«٦» وحجة من نصب أنه جعل «كان» ناقصة، تحتاج إلى اسم وخبر، فأضمر فيها اسمها، ونصب «مثقالا» على الخبر، والتقدير: إن تكن المظلمة أو السيئة أو الحسنة قدر مثقال حبة من خردل أتى الله بها، للمجازاة عليها (¬١).
«٧» قوله: ﴿نِعَمَهُ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بالجمع. وقرأ الباقون بالتوحيد.
وحجة من جمع أن «نعم الله» جلّ ذكره لا تحصى كثرة، فجمع ليدلّ على ذلك، ودلّ على ذلك قوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها﴾ «النحل ١٨»، وقال: ﴿شاكِراً لِأَنْعُمِهِ﴾ «النحل ١٢١» فجمع.
«٨» وحجة من أفرد أنّ المفرد في هذا يدلّ على الجمع، ولذلك قال:
﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ﴾، ولم يقل «نعم الله». وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هي الإسلام. فهذا يدلّ على التوحيد. فالقراءتان بمعنى، والجمع أحبّ إليّ، لأنّه أدل على المعنى، وعليه المفهوم، وإليه ترجع القراءة بالتوحيد (¬٢).
«٩» قوله: ﴿وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ﴾ قرأه أبو عمرو بالنصب، ورفعه الباقون.
وحجة من نصب أنّه عطفه على اسم «أنّ»، وهو «ما»، والخبر «أقلام».
«١٠» وحجة من رفع أنه استأنف «البحر»، فرفعه على الابتداء، و «يمدّه» الخبر، والجملة خبر «أنّ»، ويدلّ على الرفع أن في حرف أبيّ:
«وبحر يمدّه» بغير ألف ولا لام، وكذلك هو في مصحفه، فهو يدلّ على

(¬١) زاد المسير ٦/ ٣٢٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٤٥، وتفسير النسفي ٣/ ٢٨١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٥ /ب.
(¬٢) التيسير ١٧٧، وزاد المسير ٦/ ٣٢٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٥٠، وتفسير النسفي ٣/ ٢٨٢.


الرفع (¬١)، وقد ذكرنا «وأنّ ما يدعون» في الحج (¬٢).
«١١» ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة لأن ياء (يا بنيّ) «١٣» ليست بياء إضافة، وياء الإضافة فيها محذوفة، ولذلك كسرت الياء، لتدلّ على الياء المحذوفة، وقد تقدّم هذا بشرحه وعلّته (¬٣).
***

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٦٠ - ٢٦١، وزاد المسير ٦/ ٣٢٦، وتفسير النسفي ٣/ ٢٨٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٥ /ب - ٨٦ /أ، وكتاب سيبويه ١/ ٣٣٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٥ /ب.
(¬٢) راجع سورة الحج، الفقرة «٢٥ - ٢٦».
(¬٣) تقدّمت الإحالة على ذلك في أول السورة.


سورة السّجدة
مكيّة، سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة وهنّ
قوله: ﴿أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً﴾ «١٨» الى آخر الثلاث الآيات
وهي ثلاثون آية في المدني والكوفي.
«١» قوله: ﴿كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ قرأه الكوفيون ونافع بفتح اللام من «خلقه»، جعلوه فعلا ماضيا صفة ل «شيء»، أو ل «كل»، والهاء تعود على الموصوف، على «شيء»، أو على «كل». وقرأ الباقون بإسكان اللام، جعلوه مصدرا، عمل فيه ما دلّ عليه الكلام المتقدم، كأن قوله «أحسن كلّ شيء» دلّ على خلق كل شيء خلقا، ومعناه: أتقن كلّ شيء خلقه، والهاء تعود على اسم الله جلّ ذكره، أو على «كل» ويجوز نصب «خلقه» على البدل من «كل»، والتقدير: أحسن خلق كل شيء، أي: أتقنه وأحكمه (¬١).
«٢» قوله: ﴿ما أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ قرأه حمزة بإسكان الياء. وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من أسكن الياء أنه جعل الهمزة للمخبر عن نفسه، فهو فعل مستقبل، سكنت الياء فيه، لاستثقال الضمّ عليها، فهو إخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بأنه أخفى عن أهل الجنة ما تقرّ به أعينهم، بدخول الجنة ونعيمها، والسلامة من النار وعذابها، ويقوّي الإخبار أنّ قبله إخبارا عن الله أيضا في قوله: ﴿لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ﴾ «١٣»، وقوله ﴿إِنّا نَسِيناكُمْ﴾ «١٤»، وقوله: ﴿بِآياتِنَا﴾ «١٥» وقوله: (و ﴿مِمّا رَزَقْناكُمْ﴾ «١٦»، فكلّه إخبار من الله عن نفسه، فجرى ما بعده عليه، وما في هذه

(¬١) التبصرة ٩٨ /ب، والتيسير ١٧٧، والنشر ٢/ ٣٣٣، والحجة في القراءات السبع ٢٦١، وزاد المسير ٦/ ٣٣٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٥٧، وتفسير النسفي ٣/ ٢٨٧، وكتاب سيبويه ١/ ٢٢٣.


القراءة استفهام في موضع نصب ب «أخفي»، والجملة (¬١) في موضع نصب ب «تعلم» سدّت مسدّ المفعولين.
وحجة من فتح الياء أنه جعل الفعل ماضيا لم يسمّ فاعله، ففتح الياء، كما تقول: أعطي زيد، نهي عمرو، وما في هذه القراءة استفهام في موضع رفع بالابتداء، وما بعدها الخبر، وفي «أخفي» ضمير يقوم مقام الفاعل، يعود على «ما» والجملة في موضع نصب ب «تعلم» سدت مسدّ المفعولين، وهو الاختيار، لأنّ الجماعة عليه (¬٢).
«٣» قوله: ﴿لَمّا صَبَرُوا﴾ قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام والتخفيف، وقرأ الباقون بفتح اللام والتشديد.
وحجة من فتح وشدّد أنّه جعل «لمّا» التي فيها معنى المجازاة، كما تقول:
أحسنت إليك لمّا جئتني، والتقدير: لمّا صبروا على الطاعة جعلناهم أئمة، وقيل:
إن «لمّا» بمعنى الظرف، أي بمعنى حين، أي جعلناهم أئمة حين صبروا.
«٤» وحجة من كسر اللام وخفّف أنه جعل اللام لام جرّ، و «ما» والفعل مصدرا (¬٣)، والتقدير: جعلناهم أئمة لصبرهم (¬٤)، وقد ذكرنا «أئمة» في براءة وغيرها (¬٥).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.

(¬١) ب: «الجملة» وبالواو وجهه كما في: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ٩٩ /أ، والحجة في القراءات السبع ٢٦٢، وزاد المسير ٦/ ٣٣٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٨٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٦ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٦ /ب.
(¬٣) ر: «بتأويل مصدر».
(¬٤) زاد المسير ٦/ ٣٤٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٦٣، وتفسير النسفي ٣/ ٢٩٠.
(¬٥) راجعها في السورة المذكورة، الفقرة «١ - ٢».


سورة الأحزاب
مدنية، وهي ثلاث وسبعون في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾، و ﴿بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾ قرأهما أبو عمرو بالياء [ردّهما] (¬١) على ذكر المنافقين والكافرين، والتقدير: لا تطعهم يا محمد، فهو في الظاهر أمر للنبي، ومعناه لأمته، أي: لا تطيعوهم، إن الله كان بما يعملون خبيرا، وقرأهما الباقون بالتاء على المخاطبة، فالجميع (¬٢) داخلون في المخاطبة، فهو أبلغ، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٢» قوله: ﴿اللاّئِي﴾ حيث وقع قرأه البزّي وأبو عمرو بإسكان الياء، وقرأ ورش بكسر الياء، وقالون وقنبل بهمزة مكسورة من غير ياء بعدها. وقرأ الباقون بهمزة مكسورة وياء بعدها، وهي كلّها لغات مسموعة، وأصله بهمزة وياء بعدها، لأنه بمنزلة «اللاتي» فالهمزة بإزاء التاء. فمن قرأ بهمزة من غير ياء، حذف الياء وأبقى الكسرة تدلّ عليها، كالقاض والغاز، لكنهم جعلوا الهمزة بعد الحذف حرف الإعراب، قال سيبويه: جعلوه بمنزلة «باب»، والذين أسكنوا الياء، خفّفوا الهمزة على البدل. فالياء منها ياء مكسورة، وأسكنوا الياء تخفيفا لثقل الكسرة على الياء. ومن كسر الياء أتى بها على أصل البدل، والأصل في تخفيف هذه الهمزة أن تجعل بين الهمزة والياء، وقد كان يجب على قراءة ورش أن يجوز فيه المدّ وتركه، على ما ذكرنا من المدّ وتركه في قراءة قالون والبزّي في: ﴿هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ﴾ «البقرة ٣١» فمن مدّ أجراه على الأصل، فمدّ الهمزة لأن التخفيف عارض، ومن لم يمدّ ترك المدّ، لأن لفظ الهمزة، التي من أجلها وجب مدّ الألف، قد زال، فكذلك يجب في قراءة ورش، لكن لم أقرأ فيه إلاّ بترك المدّ، لعلة أنّه لمّا زال لفظ الهمزة (¬٤) الذي من أجله وجب المدّ زال

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ب: «فالجمع» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ٩٩ /أ، والتيسير ١٧٧، والنشر ٢/ ٣٣٢، والحجة في القراءات السبع ٢٦٢، وزاد المسير ٦/ ٣٥٧، وتفسير النسفي ٣/ ٢٩٢.
(¬٤) ب: «الهمز» وتصويبه من: ص، ر. الكشف: ١٣، ج ٢.


المدّ فهو وجه، والمدّ أقيس فيه، لأن التخفيف عارض، لكن لم أقرأ به، ومن الناس من يقول: إن كسر الياء فيه لغة من لا يرى أنّ أصله الهمز، فعلى هذا يحسن ترك المدّ لورش، ومثله [الاختلاف في] (¬١) المجادلة والطلاق (¬٢)، والعلّة واحدة، والاختيار الهمز والياء بعد المهزة، لأنه الأصل وعليه الأكثر (¬٣).
«٣» قوله: ﴿تُظاهِرُونَ﴾ قرأه الحرميان وأبو عمرو بتشديد الظاء والهاء، من غير ألف، وأصله «يتظهّرون» على وزن «يتفعّلون» ثم أدغمت التاء الثانية في الظاء، فوقع التشديد لذلك، وحسن الإدغام، لأنك تنقل حرفا ضعيفا، وهو التاء إلى لفظ حرف قويّ، وهو الظاء. قرأ حمزة والكسائي بألف مخفّفا، وأصله «تتظاهرون»، ثم حذف إحدى التاءين ك «تساءلون» و ك «تظاهرون» في البقرة. وكذلك قرأ ابن عامر غير أنّه شدّد الظاء، لأنه أدغم التاء الثانية في الظاء، ولم يحذفها ك «تساءلون وتظاهرون» في البقرة في قراءته، وقراءة عاصم بضمّ التاء وكسر الهاء وبألف بعد الظاء مخفّفا على وزن «تفاعلون»، والتاء للخطاب مثل «تقاتلون»، بناه على «فاعل تفاعل»، والتاء للخطاب، وهو كله بمعنى واحد، مشتق من الظهر، وقولهم (¬٤) «الظّهار» يدلّ على ضم التاء، لأنه مصدر «ظاهر» فأمّا قوله: ﴿تَظاهَرُونَ﴾ و ﴿تَظاهَرا﴾ في البقرة والتحريم (¬٥)، فهو من المظاهرة، وهي المعاونة وليس من الظهر (¬٦).
«٤» قوله: ﴿الظُّنُونَا﴾ و ﴿الرَّسُولا﴾، و ﴿السَّبِيلا﴾ قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بألف في الثلاثة، في الوصل والوقف، وكذلك حفص وابن كثير

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) حرفاهما هما: (آ ٢، ٤) وسيأتي أولهما في سورته بأولها.
(¬٣) النشر ٢/ ٣٣٣، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٩.
(¬٤) ب: «وقوله» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) حرفاهما هما: (آ ٨٥، ٤).
(¬٦) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٦ - ٤٨» والحجة في القراءات السبع ٢٦٢ - ٢٦٣، وزاد المسير ٦/ ٣٥٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٦٥، وتفسير النسفي ٣/ ٢٩٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٦ /ب - ٨٧ /أ.


والكسائي، غير أنّهم يحذفون الألف في الوصل. وقرأ الباقون بحذف الألف في الوصل والوقف، وكلهم قرأ: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ «الأحزاب ٤» و ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ «الفرقان ١٧» بغير ألف في الوصل والوقف.
وحجة من أثبت الألف في الوصل أنه اتّبع الخطّ، فهي في المصحف بألف، وإنّما كتبت بألف لأنها رأس آية، فأشبهت القوافي من حيث كانت كلها مقاطع الكلام، وتمام الأخبار.
«٥» وحجة من حذف الألف في الوصل أنه أتى به على الأصل، إذ لا أصل للألف فيه كله، وفرق ما بين هذا والقوافي أنّ القوافي موضع وقف وسكون، وهذا لا يلزم فيه الوقف والسكون.
«٦» وحجة من أثبت الألف في الوقف أنه اتّبع الخطّ، فوقف على ما في خط المصحف.
«٧» وحجة من حذف الألف في الوقف أنّه أجرى الوقف مجرى الوصل، فحذف في الوقف كما حذف في الوصل، لأن الألفات فيها لا أصل لها، إنما جيء بها على التشبيه بالقوافي والفواصل، والاختيار إثبات الألف في الوصل والوقف اتباعا للمصحف (¬١).
«٨» قوله: ﴿لا مُقامَ لَكُمْ﴾ قرأه حفص بضمّ الميم، جعله اسم مكان، على معنى: لا موضع قيام لكم، كما قال: ﴿مَقامِ إِبْراهِيمَ﴾ «البقرة ١٢٥»، أي: موضع قيامه. ويجوز أن يكون مصدرا من «أقام» على معنى: لا إقامة لكم. وقرأ الباقون بفتح الميم، على أنه مصدر قام قياما ومقاما، ويجوز أن يكون أيضا اسم مكان، والقراءتان بمعنى (¬٢).

(¬١) ر: «لخط المصحف»، انظر المصاحف ١١١، وهجاء مصاحف الأمصار ٩ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٧٤، والتبصرة ٩٩ /ب، والتيسير ١٧٨، والحجة في القراءات السبع ٢٦٣، وزاد المسير ٦/ ٣٥٨، وتفسير النسفي ٣/ ٢٩٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٦ /ب، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٥٧.
(¬٢) راجع سورة مريم، الفقرة «٢٥ - ٢٦».


«٩» قوله: ﴿لَآتَوْها﴾ قرأ الحرميان بغير مدّ من المجيء، على معنى، لجاؤوها. وقوّى ذلك أنّه لم يتعدّ إلا إلى مفعول واحد، وباب الإعطاء يتعدّى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما، وقرأه الباقون بالمدّ من باب الإعطاء، على معنى: لأعطوها السّائلين، أي: لم يمتنعوا منها، أي لو قيل لهم كونوا على المسلمين لفعلوا ذلك، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، وهو أبين في المعنى (¬١).
«١٠» قوله: ﴿أُسْوَةٌ﴾ قرأه عاصم بضمّ الهمزة، ومثله في الممتحنة (¬٢).
وقرأ الباقون بالكسر، وهما لغتان، والأسوة القدوة (¬٣).
«١١» قوله: ﴿يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ﴾ قرأه ابن كثير وابن عامر، بالنون والتشديد، وكسر العين، ونصب «العذاب»، على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بذلك، فانتصب «العذاب» بوقوع الفعل عليه. وقرأ الباقون بالياء والتخفيف، وبألف، ورفع «العذاب» غير أنّ أبا عمرو قرأ بالياء والتشديد، وحذف الألف، قرأ ذلك على أن الفعل لم يسّم فاعله، والفاعل في المعنى هو الله جلّ ذكره، فأقاموا «العذاب» مقام الفاعل، فرفعوا، والتشديد وحذف الألف والتخفيف لغتان: ضعّف وضاعف، بمعنى. قال الأخفش: والتخفيف لغة أهل الحجاز، والتشديد لغة تميم. وقيل: إنّ في التشديد معنى التكثير (¬٤).
«١٢» قوله: ﴿وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها﴾ قرأهما حمزة والكسائي بالياء، وقرأ (¬٥) الباقون بالتاء في «تعمل» وبالنون في «نؤتها».
وحجة من قرأهما بالياء أنّه حمل الفعل الأول على تذكير لفظ «من» لأن لفظه مذكّر، وحمل الثاني على الإخبار عن الله جلّ ذكره، لتقدّم

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٤١».
(¬٢) حرفها هو: (آ ٤، ٦).
(¬٣) أدب الكاتب ٤٣٤.
(¬٤) ص، ر: «الكثرة»، وراجع سورة البقرة الفقرة «١٤٨ - ١٥٢»، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٨٥.
(¬٥) ب، ص: «وقرأهما».


ذكره في قوله: ﴿لِلّهِ﴾، وقوله: ﴿عَلَى اللهِ﴾ «٣٠».
«١٣» وحجة من قرأ بالتاء في «تعمل» أنه حمل الفعل على معنى «من» لأن «من» يراد به المؤنث، وهو خطاب لنساء النبي ﷺ.
وأيضا فإنه أتى بعد قوله: ﴿مِنْكُنَّ﴾ «٣٠» الذي يدلّ على التأنيث، فجرى على تأنيث «منكن».
«١٤» وحجة من قرأ «نؤتها» بالنون أنه حمله على الإخبار عن الله جلّ ذكره عن نفسه، بإعطائهن الأجر مرتين، لتقدّم ذكره، فهو خروج من خطاب إلى الإخبار عن النفس، والاختيار التاء، لأن الأكثر عليه، والمعنى عليه. فأما قوله:
«ومن يقنت» فكل القراء الذين قرأنا بقراءتهم على التاء (¬١).
«١٥» والحجة في ذلك أنهم أسندوا الفعل إلى «من» ولفظه مذكّر فسبق التذكير إلى الفعل، قبل إتيان ما يدلّ على التأنيث، من قوله «منكن» وقوله «نؤتها أجرها». ولمّا أتى «وتعمل»، بعد إتيان ما يدلّ على التأنيث، وهو «منكن»، حسن التأنيث فيه حملا على لفظ «منكن»، وعلى معنى «من» (¬٢).
«١٦» قوله: ﴿وَقَرْنَ﴾ قرأ عاصم ونافع بفتح القاف، وقرأ الباقون بالكسر.
وحجة من كسر أنه جعله من الوقار، فهو مثل «عدن وزنّ» لأنه محذوف الفاء، وأصله واو، قرن من وقر يقر، مثل وعد يعد، وأصل يقر يوقر، كما أن أصل يعد يوعد، فلمّا وقعت الواو بين ياء وكسرة حذفت، لغة مسموعة لا يستعمل غيرها، وجرت التاء والنون والألف مجرى الياء في الحذف معهن، لئلا يختلف الفعل، وأصل «وقرن» «وأوقرن»، فحذفت الواو، على ما علّلنا،

(¬١) التبصرة ١٠٠ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٧ /أ، وكتاب سيبويه ١/ ٤٧٣.
(¬٢) التيسير ١٧٩، والنشر ٢/ ٣٣٤، والحجة في القراءات السبع ٢٦٤، وتفسير النسفي ٣/ ٣٠٢.


واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف، فصار الابتداء بقاف مكسورة، ويجوز أن تكون هذه القراءة مشتقة من القرار، وهو السكون، يقال: قرّ في المكان يقرّ، على «فعل يفعل» فهي اللغة المشهورة المستعملة الفاشية. فيكون الأصل في «وقرن» «واقررن» فتحذف الراء الاولى استثقالا للتضعيف، بعد أن تلقى حركتها على القاف، فتنكسر القاف، فيستغنى بحركتها عن ألف الوصل، فيصير اللفظ «قرن»، وقيل: إنهم أبدلوا من الراء الأولى ياء، كما فعلوا في «قيراط ودينار»، فصارت الياء مكسورة، كما كانت الراء مكسورة، واستثقلت الكسرة عليها فألقيت على القاف، وحذفت الياء لسكونها وسكون الراء بعدها، واستغني عن ألف الوصل لتحرّك القاف.
«١٧» وحجة من قرأ بفتح القاف أنّها لغة من «قررن في المكان»، يقال فيها: قررت في المكان أقرّ، حكاها الكسائي، وأنكرها المازني وغيره، فيكون الأصل «وأقررن في بيوتكن» ثم نقل ما ذكرنا قبل هذا في الوجهين جميعا، وقيل: إن هذه القراءة مشتقة من «قررت به عينا أقر» وليس المعنى على هذا. لم يؤمرن بأن تقرّ أعينهن في بيوتهن، إنما أمرن بالقرار والسكون في بيوتهن، وترك التبرّج، أو بالوقار في بيوتهن، فهذا هو المعنى الذي عليه التفسير، وهو المفهوم في الآية، والاختيار كسر القاف، لأن عليه المعنى الصحيح، ولأن الأكثر عليه (¬١).
«١٨» قوله: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ قرأ الكوفيون وهشام بالياء، للتفريق بين المؤنث وفعله ب «لهم»، ولأنه تأنيث غير حقيقي، ولأن الخيرة والاختيار سواء، فحمل على المعنى. وقرأ الباقون بالتاء، لتأنيث لفظ «الخيرة»،

(¬١) زاد المسير ٦/ ٣٧٩، وتفسير غريب القرآن ٣٥٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٨٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٧ /أ - ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٨ /ب.


وهو الاختيار، لأنه على ظاهر اللفظ، وقد مضى له نظائر وعلل بأشبع من هذا (¬١).
«١٩» قوله: ﴿وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ قرأ عاصم بفتح التاء، على معنى أنّ النبّي ﵇ ختم به النّبيّون، لا نبيّ بعده، فلا فعل له في ذلك. فمعناه:
آخر النّبيين. وقرأ الباقون بالكسر، على أن النبي ﵇ فاعل من «ختم» فهو ختم النبيين، لا نبي بعده، فالنّبي فاعل، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٢٠» قوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ﴾ قرأه أبو عمرو بالتاء، لتأنيث الجماعة، ولتأنيث معنى النساء، وقرأ الباقون بالياء لتذكير الجمع، وللتفريق بين الجمع وفعله، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣). وقد ذكرنا ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ «البقرة ٢٣٦» وإمالة (¬٤) (إناه) وغير ذلك، فأغنى عن الإعادة (¬٥).
«٢١» قوله: ﴿سادَتَنا﴾ قرأه ابن عامر بالجمع، فهو جمع الجمع، على إرادة التكثير، لكثرة من أضلّهم وأغواهم من رؤسائهم، فهو جمع سادة، جمع مسلّم بالألف والتاء. وقرأ الباقون «سادتنا» على أنّه جمع «سيد» فهو يدلّ على القليل والكثير، لأنه جمع مكسّر (¬٦).
«٢٢» قوله: ﴿لَعْناً كَبِيراً﴾ قرأه عاصم بالباء، وقرأ الباقون بالثاء.
وحجة من قرأ بالثاء أنه جعله من الكثرة على أنّهم يلعنون مرة بعد مرة بدلالة

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٢) ص: «عليه الجماعة»، ر: «الأكثر عليه»، انظر الحجة في القراءات السبع ٢٦٤ - ٢٦٥، وزاد المسير ٦/ ٣٩٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٩٣، وتفسير النسفي ٣/ ٣٠٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٧ /ب.
(¬٣) لهذا نظائر كثيرة مرت، راجع الفقرة «١٨» من هذه السورة.
(¬٤) ب: «والمالة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٤٢ - ١٤٤» و «أقسام علل الإمالة» الفقرة «٣» و «الإمالة للإمالة» الفقرة «١٢».
(¬٦) الحجة في القراءات السبع ٢٦٥، وزاد المسير ٦/ ٤٢٤، وتفسير النسفي ٣/ ٣١٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٧ /ب - ٨٨ /أ.


قوله: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ﴾ «البقرة ١٥٩» فهذا يدلّ على كثرة الّلعن لهم، فالكثرة أشبه بتكرير اللعن لهم من الكبر.
«٢٣» وحجة من قرأ بالباء أنّه لمّا كان الكبر مثل «العظم» في المعنى، وكان كل شيء كبيرا عظيما دلّ العظم على الكثرة وعلى الكبر، فتضمّنت القراءة بالباء المعنيين جميعا، الكبر والكثرة، والاختيار الثاء، لأن الجماعة عليه (¬١).
ليس فيها ياء محذوفة ولا ياء إضافة.
***

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٣١»، وانظر تفسير ابن كثير ٣/ ٥١٩.


سورة سبأ
مكيّة، وهي أربع وخمسون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿عالِمِ الْغَيْبِ﴾ قرأه نافع وابن عامر على وزن «فاعل»، على معنى: هو عالم فرفعه على خبر ابتداء محذوف [أو على الابتداء والخبر محذوف] (¬١)، أو يكون (¬٢) الخبر «لا يعزب عنه»، و «فاعل» أكثر في الكلام من «فعّال». وقد قال تعالى: ﴿عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ﴾ «الأنعام ٧٣»، فهو إجماع، وقال: ﴿عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ﴾ «الجن ٢٦» فهو إجماع، وهو الاختيار لأنّه المستعمل في الأكثر، وقرأه حمزة والكسائي «علاّم الغيب» بالخفض، على وزن «فعّال» الذي للمبالغة في العلم بالغيب وغيره، كما قال:
﴿يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاّمُ الْغُيُوبِ﴾ «سبأ ٤٨»، فهذا إجماع بناء للمبالغة في علم الله جلّ وعزّ للغيوب. وقد قال تعالى عن عيسى إنه قال: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ﴾ «المائدة ١١٦»، فهذا أيضا إجماع، والخفض فيه على أنه نعت لله في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ﴾ «١»، وقرأ الباقون «عالم» على وزن «فاعل» لكثرة استعمالهم «فاعل» في الصفات، غير أنهم خفضوا على النعت لله جلّ ذكره (¬٣).
«٢» قوله: ﴿لا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾ قرأه الكسائي بكسر الزّاي، وقرأ الباقون بضمّ الزّاي، وهما لغتان مثل «يعكف ويعكف ويفسق ويفسق» (¬٤).
«٣» قوله: ﴿مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ قرأ ابن كثير وحفص «أليم» بالرفع، على النّعت للعذاب، على تقدير: عذاب أليم من رجز، وفيه بعد، لأن الرجز هو العذاب، فيصير التقدير: عذاب أليم من عذاب، فهذا معنى غير متمكّن، وقرأ

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ب: «ويكون» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ١٠٠ /أ، والتيسير ١٧٩، والنشر ٢/ ٣٣٤، ومعاني القرآن ١/ ٣٣٢، ٢/ ٣٥١، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٤٥، والحجة في القراءات السبع ٢٦٦، وزاد المسير ٦/ ٤٣٣.
(¬٤) أدب الكاتب ٣٦٧.


الباقون بخفض «أليم»، على النّعت ل «رجز» وهو الاختيار، لأنّه أصحّ في التقدير والمعنى، إذ تقديره: (¬١) لهم عذاب من عذاب أليم، أي: من هذا الصنف، من أصناف العذاب، لأن العذاب بعضه آلم من بعض، وأيضا فعليه الجماعة، ومثله [الاختلاف] (¬٢) والحجة في الجاثية (¬٣).
«٤» قوله: ﴿إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ﴾، ﴿أَوْ نُسْقِطْ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، في الثلاثة، وقرأ الباقون بالنون فيهن.
وحجة من قرأ بالياء أنه ردّ الأفعال الثلاثة على الإخبار عن الله جلّ ذكره [عن نفسه] (¬٤)، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً﴾ «٨».
«٥» وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على ما بعده من الإخبار عن الله جلّ ذكره عن نفسه في قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنّا﴾ «١٠»، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٥)، وقد ذكرنا إظهار الفاء من «نخسف» عند الباء وإدغامها، وعلّة ذلك (¬٦)، وقد تقدّم ذكر «معاجزين، وكسفا، ولسبأ» والاختلاف في ذلك وعلّته، فأغنى ذلك عن الإعادة (¬٧).
«٦» قوله: ﴿وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ﴾ قرأه أبو بكر برفع «الريح» على الابتداء، والمجرور قبله الخبر، وحسن ذلك لأن «الريح» لمّا سخّرت له صارت كأنها في قبضته، إذ عن أمره تسير، فأخبر عنها أنها في ملكه، إذ هو مالك

(¬١) ب: «أن تقديره»، ص: «والتقدير» ورجحت ما في: ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) حرفها هو: (آ ١١)، وانظر التيسير ١٨٠، وتفسير النسفي ٣/ ٣١٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٨ /أ.
(¬٤) تكملة موضحة من: ر.
(¬٥) تفسير النسفي ٣/ ٣١٩.
(¬٦) راجع «فصل في إدغام الباء الساكنة في الفاء … »، الفقرة «٢».
(¬٧) راجع الأحرف المذكورة على ترتيبها في سورة الحج، الفقرة «٢٣ - ٢٤».
وسورة الإسراء الفقرة «٢٥ - ٢٦» وسورة النمل، الفقرة «٦ - ٨».


أمرها في سيرها به. وقرأ الباقون بنصب «الريح»، على إضمار: وسخّرنا لسليمان الريح، لأنها سخّرت له، وليس بمالكها على الحقيقة، إنّما ملك تسخيرها بأمر الله، ويقوّي النصب إجماعهم على النصب في قوله:
﴿وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً﴾ «الأنبياء ٨١». فهذا يدلّ على تسخيرها له في حال عصوفها، والنصب هو الاختيار، لأن المعنى عليه، [ولأن الجماعة عليه] (¬١).
«٧» قوله: ﴿مِنْسَأَتَهُ﴾ قرأه نافع وأبو عمرو بألف من غير همز، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلاّ ابن ذكوان، فإنه أسكن الهمزة.
وحجة من قرأ بألف أنها لغة مسموعة في بدل الهمزة بألف في هذا، حكاه سيبويه، فأصله الهمز «من نسأه»، يقال: نسأت الغنم إذا سقتها، وفتح التاء علم [النصب] (¬٢) ب «تأكل» فأبدل من الهمزة المفتوحة ألف، وكان الأصل [أن] (¬٢) تجعل بين بين، لكن البدل في هذا محكي مسموع عن العرب، وحكى ابن دريد (¬٣) في الجمهرة أن «المنسأة» غير مهموزة «مفعله» من نسّ الإبل إذا ساقها، كان البدل عنده من سين كما قالوا «دسّاها» (¬٤) وهو بعيد، إذ لم يجتمع في المنسأة، إذا جعلتها من «نسّ»، إلاّ سينان، كان أصلها منسسه.
«٨» وحجة من همز أنّه أتى به على الأصل، إذ أصله الهمز و «المنسأة»

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر، انظر التبصرة ١٠٠ /ب، والنشر ٢/ ٣٣٥، وزاد المسير ٦/ ٤٣٨، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢٠.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر، أخذ عن أبي حاتم السّجستاني والرّياشي وغيرهما، وعند أبو سعيد السّيرافي وأبو عبد الله المرزباني، من أكابر علماء العربية واللغة والأنساب، (ت ٣٢١ هـ)، ترجم في أنباه الرواة ٣/ ٩٢، ومراتب النحويين ٨٤.
(¬٤) وذكر منه قوله: «نسّت الخبزة تنس نسا إذا يبست، ونست الجمة إذا شعثت»، انظر جمهرة اللغة «سنن» ١/ ٩٥.


العصا، وقد حكى سيبويه في تصغير العصا «منيسئة» بالهمز، قال: تردّها إلى أصلها، ولا تجعل البدل فيها لازما. وقد قالوا في جمعها «مناسيء» بالهمز، لأن التصغير والجمع يردّ الأشياء إلى أصولها، في أكثر الكلام، وقد قالوا: عيد وأعياد، فلم يردوا الواو في الجمع، وأصل الياء في عيد الواو، لأنه من «عاد يعود»، وأراهم لم يردوا الواو في [أعياد لئلا يشبه لفظ] (¬١) جمع «عود». فأما من أسكن الهمزة فهو بعيد في الجواز، إنما يجوز الإسكان للاستثقال لطول الكلمة، وهذا غير مشهور في اللغات، إنما يوجد في الشعر (¬٢).
«٩» قوله: ﴿فِي مَسْكَنِهِمْ﴾ قرأ الكسائي بالتوحيد وكسر الكاف، وكذلك حفص وحمزة غير أنهما فتحا الكاف، وقرأ الباقون بالجمع.
وحجة من وحّد أنه بمعنى السكنى، فهو مصدر يدلّ على القليل والكثير من جنسه، فاستغنى به عن الجمع مع خفّة الواحد.
«١٠» وحجة من جمع أنه لمّا كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع، ليوافق اللفظ المعنى.
«١١» وحجة من فتح الكاف في الواحد (¬٣) أنّه أتى به على المستعمل المعروف، لأن المصدر من «فعل يفعل»، يأتي أبدا بالفتح، نحو المقعد والمدخل والمخرج، فهو أصل الباب.
«١٢» وحجة من كسر أنه جعله ممّا خرج على الأصل سماعا، جاء بالكسر في المصدر، والفعل على «فعل يفعل»، وقد جاء ذلك في أحرف محفوظة منها «المسجد والمطلع» وقد جعل سيبويه «المسجد» اسما للبيت، ولم يجعله مصدرا حين رآه خرج عن الأصل، والأخفش يقول: «المسكن»

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ١٤٥، ١٥٣، والحجة في القراءات السبع ٢٦٧، وزاد المسير ٦/ ٤٤١، وتفسير غريب القرآن ٣٥٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٣٥، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٨ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٩ /ب.
(¬٣) ب: «كالواحدة»، وتصويبه من: ص، ر.


بالكسر لغة مستعملة، وهي في المسجد كثيرة، قال: والفتح في المسجد لغة أهل الحجاز، وهي قليلة الاستعمال عنده، والاختيار الجمع، لأن عليه الأكثر، وعليه العمل (¬١).
«١٣» قوله: ﴿أُكُلٍ خَمْطٍ﴾ قرأ أبو عمرو بإضافة «أكل» إلى «خمط» وقرأ الباقون بتنوين «أكل» من غير إضافة.
وحجة من أضاف أنه كما تقول: ثمر خمط، وثمر نبق، أي ثمر شجرتين، وثمر شجر خمط، فهو من باب الإضافة بمعنى «من خمط» ك «ثوب خزّ»، أي من خزّ، فكذلك هذا معناه: أكل من خمط، فالأكل الجنى، وهو الثمر، والخمط في قول أبي عبيد: كل شجرة مرّة الثمرة (¬٢) ذات الشوك، ولمّا لم يحسن أن يكون الخمط بدلا، لأنه ليس الأول ولا هو بعضه، ولم يحسن أن يكون نعتا، لأن الخمط اسم شجر، فهو لا ينعت به، وكان الجنى من الشجر، أضيف على تقدير «من» كثوب خزّ، وباب ساج.
«١٤» وحجة من نوّنه أنه جعل «خمطا» عطف بيان، فبيّن أن الأكل وهو الثمر من هذا الشجر، وهو الخمط، إذا لم يجز أن يكون الخمط بدلا ولا نعتا للأكل، على ما ذكرنا أولا (¬٣)، فلمّا عدل به عن الإضافة لم يكن فيه غير عطف البيان، لأنه بيان لما قبله، وبيّن الأكل من أي الشجر هو، وقد تقدّم ذكر التخفيف والتثقيل في البقرة (¬٤).
«١٥» قوله: ﴿فُزِّعَ﴾ قرأه ابن عامر بفتح الفاء والزّاي، وقرأ الباقون بضمّ الفاء وكسر الزاي.

(¬١) ر: «المعنى»، انظر زاد المسير ٦/ ٤٤٣، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٩٥، وأدب الكاتب ٤٤٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٠ /أ.
(¬٢) ب: «والثمرة» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) لفظ «أول» سقط من: ص، وفي «ب»: أول، وتوجيهه من: ر.
(¬٤) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٨٢»، وزاد المسير ٦/ ٤٤٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٣٣، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢٢، وتفسير غريب القرآن ٣٥٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٨ /ب - ٨٩ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٠ /أ.


وحجة من قرأ بالفتح أنه بنى الفعل للفاعل، ففي «فزّع» ضمير الفاعل، عائد على اسم الله، والمعنى: حتى إذا جلّى الله الفزع عن قلوب الملائكة، أي أزاله، قالوا: ماذا قال ربّكم، وذلك فيما روي أن الملائكة تفزع إذا علمت أن الله أوحى بأمر فتفزع منه أن يكون في أمر الساعة، فإذا جلّى الله الفزع عن قلوبهم بأنّ ذلك الوحي ليس في أمر الساعة، سألوه عن الوحي ما هو، فقالوا:
ماذا قال ربكم، فيجاوبهم جبريل، فيقول: قال الحق، وأخبر عنه بلفظ الجمع لجلالته وعظم قدره.
«١٦» وحجة من ضمّ الفاء أنه بنى الفعل للمفعول، فأقام المجرور مقام الفاعل، وهو «عن قلوبهم»، والمعنى على ما تقدّم، والضمّ الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١).
«١٧» قوله: ﴿وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بالنون، وكسر الزاي، ونصب «الكفور»، على الإخبار عن الله جلّ ذكره عن نفسه، حملا على ما أتى بعده من الأخبار [عن الله جل ذكره عن نفسه] (¬٢) في قوله: ﴿وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ﴾ «١٨» وقوله: ﴿بارَكْنا﴾، وعلى ما قبله أيضا في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ﴾ «١٦» و ﴿بَدَّلْناهُمْ﴾ و ﴿جَزَيْناهُمْ﴾ فحسن حمل الكلام على ما قبله وما بعده، فالكفور منصوب بوقوع الفعل عليه، وهو «نجازي».
وحجة من قرأ بالياء والرفع، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه أنه بنى الفعل للمفعول، فرفع «الكفور»، لأنه مفعول لم يسمّ فاعله، والناس كلهم يجازون بأعمالهم، لكن المؤمن يكفّر الله عنه سيئاته الصغائر باجتنابه الكبائر، والكافر لا تكفير لسيئاته الصغائر، لأنه لم يجتنب الكبائر، إذ هو على الكفر، والكفر أعظم الكبائر، فلذلك خصّ الكافر بذكر المجازاة في هذه الآية،

(¬١) التيسير ١٨١، والنشر ٢/ ٣٣٦، والحجة في القراءات السبع ٢٦٧ - ٢٦٨، وزاد المسير ٦/ ٤٥٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٣٦، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٩ /أ - ب.
(¬٢) تكملة موافقة من: ص.


