ويحيى بن وثّاب (¬١) والأعرج (¬٢) وأبو جعفر (¬٣) وشيبة (¬٤) وابن جريج (¬٥) والجحدري (¬٦) وابن جندب (¬٧) وابن محيصن (¬٨) وهو اختيار أبي

(¬١٠) - محيصن وثّقه ابن معين وابو زرعة (ت ١٠٣ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١/ ٣١٩/٤، وطبقات القراء ٢/ ٤١
(¬١) يحيى بن وثاب، تابعي، روى عن ابن عمر وابن عباس وعرض على علقمة والأسود وعليه الأعمش وطلحة، ثقة (ت ١٠٣ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٦/ ٢٩٩، وطبقات القراء ٢/ ٣٨٠
(¬٢) الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، تابعي، أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس، وعنه عرضا نافع بن أبي نعيم، وروى عنه الزهري، وثّقه أبو زرعة وابن سعد، (ت ١١٧ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٧/٢، وطبقات ابن سعد ٥/ ٢٨٣
(¬٣) أبو جعفر هو يزيد بن القعقاع، أحد القراء العشرة، تابعي، عرض على عبد الله بن عياش وابن عباس، وروى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليمان بن جماز، ثقة (ت ١٣٠ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥٢، والجرح والتعديل ٢/ ٢٨٥/٤
(¬٤) شيبة بن نصاح، تابعي، ومقرئ المدينة مع أبي جعفر، وقاضيها عرض على عبد الله بن عياش، وعليه نافع بن أبي نعيم وأبو عمرو بن العلاء، (ت ١٣٠ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١/ ٣٣٥/٢، وطبقات القراء ١/ ٣٢٩
(¬٥) ابن جريح هو عبد الملك بن عبد العزيز، فقيه الحرم المكي، روى القراءة عن ابن كثير قدّمه ابن معين وأبو زرعة، (ت ١٤٩ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩١، والجرح والتعديل ٢/ ٣٥٦/٢
(¬٦) الجحدري هو عاصم بن العجاج، أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن قتيبة عن ابن عباس وعليه عرضا عيسى بن عمر الثقفي وسلام بن سليمان (ت ١٢٨ هـ)، ترجم في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٣٥، وطبقات القراء ١/ ٣٤٩
(¬٧) ابن جندب هو مسلم بن جندب، تابعي، عرض على عبد الله بن عياش، وعليه نافع، وروى عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما. (ت بعد ١١٠ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١/ ١٨٢/٤، وطبقات القراء ١/ ٢٩٧
(¬٨) ابن محيصن هو محمد بن عبد الرحمن، مقرئ أهل المدينة مع ابن كثير، عرض على مجاهد ودرباس مولى ابن عباس وعرض عليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما، (ت ١٢٣ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٢٥، وطبقات القراء ٢/ ١٦٧


عبيد (¬١). وقد روي أن النبي ﷺ قرأ: «(ملك)» بغير ألف.
وروي عنه بألف أيضا (¬٢).
«٣» فإن قيل: فما اختيارك في ذلك؟.
فالجواب (¬٣) أن القراءتين صحيحتان حسنتان، غير أن القراءة بغير ألف أقوى في نفسي لما ذكرته من الحجج في (¬٤) ذلك، ولما فيه من العموم، تقول: كل ملك مالك، ولا تقول: كل مالك ملك، وتقول: كل ملك ذو (¬٥) ملك، ولا تقول: كل مالك ذو ملك، وإنما هو ذو ملك لا غير، ف «ملك» أعم في المدح وأيضا فإن أكثر القراء العامة (¬٦) على «ملك».
و «مالك» أيضا حسن قوي في الرواية. فقد روى أبو هريرة (¬٧) أن النبي ﵇ كان يقرأ: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ بألف. وكذلك روت أم حصين (¬٨) أنها

(¬١) أبو عبيد هو القاسم بن سلام، إمام عصره في كل فن، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن الكسائي وإسماعيل بن جعفر وهشام بن عمار وغيرهم، وعنه أحمد بن إبراهيم وأحمد بن يوسف التّغلبي والبغوي، وثقه غير إمام مثل الذهبي، (ت ٢٢٤ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٩٣، وميزان الاعتدال ٣/ ٣٧١، وطبقات القراء ٢/ ١٧
(¬٢) إعراب ثلاثين سورة ٢٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢/ ١، وزاد المسير ١/ ١٣، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٤، والنسفي ١/ ٦
(¬٣) لفظ «فالجواب» سقط من: ص.
(¬٤) قوله: «من الحجج في» سقط من: ص.
(¬٥) قوله: «كل ملك ذو» سقط من: ص.
(¬٦) ص: «المدح كذلك أسماء والعامة»، ولا وجه لذلك إلا أن تعطف «العامة» على «القراء».
(¬٧) اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأشهر، صحابي جليل، أخذ القرآن عرضا عن أبي بن كعب، عرض عليه الأعرج وأبو جعفر، (ت ٥٩ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٤/ ٣٢٥، والجرح والتعديل ٢/ ٢٤٦/٢
(¬٨) هي بنت إسحاق الأحمسية، شهدت حجة الوداع، ورأت أسامة وبلالا، وروى عنها يحيى بن الحصين والعيزار بن حريث، وحديثهما في صحيح مسلم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين، أنظر الإصابة ٨/ ٢٢٣، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٦٣


سمعت النبي ﵇ يقرأ في الصلاة: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (¬١). وكذلك روت أم سلمة (¬٢). ولما روى الزّهري (¬٣) عن أنس (¬٤) أن النبي وأبا بكر (¬٥) وعمر (¬٦) وعثمان وطلحة (¬٧) والزّبير (¬٨) وعبد الرحمن بن عوف (¬٩) وأبي بن كعب، ومعاذ

(¬١) ص: «الدين بألف»، وانظر الدر المنثور ١/ ١٤
(¬٢) وأسمها هند بنت أبي أمية، أم المؤمنين، لها جملة أحاديث، وروى عنها الشعبي وسعيد بن المسيب ومجاهد، (ت ٥٩ هـ) ترجمت في طبقات ابن سعد ٨/ ٨٦، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٤٢
(¬٣) هو محمد بن مسلم، تابعي، إمام، عالم الحجاز والأمصار، قرأ على أنس، وروى عن ابن عمر، ووردت عنه الحروف، قدّمه ابن معين وسفيان ونحوهما، (ت ١٢٤ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١/ ٢٧١/٤، وطبقات القراء ٢/ ٢٦٢
(¬٤) هو أنس بن مالك، خادم رسول الله ﷺ، وردت عنه الحروف، قرأ عليه قتادة والزهري وغيرهما، روى عن الرسول علما جما، وعن الصحابة، وعنه خلق، (ت ٩١ هـ) ترجم في سير أعلام النبلاء ٣/ ٢٦٥، وطبقات القراء ١/ ١٧٢
(¬٥) أبو بكر الصديق، صاحب رسول الله ﷺ، واسمه عبد الله بن أبي قحافة، (ت ١٣ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٣/ ١٦٩، والجرح والتعديل ٢/ ٩٤/٢
(¬٦) عمر بن الخطاب، الصحابي الجليل، ثاني الخلفاء الراشدين، (ت ٢٣ هـ)، ترجم في طبقات ابن سعد ٣/ ٢٦٥، والإصابة ٤/ ٢٩٧
(¬٧) طلحة بن عبيد الله بن عثمان، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وردت عنه الحروف، (ت ٣٦ هـ)، ترجم في طبقات ابن سعد ٣/ ٢١٤، وطبقات القراء ١/ ٣٤٢
(¬٨) الزبير بن العوّام، حواري الرسول ﷺ، أحد العشرة المبشرين بالجنة، له أحاديث، وعنه مثل الأحنف بن قيس ومسلم بن جندب، (ت ٣٦ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٣/ ١، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٧
(¬٩) عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة، البدري السابق، الصحابي الجليل، روى عنه الصحابة، (ت ٣٢ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٣/ ١، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤٦


ابن جبل (¬١) كانوا يقرؤون: مالك، بألف. وكذلك روى أبو هريرة والحسن (¬٢) ومعاوية (¬٣) وابن مسعود وعلقمة (¬٤) والأسود (¬٥) وابن جبير (¬٦) وأبو رجاء (¬٧) والنّخعي (¬٨)

(¬١) معاذ بن جبل، أحد الأربعة الذين أشار الرسول ﷺ، بأخذ القرآن عنهم، صحابي جليل، (ت ١٨ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٢/ ٣٤٧، والجرح والتعديل ١/ ٢٤٤/٤
(¬٢) الحسن بن يسار البصري، إمام زمانه علما وعملا، قرأ على حطان الرقاشي عن أبي موسى الأشعري وعلى أبي العالية عن أبي زيد، وعنه أبو عمرو بن العلاء وسلام بن سليمان ويونس بن عبيد وغيرهم، (ت ١١٠ هـ) ترجم في الطبقات ٥٠٢، وطبقات القراء ١/ ٢٣٥
(¬٣) معاوية بن أبي سفيان، مؤسس دولة أمية، وأحد كتاب الوحي، وحدّث عن رسول الله ﷺ وعنه ابن عباس وسعيد بن المسيب وأبو صالح السمان ومثلهم (ت ٦٠ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٧/ ٤٢٦، والجرح والتعديل ١/ ٣٧٧/٤
(¬٤) علقمة بن قيس النخعي، تابعي، فقيه، عرض على ابن مسعود، وسمع من عمر وعلي وعائشة (ت ٦٢ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٦/ ٨٦، والجرح والتعديل ١/ ٤٠٤/٣
(¬٥) الأسود بن يزيد، ابن أخي المتقدم، وخال إبراهيم النّخعي، أخذ عن الكبار مثل معاذ وابن مسعود، وعنه ابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق السّبيعي وعدة، (ت ٧٥ هـ)، ترجم في الطبقات ٣٣٥، وتذكرة الحفاظ ٥٠، وطبقات القراء ١/ ١٧١
(¬٦) هو سعيد بن جبير، التابعي، الإمام، عرض على ابن عباس وعليه أبو عمرو بن العلاء والمنهال بن عمرو، (شهيدا ت ٩٥ هـ)، ترجم في الجرح والتعديل ١/ ٩/٢، وطبقات القراء ١/ ٣٠٥
(¬٧) اسمه عمران بن تيم العطاردي، تابعي، كبير، عرض القرآن على ابن عباس، وتلقنه من أبي موسى، حدّث عن بعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب، وروى عنه القراءة أبو الأشهب العطاردي، (ت ١٠٥ هـ) ترجم في الطبقات ٤٦٤، وطبقات القراء ١/ ٦٠٤
(¬٨) هو إبراهيم بن يزيد، الإمام الزاهد، قرأ على الأسود بن يزيد وعلقمة ابن قيس وعليه الأعمش وطلحة بن مصرّف، (ت ٩٦ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٦/ ٢٧٠، والجرح والتعديل ١/ ١٤٤/١


وابن سيرين (¬١) وأبو عبد الرحمن السّلمي (¬٢) ويحيى بن يعمر (¬٣)، وغيرهم.
وقد اختلف فيه (¬٤) عن علي (¬٥) وعمر بن عبد العزيز (¬٦)، وأيضا فإن «مالكا» بألف هو اختيار أبي حاتم (¬٧) وأبي الطاهر (¬٨) وغيرهما. و «ملك» بغير ألف أقوى (¬٩)

(¬١) هو محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، إمام البصرة مع الحسن، روى عن مولاه وعن زيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين وسواهم، وعنه الشعبي وقتادة وأيوب، (ت ١١٠ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٧/ ١٩٣، والجرح والتعديل ٢/ ٢٨٠/٣
(¬٢) هو عبد الله بن حبيب، مقرئ الكوفة، أخذ القراءة عن عثمان عرضا وعلي وابن مسعود وعنه يحيى بن وثّاب وأبو إسحاق السّبيعي وعطاء ابن السائب، (ت ١٩٤ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٦/ ١٧٢، والجرح والتعديل ٢/ ٣٧/٢
(¬٣) يحيى بن يعمر، تابعي جليل، عرض على ابن عمر وابن عباس، وعليه أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق، (ت ١٢٩ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٧/ ٣٦٨، والجرح والتعديل ٢/ ١٩٦/٤
(¬٤) ص: «فيهم».
(¬٥) علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، أحد السابقين، رابع الخلفاء الراشدين، عرض على النبي ﷺ وعرض عليه أبو عبد الرحمن السّلمي والدولي وابن أبي ليلى، (ت ٤٠ هـ شهيدا)، ترجم في طبقات ابن سعد ٣/ ١٩، والوزراء والكتاب ٢٣، وطبقات القراء ١/ ٥٤٦.
(¬٦) عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، وردت عنه رواية الحروف، (ت ١٠١ هـ)، ترجم في طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٠، والوزراء والكتاب ٥٣، وطبقات القراء ١/ ٥٩٣
(¬٧) اسمه سهل بن محمد، السجستاني، عرض على يعقوب الحضرمي وأيوب بن المتوكل، وعنه محمد بن سليمان ويموت بن المزرع وأحمد ابن حرب، (ت ٢٥٥ هـ)، ترجم في مراتب النحويين ٨٠، وطبقات القراء ١/ ٣٢٠
(¬٨) اسم أبي الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد، قرأ على عبد الجبار الطرسوسي وعليه جماهر بن عبد الرحمن وابنه جعفر بن إسماعيل ويحيى بن علي، وأقرأ الناس بجامع عمرو بن العاص بمصر وله كتاب العنوان وغيره في الفن، وهو نحوي، (ت ٤٥٥ هـ) ترجم في الصلة ١٠٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٣٣، وطبقات القراء ١/ ١٦٤
(¬٩) ص: «وغيرهما فهو يقوى».


في نفسي لما ذكرت لك (¬١).
«٤» فإن سأل سائل فقال: ما العلة التي أوجبت ذكرك لكسر الكاف من «ملك» دون ياء، وبضم الدال من «نعبد» دون واو ولم خصصت هذين الأصلين بالذكر؟
فالجواب أنه إنما ذكرت ذلك لأن بعض أهل مصر والمغرب روى عن ورش أنه يشبع الكسرة إذا أتت بعدها ياء، حتى يتولّد من الكسرة ياء، فيقول: «ملكي يوم الدين» وكذلك ما أشبهه. وروى أنه يشبع الضمة إذا أتت بعدها واو، حتى يتولّد من الضمة واو، فيقول: «نعبدو وإياك»، وكذلك ما شابهه (¬٢) في القرآن (¬٣)، فأردت بذكري لذلك إنكار هذه الرواية، ومنعها لشذوذها، وقلة رواتها، وترك الناس لاستعمالها في صلاتهم ومساجدهم ومكاتبهم (¬٤).
«٥» فإن قيل: فما العلة في منعها، وقد رويت.
فالجواب أن الإجماع من القراء والرواة عن ورش على خلافها لشذوذها، ولأنها إنما هي لغة تجوز في الشعر للضرورة، وحمل كتاب الله على ذلك لا يحسن ولا يجوز، مع ما في ذلك من الإشكال، إذا قرئ به، لأنه إذا قرئ: «ملكي يوم» أمكن أن يكون جمع «ملك» المسلّم، وحذفت النون للإضافة وإذا قرئ: «نعبدو» أمكن أن تزاد واو ضمير الجمع، فيجمع بين النون التي تدل على الجمع وبين (¬٥) الواو، مع أن الواو لو كانت ضميرا للجمع للزمتها النون،

(¬١) التبصرة ١٢ /ب، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٤، وانظر المصاحف ٩٢، والبحر المحيط ١/ ٢٠
(¬٢) ص: «أشبهه».
(¬٣) هي قراءة أحمد بن صالح عن ورش عن نافع انظر البحر المحيط ١/ ٢٠، وأيضا تفسير ابن كثير ١/ ٢٤.
(¬٤) قوله: «ومنعها … ومكاتبهم» سقط من: ص.
(¬٥) قال الحريري: ويقولون: المال بين زيد وبين عمرو، بتكرير لفظة بين، فيوهمون فيه. والصواب أن يقال: بين زيد وعمرو كما قال سبحانه:
من بين فرث ودم. والعلة فيه أن لفظة بين تقتضي الاشتراك، فلا تدخل إلا على مثنى أو مجموع كقولك: المال بينهما والدار بين الإخوة.
انظر درة الغواص ٣٦ الكشف: ٣


وهذا كله إشكال، وخروج عن لغة العرب، ولحن خطأ.
«٦» قوله: (الصراط، وصراط) وحجة من قرأ «السراط» بالسين، وهو قبنل (¬١) عن ابن كثير (¬٢)، أن السين في هذا هو الأصل، وإنما أبدل منها صادا لأجل الطاء التي بعدها، فقرأها على أصلها، ويدل على أن السين هو الأصل أنه لو كانت الصاد هي الأصل لم تردّ إلى السين لضعف السين، وليس من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف، وإنما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن يردوا الأضعف إلى الأقوى أبدا.
وحجة من قرأه بالصاد أنه اتبع خط المصحف، وأن السين حرف مهموس فيه تسفّل، وبعدها حرف مطبق مجهور مستعل، واللفظ بالمطبق المجهور بعد المستفل المهموس، فيه تكلف وصعوبة، فأبدل من السين صادا لمؤاخاتها الطاء في الإطباق والتصعد ليكون عمل اللسان في الإطباق والتصعد عملا واحدا، فذلك أسهل وأخف، وعليه جمهور العرب وأكثر القراء. وكانت الصاد أولى بالبدل من غيرها لمؤاخاتها السين في الصفير والمخرج، فأبدل من السين حرف يؤاخيها في الصفير والمخرج، ويؤاخي الطاء في الإطباق والتصعد، وهو الصاد.
«٧» وحجة من قرأه (¬٣) بين الصاد والزاي وهو خلف عن حمزة (¬٢)، أنه لما رأى الصاد فيها مخالفة للطاء في الجهر، لأن الصاد حرف مهموس والطاء حرف مجهور، أشمّ الصاد لفظ الزاي، للجهر الذي فيها، فصار قبل الطاء (¬٤) حرف يشابهها في الإطباق وفي الجهر، اللّذين هما من صفة الطاء، وحسن ذلك لأن الزاي

(¬١) هو محمد بن عبد الرحمن أبو عمر المخزومي، شيخ القراء بالحجاز، أخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد النبال، ورواها عن البزّي، وعنه عرضا محمد بن إسحاق ومحمد بن عبد العزيز وإسحاق بن أحمد، (ت ٢٩١ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٦٥٩، وطبقات القراء ٢/ ١٦٥.
(¬٢) الحجة ١/ ٣٦، والتبصرة ١٣ /أ، والتيسير ١٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢ /أ.
(¬٣) ص: «قرأ».
(¬٤) ص: «فصار حرف الطاء التي».


من (¬١) مخرج السين، والصاد مؤاخية لها في الصفير، والعرب تبدل السين صادا إذا وقع بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء، لتسفل السين وهمسها، وتصعّد ما بعدها وإطباقه وجهره، ليكون عمل اللسان من جهة واحدة، فذلك أخف عليهم (¬٢).
«٨» فإن قيل: فما اختيارك في ذلك؟
فالجواب أن الاختيار القراءة بالصاد اتباعا لخط المصحف، ولإجماع القراء عليه، ولما ذكرنا من مشابهة الصاد بالطاء في الإطباق، وبعد السين من الطاء في الهمس والتسفل الّلذين فيها.
«٩» قوله: (وعليهم، واليهم، ولديهم) وبابه، إن سأل سائل فقال: ما علة حمزة في ضم الهاء في هذه الثلاثة، في وصله ووقفه (¬٣)؟
فالجواب أن الهاء والميم من «هم» أصلها الضم، وصلت (¬٤) واو بالميم، لكن الميم أسكنت استخفافا، وحذفت الواو اختصارا، لأن المعنى لا يشكل، فلمّا (¬٥) دخلت «على والى ولدى» (¬٦) على الهاء أبقاها مضمومة على أصلها قبل دخولهن، لأن الداخل عليها عارض، ولأن هذه الياءات في «عليهم وإليهم ولديهم» عارضة أيضا، إنما أصلهن ألف، وإنا ينقلبن إلى الياء عند اتصالهن بالمضمر (¬٧)، والياء عارضة غير لازمة، فلم يعتد (¬٨) بها وترك الهاء على ضمتها الأصلية.

(¬١) ص: «بين».
(¬٢) الحجة ١/ ٣٨، والتبصرة ١٣/ ١، وردّ أبو علي الفارسي ما نقله الأصمعي روايته عن أبي عمرو قراءة الزاي في هذا الحرف، وكره هذه اللغة، انظر الحجة ١/ ٣٧، وزاد المسير ١/ ١٤
(¬٣) التبصرة ١٣/ ١، والحجة ١/ ٤٢، ويذكر ابن خالويه انها لغة رسول الله ﷺ، انظر إعراب ثلاثين سورة ٣٢، ووافق حمزة على ذلك يعقوب بل زاد الأخير فضم كل هاء قبلها ياء ساكنة، انظر المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢/ ١، والنشر ١/ ٢٧
(¬٤) ب: «وصله» وتصويبها من: ص.
(¬٥) ص: «كلما».
(¬٦) لفظ «لدى» سقط من: ص.
(¬٧) ص: «الضمير».
(¬٨) فاعل هذا الفعل والأفعال التالية له هو ضمير الغيبة يعود على «حمزة».


