وحجة من قرأ بهمزتين أنه أتى به على الأصل، لأن أصله ثلاث همزات: همزة الاستفهام مفتوحة، وهمزة للجمع مفتوحة، لأنه جمع «إله» على «آلهة»، على «فعال» و «أفعله»، كحمار وأحمرة، وبعد ذلك همزة ساكنة هي فاء الفعل، وهي همزة «أله»، سكنت في الجمع، وصارت ثانية بعد ألف «أفعله»، فحقّقوا (¬١) الهمزتين على الأصل، وأبدلوا من الثالثة الساكنة ألفا، واستخفّ الجمع بين همزتين محقّقتين في كلمة، لأن الأولى زائدة دخلت قبل أن لم تكن، فكأنهما من كلمة أخرى.
«٢٠» وحجة من قرأ بهمزة واحدة ومدّة مطوّلة أنه لمّا اجتمع له همزتان محققتان في كلمة ثقل ذلك لثقل الهمزة وبعد مخرجها وتوالي ثلاث همزات، فحقّق الأولى إذ لا سبيل إلى تخفيف الهمزة أولا ثم خفّف الثانية بين الهمزة والألف وأبقى الثالثة الساكنة على لفظها على البدل، وقد تقدّمت علل هذا الضعف من الهمز وغيره، ولا يجوز أن يتأوّل لأحد من القراء الذين خفّفوا الثانية أنه أدخل بين الهمزتين بعد التخفيف ألفا كما فعل ذلك في «أأنذرتهم» وشبهه في قراءة أبي عمرو وقالون وهشام لأن هذا أصله ثلاث همزات، فلو أدخلت ألفا لاجتمع ثلاث ألفات لأن همزة بين بين كألف، وتدخل ألفا قبلها، وبعد همزة بين بين ألف بدل من الهمزة الساكنة، فتجتمع ثلاث ألفات، والهمزة الأولى المخفّفة كألف، فيجتمع ما يقدّر بأربع ألفات، وذلك غير موجود في كلام [العرب] (¬٢)، وهو ثقيل، وهو ممّا لا يقدّر على اللفظ به. وكذلك العلة في منع إدخال الألف بين الهمزتين في «آمنتم به، وآمنتم له» في الثلاثة المواضع المذكورة في الأعراف (¬٣).

(¬١) ب: «فخففوا» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) راجع «علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين»، وسورة الأعراف، الفقرة «٣٤»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٩٦.


«٢١» قوله: ﴿تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحفص بالهاء على الأصل لأنها تعود على الموصول. وهو «ما» بمعنى «الذي»، ولأنه بالهاء في مصاحف المدينة والشام، فاتبعوا الخط. وقرأ الباقون بغير هاء، حذفوها لطول الاسم استخفافا. وقد أجمعوا على الحذف في قوله: ﴿أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً﴾ «الفرقان ٤١»، وعلى الحذف في قوله: ﴿عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللهُ﴾ «النمل ٥٩» أي: اصطفاهم، وعلى الحذف [في قوله] (¬١) ﴿إِلاّ مَنْ رَحِمَ اللهُ﴾ «الدّخان ٤٢»، أي: ﵀. فهو كثير في كلام العرب، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٢).
«٢٢» قوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله، وهو قوله: ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ «٨٣». وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة، على معنى: قل لهم يا محمد: إلى الله ترجعون. ويجوز أن يراد به الغيب والمخاطبون، فيغلب الخطاب على الغيبة، والتاء الاختيار لأن التاء تشتمل على المعنيين (¬٣).
«٢٣» قوله: ﴿وَقِيلِهِ يا رَبِّ﴾ قرأه عاصم وحمزة «وقيله» بالخفص، وقرأ الباقون بالنصب.
وحجة من قرأ بالنصب أنه ينصب «قيله» على أحد خمسة أوجه: الأول أنه معطوف على مفعول «يكتبون» المحذوف، تقديره: ورسلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله، أي: ويكتبون قيله يا ربّ، والوجه الثاني أن يكون معطوفا على مفعول «تعلمون» المحذوف، تقديره: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق

(¬١) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٢) المصاحف ٤٧، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١٠٧، وزاد المسير ٧/ ٣٢٨.
(¬٣) راجع نظيره في سورة البقرة، الفقرة «١٢٨»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٩٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣٤، وتفسير النسفي ٤/ ١٢٤.


وقيله، أي: يعلمون قيله يا ربّ. والوجه الثالث أن يكون معطوفا على قوله:
﴿سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ﴾ «٨٠»، أي: نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيله يا رب.
والوجه الرابع أن يكون معطوفا على موضع الساعة، في قوله: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ﴾ «٨٥» لأن معناه: ويعلم الساعة ويعلم قيله. والوجه الخامس أن ينتصب على المصدر كأنه قال: ويقول قيله.
«٢٤» وحجة من خفضه أنه على لفظ الساعة، أي: وعنده علم الساعة، وعلم قيله يا ربّ، أي: ويعلم وقت قيام الساعة، ويعلم قوله وتضرّعه. والنصب الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولتمكنّه، وكثرة وجوهه (¬١).
«٢٥» قوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ قرأه نافع وابن عامر بالتاء على الخطاب، ويقوّي ذلك ظهور لفظ «قل» قبله، والتقدير: قل لهم يا محمد: سلام فسوف تعلمون. وقرأ الباقون بالياء على لفظ الغيبة، لأن قبله: (فاصفح عنهم)، وهو الاختيار، لمشاكلته ما قبله، ولأن الأكثر عليه (¬٢).
«٢٦» فيها ياء إضافة قوله: ﴿مِنْ تَحْتِي أَفَلا﴾ «٥١» قرأها نافع وأبو عمرو والبزّي بالفتح.
والثانية قوله: ﴿يا عِبادِ لا خَوْفٌ﴾ «٦٨» قرأها أبو بكر (¬٣) بالفتح، ويقف بالياء، وأسكنها نافع وأبو عمرو وابن عامر، ويقفون بالياء. وحذفها الباقون في الوصل والوقف.
فيها زائدة قوله: ﴿وَاتَّبِعُونِ﴾ «٦١» أثبتها أبو عمرو في الوصل خاصة (¬٤).

(¬١) إيضاح الوقف والابتداء ٨٨٦، وزاد المسير ٧/ ٣٣٤، وتفسير القرطبي ١٦/ ١٢٣ وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٠٩ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٣ /أ.
(¬٢) زاد المسير ٧/ ٣٢٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠١ /ب.
(¬٣) قوله: «بالفتح والثانية … بكر» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٤) التبصرة ١٠٧ /أ، والتيسير ١٩٧، والنشر ٢/ ٣٥٤.


سورة الدّخان، مكيّة
وهي ست وخمسون آية في المدني، وتسع في الكوفي
«١» قوله: ﴿رَبِّ السَّماواتِ﴾ قرأه الكوفيون بخفض ﴿لا إِلهَ إِلاّ هُوَ﴾ «٨»، ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ، أي: هو ربّ السّماوات، وهو الاختيار، لأن فيه معنى التأكيد، وعليه الأكثر (¬١).
«٢» قوله: ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ قرأه ابن كثير وحفص بالياء، ردّاه إلى تذكير الطعام، جعلا «الغلي» للطعام، فهو الفاعل. وقرأ الباقون بالتاء، على أنهم حملوه على تأنيث «الشجرة»، فجعلوا «الغلي» للشجرة، فهي الفاعلة. والمعنى في القراءتين واحد. لأن «الشجرة» هي «الطعام»، فالطعام هو الشجرة، ولا يجوز حمل التذكير في «يغلي» على «المهل»، لأن «المهل» إنما ذكّر للتشبيه، فليس هو الذي يغلي (¬٢).
«٣» قوله: ﴿فَاعْتِلُوهُ﴾ قرأه الحرميان وابن عامر بضمّ التاء، وقرأ الباقون بالكسر، وهما لغتان «عتل يعتل ويعتل» مثل «عكف يعكف ويكف، وحشر يحشر ويحشر»، ومعناه: فردّوه بعنف (¬٣).
«٤» قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ﴾ قرأه الكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بالكسر.

(¬١) التبصرة ١٠٧ /ب، والتيسير ١٩٨، والنشر ٢/ ٣٥٥، والحجة في القراءات السبع ٢٩٧، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٨٨، وتفسير القرطبي ١٦/ ١٢٩، وزاد المسير ٧/ ٣٣٨، وتفسير النسفي ٤/ ١٢٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠١ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢١٠ /ب.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٩٨، وزاد المسير ٧/ ٣٤٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٣١.
(¬٣) له نظير في سورة الأعراف، الفقرة «٣٦».


وحجة من كسر الهمزة أنه أجراه على الحكاية عمّا كان يقول في الدنيا.
والمعنى: «إنك أنت العزيز الكريم في زعمك فيما كنت تقول في الدنيا».
فجرى الخبر على ما كان يقول هو في الدنيا، ويصف نفسه به، أو على ما كان يوصف به في الدنيا. والمخاطب بهذا هو أبو جهل (¬١)، روي أنه كان يقول: أنا أعزّ أهل الوادي وأمنعهم، فجاء التنزيل على حكاية ما كان يقول في الدنيا، ويقال له.
«٥» وحجة من فتح أنه قدّر حرف الجر مع «أنّ» ففتحها به، والتقدير: ذق بأنك أو لأنك [أنت] (¬٢) العزيز عند نفسك. وقيل: هو تعريض، ومعناه الذليل المهين (¬٣).
«٦» قوله: ﴿فِي مَقامٍ أَمِينٍ﴾ قرأه نافع وابن عامر بضمّ الميم، على أنه اسم المكان من «أقام»، أو يكون مصدرا على تقدير حذف مضاف، تقديره:
في موضع إقامة، وقرأ الباقون بالفتح، جعلوه اسم مكان من «قام»، كأنه اسم للمجلس أو للمشهد، كما قال: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ «القمر ٥٥» وصفته بالأمن يدلّ على أنه اسم مكان، لأنه المصدر لا يوصف بذلك، لأنه اسم الفعل (¬٤).
«٧» فيها ياءا إضافة قوله: ﴿إِنِّي آتِيكُمْ﴾ «١٩» قرأها الحرميان وأبو عمرو بالفتح.

(¬١) أبو جهل لقبه، واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة، وكنيته أبو الحكم، قتل يوم بدر، ترجم في الاشتقاق ١٤٨، ٤١٦، وجوامع السيرة ١٤٨، وجمهرة أنساب العرب ١٤٥، ٣٥٩.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) إيضاح الوقف والابتداء ٨٨٩، وزاد المسير ٧/ ٣٥٠، وتفسير القرطبي ١٦/ ١٥١، وتفسير النسفي ٤/ ١٣٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٢ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢١١ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٣ /ب.
(¬٤) راجع نظيره في سورة مريم، الفقرة «٢٥ - ٢٦».


قوله: ﴿لِي فَاعْتَزِلُونِ﴾ «٢١» قرأها ورش وحده بالفتح.
فيها زائدتان: ﴿أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ «٢٠»، ﴿فَاعْتَزِلُونِ﴾ «٢١» قرأهما ورش وحده بياء في الوصل خاصة (¬١).
***

(¬١) التبصرة ١٠٧ /ب، والتيسير ١٩٨، والنشر ٢/ ٣٥٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٢ /ب.


سورة الجاثية، مكيّة
وهي ست وثلاثون آية في المدني وسبع وثلاثون في الكوفي
«١» قوله: ﴿مِنْ دابَّةٍ آياتٌ﴾، ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ﴾ قرأهما حمزة والكسائي بكسر التاء، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من رفع أنه عطفه على موضع «إن» وما عملت فيه، وموضع «إن» وما عملت فيه رفع بالابتداء، ويجوز الرفع على الاستئناف بعطف جملة على جملة، ويجوز رفع «آيات» بالظرف، وهو مذهب الأخفش، والرفع الاختيار، لأن الأكثر عليه، وليسلم القارئ بذلك من تأويل العطف على عاملين، وذلك مكروه قبيح في العربية عند البصريين.
«٢» وحجة من كسر التاء أنه حمله على العطف على اسم «إن» على تقدير حذف «في» من قوله: ﴿وَاخْتِلافِ﴾، لتقدّم ذكرها في قوله: ﴿إِنَّ فِي السَّماواتِ﴾ «٣»، وفي قوله: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ فيسلم (¬١) الكلام إذا أضمرت «في» من العطف على عاملين، وهما «ان وفي وتلك»، أي:
تجعل «آيات» الثاني والثالث مكررة لتأكيد (¬٢) الأول، لمّا طال الكلام كرّرت للتأكيد، ويجعل «اختلاف الليل» معطوفا على «في خلق السماوات»، فيخرج من العطف على عاملين (¬٣).
«٣» قوله: ﴿وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ قرأه ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، على معنى: قل لهم يا محمد فبأيّ حديث بعد الله وآياته تؤمنون أيها الكافرون. ويجوز أن تردّه على الخطاب الذي قبله، في قوله:

(¬١) ب، ص: «فسلم» وتوجيهه من: ر.
(¬٢) ب: «للتأكيد» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ١٠٧ /ب، والتيسير ١٩٨، والنشر ٢/ ٣٥٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٩٠، وتفسير القرطبي ١٦/ ١٥٧، وتفسير النسفي ٤/ ١٣٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٢ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٤ /أ.


﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ﴾ (¬١)، وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله، وهو قوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ و ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ «٥»، وهو الاختيار لأنه أقرب إليه (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «حم» وذكر «من رجز أليم» وشبهه (¬٣).
«٤» قوله: ﴿لِيَجْزِيَ قَوْماً﴾ قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بالنون، على معنى الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بالجزاء، فهو المجازي كلاّ بعمله.
وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على ذكر اسم الله المتقدّم في قوله: ﴿لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ﴾ ثم قال: ﴿لِيَجْزِيَ قَوْماً﴾، أي: ليجزي الله قوما، وهو الاختيار، لقرب الاسم منه، ولأنه أيضا إخبار عن الله جلّ ذكره بالجزاء كالأول (¬٤).
«٥» قوله: ﴿سَواءً مَحْياهُمْ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من نصب أنه جعله مصدرا في موضع اسم الفاعل، فهو في موضع «مستو»، ونصبه من ثلاثة أوجه: أحدهما أن تجعل «مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ» بدلا من الضمير في «نجعلهم» فينصب «سواء» على أنه مفعول ثان ب «نجعل» على تقدير: أن نجعل ﴿مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ﴾ سواء، إلاّ أنه يلزم نصب «مماتهم»، ولم يقرأ به أحد. والوجه الثاني أن تنصب «سواء» على أنه مفعول ثان ل «جعل»، وتجعل محياهم ومماتهم ظرفين، والتقدير: أن نجعلهم سواء

(¬١) قوله: «ويجوز أن ترده … يبث» سقط من: ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٩٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٣٤.
(¬٣) راجع الحرفين أولهما في «إمالة فواتح السور»، الفقرة «٥ - ٧»، وسورة سبأ، الفقرة «٣».
(¬٤) زاد المسير ٧/ ٣٥٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٣٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٢ /ب.


[في] (¬١) ﴿مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ﴾، لكن يلزم نصب «مماتهم» ولم يقرأ به أحد.
والوجه الثالث، وعليه يعتمد في رفع «مماتهم» أن تنصب «سواء» على الحال من المضمر في «نجعلهم»، وترفع «محياهم ومماتهم» ب «سواء»، ويكون المفعول الثاني ل «جعل» الكاف في قوله (كالذين)، ويكون الضمير في «محياهم ومماتهم» يعود على الكفار والمؤمنين الذين تقدّم ذكرهم على قراءة من نصب «سواء»، ويكون الضميران عائدين على الكفار خاصة في قراءة من رفع «سواء».
«٦» وحجة من رفع أنه لمّا كان «سواء» ليس باسم فاعل لم يجره على ما قبله، فرفعه على أنه خبر ابتداء مقدّم، والتقدير: محياهم ومماتهم سواء، أي: سواء في البعد من رحمة الله، والضميران للكفار، وهو الاختيار، لأنه اسم، ليس باسم فاعل، ولأن الأكثر على الرفع (¬٢).
«٧» قوله: ﴿عَلى بَصَرِهِ﴾ ﴿غِشاوَةً﴾ قرأه حمزة والكسائي بفتح الغين من غير ألف، على وزن «فعلة»، وقرأ الباقون بكسر الغين وبألف، وهما لغتان، وهي الغطاء (¬٣)، وقد تقدّم ذكر «يخرجون» في الأعراف (¬٤).
«٨» قوله: ﴿وَالسّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها﴾ قرأ حمزة بالنصب على العطف على اسم «إن»، فهو ظاهر اللفظ، وقرأ الباقون بالرفع على العطف، على موضع «إن» واسمها، وموضع ذلك رفع على الابتداء والخبر، ويجوز الرفع على القطع من الأول، تجعله جملة مستأنفة من ابتداء وخبر، ويجوز أن ترفع على أن تعطفه على الضمير المرفوع في «حق»، لكن الأحسن أن تؤكده بإظهاره قبل العطف

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) تفسير الطبري ٦/ ٤٨٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٩١، وزاد المسير ٧/ ٣٦١، وتفسير القرطبي ١٦/ ١٦٥، وتفسير النسفي ٤/ ١٣٦، وكتاب سيبويه ١/ ٢٧٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢١٣ /ب.
(¬٣) تفسير النسفي ٤/ ١٣٧، وأدب الكاتب ٤٦٢.
(¬٤) راجع سورة الأعراف، الفقرة «٣».


عليه، فتقول: حق هو والساعة، كما قال: ﴿إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ «الأعراف ٢٧» فعطف على الضمير المرفوع في «يراكم» بعد أن أكّده ب «هو» (¬١).
وليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.
***

(¬١) التيسير ١٩٩، وزاد المسير ٧/ ٣٦٦، وتفسير النسفي ٤/ ١٣٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢١٤ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٤ /ب.


سورة الأحقاف، مكية
وهي أربع وثلاثون في المدني، وخمس في الكوفي
«١» قوله: ﴿لِيُنْذِرَ الَّذِينَ﴾ قرأه نافع وابن عامر والبزّي بالتاء، على الخطاب للنبي ﷺ، كما قال: ﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ «الرعد ٧»، وقال: ﴿لِتُنْذِرَ بِهِ﴾ «الأعراف ٢»، وقال: ﴿قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ﴾ «الأنبياء ٤٥»، وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على الغيبة، أي:
لينذر به محمد، وكلا القراءتين بمعنى، فرجع (¬١) الإنذار إلى محمد ﷺ لتقدّم ذكره في قوله: ﴿وَما أَنَا إِلاّ نَذِيرٌ﴾ «٩»، وقوله:
﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ «١٠» ونحوه، والتاء أحبّ إليّ، لأن الأكثر عليه، ولأن محمدا ﷺ مخاطب بالقرآن. ويجوز ردّ الياء على الكتاب لتقدّم ذكره في قوله: ﴿وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ﴾ - ﴿لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، كما قال: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ﴾ «الكهف ٢»، يريد به الكتاب المتقدّم الذّكر (¬٢) في قوله «أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ» (¬٣).
«٢» قوله: ﴿بِوالِدَيْهِ إِحْساناً﴾ قرأه الكوفيون «إحسانا» على وزن «إفعالا» مثل «إكرام»، وقرأ الباقون «حسنا» على وزن «فعل» مثل «قفل».
وحجة من قرأ على وزن «إفعال» أنه جعله مصدرا ل «أحسن» على تقدير: أن يحسن إليهما إحسانا.
«٣» وحجة من قرأ على «فعل» أنه على تقدير حذف مضاف وحذف

(¬١) ب: «يرجع» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٢) ب: «الذي» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ١٠٨ /أ، والتيسير ١٩٩، والنشر ٢/ ٣٥٦، والحجة في القراءات السبع ٣٠٠، وزاد المسير ٧/ ٣٧٦، وتفسير القرطبي ١٦/ ١٩١، وتفسير النسفي ٤/ ١٤٢.


