب التامة فالتعريف إذًا غير جامع، وأجيب بأحد جوابين:
الأول: أن المراد بالإسناد في التعريف مطلق النسبة فهو مجاز مرسل من إطلاق المقيد على المطلق.
الثاني: أن المراد بالإسناد ما هو أعم من أن يكون صريحا، أو مستلزما للصريح فالمجازات المتقدمة في النسبتي. الإضافية، والإيقاعية, وإن لم تكن إسنادات صريحة, هي مستلزمة لها، فقولك مثلا: "بل مكر الليل والنهار" يستلزم: بل الليل والنهار ماكران، وقولك: "جري النهر" و"صوم النهار" يستلزم: النهر جار، والنهار
صائم، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾ يستلزم: الأمر مطاع
... وهكذا.
والنسبة الإنشائية كقوله تعالى: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ فإن فيه إسناد الأمر بالبناء إلى هامان، مع أن البناء للعملة، وأما هامان فسبب


آمر١, ومثله: "لينبت الربيع ما شاء" وأصل المثال: لينبت الله بالربيع ما شاء، ونحو: "ولتصم نهارك"، و"ليجد جدك"، والأصل: ولتصم في نهارك، ولتجد جدا، أي: ولتجتهد اجتهادا، وكقولك: "ليت النهر جار"، فقد أسند الجري إلى ضمير النهر مجازا، والأصل: ليت الماء جار في النهر، وكقوله تعالى: ﴿أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ أسند الفعل إلى ضمير الصلاة مجازا على طريق الاستفهام، والأصل: أيأمرك ربك في صلاتك كيت وكيت؟ ... وهكذا.
هذا, وقد ورد المجاز العقلي في القرآن كثير٢.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ أسندت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا في زيادة الإيمان.
وقال تعالى: ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ أسند التذبيح والاستحياء اللذان هما فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر, والأصل: يذبح ويستحيي قوم فرعون بأمره وإرادته.
وقال تعالى: ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ أسند نزع اللباس عن آدم وحواء، وهو فعل الله تعالى إلى إبليس؛ لأن سببه الأكل من الشجرة، وقد نهيا عنه، وسبب الأكل وسوسة إبليس لعنة الله عليه، فهو سبب السبب.
وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا ٣ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ أسند الفعل وهو "يجعل" إلى الزمان لوقوعه فيه، وهو كناية عن شدته،

١ قالوا ولا يتعين أن يكون المثال المذكور مجازا عقليا بل يجوز أن يكون من قبيل المجاز اللغوي وأن يكون "ابن" بمعنى: مر بالبناء.
٢ قد رد بهذا على الظاهرية الزاعمين عدم وقوع المجاز العقلي أو اللغوي في القرآن لإيهام المجاز الكذب والقرآن منزه عنه ووجه الرد أن لا إيهام مع القرينة.
٣ يريد يوم القيامة وهو منصوب على أنه مفعول به؛ لأن الوقاية منه لا فيه, ثم إن "تتقون" يتعدى إلى مفعولين الأول محذوف والثاني "يوما" على حذف مضاف والمعنى: فكيف تتقون أنفسكم عذاب يوم أي: تصونونها من عذاب يوم، ويتعدى إلى واحد ويكون بمعنى الحذر والمعنى: فكيف تحذرون من عذاب يوم.


وكثرة ما فيه من هموم وأحزان؛ لأن الشيب مما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن، أو كناية عن طوله، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة، فيشيبون.
وقال تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ ١ أي: ما فيها من الدقائق والخزائن أسند الفعل وهو الإخراج إلى الأرض التي هي مكان متعلق الإخراج، وهو الشيء المخرج، وحقه أن يسند إلى الله تعالى. والأصل: وأخرج الله من الأرض أثقالها.
فكل ما تقدم من الأمثلة مجازات عقلية، أسند فيها الفعل إلى غير ما هو له، وهو غيض من فيض مما ورد في الذكر الحكيم.
غير أن السكاكي مع هذا أنكر٢ المجاز العقلي, ورده إلى الاستعارة بالكناية، وجعل كل ما ذكر من أمثلة المجاز العقلي من قبيل الاستعارة بالكناية, فالاستعارة عنده في نحو قولهم: "شفى الطبيب المريض" في لفظ "الطبيب" الذي هو الفاعل المجازي، لا في الإسناد.
بيان ذلك أنه يريد "بالطبيب" الفاعل الحقيقي مبالغة بقرينة نسبة الشفاء إليه, وتقرير الاستعارة عنده -على ما فهم من مذهبه- أن يشبه الفاعل المجازي "كالطبيب" في المثال المذكور بالفاعل الحقيقي، وهو "الفاعل المختار" في تعلق الفعل بكل منهما -على ما سبق- ثم يذكر المشبه، ويراد به حقيقة المشبه به بواسطة قرينة هي أن ينسب إليه شيء من لوازم المشبه به "كالشفاء" في هذا المثال، وكالأنشاب في "أنشبت المنية أظفارها".

١ أثقال جمع ثقل بفتح التاء والقاف وهو في الأصل متاع البيت، فالتفسير المذكور تفسير مراد والإسناد في هذه الآية إلى المفعول به بواسطة حرف البحر وهو "من" وليس الإسناد إلى الظرف المكاني؛ لأن الأرض ليست مكانا للفعل, إذ لا يقال أخرج فيها بل أخرج منها؛ لأن الأثقال مخرجة منها لا فيها، والمكان الملابس للفعل هو مكان الفعل وملابسته له لوقوعه فيه.
٢ الحامل له على هذا الإنكار تقليل الانتشار وتقريب الضبط لاعتبارات البلغاء بإرجاع أمثلة المجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية, ويرد عليه بأن ذلك ليس بأولى من العكس.


ودليله على هذا: أن كل مجاز عقلي يمكن أن يقال فيه: هو ذكر المشبه، وإرادة المشبه به بواسطة قرينة، وكل ما هذا شأنه فهو استعارة بالكناية.
وما ذهب إليه السكاكي مردود إذ يترتب عليه أمران محظوران:
الأول: تجويز أمور تضافروا على منعها وهي:
١- ظرفية الشيء في نفسه في قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ذلك أن الفاعل المجازي عنده يراد به الفاعل الحقيقي بقرينة إثبات ما هو من لوازم الفاعل الحقيقي له، وحينئذ يكون المراد "بعيشة" في الآية صاحبها؛ لأنه الفاعل الحقيقي، ويصير الكلام: فهو في صاحب عيشة، وظرفية الشيء في نفسه باطل وإذًا يلزم ألا تصح الآية، واللازم باطل إذ لا شك في صحتها.
٢- إضافة الشيء إلى نفسه في نحو قولهم: "نهاره صائم" من كل ما أضيف في الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي بناء على مذهبه من أن المراد بالفاعل المجازي الذي هو "النهار" الفاعل الحقيقي الذي هو "الشخص" وإضافة الشيء إلى نفسه باطل وإذا لزم ألا تصح هذه الإضافة، واللازم باطل إذ لا شك في صحتها لوقوعها في قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ .
٣- ألا يكون الأمر بالبناء لهامان في قوله تعالى: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ لأن المراد بضمير "ابن" حينئذ هم "العملة" بناء على مذهبه من أن المراد بالفاعل المجازي وهو "هامان" الفاعل الحقيقي الذي هو "العملة" فيلزم أن يصير الكلام: يا هامان ابن يا عملة"، فالنداء لشخص، والخطاب مع غيره واللازم باطل؛ لأن النداء لهامان، فيكون الأمر له أيضا إذ لا يجوز تعدد الخطاب في كلام واحد.
٤- أن يتوقف على السماع من الشارع قولهم: "شفى الطبيب المريض" و"سرتني رؤيتك" ونحو ذلك من كل ما كان فيه الفاعل الحقيقي هو الله تعالى؛ ذلك لأن أسماء الله توقيفية، فلا يصح أن يطلق عليه


تعالى اسم "ما لم يرد إذن من الشارع" ولم يرد إطلاق لفظ "الطبيب أو الرؤية" على الله تعالى فلزم ألا يصح مثل هذه التراكيب واللازم باطل؛ لأنه صحيح شائع عند القائلين بالتوقيف, وعند غيرهم سمع من الشارع أو لم يسمع، وشيوعه يدل على أن المراد بهذه الأسماء غير الله.
الثاني: انتقاض ما ذهب إليه السكاكي من رد المجاز العقلي إلى الاستعارة بنحو: "نهاره صائم، وليله قائم" من كل ما اشتمل على الفاعل الحقيقي كالضميرين في "نهاره وليله" وذلك لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه, وهما المشبه والمشبه به, أما المشبه فهو الضمير في "صائم وقائم" لأنه الفاعل المجازي، وأما المشبه به فهو الضمير في "نهاره وليله" لأنه الفاعل الحقيقي إذ المراد به الشخص, واجتماع طرفي التشبيه في تركيب واحد مانع من حمل الكلام على الاستعارة، وقد صرح السكاكي نفسه بذلك إذا اشترط في الاستعارة بالكناية ألا يذكر فيها المشبه به١ ا. هـ.
وأجيب عن السكاكي فيما اتجه إليه من المآخذ الأربعة السابقة بأن ذلك إنما يتم لو أن مذهبه في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه، ويراد المشبه به حقيقة كما فهم المعترض، وليس كذلك، بل المراد المشبه به ادعاء إذ لا يقول عاقل إن المراد "بالنية" في قولنا: "مخالب المنية نشبت بفلان" هو الأسد الحقيقي, فهو إنما يشبه المنية بالسبع، ثم يبالغ في التشبيه, فيدعي أن المنية فرد من أفراد السبع بحيث يصير للسبع فردان: فرد حقيقي، وهو "ذلك الحيوان المفترس" وفرد ادعائي، وهو "المنية" ثم يذكر المشبه، ويريد به المشبه به ادعاء وحينئذ فلا يتجه عليه ما ذكر.
ورد هذا الجواب بأنه اعتراف بما أنكره، ووقوع فيما فر منه, ذلك

١ هذا التوجيه يفيد أن الضمير في كل من "صائم وقائم" راجع للنهار والليل بمعنى الفاعل المجازي وهو الزمان، فالمضاف والمضاف إليه في "نهاره وليله" حينئذ شيآن إذ إن المضاف بمعنى الزمان والمضاف إليه بمعنى الشخص, وهذا يخالف ما تقدم من أن المراد بالنهار والضمير المضاف إليه شيء واحد، وأن المراد بالليل وضميره المضاف إليه شيء واحد كذلك, وأجيب بأن لا مانع من أن يراد هذا أو ذاك فكلاهما ممنوع ولا مفر للسكاكي من لزوم واحد من الأمرين.