إذ لا بدّ من مجازاته على كل سيئاته، إذ لا عمل صالحا (¬١) له يكفّر به عن سيئاته، والمؤمن يكفّر الله له عن بعض سيئاته أو عن كلها بأعماله الصالحة (¬٢).
«١٨» قوله: ﴿باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتشديد من غير ألف، وقرأ الباقون بألف مخفّفا، على وزن «فاعل»، والقراءتان بمعنى، حكى سيبويه «ضاعف وضعّف» بمعنى، فهو بمعنى التباعد (¬٣).
«١٩» قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ﴾ قرأ الكوفيون بالتشديد، وخفّف الباقون.
وحجة من شدّد أنّه عدّى «صدّق» إلى الظن، فنصبه به على معنى: أن إبليس صدّق ظنه، فصار يقينا حين اتّبعه الكفار، وأطاعوه في الكفر، وقد كان ظنّ ظنا لا يدري هل يصحّ، فلمّا اتبعوه صحّ ظنّه فيهم.
«٢٠» وحجة من خفّف أنّه لم يعدّ «صدق» إلى مفعول، لكن نصب «ظنه» على الظرف، أي صدّق (¬٤) في ظنه حين اتبعوه، كالمعنى الأول (¬٥).
«٢١» قوله: ﴿إِلاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي بضمّ الهمزة، بنوا الفعل للمفعول فقام المخفوض، وهو «له» مقام الفاعل، وقرأ الباقون بفتح الهمزة، بنوا الفعل للفاعل، وهو الله جلّ ذكره، كما قال: ﴿إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ﴾ «النبأ ٣٨» وقال: ﴿إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ﴾ «النجم ٢٦»، والمعنى في القراءتين سواء، وفتح الهمزة أحب إليّ،

(¬١) ب: «عملا» ورجحت وجه: ص.
(¬٢) قوله: «إذ لا عمل صالحا … الصالحة» سقط من: ر، انظر الحجة في القراءات السبع ٢٦٨، وزاد المسير ٦/ ٤٤٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٩ /أ.
(¬٣) زاد المسير ٦/ ٤٤٨، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢٣، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٨٤.
(¬٤) ب: «أن ظنه صدق» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ٢٦٨ - ٢٦٩، وزاد المسير ٦/ ٤٤٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٠ /أ - ب.


لاجتماع الحرميين وعاصم على ذلك (¬١).
«٢٢» قوله: ﴿فِي الْغُرُفاتِ﴾ قرأ حمزة ﴿يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾ «الفرقان ٧٥»، وقرأ الباقون بالجمع، لأن أصحاب الغرف جماعات كثيرة، فلهم غرف كثيرة، فالجمع أولى به في اللفظ والمعنى، وليكون اللفظ مطابقا للمعنى، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، والجمع بالألف والتاء أصله الجمع القليل، لكن يجوز أن يكون جمع الجمع، فيدلّ على الكثرة، ف «غرفات» يجوز أن تكون جمع غرف (¬٢)، وتحذف الألف والتاء لدخول ألف وتاء على ذلك. وقد أجمعوا على الجمع في قوله: ﴿لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ﴾ «الزمر ٢٠»، و ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً﴾ «العنكبوت ٥٨» (¬٣).
«٢٣» قوله: ﴿التَّناوُشُ﴾ قرأ الحرميان وحفص وابن عامر بغير همز، وقرأ الباقون بالهمز.
وحجة من همز أنه جعله مشتقا من «نأش»، إذا طلب فالمعنى:
وكيف لهم طلب الإيمان في الآخرة، وهو (¬٤) المكان البعيد، وذلك أنهم آمنوا في موضع لا ينتفعون بالإيمان فيه، ويجوز أن يكون مشتقا من «ناش ينوش»، إذا تناول، لكن لمّا انضمت الواو أبدلوا منها همزة، فيكون المعنى: وكيف [يكون] (¬٥) لهم تناول الإيمان من مكان بعيد، وهو الآخرة.
«٢٣» وحجة من لم يهمز أنه جعله مشتقا من «ناش ينوش» إذا تناول على التفسير الذي ذكرنا، فتكون القراءتان بمعنى: إذا جعلت الهمزة بدلا من

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٦٩، وزاد المسير ٦/ ٤٥١.
(¬٢) ب، ر: «غرفات» وتوجيهه من: ص.
(¬٣) زاد المسير ٦/ ٤٦١، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢٧.
(¬٤) ب: «فهو» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) تكملة موضحة من: ر.


الواو المضمومة (¬١)، وقد ذكرنا وقف حمزة على هذه الكلمة فيما تقدّم. وذكرنا (يحشرهم، ثم يقول) فيما تقدّم، وأن حفصا قرأهما بالياء، وقرأ الباقون بالنون.
«٢٤» وحجة من قرأهما بالياء أنه ردّهما على لفظ الغيبة والإفراد للذي قبله والذي بعده، وهو قوله: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ «٣٩» وقوله: ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾، وقوله: ﴿قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا﴾ «٤١».
«٢٥» وحجة من قرأهما بالنون أنّه أتى بلفظ الجمع للتعظيم والتفخيم، فأجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بلفظ الجماعة، فهو خروج من غيبة إلى إخبار، وخروج من مفرد إلى جمع كما قال: ﴿مِنْ دُونِي وَكِيلاً. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا﴾ «الإسراء ٢، ٣» وقال قبل ذلك: ﴿وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً﴾ (¬٢).
«٢٦» فيها ثلاث ياءات إضافة، قرأ حمزة: ﴿عِبادِيَ الشَّكُورُ﴾ «١٣» بالإسكان، وبحذف الياء في الوصل في اللفظ، لالتقاء السّاكنين، فإذا وقف وقف بالياء لثباتها في الخط، والباقون يفتحون (¬٣) في الوصل، فيقفون بالياء .. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص: ﴿أَجْرِيَ﴾ «٤٦» بالفتح، قرأ نافع وأبو عمرو:
(ربي إنّه) بالفتح.
فيها زائدتان قوله: ﴿كَالْجَوابِ﴾ «١٣» قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأ أبو عمرو وورش بياء في الوصل خاصة، وحذفها الباقون في الوصل والوقف.
قوله: ﴿نَكِيرِ﴾ «٤٥» قرأها ورش بياء في الوصل خاصة (¬٤).

(¬١) زاد المسير ٦/ ٤٦٩، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٤٤، وتفسير غريب القرآن ٣٥٩، وتفسير النسفي ٣/ ٣٣١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٩ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩١ /ب.
(¬٢) راجع سورة الأنعام، الفقرة «٦٩»، وانظر زاد المسير ٦/ ٤٦٣، وتفسير النسفي ٣/ ٣٢٨.
(¬٣) قوله: «في الوصل … يفتحون» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٤) التبصرة ١٠١ /أ، والتيسير ١٨٢، والنشر ٢/ ٣٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٠ /أ. الكشف: ١٤، ج ٢.


سورة الملائكة
مكيّة، وهي ست وأربعون آية في المدني وخمس في الكوفي
«١» قوله: ﴿غَيْرُ اللهِ﴾ قرأ حمزة والكسائي بخفض «غير»، جعلاه نعتا ل «خالق» على اللفظ، و «يرزقكم» خبر الابتداء، وهو «خالق»، لأن «من» زائدة، دخلت على الابتداء للتأكيد والعموم، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، أي: هل خالق رازق غير الله موجود، وقرأ الباقون برفع «غير».
جعلوه نعتا ل «خالق»، على الموضع، لأن «من» زائدة، والتقدير: هل خالق غير الله، ويكون الخبر «يرزقكم» أو يكون محذوفا، أي: هل خالق غير الله موجود، ويجوز أن ترفع «غير» على أنه خبر الخالق، لأن «خالقا» مبتدأ، والقراءتان بمعنى واحد (¬١). وقد تقدّم ذكر «الريح، وميت، ولؤلؤ» فأغنى ذلك عن إعادته.
«٢» قوله: ﴿كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ قرأه أبو عمرو بياء مضمومة، وفتح الزاي على لفظ الغيبة، ورفع «كل» بني الفعل للمفعول، فرفعه بالفعل، لقيامه مقام الفاعل، وهو «كل». ويقوّي ذلك أنّ قبله فعلا بني للمفعول بلفظ الغيبة أيضا، وهو قوله: ﴿لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾، وقرأ الباقون بنون مفتوحة، وكسر الزّاي، ونصب «كل»، بنوا الفعل للفاعل، وهو الله جلّ ذكره، فهو إخبار من الله عن نفسه، ويقوّي ذلك قوله بعده: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ﴾ «٣٧»، وهو في العلة مثل [قوله] (¬٢): ﴿وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ﴾ «سبأ ١٧» في القراءتين جميعا، والنون أحبّ إليّ، لأن الجماعة على ذلك (¬٣).

(¬١) التبصرة ١٠١ /ب، والتيسير ١٨٢، والنشر ٢/ ٣٣٧، والحجة في القراءات السبع ٢٧٠، وزاد المسير ٦/ ٤٧٤، وتفسير النسفي ٣/ ٣٣٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٠ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩١ /ب.
(¬٢) تكملة مناسبة من: ر.
(¬٣) زاد المسير ٦/ ٤٩٤، وتفسير النسفي ٣/ ٣٤٢.


«٣» قوله: ﴿يَدْخُلُونَها﴾ قرأ أبو عمرو بضمّ الياء، وفتح الخاء، بنى الفعل للمفعول، فالواو ضمير مفعول، قام مقام الفاعل، ويقوّي ذلك أن بعده (يحلّون)، على ما لم يسمّ فاعله أيضا، فأجرى الكلمتين على سنن واحد، وقرأ الباقون بفتح الياء وضمّ الخاء، بنوا الفعل للفاعل، فالواو ضمير الفاعل، ويقوّي ذلك أنّ بعده: ﴿وَقالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ﴾ «٣٤»، فأضاف «الحمد» إليهم، فكذلك يجب أن يكون «الدخول» مضافا إليهم، والقراءتان ترجعان (¬١) إلى معنى، لأنهم إذا أدخلوا دخلوا، ولأنهم لا يدخلون حتى يؤذن لهم بالدخول، وقد تقدّم [ذكر القول في] (¬٢) هذا بأشبع من هذا الشرح في النساء (¬٣).
«٤» قوله: ﴿عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ﴾ قرأه نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر بالجمع، لكثرة ما جاء به النبي [ﷺ] (¬٤) من الآيات والبراهين على صحة صدقه ونبوّته من القرآن، وغير ذلك، فوجب أن يقرأ بالجمع ليظهر أن النبي ﷺ جاء بآيات تدلّ (¬٥) على نبوّته، ويقوّي الجمع أنها في المصاحف كلّها بالتاء، ولو كانت موحدة لكانت بالهاء، وهو الاختيار، لأن المعنى عليه والمصحف [«عليه»] (¬٦).
وقرأ الباقون بالتوحيد، على إرادة ما في كتاب الله، أو ما يأتي به النبي ﷺ من البراهين (¬٧) على صدقه، وهو وإن كان مفردا يدلّ على الجمع،

(¬١) ب: «ترجع» ورجحت ما في، ص، ر.
(¬٢) تكملة موضحة من: ر.
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٦٨».
(¬٤) تكملة مستحبة من: ص.
(¬٥) ب: «فدل» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٧) ص، ر: «البرهان».


ودليله قوله: ﴿إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ «هود ٢٨»، وقوله: ﴿قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ «الأعراف ٧٣»، ويدل على التوحيد أنها في مصحف ابن مسعود بالهاء (¬١).
«٥» قوله: ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ قرأه حمزة بإسكان الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها.
وحجة من أسكن أنّه استثقل كسرة على ياء (¬٢) مشدّدة، فهي مقام كسرتين، والكسرة ثقيلة، وهي على الياء المشدّدة أثقل ثم كسرة على همزة، والكسر على الهمز ثقيل أيضا، مع ثقل الكسر في نفسه، فاجتمع أشياء ثقيلة، فأسكن الهمزة استخفافا، وهو على ذلك ضعيف، لأنه حذف علامة الإعراب، وقد قيل: إنه نوى الوقف على الهمزة، وهو ضعيف (¬٣)، لأنه لو نوى الوقف لخفّف الهمزة في الوصل، لأن أصله تخفيف كل همزة في الوقف، وهو لا يخفّفها إلا إذا وقف عليها وقفا صحيحا، فيبدل منها ياء ساكنة إن وقف بالسكون، أو يجعلها (¬٤) بين الهمزة والياء إن وقف بالرّوم، ومثله هشام في الوقف، وقرأ الباقون بهمزة مكسورة على الأصل، وهو المختار، لأنه الأصل، فأما وقف حمزة وهشام على قوله: ﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ﴾ فإنهما يقفان بالسكون، ويبدلان من الهمزة ياء لأنها همزة ساكنة قبلها كسرة، ولا يحسن أن يوقف (¬٥) عليه بين بين، بين الهمزة

(¬١) هجاء مصاحف الأمصار ٣ /ب، والحجة في القراءات السبع ٢٧١، وزاد المسير ٦/ ٤٩٦، وتفسير النسفي ٣/ ٣٤٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٠ /ب.
(¬٢) ر: «بعد ياء».
(¬٣) ر: «ضعيف أيضا».
(¬٤) ب: «ويجعلها» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) ب: «تقف» وتوجيهه من: ص، ر.


والواو، لأنّ الخطّ ليس فيه واو، فلا يوقف وقف يخالف الخطّ، وقد تقدّم ذكر هذا كله وعلّته (¬١).
«٦» ليس فيها ياء إضافة، وفيها زائدة قوله: ﴿نَكِيرِ﴾ «٢٦» قرأها ورش بياء في الوصل خاصة (¬٢).
***

(¬١) راجع «باب تخفيف الهمز أحكامه وعلله»، الفقرة «١٢ - ١٤»، وانظر زاد المسير ٦/ ٤٩٨.
(¬٢) التبصرة ١٠١ /ب، والتيسير ١٨٣، والنشر ٢/ ٣٣٨.


سورة يس
مكيّة، وهي اثنتان وثمانون آية في المدني، وثلاث في الكوفي
«١» قوله: ﴿يس. وَالْقُرْآنِ﴾ قد ذكرنا الإمالة في الياء من «يس» وعلتها، قرأ ورش وأبو بكر والكسائي وابن عامر بإدغام النون من «يس» في الواو من «والقرآن»، على نيّة الوصل، وقرأ الباقون بالإظهار، على نيّة الوقف على النون، إذ هي حروف مقطعة غير معربة، فحقّها أن يوقف على كل حرف منها، والوقف على الحرف يوجب إظهاره، ويمنع من إدغامه، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولأنه الأصل، وقد تقدّم ذكر علل هذه الحروف في إمالتها وإدغامها وإظهارها بأشبع من هذا (¬١).
«٢» قوله: ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالنصب على المصدر، وقرأ الباقون بالرفع، جعلوه خبر ابتداء محذوف، أي: هو تنزيل العزيز (¬٢).
«٣» قوله: ﴿سَدًّا﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بفتح السين، في الموضعين في هذه السورة، وقرأ الباقون بالضمّ فيهما، وقد تقدّمت علّة ذلك في الكهف والاختيار فيه (¬٣).
«٤» قوله: ﴿فَعَزَّزْنا﴾ قرأه أبو بكر بالتخفيف، وشدّد الباقون.
وحجة من خفّف أنه حمله على [معنى] (¬٤) «فغلبنا بثالث» من قوله تعالى: ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ﴾ «ص ٢٣»، أي: غلبني، ويكون المفعول محذوفا، وهو المرسل إليهم، تقديره: فعزّزناهم بثالث، أي فغلبناهم بثالث.

(¬١) راجع «فصل في إمالة فواتح السور»، الفقرة «٦ - ٧»، وانظر التبصرة ١٠١ /ب، والحجة في القراءات السبع ٢٧١، والتيسير ١٨٣، وزاد المسير ٧/ ٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٣ /أ.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٧٢، وتفسير النسفي ٤/ ٢.
(¬٣) راجع سورة الكهف، الفقرة «٥٩».
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.


«٥» وحجة من شدّد أنه حمله على معنى القوّة، أي: فقوّيناهم (¬١) بثالث، والمفعول أيضا محذوف، يعود على الرسولين، أي: فقوّينا المرسلين برسول ثالث، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٦» قوله: ﴿لَمّا جَمِيعٌ﴾ قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد، وخفّف الباقون، ومثله في الزخرف والطارق (¬٣)، غير أنّ ابن ذكوان خفّف في الزخرف.
وحجة من خفّف أنه جعل «ما» زائدة واللام [لام] (¬٤) تأكيد دخلت في خبر «إن» للفرق بين الخفيفة بمعنى «ما»، والخفيفة من الثقيلة، ف «أن» (¬٥) في حكم الثقيلة، لأن التثقيل أصلها، وإن كانت لم تعمل، لأن معناها قائم في الكلام، وتقديره: وإن كلاّ لجميع لدينا محضرون.
«٧» وحجة من شدّد أنه جعل «لما» بمعنى «إلا» و «إن» بمعنى «ما»، وتقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون، فهو ابتداء وخبر، وقد قال الفرّاء في هذه القراءة: إنّ «لما» أصلها «لمن ما» ثم أدغم النون في الميم، فاجتمع ثلاث ميمات، فحذفت ميم استخفافا، وشبّهه بقولهم: «علماء بنو فلان» يريدون: «على الماء»، فأدغم اللام في اللام ثم حذفوا [إحدى اللامين] (¬٦) استخفافا، وهي الأولى، وبقيت الثانية ساكنة وهي لام الماء (¬٧).

(¬١) ر: «فقويناهما».
(¬٢) النشر ٢/ ٣٣٨، وزاد المسير ٧/ ١١، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٦٧، وتفسير النسفي ٤/ ٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩١ /ب.
(¬٣) حرفا هاتين السورتين هما: (آ ٣٥ - ٤) وسيأتيان كلا في سورته الفقرة «٢، وبأول الثانية».
(¬٤) تكملة موافقة من: ص، ر.
(¬٥) ب: «بأن»، ص: «باق» وتوجيهه من: ر.
(¬٦) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٧) ب: «التاء» وتوجيهه من: ص، ر، راجع سورة هود، الفقرة «٢٧ - ٣٠»، وانظر كتاب سيبويه ١/ ٣١٨، ٣٣٠، ٢/ ٥١٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٤ /ب.