موصوف، تقديره: ووصّينا الإنسان بوالديه أمرا ذا حسن، أي: ليأت الحسن في أمرهما، فحذف المنعوت، وقام النعت مقامه وهو «ذا»، ثم حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، وهو حسن، ذكر هذا في سورة البقرة بأشبع من هذا، والاختيار «حسن» على وزن «فعل»، لأن الأكثر عليه، والقراءة الأخرى حسنة لقلة الإضمار، والحذف فيها (¬١).
«٤»: (كرها) قرأه الكوفيون وابن ذكوان بالضمّ في الكاف، وقرأ الباقون بالفتح، وهما لغتان، وقد تقدّم ذكر هذا في النساء بأشبع من هذا (¬٢).
«٥» قوله: ﴿نَتَقَبَّلُ﴾ - ﴿وَنَتَجاوَزُ﴾ قرأ ذلك حفص وحمزة والكسائي بالنون فيهما، وهي مفتوحة، وبنصب «أحسن»، وقرأ الباقون بياء مضمومة فيهما، ورفع «أحسن».
وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بالتقبل والمجازاة، وحسن ذلك، لأن قبله إخبارا (¬٣) عن الله جلّ ذكره عن نفسه في قوله ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ﴾، ونصب «أحسن» بوقوع «يتقبل» عليه.
«٦» وحجة من قرأ بالياء، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، أنه بنى الفعل للمفعول، فأقام «أحسن» مقام الفاعل فرفعه، والفاعل في القراءتين هو الله جلّ ذكره، كما قال: ﴿إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ «المائدة ٢٧» (¬٤).
«٧» قوله ﴿وَلِيُوَفِّيَهُمْ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وهشام بالياء، وقرأ الباقون بالنون.

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٥»، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ٢١٤ /ب.
(¬٢) راجع سورة النساء الفقرة «٢٣».
(¬٣) ب، ر: «أخبار» وتصويبه من: ص.
(¬٤) النشر ٢/ ٣٥٧، وزاد المسير ٧/ ٣٧٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٤٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٣ /أ.


وحجة من قرأ بياء أنه حمله على لفظ الغيبة والإخبار عن الله جلّ ذكره في قوله: ﴿وَهُما يَسْتَغِيثانِ اللهَ﴾ «١٧»، وقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ﴾.
«٨» وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، وقد تقدّم له نظائر، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬١).
«٩» قوله: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ﴾ قرأه ابن كثير وهشام بهمزة ومدّة، وقرأ ابن ذكوان بهمزتين محقّقتين، وقرأ الباقون بهمزة واحدة، على لفظ الخبر.
وحجة من قرأه بهمزة ومدّة أنه أجرى الكلام على معنى التقرير والتوبيخ الذي يأتي بلفظ الاستفهام، فلمّا أدخل ألف الاستفهام على ألف القطع خفّف ألف القطع، فجعلها بين الهمزة والألف، لأنها مفتوحة قبلها فتحة، فهذه الترجمة لابن كثير. وأما هشام فإنه يفعل كذلك، لكنه يدخل بين الهمزتين ألفا ليفرّق بينهما، لأن المخفّفة بزنة المحققة، كما يفعل في «أأنذرتهم وأقررتم» وشبهه.
وقد مضى الكلام على الأصل والحجة فيه. ومن أصل هشام أن لا يحقق الهمزتين المفتوحتين من كلمة نحو «أأنذرتهم وأأنت قلت»، ففعل في هذا كما يفعل في غيره من التخفيف وإدخال الألف بين الهمزتين، ويقوّي لفظ الاستفهام في هذا إجماعهم على الإتيان بألف الاستفهام في قوله: ﴿أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ﴾ «الأنعام ٣٠»، فهو مثله، ومعناه التنبيه والتقرير، وفي الموضعين إضمار القول، فالمعنى: يقال لهم أذهبهم، ويقال لهم: أليس هذا بالحق.
«١٠» وحجة من حقّق أنه أتى على الأصل كما في «أأنذرتهم وأقررتم» وشبهه. فمن أصل ابن ذكوان أن يحقّق الهمزتين المفتوحتين من كلمة، نحو ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ﴾، و ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾ فجرى في (¬٢) هذا الموضع على أصله فحقق الهمزتين.

(¬١) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٣٥ - ٣٧»، وانظر زاد المسير ٧/ ٣٨٢، وتفسير النسفي ٤/ ١٤٤.
(¬٢) ص: «الكلام في». الكشف: ١٨، ج ٢.


«١١» وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه أتى به على لفظ الخبر، لأنه غير استخبار إنما هو تقرير وتوبيخ، فالمعنى يدلّ على الألف المحذوفة، ولفظ التهدد والوعيد في قوله: ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾ يدلّ على ألف الاستفهام، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه. وقد تقدّم القول في علل تحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية إذا اجتمعا (¬١)، وتقدم ذكر «أبلغكم، وأفّ» وشبهه (¬٢).
«١٢» قوله: ﴿لا يُرى إِلاّ مَساكِنُهُمْ﴾ قرأ عاصم وحمزة بياء مضمومة، ورفع المساكن، وقرأ الباقون بتاء مفتوحة، ونصب «المساكن».
وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على الخطاب للنبي ﵇، فهو فاعل «ترى»، وانتصب «المساكن» بوقوع الفعل عليها، لأن «ترى» من رؤية العين تتعدّى إلى مفعول واحد، والتقدير: لا ترى شيئا إلا مساكنهم، لا أحد فيها، و «المساكن» بدل من «شيء» المقدّر المضمر.
«١٣» وحجة من قرأ بالياء أنه بنى الفعل للمفعول، وهو «المساكن»، فهو فعل ما لم يسمّ فاعله، فارتفعت «المساكن» لقيامها مقام الفاعل، والتقدير:
لا يرى شيء إلا مساكنهم، فلذلك ذكّر الفعل، لأنه محمول علي شيء المضمر. فالمساكن أيضا بدل من «شيء» المقدّر المضمر، والتاء الاختيار، لأن الأكثر عليه.
وقد ذكرت الإمالة في هذا، وعلة ذلك (¬٣).
«١٤» فيها أربع ياءات إضافة قوله: ﴿أَتَعِدانِنِي أَنْ﴾ «١٧» قرأ الحرميان بالفتح، وكلهم قرأ بنونين ظاهرتين إلا هشاما، فإنه أدغم النون الأولى

(¬١) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٠٠ - ٢٠١، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٥٩.
(¬٢) راجع الحرفين المذكورين الأول في سورة الأعراف، الفقرة «٢٢»، والثاني في سورة الإسراء، الفقرة «٦».
(¬٣) التيسير ٢٠٠، وزاد المسير ٧/ ٣٨٥، وتفسير النسفي ٤/ ١٤٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٣ /أ - ب.


في الثانية، لأنه استثقل اجتماع مثلين متحركين، فأدغم استخفافا، ولا بدّ من المدّ لاجتماع ساكنين، لأنه يصير مثل «دابّة وصاخّة».
والثانية قوله: ﴿أَوْزِعْنِي﴾ «١٥» قرأها ورش والبزّي بالفتح.
والثالثة: ﴿وَلكِنِّي أَراكُمْ﴾ «٢٣» قرأها نافع وأبو عمرو والبزّي بالفتح.
والرابعة قوله: ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «٢١» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح.
ليس فيها زائدة (¬١).
***

(¬١) التبصرة ١٠٨ /أ، والتيسير ٢٠٠، والنشر ٢/ ٣٥٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٣ /ب.


سورة محمّد ﷺ، مدنية
وهي تسع وثلاثون [آية] (¬١) في المدني
وثمان وثلاثون في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا﴾ قرأه أبو عمرو وحفص بضم القاف وكسر التاء، من غير ألف، على ما لم يسمّ فاعله، وقرأ الباقون «قاتلوا» من المقاتلة بألف.
وحجة من قرأ بغير ألف أنه أخبر عمّن قتل في سبيل الله أن الله يهديه إلى جنته، ويصلح حاله بالنعيم المقيم الدائم، ويدخله جنته، وأنه لا يذهب عمله وسعيه باطلا، ويجوز أن يكون قوله: ﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾ «٥» وما بعده لمن بقي بعد من قتل من المؤمنين، وفي هذه القراءة قوّة وزيادة معنى، وذلك أن من قتل في سبيل الله لم يقتل حتى قاتل، فقد اجتمع له القتال في سبيل الله ثم القتل، فكان من قتل في قتال في سبيل الله، فقد قاتل وليس كل من قاتل قتل.
«٢» وحجة من قرأ بألف أنه أخبر عمّن قاتل في سبيل الله أنّ الله لا يحبط علمه، وأنه (¬٢) يهديه ويصلح حاله في الدنيا، ويدخله الجنة بعد ذلك، ويقوّي ذلك أن الإخبار بهذا لا يكون عن حيّ لم يقتل فقاتل، أو لأنه ممّن قتل، ولولا الجماعة أنهم على «قاتلوا» بألف لكان «قتلوا» أقوى في المعنى، وأعمّ في الفضل، وأمدح للمخبر عنه (¬٣).

(¬١) نكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ب، ص: «فإنه» وتوجيهه من: ر.
(¬٣) التبصرة ١٠٨ /ب، والتيسير ٢٠٠، والنشر ٢/ ٣٥٨، والحجة في القراءات السبع ٣٠١، وزاد المسير ٧/ ٣٩٨، وتفسير النسفي، ٤/ ١٥٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٣ /ب.


«٣» قوله: ﴿غَيْرِ آسِنٍ﴾ قرأه ابن كثير بالقصر، على وزن «فعل»، وقرأ الباقون بالمدّ على وزن «فاعل»، وورش أطول فيه مدّا من غيره على أصله المتقدم.
وحجة من قصر أنه جعله اسم فاعل على «فعل»، لأنه غير متعدّ إلى مفعول كحذر، وهو قليل، حكى أبو زيد وغيره «أسن الماء يأسن إذا تغيّر.
وأسن الرجل يأسن إذا غشي عليه من ريح خبيثة» فأسن بالقصر للحال، فالمعنى: غير متغير في حال جريه. وحكي أن في بعض المصاحف «غير يسن» بالياء أبدلت من الهمزة المفتوحة لانكسار ما قبلها، فهذا يدلّ على القصر فيه.
«٤» وحجة من مدّه أنه بنى اسم الفاعل على «فاعل»، وهو الأكثر في «فعل يفعل» نحو: جهل يجهل: فهو جاهل، وعلم [يعلم] (¬١) فهو عالم، فهذا بناء لما يستقبل. فالمعنى: من ماء لا يتغيّر على كثرة المكث. وقد يكون للحال مثل الأول، والاختيار المدّ لكثرة «فاعل» في باب «فعل يفعل»، ولأن الجماعة عليه، وقد تقدّمت العلة في تمكين ورش للمدّ في حرف المدّ واللين إذا أتى بعده (¬٢) همزة (¬٣)، وقد ذكرنا «عسيتم، وها أنتم، وكأين» وشبهه، فأغنى [ذلك] (¬٤) عن إعادته (¬٥).
«٥» قوله: ﴿وَأَمْلى لَهُمْ﴾ قرأه أبو عمرو بضمّ الهمزة، وكسر اللام، وفتح الياء، جعله فعلا ماضيا لم يسمّ فاعله، والفاعل في المعنى هو الله جلّ ذكره،

(¬١) تكملة مناسبة من: ر.
(¬٢) ب: «بعد» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) راجع «باب المدّ وعلله وأصوله»، الفقرة «٥»، وانظر زاد المسير ٧/ ٤٠١، وتفسير النسفي ٤/ ١٥٢؛ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٣ /ب - ١٠٤ /أ.
(¬٤) تكملة مناسبة من: ر.
(¬٥) راجع الأحرف المذكورة على تواليها في سورة البقرة، الفقرة «١٥٦» وسورة آل عمران، الفقرة «٣٨ - ٤١، ٧٥ - ٧٧».


كما قال: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي﴾ «الأعراف ١٨٣»، وقال: ﴿أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ﴾ «آل عمران ١٧٨»، وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام، وبألف بعد اللام، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، فهو في قراءة الجماعة على معنى أنهم بنوه على (¬١) الإخبار عن الله جلّ ذكره بذلك، فهو فعل سمّي فاعله، والفاعل مضمر في «أملى»، وهو الله جلّ ذكره، مثل (¬٢) قوله: ﴿أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ﴾ وقوله:
﴿فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «الرعد ٣٢»، فالمعنى: الشيطان يسوّل لهم، و «أملى الله لهم» أي: أخّر في أعمالهم حتى اكتسبوا السّيئات ولم يعاجلهم بالعقوبة، فالابتداء ب «أملى لهم» في القراءتين حسن، ليفرّق بين فعل منسوب إلى الشيطان وفعل الله جلّ ذكره، وقد قيل: إن المضمر في «وأملى لهم» بفتح الهمزة للشيطان، كأنه الملعون وسوس لهم فبعدت آمالهم حتى ماتوا على كفرهم، فلا يبتدأ ب «أملى لهم» على هذا التقدير، والأول أحسن (¬٣).
«٦» قوله: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بكسر الهمزة، جعلوه مصدر «أسرّ»، ووحّد لأنه يدلّ بلفظه على الكثرة، وقرأ الباقون بفتح الهمزة، جعلوه جمع «سر» كعدل وأعدال، وحسن جمعه لاختلاف ضروب الإسرار من بني آدم.
«٧» قوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ﴾، ونبلو) قرأه أبو بكر بالياء في الثلاث الكلمات، على الإخبار عن الله جلّ ذكره، حمل ذلك على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ﴾، وقرأهن الباقون بالنون، على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، لأن قبله إخبارا أيضا في قوله: ﴿وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ﴾ «٣٠» (¬٤).

(¬١) ب: «عن» ووجهه من: ص، ر.
(¬٢) ر: «فهو مثل».
(¬٣) التيسير ٢٠١، والحجة في القراءات السبع ٣٠٢، وزاد المسير ٧/ ٤٠٩، وتفسير القرطبي ١٦/ ٢٤٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٥٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٤ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٦ /أ.
(¬٤) زاد المسير ٧/ ٤١١، وتفسير النسفي ٤/ ١٥٥.


«٨» قوله: ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة بكسر السين وفتحها الباقون، وهما لغتان يراد بهما الصلح، وقد ذكرنا ذلك بأشبع من هذا (¬١).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.
***

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٢٦».


سورة الفتح، مدنية
وهي تسع وعشرون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ﴾ قرأ أبو عمرو وابن كثير بالياء، في الكلمات الأربع، على لفظ الغيبة، لأن قوله:
﴿إِنّا أَرْسَلْناكَ﴾ «٨» يدلّ على أن ثمّ مرسلا (¬١) إليهم، وهم غيّب، فأتى بالياء إخبارا عن الغيب المرسل إليهم، وقرأ الباقون بالتاء فيهن، على المخاطبة للمرسل إليهم من المؤمنين، لأن «إِنّا أَرْسَلْناكَ» يدلّ على أن ثمّ مرسلا (¬١) إليهم فخصّ المؤمنين بالخطاب، لأنهم أجابوا وآمنوا بالرسول (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «دائِرَةُ السَّوْءِ» في براءة (¬٣).
«٢» قوله: ﴿فَسَيُؤْتِيهِ﴾ قرأه الحرميان وابن عامر بالنون على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، وهو خروج من غيبة إلى إخبار، ومن إخبار عن واحد إلى إخبار عن جمع، لأن النون للجمع، وقرأ الباقون بالياء على لفظ الغيبة المتقدم قبله، وهو قوله: ﴿يَدُ اللهِ﴾، وقوله: ﴿بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ﴾ أي: (فسيؤتيه ﴿اللهُ أَجْراً﴾ (¬٤).
«٣» قوله: ﴿عَلَيْهُ اللهَ﴾ قرأه حفص بضمّ الهاء، أتى به على الأصل، بصلة الهاء بواو، ثم حذف الواو لسكونها وسكون اللام بعدها، فبقيت الضمة، وقرأ الباقون بالكسر، لأنهم أبدلوا من ضمة الهاء كسرة للياء التي قبلها، لأن الكسرة بالياء أشبه، وهي أخفّ بعد الياء، فانقلبت الواو ياء، وحذفت لسكونها

(¬١) ب: «مرسل» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ص، ر: «بالرسل»، انظر التبصرة ١٠٨ /ب، والتيسير ٢٠١، والنشر ٢/ ٣٥٩، والحجة في القراءات السبع ٣٠٢، وزاد المسير ٧/ ٤٢٧، وتفسير النسفي ٤/ ١٥٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٤ /ب.
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٦ - ١٧».
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ٣٠٣، وزاد المسير ٧/ ٤٢٨.


وسيكون اللام بعدها، وقد تقدّمت العلة في هذا الباب بأشبع من هذا (¬١).
«٤» قوله: ﴿إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا﴾ قرأه حمزة والكسائي بضمّ الضاد، وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من قرأ بالضمّ أنه جعله من سوء الحال، كما قال: ﴿فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ «الأنبياء ٨٤»، أي: من سوء حال، فالمعنى: إن أراد بكم سوء حال أو حسن حال.
«٥» وحجة من قرأ بالفتح أنه حمله على الضر الذي هو خلاف النفع، ودلّ على أنه المراد ما أتى بعده من نقيضه وهو قوله: ﴿نَفْعاً﴾، فالنفع نقيض الضرّ بالفتح، وقيل هما لغتان كالضّعف والضّعف والفقر والفقر (¬٢).
«٦» قوله: ﴿كَلامَ اللهِ﴾ قرأ حمزة والكسائي ﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ «التوبة ٨٣»، ثم أخبر عنهم في هذه السورة أنهم أرادوا الخروج معه ل «يبدّلوا الكلام» الذي قد أخبر الله به نبيّه أنه لا يكون، فقالوا: ﴿ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ﴾، يريدون أن يبدّلوا ما قد أخبر الله به نبيّه (¬٣) أنهم لا يخرجون معه ولا يقاتلون معه عدوا. فالكلام أولى به لهذا المعنى، وهو الاختيار (¬٤)، وقد تقدّم ذكر «يدخله، ويعذبه» في النساء (¬٥).

(¬١) راجع «باب علل هاء الكناية»، وسورة الإسراء، الفقرة «٣٤».
(¬٢) زاد المسير ٧/ ٤٢٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٥٩، وأدب الكاتب ٤٢٤.
(¬٣) ب، ص، ر: «لنبيه» ورأيت طرح اللام ترجيحا لتقويم العبارة كما في: ل.
(¬٤) زاد المسير ٧/ ٤٣٠.
(¬٥) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٧ - ١٩».


