يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]، وقولِه ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، ومِن ثَمَّ فجميعُ الأدلَّةِ الموجِبَةِ للاحتجاجِ بالقرآنِ الكريمِ تصلُحُ دليلاً على حُجيَّةِ السُّنَّةِ مِنْ هذا الوجهِ؛ إذْ كِلاهُما حقٌّ لا باطِلَ فيه، وهُدىً لا ضلالَ فيه، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
٢ - الأدلَّةُ الدَّالَّةُ على وجوبِ طاعةِ النَّبي ﷺ، ولزومِ سُنَّتِه، وهي كثيرةٌ جدّاً، وقد جاءَتْ في صُوَرٍ مُتنوِّعَةٍ؛ كالأمرِ الصَّريحِ بالطَّاعةِ والاتِّباعِ: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النور: ٥٤]، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وبيانِ أنَّ طاعةَ النَّبي ﷺ مِنْ طاعةِ الله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، والأمرِ بالرَّدِّ إلى رسولِ الله ﷺ عندَ التَّنازُعِ، والرِّضا بحُكمِه، وبيانِ أنَّ ذلك مِنْ موجِباتِ الإيمانِ ولوازِمِه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩]، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، والتَّحذيرِ مِنْ مُخالفَةِ أمرِه ﷺ، وترتيبِ الوَعيدِ على ذلك: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
ويتبعُ كلَّ ذلك لُزوماً: وجوبُ الأخذِ بما دلَّتْ عليه سُنَّةُ النَّبي ﷺ مِنْ المعاني، وتحكيمُها في كتابِ الله، وحُرْمَةُ مُخالفَتِها فيما دلَّتْ عليه مِنها.
٣ - الإجماعُ على صِحَّةِ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ وحُجِّيَّتِها، ووجوبِ


اتِّباعِها، قالَ الشَّافعيُّ (ت: ٢٠٤): «لم أَسمعْ أحداً -نسَبَه الناسُ أو نسبَ نفسَه إلى علمٍ- يُخالفُ في أنَّ فَرْضَ اللهِ ﷿ اتِّباعُ أمرِ رسولِ الله ﷺ، والتَّسليمُ لحُكمِه» (¬١)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «السُّنَّةُ إذا ثبتَتْ فإنَّ المُسلمين كلُّهُم متَّفقونَ على وجوبِ اتِّباعِها» (¬٢)، وقالَ الشَّوكاني (ت: ١٢٥٠): «إنَّ ثُبوتَ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، واستِقلالَها بتشريعِ الأحكامِ ضرورةٌ دينيَّةٌ، ولا يُخالِفُ في ذلك إلا من لا حظَّ له في الإسلامِ» (¬٣).
٤ - الإجماعُ على أنَّ السُّنَّةَ مُبيِّنةٌ للقُرآنِ وتفسيرٌ له، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «اتَّفقَ الصَّحابةُ والتّابعون لهم بإحسانٍ وسائِرُ أئِمَّةِ الدّينِ = أنَّ السُّنَّةَ تُفسِّرُ القرآنَ وتُبيِّنُه، وتُعبِّرُ عن مُجمَلِه» (¬٤)، وقالَ ابنُ الوزير (ت: ٨٤٠): «النوعُ الثالثُ: التَّفسيرُ النَّبويُّ؛ وهو مقبولٌ بالنَّصِّ والإجماعِ» (¬٥).
وقد نصَّ العُلماءُ على تقديمِ دليلِ السُّنَّةِ في البيانِ عن معاني القرآنِ على غيرِه مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ عدا نَصِّ القرآنِ، كما قالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلام (ت: ٢٢٤): «السُّنَّةُ هي المُفسِّرةُ للتَّنزيلِ، والموضِّحةُ لحُدودِه وشرائِعِه» (¬٦)، وقالَ أحمدُ بن حنبل (ت: ٢٤١): «السُّنَّةُ عندنا

(¬١) جِماعُ العلم (ص: ١١).
(¬٢) مجموع الفتاوى ١٩/ ٨٥.
(¬٣) إرشادُ الفحول (ص: ٦٩). وينظر: الموافقات ٤/ ٣٤٠.
(¬٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٣.
(¬٥) إيثارُ الحقِّ على الخلق (ص: ١٥٢).
(¬٦) الفقيه والمتفقه ١/ ٢٣٤.


آثارُ رسولِ الله ﷺ، والسُّنَّةُ تُفسِّرُ القرآنَ، وهي دلائِلُ القرآن» (¬١)، وقالَ أبو عمروِ بن العلاءِ (ت: ١٥٤) وعبدُ الرَّحمنِ بن مهدي (ت: ١٩٨): «الحديثُ يُفسِّرُ القرآنَ» (¬٢)، وقالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «ورسولُ الله أعلَمُ بمعاني وحيِ الله وتنزيلِه» (¬٣)، وقالَ أيضاً: «ولا أحدَ أعلمُ بما عنى اللهُ ﵎ بتنزيلِه مِنه ﵇) (¬٤)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «فإن أعياكَ ذلك -أي تفسيرُ القرآنِ بالقرآنِ- فعليك بالسُّنَّةِ؛ فإنَّها شارِحةٌ للقرآنِ، وموضِّحةٌ له، بل قد قالَ الإمامُ أبو عبد الله محمدُ بن إدريسَ الشَّافعي: كلُّ ما حكمَ به رسولُ الله ﷺ فهو ممَّا فَهِمَه مِنْ القرآنِ؛ قالَ تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، وقالَ تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وقالَ تعالى ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٦٤]» (¬٥)، وقالَ الزَّركشي (ت: ٧٩٤): «لطالِبِ التَّفسيرِ مآخِذُ كثيرةٌ، أُمَّهاتُها أربعةٌ، الأوَّل: النَّقلُ عن رسولِ الله ﷺ، وهذا هو الطِّرازُ الأوَّلُ» (¬٦).
والواقِعُ العمليُّ في كتبِ التَّفسيرِ يطابقُ ذلك الإجماعَ؛ فقد تتابعَ

(¬١) طبقات الحنابلة ١/ ٢٢٦.
(¬٢) تهذيب الكمال ٣٤/ ١٢٧، وتاريخ بغداد ٢/ ٥٨٠.
(¬٣) جامع البيان ١٦/ ٤٤٩.
(¬٤) المرجع السابق ٦/ ٢٧٦. وينظر: ٣/ ٤٠٦، ٢٤/ ٧٣٧.
(¬٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٣. وينظر: الجواب الصحيح ٣/ ١٧.
(¬٦) البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٥٦. وينظر: الموافقات ٣/ ٢٣٠، ٤/ ١٨٣، ٣١٤، وأضواء البيان ٥/ ٥٣٥.


المُفسِّرون على اعتبارِ دليلِ السُّنَّةِ في بيانِ المعاني، وتقديمِه، والاحتجاجِ به، وقد عدَّه ابنُ جُزي (ت: ٧٤١) ثانيَ موجباتِ الترجيحِ ووجوهِه بعدَ القرآنِ، فقالَ: «إذا وردَ عنه ﵇ تفسيرَ شيءٍ مِنْ القرآنِ عوَّلْنا عليه، لا سيَّما إن وردَ في الحديثِ الصَّحيحِ» (¬١).
٥ - أنَّ اللهَ أوجَبَ على رسولِه ﷺ تبيينَ القرآنِ للنَّاسِ قولاً وفِعلاً، فلا يحتاجونَ بعدَ بيانِه عنه إلى بيانٍ، قالَ ابنُ أبي حاتم (ت: ٣٢٧): «إنَّ الله ﷿ ابتعثَ محمداً رسولَه ﷺ إلى النَّاسِ كافَّةً، وأنزلَ عليه الكتابَ تبياناً لكلِّ شيءٍ، وجَعَلَه موضِعَ الإبانةِ عنه، فقالَ ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وقالَ ﷿ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [النحل: ٦٤]، فكانَ رسولُ الله ﷺ هو المُبيِّنُ عن الله ﷿ أمرَه، وعن كتابِه معاني ما خوطِبَ به النَّاسُ، وما أرادَ الله ﷿ به، وعُنيَ فيه» (¬٢)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «يجبُ أن يُعلَمَ أنَّ النَّبي ﷺ بيَّنَ لأصحابِه معاني القرآنِ كما بيَّنَ لهم ألفاظَه، فقولُه تعالى ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] يتناوَلُ هذا وهذا» (¬٣)، ومِن ثَمَّ لزِمَ اعتمادُ السُّنَّةِ حُجَّةً في بيانِ معاني القرآن.
٦ - أنَّ مِنْ القرآنِ ما لا يُعلَمُ معناه إلا مِنْ جِهةِ النَّبي ﷺ، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وإذَ كانَ ذلك كذلك، وكانَ الله جلَّ ذِكرُه قد أخبَرَ عبادَه أنَّه قد جعلَ القرآنَ عربيّاً، وأنَّه أُنْزِلَ بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، ثُمَّ

(¬١) التسهيل ١/ ٢٠.
(¬٢) الجرح والتعديل ١/ ١.
(¬٣) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٣١. وينظر: المجروحين ٢/ ٢٥٥، والصواعق المرسلة ٢/ ٦٣٦، والموافقات ٣/ ٢٣٠.


كانَ ظاهِرُه مُحتمِلاً خُصوصاً وعُموماً، لم يكُنْ لنا السَّبيلُ إلى العلمِ بما عنى الله تعالى ذِكرُه مِنْ خُصوصِه وعُمومِه، إلا ببيانِ من جُعِلَ إليه بيانُ القرآنِ؛ وهو رسولُ الله ﷺ) (¬١)، وقالَ في مبحثِ: (القولُ في الوجوهِ التي مِنْ قِبَلِها يُوصَلُ إلى معرِفةِ تأويلِ القرآنِ): «فقد تبيَّنَ ببيانِ الله جلَّ ذكرُه أنَّ ممَّا أنزلَ اللهُ مِنْ القرآنِ على نبيِّه ﷺ ما لا يوصَلُ إلى عِلمِ تأويلِه إلا ببيانِ الرسولِ ﷺ؛ وذلك تأويلُ جميعِ ما فيهِ مِنْ وجوهِ أمرِه؛ واجِبِه ونَدْبِه وإرشادِه، وصنوفِ نَهْيِه، ووظائِفِ حقوقِه، وحدودِه، ومبالِغِ فرائِضِه، ومقاديرِ اللازِمِ بعضَ خلقِه لبعضٍ، وما أشبَه ذلك مِنْ أحكامِ آيِه التي لم يُدرَك علمُها إلا ببيانِ رسولِ الله ﷺ لأمَّتِه، وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ الله ﷺ له تأويلَه» (¬٢).
ومِن هذا البابِ قولُ غيرِ واحدٍ مِنْ السَّلفِ: «القرآنُ أحوجُ إلى السُّنَّةِ مِنْ السُّنَّةِ إلى القرآنِ» (¬٣)، وقَولُ بعضِهم: «السُّنَّةُ قاضيةٌ على الكتابِ» (¬٤)، ورَأَى الإمامُ أحمدُ (ت: ٢٤١) تحسينَ تلك العبارةِ، فقالَ -وقد سُئِلَ عنها-: «ما أَجسرُ على هذا أن أقولَه، ولكنّي أقولُ: إنَّ السُّنَّةَ تُفسِّرُ القرآنَ وتُبيِّنُه» (¬٥).
٧ - أنَّ الوحيَ يُصَدِّقُ بعضُه بعضاً، والسُّنَّةُ وحيٌ كالقرآنِ، قالَ

(¬١) جامع البيان ١/ ٢١.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٦٨.
(¬٣) الفقيه والمتفقه ١/ ٢٣٠، والكفاية (ص: ٣٠)، وجامع بيان العلم ٢/ ١١٩٣، والموفقات ٤/ ٣٤٤.
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنِه عبد الله (ص: ٤٣٨)، والفقيه والمتفقه ١/ ٢٣٠،


تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]، وقالَ ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وقد قرَّرَ الشَّافعيُّ (ت: ٢٠٤) أنَّ السُّنَّةَ: «لا تُخالِفُ كتابَ الله أبداً» (¬١)، وقالَ: «وأَوْلى أنْ لا يشُكَّ عالمٌ في لُزومِها، وأن يَعلَمَ أنَّ أحكامَ الله ثُمَّ أحكامَ رسولِه لا تخْتَلِفُ، وأنَّها تجري على مِثالٍ واحِدٍ» (¬٢)، وقالَ: «كُلُّ ما سَنَّ رسولُ الله مع كتابِ الله مِنْ سُنَّةٍ فهي مُوافِقةٌ كتابَ الله؛ في النَّصِّ بمثلِه، وفي الجُملَةِ بالتَّبيينِ عن الله، والتَّبيينُ يكونُ أكثرَ تفسيراً مِنْ الجُملَةِ» (¬٣)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «والسُّنَّةُ أيضاً تنزِلُ عليه بالوَحيِ كما ينزِلُ القرآنُ؛ لا أنَّها تُتْلى كما يُتلى» (¬٤)، ومِن ثَمَّ فالسُّنَّةُ أَوْلى ما يُستشهَدُ به على معاني القرآنِ.
٨ - ورودُه في تفاسيرِ السَّلفِ، واعتمادِهم له، وأمثلتُه كثيرةٌ؛ مِنها: ما أسندَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن قتادة (ت: ١١٧)، عن أنسٍ ﵁، عن النَّبي ﷺ: «لا تسألوني عن شيءٍ إلا بيَّنتُه لكم .. » (¬٥)، وفي آخرِه: «وكانَ قتادةُ يذكرُ هذا الحديثَ عندَ هذه الآيةِ: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]» (¬٦)، وقولُ الرَّبيعِ بن أنس (ت: ١٣٩): «﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣]: يقولُ: حتى لا يُعبَدَ إلا الله، وذلك لا إله إلا

(¬١) الرسالة (ص: ١٤٦). وينظر منه: (ص: ١٩٨، ٢٢١، ٢٢٨، ٥٤٦).
(¬٢) المرجع السابق (ص: ١٧٣).
(¬٣) المرجع السابق (ص: ٢١٢).
(¬٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٤.
(¬٥) جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٥٣ (٧٠٨٩)، ومسلم في صحيحه ١٥/ ٤٩٩ (٢٣٥٩).
(¬٦) جامع البيان ٩/ ١٤.


اللهُ، عليه قاتلَ النَّبي ﷺ، وإليه دعا، فقالَ النَّبي ﷺ: «إنّي أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويُقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزَّكاةَ .. » (¬١) (¬٢).

المطلبُ الثّالثُ: أوجُه الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
تتبيَّنُ أوجُه الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني عندَ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ خِلالِ أمرَيْنِ، هُما:
١ - صِيَغُ إيرادِ دليلِ السُّنَّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
٢ - مراتِبُ دلالَةِ دليلِ السُّنَّةِ على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ السُّنَّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
يُورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) دليلَ السُّنَّةِ في صيَغٍ متعدِّدَةٍ، على النَّحوِ الآتي:
أوَّلاً: التَّصريحُ بالاستدلالِ بالسُّنَّةِ، كما في قولِه: «وكذلك قولُه ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وإنْ لم يكُن مقروناً به ذِكرُ الجماعِ والمُباشرةِ والإفضاءِ؛ فقد دلَّ على أنَّ ذلك كذلك بِوَحيِه إلى رسولِ الله ﷺ، وبيانِه ذلك على لِسانِه لعِبادِه» (¬٣)، وقولِه في

(¬١) جزءٌ من حديثٍ أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٤ (٢٥)، ومسلم في صحيحه ١/ ١٧٢ (٢٢).
(¬٢) جامع البيان ٣/ ٣٠١. وينظر: ٥/ ٦١٣، ٦/ ٢٠٧، ١٢/ ٢٨٨، ٣٦٣، ١٣/ ٥١٥، ١٦/ ٥٣١.
(¬٣) جامع البيان ٤/ ١٦٩.


قولِه تعالى ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾ [النساء: ٣٤]: «وهذا الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ يدُلُّ على صِحَّةِ ما قُلنا في تأويلِ ذلك، وأنَّ معناه: صالِحاتٌ في أديانِهِنَّ، مُطيعاتٌ لأزواجِهِنَّ، حافِظاتٌ لهُم في أنفُسِهِنَّ وأموالِهِنَّ» (¬١).
ثانياً: ذِكرُ الحديثِ مباشرةً على سبيلِ التدليلِ، كما في قولِه: «فإنْ قالَ: وما الدَّليلُ على أنَّهم أولاءِ الذين وصَفَهم الله، وذكرَ نبأَهم في تنزيلِه على ما وصَفتَ؟ قيلَ: حدَّثَني .. ، عن عديِّ بن حاتمٍ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «المغضوبُ عليهِم اليَهودُ» (¬٢) (¬٣)، وكذا استدلالُه لمعنى قولِه تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] بحديثِ عقبةَ بن عامرٍ ﵁ قالَ: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على المِنبَرِ: «قالَ الله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]: ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ» ثلاثاً (¬٤) (¬٥).
ثالثاً: إيرادُ الحديثِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن عبارَتِه في ذلك قولُه: «وبالذي قُلنا في ذلك قالَ جماعةٌ مِنْ أهلِ التَّأويلِ، وبه الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ؛ فلذلك اخترتُ القَولَ به على

(¬١) جامع البيان ٦/ ٦٩٣. وينظر: ١/ ١٩٤، ٥/ ٣٠، ٧٠٨، ٨/ ٢٠٩، ١٩/ ٢٨٣.
(¬٢) أخرجه الترمذي في جامعه ٥/ ٢٠١ (٢٩٥٣)، وسعيد بن منصور في سننه ٢/ ٥٣٧ (١٧٩)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٢٣ (١٩٣٨١). وقال الترمذي (ت: ٢٧٩): «حسنٌ غريبٌ»، وحسَّنَه ابنُ حجر (ت: ٨٥٢) في فتح الباري ٨/ ٩.
(¬٣) جامع البيان ١/ ١٨٦.
(¬٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٥٦ (١٩١٧).
(¬٥) جامع البيان ١١/ ٢٤٥. وينظر: ٢/ ٥٧٢، ٣/ ٦٣٠، ٥/ ٦٤٧، ٦/ ٥١٧، ٦٩٣، ٨/ ٥٨٨، ١٠/ ٢٤٨.


غيرِه» (¬١)، وقولُه في قَولِه تعالى ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ قولُ من قالَ: معناه: وتحذِفونَ في مجالِسِكم المارَّةَ بكم، وتسخرونَ مِنهم؛ لِما ذكرنا مِنْ الرِّوايةِ بذلك عن رسولِ الله ﷺ) (¬٢).
الثّاني: مراتِبُ دلالَةِ دليلِ السُّنَّةِ على المعاني.
أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في مُقدِّمةِ تفسيرِه إلى صُوَرِ دلالَةِ السُّنَّةِ على المعاني القرآنيّةِ، وذلك بقولِه: «إنَّ ممّا أنزلَ الله مِنْ القرآنِ على نبيِّه ﷺ ما لا يُوصَلُ إلى عِلمِ تأويلِه إلا ببيانِ الرسولِ ﷺ .. ، وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ الله ﷺ له تأويلَه؛ بِنَصٍّ مِنه عليه، أو بدَلالَةٍ قد نصبَها دالَّةٍ أمَّتَه على تأويلِه» (¬٣)، وهاتان الصُّورتانِ (النَّصُّ والدّلالَةُ) تشملانِ: قولَ النَّبي ﷺ؛ وهو النَّصُّ. كما تشملُ فِعلَه وتقريرَه؛ وهُما الدّلالَةُ الدّالَّةُ لأُمَّتِه على المعنى في الآيةِ. فكُلُّ ما أُثِرَ عن النَّبي ﷺ يفيدُ في بيانِ القرآنِ الكريمِ، لكنَّ مراتبَ تلك الدّلالَةِ تنقسِمُ -بحسبِ قوَّةِ دلالتِها على المعاني- إلى قِسمين، هُما:
القسمُ الأوّل: الدَّلالةُ الصَّريحةُ على المعنى؛ وهي الدَّلالةُ النَّصِّيَّةُ التي يُطابِقُ فيها بيانُ النَّبي ﷺ لفظَ الآيةِ، سواءً ذُكِرَتْ الآيةُ في الحديثِ أو لا. وأمثِلَتُه في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) كثيرةٌ، مِنها قولُه: «وأَوْلى القَوْلَينِ بالصَّوابِ في ذلك ما رُويَ عن ابنِ مسعودٍ .. ، إنْ لمْ يكُنْ خبرُ

(¬١) جامع البيان ١٦/ ٤٢٧.
(¬٢) جامع البيان ١٨/ ٣٩٢. وينظر: ٤/ ٢٤٩، ٧/ ٧٣، ٥/ ٤٥١، ١١/ ١٩٦، ٢٢/ ٣٩٥، ٢٤/ ٦٨٥.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٦٨. وينظر: ١/ ٧٢.


حُذيفةَ الذي ذَكرْناه عنه عن رسولِ الله ﷺ صحيحاً، وإنْ كانَ صحيحاً فرسولُ الله ﷺ أعلَمُ بما أنزَلَ الله عليه، وليسَ لأحدٍ مع قولِه الذي يصِحُّ عنه قَولٌ» (¬١)، وقولُه عندَ قولِه تعالى ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦]: «وقَدْ رُويَ عن رسولِ الله ﷺ بتصحيحِ قولِ من قالَ: هي الحَنْظلَةُ. خبرٌ، فإنْ صَحَّ فلا قَوْلَ يجوزُ أنْ يُقالَ غيرُه» (¬٢)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨]: «فأعلَمَ النَّبي ﷺ أمَّتَه أنَّ تلك الآيةَ التي أخبرَ الله جلَّ ثناؤُه عبادَه أنَّها إذا جاءَتْ لم ينفَعْ نفساً إيمانُها لم تكُنْ آمنَتْ مِنْ قبلِ ذلك = هي طلوعُ الشَّمسِ مِنْ مَغربِها. فإنَّ الذي كانَت بالعِبادِ إليه الحاجَةُ مِنْ عِلمِ ذلك هو العِلمُ مِنهم بوَقتِ نفعِ التَّوبةِ بصِفتِه، بغيرِ تحديدِه بعدِّ السنينِ والشُّهورِ والأيَّامِ، فقد بيَّن اللهُ ذلك لهم بدلالةِ الكِتابِ، وأَوْضَحَه لهم على لِسانِ رسولِه ﷺ مُفَسَّراً» (¬٣).
القسمُ الثاني: الدَّلالةُ غيرُ الصَّريحةِ على المعنى، وهي الدَّلالةُ غيرُ النَّصِّيَّةِ، والتي لا يُطابِقُ فيها الحديثُ ألفاظَ الآيةِ، لكنَّه يُفيدُ في بيانِ المعنى وترجيحِه على وجهِ العمومِ والإجمالِ، وأمثِلَتُه كثيرةٌ، مِنها قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عندَ قولِه تعالى ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٥٩]: «أخبرَ جلَّ ثناؤُه أنَّه أنزلَ على الذين وصَفْنا أمرَهُم الرِّجزَ مِنْ السَّماءِ، وجائِزٌ أن يكونَ ذلك كانَ طاعوناً، وجائِزٌ أن يكونَ

(¬١) جامع البيان ٢١/ ٢٠.
(¬٢) جامع البيان ١٣/ ٦٥٤.
(¬٣) جامع البيان ٥/ ٢٠٠. وينظر: ٢/ ٥٠٧، ٦/ ٤٩٨، ١١/ ٣١٢، ٥١٥، ١٢/ ٦١٧، ١٤/ ١٢١، ١٥/ ٤٧.