«٨» قوله: ﴿وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بغير هاء، حذفوا الهاء من صلة «ما» لطول الاسم، وهي مرادة مقدرة، وقرأ الباقون بالهاء على الأصل، ولأنها ثابتة في المصحف، وهو الاختيار، وكلهم قرأ «عملت أيديهم» بغير هاء، والأصل الهاء (¬١).
«٩» قوله: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من نصب أنّه نصبه على إضمار فعل، تفسيره «قدرناه»، تقديره:
وقدّرنا القمر قدّرناه منازل، أي ذا منازل، وقيل: معناه قدرناه منازل. ويجوز أن يكون جاز النصب فيه ليحمل على ما قبله ممّا عمل فيه الفعل، وهو قوله:
﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ﴾ «٣٧» فعطف على ما عمل فيه الفعل، فأضمر فعلا يعمل في «القمر» ليعطف فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل.
«١٠» وحجة من رفع، وهو الاختيار، لأن عليه أهل الحرمين وأبا عمرو أنه قطعه ممّا قبله، وجعله مستأنفا، فرفعه بالابتداء، و «قدرناه» الخبر، ويجوز أن يكون رفعه على العطف على قوله: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ﴾ «٤١»، فعطف جملة على جملة، والآية في قوله «وَآيَةٌ لَهُمْ» رفع بالابتداء، و «لهم» صفة ل «الآية»، والخبر محذوف، تقديره: وآية لهم في المشاهدة، أو في الوجود.
وقوله: ﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾ «٣٣» و ﴿اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ﴾ «٣٧» و ﴿الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ﴾ كله تفسير للآية، جار (¬٢) على ما (¬٣) يجب له من الإعراب، فهو مثل قوله: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ «المائدة ٩»، ثم قال مفسّرا للوعد ما هو، فقال ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾، ومثله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ «النساء ١١»، وهو تفسير للوصيّة في قوله: ﴿يُوصِيكُمُ﴾

(¬١) المصاحف ٤٨، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ.
(¬٢) لفظ «جار» سقط من: ص.
(¬٣) ر: «مثل ما».


﴿اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾، ثم فسّر ما الوصيّة فقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وما بعده (¬١).
«١١» قوله: ﴿حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ قرأ نافع وابن عامر بالجمع، لكثرة ذرية من حمل في الفلك، وقرأ الباقون بالتوحيد، لأنه يدل على الجمع، كما قال: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ﴾ «الإسراء ٣»، وقد تقدّمت علة هذا، والجمع أحبّ إليّ لأنه أدلّ على المعنى (¬٢).
«١٢» قوله: ﴿يَخِصِّمُونَ﴾ قرأه حمزة بإسكان الخاء مخفّفا، وقرأ قالون بإخفاء حركة الخاء، والتشديد، ومثله أبو عمرو، وقد قيل عن أبي عمرو إنه اختلس حركة الخاء، وقرأ ورش وهشام وابن كثير بفتح الخاء والتشديد، وقرأ الكسائي وعاصم وابن ذكوان بكسر الخاء والتشديد.
وحجة من أسكن الخاء وخفّف أنه بناه على وزن «يفعلون»، مستقبل «خصم يخصم» فهو يتعدّى إلى مفعول مضمر محذوف، لدلالة الكلام عليه، تقديره: يخصم بعضهم بعضا، بدلالة ما حكى الله جلّ ذكره عنهم من مخاصمة بعضهم بعضا في غير هذا الموضع، فحذف المضاف، وهو بعض الأول، وقام الضمير المحذوف (¬٣) مقام بعض في الإعراب، فصار ضميرا مرفوعا، فاستتر في الفعل، لأن المضمر المرفوع لا ينفصل بعد الفعل، لا تقول: اختصم هم، ولا: قام أنت، والضمير فاعل، ويجوز أن يكون التقدير: يخصمون مجادلهم عند أنفسهم، وفي ظنهم، ثم حذف المفعول.
«١٣» وحجة من اختلس حركة الخاء وأخفاها أنّ أصله «يفتعلون»،

(¬١) يعني بقوله «وما بعده» قوله بعد الآية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، انظر التبصرة ١٠٢ /أ، والتيسير ١٨٤، والحجة في القراءات السبع ٢٧٣، وزاد المسير ٧/ ١٩، وتفسير النسفي ٤/ ٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٢ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٥ /أ.
(¬٢) راجع سورة الأعراف، الفقرة «٥٧ - ٥٨».
(¬٣) ب، ر: «المخفوض» وتصويبه من: ص.


فالخاء ساكنة، فلمّا كانت ساكنة في الأصل في «يختصمون» وأدغمت التاء في الصاد لم يمكن أن يجتمع ساكنان: المشدّد والخاء، فأعطاهما حركة مختلسة، أو مخفاة، ليدلّ بذلك أنّ أصل الخاء السكون، فيدلّ على أصلها أنه السكون بعض (¬١) الحركة فيها، لأن الحركة المختلسة والمخفاة حركة ناقصة.
«١٤» وحجة من فتح الخاء وشدّد، وهو الاختيار، لأنه الأصل، أنّه بناه على «يفتعلون»، أي يختصمون، فحاول إدغام التاء في الصاد لقربها منها، فألقى حركة التاء على الخاء، وأدغم التاء في الصاد لقربها منها، ولأنه ينقل التاء بالإدغام إلى حرف هو أقوى منها، وهو الصاد، فذلك حسن قوي، فوقع التشديد لذلك.
«١٥» وحجة من كسر الخاء أنّه لمّا أدغم التاء في الصاد، لما ذكرنا من قرب المخرجين، اجتمع ساكنان، الخاء والمشدد، فكسر الخاء لالتقاء الساكنين، ولم يلق حركة التاء على الخاء، كما قالوا: مسّنا السماء، فحذفوا السّين الأولى، لالتقاء الساكنين، بعد إسكانها للتخفيف، ولم يلقوا حركتها على الميم. وقد روي عن أبي عمرو أنه أسكن الخاء، وهو بعيد، لم أقرأ به. وروي عن أبي بكر أنه كسر الياء على الإتباع لكسرة الخاء، وعلّته كالعلّة في كسر الياء في «يهدي»، وقد ذكرنا ذلك في يونس (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «الميتة، ومن ثمرة، ومن مرقدنا، وفيكون، ومكانتكم، وأفلا تعقلون»، وذكرنا إمالة «مشارب» ونحوه (¬٣).

(¬١) ب: «نقص»، ص: «ثقل» وتوجيهه من: ر.
(¬٢) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٤ - ١٨» وانظر زاد المسير ٧/ ٢٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٢ /أ - ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٥ /ب.
(¬٣) راجع الأحرف المذكورة على توالي ذكرها في سورة آل عمران، الفقرة «١٦»، وسورة الأنعام، الفقرة «٤٩»، وسورة الكهف، الفقرة «٣» وسورة البقرة الفقرة «٦٤ - ٦٦»، وسورة الأنعام، الفقرة «٧١، ١١، ١٢»، و «باب جامع في الإمالة بعلله»، الفقرة «٨».


«١٦» قوله: ﴿فِي شُغُلٍ﴾ قرأ الكوفيون وابن عامر بضمّ الغين، وأسكن الباقون وهما لغتان كالسّحت والسّحت (¬١).
«١٧» قوله: ﴿فِي ظِلالٍ﴾ قرأ حمزة والكسائي بضمّ الظاء، من غير ألف، على وزن «فعل» مثل «عمر»، وقرأ الباقون «ظلال» بكسر الظاء وبألف بعد اللام.
وحجة من ضمّ الظاء أنه جعله جمع «ظلّة»، كغرفة وغرف ودليله (¬٢) إجماعهم على قوله: ﴿فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ﴾ «البقرة ٢١٠».
«١٨» وحجة من كسر الظاء أنه يحتمل أن يكون أيضا جمع «ظلة» كبرمة وبرام، وعلبة وعلاب، فتكون القراءتان بمعنى، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ويجوز أن يكون (¬٣) جمع «ظلل» كما قال: ﴿يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ﴾ «النحل ٤٨» جمع «ظل» (¬٤).
«١٩» قوله. ﴿جِبِلاًّ﴾ قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء، وتشديد اللام، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضمّ الجيم وإسكان الباء مخفّفا، وكذلك قرأ الباقون غير أنّهم ضموا الباء.
«٢٠» وحجة من قرأ بكسر الجيم والتشديد أنّه جعله جمع «جبلّة» وهي الخلق، جعله جمعا بينه وبين واحده الهاء.
«٢١» وحجة من قرأ بضمتين أنه جعله جمع «جبيل»، وهو الخلق أيضا، كرغيف ورغف، وكذلك الحجة لمن أسكن الباء وضمّ الجيم، إلاّ أنه أسكن تخفيفا، وأصل التاء الضمّ كرسول ورسل (¬٥).

(¬١) أدب الكاتب ٤٣١.
(¬٢) ب: «ودليلهم» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) قوله: «جمع ظلة … يكون» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٤) النشر ٢/ ٣٤٠، وتفسير غريب القرآن ٣٦٦، وزاد المسير ٧/ ٢٨، وتفسير النسفي ٤/ ١٠.
(¬٥) التبصرة ١٠٢ /ب، والحجة في القراءات السبع ٢٧٤، وزاد المسير ٧/ ٣٠، وتفسير غريب القرآن ٣٦٧، وتفسير النسفي ٤/ ١١.


«٢٢» قوله: ﴿نُنَكِّسْهُ﴾ قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية، وكسر الكاف، وتشديدها، وقرأ الباقون بفتح النون الأولى، وإسكان الثانية، وضمّ الكاف مخفّفا، وهما لغتان مثل: «قل وقتّل»، وأنكر الأخفش التخفيف، ولم يعرف إلا التشديد. وقال: لا يكادون يقولون: نكسته، إلا لما يقلب، فيجعل رأسه أسفل. وروي عن أبي عمرو أنه أنكر التشديد (¬١).
«٢٣» قوله: ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا﴾ قرأ نافع وابن عامر بالتاء، على الخطاب للنبيّ ﵇، لأنه هو النذير لأمته، كما قال: ﴿إِنّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ «البقرة ١١٩»، وقرأ الباقون بالياء، على الإخبار عن القرآن، لأنه نذير لمن أنزل عليهم، كما قال: ﴿كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ «فصّلت ٣، ٤» (¬٢).
«٢٤» فيها ثلاث ياءات إضافة، قوله: ﴿وَما لِيَ لا أَعْبُدُ﴾ «٢٢» قرأها حمزة بالإسكان.
قوله: ﴿إِنِّي إِذاً﴾ «٢٤» قرأها نافع وأبو عمرو بالفتح.
قوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ﴾ «٢٥» قرأها الحرميان وأبو عمرو بالفتح.
فيها ياء محذوفة قوله: ﴿يُنْقِذُونِ﴾ «٢٣» قرأها ورش بياء في الوصل (¬٣).
***

(¬١) التيسير ١٨٥، وزاد المسير ٧/ ٣٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٢ /ب.
(¬٢) زاد المسير ٧/ ٣٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٨٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٣ /أ.
(¬٣) ر: «الوصل خاصة»، انظر التبصرة ١٠٢ /ب، والتيسير ١٨٥، والنشر ٢/ ٣٤١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٢ /أ.


سورة والصّافات
مكيّة، وهي مائة آية واثنتان وثمانون آية
في المدني والكوفي
قد ذكرنا الإدغام في والصّافات صفا (¬١) وما بعدها.
«١» قوله ﴿بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ﴾ قرأ عاصم وحمزة «بزينة» التنوين وقرأ الباقون بغير تنوين، وقرأ أبو بكر «الكواكب» بالنصب، وقرأ الباقون بالخفض.
وحجة من نوّن «بزينة»، وخفض «الكواكب» أنه عدل عن الإضافة، فأثبت التنوين عند عدم الإضافة، وجعل «الكواكب» بدلا من «زينة»، لأنها هي الزينة للسماء، فكأنه قال: إنّا زيّنا السماء الدنيا بالكواكب، فالدنيا نعت للسماء، أي: زينا السماء القريبة منكم بالكواكب.
«٢» وحجة من نوّن ونصب «الكواكب» أنه أعمل الزينة في الكواكب، على تقدير: بأن زينا الكواكب فيها.
«٣» وحجة من أضاف «زينة» إلى «الكواكب» أن «الزينة» مصدر، و «الكواكب» مفعول بها، فأضاف المصدر إلى المفعول به، كقوله تعالى:
﴿مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ﴾ «فصّلت ٤٩» و ﴿بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ﴾ «ص ٢٤».
ويجوز أن يكون أبدل «الكواكب» من «زينة» وحذف التنوين من «زينة» لالتقاء الساكنين، لسكونه وسكون اللاّم من «الكواكب» (¬٢).
«٤» قوله: ﴿لا يَسَّمَّعُونَ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بالتشديد في السين والميم، وخفّفه الباقون.
وحجة من شدّد أنه قدّر أن الأصل «يتسمعون» مستقبل «تسمّع»

(¬١) راجع «فصل في علل إدغام تاء التأنيث»، الفقرة «١».
(¬٢) التبصرة ١٠٢ /ب، والتيسير ١٨٦، والنشر ٢/ ٣٤١، والحجة في القراءات السبع ٢٧٥، وزاد المسير ٧/ ٤٦، وتفسير النسفي ٤/ ١٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٦ /ب.


الذي هو مطاوع «سمّع» ثم أدغم التاء في السين لقرب المخرجين، وحسن الإدغام، لأنه ينقل حرفا ضعيفا، وهو التاء إلى ما هو أقوى منه، وهو السين، لأنها من حروف الصغير، وحسن حمله على «تسمّع»، لأن «التسمع» قد يكون، ولا يكون معه إدراك سمع، وإذا نفي التسمع عنهم فقد نفي سمعهم من جهة التسمع ومن غيره، فذلك أبلغ في نفي السمع عنهم، ويقال: سمعت الكلام وأسمعته، كما تقول: شويته وأشويته (¬١) بمعنى. وقد قرأ ابن عباس «يسمّعون» بضم الياء والتشديد، وقال: يستمعون ولكن لا يسمعون (¬٢).
وقد قال تعالى: ﴿وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ «الأعراف ٢٠٤»، وقال:
﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ «يونس ٤٢». فهو فعل يتعدّى باللام (¬٣) وبإلى، فإتيان «إلى» بعده يدل على أنّه «يتسمعون» لأن «يسمع» لا يتعدّى ب «إلى» إلاّ على حيلة وإضمار.
«٥» وحجة من خفّفه أنه حمله على أنّه نفى عنهم السمع بدلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾ «الشعراء ٢١٢»، ولم يقل عن التسمع، فهم يتسمعون ولكن لا يسمعون شيئا، ودليله قوله تعالى عن قول الجن: ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً﴾ «الجن ٩»، فدلّ ذلك على أنهم يتسمعون الآن فيطردون بالشهب ولا يسمعون شيئا، فيبعد على هذا النص أن ينفي عنهم السّمع، إذ قد أخبر عنهم أنهم يتسمعون فيطردون بالشهب، وهو الاختيار، لصحة معناه، ولأن الأكثر عليه، فأما إتيان «إلى» بعده فهو على معنى «لا يميلون أسماعهم إلى الملأ» (¬٤).

(¬١) ر: «شريته واشتريته».
(¬٢) قوله: «شويته وأشويته … يسمعون» سقط من: ص.
(¬٣) ب: «اللام» وبحرف الجر وجهه كما في: ص، ر.
(¬٤) زاد المسير ٧/ ٤٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٥١٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٧ /أ، وتفسير غريب القرآن ٣٦٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٣ /ب.


«٦» قوله: ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ قرأ حمزة والكسائي بضمّ التاء، وقرأ الباقون بفتح التاء.
وحجة من ضمّ التاء أنّه ردّ العجب إلى كل من بلغه إنكار المشركين للبعث من المقرّين بالبعث، وعلى ذلك أتى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ «الرعد ٥» أي: فعجب قولهم عندكم وفيما تفعلون.
وقد أنكر شريح (¬١) هذه القراءة وتأولها على ردّ الإعجاب إلى الله فأنكرها، وليس الأمر على ذلك، إنّما الإعجاب، في القراءة بضمّ التاء، إلى المؤمنين مضاف إلى كل واحد منهم.
«٧» وحجة من فتح التاء أنه [جعله] (¬٢) مخاطبة للنبي ﷺ، فالإعجاب مضاف إليه، على معنى: بل عجبت يا محمد من إنكارهم للبعث، مع إقرارهم بأن الله خلقهم ولم يكونوا شيئا (¬٣). وقد تقدّم ذكر الاستفهامين في الرّعد، وقد تقدّم ذكر «نعم، ويا أبت، ويا بني» وشبهه (¬٤).
«٨» قوله: ﴿أَوَآباؤُنَا﴾ قرأه ابن عامر وقالون بواو ساكنة قبلها همزة مفتوحة، ومثله في الواقعة (¬٥)، وقرأ الباقون بواو مفتوحة قبلها همزة مفتوحة.
وحجة من أسكن الواو وأثبت قبلها همزة أنه جعلها «أو» التي للإباحة

(¬١) هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي، مقرئ الشام، وصاحب القراءة الشاذة، روى القراءة عن أبي البرهسم والكسائي، وعنه ابنه حيوة ومحمد بن عمرو، وذكره ابن حبان في الثقات، (ت ٢٠٣ هـ)، ترجم في الطبقات ٨١٤، وطبقات القراء ١/ ٣٢٥.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٧٥ - ٢٧٦، وزاد المسير ٧/ ٤٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣، وتفسير النسفي ٤/ ١٨.
(¬٤) راجع الأحرف المذكورة على ترتيبها في سورة البقرة، الفقرة «١٨٧ - ١٩٠»، وسورة يوسف الفقرة «١ - ٤»، وسورة هود، الفقرة «٩ - ١١».
(¬٥) حرفها هو: (آ ٤٨).


في الإنكار، أي: أنكروا بعثهم وبعث آبائهم بعد الموت.
«٩» وحجة من فتح الواو وقبلها همزة أنه جعلها واو العطف، دخلت عليها ألف الاستفهام التي معناها الإنكار للبعث بعد الموت، وهو وجه الكلام، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١).
«١٠» قوله: ﴿يُنْزَفُونَ﴾ قرأه حمزة والكسائي بكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتحها، وقرأ الكوفيون بكسر الزّاي في الواقعة (¬٢)، وفتحها الباقون.
وحجة من كسر أنه جعله من «أنزف ينزف» إذا سكر، والمعنى: ولا هم عن الخمر يسكرون فتزول عقولهم، أي: تبعد عقولهم، كما تفعل خمر الدنيا، وقيل: هو من أنزف ينزف إذا فرغ شرابه، فالمعنى: ولا هم عن الخمر ينفد شرابهم كما ينفد شراب الدنيا، فالمعنى الأول من نفاد العقل، والثاني من نفاد الشراب، والأحسن أن يحمل على نفاد الشراب، لأن نفاد العقل قد نفاه عن خمر الجنة في قوله: ﴿لا فِيها غَوْلٌ﴾ أي: لا تغتال عقولهم فتذهبها، فلو حمل «ينزفون» على نفاد العقل لكان المعنى مكررا، وحمله على معنيين أولى، وأما الذي في الواقعة فيحتمل وجهين، لأنه ليس قبله نفي عن نفاد العقل بالخمر، كما جاء في هذه السورة.
«١١» وحجة من فتح الزاي في الموضعين أنه جعله من «نزف» إذا سكر، وردّه إلى ما لم يسمّ فاعله، لغة مشهورة فيه، وإن كان لا يتعدّى في الأصل، ولم يستعمل «نزف» إذا سكر، إنما استعمل بالضمّ، على لفظ ما لم يسمّ فاعله، وهي أفعال معروفة، أتت على لفظ ما لم يسمّ فاعله، ولم تأت على لفظ ما سمي فاعله، فالمعنى: ولا هم عن خمر الجنة يسكرون، يقال: نزف الرجل، إذا سكر، ويجوز أن يكون من «أنزف»، ردّه إلى ما لم يسمّ فاعله، ويضمر

(¬١) زاد المسير ٧/ ٥٢، وكتاب سيبويه ١/ ٥٧٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٤ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٤٦.
(¬٢) حرفها هو: (آ ١٩) وسيأتي فيها بأولها.