«٧» قوله: ﴿بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾ قرأه أبو عمرو بالياء، ردّه على لفظ الغيّب، وهم الكافرون لتقدّم ذكرهم (¬١)، وصدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام. وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب للمؤمنين لتقدّم ذكرهم (¬٢) في قوله: ﴿وَصَدُّوكُمْ﴾، وقوله: ﴿عَنْكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾، و ﴿أَنْ أَظْفَرَكُمْ﴾ فهو خطاب للمؤمنين. ويجوز أن تكون للجميع من المؤمنين والكفار، لتقدّم ذكرهم وغلبة الخطاب على الغيبة، على أصول كلام العرب (¬٣).
«٨» قوله: ﴿أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ قرأه ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء، وقرأ الباقون بالإسكان، وهما لغتان كالسمع والسمع والنهر والنهر، و «شطأه» فراخه. حكى أبو زيد: أشطأت الشجرة إذا أخرجت أغصانها، وأشطأ (¬٤) الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ.
«٩» قوله: ﴿فَآزَرَهُ﴾ قرأه ابن ذكوان بغير مدّ على وزن «ففعله» وقرأ الباقون بالمدّ على وزن «فاعله»، أو على وزن «ففاعله»، ومدّ ورش أشبع من غيره على ما تقدّم من أصله، والمدّ والقصر لغتان فيه، يقال:
أزر وآزر، بمعنى. قال أبو عبيدة: فآزره سوّاه، أي: آزر الشّطأ الزرع، أي: ساواه، أي: كثرت فراخه حتى استوت معه في الطول والقوة. ففي «آزر» ضمير الشط ء، والهاء ل «الزرع»، وقيل: معنى «فآزره» قوّاه وأعانه، أي: أعان الزرع الشطأ وقوّاه، في «آزر» على هذا (¬٥) ضمير «الزرع»، والهاء ل «الشط ء». ويذهب الأخفش أن وزن «آزره» «أفعله». وغيره يقول: وزنه «فاعله»، و «أفعل» فيه أبين، ليكون

(¬١) ب: «ذكره» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) في كل النسخ هكذا: «على الخطاب لتقدّم ذكره» فوجهته بما يقيم العبارة.
(¬٣) زاد المسير ٧/ ٤٣٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٩٢، وتفسير النسفي ٤/ ١٦١.
(¬٤) ب: «وشطأ» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) قوله: «ففي آزر ضمير .. على هذا» سقط من: ص.


منقولا بالهمز على قراءة من قرأ «فأزره» على «ففعله»، وليست الهمزة للتعدية، إنما هي ك «ألته وآلته» إذا نقصه. و «الشط ء» في هذا كناية عمّن دخل في الإسلام، فيقوى الإسلام به، وهو مثل ضربه الله لنبيّه بعث مفردا كما تخرج السنبلة مفردة ثم قوّى الله نبيّه [صلى الله عليه] (¬١) بالصّحابة كما تقوّى السنبلة بفراخها (¬٢). وقد تقدّم ذكر «سوقه» وعلته في النمل (¬٣).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.
***

(¬١) تكملة مستحبة من: ر.
(¬٢) التبصرة ١٠٩ /أ، والتيسير ٢٠٢، وزاد المسير ٧/ ٤٤٨، وتفسير غريب القرآن ٤١٨، وتفسير القرطبي ١٦/ ٢٩٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٠٤، وتفسير النسفي ٤/ ١٦٤، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٧ /أ.
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٧».


سورة الحجرات، مدنية
وهي ثماني عشرة آية في المدني والكوفي
قد تقدّم ذكر (فتبيّنوا) في النساء، وذكر (ميتا) في آل عمران، وذكر تاءات البزّي، وهي ثلاث (¬١) في هذه السورة، ذكر ذلك في البقرة (¬٢).
«١» قوله: ﴿لا يَلِتْكُمْ﴾ قرأه أبو عمرو بهمزة ساكنة بين الياء واللام، ويبدل منها ألفا إذا سهّل كل همزة ساكنة، في رواية الرقّيين عنه، إذا أدرج القراءة أو قرأ (¬٣) في الصلاة. وقد تقدّم ذكر ذلك، وقرأ الباقون بغير همز، وبعد الياء لام مكسورة، وهما لغتان، يقال: لات يليت ككال يكيل وألت يألت، وفيه لغة ثالثة يقال: آلت يالت، وبذلك قرأ ابن كثير في سورة والطور (¬٤). وحكى التوّزي (¬٥): الت يولت، فكله بمعنى النقصان (¬٦).
«٢» قوله: ﴿وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾ قرأه ابن كثير بالياء على لفظ الغيبة، لتقدّم ذكرها في قوله: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ «١٧»، وقوله: ﴿لا تَمُنُّوا﴾، وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة، لتقدّم ذكرها في قوله:
﴿تَمُنُّوا﴾، وفي قوله: ﴿إِسْلامَكُمْ﴾، وفي قوله: ﴿عَلَيْكُمْ﴾، وقوله:
﴿أَنْ هَداكُمْ﴾، والتاء أحبّ إليّ، لأن الجماعة عليها (¬٧).

(¬١) ب، ر: «ثلاثة» وتصويبه من: ص.
(¬٢) راجع الأحرف المذكورة في سورها، الفقرة «٦٠ - ٦٢، ١٦، ١٨٣ - ١٨٦».
(¬٣) ب: «وقرأ» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) حرفها هو: (آ ٢١).
(¬٥) هو عبد الله بن محمد، لغوي، من علماء البصرة المعدودين، قرأ على أبي عمر الجرمي كتاب سيبويه، (ت ٢٣٣ هـ)، ترجم في مراتب النحويين ٧٥، ونزهة الألباء ١٧٢، وبعية الوعاة ٢/ ٦١.
(¬٦) الحجة في القراءات السبع ٣٠٤، وزاد المسير ٧/ ٤٧٧، وتفسير غريب القرآن ٣١٦، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢١٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٧٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢١ /أ.
(¬٧) النشر ٢/ ٣٦٠، وتفسير النسفي ٥/ ١٧٥.


سورة ق، مكية
وهي خمس وأربعون (¬١) في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ﴾ قرأ نافع وأبو بكر بالياء، وقرأ الباقون بالنون.
وحجة من قرأ بالياء أنه أجراه على الإخبار عن الله جلّ ذكره، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ﴾ «٣٦»، وفي قوله:
﴿رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ﴾ «٢٧».
«٢» وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، لتقدّم لفظ الإخبار في قوله: ﴿لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ﴾ «٢٨»، وقوله: ﴿ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ «٢٩»، والنون أحبّ إليّ، لاتصال الإخبار بالإخبار، ولأن الجماعة عليه، ولتقدّم لفظ الغيبة عنه (¬٢).
«٣» قوله ﴿ما تُوعَدُونَ﴾ قرأه ابن كثير بالياء على لفظ الغيبة لتقدّم لفظ ذكر (¬٣) الغيبة في قوله: ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ «٣١». وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة، أي: قل لهم يا محمد هذا ما توعدون (¬٤).
«٤» قوله: ﴿وَأَدْبارَ السُّجُودِ﴾ قرأه الحرميان وحمزة بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من قرأ بالكسر أنه جعله مصدر «أدبر»، فنصبه على الظرف، والمصادر تجعل ظروفا على تقدير إضافة أسماء الزمان إليها، وحذفها اتساعا،

(¬١) ب: «أربع وخمسون».
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣٠٤، وزاد المسير ٨/ ١٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٢٦، وتفسير النسفي ٤/ ١٧٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٥ /أ.
(¬٣) قوله: «لفظ الغيبة … لفظ ذكر» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٤) زاد المسير ٨/ ٢٠، وتفسير النسفي ٤/ ١٨٠.


والتقدير: ومن الليل فسبّحه ووقت أدبار السجود، أي: وسبّحه وقت السجود، أي: بعد الصلاة، وهو كقولهم: جئت مقدم الحاج، أي: وقت مقدم الحاج، ورأيتك وقت خفوق النجم، أي: وقت خفوقه، وحذف المضاف في هذا الباب هو المستعمل في أكثر الكلام، وفي هذه الآية أمر من الله جلّ ذكره لنا أن نسبحه بعد الفراغ من الصلاة، وقيل: يراد بالتسبيح في هذا الركعتان بعد المغرب.
«٥» وحجة من قرأ بالفتح أنه جعله جمع «دبر» وقد استعمل ذلك أيضا ظرفا، قالوا: جئتك دبر الصلاة، فهو منصوب على الظرف أيضا (¬١).
وقد ذكرنا (تشقّق) في الفرقان (¬٢)، وكلهم كسر الهمزة في «إدبار» في آخر الطور على أنه مصدر حذف معه مضاف إليه، وهو الظرف، فانتصب المصدر على الظرف لقيامه مقام المضاف المحذوف، وكذلك هذا في قراءة من كسر الهمزة.
«٦» فيها ثلاث زوائد قوله: (وعيدي) في موضعين «١٤، ٤٥» قرأهما ورش بياء في الوصل خاصة.
وقوله: (المنادي) «٤١» قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأ أبو عمرو ونافع بياء في الوصل خاصة (¬٣).
وكل ما ذكرنا من الاختلاف فيما مضى وما نذكر فالاختيار فيه ما عليه الجماعة، إلا ما نبيّنه فنستغني بهذا عن تكرير [ذكر] (¬٤) الاختيار إن شاء الله تعالى.

(¬١) زاد المسير ٨/ ٢٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٣٠، وتفسير النسفي ٤/ ١٨١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٥ /أ - ب.
(¬٢) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٥».
(¬٣) قوله: «وقوله المنادي .. خاصة» سقط من: ر، انظر التبصرة ١٠٩ /أ، والتيسير ٢٠٢، والنشر ٢/ ٣٦٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٥ /ب.
(¬٤) تكملة موضحة من: ر.


سورة والذّاريات، مكية
وهي ستون آية في المدني والكوفي
قد تقدّم ذكر الإدغام في ﴿وَالذّارِياتِ ذَرْواً﴾ وذكر ﴿قالَ سَلامٌ﴾ وعلّة ذلك، فأغنى ذلك عن الإعادة (¬١).
«١» قوله: ﴿لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي «مثل» بالرفع، ونصبه الباقون.
وحجة من رفعه أنه جعله صفة ل «حق». وحسن ذلك لأنه نكرة، لا يتعرف بإضافته إلى معرفة لكثرة الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين، فلمّا لم تعرّفه إضافته إلى معرفة حسن أن يوصف به النكرة، وهو «حق»، و «ما» زائدة، و «مثل» مضاف إلى «أنكم» و «أنكم» في موضع خفض بإضافة «مثل» إليه، و «أن» وما بعدها مصدر في موضع خفض والتقدير:
أنه لحق مثل نطقكم.
«٢» وحجة من فتح «مثلا» أنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مبنيا على الفتح لإضافته إلى اسم غير متمكّن، وهو «أن»، كما بنيت «غير» لإضافتها إلى «أن» في قوله:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت (¬٢) …
لكن «مثل» وإن بنيت فهي في موضع رفع صفة ل «حق». والوجه

(¬١) راجع «فصل في علل إدغام تاء التأنيث»، الفقرة «٥»، وسورة هود، الفقرة «٢٠».
(¬٢) هذا صدر بيت من شواهد سيبويه، وعجزه هو:
حمامة في غصون ذات أو قال
انظر فهرس شواهد سيبويه ١٣٠ «فيه كلام على نسبته»، وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي ٨٢ /ب، من مقطوعة في أربعة أبيات نسبها إلى أبي قيس بن رفاعة من الأنصار.


الثاني أن تجعل «ما» و «مثل» اسما واحدا وتبنيه على الفتح، وهو قول المازنيّ، فهو عنده كقول الشاعر:
وتداعى منخراه بدم … مثل ما أثمر حماض الجبل (¬١)
فبنى «مثلا» لمّا جعلها و «ما» اسما واحدا، والوجه الثالث أن تنصب «مثلا» على الحال من النكرة وهي «حق»، وهو قول الجرمي (¬٢)، والأحسن أن يكون حالا من المضمر المرفوع في «لحق» وهو العامل في المضمر، وفي الحال، وتكون على هذا «ما» زائدة، و «مثل» مضافا إلى «أنكم» ولم يتعرّف بالإضافة لما ذكرنا أولا، والحال من النكرة قليل في الاستعمال، وقد حكى الأخفش في قوله تعالى: ﴿فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا﴾ «الدخان ٤، ٥» أن «أمرا» الثاني في حال من «أمر» الأول، وهو نكرة، والأحسن أن يكون حالا من المضمر في «حكيم»، وهو بمعنى «يحكم» (¬٣).
«٣» قوله: ﴿الصّاعِقَةُ﴾ قرأها الكسائي بغير ألف على «فعلة» وقرأ الباقون بالألف على وزن «فاعلة» كما أتت «الواقعة والراجعة والرادفة والطامة والصاخة» كله على فاعله (¬٤)، فجرت الصاعقة على ذلك، وقيل: هما لغتان في الصاعقة التي تنزل وتحرق، وقيل: «الصاعقة» بألف [هي] (¬٥) التي

(¬١) أنشده ابن برّي كما في اللسان «حمض».
(¬٢) اسمه صالح بن إسحاق أبو عمر، أخذ النحو عن الأخفش وقرأ كتاب سيبويه عليه، ولقي يونس، وكان رفيقا للمازني، وأخذ اللغة عن أبي زيد وطبقته، وكان ورعا وله تصانيف، (ت ٢٢٥ هـ)، ترجم في مراتب النحويين ٧٥، وأنباه الرواة ٢/ ٨٠، ونزهة الألباء ١٤٣.
(¬٣) التيسير ٢٠٣، والنشر ٢/ ٣٦١، والحجة في القراءات السبع ٣٠٥، وزاد المسير ٨/ ٣٤، وتفسير النسفي ٤/ ١٨٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٣ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٥ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٨ /ب.
(¬٤) ر: «وزن فاعلة».
(¬٥) تكملة موضحة من: ص، ر.


تنزل من السماء وتحرق، و «الصعقة» بغير ألف الزجرة، وهي الصوت عند نزول الصاعقة، والألف فيها أحبّ إليّ، لأن الجماعة على ذلك. وقد روي «الصعقة» بغير ألف عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن ابن الزبير، حملوه على قوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ «الأعراف ٧٨»، ولم يقل «الراجفة»، وقال: ﴿مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ «العنكبوت ٤٠» (¬١).
«٤» قوله: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي بالخفض، على العطف على قوله: ﴿وَفِي مُوسى﴾ «٣٨»، أو على قوله: ﴿وَفِي الْأَرْضِ﴾ «٢٠»، وقوله ﴿وَفِي مُوسى﴾ معطوف على قوله: ﴿وَتَرَكْنا فِيها﴾ «٣٧»، وقرأه الباقون بالنصب على العطف على المعنى، لأن قوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ﴾ معناه: أهلكناهم، فصار التقدير، أهلكناهم وأهلكنا قوم نوح، وأيضا فيجوز أن يحمل النصب على معنى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمّ لأنه (¬٢) بمعنى:
أغرقناهم، فيصير التقدير: فأغرقناهم وأغرقنا قوم نوح (¬٣).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.
***
.

(¬١) زاد المسير ٨/ ٤٠، وتفسير النسفي ٤/ ١٨٧.
(¬٢) ب: «أنه» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) تفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٤ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٥ /ب - ١٠٦ /أ.
الكشف: ١٩، ج ٢


سورة والطور، مكيّة
وهي سبع وأربعون [آية] (¬١) في المدني
وتسع في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَاتَّبَعَتْهُمْ﴾ قرأه أبو عمرو (وأتبعناهم) بقطع الألف، وإسكان التاء، والتخفيف، وبعد العين نون وألف، وقرأ الباقون بوصل الألف، وتشديد التاء، وبعد العين تاء ساكنة.
وحجة من قطع الألف أنه أضاف الفعل إلى الله جلّ ذكره، فحمله على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، كما أتى الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه قبل ذلك وبعده، في قوله: ﴿وَزَوَّجْناهُمْ﴾ «٢٠»، وقوله: ﴿أَلْحَقْنا بِهِمْ﴾، وقوله:
﴿وَما أَلَتْناهُمْ﴾، فجرى الكلام على سنن ما قبله وما بعده، ولمّا أضاف الفعل إلى الله جلّ ذكره انتصبت «الذّريات» بوقوع الفعل عليهم، والتاء غير أصلية، لفظ النصب فيها كلفظ الخفض، لأنها تاء جماعة المؤنث كالمسلمات والصالحات.
«٢» وحجة من وصل الألف أنه أضاف الفعل إلى «الذرية» فارتفعت بفعلها، ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أحبّ إليّ لصحة معناها، ولأنه ليس كل من آمن اتبعته ذريته بإيمان، إنما ذلك إلى الله يوفّق من يشاء من ذرية المؤمنين إلى الإيمان بمثل إيمانهم، ويخذل من يشاء فلا يوفقه إلى الإيمان.
«٣» قوله: (ذريتهم، ﴿أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ قرأ أبو عمرو الأول «ذرياتهم» بالجمع، لكثرة الذرية، وبكسر التاء لأنه مفعول «أتبعناهم»، وقرأ ابن عامر مثله، غير أنه ضمّ التاء، لأنه فاعل «اتّبعتهم» لأن الذرية في قراءته تابعون الآباء، وقرأ الباقون بالتوحيد في اللفظ، لأن الذرية تقع للواحد والجمع، فاكتفوا بلفظ الواحد لدلالته على الجمع، ورفعوا الذرية بفعلهم، وهو الاتباع.
وقرأ الكوفيون وابن كثير في الثاني بالتوحيد، وفتح التاء، لدلالة الواحد على

(¬١) تكملة مناسبة من: ص، ر.


الجمع، ونصبوا، لأنه مفعول «ألحقنا»، وقرأ الباقون بالجمع، لكثرة ذرية المؤمنين، فحملوه على المعنى، فكسروا التاء، لأنه جمع مسلّم منصوب ب «ألحقنا» ولفظ الجمع فيهما هو الاختيار، لكثرة من تناسل من المؤمنين، واتّبعوا منهاج آبائهم في الإيمان (¬١).
«٤» قوله: ﴿وَما أَلَتْناهُمْ﴾ قرأ ابن كثير بكسر اللام، لغة فيه، ويقال:
ألت يألت إلتا إذا نقص كعلم يعلم علما، وقرأ الباقون بفتح اللام، لغة فيه، يقال: ألت يألت كضرب يضرب، وبهذه اللغة قرأ أبو عمرو في الحجرات، وقد ذكرناه، ويقال فيه أيضا: لات يليت ككال يكيل، وبهذه اللغة قرأ الجماعة غير أبي عمرو في سورة الحجرات: ﴿لا يَلِتْكُمْ﴾ «١٤»، وفيه لغة رابعة، ولم يقرأ بها، حكاها التوّزي قال: يقال آلت يولت، في النقصان. وفتح اللام هو الاختيار لأن الجماعة عليه (¬٢). وقد تقدّم ذكر (ولا لغو فيها ولا تأثيم) في البقرة (¬٣).
«٥» قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ﴾ قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة، على تقدير: لأنه هو البرّ. ف «أنّ» اسم لدخول حرف الجرّ عليها. وقرأ الباقون بالكسر للهمزة على القطع والابتداء، و «إن» حرف للتأكيد، وفي القراءتين معنى التأكيد أن الله برّ رحيم، لكن الكسر أمكن في التأكيد من الفتح، لأن الكسر فيه معنى الإلزام أنه برّ رحيم على كل حال بالمؤمنين. والفتح فيه معنى فعل شيء

(¬١) التبصرة ١٠٩ /ب، والتيسير ٢٠٣، والنشر ٢/ ٣٦١، والحجة في القراءات السبع ٣٠٥ - ٣٠٦، وزاد المسير ٨/ ٥٠، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٤١، وتفسير النسفي ٤/ ١٩١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٦ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٩ /أ.
(¬٢) راجع سورة الحجرات، الفقرة «١».
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٢٣ - ١٢٥».


