جميعَ أهلِ التأويلِ الذين رُوِيَ لنا عنهم في ذلك قولٌ، لمْ يُحكَ لنا عن أحدٍ مِنهم تفصيلٌ بين فَتحِ ذلك وضَمِّه، ولو كانا مُختَلِفَي المعنى لنُقِلَ الفَصلُ مع التأويلِ إن شاءَ الله» (¬١).
كما يتفَنَّنُ في سَردِ الأقوالِ وتقسيمِها؛ فيُمَيِّزُ أقوالَ أهلِ التأويلِ -وهُم الحُجَّةُ فيه مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين وأتباعِهم (¬٢) - عن غيرِهم، ويُرَتِّبُ الأدلَّةَ بحَسبِ الأقوالِ، كما في قولِه: «اختلَفَت تراجِمَةُ القرآنِ في تأويلِ قولِ الله تعالى ذِكرُه ﴿الم﴾ [البقرة: ١]» (¬٣)، ثُمَّ ذكرَ عَشرَةَ أقوالٍ، ومَنْ قالَ بها مِنْ أهلِ التأويلِ، ثُمَّ قالَ: «وأمَّا أهلُ العربيةِ فإنَّهم اختَلَفوا في معنى ذلك» (¬٤)، وذكَرَ لهُم ثلاثَةَ أقوالٍ، ثُمَّ شَرَعَ في التوجيهِ والاستدلالِ لجميعِ تلك الأقوالِ مُرَتَّبةً بعد إجمالِ بعضِها مع بعضٍ، وأبطلَ مِنها ما خالفَ الدَّليلَ (¬٥)، ومِن ذلك أيضاً قولُه: «فإنْ قالَ لنا قائِلٌ: أوَ ما كانَ الحرمُ آمناً إلا بعدما سألَ إبراهيمُ ربَّه له الأمان؟ قيلَ: قد اختُلِفَ في ذلك»، ثُمَّ ذكر القولَ الأوَّلَ ودليلَه وتوجيهَه، ثُمَّ القولَ الثاني ودليلَه وتوجيهَه، ثُمَّ عَقَّبَ باختيارِه بدليلِه (¬٦).
وبعدَ حصرِه لأقوالِ أهلِ التأويلِ يحصُرُ المعاني في تلك الأقوالِ؛ تمهيداً للاستدلالِ لها، فيقولُ: «فأمّا مِنْ جِهَةِ النَّظرِ فإن جميعَ من

(¬١) جامع البيان ١٥/ ٣٨٦.
(¬٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٩٠.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٢٠٤ - ٢١٠.
(¬٤) جامع البيان ١/ ٢١٠ - ٢١٣.
(¬٥) جامع البيان ١/ ٢١٣ - ٢٢٨.
(¬٦) ينظر: جامع البيان ٢/ ٥٣٨ - ٥٤٢. وينظر: ٤/ ٥٤٤، ٥٢٨، ١٠/ ٨٢.


ينتحِلُ الإسلامَ إنَّما اختلفوا في معنى ذلك على أوجُهٍ ثلاثَةٍ» (¬١)، ويقولُ: «وليس يخلو هذا القولُ مِنْ أحدِ أمرَيْن» (¬٢).
ومِن آثارِ حَصْرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) للأقوالِ وتمييزِها: النَّصُّ على انحصارِ معنى الآيةِ في تلك الأقوالِ، كما في قولِه: «والدَّليلُ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك: قيامُ الحُجَّةِ بأنْ لا قولَ في معنى هذه الآيةِ إلَّا أحَدُ الأقوالِ الثلاثَةِ التي ذكرناها» (¬٣)، وقولِه: «فلمَّا كانَ السِّرُّ إنَّما يوَجَّهُ في كلامِها إلى أحدِ هذه الأوجُهِ الثلاثَةِ، وكانَ معلوماً أنَّ أحدَهُنَّ غيرُ معنيٍّ به قولُه ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] وهو السِّرُّ الذي هو معنى: الخِيارِ والشَّرَفِ. فلم يبقَ إلا الوَجهانِ الآخرانِ؛ وهو السِّرُّ الذي بمعنى: ما أخفَتْهُ نفسُ المُواعِدِين. والسِّرُّ الذي بمعنى: الغِشيانِ والجِماعِ. فلمَّا لم يبقَ غيرُهُما؛ وكانَت الدلالَةُ واضِحةً على أنَّ أحدَهما غيرُ معنيٍّ به، صَحَّ أنَّ الآخرَ هو المعنيُّ به» (¬٤).
ولذلك أثرُهُ الظَّاهِرُ في الاكتفاءِ بإبطالِ أحدِ القولَينِ عن الاستدلالِ على صِحَّةِ الآخرِ؛ لأنَّه لا معنى للآيةِ غيرُهما، كما في قولِه: «وفي فَسادِ هذا القولِ بالذي ذكرنا، أبيَنُ الدَّلالَةِ على صِحَّةِ القولِ الآخرِ؛ إذْ لا قولَ في ذلك لأهلِ التأويلِ غيرُهما» (¬٥)، وقولِه: «فإذْ كانَ لا قولَ في تأويلِ ذلك إلَّا أحدُ القولَيْن اللذَيْن وصفتُ، ثُمَّ كانَ أحدُهما غيرَ

(¬١) جامع البيان ١٥/ ٥١.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٦٧. وينظر: ٥/ ٦٢، ٦/ ٧٠٦.
(¬٣) جامع البيان ٢/ ٤٤٤.
(¬٤) جامع البيان ٤/ ٢٧٩. وينظر: ٧/ ٢٨٦، ٩/ ٣٤٥، ٢٣/ ٣١٦، ٢٤/ ٤١٩.
(¬٥) جامع البيان ٤/ ٤٦٦.


موجودَةٍ على صِحَّتِه الدَّلالَةُ مِنْ الوَجهِ الذي يَجِبُ التَّسليمُ له = صَحَّ الوَجهُ الآخرُ» (¬١)، وقولِه: «وإذا فَسَدَ ذلك صَحَّ أنَّ تأويلَ الآيَةِ ما قُلنا» (¬٢).
كما يستفيدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ ذلك الحَصْر في تخطئَةِ كُلِّ قولٍ خرجَ عن أقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التأويلِ، على ما سيأتي تفصيلُه في بابه بإذن الله. (¬٣)
ثالثاً: يجتهدُ في استيعابِ أدلَّةِ الأقوالِ وإن لم يَختَرْها. وذلك مِنْ منهجِه العامِّ في استقصاءِ الأقوالِ في تفسيرِه، ومِن تَمامِ العدلِ والإنصافِ (¬٤)، ومِن ذلك استدلالُه لبعضِ المعاني في قولِه تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٦] بالنَّظائِرِ، وكلامِ العرَبِ، وجُملَةٍ مِنْ أشعارِها، ثُمَّ قالَ: «وهذا وإن كانَ وجهاً مِنْ التَّأويلِ فلستُ له بمُختارٍ؛ لأنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه قالَ ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ [البقرة: ١٦]؛ فدَلَّ

(¬١) جامع البيان ٧/ ٥٦٥.
(¬٢) جامع البيان. وينظر: ٣/ ١٠٢، ٥/ ٢٢٩، ٦/ ٦٢٨، ٧٠٧، ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦، ١٢/ ٥٨٣، ٢٣/ ١٧٩.
(¬٣) ينظر (ص: ٣٣٣).
(¬٤) قالَ عبد الرحمن بن مهدي (ت: ١٩٨): «أهلُ العِلمِ يكتبون ما لهُم وما عليهم، وأهلُ الأهواءِ لا يكتبون إلا ما لهُم». سنن الدارقطني ١/ ٢٦ (٣٢). وقد أخذَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨) على بعضِ المُفسِّرين -كابنِ أبي حاتم (ت: ٣٢٧)، والبغويّ (ت: ٥١٦)، وابنِ الجوزيّ (ت: ٥٩٧) - تركَ ذِكرِ بعضِ أقوالِ السَّلفِ في بعضِ الآياتِ؛ لأنَّها مرجوحةٌ، أو ضعيفةٌ، أو وافقها بعضُ المُبتدِعةِ، ثُمَّ قالَ: «وأمَّا عبدُ بن حُمَيد، وأمثالُه من أئِمَّةِ العُلماءِ، فذكروا أقوالَ السَّلفِ في هذا وهذا، وهذا هو الصَّوابُ، وهو إعطاءُ العِلمِ حَقَّه». تفسير آيات أشكلت ١/ ٣٧١.


بذلك على أنَّ معنى قولِه ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٦] معنى الشِّراءِ الذي يتعارَفُه النَّاسُ؛ مِنْ استِبدالِ شيءٍ مكانَ شيءٍ، وأخذِ عِوَضٍ على عِوَضٍ» (¬١)، وكذلك استدلالُه عندَ قولِه تعالى ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ [البقرة: ٣٨] لقولٍ لأبي العاليةِ (ت: ٩٣) بنَظيرِه مِنْ القرآنِ، وببعضِ وجوهِ القراءاتِ، وبكلامِ العربِ؛ ثُمَّ قالَ: «وقولُ أبي العاليَةِ في ذلك-وإن كانَ وجهاً مِنْ التَّأويلِ تحتَمِلُه الآيةُ- فأقرَبُ إلى الصَّوابِ مِنهُ عندي، وأشبَهُ بظاهِرِ التِّلاوَةِ أن يكونَ تأويلُها .. » (¬٢)، ثُمَّ ذكرَ اختيارَه، واستدلالَه له.
رابعاً: يُورِدُ أدِلَّةً للأقوالِ لم يذكُرْها أصحابُها، وهذا فرعٌ عن منهجِهِ في الاستيعابِ، ومِن ذلك قولُه: «وكانَ بعضُ أهلِ المعرِفةِ بكلامِ العرَبِ مِنْ أهل البَصرَةِ (¬٣) يقولُ: معنى ﴿فَجَاسُوا﴾ [الإسراء: ٥]: قَتَلوا. ويُسْتَشْهَدُ لقَوْلِه ذلك ببيتِ حسَّان (¬٤):
ومِنَّا الذي لاقى بسَيفِ مُحَمَّدٍ … فجاسَ به الأعداءَ عُرضَ العَساكِرِ» (¬٥).
وقولُه: «وكأنَّ يحيى وابنَ عباسٍ وَجَّها تأويلَ الكلامِ إلى أنَّ

(¬١) جامع البيان ١/ ٣٢٦ - ٣٢٨.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠. وينظر: ١/ ٢٠٤ - ٢٢٨، ٣/ ٣٥٩ - ٣٧٤.
(¬٣) هو أبو عبيدةَ معمَرُ بن المُثنَّى (ت: ٢١٠)، في كتابِه مجاز القرآن ١/ ٣٧٠. والبَيْتُ ليسَ فيه، وإنَّما هو من استِشهادِ ابنِ جرير له. ويُنظَرُ: الجامع لأحكامِ القرآن ١٣/ ٢٢.
(¬٤) لم أجِده في ديوانِ حسّان المطبوع، وأخرجه الطَّستي في مسائِلِ نافع ابن الأزرقِ، عن ابنِ عباس ﵁، كما في الدر المنثور ٢/ ٣٢٦، وينظر: البسيط، للواحدي ١٣/ ٢٥٨، والجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٢٢.
(¬٥) جامع البيان ١٤/ ٤٧٠.


الشَّيطانَ قالَ لهما: ما نهاكُما ربُّكما عن هذه الشَّجرَةِ إلا أن تكونا مَلِكَيْنِ مِنْ المُلوكِ. أُراهُما تأوَّلا في ذلك قولَ الله ﷿ في موضِعٍ آخَرَ ﴿قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠]» (¬١)، وقالَ أيضاً: «فكأنَّ متأَوِّلَ هذا التأويلِ قَصَدَ بتأويلِه هذا إلى معنى قولِ الله تعالى ذِكرُه ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]» (¬٢).
خامساً: لم يَقتَصِر مِنْ الأدلَّةِ على نوعٍ دون آخَرَ، كما لم يُكثِر مِنْ الاستدلالِ بدليلٍ مؤثِراً له دون باقي الأدِلَّةِ؛ كما هي عادةُ من توسَّعَ في فَنٍّ مِنْ العلومِ مِنْ أهلِ التَّفسيرِ (¬٣)، وقد سبقَت الإشارةُ إلى تمَكُّنِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في كثيرٍ مِنْ العلومِ اللازمةِ للمُفَسِّرِ، وتحقُّقِه فيها (¬٤)، فظَهَرَ أثرُ ذلك على منهجِه في الاستدلالِ؛ بالتَّنويعِ بين الأدلَّةِ، واختيارِ الدَّليلِ المُناسِبِ في مقامِ الاختيارِ والتَّرجيحِ، والإبطالِ والتَّصحيحِ؛ فيتوسَّعُ في دليلِ اللغةِ مع اللغويّين، وفي دليلِ العقلِ مع المُتكَلِّمين، وفي

(¬١) جامع البيان ١٠/ ١٠٨.
(¬٢) جامع البيان ٨/ ٦٠٤. وينظر: ١/ ٣٢٦، ٩/ ٢٨١، ١٣/ ٥٥٩، ١٥/ ٢١٤، ٢٢/ ١٥٩.
(¬٣) من الواضِحِ في كُتُبِ التَّفسير اصطِباغُها بما بَرَعَ فيه مُؤَلِّفوها مِنْ العلومِ؛ ومِن ثَمَّ يظهَرُ اعتِمادُهم على تلك الفُنونِ في الاستدلالِ على المعاني أكثَرَ مِنْ غيرها مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ، فيَظهرُ الاستدلالُ بالآثارِ وأقوالِ السَّلفِ في تفاسيرِ جامعي الآثارِ مِنْ مُتَقَدِّمي المُفَسِّرين؛ كعبدِ الرزَّاق (ت: ٢١١)، وابنِ المُنذِر (ت: ٣١٨)، وفي مثلِ تفسيرِ ابنِ أبي زمنين (ت: ٣٩٩)، وابنِ كثير (ت: ٧٧٤). ويظهرُ الاستدلالُ باللغةِ وفنونِها في مثلِ كتاب (البسيط) للواحديِّ (ت: ٤٦٨)، و (البحر المحيط) لأبي حيَّان (ت: ٧٤٥)، و (التحريرِ والتَّنوير) لابن عاشور (ت: ١٣٩٣). ونحو ذلك في أنواعِ العلومِ وأجناسِها مِنْ الأدلَّةِ.
(¬٤) في (ص: ٧٦).


أصولِ الأحكامِ مع أهلِ الفقهِ والنَّظرِ، وبأقوالِ السَّلفِ والسياقِ والنَّظائِرِ وأحوالِ النُّزولِ مع تراجِمَةِ القرآنِ مِنْ المفسِّرين، وهكذا في أنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ، ووجوهٍ مِنْ الاستدلالاتِ، بحسبِ المواضِعِ والحاجاتِ. (¬١)
سادساً: يبدأُ بدليلِ اللغةِ، ثُمَّ دليلِ الشَّرعِ؛ مِنْ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ وأقوالِ السَّلف، ثُمَّ دليلِ العقلِ؛ مِنْ السِّياقِ والنَّظائِرِ وغيرِها. وهذا منهجُه الأكثرُ في إيرادِ أدلَّةِ المعاني عندَ اجتِماعِها، وسيأتي بيانُ مناسَبةِ هذا الترتيبِ في التَّفسيرِ في مباحثِ ترتيبِ الأدلَّةِ بإذنِ الله. ومِن شواهدِ ذلك قولُه عند قولِه تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [يونس: ٧]: «والعربُ تقولُ: فلانٌ لا يرجو فلاناً. إذا كانَ لا يخافُه، ومِنه قولُ الله جَلَّ ثناؤُه ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣]، ومِنه قولُ أبي ذُؤيبٍ (¬٢):
إذا لَسَعَته النَّحلُ لم يَرجُ لَسْعَها … وخالَفَها في بيتِ نوبٍ عَوامِلِ
وبنحو ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التأويلِ» (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾ [الشعراء: ٣]: «والبَخعُ هو: القتلُ والإهلاكُ في كلامِ العربِ، ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ (¬٤):
ألا أيُّهذا الباخِعُ الوَجدُ نفسَه … لشيءٍ نَحَتْهُ عن يَديكَ المقادِرُ
وبنحو الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التأويلِ» (¬٥).

(¬١) ينظر: جامع البيان ١/ ١٢١ - ١٢٤، ٩/ ٤٥٩ - ٤٦٩، ٣/ ٢٠١ - ٢١٨، ٣٥٩ - ٣٧٧، ٧/ ١١١ - ١١٩.
(¬٢) هو الهُذَليّ، ينظر: شرح أشعار الهذليين ١/ ١٤٤.
(¬٣) جامع البيان ١٢/ ١٢١.
(¬٤) ينظر: ديوانه (ص: ١٢٠).
(¬٥) جامع البيان ١٧/ ٥٤٣. وينظر: ٢/ ٥١٧، ٦/ ٣٥٦، ١٣/ ٣٣٦، ٤٣٨، ٢٣/ ١٦٤، ٢٤/ ٤٨٩، ٥٨٤.


وقد يُخالفُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ذلك التَّرتيبَ لغرَضٍ؛ كتأخيرِه المعنى اللغويَّ بعدَ ذكرِ الأقوالِ في الآيةِ؛ ليكونَ أصلاً لِرَدِّ ما خرَجَ عنه مِنْ الأقوالِ، وسبيلاً للتأليفِ والجمعِ بينها، لكنَّه يُتبِعُ ذلك بأدلَّةِ الشَّرعِ والنَّظرِ؛ سواءً لإبطالِ بعضِ الأقوالِ، أو لترجيحِ المعنى المُختارِ، كما في تفسيرِه (الهَجرَ) مِنْ قولِه تعالى ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤]، حيثُ بدأ بذكرِ اختلافِ أهلِ التَّأويلِ، ثُمَّ قالَ: «ولا معنى للهجرِ في كلامِ العربِ إلا على أحدِ ثلاثةِ أَوْجُهٍ» (¬١)، ثُمَّ ذكرَها بشواهِدِها، وأبطَلَ مِنها اثنان، واختارَ الثّالثَ، واستدَلَّ له بقولِ النَّبي ﷺ، وأقوالِ السَّلفِ (¬٢).
سابعاً: يكتفي أحياناً بذكرِ بعضِ الأدلَّةِ، ويُحيلُ في مواضِعَ على ما سبقَ بيانُه مِنها، أو ما سيأتي؛ قَصْداً للاختصارِ، ومنعاً للإطالَةِ والتكرارِ، وهذا مِنْ منهجِه الذي نَصَّ عليه في أوَّلِ تفسيرِه بقولِه: «بأوجَزِ ما أمكَنَ مِنْ الإيجازِ في ذلك، وأخصَرِ ما أمكنَ مِنْ الاختصارِ فيه» (¬٣)، ومِنه قولُه بعد ذِكرِ عددٍ مِنْ الأدلَّةِ: «مع عِلَلٍ كثيرَةٍ يطولُ بذِكرِها الكتابُ، وفيما ذكرنا كِفايَةٌ لمَن وُفِّقَ لِفَهمِه» (¬٤)، ومِثلُهُ قولُه: «في نظائِرَ لذلك كثيرَةٍ كَرِهنا إطالَةَ الكِتابِ بذِكرِها» (¬٥)، وقالَ: «وقد

(¬١) جامع البيان ٦/ ٧٠٥.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٦٩٩ - ٧٠٩. وينظر: ١٣/ ٣٤١، ١٤/ ٢٩٥، ٥٠٧ - ٥١٠، ١٦/ ٢٦٤، ١٧/ ٦١٩.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٧.
(¬٤) جامع البيان ٩/ ٦٥١.
(¬٥) جامع البيان ١/ ٣٤٤.


دَلَّلنا في غيرِ هذا المَوضِعِ مِمَّا مضى مِنْ كِتابِنا أنَّ أصلَ كلِّ ظُلمٍ: وضعُ الشيءِ في غيرِ مَوْضِعِه. فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا المَوضِعِ» (¬١)، وقالَ فيما سيأتي ذِكرُه مِنْ الأدلَّةِ: «فأمَّا وجهُ تسميَةِ ما ثَنَّى المِئينَ مِنْ سورِ القرآنِ بالمثاني فقد بيَّنَّا صِحَّتَه، وسنَدُلُّ على صِحَّةِ وجهِ تسميةِ جميعِ القرآنِ به عند انتهائِنا إليه في سورةِ (الزُّمَر) إن شاءَ اللهُ تعالى» (¬٢).
وربَّما أجملَ ذكرَ الأدلَّةِ لاشتهارِها، وكثرَةِ تكرارِها فيما سبقَ مِنْ كلامِه، كما في قولِه: «وبذلك جاء التَّنزيلُ، وتتابَعَ شِعرُ الشُّعراء» (¬٣)، ثُمَّ لم يذكر شيئاً مِنْ ذلك.
وإذا أحالَ على تفسيرِه السابقِ فإنَّه يذكرُ أدلَّةَ القَولِ الذي اختارَه مِمَّا لم يذكُره فيما تَقَدَّم، كما في قولِه: «وقد ذَكَرنا اختلافَ أهلِ التأويلِ في ذلك بالرِّواياتِ، وبَيَّنَّا الأَوْلى بالصَّوابِ مِنها في سورَةِ البَقَرَةِ، فأغنى ذلك عن إعادَتِه في هذا المَوضِعِ، غيرَ أنِّي أذكُرُ بعضَ ذلك أيضاً في هذا المَوْضِعِ» (¬٤). وليس ذلك لقصدِ الاختصارِ فحَسب؛ وإنَّما لبيانِ اتِّفاقِ المعنيَيْن في المَوْضِعَيْن، وتوكيداً للمعنى المُختارِ بمزيدٍ مِنْ الأدلَّةِ، كما في قولِه: «وقد ذكرنا اختلافَ المُختلِفِين والصَّوابَ مِنْ القولِ عندنا، فيما مضى قبلُ في معنى القانِت، بما أغنى عن إعادَتِه في هذا المَوْضِعِ، غيرَ أنَّا نَذكُرُ بعضَ أقوالِ أهلِ التأويلِ في ذلك في هذا

(¬١) جامع البيان ١/ ٦٧٥. وينظر: ١/ ٥٠٣، ٦٣٦، ٢/ ٥٨، ٤٩٧، ٣/ ٥٩٥، ٨/ ١٤٧، ٦٢٣، ١١/ ٤٣٢.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٠٨.
(¬٣) جامع البيان ٢٠/ ٥٥١.
(¬٤) جامع البيان ١٦/ ٥٢٢. وينظر: ١٨/ ٤٧٦، ٥٤٢، ٢١/ ٤٥٠، ٢٤/ ٥٥٣.