المصدر ويقيمه مقام الفاعل فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذا الوجه (¬١).
«١٢» قوله: ﴿إِلَيْهِ يَزِفُّونَ﴾ قرأه حمزة وحده بضمّ الياء، وكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء، وكسر الزاي.
وحجة من فتح أنه أخبر عنهم أنفسهم بالزّفيف، وهو الإسراع، يقال: زفّت الإبل تزفّ، إذا أسرعت.
«١٣» وحجة من ضمّ أنه أخبر عنهم أنهم يحملون غيرهم على الإسراع، فالمفعول محذوف، والمعنى: فأقبلوا إليه يحملون غيرهم على الإسراع، أي: يحمل بعضهم بعضا على الإسراع. قال الأصمعي (¬٢): يقال أزفّت الإبل إذا حملتها على أن تزف، أي: تسرع، والزفيف الإسراع في الخطو مع مقاربة المشي (¬٣).
«١٤» قوله: ﴿ماذا تَرى﴾ قرأه حمزة والكسائي بضمّ التاء، وكسر الراء، وقرأ الباقون بفتحهما جميعا.
وحجة من فتح التاء أنه جعل الفعل من «الرأي» الذي هو الاعتقاد في القلب، فعدّاه إلى مفعول واحد، وهو ما في قوله: ﴿ماذا تَرى﴾، فجعلهما اسما واحدا في موضع نصب ب «ترى»، لأن «ما» استفهام، ولا يعمل فيها «انظر»، لأن الاستفهام له صدر الكلام، فلا يعمل فيه ما قبله، إنما يعمل فيه ما بعده، وهو «ترى» في هذا الموضع، وليس «ترى» من رؤية العين، لأنه لم يأمره أن يبصر شيئا ببصره، إنما أمره أن يدبّر أمرا عرضه عليه، يقول فيه برأيه

(¬١) النشر ٢/ ٣٤٢، والحجة في القراءات السبع ٢٧٦، وزاد المسير ٧/ ٥٧، وتفسير غريب القرآن ٣٧٠، وتفسير ابن كثير ٤/ ٦، وتفسير النسفي ٤/ ٢٠.
(¬٢) هو عبد الملك بن قريب، اللغوى، روى عن ابن عون ونافع بن أبي نعيم، وعنه نصر بن علي، وروى الحروف عن الكسائي، وثقه ابن معين، (ت ٢١٦ هـ)، ترجم في الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٣/٢، وطبقات القراء ١/ ٤٧٠.
(¬٣) التبصرة ١٠٣ /أ، والحجة في القراءات السبع ٢٧٧، وزاد المسير ٧/ ٦٩، غريب القرآن ٣٧٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣، وتفسير النسفي ٤/ ٢٤
الكشف: ١٥، ج ٢.


وهو الذبح، وليس ذلك من إبراهيم على معنى الاستشارة له في أمر الله، إنما هو على الامتحان للذبيح (¬١)، واستخراج صبره على الذبح، ولا يحسن أن يكون «ترى» من العلم، لأنه يلزم أن يتعدّى إلى مفعولين، وليس في الكلام غير مفعول واحد، وهو «ماذا» وإن شئت جعلت «ما» ابتداء استفهاما و «ذا» بمعنى الذي خبر الابتداء، و «ترى» في صلة الذي واقعا على هاء محذوفة من الصلة، تقديره: أي شيء الذي تراه، ولا يحسن إضمار الهاء مع نصب «ماذا» ب «ترى»، لأن الهاء لا تحذف من غير الصلة والصفة إلا في شعر، فلمّا امتنع أن يكون «ترى» في قراءة من فتح التاء والراء من النظر ومن العلم، لم يبق إلاّ أن يكون [من] (¬٢) الرأي، على ما ذكرنا، ومثله قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ﴾ «النساء ١٠٥» أي: بما أظهر لك من الرأي الذي تعتقد ممّا أمرك الله به، وأوحى إليك فيه، ولو كانت «أراك» من البصر لتعدّت إلى مفعولين، لأنها منقولة بالهمزة من «رأى»، ولا يحسن ذلك في المعنى، لأن الأحكام بين الناس لا تدرك بالبصر إنما تدرك بالنظر والرأي، فيما عدم فيه النص، فلمّا امتنع أن يكون من البصر ومن العلم لم يبق إلاّ أن يكون من الرأي، على ما ذكرنا، ولو كانت من العلم لتعدّت إلى ثلاثة مفعولين، لأنها أيضا منقولة بالهمز من «رأى»، من العلم الذي يتعدى إلى مفعولين، فالهمزة تزيد في التعدّي أبدا مفعولا، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولصحة (¬٣) معناه.
«١٥» وحجة من ضمّ التاء وكسر الراء أنه جعله أيضا من الرأي، إلاّ أنه نقله إلى الرباعي، فهو مستقبل، أريته الشيء، إذا جعلته يعتقده، فالمعنى:

(¬١) ب، ر: «الذبح» وتصويبه من: ص.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) ب، ص: «لصحة» وتوجيهه من: ر.


فانظر ماذا تحملني عليه من الرأي فيما قلت لك، هل تصبر أم تجزع. وقيل: جواب الذبيح في قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصّابِرِينَ﴾ فهو يتعدى إلى مفعولين، يجوز الاقتصار على أحدهما، ك «أعطى»، فالمفعول الهاء المحذوفة إذا جعلت «ما» ابتداء و «ذا» بمعنى الذي خبر «ما» وإن شئت كان المفعول «ماذا»، تجعلهما (¬١) اسما واحدا في موضع نصب ب «ترى»، والمفعول الثاني محذوف، أي: ماذا تريناه (¬٢) من الرأي، وقيل: معنى فتح التاء: ماذا تأمر به. ومعنى ضمها: ماذا تشير به، وهذا الحرف أماله أبو عمرو وحده، وقرأه ورش بين اللفظين، وفتحه عاصم وابن كثير وابن عامر وقالون (¬٣).
«١٦» قوله: ﴿إِلْ ياسِينَ﴾ قرأه نافع وابن عامر بالمد في «إل» وفتح الهمزة وكسر اللام، وقرأ الباقون بغير مدّ، وإسكان اللام، وكسر الهمزة.
وحجة من مدّه وفتح الهمزة أنّه لمّا رآها في المصحف منفصلة من «ياسين» استدلّ على أن «أل» كلمة و «ياسين» كلمة، أضيف «أل» إلى «ياسين»، ف «ياسين» اسم أضيف إليه «أل» فهو اسم نبيّ، فسلّم على أهله (¬٤) لأجله، فهو داخل في السلام أي: من أجله سلّم على أهله (٥)، وأهله أهل دينه، ومن اتبعه، ومن آمن به، وكذلك آل محمد ﷺ.
«١٧» وحجة من كسر الهمزة ولم يمدّ أنه جعله اسما واحدا، جمعا منسوبا إلى «إلياس» فيكون «السلام» واقعا على من نسب إلى «إلياس» النبي ﵇، والسلام في القراءة الأولى واقع على النبي المرسل إليهم، الذي اسمه «ياسين» و «إلياس وإلياسين» بمعنى، تأتي الأسماء الأعجمية بلفظين وأكثر، ومنه قوله: ﴿مِنْ طُورِ سَيْناءَ﴾ «المؤمنون ٢٠» وقال: ﴿طُورِ﴾

(¬١) ب: «تجعلها»، ص: «تجعله» ورجحت ما في: ر.
(¬٢) ب: «ترياه»، ر: «ترينا» وتصويبه من: ص.
(¬٣) زاد المسير ٧/ ٧٥، وتفسير النسفي ٤/ ٢٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٨ /ب.
(¬٤) ب: «أصله» وتصويبه من: ص، ر.


﴿سِينِينَ﴾ «التين ٢». فهو كما قال: ﴿مِيكالَ﴾ «البقرة ٩٨» و (ميكائيل) (¬١) فكان الأصل «سلام على إلياسين»، فجمع المنسوب إلى «إلياس» بالياء والنون، فوقع السلام على من نسب إليه من أمته المؤمنين، وهذه الياء تحذف كثيرا من النسب في الجمع المسلّم والمكسّر، ولذلك قالوا: المهالبة والمسامعة، وأحدهم مسمعي ومهلّبي (¬٢). وقالوا (¬٣): الأعجمون والنميرون (¬٤)، والواحد أعجمي ونميري، فحذفت ياء النسب في الجمعين استخفافا، لثقل الياء وثقل الجمع، فكذلك «إلياسين» في قراءة من كسر الهمزة، إنما هو على النسب، وحذفت الياء من الجمع، على ما ذكرنا، ولو لم يكن ذلك على النسب لكان كل واحد من أمة النبي اسمه إلياس، وليس كذلك، إنما «إلياس» اسم نبيهم فنسبوا إليه (¬٥).
«١٨» قوله: ﴿اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بنصب الثلاثة الأسماء، أبدل اسم الله جلّ ذكره من «أحسن»، ونصب «ربكم» على النعت ل «الله»، وعطف عليه «وربّ آبائكم».

(¬١) هي قراءة سوى حفص ونافع من السبعة انظر التيسير ٧٥.
(¬٢) المسمعي نسبة إلى مسمع بن عبد الملك بن مسمع وكنيته أبو سيّار، ومن ولد هذا الأمير المسمعي صاحب فارس واسمه إبراهيم بن عبد الله، والمهلبي نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة، وله من الولد نحو ثلاث مائة، انظر جمهرة أنساب العرب ٣٢٠، ٣٦٧.
(¬٣) ب: «وقال» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) هذه النسبة إلى نمير بن عامر بن صعصعة ومن أشهر أولاده الحارث وفي هذا شرف بن نمير، وعبد الله بن الحارث وكان في هذا البيت، انظر جمهرة أنساب العرب ٢٧٩.
(¬٥) التيسير ١٨٧، والنشر ٢/ ٣٤٥، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٤٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٩٩ /أ، والحجة في القراءات السبع ٢٧٧ - ٢٧٨، وزاد المسير ٧/ ٧٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٠، وتفسير النسفي ٤/ ٢٨.


وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف، على الابتداء، والخبر «ربكم» (¬١).
«١٩» فيها ثلاث ياءات إضافة قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرى﴾، ﴿أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ «١٠٢» قرأهما الحرميان وأبو عمرو بالفتح.
قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ﴾ «١٠٢» قرأها نافع بالفتح.
فيها ياء من الزوائد قوله: ﴿لَتُرْدِينِ﴾ «٥٦» قرأها ورش بياء في الوصل (¬٢).
***

(¬١) معاني القرآن ١/ ١٦، ٢/ ٣٩٢، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٥٨، والحجة في القراءات السبع ٢٧٨، وزاد المسير ٧/ ٨٠، وتفسير القرطبي ١٥/ ١١٨.
(¬٢) التبصرة ١٠٣ /أ، والتيسير ١٨٧، والنشر ٢/ ٣٤٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٤ /ب.


سورة ص
مكيّة، وهي ست وثمانون آية في المدني
وثمان وثمانون بالكوفي
«١» المشهور في الوقف على (ولات حين)، وعلى ﴿اللاّتَ﴾ «النجم ١٩» بالتاء اتباعا للمصحف، وعن الدّوري عن الكسائي أنه وقف عليهما (¬١) بالهاء.
ومثله: ﴿ذاتَ بَهْجَةٍ﴾ «النمل ٦٠». والمعمول عليه التاء، كما هي في الخط، وهو الاختيار. وحجته في الوقف على ذلك بالهاء أنها هاء تأنيث، دخلت لتأنيث الكلمة، [كما دخلت على ثمّ] (¬٢) وعلى «وربّ»، فقالوا: ثمّت وربّت. فهي بمنزلة الهاء في «طلحة وحفصة» والمختار في الوقف على «طلحة وحفصة» بالهاء، للفرق بين التأنيث الداخل على الأسماء وعلى الأفعال في (¬٣) قولك: قامت وذهبت، فتقف على تاء التأنيث في الأفعال بالتاء، لا اختلاف (¬٤) في ذلك، وتقف عليها في الأسماء بالهاء للفرق، فكذلك «ذات» ونحوها تقف عليها بالهاء.
وحجة من وقف بالتاء أن الخط بالتاء، واتباع الخط سنة مؤكدة، وأيضا فإن التأنيث في «لات» وشبهه يرجع إلى التأنيث الداخل على الأفعال، وذلك أن «لا» بمعنى ليس فقولك «لات» بمنزلة قولك «ليست» فالتأنيث دخل في «ليست» لتأنيث الاسم المستتر فيها، كذلك التاء في «لات» دخلت لتأنيث الاسم المستتر في الجملة، وهو «الحال»، تقديره: وليست تلك الحال لحين فرار من العذاب، فوجب أن تجرى التاء في «لات» مجراها في «ليست»، فكما لا يوقف على «ليست» بالهاء كذلك «لات» (¬٥)، وقد تقدّم ذكر «أو نزل، وليكة، والسوق، واليسع

(¬١) ب، ص: «عليها» وتصويبه من: ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) ر: «في الوقف في».
(¬٤) ب: «الاختلاف»، ر: «لاختلاف» وتوجيهه من: ص.
(¬٥) معاني القرآن ٢/ ٣٢، ٣٩٧، والمصاحف ١١٢، وتأويل مشكل القرآن ٤٠٣، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٨٨، والمقنع ٧٦، وتفسير القرطبي ٩/ ١٢١، ١٥/ ١٤٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٠ /أ.


وسخريا» فأغنى ذلك عن إعادتهن (¬١).
«٢» قوله: ﴿مِنْ فَواقٍ﴾ قرأه حمزة والكسائي بضمّ الفاء، وقرأ الباقون بالفتح، وهما لغتان ك «قصاص الشعر وقصاصه وجمام المكّوك وجمامه» (¬٢).
«٣» قوله: ﴿وَاذْكُرْ عِبادَنا﴾ قرأ ابن كثير «عبدنا» على التوحيد، يريد إبراهيم وحده، إجلالا له وتعظيما، وجعل ما بعده بدلا منه، وعطف على البدل ما بعده، وقرأ الباقون بالجمع، جعلوا ما بعده من الأسماء الثلاثة بدلا منه (¬٣).
«٤» قوله: ﴿بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ﴾ قرأ نافع وهشام بغير تنوين في «خالصة»، وقرأ الباقون بالتنوين.
وحجة من لم ينون أنهما أضافاها إلى «ذكرى»، و «خالصة» مصدر كالعاقبة والعافية، وهو مصدر أضيف إلى الفاعل. وهو ذكرى، والتقدير: بأن خلصت لهم ذكرى الدار، أي: خلص لهم أن يذكروا معادهم، ويجوز أن تكون «خالصة» مضافة إلى المفعول، وهو «ذكرى»، على تقدير: بأن أخلصوا الذكر لمعادهم.
«٥» وحجة من نوّن «بخالصة» أنه جعل «ذكرى» بدلا من «خالصة» فالتقدير: إنا أخلصناهم بذكرى الدار، أي: بذكرهم لمعادهم، أي:
اختارهم لذكرهم لمعادهم، دليله قوله: ﴿وَهُمْ مِنَ السّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾

(¬١) ص، ر: «الإعادة»، وراجع الأحرف المذكورة في «باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين»، وسورة الحجر، الفقرة «١٢ - ١٣»، وسورة النمل، الفقرة «١٧»، وسورة الأنعام، الفقرة «٤٠ - ٤١»، وسورة المؤمنين، الفقرة «١٩ - ٢٠».
(¬٢) التيسير ١٨٧، والنشر ٢/ ٣٤٦، والحجة في القراءات السبع ٢٧٨، وتفسير غريب القرآن ٣٧٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٤ /ب، وأدب الكاتب ٤٦٣.
(¬٣) التبصرة ١٠٣ /ب، والتيسير ١٨٨، وزاد المسير ٧/ ١٤٦، وتفسير النسفي ٤/ ٤٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٥ /ب.


«الأنبياء ٤٩» وقيل: المعنى: إنا أخلصناهم بأن يذكروا، فخفّف في الدنيا بالثناء الحسن، وهو قوله: ﴿وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ﴾ «الصافات ١٠٨، ١٠٩»، وقول إبراهيم: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ «الشعراء ٨٤»، ف «ذكرى» في هذين الوجهين في موضع نصب ب «خالصة»، ويجوز أن تكون «ذكرى» في موضع رفع على معنى: أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار، أي: خلص لهم ذكر معادهم والاستعداد له، والتنوين في المصدر واسم الفاعل وتركه سواء في المعنى، والأصل التنوين، وهو أحبّ إليّ، لأنه الأصل، ولأن عليه الجماعة (¬١).
«٦» قوله: ﴿ما تُوعَدُونَ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة، لتقدّم ذكر المتقين، وهم غيّب، وقرأ الباقون بالتاء على معنى الخطاب للمؤمنين على معنى: قل لهم يا محمد هذا ما توعدون، [وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه] (¬٢).
«٧» قوله: ﴿وَغَسّاقٌ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بالتشديد، ومثله في «عَمَّ يَتَساءَلُونَ» (¬٣) وقرأهما الباقون بالتخفيف.
وحجة من شدّد أنه جعله صفة، قامت مقام الموصوف، كالأبرق والأبطح، والتقدير: فليذوقوه شراب حميم وشراب غساق، فالحميم الذي بلغ في حرّه غايته، والغسّاق ما يجتمع من صديد أهل النار، وهو مشتق من «غسقت عينه» إذا سالت، ويجوز أن يكون جعله اسما كما يسيل من صديد أهل النار كالقذّاف والجبّان، فالصفة في «فعّال» أكثر منه في «فعال».
«٨» وحجة من خفّف أنه جعله اسما للصديد، و «فعال» في الأسماء كثير، وهو أكثر من «فعّال» في الأسماء، فهو أولى القراءتين لكثرته، ولئلا

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٨٠، وزاد المسير ٧/ ١٤٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠١ /أ.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر، ومر من هذا الحرف نظائر كثيرة راجع سورة البقرة، الفقرة «٥٤».
(¬٣) حرفها هو: (آ ٢٥)، وسيأتي أيضا في سورته، الفقرة «٥».


يدخل في التشديد الى إقامة صفة مقام موصوف، ولأن الأكثر عليه (¬١).
«٩» قوله: ﴿وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ﴾ قرأ أبو عمرو بضمّ الهمزة على الجمع، لكثرة أصناف العذاب التي يعذّبون بها غير الحميم والغساق، ويجوز أن يكون أراد ب «أخر» الزّمهرير، ولكن جمع، لأن بعضه أشد بردا من بعض، وهو أجناس في معناه، وواحد في لفظه، فجمع على المعنى، وقرأ الباقون بالتوحيد والمدّ، وورش أشبع مدّا فيه على أصله المتقدّم الذكر، وإنما وحّد على أنه أريد به الزمهرير، وهو واحد في اللفظ. وقوله «من شكله» يدلّ على التوحيد، ولو كان على الجمع لقال «من شكلها» فمن قرأ بالجمع رفعه على الابتداء، و «من شكله» صفة للمبتدأ، و «أزواج» خبر الابتداء، فهو جمع خبر عن جمع. ومن قرأ بالتوحيد رفعه بالابتداء، و «من شكله» الخبر، و «أزواج» رفع بالابتداء، و «من شكله» الخبر، والجملة خبر عن «آخر» ولا يحسن أن يكون «أزواج» خبرا عن «آخر»، لأن الجمع لا يكون خبرا عن واحد، وقد شرحنا إعراب هذه الآية في كتاب تفسير مشكل الإعراب بأبين من هذا (¬٢).
«١٠» قوله: ﴿مِنَ الْأَشْرارِ. أَتَّخَذْناهُمْ﴾ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بوصل الألف من «اتخذناهم»، وقرأ الباقون بالهمز.
وحجة من وصل أنه استغنى عن الألف بما دلّ عليه الكلام من التقرير والتوبيخ، وبدلالة «أم» بعده على الألف، ويجوز أن يكون جعله خبرا، لأنهم قد علموا أنهم اتخذوا المؤمنين في الدنيا سخريا، فأخبروا عما فعلوه في الدنيا ولم يستخبروا عن أمر لم يعلموه، ودلّ على ذلك قوله في موضع آخر: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ﴾

(¬١) معاني القرآن ٢/ ٤١٠، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٦٣، وزاد المسير ٧/ ١٥٠، وتفسير غريب القرآن ٣٨١، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤١، وتفسير النسفي ٤/ ٥٤.
(¬٢) ر: «بأشبع من هذا وأبين»، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠١ /ب والحجة في القراءات السبع ٢٨٠ - ٢٨١، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٢.


