بها: إحداها أن الأول ينكسر عند الإخبار، في قولك: «جئت، وشئت».
والثانية أن الألف، التي هي عين الفعل الممالة، أصلها الياء فيهما. والثالثة (¬١) أن الهمزة في آخرها تشبه الألف، لأنها أختها في قرب المخرج، وفي أنها تبدل من الهمزة كثيرا، فصار كأن في آخرها ألفا، فقويت الإمالة لذلك. والرابعة أن العين في المستقبل منهما مكسورة، فأميلت الألف في الماضي، لتدل على كسرة العين في المستقبل، كما أميل «خاف» لكسر الخاء في الإخبار، فهي إمالة لشيء مقدّر في الكلام فيهما، وفي إمالة «شاء» مزية في القوة على إمالة «جاء» لأن مستقبل «شاء» جاء على مثال مستقبل «فعل» بكسر (¬٢) العين، لأنه جاء على «يفعل» بفتح العين لأجل الهمزة، وأصل عينه الكسرة، كما كان في «يجيء»، فكأن العين من «شاء» يشبه العين من «خاف» التي أصل عينها الكسر، فقويت الإمالة في «شاء» لاجتماع خمس علل، فيها تقوى الإمالة. ولذلك خصّهما ابن ذكوان بالإمالة دون غيرهما. فأما إمالته «زاد» في [أول] (¬٣) سورة البقرة دون غيرها فللجمع بين اللغتين، مع نقله ذلك عن أئمته. ثم يلي إمالة «شاء، وجاء» في القوة باقي الأفعال المذكورة، إلا «خاف»، فهي دون أخواتها في قوة الإمالة، لما نذكره لك، وذلك أن «طاب، وخاب، وضاق، وزاغ، وحاق، وزاد» أميلت لعلل ثلاث: أحدها أن أوائلها تنكسر عند الإخبار عن المتكلم في قولك، «زدت، وخبت، وطبت، وضقت، وزغت». والثانية أن عيناتها كلها أصلها الياء. والثالثة أن العين في المستقبل في جميعها مكسورة، فقويت الإمالة فيها، لاجتماع هذه العلل الثلاث. ثم دون ذلك في قوة الإمالة «خاف»، لأنها أميلت لعلتين: إحداهما أن الأول منهما ينكسر في الإخبار في قولك: خفت، والثانية أن عين الفعل منها أصله الكسر، فأميلت لعلتين فقط، فافهم هذه الرتب،

(¬١) ب: «الثالثة» وبالعطف وجهه كما في: ص.
(¬٢) ب: «الكسر» باللام غير أن تحتها ظل نقطة فكأنها باء ورجّحت الباء كما في: ص.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.


وابن عليها. وقد يأتي من الإمالة ما تتبع فيه الرواية، ولا تقوى فيه علة.
فقد أمال حمزة «ضاقت» في الموضعين كما أمال «ضاق»، وفتح «زاغت» في الموضعين، ولم يمل (¬١) كما أمال «زاغ»، فهذا للجمع بين اللغتين ولاتباع الرواية (¬٢).
«١٤» فإن قيل: فلم ترك القراء إمالة «ساء، وباء» (¬٣) ونحوه؟.
فالجواب أن هذا وشبهه لا علة فيه توجب الإمالة، لأن عينه في الماضي مفتوحة، وفي المستقبل مضمومة (¬٤)، ولأن عينه أصله الواو، فلا علة فيه للإمالة، فأتى بالفتح على الأصل، وأيضا فإن الأول منهما لا ينكسر في الإخبار، كما ينكسر في جميع الأفعال المذكورة (¬٥).

(¬١) ب: «يميل» وتصويبه من: ص.
(¬٢) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤ /أ - ب، وكتاب سيبويه ٢/ ٣١١
(¬٣) أول الحرفين في سورة النساء (آ ٢٢) وثانيهما في آل عمران (آ ١٦٢)
(¬٤) قوله: «لأن عينه في الماضي … مضمومه» سقط من: ص.
(¬٥) لفظ «المذكورة» سقط من: ص.


العلة الثانية من علل الامالة ما أميل لتدل إمالته على أصله
«١٥» قال أبو محمد: على هذه العلة تجري أكثر الإمالات، وذلك أن تكون الألف أصلها الياء. أو تكون زائدة رابعة وأكثر، فيكون حكمها حكم ما أصله الياء، أو تكون الألف للتأنيث، فتجب الإمالة لتدل على أصل الألف، أو على أن الألف في حكم ما أصله الياء، وذلك باب واسع. فالتي أصلها الياء نحو إمالة حمزة والكسائي لقوله: «أتى، وتعالى، ورمى، وسعى، ووصى، وتولى، وتوفى، واصطفى، واستوى، واستسقى، واستعلى، ونادى، وطغى، وتتوفاهم» (¬١). فهذا كلّه في الأفعال، وتكون في الأسماء نحو: «الهدى، والهوى، والقرى، والقربى، وفتى، ومحيى، ويحيى، وموسى، ومجرى، ومنتهى» (¬٢) وشبهه. ويأتي في هذا ما أصل ألفه الثاني الواو ثم ترجع إلى الياء في الرباعي نحو: «تزكى، وزكى، ويرضى» (¬٣) وشبهه [فذلك] (¬٤)، كلّه

(¬١) ما تقدّم من جميع الأحرف على ترتيبها في النص، في سورة النحل (آ ١)، الأنعام (آ ١٠٠)، الأنفال (آ ١٧)، البقرة (آ ١١٧، ١٣٢، ٢٠٥، ٢٨١، ١٣٢، ٢٩، ٦٠) طه (آ ٦٤)، الأعراف (آ ٤٤)، طه (آ ٢٤)، النحل (آ ٢٨)
(¬٢) الأحرف على ترتيبها في البقرة (آ ١٩٦)، النساء (آ ١٣٥)، الأنعام (آ ٩٢)، البقرة (آ ٨٣)، الأنبياء (آ ٦٠)، الروم (آ ٥٠) آل عمران (آ ٣٩)، البقرة (آ ٥١)، والحرف قبل الأخير منها ومثاله في القرآن في سورة هود (آ ٤١)، النجم (آ ١٤)
(¬٣) أول الأحرف في سورة طه (آ ٧٦)، النور (آ ٢١)، النساء (آ ١٠٨)
(¬٤) تكملة مناسبة من: ص.


يميله حمزة والكسائي، ليدلا على أن الألف، قد صارت في حكم ما أصله الياء.
وكل ما وقع من هذا رأس آية، ولا راء فيه، فأبو عمرو وورش يقرآنه، بين اللفظين، فإن كان بعد الألف هاء وألف قرأه أبو عمرو وحده بين اللفظين، وإن كان في شيء من ذلك راء فأبو عمرو يميله كحمزة والكسائي. وورش يقرؤه بين اللفظين، على التوسط لا ممال ولا مفتوح، فهذا وشبهه كلّه أمالاه، ليدلا بالإمالة على أن أصل الألف الياء، فينحوان بالألف نحو أصلها، وهو الياء، ولا يمكن ذلك حتى ينحوا بالفتحة التي قبلها نحو الكسرة (¬١).
«١٦» وأما الألف الزائدة التي تجري على حكم الأصلية فتمال، فنحو:
«كسالى، ويتامى، وحوايا» (¬٢) وشبهه، أماله أيضا حمزة والكسائي، فإن كان فيه راء قبل الألف، والألف أصلية أو زائدة، فكذلك حمزة والكسائي وأبو عمرو معهما على الإمالة فيه، وورش بين اللفظين، وذلك نحو: «يرى، ونرى، وافترى، وأرى، وتتمارى، وأسارى، وسكارى، ونصارى» (¬٣)، ومنه ما فيه ألف التأنيث، فتمال، لأن التأنيث له الكسر والياء في قوله: «أنى لك، ومتى» (¬٤) وشبهه، ولأن الألف قد صارت رابعة فيه، فهي في حكم ما أصل ألفه الياء، وذلك نحو: «شتى، وصرعى، وسيمى، وقتلى» (¬٥) وشبهه، يميله حمزة والكسائي، وأبو عمرو بين اللفظين، وفتحه الباقون. فإن كان فيه راء نحو: «أسرى، وذكرى،

(¬١) التبصرة ٤٠ /أ، ٤٢ /أ، والتيسير ٤٦، والنشر ٢/ ٣٤، ٥١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥ /أ، ٦ /أ.
(¬٢) أول الأحرف في سورة النساء (آ ١٤٢)، البقرة (آ ٨٣)، الأنعام (آ ١٤٦)
(¬٣) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (آ ١٦٥، ٥٥)، آل عمران (آ ٩٤) الأنفال (آ ٤٨) النجم (آ ٥٥)، البقرة (آ ٨٥)، النساء (آ ٤٣) البقرة (آ ٦٢)
(¬٤) الحرفان في سورة آل عمران (آ ٣٧)، البقرة (آ ٢١٤)
(¬٥) الأحرف على ترتيبها في سورة طه (آ ٥٣)، الحاقة (آ ٧)، ومثال الحرف الثالث مضاف وهو في البقرة (آ ٢٧٣، ١٧٨)


وبشرى، وشورى» (¬١) فيميله أبو عمرو وحمزة والكسائي، وورش بين اللفظين، ويفتحه الباقون (¬٢).
«١٧» وعلة إمالته لتقرب الألف، من أصلها أو حكمها، ولا بد أن ينحى بالفتحة، التي قبل الألف نحو الكسرة: فبذلك تتمكن إمالة الألف إلى نحو الياء في هذا وغيره. وأمال الكسائي وحده من هذا الباب «محياهم، ومحياكم، وقد هداني، وعصاني، وأوصاني، وآتاني الكتاب، وآتاني الله، وأنسانيه، وخطايانا وخطاياهم، وخطاياكم، ومرضاتي، ومرضاة، وفأحياكم، وإن الذي أحياها» (¬٣) عطف بالفاء أو لم يعطف، وأمال «حق تقاته، ورؤياك، ورؤياي» (¬٤) كله أماله، لأن أصل ألفه بالياء (¬٥).

(¬١) الأحرف مرتبة في سورة الأنفال (آ ٦٧)، الأنعام (آ ٦٨)، البقرة (آ ٩٧)، الشورى (آ ٣٨)
(¬٢) التبصرة ٤٢ /أ، والتيسير ٤٦، والنشر ٢/ ٥١، ٥٩، ٧٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥ /أ - ب.
(¬٣) الأحرف مرتبة في سورة الجاثية (آ ٢١)، الأنعام (آ ١٦١)، إبراهيم (آ ٣٦) مريم (آ ٣١، ٣٠)، النمل (آ ٣٦)، الكهف ٦٣)، طه (آ ٧٣)، العنكبوت (آ ١٢)، البقرة (آ ٥٨)، الممتحنة (آ ١)، البقرة (آ ٢٠٧، ٢٨)، فصلت (آ ٣٩)
(¬٤) أول الأحرف في سورة آل عمران (آ ١٠٢)، يوسف (آ ٥، ٤٣)
(¬٥) التبصرة ٤٠ /ب، والتيسير ٤٨، والنشر ٢/ ٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥ /ب.


<span data-type='title' id=toc-68>فصل في معرفة أصل الألف </span>(¬١)
«١» إذا اشتكل عليك أمر الألف في الأفعال فأخبر بذلك الفعل عن نفسك، فإن رجعت ألفه في الإخبار إلى الياء فأصلها الياء، وإن رجعت إلى الواو فأصلها الواو، تقول في: رمى، وسعى، رميت، وسعيت، فترجع الألف إلى الياء فتميل ذلك. وتقول في: عفا، ونجا، عفوت، ونجوت، فترجع الألف إلى الواو فلا تميله. وإن شئت أن تقيس بغير ذلك، وذلك أن تخبر بذلك الفعل عن اثنين، فإن رجعت الألف إلى الياء فهو مما أصل ألفه الياء، فأمله. وإن رجعت ألفه إلى الواو فهو مما أصل ألفه الواو، فلا تمله، تقول في: رمى، وسعى، إذا أخبرت عن اثنين: رميا، وسعيا فترجع الألف إلى الياء، فتمال. وتقول في: عفا، ونجا، عفوا ونجوا، فترجع الألف إلى الواو، فلا تمله. وإن شئت فقسه بالمصدر أبدا، فمنه اشتق الفعل، فإن كان المصدر بالياء فأصل الألف في الفعل الياء، فتميلها، وإن كان بالواو فلا تميل الفعل، تقول في مصدر عفا وصفا:
هو العفو، وهو الصفو، فتظهر الواو، فلا تميل الفعل. وتقول في مصدر سعى، ورمى، هو السعي، وهو الرمي، فتظهر الياء، فتميل الألف في الفعل إذا شئت. وإن شئت فقسه بتصرف الفعل. فإن أظهرت فيه الواو فهو من الواو، وإن أظهرت فيه الياء فهو من الياء، تقول: رمى يرمي، وصفا يصفو، ودعا يدعو، وقضى يقضي، فتجد الياء فيما أصل ألفه الياء، وتجد الواو فيما أصل ألفه الواو، فتميل ذوات الياء ولا تميل ذوات الواو، فقس بأي ذلك شئت. فإن كانت الألف الذي تريد معرفة أصلها في اسم، وهي رابعة أو خامسة، فأملها، ولا تنظر إلى أصلها، لأن ما كان أصلها الياء والواو يرجعان، إذا تجاوزا ثلاثة أحرف، إلى الياء، تقول: دعوت وادعيت، وصفوت

(¬١) كتاب سيبويه ٢/ ٣١٢، والتبصرة ٣٩ /ب.


وأصفيت، فترجع الألف إذا صارت رابعة إلى الياء. وإن كان أصلها في الثلاثي الواو فتميلها. وإن كانت الألف في اسم ثلاثي فقسه بالتثنية، فإن ظهرت فيه الواو فألفه أصلها الواو، وإن ظهرت فيه الياء فألفه أصلها الياء، وذلك [نحو] (¬١) هدى، وصفى، تقول في التثنية: هديان، وصفوان، فإن لم تعرف بأي شيء تثنيه، بالياء أو بالواو، فانظر إلى فعله، وامتحنه بالأدلة التي قدّمت لك. فإن كانت ألفه واوا (¬٢) فثثنّه بالواو، وإن كانت ألفه ياء فثنّه بالياء، ألا ترى أن «هدى» من «هدي»، وأنت تقول فيه، إذا أخبرت عن نفسك: هديت، وإذا أخبرت عن اثنين: هديا، فتعلم أن ألف «هدى» من الياء. وتقول: صفا، وصفوت، والصفو، فتعلم أن ألف الصفا من الواو، فبهذه الأشياء فقس كل ألف أصلية، وردت عليك في القرآن والكلام، تقف بذلك على أصلها. فأما الألف الزائدة فلا أصل لها في ياء ولا واو، وإنما تمال للعلل التي ذكرنا من الكسرات ونحوها.
«٢» ومما أميل لأن أصل ألفه الياء «رأى، ورآه» (¬٣)، أماله ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي، وأمالوا الراء لإمالة الهمزة، وللألف بعدها، فهذا مما أميل للإمالة بعده، وهو قليل، سنذكره. ومثلهم أبو عمرو، غير أنه يفتح الراء (¬٤) وقرأ ذلك ورش بين اللفظين في الراء والهمزة. فهذا يمال، لأن الألف التي بعد الهمزة، أصلها الياء، ألا ترى أنك تقول: رأيت رأيا، وهو رأي العين.
ولم تتمكن إمالة الألف إلى الياء إلا بإمالة فتحة الهمزة التي قبلها إلى الكسرة ثم أمالوا الراء لما وقع بعدها من الإمالة، ليعمل اللسان عملا واحدا في الثلاثة الأحرف. وأما أبو عمرو فأبقى الراء على فتحتها، لأنها حرف تكرير، فلو أمالها اجتمع له أربعة أحرف ممالة، لأن الراء كحرفين، فأبقى الراء على فتحتها، لبعدها من الألف، ولما ذكرنا من تكرير الإمالات، ولأنه قد وصل إلى إمالة الألف نحو

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) ب: «واو» وتصويبه من: ص.
(¬٣) أول الحرفين في سورة الأنعام (آ ٧٦) تقدّم في «أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦» وسيأتي في سورة الأنعام الفقرة «٣٥»، وثانيهما في النمل (آ ٤٠)
(¬٤) التبصرة ٣٩ /ب، والتيسير ٤٧، والنشر ٢/ ٤٣


الياء، بإمالة فتحة الهمزة نحو الكسرة، فلم يحتج إلى تغيير فتحة الراء، فإن وقع بعد الألف ساكن، فحذفت الألف، فحمزة وأبو بكر يبقيان الإمالة في الراء خاصة، على ما كانت مع الألف، لأن حذفها عارض، ولأن الإمالة قد تقوّت بثباتها في حرفين، ولبعد المحذوف من الأول، فكرها أن يزيلا الإمالة من حرفين، لزوال حرف عارض زواله، وأبقوا الإمالة في حرف واحد، بعيد من المحذوف. ولو كانت الإمالة في حرف واحد لأزالها أهل الإمالة عند حرف الألف نحو: «موسى الكتاب، ونرى الله، والنّصارى المسيح» (¬١) لأن الإمالة لم تقو في اللفظ، إنما هي من حرف واحد، أميل لأجل إمالة الألف، فلمّا حذفت الألف زالت الإمالة من الحرف الذي قبله، و «رأى» تمكّنت الإمالة مع الألف في حرفين، فلمّا حذفت الألف حذفا عارضا بقيت الإمالة في الراء، لتمكّنها في حرفين، وزالت الإمالة ممّا يقرب من المحذوف، وهو الهمز، لأن حذف الألف عارض، فاعرف الفرق بينهما، فإن وقفوا رجعوا في الإمالة إلى أصولهم، ومما أميل، لأن أصل ألفه الياء قوله: ﴿بَلْ رانَ﴾ (¬٢) «المطففين ١٤»، أماله أبو بكر وحمزة والكسائي (¬٣)، وهو من «الرّين» وهو الغلبة، تقول: ران، يرين، أي: غلب (¬٤). فالياء ظاهرة في مصدره وفعله، فلذلك أميل، ولم تمنعه فتحة الراء من الإمالة، لأن الألف أصلية، وأكثر ما تمنع فتحة الراء الإمالة في الألف الزائدة نحو: راق، ودوران، وشبهه.
«٣» ومن ذلك «أدراك، وأدراكم» (¬٥) حيث وقع، أصل ألفه الياء، لأنه من «دريت» ومن «الدراية» ومن «درى، يدرى» فالياء ظاهرة فيه.

(¬١) الحرفان الأولان في سورة البقرة (آ ٥٣، ٥٥)، التوبة (آ ٣٠)
(¬٢) سيأتي ذكر الحرف في سورة الكهف، الفقرة «٣».
(¬٣) التبصرة ٣٩ /ب، والتيسير ٥٠، والنشر ٢/ ٥٨.
(¬٤) ومنه رين النّفس أي خبثها وغثاثتها، وأران القوم هلكت ماشيتهم، ورين الخمرة على العقل غلبتها، انظر القاموس المحيط «ران»، وتفسير غريب القرآن ٥١٧
(¬٥) أول الحرفين في سورة الحاقة (آ ٣) وثانيهما في يونس (آ ١٦)، وسيأتي ذكرهما في سورة يونس، الفقرة «٤، ٥».


فأماله أبو بكر وأبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي، وقرأه ورش بين اللفظين وفتح الباقون (¬١). وعلة الإمالة فيه على (¬٢) ما ذكرنا من محاولة تقريب الألف إلى أصلها، ولا بد من إمالة فتحة الراء إلى الكسر، فبه تتمكّن إمالة الألف إلى الياء.
«٤» ومن ذلك «التوراة» (¬٣) حيث وقعت، أصل ألفها الياء، لأنها من «وري الزند»، وأصلها «ووريه» على وزن «فوعلة»، فأبدلوا من الواو الأولى تاء كما فعلوه في «تجاه، وتقاة»، وهما من الوجه والوقاية، ثم لمّا تحرّكت الياء بالفتح، وقبلها فتحة قلبت ألفا، فصارت «توراة»، التاء بدل من واو، والألف بدل من ياء (¬٤)، فحسنت إمالته لذلك، وعلى إمالته أبو عمرو والكسائي وابن ذكوان، وقرأ نافع وحمزة بين اللفظين، والباقون بالفتحة (¬٥). وعلة إمالته ما ذكرنا من محاولة تقريب الألف إلى أصلها وهو الياء، ولا يتمكّن ذلك، إلا بتقريب فتحة الراء إلى الكسرة، وبين اللفظين هو التوسط، على ما ذكرنا، معناه بين الفتح والإمالة، لا هو مفتوح محض، ولا ممال محض، ومن قرأه بالفتح فهو [على] (¬٦) الأصل.

