«٦» قوله: ﴿يَسْلُكْهُ﴾ قرأه الكوفيون بالياء على لفظ الغيبة، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾، وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، فهو خروج من غيبة إلى إخبار، كما قال:
﴿سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ﴾ «الإسراء ١»، فأتى بلفظ الغيبة ثم قال بعد:
﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا﴾، وقال: ﴿وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ﴾ «٢»، وقال:
﴿وَجَعَلْناهُ﴾، فرجع إلى الإخبار (¬١).
«٧» قوله: ﴿قُلْ إِنَّما أَدْعُوا﴾ قرأه عاصم وحمزة «قل» بغير ألف على الأمر، حملا على ما أتى بعده من لفظ الأمر في قوله: ﴿قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ﴾ «٢١»، ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي﴾ «٢٢»، ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي﴾ «٢٥» فلمّا تتابع لفظ الأمر فيما بعده حملاه على ذلك، فردّا صدر الكلام على مثال أوسطه وآخره. وقرأ الباقون بألف على لفظ الخبر والغيبة حملا على ما قبله من الخبر والغيبة من قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمّا قامَ عَبْدُ اللهِ﴾، [والتقدير: لمّا قام عبد الله] (¬٢) قال إنّما أدعو. وأيضا فإن قبله شرطا يحتاج إلى جواب، ف «قال» جوابه، ولا يكون جوابه «قل»، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٨» قوله: ﴿لِبَداً﴾ قرأه هشام بضمّ اللام، على معنى الكثرة، من قوله تعالى: ﴿أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً﴾ «البلد ٦»، فحمله على معنى:
كادت الجن إذا سمعت النبيّ ﷺ يتلو القرآن يركب بعضهم بعضا [ويلصق بعضهم بعضا] (¬٢) لشدة دنوّهم منه للإصغاء والاستماع.
ف «لبد» بالضم واحد، يدل على الكثرة. وقرأ الباقون بكسر اللام جعلوه جمع «لبدة» وهي الجماعة، فالمعنى: كادوا يكونون عليه جماعات، وقد فسّره قتادة على غير هذا المعنى، قال: تلبّد الجن والإنس على هذا الأمر

(¬١) التبصرة ١١٥ /ب، والحجة في القراءات السبع ٣٢٦، وزاد المسير ٨/ ٣٨١، وتفسير النسفي ٤/ ٣٠١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٤ /ب.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) زاد المسير ٨/ ٣٨٤.


ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره. وروي أنها نزلت في اجتماع الجن إلى النبي ﷺ ببطن نخلة (¬١) يستمعون القرآن، كادوا يسقطون عليه لتزاحمهم عليه، وقد قيل: إنما عنى به أنّ الجن أخبرت من غاب منهم، فقال (¬٢): إن محمدا لمّا قام يدعو الله كاد (¬٣) أصحابه يكونون عليه لبدا، أي: يتراكبون عليه طوعا له، فيكون ذلك إخبارا عن قول الجن لأصحابهم تعجّبا ممّا رأوا من طاعة أصحاب محمد له واتباعهم له (¬٤).
فيها ياء إضافة قوله: ﴿رَبِّي أَمَداً﴾ «٢٥» فتحها الحرميان وأبو عمرو (¬٥).
***

(¬١) موضع تجاه تهامة صلى فيه رسول الله ﷺ الفجر بأصحابه إذ كان عامدا الى سوق عكاظ، انظر تفسير الطبري ٢٨/ ٦٤، ومعجم البلدان ٤/ ٧٧٠.
(¬٢) ب: «وقال» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) ب، ص: «كادوا» وتوجيهه من: ر.
(¬٤) زاد المسير ٨/ ٣٨٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٢، وتفسير غريب القرآن ٤٩١.
(¬٥) النشر ٢/ ٣٧٦.


سورة المزّمل، مكية،
سوى آية نزلت بالمدينة قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾
«٢٠» الى آخر السورة، وهي ثماني عشرة آية في المدني،
وعشرون في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَطْئاً﴾ قرأه أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو، وفتح الطاء، والمد، وقرأ الباقون بفتح الواو، وإسكان الطاء، من غير مدّ، وكلّهم همز.
وحجة من مدّه أنه جعله مصدر «واطأ وطاء» على معنى:
يواطئ السمع القلب في الليل، لأنهما لا يشتغلان (¬١) في الليل بمسموع ولا بمبصر وقيل: معناه أشد موافقة من السمع للقلب. وقال الفراء في معنى هذه القراءة: هي أشد علاجا، فهي أعظم أجرا لصعوبة مفارقة الراحة بالنوم.
«٢» وحجة من لم يمده أنه جعله مصدر «وطئ يطأ وطأ» على معنى: هي (¬٢) أشد على الإنسان من القيام بالنهار، لأن الليل للدّعة والسكون.
وهذا في (¬٣) المعنى كقول الفراء في القراءة الأولى. وقيل معناه: هي أثبت قياما.
قال المفسرون: قيام الليل أثبت (¬٤) في الخير، وأحفظ للقلب من قيام النهار، لأن النهار يضطرب فيه الناس بمعايشهم، والليل أخلى للقلب، وأثبت في القيام.
فالمعنى: إن قيام الليل، وإن كان أصعب على القائم لتركه الراحة والنوم، فهي أقوم قولا، أي: أقوم (¬٥) قراءة، لأن المصلّي يفهم ما يقرأ، ويسلم من كثير من الخطأ إذ ليس في الليل ما يشغل قلبه. وكثير من المفسّرين على أنّ

(¬١) ب: «يستعملان» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٢) ب: «هذا» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «وهذا في هذا» وبطرح اسم الإشارة الثاني وجهه كما في: ص، ر.
(¬٤) ب: «أشد» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٥) ب، ص: «أقوى» وتوجيهه من: ر.


معنى «أشد وطأ» أشد مكابدة واحتمالا من قول النبيّ ﷺ:
«اللهم اشدد وطأتك على مضر» (¬١). فهو من قولهم: وطئت وطأ، مثل شربت شربا (¬٢).
«٣» قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ قرأه الحرميان وأبو عمرو وحفص بالرفع على الابتداء والقطع ممّا قبله، والجملة التي هي: لا إله إلا هو، الخبر، ويجوز رفعه على إضمار «هو»، وهو الاختيار، لأن فيه معنى التأكيد والإيجاب، وقرأ الباقون بالخفض على النعت ل «ربك» في قوله: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ «٨»، ويجوز أن يكون بدلا من ربك (¬٣).
«٤» قوله: ﴿وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ﴾ قرأ ذلك الكوفيون وابن كثير بالنصب فيهما، عطفوهما على (أدنى)، الذي هو منصوب ب (تقوم)، والتقدير:
وتقوم نصفه وثلثه، وقرأ الباقون بالخفض فيهما، على العطف على (ثلثيّ الليل)، أي: وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. وكلا القراءتين حسن، غير أن النصب أقوى، لأن الفرض كان على النبي ﷺ [قيام] (¬٤) ثلث الليل، فإذا نصبت (ثلثه) أخبرت أنه كان يقوم [بما فرض الله عليه وأكثر، فإذا خفضت «ثلثه» أخبرت أنه كان يقوم] (¬٥) أقل من الفرض، لكن قوله:
ونصفه، بالخفض يجوز أن يكون معناه الثلث وأكثر منه، فيكون قد قام ما فرض الله عليه في القراءة بالخفض أيضا. ويجوز أن يكون قوله: ونصفه، بالخفض،

(¬١) رواه مسلم في «كتاب المساجد - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة … ».
(¬٢) التيسير ٢١٦، والحجة في القراءات السبع ٢٢٦ - ٢٢٧، وزاد المسير ٨/ ٣٩١، وتفسير غريب القرآن ٤٩٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٥، وتفسير النسفي ٤/ ٣٠٤.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٣٢٧، وزاد المسير ٨/ ٣٩٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٥ /ب.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) تكملة لازمة من: ر.


معناه أقل من الثلث، فيكون لم يقم ما (¬١) فرض الله عليه. فالقراءة بالنصب أقوى لهذا المعنى، لأن فيها بيانا أنه ﷺ قام ما فرض عليه، وأكثر منه بقوله: ﴿وَنِصْفَهُ﴾، بالنصب، وقوله: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً﴾.
﴿نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً﴾ «٢، ٣» يدلّ على نصب (وثلثه) في آخر السورة، على أنّ الذي نقص من النصف ثلث النصف، وهو السدس، وأن الفرض عليه كان قيام ثلث الليل، ويدلّ أيضا على أن الثلث داخل في خبر القليل، إذا أضفته إلى «الكل»، لقوله: ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً﴾، فسمى المنقوص، وهو ثلث النصف، قليلا (¬٢).
«٥» قوله: ﴿مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ﴾ قرأه هشام بإسكان اللام على التخفيف ك «الرسل والرسل»، وقرأ الباقون بالضمّ على الأصل.
***

(¬١) ص: «بما».
(¬٢) زاد المسير ٨/ ٣٩٥، وتفسير النسفي ٤/ ٣٠٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٦ /أ.


سورة المدّثر، مكيّة،
وهي خمس وخمسون آية في المدني، وست في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَالرُّجْزَ﴾ قرأه حفص بضم الراء، وكسرها الباقون.
وحجة من ضمّ أنه جعله اسم صنم، وقيل: هما صنمان كانا عند البيت «إساف ونائلة» (¬١).
«٢» وحجة من كسر أنه جعل «الرجز» العذاب، والمعنى أنه أمر أن يهجر ما يحلّ العذاب من أجله، والتقدير: وذا الرجز فاهجر، وهو الصنم، وحسن إضافة الصنم إلى العذاب، لأن عبادته تؤدي إلى العذاب، وقيل:
هما لغتان في العذاب ك «الذّكر والذكر» (¬٢).
«٣» قوله: ﴿إِذْ أَدْبَرَ﴾ قرأه نافع وحفص وحمزة «إذ» بإسكان الذال، وبهمزة قبل الدال، وورش يلقي حركة الهمزة على الذال، على أصله، جعلوه أمرا قد مضى. فالمعنى: والليل إذا تولى، يقال: دبر وأدبر، إذا ولّى.
وقرأ الباقون «إذا» بألف بعد الذال، «دبر» بغير همز قبل الدال على معنى «انقضى»، فهو أمر لم يمض، لأن «إذا» لما يستقبل، و «إذ» لما مضى (¬٣).
«٤» قوله: ﴿مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ قرأه نافع وابن عامر بفتح الفاء، على معنى أنها استدعيت للنّفار من القسورة، فهي مفعول بها في المعنى، كأن النفار شيء

(¬١) قال الفيروزآبادي في «إساف»: «ككتاب وسحاب صنم وضعه عمر بن لحي على الصفا، ونائلة على المروة، وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة، أو هما إساف ابن عمر ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة فمسخا حجرين، فعبدتهما قريش» انظر القاموس المحيط «أسف».
(¬٢) التبصرة ١١٦ /أ، وزاد المسير ٨/ ٤٠١، وتفسير غريب القرآن ٤٩٥، وتفسير النسفي ٤/ ٣٠٨.
(¬٣) زاد المسير ٨/ ٤٠٩. وتفسير النسفي ٤/ ٣١١.


دخل عليها. وقرأ الباقون بكسر الفاء، جعلوها فاعلة لقوله: ﴿فَرَّتْ﴾ يقال:
نفر واستنفر بمعنى، مثل: سخر واستسخر، وعجب واستعجب، كلّه بمعنى، أي: نافرة. وقال أبو عبيدة: مستنفرة مذعورة، والقسورة الأسد، وقيل: الرامي (¬١).
«٥» قوله: ﴿وَما يَذْكُرُونَ﴾ قرأه نافع وحده بالتاء على الخطاب، أي: وما تذكّرون وما تتّعظون به فتنتفعون بذلك إلا بمشيئة الله ذلك، أي: قل لهم يا محمد: ما تذكرون. وقرأ الباقون بالياء على لفظ الغيبة، ردّوه على الغيبة التي قبله في قوله: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ﴾ «٥٢»، وقوله: ﴿يَخافُونَ الْآخِرَةَ﴾ «٥٣» (¬٢).
***

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣٢٧ - ٣٢٨، وزاد المسير ٨/ ٤١٢، وتفسير غريب القرآن ٤٩٨، وتفسير النسفي ٤/ ٣١٢.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣٢٨، وزاد المسير ٨/ ٤١٤، وتفسير النسفي ٤/ ٣١٣.


سورة القيامة، مكيّة،
وهي تسع وثلاثون آية في المدني، وأربعون في الكوفي
«١» قوله: ﴿لا أُقْسِمُ﴾ قرأه قنبل بهمزة بعد اللام، من غير ألف. وقرأ الباقون بألف بعد اللام، وبهمزة قبل القاف.
وحجة من قرأ بغير ألف بعد اللام أنه جعل اللام لام قسم دخلت على «أقسم»، وجعل «أقسم» حالا، وإذا كان حالا (¬١) لم تلزمه النون، لأن النون المشددة إنما تدخل لتأكيد القسم، ولتؤذن بالاستقبال، فإذا لم يكن الفعل للاستقبال جاز ترك دخول النون فيه، ويجوز أن يكون الفعل للاستقبال، لكن جاز حذف النون، وإبقاء اللام كما أجازوا حذف اللام، وإبقاء النون كما قال:
وقتيل مرّة أثأرنّ فإنّه … فرغ وإنّ أخاكم لم يثأر (¬٢)
وأكثر ما يجوز هذا في الشعر، وقد أجاز سيبويه حذف النون التي تصحب اللام في القسم، وهو قليل.
«٢» وحجة من قرأ بإثبات الألف بعد اللام أنه جعل «لا» زائدة صلة، كزيادتها في قوله: ﴿ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ﴾ «الأعراف ١٢»، وفي قوله:
﴿لِئَلاّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ﴾ «الحديد ٢٩». فالمعنى: أقسم بيوم القيامة ولا أقسم، ف «لا» الثانية للنفي غير زائدة، والأولى زائدة صلة، وفي زيادة «لا» في أول الكلام نظر، لكن يجوز، على تأويل، أنّ القرآن كله كالسورة الواحدة، ألا ترى أن الشيء يذكر (¬٣) في سورة ويأتي الجواب عنه في سورة أخرى، ألا ترى أن قوله: ﴿وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾

(¬١) قوله: «وإذا … حالا» سقط من: ص.
(¬٢) الشاهد لعامر بن الطفيل على ما عزاه ابن هشام، يقسم الشاعر فيه على الثأر للقتيل ويهيج قومه كيلا يذهب دمه هدرا. والفرغ الهدر، انظر مغني اللبيب ٦٤٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٧ /ب، واللسان «فرغ».
(¬٣) ب: «يذكره» ورجحت ما في: ص، ر.


