وجَعَلَ اللهُ تعالى مِن هذه الأشهرِ أربعةَ أشهرٍ حُرُمًا، وقد فَسَّرَها النبي ﷺ في هذا الحديثِ، وذكَرَ أنَّهَا ثلاثةٌ متوالياتٌ؛ ذو القَعْدَةِ، وذو الحِجَّةِ، والمُحرمُ، وواحدٌ فردٌ، وهو شهرُ رَجَب. وهذا قد يَستدلُّ به مَن يقولُ: إنها من سنتين. وقد رُوي من حديث ابن عُمَرَ مرفوعًا: "أولُهُنَّ رَجَبٌ"، وفي إسناده موسى بن عُبيدة (¬١)، وفيه ضعفٌ شديدٌ من قِبَلِ حِفْظِهِ. وقد حُكي عن أهلِ المدينة أنهم جَعلوها من سنتينِ، وأنَّ أوَّلَها ذو القَعْدَةِ، ثم ذو الحِجَّةِ، ثم المُحرمُ، ثم رجَبٌ، فيكونُ رَجَبٌ آخرَها.
وعن بعض المدنيين أن أوَّلَها رَجَبٌ، ثم ذو القَعْدَةِ، ثم ذو الحِجَّةِ [ثم المُحَرَّمُ. وعن بعضِ أهلِ الكوفة أنها من سنةٍ واحدةٍ؛ أَوَّلُها المُحرمُ، ثم رَجَبٌ، ثم ذو القَعْدَةِ، ثم ذو الحِجَّةِ] (¬٢). واختُلِفَ في أيِّ هذه الأشهر الحُرمِ أفضلُ؛ فقيل: رجبٌ، قاله بعضُ الشافعية، وضعَّفَه النوَوي وغيرُه. وقيل: المُحَرمُ، قاله الحسنُ، ورجَّحَه النَّوَوِيُّ. وقيل: ذو الحِجَّةِ، رُوي عن سعيد بن جبير وغيرِه، وهو أظهرُ، والله أعلم.
وقوله ﷺ: "إن الزمانَ قد اسْتَدَارَ كهيئَتِه يومَ خَلَقَ الله السَّماواتِ والأرضَ، السنةُ اثنا عَشَرَ شهرًا" مُرادُه بذلك إبطالُ ما كانتِ الجاهليةُ تفعلُه من النَّسيء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ (¬٣). وقد اختُلِفَ في تفسيرِ النسيء، فقالت طائفة: كانوا يُبدلُون بعضَ الأشهرِ الحُرمِ بغيرِها مِنَ الأشهرِ، فيحرمُونَها بدلَها، ويُحلون ما أرادُوا تحليلَه مِن الأشهرِ الحُرم إذا احْتاجُوا إلى ذلك، ولكن لا يَزيدُون في عَددِ الأشهرِ الهلاليةِ شيئًا. ثم مِن أهلِ هَذه المقالةِ مَنْ قالَ: كانوا يُحلُّونَ المُحرمَ فيَسْتَحِلونَ القِتالَ فيه؛ لطولِ مدَّةِ التحريم عليهم بتوالي ثلاثة أشهرٍ مُحرمةٍ، ثم يُحرمونَ صَفَرَ مَكانَهُ، فكأنهُم يقترِضُونَه ثم يُوفونَه. ومنهم مَن قال: كانوا يُحلونَ

(¬١) في آ، ع: "موسى بن عبدة"، وهو تحريف. وهو موسى بن عُبيدة، ابن نَشيط، الرَّبَذي، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، وكان عابدًا، مات سنة ١٥٣ هـ. (التقريب).
(¬٢) ما بين قوسين ساقط في (آ).
(¬٣) سورة التوبة الآية ٣٧.


المُحرَّم مَعَ صَفَرَ مِن عامٍ ويُسمُّونَهما صَفَرينِ، ثم يحرِّمُونهما مِن عامٍ قابلٍ ويسمُّونَهما محرمين، قاله ابن زيد بن أسلم (¬١).
وقيل: بل كانوا رُبَّما احْتَاجُوا إلى صَفَرَ أيضًا فأحَلُّوه وجَعَلوا مكانَه ربيعًا، ثمَّ يَدورُ كذلك التحريمُ والتَّحليلُ والتأخير (¬٢)، إلى أن جاء الإِسلامُ ووافَقَ حجَّةَ الودَاعِ، صارَ رجوعُ التَّحريمِ إلى مُحرَّم الحقيقيّ، وهذا هو الذي رَجَّحَه أبو عبيد، وعلى هذا فالتَّغييرُ إنما وَقَعَ في عَيْنِ الأشهُرِ الحُرُمِ خاصةً. وقالت طائفة أخرى: بَلْ كانوا يَزِيدون في عددِ شهورِ السَّنَةِ، وظاهِرُ الآية يُشعِرُ بذلك، حيث قال الله تعالى: ﴿إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عندَ اللهِ اثنا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (¬٣) فذكَرَ هذا توطئةً لِهَدْمِ النَّسِيءِ وإبطالِهِ.
ثم مِن هؤلاءِ مَنْ قال: كانوا يَجعلُون السَّنَةَ ثلاثَةَ عَشَرَ شهرًا، قاله مجاهد وأبو مالك؛ قال أبو مالك: كانوا يَجعلون السَّنَةَ ثلاثَةَ عَشَرَ شهرًا، ويجعلون المُحَرمَ صَفَرًا. وقال مجاهد: كانوا يُسقِطون المُحرَّمَ، ثم يَقولون: صَفَرينِ، لصفَرَ وربيع الأوَّل وربيع الآخر، ثم يقولون: [شهرا ربيعٍ، ثم يقولون] (¬٤) لرمضان شعبانُ، ولشوال رمضانُ، ولذِي القَعْدَةِ شوالٌ، ولذِي الحِجَّةِ ذو القَعْدَة، على وجهِ ما ابتدأوا. وللمحرمِ ذو الحِجَّة، فيَعدُّون ما ناسؤوا على مستقبله، على وجه ما ابتدأوا.
وعنه (¬٥) قال: كانت الجاهلية يَحجُّون في كلِّ شهرٍ مِن شهورِ السَّنةِ عامينِ، فوافَقَ حجُّ رسولِ اللهِ ﷺ في ذي الحِجَّةِ، فقال: "هذا يومٌ اسْتدَار الزَّمانُ كهيئته يومَ خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ والأرضَ.
ومن هؤلاء مَن قال: كانت الجاهلية يجعلونَ الشهور (¬٦) اثني عشَرَ شهرًا وخمسةَ

(¬١) بعدها في ط وهامش (ب) ما نصه: "وهو ضعيف، وزيد بن أسلم ثقة، وهو من رجال الصحيح". قلت: وهما: زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، أبو عبد اللّه، أو أبو أسامة، المدني، ثقة عالم. روى له الجماعة، مات سنة ١٣٦ هـ. (التقريب) وابنه: أسامة بن زيد بن أسلم العدوي، ضعيف من قبل حفظه، مات في خلافة أبي جعفر المنصور. (التقريب).
(¬٢) في آ: "بالتأخير".
(¬٣) سورة التوبة الآية ٣٦.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من (آ).
(¬٥) أي عن مجاهد.
(¬٦) في آ: "الأشهر".


أيام، قاله إياسُ بن مُعاوَية (¬١). وهذا العدد (¬٢) قريبٌ من عددِ السَّنَةِ الرُّوميَّةِ، ولهذا جاء في مراسِيل عِكْرِمَةَ بن خالد أنَّ النبي ﷺ، قال في خطبته يومَ النَّحرِ (¬٣): "والشهرُ هكذا وهكذا وهكذا، وخَنَسَ (¬٤) إبهامَه في الثالثة (¬٥)، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاثين (¬٦)، فأشارَ إلى أن الشَّهر هلالِيٌّ.
ثم تارةً ينقُصُ وتارةً يتِمُّ، ولعلَّ أهلَ النَّسِيء كانوا يُتِمُّون الشُّهور كلَّها، وَيزيدون عليها، واللّه أعلم.
وقد قيل: إن ربيعةَ ومُضَرَ كانوا يُحرِّمُون أربعةَ أشهرٍ مِنَ السنةِ مع اختلافِهِم في تعيينِ رجبٍ منها، كما سنذكرُهُ إنْ شَاءَ اللّهُ تعالى. وكانت بَنُو عَوْف بن لُؤيّ يُحرِّمون مِن السَّنة ثَمانيةَ أشهرٍ، وهذا مُبالغةٌ في الزيادة على ما حرَّمه اللّه.
واخْتَلَفُوا في أيِّ عامٍ عاد الحجُّ إلى ذي الحِجَّةِ على وجهِهِ، واسْتَدَار الزَّمان فيه كهيئتِهِ؛ فقالت طائفة: إنما عادَ على وجهِهِ في حجَّةِ الوداع. وأمَّا حجَةُ أبي بكر الصِّدِّيق ﵁، فكانت قد وقعت في ذي القَعْدَةِ، هذا قولُ مجاهد وعِكْرِمَةَ بن خالد وغيرِهما. وقيل: إنَّه اجْتَمَعَ في ذلك العامِ حجُّ الأممِ كلِّها في وقتٍ واحدٍ، فلذاك سُمِّيَ يومَ الحجِّ الأكبرِ.
وقالت طائفة: بل وَقَعَتْ حجَّةُ الصِّدِّيق في ذي الحِجّةِ؛ قاله الإمامُ أحمد، وأنكَرَ قولَ مجاهد، واستدَلَّ بأنَّ النبي ﷺ أمَرَ عليًّا فنادَى يومَ النَّحْرِ: "لا يحجُّ بعدَ العامِ مُشْرِكٌ" (¬٧). وفي روايةٍ: "واليومُ يومُ الحَجِّ الأكبرِ". وقد قال الله تعالى:

(¬١) إياس بن معاوية بن قُرَّة المزني، أبو واثلة، قاضي البصرة، ولجدِّه صحبة. أحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء، يضرب المثل بذكائه، مات سنة ١٢٢ هـ.
(¬٢) في آ: "القدر".
(¬٣) يوم النَّحر: عاشر ذي الحجة، يومُ الأضحى؛ لأن البُدْن تُنْحَرُ فيه.
(¬٤) في ع: "وحبس"، وهي رواية.
(¬٥) في صحيح مسلم: "وعقد الإبهام في الثالثة".
(¬٦) الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر، وانظر رواياته في "جامع الأصول" ٦/ ٢٧٩ - ٢٨١.
(¬٧) أخرجه البخاري ردم (٣٦٩) في الصلاة: باب ما يسترُ من العورة، وفي الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، وفي المغازي: باب حج أبي بكر بالناس، وفي تفسير سورة براءة: باب قوله: ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾، وباب قوله: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾، وباب قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم من =


﴿وأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِ إلى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (¬١). فسمَّاهُ يومَ الحَجِّ الأكبرِ، وهذا يَدُل على أن النِّداءَ وَقَعَ في ذي الحِجَّةِ.
وخرَّج الطبرَانيُّ في "أوسطِه" (¬٢) من حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان العربُ يُحِلُّونَ عامًا شهرًا، وعامًا شهرين، ولا يُصيبونَ الحجَّ إلَّا في كلِّ ستةٍ وعشرينَ سنةً مرةً واحدةً (¬٣)، وهو النَّسيء الذي ذكَرَه اللّهُ في كتابه، فلما كان عام حَجّ أبو بكر الصَدِّيقُ بالنَّاسِ، وافَقَ في ذلك العامِ الحجَّ؛ فسمَّاه اللّهُ يومَ الحَجِّ الأكبرِ.
ثمَّ حَجَّ النبي ﷺ في العامِ المُقْبِلِ، فاستقبَلَ النَّاسُ الأهِلَّةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "إن الزَّمانَ قد اسْتَدَارَ كهيئَتِهِ يومَ خَلَقَ اللّهُ السماواتِ والأرْضَ". وقيل: بل استدارةُ الزَّمانِ كهيئَتِهِ كان مِن عامِ الفتح.
وخرَّج البزارُ في "مسندِه" (¬٤) من حديث سَمُرةَ بن جُنْدَب أن رسولَ اللّه ﷺ، قال لهم يومَ الفتح: "إنَّ هذا العامَ الحجُّ الأكبر، قد اجتمعَ حَجُّ المسلمين وحَجُّ المشركين في ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ، واجتمَعَ حَجُّ اليهودِ والنَّصَارَى في ستَّةِ أيامٍ متتابعاتٍ، ولم يجتمعْ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ والأرض، ولا يجتمعُ بعدَ العامِ حتَّى تقومَ السَّاعةُ.
وفي إسنادِه يوسُفَ السَّمْتِيُّ (¬٥)، وهو ضعيفٌ جدًّا. واختلفوا لِمَ سُمِّيَتْ هذه الأشهر الأربعةُ حُرُمًا.

= المشركين﴾. وأخرجه مسلم رقم (١٣٤٧) باب لا يحج البيت مشرك؛ وأبو داود رقم (١٩٤٦)، وإسناده صحيح، والنسائي ٥/ ٢٣٤ وإسناده صحيح. وانظر رواياته وتخريجه في "جامع الأصول" ٢/ ١٥٢ - ١٥٥.
(¬١) سورة التوبة الآية ٣.
(¬٢) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ٢٩ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات".
(¬٣) لفظ "واحدة" لم يرد في آ، ش، ع، ومجمع الزوائد.
(¬٤) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ١٧٨ وقال في آخره: "رواه البزار، وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف".
(¬٥) كان فقيهًا، وروى عن عاصم الأحول، وإسماعيل بن أبي خالد. وعنه نصر بن علي، وزيد بن الحريش، وجماعة. كذبه يحيى بن معين، وضعفه ابن سعد، وقال: كان بصيرًا بالرأي والفتوى وكان ضعيفًا. وقال أبو حاتم: رأيت له كتابًا وضعه في التجهّم ينكر فيه الميزان والقيامة. وقال النَّسَائِي: ليس بثقة. (الميزان ٤/ ٤٦٣).


فقيل: لعظمِ حُرمتِها وحُرمةِ الذَّنْبِ فيها.
قال علي بن أبي طلحةَ، عن ابن عباسٍ: اختص اللهُ أربعَةَ أشهرٍ جعلَهنَّ حُرمًا، وعظَّمَ حُرماتِهِنَّ، وجعَلَ الذَّنْبَ فيهنَّ أعظَمَ، وجعَلَ العملَ الصالحَ والأجرَ أعظَمَ. قال كعبٌ: اختارَ اللّهُ الزمانَ، فأحبُّهُ إلى اللّه الأشهر الحُرم. وقد رُوِيَ مرفوعًا، ولا يصِحُّ رفعُه. وقد قيل في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهن أَنْفُسَكمْ﴾ (¬١): إن المرادَ في الأشهرِ الحُرم. وقيل: بل في جميعِ شهور السَّنةِ. وقيل: إنَّما سمِّيتْ حُرمًا لتحريم القتالِ فيها، وكان ذلك معروفًا في الجاهلية. وقيل: إنَّه كان في (¬٢) عهدِ إبراهيمَ ﵇. وقيل: إن سبَبَ تحريمِ هذه الأشهرِ الأربعة بينَ العربِ لأجل التمكُّنِ مِنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ. فحُرِّمَ شهرُ ذي الحِجَّةِ؛ لوقوع الحجّ فيه. وحُرِّمَ معه شهرُ ذي القَعْدَةِ؛ للسَّيْرِ فيه إلى الحجِّ. وشهرُ المحرَّمِ؛ للرجوعِ فيه مِن الحجّ، حتى يأمَنَ الحاجُّ على نفسِهِ مِن حين يخرجُ من بيتِه إلى أن يرجعَ إليه. وحرِّمَ شهرُ رَجَبٍ، للاعتمارِ فيه في وسطِ السنَةِ، فيعتمِر فيه مَنْ كانَ قريبًا من مَكَّةَ.
وقد شرَعَ اللّهُ في أوَّلِ الإِسلام تحريمَ القتالِ في الشهر الحرام، قال تعالى: ﴿لا تُحِلُّوا شَعَائرَ اللّه وَلَا الشَّهْرَ الحَرَامَ﴾ (¬٣). وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فيهِ قُلْ قِتَالٌ فيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عن سَبيلِ اللّهِ وكُفْرٌ بهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ وإخراجُ أَهْلِهِ مِنهُ أكْبَرُ عندَ اللهِ والفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ﴾ (¬٤).
وخرَّج ابن أبي حاتم (¬٥) بإسنادِه عن جُنْدُبِ بن عبد الله أنَّ النبي ﷺ بَعَثَ رَهطًا وبَعثَ عليهم عبدَ اللّهِ بنَ جَحْشٍ، فلوا ابنَ الحَضرمي فقتلُوه، ولم يَدْرُوا أنَّ ذلك مِن رجبٍ أو من جُمادَى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزَلَ الله ﷿ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَال فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ﴾ (¬٦) الآية.

(¬١) سورة التوبة الآية ٣٦.
(¬٢) في آ، ط: "من عهد".
(¬٣) سورة المائدة الآية ٢.
(¬٤) سورة البقرة الآية ٢١٧.
(¬٥) أخرجه ابن كثير في "تفسيره" ١/ ٢٥٢ عن ابن أبي حاتم، وانظر سيرة ابن هشام ١/ ٦٠١ - ٦٠٦، وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ٤٨ - ٥٠ وأخرجه أيضًا البيهقي في "السنن" ٩/ ١١ عن جندب، وفي ٩/ ١٢ عن عروة بن الزبير، بلفظ "بعث سرية".
(¬٦) سورة البقرة الآية ٢١٧.


ورَوَى السُّدِّيُّ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مُرة، عن ابن مسعودٍ في هذه الآية، فذكروا هذه القصةَ مبسوطةً، وقالوا فيها: فقال المشركون. يزعمُ محمد أنَّه يتبعُ طاعةَ اللَّهِ وهو أوَّلُ مَن استحلَّ الشهرَ الحَرَامَ، فقال المسلمون: إنما قتلناه في جُمَادَى.
وقيل: في أولِ رَجَبٍ وآخِرِ ليلةٍ مِن جُمَادَى، وغَمَدَ المسلمونَ سيوفَهم حين دَخَلَ شهرُ رَجَبٍ، وأنزَلَ اللهُ تعالى تعييرًا لأهلِ مكةَ ﴿يَسْأَلونَكَ عَن الشهرِ الحَرَامِ قِتال فيه قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبير﴾ لا يحلُّ، وما صنعتم أنتم يا معشرَ المشركين أكبرُ مِن القَتْلِ في الشهرِ الحرام، حين كفرتم باللَّهِ، وصددْتُم عن محمَّدٍ وأصحابِه. وإخراجُ أهلِ المسجدِ الحرامِ حَينَ أَخْرَجُوا منه محمدًا ﷺ أكبَرُ مِنَ القتلِ عندَ اللَّهِ (¬١).
وقد رُوي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه، ومِن رواية أبي سعد البقال (¬٢)، عن عكرمة، عنه (¬٣).
ومن رواية الكلبي، عن أبي صالح، عنه (¬٤).
وذكر ابنُ إسحاق (¬٥) أن ذلك كان في آخر يوم من رجب، وأنهم خافوا إنْ أخَّرُوا القِتالَ أن يسبقَهم المشركونَ فيدخلوا الحرَمَ فيأْمَنُوا.
وأنَّهم لمَّا قدمُوا على النبي ﷺ قال لهم: ما أمرتُكُم بالقتال (¬٦) في الشهر الحرامِ، ولم يأخذْ مِن غنيمتهم شيئًا (¬٧). وقالت قريش: قد استحل محمَّدٌ وأصحابهُ الشهرَ الحرامَ. فقال مَن بمكةَ من المسلمين: إنما قَتَلُوهم في شعبانَ (¬٨).
فلمَّا أكثَرَ النَّاسُ في ذلك نَزَل قولُه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَن الشهرِ الحَرَامِ قِتالٍ فيهِ﴾، الآية.

(¬١) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(¬٢) هو سعيد بن المرزبان البقال، مولى حذيفة بن اليمان، يروي عن أنس بن مالك. كثير الوهم، ضعفه ابن معين. مات سنة ١٤٠ هـ.
(¬٣) تفسير ابن كثير ١/ ٢٥٣.
(¬٤) تفسير ابن كثير ١/ ٢٥٣.
(¬٥) سيرة ابن هشام ١/ ٦٠٣.
(¬٦) لفظة "بالقتال" سقطت من (ط).
(¬٧) انظر سيرة ابن هشام ١/ ٦٠٣.
(¬٨) سيرة ابن هشام ١/ ٦٠٤.


ورُوِي نحو هذا السياقِ عن عروةَ، والزُّهريّ وغيرهما. وقيل: إنَّها كانت أول غنيمةٍ غنِمَها المسلمون (¬١). وقال عبد الله بن جحش في ذلك، وقيل: إنها لأبي بكر الصِّدِّيق ﵁ (¬٢):
تَعُدُّونَ قتلًا في الحَرَامِ عظيمةً … وأَعْظَمُ منه لو يَرى الرشْدَ رَاشِدُ
صدودُكُمُ عمَّا يقولُ محمدٌ … وكُفْرٌ بهِ واللهُ راءٍ وشاهدُ
وَإخْراجُكُم من مسجدِ اللهِ أهلَهُ … لِئلَّا يُرَى لله في البَيْتِ ساجِدُ
في أبيات أخر.