وأيضا فإنه توهّم الألف الأصلية قبل الهاء، والألف إذا وقعت قبل هاء (¬١) المضمر (¬٢) لم تكن الهاء إلا مضمومة، لا يجوز غير ذلك، فأجرى الهاء مع الياء العارضة، التي هي بدل من الألف، مجراها مع الألف، فضمّ على الأصل ثم أجرى الوقف على الوصل، لأن العلة واحدة، ولئلا تختلف الكلمة، وأيضا فإنه ألزم الهاء الضم في هذه ثلاث الكلمات (¬٣)، وخصّها بذلك ليفرق بين الياء، التي أصلها الألف وبين الياء، التي لا أصل لها في الألف، فكسر الهاء مع الياء، التي لا أصل لها في الألف [نحو] (¬٤): «فيهم ويريهم» للياء اللازمة التي قبلها، وضم التي قبلها ياء، وأصلها الألف، نحو: «عليهم وإليهم ولديهم» للفرق (¬٥) وقوي ذلك وحسن للضمة المقدرة في الميم، لأن أصلها الضم، وصلتها بواو، فأتبع الضمّ الضمّ المقدر في الميم.
«١٠» فإن قيل: فما باله لم يضمّ الهاء في «عليهن وإليهن» وأصلها الضم في «هن»، والياء عارضة أيضا؟
فالجواب أن «عليهم وإليهم ولديهم» تقوّت ضمة الهاء فيهن (¬٦)، لكون الميم مضمومة في الأصل، فأتبع الهاء أصل ضم الميم. وليس ذلك في «عليهن وإليهن».
لا يقول أحد (¬٧) إن النون أصلها الضم. فلما لم يكن بعد الهاء ما يقوّي الضمة فيها كسرها للياء، التي قبلها في اللفظ، والضم فيها جائز على أصلها في الكلام (¬٨).

(¬١) ب: «هذا وتصويبه» من: ص.
(¬٢) ص: «الضمير».
(¬٣) كذا في: ب، ص، فصوبته بما هو الفصيح والوجه، قال الحريري:
«ولو أنهم عرفوا الاسم الأول وحده لتناقض الكلام لأن إدخال الألف واللام على الاسم الأول يعرفه وإضافته الى النكرة تنكره، فلم يبق إلا أن يعرف الثاني ليتعرف هو بلام التعريف، ويتعرف الأول بالإضافة اليه فيحصل لكل منهما التعريف من طريق غير طريق صاحبه. انظر درة الغواص ٥٧. وإصلاح لنطق ٣٠٢
(¬٤) نكملة مناسبة من: ص.
(¬٥) قوله «للفرق» سقط من: ص.
(¬٦) قوله «فيهن» سقط من: ص.
(¬٧) لفظ «أحد» سقط من: ص
(¬٨) اي انها قبل دخول الجار عليها مضمومة الهاء نحو: «هن».


وكذلك الجواب في كسرة (¬١) الهاء في عليهما، ولم يضم الهاء على أصلها، إذ ليس بعد الهاء ما يقوّي الضم فيها، من حرف أصله الضم كالميم، إنما بعدها في «عليهما» فتحة.
«١١» فإن قيل: فما علة حمزة والكسائي في ضمهما الهاء والميم إذا أتى بعدهما ساكن، وقبل الهاء ياء أو كسرة يوجبان كسر الهاء (¬٢) نحو: ﴿يُرِيهِمُ اللهُ﴾ «البقرة ١٦٧» و ﴿مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ﴾ «القصص ٢٣»؟
فالجواب أنهما لما اضطرا إلى حركة الميم، للساكن الذي (¬٣) أتى بعدها، ردّا الميم إلى الضمة التي هي أصلها، وكان ردها إلى أصلها (¬٤)، عند الحاجة، بحركتها أولى من ردّها إلى حركة، ليست بأصل لها، فلما وجب ضم الميم أتبعت الهاء حركة الميم، وردت أيضا إلى أصلها، وهو الضم، وقوي ردّها إلى أصلها، لأن بعدها ميما فردت الى الضمّ، الذي هو أصلها، فإذا وقفا انفصل الساكن، وسكنت الميم، فرجعت الهاء إلى الكسر للياء التي قبلها.
وحجة أبي عمرو في كسرة (¬١) الهاء والميم، إذا أتى بعدهما ساكن وقبل الهاء ياء أو كسرة (¬٥)، أنه لما اضطر إلى حركة الميم، لالتقاء الساكنين كسرها لذلك على أصل الكسر (¬٦) في التقاء الساكنين، وكان ذلك عنده أولى بها (¬٧) لكسرة الهاء قبلها، فأتبع الكسر الكسر (¬٦)، فلمّا كسر الميم أتبعها كسرة الهاء قبلها، وكان قد كسر الهاء للياء التي قبلها. وقد يحتمل أنه قدّر في الميم الكسر على لغة من يقول: «عليهم»

(¬١) ص: «كسر».
(¬٢) التبصرة ١٣/ ١، والتيسير ١٩، والنشر ١/ ٢٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢/ ١
(¬٣) ص: «التي».
(¬٤) لفظ «أصلها» سقط من: ص.
(¬٥) مذهب أبي عمرو في ذلك الوصل خاصة، انظر المصادر المذكورة في الملاحظة «٢».
(¬٦) لفظ «الكسر» سقط من: ص.
(¬٧) لفظ «بها» سقط من: ص.


فيكسر الميم لكسر الهاء قبلها، ويبدل من الواو ياء، فيكون قد حذف الياء لالتقاء الساكنين، وأبقى الميم على كسرتها، وقوي ذلك لكسر الهاء قبلها (¬١).
«١٢» فإن قيل: من أين كان الكسر أصلا لالتقاء الساكنين؟
فالجواب أنه لمّا وجب تحريك الأول لالتقاء الساكنين كان الكسر أولى به في الأسماء، إذ ليس فيها كسر يراد به الإعراب إلا ومعه تنوين، فأمنوا أن يلتبس بالمعرب، إذ لو ضموا أو فتحوا، لالتقاء الساكنين، لالتبس بالمعرب الذي لا ينصرف، لأن (¬٢) الضم والفتح يكونان إعرابا بغير تنوين في الأسماء. ولا يكون الكسر إعرابا في الأسماء إلا بالتنوين، فدّل الكسر، بغير تنوين، أنه ليس بإعراب، وأنه بناء، إذ لو كان إعرابا لاتبعه التنوين. فأما علة الكسر لالتقاء الساكنين في الأفعال، فإنه لمّا كان الخفض، لا يدخل الأفعال، حرّكوها لالتقاء الساكنين (¬٣) بحركة، لا تشكل بالإعراب، إذ لا خفض فيها، ولو حركت بالفتح أو الضمّ لالتبس بالإعراب، لأن الفتح والضم من إعراب الأفعال.
«١٣» وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم إذا (¬٤) أتى بعدها ساكن، وقبل الهاء ياء أو كسرة، أنه لمّا احتاج إلى حركة الميم ردّها إلى أصلها، وهو الضم، وبقيت الهاء على كسرتها، للياء أو الكسرة [التي] (¬٥) قبلها، ولم (¬٦) يعتدّ بضمة الميم، لأنها عارضة. وهي قراءة نافع وأكثر القراء (¬٧).
«١٤» وحجة من قرأ بكسر الهاء وضمّ الميم، وصلتها بواو، حيث

(¬١) ذكر ابن الجوزي ان ابن الانباري حكى عن اللغويين في «عليهم» عشر لغات ستا منها أثرت عن القراء وأربعا نقلت عن العرب، انظر زاد المسير ١/ ١٦
(¬٢) ص: «ولأن».
(¬٣) ص: «فالتقاء الساكنين في الأفعال».
(¬٤) ص: «أنه».
(¬٥) تكملة مناسبة من: ص.
(¬٦) ص: «وما».
(¬٧) وموافقو نافع على ذلك هم سوى حمزة في الأغلب إذ أن الكسائي يوافق حمزة على ضم الهاء في حال ذكرت، انظر التبصرة ١٣/ ١، والحجة ١/ ٤٣، والتيسير ١٩، والنشر ١/ ٢٧١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢ /أ.


وقعت (¬١) ما لم يأت بعدها ساكن، وقرأ بضمّ الميم التي للجمع حيث وقعت، وصلتها بواو، كان قبلها هاء أو غيرها، أنه لمّا أتى بالميم على أصلها، وأصلها الضمّ، وصلها (¬٢) بواو، لأن المضمر الغائب، إذا جاوز الواحد، يحتاج إلى حرفين (¬٣) بعد الهاء، كما قالوا في التثنية «عليهما» فزادوا ميما وألفا. فالواو في الجمع بإزاء (¬٤) الألف في التثنية. فأما الهاء (¬٥) فإنه أبقاها على كسرتها للياء أو للكسرة (¬٦) قبلها، وهي قراءة ابن كثير، وخيّر قالون (¬٧) في ذلك. وإنما حذف الواو التي بعد الميم من حذفها من القراء للاستخفاف، ولأن (¬٨) المعنى لا يشكل بغيره.
«١٥» وحجة من وصل الميم التي للجمع بواو، إذا أتى بعدها همزة خاصة، وهو ورش (¬٩)، أنه لمّا وجد سبيلا إلى بيان الواو بالمد، لوقوع همزة بعدها، أثبتها ومدّها للهمزة التي بعدها، وإذا لم يأت بعد الميم همزة حذفها، إذ لم يجد سبيلا من علة، توجب مدّ الواو وإظهارها (¬١٠).
«١٦» وحجة من أسكن الميم التي للجمع، في كل موضع ما لم يأت

(¬١) هو ابن كثير كما سيأتي، وكذلك أبو جعفر، وقالون، عنه باختلاف، كما في المصادر المذكورة في الملاحظة المتقدمة.
(¬٢) ب، ص: «وصلتها» فرأيت توجيهها بما تقتضيه العبارة.
(¬٣) ص: «حرف».
(¬٤) ص: «فإن».
(¬٥) ص: «الياء».
(¬٦) ص: «والكسرة».
(¬٧) هو عيسى بن مينا، قارئ المدينة ونحويها، اختص بنافع كثيرا، وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته، فأخذ القراءة عنه عرضا وقراءة أبي جعفر، وعرض على عيسى بن وردان، ورواها عنه ابناه إبراهيم وأحمد وإبراهيم الكسائي وإبراهيم المدني وغيرهم، (ت ٢٢٠ هـ)، ترجم في ميزان الاعتدال ٣/ ٣٢٧، وطبقات القراء ١/ ٦١٥
(¬٨) ب: «لأن» ورجحت ما في: ص.
(¬٩) التبصرة ١٣/ ١، والحجة ١/ ٤٣، والتيسير ١٩، والنشر ١/ ٢٧٢.
(¬١٠) ص: «وإظهاره».


بعدها ساكن، وعليه أكثر القراء (¬١)، أنه آثر التخفيف، فحذف الواو إذ المعنى لا يشكل، فلما حذفت الواو حذفت ضمة الميم، [وأسكنت الميم] (¬٢) لأنها إنما انضمت من أجل الواو، فلما زالت الواو زالت الضمة، فسكنت الميم، وقد كنا أملينا أقسام التقاء الساكنين والحكم فيها، وذكرنا أن ذلك ينقسم على تسعة أقسام فيما بعد هذا الموضع، فأغنانا ذلك عن إعادته في هذا الموضع (¬٣) والاختيار ما عليه أكثر القراء من كسر الهاء للياء التي قبلها، وإسكان الميم، إذا لم يأت بعدها ساكن، وضمها إذا أتى بعدها ساكن، فذلك أخف وأفصح وعليه جمهور القراء، وهو الأشهر عن نافع (¬٤).
«١٧» فإن سأل سائل فقال: ما علة ما ذكرت من كسر الهاء وضمها في وقف (¬٥) حمزة، وبدله ياء (¬٦) من الهمزة في «أنبئهم ونبئهم» (¬٧)؟
فالجواب أن حمزة أصله أن يسهّل كل همزة متوسطة أو متطرفة في وقفه، فإذا وقف على «أنبئهم ونبئهم» (¬٨) أبدل من الهمزة ياء للكسرة التي قبلها، فصارت الهاء مضمومة قبلها ياء (¬٩). فمن القراء من يترك الهاء على ضمّتها (¬١٠)، لأن الياء عارضة، إنما حذفت في الوقف، والوقف أيضا عارض، ولأن الهمزة

(¬١) هم سوى ابن كثير وأبي جعفر ووافقهما ورش إذا ولي الميم همزة فقط، انظر المصادر المذكورة في ملاحظة الفقرة المتقدمة.
(¬٢) تكملة مناسبة من: ص.
(¬٣) انظر سورة البقرة، الفقرة «٩٤ - ١٠٦».
(¬٤) قال أبو علي الفارسي: «كان نافع لا يعيب ضم الميم، فهذا يدلّ على أن قراءته كانت بالإسكان» انظر الحجة ١/ ٤٣
(¬٥) ص: «قراءة».
(¬٦) قوله: «وبدله ياء»، سقط من: ص.
(¬٧) التبصرة ١٣/ ١، والتيسير ١٩، والنشر ١/ ٤٢٤
(¬٨) الحرف الأول في سورة البقرة (آ ٣٣)، والثاني في موضعين في الحجر (آ ٥١) وفي القمر (آ ٢٨).
(¬٩) التبصرة ١٣/ ١، والتيسير ٣٩، والنشر ١/ ٤٢٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٩٧
(¬١٠) وهو مذهب حمزة، وعليه ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور وجوّده ابن الجزري انظر النشر ١/ ٤٢٤


منوية مقدّرة، والهاء مع الهمزة لا يجوز فيها إلا الضم، فأبقاها على ضمتها كما فعل في «عليهم» وأختيه (¬١)، حين نوى الألف التي هي الأصل فضمّ الهاء. ومنهم من يكسر الهاء، للياء التي حدثت (¬٢) قبلها، كما كسرها في «يريهم، وفيهم» (¬٣)، وكلا القولين قائم بحجته، لكن ترك الهاء على ضمتها أولى، لأن الياء غير لازمة، ولأن الوصل بالضم، فإجراء (¬٤) الوقف على الوصل أحسن من مخالفته، ولما ذكرنا من العلل فيها.
***

(¬١) ص: «واختيها».
(¬٢) ص: «حذفت».
(¬٣) الحرف الأول في سورة البقرة (آ ١٦٧)، والثاني في الأنفال (آ ٣٣).
(¬٤) ب، ص: «فجرى» ورجحت ما أثبته.


<span data-type='title' id=toc-39>باب علل هاء الكناية </span>(¬١)
«١» اعلم أن (¬٢) الهاء في «به، وعليه» (¬٣) وشبهه هي الاسم، لكن لما قلّت حروف الاسم، فكان على حرف واحد، وذلك الحرف حرف خفي ضعيف، قوّوه بزيادة «واو» فقالوا: «بهو، وعليهو» فهذا هو الأصل (¬٤).
«٢» فحجة من وصل الهاء بياء، إذا كان قبلها ياء، وهو ابن كثير، أنه كسر الهاء للياء التي قبلها، لخفاء (¬٥) الهاء، فلمّا كسرها أبدل من الواو، التي زيدت لتقوية الهاء «ياء»، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة فقال:
«فيهي، وعليهي» (¬٦).
«٣» وحجة من حذف الياء في هذا الصنف، وهو مذهب كل القراء إلا ابن كثير (¬٧)، أنهم كرهوا اجتماع حرفين ساكنين، بينهما حرف خفي، ليس بحاجز

(¬١) هي هاء الضمير المذكر في مثل: «كتابه، وقرآنه، وكلمة، وسأله، ومنه، وله» انظر التبصرة ١٣ /ب
(¬٢) لفظ «أن» سقط من: ص.
(¬٣) سيأتي ذكر هذين المثالين، وهما دائران في القرآن، في سورة آل عمران الفقرة «٤٥ - ٤٩»، وسورة الكهف، الفقرة «٣٤» وسورة طه، الفقرة «١ - ٢».
(¬٤) ذكر مكي انها أربعة أقسام اتفق القراء على ثلاثة منها واختلفوا في الرابع، وذكر الداني وابن الجزري أنها قسمان، أنظر التبصرة ١٤/ ١، والتيسير ٢٩، والنشر ١/ ٣٠٢، وإبراز المعاني ٢٧
(¬٥) ص: «لخفائها».
(¬٦) التبصرة ١٤/ ١، والحجة ١/ ١٣٢، والتيسير ٢٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢ /ب.
(¬٧) ذكر أبو علي الفارسي اختلاف الرواية في غير هذين الحرفين عن نافع -


حصين بينهما، فحذفوا الياء الثانية لسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء، ولم يعتدوا (¬١) بالهاء لخفائها، وهذا هو مذهب سيبويه (¬٢) وقيل: حذفت [الياء] (¬٣) الثانية استخفافا، وبقيت حركة (¬٤) الهاء تدل عليها. وقيل: حذفت الياء الثانية لحذفها من الخط، وهو الاختيار، لإجماع القراء على ذلك، [ولأنه الأصل] (¬٥)، ولأن الواو زائدة، ولأنه (¬٦) أخف، ولعدم الياء في الخط (¬٧).
«٤» وحجة من أثبت بعد الهاء واوا (¬٨) إذا كان قبلها ساكن غير الياء نحو «منهو، واجتباهو»، وهو ابن كثير، أنه أتى بالهاء مع ما هو تقوية لها لخفائها، وهو الواو، فجرى على الأصل في إثبات التقوية بعدها.
«٥» وحجة من حذف الواو في هذا الصنف، واكتفى بالضمة، هي مثل الحجة في حذف الياء المتقدم الذكر.
«٦» وحجة من وصل الهاء بياء إذا كان قبلها كسرة، ووصلها بواو، إذا كان قبلها ضمة أو فتحة، أنه أتى بالتقوية على أصلها إذ لا علة توجب حذف ما بعد

= وعاصم فروى المسيبي والكسائي عن نافع إثبات الياء، وروى حفص عن عاصم الوصل بياء وأبو بكر حذفها، انظر الحجة ١/ ١٣٠، ١٣١، والتبصرة ١٤ /أ.
(¬١) مما يبين هذا ما ذكره أبو علي الفارسي قوله: «ومما لم يعتدوا فيه بالحركة لما لم تلزم قولهم: قعدتا وضربتا، لما كانت الحركة من أجل الألف، والألف غير لازمة استجازوا الجمع بين أربع متحركات، ولم يستجيزوا ذلك في ضربت ونحوه. وإنما استجازوا الموالاة بين هذه الحركات في ضربتا كما قالوا: رمتا وقضتا، فلم يردوا الألف، فكما لم يردوا الألف حيث كانت الحركة غير لازمة كذلك لم يكرهوا الموالاة بين أربع حركات من حيث لم تكن الحركة في التاء لازمة» انظر الحجة ١/ ٩٦
(¬٢) اسمه عمرو بن عثمان إمام النحو، اخذ عن الخليل ويونس وعيسى بن عمر وعنه أبو عمر الجرمي والأخفش وقطرب، (ت ١٨٠ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٦٥، ونزهة الألباء ٦٠، وطبقات القراء ١/ ٦٠٢
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) ص: «كسرة».
(¬٥) تكملة لازمة من: ص.
(¬٦) ص: «ولانها».
(¬٧) الحجة ١/ ١٣٣
(¬٨) ب: «واو» وتصويبها من: ص.


الهاء، لأن قبل الهاء متحركا، فلم يكن لحذف ما بعدها من التقوية سبيل، وهو إجماع من القراء (¬١). فأما وصل الهاء بياء في هذا النوع، فالياء بدل من الواو، الواو ياء، لأن الواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة ألبتة. وفي هذه الهاء لغات والواو هي الأصل للتقوية لكن لما انكسرت الهاء للكسرة التي قبلها أبدل من لم يقرأ بها القراء المشهورون (¬٢)، فلذلك تركنا ذكرها، وقد اختلف في شيء من هذه الهاء على غير ما ذكرنا (¬٣)، نذكر إن شاء الله كل واحدة في موضعها بعلّتها.

(¬١) التبصرة ١٤/ ١، والتيسير ٣٠، والنشر ١/ ٣٠٢
(¬٢) ومن تلك اللغات الإسكان والاختلاس انظر النشر ١/ ٣٠٣
(¬٣) هو ما تقدم في الباب نفسه في الفقرة الثالثة.


