كان يختار التحقيق في الوقف لحمزة فيما سكونه علم للجزم (¬١). والمشهور عن حمزة في ذلك التخفيف في الوقف، وإن سكنت للجزم، أعني المتطرفة، والمشهور عن هشام تخفيف الهمزة المتطرفة في الوقف، سكنت للجزم أو لم تسكن. وقد قرأت لهشام خاصة بترك التخفيف (¬٢) في هذا النوع رواية (¬٣).
«٥» والعلة في تخصيص هشام لتخفيف المتطرفة خاصة أن المتطرفة هي في آخر لفظ القارئ، وعندها تقع الاستراحة والسّكت، وإليها تنتهي قوة اللافظ، وعندها ينقطع نفس القارئ، فخصها بالتخفيف لصعوبة اللفظ بها محققة، عند زوال قوة القارئ، وكان التخفيف عليه أيسر في وقفه (¬٤).
«٦» وحجة من حقّق الهمزة في الوقف في جميع ذلك، من المتوسطة والمتطرفة، أنه أتى بالهمزة على أصل الكلام، وأنه وافق بين الوصل والوقف، وأنه إجماع من القراء غير حمزة، وأن التخفيف يحتاج إلى معاناة شديدة (¬٥) وكلفة عظيمة من جهتين: إحداهما إحكام اللفظ بالهمزة المخفّفة بين بين، والأخرى معرفة ما يخفّف بين بين، وما يبدل ويدغم فيه ما قبله، وما يبدل ولا يدغم فيه شيء، وما قبله زائد أو أصلي، وما تلقى حركته على ما قبله، وذلك أمر لا يحكمه إلا من تناهى في علم العربية، وتمرّن في إحكام اللفظ بذلك، ودرب في اللفظ بالهمزة المخففة، وهذا الصنف في طلبة القراءات قليل معدوم جدا. وأيضا فربما أدى التخفيف إلى مخالفة خطّ المصحف، وذلك غير مستقيم ولا مختار (¬٦) فما عليه

= الخياط، وروى الحروف عن إسحاق الخزاعي ومحمد الأصفهاني والكسائي الصغير وثعلب وسواهم، وعنه إبراهيم الحطاب وإبراهيم الجلاء وأحمد بن بّدهن وآخرون، (ت ٣٢٤ هـ) ترجم في تذكرة الحفاظ ٨٢٠، وطبقات القراء ١/ ١٣٩
(¬١) التبصرة ٢٦ /أ
(¬٢) ب: «التحقيق» وصوابه ما في: ص.
(¬٣) التبصرة ٢٥ /ب.
(¬٤) إبراز المعاني ١٢٥
(¬٥) ص: «تعب شديد».
(¬٦) النشر ١/ ٤٢١


سائر القراء والعرب في تحقيق الهمزة، في الوقف كالوصل، أولى وأحسن، وهو الاختيار لما قدّمنا.
«٧» قال أبو محمد: فإن سأل سائل عن وقف حمزة على «أئذا وأؤلقي، وأأنذرتهم، وأفأمن، وأفأنت، وها أنتم، وهاؤم» (¬١) وشبهه، أيخفّف الهمزة في هذا كله وشبهه أم يحقق؟
فالجواب أن هذه الزوائد إذا قدّرت حذفها تغيّر معنى الكلام بحذفها، فهي كالمتوسطة، فتخفيفها أحسن في قراءة حمزة في الوقف على أصله في المتوسطة.
وقد أخذ قوم له في ذلك بالتحقيق في الوقف (¬٢).
«٨» والعلة في ذلك لهم أن الزوائد، إذا حذفت بقي كلام مفهوم مستعمل، فالهمزة فيه في تقدير الأولى التي لا تخفف، وإنما يخفّف من الهمز مع الزوائد التي، إذا حذفت (¬٣) لم يبق كلام مفهوم ولا مستعمل، فيكون حينئذ كالمتوسطة، فيخفف نحو: «يؤمنون، والمؤلفة» (¬٤) وشبهه، ويلزم من خفّف هذا النوع في الوقف أن يخفف مع لام التعريف ك «الأرض، والآخرة» (¬٥) في الوقف لحمزة، لأنها إذا حذفت تغيّر الاسم عن التعريف إلى التنكير (¬٦)، ولا يلزم ذلك من حقّق لأنه يقول: إذا حذفت اللام بقي كلام مفهوم مستعمل، فالهمزة كالمبتدأة (¬٧). وكلا القولين له قياس حسن، والهمز في ذلك في الوقف لحمزة أحبّ إليّ، لأنه الأصل، ولأن الهمزة كالمبتدإ بها، والتخفيف أيضا لا يمنع (¬٨).

(¬١) الأحرف على ترتيبها في سورة الرعد (آ ٥) وتقدّم ذكره في «علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين» الفقرة «٥»، القمر (آ ٢٥)، البقرة (آ ٦) وتقدم في «علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين» الفقرة «١»، الأعراف (آ ٩٧)، يونس (آ ٩٩)، آل عمران (آ ١١٩)، الحاقة (آ ١٩).
(¬٢) التبصرة ٢٦ /أ، والتيسير ٤١، والنشر ١/ ٤٢٧
(¬٣) ب، ص: «حذفت الزوائد» وكذلك نسخة «ل»، وبطرح لفظ «الزوائد» تتجه العبارة.
(¬٤) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ٣) وثانيهما في التوبة (آ ٦٠).
(¬٥) تقدّم ذكر الحرفين، الثاني في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «٧».
(¬٦) ب: «التكبير» وصوّبته من: ص.
(¬٧) ص: «كالمتوسطة».
(¬٨) انظر الملاحظة «٢» من هذه الصفحة.


وقد روى خلف عن حمزة أنه خفّف في الوقف الهمزة الثانية من «أئن ذكرتم» (¬١)، فهو أيضا قياس حسن. فأما «ها أنتم» على قراءة حمزة، بالهمز والمدّ فيه، فالوقف بالتحقيق، وعليه (¬٢) العمل، لأنها ها التي للتنبيه، دخلت على «أنتم»، فهما كلمتان. ومثله «يا أيها» (¬٣) لأنها يا دخلت على «أي» فهي كلمتان، ولذلك ترك مدّه البزّي، كما يترك مدّ «ما أتى الذين» (¬٤) وشبهه، ومثله «هؤلاء» (¬٥) لا يخفّفه لحمزة، أعني الهمزة الأولى، ولا يمدّه، لمن اعتبر المدّ، لأنها هاء دخلت على «أولاء»، ولا يحسن أن يقدره في قراءة حمزة ومن تابعه على المدّ والهمز فيه، أن الهاء بدل من همزة (¬٦)، لأنه يصير قد أدخل بين الهمزتين ألفا، مع بدل الأولى هاء، وليس هذا من أصولهم مع التحقيق (¬٧)، فكيف مع البدل والتخفيف، وسنذكر ما فيها من العلل في موضعه.
«٩» فأما «هاؤم» فبالتخفيف تقف لحمزة، لأنها (¬٨) ليست ب «ها» التي للتنبيه، دخلت على «أم»، لأن «أم» مخفّفا بضمّ الهمزة، كلام غير مستعمل. وإنما «هاء» اسم للفعل معناه «خذ، وتناول»، تقول للواحد: هاء يا رجل، أي: خذ، وللاثنين هاؤما، فتزيد ميما وألفا، كما تزيد ذلك في «أنتما»، وتقول للجميع: هاؤمو، أي: خذوا، فتزيد ميما وواوا، كما تزيد ذلك في «أنتمو» (¬٩)، فالهمزة متوسطة من نفس الكلمة، فتخفيفها

(¬١) الحرف في سورة يس (آ ١٩).
(¬٢) ب، ص: «عليه» وبإضافة الواو وجهه كما في: «ل».
(¬٣) الحرف في سورة البقرة (آ ٢١).
(¬٤) الحرف في سورة الذاريات (آ ٥٢).
(¬٥) الحرف في سورة البقرة (آ ٣١).
(¬٦) هو مذهب قالون إذ يقرأها على مثال «هعنتم» انظر التبصرة ٢٦ /ب.
(¬٧) يعني الكوفيين وابن عامر والبزّي، انظر التبصرة ٢٦ /ب.
(¬٨) ب: «لأنه» وتوجيهه من: ص.
(¬٩) التبصرة ٢٧ /أ، ومغني اللبيب ٣٤٩


لحمزة في الوقف واجب، على أصله في المتوسطة، ولو كانت «ها» التي للتنبيه لم تنفرد في قولك: هاء يا رجل، ولم يكن معها همزة. فأصلها في القرآن «هاؤمق» (¬١)، كتب على لفظ الوصل، إذ قد حذفت الواو لسكونها وسكون القاف، ولا يحسن الوقف عليه، لأنك إن وقفت على الأصل بالواو خالفت الخط، وإن وقفت بغير واو خالفت الأصل، ولهذا في خط المصحف نظائر كثيرة (¬٢)، قد حذف منها حرف المد واللين لالتقاء الساكنين، وكتب على لفظ الوصل بالحذف.
فهذا قياس الوقف عليها، وفي «هاء» مع الواحد والتثنية والجمع لغتان، غير ما ذكرنا، إحداهما: سكون الهمزة في الواحد فتقول: هاء يا رجل، أي: خذ، وفي الاثنين (¬٣): «هاءا» فتزيد ألفا، كما تقول: قوما وخذا، فتزيد ألفا في التثنية، وفي الجمع: «هاءوا»، فتزيد واوا، كما تزيدها في: قوموا وخذوا.
والأخرى أن يأتي بالهمزة مكسورة في الواحد فتقول: «هاء يا رجل»، وفي الاثنين:
«هائيا»، وفي الجمع «هاءوا» كالذي قبله (¬٤).

(¬١) وهو الحرف الذي في سورة الحاقة (آ ١٩).
(¬٢) وهو في الكلام والقرآن نحو حذف أحرف العلة لفظا أو خطأ ولفظا إذا لقيها ساكن نحو قوله تعالى: «يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ، و فَلا تَسْئَلْنِ». وقولهم:
لا أدر.
(¬٣) ص: «وللاثنين».
(¬٤) إصلاح المنطق ٢٩٠، وزاد المسير ٨/ ٣٥١ «عن الزجاج»، ومغنى اللبيب ٣٤٩، واللسان «ها» نقل عن ابن السّكيت.


باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله
«١» قد (¬١) قدّمنا علة امتناع تخفيف الهمزة التي تكون أول الكلام، فأما المتوسطة والمتطرفة فتخفيفها جائز حسن، على ما نذكره من الأصول، لمن روي عنه ذلك، وهو حمزة.
فنبدأ بالمتوسطة، اعلم أن الهمزة المتوسطة تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة. فأما الساكنة (¬٢) فهي تجري على ما قبلها، فما قبلها من الحركة يدبّرها، لأنها لمّا كانت ساكنة ضعفت، فلم تدبر نفسها، إذ لا حركة فيها، ولا قوة، فدبّرها أقرب الحركات منها، وهي الحركة التي قبلها، فإذا انفتح ما قبلها أبدلت ألفا، لأن الفتحة من الألف، والألف من إشباع الفتحة تحدث. وكانت الألف أولى بالبدل، لأنها أخت الهمزة في المخرج، ولأن الألف، إذا احتيج إلى حركتها في بعض اللغات أبدل منها همزة، وإذا انضم ما قبلها أبدل منها واو ساكنة، لأن الضمة من الواو، والواو من إشباع الضمة تحدث، ولأن الواو تبدل منها الهمزة، إذا انضمت أو تطرّفت بعد ألف زائدة، نحو: «دعاء» وأصله «دعاو»، ونحو «وجوه» (¬٣)، فجعلت هي أيضا في التخفيف للهمزة عوضا من الهمزة، وذلك نحو: «تؤمن، وتؤتي» (¬٤)، وإذا (¬٥) انكسر ما قبلها أبدل منها ياء

(¬١) ص: «قال الشيخ ﵀ قد».
(¬٢) ب: «الساكن» وصوبتها من: ص.
(¬٣) نظير أول المثالين في سورة البقرة (آ ١٧١) وثانيهما في آل عمران (آ ١٠٦).
(¬٤) أول الحرفين في سورة البقرة (آ ٢٦٠) وثانيهما في آل عمران (آ ٢٦).
(¬٥) ب: «وإن» ورجحت ما في: ص.


ساكنة كالهمزة (¬١)، لأن الكسرة من الياء، والياء تحدث من إشباع الكسرة، ولأن الياء تبدل منها همزة، إذا تطرّفت بعد ألف زائدة نحو «سقاء» (¬٢) أصله «سقاي» فجعلت هي في التخفيف للهمزة عوضا من الهمزة، وذلك نحو:
«بئس، وبئر» (¬٣)، فهذا حكم الساكنة في التخفيف وعلتها (¬٤).
«٢» فصل: فأما حكم تخفيف المفتوحة فإنها، إذا أنفتح ما قبلها، أو كان ألفا وخفّفت، جعلت بين الهمزة المفتوحة وبين الألف في «رأى، وجاء» (¬٥).
وعلة ذلك أنها، لمّا لم يكن قبلها ساكن، تلقى حركتها عليه، ولم يحسن فيها البدل كالساكنة (¬٦)، لقوتها في الحركة (¬٧)، فكان تدبيرها بحركتها أولى من تدبيرها بحركة ما قبلها، لأنها لو جرت على البدل جرت على حكم حركة ما قبلها، فكانت حركتها أولى بها، وحركتها الفتح. فلو أبدلت منها ألف على حكم حركتها لم تكن الألف إلا متحركة بمثل حركة الهمزة، فتعود همزة كما كانت، لأن الحرف الذي يجري على البدل، يجري على حركة الهمزة مع البدل أو سكونها، ألا ترى أن المفتوحة، إذا انضم ما قبلها أو انكسر. جرت على البدل، فأبدل منها حرف من جنس ما قبلها، ويكون ذلك الحرف متحركا بمثل حركة الهمزة، وأن الساكنة تجري في البدل على سكون الهمزة؟ فالهمزة، التي تجري على البدل، لها حكمها وأصلها في الحركة أو السكون، فلو جرت المفتوحة، التي قبلها فتحة أو ألف، على البدل لا بدل منها حرف، تكون حركته كحركة الهمزة، وذلك

(¬١) أي تخفّف من الهمزة في نحو المثال التالي وهو: «سقاء».
(¬٢) لا حرف منه في القرآن.
(¬٣) تقدّم الحرفان في «باب ذكر علل الهمزة المفردة»، الفقرة «٧».
(¬٤) التبصرة ٢٧ /أ، والتيسير ٣٩، والنشر ١/ ٤٢٣، وكتاب سيبويه ٢/ ١٩٠
(¬٥) أول الحرفين في سورة الأنعام (آ ٧٦) وثانيهما تقدّم في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «١٤».
(¬٦) لفظ «كالساكنة» سقط من: ص.
(¬٧) ص: «بالحركة».


يؤول إلى رجوع لفظ الهمزة، لأن الألف لا تتحرك (¬١) عند الضرورة إلا بأن تبدل منها همزة، فامتنع في الهمزة المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف إلقاء حركتها على ما قبلها، لأنه متحرك، أو لأنه ألف، والألف لا تلقى عليها الحركة، لأنها تصير همزة، ويعود الأمر مع التخفيف إلى تغيير وحدوث همزة تحتاج أيضا إلى تخفيفها (¬٢)، فيصير التخفيف للهمزة يحدث الهمز، وليس هذا من كلامهم، فلم يكن بد من جعل الهمزة المفتوحة، التي قبلها فتحة أو ألف، بين بين في التخفيف، وكان جعلها بين الهمزة المفتوحة، والألف أولى، لأن حركتها الفتح، والفتح من الألف، والألف تحدث من إشباع الفتحة، فكانت حركتها أولى، والحرف الذي من حركتها أولى بها (¬٣).
«٣» فصل: فأما المفتوحة، إذا انضم ما قبلها أو انكسر، فإنها تبدل منها مع الضم واو مفتوحة، نحو: «يواخذ» (¬٤)، ومع الكسر ياء مفتوحة، نحو:
«مير» جمع «مئرة» (¬٥). وعلة ذلك أنها لمّا لم يمكن إلقاء حركتها على ما قبلها، إذ هو متحرك، ولا تلقى حركة على حركة، ولم يمكن فيها أن تجعل بين بين، لأنها لو جعلت بين بين لجعلت بين الهمزة والألف، والألف لا يكون قبلها ضم ولا كسر، فامتنع ذلك أيضا فيها، ولو جعلت بين الهمزة المفتوحة والواو لكانت بين الهمزة وبين حرف، ليس هو من حركتها. وكذلك الياء، وأيضا فإن التي قبلها ضمة، لو جعلت بين الهمزة والياء الساكنة، لم يتمكن ذلك، إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة. ولو جعلت التي قبلها كسرة، بين الهمزة والواو الساكنة، لم يتمكن ذلك، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة، فلم

(¬١) ب: «تتحرى» وتصويبه من: ص.
(¬٢) ص: «تحقيقها».
(¬٣) التبصرة ٢٧ /ب، والتيسير ٤٠، والنشر ١/ ٤٢٩، وكتاب سيبويه ٢/ ١٩١، ١٩٣
(¬٤) تقدّم هذا الحرف في «المد وعلله وأصوله»، الفقرة «٩».
(¬٥) والمئر جمع مئرة بالكسر الذحل والعداوة والنميمة، ومأر السقاء كمنع ملأه، وبينهم أفسد وأغرى، انظر القاموس المحيط «مأر».


يكن بدّ فيها من البدل على حكم حركة ما قبلها، يبدل منها واو (¬١)، مفتوحة، إذا انضم ما قبلها، لأن الواو من الضمة تتولّد، وياء مفتوحة إذا انكسر ما قبلها، لأن الياء من الكسرة تتولّد، وإنما فتحها على حكم فتحة الهمزة التي هما بدلان منها، والبدل أبدا تجري حركته على مثل حركة ما أبدل منه (¬٢).
«٤» فصل: فأما المكسورة والمضمومة، إذا تحرك ما قبلهما بأي حركة كانت، أو كان ألفا، فإنهما يجعلان في التخفيف بين بين، المكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة، نحو: «سئم، وقائم، وسائل، وبإمام» (¬٣) وشبهه.
والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، نحو: «يؤوده، وجاؤوا، ولأمه، ويؤوس» (¬٤) وشبهه.
«٥» وعلة ذلك أنهما، لمّا لم يتمكن إلقاء حركتهما على ما قبلهما، لأنه متحرك أو ألف، وذلك ممتنع: إلقاء الحركة على الحركة أو على الألف، ولم يمكن بدلهما لقوتهما بحركتهما، على ما ذكرنا من العلة في منع البدل في المفتوحة، التي قبلها فتحة أو ألف، فقسهما عليها، فالعلة واحدة. فلمّا امتنع إلقاء الحركة والبدل لم يبق إلا إن يجعلا بين بين، فجعلا بين الهمزة والحرف، الذي منه حركتهما، إذ هو يتولّد عند إشباع حركتهما. وكان أولى بذلك لقربه منهما، ولأنه يبدل من الحركة التي قبله، الواو من الضمة، والياء من الكسرة، ولم يتمكن أن يجعلا بين الهمزة والألف، لاختلاف حركة ما قبلهما، والألف لا تتغير حركة ما قبلها، فجعلت المضمومة بين الهمزة والواو، لأن الواو أولى بها من الياء والألف

(¬١) ب: «واوا» وصوبتها من: ص.
(¬٢) التبصرة ٢٧ /أ - ب، والتيسير ٤٠، والنشر ١/ ٤٣٠، وكتاب سيبويه ٢/ ١٩٠
(¬٣) الأحرف على ترتيبها سوى الأول في سورة آل عمران (آ ٣٩) وتقدّم هذا في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «١»، المعارج (آ ١)، الحجر (آ ٧٩).
(¬٤) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (آ ٢٥٥) وتقدّم في «باب ذكر علل الهمزة المفردة» الفقرة «٦»، آل عمران (آ ١٨٤)، وتقدّم في «باب المد وعلله وأصوله» الفقرة «٦»، النساء (آ ١١)، هود (آ ٩).


