تعليق أحمد شاكر:
هذا غير صحيح، ولا يجوز للمسلم أن ينفي ولده الذي تحقق أبوته سواءً أكان من زوجته أم من أمته، ولكنه إذا نفاه وكان من حرة وجب اللعان، وإن كان من أمته فلا يجب اللعان، ولكنه يكون آثمًا إثمًا كبيرًا؛ لأنه رمى امرأة بريئة بالباطل والبهتان، أما إذا وثق أنه ليس ابنه فإنه لا إثم عليه في نفيه عنه، ومرجعه في ذلك إلى دينه وأمانته، والله مطلع على سريرته.

المادة: أم الولد
الجزء: ٢/ الصفحة: ٦٤٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وبالرغم من تحسن مركز أم الولد خلال تطور الفقه الإسلامي، فقد ظل النفور من زواج الأمة وإيلادها، وهو نفور قديم، قائمًا أمدًا طويلًا. وهناك حديث من الأحاديث التي تذم التسري ظل إلى زمن البخاري، وهذا الحديث لا شك في أن خصوم العباسيين هم الذين وضعوه ثم حُرِّف عن معناه".
تعليق أحمد شاكر:
انظر إلى كاتب المقال كيف يجزم بأنه لا شك في أن خصوم العباسيين هم الذين وضعوا هذا الحديث؟
ولو ذهبت تسأله عن دليله على ما يقول لسكت، أو لأتى لك


بكلمات جوفاء لا تنطبق على أي قاعدة علمية أو تاريخية، ثم اسأله ما علاقة العباسيين بهذا الحديث حتى يكون تاريخهم أو سيرتهم أو سياستهم دليلًا على وضعه في زعمه؟ إن للحديث النبوي قواعد وضعها أئمة الحفاظ، وهي أوثق القواعد العلمية وأدقها في الإثبات التاريخي، وقد احتاطوا أشد الاحتياط في نقد رواة الأحاديث وفي نقد ما رووه، وإنما يدرك قيمة عملهم ويستوثق منه ويطمئن إليه قلبه من مارس قواعدهم وتشبعت نفسه منها، وصار له فيها ملكة فنية، كما يكون ذلك في كل علم من العلوم.
وبعد: فإن الحديث الذي يجزم الكاتب بوضعه حديث صحيح جدًّا، اتفق على روايته البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم، وقد رواه غيرهما أيضًا بأسانيد صحيحة، وهو حديث سؤال جبريل ﵇ للنبي ﷺ عن أمور الإسلام والإيمان وعن أشراط الساعة، وفيه أن من أشراطها "أن تلد الأمة ربها" أي؛ تلد المملوكة سيدها. وفي شرح هذا الحديث كلام طويل، والحديث معروف لأكثر المسلمين، فقد رواه البخاري (ج ١ ص ١٠٥ - ١١٥ فتح الباري طبعة بولاق) ومسلم (ج ١ ص ١٨ طبعة بولاق) من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم أيضًا (ج ١ ص ١٧ - ١٨) من حديث عمر بن الخطاب، ونقله النووي من حديث عمر في الأربعين النووية، وهو الحديث الثاني منها، وعن ذلك اشتهر عند الكافة حتى العوام، وحديث أبي هريرة رواه البخاري


أيضًا في مواضع أخرى من صحيحه، ورواه أيضًا ابن ماجه، ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي ذر وأبي هريرة وحديث عمر رواه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة وابن خزيمة في صحيحيهما، وكذلك الإمام أحمد في مسنده والطبراني، وقد ورد الحديث أيضًا من رواية أنس بن مالك، رواه البزار بإسناد حسن، ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي، رواه أبو عوانة في صحيحه، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي عامر الأشعري، رواهما الإمام أحمد في مسنده، وانظر تفصيل الكلام على طرقه وأسانيده في شرح العيني على البخاري (ج ١ ص ٢٨٣ - ٢٨٤) وفي شرح الأربعين لابن رجب (ص ١٦ - ١٧) وفي كثير من كتب السنة وشروحها، فهؤلاء الرواة الثقات والأئمة والصحابة كلهم في نظر كاتب المقال كذابون وضاعون، لماذا؟ لأنه يعتقد أنهم خصوم للعباسيين.

المادة: أم الولد
الجزء: ٢/ الصفحة: ٦٤٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وكان فيه آخر صدى للاتجاه الجاهلي القديم، وتغيرت الأحوال الاجتماعية عنه تغيرًا تامًّا، فتقررت المساواة المطلقة بين الأبناء الذين يولدون من زوجة حرة وبين أبناء السرية منذ عهد طويل".
تعليق أحمد شاكر:
ما يوهمه كلام الكاتب غير صحيح، فإنه يريد أن يزعم أن


الحديث الذي ظل إلى عصر البخاري ومسلم (منتصف القرن الثالث الهجري) وضعه خصوم العباسيين، وأن ذلك دليل على التفرقة في نظر المسلمين في ذلك العصر بين أبناء الحرة وبين أبناء الأمة، وهذا رمي بالقول على عواهنه، لا يؤيده أي نص تاريخي، ولا أي نظر سليم، بل كان المسلمون من أول الإسلام، في عهد النبي ﷺ، ثم من بعده في سائر عصور الإسلام: لا يفرقون بين أبنائهم من الحرائر والإماء، وآية ذلك أن إبراهيم، كان الابن الوحيد للنبي ﷺ في أواخر حياته، وكان بهذه الصفة معززًا مكرمًا، وقد حزن الرسول والمسلمون أشد الحزن عند موته طفلًا، وأن أكثر الصحابة في عصره وبعد عصره كان لهم أبناء من الحرائر والإماء، ولم نسمع شيئًا في التفرقة بينهم. وانظر تراجمهم في كتاب (الطبقات الكبير) لابن سعد، تجده يذكر في ترجمة كل صحابي أبناءه - إن كان له عقب - ويذكر أم كل واحد منهم، حرة أو أمة، على قدم المساواة، وانظر ترجمة سيد التابعين وسيد المسلمين في عصره، وهو (زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) في طبقات ابن سعد (ج ٥ ص ١٥٦) وفي ابن خلكان (ج ١ ص ٤٠٣) وفي التهذيب (ج ٧ ص ٣٠٤) وأمه أم ولد، ولم يضع ذلك من شرفه وفضله ونبله شيئًا عند المسلمين، وكذلك الإمامان العالمان الفقيهان: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وغيرهما من السادة الأخيار، والأئمة الأبرار، والله الهادي إلى سواء السبيل.


المادة: أمي
الجزء: ٢/ الصفحة: ٦٤٥
تعليق أحمد شاكر على مادة (أُمّي) في دائرة المعارف:
كاتب هذا البحث هو كاتب البحث السابق عن كلمة "أمة"، وقد بنى بحثه هنا كما بناه هناك، على أن أصل الكلمة ليس من اللغة العربية، وأن النبي ﷺ لم يحدد معناها بالدقة، بل زاد هنا زعمه أن كلمة "أمي" لم تظهر إلا بعد الهجرة، وأن الكلمة مما أطلقه اليهود على العرب، وأنهم يريدون بـ "الأميين" الوثنيين، وأن النبي ﷺ وصف نفسه بأنه "النبي الأمي"؛ لأنه "ربما لم يكن على بينة مما تدل عليه كلمة أمي عند اليهود، وأنه ربما جعل لهذه الكلمة معنى جديدًا". وهذا الذي زعمه ينهار كله بنقض أساسه، فإن كلمة "الأمي" وصف الله بها نبيه ﷺ في آيتين في سورة الأعراف، وهي مكية، أي؛ أنها نزلت عليه عندما كان بمكة قبل الهجرة، وهي السورة (٣٩) في ترتيب نزول السور، وهي أول السور الطوال نزولًا بمكة، والسور المكية (٨٣) سورة، من (١١٤) عدد سور القرآن.
ولم يكن للنبي ﷺ صلة باليهود عندما كان بمكة، حتى يمكن للكاتب أن يزعم أن الكلمة أطلقها اليهود في ذلك الوقت على الوثنيين.


وقد جاءت الكلمة في ست آيات من القرآن الكريم، وها هي بنصها ليظهر المراد منها.
قال الله تعالى في سورة الأعراف - وهي مكية -: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)﴾. [١٥٧]. ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)﴾ [١٥٨].
وقال تعالى في سورة آل عمران - وهي مدنية -: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾. [٢٠].
وقال تعالى في هذه السورة: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)﴾. [٧٥].
وقال تعالى في سورة الجمعة - وهي مدنية -: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ


كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)﴾. [٢].
وقال تعالى في سورة البقرة - وهي مدنية - في وصف اليهود: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)﴾. [٧٨].
ولم تذكر عادة "أمي" في غير هذه الآيات من الكتاب الكريم، وسياقها كلها يدل على أن المراد بالأمي هو من لا يعرف القراءة والكتابة، كما هو المعنى المعروف في لغة العرب، وتجاهل كاتب المقال ذلك لا يؤثر في حقائق اللغة والعلم، والقرآن الكريم أوثق كتاب في الدنيا في ثبوت إسناده التاريخي، فليس من شك عند أحد من الناس أن محمدًا بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به وأخبر أن الله ﷿ أوحى به إليه، لا يخالف في ذلك أحد.
وبذلك فسرها أئمة اللغة العارفون بها، فمن ذلك قول محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ في التفسير (ج ١ ص ٢٩٦ طبعة بولاق): "إن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب. وأرى أنه قيل للأمي أمي: نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه؛ لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه، كما ذكرنا عن النبي ﷺ من قوله: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب". والطبري من أعلم العلماء باللغة العربية، وكتابه أقدم كتاب في أيدينا لتفسير القرآن، والحديث الذي استدل به حديث صحيح ثابت، والنبي ﷺ فسر به كلمة "أمي" في لغة قومه، وخاطبهم بذلك وهم يسمعون.
وقال أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة ٧٥٤ في تفسيره (البحر


المحيط ج ١ ص ٢٦٩): "الأمي: الذي لا يقرأ في كتاب ولا يكتب، نسب إلى الأم؛ لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن أو يقرأن في كتاب، أو لأنه بحال ولدته أمه لم ينتقل عنها، أو نسب إلى الأمة، وهي الخلقة، أو إلى الأمة؛ إذ هي ساذجة قبل أن تعرف المعارف". وأبو حيان هذا من أعلم الناس باللغة وعلومها في القرن الثامن.
وما لنا نذهب بعيدًا، وهذا كتاب الله قد وصف محمدًا ﵇ بأنه "أمي" في سورة الأعراف كما قدمنا، ثم فسر معنى هذا الوصف في سورة العنكبوت، وهي سورة مكية أيضًا ما عدا الآيات (من ١ - ١١) منها، فقال في الآية [٤٨]: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾. وهذه السورة نزلت بعد الأعراف بوقت طويل؛ لأنها من آخر السور المكية نزولًا، بل إنه لم ينزل بعدها بمكة إلَّا سورة واحدة.
وقد ثبت بالتواتر الذي لا شك فيه أن النبي ﷺ كان أميًّا بمعنى أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وأن هذا من آيات نبوته؛ لأنه وهو أمي أتى بكتاب يعجز كل واحد من البشر، ويعجز الإنس والجن مجتمعين من أن يأتوا بسورة من مثله، وكان يتلوه على الناس، ويعاود تلاوته عليهم، لا يتغير منه حرف، ولا يختلف في كلمة ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]. فإن الرجل الفصيح إذا ألقى كلامًا مرتجلًا غير مكتوب فلا يمكنه أن يعيده كله ولا أكثره بنصه وحروفه، وإن أمكنه أن يعيد كثيرًا من معانيه بعبارات أخرى، وهذا مشاهد


بديهي، قال السهيلي في (الروض الأنف ج ٢، ص ٢٣٠): "وبكونه أميًّا في أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحد، وانحسمت الشبهة".
وبذلك يظهر بطلان ما ادعاه كاتب المقال من أن إطلاق كلمة "أمي" على النبي ليس راجعًا إلى أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وهو لا يريد بذلك إلا الإشارة إلى ما يدعيه كثير من المغرضين من أن النبي ﷺ كان قارئًا؛ ليصلوا بذلك إلى ادعاء أنه اقتبس دينه وكتابه من الأديان السابقة والكتب المتقدمة، وهذه دعوى تنافي كل ما ثبت بالتواتر القاطع من التاريخ الإسلامي، ولا تقوى على الثبات أمام أي سند تاريخي صحيح، وأظهر ما في ذلك لكل ناظر أن النبي ﷺ حكى عن ربه أنه وصفه بصفة واضحة بينة هي أنه "أمي" ثم أوضح هذه الصفة بأجلى بيان: أنه ما كان يتلو قبل هذا القرآن شيئًا من الكتاب، ولا يحفظ منه شيئًا، وقد عاش في قومه إلى حين نزول هذه الآية - آية العنكبوت - نحو خمسين سنة، وهم يعرفونه ويعرفون أحواله وأخباره، لا يخفى عليهم منها شيء، وهم في قرية صغيرة، أهلها محصورون معروفون غير متكاثرين، ولا تزال هذه القرية قائمة إلى اليوم، ومن دخلها ورآها علم أنه إن أقام بها بضعة أشهر عرف أكثر أهلها، وأحاط بكثير من أخبارهم مفصلة، كالمعهود في القرى، مع ازدياد سكانها في هذه العصور، واختلاف أجناسهم ولغاتهم، بخلاف ما كان في أول عهد النبوة، فلو كان قومه يعلمون عنه معرفة شيء من القراءة والكتابة لكان لهم السبيل إلى نفي قوله، ولقامت عليه


حجتهم واضحة ظاهرة، بل ما أظن أن أحدًا مستقيم الفكر يتصور هذا الموقف وأنه مما يجوز وقوعه: موقف رجل يدعي لنفسه صفة بين قوم يعرفونه ويعرفون أحواله طفلًا ثم شابًّا ثم رجلًا ثم كهلًا، ثم هو يقرعهم بهذه الصفة التي ينسبها لنفسه، بل يجعلها آية ومعجزة له تؤيد دعواه النبوة، ثم لا يكون صادقًا فيما وصف به نفسه من أنه لا يقرأ ولا يكتب؟
وأما ادعاء الكاتب أن وصف بعض اليهود في الآية (٧٨) من سورة البقرة بأنهم "أميون" لا يراد منه جهلهم بالقراءة والكتابة، بل يراد منه عدم معرفتهم بالكتب المنزلة، فإن هذا الرأي قد سبقه إلى نحوه بعض المفسرين، بل نقل الطبري (ج ١ ص ٢٩٦) أثرًا عن ابن عباس بتأويل الآية على معنى أنهم لم يصدقوا رسولًا أرسله الله ولا كتابًا أنزله الله، وأنه سماهم أميين؛ لجحودهم كتب الله ورسله. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، غير ثابت النقل؛ لأنه من رواية الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس، والضحاك وإن كان ثقة لم يلق ابن عباس ولا غيره من الصحابة، ثم لو صح هذا لكان له وجه على سبيل المجاز، ومع ذلك فقد رده الطبري فقال: "وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم".
وإطلاق الكلمة على بعض اليهود في الآية صحيح، لأنه لم يزعم أحد أن اليهود الذين كانوا بالمدينة إذ ذاك يقرءون ويكتبون جميعًا، بل كان فيهم الكاتبون والجاهلون، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ


أُمِّيُّونَ﴾. وهؤلاء الأميون لا يعلمون الكتاب إلا بالأماني التي كان علماؤهم يبثونها في نفوسهم من أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله يعفو عنهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم، ونحو ذلك مما رده الله عليهم في آيات كثيرة من القرآن.
وأما ادعاء الكاتب أن الآية في سورة الجمعة "تدل دلالة لا تقبل الشك على أن محمدًا رسول من الأميين إلى الأميين" فإنما يشير إلى ما يزعمه بعض المستشرقين من أن النبي ﷺ ادعى أولا في مكة أنه رسول إلى العرب، ثم لما هاجر إلى المدينة توسع في دعوته وادعى أنه مرسل إلى أهل الكتاب وغيرهم، ثم يستدلون ببعض آيات من القرآن، كفعل الذين يتبعون ما تشابه منه.
ولكن أقوالهم هذه تنقضها الآيات الصريحة في القرآن بعموم البعثة إلى جميع الأمم إلى يوم القيامة وأنه خاتم النبيين، وينقضها التواتر الصحيح عن النبي ﷺ أنه مرسل إلى الناس كافة.
وأكثر من هذا دلالة أن الله تعالى يقول في سورة سبأ - وهي مكية -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)﴾. [٢٨]. ويقول في سورة الأعراف - وهي من أقدم السور المكية -: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [١٥٨]. وهي الآية التي ذكرناها في أول المقال، وهي في دعوة اليهود والنصارى إلى الإِيمان به واتباعه. وآية الجمعة التي يستدل بها الكاتب هي آية نزلت بالمدينة بعد الهجرة، فهل يزعم


هؤلاء أن الرسول ادعى أولًا أنه مرسل إلى جميع الأمم، ثم رجع عن ذلك في المدينة واقتصر على الأميين فقط؟ !