﴿سِخْرِيًّا حَتّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ «المؤمنون ١١٠» ويكون «اتخذناهم» وما بعده صفة ل «رجال»، وتكون «أم» إذا جعلته خبرا معادلة لمضمر محذوف، تقديره: أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار، وقد قيل: إن «أم» في قراءة من وصل معادلة لما في قوله: ﴿ما لَنا لا نَرى﴾ وذلك أحسن، لأن «أم» إنما تقع في أكثر أحوالها معادلة للاستفهام، و «ما» استفهام.
«١١» وحجة من همز أنه حمله على لفظ الاستفهام الذي معناه التقرير والتوبيخ، وليس هو على جهة الاستخبار عن أمر لم يعلم، بل علموا أنهم فعلوا ذلك في الدنيا، فمعناه أنهم يوبّخ بعضهم بعضا على ما فعلوه في الدنيا من استهزائهم بالمؤمنين، و «أم» عديلة الألف، لا إضمار معها، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ويجوز أن تكون (¬١) عديلة الألف مضمرة، على ما ذكرنا أولا، وهو أحسن (¬٢).
«١٢» قوله: ﴿فَالْحَقُّ﴾ الأول قرأه عاصم وحمزة بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب، وكلهم نصب الثاني.
وحجة من رفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف، تقديره: قال أنا الحق، أو قولي الحق، ويجوز رفعه على الابتداء ويضمر الخبر تقديره: قال فالحق، كما قال: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ «آل عمران ٦٠»، وانتصب «الحق» الثاني ب «أقول»، أو على العطف، على قراءة من نصب «الحق» الأول.
«١٣» وحجة من نصب أنه أضمر فعلا نصبه به، تقديره: قال فأحق الحق، كما قال: ﴿وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ﴾ «يونس ٨٢»، وقال: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾ «الأنفال ٨». ويجوز نصبه على القسم كما تقول: الله لأفعلن، لمّا حذف حرف القسم، تعدّى الفعل فنصبه، ودلّ على القسم قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ «٨٥»، فهو

(¬١) قوله: «وأم عديلة … تكون» سقط من: ر.
(¬٢) تفسير الطبري ٢/ ٤٩٢، ومعاني القرآن ١/ ٧١، وإيضاح الوقف والابتداء ١٩٣، ٨٦٣، والحجة في القراءات السبع ٢٨١، وزاد المسير ٧/ ١٥٣، وتفسير القرطبي ١٥/ ٢٢٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٢ /أ، وتفسير النسفي ٤/ ٤٦.


جواب القسم، فيكون التقدير: قول الحق لأملأن، فلما حذف الواو تعدّى الفعل فنصب الحق، ويجوز في الكلام خفض «الحق» على القسم، مع حذف الواو، وتعمل محذوفة لكثرة الحذف في القسم (¬١).
«١٤» فيها ست ياءات إضافة، قوله تعالى: ﴿وَلِيَ نَعْجَةٌ﴾ «٢٣»، ﴿ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ﴾ «٦٩» قرأ حفص بالفتح فيهما.
قوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ﴾ «٣٢» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح فيها.
قوله: ﴿مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ﴾ «٣٥» قرأ نافع وأبو عمرو بالفتح فيها.
قوله: ﴿مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ﴾ «٤١» قرأ حمزة بالإسكان فيها.
قوله: ﴿لَعْنَتِي إِلى﴾ «٧٨» قرأ نافع بالفتح فيها.
وليس فيها ياء محذوفة (¬٢).
***

(¬١) معاني القرآن ١/ ٣٧٣، ٢/ ٤١٢، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٦٥، وزاد المسير ٧/ ١٧٥، وتفسير القرطبي ١٥/ ٢٢٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٤، وتفسير النسفي ٤/ ٤٨. وكتاب سيبويه ٢/ ١٦٧، ومجالس ثعلب ٣٢٣.
(¬٢) التبصرة ١٠٣ /ب، والتيسير ١٨٨، والنشر ٢/ ٣٤٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٥ /ب.


سورة (¬١) الزّمر
مكيّة، الاّ ثلاث آيات نزلن بالمدينة،
قوله تعالى: ﴿قُلْ يا عِبادِيَ﴾ «٥٣»
الى تمام الثلاث الآيات
وهي اثنتان وسبعون آية في المدني، وخمس في الكوفي.
«١» قوله تعالى: ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ قرأ نافع وعاصم وحمزة وهشام بضمّ الهاء، من غير واو، وقرأ أبو عمرو، في رواية الرقيين عنه، بالإسكان، وقرأ الباقون وأبو عمرو، في رواية العراقيين عنه، بضمّ الهاء وواو بعدها. وكلّهم وقفوا على الهاء من غير واو. والإشمام والروم والإسكان جائز ذلك كله فيها لجميع القراء إلاّ أبا عمرو، في رواية الرقيين عنه، فإنه يقف بالإسكان كما يصل، وقد تقدّمت علة هاء الكناية وصلتها (¬٢) بواو، وبضمة من غير واو، وبالإسكان، وتقدّم ذكر الاختيار في ذلك فيما تقدّم، فأغنى ذلك عن الإعادة (¬٣).
«٢» سؤال (¬٤)، ويقول القائل: ما الفرق في قراءة نافع بين ﴿يَرْضَهُ﴾ وبين ﴿خَيْراً يَرَهُ﴾، و ﴿شَرًّا يَرَهُ﴾ «الزلزلة ٧، ٨» إذا (¬٥) وصل الهاء بواو في «خيرا يره» وفي «شرّا يره»، ولم يفعل ذلك في «يرضه».
فالجواب أن «يره» فعل قد حذف منه عينه، وهو الهمزة، حذفت للتخفيف حذفا مستمرا، لا يستعمل على أصله بالهمز إلاّ في شعر، ثم حذف منه لامه للجزم، فلم يبق منه إلاّ فاؤه، وهو الراء، فلو حذفت الواو، التي هي تقوية للهاء، لخفائها لاجتثت الكلمة لحذف ثلاثة أشياء فثبتت فيه الواو للتقوية للهاء (¬٦)، والكلمة «ويرضه» فعل لم يحذف منه غير لامه

(¬١) ر: «بسم الله الرحمن الرحيم سورة».
(¬٢) ب، ص: «في صلتها» وتوجيهه من: ر.
(¬٣) راجع «باب هاء الكناية» و «باب علل الروم والإشمام» الفقرة «٤».
(¬٤) ر: «فصول سؤال».
(¬٥) ب: «إذ» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) ر: «لتقوية الهاء وللكلمة».


للجزم، فسهل حذف الواو، التي بعد الهاء، لقوة الكلمة، ولأن الواو زائدة، ولأنها كانت محذوفة قبل الجزم لسكونها وسكون الألف، التي قبل الهاء، على ما قدّمنا من قول سيبويه أنه لا يعتدّ (¬١) بالهاء، وذلك لخفائها، ولم تكن حاجزا حصينا بين الساكنين (¬٢).
«٣» قوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ﴾ قرأ الحرميان وحمزة بالتخفيف، وشدّد الباقون.
وحجة من شدّد أنه أدخل «أم» على «من»، وأضمر استفهاما معادلا ل «أم» تقديره: الجاحدون بربهم خير أم الذي هو قانت، و «من» بمعنى «الذي» ليست باستفهام، ودلّ على هذا الحرف دخول «أم»، وحاجتها إلى معادل لها، ودلّ عليه أيضا قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾.
«٤» وحجة من خفّفه أنه جعله نداء، فالألف للنداء، ودليله قوله:
﴿هَلْ يَسْتَوِي﴾ ناداه، شبّهه بالنداء، ثم أمره، ويحسن أن تكون الألف للاستفهام، على أن تضمر معادلا للألف في آخر الكلام، تقديره: أمن هو قانت كمن هو بخلاف ذلك، ودلّ عليه قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾. ولا بدّ من هذا الإضمار، لأن التسوية تحتاج إلى اثنين، وإلى جملتين، والقراءتان متقاربتان حسنتان (¬٣).
«٥» فصل: والمشهور عن كل القراء في قوله: ﴿يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وقوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبادِ. الَّذِينَ﴾ أنه بغير ياء في الوقف والوصل، على لفظ الوصل، وحذف الياء من النداء كثير، كما يحذف التنوين منه، لأن الياء تعاقب

(¬١) ب: «أن لا يتعد» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ١٠٤ /أ، والتيسير ١٨٩، والنشر ١/ ٣٠٥، والحجة في القراءات السبع ٢٨٢، وتفسير النسفي ٤/ ٥١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٥ /ب.
(¬٣) النشر ٢/ ٣٤٧، والحجة في القراءات السبع ٢٨٢ - ٢٨٣، وزاد المسير ٧/ ١٦٥، وتفسير النسفي ٤/ ٥١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٢ /ب.


التنوين، وأما قوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ﴾ فأصله أن يكون بالياء، لأنه ليس بمنادى، لكن لمّا حذفت الياء سكنت وأتت اللام بعدها ساكنة في الوصل أجري الوقف على ذلك، ولا يتعمد الوقف عليه. وقد روى الأعمش عن أبي بكر أنه فتح الياء في قوله: (قل ﴿يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ في الوصل، ووقف بغير ياء اتباعا للخط، والمشهور عن أبي بكر الحذف في الحالين. وروي عن أبي عمرو وابن كثير، والأعمش عن أبي بكر في قوله: «(فبشر عبادي الذين)» أنهم قرؤوها بياء مفتوحة، ويقفون عليها بالياء، والذي قرأت به للجميع بالحذف في الحالين (¬١).
«٦» قوله: ﴿وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ﴾ قرأه أبو عمرو وابن كثير بألف وكسر اللام، على وزن «فاعل» وقرأ الباقون بغير ألف على وزن «فعل».
وحجة من أثبت الألف أنه قصد به العين والشخص، دليله قوله: ﴿فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ﴾، فأتى الخبر للشخص، فالمعنى: ورجلا خالصا لرجل، ويقوّي ذلك نعت لرجل، والأسماء تنعت بالأسماء، و «سلما» مصدر، والنعت بالمصدر قليل، فحمله على الأكثر أولى.
«٧» وحجة من قرأ بغير ألف وفتح اللام أنه حمله على معنى ما تقدّمه، وذلك أنه تعالى قال: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ﴾، أي: متنازعون، أي: يدّعيه كل واحد منهم، ثم وصف من هو ضاء ممّن لا يتنازع فيه، فقال: ﴿وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ﴾، أي: مسلما، لأنه لا يتنازع فيه، فالسلم ضد التنازع، فهو أليق به من «سالما» الذي معناه خالصا، وأيضا فإن نعت الرجل بالمصدر جائز، كما قالوا: رجل صوم ورجل إقبال وإدبار، ودرهم ضرب الأمير، والقراءة بغير ألف أحبّ إلي، لأن الأكثر عليه (¬٢).

(¬١) إيضاح الوقف والابتداء ٢٤٦ - ٢٥٥، والمقنع ٣٢، والحجة في القراءات السبع ٢٨٣، وتفسير النسفي ٤/ ٥٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٦ /ب.
(¬٢) زاد المسير ٧/ ١٨٠، وتفسير غريب القرآن ٣٨٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥٢، وتفسير النسفي ٤/ ٥٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٦ /أ.


«٨» قوله: ﴿بِكافٍ عَبْدَهُ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالجمع، وقرأ الباقون بالتوحيد.
وحجة من وحّد أنه حمله على أنّ المراد به النبي وحده ﷺ، ودلّ على ذلك قوله بعده: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ﴾، فالتقدير: أليس الله بكافيك يا محمد وهم يخوفونك، وهو الاختيار، لأن المعنى عليه والأكثر عليه ويقوي ذلك قوله: ﴿إِنّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ «الحجر ٩٥».
«٩» وحجة من جمع أنه حمله على أنّ المراد به الأنبياء ﵈، ثم رجع إلى مخاطبة محمد ﷺ، فهو داخل في الكفاية (¬١).
«١٠» قوله: ﴿كاشِفاتُ ضُرِّهِ﴾، و ﴿مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ﴾ قرأ أبو عمرو بتنوين «كاشفات وممسكات» ونصب «الرحمة والضر» بما قبل كل واحد على الأصل، لأنه أمر منتظر، فالتنوين أصله، وإذا نوّنت نصبت ما بعده به، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال والحال يعمل عمل الفعل، وقرأ الباقون بترك التنوين والإضافة استخفافا، وهي اللغة الفاشية المستعملة والتنوين منوي مراد، ولذلك لا يتعرّف اسم الفاعل وإن أضيف إلى معرفة.
ويراد به الحال أو الاستقبال، لأن التنوين والانفصال منويّ فيه مقدّر (¬٢).
وقد تقدّم ذكر «يضل، ومكانتكم، وتقنطوا» فأغنى ذلك عن الإعادة (¬٣).
«١١» قوله: ﴿قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ قرأ حمزة والكسائي بضمّ القاف وكسر الضاد، وفتح الياء، جعلاه فعلا لم يسمّ فاعله، ورفعا «الموت» به، لقيامه مقام الفاعل، وقرأ الباقون بفتح القاف والضاد، وبألف بعد الضاد، ولم يمله أحد، جعلوا الفعل لما يسمّى فاعله، وهو الله جلّ ذكره، وهو (¬٤) مضمر في «قضى»

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٨٤، وزاد المسير ٧/ ١٨٤، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥٤، وتفسير النسفي ٤/ ٥٧.
(¬٢) التبصرة ١٠٤ /ب، والتيسير ١٩٠، وتفسير النسفي ٤/ ٥٨.
(¬٣) راجع الأحرف المذكورة في سورة الأنعام، الفقرة «٦٣، ٦٤، ١٧»، وسورة الحجر، الفقرة «٩».
(¬٤) ب، ص: «فهو» ورجحت ما في: ر.


لتقدم ذكره في قوله: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ فأخبر عن نفسه ب «توفّي الأنفس، وبالإمساك للأنفس، وبالإرسال لها» كذلك أخبر عن نفسه بالقضاء بالموت عليها، فذلك أحسن للمجانسة والمطابقة، وهو الاختيار، ونصبوا الموت بوقوع الفعل عليه، وهو القضاء (¬١).
«١٢» قوله: ﴿بِمَفازَتِهِمْ﴾ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالجمع، لاختلاف أنواع ما ينجو المؤمن منه يوم القيامة، ولأنه ينجو بفضل الله وبرحمته من شدائد وأهوال مختلفة، وقرأ الباقون بالتوحيد، لأن المفازة والفوز واحد، فوحّد المصدر، لأنه يدلّ على القليل والكثير بلفظه، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه.
«١٣» قوله: ﴿أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ قرأه ابن عامر بنونين ظاهرتين، وقرأ نافع بنون واحدة خفيفة، وقرأ الباقون بنون مشدّدة.
وحجة من أظهر النونين (¬٢) أنه أتى به على الأصل، ولم يدغم، فالنون الأولى علم الرفع، والثانية هي الفاصلة بين الياء والفعل، في قولك: ضربني ويضربني.
«١٤» وحجة من شدّد أنه أدغم النون الأولى في الثانية، لاجتماع المثلين.
«١٥» وحجة من قرأ بنون واحدة أنه حذف إحدى النونين، لاجتماع المثلين، وهو ضعيف، إنما أتى ذلك في الشعر، لأنه إن حذف النون الأولى حذف علامة الرفع بغير جازم ولا ناصب، وذلك لحن، وإن حذف النون الثانية حذف الفاصلة بين الفعل والياء، فانكسرت النون التي هي علم الرفع، وذلك لا يحسن. لأن (¬٣) التقدير فيه أن تكون المحذوفة الثانية، لأن التكرير بها وقع، والاستثقال من أجلها دخل، ولأن الأولى علامة الرفع، فهي أولى بالبقاء،

(¬١) زاد المسير ٧/ ١٨٥، وتفسير النسفي ٤/ ٥٩.
(¬٢) ب: «التنوين» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ب، ص: «لكن» وتوجيهه من: ر.


وكان الحذف في هذا حمل على التشبيه بالحذف في «إني وكأني وفإني» وشبهه، والاختيار تشديد النون، لأن الأكثر عليه، ولأنه أخفّ من الإظهار، ولأنه وجه الإعراب (¬١).
«١٦» قوله: ﴿فُتِحَتْ﴾، ﴿وَفُتِحَتْ﴾ قرأهما الكوفيون بالتخفيف، وشدّد الباقون، ومثله في «عَمَّ يَتَساءَلُونَ» (¬٢)، وقد تقدّمت علّة ذلك في الأنعام (¬٣).
«١٧» فيها خمس ياءات إضافة قوله: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ﴾ «١١» فتحها نافع.
قوله: ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «١٣» فتحها الحرميان وأبو عمرو.
قوله: ﴿إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ﴾ «٣٨» أسكنها حمزة.
قوله: ﴿يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾ «٥٣» أسكنها أبو عمرو وحمزة والكسائي.
قوله: ﴿تَأْمُرُونِّي﴾ «٦٤» فتحها الحرميان.
ليس فيها ياء زائدة (¬٤).
***

(¬١) المصاحف ٤٦، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١٠٦، وزاد المسير ٧/ ١٩٥.
(¬٢) حرفها هو: (آ ١٩)، وسيأتي في سورته، الفقرة «٥».
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٩»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٨٥، وزاد المسير ٧/ ١٩٩، وتفسير النسفي ٤/ ٦٨.
(¬٤) التبصرة ١٠٤ /ب، والتيسير ١٩٠، والنشر ٢/ ٣٤٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٦ /ب.
الكشف: ١٦، ج ٢.