«الحجر ٦» جوابه: ﴿ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ «القلم ٢».
ف «لا» كالمتوسطة، وقيل: لا، في أول هذه السورة ردّ لكلام متقدّم في سورة أخرى، و «أقسم» مبتدأ به غير منفي (¬١).
«٣» قوله: ﴿فَإِذا بَرِقَ﴾ قرأه نافع بفتح الراء على معنى «لمع وشخص» عند الموت أو عند البعث، وقرأ الباقون بكسر الراء، على معنى «حار وفزع البصر عند البعث» وقيل: عند الموت. وقوله: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾.
﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾ «٨ - ١٠» وما بعده يدلّ على أن ذلك يكون يوم القيامة، وقيل: هما لغتان بمعنى «حار» (¬٢).
«٤» قوله: ﴿بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ. وَتَذَرُونَ﴾ قرأهما الكوفيون ونافع بالتاء على الخطاب، على معنى: قل لهم يا محمد: بل تحبون العاجلة وتذرون.
وقرأ الباقون بالياء فيهما، على الغيبة، ردّوه على لفظ الغيبة المتقدّم الذكر، وهو قوله: ﴿يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ﴾ «١٣»، و «الإنسان» في هذه اللفظة واحد يراد به الجمع، لأنه اسم للجنس. وروى أبو سلمة (¬٣) أنّ النبي ﷺ قرأ: «يحبون ويذرون ويحبون المال ويأكلون التراث ويحضون»

(¬١) معاني القرآن ١/ ٨، وتفسير الطبري ٣/ ٢٤٦، ١٢/ ٣٢٣، وإيضاح الوقف والابتداء ١٤٢، والحجة في القراءات السبع ٣٢٩، وزاد المسير ٨/ ٤١٥، وتفسير القرطبي ١٩/ ٩٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٧ /ب.
(¬٢) زاد المسير ٨/ ٤١٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٤٨، وتفسير النسفي ٤/ ٣١٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٥ /ب.
(¬٣) أغلب أن يكون أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأسد، وهو ابن أخي سلمة ابن عبد الأسد بن هلال زوج أم سلمة أمّ المؤمنين، وأخوه الأسود بن نوفل بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة زوج رسول الله ﷺ، وله عقب منهم محمد بن عبد الرحمن المعروف بالأوقص قاضي المدينة في زمن موسى الهادي، انظر الإصابة ٧/ ٩٠.


كلها بالياء (¬١). وقد ذكرنا (من راق) «٢٧» (¬٢).
«٥» قوله: ﴿مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى﴾ قرأه حفص بالياء، ردّه على تذكير «المني» فجعل الفعل ل «المني»، وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث «النطفة» جعلوا الفعل ل «النطفة» (¬٣).
***

(¬١) وهي قراءة مجاهد والحسن وقتادة والجحدري انظر البحر المحيط ٨/ ٣٨٨، وأيضا التيسير ٢١٧، والنشر ٢/ ٣٧٧، وزاد المسير ٨/ ٤٢٢، وتفسير النسفي ٤/ ٣١٥.
(¬٢) راجع سورة الكهف، الفقرة «٣».
(¬٣) راجع نظيره في سورة آل عمران، الفقرة «٨٤»، وانظر زاد المسير ٨/ ٤٢٥، وتفسير النسفي ٤/ ٣١٦.


سورة الإنسان، مكيّة،
وهي احدى وثلاثون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿سَلاسِلَ﴾ قرأه نافع وأبو بكر وهشام والكسائي بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين، وكلهم وقف عليه بالألف، إلاّ حمزة وقنبلا فإنهما وقفا بغير ألف.
وحجة من نوّنه أنه حمله على لغة لبعض العرب، حكى الكسائي أن بعض العرب يصرفون كلّ ما لا ينصرف إلاّ «أفعل منك»، قال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف هذا، ويصرف جميع ما لا ينصرف. قال أبو محمد: وأكثر ما ينصرف (¬١) هذا وشبهه في الشعر، فأما في الكلام فهو قليل، ومن صرفه في الكلام فحجته أنه لمّا رأى هذه الجموع تشبه الآحاد، لأنها تجمع كما تجمع الآحاد، قالوا: هؤلاء صواحب يوسف، حكاه الأخفش والمازني، وجاء ذلك في لفظ النبيّ ﷺ وفي حديثه (¬٢). وحكى الأخفش: مواليات، يريد جمع الموالي، وأنشد الفرزدق (¬٣):
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم … خضع الرقاب نواكسي الأبصار (¬٤)
يريد: نواكسين، فجمع بالياء (¬٥) والنون، وحذف النون للإضافة، فلمّا جمعوا هذا الجمع كما يجمع الواحد أجروه مجرى الواحد في الصرف والتنوين.
وقوي ذلك لثبات الألف فيه في الخط، ولأن الصرف والتنوين هو الأصل في

(¬١) ص، ر: «يصرف».
(¬٢) هو بعض حديث يرويه الإمام أحمد بسنده من طريق أم المؤمنين عائشة انظر المسند ٦/ ٢١٠، ٢٢٤، ٢٢٩، ٢٧٠، والموطأ «كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة».
(¬٣) هو همام بن غالب، أحد شعراء النقائض، وفي الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين، (ت ١١٠ هـ)، ترجم في الأغاني ٩/ ٣٢٤، وطبقات ابن سلام ٢٥١، والموشح ٩٩.
(¬٤) فهرس شواهد سيبويه ٩٥.
(¬٥) ب، ص: «الجمع بالياء» وتوجيهه من: ر.


جميع الأسماء، وإنما امتنع منها أشياء من الصرف لعلل دخلت عليها، فمنعتها من الصرف.
«٢» وحجة من لم ينوّنه أنه أتى به على الأصول المستعملة في هذه الجموع المشهورة في الاستعمال لأن هذا الجمع نهاية الجمع المكسّر (¬١) ولا تجده مجموعا على التكسير ألبتة، فلمّا لم يحسن تكسيره شابه الحروف التي لا يجوز جمعها، فثقل لذلك وزاده ثقلا كونه جمعا، لأن الجمع أثقل من الواحد، فاجتمع فيه علتان: أنه جمع، وأنه (¬٢) شابه الحروف، إذ لا يجمع، كما لا تجمع الحروف، فمنع من الصرف لذلك.
«٣» وحجة من وقف بالألف أنه اتّبع خطّ المصحف، لأن الألف فيه ثابتة في المصحف، وأيضا فإنه إن كان ممّن (¬٣) ينوّنه في الوصل فإنه أجراه مجرى سائر المنوّنات المنصوبات، سوى ما فيه هاء التأنيث، فطابق بين وصله ووقفه، فوقف بالألف كما يقف على المنون المنصوب. وإن كان ممّن قرأ بغير تنوين فإنه وقف بالألف اتباعا للمصحف، وأجراه في الوصل على سنن العربية في حذف التنوين من هذا الجمع، وأيضا فإنه شبهه [بالفواصل] والقوافي (¬٤) التي تشبع فيها الفتحة حتى تصير ألفا ك «الظنونا والرسولا والسبيلا».
«٤» وحجة من وقف بغير ألف أنه لمّا لم يثبت فيه في الوصل تنوين لم يثبت [فيه] (¬٥) في الوقف ألف كما فعل ب «أباريق» وشبهه (¬٦).

(¬١) ب: «الجميع المكسورة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «شابه الحروف … جمع وأنه» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) ب: «من» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ب: «بالقوافي» ورجحت الزيادة من: ص، ر.
(¬٥) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٦) التبصرة ١١٦ /ب، والمصاحف ١١١، وهجاء مصاحف الأمصار ١٠ /أ، والمقنع ٣٨، والحجة في القراءات السبع ٣٣٠، وزاد المسير ٨/ ٤٣٠، وتفسير النسفي ٤/ ٣١٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٦ /أ.
الكشف: ٢٣، ج ٢.


«٥» قوله: ﴿قَوارِيرَا﴾ ﴿. قَوارِيرَ﴾ قرأه نافع وأبو بكر والكسائي بالتنوين فيهما، وقرأ ابن كثير بالتنوين في الأول وبغير تنوين في الثاني، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما، وكلهم وقف على الأول بألف، إلاّ حمزة فإنه وقف عليه بغير ألف، إذ لا تنوين فيه في الوصل. ووقف نافع وأبو بكر وهشام والكسائي على الثاني بألف، ووقف الباقون بغير ألف، والحجة في تنوين ذلك، وترك تنوينه، والوقف بالألف، وبغير ألف كالحجة في «سلاسل» فقسه عليه فهو مثله في العلل كلّها، غير أن الذين خصّوا الأول من «قواريرا» بالتنوين في الأول، وبالألف في الوقف، إنما فعلوا ذلك لأنه رأس آية، ففرّقوا بينه وبين الثاني بذلك، لأن رؤوس الآي يحسن الوقف عليها، مع ما يتأتى في ذلك من العلل المذكورة في «سلاسل»، مع شبه رؤوس الآي بالقوافي لأنهما (¬١) تمام الكلام (¬٢).
«٦» قوله: ﴿عالِيَهُمْ﴾ قرأه نافع وحمزة بإسكان الياء، وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من أسكن أنه جعله مبتدأ، و ﴿ثِيابُ سُندُسٍ﴾ خبره، و (عاليهم) بمعنى الجمع، كما كان الخبر جمعا. ويجوز على مذهب الأخفش أن يكون (عاليهم) مبتدأ، و (ثياب سندس) رفع بفعله، وهو العلو، وسدّ مسدّ الخبر، فيكون على هذا (عاليهم) مفردا، لأنه بمنزلة الفعل المتقدّم على الفاعل، و (عاليهم) نكرة، لأنه يراد به الانفصال، لأنه أمر يكون، فمن ههنا يدخله الضعف، لأنه ابتدأ بنكرة، لكن حسن ذلك لأنه قد اختص إذ (¬٣) صار في ظاهر اللفظ كلفظ المعرفة.
«٧» وحجة من نصب أنه جعله ظرفا، كأنه قال: فوقهم ثياب سندس.

(¬١) ب: «لأنها» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) تفسير الطبري ٢/ ١٣٣، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٦٧، والحجة في القراءات السبع ٣٣١، وزاد المسير ٨/ ٤٣٦، وتفسير القرطبي ١٩/ ١٢١، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٢٣.
(¬٣) ب، ص: «إذا» وتصويبه من: ر.


ويجوز نصبه على الحال من الضمير المنصوب في (ولقّاهم)، أو حالا من الضمير المنصوب في (وجزاهم)، كما جاز ذلك في (متّكئين)، ويكون (ثياب سندس) مبتدأ، والظرف الخبر، ويجوز رفع (ثياب) ب «عال» إذا جعلته حالا، أو بالاستقرار إذا جعلت «عاليا» ظرفا، فإذا رفعت (ثياب) بالابتداء كان في (عاليهم) ضمير مرفوع، وإن رفعته بالاستقرار لم يكن في (عاليهم) ضمير، لأنه كالفعل المتقدّم، وكذلك إن رفعت (ثياب سندس) بالحال لم يكن في الحال ضمير، فافهمه، وقد بيّنا هذه الأصول في كتاب «تفسير مشكل الإعراب» (¬١).
«٨» قوله: ﴿خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ قرأه ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بالخفض في «خضر»، ورفعه الباقون، وقرأ الحرميان وعاصم بالرفع في «إستبرق»، وخفضه الباقون.
وحجة من رفع «خضر» أنه جعله نعتا ل (الثياب)، وحسن ذلك لأن «الخضر» جمع، و «الثياب» جمع، فوصف جمعا بجمع، مع أن وصف «الثياب» ب «الخضرة» مجمع عليه في قوله: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً﴾ «الكهف ٣١».
«٩» وحجة من خفض «خضرا» أنه جعله وصفا ل «سندس»، وبعّده بعض النحويين، لأن «الخضر» جمع و «السندس» واحد. وقد قيل: إن «السندس» جمع «سندسة» فتحسن صفته ب «خضر» على هذا، وقيل: إنه إنما جاز لأن «السندس» اسم جنس، فهو من معنى الجمع، وقد أجاز الأخفش وصف الواحد، الذي يدل على الجنس بالجمع، فأجاز: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض، وهو عنده وعند غيره قبيح من جهة اللفظ، وحسن من جهة المعنى.

(¬١) انظر الكتاب المذكور الورقة ٢٤٩ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤٠ /ب، وزاد المسير ٨/ ٤٣٩، وتفسير النسفي ٤/ ٣١٩.


«١٠» وحجة من رفع «الإستبرق» أنه عطفه على «الثياب»، أي:
عاليهم إستبرق، أي: ثياب إستبرق، لكنه حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، فهو مثل قولك: على زيد ثوب خزّ وكتان، أي: وثوب كتان، ثم حذف المضاف.
«١١» وحجة من خفض «وإستبرق» أنه عطفه على «سندس»، لأنه جنس من الثياب مثله، فلا يكون في الكلام حذف، فهو بمنزلة قولك: عندي ثياب خزّ وكتان، أي: من هذين النوعين. فالمعنى: فوقهم ثياب من هذين النوعين، أي: من السندس ومن الإستبرق، ولا يحسن عطف «وإستبرق» على «خضر» في قراءة من خفضهما جميعا، لأنك توجب أن يكون «الإستبرق» من صفة «السندس»، والجنس لا يكون صفة لجنس آخر، لأنه يلزم منه أن يكونا جنسا واحدا، وليسا كذلك، هما جنسان: السندس مارقّ من الدّيباج، والإستبرق ما غلظ منه (¬١).
«١٢» قوله: ﴿وَما تَشاؤُنَ﴾ قرأه نافع والكوفيون بالتاء، على الخطاب العام لكافة الخلق، لأنهم لا يشاؤون شيئا إلاّ بمشيئة الله. فإذا شاء شيئا، وأراد أن يشاءه خلقه شاءه، إذ لا يكون شيء إلاّ بمشيئة الله، ولو جرت (¬٢) الحوادث على غير مشيئة الله لفسدت السماوات والأرض، ولوجب العجز والغلبة، ولبطل التوحيد، فما أضل من يجيز حدوث شيء من جميع الأشياء بغير مشيئة الله، وهم المعتزلة. وقرأ الباقون بالياء على الغيبة، ردّوه على قوله:
﴿فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً﴾ «٢٩» وعلى قوله: ﴿نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ﴾ «٢٨» (¬٣).

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣٣١ - ٣٣٢، وزاد المسير ٨/ ٤٣٩ - ٤٤٠، وتفسير غريب القرآن ٥٠٤، وتفسير النسفي ٤/ ٣٢٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٠ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٦ /أ - ب.
(¬٢) ب، ر: «حدثت» ورجحت ما في: ص.
(¬٣) التيسير ٢١٨، والنشر ٢/ ٣٧٩، والحجة في القراءات السبع ٣٣٢، وزاد المسير ٨/ ٤٤١، وتفسير النسفي ٤/ ٣٢١.


سورة والمرسلات، مكيّة،
وهي خمسون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿أَوْ نُذْراً﴾ قرأه الحرميان وأبو بكر وابن عامر بضمّ الذال، وقرأ الباقون بإسكان الذال، وهما لغتان، والضمّ الأصل، والإسكان للتخفيف، كما أجمع على الإسكان في قوله: ﴿عُذْراً﴾، فهو حجة لمن أسكن «نذرا»، لأنه (¬١) أجرى اللفظين على سنن واحد، وأصلهما مصدران بمعنى «الإعذار والإنذار». ويجوز نصب قوله: ﴿عُذْراً﴾ على البدل من (ذكرا) ويكون [مفعولا به للذكر، ويجوز أن يكون] (¬٢) مفعولا من أجله و «نذرا» معطوفا عليه في كلّ وجه، ويجوز أن يكون «عذرا أو نذرا» جمع «عاذر وناذر»، كما قالوا «سارق وسرق»، ويجوز أن يكون «نذرا» جمع «نذير» ك «رغيف ورغف»، ومنه قوله: ﴿مِنَ النُّذُرِ الْأُولى﴾ «النجم ٥٦» وهو جمع «نذير»، فإذا جعلته جمع «فاعل» أو جمع «فعيل» كان النصب فيه على الحال من الإلقاء، كأنهم يلقون الذّكر في حال العذر والنذر (¬٣).
«٢» قوله: ﴿أُقِّتَتْ﴾ قرأه أبو عمرو بالواو، لأنه من الوقت، فهو الأصل، إذ فاء الفعل واو، وقرأ الباقون بهمزة مضمومة، بدل من الواو لانضمامها، وهي لغة فاشية، فالواو إذا انضمت أولا أو ثالثة، وبعدها حرف أو حرفان.
فالبدل فيها مطرد، وذلك نحو: أجوه وأدؤر، وقد حكي همزها متطرفة، نحو: لا تنسؤا الرجل، وهو مكروه، لأن الضمة فيه عارضة، وإنما يقع الهمز في الواو إذا كانت ضمتها أو كسرتها لازمة أصلية، نحو: وجوه ووشاح، ومعنى «إذا الرسل أقّتت» جعل لها يوم القيامة وقتا، كما قال: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ﴾ «الدخان ٤٠»، وقال: ﴿إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ «الحجر ٣٨» (¬٤).

