الإخبار عن الله جلّ ذكره عن نفسه بفعله (¬١)، وهو يرجع إلى القراءة بالياء في المعنى ودليله (¬٢) قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ﴾ «البقرة ٢٥٢» وهو إجماع، ويقوّيه أن قبله ﴿أَوْحَيْنا﴾ «٢» على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٤» قوله: ﴿وَلا أَدْراكُمْ بِهِ﴾ قرأ قنبل بغير ألف قبل الهمزة. وقرأ الباقون بألف.
وحجة من قرأ بألف أنه عطفه على ما يتلوه، فأتى بالفعل رباعيا على معنى: ولو شاء الله ما أعلمكم به، فعطف نفيا على نفي.
«٥» وحجة من قرأ بغير ألف أنه على تأويل تسهيل همزة «أدراكم» بين الهمزة المفتوحة والألف، لأنها مفتوحة بعد ألف، فقربت من الساكن وقبلها ألف ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، ثم ردّت الهمزة المسهلة إلى أصلها، وهو التحقيق، وهذا قول ضعيف، لا أصل له في العلل (¬٤)، فيكون المعنى على هذا كالمعنى في القراءة الأخرى، عطف نفي، والأحسن أن تكون هذه القراءة على تقدير أن اللام في «ولا أدراكم» جواب «لو» المضمرة، لأن التقدير، لو شاء الله ما تلوته عليكم، ولو شاء الله لأدراكم به.
أي: لأعلمكم به قبل إتياني إليكم. فيكون المعنى على هذا أن الثاني غير نفي، والاختيار إثبات الألف، لثباتها في المصحف، ولأن الجماعة على إثباتها في اللفظ، وليشترك المعطوف فيما دخل فيه المعطوف عليه

(¬١) قوله: «وقرأ الباقون … بفعله» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «وذلك» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) التيسير ١٢١، والحجة في القراءات السبع ١٥٤، وزاد المسير ٤/ ٩، وتفسير القرطبي ٨/ ٣١١، وتفسير النسفي ٢/ ١٥٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٧ /أ.
(¬٤) ب: «الفعل» وتصويبه من: ص، ر.


من النفي (¬١).
«٦» قوله: ﴿عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، ومثله موضعان في النحل وموضع في الروم (¬٢).
وحجة من قرأ بالتاء في يونس أنه ردّه على ما قبله من لفظ الخطاب في قوله: ﴿أَتُنَبِّئُونَ اللهَ﴾ فحمل آخر الكلام على أوله في الخطاب.
وحجة من قرأ بالياء أنه حمله على معنى: أن الله جلّ ذكره نزّه نفسه عما يشركون فقال: ﴿سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ فردّ «يشركون» على الهاء في «سبحانه»، ويجوز (¬٣) أن يكون على الأمر لنبيه ﷺ أن يقول:
﷾ (¬٤) عمّا يشركون، وهو الاختيار لصحة معناه ولأن الجماعة عليه (¬٥).
«٧» قوله: ﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ﴾ قرأه ابن عامر بفتح القاف والصاد، ونصب «أجلهم» على الإخبار عن الله جلّ ذكره، ورده على قوله: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنّاسِ﴾ فجاء الفعل مضافا إلى الله فيهما جميعا، ونصب «أجلهم» بوقوع القضاء عليهم (¬٦) وتطابق الكلام بإضافة الفعل إلى الله فيهما جميعا، ودليله قوله: ﴿ثُمَّ قَضى أَجَلاً﴾ «الأنعام ٢» فأضاف القضاء إلى الله جلّ ذكره، وهو إجماع، وقرأ الباقون بضم القاف، وكسر الضاد، وفتح الياء، على ردّ الفعل وهو إجماع، وقرأ فاعله، فرفعوا به «أجلهم» أقاموه مقام الفاعل، ولولا الجماعة لكانت القراءة الأولى أولى بالاتباع، لصحة معناها (¬٧).

(¬١) زاد المسير ٤/ ١٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤١٠، وتفسير غريب القرآن ١٩٤، والنشر ٢/ ٢٧٢، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠١ /ب.
(¬٢) هذه الأحرف على ترتيبها هي (آ ١، ٣، ٣٣) وسيأتي ذكر كل في سورته، الفقرة «٢٥، ٩».
(¬٣) ص: «يشركون على الثاني ويجوز».
(¬٤) قوله: «فقال ﷾ … وتعالى» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٥) تفسير النسفي ٢/ ١٥٧
(¬٦) ب، ص: «عليه» وتصويبه من: ر.
(¬٧) زاد المسير ٤/ ١٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٧ /أ - ب.


«٨» قوله (¬١): ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ﴾ قرأه ابن عامر بالنون والشين، من النشور، فالمعنى: هو الذي يبثّكم ويفرقكم في البر والبحر، كما قال:
﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ «الجمعة ١٠» وقال: ﴿وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ «البقرة ١٦٤» وقال: ﴿وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً﴾ «النساء ١» والبث التفريق والنشر، وقرأ الباقون بالياء والسين من التيسير وهو السّير وهو المشي كما قال: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ «النمل ٦٩» أي: امشوا فيها. وقد قال: ﴿فَامْشُوا فِي مَناكِبِها﴾ «الملك ١٥» وهو الاختيار، للإجماع عليه (¬٢).
«٩» قوله: ﴿مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا﴾ قرأه حفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من نصب أنه أعمل فيه البغي على أنه مفعول له، أي: إنما بغيكم على أنفسكم من أجل متاع [الحياة] (¬٣) الدنيا، أي: يبغي بعضكم على بعض لأجل متاع الحياة الدنيا، ف «على» متعلقة ب «البغي» في صلته، وخبر البغي محذوف تقديره: إنما بغي بعضكم [على بعض] (¬٣) لأجل طلب الدنيا مذموم أو مكروه، ونحوه، ويجوز نصب «متاع» على تقدير: يمتعون متاع الحياة الدنيا، ويكون «على أنفسكم» خبرا ل «البغي» غير داخل في صلة البغي، ويجوز أن تنصب «متاع الحياة» بإضمار فعل دلّ عليه الكلام، والتقدير: يبغون متاع الحياة الدنيا، ودلّ «بغيكم» على «تبغون» المحذوف.
«١٠» وحجة من رفعه أنه جعله خبرا ل «بغيكم»، و «على» متعلقة بالبغي، وتقديره: إنما بغي بعضكم على بعض متاع الحياة الدنيا، ويجوز أن ترفع «متاعا» على إضمار مبتدأ وتجعل «على أنفسكم» خبرا ل «بغيكم» على تقدير: إنما بغيكم راجع وباله عليكم، أي: بغي بعضكم على بعض عائد

(¬١) تقدّمت هذه الفقرة عن المتقدمة في «ب» فجعلتها حيث هي كما في: ص، ر.
(¬٢) قوله: «للإجماع عليه» سقط من: ص، وقوله: «أي امشوا .. عليه» سقط من: ر، وانظر زاد المسير ٤/ ١٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤١٢، وتفسير ٢/ ١٥٨
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.


على «أنفسكم» هو متاع الحياة الدنيا، وذلك متاع، والرفع الاختيار، لصحته في الإعراب، ولأن الجماعة عليه (¬١).
«١١» قوله: (قطعا مّن الليل) قرأه ابن كثير والكسائي بإسكان الطاء، وفتحها الباقون.
وحجة من فتح أنه جعله جمع «قطعة» ك «دمنة ودمن»، ففيه معنى المبالغة في سواد وجوه الكفار، ويكون «مظلما» حالا من «الليل»، ولا يكون حالا من «القطع»، ولا من الضمير في الليل، لأن ذلك جمع و «مظلما» واحد.
«١٢» وحجة من أسكن أنه أجراه على التوحيد، على أنه بعض الليل.
فيكون «مظلما» صفة ل «قطع»، أو حالا من الضمير في «من الليل» (¬٢).
«١٣» قوله: ﴿هُنالِكَ تَبْلُوا﴾ قرأه حمزة والكسائي بتاءين، جعلاه من «التلاوة» منهم لأعمالهم، وهي القراءة لها من كتاب أعمالهم، فهم يقرؤونها يوم القيامة، دليله قوله: ﴿فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ﴾ «الإسراء ٧١» وقوله:
﴿اقْرَأْ كِتابَكَ﴾ «الإسراء ١٤» وقوله: ﴿مالِ هذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاّ أَحْصاها﴾ «الكهف ٤٩» ويجوز أن يكون «تتلو» من «تبع يتبع»، فيكون المعنى: هنالك تتبع كل نفس ما أسلفت من عمل. وقرأ الباقون «تبلو» بالباء من «الابتداء»، وهو الاختيار، أي: هنالك تختبر كل نفس ما أسلفت لها من عمل، أي: تطّلع عليه لتجزى به، وقد تقدّمت الحجة في

(¬١) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٢ /أ - ب، ومعاني القرآن ١/ ٤٦١، وتفسير الطبري ١٥/ ٥٤، والحجة في القراءات السبع ١٥٦، وزاد المسير ٤/ ٢٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٧ /ب - ٤٨ /أ، وتفسير النسفي ٢/ ١٥٩.
(¬٢) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٣ /ب، وزاد المسير ٤/ ٢٦، وتفسير غريب القرآن ١٩٦، وتفسير النسفي ٢/ ١٦١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٨ /أ.


«كلمات» والاختلاف فيها في الأنعام (¬١).
«١٤» قوله: ﴿أَمَّنْ لا يَهِدِّي﴾ قرأ ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الياء والهاء، وتشديد الدال، وكذلك قرأ أبو عمرو وقالون، غير أنهما اختلسا فتحة الهاء، وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء، وإسكان الهاء والتخفيف.
وقرأ حفص بفتح الياء، وكسر الهاء، والتشديد، وكذلك قرأ أبو بكر، غير أنه كسر الياء مع كسر الهاء.
وحجة من شدّده أنه بناه على «اهتدى يهتدي»، ثم ادغم التاء في الدال، بعد أن ألقى حركتها على الهاء، ففتحها، وفي هذه القراءة مبالغة في ذم الكفار وآلهتهم أنها لا تهتدي في أنفسها، إلا أن تهدى، وهذه غاية النقص والضعف، والمعنى: أفمن يهدي غيره إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدي في نفسه إلا أن يهدى، فهي إذا كانت لا تهتدي إلى نفع أنفسها أحرى أن لا تهدي أحدا إلى شيء. وإنما جاز أن يخبر عنها بأنها تهتدي إذا هديت، وهي موات، لأنهم عبدوها فأقاموها مقام من يعقل، فعبّر عنها كما يعبر عمّن يعقل، على مذهبهم فيها، أي: لو كانت ممّن يعقل لم تهتد إلا أن تهدى، وهي في المعنى لا تهتدي وإن هديت، لأنها حجارة.
«١٥» وحجة من أسكن الهاء وخفّف أنه بناه على «هدى يهدي غيره»، فالمفعول مضمر قام مقام الفاعل، ومعنى «إلا أن يهدي»، أي: إلا أن يهدى فلا يهتدي.
«١٦» وحجة من كسر الهاء أنه لمّا أدغم الياء في الدال لم يلق حركة التاء على الهاء، شبّهه بالحرفين المنفصلين اللذين أدغم الأول في الثاني، ولا تلقى حركة الأول على ما قبله، بل تحذف، نحو إدغام أبي عمرو: ﴿يَجْعَلْ﴾

(¬١) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٥٩»، وانظر زاد المسير ٤/ ٢٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤١٦، وتفسير النسفي ٢/ ١٦٢، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٥ /ب


﴿لَكُمْ﴾ «الأنفال ٢٩» و ﴿يَقُولُ لَهُ﴾ «البقرة ١١٧» وشبهه (¬١)، فبقيت الهاء ساكنة، وأول المدغم ساكن، فكسر الهاء لالتقاء الساكنين.
«١٧» وحجة من كسر الياء مع كسر الهاء أنه لمّا كسر الهاء (¬٢)، لالتقاء الساكنين، على ما ذكرنا، أتبع حركة الياء الهاء، وحركة الدال، ليعمل اللسان في ثلاث كسرات عملا واحدا.
«١٨» وحجة من اختلس الحركة في الهاء أنه لمّا ألقى حركة التاء على الهاء اختلسها، ولم يشبعها، إذ ليست بأصل على الهاء (¬٣)، وليبيّن أنها حركة لغير الهاء، ولم يمكنه إبقاء الهاء ساكنة لسكون أول المدغم، فلم يكن بدّ من إلقاء حركة التاء، فاختلسها، لتخلص الهاء من السكون، وليدل أنها ليست بأصل في الهاء، فتوسّط حالة بين حالتين، كالذي يقرأ في الحروف الممالة بين اللفظين. فأمّا ما روي عن قالون وعن أبي عمرو، من إسكان الهاء، فهو بعيد ضعيف، لا يجوز إلا في شعر نادر، والمشهور عنهما الاختلاس وإخفاء الحركة، والإخفاء مثل الاختلاس في العلة المذكورة، والقراءة فيه على معنى «يهتدي» أحب إليّ، لتمكن معناها، ولأن الجماعة عليه، ولأنه أبلغ في ذم آلهتهم، وقد تقدّم ذكر «كلمات» في موضعين في هذه السورة (¬٤)، و ﴿يَحْشُرُهُمْ﴾ «٤٥» الثاني في هذه السورة، وذكرنا ﴿وَلكِنَّ النّاسَ﴾ «٤٤» و (ألآن) في موضعين في هذه السورة «٥١، ٩١»، كله قد مضى بحجته، فأغنى ذلك عن إعادته (¬٥).

(¬١) قوله: «اللذين أدغم .. وشبهه» سقط من: ص.
(¬٢) قوله: «وحجة من كسر … الهاء» سقط من: ص.
(¬٣) قوله: «وحركة الدال … الهاء» سقط من: ص.
(¬٤) ب: «الصورة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) راجع هذه المواضع على ترتيب ذكرها سوى «كلمات» إذ تقدّمت الإشارة إليها، سورة الأنعام، الفقرة «٦٩»، وسورة البقرة، الفقرة «٥٨ - ٦٠»، و «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش»، الفقرة «٥»، وانظر الحرف المذكور في معاني القرآن ١/ ٤٦٤، وتفسير الطبري ١٥/ ٨٧، ٨٩، والتبصرة ٧٦ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٤ /أ، وزاد المسير ٤/ ٣٠، وتفسير النسفي ٢/ ١٦٣.


«١٩»: (ممّا يجمعون) قرأه ابن عامر بالتاء، على الخطاب، لأن بعده خطابا في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ «٥٩»، وقوله: (فجعلتم مّنه)، وقوله:
(أذن لكم) فحمل صدر الكلام على آخره، ليتفق اللفظ، فيكون الضمير في «تجمعون» وفي «فلتفرحوا» للكفار، على معنى: ولو كنتم مؤمنين لوجب أن تفرحوا بذلك، فهو خير ممّا تجمعون من دنياكم أيها الكفار. وقد روي عن ابن عامر وغيره أنه قرأ: «فلتفرحوا» بالتاء (¬١) على الخطاب للكفار، أي: لو كنتم مؤمنين لكان فرحكم بالإسلام والإيمان خيرا ممّا تجمعون من دنياكم. ولم أقرأ «فليفرحوا» إلا بالياء للجميع، ويجوز أن يكون الضمير في قوله:
(فليفرحوا) في هذه القراءة للمؤمنين (¬٢) وقرأ الباقون بالياء في «يجمعون» أجروه على الإخبار عن الكفار، لا عن المؤمنين لأن المؤمنين هم الذين أعطوا فضل الله، وهو الإسلام، وأعطوا رحبته، وهو القرآن لم يعط ذلك الكفار. فقيل:
إنما أعطي المؤمنون من الإسلام والقرآن خير ممّا يجمع هؤلاء الكفار من دنياهم، ففي «يفرحوا» ضمير المؤمنين، وفي «ويجمعون» ضمير الكفار، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولصحة معناه (¬٣).
«٢٠» قوله: ﴿وَما يَعْزُبُ﴾ قرأه الكسائي بكسر الزاي، هنا وفي سبأ (¬٤) وقرأ الباقون برفعهما، وهما لغتان مثل: يعرش ويعرش (¬٥).

(¬١) ذكر ابن الأنباري انها قراءة رسول الله ﷺ وأبيّ بن كعب ﵁، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢٢٤، ومعاني القرآن ١/ ٤٦٩، وشواذ القراءات ٥٧، وأسرار العربية ٣١٨
(¬٢) ر: «للمؤمنين وفي تجمعون للكفار أي: بالقرآن والإسلام فليفرحوا المؤمنون هو خير مما تجمعون أيها الكفار».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٥٧، وزاد المسير ٤/ ٤١، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٢١، وتفسير النسفي ٢/ ١٦٨، والنشر ٢/ ٢٧٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٨ /ب.
(¬٤) الحرف فيها: (آ ٣)، وسيأتي في السورة نفسها، الفقرة «٢».
(¬٥) زاد المسير ٤/ ٤٣، وتفسير النسفي ٢/ ١٦٩


«٢١» قوله: ﴿وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ﴾ قرأهما حمزة بالرفع، عطفهما على موضع «من مثقال»، وموضعه رفع ب «يعزب» و «من» زائدة.
وقرأ الباقون بالفتح، عطفوه على لفظ «مثقال» وحقه الخفض، لكن لا ينصرف، لأنه صفة، ولأنه على وزن الفعل، ويجوز عطفه على «ذرة»، لكن لا ينصرف (¬١).
وقد تقدّم ذكر «ساحر» في الأعراف (¬٢).
«٢٢» قوله: ﴿ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ قرأه أبو عمرو بالمد والهمز، على لفظ الاستفهام، وقرأ الباقون بألف وصل، من غير مدّ ولا همز.
وحجة من مدّ أنه جعل «ما» استفهاما، في موضع رفع بالابتداء، و «جئتم به» الخبر، ثم أبدل «السحر» من «ما» فلحقته ألف الاستفهام، لتدل على الاستفهام لأنه بدل من استفهام، وحسن ذلك ليتساوى البدل والمبدل منه في الاستفهام، كما تقول: كم مالك أعشرون أم ثلاثون. ف «كم» استفهام و «عشرون» بدل من «كم»، فدخلت عليها ألف الاستفهام، ليتّفق البدل والمبدل منه في الاستفهام، ومعنى الاستفهام في هذه القراءة، ليس على معنى الاستخبار لأن موسى ﷺ قد علم وأيقن أن الذي جاءوا به سحر، لكنه استفهام في اللفظ ومعناه التقرير، ولا خبر ل «السحر»، لأن خبر الأول المبدل منه يغني عن خبر المبدل، كما تقول: كم مالك أعشرون، فخبر «كم» هو خبر «عشرون»، وتقول: زيد منطلق أبوه، فالأب بدل من زيد، وخبره خبر زيد وهو «منطلق».
«٢٣» وحجة من قرأ بغير مدّ انه جعل «ما» في قوله «ما جئتم به» بمعنى «الذي»، في موضع رفع بالابتداء، و «جئتم به» صلة «ما»، و «السحر» خبر الابتداء. ويقوّي هذا أن في حرف أبيّ «ماجئتم به

(¬١) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٦ /أ.
(¬٢) راجع سورة المائدة، الفقرة «٤٣ - ٤٤»، وسورة الأعراف، الفقرة «٣٠»، وسيأتي في سورة هود بأولها.