أن المشبه به ادعاء في نحو قولك: "أنشبت المنية أظفارها" مثلا إنما هو المشبه، وقد أسند إليه ما هو من لوازم المشبه به حقيقة، وهو "الإنشاب"، وكان حقه أن يسند إلى المشبه به الحقيقي، وهو "السبع"، فيكون حينئذ إسنادا للشيء إلى غير ما هو له، وذلك هو المجاز العقلي بعينه فالسكاكي في كلتا الحالين مؤاخذ, سواء أراد بالمشبه المشبه به حقيقة، أو ادعاء.
وأجيب عنه في الاعتراض الأخير بأنا لا نسلم أن ذكر طرفي التشبيه مطلقا مانع من الحمل على الاستعارة، وإنما يمنع من الحمل عليها ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه، ويدل عليه بألا يصح المعنى إلا بمراعاة التشبيه، وذلك إذا وقع المشبه به خبرا عن المشبه نحو: "عنترة بني عبس أسد"، أو وقع حالا منه، أو صفة له نحو: حمل عنترة على الأعداء أسدا، ومررت برجل أسد، فإن حمل الأسد على عنترة، أو وقوعه حالا منه، أو وصف الرجل به ممنوع لتباين المفهومين، فيتعين إذًا الحمل على التشبيه بتقدير أداته.
أما إذا كان الجمع بين الطرفين على وجه لا ينبئ عن التشبيه، ولا يدل عليه فذلك لا يمنع من أن يكون استعارة كما في قولك: "سيف عمرو بن معديكرب في يد أسد"، ولقيت من خالد بن الوليد أسدا, ومنه قولهم: نهاره صائم" "وليله قائم"١ بدليل أن السكاكي نفسه جعل قول الشاعر:
لا تعجبوا من بلى غلالته ... قد زر أزراره على القمر٢
من باب الاستعارة استعير فيه لفظ "القمر" لذات المحبوب، مع ذكر

١ على اعتبار أن الإضافة فيهما على معنى اللام فإن كانت الإضافة بيانية وهي ما يكون المضاف فيها عين المضاف إليه ولو على سبيل المبالغة كان المثالان المذكوران من قبيل ما ذكر فيه الطرفان على وجه ينبئ عن التشبيه؛ لأن الإضافة حينئذ في معنى حمل أحد الطرفين على الآخر مبالغة في معنى الإلحاق كما في لجين الماء.
٢ "البلى" بكسر الباء والقصر مصدر بلي الثوب يبلى صار خلقا و"الغلالة" شعار يلبس تحت الثوب "والأزرار"" جمع زر بكسر الزاي وهو ما يوضع على القميص يقال زر القميص إذا شد أزراره عليه.


الطرفين، وهما "القمر"، و"ضمير" أزراره باعتباره راجعا إلى المحبوب المشبه بالقمر، أو "ضمير" غلالته الراجع إليه.
تنبيهان:
الأول: اعلم أن الحقيقة والمجاز من مباحث علم البيان, وإنما أوردوهما في علم المعاني استطرادا لأدنى مناسبة, وليس بسديد ما علل به بعضهم من أنهما من أحوال اللفظ إذ ليس كل ما كان من أحوال اللفظ يذكر في علم المعاني؛ لأنه لا يبحث فيه عن جميع أحوال اللفظ، بل عن الأحوال التي بها المطابقة لمقتضى الحال, ولا يقال: "إن الإضافة للعهد، أي: أحوال اللفظ المعهودة، وهي الأحوال التي بها المطابقة؛ لأنهم لم يذكروا للحقيقة والمجاز العقليين أحوالا تقتضيهما كما ذكروا لغيرهما.
الثاني: هذه الأحوال الأربعة المتقدمة: وهي التأكيد وعدمه، والحقيقة والمجاز العقليان, كما تكون في الإسناد الخبري تكون أيضا في الإنشاء فإذا قلت لشخص: "ابن لي قصرا" فإن كان ذلك الشخص أهلا للبناء بنفسه فالإسناد حقيقة عقلية، وإلا فمجاز عقلي، وإذا كان المخاطب قريب الامتثال قيل له: "أقبل" من غير تأكيد، وإن كان شديد البعد عن الامتثال قيل له: "أقبلن" بالنون المشددة، وإن كان غير شديد البعد عن الامتثال قيل له "أقبلن" بالنون الخفيفة وإنما اختص الحديث في ذلك بالخبر؛ لأنه المقصود الأعظم في نظر البلغاء لكثرة مباحثه.


اختبار:
١- عرف الحقيقة العقلية، وبين المراد "بالفعل"، وما في معناه، و"بالشيء" الذي يسند إليه الفعل، أو ما في معناه، مع بيان ذلك بمثالين أحدهما للفعل، والثاني لما في معناه.
٢- بين المراد بقوله: "عند المتكلم في ظاهر حاله" وهل هو للإخراج أو للإدخال؟ وضح ذلك وضوحا تاما.


٣- اذكر أقسام الحقيقة العقلية، ووجه هذا التقسيم، ومثل لكل بمثال.
٤- عرف المجاز العقلي، وبين لم كان عقليا، وما الفرق بين العقلي واللغوي من حيث النسبة؟
٥- بين المراد بلفظ "غير" الواقع في تعريف المجاز العقلي، وهل المراعى فيه حال المتكلم أو الواقع؟ وهل يترتب على ذلك شيء؟ فصل القول في ذلك.
٦- اذكر أقسام المجاز العقلي، ومثل لكل بمثال، مع بيان قرينة المجاز في كل منها، وبين هل يكتفى بوجود القرينة، أم لا بد من نصبها، وبم يكون نصب القرينة، وما منشأ هذا التقسيم؟
٧- بين معنى قوله: "للملابسة" في تعريف المجاز، ووضح ذلك بمثال، ثم اذكر ثلاثة أنواع من ملابسات الفعل، مع التمثيل لكل نوع.
٨- بين معنى قوله "بتأول"، وبسبب وجوب التقييد به، وما الذي يخرج بهذا القيد؟ وما الفرق بين قول الجاهل: "أنبت الربيع البقل" والأقوال الكاذبة، مع أن كليهما غير مطابق للواقع، وما رأي السكاكي في هذا القيد؟
٩- قسم القرينة، وعرف كل قسم، مع التمثيل، واذكر من أي نوعي القرينة المعنوية قول المؤمن: "أشاب رأسي الزمان"، وهلا كان من نوع المستحيل عقلا؟
١٠- اذكر باختصار ما وقع من النزاع بين الخطيب ومناصريه، وبين الإمام عبد القاهر في وجوب أن يكون للمجاز العقلي حقيقة، أو عدم وجوبه، مع بيان ما يتحصن به كل من الطرفين من دليل.
١١- قسم المجاز العقلي باعتبار طرفيه، مع التمثيل لكل قسم، ومن أي الأقسام قولهم: أحيت الجاهل آيات الكتاب الحكيم؟


١٢- مقتضى تعريفهم المجاز العقلي: بأنه إسناد الفعل إلخ، وجعله من أحوال الإسناد الخبري أنه خاص بالنسب التامة الخبرية، مع أنه يجيء في النسب غير التامة كالإضافية والإيقاعية كما يأتي أيضا في النسب الإنشائية فما الجواب على هذا؟
١٣- أنكر السكاكي المجاز العقلي، ورده إلى الاستعارة بالكناية، فما دليله؟ وما الذي ردوا به عليه، وبماذا أجيب عنه تأييدا لدعواه؟ فصل القول في هذه المسألة.
١٤- بين ما طابق الواقع، والاعتقاد، وما طابق أحدهما، وما لم يطابق واحدا منهما، مع بيان كونه حقيقة أو مجازا، ومع تعيين قرينة المجاز فيما يأتي:
١- قال الجاهل: شيبتني الهموم والأحزان لمن يعلم أنه مؤمن يضيف الإشابة إلى الله، والمتكلم يعلم ذلك.
٢- قال المؤمن: أخرج الله النبات لمن يعتقد إيمانه.
٣- قال الجاهل: أنضر الله الأرض لمن يعلم حاله، والمتكلم يعلم منه ذلك.
٤- قال الجاهل: قوس ظهري الدهر، وألانت قناتي الأيام "لمن يعلم حاله".
٥- قال الجاهل: أدر الله الضرع، وأنضج الزرع لمن يخفى حاله عنه.
٦- قال المؤمن: شفى الله المريض "لمن يعتقد أنه جاهل يضيف الشفاء إلى الطبيب" وعلم المتكلم منه ذلك.
٧- ما الحكم فيما لو قال رجل كذبا: "حضر الأمير" لمن لا يعلم أنه كاذب، وما الحكم إذا قال ذلك لمن يعلم كذبه، وهو يعلم منه ذلك؟