وقد اختلفَ العلماءُ في حكم القتالِ في الأشهرِ الحُرُمِ، هل تحريمُهُ باقٍ أَمْ نُسِخَ؛ فالجمهورُ على أنه نُسِخَ تحريمُه، ونصَّ على نسخِهِ الإمامُ أحمدُ وغيرُه مِن الأئمة. وذهب طائفةٌ مِن السَّلَف، منهم عطاءٌ، إلى بقاءِ تحريمِهِ، ورجّحَهُ بعضُ المتأخِّرينَ واستدَلُّوا بآية المائدةِ (¬٣)، والمائدةُ مِن آخرِ ما نَزَلَ من القرآنِ (¬٤). وقد رُوِي: "أحِلُّوا حَلَالَها وحرِّمُوا حَرَامَها" (¬٥).
وقيل: ليس فيها منسوخٌ (¬٦). وفي "المسند" أن عائشةَ ﵂، قالت: "هي آخرُ سورةٍ نزلَتْ، فما وجدتُم فيها من حلال فاسْتحِلوه، وما وجدْتم فيها مِن حرام فحرمُوه" (¬٧). ورَوَى الإمامُ أحمد في "مسنده": حدثنا إسحاقُ بن عيسى، حدثنا ليثُ بن سعد، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: "لم يكن رسولُ اللهِ ﷺ يَغزُو في الشهرِ الحرامِ إلَّا أن يُغْزَى وَيغزو (¬٨)، فإذا حضرَهُ أقامَ حتَّى ينسلخَ" (¬٩).

(¬١) سيرة ابن هشام ١/ ٦٠٥.
(¬٢) انظر سيرة ابن هشام ١/ ٦٠٥ وهي ستة أبيات. وقد رجح ابن هشام نسبتها إلى عبد الله بن جحش.
(¬٣) سورة المائدة الآية ٢ في قوله تعالى: ﴿ولا الشهر الحرام﴾، يعني لا تستحلوا القتال فيه. وانظر تفسير ابن كثير ٢/ ٤.
(¬٤) قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل، ليس فيها منسوخ، وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها. (تفسير القرطبي ٦/ ٣٠).
(¬٥) أخرج القرطبي في "تفسيره" ٦/ ٣١ أنه روي عن النبي ﷺ أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع. وقال: "يا أيها الناس! إن سورة المائدة من آخر ما نزل، فحلوا حلالها وحرموا حرامها".
(¬٦) قال الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله: ﴿ولا الشهر الحرام ولا الهدي﴾. وقال بعضهم: نسخ منها: "أو آخران من غيركم". (تفسير القرطبي ٦/ ٣١).
(¬٧) مسند أحمد ٦/ ١٨٨.
(¬٨) في آ: "فيغزوا".
(¬٩) مسند أحمد ٣/ ٣٣٤، ٣٤٥.


وذكَرَ بعضُهم أن النبي ﷺ حاصَرَ الطائفَ في شوَّال، فلمَّا دخَلَ ذو القعدة لم يُقاتِلْ، بل صابَرَهُم، ثم رجعَ. وكذلك في عمرة الحُديبية لم يُقاتل حتَّى بلغه أن عثمانَ قُتِلَ، فبايَعَ على القتال، ثم لمَّا بلَغَه أن ذلك لا حقيقةَ له كَفّ. واستدل الجمهور بأن الصحابةَ اشتغلُوا بعدَ النبي ﷺ بفتحِ البلادِ ومواصلة القتالِ والجهادِ، ولم يُنقَل عن أحدٍ منهم أنه توقف عن القتالِ وهو طالبٌ له في شيءٍ من الأشهرِ الحُرُمِ، وهذا يدُل على اجتماعهم (¬١) على نسخِ ذلك، والله أعلم.
ومِن عجائبِ الأشهرِ الحُرُم ما رُوِي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه ذكَرَ عجائبَ الدنيا، فعَدَّ منها بأرضِ عَاد عمودَ نُحاس، عليه شجرةٌ من نحاس، فإذا كان في الأشهرِ الحُرُم قَطَرَ منها (¬٢) الماء، فملؤوا منه حياضَهم، وسَقوا مواشيَهم وزروعَهم، فإذا ذهب الأشهرُ الحُرُمُ انقطَعَ الماءُ. وقوله "ورَجَبُ مُضَر سُمِّيَ رجبٌ رجبًا؛ لأنَّه كان يُرجَّبُ، أي يُعظَّمُ، كذا قال الأصمعيّ، والمفضَّل، والفرَّاء. وقيل: لأنَّ الملائكةَ تترجَّب للتسبيحِ والتحميدِ فيه، وفي ذلك حديثٌ [مرفوعٌ إلا أنه] (¬٣) موضوع. وأما إضافتُه إلى "مُضَرَ"، فقيل: لأن مُضَرَ كانت تزيدُ في تعظيمِه واحترامِه، فنُسِبَ إليهم لذلك. وقيل: بل كانت ربيعةُ تُحرمُ رَمَضانَ، وتُحَرمُ مُضَرُ رَجَبًا، فلذلك مسمَّاه رَجَبَ مُضَرَ، وحقَّقَ ذلك بقوله "الذي بين جُمادَى وشعبان".

وذكر بعضُهم أن لشهرِ رجبٍ أربعةَ عشَرَ اسما: شهرُ اللهِ، ورجَبٌ، ورجَبُ مُضَرَ، ومُنْصِلُ (¬٤) الأسِنةِ، والأصَمُّ (¬٥)، والأصبُّ، ومُنَفِسٌ، ومُطَهِّرٌ، ومُعَلَّى، ومقيمٌ (¬٦)، وهَرِمٌ، ومُقشقِشٌ، ومُبرّئ، وفَرْدٌ. وذكر غيرُه أن له سبعةَ عشرَ اسمًا، فزاذ "رجم" بالميم، ومُنْصِل الألَّة، وهي الحربة، ومنزِعُ الأسِنَّةِ. ويتعلَّقُ بشهر رجبَ أحكام

(¬١) في ب، ع، ط: "إجماعهم".
(¬٢) في آ: "منه".
(¬٣) ما بين قوسين سقط من (آ).
(¬٤) مُنْصِل الأسنّة: أي مخرج الأسنة من أماكنها، كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام، إبطالًا للقتال فيه وقطعًا لأسباب الفتن؛ لحرمته، فلما كان سببًا لذلك سمِّي به. (اللسان: نصل).
(¬٥) الأصمُّ: رجب، لعدم سماع السلاح فيه، وكان أهل الجاهلية يُسمُّون رَجَبًا شهرَ الله الأصمّ؛ قال الخليل: إنما سمي بذلك لأنَّه كان لا يُسمَع فيه صوت مستغيث ولا حركة قتالٍ ولا قعقعة سلاح؛ لأنَّه من الأشهر الحرم. ووصف بالأصمّ مجازًا، والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه. وفى الحديث: "شهر الله الأصمُّ رَجَب". (اللسان: صمم).
(¬٦) في آ: "ومتيِّم"، وفي حاشية ط: "وفي نسخة سقيم".


كثيرةٌ؛ فمنها ما كان في الجاهليةِ، واختلَفَ العلماءُ في استمراره في الإسلام، كالقتال، وقد سبق ذكرُه، وكالذبائح، فإنهم كانوا في الجاهليةِ يذبَحون ذَبيحةً يسمُّونها العتيرَة. واختلفَ العلماءُ في حكمها في الإسلام؛ فالأكثرون على أن الإسلامَ أبطلَهَا. وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "لا فَرَعَ (¬١) ولا عَتِيرَة" (¬٢).
ومنهم من قال: بل هي مُستحبَّةٌ؛ منهم ابنُ سيرين. وحكاه الإمامُ أحمد عن أهلِ البصرة. ورجَّحَه طائفةٌ من أهلِ الحديثِ المتأخرين.
ونقل حنبلٌ عن أحمد نحوَه.
وفي سنن أبي داودَ والنسائي وابن ماجه، عن مِخنف بن سُليم [الغَامِدي] (¬٣) أن النبي ﷺ، قال بعرفة: إن على كُلِّ أهل بيتٍ في كل عام أُضْحِيَّةً (¬٤) وعَتِيرةً (¬٥)، وهي التي يسمُّونها الرجَبِيَّةَ (¬٦).
وفي النَّسَائِي (¬٧) عن نُبَيْشَةَ أنهم قالوا: يا رسولَ الله، إنا كنا نَعْتِرُ فيه في الجاهلية، يعني في رَجَبَ. قال: "اذبحوا للهِ في أيِّ شهرٍ كان، وبرُّوا الله وأطعِمُوا".

(¬١) الفَرَعُ والفرَعَةُ، بفتح الراء: أول نِتاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، يتبرَّعون بذلك، فنُهي عنه المسلمون. (اللسان: فرع).
(¬٢) أخرجه البخاري رقم (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤) في العقيقة: باب الفرع، وباب العتيرة؛ ومسلم رقم (١٩٧٦) في الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، وانظر رواياته وتخريجه في "جامع الأصول" ٧/ ٥١١.
(¬٣) زيادة من (ط). وهو صحابي، نزل بالكوفة، وكانت معه راية الأزد بصفين، واستشهد بعين الوردة سنة ٦٤ هـ. انظر الإصابة لابن حجر ٣/ ٣٩٢ وقد ذكر الحديث، والتقريب ٢/ ٢٣٦.
(¬٤) في الأصول: "أضحى"، والمثبت من سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. وعند النَّسَائِي وأحمد "أضحاة". وأضحى: جمع أضحاة، وجمع الأضحية أضاحي.
(¬٥) في ط: "أو عتيرة".
(¬٦) رواه أبو داود رقم (٢٧٨٨) في الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، والنسائي ٧/ ١٦٧ في الفرع والعتيرة، في فاتحته؛ وابن ماجه رقم (٣١٢٥) في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟، ورواه الترمذي رقم (١٥١٨) في الأضاحي، باب ما جاء في الفرع والعتيرة، وأحمد في "المسند" ٤/ ٢١٥ من حديث مخنف بن سليم ﵁، وفي ٥/ ٧٦ من حديث حبيب بن مخنف بن سليم.
(¬٧) رواه أبو داود رقم (٢٨٣٠) في الأضاحي، باب في العتيرة؛ والنسائي ٧/ ١٦٩ - ١٧١ في الفرع والعتيرة، باب تفسير العتيرة، وباب تفسير الفرع، وإسناده حسن. وانظر رواياته وتخريجه في "جامع الأصول" ٥٠٦ - ٥٠٧.


وروى الحارث بن عمرو (¬١): أن النبي ﷺ سُئِلَ عن الفَرَعِ والعَتَائرِ، فقال: "مَنْ شاءَ فَرَّعَ، ومَنْ شاء لم يُفرِّع؛ ومَنْ شاء عَتَرَ ومَنْ شَاءَ لم يَعْتِرْ" (¬٢).
وفي حديثٍ آخرَ، قال: "العَتيرةُ حقٌّ" (¬٣).
وفي النَّسَائِي (¬٤) عن أبي رَزين، قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ، كنا نذبحُ ذبائحَ في الجاهلية، يعني في رَجب، فنأكلُ ونُطْعِمُ مَن جاءنا. فقال رسولُ الله ﷺ: "لا بأسَ به". وخرَّج الطبراني (¬٥) بإسنادِه، عن ابن عباس، قال: استأذنَتْ قريشٌ رسولَ الله ﷺ في العَتيرةِ، فقال: "اعتر كعَتْرِ الجاهلية، ولكنْ مَن أحبَّ منكم أن يذبحَ للهِ فيأكُلَ ويتصدَّقَ فلْيَفْعَلْ". وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديثِ وبين حديثِ "لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ" بأنَّ المنهي عنه هو ما كان يفعلُه أهلُ الجاهلية من الذّبحِ لغيرِ اللهِ. وحملَهُ سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ على أن المرادَ به نفيُ الوجوب. ومِن العلماء من قال: حديثُ أبي هريرة أصح مِن هذه الأحاديث وأثبتُ، فيكوَنُ العملُ عليه دونَها. وهذه طريقةُ الإمام أحمد.
وروى مُبارك بن فَضَالةَ، عن الحسن، قال: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العَتيرةُ في الجاهلية، كان أحدُهم يصومُ رَجَبَ وَيعتِرُ فيه. ويُشبه الذبحَ في رجب اتخاذُه موسمًا وعيدًا، كأكلِ (¬٦) الحلوى ونحوها. وقد رُوي عن ابن عباس ﵄ أنه كان يكرَهُ أنْ يُتخذَ رجب عيدًا.
وروى عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: كان النبي ﷺ يَنْهَى عن صيامِ رجبٍ كلِّه لئلَّا يُتخَذَ عيدًا (¬٧).

(¬١) في آ: "الحارث عن عمر" وهو تحريف.
(¬٢) أخرجه النَّسَائِي ٧/ ١٦٨ و ١٦٩ في الفرع
والعتيرة، في فاتحته، وإسناده ضعيف. وانظر "جامع الأصول" ٧/ ٥١٠.
(¬٣) النَّسَائِي ٧/ ١٦٨.
(¬٤) النَّسَائِي ٧/ ١٧١.
(¬٥) الطبراني ١١/ ٢٣٢، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٨، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن معين، وضعفه الناس". قال الطبراني: "وكان عترهم - أي في الجاهلية - أنهم يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم".
(¬٦) في آ، ع: "لأكل".
(¬٧) المصنف ٤/ ٢٩٢ رقم (٧٨٥٤) وفيه: عن ابن عباس، ولم يرفعه. وأخرجه الطبراني في معجمه ١٠/ ٣٤٨ وابن ماجه رقم (١٧٤٣) عن ابن عباس، وهو حديث ضعيف لضعف داود بن عطاء.


وعن معمر، عن ابن (¬١) طاوس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتخذوا شهرًا عيدًا، ولا يومًا عيدًا" (¬٢). وأصلُ هذا أنه لا يُشرعُ أن يَتخِذَ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعةُ باتخاذِه عيدًا، وهو يومُ الفطرِ، ويومُ الأضحى. وأيَّامُ التشريق، وهي أعيادُ العامِ؛ ويومُ الجمعةِ، وهو عيدُ الأسبوع، وما عدا ذلك فاتخاذُه عيدًا وموسمًا بِدْعةٌ لا أصلَ له في الشريعةِ. ومن أحكام رجبٍ ما وَرَدَ فيه مِن الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيام والاعتمار: فأما (¬٣) الصَّلاةُ فلم يصحّ في شهرِ رجبٍ صلاةٌ مخصوصَةٌ تختص به، والأَحاديثُ المروَيَّةُ في فضل<span data-type='title' id=toc-36> صلاة الرغائبِ </span>في أول ليلةِ جمعةٍ من شهر رجبٍ كذبٌ (¬٤) وباطلٌ لا تصح، وهذه الصَّلاةُ بدْعَةٌ عند جُمهورِ العلماءِ. وممن ذَكَر ذلك مِن أعيانِ العلماءِ المتأخرين من الحفاظِ أبوَ إسماعيلَ الأنصاري، وأبو بكر بنُ السمعاني، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزيّ وغيرُهم. وإنما لم يذكُرْها المتقدِّمون؛ لأنها أُحدِثتْ بعدَهم. وأوَّلُ ما ظهرت بَعدَ الأربعمائة، فلذلك لم يعرفْها المتقدِّمُون ولم يتكلِّموا فيها.
وأما الصيامُ فلم يصحَّ في فضلِ صوم رجبٍ بخصوصِه شيءٌ عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابِهِ، ولكن رُوي عن أبي قِلابَةَ، قال: في الجنَّة قصرٌ لِصُوَّامِ رجب.
قال البيهقي: أبو قِلَابة من كبار التابعين لا يقولُ مثلَه إلَّا عن بلاغٍ. وإنَّما ورَدَ في صيام الأشهرِ الحُرُم كلِّها حديثُ مُجِيبةَ (¬٥) الباهلية عن أبيها أو عمِّها أنَّ النبي ﷺ قال له: "صُم مِن الحُرُمِ واترُكْ"، قالها ثلاثًا. [روى الكتاني قال: أنبأنا تمام الرازي، حدثنا القاضي يوسف بن القاسم، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا حبيب المعلم عن عطاء، أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله ﷺ يصوم في رجب؟ قال:

(¬١) لفظة "ابن" سقطت من (آ).
(¬٢) المصنف ١/ ٢٩٤ رقم (٧٨٥٣).
(¬٣) في آ: "فأما فضل الصلاة".
(¬٤) لفظ "كذب" لم يرد في (آ).
(¬٥) في آ: "بحينة، وفي ع: "جحيفة" وهو تحريف. وقد اختلف في اسم "مجيبة" هل هو اسم لمذكر أو لمؤنث، ففي الخلاصة ص ٣٩٥: "مجيبة بضم أوله وكسر الجيم، الباهلي، عن عمه، وعنه ضريب بن نفير، قاله الثوري. وقال الجريري في رواية حماد بن سلمة ويزيد بن هارون، عن مجيبة عن عمها أو أبيها".


نعم، ويُشرِّفه، قالها ثلاثًا] (¬١). خرَّجه أبو داود (¬٢) وغيرُه. وخرَّجه ابنُ ماجه، وعنده: "صُم أشْهُرَ الحُرُم". وقد كان بعضُ السَّلف يصوم الأشهرَ الحُرُمَ كلَّها، منهم ابنُ عمر، والحسنُ البصري، وأبو إسحاق السبيعيُّ. وقال الثوري: الأشهرُ الحُرُمُ أحبُّ إليَّ أن أصومَ (¬٣) فيها. وجاء في حديثٍ خرَّجَه ابنُ ماجه (¬٤)؛ أن أسامةَ بنَ زيدٍ كان يصومُ أشْهُرَ الحُرُمِ، فقال له رسولُ الله ﷺ: "صُم شوَّالًا فترَكَ أشهُرَ الحُرُمِ وصامَ شوَّالًا حتى ماتَ. وفي إسناده انقطاعٌ.
وخرَّج ابن ماجه (¬٥) أيضًا بإسنادٍ فيه ضعفٌ، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نَهَى عن صيام رجب. والصحيحُ وقفُهُ على ابن عبَّاسٍ. ورواه عطاء عن النبي ﷺ مرسلًا، وقد سبَقَ لفظُه. وروَى عبْد الرزاق في كتابه (¬٦) عن داودَ بن قيس، عن زيد بن أسلمَ، قال: (¬٧): ذُكِرَ لرسولِ اللهِ ﷺ قوم يصومونَ رجبًا، فقال: أينَ هم من شعبانَ؟ ورَوى أزهرُ بن سعيدٍ الجُمحي (¬٨) عن أمه أنها سألت عائشةَ عن صومِ رجبٍ، فقال: إن كنتِ صائمةً فعليكِ بشعبانَ. ورُوي مرفوعًا، ووقفُه أصحُّ. ورُوِي عن عمر ﵁؛ أنَّه كان يضرِبُ أكفَّ الرجالِ في صومِ رجبٍ حتى يضعوها في الطعام، ويقول: ما

(¬١) ما بين قوسين زيادة من نسخة (آ) فقط، وهو حديث مرسل كما سيشير إلى ذلك المؤلف ﵀ بعد قليل.
(¬٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٢٨) في الصوم، باب في صوم أشهر الحرم، وابن ماجه رقم (١٧٤١) في الصيام، باب صيام أشهر الحرم. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٣٠٦: وأخرجه النَّسَائِي وابن ماجه، إلا أن النَّسَائِي قال فيه: "عن مجيبة الباهلي عن عمه"، وقال ابن ماجه: "عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه"، وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وقال فيه: "عن مجيبة - يعني الباهلية - قالت: حدثني أبي أو عمي"، وسمى أباها عبد الله بن الحارث، وقال: سكن البصرة، روى عن النبي ﷺ حديثًا … وذكر هذا الحديث، إلى أن قال المنذري: أشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلاف، وهو متوجه.
(¬٣) في آ، ش: "أن يصومَ فيها".
(¬٤) رقم (١٧٤٤) في الصيام، باب صيام أشهر الحرم. وفي الزوائد: إسناده صحيح، إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وبين أسامة بن زيد.
(¬٥) رقم (١٧٤٣) في الصيام، باب صيام أشهر الحرم. وفي إسناده داود بن عطاء، وهو ضعيف متفق على ضعفه.
(¬٦) المصنف (٤/ ٢٩٢) رقم (٧٨٥٨).
(¬٧) لفظ "قال" من نسخة (آ).
(¬٨) في ش: "الجهمي". وقد اختلف في اسمه، فقيل: أزهر بن سعيد، وأزهر بن عبد الله، وأزهر بن يزيد. قال البخاري: الثلاثة واحد. نسبوه مرّة مراديّ، ومرة حمصي، ومرة هوزني، ومرة حرازي. (انظر تهذيب الكمال ٢/ ٣٢٧).