(¬١) التبصرة ٤٣ /أ، ٤٤ /ب، والتيسير ١٢١، والنشر ٢/ ٣٩
(¬٢) لفظ «على» سقط من: ص.
(¬٣) الحرف في سورة آل عمران (آ ٣) وسيأتي ذكره في سورته، الفقرة «١».
(¬٤) تفسير غريب القرآن ٣٦، والقاموس المحيط (وري).
(¬٥) ص: «بالفتح» انظر التبصرة ٤٣ /أ، والتيسير ٨٦، والنشر ٢/ ٥٩
(¬٦) تكملة موضحة من: ص.


باب فيه أحرف تمال لما تقدّم من العلل لكنها لم يجر القراء في امالتها على قياس واحد
«١» من ذلك «هداي» في موضعين، و «محياي، ومثواي، وكمشكاة، ورؤياك» (¬١) وتفرّد أبو عمر الدّوري بإمانة هذه الستة، فيما أصل ألفه الياء، لتقرب الألف من أصلها وقد ذكرنا ما تفرّد بإمالته الدّوري لكسرة بعد ألف على راء أو غيرها (¬٢).
«٢» ومن ذلك «أعمى» و «أعمى» في بني إسرائيل (¬٣) قرأ الأول بالإمالة أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي، وقرأ الثاني بالإمالة أبو بكر وحمزة والكسائي (¬٤). وعلة أبي عمرو في فتحه الثاني أنه اسم في موضع المصدر، والأول ليس بمعنى المصدر. فأمال الأول وفتح الثاني للفرق، وكان المصدر أولى بالفتح، لأن ألفه إذا لفظ به ليست من الياء، في قول جماعة من النحويين، إنما هي عوض من التنوين إذا قلت: هو أشد عمى منك، فوقفت على «عمى»، وقفت على الألف التي هي عوض من التنوين، وفيه اختلاف (¬٥).
«٣» ومن ذلك «رمى» (¬٦) أماله أبو بكر وحمزة والكسائي، لأنك

(¬١) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (آ ٣٨)، طه (آ ١٢٣)، الأنعام (آ ١٦٨)، آل عمران (آ ١٥١)، النور (آ ٣٥)، يوسف (آ ٥).
(¬٢) التبصرة ٤٠ /أ، والتيسير ٤٩، والنشر ٢/ ٣٧
(¬٣) الحرفان هما (آ ٧٢)، وسيأتي ذكرهما في سورتهما، الفقرة «٢٠».
(¬٤) التبصرة ٤١ /أ، والتيسير ٤٨، والنشر ٢/ ٤١
(¬٥) التبصرة ٤٤ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٧٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٠ /أ، والنشر ٢/ ٧٣
(¬٦) الحرف في سورة الأنفال (آ ١٧).


تقول: رميت. ومن ذلك «سوى، وسدى» (¬١) وقف عليهما بالإمالة أبو بكر وحمزة والكسائي.
«٤» ومن ذلك «أنى» التي بمعنى «كيف، ومن أين»، و «يا ويلتي، ويا حسرتي» (¬٢) قرأ ذلك حمزة والكسائي بالإمالة، وقرأ العراقيون عن أبي عمرو بين اللفظين. وقد روي عن أبي عمرو بين اللفظين في «يا أسفي» (¬٣)، وبالفتح قرات. وكذلك «يحيى» (¬٤)، اسم النبي ﵇، قرأه حمزة والكسائي بالإمالة، وأبو عمرو بين اللفظين. وقد روي عن أبي عمرو الفتح، فمن قرأه بين اللفظين جعل وزنه «فعلى». ومن فتح جعل وزنه «يفعل»، وهو الصواب فيه، لأنه عربي من الحياة.
«٥» ومن ذلك «تقاة» أماله حمزة والكسائي، وتفرّد الكسائي بإمالة «تقاته» (¬٥) وكله أصل ألفه الياء، وهو علة إمالته.
«٦» ومن ذلك «بشرى» في يوسف (¬٦)، أماله حمزة والكسائي، وقرأه بغير ياء بعد الألف، وقرأه ورش بين اللفظين، وعن أبي عمرو بين اللفظين، والأشهر عنه الفتح.
«٧» ومن ذلك «الجار» في الموضعين في النساء (¬٧)، أمالهما أبو عمر الدّوري وحده، وفتح الباقون، وعن ورش الفتح، وبين اللفظين.

(¬١) الحرفان في سورة طه (آ ٥٨)، القيامة (آ ٣٦) وسيأتي ذكرهما في سورة طه، الفقرة «١٠».
(¬٢) الأحرف في سورة البقرة (آ ٢٢٣)، المائدة (آ ٣١)، الزمر (آ ٥٦).
(¬٣) الحرف في سورة يوسف (آ ٨٤).
(¬٤) الحرف في سورة آل عمران (آ ٣٩).
(¬٥) كلا الحرفين في سورة آل عمران (آ ٢٨، ١٠٢).
(¬٦) الحرف هو (آ ١٩).
(¬٧) الحرفان كلاهما (آ ٣٦).


«٨» ومن ذلك «وَلَوْ أَراكَهُمْ» في الأنفال (¬١)، أماله أبو عمرو وحمزة والكسائي وفتحه ورش، وعنه بين اللفظين، وباقو القراء بالفتح، فكل هذا أميل، لأن أصل ألفه الياء، فدلّ بالإمالة على أصله، ولا بدّ عند إمالة الألف فيه أن ينحى بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرة.
«٩» ومن ذلك أن حمزة قرأ «دار البوار، والقهار» (¬٢) بين اللفظين كورش، وقرأ أبو عمرو وأبو عمر بالإمالة.
«١٠» ومن ذلك ما تفرّد بإمالته حمزة في قوله: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا﴾ «الأنعام ٦١» و ﴿اسْتَهْوَتْهُ﴾ «الأنعام ٧١» لأنه يقرؤهما بالألف، ويميل، لأن أصل الألف الياء (¬٣).
***

فصل في إمالة فواتح السور
«١» ومن ذلك إمالة فواتح السور، قرأ ابن كثير وقالون وحفص «الر، والمر» (¬٤) حيث وقع بالفتح، وورش بين اللفظين، والباقون بالإمالة (¬٥)، وعلة إمالة هذا النوع أن الألف التي من هجاء «را» في تقدير ما أصله الياء، لأنها أسماء ما يكتب به، ففرّق بينهما وبين الحروف التي لا تجوز إمالتها نحو:
«ما، ولا، وإلا». هذا مذهب سيبويه في إجازة إمالة هذه الحروف التي في أوائل

(¬١) الحرف هو (آ ٤٣).
(¬٢) أول الحرفين في سورة إبراهيم (آ ٢٨)، يوسف (آ ٣٩).
(¬٣) فما تقدم من الفقرة الثالثة إلى آخر الفقرة التاسعة انظره في التبصرة ٤٠ /أ - ٤٢ /أ. والتيسير ٤٦، ٤٨، ٥٠، ٥١، والنشر ٢/ ٣٥، ٣٩، ٤١
(¬٤) أول الحرفين في سورة يونس (آ ١)، وثانيهما في الرعد (آ ١) وسيأتي ذكرهما في أول سورة آل عمران وأول سورة هود، الفقرة «١» فيهما.
(¬٥) التبصرة ٧٥/ ١، والتيسير ١٢٠، والنشر ٢/ ٦٤، وجمال القرّاء ١٢٣ /ب.


السور، فإن سمّيت بشيء من هذه الحروف جازت الإمالة (¬١).
«٢» ومن فواتح السور «كهيعص» قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة الهاء والياء، وقرأ أبو عمرو بإمالة الهاء وحدها، وقرأ ابن عامر وحمزة بإمالة الياء وحدها، وقرأ نافع بين اللفظين فيهما، [وقرأ ابن كثير وحفص بالفتح فيهما] (¬٢). فمن أمالهما جميعا آثر الخروج من تسفّل إلى تسفّل، لخفّة ذلك، كمن فتحهما جميعا، فآثر الخروج من تصعّد إلى تصعّد، ليعتدل اللفظ.
ومن أمال الياء أقوى ممّن أمال الهاء، لأن من أمال الياء خرج من تصعّد إلى تسفّل، وذلك حسن. ومن أمال الهاء خرج من تسفّل إلى تصعّد، وذلك صعب قبيح.
«٣» ومن فواتح السور «طه» (¬٣) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الطاء والهاء، وقرأ ورش وأبو عمرو بإمالة الهاء وحدها، وعن ورش الفتح في الهاء، وفتح الباقون (¬٤).
«٤» ومن فواتح السور «طس، وطسم» في الثلاثة (¬٥) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الطاء في الثلاثة، للعلة التي ذكرت لك (¬٦).

(¬١) كتاب سيبويه ٢/ ٣٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧٩
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، انظر التبصرة ٨٦ /أ، والتيسير ١٤٧، والنشر ٢/ ٦٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٥ /أ.
(¬٣) الحرف أول سورة طه.
(¬٤) التبصرة ٨٧ /أ، والتيسير ١٥٠، والنشر ٢/ ٦٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦ /ب.
(¬٥) الأحرف الثلاثة الآيات الأوائل في السور: النمل، والشعراء، والقصص.
(¬٦) التبصرة ٩٣ /ب، والتيسير ١٦٥، والنشر ٢/ ٦٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٨ /أ.


«٥» ومن فواتح السور «حم» في السبعة (¬١)، قرأه ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الحاء فيهن، وقرأ ورش وأبو عمرو بين اللفظين في الحاء، وفتح الباقون (¬٢).
«٦» ومن ذلك أيضا «ياسين» (¬٣) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإمالة الياء غير أن حمزة أقرب إلى الفتح، وفتح الباقون (¬٤).
«٧» وعلة الإمالة في ذلك كله أن هذه الحروف ليست بحروف معان ك «ما، ولا»، إنما هي أسماء لهذه الأصوات، الدالة على الحروف المحكية المقطعة، والأسماء لا تمتنع إمالة ألفها ما لم تكن من الواو، وليست الألف فيها من الواو. ويدل على أنها أسماء أنك تخبر عنها فتعربها، فتقول: حاؤك حسنة، وصادك محكمة، وإذا عطفت بعضها على بعض أعربتها كالعدد، فلما كانت أسماء أمالها من أمالها، ليفرق بالإمالة بينهما (¬٥) وبين الحروف التي للمعاني، التي لا تجوز إمالتها نحو: «ما، ولا، وإلا» وإنما لم تجز إمالة هذه الحروف، ليفرق بين الحرف والاسم. ولو سميت بهذه الحروف جازت إمالتها (¬٦).
«٨» وممّا أميل لأن ألفه أصلها الياء قوله تعالى: ﴿وَنَأى بِجانِبِهِ﴾ في سبحان والسجدة «٨٣، ٥١» (¬٧) قرأهما خلف عن حمزة والكسائي بإمالة

(¬١) الأحرف على ترتيبها في السوري، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدّخان، الجاثية، الأحقاف. وسيأتي ذكرها في سورة الشورى، الفقرة «٢».
(¬٢) التبصرة ١٠٥ /أ، والتيسير ١٩١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩٦ /ب، والنشر ٢/ ٦٨
(¬٣) هو الحرف الأول من سورة ياسين. وسيأتي ذكره في سورته، الفقرة «١».
(¬٤) التبصرة ١٠١ /ب، والتيسير ١٨٣، والنشر ٢/ ٦٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٩١ /أ.
(¬٥) ب: «بينهما» وتوجيهه من: ص.
(¬٦) كتاب سيبويه ٢/ ٣٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧٩
(¬٧) وسيأتي ذكر هذا الحرف في سورة الإسراء الفقرة «٢٢».


النون والهمزة وقرأهما خلاد بفتح النون وإمالة الهمزة، وقرأ أبو بكر في سبحان بفتح النون وإمالة الهمزة كخلاد، وفتحهما جميعا في السجدة كالباقين (¬١).
«٩» وعلة إمالة هذا أن الألف، التي بعد الهمزة، أصلها الياء تقول:
نأيت، والنأي، فتظهر الياء، وتقول: الرجلان نأيا، فتظهر الياء، فأمال لتقرب الألف إلى أصلها، ولم يمكن تقريب الألف إلى الياء إلا بتقريب فتح الهمزة إلى نحو الكسرة. وممّا يقوي حسن الإمالة في جميع ما ذكرنا أن ألفه أصلها الياء، أن من أمال أراد اتباع الخط، وذلك أن أكثره مكتوب في المصحف الإمام بالياء.
فمن أمال أتى بلفظ خط المصحف واتّبعه، ومن فتح قارب خط المصحف ولم يستوفه. فأما علة من أمال النون أيضا من «نأى» فإنه لمّا وقع بعدها حرفان ممالان، أمال النون للإمالة التي بعدها، فيكون عمل اللسان من جهة واحدة، وهذا من الإمالة للإمالة، وهو قليل (¬٢).
*** «١٠» وممّا أميلت ألفه على التشبيه بالألف، التي أصلها الياء، قوله:
«دحاها، وطحاها، وتلاها، وسجى» (¬٣) أربعة أفعال أصل ألفها الواو، وقد ذكر بعض العلماء أنه يقال: «دحيت»، فعلى هذا تكون الإمالة في «دحاها» صحيحة، لأن أصل ألفه الياء، ولكن هذه الواو قد ترجع في بعض تصاريف هذه الأفعال إلى الياء، تقول: «طحي، وتلي، ودحي، وسجي» فترجع الواو إلى الياء، وكذلك إن نقلتها إلى الرّباعي ترجع الواو إلى الياء، فشابهت بذلك الألف التي أصلها الياء، فأمالها الكسائي وحده على هذا التشبيه. وحسنت

(¬١) التبصرة ٤١ /ب، والتيسير ١٤١، والنشر ٢/ ٤٢، ٢٩٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٠ /ب.
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ٣١٣
(¬٣) حرف على ترتيبها في سورة النازعات (آ ٣٠) الشمس (آ ٦، ٢)، الضحى (آ ٢).


إمالتها، لأن بعدها وقبلها، ما أصل ألفه الياء، فأتبعت لفظ ما قبلها وما بعدها، من الألفات الممالات اللواتي أصلها الياء. وحسن ذلك أيضا لأنها لغة لبعض العرب، يحملون الإمالة في ذوات الواو على حكم ذوات الياء في الأفعال خاصة، فتفرّد الكسائي بإمالتها، وقرأها أبو عمرو بين اللفظين، وفتح الباقون (¬١).
«١١» فإن قيل: فلم أمال حمزة والكسائي «العلى» (¬٢) وهو من «العلو» والألف ثالثة؟
فالجواب أن «العلى» جمع «علياء» وأصل الياء في «العلياء» الواو، لأنه من «العلو»، لكنها ردّت إلى الياء، لأنه صفة، والصفة أثقل من الاسم، والياء أخفّ من الواو، فردّت إلى الياء للخفّة، كما قالوا: دنيا، وهو من «الدنو». وحق الجمع أن يتضمن باقي الواحد من الحروف، فبقيت الياء التي في «علياء» على حالها في الجمع، وهو «العلى»، فأميل لذلك. وأيضا فإن الواحد، وهو «العلياء» يمال لألف التأنيث، فجرى الجمع في الإمالة على ذلك، وإن لم تكن فيه ألف التأنيث للإتباع. وأمال الكسائي من الأسماء ذوات الواو «والربا» حيث وقع، و «الضحى، وضحاها» (¬٣) ووافقه حمزة على ذلك في هذه الأسماء خاصة (¬٤). وعلة إمالتهما لذلك، أن لغة كثير من العرب أن يثنّوا ما كان من الأسماء من ذوات الواو مضموم الأول أو مكسورة بالياء، فيقولون في تثنية: ربا، ربيان، وفي: ضحى، ضحيان. والعرب تفرّ من الواو إلى الياء في

(¬١) التبصرة ٣٩ /أ، والتيسير ٤٩، والنشر ٢/ ٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٣١١، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٣٧، والقاموس المحيط «دحو، تلو، سجو».
(¬٢) الحرف في سورة طه (آ ٤)، انظر التيسير ٤٧، والنشر ٢/ ٣٦
(¬٣) أول الأحرف في سورة البقرة (آ ٢٧٥)، الضحى (آ ١)، الشمس (آ ١).
(¬٤) التبصرة ٤٠ /أ، والتيسير ٤٩، والنشر ٢/ ٣٥


كثير من الكلام، نحو: ميّت، وهيّن، ومرضي (¬١). وشبهه كثير، فأمالوا هذه الأفعال من ذوات الواو، والأسماء، فرارا من الواو إلى الياء، فأتوا بلفظ يدلّ على الياء، وهو الإمالة، فرارا من الواو (¬٢)، والفتح أكثر وأصوب، وهو الأصل.
*** «١٢» الثالث من علل الإمالة المتقدمة الذكر هو الإمالة للإمالة.
وذلك نحو: «رأى، ورآه، ورآك» (¬٣)، أميلت الألف التي بعد الهمزة، لتقرب من أصلها وهو الياء، وأميلت فتحة الهمزة، ليوصل بذلك إلى إمالة الألف، وأميلت الراء، لإتيان حرفين ممالين بعدها، ومثله: «ونأى بجانبه» في الموضعين (¬٤) إذا أميلت النون.
ومنه وقف حمزة على: «تراءى الجمعان» يقف على ألف بعد الهمزة (¬٥)، أصلها الياء، لأنه من «رأى»، فيميل الألف ليقربها من أصلها، ولا تتمكن الإمالة في الألف، حتى تميل ما قبلها نحو الكسر، وهو الهمزة المفتوحة، ومن شأنه تخفيف الهمزة في الوقف، فيخفّفها بعد ألف ممالة، فتصير همزة ممالة بين الهمزة الممالة عن الفتح، وبين (¬٦) الألف الممالة، وقد كان في وصله، يميل الألف

(¬١) امثلة هذه الألفاظ الأحرف في سورة آل عمران (آ ٢٧)، مريم (آ ٩)، النساء (آ ٤٣).
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ٣١٢، وشرح المفصل ٩/ ٥٨
(¬٣) الأحرف على ترتيبها في سورة الأنعام (آ ٧٦)، الأنبياء (آ ٣٦)، النمل (آ ٤٠)، وسيأتي ثالثها في «أحكام الراءات وعللها»، الفقرة «٦».
(¬٤) تقدم ذكره في الصفحة ١٨٨.
(¬٥) الحرف في سورة الشعراء (آ ٦١) وسيأتي ذكره فيها الفقرة «٣»، انظر التبصرة ٤٥ /أ، والتيسير ١٦٥، والنشر ٢/ ٦٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٨ /أ.
(¬٦) قوله: «عن الفتح وبين» سقط من: ص.


التي بعد الراء لإمالة حرفين بعدها، ولم يعتدّ بحذف الألف الأخيرة، لأنه عارض، فأبقى الإمالة في الراء والألف التي بعدها، لبعدهما من المحذوف، ولم يمكنه إمالة الألف التي بعد الراء، لإمالة ما بعدها، حتى يميل فتحة الراء إلى الكسر، فقويت الإمالة في الألف التي بعد الراء، لإتيان حرفين ممالين بعدها، وهما الهمزة والألف التي بعدها، [ولذلك ثبت الإمالة في الوصل في الراء والألف التي بعدها] (¬١) مع سقوط الإمالة من الهمزة، لذهاب الألف التي بعدها، لالتقاء الساكنين، وقوي ثبات ذلك لبعده من المحذوف آخرا. وهذه كلمة تجتمع فيها في وقف حمزة أربعة أحرف ممالة متوالية: الراء، والألف التي بعدها (¬٢) والهمزة المخففة، والألف التي بعدها، ولا نظير له، فأما اجتماع ثلاثة أحرف ممالة فقليل نحو: «رأى، ونأى». وأكثر ما تقع الإمالة في حرفين: ساكن ومتحرك قبله. ووقف القراء كلّهم بالفتح، غير حمزة، كوصلهم، إلا الكسائي، فإنه إذا وقف أمال الهمزة، والألف التي بعدها، وفتح الراء، والألف التي بعدها، ويفتح جميع ذلك في وصله كسائر القراء، ولم يمل الراء، والألف التي بعدها، غير حمزة في وصله ووقفه.
وقد أفردنا هذا الحرف بعلله واختلافه في كتاب مفرد (¬٣).
***

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) قوله: «التي بعدها» سقط من: ص.
(¬٣) قوله: «ووقفه وقد .. مفرد» سقط من: ص.


