إن يُعاقِب يكُن غراماً وإن يُعْ … طِ جَزيلاً فإنَّه لا يُبالي» (¬١).
وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]: «ومِن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قُلنا مِنْ معنى الإسرافِ أنَّه على ما قُلنا، قَولُ الشّاعرِ (¬٢):
أعطَوا هُنَيْدةَ (¬٣) يحدوها ثمانيةٌ … ما في عطائِهم مَنٌّ ولا سَرَفُ» (¬٤).
وقولُه في قولِه تعالى ﴿أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]: «ومِن الدَّليلِ على أنَّ الأثاثَ هو المتاعُ، قَولُ الشّاعرِ (¬٥):
أهاجَتك الظَّعائِنُ يومَ بانوا … بذي الرِّئْيِ الجَميلِ مِنْ الأثاثِ» (¬٦).
النَّوعُ الثّاني: استدلالُه باللُّغةِ لرَدِّ المعاني وإبطالِها، ومن أمثلَتِه قولُه عن بعضِ التَّأويلِ في قولِه تعالى ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]: «وهذا التَّأويلُ وإن كانَ وجهاً مِنْ وجوهِ التَّأويلِ، فإنَّ الصَّحيحَ مِنْ القولِ فيه ما قُلنا؛ لأنَّ الغُرورَ إنَّما هو الخِداعُ في كلامِ العربِ، وإذْ كانَ كذلك فلا وجهَ لصَرْفِه إلى معنى القِلَّةِ؛ لأنَّ الشيءَ قد يكونُ قليلاً وصاحبُه مِنه في غيرِ خِداعٍ ولا غرورٍ، فأمّا الذي هو في

(¬١) جامع البيان ٢٢/ ٣٥٢.
(¬٢) هو جرير الخَطفي، والبيت في ديوانه ١/ ١٧٤.
(¬٣) هو اسمٌ لكُلِّ مائةٍ مِنْ الإبلِ وغيرِها. ينظر: تاج العروس ٩/ ٣٤٨.
(¬٤) جامع البيان ٩/ ٦١٨.
(¬٥) هو محمد بن نمير الثقفي، والبيت في مجاز القرآن ١/ ٣٦٥.
(¬٦) جامع البيان ١٤/ ٣١٨. وينظر: ٢/ ٦٩٣، ٧/ ٢٧٢، ١٢/ ٨٤، ١٨/ ٣٤١، ٤٧٠، ٢٤/ ٧٢٥.


غرورٍ، فلا القليلُ يصِحُّ له ولا الكثيرُ، ممّا هو مِنه في غُرورٍ» (¬١)، وقولُه عن قَولٍ يُذكرُ عن ابنِ عباسٍ ﵁: «وأمّا القولُ الذي روى الفرجُ بن فضالَةَ، عن علي بن أبي طلحةَ، فقَولٌ لا معنى له؛ لأنَّه خلافُ المعروفِ مِنْ كلامِ العربِ، وخلافُ ما يُعرفُ مِنْ قولِ ابنِ عباسٍ ﵄» (¬٢)، وأَوردَ قولَ ابنَ زيدٍ (ت: ١٨٢): «﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الفِيل: ٤]: قالَ: السّماءِ الدُّنيا. قالَ: والسَّماءُ الدُّنيا اسمُها سجّيلٌ» (¬٣)، ثُمَّ قالَ: «وهذا القولُ الذي قالَه ابنُ زيدٍ لا نعرفُ لصِحَّتِه وجهاً في خبرٍ ولا عقلٍ ولا لُغةٍ، وأسماءُ الأشياءِ لا تُدركُ إلا مِنْ لُغةٍ سائِرةٍ، أو خبرٍ مِنْ الله تعالى ذِكرُه» (¬٤).
وقد بلغَت المواضِعُ التي استدَلَّ فيها باللُّغةِ على المعاني (٢١٨٣) موضِعاً، ونسبةُ الاستدلالِ بدليلِ اللُّغةِ من مجموع الأدلَّة (٢٠. ١%)، وهي نِسبةٌ كبيرةٌ، تأتي بعد دليلِ أقوالِ السَّلفِ في الكثرةِ؛ وذلك لِما لدليلِ اللُّغةِ مِنْ الأهميَّةِ في الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ. وقد جاءَ استدلالُه باللُّغةِ على وَجهَيْن:
١ - استدلالُه بمنثورِ كلامِ العربِ، وذلك في (٩٧٤) موضِعاً، ونِسبةُ ذلك مِنْ أدلَّةِ اللُّغةِ (٤٤. ٦%).
٢ - استدلالُه بأشعارِ العربِ، وذلك في (١٢٠٩) مواضِعَ، ونِسبةُ ذلك مِنْ أدلَّةِ اللُّغةِ (٥٥. ٤%).

(¬١) جامع البيان ٦/ ٢٨٩.
(¬٢) جامع البيان ١٣/ ١٩٨.
(¬٣) جامع البيان ٢٤/ ٦٣٥.
(¬٤) المرجع السابق. وينظر: ١/ ٦٥١، ٢/ ١٥٤، ٤٧١، ٦/ ٥١٠، ١١/ ٦٠٩، ٢٤/ ٥٢٥.


وابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) -عند الحاجةِ لاستِعمالِ دليلِ اللُّغةِ- يُقدِّمُه في الأكثرِ، وغالباً ما يقترنُ ذِكرُه بدليلِ أقوالِ السَّلفِ؛ لما لها مِنْ الأثرِ على توجيه الاستدلالِ اللغويِّ وضبطِه، على ما سيتبيَّنُ بإذنِ الله.

المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.
توافرَتْ الأدلَّةُ على صِحَّةِ الاحتجاجِ بلغةِ العربِ على معاني كلامِ الله تعالى، وفيما يأتي بيانُها:
أوَّلاً: أنَّ الله تعالى وصفَ كتابَه بأنَّه عربيٌّ؛ فقالَ تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢]، وقالَ ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [طه: ١١٣]، وبيَّنَ أنَّه بلسانِ العربِ نازلٌ؛ فقالَ سبحانه ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]، وقالَ ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأحقاف: ١٢]، ونفى عنه كُلَّ لسانٍ غير لسانِ العربِ فقالَ سبحانه ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣]، وقالَ ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فُصِّلَت: ٤٤]، قالَ الشّافعي (ت: ٢٠٤): «والقرآنُ يدلُّ على أنْ ليس مِنْ كتابِ الله شيءٌ إلا بلسانِ العربِ» (¬١).
فلمّا كانَ ذلك كذلك كانَت لغةُ العربِ أَولى ما يُستدلُّ بها على معاني القرآنِ الكريمِ؛ لنزولِه مطابقاً لألفاظِها وأساليبِها وعادتِها في

(¬١) الرسالة (ص: ٤٢).


كلامِها، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «الواجبُ أن تكونَ معاني كتابِ الله المُنزَّلِ على نبيّنا محمدٍ ﷺ، لمعاني كلامِ العربِ موافقةً، وظاهرُه لظاهرِ كلامِها مُلائِماً .. ، فإذْ كانَ ذلك كذلك، فبيّنٌ إذْ كانَ موجوداً في كلامِ العربِ الإيجازُ والاختصارُ، والاجتزاءُ بالإخفاءِ مِنْ الإظهارِ، وبالقلَّةِ مِنْ الإكثارِ في بعضِ الأحوالِ، واستعمالُ الإطالةِ والإكثارِ، والتَّردادِ والتَّكرارِ .. ، أن يكونَ ما في كتابِ الله المُنزَّلِ على نبيِّه محمدٍ ﷺ مِنْ ذلك في كلِّ ذلك له نظيراً، وله مِثلاً وشبيهاً» (¬١)، ومِن هذا الوَجهِ كانَ توجيهُ الصَّحابةِ النّاسَ إلى اعتمادِ كلامِ العربِ في فهمِ القرآن؛ فقالَ عمرُ بن الخطّابِ ﵁: «أيُّها النّاسُ: عليكُم بديوانِكم شعرِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ فيه تفسيرَ كتابِكم، ومعاني كلامِكم» (¬٢)، وقالَ ابنُ عباسٍ ﵁: «إذا خفيَ عليكم شيءٌ مِنْ القرآنِ فابتغوه في الشِّعرِ؛ فإنَّه ديوانُ العربِ» (¬٣).
ثانياً: اتِّفاقُ عملِ المُفسِّرين مِنْ السَّلفِ فمن بعدَهم على صِحَّةِ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني القرآنيَّةِ، وذلك مِنهم إجماعٌ عمليٌّ، وقد سبقَهم «إجماعُ أصحابِ رسولِ الله ﷺ على تفسيرِ القرآنِ على شرائطِ اللُّغةِ» (¬٤)، وقد أسندَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّامٍ (ت: ٢٢٤)

(¬١) جامع البيان ١/ ١٢. وقارِن بما في الرسالة (ص: ٥٢).
(¬٢) الكشف والبيان ٦/ ١٩، والجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٣٣٢.
(¬٣) عزاه السيوطي في الدرّ ٨/ ٢٣٧ لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وغيرهم. وينظر: الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٩٥.
(¬٤) مقدمتان في علوم القرآن (ص: ٢٠١)، وقد حكى الإجماعَ فيه صاحبُ كتابِ (المباني لنظمِ المعاني).


عن عبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، عن ابنِ عباسٍ: «أنَّه كانَ يُسألُ عن القرآنِ فيُنشدُ فيه الشِّعرَ» (¬١)، ثُمَّ قالَ: «يعني أنَّه كانَ يستشهدُ به على التَّفسيرِ» (¬٢)، ويشهدُ لهذا المعنى قولُ يوسف بن مهران (¬٣)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٥): «كنّا نسمعُ ابنَ عباسٍ كثيراً ما يُسألُ عن القرآنِ، فيقولُ: هو كذا أو كذا، ما سمعتُم الشّاعرَ يقول كذا وكذا؟» (¬٤)، وقالَ أبو عبيدٍ (ت: ٢٢٤) أيضاً: «في حديثِ أبي وائلٍ في قولِ الله ﷿ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قالَ: دلوكُها: غروبُها؛ وهو في كلامِ العربِ: دلَكَتْ براحِ» (¬٥)، ثُمَّ قالَ: «وفي هذا الحديثِ حُجَّةٌ لمن ذهبَ بالقرآنِ إلى كلامِ العربِ -إذا لم يكُنْ فيه حلالٌ ولا حرامٌ (¬٦) -؛ ألا تراه يقولُ: وهو في كلامِ العربِ دلكَتْ براحِ» (¬٧)، وقد جعلَ ابنُ جُزي (ت: ٧٤١) دليلَ اللُّغةِ مِنْ موجباتِ التَّرجيحِ في التَّفسيرِ، فقالَ: «الخامسُ: أن يدُلَّ على صِحَّةِ القولِ كلامُ العربِ» (¬٨).

(¬١) فضائل القرآن (ص: ٢٠٥).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) يوسف بن مِهران البَصريّ، روى عن ابنِ عباسٍ ﵁، ذكرَه ابنُ سعدِ (ت: ٢٣٠) في الطَّبقةِ الثّانيةِ مِنْ التّابعين، ووثَّقَه وأبو زرعة (ت: ٢٦٤). ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١١٥، والجرح والتعديل ٩/ ٢٢٩.
(¬٤) الطبقات الكبرى (الجزء المُتمّم لطبقات الصَّحابة) ١/ ١٦٢، والجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٩٤.
(¬٥) غريب الحديث ٢/ ٣٨٨.
(¬٦) مُرادُه بذلك ما نقلَه الشَّرعُ مِنْ المعاني، وصارَتْ له حقيقةٌ شرعيَّةٌ، أو ما كانَ موضوعُه إثباتَ حكمٍ شرعيٍ؛ فإنَّ اللغةَ لا مدخلَ لها في ذلك بعد شهادتِها بصحَّةِ لفظِه وتركيبِه على سَنَنِ كلامِ العربِ.
(¬٧) غريب الحديث ٢/ ٣٨٨.
(¬٨) التسهيل ١/ ٢٠.


واستدلالاتُ السَّلفِ باللُّغةِ على التَّفسيرِ غايةٌ في الكثرةِ، ومِنها قولُ إبراهيم النَّخعي (ت: ٩٦): «العربُ تقولُ: اشْرِ لي كذا وكذا. أي: بِعْ لي كذا وكذا. وتلا هذه الآية ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠]، يقول: باعوه» (¬١)، وقولُ عبدِ الله بن كثيرٍ (ت: ١٢٠) في قولِه تعالى ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: ١١٣]: «سمِعنا العربَ تقولُ: آناءُ الليلِ: ساعاتُ الليلِ» (¬٢)، وقولُ عبدِ الرحمن بن زيدٍ (ت: ١٨٢) في قولِه تعالى ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا﴾ [الأعراف: ١٨]: «ما نَعرِفُ المذؤومَ والمَذمومَ إلا واحداً، ولكن تكونُ الحروفُ منتَقَصَةً، وقد قالَ الشاعرُ لعامرٍ: يا عامِ. ولحارثٍ: يا حارِ. وإنَّما أُنْزِلَ القرآنُ على كلامِ العربِ» (¬٣)، وقالَ عكرمةُ (ت: ١٠٥): «كانَ ابنُ عباسٍ إذا سُئِلَ عن شيءٍ مِنْ القرآنِ، أنشدَ شِعراً مِنْ أشعارِهم» (¬٤)، وسُئِلَ ابنُ عباسٍ ﵁ عن قولِه تعالى ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: ٥]، فقالَ: «المَريجُ: الشيءُ المُنكرُ؛ أما سمعتَ قولَ الشّاعرِ (¬٥):
فجالَتْ والتمستُ به حشاها … فخرَّ كأنَّه خُوطٌ مَريجُ (¬٦) (¬٧).

(¬١) جامع البيان ١٣/ ٥١.
(¬٢) جامع البيان ٥/ ٦٩٦.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ١٠٤.
(¬٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٨. وينظر: البسيط، للواحدي ١/ ٤٠٥.
(¬٥) البيتُ في ديوان الهذليين ٣/ ١٠٣، في شعرِ عمرو بن الداخل، ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٢٢٢ إلى أبي ذؤيب الهذلي، وليس في ديوانِه.
(¬٦) الخوطُ المَريجُ: غصنٌ له شعبٌ قِصارٌ قد التبَسَت. ينظر: تهذيب اللُّغة ١١/ ٥١.
(¬٧) جامع البيان ٢١/ ٤٠٦.


وقالَ عكرمةُ (ت: ١٠٥): «﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]: ألّا تميلوا. ثُمَّ قالَ: أما سمعتَ إلى قولِ أبي طالبٍ:
بميزانِ قِسطٍ وَزنُه غيرُ عائِلِ» (¬١).
وقد نُقلَ عن الإمامِ أحمدَ بن حنبل (ت: ٢٤١) المنعُ مِنْ الاستشهادِ بالشِّعرِ على القرآنِ؛ وذلك في قولِه حين سُئِلَ عن القرآنِ يُتمثَّلُ له بشيءٍ مِنْ الشِّعرِ؟ فقالَ: «ما يُعجبُني» (¬٢)، وليس ذلك بمُخالِفٍ لما سبقَ تقريرُه؛ لأنَّه ليس نصّاً في المَنعِ (¬٣)، وفي حالِ ثبوتِه عنه فقد اختُلِفَ في توجيهِه على أقوالٍ؛ فقيلَ: ظاهرُه المنعُ. وقيلَ: بل الكراهةُ. وقيلَ: بل مُرادُه مَنْ يصرفُ الآيةَ عن ظاهرِها المُتبادرِ إلى معانٍ مُحتملةٍ يدُلُّ عليها القليلُ مِنْ كلامِ العربِ المنقولِ شِعراً (¬٤). ولو حُمِلَ على إرادةِ المنعِ مِنْ الاحتجاجِ بالشِّعرِ على معاني القرآنِ -ولو كراهةً- لكانَ اجتهاداً مُقابَلاً بعملِ عامَّةِ السَّلفِ والأئِمَّةِ على ما سبقَ بيانُه، وحسبُه ذلك بُعداً عن الصَّوابِ.
كما لا يُعارِضُ هذا البابَ تورُّعُ بعضِ العلماءِ عن قَرْنِ الشِّعرِ بالقرآنِ في الذِّكرِ؛ كما في قولِ ابنِ فارسٍ (ت: ٣٩٥): «القَبْرُ: قبرُ الميّت، يُقالُ: قبَرْتُه أقبُرُه؛ قالَ الأعشى (¬٥):

(¬١) جامع البيان ٦/ ٣٧٧. وينظر: ١٤/ ٣٠٢، ١٥/ ٥٠٩، ٦٠٩، ١٦/ ٢٤٣، ٢٢/ ١٣٠، ٢٤٠، ٢٣/ ١٨٧.
(¬٢) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٨. وينظر: البسيط، للواحدي ١/ ٤٠٥.
(¬٣) ينظر: روح المعاني ١/ ١٠، والمدخل المُفصّل ١/ ٢٤٧.
(¬٤) ينظر: العُدَّة في أصول الفقه ٣/ ٧٢٠، والمسوَّدة في أصول الفقه ١/ ٣٨٣، والتحرير والتنوير ١/ ٢٣.
(¬٥) ديوانُه (ص: ١٣٩).


لو أسندَتْ مَيْتاً إلى نحرِها … عاشَ ولم يُنقَلْ إلى قابِرِ
فإنْ جعلتَ له مكاناً يُقبَرُ فيه قُلتَ: أقْبَرْتُه؛ قالَ الله تعالى ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ٢١]. قُلنا: ولولا أنَّ العلماءَ تجوَّزوا في هذا لَما رأَيْنا أن يُجمَعَ بين قَولِ الله وبين الشِّعرِ في كتابٍ، فكيفَ في ورقةٍ أو صفحةٍ؛ ولكنّا اقتدينا بهم، والله تعالى يغفرُ لنا، ويعفو عنّا وعنهم» (¬١)، فذلك رأيٌ خاصٌّ للواحدِ في نفسِه، ولا يُقضى به على مناهجِ العلومِ، وهو ما يُفهمُ مِنْ نصِّ ابنِ فارسٍ (ت: ٣٩٥) على أنَّها عادةُ العلماءِ، وأنَّهم قدوتُه في ذلك، وأنَّه لهم تبعٌ، وإن كانَ رأيُه التورُّعُ عن ذلك.
وقد أجابَ ابنُ الأنباريّ (¬٢) (ت: ٣٢٨) عمّا أُنكِرَ على بعضِ النَّحويّين مِنْ ذلك، فقالَ بعدَ أن أَوردَ كثيراً مِنْ استشهاداتِ السَّلفِ بالشِّعرِ على التَّفسيرِ: «وهذا كثيرٌ في الحديثِ عن الصَّحابةِ والتّابعين إلا أنّا نجتزئُ بما ذكَرْنا كراهيةً لتطويلِ الكتابِ، وإنَّما دعانا إلى ذكرِ هذا أنَّ جماعةً لا علمَ لهم بحديثِ رسولِ الله ﷺ، ولا معرفةَ لهم بلغةِ العربِ، أنكروا على النَّحويّين احتجاجَهم على القرآنِ بالشِّعرِ، وقالوا: إذا فعلتُم ذلك جعلتُم الشِّعرَ أصلاً للقرآنِ» (¬٣)، ثُمَّ أجابَ عن ذلك بقولِه: «فأمّا ما ادَّعَوه على النَّحويّين مِنْ أنَّهم جعلوا الشِّعرَ أصلاً للقرآنِ، فليس كذلك،

(¬١) مقاييس اللغة ٢/ ٣٨١. وينظر: الصّاحبي (ص: ٣٤).
(¬٢) محمد بن القاسم بن محمد الأنباري، أبو بكر، لُغويٌّ أديبٌ آيةٌ في الحفظِ، صنَّفَ: إيضاح الوقف والابتداء، والأضداد، وغيرها، مات سنة (٣٢٨). ينظر: نزهة الألباء (ص: ٢٣١)، وإنباه الرّواة ٣/ ٢٠١.
(¬٣) إيضاح الوقف والابتداء (ص: ٧٤).


إنَّما أرادوا أن يتبيَّنوا الحرفَ الغريبَ مِنْ القرآنِ بالشِّعرِ؛ لأنَّ الله تعالى قالَ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزُّخرُف: ٣]، وقالَ ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، وقالَ ابنُ عباسٍ: الشِّعرُ ديوانُ العربِ. فإذا خَفيَ عليهم الحرفُ مِنْ القرآنِ الذي أنزلَه الله بلغةِ العربِ رجعوا إلى ديوانِها فالتمسوا معرفةَ ذلك مِنه» (¬١)، وقالَ أيضاً: «وجاءَ عن أصحابِ رسولِ الله ﷺ وتابعيهم مِنْ الاحتجاجِ على غريبِ القرآنِ ومُشْكِلِه باللُّغةِ والشِّعرِ ما بيَّنَ صِحَّةَ مذهبِ النَّحويّين في ذلك، وأَوْضحَ فسادَ مذهبِ مَنْ أنْكرَ عليهم» (¬٢).
ثالثاً: أنَّ الجهلَ بدليلِ لغةِ العربِ مِنْ أعظمِ ما يوقِعُ في التَّأويلاتِ الباطلةِ لآيِ القرآنِ الكريمِ، ولذلك كثُرَ تحذيرُ السَّلفِ مِنْ الكلامِ في التَّفسيرِ لغيرِ العالمِ بكلامِ العربِ؛ مِنْ ذلك قولُ مجاهد (ت: ١٠٤): «لا يَحلُّ لأحدٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يتكلَّمَ في كتابِ الله إذا لم يكُنْ عالماً بلُغاتِ العربِ» (¬٣)، وقولُ الحسن (ت: ١١٠): «أهلكتهُم العُجْمةُ؛ يتأوَّلون القرآنَ على غيرِ تأويلِه» (¬٤)، وقولُ الزُّهري (ت: ١٢٤): «إنَّما أخطأَ النّاسُ في كثيرٍ مِنْ تأويلِ القرآنِ لجَهلِهم بلغةِ العربِ» (¬٥)، وقولُ مالك بن أنس (ت: ١٧٩): «لا أوتى برجلٍ يُفسِّرُ كلامَ الله وهولا يعرفُ

(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) إيضاح الوقف والابتداء (ص: ٤٥).
(¬٣) البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٩٢.
(¬٤) خلق أفعال العباد (ص: ٦١)، والاعتصام (ص: ١٨١).
(¬٥) الزّينة في الكلمات الإسلاميّة (ص: ١٢٤)، وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأوّل (ص: ٦٣).


لغةَ العربِ إلا جعلتُه نكالاً» (¬١)، وقالَ أيوبٌ السّختياني (ت: ١٣١)، والشّافعيُّ (ت: ٢٠٤): «عامَّةُ مَنْ تزندقَ بالعراقِ لجَهلِهم بالعربيّةِ» (¬٢)، وقالَ الواحدي (ت: ٤٦٨): «ما حدثت البدعُ والأهواءُ المُضلَّةُ إلا مِنْ الجهلِ بلغةِ العربِ» (¬٣).