ذلك كانَ غيرَه، ولا دلالَةَ في ظاهرِ القرآنِ، ولا في أثرٍ عن الرسولِ ﷺ ثابتٍ أيَّ أصنافِ العذابِ كانَ ذلك. فالصَّوابُ مِنْ القولِ فيه أن يُقالَ كما قالَ جلَّ ثناؤُه: أنزلَ عليهم رِجزاً مِنْ السَّماءِ بفِسْقِهم. غيرَ أنَّه يغلِبُ على نَفسي صِحَّةُ ما قالَه ابنُ زيدٍ؛ للخبرِ الذي ذكَرتُ عن رسولِ الله ﷺ في إخبارِه عن الطَّاعونِ أنَّه رِجزٌ، وأنَّه عُذِّبَ به قومٌ قبلنا، وإن كُنْتُ لا أقولُ إنَّ ذلك كانَ يقيناً؛ لأنَّ الخبرَ عن رسولِ الله ﷺ لا بَيانَ فيه أيُّ أُمَّةٍ عُذِّبَتْ بذلك، وقد يجوزُ أن يكونَ الذين عُذِّبوا به كانوا غيرَ الذين وصَفَ اللهُ صِفتَهُم في قولِه: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: ٥٩]» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر: ١]: «يقولُ تعالى ذِكرُه: ألْهاكُم أيُّها النَّاسُ المُباهاةُ بكَثْرَةِ المالِ والعَدَدِ عن طاعةِ ربَّكم، وعمَّا يُنجيكم مِنْ سَخطِه عليكم. وبنَحوِ الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ .. ، ورُوِيَ عن النَّبي ﷺ كلامٌ يدُلُّ على أنَّ معناه التَّكاثُرُ بالمالِ» (¬٢)، ثُمَّ أسنَدَ حديثَيْن في معنى ذلك، ولم يذهَبْ إلى ما فيهِما مِنْ التَّخصيصِ. ومثلُ ذلك قولُه: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ هذه الآيةِ عندي، أعْني: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] أن يكونَ معنيّاً به: وفِّقنا للثباتِ على ما ارتضَيْتَه ووَفَّقْتَ له من أنْعمتَ عليه مِنْ عِبادِك؛ مِنْ قولٍ وعملٍ، وذلك هو الصِّراطُ المُستقيمُ .. ، وقد اختلَفَ تراجِمَةُ القرآنِ في المَعنيِّ بالصِّراطِ المُستقيمِ، يشملُ معانيَ جميعِهم في ذلك ما أخبَرْنا مِنْ التَّأويلِ فيه. ومِمَّا قالَتْه في ذلك ما رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁،

(¬١) جامع البيان ١/ ٧٣١.
(¬٢) جامع البيان ٢٤/ ٥٩٨.


عن النَّبي ﷺ أنَّه قالَ، وذَكَرَ القرآنَ، فقالَ: «هو الصِّراطُ المُستقيمُ» (¬١) (¬٢).

المطلبُ الرّابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: حدَّدَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) نوعَ ما بيَّنَه رسولُ الله ﷺ لأمَّتِه مِنْ القرآنِ الكريمِ، فقالَ: «مِنْ تأويلِ القرآنِ ما لا يُدرَكُ عِلمُه إلا ببيانِ الرسولِ ﷺ؛ وذلك تفصيلُ جُمَلِ ما في آيِه، مِنْ أمرِ الله ونَهيِه، وحلالِه وحرامِه، وحدودِه وفرائِضِه، وسائِرِ معاني شرائِعِ دينِه، الذي هو مُجمَلٌ في ظاهِرِ التَّنزيلِ، وبالعِبادِ إلى تفسيرِه الحاجةُ» (¬٣)، وبيَّنَ وجوبَ الأخذِ به، وتحريمَ رَدِّه بقولِه: «وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ الله ﷺ له تأويلَه؛ بِنَصٍّ مِنه عليه، أو بدَلالَةٍ قد نصبَها دالَّةٍ أمَّتَه على تأويلِه» (¬٤)، فما نَصَّ عليه يجبُ الأخذُ به، وما دلَّ على المُرادِ مِنه بدلالةٍ غيرِ نصِّيَّةٍ؛ مِنْ فعلِه أو تقريرِه فلا يجوزُ رَدُّه، على ما سيأتي إيضاحُه مِنْ مسائِلَ بإذنِ الله.

(¬١) أخرجه الترمذي في جامعه ٥/ ١٧٢ (٢٩٠٦)، وابنُ أبي شيبة في مُصنفِه ٦/ ١٢٥ (٣٠٠٠٧)، والدارمي في سُننه ٢/ ٣٢٣ (٣٣٣١)، ولا يصِحُّ رَفعُه، قال ابنُ كثير (ت: ٧٧٤): «وقد رُوِيَ موقوفاً عن عليٍّ، وهو أشبَه»، وقال: «وقد وَهِمَ بعضُهم في رَفعِه، وهو كلامٌ حسنٌ صحيحٌ». تفسيره ١/ ٢٧، ٢١٩.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٧١. وينظر: ١/ ٧٠٣، ٢/ ١٦٤، ٤/ ٣٣١، ١٠/ ٢٤٧، ١٥/ ١٢٤.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٨٢. وينظر: ٦٨، ٧٢.
(¬٤) جامع البيان ١/ ٦٨. وينظر: ١/ ٧٢.


ثانياً: مقدارُ ما بيَّنَته سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ مِنْ القرآنِ كثيرٌ جِدّاً، وقد نصَّ على ذلك ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بقولِه: «ولو كانَ تأويلُ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه كانَ لا يُفسِّرُ مِنْ القرآنِ شيئاً إلا آياً بعدَدٍ- هو ما يسبِقُ إليه أَوهامُ أهلِ الغباءِ مِنْ أنَّه: لم يكُن يُفسِّرُ مِنْ القرآنِ إلا القليلَ مِنْ آيِه، واليَسيرَ مِنْ حُروفِه = كانَ إنَّما أُنْزِلَ إليه الذِّكرُ ليَترُكَ للنّاسِ بيانَ ما نُزِّلَ إليهِم، لا ليُبَيِّنَ لهم ما أُنْزِلَ إليهِم» (¬١)، ثُمَّ استدلَّ لذلك بقولِه: «وفي أمرِ الله جلَّ ثناؤُه نبيَّه ﷺ ببلاغِ ما أَنزلَ إليه، وإعلامِه إيّاه أنَّه إنَّما نزَّلَ إليه ما أنزلَ ليُبيِّنَ للنّاسِ ما نُزِّلَ إليهِم، وقيامِ الحُجَّةِ على أنَّ النَّبي ﷺ قد بلَّغَ وأدّى ما أُمرَه اللهُ ببلاغِه وأدائِه على ما أمرَه به، وصِحَّةِ الخبرِ عن عبد الله بن مسعودٍ بقيلِه: كانَ الرَّجلُ مِنّا إذا تعلَّمَ عشرَ آياتٍ لم يُجاوِزْهنَّ حتى يعلَمَ معانيَهنَّ والعملَ بِهنَّ = ما يُنبئُ عن جهلِ من ظنَّ أو توهَّمَ أنَّ معنى الخبرِ الذي ذَكَرنا عن عائِشَةَ، عن رسولِ الله ﷺ: أنَّه لم يكُنْ يُفسِّرُ مِنْ القرآنِ شيئاً إلا آياً بعدَدٍ. هو: أنَّه لم يكُنْ يُبيِّنُ لأمَّتِه مِنْ تأويلِه إلا اليَسيرَ القليلَ مِنه. هذا مَعَ ما في الخبرِ الذي رُويَ عن عائِشةَ مِنْ العلَّةِ التي في إسنادِه التي لا يجوزُ معها الاحتجاجُ به لأحدٍ مِمَّنْ علِمَ صحيحَ سندِ الآثارِ وفاسدَها في الدِّينِ» (¬٢).
ثالثاً: يجِدُ المُطالِعُ لمجموعِ كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن الأحاديثِ النَّبويَّةِ بياناً دقيقاً عن ضوابِطِ قبولِ الأخبارِ ورَدِّها، كما أكَّدَتْ تطبيقاتُه تلك الضوابطَ بوضوحٍ؛ فقد بلغَتْ الأحاديثُ التي

(¬١) جامع البيان ١/ ٨٢.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٨٢. وستأتي الإشارةُ -إن شاءَ الله- إلى تحديدِ نوعِ ذلك البيانِ النَّبويِّ (ص: ٣٠٤).


صحَّحها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه (١٣٨) حديثاً، كما بلغَتْ الأحاديثُ التي ضَعَّفها (٤٦) حديثاً، وفي نقدِ الأسانيدِ والمتونِ وبيانِ العِلَلِ تعرَّضَ ل (٢٠) حديثاً، ومِن خلالِ ذلك يُمكنُ تحديدُ ضوابطَ قَبولِ الأخبارِ ورَدِّها، وهي:
١ - الخبرُ المقبولُ هو الصَّحيحُ الثَّابتُ عن رسولِ الله ﷺ؛ وذلك ما اجتمعتْ فيه ثلاثةُ شُروطٍ:
الأوَّل: أن يكونَ راويه ثقةً؛ معروفاً بعدالتِه، مُعتَمَداً عندَ أهلِ الآثارِ في روايتِه ونَقلِه، وحفظِه وإتقانِه، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن بعضِ الأقوالِ: «كرِهْنا ذِكرَ الذي حُكيَ ذلك عنه؛ إذْ كانَ الذي رواه مِمَّنْ لا يُعتَمَدُ على روايتِه ونَقْلِه» (¬١)، وقولِه: «هذا مَعَ ما في الخبرِ الذي رُويَ عن عائِشةَ مِنْ العلَّةِ التي في إسنادِه التي لا يجوزُ معها الاحتجاجُ به لأحدٍ مِمَّنْ علِمَ صحيحَ سندِ الآثارِ وفاسدَها في الدِّين؛ لأنَّ راويَه مِمَّنْ لا يُعرَفُ في أهلِ الآثارِ». (¬٢)
الثَّاني: أن يسمعَه راويه عن مِثلِه، ويتَّصِلَ بهم السَّندُ مِنْ أوَّلِه إلى مُنتهاه، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): «هذا خبرٌ في إسنادِه نَظَرٌ؛ فإنَّ سعيداً غيرُ معلومٍ له سماعٌ مِنْ سَلْمانَ» (¬٣)، وقولِه: «رُويَ جميعُ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وليسَتْ الروايةُ به عنه مِنْ رِوايَةِ من يجوزُ

(¬١) جامع البيان ١/ ٢١٠.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٨٣. وينظر: ١/ ٨٨، ١٠/ ٥٦٤، ١٣/ ٥٨٧.
(¬٣) جامع البيان ٨/ ١٢٢. ومُرادُه سعيد بن المُسيِّبِ، وسلمان الفارسي ﵁.


الاحتجاجُ بنَقْلِه؛ وذلك .. ، أنَّ الذي رَوى عنه أنَّ اللسانَيْن الآخَرَيْن: لسانُ قريشٍ وخُزاعةَ = قتادةُ، وقتادةُ لم يَلْقَه، ولم يَسمَعْ مِنه». (¬١)
الثَّالثُ: أنْ يُؤَدِّيَه كما سَمِعَه مِنْ غيرِ شُذوذٍ، ولا عِلَّةٍ قادِحةٍ، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): «هذا خبرٌ في إسنادِه نَظَرٌ .. ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلْمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قِيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي ﷺ، والحُفَّاظُ الثِّقاتُ إذا تتابعوا على نقلِ شيءٍ بِصِفَةٍ، فخالَفَهُم واحِدٌ مُنفَرِدٌ وليسَ له حِفظُهُم = كانَتْ الجَماعةُ الأَثْباتُ أحَقُّ بِصِحَّةِ ما نَقَلوا مِنْ الفَرْدِ الذي ليسَ له حِفظُهُم» (¬٢)، وقولِه: «وأَوْلى القَوْلين في ذلك بالصَّوابِ ما رُويَ عن رسولِ الله ﷺ إنْ كانَ صحيحاً، ولا أعْلَمُه صحيحاً؛ لأنَّ الثِّقاتَ الذين يُعتَمَدُ على حِفظِهِم وإتقانِهِم حدَّثوا بهذا الحديثِ عن الثَّوري فوَقَفوه على عبدِ الله بن عمرٍو ولَم يَرفعوه». (¬٣)
٢ - ومتى اختلَّ شرطٌ مِنْ الشروطِ الثَّلاثةِ السَّابِقةِ كانَ الخبرُ مردوداً؛ وذلك هو الحديثُ الضَّعيفُ بمراتِبِه: كالذي اشتدَّ ضعفُه، والمكذوبُ. وبأَوْصافِه: كالشَّاذِّ، والمُنكرِ، والمُرسلِ، والمنقطعِ، ونحوِها.
رابعاً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) صِفةَ الخبرِ (المُتواتِرِ)، وحُكمَه،

(¬١) جامع البيان ١/ ٦١. وينظر: ٣/ ٢١٦، ١٢/ ٤٣٥، ٢١/ ٢٠.
(¬٢) جامع البيان ٨/ ١٢٢.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٥٦٤. وينظر: ١/ ١٢٠، ٨/ ٢١١، ١١/ ٣١٤، ١٢/ ٤٣٥، ١٣/ ٥٨٧، ٢٠/ ٥١٣.


ومَنزِلَتَه مِنْ الأخبارِ، في عددٍ مِنْ المواضِعِ، وجُملةُ الأوصافِ التي ذكرها هي:
١ - الاستفاضةُ، والتَّواتُرُ، ونقلُ العامَّةِ. (¬١)
٢ - مجيئُه مِنْ وجهٍ يمتنعُ مِنه التشاغُبُ والتخالُفُ. (¬٢)
٣ - وبِلا تواطُؤٍ في نَقْلِه. (¬٣)
٤ - ويستحيلُ فيه الكذِبُ، والخَطَأُ، والسَّهوُ. (¬٤)
٥ - ويوجِبُ التَّسليمَ بما فيه، ويقطعُ العُذرَ، وتقومُ به الحُجَّةُ قطعاً. (¬٥)
وما عدا ذلك مِنْ الأخبارِ فهو (الآحادِ)، وذكرَ له مِنْ الأوصافِ ما يأتي:
١ - ينقُلُه الآحادُ؛ وهُم من دونَ حَدِّ التَّواتُرِ والاستفاضَةِ العامَّةِ. (¬٦)
٢ - أنَّ صِحَّةَ سندِه، وصِدقَ خبرِه، وعدالةَ راويهِ = توجِبُ العِلْمَ. (¬٧)

(¬١) ينظر: جامع البيان ١/ ٨٨، ٢/ ٤٣٩، ٣/ ٩٥، ٢٦٦، ٤٩٣، ١٦/ ٣٠٠. ويَصِفُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ما دونَ ذلك ممّا تعدَّدَت طُرُقُه، واشتَهرَتْ روايتُه بقولِه: «وقد تظاهرَتْ الأخبارُ»، وعامَّةُ ما يَصِفُه بذلك صحيحٌ ثابِتٌ، وبعضُها مِمّا تواترَ معناه. ينظر: ٣/ ٢٧٢، ٦٩٠، ٤/ ٣٧٢، ٥/ ٤٢، ٦٠٨، ٧/ ٥١٩، ٩/ ٥٤، ٣٤٠، ٤٦٦، ٦٤٢، ١٠/ ٢٨، ١٥/ ٤٣٢، ٦٠١.
(¬٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٠٠.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٠٠.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٠٠.
(¬٥) ينظر: جامع البيان ٢/ ٥٠٧، ٦/ ٥٠٣.
(¬٦) ينظر: جامع البيان ٢/ ٥٠٨.
(¬٧) ينظر: جامع البيان ٢/ ٤٣٩، ٥٠٨، ٣/ ٤٩٣.


ومِن عِبارَةِ ابن جريرٍ (ت: ٣١٠) في بيانِ (التَّواترِ والآحادِ) قولُه: «ولا خبرَ بذلك عن رسولِ الله ﷺ تثبُتُ حُجَّتُه مِنْ جِهةِ النَّقلِ المُستَفيضِ، ولا مِنْ جِهةِ نقلِ الواحِدِ العدْلِ» (¬١)، وقولُه: «والخَبَرُ عمّا قد مضى وما قد سَلَفَ لا يُدرَكُ عِلمُ صِحَّتِه إلا بمجيئِه مَجيئاً يَمتَنِعُ مِنه التَّشاغُبُ والتَّواطؤُ، ويستحيلُ فيه الكذِبُ والخطأُ والسَّهوُ» (¬٢).
وقد نصَّ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) على قبولِ خبرِ الواحِدِ وحُجِّيَّتِه إذا اجتمعتْ فيه شروطُ الخبرِ المَقبولِ الثَّلاثةُ السابِقُ ذِكرُها، كما بيَّنَ بطلانَ رأيِ من لا يقبلُ مِنْ الأخبارِ إلا المتواتِرَ، ومِن عِبارَتِه في ذلك قولُه: «وقد زَعَمَ بعضُ من لا يُصدِّقُ بالآثارِ، ولا يقبلُ مِنْ الأخبارِ إلا ما استفاضَ به النَّقلُ مِنْ العَوامِّ .. ، وهذا قولٌ خلافُ ما تظاهرَتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٣)، وقد أوجَزَ رأيَه ذلك في كتابِه (التبصيرُ في معالِمِ الدّين) بقولِه: «فإن كانَ الخبرُ الوارِدُ بذلك خبراً تقومُ به الحُجَّةُ مقامَ المُشاهدَةِ والسَّماعِ = وَجَبَت الدَّيْنونَةُ على سامِعِه بحَقيقَتِه في الشَّهادةِ عليه بأنَّ ذلك جاءَ به الخبرُ، نحوَ شهادتِه على حقيقةِ ما عايَنَ وسَمِعَ. وإنْ كانَ الخبرُ الوارِدُ خبراً لا يقطعُ مَجيئُه العُذرَ، ولا يُزيلُ الشَّكَّ غيرَ أنَّ ناقِلَه مِنْ أهلِ الصِّدقِ والعدالَةِ = وَجَبَ على سامِعِه تصديقُه في خَبَرِه في الشَّهادَةِ عليه بأنَّ ما أخبَرَه به كما أخبَرَه، كقَولِنا في أخبارِ الآحادِ العُدولِ» (¬٤).

(¬١) جامع البيان ٢/ ٤٣٩.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٥٠٠.
(¬٣) جامع البيان ١٦/ ٣٠٠.
(¬٤) (ص: ١٤٠).


خامساً: إذا ثبتَ الحديثُ، وكانَ نَصّاً، وسَلِمَ مِنْ المُعارِضِ الرَّاجحِ = لا يُصارُ إلى غيره، وقد أكَّدَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ذلك في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه، كما في قولِه عن حديثِ النَّبي ﷺ: «وليسَ لأحدٍ مع قولِه الذي يصِحُّ عنه قَولٌ» (¬١)، وقولِه عندَ قولِه تعالى ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦]: «وقَدْ رُويَ عن رسولِ الله ﷺ بتصحيحِ قولِ مَنْ قالَ: هي الحَنْظلَةُ. خبرٌ، فإنْ صَحَّ فلا قَوْلَ يجوزُ أنْ يُقالَ غيرُه» (¬٢)، وقولِه أيضاً: «غيرَ أنَّه قد رُويَ عن النَّبي ﷺ في نظيرِ معنى ذلك خبرانِ؛ لو ثَبَتا أو أحدُهُما كانَ القَولُ به في تأويلِ ذلك هو الصَّوابُ» (¬٣)، وقالَ بعدَ أن أَورَدَ بعضاً مِنْ أحاديثِ وجوبِ العُمرةِ: «هذه أخبارٌ لا يثبُتُ بمِثلِها في الدّينِ حُجَّةٌ؛ لِوَهْي أسانيدِها، وأنَّها مع وَهْي أسانيدِها لها مِنْ الأخبارِ أشكالٌ تُنبئُ عن أنَّ العُمرَةَ تطوّعٌ، لا فرضٌ واجِبٌ» (¬٤).
ويُلاحظُ في تلك النُّصوصِ اشتراطُ صِحَّةِ النَّقلِ، وصراحَةِ الدَّلالَةِ لوجوبِ الأخذِ بدليلِ السُّنَّةِ، وتحريمِ مُخالَفَتِه، ولابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عباراتٌ أُخَرُ في وجوبِ الأخذِ بمُطلَقِ الحديثِ الوارِدِ في معنى الآيةِ، وهي محمولَةٌ على ما جمعَ هذين الوَصفَيْن، كما هو واضِحٌ مِنْ منهجِه في ذلك، ومِنه قولُه: «ولو لم يكُنْ على صِحَّةِ ما اختَرْنا في تأويلِ ذلك خبرٌ عن رسولِ الله ﷺ لكانَ الواجِبُ مِنْ القَولِ فيه ما قُلْنا» (¬٥)، وقولُه:

(¬١) جامع البيان ٢١/ ٢٠.
(¬٢) جامع البيان ١٣/ ٦٥٤.
(¬٣) جامع البيان ٢/ ٥٠٧. وينظر: ٥/ ٥٩٣، ١١/ ٣١٢، ١٢/ ٦١٧، ١٣/ ٦٦٧، ١٤/ ١٢١، ١٥/ ٤٧.
(¬٤) جامع البيان ٣/ ٣٤٠. وينظر: ٦/ ٤٩٨.
(¬٥) جامع البيان ٢/ ٥٢٩.