باب جامع في الامالة بعلله
«١» قال أبو محمد: إن سأل سائل فقال: هلا أمالوا «على، وإلى، ولدى، وحتى» لأنهن كتبن في المصحف بالياء كما أمالوا: «قضى، ورمى، ورضى، وسعى» (¬١). ونحوه، لأنهن كتبن في المصحف بالياء؟
فالجواب: أن «قضى، ورمى، وسعى» [وشبهه] (¬٢) إنما كتبن بالياء، لأن أصل ألفهن الياء، فدلّ الخط على الأصل، فأملن لتدلّ الإمالة على الأصل، وليتبع الخط. فأما ألف «على، وإلى، ولدى» فليس لهن أصل في الياء، إنما كتبن بالياء، لانقلاب ألفهن مع المضمر إلى الياء في اللفظ، تقول:
«عليه، وإليه، ولديه» فكتبن على الانفراد بالياء اتباعا لاتصالهن بالمضمر.
وأيضا فإن «إلى، وعلى» حرفان، والحروف لا أصل لهن في الإمالات، إذ لا أصل لألفهن في الياء. و «لدى» ظرف غير متمكن بمعنى «عند» ألفه مجهولة، لو سمي به لكانت تثنيته بالواو، وكذلك «إلى» لو سمي به.
قال الأخفش: لو سميت ب «لدى وإلى» لقلت في التثنية: «لدوان، وإلوان»، ومثله «على» لو سميت به. فهذا يدلك على امتناع الإمالة في «إلى، وعلى، ولدى»، سميت بذلك أو لم تسم. فقد فارق هذا علة امتناع «قضى، ورمى، وسعى». وقد قيل: إنما كتبت «على، وإلى، ولدى» بالياء، لأنهن أشبهن في حال كونهن مع المضمر التثنية في قوله: «غلاميه، وزيديه»،

(¬١) أمثلة هذه من الأحرف في سورة البقرة (آ ١١٧)، الأنفال (آ ٧) المائدة (آ ١١٩)، البقرة (آ ١١٤).
(¬٢) تكملة مناسبة من: ص.


وقيل: أشبهت (¬١): «قضيت، ورميت» في انقلاب الألف إلى الياء مع المضمر، تقول: «قضى، ورمى» بلفظ الألف كما تقول: «على، وإلى، ولدى» بلفظ الألف، فإن أضفت إلى مضمر قلت: «قضيت، ورميت، وإليك، وعليك، ولديك». والياء في الخط في: «على، إلى، ولدى» ليس بأصل لهن، وإنما هو على التشبيه بما ذكرنا، فلم يحكم لهن بالإمالة، كما حكم للذي شبّهن به. فأما «حتى» فإنها حرف، ألفها مجهولة لا أصل لها في البناء، فامتنعت من الإمالة لذلك، لكن كتبت بالياء، لأنها كانت رابعة، وقيل إنما كتبت بالياء لأن أصلها «حتّ» ثم زيدت الألف فيها، فأشبهت الألف (¬٢) الزائدة في: «معزى، وعلقى»، وقيل: إنما كتبت ليفرّق بين دخولها على المضمر والظاهر، وإذا دخلت على المضمر كتبت بالألف تقول: «حتاك، وحتاي، وحتاه» فلا تكتب إلا بالألف، وإن قلت: «حتى زيد، وحتى عمرو» كتبت بالياء، للفرق بين حالها مع المضمر، وحالها مع المظهر. وكان المضمر أولى بالألف، لأن الإضمار يردّ الأشياء إلى أصولها. وقد روي إمالة «حتى» عن بعض القراء (¬٣)، ولم أقرأ به (¬٤).
«٢» فإن قيل: فلم أجمعوا على فتح «افتراء» وقد أمالوا «افترى» (¬٥)؟
فالجواب أنهم أمالوا «افترى» لأن الألف أصلها الياء، تقول: «افتريت، وافترى، يفتري»، وتقول: «الفرية»، فتجده كله بالياء، فتميل لتدل بالإمالة على الأصل، وعلى الخط لأنه بالياء في الخط. وأما «افتراء»

(¬١) ص: «إنما أشبهت».
(¬٢) ب: «بالألف» وبطرح الجار كما في «ص» وجهه.
(¬٣) إيضاح الوقف والابتداء ٤١٥
(¬٤) إيضاح الوقف والابتداء ٤١٢، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٢٠، والتبصرة ٤١ /أ، والتيسير ٤٦، والنشر ٢/ ٣٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦ /أ، وأدب الكاتب ٢٠٦
(¬٥) أول الحرفين في سورة الأنعام (آ ١٣٤)، وثانيهما في آل عمران (آ ٩٤) والذي أمال الثاني أبو عمرو، انظر التبصرة ٤٢ /أ، والتيسير ٤٧


فإن الألف فيه زائدة، لا أصل لها في ياء ولا واو، والألف التي كانت في «افترى» انقلبت همزة في «افتراء»، فألف «افترى» هي الهمزة في «افتراء»، فلا سبيل إلى إمالتها لتغيّرها عن حالها وأصلها، ولا سبيل إلى إمالة الألف التي قبلها، إذ لا أصل لها في الياء.
ومثله الجواب عن فتحهم ل «أهواء»، وإمالتهم ل «هوى» (¬١) الهمزة في «أهواء» هي الألف [التي] (¬٢) في هوى، والألف زائدة، لا أصل لها في الياء، فلا سبيل إلى إمالتها.
ومن ذلك فتحهم ل «مراء» وإمالتهم ل «تتمارى» (¬٣)، فالهمزة في «مراء» هي الياء في «تتمارى»، فافهمه. فلذلك لم يمل. ومثله إمالتهم ل «اعتدى» ولا يميلون «اعتداء» (¬٤) لأن الألف في «اعتدى» صارت همزة في «اعتداء» فافهمه.
«٣» فإن قيل: فلم فتح حمزة وغيره «وخافون» وهو يميل «خاف» (¬٥) حيث وقعت؟
فالجواب أنه أمال «خاف» لعلتين: إحداهما أن يدلّ بالإمالة على أنه فعل، وأصله «خوف» فدلّت الإمالة على كسرة الواو في الأصل، والعلة الأخرى أنه أمال لتدل الإمالة على كسر الخاء في الإخبار، إذا قلت: خفت، ألا ترى كيف فتح «مات» لأنه فعل بالفتح، ولأن الإخبار بضم الميم في أكثر اللغات. وأما «وخافون» فهو فعل مستقبل لا أصل له في الكسر، بل هو مفتوح الواو في قولك «يخاف» لأن أصله «يخوف» ولأنك إذا أخبرت عن نفسك

(¬١) أول الحرفين في سورة المائدة (آ ٧٧) وثانيهما في طه (آ ٨١).
(¬٢) تكملة موضحة من: ص.
(¬٣) أول الحرفين في سورة الكهف (آ ٢٢)، وثانيهما في والنجم (آ ٥٥).
(¬٤) الحرف الأول في سورة البقرة (آ ١٧٨)، وليس للثاني مثال في القرآن.
(¬٥) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ١٨٢)، وثانيهما في آل عمران (آ ١٧٥) وتقدّم ذكره في «باب تذكر فيه علل الفتح والإمالة .. ».


في المستقبل قلت: أخاف، فأوله مفتوح، ولا سبيل إلى إمالته، لامتناع وجود إحدى العلتين فيه. ومثله «يخاف، ويخافا» (¬١) وشبهه لا يمال لما ذكرنا.
«٤» فإن قيل: لم أمال أبو الحارث «رؤياي» مثل الدّوري ولم يمل «رؤياك» (¬٢)؟
فالجواب أنه لما كانت «رؤياي» في موضع خفض أمالها في قوله: «رؤياي، وتأويل رؤياي» (¬٣)، ولمّا كانت «رؤياك» في موضع نصب لم يملها للفرق بين ما هو في موضع خفض، وما هو في موضع نصب.
«٥» فإن قيل: لم فتح حمزة ياءات «الرؤيا» كلها، وألفها ألف تأنيث؟
فالجواب أنه فتح لأن تقريب الياء إلى الكسر ثقيل، ففتح للاستخفاف، لأن الفتح على الياء أخفّ من الكسر، مع أن الهمزة قبل الياء فيه ثقيلة، فلمّا اجتمع علتان فتح.
«٦» فإن قيل: لم لم تمل ألف التثنية عند القراء، وهي تنقلب ياء في النصب والخفض، وذلك نحو قوله: «اثنتا عشرة، وقال رجلان» (¬٤) وشبهه؟
فالجواب أن ألف التثنية إنما هي حرف إعراب، أو دلالة على الإعراب زائدة، لا أصل لها في الياء، وإنما انقلبت ياء في النصب والخفض لتدل على الإعراب، فليس انقلابها علة تدل على أصلها، إذ لا أصل لها في الياء، وإنما انقلابها ياء تدلّ به على النصب والخفض لا غير، فلمّا كانت ألف التثنية، لا أصل لها في الياء، لم تجز الإمالة فيها عند القراء، وقد تجوز في الكلام لعلة غير هذا.

(¬١) أول الحرفين في سورة طه (آ ١١٢)، وثانيهما في البقرة (آ ٢٢٩).
(¬٢) تقدّم تخريج هذين الحرفين في «باب أقسام العلل» الفقرة «٣». وانظر مصادر الإحالة في الفقرة نفسها.
(¬٣) الحرفان في سورة يوسف (آ ٤٣، ١٠٠).
(¬٤) الحرف الأول في سورة البقرة (آ ٦٠)، والثاني في المائدة (آ ٢٣).


وقد (¬١) حكي إمالة «الزيدان» للياء التي قبل الألف، وإمالة «كيال، وبياع» جعلوا الياء كالكسرة في «جمال، وسناد» إذ أمالوا الألف للكسرة، وكذلك أمالوا «شيبان، وغيلان». ولا يعتدّون بالحرف الذي حال بين الألف والكسرة، على ما تقدم ذكره في إمالة «كلاهما»، ولم يمل هذا النوع أحد من القراء، وعلى ذلك أجمعوا على فتح «يخافا، وخانتاهما» (¬٢) وشبهه لأن الألف الأخيرة زائدة، تدلّ على التثنية في الفعل، لا أصل لها في ياء ولا واو (¬٣).
«٧» فإن قيل: فلم ترك القراء إمالة «أول كافر به» المخفوض وبعد الألف كسرة، وراء مكسورة، وأمالوا «الكافرين (¬٤)»؟
فالجواب أن من أمال «الكافرين» أماله للكسرة في الفاء، ولكسرة الراء اللازمة لها، وللياء التي بعد الراء، فقويت الإمالة لتكرير الكسرات، ولم يكن ذلك في «كافر» لأن كسرة الراء (¬٥) عارضة في الخفض خاصة، ثم تزول في الرفع والنصب، فلمّا لم تثبت كسرة الراء ضعف عن مشابهة «الكافرين»، ففتح «كافر» لذلك، ولم يمل، وإمالته حسنة جائزة في الخفض، لكن لم يفعله أهل الإمالة من القراء، وعلته ما ذكرت لك.
«٨» فإن قيل: فما بال أهل الإمالة لم يميلوا «مارد، وطارد، ومشارب، وبارد، ولا تمار، ومارج» (¬٦) ونحوه؟

(¬١) ب: «قد» ورجحت العطف كما في: ص.
(¬٢) تقدم تخريج أول الحرفين، وثانيهما في سورة التحريم (آ ١٠).
(¬٣) انظر الفقرة السابعة «باب أقسام علل الإمالة، ومصادر الإحالة عليها».
(¬٤) الحرفان في سورة البقرة هما (آ ٤١، ١٩) انظر التبصرة ٤٢ /أ، والتيسير ٥٢، والنشر ٢/ ٥٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥ /ب.
(¬٥) ب: «كسرة الياء»، ص: «الكسرة عارضة» ورأيت تصويبها بما أثبته.
(¬٦) الأحرف على ترتيبها في سورة الصافات (آ ٧) هود (آ ٢٩)، ومنه الثالث صيغة الجمع في سورة النحل (آ ٦٦)، ص (آ ٤٢)، الكهف (آ ٢٢) الرحمن (آ ١٥)


فالجواب أنهم عدلوا إلى الفتح في ذلك، لأنه الأصل، ولأنه ليس فيه من الإمالة (¬١) اتباع خط، ليجمع بين اللغتين، ولأن ما أتى على أصله لا يجب أن يقال فيه: لم أتى على أصله، والفتح هو الأصل، وإنما يعلل ما خرج على أصله بإمالة أو غيرها، والإمالة فيه جائزة، لكن لم ترو عن أحد من القراء علمته (¬٢).
«٩» فإن قيل: فلم أمالوا «متى، وأنى، وبلى» وليست (¬٣) بأسماء ولا أفعال؟
فالجواب أن «متى، وأنى» ظرفان، فهما أدخل في الأسماء من كونهما في الحروف، ولما كتبا في المصحف بالياء أميلا، لتدلّ الإمالة على أن حكمهما (¬٤) حكم الأسماء الممالة، وأنهما في الخط بالياء. فأما «بلى» فهو حرف، لكن أصلها «بل» ثم زيدت الألف للوقوف عليها فأشبهت ألف التأنيث [فأميلت كما تمال ألف التأنيث] (¬٥). وقد قيل: إنها ألف تأنيث على الحقيقة، دخلت لتأنيث الأداة، أو لتأنيث الكلمة أو لتأنيث اللفظة، كما دخلت التاء في «ثمّت، وربّت، ولات» لتأنيث الكلمة أو اللفظ (¬٦).
***

(¬١) ص: «ليس له في الإمالة».
(¬٢) ب: «يقال» وهو تصحيف.
(¬٣) ب، ص: «وليس» ورجحت ما أثبته.
(¬٤) ب: «حكمها» وتصويبه من: ص.
(¬٥) تكملة موضحة من: ص.
(¬٦) ص: «اللفظة أو لتأنيث الأداة»، انظر مصادر الإحالة على الفقرة «١» من الباب ذاته.


باب من الوقوف على الممال
«١» إذا كانت الإمالة جيء بها، لتدلّ على الأصل، فالإمالة لازمة في الوقف كالوصل، نحو إمالة «رمى، وسعى، وقضى» (¬١) وشبهه، ممّا أميل ليدلّ على أن أصل الألف ياء. وإذا كانت الإمالة لكسرة ملفوظ بها قبل الألف، فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل، لأن الكسرة لم تتغيّر نحو «كلاهما» (¬٢)، وإذا كانت الإمالة لكسرة مقدرة فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل نحو: «خاف، وزاد» (¬٣) لأن الكسرة منوية في الوقف كالوصل. وإذا كانت الإمالة لكسرة بعد الألف ثم وقفت بالروم ضعفت الإمالة قليلا، لضعف الكسرة التي أوجبت الإمالة، نحو «النهار، والنار» (¬٤)، فإن كنت تقف بالإسكان زالت الإمالة عند بعض القراء لزوال الكسرة، كما زالت الإمالة من السين في «موسى الكتاب»، ومن الراء في «النّصارى المسيح» (¬٥) لذهاب الألف التي من أجلها أميلت السين والراء، وبعضهم يبقي الإمالة في ذلك كله، على ما كانت عليه في الوصل، لأن الوقف عارض، ولأن الإمالة سبقت إلى لفظ الحرف الممال قبل الوقف. فبقي على حاله وعلى هذا القول العمل، ويلزم من اعتلّ بهذا أن يبقي الإمالة في فتحة السين والراء من «موسى الكتاب، والنصارى المسيح» في الوصل، لأن

(¬١) تقدم تخريج هذه الأحرف وما أشبهها في «باب أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٥».
(¬٢) انظر الفقرة «٧» «باب أقسام علل الإمالة».
(¬٣) انظر الفقرة «٩» «باب أقسام علل الإمالة».
(¬٤) انظر الفقرة «١» «باب أقسام علل الإمالة».
(¬٥) تقدّم تخريج الحرفين في الفقرة «٢» «باب معرفة أصل الألف».


الحذف عارض، ولأن الإمالة سبقت إلى لفظ السين والراء، قبل حذف الألف، وهو لا يفعل ذلك، وإن زال الحرف الممال بعده ذهبت الإمالة من الحرف، الذي قبل المحذوف، لزوال ما أوجب الإمالة. وقد كان يلزم من أمال، مع سكون الكسرة التي أوجبت الإمالة في مثل «النار، والنهار»، أن يبقي السين والراء من «موسى الكتاب، والنصارى المسيح» على إمالتهما، ولعمري إن بينهما فرقا قويا، وذلك أن المحذوف في «موسى الكتاب» هو الحرف الممال، والمحذوف في الوقف على «النار» هي الكسرة، التي أوجبت الإمالة، والحرف الممال باق لم يحذف، فلا (¬١) يشتبهان.
«٢» فإن قيل: فما الفرق في الوقف على إمالة النون والألف من «النار» في الوقف مع إسكان الراء التي أوجبت كسرتها الإمالة، وبين زوال الإمالة من السين من «موسى الكتاب» لزوال الألف التي أوجبت الإمالة؟
فالجواب أن قولك: «في النار» يمكن سبق الإمالة في النون والألف ثم لفظ بالرّاء المكسورة بكسرة أوجبت الإمالة، قبل اللفظ بها، لتقديرها والنية بها، ثم أسكنت الراء، للوقف بعد تمكّن الإمالة في حرفين، والراء التي كانت عليها الكسرة ملفوظ بها لم تحذف. وقولك «موسى الكتاب» إنما أميلت السين لإمالة الألف، فالألف قد زالت بكليتها، وقد كانت كالراء التي هي ثابتة. فلمّا زالت الألف زالت الإمالة عن السين، ولا يلزم ذلك في النون والألف، إلا لو زالت الراء بكليتها، فلمّا لم تزل الراء بنفسها، إنما زالت حركتها، بقيت الإمالة في النون والألف على حالها قبل الوقف.
«٣» فإن قيل: كيف الحكم في الوقف على ما دخل التنوين فيه على ألف أصلها الياء نحو: «قرى، ومفترى، ومصلى، وعدى» (¬٢) وشبهه؟

(¬١) ب: «فلم» ووجهه ما في: ص.
(¬٢) انظر الفقرة «١٥» «باب أقسام علل الإمالة».


فالجواب أن مذهب أبي الطيب، ﵀، فيه أن يقف بالإمالة عليه. وعلته في ذلك أن ما كان منه في موضع رفع أو خفض، فلا تعويض من التنوين فيه.
فالوقف على الألف الأصلية بالإمالة (¬١) لتدلّ الإمالة على أصلها، وذلك نحو:
«سحر مفترى» (¬٢) هذا في موضع رفع، ونحو: «عن مولى» (¬٣) هذا في موضع خفض، والتنوين لا يعوّض منه شيء في الرفع والخفض. فالوقف على الألف الأصلية التي هي عوض من الياء [بالإمالة لأن] (¬٤) الإمالة لازمة فيه. وأما ما كان في موضع نصب فالوقف عليه أيضا عند الشيخ أبي الطيب بالإمالة. وعلّته في ذلك، أنك لمّا وقفت عوّضت من التنوين ألفا، وقبلها ألف أصلية عوض (¬٥) من الياء الأصلية، فحذفت الثانية لالتقاء الساكنين، وبقيت الأولى، وهي الأصلية، وكان بقاء الأصل أولى من بقاء الزائد، فأميلت في الوقف، لأنك تقف على ألف، أصلها الياء. وقد قال قوم: إن الموقوف عليه في هذا الألف، التي هي عوض من التنوين، لأن الألف الأصلية قد كان أذهبها التنوين، فلا رجوع لها مع وجود التنوين، أو وجود ما هو عوض من التنوين، وأيضا فإن الحذف للساكنين إنما يحذف فيه الأول أبدا. وأيضا فإن التنوين دخل بمعنى دليل الانصراف، ولا يحذف ما يدلّ على المعنى. فالوقف على الألف التي هي عوض من التنوين في حال النصب، فلا إمالة فيه على هذا القول، وذلك نحو: «غزى، ومصلى، وقرى» كله في موضع نصب، والذي قرأنا به هو الإمالة في الوقف في هذا كله على حكم الوقف على الألف الأصلية، وحذف ألف التنوين (¬٦).

(¬١) ب: «فتمال» وتصويبه من: ص.
(¬٢) الحرف في سورة القصص (آ ٣٦).
(¬٣) الحرف في سورة الدخان (آ ٤١).
(¬٤) تكملة لازمة من: ص.
(¬٥) ص: «ألفا أصلها ألف أصلية عوض».
(¬٦) انظر الفقرة «٢» «باب فيه أحرف تمال لما تقدّم من العلل .. » انظر مصادر الإحالة عليها.