المطلبُ الثّالثُ: أوجه الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني.
يُورِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) دليلَ اللُّغةِ في ثلاثِ صوَرٍ:
الأولى: التَّصريحُ بالاستدلالِ باللُّغةِ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦]: «إنْ قالَ لنا قائِلٌ: وكيفَ أخبرَ الله جلَّ وعزَّ عمَّن قد وصَفَه بالخشوعِ له بالطّاعةِ أنَّه يَظنُّ أنَّه مُلاقيه، والظَّنُّ شكٌّ، والشّاكُّ في لقاءِ الله جلَّ ثناؤُه عندَك بالله كافرٌ؟ قيلَ: إنَّ العربَ قد تُسمّي اليقينَ ظنّاً، والشَّكَّ ظنّاً، نظيرَ تسميَتِهم الظُّلمةَ سُدفةً، والضياءَ سُدفةً، والمُغيثَ صارِخاً، والمُستغيثَ صارِخاً، وما أشْبَه ذلك مِنْ الأسماءِ التي تُسمِّي بها الشّيءَ وضِدَّه، ومِمّا يدُلُّ على أنَّه يُسمّى به اليقينُ قولُ دُرَيْدِ ابنِ الصِّمَّةِ (¬٤):

(¬١) شعب الإيمان ٣/ ٥٤٣، والبسيط للواحدي ١/ ٤١١.
(¬٢) الزّينة في الكلمات الإسلاميّة (ص: ١٢٤)، والبسيط، للواحدي ١/ ٤٠٨.
(¬٣) البسيط ١/ ٤٠٨.
(¬٤) دريدُ بن الصِّمَّةِ معاوية بن الحارث، مِنْ هوازن، شاعرٌ فارسٌ شجاعٌ، أدركَ الإسلام فلم يُسلم، وشهدَ حُنين مُظاهراً مع الكفّارِ ومات بها. ينظر: الشِّعر والشُّعراء (ص: ٧٤٩)، والأغاني ١٠/ ٥.
والبيتُ في الأصمعيّات (ص: ١٠٧)، وفيه: «علانيةً ظُنّوا بأَلْفَي مُدجَّجٍ»، أي: قلتُ لهم علانيةً.


فقلتُ لهم ظُنّوا بأَلفَيْ مُدجَّجٍ … سَراتُهمُ في الفارسيِّ المُسَرَّدِ
يعني بذلك: تيَقَّنوا أَلفَيْ مُدجَّجٍ تأتيكُم. وقولُ عمِيرةَ بن طارقٍ (¬١):
بأنْ تَغتَزوا قَوْمي وأَقْعُدَ فيكمُ … وأَجْعلَ مِنّي الظَّنَّ غَيْباً مُرَجَّماً
يعني: وأَجْعلَ مِنّي اليقينَ غَيْباً مُرَجَّماً. والشَّواهدُ مِنْ أشعارِ العربِ وكلامِها على أنَّ الظَّنَّ في معنى اليقينِ أكثَرُ مِنْ أن تُحصى، وفيما ذَكَرْنا لمَن وُفِّقَ لفَهمِه كِفايَةٌ» (¬٢)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ [القيامة: ٢٩]: «وأَوْلى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ عندي قولُ مَنْ قالَ: معنى ذلك: والتفَّت ساقُ الدُّنيا بِساقِ الآخرةِ، وذلك شِدَّةُ كربِ الموتِ بشِدَّةِ هَوْلِ المَطْلعِ؛ والذي يدُلُّ على أنَّ ذلك تأويلُه قولُه ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [القيامة: ٣٠]، والعربُ تقولُ لكُلِّ أمرٍ اشتدَّ: قد شمَّرَ عن ساقِه، وكشفَ عن ساقِه، ومِنه قولُ الشّاعرِ (¬٣):
فإذْ شمَّرَتْ لك عن ساقِها … فوَيْهاً رَبيعَ ولا تَسْأمِ» (¬٤).
الثانيةُ: ذِكرُ اللُّغةِ مباشرةً على سبيلِ التَّدليلِ، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ

(¬١) عميرَة بن طارق بن حصينة اليَربوعيّ التَّميميّ، شاعرٌ فارسٌ. ينظر: نهاية الأرب ١٥/ ٣٨٣.
والبيتُ في شرح نقائض جرير والفرزدق (ص: ٢١٦، ٩٠٦)، والأضداد (ص: ١٤).
(¬٢) جامع البيان ١/ ٦٢٣.
(¬٣) هو قيس بن زهير، كما في لسان العرب ١٧/ ٤٦٢، والأغاني ١٧/ ١٤٤؛ والقافيةُ فيه مضمومةٌ.
(¬٤) جامع البيان ٢٣/ ٥٢٢. وينظر: ١/ ٣٤٤، ١٩/ ٦٣٣، ٢١/ ٣٢٩، ٥٩٨، ٢٤/ ٧٥٦.


يُحْبَرُونَ﴾ [الروم: ١٥]: «فأعْلمَهم بذلك تعالى أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحاتِ؛ مِنْ المَنظرِ الأنيقِ، واللذيذِ مِنْ الأراييحِ، والعَيشِ الهَنيِّ = فيما يحبّون، ويُسرّون به، ويُغبَطون عليه. والحَبْرَةُ عند العربِ: السُّرورُ والغِبْطةُ. قالَ العجّاجُ (¬١):
فالحمدُ لله الذي أعطى الحَبَرْ … مواليَ الحَقِّ إن المَوْلى شَكَرْ» (¬٢).
وقولُه أيضاً: «وقولُه ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ [المَسَد: ٥]، يقولُ: في عُنقِها. والعربُ تُسمّي العُنُقَ: جِيداً. ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ (¬٣):
فعَيْناكِ عَيْناها، ولَوْنُكِ لَوْنُها … وجِيدُكِ إلا أنَّها غيرُ عاطلٍ» (¬٤).
الثّالثةُ: إيرادُ اللُّغةِ على سبيلِ التَّعليلِ لقبولِ المعنى أو رَدِّه، ومِن ذلك قولُه: «وأَوْلى القَوْلَين في ذلك بالصَّوابِ، قَولُ مَنْ قالَ: معنى ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ﴾ [النحل: ٤١]: لنُحِلَّنَّهم ولَنُسكِنَنَّهم؛ لأنَّ التَّبوُّءَ في كلامِ العربِ: الحُلولُ بالمكانِ، والنُّزولُ به» (¬٥)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿يَخْرُجُ

(¬١) هو عبد الله بن رُؤبة التَّميميّ، والعجّاجُ لقبُه، ويكنّى أبا الشَّعثاء، لقيَ أبا هريرة ﵁، وسمعَ مِنه أحاديثَ، وهو شاعرٌ راجزٌ مشهور. ينظر: طبقات فحول الشّعراء ٢/ ٧٥٣، والشّعر والشّعراء (ص: ٥٩١).
والبيتُ في ديوانِه (ص: ٤).
(¬٢) جامع البيان ١٨/ ٤٧١.
(¬٣) غيلان بن عُقبة بن مسعود، أبو الحارث، وذو الرُّمَّةِ لقبه، شاعرٌ مُجيدٌ مشهورٌ، عاصرَ الفرزدق وجريراً، وله ديوانٌ مطبوعُ. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: ٥٢٤)، والأغاني ١٨/ ٥.
والبيتُ في ديوانِه ٢/ ١٣٤١.
(¬٤) جامع البيان ٢٤/ ٧٢٢. وينظر: ١٣/ ٣٩٨، ١٤/ ٥٢١، ٢٠/ ٢٧٢، ٢٢/ ٢٢٦، ٣٣٧، ٢٣/ ٦٠٤، ٦١٠.
(¬٥) جامع البيان ١٤/ ٢٢٥.


مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٧]: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا قَولُ مَنْ قالَ: هو مَوْضِعُ القِلادةِ مِنْ المرأةِ حيثُ تقعُ عليه مِنْ صَدرِها؛ لأنَّ ذلك هو المَعروفُ في كلامِ العربِ، وبه جاءَت أشعارُهم، قالَ المُثَقِّبُ العَبديُّ (¬١):
ومِن ذهبٍ يُسَنُّ على تَريبٍ … كلَوْنِ العاجِ ليس بذِي غُضونِ» (¬٢).

المطلبُ الرّابع: ضوابطُ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني ومسائِلُه.
تبيَّنَ ممّا سبقَ تأكيدُ العلماءِ على وجوبِ العلمِ بلُغةِ العربِ لمَن يقصِدُ إلى تفسيرِ القرآنِ، وأنَّ ذلك مِنْ أَوْلى واجباتِ المُفسِّرِ وشروطِه، فلا يحلُّ لغيرِ العالمِ بلُغةِ العربِ أن يتكلَّمَ في شيءٍ مِنْ معاني كتابِ الله، بل «لا يكفي في حقِّه تعلُّمُ اليسيرَ مِنها» (¬٣)، ومِن ثَمَّ قدَّمَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) لتفسيرِه ببيانِ عددٍ مِنْ قضايا اللُّغةِ ومسائِلِها، التي يدخلُ الخللُ في كثيرٍ مِنْ المعاني مِنْ جهةِ الجهلِ بها؛ فقالَ مُبيِّناً ذلك:

(¬١) عائذُ بن مِحصن بن ثعلبةَ، والمُثقِّب لقبُه، مِنْ بني عبد القَيْس، شاعرٌ جاهليٌّ قديمٌ، له قصائد مِنْ عيون الشِّعر. ينظر: طبقات فحول الشّعراء ١/ ٢٧١، والشّعر والشّعراء (ص: ٣٩٥).
والبيتُ في ديوانِه (ص: ١٥٩).
(¬٢) جامع البيان ٢٤/ ٢٩٦. وينظر: ٥/ ٢٦٥، ٧/ ٦٤١، ٩/ ٣٥٣، ١١/ ٣٠٣، ١٢/ ٤٤٩، ١٥/ ٢١٦.
(¬٣) البرهان في علوم القرآن ١/ ٢٩٥. وينظر ما سبقَ في حُجِّيَّةِ الاستدلالِ بلغةِ العربِ على المعاني (ص: ٣٤٤).


«وأوَّلُ ما نبْدأُ به مِنْ القيلِ في ذلك الإبانةُ عن الأسبابِ التي البدايةُ بها أَولى، وتقديمُها قبلَ ما عداها أحْرى؛ وذلك البيانُ عمّا في آيِ القرآنِ مِنْ المعاني التي مِنْ قِبَلِها يدخُلُ اللَّبسُ على مَنْ لم يُعانِ رياضةَ العلومِ العربيَّةِ، ولم تستَحْكِم معرفتُه بتصاريفِ وُجوهِ مَنْطقِ الألْسُنِ السَّليقيَّةِ الطَّبيعيَّةِ» (¬١).
وقد ظهرَ أثرُ تمكُّنِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في علومِ العربيَّةِ في كُلِّ تفسيرِه؛ فسلامةُ لُغتِه، وبلاغةُ عبارتِه، ودِقَّةُ ألفاظِه، وجَوْدةُ قياسِه، وتحريرُ مسائلِه اللغويَّةِ والتَّفسيريَّةِ، ومنهجُ استدلالِه بدليلِ اللُّغةِ في تفسيرِه = كُلُّ ذلك أثرٌ مِنْ آثارِ إمامتِه في علمِ اللُّغةِ، وتقدُّمِه فيه، ولا أدلَّ على ذلك مِنْ شهادةِ إمامِ الكوفيّين في عصرِه أبي العبّاسِ ثعلبَ (ت: ٢٩١) له بقولِه: «ذاكَ مِنْ حُذّاقِ مذهبِ الكوفيّين» (¬٢)، قالَ ابنُ مجاهدٍ (ت: ٣٢٤): «وهذا كثيرٌ من أبي العباسِ ثعلبَ؛ لأنَّه كانَ شديدَ النَّفْسِ، قليلَ الشَّهادةِ لأحدٍ بالحِذقِ في عِلمِه» (¬٣)، وقد عارضَ اللُّغويُّ المُبرِّزُ أبو عمرَ الزّاهدُ، المشهورُ بغُلامِ ثعلبَ (ت: ٣٤٥) تفسيرَ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ أوَّلِه إلى آخرِه فما رأى فيه حرفاً واحداً خطأً في نحوٍ ولا لُغةٍ (¬٤).
وقد كانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) حافظاً بارِعاً للشِّعرِ، ففي رحلتِه الثّانية

(¬١) جامع البيان ١/ ٨.
(¬٢) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥١.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥٣. وينظر منه: ٦/ ٢٤٦٧.


لمصرَ «لقيَه أبو الحسنِ ابنِ سراجٍ (¬١) فوجدَه فاضِلاً في كُلِّ ما يُذاكِرُه به مِنْ العلمِ، ويُجيبُ في كُلِّ ما يسألُه عنه، حتى سألَه عن الشِّعرِ فرآه فاضِلاً بارِعاً فيه، فسألَه عن شعرِ الطِّرمَّاحِ (¬٢) وكانَ مَنْ يقومُ به مفقوداً في البلدِ، فإذا هو يحفظُه، فسُئِلَ أن يُمليَه حِفظاً بغَريبِه، فعهدي به وهو يُمليه عند بيتِ المالِ في الجامعِ» (¬٣)، ومِمَّن أخذَ عنهم ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الشِّعرَ أبو العبّاسِ ثعلبَ (ت: ٢٩١) قبلَ اشتِهارِه، حيثُ قالَ: «قرأَ عليَّ أبو جعفرَ الطَّبريُّ شِعرَ الشُّعراءِ قبلَ أن يَكثُرَ النّاسُ عندي بمُدَّةٍ طويلةٍ» (¬٤)، ولابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) «شِعرٌ فوقَ شِعرِ العُلماءِ» (¬٥).
وقد ضمَّنَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) كثيراً مِنْ عِلمِه باللُّغةِ في تفسيرِه، قالَ عبدُ العزيزِ بن محمّد الطّبري: «وقد بانَ فضلُه في علمِ اللُّغةِ والنَّحوِ على ما ذكرَه في كتابِ التَّفسيرِ وكتابِ التَّهذيبِ مُخبِراً عن حالِه فيه» (¬٦)، وقد انتشرَ تفسيرُه وتداولَه أئمّةُ اللُّغةِ في زمانِه، وكانَ مِنهم في محلِّ

(¬١) هو عليُّ بن الحسنِ بن سراجٍ ابن أبي الأزهرِ المصريّ، الحافظ، سكن بغداد، وتوفي سنة (٣٠٨). ينظر: تاريخ بغداد ١٣/ ٣٨٥، والسير ١٤/ ٢٨٣.
(¬٢) هو الطِّرمّاحُ بن حكيم الطّائيّ الكوفيّ، مِنْ فحولِ الشُّعراءِ الإسلاميّين وفُصحائِهم، والغريبُ في شعرِه كثيرٌ، وكانَ على رأيِ الأزارقةِ الخوارجِ. ينظر: الشِّعر والشُّعراء (ص: ٥٨٥)، والأغاني ١٢/ ٢٥.
(¬٣) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٤٨.
(¬٤) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥١.
(¬٥) المُحمَّدون مِنْ الشُّعراءِ وأشعارُهم (ص: ١٨٧). وفي معجم الأدباء ٦/ ٢٤٤٩ قصَّةُ إتقانِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) لعلمِ العَروضِ في ليلةٍ.
(¬٦) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥١.


الرِّضا والقبولِ، قالَ أبو بكرِ ابن كامل (ت: ٣٥٠): «أملى علينا ابنُ جريرٍ كتابَ التَّفسيرِ مئةً وخمسين آيةً، ثُمَّ خَرجَ بعد ذلك إلى آخرِ القرآنِ فقرأَهُ علينا، وذلك في سنةِ سبعين ومائتين، واشتهرَ الكتابُ وارتفعَ ذِكرُه، وأبو العباسِ أحمدُ بن يحيى ثعلبُ، وأبو العباسِ محمدُ بن يزيدٍ المبرِّدُ = يحيَيَان، ولأهلِ الإعرابِ والمعاني معقِلان، وكانَ أيضاً في الوقتِ غيرُهما؛ مثلُ: أبي جعفرَ الرُّستُمي، وأبي الحسن ابنِ كيسانَ، والمفَضَّلِ بن سلمةَ، والجعدِ، وأبي إسحاقٍ الزَّجَّاجِ، وغيرِهم من النَّحويّين مِنْ فُرسانِ هذا اللسانِ، وحُمِلَ هذا الكتابُ مشرقاً ومغرباً، وقرأه كلُّ مَنْ كانَ في وقتِه مِنْ العلماءِ، وكلٌّ فضَّلَه وقدَّمَه» (¬١).
ولابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) كتابٌ في اللُّغةِ والنّحوِ على مذهبِ الكوفيّين (¬٢)، وقد كانَ أقامَ علمَه باللُّغةِ على مذهبِهم، ثُمَّ استقلَّ بنظرِه بعدَ ذلك مُتَّبِعاً الدَّليلَ، وظهرَ ذلك جليّاً في تفسيرِه؛ فمرَّةً يوافقُ الكوفيّين -وهو كثيرٌ-، ومرَّةً البصريّين، وأخرى يستقلُّ برأيِه عنهما (¬٣)؛ وذلك أثرٌ مِنْ منهجِه العلميِّ، فمَن ملكَ آلةَ الاجتهادِ، وعرفَ الأدلَّةَ وميَّزَها، وعرفَ مذاهبَ العلماءِ وأقوالَهم، ومواضِعَ إجماعِهم وخِلافِهم = لا يسَعُه إلا الاجتهادُ والنَّظرُ والاستدلالُ؛ إذْ لا معنى للتَّقليدِ مع ظهورِ الدَّليلِ لِمِثْلِه، ولا يصحُّ منه.

(¬١) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥٢.
(¬٢) معجم الأدباء ١/ ١٩١، ٦/ ٢٤٤٤.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٢٣٥، ٥٥٧، ٣/ ٦٣٩، ١١/ ٦٥٠، ١٨/ ٩، ٢٣/ ٤٧٣، ٤٧٤، والنَّحو وكتب التَّفسير ١/ ٥٨١، ٥٩٧، والطَّبري والجهود النحوية في تفسيرِه (ص: ٤٠٠).


ثُمَّ إنَّ المعنى عمادُ الإعرابِ، وقد كانَ لتمكُّنِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ تحديدِ المعاني وتحريرِها، واعتمادِه الأثرَ وأقوالَ السَّلفِ في ذلك = أكبرُ الأثرِ في اختيارِ وجوهِ إعرابِها، وتصحيحِ ما وافقَها، وردِّ ما خالَفَها، وذلك ما لَمْ يتيسَّرْ مثلُه لكثيرٍ مِنْ أهلِ اللُّغةِ قبلَه وبعدَه، فجاءَ اختيارُه اللُّغوي مستفيداً مِمَّنْ قبلَه، مُستقِلاً بنفسِه فيما دلَّ عليه دليلُ المعنى.
وفيما يأتي بيانٌ لضَوابط الاستدلالِ باللُّغةِ على المعاني ومسائِله عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠):
أوّلاً: أنزلَ الله تعالى كتابَه على عادةِ العربِ في كلامِها، وقد قرَّرَ ذلك ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في كثيرٍ مِنْ المواطنِ؛ ومِن ذلك قولُه: «وأمّا وجه صِحَّةِ القولِ في ذلك فهو أنَّ الله تعالى ذِكرُه خاطبَ بالقرآنِ العربَ على ما يعرفونَه مِنْ كلامِهم، وجرى به خِطابُهم بينَهم» (¬١)، وقولُه معلِّلاً قبولَ بعضِ المعاني: «لمّا كانَ مفهوماً في كلامِ العربِ معناه خاطبَهم بما في لُغتِهم وكلامِهم» (¬٢)، وقولُه: «وإنَّما يجوزُ توجيهُ معاني ما في كتابِ الله الذي أنزلَه على محمدٍ ﷺ مِنْ الكلامِ إلى ما كانَ موجوداً مثلَه في كلامِ العربِ، دون ما لَمْ يكُنْ موجوداً في كلامِها» (¬٣)، وقولُه مُبطِلاً بعضَ المعاني: «فإن أجازوا ذلك خرجوا مِنْ معروفِ كلامِ العربِ، وخالفوا مَنطِقها، وما يُعرفُ في لسانِها» (¬٤).

(¬١) جامع البيان ١٦/ ٣٨.
(¬٢) جامع البيان ١٥/ ١٤٤ طبعة/ شاكر.
(¬٣) جامع البيان ٢/ ٦٤٤.
(¬٤) جامع البيان ٢/ ٤٧١. وينظر: ٢/ ٢٤٩، ٣/ ٦٣٤، ١٢/ ٢٨٨، ٢٤/ ٧٣٧.


وتقريرُ ذلك أصلٌ لازمٌ لتصحيحِ الاستشهادِ على معاني القرآنِ بكلامِ العربِ، وقد أشارَ العلماءُ إلى ذلك؛ فقالَ الشافعيُّ (ت: ٢٠٤): «وإنَّما بدأتُ بما وصفتُ مِنْ أنَّ القرآنَ نزَلَ بلسانِ العربِ دون غيرِه؛ لأنَّه لا يَعلَمُ مِنْ إيضاحِ جُمَلِ الكتابِ أحدٌ جَهِلَ سَعَةَ لسانِ العربِ، وكثرَةَ وجوهِه، وجِماعَ معانيه وتفرُّقَها، ومَن عَلِمَه انتفتْ عنه الشُّبهُ التي دخلَتْ على من جهِلَ لسانَها. فكانَ تنبيهُ العامَّةِ على أنَّ القرآنَ نزلَ بلسانِ العربِ خاصَّةً = نصيحةً للمسلمين، والنَّصيحةُ لهم فرضٌ لا ينبغي تركُه» (¬١)، وقالَ الشّاطبي (ت: ٧٩٠): «لا بُدَّ في فهمِ الشَّريعةِ مِنْ اتِّباعِ معهودِ الأُمّيّين؛ وهُم العربُ الذين نزلَ القرآنُ بِلِسانِهم، فإن كانَ للعربِ في لسانِهم عُرْفٌ مُستمرٌّ فلا يصحُّ العدولُ عنه في فهمِ الشَّريعةِ، وإن لم يكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ فلا يصحُّ أن يَجري في فهمِها على ما لا تعرفُه، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظِ والأساليبِ» (¬٢)، ولا شكَّ أنَّ الجهلَ بذلك يوقِعُ «في الشُّبَه والإشكالاتِ التي يتعذَّرُ الخروجُ مِنها إلا بهذه المَعرفةِ» (¬٣).
ثانياً: لم يَنزِل القرآنُ على لسانِ أحدٍ مِنْ العربِ بعينِه، ولا بلسانِ جميعِهم، بل كانَ نزولُه على لسانِ بعضِ العربِ، وذلك ما قرَّرَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في مبحثٍ عقدَه في مقدِّمةِ تفسيرِه بعنوانِ: (القولُ في اللُّغةِ التي نزلَ بها القرآنُ مِنْ لُغاتِ العربِ)، قالَ فيه: «قد دلَّلْنا على

(¬١) الرسالة (ص: ٥٠).
(¬٢) الموافقات ٢/ ١٣١.
(¬٣) الموافقات ٤/ ١٥٤.