«وهذا مَذهبٌ مِمّا يحتَمِلُه ظاهِرُ التَّنزيلِ لولا الخبرُ الذي ذكَرْتُه عن النَّبي ﷺ .. ؛ فإنَّ اتِّباعَ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ أَوْلى بِنا مِنْ غيرِه» (¬١).
وقد نصَّ العلماءُ كذلك على وجوبِ الأخذِ بدليلِ السُّنَّةِ (الصَّحيحِ الصَّريحِ) في الدَّلالَةِ على المعنى؛ قالَ ابنُ العربي (ت: ٥٤٣): «وبعدَ تفسيرِ النَّبي ﷺ فلا تفسيرَ، وليسَ للمُتعرِّضِ إلى غيرِه إلا النَّكيرُ» (¬٢)، وقالَ القرطبي (ت: ٦٧١): «إذا وَرَدَ عن النَّبي ﷺ وثَبَتَ عنه نَصٌّ في شيءٍ لا يحتمِلُ التَّأويلَ = كانَ الوقوفُ عندَه» (¬٣)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «ومِمَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ القرآنَ والحديثَ إذا عُرِفَ تفسيرُه مِنْ جِهَةِ النَّبي ﷺ لم يُحتَجْ في ذلك إلى الاستدلالِ بأقوالِ أهلِ اللغةِ ولا غيرِهم» (¬٤).
سادساً: دليلُ السُّنَّةِ بتلك الصِّفةِ مُقدَّمٌ مُطلقاً؛ ولو قَوِيَ القولُ الآخرُ، أو تقارَبَت الأقوالُ في الصِّحَّةِ، ومِن شواهِدِ ذلك قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عندَ قولِه تعالى ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك عندَنا بالصَّوابِ ما رُوِيَ به الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ أنَّهم أهلُ اليمنِ؛ قومُ أبي موسى الأشعريِّ، ولولا الخبرُ الذي رُوِيَ في ذلك عن رسولِ الله ﷺ بالخبرِ الذي رُوِيَ عنه، ما كانَ القَولُ عِندي في ذلك إلا قولَ من قالَ: هُمْ أبو بكرٍ

(¬١) جامع البيان ٤/ ١٣٢.
(¬٢) أحكام القرآن ٣/ ٨٨.
(¬٣) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٢٥٢.
(¬٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٧.


وأصحابُه؛ وذلك أنَّه لم يُقاتِلْ قوماً كانوا أظهروا الإسلامَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ ثُمَّ ارتَدّوا على أعْقابِهم كُفّاراً = غيرُ أبي بكرٍ ومَن كانَ معَه ممَّن قاتَلَ أهلَ الرِّدَّةِ معَه بعدَ رسولِ الله ﷺ، ولكنّا ترَكْنا القَولَ في ذلك للخبرِ الذي رُوِيَ فيه عن رسولِ الله ﷺ؛ أنْ كانَ ﷺ مَعدِنَ البَيانِ عن تأويلِ ما أنزلَ الله مِنْ وَحيِه وآيِ كِتابِه» (¬١)، وقولُه: «وهذا القَولُ الذي ذكَرْناه عن عَلْقمةَ والشَّعبيِّ ومَن ذكَرْنا ذلك عنه = قَولٌ، لولا مجيءُ الصِّحاحِ مِنْ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ بِخِلافِه؛ ورسولُ الله ﷺ أَعلَمُ بمعاني وَحيِ الله وتَنزيلِه» (¬٢)، وقولُه عن قَولٍ لابنِ عباسٍ ﵁: «وهذا قَولٌ غيرُ بعيدٍ مِنْ الحَقِّ، غيرَ أنَّ الصَّحيحَ مِنْ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ .. ، والتَّسليمُ لخبَرِ رسولِ الله ﷺ أَوْلى مِنْ التَّسليمِ لغَيرِه» (¬٣).
سابعاً: الإجماعُ الثابتُ، ونصُّ الكتابِ، مقدَّمانِ على دليلِ السُّنَّةِ، ولا يتقدَّمُ السُّنَّةَ الثَّابتةَ غيرُهما؛ وذلك أنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى، وهو أصلُ الأدلَّةِ كما سبَقَ بيانُه في دليلِ القرآنِ (¬٤)، والإجماعُ الثَّابتُ أقطعُ الأدلَّةِ في إفادةِ المعنى، ولذلك يُقدِّمُه العُلماءُ في الذِّكرِ عند الاستدلالِ (¬٥).

(¬١) جامع البيان ٨/ ٥٢٥.
(¬٢) جامع البيان ١٦/ ٤٤٩.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٦٧. وينظر: ١/ ١٢٩، ١٢/ ٦١٧، ١٣/ ٦٤١، ١٥/ ٤٧، ١٦/ ٥٣١، ١٨/ ٦١٤.
(¬٤) في (ص: ١٦٢).
(¬٥) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٧٤، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٠، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩١). وسيأتي بيانُ ذلك في مباحثِ دليلِ الإجماعِ بإذنِ الله.


وقد جرى ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في جميعِ ما اجتمعَتْ فيه تلك الأدلَّةُ على ذلك التَّرتيبِ، ومِن ذلك قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وذلك إنْ قالوه خرجَ من قالَه مِنْ قيلِ أهلِ الإسلامِ، وخالَفَ نَصَّ كتابِ الله تعالى ذِكرُه، وقولَ رسولِ الله ﷺ) (¬١)، وقولُه: «وعلى كلِّ ما قُلنا مِنْ ذلك الأُمَّةُ مُجمعةٌ، وقد رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ بذلك خبرٌ» (¬٢)، وقولُه عن حُكمِ القراءَةِ خلفَ الإمامِ عندَ قولِه تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]: «فالإنصاتُ خلفَه لقراءتِه واجبٌ على مَنْ كانَ به مُؤتمّاً سامِعاً قراءَتَه؛ بعُمومِ ظاهِرِ القرآنِ، والخبرِ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٣).
وتُقدَّمُ السُّنَّةُ الثّابتةُ فيما عدا ذلك كما مرَّ في المسائِلِ السابقةِ، وكما في قولِه عندَ قولِه تعالى ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]: «وأَوْلى التَّأويلَيْن بالصَّوابِ في ذلك قولُ من قالَ في ذلك: هُنَّ الصَّلواتُ الخَمسُ؛ لصِحَّةِ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ، وتواتُرِها عنه .. ، وأنَّ ذلك في سياقِ أمرِ الله بإقامةِ الصَّلواتِ» (¬٤)، فقدَّمَ دليلَ السُّنَّةِ الثّابتِ على عمومِ اللَّفظِ.
ثامِناً: ما كانَ مِنْ أدلَّةِ السُّنَّةِ (غيرَ صَريحٍ) في الدَّلالَةِ على المعنى

(¬١) جامع البيان ٣/ ٧٤٢. وينظر: ٣/ ٥٦٩، ١٢/ ٥٨٣.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٤٦٩. وينظر: ٣/ ٤٠١، ٦/ ٥٥٧، ٦٨٢، ١٠/ ٢٢١، ٢٤/ ٣٤٨.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٦٦٧. وينظر: ٤/ ٣٩٨، ٦/ ٥٣٥، ٩/ ٤٦١، ١١/ ٣١٨، ١٤/ ٤٤٨، ١٦/ ٢٧٤.
(¬٤) جامع البيان ١٢/ ٦١٧.


فيُفيدُ في الاستشهادِ على المعاني، ولا يلزمُ المَصيرَ إليه، وقد يتقدَّمُه غيرُه مِنْ الأدلَّةِ، وهذا واضِحٌ مِنْ صنيعِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه، حيثُ يذكرُ الحديثَ مِنْ ضِمنِ أدلَّةِ الأقوالِ، ولا يصيرُ إليه دونَ غيرِه، ويؤخِّرُ دليلَ السُّنَّةِ أحياناً؛ لعدمِ صراحتِه في كُلِّ ذلك، ومِنه قولُه عندَ قولِه تعالى ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ٥٩]: «فالصَّوابُ مِنْ القولِ فيه أن يُقالَ كما قالَ جلَّ ثناؤُه: أنزلَ عليهم رِجزاً مِنْ السَّماءِ بفِسْقِهم. غيرَ أنَّه يغلِبُ على نَفسي صِحَّةُ ما قالَه ابنُ زيدٍ؛ للخبرِ الذي ذكَرتُ عن رسولِ الله ﷺ في إخبارِه عن الطَّاعونِ أنَّه رِجزٌ، وأنَّه عُذِّبَ به قومٌ قبلنا، وإن كُنْتُ لا أقولُ إنَّ ذلك كانَ يقيناً؛ لأنَّ الخبرَ عن رسولِ الله ﷺ لا بَيانَ فيه أيُّ أُمَّةٍ عُذِّبَتْ بذلك، وقد يجوزُ أن يكونَ الذين عُذِّبوا به كانوا غيرَ الذين وصَفَ اللهُ صِفتَهُم في قولِه: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: ٥٩]» (¬١)، وفي بيانِ قولِه تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾ [البقرة: ٥٧] ذكرَ ثمانيةَ أقوالٍ، واستشهدَ لبعضِها بقولِه: «وتظاهرَتْ الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قالَ: «الكَمْأَةُ مِنْ المَنِّ، وماؤها شفاءٌ للعَينِ» (¬٢) (¬٣)، وذكرَه في أواخِرِ الأقوالِ في معنى الآيةِ، ولم يُقدِّمه على غيرِه في الاختيارِ، أو يَرُدّ ما خالَفَه.
تاسعاً: لا يجوزُ أن يُنسَبَ إلى النَّبي ﷺ على سبيلِ الجَزمِ إلا ما

(¬١) جامع البيان ١/ ٧٣١.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٢٦ (٥٧٠٨)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٠٢ (٢٠٤٩).
(¬٣) جامع البيان ١/ ٧٠٠ - ٧٠٤. وينظر: ٢/ ١٦٤، ٤/ ٣٣١، ١٠/ ٢٤٨، ١٥/ ١٢٤، ٥٤٥، ٢٠/ ٣٥٢.


ثَبَت، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وغيرُ جائِزٍ أن يُضافَ إلى النَّبي ﷺ قِيلُ ذلك؛ لأنَّ الأخبارَ التي جاءَتْ بذلك عن رسولِ الله ﷺ واهيَةُ الأسانيدِ؛ لا يجوزُ الاحتجاجُ بها في الدِّينِ» (¬١)، وقالَ عندَ قولِه تعالى ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ [البقرة: ١٢٤]: «غيرُ جائِزٍ لأحَدٍ أن يقولَ: عَنى الله بالكلماتِ اللواتي ابتلى بهنَّ إبراهيمَ شيئاً مِنْ ذلك بعَيْنِه دونَ شيءٍ، ولا عَنى به كُلَّ ذلك = إلا بحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها؛ مِنْ خبَرٍ عن الرسولِ ﷺ، أو إجماعٍ مِنْ الحُجَّةِ، ولم يَصِحَّ بشيءٍ مِنْ ذلك خبرٌ عن الرَّسولِ بنقلِ الواحِدِ، ولا بنقلِ الجماعةِ التي يجبُ التَّسليمُ لِما نَقلَتْه» (¬٢).
عاشراً: أخبارُ النَّبي ﷺ الثابتةُ عنه لا تتعارَضُ، والتأليفُ بين ما ظاهِرُه التعارُضُ مِنها لازِمٌ، وعلى ذلك جرى ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه، ومِن ذلك قَولُه: «فإذْ كانَ كِلا الخَبَرَيْن صحيحاً مَخرَجُهُما، فواجِبٌ التَّصديقُ بهما، وتوجيهُ كلِّ واحِدٍ مِنهما إلى الصَّحيحِ مِنْ وَجهٍ» (¬٣)، وقولُه: «غيرُ جائِزٍ في أخبارِ رسولِ الله ﷺ أن يكونَ بعضُها دافعاً بعضاً إذا ثبتَ صِحَّتُها» (¬٤)، وقالَ في قولِه تعالى ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء: ٤٠]: «غيرُ جائِزٍ أن يكونَ في أخبارِ الله أو أخبارِ رسولِه ﷺ شيءٌ يدفعُ بعضُه بعضاً، فإذْ كانَ صحيحاً وعدُ الله مَنْ جاءَ

(¬١) جامع البيان ٣/ ٢١٧. وقد نصَّ على مثلِ ذلك في كتابِه: تهذيبِ الآثار، مسند علي (ص: ٢١٦، ٢٧١).
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٥٠٧. وينظر: ١/ ٧٣١، ٣/ ٢٧٢، ٦١٤، ٩/ ٣٩٧.
(¬٣) جامع البيان ٨/ ٧٤٨.
(¬٤) جامع البيان ٢/ ٥٤٣.


مِنْ عِبادِه المؤمنين بالحَسَنةِ مِنْ الجَزاءِ عشرَ أمثالِها، ومَن جاءَ بالحَسَنةِ مِنهم أنْ يُضاعِفَها له، وكانَ الخَبَرانِ اللذان ذَكَرْناهُما عنه ﷺ صحيحَيْن = كانَ غيرَ جائِزٍ إلا أنْ يكونَ أحدُهما مُجْمَلاً، والآخَرُ مُفَسَّراً؛ إذْ كانَت أخبارُه ﷺ يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً» (¬١).
كما بيَّنَ أنَّ اعتقادَ تعارُضِ ما ثبتَتْ به السُّنَّةُ هو من ظَنِّ أهلِ الجَهلِ، وذلك في قولِه: «فقد تبيَّنَ إذن بما قُلنا صحَّةُ معنى الخَبَرَيْن .. ، وأنْ ليسَ أحدُهُما دافعاً صحَّةَ معنى الآخرِ كما ظنَّه بعضُ الجُهَّالِ» (¬٢).
حاديَ عشر: ما خالفَ الخبرَ الصَّحيحَ مَردودٌ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «مع أنَّ في اتِّفاقِ الحُجَّةِ على تخطِئَةِ قائِلِ هذا القَولِ في قَولِه هذا كفايَةً عن الاستشهادِ على فسادِه بغيرِه، فكيفَ وهو معَ ذلك خلافٌ لما جاءَتْ به الآثارُ عن رسولِ الله ﷺ، والقياسُ عليه بالفسادِ شاهِدٌ» (¬٣)، وقالَ أيضاً: «والخَبرُ عن رسولِ الله ﷺ بِخِلافِ هذا القَولِ، وقَولُ رسولِ الله ﷺ هو الحَقُّ دونَ غيرِه» (¬٤).
ثانيَ عشر: يصِحُّ الاستدلالُ بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني ما لم يكُنْ منكرَ المتنِ، أو مُناقضاً لظاهرِ الكتابِ، أو ما ثبتَ به الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ، أو مكذوباً، أو في تقريرِ شيءٍ مِنْ الأحكامِ الاعتقاديَّةِ أو العمليّةِ. وعلى هذا درجَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه؛ لأنَّ الغرضَ

(¬١) جامع البيان ٧/ ٣٦.
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٥٤٣.
(¬٣) جامع البيان ٣/ ٤٠١.
(¬٤) جامع البيان ١٩/ ٥٦٩. وينظر: ١٦/ ٣٠٠.


مِنْ إيرادِه له إثباتُ مُطلَقِ المعنى، وذلك لا يتأثَّرُ بعدمِ الجَزمِ بقائِلِه، فإنَّه إنْ لم يصحَّ عن النَّبي ﷺ فعن الصَّحابي، أو التَّابعي، أو من نَقَلَه عنهم مِنْ السَّلفِ والأئِمَّةِ؛ ولذلك يُدرِجُه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ضمنَ أقوالِ السَّلفِ بلا تمييزٍ، كما في قولِه: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ هذه الآيةِ عندي، أعْني: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] أن يكونَ معنيّاً به: وفِّقنا للثباتِ على ما ارتضَيْتَه ووَفَّقْتَ له من أنْعمتَ عليه مِنْ عِبادِك؛ مِنْ قولٍ وعملٍ، وذلك هو الصِّراطُ المُستقيمُ .. ، وقد اختلَفَ تراجِمَةُ القرآنِ في المَعنيِّ بالصِّراطِ المُستقيمِ، يشملُ معانيَ جميعِهم في ذلك ما أخبَرْنا مِنْ التَّأويلِ فيه. ومِمَّا قالَتْه في ذلك ما رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ ﵁، عن النَّبي ﷺ أنَّه قالَ، وذَكَرَ القرآنَ، فقالَ: «هو الصِّراطُ المُستقيمُ» (¬١) (¬٢)، وربما قدَّمها في الذكرِ عليه، كما في قولِه تعالى ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨]، حيثُ ذكرَ خمسةً مِنْ أقوالِ السَّلفِ ثمَّ ختمَها بحديثٍ سُئِلَ فيه رسولُ الله ﷺ عن العَدلِ، فقالَ: «العَدلُ الفِديةُ» (¬٣)، وفي قولِه تعالى ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ [آل عمران: ٤٣]، ذَكرَ في أواخِرِ أقوالِ أهلِ التَّأويلِ قولَ رسولِ الله ﷺ: «كلُّ حرفٍ يُذكَرُ فيه

(¬١) سبقَ تخريجُه (ص: ٢٢١).
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٧١. وينظر: ١١/ ٦٨٨، ٢٣/ ٤١٨.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٦٣٧. والحديثُ أخرجَه ابنُ جرير عن عمرو بن قيسٍ المُلائيِّ، عن رجلٍ من أهلِ الشَّام. وعمرو من أتباعِ التّابعين، وشيخُه مجهولٌ؛ فالحديثُ ضعيف. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٢٩٩.
وقد اختار ابنُ كثيرٍ (ت: ٧٧٤) هذا المعنى للفِديةِ، واحتجَّ له بهذا الحديثِ، كما في تفسيرِه ١/ ٣٩٥.


القُنوتُ مِنْ القرآنِ فهو طاعةٌ لله» (¬١)، وكذلك فَعلَ في قولِه تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، حيثُ أدرَجَ ضِمنَ أقوالِ السَّلفِ قولَه ﷺ: «إنَّ اللهَ لَمّا ذَرأَ لجَهنَّمَ ما ذَرأَ، كانَ ولدُ الزِّنا ممَّن ذَرأَ لجَهنَّمَ» (¬٢). كما أنَّ ضمَّ هذا النَّوعِ مِنْ الأحاديثِ إلى أقوالِ السَّلفِ يرفعُها إلى مقامِ الاحتجاجِ في التَّفسيرِ، كما سيأتي بيانُه.
ومِن ثَمَّ نرى ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) يستدلُّ بالحديثِ الضَّعيفِ مع نصِّه في ذاتِ الموضِعِ على ضعفِه، ولزومِ صِحَّةِ السَّندِ إلى الرسولِ ﷺ عند الاحتجاجِ، كما في قولِه عندَ قولِه تعالى ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ [الأعراف: ٤٦]: «فإذْ كانَ ذلك كذلك .. ، كانَ بيِّناً أنَّ ما قالَه أبو مجلَزٍ مِنْ أنَّهم: ملائِكةٌ. قولٌ لا معنى له، هذا مع من قالَ بِخِلافِه مِنْ أصحابِ رسولِ الله ﷺ، ومع ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في ذلك مِنْ الأخبارِ، وإنْ كانَ في أسانيدِها ما فيها» (¬٣)، ثُمَّ أورَدَ الخبرَ في ذلك،

(¬١) جامع البيان ٥/ ٤٠٠. والحديثُ أخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٢٣٩ (١١٧١١)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٥٢٢ (١٣٧٩)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٣٤ (٥١٨١)، وأبو نُعَيم في الحِليَةِ ٨/ ٣٢٥، وقالَ ابنُ كثيرٍ (ت: ٧٧٤): «هذا الإسنادُ ضعيفٌ لا يُعتمَدُ عليه، ورفعُ هذا الحديثِ مُنكرٌ، وقد يكونُ من كلامِ الصَّحابيِّ أو من دونَه». تفسيرُه ٢/ ٣٨. وينظر منه: ٣/ ٦١.
(¬٢) جامع البيان ١٠/ ٥٩٢. والحديثُ أخرجه الطبريُّ هنا في تفسيرِه، وابنُ أبي حاتمٍ في تفسيرِه ٥/ ١٦٢٢ (٨٥٧٧)، من طريقِ معاويةَ بن إسحاقٍ الفَزاري، عن جليسٍ له بالطائِفِ، عن عبد الله بن عمرو به. وإسنادُه ضعيفٌ؛ لجهالةِ جليسِ معاويةَ بن إسحاق.
وينظر في أمثالِ تلك الأمثلةِ: ٥/ ٣٧٧، ٤٦٦، ١١/ ٥٨٥، ١٩/ ٤٧٠، ٢٠/ ٣٣، ٢٢/ ٢٣٧، ٢٧٢. بل رُبَّما ذكرَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) هذا النَّوعَ من الأحاديثِ بعد الاستدلالِ بأخبارِ بني إسرائيل، كما في ٥/ ٥٨٦، ١٥/ ٣٩٠ - ٤٠١.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٢٢١.


