حكم الإطعام أو ما يسمى بعشاء الوالدين وتثويبه لهما

السؤال
  ما القول فيما يفعله بعض الناس من إطعام ويجعل ثواب هذا لفلان من الموتى، وهو معروف عند الناس بعشاء الوالدين أو نحوه؟

الجواب
  الصدقة لا شك أنها تصل إلى الميت، إذا تصدقت وجعلت أجرها لأبويك أو لأمواتك فلا بأس بذلك، سواء كانت تلك الصدقة مالاً؛ يعني: نقوداً تدفعها للفقراء الذين تحل لهم الصدقة، أو طعاماً بأن تدعوهم إلى طعام ليأكلونه وتقول: اللهم اجعل ثواب هذا الطعام الذي تصدقت به أو أطعمته لأبواي أو لأمواتي ونحو ذلك.
وإطعام المساكين لا شك أن فيه أجراً، قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان:٨] فدل على أنهم بإطعامهم هذا يريدون الثواب، ولهذا يقولون: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾ [الإنسان:٩ - ١٠].
لكن إذا كان الإطعام لغير مساكين كالإخوة والأقارب والجيران ونحوهم، ولم يكن الذين تطعمهم أو تعشيهم أو تفطرهم أو تسحرهم من الفقراء الذين هم أهل للصدقة، وإنما هم أقاربك وعشيرتك وجيرانك وزملاؤك؛ ففي هذه الحال فأنت تطعمهم كرامة لا صدقة؛ لأن هذا إنما هو إكرام لأجل الإخوة ونحو ذلك، ويهون على كثير النفقة في ذلك، فتراه يستضيف زملاءه، ويخسر الآلاف في ضيافتهم وفي إطعامهم، وتراه يقدم لهم أنواع المشتهيات، وهذا معلوم أن القصد منه هو الكرامة لا الصدقة، فإذا كان كذلك فما هو الثواب الذي يجعله لوالديه؟ هو ما قصد الثواب، وإنما قصد الكرامة، والضيافة، والزيارة وما أشبه ذلك، وهذا لا يحتاج إلى أن يقول: اللهم اجعل ثوابه لأبوي أو نحو ذلك.
أما ما يسمى: بعشاء الوالدين فهذا فيه أجر إذا كان يطعم من هم أحق بالإطعام أو من هم مستحقون، وكان هذا معروفاً في هذه البلاد منذ القدم إلى قرابة ثلاثين سنة أو عشرين سنة، كانوا كل أسبوع وبعضهم كل يوم إذا دخل رمضان يجتمعون عند أحدهم، فيجمع أقاربه ويجمع جيرانه، ويضيفهم، ويقدم لهم لحماً شهياً، ويقول: هذا عشاء الوالدين.
يعني: أجره لوالديه، وكان اللحم في تلك السنوات قليلاً، إنما يأكله أحدهم في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة، وربما لا يتيسر لبعضهم إلا في أيام الأضاحي ونحوها، ففي تلك الحال لا شك أن الطعام كان له وقع، والنفوس تشتهي هذا الأكل، وكان الأغلب فقراء وذوي حاجة، فإذا نوى بإطعامه أقاربه وجيرانه الذين هم محتاجون، وجعل ثواب ذلك لوالديه نفعهم ذلك إن شاء الله.
أما في هذا الأزمنة فما دام أن الغالب أن كل بيت فيه ثلاجة وفيها لحوم، وأن أهل كل بيت لا يأكلون غداءً ولا عشاءً غالباً إلا وفيه لحم، فما الصدقة فيهم؟ ماذا تؤثر فيهم وهم عندهم اللحوم وعندهم الأطعمة؟ فهذه لا يقال عنها: صدقة، ولكن يقال: كرامة وضيافة.


حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان وغيره

السؤال
  ما حكم المرأة التي تتناول حبوباً لإيقاف الحيض في رمضان أو في العشر الأواخر منه؟ وهل انحباس الدم بهذه الصورة يؤثر؟

الجواب
  ذكر الأطباء: أن احتباس الدم يؤثر على صحتها، وأن هذا الدم دم طبيعة وجبلة يخرجه الرحم في أوقات محددة، وخروجه على عادته وهيئته لا شك أنه خروج دم فاسد لا فائدة في بقائه، ولكن قد يكون هناك أدوية تحبسه في عروقه، وتمسكه في الرحم أو في البطن أو في أماكنه التي يتحلل منها، وهذه الأدوية أجاز العلماء استعمالها لمناسبة ولسبب ولحاجة، فأفتى كثير منهم بجواز استعمالها للمرأة التي تخاف الحيض في الحج، وتخشى أن تحبس رفقتها، فيجوز لها أن تتعاطى ما يمنع الحيض حتى لا تحبسهم وتؤخر الرفقة؛ فتسبب لهم ضرراً، هذا مسوغ وعذر، ولكن شرط ذلك: ألا يكون في استعمال هذه الحبوب أو هذا الدواء ضرر على صحتها.
أما بالنسبة إلى استعمالها في رمضان إذا كانت تأتيها الدورة في رمضان، وتعرف أنها إذا أتتها أفطرت أياماً وثقل عليها القضاء، فنقول: إذا كان قصدها من حبس هذا الدم هو مجرد الصوم، وتقول: لا أريد أن أفطر؛ فإن القضاء يشق علي، وأريد أن أصوم مع أخواتي حتى يسهل الصوم معهم، فإن صومي وحدي فيه كلفة ومشقة، وصومي معهم أقوم معهم إذا قاموا، وأتسحر معهم، وأمسك كما يمسكون, وأبقى على صيامي بقية يومي كما يبقون، ولا يكون علي دين يثقل علي؛ فنشير بألا تفعل لهذا الغرض، بل تترك الحيض على عادته وتحيض كما تحيض غيرها، وتقضي كما يقضي غيرها.
أما إذا كان لها قصد أعلى من ذلك فلا بأس، إذا كان قصدها من استعمال حبوب منع الحيض أن تصلي مع المصلين، أو أن تعتمر مع من يعتمر، أو أن تصوم وتقرأ القرآن في المصحف أو بدون المصحف، يعني: قصدها عبادات لا تفعل مع الحيض كقراءة القرآن ومس المصحف والعمرة والصلاة ودخول المساجد وحضور المحاضرات فيها وما أشبهها، وهذه تفوت عليها إذا كانت حائضاً، فتقول: أستعمل هذه الحبوب أو هذا الدواء حتى يمنع الحيض، وحتى أتمكن من فعل هذه العبادات، فلعل ذلك يكون مبرراً، ويجوز بهذه النية إن شاء الله.


حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

السؤال
  المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً ولا تقضي، ما قول فضيلتكم في ذلك؟

الجواب
  أما كونها تفطر وتكفِّر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتكفِّر، تقضي وتطعم، وهذا مروي عن ابن عباس، وعليه فسر الآية، وهي قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]، روي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها في حق الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه، فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذا المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على الجنين في بطنها، أو تخاف على رضيعها ألا يجد لبناً، وأن لا يجد قوتاً وغذاءً؛ فتفطر لأجل غيرها، فلكونها أفطرت من غير مرض تكفر، ولكونها تطيق الصيام بعد زوال ذلك العذر تصومه، أي: تقضي وتطعم، هذا هو المشهور.
والرواية التي فيها أنها لا تقضي، وإنما تقتصر على الإطعام رواية ضعيفة، سواء كانت الرواية عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد، فهي لا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لابد من القضاء مع الإطعام.


حكم تمكين الخادم أو الخادمة الكافرين من مزاولة عبادتهما

السؤال
  ما قول فضيلتكم فيمن يسمح للخادمة سواء كانت نصرانية أو وثنية أن تمارس عبادتها وصلاتها في بيت المسلمين، وبعيداً عن أنظار الأطفال؟

الجواب
  هذا خطأ؛ وذلك لأنه إذا احتيج إلى استقدام الكفار، سواء كانوا رجالاً كعمال، أو نساء كخدم يشترط عليهم ألا يظهروا دينهم، وألا يعلنوا كفرهم، ولا شك أن من إعلانهم مزاولة عباداتهم، فالنصارى مثلاً يعظمون الصلبان، فإذا كان معه صليب ينصبه ويتمسح به أو يرسمه على صدره منع من ذلك في بلاد الإسلام، وبالأخص في جزيرة العرب التي هي مهبط الوحي، فيمنع من ذلك، وكذا يمنعون من إحداث الأماكن التي يتعبدون فيها، فيمنعون من بناء الكنائس، وكذلك البيع والصوامع التي هي معابد لليهود والنصارى ونحوهم، وهكذا متعبدات غيرهم، فالبوذيون لهم عبادات يتعبدون بها، ولكن لا يمارسونها في البلاد الإسلامية، ولا يقيمون معابدهم، ولا يظهرون شعائرهم، وكذلك الهندوس الذي هم وثنيون لا يمكنون في بلاد المسلمين أن يظهروا شيئاً من عباداتهم وشركياتهم، بل يمنعون ذكوراً وإناثاً.
فهذا الذي يمكن ذلك الخادم أو ذلك السائق مثلاً من أن يزاول عبادته أو صلاته أو شركه أو كفره في بيته مخالف للشروط التي تشترط على الوافدين وعلى جميع العمال الذين يأتون لهذا السبب؛ لأنهم ما أتوا إلا لحاجتهم، يعني: فاقتهم وفقرهم دفعهم إلى أن يذلوا أنفسهم، ويأتوك خداماً يخدمون بأجرة، فما دام أنهم أذلة فينبغي أن نزيد في إذلالهم، وأن نبعدهم عن دينهم حتى يشعروا بعزة الإسلام؛ وحتى يشعروا بذلهم هم وبهوانهم وحقارتهم.
فالذي يمكن الخادمة من مزاولة عبادتها قد فعل خطأً، فعلينا أن ننتبه لذلك، وننبه الإخوة.


حكم بقاء النساء عند أزواجهن الذين لا يصلون

السؤال
  ماذا عن النساء اللاتي لهن أزواج لا يصلون، وقد نصحوا مرات ومرات، ويقع منهم جماع وأولاد، فما الحكم في ذلك؟

الجواب
  هذا مما عمت به البلوى، وكثرت الشكايات منه، ولا نحصي النساء اللاتي يتصلن بنا هاتفياً تشتكي من زوجها أنه لا يصلي، أو إنما يصلي أحياناً، أو لا يصلي مع الجماعة، ومع ذلك تعظه وتنصحه، وتكثر من توبيخه وهجره، ولكنه مصر على ذلك، أو إذا أحسن المقال قال لها: ادعي الله أن يهديني، أو ما أشبه ذلك، ولا يفعل السبب الذي يدفع نفسه إلى العمل الصالح الذي أمر الله به، وفرضه على عباده! نقول لهذه المرأة: هذا الزوج الذي أصر على ترك الصلاة إصراراً كلياً لا يجوز البقاء معه، بل على المرأة أن تمنع نفسها منه، ونقول له: ما دمت على هذا الحال فإنه تحرم عليك امرأتك؛ لأنك مرتد بذلك، قد عملت عمل الكفار ونحوهم، فلا يجوز لك أن تجامع امرأة مسلمة ولو كانت زوجتك وأنت لا تصلي؛ لأن تركك للصلاة ردة أو كفر يسبب طلاق الزوجة منك إذا كنت مصراً على ذلك.
ولكن كثيراً منهن تعتل وتذكر أشياء تبرر بقاءها معه إما كثرة أولادها منه، وإما أنها لم تعلم الحكم إلا بعد أن ولدت منه ولداً أو عدداً من الأولاد، وإما أنها رأت منه حسن خلق وحسن معاملة، وأنه يقوم بواجباتها، ويأتي لها بحاجاتها، ويعطيها ما تطلبه، ويحسن عشرتها، وينفق عليها، ويكسوها الكسوة التامة، ولكنه مخل بهذا الأمر الذي هو حق الله تعالى.
فنقول: لا يكون هذا عذراً، بل عليها أن تطلب الخلع، وأن تفارقه مهما كانت الحالة، وسوف يجعل الله لها فرجاً ومخرجاً، وربما إذا أصرت على امتناعها منه، وذهبت إلى أهلها، أو تركت ولده عنده إذا كان لها ولد منه، أو نحو ذلك، أن يكون ذلك منبهاً له، ويقول: لماذا لا أراجع نفسي؟ لماذا لا أتوب إلى ربي؟ لماذا لا أعلن التوبة؟ ما الذي ترجوه هذه المرأة ولا أرجوه؟ ألست مكلفاً؟ أليس كلنا يخاف الله ويرجو ثوابه؟ ألست أولى بأن أكون مستقيماً؟ أنا أولى بأن أنصح امرأتي وأنصح أولادي وأعلمهم! فإني أنا الذي أرعاهم وهم في ذمتي، (وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته وهو مسئول عن رعيته) فلعله ينتبه ويعود إلى نفسه، فإن أصر ولم يعد -والعياذ بالله- فلا يجوز لها البقاء معه، بل عليها أن تطلب الخلع.
والطريق إلى ذلك أن تقدم شكاية إلى الشرطة أو إلى المحكمة، وتأتي بشهود معروفة حالهم من جيرانهم أو إمام المسجد القريب منهم أو مؤذن المسجد، ممن يعرفونه، ويشهدون لها أنهم لا يرونه يأتي إلى المسجد، مع مشاهدة سيارته عند بابه مثلاً، ويكون ذلك مصدقاً لقولها.


حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة والمجلات والملابس التي بها صور

السؤال
  ما حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة، وكذلك المجلات التي للأطفال وبها رسوم وصور، وملابس الأطفال التي عليها صور؟

الجواب
  ننصح بالبعد عن لعب الأطفال التي هي صور حيوانات حقيقية، ولا يجوز للآباء شراؤها لهم؛ وذلك لدخولها في اسم الصور، وقد ورد الأمر بطمسها وإزالتها، وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، فلا يجوز شراؤها لهم، ولو كانوا يأنسون بها، ونحو ذلك.
ولا شك أنها صور حقيقية، فإنا نشاهدهم يصورون اللعبة التي هي صورة لطفل، فيصورون له يدين وأصابع وأنامل وأظافر، وقد يحمرون الأظافر تشبهاً بعمل النساء، وكذلك يصورون لها رأساً كاملاً، ويصورون لها عينين مفتوحتين وأهداباً وأنفاً ومنخرين وشفتين، ويحمرون الشفتين، ويصورون لها شعراً يمسكونه خلفها مثل الشعر الطبيعي، وكذلك عنقاً وكتفين وبطناً وظهراً، وكذلك أيضاً قدمين وساقين، فهذه صورة إنسان، فتدخل في الحديث الذي أمر فيه بطمس الصور وبالنهي عنها.
وأما ما يحتجون به من أن عائشة لما كانت صغيرة كان عندها لعب، حتى أنها كانت تقتني لعبة هي صورة خيل لها أجنحة، فتلك الصورة ليست مثل هذه الصور؛ وذلك لأنها هي التي تعملها بيدها، وكانت عائشة صغيرة في التاسعة أو العاشرة، وهي بحاجة إلى شيء تلهو به، فكانت تعمل بيدها تلك اللعب التي تلعب بها وتعبث بها، فتأخذ عوداً عادياً، وتجعل عليه عوداً آخر معترضاً، وتشده بخيط، ثم تجعل عليه خرقة، فيخيل إليها أن رأسه هو رأس الحيوان، وأن يديه معترضتان، ولكن ليس فيه وجه، ولا عينان، ولا فتحة أنف، ولا فتحة فم، ولا أذنان، ولا تفاصيل الوجه، ولا شيء من تكملة الصورة، ولا شعر، ولا كف، ولا أصابع، ولا أظافر، ولا رجلان، إنما هما عودان تعرض أحدهما على الآخر، فهل يقال: إن هذه صورة ويحتج بها على إباحة هذه الصور الحقيقية؟! لا.
فننهى أن يقتني أحد لأطفاله هذه اللعب، وعلى المرأة ألا تلزم زوجها أن يشتري هذه اللعب، ولو كان الأطفال يأنسون بها.
يمكن أن يوجد صور ليس لها أرواح، فيمكن أن يجد صورة سيارة أو صورة طائرة أو صورة أسلحة كبندق أو مسدس أو دبابة أو غيرها، فله أن يشتري من هذه الصور ما يلعبون به، وهي مباحة؛ لأنه ليس فيها أرواح، ففيها ما يلهيهم ويشغلهم ويكفيهم عن الصور التي هي صور حيوان محرم الاقتناء، حتى ولو صورة ذباب أو بعوض أو أي صورة شيء فيه روح كدابة أو كعقاب أو كذئب أو نحو ذلك، فكل ما فيه روح لا يجوز أن تقتنى صورته، وأما ما لا روح فيه كالشجر أو الجبل، أو الصناعات الحديثة كآلات الرمي أو آلات الركوب الجديدة فلا مانع من اقتناء صورها؛ لأنه ليس فيها روح.
وأما الصور التي في الصحف فلا شك أن فيها فتنة؛ وذلك لأن هذه الصور المرسومة تشتمل على صور نساء كاشفات، وهن نساء بالغات، فإذا رأتها الصبية أو رأتها الشابة وهي على هذه الحالة من التكشف، فإنها تقتدي بها، وتتهاون بأمر الحجاب، فلأجل ذلك ننهى عن شراء هذه الصحف.
كذلك نظر الرجال في تلك الصور التي فيها نساء متكشفات لا شك أيضاً أنه فتنة.
وهكذا أيضاً الأقمشة والثياب التي ترسم فيها صور من فانيلات أو سراويلات أو ما أشبهها، حيث تطبع عليها صورة إنسان برأسه وبوجهه وبأنفه وبيديه لاسيما على أكسية الأطفال، فهذا أيضاً لا يجوز، والذين وردوها قد أخطئوا في ذلك، والذين صدروها إنما أرادوا بذلك الدعاية إلى تلك الصور، أو أرادوا بذلك تسهيل أمر هذه الصور التي هي محرمة، فالناس إذا تهاونوا بها شيئاً فشيئاً سهلت عليهم بعد ذلك، فلا يجوز لك أن تشتري لأطفالك هذه الأكسية التي رسمت عليها هذه الصور التي هي صور حيوانات.
وهكذا أيضاً صور معابد المشركين أو ما يعظمونه كالصلبان وما أشبهها، وفي إمكان الإنسان أن يشتري غير هذه الأكسية، ولو أن يشتري قماشاً ويأتي به إلى الخياط، ويأمره بأن يفصله على ولده، ويجعل تفصيله على كذا وكذا، وبهذا يسلم من اقتناء أو شراء هذه الأكسية التي عليها هذه الصور.