«٤» فإن قيل: كيف الوقف على قوله: ﴿طَغَى الْماءُ﴾ «الحاقة ١١» والألف في «طغى» يحتمل أن تكون من الواو لقولهم: «طغوت، وطغوا، وطغوا»؟
فالجواب أن الوقف عليه بالإمالة لحمزة والكسائي، وحجة ذلك أنهما لما نقل عنهما قوله تعالى: ﴿اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى﴾ «طه ٤٣» بالإمالة علم أنهما يقدّران أن الألف منقلبة عن ياء على لغة من يقول: طغيت، بالياء، ولقوله:
«طغيان»، فلما ظهر مذهبهما فيما ليس بعده ساكن حكم بذلك، فيما وقع بعده ساكن، فأجري على الإمالة مجرى ما ليس بعده ساكن، ولو كان «طغى الماء» عندهما من «طغوت» لم يميلا «إنه طغى»، وأيضا فإنه لمّا التبس قوله:
«طغى الماء» وجاز أن يكون من «طغوت» ومن «طغيت» حمل على ما ليس بعده ساكن، وهو إمالتهما لقوله: «إنه طغى»، وعلم أن ذلك عندهما من «طغيت»
«٥» فإن قيل: كيف الوقف على «كلتا» من قوله: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ﴾ «الكهف ٣٣»؟
فالجواب أنك إن جعلت ألف «كلتا» ألف تثنية على مذهب الكوفيين فالوقف عليها بالفتح، لأن ألف التثنية لا تمال، إذ لا أصل لها في الياء. وقد قدّمنا الكلام على ذلك. وإن قدّرت أن ألف «كلتا» ألف تأنيث على مذهب البصريين، وقفت بالإمالة، لأنها عندهم «فعلى» ك «ذكرى» والتاء بدل من واو، وأصلها «كلوا»، وهذه أحرف نأخذ فيها بالوجهين، لاحتمالهما الوجهين اللذين ذكرنا (¬١)، وهذا الباب واسع يقاس عليه ما لم نذكر.
***

(¬١) التبصرة ٤٣ /ب - ٤٦ /أ، والتيسير ٥٣، والنشر ٢/ ١٠١، وإيضاح الوقف والابتداء ٤١٢، ٤٣٥ - ٤٣٩، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢٣٥


باب علل امالة ما قبل هاء التأنيث
«١» اعلم أن هاء التأنيث أشبهت الألف التي للتأنيث من خمس جهات:
إحداها قرب المخرج من الألف، والثانية (¬١) أنها زائدة كألف التأنيث، والثالثة (¬١) أنها تدلّ على التأنيث كالألف، والرابعة (¬١) أنها تسكن في الوقف كالألف، والخامسة (¬١) أن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا كالألف، إلا في موضع واحد، لزمت لفظ الهاء في الوصل والوقف، فكسر ما قبلها على التشبيه بهاء الإضمار، وذلك كقولك: هذه، ولأن أصل الهاء ياء في هذي، فلمّا تمكّن الشبّه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي مجرى الألف في الوقف خاصة، فأمال ما قبلها من الفتح، فقرّبه من الكسر كما يفعل بألف التأنيث، إلا أن الف التأنيث تقرّب في الإمالة نحو الياء، وليست كذلك الهاء. فإن وصل فتح، لأنها تصير تاء، فلا تشبه حينئذ الألف، فلذلك حسن الوقف بالإمالة، وذلك نحو:
«حبة، ودابة» (¬٢) وشبهه، تقف بالإمالة عليه للكسائي (¬٣).
«٢» فإن سأل سائل فقال: لم فتح ما قبل هاء التأنيث ولزمه الفتح، وقد كان قبل دخول هاء التأنيث يجري عليه الإعراب، فلمّا دخلت هاء التأنيث لزم الفتح، وإلا لزم السكون لزوال الإعراب عنه إلى هاء التأنيث؟
فالجواب أنك إذا قلت: «قائم، وصائم» (¬٤) جرى الإعراب في الميم، فإذا

(¬١) جاءت هذه المراتب بغير عطف في «ب» ورجّحت العطف كما في: ص.
(¬٢) مثال هذين اللفظين في سورة البقرة (آ ٢٦١، ١٦٤).
(¬٣) التبصرة ٤٦ /ب، والتيسير ٥٤، والنشر ٢/ ٧٩، وإيضاح الوقف والابتداء «٤٠٠»
(¬٤) مثال هذين اللفظين في سورة آل عمران (آ ٣٩)، ومن الثاني صيغة الجمع المذكر في الأحزاب (آ ٣٥).


أدخلت هاء التأنيث انتقل الإعراب على الهاء فقلت: «قائمة، وصائمة» وكذلك ما أشبهه. فلمّا كان الحرف الذي عليه الإعراب، قبل دخول هاء التأنيث، قد يكون ما قبله ساكنا في نحو: «نعمة، ورحمة» وشبهه، لم يسكن إسكانه، ووجبت حركته، فاختير له الفتح لمشابهة هاء التأنيث الألف التي للتأنيث، التي لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وكان الفتح أولى به لخفّته، ولأن الهاء زائدة، فلم يجمعوا على الاسم الزيادة مع حركة ثقيلة، فجعلوها حركة خفيفة، وهي الفتح، فلزم ما قبلها الفتح، كما لزم ما قبل الألف. وأيضا فإن الفتح من موضع خروج الهاء، لأنه من الألف، والهاء من مخرج الألف، فكان أولى بحركة ما قبلها لذلك. ولمّا كانت الهاء في هذه بدلا من ياء، وخالفت الهاء سائر هاءات التأنيث، إذ لا ترجع في الوصل تاء، خولف بينها، وبين سائر هاءات التأنيث، فكسر ما قبلها، ولا نظير لها. وقد قال جماعة من البصريين: إن الهاء إنما فتح ما قبلها لأنها بمنزلة اسم، ضمّ إلى اسم، ففتح ما قبلها كما فتح ما قبل عشر من «خمسة عشر» وكما قالوا: شغر بغر، أي: متفرقون. وقال ثعلب لمّا نحي بهاء التأنيث نحو ألف التأنيث لزم ما قبلها الفتح كالألف، وجازت الإمالة فيها كالألف. فأما علة [فتح] ما قبل هاء التأنيث في اختيار ابن مجاهد، إذا كان قبل الهاء حرف من حروف الاستعلاء أو عين أو حاء، فإن هذه الحروف حروف مستعلية في الحنك، ومنها حرف الإطباق، ينطبق اللسان بالحنك مستعليا عند


حروفها، فكره [ابن مجاهد] (¬١) أن ينحى بهذه الحروف نحو الكسرة بعد استعلائها وتصعّدها وانطباقها بالحنك. فكان الفتح أولى بها، لأنه أشبه بحالها من الكسر، لأن الكسر ضد حالها، وحروف الاستعلاء سبعة: الغين، والخاء، والقاف، والطاء، والظاء، والصاد، والضاد،. وكذلك اختيار القراء الفتح مع الراء، إذا انفتح ما قبلها، أو كان ساكنا غير الياء، قبله فتحة، لأن الراء حرف تكرير، الفتحة عليه قوية، كأنها فتحتان، فإذا انفتح ما قبلها، أو انفتح ما قبل الساكن الذي قبلها، تقوّى الفتح فيها، وصار كأنّ قبل هاء التأنيث ثلاث فتحات. فبعد أن ينحى بذلك نحو الكسرة لتمكّنه في الفتح. وكذلك اختاروا الفتح فيما قبل هاء التأنيث، إذا كان همزة أو هاء، قبلها فتحة أو ضمة، أو ساكن غير الياء، ليس قبلها كسرة، نحو: «سفاهة، والنشأة، ومحشورة، وبررة» (¬٢)، كلّ هذا الاختيار فيه الفتح.
وعلة ذلك أن الهمزة والهاء من حروف الحلق، وحروف الحلق بعيدة من الكسر، لبعدها من الياء، قوية في الفتح، لقربها من الألف. وكذلك الحاء والعين فيما ذكرنا أولا، فلمّا كانت كذلك قوي الفتح وبعد الكسر، فتركت على فتحتها، واختير ذلك فيها. فإن انكسر ما قبلها، أو كان ياء قويت الإمالة، وجازت، واستعملت في قراءة الكسائي، لأن الكسرة والياء توجبان الإمالة فسهلا إمالة ما بعدهما وحسناه نحو: «بالخاطئة، وفاكهة، والآخرة» (¬٣)، وكان أبو الطيب ﵀ يقول: إذا وقع قبل الهمزة ساكن أمال الكسائي الهمزة في الوقف، ولا يسأل عن حركة ما قبل الساكن، غير أنه استثنى «براءة» بالفتح في الموضعين (¬٤).
وقد أضاف قوم امتناع الإمالة مع الكاف، لقربها من القاف، ومذهب أبي

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) الأحرف على ترتيبها في سورة الأعراف (آ ٦٦)، العنكبوت (آ ٢٠)، ض (آ ١٩)، عبس (آ ١٦).
(¬٣) أول الأحرف في سورة الحاقة (آ ٩)، يس (آ ٥٧)، البقرة (آ ٤).
(¬٤) أولهما في سورة التوبة (آ ١)، والثاني في القمر (آ ٤٣).


الطيب الإمالة مع الكاف على كل حال، وقد أضاف قوم إلى هاء التأنيث، في الإمالة، إمالة ما قبل هاء السكت في «كتابيه، وحسابيه» (¬١) وهو (¬٢) غلط، لا يجوز ذلك، لأن هاء السكت لا تنقلب تاء في الوصل، ولا تشبه الألف، ولا أصل لما قبلها في الإمالة.
فإن وقع قبل هاء التأنيث ألف، منقلبة عن واو، فلا سبيل إلى الإمالة نحو:
«الزكاة، والصلاة» (¬٣). وعلة ذلك أنك لو أملت ما قبل هاء التأنيث في هذا لأملت الألف، ولم تقدر على إمالة الألف حتى تميل الفتحة، التي قبلها نحو الكسرة، فيخرج الأمر إلى حكم آخر، وهو حكم إمالة ذوات الواو، وذلك غير مروي عن أحد، ويصير إلى إمالة ألف منقلبة عن واو ثالثة، وهذا غير جائز، إذ لا علة توجب الإمالة: لا كسرة، ولا أصل في الياء، ولا روي عن أحد.
فأما «الحياة» (¬٤) فلو رويت إمالة الألف لجاز ذلك، لأنه من الياء، وتكون إمالته من إمالة ذوات الياء، وليس من إمالة ما قبل هاء التأنيث في (¬٥) شيء، لأنك لو أملته نحوت بالألف نحو الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة، ولكن لم ترو إمالته عن أحد، وذلك ليتبع به نظائره نحو: «الصلاة، والزكاة» (¬٦).
«٣» فإن قيل: قد ذكرت أن هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا، وهذه قبلها ساكن؟
فالجواب أن هذه الألف التي قبل هاء التأنيث في «الحياة، والزكاة،

(¬١) تقدّم ذكر هذين الحرفين أولهما في «علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها»، الفقرة «٧».
(¬٢) ب: «وهذا» ورجحت ما في: ص.
(¬٣) الحرفان في سورة البقرة (آ ٤٣، ٣).
(¬٤) الحرف في سورة البقرة (آ ٨٥).
(¬٥) ب: «من» وتصويبه من: ص.
(¬٦) التبصرة ٤٦ /أ، والتيسير ٥٤، والنشر ٢/ ٨٢، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٠٠، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٣٧


والصلاة، والقضاة» (¬١) وشبهه، أصلها الفتح، ولكنها لمّا تحركت بالفتح، وقبلها متحرك، قلبت ألفا على أصول الاعتلال، فالهاء على أصلها، وإنما عرض فيما قبلها عارض تغيّر به عن الفتح وأصله الفتح، ولتغيّره امتنعت الإمالة فيه (¬٢) لأنك إنما تنحو بالفتحة، التي قبل هاء التأنيث، الى الكسرة عند الإمالة. فلمّا عدمت (¬٣) الفتحة من اللفظ امتنعت الإمالة في هذا النوع.
فأما «مناة» (¬٤) فالصواب فيها الوقف على (¬٥) الفتح، لأنها لو أميلت لهاء التأنيث لأميلت الفتحة التي قبلها، ولو أميلت في الوقف لكانت الإمالة في الوصل أولى، فترك الإمالة في الوصل يدلّ على أنها غير ممالة في الوقف، وليس في كلام العرب ألف ثانية تفتح في الوصل، وتمال في الوقف ألبتة. وكون ألف «مناة» من الياء لا يوجب إمالتها، لكون هاء التأنيث بعدها، كما لم توجب الإمالة في «الحياة»، والألف أصلها الياء.
فأما «كمشكاة، ومزجاة» (¬٦) وشبهه، فلم تقع الإمالة فيه لأجل هاء التأنيث، إنما وقعت ووجبت لأجل أن الألف رابعة. وكلّ ألف رابعة فالإمالة حسنة فيها.
كانت الألف من الياء أو من الواو، ألا ترى أن «أزكى، وأدعى، ويدعى» (¬٧) وشبهه يمال، وإن كانت ألفه أصلها الواو، لأنها قد صارت رابعة، فخرجت عن حكم الألف الثالثة التي أصلها الواو. ألا ترى أنك تقول: «زكوت وأزكيت» فتثبت الواو إذا كانت ثالثة، وترجع الياء في موضعها إذا كانت رابعة.

(¬١) تقدّم ذكر الثلاثة الأولى وأما الرابع فلا مثال له في القرآن.
(¬٢) ص: «في هذا النوع فيه».
(¬٣) ب: «حذفت» ورجحت ما في: ص.
(¬٤) الحرف في سورة النجم (آ ٢٠).
(¬٥) قوله: «الوقف على» سقط من: ص.
(¬٦) تقدّم في «باب علل الروم والإشمام» الفقرة «٨»، والثاني في سورة يوسف (آ ٨٨).
(¬٧) أول الأحرف في سورة البقرة (آ ٢٣٢) وليس للآخرين مثال في القرآن.


فأما الإمالة في «تقاة، وتقاته» (¬١) فإنما وجبت، لأجل أن أصل الألف الياء، فلا مزية للوقف على الوصل، ولا سبيل لهاء التأنيث في هذه الإمالة، لأن الممال في هذا هو الألف وما قبلها، ينحى بالألف نحو أصلها، وينحى بالفتحة نحو الكسرة، لتتمكن الإمالة في الألف. وهاء التأنيث إنما تمال الفتحة التي قبلها نحو الكسرة لا غير، فاعرف الفرق بينهما، والاختيار فتح ما قبل هاء التأنيث، لأنها كسائر الحروف، ولأن الوقف عارض، ولأنه الأصل، ولأن القراء أجمعوا عليه غير الكسائي.
قال أبو محمد: قد ذكرنا من علل الإمالة ما حضرنا في وقت تأليفنا لهذا الكتاب، فما أغفلنا الكلام على علته ممّا أماله القراء، فهو جار في علّته، على ما ذكرنا وبيّنا وعلّلنا، فليس يخرج شيء ممّا أماله القرّاء في علته عمّا ذكرنا.
***

(¬١) تقدّم ذكرهما في «باب فيه أحرف تمال لما تقدم … »، الفقرة «٥».


باب أحكام الراءات وعللها
«١» اعلم أن الراءات أصلها التغليظ والتفخيم ما لم تنكسر الراء، فإن انكسرت غلبت الكسرة عليها، فخرجت عن التفخيم إلى الترقيق وذلك نحو:
«مررت بساتر وغافر» (¬١) وشبهه، والدليل على أن أصلها التغليظ أن كلّ راء غير مكسورة فتغليظها جائز، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق. ألا ترى أنك لو قلت:
«رغدا، ورقد» (¬٢) ونحوه بالترقيق لغيّرت لفظ الراء إلى نحو الإمالة، وهذا لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة فيه.
«٢» واعلم أن الترقيق في الراء إمالة نحو الكسر، لكنها إمالة ضعيفة لانفرادها في حرف واحد، لأن الإمالة القوية ما كانت في حرفين، وأقوى منها ما كان في ثلاثة أحرف أو أربعة. وقد مضى بيان ذلك وعلته.
«٣» واعلم أن الراء، التي يجوز تغليظها وترقيقها، تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة، فأما الراء الساكنة فحرف ضعيف لسكونه، فهو يدبره ما قبله مرة وما بعده مرة لضعفه في نفسه. فإذا كان قبله كسرة لازمة، غير عارضة، رقّقت الراء، لقربها من الكسرة التي قبلها. وإذا كان بعدها ياء رقّقت، لقربها من الياء التي بعدها، وذلك في الكسر نحو: «من فرعون، وأنذرهم»، وفي الياء نحو: «مريم، وقرية»، فإن انكسر ما قبلها وأتت الياء بعدها فذلك أقوى في ترقيقها، نحو: «مرية» (¬٣)، فهذا حكمها ما لم يأت بعدها حرف من حروف

(¬١) للثاني مثال في سورة غافر (آ ٣).
(¬٢) للثاني مثال في سورة البقرة (آ ٣٥).
(¬٣) الأحرف على ترتيب ذكرها في سورة الأعراف (آ ٩)، مريم (آ ٣٩)، البقرة (آ ٨٧، ٥٨)، هود (آ ١٧).


الاستعلاء، فإن أتى بعدها حرف من ذلك غلب على الراء التغليظ للحرف المستعلي، الذي بعدها، نحو: «فرقة، وإرصادا» (¬١) وشبهه إلا أن تكون حركة الحرف كسرا فتضعف عن تغليظ الياء، فترقّق للكسرة التي قبلها وبعدها، وذلك نحو قوله: ﴿كُلُّ فِرْقٍ﴾ «الشعراء ٦٣»، فأما قوله تعالى: ﴿بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ «الأنفال ٢٤» و ﴿بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ «البقرة ١٠٢» فالأشهر عن ورش الترقيق لقوة الهمزة وكسرتها، فصارت الكسرة كالياء في «مريم» ويلزم من رقّق أن يرقق في «كرسيه» (¬٢)، والرواية التغليظ فيه، لأن كسرة الهمزة أقوى من كسرة السين، وهذا الذي ذكرنا في الساكنة إجماع من القراء عليه (¬٣)، إلا «المر» في الموضعين (¬٤)، فكلّهم غلّظه إلا ورشا، وعن ورش التغليظ مثلهم فيه.
فأما الراء المفتوحة والمضمومة فكلّ القراء على تغليظها، إلا ما يمال، فهو على ما تقدّم من الأصول، غير أن ورشا قرأ على أصول في المفتوحة والمضمومة أنا أذكرها (¬٥).
«٤» فمن ذلك أن يكون ما قبلها ياء ساكنة، أو كسرة لازمة، غير عارضة، أو يكون قبلها ساكن غير الياء، قبله كسرة، وليس بعد الراء حرف استعلاء، فورش وحده يرقّق الراء إذا كانت على هذه الشروط، نحو: «خبير، وقدير، ويصرون، وذكر الله، وذكر من معي، وميراث، والخيرات، وإكراه» (¬٦) ونحوه، فإن انفتح ما قبلها (¬٧) أو انضم، أو أتى بعدهما حرف استعلاء

(¬١) الحرفان في سورة التوبة (آ ١٢٢، ١٠٧).
(¬٢) الحرف في سورة البقرة (آ ٢٥٥).
(¬٣) ص: «القراء عامة» ولفظ «عليه» سقط منها.
(¬٤) تقدّم تخريج هذا الحرف وذكره في «فصل في إمالة فواتح السور»، الفقرة «١».
(¬٥) قوله: «أنا أذكرها» سقط من: ص.
(¬٦) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (آ ٢٣٤، ٢٠)، الواقعة (آ ٤٦)، المائدة (آ ٩١)، الأنبياء (آ ٢٤)، آل عمران (آ ١٨٠) البقرة (آ ١٤٨، ٢٥٦).
(¬٧) ب: «قبلها» ورجّحت ما في «ص» لوضوح عودة ضمير المثنى على الراءين المضمومة والمفتوحة.


غلّظ ورش الراء كجماعة القراء، نحو: «سراط، وفراق، وفراغ، واليسر، وضرب الله، وحصرت صدورهم» (¬١) وشبهه، لا يعتدّ بالساكن حائلا قبل حرف الاستعلاء [فإن وقف على (حصرت) رقّق الراء لزوال حرف الاستعلاء] (¬٢) الذي أوجب التغليظ في الراء، ولزوم الكسرة قبل الراء.
فإن وقع قبل الراء كسرة عارضة أو على حرف زائد لم يعتّد بها، نحو:
«لربهم، وبرازقين» (¬٣) كأن الحرف لم يذكر، وكأنه ابتدأ براء، لا شيء قبلها يوجب ترقيقها. وكذلك إن كانت الكسرة عارضة على حرف، ليس من الكلمة، نحو قراءته: «بعاد إرم» (¬٤) الراء مغلظة، لأن الكسرة التي على التنوين عارضة.
إنما هي كسرة الهمزة ألقيت على التنوين، فإن ابتدأ ب «إرم» غلّظ الراء، لأن الكسرة عنده عارضة، إنما تثبت في الابتداء لا غير. وكذلك الراء الساكنة، إذا كانت الكسرة التي قبلها عارضة، أو من كلمة أخرى، لم تعمل في الراء، وكانت الراء مغلظة نحو: «يا بني اركب» (¬٥) الراء مغلظة، لأن الكسرة التي قبلها في كلمة أخرى، فإن ابتدأت ب «اركب» غلّظت الراء أيضا، لأن الابتداء عارض، وألف الوصل غير لازمة، فضعفت كسرتها، فلم تعمل في الراء، فبقيت مغلظة على أصلها. وقد خرجت عن هذه الأصول أشياء، نقلت بالوجهين بالترقيق والتغليظ، وأشياء مغلّظة، وقبلها ما يوجب ترقيقها، لكنّها أتت بالتغليظ على الأصل.
«٥» من ذلك «عشرون، وكبر، وعمران، وإبراهيم، وإسرائيل، ووزرك، ووزر أخرى، وذكرك، وفنظرة، وإصرهم، وحذركم، ولعبرة، وعبرة،

(¬١) الأحرف على ترتيب ذكرها في سورة الفاتحة (آ ٦)، الكهف (آ ٧٨)، الذاريات (آ ٢٦)، البقرة (آ ١٨٥)، إبراهيم (آ ٢٤)، النساء (آ ٩٠).
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) أول الحرفين في سورة الأعراف (آ ١٥٤)، وثانيهما في الحجر (آ ٢٠).
(¬٤) الحرف في سورة الفجر (آ ٦ - ٧).
(¬٥) الحرف في سورة هود (آ ٤٢).