لأجل شيء آخر، لأن دعاءهم إيّاه كان لأنه برّ رحيم بالمؤمنين. فالكسر أبين في التأكيد (¬١).
«٦» قوله: (المسيطرون) قرأه قنبل وهشام بالسّين على الأصل، وقرأه حمزة بين الصاد والزاي على اللغة (¬٢) التي ذكرناها في البقرة في (الصراط)، وقرأ الباقون بالصاد لأجل الطاء، ليعمل اللسان عملا واحدا في الإطباق والاستعلاء، وقد مضى ذكر هذا كله وعلله في سورة البقرة وغيرها (¬٣). والسين هو الأصل، ولو كانت الصاد هي الأصل ما رجعت إلى السين لأن الأقوى لا ينقل إلى الأضعف، إنما ينقل إلى الأقوى أبدا، والسين أضعف من الصاد للإطباق والاستعلاء اللذين في الصاد دون السين.
«٧» قوله: ﴿يُصْعَقُونَ﴾ قرأه عاصم وابن عامر بضمّ الياء، وفتحها الباقون.
وحجة من فتح أنه جعله مستقبل صعق كعلم.
«٨» وحجة من ضمّ الياء أنه نقله إلى الرباعي، وردّه إلى ما لم يسمّ فاعله فعدّاه إلى مفعول، وهو الضمير في «يصعقون» (¬٤) يقوم مقام الفاعل، فهو مثل «يكرمون» ولا يحسن أن يكون من «صعق» ثم ردّ إلى ما لم يسمّ فاعله ك «يضربون»، لأنه إذا كان ثلاثيا لا يتعدّى، والفعل الذي لا يتعدّى لا يردّ إلى ما لم يسمّ فاعله، على أن يقوم الفاعل مقام المفعول الذي لم يسمّ (¬٥)

(¬١) التبصرة ١١٠ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٠٩، والحجة في القراءات السبع ٣٠٧، وزاد المسير ٨/ ٥٣، وتفسير القرطبي ١٧/ ٧٠، وتفسير النسفي ٤/ ١٩٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٦ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٢٩ /ب.
(¬٢) ب: «العلة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٥٣ - ١٥٥».
(¬٤) ب: «ويصعقون» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) قوله: «فاعله على … يسمّ» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.


فاعله. وقد حكى الأخفش «صعق» ك «سعد» لغة مشهورة، فعلى هذا يجوز أن يكون من الثلاثي غير منقول لغة لا قياس عليها (¬١).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.
***

(¬١) التيسير ٢٠٤، والنشر ٢/ ٣٦٢، وزاد المسير ٨/ ٥٩، وتفسير النسفي ٤/ ١٩٣.


سورة والنجم
وهي احدى وستون آية في المدني،
واثنتان في الكوفي
قد تقدّم ذكر الإمالة وما هو بين اللفظين في هذه السورة وغيرها، وعلل ذلك في أبواب الإمالة، وذكرنا الوقف على «اللات» وما روي فيه في «ص»، وذكرنا (بطون أمّهاتكم) في النساء، وذكرنا (كبائر الإثم) وغيرها فيما مضى، فأغنى عن الإعادة (¬١).
«١» قوله: ﴿ما كَذَبَ الْفُؤادُ﴾ قرأه هشام «كذّب» بالتشديد، جعل الفعل متعدّيا بنقله إلى التشديد، فتعدّى إلى «ما» بغير تقدير حذف حرف جرّ فيه، والتقدير: ما كذّب فؤاده ما رأت عيناه، بل صدّقه. وقرأ الباقون بالتخفيف، عدّوا الفعل الى «ما» بحرف جرّ مقدّر محذوف، تقديره: ما كذب فؤاده فيما رأت عيناه، والمعنى واحد (¬٢). والتخفيف أحبّ إليّ، لأن الجماعة عليه (¬٣).
«٢» قوله: ﴿أَفَتُمارُونَهُ﴾ قرأه حمزة والكسائي بفتح التاء من غير ألف، وقرأ الباقون بضمّ التاء، وبألف بعد الميم.
وحجة من قرأ بفتح التاء أنه حمله على «مرى يمري»، إذا جحد، فتقديره:
أفتجحدونه على ما يرى، إذ كان شأن المشركين الجحود لما يأتيهم به محمد [صلى الله عليه] (¬٤) فحمل على ذلك.

(¬١) راجع ذلك في سورة ص، الفقرة «١»، وسورة النساء، الفقرة «١٠ - ١٣»، وسورة الشورى، الفقرة «٦ - ٧».
(¬٢) فعل «كذب» مخففا متعد بنفسه، ومنه قول الأخطل:
كذبتك عينيك أم رأيت بواسط … غلس الظلام من الرباب خيالا
انظر ديوانه ٤١، وإيضاح الوقف والابتداء ١٩٥.
(¬٣) التبصرة ١١٠ /أ، والتيسير ٢٠٤، والنشر ٢/ ٣٦٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٥ /ب.
(¬٤) تكملة مستحبة من: ر.


«٣» وحجة من قرأه بضمّ التاء أنه حمله على «مارى يماري» إذا جادل، فالمعنى: أفتجادلونه فيما علمه ورآه كما قال: ﴿يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ﴾ «الأنفال ٦»، وقد تواترت الأخبار بمجادلة قريش النبي ﷺ في أمر الإسراء، والقراءتان متداخلتان، لأن من جادل في إبطال شيء فقد جحده، ومن جحد شيئا جادل في إبطاله، والقراءة بضمّ التاء أحبّ إليّ، لأن الأكثر عليه، ولأن «تمارون» يتعدّى ب «على»، ولا يتعدّى «جحد» ب «على»، فالألف أليق به، لدخول «على» بعده (¬١).
«٤» قوله: ﴿ضِيزى﴾ قرأها ابن كثير بالهمزة، وقرأ الباقون بغير همز، وهما لغتان حكى التوّزي وغيره: ضأزه يضأزه، إذا ظلمه، فهو مصدر [في] (¬٢) قراءة من همز كالذكرى، تقديره: قسمة ذات ظلم، وقرأ الباقون بغير همز لغة، يقال: ضازه يضوزه ويضيزه، حكى أبو عبيدة: ضزته حقه وضزته إذا نقصته إياه ومنعته منه، فالمعنى أنه قيل للمشركين: جعلكم البنات لله والبنين لأنفسكم قسمة ضيزى، أي ناقصة جائرة، والأصل في «ضيزى» «ضوزى» لأنه لمّا كانت صفة للقسمة، ولم تأت في الصفات «فعلى» علم أنها «فعلى» لأن «فعلى» تقع كثيرا في الصفات ك «حبلى»، فلمّا كسروا أوله انقلبت الواو ياء في هذا، إذا جعلته من: ضاز يضوز، وإن جعلته من: ضاز يضيز، فالياء في «ضيزى» غير منقلبة من واو، بل هي أصلية، وتكون الواو في «ضوزى» منقلبة من ياء، لانضمام ما قبلها على مذهب من جعله من: ضاز يضيز، ويجوز أن تكون القراءة قراءة من لم يهمز على مثل قراءة من همز، إلاّ أنّه خفّف الهمزة، فأبدل منها ياء لانكسار ما قبلها. فتكون القراءتان بمعنى واحد على لغة

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣٠٨، وزاد المسير ٨/ ٦٨، وتفسير غريب القرآن ٤٢٨، وتفسير النسفي ٤/ ١٩٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٦ /ب.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.


واحدة (¬١).
«٥» قوله: ﴿وَمَناةَ الثّالِثَةَ﴾ قرأه ابن كثير بالمدّ والهمز، أعني في «مناة»، وقرأ الباقون بغير مدّ ولا همز، وهما لغتان، فترك الهمز أكثر وأشهر، قال أبو عبيدة: لم أسمع فيه المدّ وهو اسم صنم. وترك المدّ أحبّ إليّ، لأنها اللغة المستعملة، ولأن الجماعة عليه (¬٢).
«٦» قوله: ﴿وَثَمُودَ فَما أَبْقى﴾ قرأه عاصم وحمزة بغير تنوين، وقرأ الباقون بالتنوين، وقد تقدّمت علته في «هود» وغيرها (¬٣).
«٧» قوله: ﴿عاداً الْأُولى﴾ قرأه أبو عمرو ونافع بنقل حركة الهمزة على اللام، وإدغام التنوين في اللام، غير أن قالون يأتي بهمزة ساكنة، بعد اللام، في موضع الواو، وقرأ الباقون بالهمز من غير إلقاء حركة، ويكسرون التنوين لسكونه وسكون اللام بعده، وقد ذكرنا علة ذلك وما فيه، وكيف أصله فيما تقدّم فأغنانا عن الإعادة (¬٤)، وإذا وقفت على «عاد» في قراءة أبي عمرو حسن أن تلقى حركة الهمز على اللام، كما فعل في الوصل، وحسن أن لا تلقى وترد إلى الأصل، والأصل هو الهمز، فأما (¬٥) إذا وقفت على «عاد» في قراءة قالون وورش، فإنك تلقي حركة الهمزة على اللام وتأتي بهمزة ساكنة في موضع الواو، في قراءة قالون، وقد قيل إنه يبتدأ لقالون بغير إلقاء حركة، فيجب على هذا ألاّ تهمز الهمزة الساكنة، وأن تردّها واوا، لئلا تجمع بين همزتين في كلمة والثانية ساكنة، والعرب لا تستعمل ذلك في كلامها.
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣٠٩، وزاد المسير ٨/ ٧٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٥٤، وتفسير النسفي ٤/ ١٩٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٦ /ب ١٠٧ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٠ /أ، وأدب الكاتب ٤٨٠.
(¬٢) في القراءات السبع ٣٠٨ - ٣٠٩، وزاد المسير ٨/ ٧٢.
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٨ - ١٩».
(¬٤) راجع «باب المدّ وعلله وأصوله»، الفقرة «٨».
(¬٥) ب: «فهذا» وتصويبه من: ص، ر.


سورة والقمر، مكية
وهي خمس وخمسون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ﴾ قرأه ابن كثير بإسكان الكاف، وضمّها الباقون، وهما لغتان، وقيل: الأصل الضمّ، والإسكان على التخفيف ك «رسل ورسل وكتب وكتب» و «نكر» صفة، و «فعل» في الصفات قليل (¬١).
«٢» قوله: ﴿خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ﴾ قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي «خاشعا» على وزن «فاعل»، موحّدا، وقرأ الباقون على وزن «فعّل»، على جمع فاعل، ك «راكع وركّع».
وحجة من قرأ بالتوحيد على «فاعل» أنه لمّا رأى اسم الفاعل متقدما (¬٢) قد رفع فاعلا بعده، وهو «أبصارهم» أجراه مجرى الفعل المتقدم على فاعله، فوحّده كما يوحد الفعل، ولم تلحقه علامة تأنيث الجمع، لأن التأنيث فيه ليس بحقيقي.
«٣» وحجة من قرأ بالجمع أنه فرّق بين الاسم الرافع لما بعده وبين الفعل، فجمع مع الاسم ووحّد مع الفعل للفرق، وحسن فيه الجمع، لأن الجمع يدل على التأنيث، فصار في دلالته على التأنيث بمنزلة قولك «خاشعة أبصارهم» (¬٣).
«٤» قوله: ﴿فَفَتَحْنا﴾ قرأه ابن عامر بالتشديد، وخفّفه الباقون، وقد تقدّم ذكر علته في الأنعام (¬٤).
«٥» قوله: ﴿سَيَعْلَمُونَ غَداً﴾ قرأه حمزة وابن عامر بالتاء على الخطاب، على معنى: قل لهم ستعلمون غدا، وقرأ الباقون بالياء على الغيبة، لأن قبله لفظ

(¬١) التبصرة ١١٠ /ب، والتيسير ٢٠٥، والنشر ٢/ ٢٠٨، وأدب الكاتب ٤٣٠.
(¬٢) ب: «متقدم» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٣١٠، وزاد المسير ٨/ ٩٠، وتفسير النسفي ٤/ ٢٠٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٧ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٧ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٠ /ب، وكتاب سيبويه ١/ ٢٧٧.
(¬٤) راجع الفقرة «١٦» فيها.


الغيبة، فردّ على ما قبله، وهو قوله: ﴿فَقالُوا أَبَشَراً مِنّا واحِداً﴾ «٢٤» وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه وفي القراءتين معنى التهديد والتخويف، والتهدّد مع المخاطبة آكد (¬١).
«٦» فيها ثماني زوائد قوله: ﴿وَنُذُرِ﴾ في ستة مواضع (¬٢)، قرأها ورش بياء في الوصل خاصة، ومن ذلك قوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ﴾ «٦» قرأها البزّي بياء في الوصل والوقف، وقرأ ورش وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة.
والثانية قوله: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاعِ﴾ «٨» قرأها أبن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة (¬٣).
***

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣١١، وزاد المسير ٨/ ٩٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٧ /ب.
(¬٢) أحرفها هي: (آ ١٦، ١٨، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٣٩).
(¬٣) التبصرة ١١٠ /ب، والتيسير ٢٠٦، والنشر ٢/ ٣٦٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٧ /ب.


سورة الرحمن تعالى ذكره، مكية
وهي سبع وسبعون آية في المدني، وثمان في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ﴾ قرأه ابن [عامر] (¬١) بالنصب في الثلاثة الأسماء، وقرأهن الباقون بالرفع في الثلاثة، غير أن حمزة والكسائي خفضا «الريحان» خاصة.
وحجة من نصبهن أنه عطفهن على (الأرض) «١٠» حملا على معنى الناصب ل «الأرض»، في قوله: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ﴾. ف «وضعها» يدل على «خلقها» (¬٢). فكأنه قال: وخلق الأرض خلقها، وخلق الحبّ ذا العصف والريحان، ف «الحب» ما يؤكل، و «العصف» الورق، وقيل: هو التين، و «الريحان» الورق.
«٢» وحجة من رفع الثلاثة أنه عطف ذلك على المرفوع المبتدأ قبله، وهو قوله: ﴿فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ﴾ «١١»، وهو أقرب إليه من المنصوب، وليس فيه حمل على المعنى. إنما هو محمول على اللفظ، فكان حمله على ما هو أقرب إليه، وما لا يتكلّف فيه حمل على المعنى، أحسن وأقوى، وهو الاختيار، ولأن الجماعة عليه، لكن النصب [فيه] (¬٣) أدخل في معنى الخلق، والرفع فيه إنما يدلّ على وجوده كذلك.
«٣» وحجة من خفض «الريحان» أنه عطفه على «العصف»، فالتقدير:
«والحب ذو العصف وذو الريحان»، فالمعنى: والحبّ ذو الورق وذو الرزق.
فالورق (¬٤) رزق البهائم، و «الريحان» هو (¬٥) الرزق لبني آدم كما قال:

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر، والتيسير.
(¬٢) قوله: «حملا على معنى … خلقها» سقط من: ص.
(¬٣) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٤) ب: «فالرزق» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) ب: ر: «وهو» وبطرح الواو وجهه كما في: ص.


﴿أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتّى. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ﴾ «طه ٥٣، ٥٤»، وكما قال: ﴿وَفاكِهَةً وَأَبًّا﴾ «عبس ٣١». فالفاكهة رزق لبني آدم و «الأبّ» (¬١) ما ترعاه البهائم، وأصل «الريحان» أنه اسم وضع موضع المصدر، وأصله عند النحويين «ريوحان» على وزن «فيعلان» ثم أدغمت الواو والياء، فصار «ريحان» ثم خفّف (¬٢) ك «ميت» كراهة التشديد في الياء، مع ثقل طول الاسم «ريحان» فألزم التخفيف لطوله، وللزوم الزوائد له، فهو مثل قولك:
تربا وجندلا، بما وضع من الأسماء موضع المصدر (¬٣)، ويجوز أن يكون «ريحان» مصدرا، اختصّ بهذا البناء، كما اختصت المعتلات بأبنية ليست في السالمة (¬٤)، نحو كينونة، ويكون ممّا حذفت عينه لطوله، كما حذفت من «كينونة» و «صيرورة». ويجوز أن يجعل «الريحان» «فعلان»، ولا تقدّر فيه حذفا على أن تكون الياء بدلا من واو، كما جعلت الواو بدلا من ياء في «أشاوى». وانتصاب «الريحان» انتصاب المصادر، تقول: سبحان الله وريحانه، كأنه قال: براءة الله من السوء (¬٥) واسترزاقه، أو قال: تنزيها لله واسترزاقه، إلا أن (¬٦) «ريحان» يخالف «سبحان الله» و «معاذه»، لأنه ينصرف بوجوه الإعراب، وليس ذلك في «سبحان الله» و «معاذه»، لا يكون هذا إلاّ منصوبا فافهمه (¬٧).

(¬١) ب: «والحب» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ب: «حذفت» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) كتاب سيبويه ١/ ١٨٦.
(¬٤) ب: «المسالمة»، ص: «السلامة»، وتوجيهه من: ر.
(¬٥) ب: «براءة من إليه السوء» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) ب: «لأنه» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٧) ص: «سكونا ابدا»، ر: «أبدا فافهمه»، انظر التبصرة ١١١ /أ، والتيسير ٢٠٦، والنشر ٢/ ٣٦٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٩١٥، والحجة في القراءات السبع ٣١١، وزاد المسير ٨/ ١٠٨، وتفسير القرطبي ١٧/ ١٥٨، وتفسير النسفي ٤/ ٢٠٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٨ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٩ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣١ /أ.


«٤» قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا﴾ قرأه نافع وأبو عمرو بضم الياء، وفتح الراء، حملا الكلام على معناه، لأن «اللؤلؤ والمرجان» لا يخرجان منهما بأنفسهما من غير مخرج لهما، إنما يخرجهما مخرج لهما، فحمل الكلام على ما لم يسم فاعله، فارتفع «اللؤلؤ» لقيامه مقام الفاعل و «المرجان» عطف عليه، وقرأ الباقون بفتح الياء، وضمّ الراء، أضافوا الفعل إلى «اللؤلؤ والمرجان» على الاتساع، لأنه إذا أخرج فقد خرج، وضم الياء أحبّ إليّ، لصحة معناه، ولأنه لا اتساع فيه (¬١).
«٥» قوله: ﴿الْمُنْشَآتُ﴾ قرأه حمزة بكسر الشين، وعن أبي بكر الوجهان، وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من كسر أنه بناه على «أنشأت»، فهي «منشئة»، فنسب الفعل إليها على الاتساع، والمفعول محذوف، والتقدير: المنشآت السير، فأضاف السير إليها اتساعا.
«٦» وحجة من فتح الشين أنه بناه على فعل رباعي، وجعله اسم مفعول، فكأنه بناه على «أنشئت»، فهي «منشأة» بمعنى «أجريت» فهي «مجراه»، أي: فعل بها الإنشاء، وهذا الذي يعطيه المعنى، لأنها لم تفعل شيئا، إنما غيرها أنشأها، والفتح أحب إليّ، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٧» قوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء وفتحها، وقرأ الباقون بنون مفتوحة.
وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على لفظ الغيبة المتقدمة في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ﴾ «٢٤»، وفي قوله: ﴿وَجْهُ رَبِّكَ﴾ «٢٧».
«٨» وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من الله جلّ ذكره عن

(¬١) زاد المسير ٨/ ١١٣، وتفسير النسفي ٤/ ٢٠٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٩ /ب.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣١٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٧٢.