المَوْضِعِ؛ ليَعلَمَ النَّاظرُ في الكتابِ اتِّفاقَ معنى ذلك في هذا المَوْضِعِ وغيرِه» (¬١)، ومِثلُهُ قولُه: «وقد بَيَّنَّا الصوابَ مِنْ القَولِ فيه في سورَةِ الصَّافَّاتِ، فأغنى عن إعادَتِه في هذا المَوْضِعِ، غيرَ أنَّا سنذكرُ قولَ بعضِهِم في هذا المَوْضِعِ؛ لِئَلَّا يَظُنُّ ظانٌّ أنَّ معناه في هذا المَوْضِعِ مُخالِفٌ معناه هناك» (¬٢)، وقولُه في بيانِ قَصدِ التَّوْكيدِ: «قد ذَكرْنا ذلك في الخَبَرِ الذي رَوَيْناهُ عن ابنِ إسحاقَ (¬٣)، ونزيدُ ذلك توكيداً بما نضُمُّ إليه مِنْ أخبارِ بعضِ السَّلفِ المُتَقَدِّمين، وأقوالِهِم» (¬٤).
ثامِناً: يدعُ المعاني الواضِحَةَ الظَّاهرَةَ بلا استدلالٍ، كما في قولِه عن بعضِ المعاني: «وقد استُغنيَ بسماعِه عن بيانِ مُبيِّنِه» (¬٥)، وقولِه عندَ قولِه تعالى ﴿فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ [البقرة: ٦٨]: «يقولُ اللهُ لهُم جَلَّ ثناؤُه: افعلوا ما آمُرُكم به تُدرِكوا حاجاتِكم وطَلِباتِكم عندي، واذبحوا البقرةَ التي أمرتُكُم بذَبحِها، تَصِلوا بانتهائِكم إلى طاعتي بذبحِها إلى العِلمِ بقاتِلِ قَتيلِكم» (¬٦)، ثُمَّ لم يزِدْ على ذلك، ومثلُه قولُه في قولِه تعالى ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ [البقرة: ٧٤]: «يعني بقولِه جَلَّ ثناؤُه: وإنَّ مِنْ الحِجارَةِ لَحِجارَةٌ تشَّقَّقُ؛ وتَشَقُّقُها: تصَدُّعُها. وإنَّما هي: لَمَا يتشَقَّقُ.

(¬١) جامع البيان ٢٠/ ١٧٥.
(¬٢) جامع البيان ٢٢/ ٢٩٩.
(¬٣) محمد بن إسحاق بن يسار المُطَّلبيّ القرشيّ مولاهم، أبو عبد الله المدَنيّ، العلّامةُ الأخباريّ الحافظُ، صاحبُ السِّيرة النَّبويّة، مات سنة (١٥٠). ينظر: الطبقات الكبرى ٣/ ٢٧٩، والسّير ٧/ ٣٣.
(¬٤) جامع البيان ١/ ٤٦١. وينظر: ٢/ ٢٥٠.
(¬٥) جامع البيان ٥/ ٢٠١.
(¬٦) جامع البيان ٢/ ٩١.


ولكنَّ التاءَ أُدغِمَت في الشّينِ، فصارَت شيناً مُشَدَّدةً. وقولُه ﴿فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ [البقرة: ٧٤]، يقولُ: فيخرُجُ مِنه الماءُ فيكونُ عيناً نابِعَةً، وأنهاراً جاريَةً» (¬١)، ولم يستَشْهِد على شيءٍ مِنْ ذلك لوضوحِه وبيانِه.
تاسعاً: يذكرُ دليلَ المعنى مُباشرةً ويستغني به عن بيانِ المعنى؛ وذلك لوضوحِ المعنى في الدَّليلِ، ولا معنى للآيةِ غيرُه، فيستَغني بذِكرِ الدَّليلِ عن تفصيلِ المعنى، وذلك قليلٌ، ومِنه قولُه عندَ قولِه تعالى ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨]: «ذُكِرَ أنَّ معنى الفاحِشَةِ في هذا المَوضِعِ ما حَدَّثَني به .. » (¬٢)، ثُمَّ أسنَدَ عن مجاهدٍ (ت: ١٠٤)، وسعيدِ بن جبيرٍ (ت: ٩٥)، والشَّعبيّ (ت: ١٠٣)، والسُّديّ (ت: ١٢٨)، وابنِ عباس ﵁ = قولَهُم: هو طوافُهُم بالبَيتِ عُراةً في الجاهليَّةِ (¬٣). ولم يَزِد على ذلك.
عاشراً: عند الاستدلالِ للقولِ المُختارِ يعمَدُ إلى أوضَحِ الأدلَّةِ، وأكثرِها موافقةً للمقصودِ، وذلك مِنْ منهجِه الذي أشارَ إليه في مُقَدِّمَةِ تفسيرِه، فقالَ: «لا شَكَّ أنَّ أعلى منازلِ البيانِ درَجَةً، وأَسْنى مراتِبِه مرتبَةً، أبلَغُه في حاجَةِ المُبينِ عن نفسِه، وأبيَنُه عن مُرادِ قائِلِه، وأقرَبُه مِنْ فَهمِ سامِعيه» (¬٤)، وقالَ أيضاً: «أولى العِباراتِ أن يُعَبَّرَ بها عن

(¬١) جامع البيان ٢/ ١٣٤. ومن هذا البابِ قولُ الشافعيّ (ت: ٢٠٤): «وما قالَ مُجاهدٌ من هذا بَيِّنٌ في الآيةِ، مُستغنىً فيه بالتَّنزيلِ عن التَّفسيرِ». الرسالة (ص: ١٤).
(¬٢) جامع البيان ١٠/ ١٣٧.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ١٣٧ - ١٣٨. وينظر: ١/ ٥٣.
(¬٤) جامع البيان ١/ ٩.


معاني القرآنِ أقرَبُها إلى فَهمِ سامِعيه» (¬١)، وقد نصَّ على قَصْدِ الأوضَحِ مِنْ الأدلَّةِ بقولِه: «وإنَّما استَشهدنا لقولِنا الذي قُلنا في ذلك بقولِ ابنِ إسحاقَ؛ لأنَّه أوضَحُ بَياناً عن خَبَرِ السَّماواتِ -أنَّهُنَّ كُنَّ سبعاً مِنْ دُخانٍ قبلَ استواءِ رَبِّنا إليها لتَسويَتِها- مِنْ غيرِه، وأحسَنُ شَرحاً لِما أردْنا الاستدلالَ به» (¬٢).

(¬١) جامع البيان ١٦/ ٢٤١.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٤٦١.


الفصلُ الثّاني: منهجُ ابن جريرٍ في الاستدلالِ بالأدلَّةِ النَّقليَّة على المعَاني في تفسِيره.
وفيه ثمانيةُ مباحث:
المبحث الأوَّل: منهجُ ابن جريرٍ في الاستدلال بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.
المبحث الثّاني: منهجُ ابن جريرٍ في الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
المبحث الثّالث: منهجُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
المبحث الرّابع: منهجُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
المبحث الخامس: منهجُ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ على المعاني.
المبحث السّادس: منهجُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.
المبحث السّابع: منهجُ الاستدلالِ بأحوالِ النُّزولِ على المعاني.
المبحث الثّامن: منهجُ الاستدلالِ بالرواياتِ الإسرائيليَّةِ على المعاني.


المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.
تعرَّضَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالبيانِ النَّظريِّ لكثيرٍ مِنْ أدلَّةِ المعاني، وأتَمَّ ذلك البيانَ بالتَّطبيقِ العَمليِّ في عامَّةِ تفسيرِه، غيرَ أنَّ بعضَ الأدلَّةِ لم يحظ بذلك التَّنظيرِ البَيِّنِ الظَّاهِر، وإن كانَ تطبيقُه في الغايَةِ مِنْ البيانِ، ومِن ذلك دليلُ القرآنِ؛ ولعلَّ ذلك راجعٌ إلى تفاوتِ قوَّةِ دليلِ القرآنِ في الدَّلالَةِ على المعنى، وتبايُنِ ظهورِه وخفاءِه، واتِّصالِه بالكلامِ وانفِصالِه، فجَعَلَ لِكُلِّ موضِعٍ حُكمَه ومرتَبَتَه. وهذا مِنْ بَصَرِه ﵀ بمواقِعِ الأدلَّةِ، وفقهِه بمراتِبِ الدّلالاتِ.
ويحسُنُ البدءُ بتعريفِ (القرآنِ)، قبلَ بيانِ مفهومِ الاستدلالِ به على المعاني:
فالقرآنُ لغةً: مصدرُ قَرأَ يقرأُ قِراءَةً وقُرآناً، بمعنى الجَمعِ والضَّمِّ،


وسُمِّيَ (القرآن) بذلك لجَمعِه السورَ والآياتِ، وضَمِّه القصصَ والأحكامَ (¬١)، ومِنه قولُ الشاعر (¬٢):
هِجانَ اللونِ لم تقرأ جنيناً
أي: لم تَضُمَّ رحِماً على ولدٍ.
وقيلَ: قرأ: بمعنى أظهرَ وألقى، وسُمِّيَ (القرآن) بذلك لأنَّ تاليهِ يُظهِرُه ويُلقيه (¬٣)، وهو بهذا المعنى في التَّنزيلِ؛ قالَ تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨]، وقالَ ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] (¬٤)، ومِنه قولُ الشاعر (¬٥):
يُقَطِّعُ الليلَ تسبيحاً وقرآناً
أي: تسبيحاً وقراءَةً.
واصطلاحاً: كلامُ الله المُنزَّلُ على نبيِّه محمدٍ ﷺ، للبيانِ والتَّحدِّي والإعجاز. (¬٦)
والمُرادُ بالاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني هو:
إقامَةُ القرآنِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.

(¬١) ينظر: مجاز القرآن ١/ ١، ومقاييس اللغة ٢/ ٣٩٦، وتهذيب اللغة ٩/ ٢٠٩.
(¬٢) هو عمرو بن كلثوم، والبيت من مُعَلَّقتِه، وأوَّلُه: ذراعَيْ عيطَلٍ أدماءَ بِكرٍ. ينظر: شرح القصائد السبع الطِّوال الجاهليّات (ص: ٣٨٠).
(¬٣) ينظر: الزَّاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٧٢، ولسان العرب ١/ ١٢٤.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ١/ ٩٢.
(¬٥) البيتُ لحسَّان بن ثابت ﵁، وهو في ديوانه ١/ ٩٦، وأوَّلُه: ضَحَّوا بأشمَطَ عنوانُ السجودِ به.
(¬٦) ينظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي ٢/ ٢١.


أو: الإبانَةُ بالآياتِ القرآنيةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها. وذلك بأن يجعلَ معنى الآيةِ الظّاهرَ الرَّاجحَ دليلاً على صِحَّةِ معنى آيةٍ أخرى أو بُطلانِه.
ويقرُبُ مِنْ دليلِ القرآنِ بهذا المعنى: دليلُ القراءاتِ، والسِّياقِ القرآني، والنَّظائِرِ القرآنيَّةِ؛ إذْ فيها بيانٌ بالقرآنِ عن صوابِ المعاني وخطئِها، ومِن ثَمَّ يُدرِجُها كثيرٌ مِنْ المُفسِّرين ضمنَ (تفسيرِ القرآنِ بالقرآنِ) (¬١)، وذلك صحيحٌ مِنْ جِهةِ بيانِ المعنى، أمَّا جِهةُ الاستدلالِ بالقرآنِ على تلك المعاني فتستلزِمُ اعتباراتٍ أُخَرَ، تستوجِبُ التَّفريقَ بين هذه الأنواع عند الاستدلالِ بها، فلكُلِّ دليلٍ مِنها منهجُه في التّلقِّي والثُّبوتِ، وضوابطُه في الاستدلالِ، ومنزِلَتُه مِنْ الأدلَّةِ، وترتيبُه مِنها، فمِن ثَمَّ لَزِمَ تمييزُ كلِّ دليلٍ مِنها عن الآخرِ. ففي دليلِ القراءاتِ مثلاً، يصِحُّ الاستدلالُ بالقراءةِ الشَّاذة، ولا مدخلَ لذلك في دليلِ القرآنِ، ودليلُ السِّياقِ مخصوصٌ بما قبلَ الآيةِ وبعدَها، ودليلُ القرآنِ أشملُ مِنْ ذلك، وفي النّظائِرِ تتفاوتُ دلالَةُ النَّظير على النَّظيرِ تفاوتاً كبيراً، مَرَدُّه إلى رأيِ المُفَسِّرِ واجتهادِه، وليس الشأنُ كذلك في دليلِ القرآن على ما سيتبيَّن بإذنِ الله.
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالقرآنِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالقرآنِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]:

(¬١) ينظر: أضواء البيان ٩ - ٣٨، وتفسير القرآن بالقرآن (ص: ٣٧).


«وأولى الأقوالِ بالصَّوابِ في تأويلِ ذلك قولُ من قالَ: معناه: ولآمُرَنَّهم فَلَيُغيِّرُنَّ دينَ الله؛ وذلك لدلالةِ الآيةِ الأُخرى على أنَّ ذلك معناه، وهي قولُه ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [الروم: ٣٠]» (¬١)، وقالَ في قولِه تعالى ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ [الفتح: ١ - ٣]: «وإنَّما اخترنا هذا القولَ في تأويلِ هذه الآيةِ؛ لدلالَةِ قولِ الله ﷿ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١ - ٣] على صِحَّتِه؛ إذْ أمرَه اللهُ تعالى ذِكرُه أن يُسَبِّحَ بحمدِ رَبِّه إذا جاءَه نصرُ اللهِ وفتحُ مكَّةَ، وأن يستغْفِرَه، وأعلَمَه أنَّه توَّابٌ على من فعلَ ذلك، ففي ذلك بيانٌ واضِحٌ أنَّ قولَه تعالى ذِكرُه ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] إنَّما هو خبرٌ مِنْ اللهِ جلَّ ثناؤُه نبيَّه ﵊ عن جزاءِه له على شُكرِه له على النِّعمةِ التي أنعَمَ بها عليه، مِنْ إظهارِه له ما فتَحَ؛ لأنَّ جزاءَ الله تعالى عبادَه على أعمالِهم دونَ غيرِها» (¬٢)، وقالَ في قولِه تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك قولُ من قالَ: عُنِيَ بها ليلةُ القَدرِ. لأنَّ اللهَ أخبرَ تعالى ذِكرُه أنَّ ذلك كذلك بقولِه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدْر: ١]» (¬٣).
النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالقرآنِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه

(¬١) جامع البيان ٧/ ٥٠٢.
(¬٢) جامع البيان ٢١/ ٢٣٦.
(¬٣) جامع البيان ٢١/ ٦. وينظر: ٢٣/ ٣٨٠، ٤٦٨، ٢٤/ ٢٦، ٨٤.


قولُه عند قولِه تعالى ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧]: «وقد زَعَمَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ (¬١) أنَّ معناه أنَّهم جَهِلوا كُنهَ ما فيه مِنْ العِقابِ، فلم يعلَموه كعِلمِ العالِمِ، وإنْ علِموه ذَنباً؛ فلذلك قيلَ ﴿يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ [النساء: ١٧]. ولو كانَ الأمرُ على ما قالَ صاحِبُ هذا القَولِ لوَجَبَ ألَّا تكونَ توبَةٌ لِمن عَلِمَ كُنْهَ ما فيه؛ وذلك أنَّه جلَّ ثناؤُه قالَ ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧] دونَ غيرِهِم .. ، وذلك خلافُ قولِ الله ﷿ ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠]» (¬٢)، وقولُه: «وفي قولِ الله جلَّ ثناؤُه ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢] وإضافَتِه الجَرْيَ إلى الفُلكِ، وإن كانَ جَريُها بإجراءِ غيرِها إياها = ما يدُلُّ على خطأِ التَّأويلِ الذي تأوَّلَه مَنْ وَصَفنا قولَه في قولِه ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، وادِّعائِه أنَّ في نِسبَةِ الله جلَّ ثناؤه الضَّلالَةَ إلى مَنْ نَسَبَها إليه مِنْ النَّصارى = تصحيحاً لِما ادَّعى المُنكرون: أنَّ لله في أفعالِ خلقِه سبَباً مِنْ أجلِه وُجِدَت أفعالُهُم، مع إبانَةِ الله جلَّ ثناؤه نَصّاً في آيٍ كثيرَةٍ مِنْ تنزيلِه أنَّه المُضِلُّ الهادي» (¬٣)، وقولُه: «وقد قيلَ إنَّ معنى قولِه ﴿وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ﴾ [الأنفال: ١٩]: وإن تعودوا للاستفتاحِ نَعُدْ لِفَتحِ محمدٍ ﷺ. وهذا القولُ لا معنى له؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه قد كانَ ضَمن لنبيِّه ﵊ حينَ أذِنَ له في حربِ أعداءِه = إظهارَ دينِه، وإعلاءَ كلِمَتِه مِنْ قبلِ أن يستَفتِحَ أبو جهلٍ وحِزبُه، فلا وجهَ لأن

(¬١) هو الفرَّاءُ في معاني القرآن ١/ ٢٥٩.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٥١١.
(¬٣) جامع البيان ١/ ١٩٨.


يُقالَ -والأمرُ كذلك-: إن تنتهوا عن الاستفتاحِ فهو خيرٌ لكُم، وإن تعودوا نَعُدْ؛ لأنَّ اللهَ قد كانَ وعدَ نبيَّه الفتحَ بقَولِه ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، استَفتَحَ المُشركون أو لم يستفتِحوا» (¬١).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالقرآن على المعاني (١٢٤) موضِعاً، ونسبةُ ذلك مِنْ مجموع الأدلَّةِ (١. ١%).
ولا يجري في ذكرِ دليلِ القرآنِ -عند إيرادِه مع الأدلَّةِ- على ترتيبٍ مُعيَّنٍ؛ ولكنَّه في محلِّ التَّقديمِ إجمالاً، حيث لم يذكره ثانياً بعد غيره مِنْ الأدلَّة إلا في (٩) مواضع، وذلك نسبته (٧. ٣%) مِنْ المواضع التي وقعَ فيها الاستدلالُ بالقرآن؛ وعِلَّةُ ذلك أمران:
أوَّلُهما: شَرَفُ هذا الدَّليلِ وجلالَتُه، ومكانَتُه مِنْ الأدلَّةِ؛ فهو أصلُ الأدلَّةِ، والمُبَيِّنُ لحُجِّيَّتها، كما أنَّ الشَّرطَ في صِحَّةِ الاستدلالِ بأنواعِ الأدلَّةِ: عدمُ مخالَفَةِ دليلِ الوحي مِنْ الكتابِ أو السُّنة، والسُّنةُ بيانٌ للقرآن، وإنَّما علِمنا أنَّها وحيٌ بدلالَتِه. (¬٢)
ثانيهما: قوّةُ دلالته في بعضِ المواضِعِ، فلا يصِحُّ إلا أن يكونَ مُقَدَّماً، وإذا وُجِدَ مِنْ الأدلَّةِ ما هو أظهرُ مِنه في الدَّلالَةِ قدَّمه عليه. (¬٣)

(¬١) جامع البيان ١١/ ٩٦. وينظر: ١/ ٦٥٥، ٣/ ٧٤٢، ٨/ ٥٥٦، ١٠/ ٦٦، ١٢/ ١٢٥.
(¬٢) ينظر: قواطِعُ الأدلَّة (ص: ٤٨ - ٤٩)، والموافقات ٤/ ١٤٣، ٣١٤.
(¬٣) كما في تقديمِه الإجماعَ الثَّابتَ في ٣/ ٦٤٥، ١٧/ ٤١٨، وتقديمِه السُّنةَ الصَّحيحةَ في ٦/ ٥١١، ٩/ ٤٦٦، ١٧/ ٤٧١، ٢١/ ٣٦٦. وينظر: ١/ ٦٣٦، ٢/ ٣٨٤، ٣/ ٣٤٤، ١٧/ ٤٦٦.


المطلبُ الثاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالقرآن الكريمِ على المعاني.
ثَبَتَ بالمُعجِزاتِ القاطِعةِ، والبراهين الباهِرةِ، أنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى، وحُجَّتُه على خلقِه، وهو الآيةُ الكبرى التي جاءَ بها محمدٌ ﷺ، وتحدَّى اللهُ بها العربَ، فعجزوا عن الإتيانِ بمثله؛ لا خلافَ بين العُقلاءِ في ذلك (¬١). وقد خَصَّهُ اللهُ تعالى بحفظِه مِنْ النَّقصِ والزِّيادةِ، والتَّغييرِ والتَّبديلِ؛ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحِجر: ٩]، فنُقِلَ إلينا متواتراً، مقروءاً ومكتوباً، كما أنزلَه اللهُ على رسولِه ﷺ.
وقد دَلَّت الأدلَّةُ النَّقليَّةُ والعقليَّةُ على حُجِّيَّةِ الاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني، وهذا بيانُها:
١ - الأدلَّةُ الدالَّةُ على وجوب اتِّباعِه، والرَّدِّ إليه عند التَّنازعِ، كقولِه تعالى ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣]، وقولِه ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩]، وهذا يشملُ الأمرَ باتِّباعِ ما دَلَّ عليه مِنْ المعاني، والرَّدِّ إليه عند التنازُعِ فيها.
٢ - ثبوتُه عن النَّبي ﷺ، ومِن ذلك قول ابن مسعود ﵁: «لَمَّا نزلَت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] شَقَّ ذلك على أصحابِ رسولِ الله ﷺ، وقالوا: وأيُّنا لم يظلم نفسه! فقالَ النَّبي ﷺ: «ليس بذلك؛ ألم تسمعوا ما قالَ العبدُ الصَّالحُ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]؟ إنَّما هو الشِّركُ»» (¬٢)، وقولُه ﷺ: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] هي السَّبعُ المثاني، والقرآنُ العظيمُ الذي

(¬١) ينظر: الجوابُ الصَّحيحُ ٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨، والبحرُ المحيطُ، للزَّركشي ١/ ٣٦٠.
(¬٢) سبق تخريجه (ص: ٤٦).