لما (¬١) قدّمنا. وجعلت المكسورة بين الهمزة والياء، لأن الياء أولى بها من الواو والألف لما قدمنا، كما كانت الألف أولى بالهمزة المفتوحة، التي قبلها فتحة أو ألف، لأن الألف أولى بها، إذ هي منها، ومن إشباع حركة واحدة يتولد ذلك الحرف، ويتكوّن في اللفظ. وقد ذهب الأخفش إلى أن تخفيف المكسورة التي قبلها ضمة، بين الهمزة والواو (¬٢).
وعلته في ذلك أنه لو جعلها بين الهمزة والياء الساكنة، كما يقول سيبويه، لصارت ياء ساكنة قبلها ضمة، وذلك لا يجوز. وسيبويه يقول إنها ليست بياء ساكنة محضة، إنما هي بين بين بزنتها متحركة، فكما تكون الضمة قبلها، وهي متحركة كذلك تكون قبلها، وهي بين بين (¬٣)، وهو الاختيار. وكذلك اختلفوا في المضمونة، التي قبلها كسرة، فالأخفش يجعلها بين الهمزة والياء، للكسرة التي قبلها. وسيبويه يجعلها بين الهمزة والواو لأنها بين الهمزة المضمومة والياء الساكنة مضمومة (¬٤) فحركتها أولى بها من حركة ما قبلها، والعلة في هذه كالعلة فيما قبلها، وذلك نحو: «سئل، ولأمه» (¬٥).

(¬١) ص: «كما».
(¬٢) تقدّم ذكر ذلك والإحالة على مصادره في «باب ذكر جمل من تخفيف الهمز فيما ذكرنا»، وانظر التبصرة ٢٨ /أ.
(¬٣) كتاب سيبويه ٢/ ١٩٨
(¬٤) ب: «الساكنة نحو يؤده وجاؤوا مضمومة»، وأرى أن هذين المثالين أقحما أو خطفت عين الناسخ إليهما في موضع آخر من الكتاب، فهما غريبان على المسألة، والأولى أن يستبدلا بما ذكره أبو علي الفارسي في المسألة ذاتها قوله: «هذا قاري، وهؤلاء قاريون ويستهزيون» انظر الحجة ١/ ٢٧٣، والنشر ١/ ٤٣٧
(¬٥) ثاني المثالين في «ب» هكذا «لأمك» وما في «ص» وجهه، وأول الحرفين في سورة البقرة (آ ١٠٨)، وثانيهما في النساء (آ ١١) وهو نحو ما جاء في «باب في هجوم الحركات على الحركات» في نحو: «يرمون ويقضون» انظر الخصائص ٣/ ١٣٦، ١٣٨، والحجة ١/ ٢٧٣، وكتاب سيبويه ٢/ ١٩٨


«٦» فصل في الساكن (¬١) يقع قبل الهمزة المتحركة.
فإن سكن ما قبل الهمزة المتحركة بأي حركة كانت فانظر إلى ذلك الساكن، فإن كان ألفا جعلتها كلها بين بين، على ما ذكرنا وشرحناه، المفتوحة بين الهمزة المفتوحة والألف، والمضمومة بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، والمكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة. وقد قدّمنا الكلام في علته قبل هذا في علل المفتوحة. وإن كان الساكن الذي وقع قبل الهمزة المتحركة غير الألف فانظر، فإن كان واوا أو ياء زائدتين للمدّ خاصة، لا لإلحاق بناء ببناء (¬٢) كالألف، فأبدل من الهمزة، التي قبلها واو زائدة، واوا ساكنة، وأدغم إحداهما في الأخرى، نحو قولك في: «قروء» «قروّ». وأبدل من الهمزة التي قبلها ياء زائدة ياء ساكنة، وأدغم إحداهما في الأخرى، نحو قولك في «هنيئا» «هنيّا» وفي «خطيئة» «خطيّة»، ألا ترى أن «قروءا» وزنه «فعول» الهمزة لام الفعل، والواو قبلها زائدة، ليست بلام ولا عين ولا فاء، وأن «هنيئا» وزنه «فعيل»، الهمزة لام الفعل، والياء قبلها زائدة، ليست بلام ولا عين ولا فاء.
ومثله «النسيء (¬٣)» لأنه «فعيل»، فهما زائدتان، لم يدخلا لإلحاق بناء ببناء، فيكونا كالأصلين فافهمه.
«٧» وعلة ذلك أن الهمزة، لمّا كان قبلها حرف مد ولين زائد، زيد للمد لا للإلحاق، كالألف، وأردت تخفيفها، لم يمكن جعلها بين بين لعلتين (¬٤):

(¬١) ص: «السواكن».
(¬٢) مثال بناء ببناء ما ذكره سيبويه قوله: «تقول في حوأبة حوبة، لأن هذه الواو ألحقت بنات الثلاث ببنات الأربعة وإنما هي كواو جدول، ألا تراها لا تغير إذا كسرت للجمع، تقول: حوائب، فإنما هي بمنزلة عين جعفر» انظر كتاب سيبويه ٢/ ١٩٣، والتبصرة ٢٨ /أ.
(¬٣) الأحرف على ترتيبها في سورة البقرة (آ ٢٢٨)، النساء (آ ١١٢، ٤) التوبة (آ ٣٧).
(¬٤) ب: «للعلتين» وتصويبها من: ص.


إحداهما أن همزة بين بين قريبة من الساكن، فكنت تجمع بين ساكنين، وجاز ذلك في الألف للضرورة، إذ لم يمكن أن تبدل من الهمزة حرفا، وتدغمه في الألف، لأن الألف لا تدغم، ولا يدغم فيها، لأن ذلك يوجب حركتها وإبدالها همزة، فتخرج عن لفظها وبنيتها، ويتغير الكلام، ولم يمكن إلقاء الحركة على الألف، لأنها تنقلب أيضا همزة، ولأن الألف في نية حركة، ولا تلقى حركة على حركة، وامتنع ذلك أيضا في الواو والياء الزائدتين للمد، لأنهما زيدا للمد كالألف، وهما أختا الألف في المد واللين وفي السكون، فلم يمكن إلقاء الحركة عليهما، ولا كون الهمزة بعدهما بين بين، فلم يبق إلا الحذف أو البدل، فبعد الحذف، لأنه إخلال بالكلمة، ولأنه لا يبقى ما يدلّ على المحذوف، فلم يبق إلا البدل، فأبدل من الهمزة حرف مثل الزائد الذي قبلها، وأدغم الأول في الثاني لاجتماع المثلين، والأول ساكن، ولكونهما في كلمة متلاصقين، وجاز في أختى الألف الإدغام، وهو لا يجوز في الألف، لأنهما قد يتحركان، وقد تتغيّر حركة ما قبلهما كسائر الحروف، ولأنهما في كلمة متصلتين لا يقدر فيهما الانفصال، فجاز فيهما ما يجوز في سائر الحروف عند اجتماع المثلين والأول ساكن، فالواو والياء أخذا بحظهما من مشابهتهما الألف، في امتناع إلقاء الحركة عليهما، كما امتنع ذلك في الألف، وأخذا بحظهما من مشابهتهما سائر الحروف، غير الألف، في جواز الحركة فيهما، وجواز تغير حركة ما قبلهما كسائر الحروف، فجاز أن يدغما كسائر الحروف، وهذا أصل في كثير (¬١) من الحروف، يكون فيه شبه من حرف وشبه من حرف آخر، فيحكم له مرة بشبهه أحدهما، ومرة بشبهه الآخر. وحكم ياء التصغير، تقع قبل الهمزة، فتخفّف الهمزة، حكم الزائد في الإبدال والإدغام، لأنها زائدة، زيدت لمعنى التصغير، كما زيدت ياء «خطية» لمعنى المد، لم يزادا ليلحقا بناء ببناء فيكونا كالأصول (¬٢).

(¬١) ب: «أصل كبير» وما في «ص» وجهه.
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ١٩٣، والتبصرة ٢٨ /أ - ب، والتيسير ٣٩، والنشر ١/ ٤٢٥


«٨» فصل: فإن كان الساكن، الذي وقع قبل الهمزة المتحركة، حرف لين أو حرف مد ولين غير زائدين، كان لك في الهمزة في التخفيف وجهان:
أحدهما، وهو الأحسن، أن تلقي عليه حركة الهمزة (¬١)، والثاني أن تبدل مع الواو واوا، وتدغم الأول في الثاني (¬٢)، ومع الياء ياء، وتدغم الأول في الثاني، وذلك نحو: «سيئت، وسوء» (¬٣) إن شئت قلت: «سيت، وسو» في التخفيف، وهو الأحسن، تلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها وتحذفها، وإن شئت قلت: «سيّت، وسوّ» تبدل وتدغم. وكذلك في حرفي اللين نحو:
«سوءة، وكهيئة» (¬٤) لك إلقاء الحركة، وهو الأحسن، ولك الإبدال والإدغام على التشبيه بالزائدة (¬٥)، والإبدال والإدغام في هذا أضعف منه في حرف المد واللين الأصلي المذكور قبله، لأن حرفي اللين أبعد مشابهة للحروف الزوائد (¬٦) من حرفي المد واللين الأصليين، فحرفا اللين (¬٦) أقرب إلى مشابهة سائر الحروف، غير حرف (¬٧) المد واللين، فحملهما (¬٨) على حكم سائر الحروف، في إلقاء الحركة عليهما، أحسن وأقوى من الإبدال والإدغام.
«٩» وعلة ذلك أن الواو والياء، لمّا خرجا عن تمكّن شبه الألف، بكونهما (¬٩) غير زائدين، أشبها سائر الحروف غير الألف، فجاز فيهما أن تلقى

(¬١) هو مذهب ورش في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها سوى حرف المد واللين، انظر التيسير ٣٥، والنشر ١/ ٤٠٢
(¬٢) قوله: «وتدغم الأول في الثاني»، تأخر عن قوله: «ومع الياء ياء» في: ص.
(¬٣) أول الحرفين في سورة الملك (آ ٢٧) وثانيهما في البقرة (آ ٤٩).
(¬٤) أول الحرفين في سورة المائدة (آ ٣١) وثانيهما في آل عمران (آ ٤٩).
(¬٥) ص: «الزوائد».
(¬٦) لفظ «الزوائد»، و «حرفا اللين» سقط من: ص.
(¬٧) ص: «حروف».
(¬٨) ب: «فجعلهما» وتصويبه من: ص.
(¬٩) ص: «لكونهما».