باب المدّ (¬١) وعلله وأصوله
«١» قال أبو محمد: إن سأل سائل فقال: المدّ في أي شيء يكون، ولأيّ شيء يكون؟
فالجواب أن المد لا يكون إلا في حروف المد واللين وهي الألف [التي قبلها فتحة] (¬٢)، والواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة (¬٣)، وإنما يكون المد في (¬٤) هذه الحروف عند ملاصقتهن (¬٥) لهمزة أو ساكن، مشدّد أو غير مشدّد، نحو: «جاء، وقائم، ودابة، واللائي» (¬٦) في قراءة من أسكن الياء (¬٧)، ويكون المد أيضا في (¬٨) حرفي اللين، إذا أتت بعدهما همزة أو مشدّد (¬٩)، وحرفا اللين الواو والياء الساكنتان، اللتان قبلهما فتحة نحو «شيء وسوء» (¬١٠).
«٢» فإن قيل: فما العلة التي أوجبت المد فيما ذكرت؟

(¬١) عرف أبو شامة المد فقال: «عبارة عن زيادة المد في حروف المد لأجل همزة أو ساكن» والقصر نقيضه قال في تعريفه: «ترك الزيادة من المد» أنظر إبراز المعاني ٨٣، ٨٦
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) ص: «همزة».
(¬٤) ص: «عند».
(¬٥) ص: «لملاصقتهن».
(¬٦) أول هذه الأحرف في سورة النساء (آ ٤٣)، وثانيها في آل عمران (آ ٣٩) وثالثها في البقرة (آ ١٦٤)، ورابعها في الأحزاب (آ ٤).
(¬٧) هو مذهب أبي عمرو، وورش في وقفه، أنظر التبصرة ٩٩ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٨ /أ، والتيسير ١٧٨
(¬٨) ب: «من» فصوبته من: ص.
(¬٩) لفظ «أو مشدد» سقط من: ص.
(¬١٠) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ٢٠)، وثانيهما في التوبة (آ ٩٨).


فالجواب أن هذه الحروف حروف خفية، والهمزة حرف جلد (¬١) بعيد المخرج، صعب في اللفظ، فلما لاصقت حرفا خفيا، خيف عليه أن يزداد، بملاصقة الهمزة له، خفاء، فبيّن بالمدّ ليظهر (¬٢)، وكان بيانه (¬٣) بالمد أولى، لأنه يخرج من مخرجه بمد، فبيّن بما هو منه، وبيان حرفي اللين بمد (¬٤) دون البيان في حروف المد واللين، لنقص حرفي اللين، بانفتاح ما قبلهما عن حروف المدّ واللين، اللواتي حركة ما قبلهن منهن، فقوين في المدّ (¬٤) لتمكنهن بكون حركة ما قبلهن منهن، وضعف حرف اللين في المد، لكون حركة ما قبله ليست منه. وأصل المد واللين للألف، لأنها لا تتغير عن سكونها، ولا يتغير ما قبلها أبدا عن حركته. والواو والياء قد تتحركان ويتغير حركة ما قبلهما. وإنما شابها (¬٥) الألف إذا سكنا، وكانت حركة ما قبلهما منهما كالألف.
«٣» فإن قيل: ما علة ورش في مدّه: «آمن، وآدم، ويستهزؤون، ومتكئين، وأوتي، وآتينا (¬٦)» وكل حرف مد ولين، قبله همزة، قبلها متحرك أو ساكن من حروف (¬٧) المد واللين أو من حروف اللين (¬٨)؟
فالجواب أن الهمزة لاصقت (¬٩) حرف المد واللين وهو (¬١٠) خفي فبيّن بالمد، لئلا يزداد خفاء.

(¬١) أي حرف قوي شديد، وذلك لبعد مخرجها.
(¬٢) إبراز المعاني ٨٤
(¬٣) ص: «بيانه منه».
(¬٤) ص: «بالمد».
(¬٥) ص: «شابه».
(¬٦) هذه الأحرف على تواليها في النص في سورة البقرة (آ ١٣، ٣١)، والأنعام (آ ٥) والكهف (آ ٣١)، والبقرة (آ ١٣٦، ٥٣). وسيأتي ذكر أولها وثانيها في علل المد في قواتح السور الفقرة «٧ - ٨»، وسورة التوبة، الفقرة «١ - ٢».
(¬٧) ص: «حرف».
(¬٨) قوله: «أو من حروف اللين» سقط من: ص.
(¬٩) ص: «لما لاصقت».
(¬١٠) ص: «وهو حرف».


وحجة من لم يمكّن مده، وعليه سائر القراء، أن الهمزة لمّا تقدمت أمن من خفاء حرف المد واللين معها، وإنما يخاف من خفائه، إذا كانت الهمزة بعده، نحو: «قائم، وجاء» فلم يمكن مده، لكون الهمزة قبله، وهو الاختيار، لإجماع القراء على ذلك، ولأن الرواة غير ورش عن نافع على (¬١) ترك مده، ولأن البغداديين (¬٢) رووا عن ورش ترك تمكين مده، فمدّه في الرواية قليل، إنما رواه المصريون (¬٣) عن ورش، لكنه كثير الاستعمال بالمغرب، به يتأدبون، وبه

(¬١) لفظ «على» سقط من: ص.
(¬٢) البغداديون، ويسميهم مكي وابن الجزري وغيرهما أيضا العراقيين كما في التبصرة ٧ /أ، والنشر ١/ ٣٢٥، وأولهم أبو عمر الدوري واسمه حفص بن عمر، إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه، قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع وعلى سليم عن محمد والكسائي واليزيدي وعليه أحمد بن حرب وأحمد بن فرح وأحمد بن يزيد الحلواني، ثقة (ت ٢٤٦ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ٢/ ١٨٣/١، وطبقات القراء ١/ ٢٥٥
وثانيهم سليمان بن أيوب أبو أيوب الخياط، مقرئ جليل، قرأ على اليزيدي وعرض عليه، وقرأ عليه أحمد بن حرب المعدّل وإسحاق بن مخلد وبكر ابن أحمد السراويلي، ثقة، حافظ (ت ٢٣٥ هـ)، ترجم في تذكرة الحفاظ ٤٦١، وطبقات القراء ١/ ٣١٢.
وثالثهم الطيّب بن إسماعيل أبو حمدون الذهلي النقاش، مقرئ، ضابط، قرأ على إسحاق المسيّبي وعبد الله بن صالح العجلي واليزيدي ويعقوب الحضرمي، وعليه الحسن الصواف وأحمد بن الخطاب الخزاعي وإسحاق بن مخلد، ثقة، صالح، (ت ٢٤٠ هـ)، ترجم في تاريخ بغداد ٩/ ٣٦٠، وطبقات القراء ١/ ٣٤٣ ورابعهم سليمان بن خلاد أبو خلاد، النحوي، المؤدب، قرأ عرضا وسماعا على اليزيدي وإسماعيل بن جعفر، وعنه القاسم بن محمد الأنباري ومحمد بن أحمد ابن قطن وابن شنبوذ، صدوق، (ت ٢٦١ هـ) ترجم في الجرح والتعديل ١/ ١١٠/١، وطبقات القراء ١/ ٣١٣
(¬٣) المصريون هم فئة عنهم اشتهرت قراءة ورش بمصر والمغرب، ورأسهم جميعا هو: أبو يعقوب الأزرق، واسمه يوسف بن عمرو بن يسار، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن ورش وخلفه بها وبالإقراء بمصر، وعرض على سقلاب بن شيبة ومعلى ابن دحية، وعنه إسماعيل بن عبد الله النحاس ومحمد بن سعيد وعبد الله بن مالك، ذكر أبو الفضل الخزاعي أنه أدرك أهل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش -


يقرؤون (¬١) في محاريبهم وبه يدرسون (¬٢)، ووجهه ما قدّمنا من ملاصقة الهمزة لحرف المدّ واللين، قياسا على إجماعهم للمدّ، إذا كانت الهمزة بعد حرف المد واللين، والمدّ في حرف المد واللين، إذا كانت الهمزة بعده أمكن من مدّه، إذا كانت قبله، لتمكن خفاء حرف (¬٣) المد واللين، إذا كانت الهمزة بعده.
«٤» فإن قيل: فما باله لم يمدّ إذا سكن ما قبل الهمزة، ولم يكن حرف مد ولين، ولا حرف لين نحو: «القرآن، ومسؤولا» (¬٤)؟.
فالجواب أنه جمع بين اللغتين، فمدّ في موضع، وترك المدّ في موضع، وأيضا فإنه لمّا كان قبل الهمزة ما يحسن أن يلقي حركتها عليه ويحذف، أسقط المد لأجلها، لأنه لو ألقى حركتها على ما قبلها لم يتمكن المدّ ألبتة، فعامل المعنى، وحكم لها

= لا يعرفون غيرها، (ت ٢٤٠ هـ) ترجم في طبقات القراء ٢/ ٤٠٢
ويليه مكانة يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصّدفي، أخذ القراءة عرضا عن ورش وسقلاب ومعلى بن دحية، وعنه رواية موّاس بن سهل وأحمد بن محمد الواسطي وأسامة بن أحمد وسواهم، فقيه كبير، ومقرئ محدث، ثقة صالح، حدّث عنه ابن جرير ومسلم والنّسائي، (ت ٢٦٤ هـ)، ترجم في طبقات القراء ٢/ ٤٠٦ وتذكرة الحفاظ ٥٢٧، وبعدهما مواس بن سهل أبو القاسم المعافري المصري، عرض على يونس بن عبد الأعلى واود بن أبي طيبة، وعنه عرضا محمد بن إبراهيم الأهناسي وعبد الله بن أحمد البلخي ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني، ذكر ابن القصاع أنه ثقة ضابط مشهور في مشيخة المصريين لم يكن في طبقته مثله، ترجم في طبقات القراء ٢/ ٤٠٦
ورابعهم هو عبد الله بن مالك ابن سيف أبو بكر التجيبي المصري، أخذ القراءة عرضا وسماعا على أبي يعقوب الأزرق، ورواها عنه إبراهيم بن محمد وأحمد بن محمد وسعيد ابن جابر وسواهم، مقرئ مصدّر، ومحدّث إمام، ثقة، وإليه انتهت الإمامة في قراءة ورش، (ت ٣٠٧ هـ)، ترجم في تذكرة الحفاظ ٧٠٩، وطبقات القراء ١/ ٤٤٥
(¬١) ص: «يقومون».
(¬٢) إبراز المعاني ٨٦، وشرح المفصل ٩/ ١٠٨
(¬٣) ص: «حروف».
(¬٤) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ١٨٥) وثانيهما في الإسراء (آ ٣٤) وسيأتي هذا في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش»، الفقرة «١».


به، على إرادته ونيته، وإن لم بستعمله، وقد فعله حمزة في وقفه، وفعله ابن كثير في لفظ «القرآن» حيث وقع (¬١).
«٥» فإن قيل: فما باله مدّ وقبل الهمزة ساكن من حروف المد واللين أو من حروف اللين؟
فالجواب أنه إذا كان قبلها حرف من حروف المد واللين مدّه فصارت المدة حائلة بين الهمزة (¬٢) وبين الساكن، فمدّ ما بعد الهمزة على أصله، إذا كان قبلها متحرك (¬٣)، وذلك نحو: «جاؤوا، وباؤوا» (¬٤) وإذا كان قبل الهمزة حرف لين، فمن أصله أن يمده من أجل الهمزة (¬٥)، كما يمد «شاء، وسواء» (¬٦)، لكنه لما اجتمع له مدّ وحرف لين لهمزة بعده، ومدّ حرف مدّ ولين لهمزة قبله، آثر مدّ حرف المد واللين، لتمكنه على حرف اللين، فمدّ الثاني، واستغنى بمدّه عن مدّ الأول لقوة الثاني، وضعف الأول لانفتاح ما قبله، وذلك نحو:
«سواءتهما، والموءودة» (¬٧)، يمد الألف والواو الثانية، لأنهما حرفا مدّ ولين، ولا يمد الواو الأولى الساكنة استغناءا بالمدة التي بعدها، ويجوز أن يكون لم يمد الواو، لأن أصلها الحركة لأن جمع «فعلة» يأتي على «فعلات» بالفتح، وإنما أسكن تخفيفا للواو، ولأن أصل الواو الأولى في «الموءودة» الحركة، لأنه من «وأد» وإنما سكنت لدخول الميم لبناء مفعوله، كالواو من «موئلا» (¬٨) أصلها الحركة أيضا، فترك المدّ لأن السكون عارض، فإن فاء الفعل أصلها أبدا

(¬١) قوله: «حيث وقع» سقط من: ص، انظر مصادر الفقرة المتقدمة.
(¬٢) ب: «الهمز» وما في «ص» أرجح.
(¬٣) ص: «همزة».
(¬٤) أول الحرفين في سورة آل عمران (آ ١٨٤) وثانيهما في البقرة (آ ٦١) وسيأتي ذكرهما في الباب نفسه، الفقرة «١٠».
(¬٥) قوله: «من أجل الهمزة» سقط من: ص.
(¬٦) الحرفان في سورة البقرة (آ ٢٠، ٦).
(¬٧) أول الحرفين في سورة الأعراف (آ ٢٠) وثانيهما في التكوير (آ ٨).
(¬٨) هذا الحرف في سورة الكهف (آ ٥٨) وسيأتي في الباب نفسه، الفقرة «١٢».
الكشف: ٤


الحركة، لأنها أول، فسكونها عارض أبدا (¬١).
«٦» فإن قيل: فلم مدّ «يبأس، واستيأس» (¬٢) وسكون الياء عارض؟
فالجواب أن العارض عند العرب والنحويين على ضربين، يجوز الاعتداد به، ويجوز أن لا يعتد به، قالوا في الاعتداد بالعارض (¬٣) «لحمر، وسل»، وقالوا في ترك الاعتداد به «جيل» في «جيأل» (¬٤)، و «ضو» في «ضوء» فلم يعتدوا بالحركة ولم يعلوا (¬٥). وسنذكر هذا في فصل مفرد إن شاء الله (¬٦). فمدّ ورش ل: «يبأس، واستيأس» هو مما اعتدّ فيه بالعارض، وترك مدّه ل «موئلا، وسوءاتهما» وشبهه، هو مما (¬٧) لم يعتد فيه بالعارض فاعلمه (¬٨). وأيضا فإن حرف المدّ واللين لا تنقل عليه حركة الهمزة كما تنقل [على الحرفين ليسا بحرفي مدّ ولين] (¬٩)، ولا يلقى في «القرآن، والظمآن» (¬١٠) لأنه في نية حركة، ولا تنقل الحركة على الحركة، فلمّا لم يتمكن إلقاء حركة الهمزة عليه وحذفها مدّ إذ لم يتمكن فيه توهّم إلقاء الحركة كما يتمكن في «القرآن» وشبهه، ولمّا تمكّن إلقاء حركة الهمزة على حرف اللين وحذفها، توهّم ذلك وبنى عليه، فلم يمدّ إذ هو مثل «القرآن» وشبهه (¬١١).

(¬١) التبصرة ١٦ /أ، والتيسير ٣٩، والنشر ١/ ٣٤٣، وإبراز المعاني ١٢٤
(¬٢) الحرفان في سورة يوسف (آ ٨٧، ١١٠).
(¬٣) تقدم تعريف هذا المصطلح والتمثيل له في «باب هاء الكناية» الفقرة «٣».
وفي هذه الفقرة بيان أزيد وتمثيل.
(¬٤) هي الضبع انظر مجالس ثعلب ٣٨٣، والقاموس المحيط «جأل».
(¬٥) المحتسب ١/ ٦٨
(¬٦) هو في «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «١٦».
(¬٧) ب: «ما» وبما رجحته تتجه العبارة.
(¬٨) ب: «فاعمله» وليس في «ص» وجه، فوجهته بما فيه معنى العبارة.
(¬٩) تكملة أضفتها لتتجه العبارة ليست في «ب» وسقط بعض نص في «ص».
ورجحتها مهتديا بما في إبراز المعاني ١١٥.
(¬١٠) الحرف الأول في سورة البقرة (آ ١٨٥) وسيأتي في «باب تخفيف الهمزة وأحكامه وعلله»، الفقرة «١٠» وثانيهما في النور (آ ٣٩).
(¬١١) التبصرة ١٦ /أ، والنشر ١/ ٣٩٨، وإبراز المعاني ١٣٥


«٧» فإن قيل: فما باله يمدّ مع إلقائه حركة الهمزة على ما قبلها في «من آمن، والآخرة» (¬١).
فالجواب أنه (¬٢) لمّا كان الساكن ليس من نفس الكلمة، إنما هو من كلمة أخرى، لم يمنعه من المدّ، فلما لم يمنعه من المدّ في حال تحقيق الهمزة لم يمنعه من المدّ في حال تخفيفها (¬٣)، لأن تحقيقها عارض، و «القرآن، والظمآن» ليس من هذا، لأن الساكن من نفس الكلمة، فتوهّم التسهيل (¬٤) للزوم الساكن (¬٥) للهمزة في كلمة، فلم يمدّ، وأيضا فإنه لمّا كان إلقاء حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى عارضا، لم يعتدّ بزوال لفظ الهمزة، ومدّ مع زوال لفظها، لأنها مقدرة منوية، إذ إلقاء الحركة على الساكن عارض. فأما «الآخرة والأولى (¬٦)» وشبه ذلك، فإنه في تقدير ما هو من كلمتين، لأن الألف واللام في تقدير الانفصال.
ألا ترى أنك تحذفها إذا شئت، ولا تقدر على حذف الراء من «القرآن» وشبهه؟
«٨» فإن قيل: فما باله لم يمد (عادا الأولى) في «والنجم» «٥٠»، وقد القى الحركة على اللام ك «الأولى» في غير «والنجم» هي ممدودة لورش بلا اختلاف (¬٧)؟

(¬١) الحرفان في سورة البقرة (آ ٤، ٦٢) وسيأتي ذكر ثانيهما في باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز الفقرة «٨»، انظر التبصرة ١٦ /أ، والتيسير ٣٥، والنشر ١/ ٣٣٩
(¬٢) ص: «لأنه».
(¬٣) قوله: «فلم لم يمنعه .. في حال تخفيفها» سقط من: ص.
(¬٤) ص: «التسكين».
(¬٥) ص: «السواكن».
(¬٦) حرف «الأولى» في سورة طه (آ ٢١).
(¬٧) التبصرة ١٥ /أ، والتيسير ٢٠٤، وإبراز المعاني ٨٨، والنشر ١/ ٣٥١، ٤٠٤، وسيأتي ذكر إلقاء الحركة في «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «١٦»، و «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش»، الفقرة «٥»، وسيأتي ذكر حرف (عادا الأولى) في «ذكر علل الهمزة المفردة» «١٦»، وسورة النجم، الفقرة «٧».


فالجواب أن «عادا الأولى» قد (¬١) وقع فيه من الإدغام في «والنجم» ما أخرجه عن أن تكون الحركة الملقاة على اللام عارضة، لأنه لمّا أدغم التنوين في اللام صارت حركتها لازمة، فسقط المدّ، إذ لا يمكن أن تنوى الهمزة إذ الحركة لازمة، وإنما تنوى الهمزة إذا كانت حركتها الملقاة على (¬٢) ما قبلها عارضه، فلمّا (¬٣) سقط توهّم كون الحركة في [الحرف] (¬٤) المدغم عارضة (¬٥)، إذ لا يتمكن أن يلفظ به بالإدغام إلا بحركة اللام، سقط المدّ، ولمّا صحّ توهّم الهمزة، الملقاة حركتها على ما قبلها، صح المد وصحّ توهّمها وتقديرها، وسنذكر هذا بأبين من هدي باب إلقاء الحركة لورش.
«٩» فإن قيل: فما بال ورش لم يمدّ الألف في «يؤاخذكم» (¬٦) للهمزة المخففة قبلها، ومن شأنه أن يمدّ «من آمن» وقد خفّف الهمزة، ويمدّ «من السماء آية، وهؤلاء آلهة» (¬٧)، وقد أبدل من الهمزة التي قبل الألف، أعني مدّ «آية» و «آلهة» (¬٨)؟
فالجواب أنه لمّا ألقى حركة الهمزة في «من آمن» وشبهه على الساكن قبلها يقيت الهمزة ساكنة، فحذفت لسكونها وسكون ما قبلها، لأن الحركة عليه عارضة.