(¬١) ب: «إلا أنه» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) زاد المسير ٨/ ٤٤٦، وتفسير النسفي ٤/ ٣٢٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥١ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٦ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤١ /أ.
(¬٤) زاد المسير ٨/ ٤٤٧، وكتاب سيبويه ٢/ ١٤٧، وأدب الكاتب ٤٦١.


«٣» قوله: ﴿فَقَدَرْنا﴾ قرأه نافع والكسائي بالتشديد من التقدير، كأنه مرة بعد مرة، وقد أجمعوا على التشديد في قوله: ﴿خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ «عبس ١٩»، أي: فقدّره نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثمّ، ثمّ. وقرأ الباقون بالتخفيف من القدرة، ويقوّي التخفيف قوله: ﴿فَنِعْمَ الْقادِرُونَ﴾، ولم يقل «المقدّرون» ويقوّي التشديد أن كون اللفظين بمعنيين وفائدتين، يدلاّن على التقدير، والقدرة أولى من كونهما بمعنى واحد، وهو القدرة فقط (¬١).
«٤» قوله: ﴿جِمالَتٌ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي «جمالت»، على وزن «فعالة» جعلوه جمع جمل، كأنه جمع على «فعال» على «جمال»، ثم لحقته هاء التأنيث لتأنيث الجمع، كما قالوا: «فحل وفحال وفحالة»، فالوقف عليه بالهاء، لأنه ك «قائمة وضاحكة»، وقرأ الباقون «جمالات» بالألف والتاء، جعلوه جمع «جمالة» على حد التثنية [فهو جمع الجمع، وجاز جمع جمالة جمع السلامة] (¬٢) كما جاز تكسيره في قولهم «جمال، وجمائل» (¬٣).

(¬١) زاد المسير ٨/ ٤٤٨، والنشر ٢/ ٣٨٠، وتفسير النسفي ٤/ ٣٢٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٦ /ب - ١١٧ /أ.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ١١٧ /أ، والحجة في القراءات السبع ٣٣٣، وزاد المسير ٨/ ٤٥١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٧ /أ.


سورة التساؤل، مكيّة،
وهي أربعون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿لابِثِينَ﴾ قرأه حمزة بغير ألف، على وزن «فعلين»، جعله من باب «فرق، وحذر»، فهو «فرق، وحذر» جعلوه كالخلقة والطبيعة فيهم. وقرأ الباقون بألف، على وزن «فاعلين» (¬١)، جعلوه من باب «شرب، ولقم»، من قولهم في المصدر «اللّبث»، فهو أمر مقدّر وقوعه فاسم الفاعل فاعل (¬٢).
«٢» قوله: ﴿كِذّاباً﴾ قرأه الكسائي بالتخفيف، جعله مصدر «كذب» ك «الكتاب» مصدر «كتب». وقرأ الباقون بالتشديد، أتوا به على قياس مصدر «كذّب» المشدد، لأن الأصل في مصدر ما زاد على ثلاثة أحرف أن يأتي (¬٣) بلفظ الفعل منونا مكسور الأول، بزيادة ألف رابعة، فتقول:
كذّب كذابا، وأكرم إكراما، ودحرج دحراجا، فحروف المصدر هي حروف الفعل الماضي، لا زيادة فيها سوى الألف الرابعة، فأما قولهم: التكذيب فسيبويه يقول:
إن التاء عوض من زوال لفظ التضعيف من المصدر، والياء التي قبل الآخر عوض من الألف الرابعة في «كذابا» (¬٤).
«٣» قوله: ﴿رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ﴾ قرأ الكوفيون وابن عامر بخفض «رب»، ورفعه الباقون، وقرأ عاصم وابن عامر بخفض «الرحمن»، ورفعه الباقون.

(¬١) قوله: «جعلوه كالخلقة … فاعلين» سقط من: ص.
(¬٢) التيسير ٢١٩، والحجة في القراءات السبع ٣٣٣، وزاد المسير ٩/ ٧، وتفسير النسفي ٤/ ٣٢٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٣ /أوالمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٧ /ب.
(¬٣) ر: «أتى».
(¬٤) زاد المسير ٩/ ٩، والنسفي ٤/ ٣٢٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٩١.


وحجة من رفع الاسمين أنه قطع الكلام ممّا قبله، ورفع «ربّا» على الابتداء و «الرحمن» الخبر، ثم استأنف، «لا يملكون منه».
«٤» وحجة من خفض الاسمين أنه أتبع الاسمين المخفوض قبلهما، وهو قوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ «٣٦» على البدل.
«٥» وحجة من خفض «رَبِّ السَّماواتِ» ورفع «الرحمن» أنه أتبع «رَبِّ السَّماواتِ» قوله «مِنْ رَبِّكَ» على البدل، ثم استأنف «الرحمن» فرفعه على الابتداء، و [جعل] (¬١) «لا يَمْلِكُونَ» الخبر (¬٢)، وقد ذكرنا (فتحت) «١٩» و (غسّاقا) «٢٥» فيما تقدّم (¬٣).
***

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) معاني القرآن ١/ ١٦، ٣٢٩، ٢/ ٣٥١، وإيضاح الوقف والابتداء ١٢٢، ٩٦٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٣ /ب.
(¬٣) راجع الحرف الأول في سورتي الأنعام والأعراف، الفقرة «١٩، ٩»، والثاني في سورة ص، الفقرة «٧ - ٨».


سورة والنّازعات، مكيّة،
وهي أربعون وخمس في المدني، وست في الكوفي
«١» قوله: ﴿نَخِرَةً﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بألف، على وزن «فاعلة»، وقرأ الباقون بغير ألف، على وزن «فعلة». وروي عن الكسائي أنه خيّر فيه، وهما لغتان بمعنى «بالية»، كأنّ الريح تنخر فيها، أي يسمع لها صوت. ويجوز أن تكون «نخرة» بمنزلة أنها صارت خلقا (¬١) فيها تنخر الريح فيها أبدا، فهو من باب «فرق وحذر»، واسم الفاعل على «فعل»، وتكون «ناخرة» على معنى: صارت الريح تنخر فيها بعد أن لم تكن كذلك.
وقد قيل: إن الناخرة البالية، و «النخرة» المتآكلة، وقيل: النخرة البالية، والناخرة العظام المجوّفة التي تدخل الريح فيها فتنخره، وأكثر الناس على أنهما سواء بمعنى البالية التي قد خوت، فدخلت الريح فيها، فيسمع لها فيها نخير، وهو صوت يحدث فيها من جريان الريح فيها (¬٢). وقد ذكرنا (طوى) «١٦» في طه (¬٣).
«٢» قوله: ﴿إِلى أَنْ تَزَكّى﴾ قرأه الحرميان بالتشديد للزاي، على أن أصله «تتزكى»، ثم أدغمت (٤) التاء في الزاي، وذلك حسن قوي، لأنك تنقل التاء بالإدغام إلى لفظ الزاي، والزاي أقوى من التاء بكثير، فأنت بالإدغام تنقل الأضعف إلى الأقوى، وقرأ الباقون بتخفيف الزاي، على حذف التاء الثانية، لاجتماع تاءين بحركة واحدة استخفافا، وهو مثل «تظاهرون، وتساءلون» وشبهه. ومعنى «تزكى» تنهى نفسك بالتطهير من الشرك بالله، وقد أجمعوا على التشديد في قوله: ﴿وَما عَلَيْكَ أَلاّ يَزَّكّى﴾ «عبس ٧». ولا

(¬١) ص، ر: «أنه صار خلقا».
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣٣٤، وزاد المسير ٩/ ١٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٦٧، وتفسير النسفي ٤/ ٣٢٩.
(¬٣) انظر السورة المذكورة، الفقرة «٦ - ٧».


يجوز تخفيف الزاي في هذا، إذ لم يجتمع فيه تاءان (¬١)، ومثله الاختلاف والحجة في قوله: ﴿تَصَدّى﴾ في عبس «٦».

سورة عبس، مكية،
وهي اثنتان وأربعون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى﴾ قرأه عاصم بالنصب على الجواب بالفاء ل «لعل» والنصب على إضمار «أن»، فهو تعليله، وحجته كالذي ذكرنا من الحجة في البقرة والحديد في نصب «فيضاعفه له» من ردّ الثاني على مصدر الأول حين امتنع العطف على اللفظ، فلم يكن بدّ من إضمار «أن» ليكون مع الفعل مصدرا، فتعطف مصدرا على مصدر الأول، لأن صدر الكلام غير واجب، كأن تقديره: وما يدريك لعله يكون منه تذكّر فانتفاع بالتذكّر، فلمّا أضمرت «أن» نصبت الفعل. وقد مضى هذا بأبين من هذا الكلام، وقرأ الباقون بالرفع على العطف على «يزكّى، ويذكّر»، والتقدير: فلعله تنفعه الذكرى (¬٢).
«٢» قوله: ﴿أَنّا صَبَبْنَا الْماءَ﴾ قرأه الكوفيون بفتح الهمزة، على بدل الاشتمال من الطعام، لأن «انصباب الماء وانشقاق (¬٣) الأرض» سبب لحدوث الطعام، ومعنى «إلى طعامه» إلى كون طعامه، أو إلى حدوث طعامه، فهو موضع الاعتبار، وليس النظر إلى الطعام اعتبارا، إنما الاعتبار في النظر إلى الأشياء التي يتكون منها الطعام، وهي (¬٤) صبّ الماء وانشقاق (¬٥) الأرض والإنبات، ثم حدوثه وانتقاله من حال إلى حال، ولا يكمل إلا بذلك، فهذا ممّا اشتمل فيه الثاني على الأول في البدل، وهو كثير في الكلام، فأتى في موضع خفض، وأجاز بعضهم أن يكون «أنا» في موضع رفع، على معنى: هو أنا صببنا، أي: هو صبّنا الماء،

(¬١) راجع سورتي البقرة والنساء، الفقرة «٤٦ - ٤٨، ١».
(¬٢) راجع سورتي البقرة والحديد، الفقرة «١٤٨ - ١٥٢، ٤ - ٥».
(¬٣) ب: «اشتقاق» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٤) ب: «وهو» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) ب: «اشتقاق» ورجحت ما في: ص.


والأول أحسن وأقوى، وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف، جعلوا الجملة تفسيرا للنظر، أي إلى حدوث الطعام كيف يكون (¬١).

سورة التكوير، مكيّة،
وهي سبع وعشرون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿سُجِّرَتْ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف على [معنى] (¬٢) إرادة وقوعه للقليل والكثير، ويدلّ على قوة التخفيف إجماعهم على قوله: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ «الطور ٦»، ولم يقل «المسجّر»، ومعنى «المسجور» الممتلئ، وقيل: الفارغ. وقرأ الباقون بالتشديد على معنى التكثير، لأنها بحار كثيرة (¬٣).
«٢» قوله: ﴿نُشِرَتْ﴾ قرأه نافع وعاصم وابن عامر بالتخفيف، لإجماعهم على قوله: ﴿رَقٍّ مَنْشُورٍ﴾ «الطور ٣» ولم يقل «منشّر»، وقرأ الباقون بالتشديد، لكثرة الصحف، ولإجماعهم على قوله:
﴿صُحُفاً مُنَشَّرَةً﴾ «المدثر ٥٢»، ولم يقل منشورة، وعلته كعلة «سجرت» (¬٤).
«٣» قوله: ﴿سُعِّرَتْ﴾ قرأه نافع وحفص وابن ذكوان بالتشديد، على التكثير لإيقاد جهنم مرة بعد مرة، أعاذنا الله منها، ولقوله: ﴿زِدْناهُمْ سَعِيراً﴾ «الإسراء ٩٧» فأتى بلفظ الزيادة، فهذا يدلّ على كثرة تسعيرها مرة بعد مرة، وهو اتقادها، وقرأ الباقون بالتخفيف لإجماعهم على قوله: ﴿وَكَفى بِجَهَنَّمَ﴾

(¬١) معاني القرآن ٢/ ٢٩٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٦٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٤ /ب، والحجة في القراءات السبع ٣٣٥، وزاد المسير ٩/ ٣٣، وتفسير القرطبي ١٩/ ٢١٩.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) التيسير ٢٢٠، والنشر ٢/ ٣٨١، وتفسير غريب القرآن ٥١٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٨ /ب.
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ٣٣٦، وزاد المسير ٩/ ٤٠، وتفسير النسفي ٤/ ٣٣٥.


﴿سَعِيراً﴾ «النساء ٥٥»، ولم يقل «تسعيرا»، وعلته كعلة «سجّرت» (¬١).
«٤» قوله: ﴿بِضَنِينٍ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاء، على معنى «متهم»، أي: ليس محمد بمتهم في أن يأتي من عند نفسه بزيادة فيما أوحي إليه، أو ينقص منه شيئا، ودل على ذلك أنه لم يتعدّ إلاّ إلى مفعول واحد، قام مقام الفاعل، وهو مضمر فيه، و «ظننت» إذا كانت بمعنى «اتهمت» لم تتعدّ إلاّ إلى مفعول (¬٢) واحد، وقرأ الباقون بالضاد على معنى «ببخيل»، أي:
ليس محمد ببخيل في بيان ما أوحي إليه وكتمانه، بل يبثه ويبيّنه للناس، وقد روت عائشة ﵂ أنّ النبي ﷺ كان يقرأ: «بظنين» تعني بالظاء (¬٣).

سورة الانفطار، مكيّة،
وهي تسع عشرة آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿فَعَدَلَكَ﴾ قرأه الكوفيون بالتخفيف، على معنى «عدل بعضك ببعض فصرت معتدل الخلق متناسبه، فلا تفاوت في خلقك» وقيل:
معناه: عدلك أي شبه أبيك أو خالك أو عمك، أي: صرفك إلى شبه من شاء من قرابتك. وقرأ الباقون بالتشديد على معنى سوّى خلقك في أحسن صورة وأكمل تقويم، فجعلك قائما، ولم يجعلك كالبهائم متطأطئا، والتشديد مروي عن النبي ﷺ (¬٤).
«٢» قوله: ﴿يَوْمَ لا تَمْلِكُ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع، على إضمار مبتدأ، أي: هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي نفعا ولا ضرّا. ويجوز

(¬١) التبصرة ١١٧ /ب، وزاد المسير ٩/ ٤١، وتفسير النسفي ٤/ ٣٣٦.
(¬٢) قوله: «واحد قام … مفعول» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) زاد المسير ٩/ ٤٤، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٨٠، وتفسير غريب القرآن ٥١٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٨ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٤ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤٢ /ب.
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ٣٣٧، وزاد المسير ٩/ ٤٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٨١، وتفسير غريب القرآن ٥١٨، وتفسير النسفي ٤/ ٣٣٨.