أُوتيتُه» (¬١)، قالَ ابنُ حجر (ت: ٨٥٢): «وفي هذا تصريحٌ بأنَّ المُرادَ بقولِه ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحِجر: ٨٧] هي الفاتحةُ» (¬٢).
٣ - إجماعُ العلماءِ على صِحَّةِ الاستدلالِ بالقرآنِ، ووجوبِ الأخذِ بما دلَّ عليه، قالَ ابنُ حزمٍ (ت: ٤٥٦): «ولا خلافَ بينَ أحدٍ مِنْ الفرقِ المُنتميَةِ إلى المسلمين؛ مِنْ أهلِ السُّنة، والمُعتزلةِ، والخوارجِ، والمُرجِئةِ، والزَّيديَّةِ، في وجوبِ الأخذِ بما في القرآنِ، وأنَّه هو المَتلوُّ عندَنا نفسُه، وإنَّما خالفَ في ذلك قومٌ مِنْ غُلاةِ الرَّوافضِ، هُمْ كُفَّارٌ بذلك مُشركون عندَ جميعِ أهلِ الإسلامِ» (¬٣)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «أمَّا طُرُقُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ التي نتكلَّمُ عليها في أصولِ الفقه، فهي بإجماعِ المسلمين: الكِتابُ. لم يَختَلف أحدٌ مِنْ الأئِمَّةِ في ذلك .. » (¬٤).
٤ - إجماعُ العُلماءِ على أنَّه أعلى درجاتِ البيانِ لمعاني القرآنِ، قالَ الفراهيُّ (¬٥) (ت: ١٣٤٩): «أجمعَ أهلُ التَّأويلِ مِنْ السَّلفِ إلى الخلَفِ أنَّ القرآنَ يُفَسِّرُ بعضُه بعضاً، وأنَّه هو أوثَقُ تعويلاً، وأحسنُ تأويلاً» (¬٦)، وقالَ الشنقيطي (ت: ١٣٩٣) في مقدمةِ تفسيرِه: «واعلَم أنَّ مِنْ أهمِّ

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ١٧ (٤٤٧٤).
(¬٢) فتح الباري ٨/ ٨.
(¬٣) الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٩٤.
(¬٤) مجموع الفتاوى ١١/ ٣٣٩.
(¬٥) عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري، حميدُ الدين أبو أحمد الفراهي، عالمٌ لُغويٌّ مُفسِّر، صَنَّف: مفردات القرآن، وإمعان في أقسام القرآن، توفي سنة (١٣٤٩). ينظر: مقدمة مفردات القرآن (ص: ١١).
(¬٦) دلائِل النِّظام (ص: ٨٣).


المقصودِ بتأليفِه أمران: أحدُهما: بيانُ القرآنِ بالقرآنِ، لإجماعِ العُلماءِ على أنَّ أشرَفَ أنواعِ التَّفسير وأجَلَّها: تفسيرُ كتابِ الله بكتابِ الله» (¬١).
والواقِعُ العمليُّ في كتبِ التَّفسير يطابقُ ذلك الإجماعَ؛ فقد تتابعَ المُفسِّرون على اعتبارِ دليلِ القرآنِ في بيانِ المعاني، وتقديمِه، والاحتجاجِ به، وقد جعلَه ابنُ جُزي (ت: ٧٤١) أوَّلَ موجباتِ الترجيحِ ووجوهِه، فقالَ: «إذا دلَّ موضِعٌ مِنْ القرآنِ على المُرادِ بموضِعٍ آخرَ حملناه عليه، ورجَّحْنا القولَ بذلك على غيرِه مِنْ الأقوالِ» (¬٢).
٥ - أنَّ الله وصفَ كتابَه بما يقتضي صِحَّةَ الاستدلالِ به على معانيه؛ فقالَ تعالى ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزُّمَر: ٢٣]، أي: يشبهُ بعضُه بعضاً في المعاني والأحكامِ والأخبارِ، وتُثَنَّى فيه وتُكَرَّر. ووصَفَه بأنَّه تبيانٌ لكُلِّ شيءٍ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، ومعاني آياتِ القرآنِ أولى ما فيه بالبيانِ. كما دَلَّ قولُه تعالى ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، على اشتِمالِه بيانَ كلّ ما بالنَّاسِ الحاجَةُ إليه مِنْ أحكامِه ومعانيه، قالَ الشَّافعي (ت: ٢٠٤): «فكُلُّ ما أَنزلَ في كتابِه جَلَّ ثناؤُه رحمَةٌ وحُجَّةٌ، عَلِمَه مَنْ عَلِمَه، وجَهِلَه مَنْ جَهِلَه، لا يعلَمُ مَنْ جَهِلَه، ولا يَجهَلُ مَنْ عَلِمَه .. ، ولَيسَت تنزِلُ بأحدٍ مِنْ أهلِ دينِ الله نازِلَةٌ إلا وفي كتابِ الله الدَّليلُ على سبيلِ الهُدى فيها» (¬٣).

(¬١) أضواءُ البيان ١/ ٨.
(¬٢) التسهيل ١/ ٢٠.
(¬٣) الرِّسالة (ص: ١٩ - ٢٠).


٦ - أنَّ خيرَ من يفسِّر القرآنَ من تكلَّم به؛ وهو الله سبحانَه؛ إذْ لا أحدَ أعلَمُ مِنْ الله جلَّ وعلا بمعاني كلامِه،، قالَ الزَّمخشري (ت: ٥٣٨): «وأسَدُّ المعاني ما دَلَّ عليه القرآنُ» (¬١)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «فإن قالَ قائِلٌ: فما أحسَنُ طُرُقِ التَّفسير؟ فالجوابُ: إنَّ أصَحَّ الطُّرقِ في ذلك أن يُفَسَّرَ القرآنُ بالقُرآنِ؛ فما أجمِلَ في مكان فإنَّه قد فُسِّرَ في موضِعٍ آخرَ، وما اختُصِرَ في مكانٍ فقد بُسِطَ في موضِعٍ آخرَ» (¬٢)، وقالَ ابنُ القيِّم (ت: ٧٥١): «وتفسيرُ القرآنِ بالقرآنِ مِنْ أبلَغِ التَّفاسير» (¬٣).
٧ - أنَّ القرآنَ يُصَدِّقُ بعضُه بعضاً، ومعاني آياتِه كالمعنى الواحِدِ؛ في صِدقِها وائتِلافِها وتوافُقِها، فلا تعارُضَ ولا تخالُفَ، وذلك مِنْ معنى التَّشابُه العامِّ الذي وصفَ الله به كتابَه فقالَ ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزُّمَر: ٢٣] (¬٤)، قالَ ابنُ هشام (¬٥) (ت: ٧٦١) في تعليلِ بعضِ المعاني: «وإنَّما صَحَّ ذلك لأنَّ القرآنَ كُلَّه كالسُّورَةِ الواحِدةِ؛ ولهذا يَذكرُ الشيءَ في سورَةٍ، وجوابَه في سورةٍ أُخرى، نحو ﴿وَقَالُوا يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحِجر: ٦]، وجوابُه: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ٢]» (¬٦)، وأورَدَ الشَّاطبي (ت: ٧٩٠): «هل للقرآنِ مأخذٌ

(¬١) الكشَّاف ٣/ ٤٥٨.
(¬٢) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٣.
(¬٣) التبيان في أيمان القرآن (ص: ٢٧٨).
(¬٤) ينظر: جامع البيان ٢٠/ ١٩٠ - ١٩١.
(¬٥) عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري، جمال الدين أبو محمد، الإمام النَّحوي، صنَّف: أوضح المسالك، ومغني اللبيب، وتوفي سنة (٧٦١). ينظر: الدرر الكامنة ٣/ ٩٣، وشذرات الذهب ٦/ ١٩١.
(¬٦) مغني اللبيب ١/ ٤٨٢. ونسَبَ هذه العبارَةَ لأبي عليّ الفارسي (ت: ٣٧٧) في ١/ ٤٨٤، والذي في الحُجَّة لأبي عليّ: «إنَّ مجازَ القرآنِ مجازَ الكلامِ الواحِدِ، والسورةِ الواحِدةِ» ٦/ ٣٤٣.


في النَّظرِ على أنَّ جميعَ سوَرِه كلامٌ واحِدٌ؟»، ثُمَّ أجاب: «يصِحُّ في الاعتبارِ أن يكونَ واحداً بالمعنى المُتقدِّم، أي: يتوقَّفُ فهمُ بعضِه على بعضٍ بوجهٍ ما؛ وذلك أنَّه يبيِّنُ بعضُه بعضاً، حتى إنَّ كثيراً مِنه لا يُفهَم معناه حقَّ الفهمِ إلا بتفسيرِ موضِعٍ آخرَ، أو سورةٍ أخرى .. ، فلا محالَةَ أنَّ ما هو كذلك فكلامٌ واحِدٌ، فالقرآنُ كُلُّه كلامٌ واحِدٌ بهذا الاعتبار» (¬١).
٨ - ورودُه في تفاسير السَّلفِ، وأمثلتُه كثيرةٌ؛ مِنها: قولُ مجاهد (ت: ١٠٤) في قولِه تعالى ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: ١٢١]: «يَتَّبِعونه حَقَّ اتِّباعِه؛ ألَمْ تَرَ إلى قولِه ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾ [الشمس: ٢]؟ يعني الشَّمسَ إذا اتَّبَعَها القمرُ» (¬٢)، وقالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وكانَ ابنُ جُريْجٍ يقولُ في انتهاءِ الخبَرِ عن الخَتمِ إلى قولِه ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧]، وابتداءِ الخبَرِ بعدَه = بمثلِ الذي قُلنا فيه، ويتأوَّلُ فيه مِنْ كتابِ الله ﴿فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤]» (¬٣)، ثُمَّ أسنَدَ عنه قولَه: «الختمُ على القلبِ والسَّمعِ، والغِشاوَةُ على البصرِ؛ قالَ الله تعالى ذِكرُه ﴿فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤]، وقالَ ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ [الجاثية: ٢٣]» (¬٤).

(¬١) الموافقات ٤/ ٢٧٤.
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٤٩٠.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٢٧١.
(¬٤) المرجع السابق.


المطلبُ الثالثُ: أَوجُه الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ على المعاني.
تتنوَّعُ أَوجهُ الاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني بحسبِ اعتباراتٍ مُتعَدِّدةٍ، يتقدَّمُها في الأهميَّةِ اعتبارانِ هما:
١ - صِيَغُ إيرادِ دليلِ القرآنِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
٢ - مراتِبُ دلالَةِ دليلِ القرآنِ على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ القرآنِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
يُورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) دليلَ القرآنِ في صيَغٍ متعدِّدَةٍ، تَتَّفقُ كلُّها في قَصدِ الاستدلالِ للمعاني، والاستشهادِ لما يراهُ فيها مِنْ صوابٍ أو خطأٍ، وهذا بيانُها:
أوَّلاً: التصريحُ بالاستدلالِ بالآيةِ، كأن يقول: (والدَّليلُ عليه قولُه تعالى)، (ويدلُّ عليه قوله تعالى)، (ومِن الدلالَةِ عليه قولُه تعالى)، (وفي قولِه تعالى .. أوضحُ الدلالَةِ)، ونحو ذلك مِنْ الألفاظ الصريحة في الاستدلالِ (¬١)، وهذه أجلى صِيَغِ الاستدلالِ بالقرآنِ على المعاني. وممَّا قالَه مِنْ ذلك ما أورَدهُ عند قولِه تعالى ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥]: «ومِمَّا يدُلُّ على أنَّه قد يكونُ مَصعوقاً وهو حيٌّ غيرُ مَيتٍ، قولُ الله ﷿ ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣]، يعني: مَغشيّاً عليه .. ، فقد عُلِمَ أنَّ موسى لم يكُن حين غُشِيَ عليه وصَعِقَ، مَيِّتاً؛ لأنَّ

(¬١) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٨٦، ٢/ ٣٨٠، ٣/ ١٣، ٣٤٤، ٤٩٣، ٦٢٦، ٤/ ٣٠٢، ٦/ ٢٨، ٣٧١، ٢١/ ٢٣٦.


الله جلَّ ثناؤُه قد أخبرَ عنه أنَّه لمَّا أفاقَ قالَ ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]» (¬١)، وقالَ في قولِه تعالى ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]: «فإن غَبيَ عن عِلمِ صِحَّةِ ذلك بما قَدَّمنا ذو غباءٍ، فإنَّ في قولِ الله جلَّ ثناؤُه ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية: ١٦] دلالَةً واضِحةً على أنَّ عالَمَ كلِّ زمانٍ غيرُ عالَمِ الزَّمانِ الذي كانَ قبلَه، وعالَمِ الزَّمانِ الذي بَعدَه» (¬٢).
ثانياً: ذِكرُ الآيةِ مباشرةً على سبيلِ التدليلِ، بلا ذِكرٍ لألفاظِ الاستدلالِ السَّابقةِ، كأن يَصِل الآيَةَ بالكلامِ مباشرةً، أو يقول: (وقد بيَّن قولُه تعالى)، (وفي قولِه تعالى .. ما يُنبئُ)، (والمعنى .. ؛ قالَ تعالى)، (أَوَ ما تسمعُ قولَه تعالى) (¬٣)، ونحو ذلك مِنْ الألفاظِ التي تُورَدُ في مقامِ الاستدلالِ على المعاني. ومِن ذلك قولُه في تفسيرِ قولِه تعالى ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ﴾ [النمل: ٥]: «يقولُ: وهم يومَ القيامَةِ هُمْ الأوضَعون تجارةً، والأَوْكسُونَها؛ باشترائِهم الضَّلالَةَ بالهُدى؛ ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦]» (¬٤)، وقالَ في قولِه تعالى ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك عندنا ما قالَه المُفسِّرون؛ وهو: أنَّها مِنْ طينٍ. وبذلك وَصَفَها

(¬١) جامع البيان ١/ ٦٩١.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٥٣.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٤٤٠، ٥٤٧، ٣/ ٤٠، ٥٤٠، ٦٣٦، ٤/ ٥٦٥، ٥/ ٤٨٩، ٨/ ٢٧٨، ٥٥٦، ٩/ ٢٨١.
(¬٤) جامع البيان ١٨/ ٧.


اللهُ ﷿ في كتابِه في موضِعٍ آخرَ، وذلك قولُه ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ [الذاريات: ٣٣ - ٣٤]» (¬١).
ثالثاً: إيرادُ الآيةِ على سبيلِ التعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن عبارَتِه في ذلك: (وعِلَّةُ هذا القول)، (لأنَّ الله تعالى يقولُ)، (لقولِه تعالى)، (ولذلك يقولُ تعالى)، (وذلك أنَّ الله يقولُ) (¬٢). ومثالُ ذلك قولُه في قولِ الله تعالى ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: ٩٩]: «وإنَّما اخترتُ القولَ الذي قُلتُ في ذلك؛ لأنَّ الله ﵎ ذَكَرَ خَبَرَه وخبرَ قومِه في مَوضِعٍ آخرَ، فأخبَرَ أنَّه لَمَّا نجَّاه مِمَّا حاوَلَ قومُه مِنْ إحراقِه قالَ ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ [العنكبوت: ٢٦]، فَفَسَّرَ أهلُ التَّأويلِ ذلك أنَّ معناه: إنّي مُهاجِرٌ إلى أرضِ الشَّامِ. فكذلك قولُه ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ [الصافات: ٩٩]» (¬٣)، وقالَ في قولِه تعالى ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠]: «وهذا القولُ أولى بتأويلِ ذلك؛ وذلك أنَّ الله أخبرَ عنهم أنَّهم قالوا ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ [فُصِّلَت: ٢٦]، وذلك هجرُهُم إيَّاه» (¬٤).
ورُبَّما لم يَذكُر نَصَّ الآيةِ عند التعليلِ بها، لكن يُحيلُ عليها بما تُعرَفُ به، كما في قولِه: «وأولى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ قولُ من قالَ: معنى الآيةِ: يا أيُّها الذين آمنوا فُرِضَ عليكم الصيامُ كما فُرِضَ على

(¬١) جامع البيان ١٢/ ٥٢٨.
(¬٢) ينظر: جامع البيان ١/ ٣٩٧، ٣/ ٦٧، ٧١٥، ٥/ ٥٦٨، ٧/ ٣٥٠، ٩/ ٢٣١، ١٤/ ٥٩، ٣٦٠، ١٩/ ٥٠٧.
(¬٣) جامع البيان ١٩/ ٥٧٧.
(¬٤) جامع البيان ١٧/ ٤٤٤.


الذين مِنْ قبلِكم مِنْ أهلِ الكتابِ، أيَّاماً معدوداتٍ؛ وهي شهرُ رمضانَ كلُّه. لأنَّ مَنْ بعدَ إبراهيمَ صلواتُ الله عليه كانَ مأموراً باتِّباعِ إبراهيمَ، وذلك أنَّ الله جلَّ ثناؤُه كانَ جَعَلَه للنَّاسِ إماماً، وقد أخبرَنا الله أنَّ دينَه كانَ الحنيفيَّةَ المُسلِمَةَ، وأُمِرَ نبيُّنا محمدٌ ﷺ مِنْ اتِّباعِه بمثلِ الذي أُمِرَ به مَنْ قَبلَه مِنْ الأنبياءِ» (¬١)، يُشيرُ بذلك إلى مثلِ قولِه تعالى ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقولِه ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣].
الثّاني: مراتِبُ دلالَةِ دليلِ القرآنِ على المعاني.
تتفاوتُ دلالَةُ الأدلَّةِ على المعاني في القوّةِ والوضوحِ، وهذا التفاوتُ ظاهرٌ في منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الاستدلالِ، فمِن الأدلَّةِ ما يصِفُه ب: (أبينِ الدَّلالةِ-أوضَحِ الدَّلالةِ- أوضَحِ الدَّليلِ- أدَلِّ الدَّليلِ- الدَّلالةِ الواضِحةِ)، ومِنها دونَ ذلك. (¬٢)
وبالتَّأمُّلِ في المواضِع التي وقع فيها الاستدلالُ بالقرآن على المعاني نجِدُ أنَّ دلالَةَ الآيةِ فيها على المعنى تنقسِمُ إلى قسمين:
القسمُ الأوَّلُ: دلالةُ لفظِ الآيةِ المباشرِ على المعنى؛ وذلك الظّاهرُ المُتبادَرُ مِنها، وهذا أوضَحُ دلالَةً، وأقوى اتِّصالاً؛ لاستغناءِ لفظِ الآيةِ في الدَّليلِ عن الاستدلالِ على معناه، فلا يُحتاجُ فيه إلا إلى الجمعِ بين الدَّليلِ والمعنى محلِّ الاستدلالِ. وعامَّةُ هذا النَّوعِ ممَّا تَتَّحِدُ فيه قِصَّةُ

(¬١) جامع البيان ٣/ ١٥٥.
(¬٢) تفصيلُها ضمنَ البابِ الثّالثِ (ص: ٤٩٤). وينظر: جامع البيان ٢/ ٣٣٩، ٣/ ٥٥٦، ٧٣٥، ٧/ ٧٤.


الآيةِ، أو يشتملُ على تبيينِ مُجمَلٍ، أو تفسيرِ مُبهَمٍ، أو تخصيصِ عامٍّ، أو تقييدِ مُطلَقٍ، ونحوِ ذلك ممَّا يتَّضِحُ فيه اتِّصالُ معاني الكلام. ومِن أمثلَتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عند قولِه تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك قولُ من قالَ: عُنِيَ بها ليلةُ القَدرِ. لأنَّ اللهَ أخبرَ تعالى ذِكرُه أنَّ ذلك كذلك بقولِه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدْر: ١]» (¬١)، وقالَ في قولِه تعالى ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك عندنا ما قالَه المُفسِّرون؛ وهو: أنَّها مِنْ طينٍ. وبذلك وَصَفَها اللهُ ﷿ في كتابِه في موضِعٍ آخرَ، وذلك قولُه ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ [الذاريات: ٣٣ - ٣٤]» (¬٢)، وقولُه أيضاً عند قولِه تعالى ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [البقرة: ١٧٤]: «يقولُ: ولا يُكلِّمهُم بما يُحبُّون ويشتهون، فأمَّا بما يسوءُهم ويَكرَهون فإنَّه سيُكَلِّمهُم؛ لأنَّه قد أخبرَ جلَّ ثناؤه أنَّه يقولُ لهم -إذا قالوا: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ -: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٧، ١٠٨]» (¬٣).
القسمُ الثاني: دلالةُ معنى الآيةِ الثابتِ بوجهٍ صحيحٍ، وهذا دون الأوَّلِ في القوَّةِ والاتِّصالِ؛ وذلك أنَّ المُفَسِّرَ يحتاجُ فيه أوَّلاً إلى إثباتِ معنى الآيةِ الذي يتضمَّنُه الدَّليلُ -وذلك بالاستدلالِ له بوجوهٍ مِنْ الدّلالاتِ-، ثُمَّ يتلوه الرَّبطُ بين المعنيين، فيُثبِتُ في هذا القسمِ معنى

(¬١) جامع البيان ٢١/ ٦.
(¬٢) جامع البيان ١٢/ ٥٢٨.
(¬٣) جامع البيان ٣/ ٦٧. وينظر: ١/ ١٠٩، ٥٨٦، ٧/ ٥٠٢، ٩/ ٣٣٩، ٥١٣، ١٣/ ٢٨١، ٢٣/ ١٠٩.