رجبٌ؟ إنَّ رجبًا كان يُعظِّمُه أهلُ الجاهلية، فلمَّا كان الإسلامُ تُرِكَ. وفي رواية: كُرِهَ أنْ يكونَ صيامُهُ سُنةً.
وعن أبي بَكرة (¬١) أنه رأى أهلَه يتهيأون لصيامِ رجبٍ، فقال لهم: أجعلتم رَجَبًا (¬٢) كرمضانَ، وألقى السِّلالَ وكسر الكِيزانَ (¬٣).
وعن ابن عباس أنه كره أن يُصامَ رجبٌ كله. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يَرَيان أن يفطرَ منه أيامًا. وكرهَه أنسٌ أيضًا، وسعيدُ بن جُبَير. وكره صيامَ رجبٍ كلِّه يحيى بن سعيد الأنصاري، والإمامُ أحمدُ، وقال: يُفطِرُ منه يومًا أو يومين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس. وقال الشافعي في "القديم": أكرهُ أن يتَّخذَ الرجلُ صومَ شهرٍ يُكمِلُه كما يكمِلُ رمضانَ، واحتجَّ بحديثِ عائشة: "ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ استكملَ شهرًا قط إلا رمضانَ" (¬٤). قال: وكذلكَ يومًا من الأيام. قال: وإنما كرهتُه أن لا يتأسى رجلٌ جاهلٌ فيظن أن ذلك واجبٌ، إن فَعَلَ فحسَنٌ.
وتزولُ كراهةُ إفرادِ رجبٍ بالصَّوم بأن يصومَ معه شهرًا آخرَ تطوعًا عند بعض أصحابنا، مثلُ أن يصومَ الأشهرَ الحُرُمَ، أو يصومَ رجبَ وشعبانَ، وقد تقدّم عن ابن عمر وغيرِه صيامُ الأشهرِ الحُرُمِ. والمنصوصُ عن أحمدَ أنه لا يصومُه بتمامه إلا مَن صامَ الدهرَ.
ورُوي عن ابن عُمَرَ ما يدُلُّ عليه؛ فإنه بلغه أن قومًا أنكروا عليه أنه حرم صومَ رجب، فقال: كيفَ بمَنْ يَصومُ الدَّهرَ؟ وهذا يدل على أنه لا يُصامُ رجبٌ إلا مع صومِ الدَّهْرِ. ورَوَى يوسفُ بن عطية (¬٥)، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن

(¬١) هو نفَيع بن الحارث بن كلدة، أبو بكرة الثقفي، مشهور بكنيته، وكان من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه أولاده. مات نحو سنة ٥١ هـ. (الإصابة تر ٨٧٩٣، تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٦٩).
(¬٢) في آ، ب، ط: "رَجَبَ".
(¬٣) الكِيزان: جمع كوز؛ من الأواني.
(¬٤) رواه مسلم رقم (١١٥٦) في الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان.
(¬٥) يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري، أبو سهل، وهو كما قال فيه المؤلف، متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. قيل: مات سنة ١٨٧ هـ. (تهذيب التهذيب ١١/ ٤١٩).


عائشة أن النبيَّ ﷺ لم يَصُمْ بعدَ رمضانَ إلا رجبًا وشعبانَ؛ ويوسفُ ضعيف جدًّا. وروى أبو يوسف القاضي (¬١)، عن ابن (¬٢) أبي ليلَى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٣)، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصومُ مِن كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيامٍ، وربَّما أخر ذلك حتى يَقْضيَه في رجب وشعبان.
ورواه عمرو بنُ أبي قيسٍ، عن ابن أبي ليلى، فلم يذكر فيه رجبًا، وهو أصح.
وأما الزكاة: فقد اعتادَ أهلُ هذه البلادِ إخراجَ الزكاةِ في شهرِ رجب، ولا أصلَ لذلك في السنةِ، ولا عُرِفَ عن أحدٍ من السَّلَفِ. ولكن رُوِي عن عثمان أنه خطَبَ الناسَ على المنبرِ، فقال: إن هذا شهرُ زكاتِكم، فمن كان عليه دَيْن فليؤدِّ دَينَهُ وليزكِّ ما بَقي. خرجه مالك في "الموطأ" (¬٤).
وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يُخرجون فيه زكاتَهم نُسِيَ ولم يُعرَفْ.
وقيل: بل كان شهرَ المحرم؛ لأنَّه رأسُ الحَوْلِ.
وقد ذكر الفقهاءُ من أصحابنا وغيرِهم أن الإمامَ يبْعَثُ سُعَاتَهُ لأخْذ الزكاةِ في المحرّم. وقيل: بل كان شهر رمضانَ؛ لفضلِهِ وفضلِ الصَّدَقةِ فيه.
وبكُل حالٍ فإنما تجبُ الزَّكاةُ إذا تَمَّ الحولُ على النِّصاب، فكلُّ أحدٍ له حَوْل يخُصُّه بحسبِ وقتِ ملكِه للنصابِ، فإذا تم حولُه وجَبَ عليه إخراجُ زكاتِه في أيِّ شهرٍ

(¬١) هو الإمام المجتهد العلّامة المحدّث، قاضي القضاة، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، مات سنة ١٨٢ هـ. (الفهرست ٢٠٣، تاريخ بغداد ٤/ ٢٤٢، وفيات الأعيان ٦/ ٣٧٨، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٧٠).
(¬٢) لفظة "ابن" سقطت من (آ). وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، أبو عبد الرحمن، قاضي الكوفة. روى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن عيسى. صدوق، سيء الحفظ جدًّا، وكان فقيهًا صاحب سنة، مات سنة ١٤٨ هـ. (تهذيب التهذيب ٩/ ٣٠١).
(¬٣) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، الكوفي، ثقة، ولد لست بقين من خلافة عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ٨٦ هـ، وقيل: غرق. (التقريب).
(¬٤) رواه الموطأ ٢/ ٢٥٣ في الزكاة: باب الزكاة في الدين. ولفظه فيه: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَيْن فليؤدِّ دَيْنه حتى تحصُل أموالكم فتؤدون منه الزكاة".


كان، فمن عجَّلَ زكاتَه قبْلَ الحَوْلِ أجزأه عندَ جُمهورِ العلماءِ. وسواء (¬١) كان تعجيلُه لاغتنام زمانٍ فاضلٍ، أو لاغتنام الصَّدقَةِ على مَن لا يجدُ مثلَه في الحاجة، أو كان لمشقةِ إخراج الزَّكاة عليه عند تمَامِ الحولِ جُملةً، فيكونُ التفريقُ في طولِ الحَوْلِ أوفقَ بهِ. وقد صرَّح مجاهد بجوازِ التعجيلِ على هذا الوجه، وهو مقتضَى إطلاقِ الأكثَرِينَ، وخالفَ في هذه الصورةِ إسحاقُ (¬٢)، نقلَهُ عنه ابنُ منصور (¬٣). وأما إذا حال الحَوْلُ فليس له التأخيرُ بعدَ ذلك عند الأكثرينَ.
وعن أحمدَ يجوزُ تأخيرُها؛ لانتظارِ قومٍ لا يجدُ مثلَهم في الحاجة.
وأجازَ مالك وأحمدُ في روايةٍ نَقْلَها إلى بلدٍ فاضلٍ، فعلى قياسِ هذا لا يبعدُ جوازُ تأخيرِها إلى زمنٍ فاضلٍ لا يُوجد مثلُه، كرمضانَ ونحوِه. ورَوَى يزيدُ الرَّقاشيُّ عن أنس أنَّ المسلمين كانوا يُخرجون زكاتَهم في شعبانَ تقوية على الاستعدادِ لرمضانَ، وفي الإِسنادِ ضعفٌ.

وأما الاعتمارُ في رجب فقد رَوى ابنُ عُمَرَ، ﵄، أن<span data-type='title' id=toc-38> النبي ﷺ اعتمَرَ في رجب </span>(¬٤)، فأنكرَتْ ذلك عائشةُ عليه، وهو يسمَعُ، فسكَتَ. واستحبَّ الاعتمارَ في رجب عمرُ بن الخطاب وغيرُه. وكانت عائشةُ تفعَلُه وابنُ عُمَرَ أيضًا. ونقلَ ابنُ سيرين عن السَّلفِ أنَّهم كانوا يفعلونه.
فإنَّ أفضَلَ الأنساكِ (¬٥) أن يُؤتى بالحجِّ في سفرةٍ، والعمرةِ في سفرةٍ أخرى في

(¬١) في آ "سواء" بغير واو.
(¬٢) هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد، المعروف بابن راهويه، نزيل نيسابور، عالم خراسان في عصره، وأحد أئمة المسلمين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصِّدق والورع والزهد. مات سنة ٢٣٨ هـ. (تهذيب الكمال ٢/ ٣٧٣ - ٣٨٨).
(¬٣) هو إسحاق بن منصور بن بَهْرام الكَوْسج، نزيل نيسابور. قال أبو بكر الخطيب: كان فقيهًا عالمًا، وهو الذي دوّن عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه المسائل في الفقه، مات سنة ٢٥١ هـ. (تاريخ بغداد ٦/ ٣٦٤، تهذيب الكمال ٢/ ٤٧٤).
(¬٤) أخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ٧٣ وابن ماجه رقم (٢٩٩٨) في المناسك: باب العمرة في رجب. وروى الشيخان معناه من طريق منصور عن مجاهد. وعند ابن ماجه عن عروة، قال: سئل ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله ﷺ؟ قال: في رجب. فقالت عائشة: ما اعتمر رسول اللّه في رجب قطُّ، وما اعتمر إلا وهو معه (تعني ابن عمر).
(¬٥) الأنساك: كالمناسك، جمع منسك، بفتح السين وكسرها، وهو المتعبَّد. وفي حديث عمر ﵁:
• ويأسُها يُعَدّ من أنساكها •
هكذا جاء في رواية، أي متعبَّداتها. (النهاية ٥/ ٤٨).


غير أشهرِ الحجِّ، وذلك مِن جملة إتمامِ الحجِّ والعمرةِ المأمورِ (¬١) بهِ. كذلك قالَهُ جُمهورُ الصَّحابةِ كعُمَرَ وعثمانَ وعليّ وغيرهم، ﵃.
وقد رُوِي أنه كان في شهرِ رجب حوادثُ عظيمةٌ، ولم يصحّ شيءٌ من ذلك؛ فرُوِي أن النبي ﷺ وُلِدَ في أوَّلِ ليلةٍ منه، وأنَّه بُعِثَ في السابعِ والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين، ولا يصحُّ شيء من ذلك. ورُوي بإسنادٍ لا يصحُّ عن القاسم بن محَمد (¬٢) أن الإِسراء بالنبي ﷺ كان في سابع عشرين من رجبٍ، وأنكَر ذلك إبراهيمُ الحربيُّ وغيرُه. ورُوِي عن قيس بن عُبَادٍ (¬٣)، قال: في اليوم العاشرِ من رجب ﴿يَمْحُو اللهُ ما يَشَاءُ ويُثْبِت﴾ (¬٤).
وكان أهلُ الجاهلية يتحرَّوْنَ الدُّعاءَ فيه على الظالِم، وكان يُستجابُ لهم، ولهم في ذلك أخبارٌ مشهورةٌ قد ذكَرَها ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابي (¬٥) الدعوة" وغيرُه. وقد ذُكر ذلك لِعُمَرَ بن الخطاب، فقال عُمر: إنَّ الله كان يصنعُ بهم ذلك ليحجُزَ بعضَهم عن بعضٍ، وأنَّ اللّه جعلَ الساعةَ موعدَكم (¬٦) والساعةُ أَدْهَى وأمر. ورَوَى زائدةُ بنُ أبي الرقادِ (¬٧)، عن زياد النُّميري (¬٨)، عن أنسٍ، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا دَخَلَ رجب قال: "اللهم بارِك لنا في رجب وشعبانَ وبلِّغنا رمضانَ" (¬٩).

(¬١) أي في قوله تعالى (سورة البقرة: ١٩٦): ﴿وأتِموا الحج والعُمْرَةَ للهِ … ﴾، الآية. وانظر تفسير القرطبي ٥/ ٣٦٢ - ٣٧٠.
(¬٢) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، من سادات التابعين، كان صالحًا ثقة. مات سنة ١٠٨ هـ. (صفة الصفوة ٢/ ٨٨).
(¬٣) في ع: "عبادة". وهو قيس بن عُبَاد الضُّبَعي، أبو عبد الله البصري، من ثقات التابعين، ومن كبار الصالحين، قدم المدينة في خلافة عمر، وروى الحديث، وسكن البصرة، وخرج مع ابن الأشعث، فقتله الحجاج نحو سنة ٨٥ هـ، ووهم من عدَّه من الصحابة. (الإصابة: تر ٧٣٠٢، والتقريب ٢/ ١٢٩، والأعلام ٥/ ٢٠٧).
(¬٤) سورة الرعد الآية ٣٩.
(¬٥) في آ، ب، ط: "مجاب الدعوة"، وأثبت ما جاء في ع، ش، وقد طبع بعنوان "مجابي الدعوة". ولم يرد فيه من هذه الأخبار التي جرت في الجاهلية غير خبر واحد، وهو رقم (٢٠)، حدث في الشهر الحرام دون تحديد.
(¬٦) في ط: "موعدهم".
(¬٧) زائدة بن أبى أبي الرقاد الباهلي، أبو معاذ البصري الصيرفي، منكر الحديث. قال أبو حاتم: يحدّث عن زياد النميري، عن أنس أحاديثَ مرفوعة منكرة، ولا ندري منه أو من زياد. (تهذيب الكمال ٩/ ٢٧١).
(¬٨) في ط: "التميمي". وهو زياد بن عبد الله النُّميري البصري، روى عن أنس بن مالك. ضعيف الحديث. (تهذيب الكمال ٩/ ٤٩٢).
(¬٩) إسناده ضعيف، كما سيبينه المؤلف بعد قليل. رواه أحمد في=


ورُوي عن أبي إسماعيل الأنصاريّ (¬١) أنه قال: لم يصحّ في فضل رجب غيرُ هذا الحديث. وفي قوله نظرٌ؛ فإنَّ هذا الإسنادَ فيه ضعفَ. وفي هذا الحديث دليلٌ على استحباب الدُّعاء بالبقاء إلى الأزمانِ الفاضِلةِ؛ لإدراكِ الأعمالِ الصَّالحةِ فيها؛ فإنَّ المؤمنَ لا يزيدُه عُمرُه إلا خيرًا، وخيرُ الناسِ مَن طالَ عمرُه وحَسُنَ عَمَلُه. وكان السَّلفُ يَستحبُّون أنْ يموتوا عَقِبَ (¬٢) عمل صالح؛ مِن صَوم رمضانَ، أو رُجوع من حجٍّ، وكان يقال: مَنْ ماتَ كذلك غُفِرَ له.
كان بعضُ العلماءِ الصالحين قد مرِضَ قبلَ شهرِ رجب، فقال: إنّي دعوْتُ الله أن يؤخِّرَ وفاتي إلى شهر رجبٍ، فإنه بلغني أن لله فيه عُتقاء؛ فبلَّغَهُ الله ذلك وماتَ في شهر رجبٍ.
شهرُ رجبٍ مفتاحُ أشهرِ الخَيرِ والبركةِ؛ قال أبو بكر الورَّاقُ البَلْخِيُّ: شهرُ رجبٍ شهرُ الزرعِ، وشهرُ شعبانَ شهرُ السَّقي للزَّرْعِ، وشهرُ رَمضانَ شهرُ حصادِ الزرْعِ. وعنه قال: مَثَلُ شهرِ رجبٍ مثلُ الريحِ، ومثلُ شعبانَ مثلُ الغَيْمِ، ومثلُ رَمضانَ مثلُ المطر (¬٣). وقال بعضُهم: السَّنةُ مثلُ الشجرةِ؛ وشهرُ رجبٍ أيَّامُ تَوْرِيقِها، وشعبانُ أيَّام تفريعها، ورمضانُ أيَّامُ قطفِها، والمؤمنون قِطافُها. جَديرٌ بِمَنْ سوَّدَ صحيفتَه بالذنوبِ أنْ يُبيّضَها بالتَّوْبةِ في هذا الشهر، وبِمَنْ ضَيَّعَ عُمُرَهُ في البَطالة (¬٤) أن يغتنِمَ فيه ما بقي من العمرِ.
بَيِّضْ صَحِيفَتَكَ السودَاءَ في رَجَبٍ … بصالحِ العَمَلِ المُنْجِي مِنَ اللَّهبِ (¬٥)

= "المسند" ١/ ٢٥٩ وفيه زائدة بن أبي الرقاد الباهلي، وهو ضعيف. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" في موضعين ٢/ ١٦٥ مطولًا، وقال: "رواه البزار، وفيه زائدة بن أبي الرقاد؛ قال البخاري: منكر الحديث وجهله جماعة" وفي ٣/ ١٤٠ مختصرًا، ونسبه إلى البزار والطبراني في الأوسط.
(¬١) هو عبد الله بن محمد بن علي، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، كان يدعى شيخ الإسلام، وكان شديدًا على المبتدعة، عالمًا بالحديث، مصنف كتاب "ذم الكلام". مات سنة ٤٨١ هـ. (تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٨٣، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٧).
(¬٢) في آ، ش: "عقيب". والعقيب: كل شيء أعقبَ شيئًا.
(¬٣) في ط: "القطر".
(¬٤) بَطَلَ العامل بَطالة: أي تعطَّل. وبطَلَ في حديثه بَطالة: أي هزل.
(¬٥) في آ: "من الكُرَبِ".


شَهْرٌ حَرَامٌ أتَى مِنْ أَشْهُرٍ حُرُمٍ … إذا دَعَا الله داع فيهِ لَمْ يَخِبِ
طُوَبى لِعَبْدٍ زَكَى فيهِ لَهُ عَمَلٌ … فكَفَّ فيهِ عَن الفَحْشَاءِ والرِّيَبِ
انتهازُ الفرصةِ بالعمل في هذا الشهرِ غنيمةٌ، واغْتِنَامُ أوقاتِهِ بالطَّاعاتِ لَهُ فَضيلة عظيمةٌ.
يا عَبْدُ أقبِلْ مُنيبًا واغْتَنِمْ رَجَبًا … فإنَّ عَفْوِيَ عَمَّنْ تَابَ قَدْ وَجَبَا
في هذِهِ الأَشهُرِ الأبوابُ قَدْ فُتِحَتْ … للتائِبينَ فَكُلٌّ نَحْوَنا هَرَبَا
حَطُّوا الرَّكائِبَ في أبواب رَحْمَتِنا … بحُسْنِ ظَنٍّ فَكُلٌّ نَالَ ما طَلَبَا
وقَدْ نَثَرْنا عليهم مِنْ تَعطُّفِنا … نِثارَ حُسنِ قَبولٍ فَازَ مَنْ نَهَبَا


وظائف شهر شعبان
ويشتمل على مجالس:

المجلس الأول في صيامه
خرَّج الإمامُ أحمد (¬١) والنسائي مِن حديث أسامَةَ بن زيد، قال: كان رسولُ الله ﷺ يَصُومُ الأيَّامَ يَسرُدُ حتى نقولَ لا يُفطِرُ، ويُفطِرُ الأيَّامَ حتَّى لا يكادُ يَصُومُ، إلَّا يومين من الجمعة إن كانا في صيامِه، وإلا صامَهُمَا. ولَمْ يكُنْ يَصُومُ مِن الشهور ما يَصومُ من شعبانَ. فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّك تصومُ (¬٢) لا تكادُ تُفطِرُ، وتُفطِرُ حتَّى لا تكادُ تَصومُ إلَّا يومين إن دخلا في صيامِكَ وإلا صمتَهُما. قال: أي يومين؟ قال: يومُ الاثنين، ويومُ الخميس. قال: ذانك يومانِ تُعرَضُ فيهما الأعمالُ على ربِّ العالمين، وأحِبُّ أن يُعرضَ عملي وأنا صائمٌ. قلْتُ: ولم أركَ تصومُ مِن الشهور ما تَصومُ مِن شعبانَ؟ قال: ذاك شهر يَغْفُلُ الناسُ عنه بينَ رجَبٍ ورمضانَ، وهو شهر تُرفَعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين ﷿، فأحبُّ (¬٣) أَن يُرفَعَ عَملِي وأنا صائم.
قد تضمَّنَ هذا الحديثُ ذكرَ صيام رسولِ الله ﷺ من جميع السنة، وصيامَه من أيام الأسبوع، وصيامَهُ من شهورِ السنة. فأمَّا صيامُهُ من السنة فكان يَسْرُدُ الصَّومَ أحيانًا والفِطرَ أحيانًا، فيصومُ حتَّى يقالَ لا يُفطِرُ، ويُفطِرُ حتى يقالَ لا يَصُوم. وقد رَوَى ذلك أيضًا عائشةُ وابنُ عباس وأنسٌ وغيرُهم. ففي "الصحيحين" (¬٤) عن عائشة

(¬١) مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٠١، والنسائي ٤/ ٢٠١ و ٢٠٢ في الصيام: باب صوم النبي محمد ﷺ.
(¬٢) في ب، ط: "تصوم حتى لا تكاد".
(¬٣) في آ، ش، ع: "وأحب".
(¬٤) أخرجه البخاري رقم (١٩٦٩) في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم رقم (١١٥٦) في الصيام: باب صيام النبي ﷺ في غير مضان.


رضي الله عنها، قالت: "كان رسولُ الله ﷺ يصومُ حتَّى نقولَ: لا يُفطِر، ويُفطِرُ حتَّى نقولَ لا يَصُومُ". وفيهما (¬١) عن ابن عباس، قال: "كان رسولُ الله ﷺ يَصومُ إذا صام حتى يقولَ القائلُ: لا والله لا يُفْطِرُ، ويُفطِرُ إذا أفطَرَ حتى يقولَ القائلُ: لا واللّهِ لا يَصُومُ". وفيهما (¬٢) عن أنس أنَّه سئل عن صيام النبي ﷺ فقال: "ما كنْتُ أحبُّ أنْ أراه مِنَ الشهر صائمًا إلَّا رأيتُهُ، ولا مُفْطِرًا إلَّا رأيته، ولا مِن اللَّيلِ قائمًا إلّا رأيتُه، ولا نائمًا إلَّا رأيتُه".
ولمسلمٍ (¬٣) عنه، قال: كان رسولُ الله ﷺ يَصومُ حتَّى يقالَ: قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، ويفطِرُ حتَّى يقالَ: قَدْ أَفْطَر قَدْ أَفْطَر (¬٤). وقد كان رسول اللهِ ﷺ يُنكِرُ على مَن يَسْرُدُ صَوْمَ الدَّهرِ ولا يُفطِرُ منه، ويخبِر عن نفسِه أنَّه لا يفعَل ذلك. ففي "الصحيحين" (¬٥) عن عبد الله بن عمرو أَنَّ النبي ﷺ قال له: "أتصومُ النهارَ وتقومُ اللّيلَ؛ قال: نعم، فقال النبي ﷺ: لكنِّي أَصُومُ وأفطِرُ، وأصلِّي وأنامُ، وأَمَسُّ النِساءَ، فمن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليسَ منِّي. وفيهما (¬٦) عن أنسٍ: أن نفرًا من أصحابِ النبي ﷺ قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللَّحمَ، وقال بعضُهم: لا أنامُ على فراشٍ. فبلَغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فخطَبَ، وقال: "ما بالُ أقوامٍ يقولون كذا وكذا؛ لكنِّي أصلِّي وأنامُ، وأصُومُ وأُفطِرُ، وأتزوَّج النِساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مِنِّي".

