به أنها قبور، لكيلا يطؤها الناس أو يجلسون عليها".
تعليق أحمد شاكر:
روى الترمذي (جـ ١، ص ١٩٥ طبعة بولاق) عن علي بن أبي طالب "أنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي ﷺ: أن لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا تمثالًا إلا طمسته". ثم قال الترمذي: "حديث على حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض، قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف به أنه قبر، لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه".
وهذا هو الحق، فإن إظهار القبر قليلًا كما قال الشافعي لا بأس به، وأما تشريفه وإعلاؤه، فإنه حرام وتجب إزالته وتسويته، كما أمر رسول الله ﷺ.

المادة: التشريق
الجزء: ٥/ الصفحة: ٢٦٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان معنى كلمة (التشريق)
عند المسلمين:
"وكانت كلمة التشريق تطلق في صدر الإسلام على الصلاة التي تقام في صبيحة العاشر من ذي الحجة، ولعلها كانت من كلمات الجاهلية فلم يقطع المسلمون فيها بتفسير، من ذلك أنهم أخذوا


بظاهر الكلمة، فقالوا: إنها من تشريح اللحم المتبقى من الضحية في ذي الحجة وتقديده. وهو تفسير يشك فيه".
تعليق أحمد شاكر:
ما الداعي إلى الشك فيه؟ قال في اللسان: "تشريق اللحم تقطيعه وتقديده وبسطه، ومنه سميت أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، بعد يوم النحر؛ لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس، أي يشزر".

المادة: التشريق
الجزء: ٥/ الصفحة: ٢٦٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفي حديث من أحاديث الآحاد، أن كلمة التشريق مأخوذة من تلاوة الكلمات الآتية: (أشرق ثبير كيما نغير)
تعليق أحمد شاكر:
ثبير جبل بظاهر مكة، والإغارة الدفع، والمعنى كما في لسان العرب: ادخل أيها الجبل في الشروق، وهو ضوء الشمس، كيما نغير، أي كيما ندفع للنحر، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله ﷺ فأفاض قبل طلوع الشمس، كما ثبت في الحديث الصحيح. وانظر نيل الأوطار للشوكاني، (جـ ٥، ص ١٤٢ من الطبعة المنيرية).


المادة: التقليد
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن تقليد النبي ﷺ الهدي:
"ولا يبعد أن يكون محمد فعل ذلك".
تعليق أحمد شاكر:
بل قد ثبت في الأحاديث الصحاح، أن النبي ﷺ قلد هدية في حجة الوداع. وشك كاتب المقال في هذه الأحاديث لا يؤثر في صحتها، وأهل العلم بالحديث وعلماء الإسلام أعرف بالصحيح من الضعيف.

المادة: التقليد
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن حديث البخاري في تقليد الهدي:
"ومن هنا اشتد الحديث الذي أورده البخاري (كتاب الأضاحي، باب ١٥) في إنكار هذا الإحرام، وهو حديث موضوع ظاهر الهوى".
تعليق أحمد شاكر:
لا ندري لماذا رضي كاتب المقال أن يحكم بوضع الحديث؟ وما دليله على ذلك، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وسترى أنه هو الذي أخذ به كل العلماء أو أكثرهم.


المادة: التقليد
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن صيرورة الرجل محرمًا بتقليد الهدي:
"ولما اكتمل الفقه ضاق بهذا الإحرام وأهمله، ولا شك في أن المسلمين نبذوه من عهد قريب. وإذا خلينا عبد الله بن عباس، وهو إمام القائلين بهذا الإحرام، وإن لم يدعم ذلك سند تاريخي، وعمر، وعلي، وقد ذكرا في هذا المقام خطأ، وعبد الله بن عمر الذي استشهد به في تأييد الرأي المناهض، فإن القول بالإحرام في هذه الحال لم ينسب إلا لقيس بن سعد بن عبادة، وإبراهيم النخعي، وعطاء، ومحمد بن سيرين، أما الإشارات العارضة إلى غيرهم فلا يعول عليها كثيرًا".
تعليق أحمد شاكر:
خلاصة القول في هذا؛ أن الرجل إذا قلد هديه وأرسله إلى مكة وهو باق في بلده، هل يصير بذلك محرمًا، فيمتنع عما يمتنع منه المحرم من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك أولا؟ فذهب ابن عباس إلى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه. قال النووي: "وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء". وذهب كافة العلماء إلى أنه لا يصير محرمًا بذلك، وإنما يصير محرمًا


بنية الإحرام إذا نواه. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث، ويؤيده حديث النسائي الذي أشار إليه كاتب المقال: "عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله ﷺ بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك". وانظر المجموع للنووي شرح المهذب (٨: ٣٦٠ - ٣٦١) ونيل الأوطار للشوكاني (٥: ١٩٣ - ١٩٥) وتفسير القرطبي (٦: ٣٩ - ٤٢).

المادة: التقليد
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد يسر سعيد بن المسيب الإحرام تيسيرًا كبيرًا، وإن كان قد أبقى على ركن من أركانه، فمنع الجماع في ليلة الجمعة".
تعليق أحمد شاكر:
هذا نقل عجيب! ! ولا نظن عالمًا يقول به.
المادة: التقليد
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٣ - ٤١٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ونختم ذلك فنقول؛ بأنه جاء في حديث أن تقليد الإبل بالأوتار (تسمى أيضًا قلائد) يدفع عنها العين، خصوصًا إذا تدلى منها ناقوس".


تعليق أحمد شاكر:
نقل غريب عجيب أيضًا، ونخشى أن يكون تحريفًا، فإن كاتب المقال رأى حديثًا في الموطأ ليس في أبواب الحج، بل هو في أواخر الكتاب في باب "ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين" (ج ٣ ص ١١٨ طبعة الحلبي سنة ١٣٤٣) وهو عن أبي بشير الأنصاري أن رسول الله ﷺ أرسل للناس وهم في مقيلهم، يعني نزولهم للقيلولة في السفر: "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة إلا وقطعت". قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين". فهذا الحديث في النهي عن تقليد الإبل في السفر، ولا علاقة له بالهدي، وقد ظن مالك أن هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين، والنبي ﷺ نهاهم عنه. فلا معنى لأن يأتي به الكاتب بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الإسلام، والنبي قد نهى عنه. ثم قد ورد النهي عن تعليق الأجراس في أعناق الدواب، كما في حديث عائشة أن رسول الله ﷺ أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان في صحيحه. بل إن النهي عن اتخاذ الأجراس عام في أحاديث كثيرة. وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (ج ٤ ص ٦٧ - ٦٨ الطبعة المنيرية) وهناك حديث آخر في شأن الخيل رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج ٣ ص ٣٥٢): (عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: "الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار"). وفسره ابن الأثير في النهاية بمعان، أجودها:


"أراد بالأوتار جمع وتر القوس، أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق؛ لأن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها، وقيل: إنما نهاهم عنها؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى، فتكون كالعوزة لها، فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررًا ولا تصرف حذرًا".
المادة: التقليد
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ويستعمل الشافعي (الرسالة، ص ٨، س ١٨) لفظ التقليد بمعنى قريب جدًّا"
تعليق أحمد شاكر:
يشير إلى موضع الصفحة والسطر من رسالة الشافعي طبعة بولاق سنة ١٣٢١ وهما الفقرتان (١٣٥ - ١٣٦) من طبعة الحلبي بشرحنا سنة ١٣٥٧ - ١٩٣٨ (ص ٤٢)، وهو ينكر على بعض من يزعم أن في القرآن كلمات معربة نقلت من غير اللغة العربية، وأن بعض الناس قلد من زعم هذا الزعم، ونص عبارته: "ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه، تقليدًا له، وتركًا للمسألة له عن حجته، ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم".
وقد علقنا على هذا في شرحنا هناك بما نصه: "الشافعي لا


يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدين، وكان ﵁ حربًا على التقليد، وداعيًا إلى الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة، وعن هذا قال تلميذه أبو إبراهيم المزني، المتوفى سنة ٢٦٤، في أول مختصره الذي أخذه من فقه الشافعي: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ﵀ ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده، مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه، ج ١ ص ٢ من هامش كتاب الأم".
المادة: التقليد
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وللمقلد من الوجهة النظرية أن يختار اجتهادًا جديدًا كلما عرضت له مسألة من المسائل، ولكن المتبع أن يلتزم مذهب من المذاهب الأربعة المقررة".
تعليق أحمد شاكر:
ليس هناك أي دليل على وجوب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة، وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام في عصور ضعف فيها العلم، واشتدت العصبية بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين تبعوهم، وقد كانت هناك أيام العصبية مذاهب أخرى يتعصب لها أتباعها، كمذهب داود الظاهري ومذهب ابن جرير الطبري - صاحب التفسير - ومذهب الأوزاعي وغيرهم. تم ضعف العلماء فقلدوا العوام


والجهال في العصبية للمذاهب الأربعة، ومن عجب أن يقلد العالم الجاهل. وأما الأئمة ﵃ فما كان أحد منهم ليرضى أن يقلده أحد، بل كانوا يعلمون العلم ويظهرون الناس على أدلته، ويجادلهم تلاميذهم وأتباعهم، ويوافقونهم ويخالفونهم، ولم يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس، بل الحجة في الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والاستنباط منهما، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ﷺ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب عليه اتباعه، وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنًا من كان، في كل عصر وحين. وإنما أوهم الناس في هذا الشأن أن ظنوا أن معنى "الاجتهاد" أن يكون العالم المجتهد إمامًا في كل علم وفي كل مسألة، وأن يضع للناس مذهبًا يتبعونه ويلزمون به، ولم يقل هذا أحد. والاجتهاد بلوغ الجهد في المسألة، فرب عالم متوسط درس مسألة واحدة وأتقنها وعرف وجه الحق فيها، ووصل إلى ما لم يصل إليه أعلم منه، وهذا أمر بديهي مشاهد في كل العلوم والمسائل. نعم قد يخطئ العالم، ولكن الله لم يكلفه إلا أن يعمل بما علم وبما وصل إليه اجتهاده. وهذا بالضرورة في المسائل النظرية الخلافية، وأما المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية؛ وهي الأشياء المتواترة تواترًا علميًّا أو عمليًّا فليست محل اجتهاد ولا خلاف، ولا يسمى الآخذ بها مقلدًا؛ لأنها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم،


درسوا المسائل، وعرفوا أدلتها، وعرفوا أقوال الأئمة، ورضوا منها ما اطمأنت له قلوبهم وأخذوا به، فظنهم الجاهلون مقلدين، وإنما هم مجتهدون وافق اجتهادهم اجتهاد غيرهم.
وممن أفاض القول في وجوب الاجتهاد على العلماء ومنع التقليد العلامة ابن القيم في (إعلام الموقعين) فليرجع إليه من شاء يقتنع، والحمد لله.

المادة: التقية
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤١٩
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفي مسائل العقائد تخلص محمد ﷺ نفسه من العذاب في سبيل الدين بالقول: بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب وإنما شبه لمن زعموا قتله، كما تخلص من العذاب في الحياة بالهجرة، وبإباحة إنكار العقيدة عند الضرورة، واتخاذ الكافرين أولياء، وأكل ما حرم، وهذه النظرة عامة في الإسلام".
تعليق أحمد شاكر:
يكفي أن نقول: ليس كذلك.
المادة: التقية
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤٢١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"على أن النزوع إلى القول بأن التقية ليست في الأكثر إلا شيئًا


جائزًا وأنها ليست واجبة في جميع الأحوال كما يذهب بعض أهل السنة استنادًا إلى الآية (١٩١) من سورة البقرة أدى إلى وضع أحاديث في التحذير منها، مثل: "رأس الفعل المداراة".
تعليق أحمد شاكر:
لا يفهم أن هذا اللفظ تحذير من التقية ولا حض عليها. ثم ما الذي يحفزهم على التزام ادعاء وضع الأحاديث عند كل مناسبة، والذي ورد في هذا حديث "رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس". وهو حديث في صحته خلاف. انظره في كشف الخفاء (ج ١، ص ٤٢١ - ٤٢٢) وحديث: "مداراة الناس صدقة". وهو حديث رواه الطبراني وأبو نعيم وابن السني وابن حبان عن جابر وصححه ابن حبان. وانظر كشف الخفاء (ج ٢، ص ٢٠٠)، والجامع الصغير (طبعة التجارية سنة ١٣٥٢، رقم ٤٣٦٨ و ٨١٧٠)، وروضة العقلاء (لابن حبان)، ص ٥٥)، وفتح الباري للحافظ ابن حجر (ج ١٠، ص ٤٣٧، وليس في هذين الحديثين ما يدل على وجوب التقية أو التحذير منها، بل هما أمر بحسن معاملة الناس وتعليم في مكارم الأخلاق، لا يمنعان قائلًا أن يقول الحق في مواطن الصدق.
المادة: التقية
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤٢٣
تعليق أحمد شاكر على مادة (التقية) في دائرة المعارف:
قال الله تعالى في الآية ٢٨ من سورة آل عمران: ﴿لَا يَتَّخِذِ


الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨]. فهذه الكلمة "تقية" رسمت هكذا في المصحف، فقرأها ثلاثة عشر من القراء الأربعة عشر "تُقَاةً" بضم التاء وفتح القاف وبعدها ألف، وقرأها ابن عباس ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والضحاك وأبو حيوة وسهل وحميد بن قيس والمفضل عن عاصم ويعقوب أحد القراء الأربعة عشر "تَقيَّةً" بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة. وكلاهما مصدر فعل " اتَّقَى". فتقاة أصله "وُقَيَة" أبدلت الواو تاء كما أبدلوها في تُجاة وتُكاة، وأنقلب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وهو مصدر على "فُعَلَة"، كالتُؤَدَة والتُخَمَة، والمصدر على "فُعَل" "وفُعَلَة" جاء قليلًا. "وتقيَّة" مصدر على وزن "فَعِيلَة"، وهو قليل، نحو النميمة، وكونه من "افْتَعَل" نادر. هذا تصريف الكلمة على القراءتين، كما قرره أبو حيان في تفسير البحر المحيط (ج ٢ ص ٤٢٤). فهذه الآية والآية الأخرى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]. هما اللتان اتخذ منهما القائلون بالتقية أصل قولهم، ثم غلا أتباعهم في معناهما حتى أخرجوهما أو كادوا يخرجونهما عن أصل معناهما، وقد بين أئمة العلماء المراد في هذا المعنى، فقال أصحاب أبي حنيفة: التقية رخصة من الله تعالى، وتركها أفضل، فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل، فهو أفضل ممن أظهر، وكذلك كل أمر فيه إعزاز للدين، فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من