صِحَّةِ القولِ بما فيه الكفايةُ لمَن وفِّقَ لفهمِه، على أنَّ الله جلَّ ثناؤُه أنزلَ جميعَ القرآنِ بلسانِ العربِ دونَ غيرِها مِنْ ألسُنِ سائرِ أجناسِ الأُممِ، وعلى فسادِ قولِ مَنْ زعمَ أنَّ مِنه ما ليس بلسانِ العربِ ولُغتِها. فنقولُ الآنَ -إذْ كانَ ذلك صحيحاً- في الدَّلالةِ عليه بأيِّ ألسُنِ العربِ أُنزلَ: أبألسُنِ جميعِها، أم بألسُنِ بعضِها؟ إذْ كانَت العربُ -وإن جمعَ جميعَهم اسمُ أنَّهم عربٌ- فهم مُختلفو الألسُنِ بالبيانِ، متباينو المنطقِ والكلامِ .. ، فإذْ كانَ ذلك كذلك، وكانَت الأخبارُ قد تظاهرَت عنه ﷺ بما حدَّثنا به .. » (¬١)، ثُمَّ أوردَ إحدى وأربعينَ روايةً لحديثِ نزولِ القرآنِ على الأحرفِ السَّبعةِ (¬٢)، ثُمَّ قالَ: «صَحَّ وثبتَ أنَّ الذي نزلَ به القرآنُ مِنْ ألسُنِ العربِ البعضُ مِنها دونَ الجميعِ؛ إذْ كانَ معلوماً أنَّ ألسِنتَها ولُغاتِها أكثرُ مِنْ سبعةٍ، بما يُعجَزُ عن إحصائِه» (¬٣)، وقد أقامَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) استنتاجَه ذلك على مُقدِّمتَيْن:
أولاهُما: أنَّ المُرادَ بالأحرفِ السَّبعةِ في الحديثِ: سبعُ لُغاتٍ مِنْ لُغاتِ العربِ، في حرفٍ واحدٍ وكلمةٍ واحدةٍ، باختلافِ الألفاظِ واتِّفاقِ المعاني، كقولِ القائلِ: (هلُمَّ، وتعالَ، وأقبِلْ، وإليَّ .. ) (¬٤). واستدلَّ لذلك بأربعةِ أدلَّةٍ (¬٥)، هي:

(¬١) جامع البيان ١/ ٢٠.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٢١ - ٤٠.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٤١.
(¬٤) ينظر: جامع البيان ١/ ٤٢، ٤٣، ٥٢.
(¬٥) ينظر: جامع البيان ١/ ٤٣ - ٤٩. وهذا رأيُ جماعةٍ كثيرةٍ من العلماءِ؛ وهو مِنْ أقوى المذاهبِ في تفسيرِ الأحرفِ السَّبعةِ. ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: ٢٠٣)، والتمهيد، لابن عبد البر ٦/ ١٧، والإبانة، لمكي القيسي (ص: ٨٠)، والمرشد الوجيز (ص: ٩١)، والأحرف السبعة، لعتر (ص: ١٦٨).


١ - أنَّ الصَّحابةَ إنّما تمارَوا وخالفَ بعضُهم بعضاً في نفسِ التِّلاوةِ، دون ما في ذلك مِنْ المعاني، وقد صوَّبَ النَّبي ﷺ جميعَهم على ذلك، ولو كانَ اختلافُهم فيما دلَّتْ عليه تلاواتُهم مِنْ معاني التحليلِ والتحريمِ، والوَعدِ والوعيدِ، لكانَ مُستحيلاً أن يُصوِّبَ النَّبي ﷺ جميعَهم؛ لِما في ذلك مِنْ الأمرِ بالشيءِ وضِدِّه، وذلك مُحالٌ.
٢ - أنَّ الصَّحابةَ ﵃ ما كانَ ليَقَعَ مِنهم إنكارٌ على معنىً جاءَ به القرآنُ، بل عادَتُهم القبولُ والتَّسليمُ، وعلى الإقرارِ بذلك كانَ إسلامُ مَنْ أسلمَ مِنهم، فما الوَجه الذي أوجبَ إنكارَ مَنْ أنكرَ مِنهم إن لم يكُنْ ذلك اختلافاً مِنهم في الألفاظِ واللغاتِ.
٣ - ورودُ النَّصِّ عن رسولِ الله ﷺ بذلك؛ وذلك في قولِه في بعضِ طُرُقِ الحديثِ: «كقولك هلُمَّ وتعالَ» (¬١).
٤ - صِحَّةُ الأخبارِ بمثلِ ذلك عن بعضِ السَّلفِ، وقد أوردَ مِنها إحدى عشرَ أثراً.
وثانيهما: أنَّ لُغاتَ العربِ أكثرُ مِنْ سبعِ لُغاتٍ، بما يُعجَزُ عن إحصائِه، وهذا صحيحٌ مشهورٌ. (¬٢)

(¬١) الحديث بهذه الزيادة أخرجه الطّحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢٦ (٣١١٨)، وابن أبي شيبة في مصنّفه ٦/ ١٣٨ (٣٠١٢٢)، وأحمد في مسنده ٣٤/ ٧٠ (٢٠٤٢٥)، وفي إسنادِه ضعف. وجاءت هذه الزيادةُ موقوفةً عن ابنِ مسعود ﵁ عند أبي عبيد في فضائل القرآن (ص: ٢٠٧)، والطبري في تفسيرِه ١/ ٤٦، ١٣/ ٧٧، بإسنادٍ صحيحٍ.
(¬٢) ينظر: الرسالة (ص: ٤٢)، والصّاحبي (ص: ٢٤)، والخصائص ١/ ٣٩٨، والمزهر ١/ ٢٠٢.


وفي تحديدِ تلك اللغاتِ يقولُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «فإن قالَ لنا قائِلٌ: فهل لك مِنْ علمٍ بالألسُنِ السَّبعةِ التي نزلَ بها القرآنُ؟ وأيُّ الألسُنِ هي مِنْ ألسُنِ العربِ؟ قلنا: أمّا الألسُنُ السِّتَّةُ التي قد نزلَتْ القراءةُ بها فلا حاجةَ بنا إلى معرفتِها؛ لأنّا لو عرفناها لم نقرأ اليومَ بها، مع الأسبابِ التي قدَّمنا ذِكرَها. وقد قيلَ: إنَّ خمسةً مِنها لعَجُزِ هوازنَ (¬١)، واثنين مِنها لقريشٍ وخُزاعةَ، رُويَ جميعُ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وليست الرِّوايةُ به عنه مِنْ روايةِ مَنْ يجوزُ الاحتجاجُ بنَقلِه» (¬٢).
ثالثاً: يتبيَّنُ مِنْ صنيعِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) نوعَ ما يُستدَلُّ له بلُغةِ العربِ مِنْ المعاني؛ وذلك ما يتَّصلُ بألفاظِ القرآنِ الكريمِ، وأساليبِ ورودِها؛ مِنْ جهةِ صحَّةِ تلك الألفاظِ والأساليبِ أو عدمِها، وقِلَّتِها أو كثرتِها. ولا يعتبرُ دليلُ اللُّغةِ فيما وراءَ ذلك مِنْ تفاصيلِ معاني العقائدِ والأحكامِ ونحوِها ممّا جاءَ به دليلُ الشَّرعِ؛ لأنَّ اللُّغةَ لا يُستدل بها لتقريرِ الدينِ، وإنَّما لفهمِه، فإذا دلَّ دليلُ اللُّغةِ على صِحَّةِ معنى في لفظِه وتركيبِه مِنْ الكلامِ، فذلك مُنتهى أمرِه، ولا صِلةَ له فيما وراءَ ذلك مِنْ الأحكامِ.
ولم أجِدْ في جميعِ مواضع استدلالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) باللُّغةِ ما يُخالفُ ذلك، بل كانَ دقيقاً في تمييزِ حُكمِ اللُّغةِ مِنْ حُكمِ الشَّرعِ،

(¬١) فسَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عجُزَ هوازن بعد ذلك، فقالَ: «والعَجُزُ مِنْ هوازن: سعدُ بن بكرٍ، وجُشَمُ بن بكرٍ، ونصرُ بن معاويةَ، وثقيفٌ». جامع البيان ١/ ٦٢، وهو نصُّ أبي عبيد (ت: ٢٢٤) في فضائل القرآن (ص: ٢٠٤).
(¬٢) جامع البيان ١/ ٦١.


وكلامِ أهلِ اللُّغةِ مِنْ كلامِ أهلِ التَّفسيرِ، ومواضِعَ ما يُستدلُّ له في كُلٍّ مِنهما، ومِن ذلك قولُه: «وهذا القولُ الآخرُ على مذهبِ العربيَّةِ أصحُّ، والأوَّلُ إلى مذهبِ أهلِ التَّأويلِ أقربُ» (¬١).
وقد نصَّ أهلُ اللُّغةِ على لزومِ ذلك لمَن رامَ الاحتجاجَ باللُّغةِ على شيءٍ مِنْ نصوصِ الشَّرعِ؛ فقالَ أبو عبيدة معمرُ بن المُثنّى (ت: ٢١٠) بعد أن ذكرَ نماذجَ مِنْ استشهاداتِ السَّلفِ باللُّغةِ: «يجوزُ هذا عندي فيما كانَ مِنْ الغريبِ والإعرابِ، فأمّا ما كانَ مِنْ الحلالِ والحرامِ، والأمرِ والنَّهي، والنّاسخِ والمنسوخِ، فليس لبشرٍ أن يتكلَّمَ فيه برأيه إلا ما فسَّرَته سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ، وقالَ فيه الصَّحابةُ والتّابعون بإحسانٍ بعدهم» (¬٢)، وقالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّامٍ (ت: ٢٢٤) مُعلِّقاً على بعضِ استشهاداتِ السَّلفِ بكلامِ العربِ: «وفي هذا الحديثِ حُجَّةٌ لمن ذهبَ بالقرآنِ إلى كلامِ العربِ إذا لم يكُنْ فيه حلالٌ ولا حرامٌ؛ ألا تراه يقولُ: وهو في كلامِ العربِ دلكَتْ براحِ» (¬٣)، وقالَ ابنُ فارسٍ (ت: ٣٩٥): «لُغةُ العربِ يُحتجُّ بها فيما اختُلِفَ فيه؛ إذا كانَ التّنازعُ في اسمٍ أو صفةٍ أو شيءٍ ممّا تستعملُه العربُ مِنْ سَنَنِها في حقيقةٍ ومجازٍ، أو ما أشبه ذلك، فأمّا الذي سبيلُه الاستنباطُ، أو ما فيه لدلائلِ العقلِ مجالٌ = فإنَّ العربَ وغيرَهم فيه سواءٌ؛ لأنَّ سائلاً لو سألَ

(¬١) جامع البيان ١٦/ ٤٧٧. وينظر: ١٥/ ٢٨، ٣٨٦، ١٨/ ١٨ - ١٩، ٢١/ ١٥٣، ٢٣/ ٤٤٣، ٢٤/ ٢٧.
(¬٢) الزِّينةُ في الكلمات الإسلامية (ص: ١٣١ - ١٣٣).
(¬٣) غريب الحديث ٢/ ٣٨٨.


عن دلالةٍ مِنْ دلائلِ التَّوحيدِ، أو حُجَّةٍ في أصلِ فقهٍ أو فرعِه، لم يكُن الاحتجاجُ فيه بشيءٍ مِنْ لغةِ العربِ، إذْ كانَ موضوعُ ذلك غيرَ اللغاتِ» (¬١).
رابعاً: ما ثبتَ عن بعضِ العربِ ثبتَ للعربِ، وقد سارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) على ذلك كما في قولِه: «وكتابُ الله الذي أنزلَه على محمدٍ بلسانِها، فليس لأحدٍ أن يتلوَه إلا بالأفصَحِ مِنْ كلامِها، وإن كانَ معروفاً بعضُ ذلك في لغةِ بعضِها، فكيف بما ليس بمعروفٍ مِنْ لُغةِ حيٍّ ولا قبيلةٍ مِنها! وإنَّما هو دَعوى لا ثَبَتَ بها ولا صِحَّةٌ» (¬٢)، وفي جُملةٍ مِنْ استدلالاتِه اللغويَّةِ يَستدِلُّ بما ثبتَ لبعضِ قبائلِ العربِ دون غيرِها، ويرى ذلك كافيًا في الحكمِ بعربيَّتِها، وصحَّةِ الاستدلالِ بها، كما في قولِه عند قولِه تعالى ﴿طه﴾ [طه: ١]: «والذي هو أَولى بالصَّوابِ عندي مِنْ الأقوالِ فيه قولُ مَنْ قالَ: معناه: يا رجلُ. لأنَّها كلمةٌ معروفةٌ في عكٍّ (¬٣) فيما بلغني، وأنَّ معناه فيهم: يا رجلُ. وأُنشِدَ لمُتَمِّمِ ابن نُويرةَ (¬٤):
هتفتُ بطه في القتالِ فلم يُجِبْ … فخِفتُ عليه أن يكونَ مُوائِلاً (¬٥) (¬٦).

(¬١) الصّاحبي (ص: ٤٩) طبعة/ السيّد صقر.
(¬٢) جامع البيان ١٢/ ٢٠٠.
(¬٣) عكّ: قبيلةٌ يُضافُ إليها مِخلافٌ باليمنِ. معجم البلدان ٣/ ٣٤٣.
(¬٤) متمِّم بن نُويْرة بن جَمرةَ بن شدّادٍ التَّميميّ، أبو نهشل، شاعرٌ اشتهرَ بقصيدتِه في رثاءِ أخيه الفارسِ الشَّاعرِ المغوار مالك بن نُوَيْرة. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: ٣٣٧)، والأغاني ١٥/ ٢٠٣.
والبيتُ في ديوانِه (ص: ١٣١).
(¬٥) المُوائِلُ: الطالبُ للنَّجاةِ. ينظر: لسان العرب ١٤/ ٢٤٠.
(¬٦) جامع البيان ١٦/ ٨.


وقولِه في قولِه تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء: ٨٥]: «والصَّوابُ مِنْ هذه الأقوالِ قولُ مَنْ قالَ: معنى المُقيتِ: القديرُ. وذلك أنَّ ذلك -فيما يُذكرُ- كذلك بلُغةِ قريشٍ، ويُنشَدُ للزُّبيرِ بن عبد المُطَّلبِ، عمِّ رسولِ الله ﷺ:
وذي ضِغْنٍ كفَفْتُ النَّفسَ عنه … وكُنتُ على مساءَتِه مُقيتاً
أي: قادراً» (¬١).
وقد أشارَ إلى ذلك المعنى في الاستدلالِ ابنُ جِنّي (¬٢) (ت: ٣٩٢)، فعقدَ باباً في خصائِصِه بعنوانِ: (بابُ اختلافِ اللُّغاتِ وكلُّها حُجَّةٌ)، وقالَ فيه: «ليس لك أن ترُدَّ إحدى اللُّغتَيْن بصاحِبتها؛ لأنَّها ليست أحقَّ بذلك مِنْ رسيلَتِها (¬٣)، لكن غايةَ ما لك أن تتخيَّرَ إحداهُما فتُقوّيها على أُختِها، وتعتقدُ أنَّ أقوى القياسَيْن أقبلُ لها، وأشدُّ أُنْساً بها، فأمّا رَدُّ إحداهُما بالأُخرى فلا» (¬٤)، وقالَ أبو حيّان (ت: ٧٤٥): «كُلُّ ما كانَ لُغةً لقبيلةٍ قِيسَ عليه» (¬٥).
خامساً: تثبتُ اللُّغةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ أحدِ طريقَيْن؛

(¬١) جامع البيان ٧/ ٢٧٢. وينظر: ٢/ ٣٥٨، ٤٠٣، ٤/ ٣٨٥، ٧/ ٤٥٦، ١٢/ ٣٨٩، ١٦/ ٤١٣.
(¬٢) هو عثمان بن جِنّي، أبو الفَتحِ المَوصليّ، عالمٌ باللُّغةِ والأدبِ، صنَّفَ: الخصائص، وسرّ صناعة الإعراب، وشرَحَ شعرَ المُتنبّي وأجادَ، ومات سنة (٣٩٢). ينظر: إنباه الرُّواة ٢/ ٣٣٥، وشذرات الذَّهب ٤/ ٤٩٤.
(¬٣) الرَّسيلُ: الموافقُ لك في النِّضالِ ونحوِه. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٣٠٢.
(¬٤) الخصائص ١/ ٣٩٨.
(¬٥) الاقتراح في أصول النَّحو ٢/ ١٠٩٩.


هما: السَّماعُ، والقياسُ. وقد نصَّ عليهما بقولِه: «فإن قالَ لنا قائلٌ: فهل لذلك في (فَعَل ويَفْعَل) أصلٌ كانَ مِنه بناءُ هذا الاسمِ؟ قيلَ: أمّا سماعاً فلا، ولكن استدلالاً» (¬١)، وقولِه: «فإن قالَ: فإن كانَ جائزاً أن يُقالَ لمن عبدَ الله: ألَهَه. على تأويلِ ابنِ عبّاسٍ ومُجاهدٍ، فكيف الواجبُ في ذلك أن يُقالَ إذا أرادَ المُخبِرُ الخَبرَ عن استيجابِ الله ذلك على عبدِه؟ قيلَ: أمّا الرِّوايةُ فلا روايةَ به عندنا، ولكنَّ الواجبَ على قياسِ ما جاءَ به الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ الذي حدَّثنا .. » (¬٢)، وقولُه: «وأمّا (النَّهارُ) فإنَّه لا تكادُ العربُ تجمَعُه؛ لأنَّه بمنزلةِ الضَّوءِ، وقد سُمِعَ في جَمْعِه: النُّهُر .. ، ولو قيلَ في جَمْعِ قليلِه: أنْهِرَةٌ. كانَ قياساً» (¬٣). وقد اتَّفقتْ على ذلك كلمةُ أهلِ العربيَّةِ (¬٤)، وفيما يأتي بيانُهما:
١ - السَّماعُ، ويُرادُ به: «ما ثبتَ مِنْ كلامِ مَنْ يوثَقُ بفصاحتِه» (¬٥)، وهذا أجلُّ أصلٍ تثبتُ به اللُّغةُ ويُحتَجُّ لها به إجماعاً (¬٦)، وبه عُرِفَت طريقةُ العربِ في كلامِها، وما هو مِنْ لُغتِها، وما ليس كذلك، وليس «لأحدٍ أن يشرعَ شيئاً لم تتكلَّمْ به العربُ» (¬٧)، و «إذا صحَّ السَّماعُ تعيَّنَ

(¬١) جامع البيان ١/ ١٢١.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٢٣.
(¬٣) جامع البيان ٣/ ١٠. وينظر: ١/ ١٠٢، ٢/ ٣٨٥، ٤٤١، ٤/ ٢١٠، ٧/ ٦٠٩، ١٥/ ٥٦٦، ٢٤/ ١١٠.
(¬٤) ينظر: الخصائص ١/ ٣٩٥، ٤٢٣، ولمع الأدلة في النحو (ص: ٨١)، والاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٢١٩.
(¬٥) الاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٤١٤.
(¬٦) ينظر: ضوابط الفكر النحوي ١/ ٢١٢.
(¬٧) شرح المُفصَّل، لابن يعيش ٤/ ٥٢.


الاتِّباعُ» (¬١). ويشملُ السَّماعُ: القرآنَ الكريمَ، والحديثَ النَّبوي، وكلامَ العربِ. وبيانُها فيما يأتي مِنْ المسائِلِ بإذنِ الله.
٢ - القياسُ، ويُرادُ به: القوانينُ المُستنبَطَةُ مِنْ تتَبُّعِ لسانِ العربِ (¬٢). وقيلَ في معناه: «حملُ ما لمْ يُنقَل على ما نُقِلَ إذا كانَ في معناه» (¬٣)، قالَ ابنُ فارسٍ (ت: ٣٩٥): «أجمعَ أهلُ اللُّغةِ -إلا مَنْ شَذَّ عنهم- على أنَّ للُغةِ العربِ قياساً» (¬٤)، ولا بُدَّ للقياسِ في اللُّغةِ مِنْ أصلٍ يُبنى عليه؛ وهو: السَّماعُ (¬٥). فيُعاملُ القياسُ مع السَّماعِ مُعاملةَ الفرعِ مع الأصلِ، ومِن ثَمَّ «فالقياسُ أبداً يُترَكُ للسَّماعِ، وإنَّما يُلجَأُ إليه إذا عُدمَ في الشيءِ السَّماعُ، فأمّا أن يُتركَ السَّماعُ للقياسِ فخطأٌ فاحشٌ، وعُدولٌ عن الصَّوابِ بيّنٌ» (¬٦).
ولا يصحُّ القياسُ إلا على الأكثرِ المُطَّردِ مِنْ كلامِ العربِ، قالَ سيبوَيْه (¬٧) (ت: ١٨٠): «الأقلُّ: نوادرُ تُحفظُ ولا يُقاسُ عليها، ولكنَّ

(¬١) النَّظم الأَوْجَز، لابن مالك (ص: ١٧).
(¬٢) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٢/ ١٣٤٧، وضوابط الفكر النحوي ١/ ٤٢٥.
(¬٣) الإعراب في جدل الإعراب (ص: ٤٥). وينظر: الاقتراح في أصول النَّحو ٢/ ٧٤٠.
(¬٤) الصّاحبي (ص: ٣٥).
(¬٥) ينظر: الاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٢٢٠.
(¬٦) المسائل الحلبيّات (ص: ٥٥). وينظر: الخصائص ١/ ١٥٦، ١٦٢.
(¬٧) عمرو بن عثمان بن قَنبر، أبو بِشر البَصريّ، وسيبويه لقبُه، إمامُ اللُّغةِ والعربيَّةِ، صنَّفَ كتابَه الفذَّ في اللُّغةِ، مات سنة (١٨٠). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: ٦٣)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٦٦).


الأكثرَ يُقاسُ عليه» (¬١)، وما خرجَ عن بابِه ونظائِرِه فهو: الشَّاذُّ عندهم؛ الذي لا يُقاسُ عليه. (¬٢)
وقاعدةُ هذا البابِ التي أقامَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عليها تفسيرَه هي أنَّ: كُلَّ ما لم يثبُتْ سماعاً، أو يصحّ قياساً، فليس مِنْ كلامِ العربِ. وما كانَ كذلك فلا تثبتُ به لُغةٌ، ولا يُحتجُّ به على معنىً، وليس في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) شيءٌ يُخالفُ ذلك، بل شَواهدُه لا تُحصى كثرةً، ولم أجِدْ في تفسيرِه استدلالاً بلُغةٍ غيرِ مسموعةٍ، أو قياسٍ غيرِ صحيحٍ، بل نصوصُه صريحةٌ في المنعِ مِنْ الاستشهادِ بمثلِ ذلك ورَدِّه، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١]: «وقد زعمَ بعضُهم أنَّ الوِزْرَ: الثِّقلُ والحِمْلُ. ولستُ أعلمُ ذلك كذلك في شاهدٍ، ولا مِنْ رِوايةِ ثِقةٍ عن العربِ» (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨]: «فأمّا فعيلٌ في الحصرِ بمعنى وصفِه بأنَّه الحاصرُ، فذلك ما لا نجدُه في كلامِ العربِ؛ فلذلك قُلتُ: قولُ الحسنِ أَولى بالصَّوابِ في ذلك. وقد زعمَ بعضُ أهلِ العربيَّةِ مِنْ أهلِ البصرةِ أنَّ ذلك جائزٌ، ولا أعلمُ لِما قالَ وَجْهاً يَصِحُّ إلا بعيداً، وهو أن يُقالَ: جاءَ حصيرٌ. بمعنى: حاصِرٌ، كما قيلَ: عليمٌ. بمعنى: عالمٌ، و: شهيدٌ. بمعنى شاهدٌ. ولم يُسمَعْ ذلك مُستعملاً في

(¬١) الكتاب ٤/ ٨. وينظر: الأصول، لابن السرَّاج ١/ ٥٦، والأغفال ٢/ ١٠، وضوابط الفكر النحوي ١/ ٤٤٦.
(¬٢) ينظر: الخصائص ١/ ١٤٠، ولمع الأدلة في النحو (ص: ١٠٥)، والاقتراح في أصول النَّحو ٢/ ٧٥٧.
(¬٣) جامع البيان ٩/ ٢١٦.