المادة: إنجيل
الجزء: ٣/ الصفحة: ٢٤
تعليق ونقد أحمد شاكر على مادة (إنجيل) في دائرة المعارف:
بعد نقد أغلاطه تفصيلًا في مواضعها لم أقرأ فيما قرأت من مقالات "دائرة المعارف الإسلامية" مقالًا مضطربًا كهذا المقال.
فإن كاتبه خلط فيه خلطًا غريبًا؛ فشرَّق وغربٌ، وأسهب وأوجز، وأشار وصرح، وهو يدور في حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها، ولا يعرف كيف يخرج منها، وقد وضع نصب عينيه غاية يرجو الوصول إليها، ثم يعجز عن إدراكها؛ إذ كانت خيالًا يضطرب في ذهنه، ليس لها وجود في حقائق التاريخ، فهو يحاول أن يثبت أن الدين الإسلامي مقتبس من الكتب التي يسمونها عندهم "أناجيل"، وأن النبي ﷺ كان على علم بها أو بشيء منها، فجاءت في القرآن أشياء من الإنجيل كما يزعم، وأن المسلمين عرفوا هذه الكتب، فذهبوا ينقلون عنها علومهم ودينهم، ويفترون الأحاديث بمعاني ما عرفوا منها على نبيهم، ويزعم أن النبي ﷺ "كان أكثر معرفة بالأناجيل المنحولة منه بالأناجيل الصحيحة، ولم تصل إليه تلك المعرفة من مصادر مسيحية خالصة، وإنما نقلت إليه على يد يهود اعتنقوا النصرانية" وأن الشعراء


عند ظهور الإسلام كانوا يترددون على الحيرة "فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من القصص في حاناتها" إلى آخر ما تهافت فيه ليرجعه إلى شيء واحد سماه "المسألة العامة الخاصة بأصل الإسلام ومصادره".
ثم ذهب يضطرب به القول؛ فتارة يشير إلى بعض آيات من القرآن فيها ذكر مريم وعيسى وغير ذلك، مما يظن أنه يتفق والمروي عندهم أو يخالفه، وتارة يذكر "الطب وأعمال الحكومة" وأنها من الوسائل التي وثقت الصلات بين المسلمين والنصارى، وتارة يذكر بعض معجزات النبي ﷺ الثابتة بالأحاديث الصحيحة؛ ليحاول أن ينسبها إلى أصول عندهم، حتى يتهيأ له أن يشكك القارئ، ثم يوهمه أن المسلمين أخذوها عن النصارى ونسبوها إلى نبيهم على أنها معجزات له، ثم يزداد اضطرابا، فيذكر بعض مؤرخي المسلمين ويصفهم بأنهم "كانوا على علم واسع بالإنجيل" ويحرف في تلخيص كلامهم حتى يوقع في نفس القارئ أنهم كانوا يحتجون بهذه الأسفار، ويعتبرونها مصادر صحيحة لبعض التاريخ، ثم يناقض نفسه فينقل عن البيروني أنه قال: "لا يوجد من الأناجيل إذن من كتب الأنبياء ما يعتمد عليه" ويغلبه ما يجد في نفسه من الحرص على رأيه حتى يغفل عن خطأ من الناسخين في نسخة البيروني فينسب إليه أنه كان يعرف تفسير الإنجيل لرجل اسمه "داذ يشوع" وهو شخص لم يوجد قط، وإنما أتى من خطأ النسخة، ولو حرص على التحقيق العلمي ما وقع في هذه الغلطة الشنيعة.


ولكنه نسي بجوار هذا أن يذكر كثيرًا من علماء المسلمين الذين اطلعوا على هذه الأناجيل، وأبانوا ما فيها من اختلاف وأخطاء، وألفوا في ذلك كتبًا وافية، كابن حزم وابن تيمية وابن قيم الجوزية والقرافي، وغيرهم ممن قبلهم، وممن بعدهم.
وأخيرًا يدعي أن المسلمين على وجه عام يحترمون الأناجيل، وأن الترك يسمونها "الإنجيل الشريف" وأن كثيرًا منهم "يؤثرون الإنجيل على القرآن دون أن يجهروا بهذا الرأي" ويحتج لذلك برجل تركي ارتد عن الإسلام في عهد سليمان الأول فحكم بقتله جزاء ردته.
وهي كما ترى أقوال متهاترة، لا يأخذ بعضها بناصية بعض، ولا يدل مجموعها على شيء له قيمة علمية.
وهذه مسائل شائكة، الخوضُ فيها قد يثير النفوس، ويوغر الصدور، ولو شاء القائل منا أن يقول، لوجد مجال القول ذا سعة، ولكنا لسنا من دعاة الفتنة، ولا ممن يحرصون على الجدال، وقد دأب أمثال هذا الكاتب على مهاجمة الإسلام والعدوان عليه في عقائده، ومحاولة إثارة الشكوك في الحقائق التاريخية الثابتة، التي تتعلق بالإسلام، وليس علينا من بأس أن نقف موقف الدفاع بالقول الرقيق المؤدب، لإقرار الحق في نصابه، وخدمةً خالصةً للعلم الصحيح.
إن الاتصال العقلي والفكري بين المسلمين وبين أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - لا يستطيع أحد أن ينكره، وقد كان اليهود بجوار المسلمين في المدينة حتى أجلاهم عنها عمر، وكان المسلمون


قد فتحوا مصر والشام وغيرهما من الأقطار التي كان يدين أهلها بالنصرانية، وكان أهلُ الكتاب أهلَ ذمة للمسلمين وفي حمايتهم، يرفرف عليهم عدل الإسلام ونَصَفَتُه، وكانوا يدخلون في دين الله أفواجًا راضين مختارين، مما رأوا من كرم المسلمين، بعد أن ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من زعمائهم ورؤسائهم، ولكنه كان في أول أمره اتصالًا في الشؤون العامة الدنيوية، ولم يوجد اتصال علمي بالمعنى المفهوم إلا في أواخر القرن الثاني للهجرة تقريبًا، عند البدء في نقل كتب الأوائل إلى اللغة العربية، وكان ذلك مقصورًا على الفلسفة وفروعها والطب وما أشبه هذا، ولم تترجم إلى اللغة العربية الكتب الدينية ولا القصص (الروايات)، ولعله قد ترجم شيء من التوراة والأناجيل تراجم نادرة محصورة بين اليهود والنصارى الذين نشؤوا في الدولة العربية؛ ليسهل عليهم معرفة دينهم إذا عسر عليهم قراءتها باللغات التي كانت بها، وأما أن تكون هذه التراجم معروفة لعلماء المسلمين ودهمائهم، كما يريد الكاتب وأمثاله أن يرجفوا به: فذاك شيء غير ثابت ولا معروف في التاريخ الإسلامي، ولذلك لم يجد كاتب هذا المقال سندًا يؤيد به وجود تراجم للإنجيل إلا الترجمة التي قال عنها إنها نقلت عن السريانية، ونقل عن "جلد مستر" أنه يرى أنها ترجمت بين سنتي (٧٥٠ و ٨٥٠ م) أي بين سنتي (١٣٢ و ٢٣٥ هجرية) ويظهر من هذا أنها غير ثابتة التاريخ، وأن هذا التاريخ الذي نسبت إليه ظن فقط، ونحن لم نر هذه النسخة المترجمة، فلا نستطيع الجزم بشيء في صحة هذا النقل وهذا التاريخ أو عدم صحتهما، وأما


الترجمة التي يدعي ابن العبري أنه "قام بها البطريق يوحنا بأمر الأمير عمرو بن سعد بين سنتي ٦٣١ و ٦٤٠ م" أي ما يوافق السنة التي قبل الهجرة إلى السنة ١٨ هـ: فهذا شيء لا سند له ولا قيمة، وأبو الفرج ابن العبري ليس حجة في مثل هذا النقل، ولا يوثق بشيء ينقله عن عصر بينه وبينه أكثر من (٦٠٠ سنة) ولم يسنده إلى نقل يقارب العصر المنقول عنه، فإنه عاش بين سنتي ٦٢٣ و ٦٨٥ هـ، ثم هذا ابن العبري رجل متعصب معروف بالتحامل على العرب وعلى المسلمين، وهو صاحب الحكاية الباطلة التي نقلها عن حرق عمرو بن العاص مكتبة الإسكندرية، حتى إن الدكتور (بَتْلَر) صرح بأنه "ليس من دليل على أن أصل هذه الرواية أقدم من أيام أبي الفرج" (انظر فتح العرب لمصر تعريب الأستاذ فريد أبو حديد ص ٣٥٠ طبعة سنة ١٩٣٣) فمثل هذا الرجل غير ثقة ولا مأمون على النقل، حتى لو نقل شيئًا عن عصره أو ما يقاربه، فضلًا عن تفرده بنقل يستند إلى ما قبل عصره بمئات السنين.
وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل إلى ما يدعيه من معرفة النبي ﷺ بما يسمونه "الأناجيل" حتى يمكنه الإعلان بأن النبي ﷺ "كان أكثر معرفة بالأناجيل المنحولة منه بالأناجيل الصحيحة" وبأن "هذا الموضوع ليس إلا مسألة فرعية من المسألة العامة الخاصة بأصل الإسلام ومصادره"، فإنه شيء لا يثبت أمام النقد، ولا تؤيده أية حقيقة من حقائق التاريخ، وقد كان النصارى من قبل الإسلام بمئات السنين مختلفين في صحة الكتب التي يطلقون عليها اسم "الأناجيل" وهي أكثر من سبعين كتابًا، حتى تحكم فيهم الزعماء والرؤساء في


مجمع "نيقية" في القرن الرابع الميلادي، فاعتبر المجمع أن هذه الكتب الأربعة المعروفة الآن هي الأناجيل الصحيحة، وبذلك صارت الكتبَ الرسمية للدين المسيحي، واعتَبَر ما عداها منحولًا أو غير صحيح، وهذه الكتب التي اعتبرت منحولة غير مشتهرة وغير معروفة تفصيلًا إلا قليلًا، فمن أين يعرفها العرب قبل الإسلام وعند بدء ظهوره؟ !
وكان النبي ﷺ رجلًا أَميًّا لا يقرأ ولا يكتب، كما ثبت بالتواتر الصحيح في التاريخ، وكما نص الله عليه في القرآن الكريم، وقد أقمنا الحجة على ذلك فيما مضى من الدائرة في التعليق على مادة "أمي" (ص ٦٤٧ من المجلد الثاني). ثم أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة، وبعثه إلى الناس كافة بهذا القرآن الكريم، وجعله مصدقًا لما بين يديه من التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء السابقين، إجمالًا لها من غير تفصيل، وجعل كتابه "مُهَيْمِنًا" على هذه الكتب، أي رقيبًّا عليها كلها، كما قال تعالى في سورة المائدة [آية ٤٨]: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾. وهذا الرجل الأمي لم يقرأ شيئًا من كتبهم، ولم يبلغه من الكتب التي في أيدي النصارى - مع ما فيها من الاختلاف - قليل ولا كثير، ومع ذلك فإنه لا يذكر إنجيل عيسى ﵇ في القرآن إلا باللفظ المفرد "إنجيل"، فلو كان هذا القرآن من عند غير الله، وكان النبي ﷺ عرف هذه الروايات؛ لجاء التَّعبير عنها في القرآن ولو مرة واحدة


بلفظ الجمع "أناجيل" وهي التي كانت ولا تزال معروفة عند النصارى، من صحيح في زعمهم ومنحول.
ثم انظر في شأن هذا الرجل الأمي ﷺ لو كان يعرف هذه العشرات من الكتب التي تسمى "أناجيل" وأراد أن يحقق أمرها، ويعرف الزَّيْف منها من الصحيح، ويحكم فيها حكمًا قاطعًا صحيحًا، ويأتي بكتاب ثبت مهيمن عليها رقيب، فإلى أي أنواع من الثقافة والعلوم الدينية والتاريخية والأثرية يحتاج؟ ! .
وهل كانت هذه العلوم كلها موجودة في كتب مؤلفة قبل بدء الإسلام؟ ! سواء باللغة العربية أم بغيرها من اللغات؟ ! وكم يستغرق تعلم ذلك ومعرفته فقط من السنين؟ !
وأين كان أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب، إذا كان قد تعلم كل هذه العلوم، ودرسها الدراسة الكاملة التي تمكنه من الحكم بتحريف كتبهم ونسيانهم ﴿حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾؟ ! [المائدة: ١٣]
نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلم بعض الشيء من غيره، وقد حكى الله ذلك في القرآن عنهم، ثم ردّ عليهم قولهم بأقوى رد؛ فخرست ألسنتهم وألسنة غيرهم، فلم يدَّع ذلك أحد منهم ولا من أهل الكتاب بعد ذلك، مع كفرهم به وعداوتهم له، وتربصهم به وبالمسلمين أن يجدوا حجة تنصرهم عليهم؛ إذ علموا أنهم لو عادوا إلى هذه الدعوى، لكانت حجتهم داحضةً، ودعواهم كاذبة، فإنه نشأ بينهم وعرفوا تاريخ حياته وأحواله تفصيلًا وإجمالًا، ولم يجدوا من


يصدقهم من أهل عصرهم المشاهدين الحاضرين في أنه تعلم كل هذه العلوم والشرائع من بعض القارئين والكاتبين في مكة.
وقد اتصل المسلمون بالنصارى واليهود بعد الفتح العربي للبلاد اتصالًا وثيقًا، وقامت في بعض الأوقات حرب الجدال الديني بين الفريقين واحتدمت، ومع ذلك فإنه لم يزعم أحد - فيما نعلم - من أعداء المسلمين أن القرآن مقتبس كله أو بعضه من التوراة أو الأناجيل أو الآراء المسيحية، إلا في هذه العصور المتأخرة، حينما ضعف شأن الدول الإسلامية ماديًّا، وقام المستشرقون وفي أعقابهم المبشرون بالهجوم العلمي على المسلمين، بعد أن وضعوا أيديهم على أكثر بلاد الإسلام، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].
وبعد: فإن الله تعالى يقول في سورة النحل، وهي سورة مكية: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٠٥)﴾.
قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآيات (ج ٤ ص ١٨٥ - ١٨٦ الطبعة الأولى ببولاق): "اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة


أخرى من شبهات منكري نبوة محمد ﷺ، وذلك: أنهم كانوا يقولون إن محمدًا إنما يذكر هذه القصص وهذه الكلمات؛ لأنه يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه - ثم ذكر اختلاف الروايات في اسم هذا البشر، وقال: وبالجملة فلا فائدة في تعديد هذه الأسماء، والحاصل أن القوم اتهموه بتعلم هذه الكلمات من غيره، ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو كاذب فيه، ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ ". ثم قال في تقرير أوجه الرد عليهم وتكذيبهم: "الأول: أنهم لا يؤمنون بآيات الله وهم كافرون، ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول ﷺ وكلام العدى ضرب من الهذيان، ولا شهادة لمتهم. الثاني: أن أمر التعليم لا يتأتى في جلسة واحدة، ولا يتم في الخفية، بل التعلم إنما يتم إذا اختلف المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة ومددًا متباعدة، ولو كان الأمر كذلك لاشتهر فيما بين الخلق أن محمدًا ﵇ يتعلم العلوم من فلان وفلان. الثالث: أن العلوم الموجودة في القرآن كثيرة، وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق، فلو حصل فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارًا إليه بالأصابع في التحقيق والتدقيق في الدنيا! ! فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفيسة من عند فلان وفلان؟ ! واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله ﷺ بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة


لرسول الله ﷺ كانت ظاهرة باهرة، فإن الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها، ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة".
إن محمدًا ﷺ وقد ثبت لك أنه لم يتعلم شيئًا من كتب الأديان السابقة، ولم يدرس شيئًا من العلوم والمعارف: يخبرنا عن الله سبحانه أنه يقول في شأن النصارى وكتبهم: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ١٤]. أيمكنك أن تتصور أن هذا الأمي يحكم الحكم القاطع الصريح البين بأن النصارى نسوا الكثير مما ذكرهم به عيسى ﵇ من نفسه ومن علمه بدون وحي من الله؟ !
إن الذي يأتي بهذا القرآن، وبما فيه من تشريع تقطعت دونه أعناق الأمم، وبما فيه من توحيد وتمجيد لله، وبما فيه من القصص والأخبار الصادقة، وبما فيه من المواعظ والحكم، وبما فيه من مكارم الأخلاق، هذا القرآن الذي أعجزَ الإنسَ والجن أن يأتوا بسورة من مثله، وهو الهدى ودين الحق، أقول: إن الذي يأتي بكل هذا في كتاب واحد لن يعقل أن يكون تعلمه من كتب يحكم هو عليها بأنها محرفة مبدلة، أو كلمات يسمعها عرضًا على ألسنة بعض أهل الكتاب في جزيرة العرب، أو نقلًا عن بعض الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، وهم في كل واد يهيمون، وهم يقولون ما لا يفعلون.


