«١٩» وحجة من قرأ بالنون أنه أخرج الكلام على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، بعد لفظ الغيبة، وذلك مستعمل كثير، قال الله جلّ ذكره:
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ﴾ «العنكبوت ٢٣» فجرى الكلام على لفظ الغيبة ثم قال: (أولئك يئسوا من رحمتي) فرجع بالكلام إلى الإخبار من الله عن نفسه، فكذلك هذا. وقال تعالى ذكره: ﴿بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ﴾ «آل عمران ١٥٠» فأتى الكلام على لفظ الغيبة، ثم قال: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ﴾ «١٥١» فرجع الكلام إلى الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه.
«٢٠» وحجة من قرأ بالتاء أنه ردّ آخر الكلام على أوله، فلمّا أتى أوله بلفظ الغيبة في قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾، و ﴿مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال:
«يعذبه، ويدخله، ويكفر» بلفظ الغيبة، ليأتلف الكلام على نظام واحد، وهو الاختيار، لأن أكثر القراء عليه، ولأنه أليق بسياق الكلام (¬١).
«٢١» قوله: ﴿وَالَّذانِ يَأْتِيانِها﴾ قرأ ابن كثير بتشديد النون، ومثله «هذان، وهاتين، وفذانك، واللّذين» (¬٢)، ووافقه أبو عمرو على التشديد في «فذانك» خاصة، وقرأ ذلك (¬٣) الباقون بالتخفيف.
«٢٢» وحجة من شدّد النون أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنه شدد النون، ليكون التشديد عوضا من الحذف، الذي دخل هذه الأسماء المبهمة في التثنية، لأنه قد حذف ألف منها، لالتقاء الساكنين، وهما الألف التي كانت في آخر الواحد، وألف التثنية، فجعل التشديد في النون عوضا من المحذوف. الثاني أن التشديد وجب لهذه النون، للفرق بين النون، التي هي عوض من تنوين ملفوظ به في الواحد، نحو: زيد وعمرو [وبين النون التي] (¬٤) لا تنوين في الواحد

(¬١) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤ /أ، وزاد المسير ٢/ ٣٣
(¬٢) الأحرف على ترتيبها في سورة طه (آ ٦٣)، القصص (آ ٢٧، ٣٢)، فصلت (آ ٢٩).
(¬٣) لفظ «ذلك» سقط من: ص.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص.


ملفوظ به، تكون النون عوضا (¬١) منه، والثالث أن النون شدّدت للفرق بين النون، التي تحذف للإضافة، وبين النون التي لا تحذف للإضافة، لأن المبهم معرفة، فهو لا يضاف ألبتة. وقد قيل إن التشديد في «فذانك» وجب على إدغام اللام في النون، وذلك أن أصله ذلك، ثم دخلت نون التثنية قبل اللام، فصار «ذانك» فأدغمت اللام في النون، على طريق (¬٢) إدغام الثاني في الأول. فوقع التشديد لذلك. ويجوز أن تكون النون، التي للتثنية، وقعت بعد اللام، ثم أدغمت اللام في النون، على إدغام الأول في الثاني، فوقع التشديد (¬٣) لذلك.
«٢٣» وحجة من خفّف أنه أجرى المبهم مجرى سائر الأسماء، فخفّف النون، كما تخفف في كل الأسماء، وهو الاختيار، وعليه أتى كلام العرب، وهو المستعمل، وعليه أكثر القراء (¬٤).
«٢٤» قوله: (كرها) قرأه حمزة والكسائي بالضم، وفتح الباقون، ومثله في التوبة والأحقاف (¬٥) غير أن ابن ذكوان وعاصما وافقاهما على الضم في الأحقاف خاصة، وقرأ ذلك الباقون بالفتح، وهما لغتان مشهورتان كالفقر والفقر والضعف والضعف والشهد والشهد. وقد قيل إن الكره، بالضمّ، المشقة، والكره بالفتح الإجبار، وقيل: الكره، بالضم، ما كرهته بقلبك، وبالفتح الإجبار، وقيل: الكره، بالضم، ما عملته وأنت كاره له من غير أن تجبر عليه، والكره، بالفتح، ما أجبرت عليه. وقال أبو عمرو: الكره بالضم، كل شيء يكره فعله، والكره، بالفتح، ما استكره عليه. وقال الأخفش: هما

(¬١) ب: «عوض» وتصويبه من: ص.
(¬٢) لفظ «طريق» سقط من: ص.
(¬٣) قوله: «فوقع التشديد … التشديد» سقط من: ص.
(¬٤) زاد المسير ٢/ ٣٤، والنشر ٢/ ٢٤٠، وتفسير النسفي ١/ ٢١٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٤٧ /أ.
(¬٥) أول الحرفين (آ ٥٣) وثانيهما (آ ١٥) وسيأتي ذكر هذا في سورة الأحقاف، الفقرة «٧».


لغتان، بمعنى المشقة (¬١) والإجبار (¬٢).
«٢٥» قوله: (مبينة، ومبينات) (¬٣) قرأ ابن كثير وأبو بكر «مبيّنة» بفتح الياء، وكسرها الباقون. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي «مبيّنات» بكسر الياء، وفتح الباقون، وذلك حيث وقع.
«٢٦» وحجة من فتح الياء أنه أجراه على ما لم يسم فاعله، أي يبين، أي يبينها من يقوم فيها وينكرها، ويبين الآيات أنها آيات، أي يبينها الله أنها آيات.
«٢٧» وحجة من قرأ بكسر الياء أنه أضاف الفعل إلى الفاحشة، لأنها (¬٤) تبين عن نفسها أنها فاحشة يقبح فعلها، وتبين الآيات عن نفسها أنها آيات لإعجازها. و «الفاحشة» الزنا (¬٥) في قول الحسن والشّعبي، أي: إن زنت المرأة بزنى أخرجت للحدّ، وصلح الخلع. قال عطاء الخراساني (¬٦): هو منسوخ، كان الرجل إذا تزوج المرأة فأتت بفاحشة كان له أن يأخذ منها كل ما ساق إليها، فنسخ ذلك بالحدود. وقال الضحّاك (¬٧) وقتادة: الفاحشة النشوز: إذا نشزت

(¬١) ص: «في المشقة».
(¬٢) ب: «وفي الإجبار» وبطرح الخافض وجهه كما في: ص. وانظر الحجة في القراءات السبع ٩٧، والتيسير ٩٥، وزاد المسير ٢/ ٤٠، وتفسير النسفي ١/ ٢١٥، وتفسير غريب القرآن ١٢٥، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٦٨، وأدب الكاتب ٤٢٤.
(¬٣) أول الحرفين في سورة الأحزاب أيضا والطلاق (آ ٣٠، ١) والثاني في النور (آ ٣٤) وسيأتي نظير الأول في سورة الطلاق، الفقرة «١».
(¬٤) ب، ص: «انها» فوجهتها بإضافة الجار.
(¬٥) تفسير غريب القرآن ١٢٤.
(¬٦) هو ابن أبي مسلم كما ذكر خليفة بن خياط، وابن عبد الله كما ذكر الذهبي، له رواية عن بعض الصحابة والتابعين، وصفه الذهبي بكثرة الإرسال، (ت ١٣٥ هـ) ترجم في الطبقات ٨٠١، وميزان الاعتدال ٣/ ٧٣
(¬٧) الضحاك بن مزاحم، تابعي، مفسر، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، سمع سعيد بن جبير وروي عن أبي هريرة وابن عباس، وعنه قرة بن خالد وعبد الرحمن ابن عوسجة، (ت ١٠٥ هـ)، ترجم في الجرح والتعديل ١/ ٤٥٨/٢، وطبقات ابن سعد ٦/ ٣٠٠


عنه، كان له أن يأخذ منها الفدية ويدعها. وقيل: المعنى: «إلا أن يزنين» فيحبسن في البيوت. فهذا كان قبل النسخ بالحدود، وقيل: الفاحشة البذاء باللسان. وقيل: هي خروجهن من بيوتهم في العدة. وقد شرحنا هذه الآية في كتاب «الهداية» بغاية الشرح (¬١).
«٢٨» قوله: (محصنات، والمحصنات) قرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن إلا قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ (¬٢) فإنه فتح الصاد فيه، وقرأ الباقون جميع ذلك بفتح الصاد.
«٢٩» وحجة من كسر الصاد أنه أضاف الفعل إليهن، فجعلهن أحصن أنفسهن بالعفاف والحرية، نحو قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ﴾ «النور ٤» أي العفائف الحرائر (¬٣)، وقوله: ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها﴾ «الأنبياء ٩١» يراد به العفاف، أو بالتزويج نحو قوله: ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾ «النساء ٢٥» أي:
تزوجن. أو بالإسلام نحو قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ﴾ «النساء ٢٥» فهن أحصن أنفسهن بعفاف أو بإسلام.
«٣٠» وحجة من فتح (¬٤) الصاد أنه أجرى الفعل على ما لم يسم فاعله، فجعلهن أحصنهن غيرهن من زوج أو وليّ. وإنما خص الكسائي (والمحصنات من النساء) بالفتح لأنه نزل في ذوات الأزواج، حرّم الله وطأهن، واستثنى ملك اليمين من السبايا، فلمن سباهنّ وطوءهنّ بعد الاستبراء. وإن كنّ ذوات أزواج في بلدهن، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٥).

(¬١) التبصرة ٦٣ /أ، والحجة في القراءات السبع ٩٧، وزاد المسير ٢/ ٤١، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٦٦، وتفسير النسفي ١/ ٢١٦
(¬٢) الحرف في السورة نفسها (آ ٢٤).
(¬٣) ب: «الأحرار»، وتصويبه من: ص.
(¬٤) ص: «كسر».
(¬٥) زاد المسير ٢/ ٤٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤ /أ - ب، وتفسير النسفي ١/ ٢١٧، وتفسير غريب القرآن ١٢٤


«٣١» قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بضم الهمزة، وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والحاء.
«٣٢» وحجة من فتح أنه بنى الفعل للفاعل، وهو الله، لا إله إلا هو، وعطفه على ما قبله، مما أضيف الفعل فيه إلى الله جلّ ذكره في قوله: ﴿كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ «النساء ٢٤» أي: كتب الله ذلك عليكم، وأحلّ لكم ما وراء ذلك. ف «ما» في موضع نصب.
«٣٣» وحجة من ضم الهمزة أنه بنى الفعل، لما لم يسمّ فاعله على ما جرى من الكلام في أول الآية في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ «٢٣» على ما لم يسم فاعله، فطابق بين أول الكلام وآخره، فكأنه حرّم عليكم كذا وأحل لكم كذا، فهذا أليق بتجانس الكلام وارتباط بعضه ببعض. والاختيار فتح الهمزة، لقرب اسم الله جلّ ذكره منه، وبعد «حرمت» منه، ولأن (¬١) عليه أهل الحرمين وأكثر القراء (¬٢).
«٣٤» قوله: (فإذا أحصنّ) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والصاد، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد.
«٣٥» وحجة من ضمّ أنه أضاف الفعل إلى الأزواج، أو إلى الأولياء، فجرى على ما لم يسم فاعله، وقمن مقام الفاعل لحذفه، وهنّ الإماء، فإذا أحصنهن الأزواج بالتزويج، أو فإذا أحصنهن الأولياء بالنكاح، فزنين، فعليهن نصف ما على الحرائر من المسلمات، اللواتي لم يتزوجن من الحد، إذا زنين.
وذلك خمسون جلدة.
«٣٦» وحجة من فتح الهمزة أنه أسند الفعل إليهن، على معنى: فإذا أسلمن. وقيل: فإذا عففن، وقيل: فإذا أحصن أنفسهن بالتزويج، فالحد لازم لهن إذا زنين في (¬٣) الوجوه الثلاثة. ومن ضمّ الهمزة فإنما يجعل الحد لازما لهن إذا زنين

(¬١) ب: «لأن» وبالواو عطفا وجهه كما في: ص.
(¬٢) معاني القرآن ١/ ٢٦٠، وتفسير الطبري ٨/ ١٧٠، والحجة في القراءات السبع ٩٨، وزاد المسير ٢/ ٥٢، وتفسير النسفي ١/ ٢١٩
(¬٣) ب: «من» ورجحت ما في: ص.


بعد التزويج لا غير. وقد أجمع على وجوب الحد على المملوكة إذا زنت، وإن لم تكن ذات زوج، ولولا إجماع أهل الحرمين، مع غيرهم، على الضم لكان الاختيار فتح الهمزة، لصحة معناه في الحكم (¬١).
«٣٧» قوله: ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً﴾ قرأ الكوفيون بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
«٣٨» وحجة من نصب أنه أضمر في «كان» اسمها، ونصب «تجارة» على خبر كان، على تقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة، فأضمر الأموال، لتقدم ذكرها. وكان ذلك أولى لينتظم بعض الكلام ببعض، وفيه على هذا حذف مضاف تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، ليكون الخبر هو الاسم. وقيل التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة. فهذا تقدير حذف فيه، لأن الأول هو الثاني.
«٣٩» وحجة من رفع أنه جعل «كان» تامة، بمعنى: وقع وحدث، فرفع بها، واستغنى عن الخبر، على معنى: إلا أن تحدث تجارة، أو تقع تجارة.
والعرب تقول: كان أمر، أي حدث أمر. ولولا إجماع الحرميين على الرفع وغيرهم لكان الاختيار النصب، لمطابقة آخر الكلام مع أوله (¬٢).
«٤٠» قوله: (مدخلا) قرأه نافع بفتح الميم، وضمّها الباقون، ومثله في الحج (¬٣). وكلهم ضمّ ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ في بني إسرائيل «٨٠» لتقدم قوله: (وأدخلني).
«٤١» وحجة من فتح الميم أنه جعله مصدرا لفعل ثلاثي مضمر، دل عليه الرباعي الظاهر، وهو قوله: (ندخلكم) أي: ندخلكم فتدخلون مدخلا، أي: دخولا فدخول ومدخل مصدران للثلاثي، بمعنى واحد، ويجوز أن

(¬١) زاد المسير ٢/ ٥٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤ /ب، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٦، وتفسير النسفي ١/ ٢٢٠
(¬٢) زاد المسير ٢/ ٦٠، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، وتفسير النسفي ١/ ٢٢١، ومغني اللبيب ٥٥٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٤٨ /أ.
(¬٣) الحرف فيها (آ ٥٩)، وسيأتي في سورته الفقرة «١٦».


يكون «مدخلا»، بالفتح، مكانا، أي: يدخلكم مكانا، فيتعدّى إليه «ندخلكم»، على المفعول به، وحسن ذلك، لأنه قد وصف بالكريم، كما قال ﴿وَمَقامٍ كَرِيمٍ﴾ «الشعراء ٥٨».
«٤٢» وحجة من ضم أنه أجراه مصدرا على ما قبله، وهو «يدخلكم»، ولم يحتج (¬١) إلى إضمار ثلاثي، فنصبه على المصدر. فالميم في حركتها كحرف المضارعة في حركته، إن كان مفتوحا فتحت الميم، وإن كان مضموما ضمت (¬٢) الميم، وفي الكلام مفعول محذوف، لأن الفعل لمّا نقل إلى الرباعي تعدّى إلى مفعول، تقول: دخلت في دار زيد وأدخلت عمرا في دار زيد. فأصل «دخلت» أن لا يتعدّى، لأن نقيضه لا يتعدّى، وهو «خرجت». وحكى النحويون:
دخلت الدار، فعدّوه بغير حرف وهو شاذ، والتقدير: ويدخلكم الجنة مدخلا كريما، أي إدخالا، فمدخل وإدخال مصدران ل «أدخل»، كما كان «دخول ومدخل» مصدرين ل «دخل». ومعنى: «كريم» حسن، كما قال: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ «الشعراء ٧» أي: من كل جنس حسن.
ويجوز أن يكون «مدخل»، بالضم، مكانا، ويتعدّى إليه «يدخلكم» تعدّيه إلى المفعول، فلا تضمر مفعولا آخر، وحسن ذلك لنعته بالكريم، وكذلك قوله: ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ و ﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ في «سبحان ٨٠» هما مصدران، جريا على «أدخلني وأخرجني» والمفعول محذوف. ويجوز أن يكونا مكانين فينصبا (¬٣) على المفعول به، ولا نضمر مفعولا، وحسن ذلك لإضافتهما إلى «صدق»، كما كان ذلك في قوله: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ (¬٤) «القمر ٥٥».
«٤٣» قوله: (واسئلوا) قرأه ابن كثير والكسائي بغير همز في الفعل

(¬١) ص: «ولا يحتاج».
(¬٢) ب: «ضممت» والوجه ما في: ص.
(¬٣) ب: «فنصبا»، ص: «فينتصبان» ورجحت ما أثبته.
(¬٤) زاد المسير ٢/ ٦٧، وتفسير النسفي ١/ ٢٢٢


المواجه به خاصة، مع الواو والفاء على تخفيف الهمز، ألقيا (¬١) حركة الهمزة على السين الساكنة قبلها، فحرّكا السين. وحذفا الهمزة، على أصل تخفيف الهمز، وخصّا هذا بالتخفيف لكثرة استعماله، وتصرّفه في الكلام، وثقل الهمزة، وذلك في الأمر المواجه به إذا كان قبله واو أو فاء، وحسن ذلك لإجماعهم على طرح الهمزة في قوله: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ﴾ «البقرة ٢١١»، وفي قوله: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ﴾ «القلم ٤٠» وإنما خصّ المواجه به بطرح الهمزة دون غيره، كما فعلت العرب بطرح لام الأمر في المواجهة، وإثباتها في غير المواجهة، فيقولون: «قم، خذ». فإن كان غير مواجه به لم تطرح اللام، نحو: ليقم زيد، ليخرج عمرو، فكذلك هذا، وإنما فعل ذلك مع الواو والفاء، لأنهما يوصل بهما إلى اللفظ بالسين، لأن أصلها السكون، وحركة الهمزة عليها عارضة، لا يعتدّ بها، فقامت الواو والفاء مقام ألف الوصل، التي للابتداء يؤتى بها. وقرأ الباقون بالهمزة على الأصل، وهما لغتان، والهمز أحب إليّ، لأنه الأصل، ولأن عليه أكثر القراء، ولإجماعهم على الهمز في غير المواجه به، نحو:
«وليسألوا» (¬٢).
«٤٤» قوله: (عقدت) قرأ الكوفيون «عقدت» بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف.
«٤٥» وحجة من قرأ بالألف أنه أجراه على ظاهر اللفظ من فاعلين، لأن كل واحد من المتحالفين كفّر يمينا عند المخالفة على الأجر، فهو من باب المفاعلة، والتقدير: والذين عاقدت أيمانكم أيمانهم، ثم حذف المفعول لدلالة المعنى عليه. وهذا ممّا جرى الكلام فيه على غير من هو له، فجعل الأيمان هي العاقدة، والمعنى: أن العاقد هو الحالف، [وإذا كان العاقد هو الحالف] (¬٣) وجب أن يجيء على المفاعلة، لأن كل واحد من الفريقين عقد حلفا للآخر.

(¬١) ب: «القا» وتوجيهه من: ص.
(¬٢) التبصرة ٦٣ /أ - ب، وزاد المسير ٢/ ٧٠، وتفسير النسفي ١/ ٢٢٣
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.