معنى قوله: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

السؤال
  يقول ﷺ: (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) ما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث؟

الجواب
  هذا الحديث رواه مسلم وغيره أن رسول الله ﷺ قال: (صنفان من أمتي لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها).
شرح العلماء هذا الحديث بما ظهر لهم، فالذي اختاره أكثر الشراح أن قوله: (كاسيات عاريات) محتمل أنهن كاسيات من نعم الله، عاريات من شكرها، فتكون الكسوة والعري بالمعنى دون اللفظ، كسوة بالمعنى، وعري بالمعنى أيضاً.
والقول الثاني: أنهن كاسيات يعني: عليهن ألبسة، ولكن تلك الألبسة إما ضيقة وإما شفافة رقيقة، بحيث لا تستر ما تحتها، فتكون كاسية؛ لأن عليها ثوباً، ولكنها شبه عارية؛ لأن ذلك الثوب لضيقه يبين تفاصيل جسدها، فيتبين منه ثدياها وصدرها ومنكباها وعنقها وعضداها، ونحو ذلك، يعني: تتبين أعضاؤها لضيق ذلك الثوب فكأنها عارية، وإذا كان الثوب شفافاً رقيقاً، فإنه يشف عما تحته، فيرى جسدها، ويرى بياضه أو سواده أو حمرته أو نحو ذلك فكأنها عارية، فهي كاسية بهذا الثوب ولكنه ليس بساتر.
وأما قوله: (مائلات مميلات) فالمراد أنهن مائلات إلى الباطل وإلى الهوى وإلى المنكر أو الفحش ونحو ذلك.
مميلات لغيرهن، يعني: من رآهن مال إليهن، سواء كان من الرجال أو النساء، فالنساء يقلدنهن ويفعلن كفعلهن، فكأنهن سبب في ميلهن، وإذا رآهن من الرجال من هو قليل الإيمان مال إليهن للممازحة أو المعاكسة أو نحو ذلك، فيكون هنا الميل هنا ميلاً معنوياً.
وقيل: إنه ميل حسي، بمعنى أنها إذا مشت فإنها تتمايل يمنة ويسرة، وذلك من صفات المتكبرين، أو من صفات الدعاة إلى الفحش وإلى المنكر، بمعنى: أنها تتمايل وتتلفت يميناً أو يساراً، أو تحني ظهرها أو جنبها حتى تميل غيرها، أو أن يقتدي بها غيرها.
وأما قوله: (كأسنمة البخت) البخت: هي نوع من الإبل لها سنامان، أحدهما أصغر من الآخر، فهذا النوع معروف أنه يصلح لأن يركب، فالإبل التي لها سنامان تركب كما تركب التي لها سنام واحد، فشبه رءوسهن بأسنمة البخت، ولكن فيها ميل، فأحد السنامين أصغر من الآخر، فلذلك قال: كأسنمة البخت المائلة.
وفسره بعض مشايخنا بأنه المرأة التي تجمع شعر رأسها خلفها، وتمسكه بحزام، ثم تلبس فوقه خماراً رقيقاً، فيخيل إلى من يراها أن لها رأسين: رأساً هو الشعر الذي خلفها، ورأساً هو الحقيقي، فيكون ذلك مثل أسنمة البخت.
وعلى كل حال فالمرأة تبتعد عن الصفات التي تلحقها بمثل هؤلاء.


حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة

السؤال
  ما حكم زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة؟ وإذا كان عليه زكاة فكيف تخرج؟

الجواب
  قد اختلف فيها مشايخنا: فمنهم من يرى أن فيها زكاة، ومنهم من يرى أنه لا زكاة فيها، والمشهور عند الفقهاء أنه لا زكاة فيها؛ لأنها لا تنمو، وهذا اختاره شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد رحمهما الله، وكانا يفتيان به.
والقول الثاني: أنها تزكى، وهذا اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، قالا: إنها تزكي إذا بلغت نصاباً، ويقدر النصاب بنحو أحد عشر جنيهاً ونصفاً، إذا كان هذا الذهب الذي عندها بهذا القدر فإنها تقومه وتزكي قيمته، وهذا هو الذي نفتي به؛ وذلك لقوة الأدلة، وهناك أحاديث مرفوعة تدل على هذا منها: حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟! فألقتهما) فقوله: (أتؤدين زكاة هذا؟) المراد الزكاة الشرعية.
كذلك حديث عن عائشة (أن النبي ﷺ رأى عليها فتخات من فضة، وقالت: إني أتحلى وأتجمل بهن لك، فقال: هل تؤدين زكاتهن؟ قالت: لا.
قال: هما حظك من النار، فأخرجت زكاتهما) أو كما قال ﵊.
فهذان حديثان ثابتان، والأصل أن الزكاة إنما تطلق على الزكاة المالية التي هي إخراج ربع العشر.
وعلى كل حال فكل من المشايخ له نظره، وله اجتهاده، وقد كتب فيها كثير من المشايخ رسائل، وكل يختار الذي يميل إليه.
أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها التي تساويها الآن، فالمرأة إذا كان عندها من الذهب ما يبلغ خمسمائة جرام سألت من يبيع الذهب بكم تشتري هذه الخمسمائة التي عندي وقد استعملتها، فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا، قدرت كم عندها من الجرامات، وعرفت قيمتها، وأخرجت زكاة القيمة.


حكم من حاضت بعد غياب الشمس في رمضان قبل الإفطار

السؤال
  ما قول فضيلتكم في المرأة تحيض بعد مغيب الشمس في رمضان وقبل أن تفطر؟

الجواب
  تم صيامها، فمعلوم أن تمام الصيام يكون بغروب الشمس ولو لم يؤذن المؤذن، فإذا تحقق غروب الشمس فقد تم الصيام، وجاز للصائم أن يفطر؛ لقول النبي ﷺ: (إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم) يعني: حكماً ولو لم يتناول، فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها كمل صيام المرأة، فإذا حاضت بعد ذلك فلا تقضي ذلك اليوم لتمامه.
أما إذا حاضت قبل الغروب ولو بدقيقة فإنها تقضي ذلك اليوم؛ لأنه لم يتم؛ ولأن الحيض مفسد للصيام.


حكم صيام من شكت في حدوث الحيض قبل المغرب أو بعده

السؤال
  إذا شكت هل حاضت قبل المغرب أو بعده فما الحكم؟

الجواب
  إذا شكت في ذلك الخارج، هل خرج قبل الأذان أو بعده فالاحتياط لها القضاء.


من طهرت بعد العصر تقضي معها الظهر

السؤال
  الحائض التي تطهر مثلاً بعد العصر هل تصلي الظهر والعصر؟ أو طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟

الجواب
  نعم، إذا حاضت في آخر صلاة تجمع مع ما قبلها، فتصلي الصلاتين، وإذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما قبلها قضت الصلاة، وإذا حاضت في غير وقت صلاة فلا تقضي شيئاً، فالظهر والعصر يجمعهما من له عذر كالمسافر والمريض ونحوهما، فإذا طهرت قبل العصر قضت الظهر، وإن طهرت قبل غروب الشمس ولو بدقيقة قضت الظهر والعصر، فإن طهرت بعد دخول وقت المغرب لزمتها المغرب، فإن طهرت في آخر الليل قبل طلوع الصبح لزمتها الصلاتان: المغرب، والعشاء؛ وذلك لأنها أدركت آخر وقت تجمع فيه الصلاتان، وإن طهرت قبل طلوع الشمس قضت الفجر وحدها، وإن طهرت بعد طلوع الشمس أو في الضحى فلا تقضي شيئاً.
وهذا مأثور عن الصحابة كما رواه ابن أبي شيبة عن مجموعة من الصحابة كـ ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، ولا يقولون ذلك إلا بدليل، هذا بالنسبة إلى الطهر.
أما بالنسبة إلى الحيض: فإنها تقضي الوقت الذي أدركت أوله، فإذا حاضت بعد أذان الظهر قبل أن تصليها بقيت الظهر في ذمتها فتقضيها إذا طهرت بعد خمسة أو ستة أو سبعة أيام ونحوها، وإذا حاضت بعد دخول وقت العصر ولم تصل العصر بقيت العصر في ذمتها، وكذا إذا حاضت بعد أن غربت الشمس بقيت المغرب في ذمتها، فتقضيها بعدما تطهر، وكذلك إذا حاضت بعدما أذن للعشاء وغاب الشفق تقضي صلاة العشاء بعد أن تطهر.
فالحاصل أنها تقضي وتحتاط، حرصاً على أداء العبادة التي هي فريضة ولازمة على المكلف.


حكم صلاة المستحاضة وصاحب السلس والقروح

السؤال
  سؤال ورد حول ما يسمى: بسلس البول أو البول المتقطع الذي يصيب بعض الناس، فما حكم الصلاة مع ذلك؟ وهل يكتفى بالفريضة فقط؟

الجواب
  هذا المرض يصيب الرجال ويصيب النساء، وقد وقع لبعض الصحابة كـ زيد بن ثابت ﵁، فإنه لما أسلم أصيب بسلس البول، فكان يتأذى به وهو في الصلاة، ولكنه لا يقطع الصلاة، فذكر العلماء: أنه إذا كان به سلس البول ومثله القروح السيالة التي لا تتوقف، ومثله في النساء المرأة التي يسيل منها دم الاستحاضة؛ فهذا العذر يسمى: الحدث الدائم، فعلى صاحب هذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصلي فريضتين بوضوء واحد في وقتين، إلا أن تكونا مجموعتين في وقت، فإذا دخل وقت الظهر توضأ لها، وما دام لم ينتقض وضوءه فله أن يصلي نوافل، ويقرأ في المصحف، ونحو ذلك إلى أن يدخل وقت صلاة العصر، فيتوضأ لها وضوءاً جديداً ولو لم يحدث؛ هذا لمن كان به سلس في البول أو للمستحاضة، وهكذا إذا توضأ للعصر بقي على وضوئه يقرأ فإذا دخل وقت صلاة المغرب توضأ لها، ولا يكتفي بوضوئه لصلاة العصر، بل يتوضأ للمغرب بعد الأذان، وهكذا يتوضأ للعشاء، ويتوضأ للصبح.
وإذا خرج البول وهو في نفس الصلاة فلا يضره، وإذا أصاب ثيابه أو أصاب جسده فلا يضره، ولكن عليه بعد ذلك أن يغسل ما أصابه للوقت الثاني أو أن يتحفظ.
والمرأة في إمكانها أن تتحفظ بلبس ما يسمى: بالحفائظ التي تمسك ذلك الدم أو تلك النجاسة، والرجل بإمكانه أن يتحفظ أيضاً بأن يجعل ذكره في باغة أو نحو ذلك مما يمسك ذلك التقاطر حتى لا يلوث ثيابه أو بدنه، ثم بعد ذلك يزيل النجاسة ويجدد الوضوء والطهارة للصلاة الأخرى.
وصاحب القروح السيالة بإمكانه أيضاً إذا دخل في الصلاة أن يجعل عليها قطنة أو شاشة تمسك ذلك الصديد الذي يسيل منها.
الخلاصة: أن من شرط أصحاب هذه الأعذار أن يتوضئوا لكل صلاة.


حكم اشتراط البلوغ لمحرم المرأة في السفر

السؤال
  تسأل بعض السائلات عن المحرم وتقول: هل يشترط فيه البلوغ أو التمييز، أفتونا مأجورين؟

الجواب
  المشهور أنه يشترط أن يكون المحرم في السفر بالغاً عاقلاً، ولكن كان هذا في الوقت الذي يطول فيه السفر، وتكون فيه الخلوة، كانت المرأة قديماً تسافر وتقطع المسافات الطويلة كعشرة أيام أو عشرين يوماً بين البلدين، وفي تلك الحال لا شك أنها تتعرض لقطاع الطرق، وتتعرض لمخاطر، وتتعرض لفلوات ومفازات طويلة، فيخاف عليها أن تضل، ويخاف عليها أيضاً أن يعتدى عليها إذا كانت خالية.
ومع ذلك أجاز بعض العلماء إذا كان السفر قصيراً أن تسافر مع نسوة ثقات، وأجاز ذلك المالكية في الحج، مع أن السفر إلى الحج قد يستغرق أشهراً، وأغلبه في السفن، ولكن الجمهور على أنها إذا لم تجد محرماً في الحج فإنه يسقط عنها الحج.
ولكن في هذه الأزمنة قربت المسافات، وقلت الأخطار، وكثر الأصحاب والمرافقون، وصار المسافرون أقرب إلى الأمان؛ فتساهل كثير من العلماء بالفتوى في ذلك، وأجازوا لها أن تسافر مسيرة ساعات مع صبي صغير ولو في العاشرة أو دونها إذا كان معها نسوة ثقات ورفقة مأمونون، سواء في الطائرة أو في السيارة، أجازوا ذلك من باب التسهيل على المسلمين؛ لأنها قد لا يتيسر لها أن تجد من يذهب بها، مثلاً تكون مضطرة إلى أن تسافر بالطائرة داخل المملكة ومعها نسوة ثقات، وكان محرمها قد أتى بها إلى المطار، والمحرم الثاني يتلقاها في المطار الآخر بعد الاتصال به، فإن هذا يتسامح فيه إذا كان هناك حاجة ماسة، فإن لم يكن هناك حاجة، أو استطاع المحرم أن يذهب معها؛ لزمه الذهاب معها.
وأما السفر بالسيارات فإذا كانت المسافة ساعتين أو ثلاث ساعات أو نحوها، وكان معها نسوة ثقات، ومعها محرم لها دون البلوغ وفوق التمييز -أي: فوق السابعة-؛ فلعله أيضاً يكتفى بذلك؛ لقصر المسافة، ولأن الأحاديث التي وردت فيها ذكر اليوم كما في قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم) والرواية الثانية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين)، والرواية الثالثة: (مسيرة ليلة) فلما ذكر مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو يومين قدرت المسيرة باليوم، واكتفي في سفر نصف اليوم أو ثلث اليوم المحرم الذي دون البلوغ؛ لأن ذلك مما يتساهل فيه، مع الحرص على التحفظ.


أحكام المداينات
لقد أباح الله تعالى جميع البيوع إلا ما كان بيعاً محرماً، فإنه لا يجوز تعاطيه، ومما أباحه الله جل وعلا الدين إلى أجل بشروطه، وقد توسع كثير من المسلمين في الديون اليوم حتى أصبحوا يرتكبون أشياء محرمة؛ كبيع العينة أو الربا، أو بيع ما لا يملكه الإنسان لأجل قضاء الدين، فعلى الدائن والمستدين أن يراقبا الله ويلتمسا طرق الحلال.


الاستدانة وحكمها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فإن الله تعالى أحل لنا الحلال وبينه، وحرم علينا الحرام وبينه، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام:١١٩]، ومن جملة ما بينه ما يتعلق بالمبايعات، فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥]، فجنس البيع حلال إلا ما دل الدليل على أنه محرم.
ومن جملة المبايعات: البيع إلى أجل، وقد ذكره الله تعالى في قوله: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢]، يدخل في هذا كون الثمن ديناً، وكون المثمن ديناً، وهو ما يعبر عنه بالسلم، وكلها لها أحكام لا بد من معرفتها؛ وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى سلعة ولا يكون معه ثمن، فيشتريها بدين في ذمته، ويحدد له أجلاً مسمى، فيحل ذلك بشروطه، فمن هنا نحن بحاجة إلى أن نتكلم حول ما يباح من الدين: أولاً: كون الثمن ديناً.
ثانياً: كون المثمن ديناً.
ثالثاً: وسائل الدين.
رابعاً: حكم الزيادة في الثمن إذا كان ديناً أو في المثمن.
خامساً: شراء السلع التي لا تقصد، إنما يقصد بيعها والانتفاع بثمنها.
فأولاً وقبل كل شيء: قد حذر كثير من العلماء عن أخذ الدين إذا لم يكن للمرء نية في وفائه، واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) أي: من استدانهم ديناً وهو لا يقصد إلا أن يماطلهم وأن يؤخر الوفاء، فإن الله تعالى يتلف ماله، ويبقى كذلك الدين متعلقاً في ذمته، حيث أنه لم يقصد بهذه الاستدانة إلا إمطال أصحاب الأموال، وإتلاف أموالهم، وأخذها بغير حق.
ثانياً: نقول: إن الإنسان عليه أن يتعفف عن الدين، ولا يستدين إلا لضرورة، وقد حفظ أن النبي ﷺ كان يستعيذ في آخر الصلاة من الدين.


تعوذ النبي ﷺ من المغرم
وقوله: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) المغرم: هو الدين، فقيل له: (ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف).
وهذا واقع كثيراً، فتجد أن الإنسان الذي يتحمل ديوناً يأتي إليه أصحابها يطالبونه بحقوقهم وبالوفاء، ولا يكون عنده، فيضطر إلى أن يكذب، فيقول: سأعطيكم بعد شهر، ولا يتيسر له ذلك، فيحدثهم حديثاً ليس بصحيح، وكذلك أيضاً يعدهم موعداً فيخلف وعده، ومعلوم أن ذلك من صفات المنافق: (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف)، وقد يكون معذوراً حيث أنه لا يجد ما يوفي به ذلك الدين، فيضطر إلى أن يصرف صاحب الدين، وهذا مما ينفر عن أن يقع الإنسان في الدين إلا لضرورة، ويحسن نيته أنه سوف يوفيه إذا وجد ذلك، فهذا دليل على كراهة الاستدانة والحذر من أخذ أموال الناس بغير موجب ولا سبب.
كثير من الناس في هذه الأزمنة يوقعون أنفسهم في هذا المغرم، وفي هذه الاستدانة، فتجد أحدهم يستدين لأي شيء، يستدين حتى يعمر له منازل شاهقة، ويستدين ليشتري له سيارات فارهة، وهو ليس بحاجة إلى أمثالها، وكذلك يستدين حتى يطعم من طرقه أو من استضافه بأنواع من الأطعمة التي فيها إسراف، وهو غير مضطر إلى ذلك، فهو يذهب يستدين له ذبائح وفواكه وما أشبه ذلك، وتتراكم تلك الديون في ذمته، حتى يعجز عن الوفاء، ثم يعتذر بعد ذلك بأنه عاجز وغارم.
فالغرم هو: تحمل الدين في الذمة، كما قال تعالى حكاية عن بعض خلقه أنهم قالوا: ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة:٦٦ - ٦٧]، مغرمون يعني: مدينون ومحرومون مصابون بما أصبنا به، مما سبب تلف أموالنا، وبقاء الديون في ذممنا.
كذلك نقول قبل الدخول في الأحكام: إنه يجب على الإنسان الحرص على وفاء الدين الذي تعلق بذمته، ويحرم عليه تأخير ذلك بغير سبب، فقد ثبت أنه ﷺ قال: (مطل الغني ظلم) والمطل هو: التأخير، يعني: إذا كان غنياً قادراً على الوفاء فمطله -يعني: تأخيره للوفاء- ظلم.
وفي حديث آخر قال: (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) الواجد هو: الذي يجد ما يوفي به دينه، (ليه) تأخيره للوفاء.
(يحل عرضه وعقوبته) أي: يبيح لأصحاب الديون أن يتكلموا في دينه ويسبوه، ويقولون: إنه مماطل وظالم، وإنه خاطئ بأخذ حقوق الناس، وعدم الوفاء لهم.
كذلك تحل شكايته حتى يؤخذ على يديه، ولا يتعدى على أموال الناس فيأكلها بغير حق، لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:١٨٨]، وذم الله تعالى اليهود فقال تعالى: ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء:١٦١]، فذلك كله يدخل فيه إذا استدان وهو ليس بحاجة، وأوقع نفسه في ذلك، وبقي الدين في ذمته.


الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه
كذلك أيضاً ننبه إلى ما ورد أنه ﷺ حث على وفاء الدين على الميت، وأخبر بأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، حتى أنه ﷺ كان إذا أُتي بجنازة ليصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ فإذا كان عليه دين سأل: هل خلف له وفاء؟ فإذا لم يخلف وفاء لم يصل عليه إلا أن يتحمل دينه أحد الحاضرين.
والقصة مشهورة، فإنه لما جيء بميت ليصلي عليه قال لرجل: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران، فتأخر في الصلاة، قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله! فقال: حق الدين، وبرأت ذمت الميت؟ قال: نعم، ولما كان بعد يومين سأل: هل أوفيت دينه؟ فلما قال: نعم، قال: الآن بردت عليه جلدته.
فيتأكد على من توفي وعليه دين أن يبادر ورثته للوفاء عنه حتى تبرأ ذمته، وثبت أيضاً أنه ﷺ سأله رجل: (إذا قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم، ثم قال: إلا الدين)، يعني: أن القتل في سبيل الله لا يكفر الدين؛ وذلك لأن الدين حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحاة والمقايضة، فكل ذلك يؤكد على أن يبتعد الإنسان عن الاستدانة إلا لضرورة، مع عزمه على الوفاء إذا تيسر ذلك له.


الدين إلى أجل وأحكامه
وبعد أن عرفنا هذه المقدمة في النهي عن التسارع في الدين نذكر بعض الأمثلة، فمعلوم أن الدين في الأصل هو: تأخير الثمن للسلعة التي يشتريها، وتحديد أجل لوفاء الثمن، سواء كان الأجل واحداً أو عدداً، وهو ما يعبر عنه بالأكثر، والأصل في ذلك أنه مباح، والأصل كذلك أيضاً أن الثمن إذا لم يكن نقداً، فإن للبائع أن يزيد في الثمن مقابل الأجل، بمعنى: أنه إذا جاءه إنسان ليشتري منه مثلاً ثوبين أحدهما بنقد والآخر بدين، فإن له أن يقول مثلاً: الذي بنقد أبيعه بعشرين ريالاً، والذي بدين أبيعه بأربعة وعشرين ريالاً، فالزيادة مقابل الأجل، هذا شيء معروف ومعلوم بين الناس.
ولا التفات إلى من منع من الزيادة في الثمن، فإن الناس أحرار في أموالهم، ولهم ألا يبيعوا إلا بما يناسبهم، ولكنا نقول: إن على المسلم الرفق بإخوته المسلمين، وعدم الإضرار بهم، بحيث يزيد عليهم زيادة ترهقهم، سيما إذا علم أن أخاه مضطر إلى هذه الاستدانة، ومستعد لأن يأخذ السلعة ديناً ولو كان بأضعاف الثمن، هذا نعتبره من الإضرار الذي منعت منه الشريعة، والله تعالى منع من الضرر مطلقاً، لقوله: ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾ [البقرة:٢٨٢]، ولقوله: ﴿وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق:٦] وأشباه ذلك، فكذلك ورد أنه ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار).
كثير من الناس إذا رأى المضطرين انتهز فرصة اضطرارهم، فضاعف عليهم الثمن، فبدل ما تكون السيارة بأربعين ألفاً نقداً يبيعها لهم بسبعين ألفاً أو نحوها، وبلا شك أن هذا الأصل فيه الإباحة، ولكن ليس له أن يضر أخاه ويضاعف عليه الثمن، وينتهز حاجته وشدة فاقته، وضرورته إليها؛ وذلك لأنه يسبب مضاعفة الدين على أخيه، ونعرف أناساً يتضاعف عليهم الدين أكثر مما كان يتضاعف عليهم الربا، فمن ذلك أن أحدهم -مثلاً- استدان سيارة لحاجته بسبعين ألفاً، وقيمتها نحو الخمسين أو الأربعين ألفاً، فمتى حلت السبعون عليه جاء إليه صاحبها وقال: إما أن تعطيني وإما أن أشتكي، فيحتاج إلى أن يشتري منه أو من غيره ما يساوي سبعين ألفاً بمائة ألف، فيوفيه السبعين، وتبقى في ذمته مائة ألف، ثم تحل بعد سنة المائة الألف فيحتاج إلى أن يستدين ما يساوي مائة ألف بمائة وخمسين، ثم تحل المائة والخمسون فيأتي إليه ويقول: أعطني، فيستدين ما يساوي مائة وخمسين بمائتين وعشرين مثلاً، ثم بعد ذلك بثلاثمائة، ثم بأربعمائة، وهكذا إلى أن يصل إلى عشرات أو إلى مئات الألوف، بل وإلى الملايين، وسبب ذلك الدين الأول.
فنحن نقول: عليك أن ترفق بأخيك أولاً، فلا تضاعف عليه هذه الأضعاف الكثيرة، ثم عليك بعد ذلك ألا تشدد عليه في الطلب، ولا تكلفه على أن يستدين، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] أي: إذا عرفت أنه ذو عسرة ليس عنده أي شيء فأنظره وأخره إلى أن يجد، (فنظرة) يعني: صبر وتأخير إلى أن يجد ولو بعد سنوات، ولا تكلفه أن يستدين فيتضاعف عليه الدين، ثم يعجز بعد ذلك، هذا هو الذي يجب من الرفق بالإخوان المسلمين، وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن هذا شبيه بما كانوا في الجاهلية يفعلونه، وقريب منه، إذا جاء الدائن قال للمدين: أعطني ديني أو أبيعك بدين آخر وتوفي الدين الأول، وهو ما يعنونه بقولهم: إما أن تعطيه وإما أن ترضيه، فندعو إلى الرفق بالإخوة المسلمين، الذين هم بحاجة إلى الاستدانة ومضطرون إليها، ألا يشدد عليهم بهذه الزيادة التي تثقل كواهلهم.


مسائل محرمة ومشتبهة في البيوع
وبعد أن عرفنا هذا الحكم نذكر الأشياء التي يمكن أن يكون لها حكم في المداينات:


الديون وحاجة الناس إلى الوثائق
كذلك ذكرنا أن الديون عادة تحتاج إلى وثائق، الناس يتوثقون من ديونهم، وقد أبيح لهم أن يتوثقوا، ومن الوثائق الكتابة، قال الله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢]؛ وذلك لأنهم إذا كتبوه توثقوا من عدم النسيان والزيادة وما أشبه ذلك.
من الوثائق أيضاً الإشهاد، قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، والشهود أيضاً على المداينة؛ حتى لا يكون هناك اختلاف.
ومن الوثائق أيضاً: الرهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣]، فالرهن يعتبر وثيقة يتوثق بها.
فإذا تبايع الناس وتوثقوا من ديونهم قلت الخلافات، أما إذا لم يتوثقوا فإنه يحصل خلاف في أحايين كثيرة، فترى هذا يقول: بعتك بكذا، وذاك يقول: بل بعتني بكذا، فتحصل المرافعات والمخاصمات التي تشغل أوقات القضاة، فعلى المسلمين أن يتقيدوا بالتعليمات الشرعية، ويبتعدوا عن الأعمال التي تخالفها.
أما مسألة البنوك وما يحصل فيها، فإن الكلام فيها طويل، مثل: مسألة الإيداع عندهم، أو الاقتراض منهم لفائدة أو ما أشبه ذلك، وينبغي للإنسان أن يجتنب الأشياء المشتبهة.
كذلك مسألة القرض الذي يجر منفعة سواء من البنوك أو من غيرها، فهذا يعتبر قرض ربا: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، ومن صور ذلك إذا قال مثلاً: أقرضك ألفاً على أن تبيعني هذه السلعة بثلثي الثمن، فيجعل القرض مقابل بيعه برخص، فهذا قرض جر منفعة، فيكون من جملة الربا، وقد بين الله تعالى تحريم الربا.
نعود فنقول: إن التشديد على الضعفاء والغارمين، وتكليفهم بما يشق عليهم ينبغي أن يتجنبه المسلم، فإذا عرفت أن هذا الذي عليه دين معسر، فلا تكلفه أن يستدين مرة ثانية، بل عليك أن تتغاضى عنه، وأن تتركه إلى أن يتيسر له السداد، ولا تطالبه وأنت تعرف أنه معسر؛ لأنه إما أن يضطر إلى أن يستدين مرة ثانية، وإما أن يشتكى منه فيحبس، وقد ينقطع عن وظيفته أو عن شركته، ولا تستفيد أنت من سجنه وحبسه شيئاً.
لعلنا نكتفي بهذا، ونجعل بقية الوقت للجواب عن الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.


حكم الحوالات
وهناك ما يسمى بالحوالات، وهي أيضاً يقع فيها شيء من الربا، فالشخص -مثلاً- إذا أراد أن يحول خمسة آلاف ريال إلى مصر، معلوم أن العملة هناك تسمى الجنيه المصري، في هذه الحال بعضهم يعطي البنك خمسة آلاف ريال، ويقول: حولها لي جنيهات أستلمها منك في مصر، وهذا خطأ؛ لأن الصرف -بيع نقد بنقد- يشترط فيه التقابض، الجنيهات المصرية تكون نقداً والريالات السعودية تكون نقداً، والنقد بالنقد لا بد فيه من التقابض، فإذا كنت مضطراً إلى الحوالة فإنك تودع عندهم خمسة آلاف ويعطونك بها صكاً أن عندنا لك خمسة آلاف ريال سعودي، فإذا أتيت إلى فرع البنك في مصر تطالبهم بها، فإذا قالوا: لا يوجد عندنا نقد سعودي، فاتفق معهم على صرفها بسعر يومها، فيكون هذا صرفاً بعين وذمة.
وهكذا يجوز -ولأنه الأقرب- أن تصرفها بجنيهات مصرية، وتستلم بالجنيهات المصرية، فإذا استلمتها جنيهات رددتها عليهم، وقلت لهم: حولوها لي إلى مصر، فإذا قالوا: لا بد أن نأخذ عليك أجرة التحويل فلا بأس في ذلك، فإذا صرفوها -مثلاً- بستة آلاف جنيه مصري، أخذوا على كل ألف -مثلاً- عشرة وأعطوك الباقي، يعني: أخذوا منها خمسين جنيهاً أجرة نقلهم، فمثل هذا جائز، فالحوالة تجوز في هاتين الحالتين: إما أن تعطيهم النقود السعودية وتطالب هناك بصرفها وبما تساويه، وإما أن تصرفها جنيهات ثم تردها عليهم، وتطلب منهم تحويلها أو إرسالها إلى بلادك التي تريد.
أما واقع البنوك في هذه الأزمنة فإنه خاطئ، كثير منهم يقولون: ما عندنا دولارات -إذا طلبت منهم- الآن، ما عندنا إلا ريالات، ولكن نصرفها الآن بدولارات أو بجنيهات مصرية أو بليرات سورية أو بريالات قطرية أو بدنانير كويتية، ونحولها الآن مباشرة، وهم ما سلموك شيئاً، فأنا أرى أن هذا صرف من غير تقابض، والصرف لا بد أن يكون يداً بيد، وذكرنا دليله في قصة عمر مع أبي طلحة حين قال له: (لا تفارقه حتى تسلم له أو تعطيه نقوده)، وكذلك كلام ابن عمر لما تصارفوا بعين وذمة فقال النبي ﷺ: (لا بأس، ما لم تفترقا وبينكما شيء).


بيع النقد بالنقد ديناً
من المداينات التي لا تجوز: بيع النقد بالنقد وأحدهما غائب، فهذا من الربا، وهو أكثر وأخطر ما يحدث في الدراهم وما قام مقامها مما يكون أثماناً للسلع، فهذه النقود بيع بعضها ببعض يسمى صرفاً، فالصرف هو: بيع نقد بنقد، ويشترط فيه التقابض قبل التفرق.
ذكر أن أحد التابعين جاء إلى طلحة وقال: اصرف لي هذه النقود من الدنانير، فتفاوضا واتفقا على أن قيمتها من الدراهم -الفضة- كذا وكذا، ثم قال: انتظر حتى يأتيني خادمي أو جاريتي آخر النهار، وسمع ذلك عمر ﵁ فقال: كلا والله! لا تفترقان حتى تتقابضا أو تعطيه دنانيره، يعني: أن هذا الصرف -وهو بيع الدراهم بالدنانير- لا يصح حتى يكون هناك تقابض، ومعلوم أن الناس الآن يتعاملون بالأوراق النقدية، والأوراق قامت مقام الفضة، واعتبرت نقداً؛ فنزلت منزلتها، فلأجل ذلك إذا بيع نقد بنقد فلا بد من التقابض قبل التفرق، فإذا بيعت دراهم المملكة السعودية بجنيه استرليني فلا بد من التقابض قبل التفرق.
إذا كان الجنيه -مثلاً- يساوي خمسمائة، فتفاوضا واتفقا على أن يصرف له هذا الجنيه بخمسمائة، فإنه يدفعها له نقداً، فإن لم يجد إلا بعضها لم يصح التفرق وبينهما شيء، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر ﵄ قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فسألنا النبي ﷺ فقال: (لا بأس ما لم تفترقا وبينكما شيء) أي: إذا صرف أحدهما بالآخر فلا يفترقا وبينهما شيء.
وكذلك أيضاً بيع الذهب بدراهم أو ما يقوم مقامها، والذهب والفضة العلة فيهما الوزن أو الثمنية، فإذا قيل: العلة الوزن فإن الذهب الذي هو مصوغ وفي العادة أنه يوزن، والدراهم التي هي من الفضة والأصل أنها موزونة، فلا يجوز أن تباع الدراهم بالذهب ديناً، إذا اشتريت ذهباً فلا بد أن تنقد البائع الثمن، أو تأخذه كأمانة للتجربة، فإذا وجدت الثمن أديته وقلت: هذا ثمن الذهب الذي أخذته منك عارية أو للتجربة، ولا تتفقان على الثمن إلا عند إحضار القيمة.
ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في المداينة: أن رجلاً يشتري الذهب بدين، وهذا غلط، سواء كان الذهب مما يسمى (بالغوائش) التي في الذراع وهي الأسورة، أو الخواتيم في الأصابع أو قلائد الرقبة، والواجب ألا يشتري الذهب إلا بثمن حال، ولا يشترى بدين، وأحياناً لا يكون معك الثمن كله، فلك أن تقترض من إنسان حتى تسلم ثمن هذا الذهب في مجلس العقد، وأجاز بعض العلماء أن تأخذه كأمانة ثم إذا حصلت على الثمن أتيت به، وحينئذ تحددان الثمن، فيكون البيع بنقد، مثال ذلك: إذا كان الذهب الذي أخذته قيمته في ذلك الوقت يساوي أربعين ألفاً، ولما لم يكن عندك أخذته كأمانة لتقيسه، ولما أتيت بالثمن بعد يومين أو بعد ثلاثة وجدت الثمن قد ارتفع، فهذا الذهب الذي أخذته بالأمس كانت قيمته أربعين، والآن يساوي خمسين، فإنه يطالبك بقيمته وقت الوفاء، وهكذا لو انخفض، أما شراؤه بدين فهذا لا يجوز لما ذكرنا من أن العلماء جعلوا العلة هي الوزن في هذا المذهب ومذهب أبي حنيفة.


بيع الدين بالدين
بيع الدين بالدين من المسائل التي تتعلق بربا النسيئة، ومعلوم أن الأصل في الربا أنه يزيد في الدين الذي في الذمة، كما كانوا يقولون: إما أن تعطي وإما أن تربي، أما ربا الفضل فلا نتعرض له الآن، وليس التعامل به كثيراً، ولكن الواقع فيه الناس بكثرة هو ربا النسيئة، فمنه ما يسمى بيع الدين بالدين، ورد أنه ﷺ: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) أي: بيع غائب بغائب، بيع دين بدين، لا يجوز بيع الدين بالدين، وصورة ذلك: إذا كان عندك مال لآخر غائب، كأن يكون دين سلم لا يحل إلا بعد أشهر، فتبيعه بثمن مؤجل، فيكون الثمن ديناً، والمثمن ديناً، فهذا داخل في بيع الدين بالدين، ويقع فيه كثير من الناس ولا ينتبهون.
والسلم يجوز في كل شيء يرتبط بوصف، فيجوز أن تشتري من إنسان مثلاً مائة صاع أو ثلاثمائة كيلو من البر مؤجلة تحل بعد خمسة أشهر، لكن تسلمه الثمن نقداً حتى لا يكون البيع ديناً بدين، وتحدد مدة الأجل الذي يحل به الوفاء، فإذا بعت عليه أو على غيره بدين قبل أن يحل الوفاء فإن ذلك لا يجوز، مثل أن تقول: عند فلان لي مائة صاع من البر تحل -أي: يحل الثمن- بعد خمسة أشهر، أبيعكها الآن كل صاع بخمسة ديناً، فيكون الثمن غائباً والمثمن الذي هو البر غائباً؛ فهذا بيع دين بدين لا يجوز.


بيع ما لا يملك
كذلك أيضاً مما يقع كثيراً بيع ما ليس بموجود عنده، ومثاله: يأتي المستدين ويقول: أريد سيارة أو أريد عوض عشرين ألفاً، وليست السيارة موجودة عنده، فيتفق معه على الفائدة قبل أن يملك السلعة، فيبيع شيئاً لم يملكه، فيدخل في قول النبي ﷺ: (لا تبع ما ليس عندك).
الحيلة في مثل هذا: إذا كنت تريد سيارة ديناً، فإنك ستأتي إلى إنسان عنده مال فتقول: إنني بحاجة إلى سيارة ديناً، وتعجبني السيارة التي في المكان الفلاني، فيقول: لا بأس أنا أشتري السيارة لنفسي وأسلم ثمنها، وبعد ما تدخل في ملكي أخيرك في شرائها ديناً أو عدم شرائها، فيتصل بصاحبها ويتفاوض معه، ويتفقوا على الثمن ويرسل إليه ثمنها، ويرسل إليه من يقبضها ويستلمها بحيث ينقلها من مكانها، ثم بعد ذلك يقول: هذه السيارة اشتريتها مثلاً بخمسين ألفاً نقداً ولا أبيعها إلا بستين ألفاً ديناً، ولا ألزمك بشرائها، إن شئت أن تأخذها فخذها وقيمتها في ذمتك، وإن لم تناسبك فلا ألزمك، هذا هو الأقرب لمثل هذا، أما أنهما يتفقان على السلعة والدين قبل أن يشتريها، كأن يقول مثلاً: إن قيمتها خمسون ألفاً، وسأشتريها وأبيعكها لك بستين أو بسبعين ألفاً، ويتفقان على الثمن قبل أن يملكها فأرى أن هذا شبيه ببيع ما لا يملك.