(¬١) لفظ «قد» سقط من: ص.
(¬٢) لفظ «على» سقط من: ص.
(¬٣) ص: «فلما لم يمنعه من المد في حال تحقيق الهمزة لم يمنعه لم يمد.
فلما».
(¬٤) في «ب» إحالة على الحاشية لسقط وقع، ولكن صورة اللفظ غير بيّنة، وسقط أيضا في «ص» فأثبت ما رجحته.
(¬٥) ص: «عارضة بما اعتد فيه بالعارض في مده».
(¬٦) الحرف في سورة البقرة (آ ٢٢٥) وسيأتي ذكره في «علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين»، الفقرة «٤» «وتخفيف الهمز وأحكامه وعلله» الفقرة «٣».
(¬٧) أول الحرفين في سورة الشعراء (آ ٤) والثاني في الأنبياء (آ ٩٩).
(¬٨) ب: «بآلهة» ولا وجه لحرف الجر، انظر التبصرة ١٥ /أ، وإبراز المعاني ٨٨، ٩٨، والنشر ١/ ٣٣٦


فالهمزة مخففة منوية مرادة في النية، فمدّ (¬١) لذلك. و «يؤاخذكم» قد يمكن أن تكون الواو فيه لا أصل لها في الهمز، وأتت على لغة من قال: «واخذته» (¬٣)، فإذا لم يكن للواو في الهمز أصل لم يجب المد من أجلها.
«١٠» فإن قيل: قد ذكرت في كتاب «التبصرة» أنه اختلف عن ورش في الابتداء بألف الوصل إذا دخلت على همزة أصلية فأبدل منها (¬٢) ياء نحو ﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ﴾ «يونس ١٥»، ونحو: ﴿اؤْتُمِنَ﴾ «البقرة ٢٨٣» وشبهه، وقلت فيه الوجهان المدّ وتركه، فما وجه ذلك (¬٤)؟
فالجواب أن من مدّ هذا الصنف لورش جرى على أصله في مدّه الياء والواو، وإذا أتت قبلهما (¬٥) همزة لخفائهما، وشبّهه ب «إيمان» (¬٦) وشبهه، فمدّ للهمزة قبل الياء (¬٧)، وعامل اللفظ، ومن لم يمدّه أسقط المدّ، لأن ألف الوصل عارضة والابتداء [بها] (¬٨) عارض، وبدل الياء من الهمزة عارض (¬٩)، فلمّا لم يكن شيء من ذلك (¬١٠) ترك (¬١١) المدّ، وهو أقيس لما ذكرنا، ولإجماع القراء على ترك المدّ في الابتداء بهذا ونحوه، ولهذا قلنا: إن الوقف لورش على قوله: «خطأ، وملجأ، وماء، وجفاء» (¬١٢) بمدّة غير مشبعة، لأنها ألف حدثت في الوقف

(¬١) ص: «يمد».
(¬٢) ذكر الفيروزبادي هذه اللغة ونهى عنها، انظر القاموس المحيط (اخذ).
(¬٣) ص: «فأبدلت منهما».
(¬٤) هو أصل مطرد عليه الخلاف، انظر التبصرة ١٥ /أ، والتيسير ٣٤، وإبراز المعاني ١٠٩ والنشر ١/ ٢٤٠
(¬٥) ب، ص: «قبلها» والعبارة تقتضي ما أثبت.
(¬٦) الحرف في سورة البقرة (آ ١٠٨).
(¬٧) لفظ «الياء» سقط من: ص.
(¬٨) تكملة مناسبة من: ص.
(¬٩) قوله: «وبدل … عارض» سقط من: ص.
(¬١٠) ص: «من ذلك شيء لازم».
(¬١١) ص: «يمد».
(¬١٢) أول هذه الأحرف وثالثها في سورة البقرة (آ ٩٢، ٢٢) وثانيها في التوبة (آ ٥٧)، ورابعها في الرعد (آ ١٧).


عوضا عن التنوين (¬١)، فهي عارضة، فمدّها غير ممكن، وليس كمدّ «آمن وآدم» (¬٢) وشبهه، إنما يقف على همزة بعدها ألف غير مشبعة، المراد الوقف عارض، والبدل عارض، ولا اختلاف في إشباع المدة الأولى في قوله: «ماءا، وجفاءا» لأنها حرف مدّ ولين لازم أصلي، بعده همزة فبيّن بالمدة، لئلا يخفى مع جسوّ الهمزة وجلادتها، وبعد مخرجها. وقد قلنا: إن هذا ليس كقوله:
(باؤوا، وجاؤوا) (¬٣) لأن الواو التي بعد الهمزة لازمة أصلية حرف مدّ ولين، فمدّها لورش ممكن على أصله في مدّ: (أوتي، وأوحي) (¬٤) وشبهه.
«١١» فإن قيل: فكيف الوقف على: ﴿تَراءَا الْجَمْعانِ﴾ «الشعراء ٦١» (¬٥) لورش هل يمكّن المدة الثانية المحذوفة في الوصل لالتقاء الساكنين أو لا يمكنّها، ويجعلها كالوقف على «خطأ، وملجأ» الذي لا يمكن مدّه، لأجل أن إثبات الألف [بعد الهمزة] (¬٦) عارض؟.
فالجواب أن تمكين المدّ لورش في الوقف على «تراءى الجمعان» واجب، لأن الألف التي بعد الهمزة أصلية، وحذفها هو العارض، وهذا بمنزلة الوقف لورش على: ﴿رَأَى الْقَمَرَ﴾ «الأنعام ٧٧» و ﴿تَبَوَّؤُا الدّارَ﴾ «الحشر» (¬٧) يقف عليه بتمكين المدّ، لأن المدّ ذهب في الوصل، بحذف حرف المدّ واللين، لالتقاء الساكنين، فإذا وقفت رددته إلى أصله فمددت، فالحذف هو العارض، والإثبات هو الأصل، فتمدّ مع رجوع الأصل، وأنت إذا وقفت على قوله «خطأ»، الألف التي تبدلها من التنوين عارضة، والوقف عارض، فلا يمكن مده (¬٨).
وحجة ورش في مدّه حرفي اللين، إذا أتى بعدهما همزة نحو: ﴿شَيْءٍ﴾ «البقرة ٢٠» و ﴿سُوءَ﴾ «البقرة ٤٩» هي ما قدّمنا من خفاء حرف اللين وجلادة

(¬١) التبصرة ١٥ /ب.
(¬٢) تقدّم تخريجهما في الباب نفسه، الفقرة «٣».
(¬٣) تقدم تخريجهما في الباب نفسه، الفقرة «٥».
(¬٤) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ١٣٦) وثانيهما في الأنعام (آ ١٩).
(¬٥) سيأتي ذكره في سورة الشعراء، الفقرة «٣».
(¬٦) تكملة موضحة من: ص.
(¬٧) سيأتي ذكره في «علل المد في فواتح السور» الفقرة «٨».
(¬٨) التبصرة ١٥ /ب، والتيسير ٣١، والنشر ١/ ٣٤٠


الهمزة، فلمّا لاصقت الهمزة حرف اللين، وفيه خفاء، بيّن بالمدّ، لما فيه من اللين، ومده دون مدّ حرف المد واللين، بنقصه وضعفه بانفتاح ما قبله، ومخالفته بذلك لحروف المدّ واللين، وإنما بقيت المشابهة بين حرفي اللين وبين حروف المدّ واللين بالسكون لا غير، وبأنهما قد تكون حركة ما قبلهما منهما، فكان المدّ فيهما للهمزة دون مدّ ما شابهاه، ونقصا عن درجته، وهي حروف (¬١) المد واللين، وترك مدّ ذلك هو الاختيار لضعف حرفي اللين، ولإجماع (¬٢) القراء على ذلك، ولإجماع (¬٢) الرواة غير ورش عن نافع على ذلك، ولأن رواية البغداديين عن ورش في هذا بترك المدّ. فأما حمزة فإنه كان يقف على الياء وقفة خفيفة، لأجل الهمزة، وصعوبة اللفظ بها ثم يهمز (¬٣)، فورش يمدّ الياء من (شيء) للهمزة وحمزة يقف على الياء ثم يهمز، ففي قراءة ورش من المدّ ما ليس في قراءة حمزة.
قال أبو محمد: والمدّ في هذا النوع لا ينكره إلا جاهل بالنقل وبوجوه العربية.
لم يختلف أن الياء والواو، وإن انفتح ما قبلهما ففيهما لين، فلا يمتنع المدّ للهمزة في الحرف الذي فيه لين، مع وجود الرواية بذلك، يدلّ على ذلك أن سيبويه أجاز: «هذا ثوب بّكر، وجيب بّكر» بالإدغام (¬٤) فلولا أن الياء يحسن فيها المد، ويأتي ما وقع بعدها حرف مشدد، إذ لا يقع حرف مشدد أبدا قبله ساكن، إلا بعد حرف يتأتى فيه المدّ، ليقوم المد مقام الحركة. وحكى سيبويه في التصغير:
«هذا أصيّم» تصغير «أصمّ» (¬٥)، فلولا أن الياء يحسن فيها المد، ويتأتى ما وقع بعدها المشدّد في هذا، فإذا جاز المد في الياء، وقبلها فتحة مع المشدّد، جاز مع الهمزة لخفائه.

(¬١) ص: «درجة حروف المد».
(¬٢) ص: «ولاجتماع».
(¬٣) التبصرة ١٦ /أ، والتيسير ٦٢، والنشر ١/ ٣٤٤
(¬٤) كتاب سيبويه ٢/ ٤٩٣
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ١٢٢، والنشر ١/ ٣٤٢


«١٢» فإن قيل: فما بال ورش لم يمد «موئلا» (¬١) وفيه حرف لين بعده همزة ك «سوء»؟
فالجواب أنه لمّا كانت الواو سكونها عارض لدخول (¬٢) الميم عليها، وأصلها الحركة في «وأل» إذا «لجأ» (¬٣) لم يمد ليفرّق بين ما أصله الحركة وبين مالا أصل له في الحركة ك «سوء». وأيضا فإنه فرق بين مدّ فاء الفعل وبين مدّ عين الفعل، فمدّ عين الفعل للزوم السكون لها، ولم يمدّ فاء الفعل إذ السكون لا يلزمها، والمدّ لا يكون إلا في ساكن أبدا.
«١٣» وحجة ابن كثير والرّقيّين (¬٤) عن أبي عمرو والحلواني (¬٥) عن

(¬١) تقدم هذا الحرف في الباب نفسه الفقرة «٥»، انظر التبصرة ١٦ /أ، والنشر ١/ ٣٤٣
(¬٢) ص: «بدخول».
(¬٣) وأل بمعنى لجأ، انظر القاموس المحيط «وأل».
(¬٤) الرقيون هم أبو شعيب السّوسي وأصحابه على ما ذكر مكي في التبصرة ٧ /أ.
فأما أبو شعيب فاسمه صالح بن زياد بن عبد الله، مقرئ، ضابط، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أبي محمد اليزيدي وهو من أجلّ أصحابه، وروى القراءة عنه ابنه أبو المعصوم، وموسى بن جرير وأبو الحارث الطّرسوسي وغيرهم، وهو ثقة، (ت ٢٦١ هـ)، ترجم في تذكرة الحفاظ ٥٥٩، وطبقات القراء ١/ ٣٣٢
وأما أصحابه فأولهم موسى بن جرير النحوي أبو عمران، مقرئ، حاذق، أخذ القراءة عرضا عن السوسي وهو أجل أصحابه وعنه أحمد الكتاني والحسين ابن محمد وعبد الله السامري وغيرهم، (ت ٣١٦ هـ)، ترجم في تذكرة الحفاظ ٧٥٩، وطبقات القراء ٢/ ٣١٧
وابن السوسي واسمه محمد أبو المعصوم، مقرئ، حاذق، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أبيه وهو ممن خلفه بها، قرأ عليه أبو الحسن ابن شنبوذ، ترجم في طبقات القراء ٢/ ١٥٥
(¬٥) واسمه أحمد بن يزيد، قرأ على أحمد بن محمد القوّاس وقالون، رحل إليه مرتين، وخلف وغيرهم، وعليه الفضل بن شاذان والعباس بن الفضل ومحمد ابن بسام وسواهم، صدوق، متقن، ضابط (ت ٢٥٠ هـ) ترجم في طبقات القراء ١/ ١٤٩


قالون في ترك إشباع المد في حرف المدّ واللين (¬١)، إذا وقع في آخر كلمة، وأتت بعده همزة في أول كلمة أخرى، أن الهمزة لمّا لم تكن لازمة لحرف المد واللين إذ ينفصل منه في الوقف، ضعف المدّ لأجلها، وأمن خفاء (¬٢) حرف المد واللين مع الهمزة، فمدّ لذلك (¬٣) مدّا، كما يخرج، لا إشباع فيه، وأيضا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف، ولا اختلاف أن الوقف لا مدّ فيه (¬٤).
«١٤» وحجة من مدّ هذا النوع، وهم باقو القراء، غير من (¬٥) ذكرنا، أنه عامل اللفظ، فمدّ (¬٦) لملاصقة الهمزة حرف المدّ واللين، لئلا يخفى مع الهمزة، ولم يعرج على الوقف لأنه عارض، وأيضا فإن أنسا سئل عن قراءة النبي ﵇ فقال: كان يمد صوته مدّا (¬٧). فهذا عموم في (¬٨) كل ممدود، وذكر الصوت يدلّ على نفس المدّ، وتأكيده بالمصدر يدل على إشباع المدّ. وقد قيل:
إن معناه «يصل قراءته بعضها ببعض» من قولهم: مددت السّير في هذه الليلة، وذكره في الحديث ل «الصوت» يدل على خلاف هذا التأويل وقوله تعالى ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ «المزمل ٤» يدل على التمهّل، والتمهل يعطي المدّ وهو الاختيار، لإجماع أكثر القرآء على ذلك، ولما فيه من البيان، ولما ذكرنا من الحديث، وليجري ما هو من كلمتين على حكم إجماعهم على المدّ، فيما هو من كلمة، فكل حرف مدّ ولين بعده همزة، والقراء في إشباع

(¬١) التبصرة ١٦ /ب، والتيسير ٣٠، والنشر ١/ ٣٢٥
(¬٢) ص: «من خفاء».
(¬٣) لفظ «لذلك» سقط من: ص.
(¬٤) التبصرة ١٦ /أ، والتيسير ٣٠، والنشر ١/ ٣٢٥
(¬٥) ص: «ما».
(¬٦) ص: «فيه».
(¬٧) وفي رواية: «كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم»، أنظر صحيح البخاري «كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة، وسنن النسائي «الرواية الأولى»: كتاب الاستفتاح - باب مد الصوت بالقراءة، والدر المنثور ١/ ١٠
(¬٨) ص: «في المد في».


المدّ وتطويله على قدر قراءتهم وتمهّلهم أو حدرهم، فليس مدّ من يتمهل ويرتل كمدّ من يحدر ويسرع، ولكن قد ذكر الشيخ أبو الطيب أنّ مدّ أبي نشيط عن قالون والعراقيين عن أبي عمرو أزيد قليلا من [مدّ] ابن كثير ومن ذكرنا معه، ممّن تقدم ذكره، وأن ابن عامر والكسائي أزيد في المد قليلا، وأن عاصما أزيد قليلا، وأن ورشا وحمزة أزيد قليلا، وهذا على التقريب فيما هو من كلمتين، فأما ما هو من كلمة نحو: «جاء، وشاء، وقائمين»، فما الهمز


بعد حرف المد واللين أو المشدد أو الساكن نحو: «دابّة ومحياي» (¬١) في قراءة من أسكن الياء (¬٢)، فإشباع مد هذا لا اختلاف فيه، وهو أصل المدّ، وعليه بني باب المدّ، ولم يختلف في هذا الفصل في الوقف أنه (¬٣) بغير مدّ لأن الهمزة قد انفصلت من حرف المد واللين فأمن خفاؤه، إذ هما من كلمتين. وإنما اختلف فيه في الوصل على ما بيّنا، فأما الهمزة إذا سهّلت بعد حرف المد واللين، في قراءة حمزة في المتطرفة والمتوسطة، نحو: «جاؤوا، ويشاء» (¬٤) وفي قراءة هشام (¬٥) في المتطرفة، فقد ذكرنا أنه يحتمل وجهين المد وتركه. وعلة من مدّه (¬٦) أن الهمزة المسهلة بزنتها محققة، فمدّ مع التسهيل كما مدّ مع التحقيق، فهو أقيس وأقوى.
وأيضا فإن التسهيل عارض، فلا يعتدّ به، والتحقيق هو الأصل، فوجب ألا يترك مده. وأيضا فإن التسهيل (¬٧) إنما هو في الوقف، والوقف عارض، فلا يعتدّ به، ويمد في الوقف على ما كان في الوصل (¬٨). وأيضا فبالمد (¬٩) يعرف الأصل، فلا يجب حذفه لأنه يدل على الأصل. وأيضا فإنك إذا وقفت على الأول لم يكن بدّ

(¬١) تقدم تخريج هذه الأحرف وسيأتي ذكرها سوى آخرها في «باب علل فواتح السور» الفقرة «٧».
(¬٢) هو نافع بخلاف عن ورش، وفي هذا فضل بيان، انظر التبصرة ١٧ /أ، والتيسير ١٠٨، وإبراز المعاني ٨٩، والنشر ١/ ٣١١، ٣١٥
(¬٣) لفظ «انه» سقط من: ص.
(¬٤) أول الحرفين في سورة آل عمران (آ ١٨٤) وثانيهما في البقرة (آ ٩٠).
(¬٥) هشام بن عمار أبو الوليد السلمي القاضي الدمشقي، مقرئ أهل دمشق ومحدثهم ومفتيهم، أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم، وعنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد الحلواني وروى عن مالك بن أنس، وثقه ابن معين وغيره، (ت ٢٤٤ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٧/ ٤٧٣، والجرح والتعديل ٢/ ٦٦/٤.
(¬٦) ص: «مد».
(¬٧) ص: «التسهيل عارض».
(¬٨) التبصرة ١٦ /ب، والتيسير ٣٨، والنشر ١/ ٣٤٥
(¬٩) ص: «فإن المد».


من المدّ فيجري الوقف على الوصل (¬١) أولى وأقوى، وهو الاختيار.
«١٥» وعلة من لم يمد أن الهمزة، لمّا زال لفظها الذي يخاف على حرف المد واللين أن يخفى به، أسقط المدّ لأن الذي من أجله وجب المد قد زال، وهو لفظ الهمزة، فعامل اللفظ، ولم يعرج على الأصل، وعلى هذا قياس المد وتركه في قراءة البزّي (¬٢) وقالون بالتخفيف في الهمزة الأولى، وفي قوله: ﴿هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ﴾ «البقرة ٣١»، و ﴿أَوْلِياءُ أُولئِكَ﴾ «الأحقاف ٣٢» القياس والنظر يوجبان المدّ مع التسهيل على ما قدّمنا لكن الذي قرأت به في هذا الفصل هو ترك المدّ، لزوال لفظ الهمزة، وأنا آخذ بالوجهين وأختار المدّ لما قدّمنا فيه من العلل (¬٣).
«١٦» فإن قيل: قد ذكرت علة المد لحروف المد واللين مع الهمزة، فما علة المد لهن مع المشدد أو الساكن بعدهن؟
فالجواب أن جميع الكلام لا يلفظ فيه بساكن إلا بحركة قبله، ولا يوصل أبدا إلى اللفظ بساكن بساكن آخر قبله، لأنه لا يبتدأ بساكن، ولا يبتدأ إلا بمتحرك، ولا يوقف على متحرك فلمّا وقع، بعد حروف المد واللين وحرفي اللين، حرف مشدد وأوله ساكن، وحروف المد واللين وحرفا اللين سواكن، لم يمكن أن يوصل، إلى اللفظ بالمشدد، بساكن قبله، فاجتلبت مدّة تقوم مقام الحركة، يوصل بها إلى اللفظ بالمشدد، وكانت المدة أولى، لأن الحرف الذي قبل المشدد حرف مدّ، فزيد في مدّه، لتقوم المدة مقام الحركة، فيتوصّل بذلك إلى اللفظ بالمشدّد، وهذا إجماع من العرب ومن النحويين. والعلة في المد للساكن غير المشدد، يقع بعد حروف المد واللين، كالعلة في المد للمشدد، لأن بالمدة يوصل إلى اللفظ

(¬١) ب: «الأصل»، ص: «فجرى الوصل على الوقف» وتوجيهه من هذه ومن: ل.
(¬٢) اسمه أحمد بن محمد بن عبد الله، قارئ، قرأ على أبيه محمد وعبد الله ابن زياد وعكرمة بن سليمان، وعليه الحسن بن الحباب وأحمد بن فرج، أستاذ، متقن ثبت، على أنه لين، (ت ٢٥٠ هـ)، ترجم في الجرح والتعديل ١/ ٧١/١، وميزان الاعتدال ١/ ١٤٤، وطبقات القراء ١/ ١١٩
(¬٣) التبصرة ١٦ /ب - ١٧ /أ، والتيسير ٣٣، والنشر ١/ ٣٧٧


بالساكن بعد حرف المد واللين، فليس، في كلام العرب، ساكن يلفظ به، إلا وقبله حرف متحرك، أو مدة على حرف مد، تقوم مقام الحركة، ألا ترى أن بعض العرب يحرك الساكن الذي قبل المشدد ليصل بالحركة إلى اللفظ بالمشدد، فآثر الحركة على زيادة المد فيقول في: دابّة، دأبة، وقد قرئ «ولا الضألين» أبدل من الألف همزة مفتوحة، ليصل بها إلى النطق باللام (¬١) المشددة (¬٢)، ومن هذا الباب في المد قوله: ﴿آللهُ﴾ «النمل ٥٩» و ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ «الأنعام ١٤٤» لأنه أبدل من ألف الوصل ألف صحيحة (¬٣) ليفرّق بين الاستفهام والخبر، فلمّا أتى بعدها حرف مشدد لأجل إدغام لام التعريف فيما بعدها، زادوا في مدّ الألف، التي هي عوض من ألف الوصل، لتقوم المدة مقام الحركة، فيوصل بها إلى اللفظ بالمشدد (¬٤)، وقوي المد في ذلك، لأن لفظة الاستفهام، وليس في الكلام موضع يثبت لألف الوصل فيه عوض (¬٥) في الوصل غير هذا النوع «وايم الله» في الاستفهام وفي القسم (¬٦).
«١٧» وعلة ذلك أنك لو حذفت ألف الوصل في هذا، على أصل حذفها في الوصل في جميع الكلام، لم يكن بين الخبر والاستفهام فرق، لأن الخبر في هذا ألفه مفتوحة، والاستفهام ألفه مفتوحة، فلا يكون بينهما (¬٧) فرق، فأبدلوا من ألف الوصل ألفا صحيحة زائدة، ليفصل (¬٨) بين الاستفهام والخبر، فلمّا وقع بعدها

(¬١) ص: «إلى اللام».
(¬٢) قراءة «ولا الضألين» بالهمز لأيوب السّختياني انظر المحتسب ٤٦، وإعراب ثلاثين سورة ٣٤
(¬٣) ب: «صحيح» والأولى ما في: ص.
(¬٤) التبصرة ١٧ /أ، وإبراز المعاني ٨٩، والنشر ١/ ٣١٥، ٣٦٠
(¬٥) ص: «يثبت فيه ألف الوصل عوض».
(¬٦) اسرار العربية ٤٠٠، ٤٠٢.
(¬٧) قوله: «فرق لأن الخبر … بينهما» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٨) ص: «ليفرق».