«٤٦» وحجة من قرأ بغير ألف أنه أضاف [الفعل] (¬١) إلى الأيمان، والمراد إضافة الفعل إلى المخاطبين المتحالفين في المعنى، دون من خالفهم، وفيه حذف مفعول، والتقدير: والذين عقدت أيمانكم حلفهم، ثم حذف، فهو محمول على لفظ الأيمان، فأسند الفعل إليها، دون أصحاب الأيمان، فلمّا أسند الفعل إلى الأيمان، في ظاهر اللفظ، لم يحتج إلى المفاعلة، لأن يمين القوم الآخرين لا فعل لها، فهذا في هذه القراءة محمول على اللفظ، لفظ الأيمان، دون أصحاب الأيمان.
وهو في القراءة الأولى محمول على أصحاب الأيمان، وهم فريقان كل واحد حالف محلوف له، فحمل على المفاعلة، وهو باب المعاقدة بالأيمان، والقراءة بالألف أقوى في نفسي، لأن المقصود بالآية أصحاب الأيمان لأن لا فعل ينسب إليها حقيقة، فبابه المفاعلة، مع أن الأكثر من القراء عليه (¬٢).
«٤٧» قوله: (بالبخل) قرأ حمزة والكسائي بفتحتين. وقرأ الباقون [بضم] (¬٣) الباء وإسكان الخاء، ومثله في الحديد (¬٤)، وهما لغتان مشهورتان، وفيه لغة ثالثة وهي فتح الباء وإسكان الخاء، وكلها مصادر مسموعة.
فمن قال: «البخل» جعله ك «الفقر»، ومن قال «البخل» جعله ك «الفقر»، ومن قال «البخل» جعله ك «الكرم»، حكى سيبويه:
بخل بخلا (٥).
«٤٨» قوله: (وإن تك حسنة) قرأ الحرميان بالرفع، جعلا «كان» تامة غير محتاجة إلى خبر، بمعنى: حدث ووقع. وقرأ الباقون بالنصب جعلوا «كان» ناقصة، تحتاج إلى خبر، فأضمروا فيها اسمها، ونصبوا «حسنة»

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) التبصرة ٦٣ /ب، والتيسير ٩٦، وزاد المسير ٢/ ٧١
(¬٣) الحرف فيها (آ ٢٤).
(¬٤) كتاب سيبويه ٢/ ٢٦٨، وأدب الكاتب ٤٣٠، والحجة في القراءات السبع ٩٩، وزاد المسير ٢/ ٨٢


على خبر «كان» وحسن الإضمار، لتقدّم ذكر «مثقال ذرة»، فالتقدير:
وإن تكن الحسنة مثل ذرة. وإنما جعلت الحسنة هي الاسم، وقد كانت خبرا، لأنها هي مثقال الذرة، فقدّمت الحسنة، وجعلتها الاسم، لإجماعهم على التاء في «تك» وحسن ذلك لأنها هي مثقال الذرة ولو أضمرت المثقال لقبح الإتيان بالتاء في «تك» فأضمرت ما يليق بالتاء، وهو الحسنة، وجعلت «مثقال ذرة» الخبر، لأنه هو الحسنة، فكل واحد محمول على الآخر، وهو هو، ودلّ على هذا التقدير ثبوت التاء في «تك»، وإجماعهم على قوله: ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾ «الأنعام ١٦٠» فالتضعيف في هذا بعشرة أمثال كالتضعيف في قوله: (يضاعفها) (¬١).
«٤٩» قوله ﴿تُسَوّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ قرأه نافع وابن عامر بفتح التاء، مشدّد السين، وقرأه حمزة والكسائي كذلك، إلا أنهما خفّفا السين وأمالا. وقرأ الباقون بضم التاء، وتخفيف السين.
«٥٠» وحجة من قرأ بضم التاء أنه جعله فعلا لم يسمّ فاعله، من التسوية، مثل قوله: ﴿عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ﴾ «القيامة ٤» وأقام «الأرض» مقام الفاعل، على معنى: لو يجعلون والأرض سواء، أي ترابا، كما فعل بالبهائم، ودليله قوله: ﴿وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً﴾ «النبأ ٤٠».
«٥١» وحجة من فتح التاء، وشدّد السين أنه بنى الفعل على «يتفعل» فأسنده إلى «الأرض»، فارتفعت بفعلها، وأصله «تتسوى» ثم أدغم التاء، وهي الثانية، في السين، فهو في العلة والحجة مثل «تساءلون به» ومثل «تظاهرون»، وقد مضى تفسيره (¬٢). وفي الكلام اتساع، وذلك أنه جعل «الأرض تتسوى بهم»، وليس لها فعل، والمراد به المخبر عنهم، وهم الذين كفروا، يودون: لو يصيرون يتسوون بالأرض، وهو مثل: ألقم فاه الحجر،

(¬١) زاد المسير ٢/ ٨٤، والنشر ٢/ ٢٤١، وتفسير النسفي ١/ ٢٢٦، وجاء بآخر الفقرة المتقدمة في «ب» مايلي: اول التاسع.
(¬٢) راجع الفقرة «١» من هذه السورة.


وأدخل زيد القبر، ونحوه، لمّا علم المعنى اتسع فيه، فأقيم الذي ليس له المعنى مقام الفاعل إذ لا يشكل (¬١).
«٥٢» وحجة من فتح التاء، وخفّف السين أنه حذف إحدى التائين استخفافا، كما فعل في «تساءلون وتظاهرون»، وقد تقدّم الكلام على علة ذلك. وحسن حذف التاء، وترك الإدغام، لئلا يتوالى مشدّدان: [وهما] (¬٢) السين والواو، وفي ذلك ثقل. والقراءة بالتشديد، وفتح التاء أولى (¬٣)، لأنه الأصل، وعليه أهل المدينة، فأما الإمالة فيه والفتح فقد تقدّمت علّة ذلك (¬٤).
«٥٣» قوله: (أو لامستم) قرأه حمزة والكسائي ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ «آل عمران ٧٠» ولم يقل:
يماسسني. وقوله: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ «الرحمن ٥٦» ولم يقل: يطامثهن، وأيضا فإن اللمس يكون بغير الجماع، كالغمز والإفضاء باليد إلى الجسد، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وعبيدة (¬٦) وعطاء والشعبي وابن جبير. وغيرهم يقولون:
إن اللمس في هذا الإفضاء باليد إلى الجسد، وهو قول ابن مسعود وابن عمر (¬٧)، وببعض جسده إلى بعض جسدها، فحمل على غير الجماع. فهو من واحد كما قال: ﴿وَأَنّا لَمَسْنَا السَّماءَ﴾ «الجن ٨» فهو لمس بغير يد، واللمس على وجهين:

(¬١) ب: «يشتكل» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص.
(¬٣) ب: «بفتح التا وتشديد السين».
(¬٤) راجع «أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٥»، وانظر زاد ١/ ٨٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٤ /ب - ٢٥ /أ.
(¬٥) الحرف فيها (آ ٦).
(¬٦) هو عبيدة بن عمرو، الكوفي، تابعي كبير، مخضرم، أخذ القراءة عرضا عن ابن مسعود وروى عنه وعن علي، وأخذ القراءة عنه عرضا إبراهيم النّخعي وأبو إسحاق وروى عنه ابن سيرين، (ت ٧٢ هـ)، ترجم في تذكرة الحفاظ ٥٠، وطبقات القراء ١/ ٤٩٨
(¬٧) قوله: «وهو قول .. وابن عمر» سقط من: ص.


لمس باليد ولمس بغير يد، نحو ما ذكرنا في السماء، وقرأ الباقون «(لامستم)» بألف، جعلوا الفعل من اثنين، وجعلوه من الجماع، فجرى على المفاعلة، لأن الجماع لا يكون إلا من اثنين، ويجوز أن يكون لامس من واحد ك «عاقبت اللص»، وتتفق القراءتان (¬١).
«٥٤» قوله: ﴿إِلاّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ قرأه ابن عامر بالنصب على الاستثناء، وعلى الإتباع لمصاحف أهل الشام، فإنها في مصاحفهم بالألف، فأجرى النفي مجرى الإيجاب في الاستثناء، لأن الكلام فيهما يتمّ دون المستثنين، تقول: ما جاءني أحد، فيتمّ الكلام، وتقول: ما جاءني القوم، فيتمّ الكلام، ثم تستثني، إذا شئت فيهما، بعد تمام الكلام، فجرى النصب في النفي (¬٢) مجرى الإيجاب، لاتفاقهما في تمام الكلام قبل المستثنى. وقرأ الباقون بالرفع على البدل من الضمير المرفوع في «فعلوه»، وهو وجه الكلام، وعليه الأصول، لأن الثاني يغني عن الأول تقول: ما جاءني أحد إلا زيد، وتقول: ما جاءني إلا زيد، فدل على الأول، ويغني عنه من غير نقص في معناه، فاختير فيه الرفع مع ذكر «أحد»، إذ لا يجوز فيه غير الرفع، مع حذف «أحد»، وهو الاختيار لأن أكثر المصاحف لا ألف فيها في «قليل»، ولأن عليه بني الإعراب، وهو الأصل في الإعراب، وعليه جماعة القراء (¬٣).
«٥٥» قوله: ﴿كَأَنْ لَمْ تَكُنْ﴾ قرأه ابن كثير وحفص بالتاء، لتأنيث المودة، فحمل على ظاهر اللفظ فأنّث الفعل لتأنيث لفظ المودّة. وقرأ الباقون بالياء، إذ المودة والود بمعنى، فحمل على المعنى، ولأن تأنيث المودة غير حقيقي، ولأنه قد فرّق بين المؤنث وفعله بقوله: (بينكم وبينهم)، والتفريق يقوم مقام التأنيث. وقد مضى الكلام على هذا في قوله: ﴿وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ﴾ «البقرة ٤٨» والاختيار الياء، لأن الجماعة عليه، ولما قدّمنا من العلة في

(¬١) زاد المسير ٢/ ٩٢، وتفسير ابن كثير ١/ ٥٠٢، وتفسير النسفي ١/ ٢٢٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٥ /أ.
(¬٢) ص: «النفي في النصب».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٠. وزاد المسير ٢/ ١٢٥، والمقنع ١٠٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٤٩ /أ.


اختيار الياء، في «يقبل منها شفاعة» في البقرة (¬١).
«٥٦» قوله: (ولا تظلمون فتيلا) قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة في قوله: (ألم تر إلى الذين قيل لهم). وقرأه الباقون على الخطاب للنبي ومن معه، وقوّى ذلك أن قبله خطابا للنبي، في قوله: (قل متاع الدنيا قليل)، ومخاطبة النبي خطاب لأمته، كما قال: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ «الطلاق ١» وهو الاختيار، لأن الأكثر من القراء عليه، ولإجماع نافع وابن عامر وعاصم وأبي عمرو عليه (¬٢).
«٥٧» قوله: (بيّت طائفة) قرأه أبو عمرو وحمزة بالإدغام، وأظهر الباقون وفتحوا التاء.
«٥٨» وحجة من أدغم أن التاء لمّا كانت من مخرج الطاء حسن فيها الإدغام، إذ كانا من مخرج واحد فأشبها المثلين، وقوّى ذلك أنك تنقل التاء بالإدغام إلى حرف قوي، أقوى من التاء بكثير، ففي الإدغام زيادة قوة في الدغم، وذلك ممّا يحسّن جواز الإدغام ويقويه.
«٥٩» وحجة من أظهر أن التاء لمّا كانت متحركة منفصلة، لأنها لام الفعل، مفتوحة في الفعل الماضي، وليست بتاء تأنيث قويت بالحركة، فبعد الإدغام فيها، لأنك تحتاج، إذا أدغمت، أن تسكن التاء، ثم تدغمها، فتغيرها مرة بعد مرة، وذلك تغيير بعد تغيير، بخلاف ﴿وَقالَتْ طائِفَةٌ﴾ «آل عمران ٧٢» التي الإدغام فيها عليه العمل، والإظهار بعيد لسكونها، ولذلك فتح التاء من أظهر، لأنه فعل ماض آخر مبني على الفتح، والإظهار أحب إليّ، لأنه الأصل، وعليه الجماعة (¬٣).
«٦٠» قوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾ قرأه حمزة والكسائي، في الصاد إذا

(¬١) راجع الفقرة «٢٣، ٢٤» من سورة البقرة.
(¬٢) ص: «ولإجماع أهل الحرميين وعاصم وغيره»، وانظر زاد المسير ٢/ ١٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٥ /ب.
(¬٣) زاد المسير ٢/ ١٤٢، وراجع الفقرة «٤» فصل «إدغام الثاء في الذال .. ».


اسكنت، وأتت بعدها الدال، وذلك في اثني عشر موضعا في كتاب الله (¬١)، بين الصاد والزاي، لأن الصاد حرف مهموس، وبعدها الدال حرف مجهور، فقرّبت الصاد من الدال بأن خلط لفظها بالزاي، لأنه حرف مجهور، مثل الدال، فصار اللسان يعمل في حرفين مجهورين، وحسن ذلك، لأن الصاد والزاي من مخرج واحد، ومن حروف الصفير. وقرأ الباقون بصاد خالصة على الأصل، واتباعا للخط، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولأنه الأصل (¬٢).
«٦١» قوله: (فتبيّنوا) قرأه حمزة والكسائي بالثاء، من التثبت في موضعين، في هذه السورة وفي موضع في الحجرات (¬٣). وقرأ الباقون بالياء، من التبيين.
«٦٢» وحجة من قرأ بالثاء، أنه لمّا كان معنى الآية الحض للمؤمنين على التأني، وترك الإقدام على القتل، دون تثبّت وتبين، أتى بالتثبت، لأنه خلاف الإقدام، والتثبت أفسح للمأمور من التبين لأن كل من أراد أن يتثبّت قدر على ذلك، وليس كل من أراد أن يتبين قدر على ذلك (¬٤)، لأنه قد يتبيّن، ولا يتبين (¬٥) له ما أراد بيانه.
«٦٣» وحجة من قرأ بالياء، من البيان، أنه لمّا كان معنى الآية: افحصوا عن أمر من لقيتموه، واكشفوا عن حاله قبل أن تبطشوا بقتله، حتى تتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدّين حمل على التبين، لأنه به يظهر الأمر، وأيضا فإن التبين يعمّ التثبّت، لأن كل من تبين أمرا فليس يتبينه، إلا بعد تثبت، ظهر له ذلك الأمر أو لم يظهر له، لا بدّ من التثبت مع التبين، ففي التبين معنى التثبت، وليس كل من تثبت في أمر تبيّنه. قد يتثبّت ولا يتبيّن له الأمر، فالتبين أعم [من التثبت] (¬٦)

(¬١) وهذه الأحرف على توالي ترتيب السور في النساء (آ ١٢٢)، الأنعام (آ ٤٦، ٥٧)، الأنفال (آ ٥٧)، يونس (آ ٣٧)، يوسف (آ ١١١) الحجر (آ ٩٤)، القصص (آ ٢٣)، الطارق (آ ١٢)، الزلزلة (آ ٦).
(¬٢) التبصرة ٦٤ /أ، والتيسير ٩٧، والنشر ٢/ ٢٤٢
(¬٣) هو (آ ٦)، وسيأتي في أول سورته.
(¬٤) ص: «عليه».
(¬٥) ص: «يتثبت».
(¬٦) تكملة لازمة من: ص.


في المعنى لاشتماله على التثبت، وقد جاء عن النبي ﵇ أنه قال: «التبين من الله والعجلة من الشيطان، فتبينوا» (¬١). والاختيار القراءة بالياء، لعموم لفظها ولأن أكثر القراء عليها (¬٢)، ولأن (¬٣) بها قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج وقتادة وابن جبير، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد. وقرأ ابن مسعود وابن وثّاب وطلحة والأعمش وعيسى بالثاء، وهو اختيار الطبري (¬٤).
«٦٤» قوله: ﴿السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾ قرأه حمزة ونافع وابن عامر بغير ألف، على معنى الاستسلام والانقياد، ومنه قوله: ﴿وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ﴾ «النحل ٨٧» فالمعنى: لا تقولوا لمن استسلم إليكم وانقاد لست مسلما فتقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقرأ الباقون «السلام» بألف، على معنى السلام، الذي هو تحية الاسلام، وعلى معنى: لا تقولوا لمن حياكم تحية الإسلام لست مؤمنا، فتقتلوه، لتأخذوا سلبه، ويجوز أن يكون المعنى:
لا تقولوا لمن كفّ يده عنكم واعتزلكم لست مؤمنا. حكى الأخفش أنه يقال:
أنا سلام، أي معتزل عنكم، لا نخالطكم، ومنه قوله: ﴿وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً﴾ «الفرقان ٦٣» لم يخبر عنهم أنهم حيوهم بالسلام إنما معناه: قالوا براءة منكم لا نخالطكم. وبالألف قرأ ابن عباس وابن جبير وابن هرمز وقتادة والجحدري وابن سيرين. والألف أحب إليّ، لأن أكثر القراء عليه، ولأنه أبين في المعنى. وقد روي في ما قال لهم الرجل الذي قتلوه، ونزلت هذه الآية بسببه، أنه قال لهم: إني مسلم، وروي أنه شهد أن لا إله إلا الله فلم يصدقوه، وقتلوه وروي أنه قال لهم: السلام عليكم، فاتهموه وقتلوه، وهذا

(¬١) الترمذي «كتاب البر والصلة» وفيه: «الأناة» وليس فيه «فتبينوا»، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وانظر أيضا النهاية في غريب الحديث ١/ ١٧٥
(¬٢) ص: «عليه».
(¬٣) ب: «ولأنه» ورجحت ما في: ص.
(¬٤) هو محمد بن جرير أبو جعفر، صاحب التفسير والتاريخ، أخذ القراءة عن سليمان بن عبد الرحمن والعباس بن الوليد وروى الحروف عن هذا وعن يونس ابن عبد الأعلى والتغلبي وأبي كريب، وعنه الدّاجوني وعبد الواحد بن عمر والفرغاني، (ت ٣١٠ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٧١٠، وطبقات القراء ٢/ ١٠٦


كله يدل على السلام (¬١).
«٦٥» قوله: (غير أولي الضّرر) قرأ الكسائي ونافع وابن عامر بالنصب، على الاستثناء من القاعدين، لأنه ثبت أنه نزل بعد نزول (لا يستوي القاعدون). فلو كان صفة لم يكن النزول فيهما إلا في وقت واحد، فلمّا نزل (غير أولي الضرر) في وقت بعد وقت نزل «لا يستوي القاعدون» علم أنه استثناء، إذ لو كان صفة لنزل مع القاعدين في وقت، وقد ثبت أنهما نزلا في وقتين. وروى زيد (¬٢) بن ثابت أن ابن أمّ مكتوم الأعمى لمّا نزل «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، قال: يا رسول الله هل من رخصة، وشكا ضرره فأنزل الله (غير أولي الضرر) فجعلت بعد القاعدين. وذكر أبو حاتم أن النبي ﵇ قرأه بالنصب، وبه قرأ زيد بن ثابت وأبو جعفر وشيبة وأبو الزّناد (¬٣) وشبل وابن الهادي (¬٤) وهو أحب إليّ، وهو اختيار أبي عبيد والطبري وأبي طاهر. وقرأ الباقون بالرفع على أن «غير» صفة ل «القاعدين»، كما قال:
﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ «الفاتحة ٧» فأتت [غير] (¬٥) صفة ل «الذين»، إذ لا يقصد بهم قصد أشخاص بأعيانهم، فاللفظ لفظ المعرفة، والمعنى معنى

(¬١) ص: «الإسلام»، انظر الحجة في القراءات السبع ١٠١، وزاد المسير ٢/ ١٧٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٦ /أ، وتفسير ابن كثير ١/ ٥٣٩، وتفسير النسفي ١/ ٢٤٤، وتفسير غريب القرآن ١٣٤
(¬٢) ص: «عن زيد».
(¬٣) هو عبد الله بن ذكوان، محدّث كبير، وفقيه أهل المدينة، (ت ١٣١ هـ)، ترجم في الجرح والتعديل ٢/ ٤٩/٢، وميزان الاعتدال ٤/ ٥٢٦، وتذكرة الحفاظ ١٣٤
(¬٤) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، روى عن ثعلبة ابن أبي مالك، وله رؤية، وعمير مولى أبي النجم ومعاذ بن رفاعة وعبد الله بن خباب وعبد الله بن دينار وسواهم، وعنه شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري وإبراهيم ابن سعد ومالك والليث بن سعد، وثقه ابن معين والنسائي وابن حبّان، (ت ١٣٩ هـ)، ترجم في تهذيب التهذيب ١١/ ٣٣٩
(¬٥) تكملة موضحة من: ص.