سورة المؤمن
مكيّة، وهي أربع وثمانون آية في المدني،
وخمس في الكوفي
قد ذكر الاختلاف في إمالة حمزة في جميع الحواميم وعلّة ذلك. وذكرنا «كلمات» في يونس (¬١).
«١» قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ قرأ نافع وهشام بالتاء، على الخطاب للكفار، على معنى: قل لهم يا محمد الذين تدعون أيها المشركون من دونه.
وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على ما جرى من ذكر الكفار قبله في قوله: ﴿يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ﴾ «١٦»، وقوله: ﴿مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾، وعلى قوله: ﴿ما لِلظّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ «١٨»، وهو الاختيار، لأنه ظاهر اللفظ، وعليه بني الكلام، وعليه الأكثر (¬٢).
«٢» قوله: ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ قرأه ابن عامر بالكاف، على الخروج من الغيبة إلى الخطاب، كما قال: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ﴾ ثم قال: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ﴾ فرجع إلى الخطاب بعد لفظ الغيبة، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام بالكاف، وقرأ الباقون بالهاء، ردّوه على لفظ الغيبة المتقدّم في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿فَيَنْظُرُوا﴾، وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، فجرى آخر الكلام على ما جرى عليه أوله، وهو الاختيار، وكذلك هي بالهاء في كل المصاحف إلا مصاحف أهل الشام (¬٣).

(¬١) راجع «إمالة فواتح السور»، الفقرة «٥ - ٧» وسورة الأنعام، الفقرة «٥٩ - ٦٠».
(¬٢) التبصرة ١٠٥ /أ، التيسير ١٩١، والنشر ٢/ ٣٤٩، والحجة في القراءات السبع ٢٨٧، وزاد المسير ٧/ ٢١٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٦ /ب - ٩٧ /أ.
(¬٣) المصاحف ٤٦، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١٠٦، وزاد المسير ٧/ ٢١٥، وتفسير النسفي ٤/ ٧٥.


«٣» قوله: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ﴾ قرأه الكوفيون، «أو أن» بإسكان الواو، وهمزة قبلها. جعلوها «أو» التي (¬١) للتخيير أو للإباحة، كأنه قال:
إني أخاف هذا الضرب عليكم، كما تقول: كل خبزا أو تمرا، أي: كل هذا الضرب من الطعام، وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة بزيادة ألف قبل الواو.
وقرأ الباقون «وأن» بفتح الواو من غير همزة قبلها، جعلوها واو عطف، على معنى: إني أخاف عليكم هذين الأمرين، وهو الاختيار، لأن «فرعون» خاف الأمرين جميعا أن يقعا من موسى [﵇] (¬٢) وقد وقعا، فبدّل الله دينهم بالإيمان وأفسد ملك فرعون (¬٣).
«٤» قوله: ﴿أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو وحفص بضمّ الياء، وكسر الهاء، ونصب الفساد، نسبوا الفعل إلى موسى [﵇] (¬٢) فهو فاعل الإظهار، وانتصب الفساد ب «يظهر» والفاعل مضمر في «يظهر»، وهو موسى، على معنى: أن فرعون قال أخاف أن يظهر موسى الفساد في الأرض، ولمّا كان التبديل مضافا إلى موسى وجب أن يكون الإظهار أيضا مضافا إليه، ليتفق الفعلان في المعنى، فيكونان مضافين إلى موسى، وهو الاختيار، لصحة معناه وللمطابقة بين الفعلين، وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء، ورفع «الفساد»، أضافوا الفعل إلى «الفساد»، فرفعوه به، لأنه فاعل بظهوره، ولأن التبديل إذا وقع في الدين ظهر الفساد في الأرض، فحمل الكلام الثاني على معنى الأول (¬٤).
«٥» قوله: ﴿كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ﴾ قرأ أبو عمرو وابن ذكوان

(¬١) ب: «الذي» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) تكملة مسحبة من: ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٨٧ - ٢٨٨، وزاد المسير ٧/ ٢١٦، وتفسير النسفي ٤/ ٧٦.
(¬٤) تفسير ابن كثير ٤/ ٧٧، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١١٩ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٧ /أ.


بتنوين «قلب»، جعلا «متكبرا» من صفة القلب، وإذا تكبّر القلب تكبّر صاحب القلب، وإذا تكبّر صاحب القلب تكبّر القلب، فالمعاني متداخلة غير متغايرة، وقرأ الباقون بإضافة القلب إلى متكبر، والمعنى على ما تقدّم، غير أنه أضاف التكبّر إلى صاحب القلب، وفي القراءة الأولى أضاف التكبّر إلى القلب، وإذا كان في القلب كبر ففي صاحبه كبر، وإذا كان في صاحب القلب كبر ففي القلب كبر، فالقراءتان بمعنى واحد، غير أنّ ترك التنوين أولى به لخفته، ولأن المعنى عليه إذ صاحب القلب هو المتكبّر، ولأن الجماعة عليه، والاختيار ما عليه الجماعة (¬١).
«٦» قوله ﴿فَأَطَّلِعَ إِلى﴾ قرأ حفص بالنصب على الجواب ل «لعل» (¬٢)، لأنها غير واجبة كالأمر والنهي، والمعنى: إذا بلغت اطّلعت، كما تقول: لا تقع في الماء فتسبح، معناه في النصب، إن وقعت في الماء سبحت، ومعناه في الرفع: لا تقع في الماء ولا تسبح، وقرأ الباقون بالرفع، عطفوه على (أبلغ)، فالتقدير: لعلي أبلغ ولعلي أطلع، كأنه توقع أمرين على ظنه (¬٣).
«٧» قوله: ﴿وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ قرأه الكوفيون بضمّ الصاد، على ما لم يسمّ فاعله، وفرعون قام مقام الفاعل، وهو مضمر في «صد» فهو محمول على «زين» لأنه مبني للمفعول أيضا، وهو «فرعون»، فهو مضمر في الفعلين جميعا، قام مقام الفاعل فيهما، وفتح الباقون الصاد، جعلوا «فرعون» فاعلا، ردّوه على ذكر «فرعون» في قوله: ﴿وَقالَ فِرْعَوْنُ﴾ «٣٦»، وقوله: ﴿زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ﴾، وقد تقدّم ذكر هذا في الرعد (¬٤).

(¬١) النشر ٢/ ٣٥٠، والحجة في القراءات السبع ٢٨٨، وزاد المسير ٧/ ٢٢٣.
(¬٢) ص، ر: «له لعلى».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٨٩، وإيضاح الوقف والابتداء ١٣٧، وتفسير النسفي ٤/ ٧٩.
(¬٤) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١١ - ١٢».


«٨» قوله: ﴿السّاعَةُ أَدْخِلُوا﴾ قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بالقطع وكسر الخاء، جعلوا الفعل رباعيا، وعدّوه إلى مفعولين، إلى «آل» وإلى «أشد»، وحرف الجر مقدّر محذوف من «أشد»، أي: في أشد العذاب، والقول مضمر معه، والتقدير: ويوم تقوم الساعة، يقال: أدخلوا آل فرعون، فهو أمر للخزنة من الملائكة، وهو الاختيار، وقرأ الباقون بوصل الألف، وضمّ الخاء، جعلوا الفعل ثلاثيا، فعدّوه إلى مفعول واحد، وهو «أشد» على تقدير حذف حرف الجر منه، لأن أصل «دخل» لا يتعدّى إلى مفعول، كما أنّ نقيضه وهو «خرج» لا يتعدّى، لكن كثر في «دخل» الاستعمال فحذف معه حرف الجر، فقال: دخلت البيت ودخلت الدار، أي:
في البيت وفي الدار، وينتصب «آل» (¬١) في هذه القراءة على النداء، وعلى إضمار القول فيه أيضا، والتقدير: ويوم تقوم الساعة يقال ادخلوا بآل فرعون أشد العذاب (¬٢).
«٩» قوله: ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ﴾ «٦٠» قرأ [أبو بكر] (¬٣) وابن كثير بضمّ الياء وفتح الخاء، وقرأ الباقون بفتح الياء، وضمّ الخاء، وقد تقدّمت علّة هذا في النساء في «يدخلون» (¬٤).
«١٠» قوله: ﴿لا يَنْفَعُ الظّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ﴾ قرأه الكوفيون ونافع بالياء، ذكّروا الفعل حملا على «العذر» لأن العذر والمعذرة سواء، وأيضا فإن الفصل وقع بين المؤنث وفعله بالمفعول، وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث لفظ «المعذرة»، وقد مضى له نظائر، وبيّنا علّتها بأشبع من هذا (¬٥).

(¬١) ب: «أن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) إيضاح الوقف والابتداء ١٨٢، والتيسير ١٩٢، وزاد المسير ٧/ ٢٢٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٨٢، وتفسير النسفي ٤/ ٨١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٧ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١١٩ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٥ /أ.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٦٨».
(¬٥) راجع سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤».


«١١» قوله: ﴿قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ﴾ قرأه الكوفيون بتاءين على الخطاب للكفّار، وقرأ الباقون بياء وتاء على الإخبار عن الكفار، وقد مضى له نظائر كثيرة (¬١)، وقد ذكرنا «فيكون» في البقرة (¬٢)، وذكرنا «يدخلون» في النساء (¬٣).
«١٢» فيها ثماني ياءات إضافة قوله: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ﴾ «٢٦»، ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ﴾ «٦٠» فتحهما ابن كثير.
وقوله: ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ في ثلاثة مواضع «٢٦، ٣٠، ٣٢» فتحهن الحرميان وأبو عمرو.
قوله: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ﴾ «٣٦» أسكنها الكوفيون.
[قوله: ﴿ما لِي أَدْعُوكُمْ﴾ «٤١» أسكنها الكوفيون وابن ذكوان] (¬٤).
قوله: ﴿أَمْرِي إِلَى اللهِ﴾ «٤٤» فتحها نافع وأبو عمرو.
فيها ثلاث زوائد قوله: ﴿يَوْمَ التَّلاقِ﴾ «١٥» و ﴿يَوْمَ التَّنادِ﴾ «٣٢» أثبتهما ابن كثير في الوصل والوقف، وقرأ ورش فيهما بياء في الوصل خاصة.
قوله: ﴿اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ﴾ «٣٨» أثبتها ابن كثير في الوصل والوقف، وأثبتها قالون وأبو عمرو في الوصل خاصة (¬٥).
***

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٤ - ٥٤».
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «٦٤ - ٦٦».
(¬٣) تقدّمت الإشارة إليه في الفقرة «٩» من هذه السورة.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) التبصرة ١٠٥ /أ، والتيسير ١٩٢، والنشر ٢/ ٣٥٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٧ /ب.


سورة السّجدة
مكية، وهي ثلاث وخمسون آية في المدني
وأربع في الكوفي
«١» قوله: ﴿نَحِساتٍ﴾ قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر الحاء، وأسكنها الباقون.
وحجة من أسكن أنه جعله صفة، وأصله الفتح، كالعبلات والصعبات، ولكن أسكن استخفافا لثقل الصفة، كما يقال: العبلات، ويجوز أن يكون أراد الكسر فأسكن استخفافا.
«٢» وحجة من كسر أنه حمله على معنى النسب، كأنه في التقدير، ذوات نحوس، فهو أيضا صفة من باب فرق وبرق، فقياسه أن يكون على «فعل يفعل» وإن لم يستعمل، كما قالوا: «شديد»، فاستعمل على أنه من «شدّد» ولم يستعمل شدّ، استغنوا عنه ب «اشتد» ولكنه على التوهّم أنه قد استعمل، ومثله «فقير» ولم يستعمل «فقر» (¬١) استغنوا عنه ب «افتقر». ف «نحسات» بالكسر أتى على توهّم استعمال «نحس» وإن لم يستعمل، وقد قالوا: النحس، جعلوه اسما غير صفة، كما قال تعالى ذكره: ﴿فِي يَوْمِ نَحْسٍ﴾ «القمر ١٩» فأضاف «اليوم» إليه، فدلت الإضافة على أنه اسم، إذ لو كان صفة ما أضاف إليه «اليوم»، لأن الصفة لا يضاف إليها الموصوف، و «النحسات» الشديد البرد، وقيل: هي المشؤومة عليهم، فيكون معنى يوم نحس «يوم شؤم» (¬٢).

(¬١) ب: «فقير» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ١٠٥ /ب، والتيسير ١٩٣، والنشر ٢/ ٣٥١، والحجة في القراءات السبع ٢٩٠، وزاد المسير ٧/ ٢٤٨، وتفسير غريب القرآن ٣٨٨، وتفسير النسفي ٤/ ٩١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٨ /أ.


«٣» قوله: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ﴾ قرأ نافع بالنون ونصب «الأعداء» على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، ردّه على قوله: ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «١٨» فعطف مخبرا عن نفسه على مخبر عن نفسه، وهو (¬١) هو، فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله، ونصب «الأعداء» بوقوع الفعل عليهم، وهو «نحشر». وقرأ الباقون بياء مضمومة، على لفظ الغيبة، على ما لم يسمّ فاعله ورفع «الأعداء» لقيامهم مقام الفاعل. فحمل الكلام على المعنى، لأن غيرهم من الملائكة يحشرهم، كما قال: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ «الصافات ٢٢»، ويقوّي ذلك أن بعده فعلا لم يسمّ فاعله أيضا، وهو قوله: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾، فجرى الفعلان على سنن واحد، فذلك أليق. وهو الاختيار، لأن عليه الجماعة (¬٢).
«٤» قوله: ﴿ءَ أَعْجَمِيٌّ﴾ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بهمزتين محقّقتين، وقرأ هشام بهمزة واحدة على الخبر، وقرأ الباقون بهمزة ومدّة، على ما تقدّم من أصولهم في التخفيف، وقد تقدّمت علل ذلك في أبواب الهمز، والذي يجب أن يؤخذ في هذا لابن ذكوان أن يخفّف الثانية بين بين، ويدخل بينهما ألفا على ما قدّمنا من العلل لهشام وأبي عمرو وقالون في تخفيفهم الثانية في «أأنذرتهم» وشبهه، وإدخال ألف بين الهمزتين، فأما قراءة هشام هنا بهمزة على الخبر فإنه جعل الكلام كله خبرا، حكاية عن قول الكفار أنهم قالوا: لولا فصلت آيات القرآن بعضه أعجمي وبعضه عربي، فيعرف العربي ما فيه من العربي، ويعرف العجمي ما فيه من العجمي، ومعنى القراءة بالاستفهام أنه على الإنكار منهم لذلك، لأنه قال: ﴿وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا﴾ منكرين: أقرآن أعجمي ونبي عربي، كيف يكون هذا، فأخبر عمّا لم يكن لو كان كيف يكون، فبيّن أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت

(¬١) ب، ص: «هو» وبالواو وجهه كما في: ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٩١، وزاد المسير ٧/ ٢٤٩، وتفسير النسفي ٤/ ٩٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٦ /أ.


قريش: أقرآن أعجمي ونبي عربي، إنكارا منهم لذلك (¬١).
«٥» قوله: ﴿مِنْ ثَمَراتٍ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحفص بالجمع، لكثرة أنواع الثمرات الخارجة من غلافاتها، والأكمام: الغلافات التي تخرج منها الثمرات، وهو جمع كم، وقرأ الباقون بالتوحيد، لأنّ دخول «من» على «ثمرة» يدلّ على الكثرة، كما تقول: هل من رجل، فرجل عامّ للرجال كلهم، لست تسأل عن رجل واحد، فكذلك «من ثمرة» لست تريد ثمرة واحدة، بل هو عام في جميع الثمرات، فاستغنى بالواحد عن الجمع، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولأنه أخف (¬٢).
«٦» فيها ياءا إضافة قوله: ﴿أَيْنَ شُرَكائِي﴾ «٤٧» فتحها ابن كثير.
قوله: ﴿إِلى رَبِّي إِنَّ﴾ «٥٠» فتحها نافع وأبو عمرو، وهو الأشهر عن قالون.
ليس فيها زائدة (¬٣).
***

(¬١) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين»، وانظر زاد المسير ٧/ ٢٦٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٠٣، وتفسير النسفي ٤/ ٩٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٨ /ب.
(¬٢) المصاحف ١١٣، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ٢ /ب، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٨٧، وزاد المسير ٧/ ٢٦٤، وتفسير النسفي ٤/ ٩٧.
(¬٣) التبصرة ١٠٦ /أ، والتيسير ١٩٤، والنشر ٢/ ٣٥١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٨ /ب.


سورة الشورى
مكية، وهي خمسون آية في المدني
وثلاث وخمسون في الكوفي
«١» قوله: ﴿كَذلِكَ يُوحِي﴾ قرأه ابن كثير بفتح الحاء، على ما لم يسمّ فاعله، فيوقف في قراءته على (قبلك)، ويبتدأ: ﴿اللهُ الْعَزِيزُ﴾ على التبيان لما قبله، كأنه قيل: من يوحيه؟ فيقال: الله العزيز. فالمعنى على هذه القراءة:
«كذلك يوحى إليك يا محمد مثل ما أوحي إلى الأنبياء قبلك»، وقيل: معناه «إن الله جلّ ذكره أعلمه أن هذه السورة أوحيت إلى الأنبياء قبل محمد».
و «إليك» يقوم مقام الفاعل، أو يضمر المصدر يقوم مقام الفاعل (¬١). وقرأ الباقون بكسر الحاء، فلا يوقف إلاّ على (الحكيم)، لأنهم أسندوا الفعل إلى الله جلّ ذكره، فهو الفاعل، فلا يوقف على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون نعته، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٢).
«٢» قوله: ﴿تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾ قرأه نافع والكسائي «يكاد» بالياء، لتذكير الجمع، ولأن التأنيث في «السماوات» غير حقيقي، وقد تقدّم ذكر هذا وشبهه بأبين من هذا. وقرأ الباقون بالتاء، لتأنيث لفظ السماوات. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو «ينفطرن» بالنون والتخفيف. وقرأ الباقون بالتاء والتشديد، وقد تقدمت علة ذلك في آخر مريم (¬٣). وقد ذكرنا «حم، ونؤته

(¬١) قوله: «أو يضمر المصدر … الفاعل» سقط من: ص.
(¬٢) التبصرة ١٠٦ /أ، والتيسير ١٩٤، والنشر ٢/ ٣٥١، والحجة في القراءات السبع ٢٩٢، وزاد المسير ٧/ ٢٧٢، وتفسير النسفي ٤/ ٩٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٨ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٧ /ب.
(¬٣) راجع سورة مريم، الفقرة «٣٢ - ٣٣».


منها، والريح، وينزل الغيث» وشبهه بعلله واختياره فيما تقدّم، فأغنى ذلك عن إعادته (¬١).
«٣» قوله: ﴿وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتاء، على المخاطبة، فهي تعمّ الحاضر والغائب، وقرأ الباقون بالياء على الغيبة، ردّوه على ما قبله من لفظ الغيبة، وهو قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ﴾، ثم قال ﴿وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ﴾، أي: ويعلم ما يفعل عباده، وهو الاختيار، لصحته في المعنى، ولأن الأكثر عليه (¬٢).
«٤» قوله: ﴿بِما كَسَبَتْ﴾ قرأه نافع وابن عامر بغير فاء، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة [والشام] (¬٣)، ووجه ذلك أن تكون «ما» في قوله:
﴿وَما أَصابَكُمْ﴾ بمعنى «الذي»، في موضع رفع بالابتداء، فيكون قوله «بما كسبت» خبر الابتداء، فلا يحتاج إلى فاء. وقرأ الباقون «فبما» بالفاء، وكذلك [هي] (¬٣) في جميع المصاحف إلا مصاحف أهل الشام والمدينة، ووجه القراءة بالفاء أن تكون «ما» في قوله «وما أصابكم»، للشرط، والفاء جواب الشرط، ويجوز في هذه القراءة أن تكون «ما» بمعنى «الذي»، وتدخل الفاء في خبرها لما فيها من الإبهام الذي يشبه الشرط (¬٤).
«٥» قوله: ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ﴾ قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف، لأن الجزاء وجوابه تمّ قبله، فاستؤنف ما بعد ذلك وإن شئت رفعت «ويعلم»،

(¬١) ص: «الإعادة». وراجع فواتح السور. الفقرة «٥ - ٧» وسورة آل عمران، «الهاء المتصلة بالفعل المجزوم»، الفقرة «٤٥»، وسورة البقرة، الفقرة «٨٨ - ٩٠، ٥٥».
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٤ - ٥٤»، وانظر التيسير ١٩٥، وزاد المسير ٧/ ٢٨٦، وتفسير النسفي ٤/ ١٠٧.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) المصاحف ٤٧، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١٠٦، والنشر ٢/ ٣٥٢، وزاد المسير ٧/ ٢٨٨، وتفسير النسفي ٤/ ١٠٨.