رفعه على البدل من (يوم الدّين) قبله «١٨» (¬١)، أي: يوم الدين يوم لا تملك. وقرأ الباقون بالنصب على الظرف ل «الدين»، وهو الجزاء، أي:
في يوم لا تملك. فهو خبر للجزاء المضمر، لأنه مصدر، وظروف الزمان تكون أخبارا للمصادر، تقول: القتال اليوم، والخروج يوم الجمعة، ويجوز أن يكون تقدير النصب في «يوم» على أنه مرفوع في المعنى، كالقراءة الأولى، لكن لمّا جرى (¬٢) النصب فيه في أكثر الكلام ترك منصوبا في موضع الرفع، وهو مذهب الأخفش في قوله: ﴿وَمِنّا دُونَ ذلِكَ﴾ «الجن ١١» [وقد مضى له نظائر] (¬٣)، ويجوز نصبه عند البصريين على البدل من «يوم الدين» الأول «١٥» (¬٤).
***

(¬١) قوله: «ويجوز رفعه … قبله» سقط من: ر.
(¬٢) قوله: «في يوم على … جرى» سقط من: ص.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) قوله: «ويجوز نصبه … الاول» سقط من: ر، وراجع نظيره في سورة المائدة، الفقرة «٥٠ - ٥١»، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٥ /أ، وزاد المسير ٩/ ٤٩، وتفسير النسفي ٤/ ٣٣٨.


سورة المطففين، مكيّة،
وقيل مدنية، وهي ست وثلاثون آية
في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿خِتامُهُ مِسْكٌ﴾ قرأه الكسائي بألف قبل التاء وفتح الخاء، وقرأ الباقون بكسر الخاء، وألف بعد التاء.
وحجة من قرأ بألف بعد التاء أنه حمله على معنى «آخره مسك»، كما قال: ﴿وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ «الأحزاب ٤٠»، أي: آخرهم. والمعنى: «أنه لذيذ (¬١) الآخر، ذكي الرائحة في آخره»، فإذا كان آخره في طيبه وذكاء رائحته بمنزلة المسك فأوله أذكى وأطيب رائحة، لأن الأول من الشراب أصفى وألذ، وهو مصدر «ختم ختاما».
«٢» وحجة من قرأ بألف قبل التاء أنه جعله اسما لما يختم به الكأس، بدلالة قوله: ﴿مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ «٢٥»، فأخبر أنه مختوم، ثم بيّن هيئة الخاتم، فقال «خاتمه مسك»، وبذلك قرأ علي بن أبي طالب وابن عباس وعلقمة والنخعي وقتادة والضحاك (¬٢).
«٣» قوله: ﴿فَكِهِينَ﴾ قرأه حفص بغير ألف، جعله من «فكه، فهو فكه» مثل: حذر فهو حذر '‘، ومعناه فيما روى أبو عبيد عن أبي زيد:
ضاحكين طيبي (¬٣) الأنفس. وقرأ الباقون بألف على معنى: ذوي فواكه، وقيل:
معناه: معجبين. وقيل ناعمين. وقال الفراء: فكهين وفاكهين بمعنى واحد (¬٤)، وقد ذكرنا ﴿بَلْ رانَ﴾ «١٤» في الوقف على اللام والإمالة (¬٥).

(¬١) ب: «يريد» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) التيسير ٢٢١، والنشر ٢/ ٣٨٢، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٠، وفضائل القرآن لأبي عبيد ٩٨ /أ، وتفسير غريب القرآن ٥٢٠، والحجة في القراءات السبع ٣٣٨، وزاد المسير ٩/ ٥٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٨٦، وتفسير النسفي ٤/ ٣٤١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٩ /أ.
(¬٣) في كل النسخ هكذا: «طيبين» فوجهته بما يقيم العبارة.
(¬٤) راجع نظيره في سورة الشعراء، الفقرة «٥»، وسورة النبأ، الفقرة «١»، وانظر زاد المسير ٩/ ٦١، وتفسير النسفي ٤/ ٣٤٢.
(¬٥) راجع «فصل في معرفة أصل الألف»، الفقرة «٢».


سورة الانشقاق، مكيّة،
وهي خمس وعشرون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿يَصْلى﴾ قرأه أبو عمرو وحمزة وعاصم بالفتح في الياء، وإسكان الصاد مخففا، أضافوا الفعل إلى الداخل في النار، فهو الفاعل، وهو مضمر في الفعل، وجعلوا الفعل ثلاثيا يتعدّى إلى مفعول واحد، وهو «سعيرا»، ودليلهم إجماعهم على قوله: ﴿سَيَصْلى ناراً﴾ «المسد ٣»، وقوله: ﴿إِلاّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ﴾ «الصافات ١٦٣»، وقوله: ﴿اصْلَوْهَا﴾ «يس ٦٤»، وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ﴾ «المطففين ١٦» فكله أضيف الفعل فيه إلى الداخلين في النار، فكذلك هذا، وقرأ الباقون بضم الياء، وفتح الصاد مشدّدا، أضافوا الفعل إلى المفعول، فهو فعل لم يسمّ فاعله، والمفعول الذي قام مقام الفاعل مضمر في الفعل، لكنهم عدّوا الفعل إلى المفعول بالتضعيف إلى مفعولين: أحدهما قام مقام الفاعل، وهو مضمر في «يصلى»، والثاني «سعيرا» (¬١).
«٢» قوله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ﴾ قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء، على الخطاب للنبي ﷺ، على معنى: لتركبن يا محمد حالا بعد حال، وأمرا بعد أمر. وقد قيل: معناه: لتركبن يا محمد سماء بعد سماء. وقيل:
هو خبر عن السماء، وليس بخطاب للنبي ﷺ، [والمعنى] (¬٢) لتركبن السماء في تشقّقها وتلونها عند قيام الساعة حالا بعد حال، وهو قول ابن مسعود، وقيل: معناه أنه خطاب للنبي ﷺ، ومعناه:
لتركبن يا محمد الآخرة بعد الأولى. وقيل: هو خطاب للإنسان، على معنى:
لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من مرض وصحة وشباب وهرم. وقرأ

(¬١) زاد المسير ٨/ ٦٤، وتفسير النسفي ٤/ ٣٤٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٩ /ب.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.


الباقون بضم الباء، على أنها مخاطبة للجميع من المؤمنين، على معنى: لتركبن أيها الناس حالا بعد حال. وقيل: معناه: لتركبن الآخرة بعد الأولى. وقيل معناه:
لتركبن أيها الناس سنّة من كان قبلكم من الأمم. وقيل: معناه: لتركبن أيها الناس شدائد وأهوالا، يعني يوم القيامة، وإنما ضمت الباء إذا كانت خطابا للجماعة، لتدلّ على الواو المحذوفة بعدها، وهي واو الجمع حذفت لسكونها وسكون أول النون المشددة (¬١)، فبقيت الضمة تدلّ عليها، واللام جواب القسم، والنون لتأكيد القسم (¬٢).
***

(¬١) ب، ص: «المشدد» وتوجيهه من: ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣٣٩، وزاد المسير ٩/ ٦٧، وتفسير غريب القرآن ٥٢١، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٨٩، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤٣ /أ.


سورة البروج، مكيّة،
وهي اثنتان وعشرون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿الْمَجِيدُ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالخفض، جعلاه نعتا ل «العرش» وقيل: هو نعت ل «ربك» في قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ «١٢»، وقرأ الباقون بالرفع، جعلوه نعتا ل «الله»، وهو ذو العرش. ومعنى «المجيد» على قول ابن عباس: الكريم. فإذا جعلته نعتا ل «العرش» كان معنى «الكريم» الحسن كما قال: ﴿زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ «الشعراء ٧»، أي: حسن، وإذا جعلته نعتا ل «ربك» كان معنى «الكريم» «ذو الكرم الكامل». وقيل: معناه إذا جعلته نعتا ل «ربك» الكثير الخير، وهو مشتق من المجد، وهو العطية، والماجد الكثير الشرف (¬١).
«٢» قوله: ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ قرأه نافع بالرفع، جعله نعتا ل «القرآن»، كما قال: ﴿إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ﴾ «الحجر ٩»، فأخبر بحفظه. وقرأ الباقون بالخفض، جعلوه نعتا ل «اللوح» (¬٢).

سورة الطارق، مكيّة،
وهي تسع عشرة آية في المدني والكوفي
ليس فيها اختلاف إلاّ ما ذكرنا من قوله: ﴿لَمّا عَلَيْها﴾ «٤» [أن ابن عامر وعاصما وحمزة بتشديد الميم في (لمّا عليها) وقد قدّمناه] (¬٣) في يس (¬٤)، وما قدّمنا من الأصول.
.

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣٣٩ - ٣٤٠، وزاد المسير ٩/ ٧٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٩٦، وتفسير النسفي ٤/ ٣٤٦.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣٤٠، وزاد المسير ٩/ ٧٩، وتفسير النسفي ٤/ ٣٤٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٦ /ب.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) راجعة أولا في سورة هود، الفقرة «٢٧ - ٣٠» ثم في السورة المذكورة، الفقرة «٦ - ٧».
الكشف: ٢٤، ج ٢


سورة الأعلي، مكيّة،
وهي تسع عشرة آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾ قرأه الكسائي بالتخفيف، من القدرة على جميع الأشياء، والملك لها، والمعنى فيه: فهدى وأضلّ، ثم حذف لفظ الضلال لدلالة لفظ الهدى عليه. ويجوز أن يكون من التقدير، كما قال: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ﴾ «الرعد ٢٦»، وقال: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ «الفجر ١٦». وقرأ الباقون بالتشديد (¬١) من التقدير، على معنى: قدّر خلقه فهدى كلّ مخلوق إلى مصلحته، وقد قال: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾ «الفرقان ٢» (¬٢).
«٢» قوله: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ﴾ قرأه أبو عمرو بالياء، على لفظ الغيبة، ردّه على قوله: ﴿الْأَشْقَى﴾ «١١»، لأنه للجنس، فهو جمع. وقرأ الباقون بالتاء، على الخطاب للخلق الذين جبلوا على محبة الدنيا وإيثارها، وشاهد ذلك أن أبيّأ قرأ: «بل أنتم تؤثرون» فهذا خطاب ظاهر (¬٣).

سورة الغاشية، مكيّة،
وهي ست وعشرون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿تَصْلى ناراً﴾ قرأه أبو بكر وأبو عمرو بضم التاء، جعلاه فعلا رباعيا لم يسمّ فاعله، متعدّيا إلى مفعولين: أحدهما مضمر في الفعل، يعود

(¬١) قوله: «من التقدير كما قال … بالتشديد» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٢) معاني القرآن ١/ ٢٣٠، وتفسير الطبري ٧/ ١١٩، وإيضاح الوقف والابتداء ١٢٧، والحجة في القراءات السبع ٣٤١، وزاد المسير ٩/ ٨٨، وتفسير ٤/ ٣٤٩.
(¬٣) التبصرة ١١٨ /أ، وزاد المسير ٩/ ٩٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٢٠ /أ.


على «أصحاب الوجوه» المذكورة، والثاني «نارا»، وقرأ الباقون بفتح التاء جعلوه فعلا ثلاثيا سمي فاعله فتعدّى إلى مفعول واحد، والفاعل مضمر يعود على «أصحاب الوجوه»، والمفعول «نارا»، وهو مثل قوله: ﴿وَيَصْلى سَعِيراً﴾ «الانشقاق ١٢» وقد مضى شرحه (¬١).
«٢» قوله: ﴿لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء مضمومة، ورفع «لاغية»، وكذلك قرأ نافع إلا أنه قرأ بالتاء، وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة ونصب «لاغية» وحجة من قرأ بالياء مضمومة، وبرفع «لاغية» أنه ذكّر الفعل حملا على المعنى، لأن «لاغية» و «لغوا» سواء، فذكّر لتذكير اللغو حملا على المعنى، ويجوز أن يكون ذكّر لمّا فرّق بين المؤنث وفعله بقوله: ﴿فِيها﴾ (¬٢)، ويجوز أن يكون ذكّر لأن تأنيث «لاغية» غير حقيقي، فأما ضمه للياء فإنه بنى الفعل لما لم يسمّ فاعله، ورفع «لاغية» لقيامها مقام الفاعل، وكذلك حجة من قرأ بالتاء والرفع، إلا أنه أنّث لتأنيث لفظ «لاغية»، فأجرى الكلام على ظاهره [ولم يحمله على المعنى] (¬٣).
وحجة من فتح التاء ونصب «لاغية» أنه بنى الفعل لما سمّي فاعله، فتعدّى إلى «لاغية»، فنصبها ب «تسمع»، والفاعل (¬٤) هو المخاطب، وهو النبي ﷺ، و «اللاغية» مصدر بمعنى «اللغو» ك «العاقبة، والعافية». ويجوز أن تكون صفة، على تقدير: ولا تسمع فيها كلمة لاغية، أي كلمة لغو. وقوله: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً﴾ «مريم ٦٢» يدلّ على حمل «لاغية» على المصدر، فذلك أولى بها (¬٥).

(¬١) راجعه في سورته، الفقرة «١».
(¬٢) قوله: «ويجوز أن يكون … فيها» سقط من: ص، ر.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) ب: «الفاعل والفاعل» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) التيسير ٢٢٢، والنشر ٢/ ٣٨٣، وزاد المسير ٩/ ٩٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥٠٣، وتفسير النسفي ٤/ ٣٥٢.


«٣» قوله: ﴿بِمُصَيْطِرٍ﴾ قرأه هشام بالسين، وهو الأصل، وقرأ حمزة بين الصاد والزاي، وقرأ الباقون بالصاد، أبدلوها من السين، لإتيان الطاء بعدها، ليعمل اللسان في الإطباق عملا واحدا، وقد تقدّم ذكر هذا وعلته، وحجته في سورة الحمد وغيرها، فأغنى ذلك عن إعادتها (¬١).
***

سورة والفجر، مكية،
وهي ثلاثون آية في الكوفي، واثنتان وثلاثون في المدني
«١» قوله: ﴿وَالْوَتْرِ﴾ قرأه حمزة والكسائي بكسر الواو، وقرأ الباقون بالفتح، وهما لغتان، والفتح لغة أهل الحجاز، والكسر لغة بني تميم (¬٢).
«٢» قوله: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ قرأه ابن عامر بالتشديد، على معنى التكثير، وقرأ الباقون بالتخفيف، وكلاهما بمعنى التضييق في الرزق، وقد مضى الكلام على هذا في سورة الأعلى وغيرها (¬٣).
«٣» قوله: (تكرمون، وتأكلون، وتحاضون، ويحبون) قرأه أبو عمرو بالياء في الأربع الكلمات، على لفظ الغيبة، لتقدّم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس، يدلّ على الجمع بلفظه، فرجعت عليه الياءات لغيبته، وقرأ الباقون بالتاء فيهن، على الخطاب من النبي ﷺ لمن أرسل إليهم (¬٤) على معنى: قل لهم يا محمد كذا وكذا، وقرأ الكوفيون «تحاضون» بألف قبل الضاد، ويمدّون الألف، لسكونها وسكون أول المشدّد، بمنزلة ﴿وَلا الضّالِّينَ﴾ «الفاتحة ٧»، وأصله «تتحاضضون»، على وزن «تتفاعلون»،

(¬١) راجع سورة الفاتحة، الفقرة «٦ - ٧».
(¬٢) أدب الكاتب ٤٢٤.
(¬٣) راجعة هناك، الفقرة «١».
(¬٤) في كل النسخ هكذا «إليه» وصوبته بما اقتضاه النص.