الحاصِرِ كما سمِعنا في عالِمٍ وشاهدٍ» (¬١)، وقولُه مُعلِّلاً ردَّ بعضِ المعاني: «ولستُ أعلمُ سماعَ ذلك مِنْ العربِ صحيحاً» (¬٢).
سادساً: يشملُ السَّماعُ الذي تثبتُ به اللُّغةُ ثلاثةَ أنواعٍ مِنْ الكلامِ: القرآنَ الكريمَ، والحديثَ النَّبويَّ، وكلامَ العربِ. وقد أشارَ إليها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بقولِه معلِّلاً ردَّ إحدى القراءاتِ: «أنَّ الختمَ غيرُ موصوفةٍ به العيونُ في شيءٍ مِنْ كتابِ الله، ولا في خبرٍ عن رسولِ الله ﷺ، ولا موجودٍ في لغةِ أحدٍ مِنْ العربِ» (¬٣)، وفيما يأتي بيانُها:
١ - القرآنُ الكريمُ، وهو أجلُّ وأصحُّ وأفصحُ ما تثبتُ به اللُّغةُ ويُحتَجُّ لها به بإجماعٍ (¬٤)، ويشملُ ذلك قراءاتِه المشهورةِ والشّاذَّةِ باتِّفاقِ أهلِ اللُّغةِ (¬٥)، قال الفرّاءُ: «والكِتابُ أعرَبُ وأقوى في الحُجَّةِ مِنْ الشِّعرِ» (¬٦). وأمثلةُ ذلك في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) غايةٌ في الكثرةِ؛ مِنها قولُه في قولِه تعالى ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١]: «وأَولى القَولَيْن في ذلك بالصَّوابِ قولُ مَنْ قالَ: هي قُصورٌ في السَّماءِ؛ لأنَّ ذلك في كلامِ العربِ؛ ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]» (¬٧)، وفي

(¬١) جامع البيان ١٤/ ٥١٠.
(¬٢) جامع البيان ٩/ ٢١١. وينظر: ١/ ٦٥١، ٢/ ٣٨١، ٦/ ٣٩٥، ٤٦٧، ١٠/ ٨١، ٢٠/ ٦١٥، ٢٤/ ٦٣٥.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٢٦٩.
(¬٤) ينظر: الاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٤١٦، وشرح كفاية المتحفظ (ص: ١٠٠)، وفي أصول النحو (ص: ٢٨).
(¬٥) ينظر ما سبقَ في مسائل دليلِ القراءاتِ (ص: ٢٠٥).
(¬٦) معاني القرآن ١/ ١٤.
(¬٧) جامع البيان ١٧/ ٤٨٤.


قولِه تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣] قرَّرَ أنَّ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [يونس: ٦٣] في محلِّ رفعٍ، وقالَ: «وإنَّما كانَ كذلك وإن كانَ مِنْ نعتِ الأولياءِ؛ لمجيئِه بعد خبرِ الأولياءِ، والعربُ كذلك تفعلُ .. ، كما قالَ الله ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [سبأ: ٤٨]» (¬١)، وقالَ أيضاً: «وبعدُ، فإنَّ في قراءةِ أُبيِّ بن كعبٍ .. ﴿وقدْ تركوكَ أنْ يعبُدوك وآلِهَتَك﴾ [الأعراف: ١٢٧] دلالَةً واضِحةً على أنَّ نصبَ ذلك على الصَّرفِ (¬٢) (¬٣).
وشواهدُ القرآنِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) أقوى وأصدقُ مِنْ كُلِّ حُجَّةٍ، كما في قولِه بعدما ذكرَ شواهدَ أشعارِ العربِ على بعضِ أساليبِها في الكلامِ: «ومِنه قولُ الله؛ وهو أصدقُ قيلٍ، وأثبتُ حُجَّةً: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢]، فخاطبَ، ثُمَّ رجعَ إلى الخبرِ عن الغائبِ، ولم يقُلْ: وجرَيْن بكم» (¬٤).
٢ - الحديثُ النَّبوي، وهو أجلُّ ما تثبتُ به اللُّغةُ بعد كتابِ الله تعالى، ورسولُ الله ﷺ أفصحُ العربِ قاطبةً، ولا يتقدَّمُ كلامَه في الفصاحةِ والبيانِ كلامُ بشرٍ بإجماعٍ (¬٥)، قالَ الشّافعي (ت: ٢٠٤): «ولسانُ العربِ أوسَعُ الألسنةِ مَذهباً، وأكثرُها ألفاظاً، ولا نعلمُه يُحيطُ بجميعِ

(¬١) جامع البيان ١٢/ ٢١٣.
(¬٢) مصطلحٌ نحويٌّ كوفيٌّ، سبق التَّعريفُ به (ص: ٢٠٦).
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٣٦٦. وينظر: ١/ ١٤٩، ١٦٦، ٥٥١، ٥/ ٥٣٣، ٧١٥، ١٤/ ١٤٤، ٢١/ ١٣٤، ٣٩٨.
(¬٤) جامع البيان ١/ ١٥٦.
(¬٥) ينظر: المزهر ١/ ١٦٥، وفيض نشر الانشراح ١/ ٤٤٦، وفي أصول النحو (ص: ٤٧).


علمِه إنسانٌ غيرُ نبيٍّ» (¬١). وقد سارَ على الاحتجاجِ بحديثِ النَّبي ﷺ في اللُّغةِ والنَّحو عامَّةُ أئِمَّةِ اللُّغةِ، ولا يُعلمُ عن أحدِهم التوقُّفُ في ذلك، حتى ظهرَ بعضُ علماءِ اللُّغةِ المتأخِّرين (¬٢) ومنعَ مِنْ الاستشهادِ بالحديثِ لتصحيحِ قواعدِ العربيَّةِ وأحكامِها؛ لبعضِ العِللِ (¬٣). ولم يلتفِت الأئمَّةُ المُحقِّقون إلى ذلك القولِ، بعد أن بيَّنوا خطأَه، بل انعقدَ إجماعُهم العمليُّ على خِلافِه، قالَ ابنُ الطَّيّبِ الفاسي (¬٤) (ت: ١١٧٠): «ما رأيتُ أحداً مِنْ الأشياخِ المُحقِّقين إلا وهو يستدلُّ بالأحاديثِ على القواعدِ النَّحويَّةِ والألفاظِ اللغويَّةِ، ويستنبطون مِنْ الأحاديثِ النَّبويَّةِ الأحكامَ النَّحويَّةَ والصَّرفيَّةَ واللغويَّةَ، وغيرَ ذلك مِنْ أنواعِ العلومِ اللسانيَّةِ، كما يستخرجون مِنها الأحكامَ الشَّرعيَّةَ» (¬٥)، وبحسبِ ما حقَّقَته إحدى

(¬١) الرسالة (ص: ٤٢). وينظر: الصّاحبي (ص: ٢٤).
(¬٢) أوَّلُ مَنْ أظهرَ هذا القولَ أبو الحسن ابنُ الضّائعِ (ت: ٦٨٠)، وتبعَه أبو حيّان الأندلسيّ (ت: ٧٤٥).
(¬٣) تعرَّضَ لهذه المسألةِ بشيءٍ مِنْ التَّفصيلِ السيوطيُّ (ت: ٩١١) في الاقتراح في أصول النحو ١/ ٤٤٦، والبغداديُّ (ت: ١٠٩٣) في خزانة الأدب ١/ ٩، وأوفى مَنْ تكلَّمَ عنها وأجادَ ابنُ الطيّبِ الفاسي (ت: ١١٧٠) في كتابَيْه: شرح كفايةِ المتحفّظ (ص: ٩٦)، وفيض نشر الانشراح ١/ ٤٤٦. وفي ضوابط الفكر النحوي ١/ ٣٣٩ تحريرٌ جيّدٌ لأقوالِ العلماءِ، وجمعٌ وافٍ للأبحاثِ المعاصرةِ حولَها.
(¬٤) محمد بن الطِّيب بن محمد الفاسيّ المغربيّ المالكيّ، عالمٌ لُغويٌّ مُحدِّثٌ، صنَّفَ: إضاءَة الرّاموس، وله حاشية على الجلالَيْن، وغيرها، مات سنة (١١٧٠). ينظر: سلك الدُّرر ٤/ ٩١، وفهرس الفهارس ٢/ ١٠٦٧.
(¬٥) شرح كفاية المتحفظ (ص: ١٠٠).


الباحثاتِ (¬١) فقد بلغَ ما استشهدَ به أئمَّةُ النَّحوِ الأوائلِ مِنْ الحديثِ (٨٧) حديثاً شريفاً، و (٢٩) أثراً عن الصَّحابةِ ﵃ (¬٢).
ولعلَّ مِنْ سببِ قلَّةِ تلك الشَّواهدِ بالنِّسبةِ إلى غيرِها ما نعلمُه مِنْ تهيُّبِهم مِنْ نِسبةِ شيءٍ إلى رسولِ الله ﷺ دون العلمِ بثبوتِه، ولم يكُنْ مِنْ شأنِ أهلِ اللُّغةِ الفحصُ عن ذلك، ولم تظهرْ مجاميعُ الحديثِ المعتمَدةِ -كالصَّحيحَينِ والسُّننِ الأربعةِ ومُسندِ أحمدَ- إلا بعد استِتْمامِ البناءِ لأصولِ كلامِ العربِ وقواعدِه بسنينَ طويلةٍ (¬٣).
وقد سارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه على هذا النَّهجِ، ومِن شواهدِ استدلالِه بالحديثِ على مسألةٍ لغويّةٍ قولُه: «فإن قالَ: فإن كانَ جائزاً أن يُقالَ لمن عبدَ الله: ألَهَه. على تأويلِ ابنِ عبّاسٍ ومُجاهدٍ، فكيف الواجبُ في ذلك أن يُقالَ إذا أرادَ المُخبِرُ الخَبرَ عن استيجابِ الله ذلك على عبدِه؟ قيلَ: أمّا الرِّوايةُ فلا روايةَ به عندنا، ولكنَّ

(¬١) هي د. خديجة الحديثي، في كتابِها: موقفُ النُّحاةِ مِنْ الاحتجاجِ بالحديثِ الشَّريف (ص: ٨٨)، وقد جمعَت إحصائَها ممّا ذكرَه أبو عمرو بن العلاءِ (ت: ١٥٤)، والخليلُ بن أحمد (ت: ١٧٥)، وسيبويه (ت: ١٨٠)، والفرّاء (ت: ٢٠٧)، والمُبرِّد (ت: ٢٨٥)، والزَّجاج (ت: ٣١١)، وغيرُهم مِنْ أئِمةِ اللغةِ المتقدِّمين.
(¬٢) وينظر: النُّحاة والحديث النبوي الشريف (ص: ٩٣)، والحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية (ص: ٣٣٥)، ففيهما إحصاءات وشواهد لبناءِ أئمةِ اللغةِ قواعدَها على الحديثِ النبويّ الشّريفِ.
(¬٣) رجَّحَ بعضُ الباحثين أنَّ البخاريَّ فرغَ مِنْ تأليفِ كتابِه الصَّحيحِ سنةَ (٢٣٣)، وذلك بعدَ أن دُوِّنَ النَّحوُ في كتابِ سيبويه بما يزيدُ عن نصفِ قرنٍ. ينظر: ضوابط الفكر النحوي ١/ ٣٧٠.


الواجبَ على قياسِ ما جاءَ به الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ الذي حدَّثنا .. ، أن يُقالَ: اللهُ جلَّ ثناؤُه إلهُ العبدِ، والعبدُ ألَهَه. وأن يكونَ قولُ القائلِ: اللهُ. مِنْ الكلامِ أصلُه: الإلهُ» (¬١).
٣ - كلامُ العربِ، وهو أوسعُ وأشملُ مصدرٍ تثبتُ به اللُّغةُ، و «لا خلافَ بين أئمَّةِ العربيَّةِ في أنَّ كلامَ العربِ كُلَّه؛ نظْمَه ونثْرَه يُستدلُّ به على إثباتِ القواعدِ العربيَّةِ مُطلَقاً؛ مِنْ لُغةٍ، وصرفٍ، ونحوٍ، وغيرِ ذلك» (¬٢). ويشملُ كلامُ العربِ: الشِّعرَ والنَّثرَ. وإنَّما يُحتجُّ منهُما «بما ثبتَ عن الفصحاءِ المَوثوقِ بعربيَّتِهم» (¬٣)، ولتحقيقِ ذلك أصَّلَ العلماءُ أصولاً تضمنُ سلامةَ العربيَّةِ الفصحى (اللُّغةَ الأدبيَّةَ المُشتركةَ)، وحِفظَها على ما كانَتْ عليه في أزهى عصورِها؛ قُبَيْلَ ظهورِ الإسلامِ، وحين تنزُّلِ القرآنِ الكريمِ (¬٤).
وفيما يأتي تعريفٌ موجزٌ بتلك الأصولِ:
أوَّلُها: تحديدُ مَنْ تُؤخذُ عنهم اللُّغةُ مِنْ النَّقَلةِ، والشَّرطُ فيهم: الثِّقةُ والعدالةُ. قالَ ابنُ فارس (ت: ٣٩٥): «إنَّما تُؤخذُ اللُّغةُ مِنْ الرُّواةِ الثِّقاتِ ذوي الصِّدقِ والأمانةِ، ويُتَّقى المُظَنّون» (¬٥)، وأفردَ ابنُ جنّي (ت: ٣٩٢)

(¬١) جامع البيان ١/ ١٢٣.
(¬٢) شرح كفاية المتحفظ (ص: ١٠١).
(¬٣) الاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٥٢٦. وينظر: لمع الأدلة (ص: ٨١).
(¬٤) هذه المسألةُ وثيقةُ الصِّلةِ بإعجازِ القرآنِ الكريمِ. ينظر: مداخل إعجاز القرآن (ص: ١٦٥)، والإعجاز البلاغي، لمحمد أبو موسى (ص: ١٣، ١٥).
(¬٥) الصّاحبي (ص: ٦٢) طبعة/ السيّد صقر.


باباً في خصائِصِه بعنوانِ: (بابٌ في صدقِ النَّقَلةِ، وثِقةِ الرُّواةِ والحَمَلةِ) (¬١)، وقرَّرَ ابنُ الأنباري (¬٢) (ت: ٥٧٧) هذا الشَّرطَ بقولِه: «أن يكونَ ناقلُ اللُّغةِ عدلاً؛ رجلاً كانَ أو امرأةً، حُرّاً كانَ أو عبداً» (¬٣).
وعلى هذا سارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه، فلا يقبلُ اللُّغةَ إلا عن ثِقةٍ، كما في قولِه: «وقد زعمَ بعضُهم أنَّ الوِزرَ: الثِّقلُ والحِملُ. ولستُ أعرفُ ذلك كذلك في شاهدٍ، ولا مِنْ روايةِ ثِقةٍ عن العربِ» (¬٤)، وفي قولِه تعالى ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥]، أجابَ عمَّن جعلَ الإخفاءَ بمعنى: الإظهارَ. فقالَ: «الذين وجَّهوا معناه إلى الإظهارِ إنَّما اعتمدوا على بَيْتٍ لامرئِ القَيسِ بن عابِسٍ الكِنديِّ. حُدِّثتُ عن معمرِ بن المُثَنّى أنَّه قالَ: أَنشَدَنيه أبو الخطّابِ، عن أهلِه في بَلَدِه (¬٥):
فإنْ تَدفِنوا الدّاءَ لا نُخْفِه … وإن تَبعثوا الحربَ لا نقعُدِ
بضَمِّ النّونِ مِنْ: نُخْفِه. ومعناه: لا نُظهِرْه. فكانَ اعتمادُهم في تَوْجيه الإخفاءِ في هذا المَوضِعِ إلى الإظهارِ على ما ذَكروا مِنْ سماعِهم هذا البَيْت، على ما وصَفتُ مِنْ ضَمِّ النّونِ مِنْ: نُخْفِه. وقد أنشَدَني الثِّقةُ عن الفرّاءِ:

(¬١) الخصائص ٢/ ٥٠٢.
(¬٢) عبد الرَّحمن بن محمد الأنباري، أبو البركاتِ كمال الدّين، الأديبُ اللُّغويُّ، صنَّف: البيان في غريبِ إعرابِ القرآن، ونزهة الألبّاء، وغيرها، مات سنة (٥٧٧). ينظر: إنباه الرّواة ٢/ ١٦٩، وبغية الوُعاة ٢/ ٨٦.
(¬٣) لمع الأدلة (ص: ٨٥). وينظر: الخصائص ١/ ٤١١، والمزهر ١/ ٤٨، والاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٥٦٣.
(¬٤) جامع البيان ٩/ ٢١٦.
(¬٥) البيت مَنسوبٌ في مجاز القرآن ٢/ ١٧، ولسان العرب ١٨/ ٢٥٦، لامرئِ القَيْس بن عابس ﵁، وهو صحابيٌّ شاعرٌ، كما في أُسْد الغابة ١/ ١٣٧. والبيتُ أيضاً في ديوان امرئِ القَيْس بن حُجْر (ص: ١٨٦).


فإنْ تَدفِنوا الدّاءَ لا نَخْفِه
بفتحِ النّونِ مِنْ: نَخْفِه. مِنْ: خَفِيتُه أخْفيه. وهو أَوْلى بالصَّوابِ؛ لأنَّه المعروفُ مِنْ كلامِ العربِ» (¬١).
ويتفرَّعُ عن شرطِ العدالةِ: اشتراطُ الإسنادِ إلى الرّاوي (¬٢)، قالَ ابنُ الأنباري (ت: ٥٧٧): «العدالةُ شرطٌ في قبولِ النَّقلِ، والجهلُ بالنّاقلِ وانقطاعُ سندِ النَّقلِ يوجِبان الجهلَ بالعدالةِ؛ فإنَّ مَنْ لم يُذكَرْ اسمُه، أو ذُكرَ اسمُه ولم يُعرَفْ، لم تُعرفْ عدالتُه، فلا يُقبلُ نقلُه» (¬٣)، وقالَ السيوطي (ت: ٩١١): «الاعتمادُ على ما رواه الثِّقاتُ عنهم بالأسانيدِ المُعتبرةِ؛ مِنْ نثرِهم ونَظمِهم» (¬٤)، والنقلُ عن الحُجَّةِ حُجَّةٌ؛ فلو نقلَ عن (ثقةٍ، أو حُجَّةٍ) ولم يُسمِّه لصحَّ مِنه؛ لتوفُّرِ شرطِ العدالةِ، «وقد وقعَ ذلك لسيبويه كثيراً؛ يعني به الخليلَ وغيرَه، وكانَ يونسُ (¬٥) يقول: حدَّثني الثِّقةُ

(¬١) جامع البيان ١٦/ ٣٧. وينظر: ١٢/ ٤٧٧، ٢٤/ ٦٢٨.
(¬٢) المعنى المقصودُ للإسنادِ في الرِّواية اللغويّةِ يتحقَّقُ بصِحَّةِ النَّقلِ عن راوي الشَّاهدِ وناقِلِه؛ لأنَّ ذلك كافٍ في تصحيحِ الاحتجاجِ بنقلِه عمَّن نقلَه عنه، ولو لم تُعرَفْ عينُ القائلِ، وذلك خلافُ معنى الإسنادِ في الرِّوايةِ الحديثيَّةِ، وقد قرَّرَ ذلك وأحسنَ تفصيلَه صاحبُ كتابِ: مصادر الشعر الجاهلي (ص: ٢٧٤ - ٢٨٣).
(¬٣) لمع الأدلة (ص: ٩٠). وينظر: المزهر ١/ ٩٦.
(¬٤) الاقتراح في أصول النحو ١/ ٥٤٤.
(¬٥) يونس بن حبيب الضَّبّي البَصريّ، إمامٌ في اللُّغةِ والنَّحوِ، صاحبُ أبي عمرو بن العلاءِ، وشيخُ سيبوَيْه، مات سنة (١٨٢). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: ٥١)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٥١).


عن العربِ. فقيلَ له: مَنْ الثِّقةُ؟ قالَ: أبو زيد (¬١). قيلَ له: فلمَ لا تُسمّيه؟ قالَ: هو حيٌّ بعدُ، فأنا لا أُسمّيه» (¬٢)، وتلك عادةُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه، ومِن ذلك قولُه: «وقالَ غيرُه مِنْ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ» (¬٣)، يعني: أبا عبيدةَ معمرَ بن المُثنّى (ت: ٢١٠) (¬٤)، وقولُه: «أنشدني الثِّقةُ عن الفرّاءِ» (¬٥)، وقولُه: «وقد حدَّثني الحارثُ، عن أبي عُبيدٍ، قالَ: أخبرَني اليَزيديُّ (¬٦) والأصمعيُّ (¬٧)، كلاهُما عن أبي عمرٍو (¬٨)، قالَ: ما سمعتُ أحداً مِنْ العربِ يقولُ: أَوْقفتُ الشّيءَ. بالألفِ» (¬٩).
ويلحقُ بهذا البابِ أيضاً: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بما لا يُعرفُ قائِلُه،

(¬١) سعيد بن أَوْس بن ثابت الأنصاريّ، أبو زيدٍ البَصريّ، إمامٌ في اللُّغةِ والنَّحوِ، له كتابُ النَّوادر، ومات سنة (٢١٥). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: ٦٨)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ١٦٥).
(¬٢) المرجع السابق ١/ ٦٢٨.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٣٢٠.
(¬٤) مجاز القرآن ١/ ٢٢٠.
(¬٥) جامع البيان ١٦/ ٣٧.
(¬٦) يحيى بن المُباركِ اليَزيديّ، أبو محمد البَصريّ، أخذَ عن أبي عمرو بن العلاءِ، ومات سنة (٢٠٢). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: ٥٦)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٦١).
(¬٧) عبد الملك بن قُرَيْب بن عليّ الباهليّ، أبو سعيد الأصمعيّ البَصريّ، حافظُ اللُّغةِ، وراويةُ الشِّعر، مات سنة (٢١٦). ينظر: أخبار النَّحويّين البصريّين (ص: ٧٢)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ١٦٧).
(¬٨) زبّانُ بن العلاءِ المازنيّ، أبو عمرو البَصريّ، الإمامُ الحافظُ المُقرئُ اللُّغويّ، مات سنة (١٥٤). ينظر: طبقات القرّاء ١/ ٩١، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٣٥).
(¬٩) جامع البيان ٩/ ٢٠٧. وينظر: ٢/ ١٩، ٤١٦، ٦/ ٦٦١، ٩/ ٤١٤، ٤١٥، ١٤/ ١٨٨، ١٥/ ٢٥٠.


إلا إن رواه عربيٌّ يُحتجُّ بكلامِه، قالَ السيوطيُّ (ت: ٩١١): «لا يجوزُ الاحتجاجُ بشعرٍ أو نثرٍ لا يُعرَفُ قائِلُه، صرَّحَ بذلك ابنُ الأنباريِّ في (الإنصافِ) (¬١)، وكأنَّ علَّةَ ذلك: خَوفُ أن يكونَ لمولَّدٍ، أو مَنْ لا يوثَقُ بفصاحتِه» (¬٢).
وقد اعتنى ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عنايةً ظاهرةً بنسبَةِ اللُّغاتِ والأبياتِ إلى قائِليها؛ فيُسمّي في اللُّغاتِ القائِلَ، أو القبيلةَ، أو جهتَها ومكانَها، ويعزو الشِّعرَ إلى قائِلِه، ويُميِّزُهم عند الاشتراك (كامرئِ القَيسِ بن حُجْر، وابن عابسٍ الكِنديِّ) (¬٣)، و (أعشى بني ثعلبةَ، وهمدان) (¬٤)، و (نابغةِ بني ذُبيان، وبني جَعْدة) (¬٥)، ويُصحِّحُ نسبةَ بعضِ الأبياتِ. ومِن

(¬١) (ص: ٢٩٤، ٣٥٠، ٣٦٥).
(¬٢) الاقتراح في أصول النحو ١/ ٦٢١. وينظر: خزانة الأدب ١/ ١٥.
(¬٣) امرؤ القَيس بن حُجْر بن الحارثِ بن عَمرو الكِنديّ، مِنْ أصحابِ المُعلَّقاتِ، ومِن أشعرِ الجاهليّين. وامرؤ القَيس بن عابس الكِنديّ، صحابيٌّ شاعرٌ. ينظر: أسد الغابة ١/ ١٣٧، وطبقات فحول الشّعراء ١/ ٥١.
وينظر: جامع البيان ١/ ٥٤٩، ٤/ ١٢، ١٠/ ٥٢٦، ١٦/ ٣٧.
(¬٤) أعشى بني ثَعلبةَ هو الأعشى الكبير ميمون بن قيس، وأعشى هَمْدان هو عبد الرَّحمن بن عبد الحارث، مِنْ شعراء الدّولةِ الأمويّة. ينظر: طبقات فحول الشّعراء ١/ ٥٢، والأغاني ٦/ ٢٧.
وينظر: جامع البيان ١/ ١٦٥، ٥٣٩، ٧١٥.
(¬٥) النّابغةُ الذّبياني هو زيادُ بن معاوية، مِنْ مُقدَّمي شعراءِ الجاهليَّةِ وأصحابِ المُعلَّقاتِ. والنَّابغةُ الجَعديّ هو قيسُ بن عبد الله، شاعرٌ مُتقنٌ مُخضرمٌ، عُمِّر وأسلمَ. ينظر: طبقات فحول الشّعراء ١/ ٥١، ١٢٣.
وينظر: جامع البيان ١/ ١٠٣، ٣٣٤، ٣/ ٤٨، ١٠٢.