مسألة بيع العينة
فأولاً: يقع كثير من الناس في ما يسمى بالعينة: وذلك أن يشتري الشخص مثلاً سيارة ديناً بمائة ألف، ثم يبيعها على صاحبها بثمانين ألفاً مثلاً، فيبقى في ذمته دين مائة ألف وهو لم يستلم إلا ثمانين، فكأنه استدان ثمانين ألفاً بمائة ألف، ولا شك أن هذا داخل في الربا، وقد سئل ابن عباس ﵄ عن رجل باع حريرة بثلاثين ديناراً ديناً، ثم اشتراها بعشرين ديناراً نقداً، فقال ﵁: (دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة)، فننبه على أن هذا لا يجوز، وهذا يسمى ببيع العينة، فيحتالون حيلاً في مثل هذا، فيجعل صاحب المعرض أو صاحب المخزن واسطة بأن يبيع هذه السلعة ديناً بمائة ألف، ثم يشتريها بثمانين ألفاً نقداً ثم يبيعها عليه؛ لأنه صاحب المكان ويستفيد منها؛ ولأنها في معرضه أو مخزنه، فهذه حيلة في مسألة العينة، ولا عبرة بمن ترخص في ذلك أو أباحه؛ ذلك لأنه شبيه بدراهم أكثر منها إحداهما دين، وقد دل على ذلك أيضاً ما ثبت أنه ﷺ قال: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) أوكسهما يعني: أقلهما، صورة ذلك إذا باع سيارة بمائة ألف ديناً، ثم اشتراها بثمانين ألفاً نقداً، فقد باع السيارة بيعتين فنقول له: ليس لك إلا أوكس الثمنين وهو الثمانون، فإن أخذت المائة وقعت في الربا، فله أوكسهما وهو الأقل أو يقع في الربا إذا أخذ السلعة بالقيمة المرتفعة، فعلينا أن ننتبه إلى مثل هذه المسألة.


مسألة التورق
وهناك مسألة أخرى تسمى: مسألة التورق، وقد منعها بعض العلماء، ولكن كثير من العلماء أباحوها للضرورة، وصورتها: أن يشتري السلعة وليس له غرض فيها، وإنما يريد بيعها والانتفاع بثمنها، وهذا يحمل كثيراً من الناس على أن تتراكم عليهم الديون، والتورق: هو أخذ الورق -الذي هو الدراهم- إذا باع السلعة، فيحتاج مثلاً إلى مائة ألف، فيشتري سيارة بمائة وخمسين ألفاً، ويبيعها بمائة ألف حتى ينتفع بهذه المائة، فالذين أباحوها أرشدوا إلى إرشادات لتكون أخف على المستدين فقالوا: إذا كنت محتاجاً إلى هذه المائة الألف، فعليك أن تشتري السلعة التي أنت بحاجتها ومضطراً إليها؛ حتى لا تبيع هذه السلعة، فمثلاً: إذا كنت تعمر داراً، واحتجت إلى ما تعمر به، ففي إمكانك أن تستدين مواد البناء، كالأسمنت، والحديد، والبلاط، وأدوات الكهرباء، ومواسير المياه، وما أشبه ذلك، فاشتريها بدين حتى لا تستدين مرتين، لكن بعض الناس يذهب ليشتري -مثلاً- أكياساً، ويبيعها في محلها، فيخسر! فيبيعها مثلاً نقداً: بخمسين ألفاً، وقد اشتراها بسبعين ألفاً، فيخسر من الجهتين من جهة شرائه بثمن عالٍ، ثم بيعه بأرخص وشرائه لمواد البناء، ومن هنا كان علينا أن ننصح إخواننا حتى لا يتضرروا مرتين، وبعض العلماء يقول: من الرفق بهذا المستدين أو من الأفضل له أن يشتري سلعاً بسعر الجملة، ثم يبيعها مفرقة ليربح فيها، بدلاً من أن يزاد عليه فيها مقابل الأجل، ولكن يعتذرون لهؤلاء بأنهم لا يحسنون بيع التفريق، وبأنهم مستعجلون كما يقولون، فنقول لأحدهم مثلاً: لو اشتريت ثياباً أو اشتريت عمائم بخمسين ألفاً، وقيمتها أربعون ألفاً، بعها مفرقة، فربما تبيعها بستين ألفاً إذا بعتها مفرقة، كما يبيع أهل المتاجر والدكاكين، فيكون ذلك أرفق بك حتى لا تخسر، وقد كتبت عليك بخمسين ألفاً وقيمتها نقداً أربعون ألفاً، فإذا بعت كما يبيع الناس، وربحت فيها وحصلت على فائدة، فإنك توفي ما عليك وتتاجر ببقيتها، هذا ما نقوله في مسألة التورق، فإذا كان محتاجاً ولم يجد إلا مسألة التورق -أن يشتري مثلاً سلعة ويبيعها؛ لأجل أن يوفي بها دينه مثلاً، أو يعطي مثلاً عمالاً يعملون عنده أو ما أشبه ذلك- فعليه أن يسلك الطريق الأرفق، ولا يكلف نفسه.
هذه من مسائل المزايدات.


الأسئلة


حكم بيع التمر بالتمر

السؤال
  يقع بعض المزارعين في مسألة وهي: أنهم يدفعون من التمور غير الجيد لمستحقي الزكاة، وعندما يحضر الفقير لاستلام التمر يقول: خذوا هذا النوع وأعطوني نصف مقداره من النوع الجيد، فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب
  لا يجوز بيع التمر بالتمر، لا بد أن يكون مثلاً بمثل، فنقول لهذا الفقير: اقبض هذا التمر الرديء واذهب به إلى الأسواق، وبعه بدراهم، ثم تشتري بالدراهم تمراً جيداً، هذا هو الذي أرشد إليه النبي ﷺ معاذاً لما جاءه بتمر ثمين فقال: إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين، يعني: إن الصاع بالصاعين من الرديء، فقال له: (كفى بع الجمع) يعني: الرديء، بع الرديء بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمراً جيداً.


حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة

السؤال
  دخلت بقالة، واشتريت بعض الأغراض، وأعطيته مائة ريال فأخذ المائة ليرد لي الباقي، فقال لي: لا يوجد عندي صرف الآن، ولكن ارجع لي بعد ساعة أو ساعتين وأعطيك الباقي، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب
  لا بأس بذلك، وذلك لأن هذه النقود سعرها متفق، لو بعت مثلاً شاة بخمسمائة أو بعت خمس شياه كل شاة بخمسمائة، فأحد المشترين أعطاك ورقة واحدة، والثاني أعطاك خمس ورقات، والثالث أعطاك عشراً أعني: فئة خمسين، والرابع أعطاك من فئة العشرة أو فئة المائتين، فإنك لا ترد شيئاً من ذلك، فمثل هذا لا يسمى صرفاً؛ وذلك لأنها نقداً واحداً، قيمته لا تتغير.


لا يشترط سؤال الإمام أهل الميت هل عليه دين

السؤال
  هل يشترط على الإمام أن يسأل أهل الميت هل عليه دين أم لا؟

الجواب
  كان النبي ﷺ يصلي عليهم، وصلاته فيها شفاعة لهم، وشفاعته بلا شك تسقط ما عليه من الحقوق، فخاف أنها لا تسقط ما عليه من الحقوق للآدميين، فلذلك لم يصل إلا على من لا دين عليه، إلا إذا تُحمل، فأما نحن فلسنا مثل النبي ﷺ، فنصلي عليهم وندعو لهم، والديون التي عليهم يتحملونها إما في الدنيا وإما في الآخرة.


حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري

السؤال
  بعض المستدينين يتفق مع صاحب الدين أن يتقدم بشكوى ضده، ويدعي المدعي عليه الإعسار، ثم يحال للمحكمة، ويصدر بهذا الدين حكم شرعي بإلزام المدين، ثم يرفع عنه بالجهات التي تخص المعسرين ويسدد عنه، فما حكم ذلك؟

الجواب
  هذه من الأشياء المحرمة، لا يجوز ذلك، وما أخذوه فهو حرام؛ وذلك لأن الجمعيات الخيرية أو الصندوق الخيري إنما أنشئ للمستضعفين والغارمين العاجزين، فهذا الذي اتخذ هذه الحيلة أخذ ما لا يستحقه سواء هو أو الطرف الذي اتفق معه، كلاهما أكلا حراماً، فننصح من عرف شيئاً عن هؤلاء أن يرفع أمرهم إلى الجهات المختصة حتى يلاقوا جزاءهم.


حكم البيع والشراء في الأسهم

السؤال
  ما حكم الشراء والبيع في الأسهم؟

الجواب
  يقع هذا كثيراً، ونقول: إذا كانت هذه الأسهم معلومة المقدار فلا بأس، وصورة ذلك: إذا كانت هناك شركة تجارية رأس مالها مثلاً مائة ألف، وكل سهم بعشرة آلاف، فباع أحدهم نصيبه من هذه الشركة الذي هو عشرة أسهم، فكأنه باع عشر هذه التجارة، فيقول: بعتك أسهمي في هذه التجارة التي هي مثلاً أكياس أو سيارات أو أقمشة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، أما إذا كانت السهام نقوداً فأرى أنه لا يجوز، كالأسهم التي في البنوك أو ما أشبهها، فإذا كان رأس المال نقوداً فإنه يكون بيع نقد بنقد من غير تقابض، وأما إذا كانت الشركة مثلاً صناعية فلا مانع أيضاً من بيع الأسهم فيها، ويجوز أيضاً إذا كانت النسبة معروفة كأن يقول: إني أملك مثلاً ثلاثة في المائة من هذه الشركة من رأس مالها ومن أرباحها، وقد جعلت رأس مالها كله -مثلاً- في مصانع وفي أدوات وفي سيارات وفي معدات وفي آلات الصناعة، فتشتري نصيبه منها، وهو شيء معلوم.


حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة

السؤال
  شخص وكل آخر لبيع سيارته، وحدد له الثمن بأن يبيعها له في المعارض بأربعين ألف ريال، ولكن السيارة استحقت أكثر من ذلك، فباعها الوكيل بخمسين ألف ريال، فأخذ الوكيل العشرة ألف وأعطى صاحبها الأربعين ألفاً، فما حكم ذلك؟

الجواب
  لا تحل له إلا برضا صاحب السيارة؛ لأنها قيمة سيارته ولو أنه قال لموكله: ما زاد على الأربعين فهو لك لجاز للوكيل أن يأخذ الزيادة، فنقول: هذه العشرة ألف ملك صاحب السيارة، وعلى الوكيل أن يخبر صاحب السيارة فيقول: بعتها بخمسين، فإذا سمح بالعشرة كلها وإلا فصاحب السيارة أحق بها، ويعطيه منها ما يستحقه كأجرة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


حكم من طلق الرابعة من نسائه ثم تزوج الأخرى مباشرة

السؤال
  رجل متزوج أربع نساء، فطلق الرابعة وهي حامل وتزوج رابعة أخرى، فهل للأولى طلاق وهي حامل، وما حكم زواجه من الأخرى؟

الجواب
  هذا لا يحوز، عليه أن يفارق الجديدة ويجتنبها، إلى أن تضع الحامل التي طلقها حملها، فإذا وضعت حملها فعليه أيضاً أن يجدد العقد على الزوجة الرابعة الأخرى، ولا يستجيب لذلك العقد الأول فإنه باطل؛ ولا يصح له أن يجمع بين خمس.


حكم شراء المزرعة ديناً عن طريق غني ديناً

السؤال
  شخص أراد أن يشتري مزرعة فذهب إلى شخص مليء، وطلب منه أن يشتري المزرعة له بدين، حيث أن الذي عنده المال لم يملك المزرعة مثلاً، بل عن طريق الذي يريد الدين، فما حكم الدين جزاك الله خيراً؟

الجواب
  لا بأس في ذلك، على صاحب المال أن يشتري المزرعة بنقد، وبذلك يملكها، فإذا اشتراها مثلاً بمائتي ألف ونقد الثمن، وكتب بينهما البيع وتم العقد، له بعد ذلك أن يبعها على ذلك الذي يريد ملكيتها بدين، فيقول: اشتريتها بمائتي ألف وأبيعكها ديناً مثلاً بمائتين وخمسين أو ما يتفقان عليه أقساطاً أو أجلاً واحداً أو نحو ذلك، وعلى الذي اشتراها أن يستغلها ويحرص على أداء ثمنها.


حكم أخذ نعال أخرى بدلاً عن نعاله التي أخذت في المسجد

السؤال
  يسأل سائل عما يقع عند التجمعات الكبيرة، حيث يخرج أحدهم فلا يجد نعليه، ولكنه يجد مكانها نعالاً أخرى، فهل يأخذها؟

الجواب
  ذكر العلماء أنه إذا أُخذ نعله ووجد غيرها مكانها أنها لقطة، لكن قالوا: يأخذ قيمة نعله منها، ويعرفها إذا كانت تحتاج إلى تعريف، لكن إذا كانت مثل نعاله أو دونها، وتحقق أن صاحبها أخذ نعله، وأنه لا يردها فلا بأس أن يأخذها لأنها دون حقه.


حكم توكيل المستدين لمن دينه في بيع السيارة

السؤال
  هل يجوز لي بعد بيع السيارة أن أتوكل عن المشتري ببيعها له أو توكيل أحد أولادي بذلك؟

الجواب
  لعل الأولى أن يوكل غيرك، لأنك -ولو كنت مثلاً قد بعتها ديناً- قد تتساهل أو نحو ذلك، ومع ذلك يمكن لو أنه مثلاً قبضها، وغير موضعها، ولم يجد من يشتريها منه بنقد، ففي هذه الحال لا بأس أن يوكل المديِّن مثلاً أو غيره ليبيعها.


حكم من استدان مالاً مع تعليق شرط الزيادة إذا تأخر عن السداد في وقته

السؤال
  ما حكم من تدين خمسين ألف ريال، ثم شرط عليه أن يزيد في كل سنة يتأخر عن السداد فيها ألف ريال؟

الجواب
  لا أجوز ذلك، ويعتبر هذا ربا الجاهلية، وهو أيضاً ربا البنوك، حيث أنه إذا تأخر من اقترض منهم عن السداد فإنهم يزيدون عليه، وذلك عندما يحل الدين، ففي آخر السنة التي عليه فيها عشرون ألفاً مثلاً، إذا تأخر سنة أخرى جعلوها اثنين وعشرين ألفاً، فإن تأخر سنة ثالثة جعلوها ثلاثة وعشرين ألفاً، وهذا هو الربا الصريح.


حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

السؤال
  هناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها ديناً على شخص آخر، فما حكم ذلك؟

الجواب
  لا بأس إذا استدان البضاعة بعد قبضها فإنه يملك التصرف فيها، فيبعها إما على صاحب المعرض أو المخزن وإما على غيره، بشرط ألا يبيعها على الذي باعه، أي: على الذي دينه.


نصيحة في الرفق بالمعسرين

السؤال
  يوجد بعض الناس يدينون العشرة بخمسة عشر، ويطلبون كل شهر ألفين وخمسمائة ريال للسداد، ومرتب بعضنا ثلاثة آلاف وهو يريد الزواج، فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟

الجواب
  لا شك أن في هذا إضرار، وذلك حينما يستدين الإنسان ليتعفف ويتزوج، فيتراكم عليه دينه ثلاثين ألفاً أو خمسين ألفاً، ثم إن أهل الدين يقتسمون مرتبه فلا يبقى له إلا خمسمائة أو أربعمائة، وبما أن لديه زوجة وعنده مسكن وقد يكون مستأجراً، فنرى الرفق بمثل هؤلاء وعدم التشديد عليهم، فإذا تأخر أحد الأقساط فلا يضايقونه بل يخففون عنه في الأقساط، ويتركون له ما يسد حاجته وفاقته.


حكم إعارة الذهب

السؤال
  ما حكم اقتراض الحلي من امرأة أخرى ثم إعادته إليها؟

الجواب
  هذا لا يسمى قرضاً وإنما يسمى عارية، يعني: إذا احتاجت مثلاً إلى حلي تتجمل به، فتستعيره وتتجمل به ثم تعيده؛ لأن القرض يملكه المقترض وله أن يتصرف فيه، ويرد مثله، وأما إذا أعيد نفسه فيسمى عارية ولا بأس بذلك.


حكم الزيادة في الدين دون شرط

السؤال
  تدينت مني قريبتي مبلغاً من المال لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك قامت بردها وزادت عليها ثلاثمائة ريال، فقلت لها: هذه الزيادة ربا، فقالت: اعتبريها هدية من عندي، فهل تجوز هذه الزيادة لي أم أردها إلى صاحبتها؟

الجواب
  لا بأس إذا كانت اعتبرتها هدية، ولم تشترطيها عند الاستدانة، وإنما رأت أن تكافئك بها على الجميل، لقوله ﵊: (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه).


أفضلية قضاء الدين المقسط بأقرب وقت

السؤال
  اقترضت مبلغاً من الصندوق العقاري فبنيت منزلاً لي، وأنا الآن منتظم في تسديد أقساط الصندوق العقاري، فهل يعتبر هذا المبلغ المتبقي من الدين؟ وهل من الأفضل تسديد المبلغ كاملاً إذا كنت قادراً على ذلك؟

الجواب
  يعتبر من الدين، وإذا كانت عندك ثروة وقدرت على أن تسدده دفعة واحدة فهو أفضل، ويسقط عنك أيضاً بعضاً من الدين.


لزوم نقل السيارة من مكانها بعد بيعها

السؤال
  عندما أقوم بعملية المداينة أقوم بإحضار السيارة، وبعد بيعها بالدين هل ألزم الذي اشترى السيارة بنقلها من مكانها قبل التصرف فيها وبيعها، أم يكفي أن أعطيه مفاتيح السيارة وأوراقها، ويقوم بتحريكها من مكانها وعدم نقلها؟

الجواب
  نرى أنه لا بد أن ينقلها، وبعض العلماء يقول: ينقلها بما يسمى بالاستمارة، ولعل الصواب أن الاستمارة هذه إنما هي من الأنظمة، فإذا اشتراها ودخلت في ملكه، وغير مكانها وقبضها القبض الكامل جاز له أن يبيعها ولو بدون الاستمارة، وذلك لأنها قد تكلفه وقد تنقص قيمتها إذا أخرج لها رقماً وما أشبه ذلك، فنقول: إنها دخلت في ملكه بمجرد دفعه للثمن، وبمجرد تحريكها وقبضها، بحيث أن غلاءها له ورخصها عليه، ولو تلفت لذهبت عليه، فصح له أن يتصرف فيها.