(¬١) أخرجه البخاري رقم (١٩٧١) في الصوم: باب ما يُذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره؛ ومسلم رقم (١١٥٧) في الصيام: باب صيام النبي ﷺ؛ والنسائي ٤/ ١٩٩ في الصوم، باب صوم النبي ﷺ.
(¬٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٧٣) في الصوم: باب ما يُذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره؛ وفي التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل؛ ومسلم رقم (١١٥٨) في الصيام: باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان؛ والترمذي رقم (٧٦٩) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم.
(¬٣) رقم (١١٥٨) في الصيام: باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان.
(¬٤) بعدها في نسخة (ع) ما نصه: "وقد كان النبي ﷺ يصوم حتى يقال: قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر".
(¬٥) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص روايات عدة طويلة، انظرها في "جامع الأصول" ١/ ٢٩٧ - ٣٠٣، وهو حديث معروف مشهور؛ أخرجه البخاري رقم (١٩٧٦) في الصوم: باب صوم الدهر، وفي أبواب أخرى، ومسلم رقم (١١٥٩) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر. ورواه الإمام أحمد في "المسند" ٢/ ١٥٨.
(¬٦) أخرجه البخاري رقم (٥٠٦٣) في النكاح: باب الترغيب في النكاح؛ ومسلم رقم (١٤٠١) في النكاح: باب استحباب النكاح؛ والنسائي ٦/ ٦٠ في النكاح: باب النهي عن التبتل.


وخرَّجه النَّسَائِي وزاد فيه "وقال بعضُهم: أصومُ ولا أُفْطِرُ". وفي مسند الإمام أحمد (¬١)، عن رجلٍ من الصحابة، قال: ذُكِرَ لرَسولِ الله ﷺ مولاة لبني عبد المطلب أنها قامَتِ اللَّيلَ، وتصومُ النَّهار. فقال النبي ﷺ: لكنِي أنا أنام وأصَلِّي، وأصومُ وأفطِرُ، فمن اقتدَى بي فهو منِّي، ومَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مِني، إن لكُل عمل شِرَّةً (¬٢) وفَتْرَةً، فَمَنْ كانَتْ فَتْرَتُه إلى بِدْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كانَتْ فَتْرَتُه إلى سُنَّةٍ فقد اهْتَدَى.
وفي "المسند" (¬٣) و"سنن أبي داود" عن عائشةَ ﵂ أنَّ عُثْمانَ بن مَظْعُونٍ أراد التبتُّلَ (¬٤)، فقال له رسولُ اللّه ﷺ: أترغَبُ عن سنَّتي؟ قال: لا والله، ولكنَّ سُنَّتَكَ أُريدُ. قال: فإنِّي أنامُ وأصلِّي، وأصُومُ وأفطِرُ، وأَنْكِحُ النِّساء فاتَّقِ اللّه يا عثمانُ، فإنَّ لأهلِكَ عليكَ حقًّا، وإنَّ لضيفِكَ عليكَ حَقًا (¬٥)، وإنَّ لنفسِكَ عليكَ حقا، فصُمْ وأفْطِرْ، وصَل ونَمْ".
وقد قال عِكْرمَةُ وغيرُه: إن عثمانَ بن مَظْعُونٍ وعلي بنَ أبي طالبٍ والمقدادَ وسالِمًا مولى أبي حُذيفةَ في جماعةٍ تبتَّلوا فجلَسُوا في البيوتِ، واعتزلُوا النِّساءَ، وحرَّموا طيباتِ الطعامِ واللِّباسِ، إلَّا ما يأكُلُ وَيلْبَسُ أهلُ السياحَة من بني إسرائيلَ، وهمُّوا بالاخْتصاءِ، وأجمعوا لقيام اللَّيلِ وصيام النَّهارِ، فنزلت فيهم: ﴿يا أيها الَّذينَ آمنُوا لا تحَرمُوا طَيِّباتِ ما أَحَل اللّهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدَوا إن اللَّهَ لا يُحِب المُعْتَدِينَ﴾ (¬٦).
وفي صحيح البخاري (¬٧) أن سلمانَ زارَ أبا الدَّرداء، وكان النبيُّ ﷺ قد آخى

(¬١) مسند أحمد ٥/ ٤٠٩، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٩٣ وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح".
(¬٢) في ط: "شدَّة". والشِّرَّة: النشاط والرَّغبة، وشِرَّة الشباب: أوله. والفترة: الانكسار. والضعف.
(¬٣) رواه أبو داود رقم (١٣٦٩) في أبواب قيام الليل، باب ما يؤمر به من القصد بالصلاة، ورجاله ثقات، إِلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، لكن يشهد له أحاديث صحيحة. ورواه أحمد في "مسنده" ١/ ١٧٥ مختصرًا عن سعد بن أبي وقاص، وإسناده صحيح.
(¬٤) التَّبتُّل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (النهاية ١/ ٩٤).
(¬٥) قوله: "وإن لضيفك عليك حقا" لم يرد في نسخة (ش).
(¬٦) سورة المائدة الآية ٨٧.
(¬٧) أخرجه البخاري رقم (٦١٣٩) في الأدب، باب صُنع الطعام والتكلف للضيف و (١٩٦٨) في الصوم، باب من أقسم على أخيه ليُفطر في التطوع. وأخرجه الترمذي رقم (٢٤١٥) في الزهد، باب أعط كل ذي حقٍّ حقَّه. والمؤلف روى الحديث بالمعنى. والتبذُّل: ترك التزين والتَّهيُّيء بالهيئة الحسنة الجميلة. (النهاية ١/ ١١١).


بينهما، فرأى أمَّ الدَّرداءِ مُتبذِّلَةً، فقال لها: ما شأنُكِ مُتبذِّلةً؟ فقالت: إنَّ أخاكَ أبا الدَّرداءِ لا حاجَةَ له في الدُّنيا. فلمَّا جاءَ أبو الدَّرداء قرَّبَ له طعامًا، قال له: كُلْ، قال: إني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتَّى تأكُلَ، فأَكَلَ. فلمَّا كان اللَّيلُ ذَهَبَ أبو الدَّرداءِ ليقومَ، فقال له سلمان: نَمْ، ثم ذَهَبَ لِيقُومَ، فقال له: نَمْ، فلمَّا كان من آخرِ اللَّيلِ، قال سلمان: قُمِ الآن، فقاما فصلَّيا. فقال سلمان: إنَّ لنفسِكَ عليكَ حقًّا، وإن لِضيفِكَ عليكَ حقا، وإن لأهلِكَ عليك حقًّا، فأَعْطِ كُل ذي حَق حقَّه. فأتَيا النبي ﷺ، فذكرا ذلك له، فقال: "صَدَقَ سَلمان".
وفي رواية في غير الصحيح (¬١)، قال: "ثكِلَتْ سَلْمَانَ أمُّهُ! لقد أُشْبعَ مِنَ العِلْم". وهكذا قال النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص لمَّا كان يَصومُ الدَّهرَ، فنَهَاهُ وأَمَرَهُ أنْ يَصُومَ صَوْمَ داودَ، "يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا". وقال له: "لا أَفْضَلَ مِن ذلك". وقد (¬٢) وردَ النهيُ عن صيام الدَّهرِ والتشديدِ فيه. وهذا كلهُ يدُل على أن أفضَلَ الصِّيام إلا يُستَدَامَ، بل يُعاقَبُ بينَهُ وبينَ الفِطرِ، وهذا هو الصَّحيحُ من قولِ (¬٣) العلماءِ، وهو مذهَبُ أحمدَ وغيرِهِ. وقيل لِعُمَرَ: إن فلانًا يَصُومُ الدَّهرَ، فجعَلَ يَقْرَعُ رأسَهُ بقناةٍ مَعَهُ، ويقوله: "كُلْ يا دَهْرُ، كُلْ يا دَهْرُ". خرَّجه عبدُ الرزاقِ (¬٤).
وقد أشار النبي ﷺ إلى الحكمةِ في ذلك من وُجوهٍ؛ منها: قولُه ﷺ في صيام الدَّهْرِ: "لا صَامَ ولا أفْطَرَ"، يعني أنه لا يجِدُ مَشقَّةَ الصِّيامِ ولا فَقْدَ الطعامِ والشراب والشهوةِ؛ لأنَّه صارَ الصِّيامُ له عادةً مألوفةً، فربَّما تضررَ بتركِهِ، فإذا صَامَ تارةً وأفطَرَ أُخْرَى حَصَلَ له بالصيام مقصودُهُ بتركِ هذه الشهواتِ، وفي نفسِهِ داعية إليها، وذلك أفضَلُ مِن أنْ يتركَها ونفسُهُ لا تتُوقُ إليها. ومنها: قولُه ﷺ في حَقّ داودَ ﵇: "كان يَصُومُ يومًا، ويُفطِرُ يومًا، ولا يَفِرُّ إذا لاقَى"، يُشيرُ إلى أنه كان لا يُضعِفُهُ صيامُه عن ملاقاةِ عدوِّه ومجاهدَتِهِ في سبيلِ اللهِ. ولهذا رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال لأصحابِهِ

(¬١) مصنف ابن أبي شيبة ١٢/ ١٤٨ وتهذيب ابن عساكر ٦/ ٢٠٣ برواية الأعمش عن أبي صالح.
(¬٢) لفظ "قد" لم يرد في آ، ش، ع.
(¬٣) في ب، ش، ط: "من قولي" بالياء.
(¬٤) المصنف ٤/ ٢٩٨ رقم (٧٨٧١).


يومَ الفَتْحِ وكان في رمضانَ: "إنَّ هذا يومُ قِتالٍ فأفطِرُوا" (¬١).
وكان عمرُ إذا بعثَ سريةً، قال لهم: لا تَصُومُوا، فإنَّ التَّقوِّي على الجِهاد أفضلُ من الصَّومِ. فأفضَلُ الصِّيام ألَّا يُضعِفَ البَدَنَ حتى يَعجِزَ عمَّا هو أفضَلُ منه؛ من القيام بحقوقِ اللهِ تعالى، أوَ حقوقِ عبادِه اللَّازمة، فإنْ أضعَفَ عن شيءٍ مِن ذلك ممَّا هو أفضَلُ منه كان تركُهُ أفضَلَ.
فالأوَّلُ: مثلُ أن يُضعِفَ الصِّيامُ عن الصَّلاةِ، أو عن الذكْرِ، أو عن (¬٢) العِلْمِ. كما قيلَ في النهي عن صِيامِ الجمعةِ ويومِ عرفةَ بعرفةَ: إنَّه يُضْعِفُ عن الذِّكر والدُّعاءِ في هذين اليومين. وكان ابنُ مسعود يُقِل الصَّوْمَ ويقولُ: إنَّه يمنعني مِن قراءة القرآنِ، وقراءةُ القرآنِ أحبُّ إليَّ. فقراءةُ القرآنِ أفضَلُ مِنَ الصِّيام. نصَّ عليه سفيانُ الثورِيُّ وغيرهُ من الأئمة. وكذلك تعلُّمُ العِلْم النافعِ وتعليمُهُ أَفْضَلُ مِن الصِّيام.
وقد نصَّ الأئمةُ الأربَعَةُ على أن طَلَبَ العِلْمِ أفضَلُ مِن صلاة النَّافلة، والصلاة أفضلُ من الصِّيام المتطوَّع به، فيكون العلم أفضَلَ مِن الصِّيام بطريق الأوْلَى؛ فإنَّ العِلْمَ مِصْباحٌ يُستَضَاءُ به في ظُلمةِ الجَهْلِ والهَوَى، فَمَنْ سارَ في طريقٍ على غيرِ مِصباحٍ لم يأمَنْ أن يقعَ في بئر بوارٍ فيعطبَ. قال ابنُ سيرينَ: إنَّ قومًا (¬٣) تركُوا العِلْمَ واتَّخذُوا محارِيبَ فصَلُّوا وصَامُوا بغيرِ علم، واللهِ ما عمِلَ أحدٌ بغيرِ عِلْم إلَّا كانَ ما يُفسِدُ أكثَرَ ممَّا يُصلِحُ.
والثاني: مثلُ (¬٤) أنْ يُضعِفَ الصِّيامُ عن الكَسْبِ للعيالِ أو القيامِ بحقوقِ الزوجاتِ، فيكونُ تركُه أفضَلَ. وإليه الإشارةُ بقوله ﷺ: "وإن لأهلِكَ عليكَ حقًّا".
ومنها: ما أشارَ إليه ﷺ بقوله: "إن لنفسِكَ عليكَ حقًّا فأعْطِ كُل ذي حَق حَقهُ" يُشير إلى أن النفسَ وديعةٌ للّهِ عندَ ابن آدَمَ، وهو مأمورٌ أن يقومَ بحقِّها؛ ومِن حَقِّها اللطْفُ بها حتى تُوصِلَ صاحبَها إلى المنزلِ.
قال الحسنُ: نفوسُكُم مطاياكم إلى رَبِّكم، فأصلِحُوا مطاياكم توصِلكُم إلى

(¬١) رواه ابن سعد في طبقاته ٢/ ١٤١ عن عبيد بن عمير مرسلًا.
(¬٢) في ش، ع: "أو العلم".
(¬٣) في ع: "أقوامًا".
(¬٤) لفظ "مثل" لم يرد في (آ).


رَبِّكم. فَمَنْ وَفَى نفسَهُ حظَّها مِن المُباحِ بنيَّةِ التَّقوِّي به على تَقْوِيتها على أعْمالِ الطاعات، كانَ مأجورًا في ذلك، كما قال معاذُ بن جبل: إنِّي أحتسِبُ نَوْمَتِي كما أحتسِبُ قَوْمَتِي. ومَنْ قصَّرَ في حَقِّها حتَّى ضَعُفَتْ وتَضررتْ، كانَ ظالمًا لها. وإلى هذا أشار النبيُّ ﷺ بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: "إنَّكَ إذا فعلْتَ ذلك نَفِهَتْ له النَّفْسُ، وهَجَمَتْ له العَيْنُ" (¬١). ومعنى نَفِهَتْ: كَلَّتْ وأَعْيَتْ. ومعنى هجَمَتِ العَينُ: غَارَتْ.
وقال لأعرابيٍّ جاءَه فأسلمَ، ثمَّ أتاه من عامٍ قابلٍ وقد تغيَّرَ فلم يعرفْهُ، فلمَّا عَرَفَهُ سألَه عن حالِه، قال: ما أَكلْتُ بعدَكَ طعامًا بنهارٍ. فقال له النبيُّ ﷺ: ومَنْ أَمَرَكَ أن تُعذِّبَ نفسَكَ (¬٢)؟.
فَمَنْ عذَّبَ نَفْسَهُ بأنْ حمَّلَها ما لا تُطِيقُهُ مِن الصِّيام ونحوِه فربَّما أَثَّرَ ذلك في ضَعْفِ بَدَنِهِ وعَقْلِهِ، فيفوتُهُ من الطَّاعاتِ الفاضِلةِ أكثرُ ممَّا يحصُلُ له (¬٣) بتعذِيبه نفسه بالصِّيامِ.
وكان النَّبي ﷺ يتوسَّطُ في إعطاء نفسِه حقَّها ويَعدلُ فيها غايَةَ العَدْلِ؛ فيصومُ ويُفطِرُ، ويَقومُ ويَنامُ، وينكِحُ النِّساءَ، ويأكل ممَّا يجِدُ (¬٤) منَ الطيباتِ، كالحلواءِ (¬٥) والعسَلِ ولحمِ الدَّجاجِ. وتارةً يَجوعُ حتَّى يَربِطَ على بطنِهِ الحَجَرَ.
وقال: "عَرَضَ عليَّ ربِّي أنْ يَجعَلَ لي بطحاءَ مكَّةَ ذَهَبًا، فقلْتُ: لا يا ربِّ، ولكن أجوعُ يومًا وأشبَعُ يومًا؛ فإذا جُعْتُ تَضَرعْتُ إليكَ وذكَرْتُكَ، وإذا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وشَكَرْتُكَ" (¬٦).

(¬١) قطعة من حديث تقدم تخريجه، وله روايات عديدة، أخرجه البخاري رقم (١٩٧٩) في الصوم: باب صوم داود ﵇، ومسلم رقم (١١٥٩) في الصوم، والنسائي ٤/ ٢٠٩ في الصيام.
(¬٢) من حديث مجيبة الباهلية في سنن أبي داود رقم (٢٤٢٨) وقد مضى تخريجه.
(¬٣) في ب، ط: "أكثر مما حصَّله".
(¬٤) في ب ط: "ما يجد".
(¬٥) في آ، ع: "كالحلوى" مقصور؛ وهو كالحلواء بالمد.
(¬٦) أخرجه الترمذي رقم (٢٣٤٨) في الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، من حديث أبي أمامة الباهلي ﵁، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: وفي الباب عن فضالة بن عبيد.


فاخْتارَ ﷺ لنفسِهِ أفضلَ الأحوالِ؛ ليجمَعَ بينَ مقامي الشكْرِ والصَّبْرِ والرِّضا.
ومنها: ما أشارَ إليه بقوله ﷺ لعبد الله بن عمرو: "لعلَّه أنْ يطولَ بكَ حياةٌ". يعني أن من تكلَّفَ الاجتهادَ في العِبادةِ فقد تحمِلُه قوَّةُ الشَّباب ما دامَتْ باقيةً، فإذا ذهَبَ الشبابُ وجاء المشيبُ والكِبَرُ عَجَزَ عن حملِ ذلك، فمن صَابَرَ (¬١) وجاهَدَ واسْتمرَّ فَرُبَّما هَلَكَ بَدَنُه، وإن قطعَ فقد فاتَهُ أحبُّ الأعمال (¬٢) إلى اللهِ تعالى، وهو المُدَاوَمَةُ على العَمَلِ. ولهذا قال النبي ﷺ: "اكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ ما تُطيقُونَ، فواللهِ لا يَمَلُّ الله حتى تَمَلُّوا".
وقال ﷺ: "أَحَبُّ العَمَلَ إلى اللهِ أَدْومُهُ، وإنْ قَلَّ" (¬٣).
فمن عمِلَ عملًا يَقْوَى عليه بَدَنُهُ في طولِ عُمرِه، في قُوَّتِه وضَعفِهِ، اسْتَقامَ سَيْرُهُ. ومَنْ حَمَلَ ما لا يُطيقُ؛ فإنَّه قد يَحدُثُ له مرَضٌ يمنعُهُ مِن العَمَل بالكليَّةِ، وقد يَسْأَمُ ويَضْجَرُ فيقطَعُ العَمَلَ، فيصيرُ كالمُنْبَتَ لا أرضًا قَطَعَ ولا ظهرًا أبقَى (¬٤). وأمَّا صيامُ

(¬١) في ب، ط: "صابره".
(¬٢) في الأصول: "العمل"، وأثبت ما جاء في (ط).
(¬٣) روى ابن الأثير في "جامع الأصول" ١/ ٣١٨ عن معاذ بن جبل ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "لن يُنجي أحدَكم عملُه، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمة منه، فسدَّدوا، وقاربوا، واغدوا، وروحوا، وشيئًا من الدُّلجة، والقصدَ القصدَ تبلغوا، وإن أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبُه، وإن قلَّ، فاكْلَفوا من العمل ما تطيقون، فإنَّ الله لا يمل حتى تملوا". ولم ينسبه، ومعناه ثابت في كتب الصحاح. وقد أخرجه البخاري رقم (٤٣) في الإيمان، باب أحب الدِّين إلى الله أدوَمُه و (١١٥١) في التهجد: باب ما يكره من التشديد في العبادة. و (٦٤٦٥) في الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل؛ ومسلم رقم (٧٨٢) في الصلاة، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل، وأبو داود ١/ ٣١٥ في صلاة الليل، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال ابن الأثير في "جامع الأصول" ١/ ٣٠٦: "لا يَمَلُّ حتى تملّوا: المراد بهذا الحديث: أن الله لا يملُّ أبدًا، مللتم أو لم تَمَلُّوا، فجرى مجرى قولهم: لا أفعله حتى يشيب الغراب، ويبيضَّ القار. وقيل معناه: إن الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل له، وتزهدوا في الرغبة إليه، فسمَّى الفعلين مللًا، وكلاهما ليس بملل. وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله، حتى تملّوا سؤاله، فسمّى فعلَ الله مللًا، وليس بملل، على جهة الازدواج، كقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ وكقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾، وهذا شائع في العربية، وكثير في القرآن".
(¬٤) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٣/ ١٩٩، وأوله: "إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإنَّ المنبتَّ … ". وهو مثل تجده في كتاب الأمثال لأبي عبيد ص ٣٦، ومجمع الأمثال للميداني ١/ ٧، والزمخشري ١/ ٤١٠، والبكري ص ١٣، واللسان (بتت). والمنبت: الرجل انقطع في سفره، وعطِبت راحلته.