نفسه، وقد تقدّم له نظائر كثيرة. ومستقبل «فرغ» يقال فيه: يفرغ بالضم، وبه جاء القرآن، ويقال فيه: يفرغ (¬١)، بالفتح، من أجل حرف الحلق. وحكى الأخفش أن بني تميم يقولون: فرغ يفرغ، مثل: علم يعلم. ومعنى الفراغ في الآية القصد، وليس معناه الفراغ من شغل، تعالى الله عن أن يشغله شيء، ويدلّ على ذلك أن في حرف أبيّ (¬٢) «سنفرغ إليكم»، و «قصد» يتعدّى ب «إلى»، ولا يتعدى «فرغ» ب «إلى» إذا كان من الفراغ من الشغل.
فهي تعديته ب «إلى» دليل على أنه ليس من الفراغ من شغل، أو أنه بمعنى «سنقضد»، والنون أحب إليّ، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٩» قوله: ﴿مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ﴾ قرأه أبو عمرو وابن كثير «ونحاس» بالخفض، ورفعه الباقون.
وحجة من رفعه أنه عطفه على «الشواظ»، و «الشواظ» اللهب، و «النحاس» والدخان، فالمعنى: يرسل عليكما لهب من نار، ويرسل عليكم دخان، فهو المعنى الصحيح، وهو الاختيار.
«١٠» وحجة من خفضه أنه عطفه على «نار»، فجعل «الشواظ» يكون من «نار»، ويكون من «دخان»، وفيه بعد في المعنى، لأن اللهب لا يكون من الدخان. وحكي (¬٤) عن أبي عمرو أنه قال: لا يكون «الشواظ» إلاّ من نار وشيء آخر، يعني: من نار ودخان، فتصحّ القراءة بخفض «النحاس» على هذا التفسير. وحكى الأخفش أن بعض العلماء قال: لا يكون «الشواظ» إلا من النار والدخان. وقد قيل: إن تقدير القراءة بخفض «النحاس» يرسل عليكما «شواظ» من نار وشيء من «نحاس»، أي: من دخان، ثم حذف الموصوف، وقامت الصفة مقامه.
«١١» قوله: ﴿شُواظٌ﴾ قرأه ابن كثير بكسر الشين، وضمها الباقون،

(¬١) قوله: «يقال فيه .. يفرغ» سقط من: ر.
(¬٢) ر: «ابن مسعود».
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٩١ - ١٩٥»، وزاد المسير ٨/ ١١٥، وتفسير النسفي ٤/ ٢١١، وتفسير القرطبي ١٧/ ١٦٨.
(¬٤) ص: «وحكى الناس».


وهما لغتان بمعنى اللهب (¬١).
«١٢» قوله: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ قرأه أبو عمر الدّوري عن الكسائي بضمّ الميم في الكلمة الأولى، وكسر الباقون، وقرأ أبو الحارث بالضمّ في الثاني. وروي عن الكسائي أنه خيّر في الضم والكسر بعد أن لا يجمع بينهما (¬٢)، وقرأ الباقون بالكسر فيهما، وهما لغتان، يقال: طمث يطمث ويطمث. ومعنى «لم يطمثهن» لم يدمهن، وقال أبو عبيدة: معناه لم يمسسهن (¬٣).
«١٣» قوله: ﴿اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ﴾ قرأ ابن عامر «ذو الجلال» بالواو، جعله صفة لاسم، وهذا ممّا يدل على أن الاسم هو المسمى، وهو مذهب أهل السنة، ودليله قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ «العلق ١»، فكذلك هذا معناه: تبارك اسم ربّك ذو الجلال والإكرام، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام بالواو، وكلهم قرأ: ﴿وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ﴾ «٢٧» بالواو، وفي حرف ابن مسعود «ذي» بالياء فيهما جميعا. وقرأ الباقون «ذي» بالياء، جعلوه صفة ل «الرب»، فكذلك هي بالياء في أكثر المصاحف سوى مصحف أهل الشام، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه، ولأنه وجه الكلام، إذ «الرب» تعالى هو الموصوف بذلك. ومن جعله صفة ل «اسم» أراد به «الرب» تعالى، فالقراءتان ترجعان إلى معنى، لكن الياء الاختيار لما ذكرنا (¬٤).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة (¬٥).

(¬١) النشر ٢/ ٣٦٥، وزاد المسير ٨/ ١١٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٥، وتفسير غريب القرآن ٤٣٨، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٧٤، وتفسير النسفي ٤/ ٢١١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٨ /أ - ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٢٩ /ب.
(¬٢) عبارة «ر» بعد ذكر الحرف هكذا: «قرأه الكسائي بضم الميم في الكلمة الأولى وروي أنه خير في ضم أحدهما أيهما كانت».
(¬٣) التيسير ٢٠٧، والحجة في القراءات السبع ٣١٣، وزاد المسير ٨/ ١٢٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٧٨، وتفسير النسفي ٤/ ٢١٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٨ /ب.
(¬٤) النشر ٢/ ٣٦٦، والمصاحف ٤٧، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١١٥.
(¬٥) قوله: «ليس فيها … محذوفة» سقط من: ص.


سورة الواقعة، مكيّة
وهي تسع وتسعون آية في المدني، وست في الكوفي
قد تقدم ذكر (ينزفون) في والصافات (¬١)
«١» قوله: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ قرأهما حمزة والكسائي بالخفض، وقرأ الباقون برفعهما.
وحجة من رفعهما أنه حمل الكلام على العطف (¬٢) على (ولدان) «١٧»، أي: يطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم حور عين، ويجوز أن ترفع «حورا» حملا على المعنى، لأنه لمّا علم أنه لا يطاف بالحور عليهم، وكان معنى «يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب»، فيها أكواب، أو عندهم أكواب، أو لهم أكواب، أو ثمّ أكواب، فعطف «وحور عين» على هذا المعنى، كأنه قال: وثمّ حور عين، أو فيها حور عين، أو عندهم حور عين، أو لهم حور عين، فحمل ذلك على المعنى، ولا يحمل الكلام على لفظ «يطاف»، إذ «الحور» لا يطاف بهن عليهم.
«٢» وحجة من خفض أنه عطفه على (جنّات النعيم) «١٢»، والتقدير: أولئك المقربون في جنات النعيم وفي حور عين، أي: وفي مقاربة حور، ثم حذف المضاف. وأجاز قطرب أن يكون معطوفا على «الأكواب والأباريق»، فجعل «الحور» يطاف بهن عليهم، ولا ينكر أن يكون لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور، والرفع أحب إليّ، لأن الأكثر عليه ولصحة وجهه (¬٣).
«٣» قوله: ﴿عُرُباً﴾ قرأه أبو بكر وحمزة بإسكان الراء،

(¬١) قوله: «قد تقدم … والصافات» سقط من: ر، راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٠ - ١١».
(¬٢) ص: «معنى العطف».
(¬٣) التبصرة ١١١ /ب، والتيسير ٢٠٧، والنشر ٢/ ٣٦٦، ومعاني القرآن ١/ ١٤، ٤٠٥، والطبري ١/ ٢٦٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٢١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣١ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٢ /أ.


وضمّها الباقون، والضمّ هو الأصل، لأنه جمع عروب، والإسكان على التخفيف ك «رسل ورسل» والعروب الحسنة، وقيل: هي المتحبّبة إلى زوجها، وقيل: هي الغنجة (¬١).
«٤» قوله: ﴿شُرْبَ الْهِيمِ﴾ قرأه نافع وحمزة وعاصم بضمّ الشين، جعلوه اسما للمشروب، وقيل: هو مصدر ك «الشغل»، وقرأ الباقون بفتح الشين، جعلوه مصدر «شرب شربا» ك «الضرب»، و «الشرب» بالكسر اسم المشروب بلا اختلاف، كما قال الله جلّ ذكره: ﴿لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ﴾ «الشعراء ١٥٥»، فهذا اسم المشروب. وروي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يقرأ (شرب) بالفتح (¬٢).
«٥» قوله: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنا﴾ قرأه ابن كثير بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، وهما لغتان بمعنى التقدير وهو القضاء (¬٣).
«٦» قوله: ﴿إِنّا لَمُغْرَمُونَ﴾ قرأه أبو بكر بهمزتين محقّقتين على الاستفهام، الذي معناه الإنكار والجحود للعذاب والهلاك، الذي ينزل بهم لكفرهم، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على لفظ الخبر، والقول مضمر في القراءتين، والمعنى:
فظلتم تفكّهون تقولون: إنا لمغرمون، فالتفسير تندمون على ما سلف من ذنوبكم، تقولون إنا لمعذبون. وقيل: مهلكون، وهو من قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً﴾ «الفرقان ٦٥»، أي: مهلكة، وقيل: دائما لازما لا يفارق (¬٤) من حلّ به، كما يلازم الغريم غريمه. وقيل: معنى «تفكهون»

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣١٣، وتفسير غريب القرآن ٤٤٩، وزاد المسير ٨/ ١٤٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٩٢.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣١٤، وزاد المسير ٨/ ١٤٥، وتفسير النسفي ٤/ ٢١٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٩ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٢ /ب.
(¬٣) زاد المسير ٨/ ١٤٦.
(¬٤) ب: «لا مالا يفارق» وتوجيهه من: ص، ر.
الكشف: ٢٠، ج ٢.


تعجبون. وقيل: تلاومون. وفي القراءة على لفظ (¬١) الخبر معنى الجحود كالاستفهام، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٧» قوله: ﴿بِمَواقِعِ النُّجُومِ﴾ قرأ حمزة والكسائي «بموقع» بالتوحيد، من غير ألف، لأنه مصدر يدلّ على القليل والكثير، فلم يحتج إلى جمعه، وقد مضى له نظائر، وقرأ الباقون بالجمع على المعنى، لأن مواقع النجوم كثيرة، وذلك حيث يغيب كل نجم، فجمع على المعنى، وهو الاختيار، وقيل:
معناه مواقع القرآن حيث نزل على النبي ﵇ نجوما، شيئا بعد شيء، فهي كثيرة أيضا، ومثله الاختلاف في قوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذا هَوى﴾ «النجم ١» (¬٣).
«٨» ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة، وكذلك كلّ ما سكتنا في آخره من ذكر ياءات الإضافة والمحذوفات في باقي القرآن، فليس فيها ياء إضافة (¬٤) ولا محذوفة، فيستغنى بهذا عن تكرير ذلك.
***

(¬١) ب: «معنى» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) النشر ١/ ٣٦٨، وزاد المسير ٨/ ١٤٨، وتفسير غريب القرآن ٤٥٠، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٤، وتفسير النسفي ٤/ ٢١٩.
(¬٣) زاد المسير ٨/ ١٥١، وتفسير غريب القرآن ٤٥١، والنشر ١/ ٣٦٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٩٨، وتفسير النسفي ٤/ ٢٢٠.
(¬٤) قوله: «ولا محذوفة وكذلك .. إضافة» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.


سورة الحديد، مدنية
وهي ثمان وعشرون آية في المدني،
وتسع في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ﴾ قرأه أبو عمرو بضمّ الهمزة، وكسر الخاء، ورفع الميثاق على ما لم يسمّ فاعله، وارتفع «الميثاق» بقيامه مقام الفاعل ل «أخذ»، والفاعل هو الله جلّ ذكره، وهو الذي أخذ الميثاق على خلقه. والكلام مفهوم لتقدّم ذكر الله، لكن الفاعل حذف لدلالة الكلام عليه، وقام «الميثاق» مقامه، وردّ الفعل إلى بناء ما لم يسمّ فاعله، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء، ونصب «الميثاق»، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، أضافوا الفعل إلى فاعله، وهو الله جلّ ذكره، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾، فانتصب «الميثاق» بوقوع الفعل عليه، وهو «أخذ»، والتقدير:
وقد أخذ الله ميثاقكم، ثم أضمر الاسم لتقدّم ذكره (¬١).
«٢» قوله: ﴿وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى﴾ قرأه ابن عامر «وكل» بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.
وحجة من رفع أنه لمّا تقدّم الاسم على الفعل رفع بالابتداء (¬٢)، وقدّر مع الفعل «هاء» محذوفة، اشتغل الفعل بها، وتعدّى إليها، التقدير: وكلّ وعده الله الحسنى، أي: الجنة. وحذف هذه الهاء إنما يحسن من (¬٣) الصلات، ويجوز في الصفات، ويقبح حذفها من غير ذينك (¬٤) إلا في شعر، وهذه القراءة فيها بعد لحذف الهاء من غير صلة ولا صفة، وإنما أجاز الرفع من أجازه على القياس، على إجازتهم (¬٥) النصب مع الهاء في قوله: زيدا ضربته، فكما جاز النصب مع اللفظ

(¬١) التيسير ٢٠٨، والحجة في القراءات السبع ٣١٤، وزاد المسير ٨/ ١٦٢، وتفسير النسفي ٤/ ٢٢٤، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٢ /ب.
(¬٢) ص: «الابتداء»، ر: «على الابتداء».
(¬٣) ص: ر: «في».
(¬٤) ب: «مع غير ذلك» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٥) ب: «ارادتهم» ورجحت ما في: ص، ر.


بالهاء، كذلك يلزم أن يجوز الرفع مع حذف الهاء، وهو ضعيف على ذلك، ولا يحسن أن يجعل «وعد الله» نعتا ل «كل»، لأن «كلا» معرفة، إذ التقدير فيها الإضافة إلى المضمر، والتقدير: وكلهم وعد الله الحسنى، وأيضا فإنه (¬١) لو كان صفة لبقي المبتدأ بغير خبر.
«٣» وحجة من نصبه أنه عدّى الفعل، وهو «وعد» إلى «كل» فنصبه ب «وعد»، كما تقول: زيدا وعدت خيرا، فهو وجه الكلام والمعنى، وهو الاختيار (¬٢).
«٤» قوله: ﴿فَيُضاعِفَهُ لَهُ﴾ قرأه عاصم وابن عامر بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع، وقد تقدّمت الحجة في ذلك في البقرة لكن أعيد شرحها، لأنه موضع مشكل.
فحجة من نصب أنه حمل الكلام على المعنى، لأن المعنى: من ذا الذي يقرض الله، أيقرض الله أحد فيضاعفه له، فنصب، لأنه جواب الاستفهام بالفاء، كما تقول: أتقوم فأحدثك، فتنصب «أحدثك» لأن القيام غير متيقّن. والمعنى:
أيكون منك قيام فحديث مني لك. والثاني جواب الاستفهام وأخواته محمول على مصدر الأول لمّا امتنع حمله على العطف على لفظ الأول، وهو الفعل، لئلا يصير استفهاما كالأول، فيتغير المعنى، وتصير مستفهما عن نفسك، وذلك محال، إنما أنت مستفهم عن وقوع الفعل الأول من غيرك، ومخبر عن نفسك بوقوع فعل منك إن وقع الأول، فوجب العطف على معنى الأول دون لفظه لهذا المعنى، وهو معنى لطيف، فافهمه، فحمل في العطف على معناه ليصح الجواب، والعطف بالفاء، فلمّا حمل على معنى الأول، وهو المصدر، احتيج إلى إضمار «أن» بعد الفاء، لتكون مع الفعل الثاني مصدرا، فتعطف مصدرا على

(¬١) ب: «فان» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) المصاحف ٤٧، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١٠٨، وزاد المسير ٨/ ١٦٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٩ /ب.


مصدر، فيصحّ المعنى والإعراب، فلمّا أضمرت «أن» نصبت بها الفعل، فهذا شرح علة النصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعرض وشبهه بالفاء، فالقراءة بالنصب في «فَيُضاعِفَهُ لَهُ» محمول على معنى الكلام، لا على لفظه، والحمل على معنى الكلام محمول على معنى المعنى أيضا، دون لفظه، فافهمه، فإنه مشكل في العربية، فالنصب في الآية محمول على معنى الآية، ثم على معنى المعنى.
«٥» وحجة من رفع، وهو الاختيار، أنه لمّا رأى الاستفهام في قوله:
﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ﴾ إنما هو عن الأشخاص دون القرض فلم يستقم (¬١) نصب الجواب، إذ ألف الاستفهام لم (¬٢) تدخل على فعل فيقع الجواب بفعل، إنما دخلت على اسم، فلا يجاوب الاسم بفعل. لو قلت: أزيد في الدار فتكرمه، لم يحسن نصب «تكرمه» على جواب الاستفهام، فالرفع فيه على القطع على معنى: فهو يقرضه. إذ الاستفهام فيه بمعنى الشرط، ورفعه على معنى الاستفهام الحقيقي، على العطف على «يقرض» (¬٣).
«٦» قوله: ﴿آمَنُوا انْظُرُونا﴾ قرأ حمزة بقطع الألف من «انظرونا» وكسر الظاء، جعله من «الإنظار»، وهو التأخير والإمهال، كقوله: ﴿أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ «الأعراف ١٤»، أي: أخرني وأمهلني، وقرأ الباقون بوصل الألف وضمّ الظاء، جعلوه من النظر، نظر العين (¬٤).
«٧» قوله: ﴿لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ قرأه ابن عامر بالتاء، لتأنيث «الفدية» وقرأ الباقون بالياء، لأجل التفرقة بين الفعل و «الفدية»، ولأن «الفدية» والفداء سواء، فحمل على المعنى، ولأن «الفدية» تأنيثها غير

(¬١) ب: «يستفهم» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ب: «لا» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٤٨ - ١٥٢».
(¬٤) التبصرة ١١٣ /أ، وزاد المسير ٨/ ١٦٥، وتفسير النسفي ٤/ ٢٥.


حقيقي، فحسن فيها التذكير، وقد مضى له نظائر كثيرة (¬١)، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٨» قوله: ﴿وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ قرأه نافع وحفص بالتخفيف، أضافا (¬٣) الفعل إلى «ما» وهو القرآن، وفي (¬٤) «نزل» ضمير «ما» يعود عليها، وهو القرآن، وقد أجمعوا على قوله: ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ «الإسراء ١٠٥»، وهو القرآن. وقرأ الباقون «نزّل» بالتشديد، أضافوا الفعل إلى الله جلّ ذكره، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾، أي: لما أنزل الله من الحق، وهو القرآن، فهو مفعول به في المعنى، وفي الكلام «هاء» محذوفة تعود على «ما» في القراءة بالتشديد، و «ما» في موضع خفض على العطف على ذكر الله، والتقدير: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وللذي نزّل الله من الحق، أي: نزّله، وحذفت الهاء من الصلة لطول الاسم، وهو حسن كثير في القرآن (¬٥).
«٩» قوله: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ﴾ قرأه ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف، جعلاه من التصديق بالله وكتبه ورسله، ومعناه: إن المؤمنين والمؤمنات، لأن الإيمان والتصديق سواء، وقرأ الباقون بالتشديد، جعلوه من الصدقة، وأصله أن المتصدقين والمتصدقات ثم أدغم، وفي القراءة بالتشديد قوة من جهة المعنى، وذلك أن كل من تصدّق لله فهو مؤمن، وليس كل من آمن يتصدّق

(¬١) ص، ر: «كثيرة بأشبع من هذا البيان».
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٣) ب: «أضافوا»، ر: «أضاف» وتوجيهه من: ص.
(¬٤) ب، ص: «ففي» ووجهه من: ر.
(¬٥) راجع سورة البقرة، الفقرة «٥٥»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣١٥، وزاد المسير ٨/ ١٦٨، وتفسير النسفي ٤/ ٢٢٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٢ /ب.