من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة؟

السؤال
  شاب أراد الزواج، فذهب لشخص لكي يعطيه سيارة ديناً، فقال البائع: خذ هذه ستون ألف ريال، اشتر بها سيارة، وهي عليك بمائة وعشرين ألف ريال، فذهب هذا ولم يشتر بها سيارة، بل أخذ الستين وصاحب الدين لا يعلم فما الحكم؟ لأنه عنده الآن أولاد وقد تزوج بذلك المال، فماذا يفعل؟

الجواب
  قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة:٢٧٩]، فنقول لذلك الذي أعطاه الستين: ليس لك إلا الستون الألف التي هي رأس مالك، وإذا أخذت أكثر منها فإنه ربا، وإذا كان ذلك قد مضى عليه سنين، فلعل ذلك داخل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:٢٧٥].


مسألة: ضع وتعجل

السؤال
  رجل اشترى بضاعة بخمسين ألف ريال ديناً، ثم اتفق مع البائع على أنه إذا سدد خلال شهرين تكون القيمة قيمة بيع نقد، أي: أربعين ألفاً مثلاً، فهل يصح هذا الشرط؟

الجواب
  أرى أنه يدخل في مسألة (ضع وتعجل) أعني: أنه إذا حصل على الأربعين ألفاً جاء بها وقال له: أنا أعطيك الأربعين ألفاً -التي هي بيع نقد- على أن تسقط عني الزيادة، فيدخل هذا في مسألة (ضع وتعجل)، فيجوز للإنسان إذا كان له دين يحل مثلاً في ذي الحجة، فاحتاج إليه وقال: أعطني ديني فإني محتاج، فيقول المستدين: ضع وتعجل، يعني: دينك قيمته في الوقت الحاضر عشرون ألفاً وقد جعلته بخمسة وعشرين ألفاً، ضع الخمسة وتعجل العشرين، لعله بذلك يصلح.


حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها

السؤال
  استدنت من أحد الناس سيارة وهي في أحد معارض السيارات، وبعد أن ذهبنا للمعرض وكتبت الأوراق المطلوبة في ذلك وسلم لي الشخص مفتاح السيارة، عرض علي صاحب المعرض أن يشتريها مني بأقل من الثمن المحدد لها، فهل في بيعها على نفس المعرض شيء؟

الجواب
  في مثل هذه الحالة لا تبعها في موضعها، فأنتم الآن ثلاثة أطراف: أنت الطرف المستدين، والذي باعك هو الذي يملك الدين، وصاحب المعرض هو صاحب السلعة، فرفيقك الذي اشتراها اشتراها بنقد، سلم ثمنها مثلاً أربعين ألفاً، وباعها عليك بخمسين ألفاً، وصاحب المعرض يريد أن يشتريها منك بتسعة وثلاثين ألفاً، فينقصك ألفاً، والحيلة في هذا أولاً: أنه إذا اشتراها من المعرض فلا بد أن يقبض مفاتيحها وأوراقها، ولا بد أن يخرجها من هذا المعرض أو ينقلها إلى معرض آخر أو إلى بيته، ويجوز أن ينقلها من مظلة إلى مظلة، ثم بعد ذلك يعرضها عليك ويقول: هذه السيارة اشتريتها بأربعين ألفاً وأبيعك إياها بخمسين ألفاً ديناً، ثم إذا التزمت واشتريتها بخمسين ألفاً فإنه بعد الكتابة يأخذ وثيقته التي هي الكتابة، وأنت لا تبعها أيضاً في موضعها حتى تغير موضعها، وتنقلها إلى مكان آخر، فإذا نقلتها جاز لك أن تبيعها على صاحب المعرض أو على غيره.


حكم استبدال الذهب بالذهب

السؤال
  عندنا ذهب قديم بعته على صاحب المحل، ووزنه وعرف قيمته، ثم اشترينا ذهباً جديداً بقيمة الذهب القديم، فما رأي فضيلتكم؟

الجواب
  لعل ذلك جائز إذا لم تفترقا وبينكما شيء، يعني: سواء اشترى منك الذهب ودفع ثمنه أربعة آلاف مثلاً، ثم اشتريت منه الذهب الجديد بخمسة آلاف وزدته بألف، أو لم تطلب الأربعة آلاف، بل تقول مثلاً: أنا أشتري بها وأزيدك على ثمن هذا الذهب القديم بعد ما تحدد قيمته، وأزيدك معها ألفاً -مثلاً- وأشتري بخمسة آلاف ذهباً جديد.


حكم السلف إلى أجل بشرط الزيادة

السؤال
  رجل يسلف ألفاً وخمسمائة ريال، ويأخذ ألفي ريال -زيادة خمسمائة ريال- فما حكم ذلك؟

الجواب
  هذا هو الربا، فلو أعطاك -مثلاً- عشرة ريالات وقال: تردها علي اثني عشر ريالاً بعد شهر أو بعد سنة، فإنه يكون قد وقع في الربا، فليس له إلا رأس ماله، يقول تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:٢٧٩].


حكم بيع البضاعة في مكانها أكثر من مرة

السؤال
  هل طريقة المداينة المتبعة هذه الأيام مباحة، خصوصاً أنه يتم الاتفاق مثلاً: العشرة بأربعة عشر أو بخمسة عشر، وكذلك كون البضاعة تباع في مكانها أكثر من مرة، فما رأي فضيلتكم؟

الجواب
  هذا أيضاً من الخطأ، يعني: كون البضاعة تباع -قبل أن تنقل- مراراً فهذا من الخطأ؛ لأنه ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقد يقال: إن في ذلك مشقة إن طلبنا منه أن ينقلها إلى دكانه، ولكن نقول: عليه أن يغير مكانها، بأن ينقلها إلى مكان آخر ولو كان قريباً.
ثانياً: الاتفاق على الثمن قبل أن يشتري السلعة، هذا أيضاً أرى أنه لا يجوز، نسمع أن المستدين يأتي إلى التاجر أو يأتي إلى من عنده نقود ويقول: أريد مالاً، فيقول الدائن: كم تريد؟ فيقول: أريد عشرين ألفاً، فيتفق معه على أن يزيد في الألف أربعمائة أو خمسمائة أو ثلاثمائة، ثم يذهبون إلى أحد التجار فيقولون: أعطنا عوض عشرين ألفاً، فكونهم يتفقون على الفائدة قبل ملك السلعة هذا من الخطأ، فإنه شبيه ببيع ألف بألف وأربعمائة، ألف نقداً بألف وأربعمائة ديناً، ولو جعلوا هذه السلعة في البيعة كحيلة، والعلة في تحريم ذلك أولاً: أن هذا من الإجحاف والإضرار، كونه يبيع ما يساوي ألفاً بألف وأربعمائة، وسبب لتراكم الديون على الضعفاء والغارمين.
ثانياً: فيه تحديد للفائدة قبل أن تملك السلعة، أما لو اشترى السلعة مثلاً، أو قال لصاحب المتجر: أريد أن أشتري منك مائة كيس، ثم يشتريها ويودعها عنده أو عند غيره، فإذا جاءه المستدين، أتى به إلى هذه السلعة وقال: هذه مثلاً عشرون كيساً قيمتها ألفان، وأبيعكها بألفين وأربعمائة أو ما أشبه ذلك ديناً، اقبضها وتصرف فيها، فمثل هذا لا بأس به؛ لأنه لم يبع شيئاً إلا بعد أن ملكه، ولم يحدد الفائدة إلا وقد وقف عليها المستدين، وبهذا يتجنب المسلم إضرار إخوانه المسلمين.


بيع العينة وتحريمه في الشرع

السؤال
  احتجت إلى مال، وذهبت إلى دائن فاشترى ستين كرتوناً من الصابون، فاشتريتها منه بثمن مؤجل، فقمت أنا ببيعها على صاحب المحل، والبضاعة لم تتغير من مكانها، واستلمت المال، فما حكم ذلك؟

الجواب
  ذكرنا أن هذا داخل في المنهي عنه، وهذه هي مسألة العينة؛ وذلك لأنه لم يبع شيئاً، وإنما أعطاك الدراهم، وكراتينه بقيت عنده، فكأنه أعطاك عشرين ألفاً وكتبها ثلاثين ألفاً مؤجلة، فهذه هي مسألة العينة، وتجري هذه عند القضاة ويكتم المتقاحنون فيها الحيل، وذلك بأن يكتب أن عنده ثلاثين ألفاً قيمة ستين كرتوناً من الصابون، كل كرتون بثمن كذا وكذا، ثم يكتب أنه استلم السلعة وتصرف فيها، مع أنه لم يستلم ولم يتصرف في السلعة التي هي كراتين الصابون، بل هي باقية في مكانها، وصاحبها هو الذي اشتراها، أعني: باعها واشتراها دون أن يحصل هناك قبض، فهذا نرى أنه ربا؛ لقوله في الحديث: (من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا) يعني: أنه باعك كراتين -مثلاً- بثلاثين ألفاً، ثم اشتراها منك بخمسة وعشرين ألفاً، وأعطاك الخمسة والعشرين ألفاً، وكتب في ذمتك ثلاثين ألفاً، فقل له: لا يحل لك إلا الخمسة والعشرون أو تقع في الربا.
(فله أوكسهما) أي: الأنقص، والقصد: أنهم إذا جاءوا إلى القاضي وقد كتب أنك استلمتها وتصرفت فيها، فالقاضي يحكم بما يراه وظهر له من أنك استلمت وتصرفت.


حكم بيع ما لا يملك

السؤال
  رجل أتى إلينا يريد أن يستدين مبلغاً من المال، واتفقنا وتفاهمنا على السعر، ولكن السلعة ليست موجودة عندي، فذهبت واشتريت السلعة وقبضتها، ثم قبضها المستدين، ثم كتبناها عليه، فما رأيكم؟

الجواب
  أخطأتم في تحديد الثمن قبل تملك السلعة، وكذلك تحديد الزيادة، فقد كره كثير من العلماء أن يقول: بعتك على أن أربح في كل عشرة ريالاً أو ريالين؛ لأن هذا شبيه بقوله: بعتك العشرة بإحدى عشر أو باثني عشر، وكان الواجب أن تقول: أنا سوف أشتري السلعة، وبعدما أشتريها وتدخل في ملكي نتفق وإياك على بيعها بثمن مؤجل كما يبيع الناس بالمؤجل، فأما تحديد الثمن قبل أن تملكها فأرى أن ذلك داخل في بيع ما ليس عندك، وداخل فيما ذكروه، ولكن إذا قبضها وتصرف فيها لم يملك بعد ذلك المطالبة بالنقص.


لا إفراط ولا تفريط
شريعة الإسلام هي شريعة الوسطية، فهي وسط بين التشريعات في المعاملات، ووسط بين التشريعات في العبادات، وهي وسط في سائر الأحكام.
ولما تفرق المسلمون وظهرت الفرق تغيرت هذه الوسطية عند كثير من الفرق، فجانبوا الوسطية إلى الإفراط أو التفريط، ولكن الله حفظ هذا الدين وحفظ وسطيته على أيدي أهل السنة والجماعة، فهم وسط بين الفرق كوسطية الإسلام بين الملل.


دين الإسلام وسط بين الأديان
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونشكره، ونثني عليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا رب لنا سواه، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ.
وبعد: فإن دين الإسلام وتعاليمه وسط بين الإفراط والتفريط؛ وذلك لأن الإسلام جاء منتظماً لمصالح العباد، وكمله الله تعالى وأتمه على أحسن ما يرام، وضمنه كل مصلحة وأمر بها، ونهى عن كل مفسدة، فلا جرم أن هذا الدين هو الدين الذي فطر الله العباد على استحسانه والميل إليه، وقد ارتضاه الله تعالى لنا ديناً، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ [المائدة:٣] يعني: اختاره ورضيه ديناً للعباد يدينون به ويتقربون به إلى ربهم، وأخبر بأنه الدين الحق لا سواه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ﴾ [آل عمران:١٩]، أي: هو الدين الصحيح، وما سواه من الأديان فإنها منسوخة، فالأديان السماوية السابقة قد نسخها هذا الدين، وحل محلها، وتضمن ما فيها من العبادات والمعاملات الملائمة، فقام مقام كل ما سبقه من الأديان، وزاد على ذلك بما هو مناسب وملائم لحال العباد والبلاد.
وأخبر سبحانه بأن من تركه وخالفه فهو خاسر تائه ضائع، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران:٨٥]، وذلك لأن هناك أدياناً يدين بها من يعتنقها ويعتقدها من عباد الله، وزين لهم الدعاة إلى تلك الأديان أنها أديان حقة صحيحة ملائمة مناسبة، ولكن عند التأمل والتعقل يتضح أنها باطلة، وأن الذي شرعها ودعا إليها هو الشيطان الرجيم.


كمال دين الإسلام ووجوب اتباعه
وبعد أن بعث النبي محمد ﷺ، وكمل الله له هذا الدين أصبح الدين السماوي الذي لا يناسب ولا يلائم العباد سواه، وأصبح الدين الباقي.
وأما ما سواه من الأديان الباطلة المضلة، فقد نهى عنها دين الإسلام وحذر منها، فإن الإسلام جاء وهناك دين أهل الوثنية الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وتشفع لهم عند الله، ويصرفون لها خالص حق الله، فلما جاء الإسلام نهاهم عنها نهياً صريحاً، وحذرهم عن التعلق بتلك الأوثان، وأمرهم أن يعبدوا الله وحده، فجاء الإسلام بإبطال ونسف عبادة ما سوى الله من نبي أو ولي أو صالح أو قبر أو حجر أو مدر أو صخرة أو شجرة أو بقعة، أو غير ذلك مما يعظم ويصرف له شيء من خالص حق الله، فهذا دين باطل، يعني: دين الوثنية، جاء الإسلام بنسفه وبالقضاء عليه.
وهناك أديان انتشرت في هذه الأزمنة، وكثر الذين يعتنقونها، مع كونها باطلة، فتجد هناك ديناً يتسمى أهله بالبوذيين، وهم على عقيدة رجل يسمى بوذا زينت له نفسه فابتدع واخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان: في العقائد وفي الأعمال، ومع ذلك استمرت عقيدته وانتشرت منذ عدة قرون، ولا تزال تلك العقيدة الباطلة منتشرة، وهناك من يدين بها، ويقدسها ويعظم معلوماتها وما تضمنته! وهناك ديانات منتشرة في كثير من البلاد كالهندوس ونحوهم الذين يعبدون أوثاناً أو معبودات سوى الله تعالى، فهؤلاء يدخلون في الوثنية.
وهناك أديان منحرفة زين الشيطان لأربابها أنهم على خير، فصاروا يدينون بها ليل نهار، كأنها مسلمة لكل عاقل كعقيدة القاديانيين السيئة المنتشرة في المشرق.
هذا من حيث الأديان الباطلة التي تخالف الإسلام كلياً.


انحراف بعض الفرق عن الإسلام
وهناك من ينتسب إلى الإسلام ولكن لم يتحقق به وصف الإسلام، ولا الحقيقة المطلوبة من دين الإسلام، وهؤلاء على خطأ وضلال، مع كثرتهم وكثرة من يدين بدياناتهم، والإسلام براء منهم، وهم بعيد عن تعاليم الإسلام، كالباطنية الذين يجعلون للأعمال باطناً غير ظاهرها، فللعبادات وللعقائد عندهم بواطن يعتقدون أنها هي المعنى الشرعي ويريدون أشياء غير هذه الظواهر، وهذه العقيدة الباطنية من أكفر الكفر وأضل الضلال؛ لأنهم يخالفون الشرع بتعاليمه وباعتقاداته، وقد بقي على معتقدهم كثير من الفئات لا تزال موجودة إلى اليوم، يدينون بتلك العقيدة السيئة كعقيدة الدروز الذين يوجدون في كثير من البلاد العربية المجاورة، وعقيدة النصيرية الذين يدينون بالعقيدة الباطنية السيئة.
ومثل هؤلاء ولو تسموا بأنهم مسلمون فإنهم ليسوا من المسلمين المطبقين لشعائر الإسلام، ولأجل ذلك نقول: إن الإسلام الحقيقي هو الاعتقاد بالله إلهاً ورباً وخالقاً، والديانة له بالعبادة كما فسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀، حيث يقول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله.
فيبين ﵀ أن المسلم حقاً هو المذعن المنقاد المتذلل، الذي متى علم بأن هذه الخصلة من الإسلام جاءنا بها واتبعها ولم يتخلف عنها، ومتى علم أن الإسلام حرم أو نهى عن هذه الخصلة ابتعد عنها، ودان لله تعالى بتركها، هذا هو المسلم حقاً.
ونحمد الله أن حفظ علينا شعائر ديننا، فجميع المحرمات أدلتها موجودة في الشريعة من الكتاب والسنة، وجميع العبادات والواجبات المشروعة أدلتها موجودة في الكتاب والسنة، فلسنا بحاجة إلى تحكيم العقول، ولا إلى أن نزن بأهوائنا ما يلقى إلينا، وما يسوغه لنا أولئك الأعداء الذين يجعلون أهواءهم هي الميزان الحق، فما وافق أهواءهم اتبعوه وشرعوه.