المشدد زيد في مدها للعلة التي ذكرنا، والوقف في هذا كالوصل، لأن العلة باقية في الوقف كالوصل (¬١).
فأما الوقف على أواخر الكلم، التي قبل الآخر منها حرف مد ولين، نحو: «عليم، وخبير، ويعلمون» (¬٢) وشبهه، فإنه يلزم من وقف بالسكون أو بالإشمام فيما يجوز فيه الإشمام، أن يمد بين الساكنين مدّا غير مشبع، لالتقائهما في الوقف، ولا يلزم إشباع المد لأن الوقف والسكون عارضان (¬٣).
«١٨» فإن قيل: فلم لا يمدّ هذا كمد «محياي، والّلائي» (¬٤) في الوقف، في قراءة من أسكن الياء في الوصل، وكلاهما اجتمع فيه ساكنان في الوقف (¬٥)؟
فالجواب أن سكون الياء في «محياي، والّلائي» لازم في الوصل والوقف على قراءة من قرأ بذلك (¬٦)، فوجب أن يلزم فيه المد المشبع، لالتقاء الساكنين، لتقوم المدة مقام حركة يوصل بها الى النطق بالساكن الثاني. و «يعلمون، وخبير» وشبهه إنما سكن في الوقف، فسكونه عارض، والحركة فيه منوية مرادة، فضعف إشباع (¬٧) مدّه لذلك، وأيضا فإنه قد وصل إلى اللفظ به بحركته ثم أسكن للوقف، وليس كذلك «محياي، واللائي» في قراءة من أسكن في الوصل، فمدّ «يعلمون» وشبهه في الوقف غير مشبع لما ذكرنا، فإن رمت الحركة فيما يجوز فيه روم الحركة فمدّه أقل من ذلك، لأنه قريب من المتحرك، لإتيان الرّوم للحركة فيه، وحروف المد واللين هن مدّات في خلقهن، لا بدّ فيهن من

(¬١) إيضاح الوقف والابتداء ١٩١
(¬٢) الأحرف الثلاثة في سورة البقرة على ترتيبها: (آ ٢٩، ٢٣٤، ١٣).
(¬٣) التبصرة ١٧ /أ - ١٨ /ب، والتيسير ٣٥، والنشر ١/ ٣٤٥
(¬٤) أول الحرفين في سورة الأنعام (آ ١٦٢) والثاني في الأحزاب (آ ٤).
(¬٥) التبصرة ١٧ /ب، والتيسير ٦٨، ١٠٨، ١٧٧، والنشر ١/ ٣١١
(¬٦) الحرف الأول روي عن نافع الوجهان فيه: الإسكان والفتح غير أن الدّاني استحب له الفتح، انظر التيسير ١٠٨، والحرف الثاني مروي عن أبي عمرو والبزي وورش في حال الوقف انظر التيسير ١٧٧
(¬٧) لفظ «إشباع» سقط من: ص.


المد على (¬١) انفرادهن، وإن قلّ (¬٢). ولا يحسن ترك المدّ في اسم «الله» لأن تركه يوجب حذف الألف منه، وذلك غير جائز إلا في شعر (¬٣)، والوقف عليه بالإسكان أو بالإشمام لا بدّ فيه من مد زائد على ما ذكرنا، لالتقاء الساكنين، وإن وقفت عليه بروم الحركة كان المدّ أقل.

(¬١) ص: «عند».
(¬٢) ص: «قيل».
(¬٣) ذكر مكي أن الفرّاء نسب لغة قصر لفظ الجلالة لبعض قيس وردّاها، انظر التبصرة ١٧ /ب.


أول الثاني باب علل المدّ في فواتح السور
«١» قال أبو محمد: اعلم أن المدّ في فواتح السور إنما يحذف لاجتماع ساكنين لازمين، فحيثما اجتمعا فمدّ لتفصل بين الساكنين بالمد، الذي يقوم مقام حركة، يتوصل بها إلى اللفظ (¬١) بالساكن الثاني، فهو مبني على ما قدّمنا من العلل، في المد للمشدد والساكن، يقعان بعد حرف المد واللين، فهو مثله في العلة المتقدمة (¬٢)، فتمدّ «قاف، وصاد، وسين، وميم، ونون» لاجتماع الساكنين، وأصل هذه الحروف الوقف عليها لأنها حروف التهجي محكية، غير مخبر عنها بشيء، فالسكون والوقف عليها هو أصلها (¬٣)، فإن تحرك الساكن الثاني لعلة أوجبت ذلك، فمن القراء من يترك المد على حاله، كورش خاصة، على الأصل، ولا يعتدّ بالحركة، لأنها عارضة حدثت لعلة الوقف عليها، والسكون هو الأصل، وذلك نحو: ﴿الم، اللهُ﴾ «آل عمران ١، ٢» و ﴿الم. أَحَسِبَ النّاسُ﴾ «العنكبوت ١، ٢» في قراءة ورش، لأنه يلقي حركة الهمزة من «أحسب» على الميم، فلما

(¬١) ص: «لنطق».
(¬٢) انظر الفقرة «١٦» من الباب المتقدم.
(¬٣) معاني القرآن ١/ ٩، ومجاز القرآن ١/ ٧، ٢٨، وتأويل مشكل القرآن ٢٣٠، وتفسير الطبري ١/ ٦٧، ٢٠٨، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧٩، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٤، والكشاف ١/ ١٢، والبحر المحيط ١/ ٣٤، والقطع والائتناف ١٢ /أ.


كانت الحركة في الميم، ليست بلازمة، أبقى المد على حاله، لسكون الميم وسكون الياء قبلها، وهو القياس، والاختيار في «الم. أحسب الناس» ومنهم من لا يمدّه، لأن الثاني قد تحرّك، فزال لفظ [الميم] (¬١) لالتقاء الساكنين وعليه أكثر القراء في «الم الله»، وهو الاختيار لإجماعهم على ذلك (¬٢).
«٢» فإن قيل: فلأيّ علة حركت الميم في «الم الله»، وما الفرق بينه وبين «الم. أحسب الناس»؟
«٣» فالجواب أن في حركة الميم في «الم الله» ثلاثة أقوال: الأول أنها فتحت لسكونها وسكون ما بعدها، وهو اللام المشددة، على نية الوصل بما بعدها، ووجبت الحركة فيها، لأنها ليست من حروف المدّ واللين، التي تمدّ للمشدد، فتقوم المدة مقام الحركة. والقول الثاني أنها فتحت لسكونها وسكون الياء قبلها، على نية وصلها بما بعدها، لا على نية الوقف عليها، فهي في هذا الوجه ك «أين، وكيف». والقول الثالث أنها ألقي عليها حركة الألف من اسم «الله» جل ذكره، على نية الوقف عليها، وقطع ألف اسم «الله» للابتداء بها، وعلى أن الألف من اسم «الله» ألف قطع، على قول ابن كيسان (¬٣)، وإنما وصلت عنده لكثرة الاستعمال، وكذا هي عنده (¬٤) في كل موضع، أصلها الهمزة والقطع، لكن رفض أصلها، ووصلت بما قبلها لكثرة الاستعمال فهي واللام بعدها بمنزلة «قد». فلما ألقيت حركة الهمزة على الميم تحركت، وصارت بمنزلة «الم.
أحسب الناس» في هذا الوجه على قراءة ورش، فأما الفرق، بين «الم الله» و «الم. أحسب الناس» لورش، فهو ما قدّمنا، من أن حركة الميم في

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) التبصرة ١٨/ ١، والتيسير ٣٥، والنشر ١/ ٣٥٥
(¬٣) هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن، كان قيّما بمذهب البصريين والكوفيين، أخذ عن المبرد وثعلب، وقال ابن مجاهد: كان انحى منهما، يعني المبرد وثعلبا، (ت ٢٩٩ هـ) ترجم في انباه الرواة ٣/ ٥٧، وبغية الوعاة ١/ ١٨
(¬٤) ص: «وكذلك القول عنده».
الكشف: ٥


«الم الله» تحتمل ثلاثة أوجه على ما ذكرنا، فهي متمكنة في الحركة، و «الم.
أحسب الناس» لا تحتمل حركة الميم في قراءة ورش، إلا وجها واحدا، وهو إلقاء حركة الهمزة عليها، فهي عارضة، فالمد فيه أقوى من المد في «الم الله» وبالمد قراءة ورش (¬١) فيهما (¬٢).
«٣» قال أبو محمد: فالمد في هذا الفصل، في أوائل السور لالتقاء الساكنين مشبع عند القراء كلهم، غير أن ما وقع بعده مشدد أمكن في المد، من الذي ليس بعده مشدد (¬٣) نحو: ﴿طسم﴾ «الشعراء ١» في قراءة من أدغم النون في الميم، هو أمكن مدّا من المد في قراءة من أظهر النون (¬٤) وكذلك المد في: ﴿كهيعص. ذِكْرُ﴾ «مريم ١، ٢» مد الصاد أشبع على قراءة من أدغم الدال، من هجاء صاد في الذال من «ذكر»، من مدّ من أظهر الذال (¬٥).
والعلة في ذلك أن المشدد حرف يقوم مقام حرفين، وفي زنة حرفين، فطال المد قبله باشتغال اللسان بإخراج حرف هو في الأصل حرفان.
وأيضا فإن جواز التقاء الساكنين إنما هو في الأصل للمشدد، وقيس عليه غير المشدد، فالأصل أقوى وأولى بالمد من الفرع، ومن القراء من يسوّي بينه وبين غير المشدد في المد (¬٦). وعلته في ذلك أن المد إنما وجب لاجتماع ساكنين،

(¬١) ص: «قرأت لورش».
(¬٢) التبصرة ١٨ /ب، والتيسير ٣٠، والنشر ١/ ٣٥٥
(¬٣) ص: «الذي لم يقع بعده غير مشدد».
(¬٤) الذين أدغموا في هذه السورة وفي القصص في الإدراج هم سوى حمزة وأبي جعفر انظر النشر ٢/ ١٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٠ /أ.
(¬٥) الذين أدغموا الدال في الذال هم أبو عمرو وحمزة والكسائي، انظر المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣ /ب، والتيسير ٤٢، والنشر ١/ ٣٥٧، ٢/ ٤
(¬٦) هو ورش على ما ذكر ابن الجزري من رواية إسماعيل النحاس ومحمد القيرواني عن أصحابهما عن ورش، وكذا الداني جوّد الوجهين. وأما مكي فقد ذكر وجوه ما تقدم، لكنه آثر المد لجميعهم لأنه أقيس، انظر التبصرة ١٨ /ب، والنشر ١/ ٣٥٥، ٣٥٧، وانظر أيضا كتاب سيبويه ٢/ ٥٠٤


فكيفما اجتمعا وجب المد لهما، فالمد يوصل بها إلى النطق بالساكن، كان مشدّدا أو غير مشدد، فذلك سواء.
«٤» قال أبو محمد: وزيادة المد للمشدد أقوى، وذلك أن الذي أجمع على جوازه من التقاء الساكنين هو أن يكون الأول حرف مد ولين، والثاني حرفا مشددا، فهو (¬١) الأصل، ثم قيس عليه في الجواز فرع (¬٢) الساكن غير المشدد بعد حرف المد واللين. وسيبويه لا يجيزه، وكثير من أصحابه على منع جوازه إلا مع المشدد (¬٣)، والمشدد هو الأصل (¬٤)، والأصل له مزية على الفرع، والمشبه بالشيء ليس كمثل ذلك الشيء في قوته وتمكنه، فزيادة المد مع المشدد أحسن، لأنه الأصل في جواز التقاء الساكنين، وكلا الوجهين حسن. فأما مدّ «عين» في «كهيعص» وفي «عسق» (¬٥) دون مد «ميم» قليلا لانفتاح ما قبل الياء في هجاء «عين» وانكسار ما قبل الياء في هجاء ميم، فحرف المد واللين أمكن في المد من مد حرف اللين، وكلا الوجهين ممدود لالتقاء الساكنين. ولو قال قائل: إني أسوي بينهما في المد لأن في كلتيهما ساكنين، اجتمعا، لكان قياسا، لكن تفضيل مدّ «ميم» على مد «عين» أقوى في النظر، وفي الرواية في ذلك لجميع القراء، وأكثر هذا المد إنما أخذ (¬٦) مشافهة، وليس هو كله بمنصوص.
«٥» فأما تفضيل حرف المد واللين في المد على حرف اللين، مع الهمزة، فلا اختلاف فيه نحو: «سوء، وسوءة، وشيء، وسيئت» (¬٧) في قراءة ورش،

(¬١) ص: «فهذا».
(¬٢) ب: «وفرع»، ص: «وقوع» وما أثبته وجهه، وانظر مصادر إحالة الفقرة الثانية من الباب نفسه.
(¬٣) كتاب سيبويه ٢/ ٤٩٤
(¬٤) ص: «فالمشدد الأصل».
(¬٥) الحرف الأول في سورة مريم (آ ١)، والثاني في الشورى (آ ٢).
(¬٦) ص: «أخذ به».
(¬٧) الحرف الأول والثالث في سورة البقرة (آ ٤٩، ٢٠) والثاني في المائدة (آ ٣١) والرابع في الملك (آ ٢٧)، وسيأتي ذكر هذه الأحرف في «باب تخفيف الهمزة وأحكامه وعلله»، الفقرة «٨».


وليس «عين» في المد كمد «شيء» في الوقف، لأن «عين» الساكنان فيه لازمان في الوصل والوقف، و «شيء» إنما عرض فيه لاجتماع ساكنين في الوقف، فهو ك «يعلمون» في الوقف وشبهه الذي مدّه غير مشبع، وقد مضى ذكر ذلك وعلته (¬١). ف «عين» ألزم في المد من «شيء» في الوقف، في غير قراءة ورش، ألا ترى أنك لا تصل «عين» بما بعدها إلا بالمدّ، وتصل «شيئا» بما بعدها، في غير قراءة ورش، بغير مدّ، فهما مختلفان، فإن وقفت عليهما كان مد «عين» في الوقف كمدّها في الوصل، ويدخل في «شيء» في الوقف من المد مثل ما يكون في «يعلمون» ونجوه في الوقف، غير أن «شيئا» أقل مدا، لأنه ليس فيه حرف مد ولين، إنما فيه حرف لين، وقد بيّنا أن حرف المد واللين، إذ وجب له المد، فهو أمكن في المد من حرف اللين، إذا وجب له المد.
«٦» واعلم أن المد مع الساكن بعد حرف المد واللين، والمشدد بعد حرف المد واللين، أقوى منه مع الهمزة، بعد حرف المد واللين، وعلة ذلك أن حرف المد واللين، إذا وقع بعده ساكن مشدد أو غير مشدد، لا (¬٢) بدّ فيه من المد ضرورة، ليصل بالمدة إلى اللفظ بالساكن، والهمزة إذا وقعت بعد حرف المد واللين لك (¬٢) أن تدع إشباع المد في الكلام، فتقول: صائم، وقائم، بغير إشباع، قد تثبت الألف والهمزة، ولا تشبع المد، فأما في القرآن فلا بد من إشباع المد اتباعا للرواية، وإلا فترك إشباع المد جائز فيه في الكلام، فما كان المدّ فيه لازما لا بدّ منه، أقوى في المد مما يجوز فيه ترك إشباع المد (¬٣).
«٧» واعلم أن كل كلمة مددتها، لهمزة أو ساكن بعد حرف المد واللين، فإنك إذا وقفت عليها مددتها، والعلة التي من أجلها مددت باقية، مددت أيضا كالوصل ك «جاء، وشاء، وقائم، ودابة» (¬٤) ونحوه، فإن زالت العلة، التي

(¬١) انظر الباب المتقدم الفقرة «١٧» ومصادر إحالة رقم «١».
(¬٢) الوجه ربط جواب «إذا» بالفاء.
(¬٣) التبصرة ١٨ /أ - ب، والنشر ١/ ٣٤٤
(¬٤) أول هذه الأحرف في سورة النساء (آ ٤٣) والثاني والثالث في البقرة (آ ٢٠، ١٦٤) والرابع في آل عمران (آ ٣٩).


مددت من أجلها في الوقف، تركت المد نحو: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ «آل عمران ١٥٤» و ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ «التحريم ٦» وشبهه، إذا وقفت على الكلمة الأولى لم تمدّ، فإن زالت العلة، التي توجب المد في الوصل، مددت على تقدير إثبات تلك العلة، لأن زوالها عارض نحو: «من آمن، والآخرة» (¬١) في قراءة ورش.
ونحو: «هؤلاء إن كنتم، وأولياء، وأولئك» (¬٢) في قراءة قالون والبزّي يخففان الهمزة الأولى. وقد ذكرنا أن من القراء من لا يمدّ هذا الفصل لقالون والبزي، وعلّلناه فيما تقدّم بزوال لفظ الهمزة (¬٣).
«٨» واعلم أنه، إذا زال الحرف الذي يجب (¬٤) له المد في الوصل لعلة، تركت المد لزوال الحرف الممدود، فإن وقفت رجع الحرف، ومددت نحو قوله تعالى: ﴿تَبَوَّؤُا الدّارَ﴾ «الحشر ٩» تصل بغير مدّ لزوال الواو، لالتقاء الساكنين، الواو واللام، فإن وقفت مددت لرجوع الواو، وقبلها همزة في قراءة ورش.

(¬١) تقدّم ذكر هذين الحرفين في الباب المتقدم أولهما في فقرة «١٠» وثانيهما في فقرة «٧» وسيأتي ذكر الثاني في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش» الفقرة «٢»، و «علل الاختلاف في الوقف على الهمز»، الفقرة «٨».
(¬٢) أول هذه الأحرف وثالثها في سورة البقرة (آ ٣١، ٥) وثانيهما في آل عمران (آ ٢٨) وسيأتي ذكرها جميعا في «باب ذكر جمل من تخفيف الهمز».
(¬٣) التبصرة ١٨ /ب، والتيسير ٣٣، وإبراز المعاني ١١٥، والنشر ١/ ٣٥١، ٤٠٢
(¬٤) ب: «لا يجب» ووجهه ما في: ص.


باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين
«١» اعلم أن أصل هذا الباب على ضربين: ضرب لم يختلف في تخفيف الثانية فيه، وذلك إذا كانت الثانية ساكنة نحو: «أامن، وأادم، وأوتي، وأاتنا (¬١)» ونحوه، كلهم على تخفيف الثانية وإبدالها (¬٢) بألف، إذا انفتح ما قبلها، وبياء إذا انكسر ما قبلها، وبواو إذا انضم ما قبلها، وعلى ذلك لغة العرب فيها، قد رفضوا استعمال تحقيق الثانية في هذا النحو حيث وقع. وعلة ذلك أن الهمزة الثانية لمّا كانت لا تنفصل منها الأولى، ولا تفارقها في جميع تصاريف الكلمة، استثقلوا ذلك فيها، مع كثرة استعمالهم لذلك، وكثرة تصرفه في الكلام، فتركوا تحقيقها استخفافا، إذ كانوا يخفّفون المفردة استخفافا، لثقل الهمزة المفردة، فإذا تكرّرت كان ذلك أعظم ثقلا، فإذا لزمت كل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلا، فرفضوا استعمال التحقيق للثانية في هذا النوع، لما ذكرنا، وعليه لغة العرب وكل القراء (¬٣). والضرب الثاني اختلفت العرب والقراء في تحقيق الثانية وتخفيفها فيه، وهو كل همزتين اجتمعتا، ويجوز أن تنفصل الأولى من الثانية نحو: «جاء أحدهم، وهؤلاء إن كنتم، ويشاء إلى» (¬٤)

(¬١) تقدّم ذكر هذه الأحرف في «باب المد علله واصوله» الفقرة «٤».
(¬٢) ص: «وبدلها».
(¬٣) كتاب سيبويه ٢/ ١٩٦
(¬٤) أول هذه الأحرف في سورة المؤمنون (آ ٩٩) وثانيهما تقدّم ذكره في الباب المتقدم الفقرة «٧»، وثالثها في البقرة (آ ١٤٢)، وسيأتي ذكره في «باب ذكر جمل من تخفيف الهمز».