الدَّليلِ أوَّلاً، ثُمَّ يُقيمُه دليلاً على المعنى ثانياً. فلا يكتَفي في هذا القِسمِ بإيرادِ دليلِ القرآنِ، بل يَشفَعُه بالبيانِ عن وجهِ دلالَتِه على المعنى المُرادِ؛ ليَتِمَّ به الاستدلالُ. ومِن أمثلَتِه قولُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) عند قولِه تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ [الحِجر: ٢٦]: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ أن يكونَ الصَّلصالُ في هذا المَوضِعِ: الذي له صوتٌ مِنْ الصَّلصَلةِ. وذلك أنَّ الله تعالى وصَفَه في موضِعٍ آخرَ فقالَ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: ١٤]، فشبَّهَه تعالى ذِكرُه بأنَّه كانَ كالفخَّارِ في يُبسِه، ولو كانَ معناه في ذلك: المُنتِنَ. لم يُشَبِّهه بالفخَّارِ؛ لأنَّ الفخَّارَ ليس بمُنتنٍ فيُشَبَّه به في النَّتن غيرُه» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٣]: «والسُّفهاءُ جمعُ سفيهٍ .. ، والسَّفيهُ: الجاهلُ الضَّعيفُ الرَّأي، القليلُ المعرفَةِ بمواضِعِ المنافِعِ والمضارِّ. ولذلك سمَّى اللهُ جلَّ وعزَّ النِّساءَ والصِّبيانَ: سُفهاءَ. فقالَ تعالى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]، فقالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: هم النِّساءُ والصِّبيانُ. لضَعفِ آرائِهم، وقِلَّةِ معرفتِهم بمواضِعِ المصالِحِ والمضارِّ التي تُصرَفُ إليها الأموالُ» (¬٢)، وفي قولِه تعالى ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: ٩٩] يقولُ: «وإنَّما اخترتُ القولَ الذي قلتُ في ذلك؛ لأنَّ الله ﵎ ذكرَ خبرَه وخبرَ قومِه في موضِعٍ آخرَ، فأخبرَ أنَّه لمَّا نجَّاه ممَّا حاوَلَ قومُه مِنْ إحراقِه، قالَ ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ [العنكبوت: ٢٦]، ففسَّر أهلُ التأويلِ ذلك أنَّ معناه:

(¬١) جامع البيان ١٤/ ٥٩.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٣٠٢.


إنّي مهاجرٌ إلى أرضِ الشَّام. فكذلك قولُه ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ [الصافات: ٩٩]؛ لأنَّه كقولِه ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ [العنكبوت: ٢٦]» (¬١).

المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالقرآن الكريمِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: القرآنُ قَطعيُّ الثُّبوتِ، لا يُبحَثُ فيه عن جِهةِ ورودِه؛ لتواتُرِ نقلِه، وذلك تصديقُ حفظِه الذي تكفَّلَ الله تعالى به: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحِجر: ٩]، فنُقِلَ إلينا متواتراً، مقروءاً ومكتوباً، كما أنزلَه اللهُ على رسولِه ﷺ، وفي قولِه تعالى ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] دلالَةٌ على حفظِه مُشافهةً؛ حيثُ دلَّت الآيةُ على أنَّ القرآنَ سيبلُغُ قوماً غيرَ الذين أسمعَهُم النَّبيُّ ﷺ، وله مِنْ الحُجَّةِ عليهم مثلَ ما لَه على مَنْ سمعَه مِنْ النَّبي ﷺ مباشرةً، وذلك طريقُه القطعُ لا الظَّنُّ، وإنَّما يكونُ ذلك حُجَّةً على مَنْ بلغَ مِنْ كافَّةِ الأمَّةِ بنقلِه المتواتِر.
كما أشارَ قولُه تعالى ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ٢]-ولم يكُن صارَ حينذاكَ مكتوباً مجموعاً- إلى حفظِه الكِتابيِّ، وذلك ما كانَ مِنْ جمعِه مكتوباً في زمنِ النَّبي ﷺ، وأبي بكرٍ، وعثمانَ ﵃، وانتشارِ نُسَخِه في الآفاقِ (¬٢). فطابَقَ المكتوبُ المحفوظَ، ولم يختلفا في شيءٍ. قالَ أبو شامة (ت: ٦٦٥): «وحفِظَه في حياتِه ﷺ جماعةٌ مِنْ أصحابِه، وكُلُّ قِطعةٍ

(¬١) جامع البيان ١٩/ ٥٧٧. وينظر: ١/ ٣٢٩، ٣٩٧، ٦٩١، ٢/ ٢٣، ٣/ ٦٢٦، ٦٤٥، ٨/ ١٥، ١٤/ ٣٦٠.
(¬٢) ينظر: الانتصار للقرآن ١/ ١٧ - ١٨، والإتقان ١/ ١٦٤.


مِنه كان يحفظُها جماعةٌ كثيرةٌ أقلُّهُم بالِغون حَدَّ التواتُر» (¬١)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «فالمسلمون عندهم نقلٌ متواترٌ عن نبيِّهم بألفاظِ القرآنِ .. ، ويحفظون القرآنَ في صدورِهم حفظاً يستغنون به عن المصاحِفِ» (¬٢)، وقالَ الزَّركشي (ت: ٧٩٤): «لا خلافَ أنَّ كُلَّ ما هو مِنْ القرآنِ يجبُ أن يكونَ متواتراً» (¬٣).
ثانياً: جميعُ ما في القرآنِ عربيٌّ، قالَ الشافعيُّ (ت: ٢٠٤): «ومِن جِماعِ علمِ كتابِ الله: العلمُ بأنَّ جميعَ كتابِ الله إنَّما نزَلَ بلسانِ العربِ» (¬٤)، وقد دَلَّ على ذلك جُملَةُ أدلَّةٍ:
١ - أنَّ الله تعالى أبانَ عن ذلك نصَّاً في كتابِه بقولِه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]، وقولِه ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ [الرعد: ٣٧]، وقولِه ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، قالَ الشافعيُّ (ت: ٢٠٤): «والقرآنُ يدلُّ على أن ليس مِنْ كتابِ الله شيءٌ إلا بلسانِ العربِ» (¬٥).
٢ - أنَّ الله أرسلَ محمداً ﷺ بلسانِ قومِه ليبَيِّن لهم، كما قالَ تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]، ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [النحل: ٦٤]، ولسانُه مِنْ العربيّةِ في أعلاها، «وغيرُ جائزٍ أن يكونَ به مُهتدياً مَنْ كانَ بما يَهدي إليه

(¬١) المرشد الوجيز (ص: ٣٣). وينظر: الجواب الصحيح ٣/ ٢١.
(¬٢) الجواب الصَّحيح ٣/ ١٣.
(¬٣) البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٤٥.
(¬٤) الرسالة (ص: ٤٠).
(¬٥) الرسالة (ص: ٤٢).


جاهِلاً» (¬١) كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠). «وأَوْلى النَّاسِ بالفضلِ من لسانُه لسانُ النَّبي، ولا يجوزُ أن يكونَ أهلُ لسانِه أتباعاً لأهلِ لسانٍ غيرِ لسانِه في حرفٍ واحدٍ، بل كلُّ لسانٍ تبعٌ للسانِه، وكلُّ أهلِ دينٍ قبلَه فعليهم اتِّباعُ دينِه» (¬٢) كما قالَ الشافعيُّ (ت: ٢٠٤).
٣ - أنَّ الله نفى عن القرآنِ كلَّ لسانٍ غيرَ لسانِ العربِ، فقالَ تعالى ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣]، وقالَ ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فُصِّلَت: ٤٤].
٤ - أنَّه لو كانَ فيه ما ليس بعربيٍّ لكانَ حُجَّةً لإعراضِ المشركين، كما قالَ تعالى ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٨ - ١٩٩]. وبذلك أبطلَ العلماءُ دعوى وجودَ ألفاظٍ أعجميَّةٍ في القرآنِ؛ مِنْ الحبشيَّةِ أو الفارسيَّةِ أو النبطيَّةِ أو غيرِها، وأبانوا أن معنى ما نُقِلَ مِنْ ذلك عن بعضِ السَّلفِ: الإشارةُ إلى توافُقِ اللغاتِ في تلك الألفاظِ، وأنَّ ذلك مِنْ تمثيلِ السَّلفِ لتلك المعاني، ولم يُرِدْ أحدٌ مِنهم أنَّها ليست بعربيَّةٍ. (¬٣)
وتقريرُ عربيَّةِ القرآنِ مِنْ المُهِمَّاتِ في بيانِ دليلِ القرآنِ؛ فلا يُخرَجُ بألفاظِه ومعانيه -تقريراً أو استدلالاً- عن استعمالاتِ العربِ، وقد أبانَ

(¬١) جامع البيان ١/ ١١. وينظر: ١/ ١٢، ٢٠.
(¬٢) الرسالة (ص: ٤٦).
(¬٣) ينظر: الرسالة (ص: ٤٢، ٤٤)، وجامع البيان ١/ ١٣ - ٢٠، ومجموع الفتاوى ٧/ ١٣١، والموافقات ٢/ ١٠١ - ١٠٤، ٥/ ٥٣.


الشافعيُّ (ت: ٢٠٤) وجهاً مِنْ ذلك بقولِه: «وإنَّما بدأتُ بما وصفتُ مِنْ أنَّ القرآنَ نزَلَ بلسانِ العربِ دون غيرِه؛ لأنَّه لا يَعلَمُ مِنْ إيضاحِ جُمَلِ الكتابِ أحدٌ جَهِلَ سَعَةَ لسانِ العربِ، وكثرَةَ وجوهِه، وجِماعَ معانيه وتفرُّقَها، ومَن عَلِمَه انتفتْ عنه الشُّبهُ التي دخلَتْ على من جهِلَ لسانَها. فكانَ تنبيهُ العامَّةِ على أنَّ القرآنَ نزلَ بلسانِ العربِ خاصَّةً = نصيحةً للمسلمين، والنَّصيحةُ لهم فرضٌ لا ينبغي تركُه» (¬١)، وقالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وإذْ كانَت واضِحةً صِحَّةُ ما قُلنا -بما عليه استشهدنا مِنْ الشَّواهِد، ودلَّلْنا عليه مِنْ الدلائِل- فالواجِبُ أن تكونَ معاني كتابِ الله المُنزَّلِ على نبيِّنا محمدٍ ﷺ لمعاني كلامِ العربِ موافِقَةً، وظاهِرُه لظاهِرِ كلامِها مُلائِماً، وإنْ بايَنَهُ كتابُ الله بالفضيلَةِ التي فَضَلَ بها سائِرَ الكلامِ والبَيانِ، بما تقدَّمَ وصفُناه» (¬٢).
ثالثاً: دلالَةُ القرآنِ على المعاني مُتفاوتةٌ، فمِن ألفاظِه وتراكيبِه ما يُقطَعُ بإفادتِها للمعنى، ومِنها ما تحتمِلُ إفادتُها، وتعدُّدُ معانيها، وذلك بعضُ معاني الإحكامِ والتَّشابُه الذي وصفَ الله تعالى به كتابَه فقالَ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧]، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن المُحكَمِ: «هُنَّ اللواتي أُحكِمنَ بالبيانِ والتَّفصيلِ» (¬٣)، وقالَ عن المُتشابِه: «ما تشابَهَت ألفاظُه، وتصرَّفَت معانيه بوجوهِ التَّأويلاتِ» (¬٤)، وقالَ مُبيِّناً عنهُما: «فإذا كانَ

(¬١) الرسالة (ص: ٥٠).
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٢. وينظر: الموافقات ٢/ ١٠٤.
(¬٣) جامع البيان ٥/ ١٨٨.
(¬٤) جامع البيان ٥/ ٢٠٤.


المُتشابِه هو ما وصَفْنا، فكُلُّ ما عداه فمُحكَمٌ؛ لأنَّه لن يخلوَ مِنْ أن يكونَ مُحكَماً: بأنَّه بمعنىً واحِدٍ؛ لا تأويلَ له غيرُ تأويلٍ واحِدٍ، وقد استُغنيَ بسماعِه عن بيانِ مُبيِّنِه. أو يكونَ مُحكَماً -وإن كانَ ذا وجوهٍ وتأويلاتٍ وتصرُّفٍ في معانٍ كثيرَةٍ-: بالدَّلالَةِ على المعنى المُرادِ مِنه؛ إمَّا مِنْ بيانِ الله تعالى ذِكرُه عنه، أو بيانِ رسولِه ﷺ لأُمَّتِه، ولن يذهبَ علمُ ذلك عن علماءِ الأمَّةِ؛ لِما قد بيَّنَّا» (¬١).
وقد أبانَ اللهُ موقِفَ أهلِ الحقِّ مِنْ مُحكَمِ القرآنِ ومُتشابِهِه بقولِه ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧]، فهُم يأخذونَ بمُحكَمِه، ويُؤمنون بمتشابِهِه، ويرُدُّونه إلى المُحكَمِ الذي هو ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٧]، ومَرَدُّ بَيَانِه، «وموضِعُ مَفزَعِ أهلِه عندَ الحاجَةِ» (¬٢)، فيتبيَّنونَ ما تشابَهَ بما أُحكِمَ، فتجتمِعُ بذلك معاني القرآنِ ولا تتخالَفُ؛ إذْ ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧]، وإنَّما الاختلافُ والتناقَضُ فيما كانَ مِنْ عِنْدِ غيرِ الله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].
كما أبانَ اللهُ تعالى موقِفَ أهلِ الزَّيغِ والضَّلالِ مِنْ مُتشابِه القرآنِ ومُحكَمِه، فقالَ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ٧]، فيُعرضونَ عن المُحكَمِ، ويتتبَّعون المُتشابِه، ويأخُذون مِنْ المُتشابِه ما يُوافِقُ أهوائَهُم، ويجعلونَه أصلاً مُحكَماً؛ «ليُحَقِّقوا -بادِّعائِهُم الأباطيلَ مِنْ التأويلاتِ في ذلك- ما هُمْ عليه مِنْ

(¬١) جامع البيان ٥/ ٢٠٠. وينظر: تأويل مشكل القرآن (ص: ١٤٥).
(¬٢) جامع البيان ٥/ ١٨٩.


الضَّلالَةِ والزَّيغِ عن مَحَجَّةِ الحَقِّ، تلبيساً مِنهم بذلك على من ضَعُفَتْ مَعرِفتُه بوجوهِ تأويلِ ذلك، وتصاريفِ معانيه» (¬١)، وإنَّما يفعلُ ذلك من ضَعُفَ حَظُّهُ مِنْ العلمِ والرُّسوخِ فيه، والتبَسَت به الأهواءُ، كما أشارَ اللهُ إلى ذلك بوصْفِه الفريقَ الآخرَ بقولِه ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧]، فلو رَسخوا في العلمِ لمَا التبسَ عليهِم معناه، ولا أخطئوا منهجَ كشفِه. (¬٢)
رابعاً: كَونُ (دليلِ القرآنِ) مِنْ أجلِّ الأدلَّةِ وأَوْلاها لا يكفي في لُزومِ قبولِه، بل الاستدلالُ به اجتهادٌ مِنْ المفسِّرِ؛ يُنظَرُ فيه إلى قوَّةِ دلالَةِ الدَّليلِ وصراحتِه، ويُشفَعُ بغيرِه مِنْ الأدلَّةِ، كما فعلَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه؛ حيثُ يَقْرنُ دليلَ القرآنِ بغيرِه مِنْ الأدلَّةِ، كما في قولِه: «وذلك إن قالوه خرَجَ من قالَه مِنْ قيلِ أهلِ الإسلامِ، وخالَفَ نَصَّ كتابِ الله، وقولَ رسولِ الله ﷺ؛ وذلك أنَّ الله يقولُ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]» (¬٣)، فأورَدَه بين دَليلَيْ الإجماعِ والسَّنَّةِ، وكما في قولِه: «والذي هو أَوْلى بتأويلِ الآيةِ ما روَيْنا عن السُّدِّي؛ وهو أنَّ قولَه ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، أمرٌ مِنْ الله تعالى ذِكرُه عبادَه بتقديمِ الخيرِ والصَّالِحِ مِنْ الأعمالِ، ليومِ معادِهِم إلى رَبِّهم؛ عُدَّةً مِنهم ذلك لأنفسِهم عندَ لقائِه في موقفِ الحِسابِ؛ فإنَّه قالَ تعالى ذِكرُه ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٠]. وإنَّما

(¬١) جامع البيان ٥/ ٢٠٤.
(¬٢) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص: ١٤٣)، ومجموع الفتاوى ١٧/ ٣٦٨، وإعلام الموقعين ٤/ ٥٨، والموافقات ٣/ ٣١٥.
(¬٣) جامع البيان ٣/ ٧٤٢.


قُلنا: ذلك أَوْلى بتأويلِ الآيةِ؛ لأنَّ الله تعالى ذِكرُه عقَّبَ قولَه ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، بالأمرِ باتِّقائِه في ركوبِ معاصيه، فكانَ الذي هو أَوْلى بأن يكونَ قبلَ التَّهدُّدِ على المعصيةِ عامَّاً = الأمرُ بالطاعةِ عامَّاً» (¬١)، فأضافَ إليه دليلَ السِّياقِ، وكما في قَولِه: «يعني جلَّ ثناؤُه بقولِه ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ﴾ [الأعراف: ٤٦]: وبينَ الجنَّةِ وبين النَّارِ ﴿حِجَابٌ﴾ [الأعراف: ٤٦]، يقولُ: حاجِزٌ. وهو السُّورُ الذي ذكره الله تعالى فقالَ ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ [الحديد: ١٣]، وهو الأعرافُ التي يقولُ اللهُ جلَّ ثناؤُه فيها ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ [الأعراف: ٤٦]. كذلك حدَّثنا .. » (¬٢)، ثُمَّ أسندَ معنى ذلك عن مجاهدٍ (ت: ١٠٤)، والسُّدِّي (ت: ١٢٨). فجَمَعَ إلى دليلِ القرآنِ: السِّياقَ، وأقوالَ السَّلفِ.
ولو كانَ الأخذُ بدليلِ القرآنِ لازماً حيثُما ذُكِر، لاكتفى به دون غيرِه مِنْ الأدلَّةِ، ولمَا تقدَّمَه في الذِّكرِ دليلٌ، وليس الأمرُ كذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) كما سبقَ ذِكرُه.
خامساً: يشتمِلُ دليلُ القرآنِ على جميعِ أنواعِ بيانِ القرآنِ للقُرآنِ، ولا يختَصُّ بصُورَةٍ مِنه دونَ غيرِها؛ فيشمَلُ تبيينَ المُجمَلِ، وإيضاحَ المُهمَلِ، وتعيينَ المُبهَمِ، وتخصيصَ العامِّ وعكسَه، وتقييدَ المُطلَقِ، ونحوَها مِنْ أنواعِ البيانِ دونَ تمييزِ نوعٍ مِنها عن الآخرِ. وهذا يُطابِقُ ما ذكرَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في بيانِ النَّبي ﷺ للقرآنِ، حيثُ ضَمَّنَه: جميعَ

(¬١) جامع البيان ٣/ ٧٦٢.
(¬٢) جامع البيان ١٠/ ٢٠٨. وينظر: ١/ ٥٤٧، ٢/ ٣٩٣، ١٤/ ٣٩١، ١٩/ ٥٩.


وجوهِ أمرِه ونهيِه، ووظائِفِ حقوقِه وحُدودِه، ومبالِغِ فرائِضِه، ومقاديرِ اللازمِ بعضَ خَلقِه لبعضٍ، وما أشبَهَ ذلك مِنْ أحكامِ آيِه (¬١). فكذلك كانَ منهجُه في بيانِ القرآنِ للقُرآنِ.
سادساً: أبطلَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) أنواعاً مِنْ الاستدلالاتِ بالقرآنِ على المعاني؛ وذلك لِمَا فيها مِنْ مُخالَفَةِ أصولِ الاستدلالِ المُعتبَرةِ على ما سيأتي بيانُه، ومِمَّا أبطلَ مِنْ ذلك:
١ - الاستدلالُ بالقرآنِ لإثباتِ معنىً جاء القرآنُ بخلافِه؛ إذْ الواجِبُ جمعُ النُّصوصِ والتَّأليفُ بينَها، فكتابُ الله تعالى يُصدِّقُ بعضُه بعضاً، ولا يتناقَضُ، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): «فإن قالَ لنا قائِلٌ: وما أنكرتُم أن يكونَ معنى قولِه ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]: لا تراهُ الأبصارُ؟ قُلنا له: أنكَرنا ذلك لأنَّ الله جلَّ ثناؤُه أخبرَ في كتابِه أنَّ وجوهاً -في القيامةِ- إليه ناظِرَةٌ (¬٢)، وأنَّ رسولَ الله ﷺ أخبرَ أُمَّتَه أنَّهُم سيرَوْن ربَّهم يومَ القيامةِ كما يُرى القمرُ ليلَةَ البَدرِ، وكما تَرَوْن الشَّمسَ ليسَ دونها سحابٌ (¬٣). قالوا: فإذْ كانَ اللهُ قد أخبَرَ في كتابِه بما أخبَرَ، وحَقَّقَتْ أخبارُ رسولِ الله ﷺ بما ذكرنا عنه مِنْ قيلِه ﷺ، أنَّ تأويلَ قولِه ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]: أنَّه نظرُ أبصارِ العيونِ لله ﷻ، وكانَ كتابُ الله يُصدِّقُ بعضُه بعضاً، وكانَ مع ذلك غيرُ جائِزٍ أن يكونَ أحدُ هذين الخبرَيْن ناسِخاً للآخرِ؛ إذْ كانَ غيرَ جائِزٍ في

(¬١) جامع البيان ١/ ٦٨، ٨٢، ٨٨.
(¬٢) يُشيرُ إلى قولِه تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣].
(¬٣) وذلك فيما أخرجه البخاريُّ ١/ ١٦٠، ٦/ ٤٤ (٨٠٦، ٤٥٨١)، ومسلم ١/ ٣٩٣، ٣٩٩، (١٨٢، ١٨٣).