النكرة، وكذلك «القاعدون»، فلذلك وصفوا ب «غير»، وهي لا تكون إلا [صفة] (¬١) النكرة (¬٢).
«٦٦» قوله (يؤت) الثاني، قرأه أبو عمرو وحمزة بالياء، وقرأ الباقون بالنون.
«٦٧» وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على لفظ الغيبة الذي قبله، وهو قوله:
﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ﴾ «١١٤» أي: يؤتيه الله أجرا عظيما.
«٦٨» وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بمنزلة قوله: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ «آل عمران ١٥١» بعد قوله: (بل الله مولاكم)، وهو إجماع (¬٣).
«٦٩» قوله: (يدخلون) قرأه أبو بكر وأبو عمرو وابن كثير بضم الياء وفتح الخاء، ومثله في مريم والأول من غافر (¬٤)، أضافوا الفعل إلى غيرهم، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله جلّ ذكره إياها، فهم مفعولون في المعنى، فبنوا الفعل للمفعول على ما لم يسم فاعله، وقد أجمعوا على قوله:
﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ «إبراهيم ٢٣» ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ﴾ «المجادلة ٢٢» وهو كثير. وقرأ الباقون بفتح الياء وضمّ الخاء، أضافوا الفعل إلى الداخلين، لأنهم هم الداخلون بأمر الله لهم، دليله قوله: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ «الأعراف ٤٩» وقوله: ﴿ادْخُلُوها بِسَلامٍ﴾ «الحجر ٤٦» وهو أيضا

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) معاني القرآن ١/ ٢٨٣، وتفسير الطبري ٩/ ٨٥، وتفسير القرطبي ٥/ ٢٤٢، وتفسير ابن كثير ١/ ٥٤٠، وزاد المسير ٢/ ١٧٤، وتفسير النسفي ١/ ٢٤٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥١ /أ.
(¬٣) النشر ٢/ ٢٤٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٦ /ب.
(¬٤) الحرفان على التوالي (آ ٦٠، ٤٠)، وسيأتي ذكرها في السور المذكورة، الفقرة «١٩، ٣، ٩».


كثير، فالقراءتان متداخلتان، لأنهم إذا أمروا بالدخول دخلوا، ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم الله إياها، فهم داخلون مدخلون. وعلى هذه العلة تجري قراءة أبي عمرو بضم الياء في سورة الملائكة (¬١) تفرّد بذلك، وعلى ذلك تجري قراءة ابن كثير وأبي بكر في الثاني من غافر ﴿سَيَدْخُلُونَ﴾ «٦٠» بضم الياء، والباقون بفتح الياء فيها (¬٢).
«٧٠» قوله: ﴿أَنْ يُصْلِحا﴾ قرأ الكوفيون بضم الياء، وكسر اللام، من غير ألف مخفّفا، وقرأه الباقون بفتح [الياء و] (¬٣) اللام والتشديد، وبألف بعد الصاد.
«٧١» وحجة من قرأ بضم الياء أنهم جعلوه مستقبل «أصلح» لأن الإصلاح من المصلح بين المتنازعين مستعمل، قال الله: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ «الحجرات ١٠»، وقال: ﴿وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ﴾ «الأنفال ١»، وقال:
﴿أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ﴾ «النساء ١١٤» وقال: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ «البقرة ١٨٢»، وإتيان «صلح» بعده ليس على المصدر، إنما هو اسم كالعطاء، فهو نصب ب «يصلحا» نصب المفعول، كما تقول: أصلحت ثوبا. ويجوز أن تنصب على مصدر فعل ثلاثي مضمر، على تقدير: أن «يصلحا» فيصلح ما بينهما صلحا.
وفي حرف ابن مسعود: (فلا جناح عليهما إن أصلحا بينهما صلحا)، فهذا يدل على الإصلاح دون التصالح.
«٧٢» وحجة من قرأ بألف وفتح الياء أنه لمّا رأى الفعل من اثنين من زوجة وزوج، وهما مذكوران في أول الكلام، أتى الفعل من باب المفاعلة، التي تثبت للاثنين، فجاء على: تصالح الرجلان يتصالحان، ثم أدغمت الياء في الصاد، ونصب «صلحا» كنصبه في القراءة الأولى على الوجهين، والمعروف في كلام العرب

(¬١) أي سورة فاطر والحرف فيها (آ ٣٣).
(¬٢) تفسير النسفي ١/ ٢٥٢
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.


التصالح عند التنازع، ف «يصالحا» أولى به من «الإصلاح» وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد والطبري، وهو أحب إليّ (¬١).
«٧٣» قوله: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا﴾ قرأه حمزة وابن عامر بضم اللام، وبعدها واو واحدة ساكنة، وقرأ الباقون بإسكان اللام، وبعدها واوان الأولى منهما (¬٢) مضمومة.
وحجة من قرأ بضم اللام أنه جعله من: ولي يلي، وأصله «توليوا»، ثم حذفت الواو، التي هي فاء الفعل، على الأصول، للاعتلال في «يعد ويزن»، فدليل حمله على «ولي» أن بعده «أو تعرضوا»، فهو نقيض «تلوا»، لأن ولاية الشيء الإقبال عليه، ونقيضه الإعراض عنه، فإنما قيل لهم: «وإن تلوا الأمر فتعدلوا فيه أو تعرضوا عنه فلا تلوه ولا تعدلوا فيه إن وليتسوه» فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان من قرأه بضمّ اللام معناه الإعراض لأن اللّي في الشيء العوج فيه، والعوج في الحق الإعراض عن إقامته، ف «تلووا» بواوين (¬٣) في المعنى هو الإعراض، فالقراءة بضم اللام يفيد معنيين الولاية ونقيضها الإعراض، والقراءة بواوين تفيد معنى واحدا، لأن اللّي هو الإعراض، ويحتمل أن تكون القراءة بضم اللام كالقراءة بإسكانها، وذلك أن أصله «تلووا»، فاستثقلت الضمة على الواو، وبعدها واو أخرى، وألقيت الحركة على اللام، وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين، فهو في القراءة كالقراءة بإسكان اللام واوين. وقيل: إنما أبدل من الواو المضمومة همزة، ثم خفّفها بإلقاء حركتها على اللام، فصارت «تلوا»، وأصلها «تلووا»، فتتفق القراءتان على هذا التقدير.

(¬١) زاد المسير ٢/ ٢١٨، وتفسير ابن كثير ١/ ٥٦٢، وتفسير النسفي ١/ ٢٥٤، والنشر ٢/ ٢٤٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٢ /ب.
(¬٢) لفظ «منهما» سقط من: ص.
(¬٣) لفظ «بواوين» سقط من: ص.


«٧٤» وحجة من قرأ بإسكان اللام أنه جعله من «لوى يلوي» إذا أعرض، وأصله «تلويوا» ثم ألقيت حركة الياء على الواو الأولى، وحذفت الياء لسكونها وسكون الواو الأخيرة بعدها، أو لسكونها وسكون الواو قبلها، لأن حركتها عارضة. وقد قال ابن عباس: هو ليّ القاضي وإعراضه، وأيضا فإن قوله: ﴿فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا﴾ والعدل هو أن تلي الشيء بالحق، وضده الإعراض عن الحق، فقد فهم في هذا أيضا معنى القراءة بواو واحدة من: ولي، فكلا القراءتين فيه «أو تعرضوا» بمعنى ما قبله، فكرّر للتأكيد ولاختلاف اللفظ. وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحد من اللّي (¬١).
«٧٥» قوله: ﴿الَّذِي نَزَّلَ﴾ و ﴿الَّذِي أَنْزَلَ﴾ قرأه نافع والكوفيون بفتح أول الفعلين، وفتح الزاي، وقرأ الباقون بضم أول الفعلين (¬٢)، وكسر الزاي.
فمن ضمّ الفعلين للمفعول على ما لم يسم فاعله، كما قال: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ «النحل ٤٤» وقال: ﴿أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ «الأنعام ١١٤»، ومن فتح ردّه إلى اسم الله جلّ ذكره الذي قبله، وهو قوله: ﴿آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾. ففي «نزّل وأنزل» ضمير اسم الله جلّ ذكره كما قال: ﴿إِنّا﴾ ﴿نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ «الحجر ٩» وقال: ﴿وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ «النحل ٤٤» فأضاف الإنزال إلى نفسه، فجرى هذا على ذلك. وفي الفعلين، على القراءة بالضمّ، ضمير الكتاب، والقراءتان متداخلتان حسنتان، لأن في كل واحدة ردّ آخر الكلام على أوله، وانتظام بعضه ببعض (¬٣).
«٧٦» قوله: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ﴾ قرأه عاصم بفتح النون والزاي، على معنى:

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٠٢، وزاد المسير ٢/ ٢٢٢، وتفسير ابن كثير تفسير النسفي ١/ ٢٥٦، وتفسير غريب القرآن ١٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٦ /ب - ٢٧ /أ.
(¬٢) قوله: «وفتح الزاي … أول الفعلين» سقط من: ص.
(¬٣) التبصرة ٦٤ /ب، والتيسير ٩٨، وزاد المسير ٢/ ٢٢٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٧ /أ.


وقد نزّل الله عليكم، وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي، على ما لم يسمّ فاعله.
والحجة في ذلك كالحجة فيما قبله، وضمّ النون أحب إليّ، للإجماع على ذلك (¬١).
«٧٧» قوله: ﴿فِي الدَّرْكِ﴾ قرأه الكوفيون بإسكان الراء، وفتحها الباقون. وهما لغتان كالسمع والسمع، والقص والقصص والقدر والقدر وفتح الراء أكثر في اللغات وفي الاستعمال، وهو الاختيار لذلك [ولأن الأكثر عليه] (¬٢). وقد روي عن عاصم أنه قال: لو كان «الدّرك» بفتح الراء لكانت «السفلى» يعني لو كانت بفتح الراء لكانت جمع دركة، كبقرة وبقر، فيجب على هذا أن يوصف بالسفلى، ولا يوصف بالأسفل (¬٣).
«٧٨» قوله: ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ﴾ و ﴿سَنُؤْتِيهِمْ﴾ قرأ حفص «(سوف يؤتيهم)» بالياء، وقرأ حمزة «(سيؤتيهم)» بالياء، أجرياهما على لفظ الغيبة، لتقدّم ذكر اسم الله جلّ ذكره، وقد مضى له نظائر. وقرأهما الباقون بالنون، على الإخبار من الله عن نفسه جلّ ذكره، وقد مضى له نظائر (¬٤).
«٧٩» قوله: ﴿لا تَعْدُوا﴾ قرأ قالون باختلاس حركة العين، لأنها حركة عارضة عليها، لأن أصلها «تعتدوا»، فأصلها السكون، ثم أدغمت التاء في الدال. بعد أن ألقيت حركتها على العين، فاختلس حركة العين، ليخبر أنها حركة غير لازمة، ولم يمكنه أن يسكن العين، لئلا يلتقي ساكنان: العين، وأول المدغم. وكره تمكين الحركة، إذ ليست بأصل فيها، وحسن ذلك للتشديد الذي

(¬١) زاد المسير ٢/ ٢٢٨
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) زاد المسير ٢/ ٢٣٣، وتفسير ابن كثير ١/ ٥٧٠، وتفسير النسفي ١/ ٢٥٩، وأدب الكاتب ٤٣٢
(¬٤) راجع تفسير سورة البقرة، الفقرات «١٩١ - ١٩٥»، وتفسير سورة آل عمران، الفقرات «٣٥ - ٣٧».


في الكلمة، ولطولها، وقد قيل: إنه إنما أخفى الحركة، إذ هي غير أصلية، وأتى هذا في هذه الكلمة سماعا، وليس بأصل يقاس عليه في كل ما كان قد ألقي عليه حركة ما بعده. وقد روي عنه إسكان العين، وهو غير جائز، لأنه يجتمع ساكنان:
الأول غير حرف مدّ ولين، ولا حرف لين، وقرأ ذلك ورش بفتح العين، والتشديد على الأصل، وأصله «تعتدوا» في قراءته، ثم ألقى حركة التاء على العين، وأدغمها (¬١) في الدال (¬٢)، وقرأ الباقون بإسكان العين والتخفيف، على أنه على وزن «تفعلوا»، وأصله «تعتدووا» بواوين، لأنه عدا يعدو، ثم أعلّ فصار «تعدوا»، مثل قولك: لا تدعوا ولا تعدوا، إذا نهيت الجماعة، وشاهده قوله: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ «الأعراف ١٦٣» وقال: ﴿فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ﴾ «المؤمنون ٧»، وقال: ﴿غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ﴾ «البقرة ١٧٣»، فكل هذا من: عدا يعدو، فهو شاهد للإسكان في الآية، وهو الاختيار لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٨٠» قوله: ﴿زَبُوراً﴾ قرأه حمزة بضم الزاي حيث وقع، وفتح الباقون.
وحجة من ضمّ أنه جعله جمع «زبر» كدهر ودهور، وزبر يراد به المزبور كقولك هو نسج اليمن، أي منسوج، و «زبر» مصدر، وإنما جاز جمعه لوقوعه موقع الاسم، وقيل «زبورا» بالضم جمع «زبور» بالفتح، على تقدير حذف الزائد، وهو الواو، كما قالوا: ظريف وظروف، كأنه جمع «ظرف»، ومنه قولهم: كروان وكروان، وورشان وورشان، كله جمع، على تقدير حذف الزائد، كأنه في التقدير: وآتينا داود كتبا وصحفا، كما قال:

(¬١) ب: «وادغمان» وتصويبه من: ص.
(¬٢) النشر ٢/ ٢٤٤
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٣، وزاد المسير ٢/ ٢٤٢، وتفسير ابن كثير ١/ ٥٧٣، وتفسير النسفي ١/ ٢٦١


﴿صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى﴾ «الأعلى ١٩» وكما قال: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾ «عبس ١٣» فمعناه: كتب مزبورة، وبذلك قرأ الأعمش وابن وثّاب. يقال: زبرت الكتاب جمعته.
«٨١» وحجة من قرأ بالفتح أن المعروف أن داود ﷺ أوتى كتابا اسمه الزّبور، كالتوراة والإنجيل والقرآن، فهو كتاب واحد لكل نبي.
فالفتح أولى به، لأنه اسم لكتاب واحد، وهو الاختيار، لصحة معناه، ولأن عليه الجماعة (¬١). لم يختلف فيها في ياء إضافة ولا زائدة.
***

(¬١) زاد المسير ٢/ ٢٥٥، وتفسير غريب القرآن ٣٧، وتفسير النسفي ١/ ٢٦٣، والقاموس المحيط «زبر».


<span data-type='title' id=toc-91>سورة المائدة </span>مدنية الا آية نزلت بعرفات قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية «٣»، وهي مائة آية واثنتان وعشرون آية في المدني، ومائة وعشرون في الكوفي
«١» قوله: ﴿شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ قرأه أبو بكر وابن عامر بإسكان النون، في الموضعين في هذه السورة (¬١)، وقرأهما الباقون بفتح النون، وهما مصدران ل «شنئ»، حكى سيبويه: لوتيه ليّانا، فليّان مصدر علي «فعلان» (¬٢)، والأشهر أن يكون صفة اسما، إذا أسكنت، والأكثر، في فتح النون في كلام العرب، أن يكون مصدرا نحو النزوان والغليان والغشيان (¬٣)، فمعنى الآية: لا يكسبنكم بعض قوم الاعتداء. فقد حكى أبو زيد: رجل شنآن وامرأة شنآن، مغضبان وغضبى، وحكاه أيضا بالهاء والصرف فيهما، فهذا يدل على اسم صفة، فيكون معنى الآية على هذا: لا يكسبنكم بعض قوم الاعتداء، وكذلك تحتمل القراءة، بفتح النون، أن يكون اسما كالورسان، وكونه مصدرا أحسن، لأن التفسير أتى على معنى بعض قوم. وقال أبو عبيدة (¬٤) معناه:
لا يكسبنكم بغضا قوم، فهو مصدر أيضا، ولم يجز أبو حاتم إسكان النون، ورآه غلطا، لأن المصادر لا تأتي على «فعلان» بالإسكان، إنما يأتي بالإسكان الصفات، وعلى ذلك تجوز القراءة بالإسكان، على أنه صفة لا مصدر، عند أكثر الناس، إلا ما ذكرنا عن سيبويه في حكايته «فعلان» بالإسكان في المصادر، وهو قليل، فحمله على الاسم أولى، ويكون صفة بمعنى: بغيض قوم (¬٥).

(¬١) والموضع الآخر هو (آ ٨).
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ٢٥٥
(¬٣) كتاب سيبويه ٢/ ٢٦١
(¬٤) ب: «أبو عبيد» ورجحت ما في: ص.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ١٠٣، وزاد المسير ٢/ ٢٧٥، والنشر ٢/ ٢٤٥، وتفسير غريب القرآن ١٤٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥، وتفسير النسفي ١/ ٢٦٩


«٢» قوله: ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ﴾ (¬١) قرأه أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من كسر أنه جعله أمرا منتظرا، تقديره: إن وقع صدّ فيما يستقبل فلا يكسبنكم الاعتداء، ف «إن» للشرط، والصدّ منتظر وقوعه. وفي حرف ابن مسعود «إن صدوكم» فهذا يدل على انتظار صدّ، ويجوز أن يكون الصدّ قد مضى، مع كسر (¬٢) «إن»، على معنى: لا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء إن صدوكم، كما جرى فيما مضى من الصد، فتحقيقه: «إن عادوا إلى الصدّ الذي أكسبكم (¬٣) البغض لهم»، فيكون الشرط مستقبلا على «بأن»، وهو مثال لأمر قد مضى، لأن معناه: إن وقع مثل الصدّ الذي مضى فلا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء. والتفسير والإخبار على أنه أمر قد كان، وصدّ قد وقع، فالكسرة في «إن» أولى، على أنه مثال لما مضى. وعلى هذا أنشد سيبويه قول الفرزدق:
أتغضب إن أذنا قتيبة حزّنا جهارا … ولم تغضب لقتل ابن خازم (¬٤)
أنشده بكسر «إن»، والذي بعدها أمر قد كان ووقع، لكنه على معنى المثال، على معنى: أتغضب إن وقع مثل حزّ أذني قتيبة.
«٣» وحجة من فتح «أن» أنه هو الظاهر في التلاوة، وعليه أتى التفسير، لأن المشركين صدوا النبي ﵇ والمسلمين عن البيت، ومنعوهم دخول مكة، فهو أمر قد مضى، قال الله جلّ ذكره: لا يكسبنكم بغض قوم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء. والفتح الاختيار، لأن عليه أتى التفسير أنه أمر قد مضى، وهو ظاهر اللفظ، ولأن أكثر القراء عليه (¬٥).