وشبهه. ومثل: «أأنذرتهم، وأأقررتم» (¬١) لأن حذف الأولى من هذا جائز، والوقف على الكلمة الأولى جائز، فالأولى كالمنفصلة من الثانية فيه، غير لازمة لها في كل حال، ففارق ذلك علة الهمزتين في «أادم، وأامن» ونحوه، وعلة ذلك أنه لمّا جاز انفصال الأولى من الثانية آل الأمر إلى جواز انفراد كل واحدة من الأخرى، وذلك غير ثقيل، فجاز الجمع بينهما محقّقتين، إذ الأولى في كلمة والثانية في كلمة أخرى. وهذا النوع على ضربين: ضرب من كلمتين، يجوز لك أن تقف على الهمزة الأولى وتفصلها من الثانية، فصار اجتماعهما في الوصل كأنه عارض، فحسن تحقيقهما في الوصل، إذ لا اجتماع لهما في الوقف، وإذ لا بدّ من تحقيقهما إذا وقفت على الأولى وابتدأت بالثانية، فجرى الوصل في حكم الوقف (¬٢) في هذا. والضرب الثاني هو ما اجتمعت الهمزتان فيه، في ظاهر اللفظ من كلمة، والتقدير في الأولى أنها منفصلة في النية، لأن لك حذفها في كلام العرب، ولأنها داخلة على الثانية (¬٣) قبل أن لم تكن فصارت بمنزلة ما هو من كلمتين، وذلك كل همزة استفهام دخلت على ما بعدها من همزة أخرى نحو:
«أأنذرتهم، وأأقررتم» وشبهه، الهمزة الأولى دخلت على «أنذر، وأقرر» قبل أن لم تكن. وقد قرئ بحذفها في «أأنذرتهم» (¬٤)، فهي بمنزلة همزة من كلمة أخرى، إذ الانفصال والزيادة فيها مقدران منويان، فصارت بمنزلة ما هو من كلمتين، فجاز تحقيقهما بخلاف الهمزتين اللتين لا يمكن أن يقدر في الأولى الانفصال من الثانية، ولا يمكن حذفها على وجه، إلا أن تلقى حركتها

(¬١) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ٦) وثانيهما في آل عمران (آ ٨١)، وسيأتي ذكر الأول في «باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز»، الفقرة «٧» وفي سورة الأعراف، الفقرة «٣٤».
(¬٢) ص: «حكم الوصل على حكم الوقف».
(¬٣) ب: «الأولى» ووجهه ما في: ص.
(¬٤) ذكر أبو علي مذهب أبي عمرو في القراءة في الدّرج، على ما حكي سيبويه، أنه يلقي حركة الهمزة الأولى على ما قبلها ويحذفها، انظر الحجة ١/ ٢١٦


على ساكن قبلها، فتكون مرادة منوية. وتحقيق الهمزتين فيما هو من كلمتين في اللفظ أقوى من تحقيقه فيما هو من كلمة في اللفظ، وإن كان تقدير الأولى الانفصال، لأن اللفظ قد جمعهما في كلمة، فشابه ما قد اجتمع على تخفيف الثانية من نحو: «أادم» وما كان من كلمتين، وإن كان اللفظ قد جمعهما، فإن الأولى في تقدير الانفصال من الثانية، إذ الوقف عليها والابتداء بالثانية جائز حسن، فصار اجتماعهما في اللفظ في الوصل كأنه يشبه (¬١) العارض فحسن تحقيقهما من كلمتين، وقوي ذلك.
«٢» فإن قيل: فما بال الهمزة كره فيها التكرير واستثقل، ولم يكره ذلك في سائر الحروف إذا تكررت، إلا على لغة من أدغم الحرف المتكرر في نظيره؟ (¬٢)
فالجواب أن الهمزة على انفرادها حرف بعيد المخرج جلد صعب على الّلافظ به، بخلاف سائر الحروف، مع ما فيها من الجهر والقوة، ولذلك استعملت العرب في الهمزة المفردة ما لم تستعمله في غيرها من الحروف، فقد استعملوا فيها:
التحقيق، والتخفيف، وإلقاء حركتها على ما قبلها، وإبدالها بغيرها من الحروف، وحذفها في مواضعها، وذلك كله لاستثقالهم لها، ولم يستعملوا ذلك في شيء من الحروف غيرها، فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أثقل كثيرا عليهم، فاستعملوا في تكرير الهمزة من كلمتين التخفيف للأولى، والتخفيف للثانية، والحذف للثانية، والحذف للأولى، وبعضهم يحققهما جميعا، إذ الأولى كالمنفصلة من الثانية، إذ هي من كلمة أخرى (¬٣).

(¬١) ص: «شابه».
(¬٢) قال سيبويه في استثقال الهمزة مكررة: «فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا، ومن كلام العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة»، وذكر قبل ذلك أن أهل الحجاز استثقلوا تحقيق الواحدة، وردّا مذهب من حققهما، انظر الكتاب ٢/ ١٩٤، ٤٩٥، وانظر كراهة إدغام الحرف المتكرر، سوى الهمزة في نظيره في الكتاب أيضا ٢/ ٤٩٤، والحجة ١/ ٢٠٩
(¬٣) كتاب سيبويه ٢/ ١٩٠، ١٩٤ والحجة ١/ ٢٠٥، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١١


«٣» فحجة من حقق الهمزتين في كلمة، وهي قراءة أهل الكوفة (¬١) وابن ذكوان (¬٢)، في نحو: «أأنذرتهم» وشبهه (¬٣)، أنه لمّا رأى الأولى في تقدير الانفصال من الثانية، ورآها داخلة على الثانية، قبل أن لم تكن، حقّق كما يحقق ما هو من كلمتين، وحسن ذلك عنده لأنه الأصل، وزاده قوة أن أكثر هذا النوع بعد الهمزة الثانية فيه ساكن، فلو خفّف الثانية، التي قبل الساكن، لقرب ذلك من اجتماع ساكنين (¬٤)، لا سيما على مذهب من يبدل من الثانية ألفا (¬٥)، فلمّا خاف اجتماع الساكنين حقّق، ليسلم من ذلك، ولأنه أتى بالكلمة على أصلها محققة، ولأنه لو خفّف الثانية لكانت بزنتها محققة. فالاستثقال (¬٦) في القياس مع التخفيف باق، ولذلك قرئ بإدخال ألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية، لأن الاستثقال (¬٦) مع التخفيف باق، إذ المخففة بزنتها محققة (¬٧).
«٤» وحجة من خفّف الثانية هو ما قدّمنا من استثقال الهمزة المفردة فتكريرها أعظم استثقالا، وعليه أكثر العرب، وهو مذهب نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام. وأيضا فإنه لمّا رأى العرب، وكلّ القراء قد خفّفوا الثانية، إذا كانت ساكنة استثقالا، كان تخفيفها إذا كانت متحركة أولى، لأن المتحرك أقوى من الساكن وأثقل، وأيضا فإن جماعة من العرب ومن القراء قد

(¬١) أهل الكوفة أو الكوفيون كما يذكر أحيانا حمزة والكسائي وعاصم.
(¬٢) اسمه عبد الله بن أحمد بن بشير أحد من روى القراءة عن ابن عامر، شيخ الإقراء بالشام، أخذ عرضا عن أيوب بن تميم. وقرأ على الكسائي وروى الحروف عن ابن المسيبي عن نافع، وعنه ابنه أحمد، وأحمد بن يوسف التغلبي وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم، (ت ٢٤٢ هـ)، ترجم في طبقات القراء ١/ ٤٠٤.
(¬٣) التبصرة ١٩ /ب، والتيسير ٣٢، والنشر ١/ ٣٥٩
(¬٤) ص: «من اجتماعهما».
(¬٥) هو ورش، انظر مصادر الإحالة المتقدمة.
(¬٦) ص: «فالاستعمال».
(¬٧) هي قراءة قالون وأبي عمرو وهشام، انظر مصادر الإحالة المتقدمة في الفقرة ذاتها.


كرهوا اللفظ بالهمزة المفردة، فخفّفوها ساكنة ومتحركة نحو: «يومن، ويواخذ (¬١)»، فكان تخفيفها إذا تكررت أولى وأقيس (¬٢).
«٥» وحجة من خفف الثانية من كلمة، وأدخل بين الهمزتين ألفا، وهو مذهب أبي عمرو وقالون عن نافع، وهشام عن ابن عامر، أنه لما كانت الهمزة المخففة بزتنها محققة قدّر بقاء الاستثقال على حاله مع التخفيف، فأدخل بينهما ألفا ليحول بين الهمزتين بحائل، يمنع من اجتماعهما. وقد روي ذلك أيضا عن ورش (¬٣)، والعلة في الجمع بين الهمزتين من كلمة المختلفتي الحركة نحو:
«أئذا، وأئنكم» (¬٤) وشبهه، وبه قرأ الكوفيون وابن ذكوان، وفي تخفيف الثانية، وهي قراءة ورش وابن كثير، وفي إدخال الألف بينهما، مع تخفيف الثانية، وهي قراءة أبي عمرو وقالون [وهشام] (¬٥) هو ما قدّمنا من العلة في الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمة نحو: «أأنذرتهم» فقسه عليه، فالعلة (¬٦) واحدة.
«٦» وحجة من حقّق الهمزتين المتفقتين من كلمتين هو ما قدّمنا من تقدير انفصال الأولى من الثانية، وأن الوقف يفصل بينهما، وأن تخفيف الثانية في الوزن كالتحقيق، فقرأه على الأصل، وهو التحقيق. فعلى العلل المتقدمة في

(¬١) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ٢٣٢) وسيأتي ذكره «باب علل الهمزة المفردة» الفقرة «٣»، وثانيهما في النحل (آ ٦١)، وتقدّم ذكره في باب المد وعلله وأصوله، الفقرة «٩».
(¬٢) التخفيف للهمزة، وبعامة هو مذهب أهل الحجاز، قال سيبويه: «استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة»، وقال: «ألا ترى أن لو لم تكن إلا همزة واحدة خففوها» انظر الكتاب ٢/ ١٩٤، ١٩٥، وأما القراء الذين يخففونها واحدة فهم ورش، وأبو عمرو في القراءة درجا أو في الصلاة، وحمزة أيضا، انظر التبصرة ٢٣ /أ - ب، والتيسير ٣٤ - ٤١، والنشر ١/ ٣٨٥
(¬٣) التبصرة ١٩ /ب.
(¬٤) أول الحرفين في سورة الرعد (آ ٥)، وثانيهما في سورة آل عمران (آ ١٥)، وسيأتي ذكرهما في سورة الرعد، الفقرة «٥».
(¬٥) تكملة لازمة من: ص، وتوجيهها من التيسير ٣٢
(¬٦) ب: «والعلة» وبالفاء كما في «ص» وجهه.


الهمزتين من كلمة في هذا الفصل، وله مزية في القوة في التحقيق أن الأولى منفصلة من الثانية، في الوقف. وأن الوصل كأنه عارض، وبه قرأ الكوفيون وابن عامر (¬١).
«٧» وحجة من خفّف الثانية كحجته المتقدمة (¬٢) في تخفيف الثانية، فيما هو من كلمة نحو: «أأنذرتهم» فقسه عليه، وكانت الثانية عنده أولى بالتخفيف من الأولى، لأن الثانية تقع للتكرير، وبها يقع الاستثقال، فخفّفها لأنها أولى بالتخفيف من الأولى، وأيضا فإن الأولى قبلها ساكن في أكثر هذا الفصل، فلو خفّفها لقرب اللفظ من الجمع بين ساكنين، فآثر تخفيف الثانية لذلك، إذ قبلها متحرك، وبه قرأ ورش (¬١).
«٨» وحجة من خفّف الأولى (¬٣) أنه لمّا رأى الثانية، لا بدّ لها من التحقيق في الابتداء، أجرى الوصل على ذلك فحقّقها، فوجب تخفيف الأولى، إذ قد حصل التحقيق للثانية لما ذكرنا. وأيضا فإنه لما كان بالثانية، يقع التكرير والاستثقال، خفّف الأولى، ليزول لفظ التكرير والاستثقال عن الثانية.
«٩» وحجة من حذف الأولى من الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمتين، وهو أبو عمرو، في المكسورتين والمضمومتين، ووافقه البزّي وقالون على الحذف في المفتوحتين (¬٣)، أنه جعل الثانية تقوم مقام الأولى وتنوب عنها، وفي المدة الأولى وجهان: المد لأن الحذف عارض، ولأن الثانية تقوم مقام الأولى. وعلة ترك المد أنه لعدم الهمزة التي من أجلها وجب المد، وكذلك الاختلاف فيها، في قراءة من ترك مدّ حرف لحرف المد، وتركه على ما ذكرنا من العلل فيما تقدم (¬٤).

(¬١) انظر مصادر إحالة الفقرة الرابعة.
(¬٢) ص: «كالحجة المتقدمة».
(¬٣) هو مذهب البزّي وقالون. انظر التبصرة ٢٢ /أ، والتيسير ٣٣، والنشر ١/ ٣٦٤
(¬٤) انظر الفقرة «٧» من باب علل المد في فواتح السور.


«١٠» وحجة من حقّق الهمزتين المختلفتي الحركة من كلمتين هو ما قدّمنا من أن الأولى منفصلة من الثانية، وأنه الأصل، وأن الوقف على الأولى والابتداء بالثانية بالتحقيق فيهما للجميع، فأجرى الوصل مجرى الوقف، وخفّ عليه اجتماعهما، إذ هما من كلمتين، وإذ انفصال الثانية من الأولى ممكن مقدّر منويّ، وهي قراءة الكوفيين وابن عامر (¬١)، في نحو: «جاء أمة رسولها، والسفهاء ألا» (¬٢) وشبهه، فقس (¬٣) عليه على ما قدّمنا (¬٤). فأما ما خالف القراء أصولهم من هذه الفصول فعلّته تذكر مع كل حرف في موضعه. وكلّه جار على ما ذكرنا من العلل. فأما حكم تخفيف الهمزة في هذه الفصول فنذكر منه في هذا الموضع جملة، ثم نبسطه، إن شاء الله، في أبواب تخفيف الهمز ونعلله.

(¬١) انظر الفقرة الأولى من الباب نفسه، والتبصرة ١٩ /ب، والتيسير ٣٣، والنشر ١/ ٣٦٠
(¬٢) الحرف الأول من سورة المؤمنون (آ ٤٤) والثاني في البقرة (آ ١٣)، وسيأتي ذكر هذا في الباب التالي، و «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» الفقرة «١٧».
(¬٣) ص: «فقسه».
(¬٤) قوله: «على ما قدّمنا» سقط من: ص.


باب ذكر جمل من تخفيف الهمز فيما ذكرنا
أما ما كان من التخفيف في كلمة، والثانية ساكنة، فقد قلنا: إنك تبدل من الهمزة ألفا إذا انفتح ما قبلها، وواوا إذا انضم ما قبلها، وياءا إذا انكسر ما قبلها، وسنذكر علة ذلك فيما بعد (¬١). وما كان من التخفيف فيما هي من كلمة، وكلاهما مفتوح، فإنك تجعل الثانية بين الهمزة والألف، وقد ذكر عن ورش أنه يبدل من الثانية ألفا، وبين بين أقيس وأحسن له ولغيره، ممن خفّف الهمزة الثانية، ومع الألف يشبع المد (¬٢)، وأما ما كانت الهمزة الثانية في كلمة مكسورة أو مضمومة، والأولى مفتوحة (¬٣)، فإنها تجعل في التخفيف، المكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمفتوحة [بين الهمزة والألف] (¬٤)، وذلك نحو:
«أئذا، أؤلقي» (¬٥) وشبهه. وأما ما كان من كلمتين، على اتفاق الحركة بالكسر أو الضم، [فإنه] (¬٦) إذا خفّفت الأولى جعلت بين بين أيضا، وبين الهمزة والياء نحو: «هؤلاء ان كنتم» والمضمومة بين الهمزة والواو نحو:
«أولياء اولئك» (¬٧)، فإذا (¬٨) خففت الثانية، فكذلك أيضا مثل تخفيف الأولى، وأما

(¬١) وذلك في «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله».
(¬٢) التبصرة ٢٠ /ب، ٢١ /أ، والتيسير ٣٢، والنشر ١/ ٣٥٨.
(¬٣) قوله: «والأولى مكسورة» سقط من: ص.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص.
(¬٥) أول الحرفين في سورة مريم (آ ٦٦) وثانيهما في القمر (آ ٢٥)، انظر التبصرة ١٩ /ب، والتيسير ٣٢، والنشر ١/ ٣٦٩
(¬٦) تكملة موافقة من: ص.
(¬٧) تقدّم تخريجه والذي قبله في «باب علل المد في فواتح السور» الفقرة «٧».
(¬٨) ب: «فإن» ورجحت ما في: ص.


ما كان من كلمتين، باتفاق الحركة بالفتح، فإنه إذا خففت الثانية جعلت بين بين، بين الهمزة والألف، وعن ورش أنه يبدل من الثانية ألفا، والأول أقيس، ومع الألف يتمكن إشباع المدّ (¬١). وأما ما كان من كلمتين، باختلاف حركة الهمزة، فإنك إذا خففت الثانية، وقبلها حركة، جعلتها بين بين، إن كانت مضمومة، فبين الهمزة والواو نحو: «شهداء اذ حضر» (¬٢) إلا أن يكون قبلها ضمة، فالأخفش (¬٣) يجعلها بين الهمزة والواو (¬٤). وسيبويه يجعلها بين الهمزة والياء نحو: «يشاء الى» (¬٥).
وسنذكره بأبين من هذا في تخفيف الهمزة، فإن كانت الهمزة الثانية مفتوحة، وقبلها ضمة، أبدلت منها واوا مفتوحة نحو: «السفهاء الا»، وإن كانت قبلها كسرة أبدلت منها ياء مفتوحة نحو: «من الشهداء أن تضل» (¬٦). وهذا كله يأتي معلّلا مفسرا في أبواب تخفيف الهمزة، كحمزة وهشام، إن شاء الله. وسنذكر «أئمة» (¬٧)، وما انفرد من الحروف عما ذكرنا، وعللها في موضعها إن شاء الله (¬٨).

(¬١) التبصرة ١٩ /ب، والتيسير ٣٣، والنشر ١/ ٣٥٨، ٣٦٠
(¬٢) الحرف في سورة البقرة (آ ١٣٣).
(¬٣) هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن، من أكابر ائمة نحاة البصرة، وأعلم من أخذ عن سيبويه، وأخذ عن شيوخ سيبويه، وهو الطريق إلى الكتاب، وحدّث عن الكلبي والنّخعي، (ت ٢١٠ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٦٨، ومعجم الأدباء ١١/ ٢٢٤، ووفيات الأعيان ٦/ ١٤٧
(¬٤) ذكر أبو علي عن الأخفش قوله: «ومع ذلك فإن أبا الحسن قد جوّز على قياس أكميك في المنفصل فقال: إلا أن تكون المكسورة منفصلة فتكون على موضعها أنها تقلب إلى جنس حركتها»، وناقش أبو علي المسألة فأشبعها، انظر الحجة ١/ ٢٧٢، وشرح المفصل ٩/ ١١٣
(¬٥) تقدّم تخريج هذا الحرف في الباب المتقدّم، الفقرة «١»، وانظر كتاب سيبويه ٢/ ١٩١
(¬٦) هذا الحرف والذي قبله في سورة البقرة (آ ١٣، ٢٨٢)، انظر الباب كله في كتاب سيبويه ٢/ ١٩٠، والحجة ١/ ٢٧٠
(¬٧) الحرف في سورة التوبة (آ ١٢)
(¬٨) التبصرة ١٩ /ب، ٢٢ /أ، والتيسير ٣١، والنشر ١/ ٣٥٨


فإن قيل: فما الاختيار في ذلك؟
فالجواب أن الاختيار تخفيف الثانية (¬١) في جميعه لخفة ذلك. ولاستثقال اجتماع (¬٢) همزتين متحركتين، وللعلل التي ذكرنا، ولأن أهل الحرمين وأبا عمرو عليه.

(¬١) ص: «الهمزة الثانية».
(¬٢) ص: «ذلك ولاجتماع».