الأخبارِ لِمَا قد بيَّنَّا في كتابِنا: (كتابِ لطيفِ البيانِ عن أُصولِ الأحكامِ)، وغيرِه = عُلِمَ أنَّ معنى قولِه ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] غيرُ معنى قولِه ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]، فإنَّ أهلَ الجنَّةِ ينظرون بأبصارِهم يومَ القيامةِ إلى الله، ولا يُدرِكونَه بها؛ تصديقاً لله في كلا الخبرَيْن، وتسليماً لِمَا جاءَ به تنزيلُه، على ما جاءَ به في السّورتَيْن» (¬١).
٢ - عدمُ المُطابَقَةِ بين الدَّليلِ ومَوْضِعِ الاستدلالِ، وسببُ ذلك الاستعجالُ في الاستدلالِ، مع عدمِ التَّنبُّهِ لأنواعِ الدَّلالاتِ الأُخرى، وممَّا قالَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ذلك: «وقد قيلَ (¬٢): معنى قولِه ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٨]: الذَّبحُ للموتِ» (¬٣)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن ابن جُرَيْج (ت: ١٥٠)، وقالَ: «وأحسَبُ أنَّ قائِلَ هذا النَّوعِ نزَعَ لقولِه ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [مريم: ٣٩]، فإنَّه رُويَ عن النَّبي ﷺ في ذلك قِصَّةٌ تدُلُّ على معنى ما قالَه هذا القائِلُ في قضاءِ الأمرِ (¬٤). وليس قولُه مِنْ ذلك في شيءٍ، وإنَّما هذا أمرٌ مِنْ الله تعالى ذِكرُه نبيَّه محمداً ﷺ أن يقولَ لمَن استعجَلَه فصْلَ القضاءِ بينَه وبَيْنهم مِنْ

(¬١) جامع البيان ٩/ ٤٦١.
(¬٢) يومئُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بهذا التعبيرِ إلى غرابةٍ في القولِ، أو ضعفٍ فيه، ومثلُه قولُه: (وكانَ .. يقولُ) بعد حكايةِ الأقوالِ، كما في ١/ ٦١، ١٥/ ٢٢٨، ٢٥٣، ١٧/ ٥٥١، ١٨/ ٤٢٣، ٢٤/ ٢٧٨.
(¬٣) جامع البيان ٩/ ٢٨١.
(¬٤) يشيرُ إلى حديثِ ذبحِ الموتِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، والذي أخرجه البخاريُّ ٦/ ٩٣ (٤٧٣٠)، ومسلم ٦/ ٣١١ (٢٨٤٩) في صحيحيهما.


قولِه بآيةٍ يأتيهِم بها: لو أنَّ العذابَ والآياتِ بيَدي وعِندي لعاجَلْتُكُم بالذي تسألوني مِنْ ذلك، ولكنَّه بيَدِ من هو أعلَمُ بما يُصلِحُ خلقَه مِنّي ومِنْ جميعِ خلقِه» (¬١).

(¬١) جامع البيان ٩/ ٢٨١.


المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
القراءاتُ لغةً: جمعٌ واحِدُهُ قراءَةٌ، وهي مصدرٌ مِنْ قَرَأَ؛ بمعنى جَمَعَ، أو أَلْقى، كما سبقَ بيانُه في معنى القرآنِ في لغةِ العربِ (¬١).
واصطلاحاً: وجوهُ أداءِ ألفاظِ القرآنِ المُنزَلَةُ تخفيفًا على هذه الأُمَّة، والأصلُ فيها قوله ﷺ: «إنَّ هذا القرآنَ أُنزلَ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تيسَّرَ منه» (¬٢).
والمُرادُ بالاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني هو:
إقامَةُ القراءاتِ القُرآنيَّةِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.

(¬١) في (ص: ١٥٧)، وينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٠٩، ولسان العرب ١/ ١٢٤.
(¬٢) أخرجَه البخاري في صحيحه ٦/ ١٨٤ (٤٩٩٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٢٢ (٨١٨).


أو: الإبانَةُ بالقراءاتِ القرآنيَّةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها. وذلك بأن يجعلَ معاني القراءاتِ المُختَلفَةِ في الآيةِ دليلاً على صِحَّةِ معنى آيةٍ أو بُطلانِه.
والقراءاتُ القرآنيَّةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تنقسِمُ إلى قسمَيْن:
القسمُ الأوَّلُ: القراءةُ الصَّحيحةُ، وهي ما اجتمعَ فيها ثلاثةُ شروطٍ:
١ - شُهرَةُ القراءَةِ بها، واستفاضتُها بين القُّرَّاءِ. وربما ذكرَ: إجماعَ القُرَّاءِ على صِحَّةِ القراءةِ بها، وشُذوذِ مَنْ خالفَها. وذلك فرعٌ عن اشتهارِها واستفاضَتِها. ويعبِّرُ عن ذلك بمثلِ قولِه: (جاءَتْ بها الأُمَّةُ، وقرأتْ بها القَرَأةُ، ومضى على القراءَةِ بها السَّلفُ مُستفيضٌ ذلك بينَهم، وعليها الحُجَّةُ مُجمِعةٌ) (¬١)، ووجهُ اشتراطِ ذلك ما نصَّ عليه في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه: بأنَّ اتِّفاقَهم حُجَّةٌ، «ولا يُعترَضُ على الحُجَّةِ بقولِ مَنْ يجوزُ عليه فيما نقلَ السَّهوُ، والغفلَةُ، والخطأُ» (¬٢)، ومِمَّا قالَه في ذلك: «وذلك هو القراءةُ الصَّحيحةُ عندَنا لمعنيَيْن: أحدُهُما: اتِّفاقُ الحُجَّةِ مِنْ القَرَأةِ والعلماءِ على الشَّهادةِ بتصحيحِها، وانفِرادُ المُخالِفِ لهم في ذلك، وشذوذُه عمَّا هُمْ عليه مُجمِعون، وكفى بإجماعِ الحُجَّةِ على تخطِئَةِ قراءةٍ شاهِداً على خطئِها» (¬٣)، وقالَ عن بعضِ القراءاتِ: «وغيرُ جائِزةٍ قراءةُ ذلك بالياءِ؛ لشذوذِها عن قراءَةِ القَرَأةِ» (¬٤)، وقالَ في موضعٍ

(¬١) ينظر: جامع البيان ١/ ٦٦٤، ٢/ ١٦١، ٢٣١، ٣٩٦، ٤/ ٦٧٣، ٥/ ٢٧٦، ٢٩٠، ٣٦٩، ٦/ ٢٦١.
(¬٢) جامع البيان ٢/ ١٠٥. وينظر: ٢/ ٥٤٦، ٦٧٩، ٥/ ٣٢٠، ٦/ ١٢٢، ١٤٥، ٨/ ٢٩٩، ٥٤٣، ٥٤٥.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٢٦٩.
(¬٤) جامع البيان ٢/ ٦٠٩.


آخرَ: «والقراءةُ التي لا أستجيزُ خلافَها ما جاءَت به قَرَأَةُ الأمصارِ مُجمِعةً عليه به، نقلاً عن رسولِ الله ﷺ) (¬١).
ولا تكفي صِحَّةُ القراءةِ سنداً؛ بل لا بدَّ مِنْ اشتِهارِها واستفاضتِها، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن قراءَةٍ صحيحةِ الإسنادِ عن الزُّهري (ت: ١٢٥) في قولِه تعالى: (وأقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرَى) [طه: ١٤] (¬٢): «ولو كانَت القراءَةُ التي ذكرناها عن الزُّهريِّ قراءةً مُستفيضةً في قرَأةِ الأمصارِ = كانَ صحيحاً تأويلُ مَنْ تأوَّلَه بمعنى: أقمِ الصَّلاةَ حينَ تذكرُها» (¬٣).
٢ - أنْ توافقَ وجهاً صحيحاً في لُغةِ العربِ؛ وذلك لأمورٍ:
أوَّلُها: أنَّ القراءَةَ إذا خرجَتْ عن أوجُهِ لُغاتِ العربِ = خَرجَتْ عن كونِها قرآناً؛ لأنَّ القرآنَ إنَّما أُنزلَ بلسانِ العربِ؛ الشَّاملِ جميعَ أوجُهِ لُغاتِها.
وثانيها: أنَّ ذلك سبيلُ صِحَّةِ القراءَةِ في المعنى؛ فإنَّ الألفاظَ إذا خرجَتْ عن الوضعِ العربيِّ لها = خرجتْ المعاني عن دلالاتِ الألفاظِ المعهودةِ.
وثالثُها: أنَّ الغرضَ الأكبرَ مِنْ تنزيلِ القراءاتِ: التّيسيرُ على العربِ في تلقِّي القرآنِ زمنَ التَّنزيلِ، مع اختلافِ لُغاتِها، وتعدُّدِ لهجاتِها، فإذا

(¬١) جامع البيان ٢٠/ ٢٣٨.
(¬٢) أخرجَها مسلم في صحيحه ٢/ ٣٠٨ (٦٨٠)، وأبو داود في سننه ١/ ٣٥٧ (٤٣٦)، والنسائيُّ في سننه ١/ ٣٢٣ (٦١٩)، وهي عندهُم بلامَيْن: (للذِّكرى).
(¬٣) جامع البيان ١٦/ ٣٣.


خرجت القراءةُ عن شيءٍ مِنْ أوجُهِ لُغاتِها = خرجَتْ عن ذلك المقصَدِ الأعظمِ مِنها.
ومِن بيانِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ذلك قولُه عن بعضِ القراءاتِ: «وكفى شاهِداً على خطأِ القراءَةِ بها كذلك خروجُها مِنْ قراءَةِ أهلِ الإسلامِ لو لم يكُن على خطئِها شاهِدٌ غيرُه، فكيف وهي مع ذلك خارجةٌ مِنْ المعروفِ مِنْ كلامِ العربِ» (¬١)، وقولُه عن قراءةٍ أُخرى: «وذلك لحنٌ لا تجوزُ القراءةُ به» (¬٢).
٣ - موافقتُها لرسمِ مصاحفِ المُسلمين التي بعثها عثمانُ بن عفَّان ﵁ إلى أمصارِ الإسلامِ الكُبرى؛ وذلك أنَّ ما عداها منسوخٌ بالعَرضَةِ الأخيرةِ، التي جُمعَ النَّاسُ عليها، ونُسِخَتْ عنها المصاحِف (¬٣). ومِن مقالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في اشتراطِ ذلك قولُه عن بعضِ القراءاتِ: «وهي القراءةُ التي لا يجوزُ عندي غيرُها؛ لإجماعِ خطوطِ مصاحِفِ المسلمين، واتِّفاقِ قراءَةِ القَرَأةِ على ذلك» (¬٤)، وقولُه: «وقد رُويَ عن ابن عباسٍ في ذلك قراءةٌ جاءَتْ مصاحِفُ المسلمين بخلافِها، وأجمعَتْ قَرَأةُ القرآنِ على تركِها» (¬٥)، وقولُه: «وغيرُ جائِزٍ لنا أن نشهدَ بشيءٍ ليس في مصاحِفِنا مِنْ الكلامِ أنَّه مِنْ كتابِ الله» (¬٦).

(¬١) جامع البيان ٢/ ١٩٦.
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٦٧٨. وينظر: ٤/ ٦١٩، ١٨/ ١٠٨، ١٩/ ٤٨٩.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٣ - ٥٩، والمرشد الوجيز (ص: ٤٨ - ٧٦).
(¬٤) جامع البيان ٢/ ٢٥.
(¬٥) جامع البيان ٢/ ٦٠٠.
(¬٦) جامع البيان ٨/ ٦٥٤. وينظر: ١/ ٣٤٧، ٢/ ٧٢٥، ٣/ ١٦١، ١٨٠، ٦٠٧، ٧/ ٦٨٤، ١١/ ٦٤٢.


وقد اجتمعتْ هذه الشُّروطُ الثَّلاثةُ في كُلِّ قراءَةٍ حكمَ عليها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالصِّحَّةِ والقبولِ، وقد نصَّ عليها جميعاً في هذا النَّقلِ النَّفيسِ عنه مِنْ كتابِه في القراءاتِ: (الجامعُ)، حيثُ قالَ: «ثُمَّ كلُّ مَنْ اختارَ حَرفاً مِنْ المَقبولين مِنْ الأئِمَّةِ المَشهورين بالسُّنَّةِ، والاقتداءِ بمَن مضى مِنْ عُلماءِ الشَّريعةِ = راعى في اختيارِه: الرِّوايةَ أوَّلاً، ثُمَّ موافقةَ المُصحفِ الإمامِ ثانياً، ثُمَّ العربيَّةَ ثالثاً. فمَن لم يُراعِ الأشياءَ الثَّلاثةَ في اختيارِه لم يُقبَل اختيارُه، ولم يتداوَلْه أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ» (¬١).
القسمُ الثَّاني: القراءةُ الشَّاذَّةُ، وهي كُلُّ قراءَةٍ تخلَّفَ عنها شرطٌ مِنْ شروطِ القراءةِ الصَّحيحةِ السَّابِقة، وحُكمُها: عدمُ جوازِ القراءَةِ بها. قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وهذه قراءةٌ لقَرَأةِ المسلمين مُخالِفةٌ، فغيرُ جائِزٍ لأحدٍ القراءةُ بها؛ لشذوذِها وخروجِها مِنْ قراءَةِ المتقدِّمين والمتأخِّرين، وخِلافِها ما جاءَتْ به الحُجَّةُ مِنْ المسلمين» (¬٢)، وقالَ عن بعضِ القراءاتِ: «وإنْ كُنْتُ للقراءَةِ بها كارِهاً؛ لشذوذِها عن قراءَةِ القرَّاءِ، وأنَّ ما شَذَّ مِنْ القراءاتِ عمَّا جاءَتْ به الأُمَّةُ نقلاً ظاهِراً مُستفيضاً = فرأيٌ للحقِّ مُخالفٌ، وعن سبيلِ الله وسبيلِ رسولِه وسبيلِ المؤمنين مُتجانِفٌ، وإن كانَ له -لو كانَ جائِزَ القراءَةِ به- في الصَّوابِ مخرجٌ» (¬٣).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالقراءاتِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:

(¬١) شرح الدّرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، للمنتوري (٢/ ٨٦٤).
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٣٨٢.
(¬٣) جامع البيان ١/ ١٨٢. وينظر: ٣/ ٥٤، ١٨٠، ٣٣٧، ٥٨٧، ٧٠٧، ٤/ ٣٨٥، ٦١٩، ٥/ ٩١.


النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالقراءاتِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «ومِن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قُلنا: أنَّ ذلك كذلك في قراءَةِ ابنِ مسعودٍ: (والذي جاءوا بالصِّدقِ وصدَّقوا به) [الزُّمر: ٣٣] (¬١)، فقد بُيِّنَ ذلك مِنْ قراءتِه؛ أنَّ ﴿الذي﴾ مِنْ قولِه ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ [الزُّمَر: ٣٣] لم يُعنَ بها واحِدٌ بعينِه، وأنَّه مُرادٌ بها جِماعٌ ذلك صِفَتُهم، ولكنَّها أُخرجَتْ بلفظِ الواحِدِ؛ إذْ لم تكُن موقَّتةً (¬٢) (¬٣)، وقالَ: «وقد ذُكِرَ أنَّها في قراءَةِ ابنِ مسعودٍ: (ذلك جزاءُ أعداءِ الله النَّارُ دارُ الخُلْدِ) [فصلت: ٢٨] (¬٤)، ففي ذلك تصحيحُ ما قُلنا مِنْ التَّأويلِ في ذلك» (¬٥)، وقالَ أيضاً: «وإنْ كانَ الذي اخترنا مِنْ التأويلِ فيه أشبهَ بالصَّوابِ؛ لإجماعِ القَرَأةِ على قراءَةِ قولِه ﴿وَقَضَيْنَا﴾ [الإسراء: ٤] بالتَّاءِ دون الياءِ» (¬٦).
النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالقراءاتِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه قولُه عن بعضِ المعاني: «وهذا مِنْ التأويلِ غلطٌ؛ لأنَّ أهلَ التأويلِ تأوَّلوه بخلافِ ذلك، مع إجماعِ الحُجَّةِ مِنْ القَرَأةِ على قراءتِه بالمعنى الذي جاء به تأويلُ أهلِ التأويلِ» (¬٧)، وقولُه عند قولِه تعالى ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ

(¬١) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: ١٣٢).
(¬٢) أي: مُحدَّدةً. ينظر: تاج العروس ٥/ ١٣٤.
(¬٣) جامع البيان ٢٠/ ٢٠٧.
(¬٤) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: معاني القرآن، للفرّاء ٣/ ١٧، ومعاني القرآن، للنحّاس ٦/ ٢٦٤، ونسبَها القرطبيّ في الجامع لأحكامِ القرآن ١٨/ ٤١٤ لابنِ عبّاس ﵁.
(¬٥) جامع البيان ٢٠/ ٤١٩.
(¬٦) جامع البيان ١٤/ ٤٥٦. وينظر: ٨/ ٤٠٧، ٥٣٤، ٩/ ٦٧٤، ١١/ ٦٢٢، ١٥/ ٣٥٥، ٥١٧، ١٩/ ٥٠٩.
(¬٧) جامع البيان ٢٤/ ٣٩٣.


بِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢]: «وأمَّا الذي قالَه ابنُ زيدٍ في ذلك أيضاً فقولٌ لا معنى له؛ لأنَّه لو كانَ بمعنى المُبادلَةِ لكانَتْ القراءَةُ والتَّنزيلُ: ولا أن تُبادِلَ بهنَّ مِنْ أزواجٍ. أو: ولا أن تُبَدِّلَ بهنَّ. بضمِّ التَّاءِ، ولكنَّ القراءَةَ المُجمَعَ عليها: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، بفتحِ التَّاءِ، بمعنى: ولا أن تستبدِلَ بهنَّ» (¬١)، وقالَ أيضاً: «وفي قراءَةِ عبد الله بن مسعودٍ: ﴿سلامٌ على إدْراسين﴾ [الصافات: ١٣٠] (¬٢) دلالَةٌ واضِحةٌ على خطأِ قولِ مَنْ قالَ: عُنيَ بذلك: سلامٌ على آلِ محمدٍ. وفسادِ قراءَةِ مَنْ قرأَ: ﴿وإنْ الياسَ﴾ [الصافات: ١٢٣] (¬٣) بوَصلِ النُّونِ مِنْ (إنْ) بإلياسَ، وتوجيهِ الألِفِ واللامِ فيه إلى أنَّهُما أُدخِلتا تعريفاً للاسْمِ الذي هو (ياسُ)؛ وذلك أنَّ عبدَ الله كانَ يقول: إلْياسُ هو إدريسُ، ويقرأُ: ﴿وإنَّ إدريسَ لَمِن

(¬١) جامع البيان ١٩/ ١٥٣.
(¬٢) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: المصاحف ١/ ٣٣٢.
(¬٣) هو وَجهٌ لابنِ عامرٍ الشّاميِّ (ت: ١١٨) مِنْ السَّبعةِ. ينظر: التَّيسير (ص: ١٨٧)، والنَّشر ٢/ ٣٥٧.
وابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ردِّه لأمثالِ هذه القراءاتِ التي تواترَت يقصِدُ إلى أحدِ مَعنيَيْن:
أحدهما: ردُّها في الاختيارِ؛ بمعنى أنَّ غيرَها أَوْلى مِنها، لوَجهٍ مِنْ وجوهِ التَّقديمِ.
وثانيهما: ردُّها في الاعتبارِ؛ بمعنى أنَّها لا تصحُّ قراءةً، بل هي باطلةٌ.
وعباراتُه تتفاوتُ في الدَّلالةِ على كلا الوَجهَيْن، ومِن هُنا دخلَ اللَّبسُ على مَنْ نسبَ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى إنكارِ شيءٍ مِنْ القراءاتِ المُتواترةِ، ودون صِحَّةِ ذلك إثباتُ أمرَيْن: الأوَّلُ مِنهما: أنّ تلك القراءةَ مُتواترةٌ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠). والثّاني: أنَّ عبارتَه صريحةٌ في الإبطالِ، وغيرُ مُحتملةٍ للاختيارِ.
والمَقطوعُ به فيما وقَفتُ عليه مِنْ كلامِه في القراءاتِ: أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) لم يرُدَّ قراءةً ثبتَتْ عنده باستفاضةِ وشُهرةِ ما قبِلَه مِنْ القراءاتِ. ولعلَّ الله أن يُيَسِّرَ تفصيلَ ذلك في دراسةٍ مُستقلَّةٍ بإذن الله. وينظر: الاختيارُ في القراءات، للدكتور عبد الفتاح شلبي، ومقالات في علوم القرآن وأصول التَّفسير (ص: ٣١٢ - ٣٢٧).