ومثلُه قولُه: «وقد رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ بتَصحيحِ ما قُلنا في ذلك خبرٌ في إسنادِه نَظَرٌ، وذلك ما حدَّثنا .. » (¬١)، وكذا قولُه: «وقد رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ بنحوِ الذي قُلنا خبرٌ، وإنْ كانَ بعضُ نَقَلَتِه يَقِفُ به على ناقِلِه عنه مِنْ الصَّحابةِ»، ثُمَّ أَوْرَدَه، وقالَ: «وقد وَقَفَ هذا الحديثَ بعضُهُم على أبي هريرة»، ثُمَّ أَوْرَدَه مَوْقوفاً (¬٢).
وهذا يدلُّ على أنَّ مُرادَه بما لا يُحتجُّ به نوعٌ مِنْ الضَّعيفِ؛ ليس مِنْ جنسِ ما استدلَّ به هاهنا، وهو: ما ظهرتْ نكارتُه، أو بان كذِبُ راويه، أو ناقضَ ظاهرَ الكتابِ، أو ما ثبتَ به الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ. وهذا ما رأيتُه مُطَّرِداً في عامَّةِ ما استدلَّ به مِنْ هذا النَّوعِ مِنْ الحديثِ. ومِن أمثلَةِ ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١]، حيثُ ذكرَ قولَ علقمةَ (ت: ٦٢) والشَّعبي (ت: ١٠٣): أنَّ ذلك قبل السّاعةِ، ثُمَّ قالَ: «وقد رُوِيَ عن النَّبي ﷺ بنحوِ ما قالَ هؤلاءِ خبرٌ في إسنادِه نظرٌ» (¬٣)، ثُمَّ ذكرَه وقالَ: «وهذا القَولُ الذي ذكَرْناه عن عَلْقمةَ والشَّعبيِّ ومَن ذكَرْنا ذلك عنه = قَولٌ، لولا مجيءُ الصِّحاحِ مِنْ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ بِخِلافِه؛ ورسولُ الله ﷺ أَعلَمُ بمعاني وَحيِ الله وتَنزيلِه، والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك ما صَحَّ به الخَبرُ عنه» (¬٤)، ومثلُ ذلك اختيارُه في قولِه تعالى ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ٣٩ - ٤٠] أنَّ المُرادَ: جماعةٌ مِنْ الذين مضَوا قبلَ أُمَّةِ

(¬١) جامع البيان ٨/ ٣٨٣.
(¬٢) جامع البيان ٨/ ٧٣٤. وينظر: ٣/ ٧١٦، ٦/ ٥٥٧، ١٥/ ٢٩، ١٩/ ٣٧٥.
(¬٣) جامع البيان ١٦/ ٤٤٧.
(¬٤) جامع البيان ١٦/ ٤٤٩.


محمدٍ ﷺ، وجماعةٌ مِنْ أُمَّةِ محمدٍ ﷺ. ثُمَّ قالَ: «وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التَّأويلِ، وجاءَتْ به الآثارُ عن رسولِ الله ﷺ) (¬١)، ثُمَّ ذكرَها، وقالَ: «وقد رُوِيَ عن النَّبي ﷺ خبرٌ مِنْ وجهٍ غيرِ صحيحٍ، أنَّه قالَ: «الثُّلَّتان جميعاً مِنْ أُمَّتي» (¬٢) (¬٣).
و ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في هذا موافِقٌ لِما عليه الأئِمَّةُ مِنْ أهلِ الحديثِ والرِّوايةِ، فقد نصّوا على اختِصاصِ علمِ التَّفسيرِ بنوعٍ مِنْ الرِّوايةِ في الأعَمِّ الأغلَبِ، كما في قولِ أحمدَ بن حنبل (ت: ٢٤١): «ثلاثةُ كتبٍ ليسَ لها أصولٌ؛ المغازي، والملاحِمُ، والتَّفسيرُ» (¬٤)، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨) مُبيِّناً تلك العِبارةَ: «ويُروى: ليسَ لها أصلٌ. أي: إسنادٌ؛ لأنَّ الغالبَ عليها المراسيلُ .. ، والمراسيلُ إذا تعدَّدت طُرُقها، وخَلَت عن المواطأةِ قصداً، أو الاتفاقِ بغيرِ قصدٍ = كانَت صحيحةً قطعاً» (¬٥)، وقالَ أيضاً: «ومعنى ذلك أنَّ الغالِبَ عليها أنَّها مُرسلَةٌ ومُنقطِعةٌ، فإذا كانَ الشيءُ مشهوراً عند أهلِ الفَنِّ قد تعدَّدت طُرُقه، فهذا مِمّا يَرجِعُ إليه أهلُ العِلمِ، بخِلافِ غيرِه» (¬٦).
وقد كانَ ذلك مِنْ أسبابِ إعراضِ بعضِ الأئمَّةِ عن الاستكثارِ مِنْ

(¬١) جامع البيان ٢٢/ ٣٣٠.
(¬٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٦٧، وضَعَّفَه بأبان بن أبي عيّاش، وهو متروكٌ، مُنكرُ الحديث. قال الدارقطني (ت: ٣٨٥): هذا حديثٌ لم يثبُتْ. يُنظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، للزيلعي ٣/ ٤٠٤، وتهذيب التهذيب ١/ ٥٥.
(¬٣) جامع البيان ٢٢/ ٣٣٠. وينظر في غيرِها من الأمثلةِ: ٦/ ٤٩٨، ٨/ ١٢٢، ١١/ ٣١٤.
(¬٤) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٣١.
(¬٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٤٦.
(¬٦) تلخيص كتاب الاستغاثة ١/ ٧٦.


مرويّاتِ التَّفسيرِ؛ لغلَبَةِ المَقطوعِ فيها، فقد نقلَ الذَّهبيُّ (ت: ٧٤٨) قولَ مالكِ بن أنس (ت: ١٧٩): «نِعمَ الرَّجلُ معمرَ كانَ، لولا روايتُه التَّفسيرَ عن قتادةَ» (¬١)، ثُمَّ علَّقَ بقولِه: «قلتُ: يظهرُ على مالكٍ الإمامِ إعراضٌ عن التَّفسيرِ؛ لانقطاعِ أسانيدِ ذلك، فقلَّما روى مِنه، وقد وقعَ لنا جُزءٌ لطيفٌ مِنْ التَّفسيرِ مَنقولٌ عن مالك» (¬٢).
وهذه الخاصّيَّةُ في النَّقلِ استَلزَمَت خُصوصيَّةً في التَّعامُلِ والاستدلالِ، كما أشارَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨)، وكما في قولِه: «وهذا التَّفسيرُ هو تفسيرُ الوالبيِّ (¬٣)، وأمَّا ثُبوتُ ألفاظِه عن ابنِ عباسٍ ففيها نظَرٌ؛ لأنَّ الوالبيَّ لم يسْمَعه مِنْ ابنِ عباسٍ ولم يُدرِكْه، بل هو مُنقطِعٌ، وإنَّما أَخَذَ عن أصحابِه، كما أنَّ السُّدّي أيضاً يذكرُ تفسيرَه عن ابنِ مسعودٍ، وعن ابنِ عباسٍ، وغيرِهما مِنْ أصحابِ النَّبي ﷺ، وليسَتْ تلك ألْفاظُهُم بِعَيْنِها، بَلْ نقلُ هؤلاءِ شبيهٌ بنَقلِ أهلِ المغازي والسِّيَرِ، وهو ممّا يُستَشْهدُ به، ويُعتبَرُ به، ويُضَمُّ بعضُه إلى بعضٍ فيصيرُ حُجَّةً» (¬٤)، وقد كانَ هذا جليّاً في كلامِ الأئِمَّةِ قبلَه، كما في قولِ يحيى بن سعيد

(¬١) السِّيَر ٧/ ٩، ومُرادُه معمرَ بن راشدٍ الحافظَ المتوفى سنة (١٥٤).
(¬٢) المرجع السّابق.
(¬٣) يعني: عليّ بن أبي طلحةَ سالم بن المُخارق الهاشميّ، مولى بني العبّاسِ، اشتهرَت صحيفتُه عن ابنِ عبّاسٍ في التَّفسيرِ، واحتجَّ بها العلماءُ، وهي مِنْ أحسنِ الطُّرقِ عنه، ولم يَرَ ابنَ عبّاسٍ، وبينهما سعيدُ بن جبيرٍ (ت: ٩٥)، أو مجاهدُ (ت: ١٠٤)، أخرجَ له مسلمٌ حديثاً واحداً، والبُخاريُّ لا يُسمّيه وإنَّما يُعلِّقُ عن ابنِ عبّاسٍ بما هو مِنْ طريقِه، مات سنة (١٤٣). ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٧١، والعجاب في بيان الأسباب ١/ ٢٠٧، والإتقان ٦/ ٢٣٣١.
(¬٤) بيان تلبيس الجهمية ٥/ ٥٢١.


القطّان (¬١) (ت: ١٩٨): «تساهلوا في أخذِ التَّفسيرِ عن قومٍ لا يوثِّقونَهم في الحديثِ، -ثُمَّ ذكرَ ليثَ بن أبي سليمٍ (¬٢)، وجوَيبرَ بن سعيدٍ (¬٣)، والضَّحاكَ (¬٤)، ومحمدَ بن السّائِبِ (¬٥) - وقالَ: هؤلاءِ لا يُحمَلُ حديثُهم، ويُكتَبُ التَّفسيرُ عنهم» (¬٦)، وقالَ البيهقيُّ (ت: ٤٥٨): «وأمّا النَّوعُ الثّاني مِنْ الأخبارِ، فهي أحاديثُ اتَّفقَ أهلُ العلمِ بالحديثِ على ضَعفِ مَخرجِها، وهذا النوعُ على ضِربَين: ضِربٌ رواه من كانَ معروفاً بوَضعِ الحديثِ والكذبِ فيه، فهذا الضِّربُ لا يكونُ مُستعملاً في شيءٍ مِنْ أمورِ الدّينِ إلا على وجهِ التّليينِ .. ، وضِربٌ لا يكونُ راويه مُتَّهماً بالوَضعِ، غيرَ أنَّه عُرفَ بسوءِ الحفظِ، وكثرةِ الغَلَطِ في رواياته، أو يكونُ مجهولاً؛ لم يثبُت مِنْ عدالَتِه وشرائِطِ قبولِ خبرِه ما
يُوجِبُ

(¬١) هو أبو سعيد البَصريِّ، الإمامُ الحافظُ النّاقد. ينظر: الكاشف ٣/ ٢٥٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٥٧.
(¬٢) ليثُ بن أبي سليمٍ القرشي مولاهم، أبو بكرٍ، محدث الكوفة وأحدُ علمائها، روى عن مجاهد وطبقتِه، صدوق اختلطَ جداً لضعفِ حفظِه، مات سنة (١٤٨). ينظر: السير ٦/ ١٧٩، والتقريب (ص: ٨١٧).
(¬٣) جوَيْبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البَلخي، راوي التَّفسير، أكثرَ عن الضَّحّاك، وهو ضعيفُ الحديثِ جدّاً، مات بعد (١٤٠). ينظر: الكاشف ١/ ١٩٠، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢٠.
(¬٤) الضَّحّاكُ بن مزاحمٍ الهلالي، أبو محمد الخراسانيّ، صاحبُ التَّفسيرِ، مِنْ أوعيةِ العلمِ، صدوقٌ في الحديثِ، لم يلقَ ابنَ عباسٍ ﵁، مات سنة (١٠٥). ينظر: السير ٤/ ٥٩٨، والتقريب (ص: ٤٥٩).
(¬٥) محمد بن السّائبِ بن بشر الكلبي، أبو النَّضرِ الكوفيّ، النَّسّابةُ المُفسِّر، شيعيٌّ متروكُ الحديثِ، مات سنة (١٤٦). ينظر: السير ٦/ ٢٤٨، والتقريب (ص: ٨٤٧).
(¬٦) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٦. وينظر: تهذيب التهذيب ١/ ٣٢١.


القَبولَ، فهذا الضِّربُ مِنْ الأحاديثِ لا يكونُ مُستعملاً في الأحكامِ، كما لا تكونُ شهادةُ من هذه صِفتُه مَقبولَةً عند الحكّام، وقد يُستعملُ في الدّعواتِ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ، والتَّفسيرِ، والمغازي؛ فيما لا يتعلَّقُ به حُكمٌ» (¬١)، وقالَ الخطيبُ البغدادي (ت: ٤٦٣): «العُلماءُ قد احتجّوا في التَّفسيرِ بقَومٍ لم يحتجّوا بهم في مُسنَدِ الأحاديثِ المُتعلِّقةِ بالأحكامِ؛ وذلك لسوءِ حِفظِهم الحديثَ، وشُغلِهم بالتَّفسيرِ، فهُم بمثابَةِ عاصمِ بن أبي النَّجودِ، حيثُ احتُجَّ به في القراءاتِ دونَ الأحاديثِ المُسنداتِ؛ لِغَلَبةِ عِلمِ القُرآنِ عليه، فصرَفَ عنايتَه إليه» (¬٢).
كما أنَّ الغالِبَ على تلك الموقوفاتِ والمقطوعاتِ في التَّفسيرِ أنَّها نُسخٌ ووِجاداتٌ، والأصلُ فيما هذا شأنُه -إذا صَحَّ الكِتابُ- ألّا يُنظَرَ إلى ناقِلِه، وإنّما العِبرَةُ بمعناه. (¬٣)
ثالثَ عشر: يتشدَّدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الاستدلالِ بالحديثِ الضَّعيفِ في تقريرِ الأحكامِ؛ اعتقاديَّةً كانَت أو عمليَّةً، ولا يُورِدُ مِنه -إن أَورَدَ- سوى ما عضَدَه غيرُه مِنْ الأدلَّةِ؛ كما في قولِه بعد ذِكرِ بعضِ أحاديثِ الأحكامِ: «فهذا الخبَرُ وإن كانَ في إسنادِه ما فيه، فالقَولُ به؛

(¬١) دلائل النبوة ١/ ٣٣.
(¬٢) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٦. وعاصم بن أبي النَّجودِ هو الكوفيّ الإمامُ المُقرئُ أحدُ السَّبعةِ، وقد استقرَّ الأمرُ على أنَّه حسنُ الحديثِ. مات سنة (١٢٨). ينظر: الجرح والتَّعديل ٦/ ٣٤٠، والكاشف ٢/ ٤٩.
(¬٣) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص: ٣٩١)، وتحرير علوم الحديث ١/ ١٥٤، وأسانيد نُسَخ التفسير (ص: ٥٩)، والتفسير النبوي (ص: ١١٣).


لإجماعِ الجميعِ على صِحَّةِ القَولِ به = أَوْلى» (¬١)، وقولِه بعدما أسْنَدَ حديثَ سلمانَ، عن النَّبي ﷺ قالَ: «إذا أرسلَ الرجلُ كلبَه على الصَّيدِ فأدرَكَه وقد أكلَ مِنه، فليأكُلْ ما بَقي» (¬٢): «هذا خبرٌ في إسنادِه نَظَرٌ؛ فإنَّ سعيداً غيرُ معلومٍ له سماعٌ مِنْ سَلْمانَ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلْمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قِيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي ﷺ) (¬٣)، فردَّ القَولَ لضَعفِ دليلِه، ولأنَّه مُقابلٌ بما هو صحيحٌ ثابتٌ.
وذلك هو منهجُ سائِرِ الأئِمَّةِ في هذا البابِ، ومِن ذلك قولُ عبدِ الرحمن بن مهدي (ت: ١٩٨) (¬٤)، وأحمدَ بن حنبل (ت: ٢٤١): «إذا روَيْنا عن رسولِ الله ﷺ في الحلالِ والحرامِ والسُّننِ والأحكامِ تشدَّدنا في الأسانيدِ، وإذا روَينا عن النَّبي ﷺ في فضائِلِ الأعمالِ، وما لا يضعُ حُكماً ولا يَرفعُه تساهلنا في الأسانيدِ» (¬٥)، وقولُ ابن خزيمة (ت: ٣١١) في كتابه (التوحيد): «لسنا نحتجُّ في هذا الجِنسِ مِنْ العلمِ بالمراسيلِ المُنقطِعات» (¬٦)، وقولُ الحاكِمِ (ت: ٤٠٥): «وأنا بمشيئَةِ الله أُجري

(¬١) جامع البيان ٣/ ٧١٦.
(¬٢) أخرجه ابنُ جريرٍ في تفسيرِه ٨/ ١٢٢، وقال ابنُ كثيرٍ (ت: ٧٧٤) بعدما نقلَ كلامَ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تضعيفِه: «وهذا الذي قالَه ابنُ جريرٍ صحيحٌ، لكن قد رُوِيَ هذا المعنى مرفوعاً من وُجوهٍ أُخَر»، ثُمَّ ذكرَها. تفسيره ٥/ ٩٦.
(¬٣) جامع البيان ٨/ ١٢١ - ١٢٢.
(¬٤) عبدُ الرّحمن بن مهدي بن حسّان الأزديّ مولاهم، أبو سعيد البَصريّ، الإمامُ النّاقدُ، سيّدُ الحُفّاظ، مات سنة (١٩٨). ينظر: السير ٩/ ١٩٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٥٦.
(¬٥) دلائل النبوة، للبيهقي ١/ ٣٤، والكفاية في علم الرواية (ص: ١٦٣).
(¬٦) / ٢٢٤. وينظر: ١/ ٥١.


الأخبارَ التي سقطَتْ على الشَّيخَينِ في كتابِ الدَّعواتِ، على مذهبِ أبي سعيدٍ عبدِ الرَّحمن بن مهديّ في قبولِها» (¬١)، وقولُ ابنِ عبد البرِّ (ت: ٤٦٣): «وما لَم يكُن فيه حُكمٌ، فقد تسامحَ النّاسُ في روايتِه عن الضُّعفاءِ» (¬٢).
رابعَ عشر: يضُمُّ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى الحديثِ الضَّعيفِ دليلَ ظاهِرِ الكتابِ، والإجماعِ، وأقوالِ السَّلفِ، وشواهِدِ اللغةِ، وغيرِها مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ، وذلك ظاهِرٌ في عامَّةِ ما استدلَّ به مِمَّا حكمَ بضَعفِه مِنْ السُّنَّةِ، وقد نصَّ على ذلك المنهجِ في مُقدِّمتِه؛ حيثُ قالَ: «فأحقُّ المُفَسِّرين بإصابَةِ الحَقِّ في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلْمِ تأويلِه للعبادِ السبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مِمَّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله ﷺ دون سائِرِ أُمَّتِه، مِنْ أخبارِ رسول الله ﷺ الثَّابتَةِ عنه؛ إمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقلِ المُستَفيضِ .. ، وإمَّا مِنْ جِهةِ نقلِ العُدُولِ الأثباتِ .. ، أو مِنْ جهةِ الدَّلالةِ المنصوبةِ على صِحَّتِه» (¬٣)، فبعدَ أن ذكرَ الأخبارَ الثَّابتةَ، وفصَّلَ طريقَيْ ثبوتِها، ذكرَ قسيمَها وهو ما لم يثبُتْ مِنْ الأخبارِ، وأرشدَ إلى منهجِ قبولِها في الاحتجاجِ، وذلك إذا دلَّتْ الدَّلالاتُ على صِحَّةِ معنى الخبرِ النَّبويِّ مِنْ غيرِ جِهةِ الإسنادِ.
ومِن شواهدِ ذلك قولُه: «وقد رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ بنَحوِ الذي قُلنا مِنْ ذلك أخبارٌ، وإن كانَ في أسانيدِها نَظَرٌ، مع دليلِ الكِتابِ على

(¬١) المستدرك ١/ ٦٦٦.
(¬٢) التمهيد ١٦/ ٢٦٧.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٨٨.


صِحَّتِه، على النَّحوِ الذي بيَّنتُ» (¬١)، وقولُه عن بعضِ ترجيحاتِه: «مع أنَّ ذلك أيضاً إجماعٌ مِنْ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ خلافُها فيما جاءَت به مُتَّفِقةً عليه، وقد رُوِيَ بذلك أيضاً عن النَّبي ﷺ خبرٌ، غيرَ أنَّ في إسنادِه نَظراً» (¬٢)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ [الأعراف: ٤٦]: «فإذْ كانَ ذلك كذلك .. ، كانَ بيِّناً أنَّ ما قالَه أبو مجلَزٍ مِنْ أنَّهم: ملائِكةٌ. قولٌ لا معنى له، هذا مع من قالَ بِخِلافِه مِنْ أصحابِ رسولِ الله ﷺ، ومع ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في ذلك مِنْ الأخبارِ، وإنْ كانَ في أسانيدِها ما فيها» (¬٣).
وكُلُّ ذلك لغرضِ تَقويةِ المعنى العامِّ الذي تأتَلِفُ عليه جُملَةُ هذه الأدلَّةُ، وقد أشارَ البيهقيُّ (ت: ٤٥٨) إلى ذلك الغَرضِ بقولِه عمَّن ضعَّفَهم الأئِمَّةُ في روايةِ الحديثِ ورَضوهُم في التَّفسيرِ: «وإنَّما تساهلوا في أخذِ التَّفسيرِ عنهم لأنَّ ما فسَّروا به مِنْ ألفاظِه تشهدُ لهم به لُغاتُ العربِ، وإنَّما عملُهم في ذلك الجمعُ والتقريبُ فقط» (¬٤)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨) عن نقلِ أولئك الرّواةِ: «نقلُ هؤلاءِ شبيهٌ بنَقلِ أهلِ المغازي والسِّيَرِ، وهو ممّا يُستَشْهدُ به، ويُعتبَرُ به، ويُضَمُّ بعضُه إلى بعضٍ فيصير حُجَّةً» (¬٥).

(¬١) جامع البيان ١٩/ ٣٧٥.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٥٥٧.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٢٢١.
(¬٤) دلائل النبوة ١/ ٣٧.
(¬٥) بيان تلبيس الجهمية ٥/ ٥٢١.