حركة الهمزة (¬١) عليهما، كما يفعل ذلك في سائر الحروف غير الألف (¬٢).
وهو الاختيار. فأما الوجه الثاني فإنه لمّا بقيت في الواو والياء الأصليتين مشابهة بالواو والياء الزائدتين، في أنهما ساكنان كالزائدتين، وأن حركة ما قبلهما منهما كالزائدتين، وأنهما يمدّ ان كالزائدتين (¬٣)، كان معهما الإبدال والإدغام، على التشبيه بالزائدتين. وحكم الياء، التي دخلت ليلحق بناء ببناء، حكم الأصلي، إن وقعت قبل الهمزة، لأنها إنما دخلت لتقوم مقام الأصلي، في لحق (¬٤) بناء ببناء، وذلك نحو: «جيأل» وهو الضبع (¬٥)، هو ملحق ببناء جعفر، فلو حذفت الهمزة جاز إلقاء الحركة، والإبدال والإدغام، ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم ﴿بِعَذابٍ بَئِيسٍ﴾ «الأعراف ١٦٥» هو «فيعل» ملحق ب «جعفر» (¬٦).
«١٠» فصل: فإن كان الساكن، الذي قبل الهمزة، ليس (¬٧) بحرف مد ولين، ولا بحرف لين، ألقيت عليه حركة الهمزة في التخفيف، ولا يجوز غير ذلك، نحو «المسألة، والمشأمة، والقرآن» (¬٨) وشبهه، تقول في التخفيف:
«المسلة، والمشمة، والقران» فتلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها، وتحذفها استخفافا. وقيل: تحذفها لسكونها وسكون ما قبلها، لأن الحركة عليه عارضة.
والأول أحسن.

(¬١) قوله: «حركة الهمزة» سقط من: ص.
(¬٢) قوله: «غير الألف» سقط من: ص.
(¬٣) قوله: «في أنهما ساكنان .. كالزائدتين» سقط من: ص.
(¬٤) قوله: «حكم الأصلي .. ببناء» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٥) أنظر «باب المد علله وأصوله» الفقرة «٦».
(¬٦) التبصرة ٢٨ /أ، والتيسير ٣٩، والنشر ١/ ٤٢٥، وكتاب سيبويه ٢/ ١٩٣، والخصائص ٢/ ٥٤
(¬٧) ب: «ليست» فصوبته بما اقتضته العبارة واستئناسا ب: ل.
(¬٨) أولها مثال لاحرف منه في القرآن، والثاني حرف في سورة الواقعة (آ ٩)، وثالثها في البقرة (آ ١٨٥).


«١١» وعلة هذا الفصل أن الهمزة لمّا وقع قبلها ساكن، غير حرف مد ولين، ولا حرف لين، لم يمكن جعلها بين بين، لأن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن غير الألف، لئلا يجتمع ما هو قريب من الساكن، ولم يمكن بدلها، إذ ليس قبلها حركة تدبّرها، وتبدل على حكمها، إذ البدل في الهمز إنما يجري على حكم حركة ما قبله، ولا حركة قبل هذه، فلم يبق إلا إلقاء حركتها على ما قبلها، فعليه العمل في هذا. وأيضا فلو أبدلت من الهمزة حرفا، حملا على البدل مع حرف المد واللين الزائد، لأبدلته من جنس ما قبله، فكنت تبدل من الهمزة في «المشمة» شينا، وفي «المسلة» سينا، وهذا تغيير للكلام (¬١) وإحالته، فامتنع ذلك، ولم يكن بد من إلقاء الحركة (¬٢).
«١٢» فصل في الهمزة المتطرفة:
قال أبو محمد: قد كنا ألّفنا كتابا مفردا في تخفيف الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام، وعلّلناه وبسطناه بأمثلة ظاهرة، ومثل (¬٣) ذلك أيضا قد بيّناه في الكتاب الذي هذا شرحه، وعلّلناه، فأغنانا (¬٤) ذلك عن أن يطول الكلام فيه (¬٥)، في هذا الكتاب، لكنا نذكر فيه جملا، نتذكّر بها ما في الكتابين المتقدمين.
«١٣» اعلم أن الهمزة المتطرفة تجرى في التخفيف على ما قدّمنا من الأصول في المتوسطة، غير أنها لا تكون بين بين إلا في حال الروم للحركة.
والمتوسطة تكون بين بين في حال (¬٦) حركتها الكاملة، فإن وقفت بالسكون أو الإشمام جرت على البدل، ودبّرها حركة ما قبلها كالساكنة. فإن كان قبلها ألف وأبدلت منها ألفا حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، نحو: «أولياء،

(¬١) ب، ص: «الكلام» ورجّحت ما أثبت صورته.
(¬٢) التبصرة ٢٨ /أ، والتيسير ٣٩، والنشر ١/ ٤٠٧، ٤٢٥
(¬٣) ب: «وقبل» وتوجيهه من: ص.
(¬٤) ص: «فأغنى».
(¬٥) ص: «فيه الكلام».
(¬٦) لفظ «حال» سقط من: ص.


وشاء، وأنبياء» تبدل في الوقف من الهمزة ألفا، لانفتاح ما قبلها، لأنها تسكن، إذ لا يستعمل الروم في المنصوب عند القراء، فيجتمع ألفان، فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين، فإذا قدّرت أن الألف الأولى هي المحذوفة، وهو الأصل، وقفت بغير مدّ، لأن التي كان المد فيها قد حذفت، ولمّا وقفت على الألف، عوضا من الهمزة، لم يكن فيها مدّ قط. وإن قدّرت أن الألف الثانية، التي هي بدل من الهمزة، هي المحذوفة، وقفت بالمد، لأن التي كان فيها المد لم تحذف، فبقيت ممدودة على أصلها، لأن حذف الهمزة وتخفيفها عارض، فمددت على الأصل، ولا يحسن الإشمام بعد البدل. وإذا كان قبل الهمزة المتطرفة ساكن غير الألف جرت على الأصول، التي ذكرنا في المتوسطة التي قبلها ساكن غير الألف، فإن كانت المتطرفة، قبلها حركة، فانظر، فإن كانت تلك الحركة بمنزلة حركتها، وقفت على الهمزة بالسكون، وأبدلت منها حرفا من جنس الحركة التي قبلها، نحو «امرؤ، وذرأ، ولؤلؤ (المرفوع)، وشاطيء، ولكل امرئ» تبدل مع الفتحة ألفا، ومع الضمة واوا، ومع الكسرة ياء.
«١٤» وعلة ذلك أن هذه الهمزة، لمّا أردت تخفيفها في الوقف، لم يمكن أن تجعلها بين بين، لأن همزة بين بين متحركة في الوزن والأصل، ولا يوقف على متحرك، ولم يمكن أن تلقى حركتها على ما قبلها، لأنه متحرك، ولم يمكن


أن تبدل بحرف (¬١) غيرها، لأنها متحركة، وما قبلها متحرك بمثل حركتها، فلم يكن بد من الوقف عليها بالسكون، إذ هو أصل الوقف، فلمّا وقفت عليها بالسكون، ومن شأن حمزة وهشام فيهما التخفيف، جرت على البدل مجرى الساكنة، وحسن ذلك لموافقة الخط للّفظ. فمن شأن حمزة أن يتبع الخط في وقفه، فلا تقف على المتطرفة أبدا إلا وقفا، لا يخالف فيه لفظك خطّ المصحف، فعلى هذا الأصل فابن في المتطرفة أبدا، على أن من القراء من يجري هذا الأصل الذي ذكرت لك في الوقف على بين بين في المتوسطة (¬٢) على ما قدّمنا، لكن لا تكون بين بين إلا في حال روم حركة الهمزة، لا في حال حركتها، لئلا تقف على متحرك، وهو أيضا وجه حسن، موافق للخط، وهو الأصل في تخفيف المتحركة، التي قبلها حركة مثل حركتها (¬٣).
«١٥» فصل: فإن كانت حركة، ما قبل المتطرفة، مخالفة لحركتها أجريتها على السكون في الوقف، ثم أبدلتها على حكم حركة ما قبلها، نحو: «قرئ، واستهزئ» (¬٤)، وقوي ذلك لموافقة الخط اللفظ (¬٥)، ولأن المنصوب لا يستعمل فيه القراء الرّوم، فإن انفتح ما قبلها، أو انضمت أو انكسرت، فالإسكان والبدل فيها جائز، وبين بين على روم الحركة فيها جائز (¬٦)، غير أنك تنظر ما يوافق الخط من (¬٧) هذين الوجهين فتؤثره على الآخر، فتقف على: «تفتؤ، ومن نبأ المرسلين» (¬٨)، بين بين في حال روم حركة الهمزة، لأنك توافق الخط، إذ فيه واو، في «تفتؤ»

(¬١) ص: «بحركة».
(¬٢) ص: «على ما قدّمنا في المتوسطة».
(¬٣) التبصرة ٢٨ /ب، ٢٩ /أ - ب، والتيسير ٣٧، والنشر ١/ ٤٢٥، ٤٣٨.
(¬٤) الحرف الأول في سورة الأعراف (آ ٢٠٤) وثانيهما في الأنعام (آ ١٠).
(¬٥) ص: «للفظ».
(¬٦) لفظ «فيها جائز» سقط من: ص.
(¬٧) ص: «تنظر الأقوى من».
(¬٨) أول الحرفين في سورة يوسف (آ ٨٥) والآخر في الأنعام (آ ٣٤)