سحر» وهو الاختيار لأن الجماعة عليه (¬١).
«٢٤» قوله: ﴿وَلا تَتَّبِعانِّ﴾ قرأه ابن ذكوان بتخفيف النون، كأنه استثقل التشديد للنون، مع التشديد في أول الكلمة، فخفّفها وهو يريد التشديد، لأنها النون التي تدخل مشددة للتأكيد في الأمر والنهي وأخواتهما، كما خفّفوا «رب» (¬٢) وهو وجه ضعيف قليل. وقيل: إنه جعل «لا» بمعنى النفي، فيكون لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي، فرفع الفعل بالنون علم الرفع في الفعل، ويجوز أن يكون (¬٣) حالا من الضمير في (¬٤) «استقيما» أي: استقيما غير متبعين.
وقرأ الباقون بتشديد النون على أصلها، لأنها النون المشددة التي تدخل الأفعال (¬٥) للتأكيد في الأسر والنهي وشبهه، وهو الاختيار، لصحته في المعنى والإعراب، ولأن الجماعة عليه (¬٦).
«٢٥» قوله: (آمنت أنّه) قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة، لأنها بعد القول، والقول يحكي ما بعده، والتقدير: آمنت إنه قلت إنه، وقرأ الباقون بالفتح، أعملوا «آمن» في «أنه» ففتحت على تقدير حذف حرف الجر، والتقدير: آمنت بالله. و «آمن» يتعدّى بحرف جر كما قال:
﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ «البقرة ٣» ف «أن» في موضع خفض، على قول الخليل، أعمل الحرف، وهو محذوف، لكثرة استعمال حذفه مع «أن» خاصة، وغير الخليل يقول: «أن» في موضع نصب لعدم الخافض، إذ لا يعمل، وهو محذوف كما لا تعمل الإضافة والمضاف

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٥٨، وزاد المسير ٤/ ٥١، والتيسير ١٢٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٨ /ب، وتفسير النسفي ٢/ ١٧٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٩ /أ.
(¬٢) مغني اللبيب ١٣٨
(¬٣) ر: «يكون الفعل مرفوعا».
(¬٤) ر: «في تستقيما أي».
(¬٥) ص، ر: «على الافعال».
(¬٦) كتاب سيبويه ٢/ ١٧٢، وزاد المسير ٤/ ٥٤، وتفسير النسفي ٢/ ١٧٤


محذوف، ولأن الحرف لمّا حذف تعدّى الفعل إلى ما بعد الجار فنصبه، والفتح هو الاختيار، لأن أكثر القراء عليه (¬١).
«٢٦» قوله: ﴿نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قرأه الكسائي وحفص بالتخفيف من «أنجى ينجي»، وقرأ الباقون بالتشديد من «نجّى ينجّي» [وهما لغتان] (¬٢).
وقد جاء القرآن بهما إجماعا، قال الله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْناهُ﴾ «الأعراف ٦٤» و ﴿فَأَنْجاهُ اللهُ﴾ «العنكبوت ٢٤» وقال: ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «فصلت ١٨» وهو كثير في القرآن، من «أنجى» ومن «نجّى»، وفي التشديد معنى التكرير، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣).
«٢٧» قوله: (ويجعل الرجس) قرأه أبو بكر بالنون على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بذلك، لأن قبله إخبارا من الله ﷿ عن نفسه في قوله: ﴿كَشَفْنا عَنْهُمْ﴾، ﴿وَمَتَّعْناهُمْ﴾ «٩٨» فردّه (¬٤) على ما قبله، وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ﴿إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ﴾، فذلك أقرب إليه من غيره، فردّوه على ما هو أقرب إليه، فهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٥).
«٢٨» فيها خمس ياءات إضافة قوله: ﴿لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ «١٥»، ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «١٥» قرأهما الحرميان وأبو عمرو بالفتح.

(¬١) معاني القرآن ١/ ٤٦٣، ٤٧٨، وتفسير الطبري ١٥/ ١٨٩، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٠٨، والحجة في القراءات السبع ١٥٩، وزاد المسير ٤/ ٥٩، والنشر ٢/ ٢٧٦
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٦٠، وزاد المسير ٤/ ٦٩، وتفسير النسفي ٢/ ١٧٨
(¬٤) ب: «فردوه» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) زاد المسير ٤/ ٦٨، والنشر ٢/ ٢٧٧


﴿نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ﴾ «١٥»، ﴿وَرَبِّي إِنَّهُ﴾ «٥٣» قرأهما نافع وأبو عمرو بالفتح.
﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ﴾ «٧٢» قرأها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالفتح حيث وقع.
ليس فيها زائدة (¬١).
***

(¬١) التبصرة ٧٦ /أ، والتيسير ١٢٣ - ١٢٤، والنشر ٢/ ٢٧٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٩ /أ - ب.


<span data-type='title' id=toc-97>سورة هود ﵇ </span>مكية، وهي مائة آية واحدى وعشرون آية في المدني وثلاث وعشرون في الكوفي
قد تقدّم ذكر «الر» «١» وذكر «سِحْرٌ» «٧» و «اِرْكَبْ مَعَنا» «٤٢»، و «أَصَلاتُكَ» «٨٧» و «مَكانَتِكُمْ» «٩٣» فأغنى ذلك عن الإعادة (¬١).
«١» قوله: (إلى قومه إني) قرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح «إني» على تقدير حذف حرف الجر، لأن «أرسل» يتعدّى إلى مفعولين، الثاني بحرف جر. ف «أن» على قول الخليل في موضع خفض، وعلى قول غيره في موضع نصب، وكان حقّه أن يكون «أنه» لأن «نوحا» لفظه لفظ غيبة، فالراجع [إليه] (¬٢) ينبغي أن يكون على لفظ الغيبة دون لفظ الإخبار، لكنه من باب الخروج من الغيبة (¬٣) إلى الإخبار، وقد مضى ذكره، وقرأ الباقون (¬٤) بكسر الهمزة، على إضمار القول، فقال: إني لكم نذير، وحذف القول كثير مستعمل في القرآن والكلام، كما قال تعالى ذكره: ﴿وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ﴾

(¬١) راجع «فصل في إمالة فواتح السور»، وسورة المائدة، الفقرة «٤٣ - ٤٤»، و «فصل في إدغام الباء الساكنة في الفاء والميم … »، الفقرة «١»، وسورة التوبة، الفقرة «٢٠ - ٢١»، وسورة الأنعام، الفقرة «٧١».
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) قوله: «لكنه … الغيبة» سقط من: ص.
(¬٤) ب: «قالون» وتصويبه من: ص، ر.


﴿بابٍ. سَلامٌ عَلَيْكُمْ﴾ «الرعد ٢٣ - ٢٤» أي: يقولون سلام عليكم. وقال:
﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ﴾ «آل عمران ١٠٦» أي: يقال لهم أكفرتم. وهو كثير، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولأن «إني» في الإخبار جرى على الأصل في وقوعه بعد القول المضاف إلى القائل، لأنه مخبر عن نفسه. تقول: قال زيد إني نذير لكم، ولا تقول إنه نذير (¬١).
«٢» قوله: (بادي الرّأي) قرأ أبو عمرو بهمز «بادي» همزة مفتوحة في موضع الياء، وقرأ الباقون بغير همز.
وحجة من همز أنه جعله من الابتداء تقديره أنهم قالوا ل «نوح»: ما نراك اتّبعك إلا الذين هم الأراذل في أول الأمر، أي: ما نراك في أول الأمر، كأنه رأى (¬٢) ظهر لهم [لم] (¬٣) يتعقبوه بنظر وتفكر، ونصب «بادي» على الظرف، وحسن ذلك في «فاعل» لإضافته إلى «الرأي» كما نصبوا المصدر على الظرف، لإضافته إلى الرأي في قولهم: إمّا جهر رأي فإنك منطلق.
«٣» وحجة من لم يهمز أنه جعله من «بدا يبدو» إذا ظهر، والمعنى:
ما اتبعك فيما ظهر لنا من الرأي إلا الأراذل، كأنه أمر ظهر لهم لم يتعقبوه بتفكر ونظر، إنما هو أمر ظهر لهم من غير تيقن، ونصب «بادي» أيضا على الظرف على ما ذكرنا. ويجوز أن يكون من قرأه بالياء أراد الهمز، ثم خفّف الهمزة بالبدل لانفتاحها، وانكسار ما قبلها، فتكون القراءتان بمعنى من الابتداء، والعامل في «بادي» في القراءتين «اتّبعك»، وجاز أن يعمل ما قبل «إلا» فيما

(¬١) التبصرة ٧٦ /ب، والتيسير ١٢٤، والحجة في القراءات السبع ١٦١، وزاد المسير ٤/ ٩٥، وتفسير الطبري ١٥/ ٢٩٣، وتفسير القرطبي ٩/ ٢٢، وتفسير النسفي ٢/ ١٨٤
(¬٢) ب: «أمر» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٣) تكملة لازمة من: «ر».


بعدها، على الاتساع في الظرف، ولولا ذلك ما جاز، ألا ترى أنك لو قلت: ما أعطيت أحدا إلا زيدا درهما، لم يجز لوقوع الاسمين (¬١) بعد «إلا» (¬٢).
«٤» قوله: (فعمّيت عليكم) قرأه حفص وحمزة والكسائي بضم العين والتشديد وقرأ الباقون بفتح العين والتخفيف.
وحجة من ضمّ وشدد أنه ردّ الفعل إلى ما لم يسم فاعله، وحمله على المعنى، لأنهم لم يعموا عن الرحمة حتى عميّت عليهم، وفي قراءة الأعمش (¬٣): «فعمّاها عليكم» [فهذا يدلّ على التشديد وإن هو عمّاها عليهم] (¬٤) إذ لا يكون أمر إلا بإرادة الله.
«٥» وحجة من فتح وخفّف أنه أضاف الفعل إلى «الرحمة» فضمير (¬٥) الرحمة في «عميت» مرفوع بفعله. وقد أجمعوا على الفتح والتخفيف في القصص (¬٦)، وهو مثله، ومعنى الآية على الحقيقة أنهم عموا عن الرحمة، لم تعم الرحمة عليهم.
فهو من باب «أدخلت القبر زيدا، وأدخلت القلنسوة رأسي»، وحسن هذا في كلام العرب، لأن المعنى مفهوم لا يشكل، وعلى ذلك أتى قوله: ﴿فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ «إبراهيم ٤٧» إنما حقيقته: مخلف رسله وعده، ويجوز أن يكون معنى (¬٧) «عمّيت» خفيت، فلا يكون فيه قلب (¬٨).

(¬١) ص: «الاهين»، ر: «الاسم».
(¬٢) تفسير مشكل إعراب القرآن ١١١ /أ، وزاد المسير ٤/ ٩٥، وتفسير غريب القرآن ٢٠٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٢، وتفسير النسفي ٢/ ١٨٥، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٧ /ب.
(¬٣) ب: «الأعشى» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) ب: «فصير» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) حرفها هو: (آ ٦٦).
(¬٧) ب: «بمعنى» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٨) زاد المسير ٤/ ٩٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٢ /أ - ب، وكتاب سيبويه ١/ ٤٤٥


«٦» قوله: ﴿مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ﴾ قرأه حفص بتنوين «كل»، ومثله في «قد أفلح» (¬١) وقرأهما الباقون بغير تنوين.
وحجة من نوّن أنه عدّى الفعل وهو «احمل» و «اسلك» إلى «زوجين» فنصبهما بالفعل وجعل «اثنين» نعتا ل «زوجين»، وفيه معنى التأكيد كما قال: ﴿لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ «النحل ٥١» وقال:
﴿وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ﴾ «ص ٢٣» وقال: ﴿وَمَناةَ الثّالِثَةَ الْأُخْرى﴾ «النجم ٢٠» ف «كل» نعت فيه معنى التأكيد. والتقدير: احمل فيها زوجين اثنين من كل شيء، ثم حذف ما أضيف إليه «كل» فنوّن «كلاّ».
«٧» وحجة من أضاف أنه عدّى الفعل إلى «اثنين» وخفض «زوجين» لإضافة (¬٢) «كل» إليهما، والتقدير: احمل فيها اثنين من كل زوجين، أي: من كل صنفين (¬٣).
«٨» قوله: (ومجراها) قرأ حفص وحمزة والكسائي بفتح الميم والإمالة، بنوه على «جرت» (¬٤)، فهو مصدر «جرت»، دليله قوله: ﴿تَجْرِي بِهِمْ﴾ «٤٢» ولو حمل على الضم لقال: تجريهم. وقرأ الباقون بضم الميم.
وأمال أبو عمرو، وقرأ ورش بين اللفظين، بنوه مصدرا من «أجرى»، وهما لغتان. يقال: جريت به وأجريته، مثل ذهبت به وأذهبته. وقد أجمعوا على الضم في «مرساها» من «أرسيت»، وهم يقولون: رست. وقد أجمعوا على ﴿الْجِبالَ أَرْساها﴾ «النازعات ٣٢»، وعلى الضم في ﴿أَيّانَ مُرْساها﴾ «الأعراف ١٨٧». والضم في الميم في «مجراها» الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٥).
وقد ذكرنا علة الإمالة فيما تقدّم (¬٦).

(¬١) أي سورة المؤمنون وحرفها هو: (آ ٢٧).
(¬٢) ص: «ثم حذف ما أضيف».
(¬٣) زاد المسير ٤/ ١٠٦، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٨ /أ.
(¬٤) ب: «حرف» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ١٦٢، وزاد المسير ٤/ ١٠٨، وتفسير النسفي ٢/ ١٨٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٣ /أ - ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٨ /أ.
(¬٦) راجع «باب أقسام علل الإمالة»، الفقرة «١٥».


«٩» قوله: ﴿يا بُنَيَّ ارْكَبْ﴾ قرأ عاصم (¬١) بفتح الياء والتشديد، هنا وفي يوسف والصافات وثلاثة مواضع في لقمان (¬٢) ووافقه أبو بكر على الفتح هنا خاصة. وقرأ ابن كثير بإسكان الياء والتخفيف في لقمان في قوله: ﴿يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ﴾ «١٣» وقرأ في رواية قنبل عنه: «(يا بني أقم الصلاة)» «لقمان ١٧» بإسكان الياء والتخفيف، وفي رواية البزّي بفتح الياء والتشديد كقراءة حفص. وقرأ جميع ذلك الباقون بكسر الياء والتشديد.
وحجة من شدد الياء وكسرها، وعليه أكثر القراء، وهو الاختيار، لأن الأصل فيه ثلاث ياءات: الأولى ياء التصغير والثانية هي لام الفعل في «ابن» لأن أصله «بنى» على «فعل» (¬٣)، والتصغير يردّ المصغرات إلى أصولها، فردّت الياء، لأنها أصلية، وامتنعت ياء التصغير من دخول الحركات فيها، لئلا تقلب وتغير، والثالثة هي ياء الإضافة التي ينكسر ما قبلها أبدا، فأدغمت ياء التصغير في الثانية، وفي لام الفعل، وكسرت لأجل ياء الإضافة، وحذفت ياء الإضافة، لاجتماع ثلاث ياءات مع تشديد وكسرتين، ولأن فيه أكثر من غير اجتماع كسرات وياءات، فإذا اجتمع ما يستثقل كان الحذف آكد وأقوى، وبقيت الكسرة تدلّ على ياء الإضافة، كما تقول: يا غلام ويا صاحب تعال، فتحذف الياء وتبقي الكسرة تدلّ عليها، وإنما قوي الحذف لياء الإضافة في النداء لأنها بدل من التنوين، والتنوين لا يثبت في المعارف في النداء، فحذف ما هو بدل منه، وإثباتها جائز في كل موضع إلا فيما يقع فيه الاستثقال، لاجتماع الياءات، فإن الإثبات لياء الإضافة فيه ضعف قليل نحو: يا بني، ويا أخي، وشبهه.
«١٠» وحجة من فتح الياء مشددة أنه لمّا أتى بالكلمة على أصلها بثلاث

(¬١) ب: «حفص» وتصويبه من: ص.
(¬٢) الأحرف على ترتيب ذكرها هي: (آ ٥، ١٠٢، ١٣، ١٦، ١٧)، وسيأتي ذكر حرفي الصافات ولقمان، الفقرة «١١، ٧».
(¬٣) ب: «فعيل» وتوجيهه من: ص، ر.


ياءات، استثقل اجتماع الياءات والكسرات، فأبدل من الكسرة التي قبل ياء الإضافة فتحة، فانقلبت ياء الإضافة ألفا، ثم حذفت (¬١) الألف، كما تحذف الياء في النداء، وبقيت الفتحة تدلّ على الألف المحذوفة. وقد أجاز المازنيّ (¬٢):
«يا زيدا تعال» يريد: يا زيدي، ثم أبدل من كسرة الدال فتحة، ومن الياء ألفا. قال المازني: وضع الألف مكان الياء في النداء مطّرد. وعلى هذا قرأ ابن عامر: «(يا أبت)» «يوسف ٤» بفتح التاء، أراد: يا أبتي، ثم قلب وحذف الألف لدلالة الفتحة عليها.
«١١» وحجة من أسكن الياء أنه حذف ياء الإضافة، على أصل حذفها في النداء، ثم استثقل ياء مشدّدة مكسورة فحذف لام الفعل فبقيت ياء التصغير ساكنة، وهي قراءة فيها ضعف لتكرّر الحذف. وقد جاءت في الشعر في غير الياءات، فهو في الياءات أجود لثقل ذلك (¬٣).
«١٢» قوله: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ﴾ قرأ الكسائي بكسر الميم وفتح اللام، ونصب «غير». وقرأ الباقون بفتح الميم، وضم اللام منوّنة (¬٤)، ورفع «غير».
وحجة من قرأ برفع «عمل» و «غير» أنه جعل الكلام متصلا من قول الله جل ذكره لنوح، وجعل الضمير في «إنه» راجعا إلى السؤال، فجعل «العمل» خبر «إن»، لأنه هو السؤال، وجعل «غيرا» صفة ل «العمل»، والتقدير: إن سؤالك أن أنجي كافرا عمل منك غير صالح. وقيل: تقديره إن

(¬١) قوله: «ثم حذفت» سقط من: ص.
(¬٢) هو بكر بن محمد بن بقيّة، أبو عثمان، صاحب التصانيف، أخذ عن أبي عبيدة والأصبعي، وعنه المبرّد والفضل بن محمد، فهو من النحاة، كثير الرواية، (ت ٢٤٧ هـ)، ترجم في ابناه الرواة ١/ ٢٤٦، ومراتب النحويين ٧٧، وطبقات القراء ١/ ١٧٩
(¬٣) زاد المسير ٤/ ١١٠، والنشر ٢/ ٢٧٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٥ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٩ /ب - ٥٠ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٨ /أ.
(¬٤) ب: «بنوه» وتصويبه من: ص، ر.


سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح. ويجوز أن تكون الهاء في «إنه» تعود على ما دلّ عليه أول الكلام، وهو قوله «اركب معنا ولا تكن مع الكافرين»، فيكون التقدير: إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح.
فيكون أيضا من قول الله جلّ ذكره ل «نوح» كالأول. ويجوز أن يكون الكلام من قول «نوح» لابنه يخاطبه [بذلك] (¬١) ويقرّعه، وتقديره: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنه عمل غير صالح، أي إن كونك مع الكافرين عمل منك غير صالح. ويجوز أن تكون الهاء لابن نوح على تقدير حذف مضاف مع العمل، أي: إن ابنك ذو عمل. فيكون من كلام الله جلّ ذكره ل «نوح».
«١٣» وحجة من قرأ بكسر الميم ونصب «غيرا» أنه جعل الضمير في «إنه» لابن نوح، فاخبر عنه بفعله، وجعل «غيرا» صفة لمصدر محذوف، والتقدير: إن ابنك عمل عملا غير صالح، فيكون معناها كالمعنى في في القراءة برفع «عمل» في قول من جعل الهاء لابن نوح، وأضمر مضافا محذوفا.
ومعنى «ليس من أهلك» أي: ليس من أهل دينك. وقيل: ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم من الغرق. وقيل: إنه كان ربيبه، ولم يكن ولده. وقد روت عائشة وأسماء ابنة يزيد (¬٢) أن النبي ﵇ قرأ «عمل غير صالح»، تعني بكسر الميم ونصب «غير»، وكذلك روت عنه أم سلمة أنه أمرها أن تقرأ كذلك بكسر الميم ونصب «غير» (¬٣).

