ثُبوتِه» (¬١)، ثُمَّ قالَ مُدَلِّلاً على ذلك: «فالذي عندنا مِنْ الأدلَّةِ ثلاثةُ أقسامٍ: موضوعاتٌ، وضِعافٌ، وغيرُ ذلك. فالذي ليس بموضوعٍ ولا ضَعيفٍ مُطلَقَ ضَعفٍ يُورَدُ للحُجَّةِ. والضَّعيفُ المُتماسكُ للتَّرغيبِ. والموضوعُ يُذكرُ لبيانِ التَّحذيرِ مِنه بأنَّه كذبٌ. فإذا وازَنت ما يَنقُلُه أئِمَّتُنا عن أهلِ دينِنا للاستدلالِ لشَرعِنا بما يَنقُلُه الأئِمَّةُ عن أهلِ الكتابِ = سقطَ مِنْ هذه الأقسامِ الثَّلاثةِ في النَّقلِ عنهم ما هو للحُجَّةِ؛ فإنَّه لا يُنقَلُ عنهم ما يُثبَتُ به حُكمٌ مِنْ أحكامِنا. ويبقى ما يُصَدِّقُه كتابُنا، فيجوزُ نَقلُه، وإن لم يُكُن في حَيِّزِ ما يَثبُتُ في حُكمِ الموعظةِ لنا. وأمّا ما كذَّبَه كتابُنا، فهو كالموضوعِ لا يجوزُ نَقلُه إلا مَقروناً ببيانِ بُطلانِه» (¬٢).
سادساً: يؤَكِّدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الأخبارَ الإسرائيليّةَ بغيرِها مِنْ الأدلَّةِ، ومِن ذلك توكيدُها بإجماعِ أهلِ التأويلِ على الأخذِ بها، كما في قولِه عند قولِه تعالى ﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [الإسراء: ٤]، حيثُ ذكرَ الأخبارَ الطَّويلةَ في صِفةِ إفسادِهم، ثُمَّ قالَ: «وأمّا إفسادُهم في الأرضِ المَرَّةَ الآخِرَةَ، فلا اختلافَ بين أهلِ العلمِ أنَّه كانَ قتلَهم يحيى بن زكريّا» (¬٣)، ورجَّحَ بعضَ أوجهِ القراءةِ في قولِه تعالى ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ [المائدة: ٢٣]، وقالَ: «ثُمَّ في إجماعِ الحُجَّةِ في تأويلِها على أنَّهما رجُلانِ مِنْ أصحابِ موسى مِنْ بني إسرائيلَ؛ وأنَّهما

(¬١) الأقوالُ القويمةُ في حكمِ النقلِ عن الكتبِ القديمةِ (مخطوط، ورقة: ٣٤)، بواسطة: الإسرائيليّات في التفسير والحديث (ص: ٥٤). ويُنظر (ص: ٧١) مِنْ القِسمِ المطبوعِ مِنْ الأقوالِ القويمةِ، ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد ٢٦، الجزء ٢.
(¬٢) المرجع السابق. وينظر: أحكام القرآن، لابن العربي ٣/ ١٩٩، وتفسير ابن كثير ٩/ ٤١١.
(¬٣) جامع البيان ١٤/ ٤٦٩.


يوشَعُ وكالبُ، ما أَغنى عن الاستشهادِ على صِحَّةِ القراءةِ بفَتحِ الياءِ في ذلك، وفسادِ غيرِه، وهو التأويلُ الصَّحيحُ عندنا؛ لما ذكَرْنا مِنْ إجماعِها عليه» (¬١).
وكذا توكيدُها بأخبارِ السَّلفِ، كما في قولِه: «فإن قالَ لنا قائِلٌ: فما صِفةُ تَسويَةِ الله السَّماواتِ التي ذكرَها في قَولِه ﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٩]؛ إذْ كُنَّ قد خُلِقنَ سَبعاً قبل تَسويَتِه إيّاهُنَّ؟ وما وَجهُ ذِكرِ خَلقِهنَّ بعد ذِكرِ خلقِ الأرضِ، أَلِأنَّها خُلقَت قبلَها، أم لِمَعنىً غيرِ ذلك؟ قيلَ: قد ذكَرْنا ذلك في الخبرِ الذي رَوَيْناه عن ابنِ إسحاقَ، ونزيدُ ذلك تَوْكيداً بما نضُمُّ إليه مِنْ أخبارِ السَّلفِ المُتقَدِّمين وأقوالِهم» (¬٢)، ومِمّا في تلك الأخبارِ تفصيلُ بَدْءِ الخَلقِ عن بني إسرائيلَ. وكذا قولُه في قولِه تعالى ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [البقرة: ٣٦]: «فأمّا سببُ وصولِه إلى الجنَّةِ حتى كلَّمَ آدمَ بعد أن أخرجَه الله مِنها وطردَه عنها، فليس فيما رُويَ عن ابنِ عباسٍ ووَهبِ بن مُنبِّهٍ في ذلك معنىً يجوزُ لذي فَهمٍ مُدافعتُه .. ، فالقَولُ في ذلك أنَّه قد وصلَ إلى خطابِهما على ما أخبرَنا الله تعالى ذِكرُه، ومُمكِنٌ أن يكونَ وصلَ إلى ذلك بنحوِ الذي قالَه المُتأوِّلون، بل ذلك إن شاءَ الله كذلك؛ لتتابُعِ أقوالِ أهلِ التأويلِ على تَصحيحِ ذلك» (¬٣).
وكذلك توكيدُها بظاهرِ القرآنِ، ففي قولِه تعالى ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]، ذكرَ قولَ السُّدِّيّ (ت: ١٢٨) في قِصَّةِ دخولِ أبَوَيْ يوسفَ مصرَ، وأنَّه خرجَ

(¬١) جامع البيان ٨/ ٢٩٩. وينظر: ٤/ ٦١٣، ١٣/ ٦٨، ٢٨٥، ١٦/ ٣١٥.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٤٦١.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٥٦٩.


لاستقبالِهم. وذكرَ قولاً آخرَ لابنِ جُرَيْج (ت: ١٥٠)، ثُمَّ قالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا ما قالَه السُّدِّيّ، وهو أنَّ يوسفَ قالَ ذلك لأَبوَيْه ومَن معهما مِنْ أَولادِهما وأهاليهم قبلَ دخولِهم مِصرَ، حين تلقّاهم؛ لأنَّ ذلك في ظاهرِ التَّنزيلِ كذلك، فلا دلالةَ تدُلُّ على صِحَّةِ ما قالَ ابنُ جُرَيْج» (¬١)، وقالَ أيضاً: «وفي خبرِ الله تعالى عن قيلِ إبراهيمَ حين أفلَ القَمرُ: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧] الدَّليلُ على خطأِ هذه الأقوالِ التي قالَها هؤلاءِ القَومُ، وأنَّ الصَّوابَ مِنْ القَولِ في ذلك الإقرارُ بخبرِ الله تعالى ذِكرُه الذي أخبرَ عنه، والإعراضُ عمّا عداه» (¬٢)، وهو القَولُ الذي اختاره مِنْ بين الأقوالِ، وفيه تفاصيلُ خبرِ إبراهيم ﵇، عن ابنِ عباسٍ ﵁، وابنِ إسحاقَ (ت: ١٥٠)، وأنَّ ذلك على ظاهرِه، دون باقي الأقوالِ التي صرفَت ذلك إلى معنى الإنكارِ أو التَّعجُّبِ أو غيرِهما.
سابعاً: شروطُ الاستدلالِ بما تُباحُ روايتُه مِنْ الأخبارِ الإسرائيليّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تتلخَّصُ في ثلاثةِ شروطٍ، هي:
الأوَّلُ: أن يحتملَه ظاهرُ لَفظِ الآيةِ، بمعنى: ألّا يوجدَ في تركيبِ الآيةِ ما يمنَعُ مِنه.
الثّاني: ألّا يُعارِضَ نَصّاً شرعيّاً، فإذا جاءَ النَّصُّ الشَّرعيُّ مِنْ الكتابِ أو السُّنَّةِ الثّابتةِ بخلافِه، حكَمنا ببُطلانِ ما خالَفَ النَّصَّ مِنْ ذلك الخبَرِ.

(¬١) جامع البيان ١٣/ ٣٥١.
(¬٢) جامع البيان ٩/ ٣٦١.


الثّالثُ: أن يكونَ مُمكِناً عقلاً، غيرَ مُستَحيلٍ وُقوعِه، وقد نبَّه قولُه تعالى ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [الكهف: ٢٢]، إلى أنَّ للعَقلِ مَدخلًا في مَعرفةِ صوابِ تلك الأخبارِ مِنْ خطئِها، وما يُقبَلُ مِنها وما يُرَدُّ، قالَ ابنُ عباسٍ ﵁: «أنا مِنْ القَليلِ؛ كانوا سبعةً وثامنُهم كلبُهم» (¬١)؛ وذلك أنَّه سكتَ عن العدَدِ الثَّالثِ، ولم يُبطِلْه كما أبطلَ الأوَّلَيْن. وهذا إنَّما يُعلَمُ بطريقِ العقلِ. (¬٢)
وقد نَصَّ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) على تلك الشُّروطِ في قولِه تعالى ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [البقرة: ٣٦]، فقالَ: «فأمّا سببُ وصولِه إلى الجنَّةِ حتى كلَّمَ آدمَ بعد أن أخرجَه الله مِنها وطردَه عنها، فليس فيما رُويَ عن ابنِ عباسٍ ووَهبِ بن مُنبِّهٍ في ذلك معنىً يجوزُ لذي فَهمٍ مُدافعتُه؛ إذْ كانَ ذلك قولاً لا يدفَعُه عقلٌ، ولا خبرَ يلزَمُ تصديقُه مِنْ حُجَّةٍ بخلافِه، وهو مِنْ الأُمورِ المُمكِنةِ. فالقَولُ في ذلك أنَّه قد وصلَ إلى خطابِهما على ما أخبرَنا الله تعالى ذِكرُه، ومُمكِنٌ أن يكونَ وصلَ إلى ذلك بنحوِ الذي قالَه المُتأوِّلون، بل ذلك -إن شاءَ الله- كذلك؛ لتتابُعِ أقوالِ أهلِ التأويلِ على تَصحيحِ ذلك، وإن كانَ ابنُ إسحاقَ قد قالَ في ذلك .. : الله أعلمُ، أكَما قالَ ابنُ عباسٍ وأهلُ التَّوراةِ، أم خلَصَ إلى آدمَ وزوجتِه بسُلطانِه الذي جعلَ الله له ليَبتليَ به آدمَ وذُرّيَّتَه؟ وأنَّه يأتي ابنَ آدمَ في نومتِه ويقَظَتِه، وفي كلِّ حالٍ مِنْ أحوالِه حتى يَخلُصَ إلى ما أرادَ مِنه

(¬١) جامع البيان ١٥/ ٢١٩.
(¬٢) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٧.


حتى يَدعوَه إلى المَعصيَةِ .. ، فالله أعلمُ أيُّ ذلك كانَ فتابا إلى ربِّهما. قالَ أبو جعفرٍ: وليس في يَقينِ ابنِ إسحاقَ -لو كانَ قد أيْقنَ في نَفسِه- أنَّ إبليسَ لم يَخلُصْ إلى آدمَ وزوجتِه بالمُخاطبةِ بما أخبرَ الله عنه أنَّه قالَ لهما وخاطَبَهما به، ما يَجوزُ لذي فَهمٍ الاعتراضُ به على ما وردَ مِنْ القَولِ مُستفيضاً في أهلِ العلمِ، مع دلالةِ الكتابِ على صِحَّةِ ما استفاضَ مِنْ ذلك بينهم = فكيفَ بشَكِّه؟ واللهَ نسألُ التّوفيقَ» (¬١).
فكلُّ خبرٍ جمعَ تلك الشُّروطَ الثَّلاثةَ صَحَّ الاستدلالُ به في التَّفسيرِ، فإذا كانَ مَنقولاً عن بعضِ السَّلفِ فهي ميزَةٌ فيه مُعتبرَةٌ، فإذا استفاضَ بينهم، أو أجمَعوا على القَولِ به، أو لم يُعرَفْ عنهم سواه = تعيَّنَ تَقديمُه على غيرِه.
ويُلاحظُ في تلك الشُّروطِ مُطابقَتُها لضوابطِ الاحتجاجِ بالخبرِ الضَّعيفِ في دليلِ السُّنَّةِ (¬٢)، كما يسلُك ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تَقويَتِها بغيرِها مِنْ الأدلَّةِ نفسَ المَنهجِ هنالك (¬٣)، وهذا يُشيرُ لمعنى التَّشابُه بينهما الذي سبقَ ذكرُه عن البِقاعيّ (ت: ٨٨٥). (¬٤)
ويتبيَّنُ مِمّا سبقَ أيضاً أنَّه: لا يُشترطُ لصِحَّةِ الاستدلالِ بالخبرِ الإسرائيليّ قيامُ الدَّليلِ على صِحَّةِ معناه، وإنَّما المَطلوبُ: عدمُ الدَّليلِ على بُطلانِه، فهذا كافٍ لتصحيحِ ذلك الاستدلالِ؛ وذلك أنَّ الشَّرعَ قد دَلَّ على أنَّ فيما يُحدِّثُ به أهلُ الكتابِ حقٌّ، والحقُّ فيه إمّا أن يكونَ

(¬١) جامع البيان ١/ ٥٦٩.
(¬٢) (ص: ٢٣٤).
(¬٣) (ص: ٢٤٢).
(¬٤) (ص: ٤٦٧). وينظر: تفسير ابن كثير ١٣/ ١٨٠.


مَقطوعاً به؛ وذلك لموافقتِه شرعَنا، وإمّا أن يكونَ مُحتمِلاً، وذلك فيما لم يُبطِله شرعُنا، وكلاهما في دائرَةِ القَبولِ؛ أمّا الأوَّلُ فلازِمُ التَّصديقِ؛ لأنَّه حَقٌّ صريحٌ، وأمّا الآخرُ فيُعتبرُ به؛ لاحتمالِ صِدقِه، وعدمِ الدَّليلِ على كَذِبِه. وكلاهما يشتركان في عدمِ الدَّليلِ على البُطلانِ كما هو ظاهرٌ. وذلك هو الشَّأنُ في بابِ الأخبارِ والتَّواريخِ عموماً، قالَ الشّافعيُّ (ت: ٢٠٤) في قولِه ﷺ: «حَدِّثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرَجَ .. » (¬١): «المَعنى: حدِّثوا عن بني إسرائيلَ بما لا تعلمون كَذِبَه، وأمّا ما تُجوِّزونَه فلا حرجَ عليكم في التَّحدُّثِ به عنهم» (¬٢)، وقالَ ابنُ كثيرٍ (ت: ٧٧٤): «هو محمولٌ على الإسرائيليّاتِ المَسكوتِ عنها عندنا، فليس عندنا ما يُصَدِّقها ولا ما يُكذِّبها، فيجوزُ روايتُها للاعتبارِ، وهذا هو الذي نستَعمِلُه في كِتابِنا هذا، فأمّا ما شَهِدَ له شَرعُنا بالصِّدقِ فلا حاجةَ بنا إليه؛ استغناءً بما عندنا، وما شَهِدَ له شرعُنا مِنها بالبُطلانِ فذاك مردودٌ لا يجوزُ حكايتُه إلّا على سبيلِ الإنكارِ والإبطالِ» (¬٣).
ثامناً: لا يُلتفَتُ إلى أسانيدِ الأخبارِ الإسرائيليَّةِ أو أحوالِ رُواتِها، وعلى هذا سارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه، وقد بيَّنَ ابنُ تيميّةَ (ت: ٧٢٨) عِلَّةَ ذلك فقالَ: «عُلماءُ الدِّينِ أكثرَ ما يُحرِّرون النَّقلَ فيما يُنقلُ عن النَّبيِّ ﷺ؛ لأنَّه واجِبُ القَبولِ، أو فيما يُنقَلُ عن الصَّحابةِ، وأمّا ما يُنقَلُ مِنْ الإسرائيليّاتِ ونَحوِها فهم لا يَكتَرثون بضَبطِها، ولا بأحوالِ نَقْلِها؛ لأنَّ أصلَها غيرُ مَعلومٍ، وغايتَها أن تكونَ

(¬١) سبقَ تخريجُه (ص: ٤٤٧).
(¬٢) فتح الباري ٦/ ٥٧٥.
(¬٣) البداية والنهاية ١/ ٢٩.


عن واحدٍ مِنْ عُلماءِ أهلِ الكتابِ، أو مَنْ أخذَه عن أهلِ الكتابِ؛ لِما ثَبَتَ في الصَّحيحِ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «إذا حدَّثَكم أهلُ الكتابِ فلا تُصدِّقوهم ولا تُكذِّبوهم؛ فإمّا أن يُحدِّثوكم بباطلٍ فتُصدِّقوهم، وإمّا أن يُحدِّثوكم بحَقٍّ فتُكذِّبوهم» (¬١) (¬٢).
تاسعاً: يستدلُّ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بمُجمَلِ الخبرِ الإسرائيليّ على المعاني، وذلك في مواضِعَ كثيرةٍ، مِنها قولُه: «وقولُه ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [يونس: ٨٨]: هذا دُعاءٌ مِنْ موسى، دعا اللهَ على فِرعونَ وملَئِه، أن يُغيِّرَ أموالَهم عن هَيئَتِها، ويَبَدِّلَها إلى غيرِ الحالِ التي هي بها، وذلك نحو قولِه ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا﴾ [النساء: ٤٧]، يعني به: مِنْ قبلِ أن نُغيِّرَها عن هَيئَتِها التي هي بها .. ، وقد اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك في هذا الموضِعِ، فقالَ جماعةٌ مِنهم فيه مثلَ قولِنا» (¬٣)، ثُمَّ أسندَ عن جماعةٍ كثيرةٍ مِنْ السَّلفِ: أنَّ الله تعالى صَيَّرَ أموالَهم بأنواعِها حجارةً، مع تفاوُتِ أقوالِهم في تَفصيلِ ذلك، فمُجملُ هذه الأخبارِ أفادَ تغيُّرَ أموالِهم عن هيئَتِها، وهو ما قصدَه ابنُ جريرٍ مِنْ الاستدلالِ بها للمعنى الذي اختارَه. ومِثلُ ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ [الكهف: ١٩]، حيث فسَّرَ

(¬١) الذي في الصَّحيحِ: «لا تُصَدِّقوا أهلَ الكتابِ ولا تُكَذِّبوهم». وقد سبقَ تخريجُهما (ص: ٤٤٧ - ٤٤٨).
(¬٢) تلخيص كتاب الاستغاثة ١/ ٨٠. وينظر: تفسير ابن كثير ١١/ ٣٠٢.
(¬٣) جامع البيان ١٢/ ٢٦٣.


الآيةَ بحسبِ ظاهرِ لفظِها، ثُمَّ قالَ: «ذِكرُ مَنْ قالَ ذلك، وذِكرُ السَّببِ الذي مِنْ أَجلِه ذُكرَ أنَّهم بُعِثوا مِنْ رَقدَتِهم حين بُعِثوا مِنها» (¬١)، ثُمَّ أوردَ أخباراً طِوالاً في تفاصيلِ قِصَّتِهم؛ مُستدلّاً بها على مُجملِ المَعنى الذي ذكرَه. ومِثلُ ذلك قولُه: «اختلفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه ﴿وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، فقالَ بعضُهم: في العدَدِ، بمعنى جِماعِ (أَلفٍ)» (¬٢)، ثُمَّ أوردَ تفاصيلَ أعدادِهم عن جماعةٍ مِنْ السَّلفِ؛ فذكروا: ثلاثةَ آلافٍ، وأربعةَ آلافٍ، وبضعةً وثلاثين ألفاً، ومِنهم مَنْ قالَ: هُمْ أُلوفٌ. وأجمَلَ. ثُمَّ قالَ بعد ذلك: «وأَولى القَولَيْن في تأويلِ قولِه ﴿وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ [البقرة: ٢٤٣] بالصَّوابِ، قَولُ مَنْ قالَ: عنى بالأُلوفِ كثرةَ العدَدِ. دون قَولِ مَنْ قالَ: عنى به الائتِلافَ. بمعنى ائتِلافِ قلوبِهم، وأنَّهم خرجوا مِنْ ديارِهم مِنْ غيرِ افتراقٍ كانَ مِنهم ولا تباغُضٍ، ولكن فِراراً؛ إمّا مِنْ الجِهادِ، وإمّا مِنْ الطّاعونِ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ على أنَّ ذلك تأويلُ الآيةِ، ولا يُعارَضُ بالقَولِ الشّاذِّ ما استفاضَ به القَولُ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين» (¬٣)، وظاهرٌ مِنْ منهجِه ذلك استدلالُه بمُطلَقِ أقوالِ السَّلفِ على ما يختارُه مِنْ المعاني.
عاشراً: الاستدلالُ ببَعضِ الخبرِ الإسرائيليّ لا يستلزِمُ صِحَّةَ باقيه، فابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) يَقصِدُ في بعضِ الأخبارِ إلى الاستشهادِ بجُزءٍ منها دونَ باقيها مِمّا قد يشتَملُ على نكارَةٍ في تفاصيلِها، ومِن شواهدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]: «العالَمون جَمعُ

(¬١) جامع البيان ١٥/ ١٩٦.
(¬٢) جامع البيان ٤/ ٤١٣.
(¬٣) جامع البيان ٤/ ٤٢٣. وينظر: ٢/ ٣٤٠، ١٠/ ٣٥٦، ١٣/ ٢٩.