وكبره، ومصر» (¬١)، وعلل ذلك أن أكثر هذه الكسرات على حروف الحلق، وما قرب منها، وحروف الحلق بعيدة من الراء، فكأن الكسرة بعدت من الراء، على قدر بعد الحرف، الذي الكسرة عليه، من الراء في المخرج والصفة، فبعد عملها في الراء وقوي التغليظ فيها، ألا ترى أن «عشرون» لمّا كانت الكسرة بعيدة من الراء، لكونها على حرف حلق، وطالت الكلمة، وقويت الشين في الإحالة، بين الراء والكسرة بالتفشي الذي فيها، لم يعتدّ بالكسرة، فغلّظ الراء، لأنه الأصل، ولأن المضمومة لا تحسن الإمالة فيها ألبتة، فضعفت (¬٢) كونها مرققة فغلّظت.
وأن «كبرا» لمّا كانت الكسرة على حرف قريب من القاف (¬٣)، والقاف قريبة من حروف الحلق، وبعيدة من الراء، بعدت الكسرة من الراء لذلك، وحال بينهما حرف قوي، وهو الباء، فكأن الفتح هو الأصل، ولم يعتدّ بالكسرة، وغلظ الراء.
وأن «عمران» لمّا كانت الكسرة على العين [وهي] (¬٤) من حروف الحلق، وحال بينها وبين الراء الميم، وفيها غنّة، قوي الحائل، وبعد ما بين الراء والكسرة لقوة الحائل، وبعده من الراء، ولبعد الحرف الذي عليه الكسرة من مخرج الراء، فكأن الكسرة بعدت من الراء لبعد الحرف منها، وزاده قوة لكون الألف بعد الراء، والألف من الفتحة، فقوّت الألف فتحة الراء، وضعف الترقيق، فغلّظت.

(¬١) أول هذه الحروف على ترتيبها في سورة الأنفال (آ ٦٥)، الأنعام (آ ٣٥)، آل عمران (آ ٣٣) البقرة (آ ١٢٤، ٤٠) الانشراح (آ ٢)، الأنعام (آ ١٦٤) الانشراح (آ ٤)، البقرة (آ ٢٨٠)، الأعراف (آ ١٥٧)، النساء (آ ٧١) آل عمران (آ ١٣) يوسف (آ ١١١)، النور (آ ١١)، يونس (آ ٨٧).
(¬٢) ب: «فضعف» ورجحت ما أثبته لوضوح المعنى به كما في: ص.
(¬٣) يعني: أن الكسرة على الكاف.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص.


وإن «إبراهيم، وإسرائيل» لمّا كانت الكسرة على همزة، وهي من حروف الحلق بعدت الكسرة من الراء. لكونها على حرف بعيد في المخرج من الراء، فبعدت الراء. وقوي الحائل. وطال الاسم، وقوّى الراء في الفتح الألف التي بعدها في الاسين، فضعف الترقيق. فغلّظتا.
وإن «وزرك، ووزر أخرى» لمّا كان الحائل حرفا قويا من حروف الصفير قوي في الإحالة بين الكسرة والراء. فضعف الترقيق. فغلّظت الراء لأنه أصلها.
وإن «فنظرة» لمّا حال بين الكسرة والراء حرف من حروف الإطباق والاستعلاء قوي [ذلك] (¬١) في الإحالة والحجز بين الكسرة والراء، فضعف الترقيق. فغلّظت الراء. لأنه أصلها. وكذلك العلة في «إصرهم، ومصر»، وإن «حذركم، ولعبرة، وكبرة» لمّا كانت الكسرة على حرف من حروف الحلق، والكاف تقرب من الحلق بعدت الكسرة من الراء كبعد مخرج حروف الحلق منها.
وأيضا فقد حال بين الراء والكسرة حرف قوي. وهو الياء والذال، فضعف الترقيق. وقوي التغليظ. لأنه الأصل. والأصل أبدا أقوى من الفرع، وعلى ذلك يعلل ما روي عن ورش من تغليظ «إجرامي، وحيران، وعشيرتكم» في براءة. و «صهرا» في الفرقان. وبالوجهين قرأت في هذه الأربعة مواضع.
«٦» وعلة التغليظ ما ذكرنا من أنه الأصل. ولبعد الكسرة عن الراء في «إجرامي» لكونها على حرف من حروف الحلق. فبعدت الكسرة لبعد حرف الحلق عن الراء. ولكون الساكن من حروف الحلق. وكون الكسرة على حرف بعيد من الراء. وهو الصاد من «صهرا». فأما «حيران، وعشيرتكم» فالترقيق والتغليظ فيها متساو في العلة، لأن الياء قريبة من الراء، ولم يحل بين الراء والياء حائل. فكلا الوجهين قوي في النظر والقياس، والتغليظ هو الأصل. وبالوجهين قرأت فيهما.
فأما ما ذكرنا من الراء المفتوحة المنونة في «فعيل» فالأشهر عن ورش فيها

(¬١) تكملة موضحة من: ص.


الترقيق في الوصل والوقف، لأن الياء لازمة قبل الراء في الوجهين جميعا، وليس للتنوين في التغليظ عمل. وقد روي التفخيم فيها في «الرجال» خاصة، وهو مذهب أبي الطيب، ولا حجة له في ذلك غير الرواية. فإن كان فخّم في الوصل لأجل التنوين، ورقّق في الوقف لذهاب التنوين، فيلزمه تفخيم «قمطريرا، وخضرا» ونحوه في الوصل لأنه منوّن، وهو لا يفعل ذلك، فليس فيه غير الرواية، والترقيق هو الصواب لورش، والتفخيم هو الأصل، وعليه كل القراء، وهو الاختيار في الراءات كلّها، لأنه الأصل، ولإجماع القراء، ولأنه أفخم في التلاوة، إلا ما كان يمال، فله أصله وروايته، على ما قدّمنا من الراء، إذا كان بعدها ألف أصلها الياء نحو: «يرى، وافترى» أو ما كان بعدها همزة ممالة، فيمال ما بعدها نحو: «رأى، ورآك» وشبهه وقد قدّمنا علة ذلك والاختلاف فيه.
«٧» وممّا خرج عن الأصول الراء المفتوحة، يكون قبلها ساكن غير ياء في حال النصب، وهي منوّنة، وذلك نحو: «ذكرا، وسترا، ومصرا» الرواية فيه عن ورش بالتغليظ كجماعة القراء. وعلته في ذلك ما تقدّم ذكره من كون الحائل من قرب الحلق، وكونه من حروف الصفير، وكونه من حروف الإطباق والصفير،


فقوي الحائل لذلك، فغلّظت الراء، ولم تعمل الكسرة في الراء لضعفها وبعدها، وقوة الحائل.
«٨» ومما خرج عن هذه الأصول ما تكرّرت فيه الراء، والثانية مفتوحة أو مضمومة، وقبل الراء الأولى كسرة، أو ساكن قبله كسرة، فغلّظه ورش كسائر القراء، وذلك نحو: «مدرارا، وقرارا، والقرار» (¬١). وعلة ذلك أن الراء الثانية، لما كانت مفتوحة، وهي حرف تكرير، كانت الفتحة عليها مقام فتحتين، فقويت الفتحة في الراء الأولى، لقوتها أيضا في التكرير، وزادها قوة قوة الفتحة في الراء الثانية، والألف التي بينهما من الفتحة، فكأنه اجتمع خمس فتحات، والتغليظ مع الفتح يكون، فقوي التغليظ لذلك، وضعفت الكسرات التي قبل الراء لتكرير الفتحات بعدها، فكان التغليظ في الراء أقوى وأولى لذلك، وإذ هو الأصل وعليه كل القراء. فأما قوله تعالى: ﴿بِشَرَرٍ﴾ (¬٢) فإن ورشا تفرّد فيه يترقيق الراء الأولى. وعلة ذلك أن الراء الأولى، لمّا أتى بعدها راء مكسورة وهي حرف تكرير، والكسرة عليها مقام كسرتين ولم (¬٣) يحل بينهما حائل، قويت الكسرة، فعملت في الراء الأولى، فقرّبت فتحة الأولى إلى الترقيق، الذي هو بين اللفظين، ليقرب من كسرة الراء الثانية، فيعمل اللسان عملا، يقرب بعضه من بعض (¬٤).
فأما الراء الثانية فلا اختلاف في ترقيقها، لأنها مكسورة، ولأنها، إذا كان يرقق من أجلها ما قبلها، فهي أولى بالترقيق، وأحرى أن لا تكون غير مرقّقة، وترقيقها إجماع من القراء. وعلة ذلك أن التفخيم ضرب من إشباع الفتح، فلو فخّمت المكسورة لأدخلت فيها طرفا من الفتح، وهذا لا يتمكّن، ولا يقدر عليه، ولا هو

(¬١) الأحرف على ترتيبها في سورة الأنعام (آ ٦)، النمل (آ ٦١)، إبراهيم (آ ٢٦).
(¬٢) الحرف في سورة المرسلات (آ ٣٢).
(¬٣) ب: «لم» وبالواو وجهه كما في: ص.
(¬٤) قوله: «كسرة الراء .. بعض» سقط من: ص.


من كلام العرب، لا يكون فتح في كسر في شيء من الكلام (¬١). وقد كنّا ألفنا كتابا مفردا في الراءات وعللها، فلذلك اقتصرنا (¬٢) في هذا الكتاب، على ما ذكرنا، ففيه كفاية من ذلك عن غيره (¬٣).
***

ومن باب حكم الوقف على الراء
إذا وقفت على راء مكسورة وقفت بالترقيق، كما كانت في الوصل إذا رمت الحركة، لأنك قد أبقيت من الحركة بقية توجب ترقيق الراء، وهو بعض الكسر، الذي كان على الراء، فإن وقفت بالإسكان، وقبلها كسرة، وقفت أيضا بالترقيق، كما ترقق الساكنة، إذا كان قبلها كسرة نحو: «مرية» (¬٤) وتقف على «بشرر» بالترقيق في الثانية إن رمت الكسرة، وبالتغليظ إن أسكنت، لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة مثل: «تَرْمِيهِمْ» (¬٥) وكذلك (¬٦): «سرر» (¬٧) تقف بالترقيق (¬٨) إن رمت الحركة. وإن أسكنت وقفت بالتغليظ، لأنها تصير ساكنة قبلها ضمة مثل: «ترجعون» (¬٩)، فهذا حكم الوقف على [الراء] (¬١٠) المكسورة في الوصل.

(¬١) قوله: «لا يكون فتح .. من الكلام» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «اختصرنا» ووجهه ما أثبته من: ص.
(¬٣) ما تقدّم في هذا الباب أنظره في التبصرة ٤٧ /أ - ٤٨ /أ، والتيسير ٥٥، والنشر ٢/ ٨٧
(¬٤) تقدّم تخريجه في «باب أحكام الراءات وعللها»، الفقرة «٣».
(¬٥) الحرف في سورة الفيل (آ ٤).
(¬٦) ص: «فتقف على».
(¬٧) الحرف في سورة الحجر (آ ٤٧).
(¬٨) ص: «بالترقيق في الثانية».
(¬٩) الحرف في سورة البقرة (آ ٢٨).
(¬١٠) تكملة موضحة من: ص.


فإن كانت الراء، مفتوحة في الوصل مفخّمة، وقفت بالتفخيم أيضا نحو:
«قدّر، وأدبر» (¬١) لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة. ولو استعملت الرّوم فيها لم تكن أيضا إلا مفخمة، على حالها في الوصل. فإن كان قبلها كسرة أو ياء وقفت بالترقيق، نحو «العير، وفاطر» (¬٢) لأنها تصير ساكنة قبلها كسرة ك «مرية»، ولو رمت لوقفت لورش بالترقيق كالوصل، ولباقي القراء بالتغليظ كوصلهم، لكن لا يستعمل القراء الروم في المنصوب لخفته.
وقد اختلف عليّ فيه قول أبي الطيب، فمرة أجازه ومرة منعه، وتركه أحبّ إليّ. فإن كانت الراء مضمومة وقفت بالروم، أجريتها على حكمها في الوصل، فإن أشممت الحركة أو أسكنت، وقبل الراء كسرة، وقفت بالترقيق نحو: «هو القادر» (¬٣)، لأنها تصير ساكنة قبلها كسرة ك «مرية»، فإن كان قبلها فتحة أو ضمة وقفت بالتغليظ، لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة أو ضمة ك «ترجعون، وترميهم».
وحكم الياء قبل الراء في جميع ذلك حكم الكسرة قبلها. وكذلك حكم الساكن قبل الراء، وقبله كسرة، حكم الكسرة قبل الراء، فتقف على «خبير، وبصير» (¬٤) المرفوعين بالترقيق إن لم ترم الحركة. فإن رمت الحركة وقفت لورش بالترقيق كما تصل، ووقفت لباقي القراء بالتغليظ كما يصلون، لأن بعض الحركة باق على الراء، فتجري في الوقف على حالها في الوصل، وكذلك «بصير، وخبير» (¬٥) وشبهه، المخفوض، تقف عليه كالوصل رمت الحركة أو لم ترم، وكذلك تقف على: «ذكر، وذكر من معي» (¬٦) المرفوعين بالترقيق، إن (¬٧) لم

(¬١) أول الحرفين في سورة فصلت (آ ١٠)، والثاني في المعارج (آ ١٧).
(¬٢) الحرف الأول في سورة يوسف (آ ٧٠)، والثاني في الأنعام (آ ١٤).
(¬٣) الحرف في سورة الأنعام (آ ٦٥).
(¬٤) الحرفان في سورة البقرة (آ ٢٣٤، ٩٦).
(¬٥) أول الحرفين في سورة هود (آ ٢٤)، والثاني في فاطر (آ ١٤).
(¬٦) تقدّم ذكرهما في «باب أحكام الراءات وعللها» الفقرة «٤».
(¬٧) ص: «رمت أو لم ترم».


ترم لجميعهم، لأنها تصير ساكنة قبلها ساكن، قبله كسرة، فإن رمت الحركة وقفت لورش بالترقيق ولغيره بالتغليظ كالوصل، فأجر الراء مع روم الحركة أبدا مجراها في الوصل، وأجرها إذا لم ترم مجرى الساكنة على حكمها، إذا كان قبلها كسرة أو ساكن، قبله كسرة أو ياء رقّقت، وإن كان قبلها فتحة أو ضمة، أو ساكن قبله فتحة، غلّظت. فعلى هذا يجري الوقف على الراء.
ولو أن قائلا قال: لا أعتدّ بالوقف لأنه عارض، وأجري الراء في الوقف على ما كانت عليه في الوصل، من ترقيق أو تغليظ، لكان لقوله قياس، ولكن الأحسن ما ذكرت لك، فاستعمله، فإنه قياس الأصول، وعليه جرت الراءات.
وهذا إنما أخذ سماعا وقياسا على ما سمع، ونصّه قليل غير موجود في الكتب، بل كلّ القراء أغفل الكلام على كثير ممّا ذكرنا، ولم يبيّن كيف هو يتفخّم ولا يترقق، لكن القياس، على ما نصّوا عليه، يوجب ما ذكرنا من الأحكام في الراءات (¬١).
***

باب في ترقيق اللام وتغليظها
اعلم أن اللام حرف، يلزمه تفخيم وتغليظ، لمشاركته الراء في المخرج. والراء حرف تفخيم، ولمشاركته النون في المخرج، والنون حرف غنّة. فاللام تفخم للتعظيم، وتفخم أحرف الإطباق، وحرف الإطباق مفخّم، يأتي بعدها ليعمل اللسان عملا واحدا في التفخيم.

(¬١) انظر ما تقدّم في التبصرة ٤٨ /أ، والتيسير ٥٧، والنشر ٢/ ١٠١


فأما تفخيمها للتعظيم فنحو اللام من اسم «الله» جل ذكره، هي مفخمة أبدا للتعظيم، تقول: «اللهَ رَبِّي﴾، ﴿قالَ اللهُ﴾، و ﴿لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ» (¬١) لا تزال اللام مفخمة، إلا أن يأتي قبلها كسرة فترقق للكسرة. فإن زالت الكسرة رجعت اللام إلى التفخيم، تقول: «بالله أثق، وفي الله عوض، ولاسم الله حلاوة» فترقّق اللام للكسرة التي قبلها، فإن زالت الكسرة رجعت اللام إلى أصلها ففخّمت، تقول:
«اسم الله عظيم، الله ثقتي، الله يعوّض خيرا» وهذا لا اختلاف فيه بين القراء، إنه على ما ذكرت لك.
وأما تفخيمها لحرف الإطباق قبلها فتفرّد به ورش عن نافع في بعض المواضع [وذلك] (¬٢) إذا كان قبل اللام طاء أو صاد أو ظاء، ما لم تنكسر اللام أو تنضم أو تنكسر أو تنضم الظاء، فالذي يفخّم نحو: «ظلموا، ومن أظلم، والصلاة، ومصلى، والطلاق، وطلقتم» (¬٣) وشبهه، قرأه ورش وحده بالتفخيم، ورقّقه باقو القراء. وعلة من فخّم هذا النوع أنه، لمّا تقدّم اللام حرف مفخم مطبق مستعل، أراد أن يقرّب اللام نحو لفظه، فيعمل اللسان في التفخيم عملا واحدا، وهذا هو معظم مذاهب العرب في مثل هذا يقرّبون الحرف من الحرف، ليعمل اللسان عملا واحدا، ويقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان عملا واحدا، وعلى هذا أتت الإمالات في عللها، وعلى هذا أبدلوا من السين صادا إذا أتى بعدها طاء أو قاف أو غين، أو خاء، ليعمل اللسان في الإطباق عملا واحدا، فذلك أخف عليهم من أن يتسفّل اللسان بالحرف، ثم يتصعّد إلى ما بعده. وعلة من رقق أن اللام حرف كسائر الحروف، فأجراها مع حروف الإطباق قبلها كسائر الحروف. وأيضا فإن الترقيق هو الأصل، ألا ترى أنه لا يجوز تفخيم كل لام،

(¬١) الحرفان الأولان في سورة آل عمران (آ ٥١، ٥٥)، والثالث في الصافات (آ ٣٥).
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) الأحرف في سورة البقرة (آ ٥٩، ١١٤، ٣، ١٣٥، ٢٢٧، ٢٣١).


ولا يجوز ترقيق كل لام، فالأعم هو الأصل، والتفخيم في اللام داخل فيها، لما ذكرت لك من مقاربتها للراء وللنون في المخرج، وأيضا فإن الترقيق عليه كل القراء، فإجماعهم حجة.
فإن انكسرت اللام أو انضمت، أو سكنت، أو انضمت الطاء، رقّق ورش اللام كسائر القراء نحو: «لظلوم، وفطلّ، ويصلّون، ومن يظلم، وفظلتم، وظلمات، ويصلّي، وفصلناه» (¬١)، وعلته في ذلك أنه، إنما فخّم اللام، إذا كانت مفتوحة، لأن الفتحة مؤاخية للتفخيم ولأنها من الألف، ولأن الفتحة مستعلية في المخرج كحروف الاستعلاء، لأنها من الألف، والألف حرف يخرج من هواء الفم، فعامل اللام بالتفخيم مع الفتح، وحرف الإطباق قبله، ليعمل اللسان عملا واحدا. فلمّا تغيرت اللام عن الفتح رجع إلى الأصل، وهو الترقيق.
وأيضا فإن اللام، إذا انكسرت في نفسها امتنع فيها التفخيم، لأن التفخيم إشباع فتح، ومحال أن يشبع الفتح في حرف مكسور أو مضموم، وكذلك فعل في الطاء، لمّا انكسرت بعد وقوع التفخيم بعد الكسر، لأن فيه تكلفا وخروجا من تسفل إلى تصعّد، وذلك صعب قليل في الكلام، فردّ اللام للترقيق لكسرة الطاء قبلها، وكان ذلك أليق وأسهل في اللفظ، ألا ترى أنه لو فخّم اللام في «يصلي، ويظلم» لقبح اللفظ، وخرج عن حدّه، لأنه يفخّم حرفا مكسورا، والكسر ضد التفخيم، فكان يجمع بين الشيء وضده، وليس هذا في كلام العرب.
ولو فخّم في نحو: «ظلال» (¬٢) لوجب أن يخرج من تسفّل الكسر إلى تصعّد التفخيم، وذلك مكروه صعب، واللام المشددة المفتوحة حكمها حكم المخففة

(¬١) الأحرف ترتيبا في سورة إبراهيم (آ ٣٤)، البقرة (آ ٢٦٥)، النساء (آ ٩٠)، الفرقان (آ ١٩)، الواقعة (آ ٦٥)، البقرة (آ ١٧)، آل عمران (آ ٣٩)، الأعراف (آ ٥٢).
(¬٢) الحرف في سورة يس (آ ٥٦).