الأخذ بالرخصة. وقال أحمد بن حنبل: وقد قيل له: إن عُرِضْتَ على السيف تجيب؟ قال: لا. وقال إذا أجاب العالم تقيةً والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ والذي نقل إلينا خلفًا عمن سلف؛ أن الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم بذلوا أنفسهم في ذات الله، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا سطوة جبار ظالم. وقال الرازي: إنما تجوز التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين، وأما ما يرجع ضرره إلى الغير، كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فغير جائز ألبتة. فالظاهر من أقوال العلماء التي سقنا وغيرها مما امتلأت به الدواوين؛ أن التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوى للمستضعف الذي يخشى على نفسه الفتنة، أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر اللفظ مضطرًا على أن يطمئن قلبه بالإيمان والحق، ينظر في ذلك إلى حفظ حياته ومصلحة المسلمين، وعلى أن لا يكون ممن يقتدى به، فيخشى أن يخفي الحق على الجاهلين، وأن يضعف إيمانهم ويحجموا عن نصر حقهم، إقتداء بمن أجاب عند الإكراه تقية، وهم غافلون، وهذا هو الذي أضعف المسلمين في القرون الأخيرة: أن أحجم علماؤهم وزعماؤهم وقادتهم عن الضرب على أيدي الظالمين، وعن كلمة الحق في مواطن الصدق، فتهافت الناس وضعفت قلوبهم، وملئوا رعبًا من عدوهم، فكانوا لا غناء لهم، وكانوا غثاء كغثاء السيل. ولم يكن كذلك سلفهم الصالح، كانوا يتعرضون لصنوف البلاء، وأشد الإيذاء، وفي سبيل الله لم يجبنوا


ولا ينكصون، وسيرة رسول الله وأصحابه، ثم تاريخ الإسلام أكبر شاهد لما نقول، أما ما نسب إلى الشيعة الإمامية، من الغلو في التقية فما نظن كله صحيحًا (١)، بل لعل أكثره مما عري المسلمين من

(١) راسلتُ فضيلة الشيخ ناصر القفاري في تاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٢٤ هـ حول ما ذكره الشيخ أحمد شاكر عن التقية عند الشيعة، فوافى جوابه حفظه الله:
﷽
دراسة نقدية لمقالة الشيخ أحمد شاكر
عن التقية عند الشيعة الإمامية
يقول الشيخ أحمد شاكر: " .. أما ما نسب إلى الشيعة الإمامية من الغلو في التقية فما نظن كله صحيحًا ... " إلخ.
أولًا: لم يرجع شاكر إلى مصادر الشيعة الإمامية الأساسية، (كمصادرهم الثمانية في الرواية، ومصادرهم الأربعة في الرجال، وأصول أو أمهات كتب التفسير عندهم) ليقف على الحقيقة، ويتبين صحة هذا الاتهام أو كذبه، وغاية ما اعتمد عليه مجرد قول للشريف الرضي المتوفى سنة ٤٠٦ وصفه بأنه من أقدم أقوال أئمتهم في ذلك كما بنى رأيه على "ظن" "ولعل" "فما نظن كله صحيحًا، بل لعل أكثره ... إلخ".
وهذا يشير إلى عدم جزمه بما يقول، وتورعه ﵀ أن يؤكد ما لا دليل عليه على سبيل اليقين ولو رجع إلى أصول الكافي أهم وأوثق المصادر في مقاييسهم أو غيره لرأى نصوصًا تجعل التقيَّة تسعة أعشار الدين بل تجرد من لا يعمل بمبدأ التَّقيَّة من الدين أصلًا فقد جاء في أحاديثهم (والتي ينسبونها لبعض آل بيت رسول الله ﷺ كذبًا): "تسعة أعشار الدين في التقيَّة ولا دين لمن لا تقية له" فهل فوق هذا غلو.
فهذا النص يُسنده الكليني إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق المولود سنة ٨٠ هـ والمتوفى سنة ١٨٤ هـ (أي الذي عاش في فترة =


الضعف في القرون الأخيرة، وبعضه مما لقي متقدموهم من شدائد

= عز الإسلام والمسلمين فأي حاجة إلى التقيّة في ذلك الزمن وماذا يبطن هؤلاء الشيعة الإمامية وهم يعيشون بين المسلمين).
وهو أقدم من نص الشريف الرضي وهو واحد من ثلاثة وعشرين حديثًا من أحاديثهم جاءت في باب مستقل يحمل اسم "باب التقيَّة" في أوثق كتبهم وأهمها عندهم كما عقد الكليني بابًا آخر في هذا المعنى بعنوان "باب الكتمان" وذكر منه ١٦ حديثًا، وبابًا ثالثًا بعنوان "باب الإذاعة" وضمنه اثنى عشر حديثًا.
وأخبارهم في هذا المبدأ شائعة في مصادرهم حتى تحولت التقيّة والتي هي في الإسلام رخصة عند الضرورة العارضة إلى أصل من أصول الدين عندهم؛ بل بلغت تسعة أعشار الدين، بل صارت هي الدين كله وقالوا: "اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقيّة فإنه لا إيمان لمن لا تقيَّة له، وقررت كتب العقائد عندهم "أن التقية واجبة لا يجوز رفضها إلى أن يخرج القائم (مهديهم المنتظر) فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية وخالف الله ورسول والأئمة" "وأن تارك التقية كتارك الصلاة". فكيف يقال بعد ذلك بأن "ما نسب إلى الشيعة الإمامية من الغلو في التقيّة ما نظن كله صحيحًا".
ثانيًا: ما جاء في مصادرهم هي أحاديث ينسبونها إلى من يدعون عصمتهم، فهي تحمل صفة العصمة وهي المعول عليها عندهم في الاعتقاد والعمل أما ما يقوله الشريف الرضي أو غيره من شيوخهم فهي مجرد أقوال أو أراء قابلة للخطأ والصواب لأنها عندهم ليست من أقوال المعصومين، وما قاله الشريف الرضي حق ولكنه يشهد لنوع واحد من أنواع التقيّة عندهم وهي التقيّة الخوفية يقول آيتهم محمد صادق روحاني - معاصر -: "التقية أربعة أقسام: التقيّة الخوفية، والتقية الإكراهية، والتقيّة =


قد يضعف عن حملها بعضهم، ومن أقدم أقوال أئمتهم في ذلك قول الشريف الرضي، الإمام العالم الشاعر البليغ (المتوفى سنة ٤٠٦)

= الكتمانية، والتقية المدارانية".
ثالثًا: ما أشار إليه شاكر إلى "أن مبالغتهم في التقية بسبب ما لقي متقدموهم من شدائد قد يضعف عن حملها بعضهم" يدل على خفاء حقيقة تقية الشيعة الإمامية عنده .. ذلك أنهم يعدون عهد الخلفاء الثلاثة، وعصر الإسلام الذهبي هو عهد تقية، ولذلك يقرر شيخهم المفيد بأن عليًّا في عهد الخلفاء الثلاثة يعيش في حالة تقيّة كما كان رسول الله ﷺ يعيش في الوسط المكي بين الكافرين (١) وامتدت فترة التقية مع علي في نظر - شيخهم نعمة الله الجزائري - إلى وفاته، فكان عهد خلافته عهد تقية ومداراة يقول: "ولما جلس أمير المؤمنين - أي على كرسي الخلافة - لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشنعة على من سبقه كما لم يقدر على النهي عن صلاة الضحى، وكما لم يقدر على إجراء متعة النساء، وكما لم يقدر على عزل شريح عن القضاء، ومعاوية عن الإمارة" (٢).
رابعًا: خلط ﵀ بين الأئمة الذين تنتسب إليهم الشيعة الإمامية والذين منهم صحابة كعلي والحسن والحسين، ومنهم من كبار أئمة التابعين كعلي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر بن محمد، ومنهم من لم يبلغ رتبة هؤلاء مثل: موسى الكاظم، وعلي الرضا، ومنهم من لم يُعرف بعلم كالعسكريين، ومنهم من لا وجود له أصلًا - كمنتظرهم - خلط بين هؤلاء وبين شيوخ الرافضة وواضعي أساطيرهم، ولذلك لما نقل كلام الشريف الرضي المتهم بوضع نهج البلاغة على أمير المؤمنين علي =
_________
(١) انظر: نص كلامه في التقريب جـ ٢ ص ١٢٤.
(٢) الأنوار النعمانية ٢/ ٣٦٢.


في كتاب حقائق التأويل (طبعة النجف سنة ١٣٥٥، ج ٥، ص ٧٤ - ٧٥) "وقال بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين الكفار وحيدًا، أو في حكم الوحيد؛ إذا كان قليل الناصر، غائب المُظَاهِر، والكفار لهم الغلبة والكثرة والدار والحوزة، فمباح له أن يخالقهم بأحسن خلقه، حتى يجعل الله له منهم مخرجًا ويتيح له فرجًا، ولا تكون التقية بأن يدخل معهم في انتهاك محرَم، أو

= قال: "فهذا وغيره يؤيد ما ذهبنا إليه من تبرئة الأئمة" ... إلخ.
خامسًا: "دأب شيوخ الشيعة الإمامية إلى اليوم على التستر على هذا المعتقد والقول بأن معتقدهم في التقيّة لا يختلف عما يعتقده عموم المسلمين. فلعل الشيخ شاكر كان متأثرًا بشيء من ذلك، ولما قال أحد شيوخ الرافضة المعاصرين: انتهى عهد التقيّة اليوم ... قال الأستاذ محمود الملاح لمعرفة بأمرهم: "هذه تقيّة على التقيّة".
سادسًا: تقيّة الشيعة الإمامية ليست هي تقيّة المسلم الوحيد بين الكفار الذين لهم الغلبة والدار ... بل هي تقية من المسلمين حيث يظهرون الإسلام والسنة ويبطنون الكفر والبدعة إذا كانوا بين ظهراني الأمة. أما سبب خفاء الحقيقة على شاكر وأمثاله فهو أمر طبيعي في بلاد سنيَّة لا يأبه أهلها بالكتاب الشيعي ولا يحفل علماؤها بتراث الرافضة ويضنون بأوقاتهم النفيسة أن تضيع وسط أكاذيب الروافض ولذلك فإنك لا تجد إلى اليوم انتشارًا للكتاب الشيعي في دور النشر المصرية بل لم يوجد بعضه إلا بسعي خفي من الرافضة ومحاولتهم لترويجه بشتى الوسائل، كما أن نشاط شيوخ الشيعة المحموم في تلميع صورتهم والعمل على إخفاء أمرهم بمختلف الأساليب ساهم في الجهل بمعتقداتهم.
وللشيخ أحمد شاكر نظراء غابت عنهم الحقيقة كمحمود شلتوت، ومحمد الغزالي، لكن منهم من تبين لهم الأمر بعد حين كموسى جار الله ...


استحلال محرّم: بل التقية بالقول والكلام، والقلبُ عاقد على خلاف ما يظهر اللسان". ثم قال: "وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أن من أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل، أنه أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه، وإن أضمر الإيمان بقلبه". فهذا وغيره يؤيد ما ذهبنا إليه من تبرئة الأئمة من الشيعة من عار هذه التهمة التي ألصقت بهم، وأن خطأ من أخطأ من علمائهم أو من عامتهم، لا يجيز أن ينسب إلى فرقتهم وشيعتهم.

المادة: التلبية
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤٥٠
تعليق أحمد شاكر على ما جاء في دائرة المعارف عن اختلاف الألفاظ الواردة في دعاء التلبية:
الفروق بين هذه الألفاظ مرجعها نية الملبي، فمن نوى الحج فقط أهل بالحج وقال: "لبيك بحجة". مثلًا، ومن نوى العمرة وحدها أهل بها وقال: "لبيك بعمرة". ومن نواهما معًا أهل بهما وقال: "لبيك بحجة وعمرة". فاختلاف الألفاظ لاختلاف الحال التي يلبي فيها المحرم عند إحرامه.

المادة: تميم الداري
الجزء: ٥/ الصفحة: ٤٨٥
تعليق أحمد شاكر على مادة (تميم الداري):
نلاحظ على هذه المادة:


أولا: ادعاء أن تميمًا الداري بكونه نصرانيًّا من عرب الشأم استطاع أن يخبر رسول الله بتفاصيل العبادات التي استعارها من النصارى؛ ومنها استعمال السراج في المسجد. وهذا ادعاء عجيب! فإن استعمال السراج في المسجد ليس له علاقة بالعبادة، وإنما هو - إن صح أنه من إخبار تميم - شيء من العادات، أو نوع من الترفيه، واستعمال ما جاز استعماله من المباح؛ فليس عبادة ولا شبهها. وإنما يريد كاتب المقال أن يؤيد الفكرة التي يدور حولها أمثاله: من أن النبي ﷺ أخذ كثيرًا من الدين عن أهل الكتاب، وهيهات أن يستقيم لهم شيء مما يدعون، ثم أين تميم الداري الذي أسلم في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن استقرت قواعد الدين، وعلم النبي المسلمين تفاصيل الشريعة في العبادات والمعاملات والأخلاق والسياسة والحكم وغيرها؟ ! ولكن هكذا يريد أن يقول هؤلاء.
ثانيًا: محاولته التشكيك في صحة إقطاع النبي لتميم وأخيه ما أقطعهم إياه بالشأم قبل أن يأخذ المسلمون بلاد الشأم.
وهذا الإقطاع ثابت في المصادر التي ذكرها الكاتب، وفي مصادر أخرى صحيحة، من أهمها وأجلها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ (طبعة القاهرة سنة ١٣٥٣ بتصحيح الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي). وليس لتشكيك كاتب المقال قيمة علمية؛ لأن النصوص التي رويت عن هذا الإقطاع رويت حفظًا، فلا مناص من اختلاف بعض ألفاظ الرواة فيها، وأما


النصوص التي ذكرت عن الرقعة التي وجدت عند ذرية تميم بالشأم، فلا ندري قيمتها التاريخية؛ لأنا لم نر الكتابة نفسها حتى نقول فيها قولًا وثيقًا، فإن كانت صحيحة فلعل الاختلاف مرجعه إلى اختلاف نظر كل قارئ لها، لما في قراءة الخطوط القديمة من صعوبة ودقة، وقد روى قارئوها أن خطها كان غير واضح، فلا يدل اختلاف قراءتهم إياها على أنها مفتعلة أو مكذوبة، ولا نستطيع نحن من جانبنا أن نقطع بأنها صحيحة، وبأنها هي النسخة الأصلية.
ثالثًا: وهو أعجب ما في المقال، محاولة كاتبه التشكيك في شخص تميم الداري، والإشارة إلى أنه قد يكون (شخصية أسطورية محضة)! ! وليس هذا القول من التحقيق العلمي بسبيل، فإن علماء التاريخ الإسلامي، ورواة الحديث ذكروا هذا الرجل، وذكروه في أحاديث جاءت بأسانيد صحاح، وطريق المحدثين الإسلاميين في رواية الحديث وتحقيق صحته من أدق الطرق العلمية للإثبات التاريخي، كما قلنا ذلك مرارًا في كتاباتنا، والبراهين عليه قائمة، لا يصل إليها تشكيك المشككين، ولا تكذيب المكذبين؛ فوجود تميم الداري ووجود أخيه نعيم، وأنهما صحابيان من أصحاب النبي ﷺ وفدا عليه في وفد الداريين منصرفة في غزوة تبوك، وجودهما هذا ثابت الثبوت التاريخي الصحيح، لمن درس التاريخ الإسلامي وطرق روايته، والحديث عن النبي ﷺ وأصحابه وطرق إثباته. وأما وجود هبة قديمة في الكتب السابقة، لها وجه شبه بهبة النبي ﷺ لتميم وأخيه، فإن هذا لا يصلح دليلًا على الشك في صحة ما ورد في


التاريخ الإسلامي، والتاريخ تتشابه أحداثه، فلا ينفي المتقدم المتأخر، ولا ينفي المتأخر المتقدم. ثم أين الطريق لإثبات ما ورد في الكتب التي قبل الإسلام، حتى يجعله الكاتب دليلًا على نفي التاريخ أو الشك فيه؟ !