عالَمٍ .. ، والعالَمُ اسمٌ لأصنافِ الأُمَمِ، وكلُّ صِنفٍ مِنها عالَمٌ، وأهلُ كلِّ قَرنٍ مِنْ كلِّ صِنفٍ مِنها عالَمُ ذلك القَرنِ وذلك الزَّمانِ، فالإنسُ عالمٌ، وكلُّ أهلِ زمانٍ مِنهم عالَمُ ذلك الزَّمانِ، والجِنُّ عالَمٌ، وكذلك سائرُ أجناسِ الخَلقِ .. ، وهذا القَولُ الذي قُلناه قَولُ ابنِ عباسٍ، وسعيدِ بن جُبَيرٍ، وهو معنى قولِ عامَّةِ المُفسِّرين» (¬١)، ثُمَّ ذكرَ أقوالَهم، ومِنها قَولُ أبي العاليةِ (ت: ٩٣): «الإنسُ عالَمٌ، والجِنُّ عالَمٌ، وما سِوى ذلك ثمانيةَ عشَرَ ألفَ عالَمٍ، أو أربعةَ عشَرَ ألفَ عالَمٍ -هو يشُكُّ- مِنْ الملائكةِ على الأرضِ، وللأرضِ أربعُ زَوايا، في كلِّ زاويةٍ ثلاثةُ آلافِ عالَمٍ وخمسُمائةِ عالَمٍ، خلقَهم لعبادتِه» (¬٢)، قالَ ابنُ كثيرٍ (ت: ٧٧٤) بعد أن أوردَه: «وهذا كلامٌ غريبٌ، يحتاجُ مِثلُه إلى دليلٍ» (¬٣)، فالشّاهدُ مِنْ قولِ أبي العاليةِ (ت: ٩٣) قَولُه: «الإنسُ عالَمٌ، والجِنُّ عالَمٌ»، وما بعد ذلك مِنْ تَفصيلٍ غريبٍ لا يؤَثِّرُ على الاستدلالِ به. (¬٤)
وقد أشارَ المُحقِّقُ محمودُ شاكر (ت: ١٤١٨) إلى ذلك المَنهجِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) فقالَ: «تبيَّنَ لي مِمّا راجَعتُه مِنْ كلامِ الطَّبريِّ، أنَّ استدلالَ الطَّبريِّ بهذه الآثارِ التي يَرويها بأسانيدِها، لا يُرادُ به إلّا تحقيقُ معنى لفظٍ، أو بيانُ سياقِ عبارةٍ .. ، وهذا مذهبٌ لا بأسَ به في الاستدلالِ، ومثلُه أيضاً ما يسوقُه مِنْ الأخبارِ والآثارِ التي لا يُشكُّ في ضَعفِها، أو في كَونِها مِنْ الإسرائيليّاتِ، فهو لم يسُقْها لتكونَ مُهيمِنةً

(¬١) جامع البيان ١/ ١٤٤.
(¬٢) جامع البيان ١/ ١٤٦.
(¬٣) تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٠٨.
(¬٤) وينظر: جامع البيان ٢٠/ ٩٢ - ٩٣، ٩٤.


على تفسيرِ آيِ التَّنزيلِ الكريمِ، بل يسوقُ الطَّويلَ الطَّويلَ لبيانِ معنى لفظٍ، أو سياقِ حادثةٍ، وإن كانَ الأثرُ نفسُه مِمّا لا تقومُ به الحُجَّةُ في الدّينِ، ولا في التَّفسيرِ التّامِّ لآيِ كتابِ الله» (¬١).
حاديَ عشر: يُبيّنُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ما لا نفعَ فيه مِنْ تحقيقِ الاختلافِ والتَّرجيحِ بين الأخبارِ الإسرائيليّةِ، كما في قولِه: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في تأويلِ قولِه عندنا: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ [البقرة: ٧٣] أن يُقالَ: أمرَهم الله جلَّ ثناؤُه أن يَضربوا القتيلَ ببعضِ البقرَةِ ليَحيا المَضروبُ. ولا دلالةَ في الآيةِ، ولا خبرَ تقومُ به حُجَّةٌ، عن أيِّ أبعاضِها التي أُمرَ القومُ أن يَضربوا القتيلَ به، وجائزٌ أن يكونَ الذي أُمروا أن يَضربوه به هو الفَخذَ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك الذَّنبَ، وغُضروفَ الكَتفِ، وغيرَ ذلك مِنْ أبعاضِها. ولا يضُرُّ الجَهلُ بأيِّ ذلك ضَربوا القتيلَ، ولا يَنفعُ العِلمُ به، مع الإقرارِ بأنَّ القَومَ قد ضَربوا القتيلَ ببعضِ البقرةِ بعد ذَبحِها، فأحياه الله» (¬٢)، وقولِه عند قولِه تعالى ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: ١١٤]: «وأمّا الصَّوابُ مِنْ القَولِ فيما كانَ على المائدةِ فأن يُقالَ: كانَ عليها مأكولٌ. وجائزٌ أن يكونَ كانَ سمكاً وخُبزاً، وجائزٌ أن يكونَ كانَ ثَمَراً مِنْ ثمرِ الجَنَّةِ، وغيرُ نافعٍ العلمُ به، ولا ضارٌّ الجهلُ به، إذا أقرَّ تالي الآيةِ بظاهرِ ما احتملَه التَّنزيلُ» (¬٣)، وقولِه عن مقدارِ الدَّراهمَ في قولِه تعالى

(¬١) جامع البيان ١/ ٤٥٣ ط/ شاكر.
(¬٢) جامع البيان ٢/ ١٢٧.
(¬٣) جامع البيان ٩/ ١٣١.


﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠]: «وليس في العلمِ بمبلغِ وزنِ ذلك فائدةٌ تَقعُ في دينٍ، ولا في الجَهلِ به دُخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهرِ التَّنزيلِ فَرضٌ، وما عداه فمَوضوعٌ عنّا تكلُّفُ عِلمِه» (¬١).
ويتبيَّنُ مِمّا سبقَ أنَّ ما لا يَنبغي الاشتغالُ به مِمّا تتخالَفُ فيه الأخبارُ الإسرائيليّةُ هو ما جمعَ الوَصفَيْن الآتيَيْن:
١ - ما لا فائدةَ في العلمِ به، ومُرادُه الفائدةَ الدّينيَّةَ كما نصَّ عليها.
٢ - ما لا يضُرُّ الجَهلُ به، ومُرادُه الضَّررُ في الدِّينِ، ومِنه ما يلحَقُ ببيانِ المعنى.
ومِن ثَمَّ فكُلُّ معلومةٍ وقعَ فيها الاختلافُ في تلك الأخبارِ، ولا تُضيفُ معنىً مُفيداً لبيانِ الآيةِ، ولا يَؤَثِّرُ الجَهلُ بها على تمامِ بيانِ المَعنى = فلا حاجةَ إلى تَحقيقِها، أو الاشتغالِ بها.
وهذا التَّنبيهُ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ذيلِ بعضِ تلك الأخبارِ الإسرائيليّةِ المُتخالفةِ في بعضِ تفاصيلِها أفادَ أمرَيْن هامَّيْن:
أوَّلَهما: أنَّ ما يقصِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى ذِكرِه مِنْ تلك الأخبارِ هو مِمّا فيه فائدةٌ دينيَّةٌ في بيانِ المعاني، وهذا مفهومُ هذه العبارةِ الذي يُطابِقُ نصَّه في غيرِها، وهو الأصلُ الذي جرى عليه في تفسيرِه.
ثانيهما: التَّنبيهُ إلى عدمِ الاشتغالِ، أو الاسترسالِ فيما جاوزَ ما تقعُ به الحاجةُ مِنْ هذه الأخبارِ، وما لا فائِدةَ فيه مِنها وجوداً وعدماً؛ إذْ

(¬١) جامع البيان ١٣/ ٥٩. وينظر: ١/ ٥٥٦، ٦٩٨، ١٦/ ٣٢١، ٢١/ ١٥٣، ٢٤/ ٥٠.


النَّفسُ مَيّالةٌ إلى استقصاءِ ما طُويَ مِنْ تلك القَصَصِ والأخبارِ وتتبُّعِ دقائقِها، والمقامُ لا يقتضيه، ولا يُطلَبُ مِثلُ ذلك مِنْ كُتبِ التَّفسيرِ، قالَ ابنُ جُزَيّ (ت: ٧٤١): «وأما القَصَصُ فهي مِنْ جُملَةِ العلومِ التي تَضَمَّنَها القرآنُ، فلا بُدَّ مِنْ تفسيرِه، إلا أنَّ الضَّروريَّ مِنه ما يتوقَّفُ التَّفسيرُ عليه، وما سِوى ذلك زائِدٌ مُستَغنىً عنه» (¬١). (¬٢)
ولذلك يُشيرُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى الغرضِ مِنْ ذكرِ القِصَّةِ، والمَقصدِ مِنها، أثناءَ تعرُّضِه إلى بعضِ ذلك الاختلافِ؛ ليُنبِّه إلى عدمِ الاشتغالِ بما لا أثرَ له في تحقيقِ ذلك المَقصدِ، ويستدلُّ على ذلك بأنَّ الله تعالى لم يَنصِب دلالةً على شَيءٍ مِمّا وقعَ فيه الاختلافُ؛ لو كانَ شيئاً مِنه مَقصوداً، ومِن ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩]: «ولا بيانَ عندنا مِنْ الوَجه الذي يَصِحُّ مِنْ قِبَلِه البيانُ عن اسمِ قائِلِ ذلك، وجائزٌ أن يكونَ عُزَيْراً، وجائزٌ أن يكونَ إرْمِيا، ولا حاجةَ بنا إلى معرِفةِ اسمِه؛ إذْ لم يكُن المُقصودُ بالآيةِ تعريفَ الخَلقِ اسمَ قائِلِ ذلك، وإنَّما المَقصودُ بها تعريفُ المُنكرين قُدرةَ الله على إحيائِه خلقَه بعد مماتِهم .. ، ولو كانَ المَقصودُ بذلك الخبرَ عن اسمِ قائِلِ ذلك لكانَت الدَّلالَةُ مَنصوبةً عليه نَصباً يَقطَعُ العُذرَ، ويُزيلُ الشَّكَّ، ولكنَّ القَصدَ كانَ إلى ذَمِّ

(¬١) التّسهيل ١/ ١٧. وينظر: تفسير ابن كثير ٩/ ٤١١، ١٣/ ١٨٠.
(¬٢) وبالغَفلةِ عن هذَيْن الأمرَيْن ظَهرَ الخَلَلُ في بعضِ كُتُبِ التَّفسيرِ؛ فاجتهدَ بعضُهم في إخلاءِ تَفسيرِه مِنْ تلك الأخبارِ جُملةً؛ وشَحنَ بها آخرون تفاسيرَهم، ومقامُ العَدلِ والإنصافِ فيما بينهما؛ فلا تُؤخَذُ جُملةً، ولا تُرفَضُ جُملةً كذلك، بل يُؤخَذُ مِنها ويُترَكُ ما دعَت إليها الحاجةُ.


قِيلِه، فأبانَ ذلك جلَّ ثناؤُه لخَلقِه» (¬١)، ثُمَّ ذكرَ اختلافَهم في تعيينِ القريَةِ في نَفسِ الآيةِ، وقالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك كالقَولِ في اسمِ القائِلِ: ﴿أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩]، سواءً لا يَختلِفان» (¬٢).
ثانيَ عشر: عند اختِلافِ الأخبارِ الإسرائيليّةِ فإنَّ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) يقبلُ ما اتَّفقَت عليه، ثُمَّ يأخذُ بالظّاهرِ العامِ، مع تجويزِ ما جاءَت به؛ امتِثالاً لأمرِ الشَّرعِ، وعدمِ الدَّليلِ على بُطلانِها. ومِن شواهدِ ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ﴾ [المائدة: ٣٠]: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ أن يُقالَ: إنَّ الله عزَّ ذِكرُه قد أخبرَ عن القاتلِ أنَّه قتلَ أخاه، ولا خبرَ عندنا يَقطَعُ العُذرَ بِصِفةِ قَتلِه إيّاه، وجائزٌ أن يكونَ على نَحوِ ما قد ذكرَ السُّدّيُّ في خَبرِه، وجائزٌ أن يكونَ كانَ على ما ذكرَه مُجاهدٌ، والله أعلَمُ أيُّ ذلك كانَ، غيرَ أنَّ القتلَ قد كانَ، لا شَكَّ فيه» (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ [الأعراف: ١٣٤]: «وأَولى القَولَيْن بالصَّوابِ في هذا المَوضِعِ أن يُقالَ: إنَّ الله تعالى ذِكرُه أخبرَ عن فِرعونَ وقومِه أنَّهم لمّا وقعَ عليهم الرِّجزُ -وهو: العذابُ والسَّخَطُ مِنْ الله عليهم- فزِعوا إلى موسى بمَسألَتِه ربَّه كَشْفَ ذلك عنهم، وجائزٌ أن يكونَ ذلك الرِّجزُ كانَ الطّوفانَ والجرادَ والقُمَّلَ والضَّفادعَ والدَّمَ؛ لأنَّ كلَّ ذلك كانَ عذاباً عليهم. وجائزٌ أن يكونَ ذلك الرِّجزُ كانَ طاعوناً، ولم يُخبِرنا الله أيَّ ذلك

(¬١) جامع البيان ٤/ ٥٨١.
(¬٢) جامع البيان ٤/ ٥٨٤.
(¬٣) جامع البيان ٨/ ٣٣٩.


كانَ، ولا صَحَّ عن رسولِ الله ﷺ بأيِّ ذلك كانَ خبرٌ فنُسلِّمَ له. فالصَّوابُ أن نقولَ فيه كما قالَ الله جلَّ ثناؤُه ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ [الأعراف: ١٣٤]. فلا نتعدّاه إلّا بالبَيانِ الذي لا تمانُعَ فيه بين أهلِ التأويلِ» (¬١).
ومَنهجُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في هذا مِمّا نبَّهَ إليه القُرآنُ في مِثلِ ذلك (¬٢)؛ ففي قولِه تعالى ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، إباحةٌ لحكايةِ خلافِهم فيما اختلَفوا فيه مِنْ ذلك. ثُمَّ في قولِه تعالى بعد ذلك ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، رَدُّ العلمِ إلى عالِمِه سُبحانَه، وعدمُ الجَزمِ بما يترجَّحُ عندك مِنْ أخبارِهم، أو الجَزمُ ببُطلانِ غيرِ ما ترجِّحُه بلا بَيِّنةٍ. كما أفادَ قولُه تعالى لنَبيِّه ﷺ عن عِدَّةِ أصحابِ الكَهفِ: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ [الكهف: ٢٢]، فلا يَصِحُّ المِراءُ فيما تخالَفَ مِنْ تلك الأخبارِ مِمّا لم يَأتِ به دليلُ النَّقلِ الثّابتِ، ولا يُقدَّمُ قولٌ مِنها أو يؤَخَّرُ آخرُ بغيرِ دليلٍ، وإلّا كانَ مِراءً مَذموماً.
وصنيعُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) هذا يُفيدُ أنَّ ما اجتمعَت عليه تلك الأخبارُ أقوى وأقربُ مِمَّا سواه، وذلك صَحيحٌ، وليست قوَّتُها مِنْ قبيلِ قوَّةِ المُرسلِ إذا تعدَّدت طُرُقُه مِنْ غيرِ مواطَأةٍ أو اتِّفاقٍ؛ لأنَّ مُنتهاها لا يُقطَعُ بصِحَّةِ خبرِه مهما تعدَّدَت الطُّرقُ إليه، ولكنَّ قوَّتَها في معنى قبولِ السَّلفِ لمعناها، حين تتوارَدُ بها أقوالُهم، وتُكرِّرُها رواياتُهم. وكذلك في صِحَّةِ نَقلِها عن السَّلفِ جُملةً، ولهذا ميزتُه التي ذكرناها سابقاً.

(¬١) جامع البيان ١٠/ ٤٠١. وينظر: ١/ ٦٩٧، ٢/ ٨١، ٤/ ٤٧٢، ٤٧٧، ١٠/ ١٣٥، ١٨/ ٣٢.
(¬٢) ينظر: جامع البيان ١٥/ ٢١٨ - ٢٢٢، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٧.


ثالثَ عشَرَ: لا تُردُّ الأخبارُ الإسرائيليّةُ إلا بالدَّليلِ المُعتبَرِ؛ لا بالتَّشَهّي، ولا بما يُظَنُّ دليلاً، وعلى هذا سارَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه، بل نَصَّ على معنى ذلك في قولِه عند قولِه تعالى ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٨]: «جائزٌ أن تكونَ تلك البَقيَّةُ العصا، وكِسَرَ الألواحِ، والتَّوراةَ، أو بعضَها والنَّعلَيْن، والثّيابَ، والجهادَ في سبيلِ الله. وجائزٌ أن يكونَ بعضَ ذلك، وذلك أمرٌ لا يُدرَكُ عِلمُه مِنْ جِهةِ الاستِخراجِ ولا اللُّغةِ، ولا يُدرَكُ عِلمُ ذلك إلا بخبَرٍ يُوجِبُ عنه العِلمَ، ولا خبرَ عند أهلِ الإسلامِ في ذلك للصِّفةِ التي وصَفْنا، وإذْ كانَ كذلك فغيرُ جائزٍ فيه تَصويبُ قَولٍ وتَضعيفُ آخرَ غيرِه، إذْ كانَ جائزاً فيه ما قُلنا مِنْ القَولِ» (¬١).
وفي هذا السّياقِ يُبيِّنُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) أنَّ ردَّ بعضِهم لبعضِ الأخبارِ الإسرائيليّةِ لا وجهَ له -وعلى الأخَصِّ إن شَهِدَ لها شاهِدٌ-، وإنَّما مَبعَثُه الرَّأيُ بلا حُجَّةٍ مُعتبَرَةٍ، والجَهلُ بقَدرِ أقوالِ السَّلفِ، ومِن ذلك قولُه عند قولِه تعالى ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦]: «وأنكرَ قَومٌ مِنْ غيرِ أهلِ الرِّوايةِ هذا القَولَ الذي رُويَ عن ابنِ عباسٍ، وعمَّن رُويَ عنه؛ مِنْ أنَّ إبراهيمَ قالَ للكوكبِ أو القمرِ: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦] (¬٢). وقالوا: غيرُ جائزٍ أن يكونَ لله نبيٌّ ابتَعثَه بالرِّسالةِ، أتى عليه وَقتٌ مِنْ الأوقاتِ وهو بالِغٌ إلّا وهو لله

(¬١) جامع البيان ٤/ ٤٧٧.
(¬٢) أي على ظاهرِ اللَّفظِ، والذي أيَّدَه بتفاصيلِ الخبرِ الإسرائيليِّ، كما ذكرَه عنهم في ٩/ ٣٥٦.


موحِّدٌ، وبه عارفٌ، ومِن كلِّ ما يُعبَدُ مِنْ دونِه بريءٌ. قالوا: ولو جازَ أن يكونَ قد أتى عليه بعضُ الأوقاتِ وهو به كافرٌ، لم يَجُزْ أن يختصَّه بالرِّسالةِ .. ، وزَعموا أنَّ خبرَ الله عن قيلِ إبراهيمَ عند رؤيَتِه الكوكبَ، أو القمرَ، أو الشَّمسَ: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦]. لم يَكُنْ لجَهلِه بأنَّ ذلك غيرُ جائزٍ أن يكونَ ربَّه، وإنَّما قالَ ذلك على وَجهِ الإنكارِ مِنه أن يكونَ ذلك ربَّه، وعلى العَيبِ لقومِه في عبادتِهم الأصنامَ .. ، وقالَ آخرون مِنهم: بل كانَ ذلك مِنه في حالِ طفولتِه، وقبلَ قيامِ الحُجَّةِ عليه .. ، وقالَ آخرون مِنهم: إنَّما معنى الكلامِ: أهذا رَبّي! على وَجهِ الإنكارِ والتَّوبيخِ؛ أي: ليس هذا رَبّي» (¬١)، ثُمَّ قالَ بعد ذلك: «وفي خبرِ الله تعالى عن قيلِ إبراهيمَ حين أفلَ القَمرُ: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: ٧٧] الدَّليلُ على خطأِ هذه الأقوالِ التي قالَها هؤلاءِ القَومُ، وأنَّ الصَّوابَ مِنْ القَولِ في ذلك: الإقرارُ بخبرِ الله تعالى ذِكرُه، الذي أخبرَ به عنه، والإعراضُ عمّا عداه» (¬٢).
ومِثلُ ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ [يوسف: ٢٤]، حيث ذكرَ أقوالَ أهلِ التأويلِ في مبلَغِ هَمِّ يوسفَ ﵇؛ وأنَّه جلسَ مِنها مجلِسَ الرَّجلِ مِنْ زوجتِه (¬٣)، ثُمَّ ذكرَ توجيهَ أهلِ العلمِ لذلك وقالَ: «فإن قالَ قائلٌ: وكيف يَجوزُ أن يوصَفَ يوسفُ بمثلِ هذا، وهو لله نبيٌّ؟! قيلَ: إنَّ أهلَ العلمِ اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضُهم: كانَ مَنْ ابتُليَ مِنْ الأنبياءِ بخَطيئَةٍ، فإنَّما ابتلاه الله بها ليكونَ مِنْ الله ﷿ على

(¬١) جامع البيان ٩/ ٣٥٩.
(¬٢) جامع البيان ٩/ ٣٦١.
(¬٣) ذكروا ذلك بتفاصيلَ زائدةٍ عن ظاهرِ معنى اللَّفظِ، تُنظر في ١٣/ ٨٢ - ٨٥.


وَجلٍ إذا ذكرَها، فيَجِدَّ في طاعتِه إشفاقاً مِنها، ولا يتَّكلُ على سعةِ عفوِ الله ورحمتِه. وقالَ آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك ليُعرِّفَهم موضِعَ نعمتِه عليهم؛ بصَفحِه عنهم، وتَركِه عقوبتَهم عليه في الآخرةِ. وقالَ آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليَجعلَهم أئِمَّةً لأهلِ الذُّنوبِ في رجاءِ رحمةِ الله، وتَركِ الإياسِ مِنْ عَفوِه عنهم إذا تابوا.
وأمّا آخرون مِمَّنْ خالفَ أقوالَ السَّلفِ، وتأوَّلوا القرآنَ بآرائِهم، فإنَّهم قالوا في ذلك أقوالاً مُختلفةً؛ فقالَ بعضُهم: معناه: ولقد همَّت المرأةُ بيوسفَ، وهَمَّ بها يوسُفُ أن يَضرِبَها، أو ينالَها بمَكروهٍ؛ لهمِّها به مِمّا أرادَته مِنْ المَكروهِ، لولا أنَّ يوسُفَ رأى بُرهانَ رَبِّه، وكفَّه ذلك عمّا هَمَّ به مِنْ أذاها .. ، وقالَ آخرون مِنهم: معنى الكلامِ: ولقد همَّت به، فتناهى الخَبَرُ عنها، ثُمَّ ابتُدئَ الخبرُ عن يوسفَ، فقيلَ: وهمَّ بها يوسُفُ لولا أن رأى بُرهانَ رَبِّه. كأنَّهم وجَّهوا معنى الكلامِ إلى أنَّ يوسُفَ لم يَهُمَّ بها، وأنَّ الله إنَّما أخبرَ أنَّ يوسُفَ لولا رؤيَتُه بُرهانَ رَبِّه لهَمَّ بها، ولكنَّه رأى بُرهانَ رَبِّه فلم يَهُمَّ بها» (¬١)، ثُمَّ قالَ: «ويُفسِدُ هذين القَولَيْن أنَّ العربَ لا تُقَدِّمُ جوابَ (لولا) قبلَها، لا تَقولُ: لقد قُمتُ لولا زيدٌ. وهي تريدُ: لولا زيدٌ لقد قُمتُ. هذا مع خِلافِهما جميعَ أهلِ العلمِ بتأويلِ القرآنِ، الذين عنهم يُؤخذُ تأويلُه» (¬٢).
ويحسنُ التَّنبيهُ إلى أنَّ مِنْ أسبابِ الخطأِ في قبولِ الأخبارِ الإسرائيليّةِ ورَدِّها ما هو راجِعٌ إلى قُدرةِ المُفسِّرِ على تمييزِ ما يُقبلُ مِنها

(¬١) جامع البيان ١٣/ ٨٥.
(¬٢) جامع البيان ١٣/ ٨٦. وينظر: ١٦/ ٣٧٧.