شواهدِ ذلك قولُه: «وأصلُ السَّواءِ: الوَسَطُ. ذُكِرَ عن عيسى بن عمرَ النَّحويِّ (¬١) أنَّه قالَ: مازلتُ أكتبُ حتى انقطعَ سَوائي. يعني: وَسَطي» (¬٢)، وقولُه: «وأمّا الزَّوجُ فإنَّ أهلَ الحجازِ يقولون لامرأةِ الرَّجلِ: هي زَوجُه. بمنزِلةِ الزَّوجِ الذَّكرِ .. ، وتميمٌ وكثيرٌ مِنْ قَيْسٍ وأهلُ نجدٍ يقولون: هي زَوجَتُه» (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]: «وقد ذُكرَ أنَّ الحصَبَ في لُغةِ أهلِ اليمنِ: الحطبُ. فإن يكُنْ ذلك كذلك، فهو أيضاً وجهٌ صحيحٌ، وأمَّا ما قُلنا مِنْ أنَّ معناه: الرَّميُ. فإنَّه في لُغةِ أهلِ نجدٍ» (¬٤)، وقولُه: «وقد زعمَ بعضُ الرُّواةِ أنَّ بعضَ النّاسِ أنشدَه في (أكْبَرْنَ) بمعنى: حِضنَ. بيتاً لا أحسبُ أنَّ له أصلاً؛ لأنَّه ليس بالمعروفِ عند الرُّواةِ» (¬٥)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]-وأسندَ عن ابنِ وهبٍ (¬٦) (ت: ١٩٧): «أنَّ ابنَ زيدٍ أنشَدَه:
قُعودٌ لدى الأبوابِ طُلّابُ حاجةٍ … عَوَانٍ مِنْ الحاجاتِ أو حاجةً بِكراً

(¬١) هو عيسى بن عُمر الثَّقفيّ البَصريّ، مولى خالد بن الوليد ﵁، مِنْ أئمَّةِ اللُّغةِ، شيخُ الخليلِ بن أحمد، مات سنة (١٤٩). ينظر: أخبار النَّحويّين البَصريّين (ص: ٤٩)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٤٠).
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٤١٦. وينظر: طبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٤٢).
(¬٣) جامع البيان ٢/ ٣٥٨.
(¬٤) جامع البيان ١٦/ ٤١٣. وينظر: ٢/ ٤٠٣، ٤/ ٣٨٥، ٧/ ٤٥٦، ١٢/ ٣٨٩.
(¬٥) جامع البيان ١٣/ ١٣٢.
(¬٦) عبد الله بن وهبِ بن مسلم القُرشيّ مولاهم، أبو محمد المِصريّ المالكيّ، الفقيهُ الإمامُ الحافظُ، صنَّفَ: الجامع في تفسيرِ القرآن، والمغازي، مات سنة (١٩٧). ينظر: السّير ٩/ ٢٢٣، وتهذيب التّهذيب ٢/ ٤٥٣.


قالَ أبو جعفرٍ: والبيتُ للفرزدقِ (¬١) (¬٢)، وقولُه عن شاهدٍ شِعريٍّ: «ومِنه قولُ ابنِ الزِّبَعْرى (¬٣)، وقيلَ إنَّه لأبي سُفيانَ بن الحارثِ بن عبد المُطَّلبِ» (¬٤).
وربما استشهد بما لم يُسمِّ قائلَه (¬٥)؛ لإحدى علَلٍ ثلاثٍ:
١ - اختصاراً؛ لاشتِهارِ الشَّاهدِ عند أهلِ اللُّغةِ، وثُبوتِه في كُتبِهم، كما في تركِه نسبةَ بعضِ أبياتِ المُعلَّقاتِ، وما لا يَخفى قائِلُه (¬٦)، وكذا استشهادُه بأبياتٍ مِنْ القصيدةِ، ونسبةُ بعضِها إلى الشّاعرِ في مواضِعَ دون أخرى، ممّا يدُلُّ على عِلمِه بها. (¬٧)
أو لتكرُّرِ ورودِ الشّاهدِ في موضِعٍ آخرَ مِنْ التَّفسيرِ منسوباً؛ فيستغني به عن تكرارِ نسبتِه إليه. (¬٨)

(¬١) في ديوانِه (ص: ٢٢٧).
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٨٨.
(¬٣) عبد الله بن الزِّبَعرى بن قيس السَّهميّ، مِنْ أبرعِ شعراءِ قريش، كانَ يهجو المسلمين ويُحرِّضُ عليهم، ثُمَّ أسلمَ يوم الفتح. ينظر: طبقات فحول الشّعراء ١/ ٢٣٤، والاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ٩٠١.
(¬٤) جامع البيان ١٣/ ٦٦٩. وينظر: ٣/ ٧٧، ٩/ ٦٦٣، ١٣/ ٤٨٣.
(¬٥) كما في ١/ ٩٣، ١٠٤، ١١٨، ٦٠٨، ٤/ ١٩٣، ٢١٠، ٢١٤. وقد أحصى بعضُ الباحثين الشَّواهدَ الشِّعريَّةَ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) فبلغَتْ: (٢٢٦٠) شاهداً؛ المنسوبُ مِنها: (٩٦٢) شاهداً، بنِسبةِ (٤٢. ٥%)، وغيرُ المَنسوبِ (١٢٩٨). وذكرَ أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) فاقَ في نسبةِ الشّواهدِ الشِّعريَّةِ لقائليها جميعَ المُفسِّرين؛ لتقدُّمِه، وسعةِ معرفتِه بشعرِ العربِ. ينظر: الشّاهد الشّعري في تفسيرِ القرآن الكريم (ص: ٥٤١).
(¬٦) ينظر: جامع البيان ١/ ٦٨٠، ٢/ ١٨٩، ٤٧٠، ٦/ ٤٥٥.
(¬٧) ينظر: جامع البيان ٦/ ٢٢٥، ١٢/ ٤٥، ١٤/ ٣٢٤، ١٩/ ٤٠٣، ٢٤/ ٢٩٦.
(¬٨) ينظر: جامع البيان ١/ ٧٢٢، ٦/ ٣٥٦. و ٣/ ٦٤٠، ١٦/ ٤٢. و ٢/ ١٨٩، ١٨/ ٤٨٠، ٢٤/ ٤٢٤.


٢ - للاختلافِ في نسبتِه، فيُجمِلُ القائِلَ، مع كَونِهم جميعاً محلَّ الاحتجاجِ.
٣ - ثقةً بمَن ينقلُ عنه؛ وأغلبُ نقلِه عن مؤلَّفاتِ أئِمَّةِ اللُّغةِ، وممّا أسندَه عنهم سماعاً؛ وقد أكثرَ النَّقلَ عن الفرَّاءِ (ت: ٢٠٧) (¬١)، وأبي عبيدةَ معمرِ بن المُثنّى (ت: ٢١٠) (¬٢).
كما نقلَ عن عيسى بن عمر (ت: ١٤٩)، وأبي عمرو بن العلاءِ (ت: ١٥٤)، ويونسِ بن حبيبٍ (ت: ١٨٢)، والكِسائيّ (¬٣) (ت: ١٨٩)، والأخفشِ (¬٤) (ت: ٢١٥)، وأبي عُبيْدٍ القاسمُ بن سلّامٍ (ت: ٢٢٤)، في مواضِعَ (¬٥). قالَ ياقوتُ الحمويُّ (ت: ٦٢٦) في سياقِ تعريفِه بتفسيرِ (جامعِ البيانِ): «وذكرَ فيه مجموعَ الكلامِ والمعاني مِنْ كتابِ عليّ بن حمزةَ الكسائيّ، ومِن كتابِ يحيى بن زيادٍ الفرّاءِ،

(¬١) ينظر: جامع البيان ٨/ ٢٤٤، ٩/ ٤٨٧، ١٠/ ٢٠٨، ٣٢٠، ١٢/ ٤٤. وقد سمّاه في (٨٤) موضِعاً، وربَّما نقلَ عنه ولم يُسمِّه. ينظر: الطَّبري والجهود النّحويةُ في تفسيرِه (ص: ٤٠٨ - ٤١٨).
(¬٢) ينظر: جامع البيان ٣/ ٣٥٨، ٨/ ٢٤٤، ١٣/ ٧٤، ٥٠٤. وقد سمّاه في (٢١) موضِعاً، ولا يُسمّيه في الأكثرِ. ينظر: أقوالُ أبي عبيدة في تفسيرِ الطبري (ص: ٤٣)، والطَّبري والجهود النّحويةُ في تفسيرِه (ص: ٤٢٠).
(¬٣) عليّ بن حمزةَ الكسائيّ الأسديّ مولاهم، أبو الحسنِ الكوفيّ، الإمامُ المُقرئُ النَّحويّ، صنَّف: معاني القرآن، والحروف، مات سنة (١٨٩). ينظر: طبقات القرّاء ١/ ١٤٩، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ١٢٧).
(¬٤) سعيد بن مَسعدةَ المُجاشعيّ البَصريّ، الأخفشُ الأَوسط، عالمٌ باللُّغةِ والنَّحوِ، صنَّف: معاني القرآن، وغيره، مات سنة (٢١٥). ينظر: أخبار النَّحويّين البَصريّين (ص: ٦٦)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٧٢).
(¬٥) ينظر: جامع البيان ٢/ ٤١٦، ٩/ ٢٠٧، ٥٤٨، ١٠/ ٤٦٠، ٥٩٨، ٦٥٦، ١٣/ ٧٤، ١٢٥، ٢٢/ ٥٢.


ومِن كتابِ أبي الحسنِ الأخفشِ، ومِن كتابِ أبي علي قُطرب (¬١)، وغيرِهم، ممّا يقتضيه الكلامُ عند حاجتِه إليه؛ إذْ كانَ هؤلاءِ هُمْ المُتكلِّمون في المعاني، وعنهم يُؤخذُ معانيه وإعرابِه، ورُبَّما لم يُسمِّهم إذا ذكرَ شيئاً مِنْ كلامِهم» (¬٢).
والقاعدةُ العامُّةُ عند أهلِ اللُّغةِ في بابِ الشَّواهدِ: أنَّ المُهمَّ في الشَّاهدِ الرَّاوي لا القائلُ؛ إذْ به تتبيَّنُ صِحَّةُ الاحتجاجِ مِنْ عدمِه، وهو المُرادُ (¬٣). وقد اعتمدَ العلماءُ ما رواهُ سيبويه (ت: ١٨٠) عن العربِ ممّا لا يُعرفُ قائِلُه؛ ثِقةً به، قالَ البغداديّ (ت: ١٠٩٣): «الشّاهدُ المجهولُ قائِلُه وتَتِمَّتُه إنْ صدرَ مِنْ ثِقةٍ يُعتمدُ عليه قُبلَ، وإلا فلا؛ ولهذا كانَت أبياتُ سيبويه أصحَّ الشَّواهدِ، اعتَمدَ عليها خلفٌ بعد سلفٍ، مع أنَّ فيها أبياتاً عديدةً جُهلَ قائِلوها، وما عيبَ بها ناقِلوها، وقد خرجَ كتابُه إلى النّاسِ والعلماءُ كثيرٌ، والعنايةُ بالعلمِ وَكِيدةٌ، ونُظرَ فيه وفُتِّشَ، فما طعنَ أحدٌ مِنْ المُتقدِّمين عليه، ولا ادَّعى أنَّه أتى بشِعرٍ مُنكرٍ» (¬٤).
ولأجلِ ذلك يقعُ الاستشهادُ كثيراً بأشعارِ القبائِلِ دون تعيينِ قائلٍ

(¬١) محمد بن المُستَنير، أبو عليّ النَّحويّ اللُّغويّ، المعروفُ بقُطرُب، صنَّف: إعراب القرآن، والنَّوادر، وغيرها، مات سنة (٢٠٦). ينظر: وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٩٩)، وبغية الوعاة ١/ ٢٤٢.
(¬٢) معجم الأدباء ٦/ ٢٤٥٤. ولم أجِدْ لقُطربَ (ت: ٢٠٦) ذكرٌ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)، ولعلَّه لمْ يُسمِّه.
(¬٣) ينظر: الطبري والجهود النحوية في تفسيرِه (ص: ٣٨١)، والشّاهد الشعري في تفسيرِ القرآن (ص: ٥٤٢).
(¬٤) خزانة الأدب ١/ ١٦. وقد بلغت الأبياتُ المجهولةُ في كتابِ سيبويه (٣٤٢) بيتاً، بإحصاءِ مؤلّفِ كتابِ: بحوث ومقالات في اللغة (ص: ٩٠)، وبلغَ ما عُرِفتْ نسبتُه مِنها (٢٣٣)، والباقي (١٠٩) غيرُ معروفةِ النِّسبةِ. وينظر: ضوابط الفكر النحوي ١/ ٣٨٨.


مِنها بعينِه، كما في قولِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): «ومِنه قولُ الهُذَلي» (¬١)، وشُعراءُ هذَيلٍ كثيرون، وقولِه: «وقالَ رجلٌ مِنْ بني أسدٍ» (¬٢)، وقولِه: «وقالَ بعضُ بني عقيلٍ» (¬٣)، وأمثالِ ذلك، وأكثرُ ما يقعُ ذلك عندَ نِسبةِ اللّهجاتِ دونَ الأبياتِ.
ثانيها: تحديدُ مستوى اللُّغةِ التي تكونُ معياراً يُحكَمُ به ويُقاسُ عليه، وقد قصدَ أئمَّةُ اللُّغةِ «إلى وضعِ قواعدَ للُغةٍ واحدةٍ كانَ يُخشى عليها مِنْ فسادِ الألسنةِ، وانتشارِ اللحنِ؛ هي لُغةُ: القرآنِ الكريمِ، والشِّعرِ الجاهليِّ، وكلامِ العربِ المُطَّردِ دون لُغةِ الكلامِ العاديِّ، وهذا ما يُعرَفُ ب (اللُّغةِ الأدبيَّةِ) التي رأى اللغويون الأوائِلُ أنَّها تُمثِّلُ العربيَّةَ الفُصحى الجامعةَ للعربِ على اختلافِ قبائلِهم، وتباعُدِ أماكنِ سُكناهم» (¬٤)، كما أنَّهم لم يرفضوا ما خالفَ تلك (اللُّغةَ المُشتركةَ) مِنْ اللهجاتِ الخاصَّةِ ببعضِ القبائلِ، ولم يُخطِّئوا مِنها شيئاً، بل سمَّوْها: لُغاتٍ. قالَ ابنُ جنّي (ت: ٣٩٢) بعد أن ذكرَ أمثالاً لتلك اللهجاتِ: «وكيفَ تصرَّفَت الحالُ فالنّاطقُ على قياسِ لُغةٍ مِنْ لُغاتِ العربِ مُصيبٌ غيرُ مُخطئٍ، وإن كانَ غيرُ ما جاءَ به خيراً مِنه» (¬٥).
وقد كانَ ذلك المعيارُ حاضِراً فيما قَبِلَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) وقدَّمَ مِنْ اللغاتِ، وفيما تركَ وأخَّرَ مِنها، بل جعلَ مِنْ ذلك أصلاً في التّوجيهِ

(¬١) جامع البيان ٩/ ٣٥٥.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٥٤، ٢١١، ٩/ ٥٠٣، ١٩/ ٦١٩، ٢٤/ ٦٩٦.
(¬٣) جامع البيان ٤/ ٣٨٥، ١٠/ ٢٢٥، ١٢/ ١٤٠، ١٩/ ٥٠٤، ٢٤/ ١٧١.
(¬٤) ضوابط الفكر النحوي ١/ ٢٢٢. وينظر: الاحتجاج بالشِّعر في اللغةِ (ص: ٨٤).
(¬٥) الخصائص ١/ ٤٠٠، ضمن: (باب اختلافِ اللغات وكلُّها حُجَّةٌ).


والاستدلالِ؛ فقالَ: «وهذا القَولُ وإنْ كانَ مَذهباً مِنْ المذاهبِ، فليس بالأشهرِ الأفصحِ في كلامِ العربِ، والذي هو أَولى بكتابِ الله أن يُوجَّهَ إليه مِنْ اللُّغاتِ الأفصحُ الأعرفُ مِنْ كلامِ العربِ، دونَ الأنْكرِ الأجْهلِ مِنْ مَنطِقِها» (¬١)، وقالَ أيضاً: «كتابُ الله جلَّ ثناؤُه نزلَ بأُفصَحِ لُغاتِ العربِ، وغيرُ جائِزٍ توجيهُ شيءٍ مِنه إلى الشّاذِّ مِنْ لُغاتِها وله في الأفصحِ الأَشهرِ معنىً مفهومٌ، ووَجهٌ معروفٌ» (¬٢).
ثالثها: تحديدُ عصورِ الاحتجاجِ بالمَسْموعِ، والذي يبدأُ مِنْ زمنِ الجاهليةِ قبل الإسلامِ بنحوِ قرنَيْن مِنْ الزَّمانِ، وينتهي بأواخرِ القرنِ الثّاني لأهلِ الأمصارِ، ويمتدُّ إلى نهايةِ القرنِ الرّابعِ لأهلِ الباديةِ (¬٣). قالَ أبو عبيدة معمرُ بن المُثنّى (ت: ٢١٠): «افتُتِحَ الشِّعرُ بامرئِ القَيْسِ، وخُتمَ بابنِ هَرْمةَ (¬٤) (¬٥). وباعتبارِ هذا المعيارِ الزَّمنيِّ قُسِمَ الشُّعراءُ (¬٦) إلى أربعِ طبقاتٍ:
١ - الجاهليّين.

(¬١) جامع البيان ٢/ ٦٩٣.
(¬٢) جامع البيان ١٠/ ٨٠. وينظر: ٦/ ٥٨٠، ٧/ ٥٠٣، ٨/ ٢٠، ١٢/ ٤٨٣، ١٥/ ٦٥، ١٦/ ٩٥، ١٢٣.
(¬٣) ينظر: الاحتجاج بالشِّعرِ في اللغة (ص: ٨٣)، وضوابط الفكر النحوي ١/ ٢٢٢.
(¬٤) إبراهيم بن عليّ بن سلمةَ بن عامر بن هَرْمَةَ القرشيّ، أبو إسحاق المدنيّ، شاعرٌ فصيحٌ مجيدٌ، مات سنة (١٧٦). ينظر: طبقات الشّعراء، لابن المُعتزّ (ص: ٢٠)، والشّعر والشّعراء (ص: ٧٥٣).
(¬٥) المزهر ٢/ ٤١١.
(¬٦) جاءَ التَّحديدُ للشِّعرِ، والنَّثرُ مثلُه في ذلك؛ وإنَّما تكلَّموا على الشِّعرِ «لأنَّ المحفوظَ المنقولَ أغلَبُه شعرٌ». شرح كفاية المتحفظ (ص: ١٠١).


٢ - المُخضرَمين.
٣ - الإسلاميّين أو المُتقدِّمين، وآخرُهم: إبراهيمُ بن هَرْمةَ (ت: ١٧٦).
٤ - المُوَلَّدين أو المُحدَثين، وهم «مَنْ جاءَ بعد عصرِ المائتَيْن، وأوَّلُهم بشّارُ بن بُرْدٍ (¬١)، وأبو نُوَاسٍ (¬٢) (¬٣).
قالَ ابنُ الطّيبِ الفاسي (ت: ١١٧٠): «فأمّا الجاهليّون والمُخضرَمون فقد أجمعوا على الاستشهادِ بكلامِهم، وإثباتِ القواعدِ في سائِرِ الفنونِ بنَثارِهم ونَظمِهم، وأمّا الطّبقةُ الثّالثةُ وكلُّهم الإسلاميّون، فاختلفوا في الاستدلالِ بكلامِهم، وأطبقَ المُحقّقون على الاستشهادِ به ولم يعبَئوا بالخِلافِ في ذلك (¬٤)، وأمّا طبقةُ المولَّدين فلا يُستشهدُ بكلامِهم في القواعدِ النَّحويَّةِ والألفاظِ العربيَّةِ (¬٥)، بل يجوزُ الاستشهادُ بشِعرِهم في

(¬١) بشّارُ بن بُرد، مولى بني عُقَيل، أبو معاذ، شاعرٌ مُفلقٌ، رَأسُ المُحدَثين مِنْ الشُّعراءِ والمُقدَّمُ فيهم بإجماعِ الرُّواةِ، قتلَه المَهديُّ سنة (١٦٧). ينظر: طبقات الشّعراء، لابن المُعتزّ (ص: ٢١)، والأغاني ٣/ ٩٤.
(¬٢) الحسنُ بن هانئ، مولى الحكم بن سعد العَشيرة، أبو عليّ، شاعرٌ مُجيدٌ مطبوعٌ، مات سنة (١٩٥). طبقات الشّعراء، لابن المُعتزّ (ص: ١٩٣)، والشّعر والشّعراء (ص: ٧٩٦).
(¬٣) شرح أبيات مغني اللبيب ٣/ ٣٩١.
(¬٤) وهو رأيُ جمهورِ أهلِ اللغةِ، ولعلَّ المخالفين في ذلك -كأبي عمرو بن العلاءِ (ت: ١٥٤) والأصمعي (ت: ٢١٦) - إنّما أرادوا ترغيبَ النّاسِ في حفظِ أشعارِ المُتقدِّمين وروايتِها، وتأكيدِ العنايةِ بها، دون ما يسهلُ حِفظُه وتدوينُه مِنْ أشعارِ مَنْ بعدَهم. ينظر: الشّاهد الشعري في تفسير القرآن (ص: ١٠٠).
(¬٥) خالفَ في ذلك الزَّمخشريُّ (ت: ٥٣٨)، واستشهدَ بشعرِ أبي تمام (ت: ٢٣١) في موضِعٍ واحدٍ، مضموماً لشاهدٍ آخرَ، وقالَ: «وهو وإن كانَ مُحدَثاً لا يُستشهدُ بشعرِه في اللغةِ، فهو مِنْ علماءِ العربيَّةِ، فاجعلْ ما يقولُه بمَنزلةِ ما يرويه، ألا ترى إلى قولِ العلماءِ: الدَّليلُ عليه بيتُ الحماسةِ. فيقتنعون بذلك لوُثوقِهم بروايتِه وإتقانِه» الكشاف ١/ ٩٣. وقد ردَّ العلماءُ ذلك ولم يعتبروه؛ إذْ «مِنْ البَيِّنِ أنَّ إتقانَ الرِّوايةِ لا يستلزمُ إتقانَ الدَّرايةِ». خزانة الأدب ١/ ٧. وينظر: شرح كفاية المتحفظ (ص: ١٠١).