الجواب على السؤال الأخير:
١- مجاز عقلي بالنظر لحال المخاطب وهو مطابق للاعتقاد دون الواقع وعلم المخاطب بأنه مؤمن قرينة المجاز، وعلم المتكلم باعتقاد المخاطب نصب لهذه القرينة.
٢- حقيقة عقلية وهو مطابق للاعتقاد والواقع.
٣- مجاز عقلي بالنظر لحالهما معا وهو مطابق للواقع دون الاعتقاد، وعلم المخاطب بحال المتكلم قرينة المجاز، وعلم المتكلم باعتقاد المخاطب نصب لهذه القرينة.
٤- حقيقة عقلية وهو مطابق للاعتقاد والواقع.
٥- حقيقة عقلية بالنظر إلى ظاهر حال المتكلم وهو مطابق للواقع دون الاعتقاد، واعتقاد المخاطب بأنه جاهل قرينة المجاز، وعلم المتكلم باعتقاده نصب للقرينة.
٦- مجاز عقلي بالنظر إلى حال المخاطب وهو مطابق للاعتقاد والواقع، واعتقاد المخاطب بجهل المتكلم قرينة المجاز، وعلم المتكلم باعتقاده نصب لهذه القرينة.
٧- حقيقة عقلية في الأول بالنظر لظاهر حال المتكلم، وهي لم تطابق الواقع ولا الاعتقاد, ومجاز عقلي في الثاني بالنظر لحالهما معا، ولم يطابق واحدا منهما.
تمرين على هذا السؤال يطلب جوابه:
قال الجاهل: أبرأ الدواء الجرح لمن يعلم أنه مؤمن يضيف الإبراء إلى الله، قال رجل كذبا: "غمرت أراضينا المياه" لمن يعلم كذبه، وهو يعلم ذلك منه. قال مؤمن: "هدى الله العاصي" لمن يعتقد إيمانه وأنه يضيف الهداية إلى الله تعالى. قال مؤمن: "أزال الله كربي" لمن يعتقد أنه جاهل يضيف الإزالة إلى غير الله من المؤثرات. قال جاهل: "أفنى


الله الإنسان" لمن يعلم أنه جاهل يضيف الإفناء إلى الزمن. قال رجل هو كاذب: "أخصبت أراضينا" لمن لا يعلم كذبه. قال جاهل: "أزهر الله النبات" لمن يخفى حاله. قال جاهل: "أذبل الشتاء الزهر لمن يعلم حاله".


أحوال المسند
ذكر المسند إليه
...
أحوال المسند إليه:
أحوال المسند إليه هي ما يعرض له من حيث١ إنه مسند إليه من ذكر وحذف، وتعريف، وتنكير, وتقديم، وتأخير، وغير ذلك مما سيأتي.
ذكر المسند إليه:
المسند إليه هو المحكوم عليه, فاعلا كان، أو نائب فاعل، أو مبتدأ أصلا أو حالا, وأحواله هي ما يعرض له من ذكر، وحذف، وتعريف، وتنكير، وتقديم، وتأخير، وغير ذلك مما سيأتي في أبوابه مفصلا.
واعلم أن المسند إليه واجب الذكر إذا لم تقم عليه قرينة، ولا بحث لنا فيه فإذا دلت عليه قرينة من ذكر أو حال جاز ذكره وحذفه، وهذا ما نحن بصدد البحث فيه, ذلك أن البحث إنما هو في مرجحات الذكر على الحذف، أو العكس، وذلك إنما يكون حيث يجوز ذكره وحذفه لقيام قرينة عليه، ومرجحات الذكر كثيرة نذكر منها ما يلي:

١ هذه حيثية تقييد احترز بها عن الأمور العارضة للمسند إليه لا من هذه الحيثية, ككونه حقيقة أو مجازا فإنهما عارضان له لا من حيث إنه مسند إليه من حيث الوضع، وككونه كليا أو جزيئا فإنهما عارضان له لا من حيث لفظه، وككونه ثلاثيا أو رباعيا فإن ذلك عارض له من حيث عدد حروفه. وليست حيثية تعليل إذ يفيد ذلك أن الحذف والذكر وغيرهما من سائر الأحوال المذكورة في أبوابها بعد عارضة له من أجل كونه مسندا إليه مع أنه ليس كذلك بل هذه الأحوال إنما تعرض له من أجل الدواعي التي ستذكر في أبوابها, ولا يقال: إن "الرفع" من الأحوال التي تعرض له من حيث إنه مسند إليه فكان حقه أن يذكر في هذا الفن؛ لأن إضافة أحوال للمسند إليه للعهد وهي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال, فخرج الرفع فإنه وإن كان عارضا من هذه الحيثية لكن لا يطابق به اللفظ مقتضى الحال.


١- كون ذكر المسند إليه هو الأصل أي: الكثير، وليس هناك ما يقتضي حذفه في قصد المتكلم١ أي: محل كون الأصالة علة تقتضي الذكر حيث لم تعارضها علة أخرى تقتضي الحذف، قصد إليها المتكلم، وإلا روعيت وأهملت علة الأصالة لضعفها, بخلاف سائر نكات الذكر فإن كلا منها يصلح بمجرده نكتة حتى إذا وجدت معها نكتة للحذف فلا بد من مرجح لإحداهما.
٢- قلة الثقة بالقرينة لضعفها, إما لخفائها في نفسها وإما للاشتباه فيها, فالأول أن يذكر المسند إليه في حديث، ثم تمضي فترة حتى يطول عهد السامع به، فيذكر ثانيا لاحتمال غفلة السامع عنه لطول العهد به, والثاني أن يذكر المسند إليه في حديث, ثم يحول مجرى الحديث في شأن غيره، فيذكر ثانيا لئلا يشتبه السامع في المحدث عنه, أهو الأول أم الثاني؟ فقد ضعف التعويل على القرينة في الموضعين لما ذكرنا, مثال ذلك أن تقول: "شوقي نعم الشاعر" فتذكر المسند إليه إذا سبق لك ذكر "شوقي" في حديث سابق وطال عهد السامع به، أو ذكر معه كلام في شأن غيره.
٣- التنبيه على غباوة السامع، وأنه لا يفهم إلا بالتصريح, نقصد إفادة أن الغباوة وصفه، أو لقصد إهانته وتحقيره كما تقول لسامع القرآن: "القرآن كلام الله" فتذكر المسند إليه تنبيها على أن المخاطب موسوم بميسم الغباوة، لا ينبغي أن يكون الخطاب معه إلا هكذا.
٤- زيادة الإيضاح والتقرير٢ أي: إيضاح المسند إليه، وانكشافه لذهن السامع، وتثبيته في نفسه كما تقول: "هؤلاء جدوا وهؤلاء بلغوا الذروة" ذكر المسند إليه وهو اسم الإشارة الثاني لقصد زيادة الإيضاح

١ إنما شرطنا قصد المتكلم؛ لأن المقتضي للحذف موجود دائما كالاحتراز عن العبث في ذكره مثلا فالمدار إذًا على قصد المتكلم.
٢ المراد بالتقرير مطلق الإثبات وحينئذ فبيان الزيادة في الإيضاح والتقرير أن في القرينة إيضاحا وتقريرا للمسند إليه حيث دلالتها عليه, وأن المحذوف لدليل كالمذكور وفي التصريح بالمسند إليه مع قيام القرينة عليه زيادة في إيضاحه وتقريره.


والتقرير، وأن هؤلاء الذين ثبت لهم الاجتهاد هم أنفسهم الذين ثبت لهم بلوغ الذروة، فتكرار "هؤلاء" أفاد اختصاصهم بكل واحد من الاجتهاد وبلوغ الذروة مميزا لهم عمن عداهم، وفي هذا الإيضاح والتقرير ما لا يخفى, ومنه قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ فذكر المسند إليه لزيادة الإيضاح والتقرير على نحو ما بينا في المثال قبله, غير أن في التمثيل بالآية نظرا إذ ليست من قبيل ما لو لم يذكر فيه المسند إليه لكان محذوفا كما هو فرض المسألة؛ لأننا لو حذفنا اسم الإشارة الثاني لم يكن المسند إليه محذوفا إذ إن جملة ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ مركبة من مسند ومسند إليه، وهي إما معطوفة على خبر اسم الإشارة الأول، أو معطوفة على جملة ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ وعلى كلا الاحتمالين لا حذف للمسند إليه.
٥- إظهار١ تعظيمه، أو تحقيره إذا كان اسمه مما يفيد معنى التعظيم أو الحقارة كأن يسألك شخص: "هل رجع خالد؟ " فتقول: "رجع الشجاع المقدام"، أو "رجع الجبان الرعديد"، فتذكر المسند إليه في الأول تعظيما له، وفي الثاني إهانة وتحقيرا, وكما تقول: "نعم: أمير البلاد يخاطبك"، في جواب من سأل: هل الذي يخاطبني فلان؟ أو تقول: "قدم السفيه" جوابا لمن سأل: هل قدم زيد؟
٦- التيمن والتبرك بذكره؛ لأنه مجمع اليمن والبركات كما تقول: نبينا ﵊ قائل هذا القول جوابا لمن قال: هل قال هذا القول رسول الله؟ فتذكره تيمنا بذكره وتبركا به.
٧- التلذذ بذكره كقولك: الله حسبي، ومحمد شفيعي، وكقولك: "حضر الحبيب" جوابا لمن قال: هل حضر فلان؟ يريد هذا الحبيب، فتجري ذلك على لسانك لقصد التلذذ بسماع هذه الألفاظ.