(¬١) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٢) هي أم عامر وأم سلمة، وهي بنت عمة معاذ بن جبل، روت عن النبي ﷺ، قيل إنها حضرت بيعة الرضوان، حضرت يوم اليرموك، ذكر الذهبي أن قبرها بمقبرة الباب الصغير بدمشق، عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية، ترجمت في سير أعلام النبلاء ٢/ ٢١٤، وجوامع السيرة ٢٧٨
(¬٣) معاني القرآن ٢/ ١٧، وتفسير الطبري ١/ ٣٥١، وسنن الترمذي ٨/ ١٣٠، وتفسير القرطبي ٤/ ١١٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٠ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٨ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٦ /أ، وتفسير النسفي ٢/ ١٩١


«١٤» قوله: (فلا تسألن) قرأه ابن كثير بفتح النون واللام [مشدّدا] (¬١) وقرأ نافع وابن عامر بكسر النون وفتح اللام مشددا. وقرأ الباقون بإسكان اللام وكسر النون مخفّفا.
وحجة من فتح النون وشدّد أنه جعلها النون المشددة التي تدخل في الأمر والنهي للتأكيد، وفتح اللام [التي] (¬٢) قبلها، ولئلا يلتقي ساكنان، والفعل للواحد أبدا، مع النون الثقيلة والخفيفة، مبني على الفتح، وعدّى الفعل إلى مفعول واحد وهو «ما»، وذلك حسن في «سأل»، لأنه غير داخل على ابتداء وخبر، وكذلك العلة لمن شدّد وكسر النون غير أنه عدّى الفعل إلى مفعولين وهما (¬٣) انياء و «ما»، فحذف الياء لدلالة الكسرة عليها. وكان أصله ثلاث نونات «تسألنّني» [في] (¬٤) النون المشددة التي للتأكيد مقام نونين، فالنون التي تدخل مع الياء في اسم المضمر المفعول، في نحو: ضربني، فحذف إحدى النونات لاجتماع الأمثال تخفيفا، كما تحذف في «إني»، وأصلها «إنني».
«١٥» وحجة من أسكن اللام وخفف النون أنه لم يدخل النون المشددة التي للتأكيد في الفعل، ووصل الفعل بضمير المتكلم، وهو المفعول الأول.
و «ما» المفعول الثاني، وأسكن اللام للنهي وحذف الياء لدلالة الكسرة عليها.
فالفعل في هذه القراءة معرب مجزوم للنهي، وفيما تقدّم مبني على الفتح (¬٥).
«١٦» قوله: (ومن خزي يومئذ) قرأ نافع والكسائي بفتح الميم،

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) ب: «وهو» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ر.
(¬٥) التبصرة ٧٧ /أ، والتيسير ١٢٥، وزاد المسير ٢/ ١١٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٦٣، وتفسير النسفي ٢/ ١٩٢


ومثله في النمل وسأل سائل (¬١)، ووافقهما على ذلك في النمل خاصة حمزة وعاصم.
وقرأهن الباقون بكسر الميم.
وحجة من كسر أنه أجراه مجرى سائر الأسماء، فخفضه لإضافة «الخزي» و «العذاب» و «الفزع» إليه، ولم يبنوا «يوما» لإضافته إلى «إذ» لأنه يجوز أن ينفصل من «إذ» والبناء إنما يلزم إذا لزمت العلة.
«١٧» وحجة من فتح أنه بناه على الفتح [لإضافته] (¬٢) إلى غير متمكن وهو «إذ»، وعامل اللفظ ولم يعامل تقدير الانفصال (¬٣).
«١٨» قوله: (ألا إنّ ثمود) قرأ حفص وحمزة في هذه السورة بغير صرف، ومثله في العنكبوت والفرقان والنجم (¬٤)، ووافقهما أبو بكر على ترك الصرف في النجم خاصة. وصرفهن الباقون (¬٥).
وحجة من صرف أنه جعل «ثمودا» اسما مذكرا للأب أو للحيّ (¬٦)، فلا علة تمنع في صرفه، إذ الصرف أصل الأسماء كلها، وكل ما امتنع منها من الصرف فلعلتين دخلتا (¬٧) عليه، فمنع التنوين والخفض.
«١٩» وحجة من لم يصرف أنه جعله اسما للقبيلة، فمنعه من الصرف لوجود علتين فيه، وهما التعريف والتأنيث. وتفرّد الكسائي بصرف قوله:
(ألا بعدا لثمود) جعله اسما للحي أو للأب. ولم يصرفه الباقون، جعلوه اسما

(¬١) حرف النمل (آ ٨٩) وسيأتي فيها، الفقرة «٣٦ - ٣٧» وحرف المعارج هو (آ ١١).
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٦٣، وزاد المسير ٤/ ١٢٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٦ /ب، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٠ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٩ /أ، وتفسير النسفي ٢/ ١٩٢
(¬٤) أحرفها على الترتيب هي: (آ ٣٨، ٣٨، ٥١) وسيأتي ذكر الثاني والثالث كلا في سورته، الفقرة «٩، ٦».
(¬٥) قوله: «ووافقهما .. الباقون» سقط من: ص.
(¬٦) ب: «وللحي» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٧) ب: «دخلت» وتصويبه من: ص، ر.


للقبيلة، وما عليه الجماعة في ذلك كله هو الاختيار، إذ القراءتان متساويتان (¬١).
«٢٠» قوله: ﴿قالَ سَلامٌ﴾ قرأه حمزة والكسائي بكسر السين وسكون اللام، من غير ألف، ومثله في الذاريات (¬٢). وقرأهما الباقون «سلام» بفتح السين وبألف بعد اللام، وهما لغتان بمعنى التحية كقولهم: هو حل وحلال، وحرم وحرام. ويجوز أن يكون «سلام» بمعنى المسالمة التي هي خلاف الحرب. كان إبراهيم ﷺ لمّا رآهم لا يأكلون طعامه أوجس في نفسه خوفا منهم، فقال لهم: سلم، أي أنا سلم لكم ولست بحرب لكم، فلا تمتنعوا من أكل طعامي كما يمتنع من أكل طعام العدو. ومعنى «سلام» أي سلام عليكم. فالخبر محذوف، وهو رد السلام عليهم، إذ سلموا عليه.
وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، وهو أبين في التحية ورد السلام. وقوله:
(قالوا سلاما) نصب بإعمال القول فيه، وليس بحكاية، وهو بمنزلة قولك:
قلت حقا. فسلام هو معنى ما قالوا، وليس هو ما قالوا بعينه، ولو كان هو ما قالوا لحكيته كما قالوه. فأما قوله «قال سلام» فهو حكاية ما قال (¬٣).
فلذلك لم يعمل فيه القول ورفع. وروي عن النبي ﵇ أمر أن يقرأ:
«(قال سلم)» بغير ألف (¬٤).
«٢١» قوله: (يعقوب، قالت) قرأه ابن عامر وحمزة وحفص بالنصب، ورفعه الباقون.
وحجة من رفع أنه جعل «يعقوب» ابتداء، والظرف المقدّم خبره، وهو «من وراء إسحاق»، ويحتمل رفعه بالظرف الذي قبله.

(¬١) معاني القرآن ٢/ ٢٠، وايضاح الوقف والابتداء ٣٦٢، والنشر ٢/ ٢٧٩، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٩ /ب.
(¬٢) حرفها هو: (آ ٢٥) وسيأتي فيها بأولها.
(¬٣) ص: «قال بعينه».
(¬٤) قواه: «بغير ألف» سقط من: ر، وانظر الحجة في القراءات السبع ١٦٤، وزاد المسير ٤/ ١٢٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٧ /أ.


«٢٢» وحجة من نصب أنه جعله في موضع خفض، لكن لا ينصرف للعجمة والتعريف، وهو معطوف على «إسحاق» والتقدير: فبشّرناها بإسحاق ويعقوب. وفيه غمز عند سيبويه والأخفش للتفرقة بين «يعقوب» وبين حرف العطف بالظرف [فكأنما فصلت بين الجار والمجرور بالظرف] (¬١) لأن حق حرف الجر. أن يكون ملاصقا (¬٢) لحرف العطف في اللفظ أو في (¬٣) المعنى. ولو قلت:
ومن وراء إسحاق يعقوب، فجئت بحرف الجر ملاصقا لحرف العطف لم يجز، كما أنك لو قلت: مررت بزيد وبفي الدار عمرو، لم يجز، ويقبح «وفي الدار عمرو» للتفرقة بالظرف ولكن يجوز نصب «يعقوب» بحمله على موضع «بإسحاق» لأن «بإسحاق» في موضع نصب، لأنه مفعول به في المعنى، وفيه بعد أيضا للفصل، بين الناصب والمنصوب بالطرف. ألا ترى أنك لو قلت: رأيت زيدا وفي الدار عمرا، قبح للتفرقة بالظرف. ويجوز أن تنصب «يعقوب» بفعل مضمر يدلّ عليه الكلام، كأنه قال: ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب. وهو حسن. والرفع هو الاختيار لصحة إعرابه ولأن الأكثر [من القراء] (¬٤) عليه (¬٥).
«٢٣» قوله: (فأسر بأهلك) قرأه الحرميان بوصل الألف من «سرى»، كما قال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ﴾ «الفجر ٤» وذلك حيث وقع.
وقرأ الباقون بالهمز من «أسرى» كما قال: ﴿سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى﴾ «الإسراء ١» فهما لغتان مشهورتان (¬٦).

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ب: «متلاصقا» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٣) ب: «وفي» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة مناسبة من: ص، ر.
(¬٥) معاني القرآن ١/ ٣٨٣، ٢/ ٢٢، وتفسير الطبري ١٥/ ٣٩٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٧١٥، وتفسير القرطبي ٩/ ٦٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٧ /ب، وزاد المسير ٤/ ١٣٢، وتفسير النسفي ٢/ ١١٧
(¬٦) زاد المسير ٤/ ١٤١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٠ /ب - ٥١ /أ، وتفسير النسفي ٢/ ١٩٩


«٢٤» قوله: (إلا امرأتك) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالرفع على البدل من «أحد» لأنه نهي، والنهي نفي، والبدل في النفي وجه الكلام (¬١)، لأنه بمعنى:
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وقرأ الباقون بالنصب، على الاستثناء من الإيجاب في قوله: (فأسر بأهلك)، ويجوز أن يكون على الاستثناء من النهي، لأن الكلام قد تمّ قبله. والأول أحسن (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «اصلواتك» في براءة (¬٣).
«٢٥» قوله: (سعدوا) قرأه حفص وحمزة والكسائي بضمّ السين، وفتحها الباقون.
وحجة من فتح أن «سعدوا» فعل لا يتعدّى، وإذا لم يتعد إلى مفعول لم يردّ إلى ما لم يسمّ فاعله، إذ لا مفعول في الكلام يقوم مقام الفاعل. فهو وجه الكلام والاختيار وقد قال (فأمّا الذين شقوا)، ولم يقل «أشقوا» ولا «شقوا»، فحمل «سعدوا» على «شقوا» أحسن وأولى.
«٢٦» وحجة من ضمّ الشين أنه حمله على لغة حكيت عن العرب خارجة عن القياس حكي: سعده الله، بمعنى: أسعده الله، وذلك قليل. وقولهم: مسعود، يدلّ على «سعده الله». حكى الكسائي: سعدوا وأسعدوا، اللغتان بمعنى (¬٤).
«٢٧» قوله: (وإنّ كلا) قرأ الحرميان وأبو بكر: وإن كلا بتخفيف «إنّ» وشدد الباقون، وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر «لمّا» بالتشديد،

(¬١) قوله: «والبدل … الكلام» سقط من: ص.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٦٥، وزاد المسير ٤/ ١٤٢، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٥٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٨ /ب، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٥١ /أ.
(¬٣) راجع سورة التوبة، الفقرة «٢٠ - ٢١».
(¬٤) التيسير ١٢٦، والنشر ٢/ ٢٨٠، وأدب الكاتب ٣٥٠، وكتاب سيبويه ١/ ٢٢٣، وزاد المسير ٤/ ١٦١، وتفسير النسفي ٣/ ٢٠٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١١٩ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٠ /ب.


وخفّف الباقون.
وحجة من شدّد «إنّ» أنه أتى بها على أصلها، وأعملها في «كلّ ولما» وما بعد الخبر.
«٢٨» وحجة من خفّف أنه استثقل التضعيف، فخفّف وحذف النون الثانية وأعمل «إن» مخفّفة عملها مثقلة كما أعمل «يك» محذوفا عمله غير محذوف.
«٢٩» وحجة من خفّف «لمّا» أنه جعل اللام لام توكيد، دخلت على «ما» التي هي خبر «إن»، ولام «ليوفينهم» جواب القسم، والتقدير:
وإن كلا لخلق أو لبشر ليوفينهم ربك أعمالهم والمضاف إليه كل محذوف، والتقدير: وإن كل مخلوق. ولا يحسن أن تكون «ما» زائدة، كما يحسن ذلك في قوله: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها﴾ «الطارق ٤» لأنك إذا قدّرت حذف «ما» في سورة الطارق صارت [اللام داخلة على «كل» وذلك حسن. ولو قدّرت زيادة «ما» في هذه السورة صارت] (¬١) اللام داخلة على اللام في «ليوفينهم» وذلك لا يحسن. وقد قيل: إن «ما» زائدة، دخلت لتفصل بين اللامين الداخلتين على الخبر، وهو «يوفينهم». فكلا اللامين تكون جوابا للقسم، فلمّا اتفقا في اللفظ فصل بينهما ب «ما»، والقول الأول أحسن.
«٣٠» وحجة من شدّد «لما» أنه على تقدير حذف ميم، والأصل «لمن ما» فلمّا أدغمت النون في الميم اجتمع ثلاث ميمات فحذفت إحداهن، وهي الأولى المكسورة، لاجتماع الأمثال، والتقدير: وإن كلا لمن خلق ليوفينهم ربك.
ويجوز أن يكون الأصل «لمن ما»، بفتح الميم، على أن «ما» زائدة، ثم يقع الإدغام والحذف على ما ذكرنا. والتقدير: وإن كلا لخلق ليوفينهم ربك، فيرجع إلى [معنى] (¬٢) القراءة الأولى التي بالتخفيف. وقد قيل: إن «لما» بالتشديد مصدر «لم» أجري في الوصل مجرى الوقف، وهو قول ضعيف في

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.


الإعراب، لا يجوز إلا في الشعر، وضعيف في المعنى، وحكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف (¬١) وجه التثقيل في «لمّا». ولو خففت «إن» ورفعت «كلا» لحسن معنى «لمّا» بالتشديد على معنى «إلا»، كالذي في سورة الطارق وسورة يس (¬٢).
«٣١» قوله: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ﴾ قرأه نافع وحفص بضمّ الياء، وفتح الجيم. وقرأ الباقون بفتح الياء، وكسر الجيم.
وحجة من ضمّ أنه حمل الفعل على ما لم يسمّ فاعله، فأقام الأمر مقام الفاعل، كما قال: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ﴾ «الأنعام ٦٢»، وقال: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السّاعَةِ﴾ «فصلت ٤٧».
«٣٢» وحجة من فتح أنه أضاف الفعل إلى «الأمر»، فرفعه بفعله كما قال: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ﴾ «الانفطار ١٩» (¬٣).
«٣٣» قوله: ﴿وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء. وقرأ الباقون بالياء.
وحجة من قرأه بالتاء أنه على الخطاب للنبي ﵇ وأصحابه، ردّوه على ما قبله من الخطاب في قوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، وهو أمر للنبي، والمراد به هو وأمته، والتقدير: قل لهم يا محمد ما ربّي بغافل عما تعملون.
وحجة من قرأه بالياء أنه حمله على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ﴾ «١٢١»، وقوله: ﴿وَانْتَظِرُوا إِنّا﴾

(¬١) ب: «الإعراب» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) حرفاهما هما: (آ ٤، ٣٢) وسيأتي ذكرهما كلا في سورته، الفقرة «٦، ٧» وبأول الطارق، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١٢٠ /أ، والتبصرة ٧٧ /ب، والحجة في القراءات السبع ١٦٦، وزاد المسير ٤/ ١٦٤، وتفسير النسفي ٢/ ٢٠٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥١ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٠ /ب - ٧١ /أ.
(¬٣) زاد المسير ٤/ ١٧٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢٠٩


﴿مُنْتَظِرُونَ﴾ «١٢٢»، وفيه أيضا معنى التهدد والوعيد (¬١) للكفار، والتقدير:
وما ربّك يا محمد بغافل عمّا يعمل هؤلاء الذين لا يؤمنون (¬٢).
«٣٤» فيها ثماني عشرة ياء إضافة، اختلف فيها، من ذلك:
﴿إِنِّي أَخافُ﴾ في ثلاثة مواضع «٣، ٢٦، ٨٤».
﴿إِنِّي أَعِظُكَ﴾ «٤٦»، ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِكَ﴾ «٤٧».
﴿شِقاقِي أَنْ﴾ «٨٩» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في الستة.
ومن ذلك: ﴿إِنْ أَجرِيَ إِلاّ﴾ في موضعين «٢٩، ٥١» قرأهما نافع وابن عامر [وأبو عمرو] (¬٣) وحفص بالفتح حيث وقع.
ومن ذلك: ﴿عَنِّي إِنَّهُ﴾ «١٠»، ﴿نُصْحِي إِنْ﴾ «٣٤»، ﴿ضَيْفِي أَلَيْسَ﴾ «٧٨» قرأ الثلاثة نافع وأبو عمرو بالفتح (¬٤).
ومن ذلك: ﴿وَلكِنِّي أَراكُمْ﴾ «٣٩» و ﴿إِنِّي أَراكُمْ﴾ «٨٤» قرأهما نافع وأبو عمرو والبزّي بالفتح.
ومن ذلك: ﴿فَطَرَنِي﴾ «٥١» قرأها نافع والبزّي بالفتح.
ومن ذلك: ﴿إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ﴾ «٥٤» قرأها نافع بالفتح.
ومن ذلك: ﴿وَما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللهِ﴾ «٨٨» قرأها (¬٥) نافع وأبو عمرو وابن عامر بالفتح.
ومن ذلك: ﴿أَرَهْطِي﴾ «٩٢» قرأها الكوفيون وهشام بالإسكان.
«٣٥» فيها ثلاث زوائد، قوله: ﴿فَلا تَسْئَلْنِ﴾ «٤٦» قرأ ورش وأبو عمرو بياء في الوصل.
قوله: ﴿وَلا تُخْزُونِ﴾ «٧٨» قرأها أبو عمرو بياء في الوصل.

(¬١) ب: «بالوعيد» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٦٦، وتفسير النسفي ٢/ ٢١٠
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) ص: «بالفتح حيث وقع».
(¬٥) ب، ص: «قرأ» ووجهه ما في: ر.


قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾ «١٠٥» قرأها ابن كثير بياء في الوصل والوقف، وقرأها (¬١) أبو عمرو ونافع والكسائي بياء في الوصل خاصة (¬٢).
وقد تقدّمت العلل في ذلك كله في آخر سورة البقرة فأغنى ذلك عن الإعادة (¬٣).
***

(¬١) ب، ص: «قرأ» ورجحت ما في: ر.
(¬٢) التبصرة ٧٧ /ب، والتيسير ١٢٦، والنشر ٢/ ٢٨١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٢ /ب.
(¬٣) راجع سورة البقرة «فصل في ياءات الإضافة وعللها» و «فصل في الياءات الزوائد المحذوفة في المصحف».


سورة يوسف ﵇
مكية، وهي مائة آية واحدى عشرة آية في المدني والكوفي
قد تقدّم ذكر الامالة وعلتها في «الر والمر» ونحوه
«١» قوله: ﴿يا أَبَتِ إِنِّي﴾ قرأه ابن عامر بفتح التاء [في جميع القرآن] (¬١) وقرأ الباقون بالكسر، ووقف ابن كثير وابن عامر [على] (¬٢) «يا أبت» بالهاء، ووقف الباقون بالتاء.
وحجة من فتح التاء أنه قدّر إثبات ياء الإضافة في النداء، وهي لغة مستعملة في القرآن والكلام، قال تعالى ذكره: ﴿قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾ «الزمر ٥٣» و ﴿يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «العنكبوت ٥٦» فلمّا أثبت الياء في المنادى أبدل الكسرة، التي قبل الياء، فتحة فانقلبت الياء ألفا، ثم حذفت الألف لدلالة الفتحة عليها. وهذا عند المازني أصل مطرّد حسن (¬٣) ويجوز أن تكون فتحة التاء في «يا أبت» بمنزلة فتحة التاء في «يا طلحة» ووجه ذلك أن أكثر ما يدعى ما فيه تاء التأنيث بالترخيم، فردّت التاء المحذوفة للترخيم، وترك الآخر من الاسم يجري في الحركة، على ما كان عليه. والتاء محذوفة فلم يعتدّ بردّ التاء، وأقحمها، فاستعملت مفتوحة، كما أن ما قبلها [كان] (¬٤) مفتوحا عند حذف الهاء للترخيم، كذلك فعل في «يا أبت» والوجه الأول أقوى.
«٢» وحجة من كسر أنه أبقى الكسرة تدلّ على الياء المحذوفة في النداء، وأصله «يا أبتي» كما تقول: يا غلام أقبل، وهذه هي اللغة المستعملة الفاشية، وهي الاختيار.

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) ب: «وحسن» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.


«٣» وحجة من وقف بالتاء أن الياء مقدّرة منوية، فكما أنه لو وقف بالياء لم يكن بدّ من التاء كذلك حكم الهاء (¬١) مع عدم الياء من اللفظ، لأن الياء مرادة مقدرة، وأيضا فإنه (¬٢) اتّبع خط المصحف في ذلك، فهي بالتاء في المصحف وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولمتابعة خط المصحف الإمام [في ذلك] (¬٣).
«٤» وحجة من وقف بالهاء أنه جعلها بمنزلة تاء رحمة ونعمة، فغيّرها في الوقف، كما فعل ب «رحمة ونعمة»، ولم يتعدّ بالياء لأنها غير ملفوظ بها، ولأن الكسرة التي تدلّ على الياء تسقط في الوقف، وقد قال سيبويه:
لو رخّمت رجلا اسمه خمسة عشرة لقلت: يا خمسه، فأبدلت من التاء هاء في الوقف (¬٤)، ولم تبق التاء، لأن الاسم الثاني قد انفصل، وزال الترخيم، فكذلك يجب أن تقف بالهاء على «يا أبتي» لأن التاء (¬٥) قد زالت وانفصلت من الاتصال بالياء، وزالت الحركة الدالة على الياء أيضا. فأما من قرأ بفتح التاء، وقدّره أنه مثل «يا طلحة أقبل» فجعل حركة التاء كحركة ما قبلها، فإنه يجب أن يقف بالهاء، لأنه لا شيء محذوف من آخر الكلام يقدّر اتصاله بالتاء، فإن فتحت التاء في «يا أبت» على تقدير حذف ألف، هي بدل من الياء حسن فيه الوجهان، إن قدّرت الألف، وقدّرت الياء، وقفت بالتاء، لأن التاء تصير كالهاء متوسطة في التقدير، لأن الذي بعدها منويّ مقدّر، وإن لم تعتدّ بالألف ولا بالياء، لزوالهما من اللفظ، وقفت بالهاء، على ما ذكرنا أولا في كسر التاء (¬٦).

(¬١) ب: «لها» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ب: «فإن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) تكملة موافقة من: ص، ر.
(¬٤) قوله: «وقال سيبويه … الوقف» سقط من: ص.
(¬٥) ب، ر: «لأن الياء» وتصويبه من: ص.
(¬٦) معاني القرآن ٢/ ٣٢، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٩٦، والحجة في -


«٥» قوله: ﴿آياتٌ لِلسّائِلِينَ﴾ قرأه ابن كثير بالتوحيد، جعل شأن يوسف كلّه آية على الجملة، وإن كان في التفصيل آيات، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ «المؤمنون ٥٠» فوحّد، وإن كان شأنهما على التفصيل آيات. وقرأ الباقون بالجمع، لاختلاف أحوال يوسف، ولانتقاله من حال إلى حال، ففي كل حال جرت (¬١) عليه آية، فجمع لذلك المعنى، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٦» قوله: ﴿فِي غَيابَتِ الْجُبِّ﴾ قرأ نافع وحده بالجمع، لأن كل ما غاب عن النظر من الجبّ غيابة، فالمعنى: ألقوه فيما غاب عن النظر من الجب، وذلك أشياء كثيرة تغيب عن النظر منه، ويجوز أن يكون المعنى على حذف مضاف، أي ألقوه في إحدى غيابات الجب، فيكون بمنزلة القراءة بالتوحيد. وقرأ الباقون بالتوحيد، لأن يوسف لم يلق إلا في غيابة واحدة، لأن الإنسان لا تحويه أمكنة إنّما يحويه مكان واحد. ويجوز أن يكون الواحد يدلّ على الجمع، فتتفق أيضا القراءتان، والتوحيد الاختيار، لرجوع القراءة بالجمع الى معناه، ولأن عليه الجماعة (¬٣)، وقد تقدّم ذكر الإشمام في «تأمنا» وعلته (¬٤).
«٧» قوله: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ قرأ الكوفيون ونافع

= القراءات السبع ١٦٦، وزاد المسير ٤/ ١٨٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢١ /ب، وتفسير النسفي ٢/ ٢١١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٢ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧١ /أ، وهجاء مصاحف الأمصار ٤ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٣٧، ٣٤٧.
(¬١) ب: «أجرى»، ر «جرى»، ورجحت ما في: ص.
(¬٢) التبصرة ٧٨ /أ، والتيسير ١٢٧، والنشر ٢/ ٢٨٢، والحجة في القراءات السبع ١٦٨، وزاد المسير ٤/ ١٨٢، وتفسير النسفي ٢/ ٢١٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٢ /أ - ب.
(¬٣) زاد المسير ٤/ ١٨٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢١٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٢ /ب.
(¬٤) راجع «باب علل الروم والإشمام»، الفقرة «١».


بالياء فيهما. وقرأ الباقون بالنون، وكسر الحرميان العين من «يرتع»، وأسكنها الباقون. وعن ابن كثير أنه قرأ «نرتع» بالنون [وكسر العين] (¬١) و «يلعب» بالياء (¬٢).
وحجة من قرأ بالياء أنه أسند الفعل إلى يوسف، لتقدّم ذكره. وحسن الاختيار عنه باللعب لصغره، لأن ذلك مرفوع عنه فيه اللوم.
«٨» وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من (¬٣) أخوة يوسف عن أنفسهم بذلك إذ لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت، واللعب في غير الباطل جائز. فقد قال النبي ﵇ لجابر (¬٤): «فهلا بكرا تلاعبها أو تلاعبك» (¬٥) فلا نقص عليهم في إضافتهم اللعب إلى أنفسهم على هذا المعنى.
«٩» وحجة من قرأ «نرتع» بالنون و «يلعب» بالياء أنه أخبر عن أخوة يوسف ب «نرتع» لجواز ذلك عليهم، لأن المعنى: نرتع إبلنا (¬٦) وأضاف «يلعب» إلى يوسف، لجواز اللعب عليه لصغر سنّه.
«١٠» وحجة من قرأ بإسكان العين أنه جعله من «رتع يرتع» إذا

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «ويلعب بالياء» سقط من: ص.
(¬٣) ب: «عن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) هو جابر بن سمرة، أبو خالد السوائي له صحبة مشهورة، ورواية أحاديث، وله عن عمر وسعد وأبي أيوب، شهد فتح المدائن توفي في ولاية بشر بن مروان على العراق، ترجم في طبقات ابن سعد ٦/ ١٤.
(¬٥) مسند أحمد بالطريق نفسه والرواية ذاتها ٣/ ٣٠٨، وأيضا في ٣/ ٢٩٤، ٣٠٢.
(¬٦) ر: «إبلنا بالنون».


رعى، فأسكن العين للجزم (¬١) لأنه جواب الطلب في قوله: «أرسله معنا».
«١١» وحجة من كسر العين أنه جعله من «رعى يرعى» وهو مثل «رتع» في المعنى، إلا أنّ من جعله من «رعى» فإن لامه ياء، فحذفها علم الجزم، ومن جعله من «رتع» فلامه عين، فسكونها علم الجزم. وقد قيل: معنى نرتع نلهو. فتحسن القراءة بالياء لإضافة اللهو إلى يوسف، إذ لام ذمّ عليه في ذلك لصغره، ويبعد في القراءة بالنون لإضافة اللهو إلى أخوة يوسف، وهم كبار (¬٢)، وقد ذكرنا همز «الذئب» فيما تقدّم (¬٣).
«١٢» قوله: ﴿يا بُشْرى﴾ قرأ الكوفيون بغير ياء بعد الألف. وقرأ الباقون بياء مفتوحة بعد الألف. وقد ذكرنا الإمالة فيما تقدّم (¬٤).
وحجة من قرأ بياء أنه أضاف «بشرى» إلى نفسه، فهو نداء مضاف منصوب كما تقول: يا هداي ويا يحياي تعال.
«١٣» وحجة من حذف الياء أنه نادى «بشرى» ولم يضف، فهو نداء مفرد شائع، ومعنى ندائه البشرى أنه على تقدير: تعالي يا بشراي (¬٥). فهذا من وقتك وآياتك. أي لو كنت ممّن يخاطب لخوطبت الآن كما قال: ﴿يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ﴾ «يس ٣٠» فهو في موضع نصب، لأنه شائع، لا يراد به شيء بعينه، مثل «يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ» لكنه لا ينصرف، لأنه صفة، وللزوم ألف التأنيث له. واختار أبو عبيد «يا بشرى» بغير ياء، اسم رجل دعاه [إلى] (¬٦)

(¬١) ب: «بالجزم» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) التيسير ١٢٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢٣ /أ، والحجة في القراءات السبع ١٦٩، وتفسير غريب القرآن ٢١٢، وزاد المسير ٤/ ١٨٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٧٠.
(¬٣) راجع «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «٧».
(¬٤) راجع «باب أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦».
(¬٥) قوله: «ولم يضف … بشراي» سقط من: ر.
(¬٦) تكملة لازمة من: ر.


المستقى. واحتج أبو عبيد في اختياره لذلك أنه يجمع المعنيين: اسما لرجل ونداء البشرى. وتعقّب عليه ابن قتيبة فاختار «يا بشراي» بالإضافة لأنها قراءة أهل المدينة ومكة وأبي عمرو، ولم يجز أن يكون حذف الياء على نداء «البشرى» فقال: لا تنادى البشرى إلا بالإضافة إلى النفس، كما تقول:
يا طوباي إن قبل الله عملي [ولا تقول يا طوبي] (¬١). وقيل: إن بشرى اسم رجل كان معهم، فناداه المدلّي على ما ذكرنا من قول أبي عبيد، فيكون في موضع ضم كما تقول: يا رجل. وقيل: إنه أراد يا بشراي، ثم حذف ياء الإضافة للنداء، فتكون القراءتان بمعنى (¬٢).
«١٤» قوله: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ قرأه نافع وابن عامر بكسر الهاء وفتح التاء، غير أن هشاما همز موضع الياء همزة ساكنة. وقرأ الباقون بفتح التاء والهاء، من غير همز، غير أن ابن كثير ضمّ التاء. وفتح الهاء وكسرها لغتان. وفتح التاء على المخاطبة من المرأة ليوسف على معنى الدعاء له والاستجلاب له إلى نفسها، على معنى: هلم لك، أي تعال يا يوسف إليّ، فأما من ضمّ التاء فعلى الإخبار عن نفسها بالإتيان إلى يوسف، ودلّ على ذلك قراءة من همز، لأنه يجعله من «تهيأت لك» تخبر عن نفسها أنها متصنعة له متهيئة. وقد تحتمل قراءة من لم يهمز أن تكون على إرادة الهمز، لكن خفّف الهمزة، فيكون من «تهيأت» فيكون فعلا، ولا (¬٣) يحسن ذلك ويتمكن إلا على قراءة من ضمّ الياء، لأنها تخبر عن نفسها بذلك. والتاء مضمومة، ويبعد الهمز في قراءة من فتح التاء لأنه إذا فتح التاء فإنه يخاطب، وتاء المخاطب مفتوحة، فيصير المعنى

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) زاد المسير ٤/ ١٩٤، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٧٢، وتفسير النسفي ٢/ ٢١٥.
(¬٣) ب: «ولم» وتصويبه من: ص، ر.


أنها تخبره أنه تهيّأ لها، والمعنى على خلاف ذلك، لأنها هي التي دعته وتهيّأت له، لم يدعها هو ولا تهيّأ لها، يعيذه الله من ذلك. حكى أبو زيد «هيت للأمر أهيء هيئة وتهيأت». ويجوز أن يكون الهمز من قولهم: هؤت بالرجل أهوء هؤا، إذا ارتبته بشيء، حكاه أبو زيد، فيكون على هذا الاشتقاق «هيت» فعلا. ويكون الفعل إذا كسرت الهاء مبنيا (¬١) للمفعول على «فعلت» والأول أليق بالمعنى، لأن معناه [في] (¬٢) الهمز الاستعداد، والتهيؤ له. وليس المعنى على التهمة والارتياب. وقرأه هشام بالهمز وفتح التاء، وهو وهم عند النحويين، لأن فتح التاء للخطاب ليوسف، فيجب أن يكون اللفظ: قالت هيت لي، أي تهيّأت لي يا يوسف. ولم يقرأ بذلك أحد. وأيضا فإن المعنى على خلافه لأنه [كان] (¬٣) يفرّ منها ويتباعد (¬٤) عنها، وهي تراوده وتطلبه، وتقدّ قميصه، فكيف تخبره عن نفسه أنه تهيأ لها، هذا ضد حالهما. وقد قال يوسف: ﴿ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ «٥٢» وهو الصادق في ذلك، فلو كان تهيّأ لها لم يقل هذا، ولا ادّعاه. والاختيار فتح التاء لصحة معناه.
والهمز وتركه سواء. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: أقرأني النبي ﵇ «هيت لك» بفتح الهاء والتاء. وبذلك (¬٥) كان هو يقرأ (¬٦).
«١٥» قوله: ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ قرأ نافع وأهل الكوفة بفتح اللام، حيث وقع، فيما فيه ألف ولام، بنوا الفعل للمفعول من «أخلص» فهو مخلص، لأن الله جلّ ذكره أخلصهم، أي اختارهم لعبادته. وقرأ الباقون

(¬١) ب: «مبتدأ» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) تكملة لازمة من: ر.
(¬٤) ص: «نفر منها وتباعد».
(¬٥) ص: «بكسر التاء وبذلك».
(¬٦) زاد المسير ٤/ ٢٠١، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٧٣، وتفسير غريب القرآن ٢١٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢٣ /ب، وتفسير النسفي ٢/ ٢١٦، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧١ /ب.


بكسر اللام، بنوا الفعل للفاعل من «أخلص» فهو مخلص. والمفعول محذوف فأضافوه الى العبادة، لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة الله.
وفتح اللام أحبّ إليّ لأنهم لم يخلصوا أنفسهم لعبادة الله إلا (¬١) من بعدما اختارهم الله وأخلصهم لذلك، وقد قال تعالى ذكره: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ﴾ «النساء ١٤٦» وأيضا فإن عليه الأكثر، فأما قوله: ﴿مُخْلَصاً﴾ في مريم «١٥» (¬٢).
فإن الكوفيين قرؤوه بفتح اللام، وهو الاختيار وقرأه الباقون بكسر اللام.
والحجة فيه كالحجة فيما ذكرنا (¬٣).
«١٦» قوله: ﴿حاشَ لِلّهِ﴾ قرأه أبو عمرو بألف في الوصل خاصة، في الموضعين في هذه السورة. وقرأهما الباقون بغير ألف.
وحجة من حذف الألف أنه جعله فعلا على «فاعل» «كقاض» وحمله على الحذف لحرف اللين، كما حذفت النون من «لم يك» على التشبيه بحرف اللين، مع كثرة الاستعمال. وحذف الألف أقوى، لأن الفتحة تدل عليها، ولا تدل الضمة في «لم يك» على النون. وأيضا فإنه اتبع خطّ المصحف، وهي في مصحف عثمان وابن مسعود بغير ألف، وأصلها الألف، لأنه «فاعل» مثل «رامي» وإنما حذفت الألف استخفافا، ولأن الفتحة تدل عليها، وكأنهم جعلوا اللام في «لله» عوضا منها. ومعنى «حاش لله» أي: بعد يوسف عمّا رمى به لخوفه لله ومراقبته له، وهي التنزيه عن الشر.
«١٧» وحجة من أثبت الألف في الوصل أنه أتى بها على الأصل، وحذف الألف في الوقف لاتباع المصحف (¬٤).

(¬١) قوله: «وفتح اللام .. إلا» سقط من: ص.
(¬٢) سيأتي ذكره في السورة نفسها، الفقرة «١٩».
(¬٣) التبصرة ٧٨ /أ - ب، والنشر ٢/ ٢٨٤، وزاد المسير ٤/ ٢١٠ النسفي ٢/ ٢١٧.
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ١٧٠، وزاد المسير ٤/ ٢١٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٢٥ /أ، وتفسير النسفي ٢/ ٢٢٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٢ /ب - ٥٣ /أ.


«١٨» (دأبا) قرأه حفص بفتح الهمزة، وأسكن الباقون. وهما لغتان مثل: النّهر والنّهر والسّمع والسّمع، والإسكان أولى به للإجماع عليه لأنه (¬١) أخف (¬٢).
«١٩» قوله: ﴿وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالتاء، ردّاه على المخاطبة في قوله: ﴿تَزْرَعُونَ﴾ و ﴿تَأْكُلُونَ﴾، إذ هو كله جواب للمستفتين عن عبارة الرؤيا، فجرى الكلام على جوابهم ومخاطبتهم، وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الناس، لأنهم غيّب، وهو أقرب إليه من لفظ الخطاب، فحمل على الأقرب.
وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه. وقد ذكرنا الأصل في تسهيل الهمزة في ﴿بِالسُّوءِ إِلاّ﴾ «٥٣» وأنه يجوز فيها وجهان: إلقاء الحركة، ولم يرو عن أحد، ويجوز الإبدال والإدغام، وبه قرأنا لقالون (¬٣) والبزّي. وقد روي عنهما غير ذلك ممّا هر غير جار على الأصول (¬٤) والإبدال، والإدغام أولى به (¬٥). وقد ذكرنا «بالسّوء إلا» والاختلاف فيه وعلله (¬٦).
«٢٠» قوله: ﴿حَيْثُ يَشاءُ﴾ قرأه ابن كثير بالنون، ردّه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، لقوله قبل ذلك (كذلك مكنّاه)، فأخبر عن نفسه بالتمكين، إذ كل شيء بمشيئته يكون، وقوّى ذلك أنّ بعده (نصيب برحمتنا من نّشاء ولا نضيع أجر) فجرى كله على الإخبار، فحمل «نشاء» على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه أولى لتطابق الكلام. وقرأ الباقون بالياء،

(¬١) ب: «لأنه» ووجهه بالعطف كما في: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ٧٨ /ب، والتيسير ١٢٩، وزاد المسير ٤/ ٢٣٢، وتفسير غريب القرآن ٢١٨، وتفسير النسفي ٢/ ٢٢٥.
(¬٣) ب: «قرأتا قالون» وتصويبه من: ر.
(¬٤) قوله: «الإبدال والإدغام .. والأصول» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ١٧١، وزاد المسير ٤/ ٢٣٤، والمختار في معاني الأمصار ٥٢ /ب - ٥٣ /أ.
(¬٦) راجع «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله»، الفقرة «١٧».