المعاني والبيانِ والبديعِ فقط» (¬١)، وقالَ السّيوطي (ت: ٩١١): «أجمعوا على أنَّه لا يُحتَجُّ بكلامِ المولَّدين والمُحدَثين» (¬٢).
ولم يخرُج ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) فيما استشهدَ به مِنْ كلامِ العربِ عن عصورِ الاحتجاجِ، كما لم يستشهدْ ببَيْتِ أحدٍ مِنْ المولَّدين في لُغةٍ أو نحوٍ، ويشهدُ لذلك أمورٌ:
١ - البحثُ والتَّتبُّعُ؛ وهو ما أَثْبتَه أيضاً صاحبُ كتابِ: (الشّاهدِ الشِّعريّ في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ)، حيثُ أحصى الشَّواهدَ الشِّعريَّةَ لأربعةِ تفاسيرَ مِنها تفسيرُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وذكرَ مِنْ شروطِ قبولِ الشّاهدِ الشِّعريِّ: أن يكونَ القائلُ مِمّن يُحتَجُّ بشِعرِه. وقالَ فيه: «وقد طبَّقَ المُفسِّرون هذا الشَّرطَ في شواهدِهم اللغويَّةِ والنَّحويَّةِ، ولم يستشهدوا بشاهدٍ مِنْ الشِّعرِ على سبيلِ الاستقلالِ لغَيْرِ مَنْ ينطبقُ عليه هذا الشَّرطُ، إلا الزَّمخشريَّ -كما تقدَّمَ- في مسألةٍ واحدةٍ» (¬٣)، وقالَ: «وأمّا الطَّبريُّ في تفسيرِه فقد التزمَ بالاستشهادِ بأشعارِ الطَّبقاتِ الثَّلاثِ الأولى بصرامةٍ، وآخرُ الشُّعراءِ الذين استشهدَ بشِعرِهم هم: إبراهيمُ بن هَرْمةَ، وابنُ ميّادةَ الذبيانيّ (¬٤)، وأبو نُخَيْلَةَ

(¬١) شرح كفاية المتحفظ (ص: ١٠١). وينظر: الخصائص ١/ ٧٩.
(¬٢) الاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٦١١. وينظر: خزانة الأدب ١/ ٥، وفيض نشر الانشراح ١/ ٦١٩.
(¬٣) الشاهد الشعري في تفسيرِ القرآن الكريم (ص: ٥٣١).
(¬٤) الرَّمّاحُ بن أَبرَد بن ثَوبان الذُّبيانيّ، أبو شراحيل، وميّادةُ أُمُّه، شاعرٌ فصيحٌ مطبوعٌ، مِنْ شُعراءِ الدَّولتَيْن الأمويَّة والعبّاسيَّة. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: ٧٧١)، والأغاني ٢/ ١٧١.


السَّعديّ الرَّاجِزُ (¬١)، وهؤلاءِ مِنْ الذين ذكرَ العلماءُ أنَّه قد خُتِمَ بهم الشِّعرُ» (¬٢).
٢ - ردُّ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) لعددٍ مِنْ الشَّواهدِ الخارجةِ عن ذلك، كما في قولِه: «وقد زعمَ بعضُ الرُّواةِ أنَّ بعضَ النّاسِ أنشدَه في (أكْبَرْنَ) بمعنى: حِضنَ. بيتاً لا أحسبُ أنَّ له أصلاً؛ لأنَّه ليس بالمعروفِ عند الرُّواةِ» (¬٣)، وهو بيتٌ مصنوعٌ مُختلقٌ كما قالَ ابنُ عطية (ت: ٥٤٦) (¬٤)، وقالَ أيضاً: «وقد رُويَ عن بعضِ أهلِ الحجازِ بيتٌ مِنْ الشِّعرِ .. ، رأيتُ رُواةَ الشِّعرِ وأهلَ العلمِ بالعربيَّةِ مِنْ أهلِ العراقِ يُنكِرونَه؛ وذلك قَولُ قائِلِهم:
فزجَجْتُه مُتمكِّناً … زجَّ القَلوصَ أبي مزادةَ» (¬٥).
والبيتُ لأحدِ الموَلَّدين مِنْ شُعراءِ المدينةِ (¬٦)، قالَ البغداديّ (ت: ١٠٩٣): «وهذا البيتُ لم يعتمِدْ عليه مُتقِنو كتابِ سيبويه، حتى قالَ السِّيرافيّ (¬٧): لم يُثْبِتْه أحدٌ مِنْ أهلِ الرِّوايةِ» (¬٨).

(¬١) أبو نُخَيْلة بن حَزن بن زائدة بن لقيط السَّعديّ، كنيتُه أبو الجُنَيْد، شاعرٌ رجّازٌ كثيرُ المعاني، عاصرَ الدَّولتَيْن. ينظر: طبقات الشّعراء، لابن المعتزّ (ص: ٦٣)، والأغاني ٢٠/ ٢٥١.
(¬٢) الشاهد الشعري (ص: ١٠٣).
(¬٣) جامع البيان ١٣/ ١٣٢.
(¬٤) المحرر الوجيز ٧/ ٤٩٥. وينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٠٩.
(¬٥) جامعُ البيانِ ٩/ ٥٧٦.
(¬٦) ينظر: خزانة الأدب ٤/ ٤١٥.
(¬٧) الحسنُ بن عبد الله بن المَرزُبان، أبو سعيد السّيرافيّ البَصريّ، مِنْ أعلمِ النّاسِ بنحوِ البصريّين، شرحَ كتابَ سيبوَيْه، ومات سنة (٣٦٨). طبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ١١٩)، وإنباه الرّواة ١/ ٣٤٨.
(¬٨) المرجع السابق ٤/ ٤١٦.


٣ - ما نعلمُه مِنْ عنايةِ اللغوييّن والمُفسّرين وعامَّةِ العلماءِ بتفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) منذُ عصرِ مؤلِّفِه، وعلى مرِّ العصورِ، ولو كانَ قد وقعَ شيءٌ مِنْ ذلك لنبَّهوا إليه، وتداعَوا إلى إصلاحِه، على عادةِ العلماءِ في مِثلِه.
رابعها: تحديدُ الإطارِ المكاني لمَن يُحتجُّ بكلامِهم مِنْ العربِ، وقد اعتمَدَ أئمَّةُ اللُّغةِ لتحديدِ ذلك على المستوى الذي عدّوه فصيحاً مِنْ الكلامِ؛ فقبلوا مِمَّنْ لم تفسُدْ لُغتُهم، وطرحوا مِنْ اللهجاتِ ما خالفَ مقاييسَ الفصحى المُشتركةِ. ومِن ثَمَّ كثُرَ الأخذُ عن القبائلِ التي عاشَت في وسطِ جزيرةِ العربِ وشرقيِّها؛ لعُزلَتِهم، وقِلَّةِ اختلاطِهم بغيرِهم مِنْ الأمَمِ، ممّا دخلَ على العربيَّةِ بالفسادِ، ولهذا المعنى عقدَ ابنُ جنّي (ت: ٣٩٢) باباً في خصائِصِه بعنوانِ: (ترك الأخذِ عن أهلِ المَدَرِ كما أُخِذَ عن أهلِ الوَبَرِ)، قالَ فيه: «علَّةُ امتناعِ ذلك ما عرضَ للُغاتِ الحاضِرةِ وأهلِ المدَرِ مِنْ الاختلالِ والفسادِ والخَطَلِ، ولو عُلِمَ أنَّ أهلَ مدينةٍ باقون على فصاحتِهم، ولم يعترِضْ شيءٌ مِنْ الفسادِ للُغتَهم، لوَجبَ الأخذُ عنهم كما يُؤخذُ عن أهلِ الوبَرِ. وكذلك أيضاً لو فشا في أهلِ الوبَرِ ما شاعَ في لغةِ أهلِ المدَرِ مِنْ اضطرابِ الألسنةِ وخبالِها، وانتقاضِ عادةِ الفصاحةِ وانتشارِها، لوجبَ رفضُ لُغتِها، وتركِ تلقّي ما يردُ عنها» (¬١).

(¬١) الخصائص ١/ ٣٩٣. وقد أحصى صاحبُ كتابِ: الشَّاهد الشّعري في تفسير القرآن الكريم (ص: ٤٥٠) قبائلَ شُعراءِ الشَّواهدِ عند المُفسّرين، ورتَّبَ القبائلَ بحسبِ كثرةِ شواهدِ شُعرائِها في كتبِ التفسيرِ، فجاءَ في الخمسةِ الأوَلِ: تميم، ثُمَّ كِنانة، ثُمَّ بكر، ثُمَّ الأزْدُ، ثُمَّ هُذَيل.


وسببُ قِلَّةِ النَّقلِ عن بعضِ القبائلِ المشهورةِ بالفصاحةِ؛ كقرَيِشٍ، وأزْدِ السَّراةِ، وبَجيلةَ، وثَقيفٍ؛ لا لعدمِ صِحَّةِ الاحتجاجِ بكلامِها، كيفَ وهي مِنْ أعلى القبائلِ فصاحةً باتِّفاقٍ (¬١)! وإنَّما لقلَّةِ شُعراءِها، أو لذهابِ شعرِ كثيرٍ مِنْ شُعرائِها وعدمِ حفظِه (¬٢)؛ وعُظمُ ما يُستشهدُ به مِنْ الشِّعرِ. كما أنَّ لبُعدِها عن مركزَيْ نقلَةِ اللُّغةِ: البصرةِ والكوفةِ. سببٌ في قِلَّةِ النَّقلِ عنها، قالَ السيوطيّ (ت: ٩١١): «والذي نقلَ اللُّغةَ واللسانَ العربيَّ عن هؤلاءِ، وأَثْبَتَها في كتابٍ، وصَيَّرَها عِلماً وصِناعةً = هُمْ أهلُ الكوفةِ والبصرةِ فقط، مِنْ بَيْن أمصارِ العربِ» (¬٣).
ولم أجِدْ لاختلافِ القبائلِ، ومواقِعِها أثرٌ في استشهادِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بكلامِها، وإنَّما كانَ المعيارُ عندَه: مستوى الفصاحةِ، وجودةَ اللُّغةِ، واشتهارَها. فقد استشهدَ بنثرِ وشعرِ عامَّةِ قبائِلِ العربِ، ولم يُقدِّمْ مِنها قبيلةً على أخرى، إلا ما قدَّمته الفصاحةُ، وشَهدَ له شاهدُ الشُّهرةِ والكَثرَةِ، وعامَّةُ الأمثلةِ فيما سبقَ مِنْ كلامِه شواهدُ على ذلك. (¬٤)
سابعاً: مِنْ مصادرِ اللُّغةِ التي استفادَ مِنها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) كثيراً: أقوالُ السَّلفِ. وذلك مِنْ أظهرِ ما تميَّزَ به هذا التَّفسيرُ عن كثيرٍ مِنْ كُتبِ اللُّغةِ والمعاني، وقد أعانَه على ذلك ما ضمَّنَه تفسيرَه مِنْ آلافِ

(¬١) ينظر: الفاضل، للمُبرِّد (ص: ١١٣)، والعمدة، لابن رشيق ١/ ٨٨.
(¬٢) ينظر: الشعر والشعراء (ص: ٦٠).
(¬٣) الاقتراح في أصول النحو ١/ ٥٣٩. وينظر: ضوابط الفكر النحوي ١/ ٢٣٤.
(¬٤) وينظر: جامع البيان ٢/ ٦٩٣، ٦/ ٥٨٠، ١٠/ ٨٠. والشاهد الشِّعري في تفسير القرآن (ص: ١١٥).


الرِّواياتِ عن أهلِ التَّأويلِ مِنْ السَّلفِ؛ ممّن يدخلُ في شرطِ الاحتجاجِ في لُغةِ العربِ.
وقد أثمرَ هذا النَّوعُ مِنْ الاحتجاجِ اللُّغويِّ قوَّةً في استدلالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) على المعاني، وزادَ دليلَ اللُّغةِ ثراءً، واتِّساعاً. وقد جاءَ مُعظمُه في بيانِ معاني ألفاظِ القرآنِ وأساليبِه مِنْ جِهةِ العربيَّةِ، ومِن شواهدِ ذلك قولُه ردّاً على بعضِ أئِمَّةِ اللُّغةِ في تفريقِه بين (السَّدِّ) و (السُّدِّ): «لم نجِدْ لذلك شاهداً يُبِينُ عن فُرقانِ ما بين ذلك على ما حُكيَ عنهما، وممّا يُبينُ عن أنَّ ذلك كذلك أنَّ جميعَ أهلِ التَّأويلِ الذين رُويَ لنا عنهم في ذلك قولٌ، لم يُحْكَ لنا عن أحدٍ مِنهم تفصيلٌ بين فتحِ ذلك وضَمِّه، ولو كانا مُختلفَيْ المعنى لنُقلَ الفَصْلُ مع التَّأويلِ، إنْ شاءَ الله، ولكنْ معنى ذلك كانَ عندهم غيرَ مُفترقٍ، ففسَّروا الحرفَ بغَيْرِ تفصيلٍ مِنهم بين ذلك» (¬١)، وقولُه: «الدُّلوكُ في كلامِ العربِ: المَيْلُ. يُقالُ مِنه: دلكَ فُلانٌ إلى كذا. إذا مالَ إليه. ومِنه الخبرُ الذي رُويَ عن الحسنِ: أنَّ رجلاً قالَ له: أَيُدالِكُ الرَّجلُ امرأتَه؟ يعني بذلك: أيَميلُ بها إلى المُماطلةِ بحقِّها؟» (¬٢)، وقولُه: «والأحقافُ ما وصَفتُ مِنْ الرَّمالِ المُستطيلةِ المُشرِفةِ، كما قالَ العجّاجُ:
باتَ إلى أرْطاةِ حِقْفٍ أحْقَفا
وكما حدَّثني .. » (¬٣)، ثُمَّ أسندَ عن ابنِ زيدٍ (ت: ١٨٢) قولَه:

(¬١) جامع البيان ١٥/ ٣٨٦.
(¬٢) جامع البيان ١٥/ ٢٨.
(¬٣) جامع البيان ٢١/ ١٥٣.


«الأحقافُ الرَّملُ الذي يكونُ كهيئَةِ الجبلِ، تدعوه العربُ: الحِقْفَ. ولا يكونُ أحقافاً إلا مِنْ الرَّملِ» (¬١).
وممّا قرَّرَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في هذا البابِ: أنَّ الصَّحابةَ أعلمُ بالغريبِ مِنْ أهلِ الغريبِ، والصَّوابُ في قولِهم دون قولِهم. وذلك في تعليقِه على قولِ الرَّاجزِ (¬٢):
غُدوَةَ حتى دَلَكَتْ بِراحِ
حيثُ قالَ: «ويُروى: بَراحِ. بفتحِ الباءِ، فمَن روى ذلك (بِراحِ) بكسرِ الباءِ فإنَّه يعني: أنَّه يضعُ النّاظرُ كفَّه على حاجِبِه مِنْ شُعاعِها؛ ليَنظُرَ ما بَقيَ مِنْ غيابِها. وهذا تفسيرُ أهلِ الغريبِ؛ أبي عُبيدةَ، والأصمعيِّ، وأبي عمروٍ الشَّيْبانيِّ (¬٣)، وغيرِهم. وقد ذكرتُ في الخبرِ الذي روَيتُ عن عبدِ الله بن مسعودٍ أنَّه قالَ حينَ غربتِ الشَّمسُ: دَلَكَتْ بِراحٍ. يعني: ب (راحٍ) مكاناً. ولستُ أدري هذا التَّفسير -أعني قولَه: بِراحٍ مكاناً- مِنْ كلامِ مَنْ هو ممّن في الإسنادِ، أو مِنْ كلامِ عبدِ الله؟ فإنْ يكُنْ مِنْ كلامِ عبدِ الله، فلا شكَّ أنَّه كانَ أعلمَ بذلك مِنْ أهلِ الغريبِ الذين ذكرتُ قولَهم، وأنَّ الصَّوابَ في ذلك قولُه دونَ قولِهم، وإنْ لم يكُنْ مِنْ كلامِ عبدِ الله، فإنَّ أهلَ العربيَّةِ كانوا أعلمَ بذلك مِنه» (¬٤). وقد نبَّه ابنُ

(¬١) المرجع السابق. وينظر: ١/ ٢١٧، ٦٥٠، ٩/ ٥٥١، ١١/ ٥٩٧، ١٤/ ١٨٨، ٢٠/ ٦٢٤، ٢٣/ ٤٤٣.
(¬٢) هو في معاني القرآن للفراءِ ٢/ ١٢٩، ومجاز القرآن ١/ ٣٨٨.
(¬٣) إسحاقُ بن مِرار الشَّيبانيّ، أبو عمرو البغداديّ، واسعُ العلمِ باللُّغةِ والشّعرِ، حافظٌ للغَريبِ، صنَّف: الجيمَ، والنَّوادر، ومات سنة (٢٠٦). ينظر: مراتبُ النَّحويّين (ص: ١١١)، بغية الوُعاة ١/ ٤٣٩.
(¬٤) جامع البيان ١٥/ ٢٨. وينظر: ٧/ ٦٢٦.


جنّي (ت: ٣٩٢) إلى مثلِ هذا المعنى في قولِه عن تأويلٍ لابنِ عباسٍ ﵁ استَغربَ ظاهرَه: «ينبغي أن يُحسَنَ الظَّنُّ بابنِ عباسٍ، فيُقالُ: إنَّه أعلمُ بلُغةِ القَومِ مِنْ كثيرٍ مِنْ عُلمائِهم» (¬١).
ويُنبَّه هنا إلى أنَّ بعضَ المعاني التي يذكُرُها أهلُ اللُّغةِ صحيحةٌ على مُقتضى كلامِ العربِ، لكنَّ الأصلَ الذي سارَ عليه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه أنَّه: ما كُلُّ ما صَحَّ لُغةً صَحَّ تفسيراً. إذْ إنَّ معرفةَ معنى اللفظِ لُغةً أُولى مراحلِ بيانِ المعنى، وليستْ آخرَها، فثمَّةَ أدلَّةٌ يتحدَّدُ بها المعنى المُرادَ غيرَ دليلِ اللُّغةِ؛ مِنْ أجلِّها: أقوالُ السَّلفِ. (¬٢)
والاستشهادُ بأقوالِ السَّلفِ في قضايا اللُّغةِ هو المُطابقُ لأصولِ الاستدلالِ في اللُّغةِ على ما سبقَ تقريرُه، قالَ ابنُ عاشور (ت: ١٣٩٣): «ويدخلُ في مادَّةِ الاستعمالِ العربيِّ ما يُؤْثرُ عن بعضِ السَّلفِ في فهمِ معاني بعضِ الآياتِ على قوانين استعمالِهم» (¬٣). وإقلالُ أهلِ اللُّغةِ مِنْ الاستشهادِ بها هو مِنْ جِنسِ إقلالِهم النِّسبيِّ مِنْ الاستشهادِ بالحديثِ النَّبويِّ (¬٤)؛ ولعلَّ مِنْ سببِ ذلك أيضاً انصرافُ هِمَّتِهم إلى التَّلقّي عن الأعرابِ، وتتَبُّعِ القبائلِ والبوادي؛ لجمعِ لُغاتِ أهلِها، وحِفظِها، وتدوينِها، فانشغلوا بذلك عن استخراجِ مِثلِه مِنْ كلامِ السَّلفِ، والذّين قد دُوِّنَتْ كثيرٌ مِنْ أقوالِهم، مع ما لبعضِ أهلِ اللُّغةِ مِنْ الرَّأيِ في الأخذِ عن المُتأخّرين مِنْ العربِ؛ رعايةً للُّغةِ القديمةِ، واهتماماً بها. (¬٥)

(¬١) المحتسب ٢/ ٤٠٣.
(¬٢) سبقَ تفصيلُ ذلك (ص: ٣٣٧). وينظر: ١٨/ ١٨، ١٩، ٢٤/ ٢٧.
(¬٣) التحرير والتنوير ١/ ٢٣.
(¬٤) سبقت الإشارةُ إلى ذلك (ص: ٣٧٠).
(¬٥) سبقت الإشارةُ إلى ذلك قريباً (ص: ٣٨٠)، حاشية (٧).


وممّا يدلُّ على عنايةِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بأقوالِ السَّلفِ في قضايا اللُّغةِ، ما سبقَ بيانُه مِنْ اهتمامِه بتمييزِ تفسيرِ السَّلفِ على اللَّفظِ، وتفسيرِهم على المعنى (¬١)؛ وذلك لتصحيحِ الاستدلالِ بما قالوه على جهةِ بيانِ المعنى اللَّفظيِّ في لُغةِ العربِ، وحمايةِ ما قالوه على خلافِ ذلك مِنْ الوجوهِ؛ كيلا يُساء فهمُه، أو يتسارعُ قليلُ المعرفةِ بمنزلتِهم وعلمِهم، فيُخطِئَهم فيما كانوا به أعلمَ، وله أحفظَ.
ثامناً: يعتني ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) برواياتِ الأبياتِ، ويُنبِّه إلى الاختلافِ فيها عند الاستشهادِ؛ لِما لذلك مِنْ الأثرِ على صِحَّةِ الاستدلالِ بالشّاهدِ، فقد يكونُ الشَّاهدُ في روايةٍ دون أُخرى، وقد تترجَّحُ إحداهُما على الأُخرى، ورُبَّما دخلَ بعضَ الرِّواياتِ الصُّنعُ والتَّعديلُ لمقصدٍ مِنْ المقاصدِ.
وقد علَّلَ أهلُ اللُّغةِ تعدُّدَ رواياتِ الأبياتِ بجُملةٍ مِنْ العِللِ (¬٢)؛ تتلخَّصُ فيما يأتي:
١ - اعتمادُ الأعرابِ والرُّواةِ على المشافهةِ في النَّقلِ، وكلٌّ يتكلَّمُ على مُقتضى سجيَّتِه التي فُطِرَ عليها، ولا ضيرَ في ذلك إذ القائلُ والنَّاقلُ حُجَّةٌ.
٢ - احتمالُ أن يكونَ الشَّاعرُ أنشدَه على كلا الوَجهَيْن، مرَّةً هكذا، ومرَّةً هكذا (¬٣)، وقد أرجعَ الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠) ذلك إلى المعهودِ عن

(¬١) في (ص: ٦٣). وينظر: جامع البيان ٧/ ١٠٩، ١٢/ ٢٤١، ١٣/ ١٢٥.
(¬٢) ينظر: شرح أبيات سيبويه ٢/ ٩٦، والاقتراح في أصول النحو ١/ ٦٢٤، وضوابط الفكر النحوي ١/ ٤٠١.
(¬٣) ينظر مثالُه في: جامع البيان ١٢/ ٤٥.


العربِ مِنْ العنايةِ بالمعاني بالقَصْدِ الأوَّلِ، ثُمَّ إصلاحُ الألفاظِ بحسبِها، فقالَ بعد أن ذكرَ أمثلةً لتغييرِ الشُّعراءِ لألفاظٍ في أبياتِهم: «وقد جاءَتْ أشعارُهم على رواياتٍ مُختلفةٍ، وبألفاظٍ مُتباينةٍ، يُعلَمُ مِنْ مجموعِها أنَّهم كانوا لا يلتزِمون لفظاً واحداً على الخُصوصِ بحيث يُعدُّ مُرادِفُه أو مُقارِبُه عيباً أو ضَعفاً، إلا في مواضِعَ مخصوصةٍ لا يكونُ ما سِواه مِنْ المواضِعِ محمولاً عليها، وإنَّما معهودُها الغالبُ ما تقدَّمَ» (¬١).
٣ - أخذُ الشُّعراءِ بعضُهم مِنْ بعضِ، وهذا أمرٌ معروفٌ موجودٌ، وربَّما أورثَ هذا الاشتباهُ اللَّبسَ لدى الرُّواةِ، وبَّما اختلفَ به المعنى أو الإعرابُ.
والأصلُ العامُّ عند أهلِ اللُّغةِ: قبولُ كُلِّ الرِّواياتِ التي وردَت عن العربِ والرُّواةِ الثِّقاتِ. فالرِّواياتُ لا تتدافعُ، ولا تُرَدُّ روايةٌ بروايةٍ إذا ثبَتَتا عن ثِقَةٍ (¬٢)، قالَ أبو علي الفارسيّ (ت: ٣٧٧): «إذا اختلفت الرِّوايةُ، وكانَ أحدُ الفريقَيْن أضْبطَ، وعضدَ الضَّبطَ والثَّبَتَ القياسُ وموافقةُ الأشْباهِ = كانَ الأخذُ بما جمعَ هذين الوصفَيْن أَوْلى وأَرْجحَ» (¬٣).
وابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في استشهادِه بالأبياتِ على المعاني لم يُغفِلْ ما يعرضُ لبعضِها مِنْ الاختلافِ؛ بل يعتني بذكرِ رواياتِها، ويُبيِّنُ وجهَ اختلافِ المعاني باختِلافِها، وما لا يؤَثِّرُ فيه الاختلافُ، ويقدِّمُ مِنها ما

(¬١) الموافقات ٢/ ١٣٤.
(¬٢) ينظر: شرح الجُمل (ص: ٨٦٥)، والاقتراح في أصول النحو ١/ ٦٤٢، وفيض نشر الانشراح ١/ ٥١٦.
(¬٣) الحجَّةُ للقراءِ السّبعةِ ١/ ٢٨٩.