١ إنما زيد لفظ إظهار لأن المسند إليه يفيد التعظيم في حال الحذف من حيث دلالة القرينة عليه فيكون ذكره لإظهار التعظيم.


٨- بسط الكلام وإطالته، وذلك حيث يكون إصغاء١ السامع مطلوبا للمتكلم لخطر مقامه، أو لقربه من قلبه، ولهذا يطال الكلام مع الأجباء مثاله، قوله تعالى حكاية لقول موسى ﵇: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ الآية، قال ذلك حين سأله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ ؟، وكان يكفي في الجواب أن يقول: "عصا" لأن "ما" للسؤال عن الجنس لكنه ذكر المسند إليه، وهو "الضمير" حبا في إطالة الكلام في حضرة الذات العلية، وأي مقام يستدعي بسط الكلام فيه كهذا المقام؟ ولهذا لم يكتف موسى ﵇ بذكر المسند إليه، بل أعقب ذلك بذكر أوصاف لم يسأل عنها، فقال: أتوكأ عليها إلى آخر الآية٢, ومثله أن يسألك إنسان تحبه وتجله: ماذا بيدك؟ فتقول له: "هذا كتابي رفيقي في غربتي، وسميري في وحدتي" وكان يكفي أن تقول: "كتاب" لأن السؤال عن جنس ما بيدك لكنك ذكرت المسند إليه حبا في إطالة الكلام في حضرة من تحبه, ولذلك أضفت إليه وصفين لم تسأل عنهما.
٩- قصد التهويل والإرهاب كقولك: أمير البلاد يأمرك بكذا، فتذكر المسند إليه باسم الأمارة تهويلا للمخاطب، وإرهابا ليكون ذلك أدعى إلى الامتثال والطاعة.

١ المراد بإصغاء في الآية لازمه وهو السماع, فيكون مجازا مرسلا وإنما كان المراد ذلك هنا؛ لأن الإصغاء بالمعنى المعروف الذي هو إمالة الأذن لسماع الكلام محال في حقه تعالى.
٢ الإجمال في آخر الآية في قوله: ولي فيها مآرب أخرى، ينافي حمل الآية على البسط والمناسب لذلك تفصيل تلك المآرب, والجواب أحد احتمالين الأول أن يكون موسى كان يترقب السؤال منه تعالى عن تفصيل ما أجمل فيتلذذ بخطاب الله له -الثاني- أن يكون الحياء قد غلب عليه لمزيد المهابة والإجلال فلم يستطع الاسترسال في القول, ثم إن في جواب موسى ﵇ إشكالا وهو أن السؤال "بما" عن الجنس فكيف أجاب بالشخص، بل ولم ذكر هذه الصفات وهي غير مسئول عنها وإنما المسئول عنه الجنس؟ ويجاب بأنه أجاب عن الجنس في ضمن هذا الفرد فكأنه قال: هي جنس هذا الفرد, وأن "ما" كما تكون للسؤال عن الجنس قد تكون للسؤال عن الصفة فموسى ﵇ احتاط فجمع في جوابه بين الأمرين لاحتمال أن يكون السؤال عن هذا أو ذاك أو عنهما معا.


١٠- إظهار التعجب من المسند إليه إذا كان الحكم غريبا يندر وقوعه كما في قولك: "علي يصرع الأسد"، أو "يحمل كذا طنا من حديد" إذا دلت عليه قرينة، فتذكر المسند إليه لقصد إظهار التعجب من شدة بأسه.
١١- قصد التسجيل على السامع بين يدي القاضي حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار والتنصل كأن يقول القاضي لشاهد واقعة: هل أقر هذا بأن عليه لعلي كذا، فيقول الشاهد: نعم محمد هذا أقر بأن عليه لعلي كذا، فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا إلى الإنكار فيما لو لم يذكر اسمه بأن يقول للقاضي مثلا عند التسجيل عليه كتابة: إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري، فأجاب بما أجاب به، ولذلك لم أنكر، ولم أطلب الإعذار فيه١.
إلى غير ذلك من نكات الذكر إذ ليست سماعية حتى يمكن استيعابها بل المدار في ذلك على الذوق السليم، فما عده الذوق داعيا من دواعي الذكر أو الحذف، أو غيرهما عمل به، وإن لم يذكره أهل الفن.

١ الإعذار إبداء العذر.


حذف ٢ المسند إليه:
ي<span data-type="title" id=toc-225>حذف المسند إليه </span>لأغراض نذكر منها ما يلي:
١- الاحتراز عن العبث في ظاهر الأمر لدلالة القرينة عليه، وذلك أن ما قامت عليه قرينة، ووضح أمره يكون ذكره عبثا في ظاهر الأمر؛ لأنه معلوم من القرينة، فلا معنى لذكره، وينبغي أن يصان كلام البليغ عن العبث, مثال ذلك أن تقول: "حضر" تريد "الأمير" إذا كان هناك قرينة من لفظ أو حال تدل على أن الذي حضر هو الأمير، فتحذف المسند

١ إنما عبر هنا في جانب المسند إليه بالحذف وفي جانب المسند بالترك على ما سيأتي؛ لأن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه, حتى إنه إذا لم يذكر تخيل أنه أتى به ثم حذف بخلاف المسند فليس بهذه المثابة؛ لأنه وصف المسند إليه والوصف متوقف على الموصوف من غير عكس, فهو إذًا أدنى مرتبة منه.


إليه قصدا إلى التحرز عن العبث في ذكره لقيام القرينة الدالة, وإنما كان العبث ظاهريا؛ لأن الحقيقة أن لا عبث في ذكره، وإن قامت عليه قرائن؛ لأن المسند إليه أعظم ركني الإسناد إذ هو المحكوم عليه، فلا يكتفى فيه بالقرينة، بل ينبغي مع ذلك أن ينص عليه اهتماما بأمره.
٢- تخييل العدول إلى أقوى الدليلين١: اللفظ والعقل أي: أن يقصد المتكلم أن يخيل للسامع أنه عدل إلى أقوى الدليلين، وهو العقل.
بيان ذلك: أن الدال على المسند إليه عند حذفه هو "العقل"، وأن الدال عليه عند ذكره هو "اللفظ" غير أن العقل أقوى دلالة من اللفظ؛ لأن العقل ليس بحاجة دائما إلى اللفظ في الدلالة، بل كثيرا ما يستقل بها كما في المعقولات الصرفة، وكما في دلالة الأثر على المؤثر, بخلاف اللفظ فإنه دائما مفتقر إلى العقل في الدلالة، إذ لا يمكن أن يفهم منه شيء بدون معونة العقل، فالعقل آلة الإدراك، ولكن الحقيقة أن العقل أيضا غير مستقل في الدلالة عند الحذف، وإنما يدل بمعونة اللفظ المقدر المدلول عليه بالقرائن، فكلاهما ردء للآخر، وحينئذ لم يتحقق العدول إلى أقوى الدليلين، من أجل هذا جعلوا النكتة في الحذف قصد العدول المتخيل لا المتحقق, مثال ذلك قولك في المثال السابق: "حضر" تريد الأمير فقد حذف المسند إليه؛ لأن المتكلم يريد أن يدخل في روع السامع، وفي خياله أنه عدل عن أضعف الدليلين إلى أقواهما وهو "العقل" كما بين.
٣- ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ما قد يعتري المتكلم من توجع أو ضجر ناشئين من أحداث الزمان، أو تباريح الهوى، بحيث لا يستطيع التكلم بأكثر مما يفيد الغرض كما في قول الشاعر:
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل
سهر دائم وحزن طويل
لم يقل: "أنا عليل" لضيق صدره عن الإطالة بسبب ما ينوء به

١ أي: على المسند إليه.


من أعباء الهموم، أو ما يعانيه من آلام الهوى، ومنه قوله تعالى١: ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ لم تقل "أنا عجوز" لما تحسه من ضيق الصدر عن الإطالة في القول بسبب ما انتابها من عقم، وما لحقها من كبر.
٤- الحذر من فوات الفرصة كأن يقول رجل لصائد: "غزال" يريد: "هذا غزال" فيحذف المسند إليه وهو "هذا" مخافة أن تفوت الفرصة بإطالة الكلام، فيفلت الصيد من يد الصائد, ومثله قولك: "قطار" لواقف في طريقه غافلا عنه أي هذا قطار فتحذف المسند إليه انتهازا للفرصة حتى لا يدهمه القطار.
٥- اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة على المسند إليه أيتنبه إليه لهذه القرينة القائمة، أم لا يتنبه إلا بالتصريح؟ مثال ذلك أن يحضر إليك رجلان تربطك بأحدهما صداقة، فتقول لآخر يعلم بهذه الصلة: "غادر" تريد أن تقول: الصديق غادر، فتحذف المسند إليه اختبارا للسامع أيتنبه إلى أن المسند إليه المحذوف هو "الصديق" بقرينة ذكر "الغدر" إذ لا يناسب إلا الصديق أم لا يتنبه؟ ومثله قولك: "مستفاد نوره من الشمس" تريد "القمر" فتحذفه اختبارا لذكاء السامع.
٦- اختبار مقدار تنبه السامع ومبلغ ذكائه عند قيام قرينة خفية على المسند إليه أيتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ مثال ذلك أن يحضرك شخصان تجمعك بهما صداقة غير أن أحدهما أقدم من الآخر فيها، فتقول لآخر يعلم بهذه الصحبة: "جدير بالإحسان" تريد أقدمهما صحبة، وهو "محمد" مثل، فتحذف المسند إليه اختبارا لمبلغ ذكاء المخاطب أيتنبه إلى هذا المحذوف لهذه القرينة الخفية، وهي أن أهل الإحسان ذو الصداقة القديمة, دون حادثها أم لا يتنبه٢؟

١ حكاية عن قول السيدة سارة عندما دخل الملائكة المكرمون على زوجها إبراهيم ﵇, وبشروه بأنه سيولد له ولد كثير العلم هو إسحاق ﵇, فلما بلغها ذلك صاحت ولطمت وجهها وقالت يا ويلتا: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب.
٢ حكي عن بعض خلفاء بني العباس أنه ركب سفينة مع أحد ندمائه فسأله الخليفة: أي طعام أشهى عندك؟ فقال: مخ البيض المسلوق فاتفق عودهما هنالك في المقابل فقال له الخليفة: مع أي شيء؟ فأجاب النديم مع الملح فتعجب الخليفة من قوة استحضاره وكمال تنبهه ويقظته.