المُرسَلين﴾ [الصافات: ١٢٣] (¬١)، ثُمَّ يقرأُ على ذلك: ﴿سلامٌ على إدْراسين﴾ [الصافات: ١٣٠]، كما قرأَ الآخرون: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: ١٣٠]» (¬٢).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالقراءاتِ على المعاني (١٦٥) موضِعاً، ونسبة ذلك مِنْ مجموع الأدلَّة (١. ٥%).
ولَم يجرِ في ذِكرِ دليلِ القراءاتِ في تلك المواضِعِ على ترتيبٍ خاصٍّ، بل يذكرُها حيثُما احتاجَ إليها في الإبانةِ عن المعنى؛ ويشملُ ذلك ذكرَها ضمنَ عرضِ وجوهِ القراءاتِ في الآيةِ وتوجيهِها، وفي معرضِ ذكرِ الأقوالِ في الآيةِ، وعندَ التَّرجيحِ بينها.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
الاحتجاجُ بالقراءاتِ الصَّحيحةِ -بشُروطِها الثَّلاثةِ السَّابقةِ- مِنْ جنسِ الاحتجاجِ بالقرآنِ الكريمِ؛ لأنَّ كُلَّ قراءةٍ صحيحةٍ بمثابَةِ آيَةٍ مُستَقِلَّةٍ، وذلك أنَّ كيفيَّاتِ أداءِ الكلماتِ القرآنيَّةِ إنَّما ثَبَتَتْ بتنزيلٍ مِنْ الله تعالى ذِكرُه، فعن عمرَ بن الخطَّابِ ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إنَّ هذا القرآنَ أُنزلَ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تيسَّرَ مِنه» (¬٣)، وعن أبيِّ بن كعب ﵁، عن رسولِ الله ﷺ: «أنَّ جبريلَ أخبرَه: إنَّ الله يأمُرُك أن تُقرئَ أُمَّتك على سبعةِ أحرُفٍ، فأيَّما حرفٍ قرؤوا عليه فقد

(¬١) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: ١٢٨).
(¬٢) جامع البيان ١٩/ ٦٢١. وينظر: ١٩/ ٥٧٢، ٢١/ ٦٦.
(¬٣) أخرجَه البخاري في صحيحه ٦/ ١٩٤ (٥٠٤١)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٢٢ (٨١٨).


أصابوا» (¬١)، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «وقد بيَّنَّا أنَّ القراءَتَين كالآيَتَين، فزيادةُ القراءاتِ كزيادَةِ الآياتِ» (¬٢)، وقالَ الشوكانيُّ (ت: ١٢٥٠): «وقد تقرَّرَ أنَّ القراءَتين بمنزلةِ الآيتين» (¬٣)، وقالَ الشنقيطي (ت: ١٣٩٣): «إنَّ القراءتين إذا ظهرَ تعارضُهما (¬٤) في آيةٍ واحِدةٍ لهُما حُكمُ الآيتين كما هو معروفٌ عند العُلماءِ» (¬٥).
أمَّا الاحتجاجُ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني فالعُلماءُ فيه على مذهبَيْن:
المذهبُ الأوَّلُ: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بها، وهو روايةٌ عن مالك (ت: ١٧٩)، وإليه ذهبَ ابنُ العربي (ت: ٥٤٣)، والرَّازي (ت: ٦٠٤)، وجماعةٌ مِنْ الأصوليين (¬٦). واحتجّوا بما يأتي:
١ - أنَّ القراءَةَ الشَّاذَّةَ رُويَتْ على أنها قرآنٌ، فلم تثبُت قرآناً، فلا يثبتُ الاحتجاجُ بها؛ «ووجهُه أنَّه لمَّا لم يذكُره إلا لكونِه قرآناً، فبطلَ كونُه قرآناً = بطلَ عن أصلِه، فلا يُحتجُّ به على شيءٍ» (¬٧).

(¬١) أخرجَه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٢٤ (٨٢١).
(¬٢) مجموع الفتاوى ١٣/ ٤٠٠.
(¬٣) فتحُ القدير ١/ ٢٢٦.
(¬٤) القراءات المقبولةُ لا تتعارضُ، بل تتخالَف.
(¬٥) أضواء البيان ٢/ ١١.
(¬٦) ينظر: أحكام القرآن ١/ ١١٥، والتَّفسير الكبير ١١/ ١٧٩، ١٢/ ٦٥، وشرح صحيح مسلم، للنووي ٢/ ٢٧١، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٩٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٨ - ١٤٠. وهذا القولُ يُحكى عن الشافعيّ (ت: ٢٠٤)، «ولا يصحُّ عنه، بل نصُّه واختيارُ أكثرِ أصحابِه كقولِنا»، كما قالَ ابنُ اللحام (ت: ٨٠٣) في مختصره (ص: ٧٢)، وأيَّدَ هذا وفصَّله الزَّركشي في البحر المحيط ١/ ٣٨٥.
(¬٧) أضواء البيان ٥/ ٢٦٦.


٢ - أنَّه يحتملُ أن يكونَ مذهباً للصَّحابي، ومع التردُّدِ بين كونِه كذلك وكونِه قرآناً = لا يُعمَلُ به.
والمذهبُ الثَّاني: صِحَّةُ الاحتجاجِ بالقراءاتِ الشَّاذّةِ، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ (ت: ١٥٠)، والشافعيّ (ت: ٢٠٤)، وأحمد (ت: ٢٤١)، وعليه أكثرُ العُلماءِ، وذكرَه ابنُ عبد البَرِّ (ت: ٤٦٣) إجماعاً (¬١)، واستدلّوا له بما يأتي:
١ - أنَّ هذه القراءاتِ التي يُخبرُ الصحابيُّ أنَّه سمعها مِنْ النَّبي ﷺ أو ممَّن سمعها مِنه، ويعملُ بها في دينِه، ويقرأُ بها في صلاتِه = لا تخلوا إمَّا أن تكونَ قرآناً أو خبراً عن النَّبي ﷺ، فإن كانَتْ قرآناً: فإمَّا أن توافقَ رسمَ المُصحفِ أو لا، فإن وافقت رسمَ المُصحفِ فهي مِنْ أحدِ الأحرفِ السَّبعةِ قطعاً، وإن لم توافق رسمَ المُصحفِ فلا سبيلَ إلى القطعِ بعدمِ كونِها مِنْ بعضِ الأحرفِ السبعةِ، وقد تقرَّرَ أنَّ الأحرفَ السَّبعةَ لا تتناقضُ في المعاني، ولا تتخالفُ في المعنى الواحِد؛ إذْ كُلُّها وحيٌ مِنْ حكيمٍ حميدٍ (¬٢). فصحَّ الاحتجاجُ بها مِنْ هذا الوجه.
فإنْ لم تكُنْ -تلك القراءاتُ- قرآناً فلا تنزلُ عن أن تكونَ خبراً نقلَه الصحابيُّ عن النَّبي ﷺ، بلفظِه أو بمعناه، وما كانَ كذلك فهو حُجَّةٌ

(¬١) الاستذكار ٢/ ٣٥. وينظر: فضائل القرآن، لأبي عُبيد (ص: ١٩٥)، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٦٠، ومختصر ابن اللحام (ص: ٧٢)، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٩.
(¬٢) قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «ولا نزاعَ بين المسلمين أنَّ الحروفَ السَّبعةَ التي أُنْزِلَ القرآنُ عليها لا تتضمَّنُ تناقُضَ المعنى وتضادَّه، بل قد يكون معناها مُتَّفِقاً، أو مُتقارِباً .. ، وقد يكون معنى أحدِهما ليس هو معنى الآخرِ، لكن كِلا المَعنيين حقٌّ، وهذا اختلافُ تنوُّعٍ وتغايُرٍ لا اختلافَ تضادَّ». مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٩١.


قطعاً. وبهذا تكونُ القراءةُ الشَّاذَّةُ كلاماً «مسموعاً مِنْ الشَّارعِ، وكلُّ قولِه حُجَّةٌ» (¬١).
فإن لم تكُن خبراً مسموعاً مِنْ النَّبي ﷺ فلا تنزلُ عن أن تكونَ قولاً للصَّحابيِّ في معنى الآيةِ، وقولُه حُجَّةٌ. ويُنبَّه هنا إلى أنَّ هذا الاحتمالَ الأخيرَ لا يَردُ مُطلقاً فيما ينسِبُه الصحابي قراءةً إلى النَّبي ﷺ، أو فيما يقرأُ به قرآناً -كما سيأتي في الإجابةِ عن المذهب الأوَّل-، وإنَّما يُتصوَّرُ ورودُ ذلك الاحتمال فيما ينقلُه التَّابعيُّ عن الصحابيِّ موقوفاً، ظنّاً مِنه أن ذلك وجهٌ مِنْ القراءةِ له، وإنَّما قالَه الصحابيُّ تفسيراً، ومِن ثمَّ فقولُ القرطبيِّ (ت: ٦٧١): «وما يُؤثَرُ عن الصَّحابةِ والتّابعين أنَّهم قرؤوا بكذا وكذا، إنَّما ذلك على جِهةِ البيانِ والتَّفسيرِ» (¬٢)، ليس على عمومِه؛ بل مِنه ما هو كذلك، ومِنه ما ينصُّ الصحابيُّ على أنَّه مِنْ قراءةِ النَّبي ﷺ، أو مِنْ قراءتِه هو، أو يشتهرُ عنه هذا الوجهُ مِنْ القراءةِ، أو يُنقَلُ عنه مِنْ غيرِ طريقٍ، وأقلُّه ما يُخطئُ التابعيُّ في نسبتِه قراءةً إلى الصَّحابةِ ﵃.
٢ - أنَّ السَّلفَ لم يزالوا يحتجّون بهذا النوعِ مِنْ القراءاتِ، ويستفيدون مِنها المعاني واللُّغاتِ والأحكامَ، قالَ مجاهد (ت: ١٠٤) في قولِه تعالى ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ﴾ [الإسراء: ٩٣]: «كنَّا لا ندري ما الزُّخرف، حتى رأيناه في قراءَةِ ابن مسعودٍ: (أو يكونَ لك بيتٌ مِنْ ذهبٍ) [الإسراء: ٩٣] (¬٣) (¬٤)، وقالَ: «لو كنتُ قرأتُ قراءَةَ ابنَ مسعودٍ لم

(¬١) قالَه ابنُ مفلح (ت: ٧٦٣)، كما في شرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٩. وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/ ٨٠.
(¬٢) الجامع لأحكام القرآن ١/ ١٣٤.
(¬٣) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: تفسير عبد الرزّاق ٢/ ٣١٧.
(¬٤) جامع البيان ١٥/ ٨٥.


أحتَجْ أن أسأَلَ ابنَ عباسٍ عن كثيرٍ مِنْ القرآنِ مِمَّا سألتُ» (¬١)، وقالَ قتادةُ (ت: ١١٧) في قولِه تعالى ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [الكهف: ١٦]: «هي في مصحف ابن مسعودٍ: (وما يعبدون مِنْ دونِ الله) [الكهف: ١٦] (¬٢)؛ فهذا تفسيرُها» (¬٣).
٣ - أنَّ مِنْ المقاصِدِ الظَّاهرةِ لتعدُّدِ القراءاتِ صحيحِها وشاذِّها = تكثيرُ المعاني، قالَ ابنُ عاشور (ت: ١٣٩٣): «والظَّنُّ أنَّ الوحيَ نزلَ بالوَجهَيْن وأكثرَ = تكثيراً للمعاني، إذا جزمنا بأنَّ جميعَ الوجوهِ في القراءاتِ المشهورةِ هي مأثورَةٌ عن النَّبي ﷺ) (¬٤)، وهذا الأثرُ للقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني كثيرٌ ظاهرٌ (¬٥)، وممَّن اعتنى بإبرازِه السيوطي (ت: ٩١١) حيثُ قالَ: «وقد اعتنيتُ في كتابي (أسرارِ التَّنزيلِ) (¬٦) ببيانِ كلِّ قراءةٍ أفادَتْ معنىً زائِداً على القراءةِ المشهورةِ» (¬٧).
٤ - أنَّ كثيراً مِنْ الاستدلالِ بشواذِّ القراءاتِ إنَّما يُرادُ به إثباتُ صِحَّةِ المعنى في الاستعمالِ العربيِّ، قالَ ابنُ عاشور (ت: ١٣٩٣): «ذِكرُ

(¬١) جامع الترمذي ٥/ ٢٠٠.
(¬٢) قراءةٌ شاذَّةٌ. أخرجَها ابنُ جرير هنا، وعزاها السيوطي في الدُّرِّ ٥/ ٣٢٧ لابن أبي حاتم.
(¬٣) جامع البيان ١٥/ ١٨٢. وينظر: ٣/ ٦٢١، ٤/ ١٣٥، ١٥٤، ٧/ ٦٦٨، ١٥/ ٦٢٢، ١٩/ ١٦، ٢٣/ ٩٣.
(¬٤) التحرير والتنوير ١/ ٥٥.
(¬٥) ينظرُ: القسم الثاني من كتاب (القراءات وأثرها في التَّفسير والأحكام) ١/ ٣٦٥ - ٢/ ٩٢٩.
(¬٦) مطبوعٌ باسم: (قطفِ الأزهارِ في كشفِ الأسرارِ)، ينظر منه (ص: ٩٧).
(¬٧) الإتقان ٢/ ٥٣٤.


القراءَةِ كذِكرِ الشّاهدِ مِنْ كلامِ العربِ» (¬١)، وهذا النوعُ مِنْ الاستدلالِ إنَّما يُحتاجُ فيه إلى سلامةِ عربيَّةِ مَنْ تُعزى إليه القراءةُ، ولا يُلتَفَتُ فيه إلى ثبوتِها عمَّن فوقَه، «كما احتجّوا على أنَّ أصلَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢] أنَّه منصوبٌ على المفعولِ المُطلَقِ = بقراءَةِ هارون العَتَكيّ (¬٢): (الحمدَ لله) [الفاتحة: ٢] بالنَّصبِ -كما في الكشَّافِ- (¬٣)، وبذلك يظهرُ أنَّ القراءَةَ لا تُعدُّ تفسيراً مِنْ حيثُ هي طريقٌ في أداءِ ألفاظِ القرآنِ، بل مِنْ حيثُ إنَّها شاهِدٌ لُغويٌّ» (¬٤).
وقد أجابوا عن ما احتجَّ به مَنْ منعَ ذلك بما يأتي:
١ - أنَّه لا تلازُمَ بين الحُكمِ بعدمِ قرآنيَّتِها، وعدمِ الاحتجاجِ بها، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «ومثلُه احتجاجُ أكثرِ العلماءِ بالقراءاتِ التي صحَّت عن بعضِ الصَّحابةِ مع كونِها ليست في مصحفِ عثمان ﵁، فإنَّها تضمَّنت عملاً وعلماً، وهي خبرُ واحدٍ صحيحٍ، فاحتجّوا بها في إثباتِ العملِ، ولم يثبتوها قرآناً؛ لأنَّها مِنْ الأمورِ العلميَّةِ التي لا تثبُت إلا بيقينٍ» (¬٥).
٢ - قالَ ابنُ قدامة (ت: ٦٢٠): «وقولُهم يجوزُ أن يكونَ مذهباً. قلنا:

(¬١) التحرير والتنوير ١/ ٢٥.
(¬٢) هارون بن موسى الأزدي العَتَكيّ بالولاء، أبو عبد الله الأعور، رأسٌ في النحو، وله قراءةٌ معروفةٌ، وصنَّف في الوجوه والنَّظائِرِ في القرآن، ومات نحو (١٧٠). ينظر: إنباه الرواة ٣/ ٣٦١، وغاية النّهاية ٢/ ٣٠٣.
(¬٣) / ١٩، ونسبَها ابنُ خالوَيْه (ت: ٣٧٠) لبعضِ العربِ، وهي قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة (ص: ١).
(¬٤) التحرير والتنوير ١/ ٢٥.
(¬٥) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٦٠. وينظر: أضواء البيان ٥/ ٢٦٦.


لا يجوزُ ظنُّ مثلِ هذا بالصَّحابةِ ﵃؛ فإنَّ هذا افتراءٌ على الله وكذبٌ عظيمٌ؛ إذْ جعلَ رأيَه ومذهبَه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسولِه = قرآناً، والصَّحابةُ ﵃ لا يجوزُ نسبةُ الكذبِ إليهم في حديثِ النَّبي ﷺ ولا في غيرِه، فكيف يكذبون في جعلِ مذاهبِهم قرآناً! هذا باطلٌ يقيناً» (¬١).
والمذهبُ الثَّاني هو الصَّوابُ، وعليه أكثرُ العلماءِ، وعامَّةُ المُفسّرين، ولا يُكادُ يُرى أثرُ هذا الخلافِ في كتبِ التَّفسيرِ، بل الأصلُ فيها نقلُ هذه القراءاتِ، والاحتجاجُ بها ضمنَ قواعِدِ الاستدلالِ المُعتبرَةِ، قالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلام (ت: ٢٢٤): «فأمَّا ما جاءَ مِنْ هذه الحروفُ التي لم يؤخذ علمُها إلا بالإسنادِ والرواياتِ التي تعرفُها الخاصَّةُ مِنْ العلُماءِ دونَ عوامِّ النَّاسِ = فإنَّما أردَ أهلُ العلمِ مِنها أن يستشهدوا بها على تأويلِ ما بين اللوحَيْن، ويكون دلائِلَ على معرفةِ معانيه، وعلمِ وجوهِه، وذلك كقراءَةِ حفصةَ وعائِشةَ: (حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى صلاةِ العصرِ) [البقرة: ٢٣٨] (¬٢)، وكقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (والسَّارقون والسَّارقاتُ فاقطعوا أيمانَهم) [المائدة: ٣٨] (¬٣) .. ، فهذه الحروفُ وأشباهٌ لها كثيرةٌ قد صارَت مفسِّرةً للقرآنِ، وقد كانَ يُروى مثلُ هذا عن بعضِ التّابعين في التَّفسيرِ فيُستَحسَنُ ذلك، فكيف إذا رُويَ عن لُبابِ أصحابِ محمد ﷺ، ثُمَّ صارَ في نفسِ القراءَةِ! فهو الآن

(¬١) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ١/ ١٤٩. وينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٩.
(¬٢) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: قراءات النَّبي ﷺ، للدّوري (ص: ٧٧)، والمصاحف ١/ ٣٥٢، ٣٦٥، ٣٧١.
(¬٣) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: ٣٣).


أكثرُ مِنْ التَّفسيرِ وأقوى، وأدنى ما يُستَنبَطُ مِنْ علمِ هذه الحروفِ: معرفةُ صحَّةِ التأويلِ. على أنَّها مِنْ العلمِ الذي لا يعرفُ العامَّةُ فضلَه، إنَّما يعرفُ ذلك العُلماءُ» (¬١)، وقالَ ابنُ جِنِّي (ت: ٣٩٢): «لكنَّ غرضَنا أن نُرِيَ وجهَ قوَّةِ ما يُسمّى الآنَ شاذّاً، وأنَّه ضاربٌ في صحَّةِ الروايةِ بِجِرانِه، آخذٌ مِنْ سمتِ العربيَّةِ مُهلةَ ميدانِه؛ لئلا يَرَى مَرِيٌ (¬٢) أنَّ العدولَ عنه إنَّما هو غضٌّ مِنه، أو تهمةٌ له. ومعاذ الله! وكيف يكونُ هذا والروايةُ تُنميهِ إلى رسولِ الله ﷺ، والله تعالى يقولُ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وهذا حكمٌ عامٌّ في المعاني والألفاظِ، وأخذُه هو الأخذُ به. فكيف يسوغُ مع ذلك أن ترفضَه وتجتنبَه! فإن قَصُر شيءٌ مِنه عن بلوغِه إلى رسولِ الله ﷺ، فلن يقصُرَ عن وجهٍ مِنْ الإعرابِ داعٍ إلى الفسحةِ والإسهابِ، إلا أنَّنا وإن لم نقرأ في التِّلاوةِ به مخافَةَ الانتشارِ فيه، ونُتابعُ مَنْ يَتبَعُ في القراءةِ كلَّ جائزٍ روايةً ودرايةً، فإنَّا نعتقدُ قوةَ هذا المسمّى شاذّاً، وأنَّه مما أمرَ الله تعالى بتقبُّلِه، وأرادَ منَّا العملَ بموجبِه، وأنه حبيبٌ إليه، ومرضيٌّ مِنْ القولِ لديه. نعَمْ، وأكثرُ ما فيه أن يكونَ غيرُه مِنْ المجتمعِ عندهم عليه أقوى مِنه إعراباً، وأنهضُ قياساً؛ إذ هما جميعًا مرويَّانِ مسندانِ إلى السَّلفِ ﵃) (¬٣).
بل نقلَ ابنُ عبد البرِّ (ت: ٤٦٣) إجماعَ العُلماءِ العمليِّ على الاحتجاجِ بالقراءاتِ الشّاذّةِ في التَّفسيرِ، فقالَ: «وفي هذا الحديثِ دليلٌ على ما ذهبَ إليه العُلماءُ مِنْ الاحتجاجِ بما ليس في مُصحفِ

(¬١) فضائل القرآن (ص: ١٩٥). وينظر: البرهان في علوم القرآن ١/ ٣٣٦، والإتقان ٢/ ٥٣٣.
(¬٢) المَرِي: هو الرَّجلُ المقبولُ في خَلقِه وخُلُقِه. ينظر: لسان العرب ٢٠/ ١٤٨.
(¬٣) المحتسب ١/ ١٠٣.


عُثمانَ على جِهةِ التَّفسيرِ، فكُلُّهم يفعلُ ذلك، ويُفسِّرُ به مُجملاً مِنْ القرآنِ، ومعنىً مُستَغلقاً مِنْ مُصحفِ عُثمان، وإن لم يُقطَعْ عليه بأنَّه مِنْ كتابِ الله، كما يُفعَلُ بالسُّننِ الواردةِ بنقلِ الآحادِ العُدولِ، وإن لم يُقطَعْ على معناها» (¬١).
ومَن قصدَ مِنْ المُفسِّرين إلى عدمِ إيرادِ الشَّواذِّ مِنْ القراءاتِ استغناءً بالمُتواتِرِ مِنها، فقد فاتَه الكثيرُ مِنْ الشَّواهِدِ والدَّلائِلِ المُبيِّنةِ لمعاني الآياتِ، والمُرجِّحةِ للأقوالِ فيها، مع بُعد هذا المَسلكِ عن طريقةِ السَّلفِ. (¬٢)

المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
يتفرَّعُ الحديثُ عن أوجهِ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني إلى فرعينِ، هما:
١ - صِيَغُ إيرادِ دليلِ القراءاتِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
٢ - أوجهُ الاستدلالِ بنَوْعَيْ القراءاتِ -صحيحِها وشاذِّها- على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ القراءاتِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).