وياء في «نبأ» ولو وقفت (¬١) على هذه بالإسكان والبدل لخالفت الخط، لأنك كنت تبدل من الهمزة ألفا، لسكونها وانفتاح ما قبلها، فتخالف الخط، وتقف على: «يبدئ، وما أبرئ» (¬٢) بالإسكان ثم تبدل من الهمزة ياء، لانكسار ما قبلها، فتوافق أحد وجهي القياس، ويوافق لفظك خط المصحف، ولا يحسن في جميع ذلك، في الحرف الذي أبدلته من الهمزة، إشمام، ولا روم، لأنه لم تكن عليه حركة، ولأنه غير الهمزة التي كان عليها الإعراب، قياسا على الوقف المجمع عليه بالسكون في: «رحمة، ونعمة» وشبهه (¬٣). ولو وقفت على «يبدئ، وأبرئ» بين بين لجعلته بين الهمزة والواو، لأن الهمزة مضمومة، وفي ذلك مخالفة للخط، إذ (¬٤) الخط إنما فيه (¬٥)، فيهما (¬٦)، ياء، فرجعت إلى تخفيف، يؤدي إلى خط المصحف، وهو الوقف على السكون، ثم البدل للتخفيف، إلا على مذهب الأخفش فإنه يقول بجعل الهمزة في التخفيف في «يبدئ، وأبرئ» (¬٧) بين الهمزة والياء في حال الروم، فيوافق قوله الخط، وكونها بين الهمزة والواو قول سيبويه، إلا أنه مخالف للخط فيرجع إلى البدل في الوقف على السكون، ليوافق الخط. فالوقف على السكون، في أكثر هذا الباب، ثم البدل أسلم وأقرب لموافقة الخط. فإن كان بين بين يوافق الخط وقفت على ذلك في حال الروم خاصة، نحو: [«تفتؤ، ويتفيؤ»] (¬٨) ولا تقف على السكون،

(¬١) لفظ «وقفت» سقط من: ص.
(¬٢) الحرف الأول في سورة العنكبوت (آ ١٩) وثانيهما في يوسف (آ ٥٣).
(¬٣) ص: «وما أشبهه».
(¬٤) ص: «لأن».
(¬٥) لفظ «فيه» سقط من: ص.
(¬٦) يريد بالجار والمجرور الإشارة إلى حرفي سورتي العنكبوت ويوسف المذكورين قبل تقدّم ذكر هذا في الباب نفسه، وفي ما تقدّم من ذكر الهمزة المتوسطة، انظر الفقرة «٥» من هذا الباب.
(¬٧) تقدّم تخريج أول الحرفين، وثانيهما في سورة النحل (آ ٤٨).
(¬٨) تكملة لازمة من: ص.


فيجب أن تبدل من الهمزة ألفا، فتخالف الخط، فإذا كان البدل يخالف الخط رجعت [إلى بين بين، وإذا كان بين بين يخالف الخط رجعت] (¬١) إلى البدل، فاضبط هذا الأصل (¬٢).
«١٦» قال أبو محمد: وقد ذكرنا بعد هذا الباب، في كتاب التبصرة، باب ما جرى في التسهيل على غير قياس، وعلّلناه، فأغنانا عن إعادته في هذا الكتاب (¬٣).
قال أبو محمد: ونذكر جملة مختصرة تحفظ في تخفيف الهمزة.
اعلم أن الهمزة في التخفيف لحمزة تجري على ثلاثة أوجه:
الأول: البدل، وذلك في الساكنة، وفي المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة، وفي المتحركة التي قبلها حرف مد ولين زائد غير الألف، أو غير زائد، أو حرف لين، فهذا كله يجري على البدل، على ما قدّمنا وأصّلنا وعللنا.
الثاني: إلقاء الحركة، وذلك إن (¬٤) كان قبل الهمزة ساكن، غير ألف وغير حرف مد ولين زائد، فهذا تلقى فيه حركة الهمزة على ما قبلها، فيتحرك ما قبلها بحركتها، أو تحذفها، على ما قدّمنا وأصلنا وعللنا.
الثالث: بين بين وذلك في كل همزة متحركة، قبلها ألف أو حرف (¬٥) متحرك، إلا المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة، فإنها تجري على البدل. فهذا أصل تسهيل الهمز (¬٦) كله مختصر أصله وعلله وبسطه، وتمثيله قد تقدّم قبل هذا.
«١٧» قال أبو محمد: والذي ذكرناه في «كتاب التبصرة» مما جرى في

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) التبصرة ٣٠ /أ، والتيسير ٤٠، والنشر ١/ ٤٣٨، ٤٤٥
(¬٣) التبصرة ٣١ /أ - ٣٢ /ب.
(¬٤) ص: «إذا».
(¬٥) ب: «وحرف» ورجّحت ما أثبته من: ص.
(¬٦) ب: «للهمز» وبطرح الجار وجهه كما في: ص.


التسهيل على غير قياس، إنما ذكرناه ليعرف، ليس ليقرأ به كله (¬١)، لشذوذه وخروجه عن القياس وعن الأصول. والصواب فيه أن يقرأ على الأصول، من ذلك «الموءودة» (¬٢) الصواب أن تقف لحمزة بإلقاء حركة الهمزة على الواو الساكنة التي قبل الهمزة، لأنها حرف لين أصلي، وتحذف الهمزة. ويجوز أن تبدل من الهمزة واوا، وتدغم الواو الأولى في الثانية، وهو قبيح لاجتماع الواوات والضمة، والذي ذكرنا في «الموءودة» عن ابن مجاهد لم يقرأ به، ولا عليه العمل (¬٣).
فأما ما ذكرنا من وقف حمزة على «هزوا، وكفوا» (¬٤) فعليه العمل، تبدل من الهمزة واوا مفتوحة، كأنه خفّف قبل إسكان الزاي والفاء، وكان حقه، على الأصول المتقدمة، أن يلقي حركة الهمزة على الزاي والفاء فيقول: «هزا، وكفا» فلم يفعل. وعلته في ذلك أن أصل الزاي والفاء الحركة، والسكون عارض، فلو ألقى عليهما الحركة كان قد ألقى حركة الهمزة على متحرك، فعامل الأصل فلم يلق الحركة، وأيضا فإنه لو ألقى الحركة على ما قبلها لذهب لفظ الواو، وخالف السّواد (¬٥) والخط، وأصله اتباع خط المصحف، فرجع إلى البدل، وتوهّم ضمة الزاي والفاء، فلما توهّم الضمة الأصلية على الزاي والفاء أبدل من الهمزة واوا [مفتوحة] (¬٦) لانضمام ما قبلها، وهو الأصل فيها، على ما قدّمنا من الأصول (¬٧) والذي عليه العمل في قراءة قالون والبزّي، في قوله تعالى في يوسف: ﴿بِالسُّوءِ إِلاّ﴾ «٥٣» أن تبدل من الهمزة واوا وتدغم

(¬١) لفظ «كله» سقط من: ص.
(¬٢) الحرف في سورة التكوير (آ ٨).
(¬٣) التبصرة ٣١ /أ - ب، والنشر ١/ ٤٥٣، ٤٧١
(¬٤) أحد الحرفين في سورة البقرة (آ ٦٧) وسيأتي ذكره في سورته، الفقرة «٤١»، وثانيهما في الإخلاص (آ ٤) وسيأتي ذكره في سورة البقرة، الفقرة «٤١».
(¬٥) أي اغلب القراء.
(¬٦) تكملة لازمة من: ص.
(¬٧) التبصرة ٣١ /أ، والتيسير ٣٩ - ٤٠، والنشر ١/ ٤٤١


الأولى فيها. وقد كان القياس إلقاء حركة الهمزة على الواو قبلها، لكنه لم يرو عنهما. وكان أبو الطيب يأخذ للبزّي بأن يجعل الأولى كأنها بين بين، وهو على غير الأصول والقياس، لأن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن، إلا بعد الألف خاصة، لتمكّن الألف في المد واللين. وقرأت للبزّي بالبدل، وهو أحسن.
وقرأت له على مذهب الشيخ (¬١) رواية تتبع لا قياس لها لما ذكرنا (¬٢). والذي عليه العمل، فيما روي عن أبي عمرو أنه ينحو بالمفتوحة بعد المضمومة نحو الألف ويبدل (¬٣) منها واوا مفتوحة، ولا وجه لأن ينحى بها نحو الألف، لأن الألف لا يكون قبلها ضمة. وذلك نحو «السفهاء ألا» (¬٤) ومعنى هذه الرواية أنها على معنى أن ينحى بها نحو فتحة الهمزة (¬٥). فأما الهمزة المكسورة بعد المضمومة فقد ذكرنا أن مذهب الأخفش أن تجعل بين الهمزة والواو، لانضمام ما قبلها، لأنه لو جعلها بين الهمزة والياء لصارت ياء ساكنة (¬٦)، قبلها ضمة، وذلك لا يكون. وذكرنا أن مذهب سيبويه أن يجعلها بين الهمزة والياء على أصلها، لأنها مكسورة، قبلها متحرك، ولا يلزم إتيان ياء ساكنة في هذا قبلها ضمة، لأنها ليست بياء ساكنة محضة.
إنما هي همزة بين بين، بزنة المتحركة. والذي عليه العمل، في الثانية من المضمومتين والمكسورتين، أن تجعل بين بين، على (¬٧) الأصول المتقدمة، والبدل فيها بعيد. وقد روي عن ورش، وبه نأخذ له. وبين بين أحسن، وكذلك الذي عليه العمل في الهمزة المضمومة التي قبلها كسرة، في وقف حمزة، أن تجعل بين

(¬١) يعني أبا الطيب.
(¬٢) التبصرة ٣٧ /ب.
(¬٣) ب: «أن يبدل» وتوجيهه من: ص.
(¬٤) الحرف في سورة البقرة (آ ١٣) وتقدم في «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين»، الفقرة «١٠».
(¬٥) التبصرة ٣١ /ب.
(¬٦) لفظ «ساكنة» سقط من: ص.
(¬٧) قوله: «بزنة المتحركة … بين على» سقط من: ص.