٧- إيهام١ صون المسند إليه عن لسانك من أن يتلوث بنجاسة بمروره عليه لكونه عظيما خطيرا, أو إيهام صون لسانك عنه لحقارته وامتهانه, فالأول نحو: "رافع راية التوحيد، هادم دعائم الشرك" تريد النبي ﷺ فتحذفه مخافة أن يتلوث من لسانك. والثاني نحو قولك: "مخذول مطرود" تريد إبليس اللعين، فتحذفه لئلا يتلوث اللسان بذكره, وكما يكون الحذف لإيهام صونه عن اللسان أو عكسه يكون أيضا لإيهام صونه عن سماع المخاطب، أو عكسه.
٨- تأتي الإنكار وتيسره عند الحاجة إليه, مثال ذلك أن يحضر إليك جماعة من بينهم خصم لك، فتقول لآخر: "وغد لئيم" تريد هذا الخصم، فتترك ذكر اسمه ليتأتى لك الإنكار عند لومه لك على سبه، فتقول له: ما عنيتك وإنما أردت غيرك.
٩- تعين المسند إليه٢, إما لأن المسند لا يصلح إلا للمسند إليه، أو لأن المسند كامل فيه, وإما لأن المسند إليه معهود بين المتكلم والمخاطب, فمثال الأول قولك: "عالم الغيب والشهادة" تريد الله سبحانه، فتحذفه لتعينه إذ إن علم الغيب والشهادة وصف خاص به تعالى، لا يكون لسواه, ومثال الثاني: قولك: "عادل في حكومته" تريد عمر الفاروق، فتحذفه لتعينه؛ لأن صفة العدالة بلغت فيه الكمال, ومثله قولهم: "أمير الشعراء يريدون "شوقي"، فيحذفونه لتعينه لأن صفة الشاعر بلغت فيه الذروة, ومثال الثالث قولك: "حضر اليوم" تريد إنسانا معينا بينك وبين مخاطبك.
١٠- ادعاء تعين المسند إليه كقولك، "وهاب الألوف" تريد

١ إنما عبر بالإيهام؛ لأن التلوث المراد صون الذكر أو اللسان عنه أمر اعتباري محض.
٢ قيل إن ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذكر التعيين؛ لأنه متى نعين المسند إليه كان حذفه احترازا عن العبث, وأجيب بأن القصد إلى التعين مغاير للقصد للاحتراز عن العبث، فقد يجوز أن يقصد أحدهما مع الذهول عن الآخر فتكون نكتة الحذف للبليغ قصد التعين دون الاحتراز وإن كان حاصلا, ويمكن أن يقال ذلك في سائر النكات التي يمكن اجتماعها.


"الأمير" فتحذفه لتعينه ادعاء، وأنه لا يتصف بذلك أحد من رعاياه, وإنما كان تعينه ادعائيا؛ لأنه يمكن غيره من أفراد شعبه أن يبذل ذلك.
١١- المحافظة على وزن، أو سجع، أو قافية, مثال الأول قول الشاعر:
على أنني راض بأن أحمل الهوى ... وأخلص منه لا علي ولا ليا
أي لا علي شيء، ولا لي شيء. حذف المسند إليه فيهما، وهو لفظ "شيء" لأن في ذكره إفسادا لوزن البيت, ومثله قول الشاعر المتقدم: قال لي كيف أنت قلت عليل ... لم يقل أنا عليل محافظة على الوزن, ومثال الثاني قولهم: "من طابت سريرته حمدت سيرته" أي: حمد الناس سيرته، فحذف المسند إليه١، وهو "الناس"، محافظة على السجع المستلزم رفع الفاصلة٢ من الفقرة الثانية، وهي قوله: "سيرته" إذ لو ذكر المسند إليه لكانت الأولى مرفوعة، والثانية منصوبة, ومثله قولهم: "من كرم أصله وصل حبله" أي: وصل الناس حبله، فحذف المسند إليه محافظة على السجع على نحو ما سبق, ومثال الثالث قول لبيد:
وما المرء والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع
أي: أن يرد الناس الودائع، فحذف المسند إليه وهو لفظ "الناس" للمحافظة على القافية، ولولاه لاختلفت لصيرورتها مرفوعة في الشطر الأول، منصوبة في الثاني, ومثله قول الشاعر:
قد قال عذول مناك أتى ... فأجبت وقلت كذبت متى
فقال حبيبك ذو خفر ... وكبير السن فقلت فتى
فالمسند إليه في البيتين محذوف محافظة على القافية تقديره متى الإتيان وهو فتى٣.

١ المراد بالمسند إليه الأصلي الذي هو الفاعل, وهذا لا ينافي أن نائب الفاعل مسند إليه أيضا.
٢ هي الكلمة الأخيرة من جملة مقارنة لأخرى.
٣ وفي مثل هذا محافظة على الوزن إلا أنه غير مقصود، وفرق بين الحاصل قصدا والحاصل من غير قصد.


١٢- اتباع الاستعمال الوارد على ترك المسند إليه كقولهم في المثل: "رمية من غير رام"١ أي: هي رمية موفقة ممن لا يحسن الرمي حذف المسند إليه وهو "الضمير" اتباعا لما ورد في استعمالاتهم من ترك المسند إليه في مثل هذه المواضع, ومثله قولهم: "شنشنة أعرفها من أخزم"٢. أي: هي شنشنة، فحذف المسند إليه اتباعا للاستعمال الوارد, ومنه قولهم في النعت المقطوع إلى الرفع لقصد إنشاء المدح، أو الذم، أو الترحم، "الحمد لله أهل الحمد" برفع أهل، وقولهم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" برفع الرجيم، وقولهم: "اللهم ارحم عبدك المسكين" برفع المسكين على تقدير: هو أهل الحمد، وهو الرجيم، وهو المسكين، فقد حذف المسند إليه في هذه المثل اتباعا للاستعمال الوارد على تركه في نظائرها كقول العرب: "الحمد لله الكريم" برفع الكريم على المدح، وقولهم: "مررت بزيد الخبيث" برفع الخبيث على الذم، وقولهم: "اللهم ارحم عبدك الفقير" برفع الفقير, ومن هذا القبيل قول ابن عنقاء الفزاري يمدح عميلة وقد شاطره ماله لفقره٣:

١ مثل يضرب لمن صدر منه فعل ليس أهلا له قاله الحكم بن يغوث حين نذر أن يذبح مهاة على الغبغب وهو جبل بمنى, وكان من أرمى الناس فصار كلما رمى مهاة لا يصيبها, ومكث على ذلك أياما حتى كاد يقتل نفسه فخرج معه ابنه "مطعم" إلى الصيد فرمى الحكم مهاتين فأخطأهما فلما عرضت الثالثة رماها مطعم فأصابها, وكان لا يحسن الرمي فقال الحكم عندئذ: رمية من غير رام فصار مثلا.
٢ هذا المثل عجز بيت قاله أبو أخزم الطائي, كان ابنه أخزم يؤذيه كثيرا، ثم مات في حياة أبيه، وترك أولادا له فوثبوا على جدهم يوما وأوسعوه ضربا حتى أدموه فأنشد:
إن بني ضرجوني بالدم ... من يلق آساد الرجال يكلم
ومن يكن ردءا له يقدم ... شنشنة أعرفها من أخزم
يقول إن ضربهم إياهه خصلة يعرفها من أبيهم أخزم, فذهب الشطر الأخير مثلا سائرا.
٣ قال التبريزي في خبر هذه الأبيات: إن قوما من العرب أغاروا على نعم له فاستاقوها حتى لم يبق له منها شيء, فأتى ابن أخيه عميلة وقال له: يابن أخي إنه نزل بعمك ما ترى فهل من حلوبة؟ قال: نعم يا عم حين إذ يروح المال فأبلغ مرادك منه فلما راح المال قاسمه إياه وأعطاه شطره, فقال ابن عنقاء هذه الأبيات.


رآني على ما بي عميلة فاشتكى ... إلي ما له حالي, أسركما جهر
دعاني فآساني ولو ضن لم ألم ... على حين لا بدو يرجى ولا حضر
غلام رماه الله بالخير يافعا ... له سيمياء لا تشق على البصر١
أي: هو غلام ومنه قول الشاعر٢.
سأشكر عمرا ما تراخت منيتي ... أيادي لم تمنن وإن هي جلت
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ... ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت
رأى خلتي من حيث يخفى مكانها ... فكانت قذى عينيه حتى تجلت٣
أي: هو فتى, وهكذا يذكرون الممدوح، ثم يعقبون بعد ذلك بقولهم: غلام من شأنه كذا وكذا، أو فتى من شأنه كيت وكيت، ولا تكاد

١ "اشتكى حاله إلى ماله" كناية عن أنه رق له وعطف وهو من أروع الكنايات وألطفها، وقوله: "أسركما جهر" يريد: أن باطنه كظاهره فلم يعطه رياء بل كان عطفه عليه وليد رغبة صادقة فيه، ورماه الله بالخير غمره به، واليافع الشاب من أيفع الغلام إذا ناهز العشرين، والسيمياء الحسن والبهجة يرد أن سيماءه في وجهه وأن ما ينطوي عليه من خير يدرك بمجرد النظر إليه.
٢ هو عمرو بن كميل. نظر إليه عمرو بن ذكوان وعليه جبة بلا قميص فجعل يسعى له ويتشفع حتى ولي البصرة فقال هذه الأبيات، وقيل إن قائل هذه الأبيات أبو الأسود يمدح بها عمرو بن سعيد العاصي.
٣ ما تراخت منيتي يريد: ما امتد بي الأجل أي: ما حييت، والأيادي جمع يد بمعنى العطية، ولم تمنن أي: متصلة لم تنقطع، وقوله غير محجوب الغنى عن صديقه يريد أن أمواله في متناول أيدي قاصديه، وقوله. "ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت" يريد أنه جلد على قضاء الله لا يجزع لمكروه.


تجد المسند إليه يذكر في مثل هذه المواضع لهذا ترك ذكره فيها، وفي نظائرها اتباعا لاستعمالاتهم الواردة, إلى غير ذلك من دواعي الحذف كإخفاء المسند إليه عن غير المخاطب كالخوف منه، أو عليه، أو نحو ذلك.
تنبيه:
اعلم: أن ما تقدم لك من أسباب ترجيح الذكر على الحذف، أو العكس هو ما يسمى عندهم "أحوال الخطاب"١ وهي الأمور الداعية لأن يعتبر المتكلم خصوصية في كلامه -على ما سبق- والكلام الكلي المتكيف بهذه الخصوصية هو مقتضى الحال، واندراج الكلام الجزئي المنطوق به مكيفا بهذه الخصوصية تحت هذا الكلام الكلي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال -على ما تقدم- فإذا قلت مثلا: "محمد قادم" فذكرت المسند إليه مراعيا أن ذكره الأصل فالحال حينئذ هو كون الأصل فيه الذكر، ومقتضى الحال هو الكلام الكلي المذكور فيه المسند إليه، ومطابقة القول المنطوق به لمقتضى الحال هو اندراجه مشتملا على هذا الذكر تحت الكلام الكلي, وإذا قلت: "قادم" تريد "محمد قادم" فحذفت المسند إليه قاصدا اختبار تنبه السامع إلى هذا المحذوف فإن الحال حينئذ هي قصدك اختبار ذكاء السامع، ومقتضى الحال هو الكلام الكلي المحذوف منه المسند إليه، ومطابقة الكلام الجزئي المنوق به لمقضتى الحال هو اندراجه مشتملا على هذا الحذف تحت الكلام الكلي, وهكذا يقال في سائر ما سيمر بك من دواعي التعريف، أو التنكير، أو التقديم، أو التأخير، أو غير ذلك مما يعرض لطرفي الإسناد.

١ أما الذكر والحذف وما إليهما من التعريف والتنكير وغيرهما فهي أحوال لطرفي الإسناد فهذه غير تلك.


تمرين وجوابه:
بين أسباب ذكر وحذف المسند إليه في العبارات الآتية:
والله قدير والله غفور رحيم. ﴿وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ . قضية ولا أبا حسن لها. علي يصيد


الأفاعي بيده. من ساء طبعه هجر ربعه. قيل لمريض: كيف حالك؟ قال: لا تسر, قيل لرجل: ماذا أرى فوق رأسك؟ قال: هذه مظلتي: أتحصن بها في اليوم المطير، وأرد بها وهج الشمس عند الهجير. هاد إلى الطريق القويم تريد النبي ﷺ. أمير البلاد يكلمك بعد سابق ذكره. لئيم منافق بعد ذكر شخص معين. لا تخاطب اللئيم السفيه "بضم السفيه". الحبيب قادم "بعد ذكر اسمه". خالد هذا تسور على بكر الحائط. حضرك شخصان وأحدهما صديق فقلت: خائن تريد: الصديق. مهزام الكماة١ تريد شجاعا معينا. شاعر مفلق تريد شوقي:
اعتاد قلبك من ليلى عوائده ... وهاج أهواءك المكنونة الطلل
ربع قواء أذاع المعصرات به ... وكل حيران سار ماؤه خضل
الجواب:
جدول اسكنر

١ الكماة جمع كمي وهو الشجاع المتكمى بسلاحه أي: الغاص به.


جدول اسكنر
تمرين يطلب جوابه على نحو ما سبق:
﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ . أقبل السارق. محتال مراوغ. الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف. على هذا سطا على بيت خالد وسلب متاعه، أبو بكر حارب المرتدين.
فعباس يصد الخطب عنا ... وعباس يجير من استجارا
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... حتى يراق على جوانبه الدم
نجوم سماء كلما غار كوكب ... بدا كوكب تأوي إليه كواكبه
فإن تولني منك الجميل فأهله ... وإلا فإني عاذر وشكور
مزلزل إيوان كسرى. غارة "لواقف في مظان الخطر". فاجر لا يتقى الله. قادم تريد رجلا بعينه. علي يناطح الصخر، ويلين الحديد.


حاتم يقري الضيف وحاتم يفك العاني١. من صدق وده حفظ عهده. مرعى ولا كالسعدان.
قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم ... واستوثقوا من رتاج الباب والدار
خليلي إما أن تعينا وتسعدا ... وإما كفافا لا علي ولا ليا


تعريف المسند إليه:
اعلم أن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة١؛ لأن المقصود الحكم على شيء معلوم لدى المخاطب؛ ولأنه المحكوم عليه، والحكم على المجهول لا يفيد، لا معنى إذًا لالتماس نكتة لمطلق تعريفه كما فعلوا في الإيضاح، والنكرة وإن أمكن أن تخصص بالوصف، بحيث لا يشاركها فيه غيرها كما تقول مثلا: "لقيني رجل حياك أمس، وهو يحمل حقيبة سوداء" لكن ليس ذلك في قوة تخصيص المعرفة؛ لأن تخصيصها وضعي، وتخصيص النكرة ليس كذلك.
ثم إن التعريف على وجوه كثيرة يكون بالإضمار، وبالعلمية، وبالموصولية وبالإشارة، وبأل المعرفة، وبالإضافة, ولا يخلو وجه من هذه الوجوه من أن يتعلق به غرض للبليغ.

١ بخلاف المسند فإن الأصل فيه أن يكون نكرة؛ لأن المقصود فيه إثبات مفهومه لشيء فتعريفه حينئذ أمر زائد على المقصود يحتاج إلى داع.


إيراد المسند إليه ضميرا:
الضمير -كما هو معلوم- أنواع ثلاثة: ضمير تكلم "كأنا"، وضمير خطاب "كأنت"، وضمير غيبة "كهو", ولا بد لهذا الأخير من أن يتقدمه مرجع يعود هو إليه، وإلا لم يفهم منه معنى, غير أن تقدم المرجع يكون على وجوه ثلاثة:
١- أن يتقدم لفظا -تحقيقا أو تقديرا- فالمتقدم في اللفظ تحقيقا هو ما ينطق به أولا، وبالضمير ثانيا كما في قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ حَتَّى


يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ فمرجع الضمير لفظ الجلالة، وقد تقدم على الضمير لفظا تحقيقا إذ قد نطق به أولا, وكقول أبي تمام:
بيمن أبي إسحاق طالت يد العلا ... وقامت قناة الدين واشتد كاهله
هو البحر من أي النواحي أتيته ... فلجته المعروف والبحر ساحله
والمتقدم لفظا في التقدير هو ما نطق به بعد الضمير كقولهم: "نعم فارسا علي" على رأي من يجعل المخصوص مبتدأ مؤخرا، والجملة قبله خبرا مقدما، فمرجع الضمير حينئذ هو المخصوص، وقد تأخر عن الضمير في اللفظ، ولكنه في التقدير متقدم عليه؛ لأنه مبتدأ والمبتدأ مرتبته التقدم على الخبر، فكأن قد لفظ به أولا, وأما تمثيلهم بنحو قولهم: "في داره صديقك" فليس مما نحن فيه، وهو أن يكون الضمير مسندا إليه.
٢- أن يتقدم المرجع معنى، وذلك بأن يدل عليه لفظ سابق من جنسه، أو ترشد إليه قرينة حال, فمثال ما دل عليه لفظ قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ فمرجع الضمير هو "العدل" المدلول عليه بلفظ "اعدلوا"، فهو لم يتقدم لفظا، وإنما تقدم معناه في الفعل, ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ فمرجع الضمير هو معنى الرجوع المفهوم من قوله "ارجعوا"، ومثال ما دلت عليه قرينة حال قوله تعال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ، فمرجع الضمير المستتر في "ترك" هو "الميت"، ولم يدل عليه لفظ سابق، بل دلت عليه قرينة حال هي أن الكلام مسوق لبيان الإرث, ومثله قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ فالمرجع وهو "الشمس" لم يدل عليه لفظ سابق كما في "عدلوا"، ولكن ذكر العشى والتواري بالحجاب، وسياق الكلام كل ذلك قرائن تدل على أن المراد هو "الشمس".
٣- أن يتقدم المرجع حكما كضميري رب والشأن نحو "ربه فتى"،


ونحو قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ، فالمرجع في هذين لم يتقدم لفظا، ولا معنى، وكان حقه أن يتقدم؛ لأن وضع الضمير على أن يعود على متقدم، وإنما أخر لنكتة هي البيان بعد الإبهام لهذا كان المرجع في حكم المتقدم.
إذا علمت هذا فاعلم أن نكتة إيراد المسند إليه ضميرا هي أن يكون الحديث في أحد المقامات الثلاثة الآتية: مقام التكلم، مقام الخطاب، مقام الغيبة.
فإذا كان المتكلم هو المحدث عن نفسه كان المقام للتكلم، فينبغي أن يقول "أنا"، وإذا كان يخاطب إنسانا أمامه كان المقام للخطاب، فينبغي أن يقول "أنت"، وإذا كان يخبر عن غائب كان المقام للغيبة، فينبغي أن يقول "هو", فمثالي الأول قول النبي ﷺ: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" وكقول بشار بن برد:
أنا المرعث لا أخفى على أحد ... ذرت بي الشمس للقاصي وللداني١
يصف نفسه بأنه ذائع الصيت، واضح الأمر، يعرفه كل من يراه لشهرته.
ومثال الثاني قول الشاعر:
وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني ... وأشمت بي من كان فيك يلوم
ومثال الثالث قول الشاعر:
من البيض الوجوه بنو سنان ... لو أنك تستضيء بهم أضاءوا

١ الرعثة بضم الراء القرط يعلق بشحمة الأذن, ولقب بشار بالمرعث لرعثة كانت له في صغره به، وذرت الشمس طلعت.


هم حلوا من الشرف المعلى ... ومن حسب العشيرة حيث شاءوا
وهذه الضمائر الثلاثة إنما تدل على مقاماتها دلالة قاطعة، لا احتمال فيها، فلا ينافي ذلك أن الاسم الظاهر قد يؤتى به في مقام التكلم، كما يقال مثلا: "فاروق يأمرك بكذا" فإنه وإن جاز أن يقال هذا في مقام التكلم، على معنى: أنا آمرك بكذا بأن كان المتكلم هو فاروقا نفسه, لكن دلالته على هذا المقام ليست قاطعة لاحتمال أن يكون هذا الكلام إخبارا عن الملك فاروق بأنه يأمر بكذا، فيكون المقام للغيبة لا للتكلم, بخلاف نحو: أنا آمرك بكذا، أو هو يأمر بكذا فإنه نص في التكلم، أو الغيبة, على أننا لو راعينا أن في مدلول الضمير اختصارا ليس في الاسم الظاهر لخرج مثل القول المتقدم إذ صدر من فاروق نفسه، فإن الحديث هنا -وإن كان في مقام التكلم- لا اختصار فيه.
تنبيه:
وضعت المعارف على أن تستعمل في معين بالذات فالضمير، والعلم، والإشارة، والموصول، والمحلى بأل، والإضافة كل واحد من هؤلاء موضوع لأن يستعمل في شخص بعينه١، ومن جملة هذه المعارف ضمير الخطاب, فهو إذًا موضوع لأن يستعمل في معين خصوصا إذا علمنا أن معنى الخطاب توجيه الكلام إلى حاضر مشاهد -واحدًا كان أو أكثر٢- وهو لا يكون إلا معينا كقولك تخاطب شخصا أمامك: أنت استرققتني بمعروفك, وقد يخرج الخطاب عن وضعه، فيخاطب:

١ قيل إن المعرف بلام العهد الذهني من جملة المعارف مع أنه لا يستعمل في معين, وأجيب أنه في حكم النكرة والكلام في معرفة ليست كذلك, وقد يجاب أن المعرف بلام العهد الذهني مستعمل في الجنس, وهو في نفسه معين وإن كان باعتبار وجوده في ضمن فرد ما غير معين, ولا يرد على الجواب الثاني النكرة بناء على أنها موضوعة للجنس لا للفرد الشائع؛ لأن تعين الجنس معتبر في المعرف بلام العهد الذهني غير معتبر في النكرة.
٢ فضمير المخاطب بصيغة التثنية لاثنين معينين وبصيغة الجمع لجماعة معينة أو للجميع على سبيل الشمول كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ ، وقوله ﷺ: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" , فإن الشمول الاستغراقي من قبيل التعيين.


١- غير المشاهد إذا كان مستحضرا في القلب كأنه نصب العين كما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، ونحو: لا إله إلا أنت، وما أشبه ذلك.
٢- غير المعين بأن يراد به مطلق مخاطب على طريق المجاز المرسل علاقته الإطلاق١, وذلك حيث أريد تعميم الخطاب أي: توجيهه إلى كل من يتأتى خطابه، لكن لا على سبيل التناول دفعة واحدة، بل على سبيل البدل أي: كل فرد من أفراد المخاطبين٢ كما في قولك: "فلان لئيم إن أحسنت إليه أساء إليك"، فليس المراد بالضمير في قولك: "إن أحسنت" مخاطبا معينا كما في الأصل في الخطاب، وإنما أريد مطلق مخاطب على سبيل البدل أي: فرد من أفراد هذا المطلق إشارة إلى أن سوء معاملة اللئيم لا يختص به واحد دون آخر ومنه قول المتنبي:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ، فليس المراد بقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ مخاطبا معينا، وإنما أريد مطلق مخاطب على سبيل البدل إشارة إلى أن حالة المجرمين في ذلك اليوم من تنكيس الرءوس خوفا وخجلا، ومن رثاثة الهيئة، واسوداد الوجه، وغير ذلك من سمات الخزي والخذلان, قد تناهت في الظهور والافتضاح لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها فلا يختص بها راء دون راء، وإذ كان كذلك فلا يختص بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب, تلك هي نكتة العدول بالخطاب عن أصل وضعه.

١ ذلك لأن ضمير المخاطب موضوع بالوضع العام لكل معين فإذا لم يقصد به معين كان مجازا لاستعماله في غير ما وضع له.
٢ وإنما كان عمومه بدليا لا شموليا للإشارة إلى أن الخطاب لم يخرج عن أصل وضعه من كل وجه حتى يكون كالنكرات في العموم بل يصاحبه الإفراد المناسب للتعيين.


قيل: إن توجيه الخطاب إلى غير معين من قبيل إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وإذًا فكان ينبغي ذكره في باب إخراج الكلام على خلاف المقتضى.
وأجيب بأنا لا نسلم أن توجيه الخطاب لغير معين من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ ليس هنا داع اقتضى إيراد الخطاب لمعين، فأجرى الكلام على خلاف ما يقتضيه، بل ليس هنا إلا مجرد استعمال اللفظ في غير ما وضع له لداع هو قصد تعميم الخطاب وهو مقتضى الظاهر، ولو أن هذا القدر كاف في جعله من خلاف مقتضى الظاهر لزم أن يكون جميع المجازات اللغوية من قبيل إخراج الكلام على خلاف المقتضى، ولا قائل بذلك.


إيراد المسند إليه علما:
العلم١ هو ما وضع لشيء معين، مع ما يلازمه من مشخصات تميزه عما عداه، بحيث لا يشاركه فيها سواه٢.
فلا يرد على التعريف صفات الطفولة كصغر الأعضاء، وعدم التمييز وفقدان النطق، وغيرها مما يزول بزوال الطفولة فليست معتبرة في وضع العلم، إنما المعتبر الصفات اللازمة التي لا تزول كاللون الخاص، وكالأوضاع الخاصة في تقاسيم الوجه، ونحو ذلك مما لا يختلف كثيرا باختلاف أطوار الحياة.

١ المراد علم الشخص إذ هو الذي يتأتى فيه التعين بالمشخصات بخلاف علم الجنس فإنه لا تعين فيه ولا تشخص.
٢ المعتبر في المشخصات أن تكون جزء الموضوع له لا أنها أمر زائد، ويكفي في وضع العلم ملاحظة هذه المشخصات ولو بوجه عام، ويظهر ذلك فيمن سمى ولده الذي لم يره ولم يطلع على مشخصاته, إذ لا يتعين عند وضع الاسم ملاحظة هذه المشخصات على جهة الخصوص, وقد قيل إن هذا التعريف غير شامل لعلم الجنس؛ لأنه موضوع للماهية ولا وجود لها في الخارج حتى يكون لها مشخصات, وأجيب بأن هذا التعريف خاص بما علميته حقيقية وهو علم الشخص أما علم الجنس فعلميته حكمية, وقد يجاب بأن المراد بالمشخصات ما يشمل الخارجية والذهنية وإذًا يكون التعريف شاملا لعلم الجنس.


ودواعي إيراد المسند إليه علما كثيرة أهمها ما يلي:
١- إحضار المسند إليه١ بعينه وشخصه٢ في ذهن السامع٣ ابتداء٤ باسمه الخاص به٥ بحيث٦ لا يطلق على غيره باعتبار وضعه لهذه الذات المعينة، وإن أطلق باعتبار وضع آخر على ذات آخرى كما في الأعلام المشتركة "كمحمد" المسمى به جماعة- مثاله قولك: "وفد محمد علينا" فالمسند إليه هو "محمد" وقد جيء به علما لقصد إحضار

١ هو على حذف مضاف أي: إحضار معنى المسند إليه, وإنما قلنا ذلك؛ لأن كونه مسندا إليه وصف للفظ والمحضر في ذهن السامع إنما هو المعنى؛ لأنه المحكوم عليه.
٢ قيل: احترز بهذا القيد عن إحضار المسند إليه باسم جنسه كما تقول: "زارني اليوم رجل" ولم يكن يزورك في هذا اليوم سواه غير أن هذا القول لا يرد؛ لأن المراد بإحضار المسند إليه بعينه وشخصه إحضاره من جهة الوضع كما في علم الشخص، أما الإحضار في المثال المذكور فليس من طريق الوضع، بل آت من طريق انحصار الوصف المذكور في المسند إليه، ثم إن المراد بالإحضار بالعين والشخص ما يشمل الإحضار بوجه جزئي كما في نحو: "محمد" من أسماء الأشخاص أو بوجه كلي ينحصر فيه المعنى كما في لفظ الجلالة فإن مدلوله يستحضر بوجه عام ينحصر فيه ككونه واجب الوجود خالقا للعالم.
٣ المراد بإحضاره في ذهن السامع لفت نفسه وتوجيهها إليه ولو كان حاضرا من قبل كما إذا قيل "أقبل محمد" حال حضور مدلوله في ذهن السامع فليس الغرض إحضار معناه في ذهنه؛ لأنه حاضر فيه وإنما الغرض لفت نفسه إليه وإشعارها به.
٤ احترز به عن الإحضار الذي يجيء ثانيا كما في ضمير الغائب نحو جاءني محمد وهو راكب فإنه وإن أحضر شخصه في ذهن السامع لكنه إحضار جاء ثانيا بعد إحضاره بالمرجع أولا, وقيل احترز بقيد "ابتداء" عن الإحضار بشرط كما في ضمير الغائب والمعروف بلام العهد, إذ يشترط فيهما تقدم ذكره وكالموصول إذ يشترط فيه تقدم العلم بالصلة، وهذا مردود؛ لأن جميع طرق التعريف كذلك مشروطة بتقدم شيء حتى "العلم" نفسه يشترط فيه تقدم العلم بالوضع.
٥ احترز به عن الإحضار بالضمير مثلا نحو: "أنا كتبت" فإنه وإن أحضر به معنى المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء لكنه ليس اسما خاصا به؛ لأن "أنا" موضوع بوضع عام لكل متكلم, وهكذا يقال في سائر المعارف كاسم الإشارة والموصول وغيرهما.
٦ بهذه الحيثية اندفع ما قيل من أن الأعلام المشتركة من قبيل علم الشخص في حين أنها لا تعين أشخاص مدلولاتها, والجواب على هذا ما ذكرنا من أنها تعين شخص مدلولها باعتبار كل وضع بخصوصه.


مسماه بعينه وشخصه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص باعتبار وضعه لهذا المسمى, فلفظ "محمد" باعتبار وضعه لذات خاصة يعين شخصها، ولا يتناول باعتبار هذا الوضع غيرها ممن اشترك في هذا الاسم, وكقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ ١ أَحَدٌ﴾ على أن يجعل ضمير الشأن مبتدأ أولا، ولفظ الجلالة مبتدأ ثانيا، والجملة خبر الأول ليكون فيه الشاهد٢ وهو إيراد المسند إليه علما لأجل إحضاره بشخصه٣ في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به.
غير أن القيد الأخير وهو قولنا: "باسمه الخاص به" يغني عن القيدين قبله، وهما: إحضار المعنى بعينه وشخصه، وكون هذا الإحضار ابتداء إذ إن إحضار الشيء باسمه المختص به إحضار له بعينه أول مرة, وهذا إنما يكون بالعلم, وإنما ذكر القيدان المذكوران مع إغناء الأخير عنهما بيانا للواقع، أو تحقيقا لمقام العلمية.
٢- تعظيم المسند إليه، أو إهانته٤ كما في الألقاب نحو "قدم حسام الدين وأقبلت نور الهدى"، ونحو: "رحل عنا أنف الناقة، وفارقنا صخر" أتى بالمسند إليه في هذه المثل علما لقصد تعظيمه في الأولين، وإهانته في الآخرين, وكما في الأسماء الصالحة لذلك نحو

١ أصل "الله" الآلهه حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، والمراد بتعويض حرف التعريف اعتباره عوضا عن الهمزة, لا تعويضه عنها بالفعل والإلزام عليه تحصيل الحاصل؛ لأن حرف التعريف موجود في الكلمة قبل التعويض كما يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض عنه قبل حذف الهمزة من لفظ الإله, ووجه جعله علما للذات العلية أنه وضع من أول الأمر لها من غير سبق تصرف فيه, وهو ما عليه الأئمة الأربعة.
٢ أما عند من يجعل لفظ الجلالة خبرا أولا لضمير الشأن ويجعل "أحد" خبرا ثانيا فلا شاهد فيه؛ لأن لفظ الجلالة حينئذ لم يقع مسندا إليه بل مسندا.
٣ أي: بمشخصاته التي قام عليها الدليل ككونه واجب الوجود خالقا للعالم قادرا على كل شيء.
٤ أي: أو تعظيم غيره أو إهانته كما تقول: أبو الفضل صديقك: وأبو لهب رفيقك فالتعظيم في الأول والتحقير في الثاني للمخاطب وهو غير مسند ولا مسند إليه.


قولهم: "كر علي على الأعداء فهرب معاوية"١ ففي الأول معنى العلو، وهو مفيد للتعظيم، وفي الثاني معنى "العواء" لصراخ الذئب، وهو مفيد للإهانة, وكما في الكنى الصالحة لذلك أيضا نحو قولهم: "أقبل علينا أبو الفضل"، و"ذهب عنا أبو الجهل" ففي الأول تعظيم للمسند إليه، وفي الثاني إهانة له وتحقير.
٣- التفاؤل به، أو التطير منه نحو: "وافانا سرور، ونزح عنا حرب. فالغرض من إتيان المسند إليه علما التفاؤل في الأول، والتشاؤم في الثاني.
٤- قصد التبرك به إن كان مما يتبرك بذكر اسمه، أو قصد الإعلام بالتلذذ بذكره, فالأول نحو: الله حسبي، ومحمد شفيعي، إذ تقدم لهما ذكر في كلام سابق، فيعاد ذكرهما تيمنا به, والثاني كما في ذكر أسماء الأحبة، ومن ثم يقول أبو الطيب المتنبي من قصيدة يمدح بها عضد الدولة:
أساميا لم تزده معرفة ... وإنما لذة ذكرناها
وعليه قول قيس مجنون ليلى العامرية:
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ... ليلاي منكن أم ليلى من البشر؟
والشاهد في قوله: "أم ليلى" فإن مقتضى سياق الحديث أن يقول: "أم هي" إذ المقام للضمير لتقدم المرجع، لكنه أورده علما لقصد الإعلام بالتلذذ بذكر اسم محبوبته.
٥- التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار كأن يقول القاضي لرجل: هل أقر عمرو بكذا لخالد؟، فيقول الرجل: نعم عمرو أقر بكذا، فيؤتى بالمسند إليه علما لقصد التسجيل على السامع فلا يسعه أن ينكر.

١ هما اسمان صالحان لما يراد منهما من معنى التعظيم والإهانة, ويصح اعتبارهما لقبين لإشعار أولهما بمدح وثانيهما بذم.


٦- التنبيه على غباوة السامع، وأنه لا يفهم إلا بالتصريح كأن يقول لك إنسان: هل محمد صنع هذا، فتجيبه: محمد صنعه، فتأتي به علما لقصد التنبيه على بلادة المخاطب.
٧- أن يكون العلم كناية عن معنى يصلح العلم له باعتبار معناه الأصلي قبل أن يكون علما كما تقول: "أبو لهب فعل كذا" كناية عن معنى هو: كونه جهنميا, أي: من أهل جهنم، وكأنك قلت: جهنمي فعل كذا، وهذا المعنى يصلح العلم له بالنظر إلى معناه الوضعي قبل أن يجعل علما على الذات.
وتوجيه الكناية فيه: أن "أبو لهب" بحسب معناه الأصلي قبل جعله علما على الذات كان مركبا إضافيا معناه كما قال العصام١: من تتولد منه النار بمعنى: أنه وقودها كما تتولد النار من الخشب، فكأن الخشب أب لها، ويلزم من كون الإنسان وقودا للنار أن يكون جهنميا أي: من أهل جهنم إذ المراد بالنار نار جهنم قال تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ فلفظ "أبو لهب" بهذا المعنى المذكور ملزوم، وقد أطلق لينتقل منه إلى لازمه وهو كونه جهنميا، والانتقال من الملزوم إلى اللازم هو معنى الكناية, وهذا الانتقال -كما ترى- من المعنى الإضافي، لا من المعنى العلمي٢ فإذا قلت في شأن

١ وهذا المعنى أسلم مما ذهب إليه غيره من أن معنى "أبو لهب": ملازم
للنار وملابسها، ويلزم ذلك أن يكون جهنميا إذ ورد عليه أن الملازمة ممنوعة, فإن الفران ملازم للنار وملابس لها, وهو مع ذلك ليس
جهنميا، وهاهم أولاء الملائكة الزبانية ملازمون للنار الحقيقية وهم كذلك ليسوا جهنميين, فاحتيج إلى الرد "بالنسبة إلى الفران" بأن المراد باللهب اللهب الحقيقي, وهو نار جهنم لا مطلق لهب, وبأن المراد باللزوم بالنسبة إلى الزبانية اللزوم العرفي, وهو أن يكون أحد الأمرين بحيث يصلح للانتقال منه إلى الآخر, وإن لم يكن هناك لزوم عقلي, وهذا اللزوم كاف عند علماء المعاني, ومثل هذا لا يرد على تفسير العصام لمعنى المركب المذكور, إذ ليس من شك في لزوم كونه جهنميا لذلك المعنى وهو كونه وقودا للنار.
٢ لأن المعنى العلمي هو الذات المسماة بأبي لهب, والذات من حيث هي لا يلزمها أن تكون جهنمية لاحتمال أن تكون ذاتا صالحة. بخلاف المعنى الإضافي وهوكونه أبا للهب بمعنى أنه وقودها, فإن هذا هو الذي يلزمه أن يكون جهنميا.