خامسَ عشر: مِنْ منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الاستدلالِ بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني: الاستشهادُ بما اشتدَّ ضَعفُه في غيرِ تأسيسِ المعنى. ومِن ذلك قولُه عندَ قولِه تعالى ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ [يوسف: ٤]: «وذُكرَ أنَّ الأحدَ العَشرَ الكوكبَ التي رآها في منامِه ساجِدَةً مع الشَّمسِ والقَمرِ، ما حدَّثني .. » (¬١)، ثُمَّ ساقَ حديثاً فيه أسماءُ هذه الكواكبِ، وإسنادُه ضعيفٌ جِدّاً (¬٢)، لكنّه لم يَعتمِده في تأسيسِ معنىً، أو نَفْيِه، بل ذكرَه بعدَ بيانِ ظاهِرِ المعنى، وأنَّ الرُّؤْيا كانَت في المنامِ، وأنَّ رُؤْيا الأنبياءِ وحيٌ، ثُمَّ ختمَ الكلامَ عن الآيةِ بهذا المعنى، وله في التَّفسيرِ محلٌّ يأتي بيانُه بإذن الله. ومثلُ ذلك صنيعُه في بيانِ معنى إفسادِ بني إسرائيلَ المذكورِ في قولِه تعالى ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [الإسراء: ٤]، حيثُ ذكرَ قولَ ابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ ﵃ مِنْ طريقِ السُّدّي (ت: ١٢٨) -، وابنِ زيد (ت: ١٨٢)، في معنى الإفسادِ الأوَّلِ، وهو: قَتلُهم زكريّا نبيَّ الله، مع ما سلفَ مِنهم قبلَ ذلك وبعدَه. ثُمَّ ذكرَ القولَ الآخرَ في معنى ذلك الإفسادِ، عن محمدِ بن إسحاق (ت: ١٥٢)، وهو: قتلَهُم شِعيا بن أمصيا (¬٣) نبيَّ الله. واستدلَّ

(¬١) جامع البيان ١٣/ ١٠.
(¬٢) أخرجه البزّار كما في كشف الأستار ٣/ ٥٣ (٢٢٢٠)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٢٥٩، وابنُ حبان في المجروحين ١/ ٢٥٠. من طريقِ الحَكمِ بن ظُهيرٍ الفزاري. قال العقيلي (ت: ٣٢٢) عن الحديثِ: «لا يصِحّ»، وقال ابن حبّان (ت: ٣٥٤): «لا أصلَ له من حديثِ رسولِ الله ﷺ)، وقال ابنُ كثير (ت: ٧٧٤) في تفسيره ٨/ ١٤: «تفرّد به الحكمُ بن ظُهيرٍ الفزاري، وقد ضعّفَه الأئِمّةُ، وتركه الأكثرون».
(¬٣) مذكورٌ في أنبياءِ بني إسرائيل، قبل زكريّا ويحيى، وهو ممَّن بشَّرَ بعيسى ومحمدٍ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ. ينظر: تاريخ الأمم والملوك ١/ ٥٣٢، والبداية والنهاية ٢/ ٢٦، وقاموس الكتاب المقدس ١/ ١٠٩.


للقولِ الأوَّلِ بحديثٍ طويلٍ في صِفةِ إفسادِ بني إسرائيلَ، وما بُعِثَ عليهم مِنْ الهلاك (¬١). وقد نصَّ الأئِمَّةُ على بُطلانِ هذا الحديثِ (¬٢)، لكنَّ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) لم يذكُرْه أصلاً يقومُ عليه المعنى، بل تابِعاً لما قبلَه مِنْ الأدلَّةِ، التي تتقوّى بضَمِّ بعضِها إلى بعضٍ، وتشهدُ للمعنى العامِّ بجُملَتِها. (¬٣)
سادسَ عشر: يقصِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ إيرادِ عددٍ مِنْ الأحاديثِ الضَّعيفةِ إلى الاستشهادِ بجُزءٍ مِنها، دونَ ما فيه نكارةٌ في تفاصيلِها، ومِن ذلك استدلالُه على أنَّ سورَةَ النَّصرِ نعيٌ للنَّبي ﷺ، بجُملَةٍ مِنْ الأحاديثِ، وأقوالِ السَّلفِ (¬٤)، وذكرَ ضِمنَها حديثَ ابنِ عباسٍ ﵁ مرفوعاً: «نُعِيَتْ إليَّ نفسي، كأنّي مقبوضٌ في تلك السَّنةِ» (¬٥)، فالشَّطرُ الأوَّلُ مِنه ثابتُ المعنى في غيرِه مِنْ الأحاديثِ (¬٦)، وهو ما وقعَ الاستشهادُ به هنا، أمّا الشَّطرُ الثّاني فقالَ عنه ابنُ

(¬١) جامع البيان ١٤/ ٤٥٦ - ٤٦٩.
(¬٢) قالَ عنه ابنُ كثير (ت: ٧٧٤): «وهو حديثٌ موضوعٌ لا محالَةَ»، ونقلَ ذلك عن شيخِه أبي الحجَّاجِ المِزِّي (ت: ٧٤٢). تفسيرُه ٨/ ٤٣٨.
(¬٣) وينظر: جامع البيان ١/ ١٣٦، ٢٤/ ٥٥٦.
(¬٤) جامع البيان ٢٤/ ٧٠٧ - ٧١٣.
(¬٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٦٦ (١٨٧٣)، من طريقِ عطاء بن السّائِب. وهذا الإسناد ضعيف، قال ابنُ كثير (ت: ٧٧٤): «في إسنادِه عطاءُ بن أبي مسلم الخراساني، وفيه ضعفٌ، تكلَّمَ فيه غيرُ واحِدٍ من الأئِمَّةِ». البداية والنهاية ٦/ ٦٢٤.
(¬٦) ينظر: صحيح البخاري ٦/ ١٧٩ (٤٩٧٠)، وسنن النسائي الكبرى ٦/ ٥٢٥ (١١٧١٢).


كثيرٍ (ت: ٧٧٤): «في لفْظِه نَكارَةٌ شديدةٌ، وهو قَولُه بأنَّه مَقبوضٌ في تلك السَّنةِ. وهذا باطِلٌ؛ فإنَّ الفَتحَ كانَ في سنةِ ثمانٍ، في رَمَضَانَ مِنها، كما تقَدَّمَ بيانُه، وهذا ما لا خِلافَ فيه، وقد تُوفِّيَ رَسولُ الله ﷺ في رَبيعٍ الأوَّلِ مِنْ سَنةِ إحْدى عشرَةَ، بِلا خِلافٍ أيضاً» (¬١)، ومثلُ ذلك صنيعُه عندَ قولِه تعالى ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥] (¬٢)، حيثُ ذكرَ -ضِمنَ أدلَّةِ الاستعانةِ بالصَّلاةِ- حديثاً مُعلَّقاً بلا إسنادٍ، بصيغةِ التَّضعيفِ، فقالَ: «وكذلك رُوِيَ عنه ﷺ أنَّه رأى أبا هريرةَ مُنبَطِحاً على بَطنِه، فقالَ له: «اشكَنْب دَرْد» (¬٣)، قالَ: نعم. قالَ: «قُمْ فَصَلِّ؛ فإنَّ في الصَّلاةِ شِفاءً» (¬٤)، وهو حديثٌ ظاهِرُ النَّكارةِ، إلا أنَّ في آخرِه شاهِدٌ على المعنى الذي استدلَّ له ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بسواهُ مِنْ الأدلَّةِ الثّابتةِ. (¬٥)
وقد وجدتُ في معنى ذلك كلاماً للمُحقِّقِ محمود شاكر (ت: ١٤١٨)، أبانَ فيه منهجَ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) في نحوِ تلك الرِّواياتِ، فقالَ: «تبيَّنَ لي ممّا راجعتُه مِنْ كلامِ الطَّبري أنَّ استدلالَ الطَّبري بهذه الآثارِ التي

(¬١) البدايةُ والنهاية ٦/ ٦٢٤.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٦١٧ - ٦٢١.
(¬٣) كلمةٌ فارسيّةٌ تعني: أتشتكي بطنَك؟. ينظر: سنن ابن ماجة ٥/ ١٣١.
(¬٤) أخرجه ابنُ ماجة في سُننِه ٥/ ١٣٠ (٣٤٥٨)، وأحمدُ في مسندِه ١٥/ ٢٨، ١٣١ (٩٠٦٦، ٩٢٤٠)، والعقيلي في الضعفاءِ ٢/ ٤٨، وابنُ حبان في المجروحين ١/ ٢٩٦، وابنُ عديّ في الكامِل ٤/ ٢٢. من طريقِ ذوّاد بن عُلبَة، عن ليثِ بن أبي سليم، وكلاهُما ضعيفٌ، وذوّادُ قالَ عنه ابنُ حبّان (ت: ٣٥٤): «مُنكرُ الحديثِ جِدّاً»؛ فالحديثُ مُنكرٌ، والصَّوابُ أنَّه موقوفٌ، كما في مراجِعِ التّخريجِ.
(¬٥) جامع البيان ١/ ٦١٨. وينظر في غيرِه من الأمثلةِ: ٢٠/ ٧٤.


يرويها بأسانيدِها، لا يُرادُ به إلا تحقيقُ معنى لفظٍ، أو بيانُ سياقِ عِبارةٍ، وكيف اختلف المفسرون مِنْ الأوَّلين في معنىً؟ .. ، وجَعلَ استدلالَه بهذه الآثارِ كاستدلالِ المُستدلِّ بالشِّعرِ على معنى لفظٍ في كتابِ الله .. ، وهذا مذهبٌ لا بأسَ به في الاستدلالِ.
ومثلُه أيضاً ما يسوقُه مِنْ الأخبارِ والآثارِ التي لا يُشَكُّ في ضعفِها، فهو لم يَسُقْها لتكونَ مُهَيْمِنةً على تفسيرِ آي التَّنزيلِ الكريمِ، بل يَسوقُ الطَّويلَ الطَّويلَ لبيانِ معنى لفظٍ، أو سياقِ حادثةٍ، وإن كانَ الأثرُ نفسُه ممّا لا تقومُ به الحُجَّةُ في الدِّينِ، ولا في التَّفسيرِ التّامِّ لآي كتابِ الله. فاستدلالُ الطَّبري بما يُنكِرُه المُنكِرون لم يكن إلا استظهاراً للمعاني التي تدُلُّ عليها ألفاظُ هذا الكتابِ الكريمِ، كما يُستَظهَرُ بالشِّعرِ على معانيها، فهو إذن استدلالٌ يكادُ يكونُ لُغَويّاً، ولمّا لم يكُن مُستَنكَراً أن يُستدَلَّ بالشِّعرِ الذي كَذَبَ قائِلُه -ما صحَّتْ لُغَتُه- فليسَ بمُستَنكَرٍ أن تُساقَ الآثارُ التي لا يرتضيها أهلُ الحديثِ، والتي لا تَقومُ بها الحُجَّةُ في الدِّينِ، للدَّلالَةِ على المعنى المفهومِ مِنْ صَريحِ لفظِ القُرآنِ، وكيفَ فَهِمَهُ الأوائلُ، سواءٌ كانوا مِنْ الصَّحابةِ أو مَنْ دونَهُم .. ، وأرجو أن تكونَ هذه تَذكرةً تنفعُ قارئَ كتابِ الطَّبري إذا ما انتهى إلى شيءٍ ممّا عدَّه أهلُ عِلمِ الحديثِ مِنْ الغريبِ والمُنكرِ، وفي هذا مَقنَعٌ لمن أرادَ أن يعرفَ عِلمَ الأقْدَمين على وَجهِهِ، والحمدُ لله أوَّلاً وآخراً» (¬١).

(¬١) جامع البيان ١/ ٤٥٣، حاشية رقم (٢).


سابعَ عشر: يُشيرُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى ضعفِ كثيرٍ مِنْ الأحاديثِ؛ بعدمِ الجَزمِ بنِسْبتِها إلى النَّبي ﷺ، وذلك بقولِه: (فيما بلغَنا، ورُوِيَ، وفيما ذُكِرَ) ونحوِها، ومِن ذلك قولُه عندَ قولِه تعالى ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤]: «وإنَّما قيلَ له ذلك -فيما بلَغَنا- لأنَّه كانَ قبلَ تحويلِ قِبلَتِه مِنْ بيتِ المَقدِسِ إلى الكعبَةِ يرفعُ بصرَه إلى السَّماءِ .. » (¬١)، ثُمَّ أسنَدَ معناه عن قتادةَ (ت: ١١٧) مرفوعاً، وانقِطاعُه ظاهِرٌ؛ فقتادةُ (ت: ١١٧) مِنْ التّابعين. ومثلُه قولُه في قولِه تعالى ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤]: «وذلك ما كانَ ﷺ همَّ به مِنْ أن يَفعَلَ بعضَ الذي كانوا سَألوه فِعلَه، فقالَ رسولُ الله ﷺ فيما ذُكِرَ- .. » (¬٢)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن قتادةَ (ت: ١١٧) أيضاً. وكذلك قولُه: «وقد رُوِيَ بذلك أيضاً عن النَّبي ﷺ خبرٌ، غيرَ أنَّ في إسنادِه نَظَراً» (¬٣).
ثامنَ عشر: رُبَّما قدَّمَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الحديثَ الضَّعيفَ في الذِّكرِ، وإن أخذَ بغيرِه ممّا قَوِيَت دلالتُه، كما في قولِه تعالى ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، حيثُ ذكرَ الأقوالَ الثَّلاثَةَ في معنى الكرسيِّ؛ وهي: أنَّه عِلمُ الله. أو: موضِعُ قدَمَيْه. أو: العرشُ نفسُه. ثُمَّ قالَ: «لكُلِّ قولٍ مِنْ هذه الأقوالِ وَجهٌ ومَذهَبٌ، غيرَ أنَّ الذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ ما جاءَ به الأثرُ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٤)، ثُمَّ أسنَدَ عن

(¬١) جامع البيان ٢/ ٦٥٦.
(¬٢) جامع البيان ١٥/ ١٦.
(¬٣) جامع البيان ٦/ ٥٥٧. وينظر: ١٣/ ١٠.
(¬٤) جامع البيان ٤/ ٥٤١.


رسولِ الله ﷺ قولَه: «إنَّ كُرسيَّه وَسِعَ السماواتِ والأرضَ، وإنَّه ليَقعُدُ عليه فما يَفضُلُ مِنه مِقدارُ أربعِ أصابِعَ .. » (¬١) الحديثَ، ثُمَّ قالَ: «وأمَّا الذي يدلُّ على صِحَّتِه ظاهِرُ القرآنِ فقولُ ابنِ عباسٍ .. : هو عِلْمُه» (¬٢)، واستدلَّ له بدليلِ القرآنِ، والسِّياقِ، وأصلِ الّلفظِ في لُغةِ العربِ وأشعارِها.
فابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بصَنيعِه هذا يومئُ إلى ضعفِ الحديثِ المَذكورِ؛ لِعدمِ مَصيرِه إليه، كما هو مَنهجُه فيما نصَّ عليه في مواضِعَ مِنْ تفسيرِه، وفي أمثالِه مِنْ الأحاديثِ. كما أفادَ بترتيبِه ذلك صورةً لتعظيمِ نُصوصِ الشَّرعِ، وتنبيهاً على منهجِ الأخذِ بدليلِ السُّنَّةِ، وبياناً لما يصِحُّ أن يتقدَّمَه مِنْ الأدلَّةِ حالَ ضَعفِه.
تاسعَ عشر: تكثيرُ الطُّرقِ عند الاعتمادِ على الخبرِ، ومِن ذلك إيرادُه لحديثِ: «ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ» (¬٣) مِنْ سِتَّةِ طُرُقٍ، عندَ استدلالِه به على

(¬١) أخرجه الدارمي في نقضِه على المُريسي ١/ ٤٢٦، وابنُ خزيمةَ في التوحيد ١/ ٢٤٤، وابنُ أبي عاصم في السُّنة ١/ ٣٩٢ (٥٨٦)، وعبدُ الله بن أحمد في السُّنة ١/ ٣٠٥ (٥٩٣)، وابنُ الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤. من طريقِ عبد الله بن خليفة، عن عُمر، ومَرَّةً مُرسلاً. وإسناده ضعيف، وفيه اضطرابٌ سنداً ومَتْناً، ووسَّع ابنُ تيمية الكلامَ عليه في مجموع الفتاوى ١٦/ ٤٣٤ - ٤٣٩، ومِمّا قالَ: «وطائفةٌ من أهلِ الحديثِ تردّه لاضطرابِه، كما فعلَ ذلك أبو بكر الإسماعيلي، وابن الجوزي، وغيرُهم، لكنَّ أكثرَ أهلِ السُّنة قبلوه»، وقال ابنُ كثير (ت: ٧٧٤): «عن عبد الله بن خليفة، وليس بذاك المشهور، وفي سماعِه من عُمرَ نظرٌ، ثُمّ منهم من يرويه عن عمرَ موقوفاً، ومنهم من يرويه مُرسلاً، ومنهم من يزيد في متنِه زيادةً غريبةً، ومنهم من يحذِفُها». تفسيره ٢/ ٤٤٣.
(¬٢) جامع البيان ٤/ ٥٤١.
(¬٣) سبق تخريجه (ص: ٢٢٠).


معنى قولِه تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] (¬١)، وكذا تكرارُه لحديثِ: «إنَّ الله قد أثنى عليكم -أي أهلَ قُباءٍ- بالطُّهورِ خيراً .. » (¬٢)، مِنْ ثلاثة عشر طَريقٍ، عندَ استدلالِه به في قولِه تعالى ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] (¬٣).
ولا تخفى فائِدةُ هذا التِّكرارِ لطُرُقِ الحديثِ في تقويَةِ إسنادِه، وإيضاحِ معانيه، وبيانِ سِياقِه، مع مُراعاةِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) لمنهجِ الكتابِ في الاختصارِ، والاقتصارِ على بعضِ ما يُغني، كما في قولِه مُستَدِلاً لبعضِ اختيارِه: «مع ما قد رُوِيَ في ذلك عن رسولِ الله ﷺ مِنْ الأخبارِ التي قد ذَكرْنا بعضَها وترَكنا ذِكرَ كثيرٍ مِنها؛ استغناءً بما ذَكرْنا مِنها عمّا لم نذكُر، وكراهةً مِنّا إطالةَ الكتابِ باستقصاءِ جَميعِه» (¬٤).
عشرون: إذا احتاج لتكرار الخبر ذكرَ ما لم يذكره مِنْ قبل، كما نَصَّ عليه في قولِه عن بعضِ الأقوالِ: «وبذلك جاءَت الأخبارُ عن

(¬١) جامع البيان ١١/ ٢٤٤.
(¬٢) أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنّف ١/ ١٥٣، وأحمد في المسند ٣٩/ ٢٥٤ (٢٣٨٣٣)، وابن شَبّة في تاريخ المدينة ١/ ٤٨، والبخاري في تاريخه ١/ ١٨. من طريق شهر بن حوشَب، عن محمد بن عبد الله بن سلام. وهو صحيحٌ بمجموعِ طُرقِه، ومنها حديثُ أبي هريرة، وأبي أيوب، وجابر، وأنس، وعويم بن ساعدة ﵃. وينظر: سنن أبي داود ١/ ١٦٩ (٤٥)، وجامع الترمذي ٥/ ٢٨٠ (٣١٠٠)، وسنن ابن ماجه ١/ ٣٠٨ (٣٥٥)، ومسند أحمد ٢٤/ ٢٣٥ (١٥٤٨٥)، والمجموع، للنووي ٢/ ٩٩، وفتح الباري ٧/ ٢٨٩.
(¬٣) جامع البيان ١١/ ٦٨٨ - ٦٩٣. وينظر في مِثلِه من الأمثِلةِ: ٩/ ٢٤٨، ٤٩٩، ١٠/ ١٤، ٢٠/ ٦٢٨.
(¬٤) جامع البيان ٧/ ٩٤.


رسولِ الله ﷺ، وقالَتْه العُلماءُ، وقد ذكرنا كثيراً مِنْ ذلك فيما مضى قبلُ، ونذكُرُ بعضَ ما لَمْ نذكُرْه قبلُ إن شاءَ الله» (¬١).
إحدى وعشرون: يعتَمِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الإسنادَ في النَّقلِ في عامَّةِ ما يأثِرُه مِنْ الأخبارِ، وربَّما استغنى باستفاضةِ الخبَرِ وشُهرَتِه عن إسناده، وذلك قليلٌ، ومِنه قولُه في قولِه تعالى ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨]: «وهذه الآيةُ وإن كانَ مَخرَجُها عامّاً في التِّلاوةِ، فإنَّ المُرادَ بها خاصٌّ في التَّأويلِ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قالَ: «شفاعتي لأهلِ الكبائِرِ مِنْ أُمَّتي» (¬٢) (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦]: «فكُلُّ شَحمٍ سوى ما استثناهُ الله في كتابِه مِنْ البقرِ والغَنمِ فإنَّه كانَ مُحرَّماً عليهم، وبنَحوِ ذلك مِنْ القَولِ تظاهرَت الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ، وذلك قولُه: «قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ حُرِّمَت عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، ثُمَّ باعوها وأكلوا أثمانَها» (¬٤) (¬٥).
وكذلك يصنعُ فيما تقدَّمَ وتكرَّرَ ذِكرُه، كما في قولِه عندَ قولِه تعالى

(¬١) جامع البيان ٢٠/ ٣٨٢.
(¬٢) أخرجه أبو داود في سننه ٥/ ٢٤٤ (٤٧٠٦)، والترمذي في جامِعِه ٤/ ٦٢٥ (٢٤٣٥)، وأحمد في مسنده ٢٠/ ٤٣٩ (١٣٢٢٢)، والحاكم في مستدركه ١/ ١٣٩ (٢٢٨)، والضياءُ في المُختارة ٤/ ٣٨٢ (١٥٤٩). وإسنادُه صحيحٌ، وصحَّحَه الترمذي (ت: ٢٩٧)، والحاكمُ (ت: ٤٠٥)، والضياءُ المَقدسيّ (ت: ٦٤٣).
(¬٣) جامع البيان ١/ ٦٣٧.
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحِه ٣/ ٨٢ (٢٢٢٣)، ومسلم في صحيحِه ٤/ ١٩٣ (١٥٨٢).
(¬٥) جامع البيان ٩/ ٦٤٢. وينظر: ١/ ٧٠٣، ٧/ ٧٠٢، ٨/ ١٨٤، ٣٧٧، ٧٤٨، ٩/ ٤٦١، ١٤/ ٦٢١.


﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٤٠]: «يقول: ربَّنا وتقبَّلْ عملي الذي أعمَلُه لك، وعِبادَتي إيّاك. وهذا نظيرُ الخبرِ الذي رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قالَ: «إنَّ الدُّعاءَ هو العِبادةُ»، ثُمَّ قرأَ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]» (¬١) (¬٢)، وقد سبقَ أن ذَكرَ هذا الحديثَ مُسنَداً قبلَ ذلك (¬٣).
ورُبَّما أشارَ إلى وجودِ الخبرِ بذلك عن رسولِ الله ﷺ، ثُمَّ لا يذكرُه؛ لاشتهارِه، أو لَمْ يَقصِدْ إلى ذِكرَه ابتداءً، وإنَّما أرادَ الإشارةَ إليه. كما في قولِه عندَ قولِه تعالى ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ [الانشقاق: ١٧]: «يقولُ: والليلِ وما جمَعَ .. ، ومِنه الوَسْقُ؛ وهو الطَّعامُ المُجتمِعُ الكثيرُ مِمّا يُكالُ أو يوزَنُ، يُقالُ: هو ستّونَ صاعاً. وبه جاءَ الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٤)، ثُمَّ لم يذكُره، وهو يُشيرُ بذلك إلى حديثِ أبي سعيدٍ الخُدري ﵁، مرفوعاً: «الوَسْقُ ستّونَ صاعاً» (¬٥).