ومن المضحك، بل مما يؤسف له؛ أن كاتب المقال لم يصن قلمه في مثل هذا البحث - الذي يزعمه بحثا علميًّا - عن ذكر الحانات.
وكان الأجدر به أن يَفْقَه أن ما يتحدث به السكارى في الحانات، وخاصةً الشعراء منهم، لا يصلح أن يكون أساسًا لدين عظيم يهدي إلى الله، ويعلم الناس الشرائع والمكارم، ويدعو إلى إعلاء كلمة الله، وإلى نشر الفضيلة وحرب الرذيلة، وإلى النهي عن الخمر والميسر وغيرهما من المنكرات، ويصفها بأنها رجس من عمل الشيطان.
وقد كان الأولى به، وهو يشرح مادة "إنجيل": أن يذكر تاريخ هذه الكتب التي بأيديهم أولًا، ثم يدعي بعد ذلك ما شاء من الدعاوي، ولكنه - فيما نظن - أحجم عن ذلك لئلا يكون نقضًا لكل ما يدعيه.
وقد ذكر أستاذنا الإمام العلامة السيد محمد رشيد رضا الكثير من تاريخها في مواضع متعددة من تفسيره، وكان ﵀ من أعلم الناس في هذا العصر بتاريخها وبدراستها، هو وأستاذنا العلامة الكبير الشيخ عبد الوهاب النجار أطال الله بقاءه. وهاك قطرة من غيث مما قاله السيد رشيد ﵀ (ج ٦ ص ٢٨٧ - ٢٨٨ من التفسير): "بَيّن الله لنا أن النصارى نسوا حظًّا مما ذكروا به كاليهود، وسبب ذلك أن المسيح ﵇ لم يكتب ما ذكرهم به من


المواعظ وتوحيد الله وتمجيده والإرشاد لعبادته، وكان من اتبعوه من العوام، وأمثلهم حواريه، وهم من الصيادين، وقد اشتد اليهود في عداوتهم ومطاردتهم، فلم تكن لهم هيئة اجتماعية ذات قوة وعلم، تدون ما حفظوه من إنجيل المسيح وتحفظه، ويظهر من تاريخهم وكتبهم المقدسة أن كثيرًا من الناس كانوا يبثون بين الناس في عصرهم تعاليم باطلة عن المسيح، ومنهم من كتب في ذلك، حتى إن الذين كتبوا كتبًا سموها الأناجيل كثيرون جدًّا، كما صرحوا به في كتبهم المقدسة وتواريخ الكنيسة، وما ظهرت هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلا بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح، عندما صار للنصارى دولة بدخول الملك قسطنطين في النصرانية، وإدخاله إياها في طور جديد من الوثنية. وهذه الأناجيل عبارة عن تاريخ ناقص للمسيح، وهي متعارضة متناقضة مجهولة الأصل والتاريخ، بل وقع الخلاف بينهم في مؤلفيها، واللغات التي ألفوها بها. وقد بينا في تفسير أول سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح، وكون هذه الكتب لم تحو إلا قليلًا منه، كما تحتوي السيرة النبوية عندنا على القليل من القرآن والحديث، وهذا القليل من الإنجيل قد دخله التناقض والتحريف". ثم ذكر الأدلة على ذلك تفصيلًا، ثم قال (ص ٣٠١ - ٣٠٢): "فثبت بهذا البيان الوجيز صدق قول القرآن المجيد: ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٤]. وثبت به أنه كلام الله ووحيه؛ إذ ليس هذا مما يعرف بالرأي حتى يقال: إن


النبي ﷺ قد اهتدى إليه بعقله ونظره، كيف وقد خفى هذا عن أكثر عُلمائنا الأعلام عدة قرون لعدم اطلاعهم على تاريخ القوم".
وقال أيضًا في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣)﴾. (ج ٣ ص ١٥٨): "أما لفظ الإنجيل فهو يوناني الأصل، ومعناه البشارة، وهو يطلق عند النصارى على أربعة كتب، تعرف بالأناجيل الأربعة، وهي ما يسمونه العهدَ الجديد، وهو هذه الكتب الأربعة مع كتاب أعمال الرسل، أي الحواريين، ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا، أي على المجموع، فلا يطلق على شيء مما عدا الكتب الأربعة بالانفراد، والأناجيل الأربعة عبارة عن كتب وجيزة في سيرة المسيح ﵇ وشيء من تاريخه وتعليمه، ولهذا سميت أناجيل، وليس لهذه الكتب سند متصل عند أهلها، وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة، ففي السنة التي كتب فيها الإنجيل الأول تسعة أقوال، وفي كل واحد من الثلاثة عدة أقوال أيضًا، على أنهم يقولون إنها كتبت في النصف الثاني من القرن الأول للمسيح، لكن أحد الأقوال في الإنجيل الأول: أنه كتب سنة، ٣٧ ومنها أنه كتب سنة ٦٤، ومن الأقوال في الرابع، أنه كتب في سنة ٩٨ للميلاد، ومنهم من أنكر أنه تصنيف يوحنا، وإن خلافهم في سائر كتب العهد الجديد لأقوى وأشد".
"وأما الإنجيل في عرف القرآن فهو ما أوحاه الله إلى رسوله


عيسى ابن مريم ﵇ من البشارة بالنبي الذي يقيم الشريعة والحكم والأحكام، وهو ما يدل عليه اللفظ، وقد أخبرنا سبحانه أن النصارى نسوا حظًّا مما ذكروا به كاليهود، وهم أجدر بذلك؛ فإن التوراة كتبت في زمن نزولها، وكان الألوف من الناس يعملون بها، ثم فقدت، والكثير من أحكامها محفوظٌ معروف، ولا ثقة بقول بعض علماء الإفرنج: إن الكتابة لم تكن معروفة في زمن موسى، ﵇. وأما كتب النصارى فلم تعرف، ولم تشتهر إلا في القرن الرابع للمسيح؛ لأن أتباع المسيح كانوا مضطهدين بين اليهود والرومان، فلما أمِنوا باعتناق الملك قسطنطين النصرانية سياسةً ظهرت كتبهم، ومنها تواريخ المسيح المشتملة على بعض كلامه الذي هو إنجيله، وكانت كثيرة، فتحكم الرؤساء حتى اتفقوا على هذه الأربعة، فمن فهم ما قلناه في الفَرق بين عُرْف القرآن وعُرْف القوم في مفهوم التوراة والإنجيل، تبينَ له أن ما جاء في القرآن هو الممحص للحقيقة التي أضاعها القوم، وهي ما يفهم من لفظ التوراة والإنجيل، ويصح أن يُعَد هذا التمحيص من آيات كون القرآن موحًى به من الله، ولولا ذلك ما أمكن ذلك الأمي الذي لم يقرأ هذه الأسفار والأناجيل المعروفة ولا تواريخ أهلها أن يعرف أنهم نسوا حظًّا مما أوحي إليهم وأوتوا نصيبًا منه فقط، بل كان يجاريهم على ما هم عليه، ويقول: الأناجيل. لا الإنجيل، ثم إن من فهم هذا لا تروج عنده شبهات القسيسين الذين يوهمون عوام المسلمين أن ما في أيديهم من التوراة


والأناجيل هي التي شهد بصدقها القرآن".
"وقال الأستاذ الإمام - يريد الشيخ محمد عبده - في تفسير هذه الجملة: المتبادر من كلمة "أنزل" أن التوراة نزلت على موسى مرة واحدة، وإن كانت مرتبة في الأسفار المنسوبة إليه فإنها مع ترتيبها مكررة، والقرآن لا يعرف هذه الأسفار ولم ينص عليها، وكذلك الإنجيل نزل مرة واحدة، وليس هو هذه الكتب التي يسمونها أناجيل؛ لأنه لو أرادها لما أفرد الإنجيل دائمًا مع أنها كانت متعددة عند النصارى حينئذ".
وقال الأستاذ العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار في كتاب قصص الأنبياء (ص ٤٦٥ - ٤٦٦ طبعة ثانية): "أين يوجد اليوم إنجيل المسيح الذي ذكره القرآن الكريم؟ إن الإنجيل الذي أتى به المسيح وسلمه إلى تلاميذه وأمرهم أن يُبشروا به لا يوجد الآن، وإنما توجد قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ، لم تسلم من المسخ والتحريف بالزيادة والحذف".
وإن شئت معرفة تاريخ هذه الأسفار الأربعة التي تسمى الأناجيل ومقدار ما فيها من التناقض والاختلاف، ومقدار الوثوق بها من الوجهة التاريخية، ثم قيمتها العلمية عند علماء الإسلام، فاقرأ الجزء الثاني من كتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل) للإمام الحافظ الحجة أبي محمد بن حزم المتوفى سنة ٤٥٦، وكتاب (الجواب الصحيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨، وكتاب (هداية


الحيارى) للإمام المحقق ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١، وكتاب (الأجوبة الفاخرة) للعلامة الكبير شهاب الدين القرافي المتوفى سنة ٦٨٤، وكتاب (الفاروق بين المخلوق والخالق) لصاحب السعادة الحاج عبد الرحمن بك أفندي باجه جي زاده، وكتاب (دين الله في كتب أنبيائه) للعلامة الدكتور محمد أفندي توفيق صدقي ﵀، وكتاب (قصص الأنبياء) لأستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار، وما كتبه المرحوم الإمام السيد محمد رشيد رضا في التفسير والمنار، وأخيرًا كتاب (الإنجيل والصليب) تأليف الأب عبد الأحد داود الأشوري العراقي، وقد ترجمه عن التركية أحد الأفاضل من مسلمي العراق، وطبع في القاهرة سنة ١٣٥١.
وإذا كانت عقيدة المسلمين من عصر النبوة إلى الآن أن هذه الكتب محرفة مبدلة، أو مصنوعة موضوعة، فكيف يتصور ذو عقل أنهم يأخذون عنها دينهم؟ ! أو أن يدخل في أذهانهم وآرائهم بعض ما يقرءونه أو يسمعونه منها، وهم يرون رسولهم ﷺ قد جاءهم بالدين الحق، وترك في أيديهم كتابًا جعله إمامًا لهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأبان لهم في سنته كل ما احتاجوا إليه في شؤون دينهم ودنياهم، وهم يسمعون حكم الله في الكتب التي عندَ أهل الكتاب أنها محرفة لا يوثق بها، ويسمعون قول النبي ﷺ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم". وهذا حديث صحيح رواه البخاري من حديث أبي هريرة (انظر فتح الباري ٨: ١٢٩ و ١٣: ٢٨٢ و ٤٣٠ طبعة بولاق)،


ويقرون حديث جابر بن عبد الله: أن عمر أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب وقال: "لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني". رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار، وإسناده صحيح (انظر الفتح ١٣: ٢٨١). وهذا المعنى متواتر عند المسلمين معلوم من الدين بالضرورة.
وكان المسلمون في تشريعهم وفقههم مستقلين تمام الاستقلال بكتابهم وسنة نبيهم، لم يتأثروا في شيء من ذلك بكتب النصارى ولا بقوانين الرومان ولا بغيرها من آراء من سبقهم، يعرف ذلك من توسع في دراسة الشريعة الإسلامية وأصولها من الكتاب والسنة، وقد يخفى على من قصر دراسته ومعرفته على كتب الفروع الفقهية، فيخدعه ما يرى فيها من شبه ببعض القواعد القانونية عند غير المسلمين.
وبعد هذا البيان الموجز، لا أراني في حاجة إلى مناقشة الكاتب تفصيلًا في المواضع التي زعم أن القرآن اتفق مع الأناجيل فيها أو خالفها، وأن للعهد الجديد أثرًا في الحديث، أو في كتب الصوفية أو غيرها، وقد دَمرنا الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعاوى الباطلة: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ


رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦)﴾ [المائدة: ١٥, ١٦].

المادة: أنس بن مالك
الجزء: ٣/ الصفحة: ٤٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن (أنس بن مالك):
"وهو لا يعدّ أعظم المحدّثين، ويقال: إن أبا حنيفة رفض اتخاذه حجة في الحديث، والأحاديث التي رواها عن المعراج وغيره لم تبرأ من القصص الخيالي، وتوجد مجموعة كبيرة من أحاديثه في مسند أحمد بن حنبل".
تعليق أحمد شاكر:
لم أجد ما يؤيد النقل الذي نقله المستشرق "فنسنك" عن أبي حنيفة، والمعروف عند علماء المصطلح، بل عند عامة العلماء، من أتباع أبي حنيفة وغيره من الأئمة: أن الصحابة كلهم عدول، وقد خالف بعض العلماء في الأخذ برواية بعض الصحابة خلافًا لا يقام له وزن، ولكن أنس بن مالك ليس ممن اختلف في الأخذ بروايته، وأما زعم الكاتب أن روايته لحديث المعراج فيها قصص خيالي: فإنه زعم باطل لا دليل عليه؛ لأن رواية أنس تأيدت برواية كثير من الصحابة غيره، بل إن الحديث في مجموعه ورد متواترًا لا شك في صحته، وقد جمع الحافظ بن كثير في تفسيره أكثر الروايات الواردة فيه بأسانيدها


(ج ٥ ص ١٠٧ - ١٤٣) غاية الأمر أن الحديث دل على معجزات للنبي ﷺ لا يريد الكاتب أن يصدق بصحتها، فهذا شيء مرجعه لعقيدته، لا نتحكم فيها، ولكن لا علاقة له بالقواعد الصحيحة الدقيقة التي يرجع إليها في صحة الأحاديث وضعفها، كما بينا ذلك في التعليق على ما كتبوه في الدائرة في شأن اسم "الله" جل وعلا، وفي مقدمة شرحنا على كتاب "اختصار علوم الحديث" للحافظ ابن كثير.

المادة: الأنصار
الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٥
تعليقات أحمد شاكر على مادة (الأنصار) في دائرة المعارف:
(١) ليس في الكلمة معنى شرعي ومعنى غير شرعي، بل هي كلمة استعملت في معناها اللغوي على الحقيقة، كسائر أنواع الاستعمال اللغوي، فكل أناس نصروا شخصًا معينًا أو عقيدة خاصة - كانوا أنصارًا لمن قاموا بنصره، فالكلمة استعملت هنا في معناها اللغوي الحقيقي، وأطلقت على بعض أفراد مدلولها؛ ولذلك قال في لسان العرب: "النصير: الناصر. قال الله تعالى: ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الأنفال: ٤٠] والجمع أنصار، مثل: شريف وأشراف. والأنصار أنصار النبي ﷺ غلبت عليهم الصفة، فجرى مجرى الأسماء، وصار كأنه اسم الحيّ، ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع، فقيل أنصاري".


(٢) هذه دعوى غريبة لا توافق أي دليل، ولا نجد لكاتبها وجهًا يستند إليه ولا على سبيل الشبهة، فإنه يرمي بذلك الأمة العربية، في أوج فصاحتها وبلاغتها بأنها لا تفرق بين كلمتين تشابهتا في بعض الحروف وهما كلمتان مختلفتا المعنى: إحداهما عربية خالصة، مرجعها إلى مادة "نصر" التي اشتقت منها مشتقاتها، والأخرى نسبة شاذة على غير قياس إلى كلمة أعجمية الأصل، هي علم جامد لا يشتق منه شيء، وهي كلمة "ناصرة" اسم قرية قيل: إن المسيح عيسى ﵇ ولد فيها أو نشأ بها. ولن يشتبه الأمر بين الكلمتين على أجهل عربي بلغة قومه، فضلًا عن القرآن الكريم، وهو معجزة العرب، وقد جاء به سيدهم وأفصحهم وأعلمهم بالعربية، وصدع به قومًا كان جلّ فخرهم بالفصاحة والبلاغة. ثم ماذا يرى الكاتب من البأس في وصف الحواريين ﵃ بأنهم "أنصار الله"؟ ! هل يرى في هذا الوصف مذمة تعيبهم أو منقصة تلحقهم أراد أن يبرئهم منها؟ ! .
أما نحن فنصدق ما حكاه الله عن نبيه عيسى ﵇ وعن الحواريين: من أنهم كانوا أنصار الله، نصروا نبيهم عيسى في مواقف الشدة ضد أعدائه وأعداء دينه، وآمنوا به وصدقوه، ونصروا ما جاء به من توحيد الله وتنزيهه، ومن الدعوة إلى الحق، فكانوا بذلك أنصار الله.
(٣) ادعى الكاتب في هذا الموضع دعاوى لا توافق شيئًا من الحقائق التاريخية الثابتة، فإنه لم يزعم أحد قط أن لقب "الأنصار" إذا


أطلق كان المقصود به الخزرج فقط، بل الأوس والخزرج كلاهما أطلق عليهما اسم الأنصار، وإنما رأى الكاتب كلمة فنقلها على غير وجهها، ولعله لم يصل إلى حقيقة معناها في اللغة العربية، ونصها في مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج ٣، ص ٤٦٠ - ٤٦٢) في قصة بيعة العقبة الثانية من رواية ابن إسحاق عن مَعْبَد بن كعب بن مالك عن أخيه عُبيد الله عن أبيهما كعب بن مالك وكان ممن شهد العقبة: إن العباس بن عبد المطلب حضر مع النبي ﷺ لقاءه الخزرج والأوس في موعدهم بالشعب. قال كعب: "فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال: يا معشر الخزرج. قال: وكانت العرب مما يسمون هذا الحيّ من الأنصار الخزرج: أوْسَهَا وخزْرَجَها". وهذا حديث إسناده صحيح، ورواه ابن هشام في السيرة من رواية ابن إسحاق أيضًا (ص ٢٩٤ - ٢٩٧ طبعة أوروبا) ونقله الحافظ بن كثير في تاريخه عن ابن إسحاق (ج ٣، ص ١٦٠) ونقله الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن مسند الإمام أحمد وعن الطبراني (ج ٦ ص ٤٢ - ٤٥). فلم يفهم كاتب المقال وجه الكلام، وظن أن إطلاق اسم "الخزرج" على الأوس والخزرج معناه أن "الأنصار" لقب الخزرج وحدهم، وفاته أن الخزرج كانوا في ذاتهم أكثرية في المدينة، وأن الأوس كانوا أقل منهم عددًا، ولذلك كان العرب يسمون الفريقين "الخزرج" كقاعدتهم في التغليب بالكثرة أو بالشهرة أو ما إلى ذلك، كقولهم "العمران" و"القمران" ونحوهما.