ردّوه على لفظ «يوسف» (¬١) [لأنه أقرب إليه] (¬٢) من لفظ الإخبار، ولفظه غائب [ودلّ على ذلك قوله (يتبوّأ منها) فأتى بلفظ الغائب] (¬٣) وهو الاختيار لأن الأكثر عليه (¬٤).
«٢١» قوله: ﴿لِفِتْيانِهِ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي «لفتيانه» على وزن «فعلان» جعلوه جمع فتى في أكثر العدد، ويقوّي ذلك قوله: ﴿فِي رِحالِهِمْ﴾ فأتى بجمع لأكثر العدد، فأخبر بكثرة الخدمة ليوسف، وإن كان الذين تولوا جعل البضاعة في الرحال بعضهم. وقرأ الباقون «لفتيته» على وزن «فعلة» جعلوه جمع فتى في أقل العدد، لأن الذين تولوا جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم أقلهم. وقد قال: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ «الكهف ١٠» وقال: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ «الكهف ١٣» وقد قال: «بأوعيتهم»، فأتى بجمع لأقل العدد، وهو الاختيار، لأن المعنى عليه، ولأن أكثر القراء عليه (¬٥).
«٢٢» قوله: ﴿أَخانا نَكْتَلْ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالياء، على الإخبار عن الأخ أنه إن أرسله معهم يكتل لنفسه زيادة بعير، على ما يكتالون هم لأنفسهم، لقولهم: ﴿وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ «٦٥». وقرأ الباقون بالنون على الإخبار عنهم كلهم بالاكتيال، ويقوّي ذلك أن الأخ داخل معهم إذا قرئ بالنون، وليس يدخلون هم معه إذا قرئ بالياء، فالنون أعمّ (¬٦) وأيضا فإن بعده (ونميز أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير)، فكله أخبروا به عن أنفسهم، فحمل «نكتل» على ذلك [أولى] (¬٧) لتطابق الكلام، وأيضا فإن قبله (منع منّا

(¬١) قوله: «أولى لتطابق .. يوسف» سقط من: ص.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) تكملة موافقة من: ص، ر.
(¬٤) زاد المسير ٤/ ٢٤٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢٢٨.
(¬٥) قوله: «ولأن .. عليه» سقط من: ص، وانظر زاد المسير ٤/ ٢٤٩، وتفسير النسفي ٢/ ٢٢٩.
(¬٦) ب: «والنون لهم» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٧) تكملة موضحة من: ص، ر.


الكيل)، فأخبروا عن أنفسهم أنهم منعوا الكيل لغيبة أخيهم، فكذلك يجب أن (¬١) يخبروا عن أنفسهم بإباحة الكيل لهم إذا حضر معهم أخوهم، وهو الاختيار، لصحة معناه، ولأن الأكثر عليه (¬٢).
«٢٣» قوله: ﴿خَيْرٌ حافِظاً﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي «حافظا» مثل «فاعل» وقرأ الباقون «حفظا» على وزن «فعل».
وحجة من قرأ على وزن «فعل» أن أخوة يوسف لما نسبوا الحفظ إلى أنفسهم، في قوله: ﴿وَنَحْفَظُ أَخانا﴾ قال لهم أبوهم: (فالله خير حفظا)، أي:
خير من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم، وقيل: تقديره: فالله خير منكم حفظا. فأتى بالمصدر (¬٣) الدّالّ على الفعل، ونصبه على التفسير.
«٢٤» وحجة من قرأه على «فاعل» أنه أتى به على المبالغة على تقدير: فالله خير الحافظين، فاكتفى بالواحد عن الجمع، فنصبه على التفسير، ويقوّي ذلك أنها في مصحف ابن مسعود «خير الحافظين» وأيضا فإنهم لمّا قالوا: «وإنا له لحافظون» قيل لهم: «الله خير حافظا»، وأيضا فإن «خير حافظا» مطابق لقوله: «أرحم الراحمين» في الإضافة، لأنك تقول: الله خير حافظا والله أرحم راحم. ولو قلت: الله خير حفظ، لم يحسن، فمطابقة «خير حافظا» مع «أرحم الراحمين» أبين من مطابقة «خير حفظا» مع «أرحم الراحمين» لأن الله جلّ ذكره هو الحافظ وليس هو الحفظ، إنما الحفظ فعل من أفعاله [وكذلك هو الراحم وليس هو الرحمة إنما الرحمة فعل من أفعاله] (¬٤)، وصفة من صفاته، وهذه القراءة أحبّ إليّ، لصحة معناها، أعني حافظا، لولا أن الأكثر على الأخرى (¬٥)، وقد تقدم ذكر «درجات» في الأنعام والحجة فيها.

(¬١) قوله: «منعوا الكيل .. أن» سقط من: ص.
(¬٢) زاد المسير ٤/ ٢٥١، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٨٣.
(¬٣) ب: «المصدر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة مناسبة من: ر.
(¬٥) التبصرة ٧٩ /أ، والحجة في القراءات السبع ١٧٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٨٤.


وكذلك ذكر «يعقلون» في الأنعام أيضا (¬١).
«٢٥» قوله: ﴿أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ قرأ ابن كثير «إنك لأنت» بهمزة واحدة على لفظ الخبر. وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام، غير أنّ ورشا يجعل الثانية بين الهمزة والياء، ولا يمدّ، وقالون وأبو عمرو مثله، غير أنهما يدخلان بين الهمزتين ألفا، فيمدّان، والباقون يحققون الهمزتين. وقد تقدّمت علة التحقيق والتخفيف، وعلة إدخال الألف بين الهمزتين وبيان حجته فأغنى عن الإعادة (¬٢).
وحجة من قرأه على الخبر أنهم لمّا عرفوا يوسف، وتيقنوا أنه هو، أتوا ب «إن» التي لتأكيد ما بعدها، واستغنوا عن الاستخبار، لأنه شيء قد ثبت عندهم، فلا معنى للاستخبار عنه.
«٢٦» وحجة من استفهم أنه أتى بلفظ الاستفهام الذي معناه الإلزام والإثبات، لم يستخبروا عن أمر جهلوه، إنما أتوا بلفظ يحقّقون به ما صحّ عندهم، من أنه هو يوسف، كما قال فرعون للسّحرة بعد أن صحّ عنده إيمانهم وعاينه ﴿آمَنْتُمْ لَهُ﴾ «طه ٧١» على طريق التوبيخ لهم بما فعلوه، وكما قال لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ﴾ «الأعراف ٨٠»، (أ ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ﴾ «الأعراف ٨١» بلفظ الاستفهام، الذي معناه الإلزام، والإثبات، لما فعلوا، لم يستخبرهم عن ذلك، لأنه أمر قد علمه وتيقّنه من فعلهم (¬٣).
«٢٧» قوله: ﴿نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ قرأ حفص بالنون وكسر الحاء، ومثله في

(¬١) راجع سورة الأنعام، الفقرة «١١، ١٢، ٣٨، ٣٩» وسيأتيان في سورة القصص، الفقرة «١٣»، وسورة يس، الفقرة «١٥».
(¬٢) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين» الفقرة «٥» وسورة الأعراف، الفقرة «٢٤ - ٢٥».
(¬٣) التيسير ١٣٠، والنشر ٢/ ٢٨٥، وزاد المسير ٤/ ٢٨٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٨٩، وتفسير النسفي ٢/ ٢٣٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٣ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٢ /أ.


النحل موضع وفي الأنبياء موضعان (¬١)، ووافقه حمزة والكسائي في الثاني من الأنبياء، ردّوه (¬٢) في هذه السورة على قوله: ﴿وَما أَرْسَلْنا﴾، فجرى الفعلان على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بذلك، كما قال: ﴿إِنّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ﴾ «النساء ١٦٣». وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء، في الأربعة المواضع، ردّوه على لفظ «رجال» فأقيموا مقام الفاعل على ما لم يسمّ فاعله، كما قال:
﴿وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ﴾ «هود ٣٦» وقال: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ﴾ «الأنعام ١٩» (¬٣).
«٢٨» قوله: ﴿قَدْ كُذِبُوا﴾ قرأه الكوفيون بالتخفيف، وشدّد الباقون.
وحجة من شدّد أنه حمله على معنى أن الرسل تلقّاهم قومهم بالتكذيب، فالظن بمعنى اليقين، وفي «ظنوا» ضمير الرسل، فالهاء والميم في «أنهم» للرسل.
فعطفوه على «اِسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ» والتقدير: وأيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيما جاؤوهم به من عند الله جلّ ذكره، ودليله قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ «الأنعام ٣٤» وقوله: ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾ «سبأ ٤٥» وقوله: ﴿إِنْ كُلٌّ إِلاّ كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ «ص ١٤». وقد روي عن عائشة ﵂ في هذه القراءة معنى غير ما ذكرناه، أنها قالت: لحق الرسل البلاء والضرر حتى ظنّوا أن المؤمنين بهم قد كذّبوهم لما لحق المؤمنين من الفتن على الإيمان (¬٤) فيكون الظن على هذا بمعنى الشك. والتقدير: وظن الرسل أن من آمن بهم قد كذّبوهم لما لحقهم من البلاء من الكفار.
«٢٩» وحجة من خفّف أنه حمله على معنى أن المرسل إليهم ظنوا أنهم قد كذبوا فيما أتتهم به الرسل، فالظن بمعنى الشك أو بمعنى اليقين، وفي «ظنوا» ضمير المرسل إليهم، والهاء والميم في «أنهم» للمرسل إليهم، أي: وظن المرسل إليهم أنهم لم يصدقوا فيما قيل لهم، وما توعدوا به من إتيان العذاب على كفرهم.

(¬١) أحرف هاتين السورتين هي: (آ ٤٣، ٧، ٢٥) وستأتي فيها كلا في سورته بأولهما.
(¬٢) ب، ر: «رده» وصوابه من: ص.
(¬٣) زاد المسير ٤/ ٢٩٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢٤٠.
(¬٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٧.


أي: ظنوا أنهم لم يصدقهم الرسل فيما أتوهم به من عند الله جلّ ذكره من إتيان العذاب إليهم، أو من الأمر بالإيمان والتوحيد جاءهم نصرنا، أي: جاء الرسل نصر الله على قومهم، وهو العذاب، ومعنى ذلك أن المرسل إليهم لمّا رأوا إمهال الله لهم بما توعّدهم به الرسل، إن لم يؤمنوا، شكّوا في صدق الرسل، وحسن أن يكون الضمير في «ظنوا» وفي «أنهم» للمرسل إليهم، ولم يجر لهم ذكر، لأن ذكر الرسل يدلّ على أن ثمّ مرسلا إليهم. وقوله: ﴿حَتّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ﴾ «١١٠» يدلّ على إياسهم من إتيان المرسل إليهم. ويجوز في هذه القراءة أن يكون الضمير في «ظنوا» وفي «أنهم» للرسل (¬١) مثل القراءة الأولى. والظن بمعنى اليقين، على معنى: فأيقن الرسل أنهم لم يصدقهم قومهم في وعدهم بقبول ما أتوهم به. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: دخل الرسل الشك لمّا أبطأ عنها العذاب لقومها. وعنه أنه قال: ظن الرسل أنهم أخلفوا (¬٢) والظن بمعنى الشك في هذين القولين. دخل الرسل ما يدخل البشر، واستشهد ابن عباس على ذلك بقول إبراهيم: ﴿وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ «البقرة ٢٦٠» وبقول نوح: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ «هود ٤٥» قال ابن عباس: كانوا بشرا، يعتريهم ما يعتري البشر من الشك. وقد قال عزير ﴿أَنّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها﴾ «البقرة ٢٥٩» فاستبعد إحياء الله لبيت المقدس بعد خرابها. وقد روي عن عائشة أنها أنكرت القراءة بالتخفيف.
وقالت: معاذ الله، لم تكن الرسل لتظن ذلك بربّها، تريد: أن الرسل لا تشك في وعد الله ووعيده. وقالت: هم أتباع الرسل، طال عليهم البلاء، واستأخر عنهم النصر حتى ظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. فالظن بمعنى الشك. والتشديد هو الاختيار، لما ذكرنا، ولأن الأكثر عليه (¬٣).

(¬١) ب: «المرسل» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٧.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٧٤، وزاد المسير ٤/ ٢٩٦، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٧، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٢ /ب.


«٣٠» قوله: ﴿فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ﴾ قرأ عاصم وابن عامر بنون واحدة، وتشديد الجيم، وفتح الياء. وقرأ الباقون بنونين، وتخفيف الجيم، وإسكان الياء.
وحجة من قرأ بنون واحدة أنه جعل الفعل ماضيا، لأن القصة قد مضت، فطابق بين اللفظ والمعنى، وبين الفعل للمفعول، و «من» تقوم مقام الفاعل، ويقوي ذلك أنه قد عطف عليه فعل بني للمفعول أيضا. وهو قوله: ﴿وَلا يُرَدُّ﴾، وأيضا فإنها في أكثر المصاحف بنون واحدة (¬١).
«٣١» وحجة من قرأ بنونين أنه جعل الفعل حكاية عن حال يكون فيما بعد، وجعله من «أنجى» وبناه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، ردّا على قوله: ﴿جاءَهُمْ نَصْرُنا﴾ فأخبر عن نفسه بالنصر، كذلك أخبر عن نفسه بالإنجاء.
وأيضا فإن بعده إخبارا أيضا وهو قوله: ﴿مَنْ نَشاءُ﴾، وقوله: ﴿بَأْسُنا﴾، فحمل «ننجي» على ما قبله وما بعده، فذلك أحسن في المطابقة واتصال بعض الكلام ببعض، وهو الاختيار، إذ عليه الأكثر، واختار أبو عبيد «فنجّي» بنون واحدة، على ما لم يسمّ فاعله، وتعقّب عليه ابن قتيبة، فاختار بنونين كقراءة الجماعة. وقال: إنما كتبت في المصحف بنون واحدة لأن الثانية خفيت عند الجيم، لأنك تقول: إذا أتانا مال قبضناه فنصل به من نشاء، ولا تقول: فوصل (¬٢) به من نشاء (¬٣).
«٣٢» فيها ثلاث وعشرون ياء إضافة، اختلف فيها، من ذلك: (ليحزنني) «١٣» فتحها الحرميان، وقد ذكرنا «يا بشرى».
ومن ذلك: ﴿رَبِّي أَحْسَنَ﴾ «١٣»، ﴿أَرانِي أَعْصِرُ﴾، ﴿أَرانِي أَحْمِلُ﴾ «٣٦»، ﴿إِنِّي أَرى﴾ «٤٣»، ﴿إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ «٦٩»، ﴿أَبِي أَوْ يَحْكُمَ﴾ «٨٠»، ﴿إِنِّي أَعْلَمُ﴾ «٩٦» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في السبع الياءات.

(¬١) المصاحف ١٠٩.
(¬٢) ص: «يوصل»، ر: «ولا تقل فوصل».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٧٤ - ١٧٥، وزاد المسير ٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧ الكشف: ٢، ج ٢.


ومن ذلك: (قال أحدهما إني)، (وقال الآخر إني) «٣٦»، (ربي إني تركت) «٣٧»، (نفسي إنّ)، (ما رحم ربي) «٥٣»، (يأذن لي أبي) «٨٠»، (ربي إنه) «٩٨»، (بي إذ) «١٠٠» قرأ نافع وأبو عمرو بالفتح في الثماني الياءات.
ومن ذلك: (آبائي إبراهيم) «٣٨»، (لعلّي أرجع) «٤٦» قرأ الكوفيون بالإسكان فيهما.
(أني أوفي) «٥٩»، (سبيلي أدعو) «١٠٨» قرأ نافع بالفتح فيهما.
(وبين أخوتي) «١٠٠» قرأ ورش بالفتح فيها.
(وحزني إلى الله) «٨٦» قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بالفتح.
«٣٣» فيها من الزوائد ياءات قوله: ﴿حَتّى تُؤْتُونِ﴾ «٦٦» قرأ أبو عمرو بياء في الوصل. وقرأ ابن كثير بياء في الوصل والوقف (¬١).
(إنه من يتّق) «٩٠» قرأ قنبل بياء في الوصل والوقف وحذفها الباقون في الوصل والوقف.
والحجة في إثبات الياء في (يتق) أن تكون «من» بمعنى «الذي» فيرتفع الفعل بعدها، لأنه في الصلة وفي الكلام معنى الشرط، لأن الفاء تدخل في خبر «الذي» للإبهام الذي فيها، والإبهام مضارع للشرط، فتجزم ويصير حملا على معنى الشرط، ويجوز أن تقدّر الضمة في الياء، ثم تحذفها للشرط، فتكون «من» للشرط، وأكثر ما يأتي هذا في الشعر، وحذف الياء هو الاختيار (¬٢).
***

(¬١) ص: «وحذفها الباقون في الوصل والوقف».
(¬٢) التبصرة ٧٩ /أ - ب، والتيسير ١٣٠ - ١٣١، والنشر ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٤ /أ.


سورة الرعد
مكية، وهي أربع وأربعون آية في المدني، وثلاث في الكوفي
قد ذكرنا «يُغْشِي اللَّيْلَ» في الأعراف (¬١).
«١» قوله: (وزرع '‘ونخيل' ‘صنوان '‘وغير صنوان) قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو بالرفع، في الكلمات الأربع، عطفوها على «قطع»، وقرأ الباقون بالخفض فيهن، عطفوها على «أعناب»، فهو أقرب إليه من «قطع»، و «صنوان» نعت ل «نخيل»، و «غير» عطف عليه.
«٢» قوله: ﴿يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ﴾ قرأه ابن عامر وعاصم بالياء، على تذكير ما ذكّر المضمر، أي يسقى ما (¬٢) ذكرنا بماء واحد. وقرأ الباقون بالتاء، أنّثوا حملا على الأشياء التي ذكرت، فهي مؤنثة، فأنّث لذلك، ويقوّي ذلك أن بعده «بعضها» على التأنيث ولم يقل بعضه.
«٣» قوله: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَها﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، على الإخبار عن الله جل ذكره بذلك على لفظ الغائب، لأنه هو فاعل الأفاعيل كلها، وأيضا فإن قبله في أول السورة: (وهو الذي مدّ الأرض) (¬٣) وفعل وفعل، فأتى بلفظ الغائب في «ويفصل» على ما قبله في الغيبة. وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى، والنون هو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٤).
«٤» قوله: ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي﴾ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء، على التذكير، لأن تأنيث «الظلمات» غير حقيقي، ولأن الجمع بالتاء والألف يراد به القلة. والعرب تذكّر [الجمع] (¬٥) إذا قلّ عدده، وأيضا فإنه يجوز أن يذهب

(¬١) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٣».
(¬٢) ص: «المضمر في يسقى كما».
(¬٣) حرفها (آ ٣).
(¬٤) التبصرة ٧٩ /ب، والتيسير ١٣١، والنشر ٢/ ٢٨٦، والحجة في القراءات السبع ١٧٥ - ١٧٦، وزاد المسير ٤/ ٣٠٢، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٠٠، وتفسير النسفي ٢/ ٢٤١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٤ /أ - ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٢ /ب.
(¬٥) تكملة لازمة من: ص، ر.