النبيِّ ﷺ من الأيام، أعني (¬١) أيامَ الأسبوع، فكانَ يتحرَّى صيامَ الاثنينِ والخميسِ. وكذا رُوِي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يتحرى صيامَ الاثنين والخميسِ. خرَّجَه الإمامُ أحمدُ (¬٢)، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والترمذي وحسَّنَهُ.
وخرَّجَ ابنُ ماجه (¬٣)، من حديثِ أبي هريرةَ ﵁، قال: كان النبي ﷺ يصومُ الاثنين والخميس، فقيل: يا رسولَ اللهِ! إنَّكَ تصومُ الاثنين والخميس؟ فقال: "إنَّ يومَ الاثنين والخميس يَغفِرُ الله فيهما لكل مُسلم، إلَّا مُهْتَجِرَيْنِ (¬٤)، فيقول: دَعُوهُما حتى يَصْطَلِحا". وخرجه (¬٥) الإمام أحمد، وعنده أن رسولَ الله ﷺ "كان أكثر ما يصومُ الاثنين والخميس، فقيل له، قال: إن الأعمال تُعْرَضُ كُل اثنين وخميسٍ، فيغفر لِكلِّ مسلمٍ، أو لكُل مؤمنٍ، إلا المتهاجِرَيْن، فيقول: أخِّرْهُما".
وأخرَجَه الترمذي (¬٦)، ولفظه: قال: "تُعرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنين ويومَ الخميس، فأُحِبُّ أنْ يُعرَضَ عملي وأنا صائم". ورُوِي موقوفًا على أبي هريرةَ، ورجَّحَ بعضُهم وَقْفَهُ.
وفي صحيح مسلم (¬٧) عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُفْتَحُ أبوابُ الجَنَّةِ يومَ الاثنينِ

(¬١) في آ، ع: "يعني".
(¬٢) رواه أحمد في "مسنده" ٦/ ٨٠، والنسائي ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣ في الصوم، باب صوم النبي ﷺ؛ وابن ماجه رقم (١٧٣٩) في الصيام يوم الاثنين والخميس؛ والترمذي رقم (٧٤٥) في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وإسناده حسن.
(¬٣) رقم (١٧٤٠) في الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس. وفي الزوائد: إسناده صحيح غريب، في سنده محمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات، تفرَّد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد، وباقي إسناده على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه أبو داود والنسائي. وروى الترمذي بعضه في الجامع، وقال: حسن غريب. وذكره المنذري في "الترغيب" ٢/ ١٢٥ و ١٢٦، قال: رواه ابن ماجه، ورواته ثقات.
(¬٤) في سنن ابن ماجه: "إلَّا متهاجرين "، وكلاهما صحيح، أي متقاطعين، لأمر لا يقتضي ذلك؛ وإلا فالتقاطع للدِّين، ولتأديب الأهل، جائز.
(¬٥) في آ: "وخرج الإمام أحمد وغيره. رواه في "مسنده" ٢/ ٣٢٩.
(¬٦) رقم (٧٤٧) في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وفي سنده محمد بن رفاعة بن ثعلبة القرظي، لم يوثقه غير ابن حبان. قال الحافظ: وقال الأزدي: منكر الحديث، وباقي رجاله ثقات. ولكن للحديث شواهد بمعناه، ولذلك قال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب.
(¬٧) رقم (٢٥٦٥) في البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وأخرجه الترمذي رقم (٢٠٢٤) في البر والصلة، باب ما جاء في المتهاجرين، وأبو داود رقم (٤٩١٦) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والموطأ ٢/ ٩٠٨ - ٩٠٩ في حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة.


ويومَ الخميسِ، فيُغفَرُ لِكُلِّ عبدٍ لا يُشْرِكُ بالله شيئًا، إلا رجلًا (¬١) كانت بينَه وبينَ أخيهِ شَحْناءُ، يقولُ: أنْظِرُوا هذين حتَّى يصطَلِحا". ويُرْوَى بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي أمامةَ مرفوعًا: "تُرْفَعُ الأعمالُ يومَ الاثنين ويومَ الخميسِ، فيُغفرُ للمستغفرينَ ويُتركُ أَهْلُ الحِقْدِ بحِقْدِهم" (¬٢). ورَوَى علي بن أبي طلحة (¬٣)، عن ابن عباس في قوله ﷿: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (¬٤)، قال: يُكتبُ كُلُّ ما تكلَّمَ به من خيرٍ وشرٍّ، حتى إنَّه لَيُكْتَبُ قولُه: أكلْتُ، وشَرِبْتُ، وذَهَبْتُ، وجئْتُ، ورأيْتُ، حتى إذا كان يومُ الخميسِ عُرِضَ قولُه وعملُه فأُقِرَّ منه ما كان فيه مِن خيرٍ أو شرٍّ، وأُلْقِي سائرُه، فذلك قولُه تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩)﴾ (¬٥). خرَّجه ابنُ أبي حاتم (¬٦) وغيرُه. فهذا يدُلُّ على اختِصاصِ يومِ الخميسِ بِعَرْضِ الأعمالِ لا يوجَدُ في غيرِهِ.
وكان إبراهيمُ النخعِيُّ (¬٧) يبكي إلى امرأتِهِ يومَ الخميسِ وتبكي إليه، ويقولُ: اليومَ تُعْرَضُ أعمالُنا علي اللهِ ﷿.
فهذا عَرْضٌ خاصٌّ في هذين اليومين غيرُ العَرْضِ العامِّ كل يوم، فإن ذلك عَرْضٌ دائم [كل يوم] (¬٨) بُكْرَةً وعشِيًّا. ويدُلُّ على ذلك ما في "الصحيحين" (¬٩) عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ، قال: "يتعاقَبُونَ فيكم ملائكة بالليلِ، وملائِكَة بالنهارِ، فيجتمِعونَ في صلاةِ الصُّبحِ، وصَلاةِ العَصْرِ، فيسألُ الذين باتوا فيكم، وهو أعلمُ:

(¬١) في آ، ب، ط: "إلا رجل".
(¬٢) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٤٤١ من حديث أبي أمامة، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ. وفي سنده مطرِّح بن يزيد، وقد ضعف.
(¬٣) علي بن أبي طلحة، مولى بني العباس، سكن حمص، أرسل عن ابن عباس ولم يره، صدوق قد يخطئ، مات سنة ١٤٣ هـ. (التقريب).
(¬٤) سورة ق الآية ١٨.
(¬٥) سورة الرعد الآية ٣٩.
(¬٦) أخرجه ابن كثير في "تفسيره" ٤/ ٢٢٤.
(¬٧) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي، أبو عِمران الكوفي، من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظًا للحديث. فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهما، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، مات سنة ٩٦ هـ. (تذكرة الحفاظ ١/ ٧٣، تهذيب التهذيب ١/ ١٧٧، صفة الصفوة ٣/ ٨٦).
(¬٨) زيادة من آ، ع.
(¬٩) أخرجه البخاري رقم (٥٥٥) في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر، وفي بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، وفي التوحيد: باب قوله تعالى: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾، وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. ومسلم رقم (٦٣٢) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما.


كيفَ تركْتُم عِبادِي؟ فيقولون: أتيناهُم وهم يُصَلُّون، وتركْنَاهُم وهُم يُصَلُّون.
وفي صحيح مسلم (¬١) عن أبي موسى الأشعرِيِّ، قال: "قام فينا رسولُ الله ﷺ بخمسِ كلماتٍ، فقال: إن الله لا ينامُ، ولا ينبغي له أن ينامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيرفعُه (¬٢)، يُرفَعُ إليه عَمَلُ اللَّيلِ قبلَ النَّهارِ، وعملُ النهارِ قبلَ اللَّيلِ، حجابُه النورُ، لو كَشَفَه لأحْرَقَتْ سُبُحَاتُ (¬٣) وجهِهِ ما انتهَى إليه بَصَرُه من خَلْقِهِ". ويُروَى عن ابن مسعود، قال: إن مقدارَ كُل يوم مِن أيامكم عندَ ربِّكم ثنتا عشرةَ ساعةً، فتُعرضُ عليه أعمالُكُم بالأمسِ أوَّلَ النَّهارِ اليومَ، فيُنْظَرُ فيها ثلاثَ ساعاتٍ، وذَكَر باقيَهُ. كان الضحَّاكُ (¬٤) يَبْكِي آخرَ النهارِ، ويقول: لا أدري ما رُفعَ من عَملِي. يا مَنْ عَمَلُه معروض (¬٥) على مَنْ يَعْلَمُ السِّرَّ وأخْفَى، لا تُبهرِجْ فإنَّ النَّاقِدَ (¬٦) بَصيرٌ.
السُّقْمُ علَى الجِسْمِ لَهُ تَرْدَادُ … والعُمْرُ مَضَى وزلَّتي تَزْدَادُ (¬٧)
ما أبعَدَ شُقَّتِي وما لي زَادُ … ما أكثَرَ بَهْرَجي ولي نَقَّادُ (¬٨)
وحديثُ أسامةَ (¬٩) فيه أن النبي ﷺ كان إذا سرَدَ الفِطرَ يصومُ الاثنين والخميسَ، فدَل على مواظبةِ النبي ﷺ على صيامِهما، وقد كانَ أسامةُ يَصُومُهما حَضَرًا وسَفَرًا لهذا. وفي مسند الإمام أحمدَ وسنن النّسائى عن عبد الله بن عمرو (¬١٠) أن

(¬١) رقم (١٧٩) في الإيمان: باب في قوله ﵇: إنَّ الله لا ينام.
(¬٢) أي يخفض الله الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة.
(¬٣) سبحات وجه الله: أنواره وجلاله وعظمته. (اللسان: سبح).
(¬٤) هو الضحّاك بن مُزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمد، الخراساني. توفي سنة ١٠٢ وقيل: سنة ١٠٥ هـ. والخبر في "صفة الصفوة" ٤/ ١٥٠.
(¬٥) في آ: "ليس يخفى".
(¬٦) في آ، ش، ع: "فالناقد بصير".
(¬٧) في ب، ش، ط: "والعمر ينقص والذنوب تزاد".
(¬٨) البَهْرَج من الدراهم: الرديء، وكنَّى به عن أخطائه وزلاته. والفقال: الذي يميز الرديء من الحسن، وأراد بالنقاد الله ﷿، وقبل ذلك قال: "لا تبهرج فمن الناقد بصير".
(¬٩) أخرجه النَّسَائِي ٤/ ٢٠١، ٢٠٢ في الصوم، باب صوم النبي ﷺ، وإسناده حسن. قال أسامة: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين أن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: أيَّ يومين؟ قلت: الاثنين والخميس، قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على ربِّ العالمين، فأحبُّ أن يعرض عملي وأنا صائم.
(¬١٠) في آ، ع: "عبد الله بن عمر"، وهو حديث آخر رواه النَّسَائِي ٤/ ٢٢٠ في الصوم، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهو حديث حسن. وعنه: "أن رسول الله ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهر، والخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه". وأما حديث عبد اللّه بن عمرو الوارد هنا فقد مضى تخريجه.


النبي ﷺ أمَرَه أنْ يَصومَ ثلاثةَ أيَّام مِن كُل شهرٍ. فقال له (¬١): إني أَقْوَى على أكثَرَ مِن ذلك، قال: فَصُم من الجمعةِ يومَ الاثنين والخميس، قال: إنِّي أقْوَى على أكثَرَ مِن ذلك، قال: فَصُم صيامَ داودَ. وفي مسند الإمام أحمدَ (¬٢) مِن رواية عثمانَ بن رُشيد، حدثني أنسُ بن سيرين، قال: أتينا أنسَ بنَ مالك في يوم خميسٍ، فدعا بمائدته، فدعاهم إلى الغداءِ، فأكَلَ (¬٣) بعضُ القوم وأمسكَ بعضٌ، ثم أتَوْهُ يومَ خميسٍ، ففعَلَ مثلَها، فقال أنس: لعلَّكم أثْنائيّونَ (¬٤)، لعلَّكُم خَميسيُّون، كان رسولُ الله ﷺ يَصومُ حتَّى يقالَ لا يُفطِرُ، ويُفطِرُ حتى يقالَ لا يَصُومُ.
وظاهرُ هذا الحديث يخالِفُ حديثَ أُسامَةَ وأن النبي ﷺ إنما كان يَصومُ الاثنين والخميسَ إذا دَخَلا في صيامِه، ولم يكُنْ يَتحرى صيامَهُما في أيام سَرْدِ فطرِه، ولكن عثمان بن رُشيد ضعيف، ضَعَّفَه ابنُ معين وغيرُه، وحديثُ أسامةَ أصح منه. وقد رُوِي من حديث أم سلمَة (¬٥) أن النبي ﷺ كان يصومُ مِن كُل شهرٍ ثلاثةَ أيام، أوَّل خميس والاثنين والاثنين. وفي روايةٍ (¬٦) بالعكس: الاثنين والخميس والخميسُ. وأكثَرُ العُلماءِ على استحباب صِيامِ الاثنين والخميسِ. ورُوِي كراهتُهُ عن أنسِ بن مالك من غيرِ وجهٍ عنه، وكان مجاهدٌ يفعلُه، ثم تَرَكَهُ وكرهه. وكره أبو جعفر (¬٧) محمد بن علي صيامَ الاثنين، وكرِهَتْ طائفة صِيامَ يوم معينٍ كُلَّما مَرَّ بالإنسان.
رُوِي عن عمرانَ بن حُصين، وابنِ عباس، والشعبى، والنخعي، ونَقلَهُ

(¬١) لفظة "له"، لم ترد في آ، ع.
(¬٢) مسند أحمد ٣/ ٢٣٠، وليس فيه "ثم أتوه يوم خميس، ففعل مثلها".
(¬٣) في ب، ش، ط: "فتغدى".
(¬٤) في ب، ش، ط: "اثنائيون "، ويجمع الاثنان على أثناء.
(¬٥) النَّسَائِي ٤/ ٢٢١ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، من حديث هنيدة بن خالد الخزاعي، عن أمِّه، عن أم سلمة.
(¬٦) النَّسَائِي ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١، وأبو داود رقم (٢٤٢٧) من حديث هنيدة بن خالد الخزاعي، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" ٥/ ٢٧١ و ٦/ ٢٨٨ و ٤٢٣. قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبي داود": واختلف على هنيدة بن خالد في إسناده، فروي عنه كما أوردناه، وروي عنه عن حفصة زوج النبي ﷺ، وروي عنه عن أمه أم سلمة زوج النبي ﷺ. وهو حديث حسن.
(¬٧) في آ: "أبو حفص". وهو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي، أبو جعفر الباقر، وقد سبقت ترجمته.


ابنُ القاسم عن مالك. وقال الشافعي في القديم: أكرَهُ ذلك، قال: وإنما أكرهه (¬١) لئلَّا يتأسَّى جاهِلٌ فيَظنُّ أن ذلك واجِبٌ، قال: فإنْ فَعَلَ فحسَنٌ، يعني على غيرِ اعتقادِ الوُجوبِ.
وأمَّا صيامُ النبي ﷺ من أشهرِ السَّنةِ فكانَ يَصومُ من شعبانَ ما لا يَصومُ مِن غيرِهِ مِنَ الشهورِ. "وفي الصحيحين" (¬٢) عن عائشةَ ﵂ قالت: ما رأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ استكمَلَ صيامَ شهرٍ قط إلا رمضانَ، وما رأيتُه في شهرٍ أكثَرَ صيامًا منهُ في شَعْبانَ. زاد البخاريُّ في رواية "كان يَصُومُ شعبانَ كلّه". ولمسلم في روايةٍ "كان يصومُ شعبانَ كلَّه، كانَ يَصُومُ شعبانَ إلَّا قليلًا". وفي رواية للنسائي (¬٣) عن عائشة، قالت: كان أحبَّ الشهورِ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ أنْ يَصُومَ شعبانَ، كان يَصِلُه برمضَانَ.
وعنها وعن أم سلمةَ، قالتا: "كان رسولُ الله يَصُومُ شعبانَ إلا قليلًا، بل كان يَصُومُه كلَّه" (¬٤). وعن أمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: "ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَصُومُ شهرين متتابعين إلا شعبانَ ورمضانَ" (¬٥).
وقد رجَّحَ طائفةٌ مِن العلماء؛ منهم ابنُ المبارك وغيرُهُ أن النبي ﷺ لم يستكمِلْ صِيامَ شَعبانَ، وإنما كانَ يَصُومُ أكثرَهُ. ويشهَدُ له ما في صحيح مسلم (¬٦) عن عائشةَ ﵂، قالت: "ما علمته - يعني النبي ﷺ - صَامَ شهرًا كلَّه إلَّا رمضانَ". وفي روايةٍ له أيضًا عنها قالت: "ما رأيتُهُ صامَ شهرًا كاملًاِ، مُنْذُ قدِمَ المدينة، إلَّا أن يكونَ رمضانَ".

(¬١) في ب، ط: "وإنما كرهته"، وفي ش: "وإنما كرهه".
(¬٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٦٩) في الصوم: باب صوم شعبان؛ ومسلم رقم (١١٥٦) في الصيام: باب صيام النبي ﷺ غير رمضان.
(¬٣) ٤/ ٩٩، ٢٠٠ في الصوم: باب صوم النبي ﷺ، وأخرجه الترمذي رقم (٧٣٦) في الصوم: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، وأبو داود رقم (٢٤٣١) و (٢٤٣٤) في الصوم: باب في صوم شعبان، وكيف كان يصوم النبي ﷺ.
(¬٤) رواه الترمذي رقم (٧٣٦) في الصوم: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، واللفظ له.
(¬٥) رواه الترمذي رقم (٧٣٦) في الصوم، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان؛ وأبو داود رقم (٢٣٣٦) في الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والنسائي ٤/ ٢٠٠ في الصوم، باب صوم النبي ﷺ، وحسنه الترمذي، وهو كما قال.
(¬٦) أخرجه مسلم رقم (١١٥٦) في الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان. وأخرج الرواية الثانية الترمذي رقم (٧٦٨) في الصوم، باب ما جاء في سرد الصوم، والنسائي ٤/ ١٩٩ في الصوم، باب صوم النبي ﷺ.


وفي رواية (¬١) له أيضًا أنَّها قالَتْ: "لا أعلَمُ نبيَّ اللهِ ﷺ قرأ القرآن كلَّه في ليلةٍ، ولا صَامَ شهرًا كاملًا غيرَ رمضانَ". وفي روايةٍ (¬٢) له أيضًا، قالتْ: "ما رأيتُه قامَ ليلةً حتى الصَّباحِ، ولا صَامَ شهرًا متتابعًا إِلَّا رَمضَانَ". وفي الصحيحين (¬٣) عن ابن عباسٍ، قال: "ما صَامَ رسولُ الله ﷺ شهرًا كاملًا غيرَ رمضانَ". وكان ابنُ عباس يكرَهُ أن يَصُومَ شهرًا كاملًا غيرَ رمضانَ.
وروى عبدُ الرزَّاق في "كتابه" (¬٤) عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: "كان ابنُ عبَّاس ينهَى عن صِيامِ الشهرِ كاملًا، ويقول: لِيَصُمْهُ إِلا أيَّامًا؛ وكان ينهَى عن إفرادِ اليوم كلَّما مَرَّ بهِ، وعن صيام الأيَّام المعلومة، وكان يقول: لا تَصُمْ أيَّامًا معلومةً". فإنْ قَيلَ: فكيفَ كان النبي ﷺ يخصُّ شعبانَ بصيام التَّطوُّعِ فيه مع أنَّه قال: أفضَلُ الصِّيامِ بعدَ شهرِ رَمضانَ شهر الله المحرم؟.
فالجوابُ: أن جماعةً مِن الناس أجابُوا عن ذلك بأجوبةٍ غيرِ قويّةٍ؛ لاعتقادِهِم أنَّ صيامَ المُحرَّم والأشهرِ الحُرم أفضَلُ مِن صيام شعبانَ، كما صرَّحَ به الشافعية وغيرهم، والأظَهَرُ خلاف ذلك، وأن صيامَ شعبانَ أفضَل مِن صيام الأشهرِ الحُرم. ويدُلُّ على ذلك ما خرَّجَه الترمذيُّ (¬٥) من حديث أنس: سُئلَ النبي ﷺ: أي الصِّيَام أفضَلُ بعدَ رمضانَ؟ قال: شعبان، تعظيمًا لرمضانَ. وفي إسناده مقَالٌ.
وفي سنن ابن ماجَه (¬٦) أنَّ أسامَةَ كان يَصومُ الأشْهُرَ الحرُمَ، فقال له

(¬١) من حديث طويل جدًّا، وبروايات مختلفة اللفظ، رواه سعد بن هشام ﵁، وهو في مسلم رقم (٧٤٦) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، وعند أبي داود الأرقام من (١٣٤٢) إلى (١٣٤٩) ورقم (١٣٥٢) في الصلاة، باب صلاة الليل، وعند النَّسَائِي ٣/ ١٩٩ في قيام الليل وغيره.
(¬٢) رقم (٧٤٦) أيضًا.
(¬٣) أخرجه البخاري رقم (١٩٧١) في الصوم، باب ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره؛ ومسلم رقم (١١٥٧) في الصيام، باب صيام النبي ﷺ؛ والنسائي ٤/ ١٩٩ في الصوم، باب صوم النبي ﷺ.
(¬٤) المصنف ٤/ ٢٩٢ رقم (٧٨٥٥)، وفيه: "وكان يقول: لا يصم صيامًا معلومًا".
(¬٥) رقم (٦٦٣) في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة. وفي سنده "صدقة بن موسى" وفيه مقال، كما ذكر المؤلف ﵀. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالقوي.
(¬٦) رقم (١٧٤٤) في الصيام، باب صيام أشهر الحرم. وفي الزوائد إسناده صحيح، إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وبين أسامة بن زيد.