لله، فالقراءة بالتشديد أعمّ، لأنها تجمع الإيمان والصدقة، وفي القراءة بالتخفيف قوة أيضا من جهة المعنى، وذلك أنه محمول على التصديق الذي هو الإيمان.
ثم ذكر بعده: ﴿وَأَقْرَضُوا اللهَ﴾، فقد بيّن أنهم جمعوا الحالتين: الإيمان والصّدقة. ومن شدّد فإنما يقدّر أن قوله: ﴿وَأَقْرَضُوا﴾ تأكيد مكرّر، لأن التشديد يدلّ على الصدقة، وهي القرض، وكان في الكلام، إذا قرئ بالتشديد، تكرير، وليس كذلك إذا قرئ بالتخفيف، بل التخفيف وما بعده من ذكر القرض يدل على الإيمان والصدقة، فذلك فائدتان، والتشديد وما بعده من ذكر القرض يدلّ على فائدة واحدة، وهي الصدقة، لا غير، ولولا الجماعة لاخترت التخفيف، لأنه يدلّ مع ما بعده على ما يدلّ عليه التشديد وزيادة الإيمان. فهو يدل على إيمان وصدقة، والتشديد وما بعده إنما يدل على الصدقة فقط، لكن قد علم أن المتصدق لله مؤمن، فثبت للمتصدق الإيمان من طريق الدليل. وثبت في التخفيف [له الإيمان] (¬١) من طريق النص، فاعرف قوة التخفيف على التشديد ويقوّي التشديد أن في حرف أبيّ «المتصدقين والمتصدقات» فهذا يدلّ على التشديد بمعنى الصدقة (¬٢).
«١٠» قوله: ﴿بِما آتاكُمْ﴾ قرأه أبو عمرو بالقصر، وقرأ الباقون بالمدّ.
وحجة (¬٣) من قصر أنه جعله ماضيا بمعنى المجيء، فأضاف الفعل إلى «ما» ففي «أتاكم» ضمير «ما» مرفوع، يعود على «ما» ولمّا كان «فاتكم» ماضيا ثلاثيا، وفاعله «ما»، وفيه ضمير يعود على «ما»، وجب أن يكون عديله ماضيا ثلاثيا أيضا، وفاعله «ما»، وفيه ضمير يعود على «ما»، وهو «أتاكم»، ليتفق نظم الكلام آخره بأوّله.

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) زاد المسير ٨/ ١٦٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٠٩ /ب - ١١٠ /أ.
(¬٣) قوله من ههنا: «وحجة من قصر» إلى أول سورة المجادلة سقط من: ر.


«١١» وحجة من مدّ أنه أضاف الفعل إلى الله جلّ ذكره، وجعله ماضيا من الإعطاء، فالفاعل مضمر في «آتاكم» يعود على الله جلّ ذكره، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿إِنَّ ذلِكَ﴾ ﴿عَلَى اللهِ يَسِيرٌ﴾ «٢٢» فالهاء محذوفة من الصلة، تقديره: بما آتاكموه، ولا حذف «هاء» في القراءة بالقصر، لأن الممدود يتعدّى إلى مفعولين، وليس كذلك المقصور (¬١).
«١٢» قوله: ﴿فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ قرأه نافع وابن عامر بغير «هو»، وكذلك ثبت إسقاطها في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بزيادة «هو». وكذلك هو في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة. وإثبات «هو» أبين في التأكيد، وأعظم في الأجر، وهو الاختيار لذلك، ولأن عليه الأكثر (¬٢).
[ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة] (¬٣).
***

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٤١»، وانظر زاد المسير ٨/ ١٧٣، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣١٤، وتفسير النسفي ٤/ ٢٢٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٠ /أ.
(¬٢) المصاحف ٤٧، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١٠٩.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.


سورة المجادلة، مدنية
وهي احدى وعشرون آية في المدني، واثنتان وعشرون في الكوفي
قد تقدّم ذكر (الّلائي) في الاحزاب وعلتها (¬١)
«١» قوله: ﴿يَظْهَرُونَ﴾ قرأه الحرميان وأبو عمرو بياء مفتوحة، من غير ألف، مشدد الظاء والهاء، في موضعين في هذه السورة (¬٢)، وقرأهما ابن عامر وحمزة والكسائي كذلك، إلاّ أنهم أثبتوا ألفا بعد الظاء، وخفّفوا، وقرأ عاصم بضمّ الياء وبألف بعد الظاء، مخفّفا فيهما (¬٣).
وحجة من قرأ بغير ألف والتشديد أنه جعل أصله «يتظهّرون»، على وزن «يتفعّلون» وماضيه «تظهّر» على وزن «تفعّل»، ثم أدغم التاء في الظاء لقربها منها، وحسن الإدغام لأنك تنقل الأضعف إلى الأقوى، لأن الظاء أقوى من التاء بكثير، فلمّا أدغمت التاء في الظاء وقع التشديد في الظاء، والتشديد في الهاء أصل، لأن الهاء عين الفعل، والفعل مضاعف العين، فالتشديد ملازم لعين الفعل.
«٢» وحجة من قرأ بألف أنه بناه على «تفاعل»، فأصله «تظاهروا يتظاهرون»، ثم أدغمت التاء في الظاء، على ما قدّمنا، فوقع التشديد في الظاء لذلك، وخفّفت الهاء، كما كانت مخفّفة في: تظاهر القوم يتظاهرون.
«٣» وحجة من قرأ بضمّ الياء مخفّفا أنه بناه على: ظاهر يظاهر (¬٤)، فلا تاء فيه يوجب إدغامها التشديد، فخفّفت الظاء لذلك، وخفّفت الهاء، لأنها مخففة في الأصل في: ظاهر يظاهر (¬٥).

(¬١) راجع سورة الأحزاب، الفقرة «٢».
(¬٢) الحرف الثاني هو: (آ ٣).
(¬٣) إلى ههنا كان سقط من: ر.
(¬٤) قوله: «وحجة من قرأ بضم … يظاهر» سقط من: ر.
(¬٥) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٦ - ٤٨» وسورة الأحزاب، الفقرة «٣».


«٤» قوله: ﴿وَيَتَناجَوْنَ﴾ قرأه حمزة «وينتجون» بغير ألف، وبنون بعد الياء، وقبل التاء، وقرأ الباقون بألف بعد النون، والنون بعد التاء.
وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله على وزن «يفتعون» مشتقا من النجوى، وهو السّر، وأصله «ينتجيون» على وزن «يفتعلون» ثم أعل على الأصول بأن ألقيت حركة الياء على الجيم استثقالا لياء مضمومة، قبلها متحرك، ثم حذفت الياء لسكونها، وسكون الواو بعدها.
«٥» وحجة من قرأ بألف ونون (¬١) بعد التاء أنه جعله مستقبل «تناجى القوم يتناجون»، وأصله «يتناجيون» على وزن «يتفاعلون» مثل «يتضاربون»، فلمّا تحركت الياء، وانفتح (¬٢) ما قبلها، قلبت ألفا، ثم حذفت لسكونها وسكون الواو بعدها، وبقيت فتحة الجيم على حالها لتدلّ على الألف المحذوفة، ولولا (¬٣) ذلك لكانت مضمومة، لأن واو الجمع حّق ما قبلها أن يكون مضموما، لكن بقيت الجيم مفتوحة، لتدلّ على الألف المحذوفة، ولو ضمت لم يبق ما يدل على الألف، وهو أيضا من النجوى السّر، والنجوى مصدر كالدعوى والعدوى والتقوى، ولذلك وقع الجمع، لأنه يدل على القليل والكثير، قال الله جلّ وعزّ: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوى﴾ «الإسراء ٤٧»، أي: ذوو نجوى، أي:
ذوو سرّ، ومثله قوله: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ﴾ «النساء ١٤»، وقوله: ﴿ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ﴾ «المجادلة ٧»، أي: من سرّ ثلاثة، وكله أتى مفرد اللفظ، والمعنى فيه الجمع (¬٤).
«٦» قوله: ﴿تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ﴾ قرأه عاصم بالجمع لكثرة مجالس

(¬١) ب، ص: «والنون» ووجهه من: ر.
(¬٢) ب: «انفتح» وبالواو وجهه كما في: ص، ر.
(¬٣) ب: «لولا»، ر: «ولو» وتوجيهه من: ص.
(¬٤) التيسير ٢٠٩، والنشر ٢/ ٣٦٨، والحجة في القراءات السبع ٣١٦، وزاد المسير ٨/ ١٩٠، وتفسير النسفي ٤/ ٢٣٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٠ /ب، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٩٣.


القوم، فهو وإن أريد به مجلس رسول الله ﷺ، فإن لكلّ واحد ممّن هو في مجلس رسول الله مجلسا، فجمع لكثرة ذلك. ويجوز أن يراد به العموم في كلّ المجالس، فيكون الجمع أولى به لكثرة المجالس التي يجتمع فيها الناس. وقرأ الباقون بالتوحيد، لأن التفسير أتى أنه يراد به مجلس رسول الله ﷺ، فوحّد على المعنى، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬١).
«٧» قوله: ﴿وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾ قرأه نافع وعاصم وابن عامر بضم الشين، والابتداء بضمّ الألف، لأجل ضمّ الشين، وقرأ الباقون بكسر الشين، والابتداء بكسر الألف، لأجل كسر الشين، وهما لغتان يقال: نشز ينشر وينشز، ومعنى «انشزوا» [قوموا] (¬٢)، وقيل: معناه «انضموا»، وقيل:
ارتفعوا. والنشز: المرتفع من الأرض، ومنه نشوز المرأة عن (¬٣) زوجها (¬٤).
فيها ياء إضافة قوله: ﴿أَنَا وَرُسُلِي﴾ «٢١» فتحها نافع وابن عامر (¬٥).
***

(¬١) زاد المسير ٨/ ١٩٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٢٤، وتفسير النسفي ٤/ ٢٣٤.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) ب: «على» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٤) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٧٢ - ١٧٤».
(¬٥) التبصرة ١١٢ /ب، والنشر ٢/ ٣٦٩.


سورة الحشر، مدنية
وهي أربع وعشرون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ﴾ قرأه أبو عمرو بالتشديد وفتح الخاء، على معنى التكثير للخراب من «خرّب يخرّب»، وقرأ الباقون بالتخفيف وإسكان الخاء، من «أخرب يخرب»، يقال: خرّبته وأخربته، لغتان بمعنى «الهدم»، وقال (¬١) أبو عمرو «أخربت الموضع» تركته خرابا، وخرّبته وهدمته.
«٢» قوله: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً﴾ قرأها هشام بالتاء، ورفع «دولة»، جعل «كان» بمعنى «وقع وحدث» تامة، لا تحتاج إلى خبر، فرفع «الدولة» بها، وأتى بالتاء لتأنيث لفظ «الدولة»، وعنه أنه قرأ بالياء ورفع «الدولة»، وذكّر الفعل، لأن تأنيث «الدولة» غير حقيقي، وبالوجهين يقرأ لهشام، وقرأ الباقون بالياء ونصب «الدولة»، جعلوا «كان» ناقصة، تحتاج إلى اسم وخبر فأضمروا (¬٢) فيها اسمها، ونصبوا «دولة» على خبرها، وأتوا بالياء لتذكير اسم «كان» المضمر فيها، والتقدير: كي لا يكون الفيء دولة، و «لا» في «كيلا» غير زائدة في القراءتين، والذي عليه الجماعة هو الاختيار (¬٣).
«٣» قوله: ﴿أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد، بألف، ويميله أبو عمرو على أصله المذكور، فالتوحيد على معنى أنّ كل فرقة منهم وراء جدار، لأنهم كلهم وراء جدار واحد، ويجوز أن يكون أتى بالواحد، والمراد الجمع، لأن المعنى يدل على الجمع، إذ لا يكون كلّهم وراء جدار واحد. وقد قيل: إن الجدار في هذه القراءة يراد به السّور، والسور واحد يعمّ جميعهم ويسترهم، فتصحّ القراءة على هذا بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع على [معنى] (¬٤)

(¬١) ب: «وقرأ» ووجهه من: ص، ر.
(¬٢) ب، ر: «فأضمر» ووجهه من: ص.
(¬٣) راجع سورة النساء، الفقرة «٨ - ١٠».
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.


أنّ كل فرقة منهم وراء جدار، فهي جدر كثيرة يستترون بها في القتال، فجمع على هذا المعنى، لكثرة الجدران التي يستترون خلفها (¬١).
فيها ياء إضافة قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «١٦» فتحها الحرميان وأبو عمرو (¬٢).
***

(¬١) زاد المسير ٨/ ٢١٨، وتفسير النسفي ٤/ ٢٤٣.
(¬٢) التيسير ٢١٠، والنشر ٢/ ٣٧٠.


سورة الممتحنة، مدنية
وهي ثلاث عشرة آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ قرأه الحرميان وأبو عمرو بضمّ الياء، وإسكان الفاء، وفتح الصاد مخفّفا، وكذلك قرأ حمزة والكسائي غير أنهما فتحا الفاء، وكسرا الصاد، وشدّداها، ومثلهما ابن عامر غير أنه فتح الصاد، وقرأه عاصم بفتح الياء، وإسكان الفاء، وكسر الصاد مخفّفا.
وحجة من ضمّ الياء وفتح الصاد وشدّد أو خفّف أنه بنى الفعل لما لم يسمّ فاعله، والظرف عند الأخفش يقوم مقام الفاعل، لكنه ترك على الفتح، لوقوعه مفتوحا في أكثر المواضع، ومثله عنده قوله: ﴿وَمِنّا دُونَ ذلِكَ﴾ «الجن ١١» «دون» في موضع رفع على الابتداء، ولكنه ترك مفتوحا لكثرة وقوعه كذلك (¬١)، وقيل: المصدر مضمر، يقوم مقام الفاعل، أي: يفصل الفصل بينكم. ويجوز أن يكون فيه مضمر (¬٢) يقوم مقام الفاعل، تقديره: ويوم القيامة يفصل فيه بينكم، وفيه بعد للحذف.
«٢» وحجة من ضمّ الياء، وكسر الصاد أو فتح الياء، وكسر الصاد، أنه أضاف الفعل إلى الله جلّ ذكره، لتقدّم لفظ الإخبار منه تعالى عن نفسه في قوله: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ﴾ «١»، والتشديد فيه معنى التكثير، والتخفيف يحتمل التكثير والتقليل، والذي عليه الحرميان وأبو عمرو هو الاختيار، والقراءة في هذا الحرف ترجع إلى معنى واحد، وهو أن الله هو الفاصل بينهم يوم القيامة، وقد تقدّم ذكر (أسوة) في الأحزاب (¬٣).

(¬١) قوله: «ومثله عنده قوله ومنا .. كذلك» سقط من: ص.
(¬٢) ب، ر: «مضمرة» ورجحت ما في: ص.
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٠»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣١٧، وزاد المسير ٨/ ٢٣٣، وتفسير النسفي ٤/ ٢٤٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٠ /ب - ١١١ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٤ /أ.


«٣» قوله: ﴿وَلا تُمْسِكُوا﴾ قرأه أبو عمرو بفتح الميم مشدّدا، وقرأ الباقون بإسكان الميم مخفّفا، والمعنى واحد، وفي التشديد معنى التكثير، والتخفيف [يحتمل القليل والكثير] (¬١) وقوله: ﴿فَإِمْساكٌ﴾ «البقرة ٢٢٩»، وقوله: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ﴾ «البقرة ٢٣١»، وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ «البقرة ٢٣١»، يدلّ كله على قوة التخفيف، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ﴾ «الأعراف ١٧٠» في قراءة الجماعة غير أبي بكر يدلّ على قوة التشديد، فالقراءتان متعادلتان. [ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة] (¬٢).
***

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص. راجع سورة الأعراف، الفقرة «٥٦»، وانظر زاد المسير ٨/ ٢٤٢، وتفسير النسفي ٤/ ٢٤٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١١ /أ.


سورة الصّفّ، مدنية، وقيل مكية (¬١)،
وهي أربع عشرة آية في المدني والكوفي
وقد تقدّم ذكر (ساحر) في المائدة (¬٢).
«١» قوله: ﴿مُتِمُّ نُورِهِ﴾ قرأه ابن كثير وحفص [وحمزة] (¬٣) والكسائي بالإضافة وخفض «نوره»، على التخفيف، وقرأ الباقون بالتنوين ونصب «نوره»، وهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال، وحذف التنوين منه والإضافة لغة كثيرة على الاستخفاف، فالقراءتان بمعنى وبلغتين معتدلتين (¬٤).
«٢» قوله: ﴿تُنْجِيكُمْ﴾ قرأه ابن عامر بالتشديد وفتح النون، من «نجّى ينجّي» ففيه معنى التكثير، وفي القرآن من «نجّى» بالتشديد كثير، وكذلك فيه من «أنجى ينجي» [وقرأ الباقون بالتخفيف وإسكان النون من أنجى ينجي] (¬٥) وهو كثير في القرآن أيضا، والتخفيف يدلّ على القليل والكثير، والقراءتان بمعنى، لغتان فاشيتان مستعملتان في القرآن (¬٦).
«٣» قوله: ﴿كُونُوا أَنْصارَ اللهِ﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بإضافة [أنصار] (¬٥) إلى ما بعده، وقرأ الباقون بالتنوين في «أنصار» من غير إضافة.
وحجة من أضاف أنه على معنى: دوموا على ذلك، فهم أنصار الله،

(¬١) ر: «مكية وقيل مدنية».
(¬٢) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٤٣ - ٤٤».
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر، والتيسير.
(¬٤) التبصرة ١١٣ /أ، والنشر ٢/ ٣٧١، وزاد المسير ٨/ ٢٥٣، وتفسير النسفي ٤/ ٢٥٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١١ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٤ /ب.
(¬٥) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٦) راجع سورة يونس، الفقرة «٢٦».


قبل (¬١) قوله لهم: «كونوا أنصارا» وإنما حضّهم على الثبات والدوام على النصرة لدين الله، ودليل ذلك أن في حرف عبد الله: «أنتم أنصار» على أنهم على ذلك كانوا قبل أمره لهم، فإنما أمرهم بالثبات على ما هم عليه، وهو مثل قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ «النساء ١٣٦» أي: دوموا على الإيمان، ومثله قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّراطَ﴾ «الفاتحة ٦»، أي:
ثبّتنا على الدّوام على الهداية. وقد كانوا مهتدين، فسألوا الثبات على ما هم عليه.
«٤» وحجة من نوّنه أنه حمله على معنى أنه أمرهم أن يدخلوا في أمر لم يكونوا عليه، فالمعنى: فافعلوا النصر لدين الله فيما تستقبلون. ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى، كما تقول: كن ناصرا لدين الله، وكن ناصر زيد، وكن ضاربا لزيد، وكن ضارب زيد (¬٢).
«٥» فيها ياءا إضافة قوله: ﴿مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ﴾ «٦» قرأها ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالإسكان، ويحذفون الياء من اللفظ في الوصل، لسكونها وسكون السين بعدها، وبالوقف بالياء.
والثانية قوله: ﴿مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ﴾ «١٤» قرأها نافع وحده بالفتح.
وليس (¬٣) في الجمعة اختلاف بين القراء إلاّ ما تقدّم ذكره من الأصول. وهي مدنية، وهي إحدى عشرة آية في المدني والكوفي.