(¬١) سيأتي له نظير في سورة الزخرف، الفقرة «٢».
(¬٢) لفظ «كسر» سقط من: ص.
(¬٣) ب: «كسبكم» ووجهته بما في: ص.
(¬٤) فهرس شواهد سيبويه ١٤٢، ومراتب النحويين ١٦
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ١٠٤، وزاد المسير ٢/ ٢٧٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٧ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٤ /ب.


«٤» قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قرأه نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب. وقرأ الباقون بالخفض.
وحجة من خفضه أنه حمله على العطف على «الرؤوس» لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه، والأكثر في كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب من حروف (¬١) العطف ومن العاملين، ألا نرى إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ﴾ «الجن ٧» فأعمل «ظننتم» في «أن» لقربها منها، ولم يعمل «ظنوا»، ولو أعمل «ظنوا» في «أن» لوجب أن يقال:
كما ظننتموه. فالعامل في «أن» «ظننتم» دون «ظنوا» لقربها. ومثله في إعمال القريب دون البعيد: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ «النساء ١٧٦» فعلّق الحرف ب «يفتيكم» لقربه منه، ولو علّقه ب «يستفتونك» لقال: يفتيكم فيها في الكلالة. وهو كثير في الكلام والقرآن، لكن لمّا حمل «الأرجل» على «الرؤوس» في الخفض على «المسح» قامت الدلالة من السّنة والإجماع، ومن تحديد الوضوء في الأرجل مثل التحديد في الأيدي المغسولة، على أنه أراد بالمسح الغسل والعرب تقول: تمسّحت للصلاة، أي توضأت لها. وقد قال أبو زيد: إن المسح خفيف الغسل. وقد قال أبو عبيد في قوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحاً﴾ «ص ٣٣» إن معنى المسح الضرب، فقد صار المسح يستعمل في الغسل، وكذلك مسح الأرجل مستعمل في الغسل نفسه، وبذلك قرأ الحسن (¬٢) والحسين (¬٣) وأنس بن مالك وعلقمة والشّعبي والحسن والضّحاك ومجاهد.

(¬١) ب: «حرف» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) الحسن بن علي بن أبي طالب، حدّث عن جده رسول الله ﷺ وأبيه وامه، وعنه ابنه الحسن وسويد بن غفلة والشعبي وسواهم، سيد شباب أهل الجنة، (ت ٥٠ هـ)، ترجم في سير أعلام النبلاء ٣/ ١٦٤، وطبقات خليفة ١١
(¬٣) الحسين بن علي بن أبي طالب، له أحاديث عن جده رسول الله ﷺ، وعن أبيه وامه، وعنه ولداه علي وفاطمة والشعبي وعكرمة، سيد شباب أهل الجنة، استشهد بكربلاء (٦١ هـ). ترجم في سير أعلام النبلاء ٣/ ٨٨، وطبقات القراء ١/ ٢٤٤


«٥» وحجة من نصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي، وكان ذلك أولى عنده. لما ثبت من السّنة والإجماع على غسل الأرجل، فعطف على ما عمل فيه الغسل، وقوّى ذلك أنه لمّا كانت الأرجل مجرورة في الآية كان عطفها على ما هو محدود مثلها، أولى من عطفها على غير مجرور. وأيضا فإن الخفض يقع فيه إشكال، من إيجاب المسح أو الغسل، وعطفه على الوجوه ونصبه، ليخرجه من الإشكال، وليحقق الغسل الذي أريد به، وهو الفرض، وهو الاختيار، للإجماع على الغسل، ولزوال الإشكال، وبذلك قرأ علي بن أبي طالب، وروي عنه أنه أنكر على الحسن والحسين الخفض، وردّه عليهما بالنصب (¬١)، وبه قرأ ابن مسعود وابن عباس، وكان يقول: عاد الأمر إلى الغسل، وبه قرأ عروة بن الزبير (¬٢) وعكرمة ومجاهد والسّدّي (¬٣) وغيرهم، وهو الاختيار لما ذكرنا (¬٤).
«٦» قوله: (قاسية) قرأها حمزة والكسائي بغير ألف مشددة (¬٥) الياء، على وزن «فعيلة»، وقرأ الباقون بألف مثل «فاعلة».
وحجة من قرأ بغير ألف أن «فعلية» أبلغ في الذم من «فاعلة»، فكان وصف قلوب من حرّف كلام الله ومال عن الحق، بأبلغ صفات القسوة أولى من غيره. وقيل: إنما قرئ على «فعيلة» لأن «قلوبهم» إنما وصفت بالطبع

(¬١) ص: «ورد عليهما بالنصب».
(¬٢) عزو بن الزبير وردت عنه الرواية في الحروف، روى عن أبويه وعائشة أم المؤمنين، وعنه أولاده والزهري، (ت ٩٣ هـ) ترجم في سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٠، وطبقات القراء ١/ ٥١١
(¬٣) هو محمد بن مروان، كوفي، صاحب التفسير، وردت عنه رواية الحروف، روى عن الكلبي ويحيى بن عبيد الله، وعنه هشام المحاربي، كذّبه ابن أبي حاتم، ترجم في الضعفاء الصغير ٣٢، والجرح والتعديل ١/ ٨٦/٤، وطبقات القراء ٢/ ٢٦١
(¬٤) قوله: «وهو … ذكرنا» سقط من: ص، انظر التبصرة ٦٥ /أ، وزاد المسير ٢/ ٣٠١، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٤، وتفسير النسفي ١/ ٢٧٣
(¬٥) ب: «مشدد» وتصويبه من: ص.


عليها كالدّرهم القسيّ، وهو الذي يخالط فضته نحاس أو رصاص أو نحوه، وبه قرأ ابن مسعود.
«٧» وحجة من قرأ بألف أنه بناه على «فاعلة» قياسا على قوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ «البقرة ٧٤» وقوله: ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ «الحديد ١٦» وقوله: ﴿لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ «الزمر ٢٢» و «فعل» (¬١) إنما يأتي اسم الفاعل منه على «فاعل»، في أكثر كلام العرب، وأيضا فإن «فعيلا» و «فاعلا» أخوان، نحو:
رحيم وراحم، وعليم وعالم، لكن في «فعيل» معنى التكرير والمبالغة، و «فاعل» أكثر في الكلام من «فعيل». ومعنى «قاسية» غليظة بائنة عن الإيمان، قد نزعت منها الرحمة والرأفة. والقراءتان متقاربتان. و «قاسية» بالألف أحب إليّ، لأن الأكثر عليه وهو المستعمل (¬٢).
«قوله»: ﴿رُسُلُنا﴾ و ﴿سُبُلَنا﴾ «إبراهيم ١٢» قرأه أبو عمرو بإسكان السين والباء، حيث وقع، إذا كان بعد اللام حرفان في الخط، على التخفيف لتوالي الحركات، ولأنه جمع. وضمّ (¬٣) ذلك الباقون على الأصل (¬٤).
«٩» قوله: (السحت) قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضم الحاء، في ثلاثة مواضع (¬٥) في هذه السورة، وأسكن ذلك الباقون. وهما لغتان يراد بهما اسم الشيء المسحوت، وليسا بمصدرين، يقال: سحته الله إذا استأصله، فكأنه يسحت بدين آكله أي يذهبه. ويقال: سحته إذا ذهب به قليلا، وأصله [أكل] (¬٦) الرشا في الأحكام (¬٧).

(¬١) ب: «وفعيل» وتصويبه من: ص.
(¬٢) التيسير ٩٩، وزاد المسير ٢/ ٣١٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٨ /أ، وتفسير النسفي ١/ ٢٧٥، وتفسير غريب القرآن ١٤٢
(¬٣) ب: «وقرأ» ورجحت ما في: ص.
(¬٤) النشر ٢/ ٢٠٨، وتفسير النسفي ١/ ٢٨١
(¬٥) ص: «في الموضعين»، والحرفان الآخران هما (آ ٤٢، ٦٣).
(¬٦) تكملة موضحة من: ص.
(¬٧) زاد المسير ٢/ ٣٩١، وتفسير ابن كثير ٢/ ٦٠، وتفسير النسفي ١/ ٢٨٤، وتفسير غريب القرآن ١٤٣


«١٠» قوله: «العين والأنف والأذن والسن والجروح» (¬١) قرأ الكسائي برفع الخمسة، ونصبهن الباقون، غير أن الجروح نصبه نافع وعاصم وحمزة، ورفعه الباقون، وأسكن نافع [الذال] (¬٢) من ﴿أُذُنٌ﴾ «التوبة ٦١» و ﴿الْأُذُنَ﴾ «المائدة ٤٥» و ﴿أُذُنَيْهِ﴾ «لقمان ٧» وضم الباقون.
«١١» وحجة من رفع أنه عطفه على موضع «النفس»، لأن «إن» دخلت على الابتداء، فلمّا تمّت بخبرها، وهو «بالنفس»، عطف «والعين» على موضع الجملة. وموضعها الابتداء والخبر، فهو عطف جملة على جملة، وعطف ما بعد العين عليها. ويجوز أن يكون عطف على معنى الكلام، لأن معنى الكلام:
وكتبنا عليهم فيها، قلنا لهم: النفس بالنفس، فعطف على المعنى على الابتداء والخبر، ويجوز أن يكون عطف «والعين» على المضمر المرفوع، الذي في «النفس»، وحسن ذلك، وإن لم يؤكده، كما قال تعالى: ﴿ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا﴾ «الأنعام ١٤٥» ولا تكون «لا» عوضا من التأكيد، لأنها بعد حرف العطف، ولو كانت قبل الحرف لحسن أن تكون عوضا.
وقد روى أنس بن مالك أن النبي ﵇ قرأ بالرفع في «العين» وما بعد ذلك إلى «قصاص».
«١٢» وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ «النفس» فهو ظاهر التلاوة.
وأعمل «أن» في النفس، وفيما عطف على «النفس» ولم يقطع بعض الكلام من بعض، وجعل «قصاصا» هو خبر «أن»، إذا نصب «الجروح»، فإن رفعت «الجروح»، فعلى الابتداء و «قصاص» خبره، وخبر «أن» في المجرور في قوله: «بالنفس وبالعين وبالأنف وبالأذن» كل مخفوض خبر لما قبله.
«١٣» وحجة من رفع «الجروح» أنه عطف على ما قبله، إن كان يقرأ برفع ما قبله، وإن كان يقرأ بنصب ما قبله، فإنما رفعه على الابتداء، والقطع ممّا

(¬١) سيأتي ذكر هذا في سورتي لقمان والحاقة، الفقرة «٣».
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.


قبله، و «قصاص» خبره، فيكون إذا قطعته ممّا قبله ليس ممّا كتب عليهم في التوراة، إنما هو استئناف شريعة لأمة محمد ﷺ، وقد أجمعوا على الرفع، على القطع، في قوله: ﴿وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ «آل عمران ٦٨» وعلى قوله: ﴿وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ «الجاثية ١٩» فكذلك «الجروح» وقيل:
إنما رفع لأنه عطفه على موضع «النفس» وقيل: عطفه (¬١) على المضمر المرفوع، الذي في «بالنفس»، والاختيار الرفع، للعلل التي ذكرنا، ولأنه مروي عن النبي ﵇، لأن خبره مخالف لخبر ما قبله من الجمل، ولمخالفة إعراب ما بعده إعراب خبر ما قبله، فالرفع في «الجروح» قوي من جهة الإعراب، والنصب قوي من جهة المعنى، واتصال (¬٢) بعض الكلام ببعض، فهو أيضا قوي مختار، وإذا عطفته على ما قبله، فنصبته فهو ممّا كتب عليهم في التوراة. وبالنصب في «العين» وما بعد ذلك قرأ أبيّ بن كعب. فأما ضم الذال من «أذن» واسكانها فلغتان، كالسحت والسحت. والاختيار في ذلك كله ما عليه الجماعة، لأنه محمول في النصب على اتصال بعض الكلام ببعض، غير منقطع بعضه من بعض، ومحمول على أنه كله مكتوب في التوراة (¬٣).
«١٤» قوله: (وليحكم) قرأه حمزة بكسر اللام، وفتح الميم، وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم، غير أن ورشا يلقي حركة همزة «أهل» على الميم فيفتحها.
وحجة من كسر اللام أنه جعلها لام «كي»، فنصب الفعل بها، على معنى:
آتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل، يعني عيسى، لأن إنزال الإنجيل كان بعد حدوث عيسى فلا يبتدأ به.

(¬١) ص: «قطعه».
(¬٢) ص: «في اتصال».
(¬٣) معاني القرآن ١/ ٣٠٩، وسنن الترمذي ٨/ ١٢٨، والحجة في القراءات السبع ١٠٥، وزاد المسير ٢/ ٣٦٧، وإيضاح الوقف والابتداء ٦٢١، وتفسير ابن كثير ٢/ ٦٢، وتفسير النسفي ١/ ٢٨٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٨ /أ - ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٨ /ب.


«١٥» وحجة من أسكن اللام أنه جعلها لام الأمر، فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أمر الله أهل الإنجيل بالحكم بما [أنزل] (¬١) في الإنجيل، كما أمر النبي ﵇ بالحكم بما أنزل عليه، فقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ﴾ «المائدة ٤٩» وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولأن ما أتى بعده، من الوعيد والتهديد، يدلّ على أنه أمر لازم (¬٢)، إلزام من الله لأهل الإنجيل (¬٣).
«١٦» قوله: (يبغون) قرأه ابن عامر بالتاء، على الخطاب، على معنى:
قل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية تبغون. وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على قوله:
﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ﴾ «٤٩» وعلى قوله: ﴿أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ «٤٩» وهو الاختيار، لارتباط بعض الكلام ببعض، ولمطابقة آخره مع أوله، ولأن الجماعة عليه (¬٤).
«١٧» قوله: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قرأ الحرميان وابن عامر بغير واو، وقرأ الباقون بالواو، وكلهم رفع «يقول» إلا أبا عمرو، فإنه نصبه.
وحجة من أثبت الواو أنه جعله عطفا على ما قبله، عطف جملة على جملة، واتبع في ذلك أنها ثابتة في مصاحف الكوفة والبصرة.
«١٨» وحجة من حذف الواو أنه استغنى عن حرف العطف، لأن في الجملة الثانية ضميرا يعود على الأول، فذلك الضمير يغني عن حرف العطف، كما قال: (ثلاثة رابعهم) وقال: ﴿خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ﴾ «الكهف ٢٢» وإثبات حرف العطف حسن، كما قال: (سبعة وثامنهم)، وأيضا فإنه بغير واو في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام، والقراءتان حسنتان، وإثبات الواو أحب

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) لفظ «لازم» سقط من: ص.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٦، وزاد المسير ٢/ ٣٦٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٨ /ب. وتفسير ابن كثير ٢/ ٦٤، وتفسير النسفي ١/ ٢٨٦
(¬٤) زاد المسير ٢/ ٣٧٦، وتفسير النسفي ١/ ٢٨٧


إليّ، لارتباط بعض الكلام ببعض (¬١)، ولأنه أزيد في الحسنات.
«١٩» وحجة من نصب الفعل أنه عطفه على «أن يأتي» (¬٢) على تقدير تقدم «أن» إلى جنب «عسى»، إذ لا يحسن «عسى الله أن يأتي، وعسى الله أن يقول الذين» كما لا يحسن: عسى زيد أن يقوم عمرو، فإذا قدّرت التقديم في «أن يأتي» (¬٣) إلى جنب «عسى» حسن لأنه يصير التقدير: عسى الله أن يأتي الله، وعسى أن يقول الذين، ويجوز أن يجعل «أن يأتي» بدلا من اسم الله جلّ ذكره، فيصير التقدير: عسى الله أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين.
«٢٠» وحجة من رفع الفعل أنه جعل الواو عطفت جملة على جملة، لم تعطف مفردا على مفرد، ويقوّي الرفع قراءة من قرأ بغير واو فلا يجوز مع (¬٤) حذف الواو إلا الرفع على الاستئناف، والاستغناء بالضمير، الذي في الجملة الثانية، عن حرف العطف، والاختيار الرفع، إذ عليه الجماعة، ولظهور وجهه، ولترك التكلف فيه، كما احتيج إلى التكلف في النصب، من تقديم لفظ مؤخر، وإثبات الواو وحذفها واحد، وحذفها أحب إليّ، لأن في حذفها دليلا على قوة الرفع الذي اخترنا، وفيه ترك النصب، الذي فيه ترك التقديم والتأخير (¬٥).
«٢١» قوله: (من يرتدّ) قرأ نافع وابن عامر بدالين، الثانية ساكنة، وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة.

(¬١) لفظ «ببعض» سقط من: ص.
(¬٢) قوله: «ان يأتي» سقط من: ص.
(¬٣) قوله: «إذ لا يحسن … يأتي» سقط من: ص.
(¬٤) ب: «من» وتصويبه من: ص.
(¬٥) معاني القرآن ١/ ٣٩٣، وتفسير الطبري ١٠/ ٤٠٧، وتفسير القرطبي ٦/ ٢١٨، وإيضاح الوقف والابتداء ٦٢٣، وزاد المسير ٢/ ٣٧٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٦٨، وتفسير النسفي ١/ ٢٨٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٨ /ب - ٢٩ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٩ /أ.


وحجة من أظهر دالين أن الإدغام، إنما أصله إذا كان الأول ساكنا فيدغم الأول في الثاني، فلمّا كان الثاني في هذا هو الساكن أوثر الإدغام، لئلا يدغم، فيسكن الأول للإدغام، فيجتمع ساكنان، فكان الإظهار أولى به، وهي لغة أهل الحجاز، مع أن الإدغام يحتاج إلى تغيير بعد تغيير، فكان الإظهار أولى (¬١)، وهو الأصل، وكذلك هي بدالين في مصاحف أهل المدينة والشام.
«٢٢» وحجة من أدغم أنه أراد التخفيف لمّا اجتمع له مثلان فأسكن الأول للإدغام، فاجتمع له ساكنان، فحرّك الثاني، ثم أدغم الأول فيه، وهي لغة بني تميم، وهي بدال واحدة في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة، والإظهار أحب إليّ لأنه الأصل ولأنه لا تغيير فيه (¬٢).
«٢٣» قوله: ﴿وَالْكُفّارَ أَوْلِياءَ﴾ قرأه أبو عمرو والكسائي بالخفض، ونصبه الباقون.
وحجة من خفضه أنه عطفه على أقرب العاملين منه، وهو قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا﴾ فنهاهم الله أن يتخذوا اليهود والمشركين أولياء، وأعلمهم أن الفريقين اتخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبا، ولمّا كانت فرق الكفار ثلاثا: مشرك ومنافق وكتابي، وكل هذه الفرق قد اتخذت دين المؤمنين هزوا بدلالة قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾، و (الكفار) بدلالة قوله في المنافقين أنهم قالوا: ﴿إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ﴾ وبدلالة قوله: ﴿إِنّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ﴾ «الحجر ٩٥، ٩٦» فقد أخبر عن الكفار بالاستهزاء، فحسن دخولهم في هذه الآية، في الاستهزاء أيضا مع الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود، فجعل النوعين تفسيرا للموصول، وهو قوله: ﴿لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً﴾ ثم فسّرهم بنوعين: بيهود ومشركين، فوجب الخفض على (¬٣) العطف على قوله:
(من الذين)، لظهور المعنى وقوته، ولقرب المعطوف عليه من المعطوف.