رسولُ الله ﷺ: "صُمْ شوَّالًا"، فترَكَ الأشهُرَ الحُرُمَ، فكانَ يَصُومُ شوَّالًا حتى ماتَ. وفي إسنادِه إرسالٌ. وقد رُوِي من وجهٍ آخرَ يَعْضُدُه. فهذا نَصٌّ في تفضِيلِ صِيام شوَّال على صِيام الأشهرِ الحُرُمِ، وإنَّما كان كذلك لأنَّه يلي رمضانَ من بعدِه، كَما أن شعبانَ يليهَ من قبلِهِ، وشعبانُ أفضَلُ؛ لِصيام (¬١) النبي ﷺ له دونَ شوَّال، فإذا كان صيامُ شوَّال أفضلَ من الأشهرِ الحُرُمِ فلأنْ يكَونَ صَوْمُ شعبانَ أفضلَ بطريق الأوْلَى.
فظَهَرَ بهذا أن أفْضَلَ التَّطوَّع ما كان قَريبًا من رمضانَ؛ قبلَه وبعدَه، وذلك يلتحقُ (¬٢) بصيام رمضانَ؛ لِقُرْبِه منه، وتكونُ منزلتُهُ من الصيام بمنزلةِ السُّنن الرواتِب مع الفرائِض قبلَها وبعدَها، فيلتحِقُ بالفرائضِ في الفضلِ، وهي تَكمِلهٌّ لنقَصِ الفرائضِ. وكذلك صيامُ ما قبلَ رمضانَ وبعدَه. فكما (¬٣) أنَّ السننَ الرواتِبَ أفضلُ مِن التَّطوُّعِ المُطْلَقِ بالصَّلاةِ، فكذلك يكون (¬٤) صيامُ ما قبلَ رمضانَ وبعدَه أفضلَ من صيامِ ما بعُدَ منه، ويكونُ قولُه "أفضَلُ الصِّيامِ بَعْدَ رمضانَ المُحَرمُ" محمولًا على التطوُّعِ المُطْلَقِ بالصِّيام. فأمَّا ما قبلَ رمضانَ وبعدَه فإنَّه يَلتحِقُ (¬٥) به في الفضلِ، كما أنَّ قوله في تمام الحَديثِ "وأفضلُ الصَّلاةِ بعدَ المَكْتُوبةِ قيامُ اللَّيلِ" إنما أُريدَ بهِ تفضيلُ قيام اللَّيلِ على التطوُّعِ المُطْلَقِ دُونَ السننِ الرواتب عند جُمهورِ العُلماءِ، خلافًا لبعضِ الشافعيةِ. واللهُ أعلم.
فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: "أفضَلُ الصِّيام صِيامُ داودَ؛ كانَ يَصُومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا" ولم يَصُمْ كذلك، بل كانَ يَصُومُ سَرْدًا ويُفطِرُ سَرْدًا، ويَصُومُ شعبانَ وكلَّ اثنين وخميس. قيل: صيامُ داودَ الذي فَضَلَه النبي ﷺ على الصيامِ، قد فسَّرَه النبي ﷺ في حديثٍ آخرَ بأنَّه صَوْمُ شَطْرِ الدَّهْرِ، وكان صيامُ النبي ﷺ إذا جُمعَ يَبلُغُ صِيامَ نِصْفِ الدَّهْرِ أو يَزيدُ عليه، وقد كانَ يَصُومُ مَعَ ما سَبَقَ ذِكْرُه يومَ عاشوراء، أو تسعَ (¬٦) ذي الحِجَّة، وإنَّما كان يُفرِّقُ صِيامَهُ ولا يَصُومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا؛ لأنَّه كانَ يتحرَّى صِيامَ الأوقاتِ الفَاضِلةِ، ولا يَضُر تفريقُ الصِّيامِ والفطرِ أكثرَ مِن يوم ويوم، إذا كانَ القصدُ

(¬١) في آ: "أفضل الصيام، لصيام".
(¬٢) في آ، ع: "ملتحق".
(¬٣) في آ، ع: "وكما".
(¬٤) لفظ "يكون" لم يرد في ب، ش، ط.
(¬٥) في آ، ع: "ملتحق".
(¬٦) في ش، ع: "وتسع ذي الحجة".


به التَّقوِّي على ما هو أفضلُ مِن الصِّيامِ؛ بن أَدَاءِ الرِّسالةِ وتبليغها، والجهادِ عليها، والقيام بحقوقِها، فكان (¬١) صيام يوم وفِطْر يَوْم يُضعِفُهُ عن ذلك. ولهذا لما سئل النبي ﷺ في حديثِ أبي قَتَادة عمَّن يَصُومُ يومًا ويُفطِرُ يومين، قال: "ودِدْتُ أني طُوِّقْتُ ذلك (¬٢).
وقد كان عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص لمَّا كَبُرَ يسرُدُ الفِطْرَ أحيانًا ليتقوَّى بهِ على الصِّيامِ، ثمَّ يَعودُ فيصومُ ما فاتَهُ محافظةً على ما فارَقَ عليه النبي ﷺ مِن صيامِ شطرِ الدَّهرِ، فحصَلَ للنبي ﷺ أجرُ صِيام شطرِ الدَّهْرِ، وأزيدُ منه بصيامِهِ المتفرّقِ، وحصَلَ له أجرُ تتابُعِ الصِّيام بتمنِّيهِ لذلك، وإنما عاقَهُ عنه الاشتِغالُ بما هو أهمُّ منه وأفضَلُ. والله أعلم. وقد ظهرَ بما ذكرناه وجهُ صيامِ النبي ﷺ لشعبانَ دونَ غيرِهِ مِنَ الشهورِ، وفيه معانٍ أُخَر؛ وقد ذَكَرَ منها النبي ﷺ في حديثِ أسامةَ (¬٣) مَعنيين.
أحدهما: أنَّه شهر يغفلُ الناسُ عنه بينَ رجب ورمضانَ؛ يُشير ﷺ إلى (¬٤) أنه لمَّا

(¬١) في آ، ع: "وكان".
(¬٢) قوله: "وددت أني طوِّقْت ذلك": أي ليته جُعل ذلك داخلًا في طاقتي وقدرتي. (النهاية ٧/ ١٤٤). وعن أبي قتادة الأنصاري ﵁، قال: إن رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ﷺ من قوله، فلما رأى عمر غضبَه، قال: رَضِينا بالله ربًّا، وبالإسلام دِينًا، ولمحمد نبيًّا - وفي رواية: وبيعتنا بيعةً - نعوذ بالله من غضب الله وغَضب رسوله. فجعل عمرُ يردِّد هذا الكلام حتى سكن غضبُه، فقال عمر: يا رسولَ الله! كيف بمن يصوم الدهرَ كلَّه؟ قال: لا صامَ ولا أفطرَ - أو قال: لم يصم ولم يفطر - قال: كيف بمن يصوم يومين يفطر يومًا؟ قال: ويُطيق ذلك أحدٌ؟ قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: ذاك صوم داود ﵇، قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: ودِدْت أنِّي طُوِّقت ذلك. ثم قال رسول الله ﷺ: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيامُ الدهر كلّه. صيامُ يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله، والسَّنَةَ التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله. أخرجه مسلم رقم (١١٦٢) في الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داود رقم (٢٤٢٥) و (٢٤٢٦) في الصوم، باب في صوم الدهر تطوعًا، والنسائي ٤/ ٢٠٧ في الصوم، باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه، وصوم ثلثي الدهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. وابن ماجه (بعضه) رقم (١٧١٣) في الصيام، باب ما جاء في صيام داود ﵇.
(¬٣) أخرجه النَّسَائِي ٤/ ٢٠١ في الصوم، باب صوم النبي ﷺ، وإسناده حسن. عن أسامة بن زيد ﵄، قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يَغْفُل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربِّ العالمين، فأحبُّ أن يرفع عملي وأنا صائم".
(¬٤) لفظ "إلى" لم يرد في آ، ع.


اكتَنَفَه شهرانِ عظيمانِ؛ الشهرُ الحَرَامُ، وشهرُ الصِّيام، اشتغَلَ النَّاسُ بهما عنه، فصارَ مغفولًا عنه. وكثيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أن صِيامَ رجبٍ أفَضَلُ من صيامِهِ لأنَّه شهر حرام، وليس كذلك. ورَوَى ابنُ وَهْبٍ (¬١)، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن أزهرَ بن سَعْدٍ (¬٢)، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: ذُكِرَ لرسولِ الله ﷺ ناسٌ يَصُومونَ رجَبًا، فقال: "فأينَ (¬٣) هم عن شعبانَ".
وفي قوله "يغفُلُ النَّاسُ عنه بينَ رَجَبٍ ورمضانَ": إشارة إلى أن بعضَ ما يَشتهرُ فضلُه مِن الأزمانِ أو الأماكنِ أو الأشخاصِ قد يكونُ غيرُه أفضلَ منه (¬٤)؛ إمَّا مُطلقًا أو لِخصُوصيَّةٍ فيه لا يتفطَّنُ لها أكثرُ النَّاسِ. فيشتغِلُون بالمشهور عنه، ويُفوّتون تحصيلَ فَضيلةِ ما ليسَ بمشهورٍ عندَهم. وفيه دليلٌ على استحباب عمارةِ أوقاتِ غَفْلَةِ النَّاسِ بالطَّاعة، وأنَّ ذلك محبوبٌ لله ﷿، كما كان طائفةٌ مِنَ السَّلفِ يَستحبُّونَ إحياءَ ما بينَ العِشاءَين بالصَّلاةِ، ويقولون: هي ساعةُ غَفْلَةٍ (¬٥)، وكذلك فضل القيام في وسطِ اللَّيلِ؛ لِشمولِ الغَفْلَةِ لأكثرِ النَّاسِ فيه عن الذِّكْرِ، وقد قال النبيُّ ﷺ: "إن استطَعْتَ أنْ تكونَ مِمَّن يذكُرُ الله في تلك السَّاعةِ فكُنْ". ولهذا المعنى كان النبي ﷺ يُريدُ أن يؤخِّرَ العشاءَ إلى نصفِ اللَّيلِ، وإنما علَّلَ تَرْكَ ذلك؛ لِخشيةِ المشقَّةِ على النَّاس. ولمَّا خَرَجَ ﷺ على أصحابِهِ وهُم ينتظِرُونه لِصلاةِ العِشاءِ قال لهم (¬٦): "ما ينتظِرُها أحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأرضِ غيرُكُم" (¬٧). وفي هذا إشارةٌ إلى فضيلةِ التفرُّدِ بذكر اللهِ في وقتٍ من

(¬١) في آ: "وروى ابن وهب عن معاوية بن صالح". وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، روى عن معاوية بن صالح بن حُدَير الحضرمي وغيره، أخرج له الجماعة، وكان فقيهًا ثقة حافظًا عابدًا. مات سنة ١٩٧ هـ. (تهذيب التهذيب ٦/ ٧١).
(¬٢) كذا هو في الأصول، ولعله أزهر بن سعيد الحَرَازي الحميري الحمصي، ويقال: أزهر بن عبد الله، وعنه معاوية بن صالح الحضرمي. وذكر البخاري ثالثًا وهو "أزهر بن عبد الله" وجعلهم واحدًا، مات سنة ١٢٨ أو ١٢٩ هـ، وقد سبقت ترجمته.
(¬٣) في ع: "وأين".
(¬٤) في آ، ع: "منها".
(¬٥) في آ، ع: "الغفلة".
(¬٦) لفظ "لهم" لم يرد في آ، ع.
(¬٧) من حديث أخرجه البخاري رقم (٥٦٩) و (٥٧٠) في مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء لمن غلب؛ ومسلم رقم (٦٣٩) في المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها؛ وأبو داود رقم (٤٢٠) في وقت العشاء الآخرة؛ والنسائي ١/ ٢٦٧ و ٢٦٨ في المواقيت: باب آخر وقت العشاء. ولفظه عند مسلم عن ابن عمر، قال: "مكثنا ذات ليلة ننتظر رسولَ الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة، فخرج =


الأوقاتِ لا يُوجَدُ فيه ذاكرٌ له، ولهذا وَرَدَ في فَضْلِ الذكر في الأسواقِ (¬١) ما ورَدَ من الحديث المرفوع والآثارِ المَوْقُوفةِ، حتَّى قال أبو صالح: إن الله ليضحَكُ مِمَّن يذكُرُه في السُّوقِ، وسبَبُ ذلك أنه ذُكِرَ في مَوْطِنِ الغَفْلَةِ بينَ أهلِ الغَفْلَةِ.
وفي حديثِ أبي ذَرٍّ المرفوعِ: ثلاثةٌ يُحبُّهم الله؛ قومُ سارُوا لَيْلَتَهم (¬٢)، حتَّى إذا كان النَّومُ أحبَّ إليهم مِمَّا يُعدَلُ به فوضَعُوا رؤوسهم، فقامَ أحدُهم يتملَّقُنِي ويتلُو آياتِي. وقومٌ كانوا في سَريَّةٍ فانهزَمُوا، فتقدَّم أحدُهمِ فلقِيَ العدوِّ فصبَرَ حتَّى قُتِلَ. وذَكَرَ أيضًا قومًا جاءَهُم سائلٌ فسألَهم فلم يُعطُوه، فانْفرَدَ أَحدُهُم حتى أعطاهُ سرًّا (¬٣). فهؤلاء الثَّلاثةُ انفرَدُوا عن رفقتِهم بمعاملةِ اللهِ سِرًا بينَهم وبينَهُ، فأحبَّهمُ الله.
فكذلك مَن يَذكرُ الله في غَفْلَةِ النَّاسِ، أو مَنْ يَصُومُ في أيَّامِ غَفْلةِ النَّاسِ عن الصِّيامِ. وفي إحياءِ الوقتِ المَغْفُولِ عنه بالطَّاعَةِ فوائد؛
منها: أنه يكونُ أخفَى، وإخفاءُ النَّوافِل وَإسْرارُها أفضَلُ، لا سيَّما الصيامُ؛ فإنَّه سِرٌّ بينَ العَبْدِ ورَبِّه، ولهذا قيل: إنه ليس فيه رياءُ. وقد صَامَ بعضُ السَّلفِ أربعين سنةً لا يَعلَمُ به أحدٌ، كان يخرُجُ من بيته إلى سوقِهِ ومعه رَغيفانِ، فيتصدَّقُ بهما ويصومُ، فيظنُّ أهلُه أنَّه أكلَهما، ويظُن أهلُ سوقِهِ أنَّه أكَلَ في بيتِهِ. وكانوا يَستحِبُّون لمن صَامَ أن يُظهرَ ما يخفي به صيامه. فعن ابن مسعودٍ أنه قال: "إذا أصبحتُم صيامًا فأصبِحُوا مدَّهِنين". وقال قتادة: يُستحبُّ للصائم أنْ يدَّهنَ حتَّى تذهَبَ عنه غُبْرةُ الصِّيامِ.

= إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري: أشيء شغله في أهل، أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقُلَ على أمتي لصلَّيْتُ بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم. وزاد البخاري: وكان ابن عمر لا يبالي: قدَّمها أو أخَّرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقلَّما كان يرقد قبلها.
(¬١) في آ: "السوق".
(¬٢) في آ، ع: "بليلتهم".
(¬٣) ذكر المؤلف ﵀ الحديث بالمعنى. وقد رواه الترمذي رقم (٢٥٧١) في صفة الجنة، والنسائي ٥/ ٨٤ في الزكاة، باب ثواب من يعطي، من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر ﵁، وهو حديث حسن. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه أيضًا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.


وقال أبو التيَّاحِ: أدركتُ أبي ومشيخةَ الحيِّ، إذا صَامَ أحدُهم ادَّهَنَ ولبسَ أحسَنَ (¬١) ثيابِهِ.
ويُروَى أن عيسى بنَ مريم ﵇ قال: إذا كان يومُ صومِ أحدِكُم فليدهنْ لِحيتَهُ، وليمسَحْ شفتيهِ مِن دُهْنِهِ حتى ينظُرَ النَّاظِرُ إليه فيَرى أنَّه ليس بصائمٍ.
اشتهرَ بعضُ الصَّالِحين بكثرةِ الصِّيامِ، فكان يجتهِدُ في إظهار فطرِهِ للنَّاسِ حتَّى كان (¬٢) يقومُ يَومَ الجمعةِ والنَّاسُ مجتمِعُونَ في مسجدِ الجامعِ، فيأخُذُ إبريقًا، فيضَعُ بلبلتَه في فيهِ ويمصُّه ولا يزدرِدُ (¬٣) منه شيئًا، ويبقى ساعةً كذلك لِينظرَ النَّاسُ إليه فيظنُّونَ أنَّه يشرَبُ الماءَ، وما يدخل (¬٤) إلى حلقه منه شيءٌ. كم يَستر الصَّادِقُونَ أحوالَهم وريحُ الصِّدْقِ ينُمُّ عليهم.
ريحُ الصِّيام (¬٥) أطيبُ من ريحِ المِسْكِ تَستنشِقُه قلوبُ المؤمنينَ وإنْ خَفِيَ (¬٦)، وكلَّما طالَتْ عليه المُدَّةُ ازدَادَ قوَّة ريحه.
كَمْ أَكْتُم حُبَّكُم عَنِ الأغيارِ … والدَّمْعُ يُذيعُ في الهَوَى أسرارِي
كَمْ أستُرُكُمْ هتَكْتُمُ أَسْتَارِي … من يُخفِى في الهوَى لَهِيبَ النَّارِ
ما أَسَرَّ أحدٌ سَرِيرةً إلَّا ألبَسَهُ الله رداءَها عَلانيةً.
وَهَبنِي كَتَمْتُ السِّرَّ أوْ قُلْتُ غَيرَهُ … أتخفَى على أَهْلِ القُلُوب السَّرائرُ
أَبَى ذاكَ أن السِّرَّ في الوَجْهِ نَاطِقٌ … وأن ضَميرَ القَلْبِ في العَينِ ظاهِرُ
ومنها: أنه أَشَقُّ على النُّفوسِ؛ وأفضَلُ الأعمالِ أشقُّها على النُّفُوسِ، وسببُ ذلك أن النُّفوسَ تتأسَّى بما تُشاهِدُه (¬٧) من أحوالِ أبناءِ الجنسِ، فإذا كثُرَتْ يقظةُ النَّاسِ وطاعاتُهم كَثُرَ أهلُ الطَّاعةِ؛ لِكثرةِ المقتدِينَ بهم، فسَهُلَتِ الطَّاعاتُ. وإذا كَثُرَتِ الغَفْلاتُ وأهلُها تأسَّى بهم عُمومُ النَّاسِ، فيَشُقُّ على نُفوسِ المتيقظينَ

(¬١) في ب، ش، ط: "صالح ثيابه".
(¬٢) لفظة "كان" لم ترد في آ، ع.
(¬٣) في ش: "ولا ينزل منه شيئًا".
(¬٤) في ب، ش، ط: "وما دخل".
(¬٥) في آ، ع: "الصائم".
(¬٦) في آ، ع: "أخفِي".
(¬٧) في آ، ع: "يشاهد".


طاعاتُهم؛ لقلَّةِ مَن يَقْتَدُونَ بهم فيها، ولهذا المعنى قال النبيُّ ﷺ: "للعاملِ منهم أَجْرُ خمسينَ منكم، أنَّكُم تجِدُون على الخيرِ أعوانًا ولا يَجِدُون" (¬١). وقال ﷺ: "بدأ الإسلامُ غريبًا وسيعودُ غريبًا كما بَدَأ، فَطُوَبى لِلغُرباءِ" (¬٢). وفي رواية: "قيل: ومَنِ الغُرباءُ؟ قال: "الذينَ يَصْلُحُونَ إذا فَسَدَ النَّاسُ" (¬٣).
وفي صحيح مسلم (¬٤) من حديثِ مَعْقِلِ بن يَسارٍ، عن النبي ﷺ، قال: "العِبَادَةُ في الهَرْجِ كالهجرةِ إليَّ". وخرَّجَهُ الإمامُ أحمدُ (¬٥)، ولفظه "العِبَادَةُ في الفِتْنَةِ كالهِجْرَةِ إليَّ". وسَببُ ذلك أن الناسَ في زمنِ الفِتنِ يتبعونَ أهواءَهُم ولا يَرجِعُونَ إلى دينٍ، فيكون حالُهم شبيهًا بحال الجاهلية، فإذا انفرَدَ مِنْ بينهم مَن يتمسَّكُ بدِينِه وَيعبُدُ ربَّهُ وَيتبَعُ مراضيه (¬٦)، ويجتنِبُ مَسَاخِطَهُ، كان بمنزلةِ مَن هاجَرَ من بين أهلِ الجاهليةِ إلى رَسولِ الله ﷺ مؤمنًا بهِ، مُتبِعًا لأوامِرِه، مُجْتنبًا لِنواهِيهِ.
ومنها: أن المنفرِدَ بالطَّاعة بين أهلِ المعاصِي والغَفْلةِ قد يُدْفَعُ به البَلاءُ عَنِ الناسِ كُلِّهم (¬٧)، فكأنه يحميهِم ويُدافعُ عنهم. وفي حديثِ ابن عُمَرَ الذي رَويناه في "جزء ابن عَرَفة" (¬٨) مرفوعًا: "ذاكِرُ اللهِ في الغافِلينَ كالذي يُقاتِلُ عَن الفارّينَ، وذاكِرُ الله في الغافلينَ كالشَّجرةِ الخضراء في وسَطِ الشَّجرِ الذي تحاتَّ (¬٩) وَرَقُهُ مِنَ

(¬١) أخرج شطره الأول الترمذي رقم (٣٠٦٠) في التفسير، وأبو داود رقم (٤٣٤١) في الملاحم.
(¬٢) أخرجه مسلم رقم (١٤٥) في الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا، عن أبي هريرة ﵁. ورواه الترمذي رقم (٢٦٣١) في الإيمان، باب رقم (١٣) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁، وقال: حديث حسن غريب صحيح. ومعنى الحديث: أن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحق أهله النقص والاختلاف، حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضًا كما بدأ. (انظر شرح مسلم للنووي). وللمؤلف ﵀ رسالة قيمة في شرح هذا الحديث باسم "كشف الكربة بوصف حال أهل الغربة"، وهو مطبوع في القاهرة بتحقيق أحمد الشرباصي.
(¬٣) خرَّج هذه الرواية أبو بكر الآجري، كما قال ابن رجب في كتابه "كشف الكربة" ص ٦٣ - ٧٢، وذكر روايات أخرى.
(¬٤) رقم (٢٩٤٨) في الفتن، باب فضل العبادة في الهرج، والترمذى رقم (٢٢٠٢) في الفتن، باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. والهَرْج: الفتنة في آخر الزمان، وشدَّة القتل وكثرته، والاختلاط. (اللسان: هرج).
(¬٥) مسند أحمد ٥/ ٢٧.
(¬٦) في آ: "مرضاته".
(¬٧) لفظ "كلهم" لم يرد في آ، ح.
(¬٨) هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي، أبو علي، توفي سنة ٢٥٧ هـ. ومن الكتاب نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، رواية إسماعيل بن محمد الصفار. (مجاميع ٢٢).
(¬٩) تحاتَّ ورقُه: أي تناثر.