(¬١) أخرجه الترمذي في الجامع ٥/ ٢١١ (٢٩٦٩)، وابنُ ماجةَ في السنن ٥/ ٣٥٣ (٣٨٢٨)، وابنُ أبي شيبةَ في المصنّف ٦/ ٢١ (٢٩١٦٧)، وأحمد في المُسند ٣٠/ ٢٩٧ (١٨٣٥٢)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٢٤٩ (٧١٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٦٧ (١٨٠٢). وإسنادُه صحيحٌ، وصحَّحَه الترمذي (ت: ٢٩٧)، والحاكم (ت: ٤٠٥)، والذهبي (ت: ٧٤٨) في تلخيص المستدرك، كما في حاشيته ١/ ٦٦٧.
(¬٢) جامع البيان ١٣/ ٧٠٢.
(¬٣) ينظر: ٣/ ٢٢٨.
(¬٤) جامع البيان ٢٤/ ٢٤٥.
(¬٥) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣١٢ (١٥٥٤)، وابنُ ماجة في السنن ٣/ ٢٨٨ (١٨٣٢)، وأحمد في المُسند ١٨/ ١١٥، ٣٠٩ (١١٥٦٤، ١١٧٨٥). وفي إسنادِه ضعفٌ، وأعلَّه أبو داود (ت: ٢٧٥) بالانقطاع، وقالَ ابنُ خزيمة (ت: ٣١١): «لا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ الوسْقَ ستّون صاعاً». صحيحه ٤/ ٣٨.


اثنان وعشرون: الدِّقَّةُ في ضَبطِ الأسانيدِ والمتونِ، وذلك شأنُ المُتقِنين مِنْ أهلِ الحَديثِ والرِّوايةِ، وذلك ظاهِرٌ مِنْ صنيعِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في كثيرٍ مِنْ المواضِعِ، حيثُ يُصَحِّحُ أسماءَ الرُّواةِ، ويُنبِّه على السَّاقِطِ مِنها في الذِّكرِ، كما في قولِه: «حدَّثنا أبو كُرَيبٍ .. ، عن يزيدَ بن زيادٍ -قالَ أبو جعفر: والصَّوابُ يزيدُ بن أبي زيادٍ (¬١) -، عن محمدِ بن كعبٍ القُرَظي (¬٢) (¬٣)، كما يُبيِّنُ موضِعَ الشَّكِّ في بعضِ الرِّواياتِ، ومَصدَرَه، حيثُ نسبَ الشَّكَّ إلى نفسِه في بعضِ الرِّواياتِ بقولِه: «الطَّبريُّ يشُكُّ» (¬٤)، ونسَبَه إلى بعضِ الرُّواةِ في روايةٍ أُخرى بقولِه: «عن أبي هريرةَ أو غيرِه -شَكَّ أبو جعفرٍ الرَّازي (¬٥) (¬٦).
ثلاث وعشرون: العنايةُ بتوجيهِ معاني الأحاديثِ عندَ الاستدلالِ بها، وذلك مِنْ تمامِ منهجِ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ على المعاني القُرآنيَّةِ؛ لتتبيَّنَ أوجهُ مُطابقةِ الخبرِ للمعنى المُستدلِّ به عليه، ومِن أمثلةِ ذلك قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن بعضِ اختيارِه: «وقد رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ

(¬١) هو يزيدُ بن زيادٍ، أو: ابن أبي زيادٍ المَدَنيُّ، مولى بني مخزومٍ، وقد جزمَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بنسبتِه هنا إلى ابنِ أبي زيادٍ، وفي مواضعَ نسبَه إلى زياد، كما في ١٦/ ٦٠٤، ٢٠/ ٣١٧. ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٤١٢.
(¬٢) محمد بن كعب بن سليم القُرَظي، أبو حمزة المدنيُّ، تابعيٌّ إمامٌ مُفسِّرٌ، مات سنة (١٢٠)، وقيل غيرَ ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى ٥/ ٢١٧، والسير ٥/ ٦٥.
(¬٣) جامع البيان ١٨/ ١٣٢. وينظر: ٢٠/ ٥١٣.
(¬٤) جامع البيان ٢٢/ ١٨.
(¬٥) هو عيسى بن ماهان التَّميميّ، قالَ عنه ابنُ عبد البرِّ (ت: ٤٦٣): «هو عندهم ثِقةٌ عالمٌ بتفسيرِ القرآن». ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٥٠٣.
(¬٦) جامع البيان ٢٢/ ٣٥.


بنحوِ الذي قُلنا في ذلك خبرٌ» (¬١)، ثُمَّ أسندَ حديثَ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ليس المسكينُ بالذي تردُّه اللقمةُ واللقمتان، والتَّمرةُ والتَّمرتان، إنَّما المسكينُ المُتعفِّفُ، اقرءوا إن شِئتُمْ: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]» (¬٢)، ووجَّه معناه بعد ذلك بقولِه: «ومعنى قولِه ﷺ: «إنَّما المسكينُ المُتعفِّف»؛ على نحوِ ما قد جرى به استعمالُ النَّاسِ مِنْ تَسميَتِهِم أهلَ الفقرِ: مساكينَ. لا على تفصيلِ المِسكينِ مِنْ الفقير. وممّا يُنبئُ أنَّ ذلك كذلك، انتِزاعُه ﷺ بقولِ الله: «اقرءوا إن شِئتُمْ: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]»، وذلك في صِفةِ مَنْ ابتدأَ الله ذِكرَه ووَصَفَه بالفقرِ؛ فقالَ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]» (¬٣)، وكذلك قولُه: «وأمّا الخبرُ الذي رُوِيَ عن النَّبي ﷺ (¬٤)، -فإنَّه إن كانَ صحيحاً- فإنَّما معناه أنَّه وُضِعَ عن الحامِلِ والمُرضِعِ الصومُ ما دامتا عاجزَتَيْن عنه حتى تُطيقا فتقضيا، كما وُضِعَ عن المسافرِ في سفرِه حتى يُقيمَ فيَقضيَه، لا أنَّهما أُمرَتا بالفديةِ والإفطارِ بغيرِ وجوبِ قضاءٍ» (¬٥).

(¬١) جامع البيان ١١/ ٥١٥.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحِه ٦/ ٣٢ (٤٥٣٩)، ومسلم في صحيحِه ٣/ ١٠٦ (١٠٣٩).
(¬٣) جامع البيان ١١/ ٥١٥.
(¬٤) يعني حديثَ أنس بن مالك الكعبي مرفوعاً: «إنَّ الله وضعَ عن المسافرِ والحاملِ والمُرضعِ الصومَ». ينظر: المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٦٧، وسنن النسائي ٢/ ٤٨٩ (٢٢٦٦)، وعلل ابن أبي حاتم ٣/ ١٧٥ (٧٨٤).
(¬٥) جامع البيان ٣/ ١٧٩.


وبهذا تتبيَّنُ عنايةُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بمرويّاتِه مِنْ السُّنَّةِ في استدلالِه بها، وتحريرِها إسناداً ومتناً، وتجويدِ ما يختارُه مِنها؛ ببيانِ عللِ أسانيدِها، والمُنكرِ مِنْ معانيها، وقبولِ ما يصحُّ قبولُه مِنها، وتقديمِ ما يجِبُ تقديمُه وتحرُمُ مُخالفَتُه مِنْ ثابِتِها وصريحِها، وتنبيهِ حملَةِ التَّفسيرِ على أصولِ الاستدلالِ تلك؛ بنصٍّ مِنْ كلامِه، واطِّرادٍ مِنْ تطبيقِه في عامَّةِ تفسيرِه.


المبحثُ الرّابعُ: منهجُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
يقومُ معنى الإجماعِ لُغةً على تضامِّ الشيءِ (¬١)، ويُطلَقُ على معنيَيْن (¬٢):
الأوَّلُ: العزمُ على الشيءِ، يُقالُ: أجمعَ فلانٌ على كذا. إذا عزمَ عليه وصَمَّمَ. ومِنه قولُه تعالى ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، وقولُ الشّاعرِ (¬٣):
يا ليت شِعري والمُنى لا تنفعُ … هل أغدوَنْ يوماً وأمري مُجمَعُ
الثّاني: الاتِّفاقُ، يُقالُ: أجمعَ القومُ على كذا. إذا اتَّفقوا عليه.

(¬١) ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٢٤٦.
(¬٢) ينظر: الصَّحاح ٣/ ١١٩٨، ولسان العرب ٥/ ٤٠٣، والقاموس المحيط (ص: ٦٣٩).
(¬٣) نسبَه في إصلاحِ المنطق لبعض الرُّجّاز (ص: ٢٦٣)، وينظر: المرجع السّابق.


وهذا المعنى الثَّاني هو أصلُ المعنى الاصطلاحيِّ للإجماعِ، وهو: اتِّفاقُ مُجتهدي أمَّةِ محمّدٍ ﷺ بعد وفاتِه في عصرٍ مِنْ العصورِ على أمرٍ دينيٍّ (¬١).
ويُرادُ به في خصوصِ علمِ التَّفسيرِ: اتِّفاقُ مُجتهدي أمَّةِ محمدٍ ﷺ مِنْ المُفسِّرين بعد وفاتِه في عصرٍ مِنْ العصورِ على معنىً لآياتِ القرآنِ الكريمِ.
والمُرادُ بالاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني هو:
إقامَةُ الإجماعِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بدليلِ الإجماعِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
وللإجماعِ عدَّةُ تقسيماتٍ باعتباراتٍ مُختلفةٍ (¬٢)؛ يتقدَّمُها في بابِ الاستدلالِ على المعاني تقسيمُه باعتبارِ ذاتِه إلى قسمينِ، وهما:
الأوَّلُ: الإجماعُ القوليّ، وهو الصَّريحُ، وذلك أن يتَّفقَ جميعُ المُجتهدين على الحُكمِ قولاً أو فِعلاً. «وهو حُجَّةٌ وإجماعٌ قولاً واحداً» (¬٣)، ودلالتُه قطعيّةٌ؛ إذ «يُعلَمُ يقيناً أنَّه ليس فيه مُنازِعٌ، فهذا يجبُ القطعُ بأنَّه حقٌّ» (¬٤).

(¬١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٠، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢١١، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٢٣١).
(¬٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٢٩، ٤٣٤، ومجموع الفتاوى ١١/ ٣٤١، ١٩/ ٢٦٧.
(¬٣) شرح اللمع ٢/ ٦٩٠. وينظر: الفقيه والمتفقه ٤٢٩، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٢٣١).
(¬٤) مجموع الفتاوى ٧/ ٣٩. وينظر: مراتب الإجماع (ص: ٢٨).


الثَّاني: الإجماعُ السُّكوتيّ أو الإقراريّ، وذلك بأن ينتشرَ القولُ أو الفعلُ عن بعضِ المُجتهدين، ويسكتَ الباقون عن مخالفتِه وإنكارِه. ومثلُه الإجماعُ الاستقرائيّ، وهو أن تُستَقرأَ أقوالُ العلماءِ في مسألةٍ فلا يُعلَمُ فيها مُخالِفٌ.
وقد كثُرَت أقوالُ العلماءِ في بيانِ حُكمِ هذا النوعِ (¬١)؛ لاحتمالِ السُّكوتِ الرِّضا وعدمَه، «والصَّحيحُ أنَّه إجماعٌ، وأنَّه حُجَّةٌ» (¬٢)، وعليه جُمهورُ العلماءِ (¬٣)، وأضافَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨) أنَّه: «حُجَّةٌ ظنيَّةٌ .. ، يحتجُّ به، ويُقدَّمُ على ما هو دونَه بالظَّنِّ، ويُقدَّمُ عليه الظَّنُّ -أي النَّصُّ المعلومُ- الذي هو أقوى مِنه» (¬٤)، وذلك لأنَّ عِلمَه بعدمِ المُخالفِ ظنيٌّ وليس قطعيّاً؛ فكانَت دلالةُ هذا الإجماعِ ظنيّةٌ. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وإذْ كانَ ذلك كذلك، وكانَ لا اختلافَ بينهم ظاهرٌ، وكانَ ما كانَ مُستفيضاً فيهم ظاهرَ الحُجَّةِ = فالواجبُ -وإن احتملَ ذلك معنىً غيرَ الذي قالوا- التَّسليمُ لما استفاضَ بصِحَّتِه نقلُهم» (¬٥).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالإجماعِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:

(¬١) ذكرَ الزَّركشي (ت: ٧٩٤) منها ثلاثةَ عشرَ قولاً. البحر المحيط ٣/ ٥٣٨. وينظر: المسوَّدة ٢/ ٦٤٩.
(¬٢) شرح اللمع ٢/ ٦٩١.
(¬٣) ينظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٣٣١، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٥٣٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٤.
(¬٤) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٦٨. وينظر: مراتب الإجماع (ص: ٣٠٢)، وسير أعلام النبلاء ٧/ ١١٦.
(¬٥) جامع البيان ٨/ ٤٠.


النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالإجماعِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «فإن قالَ قائِلٌ: وما بُرهانُك على أن معنى قولِه ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]: إذا رجعتُم إلى أهلِكم وأمصارِكم. دونَ أن يكونَ معناه: إذا رجعتُم مِنْ مِنىً إلى مكَّةَ؟ قيلَ: إجماعُ جميعِ أهلِ العلمِ على أنَّ معناه ما قُلنا دونَ غيرِه» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] الآية: «وقد أجمعَت الحُجَّةُ على أنَّ الله ﷿ لم يوجِب على نبيِّه ﷺ، ولا على عِبادِه فرضَ الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذلك. ففي إجماعِها على ذلك الدَّلالةُ الواضِحةُ على صِحَّةِ ما قُلنا» (¬٢)، وقولُه مُعلِّلاً لبعضِ اختيارِه، بعدما ذكرَ قولاً للحُجَّةِ مِنْ أهلِ التَّأويلِ: «وهو التَّأويلُ الصَّحيحُ عندنا؛ لِما ذكَرنا مِنْ إجماعِها عليه» (¬٣).
النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالإجماعِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه قولُه: «وقد زعمَ بعضُهم أنَّ معنى قولِه ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]: أسلِكْنا طريقَ الجنَّةِ في المعادِ. أي: قدِّمنا له، وامضِ بنا إليه .. ، وفي قولِ الله جلَّ ثناؤُه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] ما يُنبئُ عن خطأِ هذا التَّأويلِ، مع شهادةِ الحُجَّةِ مِنْ المُفسِّرين على تخطِئتِه؛ وذلك أنَّ جميعَ المفسِّرين مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين مُجمعون على أنَّ معنى الصِّراطَ في هذا الموضِعِ غيرُ المعنى

(¬١) جامع البيان ٣/ ٤٣٥.
(¬٢) جامع البيان ٨/ ١٦٢.
(¬٣) جامع البيان ٨/ ٢٩٩. وينظر: ١/ ١٧٠، ٢٩٨، ٣١١، ٢/ ١٨١، ٥٦٣، ٣/ ٧٣٥، ٩/ ٥٧٣، ١٥/ ٢٢٧.


الذي تأوَّلَه قائِلُ هذا القولِ» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]: «وإنَّما وصفَه الله جلَّ ثناؤُه بالاستقامةِ؛ لأنَّه صوابٌ لا خطأَ فيه. وقد زعمَ بعضُ أهلِ الغباءِ أنَّه سمَّاه اللهُ مُستقيماً؛ لاستقامتِه بأهلِه إلى الجنَّةِ، وذلك تأويلٌ لتأويلِ جميعِ أهلِ التَّفسيرِ خلافٌ، وكفى بإجماعِ جميعِهم على خلافِه جميعَهم دليلاً على خطئِه» (¬٢)، وقولُه أيضاً: «وقد زعمَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ أنَّ معنى قولِه ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ [البقرة: ٢٥] أنَّه متشابهٌ في الفضلِ .. ، وليس هذا قولاً نستجيزُ التَّشاغلَ بالدَّلالةِ على فسادِه؛ لخروجِه عن قولِ جميعِ علماءِ التَّأويلِ، وحسبُ قولٍ بخروجِه عن قولِ جميعِ أهلِ العلمِ دلالَةٌ على خطئِه» (¬٣).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالإجماعِ على المعاني (٣٧٨) موضِعاً؛ مِنها (٢٨٠) موضِعاً بلا مُخالفٍ، والباقي (٩٨) موضِعاً مع ذكرِ المُخالفِ؛ وهي على قِسمَيْن: (٣٥) موضِعاً مِنها مع وجودِ المُخالفِ المُعتبرِ، والباقي إجماعاتٌ صحيحةٌ لا يُعتبَرُ فيها المُخالفُ، وعددُها (٦٣) إجماعاً.
ومِن ثَمَّ تكونُ الإجماعاتُ الثَّابتةُ بلا مُخالفٍ (٣٤٣) إجماعاً، وذلك نسبتُه مِنْ مجموعِ أدلَّةِ الإجماعِ (٩٠. ٧%)، والباقي هي إجماعاتٌ

(¬١) جامع البيان ١/ ١٦٩.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٧٦.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٤١٨. وينظر: ١/ ٥٢٦، ٢/ ٦٨٩، ٣/ ١٩٨، ٥٧١، ٤/ ١٦٢، ١٣/ ١٩٧، ١٨/ ١٧٠.


مع وجودِ المُخالفِ المُعتبرِ، وعددُها (٣٥) إجماعاً، وذلك نسبتُه مِنْ مجموعِ أدلَّةِ الإجماعِ (٩. ٣%).
ونسبةُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ عامَّةً مِنْ مجموع الأدلَّة (٣. ٥%).
ودليلُ الإجماعِ تابِعٌ لدليلِ الكتابِ والسُّنَّةِ؛ فبهما ثبتت حُجِّيَّتُه، ووجبَ اتِّباعُه، ولذلك يذكرُه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بعدَهما في عددٍ مِنْ المواضِعِ، كما في قولِه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا تأويلٌ يدُلُّ ظاهرُ التلاوةِ على خلافِه، مع إجماعِ أهلِ التَّأويلِ على تخطئتِه» (¬١)، وقولِه أيضاً: «وذلك قولٌ إن قالَه قائِلٌ خلافٌ لظاهرِ كتابِ الله، ولِما أجمعَ عليه جميعُ أهلِ الإسلامِ» (¬٢).
والأكثرُ في كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تقديمُ الإجماعِ على غيرِه مِنْ الأدلَّةِ؛ لقطعيَّةِ دلالَتِه على المعنى وثُبوتِه، وذلك مذهبُ عامَّةِ الأصوليِّين، قالَ ابنُ القطّان (¬٣) (ت: ٦٢٨): «والذي يقتضيه إجماعُ المُحقِّقين تقديمَ الإجماعِ في الرُّتبةِ على الكتابِ والسُّنَّةِ، وإن كانَت أصولَ الإجماعِ؛ فإنَّما يُقطَعُ بهما إذا كانا نصوصاً لا تقبلُ التَّأويلَ، ولا تحتملُه أصلاً، فأمّا إذا كانَت ظواهِرُهما في مقاصِدِهما لا تبلغُ مبلغَ

(¬١) جامع البيان ١/ ٦٩٣.
(¬٢) جامع البيان ٣/ ١٨٠. وينظر: ٣/ ١٧٨.
(¬٣) علي بن محمد بن عبد الملك الحميريّ الفاسي، أبو الحسنِ ابنُ القطّان المالكيّ، القاضي الحافظُ النّاقدُ، صنَّفَ: بيانَ الوهمِ والإيهامِ، وغيرَه، ومات سنة (٦٢٨). ينظر: السير ٢٢/ ٣٠٦، وشذرات الذَّهبِ ٧/ ٢٢٥.


النُّصوصِ، فالإجماعُ أحقُّ بالتَّقديمِ في ترتيبِ الحِجاجِ؛ فإنَّ الإجماعَ لا مجالَ لطرقِ التَّأويلِ فيه» (¬١)، وقالَ الطُّوفي (¬٢) (ت: ٧١٦): «الإجماعُ مُقَدَّمٌ على باقي أدلَّةِ الشَّرعِ؛ لقطعيَّتِه، وعِصمتِه، وأَمْنِه مِنْ نسخٍ أو تأويلٍ» (¬٣)، ومِن أمثلةِ ذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وذلك إن قالوه خرجَ مَنْ قالَه مِنْ قيلِ أهلِ الإسلامِ، وخالفَ نصَّ كتابِ الله تعالى ذِكرُه، وقولَ رسولِ الله ﷺ) (¬٤)، وقولُه: «مع أنَّ في اتِّفاقِ الحُجَّةِ على تخطئةِ قائلِ هذا القولِ في قولِه هذا كفايةً عن الاستشهادِ على فسادِه بغيرِه، فكيف وهو مع ذلك خلافٌ لما جاءَت به الآثارُ عن رسولِ الله ﷺ، والقياسُ عليه بالفسادِ شاهِدٌ» (¬٥)، وقولُه: «وعلى كُلِّ ما قُلنا مِنْ ذلك الأمَّةُ مُجمِعةٌ، وقد رُويَ عن رسولِ الله بذلك خبرٌ» (¬٦).
وحين لا يكونُ الإجماعُ قطعيّاً فإنَّه ربَّما قدَّمَ عليه سواه مِنْ الأدلَّة، كما في قولِه: «وأَوْلى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ في تأويلِ قولِه ﴿لَا تَحْسَبَنَّ

(¬١) الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٦٨.
(¬٢) سليمان بن عبد القويّ الطّوفيّ، أبو الرَّبيع الحنبليّ، حافظٌ أصوليٌّ مفسِّرٌ، صنَّفَ: الإكسيرَ في قواعد التَّفسيرِ، والإشاراتِ الإلهيَّة، مات سنة (٧١٦). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٠٢، وبغية الوعاة ١/ ٥٩٩.
(¬٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٦٣. وينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٠، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩١).
(¬٤) جامع البيان ٣/ ٧٤١.
(¬٥) جامع البيان ٣/ ٤٠١.
(¬٦) جامع البيان ٦/ ٤٦٩. وينظر: ١/ ٣١١، ٣/ ٤٣٥، ٦٤٥، ٤/ ١٦٩، ٥/ ٩١، ٦/ ٤٠١، ١٤/ ٣٥٧.


الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ [آل عمران: ١٨٨] الآية. قولُ مَنْ قالَ: عُنيَ بذلك أهلُ الكتابِ .. ؛ لأنَّ قولَه ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾ [آل عمران: ١٨٨] الآية. في سياقِ الخبرِ عنهم، وهو شبيهٌ بقصَّتِهم، مع اتِّفاقِ أهلِ التَّأويلِ على أنَّهم المعنيّون بذلك» (¬١)، وقولِه: «وأَوْلى الأقوالِ بالصِّحَّةِ في تأويلِ قولِه ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، قولُ مَنْ قالَ: السبيلُ التي جعلها الله جلَّ ثناؤُه للثَّيِّبَيْن المُحصَنَيْن الرَّجمُ بالحجارةِ، وللبِكرَيْن جلدُ مائةٍ ونفيُ سنةٍ؛ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رجمَ ولم يجلِدْ، وإجماعِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ عليها فيما نقلَته مُجمِعةً عليه = الخطأُ والسَّهوُ والكذبُ» (¬٢).

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
اتَّفقَ أهلُ العلمِ على أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، يجبُ الأخذُ به، وتحرُمُ مُخالفتُه، قالَ الخطيبُ البغداديّ (ت: ٤٦٢): «إجماعُ أهلِ الاجتهادِ في كُلِّ عصرٍ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرعِ، ودليلٌ مِنْ أدلَّةِ الأحكامِ، مقطوعٌ على مَغِيبِه، ولا يجوزُ أن تجتمعَ الأمَّةُ على الخطأِ» (¬٣). والأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ على حُجِّيَّةِ الإجماعِ كثيرةٌ متظاهرةٌ، وقد ذكرَ أكثرُ العلماءِ وعامَّةُ الأصوليِّين أنَّه لا مدخلَ للعقلِ في إثباتِ الإجماعِ دليلاً؛ لأنَّ

(¬١) جامع البيان ٦/ ٣٠٧.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٤٩٨. وينظر: ١/ ٢٩٠، ٦٩٣، ٢/ ١٠٢.
(¬٣) الفقيه والمتفقه ١/ ٣٩٧. وينظر: الرسالة (ص: ٤٧٢، ٤٧٥)، ومجموع الفتاوى ١٩/ ١٧٦، ٢٠/ ١٠.


العقلَ لا يمنعُ مِنْ إجماعِ طائِفةٍ كثيرةٍ مِنْ النَّاسِ على الكذبِ أو الخطأِ؛ كأصحابِ المِلَلِ الضَّالَّةِ، والأديانِ المُحرَّفةِ (¬١)، لكنَّ الله تعالى عصمَ هذه الأمَّةَ في إجماعِها؛ فلا تجتمعُ على باطلٍ أبداً، وإذا أجمعَتْ على أمرٍ فهو الحَقُّ. ومِن الأدلَّةِ على ذلك ما يأتي:
أوَّلاً: قولُه تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، ووجه الدَّلالةِ أنَّ الله تعالى جمعَ بين مشاقَّةِ الرسولِ ﷺ واتِّباعِ غيرِ سبيلِ المؤمنين في الوعيدِ، -وسبيلُ المَرءِ: ما يختارُه مِنْ قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ-، فدلَّ على أنَّ كُلّاً مِنهما مُحرَّمٌ، ومِن ثَمَّ فاتِّباعُ سبيلِ المؤمنين واجِبٌ، وذلك معنى كونِ الإجماعِ حُجَّةً (¬٢)، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «والآيةُ دلَّت على أنَّ مُتَّبعَ غيرِ سبيلِ المؤمنين مُستحقٌّ للوعيدِ، كما أنَّ مُشاقَّ الرسولِ مِنْ بعدِ ما تبيَّنَ له الهُدى مُستحقٌّ للوعيدِ، ومعلومٌ أنَّ هذا الوصفَ يوجِبُ الوعيدَ بمُجرَّدِه، فلو لم يكُن الوصفُ الآخرُ يدخلُ في ذلك لكانَ لا فائِدةَ في ذِكرِه» (¬٣).
ثانياً: قولُه تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

(¬١) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٢٥، وأصول السَّرخسي ١/ ٢٩٥، والبحر المحيط في الأصول ٣/ ٤٩١.
(¬٢) ينظر: أحكام القرآن، للشافعي (ص: ٣٩)، والفقيه والمتفقه ١/ ٣٩٩، ومجموع الفتاوى ٧/ ٣٨.
(¬٣) مجموع الفتاوى ١٩/ ١٧٨. وينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٠٠.


النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والوَسَطُ: العَدلُ الخِيارُ (¬١). ودلالَةُ الآيةِ مِنْ ثلاثةِ وجوهٍ (¬٢):
١ - أنَّ هذه الأمَّةَ عدلٌ خيارٌ؛ لا تُبلِّغُ عن الله إلا الحقَّ، فاتَّفاقُها على تبليغِ الشَّرعِ حقٌّ.
٢ - أنَّ الله جعلَهم شُهداءَ على النَّاسِ، وأقامَ شهادتَهم مقامَ شهادةِ الرسولِ ﷺ، ومَن كانَ كذلك فقولُه حُجَّةٌ قطعاً؛ لأنَّهم لا يشهدون بالباطلِ، وإنَّما يشهدون بالحقِّ.
٣ - أنَّهم لو كانوا يشهدون بباطلٍ أو خطأٍ لم يكونوا شُهداءَ الله في الأرضِ، فدلَّ ذلك على أنَّ الأُمَّةَ لا تشهدُ على الله إلا بحقٍّ، فكانَ إجماعُهم حُجَّةً.
ثالثاً: قولُه تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ووجه الدَّلالةِ أنَّ الله وصفَ الأمَّةَ بأنَّهم يأمرون بكلِّ معروفٍ، وينهون عن كلِّ مُنكرٍ، فلو قالَت الأمَّةُ في الدّينِ بما هو ضلالٌ لم تكُن كذلك، فكانَ إجماعُها حُجَّةً. (¬٣)
رابعاً: قولُه تعالى ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، ووجه الدَّلالةِ أنَّه إذا لم يوجَد تنازعٌ فالاتِّفاقُ على الحُكمِ كافٍ عن الرَّدِّ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، وهذا هو حقيقةُ الإجماعِ، «ولو كانوا قد يجتمعون

(¬١) ينظر: صحيح البخاري ٤/ ١٣٤ (٣٣٣٩)، وجامع البيان ٢/ ٦٢٧.
(¬٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٠٦، ومجموع الفتاوى ١٩/ ١٧٧.
(¬٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١٩/ ١٧٦، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٧.


على ضلالةٍ لكانوا حينئِذٍ أَوْلى بوجوبِ الرَّدِّ إلى الله والرَّسولِ مِنهم إذا تنازعوا» (¬١).
خامساً: الآياتُ الكثيرةُ الدَّالَّةُ على وجوبِ الاجتماعِ، والنَّهي عن الافتراقِ، كقولِه تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقولِه ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، ونحوِها مِنْ الآياتِ، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «وهذا أحدُ الأدلَّةِ على أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ قاطعةٌ؛ فإنَّهم إذا اجتمعوا كانوا مُطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعةُ الله ورحمتُه بفعلٍ لم يأمر الله به؛ مِنْ اعتقادٍ، أو قولٍ، أو عملٍ، فلو كانَ القولُ أو العملُ الذي اجتمعوا عليه لم يأمُر الله به، لم يكن ذلك طاعةً لله ولا سبباً لرحمتِه» (¬٢).
سادساً: دلالةُ السُّنَّةِ النبويَّةِ، «وهي أقربُ الطُّرقِ في إثباتِ كونِ الإجماعِ حُجَّةً قاطعةً» (¬٣)، فقد تظاهرَت الأحاديثُ عن جمهرَةٍ مِنْ الصَّحابةِ ﵃، في تقريرِ وجوبِ لزومِ الجماعةِ، وتركِ الفُرقةِ، وعِصمةِ هذه الأمَّةِ عن الخطأِ والضَّلالِ، ومِنها (¬٤):
١ - قولُه ﷺ: «مَنْ أرادَ بحبوحةَ (¬٥) الجنَّةِ فليلزمْ الجماعةَ» (¬٦)،

(¬١) مجموع الفتاوى ١٩/ ٩١. وينظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٨٩.
(¬٢) مجموع الفتاوى ١/ ١٧. وينظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٨٨.
(¬٣) الإحكام، للآمدي ١/ ٢٩٠. وينظر: المستصفى (ص: ١٧٣).
(¬٤) ينظر: قوادح الاستدلال بالإجماع (ص: ١٣٠ - ١٤٠).
(¬٥) هي التمكُّن في المقامِ. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٩٩.
(¬٦) أخرجه الترمذي في الجامع ٤/ ٤٦٥ (٢١٦٥)، وابن ماجة في السنن ٤/ ٤٠ (٢٣٦٣) مختصراً، وأحمد في المسند ١/ ٢٦٩ (١١٤)، والنسائي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٤ (٩١٧٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٧ (٣٨٧). من حديث عمر ﵁، وإسناده صحيح، وطرُقه كثيرةٌ، قالَ الترمذي (ت: ٢٩٧): «حديث حسن صحيح غريب .. ، وقد رويَ هذا الحديث من غيرِ وجهٍ عن عمرَ»، وصحَّحَه الحاكمُ، وأقرَّه الذَّهبي.


واستدلَّ به الشَّافعيُّ (ت: ٢٠٤) مِنْ جِهةِ أنَّه لا يقدرُ أحدٌ على لُزومِ أبدانِ جماعةٍ مُتفرِّقين في البُلدانِ، ولو حصلَ اجتماعُ أبدانٍ فلا معنى للُزومِه، فكانَ المُرادُ قطعاً: لزومُ جماعتِهم في التَّحليلِ والتَّحريمِ والطَّاعةِ. (¬١)
٢ - وقولُه ﷺ: «لا تزالُ طائِفةٌ مِنْ أمَّتي ظاهرين على الحقِّ، حتى يأتي أمرُ الله» (¬٢)، ووجه دلالتِه أنَّ وجودَ الطائِفةَ القائمةَ بالحقِّ إلى يومِ القيامةِ يضمنُ عدمَ اتِّفاقِ الأمَّةِ على ضلالةٍ، وهذا معنى حُجِّيَّةِ الإجماعَ.
٣ - وقولُه ﷺ: «المؤمنون شهداءُ الله في الأرضِ» (¬٣)، ووجه دلالتِه أنَّ الله جعلَهم شُهداءَه على أحكامِه، وشُهداءُ الله عُدولٌ، فشهادَتُهم على شيءٍ مِنْ أحكامِه واجِبةُ القبولِ، وهذا معنى حُجِّيَّةِ الإجماعَ.
٤ - وقولُه ﷺ: «مَنْ فارقَ الجماعةَ ماتَ ميتةً جاهليَّةً» (¬٤)، ووجه دلالَتِه مِنْ جِنسِ ما استدلَّ به الشَّافعيُّ (ت: ٢٠٤) في الحديثِ الأوَّلِ، وقد تُوُعِّدَ هنا مَنْ فارقَ الجماعةَ، فدلَّ على وجوبِ لزومِها؛ وذلك بلزومِ أقوالِها في الدِّينِ، وهذا هو معنى حُجِّيَّةِ الإجماع.
والاحتجاجُ بمجموعِ هذه الأحاديثِ وأمثالِها يقعُ مِنْ وجهَيْن:

(¬١) ينظر: الرسالة (ص: ٤٧٥).
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ١٠١ (٧٣١١)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٥٧ (١٩٢٠).
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٦٩ (٢٦٤٢)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٨ (٩٤٩).
(¬٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٤٧ (٧٠٥٤)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٥٤٩ (١٨٤٩).


أوَّلُهما: ما نصَّ عليه الأئمَّةُ مِنْ أنَّ مجموعَ هذه النُّصوصِ يُفيدُ تواتراً معنويّاً يُقطَعُ به على حُجِّيَّةِ الإجماعِ، قالَ الخطيبُ البغداديّ (ت: ٤٦٢) عن هذه الأحاديثِ: «إنَّها أحاديثُ تواتُرٍ مِنْ طريقِ المعنى؛ لأنَّ الألفاظَ الكثيرَةَ إذا وردت مِنْ طُرُقٍ مُختلفةٍ ورُواةٍ شَتّى ومعناها واحِدٌ = لم يجُزْ أن يكونَ جميعُها كذِباً، ولم يكُن بُدٌّ مِنْ أن يكونَ بعضُها صحيحاً» (¬١)، وقالَ الشَّاطبي (ت: ٧٩٠): «للاجتماعِ مِنْ القوَّةِ ما ليس للافتراقِ، ولأجلِه أفادَ التَّواترُ القطعَ، وهذا نوعٌ مِنه، فإذا حصلَ مِنْ استقراءِ أدلَّةِ المسألةِ مجموعٌ يُفيدُ العلمَ فهو الدَّليلُ المطلوبُ .. ، وإذا تأمَّلتَ أدلَّةَ كونِ الإجماعِ حُجَّةً، أو خبرَ الواحدِ، أو القياسِ حُجَّةً، فهو راجِعٌ إلى هذا المساقِ؛ لأنَّ أدلَّتها مأخوذةٌ مِنْ مواضِعَ تكادُ تفوتُ الحصرَ، وهي مع ذلك مُختلِفةُ المساقِ لا ترجعُ إلى بابٍ واحدٍ، إلا أنَّها تنتظِمُ المعنى الواحدَ الذي هو المقصودُ بالاستدلالِ عليه» (¬٢).
وثانيهما: «أنَّ هذه الأحاديثَ لم تزلْ ظاهرةً مشهورةً بين الصَّحابةِ ومَن بعدهم، مُتمسَّكاً بها فيما بينهم في إثباتِ الإجماعِ، مِنْ غيرِ خلافٍ فيها ولا نكيرٍ، إلى زمانِ وجودِ المُخالفين، والعادةُ جاريةٌ بإحالةِ اجتماعِ الخلقِ الكثيرِ، والجَمِّ الغفيرِ -مع تكرُّرِ الأزمانِ، واختلافِ هِمَمِهم ودواعيهم ومذاهبِهم- على الاحتجاجِ بما لا أصلَ له في إثباتِ أصلٍ مِنْ أصولِ الشَّريعةِ؛ وهو الإجماعُ المحكومُ به على الكتابِ

(¬١) الفقيه والمتفقه ١/ ٤٢٤. وينظر: المستصفى (ص: ١٧٣).
(¬٢) الموافقات ١/ ٢٩. وينظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٩٠.


والسُّنَّةِ، مِنْ غيرِ أن يُنبِّه أحدٌ على فسادِه وإبطالِه، وإظهارِ النَّكيرِ فيه» (¬١)، وهذا ليس إثباتاً للإجماعِ بالإجماعِ، وإنَّما استدلالٌ بالعادةِ الجاريةِ في مثلِ ذلك.
سابعاً: أنَّه قد ثبتَ في كُلِّ عصرٍ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين فمَن بعدَهم القطعُ بتخطئَةِ المُخالفِ للإجماعِ، وشدَّدوا النَّكيرَ عليه، وعدّوا ذلك مُروقاً مِنْ الدِّينِ، وما حملَهم على ذلك إلا وجودُ مُستندٍ قاطعٍ دلَّ على تخطئَةِ المُخالفِ، ووجوبِ اتِّباعِ الإجماعِ (¬٢)، وهذا أيضاً ممّا جرَتْ به العادةُ في مثلِه.
ثامِناً: أنَّ الله تعالى جعلَ الرسولَ ﷺ خاتمَ النَّبيِّين، وحكمَ ببقاءِ شريعتِه إلى يومِ القيامةِ، فلا بُدَّ مِنْ ظهورِ شريعتِه في النَّاسِ إلى يومِ القيامةِ، وقد انقطعَ الوحيُ بموتِه، فعرَفنا ضرورةً أنَّ طريقَ بقاءِ شريعته يتمثَّلُ في عِصمةِ الله أُمَّتَه مِنْ أن يُجمعوا على ضلالةٍ، فإنَّ الإجماعَ على الضَّلالةِ رفعٌ للشَّريعةِ. (¬٣)
هذه جُملةُ الأدلَّةِ القاطعةِ بحُجِّيَّةِ الإجماعِ، وقد أفادَتْ مِنْ ضمنِ ما أفادَتْ أمرَيْن:
الأوَّل: لا يُشترَطُ لصِحَّةِ الإجماعِ أن يبلغَ المُجمعون عددَ التَّواترِ؛

(¬١) الإحكام، للآمدي ١/ ٢٩٣. وينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٢٤.
(¬٢) ينظر: الكوكب المنير ٢/ ٢٢٣، وقوادح الاستدلال بالإجماع (ص: ١٤٥).
(¬٣) ينظر: أصول السَّرخسي ١/ ٢٩٥، وكشف الأسرار ٣/ ٢٦٠.


لأنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَّ لم يشترطْ ذلك، بل علَّقَ العصمةَ على الاتِّفاقِ فقط، دون اشتراطِ عددٍ مُعيَّنٍ، فمتى ثبتَ الاتِّفاقُ قامتْ به الحُجَّةُ. (¬١)
الثّاني: الإجماعُ حُجَّةٌ ماضيةٌ في جميعِ العصورِ، سواءٌ في ذلك عصرَ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم؛ لأنَّ أدلَّةَ الإجماعِ عامَّةٌ مُطلَقةٌ، فلا يصحُّ حصرُها بغيرِ دليلٍ شرعيٍّ. (¬٢)

المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
تتبيَّنُ أوجهُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني عندَ ابنِ جرير (ت: ٣١٠) ببيانِ جانبَيْن، هما:
٣ - صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
٤ - أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
أوَّلاً: صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
تعدَّدتْ الصِّيغُ التي عبَّرَ بها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن الإجماعِ في تفسيرِه، والذي يدخلُ مِنها في بابِ الإجماعِ اتِّفاقاً هو: ما نصَّ فيه على لفظِ الإجماعِ وما في معناه مِنْ تصاريفِه، أو الاتِّفاقِ، أو نفي الخلافِ. وهو ما اعتبرناه في جميعِ المواضِعِ التي اُحصِيَتْ مِنْ إجماعاتِه، ومِن عباراتِه في ذلك: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ، جميعُ

(¬١) ينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤، ونزهة الخاطر العاطر ١/ ٢٨٥.
(¬٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٤٢٧، ونزهة الخاطر العاطر ١/ ٣٠٧.


المُفسرين مُجمعون، اتَّفقَ أهلُ التَّأويلِ، لا خلافَ بين أهلِ التَّأويلِ، لم يُخالف في ذلك أحدٌ) (¬١).
وتلك العباراتُ تتفاوتُ في الدَّلالةِ على معنى الإجماعِ وقطعيَّتِه:
١ - فأعلاها ما تأكَّدَ فيه الإجماعُ بذكرِ وصفَيْن فأكثرَ، مِنْ مثلِ قولِه: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ جميعاً لا خلافَ بينهم، لا خلافَ بين أهلِ التَّأويلِ جميعاً) (¬٢).
٢ - ثُمَّ يليه ما ذُكرَ فيه لفظُ الإجماعِ صراحةً، ويلحقُ به ما تصرَّفَ مِنه ممّا في معناه، وذلك كقولِه: (جميعُ الأُمَّةِ، جميعُ أهلِ التَّأويلِ، الجميعُ مُجمعون) (¬٣)، وقريبٌ مِنه التعبيرُ باتِّفاقِ العلماءِ، كما في قولِه: (اتِّفاقُ جميعِ السَّلف، اتِّفاقُ أهلِ التَّأويلِ) (¬٤).
٣ - ثُمَّ يليها نفيُ الخلافِ، ومِن ذلك قولُه: (لا خلافَ بين جميعِ الأُمَّةِ، لا خلافَ بين أهلِ التَّأويلِ) (¬٥).

(¬١) ينظر: جامع البيان ١/ ١٧٠، ١٦٩، ٢٢٣، ٥٥٣، ٣/ ٦٥٠، ٦/ ٥٠٤، ٦١٦.
(¬٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٣١١، ٣/ ٦٥٠.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ٣/ ٤٣٣، ٥٧١، ٤/ ٣٣٢.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٦٠٧، ٦/ ٣٠٧، ٦١٦. وبعضُ العلُماءِ يُفرِّقُ بين الإجماعِ والاتِّفاقِ؛ فيجعل الاتِّفاقَ خاصّاً باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ، أو اتِّفاقِ علماءِ المذهبِ، وأكثرُ ما يوجدُ ذلك في كتبِ الفقه، والأظهرُ أنَّهما بمعنىً، وهما كذلك لُغةً، وفي استعمالِ كثيرٍ من الأئمةِ؛ كابنِ عبد البرّ (ت: ٤٦٣)، وابن رشد (ت: ٥٩٥)، والنووي (ت: ٦٧٦)، وابنِ تيمية (ت: ٧٢٨)، وربَّما استعملَ أحدُهم الاتِّفاقَ بالمعنى الأخصِّ، أمّا التعبيرُ باتِّفاقِ العلماءِ فهو مُرادِفٌ للإجماعِ. وينظر: موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ١٤).
(¬٥) جامع البيان ٥/ ٦٠٨، ٦/ ٧.