المفتوحة، ففخّم لورش بعد الحروف المذكورة نحو: «طلّقتم، وظلّلنا وصلّى» (¬١) وشبهه.
وقد قرأت في المشددة بعد الطاء لورش بالترقيق كالجماعة، والتغليظ أقيس، وهو ظاهر النّص. فأما اللام الساكنة فهي مرقّقة لجميع القراء على كل حال، وهو الأصل، سوى «صلصال» (¬٢)، فقد روي عن ورش تغليظ اللام الأولى فيه، لأجل كون اللام بين حرفي الإطباق، ولا نظير له. فذلك ممّا يقوي التغليظ، ليعمل اللسان عملا واحدا، وروي عنه ترقيقها، وبالوجهين آخذ، والترقيق هو الأصل، وعليه جماعة القراء. وقد كان (¬٣) يلزم من غلظ «صلصال» أن يغلظ اللام من «خلق» (¬٤) لوقوعها بين حرفي استعلاء. وقد روي، ولم أقرأ به. وبالترقيق قرأت فيه لقوة اللام بالحركة وضعفها بالسكون في «صلصال»، فاعرفه (¬٥).
***

(¬١) الحرف الثاني في سورة البقرة (آ ٥٧)، القيامة (آ ٣١).
(¬٢) الحرف في سورة الحجر (آ ٢٦).
(¬٣) لفظ «كان» سقط من: ص.
(¬٤) الحرف في سورة البقرة (آ ٢٩).
(¬٥) ص: «فاعرف الأصل»، انظر ما تقدّم في التبصرة ٤٩ /أ، والتيسير ٥٨، والنشر ٢/ ١٠٧


باب حكم الوقف على اللام
اعلم أن اللام، إذا فخّمت في الوصل لورش، للعلة التي ذكرنا، من كون حرف الإطباق قبلها، وكانت اللام متطرفة، فلك في الوقف عليها وجهان: إن شئت فخّمت كما وصلت، وإن شئت رقّقت لأنها تصير ساكنة، والساكنة لا تفخّم لحرف الإطباق إلا ما ذكرنا «من صلصال» [ولا يقاس عليه لأن اللام من «صلصال»] (¬١) بين حرفي الإطباق، وليس كذلك غيره، فتقف لورش على:
«فصل، وتصل» (¬٢) بالتفخيم، لأن الوقف عارض، فتجريها لورش في الوقف مجرى حالها في الوصل، فهو قياس. وإن شئت وقفت بالترقيق، لأنها سكّنت، والساكن (¬٣) لا يفخّم بعد حرف الإطباق في «صلصال»، و «صلصال» ليس بمنزلة «فصل، وتصل»، لأن فيه حرفي إطباق وليس في «فصلّ، وتصلّ». وهذا جار على قياس ما ذكرنا في الراءات، فابن عليه.
واعلم أن اللام المفتوحة المفخمة، بعد الصاد، إذا وقعت رأس آية في قراءة ورش، رقّقتها، لأنه يقرؤها بين اللفظين في الألف، ولا يمكن ذلك حتى تنحو باللام بين اللفظين في الألف أيضا، وبين اللفظين إمالة ضعيفة، ولا تجتمع الإمالة والتفخيم في حرف، فلا بدّ أن ترقق اللام فيه كسائر اللامات، وذلك إذا كانت رأس آية، وذلك نحو: ﴿عَبْداً إِذا صَلّى﴾ «العلق ١٠»، ونحو: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) أول الحرفين في سورة الكوثر (آ ٢)، والثاني في التوبة (آ ٨٤)
(¬٣) ص: «والساكنة»


﴿فَصَلّى﴾ «الأعلى ١٥» ونحو: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى﴾ «القيامة ٣١» يقرأ ذلك بين اللفظين، كما يفعل في رؤوس الآي كلها، إذا كانت من ذوات الياء، فإذا قرأه بين اللفظين رقّق اللام، إذ لا يمكن أن يقرأ الألف بين اللفظين، فيقر بها من الياء، حتى تقرب الفتحة، التي قبلها، نحو الكسر، ولا يمكن اجتماع تفخيم وكسر، فلا بدّ من ترقيق اللام لما ذكرنا لورش.
فأما غير ورش، ممّن يرقق اللام على كلّ حال، فهو يرقّقها قرأه بين اللفظين أو لم يقرأ بذلك. وقد ذكرنا الإمالات في «كتاب الراءات» بأشبع [من (¬١) هذا، وفي الذي ذكرنا في هذا الكتاب كفاية إن شاء الله.
قال أبو محمد: وكل ما أغفلنا الكلام عليه، من الأصول المذكورة في كتاب «التبصرة» فعلة ذلك جارية على ما ذكرنا، ومقيسة على ما بيّنا (¬٢). فقد اجتهدت فيما ذكرت، وبيّنت ما استطعت، والكلام لله جلّ ذكره، فلست أنكر أن أكون قد أغفلت أشياء، لم أذكر عللها، لكنها ترجع في عللها إلى قياس ما ذكرنا، فقس ما لم نذكره على ما ذكرت فهو الأكثر والأعم، والذي أغفلت هو الأقل، إن كنت أغفلت شيئا من ذلك، ولم أترك شيئا من ذلك عن تعمّد.
تمّ الجزء الرابع بتمام علل الأصول المذكورة في كتاب «التبصرة» والحمد لله ربّ العالمين.

(¬١) من ههنا وقع سقط بمقدار ورقة من نسخة الأصل استدركت من: ص، ل.
(¬٢) التبصرة ٤٩ /أ، والتيسير ٥٨، والنشر ٢/ ١١٥


﷽

ذكر علل اختلاف القراء فيما قلّ دوره من الحروف
فمن ذلك سورة البقرة، وهي مدنية، وكلّ ما فيها «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» (¬١) فهو مدني، وهي مائتا آية وخمس وثمانون آية في المدني وست في الكوفي.
«١» قوله: ﴿وَما يَخْدَعُونَ﴾ قرأ الكوفيون وابن عامر بفتح الياء وإسكان الخاء (¬٢)، من غير ألف، وقرأ الباقون بضمّ الياء، وبألف بعد الخاء، وكسر الدال (¬٣).
«٢» وعلة من قرأه بغير ألف أن أهل اللغة حكوا: خادع وخدع بمعنى واحد، والمفاعلة قد تكون من واحد (¬٤) كقولهم: داويت العليل، وعاقبت اللص، فلمّا كان «خادع وخدع»، بمعنى واحد اختار «خدع» فحمله على معنى الأول، لأنه بمعنى، «يخدعون»، ولم يحمله على اللفظ، فبيّن على أن الأول محمول على «يخدعون». وأيضا فإن «فعل» أخصّ بالواحد من فاعل إذ «فاعل» أكثر ما يكون من اثنين، ويقوّي هذا المعنى أن مخادعتهم، إنما كانت للنّبي ﷺ وللمؤمنين، ولم (¬٥) يكن من النبي والمؤمنين لهم مخادعة، فدلّ على أن الأول من واحد بمعنى «يخدعون»،

(¬١) الحرف هو (آ ١٠٤).
(¬٢) قوله: «وإسكان الخاء» سقط من: ص.
(¬٣) التبصرة ٤٩ /ب، والتيسير ٧٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢ /ب، والنشر ٢/ ٢٠٠
(¬٤) ل: «أحد» وتصويبه من: ص.
(¬٥) ص: «بقولهم آمنا ولم».


فجرى الثاني على معنى الأول، ويدلّ على ذلك قوله لنبيه ﵇: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾ «الأنفال ٦٢» فالخداع منهم خاصة كان (¬١)، وقد أجمعوا على: ﴿وَهُوَ خادِعُهُمْ﴾ «النساء ١٤٢» من «خدع» (¬٢)، وأيضا فإن الإخبار جرى عنهم في صدر الآية بالمخادعة لله، فيبعد أن تنفي عنهم تلك المخادعة التي أوجبها لهم، وأخبرنا عنهم بالمخادعة في صدر الآية. ومعنى «يخادعون الله» أي: أولياء الله وأنبياء الله (¬٣)، ومعنى الخداع إظهار خلاف ما في النفس (¬٤)، والنبيّ والمؤمنون لا يفعلون معهم هذا (¬٥).
«٣» وعلة من قرأه بألف إنما لمّا كان «يخادعون ويخدعون» في اللغة بمعنى واحد أجرى الثاني على لفظ الأول إذ (¬٦) معناهما «يخدعون أولياء الله»، فذلك أحسن في المطابقة والمشاكلة بين الكلمتين، أن تكونا بلفظ واحد. وأيضا فإن المبرّد قال: معناه «وما يخادعون بتلك المخادعة المذكورة أولا إلا أنفسهم، إذ وبالها راجع عليهم» (¬٧) فوجب ألا يختلف اللفظ، لأن الثاني هو الأول. وقد قال أبو عمرو: ليس أحد يخدع نفسه، وإنما يخادعها، فوجب أن يقرأ: «وما يخادعون إلا أنفسهم» إذ لا يخدعون أنفسهم [إنما يخادعونها] (¬٨).
قال أبو محمد: وقراءة من قرأ بغير ألف أقوى في نفسي، لأن الخداع فعل

(¬١) زاد المسير ٣/ ٣٧٦، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٢٣
(¬٢) زاد المسير ٢/ ٢٣١، والنشر ٢/ ٢٠٠
(¬٣) ذكره ابن الجوزي عن الزّجاج في زاد المسير ١/ ٢٩، انظر أيضا تفسير ابن كثير ١/ ٤٨
(¬٤) زاد المسير ١/ ٣٠، وتفسير النسفي ١/ ١٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٨
(¬٥) زاد المسير ٢/ ٢٣١
(¬٦) لفظ «اذ» سقط من: ص.
(¬٧) أورد هذا المعنى ابن الجوزي بنص قريب غير معزو في زاد المسير ١/ ٣٠، وكذلك ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ٤٠، وانظر تفسير النسفي ١/ ١٩
(¬٨) تكملة موضحة من: ص.


قد يقع وقد لا يقع. والخدع فعل وقع بلا شك، فإذا قرأت: «وما يخدعون» أخبرت عن فعل وقع بهم بلا شك، وكذلك هو إذا قرأت: «وما يخادعون» جاز أن يكون لم تقع بهم المخادعة، وأن تكون قد وقعت، ف «يخدعون» أمكن في المعنى. وبغير ألف قرأ الحسن وأبو جعفر ومورّق وقتادة وأبو عبد الرحمن السّلمي وطلحة وابن أبي ليلى وابن أبي إسحاق والجحدري والسّختياني وعيسى بن عمر وابن إلياس وعمرو بن عبيد. قال أبو


حاتم: العامّة عندنا [على] (¬١) «وما يخدعون»، وهي على قراءة يحيى بن وثّاب والأعمش (¬٢)، وهي اختيار أبي عبيد وأبي طاهر وغيرهما.
قال أبو محمد: والقراءة الأخرى حسنة، ويقوّيها اتفاق أهل المدينة ومكة عليها، وهي قراءة الأعرج وابن جندب وشيبة وابن أبي الزّناد (¬٣) ومجاهد وابن محيصن وشبل (¬٤).
قال أبو محمد: وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن، وهو أن «خادع وخدع» بمعنى واحد في اللغة، فيكون «وما يخادعون وما يخدعون» بمعنى واحد من فاعل واحد (¬٥).
«٤» قوله: ﴿بِما كانُوا يَكْذِبُونَ﴾ قرأه الكوفيون بفتح الياء مخفّفا، وقرأه الباقون بضم الياء مشدّدا (¬٦).

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) هو سليمان بن مهران، تابعي، أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وعنه عرضا وساعا حمزة وابن أبي ليلى، (ت ١٤٨ هـ)، ترجم في طبقات ابن سعد ٦/ ٣٤٢ وطبقات القراء ١/ ٣١٥
(¬٣) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، أبو محمد، الحافظ، سمع أباه وسهيل بن أبي صالح وغيرهما، وأخذ القراءة عرضا عن أبي جعفر وعن نافع رواية، وعنه الحروف حجّاج بن محمد، (ت ١٦٤ هـ)، ترجم في تذكرة الحفاظ ٢٤٧ وطبقات القراء ١/ ٣٧٢
(¬٤) شبل بن عباد، أبو داود، مقرئ مكة، أجلّ أصحاب ابن كثير، وعرض على ابن محيصن وابن كثير، وعنه عرضا إسماعيل القسط وعكرمة بن سليمان وغيرهما، (ت ١٦٠ هـ) ترجم في طبقات القراء ١/ ٣٢٣
(¬٥) الحجة ١/ ٢٣٣، والحجة في القراءات السبع ٤٤، وزاد المسير ١/ ٢٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٢ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٣ /أ، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٨، وتفسير النسفي ١/ ١٩، وتفسير غريب القرآن ٤٠
(¬٦) سيأتي لهذا الحرف نظير في أول سورة الأنعام، الفقرة «١٥ - ١٦»، انظر التبصرة ٤٩ /أ، والتيسير ٧٢، والنشر ٢/ ٢٠٠


«٥» وعلة من خفّف أنه حمله على ما قبله، لأنه قال تعالى: ﴿وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ «٨» فأخبرهم أنهم كاذبون في قولهم] (¬١): آمنا بالله وباليوم الآخر فقال: وما هم بمؤمنين، أي: ما هم بصادقين في قولهم، ثم قال:
﴿وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ﴾ أي بكذبهم في قولهم: آمنا بالله وباليوم الاخر، وأيضا فإن التخفيف محمول على ما بعده، لأنه قال تعالى ذكره بعد ذلك:
﴿وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا﴾ ﴿إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ﴾ «١٤» فقولهم لشياطينهم إنا معكم، دليل على كذبهم في قولهم للمؤمنين: آمنّا، فحسنت القراءة بالتخفيف، ليكون الكلام على نظام واحد، مطابق لما قبله، ولما بعده. وأيضا فلا بد أن يراد بالآية المنافقون أو الكافرون، أو هما جميعا. فإن أراد (¬٢) المنافقين فقد قال (¬٢) فيهم: ﴿وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ﴾ «المنافقون ١» وإن أراد المشركين فقد قال فيهم: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ﴾.
﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ «المؤمنون ٩٠، ٩١» وإن أرادهما جميعا فقد أخبرنا عنهم في هذين الموضعين بالكذب، فالكذب أولى بالآية، وبالتخفيف قرأ الحسن [وأبو] (¬٣) عبد الرحمن، وقتادة، وطلحة، وابن أبي ليلى، والأعمش، وعيسى ابن عمر، وهو اختيار أبي عبيد وأبي طاهر وغيرهما.
«٦» وعلة من شدّده أنه (¬٤) حمله أيضا على ما قبله، وذلك أن الله جلّ ذكره قال عنهم: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً﴾، والمرض الشك، ومن شكّ في شيء فلم يتيقنه، ولا أقرّ بصحته، ومن لا يقرّ بالشيء، ولا آمن بصحته، فقد كذب به وجحده، فهم مكذبون لا كاذبون. وأيضا فإن التكذيب أعم من الكذب، وذلك أن كل من كذب صادقا فقد كذب في فعله، وليس كل من كذب

(¬١) انتهى استدراك ما سقط في الأصل من نسخة «ص».
(¬٢) فاعل «أراد» ههنا وكذلك «قال» في الجملة التالية ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة ﷾ كما هو واضح في أول الفقرة.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) ب: «أن» ورجحت ما في: ص.


مكذبا لغيره، فحمل اللفظ، على ما يعمّ المعنيين، أولى من حمله [على] (¬١) ما يخصّ أحد المعنيين. وقد قال أبو عمرو: إنما عوقبوا على التكذيب للنبي، وما جاءوا به، لم يعاقبوا على الكذب، وروي نحوه عن ابن عباس (¬٢). وبالتشديد قرأ الأعرج وأبو جعفر يزيد وشيبة ومجاهد وأبو رجاء وشبل، وهو اختيار أبي حاتم، وقال أبو حاتم: قراءة العامّة عندنا بالتشديد. قال: والتثقيل أحبّ إليّ، مع ما أنها قراءة أهل المدينة ومكة. قال أبو محمد: والقراءتان متداخلتان ترجع إلى معنى واحد، لأن من كذب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على الله، ومن كذب على الله وجحد تنزيله فهو مكذّب بما أنزل الله. قال أبو محمد:
والتشديد أقوى في نفسي لأنه يتضمن معنى التخفيف. والتخفيف لا يتضمّن معنى التشديد ولأنها قراءة أهل المدينة ومكة (¬٣).
«٧» قوله: (قيل) وأخواتها، قال أبو محمد: اختلف القراء في إشمام الضمّ في أوائل ستة أفعال قد اعتلّت عيناتها، وقلبت حركتها على ما قبلها، فسكنت العينات، وقلبت ما فيه واو ياءات، لانكسار ما قبلها، وتلك الأفعال:
«سيء، وسيق، وحيل، وجيء، وقيل، وغيض» (¬٤). فقرأ هشام والكسائي بإشمام الضمّ في أوائلها، وقرأ ابن ذكوان بالإشمام في أول «سيء، وسيئت (¬٥)، وسيق، وحيل» وقرأ نافع بالإشمام في «سيء، وسيئت» خاصة،

(¬١) نكملة لازمة من: ص.
(¬٢) ذكر الطبري هذا الوجه من التفسير غير معزو انظر تفسيره ١/ ٢٨٤، والحجة في علل القراءات السبع ١/ ٢٥٣، ٢٥٥.
(¬٣) الحجة في علل القراءات السبع ١/ ٢٤٦، والحجة في القراءات السبع ٤٥، والمختار في معاني أهل القراءات ٢ /ب والكشف في نكت المعاني والإعراب ٣ /أ، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٨ وتفسير النسفي ١/ ١٩
(¬٤) الأحرف على ترتيبها في سورة هود (آ ٧٧)، الزمر (آ ٧١)، سبأ (آ ٥٤، ٦٩) هود (آ ٤٤).
(¬٥) الحرف في سورة الملك (آ ٢٧).


وبالكسر في باقيها. وقرأ الباقون بالكسر في أوائل جميعها (¬١).
«٨» وحجة من قرأ بالإشمام، في أوائل هذه الأفعال الستة، أصلها أن تكون مضمومة، لأنها أفعال لم يسمّ فاعلها، منها أربعة، أصل الثاني منها واو، وهي «سيء، وسيق، وحيل، وقيل»، ومنها فعلان، أصل الثاني منها ياء وهما «غيض، وجيء»، وأصلها: «سوي، وقول، وحول، وسوق، وغيض، وجيء» ثم ألقيت حركة الثاني منها على الأول (¬٢) فانكسر، وحذفت ضمته، وسكن الثاني [منها] (¬٣)، ورجعت الواو إلى الياء، لانكسار ما قبلها وسكونها. فمن أشم أوائلها الضمّ أراد، أن يبيّن، أن أصل أوائلها الضم، كما أن من أمال الألف، في «رمى، وقضى» (¬٤) ونحوه، أراد أن يبيّن، أن أصل الألف الياء، ومن شأن العرب في كثير من كلامها المحافظة على بقاء ما يدلّ على الأصول. وأيضا فإنها أفعال بنيت للمفعول. فمن أشمّ أراد، أن يبقي في الفعل ما يدلّ على أنه مبني للمفعول لا للفاعل.
«٩» وعلة من كسر أوائلها أنه أتى بها على، ما وجب لها من الاعتلال، كما أتى من لم يمل «رمى، وقضى» ونحوه، بالألف والفتح، على ما وجب لهما من الاعتدال.
«١٠» فإن قيل: فلم أجمعت العرب على ترك الإشارة في «قل، وبع» وأصل حركة الأول فيهما الفتح، والضم والكسر ليسا بأصل فيهما. وكذلك أجمعوا على ترك الإشارة إلى ضمة الواو، التي كانت في أصل «يقوم، ويقول»، وأصلهما الضم، فنقلت الضمة، التي على الواو، إلى ما قبلها، وسكنت الواو.
وكذلك أجمعوا على ترك الإشارة إلى كسرة الياء في «يبيع، ويكيل» وأصلهما الكسرة، ثم نقلت الكسرة إلى الحرف الذي قبلهما، وسكنت الياء فيهما.