وكذلك نقل الكاتب "أن الأوس وقفت من النبي موقفًا محايدًا إن لم تكن ناصبته العداء أحيانًا" إلى آخر ما ألقاه هنا كأنه حقيقة تاريخية مقررة: فإنه شيء لم نجد له مثيلًا ولا شبيهًا مما في أيدينا من كتب التاريخ والسير والأحاديث، ولا نرى شبهة له في نقله هذا، وإن الأوس كانوا والخزرج سواءً في نصرة النبي ﷺ ودعوته إلى الإقامة بين أظهرهم، وكان الحاضرون من الأنصار في بيعة العقبة الأولى ١٢ رجلا منهم رجلان من الأوس، ثم شهد بيعة العقبة الثانية ٧٣ رجلًا وامرأتان، منهم ١١ رجلًا من الأوس (انظر المصادر المتقدمة وغيرها من كتب السيرة) وشهد غزوة بدر ٣١٤ رجلًا، منهم ٨٣ من المهاجرين و ٦١ من الأوس و ١٧٠ من الخزرج، انظر سيرة ابن هشام (ص ٤٨٥ - ٥٠٦)، وتاريخ ابن كثير (ج ٣ ص ٣١٤).
(٤) قال الله تعالى في سورة آل عمران في شأن الأنصار: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾. [١٠٣]. وقال في سورة الأنفال: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٣)﴾ [٦٢، ٦٣]. وخطب رسول الله ﷺ الأنصار فكان مما قال: "يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ " فكلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمنّ. ونقل ابن إسحاق


وغيره: أن آية آل عمران نزلت في شأن الأوس والخزرج، وأنهم كاد يثور بينهم القتال بدسيسة من بعض اليهود، فأتاهم النبي ﷺ فجعل يسكنهم ويقول: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ! ". وتلا عليهم هذه الآية، فندموا على ما كان منهم، واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح، ﵃. انظر تفسير ابن كثير (ج ٢ ص ٢٠٠ - ٢٠٨) فهذا الذي يشير إليه كاتب المقال، وهو حادث بسيط لا أثر له في إثارة الإحن السابقة، والأحقاد الماضية، بعد الإخاء والصفاء، ولكنه ابتلاء واختبار، ثبت الله فيه قلوبهم على الإيمان والألفة والمحبة، وكان سببًا في نزع ما لعله بقي في نفوس بعض الأفراد من الشحناء والبغضاء، ﵃.
(٥) هذا كلام ليس فيه شيء من التحقيق العلمي، ولا هو مما يوافق أدب التحدث عن الأنبياء، فإن النبي ﷺ أعلم الناس بالله، وأرجاهم له، وأشدهم خشية لله، واعتمادًا عليه، ولا يعتمد إلَّا على الله، ولا يرجو النصر إلَّا من عنده ﷾، وليس في شيء من الصدق أن الأنصار لم يجاهدوا إلا كارهين، فإن كل الروايات متضافرة على خلاف هذه الدعوى الباطلة:
فروى ابن إسحاق في شأن غزوة بدر: أن النبي ﷺ استشار الناس فأشار عليه كثير من المهاجرين بلقاء قريش وقتالهم، قال ابن إسحاق: ثم قال رسول الله ﷺ: "أشيروا عليّ أيها الناس". وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عَدَدُ الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برءاء من ذمامك حتى نصل إلى ديارنا، فإذا


وَصلتَ إلينا فإنك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله ﷺ يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوّه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوّ من بلادهم، فلما قال ذلك رسول الله ﷺ قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: "أجل". قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردتَ، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضتَ بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تَخَلَّفَ منا رجل واحد، وما نكره أن نَلقى عدونا غدًا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منًّا ما تَقَرّ به عينك، فسِرْ بنا على بركة الله. انظر سيرة ابن هشام (ص ٤٣٤ - ٤٣٥) وتاريخ ابن كثير (ص ٣٦٢) وطبقات ابن سعد (ج ٢ ق ١ ص ٨) ومغازي الواقدي ص ٤٤.
وروى الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن حميد عن أنس ابن مالك قال: "لما سار رسول الله ﷺ إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر ﵁، ثم استشارهم فأشار الناس فأشار عليه عمر ﵁ فسكت، فقال رجل من الأنصار: إنما يريدكم. فقالوا: يا رسول الله، والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﵇: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن والله لو ضربت أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك". المسند رقم (١٢٠٤٧ ج ٣ ص ١٠٥) ورواه أيضًا بإسناد آخر صحيح عن حميد عن


أنس (رقم ١٢٩٨٦ ج ٣ ص ١٨٨) ورواه أيضًا بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس (رقم ١٣٣٣٠ و ١٣٧٣٩ ج ٣ ص ٢٢٠ و ٢٥٧ - ٢٥٨).
وكان أنس بن النضر بن ضمضم، عم أنس بن مالك: لم يشهد مع النبي ﷺ يوم بدر، قال أنس بن مالك: "فشقّ عليه وقال: في أول مشهد شهده رسول الله ﷺ غبتُ عنه؟ ! لئن أراني الله مشهدًا فيما بعد مع رسول الله ﷺ لَيَرَيَنّ الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله ﷺ يوم أُحد، فاستقبل سعدَ بنَ معاذ، فقال له أنس: يا أبا عمرو، أينَ؟ واهًا لريح الجنة، أجِدُهُ دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية، فقالت أخته عمتي الرُّبَيِّعُ بنتُ النضر: فما عرفتُ أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣]. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه". رواه الإمام أحمد في المسند رقم ١٣٠٤٧ و ١٣١١٧ و ١٣٦٩٣ ج ٣ ص ١٩٤ و ٢٠١ و ٢٥٣) ورواه البخاري (ج ٦ ص ١٦ - ١٧ فتح الباري).
فهذه الأحاديث الصحيحة - وهي من رواية أنس بن مالك، وهو أنصاري - صريحة في أن قومه لم ينكصوا عن الجهاد، ولم يترددوا في بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الدعوة إلى الله، وإلى الدين الحق الذي آمنوا به، وعاهدوا نبيهم على السمع والطاعة والنصر والتأييد، وحسبنا هذا لندل على بطلان ما ادعاه كاتب هذا المقال.


(٦) روى مسلم في صحيحه (ج ٢ ص ٦٣) عن أبي هريرة في شأن غزوة الفتح قال في حديث: "فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ﷺ حتى ينقضي الوحي، فلما انقضى الوحي، قال رسول الله ﷺ: "يا معشر الأنصار". قالوا لبيك يا رسول الله. قال: "قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ " قالوا: قد كان ذلك. قال: "كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرتُ إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم". فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضَّنَّ بالله وبرسوله. فقال رسول الله ﷺ: "إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم". وانظر سيرة ابن هشام (ص ٨٢٤)، والسيرة الحلبية (ج ٣ ص ١٢٨ طبعة بولاق)، والمواهب اللدنية (ج ١ ص ١٥٧ طبعة الشرفية)، وشرح المواهب للزرقاني (ج ٢ ص ٣٩٧ طبعة بولاق).
(٧) هذا غير صحيح، فإن النبي ﷺ عفا عن مناوئيه من قريش كرمًا منه وفضلًا، وقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". وهم قومه وعشيرته، ومع ذلك فإنه عاد إلى دار هجرته مع أنصاره وفاء بوعده لهم، واتباعًا لأمر ربه في إمضاء هجرته، ولعل الكاتب يشير إلى قسمة غنائم حنين، إذ أعطى رسول الله ﷺ من الغنائم لقريش ولم يعط الأنصار شيئًا، فقال ناس من الأنصار: "يغفر الله لرسول الله،


يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ ) فبلغ ذلك رسول الله، فأرسل إلى الأنصار ولم يَدْعُ معهم غيرهم، وسألهم فقال: "ما حديث بلغني عنكم؟ " فقال فقهاء الأنصار: (أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئًا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ ) فقال رسول الله ﷺ: "فإني لأعطي رجالًا حديثي عهد بكفرٍ أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به". قالوا: (يا رسول الله، قد رضينا). رواه البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: "إن قريشًا حديثو عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ " قالو: بلى. قال: "لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار". وانظر تاريخ ابن كثير (ج ٤ ص ٣٥٦ - ٣٥٧) فهذا التألف لقلوب المؤلفة قلوبهم لا يعطى المعنى الذي أراد أن يرمي إليه الكاتب، بل هو سياسة عليا، وخلق كريم.

المادة: أهل البيت
الجزء: ٣/ الصفحة: ٩٢
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وأشار ابن سعد إلى أن تسمية أهل البيت (جـ ٤، ق ١، ص ٥٩، س ١٥) تطلق على أسرة النبي ﷺ تمييزًا لهم عن


المهاجرين والأنصار" (١).
تعليق أحمد شاكر:
الذي في ابن سعد في هذا الموضع قصة فيها: أن المهاجرين والأنصار اختلفوا في سلمان الفارسي، كل فريق يريد أن يعمل معه في حفر الخندق "وكان رجلًا قويًّا" فقال كل فريق منهم: (سلمان منا). وأن رسول الله ﷺ قال حينئذ: "سلمان منا أهل البيت". وهذا حديث ضعيف الإسناد، ورواه الحاكم أيضًا باختصار في المستدرك (٣: ٥٩٨). وإن صح فإنما هي كلمة تكريم لسلمان، لا يفهم منها في لغة العرب أن أهل البيت فريق آخر غير المهاجرين والأنصار، بل هم من المهاجرين جميعًا.

المادة: أهل الحديث
الجزء: ٣/ الصفحة: ٩٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن (أهل الحديث):
"ويسمون أيضًا أصحاب الحديث تمييزًا لهم عن أهل الرأي، وعن أصحاب الفرق جملة، ويسمي الوهابيون في الهند أنفسهم بهذا الاسم".
تعليق أحمد شاكر:
إطلاق كلمة "الوهابيين" على أهل الحديث في الهند إنما هو

(١) أحمد محمد شاكر.


تصرف من خصومهم، كما يفعل أمثالهم هنا في مصر وفي غيرها من البلاد، وأهل نجد لا يعرفون لقب "وهابي" الذي يرميهم به أعداؤهم خدمة للأهواء السياسية التي استعمل لنصرتها العصبيات المذهبية.

المادة: أهل الحق
الجزء: ٣/ الصفحة: ١٠٤
تعليق أحمد شاكر على مادة (أهل الحق) في دائرة المعارف:
إن العقائد التي نقلها الكاتب ونسبها إلى هؤلاء الناس الذين يسميهم، أو يسمون أنفسهم "أهل الحق" عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة، ويبرأ منها كل مسلم يدين بدين الإسلام، ومحاولة إرجاع عقائدهم إلى عقائد الشيعة محاولة لا أساس لها، فإن مذاهب الشيعة الإمامية بريئة من هذه الآراء الباطلة التي لا تستند إلى عقل ولا نقل.

المادة: أهل الصُّفة
الجزء: ٣/ ١٠٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وكان أهل الصفة من حيث قبائلهم غرباء في المدينة، فكان منهم مثلًا أبو ذر الغفاري وأبو سعيد اليمني".
تعليق أحمد شاكر:
لا يوجد في الصحابة من يسمى (أبا سعيد اليمني) فلعل الاسم تصحف على كاتب المقال فلم يحسن قراءته بالعربية.


المادة: بحيرا
الجزء: ٣/ الصفحة: ٣٩٦
جاء في دائرة المعارف الإسلامية في قصة (بحيرا) مع النبي ﷺ:
"ويذكر بعض المؤلفين الآخرين أن أبا بكر كان حاضرًا ذلك الحادث، وكان حتى في ذلك الوقت نفسه على استعداد للاشتراك في الحوادث المقبلة".
تعليق أحمد شاكر:
حضور أبي بكر تلك الحادثة لم يثبت، بل استغربه علماء الحديث، ورأوا أن ذكره خطأ من الراوي. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ١ ص ١٨٣): (قد وردت هذه القصة بإسناد رجال ثقات، من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجها الترمذي وغيره، ولم يسم فيها الراهب، وزاد فيها لفظة منكرة، وهي قوله: "وأتبعه أبو بكر بلالًا" وسبب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن متأملًا، ولا اشترى يومئذ بلالًا، إلا أن يحمل على أن هذه الجملة مقتطعة من حديث آخر وأدرجت في هذا الحديث، وفي الجملة هي وهم من أحد رواته). وكذلك ضعفها الحافظ ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية ج ٢ ص ٢٨٥).

المادة: بحيرا
الجزء: ٣/ الصفحة: ٣٩٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ويذكر المسعودي أن هذا الراهب كان يدعى جرجس".


تعليق أحمد شاكر:
كذا في نسخة المسعودي المطبوعة ببولاق (ج ١، ص ٣٥)، وفي جميع الكتب التي نقلت ذلك عن المسعودي سمى باسم (جرجيس) بزيادة ياء بعد الجيم الثانية.
المادة: بحيرا
الجزء: ٣/ الصفحة: ٣٩٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية بعد ذكر قصة (بحيرا) مع النبي ﷺ:
"وليس لدينا ما نقوله إلا القليل من الناحية التاريخية عن صحة هذه الأساطير؛ لأن المعلومات تنقصنا في هذا الموضوع، وهذه القصص قسم خاص من مجموعة الأساطير التي أحاطت بسيرة النبي محمد ﷺ، ولها نظائر كثيرة من نفس النوع، وكلها ترمي إلى أن (أهل الكتاب) عرفوا من كتبهم من قبل ببعثة النبي محمد ﷺ".
تعليق أحمد شاكر:
ليست هذه القصص بالأساطير، بل كثير منها ثابت بأسانيد صحيحة، وعلم أهل الكتاب بالبشارة بمحمد ﷺ في كتبهم ثابت عند المسلمين بنص القرآن الصريح، وليسوا في حاجة إلى افتعال أساطير يؤيدون بها ما أثبته الوحي المنزل من عند الله، وهو ثابت أيضا عند المسلمين فيما قرؤه من كتب أهل الكتاب مما بقي في أيديهم من


الصحيح من أقوال أنبيائهم المنقولة في كتبهم.
المادة: بحيرا
الجزء: ٣/ الصفحة: ٣٩٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"فنجد مثلًا أن تيوفانس وجرجيوس فرانتز يذكران أنه بعد ظهور جبريل لأول مرة وإصابة النبي ﷺ بالغشيان ملئت خديجة فزعًا، فلجأت إلى راهب ملحد منبوذ يدعى سرجيوس، فطمأنها وأكد لها أن الملك جبريل يرسل لجميع الأنبياء".
تعليق أحمد شاكر:
الزعم بأن قصة خديجة كانت مع من يدعي سرجيوس خطأ، ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة، فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم قصة تعبد النبي ﷺ في غار حراء ومجيء الملك إليه بالوحي أول مرة ونزول قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)﴾ وفيها: (فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: "زملوني، فزملوه". حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة - وأخبرها الخبر -: "لقد خشيت على نفسي" فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به


خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان أمرءًا تَنَصَّر في الجاهلية" إلى آخر الحديث. وهو مشهور معروف في أول صحيح البخاري. فهذا صريح في أنها ذهبت به إلى ابن عمها العربي النسب، ولم تذهب إلى رجل أعجمي يدعى "سرجيوس".