على أنه خبر ابتداء محذوف تقديره: وهو يعلم الذين. وقرأ الباقون بالنصب، على الصرف، ومعنى [الصرف] (¬١) أنه لمّا كان قبله شرط وجواب، وعطف عليه «ويعلم»، لم يحسن في المعنى، لأن علم الله واجب، وما قبله غير واجب فلم يحسن الجزم في «يعلم» على العطف على الشرط وجوابه، لأنه (¬٢) يصير المعنى:
إن يشأ يعلم، وهو عالم بكل شيء، فلم يحسن العطف على الشرط وجوابه، لأنه غير واجب، و «يعلم الذين» واجب، ولا يعطف واجب على غير واجب، فلمّا امتنع العطف عليه، على لفظه، عطف على مصدره، والمصدر اسم، فلم يتمكن عطف فعل على اسم، فأضمر «أن» فيكون مع الفعل اسما فتعطف اسما على اسم، فانتصب الفعل ب «أن» المضمرة، فالعطف مصروف على لفظ الشرط إلى معناه، فلذلك قيل: نصب على الصرف، وعلى هذا أجازوا: إن تأتني وتعطيني أكرمك. فنصبوا «وتعطيني» على الصرف، لأنه صرف على العطف على «تأتني»، فعطف على مصدره، فأضمرت «أن» لتكون مع الفعل مصدرا، فتعطف اسما على اسم. ولو عطفت على «تأتني» لكان المعنى: إن تأتني وإن تعطني أكرمك. فبوقوع أحد الفعلين يقع الإكرام إذا جزمت، وعطفت على لفظ «تأتني»، ولم يرد المتكلم هذا، إنما أراد إذا اجتمع الأمران منك وقع مني الإكرام، إن يكن منك إتيان وإعطاء أكرمك، أي: إذا اجتمع الوجهان وقع الإكرام. والجزم معناه: إن وقع منك إتيان وإعطاء أكرمك. فالإكرام، مع العطف على اللفظ، يكون بوقوع أحد الفعلين المجزومين، والإكرام، مع النصب في الفعل الثاني، يكون بوقوع الفعلين. والنصب في «ويعلم» أحبّ إليّ، لأن

(¬١) تكملة لازمة من: ر.
(¬٢) ب: «لا» وتصويبه من: ص، ر.


الأكثر عليه (¬١).
«٦» قوله ﴿كَبائِرَ الْإِثْمِ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالتوحيد من غير ألف، على [وزن] (¬٢) «فعيل» هنا وفي النّجم (¬٣)، وقرأ الباقون «كبائر» على جمع كبيرة.
وحجة من قرأ بالجمع أنه لمّا رأى الله ﵎ ضمن غفران السيّئات الصغائر باجتناب الكبائر قرأ بالجمع في الكبائر، إذ ليس باجتناب كبيرة واحدة تغفر الصغائر، وأيضا فإن بعده الفواحش بالجمع، فوجب أن تكون الكبائر بالجمع، ليتفق الشرطان واللفظان.
«٧» وحجة من قرأ بالتوحيد على وزن «فعيل» أن «فعيلا» يقع بمعنى الجمع، قال الله ﵎: ﴿وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً﴾ «النساء ٦٩» أي:
رفقاء. فهي ترجع إلى القراءة بالجمع في المعنى، ودلّ على الجمع إضافته إلى الإثم، والإثم بمعنى «الآثام». لأنه مصدر يدلّ على الكثير، فإضافة «كبير» إلى الجمع يدلّ على أنه جمع، فالقراءتان بمعنى، ولفظ الجمع أحبّ إليّ، لأن الجماعة عليه، وإليه ترجع قراءة التوحيد (¬٤).
«٨» قوله: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ﴾ قرأ نافع برفع «يرسل»، وإسكان الياء في «يوحي»، وقرأ الباقون «بنصب» «يرسل» و «يوحي».

(¬١) انظر إيضاح معنى «الصرف» ووجهه في تفسير الطبري ٧/ ٢٤٧، ومعاني القرآن ١/ ٣٣، ٢٣٥، وإبراز المعاني ٤٥٧، والبحر المحيط ١/ ١٤١، وانظر توجيه الآية في إيضاح الوقف والابتداء ٨٨١، والحجة في القراءات السبع ٢٩٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٩ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٨ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢١ /ب.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) حرفها هو: (آ ٣٢) وسيأتي فيها، بأولها.
(¬٤) ر: «القراءة بالتوحيد»، وزاد المسير ٧/ ٢٩٠، وتفسير النسفي ٤/ ١٠٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٩ /أ - ب.


وحجة من رفع وأسكن الياء أنه استأنفه وقطعه ممّا قبله، أو رفعه على إضمار مبتدأ تقديره: أو هو يرسل رسولا، ويجوز رفع «يرسل» على الحال، على أن يجعل «إلاّ وحيا» حالا، ويعطف عليه «أو يرسل»، ويعطف عليه «فيوحي».
«٩» وحجة من نصب أنه حمله على معنى المصدر، لأن قوله (إلاّ وحيا) معناه: إلاّ أن يوحي، فيعطف «أو يرسل» على «أن يوحي» فنصبه، تقديره: إلا أن يوحي أو يرسل رسولا فيوحي، ولا يحسن عطفه على «أن يكلمه»، لأنه يلزم منه تغير المعنى، لأنه يصير المعنى إلى نفي الرسل، أو إلى نفي المرسل إليهم الرسل، لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يرسل رسولا، أي:
أن يرسله الله رسولا، فلا بدّ من حمله، إذا نصبه، على معنى وحي (¬١).
«١٠» ليس فيها ياء إضافة.
وفيها زائدة قوله: ﴿الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ﴾ «٣٢» قرأ ابن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة (¬٢).
***

(¬١) زاد المسير ٧/ ٢٩٧، وتفسير النسفي ٤/ ١١٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٩ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٨ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١١٢ /أ.
(¬٢) التيسير ١٩٥، والنشر ٢/ ٣٥٢.


سورة الزخرف، مكيّة
وهي تسع وثمانون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ﴾ قرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر «أن»، وفتح الباقون.
وحجة من فتح أنه جعله أمرا قد كان وانقضى، ففتح على أنه مفعول من أجله، أي: من أجل أن كنتم ولأن كنتم.
«٢» وحجة من كسر أنه جعله أمرا منتظرا [لم يقع] (¬١) وجعل «إن» للشرط، والشرط أمر لم يقع، وجواب الشرط ما قبله من جملة الكلام، ف «إن» في هذا نظيره قوله: ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ «المائدة ٢» وقد مضى شرحها بأشبع من هذا، فهذه مثلها في علتها (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «حم، وأمّ الكتاب، ومهدا، وتخرجون، وجزءا، ولمّا، ويأيّه الساحر، وولد» كلّ حرف مع نظيره بحجته، فأغنى ذلك عن إعادته (¬٣).
«٣» قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بضمّ الياء، وفتح النون، والتشديد في الشين، وقرأ الباقون بفتح الياء، وإسكان النون، مخفّفا.
وحجة من خفّف أنه بناه على الثلاثي من قولهم «نشأ الغلام ونشأت الجارية ونشأت السحابة»، فهو فعل لا يتعدّى، ومعنى «ينشأ» يربى.
«٤» وحجة من شدّد أنه بناه على الرباعي بتضعيف العين على نشّأ ينشّئ،

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) راجع سورة المائدة، الفقرة «٢ - ٣».
(¬٣) راجع الأحرف المذكورة على ترتيبها في «باب علل إمالة فواتح السور» الفقرة «٥ - ٧»، وسورة النساء، الفقرة «١٠ - ١٣»، وسورة طه، الفقرة «٩ - ١٠»، وسورة الأعراف، الفقرة «٣ - ٥»، وسورة البقرة، الفقرة «٤١»، وسورة هود، الفقرة «٢٧ - ٣٠»، وسورة النور، الفقرة «١٠ - ١٣»، وسورة مريم، الفقرة «٢٩ - ٣١».


مثل قتّل يقتّل، وهو يتعدّى في الأصل، لكنه عدّاه إلى المضمر الذي قام مقام الفاعل، معناه: أو من يربى في الحلية، أي: في الحلي، يعني النساء، جعلوهن أولاد الله، تعالى الله عن ذلك. فالمعنى: أجعلتم من يربى في الحلي، وهو لا يبين في الخصام بنات الله، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله (¬١)، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً﴾ «١٥»، وهو قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ما يَكْرَهُونَ﴾ «النحل ٦٢»، كانوا يكرهون البنات لأنفسهم. والتخفيف أحبّ إليّ، لأن الأكثر عليه (¬٢).
«٥» قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ﴾ قرأه الكوفيون وأبو عمرو «عباد» جمع «عبد»، وقرأ الباقون «عند» على أنه ظرف.
وحجة من جعله ظرفا إجماعهم على قوله: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ «الأنبياء ١٩» وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ «الأعراف ٢٠٦». فهذا (¬٣) كله يراد به الملائكة، وفي هذه القراءة دلالة على شرف منزلتهم، وجلالة قدرهم، وفضلهم على الآدميين.
«٦» وحجة من جعله جمع «عبد» قوله: ﴿بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ﴾ «الأنبياء ٢٦»، يعني الملائكة، وفيه التسوية بين الآدميين والملائكة في أن كلاّ عباد الله. و «عند» في هذا ليس يراد به قرب المسافة، لأن الله في كل مكان يعلمه، كما قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ﴾ «الحديد ٤»، ولكن معنى «عند» الرفعة في الدرجة والشرف في الحال، ومن جعله جمع «عبد» دلّ بذلك

(¬١) قوله: «تعالى الله عن ذلك … بنات الله» سقط من: ص.
(¬٢) التبصرة ١٠٦ /ب، والتيسير ١٩٦، والنشر ٢/ ٣٥٣، والحجة في القراءات السبع ٢٩٤، وزاد المسير ٧/ ٣٠٦، وتفسير غريب القرآن ٣٩٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٢٥، وتفسير النسفي ٤/ ١١٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٩ /ب - ١٠٠ /أ.
(¬٣) ب، ر: «فهو» ورجحت ما في: ص.


على نفي قول من جعل الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه يخبر أنهم عباده، والولد لا يكون عبد أبيه، فهي قراءة تدلّ على تكذيب من ادّعى ذلك، وردّا لقوله، فالقراءتان متكافئتان صحيحتا المعنى (¬١).
«٧» قوله ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ﴾ قرأه نافع بهمزة، بعدها واو خفيفة الضمة، وأصلها أن تكون همزة مخفّفة بين الهمزة والواو، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة، بعدها شين مفتوحة.
وحجة من قرأ بهمزتين والثانية مخفّفة أنه أدخل همزة الاستفهام التي معناها التوبيخ والتقرير على فعل [ما] (¬٢) لم يسمّ فاعله رباعي، كأنهم و بّخوا حين ادعوا ما لم يشهدوا، والشهادة في هذا المعنى الحضور، والمعنى: هل أحضروا خلق الله الملائكة إناثا حتى (¬٣) ادّعوا ذلك وقالوه.
«٨» وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه حمله على أنه فعل ثلاثي، دخلت عليه همزة الاستفهام الذي معناه (¬٤) التوبيخ والتقرير، فالقراءة الأولى تعدّى الفعل فيها إلى مفعولين، لأنه رباعي، نقل بالهمزة من الثلاثي، والنقل بالهمزة يزيد في المفعولين واحدا أبدا كالتضعيف، فالمفعولان: أحدهما المضمر في الفعل، الذي قام مقام الفاعل، والثاني «خلقهم» والقراءة الثانية تعدّى الفعل فيها إلى مفعول، لأنه ثلاثي، غير منقول، وهو «خلقهم». ولم يدخل قالون بين الهمزتين ألفا، ولا يمدّ في هذا على أصله في «أؤلقي وأؤنزل»، لأنه فعل لم يجمع عليه أنه رباعي، كما أجمع في «ألقى وأنزل». فجعل ترك إدخال الألف فيه دلالة على الاختلاف فيه، وأنه (¬٥) ثلاثي في الأصل مع روايته ذلك عند نافع (¬٦).

(¬١) زاد المسير ٧/ ٣٠٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٠ /أ.
(¬٢) تكملة موضحة من: ر.
(¬٣) في النسخ الثلاث «حين» وكذلك في نسخة الأسكوريال، فصوبتها.
(¬٤) ب: «معناها» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) ب: «وانى» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين».
الكشف: ١٧، ج ٢.


«٩» قوله: ﴿قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ﴾ قرأه حفص وابن عامر «قال» بألف على الخبر، وقرأ الباقون «قل» بغير ألف على الأمر.
وحجة من قرأ على الخبر أنه جعله خبرا عن قول «النذير» المتقدّم الذكر في قوله: ﴿وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾ «٢٣»، أي: قال لهم النذير:
أو لو جئتكم. ثم أخبر الله جلّ ذكره بجوابهم للنذير، فقال عنهم: ﴿قالُوا إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ﴾، و «النذير» بمعنى الجماعة، فلذلك قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون.
«١٠» وحجة من قرأ على الأمر أنه حمله على أنه أمر من الله للنذير، ليقول لهم ذلك، يحتج به عليهم، فهو حكاية عن الحال التي جرت من أمر الله جلّ ذكره للنذير فأخبرنا الله [أنه] (¬١) أمر للنذير، فقال له: قل لهم أو لو جئتكم، وأخبرنا الله بما أجابوا به النذير في قوله ﴿إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ﴾. والاختيار «قل» لأن الجماعة عليه (¬٢).
«١١» قوله: ﴿لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد، على معنى أن لكل بيت سقفا، ولأن الواحد يدلّ على الجمع، ولأن لفظ «البيوت» يدل على (¬٣) أن لكل بيت سقفا. وقرأ الباقون بالجمع على لفظ «البيوت»، لأن لكل بيت سقفا، فجمع على اللفظ والمعنى، وهو الاختيار، لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه (¬٤).
«١٢» قوله: ﴿حَتّى إِذا جاءَنا﴾ قرأه الحرميان وأبو بكر وابن عامر على

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر وعبارة ص هكذا: فأخبر أنه، وعبارة «ر» هكذا:
فأخبرنا أنه.
(¬٢) زاد المسير ٧/ ٣٠٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٢٦، وتفسير النسفي ٤/ ١١٧.
(¬٣) قوله: «أن لكل بيت … على» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ٢٩٤ - ٢٩٥، وزاد المسير ٧/ ٣١٣، وتفسير النسفي ٤/ ١١٨، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٢ /ب.


التثنية على أن المراد به الإنسان وشيطانه وهو قرينه، لتقدّم ذكرهما في قوله: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ «٣٦»، فأخبر عنهما بالمجيء إلى المحشر، يعني الكافر وقرينه. وقرأ الباقون «جاءنا» بالتوحيد، ردّوه على قوله: ﴿قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾، فحمل «جاءنا» على «قال»، ووحّدهما جميعا، يريد بذلك «الكافر»، وهو «من» في قوله: ﴿وَمَنْ يَعْشُ﴾، وهو الضمير في «يعش».
وفي «له»، وأتى بلفظ الجمع (¬١) في قوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ﴾ «٣٧» حملا على معنى «من»، وأتى التوحيد في «يعش» وفي «له» حملا على لفظ «من» (¬٢).
«١٣» قوله: ﴿أَسْوِرَةٌ﴾ قرأ حفص على وزن «أفعلة»، وقرأ الباقون على وزن «أفاعلة».
وحجة من قرأ على وزن «أفعلة» أنه جعله على جمع «سوار» كحمار وأحمرة.
«١٤» وحجة من قرأه على وزن «أفاعلة» أنه جعله جمع «أساور».
حكى أبو زيد «إسوار المرأة» و «وسوارها»، وكان القياس في جمع «إسوار» «أساوير»، كإعصار وأعاصير، ولكن جعلت الهاء بدلا من الياء، وحذفت الياء كما جعلوا الهاء بدلا من الياء في «زنادقة»، ويجوز أن يكون «أساور» جمع «أسورة» كأسقية وأساقي، ودخلت الهاء كما دخلت في قشعم وقشاعمة، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣).

(¬١) ب: «وأتى لفظ الجميع»، ص: «وأتى لفظ الجمع» وتوجيهه من: ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٩٥، وزاد المسير ٧/ ٣١٦، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٢٨، وتفسير النسفي ٤/ ١١٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٠ /أ - ب.
(¬٣) التيسير ١٩٧، والنشر ٢/ ٣٥٤، وزاد المسير ٧/ ٣٢١، وتفسير النسفي ٤/ ١٢١.


«١٥» قوله: ﴿سَلَفاً وَمَثَلاً﴾ قرأه حمزة والكسائي بضمّ السّين واللام، وقرأ الباقون بفتحهما.
وحجة من ضمّ أنه جعله جمعا لسلف، كأسد وأسد ووثن ووثن، وهو كثير. وقيل: هو [جمع] (¬١) لسليف، كرغيف ورغف، وهو كثير أيضا، و «السليف» المتقدّم، والعرب تقول: مضى منّا سالف وسلف وسليف.
وقيل: السليف جمع سالف، نادر، وسلف جمع سليف، كرغيف ورغف، فهو جمع الجمع.
«١٦» وحجة من فتح أنه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمع، جعله جمع سالف، كخادم وخدم وغائب وغيب، فالقراءتان بمعنى واحد (¬٢).
«١٧» قوله: ﴿يَصِدُّونَ﴾ قرأه نافع وابن عامر والكسائي بضم الصاد، وقرأ الباقون بالكسر.
وحجة من ضمّ أنه على معنى «يعدلون ويعرضون عما جئتم به» فالمعنى:
إذا قومك من أجل المثل يعدلون عما جئتم به.
«١٨» وحجة من قرأ بالكسر أنه على معنى «يضجّون»، وقيل: معناه يضحكون، أي: يضحكون من ضرب المثل بعيسى. ف «من» متعلقة ب «يصدون» في هذه القراءة وقيل: هي متعلقة في القراءة الأخرى بأول الكلام.
وقيل: إنهما لغتان بمعنى «يضجون» (¬٣).
«١٩» قوله: ﴿أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ قرأه الكوفيون بهمزتين محقّقتين بعدهما ألف، وقرأ الباقون بهمزة واحدة بعدها مدّة، في تقدير همزة بين بين، بعدهما ألف.

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ١٠٧ /أ، وتفسير غريب القرآن ٣٩٩، وزاد المسير ٧/ ٣٢٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٠ /ب.
(¬٣) ص: «يضحكون»، انظر زاد المسير ٧/ ٣٢٤، وتفسير غريب القرآن ٤٠٠، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣١، وتفسير النسفي ٤/ ١٢٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠١ /أ.