«٧» قوله: ﴿كانَ خِطْأً﴾ قرأ ابن كثير بكسر الخاء والمدّ. وقرأ ابن ذكوان بفتح الخاء والطاء، من غير مد، وقرأ الباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء، من غير مد، وكلهم نوّن وهمز.
وحجة من كسر الخاء ومدّ أنه جعله مصدر «خاطأ خطاء» مثل «قاتل قتالا» وهو قليل في الاستعمال، لم (¬١) يستعمل «خاطأ» إنّما استعمل مطاوعه، وهو «تخاطأ» فإنما أجراه من كسر الخاء، ومدّ على مصدر ما قد استعمل مطاوعه (¬٢) فإن لم يستعمل هو ففيه بعد (¬٣) لهذا.
«٨» وحجة من فتح الخاء والطاء ولم يمدّ أنه جعله مصدر «خطئ» إذا تعمّد، يقال: «خطئ خطأ فهو خاطئ»، إذا تعمّد، والمشهور في مصدر خطئ الخط ء، ويقال: [أخطأ يخطئ] (¬٤) فهو مخطئ إذا لم يتعمد، ومنه قوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ «الأحزاب ٥»، ألا ترى أنّ بعده:
﴿وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، فدلّ ذلك على أن «أخطأ» يستعمل في غير التعمد (¬٥) إلا أنه قد استعمل «أخطأ» في موضع «خطئ» «وخطئ» في موضع «أخطأ» (¬٦) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا﴾ «البقرة ٢٨٦»، ف «أخطأنا» في موضع «خطئنا» لأنهم (¬٧) لم (¬٨) يسألوا المغفرة إلا فيما تعمّدوا، فأما ما لم يتعمدوا فهو محمول عنهم، لا يحتاجون أن يسألوا المغفرة منه، لقوله:
﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ الآية.

(¬١) ب: «ثم» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «وهو تخاطأ فإنما .. مطاوعه» سقط من: ص.
(¬٣) ب: «فان لم يستعمل فهو ففيه بعد»، ص: «وإذا استعمل ففيه بعد» وتوجيهه من: ر.
(¬٤) تكملة موافقة من: ص، ر.
(¬٥) ب: «المتعمد» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) ب: «الخطأ» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٧) ص: «إلا أنهم».
(¬٨) ب: «لا» وتصويبه من: ص، ر.


«٩» وحجة من كسر الخاء وأسكن الطاء ولم يمدّ أنه المشهور المستعمل في مصدر «خطئ» إذا تعمد، وهو الاختيار، لأنه الأصل، ولأن الأكثر عليه (¬١).
«١٠» قوله: ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالتاء، جعلاه خطابا للقاتل، لا يتعدّى فيقتل أحد ظلما، وأعلم أنّ من قتل ظلما، فدمه منصور، يؤخذ له القصاص، ويجوز أن يكون الخطاب للوليّ، على معنى:
لا تقتل أيّها الوليّ غير قاتل وليّك، وقيل معناه: لا تمثل أيّها الولي بمن (¬٢) قتل وليّك، بل اقتل مثل قتله وليك. وقيل المعنى: لا تقتل أيها الولي بعد أخذك الدّية من القتل. وقرأ الباقون بالياء، جعلوه نهيا للولي على المعاني التي ذكرنا.
ويجوز أن يكون النهي للقاتل، نهي أن يقتل من لا يجب له قتله. وأعلم أن المقتول منصور دمه، وجاز إضمار القاتل في القراءتين، ولم يجز له ذكر، لأن الكلام دلّ عليه لذكر القتل، وحسن إضمار المقتول، لأن القتل دلّ عليه أيضا (¬٣).
«١١» قوله: (٦٢ /أ ﴿بِالْقِسْطاسِ﴾ قرأه حفص والكسائي بكسر القاف، وقرأ الباقون بالضمّ، وهما لغتان فاشيتان، ومثله في الشعراء (¬٤). وقال الأخفش: الضم فيه أكثر، وهو الاختيار (¬٥).
«١٢» قوله: ﴿كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ قرأ الكوفيون وابن عامر بإضافة «السّيء» إلى هاء المذكّر، والهاء مضمومة مع الهمزة، لأنها اسم كان. وقرأ الباقون غير مضاف منصوبا منونا مؤنثا.

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٩١. وزاد المسير ٥/ ٣٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٨، وتفسير النسفي ٢/ ٣١٣.
(¬٢) ب: «من» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ٨٣ /أ، وتفسير غريب القرآن ٢٥٤، وزاد المسير ٥/ ٣٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٩ /ب.
(¬٤) حرفها هو: (آ ١٨٢) وسيأتي فيها، الفقرة «١٠».
(¬٥) التيسير ١٤٠. والنشر ٢/ ٢٩٥. وتفسير غريب القرآن ٢٥٤.


وحجة من أضاف إلى مذكّر أنه لمّا تقدّمت أمور قبل هذا منها حسن ومنها سيء، فالحسن قوله: ﴿وَقَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً﴾ «٢٣» والسيء هو المنهيّ عنه في الآية، أضاف «سيّئا» إلى «السيء» خاصة ممّا تقدم ذكره، ويقوّي ذلك قوله: ﴿مَكْرُوهاً﴾ فذكّر لتذكير السّيء، ولو حمل على لفظ «سيئه» في قراءة من لم يضف لقال «مكروه» ولا يحسن حذف علامة التأنيث إذا تأخرت الصّفة أو الفعل، ف «سيئه» اسم كان و «مكروها» خبرها.
«١٣» وحجة من لم يضف أنّه لمّا تمّ الكلام على «تأويلا» وابتدأ بقوله: ﴿وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ﴾ «٣٦» وذكر ما بعده، كان كله سيّئا ليس فيه ما يحسن فعله، قال بعده: ﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ﴾ إذ فعل جميعه سيء. فمن قرأ بالإضافة ردّه على البعض مما تقدّم ذكره. ومن قرأ بغير إضافة ردّه على أقرب الكلام منه خاصة، وهو قوله (¬١) «سيء» ولو ردّه على الأقرب منه، وأضاف لأوجب أنّ فيه حسنا وفيه سيئا، وليس هو كذلك (¬٢).
«١٤» قوله: ﴿لِيَذَّكَّرُوا﴾ (¬٣) خفّفه حمزة والكسائي، جعلاه من الذكر، وشدّد الباقون، جعلوه من التّذكر هو التدبّر، كأنه بمعنى تذكّر بعد تذكّر، وهو أولى لأن التذكّر فيما أنزل الله من كتابه، والتذكّر أولى بنا من الذكر له بعد النسيان. وقوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ «القصص ٥١» يدّل على التشديد في «ليذّكّروا». وقد قال تعالى ذكره: ﴿كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾ «ص ٢٩» فالتشديد ل «التدبّر» والتخفيف ل «الذكر» بعد النسيان (¬٤).

(¬١) ص: «كلمة»، ر: «كله».
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٢، وزاد المسير ٥/ ٣٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٠، وتفسير النسفي ٢/ ٣١٤.
(¬٣) وهو أيضا في سورة الفرقان، وسيأتي فيها، الفقرة «٦».
(¬٤) زاد المسير ٥/ ٣٨، وتفسير النسفي ٢/ ٣١٥.


«١٥» قوله: ﴿كَما يَقُولُونَ﴾، ﴿عَمّا يَقُولُونَ﴾، ﴿تُسَبِّحُ لَهُ﴾ قرأ ابن كثير وحفص «كما يقولون» بالياء. وقرأ الباقون بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي «عما تقولون» بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. وقرأ الحرميان وأبو بكر وابن عامر «يسبح» بالياء. وقرأ الباقون بالتاء.
وحجة من قرأ «وَما يَزِيدُهُمْ» فالمعنى: كما يقوله الكافرون. ومثله في الحجة لمن قرأ «عما يقولون» بالياء.
«١٦» وحجة من قرأ «كما تقولون» بالتاء أنه حمله على الخطاب، على معنى، قل لهم يا محمد: لو كان معه آلهة كما تقولون، ثم قال: «سبحانه وتعالى عما تقولون» فجرى الكلام في الخطاب (¬١) لهم على ذلك. ومن قرأه بالياء رجع إلى الغيبة لأنهم غيّب.
«١٧» وحجة من قرأ «تسبح» بالتاء أنه حمله على تأنيث لفظ السّماوات (¬٢). وفي حرف عبد الله «سبّحت له السماوات». ومن قرأ بالياء ذكّر لأنه قد حال بينه وبين المؤنث بالظرف ب «له» ولأنه تأنيث غير حقيقي (¬٣)، وقد تقدّم ذكر «زبورا» «٥٥» في النساء، و «يبشّر» في آل عمران (¬٤).
«١٨» قوله: ﴿وَرَجِلِكَ﴾ قرأه حفص بكسر الجيم. وأسكن الباقون.
وحجة من كسر الجيم أنه لغة في «رجل»، يقال: رجل ورجل للراجل (¬٥) فيسكنون استخفافا، ورجل صفة إذا كان بمعنى راجل، والصفة

(¬١) ب: «فجرى على الخطاب» وفضلت ما في: ص، ر.
(¬٢) ب: «لفظ السماء»، ر: «لفظ جمع السماوات» ورجحت ما في: ص.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٩٢ - ١٩٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٩ /ب - ٦٠ /أ.
(¬٤) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٧٩ - ٨٠» وسورة النساء، الفقرة «٢٦ - ٢٧».
(¬٥) ص: «للرجال»، ولفظ «للراجل» سقط من: ر.


إذا أتت على «فعل» جاز فيها «فعل»، يقال: ندس وندس، حذر وحذر، فعلى هذا قالوا في «رجل» الذي هو صفة بمعنى «راجل» رجل، كما قالوا:
ندس. ف «رجلك» واحد يراد به الكثرة.
«١٩» وحجة من قرأ بالإسكان أنه جمع «راجلا» على «رجل» ك «صاحب وصحب وراكب وركب وتاجر وتجر». وقد قالوا: رجل ورجال، كما قالوا: صاحب وصحاب، وقالوا راجل ورجلى وراجل (¬١) ورجال. ويجوز أن نكون قراءة من أسكن مثل قراءة من كسر الجيم، إلا أنه أسكن الكسرة استخفافا، فتتّفق القراءتان، والاختيار الإسكان، لأن عليه الجماعة (¬٢).
«٢٠» قوله: ﴿أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ﴾ و ﴿يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ﴾، ﴿أَنْ يُعِيدَكُمْ﴾، ﴿فَيُرْسِلَ﴾، ﴿فَيُغْرِقَكُمْ﴾ قرأ أبو عمرو وابن كثير بالنون في الخمس الكلمات، على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، وهو من الخروج من الغيبة إلى الإخبار. وقد مضت نظائره بحجته (¬٣). وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله، وذلك قوله: ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاّ إِيّاهُ﴾ «٦٧» وقوله: ﴿فَلَمّا نَجّاكُمْ﴾، وقوله: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي﴾ «٦٦» وقوله:
﴿مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ﴾ وهو الاختيار، ليأتلف الكلام آخره مع أوله، فذلك أحسن في المطابقة (¬٤)، وقد ذكرنا الاختلاف في الإمالة وعلتها في «أعمى» و «أعمى» في هذه السورة (¬٥) «٧٢» في باب الإمالة. وكذلك ذكرنا الإمالة

(¬١) قوله: «ورجال كما … وراجل» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٣، وزاد المسير ٥/ ٥٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٩، وتفسير غريب القرآن ٢٥٨، وتفسير النسفي ٢/ ٣٢١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٠ /أ.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ١٩٤، وزاد المسير ٥/ ٦١، وتفسير النسفي ٢/ ٣٢٢.
(¬٥) قوله: «في الإمالة … السورة» سقط من: ر.
الكشف: ٤، ج ٢.


في «نأي» وعلّتها (¬١).
«٢١» قوله: ﴿يَلْبَثُونَ خِلافَكَ﴾ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي «خلافك» بكسر الخاء وبألف بعد اللام. وقرأ الباقون «خلفك» بغير الألف وفتح الخاء وهما لغتان بمعنى واحد. وحكى الأخفش أن «خلافك» بمعنى «خلفك» ومعنى «خلفك» و «خلافك» بعدك، وفي الكلام حذف مضاف تقديره: وإذا لا يلبثون بعد خروجك إلا قليلا، وهو بمنزلة قوله: ﴿بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ﴾ «التوبة ٨١» أي خلف خروج رسول الله، إن جعلت «خلاف» ظرفا، وإن جعلته اسما لم تقدّر حذفا، و «المقعد» بمعنى القعود (¬٢).
«٢٢» وقوله: ﴿وَنَأى بِجانِبِهِ﴾ قرأ ابن ذكوان بهمزة بعد الألف على القلب، قلب الألف المنقلبة عن ياء، وهي لام الفعل، في موضع الهمزة، وهي عين الفعل، فكان وزنه قبل القلب «فعل» فصار وزنه بعد القلب «فلع» وقد قالوا: رأى وراء، وهو مثله في القلب. وقرأ الباقون بهمزة قبل الألف، وهو الأصل، لأنه «فعل» من «النأي» وهو البعد (¬٣)، والاختلاف في الإمالة، وعلتها قد تقدمت في أبواب الإمالة (¬٤).
«٢٣» قوله: ﴿حَتّى تَفْجُرَ﴾ قرأ الكوفيون بفتح التاء والتخفيف، مع ضم الجيم. وقرأ الباقون بضم التاء والتشديد، مع كسر الجيم.

(¬١) راجع حرف «أعمى» في «باب فيه أحرف تمال لما تقدّم من العلل .. » الفقرة «٢» وحرف «نأى» في «مما أميلت ألفه على التشبيه» الفقرة «٨ - ٩».
(¬٢) التبصرة ٨٣ /ب، والتيسير ١٤١، وزاد المسير ٥/ ٧٠، وتفسير غريب القرآن ٢٥٩، وتفسير النسفي ٢/ ٣٢٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٠ /أ - ب.
(¬٣) زاد المسير ٥/ ٨٠، وتفسير غريب القرآن ٢٦٠، وتفسير النسفي ٢/ ٣٢٥.
(¬٤) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة «٢٠» من هذه السورة، وانظر إيضاح الوقف والابتداء ٤٣٦.


وحجة من شدّد أنه حمله على المعنى، وذلك أنهم سألوه كثرة الانفجار من الينبوع، كأنه يتفجر مرة بعد مرة، فشدّد ليدل التشديد على تكرير الفعل، وقد أجمعوا على التشديد في قوله: ﴿فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ﴾ «الإسراء ٩١».
«٢٤» وحجة من خفّف أنه حمله على اللفظ. وذلك أنه لمّا كان الينبوع الذي سألوه واحدا خالف قوله: «فتفجر الأنهار» لكون الأنهار كثيرة، فوجب تخفيف الأول لما أتى بعد، من التوحيد، وتشديد الثاني لما أتى بعده من الكثرة، تقول: فجرت النهر وفجّرت الأنهار. وقد أجمعوا على التخفيف في قوله:
﴿فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً﴾ «البقرة ٦٠» و «انفجر» مطاوع «فجرته» (¬١).
«٢٥» قوله: ﴿عَلَيْنا كِسَفاً﴾ قرأ نافع وعاصم وابن عامر بفتح السين، وأسكن الباقون، وتفرّد حفص بفتح السين في الشعراء وسبأ، وتفرّد ابن عامر بإسكان السين في سورة الروم (¬٢).
وحجة من فتح أنه جعله جمع «كسفة» (¬٣)، والكسفة القطعة، «والكسف» بالفتح المصدر، و «الكسف» الاسم كالطّحن والطّحن، فالمعنى: أو تسقط السّماء علينا قطعا، أي قطعة بعد قطعة.
«٢٦» وحجة من أسكن أنه جعله اسما مفردا كالطحن اسم الدقيق، فيكون المعنى: أو تسقط السماء علينا قطعة واحدة تظلّلنا. ويجوز أن يكون «الكسف» بالإسكان جمع كسفة، كتمرة وتمر، فيكون في المعنى كقراءة من فتح بمعنى: قطعا، ونصب «كسفا» على الحال من السماء، إذ

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٩٥، وزاد المسير ٥/ ٨٦، وتفسير النسفي ٢/ ٣٢٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٠ /ب.
(¬٢) قوله: «وتفرد حفص .. الروم» سقط من: ص، وفي ر: «الروم وكلهم فتح السين في الروم إلا أن ابن عامر فإنه أسكنها ولم يختلف في غير هذه الأربعة بسكون السين»، وأحرف السور المذكورة هي على الترتيب: (آ ١٨٧، ٤٨، ٩) وسيأتي الثاني والثالث كلا في سورته، الفقرة «٥، ٩».
(¬٣) ب: «كشف» وتصويبه من ص، ر.


لا يتعدى ب «تسقط». فالمعنى: أو تسقط السماء علينا مقطعة أو قطعا (¬١).
«٢٧» قوله: ﴿قُلْ سُبْحانَ﴾ قرأ ابن كثير وابن عامر بألف على الخبر عن النبي [ﷺ] (¬٢) عمّا قال لهم. وقرأ الباقون «قل» على الأمر له أن يقول ذلك (¬٣).
«٢٨» قوله: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ ما﴾ قرأه الكسائي بضمّ التاء، وفتحها الباقون.
وحجة من ضمّ التاء أن موسى ﵇ أخبر بذلك عن نفسه بصحة ذلك عنده، وأنه لا شك عنده، في أن الذي أنزل الآيات هو ربّ السماوات.
«٢٩» وحجة من فتح التاء أن فرعون، ومن معه، قد علموا صحة ما أتاهم به موسى، ولكن جحدوا ذلك معاندة وتجبّرا، ودليل ذلك قوله تعالى ذكره:
﴿وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا﴾ «النمل ١٤» أي: كفرا وتجبّرا. وقال تعالى: ﴿وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ «يوسف ١٠» فلذلك قال له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ﴾ لعلمه أنهم جحدوا ما علموا على تعمّد، ويقوّي فتح التاء على الخطاب قوله بعد ذلك: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ﴾، فأتى بالكاف للخطاب، وهو الاختيار لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه (¬٤).
«٣٠» فيها ياء واحدة للإضافة قوله: ﴿رَحْمَةِ رَبِّي﴾ «١٠٠» فتحها نافع وأبو عمرو.

(¬١) زاد المسير ٥/ ٨٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ٦٤، والنشر ٢/ ٢٩٧، وتفسير غريب القرآن ٢٦١.
(¬٢) تكملة مستحبة من: ص.
(¬٣) المصاحف ٤٠، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ١٢ /أ. وسيأتي هذا الحرف في سورة الزخرف، الفقرة «٩ - ١٠».
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ١٩٥ - ١٩٦، وزاد المسير ٥/ ٩٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٦٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦١ /أ.


فيها زائدتان قوله: ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ﴾ «٦٢» قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأ نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة (¬١)، والثانية قوله ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ «٩٧» قرأها (¬٢) نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة (¬٣).
***

(¬١) ص: خاصة «دون الوقف».
(¬٢) ب: «قرأ» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ٨٣ /ب، والتيسير ١٤١ - ١٤٢، والنشر ٢/ ٢٩٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦١ /ب.


سورة الكهف
مكية وهي مائة وخمس في المدني، وعشر في الكوفي
«١» قوله: ﴿مِنْ لَدُنْهُ﴾ قرأ أبو بكر بإسكان الدال، ويشمّها الضمّ، ويكسر النون والهاء، وقرأ الباقون بضمّ الدال، وإسكان النون، وضمّ الهاء.
وحجة من أسكن الدال أنّها لغة للعرب يسكنون الدال. ومنهم من ينقل حركة الدال الى اللام فيقولون «لدن» فيجتمع ساكنان الدال والنون، فيكسر النون فيقول «لدن غدوة» وبعضهم يحرك الدال لالتقاء الساكنين مع فتح اللام فيقول: «لدن» فيتبع الفتح الفتح، فأما الإشمام فإنه أشم الدال الضم، ليدل بذلك على أن أصلها الضمّ، والإشمام في هذا بغير صوت يسمع، إنما هو ضمّ الشفتين لا غير كالإشمام في الوقف على: زيد وعمرو، المرفوعين. فكل إشمام في حرف ساكن لا يسمع، إنما هو ضمّ الشفتين لا غير. وكل إشمام في متحرك يسمع كالإشمام (¬١) في: قيل وحيل وسيء، وقد مضى الكلام على هذا في بابه، فأما كسر النون فإنه لمّا أسكن الدال كسر النون، لالتقاء الساكنين، [فلما انكسرت النون] (¬٢) كسرت الهاء لملاصقتها الكسرة، كما تكسر في «به» وصاحبيه، ووصلت بياء على الأصل، إذ ليس قبل الهاء ساكن.

(¬١) قوله: «في الوقف على زيد .. كالإشمام» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.


«٢» وحجة من ضمّ الدال أنه أتى بها على الأصل، وأسكن النون على الأصل (¬١) إذ لا ضرورة تدعو إلى حركتها. وفي «لدن» لغات غير ما ذكرنا، وهي ظرف غير متمكن بمعنى «عند» وهو مبني على أصل البناء، وهو السكون ك «كم، ومذ، وإذ» (¬٢).
«٣» قوله: ﴿عِوَجاً﴾ وقوله: ﴿مِنْ مَرْقَدِنا﴾ «يس ٥٢» كان حفص يقف على «عوجا» وقفة خفيفة في وصله، وكذلك كان يقف على «مرقدنا» في يس، وعلى «من» [من] (¬٣) قوله: ﴿مَنْ راقٍ﴾ «القيامة ٢٧» وعلى:
(بل) من قوله: ﴿بَلْ رانَ﴾ «المطففين ١٤» (¬٤) وحجته في ذلك أنه اختار للقارئ [أن] (¬٥) يبيّن بوقفه على «عوجا» أنه وقف تام (¬٦). فإن «قيما» ليس بتابع في إعرابه ل «عوجا»، إنما هو منصوب بإضمار فعل تقديره:
أنزله قيما، وكذلك وقف على «مرقدنا»، ليبيّن أنّ هذا ليس بصفة ل «المرقد»، وأنه مبتدأ، وليبيّن أنه ليس من قول الكفار، وأنّه من قول الملائكة مستأنف، وقيل: هو من قول المؤمنين للكفار. وكذلك وقف على «من» في: «من رّاق»، وعلى «بل» في «بل رّان» ليبيّن إظهار اللام والنون، لأنهما ينقلبان (¬٧) في الوصل راء، فتصير مدغمة في الراء بعدها، ويذهب لفظ اللام

(¬١) قوله: «إذ ليس قبل الهاء … الأصل» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٢) كتاب سيبويه ١/ ١٣٠، ٢/ ٥٢، ٥٦، والحجة في القراءات السبع ١٩٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦١ /أ، والقاموس المحيط «لدن».
(¬٣) تكملة لازمة من: ر.
(¬٤) وهذه الأحرف ستأتي في سورها فالأول في الفقرة «١٥»، والثاني في الفقرة «٤»، والثالث في الفقرة «٣».
(¬٥) تكملة لازمة من: ر.
(¬٦) ص، ر: تام حسن.
(¬٧) ب: «منقلبان» ورجحت ما في: ص، ر.


والنون. وقرأ الباقون ذلك كله بغير وقف مروي عنهم. وحجتهم في ذلك أنه كلام متصل في الخط، وأن الإدغام فرع، فلا كراهية فيه. ولو لزم الوقف على اللام والنون ليظهر للزم ذلك في كل مدغم. ولو اختار متعقّب الوقف على «عوجا» وعلى «مرقدنا» لجميع القراء لكان ذلك حسنا، لأنه يفرّق بالوقف بين معنيين، فهو تمام مختار الوقف [عليه] (¬١).
«٤» قوله: ﴿مِرفَقاً﴾ قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم، وكسر الفاء. وقرأ الباقون بكسر الميم، وفتح الفاء، وهما لغتان، حكى أبو عبيد: المرفق ما ارتفقت به. قال: وبعضهم يقول: المرفق، فأما في اليدين فهو مرفق، بكسر الميم وفتح الفاء. وقد قيل: إن المرفق، بكسر الميم، المصدر، كالمرفق. وكان القياس فتح الميم في المصدر، لأنه فعل يفعل، ولكنه جرى نادرا كالمرجع والمحيض. وقال الأخفش: مرفقا، بالكسر، هو شيء يرتفقون به و «مرفقا» بالفتح اسم كالمسجد (¬٢).
«٥» قوله: ﴿تَتَزاوَرُ عَنْ﴾ قرأه الكوفيون بالتخفيف، وقرأ ابن عامر بتشديد الراء، من غير ألف «تزورّ» على وزن «تحمرّ». وقرأ الباقون بألف مشدّدا.
وحجة من قرأ بالألف والتخفيف أنه بناه على «تزاورت» فهي تزاور وأصله تتزاور، فحذف إحدى التاءين تخفيفا وعلته كالعلة في «تَسائَلُونَ﴾ و ﴿تَظاهَرُونَ» (¬٣).

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٣٨٨، ٤٥١، ٧٥٦، ومعاني القرآن ٢/ ١٣٣، والتبصرة ٨٤ /أ، والتيسير ١٤٢، وتفسير القرطبي ١٠/ ٣٥١.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٩، وزاد المسير ٥/ ١١٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ٧٥، والنشر ٢/ ٢٩٨، وتفسير النسفي ٣/ ٥، وأدب الكاتب ٤٤٥.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٦ - ٤٨» وسورة النساء الفقرة «١».


«٦» وحجة من شدّد وقرأ بألف أنه بناه على «تزاورت» أيضا كالأول، ثم أدغم إحدى التاءين في الزاي، وحسن الإدغام، لأنه ينقل التاء إلى لفظ الزاي، فالزاي أقوى من التاء بكثير، لأن الزاي من حروف الصفير، ومن الحروف المجهورة (¬١)، وهو الاختيار، لأنه الأصل، وعليه الحرميان.
«٧» وحجة من قرأه بغير ألف على وزن «تحمرّ» أنه بناه على «ازورّت» فهي «تزورّ»، ك «احمرّت» فهي «تحمرّ»، والمعنى: وترى الشمس إذا طلعت تنقبض عنهم، ومعنى «تزاور وتزّاور» تميل، فمعناه مثل الأول، لأنها إذا مالت فقد انقبضت، فإذا انقبضت فقد مالت (¬٢).
«٨» قوله: ﴿وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ﴾ قرأه الحرميان بالتشديد (¬٣)، وخفّف الباقون، وهما لغتان، والتخفيف أكثر، قال الأخفش: تقول ملأتني رعبا ولا يكادون يقولون ملّأتني رعبا. وقوله: ﴿هَلِ امْتَلَأْتِ﴾ «ق ٣٠» يدلّ على التخفيف لأن «امتلأت» مطاوع «ملأت»، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولأنه اللغة المشهورة المستعملة (¬٤)، وقد ذكرنا «رعبا» في آل عمران أن الكسائي وابن عامر على التثقيل، والباقون على التخفيف (¬٥).
«٩» قوله: ﴿بِوَرِقِكُمْ﴾ قرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة بإسكان الراء تخفيفا، كما قالوا في: كبد كبد، وفي: كتف كتف، وهو مطرّد. وقرأ

(¬١) قوله: «فالزاي أقوى … المجهورة» سقط من: ص.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٧، وزاد المسير ٥/ ١١٧، وتفسير غريب القرآن ٢٦٤.
(¬٣) يعني تشديد اللام.
(¬٤) ر: «الفاشية المستعملة المشهورة» انظر التيسير ١٤٣، وزاد المسير ٥/ ١٢٠، وتفسير النسفي ٣/ ٦.
(¬٥) راجع سورة آل عمران الفقرة «٨٣» ويقصد مكي بالتثقيل: التحريك، وبالتخفيف: التسكين.


الباقون بكسر الراء على الأصل، وهو الاختيار (¬١).
«١٠» قوله: ﴿ثَلاثَ مِائَةٍ﴾ سنة) قرأ حمزة والكسائي بإضافة «مائة» إلى «سنين»، ولم يضف الباقون ونوّنوا «مائة».
وحجة من أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد، في قولك: ثلاث مائة درهم وثلاث مائة سنة، وحسن ذلك لأن الواحد في هذا الباب إذا أضيف إليه بمعنى الجمع، فحملا الكلام على المعنى، وهو الأصل، لكنه يبعد لقلة استعماله، فهو أصل قد رفض استعماله، وقد منعه المبرّد ولم يجزه، ووجهه ما ذكرنا (¬٢).
«١١» وحجة من لم يضف أن هذا العدد إنما يبيّن بواحد يضاف إليه، وليس المستعمل فيه أن يضاف إلى جمع، إلا أن يكون فيما دون العشرة، فيضاف إلى جمع للمشاكلة في أن كل واحد من الجمعين لأقل العدد فإذا علا العدد في الكثرة لم يضف إلى أقل العدد، لاختلاف معنييهما، فيضاف إلى واحد يبيّن جنسه، فلما لم يضف نوّن المائة وجعل (¬٣) «سنين» بدلا من «ثلاث مائة» أعني من «ثلاث» فكأنه قال: ولبثوا في كهفهم سنين، وقيل: سنين، عطف بيان على ثلاث، وقيل: هي بدل من «مائة»، لأن «مائة» بمعنى «مئين»، والتنوين هو الاختيار، لأنه المستعمل المشهور، ولأن الأكثر عليه (¬٤).
«١٢» قوله: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ﴾ قرأه ابن عامر بالتاء والجزم.
وقرأ الباقون بالياء والرفع.

(¬١) زاد المسير ٥/ ١٢١، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٠٨.
(¬٢) قوله: «وقد منعه … ذكرنا» سقط من: ص.
(¬٣) ب: «ويجعل» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) زاد المسير ٥/ ١٣٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٧٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٤ /ب، وتفسير النسفي ٣/ ١٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦١ /أ - ب.


وحجة من قرأ بالتاء والجزم أنه أجراه على الخطاب والنهي للإنسان، أي:
لا تشرك أيها الانسان في حكم ربك أحدا، نهى عن الاشراك، وهو رجوع من غيبه الى الخطاب، وقد مضى نظائره (¬١) بأشبع من هذه العلة.
«١٣» وحجة من قرأ بالياء والرفع أنه أجراه على لفظ الغيبة، وجعله نفيا عن الله جلّ ذكره، نفى عنه الإشراك، فردّه إلى قوله: ﴿ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ ولا يشرك الله في حكمه أحدا، أي: ليس يشرك، وهو الاختيار، لأنه أليق بالكلام، وأشبه بما قبله، وعليه الأكثر (¬٢).
«١٤» قوله: ﴿وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾، و ﴿بِثَمَرِهِ﴾ قرأ عاصم بفتح التاء والميم، وقرأ أبو عمرو بضمّ التاء، وإسكان الميم. وقرأ الباقون بضمهما جميعا.
وحجة من فتح التاء والميم أنه جعله جمع «ثمرة» كبقرة وبقر، والثمر ما يجتني من ذي الثمر، ويجمع الثمر على ثمرات، كما قال الله جلّ ذكره: ﴿وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ﴾ «النحل ٦٧» وتجمع أيضا على «ثمار» كرقبة ورقاب، وتجمع «ثمار» الذي هو جمع «ثمرة» على «ثمر» ككتاب وكتب.
«١٥» وحجة من ضمّ الثاء والميم أنه جعله جمع ثمار، وثمار جمع ثمر وثمر جمع ثمرة، فهو جمع (¬٣) الجمع، وهذا كله يراد به التكثير. وقد يجوز أن يكون «ثمر» المضموم جمع «ثمرة» كبدنة وبدن، وخشبة وخشب، فيكون جمع مفرد، ويجوز أن يكون «ثمر» المضموم اسما مفردا لما يجتنى

(¬١) ب: «نظائر» وتصويبه من: ص، ر، وراجع سورة البقرة الفقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٩٨، وزاد المسير ٥/ ١٣١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦١ /ب.
(¬٣) ر: «جمع جمع».


كعنق وطنب، فحصل في ثمر المضموم ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون لجمع (¬١) جمع الجمع، والثاني أن يكون جمع اسم مفرد، والثالث أن يكون اسما مفردا، وهذا نادر، قليل مثله في الكلام.
«١٦» وحجة من ضمّ الثاء وأسكن الميم أنه أسكن الميم للتخفيف، وأصلها الضمّ، فهو على أحد الثلاثة الأوجه المذكورة قبل هذا. وقال بعض أهل اللغة:
الثمر بالإسكان المال، والثمر بالفتح المأكول. وقال بعض المفسرين: الثمر بالضمّ النخل والشجر بما فيها، ولم يرد الله في سورة الكهف أن الثمرة هلكت دون المثمر بل هلاك (¬٢) المثمر، وفي هلاكه هلاك ثمره، وذلك أبلغ في العقوبة، ويدلّ على أن الذي هلك المثمر قوله: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها﴾ «الكهف ٤٢» والنفقة أكثر ما تكون في المثمر حتى يبلغ إلى وجوب كون الثمرة فيه، وإخباره عنها أنها بقيت خاوية يدل على هلاك المثمر. وحكي عن أبي عمرو أنه قال: الثمر والثمر أنواع المال. ومن قرأ بالفتح إنما أخبر عن الثمرة هلكت، والاختيار الضمّ، لأن عليه الأكثر (¬٣).
«١٧» قوله: ﴿مِنْها مُنْقَلَباً﴾ قرأه الحرميان وابن عامر بالميم، على التثنية، وقرأ الباقون بغير ميم على التوحيد.
وحجة من ثنّى أنه ردّه إلى الجنتين المتقدم ذكرهما مكررا في قوله: ﴿لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ﴾ «٣٢»، وقوله: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ﴾ «٣٣» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والمدينة والشام (¬٤).

(¬١) لفظ «لجمع» سقط من: ص.
(¬٢) في كل النسخ «هلك» ورجحت توجيهه بما أثبته.
(¬٣) زاد المسير ٥/ ١٤٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٨٣، وتفسير النسفي ٣/ ١٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٦ /ب.
(¬٤) المصاحف ٤٥، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب.


«١٨» وحجة من وحّد أنه ردّه على ذكر الجنة فهي أقرب إلى «منهما» من ذكر الجنتين، وذلك قوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ «٣٥» وقوله: ﴿ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً﴾، فكان ردّه على الأقرب منه أولى من ردّه على الأبعد منه، وأيضا فإن الجنة تحتوي على جنتين وأكثر. وكذلك هي في مصاحف أهل البصرة والكوفة.
والاختيار التثنية، لأن هلاك الجنتين بظلمه لنفسه (¬١) أبلغ من هلاك جنة واحدة في ظاهر النص (¬٢).
«١٩» قوله: ﴿لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي﴾ قرأه ابن عامر بألف في الوصل، أجرى الوصل مجرى الوقف، وكأنه جعل «أنا» بكماله الاسم، وهو مذهب الكوفيين من أهل النحو، وحذفها الباقون في الوصل، وكلّهم وقف بألف. وقد مضت علة ذلك في سورة البقرة (¬٣)، ونزيد ذلك بيانا في هذا الموضع.
فحجة من حذف الألف في الوصل بأنها عنده كهاء السكت أتى بها لبيان حركة النون في الوقف، والاسم من «أنا» عند البصريين «أن» والألف زيدت في الوقف كهاء السكت لبيان الحركة، فكما أنه قبيح إثبات هاء السكت في الوصل كذلك [قبيح] (¬٤) إثبات الألف من «أنا» في الوصل، إلا أن إثبات الألف في الوقف من «أنا» آكد من إثبات الهاء لقلة حروف الكلمة، فصار إثبات الألف في «أنا» في الوقف أمرا لازما، فإن لم تثبت الألف جيء بالهاء، فقلت: «أنه» وذلك في الكلام، ولا يجوز في القرآن لمخالفة الخط، والأصل فيه «لكن أنا هو الله ربّي» «فألقيت حركة الهمزة من «أنا» على النون الساكنة من «لكن» فتحرّكت، وبعدها نون متحركة، فاجتمع مثلان متحركان، فأدغم الأول في الثاني، فصارت نونا مشدّدة، وحذفت الألف في الوصل، على ما ذكرنا،

(¬١) ب: «بنفسه» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) زاد المسير ٥/ ١٤٢.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٦٦ - ١٦٨».
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.


وثبتت (¬١) في الوقت، لبيان الحركة، ولتقوية الكلمة.
«٢٠» وحجة من أثبت الألف في الوصل أنها لغة حكاها الكوفيون، يجعلون الألف من أصل الاسم المضمر، يقولون «أنا» بكماله الاسم، ويقولون: من حذف الألف في الوصل فإنما حذفها استخفافا، لدلالة الفتحة عليها. وقد قيل، إن من قرأ في (¬٢) الوصل في «لكنا» إنما قرأه على أنه جعل (¬٣) «لكن» المخففة من الثقيلة، دخلت على «أنا» هو ضمير المخبر عن نفسه، كما تدخل «إن» الخفيفة والثقيلة على «نا» فنقول: «إنا وإننا» ويكون «هو» في الآية إضمار الحديث أو الأمر، ويكون «ربي» راجعا على المعنى، لأن «نا» لواحد مخبر عن نفسه، فرجع «ربي» على المعنى، ولو رجع على اللفظ لقيل: «ربنا» (¬٤).
«٢١» قوله: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، على التذكير، لأنه فرّق بين المؤنث وفعله بالظرف. ولأنه تأنيث غير حقيقي. وقد مضى ذكر نظائره بأشبع من هذه العلة (¬٥). وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث لفظ الفئة، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه ولأنه حمل على ظاهر اللفظ (¬٦).
«٢٢» قوله: ﴿الْوَلايَةُ﴾ قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو، وفتحها الباقون.

(¬١) ب: «وثبت» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «يجعلون الألف … بألف في» سقط من: ص.
(¬٣) ب، ر: «على أن جعله» وفيه غموض، فرأيت توجيهه بما أثبته.
(¬٤) تفسير الطبري ١/ ١٢٥، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٠٨، والتبصرة ٨٤ /ب، وزاد المسير ٥/ ١٤٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٨٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦١ /ب - ٦٢ /أ، والخصائص ٣/ ٩٢.
(¬٥) راجع سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٦) الحجة في القراءات السبع ١٩٩، وزاد المسير ٥/ ١٤٧.


وحجة من كسر أنه جعله كالجباية والكتابة والإمارة والخلافة.
«٢٣» وحجة من فتح أنه جعله مصدر الولي. ومعناه عند أبي عبيد التولي.
قال يونس: ما كان لله جلّ ذكره فهو «ولاية» بالفتح، من الولاية في الدين.
وما كان من ولاية الأمر فهو بالكسر، يقول: هو وال متمكن الولاية، وهو ولي بيّن الولاية. وقال بعض أهل اللغة: الولاية بالفتح النصر، فقال: هم أهل ولاية عليك، أي: متناصرون عليك، و «والولاية» بالكسر ولاية السلطان. وقيل:
هما لغتان بمعنى، كالوكالة والوكالة والوصاية والوصاية، والاختيار الفتح، لأن عليه الأكثر، وقد ذكرنا نحو هذا من العلل في آخر الأنفال (¬١).
«٢٤» قوله: ﴿لِلّهِ الْحَقِّ﴾ قرأ أبو عمرو والكسائي بالرفع، جعلاه صفة ل «الولاية» لأن ولاية الله جل ذكره لا يشوبها نقص ولا خلل. وقرأ الباقون بالخفض، جعلوه صفة لله جلّ ذكره، وهو مصدر وصف به كما وصف بالعدل وبالسلام، وهما مصدران، والمعنى: ذو الحق وذو العدل وذو السلام.
ويقوّي كونه صفة لله جل ذكره قوله: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ «النور ٢٥»، وقوله: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ﴾ «الأنعام ٦٢»، والاختيار الخفض لأن الجماعة عليه.
«٢٥» قوله: ﴿وَخَيْرٌ عُقْباً﴾ قرأ عاصم وحمزة بإسكان القاف. وضمّها الباقون، والأصل الضم، والإسكان تخفيف كالعنق والعنق والطنب والطنب.
قال أبو عبيد: عقبا وعاقبة وعقبى وعقبه واحد كله في المعنى، وهي الآخرة.
فالقراءتان بمعنى (¬٢).

(¬١) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٢٠ - ٢١» وانظر تفسير ابن كثير ٣/ ٨٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٢ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٦ /ب.
(¬٢) زاد المسير ٥/ ١٤٨، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٠٨، وأدب الكاتب ٤٣٠، وتفسير النسفي ٣/ ١٥، والنشر ٢/ ٢٠٨.


«٢٦» قوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ﴾ قرأ الكوفيون ونافع بالنون، ونصب الجبال، وكسر الياء. وقرأ الباقون بالتاء، وفتح الياء، ورفع الجبال.
وحجة من قرأ بالنون أنه بناه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، إذ هو فاعل كل الأفاعيل ومدبّرها ومحدثها، وانتصبت (¬١) الجبال بوقوع الفعل عليها، لأن الفعل مبني للفاعل، وقوّى ذلك أنه محمول على ما بعده من الإخبار في قوله: ﴿وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ﴾ فجرى صدر الكلام على آخره، لتطابق الكلام، وهو الاختيار.
«٢٧» وحجة من قرأ بالتاء أنه بنى الفعل للمفعول، فرفع الجبال لقيامها مقام الفاعل، فهي مفعولة لم يسم فاعلها، ويقوّي ذلك قوله: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ﴾ «النبأ ٢٠» وقوله: ﴿وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ﴾ «التكوير ٣» (¬٢).
«٢٨» قوله: ﴿الْعَذابُ قُبُلاً﴾ قرأه الكوفيون بضمتين. وقرأ الباقون بكسر القاف، وفتح الباء.
وحجة من كسر القاف أنه حمله على معنى المقابلة. حكى أبو زيد: لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا وقبيلا وقبليا، كله بمعنى مقابلة، أي عيانا، فالمعنى في الآية: أن يأتيهم العذاب مقابلة يرونه.
«٢٩» وحجة من ضمّ أنه يجوز أن يكون معناه مثل الكسر، على ما حكى أبو زيد. ويجوز أن يكون جمع قبيل، على معنى: أو يأتيهم العذاب قبيلا قبيلا، أي: صنفا صنفا، أي: يأتيهم أصنافا (¬٣) مختلفة. ويجوز أن يكون [على] (¬٤)

(¬١) ب، ص: «وانتصب .. » ورجحت ما في: ر.
(¬٢) التيسير ١٤٤، والنشر ٢/ ٢٩٩، والحجة في القراءات العشر ٢٠٠، وزاد المسير ٥/ ١٥٠.
(¬٣) ب: «أصناف» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.


هذا العذاب صنفا واحدا ويكون معناه: يأتيهم شيء بعد شيء، وكله صنف (¬١).
«٣٠» قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ قرأه حمزة بالنون، على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بالقول، ردّه على قوله: ﴿وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ﴾ «٥١» وقرأه الباقون بالياء، قطعوه مما قبله، أي: واذكر يا محمد يوم يقول نادوا شركائي، ويقوّي الياء قوله ﴿شُرَكائِيَ﴾، ولو ردّ على النون لقال «شركاءنا». والياء الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٣١» قوله: ﴿لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً﴾ و ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ في النمل «٤٩» (¬٣) قرأهما أبو بكر (¬٤) بفتح الميم واللام الثانية، وقرأهما حفص بفتح الميم وكسر اللام الثانية. وقرأ الباقون بضمّ الميم، وفتح اللام الثانية.
وحجة من فتح الميم واللام أنه جعله مصدرا (¬٥) من «هلك» وعدّاه.
حكي أن بني تميم يقولون: هلكني الله، جعلوه من باب «رجع زيد ورجعته».
ويكون مضافا إلى المفعول كقوله: ﴿مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ﴾ «فصّلت ٤٩» فأما من لم يجز تعدية «هلك» إلى مفعول فإنه يكون مضافا إلى الفاعل، كأنه قال: وجعلنا لهلاكنا إياهم موعدا. ومن جعله متعدّيا، يكون تقديره: وجعلنا لإهلاكنا إياهم موعدا. والمصدر في الأصل من «فعل يفعل» يأتي على «مفعل»، فلذلك كان «مهلك» مصدرا من «هلك».
«٣٢» وحجة من كسر اللام وفتح الميم أنه جعله أيضا مصدرا من «هلك» والوجهان في إضافته جائزان على ما تقدم، لكنه خارج عن الأصول،

(¬١) راجع سورة الأنعام الفقرة «٥٧، ٥٨» وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٧ /أ.
(¬٢) زاد المسير ٥/ ١٥٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٩٠، وتفسير النسفي ٣/ ١٦.
(¬٣) وهو سيأتي في سورته، الفقرة «٢٠ - ٢٢».
(¬٤) ص: «عاصم».
(¬٥) ب: «مصدر» وتصويبه من: ص، ر.
الكشف: ٥، ج ٢.


أتى نادرا «مفعل» من «فعل يفعل» كما قالوا: المرجع مصدر من رجع يرجع كالرجوع. وقالوا في ترك «مكيل» أي الكيل، أتى بالكسر وهو على «فعل يفعل».
«٣٣» وحجة من ضمّ الميم وفتح اللام أنه جعله مصدرا ل «أهلك يهلك» فهو بابه، وهو متعدّ بلا شك، فهو مضاف إلى المفعول به لا غير، تقديره: وجعلنا لإهلاكهم موعدا، أي: لإهلاكنا إياهم موعدا، لا يتجاوزونه، وضمّ الميم هو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١).
«٣٤» قوله: ﴿وَما أَنْسانِيهُ﴾ قرأه حفص بضمّ الهاء، ومثله: ﴿عَلَيْهُ اللهَ﴾ في الفتح «١٠» (¬٢). وقرأهما الباقون بكسر الهاء، وقد تقدّمت العلل والحجج في لغات هاء الكناية في «يا أيها»، وتقدّمت إمالة الكسائي ل «أنسانيه» (¬٣).
«٣٥» قوله: ﴿مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً﴾ قرأه أبو عمرو بفتح الراء والشين. وقرأ الباقون بضم الراء، وإسكان الشين، وهما لغتان: الرشد والرّشد والعدم والعدم، وقد تقدّم ذكر ذلك في الأعراف (¬٤)، ويقوّي الفتح إجماعهم على الفتح في قوله: ﴿تَحَرَّوْا رَشَداً﴾ «الجن ١٤»، فإن أعملت «هل أتبعك» في «رشدا» كان مفعولا من أجله، أي: هل أتبعك الرشد على أن تعلمني ممّا علّمت. والعلم ههنا بمعنى التعريف الذي يتعدّى إلى مفعول،

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٠١، وزاد المسير ٥/ ١٦١، وتفسير النسفي ٣/ ١٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٢ /أ - ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٧ /أ.
(¬٢) وسيأتي هذا الحرف في سورته، الفقرة «٣».
(¬٣) راجع «باب علل هاء الكناية»، و «أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٧»، وانظر زاد المسير ٥/ ١٦٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٣ /أ.
(¬٤) راجع سورة الأعراف، الفقرة «٤٢».


وإن نصبته ب «تعلمني» كان مفعولا به، ويكون «تعلمني» هو الذي يتعدّى إلى مفعول واحد، بمعنى «تعرفني» فلمّا شدّدته تعدّى إلى مفعولين، كقوله:
﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها﴾ «البقرة ٣١» فلولا أنه بمعنى «عرفت» لتعدّى بالتشديد إلى ثلاثة مفعولين (¬١)، لأنه في الأصل إذا لم يكن بمعنى «عرفت» يتعدى إلى مفعولين، وإذا شدّد ازداد في التعدّي إلى مفعول ثالث. والمعنى أن تعلمني أمرا ذا رشد وعلما ذا رشد ممّا علمته. والضم الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٣٦» قوله: ﴿فَلا تَسْئَلْنِي﴾ قرأه نافع وابن عامر بفتح اللام، وتشديد النون، وكسرها، وقرأ الباقون بإسكان اللام، وتخفيف النون، وكسرها، وكلّهم أثبت الياء في الوصل والوقف، إلا ما روي عن ابن ذكوان من طريق الأخفش وغيره أنه حذف الياء في الوصل والوقف، والمشهور عنه إثبات الياء في الحالين كالجماعة.
وحجة من شدّد النون أنه جعلها النون المشددة، التي تدخل في الأمر والنهي والشرط للتأكيد، فيبني الفعل معها على الفتح، وحذفت النون التي تدخل مع الياء في اسم المفعول المضمر، لاجتماع النونات، وبقيت النون المشددة مكسورة الياء التي بعدها، وأصله «تسألنني».
«٣٧» وحجة من خفّف أنه لم يلحق الفعل نونا للتأكيد في النهي، وجزم الفعل للنهي ويثبت (¬٣) النون مع الياء.
«٣٨» وحجة من حذف الياء أنه استغنى بالكسرة (¬٤) عن الياء.

(¬١) قوله: «بالتشديد مفعولين» سقط من: ص.
(¬٢) زاد المسير ٥/ ١٦٩، وتفسير النسفي ٣/ ١٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٢ /ب.
(¬٣) ب: «وثبتت»، ر: «وبقيت» وتوجيهه من: ص.
(¬٤) ب، ر: «بالكسر» ورجحت ما في: ر.


«٣٩» وحجة من أثبتها أنه الأصل، وأنه اتّبع خط المصحف، وهو الاختيار (¬١).
«٤٠» قوله: ﴿لِتُغْرِقَ أَهْلَها﴾ قرأه حمزة والكسائي بياء مفتوحة، وفتح الراء، ورفع «الأهل». وقرأ الباقون بتاء مضمومة، وكسر الراء، ونصب الأهل.
وحجة من قرأ بالياء أنه أضاف «الغرق» إلى «أهل» بمنزلة: مات زيد، و «الأهل» فاعلون، لأنهم مخبر عنهم، ولأنه أمر دخل عليهم من غير اختيار منهم [له] (¬٢).
«٤١» وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على الخطاب للخضر من موسى، فالمخاطب هو الفاعل، وتعدّى فعله إلى «الأهل»، فنصبهم، وقوّى ذلك أن قبله خطابا بين موسى والخضر في قوله: ﴿أَخَرَقْتَها﴾ وما قبل ذلك، فجرى آخر الكلام على أوله في الخطاب، وأيضا فإن الخارق للسفينة هو فاعل الغرق في المعنى، فإضافة الغرق إليه أولى من إضافته إلى المفعول، وهو الاختيار (¬٣).
«٤٢» قوله: ﴿نَفْساً زَكِيَّةً﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بتشديد الياء من غير ألف، وقرأة الباقون بعد الزاي مخفّفا.
وحجة من قرأ بغير ألف مشدّد الياء أنه بناه على «فعيلة» على معنى «نامية»، وقيل: معناه التي لم تبلغ الخطايا، وقيل: معناه مطهره، وقيل:
زكية وزاكية لغتان بمعنى صالحة تقية.
«٤٣» وحجة من قرأ بألف أنها لغة في «زاكية وزكية» بمعنى، قيل:
هو على تقية صالحة، وقيل: معناه لا ذنب لها، والقراءتان بمعنى (¬٤).

(¬١) هجاء مصاحف الأمصار ١٥ /ب، والتبصرة ٨٤ /ب - ٨٥ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٥٧، ٢٦٣، وزاد المسير ٥/ ١٧٠، وتفسير النسفي ٣/ ٢٠.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٠٢، وزاد المسير ٥/ ١٧١، والتبصرة ٨٥ /أ.
(¬٤) زاد المسير ٥/ ١٧٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٩٧.


«٤٤» قوله: ﴿نُكْراً﴾ (¬١) قرأه نافع وابن ذكوان وأبو بكر بضمّ الكاف، إذا كان منصوبا حيث وقع. وقرأ الباقون بإسكان الكاف، وهما لغتان كالشغل والشغل، والسّحت والسحت، وقرأ ابن كثير وحده بإسكان الكاف في «نكر» المخفوض، وفي النصب لئلا يختلف، إذ الإسكان في الراء في الوقف في «نكر» المخفوض عارض، فاعتدّ بالحركة، فخفّف مع عدمها من اللفظ.
وحجة الباقين في تثقيل المخفوض، وتخفيف المنصوب أن المنصوب يلزم راءه الحركة في الوصل والوقف، فوجب تخفيف عينه، للزوم الحركة للامه وفائه، والمخفوض لا يلزم الحركة لامه إلا في الوصل، فلم يخفّف عندهم، إذ اللام في الخفض لا يلزمها الحركة في الوقف، والقراءتان بمعنى، وما عليه الجماعة أحبّ إليّ (¬٢).
«٤٥» قوله: ﴿مِنْ لَدُنِّي﴾ قرأه نافع وأبو بكر بالتخفيف، وشدّده (¬٣) الباقون. وكلهم ضمّ الدّال إلا أبا بكر، فإنه أسكنها، وأشمّها الضم.
وحجة من شدّد أنه أدغم نون «لدني» في النون التي دخلت مع الياء، ليسلم سكون نون «لدن»، كما قالوا: إني وعني.
وحجة من خفّف النون أنه لم يأت بنون مع الياء، لأنه ضمير مخفوض ك «غلامي وداري» فاتصلت الياء بنون «لدن» فكسرتها.
«٤٦» وحجة من أسكن الدال أنه لغة للعرب، يقولون: لدن غدوة، فيجمعون بين ساكنين، ويكسرون النون لالتقاء الساكنين، إذا وصلوا، ومن أجل ذلك أشمّ أبو بكر الدال الضمّ، إذ أصلها النصب. وقد قيل: إن النون إنما كسرت في قراءة من أسكن الدال لالتقاء الساكنين، وهذا الإشمام يرى

(¬١) سيأتي هذا الحرف في سورة الطلاق، الفقرة «١».
(¬٢) زاد المسير ٥/ ١٧٣، وتفسير النسفي ٣/ ٢١، والنشر ٢/ ٣٠١.
(¬٣) ب: «شدد» ورجحت ما في: ص، ر.


ولا يسمع. وقد مضى الكلام عليه في أول السورة. وما عليه الجماعة أحبّ إليّ (¬١).
«٤٧» قوله: ﴿لاتَّخَذْتَ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف التاء، وكسر الخاء مثل «لفعلت» ومثل «لعلمت». وقرأ الباقون بتشديد التاء، وفتح الخاء مثل «لافتعلت» ومثل «لاكتسبت».
وحجة من قرأ بالتخفيف أنه جعله من «تخذت أتخذ» على وزن «فعلت أفعل» فأدخل اللام التي هي لجواب «لو» على التاء التي هي فاء الفعل.
حكى أهل اللغة عن العرب: تخذت أتخذ تخذا، حكاه أبو زيد وغيره.
وحكى سيبويه: استخذ فلانا أرضا، وفسّره أنه أراد: اتخذ، فأبدل من التاء الأولى سينا، فيكون «اتخذ» افتعل و «افتعل» مطاوع «فعل أو فعل» فدلّ على أن الثلاثي «تخذ» ويجوز أن يكون «استخذ» استفعل على تقدير حذف التاء التي هي فاء.
«٤٨» وحجة من شدّد أنه بناه على «افتعل» حكاه أبو زيد وغيره، وكان ابن كثير وحفص، يظهران الذال، وباقي القراء على الإدغام. وقيل: هو من «أخذ» بني على «افتعل» من «أخذ» فصار «أيتخذ» فأبدل من الهمزة الساكنة ياء، ثم أدغمت الياء في التاء، لغة معروفة، لئلا تتغيّر الهمزة في البدل في الماضي والمستقبل واسم الفاعل، فأبدلوا من الياء حرفا من جنس ما بعدها، وهو تاء، فأدغموا التاء في التاء، كما قالوا في «افتعل» من الوزن والوعد اتّزن واتّعد، وأصله: ايتزن وايتعد، ثم أبدلوا من الياء تاء، وأدغموا التاء في التاء، وأصل الياء واو فيهما، وأصل الياء في «اتخذ» همزة على هذا القول فاعرفه.

(¬١) التيسير ١٤٥، والحجة في القراءات السبع ٢٠٢ - ٢٠٣، وزاد المسير ٥/ ١٧٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٢ /ب - ٦٣ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٥٢، ١٦٧.


«٤٩» وحجة من أدغم تقارب مخارج هذه الحروف، وأن لام المعرفة تدغم في الذال والتاء، فلمّا اشتركا في إدغام لام المعرفة فيهما، وتقاربت مخارجهما، وكانا من كلمة مع خفّة الإدغام، حسن الإدغام، وفيه ضعف لنقل الأول إلى أضعف من حالته مع الإظهار، لأنه مجهور. فإذا أدغمت صار مهموسا، لكن أكثر القراء عليه لخفته، ولأنهما من كلمة، ألا ترى أن نافعا وأبا بكر وابن ذكوان أظهروا الذال عند التاء، في كلمتين، لانفصال أحد الحرفين من الآخر، وأدغموها في التاء في كلمة نحو «اتخذتم» لاتصال الحرفين.
«٥٠» وحجة من أظهر الذال أنه حرف مجهور، قويّ بالجهر، والتاء حرف مهموس ضعيف بالهمس، فلو أدغم الذال لأبدل منها حرفا (¬١) أضعف منها في الصفة، وإنما يحسن الإدغام، إذا نقل الحرف الأول إلى أقوى حالة من حالته في الإظهار، أو إلى مثل حالته مع تقارب المخارج، وقد تقدّم الكلام على هذا بأشبع من هذا في أبواب الإدغام، وما عليه الجماعة أحبّ إليّ (¬٢). وقد مضى ابن كثير وحفص على أصلهما فأظهرا (¬٣) «فنبذتها وعذت» كما أظهرا «اتخذت»، ومضى أبو عمرو وحمزة والكسائي فيها كلها على الإدغام. ومضى نافع وأبو بكر وابن عامر على الإدغام في «اتخذت»، والإظهار في «فنبذتها» و «عذت» ولا فرق بينهما غير الجمع بين اللغتين. فمن أظهر فعلى الأصل، ولئلا ينقل الذال إلى ضعف، ومن أدغم فلاتصالهما في كلمة، ولاشتراكهما في إدغام لام التعريف فيهما. وقد مضى الكلام على هذا بعلله (¬٤).

(¬١) ب، ص: «حرف» وتصويبه من: ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٠٣، وزاد المسير ٥/ ١٧٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٣ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٨٧، ٥١٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٧ /ب.
(¬٣) ب: «فأظهروا» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) راجع «فصل في إدغام ما هو من كلمة» الفقرة «١ - ٦».


«٥١» قوله: ﴿يُبْدِلَهُما﴾ قرأه نافع وأبو عمرو بالتشديد، ومثله في التحريم وفي نون والقلم (¬١)، وخفّف ذلك كله الباقون، وهما لغتان بمعنى:
بدّل وأبدل، مثل: نجّا وأنجى، ونزّل وأنزل، وأكثر ما جاء هذا في القرآن بالتشديد إجماع، نحو قوله: ﴿بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ﴾ «إبراهيم ٢٨» وقوله:
﴿لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ﴾ «يونس ٦٤» التبديل مصدر «بدّل» وقد جاء:
﴿اسْتِبْدالَ زَوْجٍ﴾ «النساء ٢٠» فقد يكون بمعنى «الإبدال» فيكون مصدر «أبدل». وقد قيل: إن «بدّل» بالتشديد هو الذّهاب بالشيء والإتيان بغيره، والإتيان بالشيء وبقاء غيره، كالذي وقع في النسخ (¬٢) و «أبدل» يأتي للإتيان بالشيء وبقاء المبدل منه (¬٣).
«٥٢» قوله: ﴿وَأَقْرَبَ رُحْماً﴾ قرأ ابن عامر بضمّ الخاء، وأسكن الباقون، وهما لغتان بمعنى، كالسّحت والسّحت. وحكى أبو عبيدة [فيه] (¬٤) لغة ثالثة «الرّحم» بفتح الراء وإسكان الحاء، وهو كله بمعنى الرحمة والتعطف.
«٥٣» قوله: ﴿فَأَتْبَعَ﴾، ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ﴾، ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ﴾ قرأ ذلك الكوفيون وابن عامر بقطع الألف، وإسكان التاء، مخفّفا في الثلاثة. وقرأ (¬٥) الباقون بوصل الألف والتشديد.
وحجة من شدّد أنه بناه على «افتعل» مطاوع فعل «تبع»، فهو يتعدّى إلى مفعول واحد ك «تبع». وقد أجمعوا على ذلك في قوله:
﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ «هود ١١٦»، و ﴿اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ﴾

(¬١) حرفا هاتين السورتين هما: (آ ٥، ٣٢) وسيأتي ثانيهما في سورته الفقرة «٤».
(¬٢) قوله: «في النسخ» سقط من: ص.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٠٣ - ٢٠٤، وزاد المسير ٥/ ١٨٠، وتفسير النسفي ٣/ ٢٢.
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٥) ص: «وقرأ ذلك».


«البقرة ١٠٢» يقال: اتّبعت القوم إذا أسرعت نحوهم وقد سبقوك وأتبعت القوم إذا ذهبت معهم، ولم يسبقوك، وتبعت القوم مثل ذلك.
«٥٤» وحجة من همز وخفّف أنه بناه على «أفعل» منقول من «فعل» جعله يتعدّى إلى مفعولين، زاد مفعولا لدخول الهمزة، كما قال الله جلّ ذكره: ﴿وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً﴾ «القصص ٤٢». فأما قوله:
﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ «الشعراء ٦٠» فالمفعول الثاني محذوف، والتقدير:
فأتبعوهم جنودهم مشرقين. ومثله في حذف المفعول قوله: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً﴾ «الكهف ٢»، أي لينذركم، أو لينذر الناس بأسا، أي: ببأس. ومثله قوله:
﴿لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً﴾ «الكهف ٩٣» في قراءة من ضمّ الياء، أي:
لا يكادون يفقهون الناس قولا، وهو كثير، والتقدير في قراءة الهمز: فاتبع سببا سببا، أو اتبع أمره سببا. وقد أجمعوا على: ﴿فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ﴾ «الحجر ١٨» بالهمز، والتقدير: فأتبعه شهاب مبين الإحراق أو المنع للاستراق.
والقراءتان متعادلتان (¬١).
«٥٥» قوله: ﴿فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ قرأه ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي «حامية» على وزن «فاعلة» غير مهموز. وقرأه الباقون «حمئة»، على وزن «فعلة» مهموزا.
وحجة من قرأ بغير همز أنه جعله اسم فاعل، فبناه على «فاعله»، مشتقا من «حمي يحمى». فهو في المعنى: في عين حارة. ويجوز أن تكون الياء بدلا من همزة، فيكون «فاعلا» من الحمأة. وروي أن النبي ﷺ قال لأبي ذرّ (¬٢): «أتدري أين تغرب هذه، يريد الشمس، فقال أبو ذرّ:

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٠٤، وزاد المسير ٥/ ١٨٥، وتفسير النسفي ٣/ ٢٣.
(¬٢) هو جندب بن جنادة، الصحابي الجليل، أحد السابقين الأولين، روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك وابن عمر وسواهم، شهد فتح بيت المقدس مع أمير المؤمنين عمر، (ت ٣٢ هـ) ترجم في طبقات ابن سعد ٤/ ٢١٩، والجرح والتعديل ١/ ٥١٠/١، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣١.


الله ورسوله أعلم. فقال: إنها تغرب في عين حامية». وروي عنه ابن عمر أنّه نظر إلى الشمس حين غابت فقال: «في نار الله الحامية، لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض» (¬١) فيكون معنى (¬٢) الحامية الحارة على هذين الحديثين.
«٥٦» وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله مشتقا من «الحمأة» أي: ذات حمأة. وقد سأل معاوية كعبا (¬٣) فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال: تغرب في ماء وطين. فهذا يدلّ على أنها من الحمأة، وهو الاختيار، لأن القراءتين قد ترجعان إلى أنهما من الحمأة، ولا ترجعان إلى أنهما من «حمي، يحمى» بمعنى الحارّة، لأنه لا سبيل إلى الهمز (¬٤) في «فاعل» من «حمي يحمى» وأيضا فإن القراءة بالهمز، لا تنافي القراءة بغير همز، قد تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة، فيجتمع في ذلك المعنيان جميعا، والقراءتان جميعا. وقد روى أبيّ بن كعب أن النبي ﷺ قرأ: «حمئة» بالهمز وبذلك قرأ ابن عباس، وكذلك قرأ علي ﵄ (¬٥).
«٥٧» قوله: ﴿فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب والتنوين. وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين.
وحجة من قرأ بالرفع أنه جعله مبتدأ و «له» الخبر، أي: فجزاء الخلال

(¬١) يذكر ابن كثير رواية هذين الأثرين عن ابن جرير والإمام أحمد وسواهما، انظر التفسير ٣/ ١٠٢.
(¬٢) ب: «المعنى» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) هو كعب الأحبار، اليماني العلامة، أسلم بعد وفاة الرسول ﷺ، حدّث عن عمرو وصهب وغير واحد، وعنه أبو هريرة وابن عباس ومعاوية وسواهم، توفي في أواخر خلافة عثمان وهو في طريقه للغزو، ترجم في طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤٥، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٣٢٢.
(¬٤) ب: «الهمزة» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٥) التبصرة ٨٥ /ب، والحجة في القراءات السبع ٢٠٥، وزاد المسير ٥/ ١٨٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٠٢، وتفسير غريب القرآن ٢٧٠، وتفسير النسفي ٣/ ٢٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٦٣ /أ - ب.


الحسنى له. ويجوز أن تكون «الحسنى» بدلا من «جزاء» على أن «الحسنى» الجنة، ويكون التنوين حذف لالتقاء الساكنين، وهما التنوين واللام من «الحسنى»، فيكون المعنى: فله الجنة.
«٥٨» وحجة من نصب «جزاء» ونوّنه أنه جعل «الحسنى» مبتدأ و «له» الخبر، ونصب «جزاء» على أنه مصدر في موضع الحال، والتقدير:
فله الحال الحسنى جزاء. وقيل: هو تفسير، وقيل: تمييز. واختار أبو عبيد نصب «جزاء» وتنوينه، لأنه تأوّل أن الحسنى الجنة، على معنى: فله الجنة جزاء، وتعقّب عليه ابن قتيبة، فاختار الرفع بغير تنوين في «جزاء»، وقال: هو كقولك: له جزاء الخير. وقد قال الله: ﴿فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ﴾ «سبأ ٣٧» وضعّف النصب ابن قتيبة لتقديمه التفسير على المفسّر، فهو بعيد جائز على بعده. والرفع بغير تنوين أحبّ إليّ، لأنه أبين، ولأن الأكثر عليه (¬١).
«٥٩» قوله: ﴿السَّدَّيْنِ﴾، و (سدّا) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر «سدّا» بالضمّ. وفتح الباقون، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «السدّين» بالفتح، وضمّ الباقون. وقرأ حفص وحمزة والكسائي في يس: (سدّا) «٩» (¬٢) بالفتح في الموضعين. وضمّهما الباقون، وهما لغتان (¬٣) كالضعف والضعف، والفقر والفقر. وقال أبو عبيد: كل شيء من فعل الله جلّ ذكره كالجبال والشعاب، فهو «سدّ» بالضم، وما بناه الآدميون فهو «سدّ» بالفتح، وهذا القول من قول عكرمة وقول أبي عبيدة وقطرب. وحكى الفراء (¬٤)

(¬١) زاد المسير ٥/ ١٨٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٣ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٨ /أ.
(¬٢) سيأتي هذا الحرف في سورته الفقرة «٣».
(¬٣) ب: «وهي لغات» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) هو يحيى بن زياد، إمام النحاة الكوفيين، روى الحروف عن ابن عياش والكسائي وعنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم، (ت ٢٠٧ هـ) ترجم في مراتب النحويين ٨٦، وطبقات القراء ٢/ ٣٧١، وبغية الوعاة ٢/ ٣٣٣.


عن المشيخة نحوه. ويكون «السّدّين» بالضمّ، لأنه من فعل الله جلّ ذكره، ويكون «سدّا» في هذه بالفتح، لأنه من فعل الآدميين. ويكون «سدّا» في يس بالضمّ، لأنه من فعل الله جلّ ذكره على هذا التفسير.
وقيل: السّد بالفتح المصدر، والسدّ [بضمّ السين] (¬١) الشيء المسدود.
وقال اليزيدي (¬٢): السّدّ بالفتح، الحاجز بينك وبين الشيء. والسّدّ بالضمّ في العين. وكان أبو عمرو يذهب إلى أن الضمّ والفتح بمعنى الحاجز، لغتان في هذه السورة. وذهب في يس إلى أن الضمّ بمعنى «سدّة العين». تقول العرب: بعينيه سدّة، وهما لغتان عند الكسائي كالزّعم والزّعم. وقيل:
الفتح يراد به المصدر، والضمّ يراد به الاسم كالغرفة والغرفة (¬٣).
«٦٠» قوله: ﴿يَفْقَهُونَ قَوْلاً﴾ قرأه حمزة والكسائي بضمّ الياء، وكسر القاف. وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف.
وحجة من قرأ بالضمّ أنه جعل الفعل رباعيا، فعدّاه إلى مفعولين، أحدهما محذوف، والتقدير: لا يكادون يفقهون الناس قولا، أو يفقهون أحدا قولا، أي: لا يفهم كلامهم، فهم لا يفهمون الناس كلامهم، جعل الفعل لهم متعديا إلى غيرهم.
«٦١» وحجة من قرأ بفتح الياء أنه جعله فعلا ثلاثيا، يتعدّى إلى مفعول واحد، وهو القول، يقال: فقهت الشيء، وأفقهت زيدا الشيء. فالمعنى أنهم في أنفسهم لا يفقهون كلام أحد، ومعنى القراءة الأخرى لا يكادون يفقهون أحدا كلامهم لعجمته (¬٤).
«٦٢» قوله: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾ همزهما عاصم، ومثله في سورة

(¬١) تكملة موضحة من: ر.
(¬٢) ص، ر: «السدي».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٠٥ - ٢٠٦، وزاد المسير ٥/ ١٨٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٤ /أ.
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ٢٠٦، وزاد المسير ٥/ ١٩٠.


الأنبياء (¬١)، وقرأ ذلك كله الباقون بغير همز.
وحجة من همز أنه جعله عربيا مشتقا من «أجّت النار» إذا استخرجت (¬٢)، أو من الأجاج، وهو الماء المرّ، أو من الأجة، وهي شدة الحر، [فيكون وزنه] (¬٣) «يفعولا ومفعولا» كيربوع ومضروب.
«٦٣» وحجة من لم يهمز أنه يجوز أن يكون أصله الهمز (¬٤) على الاشتقاق الذي ذكرنا، ثم خفّف همزه، ويجوز أن يكون لا أصل له في الهمز وهو عربي مشتق أيضا، فإذا قدّر أن لا أصل له (¬٥) في الهمز كان «ياجوج» «فاعولا» من «يج» ذكره بعض أهل العلم، ولم يفسر «يج» ما هو، ويكون «مأجوج» إذا قدّرت أن لا أصل له في الهمز «فاعولا» أيضا من «مجّ الماء» إذا ألقاه من فيه و «مجّ الشراب» كذلك، أو يكون مشتقا من «مجاج العنب» وهو شرابه، ومن المجمجة وهي تخليط الكتاب، وامتنع صرفهما، وهما مشتقان للتأنيث والتعريف، لأنهما اسمان لقبيلتين كمجوس اسم للقبيلة (¬٦)، فإن جعلتهما في القراءتين أعجميين لم تقدر لهما اشتقاقا، ويكون ممتنع الصرف فيهما للعجمة والتعريف (¬٧).
«٦٤» قوله: ﴿خَرْجاً﴾ (¬٨) قرأ حمزة والكسائي «خراجا» بألف.
وقرأ الباقون «خرجا» بغير ألف.
وحجة من قرأه بألف أنه جعله من «الخراج» الذي يضرب على الأرض

(¬١) حرفها هو: (آ ٩٦)، وسيأتي فيها ذكره، الفقرة «١٣».
(¬٢) ص، ر: «استحرت» ولا وجه له.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) ر:: «في الهمز».
(¬٥) قوله: «في الهمز .. أصل له» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٦) ب: «القبلية» وتصويبه من: ص ر.
(¬٧) القاموس المحيط «أج، مج» وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٨ /ب.
(¬٨) سيأتي هذا الحرف في سورة المؤمنون، الفقرة «١٤».


في كل عام، أي: فهل نجعل لك أجرة نؤديها إليك في كل وقت تنفق عليه، كالجزية على (¬١) أن تبني بيننا وبينهم سدّا، أي: حاجزا. فالخراج ما يؤدى في كل شهر أو في كل سنة.
«٦٥» وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدر خرج، فهو الجعل، كأنهم قالوا له: نجعل لك جعلا ندفعه إليك الساعة من أموالنا مرة واحدة، على أن تبني بيننا وبينهم سدّا، فالخراج بألف ما يؤدى على النجوم كالأكرية والجزية، والخرج ما يؤدى في مرة واحدة، والاختيار ما عليه الجماعة، لأنهم إنما عرضوا عليه أن يعطوه أجرة وعطية من أموالهم مرة واحدة معروفة على بنيانه، لم يعرضوا عليه أن يعطوه جزية (¬٢) على رؤوسهم منجمة في كل عام. واختار أبو عبيد «خراجا» بألف، وتعقّب عليه ابن قتيبة، فاختار «خرجا» بغير ألف، قال: لأن الخرج الجعل. فهم إنما عرضوا عليه جعلا من أموالهم يعطونه إياه على بنيانه السدّ في مرة واحدة (¬٣).
«٦٦» قوله: ﴿ما مَكَّنِّي﴾ قرأه ابن كثير بنونين ظاهرتين على أصله، وخفّ عليه ذلك لتحركهما، ولأن الثاني من المثلين غير لازم، فحسن الإظهار، كما قالوا: اقتتلوا، وهي في مصاحف المكيين (¬٤) بنونين في الخط، والفعل منه الثلاثي «مكن» غير متعدّ، فلما ثقل بالتضعيف تعدّى إلى مفعول، وهو الياء. وقرأ الباقون بنون مشددة على الإدغام استخفافا، لاجتماع مثلين متحركين في كلمة. وكذلك هي في أكثر المصاحف بنون واحدة، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه (¬٥).

(¬١) ر: «أي على».
(¬٢) قوله: «يعطوه أجرة .. جزية» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) التيسير ١٤٦، وزاد المسير ٥/ ١٩١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٤ /أ - ب، وهجاء مصاحف أهل الأمصار ١٢ /أ.
(¬٤) ص: «مصحف الكوفيين».
(¬٥) هجاء مصاحف أهل الأمصار ١٧ /ب، والحجة في القراءات السبع ٢٠٧، وزاد المسير ٥/ ١٩٢.


«٦٧» قوله: ﴿الصَّدَفَيْنِ﴾ قرأ أبو بكر بإسكان الدال وضمّ الصاد، وقرأه أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بضمّ الصاد والدال. وقرأ الباقون بفتحهما جميعا وكلها لغات مشهورة، والصّدف الجبل والصدفان الجبلان.
«٦٨» قوله: ﴿رَدْماً. آتُونِي﴾ (وقال ائتوني) قرأ حمزة (قال ائتوني) بهمزة ساكنة من غير مدّ. وروي عن أبي بكر في «ردما آتوني»، وفي «قال آتوني» المدّ وترك المدّ، وبالوجهين قرأت له فيهما، والمد هو اختيار ابن مجاهد له، فإذا لم يمدّ في «ردما آتوني» كسر التنوين لسكونه وسكون الهمزة بعده، والألف في هذين الحرفين في قراءة حمزة، وأحد القولين عن أبي بكر، ألف وصل، تبتدأ بالكسر. وقرأ الباقون في الحرفين بهمزة مفتوحة وبالمدّ، غير أن ورشا يلقي حركة الهمزة على التنوين في «ردما أتوني» على أصله.
وحجة من قرأ بغير مدّ (¬١) فيهما أنه جعلهما من باب المجيء، فلم يعدّهما إلى مفعول، وهو ضمير المتكلم في «آتوني»، ويكون «زبر الحديد» غير معدّى إليه «آتوني»، إلا بحرف جر مضمر، تقديره: آتوني بزبر الحديد، فلمّا حذف الحرف تعدّى، كما قال: أمرتك الخير على معنى: أمرتك بالخير، وفيه [بعد] (¬٢) قليل لأنه (¬٣) [إنما] (¬٤) أكثر ما يأتي هذا في الشعر.
«٦٩» وحجة من مدّ الكلمتين وفتح الهمزة أنه جعلهما من باب الإعطاء، فعدّى كل واحد إلى مفعولين: الأول ضمير المتكلم، والثاني «زبر الحديد» في «ردما آتوني»، والثاني في «قال آتوني أفرغ قطرا»، عدّاه إليه في المعنى لا في اللفظ، لأن الناصب ل «قطر» في اللفظ «أفرغ»، لأنه

(¬١) ب: «همز» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) ب: «لأنه فيه إعمال الثاني وهو أفرغ لقربه من المفعول والاختيار» وهي عبارة مقحمة، والتوجيه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة موافقة من: ص، ر.


أقرب إليه، ولو عدّى إليه «آتوني» لقال: قال آتوني أفرغه عليه قطرا، لأن تقديره: آتوني قطرا أفرغ عليه، وهو باب إعمال أحد الفعلين المعطوف أحدهما على الآخر، فالاختيار فيه المدّ وهمزة مفتوحة، على معنى «أعطوني» لأن عليه الجماعة، ولأنه لو كان من باب المجيء لوجب أن تثبت الياء في الخط في «آتوني»، وليس في الخط فيه ياء في الموضعين، فدلّ على أنه من باب الإعطاء. وإنما يجب أن يكون فيه، في الخط ياء قبل التاء إذا كان من باب المجيء [لأن الخط مبني على لفظ الابتداء ولا بد في الابتداء قبل التاء إذا كان من باب المجيء] (¬١) لأنها عوض عن الهمزة الساكنة، ألا ترى كيف تثبت الياء في ﴿لِقاءَنَا ائْتِ﴾ «يونس ١٥» في الخط وليس في اللفظ في الوصل ياء، وتثبت الواو في الخط في ﴿الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ «البقرة ٢٨٣» وليس في اللفظ في الوصل واو، وإنّما ذلك لأن الابتداء فيه ياء وواو لعلة (¬٢) يطول ذكرها، فافهمه، فإنه مشكل (¬٣).
«٧٠» قوله: ﴿فَمَا اسْطاعُوا أَنْ﴾ قرأه حمزة بتشديد الطاء، وخفّفها الباقون. وحجة من شدّد أنه أدغم التاء في الطاء، لقرب التاء من الطاء في المخرج، ولأنه أبدل من التاء، إذا أدغمها، حرفا أقوى منها، وهو الطاء، لكن في هذه القراءة بعد وكراهة، لأنه جمع بين ساكنين، ليس الأول حرف لين (¬٤)، وهما السّين وأول المشدّد، وقد أجازه سيبويه في الشعر، وأنشد في إجازته:
كأنّه بعد كلال الزّاجر … ومسحي مرّ عقاب كاسر (¬٥)

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ص: «وواو ولغة».
(¬٣) معاني القرآن ٢/ ١٦٠، وإيضاح الوقف والابتداء ١٨٨، وزاد المسير ٥/ ١٩٣، وتفسير النسفي ٣/ ٢٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٤ /ب.
(¬٤) ر: «مد ولين».
(¬٥) رواية سيبويه هي: «كأنها» انظر فهرس شواهد سيبويه ٩٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٩٩.


وكان أصله «ومسحه» فأدغم الحاء في الهاء، والسين ساكنة، فجمع بين ساكنين، ليس الأول حرف لين، وهو قليل بعيد.
«٧١» وحجة من خفّفه أنه لمّا كان الإدغام في هذا يؤدي إلى جواز ما لا يجوز، إلا في شاذ من الشعر (¬١) من التقاء الساكنين، ليس الأول حرف لين، ولم يمكن إثبات التاء، إذ ليست في الخط، ولم يمكن إلقاء حركتها على السين، لأنها زائدة، لا تتحرك. فلم يبق إلا الحذف، فحذفها للتخفيف، ولزيادتها، ولموافقة الخط، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٧٢» قوله: ﴿جَعَلَهُ دَكّاءَ﴾ قرأه الكوفيون بالمدّ، ولم يمدّه الباقون، وقد تقدّمت علته في الأعراف (¬٣). وإن من قصره جعله مصدر دكة، ودلّ جعله على دكة، فعمل (¬٤) في «دكا» ويجوز أن يكون مفعولا به، على تقدير حذف مضاف، أي: جعله ذا دكّ. ويجوز أن يكون نصبه على الحال، فيكون (¬٥) مصدرا في موضع الحال، أي: جعله مدكوكا.
ومن مدّه قدّر حذف مضاف، تقديره: جعله مثل دكاء، وإنما احتجت إلى هذا الإضمار لأن الجبل مذكّر، فلا يحسن وصفه بدكاء، وهو مؤنث، والدّكاء الناقة التي لا سنام لها. فالتقدير: فإذا جاء وعد ربي جعله مستويا (¬٦).
«٧٣» قوله: ﴿قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي﴾ قرأه حمزة والكسائي

(¬١) ص: «شاذ العرب».
(¬٢) التبصرة ٨٦ /أ، والحجة في القراءات السبع ٢٠٧ - ٢٠٨، والنشر ٢/ ٣٠٣.
(¬٣) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٣٨، ٣٩».
(¬٤) ب: «فيعمل» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) ب، ر: «يكون» وبالفاء وجهه كما في: ص.
(¬٦) الحجة في القراءات السبع ٢٠٨، وتفسير غريب القرآن ٢٧١، وزاد المسير ٥/ ١٩٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٠٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٥ /أ.
الكشف: ٦، ج ٢.


بالياء، لأن تأنيث الكلمات غير حقيقي، ولأنه حمله على الكلام، لأن الكلام والكلمات سواء، والكلام مصدر مذكّر، وقد تقدّمت له نظائر بأشبع من هذا (¬١). وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث لفظ الكلمات، وهو الاختيار، لأنه جار على اللفظ، وعلى الأصل، ولأن الجماعة عليه (¬٢).
«٧٤» فيها تسع ياءات إضافة قوله: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾ «٢٢»، ﴿بِرَبِّي أَحَداً﴾ «٣٨»، ﴿فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ﴾ «٤٠»، ﴿بِرَبِّي أَحَداً﴾ «٤٢» قرأ (¬٣) الحرميان وأبو عمرو بالفتح في الأربعة.
قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ﴾ «٦٩» قرأها نافع بالفتح.
قوله: ﴿مَعِيَ صَبْراً﴾ في ثلاثة مواضع «٦٧، ٧٢، ٧٥» قرأهن (¬٤) حفص بالفتح (¬٥).
قوله: ﴿مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ﴾ «١٠٢» قرأها نافع وأبو عمرو بالفتح.
«٧٥» فيها ست ياءات زوائد، قوله: ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ «١٧» قرأها نافع وأبو عمرو بياء في الوصل (¬٦).
قوله: ﴿أَنْ يَهْدِيَنِ﴾ «٢٤»، ﴿عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ﴾ «٦٦»، ﴿أَنْ يُؤْتِيَنِ﴾ «٤٠» قرأ ابن كثير بياء في الوصل والوقف في الثلاثة، وقرأهن نافع وأبو عمرو بياء في الوصل خاصة.
«قوله»: ﴿إِنْ تَرَنِ﴾ «٣٩» قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأها نافع وأبو عمرو بياء (¬٧) في الوصل خاصة.

(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٢) زاد المسير ٥/ ٢٠١، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٠٨، وتفسير النسفي ٣/ ٢٧.
(¬٣) ب: «قرأها» ووجهه من: ص، ر.
(¬٤) ب: «قرأهم» وتصويبه من: ص.
(¬٥) قوله: «معي صبرا .. بالفتح» سقط من: ر.
(¬٦) قوله: «فيها ست ياءات .. في الوصل» سقط من: ر.
(¬٧) ب: «وأبو عمرو والكسائي بياء» وتصويبه من النسختين الأخريين والتيسير وسواه.


والسادسة ﴿ما كُنّا نَبْغِ﴾ «٦٤» قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف. وقرأها نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل خاصة.
﴿فَلا تَسْئَلْنِي﴾ «٧٠» حذفها في الحالين ابن ذكوان، بخلاف عن الأخفش عنه. وأثبتها الباقون في الحالين، وكذلك رسمها (¬١).
***

(¬١) قوله: «فَلا تَسْئَلْنِي حذفها .. رسمها» سقط من: ص، ر. وأرجح أنه سقط لتقدّمه قبل ذلك في الفقرة «٣٦». وانظر التبصرة ٨٦ /أ، والتيسير ١٤٧، والنشر ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٥ /أ.


<span data-type='title' id=toc-105>سورة مريم </span>﵍
مكية، وهي تسعون آية وثمان في الكوفي، وتسع في المدني
قد تقدّم [ذكر] (¬١) الاختلاف في «كهيعص»، وذكر علّة الإمالة وعلة الإدغام والإظهار (¬٢).
«١» قوله ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ﴾ قرأهما أبو عمرو والكسائي بالجزم، وقرأهما الباقون بالرفع.
وحجة من جزم أنه جعل «يرثني» جوابا للطلب، فجزمه، وعطف عليه، و «يرث» في الطلب قوله: ﴿فَهَبْ لِي﴾ «٥» لأنه بمعنى الجزاء. وجعل الكلام متصلا بعضه ببعض، وقدّر أن الولي بمعنى «الوارث» فتقديره: فهب لي من لدنك وليّا وارثا يرثني. ويقوّي الجزم أن «وليا» رأس آية مستغن عن أن يكون ما بعده صفة له، فحمله على الجواب دون الصفة.
«٢» وحجة من رفع أنه جعل «يرثني» صفة ل «ولي»، لأنه إنما سأل زكريا وليّا وارثا علمه ونبوّته، فليس المعنى على الجواب لأن الولي يكون غير وارث فليس المعنى: إن وهبت لي وليا يرثني، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ويقوي الرفع أن «وليا» رأس آية، فاستغنى الكلام عن الجواب (¬٣).
«٣» قوله: ﴿عِتِيًّا﴾، و ﴿جِثِيًّا﴾، و ﴿بُكِيًّا﴾، و ﴿صِلِيًّا﴾ قرأ ذلك حفص وحمزة والكسائي بكسر أوائلها، غير أن حفصا ضمّ الباء من «بكيا».
وقرأ الباقون بالضم فيها.
وحجة من كسر أن هذه الأسماء جمع «عات وجاث وباك وصال»، جمع

(¬١) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٢) راجع «باب علل المد في فواتح السور».
(¬٣) التبصرة ٨٦ /ب، والتيسير ١٤٨، والنشر ٢/ ٣٠٤، والحجة في القراءات السبع ٢٠٩، وتفسير غريب القرآن ٢٧٢، وزاد المسير ٥/ ٢٠٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١١، وتفسير النسفي ٣/ ٢٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٨ /ب.


على «فعول» فأصل الثاني منها الضم، لكن كسر لتصحّ الياء التي بعده، التي أصلها واو، في «عتي وجثي»، لأن الياء الساكنة لا يكون قبلها ضمّة، فلمّا كسر الثاني أتبع كسرته كسر الأول، فكسر للإتباع، ليعمل اللسان فيه عملا واحدا، وعلى ذلك قالوا: عصي وقسي، فكسروا (¬١) الأول على الإتباع لكسرة الثاني، وأصله «فعول» وقد يمكن أن تكون هذه الأسماء مصادر، أتت على فعول، فوقع فيها من التعليل والإتباع مثل ما ذكرنا في الجمع، والتغيير في الجمع أحسن لثقله. وقد ذكرنا نحو هذا في قوله: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ «الأعراف ١٤٨» (¬٢).
«٤» وحجة من ضمّ أنه غيّر الثاني بالكسر، لتصح الياء الساكنة، على ما ذكرنا، وترك الأول مضموما على أصله، كان جمعا أو مصدرا، أصل أوله الضم، وهو الاختيار، لأنه الأصل، وعليه الجماعة (¬٣).
«٥» قوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ﴾ قرأه حمزة والكسائي بنون وألف، على لفظ الجمع. وقرأ الباقون بالتاء، على لفظ الواحد.
وحجة من قرأ بالتاء أنه ردّه على التوحيد في قوله: ﴿قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه.
«٦» وحجة من قرأ بلفظ الجمع أن العرب تخبر عن العظيم القدر بلفظ الجمع، على إرادة التعظيم له، ولا عظيم أعظم من الله جلّ ذكره، ففيه معنى التعظيم. وقد أجمعوا على قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ﴾ «الحجر ٢٦»، وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ﴾ «الأعراف ١١»، وقوله: ﴿وَآتَيْنا﴾

(¬١) ب: «فكسر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٤٤ - ٤٥».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢١٠، وزاد المسير ٥/ ٢١١، وتفسير النسفي ٣/ ٣٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٨ /ب.


﴿مُوسَى الْكِتابَ﴾ «البقرة ٨٧» وهو كثير بلفظ الجمع مجمع عليه (¬١).
«٧» قوله: ﴿لِأَهَبَ لَكِ﴾ قرأه ورش وأبو عمرو بالياء. وقرأ الباقون بالهمز.
وحجة من همز أنه أسند الفعل إلى الذي خاطب مريم، وهو جبريل ﵇، تقديره: إنّما أنا رسول ربك لأهب أنا لك غلاما بأمر ربك، أو من عند ربك، فالهبة من الله على يد جبريل. فحسن إسناد الهبة إلى الرسول، إذ قد علم أن المرسل هو الواهب، فالهبة لمّا جرت على يدي الرسول أضيفت إليه لالتباسها به.
«٨» وحجة من قرأ بالياء أنه يحتمل أن يكون أراد الهمزة، ولكن خفّفها، فأبدل منها ياء لانكسار ما قبلها، على أصول التخفيف في المفتوحة، قبلها كسرة، فتكون كالقراءة بالهمز في المعنى ويجوز أن تكون الياء للغائب، فأجراه على الإخبار من الرّب تعالى ذكره، لتقدّم ذكره، فالمعنى: إنما أنا رسول ربك ليهب لك ربك غلاما (¬٢).
«٩» قوله: ﴿نَسْياً﴾ قرأه حمزة وحفص بفتح النون، وكسرها الباقون. وهما لغتان، ومعنى النّسي أنه الشيء الحقير الذي لا قيمة له، ولا يحتاج إليه (¬٣).
«١٠» قوله: ﴿مِنْ تَحْتِها﴾ قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بكسر الميم والتاء الثانية. وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء الثانية.
وحجة من كسر أنه حمله على معنى: أن عيسى كلّمها، وهو تحتها، أي تحت ثيابها، لأن ذلك موضع ولادة عيسى، فجعل «من» حرف جرّ وخفض بها «تحتها»، فكسر التاء الثانية وفي «ناداها» ضمير الفاعل، وهو عيسى. وقيل

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢١١، وزاد المسير ٥/ ٢١١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٥ /ب.
(¬٢) زاد المسير ٥/ ٢١٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١٥، وتفسير النسفي ٣/ ٣١.
(¬٣) تفسير غريب القرآن ٢٧٣.


إن معناه: فناداه جبريل من تحتها، أي: من أسفل من مكانها، أي: من دونها، كما تقول: داري تحت دارك، وبلدي تحت بلدك، أي: دونها. وعلى هذا معنى قوله: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ أي: دونك نهرا، تستمتعين به (¬١).
فليس المعنى إذا جعلنا الفاعل جبريل أنه تحت ثيابها، فيكون في «ناداها» ضمير جبريل ﵇، وكون الضمير ل «عيسى» أبين لها، وأعظم في زوال وحشتها، لتسكين نفسها، فالمعنى: فكلّمها جبريل من الجهة المحاذية لها، أو فكلّمها عيسى من موضع ولادته، وذلك تحت ثيابها.
«١١» وحجة من فتح الميم أنه جعل «من» الفاعل للنداء، ونصب «تحتها» على الظرف، و «من» هو عيسى، كلّمها من تحتها، أي من موضع ولادته. وكون الضمير ل «عيسى» في القراءة بفتح الميم أقوى في المعنى، وكون الضمير لجبريل ﵇، في القراءة بكسر الميم، أقوى في المعنى.
ويجوز في القراءتين أن يكون ل «عيسى» وأن يكون لجبريل ﵉، فإذا كان لجبريل كان معنى «تحتها» دونها، أسفل منها، وإذا كان لعيسى كان معنى «تحتها» تحت ثيابها، من موضع ولادته، وأصل «من» أن تقع للعموم، ولكنها وقعت في هذا الموضع للخصوص، لعيسى أو لجبريل ﵉، وذلك جائز (¬٢).
«١٢» قوله: ﴿تُساقِطْ عَلَيْكِ﴾ قرأه حفص بضم التاء وكسر القاف مخفّفة، وفتحهما (¬٣) الباقون، وكلّهم شدّد السّين إلا حمزة وحفصا.
وحجة من ضم التاء أنه جعله مستقبل «ساقطت» فعدّاه إلى الرطب فنصبه به، والفاعل النخلة تضمر في «تساقط»، أي: تساقط النخلة رطبا جنيا عليك.

(¬١) تفسير غريب القرآن ٢٧٤، وفضائل القرآن لأبي عبيد ٩٨ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٤، ٩٠.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢١٢، وزاد المسير ٥/ ٢٢١، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١٧، والنشر ٢/ ٣٠٥، وتفسير النسفي ٢/ ٣٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٩ /أ.
(¬٣) ب: «فتحها» وتصويبه من: ص.


ويجوز أن يكون الفاعل الجذع، وأنّثه لأنه ملتبس بالنخلة، إذ هو بعضها كما قالوا: ذهبت بعض أصابعه، فأنّثوا البعض لالتباسه بالأصابع، لأنه بعضها.
«١٣» وحجة من فتح التاء وخفّف أنه أراد «تتساقط» ثم حذف إحدى التاءين مثل «تظاهرون وتساءلون» وشبهه (¬١). وقد مضى الكلام عليه. ويكون الفعل مسندا إلى النخلة أيضا أو إلى الجذع، وفي نصب «رطبا» في هذه القراءة ب «تساقط» فيه بعد، لأنه مستقبل «تفاعل» وهو في أكثر أحواله لا يتعدى، فيكون نصب «رطب» على الحال. وقد أجاز بعض النحويين نصبه، في هذه القراءة، على المفعول به قال: لأن «تساقط» مطاوع ساقط كما أن «تفعّل» مطاوع «فعّل» فكما عدّى «تفعّل» في نحو «تجرّعته» كذلك (¬٢) عدّى «تفاعل» كما عدّى «فاعل».
«١٤» وحجة من شدّد أنه أدغم التاء الثانية في السين، على ما ذكرناه في «تساءلون به»، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولأنه الأصل (¬٣).
«١٥» قوله: ﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ قرأه ابن عامر وعاصم بالنصب، ورفع الباقون.
وحجة من نصب أنه نصبه على المصدر، أعمل فيه ما دلّ عليه الكلام، لأن قوله: ﴿ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ يدلّ على «أحقّ ذلك» فكأنه قال: أحقّ قول الحق، هذا كما تقول: هذا زيد الحق لا الباطل، لأن قولك: هذا زيد عندك، بمنزلة أحقّ ذلك، فكأنك قلت: أحقّ الحق، وقولك: قول الحق والحق سواء.
«١٦» وحجة من رفع أنه أضمر مبتدأ، وجعل قوله «الحق» خبره لأنه لمّا قال: «ذلك عيسى بن مريم» صار معناه: هذا الكلام قول الحق، ويجوز

(¬١) راجع سورة النساء، الفقرة «١».
(¬٢) ب: «كذا» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) التيسير ١٤٩، وزاد المسير ٥/ ٢٢٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ١١٨، وتفسير النسفي ٣/ ٣٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٩ /ب.


أن يضمر «هو» ويجعله كناية عن عيسى، لأنه كلمة الله، والكلمة «قول»، والرفع الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١).
«١٧» قوله: ﴿وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر الهمزة، وفتحها الباقون.
وحجة من كسرها أنه جعل الكلام مستأنفا مبتدأ، فكسر لذلك. ودليل الكسر أنها في قراءة ابن مسعود بغير واو، وحذف الواو لا يكون معه إلا الكسر على الاستئناف، ويدل (¬٢) على الاستئناف أن الذي قبل «إن» رأس آية قد تمّ الكلام على ذلك، ثم وقع الاستئناف بعد تمام الكلام على رأس آية، ويجوز أن تكسر «أن» على العطف على قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللهِ﴾ «٣٠» أو يعطفه على: ﴿فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ «٣٥».
«١٨» وحجة من عطف أنه حمله على (¬٣) معمول (أوصاني) «٣١» أي: أوصاني بالصلاة والزّكاة، وبأن الله ربي وربّكم. و «أن» في موضع خفض على العطف على «الصلاة» ويجوز عطف «وأن» على «سبحانه» فتكون «أن» في موضع نصب، لأن «سبحانه» في موضع نصب، قاله الفراء، وأجاز الفراء أيضا أن تكون «أن» في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر، تقديره «عنده»: وذلك أن الله ربي، ويجوز أن تفتح «أن» على إضمار اللام، أي:
ولأن الله ربّي، فتكون «أن» في موضع نصب لحذف الخافض، أو في موضع خفض على إعمال الخافض، لكثرة حذفه مع «أن» (¬٤).
«١٩» قوله: ﴿مُخْلَصاً﴾ قرأه الكوفيون بفتح اللام.

(¬١) معاني القرآن ٢/ ١٦٨، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٦٣، وزاد المسير ٥/ ٢٣١، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٢٠، وتفسير النسفي ٣/ ٣٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٠ /ب.
(¬٢) ب: «يدل» وبالواو وجهه كما في: ص، ر.
(¬٣) ص، ر: «فتح أنه عطفه على».
(¬٤) معاني القرآن ٢/ ١٦٨، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٦٤، والحجة في القراءات السبع ٢١٣، وزاد المسير ٥/ ٢٣٢، وتفسير القرطبي ١١/ ١٠٧، وتفسير النسفي ٣/ ٣٥.


وكسرها الباقون. وقد تقدّم الكلام على ذلك في يوسف، وكذلك «يبشرك» و «فيكون» و «يدخلون» وشبهه (¬١).
«٢٠» [قوله: ﴿أَإِذا ما مِتُّ﴾ قرأه ابن ذكوان بهمزة واحدة على لفظ الخبر، وقرأه الباقون بهمزتين، وكل واحد على أصله المذكور.
فحجة من قرأ بهمزتين أنه أدخل همزة الاستفهام فيها على معنى التوبيخ والتقرير للمخبر عنه أنه يقول: لا يبعث أبدا … (¬٢) وتقريره على كفره. وكذلك من مدّه أنه استثقل الجمع بين همزتين فخفّف الثانية بين بين وأدخل بينهما ألفا للفصل بين الهمزتين، لأن المخففة بزنتها محققة كما فعل في «أنذرتهم» وشبهه.
«٢١» وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه لمّا أتى الكلام ليس باستخبار لم يأت بلفظ يدل على الاستخبار فأتى به على لفظ الخبر الذي معناه التوبيخ والتقرير] (¬٣).
«٢٢» قوله: ﴿أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ﴾ قرأه نافع وعاصم وابن عامر بضم الكاف والتخفيف، وقرأه الباقون بفتح الكاف والتشديد.
وحجة من خفّف أنه جعله من «الذكر» الذي يكون عقيب النسيان والغفلة.
«٢٣» وحجة من شدّد أنه جعله من «التذكر» الذي [هو] (¬٤) بمعنى التدبّر، فأصله «يتذكر» ثم أدغمت التاء في الذال، وهو الاختيار، لأنه أبلغ في المعنى في التدبّر والاعتبار للإنسان بخلق نفسه، كما قال: ﴿وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ «يس ٧٨» (¬٥).

(¬١) راجع هذه الأحرف على ترتيبها سورة يوسف، الفقرة «١٥» وسورة آل عمران الفقرة «٢٦ - ٢٧»، وسورة البقرة، الفقرة «٦٤ - ٦٦» وسورة النساء، الفقرة «٦٨».
(¬٢) في موضع النقط لفظتان إحداهما منبهمة والأخرى لم تتوجه معي.
(¬٣) تكملة لازمة من: ر، ليست في الأصل ولا «ص» و «ل»، وراجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين».
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) زاد المسير ٥/ ٢٥٢، وتفسير النسفي ٣/ ٤١، والنشر ٢/ ٣٠٦.


«٢٤» قوله: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي﴾ قرأه الكسائي بالتخفيف من «أنجى» وشدّد الباقون، جعلوه من «نجّى»، وكلاهما بمعنى، واللغتان في القراءتين كثير، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير، كأنه نجاة بعد نجاة (¬١).
«٢٥» قوله: ﴿خَيْرٌ مَقاماً﴾ قرأه ابن كثير بضم الميم، وفتحها الباقون.
وحجة من فتح أنه جعله مصدرا أو اسم مكان من «قام يقوم» لأن المصدر واسم المكان من «فعل يفعل» على «مفعل».
«٢٦» وحجة من ضم أنه جعله مصدرا أو اسم مكان من «أقام يقيم»، لأن المصدر منه واسم المكان «مفعل»، فالقراءتان بمعنى (¬٢).
«٢٧» قوله: ﴿وَرِءْياً﴾ قرأه قالون وابن ذكوان بتشديد الياء، من غير همز، وهمز الباقون.
وحجة من لم يهمز أنه يحتمل أن يكون من «ري الشارب» فلا أصل له في الهمز، أي: أحسن أثاثا وأحسن شربا. ويجوز أن يكون من «الرواء»، وهو ما يظهر من الزّي في اللباس وغيره، فيكون أصله الهمز، ولكن خفّفت الهمزة، فأبدل منها ياء، وأدغمت في الياء التي بعدها، وفيه قبح لتغيّر الياء مرة بعد مرة، ولأن لفظ الياء الأول عارض، والهمزة منوية، وهي لا تدغم في الياء فكذلك لا يدغم ما عوض منها، وعلى ذلك [ومثله رؤيا في] (¬٣) وقف حمزة بغير إدغام، يبدل من الهمزة ياء ولا يدغمها فيما بعدها، وقد روي عنه الإدغام، وهو بعيد على ما ذكرت لك. ومثله «رؤيا» في وقف حمزة يبدل من الهمزة واوا ساكنة ولا يدغمها [في الواو على أصل وقوع الواو الساكنة قبل الياء نحو في ميت] (¬٤) والياء على أصل وقوع الياء الساكنة قبل الياء في نحو: «ميت وهين ومرضي» ونحوه، لأن الهمزة مرادة منوية، ولفظ الواو عارض، لكن الإدغام في «وريا» إذا جعلته من الهمز أخفّ من الإدغام في «رؤيا» لأنه يجتمع في «وريا»

(¬١) زاد المسير ٥/ ٢٥٧، وتفسير النسفي ٣/ ٤٣.
(¬٢) التبصرة ٨٧ /أ، وزاد المسير ٥/ ٢٥٨.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.


مثلان، ولا يجتمع ذلك في «رؤيا» في التخفيف، وأيضا فإنه ليس في كلام العرب مثلان الأول منهما ساكن، اجتمعا في كلمة لم يدغم الأول في الثاني، فقوي الإدغام في «وريا» إذا سهلت، وتجد [مثلين] (¬١) متقاربين في كلمة، والأول ساكن، لا يدغم الاول في الثاني، فقوي الإظهار في تخفيف «رؤيا»، فافهم الفرق بينهما.
«٢٨» وحجة من همز أنه جعله من الرّواء الزينة فأتى به على الأصل وهو من «رأيت» فهو اسم لما ظهر على المرء، وليس هو بمصدر (¬٢).
«٢٩» قوله: ﴿وَوَلَداً﴾ قرأ حمزة والكسائي بضم الواو، وإسكان اللام في أربعة مواضع، في هذه السورة، وفي موضع في الزخرف وفي موضع في سورة نوح ﵇ (¬٣). وقرأ ذلك كلّه الباقون بفتح الواو واللام، غير أن ابن كثير وأبا عمرو ضمّا الواو، وأسكنا اللام في سورة نوح خاصة.
وحجة من ضم الواو أنه جعله جمع «ولد» كقولهم: وثن ووثن، وأسد وأسد. وقال الأخفش: الولد بالفتح الابن والابنة، والولد بالضم الأهل.
وقيل: هما لغتان في الولد كقولهم: البخل والبخل والعدم والعدم، فيتفق لفظ الواحد في إحدى اللغتين مع لفظ الجمع كما قالوا: الفلك، في الواحد وفي الجمع.
«٣٠» وحجة من فتح الواو أنها اللغة المشهورة في الابن والابنة، وهو الاختيار لأن عليه الجماعة، ولأن الضم قد يكون بمعنى الفتح، ويكون معنى قراءة من فتح أنه أنكر عليهم قولهم: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ﴾ «التوبة ٣٠» فهو واحد، ويكون معنى قراءة من ضم إن جعله (¬٤) جمعا أنه أنكر عليهم قولهم:

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) تفسير غريب القرآن ٢٧٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٤، وراجع «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «١٣، ١٦».
(¬٣) أحرف هذه السور على ترتيبها هي: (آ ٨٨، ٩١، ٩٢، ٨١، ٢١) وسيأتي الحرفان الأخيران منها كلا في سورته، الفقرة «٢».
(¬٤) ب، ص: «جعلته» وتصويبه من: ر.


«الملائكة بنات الله» فهي جماعة.
«٣١» وحجة ابن كثير وأبي عمرو في تخصيصهما للضم في سورة نوح أنه محمول على الجمع، على الخطاب للجماعة، فكل واحد منهم له ولد وأولاد، فإنما أتى بالهاء مفردة في «ولده وماله» لأنه ردّه على لفظ من لو حمل على المعنى لقيل: ومالهم وولدهم (¬١).
«٣٢» قوله: ﴿تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾ قرأ نافع والكسائي «يكاد» بالياء ومثله في الشورى (¬٢). وقرأها الباقون بالتاء. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو [وحمزة] (¬٣) وابن عامر «ينفطرن» ههنا، بالنون والتخفيف. [وقرأ أبو بكر وأبو عمرو في الشورى بالنون والتخفيف] (¬٤) وقرأها الباقون بالتاء والتشديد.
وحجة من قرأ بالنون مخفّفا أنه جعله مطاوع «فطر»، كما قال:
﴿فَطَرَهُنَّ﴾ «الأنبياء ٥٦»، وقال: ﴿إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ﴾ «الانفطار ١» ولم يقل «تفطرت»، وقال: ﴿فاطِرِ السَّماواتِ﴾ «الأنعام ١٤»، وقال:
﴿السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ «المزمل ١٨» فكلّه إجماع في: فطر وانفطر.
«٣٣» وحجة من قرأ بالتاء مشدّدا أنه جعله مطاوع: فطّر، وفطّر من التكثير، والتكثير أليق بهذا المعنى، لأنه موضع مبالغة واستعظام لمّا قالوا:
إن لله ولدا، فأما التاء والياء في «تكاد». فقد مضى له نظائر (¬٥). فيكون التذكير لأن التأنيث غير حقيقي، والتأنيث حملا على لفظه. و «تكاد» عند

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢١٤، وزاد المسير ٥/ ٢٦٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٦، وتفسير النسفي ٣/ ٤٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦ /أ - ب.
(¬٢) حرفها هو: (آ ٥)، وسيأتي فيها الفقرة «٢».
(¬٣) ب: «ينفطرن في الشورى بالنون» وتوجيهه من: ص، ر، والتيسير ١٥٠.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) راجع سورة التوبة، الفقرة «٣٠».


الأخفش بمعنى «تريد»، كما قال: ﴿أَكادُ أُخْفِيها﴾ «طه ١٥» بمعنى: أريد (¬١).
«٣٤» فيها ست ياءات إضافة قوله: ﴿مِنْ وَرائِي وَكانَتِ﴾ «٥» فتحها ابن كثير. قوله: ﴿اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ «١٠»، ﴿رَبِّي إِنَّهُ﴾ «٤٧» فتحمهما (¬٢) نافع وأبو عمرو.
قوله: ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «٤٥»، ﴿إِنِّي أَعُوذُ﴾ «١٨» فتحهما الحرميان وأبو عمرو.
وقوله: ﴿آتانِيَ الْكِتابَ﴾ «٣٠» أسكنها حمزة وحده.
ليس فيها زائدة (¬٣).

(¬١) التيسير ١٥٠، وزاد المسير ٥/ ٢٦٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦ /ب.
(¬٢) ب: «فتحها» وتصويبه من: ر.
(¬٣) التبصرة ٨٧ /أ، والتيسير ١٥٠، والنشر ٢/ ٣٠٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦ /ب.


سورة طه
مكية وهي مائة آية وأربع وثلاثون في المدني
وخمس في الكوفي
قد تقدّم الاختلاف في الإمالة في قوله: ﴿طه﴾ «١» وعلة ذلك مذكور كله في (¬١) الأصول في أبواب الإمالة، وكذلك تقدّمت علة الإمالة والاختلاف فيما وقع في هذه السورة من ذوات الياء وغير ذلك (¬٢).
«١» قوله: ﴿لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ قرأ حمزة بضم الهاء، ومثله في القصص (¬٣) وقرأهما الباقون بكسر الهاء.
وحجة من ضم (¬٤) أنه أتى بالهاء على أصلها، موصولة بواو، للتقوية على ما قدمنا من العلل، فلقيت الواو وهي ساكنة الميم من «امكثوا» وهي ساكنة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة تدل عليها.
«٢» وحجة من كسر أنه أبدل من ضمة الهاء كسرة للكسرة التي قبلها، فانقلبت الواو ياء، ثم حذفت لسكونها وسكون الميم بعدها، وبقيت الكسرة تدلّ عليها، وقد تقدّم الكلام على هذه الهاء بأشبع من هذا، في باب هاء الكناية عن المذكر (¬٥)، والاختيار الكسر، لأن الجماعة عليه (¬٦).

(¬١) ب: «قد تكون في» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) راجع «باب فيه أحرف تمال لما تقدّم من العلل .. » و «فصل في إمالة فواتح السور».
(¬٣) حرفها هو: (آ ٢٩).
(¬٤) ب: «فتح» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) راجع: «باب علل هاء الكناية».
(¬٦) التبصرة ٨٧ /ب، والتيسير ١٥٠، والنشر ١/ ٣١٠، والحجة في القراءات السبع ٢١٥، وزاد المسير ٥/ ٢٧٢.


«٣» قوله: ﴿يا مُوسى. إِنِّي أَنَا﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة، على إضمار حرف الجر، أي نودي بأنني أنا ربك، ف «أن» في موضع نصب، فحذف حرف الجر، أو في موضع خفض، على إعمال الحرف، لكثرة حذفه مع «أن». وقرأ الباقون بكسر الهمزة، لأنهم لمّا رأوا الكلام حكاية أضمروا القول، فكسروا «إن» بعد القول على الحكاية، تقديره: نودي موسى، فقيل له: إني أنا ربك، وقيل: إنه، كسر على الاستئناف، لأن النداء، وقع على موسى، ثم استأنف «إني» فأما ما ذكرناه في التبصرة من «الواد» و «واد النّمل» فالمفعول به لا يوقف عليه، لأنه غير تمام ولا قطع. فإن اضطر مضطر، فوقف عليه، وقف بغير ياء اتباعا للمصحف، ويحمل الوقف على الوصل، ولأنها لغة مشهورة، يقولون: هو القاض والغاز، فيقفون بغير ياء، والاختيار الكسر في «إني» لأن الجماعة عليه (¬١).
«٤» قوله: ﴿طُوىً﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بالتنوين، ومثله في النازعات (¬٢). وقرأهما الباقون بغير تنوين.
وحجة من نوّنه أنه جعله اسما ل «الوادي» فأبدله له منه فصرفه في المعرفة والنكرة، لأنه سمّى مذكرا بمذكّر.
«٥» وحجة لم ينوّنه أنه جعله اسما للبقعة والأرض، فيكون قد سمّى مؤنثا بمذكر، فلا ينصرف في المعرفة، لانتقاله من الخفة إلى الثقل وللتعريف، وقد يجوز أن يكون معدولا كعمر، وإن كان لا يعرف عن أي شيء عدل، كما أن «كتع وجمع» معدولان، ولم يستعمل ما عدلا عنه (¬٣) وقد قيل:
إن «طوى» معدول (¬٤) عن «طاو» كعمر عن عامر، والقراءتان حسنتان غير أني أوثر ترك الصرف، لأن الحرميين وأبا عمرو عليه، واختار أبو عبيد

(¬١) راجع سورة البقرة، «فصل في الياءات الزوائد المحذوفة من المصحف».
(¬٢) حرفها هو: (آ ١٦) وسيأتي فيها الفقرة «١».
(¬٣) ب، ص: «منه» وتوجيهه من: ر.
(¬٤) ب: «معدولا» وتصويبه من: ص، ر.


التنوين، وخالفه ابن قتيبة، فاختار ترك التنوين، قال: لأنه اسم الوادي، وهو معدول كعمر وزفر. قال: ولأن بعض رؤوس الاي غير منوّنة، وهي رأس آية، فيجب أن نتبع رؤوس بعض الآي بعضا على مثال واحد (¬١).
«٦» قوله: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ قرأه حمزة «وأنا اخترناك» على لفظ الجمع في الكلمتين للتعظيم لله والمبالغة في الإجلال له. وقد مضى له نظائر. وقرأ الباقون بالتاء ولفظ «أنا» على لفظ الواحد، ردّوه على ما قبله من لفظ التوحيد في قوله: «إني أنا ربّك» (¬٢).
«٧» قوله: ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَأَشْرِكْهُ﴾ قرأ ابن عامر «أشدد» بهمزة مفتوحة مقطوعة، جعلها ألف المخبر عن نفسه، والفعل ثلاثي مجزوم، لأنه جواب الطلب، فهو كجواب الشرط، وقرأ «وأشركه» بضم الهمزة، جعلها ألف المتكلم أيضا، في فعل رباعي، وهو مجزوم، عطف على «أشدد». وقرأ الباقون «اشدد» بوصل الألف، جعلوه طلبا ودعاء، حملا على ما قبله من الطلب والدعاء، والابتداء بالضم، وهو مبني غير معرب على مذهب سيبويه والبصريين، وقرؤوا بفتح الهمزة والقطع «وأشركه» على الطلب أيضا، فهو مبني، والهمزة ألف قطع لأنه رباعي (¬٣).
«٨» قوله: ﴿الْأَرْضَ مَهْداً﴾ قرأه الكوفيون بفتح الميم وإسكان الهاء، من غير ألف، ومثله في الزخرف (¬٤). وقرأهما الباقون بكسر الميم، وبألف بعد الها.
وحجة من قرأ بألف أنه جعله اسما كالفراش، وهو اسم ما يمهد، كما

(¬١) زاد المسير ٥/ ٢٧٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٤٤، وتفسير النسفي ٣/ ٤٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٦ /ب، والنشر ٢/ ٣٠٧.
(¬٢) زاد المسير ٥/ ٢٧٥، وتفسير النسفي ٣/ ٥٠.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢١٦، وزاد المسير ٥/ ٢٨٢، وتفسير النسفي ٣/ ٥٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٧ /أ.
(¬٤) حرفها هو: (آ ١٠) وسيأتي فيها، الفقرة «٢».
الكشف: ٧، ج ٢.


قال: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً﴾ «البقرة ٢٢»، ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً﴾ «نوح ١٩». فالفراش والبساط اسم ما يفرش وما يبسط كذلك المهاد اسم ما يمهّد، ويجوز أن يكون المهاد جمع مهد، فجمع المصدر، جعله اسما غير مصدر ك «بغل وبغال».
«٩» وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدرا كالفرش، لكن عمل فيه عامل من غير لفظه، والتقدير: الذي مهد لكم الأرض مهدا. ف «جعل» قام مقام «مهد» ويجوز أن يكون المعنى: ذات مهد، أي: ذات فراش، فيكون في المعنى كالمهاد، فالقراءتان على هذا بمعنى (¬١).
«١٠» قوله: ﴿مَكاناً سُوىً﴾ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين، وقرأ الباقون بالكسر، وهما لغتان مثل «طوى وطوى» وهو نعت ل «مكان»، ومعناه: مكانا نصفا فيما بين الفريقين، وهو فعل من التسوية.
فالمعنى: مكانا لتستوي مسافته على (¬٢) الفريقين، و «فعل» قليل في الصفات نحو: عدى، و «وفعل» كثير في الصفات، نحو قولك: لبد وحطم. وقد ذكرنا أن أبا بكر وحمزة الكسائي يقفون عليه بالإمالة، وورش وأبو عمرو بين اللفظين، [وقد] (¬٣) تقدّمت علّة الإمالة فيه وفي غيره (¬٤).
«١١» قوله: ﴿فَيُسْحِتَكُمْ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بضم الياء، وكسر الحاء، وفتحها الباقون، وهما لغتان، وحكى

(¬١) التبصرة ٨٨ /أ، والتيسير ١٥١، وزاد المسير ٥/ ٢٩٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٥٦، وتفسير النسفي ٢/ ٥٥.
(¬٢) قوله: «الفريقين وهو .. مسافته على» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) تكملة موافقة من: ص، ر.
(¬٤) راجع «باب فيه أحرف تمال لما تقدم من العلل .. » وانظر زاد المسير ٥/ ٢٩٤، وتفسير غريب القرآن ٢٧٩، وأدب الكاتب ٤٧٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٥٦، وتفسير النسفي ٣/ ٥٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٥٣ /أ.


أبو عبيدة والأخفش: سحته وأسحته، بمعنى، ومعنى «يسحتكم» يسحقكم ويهلككم (¬١).
«١٢» قوله: ﴿قالُوا إِنْ هذانِ﴾ قرأ ابن كثير وحفص «قالوا إن» بتخفيف «إن»، وشدّد الباقون، وقرأ أبو عمرو «هذين» بالياء، وقرأ الباقون بالألف.
وحجة من خفّف أنه لمّا رأى القراءة وخطّ المصحف في «هذان» بالألف أراد أن يحتاط بالإعراب، فخفّف «إن» ليحسن الرفع بعدها على الابتداء، لأن «إن» إذا خفّفت حسن رفع ما بعدها على الابتداء (¬٢) لنقصها عن شبه (¬٣) الفعل، ولأنها لم تقو قوة الفعل، فتعمل ناقصة، كما يعمل الفعل ناقصا، في نحو:
لم يك زيد أخانا، ومنهم من يعملها، وهي مخفّفة، عملها وهي مشددة، فالذي خفّف «إن» اجتمع له في قراءته موافقة الخط وصحة الإعراب في «هذان».
«١٣» وحجة من شدّده أنه أتى بها على أصلها، فوافق الخط، وتأوّل في رفع «هذان» ممّا (¬٤) نذكره (¬٥).
«١٤» وحجة من قرأ «هذان» بألف مع تشديد «إن» أنه اتبع خط المصحف، وأجرى «هذان» في النصب بألف على لغة لبني الحارث بن كعب (¬٦)، يلفظون بالمثنى بألف على كل حال، وأنشد النحويون في ذلك قول الشاعر:

(¬١) زاد المسير ٥/ ٢٩٦، وتفسير غريب القرآن ٢٨٠، وأدب الكاتب ٣٣٥.
(¬٢) قوله: «لأن إن اذا .. الابتداء» سقط من: ص.
(¬٣) ب، ر: «وزن» ورجحت ما في: ص.
(¬٤) ب: «ما» وتصويبه من: ر.
(¬٥) قوله: «مما نذكره» سقط من: ص.
(¬٦) يذكرهم ابن حزم ويعدّدهم، كما يذكرهم ابن دريد مع طرف من أخبارهم مع بعض من تيم بن عبد مناة وما كان بينهم من أيام انظر جمهرة أنساب العرب ٤١٦، والاشتقاق ١٨٥، ٢٤٦ وسواها.


تزوّد منّا بين أذناه طعنة (¬١) …
فأتى بالألف في موضع الخفض. وقد قيل: إنما أتى «هذان» بألف على لغة من جعل «إن» بمعنى «نعم» فيرتفع ما بعدها بالابتداء، واستبعد ذلك بعض النحويين لدخول اللام في «لساحران» واللام إنما حقها أن تدخل في الابتداء دون الخبر، وإنما تدخل في الخبر إذا عملت «إن» في الاسم. وقد جاء دخول اللام في الخبر دون الابتداء في الشعر. وقد قيل: إن «هذا» لما لم يظهر فيه الإعراب في الواحد والجمع أجريت التثنية على ذلك، فأتى بالألف على كل وجه من الإعراب، كما كان في الواحد والجمع.
«١٥» وحجة من قرأ بالياء أنه أعمل «إن» في «هذان» (¬٢)، فنصبته، وهي اللغة المشهورة المستعملة، لكنه خالف الخط فضعف لذلك. وقد ذكرنا أن ابن كثير يشدد النون من «هذان» وذكرنا علته (¬٣).
«١٦» قوله: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ قرأه أبو عمرو بوصل الألف، وفتح الميم، وقرأ الباقون بقطع الألف، وكسر الميم.
وحجة من وصل الألف أنه جعله من «جمع» ودليله قوله: ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ «طه ٦٠» فالفعل في الموضعين معدّى إلى «الكيد» قال الأخفش: إنما يقال:
أجمعنا، إذا قالوا على كذا وكذا، فأما إذا قالوا: واجمعوا كيدكم، واجمعوا أمركم، فبالوصل يقولونه.

(¬١) الشاهد لهوير الحارثي، هو صدر بيت عجزه التالي:
دعته إلى هابي التراب عقيم
أنظر جمهرة اللغة ٢/ ٣٢٣، واللسان «صرع، شظى، هيا» وهو في الجميع «بين أذنيه»، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٣ /ب، وتأويل مشكل القرآن ٣٦.
(¬٢) ب، ر: «هذا» وتوجيهه من: ص.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢١٧، وزاد المسير ٥/ ٢٩٧، والنشر ٢/ ٣٠٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٥٧، وتفسير النسفي ٣/ ٥٧، والخصائص ٣/ ٦٥، ومغني اللبيب ٣٨، وتأويل مشكل القرآن ٣٦ - ٣٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٣ /ب، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٧ /ب - ٦٨ /ب.


«١٧» وحجة من قطع الألف أنه جعله من «أجمع»، وأضمر «على كذا»، فالتقدير: فأجمعوا كيدكم على موسى، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١).
«١٨» قوله: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾ قرأه ابن ذكوان بالتاء، لتأنيث الحبال والعصي، والتأنيث قوي، لأنه أتى بعد المؤنث. وقرأ الباقون بالياء، لأنه فرّق بين المؤنث وفعله، ولأن التأنيث فيه غير حقيقي، و «إن» في قوله: ﴿أَنَّها﴾ في قراءة من قرأ بالتاء في موضع رفع على البدل من المضمر المرفوع في «يخيّل» وهو بدل الاشتمال، وهي في موضع رفع في قراءة من قرأ بالياء على المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وقد ذكرنا ذلك في تفسير مشكل الإعراب بأشبع من هذا (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «أن أسر، ووعدنا، وابن أم» وشبهه فأغنى عن (¬٣) الإعادة (¬٤).
«١٩» قوله: ﴿تَلْقَفْ﴾ قرأه ابن ذكوان بالرفع، وجزمه الباقون، وخفّفه حفص، وشدّده الباقون.
وحجة من رفعه أنه جعله حالا من الملقي (¬٥)، كأنه المتلقف وإن كانت «العصا» هي المتلقفة فجعل التلقف له، لمّا كان بإلقائه، كما قال: ﴿وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى﴾ «الأنفال ١٧» فأضاف الرمي إلى نفسه، لا إله إلا هو، وإن كان الرمي في الظاهر من النبي ﷺ، وحسن ذلك،

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢١٩، وزاد المسير ٥/ ٣٠٠، والتيسير ١٥٢، وتفسير غريب القرآن ٢٨٠، وتفسير النسفي ٣/ ٥٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٨ /ب.
(¬٢) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٤ /أ، وزاد المسير ٥/ ٣٠١.
(¬٣) ر: «ذلك عن».
(¬٤) راجع الأحرف المذكورة على ترتيبها في سورة هود، الفقرة «٢٣» وسورة البقرة «٢٥ - ٢٧»، وسورة الأعراف، الفقرة «٤٦ - ٤٧».
(¬٥) ب: «التلقي» وتصويبه من: ص، ر.


لأنه بقدرة الله ﷿ وقوته ومشيئته كان الرمي، ويجوز رفع «تلقف» على أن تكون حالا من المفعول، وهو «ما» وهو «العصى»، وهو أبين.
«٢٠» وحجة من جزم أنه جعله جوابا للأمر في قوله: ﴿وَأَلْقِ﴾.
وجواب الأمر كجواب الشرط، وقد ذكرنا علة التخفيف فيما تقدّم (¬١).
«٢١» قوله: ﴿كَيْدُ ساحِرٍ﴾ قرأه حمزة والكسائي «سحر» بغير ألف، وقرأ الباقون «ساحر» بألف.
وحجة من قرأ بألف أنه لمّا أضيف إليه «الكيد» أتى ب «ساحر» دون «سحر» لأن «الكيد» إنما يضاف إلى «الساحر» ولا يضاف إلى «السحر».
«٢٢» وحجة من قرأ «سحر» بغير ألف أنه على إضمار تقديره:
كيد ذي سحر، فهي كالقراءة الأولى، أضيف «الكيد» إلى فاعل السحر فيهما. وقد ذكرنا الاختلاف في ﴿يَأْتِهِ مُؤْمِناً﴾ «٧٥» وعلته. وقد روي عن قالون أنه يصل الهاء بياء كورش، وروي عنه أنه يكسرها من غير ياء، وهو الأشهر (¬٢).
«٢٣» قوله: ﴿لا تَخافُ دَرَكاً﴾ قرأه حمزة بالجزم على أنه جواب «فاضرب» ورفع «تخشى» على أنه نفي، أي: ولست تخشى. وقرأ الباقون بالرفع على أنه حال من موسى ﵇، على تقدير: اضرب لهم (¬٣) طريقا غير خائف ولا خاشيا، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، وبرفع «لا تخشى»

(¬١) راجع سورة الأعراف، الفقرة «٣٤ - ٣٥»، وسيأتي ذكره في سورة الشعراء، الفقرة «١٠»، وانظر زاد المسير ٥/ ٣٠٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٨ /ب - ٦٩ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٨٥ /أ.
(¬٢) ر: «الأشهر عنه»، وراجع «باب علل هاء الكناية»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٢٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٥٨، وتفسير النسفي ٣/ ٥٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٤ /ب.
(¬٣) ب: «له» وتصويبه من: ص، ر.


بإجماع، فهو مثل ما قبله (¬١).
«٢٤» قوله: ﴿قَدْ أَنْجَيْناكُمْ﴾، ﴿وَواعَدْناكُمْ﴾، ﴿ما رَزَقْناكُمْ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالتاء في الثلاثة، على لفظ الواحد المخبر عن نفسه، وقرأ الباقون بنون وألف، على لفظ الجماعة المخبرين عن أنفسهم.
وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على ما بعده من قوله: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي﴾ «٨١»، وقوله: ﴿وَإِنِّي لَغَفّارٌ﴾ «٨٢»، فلمّا أتى ذلك على الإخبار عن الواحد، جرى ما قبله على ذلك في لفظ التوحيد، ليتسق الكلام على نظام واحد.
«٢٥» وحجة من قرأه على لفظ الجمع إجماعهم على لفظ الجمع في قوله: ﴿فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا﴾ «البقرة ٥٠»، ﴿وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ﴾ «البقرة ٤٩»، ﴿وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ﴾ «طه ٨٠» وهو كثير في القرآن، وهو أفخم، وفيه معنى التعظيم للمخبر عن نفسه، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، وقد مضى له نظائر (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «وواعدناكم» وعلته.
«٢٦» قوله: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ﴾ قرأهما الكسائي بضمّ الحاء، من «يحل» وضمّ اللام الأولى من «يحلل» وقرأ الباقون بكسر الحاء، من «يحل»، وكسر اللام الأولى، وكلّهم كسر الحاء في قوله:
﴿أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ﴾ «طه ٨٦».
وحجة من كسر الحاء واللام أنه بناه على «فعل يفعل» لغة مسموعة.
حكى أبو زيد: حلّ عليه أمر الله يحل. وقد أجمعوا على الكسر في قوله:
﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ﴾ «هود ٣٩»، ومثله ﴿أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ﴾.
«٢٧» وحجة من ضمّ أنه بناه على «فعل يفعل» جعله بمنزلة

(¬١) زاد المسير ٥/ ٣١٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٦٠، وتفسير النسفي ٣/ ٦٠، وكتاب سيبويه ١/ ٥٢٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٩ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٨٥ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٥ /أ.
(¬٢) راجع سورة الأعراف، الفقرة «٣٧».


ما يحل في مكان. حكى أبو زيد وغيره: حلّ في المكان يحلّ حلا، إذا نزل به. وحلّ عليه أمر الله يحل حلولا، وحل العقدة يحلها حلا، وحلّ الصوم له يحل حلا. وحلّ حقّي على فلان، يحلّ محلا، وأحلّ الله كذا إحلالا (¬١) وأحلّ من إحرامه إحلالا (¬٢).
«٢٨» قوله: ﴿بِمَلْكِنا﴾ قرأه نافع وعاصم بفتح الميم، وقرأ حمزة والكسائي بضمّ الميم. وقرأ الباقون بكسرها، وهي كلها لغات، وهو مصدر، إلا أن «الملك» بالضمّ مصدر من قولهم: هو ملك بيّن الملك.
و «الملك» بالكسر (¬٣) مصدر من قولهم: هو مالك بيّن الملك. و «الملك» بالفتح لغة في مصدر «مالك». وهذا المصدر مضاف إلى الفاعل في جميع الوجوه، وهو النون والألف، والمفعول محذوف، وتقديره: ما أخلفنا موعدك بملكنا، والصواب (¬٤): لكن أخلفنا بخطيئتنا (¬٥).
«٢٩» قوله: ﴿وَلكِنّا حُمِّلْنا﴾ قرأ الحرميان وحفص وابن عامر بضم الحاء وكسر الميم مشدّدا. وقرأ الباقون بفتح الحاء، والميم مخفّفا.
وحجة من شدّد وضمّ الحاء أنه بناه للمفعول الذي لم يسمّ فاعله، فأضافه (¬٦) إليهم، لأنهم ادعوا أن غيرهم حملهم على ما صاغوا منه العجل، فقاموا عند حذف الفاعل مقام الفاعل، وشدّد الفعل ليصير رباعيا، فيتعدّى بالتشديد إلى مفعولين: أحدهما «الذين» أي قام مقام الفاعل، وهم المخبرون عن أنفسهم أنهم حمّلوا على ذلك، والثاني «الأوزار»، ويقوّي ذلك

(¬١) قوله: «وحلّ الصوم .. كذا احلالا» سقط من: ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٢١، وزاد المسير ٥/ ٣١١، وتفسير النسفي ٣/ ٦١.
(¬٣) ب: «بالكسرة» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٤) ب: «الصواب» وبالواو عطفا وجهه كما في: ص، ر.
(¬٥) التبصرة ٨٨ /ب، والتيسير ١٥٣، وزاد المسير ٥/ ٣١٤، وتفسير النسفي ٣/ ٦٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٥ /ب.
(¬٦) ب: «أضافه» وبالفاء وجهه كما في ص، ر.


إجماعهم على الضمّ والتشديد في قوله: ﴿حُمِّلُوا التَّوْراةَ﴾ «الجمعة ٥»، والاختيار الضمّ، لأن الحرميين عليه وغيرهما (¬١).
«٣٠» وحجة من فتح الحاء وخفّف (¬٢) أنه أضاف الحمل إلى المخبرين عن أنفسهم، وأخبر عنهم أنهم هم حمّلوا أنفسهم على ما صاغوا منه العجل.
وقوّى ذلك أن الفعل بعده مضاف إليهم في قوله: ﴿فَقَذَفْناها﴾، ولم يشدّد لأنه جعله ثلاثيا، لا يتعدّى إلا إلى مفعول [واحد] (¬٣)، وهو «الأوزار»، ويقويه أيضا إجماعهم على قوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ﴾ «النحل ٣٥» وقوله:
﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ﴾ «الأحزاب ٧٢» (¬٤). وقد تقدم ذكر ﴿يَا بْنَ أُمَّ﴾ «٩٤».
«٣١» قوله: ﴿بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالتاء، ردّاه على الخطاب في قوله: ﴿فَما خَطْبُكَ﴾ «٩٥». وقرأ الباقون بالياء على الغيبة أي: بما لم يبصر به بنو إسرائيل، والياء أولى، لأن المخاطب وهو موسى ﵇ لم يكن حاضرا، إذ قبض السامري القبضة، ولأن (¬٥) الأكثر على ذلك (¬٦).
«٣٢» قوله: ﴿لَنْ تُخْلَفَهُ﴾ قرأه أبو عمرو وابن كثير بكسر اللام على معنى: لم يتأخر عنه، فبنى الفعل للفاعل، وهو المخاطب، وفي الكلام مفعول ثان محذوف، تقديره: لن يخلفه الله، أي: لن يخلف الله الموعد، أي:

(¬١) ب: «غيرهم» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) ص: «وخفف الميم».
(¬٣) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٤) النشر ٢/ ٣٠٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٦٩ /ب.
(¬٥) ب: «المخاطب لم يكن حاضرا وهو موسى لأن»، ص: «المخاطب موسى هو حاضرا إذا قبض السامري القبضة ولأن» وفضلت توجيه العبارة وزيادة ما نقص من: ر.
(¬٦) الحجة في القراءات السبع ٢٢٢، وزاد المسير ٥/ ٣١٨، وتفسير النسفي ٣/ ٦٤.


لن يتخلف عن الإتيان إلى الموعد، وهو الحشر يوم القيامة. وقرأ الباقون بفتح اللام، بنوا الفعل على ما لم يسمّ فاعله، أي: لن يخلفك الله الموعد، بل يبعثك إليه من قبرك، والفاعل هو الله جلّ ذكره أو موسى، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، والفعل في القراءتين يتعدّى إلى مفعولين، لأنه من أخلفت زيدا الموعد. فالمعنى (¬١): سيأتيك الله بالموعد ولن يتأخر الموعد عنك (¬٢).
«٣٣» قوله: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ قرأه أبو عمرو بالنون مفتوحة، وقرأ الباقون بالياء مضمومة.
وحجة من قرأ بالنون أنه بناه على الإخبار من الله عن نفسه أن (¬٣) نفخ «الصور» وغيره لا يكون إلا عن مراده وإذنه، ويقوّي ذلك قوله: ﴿فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا﴾ «التحريم ١٢» ويقوّيه أيضا أن بعده معطوفا عليه.
ويحسن على الإخبار أيضا، فاتفاق الفعلين أولى من اختلافهما.
«٣٤» وحجة من قرأ بالياء أنه بنى الفعل، لما لم يسمّ فاعله، لأن النافخ [عبد من عباد الله مأمور بالنفخ، فالآمر هو الله والنافخ] (¬٤) هو المأمور، فهو مفعول (¬٥) في المعنى وهو فاعل النفخ، و «في الصور» يقوم مقام الفاعل، لعدم الفاعل، وهو النافخ، ويقوّيه إجماعهم على قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ «الكهف ٩٩»، وعلى قوله: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ﴾ «النبأ ١٨» وهو الاختيار. و «الصّور» جمع صورة كصوفة وصوف. وقيل: هو جمع صورة على صور كغرفة وغرف، لكن أسكن استخفافا. وقيل:
هو قرن ينفخ فيه إسرافيل (¬٦).

(¬١) ب: «والمعنى» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٢) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٦ /أ.
(¬٣) ب: «أن» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) ب: «فعل» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) زاد المسير ٥/ ٣٢٠، وتفسير غريب القرآن ٢٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٦٥، وتفسير النسفي ٣/ ٦٥، والقاموس المحيط «صور».


«٣٥» قوله: ﴿فَلا يَخافُ ظُلْماً﴾ قرأه ابن كثير «يخف» بالجزم على النهي، نهى من عمل الصالحات (¬١) وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه أحد [أو ينقص من عمله وهو قوله: ﴿وَلا هَضْماً﴾ وقرأ الباقون بالرفع على الخبر أنه ليس يخاف أن يظلمه أحد] (¬٢) فيحمل ذنب غيره، إذ ينقص من عمله (¬٣)، فهو الاختيار لأن الأكثر عليه (¬٤).
«٣٦» قوله: ﴿وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا﴾ قرأه نافع وأبو بكر بكسر الهمزة، على الابتداء بها. وقرأ الباقون بالفتح، على العطف على اسم «إن» في قوله:
﴿إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ﴾ «١١٨»، فالمعنى: إن لك يا آدم عدم الجوع وعدم الظمأ، وإنما جاز أن تقع «أن» اسما، لأن الحاجز بينهما ب «لك».
ولو قلت: إنّ إنّ لك لا تظمأ وإن إن زيدا منطلق، لم يجز، إذ لم يفصل بينهما. والفتح الاختيار، لأن الثاني معطوف على الأول، ولأن الأكثرية عليه (¬٥).
«٣٧» قوله: ﴿لَعَلَّكَ تَرْضى﴾ قرأه الكسائي وأبو بكر بضمّ التاء، على ما لم يسمّ فاعله، والذي قام مقام الفاعل هو النبي ﷺ. والفاعل هو الله جلّ ذكره، تقديره: لعل الله يرضيك بما يعطيك يوم القيامة. و «لعل» من الله واجبة. وقرأ الباقون بفتح التاء، جعلوا الفعل للنبي ﷺ، أي: لعلك ترضى بما يعطيك الله، ودليله قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى﴾ «الضحى ٥»، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، فلا بدّ في القراءتين أن يعطى محمد، ﵇، في القيامة حتى يرضى، ويزاد فوق الرضى، ولا يرضى، صلى

(¬١) ب: «من الصالحات» وتوجيهه بحذف الجار كما في: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) بعد هذا اللفظ «عمله» أتت التكملة رقم «٢» في: ر.
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ٢٢٣، وزاد المسير ٥/ ٣٢٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٦٦، وتفسير النسفي ٣/ ٦٦.
(¬٥) زاد المسير ٥/ ٣٢٩، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٦٧، وتفسير النسفي ٣/ ٦٨، وكتاب سيبويه ١/ ٥٤١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٦ /ب.


الله عليه وسلم، أن يعذّب أحد من أمته مخلّدا، فهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لأمة محمد ﷺ. ومثلها: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ﴾ «الرعد ٦»، ومثلها: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ «الأعراف ١٥٦»، ومثلها ﴿وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾ «النساء ٤٨»، ومثلها:
﴿وَاتَّقُوا النّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ﴾ «آل عمران ١٣١» ولها (¬١) نظائر كثيرة في القرآن، تطمع أمة محمد في رحمة الله، والعفو عن ذنوبهم، ودخول الجنة، ولا يجب أن يغترّ بذلك (¬٢) فالاغترار بحلم الله مهلك، والإصرار على الذنوب متلف موبق، والإياس من رحمة الله كفر (¬٣).
«٣٨» قوله: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ﴾ قرأه نافع وأبو عمرو وحفص بالتاء، على تأنيث «البيّنة». وقرأ الباقون بالياء، حملوه على تذكير «البيان» لأن «البينة والبيان» سواء في المعنى، وأيضا فإن تأنيث «البيّنة» غير حقيقي، وأيضا فقد فرّق بين المؤنث وفعله بضمير المفعولين، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، واختار أبو عبيد الياء لأنه يؤثر التذكير، للحائل (¬٤) بين الفعل والاسم. واختار ابن قتيبة التاء، لإجماعهم على قوله: ﴿حَتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ «البيّنة ١» فهي مثلها في الحائل بين الفعل (¬٥) والاسم بالضمير (¬٦).
«٣٩» فيها ثلاث عشرة ياء إضافة:
فقوله: ﴿إِنِّي آنَسْتُ ناراً﴾ «١٠»، ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ «١٢»،

(¬١) ب: «لها» والوجه بالواو كما في: ص، ر.
(¬٢) ب: «لذلك» ورجحت الباء جارّا كما في: ص، ر.
(¬٣) زاد المسير ٥/ ٣٣٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٧٠، وتفسير النسفي ٣/ ٧٠.
(¬٤) ب، ص: «وللحائل» وبحذف الواو وجهه كما في: ر.
(¬٥) قوله: «والاسم واختار .. الفعل» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٦) زاد المسير ٥/ ٣٣٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٧١، وتفسير النسفي ٣/ ٧١.


﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ﴾ «١٤»، ﴿لِنَفْسِي اِذْهَبْ﴾ «٤١، ٤٢»، (في ذكري.
اذهبا) «٤٢، ٤٣» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في الخمس (¬١).
قوله: ﴿لِذِكْرِي إِنَّ﴾ «١٤، ١٥»، ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ «٢٦» و (و ﴿عَيْنِي إِذْ﴾ «٣٩، ٤٠» و ﴿بِرَأْسِي إِنِّي﴾ «٩٤» قرأ نافع وأبو عمرو بالفتح في الأربعة.
﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ﴾ «١٠» قرأها الكوفيون بالإسكان.
﴿وَلِيَ فِيها﴾ «١٨» قرأها ورش وحفص بالفتح.
﴿أَخِي. اُشْدُدْ بِهِ﴾ «٣٠، ٣١» قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالفتح.
﴿حَشَرْتَنِي أَعْمى﴾ «١٢٥» قرأها الحرميان بالفتح.
فيها زائدة: ﴿أَلاّ تَتَّبِعَنِ﴾ «٩٣» قرأها ابن كثير بالياء في الوصل والوقف، وقرأها أبو عمرو ونافع بياء في الوصل خاصة (¬٢).
***

(¬١) ب، ص: «الخمسة» ورجحت ما في: ر.
(¬٢) جاء في نهاية الفقرة في «ص» ما يلي: «تمّ السفر الرابع بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه»، انظر التبصرة ٨٨ /ب - ٨٩ /أ، والتيسير ١٥٤، والنشر ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٠ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٧ /ب.


سورة الأنبياء ﵈
مكية، وهي مائة آية واحدى عشرة في المدني،
واثنتا عشرة (¬١) في الكوفي
«١» قوله: ﴿قالَ رَبِّي يَعْلَمُ﴾ قرأ حمزة وحفص والكسائي «قال» بألف، على الخبر عن النبي ﵇ أنه قال ذلك. وقرأ الباقون على لفظ الأمر ﷺ، أن يقول: ربّي يعلم القول، فهو جواب وردّ لقولهم: ﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ﴾ «٣» أمر النبي أن يعلمهم أن الله يعلم السّر من قولهم وغير السّر (¬٢). وقد تقدّم ذكر ﴿نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ «٧»، و ﴿نُوحِي إِلَيْهِ﴾ «٢٥» (¬٣).
«٢» قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قرأه ابن كثير «ألم ير» بغير واو، قبل اللام، على استئناف الكلام، وكذلك هي في مصاحف أهل مكّة. وقرأ الباقون «أو لم» بالواو، ردّوا الكلام بالواو على ما قبله، وكذلك هو بالواو في جميع المصاحف إلا مصحف أهل مكّة (¬٤).
«٣» قوله: ﴿وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ﴾ (¬٥) قرأه ابن عامر بتاء مضمومة، وكسر الميم، ونصب «الصم» على الخطاب للنبي ﷺ، لتقدم لفظ الخطاب له في قوله: ﴿إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ فلمّا أضيف الفعل إلى النبي في «أنذركم» أضيف إليه في «تسمع» ونصب «الصم» بتعدّي الفعل إليهم، فجرى الكلام الآخر على سنن أوله بإضافة الفعل إلى

(¬١) ص، ر: «عشرة آية».
(¬٢) المصاحف ٤٠، وهجاء مصاحف الأمصار ١٢ /أ، والتبصرة ٨٩ /أ.
(¬٣) راجع ذلك في سورة يوسف، الفقرة «٢٧» وسورة النحل بأولها.
(¬٤) هجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب، والمقنع ١١٢.
(¬٥) سيأتي نظيره في سورة الروم، الفقرة «٩».


النبي فيهما. وجعل الفعل رباعيا من «أسمع» فتعدّى إلى مفعولين «الصم» و «الدعاء». وقرأ الباقون «ولا يسمع» بياء مفتوحة، وفتح الميم، ورفع «الصم»، أضافوا الفعل إلى «الصم»، فارتفعوا بفعلهم، لأنه نفى السمع عنهم، كما تقول: لا يقوم زيد، فترفعه لنفيك القيام عنه، وتعدّيه إلى مفعول، لأنه ثلاثي، والمفعول «الدعاء»، ورفع هذا النوع، إنما هو على سبيل الإخبار عنهم، كما تخبر عن الفاعل، وفيه اختلاف، لأنهم لم يفعلوا شيئا، فليسوا بفاعلين على الحقيقة، وفي هذه القراءة معنى الذم لهم والتقريع لهم لتركهم استماع ما (¬١) يجب لهم استماعه والقبول له، والياء الاختيار، لأن الجماعة على ذلك (¬٢).
«٤» قوله: ﴿وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ﴾ قرأ نافع [برفع] (¬٣) «مثقال» ومثله في لقمان (¬٤) بالرفع (¬٥). وقرأ الباقون بالنصب.
وحجة من قرأ بالرفع أنّه جعل «كان» تامة، لا تحتاج إلى خبر بمعنى:
وقع وحدث، فرفع «المثقال» بها، لأنها فاعل ل «كان».
«٥» وحجة من نصب أنه جعل «كان» هي الناقصة، التي تحتاج إلى خبر واسم، فأضمر فيها اسمها ونصب «مثقالا» على خبر كان، تقديره:
وإن كان الظلامة مثقال حبة. وأجاز إضمار الظلامة لتقدّم ذكر الظلم، ولم تظهر علامة التأنيث في الفعل، لأن الظلامة والظلم سواء، فذكّر، لتذكير الظلم. وقيل: ذكّر لما كانت الظلامة هي المثقال، والمثقال مذكّر، فذكّر لتذكير

(¬١) ر: «مالا».
(¬٢) التيسير ١٥٥، والنشر ٢/ ٣١٠، والحجة في القراءات السبع ٢٢٤، وزاد المسير ٥/ ٣٥٤، وتفسير النسفي ٣/ ٨٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٠ /أ.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) سيأتي في سورة لقمان، الفقرة «٥ - ٦».
(¬٥) لفظ «بالرفع» سقطع من: ر.


المثقال. وقد تقدّم ذكر ﴿أُفٍّ﴾ «٦٧» و ﴿ضِياءً﴾ «٤٨» وعلّتهما (¬١).
«٦» قوله: ﴿جُذاذاً﴾ قرأ الكسائي بكسر الجيم، وضمّها الباقون.
وهما لغتان، والضمّ أكثر. و «الجذاذ» الفتات والقطع. يقال: جذذت الشيء قطّعته، ومثله قوله: ﴿عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ «هود ١٠٨» أي غير مقطوع (¬٢).
«٧» قوله: ﴿لِتُحْصِنَكُمْ﴾ قرأ ابن عامر وحفص بتاء مضمومة وقرأه أبو بكر بنون مضمومة. وقرأ الباقون بياء مضمومة.
وحجة من قرأ بالتاء أنه ردّه على «الصنعة»، وقيل: ردّه على معنى «الّلبوس» لأن «اللبوس» الدّرع، والدّرع مؤنثة.
«٨» وحجة من قرأ بالياء أنه ردّه على لفظ الّلبوس، ولفظه مذكّر، لأنه بمعنى اللباس. وقيل: هو مردود إلى الله جلّ ذكره، أي: ليحصنكم الله من بأسكم، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿وَعَلَّمْناهُ﴾. وفيه خروج من الإخبار إلى الغيبة. وقيل: هو لداود. أي ليحصنكم بذلك داود من بأسكم.
وقد تقدّم ذكر داود فحسن الإخبار عنه. وقيل [هو] (¬٣) للتعليم، لقوله:
﴿وَعَلَّمْناهُ﴾ فالمعنى: ليحصنكم التعليم. ودلّ: «علّمناه» على التعليم.
«٩» وحجة من قرأ بالنون أنه ردّه على «علمناه»، لقربه منه، وهو ظاهر في المعنى لأنه أجري الفعلين على نظام واحد. والاختيار الياء، لأن الأكثر عليه، ولتمكّن الوجوه فيه (¬٤).

(¬١) ب، ر: «وعلته» وتصويبه من: ص. راجع سورة الإسراء، الفقرة «٦»، وسورة يونس، الفقرة «١ - ٢»، وانظر زاد المسير ٥/ ٣٥٥.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٢٥، وتفسير غريب القرآن ٢٨٦، وزاد المسير ٥/ ٣٥٧، وتفسير النسفي ٣/ ٨٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٠ /أ - ب.
(¬٣) تكملة مناسبة من: ص، ر.
(¬٤) قوله: «ولتمكن .. فيه» سقط من: ص. انظر زاد المسير ٥/ ٣٧٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٨٧، وتفسير غريب القرآن ٢٨٧، وتفسير النسفي ٣/ ٨٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٠ /ب.


«١٠» قوله: ﴿نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ قرأ أبو بكر وابن عامر بنون واحدة، وتشديد الجيم. وقرأ الباقون بنونين والتخفيف.
وحجة من قرأ بنون واحدة أنه بنى الفعل للمفعول، فأضمر المصدر، ليقوم مقام الفاعل. وفيه بعد من وجهين: أحدهما أن الأصل أن يقوم المفعول مقام الفاعل دون المصدر، فكان يجب رفع «المؤمنين» وذلك مخالف للخط. والوجه الثاني أنه كان يجب [أن] (¬١) تفتح الياء من «نجي» لأنه فعل ماض، كما تقول: «رمي وكلم» فأسكن الياء. وحقّها الفتح، فهذا الوجه بعيد في الجواز. وقيل: إن هذه القراءة على طريق إخفاء النون الثانية في الجيم. وهذا أيضا بعيد، لأن الرواية بتشديد الجيم والإخفاء لا يكون معه تشديد. وقيل: أدغم النون في الجيم. وهذا أيضا لا نظير له، لا تدغم النون في الجيم في شيء من كلام العرب لبعد ما بينهما. وإنما تعلّق من قرأ هذه القراءة أن هذه اللفظة في أكثر المصاحف بنون واحدة، فهذه القراءة إذا قرئت بتشديد الجيم، وضمّ النون، وإسكان الياء غير متمكنة في العربية.
«١١» وحجة من قرأ بنونين أنه الأصل، وسكنت الياء. لأنه فعل مستقبل، وحق الياء الضمّ، فسكنت لاستثقال الضم على الأصول، وانتصب «المؤمنين» بوقوع الفعل عليهم. والفعل مضاف مخبر به (¬٢) عن الله جلّ ذكره، فهو (¬٣) المنجي من كلّ ضرّ، لا إله إلا هو، فأما وقوعها في المصاحف بنون واحدة فإنما ذلك لاجتماع المثلين في الخط، ولأن النون الثانية تخفى عند الجيم بلا اختلاف، وهو من «أنجى ينجي»، كما قال: ﴿فَلَمّا أَنْجاهُمْ﴾ «يونس ٢٣». وكان أبو عبيد يختار القراءة بنون واحدة اتّباعا للمصحف، على إضمار المصدر، يقيمه مقام الفاعل، وينصب «المؤمنين» ويسكن الياء في موضع الفتح وهذا (¬٤) كلّه قبيح بعيد. واختار أبو عبيد أن يكون

(¬١) تكملة لازمة من: ر.
(¬٢) ب: «عنه» وتصويبه من: ر.
(¬٣) ب: «وهو» وبالفاء وجهه كما في: ص، ر.
(¬٤) ب، ص: «وهو» ورجحت ما في: ر.
الكشف: ٨، ج ٢.


أصله «ننجي» بنونين، والتشديد، ثم أدغم النون الثانية في الجيم، وهو غلط قبيح، ولا يجوز الإدغام في حرف مشدد، فكيف تدغم النون (¬١) في الجيم وهي مشددة أولها ساكن، ولا يجوز أيضا إدغام النون في الجيم عند أحد.
واختار ابن قتيبة «ننجي» بنونين، على قراءة الجماعة، وهو الصواب (¬٢).
«١٢» قوله: ﴿وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي «وحرم» بكسر الحاء، من غير ألف بعد الراء. وقرأ الباقون [بفتح الحاء] (¬٣) وبألف بعد الراء (¬٤) وهما لغتان كالحل والحلال (¬٥).
«١٣» قوله: ﴿فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ قرأ ابن عامر بالتشديد، وخفف الباقون، وهما لغتان، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير، والتخفيف فيه أبين، لأن تقديره: حتى إذا فتح سد يأجوج. فهو واحد، فلا معنى للتكثير. وقيل: التشديد أقوى، لأن ثم سدا وبناء وردما. فالفتح لأشياء مختلفة يكون، والتشديد أولى به، والتخفيف الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٦).
«١٤» قوله: ﴿لِلْكُتُبِ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي «للكتب» بالجمع، وقرأ الباقون بالتوحيد.
وحجة من وحد أن ابن عباس قال: السجل الرجل، فالتقدير: كطي الرجل الصحيفة. وقال السدي: السجل ملك يطوي الكتاب. فيكون «طي» على هذين القولين مضافا إلى الفاعل، واللام في «للكتاب» زائدة.
وقال قتادة: السجل الصحيفة بعينها، والمعنى: كطي الصحيفة فيها الكتاب.
فيكون المصدر مضافا إلى الفعل. والتقدير: كطي الطاوي السجل فيه الكتاب

(¬١) قوله: «في الجيم .. النون» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٢) المصاحف ١١٠، وزاد المسير ٥/ ٣٨٤، والنشر ٢/ ٣١١، وتفسير النسفي ٣/ ٨٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٠ /ب - ٧١ /أ، والخصائص ٣٩٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٥٨ /ب.
(¬٣) تكملة لا زمة من: ر.
(¬٤) قوله: «وقرأ الباقون .. الراء» سقط من: ر.
(¬٥) أدب الكاتب ٤٤٢.
(¬٦) راجع سورة الكهف: الفقرة «٦٢ - ٦٣».


أي يدرج الكتاب فيها. وتكون اللام غير زائدة، دخلت للتعدي، أي قد تعدت الطي إلى مفعول، وهو السجل، فيكون التوحيد على لفظ السماء، شبه، تعالى ذكره، طيه للسماء كطي الملك للكتاب.
«١٥» وحجة من قرأ بالجمع أن لفظ السماء موحد، يراد به الجمع، لأن السماوات كلها تطوى، ليس تطوى سماء واحدة، دليل ذلك قوله تعالى:
﴿وَالسَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ «الزمر ٦٧»، وإذا كان السماء يراد بها الجمع، فمعناه: يوم نطوي السماوات كطي الملك للكتب، فأنث الكتاب بالجمع كالسماوات. فالقراءة الأولى محمولة على لفظ السماء في التوحيد.
والثانية محمولة على معنى السماء في الجمع. فالقراءتان متقاربتان. والتوحيد أحب إلي، لأن الأكثر عليه (¬١).
«١٦» قوله: ﴿قالَ رَبِّ احْكُمْ﴾ قرأه حفص بألف، على الإخبار عن قول النبي ﷺ، وقرأ الباقون «قل» بغير ألف على الأمر للنبي ﷺ بالقول (¬٢).
«١٧» فيها أربع ياءات إضافة:
قوله: ﴿ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ﴾ «٢٤» فتحها حفص.
وقوله: ﴿إِنِّي إِلهٌ﴾ «٢٩» فتحها نافع وأبو عمرو.
وقوله: ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ «٨٣»، ﴿عِبادِيَ الصّالِحُونَ﴾ «١٠٥» أسكنهما (¬٣) حمزة.
ليس فيها زائدة (¬٤).

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٢٦، وزاد المسير ٥/ ٣٩٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٩٩، وتفسير النسفي ٣/ ٩٠، والنشر ٢/ ٣١٢، وتفسير غريب القرآن ٢٨٨.
(¬٢) المصاحف ٤٨، والحجة في القراءات السبع ٢٢٧، وزاد المسير ٥/ ٣٩٩.
(¬٣) ب، ر: «أسكنها» وتصويبه من: ص.
(¬٤) التبصرة ٨٩ /ب، والتيسير ١٥٦، والنشر ٢/ ٣١٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧١ /أ.


سورة الحج
مكية سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة
[وهن] (¬١) قوله تعالى: ﴿هذانِ خَصْمانِ﴾ «١٩» إلى تمام الثلث الآيات، وهي ست وسبعون آية في المدني وثمان في الكوفي، وقيل: إنها مدنية كلها.
«١» قوله: ﴿سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى﴾ قرأه حمزة (¬٢) والكسائي بفتح السين، من غير ألف، على وزن «فعلى» كصرعى. وقرأ الباقون بضم السين، وبألف بعد الكاف، على وزن، «فعالى» ككسالى.
وحجة من قرأ بغير ألف أنها لغة في جمع «سكران» حكى سيبويه: قوم سكارى، قال: جعلوه كالمرض، كأنهم شبهواه به، كما كان أمرا دخل عليهم في أجسامهم. وقد قيل: إنه يجوز أن يكون «سكارى» جمع سكر. حكى سيبويه: رجل سكر، فيكون سكارى جمع سكر، كهرم وهرمى، وزمن وزمنى، فيكون التأنيث في «سكارى» على هذا التأنيث للجمع، ليس كالتأنيث في امرأة سكارى.
«٢» وحجة من أثبت الألف أنه أتى به على لفظ لا يشبه الواحد، وهو الأصل في جمع سكران، ككسلان وكسالى، وقد تقدم ذكر الإمالة فيه وفي غيره، والحجة في ذلك، و «سكارى» هو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٣» قوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾، ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا﴾، ﴿وَلْيُوفُوا﴾، ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر: «ثم لقطع» بكسر اللام.
وأسكن الباقون. ومثله في «ثم ليقضوا» غير أن قنبلا معهم على الكسر. وقرأ

(¬١) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٢) ص، ر: «قرأ ذلك حمزة».
(¬٣) راجع «باب أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦ - ١٧» والتبصرة ٨٩ /ب، والتيسير ١٥٦، والنشر ٢/ ٣١٢، والحجة في القراءات السبع ٢٢٧، وزاد المسير ٥/ ٤٠٤.