الهمزة والواو، على حكم حركتها، وهو مذهب سيبويه نحو «يستهزئون» وبدلها بياء (¬١)، ولا قياس له، وهو خارج عن الأصول، والرواية المشهورة. وروي عن الأخفش جوازه، وكذلك الذي عليه العمل، في «موئلا»، أن تلقى الحركة على الواو لحمزة إذا وقف. ويجوز الإبدال والإدغام، وبدل الهمزة ياء، لا قياس له في ذلك. والذي عليه العمل، في الوقف لحمزة [على:
«رؤوف»] (¬٢)، أن تجعل الهمزة بين بين، بين الهمزة والواو الساكنة. فهو القياس، وعليه الأصول، ومثله «يؤوسا». وقد ذكرنا من علة هذا الفصل جملا في «كتاب التبصرة» (¬٣)، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الكتاب (¬٤).

هذه (¬٥) مسائل من الوقف لحمزة يتدرّب بها الطالب
قال أبو محمد: هذه المسائل جارية على الأصول المتقدّمة غير خارجة عنها، لكنا ذكرناها ليعلم الطالب كيف يردّ المسائل إلى الأصول المتقدّمة، وليتدرب بمعرفتها.
«١» إن قيل: كيف يقف حمزة وهشام على ﴿وَلُؤْلُؤاً﴾ (¬٦) المخفوض؟
فالجواب أن الهمزة فيه متطرفة مكسورة، قبلها ضمة، فالأصل أن تجعل بين الهمزة المرومة الحركة والياء الساكنة، وذلك ممتنع فيها، لأن الخط بالواو، فيجب أن يرجع فيها (¬٧) إلى السكون ثم يبدل منها واوا، لانضمام ما قبلها، ويخفّف

(¬١) قوله: «وبدلها بياء» سقط من: ص.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) التبصرة ٣٢ /أ - ب.
(¬٤) جاء بعد لفظ «الكتاب» في «ب» مايلي: تمّ الجزء، ويتلوه مسائل من الوقف لحمزة يتدرّب بمعرفتها.
(¬٥) جاء قبل لفظة «هذه» في «ب» مايلي: أول الثالث.
(¬٦) هما حرفان في سورة الحج (آ ٢٣) وفي فاطر (آ ٣٣)، وقراءتهما بالخفض لغير نافع وعاصم، انظر التيسير ١٥٦
(¬٧) ص: «ما قبلها».


الأولى الساكنة لحمزة فيقول: «ولولو» بواوين ساكنتين. وإن كان القارئ ممّن يرى قول الأخفش في المكسورة، التي قبلها ضمة، فله أن يجعلها بين الهمزة والواو، للضمة التي قبلها، فذلك قول، فيقف على المتطرفة في هذا بين الهمزة المرومة الحركة وبين الواو الساكنة، فيصحّ له موافقة الخط، والقياس على الأصول المتقدمة في أصل تخفيف الهمزة المتحركة التي قبلها متحرك. وقول سيبويه فيها أقيس وأولى، ولكنه يخالف الخط، فيجب أن يرجع إلى السكون ثم البدل (¬١).
«٢» فإن قيل: فكيف الوقف على «لؤلؤ» (¬٢) المرفوع؟
فالجواب أن تقف عليه لحمزة وهشام بهمزة بين الهمزة المرومة الحركة والواو، على الأصل المتقدّم، لأنها مضمومة قبلها ضمة، فإن لم ترم الحركة وقفت لهما بالإسكان، ثم تبدل من الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، فيصير لحمزة بواوين ساكنتين، بينهما لام كالأولى المخفوضة (¬٣).
«٣» فإن قيل: كيف تقف لحمزة وهشام على: ﴿لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ﴾ «الإسراء ٧»؟
فالجواب أنها همزة مفتوحة (¬٤) في قراءتهما، قبلها حرف مدّ ولين أصلي، ومن شأنهما أن لا يروما الحركة في الوقف على المنصوب [رواية] (¬٥)، وإلا فهو جائز، فإذا وقفت عليه لحمزة وهشام ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها، ثم يجب إسكانه للوقف، فتقف على واو ساكنة، وتمدّ لأن حذف الهمزة عارض، ولأن الواو التي كانت المدة فيها باقية ساكنة، لم تتغير ببدل ولا غيره. ويجوز أن تبدل من الهمزة واوا، وتدغم فيها الواو التي قبلها على الشبه بالزوائد (¬٦)،

(¬١) التيسير ١٥٦، والنشر ١/ ٤٦٢
(¬٢) الحرف في سورة الطور (آ ٢٤).
(¬٣) التيسير ٣٧، والنشر ١/ ٤٦٢
(¬٤) لفظ «مفتوحة» سقط من: ص.
(¬٥) تكملة لازمة من: ص.
(¬٦) ص: «التشبيه بالزائد».


فتقول «ليسوّ» فتقف على واو مشددة ساكنة ولا تمدّ، لأن الواو التي كانت ممدودة قد خالطتها حركة (¬١) عند إدغامها فيما بعدها، ولا يقع المدّ في متحرك، ولأنه منصوب، والأول أحسن لقبح إدغام حرف مد ولين فيما بعده لاجتماع الواوات (¬٢).
«٤» فإن قيل: كيف يقف حمزة على: ﴿السُّواى﴾ «الروم ١٠»؟
فالجواب فيه كالجواب فيما قبله، يلقي حركة الهمزة على الواو، ويحذف الهمزة، لأن الواو أصلية، فيقول: «السّوى». ولا يمدّ هذا لتحرّك الواو في اللفظ، لأن المد لا يقع في حرف متحرك، كانت حركته عارضة أو لازمة، ولك أن تبدل من الهمزة واوا تدغم فيها الواو، التي قبلها على التشبيه بالزائد، فتقول:
«السوّ». ولا تمدّ أيضا لتحرّك الواو التي كان المد فيها، والأول أحسن.
فأما مدّ الألف فلا يلزمه، وإن كانت ممدودة في الوصل، لأن المد فيها (¬٣) إنما كان لأجل الهمزة التي بعدها، وهي همزة (أن)، فلما وقفت على الكلمة الأولى زال المد، لزوال الهمزة وانفصالها عن حروف المد واللين، على ما قدّمنا في أبواب المد. فأما ورش فإنه يمد الألف للهمزة التي قبلها في الوقف.
«٥» فإن قيل: فكيف الوقف لحمزة وهشام على قوله تعالى:
﴿وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً﴾ «غافر ٥٨»؟
فالجواب أن تلقي حركة الهمزة على الياء، لأنها أصلية، إذ هي بدل من حرف أصلي، وهو الواو، ثم تسكن الياء للوقف، وإن شئت رمت الحركة أو أشممت، وتمدّ الياء على ما كانت في الأصل، لأنها لم تتغير عن لفظ السكون، وحذف الهمزة عارض، لكن إذا رمت الحركة كان المد أقل، لما فيها من الحركة

(¬١) ص: «قد تحركت».
(¬٢) التبصرة ٣٣ /ب، والتيسير ٣٨، والنشر ١/ ٤٥٢، ٤٦٧، وابراز المعاني ١٣٥
(¬٣) ب: «فيهما» وما في «ص» وجهه.


وإن شئت أبدلت من الهمزة ياء، وأدغمت فيها الياء الأولى فتقول:
«المسيّ»، ولك الروم والإشمام أيضا. والأول أحسن. وإنما يمتنع الروم والإشمام إذا أبدلت من الهمزة حرفا من غير إدغام [فيه] (¬١)، فحينئذ لا تروم ولا تشم، لأن الحرف المبدل من الهمزة لم تكن عليه حركة قط. وهو غير الهمزة قياسا على الوقف على «رحمة، ونعمة».
«٦» فإن قيل: كيف يقف حمزة على «ملجأ» المنصوب، و «ملجإ» المخفوض، و «ملجأ» (¬٢) المفتوح غير منون؟
فالجواب أنك تقف له على المنصوب المنون بهمزة، بين الهمزة والألف، وبعد ذلك ألف عوض من التنوين: «ملجأا»، وتقف على المخفوض بالسكون، وتبدل من الهمزة ألفا فتقول: «ملجا»، لأنك لو وقفت عليه بين الهمزة والياء، على أصل تخفيف المكسورة خالفت الخط، إذ لا ياء في الخط. وتقف على «ملجأ» المفتوحة غير منون مثل المخفوض بالإسكان، ثم تبدل ألفا من الهمزة فتقول «ملجا»، يقاس على هذا ما شابهه (¬٣).

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) أول الأحرف وثالثها في سورة التوبة (آ ٥٧، ١١٨)، وثانيها في الشورى (آ ٤٧) وتقدّم ذكر أولها في «باب المد وعلله وأصوله»، الفقرة «١٠».
(¬٣) التبصرة ٢٩ /أ، والتيسير ٣٨، والنشر ١/ ٤٣٨


باب علل الرّوم والاشمام
«١» اعلم أن الرّوم والإشمام إنما استعملتهما العرب في الوقف لتبيين الحركة، كيف كانت في الوصل. وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام، لأن الروم يسمع ويرى، والإشمام يرى ولا يسمع. فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل، ومن أشمّ الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك. والإشمام لا يكون إلا في المرفوع والمضموم. فالروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة، يسمعها الأعمى، والإشمام إتيانك بضم شفتيك لا غير من غير صوت، ولا يفهمه الأعمى بحسّه، لأنه لرأي العين، والفرق بين الوقف على الحركة والوقف بروم الحركة، أنك إذا وقفت على الحركة تولّدت من الفتحة ألف، ومن الضمة واو، ومن الكسرة ياء. وإذا وقفت بالرّوم لم يتولّد منه شيء. والإشمام لا يكون إلا - في حرف ساكن نحو إشمامك ضمة الدال من:
«نعبد» (¬١) بعد إسكانها، وإشمامك ضمة النون الأولى من: «تأمنّا» (¬٢) وهي ساكنة، لأن أول المدغم لا يكون إلا ساكنا. فإن وقعت الترجمة بالإشمام في المتحرك، فهو في الحقيقة روم، لأنه لا يسمع (¬٣) نحو ترجمتهم الإشمام في: «سيئت، وقيل» (¬٤) وشبهه، هذا إشمام يسمع، فهو كالرّوم، وهي ترجمة على مذهب الكوفيين لأنهم يترجمون عن الإشمام، الذي لا يسمع، بالرّوم ويترجمون عن (¬٥) الرّوم، الذي يسمع، بالإشمام، الذي لا يسمع. فكأن

(¬١) الحرف في سورة الفاتحة (آ ٥).
(¬٢) الحرف في سورة يوسف (آ ١١)، وسيأتي ذكره في سورته، الفقرة «٦».
(¬٣) ص: «فهو يسمع».
(¬٤) أول الحرفين في سورة الملك (آ ٢٧) وتقدّم في «باب علل المد في فواتح السور» الفقرة «٥»، والآخر في البقرة (آ ١١).
(¬٥) ب: «على» وتصويبه من: ص.