ترجَّحَ. ومن ذلك قولُه: «ويعني بقولِه ﴿تَمُورُ﴾ [الطور: ٩]: تدورُ وتُكْفأُ. وكانَ معمرُ بن المُثَنّى (¬١) يُنشِدُ بيتَ الأعشى (¬٢):
كأنَّ مِشيَتَها مِنْ بَيتِ جارتِها … مَوْرُ السَّحابةِ لا رَيثٌ ولا عَجَلُ
فالمَوْرُ على روايتِه: التَّكفُّؤُ والتَّرَهْيؤُ (¬٣) في المِشيَةِ. وأمّا غيرُه فإنَّه كانَ يرويه: مَرُّ السَّحابةِ» (¬٤)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿مَذْءُومًا﴾ [الأعراف: ١٨]: «والذَّأمُ: العَيبُ .. ، وقد أنشدَ بعضُهم هذا البَيتَ (¬٥):
صحِبتُك إذْ عَيْني عليها غِشاوةٌ … فلمّا انجلَتْ قطَّعتُ نَفْسي أُذيمُها
وأكثرُ الرُّواةِ على إنشادِه: أَلومُها» (¬٦)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ [التوبة: ٧٢]: «مِنْ قولِ العربِ: عَدَنَ فُلانٌ بأرضِ كذا. إذا أقامَ بها، وخَلَدَ بها .. ، وقد أنشَدَ بعضُ الرُّواةِ بيتَ الأعشى (¬٧):
وإن يَستَضيفوا إلى حُكمِه … يُضافوا إلى راجِحٍ قد عَدَنْ
ويُنشَدُ: قد وزَنْ» (¬٨).

(¬١) مجاز القرآن ٢/ ٢٣١.
(¬٢) ديوانُه (ص: ٥٥)، وهو فيه على الرِّوايةِ الثّانيةِ.
(¬٣) فسَّرَه أبو عبيدةَ (ت: ٢١٠) بقولِه: أي تَكَفّأَ كما تَرَهْيأُ النَّخلَةُ العَيْدانَةُ. مجاز القرآن ٢/ ٢٣١.
(¬٤) جامع البيان ٢١/ ٥٧١.
(¬٥) البيتُ للحارثِ بن خالدٍ المخزومي، وهو في شعرِه المجموع (ص: ١٠١). وينظر: جامع البيان ١/ ٢٧١.
(¬٦) جامع البيان ١٠/ ١٠٢.
(¬٧) ديوانُه (ص: ١٩)، وفيه: «إلى هادِنٍ قد رزَنْ».
(¬٨) جامع البيان ١١/ ٥٥٩. وينظر: ١/ ٣٤٦، ٥/ ٢٢٢، ١٥/ ٥١٠، ١٨/ ٣٠٠.


ومِن اختلافِ الرِّواياتِ الذي لا يؤثِّرُ في المعنى ما ذكرَه في قولِه عند قولِه تعالى ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٤]: «والسَّريُّ معروفٌ في كلامِ العربِ أنَّه: النَّهرُ الصَّغيرُ. ومِنه قولُ لبيدِ بن ربيعةَ (¬١):
فتوَسَّطا عُرْضَ السَّريِّ وصَدَّعا … مَسْجورةً مُتجاوِراً قُلّامُها
ويُروى: فبَيَّتا مَسْجورَةً. ويُروى أيضاً: فغادَرا» (¬٢)، ومِثلُه في قولِه تعالى ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: ١٣]: «ومِنه قولُ أعشى بني ثعلبةَ (¬٣):
فرعُ نبعٍ يهتزُّ في غُصُنِ المَجْ … دِ غزيرُ النَّدى شديدُ المِحالِ
هكذا كانَ يُنشِدُه معمرُ بن المُثَنّى (¬٤)، فيما حُدِّثتُ عن عليِّ بن المُغيرةِ، عنه. وأمّا الرُّواةُ بعدُ فإنَّهم يُنشِدونَه:
فرعُ فرعٍ يهتزُّ في غُصُنِ المَجْ … دِ كثيرُ النَّدى عظيمُ المِحالِ» (¬٥).
ومِن جُملةِ عنايةِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بهذا البابِ: تصحيحُ رواياتِ الأبياتِ، ومِن ذلك قولُه فيما أنشدَه ابنُ جُريجٍ (ت: ١٥٠) في خبرٍ ذكرَه: «وقالَ في ذلك (¬٦):
نَفَرَتْ قَلوصي عن خيولِ مُحمدِ
وعَجْوَةٍ مَنثورَةٍ كالعُنْجُدِ (¬٧)

(¬١) شرح ديوان لبيد بن ربيعة (ص: ٣٠٧).
(¬٢) جامع البيان ١٥/ ٥١٠.
(¬٣) هو الأعشى الكبيرُ، والبيتُ في ديوانِه (ص: ٧).
(¬٤) مجاز القرآن ١/ ٣٢٥.
(¬٥) جامع البيان ١٣/ ٤٨٣. وينظر: ١/ ٣٤٦، ٦/ ٣٧٧، ٦٦١، ١٥/ ٥٥٧.
(¬٦) أي: معبَدُ بن أبي معبدٍ الخُزاعيّ. كما في السيرة النبوية، لابن هشام ٢/ ٢١٠.
(¬٧) العُنْجُد: هو الزَّبيبُ. ينظر: تاج العروس ٨/ ٤٢٢.


واتَّخذَتْ ماءَ قُدَيْدٍ (¬١) مَوعِدي
قالَ أبو جعفرٍ: هكذا أنشدَنا القاسمُ (¬٢)، وهو خطأٌ، وإنَّما هو:
قد نَفَرَتْ مِنْ رُفْقَتَي مُحمدِ
وعَجْوَةٍ مِنْ يَثربٍ كالعُنْجُدِ
تَهوي على دينِ أبيها الأتلَدِ
قد جَعَلَتْ ماءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدي
وماءَ ضَجْنانَ (¬٣) لها ضُحى الغَدِ» (¬٤).
تاسعاً: مِنْ تمامِ الاستدلالِ بالأبياتِ على المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): بيانُ معاني الأبياتِ، وذلك في تفسيرِه كثيرٌ، ومِنه قولُه: «والحِزبُ هُمْ: الأنصار. ويعني بقولِه ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٥٦]: فإنَّ أنصارَ الله. ومِنه قولُ الرَّاجزِ (¬٥):
وكيف أضْوَى وبِلالٌ حِزْبي
يعني بقولِه: أَضْوى: أُستَضْعفُ وأُضامُ. مِنْ الشَّيءِ الضّاوي. ويعني

(¬١) قُدَيْد: مجرى وادٍ كبيرٍ يبعدُ عن مكة جهةَ المدينةِ (١٢٠) كيلاً. معجم البلدان ٧/ ٢٣، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ٢٤٩).
(¬٢) هو راوي الخبر: القاسمُ بن محمد، شيخُ الطَّبري. ينظر: معجم شيوخ الطَّبري (ص: ٤٠٧).
(¬٣) ضَجْنان: جبلٌ بناحيةِ مكةَ، يبعُدُ (٥٤) كيلاً على طريقِ المدينةِ. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٢٢٥، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص: ١٨٣).
(¬٤) جامع البيان ٦/ ٢٥١. وينظر: ٩/ ٤٨٨.
(¬٥) هو رُؤبةُ بن العجّاجِ، والرَّجزُ في ديوانِه (ص: ١٦).


بقولِه: وبِلالٌ حِزْبي. يعني: ناصِري» (¬١)، وفي معنى قولِه تعالى ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ [المائدة: ٢] أَوردَ ثلاثةَ أقوالٍ لأهلِ العربيَّةِ، ثُمَّ قالَ: «واحتجَّ جميعُهم ببَيْتِ الشّاعرِ (¬٢):
ولقد طعَنتُ أبا عُيَيْنةَ طَعنةً … جَرَمَتْ فَزارةُ بعدَها أن يَغضَبوا
فتأوَّلَ ذلك كُلُّ فريقٍ مِنهم على المعنى الذي تأوَّلَه مِنْ القرآنِ» (¬٣)، ثُمَّ بيَّنَ جميعَ ذلك، ومثلُه قولُه عند قولِه تعالى ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧]: «أضافَ الإبصارَ إلى النَّهارِ، وإنَّما يُبصَرُ فيه، وليس النَّهارُ مِمّا يُبصِرُ .. ، وذلك كما قالَ جريرٌ (¬٤):
لقد لُمْتِنا يا أُمَّ غيلانَ في السُّرى … ونُمتِ وما ليلُ المَطيِّ بنائِمِ
فأضافَ النَّومَ إلى الليلِ ووصَفَه به، ومعناه نَفسُه؛ أنَّه لم يكُنْ نائِماً فيه هو ولا بعيرُه» (¬٥).
وربَّما أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى موضوعِ الأبياتِ وما سيقَتْ فيه على الإجمالِ، بما يُعينُ على فهمِ معناها، كما في قولِه: «ومِنه قولُ

(¬١) جامع البيان ٨/ ٥٣٢.
(¬٢) نُسبَ لأبي أسماء بن الضّريبة، وقيلَ لغيرِه، ينظر: لسان العرب ١٤/ ٣٦٠، وخزانة الأدب ١٠/ ٢٩١.
(¬٣) جامع البيان ٨/ ٤٤.
(¬٤) جرير بن عطيّة بن حُذيفة الخَطَفيّ، أبو حَزْرَة التَّميميّ، أشعرُ أهلِ الإسلامِ مع الفرزدقِ والأخطلِ، وله معهما نقائض، وديوانُه مطبوعٌ، مات سنة (١١٠). ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: ٤٦٤)، والأغاني ٨/ ٥.
والبيتُ في ديوانِه ٢/ ٩٩٣.
(¬٥) جامع البيان ١٢/ ٢٢٨. ينظر: ١/ ٤٥٥، ٤٦٧، ٢/ ٤٦٦، ٤/ ٥٤٢، ١١/ ٣٥٤، ١٨/ ١٧٥، ٢٠/ ١٧.


أبي ذُؤَيبٍ الهُذليِّ (¬١) في صفةِ فرسٍ» (¬٢)، وقولِه: «واستشهدوا على ذلك مِنْ قولِهم بقَولِ ذي الرُّمَّةِ في صفةِ نارٍ نَعَتَها» (¬٣).
ومِن المسائِلِ المُتعلِّقةِ بمعاني الشَّواهدِ في بابِ الاستدلالِ، ما قرَّرَه العلماءُ مِنْ أنَّه: لا يُلتفَتُ إلى ما في الشّاهدِ مِنْ المعاني النازلةِ وما يُستحيا مِنْ ذِكرِه، وأكثرُ ما يرِدُ ذلك في الأشْعارِ والأمْثالِ، وعلى ذلك عامَّةُ العلماءِ مِنْ أهلِ اللُّغةِ والغريبِ والتَّفسيرِ وغيرِهم؛ لأنَّ الغرضَ مِنْ إيرادِها معرفةُ وجْهِ كلامِ العربِ، وسَنَنِ كلامِها، وما أرادوه مِنْ المعاني، بغضِّ النَّظرِ عمّا سوى ذلك مِنْ قبيحِ الألفاظِ والأغراضِ، وفي ذلك يقولُ الجُرجانيّ (ت: ٤٧١): «راوي الشِّعرَ حاكٍ، وليس على الحاكي عَيبٌ، ولا عليه تَبِعةٌ، إذا هو لم يقصِدْ بحكايتِه أن ينصُرَ باطِلاً، أو يَسوءَ مُسلِماً، وقد حكى الله تعالى كلامَ الكُفّارِ. فانظُرْ إلى الغرضِ الذي رُويَ له الشِّعرُ، ومِن أجلِه أُريدَ، وله دُوِّنَ .. ، وقد استشهدَ العلماءُ لغَريبِ القرآنِ وإعرابِه بالأبياتِ فيها الفُحشُ، وفيها ذِكرُ الفعلِ القَبيحِ، ثُمَّ لم يَعِبْهم ذلك؛ إذْ كانوا لم يَقصِدوا إلى ذلك الفُحشِ ولم يُريدوه، ولم يَرْوُوا الشِّعرَ مِنْ أجلِه» (¬٤)، وقالَ الآلوسيّ (ت: ١٢٧٠): «وقد ذَمَّ العلماءُ جريراً والفرزدق (¬٥) في

(¬١) خُوَيْلد بن خالد بم مُحرِّث الهُذَليّ، أبو ذُؤَيب، شاعرٌ فحلٌ مِنْ المُخضرمين، أسلمَ وحسُنَ إسلامُه، وماتَ في غزاةٍ في إفريقية مع عبد الله بن الزُّبَيْر ﵁. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: ٦٥٣)، والأغاني ٦/ ١٨٧.
(¬٢) جامع البيان ٩/ ٣٣٥. وينظر: ٧/ ٢٩٣، ٨/ ٩٢، ١٠/ ٣٤٨.
(¬٣) جامع البيان ٧/ ٧٠٤.
(¬٤) دلائل الإعجاز (ص: ١٢).
(¬٥) همّامُ بن غالب بن صَعْصَعة بن ناجية المُجاشعيّ، والفرزدقُ لقبُه، مِنْ أشعرِ أهلِ الإسلامِ، وديوانُه مطبوعٌ، مات سنة (١١٠). ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: ٤٧١)، والأغاني ٢١/ ١٩٣.


تهاجيهِما، ولم يذُمّوا مَنْ استشهدَ بذلك على إعرابٍ وغَيرِه مِنْ عِلمِ اللسانِ» (¬١). وفي تركِ الاستشهادِ بمثلِ ذلك مِنْ كلامِ العربِ فَوتُ ذخيرةٍ كثيرةٍ مِنْ ألفاظِ العربِ، وأساليبِ كلامِها، وما يتبعُ ذلك مِنْ أحوالِها، قالَ العسكريّ (ت: ٣٩٥): «على أنَّ العلماءَ لو تركوا روايةَ سخيفِ الشِّعرِ لسقطَتْ عنهم فوائدُ كثيرةٌ، ومحاسِنُ جَمَّةٌ مَوْفورةٌ، في مِثلِ شعرِ الفرزدقِ، وجريرٍ، والبَعيثِ (¬٢)، والأخطلِ (¬٣)، وغيرِهم» (¬٤).
وهذا النَّوعُ مِنْ الشَّواهدِ قليلٌ جدّاً في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) مُقارنةً بعددِ الشَّواهدِ في تفسيرِه (¬٥)، وهذا يدُلُّ على حُسنِ انتِقاءِه لشواهدِه، وكثرةُ الشَّواهدِ عند العالمِ في المسألةِ الواحدةِ والمعنى الواحدِ يُعينُ على اختيارِ الأكملِ مِنها معنىً.
ومع ذلك فابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) لا يتحرَّجُ مِنْ إيرادِ تلك الشَّواهدِ عند الحاجةِ، بل ربَّما كرَّرَ ذكرَ بعضِها في أكثرَ مِنْ موضِعٍ، ويرى أنَّ

(¬١) روح المعاني ١٩/ ٢٠١.
(¬٢) خِداشُ بن بِشر بن خالد المُجاشعيّ، أبو مالك التَّميميّ، والبَعيثُ لقبُه، أخطَبُ بني تميمٍ، شاعرٌ مُجيدٌ. ينظر: طبقات فحول الشّعراء ٢/ ٥٣٤، و الشّعر والشّعراء (ص: ٤٩٧).
(¬٣) غياثُ بن غَوث بن الصَّلت التَّغلبيّ، أبو مالك، والأخطلُ لقبٌ غلبَ عليه، شاعرٌ نصرانيٌّ فحلٌ مُجيدٌ، مِنْ طبقةِ جريرٍ والفرزدقِ. ينظر: الشّعر والشّعراء (ص: ٤٨٣)، والأغاني ٨/ ٢٠١.
(¬٤) ديوان المعاني ١/ ٤٣١.
(¬٥) وقد بلغَت: (٢٢٦٠) شاهداً. ينظر: الشّاهد الشِّعري في تفسيرِ القرآن الكريم (ص: ٣٩٨).


مصلحةَ إيرادِه تعلو دائِماً على ما في معناه، ولسنا مُضطرّين -بعدَ بيانِ منهجِه- إلى التَّصريحِ بنقلِ شيءٍ ممّا أوردَ مِنْ ذلك، وحسبُنا الإشارةُ إلى مواضعَ مِنْ الأمثلةِ: فمِنها ما أوردَه شاهداً لمعنى (الإعصارِ) عند قولِه تعالى ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ﴾ [البقرة: ٢٦٦] (¬١)، وأعادَه شاهداً لمعنى (التَّبذيرِ) عند قولِه تعالى ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٦] (¬٢)، وكذا ما أَوردَه شاهداً لمعنى (يَخِرُّ) في قولِه تعالى ﴿لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣] (¬٣).
عاشراً: ما وردَ في الشِّعرِ على وجهِ الضَّرورةِ لا يُقاسُ عليه، وعِلَّةُ تخصيصِ الشِّعرِ بذلك ما يخضعُ له الشَّاعرُ مِنْ أحكامِ الوَزنِ والقوافي، ولأنَّه موضِعٌ أُلِفَت فيه الضَّرائرُ، «فالشِّعرُ موضِعُ اضْطرارٍ، وموقِفُ اعتذارٍ، وكثيراً ما يُحرَّفُ فيه الكَلِمُ عن أبنيَتِه، وتُحالُ فيه المُثلُ عن أَوضاعِ صيَغِها لأجْلِه» (¬٤)، ولأجلِ ذلك «يُغتفرُ في الشِّعرِ ما لا يُغتفَرُ في غَيْرِه» (¬٥)، قالَ الخليلُ بن أحمد (¬٦) (ت: ١٧٠): «الشُّعراءُ أُمراءُ الكلامِ، يصرفونَه أنّى شاءوا، ويجوزُ لهم ما لا يجوزُ لغيرِهم مِنْ إطلاقِ المعنى وتقييدِه، ومِن تصريفِ اللفظِ وتعقيدِه، ومدِّ المقصورِ، وقصرِ الممْدودِ، والجمعِ بين لُغاتِه، والتَّفريقِ بين صِفاتِه، واستخراجِ ما كلَّت الألسُنُ

(¬١) جامع البيان ٤/ ٦٩٠.
(¬٢) جامع البيان ١٤/ ٥٦٥.
(¬٣) جامع البيان ١٧/ ٥٢٨. وينظر: ٢/ ١١٩، ٣/ ٢٣١.
(¬٤) الخصائص ٢/ ٤٠٤. وينظر: ضرائر الشعر، لابن عصفور (ص: ١٣).
(¬٥) همع الهوامع ٢/ ١٥٠.
(¬٦) الخليلُ بن أحمد بن عمرو الفراهيديّ الأزديّ، ذكيٌّ شاعرٌ عالمٌ بالنَّحوِ، واضعُ علم العروض، وله كتابَ العَيْن، مات سنة (١٧٠). ينظر: مراتب النَّحويّين (ص: ٤٥)، وطبقات النَّحويّين واللُّغويّين (ص: ٤٧).


عن وَصْفِه ونَعْتِه، والأذهانُ عن فهمِه وإيضاحِه، فيُقرِّبون البعيدَ، ويُبعِّدون القريبَ، ويُحتجُّ بهم، ولا يُحتجُّ عليهم» (¬١).
والمُرادُ بالضَّرورةِ في بابِ الشِّعرِ: الخروجُ عن الأصولِ المُطَّردةِ مِنْ كلامِ العربِ إلى دونِها ممّا تكلَّموا به في الشِّعرِ خاصَّةً (¬٢). وذلك شبيهُ المعنى ب (الشُّذوذِ) في بابِ النَّثرِ؛ إذْ كِلاهُما خروجٌ عمّا اطَّردَ مِنْ كلامِ العربِ لعِلَّةٍ مِنْ سماعٍ أو قياسٍ.
وحُكمُهما واحدٌ، وهو: الاعتصامُ بالأصولِ، وحفظُ ما خالَفَها، مع عدمِ القياسِ عليها. وذلك ما اتَّفقتْ عليه كلمةُ أهلِ اللُّغةِ؛ ومِن مقولاتِهم في ذلك: «اعلمْ أنَّه يجوزُ في الشِّعرِ ما لا يجوزُ في الكلامِ» (¬٣)، و «ما جاءَ لضرورةِ الشِّعرِ لا يورِدُ نقضاً» (¬٤)، و «الضَّرورةُ ليست موضِعَ احتجاجٍ» (¬٥).
ومِن ثَمَّ فإنَّ النُّحاةَ لم يُقيموا أيَّةَ قاعدةٍ أصليَّةٍ على ضرورةٍ شِعريَّةٍ، مهما كانَت الثِّقةُ كبيرةً بفصاحةِ الشَّاعرِ؛ «لأنَّ الشَّاعرَ قد يضطرُّ فيقولُ

(¬١) منهاج البلغاء (ص: ١٤٣).
(¬٢) جُمهورُ أهلِ اللُّغةِ -ومِنهم سيبويه- لا يُفرِّقون بين ما يَلجأُ إليه الشَّاعرُ وله عنه مندوحةٌ، وما ليس كذلك، وخالفَ بعضُ النُّحاةِ -كابنِ مالكٍ (ت: ٦٧٢) - وقصرَ الضَّرورةَ على ما ليس للشَّاعرِ عنه مَندوحة. والصَّوابُ الأوَّلُ؛ إذْ ما مِنْ تركيبٍ إلا ويُمكنُ استبدالُه بتَركيبٍ آخر. ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي ١/ ٢٧٣، وخزانة الأدب ١/ ٣١، ٣٣، وسيبويه والضرورة الشعرية (ص: ٣٥).
(¬٣) الكتاب ١/ ٥٣. وينظر: ٢/ ٣٨٤.
(¬٤) أسرارُ العربية، لابن الأنباري (ص: ١٣٠)، ومُرادُه: لا ينقضُ القواعدَ. كما في سياقِ كلامِه.
(¬٥) شرح المفصّل، لابن يعيش ١/ ٥١.