أن يحضّ بعضكم بعضا [على إطعام المسكين أي يحرّض بعضكم بعضا] (¬١) على ذلك، فحذفت (¬٢) إحدى التاءين استخفافا، ك «تظاهرون وتساءلون»، وأدغمت الضاد في الضاد. وقرأ الباقون «تحضون» بغير ألف، جعلوه من «حضّ يحضّ» وهو في المعنى ك «تحاضون» (¬٣).
«٤» قوله: ﴿لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ. وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ﴾ قرأ ذلك الكسائي بفتح الذال والثاء، على ما لم يسمّ فاعله، أضاف الفعلين إلى الكافر المعذب الموثق، ورفع «أحدا»، لأنه مفعول لم يسمّ فاعله، فالهاء في «عذابه» للكافر، وكذلك [هي] (¬٤) في «وثاقه»، وهو الإنسان المذكور في قوله:
﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ﴾ «٢٣» والتقدير: لا يعذب أحد مثل تعذيبه، ولا يوثق أحد مثل إيثاقه، فأقام «العذاب» مقام التعذيب، و «الوثاق» مقام الإيثاق، كما استعملوا العطاء في موضع الإعطاء. والعذاب والوثاق اسمان وقعا موقع مصدرين، وذلك مستعمل في كلام العرب. قال الفرّاء في معنى هذه القراءة:
فيومئذ لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. وروي أن النبي ﷺ: كان يقرأ بفتح الذال والثاء. وقرأ الباقون بكسر الذال والثاء من «يعذّب، ويوثق»، أضافوا الفعل إلى الله جلّ ذكره، والهاء في «عذابه ووثاقه» لله جلّ ذكره، والتقدير: فيومئذ لا يعذب أحد أحدا مثل تعذيب الله للكافرين (٥) ولا يوثق أحد أحدا مثل إيثاق الله للكافرين، و «أحد» فاعل.
وقيل: تقديره: فيومئذ لا يعذّب أحد أحدا مثل تعذيب الكافر، ولا يوثق أحد أحدا مثل إيثاق الكافر، فتكون كالقراءة الأولى على هذا التقدير، لإضافة

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ب: «فحذف» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٣٤٣، وزاد المسير ٩/ ١٢٠، وتفسير النسفي ٤/ ٣٥٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٢٠ /ب.
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.


العذاب إلى الكافر (¬١).
«٥» فيها ياءا إضافة [قوله] (¬٢): ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ «١٥» و ﴿رَبِّي أَهانَنِ﴾ «١٦» قرأهما الحرميان وأبو عمرو بالفتح فيهما.
«٦» فيها أربع زوائد قوله: ﴿يَسْرِ﴾ «٤» قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة.
والثانية قوله: ﴿بِالْوادِ﴾ «٩» قرأها البزّي بياء في الوصل والوقف، وقرأها قنبل وورش بياء في الوصل خاصة.
والثالثة والرابعة قوله: ﴿أَكْرَمَنِ﴾، و ﴿أَهانَنِ﴾ «١٥، ١٦» قرأهما البزّي بياء في الوصل والوقف، وقرأهما نافع بياء في الوصل خاصة. وروي عن أبي عمرو أنه خيّر في إثباتهما في الوصل أو حذفهما (¬٣)، والمشهور عنه الحذف.
وقد تقدّمت العلة في هذه الآيات في حذفها وإثباتها في آخر سورة البقرة، وكذلك تقدّمت علة فتح ياء الإضافة وإسكانها في ذلك الموضع فأغنى [ذلك] (¬٤) عن الإعادة (¬٥).

سورة البلد، مكية،
وهي عشرون آية في المدني والكوفي
«١» الذي قرأت به في قوله: ﴿أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ في رواية أبي عمرو وأبي بكر بصلة الهاء بواو على الأصل، على ما ذكرنا في صدر الكتاب من

(¬١) زاد المسير ٩/ ١٢٢، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤٣ /ب.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) ب، ص: «وحذفهما» وتوجيهه من: ر.
(¬٤) تكملة موضحة من: ص.
(¬٥) راجع فصلي «ياءات الإضافة وعللها» و «الياءات الزوائد المحذوفة» بآخر سورة البقرة.


أصل هاء الكناية. فأما من روي عنهما (¬١) الإسكان فإنما ذلك قياس على:
«يؤده، ونصله» وشبهه، والإسكان ضعيف في هذه الهاء، فبعيد أن يقاس على الضعيف البعيد الوجه، وبعيد أن يخرج الشيء عن أصله فيحمل على غير أصله، لغير رواية صحيحة مشهورة، وبعيد أن يخرج الحرف من الإعراب الصحيح المستعمل إلى الإعراب الضعيف البعيد المخرج، بقياس غير مروي.
وقد عدّه المبرّد من الخطأ ممّن قرأ به واللحن. وقد ذكرنا علة ذلك وعلة ضعفه في سورة آل عمران وفي غيرها (¬٢).
«٢» قوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ﴾ قرأه أبو عمرو وابن كثير والكسائي بفتح الكاف من «فكّ»، جعلوه فعلا ماضيا، وبنصب «رقبة»، على أنها مفعولة ل «فك»، وقرؤوا: «أو أطعم» بفتح الهمزة والميم، من غير ألف بعد العين، جعلوه فعلا ماضيا. وقرأ الباقون «فك» بالرفع، جعلوه مصدرا مرفوعا، على إضمار مبتدأ، أي: هو فك، وأضافوا «فك» إلى «رقبة»، على إضافة المصدر إلى المفعول به، فخفضوا «رقبة»، وقرؤوا «أو إطعام» بهمزة مكسورة، وبألف بعد العين، وبالرفع (¬٣)، جعلوه مصدر «أطعم» ك «إكرام» مصدر «أكرم»، ورفعوه على العطف على «فك».
وحجة من رفع «فك، وإطعام» أنه لمّا تقدّم السؤال في قوله: ﴿وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ «١٢» احتاج هذا السؤال إلى جواب وتفسير، وتفسير مثل هذا إنّما وقع في القرآن بالجمل، بالابتداء والخبر كقوله: ﴿وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ «٥» ثم فسّر هذا السؤال بالابتداء والخبر فقال: ﴿نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ﴾ «٦» أي: هي نار الله الموقدة، ومثله: ﴿وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ﴾ «١٠» ثم فسّر

(¬١) هما أبو بكر وأبو عمرو ومعهما حمزة أيضا في مواضع مذكورة.
(¬٢) راجع السورة المذكورة، «فصل الهاء المتصلة بالفعل المجزوم» الفقرة «٤٥ - ٤٩».
(¬٣) قوله: «فخفضوا رقبة … وبالرفع» سقط من: ر.


فقال: ﴿نارٌ حامِيَةٌ﴾ «١١»، أي: هي نار حامية، فلمّا احتاج إلى تفسير السؤال في قوله: ﴿وَما أَدْراكَ مَا﴾ ﴿الْعَقَبَةُ﴾ فسّر بالابتداء والخبر، فرفع «فكّ» على خبر ابتداء محذوف، وعطف عليه «أو (¬١) إطعام»، على الإباحة، وفي الكلام حذف دلّ عليه ﴿فَلا اقْتَحَمَ﴾ «١١» والتقدير: وما أدراك ما اقتحام العقبة، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والتفسير:
إنما هو على اقتحام العقبة ما هو؟ ففسّره بقوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾، أي: اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام. وإنما احتيج إلى هذا الإضمار ليكون المفسّر مثل المفسّر، لأنه لمّا فسّر بمصدر، وهو «فكّ»، وجب أن يكون المفسّر مصدرا، ولو جعلت «فك» تفسيرا ل «العقبة» لجعلت المصدر تفسيرا لغير مصدر، ولو لم تضمر لصار التقدير: والعقبة فك رقبة، وليس الأمر على ذلك، إنما المعنى:
اقتحام العقبة هو فك رقبة.
«٣» وحجة من قرأ «فكّ وأطعم» بالفتح أنه لمّا وقع لفظ الماضي في قوله: ﴿فَلا اقْتَحَمَ﴾، واحتاج إلى تفسير الاقتحام ما هو؟ فسّره بفعل ماض مثله، كما قال: ﴿وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾ «الحاقة ٣»، ثم فسّره بفعل ماض بقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ «٤»، ومثله في تفسير الجمل بالفعل الماضي قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ «آل عمران ٥٩»، ثم فسّر التمثيل بين آدم وعيسى كيف هو فقال: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ﴾، أي: من غير أب كما خلق عيسى من غير أب، وهذا قد فسّر فيه الاسم بالماضي فتفسير الماضي بالماضي أقوى وأحسن، ولو جعلت «فك رقبة أو أطعم» في قراءة من فتح تفسيرا للجملة في قوله: ﴿وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ لحسن، كما حسن أن يكون (خلقه من تراب) تفسيرا للجملة التي هي اسم «إن وخبرها»، ويقوّي القراءة بالفتح على الفعل الماضي أن بعده: ﴿ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ﴾

(¬١) ب: «أي»، وتصويبه من: ص، ر.


﴿آمَنُوا﴾ «١٧» فعطف عليه بالفعل الماضي، فوجب أن يكون ما قبله بلفظ الماضي، لينّفق المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ (¬١).
«٤» قوله: ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ قرأه حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمز، ومثله في الهمزة (¬٢)، وقرأ الباقون بغير همز.
وحجة من همز أنه جعله من اللغة التي يقولون فيها «آصدت الباب» أي أطبقته، فهو «أفعلت» وفاء الفعل فيه همزة ساكنة، أبدل منها ألف فثبتت همزة في اسم المفعول، وهو «مؤصدة» أي مطبقة.
«٥» وحجة من قرأ بغير همز أنه يحتمل أن يكون جعله من اللغة التي يقولون فيها «أوصدت الباب»، أي أطبقته، ففاء الفعل في هذه اللغة واو، فلا يجوز همز اسم المفعول على هذا، إذ لا أصل له في الهمز، ويقوّي ذلك إجماعهم على قوله: ﴿بِالْوَصِيدِ﴾ «الكهف ١٨» بالواو، ولو كان من المهموز لقال ب «الأصيد»، فهما لغتان يقال أوصدت، وآصدت، ويجوز أن يكون من قرأه بغير همزة أن يكون أصله عنده الهمز، لكن خفّف الهمزة فأبدل منها واوا (¬٣) لانضمام ما قبلها، على أصل تخفيف الهمزة الساكنة (¬٤).

(¬١) قوله: «فعطف عليه بالفعل .. اللفظ» سقط من: ر، انظر التبصرة ١١٨ /ب، والتيسير ٢٢٣، وزاد المسير ٩/ ١٣٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥١٣، وتفسير النسفي ٤/ ٣٥٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٢١ /أ.
(¬٢) حرفها هو: (آ ٨).
(¬٣) ب: «واو» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) راجع ذكر علل الهمزة المفردة، الفقرة «١٣ - ١٤»، وانظر النشر ٢/ ٣٨٤، والحجة في القراءات السبع ٣٤٤، وزاد المسير ٩/ ١٣٦، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥١٤.


سورة والشمس، مكيّة،
وهي خمس عشرة آية في المدني والكوفي
قال أبو محمد: قد قدّمنا ذكر الإمالة وعللها في أبواب الإمالة، وهي متكررة في هذه السورة، وفي غيرها، ونحن نعيد ههنا جملة من عللها يتذكّر بها ما تقدّم من القول فيها إن شاء الله.

فصل في علل الإمالة
«١» اعلم أن الفتح هو الأصل، والإمالة فرع، لعلة توجبها على [ما] (¬١) قدّمنا في صدر الكتاب، دليل ذلك أن الفتح مستعمل في كل ممال وغير ممال، والإمالة لا تستعمل في كل شيء مفتوح، فما عمّ كلّ شيء فهو الأصل، ألا ترى أن «الدعاء، والغثاء، والسماء، والشركاء، وقال، ومال، وكان، وطال» وشبهه لا تجوز فيه الإمالة، وأنّ كل ما تجوز فيه الإمالة يجوز فيه الفتح، وممّا يقوّي الفتح في الأشياء التي تجوز فيها الإمالة أن الإمالة إنما جيء بها لتدلّ على أصل الحرف الممال، لتقرّبه من كسرة قبله أو بعده، وقد أجمعوا على ترك الدلالة على الأصل في قولهم: ميقات وميزان، وشبهه، بغير إشارة، ولا دليل على الأصل، إذ أصل الياء فيهما الواو، وأجمعوا أيضا على ترك الدلالة على الأصل في قولهم:
موقن وموسر، وشبهه بغير إشارة ولا دليل على الأصل (¬٢)، والأصل في الواو فيهما ياء، وأجمعوا على إبدال الهمزة التي هي فاء الفعل في «آدم وآزر» وشبههما بألف، من غير إشارة، ولا دليل على الأصل، والأصل الهمز، وأجمعوا على إبدال الواو في: قال، وكال، بألف وعلى إبدال الياء في: كال، ومال، بألف من غير إشارة إلى الواو، ولا إلى الياء في أشباه لهذا كثير، فكذلك يجب أن تترك الإشارة إلى الأصل في «رمى، وهدى، وترى، واشترى» وشبهه، وأن تترك الألف على حالها ولفظها، وفتح ما قبلها، ولا تغيّر بإشارة إلى أصلها، قياسا على

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «الدلالة على الأصل … الأصل» سقط من: ر.


ما ذكرنا، ممّا أجمعوا على ترك (¬١) الإشارة فيه إلى الأصل، فهذا باب يقوى به الفتح، فأما الإمالة ففيما يقوّي استعمالها، أنّ العرب قد تبقي في الكلمة المغيّرة ما يدلّ على أصلها، في كثير من كلامها، من ذلك أنهم أدغموا النون الساكنة والتنوين في الميم والنون، وحقّ الإدغام أن يذهب فيه لفظ الحرف الأول، فلم يجعلوا ذلك في هذا، وأبقوا الغنة تدلّ على الأصل، وهذا إجماع من العرب، ومن ذلك أنهم أدغموا الطاء الساكنة في التاء فأبقوا لفظ الإطباق، ليدلّ على الأصل، إجماع منهم في نحو قولك: أحطت، وفرّطت، وكذلك فعلوا بالقاف الساكنة، إذا أدغموها في الكاف، يبقون لفظ الإطباق، ليدلّ على الأصل في نحو قوله: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ﴾ «المرسلات ٢٠» وشبهه، وكذلك فعل كثير منهم في الأفعال المعتلات الأعين من ذوات الواو، ومن ذوات الياء فيما لم يسمّ فاعله، إذا انكسر أولها للاعتلال، أبقوا الإشمام في أوائلها، ليدلّ على الأصل في نحو: قيل، وحيل، وغيض، وسيق، وشبهه، وكذلك فعلوا في الوقف على المتحرك، يبقون الإشمام والروم في أواخر الكلام المتحرك (¬٢)، ليدلّ ذلك على أنه أصله في الوصل، وهذا في كلامهم أكثر ممّا أصف به، يرغبون في أن يبقى في الكلام المغيّر ما يدلّ على الأصل، وعلى ذلك انفتح ما قبل واو الجمع عند كثير منهم، في نحو قولك: الموسون، والعيسون، وشبهه، لتدلّ الفتحة على الأصل، وينبيء عن حذف الألف بعدها، وهذا كثير في كلامهم، وكذلك فعل أصحاب الإمالة في: رمى، وسعى، واشترى، وهوى، وشبهه، أبقوا الإمالة لتدلّ على أصل الألف، وتنبئ أن أصلها الياء، فهما لغتان فاشيتان قويّتان في الاستعمال والقياس، والفتح الأصل لما ذكرنا، والإمالة فرع جار على الأصول، قويّ في القياس، فصيح في لسان العرب، غير مدفوع، فأما ما كان من ذوات الواو فبعيد إمالته، إذ لا أصل له في الياء، ينحى به إلى ذلك، والفتح أولى به.

(¬١) قوله: «الإشارة إلى … ترك» سقط من: ر.
(¬٢) ب: «الكلمة المتحرك»، ص: «المتحرك»، ر: «الكلام المتحركة» ووجهته من النسخ جميعا بما يقيم العبارة.