الرّوم عندهم من قولك: رمت فعل كذا، وأنت لم تفعله. والإشمام من قولك:
شممت كذا، إذا وجدت ريحه. فذلك أمكن في وجود الفعل من الروم، فلذلك سموا ما يسمع بالإشمام، وما لا يسمع بالروم. وإشمام المتحرك إلى غير حركته كإمالة الممال إلى غير حركته (¬١). وإذا وقفت على هاء التأنيث أو على حركة عارضة، وحيت بشيء قد فارقها وباينها، أو على حرف بدل من همزة لم يحسن فيه إشمام أو روم (¬٢)، لأن الحركة، التي تريد أن تبينها بالإشمام والروم، لم تكن على ذلك الحرف، ولا لزمته، إلا أن تقف على التاء في هاء التأنيث فيحسن الروم والإشمام، لأن الحركة كانت على التاء التي وقفت عليها. فإن كانت الحركة العارضة تدل على الحرف، الذي له الحركة في الأصل، نحو وقفك على: «جزء، وملء» (¬٣) تلقي الحركة على الساكن، قبل الحركة العارضة على الهمزة المحذوفة، فيجوز فيها الروم والإشمام، لأنها (¬٤) تدل على ما الحركة فيه أصل، وهو الهمزة جاز الروم والإشمام (¬٥).
***

مسائل من هذا الفصل تبينه
«٢» اعلم أنك تقف على: «قل» من: ﴿قُلِ ادْعُوا﴾ «الأعراف ١٩٥» وعلى الدال من: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ﴾ «الأنعام ١٠» بالسكون لا غير، لأن

(¬١) الملاحظ أن تعريف اصطلاحي الروم والإشمام قد تقدّم ذكرهما قبل:
دون تفسير لهما غير أن عرض المؤلف رحمه الله تعالى لهما بالتوجيه والتفسير حملني على تأخير الكلام عليهما، ولمن يرغب في مزيد بيان أن يرجع الى الحجة ١/ ١٥٨، والتبصرة ٣٢ /ب، وابراز المعاني ٥٦، والتعريفات ١٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٣٩
(¬٢) ص: «ولا روم».
(¬٣) أول الحرفين في سورة الحجر (آ ٤٤) والثاني في آل عمران (آ ٩١) وتقدّم ذكرهما في «باب ذكر علل الهمزة المفردة»، «الفقرة ٨، ٩».
(¬٤) ص: «بكونها».
(¬٥) التبصرة ٣٢ /ب - ٣٣ /أ، وايضاح الوقف والابتداء ٣٨٥، والتيسير ٥٨، والنشر ١/ ٢٩٤، ٤٥٥


الذي تحرّكت له الدال واللام، قد انفصل ممّا قبله، بالوقف على ما قبله، فلا تقدير له في الوقف، ولا هو في نيّة ولا إرادة، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام، وتقف على: «جزء، ودفء، وملء» (¬١) في وقف حمزة وهشام بالإسكان، وإن شئت بالروم والإشمام، لأن الحركة تدل على الهمزة المخفّفة، وهي مقدّرة مع ما قبلها منوية مرادة، بخلاف ما حرّك لساكن في كلمة أخرى، أو لهمزة في كلمة أخرى نحو قراءة ورش (¬٢): «(وانحر)» «الكوثر ٢» أن تقف على الراء بالسكون لا غير، لأن الهمزة التي تحرّكت الراء بحركتها، قد انفصلت ممّا قبلها في الوقف، وبانت، ولا تقدير لها في نيّة، ولا في (¬٣) غيرها، وتقف على:
﴿يُبْدِئُ﴾ «العنكبوت ١٩» (¬٤) بياء ساكنة لحمزة وهشام، بغير روم ولا إشمام، لأن الياء بدل من همزة كانت مضمومة، ولم يكن على الياء حركة قط، مثل وقفك على: «رحمة، ونعمة»، فإن وقفت على «هؤلاء» في قراءة من حقّق الهمزة وقفت بالرّوم، لأن الذي حركت الهمزة من أجله، لالتقاء الساكنين، لم يذهب من الكلمة، ولا فارقها، وهو الألف التي قبل الهمزة، فصارت الكسرة لازمة، فوجب فيها جواز الروم، وكذلك تقف عليه في قراءة حمزة وهشام على همزة بين بين، في حال الروم للحركة، لأنها همزة مكسورة قبلها ألف، هذا وجه الوقف لحمزة وهشام، وفيه مخالفة للخط، لأن الخط لا ياء فيه.
ويجوز أن تقف بالإسكان، ثم تبدل من الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها، ولا يعتدّ بالألف الأولى لخفائها، فإذا أبدلت من الهمزة ألفا حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، وتمدّ إن قدّرت الألف الثانية هي (¬٥) المحذوفة، ولا تمدّ إن قدّرت الألف الأولى هي المحذوفة. وقد تقدّم ذكر هذا، ومثل هؤلاء في الروم

(¬١) تقدّم تخريج أولهما وثالثهما في الفقرة السابقة، وثانيها في سورة النحل (آ ٥).
(¬٢) انظر «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش».
(¬٣) لفظ «في» سقط من: ص.
(¬٤) تقدّم هذا الحرف في «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله»، الفقرة «١٥».
(¬٥) ب: «وهي» وتصويبها من: ص.


«حيث» (¬١) لأن الياء التي من أجلها حرّكت الثاء لازمة، فالروم والإشمام جائزان فيه. فإن وقفت على: «يومئذ، وحينئذ» (¬٢) وقفت بالإسكان، لأن الذي من أجله تحركت الذال، وهو التنوين، قد سقط في الوقف، وانفصل مما قبله، فرجعت الذال إلى أصلها، وهو السكون، فلم يجب فيه روم. فأما الوقف على:
«غواش، وجوار» (¬٣) فبالرّوم، لأن الشين والراء لا أصل لهما في السكون، بل أصلهما الكسر ودخل التنوين عليهما، وهما مكسوران، ودخل في «يومئذ، وحينئذ» (¬٤) والذال ساكنة، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين، لسكون الذال وسكون التنوين، ولم تكسر الراء في «جوار» ولا الشين في «غواش» (¬٥) لالتقاء الساكنين، بل (¬٦) الكسرة فيهما أصل لهما، فلذلك حسن الوقف عليهما بالرّوم، وإن كان التنوين قد دخل فيهما للعوض، كما دخل في «يومئذ، وحينئذ» للعوض.
«٣» فإن قيل: فبيّن لنا العوض في الموضعين كيف هو؟
فالجواب أنك إذا قلت: رأيتك يوم إذ جلست في الدار، وحين إذ كلّمت فلانا، كانت الذال ساكنة، لأنه ظرف زمان ماض مبني على السكون. وعلة بناء «إذ» على السكون أنها محتاجة إلى إيضاحها، وبإيضاحها يتمّ المعنى، وإيضاحها إنما هو في الجملة التي تضاف إليها «إذ» من ابتداء أو خبر، ومن فعل وفاعل، فلمّا كان بيانها بغيرها أشبهت «الذي، والتي» اللذين هما محتاجان إلى

(¬١) الحرف في سورة البقرة (آ ٣٥).
(¬٢) أول الحرفين في سورة آل عمران (آ ١٦٧)، والثاني في الواقعة (آ ٨٤).
(¬٣) الحرف الأول في سورة الأعراف (آ ٤١) وثانيهما في الشورى (آ ٣٢).
(¬٤) ذكر الدّاني أن ابن كثير أثبتها في الحالين، وفي الوصل نافع وأبو عمرو، انظر التيسير ١٩٥، وفيه بيان من وجوه أخر في الحجة في القراءات السبع ٢٩٢
(¬٥) الحرف الأول في سورة الشورى (آ ٣٢) والثاني في الأعراف (آ ٤١).
(¬٦) قوله: «لسكون الذال … بل» سقط من: ص، واحسبه بسبب انتقال النظر.


ما يبيّنهما من الصلة (¬١) بعدهما، فصارت «إذ» بمنزلة بعض اسم، إذ لا تدل (¬٢) على المعنى إلاّ بما بعدها، وبعض الاسم مبني، فبنيت لذلك على السكون، الذي هو أصل البناء، فلمّا حذف مع «إذ» الجملة، التي تبيّنها وتوضّحها، جعل التنوين عوضا من تلك الجملة المحذوفة. والتنوين ساكن والذال ساكنة للبناء، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين. فلمّا وقفت انفصل الساكن الثاني وزال، ورجعت الذال إلى سكونها، الذي هو أصلها، فلم يجز فيها روم. فأما «غواش، وجوار» فأصلها «غواشي، وجواري» في الرفع وفي النصب «غواشي، وجواري» لا يدخلها الخفض، ولا التنوين، لأنهما يتعرفان (¬٣)، لأنه جمع، ولأنه غاية الجمع، ولأنه لا نظير له في الواحد. فلمّا سكنت الياء استثقالا للضمة في حال الرفع، دخل التنوين عوضا من زوال ضمة الياء عن الياء، والتنوين ساكن والياء ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وصار التنوين تابعا للكسرة التي كانت قبل الياء. فالكسرة أصلية فيه، فلذلك قلنا: إن الوقف عليه بالروم إذ لا أصل للراء والشين في السكون، فهذا فرق ما بينهما، وإن كان التنوين فيهما عوضا (¬٤) من محذوف، فإذا قلت: جئتك يومئذ كان كذا، ويومئذ قام زيد، لم تكن الذال إلا ساكنة، لأنك قد جئت بالقصة بعد «إذ»، فبقيت على سكونها، فإن حذفت القصة دخل التنوين عوضا منها، فقلت:
جئتك يومئذ يا هذا (¬٥).