(¬١) ص: «أولى به».
(¬٢) زاد المسير ٢/ ٣٨٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٩ /أ، والنشر ٢/ ٢٤٦، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٩٥، وفضائل القرآن ٩١ /ب.
(¬٣) قوله: «الخفض على» سقط من: ص.


«٢٤» وحجة من نصب أنه عطفه على «الذين» الأول، في قوله:
﴿لا تَتَّخِذُوا﴾ ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً﴾ (والكفار أولياء) أي: لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء، فالموصوف بالهمزء واللعب، في هذه القراءة، هم اليهود لا غير، والمنهي عن اتخاذهم (¬١) أولياء [هم] (¬٢) اليهود والمشركون، وكلاهما في القراءة بالخفض، موصوف بالهزوء واللعب منهي عن اتخاذهم أولياء، ولولا اتفاق الجماعة على النصب لاخترت الخفض، لقوته في الإعراب وفي المعنى والتفسير، والقرب من المعطوف عليه (¬٣).
«٢٥» قوله: ﴿وَعَبَدَ الطّاغُوتَ﴾ قرأه حمزة بضم الباء وكسر التاء، وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء.
وحجة من ضم الباء وكسر التاء أنه جعل «عبد» اسما يبنى على «فعل» كعضد، فهو بناء للمبالغة والكثرة ك «يقظ وندس» (¬٤)، وأصله الصفة، ونصبه ب «جعل» أي: جعل منهم عبدا للطاغوت، وأضاف «عبد» إلى «الطاغوت»، فخفضه، و «جعل» بمعنى: «خلق»، كقوله: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ﴾ «الأنعام ١» والمعنى: وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت، وليس «عبد» بجمع، لأنه ليس من أبنية الجموع.
«٢٦» وحجة من فتح الباء والتاء أنه جعله فعلا ماضيا، وعطفه على فعل ماض، وهو غضب ولعن وجعل، ونصب «الطاغوت» به، في هذه القراءة، غيّر بحذفه الموصول، لأن التقدير: وجعل منهم من عبد الطاغوت، فحذف «من»،

(¬١) ب: «اتخاذه» وتصويبه من: ص.
(¬٢) تكملة مناسبة من: ص.
(¬٣) التيسير ١٠٠، والحجة في القراءات السبع ١٠٧، وزاد المسير ٢/ ٣٨٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧٢، وتفسير النسفي ١/ ٢٩٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٩ /ب.
(¬٤) ندس ككتف وعضد الفهم، انظر القاموس المحيط «ندس»، وأدب الكاتب ٤٢٦


وأبقى الصلة، فهو قبيح جائز على بعده، ولذلك كثر الاختلاف في هذا الحرف، فقرئ على أحد عشر وجها، ووحّد الضمير في القراءتين، حملا على لفظ «من»، وهو الاختيار، لأن عليه الجماعة، وهو أبين في المعنى، لأن التقدير:
من لعنه الله، ومن غضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت، فهو أبين في المجانسة والمطابقة، وحمل آخر الكلام على مثال (¬١) أوله (¬٢).
«٢٧» قوله: (رسالته) قرأه نافع وابن عامر وأبو بكر بالجمع، وكسر التاء، وقرأ الباقون بالتوحيد، وفتح التاء، وفي الأعراف (برسالاتي) «١٤٤» (¬٣) قرأه الحرميان بالتوحيد، وقرأه الباقون بالجمع.
وحجة من قرأ بالجمع أنه لمّا كانت الرسل، يأتي كل واحد بضروب من الشرائع المرسلة معهم مختلفة، حسن جمعه ليدلّ على ذلك، إذ ليس ما جاءوا به رسالة واحدة، فحسن الجمع لمّا اختلفت الأجناس.
«٢٨» وحجة من وحّد أن الرسالة على انفراد لفظها تدلّ على الكثرة، وهي كالمصدر في أكثر الكلام، لا تجمع ولا تثنّى لدلالته على نوعه بلفظه، لكن جاز جمعه في هذا لمّا اختلفت أنواعه وأجناسه، فتشابه المفعول فجمع، فهي تدل على ما يدل عليه لفظ الجمع، وهي أخفّ، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ﴾ «إبراهيم ٣٤» والنعم كثيرة (¬٤)، والمعدود لا يكون إلا كثيرا، لكن الواحد يدل على الجمع، والاختيار لفظ الجمع في هذه السورة، لأن المعنى عليه، لكثرة الرسل، وكثرة ما أرسلوا به، فأما في الأعراف فالاختيار التوحيد، لأن

(¬١) لفظ «مثال» سقط من: ص.
(¬٢) التبصرة ٦٥ /ب، وزاد المسير ٢/ ٣٨٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٩ /أ - ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٩ /ب.
(¬٣) سيأتي أيضا في سورة الأنعام، الفقرة «٦٥».
(¬٤) قوله: «والنعم كثيرة» سقط من: ص.


الإخبار بالرسالة عن موسى وحده، في قوله لموسى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ بِرِسالاتِي﴾. وقوّى ذلك أن بعده (وبكلامي)، ولم يقل «كلماتي»، والكلام أيضا مصدر معطوف على «رسالتي»، وهو مصدر، فأتيا بالتوحيد جميعا لما ذكرنا (¬١).
«٢٩» قوله: ﴿أَلاّ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع «تكون»، ونصب الباقون.
وحجة من رفع أنه جعل «حسب» بمعنى العلم واليقين، فلزمه أن يجعل «أن» مخففة من الثقيلة، لأنها لتأكيد ما بعدها، وما قبلها من اليقين، فهي أشبه باليقين من الناصبة للفعل، فيتسق الكلام على اليقين في أوله وآخره، فلمّا جعل «أن» مخففة من الثقيلة، للمعنى الذي ذكرنا، من حملها على معنى اليقين الذي قبلها، أضمر الهاء، لتكون اسم «أن»، فارتفع الفعل، إذ لا ناصب له، وصارت «لا» عوضا من المحذوف مع «أن»، والتقدير: وحسبوا أنه لا تكون فتنة، أي: لا تقع ولا تحدث، فلا تحتاج «كان» إلى خبر، لأنها التامة بمعنى «حدث ووقع».
«٣٠» وحجة من نصب أنه أجرى «حسب» على بابه للشك، فأتت معه «أن» الناصبة للفعل، لأنها لأمر غير ثابت مثل ما قبلها، فهي ملائمة لما قبلها، كما كانت «أن» المخففة من الثقيلة في القراءة الأولي ملائمة، لما قبلها، إذ هما جميعا لليقين، فنصبت «أن» الفعل، لأنه بابها. وحكى بعض النحويين أنه قال: من رفع هذا الفعل كتب «أن لا» منفصلة، لأن الهاء المضمرة المقدرة تحول في المعنى بين «أن» و «لا»، ومن نصب الفعل كتبه غير منفصل، إذ لا شيء يقدّر يحول بين «أن» و «لا» (¬٢).

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٠٨، وزاد المسير ٢/ ٣٩٧، وتفسير النسفي ١/ ٢٩٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٩ /ب.
(¬٢) زاد المسير ٢/ ٣٩٩، وتفسير النسفي ١/ ٢٩٤، وكتاب سيبويه ١/ ٥١٥، ٥٦٢، ومغني اللبيب ٣٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٠ /ب.


«٣١» قوله: ﴿عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف، وقرأ ابن ذكوان بألف بعد العين مخفّفا، وقرأ الباقون مشدّدا، من غير ألف.
وحجة من شدّد أنه أراد تكثير الفعل على معنى: عقد بعد عقد، أو يكون أراد تكثير العاقدين للأيمان، بدلالة قوله: (ولكن يؤاخذكم) فخاطب جماعة، أو يكون شدّد لوقوع لفظ الأيمان بالجمع بعده، فكأنه عقد يمين بعد عقد يمين، فالتشديد يدل على كثرة الأيمان، ولو (¬١) كان بعده اليمين بالتوحيد لكان حجة للتخفيف.
«٣٢» وحجة من خفّفه أنه أراد به عقد مرة واحدة، لأن من حلف مرة واحدة لزمه البر أو الكفارة، وليست الكفارة لا تلزم إلا من كرر الأيمان، فيحتاج ضرورة إلى التشديد، [والتشديد] (¬٢) للتكثير، وتكرير الأيمان يوهمان الكفارة، لا تلزم إلا من كرر اليمين، وإذا لزمت الكفارة في اليمين الواحدة كانت في الأيمان المكررة على شيء بعينه ألزم وآكد، فالتخفيف فيه إلزام الكفارة، وإن لم يكرر، وفيه رفع للإشكال. فالتشديد فيه إلزام الحالفين الكفارة على عددهم، وفيه إيهام ترك الكفارة عمن لم يكرر اليمين، فالقراءتان حسنتان، وكان التشديد أحب إلي، لأن أكثر القراء عليه، وعليه أهل الحرمين.
«٣٣» وحجة من قرأ بألف أنه جعل «فاعل» يراد به المرة الواحدة، فعل الواحد كعافاه الله، فيكون في المعنى بمنزلة قراءة من خفف بغير ألف، ويجوز أن يراد به اثنان فأكثر، على باب فاعلين، فتكون اليمين من كل واحد من الحالفين المتعاهدين، فالمعنى على هذا القول أن تكون اليمين من كل واحد للآخر، على أمر عقدوه، وعلى القراءة الأولى أن تكون اليمين من واحد على فعل يفعله، أو على ترك فعل (¬٣).

(¬١) لفظ «ولو» سقط من: ص.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٠٩، وزاد المسير ٢/ ٤١٢، وتفسير النسفي ١/ ٢٩٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢٩ /ب - ٣٠ /أ.


«٣٤» قوله: ﴿فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ﴾ قرأه الكوفيون «فجزاء» بالتنوين، ورفع «مثل»، وقرأ الباقون بغير تنوين، وخفض «مثل».
وحجة من نون أنه لمّا كان «مثل» في المعنى صفة ل «جزاء» ترك إضافة الموصوف إلى صفته، وأجراه على بابه، فرفع «جزاء» بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: فعليه جزاء، وجعل «مثلا» صفة ل «جزاء»، على تقدير: فجزاء مماثل للمقتول من الصيد في القيمة أو في الخلقة، وبعدت الإضافة في المعنى، لأنه في الحقيقة ليس على قاتل الصيد جزاء مثل ما قتل، إنما عليه جزاء المقتول بعينه، لا جزاء مثله، لأن مثل المقتول من الصيد لم يقتله، فيصير المعنى على الإضافة: عليه جزاء ما لم يقتل.
«٣٥» وحجة من أضاف أن العرب تستعمل في إرادة الشيء مثله يقولون: اني أكرم مثلك أي أكرمك. وقد قال الله جلّ ذكره: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ﴾ «البقرة ١٣٧» أي بما آمنتم لا بمثله، لأنهم إذا آمنوا بمثله لم يؤمنوا، فالمراد بالمثل الشيء بعينه، وقال تعالى: ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ﴾ «الأنعام ١٢٢» أي: كمن هو في الظلمات، والمثل والمثل واحد، ولو كان المعنى على مثل وبابه لكان الكافر ليس في الظلمات، إنما في الظلمات مثله لا هو، فالتقدير على هذا في الإضافة: فجزاء المقتول من الصيد، يحكم به ذوا عدل، فيصح معنى الإضافة. والقراءتان قويتان لكن التنوين أحب إليّ لأنه الأصل، ولأنه لا إشكال فيه (¬١).
«٣٦» قوله: ﴿كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ﴾ قرأ نافع وابن عامر بالإضافة، وقرأ الباقون بالتنوين، ورفع الطعام، وكلهم قرأ مساكين بالجمع (¬٢).
والحجة في هذا كالحجة فيما ذكرنا (¬٣) في سورة البقرة، غير أن «الطعام»

(¬١) زاد المسير ٢/ ٤٢٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٩٩، وتفسير النسفي ١/ ٣٠٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٠ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦١ /ب.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص.
(¬٣) ص: «هذا كله ما ذكرنا».


عطف بيان على «الكفارة» لأن الكفارة هي «الطعام»، وتبعد إضافة «الكفارة» إلى «الطعام»، لأنها هي، ولأن الكفارة ليست للطعام، إنما الكفارة لقتل الصيد، لكن من أضاف حسن عنده ذلك، لأنه لمّا تقدّم التخيير بين «الهدى» و «الطعام» و «الصيام» استجاز الإضافة إلى أحدهما، ليبين من أي جنس تكون «الكفارة» فكأنه في التقدير: فعليه كفارة طعام لا كفارة هدى ولا كفارة صيام، وإنما أجمعوا على القراءة في «مساكين» بالجمع، لأن قتل الصيد لا يجزئ فيه إطعام مسكين واحد كما كان في إفطار يوم إطعام مسكين واحد، وقرئ بالتوحيد في البقرة لهذا (¬١) المعنى، ولا يجوز التوحيد في هذا الموضع، لأنه يصير حكما لمن قتل صيدا أن يجزئه إطعام مسكين واحد، وذلك لا يجوز، والاختيار التنوين في «كفارة»، لأن عليه المعنى، وهو (¬٢) الأصل، وعليه أكثر القراء، ولأن الكفارة هي الطعام بعينه والإضافة بعيدة (¬٣).
«٣٧» قوله: (قياما لّلناس) قرأه ابن عامر بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف.
وحجة من قرأ بألف أنه مصدر «قام القيام» كالصيام، فالتقدير جعل الله حج الكعبة أو قصد الكعبة قياما لمعاش الناس وأمثالهم في سكونهم بألا خوف عليهم ولا أذى من أحد، وكذلك جعل الأشهر الحرم لا يؤذيهم فيها أحد بقتال ولا بغارة.
«٣٨» وحجة من حذف الألف أنه جعله أيضا مصدرا ل «قام» كالسمع، وكان حقه أن لا يعتل كالحول والعور، ولكن أعل لاعتلال فعله (¬٤).
«٣٩» قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ﴾ قرأ حفص

(¬١) ب: «في هذا» وتصويبه من: ص.
(¬٢) لفظ «وهو» سقط من: ص.
(¬٣) زاد المسير ٢/ ٤٢٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٠٠، وتفسير النسفي ١/ ٣٠٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٢ /ب.
(¬٤) راجع تفسير سورة النساء، الفقرات «٣ - ٥».


«استحق» بفتح التاء والحاء، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء، وقرأ أبو بكر وحمزة «الأولين» جمع أول المسلّم المخفوض، وقرأ الباقون «الأوليان» تثنية أولى (¬١) المرفوع.
وحجة من فتح [التاء] (¬٢) أنه بنى الفعل للفاعل، فأضاف الفعل إلى «الأوليان»، فرفعهما ب «استحق»، التقدير: من الذين استحق عليهما أوليان بالميت وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه، أو إلى غير قبيلته.
«٤٠» وحجة من ضمّ التاء أنه بنى الفعل للمفعول، وهو الأوليان، فأقام الأوليان مقام الفاعل على تقدير حذف مضاف، والمعنى: من الذين استحق عليهم إثم الأوليين، لأن الأوليين لا تستحق نفساهما، إنما استحق الوصية أو الإثم، ويجوز ذلك، وقد بينا رفع الأوليان وما يجوز فيه، في كتاب تفسير مشكل الإعراب (¬٣).
«٤١» وحجة من قرأ «الأوليان» أنه جعله تثنية أولى، أي: أولى بالشهادة على وصية الميت، وقيل: معناه أولى بالميت من غيره.
«٤٢» وحجة من قرأ «الأولين» أنه جعله جمع أول، والتقدير:
من الأولين الذين استحق عليهم الإيصاء أو الإثم، وإنما قيل لهم الأولين لتقدّم ذكرهم في أول القصة وهو قوله: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ وهذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آية في القرآن وأشكلها، ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر، وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا (¬٤) في «كتاب الهداية»، وذكرنا من مشكل إعرابها طرفا في تفسير مشكل الإعراب، ثم ذكرناها مشروحة بجميع وجوهها في تفسير إعراب

(¬١) ب: «أول» وتصويبه من: ص.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص.
(¬٣) انظر ذلك في الكتاب المذكور ٦٥ /أ.
(¬٤) لفظ «صالحا» سقط من: ص.


في (¬١) كتاب مفرد، والذي عليه الجماعة في قراءتها هو الاختيار، ضمّ التاء، والأوليان تثنية أولى أي: أولى بالوصية، أو بالميراث، أو بالميت، على الاختلاف في ذلك. وقد تقدّم ذكر «طائرا» في آل عمران وحجته (¬٢).
«٤٣» قوله: ﴿إِلاّ سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ قرأ حمزة والكسائي «ساحر» هنا وفي أول هود والصف، وقرأ الكوفيون وابن كثير «ساحر» بألف في أول يونس (¬٣)، وقرأ الباقون في الأربعة بغير ألف.
وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي، فأخبر عنهم أنهم جعلوا ما جاء به النبي [ﷺ] (¬٤) سحرا، ويجوز أن تكون الإشارة إلى النبي، وفي الكلام تقدير حذف مضاف، أي: إن هذا إلا ذو سحر، فيكون مثل القراءة بألف، وهذا الحذف كثير في القرآن.
«٤٤» وحجة من قرأ بألف أنه جعل الإشارة إلى النبي ﷺ، فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن هذا إلا ساحر، فأخبر عن الاسم باسم الفاعل، وهو بابه. ويجوز أن يكون «ساحر» بمعنى سحر، لأن الاسم قد يقع موضع المصدر، كقولهم: عائذا بالله من شرّها، أي: عياذا، فتكون القراءة بالألف كالقراءة بغير ألف، وكان أبو عمرو يقول: إذا كان بعده «مبين» فهو سحر، وإذا كان بعده «عليم» فهو ساحر. والمبين يصلح للسحر وللساحر، فلا حجة له في ذلك، فأما «عليم» فلا يكون إلا للساحر،

(¬١) ص: «الإعراب وأفردناها مشروحة في».
(¬٢) راجع حرف «طائرا» في تفسير سورة آل عمران الفقرة «٣٢ - ٣٤»، وأنظر ما تقدم في الحجة في القراءات السبع ١١٠، وزاد المسير ٢/ ٤٤٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ١١٢، وتفسير النسفي ١/ ٣٠٧، وتفسير غريب القرآن ١٤٨.
(¬٣) الأحرف في هذه السور على ترتيب ذكرها هي: (آ ٧، ٦، ٢)، وسيأتي ذكرها في أول سورة يونس، وأول سورة هود، وأول سورة الصف.
(¬٤) تكملة مستحبة من: ص.


فهو صحيح. فالقراءتان متداخلتان حسنتان (¬١).
«٤٥» قوله: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ قرأه الكسائي بالتاء ونصب «ربك»، وقرأ الباقون بالياء ورفع «ربك»، وأدغم الكسائي اللام من «هل. [وبل]» (¬٢) في التاء على أصله المذكور.
وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على مخاطبة الحواريين لعيسى؛ وفيه معنى التعظيم للرب جلّ ذكره، على أن يستفهم عيسى عن استطاعته، إذ هو تعالى مستطيع لذلك، فإنما معناه: هل تفعل ذلك [على معنى افعل ذلك] (¬٣). وقد هل تستطيع سؤال ربّك في إنزال مائدة علينا، والمعنى: هل تفعل لنا ذلك، وقد علموا أن عيسى يستطيع السؤال، ولا بدّ من إضمار السؤال، إذ لا يجوز أن يقال: هل تستطيع أن يفعل غيرك كذا، ف «أن» مفعول بالمصدر المحذوف، وهو السؤال، وهذا كما تقول للرجل: هل تستطيع أن تكلمني، وقد علمت أنه مستطيع لذلك، فإنما معناه: هل تفعل ذلك [على معنى افعل ذلك] (¬٣). وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان القوم أعلم بالله ﷿ من أن يقولوا: هل يستطيع ربك، ولكن: هل تستطيع ربك. وروي عنها أنها قالت:
كان الحواريون لا يشكّون أن الله يقدر على إنزال مائدة عليهم، ولكن قالوا:
هل تستطيع ذلك. وعن معاذ بن جبل أنه قال: أقرأنا النبي ﵇: هل تستطيع ربّك. قال معاذ: وسمعت النبي ﵇ مرارا يقرأ بالتاء في «تستطيع»، وبذلك قرأ أيضا (¬٤) علي بن أبي طالب.
«٤٦» وحجة من قرأ بالياء أنه على معنى: هل يفعل ربّك ذلك، لأنهم لم

(¬١) التيسير ١٠١، وزاد المسير ٢/ ٤٥٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ١١٥، وتفسير النسفي ١/ ٣٠٩، والنشر ٢/ ٢٤٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٠ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٤ /ب.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) تكملة موضحة من: ص.
(¬٤) ص: «وكذلك أيضا قرأ».


يشكّوا في استطاعة البارئ على ذلك، لأنهم كانوا مؤمنين، فإنما هو كقولك للرجل هل يستطيع فلان أن يأتي، وقد علمت أنه مستطيع. فالمعنى: هل يفعل ذلك، وهل يجيبني إلى ذلك، وقد كانوا عالمين باستطاعة الله لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر، فأرادوا معاينة لذلك، كما قال إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى﴾ «البقرة ٢٦٠» وقد كان علم أن الله يحيي الموتى استدلال وحي ونظر، فأراد علم المعاينة التي لا يعترضها شيء، ولذلك قال إبراهيم: ﴿بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ أي: لا تدخل عليه في ذلك شبهة (¬١)، لأن علم النظر والخبر تدخله الشبهة والاعتراضات وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك، ولذلك قال الحواريون:
(وتطمئنّ قلوبنا)، والاختيار ما عليه الجماعة من الياء، ورفع «ربك» على المعنى (¬٢)
«٤٧» قوله: (إني منزّلها) قرأه نافع وعاصم وابن عامر بالتشديد، على أنه اسم فاعل من نزّل. وقرأ الباقون بالتخفيف على أنه اسم من فاعل من أنزل، واللغتان موجودتان (¬٣) في القرآن، قد أجمع على كل واحدة [منهما] (¬٤)، فالقراءتان متساويتان، غير أن التشديد فيه معنى التكثير (¬٥).
«٤٨» قوله: (يوم ينفع) قرأه نافع بالنصب، ورفع الباقون.
وحجة من نصب أنه جعل الإشارة ب «هذا» إلى غير اليوم، ممّا تقدّم ذكره من الخبر والقصص في قوله: ﴿وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى﴾ «١١٦» وليس ما (¬٦) بعد القول حكاية. فإن جعلته حكاية أضمرت ما يعمل في «يوم»، والتقدير:
قال الله هذا الذي اقتص عليكم يحدث أو يقع في يوم ينفع، وإن لم

(¬١) ص: «على شبهه».
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٠٩، والتبصرة ٦٦ /أ، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٠٩.
(¬٣) ص: «والفعلان موجودان».
(¬٤) تكملة موضحة من: ص.
(¬٥) ص: «التكثير والتكرير»، انظر زاد المسير ٢/ ٥٤٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣١ /أ، وتفسير النسفي ١/ ٣١٠
(¬٦) لفظ «ما» سقط من: ص.


نجعله حكاية، فأعمل القول في «اليوم» على أنه ظرف للقول، والمعنى: قال الله تعالى هذا القصص الذي قص عليكم أو هذا الخبر الذي أخبرتم به في يوم ينفع الصادقين، أي: سيقوله في ذلك اليوم، وأفعال الله جلّ ذكره التي (¬١) يخبر أنها ستكون بمنزلة الكائنة الواقعة لصحة وقوعها، على ما أخبر به عنها، فلذلك يخبر عما يستقبل من أفعاله بلفظ الماضي، وهو كثير في القرآن. ف «يوم»، وهو منصوب، ظرف خبر الابتداء الذي هو هذا، لأنه حدث (¬٢). وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث، تقول: القتال اليوم، والخروج الساعة. والجملة في موضع نصب بالقول، ومذهب الكوفيين في فتح «يوم» أنه في موضع رفع على خبر «هذا»، و «هذا» إشارة إلى «اليوم» ولكنه فتح عندهم. وفتحه بناء لإضافته إلى الفعل، لأنه غير متمكن في الإضافة إليه. والبصريون إنما يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني، فإن أضيف إلى فعل معرب لم يبن.
«٤٩» وحجة من رفع أنه جعل «يوم ينفع» خبرا ل «هذا»، والجملة في موضع نصب بالقول، وهو محكي لا يعمل في لفظ القول، و «هذا» إشارة إلى «يوم القيامة» وهو اليوم الذي ينفع فيه الصادقين صدقهم (¬٣).
«٥٠» في هذه السورة ست ياءات إضافة، قوله ﴿يَدِيَ إِلَيْكَ﴾ «٢٨» فتحها نافع وأبو عمرو وحفص.
﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «٢٨»، ﴿لِي أَنْ أَقُولَ﴾ «١١٦» فتحهما الحرميان وأبو عمرو. و ﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾ «٢٩» ﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ﴾ «١١٥» فتحهما نافع. ﴿وَأُمِّي إِلهَيْنِ﴾ «١١٦» فتحها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص (¬٤).
فيها زائدة قوله: ﴿وَاخْشَوْنِ﴾ الثاني «٤٤» قرأه أبو عمرو بياء في الوصل خاصة.

(¬١) ب: «الذي» وتصويبه من: ص.
(¬٢) ب: «حرف» وتصويبه من: ص.
(¬٣) إيضاح الوقف والابتداء ٣٥٠، وكتاب سيبويه ١/ ٥٣٨، وزاد المسير ٢/ ٤٦٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٥ /أ.
(¬٤) قوله: «وأمي .. وحفص» سقط من: ص.


<span data-type='title' id=toc-92>سورة الأنعام </span>مكية، وهي مائة آية وسبع وستون آية في المدني، وخمس في الكوفي
وعن ابن عباس: [أنّ] (¬١) ثلاث آيات نزلن بالمدينة قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعالَوْا﴾ «١٥١» إلى تمام الثلاث آيات.
«١» قوله: ﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الياء، وكسر الراء، وقرأ الباقون بضم الياء، وفتح الراء.
وحجة من قرأ بفتح الياء أنه أخبر بالفعل (¬٢) عن الفاعل المتقدّم الذكر، وإضماره مستتر في «يصرف»، وشاهده أن في قراءة أبيّ: «من يصرفه الله عنه»، وفي قراءة ابن مسعود «يصرف الله عنه»، فالمعنى: من يصرف الرب عنه يومئذ العذاب فقد رحمه، فالمفعول محذوف، وهو «العذاب»، لدلالة الكلام عليه، ولا يحسن أن يقدّر حرف «ها» مع «يصرف» لأن الهاء، إنما تحذف من الصلات، وليس في الكلام موصول، لأن «من» للشرط لا صلة لها.
«٢» وحجة من ضمّ الياء أنه بنى الفعل لما لم يسمّ فاعله، فأضمر فيه ذكر العذاب، لتقدّم ذكره، وأقامه مقام الفاعل، فلا حذف في الكلام، ويقوّي ذلك قوله: ﴿لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ﴾ «هود ٨» يعني العذاب، فبناه لما لم يسمّ فاعله، وأضمر فيه العذاب، أقامه مقام الفاعل أيضا، وهو إجماع، وهو الاختيار لأن أكثر القراء (¬٣) عليه، ولأنه أقل إضمارا من القراءة بفتح الياء (¬٤).

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) لفظ «بالفعل» سقط من: ص.
(¬٣) ص: «الأكثر من القراء».
(¬٤) التبصرة ٦٦ /أ، والتيسير ١٠١، والنشر ٢/ ٢٤٨، والحجة في القراءات السبع ١١١، وزاد المسير ٣/ ١٢، وتفسير النسفي ٢/ ٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣١ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٥ /ب.


«٣» قوله: ﴿تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، وقرأ الباقون بالتاء، وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص «فتنتهم» بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.
وحجة من قرأ بالتاء أنه أنّث الفعل لتأنيث لفظ (¬١) الفتنة، إن رفع الفتنة أنّث (¬٢)، لأن الفاعل مؤنث اللفظ، وإن نصب الفتنة أنّث، لأن الفاعل في المعنى هو الفتنة، لأن خبر كان هو اسمها في المعنى.
«٤» وحجة من قرأ بالياء أنه أتى بلفظ التذكير، لتذكير «أن» وما بعدها، في قوله: (إلا أن) إذا (¬٣) نصب «فتنتهم»، فإن رفعها ذكّر، لأن الفتنة المعذرة، والمعذرة والعذر واحد، فذكّر لتذكير العذر، ويجوز أن يكون ذكر لأن «الفتنة» «القول» في المعنى، فذكّر لتذكير «القول»، إذ القول هو الفتنة.
«٥» وحجة من رفع الفتنة أنها لمّا كانت معرفة، وتقدّمت «القول» جعلها اسم كان، و «أن قالوا» الخبر، فأتى بالكلام في الإعراب على رتبته، من غير تقديم ولا تأخير، لا سيما إذا قرئ بالتاء، فهو أقوى لرفع الفتنة، لأن التأنيث في الفعل يدلّ على إضافة الفعل إلى «الفتنة»، فقوي الرفع في «الفتنة»، لتأنيث الفعل، ولتقدّم «الفتنة» في اللفظ، ولأنها معرفة، فأما إذا قرئ «تكن» بالتاء فالرفع يقوى، لتقدّم «الفتنة» في اللفظ، ولأنها معرفة، ولأنها هي «القول» الذي حمل التذكير عليه.
«٦» وحجة من نصب «الفتنة» أنه لمّا وقع بعد «كان» معرفتان، وكان أحدهما أعرف جعله اسم «كان»، وهو «أن» وما بعدها، وإنما كانت أعرف لأنها لا توصف، كما لا يوصف المضمر، فأشبهت المضمر، فجعلت اسم [كان] (¬٤) كما يجعل المضمر إذا (¬٥) وقع بعد كان اسمها والظاهر خبرها، ولأنها

(¬١) لفظ «لفظ» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «فأنث» وتصويبه من: ص.
(¬٣) ب: «إذ» وتصويبه من: ص.
(¬٤) تكملة موضحة ليست في: ب، ص.
(¬٥) قوله: «فأشبهت المضمر .. إذا» سقط من: ص.


لا تتنكّر أبدا كما تتنكّر «الفتنة»، وتنفصل عمّا أضيفت [إليه] (¬١)، لا سيما إذا قرئ «يكن» بالياء، فهو أقوى في نصب «الفتنة»، لأنه قد بان أن الفعل ل «القول» بالتذكير، والاختيار القراءة بالتاء، ونصب «الفتنة»، لأنها هي القول في المعنى [ولأنها بمعنى العذر] (¬٢) ولأن «أن» وما بعدها أعرف، لأن على ذلك أكثر القراء (¬٣).
«٧» قوله: ﴿وَاللهِ رَبِّنا﴾ قرأه حمزة والكسائي «ربنا» بالنصب على النداء المضاف، وفصل به بين القسم وجوابه، وذلك حسن، لأن فيه معنى الخضوع والتضرع حين لا ينفع ذلك، وقرأه الباقون بالخفض، على النعت ل «الله» ﷿، أو على البدل (¬٤).
«٨» قوله: (ولا تكذّب، ونكون) قرأه حفص وحمزة «ولا نكذب» بالنصب، وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص «ويكون» بالنصب، ورفعهما الباقون.
وحجة من نصب أنه جعل الفعلين جوابا للتمني، لأنه غير واجب، ليكونا داخلين في التمني، على معنى أنهم تمنوا الردّ، وترك التكذيب، والكون من المؤمنين، والنصب بإضمار «أن» كما تنصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعرض، لأن جميعه (¬٥) غير واجب، ولا واقع بعد، فينصب الجواب مع الواو، كأنه عطف على مصدر الأول، كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا ردّ، واتنفاء من التكذيب، وكون من المؤمنين، فحملا على مصدر «يرد» في

(¬١) ب: «عما أضيف» والتصويب والتكملة من: ص.
(¬٢) قبل هذه التكملة المستدركة من «ص» إحالة على حاشية «ب» لكنها امّحت.
(¬٣) زاد المسير ٣/ ١٦، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٢٧، وتفسير النسفي ٢/ ٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣١ /أ - ب، وكتاب سيبويه ١/ ٣٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٦ /أ.
(¬٤) التبصرة ٦٦ /ب، والتيسير ١٠٢، والحجة في القراءات السبع ١١٢، وزاد المسير ٣/ ١٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣١ /ب.
(¬٥) ب: «جمعه» ورجحت ما في: ص.


العطف، إذ لم يمكن أن يحملا على العطف على «نرد» لانقلاب المعنى إلى الرفع، فلم يكن بدّ من إضمار «أن»، لتكون مع الفعل مصدرا، فيعطف مصدرا على مصدر، وبه يتمّ النصب في الفعلين.
«٩» وحجة من رفعهما أنه عطفهما على «نرد»، فيكون قوله: «ولا نكذب ونكون» داخلين في التمني، تمنّوا ثلاثة أشياء على ما ذكرنا (¬١)، ويجوز أن يرفع، على أن يقطعه من الأول، على تقدير: يا ليتنا نردّ، ونحن لا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين، رددنا أو لم نردّ، وقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ﴾ «٢٨» يدل على كذبهم فيما أخبروا به عن أنفسهم، من أنهم لا يكذبون ويكونون (¬٢) من المؤمنين، ولم يتمنوا ذلك في هذا التقدير، لأن التمني لا يقع معه التكذيب، إنما يكون التكذيب في الخبر، إنما التزموه ردّوا أو لم يردوا، حكى سيبويه: دعني ولا أعود، بالرفع على معنى: ولا أعود تركتني أو لم تتركني، ولم يسأل أن يجمع له الترك والعود، وأهل النظر على أن التكذيب لا يجوز في الآخرة، لأنها دار جزاء، على ما كان في الدنيا، والتأويل عندهم: وإنهم لكاذبون في الدنيا، في تكذيبهم للرسل، وإنكارهم البعث، فيكون ذلك حكاية عن الحال [التي كانوا عليها في الدنيا كما قال (وإن ربك ليحكم بينهم) فجعله حكاية عن الحال] (¬٣) الآتية. وقد حكي أن أبا عمرو احتجّ للرفع بقوله:
﴿وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ﴾ وأجاز التكذيب في الآخرة.
«١٠» وحجة من رفع «نكذب» ونصب «ونكون» أنه رفع الأول على أحد الوجهين المذكورين المتقدمين، على أن يكون داخلا في التمني، فيكون الرفع كالنصب، ونصب «ونكون» على جواب التمني [فكلا الفعلين دخل في التمني] (¬٤)، ويجوز رفع «ونكذب» على معنى الثبات على

(¬١) ص: «ذكرنا أولا».
(¬٢) ب: «ويكونوا» وتصويبه من: ص.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) تكملة موضحة من: ص.


ترك التكذيب، أي: لا نكذب رددنا أو لم نردّ، فيكون غير داخل في التمني ويكون داخلا في التمني إذا نصبته (¬١).
«١١» قوله: ﴿أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء، ومثله في الأعراف ويوسف، غير أن أبا بكر (¬٢) يكون معهم في يوسف على التاء، وخيّر أبو عمرو في التاء والياء في سورة القصص، والأشهر عنه الياء. وقرأ نافع وابن ذكوان «أفلا تعقلون» في يس بالتاء (¬٣)، وقرأ الباقون بالياء في ذلك كله.
وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على ما قبله، من لفظ الغيبة، في قوله: (خير للذين يتقون)، وكذلك في الأعراف، ردّوه على «يتقون» أيضا، وكذلك في يوسف، ردوه على قوله: ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ «١٠٩».
«١٢» وحجة من قرأ بالتاء أنه جعله خطابا للذين أخبر عنهم بما قبله (¬٤).
«١٣» قوله: ﴿وَلَلدّارُ الْآخِرَةُ﴾ قرأه ابن عامر بلام واحدة، وحفص «الآخرة»، وقرأ الباقون بلامين، ورفع «الآخرة».
وحجة من قرأ بلامين أنه أدخل لام الابتداء على الدال، ورفع «الدار» بالابتداء، وجعل «الآخرة» نعتا لها، والخبر «خير للذين» كما قال: ﴿وَإِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ﴾ «العنكبوت ٦٤» وقال: ﴿تِلْكَ الدّارُ الْآخِرَةُ﴾ «القصص ٨٣» فأنّث «الآخرة» صفة ل «الدار» فيهما، ولمّا كانت (¬٥) «الآخرة» صفة

(¬١) كتاب سيبويه ١/ ٤٩٨، وزاد المسير ٣/ ٢٤، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٢٨، وتفسير النسفي ٢/ ٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٦ /ب.
(¬٢) ص: «عاصم».
(¬٣) الأحرف في السور المذكورة على ترتيب ذكرها هي: (آ ١٦٩، ٢، ٦٠، ٦٢).
(¬٤) سيأتي ذكر نظائره في سورة الأعراف، الفقرة «٢٧» وسورة يوسف، الفقرة «٢٤»، وسورة القصص، الفقرة «١٣»، وسورة يس، الفقرة «١٥»، وانظر الحجة في القراءات السبع ١١٣، وزاد المسير ٣/ ٢٧، وتفسير النسفي ٢/ ٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٢ /أ.
(¬٥) ب: «كان» ورجحت ما في: ص.