«٢» فإن قيل: فإلاّ نحي (¬١) بذوات الواو نحو الواو ليدلّ ذلك على أصل الألف، كما نحي بذوات الياء نحو الياء، ليدلّ ذلك على أصل الألف؟ فالجواب: أن الفتحة من الألف، والألف بعيدة من مخرج الواو، فلو نحوت بالفتحة في: دعا، ودنا، ونحوهما، وقال، وخلا، ونحوهما، نحو الضمة، لتقرّب الألف نحو الواو، التي هي أصلها لجمعت بين طرفين متباعدين، الفتحة من الألف، والضمة من الواو، وهذا بعيد قبيح في الجواز، وعلى منعه أكثر العرب.
«٣» فإن قيل: فكيف جاز في إمالة ذوات الياء أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، لتقرب الألف نحو الياء، لتدل على أن أصل الألف الياء، والفتحة من الألف، والكسرة من الياء. فالجواب أن الألف أقرب إلى الياء في المخرج منها إلى الواو، لأن الواو من الشفتين، والياء من وسط اللسان، فالياء قريبة من الألف، والكسرة من الياء، فحسن أن تقرّب الفتحة، التي هي من الألف، إلى الكسرة، التي هي من الياء، لتقرب الألف، التي بعد الفتحة، إلى الياء التي هي أصلها، لقرب ما بين الألف والياء، وبعد ذلك في الضمة مع الفتحة لبعد الواو من الألف، وأيضا فإن الألف تؤاخي الياء في الخفة، وتبعد من الواو لثقل الواو، فحسن تقريب الفتحة، التي هي من الألف، إلى الكسرة، التي هي من الياء، لمؤاخاة الألف الياء في الخفّة، وبعد ذلك من الواو لبعد الواو من الألف في الثقل.
«٤» وعلة أخرى في منع إمالة ذوات الواو، وذلك أنك لو قرّبت الفتحة نحو الضمة في: دنا (¬٢) ودعا، وشبههما، لتقرب الألف نحو الواو، التي هي الأصل، لوجب كون واو متطرفة قبلها حركة، وذلك لا يوجد في كلام العرب، ليس في الكلام واو متطرفة ملفوظ بها قبلها حركة.

(¬١) ص: «لم لا ينحى».
(¬٢) ب: «ندا» وتصويبه من: ص، ر.


«٥» فإن قيل: فلم أجازوا إمالة ذوات الواو في «دحاها، وطحاها، وتلاها، وسجى»؟ فالجواب: أنها أميلت لتدلّ الإمالة على أن هذه الألف التي أصلها الواو، قد تعود ياءا في بعض الأحوال إذا قلت: دحي، وطحي، وتلي، وسجي، والإمالة في ذلك قليلة بعيدة، وإنما تميل الألف قبلها إلى نحو الياء التي قد ترجع الألف إليها في بعض الأحوال، ليس تميل الألف فيها نحو الواو، وإنما أمال هذه الأفعال الكسائي وحده ليتبعها في الإمالة ما قبلها وما بعدها، لتتّفق ألفاظ أواخر الآي في الإمالة، مع جواز ذلك عنده، للعلة التي ذكرنا.
«٦» فإن قيل: فلم أمالوا العين من «خاف» وأصلها الواو؟ فالجواب:
أن إمالة هذا قليلة، لم يمله غير حمزة، وإنما أمالة ليدلّ بالإمالة على فتحة الخاء، على أن الخاء قد تكسر في بعض الأحوال، في قولك: خفت، وقيل: أماله ليدلّ بالإمالة، على أن أصل العين الكسر، إذ أصل «خاف» «خوف» (¬١) على «فعل».
«٧» فإن قيل: فلم أمال حمزة [والكسائي] (¬٢) «الربا، وضحاها، وضحى» وهن من الواو؟ فالجواب: أنهما [إنما] أمالا (¬٣) على لغة للعرب، يثنّون ما كان من الأسماء من ذوات الواو، مكسور الأول أو مضمومه بالياء، فلمّا جاز تثنيته بالياء جاز إمالته، كما يجيزان (¬٤) إمالة كل ما يثنّى بالياء من ذوات الياء، نحو «منتهى، ومفترى، وهدى» وشبهه. وقيل: إنما أمالا هذا من ذوات الواو، لأن ألفه قد ترجع إلى الياء في بعض الأحوال، نحو تصغيرك إياها تقول فيه: ضحي وربي، والإمالة في هذا قليلة بعيدة في الجواز، فافهمه، وقد قدّمت في بيان هذا الصنف جملا كافية، وهذه زيادة إليها مقنعة، نفع الله بها (¬٥).

(¬١) ب: «يخوف» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) ب: «أنهما أمالا»، ص: «إنما لا» وتوجيهه والتكملة ص: ر.
(¬٤) ب: «يجيز» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) راجع «فصل ممّا أميلت ألفه على التشبيه»، الفقرة «١٠ - ١١» وسواه من باب الإمالة.


«٨» قوله: ﴿وَلا يَخافُ عُقْباها﴾ قرأها نافع وابن عامر بالفاء، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو، وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة ومكة والبصرة، والفاء للعطف على قوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها﴾، فلا ﴿يَخافُ عُقْباها﴾، كأنه تبع تكذيبهم وعقرهم ترك خوف العاقبة، ووحّد في (¬١) «فلا يخاف»، لأن «العاقر» كان واحدا، لكن نسب العقر إلى جميعهم، لرضاهم بفعل ذلك الواحد العاقر، وكذلك من قرأ بالواو، ويحسن أن تكون للحال من العاقر، والتقدير: فعقروها غير خائفين من عقبى العقر، ففاعل «يخاف» «العاقر»، ويجوز أن يكون فاعل يخاف الله جلّ ذكره على معنى: فدمدم عليهم ربهم غير خائف من عقبى دمدمته بهم، ويجوز أن يكون فاعل «يخاف» النبي المرسل إليهم. وقيل: فاعل «يخاف» «أشقاها»، على تقدير: إذ انبعث أشقاها غير خائف من عقبى عقره للناقة، فكأن الواو في جميع هذه المعاني مقحمة زائدة، ويجوز أن يكون بعدها مضمر، على تقدير: والعاقر غير خائف، أو والله غير خائف، والنبيّ غير خائف، فلا تكون الواو على هذا زائدة (¬٢).
وليس في سورة والليل وسورة والضحى وسورة ألم نشرح وسورة والتين اختلاف إلاّ ما تقدّم من الأصول في الإمالات وغيرها، وهنّ (¬٣) مكيات.
وسورة والليل عشرون آية،
وسورة والضحى عشر آيات،
وسورة ألم نشرح ثمان آيات،
وسورة والتين ثمان آيات،
ولا اختلاف في عددهنّ (¬٤).

(¬١) قوله: «فلا يخاف … وحد في» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٢) المصاحف ٤٧، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١١١، والنشر ٢/ ٣٨٤، وزاد المسير ٩/ ١٤٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥١٧، وتفسير النسفي ٤/ ٣٦١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٨ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤٤ /أ.
(¬٣) ب: «وهي» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) التبصرة ١١٩ /أ، والتيسير ٢٢٤.


سورة العلق، مكيّة،
وهي عشرون آية في المدني وتسع عشرة في الكوفي
«١» قوله: ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى﴾ قرأه قنبل بغير ألف بعد الهمزة، وقرأ الباقون بألف.
وحجة من قرأ بغير ألف [بعد الهمزة] (¬١) أنه لغة لبعض العرب في مستقبل «رأى»، يحذفون الألف في «يرى» بغير جزم، اكتفاء (¬٢) بالفتحة منها، حكي عن [بعض] (¬٣) العرب، أصاب الناس جهد (¬٤)، ولو تر أهل مكة، يحذفون ألف «تر» فلمّا حذفت في «ترى» لغير جازم حذفت في «رأى» كذلك، وهو بعيد في القياس والنظر والاستعمال. وقد حذفوا الألف في الماضي في «حاش لله»، وفي هذه العلة ضعف من طريق الاستعمال والقياس، وفي ذلك علّة أخرى، وهي أن يكون سهّل الهمزة من «رأى» على البدل، فاجتمع ساكنان، فحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين، ثم ردّ الهمزة إلى أصلها، وبقيت الألف على حذفها، وهذه علّة أيضا ضعيفة خارجه عن القياس والنظر، وفي ذلك علة ثالثة، وهي أن (¬٥) يكون لم يعتدّ بالهاء في «رآه» لخفائها، فحذف الألف التي قبل الهاء، لسكونها وسكون السين في «استغنى»، وعلى ذلك أجاز سيبويه وغيره حذف الواو والياء بعد الهاء التي قبلها ساكن، لسكونها (¬٦) وسكون ما قبل الهاء، ولم يعتدّ بالهاء حاجزا بينهما لخفائها، وذلك في: فيه، وضربوه، إذا حذف الياء والواو، وهذه علة جارية على القياس [حسنة] (¬٧) لولا أن ابن كثير ليس من أصله

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ب: «اكتفى» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٤) ب: «جهدا» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) ب: «وهو»، ص: «أن» ورجحت ما في: ر.
(¬٦) ب: «لسكونه» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٧) تكملة موضحة من: ر، وعبارة «ص» هكذا: خارجة عن القياس.


حذف ما بعد الهاء لسكون ما قبلها، وليس من مذهبه (¬١) ترك الاستعداد بالهاء لخفائها. فهذا الحرف خارج عن قياس مذهبه وقراءته، إن أجريته على هذه العلة، وهي علة صحيحة، وفي ذلك علة رابعة، وهي أن مستقبل «رأى» قد أجمعت العرب على حذف عينه بعد إلقاء حركته على ما قبله، وهي الهمزة في «ترى، ونرى، ويرى» فلمّا استعمل الحذف فيه، واطرح استعمال الأصل سهل ذلك جواز الحذف في ماضيه، فلم يمكن (¬٢) حذف العين، لأنه لا ساكن قبلها تلقى حركة العين عليه، لئلا يحذف الحرف وحركته، فتركت، وحذفت اللام، وهذه حجة ضعيفة أيضا، لأن حذف عين المستقبل، من هذا الفعل، مسموع من العرب مستعمل، وحذف لام الماضي غير مسموع ولا مستعمل، فحذفه بعيد.
وعلة خامسة، وهي أن يكون حذف الألف من «رآه» لسكونها وسكون الواو بعد الهاء، على أصل حذف الأول من الساكنين، إذا اجتمعا، فلمّا وصل حذف الواو، لسكونها وسكون السين، وبقيت الألف على حذفها، لأن حذفّ الواو عارض، وهذه علة لا بأس بها. وقد كان الشيخ أبو الطّيّب يأخذ فيه لقنبل بالوجهين.
«٢» وحجة من قرأ بغير حذف أنه الأصل المستعمل الفاشي، وأن عليه الجماعة، وأنه لا وجه قوي للحذف، وأنه لا علة ظاهرة توجب الحذف (¬٣).

(¬١) ر: «أصله مذهبه».
(¬٢) ب: «يكن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٤٥ - ٤٩»، وانظر أيضا الحجة في القراءات السبع ٣٤٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٩ /أ.


سورة القدر، مدنية،
وهي خمس آيات، لا اختلاف فيها
قوله: ﴿حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ قرأه الكسائي بكسر اللام جعله مصدرا واسم مكان نادرا أتى بالكسر، وفعله «فعل يفعل»، وحقّه الفتح ك «المدخل والمخرج»، من: دخل يدخل، وخرج يخرج. وقد أتت له نظائر بالكسر خارجة عن القياس نحو المسجد، والمحيض، وقد ذكرنا «المسكن» في (¬١) قراءة من كسر الكاف فهو مثله. وقرأ الباقون بالفتح على الأصل في اسم المكان والمصدر من «فعل يفعل» نحو: المقتل، والمسكن، والمخرج، والمدخل، وعلى هذا تأتي نظائره، فحملوه على الأصل وعلى الأكثر (¬٢).

سورة القيّمة، مكية،
وهي ثماني آيات لا اختلاف فيها
قوله: ﴿خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾، و ﴿شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ قرأهما نافع وابن ذكوان بالهمز فيهما، على الأصل، لأنه من «برأ الله الخلق» أي: خلقهم. فأصله الهمز.
والبرية: الخليقة. وقرأ الباقون بتشديد الياء، من غير همز، على تخفيف الهمز فيه، على الأصول المتقدمة، وذلك لكثرة (¬٣) الاستعمال فيه، فأكثر العرب يستعملونه مخفّف الهمزة، لكثرة استعمالهم له تخفيفا، فمن عادتهم إذا كثر استعمالهم لشيء أحدثوا فيه تخفيفا بوجه من وجوه التخفيف، فلمّا كثر استعمالهم لهذه الكلمة، وكانت فيها همزة ومدة [وياء] (¬٤)، ورأوا الهمز أثقل من غيره خفّفوا الهمزة، فأبدلوا منها ياء، وأدغموا الياء الزائدة التي قبلها

(¬١) ب: «من» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٢) التيسير ٢٢٤، والنشر ٢/ ٣٨٥، والحجة في القراءات السبع ٣٤٧، وزاد المسير ٩/ ١٩٤، وتفسير النسفي ٤/ ٤٧٠، وأدب الكاتب ٤٤٥، وراجع حرف «المسكن» في سورة سبأ، الفقرة «٩ - ١٢».
(¬٣) ب: «لكثر» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
الكشف: ٢٥، ج ٢.


فيها، على ما قدّمنا من أصول تخفيف الهمز وعلله. فالهمزة إذا كان قبلها حرف مدّ ولين زائد لم يحسن تخفيفها، إلاّ ببدل الهمزة بحرف من جنس الحرف الذي قبلها، وإدغام ما قبلها في الحرف الذي أبدل منها. وقد بيّنا هذا بعلله فيما تقدّم من أبواب تخفيف الهمز. ومثل هذا الحرف في تخفيفهم لهمزة أكثر من تخفيفهم لهمزة «النبي». ومن ذلك إجماعهم على تخفيف همزة «الذريّة»، إذا جعلته من «ذرأ إليه الخلق»، وتخفيفهم ل «الخابية» وهي من «خبأت» (¬١).

سورة اذا زلزلت، مكيّة،
وهي تسع آيات في المدني، وثمان في الكوفي
قوله: ﴿خَيْراً يَرَهُ﴾، و ﴿شَرًّا يَرَهُ﴾ قرأهما هشام بإسكان الهاء، وهو ضعيف، إنما يجوز على تقدير إثبات الألف التي حذفت قبل الهاء للجزم، فإذا قدّرت إثبات الألف حذفت ما بعدها، لسكونه وسكون الألف، ولا يعتدّ بالهاء حاجزا بينهما لخفائها، وهذه علّة بعيدة، وفيها تقحّم، لأنك تحذف لأجل ساكن ليس هو في اللفظ. وقد قيل: إنه توهّم الهاء لام الفعل فجزمها، لأنه جواب الشرط على التوهّم أنها لام الفعل لتطرّفها، وهذه أيضا علة ضعيفة، وقد ذكرنا علته في آل عمران عند ذكرنا للاختلاف في «نؤته ونوله ونصله»، وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر، وذكر مثله عن أبي عمرو، والمشهور عنهما صلة الهاء بواو كالجماعة على الأصل. وقرأ الباقون بصلة واو فيهما وهو الأصل (¬٢).
وليس في العاديات، والقارعة اختلاف إلاّ (ماهيه) وقد ذكر بعلته في البقرة مع (يتسنّه) (¬٣)، وهما مكيتان.

(¬١) زاد المسير ٩/ ١٩٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٥٩ /أ، وتفسير النسفي ٤/ ٣٧١.
(¬٢) تقدمت الإشارة إليه في سورة العلق.
(¬٣) انظره هناك، الفقرة «١٦٩ - ١٧١».


والعاديات إحدى عشرة آية، والقارعة عشر آيات في المدني، وإحدى عشرة في الكوفي (¬١).