الصَّريدِ (¬١) - والصَّرِيدُ: البرْدُ الشديدُ - وذاكرُ اللهِ في الغافلين يغفرُ [الله] (¬٢) له بعددِ كُلِّ رطبٍ ويابسٍ، وذكِرُ اللهِ في الغافلين يعرِفُ مقعدَهُ في الجنَّة" (¬٣).
قال بعضُ السَّلف: ذاكِرُ اللهِ في الغافلين كمثل الذي يحمِي الفئة المنهزِمَة، ولولا مَن يذكرُ الله في غَفْلةِ النَّاسِ لهلَكَ النَّاسُ.
رأى جماعةٌ مِن المتقدِّمينَ في منامهم كان ملاِئكة نزلَتْ إلى بلادٍ شتَّى، فقال بعضُهم لبعضٍ: اِخْسِفُوا بهذه القرية، فقال بعضُهم: كيفَ نخسِفُ بها وفلانٌ فيها قائمٌ يُصلِّي؟
ورأى بعضُ المتقدِّمينَ في منامِه مَن يُنشِدُ وَيقولُ (¬٤):
لَولا الَّذينَ لَهُمْ وِرْدٌ يُصلُّونا … وآخرون لَهُمْ سَرْدٌ يصُومُونا
لَدُكْدِكتْ (¬٥) أَرْضُكُم مِن تحتِكُم سَحَرًا … لِأنكُم قومُ سُوءٍ ما تُطِيعُونا
وفي مسند البزَّارِ (¬٦) عن أبي هريرة مرفوعًا: "مهلًا عن الله مهلًا، فلولا عبادٌ رُكَّعٌ، وأطفالٌ رُضَّعٌ، وبهائمُ رُتَّعٌ، لَصُبَّ عليكم العَذابُ صَبًّا". ولبعضهِم في المعنَى:
لَولا عِبادٌ للإله رُكَّعُ … وَصبْيةٌ مِنَ اليَتَامَى رُضَّعُ
ومُهْمَلاتٌ في الفَلَاةِ رُتَّعُ … صُبَّ (¬٧) عليكم العذابُ المُوجِعُ
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ

(¬١) في ط: "الصرير"، وهو تصحيف.
(¬٢) زيادة من نسخة (ب).
(¬٣) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/ ١٨١ مع اختلاف في اللفظ، وعنه السيوطي في "الجامع الصغير" رقم (٤٣١١) ورمز له بالضعف، وكذا ذكره الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ٣/ ١٦٦ رقم (٣٠٣٧).
(¬٤) لفظ "ويقول" لم يرد في آ، ش، ع.
(¬٥) دُكدِكَت أرضكم: أي دُفِنَت بالتراب.
(¬٦) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/ ٢٢٧
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: لولا شباب خشع، وشيوخ ركع، وأطفال رضع، وبهائم رتع، لصُبَّ عليكم العذاب صبًا، ثم لَرُضَّ رَضًا، وقال: مهلًا عن الله مهلًا؛ وأبو يعلى [١١/ ٢٨٧] أخصر منه. وفيه إبراهيم بن خثيم، وهو ضعيف. ورواه البيهقي في "السنن" ٣/ ٣٤٥ وقال: إبراهيم بن خثيم غير قوي، وله شاهد بإسناد آخر غير قوي. وإبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك الغفاري، قال إسحاق الجوزجاني: كان غير مقنع، اختلط بآخرة. وقال النسائي: متروك. وأورد الذهبي له هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" ١/ ٣٠.
(¬٧) في آ، ع: "لصب".


الْأَرْضُ﴾ (¬١): إنه يدخلُ فيها دفْعُهُ عن العُصاةِ بأهلِ الطَّاعةِ. وجاء في الآثار: إنَّ الله يَدْفَعُ بالرَّجُلِ الصالِحِ عن أهلِهِ وولدِهِ وذريَّتِه ومَنْ حَوْلَه. وفي بعض الآثار يقولُ الله ﷿: "أَحَبُّ العِبادِ إليَّ المُتَحابُّونَ بجلالي المشَّاؤون في الأرضِ بالنَّصِيحةِ، المشَّاؤون (¬٢) على أقدامهم إلى الجُمُعاتِ".
وفي رواية: "المعلَّقة (¬٣) قلوبُهم بالمساجِدِ، والمستغفِرونَ بالأسحارِ، فإذا أردتُ إنزالَ عذابٍ بأهلِ الأرضِ فنَظَرْتُ إليهم صَرفْتُ العَذَابَ عن النَّاسِ". وقال مكحولٌ (¬٤): ما دامَ في النَّاسِ خمسةَ عَشَرَ يَستغفِرُ كُلٌّ منهم الكة كُلَّ يوم خمسًا وعشرين مَرَّة لم يَهلِكُوا بعذاب عامَّة (¬٥). والآثارُ في هذا المعنى كثيرة جدًّا.
وقد رُوِيَ في صيام النبيِّ ﷺ شعبانَ معنىً آخَرُ، وهو أنَّه تُنْسَخُ فيه الآجالُ. فَرُوِي بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن عائشةَ، قالت: "كان أكثرُ صِيامِ رسولِ الله ﷺ في شعبانَ، فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أَرَى أكثَرَ صِيامِكَ في شعبانَ. قال: إِنَّ هذا الشهر يُكتَبُ فيه لملَكِ الموتِ مَنْ يقبضُ، فأنا لا أحِبُّ أن يُنْسَخَ اسْمِي الَّا وأنا صَائمٌ" (¬٦).
وقد رُوِي مُرْسَلًا، وقيل: إنَّه أصَحُّ.
وفي حديثٍ آخرَ مُرسلٍ: "تُقْطَعُ الآجالُ مِن شعبانَ إِلى شعبانَ، حتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ ويُولَدُ له ولَقَدْ خَرَج اسْمُه في الموتَى" (¬٧).

(¬١) سورة البقرة الآية ٢٥١.
(¬٢) في ش، ط: "الماشون".
(¬٣) في ب، ط: "المتعلقة".
(¬٤) هو مكحول بن أبي مسلم، أبو عبد الله، الهذلي بالولاء. عالم أهل الشام في عصره، من حفاظ الحديث. أصله من كابل، ترعرع بها وسُبي، وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل، فنسب إليها وأعتق، وتفقه، ورحل في طلب الحديث إلى العراق فالمدينة، واستقر بدمشق، وتوفي نحو سنة ١١٢ هـ. (الحلية ٥/ ١٧٧، تذكرة الحفاظ ١٠٧).
(¬٥) في ش، ع: "عامٌّ". وفي الحلية ٥/ ١٨٣: "لم يؤاخذ الله تلك الأمة بعذاب العامة".
(¬٦) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٩٢، قال: عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصوم شعبان كلَّه. قالت: قلتُ يا رسول الله! أحبُّ الشهور إليك أن تصومَه شعبانُ. قال: إن الله يكتب على كل نفسٍ ميّتةٍ تلك السنة، فأحبُّ أن يأتيني أجلي وأنا صائم. قلت: في الصحيح طرف منه. رواه أبو يعلى (٨/ ٣١٢) وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وفيه كلام وقد وثق.
(¬٧) رواه الديلمي في "الفردوس" ٢/ ٧٣ عن عثمان بن الأخنس، وذكره الزبيدي في في "إتحاف السادة" ١٠/ ٢٨١، وقال: رواه الديلمي من حديث أبي هريرة. وروى ابن أبي الدنيا وابن جرير مثله من طريق الزهري عن عثمان عن=


ورُوِي في ذلك معنىً آخرُ، وهو أن النبيَّ ﷺ كانَ يَصُومُ مِن كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ، وربَّما أخَّرَ ذلك حتَّى (¬١) يصومَ شعبانَ. رَوَاهُ ابنُ أبي ليلى، عن أخيهِ عيسى، عن أبيهما، عن عائشةَ ﵂. خرَّجَه الطبرانيُّ (¬٢). ورواه غيرُه، وزاد "قالت عائشة: فربَّما أرَدْتُ أنْ أَصُومَ فلم أُطِقْ، حتَّى إذا صامَ (¬٣) صُمْتُ معه".
وقد يُشكِلُ على هذا ما في صحيح مسلم (¬٤) عن عائشةَ، قالت: "كان رسول الله ﷺ يَصُومُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كُلِّ شهرٍ، لا يبالِي من أيِّهِ كان". وفيه (¬٥) أيضًا عنها، قالت: "ما علمته - تعنِي النبيَّ ﷺ صامَ شهرًا كاملًا الَّا رمضانَ، ولا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حتَّى يَصُومَ منه، حتَّى مَضَى لِسبِيلِهِ". وقد يُجمَعُ بينَهما بأنه قد يكونُ صَوْمُه في بعضِ الشُّهورِ لا يبلُغ ثلاثةَ أيَّامٍ، فيُكمِلُ ما فاتَهُ من ذلك في شعبانَ، أو أنه كان يَصُومُ مِن كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ مع الاثنين والخميس، فيؤخِّرُ الثلاثةَ خاصَّةً حتى يقضيَها في شعبانَ مع صَوْمِه الاثنينِ والخميسِ. وبِكُلِّ حال فكان النبيُّ ﷺ عملُه دِيمَة (¬٦)، وكان إذا فاتَهُ شيءٌ مِن نوافلِهِ قضاهُ، كما كان يقضِي ما فاتَهُ مِن سُننِ الصَّلاةِ وما فاتَهُ مِن قيامِ اللَّيلِ بالنَّهارِ. وكان إذا دَخَلَ شعبانُ وعليه بقيَّةٌ مِن صيامِ تطوع لَمْ يَصُمْه، قَضَاهُ في شعبانَ

= محمد بن المغيرة بن الأخنس، ورواه ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن عباس موقوفًا. كما رواه ابن كثير في تفسيره ٧/ ٢٤٥، قال: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس، قال: إن رسول الله ﷺ قال: "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان … " فهو حديث مرسل، ومثله لا يعارض به النصوص.
(¬١) في ب، ط: "حتى يقضيه بصوم شعبان".
(¬٢) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٩٢، قال: عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم كل شهر ثلاثة أيام، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة، وربما أخره حتى يصوم شعبان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.
(¬٣) لفظ "صام" لم يرد في آ، ع.
(¬٤) رقم (١١٦٠) في الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داود رقم (٣٤٥٣) في الصوم، باب من قال: لا يبالي من أي الشهر، والترمذي رقم (٧٦٣) في الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وروي الحديث عن معاذة بنت عبد الله العدوية، قالت: "سألت عائشة: أكان رسولُ الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت لها: من أيِّ أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم".
(¬٥) رقم (١١٥٦) في الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان.
(¬٦) الديمة: المطر الدائم في سكون. شبهت عائشة ﵂ عمله في دوامه مع الاقتصاد، بديمة المطر الدائم. (النهاية ٢/ ١٤٧).


حتَّى يستكمِلَ نوافِلَهُ بالصَّوْمِ قبلَ دُخُولِ رمضانَ، فكانَتْ عائشةُ حينئذٍ تغتنِمُ قَضاءَهُ لنوافلِهِ فتَقضي ما عليها من فرضِ رمضانَ حينئذٍ لِفطْرِها فيه بالحَيْض، وكانَتْ في غيرِه مِنَ الشُّهورِ مُشتغلةً بالنبيِّ ﷺ فإن المرأةَ لا تَصومُ وبَعْلُها شاهِدٌ الَّا بإذْنِهِ. فَمَنْ دَخَلَ عليه شعبانُ وقد بقيَ عليه منِ نوافِلِ صيامِهِ في العام استُحِبَّ له قضاؤها فيه حتَّى يُكمِّلَ نوافلَ صيامِهِ بينَ الرَّمضَانين. ومَن كان عليه شيءٌ" (¬١) مِن قَضاءِ رَمضانَ وجَبَ عليه قضاؤه [بعدَ رمضانَ] (¬٢) مع القُدْرَةِ، ولا يَجُوزُ لَهُ تأخيرُه إلى ما بعدَ رَمضان آخرَ لِغَيْرِ ضَرُورةٍ، فإنْ فَعَلَ ذلك وكان تأخيرُه لِعُذرٍ مُستمرٌ بينَ الرَّمضانَينِ، كان عليه قضاؤه بعدَ رمضانَ الثاني، ولا شيءَ عليه مع القضاءِ. وانْ كانَ ذلك لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فقيلَ: يَقضِي ويُطعِمُ مَعَ القَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكينًا، وهو قولُ مالكٍ والشَّافِعيِّ وأحمدَ إتباعًا لآثارٍ وَرَدَتْ بذلك. وقيلَ: يقضِي ولا إطعامَ عليه، وهو قولُ أبي حنيفةَ. وقيل: يُطعِمُ ولا يَقْضِي، وهو ضَعيفٌ. وقد قيلَ في صومِ شعبانَ معنىً آخَرُ، وهو أن صِيامَه كالتَّمرِينِ على صِيام رَمضانَ؛ لئلَّا يدخُلَ في صَوْمِ رَمضانَ على مَشَقَّةٍ وكُلْفَةٍ، بلْ يكونُ قد تمرَّنَ على الصِّيامِ واعْتَادَهُ، ووجَدَ بصيام شعبانَ قبلَهُ حَلاوةَ الصِّيام ولذَّتَهُ، فيدخُلُ في صيامِ رَمضانَ بقوَّةٍ ونَشَاطٍ.
ولمَّا كانَ شعبانُ كالمقدِّمَةِ لرمضانَ شُرِعَ فيه ما يُشرَعُ في رمضانَ من الصِّيام وقراءةِ القرآنِ؛ ليحصُلَ التَّأهُّبُ لتلَقِّي رمضان، وترتاضَ النُّفوسُ بذلك على طاعةِ الرَّحمنِ. وروينا بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنسٍ، قال: كان المسلمون إذا دَخَلَ شَعْبَانُ أكبُّوا (¬٣) على المصاحِفِ فقرؤوها (¬٤)، وأخرَجُوا زكاةَ أموالِهم تقوِيةً للضَّعيفِ والمسكينِ على صيامِ رمضانَ.
وقالَ سَلمةُ بنُ كُهَيلٍ (¬٥): كان يقالُ: شهرُ شعبانَ شهرُ القُرَّاءِ (¬٦). وكان حبيبُ بن

(¬١) لفظ "شي" لم يرد في آ، ع.
(¬٢) زيادة من نسخة (ب).
(¬٣) في ب، ط: "انكبُّوا".
(¬٤) في آ، ع: "يقرؤونها".
(¬٥) هو سَلَمة بن كهَيْل بن حصين الحَضْرمي، أبو يحيى الكوفي التَّنعي، وتِنْعة بطن من حضرموت، كوفيّ تابعي ثقة ثبت في الحديث، روى له الجماعة، مات نحو سنة ١٢٣ هـ. (سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٩٥، تهذيب الكمال ١١/ ٣١٣).
(¬٦) في آ، ع: "القرآن".


أبي ثابتٍ (¬١) إذا دَخَلَ شعبانُ قال: هذا شهرُ القُرَّاءِ. وكان عمرو بن قيس المُلائيُّ (¬٢) إذا دَخَلَ شعبانُ أَغْلَقَ حانُوتَهُ وتفرَّغ لقراءةِ القرآن. قال الحسنُ بن سهل: قال شعبان: يا ربِّ، جعلتني بينَ شهرَيْنِ عظيمَيْنِ، فما لِي؟ قال: جعلْتُ فيكَ قراءَةَ القرآنِ. يا مَنْ فرَّطَ في الأوقاتِ الشريفةِ وضيَّعَها وأودَعَهَا الأعمالَ السيئةَ، وبئسَ ما اسْتَوْدَعَهَا.
مَضَى رَجَبٌ وما أَحْسَنْتَ فيهِ … وهَذا شَهْرُ شَعْبَانَ المُبَارَكْ
فيا مَنْ ضَيَّعَ الأوقاتَ جَهْلًا … بِحُرْمَتِها أفِقْ واحْذَرْ بَوَارَكْ
فسَوفَ تُفارِقُ اللَّذَّاتِ قَهْرًا (¬٣) … ويُخْلِي الموتُ كُرْهًا مِنكَ دَارَكْ
تَدَارَكْ ما اسْتَطَعْتَ مِنَ الخَطَايا … بتوبةِ مُخلِصٍ واجْعَلْ مَدَارَكْ
عَلَى طَلَبِ السَّلامَةِ مِنْ جَحِيمٍ … فخيرُ ذوي الجرائمِ مَنْ تَدَارَكْ
* * *

المجلس الثاني في ذكر نصف شعبان
خرَّجَ الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والتّرمذيُّ والنّسائيُّ وابنُ ماجَه وابنُ حِبان في "صحيحه" والحاكمُ مِن حديثِ العَلاءِ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "إذا انتصَفَ شعبانُ فلا تَصُوموا حتى رمضان"، وصحَّحه الترمذيُّ وغيرُه (¬٤).

(¬١) هو حبيب بن أبي ثابت، أبو يحيى القرشي الأسدي، تابعي ثقة، وقد سبقت ترجمته.
(¬٢) عمرو بن قيس الكوفي المُلائي، البزاز، أبو عبد الله، ثقة متقن، عابد، من أولياء الله. مات سنة بضع وأربعين ومائة. (حلية الأولياء ٥/ ١٠٠، سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٥٠).
(¬٣) في ب، ط: "قسرًا".
(¬٤) رواه الترمذي رقم (٧٣٨) في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود رقم (٢٣٣٧) في الصوم: باب في كراهية من يصل شعبان برمضان؛ وابن ماجه رقم (١٦٥١) في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، إلا من صام صومًا فوافقه. وقد جمع بعضهم بين هذا الحديث وحديث: "لا تَقَدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه"، بأن هذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط - بزعمه - لرمضان. وسيورد المؤلف ﵀ هذا وغيره من الأقوال.


واختلف العلماءُ في صحةِ هذا الحديثِ، ثمَّ في العملِ بهِ؛ فأمَّا تصحيحُهُ فصحَّحَهُ غيرُ واحدٍ، منهم الترمذيُّ وابنُ حِبانَ والحاكمُ والطَّحاوِيُّ وابنُ عبدِ البر، وتكلَّمَ فيه مَنْ هو أكبرُ من هؤلاء وأعلَمُ (¬١)، وقالوا: هو حديثُ مُنكَرُ؛ منهم عبدُ الرحمن بنُ مَهدي، والإمامُ أحمدُ، وأَبو زرعةَ الرازيُّ، والأثرمُ. وقال الإمامُ أحمدُ: لم يَرْوِ العلاءُ حديثًا أنكرَ منه، وردَّهُ بحديثِ "لا تَقَدِّمُوا رَمضانَ بصوْمِ يوم أو يومينِ" (¬٢) فإنَّ مفهُومَهُ جوازُ التَّقدُّم بأكثَرَ مِن يومين. وقال الأثرمُ: الأحاديثُ كُلها تخالِفُهُ؛ يُشيرُ إلى أحاديثِ صِيام النبيِّ ﷺ شعبانَ كلَّه وَوَصْلِهِ برمضانَ، ونهيهِ عن التقدُّم على رمضانَ بيومين، فصارًا لحديثُ حينئذ شاذًا مخالفًا للأحاديثِ الصَّحيحةِ. وقال الَطَّحاوِيُّ: هو منسوخٌ، وحكَى الإجماعَ على تركِ العَمَلِ بهِ. وأكثرُ العلماءِ على أنَّه لا يُعمَلُ بهِ، وقد أخذَ به آخرون؛ منهم الشافعيُّ وأصحابُه، ونَهَوْا عن ابْتِداءِ التطوُّع بالصِّيامِ بعدَ نصفِ شعبانَ لِمَنْ ليسَ لَهُ عادةٌ، ووافَقَهُم بعضُ المتأخرين مِن أصحابِنا.
ثمَّ اختلَفُوا في عِلَّةِ النَّهي؛ فمنهم مَن قال: خشيةَ أنْ يُزادَ في صيام (¬٣) رَمضانَ ما ليسَ منه، وهذا بعيدٌ جدًّا فيما بعدَ النِّصفِ، وإنَّما يُحتمَلُ هذا في التَّقدمِ (¬٤) بيومٍ أو يومين.
ومنهم من قال: النهيُ للتَّقوِّي على صِيام رَمضانَ شفقةً أن يضعفَه ذلك عن صيام رَمضانَ؛ وَرُوِي ذلك عن وكيعٍ. وَيرُدُّ هذا صيامُ النبيِّ ﷺ شعبانَ كلَّه أو أكثرَهُ ووصْلُهُ برمضانَ.
هذا كلُّه في الصيام بعدَ نصفِ شعبانَ.

(¬١) لفظ "وأعلمِ" لم يرد في نسخة (آ).
(¬٢) رواه أبو هريرة ﵁: أن رسول الله قال: "لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين، إلَّا أن يكونَ رجلًا كان يصوم صومًا فليصُمْه". أخرجه البخاري رقم (١٩١٤) في الصوم، باب لا يُتقدَّم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم (١٠٨٢) في الصوم، باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ وأبو داود رقم (٢٣٣٥) في الصوم، باب فيمن يصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم (٦٨٤) في الصوم، باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم.
(¬٣) في ب، ط: "شهر رمضان".
(¬٤) في ب، ط: "التقديم".