باب ذكر علل الهمزة المفردة
قد قدّمنا ذكر الهمزة، واستثقال العرب لها، واستعمالهم فيها لثقلها، ما لم يستعملوا في غيرها من الحروف.
«١» فحجة من حقّقها في فاء الفعل وعينه ولامه أنه أتى بها على الأصل، فأظهرها محقّقة، كما يفعل بسائر الحروف، وخفّ ذلك عليه وسهل لانفرادها، إذ ليس قبلها همزة، وزاده قوة أن كثيرا من العرب والقراء يحقّقونها، مع تكررها على أصلها، فكان تحقيقها وهي مفردة آكد وأخفّ وأقوى. وأيضا فإنه همز ذلك ليبين أن الأصل الهمزة، إذ لو خفّف لجاز لظانّ أن يظن أنه لا أصل للكلمة في الهمز فكان في الهمز بيان أصلها، ألا ترى أنّ من ترك همز «مؤصدة» وهمز


«ورئيا» (¬١) يجوز أن يكون مما لا أصل له في الهمز. ففي همزه بيان أن أصله الهمز.
«٢» وحجة من خفّف الهمزة أنه استثقلها محقّقة فخفّفها على ما قدّمنا من العلل، وأيضا فإن التخفيف لغة أهل الحجاز (¬٢)، وأيضا فإن التخفيف أخف على القارئ، مع موافقة لغة العرب والرواية.
«٣» وحجة من ترك همز فاء الفعل خاصة، وهو ورش، أن فاء الفعل حكمها أن يكون في أول الكلام، لأنها أول الوزن، فحقّها أن تكون مخفّفة أبدا، إلا أن يدخل عليها زائد، فتصير ثانية، أو زائدان فتصير ثالثة، وربما كانت الهمزة رابعة بدخول ثلاثة زوائد عليها، فتثقل فتخفّف حينئذ، فلذلك خفّف فاء الفعل، لأنها ثانية أو ثالثة أو رابعة، وذلك نحو: «يؤمن، وسيؤمن واستأمن» (¬٣) فلما بعدت الهمزة من أول الكلام ثقلت فخففت.
«٤» وحجة من همز عين الفعل ولامه إجماعهم على ذلك، فهمز للإجماع، لئلا يخرج عن الإجماع. وأيضا فإن الهمز هو الأصل. وأيضا فإنه لو لم يهمز لظن طان أنه لا أصل له في الهمز، فأتى به مهموزا على أصله.
«٥» وحجة ورش في همزه «المأوى» (¬٤)، والهمزة فاء الفعل، ومن أصله أنه لا يهمز فاء الفعل، أنه لو سهّل ولم يهمز لاجتمع ثلاثة أحرف من حروف العلة متوالية، وذلك قليل، لم يقع إلا في «أوى» لإجماع (¬٥) العرب على ترك همز الهمزة الساكنة، إذا كان قبلها همزة نحو: «آتى، وآمن» (¬٦).

(¬١) الحرف في سورة مريم (آ ٤٧) وسيأتي ذكره في سورة مريم، الفقرة «٢٧»، انظر مجالس ثعلب ٢١٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٨/ ١.
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ١٩٠
(¬٣) الحرف الأول في سورة البقرة (آ ٢٣٢) وليس للفظتين الأخريين مثال في القرآن، انظر التبصرة ٢٦/ ١، والتيسير ٤١، والنشر ١/ ٤٣١
(¬٤) الحرف في سورة السجدة (آ ١٩)
(¬٥) ص: «لاجتماع».
(¬٦) الحرفان في سورة البقرة (آ ١٧٧، ١٣).
الكشف: ٦


وأيضا فإنه لما همز «تؤويه، وتؤوي» (¬١) لئلا يجتمع واوان في التخفيف، فذلك أثقل من التحقيق، رجع إلى التحقيق، لأنه أخفّ، فأجرى باب «الإيواء» على سنن واحد في الهمز، لئلا يختلف، إذ هو كله من أصل واحد، من «أوى»، مع نقله ذلك عن أئمته.
«٦» فإن قيل: فما بال ورش همز «فأذن، ومن تأخر، ومآرب، ومآبا، وتؤزهم، ويؤده، ويؤوده» (¬٢)، والهمزات (¬٣) فيه كله فاء الفعل، ومن أصله أن لا يهمز فاء الفعل؟
فالجواب أنه إنما خفّف من فاء الفعل، ما وجد فيه سبيلا إلى البدل في التخفيف، وأبدل من الهمزة حرفا يقوم مقامها، وينوب عنها، فاستغنى عنها بحرف يقوم مقامها، هو أخفّ منها، وذلك في «يؤمن، ويأكل، ويؤاخذ» (¬٤) وشبهه، وهذه الكلمات لا يتمكن في تسهيلها البدل لأنها متحركة، قبلها حركة، فلا تكون إلا بين بين. وبعد كل همزة منها ساكن. وهمزة بين بين، يبعد وقوع ساكن بعدها، لأنها تصير وصلة إلى اللفظ بالساكن بعدها، فكأنها مبتدأ بها، وهمزة بين بين لا يبتدأ بها، فوجب فيها التحقيق ضرورة في القياس. وقد تسهّل الهمزة، وإن كان بعدها ساكن في بعض الكلام، لكن المعمول به ما ذكرت لك، فلمّا لم يجد إلى البدل سبيلا وبعد جعلها بين بين، رجع إلى التحقيق، إذ لا سبيل إلى غير التحقيق أو التسهيل، فلمّا صعب التسهيل رجع إلى التحقيق.

(¬١) أول الحرفين في سورة المعارج (آ ١٣) وثانيهما في الأحزاب (آ ٥١).
(¬٢) هذه الأحرف على ترتيبها في النص في سورة النور (آ ٦٢)، في البقرة (آ ٢٠٣) في طه (آ ١٨) في النبأ (آ ٢٢) في مريم (آ ٨٣) في آل عمران (آ ٧٥) في البقرة (آ ٢٥٥).
(¬٣) ص: «والهمزة».
(¬٤) أول الأحرف في سورة البقرة (آ ٢٣٢) وثانيهما في النساء (آ ٦) وثالثهما في النحل (آ ٦١).


«٧» فإن قيل: فما حجة ورش في تخفيفه ل «الذئب، وبئس، وأرأيت» (¬١) ومن أصله أن يحقق عين الفعل حيث وقعت؟
فالجواب أنه خفّف همزة «الذئب» على لغة من قال: لا أصل له في الهمز، وقد قال الكسائي: لا أعرف أصله في الهمز، فلم يهمزه في قراءته، وكذلك «البئر» (¬٢) قد قيل: لا أصل لها في الهمز. فأما تخفيفه للهمزة الثانية من «أرأيت» وهي عين الفعل، فإنه لمّا اجتمع في كلمة همزتان، بينهما حرف، خفّف الثانية استخفافا. وأيضا فإنه لمّا رأى بعض العرب يحذف الثانية حذفا مستمرا، وبه قرأ الكسائي خفّفها، وجعل تخفيفها عوضا من حذفها، إذ في حذفها بعض الإجحاف بالكلمة (¬٣). وسيأتي علة (¬٤) من حذفها ومن خفّفها في موضعها، إن شاء الله.
«٨» فإن قيل: فما بال ورش ترك همز (¬٥) ﴿رِدْءاً يُصَدِّقُنِي﴾ «القصص ٣٤» والهمزة لام الفعل، ومن أصله همز لام الفعل حيث وقعت، ومن أصله أيضا أنه لا يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها في كلمة؟
فالجواب أنه لمّا وجد سبيلا إلى إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها لم يهمزها، وألقى حركتها على ما قبلها، قياسا على فعله في إلقاء حركة كل همزة، أتت (¬٦) في كلمة وقبلها ساكن من كلمة أخرى. فأجرى ما هو من كلمة مجرى ما هو من كلمتين، وقد (¬٧) همز قوله: ﴿مِلْءُ الْأَرْضِ﴾ «آل عمران ٩١» على

(¬١) الأحرف على ترتيبها في سورة يوسف (آ ١٣) وسيذكر في سورته الفقرة «١١» في البقرة (آ ١٠٢) في الكهف (آ ٦٣) وسيأتي ذكره في سورة الأنعام، الفقرة «١٧ - ١٨».
(¬٢) هذا الحرف في سورة الحج (آ ٤٥).
(¬٣) التبصرة ٢٣ /أ، والتيسير ٣٥، والنشر ١/ ٣٨٨، ٣٩٢، ومجالس ثعلب ٢١٦، وإيضاح الوقف والابتداء ١٦٤
(¬٤) ص: «ونحن نذكر علة».
(¬٥) ب، ص: «همزة» ورجحت ما اثبته.
(¬٦) قوله «أتت» سقط من: ص.
(¬٧) لفظ «وقد» سقط من: ص.


أصله في همزة لام الفعل، ولم يلق حركة الهمزة، ليفرّق بين ما هو من كلمة، وما (¬١) هو من كلمتين، فاستثقل ما هو من كلمتين لثقله، فخفّف (¬٢) فيه الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها، نحو: «من آمن» (¬٣)، واستخفّ ما هو كلمة فهمزه، ولم يلق فيه الحركة، وكان أصله ألا يلقي الحركة في (ردءا) لكنه أجراه على حكم ما هو من كلمتين، فألقى فيه الحركة للجمع بين اللغتين (¬٤).
«٩» فإن قيل: فلم خصّ «ردءا» بإلقاء الحركة دون غيرها، مما هو في كلمة ك «الخبء، وجزء» (¬٥)؟
فالجواب أنك إذا خفّفت «ردءا يصدّقني» أشبه لفظه لفظ كلمتين منفصلتين مفهومتين، ف «رد» كلفظ الأمر من «ورد، يرد» والهمزة والتنوين كالخفيفة في اللفظ، فصار لفظه كلفظ كلمتين مفهومتين، فألقى فيه الحركة، لأنه ككلمتين في اللفظ.
«١٠» ومن الهمزة المفردة تخفيف أبي عمرو لكل همزة ساكنة إذا أدرج القراءة، أو قرأ في الصلاة، وهي رواية الرّقيّين عنه، رواية أبي شعيب السوسي وغيره. وعلته في ذلك أنه آثر التخفيف عند إدراج القراءة وعند الصلاة بالقرآن، فخفّف الهمزة، إذ التخفيف أبين في اللفظ من التحقيق، وهي لغة العرب (¬٦).
«١١» فإن قيل: فلم خصّ الساكنة وآثرها بالتخفيف إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة دون المتحركة، والمتحركة أثقل من الساكنة فخفّف الخفيف وحقّق

(¬١) ص: «وبين ما».
(¬٢) لفظ: «فخفف» سقط من: ص.
(¬٣) الحرف في سورة البقرة (آ ٦٢).
(¬٤) التبصرة ٢٣ /أ، والتيسير ٣٥، ١٧١، والنشر ١/ ٤٠٧، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٠٥، وإبراز المعاني ٨٧
(¬٥) أول الحرفين في سورة النمل (آ ٢٥) والثاني في الحجر (آ ٤٤)، وسيأتي هذا في سورة الزخرف، الفقرة «٢».
(¬٦) انظر الفقرة الأولى من الباب نفسه.


الثقيل، وهذا ضد النظر والقياس؟
فالجواب أن الساكنة تجري في التخفيف على سنن واحد وقياس واحد، وهو البدل، فسهّل ذلك فيها، واستمر القياس في حكمها، فخصّها بذلك لجريها على حكم واحد، وهو البدل. والمتحركة ليست كذلك في التخفيف، بل تكون مرة بين الهمزة والألف، ومرة بين الهمزة والواو، ومرة بين الهمزة والياء، ومرة يلقي حركتها على ما قبلها، ومرة يبدل منها حرف غيرها، ومرة يدغم الحرف الذي قبلها فيما هو بدل منها، ومرة تحذف. فهي تجري على وجوه كثيرة مضطربة.
فلما رآها لا تستقر على أصل واحد، وتخفيفها أثقل وأصعب على القارئ من تحقيقها حققها، ولم يخففها. ولمّا رأى الساكنة تجري على سنن واحد، وقياس غير منخرم، وتخفيفها أسهل على القارئ من تحقيقها آثر تخفيفها مع روايته ذلك عن أئمته.
«١٢» فإن قيل: فما باله حقّق الساكنة التي سكونها بناء أو علم للجزم، وتخفيفها في الحكم مستمر جار على قياس واحد.
فالجواب أن ما سكونه علم للجزم، وما سكونه بناء، أصله كله الحركة، والسكون فيه عارض. ومن أصله أن يحقّق المتحركة، فحقّق هذه على ما كانت عليه في أصلها (¬١) قبل الجزم والبناء، وأيضا فإن هذين (¬٢) النوعين قد غيّرا مرة من الحركة إلى السكون، فكره أن يغيرهما مرة أخرى إلى البدل، فيقع في ذلك تغيّر بعد تغير، فيكون فيه إجحاف بالكلمة (¬٣).
«١٣» فإن قيل: فما باله حقّق «تؤويه، وتؤوي» وحقّق «مؤصدة» في الموضعين، وحقق «ورئيا» (¬٤) في مريم، والهمزة ساكنة فيها، يحسن فيها البدل ويتأتى؟.

(¬١) ص: «اصله».
(¬٢) لفظ «هذين» سقط من: ص.
(¬٣) التبصرة ٢٤ /ب، والتيسير ٣٦، والنشر ١/ ٣٨٦
(¬٤) تقدّم تخريج هذه الأحرف في الباب نفسه الفقرتين «١، ٦».


فالجواب أنه إنما سهّل الهمزة الساكنة للتخفيف، وهو إذا سهّل همزة «تؤويه، وتؤوي» اجتمع فيه واوان وضمة وكسرة، وذلك ثقيل جدا، فلمّا كان التخفيف للهمز (¬١) أثقل من الهمز آثر الهمز (¬٢) وترك التخفيف لثقله. فأما «مؤصدة» فإنه لمّا كان فيه لغتان في اشتقاقه، يجوز أن يكون مشتقا مما أصله الهمز، من «آصدت» أي: أطبقت ومن «أوصدت» لغة فيه بمعنى واحد (¬٣)، كره أن يخفّف همزة، وهو عنده من «آصدت». فيظن ظان أنه عنده من «أوصدت»، فخاف أن يخرج بالتخفيف من لغة إلى لغة، فحقّقق همزه لذلك. وكذلك «ورئيا» فيه لغتان: الهمز على معنى «الرّواء» وهو ما يظهر من الزّي، وترك الهمز على معنى «الرّي» (¬٤) فكره أن يترك همزه، فيظن أنه عنده من «الرّي» (¬٥)، فيخرج بترك الهمز من لغة إلى لغة أخرى، ومن معنى إلى معنى آخر، فهمزه ليتبيّن ممّ هو مشتق، وما معناه.
فأما ما ذكرنا من الاختلاف في الهمزة، إذا أسكنها أبو عمرو في رواية الرّقيين عنه في «بارئكم» (¬٦)، وأن من القراء من يبدل من الهمزة ياء لسكونها، على أصله في تخفيف الساكنة (¬٧)، وأن منهم من لا يخفّفها، ويحققها.
«١٤» فعلّة من خفّفها فأبدل منها ياء أنه أجراها مجرى كل همزة ساكنة، أبدل منها ياء إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة، لتكون الساكنة كلها على قياس واحد.

(¬١) قوله «للهمز» سقط من: ص.
(¬٢) ص: «أتى بالهمز».
(¬٣) قوله: «بمعنى واحد» سقط من: ص.
(¬٤) القاموس المحيط مادة «أصد، وصد، رأى، روي».
(¬٥) قوله: «فيظن أنه … الري» سقط من: ص.
(¬٦) الحرف في سورة البقرة (آ ٥٤)، وسيأتي في «باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز» الفقرة «٤» انظر كتاب سيبويه ٢/ ٣٥٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧ /أ، والتبصرة ٥٠ /ب، والتيسير ٧٣، والنشر ٢/ ٢٠٥
(¬٧) التبصرة ٢٤ /أ، والتيسير ٣٩. والنشر ١/ ٣٨٨


وعلّة من حققها ولم يخففها أنه لمّا كان أصلها الحركة أجراها في التحقيق على أصله في المتحركة، وأيضا فإنه لما رآها قد تغيّرت عن الحركة إلى السكون كره أن يغيرها مرة أخرى بالبدل، قياسا على مذهبه في تحقيق ما سكونه علم للجزم أو البناء، إذ قد حققه، ولم يخفّفه لتغيره مرة، فكره أن يغيّره مرة أخرى (¬١).
«١٥» فإن قيل: فما الاختيار في ذلك؟
فالجواب أن الاختيار في ذلك الهمز، لأنه الأصل، ولإجماع القراء عليه، ولأن التخفيف تغيير، فتركه أولى.
«١٦» فصل: قال أبو محمد: اعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أني لا أعتمد على ترك الاعتداد بالعارض (¬٢) في كثير مما تقدّم وما يأتي، وربما اعتددت به قياسا على مذهب (¬٣) العرب في ذلك، فربما اعتدوا بالعارض في قليل من الكلام، ولا يعتدون به في أكثر الكلام. فمما اعتدوا فيه بالعارض قولهم: سل زيدا (¬٤)، اعتدوا (¬٥) بالفتحة التي على السين وهي عارضة، إنما هي حركة الهمزة، نقلت الى السين، فلذلك حذفوا ألف الوصل، وقالوا: لحمر جاء (¬٤)، فاعتدوا بالحركة التي على اللام، وهي عارضة، إنما هي حركة الهمزة من «أحمر» نقلت إلى اللام، فحذفوا ألف الوصل واستغنوا عنها بالحركة العارضة. ومن هذا قراءة نافع وأبي عمرو في «عادا الأولى» في «والنجم» (¬٦) بالإدغام، وذلك أنهما لمّا ألقيا حركة الهمزة على لام التعريف اعتدّوا بها، فحسن الإدغام

(¬١) التبصرة ٢٤ /أ - ب، والتيسير ٣٦، ٧٣، والنشر ١/ ٣٨٧، ٣٨٨، وإبراز المعاني ١١١
(¬٢) تقدّم الكلام على الاعتداد بالعارض وتركه في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «٦» انظر التبصرة ٢٤ /أ - ٢٥ /ب، وكتاب سيبويه ٢/ ١٩٢، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٠ /أ - ب.
(¬٣) ص: «مذاهب».
(¬٤) سيأتي هذا المثال في آخر الفقرة «٥» من الباب التالي.
(¬٥) ص: «اعتدوا بالعارض وهو الفتحة».
(¬٦) هو الآية (٥٠)، انظر «باب المد علله وأصوله» الفقرة «٨».


في اللام إذ عليها حركة معتدّ بها. ولولا ذلك ما جاز إدغام التنوين في لام ساكنة، إذ لا يكون المدغم فيه أبدا إلا (¬١) متحركا بحركة معتد بها. ومما لم يعتدوا فيه بالعارض في (¬٢) تخفيف همزة «رؤيا» (¬٣) فلم يدغموا الواو في الياء على أصلهم في «ميت، وهين» لأن الواو عارضة، إنما هي بدل من همزة. وقالوا: ضوء، فإذا خففوا الهمزة قالوا: ضوّ، فأتوا بواو متحركة، قبلها فتحة، وليس ذلك في كلام العرب، ولم يعلّوها على أصولهم في الكلام، لأن حركتها عارضة، إنما هي حركة الهمزة نقلت اليها. وهذا أكثر في الكلام وأقيس من الاعتداد بها، و (¬٤) على هذا عوّل من أنكر قراءة نافع وأبي عمرو في «عادا الأولى» بالإدغام (¬٥). وقال: الحركة على اللام عارضة، واللام ساكنة على أصلها، فلا يحسن الإدغام فيها، لأن المدغم لا يكون إلا ساكنا، والمدغم فيه لا يكون إلا متحركا، فلم يجز عندهم الإدغام في اللام وهي ساكنة في الأصل (¬٦).

(¬١) ب: «لا» وتصويبه من: ص.
(¬٢) ص: «بالحركة العارضة قولهم في».
(¬٣) الحرف في سورة يوسف (آ ٤٣).
(¬٤) ص: «فإن قيل فما الاختيار في ذلك … فتركه أولى» والظاهر أنها عبارة مكررة، لتقدمها قبل بدء هذه الفترة.
(¬٥) النحويون هم الذين أنكروا أن يشار إلى المصدر، وهو سيذكر مفصلا في الفقرة «٥» من الباب التالي.
(¬٦) ص: «الوصل».


باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش
«١» قد (¬١) قدّمنا القول في ثقل الهمزة، وبعد مخرجها، وصعوبة اللفظ بها، فلمّا كثرت الهمزة في الكلام، وأمكن أن تلقى حركتها على ما قبلها، فتقوم حركتها مقامها، وتذهب صعوبة لفظها، آثر ذلك ورش، مع روايته ذلك عن أئمته. فهو إذا ألقى حركة الهمزة على ما قبلها لم يخلّ بالكلام، وخفف الثقل الذي في الهمزة، فآثر ذلك لذلك، وكان ما هو من كلمتين أولى بالتخفيف، لثقل اجتماع كلمتين والهمزة، ولم (¬٢) يفعل ذلك فيما هو من كلمة لخفة الكلمة، نحو:
«مسؤولا، والظمآن، والمشأمة» (¬٣) ونحوه، غير أنه فعله في «ردءا يصدقني» (¬٤) وحده، لأنه بناه على ما هو من كلمتين، فألقى فيه الحركة. وأيضا فإنه جمع بين اللغتين.
«٢» فإن قيل: فما باله ألقى الحركة في كلمة على لام التعريف نحو:
«الآخرة، والأرض» (¬٥) وشبهه؟

(¬١) لفظ «قد» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «لم» ووجهه ما في: ص.
(¬٣) أول الأحرف في سورة الإسراء (آ ٣٤) وقد تقدم في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «٤»، وثانيهما في النور (آ ٣٩)، وثالثها في الواقعة (آ ٩)، وسيأتي في «تخفيف الهمز وأحكامه … » الفقرة «١٠».
(¬٤) تقدّم ذكره في الباب المتقدم، الفقرة الثامنة.
(¬٥) كلا الحرفين في سورة البقرة (آ ٤، ٢٢)، ذكر أولهما في «باب المد علله وأصوله» الفقرة «٧» وسيأتي ذكرهما في «تخفيف الهمز وأحكامه وعلله» الفقرة «٨».