سورة التكاثر، مكيّة،
وهي ثماني آيات، لا اختلاف فيها.
«١» قوله: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ قرأ الكسائي وابن عامر بضم التاء.
وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من ضمّ أنه جعله فعلا رباعيا لم يسمّ فاعله، فتعدّى إلى مفعولين:
أحدهما قام مقام (¬٢) الفاعل، مضمر في «لترون»، و «هم» اسم للمخاطبين.
والثاني هو الجحيم، وأصله «لتريون» على وزن «لتفعلن» مثل «تكرمن» فألقيت حركة الهمزة على الراء، فانفتحت وحذفت الهمزة كما تحذف من «ترى» بعد إلقاء حركتها على الساكن قبلها، وهو الراء، ثمّ لمّا تحركت الياء، وقبلها فتحة، قلبت ألفا، وحذفت لسكونها وسكون واو الجمع بعدها، فبقي «لترون»، فلمّا دخلت النون المشددة لتأكيد القسم بني الفعل، فحذفت النون، التي هي علم الرفع للبناء وحذفت (¬٣) الواو لسكونها وسكون أوّل المشدّد، ولم يجز حذفها لالتقاء الساكنين، لأن قبلها فتحة، والفتحة لا تدلّ على الواو، وأيضا فقد حذفت الألف التي قبلها، ولو حذفت هي أيضا لاختلّ الفعل لزوال عينه ولامه وواو جمعه، فيصير الحذف إلى ثلاثة أشياء، وذلك اختلال (¬٤) ظاهر، وأيضا فإنها علم الجمع، وإنما تحذف الواو، التي هي علم الجمع، لالتقاء الساكنين، إذا بقيت قبلها ضمة، تدلّ على حذفها، نحو قوله: ﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ﴾ «النمل ٤٩»، وقوله: ﴿وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ﴾ «القصص ٨٧» وشبهه. فإذا كان قبلها فتحة لم تحذف، وحرّكت لالتقاء الساكنين، وعلى

(¬١) التبصرة ١١٩ /ب.
(¬٢) ب: «مضمر مقام» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «وحركت» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ب: «اختلاف» وتوجيهه من: ص، ر.


ذلك حرّكت الواو وثبتت في قوله: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ﴾ «البقرة ٢٣٧»، وفي قوله: ﴿اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ﴾ «البقرة ١٦»، وشبهه كثير، فجرى على هذه الأصول، فاعرفها.
«٢» وحجة من قرأ بالفتح أنه جعله فعلا ثلاثيا تعدّى إلى مفعول واحد، وهو الجحيم، والفاعل مضمر، وهم المخاطبون، وهو من رأى، وعلته وأصله على ما ذكرنا من التعليل في القراءة بالضمّ (¬١).
قال أبو محمد مكي: وقد بقيت أحرف في باقي القرآن نحن نذكرها في باب مفرد بعللها.

باب
ما بقي من الاختلاف بعلله
من العصر الى آخر القرآن
وهو مكّيّ كله إلاّ المعوّذتين والنصر فإنهن مدنيات، واختلف في «تبّت» و «قل هو الله أحد»، فقيل: مدنيتان، وقيل: مكيتان.
و «العصر» ثلاث آيات.
و «الهمزة» تسع آيات.
وسورة «الفيل» خمس آيات.
وسورة «قريش» أربع آيات في الكوفي، وخمس في المدني.
و «أرأيت» ست آيات في المدني، وسبع في الكوفي.
وسورة «الكوثر» ثلاث آيات.
وسورة «الكافرون» ست آيات.
وسورة «النصر» ثلاث آيات.

(¬١) التيسير ٢٢٥، والحجة في القراءات السبع ٣٤٨، وزاد المسير ٩/ ٢٢٠، وتفسير النسفي ٤/ ٣٧٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٦١ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٢١ /ب.


وسورة «تبّت» خمس آيات.
وسورة «الإخلاص» أربع آيات.
وسورة «الفلق» خمس آيات.
وسورة «الناس» ست آيات.
وكلّ ما سكتنا في العدد عن ذكر الاختلاف فهو اتفاق في المدني والكوفي.
وقد اختلف في المعوّذتين فقيل: هما مكيتان، وقيل: مدنيتان.
«١» فمن ذلك قوله: ﴿جَمَعَ مالاً﴾ «الهمزة ٢» قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد (¬١) على معنى تكثير الجمع، أي: جمع شيئا بعد شيء. وكذلك يجمع المال شيئا بعد شيء. وقرأ الباقون بالتخفيف (¬٢)، وفيه قرب وقت الجمع، كما قال: ﴿فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً﴾ «الكهف ٩٩»، وقال:
﴿وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾ «الكهف ٤٧»، فهذا يدلّ على جمعهم في أقرب الأوقات (¬٣).
«٢» ومن ذلك قوله: ﴿فِي عَمَدٍ﴾ «الهمزة ٩» قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بضمتين، جعلوه جمع «عمود» ك «رسول ورسل، وزبور وزبر». وقرأ الباقون بفتحتين، جعلوه أيضا جمع «عمود» ك «أديم وأدم»، لأن الياء كالواو (¬٤) في البناء. وقيل: هو اسم للجمع، لأن «فعولا وفعلا» غير مستمرّين في الجموع، وإنما يأتي «فعل» جمعا لفاعل، ك «حارس وحرس، وغائب وغيب» (¬٥).
«٣» ومن ذلك قوله: ﴿لِإِيلافِ قُرَيْشٍ﴾ «١» قرأه ابن عامر بغير ياء، بعد الهمزة، في الأول، جعله مصدر «ألف إلا فا»، وقرأ الباقون بياء بعد

(¬١) ص: «والكسائي بضم الجيم وكسر الميم مشددا».
(¬٢) ص: «بالتخفيف وفتح الجيم والميم».
(¬٣) زاد المسير ٩/ ٢٢٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٥٤٨، وتفسير النسفي ٤/ ٣٧٦، والنشر ٢/ ٣٨٦.
(¬٤) ب، ر: «الواو كالياء» وتوجيهه من. ص.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ٣٤٨ - ٣٤٩، وزاد المسير ٩/ ٢٣٠.


الهمزة، جعلوه مصدر «آلف»، وهما لغتان، يقال: ألفت كذا، وآلفت كذا.
وكل القراء قرؤوا الثاني بياء، بعد الهمزة، على أنه مصدر «آلفت»، فكان ابن عامر جمع بين اللغتين في الكلمتين، كما قال تعالى: ﴿فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ﴾ «الطارق ١٧»، فجمع بين اللغتين، لأنه يقال: مهّل وأمهل بمعنى، وكذلك يقال: ألفت كذا وآلفت كذا، بمعنى (¬١).
«٤» ومن ذلك قوله: ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ «الكافرون ٦» فتحها نافع وحفص وهشام، وعن البزّي الوجهان، وقد تقدّم ذكر إمالة (عابد، وعابدون) في هذه السورة خاصة، وعلته (¬٢).
«٥» ومن ذلك قوله: ﴿أَبِي لَهَبٍ﴾ «١» قرأه ابن كثير بإسكان الهاء، وقرأ الباقون بالفتح، وهما لغتان ك «النهر والنهر، والسمع والسمع» وإنما يكون هذا فيما كان حرف الحلق فيه عين الفعل أو لامه في هذا الوزن (¬٣).
«٦» ومن ذلك قوله: ﴿حَمّالَةَ الْحَطَبِ﴾ «٤» قرأه عاصم بالنصب، على الذمّ لها، لأنها كانت قد اشتهرت بالنميمة، فجرت صفتها على الذمّ لها، لا للتخصيص، وفي الرفع أيضا ذم، لكن هو في النصب أبين، لأنك إذا نصبت لم تقصد إلى أن تزيدها تعريفا وتبيينا، إذ لم تجر الإعراب على مثل إعرابها، إنما قصدت إلى ذمّها، لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التي اختصصتها بها، وعلى هذا المعنى يقع النصب في غير هذا على المدح. وقرأ الباقون بالرفع على الصفة، أو على إضمار مبتدأ، أي: هي حمالة، أو على البدل من امرأته، أو على الخبر لامرأته (¬٤).

(¬١) إيضاح الوقف والابتداء ٩٨٥، والحجة في القراءات السبع ٣٤٩، وزاد المسير ٩/ ٢٦١، وتفسير القرطبي ٢٠/ ٢٤٠، وتفسير النسفي ٤/ ٣٨٢، والمختار ١٤٥ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٦٢ /ب، وكتاب سيبويه ١/ ٥٤٢.
(¬٢) راجع «أقسام علل الإمالة»، الفقرة «٣».
(¬٣) التبصرة ١٢٠ /أ، وأدب الكاتب ٤٢٢.
(¬٤) إيضاح الوقف والابتداء ٩٩٠، والحجة في القراءات السبع ٣٥٠، وزاد المسير ٩/ ٢٦١، وتفسير القرطبي ٢٠/ ٢٤٠، وتفسير النسفي ٤/ ٣٨٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٢٢ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٦٣ /أ، وكتاب سيبويه ١/ ٢٩٣.


«٧» وقد ذكرنا «كفوا» والاختلاف فيه، وعلة ذلك، وكيف يقف حمزة عليه، وعلته فيما تقدّم، فأغنى ذلك عن الإعادة. وقد روي عن أبي عمرو حذف التنوين من «أحد» لسكونه وسكون اللام من «الله». وروي عنه أنه كان يقف على «أحد»، والذي قرأت به له، كالجماعة، بالوصل وكسر التنوين، لالتقاء الساكنين، والوقف على «أحد» حسن جيد، لأنك تبتدئ بابتداء وخبر، فتقول: ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾، على الابتداء والخبر، وإن شئت جعلت «الصمد» صفة، وجعلت الخبر (لم يلد ولم يولد) الجملة كلها (¬١).

باب
نذكر فيه التكبير
«١» تفرّد ابن كثير، في رواية البزّي عنه خاصة، بالتكبير في الابتداء بكلّ سورة من خاتمة «والضحى»، تقول (الله أكبر بسم الله الرّحمن الرحيم. ألم نشرح). وكذلك في أول كلّ سورة إلى أول الحمد. ثم تقرأ بالحمد. فإذا تمّ لم يكبّر، وابتدأ بالبقرة، من غير تكبير، فقرأ منها خمس آيات.
«٢» وروي عن البزّي أنه كان يقول في تكبيره في أول كل سورة: لا إله إلاّ الله، والله أكبر، بسم الله الرّحمن الرّحيم. وبالأول قرأت [له] (¬٢) من خاتمة «والضحى» على ما ذكرنا.
وحجته في التكبير أنها رواية نقلها عن شيوخه من أهل مكة في الختم،

(¬١) راجع «تخفيف الهمز وعلله وأحكامه»، الفقرة «١٧»، وسورة البقرة، الفقرة «٤١»، وانظر التيسير ٢٢٦، والحجة في القراءات السبع ٣٥١، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٠٣، وزاد المسير ٩/ ٢٦٩، وتفسير النسفي ٤/ ٣٨٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٦٣ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٤٦ /أ، وكتاب سيبويه ١/ ٣٨.
(¬٢) تكملة موضحة من: ر.


يجعلون ذلك زيادة في تعظيم الله جلّ ذكره، مع التلاوة لكتابه، والتبرك بختم وحيه وتنزيله، والتنزيه له من السوء، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ «المدثر ٣»، ولقوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ﴾ «البقرة ١٨٥»، ولقوله تعالى: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً﴾ «الإسراء ١١١» وقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ «العنكبوت ٤٥»، وقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ «الحجر ٩٨» وقوله: ﴿فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ﴾ «الطور ٤٩» فأمر نبيّه في كلّ ذلك بتكبيره وتنزيهه.
«٣» وحجته في الابتداء، في آخر ختمته بخمس آيات من البقرة، أنه اعتمد في ذلك على حديث صحيح مروي عن رسول الله ﷺ أنه سئل: أي الأعمال أفصل. فقال: «الحالّ المرتحل» (¬١). يعني الذي يرتحل من ختمة [أتمّها] (¬٢)، ويحلّ في ختمة أخرى، أي: يفرغ من ختمة ويبتدئ بأخرى، وعلى ذلك أدرك أهل بلده بمكة. وروي أن أهل مكّة كانوا يكبّرون في آخر كلّ ختمة من خاتمة والضحى لكل القراء، لابن كثير وغيره، سنّة لنقلوها عن شيوخهم، لكنّ الذي عليه العمل عند القراء أن يكبّر في قراءة البزّي عن ابن كثير خاصّة وبذلك قرأت (¬٣).

باب
في ترتيب وصل التكبير بآخر السور
«١» اعلم أنّه إذا كان آخر السورة مخفوضا، ووصلته بالتكبير، رقّقت اللام من اسم «الله» جلّ ذكره، وتركت المخفوض على حاله، نحو: «الناس، الله أكبر، وحتى مطلع الفجر، الله أكبر» (¬٤). فإن كان آخر السورة مفتوحا أو

(¬١) رواه الترمذي في «كتاب القراءات»، وقال فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من حديث ابن عباس، وإسناده ليس بالقوي.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ١٢٠ /أ، والتيسير ٢٢٦، والنشر ٢/ ٣٨٨.
(¬٤) الحرف الأول آخر سورة الناس: (آ ٦)، والثاني آخر سورة القدر: (آ ٥).


مضموما فخّمت اللام من اسم «الله» جلّ ذكره، وتركت المضموم والمفتوح على حاله، نحو: «الحاكمين، الله أكبر»، ونحو: «خشي ربّه، الله أكبر» (¬١).
فإن كان آخر السورة ساكنا، تنوينا أو غيره، كسرته، ورقّقت اللام من اسم الله جلّ ذكره، نحو: «فارغب، الله أكبر، ونحو: حامية، الله أكبر، ومسد، الله أكبر» (¬٢). وذلك أن تصل التكبير بآخر السورة. ولك أن تقف على آخر السورة وقفا خفيفا، غير منقطع، وتبتدئ بالتكبير. ولك أن تقف على آخر السورة وقفا منقطعا، ثم تبتدئ بالتكبير. وليس لك أن تصل التكبير بآخر السورة، وتقف عليه. ولا لك أن تقف على التسمية دون أول السورة في كل القرآن (¬٣).
«٢» قال أبو محمد: قد أتينا على ما شرطنا، واختصرنا الكلام في العلل غاية ما قدرنا، من غير أن نكون قد أخللنا بعلة، أو تركنا حجة مشهورة، وأوجزنا العلل خوف التطويل، واختصرنا ذكر قراءة التابعين، ومن وافقهم لمن ذكرنا من القراء، لئلا يطول الكتاب فيعجز عن نسخه، ويحدث الملل في قراءته. ولو تقصّينا جميع العلل والحجج في كل حرف، وذكرنا قراءة التابعين، ومن وافقهم لكلّ حرف، وجاوبنا عن كل اعتراض يمكن أن يعترض به معترض، لصار الكتاب أمثاله، ولطال الكلام، وعظم الشرح، ولكن قد ذكرنا ما فيه إن شاء الله كفاية لمن فهم إشارتي وتعليلي، أسأل الله أن لا يحرمنا الأجر على ما تكلّفنا من ذلك، وأن لا يضيع العناء، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهله، ومن أتباعه، العاملين بما فيه، والقائمين بحقّه، التالين له حقّ تلاوته، وأن يصلّي على خير خلقه، محمد النبيّ، وعلى آله (¬٤)، والنبيّين ولمرسلين

(¬١) الحرفان آخر سورة التين والبينة ورقم كلّ هو: (آ ٨).
(¬٢) الأحرف على ترتيبها في سورة الانشراح، والقارعة، ولمسد: (آ ٨، ١١، ٥).
(¬٣) إيضاح الوقف والابتداء ٤٥٣، والتبصرة ١٢٠ /ب، والتيسير ٢٢٧، والنشر ٢/ ٤٠٤.
(¬٤) ب، ر: «أهله» وتوجيهه من: ص.