وما يُردُّ، وفي قولِه تعالى ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [الكهف: ٢٢]، بعد ذِكرِ عِدَّةِ أصحابِ الكَهفِ، ما يُشيرُ إلى أنَّ مَنْ يُميِّزون صوابَ تلك الأخبارِ مِنْ خطئِها قليلٌ؛ لأنَّ قَدراً مِنْ تلك المَعرفةِ لا يتأتّى بسلامةِ النَّظَرِ، وسَعَةِ الاطِّلاعِ فحَسبُ؛ وإنَّما -مع ذلك- بقوَّةِ الفَهمِ، ودِقَّةِ الاستنباطِ، كالذي كانَ مِنْ ابنِ عباسٍ ﵁، حين قالَ في هذا المَوضِعِ: «أنا مِنْ القَليلِ» (¬١).
رابعَ عشَرَ: يُصدِّرُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الأخبارَ الإسرائيليّةَ بصيغةِ المَبني لغيرِ المَعلومِ: (ذُكرَ، قِيلَ، رُويَ)؛ لتمييزِها عن غيرِها مِنْ الأخبارِ المأثورةِ عن النَّبيِّ ﷺ، أو عن السَّلفِ مِمّا روَوه مِنْ غيرِ تلك الأخبارِ، ولم يَشُذَّ عن ذلك إلا النَّادرُ مِنْ المواضِعِ.
ومِن الأمثلةِ على طريقةِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تلك قولُه في قولِه تعالى ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٨]: «وقولُه ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٨]. يقولُ: إلّا عظيماً للآلِهةِ. فإنَّ إبراهيمَ لم يَكسِره، ولكنَّه -فيما ذُكرَ- علَّقَ الفَأسَ في عُنُقِه» (¬٢)، وقولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه تعالى ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣]. وهذا مثلٌ ضرَبَه الخَصمُ المُتسَوِّرون على داودَ محرابَه له؛ وذلك أنَّ داودَ كانَت له -فيما قِيلَ- تِسعٌ وتِسعون امرأةً، وكانَت للرَّجُلِ الذي أغْزاه حتى قُتِلَ امرأةٌ واحِدَةٌ، فلمّا قُتلَ نكحَ -فيما ذُكرَ- داودُ امرأتَه، فقالَ له أحدُهما: إنَّ هذا أخي: على ديني» (¬٣)،

(¬١) جامع البيان ١٥/ ٢١٩.
(¬٢) جامع البيان ١٦/ ٢٩٦.
(¬٣) جامع البيان ٢٠/ ٥٧.


وقولُه: «القَولُ في تأويلِ قولِه تعالى ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [يوسف: ١٠]. يقولُ تعالى ذِكرُه: قالَ قائِلٌ مِنْ إخوةِ يوسُفَ: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ﴾ [يوسف: ١٠]. وقيلَ: إنَّ قائِلَ ذلك روبيلُ، كانَ ابنَ خالةِ يوسُفَ» (¬١).
وهذه طريقتُه ﵀ في الأخبارِ التّاريخيَّةِ عموماً، كما سبقَت الإشارةُ إليه في استدلالِه بأحوالِ النُّزولِ. (¬٢)
* * *

(¬١) جامع البيان ١٣/ ٢٠. وينظر: ٩/ ١٣٢، ١٢/ ٥٥٢، ١٣/ ٨٠، ١٦/ ١٠٩، ١١٣، ١٨/ ٥٢، ٦٧، ١٦٣.
(¬٢) (ص: ٤٤٠).


البابُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في ترتيبِ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه.
ويشتملُ على ثلاثةِ فصولٍ:
الفصلُ الأوَّلُ: تقسيمُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ.
الفصلُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في ترتيبِ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه مِنْ حيث النَّظرُ والاعتبارُ.
الفصلُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ والتَّرجيحِ بين الأدلَّةِ المُتعارضةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ.


الفصلُ الأوّل: تقسيمُ أدلَّةِ المعاني في التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ.
وفيه ثلاثةُ مباحثَ:
وفيه مبحثان:
المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
وفيه ثلاثةُ مطالب:
المطلبُ الأوَّلُ: متى يُصارُ إلى التَّرجيحِ؟
المطلبُ الثّاني: أنواعُ المُرجِّحاتِ التي استعملَها ابنُ جريرٍ عند التَّعارضِ.
المطلبُ الثّالثُ: خصائصُ المُرجِّحاتِ في التَّفسيرِ.


المبحثُ الأوَّلُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ صِحَّةِ الاستدلالِ بها.
تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ صِحَّةِ الاستدلالِ بها إلى قسمَيْن:
الأوَّلُ: أدلَّةٌ مُعتبرَةٌ، يصِحُّ الاستدلالُ بها.
الثّاني: أدلَّةٌ غيرُ مُعتبرَةٍ، ولا يصِحُّ الاستدلالُ بها.
وقد اشتملَ البحثُ على حصرِ جميعِ الأدلَّةِ المُعتبرةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في استدلالِه على المعاني في تفسيرِه؛ وهي على الإجمالِ:
١ - القرآنُ الكريمُ.
٢ - القراءاتُ.
٣ - السُّنَّةُ النبويَّةُ.
٤ - الإجماعُ.
٥ - أقوالُ السَّلفِ.
٦ - لُغةُ العربِ.
٧ - أحوالُ النُّزولِ.


٨ - الرِّواياتُ الإسرائيليّةُ.
٩ - السِّياقُ.
١٠ - النَّظائرُ.
١١ - الدَّلالاتُ العقليَّةُ.
وقد اقتصَرْنا في هذا القِسمِ مِنْ الكتابِ على دراسةِ الأدلَّةِ الثَّمانيةِ الأولى (النَّقليَّةِ).
فهذه الأدلَّةُ هي ما يصِحُّ الاستدلالُ بها على المعاني في التَّفسيرِ، ولم يقَع في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) استدلالٌ بغيرِها؛ وذلك أنَّ كُلَّ دليلٍ غيرَها باطلٌ؛ كالأوهامِ والتَّخيُّلاتِ، والرُّؤى والمناماتِ، والجَهليّاتِ التي يُسمّيها أصحابُها عقليّاتٍ، ونَحوِ ذلك مِمّا يجمَعُه مُخالفةُ الشَّرعِ، ومُناقضَةُ العقلِ، مِمّا اشتهرَت به طوائِفُ المُبتدعةِ؛ كالمُعتزلةِ، والفلاسفةِ، والباطنيَّةِ، والصّوفيَّةِ، وأمثالِهم.
فهذا النَّوعُ لا يصِحُّ الاستدلالُ به مُطلقاً؛ لعدمِ الدَّليلِ على صِحَّةِ الاحتجاجِ به، ولقيامِ الدَّليلِ المُعتبرِ على بُطلانِ الاحتجاجِ به في شيءٍ مِنْ دينِ الله تعالى.
أمّا المعاني التي يقعُ الاستدلالُ لَها بهذا النَّوعِ مِنْ الأدلَّةِ الباطلةِ فلا يطَّرِدُ حُكمُها في الصِحَّةِ أو البُطلان؛ إذْ لا تلازُمَ بين بُطلانِ الدَّليلِ في نَفسِه وفسادِ المَدلولِ، وقد وضَّحَ ذلك ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨) فقالَ عن الاختلافِ الذي يقعُ مِنْ جِهةِ الاستدلالِ في التَّفسيرِ: «فهذا أكثرُ ما فيه الخطأُ مِنْ جهتَيْن .. ، إحداهما: قَومٌ اعتقدوا معانيَ ثُمَّ أرادوا حملَ ألفاظِ القرآنِ عليها. والثّانيةُ: قَومٌ فسَّروا القرآنَ بمُجرَّدِ ما


يسوغُ أن يُريدَه بكلامِه مَنْ كانَ مِنْ النّاطقين بلُغةِ العربِ؛ مِنْ غيرِ نظرٍ إلى المُتكلِّمِ بالقرآنِ، والمُنزَلِ عليه، والمُخاطبِ به .. ، والأوَّلون صِنفان:
١ - تارةً يَسْلبون لفظَ القرآنِ ما دلَّ عليه وأُريدَ به.
٢ - وتارةً يَحْملونَه على ما لم يدُلَّ عليه ولم يُرَدْ به.
وفي كلا الأمرَيْن قد يكونُ ما قصَدوا نفيَه أو إثباتَه مِنْ المَعنى باطِلاً؛ فيكون خطؤُهم في الدَّليلِ والمَدلولِ، وقد يكون حقّاً فيكونُ خطؤُهم في الدَّليلِ لا في المَدلولِ» (¬١)، ثُمَّ فصَّلَ ذلك فقالَ: «فالذين أخطئوا في الدَّليلِ والمَدلولِ -مثلُ طوائِفَ مِنْ أهلِ البِدعِ- اعتقدوا مَذهباً يُخالِفُ الحقَّ الذي عليه الأُمَّةُ الوَسَطُ الذين لا يجتمعون على ضَلالةٍ؛ كسلفِ الأُمَّةِ وأئِمَّتِها، وعَمدوا إلى القرآنِ فتأوَّلوه على آرائِهم؛ تارةً يستدلّون بآياتٍ على مذهبِهم ولا دلالَةَ فيها، وتارةً يتأوَّلون ما يُخالِفُ مذهبَهم بما يُحرِّفون به الكَلِمَ عن مواضِعِه، ومِن هؤلاءِ فِرَقُ الخوارجِ، والرَّوافضِ، والجَهميَّةِ، والمُعتزلةِ، والقدريَّةِ، والمُرجئةِ، وغيرِهم .. ، وأمّا الذين يُخطئون في الدَّليلِ لا في المَدلولِ فمثلُ كثيرٍ مِنْ الصّوفيَّةِ والوُعّاظِ والفُقهاءِ وغيرِهم؛ يُفسِّرون القرآنَ بمعانٍ صحيحةٍ لكنَّ القرآنَ لا يدُلُّ عليها؛ مثلُ كثيرٍ مِمّا ذكرَه أبو عبد الرَّحمن السُّلمي (¬٢) في (حقائقِ التَّفسيرِ). وإن كانَ فيما ذكروه ما هو معانٍ باطلةٍ فإنَّ ذلك يدخلُ

(¬١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٥.
(¬٢) محمد بن الحُسين بن محمد الأزديّ النَّيسابوريّ، أبو عبد الرَّحمن السُّلميّ الأُمّ، حافظٌ محدِّثٌ، كبيرُ الصّوفيَّة، صنَّف: حقائق التَّفسير، والتّاريخ، مات سنة (٤١٢). ينظر: السّير ١٧/ ٢٤٧، وشذرات الذّهب ٥/ ٦٧.


في القِسمِ الأوَّلِ؛ وهو الخطأُ في الدَّليلِ والمَدلولِ جميعاً، حيث يكونُ المعنى الذي قصَدوه فاسِداً» (¬١).
كما أشارَ ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨) في أثناءِ ذلك إلى أصلٍ عظيمٍ يُعرفُ به الخطأُ في الدَّليلِ قَطعاً، فقالَ: «مَنْ عدلَ عن مذاهبِ الصَّحابةِ والتّابعين وتَفسيرِهم إلى ما يُخالِفُ ذلك كانَ مُخطِئاً في ذلك، بل مُبتَدِعاً، وإن كانَ مُجتهداً مَغفوراً له خطؤُه .. ، فمَن خالَفَ قولَهم، وفسَّرَ القرآنَ بخلافِ تفسيرِهم فقد أخطأَ في الدَّليلِ والمَدلولِ جميعاً» (¬٢).
ومِن ثَمَّ يتبيَّنُ أنَّ جميعَ أدلَّةِ المُبتدعةِ باطلةٌ؛ إمّا مِنْ جِهةِ أصلِ الدَّليلِ إذا خالفَ جنسَ أدلَّةِ السَّلفِ، وإمّا مِنْ جِهةِ منهجِ الاستدلالِ به، وأقوالُ السَّلفِ كما أنَّها حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حَصرِ المعاني، فهي كذلك حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حَصرِ الأدلَّةِ المُعتبرَةِ؛ فما استَعملَه السَّلفُ مِنْ الأدلَّةِ فصَوابٌ مُعتبَرٌ، وما لَم يستَعمِلوه فخطأٌ لا يُعتبَرُ.
وقد سبقَت الإشارةُ إلى بعضٍ مِنْ أدلَّةِ المُبتدعةِ، وشيءٍ مِنْ منهجِهم في الاستدلالِ؛ مِنْ كلامِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) ﵀ (¬٣)، ومِن قولِه في ذلك: «ولأهلِ هذه المَقالَةِ مسائِلُ فيها تلبيسٌ، كرِهنا ذِكرَها وإطالَةَ الكِتابِ بها وبالجوابِ عنها؛ إذْ لم يكُن قصدُنا في كتابِنا هذا قصدَ الكَشفِ عن تمويهاتِهم، بل قصدُنا فيه البيانُ عن تأويلِ آيِ الفُرقانِ، ولكنَّا ذَكَرنا القَدرَ الذي ذكرنا؛ ليَعلَمَ النَّاظِرُ في كتابِنا هذا أنَّهم لا

(¬١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٦.
(¬٢) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٢.
(¬٣) (ص: ١٣٧، ٣٣٨).


يرجِعونَ من قَولِهم إلا إلى ما لَبَسَ عليهم الشيطانُ، مِمَّا يَسهُلُ على أهلِ الحَقِّ البيانُ عن فسادِه، وأنَّهم لا يَرجِعون في قَولِهم إلى آيَةٍ مُحكَمَةٍ، ولا روايَةٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ صحيحَةٍ ولا سَقيمَةٍ، فهُم في الظُّلُماتِ يَخْبِطون، وفي العُمياءِ يترَدَّدون، نعوذُ باللهِ من الحَيْرَةِ والضَّلالَةِ» (¬١).

(¬١) جامع البيان ٩/ ٤٦٨.


المبحثُ الثّاني: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ أصلِها ومصدرِها.
تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ أصلِها ومَصدرِها إلى قسمَيْن:
الأوَّلُ: الأدلَّةُ النَّقليَّةُ.
الثّاني: الأدلَّةُ العَقليَّةُ.
أمّا الأدلَّةُ النَّقليَّةُ فهي التي مصدرُها النَّقلُ، وتشملُ ثمانيةَ أنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ؛ وهي:
١ - القرآنُ الكريمُ.
٢ - القراءاتُ.
٣ - السُّنَّةُ النبويَّةُ.
٤ - الإجماعُ.
٥ - أقوالُ السَّلفِ.
٦ - لُغةُ العربِ.
٧ - أحوالُ النُّزولِ.
٨ - الرِّواياتُ الإسرائيليّةُ.


وأمّا الأدلَّةُ العقليَّةُ فهي التي مَرَدُّها إلى النَّظرِ والاجتِهادِ، وتشملُ ثلاثةَ أنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ؛ وهي:
١ - السِّياقُ.
٢ - النَّظائرُ.
٣ - الدَّلالاتُ العقليَّةُ.
وقد نصَّ ابنُ جرير (ت: ٣١٠) على هذه القِسمةِ بقولِه: «كُلُّ معلومٍ للخلقِ من أمرِ الدِّينِ والدنيا لا يخرجُ من أحدِ معنيين: من أن يكون إمَّا معلوماً لهم بإدراكِ حواسِّهم إيَّاه، وإمَّا معلوماً لهم بالاستدلالِ عليه بما أدركته حواسُّهُم» (¬١)، وقد سبقَ تفصيلُ الكلامِ في هذا الوَجهِ مِنْ تَقسيم الأدلَّةِ، وبيانِ عباراتِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في البيانِ عنها، مع إيضاحِ القواعدِ العلميَّةِ المُتعلِّقةِ بهذَيْن الوَجهَيْن مِنْ الأدلَّةِ. (¬٢)

(¬١) التبصير في معالم الدين (ص: ١١٣).
(¬٢) وذلك في الفصلِ الثّاني مِنْ البابِ الأوَّل (ص: ٨٠).


المبحثُ الثّالثُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها.
تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها إلى قسمَيْن:
الأوَّلُ: الأدلَّةُ القَطعيَّةُ.
الثّاني: الأدلَّةُ الظَّنّيةُ.
أمّا القَطعُ فهو: الحكمُ الجازمُ بالشَّيءِ واعتقادُ أنَّه لا يكونُ في الواقعِ إلا كذلك. والمُرادُ بالأدلَّةِ القَطعيَّةُ: ما حُكمَ جَزماً بثبوتِها ودلالَتِها، فلا يتطرَّقُ إليها احتمالٌ أو شَكٌّ. (¬١)
وأمّا الظَّنُّ فهو: الحُكمُ غيرُ الجازمِ، أو: الاعتقادُ الرَّاجحُ، مع احتمالِ نقيضِه في الواقعِ. والمُرادُ بالأدلَّةِ الظَّنيَّةِ: ما كانَت في ثبوتِها أو دلالَتِها راجِحَةً ظاهرةً مِنْ غيرِ جَزمٍ. (¬٢)

(¬١) ينظر: القطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٤٢، والقطعيّةُ من الأدلة الأربعة (ص: ٣٩، ٤٣).
(¬٢) ينظر: التعريفات (ص: ١٤٧)، والقطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٩٩.


ويتعلَّقُ بهذا التَّقسيمِ مسائلُ:
الأولى: أنَّ هذا التَّقسيمَ صحيحٌ موجودٌ، ومُعتبرٌ عند جماهيرِ العُلماءِ، وقد أشارَ إلى بعضِ معناه قولُه تعالى ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «ويعني بالبالِغةِ: أنَّها تبلغُ مُرادَه في ثُبوتِها على مَنْ احتجَّ بها عليه مِنْ خَلقِه، وقَطعِ عُذرِه إذا انتهَت إليه فيما جُعلَت حُجَّةً فيه» (¬١)، كما نصَّ عليه أهلُ العلمِ في كثيرٍ مِنْ كلامِهم، ومِنه قولُ الشّافعي (ت: ٢٠٤): «العلمُ عِلمان: علمُ عامَّةٍ لا يسَعُ بالِغاً غيرَ مَغلوبٍ على عَقلِه جَهلُه .. ، مثلُ: الصَّلواتِ الخَمسِ، وأنَّ لله على النّاسِ صومَ شهرِ رمضان، وحجَّ البيتِ إذا استطاعوه .. ، وهذا الصِّنفُ كُلُّه مِنْ العلمِ موجودٌ نَصّاً في كتابِ الله، وموجوداً عامّاً عند أهلِ الإسلامِ، يَنقُلُه عوامُّهم عمَّن مضى مِنْ عوامِّهم، يَحكونَه عن رسولِ الله، ولا يتنازَعون في حِكايتِه ولا وجوبِه عليهم؛ وهذا العلمُ العامُّ الذي لا يُمكنُ فيه الغَلَطُ مِنْ الخبرِ، ولا التأويلُ، ولا يَجوزُ فيه التَّنازعُ» (¬٢)، ثُمَّ قالَ عن الوَجهِ الثّاني: «ما ينوبُ العبادَ مِنْ فروعِ الفرائضِ، وما يُخَصُّ به مِنْ الأحكامِ وغيرِها، مِمّا ليس فيه نصُّ كتابٍ، ولا في أكثرِه نَصُّ سُنَّةٍ، وإن كانَت في شيءٍ مِنه سُنَّةٌ فإنَّما هي مِنْ أخبارِ الخاصَّةِ لا أخبارِ العامَّةِ، وما كانَ مِنه يحتملُ التأويلَ ويُستَدرَكُ قياساً» (¬٣)، وقالَ ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨): «الصَّحيحُ أنَّ المسائلَ تنقسِمُ إلى ما يُقطَعُ مِنه بالإصابةِ، وإلى ما لا ندري أصابَ الحَقَّ أم أخطأَ، بحسبِ

(¬١) جامع البيان ٩/ ٦٥٣. وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٠٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٧.
(¬٢) الرِّسالة (ص: ٣٥٧).
(¬٣) الرِّسالة (ص: ٣٥٩). وينظر: التقريب والإرشاد ١/ ٢٢١.


الأدلَّةِ، وظُهورِ الحُكمِ للمُناظِرِ، ولا أظنُّ يُخالفُ في هذا مَنْ فَهِمَه» (¬١)، وقالَ ابنُ القيِّم (ت: ٧٥١): «إن ألفاظَ القرآنِ والسُّنَّةِ ثلاثةُ أقسامٍ: نُصوصً لا تحتملُ إلّا معنىً واحداً. وظواهِرُ تحتملُ غيرَ معناها احتمالاً بعيداً مَرجوحاً. وألفاظٌ تحتاجُ إلى بيانٍ، فهي بدون البيانِ عُرضةٌ للاحتمالِ» (¬٢)، وقالَ الشّاطبي (ت: ٧٩٠): «كلُّ دليلٍ شَرعيٍّ إمّا أن يكونَ قَطعيّاً أو ظَنيّاً» (¬٣).
وهذا المَذهبُ الحَقُّ وسطٌ بين مَنْ يَنفي الظَّنَّ في الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ، ويرى أنَّ جميعَها قطعيٌّ، وما لا يُفيدُ العلمَ القَطعيَّ فليس مِنها؛ كبعضِ المُعتزلةِ والإماميَّةِ والظّاهريَّةِ (¬٤)، وبين مَنْ يَنفي القَطعَ عن الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ السَّمعيَّةِ، ويرى أنَّ جميعَها ظَنّيٌّ، وليس فيها ما يُفيدُ القطعَ مُطلقاً؛ وهو مَنسوبٌ لبعضِ المُتكلِّمين (¬٥). والصَّوابُ «أنَّ الأدلَّةَ السَّمعيَّةَ (النَّقليَّةَ اللفظيَّةَ) مِنها القَطعيُّ الذي يُفيدُ اليَقينَ ولا مجالَ فيه للاحتمالاتِ، بل يحتَفُّ به ما يَدفعُها، ويَسلمُ الدَّليلُ خالِصاً للقَطعيَّةِ، وأنَّ القَولَ بأنَّ الأدلَّةَ السَّمعيَّةَ كلَّها ظنّيَّةٌ، والقَولَ بأنَّها كلَّها قَطعيَّةٌ = قولان ضَعيفان» (¬٦).
وهذا التَّفاوتُ في دلالةِ الأدلَّةِ على المعاني في القوّةِ والوضوحِ موجودٌ وظاهرٌ عند ابنِ جرير (ت: ٣١٠) في تفسيرِه، فمن الأدلَّةِ ما يصِفُه

(¬١) المسودة ٢/ ٩٠٧. وينظر: مجموع الفتاوى ١١/ ٣٣٥، ١٣/ ١١٨.
(¬٢) الصواعق المرسلة ٢/ ٦٧٠.
(¬٣) الموافقات ٣/ ١٨٤.
(¬٤) ينظر: الإحكام، لابن حزم ١/ ١٧٠، وشرح مختصر الروضة ٣/ ٦٠٣.
(¬٥) ينظر: الصواعق المرسلة ٢/ ٦٣٣، وشرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٢.
(¬٦) القطعيَّة من الأدلة الأربعة (ص: ٨١)، وينظر: القطع والظَّنُّ عند الأصوليين ١/ ١٥٨.