(¬١) التبصرة ٥٠ /أ، والتيسير ٧٢. وزاد المسير ١/ ٣١، والنشر ٢/ ٢٠٠.
(¬٢) ب: «الأولى» وتصويبه من: ص.
(¬٣) تكملة موضحة من: ص.
(¬٤) أول الحرفين في سورة الأنفال (آ ١٧)، والثاني في البقرة (آ ١١٧)


«١١» فالجواب أن الحركة، التي كانت على هذه الحروف، باقية في الكلمة لم تحذف، وهي ضمة القاف في «يقوم، ويقول» وكسرة الياء والكاف في «يبيع، ويكيل»، فلمّا كانت الحركة باقية لم تحتج إلى الإشارة. إنما تقع الإشارة لتدلّ على الحركة المحذوفة من الكلام. فلمّا كانت ضمة (¬١) أوائل الأفعال الستة محذوفة، أتى بالإشارة، لتدلّ على الحركة المحذوفة من الكلام. فأما من أشمّ الضمّ في بعضها، وتركه في بعض، فإنه قرأ على ما نقل، وجمع بين اللغتين، إذ الإشارة وتركها لغتان فاشيتان مشهورتان.
«١٢» فإن قيل: هل تسمع هذه الإشارة أو لا تسمع، وهل ترى أو لا ترى، وهل تحكم على الحرف الأول، الذي معه الإشارة، بالضمّ أو بالكسر؟
«١٣» فالجواب أن الإشارة إلى الضم، في هذه الأفعال، تسمع، وترى في نفس الحرف الأول، والحرف الأول مكسور، ومع (¬٢) ذلك الكسر إشارة إلى الضم، تخالطه، كما أن الحرف المتحرك الممال، لإمالة فيه، تسمع وترى في نفس الحرف الممال، والممال مفتوح، ومع (¬٢) ذلك الفتح إشارة إلى الكسر تخالطه، لتقريب الألف (¬٣)، التي من أجلها وقعت الإمالة، إلى الياء، وكذلك تقريب (¬٤) الألف الممالة إلى الياء في حال الإمالة تسمع وترى (¬٥) لأنها ليست بحركة، وليس الحرف الأول من هذه الأفعال بمضموم، إنما هو مكسور، يخالط كسرته شيء من ضمّ يسمع، كما أن الحرف، المفتوح الممال، حكمه الفتح، ويخالط فتحته شيء من كسرة، يسمع. فبالحرف الممال يشبه هذه الإشارة إلى الضم، في هذه الأفعال، سيبويه (¬٦) وغيره، ألا ترى أن أوائل هذه الأفعال، لو

(¬١) ص: «ضمة هذه الأفعال».
(¬٢) ب: «مع» وبواو العطف صوابه كما في: ص.
(¬٣) ب: «لتقرب بالألف» وتصويبه من: ص.
(¬٤) ب: «تقرب» وتصويبه من: ص.
(¬٥) ص: «ولا ترى».
(¬٦) كتاب سيبويه ٢/ ٣١١


كانت مضمومة، أو الضم أغلب عليها، لا نقلبت الياءات واوات، إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة. فلولا أن الحرف الأول مكسور ما ثبت لفظ الياء فيهن، ويدلّ على ذلك أن بعض العرب يترك أوائل هذه الأفعال على ضمته، التي وجبت له، وهو فعل ما لم يسمّ فاعله. فإذا فعل ذلك أتى بالواو في جميعها فقال: «قول، وحول، وسوق» ونحوه.
قال أبو محمد: والكسر أولاهما عندي، كما كان الفتح أولى من الإمالة.
وقد قرأ بإشمام الضمّ فيها الحسن ويحيى بن يعمر والأعمش. وقرأ بالكسر الأعرج وأبو جعفر يزيد وشيبة وأيوب وعيسى وشبل وأهل مكة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وأبي طاهر. قال أبو طاهر: الكسر سنن العربية.
وقال أبو حاتم: الكسر قراءة العامّة في جميع ذلك، وهي في اللغات أفشى، وفي الآثار أكثر، وعلى الألسنة أخفّ، وفي قياس النحو أجود.
قال أبو محمد: فأما ما وقع من هذا من المصادر فلا يجوز فيه إشارة إلى ضم ألبتة، وذلك قوله: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ «المزمل ٦» و ﴿إِلاّ قِيلاً سَلاماً﴾ «الواقعة ٢٦» و ﴿قِيلِهِ يا رَبِّ﴾ «الزخرف ٨٨» و ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾ «النساء ١٢٢». وإنما وجب ذلك، لأنها مصادر، لا أصل لأوائلها في الضم.
***

الوقف على لام المعرفة
«١٤» كان خلف، عن حمزة، يقف على لام المعرفة، إذا كان بعدها همزة


وقفة خفيفة، نحو: «الأولى، والآخرة» (¬١) وشبهه حيث وقع، ولم يفعل ذلك الباقون (¬٢).
«١٥» وعلة الوقف فيه أن الهمزة حرف ثقيل، بعيد المخرج، وحكمه في هذه الأشياء الابتداء به، لأن لام المعرفة زائدة، فوقف على لام المعرفة ليستفرغ القوة، في النطق بالهمزة مبتدئا، وليشعر أن الهمزة، حقها الابتداء بها وما قبلها زائد، داخل عليها، فكأن لام المعرفة كلمة، وما فيه الهمزة كلمة، وقد أتى الوقف على لام المعرفة في أشعار العرب مع غير الهمزة (¬٣). وعلة من وصل أنه أجرى لام المعرفة مع الهمزة، كمجراها مع سائر الحروف، لأنها متصلة بما بعدها، لا يوقف عليها وقفا منفصلا بسكت، ويقوّي ذلك قراءة من قرأ بإلقاء حركة الهمزة على اللام، فلولا أن اللام، متصلة بما بعدها، لما (¬٤) ألقى عليها حركة الهمزة، ويقوّي اتصال (¬٥) لام المعرفة [بما] (¬٦) بعدها أيضا إدغامها في أربعة عشر حرفا، ممّا تدخل عليه.
فلو كانت منفصلة ما جاز إدغامها. وأيضا فإنه أخف، وعليه سائر اللغات، وهو إجماع القراء، وعليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فما روي عن أحد منهم أنه وقف على لام التعريف، إلا ما نقله حمزة من ذلك في رواية خلف عنه، وروايته مقبولة لثقته وعدالته، لكن الاختيار ترك الوقف لما ذكرنا (¬٧).
***

(¬١) أول الحرفين في سورة طه (آ ٢١)، والثاني في البقرة (آ ٤).
(¬٢) التبصرة ٥٠ /أ، والتيسير ٦٢، والنشر ١/ ٤١٣
(¬٣) كتاب سيبويه ٢/ ٧٣، والحجة ١/ ٩١، والخصائص ١/ ٢٩١، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٧١
(¬٤) ب: «ما» ورجحت إضافة الجار، وسقط النافي من: ص.
(¬٥) ب: «الضا» وتصويبه من: ص.
(¬٦) تكملة لازمة من: ص.
(¬٧) منع ابن الأنباري الوقف على لام التعريف ونفى أن يكون من مذهب القراء أو من مذهب فصحاء العرب، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٤٧١. وانظر التيسير ٦٢، والنشر ١/ ٤١٣، والحجة ١/ ٢٩٥


الوقف على الياء من «شيء» (¬١)
«١٦» قرأ حمزة بوقفة خفيفة على الياء من «شيء» حيث وقع على أي حال كان من الإعراب، يقف ثم يهمز. وقرأ الباقون بغير وقف، غير أن ورشا بمدّ الياء، على ما ذكرنا عنه في أبواب المد. وعلة الوقف على الياء، وتركه كالعلة في الوقف على لام التعريف، والاختيار ترك الوقف للعلّة التي تقدّمت (¬٢).
«١٧» قوله: «وهي، وهو، وفهي، ولهي، وثمّ هو» (¬٣)، قرأ ذلك أبو عمرو والكسائي وقالون بإسكان الهاء، حيث وقع، إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام أو ثم، وقرأ الباقون بضم الهاء من «هو» وكسرها من «هي»، غير أن أبا عمرو ضمّ الهاء في «ثم هو» كالباقين (¬٤).
وعلة من أسكن الهاء أنها، لمّا اتصلت بما قبلها من واو أو فاء أو لام، وكانت لا تنفصل منها، صارت كلمة واحدة، فخفّف الكلمة، فأسكن الوسط وشبّهها بتخفيف العرب لعضد وعجز، فهو كلفظ «عضد» فخفّف كما يخفّف «عضدا»، وهي لغة مشهورة مستعملة، يقولون: عضد وعجز، فيسكنون استخفافا. وأيضا فإن الهاء، لمّا توسّطت مضمومة، بين واوين، وبين واو وياء، ثقل ذلك، وصار كأنه ثلاث ضمات في «وهو»، وكسرتان وضمّة في «هي»، فأسكن الهاء لذلك استخفافا (¬٥).

(¬١) الحرف في سورة البقرة (آ ٢٠).
(¬٢) التبصرة ٥٠ /أ، والتيسير ٦٢، والنشر ١/ ٤١٣، والحجة ١/ ٢٩٥، والحجة في القراءات السبع ٤٨
(¬٣) هذه الأحرف على تريبها في سورة الحج (آ ٤٨)، البقرة (آ ٢٩)، الفرقان (آ ٥)، العنكبوت (آ ٦٤)، القصص (آ ٦١). وسيأتي ذكر ثانيها في سورة الحج، الفقرة «٤ - ٦».
(¬٤) التبصرة ٥٠ /أ - ب، والتيسير ٧٢، والنشر ٢/ ٢٠٢
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ٣٠٨


«١٨» وعلة من حرك الهاء أنه أبقاها على أصلها قبل دخول الحرف [عليها] (¬١) لأنه عارض، لا يلزمها في كل موضع. وأيضا فإن الهاء في تقدير الابتداء بها، لأن الحرف الذي (¬٢) قبلها زائد، والابتداء فيها لا يجوز إلا مع حركتها، فحملها على حكم الابتداء [بها] (¬٣) وحكم لها، مع هذه الحروف على حالها، عند عدمهن. فأما اختصاص أبي عمرو بالضمّ مع «ثم هو»، وبالإسكان مع الواو، والفاء واللام، فإنه لمّا رأى الواو والفاء واللام لا يوقف عليهن، ولا ينفصلن من الهاء، أجرى (¬٤) الهاء مجرى الضاد من «عضد» إذ لا ينفصل من العين، فأسكن.
ولمّا رأى «ثم» تنفصل، ويوقف عليها، ويبتدأ بها، أجرى الهاء مجراها في الابتداء فضمّها. فأما من أسكن مع «ثم» فإنه، لمّا كانت كلها حروف عطف، حملها محملا واحدا (¬٥). والاختيار في ذلك حركة الهاء في جميعها، لأنه الأصل، ولأن ما قبل الهاء زائد، ولأن الهاء في نية الابتداء بها، ولأن عليه جماعة القراء، والإسكان لغة مشهورة حسنة.
«١٩» قوله: (فأزلّهما) قرأ حمزة بألف مخففة، وقرأه الباقون بغير ألف مشدّدا (¬٦).
وعلة من قرأ بالألف أنه جعله من الزوال، وهو التنحية، واتبع في ذلك مطابقة معنى ما قبله على الضد، وذلك أنه قال تعالى ذكره لآدم: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ «٣٥» فأمرهما بالثبات في الجنة، وضد الثبات الزوال. فسعى

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) ب: «التي» وتصويبه من: ص.
(¬٣) تكملة موافقة من: ص.
(¬٤) ب: «جرى» وتصويبه من: ص.
(¬٥) التبصرة ٥٠ /أ - ب، والتيسير ٧٢، والنشر ٢/ ٢٠٢، والحجة ١/ ٣٠٨، والحجة في القراءات السبع ٥٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٠٨
(¬٦) التبصرة ٥٠ /ب، والتيسير ٧٣، والنشر ٢/ ٢٠٣


إبليس اللعين فأزالهما بالمعصية عن المكان الذي أمرهما الله بالثبات فيه مع الطاعة، فكان الزوال به أليق، لما ذكرنا. وأيضا فإنه مطابق لما بعده في المعنى لأن بعده ﴿فَأَخْرَجَهُما مِمّا كانا فِيهِ﴾ والخروج عن المكان هو الزوال عنه. فلفظ الخروج عن الجنة يدل على الزوال عنها، وبذلك قرأ الحسن والأعرج وطلحة (¬١).
«٢٠» وعلة من قرأ بغير ألف الإجماع في قولهم: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ﴾ «آل عمران ١٥٥» أي: أكسبهم الزلة، فليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان. إنما قدرته على إدخال الإنسان في الزلل، فيكون ذلك سببا إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه، ويقوي ذلك أنه قال في موضع آخر: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ﴾ «الأعراف ٢٠»، والوسوسة إنما هي إدخالهما في الزّلل بالمعصية، وليست الوسوسة بإزالة منه لهما من مكان إلى مكان. إنما هي تزيين فعل المعصية، وهي الزلة لا الزوال. وأيضا فإنه قد يحتمل أن يكون معنى «فأزلّهما» من: زلّ عن المكان، إذا تنحى عنه، فيكون في المعنى كقراءة من قرأ بألف من الزوال، والاختيار القراءة بغير ألف، لما ذكرنا من العلة، ولأنه قد يكون بمعنى «فأزالهما» فيتفق معنى القراءتين، ولأنه إجماع من القراء غير حمزة، ولأنه مروي عن ابن عباس، وبه قرأ أبو جعفر يزيد وشيبة، وأبو عبد الرحمن السّلمي وقتادة ومجاهد وابن أبي إسحاق، وهي قراءة أهل المدينة، وأهل مكة، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد. قال أبو عبيد من قرأ بغير ألف ذهب إلى الزلل في الدين كقوله: ﴿فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها﴾ «النحل ٩٤» ومن خفّف أراد إزالتهما عن موضعهما (¬٢).
«٢١» قوله: ﴿فَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ﴾ قرأه ابن كثير بنصب

(¬١) تفسير ابن كثير ١/ ٨٠.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٥١، وزاد المسير ١/ ٦٧، وتفسير ابن كثير ١/ ٨٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٥ /أ.


«آدم» ورفع «كلمات»، وقرأه الباقون برفع آدم، ونصب «الكلمات» والتاء مكسورة في حال النصب، على سنن العربية (¬١).
وعلة من نصب «آدم» ورفع «الكلمات» أنه جعل «الكلمات» استنقذت «آدم» بتوفيق الله له، لقوله إياها، والدّعاء بها، فتاب الله عليه.
وأيضا فإنه لمّا كان الله، جلّ ذكره، من أجل الكلمات تاب الله عليه، بتوفيقه إياه لقوله لها (¬٢)، كانت هي التي أنقذته، ويسرت له التوبة من الله، فهي الفاعلة، وهو المستنفذ بها، وكان الأصل أن يقال على هذه القراءة: فتلقّت آدم من ربه كلمات لكن لمّا كان (¬٣) بعد ما بين المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث، وهو أصل يجري في كل القرآن، إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة. وقيل: إنما ذكّر، لأنه محمول على المعنى، لأن الكلام والكلمات واحد، فحمل على الكلام فذكّر. وقيل: ذكّر لأن تأنيث الكلمات غير حقيقي، إذ لا ذكر لها من لفظها، وبذلك قرأ ابن عباس ومجاهد وأهل مكة (¬٤).
«٢٢» وعلة من قرأ برفع «آدم» ونصب «الكلمات» أنه جعل «آدم» هو الذي تلقّى الكلمات، لأنه هو الذي قبلها ودعا بها، وعمل بها، فتاب الله عليه. فهو الفاعل لقبوله الكلمات، فالمعنى على ذلك، وهو الخطاب، وفي تقديم «آدم» على الكلمات تقوية أنه الفاعل. وقد قال أبو عبيد في معنى «فتلقى آدم من ربه كلمات» معناه: قبلها، فإذا كان آدم قابلا فالكلام مقبول، فهو المفعول وآدم الفاعل، وعليها الجماعة، وهي قراءة الحسن والأعرج وشيبة وأهل المدينة وعيسى بن عمر والأعمش، وهي قراءة العامة، وهي اختيار أبي

(¬١) التبصرة ٥٠ /ب، والتيسير ٧٣، والنشر ٢/ ٢٠٣
(¬٢) ب: «لقولها» ورجحت ما في: ص.
(¬٣) لفظ «كان» سقط من: ص.
(¬٤) تفسير النسفي ١/ ٤٣


عبيد وغيره (¬١).
«٢٣» قوله: (ولا يقبل) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتاء، وقرأه الباقون بالياء (¬٢).
وعلة من قرأه بالتاء انه أتّث لتأنيث لفظ الشفاعة، فهو ظاهر التلاوة، وبه قرأ الأعرج وابن محيصن وأهل مكة، وهو الأصل.
«٢٤» وعلة من قرأه بالياء أنه ذكّر لأربع علل: الأولى أنه [لمّا] (¬٣) فرّق بين المؤنث وفعله، قام التفريق مقام التأنيث، وحسن التذكير. والثانية أنه لمّا كان تأنيث الشفاعة غير حقيقي، إذ لا ذكر لها من لفظها ذكّر، لأن التذكير هو الأصل، والتأنيث داخل [عليه] (¬٣) أبدا. والثالثة أنه لمّا كان الشفاعة والشفيع بمعنى واحد، حمل التذكير على الشفيع. والرابعة أن ابن مسعود وابن عباس قالا: إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء (¬٤). وذكر أبو عبيد عن ابن مسعود أنه قال: ذكّروا القرآن، وإذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء (¬٥)، فإنه (¬٦) أكثر ما جاء في القرآن من هذا النوع أتى مذكرا بإجماع من القراء. قال الله جلّ ذكره ﴿قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ «آل عمران ١٣» وقال:

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٥١، وزاد المسير ١/ ٦٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٨١، وتفسير النسفي ١/ ٤٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٥ /أ.
(¬٢) سيأتي نظير لهذا الحرف في سورة الأنعام، الفقرة «٣ - ٦»، وانظر التيسير ٧٣، وتفسير النسفي ١/ ٤٧، والنشر ٢/ ٢٠٤
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) لم أقف على هذا الأثر في ما رجعت إليه من مصادر.
(¬٥) لم أقف على هذا الأثر في ما عدت إليه من مصادر غير ما ذكره ابن الأثير قوله: «القرآن ذكر فذكّروه» أي أنه جليل خطير فأجلوه انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٦٣
(¬٦) ص: «وأيضا فإنه».


(قد ﴿جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ «الأنعام ١٥٣» وقال: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ﴾ «هود ٦٧» وقال: ﴿لَوْلا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ﴾ «القلم ٤٩» وهو كثير، أتى على التذكير إجماع، فكان حمل هذا على ما أجمعوا عليه أولى. ويقوى التذكير إجماع القراء على تذكير الفعل مع ملاصقته للمؤنث في قوله: ﴿وَقالَ نِسْوَةٌ﴾ «يوسف ٣٠» وقوله: ﴿وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ﴾ «الأعراف ٨٧» فإذا جاء التذكير بغير حائل فهو مع الحائل أجود وأقوى، والاختيار الياء، لما ذكرنا من العلة، ولأن به قرأ أكثر القراء (¬١)، وذلك حجة. وكلّ ما وقع مثل هذا في التأنيث والتذكير أقول: علته كعلة (ولا يقبل)، فيستغنى عن إعادة هذه العلل وتكريرها، فاعلم ذلك.
«٢٥» قوله: ﴿وَإِذْ واعَدْنا﴾ قرأ أبو عمرو بغير ألف، ومثله في الأعراف وطه، وقرأه الباقون بألف بعد الواو (¬٢).
«٢٦» وعلة من قرأ بغير ألف إجماعهم على قوله: ﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ﴾ «طه ٨٦» ولم يقل «يواعدكم» فالوعد من الله، جلّ وعزّ، وعده لموسى. وأيضا فإن المفاعلة أكثر ما تكون من اثنين بين البشر، والوعد من الله وحده كان لموسى، فهو منفرد بالوعد والوعيد، وعلى ذلك جاء القرآن، قال تعالى ذكره: ﴿وَعَدَكُمْ﴾ «إبراهيم ٢٢»، و ﴿إِذْ يَعِدُكُمُ﴾ «الأنفال ٧» و ﴿النّارُ وَعَدَهَا﴾ «الحج ٧٢» و ﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ﴾ «طه ٨٦». وأيضا فإن ظاهر اللفظ، فيه وعد من الله لموسى، وليس فيه وعد من موسى، فوجب حمله على الواحد بظاهر النص، لأن الفعل مضاف إلى الله وحده، وهو اختيار أبي عبيد، وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر، وبه قرأ قتادة وابن أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءة العامّة عندنا «وعدنا» بغير ألف. وقال: إن المواعدة أكثر ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين، كل واحد يعد صاحبه.