المادة: براق
الجزء ٣/ الصفحة: ٤٨٦
تعليق أحمد شاكر على مادة (براق) في دائرة المعارف:
في حديث الإسراء والمعراج أن النبي ﷺ ليلة أسري به أتي بدابة "دون البغل وفوق الحمار أبيض، يضع خطوه عند أقصى طرفه" وهذا هو الوصف الوارد في الأحاديث الصحاح للبراق، وهي أحاديث لا شك في صحتها عند أهل العلم بالحديث، بل هي في جملتها متواترة قطعية الثبوت. وهذا الوصف وصفه به النبي ﷺ ليس من أقوال المفسرين كما يزعم كاتب المقال، وإن لم يصدق هو وأمثاله ذلك فلا شأن لنا بإقناعهم؛ إذ إن هذه الشؤون من الغيب الذي لا يدخل تحت الحس والمشاهدة، فلا يؤمن به إلا من يؤمن بأصل الإسلام، وبنبوة محمد ورسالته، فمن شاء أن يناظر فليناظر على أصل الإسلام أولًا.
وقد كان لكاتب المقال مندوحة أن يتحاشى الألفاظ الجافة في تعبيره، إذ يزعم أنه (في الأساطير للدلالة على حيوان خرافي) وليس من الأساطير ما ثبت عند علماء الإسلام بالتواتر الذي لا شك عند


المسلمين في صحته واليقين به.
وهذا البراق ليس حيوانًا كما يظن الكاتب من ظاهر لفظ "دابة" الذي عبر عنه في الأحاديث؛ لأنه من أمور الغيب التي أخبرنا بها النبي ﷺ مما وراء هذه المادة التي في متناول الحس البشري، ولا يستطيع العقل الإنساني أن يفهم مدلول هذه الأشياء الخارجة عن نطاق قوته التي منحت له: إلا بالتعبير عنها بألفاظ تدل على مدلولات مما يحس ويرى ويشعر، كما جاء وصف الجنة والنار في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وكما جاءت بعض أوصاف في الأديان السابقة، على لسان الأنبياء قبل نبينا، صلى الله عليهم أجمعين.
إن هذه الأمور الغيبية إنما أمرنا بالإيمان بها كما وردت، لا نتكلف أن نصورها بأكثر مما عبر عنها الله في كتابه أو رسوله في سنته، وقد جعل الله من أول فضائل المؤمنين أنهم ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾. فيصدقون رسولهم فيما أخبرهم، مما غاب عن حسهم، وقصرت عقولهم عن إدراكه، وليس بضارهم شيئًا أن يؤمنوا به، بل في الإيمان به كل الخير: ثقة النفس بالله، والاعتراف بقدرته وضعف الإنسان، فيتبع أوامر ربه كلها، فيما فهم وما لم يفهم، وفيما أحب وفيما كره ﴿الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)﴾. [البقرة آية ١ - ٣].
والمثل على ذلك حاضرة: يأمر أحدنا طفله بأمر كله لطفله نفع


ورضى، والطفل يعجب لأبيه، ويرى أمره أحيانًا مخالفًا عقله الصغير، وليس بمستطيع أن يدخله في نطاق تصوره، ومع ذلك يأبي أبوه إلا أن يلزمه الطاعة، ولعله في بعض الأمور لو خالف أباه كان فيها هلاكه.
ويرى الرجل العاقل أشياء من عمل من هم أكبر منه عقلًا وعلمًا، ينكرها ويجزم بأنها خطأ لا صواب فيه، ثم إذا أمكن لغيره أن يفهمه علتها أو ملابساتها علم أنه أنكر صوابًا، وأن العلة إنما كانت في قصور فهمه.
وإنا لنقرأ كثيرًا عن أبحاث الراصدين من علماء الفلك، فنجد فيها أخبارًا عما ظهر لهم من الرصد والحساب من أبعاد الكواكب من الأرض التي نعيش عليها، لا يمكن للرجل العادي الذي لم يدرس هذه العلوم أن يتصورها (بعض الكواكب يبعد عن الأرض ٢٢٠ ألف سنة ضوئية، أي باعتبار أن الضوء يسير في الفضاء بسرعة ١٨٦ ألف ميل في الثانية الواحدة) وإنما يصدق بها ثقة بالعلماء الذين بحثوا ونقبوا، وقد يكون الخطأ في حسابهم جللا، ولعل الغلطة في رقم من أرقام حسابهم تنتج فروقًا بما لا يتصور عده من ملايين الأميال.
هذا كله في عقل إنساني أمام عقل إنساني، فماذا نرى في عقل إنساني ضعيف أمام قدرة الخالق وعلمه الذي يحيط بكل شيء ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١٠٩)﴾ [الكهف آية ١٠٩].


وأما ما نقله الكاتب من أن بعض الناس تخيل صورة البراق، فصوره أو وصفه، فذاك شيء لا يعرفه الإسلام ولا المسلمون، ولسنا نعبأ إلا بالبراءة منه.
وقد تعرض الكاتب للإشارة إلى الإسراء والمعراج، وعبر عنهما بأنهما رؤيا للنبي ﷺ. وله شيء من العذر في هذا، إلا في نسبته إلى النبي، فإن الأحاديث الصحيحة المتواترة صريحة في أنهما لم يكونا في عالم الرؤيا، إنما كانا في اليقظة، بالجسم والروح، وكان هذا موضع الإعجاز، وكان هذا مما أنكرته قريش، ومما ارتد بسببه بعض ضعفاء الإيمان إذ ذاك، ولم تكن قريش لتكذب رجلًا يدعي أنه يرى رؤيا في المنام، فإن هذا مما يمكن أن يكون لكل إنسان، إنما هم ينكرون شيئًا معجزًا خارجًا عن حدود القدرة البشرية، وكاتب المقال إنما تبع في كلامه بعض من أخطؤوا من الكاتبين الإسلاميين فزعموا أن الإسراء والمعراج بالروح، توهمًا منهم؛ لحديث زعموه عن عائشة أنها ما فقدت جسم رسول الله ﷺ ليلة الإسراء، وهو حديث لا أصل له ولا إسناد، بل هو حديث مكذوب مفترى، وعائشة كانت حين الإسراء طفلة صغيرة، والنبي ﷺ إنما دخل بها بالمدينة، والإسراء كان بمكة قبل الهجرة.

المادة: برزخ
الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٣٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وقد ورد هذا المعنى أيضًا في سورة النمل الآية ٦١، وذكر في


هذه الآية كلمة (حاجز) بدلًا من كلمة برزخ".
تعليق أحمد شاكر:
في سورة النمل (٦١): ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾.
المادة: برزخ
الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٣٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"والأفلاك السماوية برزخ حيّ، وعلى عكسها الأجسام التي لا حياة فيها، فهي برزخ ميت".
تعليق أحمد شاكر:
قال الراغب الأصفهاني في المفردات: "البرزخ: الحاجز بين الشيئين، وقيل: أصله برزه، فعرب. وقوله تعالى: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ [الرحمن: ٢٠]. والبرزخ في القيامة الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة، وذلك إشارة إلى العقبة المذكورة في قوله ﷿: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)﴾ [البلد: ١١]. قال تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]. وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون، وقيل: البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة. ونحو ذلك في لسان العرب أيضًا فانظره. ونعرف من هذا أن البرزخ في لغة العرب: الحاجز، وأن كل حاجز يسمى برزخًا، سواء أكان حاجزًا حسيًّا أم حاجزًا معنويًّا، الحسي في الحسيات، والمعنوي في المعنويات.


المادة: برصيصا
الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٤٦
تعليق أحمد شاكر على مادة (برصيصا) في دائرة المعارف:
أولًا: أن المفسرين الذين ذكروا قصة برصيصا عن تفسير هذه الآية إنما ذكروها على أنها مثال من مثل إغواء الشيطان للإنسان، لا أن ذلك هو المراد منها وحده، قال العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨: ٣٠٠ من طبعة المنار): "وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل، هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها".
ثانيًا: أن ابن هشام ذكر في السيرة في هذا الموضع: أن حادث يوم بدر كان مرويًّا على الشك على أنه مع أبي جهل أو مع عمير بن وهب.
ثالثًا: أن المفسرين لم يذكروا أبا جهل في هذا الموضع على التعيين، وإمامهم الزمخشري قال: "كمثل الشيطان إذا استغوى الإنسان بكيده ثم تبرأ منه في العاقبة، والمراد استغواؤه قريشًا يوم بدر وقوله: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم" فلم يذكر أبا جهل كما نسبه إليه كاتب المقال، وكذلك من تبعه من المفسرين.
رابعًا: قصة هذا الراهب وردت بألفاظ مختلفة، بعضها مطول وبعضها مختصر، وكلها موقوفة على الصحابة أو التابعين، ليس شيء


منها مرفوعًا إلى النبي ﷺ، إلا رواية ذكرها السهيلي في كتاب (التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام) طبعة مصر سنة ١٣٥٦ ص ١٢٧ - ١٢٨) وإسنادها ضعيف جدًّا؛ لأنها من رواية عروة بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي ﷺ، وهذا إسناد مجهول لا قيمة له؛ لأن عبيد بن رفاعة تابعي، لم يدرك النبي، وأحاديثه عنه مرسلة، فابنه أبعد من ذلك وأصغر، ثم إن ابن سعد ذكر أولاده في كتاب الطبقات (ج ٥، ص ٢٠٤) ولم يذكر فيهم من يسمى "عروة" ونقله السيوطي في الدر المنثور (٦: ٢٠٠) عن عبيد بن رفاعة عن النبي ونسبه لابن أبي الدنيا وابن مردويه والبيهقي، وهو حديث ضعيف، لما قلنا من أن عبيد بن رفاعة لم يدرك النبي ﷺ، وكذلك رواه ابن الجوزي في كتاب (تلبيس إبليس) مطولًا (ص ٢٦ - ٢٩) وجعله من رواية عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة.
خامسًا: وأكثر أسانيد هذه القصة إلى الصحابة ضعيف، إلا إسناد روايتها عن علي بن أبي طالب، قال الطبري في التفسير (٢٨: ٣٣): "حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن نهيك قال سمعت عليًّا ﵁ يقول: إن راهبًا تعبد ستين سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها، فجاءوا بها. قال: فداواها وكانت عنده، فبينما هو يومًا عندها إذ أعجبته، فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها


فجاء إخوتها، فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني، أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجك مما صنعت بك، اسجد لي سجدة! ! فسجد له فلما سجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (١٦)﴾ [الحشر: ١٦]. وهذا إسناد جيد، عبد الله بن نهيك - بفتح النون وكسر الهاء - كوفي، ذكره ابن جنان في الثقات. ورواها أيضا الحاكم في المستدرك (ج ٢، ص ٤٨٤ - ٤٨٥) من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن حميد بن عبد الله السلولي عن علي بن أبي طالب، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد". ووافقه الحافظ الذهبي، ولم أجد ترجمة لحميد بن عبد الله السلولي هذا.
سادسًا: وهذه القصة المختصرة عن علي بن أبي طالب فيها عبرة وعظة، وليست من الأحاديث المسندة إلى النبي ﷺ، وإنما هي من القصص الذي يحكى على سبيل الاعتبار، ولعلها مما سمع الصحابة من اليهود من أخبار بني إسرائيل، مما يسميه علماء المسلمين "الإسرائيليات" فسواء كانت حقيقية أو غير حقيقية فإنها ليست تفسيرًا للآية، وإنما هي مثل من المثل، وذكر المفسرين الأقدمين إياها على هذا المعنى، واستشهاد علي وغيره من الصحابة بالآية عقيب القصة على هذا المعنى أيضًا، ثم تزَّيد الرواة الوضاعون الكذابون في أمثال هذه الحكايات، وخرجوا بها عن الحد الذي نقله المتقدمون، واغتر


المفسرون المتأخرون وغيرهم من العلماء فذكروا هذه الروايات المخترعة الباطلة، ولم يكونوا يريدون إلا الوعظ والعبرة، وكثير منهم لا يعرف الصحيح من الضعيف، أو يعرفه ويكتفي بأن رواه بإسناده، وأن القارئ العالم بالأسانيد سيظهر له ضعف الإسناد فلا يظنه صحيحًا، ثم ازداد الجهل بالسنة الصحيحة وبأسانيدها في عامة العلماء، فاختلط عليهم الصحيح بالباطل، إلا من عصم الله، وآتاه حظه من الرشد والتوفيق من الله.
سابعًا: كتاب "جامع البيان" الذي أشار إليه كاتب المقال هو تفسير نفيس لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الصفوي المولود سنة ٨٣٢ والمتوفى سنة ٩٠٥ هجرية، وقد طبع في دهلي قديمًا (سنة ١٢٩٦ هجرية) وقد طبع الثلث الأخير من هذا الكتاب سنة ١٣٥٥ بإشرافنا وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي، وقد ذكر في (ص ٣٧٥) في التعليقات المنقولة عن طبعة الهند: أن السيوطي في الدر المنثور نقله عن ابن أبي أمامة مرفوعًا وعزاه للبيهقي، وهذا شيء لم أجده في الدر المنثور، فلا أدري ممن الخطأ فيه، ولكنه خطأ بكل حال.
ثامنًا: إن تسمية الراهب المنسوب إليه القصة باسم "برصيصا" لم يذكر في كتب المتقدمين والروايات الأولى، ولكنه ذكر في كتب المتأخرين كالبغوي في تفسيره (ج ٨، ص ٣٠٠ - ٣٠٣ من طبعة المنار) ثم من بعده. وقد قال السهيلي في كتاب التعريف والإعلام (ص ١٢٨): "ويقال اسم هذا الراهب برصيصا، ولم يذكر اسمه إسماعيل القاضي، ولا أنا منه على ثقة". وقال ابن كثير في تفسيره (٨: ٣٠٠):


"واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا فالله أعلم".
تاسعًا: نسبة هذه الحكاية على طريقة علمائنا في تخريج الروايات، لا على طريقة المستشرقين في خفاء هذه الطرق عليهم: أن القصة مروية عن علي بن أبي طالب، كما ذكرناها وذكرنا من رواها، ورواها أيضًا ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس، ورواها ابن جرير عن ابن مسعود، ورواها ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبيد بن رفاعة يبلغ به النبي ﷺ، وقد تكلمنا على هذه الرواية فيما مضى في رقم (٤) ورواها ابن المنذر والخرائطي في اعتلال القلوب من طريق عدي بن ثابت عن ابن عباس، ورواها عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس. وهذه الروايات ملخصة من الدر المنثور للسيوطي (ج ٦ ص ١٩٩ - ٢٠٠) وذكرها أيضًا البغوي مطولة جدًّا بدون إسناد من طريق عطاء وغيره عن ابن عباس.
عاشرًا وأخيرًا: لم نجد حاجة إلى ذكر شيء من تفاصيل هذه الحكاية واختلاف الروايات فيها، فهي أهون من أن يشتغل بها، إلا لبيان قيمتها، والتحذير من ربط الصلة بينها وبين تفسير القرآن.

المادة: برنك سَبِل
الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٧٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"ولقد دلت التجارب على أنه من المستحيل على المسلمين أن


يقوموا بما يفرضه الجهاد عليهم، وإن كان الفقهاء يقولون، والناس يصدقونهم، بأن الحرب لا تضع أوزارها ضد الكفار إلا عند اليأس من النصر".
تعليق أحمد شاكر:
هذا القول غير واضح، ولعل كاتب المقال اشتبه عليه الأمر، إذ رأى النصوص الدالة على أنه لا يجوز للمقاتل الفرار إلا أن يكون لخطة من خطط الحرب أو رجوعًا إلى باقي الجيش، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)﴾. [الأنفال آية ١٥, ١٦]
وأما أن ييأس المسلمون من النصر فلا، وإنما قد تدعوهم الظروف السياسية أو الضرورات الحربية إلى ترك القتال في بعض الأوقات، وهم لا يقاتلون إلا مدافعين عن الدين وعن الحق، ولا يقاتلون بغيًا ولا عدوانًا.
المادة: برنك سَبِل
الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٧٤
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"والحق أن الشريعة الإسلامية تنص على أن الإمام هو الذي يدعو


الناس إلى الجهاد، ولا وجود للإمام اليوم، ولكن لما كان سلطان الترك هو الإمام المعترف به، فقد تغلبوا على ما يعتور نفوسهم من شك بسكوته عن الدعوة إليه".
تعليق أحمد شاكر:
لم يكن جميع المسلمين معترفين بإمامة سلطان الأتراك في ذلك الوقت، وإنما أعجز المسلمين عن الجهاد وعن نصرة دينهم تفرق كلمتهم، وضعف ملوكهم، وإحجام علمائهم عن كلمة الحق، ثم إعراضهم عن التمسك بدينهم وخوفهم من تهمة التعصب الديني التي خدعتهم بها أوربة بعد أن زلزلت أقدامهم في بلادهم، إلى غير ذلك من الأسباب التي يطول شرحها هنا.
المادة: برنك سَبِل
الجزء: ٣/ الصفحة: ٥٧٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"والمسلمون خارج البقاع التي يقوم الجهاد فيها يعطفون بقلوبهم على المجاهدين، ويمتدح شيوخ المسلمين بصفة عامة إكراه أي شخص على اعتناق الإسلام في أية ناحية من نواحي جزائر الهند الشرقية، ويعدون هذا أداء لواجب من أهم واجبات الجهاد".
تعليق أحمد شاكر:
لسنا نعرف في أية بلدة من بلدان الإسلام أن هناك علماء من شيوخ


المسلمين يرضون عن إكراه إنسان على اعتناق الإسلام، ولا نظن كاتب المقال متحققًا من هذا النقل الذي ينسبه إلى بعض العلماء، بل لعله سمع بعض كلمات من أناس يتملقون أعداء الدين بأقاويل يزعمونها من أقاويل العلماء التماسًا لعرض الحياة الدنيا، وغرورًا بما يرون من قوة أعداء الإسلام وطغيانهم، وأما الإسلام وعلماء الإسلام فإنهما بريئان من إكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام.
وقد عرض كاتب المقال لأحكام تتعلق بالجهاد هنا، وليس هذا موضعها، ونرجو أن نتكلم عليها عند الكلام على مادة "جهاد" إن شاء الله.