ب: (أبينِ الدَّلالةِ، وأوضحِ الدَّلالةِ، وأوضحِ الدَّليلِ، والدَّلالةِ الواضِحةِ)، ومنها دونَ ذلك (¬١).
كما أنَّ هذا التَّقسيمَ مُعتبرٌ عند ابنِ جرير (ت: ٣١٠) في الأدلَّةِ على العمومِ، وفي كلِّ دليلٍ مِنها على الخصوصِ؛ فلا يتقدَّمُ دليلَ الإجماعِ عنده دليلٌ؛ لقطعيَّتِه في الثُّبوتِ والدَّلالةِ، ثُمَّ يليه دليلُ القرآنِ؛ لقطعيَّةِ ثبوتِه، ثُمَّ دليلُ السَّنَّةِ والقراءاتِ، ثُمَّ أقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التأويلِ، فدليلُ اللُّغةِ، فأحوالُ النُّزولِ، ثُمَّ باقي الأدلَّةِ.
وفي داخلِ كُلِّ دليلٍ يكونُ التَّفاوتُ كذلك مِنْ هذا البابِ؛ فالإجماعُ القَطعيُّ مُقدَّمٌ على الظَّنّيِّ، ونصُّ القرآنِ مقدَّمٌ على الظّاهرِ المُحتملِ، وكذا نصُّ السُّنَّةِ، والسُّنَّةُ المُتواترةُ أرجحُ مِنْ الآحادِ، والقراءاتُ المتواترةُ أرجحُ مِنْ الشّاذَّةِ، والمَشهورُ مِنْ أقوالِ السَّلفِ مُقدَّمٌ على غيرِه، وقولُ الواحدِ مِنهم مِنْ طُرُقٍ أرجحُ مِنْ طَريقٍ واحدٍ، والمَشهورُ والغالبُ مِنْ لُغةِ العربِ أرجحُ مِنْ غيرِه، وسببُ النُّزولِ الصَّريحُ أَولى مِنْ غيرِ الصَّريحِ، وما اشتهرَ مِنْ أخبارِ بني إسرائيلَ عن أهلِ التأويلِ مِنْ السَّلفِ أرجحُ مِنْ سواه، وما كثُرَت نظائِرُه، وظهرَ وَجهُ ارتباطِه يتقدَّمُ على ما قلَّ نظيرُه، أو خَفيَ معناه المُشتركُ، والسّياقُ الأقربُ أرجحُ دلالةً مِنْ الأبعدِ، ونحوِ ذلك مِمّا يقعُ التَّفاوتُ فيه مِنْ جهتَيْ الدَّلالةِ والثُّبوتِ.
الثّانيةُ: أنَّ هذا التَّقسيمَ يُفيدُ في تقديمِ الدَّليلِ في الاستدلالِ، وعند التَّعارضِ، والتَّرجيحِ، ونحوِ ذلك، ولا أثرَ له في وجوبِ العمل

(¬١) ينظر: جامع البيان ٤/ ١١٨، ١٩٥، ٣٩٦، ٧/ ٢٨٧، ٨/ ٢٠، ١٨٢، ٢٠٠، ١١/ ٤٣٢، ٢١/ ٢٣٧.


بالدَّليلِ، إذْ كلُّ ما ثبتَ دليلاً شرعيّاً وجبَ العملُ به قطعيّاً كانَ أو ظنيّاً ظاهراً راجِحاً. ومِن ثَمَّ قرَّرَ العلماءُ أنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّةَ النَّقليَّةَ تُفيدُ العلمَ قطعيَّةً كانَت أو ظنيَّةً؛ أمّا القَطعيَّةُ فتُفيدُ العلمَ باطِّرادٍ، «وهذا مِمّا لا خلافَ فيه بين العلماءِ في الجُملةِ» (¬١)، ويجبُ اعتقادُ مدلولِها علماً وعملاً، ولا يسوغُ فيها الاختلافُ، قالَ الشّافعي (ت: ٢٠٤): «أمّا ما كانَ نصَّ كتابٍ بيِّنٍ، أو سُنَّةٍ مُجتمَعٍ عليها، فالعُذرُ فيها مَقطوعٌ، ولا يسَعُ الشَّكُّ في واحدٍ مِنهما، ومَن امتنعَ مِنْ قبولِه استُتيبَ» (¬٢)، وقالَ أيضاً: «كلُّ ما أقامَ الله به الحُجَّةَ في كتابِه، أو على لِسانِ نبيِّه مَنصوصاً بيِّناً = لم يَحلَّ الاختلافُ فيه لمَن علِمَه» (¬٣).
وأمّا الظَّنيَّةُ فتُفيدُ العلمَ بما ينضَمُّ إليها مِنْ القرائِنِ الحاليَّةِ؛ كالتَّواتُرِ، وتعدُّدِ الطُّرقِ، وغيرِها، «وهذا الصَّحيحُ الذي عليه أئِمَّةُ السَّلفِ وغيرُهم» (¬٤)، قالَ الشّافعي (ت: ٢٠٤): «فأمّا ما كانَ مِنْ سُنَّةٍ مِنْ خبرِ الخاصَّةِ الذي قد يختلفُ الخبرُ فيه؛ فيكونُ الخبرُ مُحتمِلاً للتأويلِ، وجاءَ الخبرُ فيه مِنْ طريقِ الانفرادِ = فالحُجَّةُ فيه عندي أن يلزمَ العالَمين، حتى لا يكونَ لهم رَدُّ ما كانَ مُنصوصاً مِنه، كما يَلزمُهم أن يقبَلوا شهادَةَ العُدولِ» (¬٥)، وقالَ ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨): «وأمّا القسمُ الثّاني وهو الظّاهرُ، فهذا يجبُ العملُ به في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ باتِّفاقِ

(¬١) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٥٧.
(¬٢) الرِّسالة (ص: ٤٦٠).
(¬٣) الرِّسالة (ص: ٥٦٠).
(¬٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٢.
(¬٥) الرِّسالة (ص: ٤٦١).


العلماءِ المُعتَبَرين» (¬١)، وقالَ الشّاطبي (ت: ٧٩٠): «قامَ الدَّليلُ القَطعيُّ على أنَّ الدَّلائلَ الظَّنيَّةَ تجري في فروعِ الشَّريعةِ مَجرى الدَّلائلِ القَطعيَّةِ .. ، فالعملُ على مُقتضى الظَّنِّ صحيحٌ .. ، فإنَّ القَطعَ مع الظَّنِّ مُستويان في الحُكمِ» (¬٢).
الثّالثةُ: أنَّ الحُكمَ بقَطعيَّةِ دليلٍ أو ظَنيَّتِه نِسبيٌّ يتفاوتُ فيه العُلماءُ، قالَ ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨): «القَطعُ والظَّنُّ يكونُ بحسبِ ما وصلَ إلى الإنسانِ مِنْ الأدلَّةِ، وبحسبِ قُدرتِه على الاستدلالِ، والنّاسُ يختلفون في هذا وهذا، فكونُ المسألةِ قطعيَّةً أو ظنيَّةً ليس هو صِفةً مُلازمةً للقولِ المُتنازَعِ فيه» (¬٣)، وقالَ ابنُ القيّم (ت: ٧٥١): «كونُ الدَّليلِ مِنْ الأمورِ الظَّنيَّةِ أو القَطعيَّةِ أمرٌ نِسبيٌّ، يختلفُ باختلافِ المُدرِكِ المُستدِلِّ، ليس هو صِفةً للدَّليلِ نَفسِه، فهذا أمرٌ لا يُنازِعُ فيه عاقلٌ» (¬٤).
كما أنَّ درجةَ القطعِ والظَّنِّ في الدَّليلِ الواحدِ تتفاوَتُ في نَفسِ العالِمِ، فتتزايَدُ وتتناقصُ بحسَبِ ما يقومُ بنَفسِ العالِمِ مِنْ الشَّواهدِ والقرائنِ، قالَ أبو يعلى (ت: ٤٥٨): «الظَّنُّ يتزايَدُ، ويكونُ بعضُ الظَّنِّ أقوى مِنْ بعضٍ» (¬٥)، وقالَ ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨): «العلمُ والتَّصديقُ

(¬١) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٥٩. ونقلَ الاتَّفاقَ أيضاً السَّرخَسي (ت: ٤٨٣) في أصولِه ٢/ ١٤١.
(¬٢) الموافقات ١/ ٥١٩ - ٥٢١.
(¬٣) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢١١. وينظر: منهاج السنّةِ النّبويّة ٥/ ٩١.
(¬٤) مختصر الصواعق المرسلة (ص: ٥٧٦).
(¬٥) العُدَّة ١/ ٨٣. وينظر: المستصفى ١/ ١٣٣.


يتفاضَلُ ويتفاوَتُ كما يتفاضَلُ سائرُ صِفاتِ الحَيِّ» (¬١)؛ ولذلك قد يعرِضُ لكلٍّ مِنهما ما يُصيِّرُه بمنزلةِ الآخرِ. (¬٢)
الرّابعَةُ: أنَّ مُجرَّدَ ورودِ الاحتمالِ بلا دليلٍ لا أثرَ له في الحُكمِ بقَطعيَّةِ الدَّليلِ أو ظَنيَّتِه، قالَ ابنُ قدامةَ (ت: ٦٢٠): «لو فُتِحَ بابُ الاحتمالِ لبطلَت الحُجَجُ؛ إذْ ما مِنْ حُكمٍ إلّا يُتصوَّرُ تقديرُ نَسخِه ولم يُنقَلْ، وإجماعُ الصّحابةِ يُحتملُ أن يكونَ واحدٌ مِنهم أضمرَ المُخالفةَ وأظهرَ المُوافقةَ لسبَبٍ، أو رجعَ بعد أن وافقَ، والخبرُ يُحتملُ أن يكونَ كذِباً. فلا يُلتفَتُ إلى هذه الاحتمالاتِ» (¬٣)، وقالَ ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨): «ولا عبرَةَ بالاحتمالِ؛ فإنَّه إذا لم يَنشأ عن دليلٍ لم يُعتبَرْ، وإلا لم يوثَقْ بمَحسوسٍ» (¬٤).
الخامسةُ: أنَّ العلمَ بهذا التَّقسيمِ والإحاطةَ به له أكبرُ الأثرِ في دفعِ التَّعارضِ بين الأدلَّةِ، والتَّرجيحِ بينها، ومِن هذا البابِ ظهرَ أثرُ هذا التَّقسيمِ في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) ﵀، حيث يعتبرُ قوَّةَ ثُبوتِ الدَّليلِ، وقوَّةَ دلالتِه على المعنى، في الاستدلالِ به على المعاني، ويظهرُ ذلك أكثرَ ما يكونُ في مواضِعِ تعارُضِ الأدلَّةِ، والتَّرجيحِ بينها، على ما سيأتي بيانُه بحولِ الله.

(¬١) مجموع الفتاوى ٧/ ٥٦٤.
(¬٢) ينظر: البرهان ٢/ ٦٣، وبدائع الفوائد ٣/ ١٢٧٧، والقطع والظنُّ عند الأصوليين ١/ ١٣٧.
(¬٣) نزهة الخاطر العاطر ١/ ٣٠٨.
(¬٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٢. وينظر: الصواعق المرسلة ٢/ ٦٣٣، والقطع والظنُّ عند الأصوليين ١/ ٢٥.


الفصلُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في ترتيبِ أدلَّةِ المعاني في تفسيرِه مِنْ حيث النَّظر والاعتبار.
وفيه مبحثان:
المبحثُ الأوَّلُ: أهميَّةُ ترتيبِ أدلَّةِ المعاني مِنْ حيث النَّظر والاعتبار.
المبحثُ الثّاني: ترتيبُ أدلَّةِ المعاني مِنْ حيث النَّظر والاعتبار عند ابنِ جرير.


المبحثُ الأوَّلُ: أهميَّةُ ترتيبِ أدلَّةِ المعاني مِنْ حيث النَّظر والاعتبار.
المُرادُ بترتيبِ الأدلَّةِ: جَعلُ كلِّ دليلٍ في مرتبتِه التي يستحقُّها بوَجهٍ مِنْ الوجوهِ. (¬١)
وأدلَّةُ المعاني هي الثَّمانيةُ النَّقليَّةُ: القرآنُ الكريمُ، والقراءاتُ، والسُّنَّةُ النبويَّةُ، والإجماعُ، وأقوالُ السَّلفِ، ولُغةُ العربِ، وأحوالُ النُّزولِ، والرِّواياتُ الإسرائيليّةُ.
والثَّلاثةُ العقليَّةُ: السِّياقُ، والنَّظائرُ، والدَّلالاتُ العقليَّةُ.
وهذه الأدلَّةُ في مرتبةٍ واحدةٍ مِنْ حيث صِحَّةِ الاحتجاجِ بها على المعاني؛ لقيامِ الدَّليلِ المُعتبرِ على حُجيَّتِها، كما أنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّةَ مِنها مُقدَّمةٌ على غيرِها؛ لما لها مِنْ المَنزلةِ والمَكانةِ.
أمّا ترتيبُها مِنْ حيث النَّظرُ والاعتبارُ فالمقصودُ به: بيانُ ما يُقدَّمُ مِنها عند النَّظرِ للاستدلالِ على المعاني.

(¬١) ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٧٣، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٠.


ومعرفةُ مراتبِ الأدلَّةِ بهذا الاعتبارِ مِنْ الأهميَّةِ بمكانٍ؛ إذْ إنَّ ذلك مِنْ تمامِ عملِ المُجتهدِ النّاظرِ في المعاني، ولا يستقيمُ له استدلالُه إلا بمعرفةِ ما يُقدَّمُ مِنْ الأدلَّةِ وما يُؤخَّرُ، كما أنَّ الإلمامَ بهذه المراتبِ يوصِلُ إلى معرفةِ المعاني مِنْ أقصرِ طريقٍ، ويَسلمُ به المُفسِّرُ مِنْ كثيرٍ مِنْ الخطأِ في الاستدلالِ؛ كتقديمِ ما حقُّه التّأخيرُ مِنْ الأدلَّةِ، والأخذِ بالأضعفِ مع وجودِ الأقوى، «فهذا البابُ مِمّا يتوقَّفُ عليه الاجتهادُ توقُّفُ الشَّيءِ على جُزءِه وشَرطِه» (¬١)؛ ولذلك يُعقِبُ جمهورُ العلماءِ حديثَهم عن الاجتهادِ في كتبِ الأصولِ ببيانِ مراتبِ الأدلَّةِ، والتّعارُضِ، والتَّرجيحِ، في حين يذكرُها بعضُهم بعد مباحثِ الأدلَّةِ؛ لصِلَتِها الوثيقةِ بها. (¬٢)

(¬١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٧٣. وينظر: نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٣٩٤.
(¬٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٩، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٥٩٩، ٦٠٠ حاشية رقم (١).


المبحثُ الثّاني: ترتيبُ أدلَّةِ المعاني مِنْ حيث النَّظر والاعتبار عند ابنِ جرير.
المنهجُ العامُّ لابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ترتيبِ الأدلَّةِ عند استِعمالِها في التَّفسيرِ:
يبدأُ بدليلِ اللُّغةِ، ثُمَّ دليلِ النَّقلِ، ثُمَّ دليلِ العقلِ.
وهذا الأكثرُ في إيرادِ أدلَّةِ المعاني عندَ اجتِماعِها، ولهذا الترتيبِ مناسَبَتُه في التَّفسير؛ فإنَّ القرآنَ أُنْزِلَ بلسانِ العربِ، فألفاظُه من ألفاظِها، ومعانِيه من معانِيها، ولا يخرُجُ عن ذلك بحالٍ، فالقَصدُ الأوَّلُ مِنْ تفسيرِ الآيةِ بيانُ معناها في كلامِ العربِ الذي نزَلَ به القرآن، وهذا المُستوى مِنْ البيانِ هو غايةُ ما يصِلُ إليه المُتكلِّمونَ في معاني القرآنِ مِنْ أهلِ اللغةِ، كما في قول ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الوجهِ الثالثِ مِنْ وجوهِ تأويلِ القرآنِ: «ما كانَ عِلمُه عند أهلِ اللسانِ الذي نَزَلَ به القرآنُ؛ وذلك عِلمُ تأويلِ غريبِه، وإعرابِه. لا يوصَلُ إلى علمِ ذلك إلا مِنْ قِبَلِهِم» (¬١).

(¬١) جامع البيان ١/ ٨٨.


ثُمَّ يُعقِبُ ابنُ جرير (ت: ٣١٠) ذلك بدليلِ الشَّرعِ؛ وما فيه مِنْ نقلٍ للمعنى اللغويِّ، أو تخصيصٍ، وهذا المُستوى مِنْ البيانِ هو خاصَّةُ أهلِ التأويلِ؛ ممَّن جمعوا العلمَ بكلامِ العربِ، ونصوصِ الشَّرعِ وأحكامِه. ومِنه قولُه في الوجهِ الثّاني مِنْ وجوهِ تأويلِ القرآنِ: «ما خَصَّ اللهُ بعِلمِ تأويلِه نبيَّه ﷺ دونَ سائِرِ أُمَّتِه؛ وهو ما فيه ممَّا بعبادِه إلى عِلمِ تأويلِه الحاجَةُ. فلا سبيلَ لهم إلى عِلمِ ذلك إلا ببيانِ الرسولِ ﷺ لهُم تأويلَه» (¬١).
ثُمَّ يُتبِعُ ذلك بأدلَّةِ العَقلِ والنَّظرِ، وما فيها مِنْ تأكيدٍ للمعنى الشَّرعيِّ، أو تبيِينٍ للمعنى اللغويِّ، أو تخصيصٍ، أو إبطالٍ لبعضِ المعاني.
كما أنَّ فائدةَ ذلك التَّرتيبِ تظهرُ في أنَّ المعنى إذا بطلَ بدليلِ اللُّغةِ فلا حاجةَ للبَحثِ عمّا يُصحِّحُه في أدلَّةِ النَّقلِ؛ إذْ لا يأتي النَّقلُ بتَصحيحِ معنىً لا تَعرفُه العربُ في كلامِها، وكذا إذا بطلَ المعنى بدليلِ النَّقلِ فلا حاجةَ للبَحثِ عن تَصحيحِه بأدلَّةِ العقلِ؛ إذْ لا يأتي العقلُ بما يُخالفُ الشَّرعَ أو ما اعتبرَه الشَّرعُ مِنْ الأدلَّةِ؛ إذا وقعَ الاستدلالُ بها على الوَجه المُعتبرِ.
ومِن أمثلةِ مَنهجِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ترتيبِ الأدلَّةِ على ذلك النَّحوِ قولُه عند قولِه تعالى ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾ [الشعراء: ٣]: «والبَخْعُ هو: القتلُ والإهلاكُ في كلامِ العرب، ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ (¬٢):
ألا أيُّهذا الباخِعُ الوَجدُ نفسَه … لشيءٍ نَحَتْهُ عن يَديكَ المقادِرُ

(¬١) جامع البيان ١/ ٨٨.
(¬٢) سبقَ تخريجُ البَيْتِ (ص: ١٤٩).


وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التأويلِ» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠]، فبعد أن ذكرَ القَولَيْن فيها: أنَّها بمعنى النَّفي: ما مِنْ مزيدٍ. أو بمعنى: الاستزادةِ. قالَ: «ففي قولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا تزالُ جهنَّمُ تقولُ: هل مِنْ مزيدٍ» (¬٢) دليلٌ واضِحٌ على أنَّ ذلك بمعنى الاستزادةِ لا بمعنى النَّفيِّ؛ لأنَّ قولَه: «لا تزالُ» دليلٌ على اتِّصالِ قَولٍ بعد قَولٍ» (¬٣)، فحدَّدَ دليلُ السُّنَّةِ ما هو مُحتمَلٌ لُغةً، ومثلُ ذلك قولُه في قولِه تعالى ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [البقرة: ٦٦]: «وأمّا الذي قالَ في تأويلِ ذلك ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ [البقرة: ٦٦]: يعني الحيتانَ؛ عقوبةً لما بين يدَيْ الحيتانِ مِنْ ذنوبِ القَوْمِ وما بعدها مِنْ ذُنوبِهم. فإنَّه أبعدَ في الانتزاعِ؛ وذلك أنَّ الحيتانَ لم يَجرِ لها ذِكرٌ فيُقالَ: ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ [البقرة: ٦٦]. فإن ظَنَّ ظانٌّ أنَّ ذلك جائزٌ وإن لم يكُنْ جرى للحيتانِ ذِكرٌ؛ لأنَّ العربَ قد تَكْني عن الاسمِ ولم يَجرِ له ذِكرٌ، فإنَّ ذلك وإن كانَ كذلك فغيرُ جائزٍ أن يُترَكَ المَفهومُ مِنْ ظاهرِ الكِتابِ -والمَعقولُ به ظاهرٌ في الخِطابِ والتَّنزيلِ- إلى باطِنٍ لا دلالةَ عليه مِنْ ظاهرِ التَّنزيلِ، ولا خبرٍ عن الرَّسولِ ﷺ مَنقولٍ، ولا فيه مِنْ الحُجَّةِ إجماعٌ مُستفيضٌ» (¬٤)، فحكَّمَ المَعقولَ فيما هو مُحتمِلٌ لُغةً.

(¬١) جامع البيان ١٧/ ٥٤٣.
(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ١١٧ (٧٣٨٤)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣١١ (٢٨٤٨).
(¬٣) جامع البيان ٢١/ ٤٤٩.
(¬٤) جامع البيان ٢/ ٧٢. وينظر: ١/ ٢٢٥، ٩/ ٣٤٥، ١٢/ ١٢١، ١٣/ ٣٣٦، ٤٣٨، ٢٣/ ١٦٤، ٢٤/ ٤٨٩.