(¬١) الاستذكار ٢/ ٣٥، وفيه: «وإن لم يُقطَعْ على مَنعِها»، وكأنَّه تصحيفٌ، والصّوابُ ما أثبتُّه، والله أعلمُ.
(¬٢) كما فعلَ الشنقيطي (ت: ١٣٩٣) في تفسيره، حيثُ لا يستدلُّ بالشَّاذَّةِ استقلالاً، وإنَّما تبعاً، كما في قولِه: «ولا نعتمِدُ على البيانِ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ، وربَّما ذكرنا القراءةَ الشَّاذَّةَ استشهاداً للبيانِ بقراءةٍ سبعيَّةٍ». أضواء البيان ١/ ٨، ٢٨.


يورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) دليلَ القراءاتِ مبيّناً به المعنى في ثلاثِ صوَرٍ:
الأولى: التصريحُ بالاستدلالِ بالقراءَةِ، ومِن ذلك قولُه: «ومِن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قُلنا: أنَّ ذلك كذلك في قراءَةِ ابنِ مسعودٍ» (¬١)، وقولُه: «وفي صحَّةِ التَّنزيلِ بقولِه ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨] أوضَحُ الدَّلالةِ على صِحَّةِ ما قُلنا، وفسادِ قولِ مَنْ ذكَرنا قولَه في ذلك» (¬٢).
الثّانيةُ: ذِكرُ القراءَةِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، ومِن ذلك قولُه: «وبنحو الذي قُلنا في معنى قولِه ﴿لَيُزْلِقُونَكَ﴾ [القلم: ٥١] قالَ أهلُ التأويلِ»، ثُمَّ أسنَدَ عن ابن مسعودٍ أنَّه كانَ يقرأُ: (وإن يَكادُ الذين كفروا ليُزْهِقُونَك) [القلم: ٥١] (¬٣) (¬٤)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢]: «يعني أخاً أو أختاً مِنْ أُمِّه. كما حدَّثنا .. »، ثُمَّ أسنَدَ عن سعدِ بن أبي وقَّاص ﵁ أنَّه كانَ يقرأُ: (وإن كانَ رجلٌ يورَثُ كلالَةً وله أخٌ أو أختٌ مِنْ أُمِّه) [النساء: ١٢] (¬٥) (¬٦).

(¬١) جامع البيان ٢٠/ ٢٠٧.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٦٣٥. وينظر: ٤/ ٢١٩، ٦٠١، ٨/ ٢٩٧، ٥٣٤، ١١/ ٦٢٢، ١٩/ ٦٢١.
(¬٣) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: القراءات الشّاذَّة، لابن خالوَيْه (ص: ١٦٠).
(¬٤) جامع البيان ٢٣/ ٢٠٣.
(¬٥) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: ١٦٩).
(¬٦) جامع البيان ٦/ ٤٨٣. وينظر: ٨/ ٦٢، ١٢/ ٢٩٦، ١٥/ ٨٥، ٣٥٤، ٣٥٧، ٥١٧، ١٦/ ٣٥.


الثالثة: إيرادُ القراءَةِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «وإنْ كانَ الذي اخترنا مِنْ التَّأويلِ فيه أشبَهَ بالصَّوابِ؛ لإجماعِ القرَأةِ على قراءَةِ قولِه ﴿لَتُفْسِدُنَّ﴾ [الإسراء: ٤] بالتَّاءِ دون الياءِ» (¬١)، وقولُه في معنى قولِه تعالى ﴿وَيْكَأَنَّ﴾ [القصص: ٨٢]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ القولُ الذي ذكَرْنا عن قتادة، مِنْ أنَّ معناه: ألمْ ترَ، ألمْ تعلمْ. للشَّاهدِ الذي ذكَرْنا فيه مِنْ قولِ الشَّاعرِ، والرِّوايةِ عن العربِ، وأنَّ ﴿وَيْكَأَنَّ﴾ [القصص: ٨٢] في خطِّ المُصحفِ حرفٌ واحِدٌ. ومتى وُجِّهَ ذلك إلى غيرِ التأويلِ الذي ذكَرْنا عن قتادة فإنَّه يصيرُ حرفَين .. ، وذلك خلافُ خطِّ جميعِ المصاحِفِ .. ، فإذْ كانَ ذلك حرفاً واحداً فالصَّوابُ مِنْ التأويلِ ما قالَه قتادة» (¬٢).
الثَّاني: أوجهُ الاستدلالِ بنَوْعَيْ القراءاتِ -صحيحِها وشاذِّها- على المعاني.
لم يُفرِّق ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بين القراءةِ الصَّحيحةِ والشَّاذَّةِ في احتجاجِه بالقراءاتِ على المعاني، بل بلغَ ما استدلَّ به مِنْ القراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني (١٥١) موضِعاً، وذلك نسبتُه (٩١. ٥%) مِنْ مجموعِ أدلَّةِ القراءاتِ في تفسيرِه. أمَّا القراءاتُ الصَّحيحةُ فقد بلغَ ما استدلَّ به مِنها على المعاني (١٤) موضِعاً، وذلك نسبتُه (٨. ٥%) مِنْ مجموعِ أدلَّةِ القراءاتِ في تفسيرِه.

(¬١) جامع البيان ١٤/ ٤٥٦.
(¬٢) جامع البيان ١٨/ ٣٤١ - ٣٤٢. وينظر: ٥/ ٢٢١، ٣٦٤، ٧٠١، ٧/ ٦٨٤، ١٥/ ٣٥٥، ٢٤/ ٤٩٢، ٥٥٤.


وواضِحٌ مِنْ هذه النِّسبةِ أنَّ ما تُفيدُه القراءَةُ الشَّاذَّةُ مِنْ المعاني أكثرُ؛ لأنَّها تشملُ وجوهاً مِنْ الأحرُفِ السَّبعةِ أكثرَ ممَّا اشتملَ عليه مصحفُ عثمان ﵁ وما نُسِخَ عنه، ومِن ثَمَّ وقعَ الاستدلالُ بها أكثرُ، وهذا يشيرُ إلى أهميَّةِ جمعِ القراءاتِ الشَّاذَّةِ وتدوينِها؛ لا للقراءَةِ بها، وإنَّما للاستفادةِ مِنها في تبيينِ المعاني واللُّغاتِ والأحكامِ، كغيرِها مِنْ الشَّواهِدِ والدَّلائِل.

المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: ضابطُ القراءَةِ التي يصح الاستدلالُ بها على المعاني هي: كُلُّ قراءَةٍ مأثورةٍ عن النَّبي ﷺ، وصحابتِه الكرامِ ﵃. وما كانَ كذلك فإمَّا أن يكونَ قراءةً صحيحةً؛ وهي حُجَّةٌ إجماعاً، وإمَّا أن يكونَ قراءةً شاذَّةً؛ والصَّحيحُ مِنْ قَوْلَيْ العُلماءِ أنَّها حُجَّةٌ لا في القراءةِ بها.
ثانياً: لا فرقَ في الاحتجاجِ للمعنى بين نَوعَيْ القراءاتِ، ولا تتقدَّمُ إحداهُما على الأُخرى بهذا الاعتبارِ؛ ومِن أدلَّةِ ذلك في تطبيقِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) أنَّه لم يعتبِرْ شذوذَ القراءَةِ سبباً يمنعُ مِنْ الاستدلالِ بها، أو يؤخِّرُها عن غيرِها في جميعِ المواطِنِ التي خالفَتْ فيها قراءَةً صحيحةً. ووجهُ ذلك بيِّنٌ؛ وهو أنَّ المُقابلَةَ هنا بين معنىً ومعنىً، لا بين قراءةٍ وقراءةٍ، ومعلومٌ أنَّه لا تلازُمَ بين قطعيَّةِ ثبوتِ القراءةِ الصَّحيحةِ، وقطعيَّةِ معناها، ومِن ثَمَّ تتعادلُ معاني القراءاتِ الصَّحيحةِ والشَّاذَّةِ، وتتأخَّرُ القراءةُ الشَّاذَّةُ إن تعلَّقَ الأمرُ بالثُّبوتِ.


ومِن أمثلةِ ذلك ما بيَّنَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عند قولِه تعالى ﴿اهْبِطُوا مِصْرًا﴾ [البقرة: ٦١]، حيثُ ذكرَ القولَ الأوَّل: أنَّ المُرادَ مصراً مِنْ الأمصارِ، لا مصراً بعينِه. وذكرَ مِنْ حُجَّتِهم قراءةَ عامَّةِ القُّرَّاءِ: بتنوينِ مصرَ. ثمَّ ذكرَ القولَ الثاني: أنَّ المُرادَ مصرَ التي كانَ بها فرعون. وذكرَ مِنْ حُجَّتِهم أنَّها في قراءةِ أُبيِّ بن كعبٍ، وابنِ مسعودٍ: (مصرَ) [البقرة: ٦١] (¬١) بغيرِ ألفٍ. ثُمَّ قالَ: «والذي نقولُ به في ذلك: أنَّه لا دلالَةَ في كتابِ الله جلَّ ثناؤُه على الصَّوابِ مِنْ هذين التأويلَين، ولا خبَرَ عن الرسولِ ﷺ يقطعُ مجيئُه العذرَ، وأهلُ التَّأويلِ مُتنازِعون في تأويلِه .. ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك القرارُ مصرَ، وجائِزٌ أن يكونَ الشَّامَ. فأمَّا القراءةُ فإنَّها بالألفِ والتَّنوينِ: ﴿اهْبِطُوا مِصْرًا﴾ [البقرة: ٦١]، وهي القراءةُ التي لا يجوزُ عندي غيرُها؛ لإجماعِ خطوطِ مصاحِفِ المسلمين، واتِّفاقِ قراءَةِ القَرَأةِ على ذلك، ولم يقرأ بتركِ التنوينِ فيه وإسقاطِ الألفِ مِنه إلا مَنْ لا يجوزُ الاعتراضُ به على الحُجَّةِ فيما جاءَت به مِنْ القراءَةِ مُستفيضاً فيها» (¬٢)، فالقراءةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالصَّحيحةِ فقط، وأمَّا المعنى فقد يكونُ في الصَّحيحَةِ أو الشَّاذَّةِ، ولا تتقدَّمُ إحداهُما الأُخرى بهذا الاعتبارِ، بل بغيرِه مِنْ وجوهِ الاستدلالِ.
ومثلُه ردُّه على مَنْ استدلَّ بقراءَةِ: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: ٢٤] (¬٣)، على أنَّ المُرادَ بالمُتعةِ في قولِه تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]: نكاحَ المُتعةِ المؤقَّت. حيثُ قالَ: «وأمَّا

(¬١) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: المصاحف ١/ ٣٠٣، وإتحاف فضلاء البشر (ص: ١٨٠).
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٢١ - ٢٥.
(¬٣) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: جامع البيان ٦/ ٥٨٨، والمصاحف ١/ ٣٥٢.


ما رويَ عن أبيِّ بن كعبٍ وابنِ عباسٍ مِنْ قراءَتِهِما: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: ٢٤] = فقراءَةٌ بخلافِ ما جاءَتْ به مصاحِفُ المسلمين» (¬١)، وبيَّن حُجَّتَه في رَدِّ ذلك الاستدلالِ بقولِه: «وأَوْلى التأويلَيْن في ذلك بالصَّوابِ تأويلُ مَنْ تأوَّلَه: فما نكحتموه مِنهُنَّ فجامعتموه، فآتوهُنَّ أجورَهُنَّ. لقيامِ الحُجَّةِ بتحريمِ اللهِ مُتعةَ النِّساءِ على غيرِ وجهِ النِّكاحِ الصَّحيحِ أو المُلكِ الصَّحيحِ، على لسانِ رسولِه ﷺ). (¬٢)
ويؤكِّدُ ذلك أنَّه ربَّما قدَّمَ معنى الشَّاذَّةِ على الصَّحيحةِ كما في قولِه عند قولِه تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢]: «يعني أخاً أو أختاً مِنْ أُمِّه» (¬٣)، وقد أَخذَ هذا التَّخصيصَ مِنْ قراءَةِ سعدِ بن أبي وقَّاص ﵁ التي استدلَّ بها لهذا المعنى، وهي: (ولَه أخٌ أو أختٌ مِنْ أُمِّه) [النساء: ١٢] (¬٤)، وهي قراءةٌ شاذَّةٌ تُخالِفُ رسمَ المُصحف، وتُخصِّصُ عمومَ قراءةِ الجمهورِ، وتُقدَّمُ عليها في المعنى. ومثلُه تقديمُه لمعنى قراءةِ ابنِ مسعودٍ ﵁: (سلامٌ على إِدْراسينَ) [الصافات: ١٣٠]، وأنَّ المُرادَ بقراءةِ الجمهورِ: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: ١٣٠]: إلْياسَ نفسُه -وهو إدريسُ عندَ ابنِ مسعودٍ ﵁، وليسَ آلُه كما في قراءةِ عامَّةِ أهلِ المدينةِ (¬٥)، حيثُ قالَ: «فلا وجهَ على

(¬١) جامع البيان ٦/ ٥٨٩.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٥٨٨. وينظر: ٢/ ٣٩٠، ٥١٦، ٤/ ٥٧١.
(¬٣) جامع البيان ٦/ ٤٨٣.
(¬٤) المرجع السابق. وسبقَ تخريجُ القراءةِ (ص: ١٩٧).
(¬٥) كما بيَّن ذلك في ١٩/ ٦٢٠، وهي قراءةُ نافعٍ (ت: ١٦٩) وابنِ عامرٍ (ت: ١١٨). ينظر: السبعة (ص: ٥٤٩).


ما ذكرنا مِنْ قراءَةِ عبدِ الله لقراءَةِ مَنْ قرأَ ذلك: (سلامٌ على آلِ ياسينَ) [الصافات: ١٣٠] (¬١) (¬٢).
لكن إن تعلَّقَ الاستدلالُ بثبوتِ القراءَةِ، وتضادَّت المعاني بين القراءَتين = فالصَّحيحةُ في محلِّ التقديمِ؛ لأنَّها قطعيَّةُ الثُّبوتِ، أمَّا الشَّاذَّةُ فمِنها الصَّحيحُ، ومِنها دون ذلك، ومِن هذا البابِ كانَ تقديمُه لمعنى القراءَةِ الصَّحيحةِ على الشَّاذَّةِ في بعضِ المواطِن، كما في قولِه عن قراءةِ مَنْ قرأَ: (ومِنْ عِندِهِ عِلمُ الكتابِ) [الرعد: ٤٣] (¬٣): «وقد رُويَ عن رسولِ الله ﷺ خبرٌ بتصحيحِ هذه القراءةِ وهذا التأويلِ، غيرَ أنَّ في إسنادِه نظراً» (¬٤)، ثُمَّ ذكرَه، وقالَ: «وهذا خبرٌ ليس له أصلٌ عند الثِّقاتِ مِنْ أصحابِ الزُّهري؛ فإذا كانَ ذلك كذلك، وكانَت قرَأةُ الأمصارِ مِنْ أهلِ الحِجازِ والشَّامِ والعراقِ على القراءةِ الأخرى، وهي: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٤٣]، كانَ التأويلُ الذي على المعنى الذي عليه قرَأةُ الأمصارِ أَوْلى بالصَّوابِ مِمَّا خالَفَه» (¬٥)، وكذا قولُه عن قراءةِ ابنِ مسعودٍ ﵁: (فما يسْتَطيعونَ لك صرفاً) [الفرقان: ١٩] (¬٦): «فإنْ تكُنْ هذه الروايةُ عنه صحيحةٌ، صحَّ التأويلُ الذي تأوَّلَه ابنُ زيدٍ في قولِه ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾، ويصيرُ قولُه ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ خبراً عن المشركين

(¬١) سبقَ تخريجُ القراءةِ (ص: ١٨٨).
(¬٢) جامع البيان ١٩/ ٦٢١.
(¬٣) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: قراءات النَّبي ﷺ، للدّوري (ص: ١١٦).
(¬٤) جامع البيان ١٣/ ٥٨٦.
(¬٥) جامع البيان ١٣/ ٥٨٧.
(¬٦) قراءةٌ شاذَّةٌ، أخرجَها ابنُ جريرٍ في هذا الموضعِ.


أنَّهم كذَّبوا المؤمنين» (¬١)، وذلك في مُقابِلِ قولِ مجاهدٍ (ت: ١٠٤) أنَّ ذلك خبرٌ عن أولياءِ الله في تكذيبِهم الكافرين في زعمِهم أنَّهم دعَوْهم إلى الضَّلالةِ وأمروهم بها. وهو ما اختارَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) قبلَ ذلك، واستدلَّ له بالسِّياقِ. (¬٢)
ويُطابقُ منهجَ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في هذا البابِ تعليقُ ابنِ عطيَّة (ت: ٥٤٦) على قراءةِ ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾ [آل عمران: ١٤٠] بفتحِ القافِ وضَمِّها، وكلاهما سبعيّتان (¬٣)، حيثُ قال: «قال أبو عليّ (¬٤) (ت: ٣٧٧): هُما لغتان .. ، والفَتحُ أَوْلى؛ لأنَّها لُغةُ أهلِ الحجازِ، والأخذُ بها أَوجبُ؛ لأنَّ القرآنَ عليها نزلَ (¬٥). قالَ القاضي أبو محمد ﵁: هذه القراءاتُ لا يُظنُّ إلا أنَّها مرويَّةٌ عن النَّبي ﷺ، وبجميعِها عارضَ جبريلُ ﵇ مع طولِ السِّنين تَوسِعةً على هذه الأُمَّةِ، وتكملةً للسَّبعةِ الأحرفِ حسْبَ ما بيَّنّاهُ في صَدرِ هذا التَّعليقِ، وعلى هذا لا يُقالُ: هذه أَوْلى مِنْ جِهةِ نزولِ القرآنِ بها. وإن رجَحَت قِراءَةٌ فبِوَجهٍ غيرِ وَجهِ النُّزولِ» (¬٦).

(¬١) جامع البيان ١٧/ ٤٢٢.
(¬٢) جامع البيان ١٧/ ٤٢٠. وينظر: ٢/ ١٨، ٥/ ٢٧٦.
(¬٣) ينظر: السَّبعة (ص: ٢١٦).
(¬٤) الحسنُ بن أحمد بن عبد الغفّار، أبو عليّ الفارسيّ، مِنْ أعلمِ أهلِ زمانِه بالنَّحو، صنَّف: الحُجَّة للقُرّاءِ السَّبعة، والأغفال، مات سنة (٣٧٧). ينظر: إنباه الرُّواة ١/ ٣٠٨، وبُغية الوُعاة ١/ ٤٩٦.
(¬٥) ينظر: الحجَّة للقرّاء السَّبعة ٣/ ٧٨.
(¬٦) المحرر الوجيز ٣/ ٣٣٩.


ثالثاً: يتعيَّنُ التفريقُ بين شذوذِ القراءةِ، وشذوذِ المعنى، فإنَّ ردَّ الاستدلالَ بالقراءةِ الشَّاذَّةِ في كثيرٍ مِنْ المواضِعِ لا لشذوذِها قراءةً؛ وإنَّما لشذوذِها معنىً، ومقابلتِها بأرجحَ مِنها في الدَّليلِ، ومثالُ ذلك ردُّه على مَنْ استدلَّ بقراءَةِ: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: ٢٤] (¬١)، على أنَّ المُرادَ بالمُتعةِ في قولِه تعالى ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]: نكاحَ المُتعةِ المؤقَّت. حيثُ قالَ: «وأمَّا ما رويَ عن أبيِّ بن كعبٍ وابنِ عباسٍ مِنْ قراءَتِهِما: (فما استمتعتُمْ به مِنهُنَّ إلى أجلٍ مُسمَّى) [النساء: ٢٤] = فقراءَةٌ بخلافِ ما جاءَتْ به مصاحِفُ المسلمين» (¬٢)، وبيَّن حُجَّتَه في رَدِّ ذلك الاستدلالِ بقولِه: «وأَوْلى التأويلَيْن في ذلك بالصَّوابِ تأويلُ مَنْ تأوَّلَه: فما نكحتموه مِنهُنَّ فجامعتموه، فآتوهُنَّ أجورَهُنَّ. لقيامِ الحُجَّةِ بتحريمِ اللهِ مُتعةَ النِّساءِ على غيرِ وجهِ النِّكاحِ الصَّحيحِ أو المُلكِ الصَّحيحِ، على لسانِ رسولِه ﷺ). (¬٣)
وبهذا يتبيَّنُ أنَّه لا تلازمَ بين القراءةِ بالشَّاذِّ والاستدلالِ به، فالأوَّلُ لا يصحُّ، بخلافِ الثَّاني (¬٤)، ويوضِّحُ ذلك مِنْ الأمثلةِ أيضاً قولُه عن قراءةِ ابنِ مسعودٍ ﵁ (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وكونوا مِنْ الصَّادقين) [التوبة: ١١٩] (¬٥): «وتأويلُ عبدِ الله -رحمةُ الله عليه- في ذلك

(¬١) سبقَ تخريجُ القراءةِ (ص: ٢٠٠).
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٥٨٩.
(¬٣) جامع البيان ٦/ ٥٨٨.
(¬٤) وينظر: ٢/ ٧٤٣، ٨/ ٥٤٣، ٩/ ٦٧٤، ١٠/ ٣٦٦.
(¬٥) قراءةٌ شاذَّةٌ، أخرجَها ابنُ جريرٍ مِنْ طُرُقٍ في ١٢/ ٦٩ - ٧٠.