ب «الظلمات» إلى الإظلام والظلام، فيذكّر الفعل حملا على معنى الإظلام والظلام، وقرأ الباقون بالتاء.
وحجة من قرأ بالتاء أنه أنّث على ظاهر تأنيث لفظ «الظلمات» وهو الاختيار، لحمله على اللفظ الظاهر، ولأن الجماعة عليه (¬١).
«٥» قوله: ﴿أَإِذا كُنّا﴾، (أإنّا) اختلف القراء في اجتماع الاستفهامين في أحد عشر موضعا في القرآن، قد ذكرت في الكتاب الأول (¬٢)، فقرأ نافع والكسائي في جميع ذلك بالاستفهام في الأول، والخبر في الثاني، وخالفا أصلهما في موضعين في النّمل والعنكبوت (¬٣) فقرأهما نافع بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني. وقرأ الكسائي في العنكبوت بالاستفهام في الأول والثاني، وقرأ في النّمل على أصله، يستفهم بالأول، ويخبر في الثاني، غير أنه يزيد نونا في الثاني «إننا». وقرأ ابن عامر في جميع ذلك بالخبر في الأول، وبالاستفهام في الثاني. وخالف أصله في ثلاثة مواضع في النمل والواقعة والنازعات (¬٤)، فقرأ في النمل، يستفهم بالأول، ويخبر في الثاني، ويزيد نونا في «إننا» كالكسائي، وقرأ في الواقعة بالاستفهام في الأول والثاني، وقرأ في والنازعات مثل نافع والكسائي، يستفهم بالأول، ويخبر بالثاني. وقرأ الباقون ذلك كله بالاستفهام في الأول والثاني، وخالف ابن كثير وحفص أصلهما في العنكبوت، فقرآه بالخبر في الأول، والاستفهام في الثاني، كنافع وابن عامر، واختلفوا في الجمع بين الهمزتين، والتخفيف للثانية إذا استفهموا، فكان الحرميان وأبو عمرو إذا استفهموا حقّقوا الأولى وخفّفوا الثانية بين الهمزة والياء، غير أن أبا عمرو وقالون يدخلان

(¬١) قوله: «وقرأ الباقون بالتاء … عليه» سقط من: ص، وتأخرت هذه الفقرة بكليتها إلى ما بعد الفقرة «٦» انظر الحجة في القراءات السبع ١٧٧، وزاد المسير ٤/ ٣٢٠، وتفسير النسفي ٢/ ٢٤٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٤ /ب.
(¬٢) أي كتاب «التبصرة» وهو يعدّدها هناك كما يفعل هنا، انظره ٧٩ /ب.
(¬٣) حرفاهما هما: (آ ٦٧، ٢٩).
(¬٤) حرفا السورتين الثانية والثالثة هما: (آ ٤٧، ١١).


بين الهمزتين الفا فيمدّان (¬١). وقرأ الباقون بالتحقيق للهمزتين في ذلك كله، على ما ذكرنا في اجتماع الهمزتين، غير أن هشاما يدخل بين الهمزتين ألفا مع التحقيق (¬٢).
وقد ذكرنا علة التحقيق والتخفيف وإدخال (¬٣) الألف بين الهمزتين، وغير ذلك فيما تقدّم من الأصول. فأما علة الاستفهام والخبر فحجة من استفهم في الأول والثاني أنه أتى بالكلام على أصله، في التقرير والإنكار، أو التوبيخ بلفظ الاستفهام، ففيه معنى المبالغة والتوكيد، فأكّد بالاستفهام هذه المعاني، وزاده توكيدا بإعادة لفظ الاستفهام في الثاني، فأجراهما مجرى واحدا.
وحجة من أخبر في أحدهما واستفهم في الآخر أنه استغنى بلفظ الاستفهام في أحدهما عن الآخر، إذ دلالة الأول على الثاني كدلالة الثاني على الأول، وأيضا فإن ما بعد الاستفهام الثاني في أكثر هذه المواضع تفسير للعامل الأول، في «إذا»، التي دخل عليها حرف الاستفهام، فاستغنى عن الاستفهام في الثاني بالأول (¬٤).
«٦» قوله: ﴿هادٍ﴾ و ﴿والٍ﴾ و (و ﴿باقٍ﴾ (¬٥) و ﴿واقٍ﴾، قرأ ابن كثير بياء في الوقف في الأربعة الألفاظ، حيث وقعت، وقرأ الباقون بغير ياء، في الوقف كالوصل.
وحجة من وقف بالياء أنه إنما حذف الياء في الوصل لأجل التنوين، فإذا وقف وزال التنوين رجعت الياء، وهو الأصل، ولذلك أجازوا إثبات الياء في النداء في «يا غلامي أقبل» لأنه موضع عدم فيه التنوين، الذي تحذف الياء لأجله.
«٧» وحجة من وقف بغير ياء أنه أجرى الوقف مجرى الوصل، إذ حذف التنوين عارض في الوقف، ولأنه اتبع الخط في ذلك، ولا ياء في الخط فيها، والحذف والإثبات لغتان للعرب، والحذف أكثر، وهو الاختيار، لأن

(¬١) ب: «فيمدون» وتصويبه من: ر.
(¬٢) قوله: «فيمدان وقرأ الباقون … التحقيق» سقط من: ص.
(¬٣) ب: «في إدخال» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) التبصرة ٧٩ /ب - ٨٠ /أ، والتيسير ١٣٢ - ١٣٣، والنشر ١/ ٣٦٧، والحجة في القراءات السبع ١٧٦، وزاد المسير ٤/ ٣٠٤.
(¬٥) هذا الحرف في سورة النحل (آ ٩٦).


الأكثر عليه (¬١).
«٨» قوله: ﴿وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء، ردّوه على ذكر الناس بعده، ولما قبله من لفظ الغيبة، في قوله: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ﴾ «١٦»، وقوله: ﴿فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾، وقوله: ﴿وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ﴾ «١٣» وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾، فردوه في الغيبة على ما قبله وما بعده، وقرأ الباقون بالتاء، حملوه على الخطاب الذي قبله، وهو قوله:
﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٢).
«٩» قوله: ﴿أَفَلَمْ يَيْأَسِ﴾ قرأه البزيّ بألف بين ياءين مفتوحتين، من غير همز، وقرأ الباقون بياءين، الثانية ساكنة بعدها همزة مفتوحة.
وحجة من قرأ بغير همز أنه قلب الهمزة في موضع الياء الساكنة الثانية، فصارت «يايس» ثم خفّف الهمزة بالبدل، لأنها ساكنة، فوزنه في الأصل «يفعل» وبعد القلب «يعفل» عين الفعل قبل الفاء، وأصله «ييس» بياءين، يدلّ على ذلك أن المصدر «الياس».
«١٠» وحجة من قرأ بالهمز أنه أتى به على أصله، وهو الاختيار (¬٣).
«١١» قوله: ﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾ قرأه الكوفيون بضمّ الصاد، ومثله في غافر: ﴿وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ «٣٧» (¬٤)، وقرأها الباقون بفتح الصاد.
وحجة من ضمّ الصاد أنه أسند الفعل إلى المفعول، على ما لم يسمّ فاعله، فأقيم «الذين حملوا» على المصدر مقام الفاعل، وفاعل الصدّهم أشراف الكفار وكبراؤهم، وفي غافر قبل «صد» «زيّن لفرعون» على ما لم يسمّ فاعله،

(¬١) راجع «فصل في ياءات الإضافة وعللها»، وانظر التبصرة ٨٠ /أوالتيسير ١٣٣، والنشر ٢/ ١٣٢.
(¬٢) التبصرة ٨٠ /ب، والحجة في القراءات السبع ١٧٧، وزاد المسير ٤/ ٣٢١، وتفسير النسفي ٢/ ٢٤٦.
(¬٣) زاد المسير ٤/ ٣٣١، وتفسير النسفي ٢/ ٢٥٠.
(¬٤) سيأتي ذكره فيها، الفقرة «٧».


فحمل «صد» على ذلك أيضا.
«١٢» وحجة من فتح الصاد أنه بناه على الإخبار عن الصادّين الناس عن سبيل الله، دليله قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ «الحج ٢٥» وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ «النساء ١٦٧»، وقال: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ﴾ «الفتح ٢٥» فأسند الفعل في جميع ذلك إلى الصّادين (¬١).
«١٣» قوله: ﴿وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالتخفيف، جعلوه مستقبل «أثبت» والمفعول محذوف «هاء» من الصلة، أي:
ويثبته. وقوله: ﴿بِالْقَوْلِ الثّابِتِ﴾ «إبراهيم ٢٧» يدلّ على التخفيف، لأنه اسم فاعل من «ثبت»، والتقدير: يمحو الله ما يشاؤه ويثبت ما يشاؤه. وقرأ الباقون بالتشديد، جعلوه مستقبل «ثبّت» دليله قوله: ﴿وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً﴾ «النساء ٦٦» ف «تثبيت» مصدر «ثبّت» مشدّدا، فالقراءتان لغتان، كما أن «ثبت وأثبت» لغتان بمعنى، لكن في التشديد معنى التأكيد والتكرير، وهو الاختيار، لأن أكثر القراء عليه. واختار أبو عبيد «ويثبّت» بالتشديد، على معنى: يقرّ ما كتبه، فلا يمحوه. وتعقّب عليه ابن قتيبة، فاختار التخفيف، لأن المعروف مع المحو الإثبات، فالمعنى: يمحو الله ما يشاء ويكتب ما يشاء.
أو على معنى: يمحو الله ما يشاء ويقرّ ما يشاء، فلا يمحوه. والتخفيف يحتمل المعنيين اللذين ذكر أهل التأويل في الآية (¬٢).
«١٤» قوله: ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفّارُ﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر «الكفار» بالجمع، لأن التهدّد في الآية لم يقع لكافر واحد بل لجميع الكفار، فأتوا به على المعنى، فوافق اللفظ المعنى، وفي حرف ابن مسعود: «وسيعلم الكافرون» وفي حرف أبيّ: «وسيعلم الذين كفروا»، فهذا كله شاهد قويّ لمن قرأه بالجمع.

(¬١) زاد المسير ٤/ ٣٣٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥١٦، وتفسير النسفي ٢/ ٢٥١ والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٤ /ب - ٥٥ /أ.
(¬٢) زاد المسير ٤/ ٣٣٧، وتفسير النسفي ٢/ ٢٥٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥ /أ.


وقرأ الباقون بالتوحيد جعلوا الكافر اسما للجنس شائعا، كقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ «العصر ٢» فهو يدلّ على الجمع بلفظه، وهو أخصر، وأيضا فإنه لا ألف في الخط، والألف إنما تحذف من الخط في فاعل ك «خالد وصالح» ولا تكاد تحذف في «فعّال» لئلا يتغير بناء الجمع، ويشبه صورة المصدر. فحذف الألف من الخط يدلّ على أنه «فاعل» وليس ب «فعّال». والقراءتان ترجع إلى معنى واحد، لأن الجمع يدلّ بلفظه على الكثرة، والواحد الذي للجنس يدل بلفظه على الكثرة (¬١)، فهما سواء (¬٢).
ليس فيها ياء إضافة اختلف فيها، وفيها زائدة اختلف فيها، وهي قوله:
(المتعال) «٩» قرأه ابن كثير بياء في الوصل والوقف على الأصل، لأن الألف واللام أذهبا التنوين الذي تحذف الياء من أجله، فرجعت الياء، وهي لغة للعرب مشهورة، والأكثر عند سيبويه إثبات الياء مع الألف واللام، وحذف الياء مع عدم الألف واللام، ولمّا ثبتت في الوصل، عند من أثبتها، وجب إثباتها في الوقف.
وقرأ ذلك الباقون بحذف الياء في الوصل والوقف، وذلك أنهم اتّبعوا الخط، ولا ياء في الخط، وأيضا فإن الكسرة تدلّ عليها، ولمّا دلّت الكسرة عليها، في الوصل فحذفت، جرى الوقف على ذلك (¬٣).

(¬١) قوله: «والواحد الذي … الكثرة» سقط من: ص.
(¬٢) زاد المسير ٤/ ٣٤١، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٢١، وتفسير النسفي ٢/ ٢٥٣، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٤ /أ - ب.
(¬٣) التبصرة ٨٠ /ب، والتيسير ١٣٤، والنشر ٢/ ٢٨٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٤٧.


سورة إبراهيم ﵇
مكية سوى آيتين في قول ابن عباس نزلتا في المدينة
قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً﴾ إلى آخر الآيتين «٢٨ - ٢٩» وهي أربع وخمسون آية في المدني، واثنتان وخمسون في الكوفي.
«١» قوله: ﴿اللهِ الَّذِي﴾ قرأه نافع وابن عامر على الاستئناف، فرفعاه بالابتداء، والخبر «الذي» وما بعده، وإن شئت جعلت «الذي» وصلته صفة ل «الله» وأضمرت الخبر. وقرأ الباقون بالخفض على البدل من «العزيز» (¬١). واختار أبو عبيد الخفض، ليتصل بعض الكلام ببعض، وتعقّب عليه ابن قتيبة، فاختار الرفع، لأن الآية الأولى قد انقضت، ثم استؤنف بآية أخرى، فحقّه الابتداء، لأن الآية الأولى تتابعت بتمامها، وكذلك اختلفا في الاختيار في: ﴿عالِمِ الْغَيْبِ﴾ في سورة المؤمنين «٩٢» (¬٢).
«٢» قوله: ﴿خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ﴾ قرأه حمزة والكسائي «خالق» على وزن «فاعل»، و «الأرض» بالخفض عطف على «السموات» لأن كسر التاء في هذه القراءة علم الخفض، لإضافة «خالق» إلى ما بعده، وحسن ذلك لأن «فاعلا» يأتي بمعنى الماضي، كما قال: (فاطر السموات) «١٠» فهو أمر قد كان، فلا يجوز فيه إلا (¬٣) الإضافة، لأنه أمر معهود معروف.
وقرأ الباقون «خلق» على [وزن] (¬٤) «فعل» ونصبوا «الأرض» عطفا على «السماوات» لأن كسرة التاء فيه علم النصب، فأتوا بلفظ الماضي، لأنه أمر' ‘قد كان، وقد فرغ منه، فالفعل أولى به من الاسم، لأن الاسم يشترك في

(¬١) قوله: «وقرأ الباقون … العزيز» سقط من: ص.
(¬٢) سيأتي ذكره فيها، الفقرة «١٧»، وانظر معاني القرآن ٢/ ٦٧، والتبصرة ٨٠ /ب، والتيسير ١٣٤، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٣٩، والنشر ٢/ ٢٨٧، والحجة في القراءات السبع ١٧٧، وزاد المسير ٤/ ٣٤٤، وتفسير القرطبي ٩/ ٣٣٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٢٢، وتفسير النسفي ٢/ ٢٥٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٤ /ب.
(¬٣) لفظ «إلا» سقط من: ص.
(¬٤) تكملة موضحة من: ر.


لفظه الماضي والمستقبل والحال، وإنما يخلص للماضي بالدلائل، والفعل بلفظه يدل على الماضي. وانتصب الاسمان بعده (¬١) بالفعل، وهو الاختيار (¬٢).
«٣» قوله: ﴿بِمُصْرِخِيَّ﴾ قرأه حمزة وحده بكسر الياء، كأنه قدّر الزيادة على الياءين كما زيدت الياء (¬٣) في الهاء في «به»، وذلك هو الأصل.
ولكنه مرفوض غير مستعمل لثقل الياءين، والكسرة قبلهما، والكسرة بينهما، فلمّا قدّر الياء مزيدة (¬٤) على الياء التي للإضافة، حذفها استخفافا، لاجتماع ياءين وكسرتين، إحداهما على ياء [الإضافة] (¬٥)، فلمّا حذف الياء المزيدة بقيت الكسرة، تدل عليها، كما تحذف الياء في «عليه، وبه»، وتبقى الكسرة تدلّ عليها، وكما تحذف الياء في «يا غلامي»، لأن الكسرة تدلّ عليها، فهذه الفراءة جارية على ما كان يجب في الأصل، لكنه أمر لا يستعمل إلا في شعر، وقد عدّ هذه القراءة بعض الناس لحنا، وليست بلحن، إنّما هي مستعملة، وقد قال قطرب: إنها لغة في بني يربوع (¬٦) يزيدون على ياء الإضافة ياء (¬٧)، وأنشد هو وغيره شاهدا على ذلك:
ماض إذا ما همّ بالمضيّ … قال لها هل لك يا تافيّ (¬٨)
وقرأ الباقون بفتح الياء، وهو الأمر المشهور المستعمل الفاشي في اللغة، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه، ولأنه المعمول به في الكلام. وعلة ذلك أن ياء الجمع

(¬١) ب: «بعد» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٢) إيضاح الوقف والابتداء ٧٤٠، والحجة في القراءات السبع ١٧٨، وتفسير النسفي ٢/ ٢٥٨.
(¬٣) قوله: «كما زيدت الياء» سقط من: ص.
(¬٤) ب: «مزيد» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) تكملة لازمة من: ص.
(¬٦) هو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وبنوه هم: رياح وثعلبة والحارث وعمرو وصبير، وكانوا يسمون الأحمال، وكليب وغدانة والعنبر وكانوا يسمّون العقداء لأنهم تعاقدوا على بني أخيهم رياح، وصار الأحمال مع بني رياح، انظر جمهرة أنساب العرب ٢٢٤، والاشتقاق ٢٢١.
(¬٧) كتاب سيبويه ١/ ٣٧١.
(¬٨) الشاهد للأغلب العجلي، يخاطب أمرأة فيما إذا كانت ترغب فيه فتردّ عليه بقولها على لسانه:
قالت له ما أنت بالمرضيّ.
-


أدغمت في ياء الإضافة وهي مفتوحة، فبقيت على فتحتها، ويجوز أن يكون قد أدغمت في ياء إضافة، وهي ساكنة، ففتحت لالتقاء الساكنين. وكان الفتح أولى بها، لأنه أصلها، فردّت إلى أصلها عند الحاجة إلى حركتها. وأيضا فإن الفتح في الياء أخفّ من الكسر، والضمّ عليها، وقد تقدّم ذكر «الريح وليضلوا، ولا بيع فيه ولا خلال» وشبهه (¬١) ممّا أغنى ذلك عن الإعادة (¬٢).
«٤» قوله: ﴿وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ﴾ قرأه الكسائي بفتح اللام الأولى، ورفع الثانية، وقرأ الباقون بكسر اللام الأولى، ونصب الثانية.
وحجة من فتح اللام الأولى، وضم الثانية، أنه جعل «إن» في قوله: ﴿وَإِنْ كانَ﴾ مخفّفة من الثقيلة، وجعل اللام الأولى لام توكيد، دخلت لتوكيد الخبر، كما دخلت «إن» لتوكيد الجملة، والفعل مع لام التوكيد مرفوع على أصله، إذ لا ناصب معه ولا جازم، والهاء مضمرة مع «إن»، تقديره: وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني أمر النبي ﵇. والتقدير: مثل الجبال في القوة والثبات. فمعنى هذه القراءة أن الله جل ذكره عظّم مكرهم، كما قال:
﴿وَمَكَرُوا مَكْراً كُبّاراً﴾ «نوح ٢٢»، وقال: ﴿تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً﴾ «مريم ٩٠ - ٩١» وفي مصحف أبيّ ما يدلّ على هذه القراءة، روي أنّ فيه هذه (¬٣) الآية:
«و ﴿مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ﴾ ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال» وروي عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قرؤوا: «وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال»

= وموضع الشاهد هو كسر ياء حرف الجر «فيّ» وذكر أبو العلاء المعري أنه سمع في أشعار المحدثين «إليّ وعليّ» ونحوه، وضعّفه ورككه، انظر رسالة الغفران ٤٥٦، ومعاني القرآن ٢/ ٧٦، وخزانة الأدب ٢/ ٢٥٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٣ /أ.
(¬١) راجع سورة البقرة، الفقرة «٨٨ - ٩٠»، «١٦٣ - ١٦٥» وسيأتي هذا أيضا في سورة الطور، الفقرة «٤»، وسورة الأنعام، الفقرة «٦٣ - ٦٤»، وسيأتي هذا أيضا في سورة الحج، الفقرة «١٦».
(¬٢) التبصرة ٨١ /أ، وزاد المسير ٤/ ٣٥٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٢ /أ، وتفسير النسفي ٢/ ٢٦٠.
(¬٣) ص: «في هذه».