(¬١) ص: «قرأ الحرميان وعاصم وابن عباس».
(¬٢) سيأتي ذكر هذا الحرف في سورتي الأعراف وطه وفي هذه، الفقرة «١٨» انظر التبصرة ٥٠ /ب، والتيسير ٧٣، والنشر ٢/ ٢٠٤


«٢٧» وعلة من قرأ بألف أنه جعل المواعدة من الله ومن موسى، وعد الله موسى لقاءه على الطّور ليكلّمه ويناجيه، ووعد موسى الله المسير لما أمره به. والمواعدة أصلها من اثنين، وكذلك هي في المعنى، ويجوز أن تكون المواعدة من الله جلّ ذكره وحده. فقد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب. قالوا:
طارقت النّعل، وداويت العليل، وعاقبت اللّص، والفعل من واحد. فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى «وعدنا». فتكون القراءاتان بمعنى واحد، وليس يبعد أن تكون المواعدة في هذا من اثنين، فيصحّ «واعدنا»، لأن موسى لا بدّ أن يكون منه وعد لإتيانه ما أمر به، فيكون من باب «واعدنا»، أو يكون موسى كان منه قبول الوعد والتّحري لإنجازه (¬١)، والوفاء به، فيقوم ذلك منه مقام الوعد، ويجري منه قبول إلى معنى المفاعلة، فتلزم القراءة بالألف في الوجهين جميعا. وقد قال الله: ﴿وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ «البقرة ٢٣٥» فأتى بالمواعدة، لأن التواعد كان من الخاطب ومن المخطوبة، والاختيار «واعدنا» بالألف لأنه بمعنى «وعدنا» في أحد معنييه، ولأنه لا بدّ لموسى من وعد أو قبول، يقوم مقام الوعد، فتصحّ المفاعلة على الوجهين جميعا، ولأنه عليه أكثر القراء، وهو اختيار أبي طاهر (¬٢).
«٢٨» قوله: (ينصركم، وبارئكم) وشبهه، قرأه أبو عمرو في رواية الرّقيّين عنه بإسكان الراء والهمزة في «بارئكم» و «يأمرهم» و «يشعركم» و «ينصركم» (¬٣) و «بارئكم» على ما ذكرنا في الكتاب الأول. وقرأ في رواية العراقيين عنه باختلاس حركة الراء والهمزة في ذلك. واختيار اليزيدي (¬٤)

(¬١) ب: «ولإنجازه» وبطرح الوجه كما في: ص.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٥٣، وزاد المسير ١/ ٧٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٥ /ب.
(¬٣) الأحرف، غير حرف سورة البقرة، على ترتيبها في سورة البقرة (آ ٦٧)، الأنعام (آ ١٠٩)، آل عمران (آ ١٦٠).
(¬٤) اسمه يحيى بن المبارك أبو محمد، وعرف بهذه النسبة لصحبته يزيد بن -


الإشباع كالباقين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية الرّقيين عنه (أرني، وأرنا) (¬١) بإسكان الراء. وقرأ أبو عمرو في رواية العراقيين عنه بالاختلاس (¬٢).
وقرأ ابن عامر وأبو بكر بإسكان الراء في السجدة في قوله: ﴿أَرِنَا الَّذَيْنِ﴾ «٢٩» خاصة. وقرأ الباقون بحركة تامة في ذلك كله (¬٣).
«٢٩» وعلة من أسكن أنه شبّه حركة الإعراب بحركة البناء، فأسكن حركة الإعراب استخفافا، لتوالي الحركات. تقول العرب: «أراك منتفخا» بسكون الفاء، استخفافا لتوالي الحركات، وأنشدوا:
وبات منتصبا وما تكردسا (¬٤) …
فأسكن الصاد لتوالي الحركات، فشبّه حركات الإعراب بحركات البناء، فأسكنها وهو ضعيف مكروه (¬٥).
«٣٠» وعلة من اختلس الحركة أنها لغة للعرب في الضمّات والكسرات تخفيفا، لا ينقص ذلك الوزن، ولا يتغيّر المعرب. ولمّا كان تمام الحركة مستثقلا، لتوالي الحركات وكثرتها، والإسكان بعيدا، لأنه يغير الإعراب عن جهته فتوسّط الأمرين، فاختلس الحركة، فلم يخلّ بالكلمة من جهة الإعراب، ولا ثقّلها من جهة توالي الحركات، فتوسّط الأمرين.

=منصور خال المهدي، أخذ القراءة عرضا عن أبي عمرو وخلفه بها، وأخذ عن حمزة، وروى عنه أولاده، وأبو عمر الدّوري وأبو شعيب السوسي وأبو حمدون وسواهم، (ت ٢٠٢ هـ)، ترجم في نزهة الألباء ٨١، وطبقات القراء ٢/ ٣٧٥
(¬١) الحرفان في سورة البقرة (آ ١٢٨، ٢٦٠)
(¬٢) النشر ٢/ ٢٠٦
(¬٣) التبصرة ٥٠ /ب - ٥١ /أ، والتيسير ٧٣، ٧٦، والنشر ٢/ ٢٠٤
(¬٤) الشاهد للعجاج انظر ديوانه ١٣٠، ومجموع أشعار العرب ٢/ ٣٢، واللسان «كردس»، والحجة في علل القراءات السبع ١/ ٣٠٩
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ٣٠٨


«٣١» وعلة من أتمّ الحركة، لم يسكن، ولا اختلس أنه أتى بالكلمة على أصلها، وأعطاها حقها من الحركات، كما يفعل بسائر الكلام، ولم يستثقل توالي الحركات، لأنها في تقدير كلمتين، المضمر كلمة، وما قبله كلمة، ولأن حذف الإعراب إنما (¬١) يجوز في الشعر، ولا يحمل القرآن على ما يجوز في الشعر، وأيضا فإنه فرّق بين حركة الإعراب، التي تدل على معنى، وبين حركة البناء، التي لا تدل على معنى في أكثر الكلام، وأنه فرّق أيضا بين حركة البناء، التي لا تتغير عن حالها، وبين حركة الإعراب، التي تتغير، وتنتقل عن حالها، فألزم حركة الإعراب ترك التغييرين، إذ هي تتغير، فلم يجز أن يلحقها تغيير آخر، وجوز ذلك في حركة البناء، إذ لا تتغير. وأجاز أن تغيّر بالإسكان استخفافا. وأيضا فإن عليه الجماعة. والإسكان في «أرنا» و «أرني» أخفّ من (¬٢) الإسكان في «يأمركم، وبارئكم» وشبهه لأن تلك حركة بناء، لا تتغير. وهذه حركة إعراب تتغير، وتنتقل، وإسكان حرف الإعراب بعيد ضعيف. وإسكان حركة البناء، إذا استثقلت، مستعمل كثير، لأن قولك: «أرني» بمنزلة «كتفي»، و «أرنا» بمنزلة «كتفا». والعرب تسكن الثاني من هذا استخفافا، فحمل «أرني، أرنا» على ذلك، لأن الكسرة في كل ذلك بناء. والاختيار تمام الحركات، لأنه الأصل، وعليه جماعة القراء، وهو اختيار اليزيدي، ولأن الإسكان إخلال بالكلام، وتغيير للإعراب، والاختلاس فيه تكلّف وتعمّد ومؤونة، وهو خارج عن الأصول، قليل العمل به، قليل الرواية [له] (¬٣). وقد اختار أبو أيّوب (¬٤) إشباع الحركة في «أرنا»، وهو الأصل والاختيار (¬٥).

(¬١) ب: «أيضا» وتصويبه من: ص.
(¬٢) ص: «ليس من».
(¬٣) تكملة مناسبة من: ص.
(¬٤) هو سليمان بن أيوب الخيّاط، أحد العراقيين الرواة عن اليزيدي، وتقدّمت ترجمته.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ٥٤، وزاد المسير ١/ ٨٢، المختار في معاني -


«٣٢» قوله: «(يغفر لكم)» قرأه نافع بالياء، وقرأه ابن عامر بالتاء، وقرأه الباقون بالنون، وأدغم أبو عمرو في رواية الرقيين عنه، الراء في اللام، وأظهرها الباقون (¬١).
«٣٣» ووجه القراءة (¬٢) بالنون أنه مردود على ما قبله، وهو قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾، فجرى «نغفر» على الإخبار عن الله، جلّ ذكره، كما أتى «قلنا» على الإخبار. فالتقدير: وقلنا ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم.
«٣٤» ووجه القراءة بالتاء أنه أنّث، لتأنيث لفظ «الخطايا»، لأنها جمع «خطية» على التكسير.
«٣٥» ووجه القراءة بالياء أنه ذكّر، لمّا حال بين المؤنث وفعله، والعلل المذكورة في «ولا يقبل» تحسن في هذا على قراءة من قرأ بالياء، وحسن فيه الياء والتاء، وإن كان قبله إخبار عن الله، جلّ ذكره، في قوله: (وإذ قلنا) لأنه قد علم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا الله، فاستغني عن النون، وردّ الفعل إلى الخطايا المغفورة. فأما من أدغم الراء (¬٣) في اللام فقد ذكرنا، أنه قبيح لزوال تكرير الراء، ولأن الحرف ينتقل في الإدغام إلى أضعف من حاله قبل الإدغام، وذلك مرفوض قبيح، والإظهار هو الأصل، وعليه الجماعة، فهو أبقى لقوة الحذف (¬٤).
«٣٦» قوله: (النبي، والنبوة، والأنبياء، والنبيين) (¬٥) قرأه نافع وحده

= قراءات أهل الأمصار ٧ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٥٦
(¬١) ومذهب أبي عمرو في إدغام مثل هذه الراء عام في كل راء، انظر التبصرة ٥١ /أ، والتيسير ٧٣، ١١٤، والنشر ٢/ ٢٠٧
(¬٢) ب: «وحجة القراء» وتوجيهه من: ص.
(¬٣) ص: «فأما ادغام الراء».
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ٥٥، وزاد المسير ١/ ٨٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦ /ب.
(¬٥) الأحرف، غير حرف سورة البقرة، في سورة البقرة (آ ٢٤٦)، آل عمران (آ ٧٩)، البقرة (آ ٩١)


بالهمز، وقرأ الباقون بغير همز، إلاّ في موضعين في سورة الأحزاب (¬١)، فإن قالون لا يهمزهما (¬٢) ويشدّد الياء على أصله في الهمزتين المكسورتين، وتسهيله للأولى منها، فهذه همزة قبلها ياء زائدة، زيدت للمدّ، فحكمها أن تبدل منها ياء، وتدغم فيها الياء الزائدة، التي قبلها، على الأصول المتقدمة في تخفيف الهمزة (¬٣).
«٣٧» وحجة من همز أنه أتى به على الأصل، لأنه من النبأ الذي هو الخبر، لأن النبي مخبر عن الله، جلّ ذكره، فهي تبنى على «فعيل» بمعنى «فاعل»، أي: منبيء عن الله، أي مخبر عنه بالوحي، الذي يأتيه من الله.
فأصله بالهمز، فأتى به على أصله، ومعناه من الله. قال سيبويه: وكلّ يقول تنبأ مسيلمة (¬٤)، فيهمزون (¬٥). وأجمعوا على الهمزة في «النبآء» جمع «نبيء»، فدلّ ذلك على أنه من «النباء»، وليس من النباوة، التي هي الرفعة. وأيضا فإن وقوع اسم الأخبار عن الرسول أولى من وقوع اسم الرفعة، لأنه للإخبار عن الله أرسل. فأما من ترك همزه فإنه أجراه على التخفيف، لكثرة دوره واستعماله، فأبدل من الهمزة حرفا من جنس ما قبلها، وأدغم ما قبلها في البدل، فقال: «النبي، والنبوة». ولمّا أتى الجمع المكسّر، ولم يكن قبل الهمزة حرف زائد، وجب أن يجري على الأصول في التخفيف، فأبدل منها ياء مفتوحة، لانكسار ما قبلها.
وذلك «الأنبياء»، فهو مثل قوله: «من الشّهداين تضل» في قراءة الحرميين

(¬١) هما الحرفان (آ ٥٠، ٥٣).
(¬٢) ب: «يهمزها» وتصويبه من: ص.
(¬٣) التبصرة ٥١ /أ، والتيسير ٧٣، والنشر ١/ ٤٠٠، ٢/ ٢٠٧
(¬٤) أحد من كان في وفد بني حنيفة على رسول الله ﷺ، وإذ عاد ارتدّ وتنبّأ، حتى قتله سيف الله خالد بن الوليد، انظر الاشتقاق ١٤٤، ٢٢٣، ٤٥٧، وجوامع السيرة ١١، ٨٥، ١٦٦، ٢٥٩، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١.
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ١٤٥


وأبي عمرو (¬١). فأما الهمزة الثانية التي بعد الألف فهي همزة ثابتة، بدل من ياء «فعيل» ك «صديق وأصدقاء» فلا اختلاف في همزه إلا لحمزة وهشام فإنهما إذا وقفا يبدلان من الهمزة ألفا، لأنهما يقفان بالسكون، ثم يحذفان إحدى (¬٢) الألفين لاجتماعهما، على ما قدّمنا من الاختلاف في ذلك (¬٣). وتمدّ إن قدّرت الألف الثانية هي المحذوفة، ولا تمد إن قدّرت الأولى هي المحذوفة. وكان الأصل أن يجعلاها في التخفيف بين الهمزة والواو، في حال روم الحركة، إذا كانت الهمزة مضمومة، وبين الهمزة والياء، إذا كانت الهمزة مكسورة، لكن يؤدي ذلك إلى مخالفة الخط، فيرجع إلى السكون والبدل. وقد بيّنا هذا فيما تقدّم، وزدناه بيانا في هذا الموضع. فأما إذا كانت الهمزة مفتوحة فبالإسكان تقف، ثم تبدل من الهمزة ألفا، على ما ذكرنا، لأن الفتح خفيف، فترك الرّوم فيه القراء. وترك الهمز، في هذا الباب كله، أحب إليّ لأنه أخفّ، ولإجماع القراء عليه، ولما روي عن النبي ﵇ من كراهة همز «النبي» (¬٤)، وهو اختيار أبي عبيد. ويجوز أن يكون من لم يهمز جعله من «النباوة»، وهي الارتفاع، فيكون لا أصل له في الهمز (¬٥).
«٣٨» قوله: (والصابئين، والصابئون) (¬٦) قرأه نافع بغير همز، وهمزه الباقون (¬٧).

(¬١) الحرف في سورة البقرة (آ ٢٨٢) انظر التيسير ٣٢
(¬٢) ب: «أحد» وتصويبه من: ص.
(¬٣) التيسير ٣٨
(¬٤) ب: «همزة النبيين» ووجهه كما في: ص. وأما الأثر المروي في ذلك فهو: «يا نبيء الله، قال: لست بنبيء الله، ولكني نبي الله» وراويه هو حمران بن أعين الكوفي ذكره الذهبي وذكر أن ابن معين قال فيه: ليس بشيء، وأن أبا حاتم قال: شيخ، وأن أبا داود قال: رافضي. والنسائي: ليس بثقة. انظر ميزان الاعتدال ١/ ٦٠٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٣، «وفيه شرح».
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ٥٧، وزاد المسير ١/ ٩٠، والمختار في معانى قراءات أهل الأمصار ٧ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧ /أ.
(¬٦) الحرف الثاني في سورة المائدة (آ ٦٩).
(¬٧) التبصرة ٥١ /أ، والتيسير ٧٤، والنشر ١/ ٣٩١


«٣٩» فمن همز جعله من «صبأ الرجل في دينه» (¬١) إذا خرج منه وتركه. ومنه قولهم: صبأ ناب الصبي، إذا طلع. وصبأت النجوم إذا ظهرت. فالصابيء التارك لدينه، الخارج منه. فلام الفعل همزة. فكذلك يجب أن تكون في الصابئين.
«٤٠» فأما من لم يهمز فهو على أحد وجهين، إما أن يكون خفّف الهمزة على البدل، فأبدل منها ياء مضمومة، أو واوا مضمومة، في الرفع، فلمّا انضمت الياء إلى الواو ألقى الحركة على الياء، استثقالا للضمّ على حرف (¬٢) علة، فاجتمع حرفان ساكنان، فحذف الأول لالتقاء الساكنين، وهذا الحذف، والاعتلال كالحذف، والاعتلال في «العاصين والعاصون» فقسه عليه. وكذلك أبدل منها ياء، في النصب، مكسورة، ثم حذف الكسرة، لاجتماع ياءين الأولى مكسورة، فاجتمع له ياءان ساكنتان (¬٣)، فحذف إحداهما لالتقاء الساكنين، فقال:
«الصابين». والبدل في مثل هذا، للهمزة في التخفيف، مذهب (¬٤) الأخفش وأبي (¬٥) زيد (¬٦). فأما سيبويه فلا يجيز البدل في المتحركة ألبتة، إلا إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة أو كسرة. وقد ذكرنا ذلك وبيّناه، فإن وقع في شعر أجازه سيبويه (¬٧).

(¬١) تفسير غريب القرآن ٥٢، والقاموس المحيط «صبأ».
(¬٢) ص: «للضم على الباء فقال الصابون وكان أصله الصابيون لكن لما أبدل من الهمزة ياء مضمومة وألقى حركتها على حرف».
(¬٣) ب: «ساكنان» ورجحت ما في: ص.
(¬٤) ب: «فهو مذهب» ورجحت طرح الضمير كما في: ص.
(¬٥) ب: «وأبو» ورجحت ما في: ص.
(¬٦) اسمه سعيد بن أوس الأنصاري، عالم بالنحو واللغة، أخذ عن أبي عمرو، وعنه أبو عبيد وأبو حاتم وسواهما، وكان سيبويه يصفه بالثقة، (ت ٢١٥) هـ، ترجم في أنباه الرواة ٢/ ٣، ونزهة الالباء ١٢٥، وطبقات القراء ١/ ٣٠٥
(¬٧) كتاب سيبويه ٢/ ١٩٠


والوجه الثاني أن يكون من «صبا، يصبو» إذا فعل ما لا يجب له فعله، كما يفعل الصبي، فيكون في الاعتلال، قد حذف لامه في الجمع، وهي واو مضمومة في الرفع، وواو مكسورة في الخفض والنصب، فجرى الاعتلال على إلقاء حركة الواو على الياء، وحذف الواو الأولى لسكونها وسكون واو الجمع أو يائه بعدها، فهي في الاعتلال مثل اعتلال قولك: رأيت الغازين، وهؤلاء الغازون، فقسه عليه (¬١).
«٤١» قوله: (هزوا، وكفوا، وجزءا) (¬٢) قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء، وضمّها الباقون، وكلهم همز إلا حفصا، فإنه أبدل من الهمزة واوا مفتوحة، على أصل التخفيف، لأنها همزة مفتوحة، قبلها ضمة (¬٣)، فهي تجري على البدل كقوله: «السفهاء لا» في قراءة الحرميين وأبي عمرو (¬٤)، كذلك يفعل حمزة، إذا وقف كأنه يعمل الضمة التي كانت على الزاي والفاء في الأصل، وكان يجب عليه، على أصل التخفيف، لو تابع لفظه، أن يلقي حركة الهمزة على الساكن الذي قبلها، كما يفعل في «جزءا» فقال في الوقف «جزا»، فكان يجب أن يقول: «كفا، وهزا» لكنه رفض ذلك، لئلا يخالف الخط، فأعمل الضمة الأصلية، التي كانت على الزاي والفاء في الهمزة، فأبدل منها واوا مفتوحة، ليوافق الخط، ثم يأتي بالألف، التي هي عوض من التنوين، بعد ذلك.
وكل القراء أسكن الزاي من «جزءا» إلا أبا بكر فإنه ضمّها. فأما «جزء» المرفوع (¬٥) فأبو بكر يضم الزاي وحده، وكلّهم همزه إلا حمزه وهشاما إذا وقفا،

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٥٧، وزاد المسير ١/ ٦١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧ /أ.
(¬٢) والحرفان الآخران أولهما في سورة الإخلاص (آ ٤) والثاني في البقرة (آ ٢٦٠) وتقدّم ذكر هذه الأحرف في الصفحتين ٨٥، ١١٦
(¬٣) التبصرة ٥١ /أ، والتيسير ٧٤، والنشر ١/ ٣٨٩
(¬٤) الحرف في سورة البقرة (آ ١٣) انظر التيسير ٣٣
(¬٥) الحرف في سورة الحجر (آ ٤٤).