(¬١) ب: «مثل» وصوابه ما في: ص، ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣١٨، وزاد المسير ٨/ ٢٥٥، وتفسير النسفي ٤/ ٢٥٣.
(¬٣) ب: «ليس» ورجحت ما في: ص، ر.
الكشف: ٢١، ج ٢.


سورة المنافقين، مدنية،
وهي احدى عشرة آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ قرأها قنبل وأبو عمرو والكسائي بإسكان الشين استخفافا، وقرأ الباقون بالضمّ، وهو الأصل، لأن الواحد خشبة والجمع خشب ك «بدنة وبدن، وأسد وأسد» والإسكان حسن، والضمّ لغة أهل الحجاز (¬١).
«٢» قوله: ﴿لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ﴾ قرأ نافع بالتخفيف في الواو الأولى، وقرأ الباقون بالتشديد في الواو الأولى، وفي التشديد معنى التكثير، أي: لووها مرة بعد مرة، وفي التخفيف معنى التقليل، ويصلح للتكثير (¬٢) أيضا. وقوله تعالى:
﴿لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ﴾ «النساء ٤٦» يدلّ على التخفيف، لأن الّلي مصدر ل «لوى» (¬٣) مثل «طوى طيّا»، وكذلك: ﴿يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ﴾ «آل عمران ٧٨»، وقوله: ﴿وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ﴾ «آل عمران ١٥٣»، وقوله:
﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ «النساء ١٣٥»، كله يدل على التخفيف، لأنه كله من: لوى يلوي، ولولا الجماعة لاخترت التخفيف، إذ عليه أتى جميع ما في القرآن منه، ولو أتت هذه الألفاظ على «لوّى» لقال «يلويه ويلوون ويلوون» (¬٤).
«٣» قوله: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ﴾ قرأه أبو عمرو بالنصب، وإثبات الواو قبل النون، وقرأ الباقون بالجزم، وحذف الواو.
وحجة من نصب أنه عطفه على لفظ «فأصدق»، لأن «فأصدق» منصوب

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٣١٨، وزاد المسير ٨/ ٢٧٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٢ /أ، وتفسير النسفي ٤/ ٢٥٨.
(¬٢) ب: «التكثير» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «ولى» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) راجع سورة النساء، الفقرة «٧٢ - ٧٣»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣١٩، وزاد المسير ٨/ ٢٧٦.


بإضمار «أن»، لأنه جواب التمني، فهو محمول على مصدر «أخرتني»، على ما ذكرنا في سورة البقرة في قوله: ﴿فَيُضاعِفَهُ﴾ على قراءة من نصبه، فهو مثله في العلة والشرح، فلو عطفته على لفظ «أخرتني» لاستحال المعنى، ولصرت تتمنّى أن تكون من الصالحين، وليس المعنى على ذلك، إنما المعنى أنه التزم الكون من الصالحين إن أخّر (¬١).
«٤» وحجة من جزم أنه عطفه على موضع «فأصدق»، لأن موضعه قبل دخول الفاء فيه (¬٢) جزم، لأنه جواب التمني، وجواب التمني إذا كان بغير فاء ولا واو مجزوم، لأنه غير واجب، ففيه مضارعة للشرط وجوابه، فلذلك كان مجزوما، كما يجزم جواب الشرط، لأنه غير واجب إذ يجوز أن يقع، ويجوز أن لا يقع (¬٣).
«٥» قوله: ﴿وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾ قرأه أبو بكر بالياء، حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً﴾، و «النفس» بمعنى الجماعة، فلذلك قال: بما يعملون، وقرأ الباقون بالتاء، جعلوه خطابا شائعا لكل الخلق.
*** «١» وليس في التغابن اختلاف إلاّ ما تقدّم من الأصول وما تقدّم من قوله: ﴿يُكَفِّرْ﴾، و ﴿يُدْخِلْهُ﴾ «٩»، وهو مذكور بعلته في النساء، وما تقدّم من قوله: ﴿يُضاعِفْهُ﴾ «١٧» وهو مذكور في البقرة (¬٤).
«٢» وهي مكيّة في قول ابن عباس، إلاّ آيات من آخرها نزلن بالمدينة

(¬١) ب: «وخر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ب: «وفيه»، ص: «فيها» وتوجيهه من: ر.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٤٨ - ١٥٢»، وانظر زاد المسير ٨/ ٢٧٨، وتفسير النسفي ٤/ ٢٦٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٨ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٥ /أ.
(¬٤) راجع الحرف الأول في سورته، الفقرة «١٧ - ١٩»، وسبقت الإشارة إلى الحرف الثاني في السورة المتقدمة، الفقرة «٥».


قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ «١٤» إلى آخر السورة. وقال قتادة: كلها مدنية.
وهي ثماني عشرة آية في المدني والكوفي.
***

سورة الطلاق، مدنية،
وهي اثنتا عشرة آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿بالِغُ أَمْرِهِ﴾ قرأ حفص بالإضافة، ف «الأمر» مخفوض بإضافة «بالغ» إليه، وقرأ الباقون بالتنوين ونصب «الأمر»، وهما لغتان في إثبات التنوين في اسم الفاعل، إذا كان بمعنى الاستقبال أو الحال وحذفه، وقد مضى له نظائر (¬١)، وهو مثل ﴿مُتِمُّ نُورِهِ﴾ «الصف ٨»، وقد تقدّم ذكر ﴿نُكْراً﴾ «٨» وذكر (الّلاء) «٤» وذكر ﴿كَأَيِّنْ﴾ «٨» و (مبيّنة) و (مبيّنات) «١١» و (يدخله) «١١»، فأغنى ذلك عن الإعادة (¬٢).
***

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «١١١ - ١١٥»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣٢٠، وزاد المسير ٨/ ٢٩٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٢ /ب.
(¬٢) راجع الأحرف على ترتيب ذكرها في السور والفقرات التالية: الأحزاب، «٢»، آل عمران «٧٥ - ٧٧»، النساء، «٢٤ - ٢٦»، وتقدّمت الإشارة إلى آخر حرف في السورة المتقدمة، الفقرة «١».


سورة التحريم، مدنيّة،
وهي اثنتا عشرة آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿عَرَّفَ﴾ قرأه الكسائي بتخفيف الراء، وشدّد الباقون.
وحجة من خفّف أنه حمله على معنى جازى النبيّ على بعض وعفا عن بعض تكرّما منه ﷺ، وجاء التفسير فيه أنّ النبي ﷺ أسرّ إلى بعض أزواجه سرّا فأفشته عليه، ولم تكتمه، فأطلع الله نبيّه على ذلك، فجازاها على بعض ما فعلت، وأعرض عن بعض، فلم يجازها عليه، ومجازاته لها هو طلاقها. وروي أنها حفصة بنت عمر أفشت عليه سرا أسره إليها، فأعلمه الله بذلك فجازاها على بعض فعلها بالطلاق الرجعي، ولا يحسن أن يحمل التخفيف على معنى «علم بعضه»، لأن الله جلّ ذكره قد أعلمنا أنه أطلعه عليه، وإذا أطلعه عليه لم يجز أن يجهل منه شيئا، فلا بدّ من حمل «عرف» مخفّفا على معنى «جازى»، وذلك مستعمل في «عرف». تقول لمن يسيء ولمن يحسن: أنا أعرف لأهل الإحسان، وأعرف لأهل الإساءة [أي] لا (¬١) أقصر في مجازاتهم ف «عرف» بمعنى «علم»، و «علم» بمعنى «جازى»، وعلى ذلك يتأوّل قوله تعالى: ﴿وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ﴾ «البقرة ١٩٧»، أي: يجازيكم به الله، ومنه قوله: ﴿أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ﴾ «النساء ٦٣»، أي: يجازيهم على ما أظهروا من ذلك، ولم يرد أن يعلمنا أنه يعلمه، لأن ذلك مستقر في الأنفس، إنه تعالى يعلم السر والعلانية، وعلى ذلك وقعت «يرى» بمعنى «يجازي» في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ «الزلزلة ٧، ٨»، أي: يجازى عليه، لم يرد رؤية البصر فقط، لأن ذلك لا ضرر فيه على

(¬١) ب: «ولا» وتوجيهه من: ص، ر.


الرائي، إنما أراد الجزاء عليه، وقيل: المعنى «يرى جزاءه»، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو من فصيح كلام العرب، وهو قول حسن.
«٢» وحجة من شدّد «عرّف» أنه حمله على معنى أنه عرّفها النبي ﵇ بعضه، فأخبرها أنها أفشت عليه، وأعرض عن بعض تكرّما منه ﷺ، والتشديد الاختيار، لأن الجماعة عليه، وقوله: ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ يدلّ على التشديد، أي: عرّفها ببعض وأعرض عن بعض، فلم يعرّفها به، ولو كان «عرف» مخففا لقال: وأنكر بعضا، لأن الإنكار ضد المعرفة، والإعراض ضد التعريف، فقوله: ﴿أَعْرَضَ﴾ يدل على التعريف لأنه نقيضه (¬١).
«٣» قوله: ﴿تَوْبَةً نَصُوحاً﴾ قرأه أبو بكر بضمّ النون، وفتح الباقون، وحجة من ضمّ أنه جعله مصدرا أتى على «فعول»، وهو قليل، كما أتى مصدره أيضا على «فعالة»، قالوا: نصح نصاحة، فهذا نادر، كذلك «فعول» فيه نادر، وأنكره الأخفش، وقد قالوا: ذهب ذهوبا، ومضى مضيا، والتوبة على هذا موصوفة بالمصدر، كما قالوا: رجل عدل ورضى.
«٤» وحجة من قرأ بالفتح أنه المصدر المعروف المستعمل في مصدر «نصح»، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه. وحكى الأخفش «نصحته» بمعنى «صدقته» وقال: توبة نصوحا، أي: صادقة (¬٢).
«٥» قوله: ﴿وَكُتُبِهِ﴾ قرأه أبو عمرو وحفص «وكتبه» بالجمع، لكثرة كتب الله، فحمل على المعنى، لأن مريم لم تؤمن بكتاب واحد بل آمنت بكتب الله كلها، ولمّا قال ب «كلمات»، فجمع بلا اختلاف، وجب مثله في «وكتبه»

(¬١) التبصرة ١١٣ /ب، والتيسير ٢١٢، والنشر ٢/ ٣٧٢، والحجة في القراءات السبع ٣٢١، وزاد المسير ٨/ ٣٠٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٨٦، وتفسير النسفي ٤/ ٢٧٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٩ /ب، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٢ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٦ /أ.
(¬٢) زاد المسير ٨/ ٣١٣، وتفسير النسفي ٤/ ٢٧١.


أن يكون بالجمع أيضا، وقرأ الباقون بالتوحيد، يراد به الجمع لأنه مصدر يدلّ على الكثير بلفظه (¬١). وقد مضى (¬٢) له نظائر (¬٣).
***

(¬١) ص: «بلفظ التوحيد».
(¬٢) قوله: «بلفظه وقد مضى» سقط من: ر.
(¬٣) راجع نظيره في سورة البقرة، الفقرة «٢١٧» وانظر زاد المسير ٨/ ٣١٦، وتفسير النسفي ٤/ ٢٧٢.


سورة الملك، مكية،
وهي ثلاثون آية في الكوفي، واحدى وثلاثون آية في المدني
«١» قوله: ﴿مِنْ تَفاوُتٍ﴾ قرأه حمزة والكسائي بتشديد الواو، من غير ألف قبلها، وقرأ الباقون بالتخفيف، وبألف قبل الواو، وهما لغتان. حكى سيبويه «ضاعف وضعّف» بمعنى، وكذلك «فاوت وفوّت» بمعنى. وحكى أبو زيد أنه سمع «تفاوت الأمر تفاوتا وتفوّتا»، ونفى الأخفش أن يقال: تفوّت الأمر. وقال: إنما يقال «تفاوت الأمر»، واختيار القراءة بالألف، لأنها أفصح (¬١) وعليها الأكثر (¬٢).
«٢» قوله: ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾. ﴿أَأَمِنْتُمْ﴾ قرأه قنبل بواو مفتوحة بدل من همزة «أأمنتم» المفتوحة الأولى، لانضمام ما قبلها، وذلك في الوصل خاصة.
ويمدّ بعد ذلك قدر همزة بين بين، فإذا ابتدأ حقّق الهمزة، ثم يمدّ كمدّه ل (أأنذرتهم، و أأقررتم، و أأنت قلت للناس) لأنه يحقّق (¬٣) الأولى في ذلك، ويجعل الثانية بين الهمزة والألف، فيمدّ الساكن الذي بعد همزة بين بين، وكان يجب على أصله ألاّ يمدّ في هذه السورة، ولا في قوله: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ «هود ٧٢»، لأن ما بعد الهمزة فيهما حرف متحرك، لكنه أجري على نظائره ممّا اجتمع فيه همزتان مفتوحتان، فوقع المدّ فيه لذلك، لئلا يختلف الأصل وقرأ الباقون على أصولهم، الكوفيون وابن ذكوان على التحقيق، وهشام وأبو عمرو وقالون على تحقيق الأولى، وجعل الثانية بين بين، وإدخال ألف بينهما، فيمدّون مدّا مشبعا، وورش يحقّق الأولى، ويبدل من الثانية ألفا، وعنه أنه جعل الثانية بين بين، وكذلك يقرأ ابن كثير في روايتيه، إذا ابتدأ، عن قنبل، فيكون مدّه

(¬١) ص: «بالألف الأفصح».
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٣٢٢، وزاد المسير ٨/ ٣١٩، وتفسير النسفي ٤/ ٢٧٤.
(¬٣) ب: «تحقيق» وتصويبه من: ص، ر.


متوسطا لابن كثير (¬١).
«٣» قوله: ﴿فَسُحْقاً﴾ قرأه الكسائي بضمّ الحاء، وروي عنه أنه خيّر فيه، والضمّ هو المشهور عنه، وقرأ الباقون بإسكان الحاء، وهما لغتان، والضم هو الأصل، والإسكان على وجه التخفيف، فهو ك «العنق والعنق والطنب والطنب» وهو مصدر، والأصل فيه الإسحاق، لأن معناه «أسحقهم الله إسحاقا». ولكن أتى «فسحقا» على الحذف، ومعناه: فبعدا لهم، ومنه قوله: ﴿مَكانٍ سَحِيقٍ﴾ «الحج ٣١» أي: بعيد (¬٢).
«٤» قوله: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ﴾ قرأه الكسائي بالياء، وهو الثاني، ردّه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ﴾ «٢٨»، وقوله:
﴿بَلْ لَجُّوا﴾ «٢١»، وقوله: ﴿وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «٢٧»، وقرأ الباقون بالتاء لتقدّم لفظ الخطاب، وتكرّره (¬٣) في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ «٢٨، ٣٠» قبله وبعده، وفي قوله: ﴿جُنْدٌ لَكُمْ﴾، و ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾ «٢٠»، و ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾ «٢١»، وفي قوله: ﴿أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ﴾ «٢٣»، وقوله: ﴿ما تَشْكُرُونَ﴾ وفي قوله: ﴿ذَرَأَكُمْ﴾ ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾، وفي قوله:
﴿كُنْتُمْ﴾ وكلّهم قرأ الأول بالتاء، وهو قوله: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ﴾ «١٧»، والاختيار التاء، لأن الجماعة على ذلك، ولأنه أبلغ في التهدّد والوعيد، لأن من تهدّدته وتواعدته، وأنت تخاطبه، أخوف ممّن بلغه عنك التهدّد والوعيد (¬٤).
«٥» فيها ياءا إضافة قوله: ﴿إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ﴾ «٢٨» أسكنها حمزة.

(¬١) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين»، وسورة الأعراف، الفقرة «٣٢»، وانظر زاد المسير ٨/ ٣٢٢، وتفسير النسفي ٤/ ٢٧٦.
(¬٢) راجع نظيره في سورة البقرة، الفقرة «٥٣»، وانظر أدب الكاتب ٤٣١.
(¬٣) ب: «وتكريره» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٤) التبصرة ١١٤ /أ، وزاد المسير ٨/ ٣٢٥، وتفسير النسفي ٤/ ٢٧٨.


والثانية: ﴿وَمَنْ مَعِيَ﴾ «٢٨» أسكنها أبو بكر وحمزة والكسائي.
فيها من الزوائد ياءان (¬١) قوله: ﴿نَكِيرِ﴾ «١٨» و ﴿نَذِيرِ﴾ «١٧» أثبتها ورش في الوصل خاصة (¬٢).
***

(¬١) ر: «فيها زائدتان».
(¬٢) التيسير ٢١٣، والنشر ٢/ ٣٧٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٣ /أ.


سورة القلم، مكية،
وهي اثنتان وخمسون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾ قرأه أبو بكر والكسائي وابن عامر بالإدغام، على نية الوصل، وأظهر الباقون، على نية الوقف على النون، لأنها حروف غير معربة مبنية على الوقف، وعن ورش الوجهان، والإظهار هو الاختيار، لأنه الأصل في الحروف المقطوعة، إذ الوجه الوقف على كل حرف منها، والوقف يمنع من الإدغام، وقد تقدّم ذكر هذا في غير موضع (¬١).
«٢» قوله: ﴿أَنْ كانَ ذا مالٍ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة بهمزتين محققتين مفتوحتين، وقرأ ابن عامر بهمزة ومدة، وقرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة.
وحجة من قرأ بهمزتين أنه أدخل فيه الاستفهام على معنى التوبيخ والتقدير للمخبر عنه، أنه يقول في آيات الله أساطير الأولين، فهو أبين في توبيخه وتقريره على كفره، وكذلك من مدّه، إلاّ أنه استثقل الجمع بين همزتين محقّقتين، فخفّف الثانية بين بين، وأدخل بينهما ألفا للفصل بين الهمزتين، لأن المخفّفة بزنتها محقّقة كما فعل في (أأنذرتهم) وشبهه.
«٣» وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه لمّا علم أن الكلام ليس باستخبار لم يأت بلفظ يدلّ على الاستخبار، ف «أن» في موضع نصب بفعل مضمر، دلّ عليه الكلام تقديره الجحد: لأن كان، أو أتكفر لأن كان. ولا يعمل في «أن» «تتلى» ولا «قال»، لأن «إذا» مضافة إلى «تتلى»، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، ولأن «قال» جواب الشرط، ولا يعمل الجواب فيما قبل الشرط، لأن حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه، وحكم جواب الشرط أن يكون بعده، والشيء إذا كان في رتبته [وموضعه] (¬٢) لم ينو به غير موضعه،

(¬١) راجع «فصل في النون الساكنة والتنوين والغنة»، وسورة يس، الفقرة «١»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣٢٣، وزاد المسير ٨/ ٣٢٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤١ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٧ /أ.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.