المادة: الجاهلية
الجزء: ٦/ الصفحة: ٢٦٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"والواقع أن صلة الرجل بالمرأة كانت قبل الإسلام طيبة جدًّا في بعض نواحيها، ومهما يكن من شيء فقد كان في الإمكان تحسين هذه الصلات، فلما نفذت شريعة الإسلام لم يعد التغيير ممكنًا".
تعليق أحمد شاكر:
هذا كلام لا يتصل بالتحقيق العلمي في شيء.
المادة: الجاهلية
الجزء: ٦/ الصفحة: ٣٦٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولما جعل السنة العربية قمرية خالصة، قضى على هذه الأسواق التي كانت تعقد كل سنة، ولكنه وجد الحج إلى الأماكن المقدسة متأصلًا في نفوس العرب لا يستطيع له دفعًا، وكان قصاراه


ألا يبقى من بيوت العبادة إلا على بيت واحد جعله بيت الله الواحد".
تعليق أحمد شاكر:
الحج إلى البيت الحرام، وأن هذا البيت بيت الله، من شعائر نبي الله إبراهيم وشريعته، التي توارثها العرب، بما بقي فيهم من دين إبراهيم، وكان رسول الله يعرف ذلك، ثم أقر الله في الإسلام هذه الشعائر، بعد أن نفى عنها ما علق بها في الجاهلية من وثنية وشرك، وبعد أن طهر الله البيت من الأوثان والأصنام، ولم يفعل رسول الله ﷺ إلا ما أمره به ربه وأدى الأمانة والرسالة.

المادة: جبريل
الجزء: ٦/ الصفحة: ٢٧٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولجبريل شأن هام في إعداد التعاويذ والتمائم، فاسمه يكتب كثيرًا على هوامش المربعات السحرية مع أسماء الملائكة الكبار الآخرين: ميكائيل وعزرائيل وإسرافيل".
تعليق أحمد شاكر:
لا يسأل المسلمون، ولا تسأل علوم الإسلام عن الأكاذيب التي يفتريها القصاصون، ولا عن الخرافات التي قامت عليها التمائم والتعاويذ، فإنها أعمال محرمة ممنوعة في الإسلام، وإنما الدين الصحيح هو ما جاء في القرآن والسنة النبوية الثابتة، بالقواعد التي


قررها وسار عليها أئمة علم الحديث وأساطينه.

المادة: الجمرة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٠٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن (رمي الجمرات):
"ولاحظ بركارت أن الغرض الذي رمى إليه المسلمون من الشعيرة هو حماية أنفسهم من الشيطان، وقد أصاب بذلك كبد الحقيقة من حيث أن الرمي بالحصى كان يعدّ أصلًا في بلاد العرب، كما في غيرها شعيرة تقوم على صب اللعنات".
تعليق أحمد شاكر:
هذا لا أصل له. ورمي الجمرات شعيرة من شعائر العبادة فقط، كما قلنا. ولا يضير ذلك كلمات نقلت من بعض الشعراء أو في بعض القصص، قد يكون المراد بها معنى مجازيًّا. ولم يرد في السنة الصحيحة تعليل لمثل هذه الأعمال التعبدية، إنما هي عبادة فقط، يؤمر بها المؤمن ويجب عليه الطاعة، طاعة ربه وحده. ثم إن ما أتى به الكاتب بعد ذلك لا يقدم ولا يؤخر إذا نظر إلى هذه العبادة النظرة الإسلامية الصحيحة.

المادة: الجمعة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٠٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن صلاة الجمعة:
"على أن صلاة الجمعة لها ثوابها، وقد جرى المسلمون على


إقامة صلاة أخرى من ركعتين قبل الخطبة أيضًا".
تعليق أحمد شاكر:
صلاة الجمعة ركعتان فقط. وقد حضت الشريعة على التطوع بالصلاة، يعني، أن يصلي الإنسان ما يستطيع وما شاء من النوافل، فمن جاء إلى المسجد قبل الصلاة صلى ركعتين نافلتين سنهما رسول الله تحية للمسجد، ويصليهما وحده، وهي سنة عامة في كل وقت ليست خاصة بصلاة الجمعة، ثم هو مخير بعد ذلك أن يسكت أو يصلي من النوافل ما شاء إلى أن يصعد الخطيب المنبر.
المادة: الجمعة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٠٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن صلاة الجمعة أيضًا:
"ويصح أن نذهب إلى أن النبي ﷺ نفسه جرى على إقامة صلاة عامة وإلقاء خطبة على طريقة اليهود في فناء داره بالمدينة".
تعليق أحمد شاكر:
لماذا يأخذ هذا عن اليهود؟ ! كل ما جاء في الشريعة الإسلامية ينظر إليه أمثال هذا الكاتب نظرة عجيبة، إن وافق شيئًا مما يعمل في الأديان الأخرى كان في نظرهم. مأخوذًا عنها، وكان محل نقد لذلك! ! وإن لم يوافق شيئًا مما يعمل في الأديان الأخرى كان شاذًّا، وكان محل نقد لذلك! فمتى ينظرون إلى الإسلام نظرهم إلى دين


خاص مستقل بنفسه؟ ! ثم إن النبي لم يكن لداره فناء بل كانت بيوته حول المسجد، وكان يصلي في المسجد الجمعة والصلوات كلها، فتعبير الكاتب غير دقيق، بل غير مطابق للواقع.
المادة: الجمعة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٠٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن صلاة الجمعة أيضًا:
"ولعل النهي عن صلاة الجمعة خارج المدينة وإقامتها في أكثر من مسجد واحد يرجع إلى ذلك العهد".
تعليق أحمد شاكر:
هذا غير صحيح أيضًا، بل كانت مساجد القبائل للصلوات اليومية، والمسجد الجامع، أي؛ المسجد الأكبر في البلدة، هو الذي يجمع الناس كلهم في صلاة الجمعة، حتى إذا اتسعت المدن وتفرقت القلوب تعددت الجمعات في المساجد، تبعًا لذلك.
المادة: الجمعة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٠٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن صلاة الجمعة أيضًا:
"وازداد تأثر خطب الجمعة في العهد الأموي المتأخر بالطقوس النصرانية؛ فأذان الجمعة الذي يلقى في المسجد قبل الصلاة بعد أن يجتمع فيه المصلون، والأسلوب الفريد الذي اتخذته الخطبة من


حيث انقسامها قسمين قبل صلاة الجمعة يبدو أنه قد تأثر (بالقداس) عند النصارى، وقد حلّ الخطيب المأجور على التدريج محل الخليفة، أو من يمثلونه في إمامة الصلاة".
تعليق أحمد شاكر:
هذا صحيح، وهو مما يأسف له المسلمون كل الأسف، وهو من أعظم أسباب ضعف المسلمين من عصور مديدة، فإن الأصل في خطبة الجمعة أن يخطبها الإمام الأعظم، وهو الخليفة بنفسه في المصر الأكبر "العاصمة" ويخطبها نوابه الحكام في الأمصار والعواصم وكبار القرى، يجتمع الناس لها في البلد الواحد في مكان واحد، لا يتخلف منهم إلا مريض أو معذور، أو متهم في دينه خارج عن قومه، في كل أسبوع مرة، فيخطبهم الإمام الأكبر، ويخطب نوابه في الأمصار والقرى، يعظون الناس، ويجمعون قلوبهم على الإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق، ويتحدثون إليهم فيما ينوبهم من الأحداث السياسية أو الاجتماعية أو الخلقية أو نحو ذلك، ومن ذلك روح الأمة واتجاهاتها، ويرشدونهم إلى طرق الهدى وسديد الرأي، مع المساواة التامة بين الصغير والكبير، والغني والفقير، فتشعر الأمة بوحدتها وقوتها، حتى إذا ما ولي أمر المسلمين خلفاء جهال أو مستبدون احتجبوا عن الناس، وأنابوا غيرهم في الخطبة والصلاة، ووضعوا نظام الطبقات الذي جاء الإسلام بهدمه، وولوا ولاة جهالًا


بدينهم كمثل جهلهم، حتى صار الأمر إلى ما نرى، ولا صلاح للمسلمين إلا أن تعود هذه الفريضة سيرتها الأولى، فيكون أمراؤهم وحكامهم علماء بدينهم، يقومون في الناس بإقام الصلاة، كما يقومون بإقامة ميزان العدل، ويشعر الضعيف قبل القوي أن حاكمه مثله، لا سلطان له عليه إلا في حدود الشرع والعدل، وتكون الأمة كلها واحدة متحدة، أمة أعزة ليس من بينها ذليل وفي ذلك الفلاح والظفر، إن شاء الله.

المادة: الجن
الجزء: ٧/ الصفحة: ١١٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"فقد نوقشت الحالة الشرعية للجن من جميع نواحيها، ووضعت لها الحدود، كما درس كل ما يمكن أن يكون بين الجنّ والإنس من علائق كالزواج والملكية".
تعليق أحمد شاكر:
هذه أبحاث خيالية، تعدى باحثوها حدود ما يجوز لهم بحثه، فإن الله سبحانه، وهو الذي خلق هذا الدنيا بأرضها وسمائها، وهو الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو الذي خبرّنا في القرآن عن وجود الجن، كما أخبر الأنبياء


السابقين، ونحن لم نرهم، ولا نعلم من أحوالهم إلا ما جاء به الوحي الصادق، من القرآن والسنة الصحيحة، فلا يجوز لنا أن نتجاوز في البحث ما ورد في الوحي، ومن تجاوز فقد اعتدى وأخطأ، ولم يكن عمله أو قوله حجة على الإسلام، بل القرآن والسنة حجّة عليه. وما كان سبيل البحث العلمي أن ندع الحقائق، ونجري وراء أوهام العوام وخيالات القصاص والشعراء.

المادة: الجنة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٤٠
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الجنة:
"وقد ذُكِرت مرة واحدةً في القرآن بالاسم الفارسي (فردوس) ".
تعليق أحمد شاكر:
هكذا ادعى كاتب المقال أن كلمة "فردوس". فارسية الأصل، ومن قبله ادعى بعض علماء العرب أن أصلها رومي أو سرياني أو نبطي، وكلها أقوال لا دليل عليها، ودعاوي تخالف الواقع. وقد كان كثير من علماء العربية يغلون في ادعاء أصول أعجمية لألفاظ عربية خالصة، حتى ادعوا في كثير من ألفاظ القرآن ذلك. وصدق أبو عبيدة معمر بن المثنى في كلمته: "من زعم أن في القرآن لسانًا سوى العربية فقد أعظم على الله القول". وقد فصلنا الكلام في ذلك في مقدمتنا التي عملناها لكتاب (المعرب للجواليقي) (ص ١٠ - ١٤ من طبعة دار


الكتب المصرية سنة ١٣٦١) وكلمة "فردوس" نقل الجواليقي الأقوال في أنها معربة، ونقل قول الفراء: إنها عربية. وقلنا في التعليق عليه هناك (ص ٢٤١ - ٢٤٢): (كذلك ادعى الأستاذ العلامة الأب أنستاس ماري الكرملي في كتاب (نشوء اللغة العربية ص ٨٤) أن الكلمة عن اليونانية فقال: "والفردوس للبستان، فإن جمعه فراديس، وفراديس تعريب لليونانية paradeisas واليونانية من الزفدية (بيرادايز) ". وما أبعد ما قال! فإن الكلمة اليونانية تقارب في النطق الكلمة العربية في صيغة الجمع، فمن المعقول أن يكونوا سمعوها مجموعة ممن خالطوا من العرب، كأهل الشأم. قال في اللسان: "وأهل الشأم يقولون للبساتين والكروم الفراديس" فهذا أصل ذاك كما ترى. فلو كانت الكلمة معربة لنقلت بصيغة تقرب من صيغة الجمع. ثم إن النص على أصلها وعروبتها حاضر بين، قال ابن دريد في الجمهرة (٣: ٣٣٣): "والفردسة: السعة. صدر مفردس: واسع. ومنه اشتقاق الفردوس". وفي اللسان: "والمفردس - أي؛ بصيغة اسم المفعول - المعرش من الكروم، والمفردس: العريض الصدر. والفردسة: السعة. وفردسه: صرعه. والفردسة أيضًا: الصرع القبيح، عن كراع. ويقال أخذه ففردسه: إذا ضرب به الأرض". فالنصوص متضافرة على صحة أصل المادة في العربية، وعلى صحة معناها، وعلى اشتقاقها من أصل معروف، ويظهر لي أن بعض العلماء الأقدمين سمع الكلمة الرومية فظنها أصلًا للعربية، على وهم أن العربية نقلت كثيرًا من اللغات الأخرى وعلى حبّ الإكثار من الإغراب! ! ".


المادة: الجنة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٤١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الجنة أيضًا:
"ومرة أخرى بصيغة جمعت بين لفظتي (جنات الفردوس)، ومرات عدة باسم (جنات عدن) (انظر تسميتها في التوراة باسم جن عيدن) ".
تعليق أحمد شاكر:
لا قيمة لهذا في التدليل على أن كلمة "عدن" معربة أو منقولة عن التوراة، وهي كلمة عربية خالصة "عدن بالمكان يعدن عدنا وعدونا" أي؛ أقام، قال في اللسان: "وجنات عدن: منه، أي جنات إقامة، لمكان الخلد". فهذا أصل الكلمة. والعبرية التي كانت بها التوراة حين أنزلت، إن لم تكن فرعًا محرفًا عن العربية، فما تكون إلا أختا لها مشتقة معها من أصل واحد، ولقد قلنا في مقدمة المعرب: "والعرب أمة من أقدم الأمم، ولغتها من أقدم اللغات وجودًا، كانت قبل إبراهيم وإسماعيل، وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية وغيرها، بله الفارسية، وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ". انظر تعليقنا على مادة (أمة) في هذه الدائرة (في المجلد ٢ ص ٦٣١) وعلى مادة بعل (مجلد ٣، ص ٦٩٥ - ٧٠٠).