«تكاد» فهذا دليل على تعظيم مكرهم، لأن «كاد» في كلام العرب تكون لمقاربة الفعل، وربما وقعت لوجوبه.
«٥» وحجة من كسر اللام الأولى وفتح الثانية أنه جعل «إن» بمعنى «ما»، وجعل اللام الأولى لام نفي، لوقوعها بعد نفي، ونصب الفعل بها، والتقدير: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، كما قال تعالى ذكره: ﴿ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ «آل عمران ١٧٩» ومعنى هذه القراءة تصغير مكرهم وتحقيره، أي: لم يكن مكرهم ليزيل الجبال، والجبال يراد بها ما ثبت من الحق والدين والقرآن (¬١). أي: لم يكن مكرهم ليذهب (¬٢) به الحق، والضمير في «مكرهم» قيل هو لقريش، وقيل لمن تقدّم بالعتوّ والكفر من الجبابرة الماضية، وكسر اللام الاختيار، لأنه أبين في المعنى، ولأن الجماعة عليه (¬٣).
«٦» فيها أربع ياءات إضافة من ذلك:
(بمصرخيّ) «٢٢» وقد مضى ذكره. ومن ذلك:
(لي عليكم) «٢٢» فتحها حفص.
(قل لعبادي الذين) «٣١» أسكنها ابن عامر وحمزة والكسائي.
(إني أسكنت) «٣٧» فتحها الحرميان وأبو عمرو.
فيها ثلاث زوائد:
(وعيد) «١٤» أثبتها ورش في الوصل خاصة.
(أشركتمون) «٢٢» أثبتها أبو عمرو في الوصل خاصة.
(دعاء) «٤٠» أثبتها البزّي في الوصل والوقف، وأثبتها ورش وأبو عمرو وحمزة في الوصل خاصة (¬٤).

(¬١) قوله: «أي لم يكن … والقرآن» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «ليثبت» وتصويبه من: ص، ر. ولو كانت العبارة «ليذهب بالحق» لكان أوضح.
(¬٣) التيسير ١٣٥، والنشر ٢/ ٢٨٩، والحجة في القراءات السبع ١٧٩، وزاد المسير ٤/ ٣٧٤، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٤٢، وتفسير النسفي ٢/ ٢٦٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٥ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٤ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٥ /ب.
(¬٤) التبصرة ٨١ /ب، والتيسير ١٣٥، والنشر ٢/ ٢٨٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٦ /أ.


سورة الحجر
مكية، وهي تسع وتسعون آية في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿رُبَما﴾ قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء، وشدّد الباقون، وهما لغتان مشهورتان (¬١).
«٢» قوله: ﴿ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وكسر الزاي، ونصب «الملائكة»، وقرأ أبو بكر بتاء مضمومة، وفتح النون والزاي، ورفع «الملائكة» وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء.
وحجة من قرأ بنونين أنه أتى به على الإخبار (¬٢) من الله جل ذكره عن نفسه، وهو الأصل، لأن كل شيء تكون فيه يكون، وعن (¬٣) إرادته يتكوّن، وقد قال:
﴿إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ «الحجر ٩»، وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ﴾ «الأنعام ١١١». ويقوّي ذلك أن قبله إخبارا من الله (¬٤) عن نفسه في قوله:
(وما أهلكنا) «٤» فجرى الإخبار على ذلك.
«٣» وحجة من قرأ بضمّ التاء ورفع «الملائكة» أنه جعله فعلا لم يسمّ فاعله، فأقام «الملائكة» مقام الفاعل، كما قال: ﴿وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً﴾ «الفرقان ٢٥» لأن «الملائكة» لا تنزل حتى تنزّل، والأمر ليس لها في النزول، إنما ينزلها غيرها، وهو الله لا إله إلا هو.

(¬١) التبصرة ٩١ /أ، والحجة في القراءات السبع ١٧٩، والتيسير ١٣٥، والنشر ٢/ ٢٨٩، وزاد المسير ٤/ ٣٧٩، وتفسير النسفي ٢/ ٢٦٨، ومغني اللبيب ١٣٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٥ /أ.
(¬٢) ص: «وجه الإخبار».
(¬٣) ب: «عن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ب: «نفسه» وتصويبه من: ص، ر.


«٤» وحجة من فتح التاء أنه جعله فعلا مستقبلا سمّي فاعله، وأضاف الفعل إلى «الملائكة»، فرفعها به، وفي الفعل حذف تاء، لاجتماع تاءين بحركة واحدة، وأصله «تتنزل» ويقوّي ذلك قوله: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها﴾ «القدر ٤» فهو مثله، وهو إجماع، وهو الاختيار، لأنه قد فهم أنها تتنزل بأمر الله لها بالنزول (¬١).
«٥» قوله: ﴿إِنَّما سُكِّرَتْ﴾ خفّفه ابن كثير، وشدّده الباقون، وهما لغتان: سكرت عينه وسكّرتها، أغشيتها إغشاء، لكن في التشديد معنى التكثير والتكرير، وحسن ذلك (¬٢)، لإضافته إلى جماعة، لكل واحد بصر قد غشي بغشاوة، و «الأبصار» جماعة فحقه التشديد ليدلّ على التكثير (¬٣).
«٦» قوله: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ قرأ ابن كثير بكسر النون وتشديدها، وقرأ نافع مثله، إلا أنه خفّف النون، وكذلك قرأ الباقون، إلا أنهم فتحوا النون (¬٤).
وحجة من شدّد وكسر أن أصله أن يكون بنونين، الأولى علم الرفع، والثانية هي النون الحائلة بين الياء والفعل في «ضربني ويضربني»، لأنه عدّى الفعل إلى مفعول، وهو ضمير المتكلم، فاجتمعت نونان، فأدغم الأولى في الثانية، بعد أن أسكنها استثقالا لاجتماع المثلين، وبقيت الكسرة تدلّ على الياء المحذوفة، وأصله «تبشرونني».
«٧» وحجة من خفّف وفتح النون أنه لم يعدّ الفعل إلى مفعول، فأتى بالنون، التي هي علامة الرفع، مفتوحة على أصلها، كنون «يقومون ويخرجون».
«٨» وحجة من خفّف النون وكسرها أنه عدّى الفعل، فصار أصله

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٨١، وزاد المسير ٤/ ٣٨٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٤٧، وتفسير النسفي ٢/ ٢٦٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٦ /أ.
(¬٢) ص: «ذلك فيه».
(¬٣) التبصرة ٨١ /ب، والتيسير ١٣٦، وزاد المسير ٤/ ٣٨٦، وتفسير غريب القرآن ٢٣٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢٧٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٣٦ /أ.
(¬٤) قوله: «وكذلك … النون» سقط من: ر.


«تبشرونني» ثم حذف إحدى النونين، وهي الثانية، استخفافا لاجتماع المثلين، فاتصلت الياء بنون الرفع، فانكسرت، ثم حذف الياء لدلالة الكسرة عليها.
قال أبو محمد: وهذه القراءة قد طعن فيها جماعة لبعد مخرجها في العربية، لأن حذف النون مع الياء لا يحسن إلا في شعر، وإن قدّرت حذف (¬١) النون الأولى حذفت علم الرفع، لغير جازم ولا ناصب، ولأن كسر النون التي هي علم (¬٢) الرفع قبيح، إنما حقها الفتح، والاختيار فتح النون والتخفيف، لأنه وجه الكلام ورتبة الإعراب، ولأن عليه أكثر القراء (¬٣).
«٩» قوله: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ﴾ قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون، ومثله في الروم والزمر (¬٤) وفتح الباقون، وهما لغتان: قنط يقنط وقنط يقنط، وقنط أكثر، ولذلك أجمعوا على الفتح في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا﴾ «الشورى ٢٨» (¬٥).
«١٠» قوله: ﴿إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالتخفيف، وشدّد (¬٦) الباقون وهما لغتان وقالوا: نجّا وأنجى بمعنى: وقد أتى القرآن باللغتين، قال الله جلّ ذكره: ﴿فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النّارِ﴾ «العنكبوت ٢٤»، وقال:
﴿فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ﴾ «الشعراء ١٧٠» وهما في القرآن كثير إجماع (¬٧).

(¬١) ب: «حذفت» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ب: «في علم» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) زاد المسير ٤/ ٤٠٦، وتفسير النسفي ٢/ ٢٧٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٦ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٦ /ب، وكتاب سيبويه ٢/ ١٧٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٣٧ /أ.
(¬٤) حرفاهما هما (آ ٣٦، ٥٣).
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ١٨٢، والنشر ٢/ ٢٩٠، وتفسير النسفي ٢/ ٢٧٥، وأدب الكاتب ٣٦٩.
(¬٦) ص، ر: «وشدده».
(¬٧) لفظ «اجماع» سقط من: ص.


«١١» قوله: ﴿قَدَّرْنا إِنَّها﴾ قرأ أبو بكر بالتخفيف ومثله في النمل:
(قدّرناها) «٥٧» (¬١) وقرأهما الباقون بالتشديد، وهما لغتان بمعنى، يقال:
قدرت وقدّرت بمعنى، وكذلك: يقدّر ويقدر.
«١٢» قوله: ﴿أَصْحابُ الْأَيْكَةِ﴾ أجمع القراء في هذه السورة وفي قاف على الخفض، وإدخال الألف واللام، واختلفوا في الشعراء وصاد (¬٢)، فقرأ الحرميان وابن عامر فيهما «ليكة» بلام مفتوحة والنصب، على وزن «فعلة»، وقرأ (¬٣) الباقون بالخفض وإدخال الألف واللام، كالتي في الحجر وقاف.
وحجة من فتح وقرأ بلام واحدة أنه جعل «ليكة» على «فعله» اسما معرفة (¬٤) للبلدة، فترك صرفه للتعريف والتأنيث (¬٥).
«١٣» وحجة من أدخل الألف واللام أنه جعل «أيكة» اسما نكرة، لموضع فيه شجر ودوم، ثم أدخل عليه الألف واللام للتعريف. وحكى أبو عبيد أن «ليكة» على «فعلة» اسم للقرية التي كانوا فيها، وأن «الأيكة» بالألف واللام وهمزة اسم للبلد كله، وقال غيره: الأيكة وليكة واحد، وهو الغيضة والشجر الملتف، يقال له الدّوم، وهو شجر المقل، واختار أبو عبيد «ليكة» على وزن «فعلة» بغير صرف في الشعراء وصاد، فجعلها اسما للقرية (¬٦) و «الأيكة» اسم البلد، لأنها كذلك في المصاحف، وتعقّب عليه ابن قتيبة فاختار «الأيكة» بالألف واللام والخفض في الشعراء والصاد، وقال: إنما كتبتا بغير ألف، على تخفيف الهمزة، وقال: قد أجمع الناس على الألف واللام والخفض في الحجر وقاف،

(¬١) سيأتي فيها، الفقرة «٢٤».
(¬٢) أحرف السور على ترتيبها هي: (آ ١٤، ١٧٦، ١٣) وسيأتي ذكر حرفي الشعراء وصاد، الفقرة «٥، ١».
(¬٣) ب: «وقرأ» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ب: «معروفة» وتصويبه من: ص.
(¬٥) قوله: «وحجة من فتح … والتأنيث» سقط من: ر.
(¬٦) ب، ر: «اسم القرية» ورجحت ما في: ص.


فوجب أن تلحق الشعراء وصاد بما أجمع عليه، فما أجمعوا عليه شاهد لما اختلفوا فيه. وأيضا فإن القرية داخلة في البلدة، ف «أيكة» تشملها (¬١).
«١٤» فيها أربع ياءات إضافة، قوله: ﴿نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ﴾ «٤٩»، ﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ «٨٩» فتحهنّ الحرميان وابو عمرو. ﴿بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ﴾ «٧١» فتحها نافع وحده. ليس فيها زائدة (¬٢).
***

(¬١) معاني القرآن ١/ ٨٨، ٢/ ٩١، والمصاحف ١٠٩، وهجاء مصاحف الأمصار ١٣ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٤٣، والمقنع ٢٢، والحجة في القراءات السبع ١٨٣، وزاد المسير ٤/ ٤١٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٥٦، وتفسير النسفي ٢/ ٢٧٧، والقاموس المحيط «أيك».
(¬٢) قوله: «ليس فيها زائدة» سقط من: ص، انظر التبصرة ٨١ /ب، والتيسير ١٣٦، والنشر ٢/ ٢٩٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٧ /أ.
الكشف: ٣، ج ٢.


سورة النحل
مكية سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا﴾ إلى آخر السورة. وقال قتادة من قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا﴾ «١١٠» إلى آخر السورة مدني وباقيها مكي. وهي مائة آية وثمان وعشرون آية في المدني والكوفي.
وقد (¬١) تقدّم ذكر ﴿عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ «١» في موضعين، في هذه السورة (¬٢). وكذلك ذكرنا ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمُ﴾ «٣٣» و ﴿فَيَكُونُ﴾ «٤٠» و ﴿نُوحِي﴾ «٤٣» و ﴿يَعْرِشُونَ﴾ «٦٨» و ﴿أُمَّهاتِكُمْ﴾ «٧٨» و (القدس) «١٠٢» و (يلحدون) «١٠٣» فأغنى ذلك عن الإعادة والتكرير، فاطلب كلّ حرف مع نظيره الأول (¬٣).
«١» قوله: ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ﴾ قرأ أبو بكر بالنون، وقرأ الباقون بالياء.
وحجة من قرأ بالنون أنه أجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، لتقدم لفظ الإخبار قبله في قوله: ﴿لا إِلهَ إِلاّ أَنَا﴾ «٢». وحكى أهل اللغة: نبت البقل وأنبته الله، وحكوا: أنبت البقل، مثل نبت.
«٢» وحجة من قرأ بالياء أنه أجرى الكلام على لفظ الغيبة، لتقدّم لفظ الغيبة في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً﴾ «١٠» وهو الاختيار، لأن لفظ الغيبة أقرب إليه من لفظ الإخبار، ولأن أكثر القراء عليه (¬٤).

(¬١) ب، ر: «قد» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) والموضع الثاني هو: (آ ٣).
(¬٣) راجع أول هذه الأحرف في سورة يونس، الفقرة «٦ - ٧» وثانيها في الأنعام الفقرة «٩٠» وثالثها وسابعها في البقرة، الفقرة «٥٣، ٦٤ - ٦٦» ورابعها في يوسف، الفقرة «٢٧» وسيأتي أيضا في الأنبياء، الفقرة «١»، وخامسها وثامنها في الأعراف، الفقرة «٣٦، ٦٠» وسادسها في النساء، الفقرة «١٠ - ١٣».
(¬٤) التبصرة ٨٢ /أ، والتيسير ١٣٧، والنشر ٢/ ٢٩١، والحجة في القراءات السبع ١٨٤، وزاد المسير ٤/ ٤٣٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٧ /أ.


«٣» قوله: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ﴾ قرأ ابن عامر برفع الأربع الكلمات، ووافقه حفص على رفع «والنجوم مسخّرات»، وقرأهن الباقون بالنصب، والتاء من «مسخرات» مكسورة في حال النصب على الأصول في جمع (¬١) المؤنث المنصوب (¬٢) على حدّ التثنية.
وحجة من رفع أنه قطعه ممّا قبله، فرفعه بالابتداء، وعطف بعض الأسماء على بعض، وجعل «مسخرات» خبر الابتداء، وقوي الرفع لأنك إذا نصبت جعلت «مسخرات» حالا، وقد تقدّم في أول الكلام «وسخر» فأغنى عن ذكر الحال بالتسخير ألا ترى أنك لو قلت: سخّرت لك الدابة مسخرة كان قبيحا من الكلام، لأن «سخّرت» يغني عن «مسخرة» وكذلك لو قلت: جلس زيد جالسا، لم يحسن. وكذلك يبعد: «سخّر الله النجوم مسخرات» على الحال، فلمّا قبح نصب «مسخرات» على الحال رفع ما قبله، وجعل «مسخرات» خبرا عنه.
«٤» وحجة من نصب أنّه عطفه على ما قبله، وأعمل (¬٣) فيه «وسخر»، ليرتبط بعض الكلام ببعض، وتكون «مسخرات» حالا مؤكدة، عمل فيها «سخر» وجاز ذلك لبعد ما بينهما، وهو مثل قوله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً﴾ «البقرة ٩١» في أنهما حالان مؤكدان.
«٥» وحجة من رفع «النجوم مسخرات» فقط أنه عطف «الشمس والقمر» على معمول «سخر» ثم ابتدأ «والنجوم مسخرات» على الابتداء والخبر، كراهة أن يجعل «مسخرات» حالا لما قدّمنا من قبح ذلك، وهو وجه قوي وقراءة حسنة، والاختيار النصب، لأن الجماعة عليه (¬٤).
«٦» قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ قرأه عاصم بالياء، وقرأ الباقون بالتاء.

(¬١) ب: «وجمع» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ب: «المنصرف» ووجهه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «أو عمل» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) إيضاح الوقف والابتداء ١٢٥، وزاد المسير ٤/ ٤٣٤، وتفسير النسفي ٢/ ٢٨٢.


وحجة من قرأه بالياء أنه لم يحسن أن يخاطب بذلك المؤمنون كما خوطبوا بقوله: ﴿تُسِرُّونَ﴾ و (تعلنون) «١٩» فهو على هذه القراءة خطاب للمؤمنين، أجراه على الإخبار عن الكفار وهم غيّب، والياء للغائب.
«٧» وحجة من قرأه بالتاء أنه جعل «تسرون وتعلنون» خطابا للمشركين، فأجرى «تدعون» على ذلك، فجعله كله خطابا للمشركين، وفيه معنى التهدّد لهم، ويجوز أن يكون «تسرون وتعلنون» (¬١) على هذه القراءة أيضا خطابا للمؤمنين، و «تدعون» خطابا للكفار، على معنى: قل لهم يا محمد والذين تدعون من دون الله، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٨» قوله: ﴿تُشَاقُّونَ فِيهِمْ﴾ قرأ نافع بكسر النون، وفتحها الباقون، وهي في الحجة لفتح النون والكراهة لكسرها مخفّفة مثل «تبشرون» في الحجر، والفتح الاختيار، لضعف الكسر، ولأن الجماعة عليه (¬٣).
«٩» قوله: ﴿أَيْنَ شُرَكائِيَ﴾ قرأ البزّي بياء مفتوحة، من غير همز ولا مدّ، وقرأ الباقون بالهمز والمدّ، والياء مفتوحة.
وحجة من لم يمدّ ولا همز أنها لغة في قصر الممدود، قال أبو محمد: وهي قراءة بعيدة لأن قصر الممدود أكثر ما يأتي في الشّعر وفي نادر من الكلام. قالوا في «السوء آية» «السواية» فقصروا.
«١٠» وحجة من مدّ وهمز أنه أتى به على الأصل، لأنه جمع شريك، وباب «فعيل» أن يجمع علي «فعلاء» وهو الأصل، وهو الاختيار.
«١١» قوله: ﴿تَتَوَفّاهُمُ﴾ في موضعين قرأهما حمزة بالياء، وقرأ الباقون بالتاء. وقد تقدّمت علة التذكير والتأنيث في هذا وأمثاله (¬٤)، فهو مثل:
﴿فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ﴾ «آل عمران ٣٩» ﴿إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ﴾ «النحل ٣٣»

(¬١) قوله: «خطابا للمشركين … وتعلنون» سقط من: ص.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٨٤ - ١٨٥، وزاد المسير ٤/ ٤٣٧، ومعاني القرآن ٢/ ٩٨، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٤٧، وتفسير النسفي ٢/ ٢٨٣.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٨٥، وزاد المسير ٤/ ٤٤١، وتفسير النسفي ٢/ ٢٨٤، وراجع سورة الحجر، الفقرة «٦ - ٨».
(¬٤) ص: «وأشباهه»، ر: «ومثله وأشباهه».


واختار أبو عبيد الياء لقول ابن مسعود: «ذكّروا الملائكة» وتعقّب عليه ابن قتيبة فاختار التاء. لأنها قراءة أهل الحرمين والبصرة وعاصم، قال: والتأنيث إنما هو تأنيث الجماعة وليس يلحق الملائكة في التاء تأنيث ''، قال: وقد كان يلزم أبا عبيد أن يقرأه «توفّاه رسلنا» لأنهم ملائكة، ولم يفعل (¬١).
«١٢» قوله: ﴿لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ قرأ الكوفيون بفتح الياء وكسر الدال، أضافوا الفعل إلى الله جلّ ذكره، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿فَإِنَّ اللهَ﴾.
و «من» في موضع نصب ب «يهدي»، ويجوز أن يكون «يهدي» بمعنى «يهتدي» فتكون «من» في موضع رفع بفعلها، ولا ضمير في «يهدي»، وكون «يهدي» بمعنى: «يهتدي» في قراءة الكوفيين أحسن، لأن الله قد أضلّ قوما، ثمّ هداهم للإيمان بعد ضلالهم وقرأ الباقون بضمّ الياء وفتح الدال، بنوه للمفعول، ف «من» في موضع رفع على المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وهو [في] (¬٢) المعنى بمنزلة قوله: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ﴾ «الأعراف ١٨٦» ويشهد لهذه القراءة أن في قراءة أبيّ: «فلا هادي لمن أضلّ الله» والتقدير: إذا أضلّ الله عبدا لا يهديه أحد (¬٣).
«١٣» قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالتاء، جعلاه خطابا لجميع الخلق، وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله، وذلك قوله: ﴿أَنْ يَخْسِفَ﴾، ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ﴾، ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ﴾ «٤٥، ٤٦، ٤٧» ثم قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ فجرى الكلام على سنن واحد في الغيبة، وهو الاختيار (¬٤).
«١٤» قوله: ﴿يَتَفَيَّؤُا﴾ قرأه أبو عمرو بتاءين، على تأنيث لفظ الجمع، وهو «الظلال» وقرأ الباقون بياء وتاء، على تذكير (¬٥) معنى الجمع، أو على الحمل

(¬١) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٢٣ - ٢٥».
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) زاد المسير ٤/ ٤٤٦، وتفسير النسفي ٢/ ٢٨٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٧ /ب.
(¬٤) التيسير ١٣٨، والحجة في القراءات السبع ١٨٦، وزاد المسير ٤/ ٤٥٢، وتفسير النسفي ٢/ ٢٨٧.
(¬٥) لفظ «تذكير» سقط من: ص.


على المعنى، لأن «الظلال» هو «الظل» سواء، ولأن تأنيث هذا الجمع غير حقيقي، إذ لا ذكر له من لفظه، وقد تقدّم لهذا نظائر، وهو الاختيار، لأن أكثر القراء عليه (¬١).
«١٥» قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ قرأه نافع بكسر الراء، جعله اسم فاعل من «أفرط» إذا أعجل، فمعناه: وأنهم معجلون إلى النار، أي: سابقون (¬٢) إليها، وقيل معناه: وأنّهم ذوو أفراط (¬٣) إلى النار، أي: ذوو عجل اليها. حكى أبو زيد: فرط الرجل أصحابه يفرطهم إذا سبقهم، والفارط المتقدم إلى الماء وغيره، ومنه قول النبي ﵇: «أنا فرطكم على الحوض» (¬٤) أي: أنا متقدكم (¬٥) وسابقكم. وقرأ الباقون بفتح الراء، جعلوه اسم مفعول من «أفرطوا» فهم «مفرطون» أي: أعجلوا فهم معجلون إلى النار. وقال أبو عبيد في معناه:
متركون. وقيل: منسيون. والاختيار فيه ما عليه الجماعة، وكذلك كل ما سكتنا عن ذكر [الاختيار] (¬٦). فما عليه الجماعة هو الاختيار (¬٧).
«١٦» قوله: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ﴾ قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر

(¬١) راجع سورة البقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٢) ب: «يساقون» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «افرط» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) صحيح مسلم: من طريق جندب «كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته»، ويرويه أيضا من طريق أبي هريرة في حديث طويل «كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» وكذلك الموطأ «كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء».
(¬٥) ب: «مقدمكم» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٦) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٧) الحجة في القراءات السبع ١٨٧، وزاد المسير ٤/ ٤٦٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٧٤، وتفسير النسفي ٢/ ٢٩٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٧ /ب - ٥٨ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٧٨ /أ، وتفسير غريب القرآن ٢٤٤.


بفتح النون، وقرأ الباقون بالضمّ، ومثله في المؤمنين (¬١).
وحجة من فتح النون أنه جعله ثلاثيا، فبناه على «سقيت أسقي» كما قال تعالى ذكره: ﴿وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ «الإنسان ٢١»، وقال: ﴿يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ «الشعراء ٧٩»، وقال: ﴿وَسُقُوا ماءً حَمِيماً﴾ «محمد ١٥»، ومنه: ﴿يُسْقى﴾ ١٦٠ /أ ﴿بِماءٍ واحِدٍ﴾ «الرعد ٤» ﴿وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ﴾ «إبراهيم ١٦» كله من سقى يسقي، إجماع.
«١٧» وحجة من ضمّ النون أنّه بناه على «أسقيت فلانا» بمعنى: جعلت له شربا يشربه (¬٢)، فالمعنى في الضم، فجعل لكم شربا ممّا في بطون الأنعام، وقد قال تعالى ذكره: ﴿وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً﴾ «المرسلات ٢٧» أي: جعلنا لكم شربا، ليس هو من سقي الفم، لرفع «العطش» فالمعنى: جعلنا لكم شربا لا ينقطع كالسّقيا. وقد قالوا: سقيته وأسقيته بمعنى، جعلت له شربا، فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذه اللغة (¬٣)، قال الشاعر:
سقى قومي بني نجد وأسقى … نميرا والقبائل من هلال (¬٤)
فليس يريد ب «سقى قومي» ما يروي عطاشهم، لم يدع لهم لأجل عطش بهم، إنما دعا لهم بالخصب والسّقي، يريد: رزقهم الله سقيا لبلدهم يخصبون منها، ويبعد أن يسأل لقومه ما يروي عطاشهم، ويسأل لغيرهم ما يخصبون منه، لأنه قال:
وأسقى نميرا، أي: جعل لهم سقيا وخصبا (¬٥).
«١٨» قوله: ﴿أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ قرأه أبو بكر بالتاء، ردّه على الخطاب الذي قبله، وهو قوله: ﴿وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ أي: فعل بكم ذلك وتجحدون بنعمة الله، ويجوز أن يكون على معنى: قل لهم يا محمد:

(¬١) حرفها هو: (آ ٢١).
(¬٢) ب: «فشربه» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «العلة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) الشاهد للبيد انظر ديوانه ٩٣، وهو في الحجة في القراءات السبع ١٨٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٧ /ب.
(¬٥) زاد المسير ٤/ ٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٧٢، وتفسير النسفي ٢/ ٢٩١.


أفبنعمة الله تجحدون. فهو خطاب للكفار، وفيه معنى التوبيخ لهم. وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة التي قبله، وذلك قوله: ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾، وقوله: ﴿فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ﴾ ولفظ الغيبة أقرب إليه من لفظ الخطاب، وهو الاختيار، وهو أولى، ولأن الجماعة عليه (¬١).
وقد ذكرنا ﴿يَعْرِشُونَ﴾ في الأعراف (¬٢).
«١٩» قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ﴾ قرأه حمزة وابن عامر بالتاء، على الخطاب ردّاه على لفظ الخطاب الذي قبله، وهو قوله: ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ﴾ «٧٨» وعلى قوله قبل ذلك:
﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثالَ﴾ «٧٤»، وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾، ثم قال:
﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ فجرى كله على الخطاب، وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة في قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً﴾ «٧٣» وقوله:
﴿وَلا يَسْتَطِيعُونَ﴾، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣).
«٢٠» قوله: ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ قرأ الكوفيون وابن عامر بإسكان العين، وفتح الباقون، وهما لغتان كالسّمع والسّمع والنّهر والنّهر (¬٤).
«٢١» قوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ﴾ قرأ عاصم وابن كثير بالنون، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالجزاء الذي أكده بالقسم وهو خروج من غيبة إلى إخبار، كقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ﴾، ثم قال: ﴿أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾ «العنكبوت ٢٣» وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة في قوله: ﴿وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ﴾، والاختيار الياء، لأن أكثر القراء عليه (¬٥).

(¬١) زاد المسير ٤/ ٤٦٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٧٧، وتفسير النسفي ٢/ ٢٩٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٨ /أ، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٠ /أ.
(¬٢) تقدّم ذكره في أول هذه السورة.
(¬٣) تفسير النسفي ٢/ ٢٩٥.
(¬٤) التبصرة ٨٢ /ب، وزاد المسير ٤/ ٤٧٦، والنشر ٢/ ٢٩٣، وتفسير النسفي ٢/ ٢٩٥.
(¬٥) زاد المسير ٤/ ٤٨٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٨٥، وتفسير النسفي ٢/ ٢٩٩.


«٢٢» قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا﴾ قرأه ابن عامر بفتح الفاء والتاء، على معنى: من بعد ما فتنوا غيرهم، أي عذّبوا غيرهم على الدّين ليرتدوا عن الإسلام، ثم آمنوا وهاجروا، فالله غفور لفعلهم، ويجوز أن يكون المعنى:
فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا من الكفر للتّقية. وقرأ الباقون بضمّ الفاء، وكسر التاء، على ما لم يسمّ فاعله، أي: عذّبوا في الله وحملوا على الارتداد عن دينهم وقلوبهم مطمئنة على الإيمان، فأعلمهم الله بالمغفرة (¬١) لهم لما حملوا عليه وأكرهوا من الارتداد، ودليله قوله: ﴿إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ﴾ «النحل ١٠٦» والاختيار الضمّ، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٢٣» قوله: ﴿فِي ضَيْقٍ﴾ قرأ ابن كثير بكسر الضاد. وفتح الباقون، ومثله في النّمل (¬٣)، وهما لغتان في المصدر عند (¬٤) الأخفش يقول ضاق يضيق ضيقا. وقال أبو عبيدة (¬٥): ضيق، بالفتح مخفّف من «ضيّق» ك «ميت» من «ميّت» ويلزمه أن يكون قد حذف الموصوف، وأن يكون التقدير في أمر «ضيّق»، ثم خفّف، وحذف الموصوف (¬٦).
ليس فيها ياء إضافة اختلف فيها ولا زائدة (¬٧).

(¬١) ب: «بمغفرة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) زاد المسير ٤/ ٤٩٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٥٨٨، وتفسير النسفي ٢/ ٣٠١.
(¬٣) حرفها هو: (آ ٧٠)، وقد تقدم أيضا في سورة الأنعام، الفقرة «٦٦»، وسيأتي ذكره في سورة الفرقان، الفقرة «٣».
(¬٤) ب: «عن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) ص، ر: «أبو عبيد».
(¬٦) الحجة في القراءات السبع ١٨٨، وزاد المسير ٤/ ٥٠٩، وتفسير غريب القرآن ٢٤٩، وتفسير النسفي ٢/ ٣٠٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٨ /ب.
(¬٧) قوله: «ولا زائدة» سقط من: ص.


سورة بني اسرائيل
مكيّة، وهي مائة آية وعشر (¬١) في المدني
واحدى عشرة (¬٢) في الكوفي
«١» قوله: ﴿أَلاّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي﴾ قرأ أبو عمرو بياء وتاء، حمله على لفظ الغيبة، لتقدّم ذكرها في قوله: ﴿وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاّ تَتَّخِذُوا﴾ أي: لئلا يتخذوا، ويجوز أن يكون بمعنى «أي»، فيكون في الكلام معنى النهي. وقرأ الباقون بتاءين، أجروه على الانصراف من الغيبة إلى المخاطبة كقوله:
﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ﴾ ثم قال: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ﴾ «الفاتحة ٢، ٥» وهو كثير، وقد مضى لهذا نظائر، ويجوز في هذه القراءة أيضا أن يكون «أن» بمعنى «أي» ويكون الكلام نهيا، فيكون من الانصراف من الخبر إلى النهي، ويجوز في القراءتين أن تكون «أن» زائدة، ويضمر القول على تقدير: وقلنا لهم:
لا تتخذوا، فيكون نهيا، وقد ذكرنا وجه نصب «الذّرية» على القراءتين في تفسير مشكل إعراب القرآن (¬٣).
«٢» قوله: ﴿لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة وابن عامر بالياء، وفتح الهمزة، على معنى: ليسوء الله وجوهكم، أو ليسوء البعث وجوهكم، لتقدّم ذكر ذلك ودلّ «بعثنا» على «البعث» وقرأ الكسائي بالنون وفتح الهمزة، على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، لأن قبله إخبارا، فحمله عليه، وهو قوله: ﴿بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا﴾ «٥» و ﴿رَدَدْنا﴾

(¬١) ب، ص: «وعشرة» وتصويبه من: ر.
(¬٢) ب: «عشر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٢ /أ، ومعاني القرآن ٢/ ١١٦، والحجة في القراءات السبع ١٨٨، وزاد المسير ٥/ ٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٤، وتفسير النسفي ٢/ ٣٠٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٨ /ب.


و ﴿أَمْدَدْناكُمْ﴾ و ﴿جَعَلْناكُمْ﴾ فحمل «ليسؤوا» على هذه الألفاظ المتكررة بالإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، ليكون الكلام في آخره محمولا على أوله، فذلك أليق في المشاكلة والمطابقة. وقرأ الباقون بالياء وبهمزة مضمومة، بعدها واو على الجمع، ردّوه على الجمع الذي قبله، والغيبة التي دلّ عليها الكلام في قوله:
﴿فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ﴾، لأن تقديره: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسؤوا وجوهكم، ويقوّي الجمع قوله: ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ﴾، وقوله: ﴿وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا﴾، وهو الاختيار، لاتفاق أهل الحرمين عليه، ولصحة معناه، ولأنه أخبر عن المفسرين في المرة الأولى، فقال: ﴿فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ﴾ «٥» وكذلك [في] (¬١) المرّة الثانية هم المخبر عنهم بالفساد والتتبير (¬٢).
«٣» قوله: ﴿كِتاباً يَلْقاهُ﴾ قرأ ابن عامر بضم الياء وفتح اللام مشدّدا، بناه للمفعول، وعدّاه إلى مفعولين: أحدهما مضمر في «يلقاه» قام مقام الفاعل، يعود على صاحب الكتاب، والآخر الهاء، «منشورا» نعت ل «الكتاب» والهاء ل «الكتاب»، ودليل التشديد قوله: ﴿وَلَقّاهُمْ نَضْرَةً﴾ «الإنسان ١١»، وقرأ الباقون بفتح الياء، وإسكان اللام، والتخفيف، عدّوه إلى مفعول واحد، وهو الهاء. وفي «يلقاه» ضمير الفاعل، وهو صاحب الكتاب، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣).
«٤» قوله: ﴿إِمّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ﴾ قرأه حمزة والكسائي بألف ونون مكسورة مشدّدة، بعد الألف وقرأ الباقون بنون مشدّدة مفتوحة، من غير ألف قبلها.

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) التبصرة ٨٢ /، والتيسير ١٣٩، والنشر ٢/ ٢٩٤، وزاد المسير ٥/ ١١، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٦، وتفسير النسفي ٢/ ٣٠٨، وتفسير غريب القرآن ٢٥١.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٨٩، وزاد المسير ٥/ ١٦، وتفسير غريب القرآن ٢٥٢، وتفسير النسفي ٢/ ٣٠٩.


وحجة من قرأ بألف أنه ثنّى الفعل، لتقدّم ذكر الوالدين، وأعاد الضمير في أحدهما على طريق التأكيد، كما قال: ﴿أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ﴾ «النحل ٢١».
ويجوز أن يكون وقعت التثنية في هذا الفعل على لغة من رأى ذلك من العرب يثنّون الفعل، وهو متقدم، كما ثبتت (¬١) علامة التأنيث في الفعل، وهو متقدّم (¬٢) ويجوز أن يكون وقعت التثنية في «يبلغن» لتقدّم ذكر الوالدين ثم أبدل أحدهما أو كلاهما من الضمير في «يبلغن» (¬٣).
«٥» وحجة من قرأ بغير ألف أنّه لمّا رأى الفعل متقدّما قد رفع أحدهما أو كلاهما [وحده على الأصول في تقدّم الفعل، واستغنى بلفظ التثنية] (¬٤) عن تثنية لفظ الفعل، وهو الاختيار (¬٥).
«٦» قوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾ (¬٦) قرأ نافع وحفص بكسر الفاء والتنوين، وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء، من غير تنوين، وقر الباقون بكسر الفاء، من غير تنوين وهي لغات كلها، وأصل «أف» المصدر من قوله: أفّه وتفه، أي: نتنأ ودفرا، وهو اسم سمّي به الفعل، فبني على فتح أو على كسر أو على ضم، منوّن وغير منون، ذلك جائز فيه لأن فيه لغات مشهورة (¬٧). فمن نوّنه قدّر فيه التنكير، ومن لم ينوّنه قدّر فيه التعريف، ومعناه: لا يقع منك لهما تكرّه وتضجّر، وموضع «أف» نصب بالقول، كما تقول: لا تقل لهما شتما (¬٨).

(¬١) ب: «ثنيت» وتصويبه من: ر.
(¬٢) قوله: «وهو متقدم … متقدم» سقط من: ص.
(¬٣) قوله: «لتقدم ذكر … يبلغن» سقط من: ص.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ١٩٠، وزاد المسير ٥/ ٢٣، وتفسير النسفي ٢/ ٣١١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٩ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٤٢ /ب.
(¬٦) وسيأتي ذكره في سورة الأنبياء، الفقرة «٥».
(¬٧) ص، ر: «مشهورة كثيرة».
(¬٨) زاد المسير ٥/ ٢٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٤.