فالجواب أن الألف واللام، اللذين للتعريف، ككلمة منفصلة مما بعدها، لأنهما دخلا بعد أن لم يكونا، ولأن حذفهما جائز، ولأن الكلام مع عدمهما مستقل مفهوم، فصار ذلك بمنزلة ما هو من كلمتين، فأجراه (¬١) في إلقاء الحركة على الساكن مجرى ما هو من كلمتين (¬٢).
«٣» فإن قيل: فما باله لم يلق حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى إذا كان [حرف] (¬٣) مدّ ولين؟.
فالجواب أنه لو ألقى الحركة على الألف في نحو قوله: ﴿فَما آمَنَ﴾ «يونس ٨٣» لتغيّرت الألف وانقلبت همزة، ولحال الكلام عن أصله، فامتنع إلقاء الحركة لذلك على الألف، وفعل ذلك بأختي الألف: الواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة، للتشبيه (¬٤) بالألف، فامتنع فيهما من إلقاء الحركة عليهما، مثلما امتنع في الألف. وأيضا فإن الألف في نية حركة لا يتغيّر ما قبلها أبدا، والحركة لا تلقى على حركة.
«٤» فإن قيل: فلم ألقى ورش حركة الهمزة على حرفي اللين نحو:
﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ﴾ «المائدة ٦٥» و ﴿ابْنَيْ آدَمَ﴾ «المائدة ٢٧» وحرفا (¬٥) اللين فيهما شبه بالألف؟
فالجواب أن حرفي اللين لمّا انفتح ما قبلهما وتغيّر نقصا عن شبه الألف، إذ الألف لا يتغير ما قبلها أبدا. فلما فارقا الألف، في قوة الشبه، دخلا في مشابهة سائر الحروف، التي تتغيّر حركة ما قبلها، فحسن إلقاء الحركة عليهما كسائر الحروف (¬٦).

(¬١) ص: «فاجراهما».
(¬٢) التبصرة ٢٥ /أ، والتيسير ٣٥، والنشر ١/ ٤٠٢، والحجة ١/ ٢٩٦، وإبراز المعاني ١١٥
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) ص: «بالتشبيه».
(¬٥) ب: «وحرفي» وتصويبه من: ص.
(¬٦) انظر مصادر إحالة الفقرة «٢» المتقدمة.


«٥» فإن قيل: فما علة قالون وموافقته ورشا (¬١) في إلقائه الحركة في «الان» في موضعين في يونس (¬٢)، وفي «ردءا يصدقني»، وفي، «عادا الأولى» في «والنجم»؟
فالجواب أن «الان» اجتمع فيها مدتان، مدّة في أوله، لأجل الألف التي هي بدل من ألف الوصل، للفرق بين الاستفهام والخبر، وإتيان الساكن بعدها كقوله: ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ «الأنعام ١٤٣» ومدّة بعد الهمزة الثانية، وهي همزة «آن» (¬٤) فعل ماض، ودخلت عليه الألف واللام، وألف الاستفهام. والألف والتغيير. إذ (¬٣) كان أصلها «أوان» عند القراء ثم حذفت الواو، وقيل: أصله «آن» (¬٤) فعل ماض، ودخلت عليه الألف واللام، وألف الاستفهام. والألف واللام زوائد فيها. فثقلت الكلمة. إذ خالفت سائر ما فيه الألف واللام الداخلتان على همزة، فخفّف قالون الهمزة الثانية، فألقى حركتها على لام التعريف كورش لذلك. فأما «ردءا يصدقني» فقد مضى الكلام عليه لورش، أنه أجراه مجرى ما هو من كلمتين في إلقاء الحركة (¬٥). [وفعل قالون ذلك ليجمع بين اللغتين] (¬٦).
فأما «عادا الأولى» في «والنجم» فإنه لما أراد إدغام التنوين في اللام لم يمكن أن يدغمه في ساكن، إذ لا يدغم حرف أبدا إلا في متحرك، فألقى عليه حركة الهمزة، ليتأتّى له الإدغام في متحرك، واعتدّ بالحركة على ما ذكرنا من مذاهب العرب. فأما إتيان قالون بهمزة ساكنه بعد اللام، فإنه لمّا أدغم التنوين في اللام صارت الحركة لازمة غير عارضة، فسقط المدّ في قراءة ورش لأن المدّ إنما كان [يكون] (¬٧) في هذا ونظيره، إذا كانت الحركة عارضة، والهمزة

(¬١) ص: «لورش».
(¬٢) هما الآيتان (٥١، ٩١).
(¬٣) ب: «إذا» وتوجيهها من: ص.
(¬٤) القاموس المحيط مادة «أون، أين».
(¬٥) تقدّم في الباب قبل هذا، الفقرة «٨».
(¬٦) تكملة لازمة من «ص».
(¬٧) تكملة مناسبة من: ص، واستؤنس ب: ل.


مقدّرة، فمدّ لتقدير لفظ الهمزة، فلمّا لم يقدّر الهمزة، لاعتداده بالحركة في اللام في هذا الوضع، أسقط المدّ، ولمّا تحركت اللام بحركة لازمة، معتدّ بها، لأجل الإدغام فيها، ردّ قالون الواو، التي بعد اللام، إلى أصلها، وهو الهمز، وذلك أن أصل «أولى» «وولى» مشتق من «وأل» إذا لجأ، فلمّا انضمت الواو أبدل منها همزة، كما فعل في «وجوه، ووقّتت» (¬١) فاجتمع همزتان، الثانية ساكنة، فخفّفت الثانية فأبدل منها واو لانضمام ما قبلها، فصارت «أولى»، فلما ألقى حركة الهمزة المضمومة على اللام، ووقع الإدغام، اعتدّ بالحركة، فلم يتغيّر (¬٢) رجوع المضمومة، فسقط المد لورش، ورجعت الواو إلى أصلها، وهو الهمز في قراءة قالون (¬٣). وقد تقدّم من هذا (¬٤) جملة في باب المدّ (¬٥).
وقراءة نافع وأبي عمرو (¬٦) في «عادا الأولى» في «والنجم» ضعيفة عند النحويين حتى إن بعضهم عدّها من اللحن (¬٧)، وعلتهم في ذلك أنهم أدغموا التنوين في حرف ساكن، والساكن لا يدغم فيه، لأن المدغم لا يكون إلا ساكنا، فامتنع (¬٨) أن يكون المدغم فيه ساكنا أيضا. وحركة الهمزة، التي على اللام، لا يعتدّون بها، لأنها عارضة، فاللام في حكم الساكنة، والساكن لا يدغم فيه، فلهذا أنكروا قراءة نافع في ذلك. وقد وافقه على ذلك أبو عمرو، ووجه ذلك ما قدّمنا من أن الحركة العارضة، قد يعتدّ بها في قولهم: «سل، ولحمر» وشبهه.

(¬١) القاموس المحيط مادة «وال، وجه، وقت».
(¬٢) ص: «يقدر».
(¬٣) وروى عنه بغير همز جمهور العراقيين كلهم من طريق أبي نشيط. انظر التبصرة ٢٥ /ب، والتيسير ٢٠٤، والنشر ١/ ٤٠٤ «يشبع التوجيه».
(¬٤) ص: «علة هذا».
(¬٥) تقدّم في «باب المد علله وأصوله»، الفقرة «٤».
(¬٦) لفظ «أبي عمرو» سقط من: ص.
(¬٧) ص: «لحنا».
(¬٨) ب: «فمتنع»، ص: «فممتنع» فوجّهتها.


وقد بيّنا ذلك، وسنزيده بيانا في موضعه إن شاء الله (¬١).
«٦» فإن قيل: فما الاختيار في باب نقل الحركة؟
فالجواب أن الاختيار الهمز وترك الحركة، لأنه هو الأصل، ولأن القراء أجمعوا على ذلك، ولأن نافعا، عند جميع الرواة عنه، لا ينقل الحركة، إنما رواها عنه ورش وحده، ولأن الهمز لازم في الابتداء فإجراؤه (¬٢) الوصل على الوقف أحسن من مخالفته، ولأن الهمز في جميعه، في تقدير الابتداء به، لأنه في أول كلمة، والابتداء لا يجوز فيه التخفيف، فأجرى الوصل على ذلك (¬٣).
«٧» فإن قيل: فما تقول في هاء السكت في قوله تعالى: ﴿كِتابِيَهْ﴾.
﴿إِنِّي﴾ «الحاقة ١٩، ٢٠» هل تنقل إليها حركة الهمزة لورش؟
فالجواب أن المتعقبين اختلفوا في ذلك، فمنهم من يلقي حركة الهمزة على الهاء، وعلته في ذلك أنه أجراه مجرى كل ساكن، يقع قبل الهمزة، غير حروف المد واللين، فألقى على الهاء الحركة لسكونها، كما يفعل كل ساكن أتى بعده همزة، غير حروف المد واللين، ومنهم من لا يلقي على الهاء الحركة، لأن الوقف على الهاء لازم (¬٤)، ولذلك جيء بها، فإذا كان الوقف على الهاء هو الأصل، فهي غير متصلة بالهمزة، والهمزة مبتدأ بها، فلا يحسن في هذا التقدير إلقاء الحركة، لأن الحركة إنما تلقى على ساكن متصل لفظه بالهمزة، وهذه ليس لفظها متصلا بالهمزة لأن حكمها وأصلها الوقف عليها، لأنه إنما جيء بها زائدة ليتبين بها حركة ياء بالإضافة في الوقف. ومن ألقى عليها الحركة فقد وصلها بما بعدها، وترك

(¬١) تقدم الكلام على ذلك باختصار انظر «باب المد علله وأصوله»، الفقرة «٨»، و «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «١٦».
(¬٢) ص: «فجري».
(¬٣) التبصرة ٢٥ /ب، والحجة ١/ ٢٩٧
(¬٤) ورواية الجمهور عنه في ذلك الإسكان وتحقيق الهمزة على مراد القطع والاستئناف، قطع به غير واحد من طريق الأزرق، لكن الوجه الآخر، أي النقل ظاهر نصوص العراقيين له، وذكره بعضهم عن الأزرق، ومنهم من سوّى بين الوجهين، كالمهدوي، انظر النشر ١/ ٤٠٢


الوقف الذي من أجله جيء بها، ولولا الحاجة إليها في الوقف عليها لتظهر حركة الياء بها ما احتيج إليها، فهي حرف زائد للوقف. فمن ألقى عليها الحركة فقد جعلها كالأصل، وأثبتها في الوصل. وترك إلقاء الحركة عليها هو الاختيار فيها (¬١).
وعلى هذا الاختلاف اختلف في إدغام الهاء في الهاء، التي بعدها، في قوله:
﴿مالِيَهْ. هَلَكَ﴾ «الحاقة ٢٨، ٢٩»، والوجه والاختيار إظهارها لأن «الأولى» موقوف عليها في اللفظ والنية، وللوقوف جيء بها، فالثانية منفصلة منها، والإدغام لا يكون إلا مع اتصال الحرفين، وملاصقة الأول للثاني، فإذا كان الأول منفصلا من (¬٢) الثاني، بالوقف عليه، لم يكن سبيل للإدغام ألبتة. فأما من وصل الهاء في الموضعين بما بعدها، فقد غلط في ذلك، وأتى بغير الاختيار، ولكن الصواب، أن يوقف على الأول أبدا، وإن نوى الواقف عليها الوقف، وهو واصل، فهو أقرب للصواب. وقد (¬٣) قال المبرد وغيره إن من أثبت هذه الهاء، وشبهها من هاء الوقف التي للسكت، التي جيء بها لبيان حركة ما (¬٤) قبلها في وصله فقد لحن. وروي عنه أو عن بعض النحويين أنه صلى خلف إمام الصبح، فقرأ الإمام «الحاقة»، ووصل الهاءات اللواتي للسكت فيها بما بعدها، فقطع الصلاة، ورأى ذلك من أعظم اللّحن (¬٥). فالوقف على هاتين الهاءين هو وجه الصواب، والاختيار، وإذا كان الوقف هو الصواب فلا سبيل إلى إلقاء حركة الهمزة، ولا إلى الإدغام، لأن الهمزة تصير مبتدأ بها، وكذلك الهاء (¬٦).

(¬١) التبصرة ٢٥ /ب، والتيسير ٣٦، والنشر ١/ ٤٠٣، وإبراز المعاني ١٢١
(¬٢) ص: «عن».
(¬٣) لفظ «وقد» سقط من: ص.
(¬٤) ص: «الحركة التي».
(¬٥) ذكر الحريري في نحو هذا قوله: لحّنوا حمزة في قراءته: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حتى قال أبو العباس المبرد: لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي، انظر درّة الغواص ٣٧، وأيضا الكامل ٢/ ٥٦، والمقتضب ٤/ ٢٤٨
(¬٦) ص: «الهاء فافهم»، انظر التبصرة ٢٥ /ب، والتيسير ٣٦، والنشر ١/ ٤٠٢ - ٤١٢ وإبراز المعاني ٨٧ - ٩٠، ١٠٩، ١١٥


باب علة الاختلاف في الوقف على الهمز
«١» تفرّد حمزة بتخفيف كل همزة متوسطة أو متطرفة، إذا وقف خاصة، ووافقه هشام على تخفيف المتطرفة خاصة، وحقّق ذلك سائر القراء غيرهما في الوقف كالوصل. فإن (¬١) كانت الهمزة بعد حرف زائد، لا يغيّر الكلام حذفه، لم يخفف نحو: «فإن، ولأن، وفبأي، والآخرة (¬٢)» وشبهه.
وحجة من خفّف الهمزة هو ما ذكرنا متقدما من ثقل الهمزة وجلادتها وبعد مخرجها، وتصرّف العرب في تغيير لفظها (¬٣)، فخفّفها طلبا للتخفيف فيها، لصعوبة التكلف في تحقيقها.
«٢» فإن قيل: فلم خصّ الوقف بالتخفيف للهمزة دون الوصل؟
فالجواب أن القارئ لا يقف إلا وقد وهنت قوة لفظه وصوته، فيما قرأ قبل وقفه. والهمزة حرف صعب اللفظ به، فلمّا كان الوقف، يضعف فيه صوت القارئ بغير همز، كان فيما فيه همزة أضعف، فخفّف الهمزة في الوقف للحاجة إلى التسهيل والتخفيف على القارئ، مع ما أنها لغة للعرب، ومع نقله ذلك عن أئمته. فأمّا الوصل فإن قوة القارئ في لفظه وجمام (¬٤) قوته في ابتدائه تكفي

(¬١) ص: «فإذا».
(¬٢) أول الأحرف في سورة البقرة (آ ٢٤) وثانيها في سورة الرحمن (آ ١٣) وثالثها في الأعراف (آ ١٨٥)، في البقرة (آ ٤) وقد ذكر في «باب المدّ وعلله وأصوله» الفقرة «٧».
(¬٣) انظر «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» الفقرة «٢».
(¬٤) الجمام جمع جم وهو من الماء معظمه وجمعه، والكثير من كل شيء، انظر القاموس المحيط مادة «جم».


عن (¬١) تخفيف الهمزة، وإذ قد استولى عليها القارئ، وعلى اللفظ بها محقّقة لجمام قوته ووصله لكلامه (¬٢).
«٣» فإن قيل: فلم لم يخفف الهمزة مع الزوائد، لأنها في اللفظ بعد حرف أو حرفين كالمتوسطة؟
فالجواب أن الهمزة مع الزوائد قبلها، اللواتي لا يتغيّر الكلام بحذفهن، كالمبتدأ بها. فالهمزة المبتدأ بها لا يجوز تخفيفها، فأجراها مع الزوائد مجراها في الابتداء بها، فلم يخفّفها. وقد روي تخفيفها مع الزوائد لأنها في اللفظ كالمتوسطة. وعلة من فعل ذلك أنه عامل اللفظ عملا واحد، فخفّف كل ما كان في اللفظ متوسطا بزوائد أو بغير زوائد، وبالأول قرأت، وهو الاختيار، للعلل التي ذكرنا. وقد روي عنه أيضا أنه يخفّف الهمزة في الوصل، وهي منفصلة ممّا قبلها، إذا اتصلت بكلام قبلها نحو: ﴿يا صالِحُ ائْتِنا﴾ «الأعراف ٧٧»، يبدل من الهمزة واوا لانضمام الحاء قبلها وبالتحقيق قرأت في ذلك، وبه آخذ، لأن الهمزة منفصلة مما قبلها، والوصل عارض، ولا سبيل إلى إلى تخفيف الهمزة المنفصلة ممّا قبلها على قياسه، وهو جائز في العربية، وكذلك قياس كل همزة مبتدأ بها (¬٣).
«٤» والعلة في ذلك أن الهمزة المبتدأ بها، لو خفّفت لم يكن بدّ أن تخفّف بين بين، أو على البدل، أو بإلقاء الحركة، فلا سبيل إلى جعلها بين بين، وهي (¬٤) مبتدأ بها، لأن همزة بين بين معناها بين الهمزة المتحركة وبين

(¬١) ص: «أغنى من».
(¬٢) ذكر ابن الجزري أن هذا الباب مشكل وذكر عن أبي شامة أنه قال: «هذا الباب من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيد قواعده وفهم مقاصده.
قال: ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أحمد بن مهران المقرئ ﵀ تصنيفا حسنا جامعا، وذكر أنه قرأ على غير واحد من الأئمة فوجد أكثرهم لا يقومون به حسب الواجب فيه إلا الحرف بعد الحرف»، انظر النشر ١/ ٤٢١، وإبراز المعاني ١٢٣، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٤٢
(¬٣) التبصرة ٢٦ /أ، والتيسير ٤١، والنشر ١/ ٤٢٦
(¬٤) ب: «وهو» وتصويبه من: ص.


الحرف الساكن، الذي هو من حركتها، فهي تقرب من الساكن، ولا يبتدأ بساكن، ولا بما يقرب من الساكن، لأن الساكن يحتاج إلى حركة يوصل بها إلى اللفظ بالساكن أبدا، فكنت تحتاج أن تجعلها بين بين، وتجتلب لها حرفا متحركا، تصل به إلى النطق بها، وذلك تغيير وتكلّف وخروج عن لغة العرب، فليس هذا في لغتهم، ولا سبيل فيها، وهي مبتدأ بها، إلى تخفيفها بالبدل، لأن التخفيف بالبدل في غيره، إنما يجري على حكم حركة ما قبل الهمزة، وهذه الهمزة ليس قبلها شيء لازم لها، ولا سبيل إلى إلقاء حركتها، إذ ليس قبلها شيء تلقى عليه حركتها، فقد امتنع الابتداء بهمزة مخفّفة على أي وجوه التخفيف كان تخفيفها، فوجب أن يبعد تخفيف الهمزة المبتدأ بها، وإن اتصلت بما قبلها من المتحركات، وعلى تركه العمل، وبه نأخذ (¬١). فأما علة ما أقرأني به الشيخ أبو الطيب، ﵀، لهشام من تحقيق الهمزة المتطرفة، إذا كان سكونها علما للجزم، فإنها (¬٢) لمّا تغيّرت الهمزة مرة إلى السكون كره تغييرها مرة أخرى إلى التخفيف، على ما تقدّم من قولنا من العلة لأبي عمرو، في تخفيفه ما سكونه علم للجزم، إذا أدرج القراءة، أو قرأ في الصلاة، مع تخفيفه لكل همزة ساكنة (¬٣)، وعلى ما قدّمنا من الاختيار في تحقيق الهمزة لأبي عمرو في «بارئكم» إذا أسكنها وقرأ في الصلاة أو أدرج القراءة، فعلة ذلك كله واحدة (¬٤)، وهي أنه كره تغييره مرة أخرى بعد تغييره السكون قبل ذلك (¬٥)، ولهذا روي عن ابن مجاهد (¬٦) أنه

(¬١) إيضاح الوقف والابتداء «باب ذكر الألفات اللاتي يكن في أوائل الأفعال» ١٥١، ١٦٢ - ١٦٤، والتبصرة ٢٦ /أ - ب، وإبراز المعاني ٩٤، والنشر ١/ ٤٢٤
(¬٢) ب: «فإنه» وتصويبه من: ص.
(¬٣) انظر مصادر إحالة الفقرة «١» من «باب ذكر علل الهمزة المفردة».
(¬٤) ب: «واحد» وتوجيهه من: ص.
(¬٥) انظر مصادر الفقرة «١٣» من «باب ذكر علل الهمزة المفردة».
(¬٦) هو أحمد بن موسى بن العباس أبو بكر، أول من سبع السّبعة، قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس وقنبل المكي وعبد الله بن كثير صاحب أبي أيوب -