أجمعين، وعلى أهل طاعته، وأوليائه من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المؤمنين، آمين، آمين، آمين.
تمّ الكتاب، والحمد لله ربّ العالمين، وهو كتاب «الكشف عن وجوه القراءات السبع»، وهو شرح كتاب «التبصرة» (¬١).
وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى، وإلى عفوه ورحمته ومغفرته، الراجي منه، سبحانه، مغفرة ذنوبه، لطف الله به، وعامله بفضله، بمكة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما، وفرغ منه في الثامن لشهر ربيع الأول المبارك عرّف الله بركته، عام خمسة وثلاثين وأربعمائة، فرحم الله كاتبه والآمر بكتبه وقارئه، ولمن دعا لهما ولوالديه وللمسلمين أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى (¬٢).
*********

(¬١) عبارة: «ص» بعد قوله: «التبصرة» هي: «والكتاب الموجز في القراءات السبع بحمد الله وحسن عونه، والصلاة على محمد وآله»، وعبارة «ر» بعد قوله:
«التبصرة» هي: «والكتاب الموجز في القراءات السبع».
(¬٢) قوله: «وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالي … اصطفى» ليس في: ص، ر.


(ك) مصادر المؤلف عن كتبه
(أ)
* الإبانة عن معاني القراءات - ٥:١
* الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه - ٢٥٨:١
(ت)
* التبصرة في القراءات السبع - ٣:١، ٤، ٥، ٦، ١٠، ١١١، ١١٥، ١١٨، ١٥٤، ٢٢٣
* تخفيف الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام - ١١١:١
* تفسير مشكل إعراب القرآن - ٢٥٠:١، ٣٥٢، ٤٢٠، ٤٥٩، ٤٦٢، ٤٢:٢، ١٠١، ١٧٩، ٢٣٣، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٥٥
(ر)
* في الراءات وعللها - ٢١٦:١، ٢٢٣
* الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة - ١٣٨:١
(هـ)
* الهداية إلى بلوغ النهاية - ٣٨٤:١، ٤٢٠
الكشف: ٣٢، ج ٢


(ل) مصادر المقدمة والتحقيق ومراجعهما
(أولا - المخطوطة)
* الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب برلين - ألمانيا
* أمالي ابن الشجري: نسخة المكتبة التيمورية دار الكتب المصرية، القاهرة
* البغداديات: أبو علي الفارسي (المصورة عن نسخة طهران)، إيران
* التبصرة في القراءات السبع: مكي بن أبي طالب برلين - ألمانيا
* تفسير مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب
المدرسة الأحمدية حلب - سورية
* جمال القراء: علي بن محمد (أبو الحسن السخاوي)
المدرسة الأحمدية حلب - سورية
* الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: مكي بن أبي طالب
المكتبة الظاهرية دمشق - سورية
* سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله الذهبي
نسخة مكتبة أحمد الثالث (المصورة بمجمع اللغة العربية بدمشق)
* شرح أبيات الكتاب: ابن السيرافي
نسخة مصورة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة
* طبقات النحاة واللغويين (طبقات ابن قاضي شهبة)
ابن شهبة الأسدي
نسخة دار الكتب الظاهرية دمشق - سورية
* عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي
نسخة دار الكتب الظاهرية دمشق - سورية


* فضائل القرآن: القاسم بن سلام (أبو عبيد)
المكتبة الظاهرية دمشق - سورية
* القطع والائتناف: النحاس (أبو جعفر)
دار الكتب المصرية القاهرة
* الكشف في نكت المعاني والإعراب: لجامع العلوم (علي بن الحسين)
(النسخة المصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية) القاهرة
* المجيد في إعراب القرآن المجيد، السفاقسي
نسخة دار الكتب الظاهرية، دمشق
* المختار في معاني قراءات أهل الأمصار: أحمد بن عبد الله بن إدريس أبو بكر (النسخة المصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية) القاهرة
* المكتفى في الوقت والابتداء: الداني
دار الكتب الظاهرية دمشق - سورية
* هجاء مصاحف الأمصار: أحمد بن عمار المهدوي (المصورة عن نسخة عارف حكمت) المدينة المنورة
* الهداية إلى بلوغ النهاية: مكي بن أبي طالب (المصورة عن نسخة الرباط) الرباط - المغرب
* الوافي بالوفيات: الخليل بن أيبك الصفدي (نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق المصورة عن نسخة أحمد الثالث بتركيا)

(ثانيا - المطبوعة)
* إبراز المعاني من حرز الأماني: عبد الرحمن أبو شامة مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ١٣٤٩
* الإتباع: أبو الطيب اللغوي تحقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
* الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد بن حزم
مطبعة السعادة بمصر ١٣٨٠
الطبعة الأولى القاهرة ١٣٤٥


* أدب الكاتب: ابن قتيبة
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٥٨
* أسرار العربية: أبو البركات الأنباري
تحقيق محمد بهجة البيطار، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٥٧
* الاشتقاق: ابن دريد
تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١٩٥٨
* الإصابة في أسماء الصحابة: ابن حجر العسقلاني
مطبعة السعادة القاهرة ١٣٢٣
* إصلاح المنطق: ابن السكيت
تحقيق أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون
دار المعارف القاهرة ١٩٥٦
* إعراب ثلاثين سورة: ابن خالويه
(المصورة عن طبعة إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية)
دار الحكمة دمشق - سورية
* الأغاني: الأصفهاني
(المصورة عن طبعة دار الكتب) مصر ١٩٢٨
* أنباه الرواة على انباه النحاة: القفطي
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب القاهرة ١٩٥٥
* الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات الأنباري
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة القاهرة ١٩٥٥
* إيضاح الوقف والابتداء: محمد بن القاسم (أبو بكر ابن الأنباري)
تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية
دمشق ١٩٧١


* البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي
مطبعة السعادة، الطبعة الأولى القاهرة ١٣٢٨
* البرهان في علوم القرآن: الزركشي
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٧
* بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، أحمد بن يحيى الضبي
دار الكاتب العربي القاهرة ١٩٦٧
* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي القاهرة ١٩٦٤
* تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة
تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٤
* تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام: الذهبي
مكتبة القدسي مصر ١٣٦٧
* تاريخ بغداد: أحمد بن علي البغدادي
مطبعة السعادة القاهرة ١٩٣١
* التاريخ الكبير: البخاري
مطبعة حيدرآباد ١٣٦١
* تذكرة الحفاظ: الذهبي
(المصورة عن المطبوعة بالهند) دار إحياء التراث بيروت
* تعجيل المنفعة: ابن حجر
مطبعة المعارف بالهند الطبعة الأولى ١٣٢٤
* التعريفات: علي محمد الجرجاني
مطبعة محمد أسعد قسطنطينية ١٣٠٠


* تفسير الطبري: ابن جرير الطبري
تحقيق محمود محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر
دار المعارف القاهرة ١٩٤٦
* تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة
تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٨
* تفسير القرآن العظيم: الحافظ ابن كثير
دار إحياء الكتب العربية القاهرة
* تفسير النسفي: عبد الله بن أحمد النسفي
دار إحياء الكتب العربية القاهرة
* تكملة الصلة: ابن الأبّار،
ضبط عزة العطار الحسني القاهرة ١٩٥٥
* تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني
مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند الطبعة الأولى ١٣٢٧
* التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني
تصحيح أتو برتزل (المصورة عن طبعة استنبول ١٩٣٠) مكتبة المثنى، بغداد
* الجامع لأحكام القرآن (تفسير): القرطبي
مطبعة دار الكتب القاهرة ١٩٤٦
* جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، أبو عبد الله الحميدي
تحقيق محمد بن تاويت الطنجي
مكتبة نشر الثقافة الاسلامية القاهرة ١٣٧١
* الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم
مطبعة دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى ١٩٥٢
* جمهرة أنساب العرب: ابن حزم
تحقيق د. إحسان عباس، د. ناصر الدين الأسد، دار المعارف القاهرة
* جمهرة اللغة: ابن دريد
مطبعة دائرة المعارف بالهند الطبعة الأولى ١٣٤٤


* جوامع السيرة: ابن حزم
تحقيق د. إحسان عباس، د. ناصر الدين الأسد دار المعارف - القاهرة
* الحجة في علل القراءات: أبو علي الفارسي
تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف، د. عبد الحليم النجار
د. عبد الفتاح شلبي القاهرة ١٩٦٥
* الحجة في القراءات السبع: (المنسوب إلى ابن خالويه)
تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، دار الشرق بيروت
* خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي
مطبعة بولاق، الطبعة الأولى مصر
* الخصائص: ابن جني
تحقيق محمد علي النجار (المصورة)، دار الهدى بيروت
* خلاصة تذهيب الكمال: أحمد الخزرجي الأنصاري
المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى ١٣٢٢
* الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي مصر
* ديوان الأخطل
بتعليق الأب أنطون الصالحاني اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٨٩١
* ديوان العجاج
تحقيق د. عزة حسن. دار الشرق سورية ١٩٧١
* ديوان لبيد: لبيد بن ربيعة
تحقيق د. إحسان عباس الكويت ١٩٦٢
* رحلة التجاني: عبد الله التجاني، تقديم حسن حسني عبد الوهاب
المطبعة الرسمية تونس ١٩٥٨
* رسالة في المفاضلة بين الصحابة، أبو محمد بن حزم، تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني
الطبعة الثانية، دار الفكر بيروت ١٩٦٩


* رسالة الغفران: أبو العلاء المعري
تحقيق د. عائشة عبد الرحمن، دار المعارف القاهرة ١٩٦٣
* زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي
المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى دمشق - سورية
* سنن الترمذي:
تعليق وإشراف عزت عبيد الدعاس، مطابع الفجر الحديثة حمص - سورية
* سنن النسائي:
تصحيح الشيخ حسن محمد المسعودي، المطبعة المصرية بالأزهر مصر
* سير أعلام النبلاء: الذهبي
الأجزاء: ١ - ٣ تحقيق د. صلاح الدين المنجد
إبراهيم الأبياري، د. أسعد طلس
ذخائر العرب - معهد المخطوطات العربية القاهرة
* شرح المفصل: ابن يعيش
إدارة الطباعة المنيرية القاهرة
* الشعر والشعراء: ابن قتيبة
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر ١٩٦٦
* صحيح البخاري: الطبعة الأوربية
* صحيح مسلم: دار الطباعة العامرة ١٣٢٩
* الصلة: ابن بشكوال
بعناية عزت العطار الحسني وتصحيحه، مكتب نشر الثقافة الإسلامية ١٩٥٥
* الضعفاء الصغير: البخاري
تصحيح محمد محيي الدين الجعفري، الطبعة الاولى بالهند ١٣٢٥


* الطبقات: خليفة بن خياط
تحقيق د. سهيل زكار، إحياء التراث القديم، وزارة الثقافة السورية ١٩٧٠
* الطبقات الكبرى: ابن سعد
دارا صادر وبيروت لبنان ١٩٥٧
* غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري
نشر ج. برجستراسر، طبع مكتبة الخانجي القاهرة ١٩٣٣
* فتح الباري بشرح البخاري: ابن حجر العسقلاني
المطبعة الكبرى الميرية بمصر الطبعة الأولى ١٣٠١
* الفهرست: ابن النديم
مطبعة الاستقامة القاهرة
* فهرس شواهد سيبويه: أحمد راتب النفاخ
دار الإرشاد، دار الأمانة بيروت ١٩٧٠
* فهرست ما رواه عن شيوخه أبو بكر بن خير، بعناية فرنسشكه قداره وتلميذه خليان رباره
طبع مدينة سرقسطة ١٨٩٣
* فوائد من درة الغواص: الحريري
مطبعة الجوائب قسطنطينية ١٢٩٩
* القاموس المحيط: الفيروزآبادي
مطبعة السعادة بمصر
* الكامل في اللغة والأدب: المبرد
دار العهد الجديد القاهرة
* كتاب سيبويه:
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية بيروت - لبنان


* كتاب القوافي: ابن أبي يعلى التنوخي
تحقيق عمر الأسعد، ومحيي الدين رمضان، دار الإرشاد بيروت ١٩٧٠
* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري
المطبعة الشرفية، الطبعة الأولى مصر ١٣٠٧
* اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير
مكتبة القدسي ١٣٥٧
* اللسان: ابن منظور
دارا صادر وبيروت ١٩٥٥
* مجاز القرآن: أبو عبيدة
تحقيق فؤاد سركين مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى ١٩٥٥
* مجالس ثعلب: أحمد بن يحيى (ثعلب)
تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٥٦
* المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: ابن جني
تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف، د. عبد الحليم النجار، د. عبد الفتاح شلبي، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
القاهرة ١٣٨٦
* مختصر في شواذ القراءات: ابن خالويه
عني بنشره ج. برجستراسر، المطبعة الرحمانية القاهرة ١٩٣٤
* مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة النهضة مصر ١٩٥٥
* المزهر في اللغة: السيوطي
تحقيق محمد أحمد جاد المولى، علي محمد النجار، محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية القاهرة


* المستدرك على الصحيحين: الحافظ الحاكم النيسابوري
مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ١٣٤٠
* مسند الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل
المطبعة الميمنية، طبعة البابي الحلبي القاهرة ١٣١٣
* مسند الإمام الشافعي: الإمام الشافعي
تصحيح يوسف علي الزواوي الحسني وعزت العطار
مطبعة السعادة القاهرة ١٩٥١
* المصاحف: ابن أبي داود
تصحيح د. آثر جفري، المطبعة الرحمانية القاهرة ١٩٣٦
* معاني القرآن: الفرّاء
تحقيق أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، الدار المصرية للتأليف والترجمة
القاهرة ١٩٥٥
* المعجب في تلخيص اخبار المغرب، عبد الواحد المراكشي تحقيق محمد سعيد العريان، لجنة إحياء التراث الاسلامي القاهرة ١٩٦٣
* معجم الأدباء: ياقوت الحموي
مراجعة وزارة المعارف العمومية، مطبعة دار المأمون القاهرة ١٩٣٦
* معجم البلدان، ياقوت الحموي، دارا صادر وبيروت بيروت ١٩٥٧
* معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، أبو عبد الله الذهبي
تحقيق محمد أحمد جاد المولى القاهرة
* مغني اللبيب: ابن هشام
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد القاهرة
* المقتضب: المبرد
تحقيق محمد عبد الخالق عضمية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ١٣٨٨


* مقدمة ابن خلدون
تحقيق وضبط د. علي عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، الطبعة الأولى القاهرة ١٩٦٠
* المقنع في معرفة مرسوم مصاحف الأمصار: أبو عمرو الداني تحقيق محمد أحمد دهمان، مطبعة الترقي دمشق ١٩٤٠
* الموشح: المرزباني
المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤٣
* الموطأ: مالك بن أنس
صححه محمد فؤاد عبد الباقي
دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥١
* ميزان الاعتدال: الذهبي
تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٩٦٣
* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو جعفر النحاس
تصحيح محمد أمين الخانجي الطبعة الأولى مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٣
* النجوم الزاهرة، ابن تغري بردى، مطبعة دار الكتب المصرية
القاهرة ١٩٣٦
* نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات الأنباري
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة مصر القاهرة ١٩٦٧
* النشر في القراءات العشر: ابن الجزري
تصحيح محمد أحمد دهمان مطبعة التوفيق دمشق ١٣٤٥
* نفح الطيب لمقّري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر ١٩٤٩


* النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير
تحقيق طاهر أحمد الزواوي، محمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى القاهرة ١٩٦٣
* الوزراء والكتاب: الجهشياري
تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٨
* وفيات الأعيان: ابن خلكان
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة نهضة مصر القاهرة ١٩٤٨