كمال الإسلام وحرمة الزيادة فيه
وإذا كان الإسلام قد تضمنته الشريعة، وأدلتها واضحة صحيحة، فليس للمسلم أن يدين بأي قربة أو طاعة إلا بعد أن يثبت له دليلها، وليس له أن يحرم أي خصلة إلا بعد أن يتحقق دليلها من كتاب الله أو من سنة رسول الله ﷺ، ولقد تكفل الله سبحانه ببيان هذا الدين، وجعله كاملاً، فأنزل على نبيه ﷺ في آخر حياته: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة:٣].
وكماله: احتواؤه على كل خير، ونهيه عن كل شر، ولقد بين وكمل تعاليمه وتفسيره وإيضاح معانيه النبي الكريم ﷺ، الذي كلفه الله بأن يبين للناس هذا الدين، فقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤]، أي: لتوضح لهم بالأمثلة وبالإيضاح التام ما أجملت أحكامه في القرآن، فإذا بينه النبي ﵊ بأفعاله كان هذا البيان من الله تعالى؛ لأنه وحي وتشريع.
فجاء هذا الإسلام -بحمد الله- بكل ما فيه خير ومصلحة، ونهى عن كل ما فيه شر ومضرة كما روي عن بعض العقلاء من الأعراب لما دخل في الإسلام لأول ما عرض عليه، فقال: إني تأملت ما جاء به محمد فرأيته ما أمر بشيء وقال العقل: ليته نهى عنه، ولا نهى عنه شيء وقال العقل: ليته أمر به.
والمراد هنا: العقول السليمة والفطر المستقيمة، فإنها تشهد بحسن هذا الدين، وباحتوائه على كل خير، وتنزيهه عن كل شر، وتشهد بمطابقته وملاءمته للمصالح، واحتوائه على كل ما ينظم الحياة تنظيماً كاملاً صحيحاً، فكان ذلك هو السبب الذي اختاره الله لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الجهل والظلام إلى نور الحق والإيمان، فكان حقاً على عباد الله الذين هداهم الله وأقبل بقلوبهم إلى اعتناقه، وصدقوا الرسول الذي جاء به، يطبقوه أتم تطبيق، وأن يعملوا به، وأن يكونوا في العمل به عارفين بأهدافه ومقاصده، غير زائدين فيه ولا مضيفين إليه ما ليس منه، وغير مقصرين في شيء منه ولا مخلين وناقصين بشيء من تعاليمه.


الإسلام نسخ كل ما تقدمه من الأديان
فهناك من يدين الآن بدين النصارى، ولا شك أن دين المسيح كان ديناً سماوياً، ولكنه مؤقت، حيث إن المسيح ابن مريم ﵇ كانت رسالته مؤقتة بنبوة وبإرسال محمد ﷺ، وهو الذي بشر به في قوله: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف:٦].
وقد أخذ الله الميثاق عليه بل وعلى كل الأنبياء أن يتبعوا نبينا محمداً ﷺ متى بعث، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [آل عمران:٨١]، قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه.
وثبت أيضاً أن دين موسى الذي يدين به أتباعه من اليهود سابقاً كان ديناً سماوياً اختاره الله وفضله في ذلك الوقت، ولكنه مؤقتٌ أيضاً ببدء إرسال هذا الرسول الكريم، فمنذ أن بعث وذلك الدين منسوخ، مع أن تلك الأديان التي هي دين اليهودية والنصرانية قد دخلها بعد أنبيائها الكثير من التحريف والتغيير والتبديل، وما ذاك إلا أن الله استحفظهم كتبها ومراجعها، وضمن حفظ شريعتنا بنفسه، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:٩]، تكفل الله بحفظ هذه الشريعة أن يدخلها شيء من الزيادة والتغيير، وأما الشرائع التي قبلها فقد وكل حفظها إلى أولئك الحملة كما في قوله تعالى: ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة:٤٤]، فجعلهم وكلاء على حفظه ولم يتكفل بحفظه، فكان ذلك سبباً في وقوع تلك التحاريف والتغييرات والتبديلات في الشرائع السماوية مما جعلها غير ملائمة وغير مناسبة.


أمثلة على وسطية الإسلام بين اليهود والنصارى
هذا معنى كون دين الإسلام وسطاً بين الأديان، فإنه وسط بين الأديان السابقة، وعقيدته السلفية وسط بين العقائد، وعباداته وقرباته أداؤها وسط بين الإفراط وبين التفريط، فلما علم الله أن بعضاً من أهل تلك الأديان قد غلوا وزادوا وتجاوزوا الحد، وأن البعض منهم قصروا وجفوا، جاء الإسلام في موضع متوسط لا إفراط ولا تفريط.
ولنأتي على ذلك بأمثلة في الأديان وفي العقائد وفي الأعمال؛ حتى يعرف بذلك كون دين الإسلام وسطاً، لا إفراط فيه ولا تفريط.


وسطية الإسلام في القصاص
وكذلك فإن اليهود يرون أن القصاص حتماً، وليس هناك مجال للعفو، والنصارى يرون العفو حتماً، فجاء الإسلام بتخيير ولي المقتول بين القصاص، وبين العفو وأخذ الدية، أو العفو مطلقاً، فصار متوسطاً، لا إلزاماً بالعفو، ولا إلزاماً بالقصص، بل متوسط بينهما.


وسطية الإسلام في المجازاة
وهكذا توسطه أيضاً في المجازاة ونحوها، فالله ﷾ أباح لنا المجازاة على الأعمال بمثلها في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل:١٢٦]، فأباح للإنسان أن يعاقب من اعتدى عليه كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤]، أي: بالمثل فقط لا بالزيادة، ولكنه فضل الصبر بقوله: ﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل:١٢٦].
أما دين النصارى فيأمرهم بأن يعفو، وأن لا ينتصروا وأن لا ينتقموا لأنفسهم أبداً، ودين اليهود يحكم عليهم بالاستيفاء والقصاص، فالإسلام جاء بهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.


وسطية الإسلام في الطلاق
وهكذا أيضاً في الأعمال، فدين اليهود ودين النصارى بينهما تفاوت، ففي بعض الأديان الإفراط، وفي بعضها التفريط.
ومن أمثلة ذلك: أن اليهود يرون الطلاق ولا يرون الرجعة، فمن طلق زوجته فلا رجعة له عليها، وأن النصارى يرون أن لا طلاق، فمتى عقد للإنسان فلا طلاق ولا يحق له الطلاق، فجاء الإسلام فتوسط وجعل للإنسان أن يطلق متى شاء، وأن يراجع بعد الطلقة الأولى وبعد الثانية؛ وذلك لأن الإنسان قد يستعجل في أمر له فيه أناة فيتلافى ذلك بعد حين، فتوسط الإسلام بين هؤلاء وهؤلاء.


وسطية الإسلام في عيسى بن مريم
فمثلاً: من كان قبلنا من الأمم منهم من غلا ومنهم من جفا، فجاء الله بالإسلام فجعله بين هؤلاء وهؤلاء، فاليهود يعتقدون في عيسى أنه: ولد بغي، وأن أمه زانية، حيث رموها بالبهتان كما قال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ [النساء:١٥٦].
وجاءت النصارى فغلوا فيه ورفعوه عن مكانه، وأعطوه ما لا يستحقه، فحكى الله عنهم أنهم قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة:١٧]، وحكى عنهم أنهم قالوا: ﴿وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة:٣٠] وكذلك كفر من يقول إن الله ثالث ثلاثة -يعني: الله وعيسى وأمه- كما في قوله: ﴿أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة:١١٦].
فجاء دين الإسلام فتوسط، فلا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط فيه حيث رد على الذين زادوا وقالوا: هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولا تفريط فيه حيث رد على الذين قالوا: إن المسيح ابن بغي، بل شهد بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وجعلوه رسولاً كسائر الرسل، كما في قول الله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة:٧٥]، فشهد له بأنه رسول، وحكى كلامه في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ [الصف:٦]، فهو رسول كسائر الرسل، وهذا هو القول الوسط، فلا إفراط ولا تفريط.


وسطية أهل السنة بين الفرق
وبعد أن عرفنا هذا في الأديان السابقة نأتي إلى أمثلة من العقيدة السنية لهذه الأمة؛ وذلك لأن الذين دخلوا في الشريعة الإسلامية قد ارتبط بهم وامتزج بهم من ليس بمحقق في الاتباع، ودخل في العقيدة وفي الإسلام ما ليس منه، وافترقت بهم الطرق وتفرقت بهم السبل، وأخبر النبي ﷺ بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وسئل عن تلك الواحدة فقال: (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي).
إذاً: فعقيدة أهل السنة والجماعة هي السيرة السلفية، وهي العقيدة السنية، وهي الشريعة المحمدية والملة الإبراهيمية، التي هدى الله إليها هذه الأمة.


وسطية أهل السنة في مسألة الأولياء
وهكذا أيضاً توسطهم في غيره من الأولياء والصالحين، وذلك أن هناك طائفتين ضلتا في مسألة الأولياء: طائفة غلت، وطائفة جفت.
فالطائفة الذين غلو هم الذين يعبدون الأولياء، والولي عندهم: هو الرجل الصالح الذي قد حصل من القرب ومن الصلاح في العمل ما جعله محبوباً عند الله، وأنه ولي من أولياء الله، يجري الله على يديه من خوارق العادات ما لم يجره على يدي غيره، فقالوا: هذا الولي يستحق منا أن نقدسه، فصاروا يغلون فيه في حياته، فيتمسحون به وبثيابه، ويتبركون بما مسه من ماء أو غيره، وبعد موته يعكفون عند قبره ويتمسحون بقبره، ويصلون عنده ويعتقدون أن للصلاة عنده مزية وفضيلة، وأنه يشفع لهم في تكفير سيئاتهم وفي قبول صلاتهم، وفي مضاعفة حسناتهم، فيعملون عند قبره من الأعمال ما لا يصلح أن تكون إلا لله وحده، فهؤلاء قد غلوا وتجاوزوا حدهم وقدرهم.
والطائفة الثانية الذين لا يرون لعباد الله الصالحين قدراً، ولا يقيمون لهم وزناً، فلا يقتدون بهم، ولا يتبعون سيرتهم، ويحقرون شأنهم، ويحتقرونهم في أعمالهم، ويدعون أنهم -كما يعبرون- أهل تشدد، أو أهل جمود، أو أهل رجعية وتقهقر أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السيئة، فهؤلاء قد فرطوا.
وأهل السنة توسطوا فيما لأولياء الله تعالى، فقالوا: نحن نحبهم؛ لأن الله يحبهم، بل ونحب كل من يحبه الله من الصالحين والمؤمنين والأتقياء، ولكن محبتنا لهم لا تصل إلى أن نتمسح بتربتهم، ولا إلى أن نصير لهم شيئاً من حقوق الله، أو نذبح لهم من دون الله، أو نطوف بأضرحتهم، أو ندعوهم مع الله أو من دون الله، بل محبتنا لهم تحملنا على أن نقتدي بأفعالهم، فإذا كنا كذلك فإننا متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، لا إفراط ولا تفريط.
هكذا جاء دين الإسلام، فالذين غلوا وزادوا وقعوا في الشرك؛ وذلك لأنهم عظموا هؤلاء المخلوقين، وجعلوا لهم شيئاً مما لا يصلح إلا لله، فإن التعظيم عبادة والعبادة لله وحده؛ لأن العبادة هي التذلل، فإذا كانوا يتذللون عند تلك الأضرحة، ويخضعون ويخشعون، فتلك عبادة، وإذا كانوا يذبحون لهم وينذرون فذلك تعظيم وهو من العبادة، وإذا كانوا يدعونهم ويهتفون بأسمائهم فإن الدعاء مخ العبادة، وإذا كانوا يتمسحون بهم ويطوفون بقبورهم ويطيلون الإقامة عندها فإن ذلك تعظيم، وذلك حقيقة العبادة، فأولئك الذين غلوا وقعوا في الشرك بالله سبحانه، مع أن هؤلاء الصالحين لا يرضون أن يشرك بهم، فالمسيح ﵇ بريء من شرك من أشرك به، وهكذا كل من عبد من دون الله ولم يرض فهو بريء من شرك من أشرك به.
وفي يوم القيامة لابد وأن يتبرءوا منهم، ويقولوا: نحن برآء من أفعالكم، كما قال تعالى عن الملائكة: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبأ:٤٠ - ٤١]، فأخبروا بأنهم عبدوا ولكنهم لم يرضوا بذلك، ولا أحبوا ذلك، وإنما الشياطين هي التي سولت لهم وزينت لهم أن يعظموهم وأن يعبدوهم، وإلا فأنبياء الله ورسله وأولياؤه والصالحون من عباده بريئون من شرك من أشركهم مع الله ﷾.
وبالجملة: فإن المسلمين أهل العقيدة السلفية قد توسطوا في أولياء الله، فأحبوهم محبة قلبية، وحملتهم محبتهم على أن تتبعوا أخبارهم ودونوا سيرتهم، ونظروا في الأشياء التي كانوا يعملونها فعرفوا أنهم ما صاروا صالحين إلا بسبب زهدهم في الحرام وبعدهم عنه، وتقربهم إلى الله بأنواع القربات، فقالوا: هذا هو سبب صلاحهم، لماذا لا نفعل مثلما فعلوا حتى نكون مثلهم، فنصلح كما صلحوا، حتى نكون أولياء لله كما كانوا أولياء لله، يحبهم الله تعالى ويوفقهم ويعينهم، فنفعل الأفعال التي أحبهم الله لأجلها حتى يحبنا كما أحبهم، وحتى يعيننا كما أعانهم، ويهدينا كما هداهم.


وسطية أهل السنة في باب القدر
وإذا نظرنا في هذه العقيدة فسنجدها وسطاً لا إفراط فيها ولا تفريط، فهي وسط بين العقائد الكثيرة، يقول شيخ الإسلام ﵀: إن أهل السنة وسط في فرق هذه الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم، فهم وسط في باب القضاء والقدر بين المجبرة وبين القدرية، وذلك لأن هناك فرقتين زائغتين في باب القدر: إحداهما قد غلت وأفرطت وزادت، وإحداهما قد فرطت وجفت.
ففرقة تقول: إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، وليس لله قدرة على هداية ولا إضلال؛ فهؤلاء قد أشركوا.
وفرقة جعلت العبد مجبوراً وليس له اختيار أبداً، وعرفته بذلك، فجاء أهل السنة فتوسطوا وجعلوا له اختياراً، ولكن اختياره مربوط بمشيئة الله؛ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان:٣٠]، فهذا توسطهم في باب القدر.


وسطية أهل السنة في باب الإيمان
وتوسطوا في أسماء الإيمان والدين؛ وذلك لأن هناك فرقتين منحرفتين، إحداهما قد فرطت والأخرى قد أفرطت، فمن المفرطين الذين يجعلون الأعمال ليست من الإيمان، وعندهم أن من صدق بقلبه ولو لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيمان، وآخرون كفروا بترك الأعمال ونحوها.
فجاء أهل السنة وتوسطوا، فلا إفراط ولا تفريط، فجعلوا الإنسان يستحق اسم الإيمان واسم الإسلام ولو كان معه شيء من الذنوب وشيء من المعاصي، فلم يخرجوه من الإسلام بالكلية كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكل ذنب، فمن أذنب ذنباً أخرجوه من الإسلام، وخلدوه في النار والعياذ بالله، ولم يكونوا كطائفة أهل الإرجاء الذين يجعلونه كامل الإيمان، ويبيحون له الاستكثار من المعاصي، ويعتقدون أنها لا تضره.
فأهل السنة هم الوسط فيقولون: إن المعاصي لا تخرج العبد من الإيمان، ولكن عليه منها ضرر؛ فإنها قد تجتمع على العبد فتهلكه، ولو لم يخلد في النار لكن يستحق دخولها ويعذب بقدر سيئاته إذا كان من أهل الإسلام، فتوسط أهل العقيدة السلفية، فلم يكفروا بالذنوب كالخوارج، ولم يجعلوا المذنب كامل الإيمان كأهل الإرجاء، بل جعلوه مؤمناً ناقص الإيمان، وقالوا: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته.


وسطية أهل السنة في مسألة الصحابة وآل البيت
ٍوتوسطوا في الصحابة، بل وفي غيرهم من أولياء الله، ونبدأ بالتوسط في الصحابة فنقول: قد ضل في باب الصحابة طائفتان: إحداهما فرطت، والأخرى أفرطت، وأهل السنة بينهما وسط لا إفراط ولا تفريط، وقد ضلت في شأن أهل البيت -خاصة- فرقتان: فرقة تكفرهم وتستبيح لعنهم، ويقال لهم: النواصب، وهم الذين نصبوا العداوة للصحابة، وأخرجوهم من الإسلام، وفرقة تغلو فيهم وتجعل عليا هو الله أو الرسول أو الأحق بالرسالة، وتعبده وتعبد أولاده وذريته من دون الله، وهذه الفرقة هي الرافضة، الذين يتسمون بأنهم شيعة علي، أي: أنصاره وكذبوا! فليسوا بشيعته بل هم أعداؤه وأعداء طريقته وسيرته.
أما أهل السنة فتوسطوا، فلا إفراط ولا تفريط، وقالوا: إن عليا وأولاده وأهل بيته لهم حق الولاية والصحبة والإسلام والأسبقية والقرابة، ولكن لا نفضلهم على الخلفاء الذين قبلهم، ولا نغلو فيهم ونمدحهم بما ليس فيهم، بل لهم الشرف والقرابة، ولا يستحقون أن يوصفوا بما لا يستحقون من حق الله أو من حق الرسول ﵊، فلم يزيدوا ويغلوا كغلو الرافضة الذين جعلوا عليا إلهاً، حتى يقول بعضهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة: يعني: علياً، وبعضهم يدعي أنه أولى بالرسالة، ويزعم بأن جبريل ﵇ خان الأمانة، وقد كان أرسل إلى علي فصرف الرسالة إلى محمد.
فهؤلاء قد زادوا وغلوا، وجاءت الطائفة الثانية الذين سبوا وكفروا، وأخرجوهم من الإسلام فجفوا، وجاء أهل السنة فصاروا وسطاً بين الغلو والجفاء بين الإفراط والتفريط، فجعلوه صحابياً جليلاً من السابقين الأولين، له قرابته وله نسبه وله صهره وله أفضليته، ولكن لا نعطيه حقاً من حقوق الله ولا من حقوق الرسول ﵊، ولا نغلو فيه فوق ما يستحقه هو أو غيره من خلق الله.


الوسطية في باب العبادات
هذه عقيدة أهل السنة، وهذا كله فيما يتعلق بالعقيدة، وبعد ذلك لابد أيضاً أن نذكر أمثلة للأعمال، وذلك لأن هناك أعمالاً في الشريعة الإسلامية جاء الإسلام بها بطريقة حسنة فأدخل الشيطان على بعض الناس الغلو والإفراط والزيادة، وأدخل على بعضهم التقصير والتفريط والنقصان، وذلك كله وسوسة من الشيطان، وتسويل لهم حتى لا يفعلوا الدين الحق كما جاء.


الوسطية في الطمأنينة في الصلاة
وهكذا أيضاً في العبادات كالصلاة مثلاً: فإذا نظرنا إلى بعض الأئمة الذين قد يزيدون في الصلاة ويطيلونها إطالة قد تكون مملة، في الأفعال أو في القراءة أو ما أشبه ذلك، فيملون ويضجر من معهم من المأمومين، ويستثقلون صلاتهم وينفرون منهم، فهؤلاء في طرف، وهم أهل إفراط وغلو وزيادة.
وهناك طرف ثانٍ يقصرون ويخلون، وينقرون الصلاة نقراً، ولا يطمئنون في حركاتها ولا في أفعالها كما ينبغي، فلا تنقعد صلاتهم ولا تكون مجزئة، ويكونون سبباً في إبطال صلاة من صلى معهم، ولو كثر الذين يرغبون في الصلاة معهم، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، ودين الله وسط، والصلاة المعتدلة المتوسطة بين هؤلاء وهؤلاء، فالإمام يراعي حال المأمومين فلا يطيل إطالة تملهم وتضجرهم، ولا يخفف تخفيفاً يخل بالعبادة، ولكن يطمئن فيها الطمأنينة الشرعية، ويحرص على الاقتداء بالصلاة النبوية في القراءة وفي الأذكار وفي غيرها، وبذلك يكون متوسطاً بين الغالي والجافي، فهذا أيضاً مما انقسم الناس فيه إلى طرفي نقيض، ثم توسط أهل الحق بين هذين الطرفين.


الوسطية في باب النوافل
وهكذا لو تتبعنا كثيراً من الأعمال لوجدناها كذلك لوجدنا أن الكثير من الناس قد يشقون على أنفسهم في تحمل كثير من التطوعات ويحرمون الأنفس لذتها وراحتها.
وآخرين يقصرون فلا يأتون بشيء منها أصلاً، ودين الله وسط بين ذلك.
ونذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، فإنه كان في أول شبابه كثير العبادة، فشق على نفسه، فكان يقوم الليل كله، ويختم القرآن في كل ليلة في تهجده، وهذا فيه غلو وفيه مشقة وفيه تعب، يؤدي إلى أن تفوت عليه حقوق واجبة، فبين له النبي ﷺ أن هذا غلو، وقال: (إن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لربك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه)، وهذا لا شك أنه زيادة تمل الإنسان من العبادة وتضجره.
وهناك آخرون لا يعرفون مثل هذه العبادات -ولو كانت نوافل- فلا يصلي أحدهم في الليل أصلاً، ولا يصوم إلا ما فرض عليه، ولا يأتي بشيء من النوافل، ولا يتقرب بشيء من القربات، وكأنه مستغن عن هذه العبادات ونحوها، فلا شك أن هذا في طرف وذاك في طرف، فالذي كلف نفسه فشق عليها متطرف شديد التطرف، والذي تساهل في العبادات ولم يأت بشيء من العبادات إلا المفروضة، ولم يتقرب بشيء من نوافلها، هذا أيضاً متطرف غاية التطرف، ودين الإسلام وسط، وهو أن تتقرب إلى الله بقربات لا تكره بها نفسك، ولا تحرم بها نفسك من حقك، ومن الحقوق الواجبة عليك، وما أشبه ذلك، ولا تنس عبادة الله، ولا تشتغل بالملذات وبالشهوات عن حق الله، ولا تعط نفسك كل ما تشتهيه من لذة ونوم وشهوة بطن وشهوة فرج ومأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك.


الوسطية في مسألة تصحيح نطق الأحرف
وأوقع الشيطان كثيراً من الناس في الغلو في القراءة أثناء الصلاة، وأوقع آخرين في الجفاء، فأفرط في القراءة أناس، وفرط فيها أناس آخرون.
وكذلك في الأذكار وغيرها، فإن أناساً وسوس لهم الشيطان بأنكم لا تحققون القراءة والحروف إلا إذا نطقتم بها على هذه الكيفية، فإذا لم تفعلوا فقد اختلت قراءتكم واختلت أذكاركم، وما إلى ذلك، حتى ذكروا أن بعضاً منهم يتكلف في النطق بل في القراءة، حتى إذا أراد أن ينطق بـ (الضاد) ونحوها أخرج بصاقه من شدة تكلفه وتشدده عندما يقول: (ولا الضالين) أو (المغضوب) يكلف نفسه حتى يخرج لعابه وبصاقه من شدة تكلفه! ولا شك أن هذا ما أنزل الله به من سلطان.
وهكذا أيضاً تكلفهم في النطق بالتكبير ونحو ذلك، حتى ربما يخرج الكلمة عن وضعها الذي وضعت عليه، فيكرر الكاف ويشددها، ويقول: (الله أككبر) وما أشبه ذلك، وعند قراءة التشهد والتحيات يشدد التاء فيقول: (التتحيات) وما أشبه ذلك، حتى تخرج الكلمة عن وضعها وماهيتها التي وضعت عليها، ولا شك أن هذا تغيير للكلام عن وضعه، وعن ماهيته وما هو عليه.
ولا شك أن الذين يفرطون في ذلك ويقصرون على خطر أيضاً، وذلك لأن هناك من لا يأتون بالتكبير كما ينبغي، فيأتي أحدهم بالكلمة دون أن يحقق حروفها، وكذلك في القراءة دون أن يحقق حروفها وتشديدها، والدين أمر بالتوسط في ذلك: التوسط في القراءة وفي التسليم وفي التشهد، وفي سائر أذكار الصلاة، لا إفراط أولئك ولا تفريط أولئك، لا غلو ولا تقصير، وهو أن تأتي بالقراءة بحروف بارزة ظاهرة يقرعها اللسان دون تكلف في التشديد، ودون تكلف في النزع، ودون تقعر وتشدق في تكلف الفصاحة، ودون تساهل في إدغام كثير من الحروف البارزة، ولا بعجلة وسرعة يختفي معها كثير من الحروف التي حقها الإبراز.
إذاً: لا إفراط ولا تفريط، فإذا قرأها قراءة مفهومة مسموعة حروفها، ظاهراً شدها ومدها على ما ينبغي كان بذلك متوسطاً، لا إلى الجفاء ولا إلى الغلو الذي قد يضل ويوقع في تغيير الكلم وتحريفه عن مواضعه.


الوسطية في مسألة نية الصلاة
وقد أوقع الشيطان كثيراً من الناس في الوسوسة في كثير من الأعمال، سواء كانت أفعالاً أو سلوكاً، ومن ذلك: الوسوسة في النية في الصلاة، فإن الشيطان يوسوس لبعضهم، فيقول له: أنت ما نويت، أو نيتك ليس سليمة وصحيحة، أو أنت ما استحضرت النية، فلا يزال يوسوس له أنه ما أتى بالنية المشترطة للعبادة من طهارة أو صلاة، حتى تفوت عليه الأوقات أو تفوته الصلاة أو يفوته فضيلة الوقت، وهذا بلا شك أنه زيادة على ما حده الله تعالى.
وهناك من لا يبالي فيصلي أو يتوضأ بدون قصد صالح، وبدون نية حسنة، فيعتبر هذا مقصراً ومخلاً في أدائه للعمل، والوسط في ذلك هو أن ينوي الإنسان بقلبه الطهارة أو الدخول في الصلاة أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل ذلك فإنه قد مضى، واعتبرت نيته صالحة كافية.


الوسطية في باب الاغتسال
وهكذا نقول في الغسل، فإن الاغتسال أيضاً طهارة شرعية، أمر الله الإنسان بعد الجنابة ونحوها أن يغتسل كما في قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء:٤٣]، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦] فالاغتسال هو: تعميم البدن بالماء كله بالماء، وهذا يحصل فيه إفراط وتفريط، وغلو وجفاء على حد ما ذكرنا في الوضوء، فإن هناك من يتشدد فيقيم في الاغتسال ساعة أو أكثر، وربما دلك جسده وبالغ في دلكه، وقد أخبرني بعضهم أنه يدلك جسده ويحكه بأظفاره، ويعتقد أن الماء لم يبلغه، حتى يخرج الدم من حكه بأظفاره، وبمبالغته في حك جسده، وهذا -بلا شك- غلو وإفراط وزيادة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا شك أن قصد الشيطان وهدفه أن يمله من هذه العبادة حتى يضجر ويتركها كما ترك غيرها من العبادات.
وهكذا الذي يغتسل ولا يدلك جسده، بل يمر الماء عليه دون أن يدلك جسده، وهذا أيضاً في طهارته خلل.
وقد عرفنا أن السبب في ذلك هو الشيطان الرجيم الذي هو عدو للإنسان، فهو حريص على أن يضله ويبطل عليه أعماله كما يبطل عليه عقيدته، فالشيطان إذا رأى في الإنسان تصلباً ورأى فيه تشدداً جاءه من باب الغلو، وجاءه من باب الزيادة، وقال له: أنت لا يأتيك مثل ما يأتي غيرك، بل عليك أن تزيد وتبالغ، وإذا توضأ الناس للصلاة فلا تكتف بالوضوء، بل اغتسل للصلاة، وإذا توضأ الناس بالمد فلا تكتف به، بل توضأ بالصاع أو بالآصع، وإذا غسل الناس أيديهم ثلاثاً فلا تكتف بسبع ولا بعشر، بل زد عليهم حتى تكون أكثر، ويزين له أن الأجر على قدر النصب، وأنه كلما كثر العمل كان الأجر عليه أضعافاً مضاعفة، فهذه وسوسة من الشيطان.
ودين الإسلام جاء بما فيه المصلحة، ونهى عما فيه مفسدة، فالاقتداء بأفعال النبي ﷺ وبسنته هو خير الهدي، فخير الهدي هدي نبينا محمد ﷺ، وما زاد على ذلك فهو محدث، (وشر الأمور محدثاتها)، والذي لا يقتنع بما جاء به النبي ﷺ، فكأنه يعتقد أن دين الإسلام ناقص، وأن الرسول ما بلغ البلاغ المبين، وأنه قصر في التعليم، حيث اقتصر على بعض الشرائع أو على بعض الطهارة أو نحو ذلك، وإذا اعتقد هذا الاعتقاد السيئ وقع -والعياذ بالله- في الانحراف والضلال، فإن اتهام النبي ﷺ أو أحد من الأنبياء بإخفاء شيء من الرسالة، أو بالنقص والتغيير في شيء من أمر الشريعة اعتقاد باطل وضلال مبين يوقع في الخروج من دائرة الإسلام.


الوسطية في باب إزالة النجاسات
وهكذا أيضاً في باب إزالة النجاسات، فترى أحدهم إذا وقعت عليه نجاسة لا يكتفي بغسلها مرتين أو ثلاثاً مع زوالها، بل ربما غسلها عشر مرات أو أكثر، وهكذا في باب الاستنجاء الذي هو غسل أثر البول والغائط، أكثر ما قيل: إنه يغسل سبع مرات.
ولكن تجد بعضهم يغسله عشرات المرات، ويصب على بوله عدداً من المرات، وكل ذلك من الغلو ومن الزيادة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
ولا شك أن هذا من وسوسة الشيطان ليمل العبد من العبادة، وذلك لأنه متى دام على هذا التطهر سنة أو سنتين مل وضجر، واستثقل العبادة، وربما ترك الصلاة لاستثقال الطهارة، وقد حدثني من وقع له هذا الأمر وأنه لا يكاد أن يتوضأ إلا لساعتين، فقال: كيف أصلي هذه الصلوات؟! فصار يجمع الصلوات الخمس في وضوء واحد: يتوضأ بعد العشاء ويصلي الصلوات الخمس، فيكون قد أفرط حيث ترك الصلاة في مواقيتها، بعد أن ثقل عليه الشيطان أمر الطهارة التي لا تستغرق إلا خمس دقائق ونحوها، ثقلها عليه حتى يغير العبادة عن وقتها.
وكذلك في باب إزالة النجاسة فقد يوسوس له الشيطان أنه انتقض وضوءه وهو في الصلاة حتى يقطع صلاته، أو أن في ثوبه أدنى نجاسة ولو كانت قليلة، حتى ينوي أن صلاته بطلت؛ ليستثقل الصلاة فيمل منها بعد ذلك، وكثير منهم تركوا الصلاة لأجل هذه الوسوسة، فلما ثقل الشيطان عليهم الطهارة أصبحت الصلاة ثقيلة عليهم وشاقة أيما مشقة، فعند ذلك رأوا أن يتركوا الصلاة لأجل هذه المشقة، ولو رجعوا إلى تعاليم الإسلام وإلى ما شرعه لعرفوا أن هذا ليس من الدين في شيء، وأن الإسلام جاء بالسهولة وباليسر وبالسماحة وبالبعد عن كل المشقات وكل الصعوبات.
فهؤلاء غلوا في باب الطهارة وقابلهم طرف آخر فرطوا في ذلك وتهاونوا.
وأما الذين فرطوا فإنهم كثير، وسبب تفريطهم وسوسة الشيطان؛ ليبطل بذلك عملهم، فترى أحدهم إذا غسل وجهه لا يبالغ ولا يسبغه، فيبقى في وجهه بعض الأجزاء التي لم يأت عليها الماء، وإذا غسل يديه أو رجليه غسلهما بسرعة ومسحهما مسحاً ولا يبالي، فتبقى في عقبيه بقع لم يصلها الماء، وهؤلاء من الذين فرطوا وجفوا وقصروا في باب الطهارة، وكثيراً ما ننصح هؤلاء أن يسبغوا الوضوء وأن يتعاهدوا، حيث إن الشرع قد ورد بالأمر بالإسباغ في قول النبي ﷺ لما عدد الخصال التي ترفع بها الدرجات، ويمحو الله بها الخطايا قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط).
وهكذا أيضاً حثنا على أن نتعاهد ما قد ينبو عنه الماء من الجسد ومن القدمين خاصة في قوله ﷺ: (ويل للأعقاب من النار)، وفي رواية: (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)، فالذين يغسلون غسلاً خفيفاً، ولا يتعاهدون أقدامهم، كثيراً ما ترى في مؤخرة أقدامهم بقعة لم يمسها الماء، فتبطل بذلك الطهارة، فهؤلاء مفرطون، حيث إنهم نقصوا في الطهارة، فأولئك زادوا وغلوا وتجاوزوا، وهؤلاء قصروا ونقصوا.
ودين الإسلام جاء بالوسط، وهو أن الإنسان يتوضأ وضوءاً مسبغاً، فيكتفي بغسلة واحدة مسبغة كافية للعضو، وإذا زاد غسلة ثانية فهي أفضل، وإذا زاد غسلة ثالثة فهي أفضل من الثنتين، ولا تجوز الزيادة على ثلاث، والزيادة على الثلاث تعتبر إسرافاً وإفساداً وغلواً، فكيف بالذين يغسلون العشرات؟! هذا هو التوسط في هذا الباب.


الوسطية في باب الطهارة
ونبدأ بمبادئ العبادة، وهي الطهارة، فإن الطهارة عبادة شرعية أمر الله تعالى بها، فيجب أن تؤدى كما أمر الله من غير إفراط ولا تفريط، ولكن هناك طائفتان متطرفتان في باب الطهارة إحداهما غلت والأخرى جفت، فالذين غلوا هم الذين زادوا في الطهارة ما ليس منها، وتشددوا فيها تشدداً زائداً حتى زهدوا فيما نقل لهم من أفعال النبي ﷺ وصحابته، وفي كيفية تطهره ووضوئه واغتساله، وما إلى ذلك، واعتقدوا أن ذلك لا يُطِّهر، فزادوا وغلوا.
وطائفة أخرى جفت فتراهم لا يتوضئون ولا يتطهرون كما أمر الله، ولا يسبغون الطهارة ولا يتمونها، وكلا الطائفتين منحرفتان، فالطائفة الذين غلوا ترى أحدهم يغسل وجهه خمساً أو عشراً، ويرى أنه ما طهر، ويغسل يديه مراراً قد تتجاوز العشر، وكذلك في الاغتسال ربما يغتسل نصف ساعة وربما ساعة، وربما ساعتين، كما حدثني بعهضم أنه يطيل في مزاولته الاغتسال ساعتين، وكذلك في الوضوء مدة طويلة، ولا شك أن هذا غلو، والإسلام قد أمر بالتوسط في ذلك كله فلا إفراط ولا تفريط.


الإفراط والتفريط في اللباس
ولك أن تقيس على ذلك في كل شيء، حتى مثلاً في الأمور العادية، كأمور المأكل والمشرب والملبس وما أشبه ذلك، فإن الإسلام جاء في هذا بالوسط، فمثلاً اللباس الذي أنزله الله زينة للناس، وامتن به على عباده بقوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف:٢٦]، هذا اللباس انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط.
الطرف الأول: وهم أهل البذخ والإسراف والإفساد، فقد يكون لباس أحدهم بمئات أو بما يبلغ الألف أو الألوف، وهذا بلا شك أنه إفساد وإسراف وتبذير للمال بغير حقه، ويعتبر إفراطاً وغلواً، ولو أنه اقتصد واستعمل ما يكفيه، وتصدق بهذا الزائد أو أنفقه في وجه من وجوه الخير لكان خيراً له.
بينما هناك طرف آخر قد أنعم الله عليه ورزقه، ولكنه قصر على نفسه، فقد روي أنه ﷺ رأى رجلاً عليه ثيابٌ وسخة وممزقة، ثياب ذلة وهوان، فسأله فقال: (أليس قد رزقك الله مالاً؟ قال: بلى.
قال: من أي أنواع المال.
قال: من كل أنواع المال، من الإبل والبقر والغنم والرقيق والمال.
فقال: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته)، فكون الإنسان راغداً غنياً ومع ذلك يقصر على نفسه، فيقتصر على ثياب دنسة وسخة متمزقة، قد تبدو منها عورته، يعتبر هذا تقصيراً وإخلالاً.
وخير الأمور أوسطها: فلا يسرف في اللباس، ولا يقصر في اللباس، إذاً: الوسط بين ذلك، لا إفراط ولا تفريط.


الإفراط والتفريط في المأكل
ونقول مثل ذلك في المآكل، فتجد كثيراً من الناس يسرفون، فيحشدون عند الطعام أنواعاً من الأطعمة، وكلها تذهب ولا يأكل منها إلا نزر قليل، وآخرون يكون عندهم أموال ولكن يحملهم البخل والشح على أن يقصروا على أنفسهم وعلى أولادهم، فيبيتون طاوين جياعاً وعندهم أموال، أو لا يأكلون إلا شظفاً من العيش أو أرغفة من الطعام، فيقصرون على أنفسهم والأموال عندهم يكدسونها ويجمعونها، وقد أمر الدين بالوسط في ذلك فلا إسراف ولا تقتير، كما في قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان:٦٧].


الإفراط والتفريط في أمر الدنيا
وأما الأمور المحرمة وكذلك المعاملات ونحوها فإن الناس فيها منقسمون إلى هذه الثلاث الطوائف وكذلك في السلوك والزهد ونحوه، بل في نفس أمور الدنيا انقسموا إلى ثلاث طوائف: فقسم أكبوا على الدنيا وعظموا شأنها، وركنوا إليها وأحبوها، وجعلوا دنياهم أكبر همهم ومبلغ علمهم، وشغلوا بها أوقاتهم كلها، ولا شك أن هؤلاء قد نسوا الآخرة، وأنهم قد زادوا في هذا الأمر وقد غلوا.
بينما هناك آخرون قد زهدوا، ولكن زهادتهم أوقعتهم في أنهم تركوا مصالح أنفسهم، وانعزلوا عن الناس وما الناس فيه، وأضاعوا من تحت أيديهم من أهل وأولاد، فتركوا إيواءهم والإنفاق عليهم ونحو ذلك، وهؤلاء أيضاً مخلون ومقصرون، والأمر الوسط بين ذلك هو أن الإنسان يطلب من الدنيا الكفاف والقوت، كما في قول النبي ﷺ: (اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً)، فلا إفراط ولا تفريط، فلا ينقطع عن الدنيا انقطاعاً كلياً بحيث يضيع نفسه، ويعرض نفسه للحاجة والتكفف وسؤال الناس، ويعرض أهله للجوع والضنك وضيق المعيشة ونحو ذلك، ولا يجعل همه كله منكباً على الدنيا صارفاً فيها هواه، وصارفاً فيها حياته، وصارفاً فيها أوقاته، وناسياً آخرته، وناسياً الأعمال التي تقربه إلى الله، لا هذا ولا هذا، بل يشتغل بدنياه بقدر، ويشتغل لآخرته بقدر، ولا يبالغ في محبة الدنيا المحبة التي تنسيه الآخرة، ولا يبالغ في التقتير فيها التقتير الذي ينسيه حظ نفسه الذي أخبر النبي ﵊ بأن لنفسه عليه حقاً.


الإفراط والتفريط في المعاملات
وأيضاً هناك إفراط وتفريط في كثير من المعاملات، فكثير من الناس يتعاملون ولا يبالي أحدهم بالمحظور من المعاملات، فتجدهم يتعاملون بالغش والربا، وأخذ المال بالباطل، فهؤلاء قد زادوا وتوسعوا في بعض المعاملات، بحيث إنهم لا يعتقدون أن هناك معاملة محرمة، فعندهم الغش والزيادة على المسلم، وإيقاعه فيما يكتسبون من ورائه ونحو ذلك، كل ذلك يرونه جائزاً ومباحاً! فيبيحون لأنفسهم ما لم يبحه لهم الشرع.
بينما هناك من يتشدد في بعض المعاملات، ويمتنع عن أشياء أباحها الله، فيمتنع عن البيع الذي أباحه الله، ويمتنع عن الإجارة التي أباحها الله، ويمتنع عن التكسب من العمل الذي أباحه الله، واعتقدوا أن ذلك ممنوع وأن فيه خطراً وأن فيه خطأ، فوقعوا في التقصير والنقص، وأولئك وقعوا في الزيادة والغلو والإفراط، وخير الأمور أوسطها، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
وبالجملة فإن السبب الذي أوقع هؤلاء وهؤلاء في الإفراط والتفريط هو الشيطان، فإن الشيطان يوسوس حتى يخرج هؤلاء من العبادة، ويخرج هؤلاء من العبادة، أو حتى تمل كثير من العبادات ويثقلها عليهم، ويثقل عليهم المكاسب ونحوها، ويوقع هؤلاء في المحرمات أو في المشتبهات التي تجر إلى المحرمات، فيحصل أنه أضل خلقاً كثيراً؛ ليصدق على الناس ظنه كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ:٢٠].
نسأل الله أن يبصرنا بالحق الذي هو دين الحق، والذي اختاره الله للأمة ديناً وحقاً، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبساً علينا أبداً، ونسأله أن يعيذنا من نزغات الشيطان وأوهامه ووساوسه، وأن يجعلنا من الذين أنار قلوبهم بطاعته، وبصرهم بالحق، ودلهم عليه، ورزقهم الهدى والاستقامة والسلوك إلى الصراط السوي الذي يؤدي بهم إلى النجاة في الآخرة، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على محمد.


العوامل المؤثرة في تربية الأسرة
لقد انشغل كثير من الآباء عن أبنائهم وأهلهم، وقصروا في تربيتهم على الإيمان والعمل الصالح بسبب ما فتح عليهم من زهرة الحياة الدنيا، فشغلتهم الدنيا والشهوات والملذات عن ذلك، ولم يهتم بالأبناء والأهل إلا النزر اليسير من الناس الذين شعروا بعظم المسئولية أمام الله تجاه أبنائهم وأهلهم.
فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيمن ولاه الله تعالى عليهم، وليأخذ نفسه بالجد في تربيتهم، وليتزود لذلك بما طرح من وسائل وأساليب لها أثرها في تربية الأسرة.


الأسباب المعينة على تربية الأولاد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فالأسرة: هم من تحت تربية الإنسان، وتحت ولايته من أولاد ذكورٍ وإناث، ومن زوجات وإخوة وخدم، وكل من كان تحت ولايته، وهو مسئولٌ عنهم، سيسأله الله تعالى يوم القيامة عن تربيته وتعليمه لهم، وعن الأسباب التي بذلها، وهل استوفى ما يجب عليه نحو أسرته، ونحو ذريته، ومن تحت ولايته -أي: فعل الأسباب التي تكون مؤثرةً في صلاحهم واستقامتهم- أم أنه فعل ما يضرهم؟ فالناس ينقسمون في تربية أولادهم وذويهم إلى أقسام ثلاثة هي: قسمٌ: اهتموا بإصلاح أسرهم، وبذلوا كل ما في وسعهم.
وقسمٌ: أهملوهم وتركوا تربيتهم لغيرهم.
وقسمٌ: أفسدوهم، وجلبوا لهم ما يعينهم على الفساد أو ما يوقعهم في الفساد والشرور.


استماع الأولاد إلى الإذاعات التي تنشر الصلاح
كذلك أيضاً: العادة أن الأولاد يحبون التطلع إلى الأخبار، وإلى الحوادث والنشرات، وما أشبه ذلك، فعلى الوالد المربي أن يحرص على أولاده أن يكونون من أهل الخير، فإذا رأى ميلهم إلى شيءٍ من الإذاعات، حرص على أنهم لا يستمعون إلا إلى الإذاعات الإسلامية: التي يذاع فيها الخير، ويقرأ فيها آياتٌ من كتاب الله، وأحاديث من أحاديث النبي ﵌، كإذاعة القرآن الكريم ونحوها.
وبهذا يكونون -إن شاء الله- من أهل الخير؛ لأنهم شغفوا بهذه الإذاعة الإسلامية، وأحبوها وتابعوها، وانصرفوا عما سواها.


متابعة الأولاد للمجلات والصحف الإسلامية
كذلك أيضاً: لابد أنهم يتطلعون إلى النشرات، وإلى الصحف والمجلات، فهناك -والحمد لله- صحفٌ إسلامية، ومجلاتٌ دينيةٌ تعتني بالتربية الصالحة، وتعتني بالنشرات والمقالات الدينية الإسلامية، فإذا رأى أولاده بحاجةٍ إلى شيء يقرءون فيه من هذه النشرات وهذه المجلات وما أشبهها؛ حرص على أن يقصرهم على المجلات الإسلامية، وهي كثيرةٌ -والحمد لله- ولو كان في بعضها شيءٌ من التسليةِ مما يكون الأولاد والأطفال الصغار بحاجةٍ إلى النظر فيها كالرسوم التي تقرب المعاني، وتوضح الأخطار الهدامة ونحوها، وتبين وسائل النجاة، فإن الأطفال بحاجةٍ إلى أن يطالعوا تلك الرسومات ونحوها، وتوجد هذه في كثيرٍ من المجلات الإسلامية، وهي معروفة.


اقتناء الكتب الإسلامية للأولاد
كذلك أيضاً: لا شك أنهم بحاجةٍ إلى اقتناء بعض الكتب الإسلامية، وهي متوافرةٌ، ولم تكن متوافرةً من قبل كما في هذه الأزمنة، بحيث تمكنوا من نشرها وطبعها ونسخها وتصويرها، فأصبحت في متناول الأيدي، ولكن -وللأسف- زاحمتها كتبُ ضلال، وكتبٌ بدعيةٌ تدعو إلى الشر والفساد، فإذا وفق الله تعالى طالب العلم لاقتناء الكتب النافعة التي تتعلق بالعقيدة، أو تتعلق بالأحكام، أو بالآداب الدينية، أو بوقائع الإسلام والمسلمين التاريخية أو ما أشبه ذلك، فإن الله تعالى يحفظه ويحميه، وتسلم بذلك فطرته، فلا يتغيرُ عما هو عليه من الاستقامة، وكلما أهمه أمرٌ وجده في المرجع الفلاني، وجده في كتاب حديث، أو في كتاب فقهٍ، أو في كتاب عقيدة، أو أدبٍ أو أخلاقٍ أو تاريخٍ أو تفسير أو ما أشبه ذلك؛ فيتسلى بذلك، فيكون هذا من الوسائل التي إذا تربى عليها حفظه الله تعالى، وبهذا يتربى على التربية الصحيحة التي يبقى فيها على فطرته، وينشأ نشأةً صالحة.
هذه بعضٌ من الوسائل التي تحفظ الأولاد في تربية الوالد لهم.


تشجيع الأولاد على حب المساجد والصالحين
كذلك أيضاً: لابد أن الوالد يتفقد أولاده فيحرص على أن ينظر حالتهم، فإذا رأى أنهم يحبون العبادة والمساجد، ويحبون الصالحين، فيحرص على أن ينشطهم في ذلك، وعلى أن يشجعهم على ذلك، ليكون هذا كله سبباً في الاستقامة، والبقاء على الفطرة الدينية، ومن أسباب الصلاح في الحال والمآل.
فهذه لا شك أنها اسبابٌ مؤثرةٌ في استقامة الأولاد، وفي تربيتهم التربية الصالحة.


تفقد الأولاد والنظر إلى من يجالسون
كذلك من الأسباب: تفقد الأولاد -ذكوراً وإناثاً- والسؤال عن أصدقائهم، وجلسائهم، وزملائهم، وأصحابهم الذين يصحبونهم سواء في المدرسة أو في خارجها؛ وذلك لأن العادة أن الأولاد -ذكوراً وإناثاً- لابد لهم من أصدقاء يقتدون بهم، ويتعلمون منهم، ويجالسونهم، ويؤانسونهم، ويتصلون بهم، ويتزاورون فيما بينهم، ويحصل بينهم الاتصال ولو هاتفياً، والمكاتبات وما أشبهها، ولا شك أنهم إذا كانوا صالحين مستقيمين، استقام كل جلسائهم، فيسأل الوالد ولده: يا ولدي! من أصدقاؤك؟ فإذا قال: فلانٌ وفلان، قال: بماذا يأمرانك؟ وبماذا يحثانك؟ فإذا قال: إنهم يحثوني على ذكر الله، وعلى حفظ القرآن، وعلى تعلم العلم، فرح بذلك وسر، وشجعه على مجالستهم، وحثه على أن يكثر من الاقتداء بهم والتقرب منهم، وإذا ذكر له جلساء سيئةً أعمالهم، وسيئةً وجهتهم، حذره من أن يجالسهم أو يؤانسهم، هكذا يكون الوالد المربي.


إلحاق الولد بالمكتبات التي فيها كتب شرعية
كذلك أيضاً: العادة أن هناك -والحمد لله- مكتبات خيرية، توجد فيها الكتب الموقوفة، فلابد أن يكون الولد بحاجة إلى شيءٍ من الثبات والخيرية، فإذا عرف أبوه أنه انتظم في إحدى المكتبات الإسلامية التي يوجد فيها جلساء صالحون، وتوجد فيها الكتب الإسلامية، وهي سليمةٌ أيضاً من الآفات والمحرمات، فإنه ينشطه ويشجعه على ذلك، هكذا يكون الأب المشفق.


إلحاق الأولاد بالمدارس الإسلامية الصحيحة
كذلك من الأسباب: أن يلحقه المدارس الإسلامية، فيحرص على أن يتربى على دراسة دينية إسلامية، كأن يلحقه بالمدارس الحكومية أو نحوها، وهناك مدارس مأمونةٌ، والمشرفون عليها من أهل الصلاح والاستقامة والإخلاص، فيختار لأولاده -ذكوراً وإناثاً- المدارس الخيرية: التي أهلها -من ذكورٍ وإناثٍ- المشرفون عليها والمربون من الذين يوثق بدينهم، ويشعرون أنهم مؤتمنون على أولاد المسلمين، فينصحون لهم؛ وذلك لأن هناك كثيراً من المدرسين والمربين -ذكوراً وإناثاً- يعرفون هذه المسئولية، فيشعرون بأنهم مؤتمنون على أولاد المسلمين، فيحرصون على أن يعلموهم الدين الصحيح، والحلال والحرام، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، وما يجب لهم وما يجب عليهم، فيؤدون ذلك بأمانة وإخلاص، وهؤلاء -والحمد لله- موجودون بكثرةٍ في هذه البلاد -في القرى وفي المدن- فيختار الوالد لأولاده من يكون صالحاً مصلحاً، ناصحاً مخلصاً، وإذا تيسر يلحق أولاده -ذكوراً وإناثاً- بالمدارس الخيرية التي تدرس فيها في المساء دروس دينيةٌ، مثل: حفظ القرآن، وحفظ بعض المسائل من السنة، وما إلى ذلك وهي الحمد لله متوافرةٌ في هذه البلاد في أنحاء المملكة، وقد نفع الله تعالى بها، وانتفع بها خلقٌ كثير، وحصل بها استقامة الكثير من الذين هداهم الله تعالى ووفقهم، وقد وفق الله كثيراً من الآباء حين ضموا أولادهم إلى هذه المدارس الخيرية سواءً كانت في المساجد -بالنسبة إلى الذكور- أو في المدارس -بالنسبة إلى الإناث- فانضم إلى هذه المدارس أولادٌ كثيرون يدرسون فيها، فبعضهم سنه في الخامسة من عمره ولم يتم الخامسة، وبعضهم سنه فوق العشرين إلى الثلاثين، فالصغار يملك آباؤهم غالباً إلزامهم بذلك، والكبار يدفعهم الدين والرغبة، وتدفعهم المحبة إلى أن ينضموا إلى تلك المدارس، يتحفظون كلام الله تعالى وكتابه، ويقرءونه، ويحرصون على أن يحفظوه، أو يحفظوا ما تيسر لهم منه، والمشرفون على تدريسهم من الثقات المأمونين، وكثيرٌ منهم متطوعون في عملهم، أجرهم على الله تعالى، وبعضهم له أجرةٌ يسيرةٌ أخذها لحاجته وفاقته، وبعض المحسنين الذين تبرعوا بهذه المدارس الخيرية قاموا بما يضمنها ويضمن استمرارها.
فنقول: إن تربية الأولاد على كتاب الله وسنة رسوله فيها خيرٌ كثير، فالأولاد إذا ألفوا المساجد صاروا يترددون إليها يومياً، صباحاً ومساءً، فإذا كانوا في الإجازات صاروا يدرسون صباحاً ومساءً، وإذا كانوا في زمن الدراسة صاروا يدرسون آخر النهار وأول الليل، فألفوا المساجد وأحبوها، وعرفوا أنها أماكن الطاعة والعبادة، فكان ذلك سبباً في محافظتهم ومواظبتهم على هذه العبادات التي تؤدى في هذه المساجد، وإذا حافظوا على الصلاة حفظوا دينهم؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت:٤٥]، وإذا حفظوا كلام الله تعالى أو ما تيسر منه حفظهم الله تعالى، وحافظوا على ما يكون سبباً في صلاحهم واستقامتهم.
فنقول: إنك -أيها المسلم- مسئولٌ عن تربية أولادك على الإسلام والقرآن، وإن أحسن ما تربيهم عليه: تعليم كتاب الله تعالى، فإذا انضموا إلى هذه المدارس حصلوا على خيرٍ كثير، وعليك بعد ذلك أن تتابعهم، وتتفقد أحوالهم، وتتأكد من موافقتهم على هذه الدراسة، وتتابع ما حفظوه، وما أشبه ذلك حتى تعلم محبتهم لهذه المدارس، وإقبالهم عليها، فهذا من أسباب التربية الصالحة والاستقامة على القرآن.


تعليم الأولاد العقيدة منذ الصغر
من الناس من يهتم بصلاح أسرهم، فما هي الأسباب التي تعينهم، والتي ينبغي أن يفعلوها حتى ينجو كل فردٍ من أفراد الأسرة، وينشأ نشأةً حسنةً، ويتربى تربية صالحةً، ويكون قرة عين لوالديه، ويحفظه الله تعالى وذريته، ويكونون صالحين من بعده؟ أول تلك الأسباب: تلقين الأطفال في صغرهم العقيدة، فإن ذلك تنبيهٌ لهم على ما ينشئون عليه، وقد ورد أن النبي ﷺ قال: (كل مولودٌ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)، وقرأ قول الله تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم:٣٠]، وورد أن النبي ﷺ قال: (إن الله تعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، فحرمت عليهم ما أحللت لهم)، فأخبر تعالى أنه فطر عباده على الحنيفية التي تقتضي معرفتهم لأنفسهم، ومعرفتهم لربهم، ومعرفتهم لما خلقوا له، ولكن جعل هناك أسباباً ووسائل تكون سبباً في الانحراف: فأبواه اللذان يربيانه ويصرفانه عما فطر عليه إلى ما يتلقيانه من أسلافهم وآبائهم من عقائد منحرفة، وأديان منسوخةٍ وكفرٍ وفسوقٍ وما إلى ذلك، فإذا وفق الله تعالى الوالدان لقنوا أولادهم معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة النبي ﷺ، منذُ أن يعقل الطفل في السنة الثالثة أو ما بعدها، فإذا تلقن، وعرف ربه، وعرف لأي شيءٍ خلقه الله، وعرف دينه الذي هو مكلفٌ به، وعرف أسباب النجاة والهلاك، وتربى وهو صغيرٌ على ذلك؛ فإن الله ﷾ يحفظه في صغره، وينشأ بعد ذلك نشأةً صالحةً، وهذا بتوفيق الله تعالى وتسديده للأبوين، هكذا رأينا آباءنا وآباء إخواننا المسلمين يلقنون أولادهم العقيدة الصحيحة السليمة في صغرهم، فينشأ الطفل على هذه المعرفة، لا يشك في أنه مربوب، وأن ربه هو الخالق وحده، ولا يشك أن عليه لله حقوقاً، وأن من تلك الحقوق عبادة الله، ولا يشك أن هناك عبادات ومحرمات، وأن عليه فرضاً: أن يؤدي العبادات، ويفعلها تقرباً إلى الله، وأن يترك المحرمات ويبتعد عنها حتى يسلم من الإثم، ولا يشك بعد ذلك أن هناك جنةٌ ونار، وأن الجنة أعدها الله للطائعين، وأن النار أعدها الله تعالى للكافرين، وأن الكفر: هو الخروج من الإسلام، وأن الإسلام: هو الدين الصحيح إلخ كما هو معروفٌ، ينشأ الطفل من صغره من السنة الثالثة، وما بعد على هذه العقيدة.