لم يصحّ أن تضيف الموصوف إليها، وقد اتسع (¬١) في هذه الصفة فأقيمت مقام الموصوف، كما أقيمت الأولى مقام الموصوف، قال الله تعالى ذكره: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى﴾ «الضحى ٤» وهو الاختيار، لإجماع القراء عليه ولصحة معناه في الصفة، والتعريف ل «الدار».
«١٤» وحجة من قرأ بلام واحدة أنه لم يجعل «الآخرة» صفة ل «الدار» فأضاف «الدار» إليها، فلم يمكن دخول الألف واللام عليها للإضافة، و «الآخرة» في الأصل صفة للساعة، كأنه قال، ولدار الساعة الآخرة، فوصف الساعة بالآخرة، كما وصف اليوم بالآخر، في قوله: ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ «العنكبوت ٣٦» لكن توسع فيها فاستعملت استعمال الأسماء، فجازت الإضافة إليها كما فعلوا ذلك في «الدنيا»، وأصلها الصفة من «الدنو»، وقد تقدّم ذكر «ليحزنك» وبابه وعلته (¬٢).
«١٥» قوله ﴿لا يُكَذِّبُونَكَ﴾ (¬٣) قرأ نافع والكسائي بالتخفيف، وشدّد الباقون.
وحجة من خفّفه أنه حمله على معنى: لا يجدونك كاذبا، لأنهم يعرفونك بالصدق، فهو من باب: أحمدت الرجل، وجدته محمودا، ودلّ على صحة ذلك قوله: ﴿وَلكِنَّ الظّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ أي: يجحدون بأنفسهم ما يعلمون صحته يقينا عيانا عنادا منهم. وحكى الكسائي عن العرب «أكذبت الرجل» إذا أخبرت أنه جاء بكذب، وكذبته إذا أخبرت أنه كذاب. وقيل: معنى التخفيف:
فإنهم لا يجعلونك كذابا، إذ لم يجربوا عليك الكذب. وحكى قطرب: أكذبت الرجل دللت على كذبه، وقيل: التخفيف والتشديد لغتان.
«١٦» وحجة من شدّد أنه حمله على معنى: فإنهم لا ينسبونك إلى الكذب،

(¬١) ب: «اتبع» وتصويبه من: ص.
(¬٢) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» الفقرة «٤، ٥، ٧»، الحرف المتقدم في المقنع ١٠٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٧ /أ.
(¬٣) تقدّم له نظير في تفسير سورة البقرة، الفقرة «٥، ٦».


كما يقال: فسّقته وخطّأته، نسبته إلى الفسق وإلى الخطأ، فالمعنى: فإنهم لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب، فيما جئتهم به، لأنه في كتبهم (¬١).
«١٧» قوله: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ﴾ و ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ و ﴿أَرَأَيْتَ﴾ «الكهف ٦٣» قرأ نافع في ذلك كله، حيث وقع بتخفيف الهمزة الثانية، وحذفها الكسائي، وحققها الباقون.
وحجة من حقّق أنه أتى بالكلمة على أصلها، والأصل الهمز، لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»، فالهمزة عين الفعل، والياء ساكنة، لاتصال المضمر المرفوع بها.
«١٨» وحجة من خفّف الثانية أنه استثقل اجتماع همزتين في فعل، مع اتصال الفعل بضمير، وذلك كله ثقيل، فخفّف الثانية بين الهمزة والألف، على الأصل المتقدم (¬٢) الذكر، والياء ساكنة على أصلها، ولم يمتنع تخفيف الهمزة بين بين، مع سكون ما بعدها، لأنها في زنة المخففة المتحركة. وقد روي عن ورش أنه أبدل من الهمزة ألفا، لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية، والمد لا يتمكن إلا مع البدل، والبدل فرع على (¬٣) الأصول، والأصل أن تجعل الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف، وعليه كل من خفّف الثانية (¬٤) غير ورش، وحسن جواز البدل في الهمزة، وبعدها ساكن، لأن الأول (¬٥) حرف مدّ ولين، فالمدّ الذي يحذف مع الساكن يقوم مقام حركة، يوصل بها إلى النطق بالساكن الثاني. وقد مضى ذكر هذا (¬٦).

(¬١) زاد المسير ٣/ ٢٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٢٩، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٧٨، وأدب الكاتب ٢٧٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٧ /ب.
(¬٢) ص: «أصول التخفيف المتقدمة».
(¬٣) ب: «عن»، ص: «من» ورجحت ما فيه الوجه.
(¬٤) لفظ «الثانية» سقط من: ص.
(¬٥) ب: «الاولى» ورجحت ما في: ص.
(¬٦) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» الفقرة «٤، ٥، ٧»، وانظر أيضا زاد المسير ٣/ ٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٢ /ب، وتفسير النسفي ٢/ ١١


«١٩» قوله: ﴿فَتَحْنا﴾ قرأه ابن عامر هنا وفي الأعراف «فتحنا» [وفي الأنبياء «فتحت» وفي القمر «ففتحنا»] (¬١) بالتشديد في الأربعة، وخفّفهن الباقون وكلهم خفّف ما جاء بعده اسم مفرد نحو: ﴿وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً﴾ «الحجر ١٤» والتخفيف والتشديد لغتان، غير أن التشديد فيه معنى التكثير والتكرير، والتخفيف الاختيار للإجماع عليه (¬٢).
«٢٠» قوله: ﴿بِالْغَداةِ﴾ قرأه ابن عامر بالواو، وضمّ الغين، ومثله في الكهف (¬٣) وقرأهما الباقون بفتح الغين بألف بعد الدال.
وحجة من قرأ بألف أن «غداة» في كلام العرب نكرة وأدخل عليها الألف واللام للتعريف، و «غدوة» أكثر ما تستعمل معرفة بغير ألف ولام، فترك القراءة بها لثبات الألف واللام في الخط، وهما لا تدخلان على معرفة، فالتزم القراءة ب «غداة» لأنها نكرة، يحسن فيها دخول الألف واللام، ولا يحسن في «غدوة»، لأنها في أكثر اللغات، معرفة بغير ألف ولام، ولا تصرفها العرب، حكي: «أتيتك غدوة باكرا» بغير صرف. وقال سيبويه: غدوة وبكرة، جعل كل واحد منهما اسما للحين، يعني معرفة. وذلك دليل على أنها معرفة فمنعت الصرف، للتأنيث والتعريف.
«٢١» وحجة من قرأ بضمّ العين أن بعض العرب ينكّر «غدوة» فيصرفها في النكرة، فلمّا وجدها تنكّر أدخل عليها الألف واللام للتعريف اتباعا للخط، والاختيار القراءة بالألف، لأنها نكرة بإجماع، لم يستعمل أحد من العرب في «غداة» التعريف فوجب دخول الألف واللام عليها لتتعرف (¬٤).

(¬١) تكملة لازمة من: ص. والأحرف على ترتيب ذكرها هي: (آ ٩٦، ٩٦، ١١) وسيأتي ذكرها في سورة الأعراف، الفقرة «٩»، وسورة الزمر، الفقرة «١٦» وسورة القمر الفقرة «٤» وسورة النبأ، الفقرة «٥».
(¬٢) التبصرة ٦٧ /أ، وزاد المسير ٣/ ٣٩، والنشر ٢/ ٢٤٩، وتفسير النسفي ٢/ ١٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٣ /أ.
(¬٣) الحرف فيها: (آ ٢٨).
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ١١٥، وزاد المسير ٣/ ٤٦، وتفسير النسفي ٢/ ١٣، وكتاب سيبويه ١/ ١٣٠، ٢/ ٥٢، ٥٦


«٢٢» قوله: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ﴾، ﴿فَأَنَّهُ غَفُورٌ﴾ قرأ نافع وابن عامر وعاصم «أنه» بالفتح، وقرأ عاصم وابن عامر «فأنه غفور» [بالفتح] (¬١)، وقرأ الباقون بالكسر فيهما.
وحجة من كسر «إنه من عمل» أنه جعله تفسيرا للرحمة، فسّرها بالجملة التي بعدها و «أن» تكون مكسورة إذا دخلت على الجمل.
«٢٣» وحجة من كسر «فإنه غفور» أنّ ما بعد الفاء حكمه الابتداء والاستئناف، فكسر لذلك، لأن حكم «إن» في الابتداء والاستئناف الكسر.
«٢٤» وحجة من فتح «أنه من عمل» أنه جعل «أن» بدلا من «الرحمة» على بدل الشيء من الشيء، وهو هو، فأعمل فيها «كتب»، كأنه قال: كتب ربكم على نفسه «أنه من عمل».
«٢٥» وحجة من فتح «فأنه غفور» أنه أضمر خبرا مقدّما، ورفع «ان» بالابتداء، لأن ما بعد الفاء مبتدأ (¬٢)، كأنه قال: فله أنه غفور له، أي فله غفران الله، ويجوز رفع «أن» بالظرف المضمر، ويجوز أن يضمر مبتدأ تكون «أن» خبره، تقديره: فأمره غفران ربه له، وقد قيل: إن «أن» الثانية تأكيد وتكرير للأولى (¬٣).
«٢٦» قوله: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء، ورفع «السبيل»، حملوه على تذكير السبيل، إذ قد أضافوا (¬٤) الفعل إليه فرفعوه (¬٥) به، و «السبيل» تذكر وتؤنث قال الله تعالى ذكره: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ﴾

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) ب: «يبتدأ» وتصويبه من: ص.
(¬٣) ب: ص «للأول» فوجهته بما يقيم العبارة، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٦٣٣، وتفسير الطبري ١١/ ٣٩٢، ومعاني القرآن ١/ ٣٣٦، وتفسير القرطبي ٦/ ٤٣٦، والحجة في القراءات السبع ١١٤، وزاد المسير ٣/ ٤٩، وتفسير النسفي ٢/ ١٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٨ /أ.
(¬٤) ب: «أضاف» وتصويبه من: ص.
(¬٥) ب: «فرفعه» وتصويبه من: ص.


﴿الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ﴾ «الأعراف ١٤٦» فذكّر، ومثله الثاني بعده. وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث «السبيل»، إذ قد أسند الفعل إليه فرفع (¬١) به. وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ هذِهِ سَبِيلِي﴾ «يوسف ١٠٨» فأنث.
«٢٧» فأما من قرأ بالتاء ونصب «السبيل»، وهو نافع، فإنه جعل الفعل خطابا للنبي ﷺ، وهو الفاعل، و «السبيل» مفعول به، والاختيار التاء ورفع «السبيل»، فهو أبين في المعنى، وعليه أكثر القراء (¬٢).
«٢٨» قوله: ﴿يَقُصُّ الْحَقَّ﴾ قرأه الحرميان وعاصم بالصاد، مضمومة غير معجمة، وقرأ الباقون بالضاد، معجمة مكسورة، وأصلها أن يتصل بها ياء، لأنه فعل مرفوع من القضاء، لكن الخط بغير ياء، فتكون الياء حذفت لدلالة الكسرة عليها.
«٢٩» وحجة من قرأ بالصاد غير معجمة أنه جعله من القصص كقوله:
﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ «يوسف ٣» و ﴿إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ﴾ «آل عمران ٦٢».
«٣٠» وحجة من قرأ بالضاد معجمة أنه جعله من القضاء، ودلّ على ذلك أن بعده ﴿خَيْرُ الْفاصِلِينَ﴾، والفصل لا يكون إلا عن قضاء دون قصص، ويقوّي ذلك أن في قراءة ابن مسعود «(إن الحكم إلا لله يقضي بالحق)» فدخول الياء يؤكد معنى القضاء، ولا يوقف عليه في هذه القراءة، لأن أصله الياء، فإن وقفت بالياء، على الأصل، خالفت الخط وإن وقفت بغير ياء خالفت الأصل، والقراءة بالصاد غير معجمة أحب إليّ، لاتفاق الحرميين وعاصم على ذلك، ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه، كما أتت في قراءة ابن مسعود (¬٣).

(¬١) ب، ص: «فرفعه» ووجهته بطرح الضمير لتقوم العبارة.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١١٦، وزاد المسير ٣/ ٥٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٣ /أ، والتيسير ١٠٣، وتفسير إعراب مشكل القرآن ٦٨ /ب، وأمالي ابن الشجزي ٢/ ٤٥٥
(¬٣) زاد المسير ٣/ ٥٢، والمقنع ٣١، وهجاء مصاحف الأمصار ١٥ /أ.


«٣١» قوله: ﴿تَوَفَّتْهُ﴾ و ﴿اسْتَهْوَتْهُ﴾ قرأهما حمزة بالألف والإمالة، على تذكير الجميع، كما قال ﴿وَقالَ نِسْوَةٌ﴾ «يوسف ٣٠» وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الجماعة، كما قال: ﴿قالَتِ الْأَعْرابُ﴾ «الحجرات ١٤» و ﴿قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ «إبراهيم ١١» و ﴿إِذْ جاءَتْهُمُ﴾ ﴿الرُّسُلُ﴾ «فصلت ١٤» وهو الأكثر، وهو الاختيار. والإمالة تحسن فيه. لأن الألف أصلها الياء، لأنه من «هوى يهوى»، ولأن الألف رابعة وخامسة (¬١).
«٣٢» قوله: ﴿وَخُفْيَةً﴾ قرأه أبو بكر بكسر الخاء، ومثله في الأعراف (¬٢)، وضمّ الباقون، وهما لغتان مشهورتان (¬٣).
«٣٣» قوله: ﴿لَئِنْ أَنْجانا﴾ قرأه الكوفيون بألف، من غير تاء، على لفظ الغيبة، لأن بعده: ﴿قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ﴾ «٦٤» وبعده: ﴿قُلْ هُوَ الْقادِرُ﴾ «٦٥» وقبله: (تدعونه)، والهاء للغائب، وأجراه على ذلك ممّا بعده وممّا قبله، وأماله حمزة والكسائي، لأن أصل الألف الياء، إذ هي رابعة. وقرأ الباقون بالتاء، على لفظ الخطاب، فهو أبلغ في الدعاء والابتهال والسؤال، وهو الاختيار، لأن الأكثر من القراء عليه (¬٤).
«٣٤» قوله: ﴿قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ﴾ قرأه الكوفيون وهشام بالتشديد، جعلوه (٥) من «نجّا ينجّي»، وقرأ الباقون بالتخفيف جعلوه من «أنجى ينجي» والمعنى واحد، وأصل الفعل «نجا»، ثم يثقل للتعدية بالهمز (¬٦) وبالتشديد، فالهمزة فيه كالتشديد في تعديته، وكل واحد يقوم مقام الآخر في التعدي إلى

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١١٧، وزاد المسير ٣/ ٥٥، ٦٦، وتفسير النسفي ٢/ ١٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٣ /ب.
(¬٢) الحرف فيها: (آ ٥٥).
(¬٣) زاد المسير ٣/ ٥٨، وتفسير النسفي ٢/ ١٧، وأدب الكاتب ٤٣٤
(¬٤) المصاحف ٦٣، وهجاء مصاحف الأمصار ١١ /ب، والمقنع ١٠٣
(¬٦) ب: «بالهمزة» ورجحت ما في: ص.


مفعول. واللغتان في القرآن إجماع، قال الله تعالى جلّ ذكره: ﴿فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النّارِ﴾ «العنكبوت ٢٤» وقال: ﴿وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ﴾ «الأعراف ١٤١» وقال:
﴿فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾ «يونس ٧٣» وهما في القرآن كثير، فالقراءتان متعادلتان، غير أن التشديد فيه معنى التكرير للفعل، على معنى «نجاة بعد نجاة» (¬١).
«٣٥» قوله (¬٢): ﴿وَإِمّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ﴾ قرأه ابن عامر بتشديد السين، وخفّف الباقون. وهو مثل «أنجا ونجّا» يقال: «نسيته وأنسيته»، كما «نجيته وأنجيته» (¬٣). وقد تقدّم ذكر الإمالة والاختلاف في: ﴿رَأى كَوْكَباً﴾ «الأنعام ٧٦» وفي شبهه (¬٤)، وفي: ﴿رَأَى الْقَمَرَ﴾ «الأنعام ٧٧» وفي شبهه ولم يختلف في فتح ما أتى فيه الساكن بعد الهمزة في كلمة، نحو: «رأته ورأوه ورأيته» وشبهه.
«٣٦» قوله: ﴿أَتُحاجُّونِّي﴾ قرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون، وشدد الباقون.
وحجة من شدّده أن الأصل فيه بنونين، الأولى علامة الرفع، والثانية فاصلة بين الفعل والياء، فلمّا اجتمع مثلان في فعل، وذلك ثقيل، أدغم إحدى النونين في الأخرى، فوقع التشديد لذلك، ولا بدّ من مد الواو للمشدد، لئلا يلتقي ساكنان، الواو، وأول المشدد، فصارت المدة تفصل بين الساكنين، كما تفصل الحركة بينهما.
«٣٧» وحجة من خفّف أنه (¬٥) حذف النون الثانية استخفافا، لاجتماع

(¬١) التبصرة ٦٧ /ب، والنشر ٢/ ٢٥٠.
(¬٢) قبل بدء هذه الفقرة جاء في حاشية «ب» مايلي: «هذا آخر الجزء التاسع من كتاب الكشف».
(¬٣) ب: «نجيته ونجيته» وتصويبه من: ص.
(¬٤) راجع «باب أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦» و «فصل في معرفة أصل الألف» الفقرة «٢»، وأنظر التبصرة ٦٧ /ب، وزاد المسير ٣/ ٦٢
(¬٥) ص: «خفّف النون الثانية انه».


المثلين متحركين، وللتضعيف، الذي في الفعل، في الجيم، ولا يحسن أن يكون المحذوف هو النون الأولى، لأنها علم الرفع في الفعل، وحذفها علم النصب والجزم، فلو حذفت استخفافا لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب، وأيضا فإن الاستثقال إنما يقع بالتكرير، فحذف ما يحدث به الاستثقال أولى من غيره، وحذف هذه النون في العربية قبيح مكروه، إنما يجوز في الشعر، لضرورة الوزن، والقرآن لا يحمل على ذلك، إذ لا ضرورة، تلجئ إليه، وقد لحّن بعض النحويين من قرأ به، لأن النون الثانية وقاية للفعل ألا تتصل به الياء، فيكسر آخره فيغيّر، فإذا حذفتها اتصلت الياء بالنون، التي هي علامة الرفع، وأصلها الفتح، فغيرتها عن أصلها وكسرتها، فتغيّر الفعل. والاختيار تشديد النون، لأنه الأصل، ولأن الحذف يوجب التغيير في الفعل، ولأن عليه أكثر القراء (¬١).
«٣٨» قوله: ﴿دَرَجاتٍ﴾ قرأه الكوفيون بالتنوين، ومثله في يوسف، وقرأهما الباقون بغير تنوين.
وحجة من نوّن أنه أوقع الفعل على «من» لأنه المرفوع في الحقيقة ليست الدرجات هي المرفوعة المقصود إليها (¬٢) بالرفع، إنما المرفوع صاحبها فهو كقوله:
﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ﴾ «البقرة ٢٥٣».
«٣٩» وحجة من لم ينوّن أنه أوقع الفعل على «درجات»، وأضاف «الدرجات» إلى «من»، لأن الدرجات إذا رفعت فصاحبها مرفوع إليها، ودليله قوله: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجاتِ﴾ «غافر ١٥» فأضاف الرفع إلى «الدرجات»، وهو

(¬١) التيسير ١٠٤، والحجة في القراءات السبع ١١٨، وزاد المسير ٣/ ٧٦، وكتاب سيبويه ٢/ ١٧٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٤ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٦٩ /ب.
(¬٢) ص: «المقصود بها».