المادة: الجنة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٤١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد عرف أن فكرة محمد عن الجنة مادة حسية".
تعليق أحمد شاكر:
يكتب كاتب المقال طبعًا على أساس عقيدته، في أنه لا يؤمن بنبوة رسول الله، فينسب كل ما في القرآن إلى الرسول، ولكن المسلمين وغيرهم من أهل الإنصاف يثقون بأن هذا القرآن من عند الله، وأن الرسول يبلغ للناس ما أوحي إليه، فليس له فيه إلا التبليغ فقط. وصفة الجنة والنار من الغيب الذي لا يعلم الإنسان حقيقته بقوة عقله وحدها، وليس له من سبيل إلى معرفتها إلا فيما جاء به الوحي عن الله على لسان رسله الصادقين، وخاتمهم محمد ﷺ، فإن ظن كاتب المقال أن الفكرة في وصف الجنة في القرآن "مادية حسية" على المعنى الذي يشعر به الناس في هذه الحياة الدنيا، وأنه بذلك يجد مغمزًا في القرآن، فما أرى ظنه صحيحًا، ثم هو لا يضر الإسلام شيئًا.
المادة: الجنة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٤٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن وصف نعيم الجنة:
"ومن البين أن هذه الأوصاف جميعًا صور مرسومة لا شك أنه


أوحى بها فن التصوير، ولا بد من أن يكونَ محمدٌ أو معلّموه المجهولون قد رأوْا بعضَ التصاوير أو بعضَ قطع الفسيفساء المسيحية التي تصور حدائق الفردوس، وأوّلوا صورَ الملائكةِ كما لو كانت صورَ الوالدان والحور".
تعليق أحمد شاكر:
ليس لهذا الادعاء من سند، فرسول الله لم ير صورا في الكنائس، وما ادعى أحد أنه دخل كنيسة قط. ودعوى أن له معلمين مجهولين شنشنة قديمة يدعيها هؤلاء الناس، فما كان هذا القرآن مفترى، وما كان رسول الله يتعلم هذا الدين العظيم وهذه الشريعة الضخمة، الباقية على الدهر، من فرد أو أفراد من الضعفاء والجهال الذين كانوا بمكة ينتسبون إلى المسيحية أو غيرها! وكانوا هم أولى أن ينسبوا هذا المجد الخالد لأنفسهم، أو ينسبه لهم أنصارهم وأصدقاؤهم! ويجب أن يكون لهم أنصار وأصدقاء، إذا كانوا من العلم والمعرفة بالمكان الذي يجعل هذا كله من نتاج تعليمهم! وانظر ما علقنا به على مادة (أمي) من هذه الدائرة (المجلد الثاني ص ٦٤٧ - ٦٤٨) وما علقنا به على مادة (إنجيل) في (المجلد الثالث ص ٢٧ - ٣٠).
المادة: الجنة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٤٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الجنتين اللتين ذُكرَتا في سورة الرحمن الآية ٥٥:
"وليس تفسير هذه الإثنينيَّة يسيرًا إلا إذا كانت من أجل البحرين،


وقد يُقال إنَّ النبي ﷺ قد التزم في هذا المقام صيغة المثنى لأنها أوقع في السمع".
تعليق أحمد شاكر:
أظن أن الكاتب وأمثاله من المستشرقين آخر من يصلحون علميًّا للبحث في لغة القرآن وبلاغته، ومعرفتهم بالعربية محدودة، وأساطين البلغاء والفصحاء من العرب العرباء عجزوا عن معارضته، وأحجموا عن نقده، بل لم ينقل عن واحد منهم أنه عاب حرفًا فيه من ناحية البلاغة والسمو في العبارة، على كثرة الدواعي والدوافع. فأين هؤلاء من أولئك؟ ! !
المادة: الجنة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٤٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وهذه الجنة بما فيها كله فوق الأفلاك السماوية حيث تدور الكواكب، وهي تستقر على أنواع من البحار لها أسماء مجرَّدةٌ كبحر البقاء (المنقسم) وبحر الخلود، وبحر (الرب) ويمتد فوق الهرم عالم (الملكوت) وعالم (الجبروت) وعرشُ الله ودارُ المقرَّبين".
تعليق أحمد شاكر:
هذا كله كلام خيالي وتخليط، يعرف ذلك كل مسلم يقرؤه، ليس فيه شيء علمي يناقش، وما كانت أوهام المتأخرين الخياليين بحجة على الإسلام ولا على القرآن.


المادة: الجنة
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٤٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفيما يتعلق بصورة الجنة انظر معرفت نامه".
تعليق أحمد شاكر:
مما لا يشك فيه عاقل أن هذه الصورة التي يشهر إليها، ونحن لم نرها، إنما هي صورة خيالية لا قيمة لها، ولا يصح أن تنسب إلى الإسلام.

المادة: الجهاد
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٨٩
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن تشريع الجهاد في الإسلام:
"تبين أن هذا الموقف حيال الناس جميعًا كان يخالجه، وأنه تطور على التحقيق عقب وفاته مباشرة عندما زحفت الجيوش الإسلامية إلى خارج جزيرة العرب".
تعليق أحمد شاكر:
من المفهوم أن كاتب المقال يكتب متأثرًا بعقيدته في الإسلام، وفي رسول الله ﷺ وأما المسلمون والمنصفون، فإنهم إذا فهموا


القرآن حق فهمه وعرفوا مقاصد الإسلام وروحه، ودرسوا سنة الرسول وسيرته، علموا أن التشريع الإسلامي في الجهاد تشريع دقيق، لم يكن عن تطور أو ارتجال في الرأي، وإنما هو وحي من عند الله ليجعل هذا الدين دين الإنسانية كلها، ويظهره على الدين كله، كما وعد الله، وسيكون ما وعد ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)﴾ [ص: ٨٨].

المادة: جهنم
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٩٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية بعد ذكر تصوير جهنم في سورة الفجر الآيتين ٢٢، ٢٣:
"ويلوح أن النبي محمدًا ﷺ في هذه الآية يمثل جهنم على صورة الحيوان، فهي في نظره أشبه بوحش هائل فغر فاه، وكشف عن أنيابه، وتأهب لالتهام المغضوب عليهم، وقد صوّر أحيانًا فنانو الغرب في العصور الوسطى مطهر القديس برندان Brandan على هذا النحو".
تعليق أحمد شاكر:
ما قاله هنا كاتب المقال ليس فيه شيء يطابق المنهج العلمي للبحث، هو يكتب على عقيدته، لا يصدق برسالة رسول الله ﷺ، فليست لنا حيلة في إقناعه! ومن عجب أن يفهم من آيات سورة الفجر أنه يلوح له "أن رسول الله يمثل جهنم على صورة الحيوان" إلخ!


وما أدري من أين يلوح هذا له، ولم يلح لأحد من العرب الذين سمعوا القرآن وكفروا به قبل أن يؤمنوا أو يؤمن أكثرهم، وإنما قوله: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾. أنها عرضت عليهم أو عرضوا عليها، جيء بهم إليها، وهذا مجاز معروف للعرب، فهي في معنى قوله تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١)﴾. سورة الشعراء الآية ٩١، وقوله تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣٦)﴾. سورة النازعات الآية ٣٦.
المادة: جهنم
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٩٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولم يكن لدى النبي محمد ﷺ إلا فكرة أولية عن بناء جهنم، فهو يتحدث عن أبوابها ويحدد عددها بسبعة (سورة لقمان، الآية ٧١) ".
تعليق أحمد شاكر:
كذا في أصل المقال. وهو خطأ، فإن سورة لقمان كلها ٣٠ آية، وليس فيها شيء يتعلق بهذا المعنى، ولعل كاتب المقال أخذ من أحد فهارس ألفاظ القرآن لفظ "سبعة" فوجده في سورة لقمان في الآية ٢٧ ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ فظنها في هذا المعنى من غير أن يرجع إلى الآية نفسها! !


المادة: جهنم
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٩٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن تخطيط جهنم الذي ورد في الكتاب التركي (معرفتنامه) وما ورد فيه عن وصف القنطرة أو الصراط:
"وتعبرها أرواح الأولياء في لحظة، وبتفاوت الزمن الذي يستغرقه عامة الصالحين في عبور هذه القنطرة، أما الضالون فلا يبلغون الجنة بل يسقطون في الهاوية".
تعليق أحمد شاكر:
وما قيمة هذا الكتاب التركي، وهل هو حجة في الإسلام؟ أو حجة على الإسلام؟
المادة: جهنم
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٩٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ويقول ابن سينا: إن عذاب جهنم ينصب في الغالب على الأرواح المذنبة التي تحتفظ بشهواتها بعد الممات، ومن ثم فهي تتعذب أشد العذاب؛ لأنه ليس لها أجساد ترضى بها هذه الشهوات".


تعليق أحمد شاكر:
كلام ابن سينا وأمثاله ممن ينسب إليهم إنكار بعث الأجساد، لا يؤيده شيء مما جاء في القرآن وصح في السنة.
وهذا بحث طويل شائك، لا أظن أن كاتب المقال اطلع على شيء من تفصيله وأدلة الفريقين فيه.
المادة: جهنم
الجزء: ٧/ الصفحة: ١٩٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"والظاهر أن القرآن قد تردد بعض التردد في مسألة خلود العذاب في جهنم، فالآيات التي تشير إلى ذلك لا تتفق تمام الاتفاق، ولعل هذا التردد إنما يرجع إلى أن النبي محمدًا ﷺ لم يكن من الفلاسفة المتفكرين، فلم يستطع أن يعرض بوضوح لمشكلة كمشكلة الخلود يدخل فيها مثل هذا التصور المجرد".
تعليق أحمد شاكر:
ليس في القرآن شيء من التردد، وإنما يعرف القرآن من توسع في درسه ودرس السنة، أما وضع الأبحاث على صورة رؤوس مسائل من غير تعمق في بحثها ولا في وجه الاستدلال بالآيات والأحاديث فيها فليس من البحث العلمي ولا من منهج المحققين.


المادة: الحديبية
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٢٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الحديبية:
"وكان هذا الوادي الممحل حوالي الهجرة مركزًا لعبادة يقوم بها أهل تلك الناحية، وكان فيها بئر وشجرة مقدسة".
تعليق أحمد شاكر:
هذا غير دقيق، إن لم يكن غير صحيح، فإنا لم نجد في المصادر التي أشار إليها كاتب المقال ولا في غيرها مما أطلعنا عليه ما يدل على أن هذه البقعة كانت مركزًا لعبادة يقوم بها أهل تلك الجهة. وكلامه يوهم أن الشجرة التي يسميها "مقدسة" كانت بهذه الصفة في ذلك الوقت، وليس كذلك، إنها شجرة قديمة حدباء سميت بها الناحية كما قال الخطابي، ولكن لم يكن لها أي تقديس، وكل ما في الأمر أنه بعد أن بايع النبي ﷺ أصحابه تحتها أو تحت شجرة غيرها بيعة الرضوان، توهم بعض الضعفاء من المسلمين في عهد عمر أن لها ميزة خاصة، فلما أن رأى عمر ذلك خشي شبهة تعظيمها، مما قد يشعر بمعنى يتصل بالوثنية من قريب أو من بعيد، والإسلام إنما جاء أولا وبالذات لتوحيد الله توحيدًا مطلقًا من كل شائبة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وحارب الوثنية الظاهرة والخفية، حربًا لا هوادة فيها، لما رأى عمر ذلك أمر بقطع الشجرة حتى أندثر أثرها


وخفي موضعها على من عرفها وحضرها، وعلى من لم يعرفها وجاء من بعدهم.
المادة: الحديبية
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٢٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ويبدو أن النبي ﷺ فكر أول الأمر في القيام بمظاهرة عسكرية، فقد كان المفروض أن يسير في عدد يتفاوت بين ١٤٠٠ و ١٦٠٠ من الرجال المسلمين، ولكنه عدل خطته وأعلن أنه انتوى العمرة، وما كان الهدي الذي أخذه معه إلا استكمالًا للخدعة".
تعليق أحمد شاكر:
سيرة رسول الله ﷺ وأخلاقه معروفة، لم يقل أحد من ألد أعدائه أنه كان يخدع أحدًا أو يرضى بالخداع. ولكن وكاتب المقال لم يتورع أن يقول، فما ينقص هذا من قدر الرسول، إنما ينبئ عن نفس القائل.
المادة: الحديبية
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٢٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن بيعة الرضوان:
"وهي البيعة التي يقال لها بيعة الحديبية، وتسمى أيضًا (بيعة الشجرة) أو (بيعة الرضوان) (وهي إشارة مبهمة للآية ١٨ من سورة


الفتح) التي تواتر أنها تشير إلى هذه الحوادث".
تعليق أحمد شاكر:
لا ندري ماذا يريد هذا القائل أن يقول. إن آية سورة الفتح ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨)﴾ [الفتح: ١٨] فهي إشارة إلى بيعة الشجرة إشارة صريحة لا مبهمة! أما إن كان يريد أن يوهم القارئ أن المسلمين يتواتر بينهم أن هذه الآية نزلت قبل البيعة، وهو لا يرضى أن يسلم بصحة النبوة وبصدق القرآن، فليس في المسلمين من يجهل أن سورة الفتح نزلت بعد بيعة الرضوان، وبعد العهد الذي تم في الحديبية مع قريش، فلم تكن إخبارًا عن مستقبل مغيب، بل كانت خبرًا عن شيء وقع فعلًا.
المادة: الحديبية
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٢٩
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد أطلق لقب (شجري) في تاريخ الإسلام على كل من اشترك في المبايعة، نسبة إلى الشجرة التي بويع النبي تحتها".
تعليق أحمد شاكر:
في هذا شيء من الصحة في أصله! ولكنه لا يعرف على إطلاقه،


فإن النسبة إلى "شجرة" في قواعد اللغة "شجري" فما من شيء يمنع إطلاق هذه النسبة، ولكنها لم تعرف معرفة شائعة بين الناس، ولم نسمع بها إلا في الندرة، ولم أجد من ذكرها إلا كلمة لسفيان بن عيينة، نقلها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (ج ٥ ص ٣٢٦) قال: سمعت سفيان بن عيينة يسمى النقباء، فسمى عبادة بن الصامت منهم، قال سفيان: "عبادة عقبي أحدي بدري شجري وهو نقيب". فهذا هو الموضع الواحد الذي وجدت فيه هذا الاستعمال، فما أظن بعد ذلك يستقيم قول كاتب المقال أنه يطلق "في تاريخ الإسلام على كل من اشترك في المبايعة".
المادة: الحديبية
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٢٩
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن آثار ونتائج صلح الحديبية:
"ولم تعد المدينة تخشى شيئًا من مكة، وما كانت لتعوز النبي ﷺ الوسيلة إلى التحايل على القيود الثقيلة التي رضي بها ونقض العهد الذي أبرمه".
تعليق أحمد شاكر:
هذه أخت تلك الماضية، ماجرؤ أجرأ عدو لله ولرسوله والإسلام أن يزعم أن رسول الله نقض العهد، وهو أهل الوفاء وهو الآمر بالعدل، وهو الذي علم الناس الصدق والإخلاص، وهو الذي


جعل من علامة المنافق أنه "إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف"، وهو الذي كان يسميه قومه شابًّا فتيًّا باسم "الأمين" وصفًا لخلقه فيهم وإقرارًا منهم بما يرونه من صدقه وأمانته، ثم عادوه وعاداه غيرهم فما أخذ عليه واحد منهم مأخذًا في صدقه أو وفائه، ولكن الأب لامنس اليسوعي لم ير على نفسه غضاضة أن يقول ما لم يقل أحد من هؤلاء.
أما إنكاره تشريع الإسلام في القبلة وفي الحج، وادعاؤه أن رسول الله "زاد بعض المناسك في شعائر الحج" فما يستطيع أحد أن يرغمه على الإيمان، والله يقول لرسوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].
المادة: الحديبية
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٠
جاء في دائرة المعارف الإسلامية ضمن ذكر المصادر لمادة (الحديبية):
"ابن حنبل: المسند جـ ٣، ص ٣٥٠".
تعليق أحمد شاكر:
هذان الموضعان في مسند أحمد (ج ٣ ص ٣٥٠، ٣٨٤) ليس فيهما شيء له علاقة بهذه المادة، فما ندري لماذا أشار إليهما كاتب المقال.


المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفي أول الأمر كان الصحابة أحسن مرجع لمعرفة سنة محمد، فهم قد عاشروه، وسمعوا قوله بآذانهم، وشاهدوا فعله بأبصارهم، ثم كان على المسلمين بعد ذلك أن يطمئنوا إلى أخبار التابعين، وهم أهل الجيل الأول بعد النبي ﷺ وقد أخذوا الحديث عن الصحابة، واطمأنت نفوس المسلمين في الأجيال اللاحقة إلى الوثوق بروايات تابعي التابعين أيضًا، وهم من أهل الجيل الثاني بعد النبي ﷺ وقد عاشروا الصحابة وهكذا".
تعليق أحمد شاكر:
ليس هذا على إطلاقه؛ فالصحابة، وهم الطبقة الأولى من رواة الحديث الذين سمعوه وشاهدوه أو أخذ بعضهم عن بعض، كلهم ثقات مصدقون، إلا أن يخطئ أحدهم في الرواية فيتبين خطؤه من درس الروايات الأخرى وموازنة بعضها ببعض، والتابعون وتابعوا التابعين، وهم الطبقتان الثانية والثالثة، درس علماء الحديث أخبارهم وآثارهم ورواياتهم، فكان أكثرهم الثقة الصادق، وقليل منهم الضعيف أو المردود الرواية، وهذا علم واسع مفصل في كتب كبار ودواوين واسعة من درسها وفهمها استيقن واطمأن، وهذه الطبقات


الثلاث هي أساس علم الرواية، ومن جاء بعدهم فإنما أخذ عنهم، وفي عصر الطبقة الثالثة بدأ تدوين الحديث تدوينًا عامًّا في مؤلفات، كموطأ مالك، وهو من أتباع التابعين، من الطبقة الثالثة.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ومع مضي الزمن ازداد ما روي عن النبي ﷺ من قول أو فعل شيئًا فشيئًا في عدده وفي غزارته، وفي القرون الأولى التي تلت وفاة الرسول ﷺ عظم الخلاف بين المسلمين على جملة من الآراء في مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف، وعملت كل فرقة على تأييد رأيها على قدر ما تستطيع بقول أو تقرير منسوب إلى النبي ﷺ، ومن استطاع أن يرد رأيه إلى أثر من آثار النبي ﷺ فهو على الحق من غير شكل؛ ولهذا كثرت الأحاديث الموضوعة المتناقضة أشد التناقض في سنة محمد ﷺ".
تعليق أحمد شاكر:
أما أنه وجد بعض الكذابين الوضاعين الذين افتروا أحاديث على النبي ﵊ وأما أنه وجد بعض المغفلين الذين دخلت عليهم هذه الأكاذيب فظنوها صحيحة وقبلوها، ودخلت عليهم الإسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحًا تاريخيًّا لبعض ما ورد مجملًا من


أخبار السابقين في القرآن والسنة الصحيحة، وأما أنه وقعت أغلاط من بعض الرواة الصادقين في بعض الروايات، أما هذا كله فلا شك في وقوعه وهو الذي قام علماء الحديث بهذا المجهود الضخم الهائل في سبيل بنائه، فوزنوا الرجال، ورواة الحديث بميزان العدل والمعرفة، بحثوا في سيرتهم الشخصية، فقبلوا من ثبت عندهم أنَّه عدل لا تشوب سيرته شائبة من خلق ودين أو أمانة، وبحثوا رواياتهم ونقدوها، فرفضوا من كثر خطؤه وكثر في رواياته المخالفة لرواية غيره من الثقات، وقارنوا الروايات بعضها ببعض، فرفضوا ما خالف المعقول أو خالف صريح القرآن أو خالف المعلوم من الدين بالضرورة، أعني المتواتر العملي والاعتقادي، ونفوا عن الأحاديث كل ما حاول الوضاعون الكذابون إدخاله عليها، وحفظوا السنة بيضاء نقية، كل هذا كان، ويعرفه المسلمون ويتدارسونه بينهم، وأمَّا الصورة التي تبدو مما قال كاتب المادة أن كل تفصيل في الأحاديث، من حلال وحرام وطهارة إلخ. هو من الموضوعات، فإنما هي نفي للسنة جميعها وإبطال لها، وإنما معناها أن رسول الله لم يفعل شيئًا ولم يقل شيئًا؛ إذ أن كل ما روي عنه مكذوب في ظنه، وإنما معناه أن كل المسلمين، من عهد الصحابة فمن بعدهم، كاذبون مفترون على رسولهم، ليس فيهم أمين! وليس على وجه الأرض منصف يقول هذا ولست أدري إن قيل هذا في السنة التي رواها الثقات وبينوا طرق روايتها ووصلوا أسانيدها شيخًا عن شيخ سماعًا في أول أمرهم


وكتابة وسماعًا فيما بعد ذلك، ونقدوا الرواية والرواة أدق نقد وأحكمه، فماذا يقال في غيرها من الروايات والكتب التي لا سند لها ولا نقد لرواتها؟ !
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ومع أن المسلمين كانوا يلعنون واضعي الأحاديث ومن يذيعها بين الناس عن سوء قصد، إلا أن ثمة اعتبارات مخفقة أخذ بها في بعض الأحوال، وبخاصة إذا كان الحديث الموضوع يتناول بعض العظات أو التعاليم الخلقية".
تعليق أحمد شاكر:
هذا كلام عجيب! يوهم أن المسلمين أجازوا وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، وهو ما حكاه كاتب المقال "بعض العظات أو التعاليم الخلقية؟ " ولعل كاتب المقال أتى من ناحية أنه اعتمد في مقاله على مصادر غير عربية فقط، فلو أنه رجع إلى أي مصدر عربي من كتب الحديث لما قال هذا، وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب: (علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح) فلو رجع إليه لرأى فيه (ص ١٠٠ من طبعة المطبعة العلمية بحلب سنة ١٩٣١) ما نصه: "والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررًا قوم من


المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابًا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم، وركونًا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله، وفيما روينا عن الإمام أبي بكر السمعاني؛ أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب". ونحو ذلك في كتاب (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٠٧ ص ١٠٢) وقال النواوي في الرد على ما نقل من الكرامية: "وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم". وقال السيوطي: "بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث". فهذا قول أئمة المسلمين وعلماء الحديث، لا ما نقله كاتب المقال عن كتب إفرنجية، مما يوهم أن المسلمين يجيزون وضع الحديث والكذب على رسول الله! ومعاذ الله أن يكون هذا منهم. وانظر تفصيل ما كتبنا عن الأحاديث الموضوعة في شرحنا على كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير طبعة مطبعة حجازي سنة ١٩٣٧.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"والحكم على قيمة المحدث قد يختلف اختلافًا بينًا، فربما كان ثقة عند قوم، ولكن غيرهم كانوا يعدونه في منتهى الضعف، وربما اعتبروه كاذبًا في روايته، بل إن الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من


الأمور المسلمة عند الجميع في أول الأمر؛ ولهذا نجد أن الثقة بأبي هريرة كانت محل جدل عنيف بين كثير من الناس".
تعليق أحمد شاكر:
لم تكن الثقة بأبي هريرة محل جدل إلا عند أهل الأهواء، ثم تبعهم بعض من اصطنع الجرأة في الطعن على السنة من المتأخرين، وإنما كان بعض الصحابة يأخذون عليه الإكثار من الحديث خشية الخطأ، ثم كانوا إذا حققوا ما أخذوا عليه أيقنوا من صحة ما روى، والأخبار في ذلك متكاثرة. وكان هو يرد على من أخذ عليه كثرة الرواية، يقول: "إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ﷺ والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينًا أصحب رسول الله ﷺ على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم". وقال ابن عمر: "أكثر أبو هريرة". فقيل له: "هل تنكر شيئًا مما يقول؟ " قال: "لا، ولكن جرؤ وجبنا". فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: "ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا". وغاضبه مروان بن الحكم فقال له: "إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث، وإنما قدم قبل وفاة رسول الله ﷺ بيسير". فقال أبو هريرة: "قدمت ورسول الله ﷺ بخيبر، وأنا يومئذٍ قد زدت على الثلاثين، فأقمت معه حتى مات، وأدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحج، فكنت أعلم الناس بحديث، وقد والله سبقني قوم بصحبته، فكانوا يعرفون لزومي له فيسألونني عن حديثه، منهم عمر


وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، ولا والله لا يخفى علي كل حديث كان بالمدينة، وكل من كانت له من رسول الله ﷺ منزلة، ومن أخرجه من المدينة أن يساكنه". قال الوليد بن رباح راوي هذه الحادثة "فوالله ما زال مروان بعد ذلك كافًّا عنه". انظر ترجمة أبي هريرة في كتب الصحابة، وخاصة في الإصابة (جـ ٧ ص ١٩٩ - ٢٠٧ طبعة المطبعة الشرقية سنة ١٩٠٧) وغزوة خيبر كانت سنة ٧ من الهجرة فقد صحب أبو هريرة رسول الله أكثر من ثلاث سنين يلازمه ليلًا ونهارًا، يسمع حديثه ويروي عمله، ويفهم عنه ويفقه، فيحدث بما سمع ويصف ما يرى، وما الحديث عن رسول الله إلا هذا، أن يحدث بما سمع كما سمع، وأن يصف ما رأى كما رأى، وأن يحكي أحوال رسول الله التي يعلم، والتي جعل الله فيها للمسلمين، بل للناس كلهم أسوة حسنة، فمن اهتدى اتبع ومن لا فحسابه على الله.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وكان الحكم على محدث يختلف باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة معينة، ونشأ عن هذا خلافات مرّة، وينبغي أن نذكر في هذا المقام أن مادة الحديث المروي كانت في الواقع أصل التنازع، وإذا كانت الثقة بالمحدثين هي محلّ النزاع، فالغالب أن ما في موضوع


الحديث من هوى هو الذي كان يثير المعارضة دائمًا، فالحكم النهائي لم يكن مقصودًا به قيمة المحدث، وإنما كان المقصود به الحكم على مادة الروايات التي يرويها".
تعليق أحمد شاكر:
أما الخلاف في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم، فإنه خلاف طبيعي في كل بحث يعرض له الإنسان، لا يؤخذ مغمزًا على علماء الحديث، وأما ادعاء أن "مادة الحديث المروي كانت في الواقع أصل التنازع، ولو أن الثقة بالمحدثين هي محل النزاع في الظاهر" فهذا كلام مجمل موهم، وليس نقدًا علميًّا لصناعة المحدثين وعلومهم، فإنهم بحثوا في تاريخ كل راو حتى عرفوا سيرته وصدقه أو كذبه وحفظه أو غلطه، ثم حكموا عليه بما تبين لهم، وتتبعوا ما روى كل راو فنفوا عن روايته الخطأ غير المقصود، وردوا ما كان فيه شبهة العمد إلى رواية شيء لا أصل له، وقارنوا الروايات بعضها ببعض، فنقدوا السنة ونقدوا المتن، فماذا في هذا؟ لا أدري، لو ذكر الكاتب مأخذًا معينًا يريده لبَحَثنا ما قال وحققناه، ولكن جاء بشيء مبهم، يوقع الوهم في نفس القارئ أنه نقد وما هو بنقد.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الأحاديث النبوية:
"بل سُلِّم على وجه عام بصحة كثير من الأحاديث التي تتضمن


أخطاء تاريخية شديدة الوضوح".
تعليق أحمد شاكر:
أين الأحاديث التي تتضمن أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟ !
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن أصناف الحديث:
"ويسمى الحديث (حسنًا) إذا لم يكن بريئًا من الشوائب براءة تامة، كأن يكون غير متصل السند تمام الاتصال، أو كأن لا يقع الإجماع على الثقة براويه".
تعليق أحمد شاكر:
هذا الكلام ليس على وجهه، فإن انقطاع الإسناد موجب لضعف الحديث فلا يكون حسنًا، وإنما "الحديث الحسن" هو الذي لا يكون في إسناده راو متهم بالكذب، ولكن يوجد في رواته من أخذ عليه شيء في حفظه وضبطه، ثم يتابعه عليه رواة آخرون غير متهمين بالكذب أيضًا، فيقع في نفس المحدث الناقد أن لهذا الحديث أصلًا معروفًا، أو كما قال الترمذي في سننه التي تسمى (الجامع الصحيح طبعة بولاق ج ٢ ص ٣٤٠) "كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن" وانظر بحث "الحديث الحسن" في كتاب


(علوم الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ العراقي ص ٣٠ - ٤٧ طبعة حلب سنة ١٩٣١) وكتاب (اختصار علوم الحديث لابن كثير بشرحنا ص ٢٤ - ٣٣، س ٢٤ - ٣٣) وكتاب (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي ص ٤٩ - ٥٩).
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٤٠
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن المولفات في الحديث، وعن المسانيد:
"وأحسن هذه الكتب هو (المسند) لابن حنبل المتوفى سنة ٢٤١ هـ ٨٨٥ م".
تعليق أحمد شاكر:
هذا كلام غير دقيق تاريخيًّا، فإن كتب الحديث ألفت على النوعين - المسانيد والموضوعات - من القديم، بعضها مرتب على الأبواب, أي؛ موضوعات الفقه وغيره، ومن أقدمها موطأ مالك، وهو مؤلف قبل (المسند) للإمام أحمد بن حنبل بزمن طويل (فإن الإمام مالك ابن أنس توفى سنة ١٧٩ هـ المولود سنة ١٦٤ هـ، والإمام أحمد بدأ في سماع الحديث سنة ١٧٩ أي سنة وفاة مالك، ولكنه لم يسمع منه وسمع من تلاميذه.


المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٣٠
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"كان السير على سنة الآباء الأولين (والسنة هي المنهج القديم المأثور الذي يعتاده المرء في المبادلة والأخذ والعطاء) يعدّ حتى عند كفار العرب فضيلة من الفضائل. ولما جاء الإسلام لم تستطع السنة أن تبقى على قديمها، وهو أتباع عادات الآباء الكفار وأحوالهم، وكان لا بد للمسلمين من أن ينشؤوا لهم سنة جديدة، فأصبح واجبًا على المؤمن أن يتخذ من خلق الرسول وصحابته مثلًا يحتذيه في جميع أحوال معاشه، ولهذا بذل كل جهد ممكن في سبيل جمع أخبار النبي وصحابته".
تعليق أحمد شاكر:
هذا غير صحيح، فلم يكن أتباع سنة النبي ﷺ عند المسلمين عن عادة اتباع الآباء، وقد نعاها الله على الكفار نعيًا شديدًا وتوعد عليها وعيدًا كثيرًا، وأمر الناس باتباع الحق حيثما كان، وباستعمال عقولهم في التدبر في الكون وآثاره ونقد الزيف من الصحيح من الأدلة، وإنما كان حرص المسلمين على سنة رسول الله اتباعًا لأمر الله في القرآن ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. (الآية ٢١ من سورة الأحزاب). ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ


عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. (الآية ٦٣ من سورة النور). ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾. (الآية ٤٤ من سورة النحل). إلى غير ذلك من أوامر الله في كتابه، مما لا يجهله مسلم، واتباعًا لأمر رسول الله نفسه، في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة، وفيما ثبت عمليًّا بالتواتر، من عمل كبار الصحابة، ثم من بعدهم من التابعين والعلماء، لم يشذ بعد الصحابة إلا أناس غلبهم الهوى أو أعمتهم الجهالة. وهذا موضوع أطال البحث فيه العلماء السابقون وأبدعوا، حتى لم يدعوا قولًا لقائل أو كادوا. وكتب السنة وكتب الأصول وغيرها مستفيضة متناولة، والباحث المنصف يستطيع أن يتبين وجه الحق، ويكفي أن نشير إلى كتابين فيهما مقنع لمن أراد: كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي، بتحقيقنا وشرحنا (طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٣٨)، وكتاب "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم" للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني المتوفى سنة ٨٤٠ (طبعة المطبعة المنيرية)، فإني رأيت كاتب المقال لم يشر فيه من أوله إلى آخره إلى مصدر عربي أو إسلامي رجع إليه في بحثه، وهذا عجب!
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٤١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"على أن مجموعات الأحاديث التي صنفت في العصور المتأخرة كانت القاعدة في تصنيف معظمها؛ أن يكون ذلك وفقًا لمضمون


الأحاديث، وما صنف منها تبعًا للأبواب يسمى (المصنف) ".
تعليق أحمد شاكر:
ليس هذا صحيحًا، فكتب السنة المرتبة على الأبواب قديمة، أقدمها الموطأ كما قلنا آنفًا، ثم الكتب السنة الصحاح؛ البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم كسنن الدارمي، والدارقطني، والمصنف لابن أبي شيبة، إلى آخر ما هو معروف من كتب الحديث، وكلها مؤلف في القرن الثالث، إلا الموطأ كان في القرن الثاني، وإلا الدارقطني فإنه في القرن الرابع.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٤١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"على أن شروط البخاري للصحة ليست هي هي الشروط التي رآها مسلم".
تعليق أحمد شاكر:
كلا، بل شروطهما واحدة، هي شروط صحة الحديث المعروفة، إلا في فرق واحد، هو أن البخاري يشترط، أن يثبت أن راوي الحديث لقي شيخه الذي يروي عنه، إذا قال في حديثه: "عن فلان". فإذا ثبت عنه أنه لقيه بأن قال: "حدثنا فلان". أو بأي طريق آخر من طرق ثبوت ذلك كان الحديث على شرطه، فهو أولى أن


يكون على شرط مسلم؛ لأن مسلمًا يكتفي، كما يكتفي أكثر أئمة الحديث بأن الشيخ والراوي عنه كانا في عصر واحد، وإن لم يثبت لقاء التلميذ للشيخ ثبوتًا صريحًا، وليس معنى هذا أن مسلمًا ومن وافقه يقبلون رواية منقطعة لم يسمعها الراوي من شيخه، فإن هذه تكون رواية ضعيفة باتفاقهم، وهي الحديث المنقطع، إنما معناه أن هؤلاء يرون أن الراوي الثقة، وأول شرط في توثيقه أنه لا يكذب، هذا الراوي إذا روى عن شيخ فإنه لا يروي عنه إلا ما سمعه منه أو أخذه عنه بأي طريق من طرق التلقي؛ إذ لو كان يروي ما لم يأخذه عن شيخه كان إما كاذبًا، والكاذب ليس بثقة، وإما مدلسًا، والمدلس هو الذي يروي عن شيخ معاصر له شيئًا لم يسمعه منه بل سمعه عن غيره عنه، ولكنه يرويه بصيغة "عن" أو شبهها، والمدلسون معروفون لهم، فلا يقبلون من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بأنهم سمعوه، وذلك احترازًا من تدليسهم، وأما ما يرويه المدلس بصيغة توهم عدم السماع، فإن أكثر المحدثين على عدم قبوله، ومنهم مسلم نفسه.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٤٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولهذا نجد مثلًا أن "الدارقطني" - المتوفى سنة ٣٨٥ هـ = ٩٩٥ م - صنف كتابًا دلل فيه على ضعف مائتي حديث أوردها البخاري ومسلم".


تعليق أحمد شاكر:
هذا غير صحيح، فإن الدارقطني إنما "علل" أحاديث في الصحيحين: البخاري ومسلم، بأنهما خالفا فيها شرطهما، وهو اختيار أعلى درجات الصحة في الإسناد، أو بأن بعض أسانيد الحديث الذي ينقده أصبح في نظره من الإسناد الذي رواه به البخاري ومسلم. ولم يتفق المحدثون على ضعف أي حديث في هذين الكتابين، بل اتفقوا على أن البخاري ومسلمًا مقدمان على أهل عصرهما ومن بعدهم من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح من غير الصحيح، وانظر تفصيل القول في ذلك في (مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر ص ٣٤٤ وما بعدها، طبعة بولاق سنة ١٣٠١ هـ) وانظر أيضًا ما أشرنا إليه من كتب مصطلح الحديث.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٤٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ونذكر من المصنفات المطولة التي ظهرت في عصر متأخر كتابين للسيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ ١٥٠٥ م: أحدهما (جمع الجوامع) والثاني (الجامع الصغير) وغاية السيوطي الأولى من هذين الكتابين هي وضع مؤلف شامل للمجموعات الموجودة".
تعليق أحمد شاكر:
كتاب "جمع الجوامع" ويسمى أيضًا "الجامع الكبير" كتاب


ضخم جدًّا، قصد به السيوطي إلى جمع كل الأحاديث التي وجدها فيما وقع له من كتب السنة، سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة، ورتب فيه الأحاديث على الحروف على أوائل اللفظ النبوي فيها، ورتب ترتيبًا مقاربًا لأحاديث "الأفعال" أي؛ التي فيها حكاية ووصف لحادثة ونحو ذلك وليس فيها حديث قولي للنبي ﷺ وهذا الكتاب لم يطبع، وتوجد منه نسخ غير كاملة في دار الكتب المصرية. وأما "الجامع الصغير" فإنه مختصر مشهور معروف طبع مرارًا، وطبع بعض شروح عليه للعلماء، وهو مرتب على الحروف أيضًا، على أوائل اللفظ النبوي اقتصر فيه مؤلفه السيوطي على الأحاديث الوجيزة، وصانه عما تفرد به وضاع أو كذاب, أي صانه عن الحديث الموضوع فقط. ففيه أحاديث ضعيفة قطعًا، وهما - في رأيي - محاولة لعمل فهارس متقنة لكتب الحديث؛ لأن مؤلفهما رتبهما على الحروف، ثم ذكر بعد كل حديث أسماء الكتب التي نقله منها، كالبخاري ومسلم وغيرهما، ورمز إلى أسماء هذه الكتب برموز اصطلاحية، مثل (خ) للبخاري، (م) لمسلم، (د) لأبي داود، (ن) للترمذي، وهكذا، وهذه الرموز بعضها قديم معروف عند المحدثين، وبعضها اختاره السيوطي وجعله اصطلاحًا له في كتابيه هذين.
المادة: الحديث
الجزء: ٧/ الصفحة: ٣٤٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"فالحديث يجب أن يسمع، وكان الطلاب يقطعون البيادي


والقفار، ليحضروا دروس الشيوخ الذين كانوا حجة في هذا العلم ويسمونهم (حملة الحديث)، وللنبي ﷺ أحاديث كثيرة تقول: (سافر في طلب العلم) ".
تعليق أحمد شاكر:
لا نعرف حديثًا بهذا اللفظ. والأحاديث كثيرة في الحض على الرحلة في طلب العلم، منها حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". رواه الترمذي وقال: "حديث حسن". وانظر (الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج ١ ص ٦٢ - ٦٣ الطبعة المنيرية).

المادة: الحسن بن علي
الجزء: ٧/ الصفحة: ٤٠٠
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد أنفق خير سني شبابه في الزواج والطلاق، فأحصي له حوالي المائة زيجة عدًّا، وألصقت به هذه الأخلاق السائبة لقب المطلاق".
تعليق أحمد شاكر:
ما أظن كاتب المقال وزن الأخلاق والشهوات بميزان صحيح، حين وصف الحسن بالميل للشهوات، وبالأخلاق السائبة. والكاتب يكتب بروح إفرنجية وعقل إفرنجي، ولا أريد أن أقول "مسيحية" فإن


دين المسيح ﵇ وحي من عند الله كدين الإسلام، يزن الأخلاق والشهوات بالميزان الصحيح الذي فطر الله عليه الناس وأيدته الشرائع. وبالضرورة ليس الميزان في ذلك هو "الرهبانية" فإنها بدعة في دين المسيح ﵇ ابتدعها أتباعه، كما قال الله سبحانه في القرآن الكريم: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧]. وقد نسخها الإسلام أو نفاها. ولسنا ننكر أن في الرهبان من كانوا حقًّا بعيدين عن الشهوات متحرزين في كل شأنهم، ولكنهم إنما فعلوا ذلك بقتل الفطرة الإنسانية السليمة في أنفسهم، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وهو شيء شاذ نادر، لا يصح أن يكون مقياسًا للإنسانية عامة. والله أعلم بما كانوا عاملين.
ولكنا نقيس الأخلاق بمقياس الفطرة الإنسانية التي جاءت الشرائع لتهذيبها والحد من طغيانها، ومنعت كبتها وقتلها في النفس.
وكانت فطرة الرجال، ولا تزال، في أغلب أحوالهم وأكثر أعمارهم أن تتجه شهوتهم للنساء، إذا كانوا ذوي فطرة سليمة، غير ضعفاء، وغير مرائين منافقين، فكان العرب كغيرهم من الرجال، لا يكاد الرجل منهم يكتفي بامرأة واحدة إلا في القليل النادر، وكانوا ذوي غيرة على الأعراض، يستحي أحدهم أن يعتدي عليها في غير حلها إلا ما يندر وما لا تكاد تخلو منه أمة، وكانوا على بقايا من شريعة إبراهيم، فكان أحدهم يرى أن الأجدر به، والأشرف له ولغيره، أن يتزوج بأكثر من واحدة، وأن يطلق من عزفت نفسه عنها،


ولكنهم غلوا في ذلك غلوّ الجاهلية، فلم يجعلوا لعدد الزوجات حدًّا، وكانوا يطلقون المرأة أي عدد شاؤوا من الطلقات، وكان أمرًا جاهليًّا، فجاء الإسلام بالشريعة الوسطى، لم يقيد ولم يطلق في عدد الزوجات، وفيما يملك الرجل من الطلاق للمرأة الواحدة، تنظيمًا للأمور ووضعها موضعها الصحيح.
وكانت الأمم الأخرى وخاصة الإفرنج، كما نرى ونسمع، لا غيرة عندهم، ولا يقيمون للعفاف وزنًا كبيرًا ولا أحب أن أذكر التفاصيل، ولكني لا أحب أن يغالط أحد فيزعم غير ذلك، والمثل حاضرة تقرأ أخبارها كل يوم.
فمقاييس الأخلاق بيننا وبين الإفرنج متغايرة تمام المغايرة، رجالهم كرجالنا، أعني في الأكثر الأغلب، لهم شهواتهم ورغباتهم، ولكنهم قيدوا أنفسهم بالزوجة الواحدة، واتخذوا من العشيقات والأخدان ما شاؤوا علنًا، يعرف بعضهم ذلك عن بعض، وتعرفه زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم. وذو الميسرة منهم يتخذ لأخذانه البيوت والقصور، وتعقد فيها مجالس اللهو ومجالس العلم، ومجالس المناظرة ولا يتحرجون؛ إذ كان كالأمر المعروف المقرر.
وقيدوا أنفسه بمنع الطلاق، ثم أباحوه إلى حد التهافت والسخرية، وهم يعتقدون أن دينهم لا يبيحه، ولكن أباحته لهم القوانين، والقانون لا ينسخ الدين ولا ينفي ما ثبت بالعقيدة.
فهم يغفلون من التردي في الشهوات أضعاف ما يفعل المسلمون،


ولكن المسلمين يفعلون ما أباحه لهم دينهم، فيفعلون راضين مطمئنين؛ إذ كان حلالًا في دينهم حلًّا مطلقًا إلا في حدود ما أمر به الله، وأولئك يفعلون كل ما يفعلون حرامًا في دينهم وفي كل الأديان.
فهذا هو الميزان الصحيح الذي يجب أن توزن به الأمور، لا إلقاء الكلام على عواهنه، والطعن في أخلاق رجل من أفضل الأمة، وسبط النبي، بأنه كان كثير الطلاق والزواج.