لو قلت: القتال زيدا حين يضرب، فنصبت «زيدا» ب «يضرب» لم يجز، لأن «حين» مضافة إلى «يضرب» ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف، لأنه في موضعه ورتبته، فلا ينوى به غير موضعه (¬١).
«٤» قوله: ﴿لَيُزْلِقُونَكَ﴾ قرأه نافع بفتح الياء، من «زلق»، وقرأ الباقون بضمّ الياء، من «أزلق»، وهذا فعل يتعدّى إذا استعملته على «فعل يفعل» بفتح العين في الماضي، فإن استعملته بلغة أخرى وهي «زلق يزلق» بكسر العين في الماضي لم يتعدّ، كما يقال: شترت عينه وشترتها، وحزن الرجل وحزنته، كذلك تقول: زلق الرجل وزلقته. وإذا كان من «أزلق» فهو متعدّ بلا اختلاف، والخليل يذهب إلى أن معنى «شترته وحزنته» جعلت له شترا وحزنا، كقولك: دهنته وكحلته، إذا جعلت ذلك فيه. ومعنى «لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ» ليصيبونك بالعين، وقيل: معناه «لينظرون إليك نظر البغضاء».
قيل: كانوا ينظرون [إلى] (¬٢) النبي ﷺ بالعداوة (¬٣) والبغضاء حتى كادوا يشقّونه بنظرهم (¬٤).
وقد ذكرنا (أن يبدلنا) «٣٢» (¬٥).

(¬١) إيضاح الوقف والابتداء ٩٤٣، وزاد المسير ٨/ ٣٣٣، وتفسير القرطبي ١٨/ ٢٣٦، وتفسير النسفي ٤/ ٢٨٠، وكتاب سيبويه ١/ ٥٥٧.
(¬٢) تكملة لازمة من: ر.
(¬٣) قوله: «البغضاء قيل … بالعداوة» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٤) التبصرة ١١٤ /ب، وزاد المسير ٨/ ٣٤٣، وتفسير غريب القرآن ٤٨٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٠٩، وتفسير النسفي ٤/ ٢٨٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٢ /أ.
(¬٥) راجع سورة الكهف، الفقرة «٥١».


سورة الحاقّة، مكية
وهي اثنتان وخمسون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ قرأه أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء، على معنى: ومن معه، أي: ومن تبعه من أصحابه، ويقوّي ذلك أنّ في قراءة أبيّ «ومن معه» وأصل «قبل» أنها تستعمل لما ولي الشيء. وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء، على معنى «ومن تقدّمه من الأمم الماضية الكافرة» (¬١).
«٢» قوله: ﴿لا تَخْفى مِنْكُمْ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالياء، للتفرقة بين المؤنث وفعله ب «منكم»، ولأنه تأنيث غير حقيقي، ولأنه بمعنى «لا يخفى منكم خاف»، ف «خافية وخاف» سواء، وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث لفظ «الخافية». فهو ظاهر اللفظ، وهو الاختيار، وأماله حمزة والكسائي على الأصول المتقدمة والعلل المذكورة (¬٢).
«٣» قوله: ﴿قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ﴾، ﴿قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ﴾ قرأهما ابن كثير وابن عامر بالياء، على لفظ الغيبة في قوله: ﴿الْخاطِؤُنَ﴾ «٣٧». وقرأهما الباقون بالتاء، على المخاطبة، لتقدّم ذكرها في قوله: ﴿بِما تُبْصِرُونَ. وَما لا تُبْصِرُونَ﴾ «٣٨، ٣٩» (¬٣).
وقد ذكر (أذن، وماليه، وسلطانيه) وشبهه (¬٤).

(¬١) زاد المسير ٨/ ٣٤٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤١٣، وتفسير النسفي ٤/ ٢٨٦.
(¬٢) راجع نظيره في سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤» و «ما أميل لأن ألفه أصلها الياء». الفقرة «٨ - ٩».
(¬٣) راجع نظيره في سورة البقرة، الفقرة «٤٢».
(¬٤) راجع الأحرف على ترتيبها في سورة المائدة، الفقرة «١٠ - ١٣»، وسورة البقرة، الفقرة «١٦٩ - ١٧١».


سورة المعارج، مكية
وهي أربع وأربعون في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿سَأَلَ سائِلٌ﴾ قرأ نافع وابن عامر «سال» بغير همز، وقرأ الباقون بالهمز، إلا حمزة إذا وقف فإنه يبدل من الهمزة ألفا سماعا في هذا، على غير قياس، وكان القياس أن يجعل الهمزة بين بين، أي بين الهمزة والألف كما يفعل في الوقف على «رأى ونأى»، ولكن ذكر سيبويه في تخفيف الهمزة في «سأل» البدل سماعا، وأنشد على ذلك أبياتا منها قول الشاعر:
سالت هذيل رسول الله فاحشة (¬١) …
وقوله:
فارعي فزارة لا هناك المرتع (¬٢) …
وعلى ذلك أتت «المنساة» في قراءة نافع وأبي عمرو بالألف أبدلا من الهمزة المفتوحة ألفا، وعلى ذلك كلام العرب في «المنسأة» إذا خففوا.
وحجة من ترك الهمز أنه تحتمل قراءته ثلاثة أوجه: الأول أن يكون جعله من «السؤال»، لكن أبدل من الهمزة ألفا، على ما ذكرنا من اللغة المسموعة فيه، وتكون الهمزة في «سائل» أصلية، والثاني أن يكون جعله من «سلت تسال» لغة في «السؤال»، ك «خفت تخاف» فتكون الألف في «سال» بدلا من واو، ك «خاف» وتكون الهمزة في «سائل» بدلا من واو ك «خائف»، والثالث أن يكون [جعله] (¬٣) من «السيل»، من: سال

(¬١) الشاعر هو حسان بن ثابت، وعجز البيت هو:
ضلّت هذيل بما جاءت ولم تصب
انظر فهرس شواهد سيبويه ٧٠.
(¬٢) هذا الشاهد هو للفرزدق، وصدره هو:
راحت بمسلمة البغال عشية
انظر فهرس شواهد سيبويه ١١٠.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.


يسيل، فتكون الألف في «سال»، بدلا من ياء ك «كال يكيل»، وتكون الهمزة في «سائل» بدلا من ياء (¬١)، فقد روي أنه واد في جهنم اسمه «سائل»، فالمعنى: سال هذا الوادي الذي في جهنم بعذاب، فالباء في موضعها، وإذا جعلته من «السؤال» فالباء بمعنى «عن».
«٢» وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله من السؤال، فأتى به على أصله، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، والمعنى به أمكن (¬٢)، وأكثر التفسير عليه، لأن الكفار سألوا تعجيل العذاب، وقالوا: متى هو، وقيل: إن الآية نزلت في النضر ابن الحارث (¬٣) حين علم الله أنه سيقول: ﴿اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ﴾ «الأنفال ٣٢» (¬٤).
«٣» قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ﴾ قرأه الكسائي بالياء، وقرأ الباقون بالتاء. وقد مضى له نظائر، وهو في العلّة مثل قوله: (فناداه الملائكة، ﴿فَنادَتْهُ﴾ «آل عمران ٣٩» (¬٥).
«٤» قوله: ﴿نَزّاعَةً لِلشَّوى﴾ قرأه حفص بالنصب. وفتح الباقون.
وحجة من نصب أنه جعله حالا من (لظى) «١٥» لأنها معرفة، وهي حال مؤكدة فلذلك أتت حالا من «لظى»، و «لظى» لا تكون إلا نزاعة للشوى، وقد منع ذلك المبرّد، وهو جائز عند غيره، على ما ذكرنا من التأكيد، والعامل في «نزاعة» ما دلّ عليه الكلام من معنى التلظّي، وقيل: نصبها بإضمار فعل، على معنى: أعنيها نزاعة، فهي حال أيضا من «لظى» لأن الهاء في «أعنيها» ل «لظى».

(¬١) قوله: «ككال يكيل .. ياء» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «أكثر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) هو من كفار قريش، وكان شديد العداوة لرسول الله ﷺ، قتل يوم بدر كافرا، انظر الاشتقاق ١٦٠، وجمهرة أنساب العرب ١٢٦.
(¬٤) راجع سورة سبأ، الفقرة «٧ - ٨»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٣٢٤، وزاد المسير ٣٥٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤١٨، وتفسير النسفي ٤/ ٢٩٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٣ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٣٤ /أ.
(¬٥) انظر الحرف المذكور في سورته، الفقرة «٢٣ - ٢٥».


«٥» وحجة من رفع أنه يحتمل الرفع خمسة أوجه: الأول أن تكون «لظى» خبرا، و «نزّاعة» خبرا ثانيا، كما تقول: إنّ هذا حلو حامض.
والثاني أن تكون «لظى» في موضع نصب على البدل من الهاء، في «إنها»، و «نزّاعة» خبر «إن»، كما تقول: إن زيدا أخاك قائم. والثالث أن تكون «لظى» خبر «إن»، و «نزّاعة» بدلا من «لظى» كأنه قال: إنها نزّاعة للشوى. والرابع أن ترفع «نزّاعة» على إضمار مبتدأ، كأنك قلت:
هي نزّاعة للشوى. والخامس أن تجعل الهاء في «إنها» للقصة، و «لظى» مبتدأ، و «نزّاعة» خبر الابتداء، والجملة خبر «إن». والرفع الاختيار، لتمكّنه في الإعراب، ولأن الجماعة عليه (¬١).
«٦» قوله: ﴿بِشَهاداتِهِمْ﴾ قرأ حفص بالجمع، لكثرة الشهادات من الناس، ولأنه مضاف إلى جماعة، فحسن أن يكون المضاف أيضا جماعة. وقرأ الباقون بالتوحيد، لأنه مصدر يدلّ على الكثير والقليل، فلفظه موحّد، وقد مضى له نظائر. وقد مضى ذكر (لأماناتهم) «٣٢» وهو في العلة والحجة ك «شهاداتهم» (¬٢).
«٧» قوله: ﴿إِلى نُصُبٍ﴾ قرأه حفص وابن عامر بضم النون والصاد، جعلاه جمع «نصب»، وهو العلم ك «سقف وسقف»، وقيل: النصب الغاية، وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد، جعلوه واحدا، وهو العلم والغاية. فالمعنى: كأنهم إلى غاية يسرعون (¬٣).

(¬١) التيسير ٢١٤، والنشر ٢/ ٣٧٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٤٨، وزاد المسير ٨/ ٣٦١، وتفسير القرطبي ١٨/ ٢٨٧، وتفسير النسفي ٤/ ٢٩١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٣ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٨ /أ.
(¬٢) راجع سورة المؤمنين، الفقرة «١».
(¬٣) راجع سورة الزخرف، الفقرة «١١».


<span data-type='title' id=toc-155>سورة نوح ﵇ </span>مكية
وهي ثلاثون آية في المدني، وثمان وعشرون في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَدًّا﴾ قرأه نافع بضم الواو، وقرأ الباقون بالفتح، وهما لغتان، وهو [اسم] (¬١) صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية على عهد نوح ﵇، يقال: إن كلبا (¬٢) كانت تعبده.
«٢» قوله: ﴿مِمّا خَطِيئاتِهِمْ﴾ قرأ أبو عمرو ﴿مِمّا﴾، فهو بمنزلة: ﴿فَبِما نَقْضِهِمْ﴾ «النساء ١٥٥»، وقد قال ابن كيسان: «ما» نكرة في موضع خفض ب «من»، و «خطيئاتهم» بدل من «ما»، كأنه قال: من عمل خطيئاتهم (¬٥).
وقد ذكرنا (ولده) وعلته في سورة مريم (¬٦).

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) هم حيّ عظيم من قضاعة، انظر الاشتقاق ٢٠، ٥٣٧، وجمهرة أنساب العرب ٤٥٥.
(¬٣) ب: «فضائلهم» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) قوله: «على الجمع .. جمع» سقط من: ر.
(¬٥) تفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٤ /أ، وراجع سورة البقرة، الفقرة «٤٣» وانظر أيضا الحجة في القراءات السبع ٣٢٥، وزاد المسير ٨/ ٣٧٤، وتفسير النسفي ٤/ ٢٩٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٤ /أ.
(¬٦) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٢٩ - ٣١».
الكشف: ٢٢، ج ٢.


«٣» فيها ثلاث ياءات إضافة قوله: ﴿إِنِّي أَعْلَنْتُ﴾ «٩» فتحها الحرميان وأبو عمرو.
[قوله] (¬١): ﴿دُعائِي إِلاّ فِراراً﴾ «٦» قرأها الكوفيون بالإسكان.
قوله: ﴿بَيْتِيَ مُؤْمِناً﴾ «٢٨» قرأها حفص وهشام بالفتح (¬٢).
***

(¬١) تكملة مناسبة من: ر.
(¬٢) التبصرة ١١٥ /أ، والتيسير ٢١٥.


سورة قل أوحي، مكية
وهي ثمان وعشرون [آية] (¬١) في المدني والكوفي
«١» كل القراء فتح (أن) في هذه السورة في أربعة مواضع وهي قوله: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾، وقوله: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا﴾، وقوله: ﴿وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ﴾، وقوله: ﴿أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا﴾.
«٢» وكل القراء كسر (إن) في هذه السورة، إذا جاءت بعد فاء الجزاء، وبعد القول نحو: ﴿فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ﴾ «٢٣»، ونحو: ﴿فَقالُوا إِنّا سَمِعْنا﴾ «١»، و ﴿قُلْ إِنَّما أَدْعُوا﴾ «٢٠». واختلفوا بعد ما ذكرنا في فتح (إن) وكسرها في هذه السورة في ثلاثة عشر موضعا: وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعالى﴾ «٣»، و ﴿أَنَّهُ كانَ يَقُولُ﴾ «٤»، و ﴿أَنّا ظَنَنّا﴾ «٥»، و ﴿أَنَّهُ كانَ رِجالٌ﴾ «٦»، و ﴿أَنَّهُمْ ظَنُّوا﴾ «٧»، و ﴿أَنّا لَمَسْنَا﴾ «٨»، و ﴿أَنّا كُنّا نَقْعُدُ﴾ «٩»، و ﴿أَنّا لا نَدْرِي﴾ «١٠»، و ﴿أَنّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ﴾ «١٤»، و ﴿أَنّا مِنَّا الصّالِحُونَ﴾ «١١»، و ﴿أَنّا ظَنَنّا﴾ «١٢»، و ﴿أَنّا لَمّا سَمِعْنَا﴾ «١٣»، فهذه اثنا عشر موضعا أولها: ﴿وَأَنَّهُ تَعالى﴾ وآخرها على التوالي (وأنّا منّا المسلمون) والثالث عشر قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمّا قامَ عَبْدُ اللهِ﴾ «١٩»، فقرأ جميع ذلك الحرميان، وأبو بكر وأبو عمرو بالكسر، غير أن أبا عمرو وابن كثير فتحا (وأنّه لمّا قام) هذا وحده، وقرأ الباقون بالفتح في جميعها.

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.


وحجة إجماعهم على الفتح في الأربعة المواضع المذكورة أن «أن» في قوله:
﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾ قد عمل فيها (أوحي)، فتعدّى إلى «أن» فانفتحت، لتعدّي الفعل إليها، فهي في موضع رفع مفعول لم يسمّ فاعله، و «أن» في قوله: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا﴾ فتحت لأنها مخفّفة من الثقيلة، معطوفة على (أنه استمع)، والتقدير: أوحي إليّ أنه استمع وأنه لو استقاموا، ففتحت لأنها مخففة من الثقيلة معطوفة على (أنه تعالى)، ويجوز أن تكون «أن» زائدة ك «أن» في قوله: ﴿فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ﴾ «يوسف ٩٦»، و ﴿لَمّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً﴾ «العنكبوت ٣٣»، فإذا كانت زائدة فحقّها الفتح، لأن المكسورة لا تكون زائدة. وقوله: ﴿وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ﴾ هو عطف على (أنّه استمع) والتقدير: وأوحي إليّ أن المساجد لله، وقيل:
فتحت على تقدير اللام، أي: ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو مذهب الخليل في حكاية سيبويه [عنه] (¬١). والمعنى: لا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله. وقوله ﴿أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا﴾ فتحت لتعدّي «يعلم» إليها.
«٣» وحجة من كسر جميع الثلاثة عشر موضعا المذكورة أنه قطعها ممّا قبلها، وابتدأ بقوله: ﴿وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا﴾، عطف عليه ما بعده من «إن»، فكسرها كلها كحال المعطوف عليه.
«٤» وحجة من فتح الثلاثة عشر أنه عطفه كله على ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾.
فلما عطف على ما عمل فيه الفعل فتحه كلّه. وقيل: فتحت (أن) في ذلك كله على العطف على الهاء في (آمنّا به)، وفيه قبح للعطف على المضمر المخفوض بغير إعادة الخافض وهو في (أن) أجود منه مع غيرها، لكثرة حذف حرف الجر مع (أن)، والمعنى في فتح (أن) على العطف على الهاء أتمّ وأبين منه،

(¬١) تكملة موضحة من: ص، ر.


إذا عطفت على ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾، وقد بيّنا هذا في كتاب [تفسير] (¬١) «مشكل الإعراب» بأبين من هذا.
«٥» وحجة من فتح (وأنّه لمّا قام) أنه عطفه على ما قبله من قوله:
﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾، تقديره: وأوحي إليّ أنّه لمّا قام. ومن كسره استأنفه.
فأما وجه الكسر فيما بعد القول وفاء الجزاء فإنّما ذلك لأنه في موضع ابتداء، فكسرت (إن) لوقوعها موقع الابتداء، ولأن حقّها إذا دخلت على الابتداء أن تكسر، لأنها حرف مبتدأ به للتأكيد، ولا يحسن فتح «إن» إذا ابتدأت بها، فتقول: أنّ زيدا منطلق، فتكسر، ولا يحسن [فتحها] (¬٢) فكذلك تكون مكسورة إذا وقعت موقع الابتداء، لأنه لو وقع موضعها اسم لم يكن إلا (¬٣) مرفوعا بالابتداء، فصارت في وقوعها موضع الابتداء كأنها داخلة في الابتداء، وما بعد القول محكي برفع الابتداء، فكسرت «إن» بعد القول لوقوعها موقع الابتداء أيضا. وقد يجوز الفتح في ذلك في غير القرآن على معان يطول ذكرها.
والكسر في ذلك الاختيار، [ولصحة] معناه (¬٤) في حمله على ما قبله، والفتح ينقص معناه، ويتغير إذا حمله كله على ما قبله من قوله: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾، ألا ترى أنه لا يحسن: وأوحي إلي أنه [أنه لمّا قام عبد الله ولا يحسن وأوحي إلى أنه] (¬١) كان يقول سفيهنا على الله شططا. وكذلك كثير منه لا يحسن عطفه على (أن) في قوله: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾ (¬٥).

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) ب: «الامر» وتصويبه من: ص: ر.
(¬٤) ب: «ومعناه» والتكملة والتوجيه من: ص، ر.
(¬٥) النشر ٢/ ٣٧٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٢٤٤ /ب، والحجة في القراءات السبع ٣٢٥ - ٣٢٦، وزاد المسير ٨/ ٣٧٧، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٥٠، وتفسير القرطبي ١٩/ ٧، وتفسير النسفي ٤/ ٢٩٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١١٤ /أ - ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ١٣٩ /أ، وكتاب سيبويه ١/ ٥٤٣.