فيه ما لا يقولُه في كلامِه» (¬١)، إلا إن عضدَه مِنْ النَّثرِ ما يرفعُه عن مقامِ الاضطرارِ (¬٢).
ويُتنبَّه هنا إلى أنَّه ليس مِنْ الضَّرورةِ الكلامُ بما لا يجوزُ في العربيَّةِ بوَجه؛ لأنَّ الضَّرورةَ -كما سبقَ- خروجٌ عن أصلٍ مُطَّردٍ معمولٍ به، إلى أصلٍ آخرَ دونَه، فليس في ذلك خروجٌ عن نِظامِ العربيَّةِ بحالٍ، قالَ ابنُ فارس (ت: ٣٩٥): «الشُّعراءُ أُمراءُ الكلامِ؛ يقصرون الممدودَ، ويمدّون المَقصورَ، ويُقدِّمون ويؤخِّرون، ويومِئون ويُشيرون، ويختلسون، ويُعيرون ويَستَعيرون. فأمّا لحنٌ في إعرابٍ، أو إزالةٌ عن نهجِ صوابٍ، فليس لهم ذلك، ولا معنى لقولِ مَنْ يقولُ: إنَّ للشَّاعرِ أن يأتيَ في شِعرِه بما لا يجوزُ .. ، وما جعلَ الله الشُّعراءَ معصومين يُوَقَّوْن الخَطأَ والغَلطَ، فما صحَّ مِنْ شِعرِهم فمَقبولٌ، وما أَبَته العربيَّةُ وأصولُها فمَردودٌ» (¬٣)، كما أنَّ الضَّروراتِ سماعيَّةٌ موقوفةٌ على النَّقلِ، فلا يصحُّ للمولَّدين فمَن بعدَهم أن يبتدِعوا ضرورةً لم يرِدْ بها سماعٌ، وإن جازَ لهم مِنها ما جازَ لمَن قبلَهم (¬٤)، قالَ الآلوسيّ (ت: ١٢٧٠): «ليس لأحدٍ مِنْ المولَّدين أن يسلُك غيرَ مسلكٍ سلكوه، ولا أن يبتدعَ أُسلوباً غيرَ أُسلوبٍ عرفوه، فلا مساغَ لأحدٍ أن يضطرَّ إلى غيرِ ما اضطرّوا إليه، أو يُخالفَهم في أصلٍ مضَوا عليه» (¬٥).

(¬١) البسيط في شرح جُملِ الزَّجَاجي (ص: ٩٩٩). وينظر: (ص: ١٠٢٤).
(¬٢) اختلفوا في مقدارِ النَّثرِ الذي يرتفعُ به حُكمُ الاضطرارِ. ينظر لذلك: ضوابط الفكر النحوي ١/ ٤٩٨.
(¬٣) الصّاحبي (ص: ٢١٣). وينظر: الكتاب ٢/ ٤٠٦، والمقتضب ٣/ ٣٥٤.
(¬٤) ينظر: الخصائص ١/ ٣٢٦، ٣٢٩.
(¬٥) الضرائر (ص: ٩).


ولم يخرجْ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في استشهادِه بالشِّعرِ عن تلك الضَّوابطِ، فقد أشارَ إلى ضيقِ الشِّعرِ، وما يُفارقُ فيه الكلامَ مِنْ الاضطرارِ، وأنَّ ذلك لا يُخرجُه عن حَدِّ كلامِ العربِ، لكنَّه بذلك دون مرتبةِ الاحتجاجِ، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحِجر: ٢٠]: «وقد قيلَ إنَّ ﴿وَمَنْ﴾ في موضِعِ خَفضٍ عَطفاً به على الكافِ والميمِ في قولِه ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ﴾ [الحِجر: ٢٠]، بمعنى: وجعَلْنا لكم فيها معايشَ ولمَن لستُم له برازِقين. وأحسبُ أنَّ منصوراً (¬١) في قولِه: هو الوحشُ. قصدَ هذا المعنى، وإيّاه أرادَ. وذلك وإنْ كانَ له وجهٌ في كلامِ العربِ، فبَعيدٌ، قليلٌ؛ لأنَّها لا تكادُ تُظاهرُ على معنىً في حالِ الخفْضِ، ورُبَّما جاءَ في شعرِ بعضِهم في حالِ الضَّرورةِ، كما قالَ بعضُهم (¬٢):
هلّا سألتَ بذي الجماجمِ عنهمُ … وأبي نُعَيْمٍ ذي اللِّواءِ المُحْرَقِ
فرَدَّ (أبا نُعَيْمٍ) على الهاءِ والميمِ في (عنهم)، وقد بيَّنتُ قُبحَ ذلك في كلامِهم» (¬٣)، وقولُه: «فعطفَ بظاهرٍ على مَكنيٍّ مخفوضٍ، وذلك غيرُ فصيحٍ مِنْ الكلامِ عند العربِ؛ لأنَّها لا تَنْسُقُ بظاهرٍ على مَكنيٍّ في الخَفضِ إلّا في ضرورةِ شِعرٍ، وذلك لضيقِ الشِّعرِ، وأمّا الكلامُ فلا شيءَ يضْطرُّ المُتكلِّمَ إلى اختيارِ المَكروهِ مِنْ المَنطقِ، والرَّديءِ في

(¬١) ابنُ المعتمر السُّلميّ، الحافظُ القُدوةُ، مات سنة (١٣٢). ينظر: السّير ٥/ ٤٠٢، وتهذيب التَّهذيب ٤/ ١٥٩.
(¬٢) أنشدَه الفرّاء (ت: ٢٠٧) في معاني القرآن ٢/ ٨٦.
(¬٣) جامع البيان ١٤/ ٣٨.


الإعرابِ مِنه، وممّا جاءَ في الشِّعرِ مِنْ رَدِّ ظاهرٍ على مَكنيٍّ في حالِ الخَفضِ قَولُ الشَّاعرِ (¬١):
نُعلِّقُ في مثلِ السَّواري سُيوفَنا … وما بينها والكَعْبِ غَوْطٌ نَفانِفُ (¬٢)
فعطفَ ب (الكَعبِ) وهو ظاهرٌ، على الهاءِ والألفِ في قولِه: (بينهما) وهي مَكنيَّةٌ» (¬٣).
إحدى عشر: ينقسِمُ دليلُ اللُّغةِ باعتبارِ القوَّةِ إلى خَمسِ مراتبَ، جاءَ ذكرُها ظاهراً في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وهي على التَّرتيبِ:
١ - ما أجمعَتْ عليه العربُ، وقد حكى ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إجماعَ العربِ في (١٣) موضِعاً؛ مِنها قولُه: «أجمعَتْ الحُجَّةُ مِنْ أهلِ التَّأويلِ جميعاً على أنَّ الصِّراطَ المُستقيمَ هو: الطَّريقُ الواضحُ الذي لا اعوِجاجَ فيه. وكذلك ذلك في لُغةِ جميعِ العربِ» (¬٤)، وقولُه: «وفي إجماعِ جميعِهم على صِحَّةِ قولِ القائلِ: لا تقُمْ. وفسادِ قولِ القائلِ: سرَّني تقومُ. بمعنى: سرَّني قيامُك. = الدَّليلُ الواضحُ على فسادِ دعوى المُدَّعي أنَّ مع ﴿لَا﴾ التي في قولِه ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [البقرة: ٣٥] ضميرَ (أنْ)، وصِحَّةِ القولِ الآخرِ» (¬٥).
كما حكى ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إجماعَ أهلِ اللُّغةِ في (٦) مواضِعَ مِنْ

(¬١) هو مسكينُ الدَّارميّ، والبيتُ في ديوانِه (ص: ٥٣).
(¬٢) أي: بين سيوفِنا حين نعلِّقها وبين كعبِ الرَّجلِ مِنّا المَهوى البعيدُ. يَكني بذلك عن طولِ القامةِ. ينظر: خزانة الأدب ٥/ ١٢٥، وحاشية الصبّان على شرح الأشموني ٣/ ١٧٠.
(¬٣) جامع البيان ٦/ ٣٤٦. وينظر: ٢/ ٢٢٧، ٨/ ٥٤٢، ١٥/ ٢٦٤، ١٩/ ٣٦.
(¬٤) جامع البيان ١/ ١٧٠.
(¬٥) جامع البيان ١/ ٥٥٧. وينظر: ١/ ١١٧، ١١٨، ١٢٥، ١٣٧، ١٥٩، ١٧٠، ٣/ ٣٤٤.


تفسيرِه (¬١)؛ مِنها وقولُه في قولِه تعالى ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في اللؤلؤِ أنَّه: هو الذي قد عرَفَه النَّاسُ ممّا يخرجُ مِنْ أصدافِ البحرِ مِنْ الحَبِّ. وأمّا المَرْجانُ فإنّي رأيتُ أهلَ المعرفةِ بلسانِ العربِ لا يُدافعون أنَّه جمعُ مَرْجانةٍ، وأنَّه الصِّغارُ مِنْ اللؤلؤ» (¬٢)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٣] بعد أن بيَّنَ أنَّ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [يونس: ٦٣] في موضِعِ رفعٍ: «وإنَّما كانَ كذلك وإن كانَ مِنْ نَعتِ الأولياءِ؛ لمَجيئِه بعد خبرِ الأولياءِ، والعربُ كذلك تفعلُ .. ، وقد اختلفَ أهلُ العربيَّةِ في العلَّةِ التي مِنْ أجلِها قيلَ ذلك كذلك، مع أنَّ إجماعَ جميعِهم على أنَّ ما قُلنا هو الصَّحيحُ مِنْ كلامِ العربِ» (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا﴾ [الكهف: ١ - ٢]: «ولا اختِلافَ أيضاً بين أهلِ العربيَّةِ في أنَّ معنى قولِه ﴿قَيِّمًا﴾ [الكهف: ٢]-وإنْ كانَ مؤَخَّراً- التَّقديمُ إلى جَنْبِ ﴿الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١]» (¬٤).
وقد صرَّحَ أهلُ اللُّغةِ بحُجِّيَّةِ إجماعِ العربِ، وعدَّه ابنُ جنّي (ت: ٣٩٢) مِنْ أدلَّةِ النَّحوِ مع السَّماعِ والقياسِ (¬٥)، وأشارَ

(¬١) إجماعُ أهلِ اللغةِ عند النُّحاةِ هو: «إجماعُ نُحاةِ البَلَدَيْن البَصرةِ والكوفةِ». الاقتراح في أصول النَّحو ١/ ٦٩٩.
(¬٢) جامع البيان ٢٢/ ٢٠٨.
(¬٣) جامع البيان ١٢/ ٢١٤.
(¬٤) جامع البيان ١٥/ ١٤٢. وينظر: ١/ ١٥٠، ٦٢٦، ٥/ ٦١٨، ١٠/ ٤٥٨.
(¬٥) الاقتراح في أصول النحو ١/ ٢١٩. وينظر: الخصائص ١/ ٢١٦.


السّيوطيُّ (ت: ٩١١) إلى صعوبةِ الوقوفِ عليه؛ فقالَ: «وإجماعُ العربِ أيضاً حُجَّةٌ، ولكنْ أنّى لنا بالوقوفِ عليه. ومِن صُوَرِه: أن يتكلَّمَ العربيُّ بشيءٍ، ويبلُغَهم، ويسكتون عليه» (¬١).
٢ - الأغلبُ والأكثرُ والمشهورُ والمُستفيضُ والأفصحُ من كلامِ العربِ، وقد كرَّرَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الاستدلالَ بهذا النَّوعِ في (٢٢٥) موضِعاً؛ مِنها قولُه عن بعضِ الأقوالِ: «وهذا القولُ وإن كانَ مَذْهباً مِنْ المذاهبِ، فليس بالأشهرِ الأفصحِ في كلامِ العربِ، والذي هو أَولى بكتابِ الله أن يُوجَّهَ إليه مِنْ اللُّغاتِ الأفصحُ الأعرفُ مِنْ كلامِ العربِ، دون الأنْكرِ الأجْهلِ مِنْ مَنطِقها» (¬٢)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]: «وأمّا ما قالَ مجاهدُ مِنْ أنَّ يومَ الحجِّ إنَّما هو أيّامُه كُلُّها، فإنَّ ذلك وإن كانَ جائِزاً في كلامِ العربِ، فليس بالأشْهرِ الأعرفِ مِنْ كلامِ العربِ مِنْ معانيه، بل أغلَبُ على معنى اليومِ عندهم أنَّه: مِنْ غروبِ الشَّمسِ إلى مِثلِه مِنْ الغَدِ. وإنَّما مَحمَلُ تأويلِ كتابِ الله على الأشهرِ الأعرفِ مِنْ كلامِ مَنْ نزلَ الكتابُ بلسانِه» (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢]: «وإنَّما قُلنا ذلك أَولى بالصَّوابِ -وهو قولُ الحسنِ البَصري الذي روَيْناه عنه (¬٤) - لأنَّ النَّفْرَ قد بيَّنّا فيما

(¬١) الاقتراح في أصول النحو ٢/ ٧١٤. وينظر: الإجماعُ في الدَّراسات النَّحوية (ص: ٣١).
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٦٩٣.
(¬٣) جامع البيان ١١/ ٣٣٧.
(¬٤) يعني قولَه في معنى الآيةِ: «ليتفقَّهَ الذين خرجوا بما يُريهِم الله مِنْ الظُّهورِ على المُشركين والنُّصرةِ، ويُنذِروا قومَهم إذا رجعوا إليهم». جامع البيان ١٢/ ٨٢.


مضى أنَّه إذا كانَ مُطلقاً بغيرِ صِلَةٍ بشيءٍ، أنَّ الأغلبَ مِنْ استعمالِ العربِ إيّاه في الجِهادِ والغَزْوِ؛ فإذْ كانَ ذلك هو الأغلبَ مِنْ المعاني فيه، وكانَ جلَّ ثناؤُه قالَ ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢]، عُلِمَ أنَّ قولَه ﴿لِيَتَفَقَّهُوا﴾ [التوبة: ١٢٢] إنَّما هو شرطٌ للنَّفْرِ لا لغَيرِه،؛ إذْ كانَ يليه دون غيرِه مِنْ الكلامِ» (¬١).
وقد نصَّ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) على أنَّ لتقديمِ الأشهرِ الأغلبِ مِنْ أدلَّةِ اللُّغةِ عِلَلٌ تقتضيهِ، وذلك في قولِه: «إنَّ التَّأويلَ مصروفٌ إلى الأغلبِ مِنْ استعمالِ المُخاطَبين بالتَّنزيلِ، ما لم يأتِ دليلٌ يجِبُ مِنْ أجلِه صرْفُه إلى غيرِ ذلك؛ لعلَلٍ قد بيَّنّاها في غيرِ موضِعٍ» (¬٢)، وقد ظهرَ لي مِنْ تلك العِلَلِ ثلاثٌ:
أوَّلُها: وهو أظهرُ تلك العِلَلِ؛ ما ذكرَه في قولِه: «كتابُ الله تعالى نزلَ بأفصحِ لُغاتِ العربِ، وغيرُ جائزٍ توجيهُ شيءٍ مِنه إلى الشَّاذِّ مِنْ لُغاتِها وله في الأفصحِ الأشهرِ معنىً مفهومٌ، ووَجهٌ معروفٌ» (¬٣).
ثانيها: أنَّ الإفهامَ إنَّما يكونُ بما يفهمُه عامَّةُ العربِ؛ وهو الأشهرُ الأعرفُ الأفصحُ مِنْ كلامِها، وذلك ما نصَّ عليه بقولِه -بعد أن قرَّرَ وجوبَ الأخْذِ بالأشهرِ الأغلبِ-: «ذلك أنَّه جلَّ ثناؤُه إنَّما خاطبَهم بما خاطبَهم به؛ لإفهامِهم معنى ما خاطبَهم به» (¬٤).

(¬١) جامع البيان ١٢/ ٨٤. وينظر: ٦/ ٣٣٧، ٧/ ١٦١، ٩/ ١٢٤، ١١/ ٤٨٧، ٢٢/ ٣٦١، ٢٤/ ٢٧، ١٣٧.
(¬٢) جامع البيان ١٥/ ٣٦٦.
(¬٣) جامع البيان ١٠/ ٨٠. وينظر: ١/ ٣٠٩، ٧/ ٦٨٤.
(¬٤) جامع البيان ١٢/ ٤٠٧.


ثالثُها: أنَّ فيه السَّلامةُ مِنْ التَّأويلِ والتَّقديرِ الذي يلحقُ غيرَ الأشهرِ الأفصحِ في غالبِ الأمرِ، وهو ما أشارَ إليه بقولِه: «وإنَّما قُلتُ ذلك أَولى التَّأويلَيْن بالكلامِ؛ لأنَّ ذلك أظْهرُ معنيَيْه، وأنَّه لا حاجةَ بنا -إذا وجَّهْنا تأويلَ الكلامِ إلى ذلك- إلى تحويلِ معنى اللامِ التي في قولِه ﴿وَهُمْ لَهَا﴾ [المؤمنون: ٦١] إلى غيرِ معناها الأغلبِ عليها» (¬١).
٣ - عادةُ العربِ في كلامِها، وربَّما سمَّاها: اللُّغةَ الجيِّدةَ، والقياسَ الصَّحيحَ. ومُرادُه بها: المعتادُ مِنْ كلامِ العربِ؛ ممّا ثبتَ به السَّمعُ، وقَبِلَه القياسُ. وهو أكثرُ ما استدلَّ به ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ مراتبِ دليلِ اللُّغةِ؛ حيثُ بلغت مواضِعُ استدلالِه به (٧٣٠) موضِعاً؛ مِنها قولُه في معنى قولِه تعالى ﴿وَيْكَأَنَّ﴾ [القصص: ٨٢]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ القولُ الذي ذكَرنا عن قتادةَ؛ مِنْ أنَّ معناه: ألَمْ تَرَ، ألَمْ تعلَمْ. للشّاهدِ الذي ذكَرنا فيه مِنْ قولِ الشَّعرِ، والرِّوايةِ عن العربِ» (¬٢)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]: «وأَولى القَولَيْن في ذلك بالصَّوابِ قَولُ مجاهدٍ (¬٣)؛ لأنَّ العربَ تُسَمّي كُلَّ صانِعٍ خالِقاً» (¬٤)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٣٣]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ قَولُ مَنْ قالَ: معنى ذلك إلا بحُجَّةٍ وبيِّنةٍ. لأنَّ ذلك هو معنى السُّلطانِ في كلامِ العربِ» (¬٥).

(¬١) جامع البيان ١٧/ ٧٣.
(¬٢) جامع البيان ١٨/ ٣٤١.
(¬٣) يعني قولَه: «خيرُ الصّانعين». جامع البيان ١٧/ ٢٥.
(¬٤) المرجعُ السّابق.
(¬٥) جامع البيان ٢٢/ ٢٢١. وينظر: ٧/ ٢٧٢، ١١/ ٦٠٩، ١٧/ ٤٨٤، ٢١/ ٣٢٩، ٢٣/ ٥٥٧، ٢٤/ ٥٢٥.


ويلاحظُ هنا أنَّ كلا المَرْتبتَيْن الثانيةِ والثالثةِ متداخلَتان، فكلاهُما فصيحٌ، جارٍ على ما اطَّردَ مِنْ كلامِ العربِ، غيرَ أنَّ الثانيةَ غلبَتْ في الاستعمالِ، واشتَهرَتْ على الألسُنِ، فتقدَّمَتْ على الثَّالثةِ لبعضِ العِلَلِ السّابقِ ذكرَها، وقد أشارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى ذلك بقولِه: «وإنَّما قُلنا: هذا القولُ أَولى بتأويلِ ذلك؛ لأنَّ ذلك هو المعروفُ في كلامِ العربِ، المُستَفيضُ فيهم، وما خالَفَه مِنْ القَولِ -وإن كانَ له وجْهٌ- فغَيرُ مُستَعمَلٍ فيما وجَّهَه إليه مَنْ وجَّهَه إليه» (¬١)؛ فأفادَ أنَّ المعنى المَرجوحَ صحيحٌ لُغةً، وقليلُ الاستعمالِ.
والمراتبُ الثَّلاثُ السّابقةُ كُلُّها موضِعُ احتجاجٍ صحيحٍ، وعليها تُبنى أصولُ العربيَّةِ، وشَذَّ بعضُ المُتأخِّرين (¬٢) فاشترطَ النَّقلَ المُستفيضَ، وشواهِدَ الشِّعرِ المُتناصرةَ، عند الاحتجاجِ باللُّغةِ لِما يوجِبُ العلمَ مِنْ نُصوصِ الشَّرعِ، وأجازَ فيما دون ذلك العملَ بخبرِ الواحدِ والاثنين، والاستشهادَ بالبيتِ والبيتَيْن. ولا معنى لهذا التَّفريقِ الحادثِ؛ لأنَّ بابَ الاحتجاجِ مبنيٌّ على تصحيحِ اللَّفظِ على مُقتضى قواعدِ العربيَّةِ وأَوضاعِها، ولا صِلةَ لذلك بما تُستخدَمُ فيه الألفاظُ مِنْ المعاني، فإذا ثبتَ استعمالُ العربِ للَفْظةٍ في معنىً فهو عربيٌّ صحيحٌ، أيّاً كانَ ذلك المعنى. ولا دلالةَ مِنْ شرعٍ أو عقلٍ تشهدُ لشروطِ هذه القِسمةِ بالصَّوابِ، كما لم يَلتفِتْ إليها أهلُ العربيَّةِ في أصولِهم، ولا يَخفى أنَّها

(¬١) جامع البيان ١٦/ ٥٨٦.
(¬٢) ذهب إلى ذلك الماورديُّ (ت: ٤٥٠)، وتبِعَه الزَّركشيُّ (ت: ٧٩٤)، والسّيوطيُّ (ت: ٩١١). ينظر: النكت والعيون ١/ ٣٧ وفي عبارتِه اضْطرابٌ، والبرهان ١/ ٢٩٤، والإتقان ٦/ ٢٢٩٩.


مِمّا تسرَّبَ مِنْ أثرِ بعضِ العلومِ، مع قيامِ الدَّليلِ على بُطلانِها فيها كذلك. (¬١)
٤ - القليلُ والشّاذُّ والضَّرورةُ والنّادرُ غيرُ الفاشي، وهذا النَّوعُ يقَبلُه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ضمنَ حيِّزِ اللُّغةِ، ويقصُرُ الاحتجاجَ به في الواردِ فيه بعَيْنِه، ولا يَقيسُ عليه غيرَه، ولا يَبني قاعِدةً على شيءٍ مِنه بحالٍ. وممّا أَوردَه مِنْ ذلك قولُه معلِّلاً تأخيرَ بعضِ وجوهِ القراءةِ: «وهذه القراءةُ أَولى القراءَتَيْن عندي بالصَّوابِ؛ لأنَّ يَهْدي بمعنى: يَهْتَدي. قليلٌ في كلامِ العربِ غيرُ مُستَفيضٍ» (¬٢)، وقولُه: «وأَولى القَولَيْن عندَنا بالصَّوابِ في ذلك قَولُ مَنْ قالَ بقَولِ السُّدّي .. ؛ لعِلَّتَيْن، إحداهما: أنَّ (إذْ) إنَّما تُصاحبُ -في الأغلبِ مِنْ كلامِ العربِ المُستعْمَلِ بينَها- الماضي مِنْ الفِعلِ، وإن كانَت قد تُدخِلُها في موضِعِ الخبرِ عمّا يحدُثُ إذا عرَفَ السّامعون معناها، وذلك غيرُ فاشٍ، ولا فصيحٌ في كلامِهم» (¬٣)، وقولُه في ردِّ بعضِ المعاني: «وذلك في مذاهبِ العربيَّةِ ضعيفٌ، ومِن كلامِ العربِ بعيدٌ» (¬٤).
وقد اتَّفقَتْ كلمةُ أهلِ اللُّغةِ على ما سارَ عليه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في هذا النَّوعِ مِنْ الكلامِ، ومِن قولِهم في ذلك: «الضَّرورةُ والنَّادرُ ممّا لا

(¬١) ينظر: أخبار الآحاد في الحديث النبوي (ص: ٦٩)، وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١/ ١٦٣.
(¬٢) جامع البيان ١٤/ ٢١٨.
(¬٣) جامع البيان ٩/ ١٣٥.
(¬٤) جامع البيان ٥/ ٦٨٥. وينظر: ٣/ ٧٢٠، ٤/ ١٥٣، ٧/ ٦٨٣، ١١/ ٤١٧، ١٤/ ٣٨، ٣٩، ١٦/ ٥١٤.