ويشهد لهذا التَّرتيبِ الذي سارَ عليه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠)، الأثرُ المَشهورُ عن ابنِ عباسٍ ﵁، في بيانِ أقسامِ التَّفسيرِ، حيث يقولُ: «التَّفسيرُ على أربعةِ أَوجُهٍ؛ وَجهٌ تَعرفُه العربُ مِنْ كلامِها، وتَفسيرٌ لا يُعذَرُ أحدٌ بجَهالتِه، وتَفسيرٌ يَعلمُه العلماءُ، وتَفسيرٌ لا يعلمُه إلا الله» (¬١)، وقد فسَّرَ ذلك ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠)، فبيَّنَ الوَجهَ الأوَّلَ بقولِه: «ما يَعلمُ تأويلَه كلُّ ذي علمٍ باللسانِ الذي نزلَ به القرآنُ؛ وذلك إقامةُ إعرابِه، ومعرفةُ المُسَمَّياتِ بأسمائِها اللازمةِ غيرِ المُشتركِ فيها، والموصوفاتِ بصفاتِها الخاصَّةِ دون ما سواها، فإنَّ ذلك لا يَجهلُه أحدٌ مِنهم» (¬٢)، ثُمَّ بيَّنَ ذلك بقولِه: «والموصوفاتِ بصفاتِها الخاصَّةِ دون الواجبِ مِنْ أحكامِها وصِفاتِها وهَيْئاتِها التي خَصَّ الله بعلمِها نبيَّه ﷺ، فلا يُدركُ علمُه إلا ببيانِه، دون ما استأثرَ الله بعِلمِه دون خَلقِه» (¬٣).
وبيَّنَ الوَجهَ الذي يَعلمُه العلماءُ، فقالَ: «ممَّا أنزلَ اللهُ من القرآنِ على نبيِّه ﷺ ما لا يوصَلُ إلى عِلمِ تأويلِه إلا ببيانِ الرسولِ ﷺ؛ وذلك تأويلُ جميعِ ما فيهِ من وجوهِ أمرِه؛ واجِبِه ونَدْبِه وإرشادِه، وصنوفِ نَهْيِه، ووظائِفِ حقوقِه، وحدودِه، ومبالِغِ فرائِضِه، ومقاديرِ اللازِمِ بعضَ خلقِه لبعضٍ، وما أشبَه ذلك مِنْ أحكامِ آيِه التي لم يُدرَك علمُها إلا ببيانِ رسولِ الله ﷺ لأمَّتِه، وهذا وجهٌ لا يجوزُ لأحدٍ القولُ فيه إلا ببيانِ رسولِ الله ﷺ له تأويلَه» (¬٤).

(¬١) جامع البيان ١/ ٧٠.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٦٩.
(¬٣) جامع البيان ١/ ٧٠.
(¬٤) جامع البيان ١/ ٦٨.


وقالَ عمّا لا يعلَمُه إلا اللهُ مِنْ التَّفسيرِ: «وذلك ما فيه مِنْ الخبرِ عن آجالٍ حادثةٍ، وأوقاتٍ آتيةٍ؛ كوَقتِ قيامِ السّاعةِ، والنَّفخِ في الصّورِ، ونزولِ عيسى بن مريمَ، وما أشبهَ ذلك، فإنَّ تلك أوقاتٌ لا يعلمُ أحدٌ حدودَها، ولا يَعرفُ أحدٌ مِنْ تأويلِها إلا بالخبرِ عن أشراطِها؛ لاستئثارِ الله بعلمِ ذلك على خَلقِه» (¬١).
ثُمَّ علَّقَ على القسمِ الباقي: (ما لا يُعذَرُ أحدٌ بجَهالتِه)، بقَولِه: «وهذا الوَجهُ الرّابعُ الذي ذكرَه ابنُ عباسٍ مِنْ أنَّ أحداً لا يُعذرُ بجهالَتِه، معنىً غيرُ الإبانةِ عن وجوهِ مطالبِ تأويلِه، وإنَّما هو خبرٌ عن أنَّ مِنْ تأويلِه ما لا يجوزُ لأحدٍ الجَهلُ به» (¬٢)؛ لأنَّ هذا النَّوعَ مُنتشرٌ في باقي الأنواعِ وليس قسيماً لها.
وقد يُخالفُ ابنُ جرير (ت: ٣١٠) ذلك التَّرتيبَ لغَرَضٍ؛ ومثالُ ذلك تأخيرُه للمعنى اللغويِّ بعدَ ذكرِ أقوالِ السَّلفِ في الآيةِ؛ ليكون أصلاً لِرَدِّ ما خرَجَ عنه من الأقوالِ، وسبيلاً للتأليفِ والجمعِ بينها، لكنَّه يُتبِعُ ذلك بأدلَّةِ النَّقلِ والنَّظرِ؛ سواءً لإبطالِ بعضِ الأقوالِ، أو لتَرجيحِ المعنى المُختارِ، كما في تفسيرِ (الحَصيرِ) في قولِه تعالى ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨]، حيثُ ذكر اختلافَ أهلِ التأويلِ، ثُمَّ وجَّهَ أقوالَهُم لغةً، ثُمَّ قالَ: «وأصلُ ذلك كُلِّه واحِدٌ وإنْ اختلفَتْ ألفاظُه» (¬٣)، ثُمَّ اختارَ الأشهرَ منهما. (¬٤)

(¬١) جامع البيان ١/ ٦٨.
(¬٢) جامع البيان ١/ ٧٠.
(¬٣) جامع البيان ١٤/ ٥٠٩.
(¬٤) جامع البيان ١٤/ ٥٠٧ - ٥١٠. وينظر: ٦/ ٦٩٩ - ٧٠٩، ١٣/ ٣٤١، ١٤/ ٢٩٥، ١٦/ ٢٦٤، ١٧/ ٦١٩.


وإذا أعدنا ترتيبَ الأدلَّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بحسبِ كثرةِ استعمالِها، فسنجِدُه في معنى ترتيبِها عندَه مِنْ حيث النَّظرُ والاعتبارُ، وفي الجدولِ الآتي بيانُ ذلك:

 م 	 الدَّليلُ 	 مقدارُ الاستدلالِ به 	 نسبةُ استعمالِه بين الأدلَّةِ

 ١ 	 أقوالُ السَّلف 	 ٥٢٣٦ 	 ٤٨. ١%

 ٢ 	 لغةُ العرب 	 ٢١٨٣ 	 ٢٠. ١%

 ٣ 	 السُّنَّة 	 ٥٢٧ 	 ٤. ٨%

 ٤ 	 الإجماع 	 ٣٧٨ 	 ٣. ٥%

 ٥ 	 أحوالُ النزول 	 ٣٦٠ 	 ٣. ٣%

 ٦ 	 الإسرائيليّات 	 ٣٢٢ 	 ٣%

 ٧ 	 القراءات 	 ١٦٥ 	 ١. ٥%

 ٨ 	 القرآن 	 ١٢٤ 	 ١. ١%

 ٩ 	 الأدلَّةُ العقليَّة 	 ١٥٨٦ 	 ١٤. ٦%

  	 مجموعُ الأدلَّة: 	 ١٠٨٨١ 	 ١٠٠%

وبالتَّأمُّلِ في هذا التَّرتيبِ تتبيَّنُ جُملَةٌ مِنْ القضايا:
أوَّلُها: أنَّ الأدلَّةَ النَّقليَّةَ (٨٥. ٤%) أكثرُ في الاستعمالِ مِنْ مُجملِ الأدلَّةِ العقليَّةِ (١٤. ٦%).
ثانيها: أنَّ أقوالَ السَّلفِ أكثرُ ما وقعَ به الاستدلالُ مِنْ أدلَّةِ النَّقلِ، ويليه دليلُ اللُّغةِ، وليس ذلك بمُخالفٍ لترتيبِها عند النَّظرِ والاستدلالِ؛


لأنَّ أقوالَ السَّلفِ حاكمةٌ على المُرادِ مِنْ معاني اللُّغةِ؛ فيتكرَّرُ ذِكرُها بمقدارِ ذكرِ دليلِ اللُّغةِ، ثُمَّ تزيدُ وَجهاً آخرَ، وهو أنَّها مِنْ معنى دليلِ اللُّغةِ؛ وذلك أنَّ الذين يَنقلُ عنهم ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) تأويلَ القرآنِ مِنْ السَّلفِ هُمْ مِنْ أهلِ اللُّغةِ احتجاجاً، أو مِنْ أهلِها عِلماً وإلماماً، فتقريرُ أقوالِهم في المعاني مُتضمِّنٌ تقريرَ عربيَّتِها، وما خرجَ عن ذلك مِمّا شَذَّ فيه أحدُهم عن مُقتضى اللُّغةِ بيَّنَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بدليلِ اللُّغةِ الصَّريحِ.
ثالثُها: أنَّ الأدلَّةَ التي مردُّها إلى (التواريخِ والأخبارِ)؛ وهما دليلا: أحوالِ النُّزولِ، والإسرائيليّاتِ. ثالثُ أكثرِ الأدلَّةِ استعمالاً في التَّفسيرِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)؛ إذْ يبلغُ مقدارُ الاستدلالِ بهما معاً (٦٨٢) مرَّةً، ومِن ثمَّ تكونُ نسبةُ الاستدلالِ بهما معاً (٦. ٣%)، وذلك يكشِفُ وجهاً مِنْ أهميَّةِ هذا النَّوعِ مِنْ الرِّواياتِ في التَّفسيرِ، وأنَّ في الإلمامِ بها ذخيرةً وافرةً للمُفسِّرِ، وبذلك الإلمامِ والاهتمامِ أضافَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مادَّةً مؤثِّرةً في الاستدلالِ على المعاني في تفسيرِه.
رابعُها: يتقرَّرُ مِمّا سبقَ: أنَّ أهمَّ ثلاثةَ علومٍ -على التَّرتيبِ- يتحلّى بها المُفسِّرُ:
١ - الإحاطةُ بأقوالِ السَّلفِ في التَّفسيرِ. (علمُ آثارِ السَّلفِ)
٢ - العلمُ بلُغةِ العربِ. (علمُ اللغةِ)
٣ - المعرفةُ بالسِّيَرِ وتواريخِ العربِ زمنَ التَّنزيلِ وأخبارِ الأُممِ السّابقةِ. (علمُ التاريخِ)


الفصلُ الثّالثُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ والتَّرجيحِ بين الأدلَّةِ المُتعارضةِ للمعاني التَّفسيريَّةِ.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: منهج ابن جرير في الجمع بين أدلة المعاني المتعارضة.
المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.


المبحثُ الأوَّلُ: منهجُ ابنِ جريرٍ في الجمعِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
التَّعارضُ لُغةً: تفاعلٌ مِنْ (عَرَضَ)، وهو بناءٌ تكثرُ فروعُه، ومِن معانيه: العَرْضُ الذي هو ضِدُّ الطُّولِ. والمُقابلةُ بين شَيئَيْن، كما في مُعارضةِ الكتابِ بالكتابِ. وكذا الظُّهورُ؛ مِنْ قولِهم: عرضَ الشَّيءَ للبيعِ إذا أظهرَه. ومِنها أيضاً: المَنعُ، كما في قولِه تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا﴾ [البقرة: ٢٢٤]، أي: مانعاً بالحلفِ به بينَكم وبين مرضاتِه (¬١). قالَ ابنُ فارسٍ (ت: ٣٩٥): «العينُ والرّاءُ والضّادُ بناءٌ تَكثُرُ فروعُه، وهي مع كَثرَتِها تَرجِعُ إلى أصلٍ واحدٍ، وهو: العَرْضُ الذي يُخالِفُ الطُّولَ، ومَن حقَّقَ النَّظرَ ودَقَّقَه عَلمَ صِحَّةَ ما قُلناه، وقد شَرَحنا ذلك شَرْحاً وافياً» (¬٢)، وقالَ ابنُ العربيّ (ت: ٥٤٣): «(عَرَضَ) في

(¬١) ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٨٨، ولسان العرب ٩/ ٢٦، والقاموس المحيط (ص: ٥٧٩).
(¬٢) مقاييسُ اللغة ٢/ ٢٤٠.


كلامِ العربِ يتصرَّفُ على معانٍ، مَرجِعُها إلى: المَنعِ؛ لأنَّ كُلَّ شيءٍ اعترضَ فقد مَنَعَ» (¬١).
والتَّعارضُ اصطلاحاً: تقابلُ دَليلَيْن على سبيلِ المُمانعةِ (¬٢).
وهذا التَّعريفُ شاملٌ لما سبقَ مِنْ المعاني اللُّغويَّةِ؛ إذْ فيه دليلان ظاهران، مُتقابلان، يمنعُ أحدُهما الآخرُ في معناه؛ وهذا المَنعُ إن كانَ على سبيلِ التَّناقضِ فهو (التَّعارضُ الكُلّيُّ) الذي لا يُمكنُ الجَمعُ فيه بوَجهٍ مِنْ الوجوهِ، كالتَّعارضِ الحاصلِ في اختلافِ التَّضادِّ؛ حيثُ تتخالفُ مَعاني الأدلَّةِ مِنْ كُلِّ وَجهٍ، ويَلزمُ مِنْ القَولِ بأحدِها إبطالُ الآخرِ، كاختلافِهم في تعيين الذَّبيحِ بين إسحاقَ وإسماعيلَ ابْنَي إبراهيمَ ﵈؛ وذلك في قولِه تعالى ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠٢]، وكاختلافِهم في المُرادِ بالقُرْءِ في قولِه تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ بين الطُّهرِ والحَيْضِ. (¬٣)
وإن كانَ التَّعارضُ تمانُعاً لا تناقُضَ فيه بين المَعنيَيْن، ويُمكنُ الجَمعُ بينهما بوَجهٍ مِنْ الوجوهِ، فهو (التَّعارضُ الجُزئيِّ)، كالنّاسخِ والمَنسوخِ (¬٤)، والعامِّ والخاصِّ، ونحوها، كما في قولِه تعالى

(¬١) أحكامُ القرآنِ ١/ ٢٢٤.
(¬٢) ينظر: أصول السَّرخسي ٢/ ١٢، والبحر المحيط في الأصول ٤/ ٤٠٧، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥.
(¬٣) ينظر: جامع البيان ٤/ ٨٧، ١٩/ ٥٨٧، واقتضاء الصراط المستقيم ١/ ١٣٤، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٨١.
(¬٤) إنَّما لم يكُن تعارضُ النّاسخِ والمَنسوخِ تناقُضاً؛ لاختلافِ زمانِهما، وصِدقِ كُلٍّ مِنهما في وَقتِه. وقد تقرَّرَ أنَّ مِنْ شرطِ التَّناقُضِ اتِّحادَ القضيَّتَيْن في الزَّمانِ وغيرِه. ينظر: معالم أصول الفقه عند أهلِ السُّنة (ص: ٢٧٦).


﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، مع قولِه ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فمتى أمكنَ حملُ أحدِهما على حالٍ دون حالٍ، أو زمنٍ دون زمنٍ فهو تعارضٌ جُزئيٌّ وليس تناقُضاً. (¬١)
وقد أطبقَ العلماءُ على أنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّةَ لا تتعارضُ على الحقيقةِ، وإنَّما يقعُ التَّعارضُ في نظرِ المُجتهدِ؛ بحسبِ مَبلَغِ عِلمِه، وقوَّةِ فَهمِه (¬٢)، قالَ الشّافعي (ت: ٢٠٤): «لم نجِدْ عنه ﷺ حديثَيْن مُختلفَيْن إلا ولهما مَخرجٌ، أو على أحدِهما دلالَةٌ بأحدِ ما وصَفتُ؛ إمّا بموافقةِ كتابٍ، أو غيرِه مِنْ سُنَّتِه، أو بعضِ الدَّلايلِ» (¬٣)، وقالَ ابنُ خُزيمةَ (ت: ٣١١): «لا أعرفُ أنَّه رُويَ عن رسولِ الله ﷺ حديثان بإسنادَيْن صَحيحَيْن مُتضادّان، فمَن كانَ عنده فليَأتِ به حتى أُؤَلِّفَ بينهما» (¬٤)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «لا يجوزُ أن يوجدَ في الشَّرعِ خبران مُتعارضان مِنْ جميعِ الوُجوهِ، وليس مع أحدِهما ترجيحٌ يُقَدَّمُ به» (¬٥)، وقالَ الشّاطبي (ت: ٧٩٠): «كلُّ مَنْ تحقَّقَ بأصولِ الشَّريعةِ فأدلَّتُها عنده لا تكادُ تتعارضُ، كما أنَّ كلَّ مَنْ حقَّقَ مناطَ المسائلِ فلا يكادُ يقِفُ في مُتشابِهٍ؛ لأنَّ الشَّريعةَ لا تعارضَ فيها ألبتَّةَ، فالمُتحقِّقُ بها مُتحقِّقٌ بما في نَفسِ الأمرِ، فيَلزمُ أن لا يكونَ عنده تعارضٌ، ولذلك لا

(¬١) ينظر: جامع البيان ٤/ ٤٠٦، والتمهيد، لابن عبد البَرِّ ١١/ ٣٤٧.
(¬٢) ينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٥٣٥، وأصول السَّرخسي ٢/ ١٢، وشرح مختصر الروضة ٣/ ٦٨٧.
(¬٣) الرسالة (ص: ٢١٦). وينظر: البحر المحيط في الأصول ٤/ ٤١١.
(¬٤) الكفاية في أصول الرواية (ص: ٤٧٣).
(¬٥) المسودة ١/ ٦٠٠.


تجدُ ألبتَّةَ دليلَيْن أجمعَ المسلمون على تعارضِهما بحيث وجبَ عليهم الوقوفُ، لكن لمّا كانَ أفرادُ المُجتهدين غيرَ معصومين مِنْ الخطَأِ أمكنَ التَّعارضُ بين الأدلَّةِ عندهم» (¬١).
وبحسبِ ما سبقَ مِنْ تقسيمِ الأدلَّةِ إلى قطعيَّةٍ وظنّيَّةٍ، فإنَّ أنواعَ التَّعارضِ بهذا الاعتبارِ تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
الأوَّلُ: تعارضُ القَطعيِّ مع القَطعيِّ، وهذا مُمتنعٌ عند عامَّةِ العلماءِ، سواءٌ كانا نقليَّيْن أو عقليَّيْن، ونقلَ بعضُهم الاتِّفاقَ عليه؛ لأنَّه لا يُتصوَّرُ وجودُ مَدلولاتِهما عند التَّعارضِ، قالَ ابنُ قدامة (ت: ٦٢٠): «لا يُتصوَّرُ التَّعارضُ في القواطعِ إلا أن يكونَ أحدُهما منسوخاً» (¬٢)، وقالَ القَرافي (ت: ٦٨٤): «يَمتنعُ التَّرجيحُ في العَقليّاتِ؛ لتعذُّرِ التَّفاوتِ بين القَطعيَّيْن» (¬٣)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «اتَّفقوا على أنَّه لا يجوزُ تعادلُ الأدلَّةِ القَطعيَّةِ؛ لوجوبِ وجودِ مَدلولاتِها، وهو مُحالٌ» (¬٤)، ومِن ثَمَّ «فلا مدخلَ للتَّرجيحِ في الأدلَّةِ القَطعيَّةِ؛ لأنَّ التَّرجيحَ فَرعُ التَّعارضِ، ولا تعارضَ فيها فلا ترجيحَ» (¬٥)، فإذا ظهرَ للنّاظرِ تعارضُ دليلَيْن قَطعيَّيْن فالخطأُ مِنْ جِهتِه مِنْ أحدِ وَجهَيْن:

(¬١) الموافقات ٥/ ٣٤١. وقد فصَّلَ أدلَّةَ ذلك في ٥/ ٥٩.
(¬٢) نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٣٩٤.
(¬٣) شرح تنقيح الفصول (ص: ٤٢٠).
(¬٤) المسودة ٢/ ٨٢٥. وينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧، وإرشاد الفحول (ص: ٤٥٧).
(¬٥) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧. وينظر: شرح المنهاج ٢/ ٧٨٨. وحكى بعضُهم قولاً بإمكانِ تعارضِ القَطعيَّيْن في نَفسِ المُجتهدِ، وليس هذا بخارجٍ عن اتِّفاقِ العلماءِ على عدمِ تعارضِهما في نَفسِ الأمرِ، بل هو بابٌ آخرُ، ومِن ثَمَّ فلا خلافَ. ينظر: القَطعُ والظَّنُّ عند الأصوليِّين ٢/ ٦٤٣.


١ - إمّا في حُكمِه بقَطعيَّةِ كلا الدَّليلَيْن.
٢ - أو في حُكمِه بوجودِ التَّعارضِ بينهما.
الثّاني: تعارضُ القَطعيِّ مع الظَّنّيِّ، ولا يُتصوَّرُ ذلك أيضاً عند عامَّةِ العلماءِ والعُقلاءِ؛ لأنَّ الظَّنَّ لا يبقى ظَنّاً إذا عارضَه القَطعيُّ، قالَ ابنُ قدامة (ت: ٦٢٠): «ولا يُتصوَّرُ أن يتعارضَ علمٌ وظَنٌّ؛ لأنَّ ما عُلمَ كيفَ يُظَنُّ خِلافُه! وظَنُّ خِلافِه شَكٌّ، فكيف يشُكُّ فيما يعلمُ!» (¬١)، وقالَ أبو الثَّناءِ الأصفهاني (ت: ٧٤٩): «ولا تعارضَ أيضاً بين قَطعيٍّ وظَنّيٍّ؛ لانتفاءِ الظَّنِّ بأحدِ الطَّرفَيْن عند القَطعِ بالطَّرفِ الآخرِ» (¬٢)، وقالَ ابنُ النَّجّارِ (¬٣) (ت: ٩٧٢): «ومثلُ القَطعيَّيْن في عدمِ التَّعارضِ: قَطعيٌّ وظَنّيٌّ؛ لأنَّه لا تعادلَ بينهما ولا تعارضَ؛ لانتفاءِ الظَّنِّ، لأنَّه يستحيلُ وجودُ ظَنٍّ في مُقابلةِ يَقينٍ، فالقَطعيُّ هو المَعمولُ به، والظَّنُّ لَغوٌ، ولذلك لا يتعارضُ حُكمٌ مُجمعٌ عليه مع حُكمِ آخرَ ليس مُجمعاً عليه، ويُعملُ بالقَطعيِّ دون الظَّنّيِّ» (¬٤)، وهذا هو حُكمُ هذا البابِ بلا خِلافٍ، قالَ الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠): «مُخالفةُ الظَّنّيِّ لأصلٍ قَطعيٍّ يُسقِطُ اعتبارَ الظَّنّيِّ على الإطلاقِ، وهو مِمّا لا يُختلفُ فيه» (¬٥).
الثّالثُ: تعارضُ الظَّنّيِّ مع الظَّنّيِّ، وقد اتَّفقوا في هذا النَّوعِ على

(¬١) نزهة الخاطر العاطر ٢/ ٣٩٤.
(¬٢) شرح المنهاج ٢/ ٧٨٩.
(¬٣) محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفُتّوحيّ، ابنُ النَّجّار الحنبليّ، قاضي القُضاةِ، فقيهٌ أصوليٌّ مُتقنٌ، صنَّف: منتهى الإرادات، وغيرَه، ومات سنة (٩٧٢). ينظر: شذرات الذّهب ١٠/ ٥٧١، والسُّحب الوابلة ٢/ ٨٥٤.
(¬٤) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٨.
(¬٥) الموافقات ٣/ ١٨٨. وينظر مِنه ٣/ ١٨٦.