على قراءَتِه = تأويلٌ صحيحٌ، غيرَ أنَّ القراءَةَ بخلافِها» (¬١)، وقولُه عن قراءةِ ابنِ عباسٍ ﵁ (بلى أدَّارَكَ علمُهم بالآخرة) [النمل: ٦٦]؟ (¬٢) على وجهِ الاستفهامِ: «وكأنَّ ابنَ عباسٍ وجَّه ذلك إلى أنَّ مخرَجَه مخرَجَ الاستهزاءِ بالمُكذِّبين بالبَعثِ» (¬٣)، ثمَّ قالَ: «فأمَّا القراءةُ التي ذكرتُ عن ابنِ عباسٍ، فإنَّها وإن كانَت صحيحةَ المعنى والإعرابِ = فخلافٌ لما عليه مصاحفُ المسلمين؛ وذلك أنَّ في (بلى) زيادةُ ياءٍ في قراءَتِه ليستْ في المصاحفِ، وهي مع ذلك قراءةٌ لا نعلمُها قرأَ بها أحدٌ مِنْ قرَأةِ الأمصارِ» (¬٤)، وقالَ عن قراءةِ (أمَا أنا خيرٌ مِنْ هذا الذي هو مَهينٌ) [الزخرف: ٥٢] (¬٥)؟ على الاستفهامِ: «ولو كانَت هذه القراءَةُ قراءةً مستفيضةً في قرَأةِ الأمصارِ = لكانَتْ صحيحةً، وكانَ معناها حسناً، غيرَ أنَّها خلافُ ما عليه قرَأةُ الأمصارِ؛ فلا أستجيزُ القراءةَ بها، وعلى هذه القراءةِ -لو صحَّت- لا كُلفةَ له في معناها ولا مُؤْنةَ» (¬٦).
رابعاً: القراءةُ الشَّاذَّةُ تُعامَلُ في الاستدلالِ معاملةَ الأثرِ؛ فإن كانَت عن النَّبي ﷺ فيُتبَعُ فيها منهجَ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ، وإن كانَت عن السَّلفِ فيُتبَعُ فيها منهجَ الاستدلالِ بأقوالِ السَّلفِ، على ما سيأتي بيانُه في كلٍّ

(¬١) جامع البيان ١٢/ ٧٠.
(¬٢) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: ١٨٠)، والمحتسب ٢/ ١٨٧.
(¬٣) جامع البيان ١٨/ ١٠٨.
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: معاني القرآن، للفرّاء ٣/ ٣٥.
(¬٦) جامع البيان ٢٠/ ٦١٢. وينظر: ٢/ ٣٩٦، ٥٤٦، ١٦/ ٣٧، ٢٠/ ٦١٤، ٢١/ ٢٦٩، ٢٤/ ٣٩٣، ٥٦٠.


-بإذن الله-؛ ولذلك يفردُها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن أقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التأويلِ مرّةً، ويدرجُها ضمنَها أخرى (¬١).
خامساً: لا يُشترطُ في الاستدلالِ بالشَّاذِّ ثُبوتُه عن قارئِه على صفةِ ما يُشترطُ لصحَّةِ الحديثِ عن النَّبي ﷺ؛ لأنَّه بمنزلةِ الاستدلالِ بقول المفسِّر؛ ولذلك يوردُهُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) أحياناً ضمنَ أقوالِ أهلِ التأويلِ كما مَرَّ، ولا يجزمُ -في أكثرِ المواضِعِ- عندَ حكايتِه بنسبتِه لأصحابِه، بل يقولُ عند ذكر الشواذِّ مِنْ القراءات: «وذُكِرَ، ورُويَ، وقيلَ»، مع استدلالِه بها (¬٢)، بل ربَّما ذكرها أوَّل الأدلَّة (¬٣)، أو أفردَها في الاستدلال واكتفى بها عن غيرِها (¬٤)، وربَّما ذكرَ القراءةَ مبهمةً غيرَ معزوَّةٍ إلى قارئٍ، وإنَّما يقولُ: «في بعضِ الحروفِ- وفي بعضِ القراءَةِ» (¬٥). وكلُّ ذلك راجعٌ إلى منهجِه في الاستدلالِ بالسُّنَّةِ (¬٦)، وأقوالِ السَّلفِ (¬٧) على المعاني، كما سيتبيَّنُ في موضِعِه بإذنِ الله.
سادساً: القراءةُ الشَّاذَّةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) حُجَّةٌ في العربيَّةِ

(¬١) ينظر: جامع البيان ٢/ ٣٩٠، ٥٥٦، ٣/ ٦٤٨، ١٢/ ٣٨٤، ١٥/ ٥١٧، ٥٣٥، ٦٢٢، ١٦/ ٣٥، ١٩/ ٥٦.
(¬٢) كما في ٢/ ٤٢٩، ٥/ ٧١٤، ٦/ ٤٠٥، ٧/ ٨٠، ٨/ ٤٠٧، ١٢/ ٢٩١، ١٧/ ٤٢١، ٢٠/ ١٥٦.
(¬٣) كما في ٥/ ٧١٤، ١٦/ ٤٧٦، ١٩/ ٥٠٩، ٢١/ ٩٦، ٣١٥، ٢٣/ ٣٨٨، ٢٤/ ٥٩٠.
(¬٤) كما في ٥/ ٦٦١، ٦/ ٥٣١، ٧/ ٣١٤، ١٩/ ٤٠٣، ٤٥٧، ٥٨٣، ٢٠/ ٢١، ٦٢٦، ٢١/ ٣٩٨.
(¬٥) كما في ٢/ ٣٩٦، ٣/ ٦٠٥، ٨/ ٢٩٧، ١٥/ ٣٥٧، ٢١/ ٢٥٣.
(¬٦) ينظر: (ص: ٢٢٢).
(¬٧) ينظر: (ص: ٣١٦).


مُطلقاً، ورُبَّما قدَّمها على مذاهبِ بعضِ أهلِ اللغةِ مِنْ البصريِّين والكوفيِّين، بلْ هي أقوى في عربيَّتِها مِنْ مُجرَّدِ أقوالِ السَّلفِ في زمنِ الاحتجاجِ، فضلاً عن نَقَلَةِ اللغةِ مِنْ أهلِ العربيَّةِ؛ لأنَّ مِنها ما قرأَ به النبيُّ ﷺ زمناً، وما قرأَ به أصحابُه الكرامُ ﵃ حتى أجمعوا على مُصحفِ عثمانَ ﵁، قراءةً ورسماً.
فعربيَّتُها ثابِتةٌ قطعاً، مُقدَّمةٌ إجمالاً، وهي جهةٌ مُنفكَّةٌ عن القراءةِ بها، كما هو الحالُ في الاحتجاجِ بها على المعاني. قالَ الفرَّاءُ (¬١) (ت: ٢٠٧): «والكتابُ أعرَبُ وأقوى في الحُجَّةِ مِنْ الشِّعرِ» (¬٢)، وقالَ السيوطيّ (ت: ٩١١): «أمَّا القرآنُ فكلُّ ما وردَ أنَّه قُرِئَ به جازَ الاحتجاجُ به في العربيَّةِ؛ سواءٌ كانَ متواتراً، أم آحاداً، أم شاذّاً. وقد أطبقَ النَّاسُ على الاحتجاجِ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ في العربيَّةِ، إذا لم تُخالِف قياساً معروفاً، بل ولو خالَفَتْه يُحتجُّ بها في مثلِ ذلك الحرفِ بعينِه وإنْ لم يجُز القياسُ عليه .. ، وما ذكرتُه مِنْ الاحتجاجِ بالقراءةِ الشَّاذَّةِ لا أعلمُ فيه خلافاً بين النُّحاة» (¬٣)، وقالَ البغداديُّ (¬٤) (ت: ١٠٩٣): «فكلامُه عزَّ اسمُه أفصحُ كلامٍ وأبلَغُه، ويجوزُ

(¬١) يحيى بن زياد بن عبد الله الأسديّ مولاهم الكوفيّ، أبو زيادٍ الفرّاء، إمامُ نُحاةِ الكوفةِ في زمانِه، صنَّف: معاني القرآن، وغيرَه، وتوفي سنة (٢٠٧). ينظر: معجم الأدباء ٦/ ٢٨١٢، وبغية الوعاة ٢/ ٣٣٣.
(¬٢) معاني القرآن ١/ ١٤.
(¬٣) فيض نشر الانشراح ١/ ٤١٦. وينظر: خزانةُ الأدب ١/ ٩.
(¬٤) عبد القادر بن عمر بن بايزيد البغداديّ، لُغويٌّ أديبٌ مُحقِّقٌ، صنَّف: خزانةَ الأدب، وشرحَ أبيات مُغني اللَّبيب، وغيرها، مات سنة (١٠٩٣). ينظر: خلاصة الأثر ٢/ ٤٥١، والأعلام ٤/ ٤١.


الاستشهادُ بمُتواتِرِه وشاذِّهِ» (¬١)، وقد سبقَ نقلُ كلامِ ابنِ جِنِّي (ت: ٣٩٢) في تأكيدِ هذا المعنى (¬٢).
ومِن تطبيقِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ذلك قولُه: «وبعدُ، فأنَّ في قراءةِ أُبيِّ بن كعبٍ .. (وقدْ تركوكَ أنْ يعبُدوك وآلِهَتَك) [الأعراف: ١٢٧] (¬٣) دلالَةً واضِحةً على أنَّ نصبَ ذلك على الصَّرفِ (¬٤) (¬٥)، وقولُه: «و ﴿أَنْ﴾ في قولِه ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ [الحُجُرات: ١٧] في موضِعِ نصبٍ بوقوعِ ﴿يَمُنُّونَ﴾ عليها، وذُكرَ أنَّ ذلك في قراءَةِ عبدِ الله: (يمُنُّونَ عليكَ إسلامَهُمْ) [الحُجُرات: ١٧] (¬٦)، وذلك دليلٌ على صِحَّةِ ما قُلنا» (¬٧)، وقالَ عن قَولَيْن لبعضِ نُحاةِ البصرةِ: «وهذان القولانِ اللذانِ ذكرتُهُما عن البصريِّ في ذلك تدفعُهُما ما رُويَ عن ابنِ مسعودٍ وأُبيٍّ مِنْ القراءةِ» (¬٨).

(¬١) خزانة الأدب ١/ ٩.
(¬٢) في (ص: ١٩٤). وينظر: في أصولِ النَّحو (ص: ٤٥)، وضوابط الفكر النَّحويّ ١/ ٢٩٦.
(¬٣) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: ١٧٢)، وهي في المصاحف ١/ ٣١٦ عن ابنِ مسعود ﵁.
(¬٤) الصَّرفُ: مُصطلحٌ كوفيٌّ يشملُ وجوهاً مِنْ الإعرابِ، تجتمعُ في مخالفةِ الثَّاني للأوَّلِ في الحُكمِ، ومن ثَمَّ عدمُ اتِّباعِه له في الإعرابِ. ينظر: الطَّبري والجهود النحوية (ص: ٤٤٤).
(¬٥) جامع البيان ١٠/ ٣٦٦.
(¬٦) قراءةٌ شاذَّةٌ. ينظر: معاني القرآن، للفرّاء ٣/ ٧٣.
(¬٧) جامع البيان ٢١/ ٣٩٨.
(¬٨) جامع البيان ٢/ ٤٨٣. وينظر: ٣/ ٢٧٩، ٥٨٧، ٥/ ٧١٤، ٦/ ٧١٦، ٢١/ ١٣٤.


المبحثُ الثّالثُ: منهجُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
السُّنَّةُ لغةً: السّيرةُ والطَّريقةُ، حميدةً كانَت أو ذميمةً، ومِنه قولُه تعالى ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأحزاب: ٣٨] (¬١)، وقولُ الشَّاعرِ (¬٢):
فلا تجزَعنْ مِنْ سيرةٍ أنتَ سِرتَها … فأوَّلُ راضٍ سُنَّةً مَنْ يسيرُها
واصطلاحاً: ما أُثِرَ عن النَّبي ﷺ مِنْ قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، مِمَّا لم ينطِقْ به الكتابُ العزيزُ (¬٣). هكذا عرَّفها الأصوليّون، ويزيدُ المُحدِّثون: أو صِفةٍ خَلقيَّةٍ أو خُلُقيَّةٍ.
وذلك أنَّ الأصوليّين اعتبروا الحُجِّيَّةَ؛ فاقتصروا على ما تُستفادُ مِنه،

(¬١) ينظر: الصَّحاح ٥/ ٢١٣٩، و تهذيب اللغة ١٢/ ٢٠٩، ولسان العرب ١٧/ ٨٩.
(¬٢) هو خالد بن عُتبة الهُذليّ، والبيتُ في الصَّحاح ٥/ ٢١٣٩، ولسان العرب ١٧/ ٨٩.
(¬٣) ينظر: لسان العرب ١٧/ ٨٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٥٩، ومذكرة أصول الفقه (ص: ١٦٧).


وهي الأقوالُ والأفعالُ. ويتبعُ الفعلَ: التقريرُ، والتركُ، والهَمُّ، ونحوها. كما اعتبرَ المُحدِّثونَ الرِّوايةَ والخبَرَ؛ فعمَّ تعريفُهم كُلَّ ما يتَّصلُ بحالِ رسولِ الله ﷺ. (¬١)
والمُرادُ بالاستدلالِ بالسُّنَّةِ على المعاني هو:
إقامَةُ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ دليلاً لتصحيحِ المعاني وقبولِها، أو إبطالِها ورَدِّها.
أو: الإبانَةُ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها.
ويقرُبُ مِنْ دليلِ السنَّةِ بهذا المعنى: دليلُ سببِ النزولِ؛ لِما فيه مِنْ المُسنَدِ عن رسولِ الله ﷺ، وكذا دليلُ النَّظائِرِ مِنْ السُّنَّةِ، وقد نصَّ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) على التفريق بينَه وبين دليلِ السُّنَّةِ عند قولِه تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فقالَ: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك ما تظاهَرَتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ التي ذَكرْناها قبلُ في تأويلِه؛ وهو أنَّها: العصرُ. والذي حثَّ اللهُ تعالى ذِكرُه عليه مِنْ ذلك نظيرُ الذي رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في الحَثِّ عليه، كما حدَّثني .. » (¬٢)، ثُمَّ أسندَ الأحاديثَ الواردَةَ في فضلِ صلاةِ العَصرِ

(¬١) ينظر: الموافقات ٤/ ٢٨٩، وفتح المغيث ١/ ١٤، ٢١.
(¬٢) جامع البيان ٤/ ٣٧٢.


خاصَّةً، وقالَ: «فحثَّ ﷺ على المُحافظةِ عليها حثّاً لم يحُثَّ مثلَه على غيرِها مِنْ الصلواتِ، وإن كانَتْ المُحافظةُ على جميعِها واجبةً؛ فكانَ بيِّناً بذلك أنَّ التي خصَّ اللهُ بالحثِّ على المُحافظةِ عليها بعدما عمَّ الأمرَ بها جميعَ المكتوباتِ = هي التي اتَّبَعَهُ فيها نبيُّهُ ﷺ، فخصَّها مِنْ الحَضِّ عليها بما لم يخصُصْ به غيرَها مِنْ الصَّلواتِ» (¬١)، فتبيَّنَ بما سبقَ تفريقُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بين الدَّليلَيْن، وابتداءُه بدليلِ السُّنَّةِ الصَّريحِ، ثُمَّ إتباعُه بدليلِ نظيرِ معنى الآيةِ ممَّا جاءَتْ به السُّنَّةُ.
فهذه الأدلَّةُ وإن تشابهَتْ في ظاهِرِها، وتداخلَتْ في بعضِ فروعِها إلَّا أنَّ لكلِّ دليلٍ مِنها منهجُه في التّلقِّي والثُّبوتِ، وضوابطُه في الاستدلالِ، ومنزِلَتُه مِنْ الأدلَّةِ، وترتيبُه مِنها، فمِن ثَمَّ لَزِمَ تمييزُ كلِّ دليلٍ مِنها عن الآخرِ بحثاً ودراسةً.
وللسُّنَّةِ النَّبويَّةِ عدَّةُ تقسيماتٍ باعتباراتٍ مُختلفةٍ (¬٢)؛ يتقدَّمُها في بابِ الاستدلالِ اعتبارانِ، هُما:
الأوَّلُ: تقسيمُها باعتبارِ الثُّبوتِ إلى: مقبولٍ ومردودٍ، والمقبولُ: الصَّحيحُ والحسنُ. والمردودُ: الضَّعيفُ بمراتِبه.
الثَّاني: تقسيمُها باعتبارِ النَّقلِ إلى: مُتواترٍ وآحادٍ.
وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى هذين الاعتبارين في كثيرٍ مِنْ المواطِنِ، كما في قولِه: «فأحقُّ المُفَسِّرين بإصابَةِ الحَقِّ في تأويلِ

(¬١) جامع البيان ٤/ ٣٧٤.
(¬٢) ينظر: الرسالة (ص: ٢١، ٩١)، وإعلام الموقعين ٤/ ٨٤، ومختصر ابن اللحام (ص: ٧٤).


القرآنِ الذي إلى عِلْمِ تأويلِه للعبادِ السَّبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مِمَّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله ﷺ دون سائِرِ أُمَّتِه، مِنْ أخبارِ رسول الله ﷺ الثَّابتَةِ عنه؛ إمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقلِ المُستَفيضِ .. ، وإمَّا مِنْ جِهةِ نقلِ العُدُولِ الأثباتِ .. ، أو مِنْ جهةِ الدَّلالةِ المنصوبةِ على صِحَّتِه» (¬١)، فأشارَ إلى الثُّبوتِ، وفصَّلَ نَوْعَيْ النَّقلِ إلى: مُستفيضٍ، ونقلِ الآحادِ مِنْ العُدولِ الأثباتِ، ثُمَّ أشارَ إلى طريقِ قبولِ ما لَمْ يكُن ثابتاً مِنْ الأخبارِ. ومثلُه قولُه: «ولم يصِحَّ بشيءٍ مِنْ ذلك خبرٌ عن الرسولِ بنقلِ الواحِدِ، ولا بنقلِ الجماعةِ التي يجبُ التَّسليمُ لِما نَقَلَتْه» (¬٢).
وأمثلةُ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالسَّنَّةِ على المعاني في تفسيره كثيرةٌ ظاهِرةٌ، وهي على نوعين:
النَّوعُ الأوّلُ: استدلالُه بالسُّنَّةِ لقبولِ المعاني وتصحيحِها، ومِن ذلك قولُه: «وإنَّما قُلنا ذلك أَوْلى القَوْلَيْن بالصَّوابِ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٣)، وقولُه: «وبعدُ، ففي صِحَّةِ الخبرِ عنه ﷺ .. الدَّلالَةُ الواضِحةُ على أنَّ الذي قُلنا مِنْ ذلك هو الصَّحيحُ مِنْ القَوْلِ» (¬٤)، وقولُه: «وقد رُويَ عن رسولِ الله ﷺ بذلك خبرانِ يؤَيِّدانِ صِحَّةَ ما قُلنا في ذلك» (¬٥).

(¬١) جامع البيان ١/ ٨٨.
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٥٠٧. وينظر: ٣/ ٢١٧، ٢٧٢، ٤٩٣، ٦١٤، ٥/ ٢٦١، ٦/ ٥٣٥، ١٠/ ٢٢١.
(¬٣) جامع البيان ٢١/ ٤٤٦.
(¬٤) جامع البيان ٢١/ ٢٣٧.
(¬٥) جامع البيان ٢٤/ ٦٦٣. وينظر: ٤/ ٥٢٠، ٥/ ٤٥١، ٧/ ٧٣، ٩/ ٣٧٨، ١٠/ ١٤٧، ١١/ ٦٨٥.


النَّوعُ الثَّاني: استدلالُه بالسَّنَّةِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومِن أمثلَتِه قولُه: «وهذا الخبرُ الذي ذَكَرْنا عن رسولِ الله ﷺ يُبَيِّنُ أنَّ القولَ الذي قالَه الحَسَنُ .. خطأٌ» (¬١)، وقولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وذلك دفعٌ لظاهِرِ التَّنزيلِ، وما تتابعتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٢)، وعلَّلَ ردَّ بعضَ الأقوالِ بقولِه: «وهذا خلافُ ما تظاهرَتْ به الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٣).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها بالسَّنَّةِ على المعاني (٥٢٧) موضِعاً، ونسبةُ ذلك مِنْ مجموع الأدلَّةِ (٤. ٨%).
ولا يجري في ذكرِ دليلِ السُّنَّةِ -عند إيرادِه مع الأدلَّةِ- على ترتيبٍ مُعيَّنٍ، لكنَّه في محلِّ التَّقديمِ إجمالاً، وعلى الأخصِّ ما كانَ نصّاً ثابتاً، ولا يؤَخِّرُه عن غيرِه مِنْ الأدلَّةِ إلا لعلَّةٍ على ما سيتبيَّنُ بإذنِ الله.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ على المعاني.
تكاثرَتْ الأدلَّةُ في تقريرِ صِحَّةِ الاستدلالِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ على المعاني القرآنيَّةِ، ولُزومِ الأخذِ بما دلَّتْ عليه فيها، وفيما يأتي بيانُها:
١ - الأدلَّةُ الدَّالَّةُ على أنَّ السُّنَّةَ وحيٌ مُنزَلٌ مِنْ عِنْدِ الله تعالى، كما في قولِه تعالى عن نبيِّه محمدٍ ﷺ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ

(¬١) جامع البيان ٨/ ٣٣٥.
(¬٢) جامع البيان ١٤/ ٤٤٨.
(¬٣) جامع البيان ١٦/ ٣٠٠. وينظر: ٤/ ٢٥٦، ٥/ ١٢٥، ٦/ ٥٤٨، ٧/ ٢٩٤، ١٠/ ٢٢١، ١١/ ١٠٦.