المادة: الحسن بن علي بن أبي طالب
الجزء: ٧/ الصفحة: ٤٠٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وهناك عاد إلى حياة اللهو واستسلم للذات".
تعليق أحمد شاكر:
لم يعرف عن الحسن قط أنه تبع حياة اللهو والاستسلام للذات، بل كان يعطي نفسه حقها مما أحله الله له، على النحو الذي شرحناه في التعليق رقم ٣.
المادة: الحسن بن علي بن أبي طالب
الجزء: ٧/ الصفحة: ٤٠٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"كما أن الحسن المستهتر .. ".


تعليق أحمد شاكر:
أظن أن كاتب المقال يندم على هذه الكلمة وغيرها من الأوصاف التي نعت بها الحسن، عن عصبية وعن خطأ في النظر في مقاييس الأخلاق الصحيحة.

المادة: الحسين بن علي
الجزء: ٧/ الصفحة: ٤٠٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وتصور الروايات الحسين كما تصور أخاه الحسن غارقًا في فيض من حنان جده لأمه".
تعليق أحمد شاكر:
التعبير الذي عبر به كاتب المادة هنا يشعر القارئ أنه يرى في ذلك غرابة! ! ولست أدرى أية غرابة في أن يحب الرجل أسباطه (أبناء ابنته)، وخاصة إذا كان أبوهم ابن عمه الذي رباه وشمله بعنايته صغيرًا وشابًّا ورجلًا، وكان الجدّ مع هذا ليس له أولاد ذكور من صلبه.
المادة: الحسين بن علي
الجزء: ٧/ الصفحة: ٤٠٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولقد كان من سوء طالع ذرية علي أن الحوادث قد أيدت صدق


حكمه، فقد ثبت أن الابن ورث عن أبيه الصفتين اللتين كانتا السبب في هلاك أبيه، وهي التردد وقلة الفطنة".
تعليق أحمد شاكر:
الأب لمنس، كاتب هذا المقال، معروف عند المستشرقين، وعند العرب والمسلمين، بالعصبية التي تغلبه، فتميل عن سبيل الحق دائمًا أو في أكثر أحواله. وما رأينا له كتابة قط في الشؤون العربية والإسلامية إلا وقد نفث فيها من دخيلة نفسه، يغلبه فيها ما يجد، فلا يستطيع أن يلزم جادة العدل، بله الأدب ومراعاة العقائد التي تخالف رأيه. فما سمعنا قط من مؤرخ قديم أو حديث رمى علي بن أبي طالب بالتردد، ولا بقلة الفطنة، بل إن ذكاء علي وعزمه وحزمه مما اتفق المؤرخون على وصفه بها، بل لعل بعضهم يرى في خلقه شيئًا من الإقدام يدفع به إلى مضايق الخطر، لا يبالي ولا يخاف، وعلمه وذكاؤه وفطنته بالمنزلة التي لم يصل إليها في عصره وفيما بعد عصره إلا أفراد بعد أفراد.

المادة: حفصة
الجزء: ٧/ الصفحة: ٤٧٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد حرضت حفصة أخاها عبد الله، وكان رجلًا ضئيل الشأن".


تعليق أحمد شاكر:
ما كان عبد الله بن عمر رجلًا ضئيل الشأن، ولكن كان زاهدًا في الحكم والسلطان، يخاف الله، ويخشى أن لا يقوم بحق الولاية، فاعتزل الخلافات السياسية في عصره، وله في هذا رأيه، وليس لأحد أن يجعل من ذلك مغمزًا فيه.

المادة: حمزة بن عبد المطلب
الجزء: ٨/ الصفحة: ١٠١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"حمزة بن عبد المطلب: عمّ النبي ﷺ وتزيد الروايات أنه أخوه في الرضاعة سعيًا منها إلى تمجيد هذا البطل من أبطال الإسلام في عهده الأول".
تعليق أحمد شاكر:
هذا المستشرق "لامنس" عجيب في آرائه واستنباطه! والعصبية تطغى على بصره، والحقد على الإسلام يطمس بصيرته. يريد تكذيب الأحاديث والروايات الإسلامية بكل وجه وحيلة، فيندفع حتى يأتي بما لا يخطر على بال بشر!
حمزة بن عبد المطلب: سيد الشهداء، وعم رسول الله ﷺ وفضله يعرفه كل مسلم، أما أن يجهله الأب لامنس، فلا يقدم في ذلك ولا يؤخر، بل إنه يعرفه وينكره، وقد وصف الله في القرآن


أقوامًا مثله، كانوا من قبله، وكانوا في عصر رسول الله، يرونه ويجالسونه، فيقول الله فيهم ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤]. فماذا يزيد في فضل حمزة أن يكون أخًا لرسول الله في الرضاع، وماذا ينقص من فضله أن لا يكون أخًا من الرضاع، وأفضل الصحابة - على الإطلاق - أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك لم يكذب المسلمون - في زعم الأب لامنس - فيدعوا أن واحدًا من هؤلاء كان أخًا لرسول الله في الرضاع!
ثم هذا الخبر في أن حمزة أخو رسول الله في الرضاع، هل جاء في أثناء ذكر مناقب حمزة في سياق الرواية؟ كلا. إنه إنما جاء عرضًا، حين عرض علي بن أبي طالب على رسول الله أن يتزوج بنت حمزة، فأجابه: "إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". فقد جاء هذا في سياق تقرير حكم شرعي يتعلق بالحل والحرمة، يعلمهم رسول الله أن الله جعل الرضاعة بمنزلة النسب، وحرم فيه من النكاح ما حرم من النسب، لم يذكر قط في سياق مدح حمزة أو ذكر مناقبه.
ويتضح من ذلك أن الأب لامنس لم يستطع فهم معنى الحديث، في أخوة حمزة من الرضاع، على معناه الدقيق الواضح الذي يعرفه كل مسلم من عالم وجاهل، فظن أن هذا الخبر إنما يراد به إثبات صفة جديدة بقصد التمجيد، فكتب ما كتب.


المادة: حمزة بن عبد المطلب
الجزء: ٨/ الصفحة: ١٠٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن عمر حمزة:
"على أنه إذا صح رأينا الذي يحتم إسقاط عشر سنين من عمر النبي ﷺ وهو يتراوح بين الستين والخامسة والستين على حد القول الشائع".
تعليق أحمد شاكر:
لماذا كان رأي لامنس أنه يجب إسقاط عشر سنين من عمر رسول الله ﷺ؟ لا أدري، ولكنه لا غرض له إلا أن يفترى على المسلمين ويرميهم بالكذب.

المادة: خديجة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٢٣٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن زواج خديجة قبل النبي ﷺ:
"وقد تزوجت قبل النبي ﷺ مرتين، وأعقبت فيهما ذرية؛ فأما زوجها الأول فهو رجل من مخزوم، وأما الآخر فهو أبو هالة التميمي الذي اختلف الرواة في اسمه الحقيقي، وذكره بعضهم بين صحابة النبي ﷺ وإذا صحت هاتان الروايتان فإن خديجة تكون امرأة مطلقة".
تعليق أحمد شاكر:
أبو هالة زوج خديجة قبل رسول الله، لم يذكره أحد من الذين


ألفوا في تراجم الصحابة، ممن وصلت إلينا كتبهم، إلا الحافظ ابن حجر، فإنه ذكره في الإصابة (ج ٦، ص ٢٧٠) باسم (نباش بن زرارة التميمي) في القسم الرابع من باب النون، وهو القسم الذي خصه في كل حرف من الحروف بتراجم من ذكره مترجمو الصحابة "على سبيل الوهم والغلط" كما صرح بذلك في مقدمة الإصابة "ج ١، ص ٤" بل صرح بأنه لا يذكر في هذا القسم "إلا ما كان الوهم فيه بينا، وأما مع عدم احتمال الوهم فلا". ولذلك قال في الترجمة التي ذكرها لأبي هالة ما نصه: "زوج خديجة قبل النبي ﷺ ووالد هند، وخال الحسن بن علي. ذكره المستغفري، وتبعه أبو موسى في الذيل، وهو غلط". فمن عجب بعد هذا كله أن يذكره كاتب المادة بطريقة تدل على أن له أصلًا أو صحة، ويبني عليه احتمالًا. وما هذا شأن المحقق المنصف، وإنما يريد الكاتب وأمثاله الغمز فقط، شأنهم ودينهم! ثم ماذا في ذلك إذا صح؟ فيه في نظره أن تكون خديجة امرأة مطلقة! وماذا يكون؟ العرب يرون جواز الطلاق، ولا يرون فيه شيئًا يعيب الرجل أو المرأة، وجاء الإسلام فنظم الطلاق في التشريع، وجعل له حدودًا وقواعد دقيقة، ولم يجعل عيبًا في الرجل أن يطلق ولا أن يتزوج امرأة مطلقة، ولم يجعل عيبًا في المرأة أن تكون مطلقة، ولا أن تتزوج رجلًا آخر بعد الطلاق. ورسول الله ﷺ تزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهي بنت عمته، بعد أن طلقها مولاه وعتيقه زيد ابن حارثة، ثابت ذلك بنص القرآن والسنة الصحيحة المتواترة، بل الطلاق مباح في كل الأديان، وإنما حرمه البابوات وشددوا في تحريمه، ثم صار في نظر أولئك القوم


عارًا عندهم، وغلوا في ذلك غلوًّا شديدًا، ولكن أيكون غلوهم هذا حكمًا يمضونه على غيرهم من الأمم، وعلى دين وشريعة لا يؤمنون بهما. ثم الذي لا شك فيه بعد هذا كله، أن أبا هالة مات في الجاهلية قبل زواج رسول الله خديجة، وأن خديجة لم تكن - حين تزوجها رسول الله ﷺ امرأة مطلقة.
المادة: خديجة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٢٣٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن عرض خديجة على النبي ﷺ الزواج منها:
"وقد عارض في ذلك الزواج، ولم تستطع حمله على قبوله إلا بعد أن أسكرته، وهذا من الدوافع المقبولة في الروايات الخيالية".
تعليق أحمد شاكر:
هذا افتراء عجيب على المسلمين، فما كان المسلمون قط ليروا الإسكار من الدوافع المقبولة، ولا في الروايات الخيالية، والرواية القائلة بأن والد خديجة كان حيًّا إذ ذاك، وأنه لم يوافق على الزواج إلا حين سكره، رواية باطلة، بطلانها ثابت في النصوص التي أشار إليها كاتب المقال نفسه، فإنه أشار إلى ما ذكره ابن سعد في الطبقات (ج ١، ص ٨٤ وما بعدها)، (ج ٨، ص ٧ - ١١) وابن سعد نفسه قال في الموضع الأول، بعد حكاية شيء من هذا، ما نصه: "قال محمد


ابن عمر: فهذا كله عندنا غلط ووهل، والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم؛ أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمرو بن أسد (يعني عمها)، زوجها رسول الله ﷺ". وقال في الموضع الثاني ما نصه: "فإن أباها مات يوم الفجار، قال محمد بن عمر: وهذا هو المجمع عليه عند أصحابنا، ليس بينهم فيه اختلاف". فماذا بعد ذلك من دلالة لرجل منصف إذا أراد أن يقول الحق وحده؟
بل نريد كاتب المقال مصدرًا آخر لهذه الرواية الضعيفة، لم يره ولم يشر إليه، وهو حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسنادين، برقم ٢٨٥١، ٢٨٥٢ من طبعتنا للمسند، وقد بينت في شرحي للمسند ضعف هذين الإسنادين، وما كان ذلك بضار أحدًا إلا من أراد أن يمسك بالشبهات ويدع الحقائق.
المادة: خديجة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٢٣٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وتذهب أكثر المصادر إلى أن محمدًا كان وقتذاك في الخامسة والعشرين، أما خديجة فكانت في الأربعين، على أن ما نعرفه من أن نساء العرب يهرمن بسرعة وأن خديجة قد أنجبت له خمسة أطفال على الأقل يجعل هذا القول بعيد الاحتمال".
تعليق أحمد شاكر:
وهذا لون آخر من ألوان المغالطة والتهافت في الغمز والتشكيك،


بل هو جرأة على تغيير الواقع المشاهد، فإن الواقع المشاهد لنا ولغيرنا، في عصرنا هذا وقبل عصرنا، أن نساء العرب لا يهرمن بسرعة، بل النساء اللائي يهرمن بسرعة هن نساء الأجناس الأخرى المتهالكة، يظهر ذلك لمن يرى بعيني رأسه لا بعين هواه. وليس فيما قاله كاتب المقال من بأس إذا كان صحيحًا، ولكنه باطل يخالف المشاهد الواضح.

المادة: الخطبة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٣٧٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد وردت سنة ذكر اسم السلطان في الصلاة في عصر متقدم يرجع إلى القرن الخامس ق. م في البردي الآرامي الذي عثر عليه في فيلة".
تعليق أحمد شاكر:
هذا الشيء الذي يذكره كاتب المادة عن القرن الخامس ق. م لا علاقة له بالإسلام، ولا يكون له أثر علمي أو تاريخي في مثل هذا الموضوع الإسلامي الصرف.
المادة: الخطبة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٣٧٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن شروط الخطبة:
"كما يشترط فيها أن تكون كالصلاة قصدًا".


تعليق أحمد شاكر:
هذا ليس بشرط، بل هو الأفضل فقط.
المادة: الخطبة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٣٧٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن عدم ورود ذكر الخطبة في القرآن لصلاة الجمعة:
"ومن الخطأ أن نستخلص من هذا الإغفال أن الخطبة لم تكن قد أصبحت جزءًا أساسيًّا في العبادات أيام النبي ﷺ وليس من المحتمل كذلك أن الصلوات على اختلافها كانت قد تحددت تحديدًا دقيقًا منذ البداية".
تعليق أحمد شاكر:
قد حددت الصلاة تحديدًا واضحًا منذ الإسراء والمعراج، لم يزد عليها شيء ولم ينقص. والمثال الذي سيذكره مستدلا به على ما يريد، ليس في خطبة الصلاة، بل كان رسول الله ﷺ يخطب الناس في الأحداث والمسائل العامة، وعند المناسبات دائمًا، ولم يكن لهذا علاقة بالصلوات، بل هي خطب للفصل بين الناس ولتعليمهم وإبلاغهم الوحي، بوصفه رسولًا، وبوصفه حاكمًا وقاضيًا ورئيس دولة، كما هو بديهي عند كل خبير بشؤون المجتمع الإسلامي حينئذ.