إمكانيَّةِ وقوعِه في نَفسِ المُجتهدِ، قالَ الرّازي (ت: ٦٠٤): «لا نزاعَ في وقوعِ التَّعادلِ بحسبِ أذهانِنا» (¬١). وفي وقوعِه في نَفسِ الأمرِ خِلافٌ (¬٢)، وهو مُمتنعٌ عند مَنْ يرى أنَّ الحَقَّ واحدٌ لا يتعدَّدُ (¬٣)، وهو الصَّحيحُ، قالَ الشّيرازي (¬٤) (ت: ٤٧٦): «لا يجوزُ أن يتكافأَ دليلان في الحادثةِ، بل لا بُدَّ أن يكونَ لأحدِهما مزيَّةٌ على الآخرِ وترجيحٌ» (¬٥)، وقالَ ابنُ السُّبكي (¬٦) (ت: ٧٧١): «يمتنعُ تعادلُ القاطعَيْن، وكذا الأمارتَيْن في نَفسِ الأمر على الصَّحيحِ» (¬٧)، وعلَّلَ ذلك الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠) بقولِه: «لا يتواردُ الدَّليلان على محلِّ التَّعارضِ مِنْ وَجهٍ واحدٍ؛ لأنَّه مُحالٌ مع فَرضِ إعمالِهما فيه، فإنَّما يتواردان مِنْ وَجهَيْن، وإذْ ذاك يرتفعُ التَّعارضُ ألبتَّةَ» (¬٨).

(¬١) المحصول ٢/ ٤٣٦. وينظر: التَّمهيد، للإسنوي (ص: ٥٠٥)، ونهاية السّول ٤/ ٤٣٣.
(¬٢) ينظر: التَّعارض والتَّرجيح بين الأدلةِ الشَّرعية ١/ ٤٨، والتَّعارض والتَّرجيح عند الأصوليين (ص: ٦٢).
(¬٣) وهو قولُ جماهيرِ العلماءِ، وهو الصَّوابُ، وينظر في تفصيلِ الأدلَّةِ وقائليها: القَطعُ والظَّنُّ عند الأصوليّين ٢/ ٥٢٢ - ٥٥٨.
(¬٤) إبراهيم بن عليّ بن يوسف الفِيروزاباديّ، أبو إسحاقَ الشّيرازيّ، الإمامٌ المُجتهدٌ القُدوةٌ، صنَّف: المهذَّبَ، واللُّمع، وغيرها، مات سنة (٤٧٦). ينظر: السّير ١٨/ ٤٥٢، وطبقات الشّافعيّة الكبرى ٤/ ٣٥٧.
(¬٥) التبصرة (ص: ٥١٠). وينظر: شرح اللمع ٢/ ١٠٧١.
(¬٦) عبد الوهاب بن عليّ بن عبد الكافي السُّبكيّ، تاجُ الدّين أبو نصرٍ الشّافعيّ، الفقيه الأصوليُّ الأديب، صنَّف: الأشباه والنَّظائر، وغيرَه، ومات سنة (٧٧١). ينظر: الدُّرر الكامنة ٣/ ٢٣٢، وشذرات الذّهب ٨/ ٣٧٨.
(¬٧) جمع الجوامع ٢/ ٤٠٠. وينظر: المسودة ٢/ ٨٢٥، والموافقات ٥/ ٣٤٢، ٣٥٠.
(¬٨) الموافقات ٣/ ١٨٨. وينظر مِنه ٣/ ١٨٦.


وهذا النَّوعُ مِنْ التَّعارضِ هو ما يصحُّ فيه التَّرجيحُ، على ما سيأتي بيانُه بإذنِ الله.
أمّا منهجُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه في الجَمعِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ، فيقومُ على جُملةِ أصولٍ، يُمكنُ بيانُها فيما يأتي:
أوَّلاً: معنى تعارضِ الأدلَّةِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) هو: امتناعُ اجتماعِ معانيها على الصِّحَّةِ مُطلقاً؛ سواءٌ كان ذلك التَّمانعُ كليّاً (تناقُضاً)، أو جُزئيّاً، وقد نصَّ على ذلك في قولِه: «وليست إحدى الآيتَيْن دافعاً حُكمُها حُكمَ الأُخرى، بل إحداهما مُبيِّنةٌ حُكمَ الأُخرى، وإنَّما تكونُ إحداهما دافعةً حُكمَ الأُخرى لو لم يكُنْ جائِزاً اجتماعُ حُكمُيْهما على صِحَّةٍ، فأمّا وهما جائِزٌ اجتماعُ حُكمَيْهما على الصِحَّةِ فغيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ» (¬١)، وقد أشارَ إلى هذا المعنى الشّافعي (ت: ٢٠٤) بقولِه: «ولا يُنسَبُ الحديثان إلى الاختلافِ ما كانَ لهما وَجهاً يُمضَيان معاً، إنَّما المُختلفُ ما لم يُمْضى (¬٢) إلا بسقوطِ غيرِه، مثلُ أن يكونَ الحديثان في الشَّيءِ الواحدِ؛ هذا يُحِلُّه، وهذا يُحرِّمُه» (¬٣).
ثانياً: أنَّ التَّعارضَ عنده يُمكنُ أن يقعَ في جميعِ أنواعِ أدلَّةِ الشَّرعِ؛

(¬١) جامع البيان ٦/ ٦٠١.
(¬٢) أشارَ المُحقِّقُ إلى صِحَّةِ هذا الرَّسمِ، بإهمالِ عملِ (لَمْ) في المُضارعِ بعدها. الرِّسالة (ص: ٢٧٥) حاشية (٤)، وذلك لُغةُ بعضِ العربِ، أو ضرورةٌ. ينظر: مغني اللبيب ١/ ٥٢٨، وخِزانة الأدب ٩/ ٣.
(¬٣) الرِّسالة (ص: ٣٤٢).


النَّقليَّةِ مِنها والعقليَّةِ، كما هو ظاهرٌ مِنْ قولِه في النَّصِّ السّابقِ: «فأمّا وهما جائِزٌ اجتماعُ حُكمَيْهما على الصِحَّةِ فغيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خبرٍ أو قياسٍ، ولا خبرَ بذلك ولا قياسَ» (¬١).
ثالثاً: أنَّ التَّعارضَ المُعتبرَ هو ما يكونُ بين الأدلَّةِ المُعتبرةِ، أمّا معارضةُ الأدلَّةِ المُعتبرةِ شرعاً بما ليس مُعتبراً مِنْ وجوهِ الأدلَّةِ فهو في حُكمِ المَعدومِ، ولا أثرَ له على قبولِ الدَّليلِ الشَّرعيِّ، وذلك ظاهرٌ مِنْ قولِه في النَّصِّ السّابقِ: «غيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خبرٍ أو قياسٍ» (¬٢)، وإنَّما يجبُ التَّسليمُ لها لثبوتِ حُجِّيَّتِها شرعاً.
رابعاً: لا تعارُضَ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بين أدلَّةِ المعاني -في نَفسِها أو فيما بينها- في واقعِ الأمرِ مُطلقاً، وإنَّما قد يقعُ التَّعارضُ في نظرِ المُجتهدِ. حيثُ بَيَّنَ «أنَّه غيرُ جائِزٍ أن يكون في أخبارِ اللهِ أو أخبارِ رسولِه ﷺ شيءٌ يدفَعُ بعضُهُ بعضاً» (¬٣)، وقالَ: «وخَبَرُ الله ﷿ أصدَقُ من أن يَقَعَ فيه تناقُضٌ» (¬٤)، وقالَ: «غيرُ جائزٍ أن تكونَ فرائضُ الله، وسُننُ رسولِه ﷺ مُتنافيةً مُتعارضةً» (¬٥)، وفي قولِه تعالى ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] قرَّرَ سلامةَ كتابِ

(¬١) جامع البيان ٦/ ٦٠١.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٦٠١.
(¬٣) جامع البيان ٧/ ٣٦.
(¬٤) جامع البيان ٨/ ٧٢١.
(¬٥) جامع البيان ٨/ ٢١٠.


الله تعالى، وسُنَّةَ رسولِه ﷺ، مِنْ الاختلافِ والاضطرابِ والتَّعارضِ، فقالَ: «وفي نَفيِ الله جلَّ ثناؤُه ذلك عن حُكمِ كتابِه أَوضحُ الدَّليلِ على أنَّه لم يُنزِّلْ كتابَه على لسانِ محمَّدٍ ﷺ إلا بحُكمٍ واحدٍ مُتَّفقٍ في جميعِ خلقِه، لا بأحكامٍ فيهم مُختلفةٍ .. ، مع أنَّ في قيامِ الحُجَّةِ بأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَقضِ في شيءٍ واحدٍ في وَقتٍ واحدٍ بحُكمَيْن مُختلفَيْن ولا أَذِنَ بذلك لأمَّتِه = ما يُغني عن الإكثارِ في الدَّلالةِ على أنَّ ذلك مَنفيٌّ عن كتابِ الله» (¬١).
كما أشارَ إلى أنَّ ظَنَّ التَّعارضِ بين الأدلَّةِ في واقعِ الأمرِ مِنْ شأنِ أهلِ الجَهلِ، فقالَ: «فقد تَبيَّن إذن بما قُلنا صِحَّةُ معنى الخبرَين .. ، وأنْ ليسَ أحدُهُما دافعاً صِحَّةَ معنى الآخرِ كما ظَنَّهُ بعضُ الجُهَّالِ. وغيرُ جائِزٍ في أخبارِ رسول الله ﷺ أن يكون بعضُها دافعاً بعضاً إذا ثَبَتَ صِحَّتُها» (¬٢).
خامساً: يُقرِّرُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) -عند ظَنِّ التَّعارُضِ- لزومَ جَمعِ الدَّليلَين؛ بتوجيهِ كُلٍّ منهما إلى معنىً صحيحٍ لا يُعارضُ دليلاً، كما في قولِه: «فإذْ كان كِلا الخَبرَين صحيحاً مَخرَجُهُما، فواجِبٌ التَّصديقُ بهما، وتوجيهُ كُلِّ واحِدٍ منهُما إلى الصَّحيحِ مِنْ وَجهٍ» (¬٣)، ومعنى وجوبِ التَّصديقِ بهما: إعمالُهما وعدمُ إهمالِهما، أو إهمالِ أحدِهما. وذلك بالجَمعِ بينهما على ذلك النَّهجِ. وأكَّدَ ذلك وفصَّلَه في قولِه: «فإذا

(¬١) جامع البيان ١/ ٤٤. وينظر: ٩/ ٤٦٦ - ٤٦٨.
(¬٢) جامع البيان ٢/ ٥٤٣.
(¬٣) جامع البيان ٨/ ٧٤٨.


كان الخبران اللذان ذكرناهُما عنه ﷺ صحيحَيْن، كان غيرَ جائزٍ إلا أن يكون أحدُهُما مُجمَلاً، والآخَرُ مُفسَّراً؛ إذ كانت أخبارُه ﷺ يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً» (¬١)، وهذا الإجمالُ والتَّفسيرُ يتبيَّنُ بحملِ تلك الأدلَّةِ على العمومِ والخصوصِ، أو الإطلاقِ والتَّقييدِ، ونحوِ ذلك.
فلا يَرُدُّ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) دليلاً يُمكنُ إعمالُه ولو بوَجهٍ، بل يقبلُ جميعَ الأدلَّةِ على وجهٍ تَجتمعُ به بلا تخالُفَ، وقد نصَّ على ذلك في قولِه: «وليست إحدى الآيتَيْن دافعاً حُكمُها حُكمَ الأُخرى، بل إحداهما مُبيِّنةٌ حُكمَ الأُخرى، وإنَّما تكونُ إحداهما دافعةً حُكمَ الأُخرى لو لم يكُنْ جائِزاً اجتماعُ حُكمُيْهما على صِحَّةٍ، فأمّا وهما جائِزٌ اجتماعُ حُكمَيْهما على الصِحَّةِ فغيرُ جائِزٍ أن يُحكمَ لإحداهما بأنَّها دافعةٌ حُكمَ الأُخرى إلا بحُجَّةٍ يجبُ التَّسليمُ لها مِنْ خبرٍ أو قياسٍ، ولا خبرَ بذلك ولا قياسَ، والآيةُ مُحتملةٌ ما قُلنا» (¬٢)، وهذا كقولِ الشّافعي (ت: ٢٠٤): «ولَزمَ أهلَ العلمِ أن يُمضوا الخَبرَيْن على وُجوهِهما ما وجدوا لإمضائِهما وَجهاً، ولا يعدّونَهما مُختلفَيْن وهما يَحتملان أن يُمضَيا، وذلك إذا أمكنَ فيهما أن يُمضيا معاً، أو وُجدَ السَّبيلُ إلى إمضائِهما، ولم يكُنْ مِنهما واحِدٌ بأَوجبَ مِنْ الآخرِ» (¬٣).
وذلك مُطابقٌ لما قرَّرَه العلماءُ مِنْ أنَّ: إعمالَ الدَّليلَيْن أَولى مِنْ إهمالِهما أو إهمالِ أحدِهما. «وبه قالَ الفُقهاءُ جميعاً» (¬٤)، قالَ

(¬١) جامع البيان ٧/ ٣٦.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٦٠١.
(¬٣) الرِّسالة (ص: ٣٤١).
(¬٤) إرشاد الفحول (ص: ٤٥٩)، وينظر: الإحكام، لابن حزم ١/ ١٦١.


الشِّنقيطي (ت: ١٣٩٣): «وإنَّما كانَ قَولُ العلماءِ كافَّةً: أنَّ الجمعَ إن أمكنَ وجبَ المَصيرُ إليه؛ لأنَّ إعمالَ الدَّليلَيْن أَولى مِنْ إلغاءِ أحدِهما، كما هو معروفٌ في الأصولِ» (¬١).
سادساً: متى أمكنَ حملُ أحدِ الدَّليلَيْن على زمانٍ دون زمانٍ؛ وهو: النّاسخُ والمَنسوخُ، أو حالٍ دون حالٍ؛ وهو العامُّ والخاصُّ، والمُطلقُ والمُقيَّدُ = صارَ إليه، ولم يُرَجِّحْ، قالَ الشَّوكاني (ت: ١٢٥٠): «مِنْ شروطِ التَّرجيحِ التي لا بُدَّ مِنْ اعتبارِها: أن لا يُمكنَ الجمعُ بين المُتعارضَيْن بوَجهٍ مَقبولٍ، فإن أمكنَ ذلك تعيَّنَ المَصيرُ إليه، ولم يَجُزْ المَصيرُ إلى التَّرجيحِ» (¬٢)، ومِن ثَمَّ إذا تعارضَت الأدلَّةُ دلالةً وثُبوتاً ومحلّاً امتنعَ الجَمعُ، وصِيرَ إلى التَّرجيحِ.
ومِن أمثلةِ ذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) حَملُه عمومَ قولِه تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، على خُصوصِ الخبرِ الواردِ عن رسولِ الله ﷺ بتقديرِ حَدِّ ذلك، وبذا يزولُ التَّعارضُ، حيث قالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا، قَولُ مَنْ قالَ: الآيةَ مَعنيٌّ بها خاصٌّ مِنْ السُّرّاقِ، وهم سُرّاقُ ربعِ دينارٍ فصاعداً أو قيمتِه؛ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قالَ: «القَطعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعِداً» (¬٣) (¬٤)، ومِثلُه تعارضُ ظاهرِ قولِه تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ

(¬١) أضواء البيان ٥/ ١٩٧. وينظر منه: ٤/ ٤٠٣، ٥/ ١٦١.
(¬٢) إرشاد الفحول (ص: ٤٥٩).
(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ١٦٠ (٦٧٨٩)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٣٣١ (١٦٨٤)، والنَّسائي في سُنَنِه ٨/ ٤٥٣ (٤٩٤٥) واللَّفظُ له.
(¬٤) جامع البيان ٨/ ٤١٠.


الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]، مع إباحةِ جمعِ المالِ مِنْ حِلِّه، وإيجابِ الزَّكاةِ فيه، ولا تجبُ الزَّكاةُ ولا تُخرَجُ إلا مِنْ مالٍ مَجموعٍ، حيث جمعَ بين ذلك بأنَّ عمومَ الآيةِ مخصوصٌ بما لم تُؤَدَّ زكاتُه، وساقَ الأدلَّةَ على ذلك، وقالَ: «وفيما بيَّنّا مِنْ ذلك البيانُ الواضحُ على أنَّ الآيةَ لخاصٍّ .. ؛ وإنَّما قُلنا ذلك على الخُصوصِ لأنَّ الكَنزَ في كلامِ العربِ كُلُّ شيءٍ مجموعٌ بعضُه على بعضٍ، في بطنِ الأرضِ كانَ أو على ظاهرِها، يدُلُّ على ذلك قولُ الشّاعرِ (¬١):
لا دَرَّ دَرّيَ إن أطعَمتُ نازلَهم … قِرْفَ الحَتيِّ وعِندي البُرُّ مَكنوزُ (¬٢)
يعني بذلك: وعندي البُرُّ مجموعٌ بعضُه على بعضٍ. وكذلك تقولُ العربُ للبَدَنِ المُجتمعِ: مُكتَنِزٌ؛ لانضِمامِ بعضِه إلى بعضٍ. وإذا كانَ ذلك معنى الكَنزِ عندهم، وكانَ قولُه ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤] معناه: والذين يَجمعون الذَّهبَ والفِضَّةَ بعضَها إلى بعضٍ ولا يُنفقونَها في سبيلِ الله. وهو عامٌّ في التَّلاوةِ، ولم يكُنْ في الآيةِ بيانُ كم ذلك القَدرُ مِنْ الذَّهبِ والفِضَّةِ الذي إذا جُمعَ بعضُه إلى بعضٍ استحقَّ الوَعيدَ = كانَ معلوماً أنَّ خُصوصَ ذلك إنَّما أُدرِكَ لوَقفِ الرَّسولِ عليه، وذلك كما بيَّنّا مِنْ أنَّه المالُ الذي لم يُؤَدَّ حَقُّ الله مِنه مِنْ الزَّكاةِ دون غَيرِه؛ لِما قد أَوضَحنا مِنْ الدَّلالةِ على صِحَّتِه» (¬٣).

(¬١) هو المُنتخِلُ الهُذلي، كما في شرحِ ديوان الهُذليّين ٣/ ١٢٦٣.
(¬٢) يقولُ: لا رُزِقتُ الدُّرَّ -يقولُه لنَفسِه كالهازِئِ- إن مَنعتُ جَيِّدَ مالي عن ضَيْفي، وأطعَمتُهم رديئَه. وقِرفُ كلِّ شيءٍ قِشرُه. والحَتيِّ: رديءُ المُقلُ. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٦٧، ٣٨٨، والقاموس المحيط (ص: ١١٤٥).
(¬٣) جامع البيان ٨/ ٤٣٢.


ودفعَ التَّعارضَ بتقريرِ النَّسخِ بدليلِه عند قولِه تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فقالَ: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك ما قالَه عطاءُ بن مَيْسرةَ (¬١)، مِنْ أنَّ النَّهيَ عن قتالِ المشركين في الأشهرِ الحُرُمِ مَنسوخٌ بقولِ الله جلَّ ثناؤُه ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]؛ وإنَّما قُلنا ذلك ناسِخٌ لقولِه ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧] لتظاهرِ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه غزا هوازنَ بحُنَيْنٍ، وثقيفاً بالطّائفِ، وأرسلَ أبا عامرٍ إلى أَوْطاسٍ لحَربِ مَنْ بها مِنْ المشركين في بعضِ الأشهرِ الحُرُمِ، وذلك في شوّالٍ وبعضِ ذي القَعدَةِ، وهما مِنْ الأشهرِ الحُرُمِ، فكانَ مَعلوماً بذلك أنَّه لو كانَ القتالُ فيهنَّ حراماً وفيه مَعصيةٌ، كانَ أبعدَ النّاسِ مِنْ فِعلِه ﷺ. وأُخرى أنَّ جميعَ أهلِ العلمِ بسِيَرِ رسولِ الله ﷺ لا تتدافعُ أنَّ بيعةَ الرِّضوان على قتالِ قريشٍ كانَت في ذي القَعدَةِ، وأنَّه ﷺ إنَّما دعا أصحابَه إليها يومئِذٍ .. ، فإذْ كانَ ذلك كذلك فبَيِّنٌ صِحَّةَ ما قُلنا في قولِه ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وأنَّه مَنسوخٌ» (¬٢)، كما جمعَ بطريقِ النَّسخِ بين دليلَيْ القرآنِ والإجماعِ في قولِه: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصِّحَّةِ قَولُ مَنْ قالَ: نسخَ الله مِنْ هذه الآيةِ قَولَه ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ

(¬١) هو عطاء بن أبي مُسلم الخراسانيّ، أبو أيّوب البَلخيّ، نزيلُ الشّام، المُحدِّثُ الواعظُ المُفسِّرُ، مات سنة (١٣٥). ينظر: السّير ٦/ ١٤٠، وتهذيب التّهذيب ٣/ ١٠٨.
(¬٢) جامع البيان ٣/ ٦٦٣.


الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢]؛ لإجماعِ الجميعِ على أنَّ الله جلَّ ثناؤُه قد أحلَّ قتالَ أهلِ الشِّركِ في الأشهرِ الحُرُمِ وغيرِها مِنْ شهورِ السَّنةِ كلِّها، وكذلك أجمعوا على أنَّ المشركَ لو قلَّدَ عنُقَه أو ذِراعَيْه لِحاءَ جميعِ أشجارِ الحرَمِ، لم يكُنْ ذلك له أماناً مِنْ القَتلِ، إذا لم يكُنْ تقدَّمَ له عقدُ ذِمَّةٍ مِنْ المسلمين أو أمانٌ» (¬١).
وبهذا يظهرُ أنَّ الأدلَّةَ حين تتعارضُ في دلالتِها، وتتساوى في درجةِ ثُبوتِها، فإنَّ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) يؤَلِّفُ بينها بحملِ معانيها على بعضٍ بوجهٍ يُعمِلُ فيه الدَّليلَيْن بلا تعارُضٍ؛ وذلك بالقَولِ بالعمومِ والخصوصِ، أو الإطلاقِ والتَّقييدِ، ونحوِهما، فإن تعذَّرَ ذلك، وتقابلت الأدلَّةُ دلالةً وثبوتاً ومحلّاً، حملَ بعضَها على زمانٍ دون زمانٍ؛ وهو النَّسخُ، فإن تعذَّرَ ذلك صارَ إلى بابِ التَّرجيحِ، وهو موضوعُ المبحثِ التّالي.

(¬١) جامع البيان ٨/ ٣٩. وينظر: ١/ ٤٨٠، ٧/ ٣٦، ٣٢١، ٨/ ٦٤٥، ٧٤٧، ٢١/ ٤٧٤.


المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.
وفيه ثلاثةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: متى يُصارُ إلى التَّرجيحِ؟
التَّرجيحُ لغةً: مصدرٌ بابُه (رجَحَ)، «والرّاءُ والجيمُ والحاءُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على رزانةٍ وزيادةٍ، يُقالُ: رجحَ الشَّيءُ، وهو راجِحٌ. إذا رزَنَ» (¬١).
والتَّرجيحُ اصطلاحاً: تقويةُ أحدِ الدَّليلَيْن المُتعارضَيْن في معنىً على الآخرِ. (¬٢)

(¬١) مقاييس اللغة ١/ ٥١٢. وينظر: لسان العرب ٣/ ٢٧٠.
(¬٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٦، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩٣). ويُلاحظُ في التَّعريفِ أنَّ التَّرجيحَ مِنْ فعلِ المُجتهدِ، وذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أنَّ التَّرجيحَ مِنْ صِفةِ الدَّليلِ نَفسِه؛ فقال: هو اقترانُ الأمارةِ بما تَقوى به على مُعارِضِها. وهذا تعريفٌ للرُّجحان وليس للتَّرجيحِ، والتَّعريفُ الأوَّلُ أرجحُ. ينظر: تيسير التحرير ٣/ ١٥٣، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ١/ ٧٨.


وإنَّما أخَّرَ العلماءُ بحثَ هذا البابِ في كتُبِهم ما أمكنَ؛ لأنَّه لا تعارُضَ في الحقيقةِ بين أدلَّةِ الشَّرعِ، كما سبقَ بيانُه. (¬١)
أمّا مجالُ الأدلَّةِ التي يصحُّ فيها التَّرجيحُ؛ فإنَّ التَّرجيحَ فرعٌ عن التَّعارضِ، فحيثما وُجدَ التَّعارضُ صحَّ التَّرجيحُ بحسبِ مرتبتِه مِنْ مسالك الجَمعِ، وقد تقرَّرَ سابقاً أن لا تعارضَ بين قَطعيَّيْن، ولا بين قَطعيٍّ وظَنّيٍّ، فانحصرَ مجالُ التَّرجيحِ بين الظَّنّيِّ مِنْ الأدلَّةِ، لم يُخالفْ في ذلك أحدٌ مِنْ الأئِمَّةِ (¬٢)، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «إذا قيلَ: تعارضَ دليلان. سواءٌ كانا سمعيَّيْن أو عقليَّيْن، أو أحدُهما سمعيّاً والآخرُ عقليّاً، فالواجبُ أن يُقالَ: لا يخلو إمّا أن يكونا قطعيَّيْن، أو يكونا ظنّيَّيْن، وإمّا أن يكونَ أحدُهما قطعيّاً والآخرُ ظنيّاً. فأمّا القطعيان فلا يجوزُ تعارضهما؛ سواءٌ كانا عقليَّيْن أو سمعيَّيْن، أو أحدُهما عقليّاً والآخرُ سمعيّاً، وهذا متفق عليه بين العقلاء .. ، وإن كان أحدُ الدَّليلَيْن المتعارضَيْن قطعيّاً دون الآخرِ فإنَّه يجبُ تقديمُه باتِّفاقِ العقلاءِ، سواءٌ كانَ هو السَّمعيَّ أو العقليَّ .. ، وأمّا إن كانا جميعاً ظنّيَّيْن: فإنَّه يُصارُ إلي طلبِ ترجيحِ أحدِهما، فأيُّهما ترجَّحَ كانَ هو المقدَّمُ، سواءٌ كانَ سمعيّاً أو عقليّاً» (¬٣).
«ورُجحانُ الدَّليلِ عبارةٌ عن كَونِ الظَّنِّ المُستفادِ مِنه أقوى» (¬٤)،

(¬١) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٧.
(¬٢) ينظر: القَطع والظَّنّ عند الأصوليّين ٢/ ٦٦٠.
(¬٣) درءُ تعارض العقل والنقل ١/ ٧٨. وينظر: الفقيه والمتفقه ١/ ٥٢٤، والصواعق المرسلة ٣/ ٧٩٧.
(¬٤) مختصر ابن اللَّحّام (ص: ١٦٨).


وليس ذلك مِنْ اتِّباعِ الظَّنِّ الذي ذَمَّ الله أهلَه بقولِه ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [الأنعام: ١١٦]؛ بل هو اتِّباعٌ للعلمِ الذي رجحَ به الظَّنُّ، وأخذٌ لمَظنونٍ ترجَّحَ بعلمٍ ودليلٍ، «وأمّا الظَّنُّ الذي لا يُعلمُ رُجحانُه فلا يجوزُ اتِّباعُه» (¬١).
وقد نصَّ العلماءُ على أنَّ التَّرجيحَ إنَّما يُصارُ إليه بعد تعذُّرِ الجَمعِ، وذلك شِبهُ إجماعٍ مِنهم، قال الشَّاطبيُّ (ت: ٧٩٠): «إذا تعارَضَتِ الأدلَّةُ، ولم يظهَرْ في بعضِها نسخٌ، فالواجِبُ التَّرجيحُ، وهو إجماعٌ من الأصوليِّينَ، أو كالإجماعِ» (¬٢)، وقالَ أيضاً: «إنَّ الأصوليّين اتَّفقوا على إثباتِ التَّرجيحِ بين الأدلَّةِ المُتعارضةِ إذا لم يُمكن الجَمعُ، وأنَّه لا يصحُّ إعمالُ أحدِ دليلَيْن مُتعارضَيْن جِزافاً مِنْ غيرِ نظرٍ في ترجيحِه على الآخرِ» (¬٣)، وقالَ الشَّوكاني (ت: ١٢٥٠): «مِنْ شروطِ التَّرجيحِ التي لا بُدَّ مِنْ اعتبارِها: أن لا يُمكنَ الجمعُ بين المُتعارضَيْن بوَجهٍ مَقبولٍ، فإن أمكنَ ذلك تعيَّنَ المَصيرُ إليه، ولم يَجُزْ المَصيرُ إلى التَّرجيحِ» (¬٤)، وقد سبقَ تعليلُ تأخيرِ التَّرجيحِ عن الجَمعِ والنَّسخِ؛ وهو ما فيه مِنْ إهمالِ أحدِ الدَّليلَيْن، إذْ الأصلُ عند كافَّةِ العلماءِ إعمالُ الدَّليلَيْن ما أمكنَ
وفي تقديمِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) للجَمعِ مُطلقاً عند التَّعارضِ ما يُوافقُ قولَ جمهورِ العلماءِ في ترتيبِ الواجبِ عند تَعارضِ الأدلَّةِ؛ بتقديمِ

(¬١) مجموع الفتاوى ١٣/ ١٢٠.
(¬٢) الاعتصام (ص: ١٦٦).
(¬٣) الموافقات ٥/ ٦٣.
(¬٤) إرشاد الفحول (ص: ٤٥٩).


الجَمعِ، ثُمَّ النَّسخِ، ثُمَّ التَّرجيحِ؛ وذلك لأنَّ في الجَمعِ إعمالُ الدَّليلَيْن مُطلقاً، وبعده النَّسخُ، وفيه إعمالُهما في وَقتٍ دون وَقتٍ؛ فالمَنسوخُ كانَ معمولاً به قبلَ زمنِ نَسخِه، والنّاسخُ بعد ذلك، وهذه مرتبتُه كذلك عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وبعدهما التَّرجيحُ؛ وفيه إعمالُ أحدِ الدَّليلَيْن وإهمالُ الآخرِ. (¬١)

المطلبُ الثّاني: أنواعُ المُرجِّحاتِ التي استعملَها ابنُ جريرٍ عند التَّعارضِ.
المُرجِّحاتُ هي: الأماراتُ التي يتقوّى بها أحدُ الدَّليلَيْن على الآخرِ. وهي كثيرةٌ لا تنحصِرْ؛ لأنَّ ما يحصلُ به تغليبُ ظَنٍّ على ظَنٍّ كثيرٌ جدّاً، والضّابطُ فيها أنَّه:
«متى اقترنَ بأحدِ الطَّرفَيْن أمرٌ نَقليٌّ، أو اصطلاحيٌّ، عامٌّ، أو خاصٌّ، أو قرينةٌ عقليَّةٌ، أو لفظيَّةٌ، أو حاليَّةٌ، وأفادَ ذلك زيادةَ ظَنٍّ = رجحَ به» (¬٢)، قالَ الشِّنقيطي (ت: ١٣٩٣): «وضابطُ التَّرجيحِ هو: ما تحصلُ به غلبَةُ ظَنِّ رُجحان أحدِ الطَّرفَيْن» (¬٣).
والأماراتُ التي لجأَ إليها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه لتقويةِ بعضِ الأدلَّةِ على بعضٍ عند تعارضِها كثيرةٌ ظاهرةٌ، ويُمكنُ تقسيمُ

(¬١) وهو الرَّاجحُ في هذا البابِ، والقولُ الآخرُ للأحنافِ بتقديمِ النَّسخِ ثُمَّ التَّرجيحِ ثُمَّ الجَمعِ. ينظر: التعارض والترجيح عند الأصوليين (ص: ٦٤ - ٨١).
(¬٢) مختصر ابن اللَّحّام (ص: ١٧٢). وينظر شرحُها في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٧٥١.
(¬٣) مذكرة أصول الفقه (ص: ٥٣٠).


أنواعِها بحسبِ أصولِ أدلَّتِها: النَّقليَّةِ والعقليَّةِ. فيُقالُ: التَّرجيحُ إمّا أن يكونَ بين دليلَيْن نقليَّيْن، أو عقليَّيْن، أو نقليٍّ وعقليٍّ. (¬١)
فإن كانَ التَّرجيحُ بين نقليَّيْن فيكونُ مِنْ ثلاثةِ أَوجهٍ:
١ - التَّرجيحُ بأمرٍ يتعلَّقُ بالسَّندِ.
٢ - التَّرجيحُ بأمرٍ يتعلَّقُ بالمَتنِ.
٣ - التَّرجيحُ بأمرٍ خارجٍ عنهما.
أمّا التَّرجيحُ بما يتعلَّقُ بالإسنادِ فكالتَّرجيحِ بكثرةِ الرُّواةِ، وضَبطِ الرَّاوي وقلَّةِ غلطِه، وأن يكونَ صاحبَ القِصَّةِ، أو مباشراً لها، وبالسَّلامةِ مِنْ البدعةِ، واشتهارِه بالإمامةِ، ويترجَّحُ المتواترُ على الآحادِ، والمُتَّفقُ على رَفعِه أو وَصلِه على مُختلفٍ فيه، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلتِه عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) التَّرجيحُ بكثرةِ الرُّواةِ، كما في قولِه: «وإنَّما قُلنا ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ) (¬٢)، ثَمَّ أَوْرَدَ اعتراضَاً بأحدِ الأخبار، وقال: «هذا خبرٌ في إسنادِه نظرٌ .. ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي ﷺ، والحُفَّاظُ الثِّقاتُ إذا تتابَعوا على نقلِ شيءٍ بصِفَةٍ، فخالَفَهم واحِدٌ مُنفَرِدٌ، وليس

(¬١) ينظر في التفصيلِ والتمثيلِ لهذه المرجِّحاتِ: الإحكام، للآمدي ٢/ ٢٩٥، ومختصر ابن اللَّحّام (ص: ١٦٩)، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩٤)، ومنهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح (ص: ١٦٣).
(¬٢) جامع البيان ٨/ ١٢١.


له حِفظُهُم = كانت الجَماعَةُ الأثباتُ أحَقَّ بصِحَّةِ ما نقلوا مِنْ الفَردِ الذي ليس له حِفظُهُم» (¬١).
وكذا التَّرجيحُ بكثرةِ الطُّرقِ، وصِحَّةِ الخبرِ، كما في قَولِه عند قولِه تعالى ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١]: «اختلفَ أهلُ العلمِ في وقتِ كَونِ الزَّلزلةِ التي وصَفها جلَّ ثناؤُه بالشِّدَّةِ؛ فقالَ بعضُهم: هي كائِنةٌ في الدُّنيا قبلَ القيامةِ» (¬٢)، ثُمَّ أسندَ ذلك عن علقمةَ (ت: ٦٢)، والشَّعبيِّ (ت: ١٠٣)، وابنِ جريجٍ (ت: ١٥٠)، ثُمَّ قالَ: «وقد رُويَ عن النَّبي ﷺ بنَحوِ ما قالَ هؤلاءِ خبرٌ في إسنادِه نَظرٌ» (¬٣)، ثُمَّ أسندَه، وقالَ: «وهذا القَولُ الذي ذكرناه عن علقمةَ والشَّعبيِّ ومَن ذكَرنا ذلك عنه، قَولٌ، لولا مجيءُ الصِّحاحِ مِنْ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ بخلافِه، ورسولُ الله ﷺ أعلمُ بمعاني وَحيِ الله وتَنزيلِه. والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك ما صَحَّ به الخَبرُ عنه» (¬٤)، ثُمَّ ذكرَه مِنْ طُرُقٍ، وعضدَه بما في معناه مِنْ الأحاديثِ.
ومِن ذلك أيضاً التَّرجيحُ بصِحَّةِ الخبرِ، والإجماعِ على معناه، وذلك في قَولِه: «وأَولى الأقوالِ بالصِّحَّةِ في تأويلِ قولِه ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] قَولُ مَنْ قالَ: السَّبيلُ التي جعلَها الله جلَّ ثناؤُه للثَّيِّبَيْن المُحصَنَيْن الرَّجمُ بالحِجارةِ، وللبِكرَيْن جلدُ مائةٍ ونَفيُ سنةٍ؛ لصِحَّةِ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه رجمَ ولم يَجلِدْ، وإجماعِ الحُجَّةِ التي

(¬١) المرجعُ السابقُ. وينظر: ٣/ ٣٧٥، ٦/ ٤٩٨.
(¬٢) جامع البيان ١٦/ ٤٤٦.
(¬٣) جامع البيان ١٦/ ٤٤٧.
(¬٤) جامع البيان ١٦/ ٤٤٩.


لا يجوزُ عليها فيما نقلَته مُجمعةً عليه = الخَطأُ والسَّهو والكذبُ، وصِحَّةُ الخبرِ عنه أنَّه قضى في البِكرَيْن بجَلدِ مائةٍ ونَفيِ سنةٍ، فكانَ في الذي صَحَّ عنه مِنْ تَركِه جلدَ مَنْ رُجِمَ مِنْ الزُّناةِ في عَصرِه دليلٌ واضِحً على وَهاءِ خبرِ الحَسنِ عن حِطّانَ (¬١)، عن عُبادةَ، عن النَّبي ﷺ أنَّه قالَ: «السَّبيلُ للثَّيِّبِ المُحصَنِ الجَلدُ والرَّجمُ» (¬٢) (¬٣).
وأمّا التَّرجيحُ بما يتعلَّقُ بالمَتنِ فكالتَّرجيحِ بكثرةِ الأدلَّةِ، واعتضادِ معنى أحدِ الدَّليلَيْن بالكتابِ أو السُّنَّةِ أو غيرِه مِنْ الأدلَّةِ، أو أن يكونَ أحدُ الدَّليلَيْن قولاً والآخرُ فعلاً، ويترجَّحُ النَّصُّ على الظّاهرِ، والحقيقةُ على المجازِ، والخاصُّ على العامِّ، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلةِ ذلك قَولُه مُقدِّماً الحقيقةَ على المجازِ: «واختلفَ أهلُ الجدلِ في تأويلِ قولِه ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]؛ فقالَ بعضُهم: عُنيَ بذلك نِعمتاه .. ، وقالَ آخرون مِنهم: عُنيَ بذلك القوَّةُ .. ، وقالَ آخرون مِنهم: بل يَدُه مُلكُه» (¬٤)، وذكرَ أدلَّتَهم على ذلك، وقالَ: «وقالَ آخرون مِنهم: بل يَدُ الله صِفةٌ مِنْ صِفاتِه، هي يَدٌ غيرَ أنَّها ليست بجارحةٍ كجوارِحِ بني آدمَ» (¬٥)، ثُمَّ ذكرَ أدلَّةَ ذلك، وقالَ: «ففي قولِ الله تعالى ذِكرُه ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، مع إعلامِه عبادَه أنَّ نِعمَه لا

(¬١) هو حطّانُ بن عبد الله الرَّقاشيّ، مُقرئٌ محدِّثٌ ثقةٌ. ينظر: الكاشف ١/ ٢٣٩، وتهذيب التّهذيب ١/ ٤٤٨.
(¬٢) أخرجَه مسلم في صحيحِه ٤/ ٣٣٧ (١٦٩٠). وتضعيفُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) له مِنْ جِهةِ معناه.
(¬٣) جامع البيان ٦/ ٤٩٨.
(¬٤) جامع البيان ٨/ ٥٥٥.
(¬٥) المرجع السابق.


تُحصى، ومع ما وصَفناه مِنْ أنَّه غيرُ معقولٍ في كلامِ العربِ أنَّ اثنَيْن يؤَدِّيان عن الجَميعِ = ما يُنبئُ عن خطأِ قَولِ مَنْ قالَ: معنى اليَدِ في هذا المَوضِعِ النِّعمةُ. وصِحَّةِ قَولِ مَنْ قالَ: إنَّ يَدَ الله هي له صِفةٌ. قالوا: وبذلك تظاهرَت الأخبارُ عن رسولِ الله ﷺ، وقالَ به العلماءُ وأهلُ التّأويلِ» (¬١)، وفي ذلك أيضاً ترجيحٌ بكثرةِ الأخبارِ، وقَولِ العلماءِ وأهلِ التّأويلِ به. وكذا تَرجيحَه باعتضادِ الخبرِ بدليلِ القرآنِ، كما في قَولِه: «وقد رُويَ عن رسولِ الله ﷺ بنحوِ الذي قُلنا مِنْ ذلك أخبارٌ، وإن كانَ في أسانيدِها نظرٌ، مع دليلِ الكتابِ على صِحَّتِه، على النَّحوِ الذي بيَّنتُ» (¬٢).
وأشارَ إلى التَّرجيحِ بكثرةِ الأدلَّةِ وإمامةِ القائلين في التَّفسيرِ واشتهارِهم بالتَّأويلِ في قولِه تعالى ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦]، حيث وازنَ بين القَولِ بنزولِها في أحدِ الأنصارِ وقد أسلمَ ثُمَّ ارتدَّ ثُمَّ أرادَ الإسلامَ. وبين قَولِ مَنْ قالَ: هي في أهلِ الكتابِ. وقالَ: «وأشبَه القَولَيْن بظاهرِ التَّنزيلِ ما قالَ الحسنُ، مِنْ أنَّ هذه الآيةَ مَعنيٌّ بها أهلَ الكتابِ، على ما قالَ، غيرَ أنَّ الأخبارَ بالقَولِ الآخرِ أكثرُ، والقائلين به أعلَمُ بتأويلِ القرآنِ» (¬٣)، ومِثلَه قَولُه في قولِه تعالى ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾ [الأحقاف: ١٠]: «والصَّوابُ مِنْ القَولِ في ذلك عندنا أنَّ الذي قالَه مسروقُ في تأويلِ ذلك أشبَه بظاهرِ التَّنزيلِ، لأنَّ قولَه ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾ [الأحقاف: ١٠] في سياقِ توبيخِ الله تعالى ذِكرُه مُشركِي

(¬١) جامع البيان ٨/ ٥٥٧.
(¬٢) جامع البيان ١٩/ ٣٧٥.
(¬٣) جامع البيان ٥/ ٥٦١.


قريشٍ، واحتجاجاً عليهم لنبيّه ﷺ، وهذه الآيةُ نظيرةُ سائِرِ الآياتِ قبلَها، ولم يَجرِ لأهلِ الكتابِ ولا لليهودِ قبلَ ذلك ذِكرٌ فتوَجَّه هذه الآيةُ إلى أنَّها فيهم نزلَت، ولا دلَّ على انصرافِ الكلامِ عن قَصَصِ الذين تقدَّمَ الخبرُ عنهم معنىً، غيرَ أنَّ الأخبارَ قد وردَت عن جماعةٍ مِنْ أصحابِ رسولِ الله ﷺ بأنَّ ذلك عُنِيَ به عبدُ الله بنُ سَلامٍ، وعليه أكثرُ أهلِ التَّأويلِ، وهُم كانوا أعلمَ بمعاني القرآنِ، والسَّببِ الذي فيه نزلَ، وما أُريدَ به» (¬١).
وأمّا التَّرجيحُ بأمرٍ خارجٍ عن السَّندِ والمَتنِ فكالتَّرجيحِ بكونِ أحدِ الخبرَيْن ناقلاً عن حكمِ الأصلِ، وتقديمِ الحظرِ على الإباحةِ، وتقديمِ التّأسيسِ على التّأكيدِ، ومَنعِ التَّكرارِ على القَولِ به، والتَّباينِ على التَّرادفِ، وتكثيرِ المعاني على تَقليلِها، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلةِ ذلك التَّرجيحُ بما يتَّسعُ به المعنى، كما في قَولِه عند قولِه تعالى ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٥]: «وأَولى القراءَتَيْن بالصَّوابِ عندي في (السَّبيلِ) الرَّفعُ؛ لأنَّ الله تعالى ذِكرُه فصَّلَ آياتِه في كتابِه وتَنزيلِه ليتبيَّنَ الحقَّ بها مِنْ الباطلِ جميعُ مَنْ خُوطِبَ بها، لا بعضٌ دون بعضٍ، ومَن قرأَ (السَّبيلَ) بالنَّصبِ، فإنَّما جعلَ تَبْيِينَ ذلك مَحصوراً على النَّبيِّ ﷺ) (¬٢).
وكذا التَّرجيحُ بمنعِ الزِّيادةِ في القرآنِ، كما في قَولِه: «زعمَ بعضُ المَنسوبين إلى العلمِ بلُغاتِ العربِ مِنْ أهلِ البَصرةِ أنَّ تأويلَ قولِه

(¬١) جامع البيان ٢١/ ١٣١.
(¬٢) جامع البيان ٩/ ٢٧٧. وينظر: ١/ ١٥١، ١١/ ١٠٥.


﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ [البقرة: ٣٠]: وقالَ ربُّك. وأنَّ (إذْ) مِنْ الحروفِ الزَّوائِدِ، وأنَّ معناها الحذفُ .. ، قالَ أبو جعفرُ: والأمرُ في ذلك بخلافِ ما قالَ؛ وذلك أنَّ (إذْ) حرفٌ يأتي بمعنى الجَزاءِ، ويدلُّ على مَجهولٍ مِنْ الوَقتِ، وغيرُ جائِزِ إبطالُ حرفٍ كانَ دليلاً على معنىً في الكلامِ» (¬١).
وقَولِه مُرجِّحاً بعدمِ التَّكرارِ، مع الأخذِ بالسّياقِ الأقربِ، في قولِه تعالى ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا﴾ [النساء: ٣٠]: «فإن قالَ قائلٌ: فما منعَك أن تجعلَ قَولَه ﴿ذَلِكَ﴾ مَعنيّاً به جميعَ ما أَوعدَ الله عليه العقوبةَ مِنْ أوَّلِ السّورةِ؟ قيلَ: منعَني ذلك أنَّ كلَّ فَصلٍ مِنْ ذلك قد قُرنَ بالوَعيدِ، إلى قَولِه ﴿أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٨]، ولا ذِكرَ للعقوبةِ مِنْ بعد ذلك على ما حرَّمَ الله في الآيِ التي بعده، إلى قَولِه ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ [النساء: ٣٠]. فكانَ قَولُه ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٣٠] مَعنيّاً به ما قُلنا مِمّا لم يُقرَنْ به بالوَعيدِ، مع إجماعِ الجميعِ على أنَّ الله تعالى قد توعَّدَ على كُلِّ ذلك = أَولى مِنْ أن يكونَ مَعنيّاً به ما يتسلَّفُ فيه الوعيدُ بالنَّهيِ مَقروناً قبلَ ذلك» (¬٢).
وإن كانَ التَّرجيحُ بين عَقليَّيْن فيكونُ مِنْ جِهةِ الأصلِ، أو الفَرعِ، أو مِنْ خارجٍ عنهما، في بابِ القياسِ والنَّظائرِ، أو بالنَّظرِ إلى الظَّنِّ الأقوى بحسبِ اجتهادِ النَّاظرِ فيما عدا ذلك، وكذا الأمرُ في التَّرجيحِ بن نَقليٍّ وعَقليٍّ.
وذلك كترجيحِ النَّظيرِ المُجمعِ عليه، أو ما ثبتَ بالتّواترِ، أو اعتضدَ

(¬١) جامع البيان ١/ ٤٦٦. وينظر: ٢/ ٢٣٥، ١٠/ ٨٥.
(¬٢) جامع البيان ٦/ ٦٣٩. وينظر: ١/ ١٥١.


بأدلَّةٍ أُخرى، أو كثُرَت أدلَّتُه، أو كَثُرَت نظائِرُه = على غيرِه، وكذا يُقدَّمُ السِّياقُ الأقربُ على الأبعدِ، والمُتَّفقُ عليه على المُختلَفِ فيه، ومالا غرابةَ فيه على ما فيه غرابةٌ مِنْ أخبارِ الأُممِ السّابقةِ، وما قلَّت غرابتُه مِنها على ما كثُرَت، ونحوِ ذلك.
ومِن أمثلةِ ذلك التَّرجيحُ بالسّياقِ الأقربِ في قَولِه تعالى ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ [الرعد: ١١]، حيث قالَ: «وهذا القَولُ الذي قالَه ابنُ زيدٍ في تأويلِ هذه الآيةِ قَولٌ بعيدٌ مِنْ تأويلِ الآيةِ، مع خِلافِه أقوالَ مَنْ ذكَرنا قَولَه مِنْ أهلِ التّأويلِ؛ وذلك أنَّه جعلَ الهاءَ في قَولِه ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ﴾ [الرعد: ١١] مِنْ ذِكرِ رسولِ الله ﷺ، ولم يَجرِ له في الآيةِ التي قبلَها ولا في التي قبلَ الأُخرى ذِكرٌ، إلا أن يكونَ أرادَ أن يرُدَّها على قَولِه ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧] ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ﴾ [الرعد: ١١]. فإن كانَ أرادَ ذلك فذلك بعيدٌ لما بَيْنهما مِنْ الآياتِ بغيرِ ذِكرِ الخبرِ عن رسولِ الله ﷺ، وإذا كانَ كذلك، فكَوْنُها عائدةً على (مَنْ) التي في ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ﴾ [الرعد: ١٠] أقربُ؛ لأنَّه قبلَها، والخبرُ بعدها عَنه» (¬١).
والتَّرجيحُ بدلالةِ ظاهرِ السّياقِ ومُقتضى العقلِ على اللغةِ؛ لاختصاصِ السّياقِ ببيانِ المُرادِ، وقُربِ معناه مِنْ المعقولِ، ومِن أمثلتِه قَولُه عند قولِه تعالى ﴿يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ [الأنعام: ٢٧]: «وكأنَّ معنيَّ صاحِبِ هذه المقالَةِ في قولِه هذا: ولو ترى إذ وُقِفوا على النَّارِ فقالوا: قد وُقِفْنا عليها مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا كُفَّاراً، فيا ليتنا نُرَدُّ إليها فنُوقَفَ عليها غيرَ مُكَذِّبين بآياتِ رَبِّنا، ولا كُفَّاراً. وهذا تأويلٌ يدفعُه ظاهِرُ التَّنزيلِ؛ وذلك

(¬١) جامع البيان ١٣/ ٤٧٠. وينظر: ١/ ٦٧٨، ٧/ ٥٤١.


قولُه تعالى ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]، فأخبَرَ اللهُ تعالى ذِكرُه أنَّهم في قِيلِهم ذلك كَذَبَةٌ، والتَّكذيبُ لا يقعُ في التَّمَنِّي، ولكنَّ صاحِبَ هذه المَقالَةِ أظُنُّ به أنَّه لم يتدبَّرِ التأويلَ، ولَزِمَ سَنَنَ العربيَّةِ» (¬١)، ومثلُه قولُه عند قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]: «فأمَّا قولُنا: إنَّه دلالَةٌ على الغايةِ التي يُنتَهى إليها في الرضاعِ عند اختلافِ الوالِدَين فيه؛ فلأنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه لمَّا حَدَّ في ذلك حدَّاً كانَ غيرَ جائِزٍ أن يكون ما وراءَ حَدِّه موافِقاً في الحُكمِ ما دونَه؛ لأنَّ ذلك لو كانَ كذلك لم يكُن للحَدِّ معنىً معقولٌ. وإذْ كان ذلك كذلك، فلاشَكَّ أنَّ الذي هو دونَ الحَوْلَين مِنْ الأجَلِ لَمَّا كان وقتَ رَضاعٍ كان ما وراءَه غيرَ وقتٍ له؛ وأنَّه وقتٌ لترك الرَّضاع، وأنَّ تمامَ الرَّضاعِ لَمَّا كانَ تمامَ الحَوْلَين؛ وكان التَّمامُ مِنْ الأشياءِ لا معنى للزيادَةِ فيه = كانَ لا معنى للزيادَةِ في الرضاعِ على الحَوْلَين» (¬٢).
ويُلاحظُ في تلك الأمثلةِ أنَّ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) يعتبرُ المُعارضَ الرّاجحَ مِنْ أيِّ قِسْمٍ كانَ من أُصولِ الأدِلَّةِ؛ نقليّاً كان أو عَقليّاً؛ إذْ كلاهما دليلٌ شرعيٌّ مُعتبرٌ.
كما يُلاحظُ أنَّ الأدلَّةَ النَّقليَّةَ مُقدَّمةٌ إجمالاً على الأدلَّةِ العقليَّةِ؛ لأنَّ فيها ما هو حاكمٌ على غيرِه مِنْ الأدلَّةِ، وإنَّما ثبتَت حُجِّيَّةُ الأدلَّةِ العقليَّةِ بها، قالَ الشّاطبي (ت: ٧٩٠): «الأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ ضِربان: أحدهما: ما يرجِعُ إلى النَّقلِ المَحضِ. والثّاني: ما يرجِعُ إلى الرَّأيِ المَحضِ. وهذه

(¬١) جامع البيان ٩/ ٢١٠.
(¬٢) جامع البيان ٤/ ٢٠٧. وينظر: ١/ ٥٣٤، ٥٦٨، ٩/ ٣٤١، ١٠/ ٧٠، ١٥/ ٥١.


القِسمةُ هي بالنِّسبةِ إلى أصولِ الأدلَّةِ .. ، ثُمَّ نقولُ: إنَّ الأدلَّةَ الشَّرعيَّةَ في أصلِها محصورةٌ في الضِّربِ الأوَّلِ؛ لأنّا لم نُثبِت الضِّربَ الثّاني بالعقلِ، وإنَّما أثبَتناه بالأوَّلِ، إذْ مِنه قامَت أدلَّةُ صِحَّةِ الاعتمادِ عليه، وإذْ كانَ كذلك فالأوَّلُ هو العُمدةُ» (¬١).

المطلبُ الثّالثُ: خصائصُ المُرجِّحاتِ في التَّفسيرِ.
تبيَّنَ مِمّا سبقَ أنَّ المُرجِّحاتِ أماراتٌ، ولا فرقَ في أصلِ اللُّغةِ بين الدَّليلِ والأمارةِ؛ إذْ كلاهما يُوصِلُ إلى المَطلوبِ (¬٢). أمّا في الاصطلاحِ فقد ذهبَ كثيرٌ مِنْ العلماءِ إلى أنَّ الدَّليلَ ما أفادَ القَطعَ، والأمارةَ ما أفادَ الظَّنَّ (¬٣). وخالَفَهم آخرون؛ وسَوَّوْا بين المعنيَيْن (¬٤)، والمسألةُ اصطلاحيَّةٌ، والخلافُ فيها هيِّنٌ. (¬٥)

(¬١) الموافقات ٣/ ٢٢٧.
(¬٢) يُنظر تعريفُ الدَّليلِ (ص: ٢٠).
(¬٣) وهو قَولُ الجصّاصِ (ت: ٣٧٠)، والباقلاني (ت: ٤٠٣)، والجوَيْني (ت: ٤٧٨). ونسبَه الباقلاني (ت: ٤٠٣) إلى الفُقهاءِ والمُتكلِّمين، ونسبَه الآمديّ (ت: ٦٣١) للأُصوليّين. وذكرَه السَّمعاني (ت: ٤٨٩) عن أكثرِ المُتكلِّمين لا جميعِهم. ينظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٥، والبحر المحيط ١/ ٢٦، وشرح الكوكب المنير ١/ ٥٣، والقطع والظَّن عند الأصوليّين ١/ ٦٦.
(¬٤) وهو قُولُ أبي يعلى (ت: ٤٥٨)، والخطيبِ البغدادي (ت: ٤٦٢)، والباجي (ت: ٤٧٤)، والشّيرازي (ت: ٤٧٦)، والسَّمعاني (ت: ٤٨٩)، وابنِ العربي (ت: ٥٤٣)، وابنِ قدامة (ت: ٦٢٠)، والآمدي (ت: ٦٣١)، وصفيّ الدّين الهندي (ت: ٧١٥)، والزَّركشي (ت: ٧٩٤)، وابنِ النَّجّار (ت: ٩٧٢)، ونسباه إلى أكثرِ الفقهاءِ والأصوليّين. يُنظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٥، والبحر المحيط ١/ ٢٦، وشرح الكوكب المنير ١/ ٥٣، والقطع والظَّن عند الأصوليّين ١/ ٧٢.
(¬٥) قالَ الخطيبُ البغدادي (ت: ٤٦٢): «وما غلطَ الفُقهاءُ ولا المُتكلِّمون»، وقالَ الطّوفي (ت: ٧١٦): «والخلافُ اصطلاحيٌّ». يُنظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٥، وشرح مُختصر الرَّوضة ٢/ ٦٧٤.


غيرَ أنَّ الأمرَ وإن كانَ كذلك؛ ومع القَولِ بأنَّ الأمارةَ يُمكنُ أن توصِلَ إلى القَطعِ، إلا أنَّ الغالبَ في الأماراتِ الظُّنونُ في واقعِ الحالِ؛ ومِن ثَمَّ جاءَت تابعةً للأدلَّةِ، وخادمةً لها عند التَّعارضِ.
ومع كثرةِ الأماراتِ وانتشارِها في أنواعِ الأدلَّةِ، إلا أنَّها محصورةٌ فيما وقعَ بينها الخلافُ مِنْ الأدلَّةِ؛ وفي نَوعٍ واحدٍ مِنْ الاختلافِ، وهو: ما تحقَّقَ فيه التَّعارضُ، وتعذَّرَ الجَمعُ. فمجالُ الأماراتِ مَحصورٌ في هذا البابِ، بخلافِ الاستدلالِ الذي يقعُ على الألفاظِ المُفردةِ، وذواتِ المعاني المُتعدِّدةِ، وذواتِ المعاني المُتعارضةِ، وليس للمُرجِّحاتِ إلا آخرَها؛ إذْ لا ترجيحَ في المَعنى الواحدِ، ولا في المعاني المُتوافقةِ.
كما اختصَّت أماراتُ التَّرجيحِ بأنَّ مِنها ما هو اصطلاحيٌّ يُتواضَعُ عليه، ويلتزِمُه بعضُهم، ولا يلزَمُ آخرين؛ كالتَّرجيحِ بتَضعيفِ الأقوالِ الأُخرى، وبذكرِ القَولِ الآخرِ بصيغةِ التَّمريضِ، وباقتصارِ العالمِ بأقوالِ المُفسِّرين على ذِكرِ قَولٍ واحدٍ مع وجودِ أقوالٍ أُخرى، ونحوِها مِنْ الوُجوهِ. وذلك بخلافِ الأدلَّةِ التي ثبتَ اعتبارُها بحُجَّةٍ مِنْ الشَّرعِ، وصارَ مِنْ أثرِ ذلك أن كثُرَ التَّنازعُ والاختلافُ في اعتبارِ كثيرٍ مِنْ أماراتِ التَّرجيحِ، وذلك لا مثيلَ له في بابِ الأدلَّةِ، وقد أشارَ ابنُ العربي (ت: ٥٤٣) إلى أثرٍ مِنْ ذلك فقالَ: «والأماراتُ أعظمُ في


الإشكالِ؛ وما يُفيدُ الظَّنَّ أقربُ إلى الاختلافِ، وأَدعى إلى الاختلالِ» (¬١).
* * *

(¬١) قانون التّأويل (ص: ٢١١).


الخاتِمةُ
الحمدُ لله على إفضالِه وإنعامِه، وأشكرُه في خِتامِ مباحث هذا الكتابِ على إتمامِه، وبعد:
فهذه خاتِمةُ هذا البحثِ، وفيها أهمُّ النتائجِ وأبرزُ التّوصياتِ، مُرتَّبةً على ما يأتي:
أوَّلاً: إنَّ مبحثَ أصولِ أدلَّةِ المعاني، ومناهجَ الاستدلالِ بها، مِنْ أجلِّ مباحثِ علمِ التَّفسيرِ، والعلمُ به، وتحريرُ مسائِلِه، مِنْ أَوْلى مُهمّاتِ المُفسِّرِ، وألزَمِ شروطِه؛ إذْ به تتحدَّدُ معالمُ هذا العلمِ، وتتبيَّنُ مَصادرُه، وهو للمعاني الميزانُ المُقسِطُ، والحكمُ العَدلُ.
ثانياً: إن إقامةَ الدَّليلِ على معاني القرآنِ الكريمِ ظهرَ مُصاحباً لبيانِ رسولِ الله ﷺ له، وصحابتِه الكرامِ ﵃، وصارَ هدياً عامّاً للسَّلفِ والأئِمَّةِ مِنْ بعدِهم، وبه تتفاضلُ التَّفاسيرُ، ويتمايزُ المُفسِّرون.
ثالثاً: تَميَّزَ تفسيرُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) بجُملَةٍ مِنْ المزايا، جعلتْ مِنه كتاباً مِنْ أجلِّ كتبِ التَّفسير وأوفاها؛ بشهادَةِ الأجِلَّةِ مِنْ العلماءِ، فقد كتبَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) تفسيرَه وهو مُفسِّرٌ، ولم يكتسِبْ هذا الاسمَ بعد تفسيرِه، وكانَ منهجُه النقديُّ في تفسيرِه أبرزَ ما تميَّزَ واشتهرَ به بين التَّفاسيرِ، مع إمامةِ مؤلِّفِه في عامَّةِ العلومِ الشَّرعيَّةِ والعربيَّةِ، ومِن ثَمَّ


فهو أّوْلى التَّفاسيرِ بالعنايةِ والدِّراسةِ والبحثِ، واستجلاءِ مَنهجِه في أبوابِ العلومِ والمعارفِ التَّفسيريَّةِ وغيرِها.
رابعاً: أرجعَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) أدلَّةَ المعاني إلى أصلَيْن كُلِّيَّيْن، نصَّ عليهما في مواضعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه، هما: الدَّليلُ النَّقليُّ، والدَّليلُ العقليُّ. وهما أصلُ معرفةِ الحقِّ مِنْ الباطلِ، والصَّوابِ مِنْ الخطأِ في كلِّ مَعلومٍ.
خامساً: بلغَت الأدلَّةُ التي اعتمدَها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في إثباتِ المعاني أو نفيِها (١١) دليلاً؛ وهي: (القرآنُ، والقراءاتُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ، وأقوالُ السلفِ، ولغةُ العربِ، وأحوالُ النُّزولِ، والإسرائيليّاتُ)، وهي الأدلَّةُ النَّقليَّةُ.
و (النَّظائرُ، والسّياقُ، والدّلالاتُ العقليَّةُ)، وهي الأدلَّةُ العَقليَّةُ.
وبلغَت مواضِعُ الأدلّةِ التي استدلَّ فيها ابنُ جرير (ت: ٣١٠) على المعنى (١٠٨٨١) موضِعاً؛ (٩٢٩٥) موضِعاً مِنها دليلُها نقليٌّ، وذلك نِسبتُه (٨٥. ٤%)، والباقي (١٥٨٦) موضِعاً دليلُها عقليٌّ، وذلك نِسبتُه (١٤. ٦%).
سادساً: يقومُ منهجُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الاستدلالِ على المعاني في التَّفسيرِ على قواعدَ عامَّةٍ مُطَّردةٍ في عمومِ الأدلَّةِ، وضوابطَ خاصَّةٍ بكلِّ دليلٍ على حِدةٍ.
سابعاً: أنَّ عربيَّةَ القرآنِ في ألفاظِه، وأساليبِه، ومعهودِ معانيه، أصلٌ عظيمٌ قرَّرَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) أحسنَ تقريرٍ؛ لما يترتَّبُ عليه مِنْ أثرٍ في منهجِ الاستدلالِ بجميعِ الأدلَّةِ على المعاني.
ثامناً: أنَّ دليلَ أقوالِ السَّلفِ هو الإطارُ الحاوي لجميعِ الأدلَّةِ


سواه؛ ففيه التَّطبيقُ الأجلُّ والأكملُ لباقي الأدلَّةِ، وهو الجامعُ للأدلَّةِ المُعتبرةِ، والحافظُ لها فلا تخرجُ عنه، وهو المانعُ لغيرِها مِنْ الدُّخولِ إلى شيءٍ مِنْ بيانِ معاني القرآنِ الكريمِ. ومِن ثَمَّ استحقَّ هذا الدَّليلُ تلك العنايةَ الفائقةَ التي أَولاها إيّاه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) ﵀.
تاسعاً: أنَّ دليلَ الإجماعِ مِنْ أصرحِ الأدلَّةِ في إفادةِ المعاني والقَطعِ بها، وقد أخذَ حظَّه مِنْ عنايةِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تنظيراً وتطبيقاً.
عاشراً: أنَّ في القراءاتِ القرآنيَّةِ -صحيحِها وشاذِّها- ذخيرةً وافرةً لبيانِ المعاني القرآنيَّةِ والاستدلالِ لها، والشَّاذُّ مِنْ القراءاتِ أوفرُ حظّاً وأكثرُ استعمالاً في بابِ الاستدلالِ، كما أفادَتْه نِسَبُ استعمالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) لكليهِما.
إحدى عشرَ: أنَّ الحديثَ النَّبويَّ الصَّحيحَ الصَّريحَ مُقدَّمٌ في الاستدلالِ، والأخذُ به واجبٌ.
اثنى عشرَ: يصحُّ الاستدلالُ بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني ما لَمْ يكُنْ مُنكرَ المَتنِ، أو مُعارَضاً بأصحَّ مِنه، أو مَكذوباً، أو في تقريرِ شيءٍ مِنْ الأحكامِ.
ثالثَ عشرَ: مذهبُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في بابِ الإجماعِ أنَّه: لا يعتدُّ بخلافِ الواحدِ والاثنَيْن ونحوِهما مِنْ الأقلِّ، في مُقابلِ الجُمهورِ الأعظَمِ مِنْ المُجتهدين. وقد تبيَّنَ أنَّه مذهبٌ مَرجوحٌ، مَتروكٌ العملُ به. وقد وقعَ استدلالُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) على المعاني بتلك الصُّورةِ في (٣٥) مَوضِعاً، ولا يُكادُ يُرى لذلك العددِ أثرٌ في مجموعِ استدلالاتِه


بالإجماعِ؛ والبالغةِ (٣٧٨) موضِعاً، فضلاً عن مجموعِ استدلالاتِه
على المعاني في تفسيرِه؛ والبالغةِ (١٠٨٨١) موضِعاً.
رابعَ عشرَ: أنَّ كُلَّ مَنْ ذكرَ له ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) قَولاً مِنْ السَّلفِ مُستدلّاً به على معنىً فهو مِنْ (أهلِ التَّأويلِ)، وله في تسميَتِهم بذلك غرضٌ دقيقٌ يكشِفُ عن أبرزِ ما تميَّزوا به عن غَيرِهم ممَّن يتكلَّمُ في معاني القرآنِ.
خامسَ عشرَ: أنَّ أقوالَ السَّلفِ حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حصرِ المعاني؛ فلا يُخرَجْ عنها بما يُعارِضُها بحالٍ، كما أنَّها حُجَّةٌ قاطِعةٌ في حَصرِ الأدِلَّةِ المُعتبرَةِ في التَّفسيرِ.
سادسَ عشرَ: أثبتَتْ استدلالاتُ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) باللُّغةِ إمامَتَه في العلمِ بألفاظِ كلامِ العربِ، وأساليبِها، وقواعدِ كلامِها، كما وافَقَتْ أصولُه في بابِ الاستدلالِ باللُّغةِ أُصولَ أئِمَّةِ هذا العلمِ، ومَنهجَهم فيه.
سابعَ عشرَ: برعَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في الاستشهادِ بأشعارِ العربِ، ومَنثورِ كلامِها، بما لَمْ يُلحَقْ فيه؛ في دِقَّتِه، وحُسنِ اختيارِه للشَّواهدِ.
ثامنَ عشرَ: أنَّ علمَ ابنَ جريرٍ (ت: ٣١٠) بالقرآنِ وقراءاتِه والسُّنَّةِ وأقوالِ السَّلفِ وسَّعَ مداركَه في العلمِ بلُغةِ العربِ، ونوَّعَ شواهدَه، وقوَّى استشهاداتِه، وفي ذلك ما يُقدِّمُه في الاستدلالِ باللُّغةِ عن غيرِه مِنْ علماءِ اللُّغةِ ورُواتِها.
تاسعَ عشرَ: أنَّ إمامةَ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في علمِ التّاريخِ والسِّيَرِ وأخبارِ الأُممِ كانَ لها أكبرُ الأثرِ في حُسنِ الاستدلالِ بها على المعاني في تفسيرِه، ودِقَّةِ تمييزِ ما يصلُحُ مِنها للاستشهادِ، وتحديدِ موضعِ