المادة: بُسر
الجزء: ٣/ الصفحة: ٦٣٣
تعليق أحمد شاكر على مادة (بُسر) في دائرة المعارف:
"بسر" بضم الباء وسكون السين المهملة، و"أرطاة" بفتح الهمزة وسكون الراء. والمشهور عند المحدثين "بسر بن أرطاة" ويقال "بسر ابن أبي أرطاه" والظاهر أن اسم أبيه "عمير" وكنيته "أبو أرطاة" فهذا معنى من قال "بسر بن أبي أرطاة" وأن اسم جده "أرطاة" فتارة ينسب إلى أبيه، وتارة ينسب إلى جده فيقال: "بسر بن أرطاة". ويرجح هذا ما في تاريخ بغداد للخطيب (ج ١ ص ٢١١): "قال أبو الحسن أحمد بن عمير: حدثني بكار بن عبد الله بن بسر وسألته عن اسم أبي أرطاة؟ فحدثني عن أبيه بنسب جده: "بسر بن عمير بن أرطاة بن عويمر بن عمران".


وأما الخلاف في صحبته للنبي ﷺ فهو خلاف معروف عند علماء الحديث؛ لأنه كان صغير السن عند وفاة النبي ﷺ، ولكنه كان مميزًا، وسمع منه حديثين رواهما، ولذلك رجح المحدثون أنه صحابي، وحديثاه في مسند أحمد (ج ٤ ص ١٨١).
وأما أحداثه في السياسة بعد ذلك وقسوته، فإنه شيء يسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة، ونحن نطهر ألسنتنا عن دماء طهر الله منها أيدينا.
وله تراجم أخرى غير ما أشار إليه كاتب المقال في تاريخ بغداد (ج ١ ص ٢١٠ - ٢١١) وفي الاستيعاب لابن عبد البر (ج ١ ص ٦٤ - ٦٧ من طبعة الهند) وفي مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (ج ٣ ص ٢٢٠ - ٢٢٥).

المادة: بسملة
الجزء: ٣/ الصفحة: ٦٤١
تعليق أحمد شاكر على مادة (بسملة) في دائرة المعارف:
هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، وألف فيها الكثيرون كتبًا خاصة، فمن ذلك كتاب "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" للإمام الكبير أبي عمر يوسف بن عبدي البر القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ، وهو جزء في ٤٢ صفحة، وقد طبع في مصر سنة ١٣٤٣ هـ، وكتاب لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ذكره النووي في المجموع، وقال: إنه مجلد كبير، ولخص أهم ما فيه، وألف فيها


أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب. وقد جمع الحافظ الزيلعي في نصب الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل في مقدار يصلح كتابًا مستقلًا (١: ١٦٨ - ١٩١، من طبعة الهند، و ١: ٣٢٣ - ٣٦٣ من طبعة المجلس العلمي سنة ١٣٥٧ هـ) وكذلك النووي في المجموع، كتب فيها مقدارًا وافيًا.
واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام هنا، لكني أقول فيها كلمة أرجو أن أوفق إلى أن تكون القول الفصل، إن شاء الله:
اتفق المسلمون جميعًا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، ثابتة ثبوت التواتر القطعي الموجب لليقين.
ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك: هل هي آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة؟ أو هي جزء من آية؟ أو هي آية مستقلة نزلت مع كل سورة - سوى براءة - لافتتاحها وللفصل بينها وبين غيرها؟ أو هي آية من الفاتحة فقط؟ أو ليست آية أصلًا، لا في الفاتحة ولا في غيرها؟
فنقل العلماء عن مالك والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود؛ أنهم ذهبوا إلى أنها ليست في أوائل السور كلها قرآنًا، لا في الفاتحة ولا في غيرها!
وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد، وقول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني.


وقال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليست قرآنًا في أوائل باقي السور. وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق، فيما نقله العلماء، وهو أيضًا رواية عن الشافعي.
وقال الشافعي وأصحابه: هي آية من كل سورة سوى براءة. وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس ومكحول. وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد. وادعى أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن، أن الشافعي لم يسبقه أحد إلى هذا القول! !
وذهب أبو بكر الرازي الجصاص إلى أنها آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بها وللفصل بين كل سورتين - سوى ما بين الأنفال وبراءة - وهو المختار عند الحنفية، قال محمد بن الحسن: "ما بين دفتي المصحف قرآن". وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد وداود، وقال الزيلعي في نصب الراية: "وهذا قول المحققين من أهل العلم".
ونسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط، فقد قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١: ٨): "ثم اختلف في أنها من فاتحة الكتاب أم لا: فعدها قراء الكوفيين آية منها، ولم يعدها قراء البصريين، وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها، وهذا


يدل على أنها ليست منها عندهم؛ لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور".
وقال شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي في المبسوط (ج ١ ص ١٦): "وعن معلى قال: قلت لمحمد - يعني ابن الحسن -: البسملة آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلم لم تجهر؟ فلم يجبني، فهذا عن محمد بيان أنها آية أنزلت للفصل بين السور، لا من أوائل السور، ولهذا كتبت بخط على حدة، وهو اختيار أبي بكر الرازي ﵀، حتى قال محمد ﵀: يكره للحائض والجنب قراءة البسملة على وجه قراءة القرآن؛ لأن من ضرورة كونها قرآنًا حرمة قراءتها على الحائض والجنب، وليس من ضرورة كونها قرآنًا الجهر بها، كالفاتحة في الأخريين".
وقد استدل كل فريق لقوله بأحاديث، منها الصحيح المقبول، ومنها الضعيف المردود.
وأما أئمة القراءات فإنهم جميعًا اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء كل سورة، سواء الفاتحة أو غيرها من السور، سوى براءة. ولم يرو عن واحد منهم أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون البسملة.
وإنما اختلفوا في قراءتها بين السور أثناء التلاوة، أي؛ في الوصل: فابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر وقالون وابن محيصن والمطوعي وورش من طريق الأصبهاني يفصلون بالبسملة بين كل سورتين، إلا بين الأنفال وبراءة. وحمزة يصل السورة بالسورة من


غير بسملة، وكذلك خلف، وجاء عنه أيضا السكت قليلًا - أي بدون تنفس - من غير بسملة. وجاء عن كل من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق؛ البسملة والوصل والسكت بين كل سورتين سوى الأنفال وبراءة.
وكل من روى عنه من القراء العشرة حذف البسملة روى عنه أيضًا إثباتها، ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية واحدة فقط.
وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي، شيخًا عن شيخ في التلاوة والأداء.
وقد اتفقوا جميعًا على قراءتها أول الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام القراء أبو الخير بن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر (١: ٢٦٢): "ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة، سواء وصلت بسورة الناس قبلها، أو ابتدئ بها؛ لأنها ولو وصلت لفظًا فإنها مبتدأ بها حكمًا، ولذلك كان الواصل هنا حالًا مرتحلًا".
ولا خلاف بين أحد من أهل النقل وأهل العلم في أن جميع المصاحف الأمهات، التي كتبها عثمان بن عفان، وأقرها الصحابة جميعًا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورة، سوى براءة، وأن الصحابة - رضوان الله عليهم - إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا أعداد الآي، ولا (آمين)، ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما


ليس من كتاب الله في المصاحف، حرصًا منهم على حفظ كتاب الله، وخشية أن يشبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنًا، فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا مائة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله؟ ! ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ !
والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء أن القراءة الصحيحة المقبولة هي: ما صح سنده ووافق رسم المصحف ولو احتمالًا وكان له وجه من العربية، وأنه إذا فقد شرط من هذه الشروط في رواية كانت قراءة شاذة أو ضعيفة أو مردودة. وقد ذهب بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة. والحق أنه شرط في إثبات القرآن، وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ما سبق. وهذا الذي اعتمده إمام القراء ابن الجزري وغيره.
ولكن لم يخالف واحد منهم في اشتراط موافقة رسم المصحف، وفي أن القراءة التي تخالفه قراءة غير صحيحة ولو صح سندها.
فإذا سلكنا جادة الإنصاف في تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال والقراءات السابقة، وتنكبنا طريق الهوى والعصبية علمنا يقينًا ليس بالظن، أن القول الذي زعموا نسبته إلى مالك ومن معه، في أنها ليست آية أصلًا قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة، ولا قراءة صحيحة، وأن قراءة من قرأ بأسقاطها في الوصل بين السور قراءة غير


صحيحة أيضًا؛ لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة القراءة، أو هو الشرط الأساسي في صحتها، وهو موافقة رسم المصحف، وظهر أن الحق الذي لا يتطرق إليه الشك، ولا يستطيع مجادل أن ينازع فيه: أنها آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف.
وأما أنها آية من السور المكتوبة في أولها أو آية مستقلة، فإنه محل نظر وبحث، والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي؛ من جميع سور القرآن سوى براءة، وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أية سورة من القرآن - سوى براءة - من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أولها، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبلها، وهذا الذي اختاره الشافعي ﵁، فيما نقله عن العلماء، وهو الذي يفهم من كلامه الذي نقلنا آنفًا عن كتابه "الأم".
وبعد: فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره، لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة، لما شاع بين المتأخرين والعامة، من أن هذه القراءات السبع متواترة تفصيلًا، بما فيها من بعض الاختلاف في الحروف وبما فيها من أوجه الأداء، وهذه شائعة غير صحيحة، بدأ القول بها بعض متأخري العلماء، ثم تبعه فيها غيره، ثم أذاعها عامة القراء وعامة أهل العلم، من غير نظر صحيح، ولا حجة بينة، وقد ردها كثيرون من أئمة القراء والعلماء، قال أبو شامة المقدسي: "ونحن وإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت، وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم


بهذه الصفة، بل فيه الضعيف، لخروجه عن الأركان الثلاثة".
وقال إمام القراء الحافظ أبو الخير بن الجزري في كتاب النشر (١: ٩ - ١٠): "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه، قال أبو شامة ﵀ في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة، وأن هكذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، لا عمن تنسب إليه، فإن القراءات


المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم، تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم".
ولم يكن الأئمة السابقون من العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة القراء السبعة وغيرهم، بل كثيرًا ما حكموا على بعض حروفهم في القراءة بأنها خطأ، وقد يكون الناقد هو المخطئ، ولكنه ينقد عن علم وحجة، فلا عليه إن أخطأ، ولو كانت حروف القراء كلها متواترة تفصيلًا كما يظن كثير من العلماء وغيرهم لكان الناقد لحرف منها خارجًا عن حد الإسلام، ولم يقل بهذا أحد، والعياذ بالله من أن نرمي أمثالهم بهذا.
فمن أمثلة ذلك؛ أن إمام المفسرين وحجة القراء أبا جعفر محمد ابن جرير الطبري رد قراءة حفص عن عاصم من السبعة، ويعقوب من العشرة في قوله تعالى في سورة الحج [آية ٢٥]: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ بنصب "سواء" فقال في تفسيره (١٧: ١٠٣): "وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه (سواء) نصبًا، على إعمال. (جعلنا) فيه، وذلك وإن كان له وجه من العربية فقراءة لا أستجيز القراءة بها، لإجماع الحجة من القراء على خلافه"!
وقد رد الطبري والزمخشري، وهما إماما العربية والتفسير قراءة ابن عامر في قوله تعالى في سورة الأنعام [آية ١٣٧]: (وَكَذَلِكَ زُيَّنَ لكثيرٍ مِنْ المشرِكِين قَتَلُ أوَلادَهُم شُرَكَائِهم) فقال الطبري (٨: ٣٣)


"وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام (وَكَذَلِكَ زيِّن) بضم الزاي (لكثيرٍ مِنَ المشركين قَتلُ) بالرفع (أولادَهم) بالنصب (شِركائِهم) بالخفض، بمعنى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم، وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح، وقد روى عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشأم رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه". وقال الزمخشري في الكشاف (٢: ٤٢): "وأما قراءة ابن عامر (قتلُ أولادَهم شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء، على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات، وهو الشعر، لكان سمجًا مردودًا، كما سمج ورد * زج القلوص أبى مزاده * فكيف به في الكلام المنثور! فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته! ! ".
وقد أطال الإمام ابن الجزري في النشر القول في الرد على الطبري والزمخشري في نقدهما هذا الحرف على ابن عامر، وعقد لذلك فصلًا نفيسًا (٢: ٢٥٤ - ٢٥٦)، ولسنا بصدد تحقيق الصواب في هذا الخلاف هنا، ولا نبغي أن نحكم بالخطأ على ابن عامر، إنما نريد أن ندل على أن المتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه القراء في حروفهم متواترة كلها، وإلا كان في الإقدام على إنكار بعضها جرأة غير محمودة.


وكذلك أنكر أبو إسحاق الزجاج حرفًا من قراءة حمزة في قوله تعالى في سورة الكهف (آية ٩٧): ﴿فَمَا اسْطَاعُوا﴾. إذا قرأها بتشديد الطاء كما في النشر وغيره من كتب القراءات، قال في لسان العرب (١٠: ١١٢): "وكان حمزة الزيات يقرأ (فَمَا اسْطَّاعُوا) بإدغام الطاء والجمع بين ساكنين. وقال أبو إسحاق الزجاج: من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ، زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه وجميع من يقول بقولهم".
ولذلك كله لا نرى علينا بأسًا أن نقول: إن قراءة من قرأ بحذف البسملة بين السور في الوصل قراءة غير صحيحة؛ إذ هي تخالف رسم المصحف فتفقد أهم شرط من شروط صحة القراءة، وأن البسملة آية كل سورة في أولها سوى براءة، على ما ثبت لنا تواترًا صحيحًا قطعيًّا من رسم المصحف.

المادة: بعل
الجزء: ٣/ الصفحة: ٦٩٥
تعليق أحمد شاكر على مادة (بعل):
بنى كاتب هذا المقال بحثه على نقطتين: معنى كلمة "بعل" بمعنى الزوج أو المالك أو السيد، ومعناها على أن تكون اسمًا لصنم معين، أو لامرأة كان قوم إلياس النبي يعبدونها.
وبث في ثنايا مقاله ما اعتاد المستشرقون أن يبثوه في أبحاثهم:


من إرجاع كثير من الكلمات العربية، وخصوصًا ما يتعلق منها بالقرآن والسنة إلى اللغات الأخرى، كالعبرية ونحوها، ومن محاولة إقناع القارئ بأن هذا القرآن إنما أخذ من التوراة والإنجيل، وأن محمدًا ﷺ درس كتب الأمم السابقة، واصطنع منها هذا الكتاب، حتى ليكادون يخرجون به في نظرهم عن عروبته وفصاحته، اتباعًا لهواهم، وانتصارًا لرأيهم، وتنفيذًا لخطط موضوعة معروفة عنهم.
وقد رددت على إخوان له من قبل - في التعليق على بعض مواد هذه الدائرة - في مادتي "أمة" و"أمي" (في المجلد الثاني ص ٦٣١ و ٦٤٥ - ٦٤٨) وفي مادة "إنجيل" (في المجلد الثالث ص ١٨ - ٣٣).
وقد ادعى الكاتب هنا - فيما رجحه - "أن محمدًا قصد ببَعْل: بَعَل، كما سمعها في قصة من قصص التوراة"! !
وهذه دعوى عريضة كبيرة، تحتاج إلى قوائم من فولاذ تقف عليها، ولكنا نراهم بنوها على قوائم من ثلج أو ملح، وأسسوها على شفا جرف هارٍ. وفيما كتبنا فيما مضى الكفاية في نقضها.
ومما يؤسف له حقًّا أن المفسرين نقلت إليهم أخبار من الإسرائيليات عن قوم كان لهم صنم اسمه "البعل" فيما يزعمون، فرأوا أن يذكروها عند تفسير آيات سورة الصافات، التي يقول فيها النبي إلياس لقومه: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥)﴾ [الصافات: ١٢٤، ١٢٥]. وليس لهذه الأخبار أصل من الكتاب ولا من السنة، ونقل إليهم أيضًا - مما لا أصل له - أن "بعل" اسم امرأة


كانوا يعبدونها. فذكروا هذين القولين، على أنهما مما نقل في معنى "بعلًا" في الآية! !
وممن صنع ذلك الطبري - إمام المفسرين - ولكنه قال عقب ذلك: "وللبعل في كلام العرب أوجه: يقولون لرب الشيء: هو بعله. يقال: هذا بعل هذه الدار. يعني ربها، ويقولون لزوج المرأة: بعلها. ويقولون لما كان من الغروس والزروع مستغنيًا بماء السماء ولم يكن سقيًا: هو بعل، وهو العذى".
والعارف بكتاب الطبري وطريقته في التفسير يجزم من صنيعه في تفسير الآية، أنه لم يرض إلا القول الأخير، وإن لم يرد الروايتين الأخريين ردًّا صريحًا.
والبخاري - إمام أهل الحديث - لما ذكر هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه، قال: "بَعْلا: ربًّا". ولم يقل غير هذا، ولم يشر إلى الروايات الإسرائيلية (انظر فتح الباري ج ٨ ص ٤١٧ طبعة بولاق سنة ١٣٠١ هـ) وقد أصاب.
وأما كلمة "بعل" فإنها عربية أصيلة ليس فيها شية من العجمة، وإن ادعى كاتب المقال أنها سامية، وأنها "بَعَل" وسنذكر الأدلة على ذلك قوية واضحة إن شاء الله.
قال الراغب الأصفهاني في غريب القرآن (٥٤): "بعل: البعل هو الذكر من الزوجين، قال الله ﷿: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢]. وجمعه بعولة، نحو فحل وفحولة، قال تعالى:


﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. ولما تُصُوِّرَ من الرجل الاستعلاء على المرأة، فجعل سائسها والقائمَ عليها، كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]. سمّى باسمه كلُّ مسْتَعْلٍ على غيره، فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلًا [يعني أنهم جعلوه اسمًا نكرة لما يعبدون، كقولهم "صنم" ونحوه فلم يعتبره الراغب علمًا على صنم بعينه، وهو الصواب]. لاعتقادهم ذلك فيه، في نحو قوله تعالى: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥)﴾ [الصافات: ١٢٥]. ويقال: أتانا بعل هذه الدابة. أي المستعلي عليها. وقيل للأرض المستعلية على غيرها: بعلٌ. ولفحل النخل: بعل. تشبيها بالبعل من الرجال. ولما عظم حتى يشرب بعروقه: بعلْ، لاستعلائه. قال ﷺ: "فيما سُقى بعلًا العشر". ولما كانت وطأة العالي على المستولي عليه مستثقَلَةً في النفس قيل: أصبح فلان بعلًا على أهله، أي؛ ثقيلًا لعلوه عليهم. وبني من لفظ البعل: المباعلة والبعال، كناية عن الجماع، وَبَعَل الرجلُ يَبْعَلُ بعولةً واستبعل، فهو بعل ومستبعِل إذا صار بعلًا. واستبعل النخل: عظم. وتصُوَّرَ من البعل الذي هو النخل قيامه في مكانه فقيل: بَعِلَ فلان بأمره: إذا دُهش وثبت مكانه ثبوت النخل في مقرّه، وذلك كقولهم: ما هو إلا شجر، فيمن لا يَبرحُ".
وهذا النص عند الراغب يجمع معاني هذا الحرف، وهو أدق النصوص؛ لأنه يردها كلها إلى معنى واحد، تفرعت عنه المعاني الأخر، وهو من دلائل عروبة الكلمة، فإنا إذا وجدنا العرب استعملوا


كلمة، ثم أكثروا من تصريفها والاشتقاق منها، والانتقال من معانيها إلى أنواع مختلفة باختلاف الأوزان، وانتقلوا بها إلى معاني تشبه أن تكون بينها وبين المعنى الأول علاقة علمنا أن الكلمة أصيلة عندهم، ومن لغتهم، فإذا وجدناهم خرجوا من هذا إلى تقليب حروفها بالتقديم والتأخير، واستعملوا تقاليب المادة أو أكثرها، بإعادة معنى جديد في كل تغيير منها كان في ذلك اليقين والجزم، وارتفعت كل شبهة في أنها عربية.
وقد صنع العرب في هذا الحرف كل ذلك، فاشتقوا من مادة "بعل" ما نقلناه عن الراغب وغيره، ثم استعملوا تقاليبها كلها:
قدّموا اللام على العين، فقالوا "بَلِعَ" الشيء بَلْعًا، وابتلعه ابتلاعًا، وقالوا: رجل "بُلَع" كثير الأكل. إلى آخر هذه المادة.
ثم قدّموا العين على الباء، فقالوا: رجل "عَبْلٌ" إذا كان غليظًا، والمصدر "العبالة" و"العبولة"، وهكذا.
ثم أخروا الباء بعد العين واللام، فقالوا: "العُلْبُ" وجمعه "عُلُوب" وهو الأثر في الجسد، واشتقوا منه فعلًا، وقالوا: "العلبة": و"استعلب" الجلدُ: إذا غلظ، وغير ذلك.
ثم أخّروا الباء بعد اللام والعين، فقالوا: "لَعِبَ" ومشتقاتها.
ثم قدّموا اللام قبل الباء والعين فقالوا: "ذَهَبَ به ضَبْعًا لَبْعًا". أي؛ باطلًا.


فها هي الصور العقلية كلها في تقليب هذه الحروف الثلاثة (ب ع ل) بالتقديم والتأخير، استعملها العرب جميعًا، وإذا ذهبنا نبحث فيما يخرج منها بتغيير بعض الحروف بما يقاربها في المخرج كما إذا أبدلنا من الباء فاء مثلًا وجدنا الصور الستة فيها مستعملة كلها: (فعل، فلع، عفل، لفع، لعف، علف).
وكذلك إذا وضعنا بدل العين حاء، وجدنا تقاليب المادة مستعملة كلها: (بحل، بلح، حبل، لبح، لحب، حلب). وكذلك إذا وضعنا الفاء والحاء بدل الباء والعين: (فحل، فلح، حفل، لفح، لحف، حلف).
وهكذا مما لو تتبعناه تفصيلًا طال الأمر جدًّا، فليس من المعقول بعد هذا أن يكون في كلمة "بعل" أية شبهة من العجمة، والنقول التي فيها أن الكلمة بمعنى "الرب" لغة أهل اليمن لا تنافي هذا، فاليمنية عربية، وكثير من الألفاظ التي تفردت باستعمالها عرفت قبل الإسلام في مضر، وقليل منها لم يعرفه سائر العرب، ثم عُرف بعد وكلها لغة واحدة.
هذا إلى أني أذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي وأبو عُبَيْدةَ: أنه ليس في القرآن كلمة واحدة غير عربية، حاشا الأعلام. وأنصر هذا القول وأجزم بأنه الحق، وإن خالفتُ فيه كثير من الأصوليين واللغويين.
قال الشافعي في [كتاب الرسالة] (في الفقرات ١٣١ - ١٣٦، ص ٤١ - ٤٢ من طبعة الحلبي بتصحيحي):
"فالواجب على العالمين أَلَّا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك


أولى به، وأقرب من السلامة له، إن شاء الله. فقال قائل منهم: إن في القرآن عربيًّا وأعجميًّا. والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، وَوَجَدَ قائل هذا القول مَن قَبِلَ ذلك منه، تقليدًا له، وتركًا للمسألة له عن حجته، ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أَغْفَلَ مَن أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم".
وبعد أن أقام الحجة لقوله، ورد قول مخالفيه، اعتذر عن بدء كتابه بهذا البحث، وقال (في الفقرة ١٧٠، ص ٥٠):
"فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة: نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدْراكُ نافلة خيرٍ لا يَدَعُها إلَّا مَن سَفِهَ نفسَهُ، وتَرَكَ موضعَ حظّه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قيامًا بإيضاح حَق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير".
وقال أبو عبيدة، فيما نقله عنه أبو منصور الجواليقي في [كتاب المعرَّب] (ص ٤ من طبعة ليزج سنة ١٨٦٧):
"من زعم أن في القرآن لسانًا سوى العربية فقد أعظَمَ على الله القول".
ولعلي أُوَفَّق لتفصيل الحجج لما ذهبت إليه، في مقدمة [كتاب الرسالة] إن شاء الله، وأسأل الله التيسير والعون.
بقيت الشبهة التي أثارها كاتب المقال، من أن في اللغة السامية


كلمة "بَعَل" بمعنى مالك الشيء، وأن في سفر الملوك إطلاق هذه الكلمة على صنم.
أما ما في سفر الملوك، فإن الذي يبدو لي أن الكلمة لم تكن علمًا على صنم معين، وإنما كانت في الكلام مرادًا بها التنكير أيضًا، على قدر ما فهمت مما في الكلام من ضعف العبارة وسوء الترجمة.
وأما وجود الكلمة في اللغة السامية، فإنه لا يدل إلى نقلها منها إلى العربية.
وليس اشتراك أصل مادة في لغتين متجاورتين متقاربتين كالسريانية مع العربية، أو كالعبرية مع العربية: بدالّ على أن إحداهما أخذت الكلمة من الأخرى، إلا إذا ثبت يقينًا أن إحدى اللغتين أقدم من الأخرى وأسبق. والسريانية من اللغات القديمة، وكانت لغة إبراهيم النبي ﵇، ولم يثبت من وجه قاطع أنها أقدم من العربية، حتى يكون ما فيها من المتفق مع العربية أصلًا له.
وقد قلنا شيئًا من هذا المعنى فيما مضى من الدائرة (في المجلد الثاني، ص ٦٣١) ثم وجدنا الآن بحثًا فيه جيدًا للحافظ الكبير العلامة ابن حزم في (كتاب الإحكام في أصول الأحكام ج ١، ص ٣١ - ٣٢) قال:
"إن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن السريانية والعبرانية والعربية، التي هي لغة مضر وربيعة - لا لغة حمير - لغة واحدة،


تبدلت بتبدل مساكن أهلها، فحدث فيها جَرْسٌ كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نَغْمة أهل القيروان، ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي، ومن الخراساني إذا رام نغمتهما. "ونحن نجد من سمع لغة أهل فحْص البَلوُّط، وهي على ليلة واحدة من قرطبة، كاد أن يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا في كثير من البلاد، فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلًا لا يخفى على من تأمله، ونحن نجد العامة قد بدلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلًا، وهو في البعد من أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق، فنجدهم يقولون في العنب: العِينب، وفي السوط أَسْطَوْط، وفي ثلاثة دنانير، ثلاثدًّا. وإذا تعرب البربري فأراد أن يقول الشجرة قال: السجرة. وإذا تعرب الجِلِّيقي أبدل من العين والحاء هاء، فيقول: مهمد. إذا أراد أن يقول محمد. ومثل هذا كثير، فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافهما إنما هو من نحو ما ذكرنا، من تبديل ألفاظ الناس، على طول الأزمان، واختلاف البلدان، ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة في الأصل".
وهذا ما قال ابن حزم، وهو قوي جدًّا، وواضح معقول، لا تنقضه أوهام الواهمين، ولا أهواء ذوي الأغراض، وقد وافقناه في أساس نظريته فيما كتبناه تعليقًا على مادة "أمة".
ولكن ابن حزم بعد ذلك انتهى إلى نتيجة لا نوافقه عليها، إذ لم


يقم عليها دليل صحيح، فإنه قال: "وإذ قد تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعبرانية معًا، والمستفيض أن أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل ﵇، فهي لغة ولده، والعبرانية لغة إسحاق ولغة ولده، والسريانية بلا شك هي كانت لغة إبراهيم - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة العلم، فالسريانية أصل لهما".
ووجه نقدنا لابن حزم: أن إسحاق بن إبراهيم، فمن البعيد جدًّا أن تكون له لغة خاصة غير لغة أبيه، وإلا فبماذا كانا يتخاطبان ويتفاهمان! وليس من السهل اعتقاد أن إسحاق اخترع لغة أخرى لنفسه بجوار لغته التي نشأ عليها، إنما المعقول أن تكون العبرانية لغة نشأت عن السريانية على توالي الأزمان في بني إسرائيل بعد أن هاجر إبراهيم من العراق إلى الشأم، ثم تطورت مع تجاور الأمم وتغاير اللهجات، حتى صارت لغة قائمة بنفسها.
وأما الشأن في إسماعيل فشيء آخر: المعقول أيضًا أن لغته كانت لغة أبيه السريانية، ونزح به أبوه إلى مكة فأسكنه بين أمة موجودة - كانت في ذلك - هي الأمة العربية، وقد كانت لها لغة تتفاهم بها ولا بد، ومن الظاهر جدًّا أن تكون هي اللغة العربية، الباقية فيهم إلى اليوم وإلى ما شاء الله.
وليس من المستساغ ادعاء أن قد كانت لهذه الأمة لغة غير لغتها المعروفة، ثم تنوسيت ودرست، ونشؤوا على لغة غيرها؛ لأنه لم


يأت بذلك خبر، ولا قام عليه دليل.
ثم بماذا كان يخاطب إسماعيل هؤلاء الناس الذين نزل بجوارهم؟ أيعقل أن يخترع لغة ثم يفرضها عليهم فرضًا، حتى يدعوا لغتهم إليها؟ ! أظن أن المعقول المفهوم أن يتعلم هو لغتهم؛ إذ صار بجوارهم، وواحدًا منهم، وكان طفلًا رضيعًا، ثم أصهر إليهم، وولد فيهم، وبقي ببلدهم إلى أن مات، ثم كان ولده منهم.
فإن لم تكن العربية أقدم من السريانية، فإنها على الأقل كانت بجوارها معروفة لقوم معروفين، ويحتمل جدًّا أن تكونا متقاربتين، وأن يكون الخلاف بينهما قليلًا كالخلاف بين اللهجات المتعددة في اللغة الواحدة، حتى كان ميسورًا لإبراهيم وإسماعيل وهاجر أن يَفْهَموا العرب ويُفْهِموهم، أما أن تكون العربية فرعًا من السريانية أو العبرية فلا.
والذي شَبَّه على ابن حزم في هذا أنه سمع أخبارًا سماها "مستفيضة" أن أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل، وليس لهذا أصل صحيح، بل ورد فيه أثر رواه الحاكم في المستدرك (ج ٢، ص ٥٥٢ - ٥٥٣) عن ابن عباس، وهو أثر ضعيف الإسناد جدًّا، والثابت الصحيح ينفيه، ففي صحيح البخاري (ج ٦ ص ٢٨٥ - ٢٨٦) حديث لابن عباس عن النبي ﷺ في قصة إبراهيم وإسماعيل، وفيه: أن إسماعيل وهاجر بقيا وحدهما بجوار زمزم، حتى مرت بهم رفقة من جرهم، وأنهم استأذنوها في النزول عندها فأذنت، ثم قال في


الحديث: "فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشَبَّ الغلام وتعلم العربية منهم". إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح صحيح، عن خبر الصادق ﷺ أن إسماعيل تعلم العربية من جرهم.
وبعد: فإذا كانت كلمة "بَعْل" العربية لها شبه بكلمة في نحو معناها من اللغات السامية، فليس معنى هذا أن العرب أخذوها منهم، ولا يدل على أن ما في القرآن الكريم مأخوذ من التوراة.

المادة: البغوي
الجزء: ٤/ الصفحة: ٢٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وجمع البغوي الأحاديث النبوية كلها في كتابه (شرح السنة)، وترجع شهرته في العالم الإسلامي إلى مصنفه في الحديث المعروف بـ (مصابيح السنة)، وقد جمعه من كتب السنة السبعة الصحيحة، وبوبه على أبواب، وقسم الأحاديث في كل باب إلى ثلاث طبقات، صحيحة أخذها من البخاري ومسلم، وحسنة أخذها من السنن، وغريبة وضعيفة".
تعليق أحمد شاكر:
ليس هذا النقل مطابقًا بالدقة لصنيع البغوي في المصابيح؛ لأنه قسم أحاديث الكتاب في كل باب إلى قسمين فقط: صحاح وحسان.


ثم قال في الحسان: "وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة، من صحة الإسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن، وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه". فيفهم من هذا أنه لم يجعل قسمًا خاصًّا للغريب والضعيف، بل هو داخل قسم (الحسان) عنده، وأن الغرابة والضعف ليسا إلى الدرجة التي تمنع الأخذ بما ذكره في الحسان. ثم هذا التقسيم للبغوي اصطلاح خاص به، ليس موافقًا لمصطلح أهل الحديث، بل هو اصطلاح غير صواب؛ لأنه يخلط الأمر على القارئ، فإن في كثير من كتب السنن الثلاث التي أخذ منها الحسان، وهي أبو داود والترمذي والنسائي: أحاديث صحيحة جدًّا، لا تقل في الصحة عن درجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وقد انتقد كثير من المتقدمين صنيع البغوي هذا وأبانوا عن خطئه، وإن كان اصطلاحًا خاصًّا به.

المادة: البغوي
الجزء: ٤/ الصفحة: ٢٨
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن شروح كتاب (المشكاة) للبغوي:
"ونذكر من بين شروح هذا الكتاب شرح ابن حجر الهيثمي المتوفى عام ٩٧٤ هـ (١٥٦٦ م) الذي طبع بالقاهرة عام ١٣٠٩ هـ (١٨٩١ م) في خمسة مجلدات".


تعليق أحمد شاكر:
هذا غلط من الأستاذ المستشرق بروكلمان ويظهر أنه سها عن النقل؛ إذ إن شرح ابن حجر الهيثمي على مشكاة المصابيح مجلد واحد، فقط واسمه (فتح الاله في شرح المشكاة)، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم ٣٥٤ حديث) ولم يطبع قط فيما نعلم، لا في مصر ولا في غيرها، وأما المطبوع في مصر سنة ١٣٠٩ في خمسة مجلدات فهو (مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح) تأليف العلامة ملا علي بن سلطان محمد الهروي القارئ المتوفى بمكة في شوال سنة ١٠١٤ هـ (فبراير سنة ١٦٠٦ م) وهو شرح نفيس معروف، وقد أدرك العلامة بروكلمان غلطه هذا فأصلحه في الملحق الأخير لكتابه في تاريخ آداب العرب الصادر في العام الماضي، وقد أطلعني عليه بعض الإخوان العارفين باللغة الألمانية.