وله عباراتٌ أُخرى قريبةُ المعنى مِنْ الإجماعِ، وشديدةُ الشَّبهِ بألفاظِه، إلا أنَّها ليست نصّاً في إرادةِ الإجماعِ؛ ولذلك لم تُعتبَرْ مِنْ النَّوعِ السَّابقِ، إلا إن وُجِدَ في سياقِ كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) ما يدلُّ على إرادتِه الإجماعَ بها، فإنَّا نعتبرُها كذلك، ومِن ألفاظِه في ذلك: (عامَّةُ المفسرين، تفسيرُ المفسرين، جماعةُ أهلِ التَّأويلِ، تأويلُ أهلِ التَّأويلِ، تأويلُ أهلِ العلمِ، أقوالُ أهلِ العلمِ، عامَّةُ علماءِ المسلمين، قالَ أهلُ التَّأويلِ) (¬١).
وبالتّأمُّلِ في أساليبِ إيرادِ تلك الصِّيغِ دليلاً على المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)، نجدُه يسوقُها في ثلاثِ صورٍ:
الأولى: التَّصريحُ بالاستدلالِ بالإجماعِ، كما في قولِه: «فإن قالَ قائِلٌ: فإنَّ ذِكرَ الجِماعِ غيرُ موجودٍ في كتابِ الله تعالى ذِكرُه، فما الدَّلالةُ على أنَّ معناه ما قُلتَ؟ قيلَ الدَّلالةُ على ذلك إجماعُ الأُمَّةِ جميعاً على أنَّ ذلك معناه» (¬٢)، وقولِه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا أيضاً تأويلٌ لقولِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ مُخالفٌ، وكفى بذلك شاهداً على خطئِه» (¬٣).
الثانيةُ: ذِكرُ الإجماعِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، كما في قولِه: «وأجمعَ أهلُ التَّأويلِ جميعاً على أنَّ الله تعالى ذِكرُه قد جعلَ لأهلِ

(¬١) ينظر: جامع البيان ١/ ٢٢٨، ٤٣١، ٦٢٤، ٢/ ٥٧٥، ٦٩٠، ٣/ ٦٤٥، ٦٤٩، ٨/ ٦٨٩، ١٥/ ٢٢٥.
(¬٢) جامع البيان ٤/ ١٦٩.
(¬٣) جامع البيان ٣/ ٥٧١.


الفاحشةِ مِنْ الزُّناةِ والزَّواني سبيلاً بالحدودِ التي حكمَ بها فيهم» (¬١)، وقولِه في قولِه تعالى ﴿وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٦]: «وهُم: أوثانُهم. بإجماعٍ مِنْ أهلِ التَّأويلِ عليه» (¬٢).
الثالثةُ: إيرادُ الإجماعِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك أنَّ الحدَّ الذي لا يُجزئ المُتيمِّمَ أن يُقصِّرَ عنه في مَسحِه بالتُّرابِ مِنْ يديه: الكفَّانُ إلى الزَّندَيْن؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ التَّقصيرَ عن ذلك غيرُ جائِزٍ» (¬٣)، وقولُه مُعلِّلاً فسادَ بعضِ الأقوالِ: «لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ على تخطئةِ ما ادَّعى مِنْ التَّأويلِ في ذلك، وكفى شاهداً على خطأِ مقالةٍ إجماعُهم على تخطِئتِها» (¬٤).
ثانياً: أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.
تتعدَّدُ أوجه استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالإجماعِ على المعاني إلى نوعَيْن:
أوَّلُهما: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ بحسبِ مصدَرِه، وينقسمُ بهذا الاعتبارِ إلى قسمَيْن (¬٥):

(¬١) جامع البيان ٦/ ٥٠٤.
(¬٢) جامع البيان ٩/ ٥٧٣.
(¬٣) جامع البيان ٧/ ٩٠.
(¬٤) جامع البيان ٢/ ٦٨٩.
(¬٥) ينظر: الرسالة (ص: ٣٥٧)، والفقيه والمتفقه ١/ ٤٣٤، وقواطع الأدلَّة ٣/ ٢١٨.


١ - إجماعُ العامَّةِ؛ وهو اتِّفاقُ جميعِ المسلمين على أمرٍ شرعيٍّ. وهذا عامٌّ يشملُ العلماءَ وغيرَهم؛ وذلك فيما لا يجوزُ الجَهلُ به مِنْ الدّينِ، وما عُلِمَ ضرورةً، كإجماعِهم على القِبلةِ أنَّها الكَعبةُ، وعلى وجوبِ الصَّلاةِ، وتحريمِ الزِّنا، ونحوِها. وممّا نقلَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ ذلك قولُه: «وفي إجماعِ أهلِ الإسلامِ جميعاً على تصويبِ قولِ القائلِ: اللهم إنّا نستعينُك. وتخطِئَتِهم قولَ القائلِ: اللهم لا تجُرْ علينا = دليلٌ واضِحٌ على خطأِ ما قالَ الذين وصفتُ قولَهم» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الآية: «فكلُّ هؤلاءِ اللواتي سمّاهنَّ الله ﵎ وبيَّنَ تحريمَهنَّ في هذه الآيةِ، مُحرَّماتٌ غيرُ جائزٍ نكاحُهنَّ لمَن حرَّمَ الله ذلك عليه مِنْ الرِّجالِ، بإجماعِ جميعِ الأُمَّةِ، لا اختلافَ بينهم في ذلك» (¬٢).
٢ - إجماعُ الخاصَّةِ؛ وهو اتِّفاقُ جميعِ المجتهدين على أمرٍ شرعيٍّ. وهو خاصٌّ بأهلِ العلمِ دون غيرِهم؛ كإجماعِهم على أنَّ الوَطءَ مُفسِدٌ للصَّومِ، وأنَّ البيِّنةَ على المُدَّعي واليَمينَ على المُدَّعى عليه، ونحوِها. وممّا نقلَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عنهم قولُه في قولِه تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، «والمُكفِّرُ مُخيَّرٌ في تكفيرِ يمينِه التي حنثَ فيها، بإحدى هذه الحالاتِ الثَّلاثِ التي

(¬١) جامع البيان ١/ ١٦٢.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٥٥٥. وينظر: ٣/ ١٠١، ٤/ ١٠٣، ٦/ ٦٢٨. ورُبَّما أرادَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بإجماعِ الأُمَّةِ: علمائَها. فهو عامٌّ مخصوصٌ، كما في ١/ ٣٩٩، ٣/ ٧٣٥.


سمّاها الله في كتابِه .. ، بإجماعٍ مِنْ الجَميعِ، لا خلافَ بينهم في ذلك» (¬١)، وقولُه عن بعضِ اختيارِه: «وإنَّما قُلنا ذلك هو الصَّوابُ؛ لإجماعِ أهلِ التَّأويلِ عليه» (¬٢)، وقولُه مُعلِّلاً فسادَ بعضِ الأقوالِ: «لخروجِه عن أقوالِ جميعِ الصَّحابةِ والتّابعين فمَن بعدَهم مِنْ الخالِفين؛ مِنْ أهلِ التَّفسيرِ والتَّأويلِ» (¬٣).
ثانيهما: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ بحسبِ مُتعلَّقِه، وينقسمُ بهذا الاعتبارِ إلى قسمَيْن:
١ - الإجماعُ على المعنى المباشرِ، وهذا الإجماعُ هو دليلُ المعنى الذي يؤسِّسُه، ويشهدُ له نصّاً بالصَّوابِ أو الخطأِ، وهو حُجَّةٌ قطعاً، يجبُ الأخذُ به، وتحرمُ مُخالفتُه، ومثالُه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وأمّا قولُه ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، فلا خلافَ بينَهم في أنَّ معناه: ولن يجعلَ الله للكافرين يومئذٍ على المؤمنين سبيلاً» (¬٤)، وقولُه: «وإنَّما قُلنا ما قُلنا مِنْ ذلك لإجماعِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ على أنَّ إسماعيلَ معنيٌّ بالخبرِ الذي أخبرَ الله عنه وعن أبيه أنَّهما كانا يقولانِه؛ وذلك قولُهما: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]» (¬٥).

(¬١) جامع البيان ٨/ ٦٤٨.
(¬٢) جامع البيان ٨/ ٣٣٢.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٢٢٣. وينظر: ١/ ١٧٦، ٢٩٠، ٥٢٦، ٦/ ٥٠٤، ٩/ ٥٧٣.
(¬٤) جامع البيان ٧/ ٦٠٩.
(¬٥) جامع البيان ٢/ ٥٦٣. وينظر: ٣/ ٧٣٥، ٤/ ١٦٢، ٦/ ٤٦٩، ٥٠٤، ٩/ ٥٧٣، ١٣/ ١٩٧.


٢ - الإجماعُ المُمَهِّدُ لدليلِ المعنى، فهو هنا: دليلُ الدَّليلِ؛ وصورتُه: أن يَذكرَ الإجماعَ على إحدى مُقدِّماتِ الدَّليلِ الذي يريدُ الاستدلالَ به على المعنى، فالإجماعُ هنا ليسَ هو الدَّليلُ لصِحَّةِ المعنى أو بُطلانِه، وإنَّما خادمٌ للدَّليلِ المُباشِرِ على المعنى، ومُمَهِّدٌ له، ويُقدِّمُه مِنْ هذا الوجهِ. ووجودُ هذا النَّوعِ مِنْ الإجماعِ في سياقِ الاحتجاجِ به على المعنى لا يوجِبُ الأخذَ به، أو تحريمَ مُخالفتِه، وإنَّما النَّظرُ في دليلِه الذي مُهِّدَ له به، ومثالُه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في قولِه تعالى ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨] بعدَ أن اختارَ أنَّه الحَدُّ: «وإنَّما قُلنا الواجبُ عليها إذا هي امتنعَت مِنْ الالْتعانِ بعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ: الحَدُّ الذي وصَفْنا؛ قياساً على إجماعِ الجميعِ على أنَّ الحَدَّ إذا زالَ عن الزَّوجِ بالشَّهاداتِ الأربعِ، على تصديقِه فيما رماها به = أنَّ الحَدَّ عليها واجِبٌ» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا﴾ [الصافات: ٢]: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ عندنا ما قالَه مُجاهدٌ، ومَن قالَ: هُمْ الملائِكةُ؛ لأنَّ الله جلَّ ثناؤُه ابتدأَ القَسَمَ بنوعٍ مِنْ الملائِكةِ؛ وهُم الصَّافّون. بإجماعٍ مِنْ أهلِ التَّأويلِ، فلَأن يكونَ الذي بعدَه قَسَماً بسائِرِ أصنافِهم أشْبَه» (¬٢)، فدليلُ الإجماعِ في هذين المثالَيْن جاءَ مُمَهِّداً للاستدلالِ بنظيرِ المعنى، وبالسّياقِ.

(¬١) جامع البيان ١٧/ ١٨٧.
(¬٢) جامع البيان ١٩/ ٤٩٤. وينظر: ٥/ ٥٦٩، ٦/ ٤٠٧، ٥٩٥، ٧/ ٦٧٣، ٨/ ١٨١، ٤٠١، ٤٠٢، ١١/ ٥١٤.


المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) صِفةَ الإجماعِ في جُملةٍ مِنْ المواضِعِ، يتبيَّنُ بها مفهومُه، وتتحدَّدُ معالِمُه، وهي:
١ - اتِّفاقُ أهلِه عليه. (¬١)
٢ - لا يجوزُ عليهم فيه الخطأُ، والكذبُ، والسَّهوُ، والتواطؤُ والتَّشاعُرُ، وذلك لمحلِّ العِصمةِ فيه. (¬٢)
٣ - النَّقلُ المُستفيضُ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه مِنْ الحُجَّةِ، وذلك في عامَّةِ الإجماعاتِ التي يحكيها، وليس ذلك وصفاً لازماً عندَه لكلِّ إجماعٍ. (¬٣)
٤ - يقطعُ العذرَ مجيئُه، ويدفعُ الشَّكَّ ورودُه، وذلك مِنْ أثرِه، وقوَّةِ دلالَتِه (¬٤)؛ ولذلك يدعُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ظاهرَ القرآنِ والسُّنَّةِ لدلالةِ الإجماعِ القَطعيَّةِ (¬٥).
ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك .. ، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأُ فيما نقلَته مُجمِعةً عليه، ولا السَّهوُ، ولا

(¬١) ينظر: جامع البيان ١/ ٦١٥، ٦/ ٥٥٧.
(¬٢) ينظر: جامع البيان ٢/ ٦٦، ٣/ ٢٦٢، ٦/ ٤٩٨، ٧/ ٩٣.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ٤/ ٢٣٥، ٥/ ٦٠٩، ٦/ ٤٦٥، ٨/ ٤٠، ٦٤٥.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ٦/ ٤٦٤، ٧/ ٩١.
(¬٥) ينظر: جامع البيان ٨/ ١٨٢، ٦٤٥، ٢١/ ٤٧٤.


التواطؤُ والتَّشاعرُ» (¬١)، وقولُه: «وأمّا الذي قُلنا .. ، فما لا خلافَ فيه مِنْ أهلِ العلمِ جميعاً، فصحَّ ما قُلنا في الآيةِ مِنْ التَّأويلِ بالنَّقلِ المُستفيضِ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه» (¬٢)، وقولُه: «ذلك قالَته الأُمَّةُ عن بيانِ الله جلَّ ثناؤُه على لسانِ رسولِه ﷺ، فنقلَتْه أُمَّةُ نبيِّه ﵇ نقلاً مُستفيضاً، قطعَ العُذرَ مجيئُه، ودفعَ الشَّكَّ فيه عن قلوبِ الخلقِ ورودُه» (¬٣).
وقد ذكرَ ياقوتُ الحمويّ (¬٤) (ت: ٦٢٦) شيئاً مِنْ معنى الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ بعضِ كُتبِه المفقودةِ، فقالَ: «وقد كانَ محمد بن داود الأصبهاني (¬٥) لمّا صنَّفَ كتابَه المعروفَ ب (كتابِ الوصولِ إلى معرفةِ الأصولِ) ذكرَ في بابِ الإجماعِ عن أبي جعفرٍ الطّبريِّ أنَّ الإجماعَ عنده: إجماعُ هؤلاءِ المُقدَّمِ ذِكرُهم الثّمانيةُ نفرٍ دون غيرِهم (¬٦)؛

(¬١) جامع البيان ٧/ ٩٣.
(¬٢) جامع البيان ٤/ ٢٣٥.
(¬٣) جامع البيان ٦/ ٤٦٤.
(¬٤) هو شهابُ الدّين أبو عبدِ الله البغداديّ، رحّالةٌ أديبٌ أخباريٌّ مؤَرِّخٌ، صنَّفَ: معجمَ الأدباءِ، ومعجمَ البُلدانِ، وغيرها، مات سنة (٦٢٦). ينظر: السير ٢٢/ ٣١٢، وشذرات الذّهب ٧/ ٢١٢.
(¬٥) هو ابنُ داود الظّاهريِّ (ت: ٢٧٠)، وكانَ عالماً مُتفنِّناً، خلفَ أباه في الفتوى، ومات سنة (٢٩٧)، وقد كانَ بين أبيه وابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) مكاتباتٌ وردودٌ. ينظر: معجم الأدباء ٦/ ٢٤٦٠، والسير ١٣/ ١٠٩.
(¬٦) يعني أبا حنيفة (ت: ١٥٠)، وصاحبيه أبا يوسف (ت: ١٨٣)، ومحمدَ بن الحسن (ت: ١٨٩)، والأوزاعيَّ (ت: ١٥٧)، والثَّوريَّ (ت: ١٦١)، ومالكَ بن أنس (ت: ١٧٩)، والشّافعيَّ (ت: ٢٠٤)، وإبراهيمَ بن خالد الكلبي (ت: ٢٤٠) أبا ثور. وهم مَنْ أقامَ عليهم ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) كتابَه الجليلَ: (اختلافُ علماءِ الأمصارِ في أحكامِ شرائِعِ الإسلامِ). ينظر: معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥٧.


تقليداً مِنه لمّا قالَ أبو جعفر: أجمعوا، وأجمعَت الحُجَّةُ على كذا. ثُمَّ قالَ في تصديرِ بابِ الخِلافِ: ثُمَّ اختلفوا فقالَ مالكٌ، وقالَ الأوزاعيُّ كذا، وقالَ فلانٌ كذا = أن الذين حكى عنهم الإجماعَ هم الذين حكى عنهم الاختلافَ، وهذا غلطٌ مِنْ ابنِ داود، ولو رجعَ إلى كتابِه في رسالةِ (اللطيفِ)، وفي رسالةِ (الاختلافِ)، وما أَودعَه كثيراً مِنْ كُتُبِه؛ مِنْ أنَّ الإجماعَ هو: نقلُ المُتواترين لِما أجمعَ عليه أصحابُ رسولِ الله ﷺ مِنْ الآثارِ، دون أن يكونَ ذلك رأْياً ومأْخوذاً مِنْ جِهةِ القياسِ = لعلِمَ أنَّ ما ذهبَ إليه مِنْ ذلك غلطٌ فاحِشٌ، وخطأٌ بيِّنٌ» (¬١)، وما فهمَه ياقوتُ (ت: ٦٢٦) مِنْ معنى الإجماعِ عندَ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) لا يكادُ ينطبقُ على مذهبِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) الذي نصَّ عليه، وسارَ عليه باطِّرادٍ؛ فاشتراطُ التّواترِ، وقصرُ الإجماعِ على طبقةِ الصَّحابةِ ﵃ = كُلُّ ذلك مِمّا يُخالفُ منهجَ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) فيه، وسيأتي بيانُ ذلك -بإذنِ الله- في شروطِ الإجماعِ، وربَّما كانَ بعضُ ذلك رأْياً لابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في أوَّلِ أمرِه وتأليفِه، فكتابُ (الاختلافِ) «أوَّلَ ما صَنَّفَ مِنْ كُتُبِه» (¬٢)، ثُمَّ تحرَّرَ له سواه بعد ذلك.
وقد أفادَ هذا النَّصُّ فيما أفادَ: أنَّ الخطأَ في فهمِ معنى الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) قديمٌ؛ ولعلَّ مردَّ ذلك إلى أنَّ تعريفَه للإجماعِ لم يكُنْ ظاهراً مُتداولاً في عامَّةِ كُتُبِه، وربَّما أبانَ عنه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في بعضِ كتبِه في الأصولِ غيرَ أنَّها لم تشتهِرْ عنه، أو فُقِدَتْ مُبكِّراً فيما

(¬١) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥٧.
(¬٢) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥٨.


فَقِدَ مِنْ كُتُبِه، فصارَ مَنْ رأى كلاماً لابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الإجماعِ في بعضِ كُتُبِه عدَّه مذهبَه في الإجماعِ، بلا جمعٍ أو استقصاءٍ؛ فظهرَ الخللُ في كثيرٍ مِنْ تلك المعاني عند عرضِها على مجموعِ كلامِه، والله أعلمُ.
ثانياً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) حُكمَ الإجماعِ نصّاً في كثيرٍ مِنْ المواضِعِ، وممّا قرَّرَه في ذلك ما يأتي:
١ - لا يجوزُ خلافُ الحُجَّةِ فيما جاءَت به مُتَّفقةً عليه. (¬١)
٢ - الواجبُ التسليمُ لما أجمعوا، وإن احتملَتْ الآيةُ معنىً غيرَ الذي ذكروا. (¬٢)
٣ - لم يخالفْ الإجماعَ أحدٌ يجوزُ الاعتراضُ به على الأُمَّةِ. (¬٣)
٤ - لولا ما ذكرتُ مِنْ الإجماعِ لقلتُ به. (¬٤)
٥ - حسبُ قولٍ خطأً أن يكونَ خلافَ الإجماعِ. (¬٥)
ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «غيرُ جائزٍ عندنا أن يُتعدَّى ما أجمعَتْ عليه الحُجَّةُ» (¬٦)، وقولُه: «ولهذا الذي قالَه مذهبٌ ووَجهٌ، لولا أنَّ أهلَ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين على خِلافِه، وغيرُ جائزٍ لأحدٍ

(¬١) ينظر: جامع البيان ٦/ ٥٥٧.
(¬٢) ينظر: جامع البيان ٨/ ٤٠، ٧٠٩، ٢٣/ ١٧٩، ٢٤/ ٣٣٤.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ٦/ ٥٥٧، ٣/ ١٩٨، ٥/ ٦٠٩.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ٥/ ٦٠٩، ١٥/ ١٣٧، ٢١/ ٤٧٤.
(¬٥) ينظر: جامع البيان ١١/ ٦٩.
(¬٦) جامع البيان ٢٣/ ١٧٩.


خلافُهم فيما كانوا عليه مُجمعين» (¬١)، وقولُه: «وذلك قولٌ خلافٌ لقولِ جميعِ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين، وحسبُ قَولٍ خطأً أن يكونَ خلافاً لِقَولِ مَنْ ذَكرْنا» (¬٢).
ثالثاً: شروطُ الإجماعِ جاءَتْ ظاهرةً في كثيرٍ مِنْ مواضِعِ الإجماعاتِ التي ذكرَها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وهذا بيانُها:
١ - أن يكونَ مستَندُه نصّاً شرعيّاً، وقد نصَّ على ذلك في مواضِعَ كثيرةٍ؛ مِنها قولُه: «قالَ جماعةُ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين ومَن بعدَهم مِنْ الخالِفين .. ؛ واعتلَّ قائِلو هذه المقالَةِ بأنَّ للجُنبِ التيمُّمَ إذا لم يجدِ الماءَ في سفرِه بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها ﷺ؛ الذي يقطعُ العذرَ، ويُزيلُ الشَّكَّ» (¬٣)، وقولُه: «بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيِّها ﷺ) (¬٤)، وقولُه: «وفي إجماعِ الجميعِ على أنَّ حكمَ الله في أهلِ الحربِ مِنْ المُشركين قتلُهم؛ أمُّوا البيتَ الحرامَ أو البيتَ المقدسَ، في أشهُرِ الحُرُمِ وغيرِها = ما يُعلمُ أنَّ المنعَ مِنْ قَتلِهم إذا أمُّوا البيتَ الحرامَ منسوخٌ» (¬٥)، ولا نسخَ إلا بنصٍّ، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «نسخُ الأحكامِ مِنْ قِبلِ الله جلَّ وعزَّ، لا مِنْ قِبلِ العِبادِ». (¬٦)

(¬١) جامع البيان ٢٤/ ٣٣٤.
(¬٢) جامع البيان ١١/ ٦٩.
(¬٣) جامع البيان ٧/ ٩١.
(¬٤) جامع البيان ٧/ ٣٣٥.
(¬٥) جامع البيان ٨/ ٤٠. وينظر: ٣/ ٧١٥، ٦/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٨/ ١٨١، ١٨٨.
(¬٦) جامع البيان ٣/ ٦٤٤. وقد سبق تقريرُ ذلك (ص: ١٣٥).