فأمَّا صيامُ يوم النِّصفِ منه فغيرُ منهِيٌّ عنه، فإنَّه من جُملة أيَّام البيضِ الغُرِّ المندُوب إلى صِيامِها مِن كُلِّ شهرٍ. وقد وَرَدَ الأمرُ بصيامِهِ مِن شعبانَ بخصُوصِهِ، ففي سنن ابنَ ماجه (¬١) بإسنادٍ ضعيفٍ عن علي عن النبي ﷺ: "إذا كانَ ليلةُ نِصْفِ شعبانَ فقُومُوا ليلَها، وصُومُوا نهارَها، فإنَّ الله تعالى يَنزِلُ فيها لِغُروب الشَّمس إلى سَماءِ الدُّنيا، فيقول: ألا مُسْتَغْفِرٌ [لي] فاغفِر له، ألا مُسْتَرْزِقٌ فارزُقَه، ألا مُبْتَلىً فَأعافِيَه، أَلَا كَذا ألا كذا، حتَّى يَطلُعَ الفَجْرُ". وفي فضلِ ليلة نصفِ شعبانَ أحاديثُ أُخَرُ متعدِّدةٌ، وقد اختلفَ فيها، فضعَّفَها الأكثرون، وصحَّحَ ابنُ حِبَّانَ بعضها وخرَّجَه في "صحيحه" (¬٢).
ومِن أمثلِها حديثُ عائشةَ، قالت: "فَقَدْتُ النبيَّ ﷺ فَخَرَجْتُ فإذا هو بالبَقِيعِ رافعٌ (¬٣) - رأسَهُ إلى السَّماءِ، فقال: أكنْتِ تخافينَ أن يَحيفَ (¬٤) اللهُ عليكِ ورسولُه؟ فقلْتُ: يا رسولَ الله، ظننْتُ أنَّك أتيْتَ بعضَ نسائِكَ. فقال: "إنَّ الله ﵎ يَنزِلُ ليلَةَ النِّصفِ مِن شعبانَ إلى سماءِ الدُّنيا فيغفِرُ لأكثَرَ مِن عَدَدِ شَعَر غَنَم كَلْبٍ". خرَّجَه الإِمامُ أحمدُ (¬٥) والترمذيُّ وابنُ ماجَه، وذَكَر الترمذيُّ عن البخاريِّ أنَّه ضعَّفَه.
وخرَّج ابن ماجه (¬٦) من حديثِ أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: "إنَّ الله ليطَّلِعُ ليلَةَ النِّصفِ مِن شعبانَ فيغفِرُ لجميعِ خَلْقِهِ، إلَّا لِمُشْرِكٍ أو مُشاحِنٍ".

(¬١) رقم (١٣٨٨) في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وما بين قوسين تكملة منه. وقال في الزوائد ١/ ٢٤٧: إسناده ضعيف، لضعف ابن أبي سَبْرَة، واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة. قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع الحديث. ميزان الاعتدال ٤/ ٥٠٣ وقد ذكر الحديث. وورد في كنز العمال رقم (٣٥١٧٧) وعزاه إلى البيهقي في شعب الإِيمان. وانظر الترغيب والترهيب ٢/ ١١٩.
(¬٢) صحيح ابن حبان ٧/ ٤٧٠ وموارد الظمآن ٤٨٦، عن معاذ بن جبل. وانظر الترغيب والترهيب ٢/ ١١٨.
(¬٣) في آ، ط: "رافعًا".
(¬٤) الحيف: الظلم والجور. أي ظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك.
(¬٥) رواه أحمد في "مسنده" ٦/ ٢٣٨، والترمذي رقم (٧٣٩) في الصوم: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، وابن ماجه رقم (١٣٨٩) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ١١٨.
(¬٦) رقم (١٣٩٠) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده الألباني في "صحيح ابن ماجه" ١/ ٢٣٣.


وخرَّج الإمامُ أحمدُ (¬١) من حديثِ عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ، قال: "إنَّ الله ليطَّلِعُ إلى خَلْقِهِ ليلَةَ النِّصفِ مِن شعبانَ فيغفرُ لِعِبادِهِ إلَّا اثنينِ: مُشاحن، أو قاتل نَفْسٍ".
وخرَّجه ابنُ حِبَّان في "صحيحه" (¬٢) من حديث معاذ مرفوعًا.
ويُروى من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعًا: "إذا كانَ ليلةُ النِّصْفِ مِن شعبانَ نادَى منادٍ: هَلْ مِن مُسْتغْفِرٍ فاغفِرَ له؟ هل من سائلٍ فأعطيَهُ (¬٣)؟ فلا يسألُ أحدٌ شيئًا إلَّا أُعطيَه، إلَّا زانيةً بِفَرْجِها أو مُشْرِكًا" (¬٤). وفي الباب أحاديثُ أُخَرُ فيها ضعفٌ.
ويُروى عن نَوْفٍ البِكَالِي (¬٥) أن عليًا ﵁ خَرَجَ ليلةَ النِّصفِ مِن شَعبانَ فأكثَرَ الخُروجَ فيها، ينظرُ إلى السَّماءِ، فقال: إنَّ داودَ ﵇ خَرَجَ ذاتَ ليلةٍ في مثل هذه السَّاعةِ فنظَرَ إلى السَّماء فقال: إنَّ هذه السَّاعة ما دعا الله أَحدٌ إلَّا أَجَابَهُ، ولا استغفَرَهُ (¬٦) أحدٌ في هذه الليلةِ إلَّا غَفَرَ لَهُ، ما لم يكن عَشَّاِرًا (¬٧) أو ساحرًا أو شاعرًا أو كاهنًا أو عريفًا (¬٨) أو شرطيًا أو جابيًا أو صَاحبَ كُوبَةٍ أو عُرْطُبَةٍ - قال نَوْفٌ: الكُوبَةُ: الطَبْلُ، والعَرطُبَةُ: الطُّنْبُور - اللهم ربَّ داودَ، اغفِرْ لِمَنْ دَعَاكَ في هذه الليلةِ ولِمَنْ استغفَرَكَ فيها.

(¬١) مسند أحمد ٢/ ١٧٦ وإسناده صحيح، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/ ٦٥، وقال: "رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا". وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/ ١١٩ و ٣/ ٤٦٠.
(¬٢) صحيح ابن حبان ٧/ ٤٧٠، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/ ١٩١.
(¬٣) في هامش ش: "سؤلَه".
(¬٤) كنز العمال رقم (٣٥١٧٨) وعزاه إلى البيهقي في "شعب الإيمان" ٣/ ٣٨٣ برواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص؛ وقد اختلف في سماعِ الحسن منه.
(¬٥) هو نَوْف بن فَضَالة الحميري الِبكالي، ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستور، وإنما كذَّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان راوية للقصص، مات بعد سنة ٩٠ هـ. (تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٩٠ وتقريبه ٢/ ٣٠٩).
(¬٦) في آ: "استغفر".
(¬٧) العشَّار: قابض العُشْر، وهو فعلُ أهل الجاهلية. وأما فرض الله فهو ربع العُشْر.
(¬٨) عريف القوم: سيدهم، والقيّم بأمور القبيلة، أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويجمع على عرفاء. وفي الحديث: العِرافة حقُّ والعُرفاء في النار. وقوله: العرفاء في النار، تحذير من التعرّض للرياسة؛ لما في ذلك من الفتنة؛ فإنه إذا لم يقم بحقه أثمَ واستحقّ العقوبة. (اللسان: عرف).


وليلةُ النِّصفِ من شعبانَ كان التابعونَ مِن أهلِ الشامِ كخالد بن معدانَ (¬١) ومكحول (¬٢) ولقمانَ بن عامرٍ (¬٣) وغيرِهم يعظِّمُونها ويجتهِدُون فيها في العبادةِ، وعنهم أخَذَ الناسُ فَضْلَها وتعظيمَها، وقد قيل: إنَّه بلَغَهم في ذلك آثارٌ إسرائيلية، فلمَّا اشتهرَ ذلك عنهم في البلدان اختلفَ النَّاسُ في ذلك؛ فمنهم من قبلَه منهم ووافَقَهم على تعظِيمها؛ منهم طائفة من غبَّادِ أهلِ البَصْرَةِ وغيرِهم. وأنكَرَ ذلكَ أكثرُ العلماءِ من أهل الحجازِ؛ منهم عطاء وابنُ أبي مُليكةَ، ونقلَة عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم عن فُقَهاءِ أهلِ المدينةِ، وهو قولُ أصحابِ مالكٍ وغيرِهم، وقالوا: ذلك كلُّه بِدْعَةٌ. واختلفَ علماءُ أهلِ الشامِ في صِفةِ إحيائها على قولين:
أحدهما: أنَّه يُستَحَبُّ إحياؤها جماعةً في المساجد، كان خالدُ بن معدان ولقمان بن عامر وغيرُهما يلبَسُون فيها أحسَنَ ثيابهم ويتبخَّرُون ويكتحِلُون ويقومون في المسجد ليلتَهم تلك (¬٤)، ووافقهم إسحاقُ بن راهويهِ على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعةً: ليس ذلك ببدعةٍ، نقلَهُ عنه حَرب الكرمانيّ في مسائله.
والثاني: أنَّه يُكرَهُ الاجتماعُ فيها في المساجد للصَّلاةِ والقَصَص والدُّعاءِ، ولا يُكرَهُ أنْ يُصلِّي الرجلُ فيها بخاصة (¬٥) نفسِهِ، وهذا قولُ الأزواعيِّ إمامَ أهلِ الشامِ وفقيههم وعالِمهم، وهذا هو الأقربُ إن شاءَ الله تعالى.
وقد رُوِيَ عن عمرَ بنَ عبد العزيز أنَّه كَتَبَ إلى عامِلِه بالبصرة (¬٦): عليكَ بأربعِ ليالٍ من السَّنةِ؛ فَإنَّ الله يُفرِغ فيهن الرَّحمةَ إفراغًا؛ أولِ ليلةٍ من رجبِ، وليلةِ النِّصْفِ من شعبان، وليلةِ الفطرِ، وليلةِ الأضحى؛ وفي صحته عنه نَظَرٌ.

(¬١) خالد بن مَعْدان بن أبي كَرب الكلاعي، أبو عبد الله. تابعي ثقة، ممن اشتهروا بالعبادة، أصله من اليمن، وإقامته في حمص (بالشام). شيخ أهل الشام، وهو معدود في أئمة الفقه، روى له الجماعة، مات سنة ١٠٣ هـ وقيل بعد ذلك. (طبقات ابن سعد ٧/ ٤٥٥، الخلية ٥/ ٢١٠، سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٣٦، تهذيب الكمال ٨/ ١٦٧).
(¬٢) مكحول الشامي، فقيه الشام في عصره، مضت ترجمته.
(¬٣) لقمان بن عامر الوصابي، أبو عامر الحمصي، روى عن أبي الدرداء وأبي هريرة وجماعة، صدوق، ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب ٨/ ٤٥٥).
(¬٤) في آ، ع: "ذلك".
(¬٥) في ب، ش، طـ: "لخاصة نفسه".
(¬٦) في ب، طـ: "إلى البصرة".


وقال الشافعي: بلَغنا أن الدُّعاءَ يُستجاب في خمسِ ليالٍ ليلةِ الجمعة، والعيدين، وأوَّلِ رجبٍ، ونصفِ شعبانَ. قال: واسْتُحِبَّ كل ما حكيت في هذه الليالي. ولا يُعرفُ للإمام أحمدَ كلامٌ في ليلةِ نِصفِ شعبانَ. ويُخرَّج (¬١) في اسْتِحباب قيامِها عنه روايتان، مِن الرِّوايتين عنه: في قيام ليلةِ (¬٢) العيدِ، فإنَّه في روايةٍ لَم يستحبَّ قيامَها جماعةً؛ لأنَّه لم يُنقَلْ عن النبي ﷺ وأصحابِهِ. واستحبَّها في روايةٍ لفعلِ عبد الرحمن (¬٣) بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين. فكذلك قيامُ ليلةِ النصفِ من شعبان (¬٤) لم يثبتْ فيها شيءٌ عن النبي ﷺ ولا عن أصحابِهِ، وثبَتَ فيها عن طائفةٍ مِن التابعين مِن أعيان فُقهاءِ أهلِ الشامِ.
ورُوِي عن كعبٍ، قال: إن الله تعالى يبعثُ ليلةَ النصفِ من شعبانَ جبريلَ ﵇ إلى الجنَّة، فيَأمُرها أن تتزيَّنَ، ويقول: إنَّ الله تعالى قد أعتقَ في ليلتِك هذه عدَدَ نجوم السَّماءِ وعدَدَ أيَّام الدُّنيا وليالِيها، وعدَدَ ورقِ الشَّجرِ، وزِنَة الجبالِ، وعدَدَ الرمالَ.
وروى سعيدُ بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن أبي حازم ومحمد بن قيس، عن عطاء بن يسار، قال: ما مِن ليلةٍ بعدَ ليلةِ القَدرِ أفضلُ من ليلة النصف (¬٥) من شعبان، ينزِلُ الله ﵎ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيغفِرُ لعبادِهِ كلِّهم، إلَّا لِمُشركٍ أو مُشاحنٍ أو قاطعِ رحمٍ. فيا مَنْ أُعْتِقَ فيها مِن النَّارِ، هنيئًا لك. هذه (¬٦) المنحة الجسيمة، ويا أيُّها المردُودُ (¬٧) فيها، جَبَرَ الله مصيبتَكَ؛ فإنَّها مصيبةٌ عظيمةٌ.
بَكَيْتُ على نَفْسِي وحُقَّ (¬٨) لي البُكا … وما أنا مِن تَضييع عُمريَ في شَكِّ

(¬١) في ب، ش، ط: "ويتخرَّج".
(¬٢) في ب، ط: "ليلتي".
(¬٣) في آ، ع: "عبد الرحمن بن يزيد الأسود"، ولعله عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس، أبو حفص النخعي الكوفي، الفقيه، الإمام ابن الإمام. حدَّث عن أبيه، وعمِّه علقمة بن قيس، وعائشة، وابن الزبير وغيرهم، روى له الجماعه. مات سنة ٩٨ أو ٩٩ هـ. (سير أعلام النبلاء ٥/ ١١).
(¬٤) قوله: "من شعبان" لم يرد في ب، ط.
(¬٥) في آ، ش، ع: "نصف شعبان".
(¬٦) لفظ "هذه" لم يرد في ب، ط.
(¬٧) في آ، ع: "المطرود عنها". وفي ش: "المردود، آجر الله … ".
(¬٨) في آ: "وحُقَّ أن أبكي"، وفي ش، ع: "وحقي أن أبكي"، والمثبت من ب، ط.


لئن قلْتُ إني في صَنيعيَ مُحْسِنٌ … فإنِّيَ في قَوْلي لذَلكَ ذو إفْكِ
لَياليَ شَعبانٍ وليلةُ نِصْفِهِ … بأيَّةِ حال قَدْ تنزَّلَ لي صَكّي
وحَقِّي لعمرِي (¬١) أنْ أُدِيمَ تضرُّعِي … لَعَلَّ إلَهَ الخَلْقِ يَسْمَحُ بالفَكِّ
فينبغِي للمؤمنِ أن يتفرَّغَ في تلك الليلةِ لذكر الله تعالى ودعائِه بغفرانِ الذُّنوبِ وسترِ العيوبِ وتفريجِ الكُروبِ، وأن يُقدِّمَ على ذلك التَّوبةَ؛ فإنَّ الله تعالى يتوبُ فيها على من يتوبُ.
فَقُمْ ليلَةَ النِّصْفِ الشَّرِيفِ مُصلِّيًا … فأَشْرَفُ هذا الشَّهرِ لَيلةُ نِصْفِهِ
فَكَمْ مِن فَتىً قَدْ بَاتَ في النِّصْفِ غافلًا (¬٢) … وقَدْ نُسِخَتْ فيه صَحِيفَةُ حَتْفِهِ
فَبَادِرْ بفِعْلِ الخَيْرِ قَبْلَ انْقِضائِهِ … وحَاذِرْ هُجومَ المَوْتِ فيهِ بصَرْفِهِ
وَصُمْ يَوْمَها للهِ واحْسنْ (¬٣) رَجَاءَهُ … لِتظفَرَ عندَ الكَرْبِ منهُ بِلُطْفِهِ
ويتعيَّن على المسلم أن يجتنبَ الذنوبَ التي تمنعُ من المغفرة وقبولِ الدعاء في تلك الليلة. وقد روي أنَّها (¬٤): الشركُ، وقتلُ النفس، والزِّنا؛ وهذه الثلاثةُ أعظمُ الذنوب عندَ الله ﷿، كما في حديث ابن مسعود المتَّفق على صحته، أنَّه سأل النبيَّ ﷺ: أيُّ الذَّنب أعظمُ؟ - قال: أنْ تجعَلَ للهِ نِدًّا (¬٥) وهو خَلَقَكَ. قال: ثم أيُّ؟ قال: أن تقتُلَ ولدَكَ خَشْيةَ أن يَطْعَمَ معك. قال: ثم أيُّ؟ قال: أن تُزانيَ حَلِيلةَ جارِك. فأنزَلَ الله تعالى تصديق ذلك ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ (¬٦)، الآية.
ومِن الذنوب المانعةِ من المغفرة أيضًا: الشحناءُ، وهي حقدُ المسلم على أخيه

(¬١) في آ، ش، ع: "وحقي عمري".
(¬٢) في ب، ط: "آمنًا".
(¬٣) في آ، ع: "واعظم".
(¬٤) أي الذنوب.
(¬٥) النِّد: المثل، والشَّبه.
(¬٦) سورة الفرقان الآية ٦٨. وأخرج الحديث البخاري ٨/ ٣٧٨ في تفسير سورة الفرقان: باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ﴾. وفي تفسير سورة البقرة: باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، وفي الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، وفي المحاربين: باب إثم الزناة، وفي التوحيد: باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾. رواه مسلم رقم (٨٦) في الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب؛ والترمذي رقم (٣١٨١) و (٣١٨٢) في التفسير.


بُغْضًا له؛ لهوى نفسِهِ، وذلك يمنعُ أيضًا مِن المغفرة في أكثر أوقاتِ المغفرةِ والرحمةِ؛ كما في "صحيح مسلم" (¬١) عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "تُفتَحُ أبوابُ الجنَّةِ يومَ الاثنين والخميس، فيُغفَرُ لكُلِّ عبدٍ لا يُشْرِكُ بالله شيئًا، إلَّا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شَحْناءُ، فيقول: أَنْظِروا هذين حتَّى يَصْطلِحا".
وقد فسَّر الأوزاعيُّ هذه الشَّحناءَ المانعةَ بالذي في قلبه شحناءُ لأصحاب النبي ﷺ، ولا ريبَ أن هذه الشَّحناءَ أعظمُ جُرْمًا من مشاحنةِ الأقرانِ (¬٢) بعضهم بعضًا. وعن الأوزاعي أنَّه قال: المُشاحِنُ كُلُّ صاحب بِدعةٍ فارَقَ عليها الأُمَّةَ. وكذا قال ابنُ ثوبانَ: المشاحِنُ هو التاركُ لسنَّةِ نبيِّه ﷺ، الطَّاعنُ على أمَّتِه، السَّافِكُ دماءَهم. وهذه الشَّحناءُ - أعْني شحناءَ البِدْعةِ - تُوجِبُ الطَّعنَ على جماعة المسلمين، واسْتِحلالِ دمائهم وأموالِهم وأعراضِهم، كبدَعِ الخوارجِ والرَّوافِضِ ونحوِهم.
فأفضلُ الأعمالِ: سلامةُ الصَّدْرِ من أنواع الشَّحْناءِ كلِّها، وأفضلُها السَّلامةُ من شحناءِ أهلِ الأهواءِ والبِدَعِ التي تقتضي الطَّعنَ على سَلَفِ الأمَّةِ، وبغضَهم والحِقدَ عليهم، واعتقادَ تكفيرِهم أو تبديعِهم وتَضليلِهم؛ ثم يلي ذلك سلامةُ القلبِ من الشَّحناءِ لعمومِ المسلمين، وإرادةُ الخير لهم، ونصيحتُهم، وأن يُحبَّ لهم ما يُحبُّ لنفسِهِ. وقد وصَفَ الله تعالى المؤمنين عمومًا بأنَّهم يقولون: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (¬٣).
وفي "المسند" (¬٤) عن أنس أن النبيَّ ﷺ، قال لأصحابه ثلاثةَ أيامٍ "يطلُعُ عليكم الآنَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الجنَّةِ" فيطلُعُ رجُلٌ واحدٌ، فاستضافَهُ عبدُ الله بن عمرو (¬٥)، فنامَ عندَه ثلاثًا لينظرَ عملَه، فلم يَرَ له في بيته كبيرَ (¬٦) عملٍ، فأخبرَه بالحال، فقال له: هو

(¬١) رقم (٢٥٦٥) في البر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر. ورواه الموطأ ٢/ ٩٠٨ في حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة؛ وأبو داود رقم (٤٩١٦) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم؛ والترمذي رقم (٢٠٢٤) في البر والصلة: باب ما جاء في المتهاجرين.
(¬٢) في آ: "الإفراد".
(¬٣) سورة الحشر الآية ١٠.
(¬٤) قطعة من حديث طويل رواه أحمد في "المسند" ٣/ ١٦٦، وذكره المؤلف مختصرًا.
(¬٥) في آ، ع: "عبد الله بن عمر"، وهو تحريف.
(¬٦) في آ، ش، ع: "كثير".