المادة: بئر معونة
الجزء: ٤/ الصفحة: ٣٨٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"والحق أن أمامنا سرية حدثت بالفعل كما يستدل من كِتاب "المغازي"، وكما هو مؤكد من دراسة المصادر دراسة مقارنة. ولم تكن هناك حاجة تتطلب ٧٠ قارئًا لتحفيظ القرآن، بل لا شك في أنه لم يكن في المدينة حينئذ مثل هذا العدد، وكان النبي ﷺ في مثل هذه الأحوال لا يرسل سوى قارئ أو اثنين فقط (الأغاني ج ٦ ص ١٩، ٩ إلخ)


وقد اخترع المحدثون هذه القضية لتغطية حملة خانها التوفيق ولإثبات كثرة عدد القراء وشدة قدمهم وإصباغ القداسة عليهم ... وحدثت هذه الوقعة في صفر من العام الرابع للهجرة أو في الشهر الثالث والستين للهجرة بعد وقعة أحد بأربعة عشر شهرًا. ويقال إنه نزلت آية أخرى علاوة على الآية ١٦٣ من سورة آل عمران لتهدئة الخواطر الثائرة في المدينة ثم نسيت أو نسخت من القرآن. وهذه الآية نصها: (بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه) ".
تعليق أحمد شاكر:
قصة سرية بئر معونة معروفة في كتب السير والمغازي والتاريخ والحديث. وهي أن رعلًا وذكوان وعصية طلبوا من رسول الله ﷺ مددًا يقاتلون به قومهم، وادعوا أنهم أسلموا، فأرسل إليهم رسول الله سبعين رجلًا فغدروا بهم وقتلوهم، وأن رسول الله مكث شهرًا يقنت في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله ورسوله، وأن الله أنزل في شأنهم قرآنًا يتلى، وأن الآية التي نزلت في شأنهم نسخت تلاوتها.
ومن العجب أن يصور (الأب لامنس) كاتب المقال خيالًا يزعمه: (أن المحدثين اخترعوا قصة القراء لتغطية حملة خانها التوفيق، ولإثبات كثرة عدد القراء وشدة قدمهم وإسباغ القداسة عليهم)، وأن الآية التي نزلت ثم نسخت نزلت (لتهدئة الخواطر الثائرة في المدينة) .. وليس بالمحدثين من حاجة إلى اختراع


الأكاذيب - في زعمه - لتغطية حملة خانها التوفيق، فإن المسلمين كانوا يحاربون المشركين في عهد النبي ﷺ وبعده، وكانوا ينتصرون، كما كان ينتصر عليهم عدوهم في بعض المواقع، فلم يخونوا التاريخ، ولم يخترعوا نصرًا موهومًا، كما نرى في غيرهم من الأمم، بل كانوا صادقي الرواية، مؤدي الأمانة على وجهها، وقد هزموا أو هزم بعضهم في غزوة أحد وفي غزوة حنين، ولم يخفوا ذلك، بل أنزل الله في شأن ذلك قرآنًا يتلى إلى اليوم، فما الحاجة بعد هذا إلى اختراع قصة لستر حملة خانها التوفيق؟ !
وأما ما رضيه قلمه لنفسه مما يقول فيه: (وكانت خطة النبي تقتضيه التدخل في مثل هذه الأمور الدنيوية). وما يريد أن يشير إليه في ذلك، مما يفهمه القارئ النبيه، فليس لنا إلا أن نقول: إن النبي ﷺ لم يأت بدين رهبانية، بل جاء بدين لمعاملة الإنسان مع نفسه ومع ربه ومع الخلق، وجاء بدين يحض أتباعه على الجهاد وعلى العزة، وعلى العمل للدنيا وللآخرة، فإن كان هذا لا يرضي الأب لامنس فلسنا نستطيع أن نرضيه.
وأما ما ورد في القصة أن السبعين كانوا من القراء وزعمه أن (لا شك في أنه لم يكن في المدينة حينئذ مثل هذا العدد) فإنه جرى فيه على طريقته وطريقة إخوانه في رد الأحاديث الصحيحة والأخبار المتواترة المتعلقة بالإسلام، وليس قوله في هذا إلّا تعرضًا لما لا يعلم، أو جحدًا لما يعلم ويوقن بصحته.


والمحدثون الذين يرميهم الأب لامنس وغيره باختراع الأحاديث، هم الذين ابتكروا أدق الطرق العلمية العقلية لنقد الأخبار المنقولة، وإثبات الصحيح منها ونفي الباطل، ومن درس آثارهم وعلومهم وفقه ما ارتضوه من ذلك أيقن في نفسه بصحة ما نقول.
ومن إبداع الأب لامنس في الإيهام أن يقول: (وكان النبي في مثل هذه الأحوال لا يرسل سوى قارئ أو اثنين فقط، الأغاني جـ ٦، ص ١٩، ٩ ... إلخ). كأنه وضع يده على نص في الأغاني بما يزعم! ! وليس في الأمر شيء من هذا، إنما يريد أن يضع في ذهن قارئ مقاله صحة ما يرمي إليه بأنه أشار إلى مستند عظيم من كتب المسلمين! وهو يعلم أن أكثر قارئيه من الإفرنج ليس بيدهم كتاب الأغاني. وقد رجعنا إلى الموضع الذي أشار إليه في الأغاني فلم نجد شيئًا، بل وجدنا في (جـ ٦، ص ٨٩ وما بعدها من طبعة الساسي) وهي توافق (ص ٩٢ وما بعدها من طبعة بولاق) أخبار أبي سفيان بن حرب، وفي أثنائها خبر إرسال النبي ﷺ دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم. فظننت أن في هذا الموضع خطأ مطبعيًّا في (دائرة المعارف) في الطبعة الإنجليزية فطلبت إلى إخواني مترجميها أن يرجعوا إلى الطبعة الفرنسية منها، فوجدوه فيها (الأغاني جـ ٤، ص ١٩، ٩ ... إلخ). فرجعت إلى الجزء الرابع فوجدت فيه (ص ١٧ - ٣٣) قصة غزوة بدر! ولا أزال أعجب من أمر الأب لامنس في الإشارة إلى هذه المواضع، ولا أدري ماذا يريد أن يستدل به منها؟


وأما القول الذي يشير فيه من أن الآية ١٦٣ من سورة آل عمران تشير إلى ذلك فإن الآية المشار إليها هي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩)﴾. وهي الآية ١٦٩ من السورة على عد المصحف المطبوع بأمر المغفور له الملك فؤاد الأول، فإن هناك رواية رواها الطبري في تفسيره، أنها نزلت في أهل بئر معونة، والصحيح أنها نزلت في قتلى أحد. وهو القول المعتمد عند أهل العلم.
في قتلى أحد. وهو القول المعتمد عند أهل العلم.
مصادر أخرى للبحث:
تاريخ الطبري (جـ ٣، ص ٣٣ - ٣٦ طبعة الحسينية بمصر).
تفسير الطبري (جـ ٤، ص ١١٤ - ١١٥ طبعة بولاق).
تاريخ ابن كثير (جـ ٤، ص ٧١ - ٧٤).
تفسير ابن كثير (جـ ٢، ص ٢٨٨ - ٢٩٤ طبعة المنار بمصر).
سيرة ابن سيد الناس (جـ ٢، ص ٤٣ - ٤٨).
سيرة ابن هشام (جـ ٣، ص ١٨٤ - ١٩١ طبعة التجارية بمصر).
الدر المنثور للسيوطي (جـ ٢، ص ٩٤ - ٩٧)
أسباب النزول للسيوطي (ص ٥٤).
فتح الباري شرح البخاري (ج ٧، ص ٢٩٠ - ٣٠١ طبعة بولاق).


المادة: البيهقي
الجزء: ٤/ الصفحة: ٤٣٠
تعليق أحمد شاكر على مادة (البيهقي) في دائرة المعارف:
ومما طبع من مؤلفات البيهقي أيضًا كتاب (الأسماء والصفات) طبع بالهند سنة ١٣١٣ وطبع بمصر أيضًا أخيرًا، وكتاب (القراءة خلف الإمام) طبع بالهند في سنة ١٩١٥ م وهو جزء متوسط في ١٦٠ صفحة تصحيح المصادر ومصادر أخرى.
ترجمة البيهقي في ابن خلكان (جـ ١، ص ٢٤ - ٢٥ طبعة بولاق) وطبقات الحفاظ للذهبي (جـ ٣ ص ٢٠٩ - ٣١٧) طبعة الهند، والبداية والنهاية لابن كثير (جـ ١٢، ص ٩٤) وشذرات الذهب لابن العماد (جـ ٣ ص ٣٠٤ - ٣٠٥).

المادة: تابع
الجزء: ٤/ الصفحة: ٤٣٧
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وهناك أيضًا طبقات من رواة الحديث الخاص بقراءة القرآن والخاص بالصوفية، والحسن البصري هو أشهر رواة الطبقة الأولى".
تعليق أحمد شاكر:
الحسن البصري تابعي مشهور، وهو من أئمة القراء، كما هو من


أئمة الحديث والفقه والوعظ. ولد سنة ٢١، ومات سنة ١١٠، وله ترجمة في طبقات ابن سعد (ج ٧ ق ١ ص ١١٤ - ١٢٩) وحلية الأولياء لأبي نعيم (ج ٢ ص ١٣١ - ١٦١) وطبقات القراء لابن الجزري (ج ١ ص ٣٥)، وفي التهذيب وابن خلكان وغيرها. والصوفية يرجعون بأسانيدهم في التصوف إليه، إن صحت هذه الأسانيد، وليست من الأسانيد التي يحتج بها علماء الحديث.

المادة: تأويل
الجزء: ٤/ الصفحة: ٥٢٤
تعليق أحمد شاكر على مادة (تأويل) في دائرة المعارف:
أصل مادة "تأويل" من المعنى اللغوي "آل يؤول أولا" أي: رجع إلى أصله. ثم استعمل في كلام العرب وفي القرآن خاصة بمعنى التفسير، أو بشيء قريب من معناه، فالتفسير والتأويل: كشف المراد عن الشيء المشكل. وفرق بعض العلماء بينهما، فكثر استعمال التفسير فيما يتعلق بشرح المفردات والألفاظ، والتأويل فيما يتعلق بالمعاني والجمل. واصطلح الفقهاء وغيرهم على معنى آخر للتأويل؛ هو تفسير الآية أو الحديث بمعنى غير ما يفهم من ظاهر اللفظ، ولذلك يقول العلماء كثيرًا في عباراتهم مثلًا: إن هذا الحديث أو هذه الآية من الصريح الذي لا يحتمل التأويل، أي؛ لا يحتمل معنى آخر يخرجه عن المراد الظاهر من لفظه، فالمعنى الظاهر من


الكلام لا يخرج عن المفسر والمؤول إلا بدليل أو قرينة؛ لأنه يكون شبيها بالمعنى المجازي، وقد ورد لفظ "التأويل" في آيات من القرآن على المعنى اللغوي الأصلي، ولكن بعض العلماء والمفسرين ظنها مما يدخل في "التأويل" الاصطلاحي، فنشأ عن ذلك اختلاف واضطراب في آرائهم. والحق أن ذلك على المعنى اللغوي الواضح. ففي لسان العرب (١٣: ٢٥): "وأما قول الله ﷿: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف: ٥٣] فقال أبو إسحاق: معناه: هل ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعث، قال وهذا التأويل هو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] أي: لا يعلم متى يكون أمر البعث، وما يؤول إليه الأمر عند قيام الساعة إلا الله. ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٧] أي: آمنا بالبعث والله أعلم. قال ابن منصور: وهذا حسن". وأقول: بل هو الصواب الذي لا يفهم من القرآن غيره.
ثم دخل على المسلمين ناس اتبعوا المتشابه في مثل هذا، وأكثروا من القول في القرآن بغير علم، حتى ادعوا أن له ظاهرًا وباطنًا، وأن الباطن لا يعلمه هؤلاء إلا بشيء يزعمونه نحو الإلهام. وهم لم يفقهوا ظاهر القرآن ولم يعرفوا شيئًا من السنة، أو عرفوا وأعرضوا عنه لما وقر في نفوسهم من حب الإغراب، أو من آراء تنافي الإسلام فأرادوا أن يلصقوها به، وعن ذلك نشأت تأويلات الصوفية وغيرهم ممن أشار إليهم كاتب المادة. وهذه التأويلات لا تمت إلى الإسلام بصلة، وإن كان قائلوها يسمون بأسماء إسلامية،


ويذكرون في تاريخ الإسلام، وتذكر أقوالهم وآراؤهم مع آراء علماء الإسلام. والإسلام دين واضح سهل، لا رموز فيه ولا ألغاز، ورسول الله ﷺ قد ترك المسلمين على المحجة الواضحة، ليلها كنهارها، فكل من حاد عن هذه السبيل، فإنما أعرض عن الصراط المستقيم، وتفرقت به السبل، حتى خرج بعضهم عن كل طريق من طرق الإسلام، أو من الطرق التي تشبه أن تتصل بالإسلام ممن وصفهم كاتب المادة بقوله: (بل صارت أحكام القرآن في رأي أصحابها غير واجبة الاتباع). ومن ذهب هذا المذهب أو قريبًا منه فلا يمكن أن يعد من المسلمين، ولا أن ينسب قوله إلى أقوال أهل الإسلام.

المادة: التجارة
الجزء: ٤/ الصفحة: ٥٨١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن كلمة (التجارة):
"وعدم التيقن من الصيغة التي تجمع عليها بينة أخرى على أصلها الأعجمي، فابن الأثير يورد في كتابه النهاية إلى جانب صيغ الجمع التي تجرى على القواعد، وهي تجار وتِجار صيغة تُجار".
تعليق أحمد شاكر:
ليس فيما قاله كاتب المقال ما يدل أو يشير إلى عجمة الكلمة، بل هي عربية أصلية، لاستعمال القرآن أصل المادة (تجارة)، وليس في القرآن كلمة أعجمية إلّا من الأعلام، وهذا هو الصحيح الذي


ذهب إليه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة (انظره بشرحنا ص ٤ - ٥٠) ومطابقة بعض الكلمات في الآرامية أو غيرها للحرف العربي، أو مقاربتها إياه ليس دليلًا على نقل العربي من الأعجمي، فإن أرجح الاحتمالين أن العربية أقدم اللغات السامية (وانظر تعليقنا على مادة "بعلبك" في هذه الدائرة ج ٣، ص ٦٩٥ - ٧٠٠)، وأغرب ألوان التشكيك في عربية الكلمة ما اخترعه كاتب المقال من كثرة جموع كلمة "تاجر" مما سماه هو "عدم التأكد من الصيغة التي تجمع عليها".
ومن الواضح البديهي أن أغلب الكلمات العربية يكون لها جمعان أو ثلاثة أو أكثر.

المادة: التجارة
الجزء: ٤/ الصفحة: ٥٨٣
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفي حديث أورده زيد في مجموع الفقه: "الاكتساب من الحلال جهاد، وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة، ولدرهم حلال من تجارة أفضل من عشرة حلال من غيره ... ".
تعليق أحمد شاكر:
هذا ليس حديثًا بل هو أثر مروي عن علي بن أبي طالب في مسند الإمام زيد المسمى (المجموع الفقهي) (ص ١٠٣، طبعة المنار، مصر، ١٣٤ هـ).


المادة: الترمذي
الجزء: ٥/ الصفحة: ٢٣٠
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن (جامع الترمذي):
"وفي طبعة القاهرة تعرف مجموعته في الأحاديث باسم الصحيح، أما في غيرها من الطبعات فتعرف بالجامع".
تعليق أحمد شاكر:
هذا ليس اختلافًا في التسمية من الطابعين، بل إن كتاب الترمذي يقال له: "السنن". كباقي السنن الأربعة، وقد سماه المتقدمون الجامع الصحيح؛ فسماه بذلك الحاكم صاحب المستدرك وغيره؛ لأن أكثر أحاديثه صحاح، والضعيف فيه قليل جدًّا، وقد بين هو ضعف الضعيف، وهو جامع؛ لأنه يجمع إلى أبواب الأحكام أبوابًا أخرى، كما بينه كاتب هذه المادة.

المادة: الترمذي
الجزء: ٥/ الصفحة: ٢٣١
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الترمذي:
"هذا الموضوع في كتاب الأم ليست كاملة وقلما يوثق بصحتها".
تعليق أحمد شاكر:
ليس للكاتب دليل على هذا التشكيك.


مصادر أخرى عن الترمذي:
- تهذيب الكمال للحافظ المزي، مخطوط بدار الكتب المصرية.
- نكت الهميان للصلاح الصفدي ص ٢٦٤ - ٢٦٥.
- الكامل لابن الأثير جـ ٧، ص ١٦٤ - ١٦٥.
- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي جـ ٣، ص ٨١ - ٨٢.
- مفتاح السعادة لطاشكبري زاده جـ ٢، ص ١١.
- شذرات الذهب لابن العماد جـ ٢، ص ١٧٤ - ١٧٥.
- شروط الأئمة أصحاب الكتب الستة للحافظ أبي الفضل المقدسي، مخطوط.
- شروط الأئمة الخمسة للحازمي، جزء صغير مطبوع.
- كشف الظنون جـ ١، ص ٣٧٥.
- الفهرست لابن النديم ص ٣٢٥.
- عارضة الأحوذي للقاضي أبي بكر العربي جـ ١، ص ٥ - ٦.
- مقدمة شرح الترمذي لأحمد محمد شاكر.

المادة: تسنيم
الجزء: ٥/ الصفحة: ٢٤٥
جاء في دائرة المعارف الإسلامية:
"وفي رأي الشافعي، أن القبور يجب ألا تُرفع إلا بقدر ما يُعرف