لا إله إلا هو الرفيع المتعال في شرفه وفضله، فالقراءتان متقاربتان، لأن من رفعت (¬١) درجاته فقد رفع، ومن رفع فقد رفعت درجاته (¬٢).
«٤٠» قوله: (واليسع) قرأه حمزة والكسائي بلامين إحداهما (¬٣) مدغمة في الأخرى، وإسكان الياء، ومثله في صاد (¬٤) وقرأ الباقون بلام واحدة ساكنة، وفتح الياء.
وحجة من قرأ بلام واحدة أنه جعله اسما أعجميا، والأسماء الأعجمية في أبنيتها مخالفة للعربية في الأكثر، فهو معرفة بغير ألف ولام، فالألف واللام فيه زائدتان، إذ هو معرفة بغيرهما، فأصله «يسع» كيزيد ويشكر، معرفتان، لا تدخلهما الألف واللام، إذ لا يتعرف الاسم من وجهين، فلا بد من تقدير زيادة الألف واللام في «اليسع» عند حذّاق أهل النحو. وقد قيل: إنهما للتعريف كسائر الأسماء.
«٤١» وحجة من قرأ بلامين أن أصل الاسم «ليسع»، ثم دخلت الألف واللام للتعريف، ولو كان أصله «يسع» لما دخلته الألف واللام، إذ لا تدخلان على «يزيد ويشكر»، اسمان لرجلين، ولأنهما معرفتان علمان، فإنما أصله «ليسع» نكرة، وقد دخلته الألف واللام للتعريف، والقراءة بلام واحدة أحب إليّ لأن أكثر القراء عليه، والقراءة بلامين حسنة، قوية في الإعراب، ولولا مخالفة الجماعة لاخترتها (¬٥).
«٤٢» قوله: (اقتده قل) قرأ حمزة والكسائي بغير هاء

(¬١) ب: «رفع» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) سيأتي ذكره في سورة يوسف الفقرة «٢٤»، وانظر الحجة في القراءات السبع ١١٩، وزاد المسير ٣/ ٧٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٥٤، وتفسير النسفي ٢/ ٢١، والنشر ٢/ ٢٥١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٤ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٠ /أ.
(¬٣) ب، ص: «احدهما» وصوبته بما يوجه العبارة.
(¬٤) الحرف فيها: (آ ٤٨)، وسيأتي في السورة المذكورة، الفقرة «١».
(¬٥) زاد المسير ٣/ ٧٩، وكتاب سيبويه ٢/ ٤١٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٤ /ب.


في الوصل، لأنها هاء سكت، إنما جيء بها في الوقف خاصة، لبيان حركة الدال، فلا وجه لإثباتها في الوصل، لأن الدال متحركة فيه، فهي كألف الوصل التي (¬١) جيء بها للابتداء، ولا حظّ لها في الوصل، فمن أثبت الهاء في الوصل كمن همز ألف الوصل في الوصل، وهي أيضا على مذهب البصريين كألف «أنا» التي تحذف في الوصل، وتثبت في الوقف، لبيان حركة النون، وقرأ الباقون بالهاء في الوصل، على نية الوقف، لا على نية الإدراج اتباعا لثباتها في الخط، وإنما تثبت في الخط ليعلم أن الوقف بالهاء، لئلا (¬٢) تثبت في الوصل، وأجاز ابن الأنباري (¬٣) أن تكون الهاء كناية عن المصدر، فيصح إثباتها في الوصل وتسكن كما أسكنت في ﴿يُؤَدِّهِ﴾ «آل عمران ٧٥» ﴿وَنُصْلِهِ﴾ «النساء ١١٥» على قراءة من أسكنها، وقد حكى ابن الأنباري أن من العرب من يثبت هاء السكت في الوصل والوقف، بنوا الوصل على الوقف غير أن ابن ذكوان يصل الهاء بياء وهشام بكسرها، كأنهما جعلا الهاء لغير السكت، جعلاها كناية عن المصدر، والفعل يدل على مصدره، كأنه في التقدير «اقتد الاقتداء» ففيه معنى التأكيد، كأنه قال:
فبهداهم اقتد اقتد، ثم جعل المصدر عوضا من الفعل الثاني، لتكرّر اللفظ فاتصل بالفعل الأول فأضمر، فجاز كسر الهاء، وصلتها بياء، على ما يجوز في هاء الكناية (¬٤).

(¬١) لفظ «التي» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «لا لأن» وتصويبه من: ص.
(¬٣) هو محمد بن القاسم أبو بكر، من أعلم أهل الكوفة بالنحو والأدب، سمع إسماعيل القاضي وأحمد بن الهيثم والكديمي وروي عنه أبو عمر بن حيوية وأبو الحسين بن البواب وأبو الحسن الدارقطني (ت ٣٢٨ هـ) ترجم في تاريخ بغداد ٣/ ١٨١، وأبناه الرواة ٣/ ٢٠١
(¬٤) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٦٩ - ١٧١»، وانظر سورة الزلزلة بأولها، وتفسير الطبري ٥/ ٤٦٠، ومعاني القرآن ١/ ١٧٢، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٠٣ - ٣١١، ٤٦٦، والتيسير ١٠٥، والحجة في القراءات السبع ١٢٠، وزاد المسير ٣/ ٨١، وتفسير النسفي ٢/ ٢٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٠ /ب.


«٤٣» قوله: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ﴾ قرأ الثلاث ابن كثير وأبو عمرو بالياء، ردّاه على لفظ الغيبة في قوله: ﴿وَما قَدَرُوا اللهَ﴾ وقوله:
﴿إِذْ قالُوا﴾، وقرأهن الباقون بالتاء، ردّوه على المخاطبة التي قبله، في قوله:
﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ﴾، فذلك أقرب إليه، وهو أولى أن يحمل على ما قرب منه ممّا بعد، وأيضا فإن بعده خطابا، فحمل على ما قبله، وما بعده، وهو قوله:
(وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم) فحمل على ما قبله وما بعده، فذلك أحسن في المشاكلة والمطابقة، واتصال بعض الكلام ببعض، وهو الاختيار، لهذه العلل، ولأن أكثر القراء عليه (¬١).
«٤٤» قوله: ﴿وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى﴾ قرأه أبو بكر بالياء، ردّه على «الكتاب» فأسند الفعل، وهو الإنذار، إلى «الكتاب»، كما قال:
﴿وَلِيُنْذَرُوا بِهِ﴾ «إبراهيم ٥٢»، وقال ﴿إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ «الأنبياء ٤٥»، وقرأ الباقون بالتاء، على الخطاب للنبي ﵇، فهو فاعل الإنذار، كما قال:
﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها﴾ «النازعات ٤٥»، ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ﴾ «الأنعام ٥١» (¬٢).
«٤٥» قوله: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ قرأه نافع والكسائي وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من رفع أنه جعل «البين» اسما غير ظرف، فأسند الفعل إليه، فرفعه به، ويقوّي جعل «بين» اسما دخول حرف الجر عليه، في قوله:
﴿وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ﴾ «فصلت ٥» و ﴿هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ «الكهف ٧٨» ولا يحسن أن يكون مصدرا، وترفعه بالفعل، لأنه يصير المعنى، لقد تقطّع افتراقكم، وإذا انقطع افتراقهم لم يفترقوا، فيحول المعنى، وينقلب المراد، وإنما تمّ على أنهم (¬٣) تفرّقوا. وأصل «بين» أن تبيّن عن الافتراق، وقد

(¬١) التبصرة ٦٨ /أ، وتفسير الطبري ١١/ ٥٢٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٦٤٠، وزاد المسير ٣/ ٨٤، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٧
(¬٢) زاد المسير ٣/ ٨٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٥٦، وتفسير النسفي ٢/ ٢٣
(¬٣) ص: «والمعنى انهم».


استعملت في هذا الموضع وغيره، إذا ارتفعت، بمعنى الوصل، والمعنى: لقد تقطع وصلكم، وإذا تقطع وصلهم افترقوا، وهو المعنى المقصود إليه، وإنما استعملت بضد ما بنيت عليه، بمعنى الوصل، لأنها تستعمل كثيرا مع السببين المتلابسين، بمعنى الوصل، تقول: بيني وبينه شركة، وبيني وبينه رحم وصداقة، فلمّا استعملت في هذه المواضع بمعنى الوصل (¬١) جاز استعمالها في الآية كذلك.
«٤٦» وحجة من نصب أنه جعله ظرفا، والتقدير: لقد تقطع وصلكم بينكم. ودلّ على حذف الوصل قوله: (وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء)، فدلّ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم، إذ تبرؤوا منهم، ولم يكونوا معهم، وتقاطعهم لهم هو ترك وصلهم لهم، فحسن إضمار الوصل بعد «تقطع» لدلالة الكلام عليه. وفي حرف ابن مسعود ما يدلّ على النصب فيه قرأ: «لقد تقطع ما بينكم» وهذا لا يجوز فيه إلا النصب، لأنك ذكرت التقطع، وهو ما كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم. ويجوز أن تكون القراءة بالنصب كالقراءة بالرفع، على أن «بينا» اسم، لكنه لمّا كثر استعماله ظرفا منصوبا جرى في إعرابه، في حال كونه غير ظرف، على ذلك، ففتح، وهو في موضع رفع، وهو مذهب الأخفش. فالقراءتان على هذا بمعنى واحد، فاقرأ بأيهما شئت (¬٢).
«٤٧» قوله: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً﴾ قرأ الكوفيون ﴿جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ﴾ «٩٧» وقوله: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً﴾ «٩٩» وكذلك ما بعده، فحمل أول الكلام على آخره في «فعل»، لتكرر ذلك، ويقوّي ذلك إجماعهم على نصب

(¬١) ب: «الوصلة» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) زاد المسير ٣/ ٨٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٥٨، وتفسير النسفي ٢/ ٢٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٤ /ب - ٣٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧١ /أ.


«الشمس» وما بعده، على إضمار «فعل»، ولم يحملوه على فاعل، فيخفضوه، فأجري ما قبله عليه، للمشاكلة لما بعده، وقرأ الباقون «جاعل» على العطف على «فاعل»، الذي قبله، وخفض «الليل» فشاكلوا بينه وبين ما قبله في اللفظ، كما شاكل من قرأ «جعل» بينه وبين ما بعده في المعنى، ويقوي ذلك أن حكم الأسماء أن تعطف عليها أسماء مثلها، فكان عطف «فاعل» على «فاعل» أولى من عطف (¬١) «فعل» على اسم، والقراءتان بمعنى واحد، فجاء على تقوية ما قبله، و «جعل» يقوّيه ما بعده، فاقرأ بأيهما شئت (¬٢).
«٤٨» قوله: (فمستقرّ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف، جعلاه اسما غير ظرف، على معنى: فمستقر في الأرحام، بمعنى قارّ في الأرحام، لأن «قرّ واستقر» بمعنى لا يتعديان، ورفعه بالابتداء، والخبر محذوف، أي فمنكم مستقر، أي: فمنكم قارّ في الأرحام، أي: بعضكم قارّ في الأرحام، وبعضكم مستودع في الأصلاب، وقيل: في القبور، وهذا المستودع، في قراءة من كسر القاف، هو الإنسان بعينه، فتعطف اسما على اسم، كما قال: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ «الزمر ٦»، وقرأ الباقون بفتح القاف، جعلوه اسم مكان، ورفعه أيضا بالابتداء، والخبر محذوف كالأول، والتقدير: فلكم مستقر، أي مقر، أي مكان تقرون فيه، وتسكنون فيه، ويكون «مستودع» أيضا اسم مكان، على معنى: فلكم استقرار مكان استيداع، «فمستقر»، في قراءة من فتح القاف، ليس هو الإنسان، إنما هو اسم لمكان الإنسان، والمعنى: فلكم مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب، على معنى:
استقرار ومكان استيداع، فتعطف مكانا على مكان، وهو الاختيار، لأن أكثر القراء عليه (¬٣).

(¬١) ب: «عطفه» وتصويبه من: ص.
(¬٢) قوله: «والقراءتان بمعنى … شئت» سقط من: ص، وانظر الحجة في القراءات السبع ١٢١، وزاد المسير ٣/ ٩١، وكتاب سيبويه ١/ ١٠٩، ٢٠٩
(¬٣) زاد المسير ٣/ ٩٢، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٥٩، وتفسير غريب القرآن ١٥٧، وتفسير النسفي ٢/ ٢٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٥ /أ.


«٤٩» قوله: (إلى ثمره) قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم، في موضعين ههنا، وفي موضع في يس (¬١)، جعلاه جمع «ثمرة» كخشبة وخشب، ويجوز أن يكون جمع «ثمار» كحمار وحمر، وثمار جمع ثمرة كأكمة وإكام، فهو جمع (¬٢) جمع الجمع على هذا، وقرأ الباقون بفتح الثاء والميم، جعلوه جمع تمرة كبقرة وبقر، ما بين واحده وجمه الهاء، والقراءتان حسنتان، وقد شرحنا هذا في الكهف بأشبع من هذا (¬٣).
«٥٠» قوله: (وخرقوا) قرأه نافع بالتشديد، على التكثير، لأن المشركين ادعوا أن لله بنات، وهم الملائكة. والنصارى ادّعت أن المسيح ابن الله، واليهود ادّعت أن عزيزا ابن الله، فكثر ذلك من كفرهم، فشدّد الفعل لمطابقة المعنى تعالى الله عما يقولون علّوا كبيرا، وقرأ الباقون بالتخفيف، لأن التخفيف يدلّ على القليل والكثير، ومعنى خرق واخترق واختلق سواء، أي أحدث (¬٤).
«٥١» قوله: (درست) قرأ أبو عمرو وابن كثير «دارست» بألف، كفاعلت، وقرأ ابن عامر «درست» بإسكان من غير ألف [وفتح السين] (¬٥)، كخرجت، وقرأ الباقون «درست» بفتح التاء [وإسكان السين من غير ألف] (¬٦)، كخرجت (¬٧).

(¬١) الحرف فيها (آ ٣٥) وسيأتي ذكره في سورة الكهف الفقرة، «١٤ - ١٦»، وسورة يس، الفقرة «١٥».
(¬٢) لفظ «جمع» سقط من: ص.
(¬٣) انظر سورة الكهف الفقرة «١٤ - ١٦»، والحجة في القراءات السبع ١٢٢، وزاد المسير ٣/ ٩٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢٦
(¬٤) زاد المسير ٣/ ٩٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٦٠، وتفسير غريب القرآن ١٥٧
(¬٥) تكملة موضحة من: ص.
(¬٦) تكملة لازمة من: ص.
(¬٧) زاد المسير ٣/ ١٠٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٦٣، وتفسير غريب القرآن ١٥٧، وتفسير النسفي ٢/ ٢٧


وحجة من قرأ بألف أنه حمله على معنى: «يقولون دارست أهل الكتاب ودارسوك»، أي: ذاكرتهم وذاكروك، ودلّ على هذا المعنى قوله عنهم: ﴿وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ «الفرقان ٤» أي: يقولون أعان اليهود النبي [ﷺ] (¬١) على القرآن وذاكروه فيه، وهذا كله قول المشركين في النبي ﵇ وفي القرآن، ومثله قوله: ﴿وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ «النحل ٢٤» ومثله قوله عنهم: ﴿وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ «الفرقان ٥».
«٥٢» وحجة من قرأ بإسكان التاء أنه أسند الفعل إلى الآيات، فأخبر عنهم أنهم يقولون: عفت وامّحت وتقادمت، ودلّ على ذلك قوله: ﴿قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: هو شيء قديم، قد عفا وامّحى رسمه لقدمه.
«٥٣» وحجة من فتح التاء، من غير ألف، أنه أضاف الفعل إلى النبي، فأخبر عنهم أنهم يقولون: درس محمد الكتب، كتب الأولين، فأتى بهذا القرآن منها (¬٢).
«٥٤» قوله: ﴿أَنَّها إِذا جاءَتْ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بالفتح، وعن أبي بكر الوجهان.
وحجة من فتح الهمزة أنه جعل «أن» بمنزلة «لعل» لغة فيها، على قول الخليل، حكى عن العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا، أي: لعلك.
ويجوز أن يعمل فيها «يشعركم» فيفتح على المفعول به، لأن معنى شعرت به دريت، فهو في اليقين كعلمت، وتكون «لا» في قوله: ﴿لا يُؤْمِنُونَ﴾ زائدة، والتقدير: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية إذا جاءتهم يؤمنون، أي: إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا بها وهذا المعنى، إنما يصحّ على قراءة

(¬١) تكملة مستحبة من: ص.
(¬٢) زاد المسير ٣/ ١٠١، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٦٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٥ /أ - ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧١ /ب.


من قرأ ﴿ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ﴾ «١١١» و «ما» في الآية استفهام، وفي «يشعركم» ضمير «ما»، والمعنى: وأي شيء يدريكم أيها المؤمنون إيمانهم إذا جاءتهم الآية، أي: لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية. ولا يحسن أن تكون «ما» نافية، لأنه يصير التقدير: وليس يدريكم الله أنهم لا يؤمنون. وهذا متناقض، لأنه تعالى قد أدرانا أنهم لا يؤمنون بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ﴾ إلى قوله:
(يجهلون).
«٥٥» وحجة من كسر «أن» أنه استأنف بها الكلام بعد «يشعركم»، والتقدير: وما يشعركم إيمانهم، فالمفعول محذوف، ثم استأنف مخبرا عنهم بما علم فيهم، فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون)، ولا يحسن فتح «إن» على إعمال «يشعركم» فيها. و «لا» غير زائدة، لأن ذلك يكون عذرا لهم، ويصير المعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية ﴿إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: لعلهم يؤمنون إذا جاءتهم، فيكون تأخير «الآية» عنهم عذرا لهم، في ترك الإيمان، وهذا لا يجوز لأن الله قد أعلمنا أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وأن ذلك بمشيئته وإرادته، فإن جعلت «لا» زائدة حسن عمل «يشعركم» في «أن»، لأن التقدير: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، أي: لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا بها، وهذا كله إنما يصح على قراءة من قرأ «يؤمنون» بالياء، فأما من قرأ «تؤمنون» بالتاء فالخطاب في «يشعركم» للكفار المقترحين الآية. وقد تقدّم ذكر الاختلاس والإسكان في «يشعركم» والحجة في ذلك، والاختيار الفتح لأن عليه الجماعة (¬٢).

(¬١) ب: «يكون» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) كتاب سيبويه ١/ ٥٤١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٥ /ب، وزاد المسير ٣/ ١٠٤، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٦٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٢ /أ.


«٥٦» قوله: ﴿لا يُؤْمِنُونَ﴾ قرأه حمزة وابن عامر بالتاء، على الخروج من الغيبة إلى الخطاب، كما قال: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ﴾ ثم قال: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ﴾، والمراد به القوم الذين اقترحوا الآية دون المؤمنين، على معنى: لعلها إذا جاءتكم الآية التي اقترحتموها لا تؤمنون، أو على معنى: وما يشعركم أيها الكفار المقترحون بالآية أنها إذا جاءتكم تؤمنون، ف «لا» زائدة على هذا التقدير، إذا أعملت «يشعركم» في «أنها»، والضمير في «تؤمنون» للكفار في القراءتين جميعا، والخطاب في «يشعركم» للمؤمنين، إذا قرأت بالياء في ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ﴾ إلى قوله: ﴿يَجْهَلُونَ﴾ «١١١» كله بلفظ الغيبة، فحمل «يؤمنون» في لفظه على ما قبله وما بعده، فاتسق الكلام كله على نظام واحد، وذلك أفصح وأقوى، وهو الاختيار، مع أن أكثر القراء على الياء (¬٢).
«٥٧» قوله: (قبلا) قرأه نافع وابن عامر بكسر القاف، وفتح الباء وقرأ الباقون بضمّهما.
وحجة من قرأ بالضم أنه جعله جمع «قبيل» كرغيف ورغف، فالمعنى:
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا، أي: صفا صفا، أي: لو عاينوا ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ويجوز أن يكون جمع «قبيل» الذي هو الكفيل، على معنى: وحشرنا عليهم كل شيء كفيلا، أي: يتكفل لهم ما يريدون، ويضمنه لهم ليؤمنوا، وفي كفالة ما لا يغفل آية عظيمة لهم ما آمنوا إلا أن يشاء

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) ص: «عليه»، انظر التيسير ١٠٦، والنشر ٢/ ٢٥٢.