المادة: الخطبة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٣٧٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"فَلاجَّهُ رجل في صدقته .. ".
تعليق أحمد شاكر:
لاجَّه، بتشديد الجيم, أي نازعه وخاصمه، من اللجاج.
المادة: الخطبة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٣٧٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية بعد ذكر خطبة النبي ﷺ في قضية شجاج أبي جهم لرجل من بني الليث:
"ومن الواضح أن مثل هذه الخطبة يعد نموذجًا لخطب أمراء العرب الأولين في رعاياهم، ويتعذر القول بأن لها صلة بالخطبة الدينية، أضف إلى ذلك أنه ليس من اليسير التفريق بين أنواع الخطب كما قد يتضح ذلك من الأحاديث الآتية".
تعليق أحمد شاكر:
إن كان كاتب المقال يريد بالخطبة الدينية خطبة الصلاة، فنعم، ليس لهذه الخطبة علاقة بها، وإن كان يريد المعنى الأعمّ، فلا. ومن


الخطأ أن يظن الناس أن الدين الإسلامي لا علاقة له بالمعاملات ولا بغيرها من شؤون الدولة والحكم، وعن هذا كان خطأ كاتب المقال فيما سيأتي من الاضطراب والتناقض، ومن محاولة ادعاء أن الخطبة عند المسلمين مأخوذة من غيرهم، ولكن المعنى الصحيح إجمالًا ما أشرنا إليه من قبل في الهامشة (٢، صفحة ٣٧٣) من هوامش هذا المقال، والأمثلة التي سيذكرها الكاتب تؤيد ما قلنا وتوضحه، بل إن بعضها - ومثله كثير في السنة الصحيحة - يدل على أن الخطبة مطلقًا، سواء أكانت للجمعة أم العيدين أم غيرهما، إنما هي تعليم وتبليغ وإرشاد وتنظيم، في كل شؤون المسلمين من عبادة، ومن خلق، ومن نظم للحكم، ومن فصل القضاء في وقائع فردية، ومن تحريض على الجهاد، وتنظيم للجيوش والسرايا، وتعليم للأفراد، وإجابة سائل مستفيد، فهي تشمل كل هذا وغيره. وما ضعف المسلمون واضطرب أمرهم إلا بعد أن ترك أمراؤهم وحكامهم هذه الخطبة السامية الدقيقة التي رسمها لهم رسول الله ﷺ وإنما تركوها؛ لأن أكثرهم فقدوا الشرط الأول والأساسي في الإمام (أي الخليفة) والحاكم والوالي والقاضي، وهو معرفة الدين والعلم به إلى درجة الاجتهاد، فإذا فقدوا هذا فقدوا أكبر مقوم لهذه المناصب الجليلة العظيمة.
المادة: الخطبة
الجزء: ٨/ الصفحة: ٣٧٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ومهما يكن من أمر الشك في هذه الأحاديث، فلسنا نبتعد عن


القصد إذا ذهبنا إلى أن النظام المحدد للصلاة يوم الجمعة والعيدين إنما نشأ بعد وفاة النبي ﷺ".
تعليق أحمد شاكر:
هذا غير صحيح، كما أوضحناه في الهامشة التي في العمود الثاني من ص ٣٧٤، وإنما يدور كاتب المقال حول شيء واحد، يدور حوله معظم المستشرقين، وهو أن شعائر الإسلام وشرائعه كلها مقتبسة من عادات قديمة ومن ديانات سابقة. وقد رددنا على ذلك في أكثر من تعليق على هذه الدائرة، وأما بعد ذلك، فمناقشة كاتب المقال فيما سيذكر من (المثل المستقاة من اليهود والنصارى) فلا جدوى منها؛ لأنها قروض لم يسق عليها أي دليل.

المادة: الزهري
الجزء: ١٠/ الصفحة: ٤٥٨
تعليق أحمد شاكر على مادة (الزهري):
نلاحظ على ما جاء بهذه المادة ما يأتي:
إن صحة كنية الزهري هي "أبو بكر" وقد عرف باسم "ابن شهاب" نسبه إلى جده الأعلى.
ويقول الكاتب إن الزهري أدى فروض الولاء لمروان، وهذا تخريج من عندياته، فإن العبارة في التهذيب لابن حجر (ص ٤٥١، س ٦ - ٧ في آخر الترجمة) "عن ابن شهاب، قال: وفدت إلى مروان


وأنا محتلم". وليس في هذا معنى فروض الولاء، وإنما يريد الزهري بذلك بيان عمره: أنه كان إذ ذاك في نحو الخامسة عشرة أو أقل.
أما الادعاء بأن عبد الملك منع الحج، فهو أكذوبة على عبد الملك بن مروان، اخترعها أعداء بني أمية، وكان عبد الملك أعلم بالدين، وأتقى لله من أن يفكر في مثل هذا العمل الذي هو خروج عن الإسلام صراحة.
ويقول الكاتب فيما يختص بالحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى". أن الحج يكون إلى هذه المساجد الثلاثة. وهذا تحريف لمعاني الكلام، فليس في الإسلام شيء يسمى حجًّا إلا الحج إلى البيت الحرام، وأما المسجدان الآخران: الحرم النبوي، ثم مسجد بيت المقدس، فإنما يقصدان للصلاة فيهما فقط، لورود الحديث في مضاعفة الأجر فيهما بأقل مما يضاعف في المسجد الحرام بمكة.
ويقول الكاتب: "ويصح لنا أن نفترض أن الزهري شخص إلى دمشق تحدوه آمال من هذا القبيل؛ ليروى لعبد الملك ذلك الحديث المؤيد لدعوته باسم شيخه سعيد بن المسيب". على أن هذا الفرض ساقه الكاتب من غير أي دليل، وهو مناف تمامًا لخلق الزهري العالم العظيم القوي في الحق. ولا أدل على ذلك مما رواه الذهبي (تاريخ الإسلام، جـ ٥، ص ١٤٦): "قال يعقوب بن شيبة، حدثني الحسن الحلواني، حدثنا الشافعي، حدثنا عمي قال: دخل سليمان بن يسار


على هشام، فقال له: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم. فقال: ابن سلول. قال: كذبت بل هو علي. فدخل ابن شهاب، فقال: يابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال ابن أبيّ [أي ابن سلول]. فقال له: كذبت بل هو علي. قال: أنا أكذب لا أبالك؟ ! فوالله لو نادى مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ما كذبت. أما ما رواه كاتب المادة عن اليعقوبي، فقد تشكك هو نفسه فيه بدليل قوله: وإذا كانت رواية اليعقوبي صحيحة.
وأما صاحب حديث الإفك والذي تولى كبره، فهو عبد الله بن أبي بإجماع أهل العلم. وإصرار الزهري على ذلك هو إصرار الرجل الثابت الدين الواسع العلم على الحق، لا إرضاءً لفلان، أو خوفًا من فلان.
وأما القصة الغرامية التي نقلها الكاتب عن فهرست ابن النديم فحسبنا أن نقول: إن ابن النديم لا يعتدّ بقوله في مثل هذه الأمور.
ويريد الزهري بالعبارة التي نقلها عنه تلميذه معمر: أنهم كانوا يتحرجون من تأليف الكتب، ثم رأوا طاعة أمرائهم، ثم اقتنعوا بفائدة ذلك، نشرًا للعلم بين المسلمين. أما الكتابة في نفسها، فقد كانت شائعة عند أهل العلم - مع اعتمادهم على الحفظ - وفي نفس الصفحة من ابن سعد، قبل هذا الخبر (جـ ٢، ق ٢، ص ١٣٥) خبر عن صالح بن كيسان، زميل الزهري في الطلب، يتضمن أنهما اشتركا في كتابة ما جاء عن النبي ﷺ، ثم أراد الزهري أن يكتب ما جاء عن الصحابة "فإنه سنّة" فخالفه صالح بن كيسان، ولم يرض أن يكتب ذلك. قال


صالح: "فكتب ولم أكتب، فأنجحَ وضيَّعْتَ".
ونزيد على المصادر التي فيها أخبار الزهري، مصدرين عظيمين، هما (تذكرة الحفاظ للذهبي، جـ ١، ص ١٠٢ - ١٠٦)، و (تاريخ الإسلام للذهبي، جـ ٥، ص ١٣٦ - ١٥٢).

المادة: تعليق
الجزء: ١١/ الصفحة: ٢٤٥
تعليق أحمد شاكر على مادة (تعليق):
يردد الكاتب في هذه المادة دعوى بعض المستشرقين: أن الإسلام مقتبس من الأديان السابقة، وليس وحيًا من عند الله، وأن رسول الله ﷺ اقتبس ممن عرف من أهل الكتاب! ! أما متى كان ذلك؟ وأين كان هؤلاء الذين أخذ عنهم؟ وأين أعداؤه الذين كانوا يحاولون أن يجدوا ثغرة في رسالته يطعنون بها عليه؟ هذا كله لا يهم كاتب المقال، ولا يبحث عن دليل عليه، بل هو يعرف أنه لا يجد؛ ولذلك تجد كلامه كله مبنيًّا على (لعل) و (ربما).

المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولا يباح للمحرم أن يرتدي السراويل (هي وبعض الثياب الأخرى) بل إن الصلاة بالسروال كانت مكروهة في رأي المتشددين،


ولا مناص من إعادتها، وهي تعد أيضًا غير مناسبة للمؤذن".
تعليق أحمد شاكر:
أما حرمة لبس السراويل في الإحرام، فإن سببه هو الإحرام، لا خصوص السراويل، وأما كراهية الصلاة بالسراويل فإنما يراد بها السراويل الضيقة التي شاعت بين المسلمين الآن تقليدًا للإفرنج، فإن أقبح ما فيها أنها تحدد العورة تحديدًا مستنكرًا حين الركوع والسجود، وليس من شك في أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة ولا خارج الصلاة.
المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وجمع سروال سراويل، وجمع الجمع سراويلات، وكلا الجمعين تستبدل فيهما الشين بالسين، وفي لهجة سراوين، وهي ثنائية فحسب، ولكنها تستعمل غالبًا (شأنها شأن الكلمة المأخوذة من سروال في كثير من اللغات الأخرى) بمعنى المفرد، وتختلف باختلاف التذكير والتأنيث، والتصغير سريويل، وجمعها سريويلات. وقد اشتق من الكلمة الفعل تَسَروْل".
تعليق أحمد شاكر:
اختار كاتب المقال روايات ضعيفة في اللغة العربية تعتبر كلمة


"سراويل" جمع "سروال" أو "سروالة"، ولكن الراجح عند أئمة اللغة الموثوق بهم أن كلمة "سراويل" مفردة، وإن كانت صيغتها على وزن الجمع، وأن جمعها "سراويلات" انظر لسان العرب وغيره من المعاجم. وليس في هذا غرابة، فإن أصل الكلمة أعجمي، وعربها العرب على هذه الصيغة التي تشبه وزن الجموع، وليس لنا أن نتحكم في نقلهم؛ إذ نقلوها هكذا.
المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"فقد ورد في حديث أن أول من لبس السروال النبي إبراهيم، وهو لذلك أول من يلبس لباسًا يوم القيامة".
تعليق أحمد شاكر:
الخبر بأن أول من لبس السراويل إبراهيم لا أعرفه، ولم أجده فيما بين يدي من المراجع.
المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفي حديث آخر أن موسى كان يلبس سراويل من الصوف يوم كلمه الله".


تعليق أحمد شاكر:
حديث أن موسى كان يلبس "سراويل صوف يوم كلمه ربه" رواه الترمذي (جـ ٣، ص ٤٨ من شرحه تحفة الأحوذي طبعة الهند). وجزم الترمذي بأنه حديث ضعيف؛ لأن أحد رجال إسناده، وهو "حُمَيْد بن علي الأعرج" منكر الحديث؛ فهو حديث ضعيف جدًّا.
المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وروي في حديث عن النبي ﷺ أنه اشترى سراويل من بائعي الأصواف، ولكن ليس من الثابت أنه ارتداه فعلًا".
تعليق أحمد شاكر:
حديث أن رسول الله ﷺ "اشترى سراويل": ورد من رواية "سويد ابن قيس" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وكذلك روى الإمام أحمد من حديث "مالك بن عميرة الأسدي"، أن رسول الله ﷺ اشترى منه "سراويل". وقد استنبط بعض العلماء من ذلك أنه ﷺ لبسها؛ لأنه لم يكن ليشتريها عبثًا دون استعمالها، وإن كان غالب لبسه الإزار. وقال ابن القيم: "وقد روي في غير حديث: أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه". انظر فتح الباري (ج ١٠ ص ٢٣١). وزاد المعاد (ج ١، ص ٧٢).


المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
وقد أجاب مرة على سؤال سائل سأله: وإنك لتلبس السراويل؟ قال: "أجل، في السفر والحضر، وفي الليل والنهار، فإني أمرت بالستر، فلم أر شيئًا أستر منه".
تعليق أحمد شاكر:
هذا حديث ضعيف جدًّا، بل هو لا أصل له؛ لأن أحد رواته، وهو يوسف بن زياد البصري منكر الحديث، مشهور الأباطيل. انظر فتح الباري (ج ١٠ ص ٢٣١). ومجمع الزوائد (ج ٥، ص ١٢١، ١٢٢). ولسان الميزان (ج ٦، ص ٣٢١).
المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفي حديث آخر امتدح لبس السروال قائلًا: "تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب".
تعليق أحمد شاكر:
هذا الكلام لا أدري ما أصله؟ ولا أعرف من أين جاء به كاتب


المقال، ولم أجده في شيء من المراجع.
المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن ورود مدح لبس النساء السراويل:
"أما النساء فعلى خلاف ذلك؛ لأن الأحاديث تمتدح أن تلبس النساء السراويل، مثال ذلك ما ورد في حديث فحواه: "عليكم بالسراويل، فهي اللباس الذي يستركم على خير وجه، واستروا نساءكم بها إذا ما خرجن" أو "يرحم الله المتسرولات من النساء".
تعليق أحمد شاكر:
وهذا والذي قبله كذلك، لا ندري من أين نقله كاتب المقال؟
المادة: سروال
الجزء: ١١/ الصفحة: ٣٧٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"أو مرت امرأة على حمار ... فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنها مسترولة. فقال: "اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي".
تعليق أحمد شاكر:
هذا حديث ضعيف جدًّا؛ لأن أحد رواته، وهو "إبراهيم بن


زكريا المعلم" وقد كان يحدث بالأباطيل. وهذا الحديث "من بلاياه"، كما قال الحافظ الذهبي. انظر لسان الميزان (ج ١، ص ٥٨ - ٥٩) وفتح الباري (ج ١٠ ص ٢٣١) ومجمع الزوائد (ج ٥، ص ١٢٢).

المادة: السعي
الجزء: ١١/ الصفحة: ٤٣٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن السعي:
"وتجمع الآراء على أن السعي سبعة أشواط بسيطة، اللهم إلا رأيًا واحدًا يقول بغير ذلك".
تعليق أحمد شاكر:
لا يوجد قول آخر، فإن السعي سبعة أشواط بإجماع المسلمين.
* * *