(¬١) ب: «الجملة» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) ص: «تدل به».
(¬٣) ص: «ينصرفان».
(¬٤) ب: ص: «عوض» فصوبته.
(¬٥) انظر ما تقدم مستوفى شرحا وتوجيها وتمثيلا في إيضاح الوقف والابتداء ٢٣٣ وما بعدها، و ٣٤٨ وما بعدها أيضا، وانظر التبصرة ٣٣ /ب، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٤٥


فصل في الوقف على هاء الكناية وميم الجمع
«٤» اعلم أن الهاء حرف خفيّ، فكأن حركة ما قبل الهاء على الهاء، إذا كانت حركة الهاء مثل ما قبلها، فإذا وقفت على هاء الكتابة، وهي مضمومة، وقبلها ضمة أو واو، وقفت بالإسكان لا غير، لأنها لمّا كانت حركتها بمنزلة ما قبلها، كأنها موقوف عليها، وكأن ما قبلها هو آخر الكلمة، فاستغني بها عن الروم. وكذلك إذا (¬١) كانت الهاء مكسورة، وقبلها كسرة أو ياء، تقف عليها بالسكو، ولا تقف بالروم، لأن الحركة التي قبلها، كأنها عليها، وكأنها موقوف عليها، لخفاء الهاء (¬٢) والياء (¬٣) كالكسرة والواو كالضمة في ذلك. وتقف على ما عدا هذين الأصلين، مما قبل الهاء فتحة أو ساكن غير الياء والواو، بالروم أو الإشمام، كسائر الحروف، لأنها لمّا خالفت حركة ما قبلها حركتها، ولم يستغن في الروم بحركة ما قبلها عن روم حركتها، لأنها مخالفة لحركتها، فحسن في ذلك الروم وكذلك الإشمام في المضمومة، فتقف على: «عليه، وأنسانيه، ولأهله» (¬٤) بالإسكان لا غير في قراءة الجماعة، الذين كسروا الهاء، وتقف على ذلك كله بالروم أو بالإشمام، في قراءة من ضمّ الهاء، فافهمه (¬٥).
«٥» وأما ميم الجمع فالقياس يوجب جواز الروم والإشمام فيها، في

(¬١) ص: «ان».
(¬٢) ص: «لخفائها».
(¬٣) ب: «والواو» وتصويبه من: ص.
(¬٤) أول الأحرف في سورة الأنعام (آ ٣٧) وثانيهما في الكهف (آ ٦٣)، وثالثهما في طه (آ ١٠).
(¬٥) التبصرة ٣٤ /أ، والتيسير ٢٩، والنشر ١/ ٣٠٢


الوقف على قراءة من ضمّها لغير التقاء الساكنين، لأنها كسائر الحروف. وقد سووا في جواز الروم في الحركات، التي هي إعراب، أو هي بناء لساكن لازم، نحو: «يقول، وقيل» فميم الجمع (¬١) كسائر الحروف المتحركة، يلزم فيها ما يلزم (¬٢) في الحروف المتحركة بحركة إعراب، أو بحركة بناء ساكن لازم. وما علمت أن أحدا نصّ عليها بمنع ولا إيجاب، غير أنهم أطلقوا الروم والإشمام، في كل مرفوع أو مخفوض أو مضموم، لساكن قبله، أو مكسور لساكن قبله.
فالميم من جملة الحروف. فمن كان مذهبه فيها في الوصل (¬٣) الضم، وجب عليه أن يروم أو يشم في الوقف. وأيضا فإن الروم والإشمام إذا دخلا الكلام، ليبيعّن بهما ما كانت حركة الحرف الموقوف عليه في الوصل، فذلك واجب في الميم، لأن بالرّوم والإشمام يعلم: أنها كانت في الوصل مضمومة. ولو وقف عليها بالإسكان لم يعلم: هل كانت في الوصل ساكنة أو مضمومة. ففي الروم والإشمام بيان ما كانت حركة الميم عليه في الوصل، وبيان إن كانت ساكنة أو متحركة، وليست (¬٤) صلتها بواو بمانع من الروم والإشمام فيها، كما أنه ليس صلة هاء الكناية بواو في: «قدّره، وأنشره» (¬٥) بمانع فيها من الروم والإشمام في الوقف عليها. وليس كون حركة ما قبل الميم كحركتها بمانع فيها من الروم والإشمام فيها، كما كان ذلك مانعا في الهاء، إذا كان حركة ما قبلها كحركتها، لأن الميم ليست بحرف خفي كالهاء. ولو كانت الميم كالهاء لم يجز الإشمام والروم في «يقوم ويحكم» وليس كون الميم من الشفتين بمانع فيها من الروم والإشمام، كما لم تمنع في «يقوم، ويحكم» وشبهه، وكما لم يمنع ذلك في الياء والواو، وهما من الشفتين. والإسكان فيها حسن، وهو الأصل (¬٦).

(¬١) ب: «الجميع» وتوجيهه من: ص.
(¬٢) ب: «لزم» والأولى ما في: ص.
(¬٣) ص: «في الوصل فيها».
(¬٤) ب: «وليس» وفضلت ما في: ص.
(¬٥) أول الحرفين في سورة يونس (آ ٥) والثاني في عبس (آ ٢٢).
(¬٦) التبصرة ٣٤ /أ - ب، والتيسير ٥٩، والنشر ١/ ٢٧١، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٥٠


«فسل في وقف البزّي على «ما» (¬١) التي للاستفهام التي دخل (¬٢) عليها حرف جر».
«٦» اعلم أن «ما» التي للاستفهام، إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها، للفرق بين الاستفهام والخبر، فتقول في الاستفهام «عمّ تسأل يا هذا» وفي الخبر «عما تسأل أسأل أنا» وتقول في الاستفهام: «لم تؤذونني» وتقول في الخبر: «لما آذيتني آذيتك»، فتحذف الألف في الاستفهام للفرق. فإذا وقفت على الميم، من «ما» [في] (¬٣) الاستفهام، وجب أن تحذف الفتحة، وهي دالة على الألف المحذوفة، فكره ذلك بعض العرب، فأدخل «هاء» في الوقف، لتثبت الفتحة ولا تحذف، فيكون في الكلام ما يدلّ على الالف المحذوفة، ولئلا يخلّ بالكلمة على قلة حروفها، فتحذف منها حرفا وحركة، وهي على حرفين، فتبقى على حرف واحد ساكن، ولتظهر (¬٤) الحركة، فيقوى الاسم، وتدلّ الحركة على المحذوف منه. وخصّ الوقف بذلك لأن الوصل تكون الميم فيه متحركة، وهي قراءة البزي عن ابن كثير، يقول في الوقف: «عمه، وبمه، وفيمه» (¬٥) وشبهه. فيأتي بها لبيان حركة الميم، وهذه الهاء هي هاء السّكت في: «كتابيه، وحسابيه» (¬٦) وشبهه، أتى بها لبيان حركة الياء، لأنها اسم على حرف واحد متحرك. فإذا سكن في الوقف ضعف كون اسم [الميم] (¬٣) على حرف ساكن،

(¬١) ص: «لم».
(¬٢) ص: «يدخل».
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.
(¬٤) ص: «ساكن فقواها … في الوقف خاصة لضعف الاسم على حرف ساكن ولتظهر».
(¬٥) الأحرف على ترتيبها في سورة النبأ (آ ١)، في النمل (آ ٣٥)، في النازعات (آ ٤٣).
(¬٦) الحرفان في سورة الحاقة (آ ٢٠، ٢٦). وقد تقدّم الكلام على هذه الهاء في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش»، الفقرة «٧».


فأتى بالهاء لتقوية الاسم ببقاء حركته في الوقف، فتدلّ الحركة على الألف المحذوفة، وتقوى الميم بالحركة عليها، ومثله عند البصريين «أنا» الاسم منه الهمزة والنون، وجيء بالألف لبيان حركة النون في الوقف، فلذلك أكثر القراء على حذف الألف في الوصل، إذ هي غير أصلية، إنما جيء بها للوقف. ومن أثبتها في الوصل فعلى لغة من رأى أنّ «أنا» بكماله الاسم، وهو مذهب الكوفيين. وقد رأى بعض نحويي البصرة أن من أثبت الألف في «أنا» في الوصل فقد لحن، كما (¬١) رأى من أثبت هاء السكت في «كتابيه» ونحوه في الوصل فقد لحن (¬٢). فهذه الهاء في الوقف في «عمه، وفيمه» هاء السّكت.
«٧» وحجة من لم يأت بالهاء في ذلك، أنه اتبع خط المصحف، ولا هاء فيه. وأيضا فإن الوقف عارض، والسكون في الميم عارض، فلم يعتد بذلك، فأبقى الميم على سكونها، وأيضا فإن ما وقع من ذلك في القرآن، لا يحسن الوقف عليه، إذ ليس بكلام تام ولا صالح، ولا قطع (¬٣). وأيضا فإن جماعة القراء على ترك الهاء في الوقف إلا البزّي، والإجماع حجة. فإنه

(¬١) قوله: «كما رأى … لحن» سقط من: ص.
(¬٢) صاحب هذا الرأي هو المبرّد، وقد تقدم ذكر ذلك في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش» الفقرة «٧». وانظر كلام ابن الأنباري على توجيه قوله تعالى: (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) وإشباعه بحث ألف «أنا» وقفا ووصلا ومذاهب النحو فيها، إيضاح الوقف والابتداء ٤٠٨ وما بعدها.
(¬٣) اصطلاحات الوقف اختلف فيها كثيرا، فهي عند ابن الأنباري: «الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف»، وهي عند أبي جعفر النحاس كما قال: «وهذا كتاب نذكر فيه التمام في القرآن العظيم وما كان الوقف عليه كافيا أو صالحا» وأما عند أبي عمرو الدّاني فقد اختار تقسيما من أقسام شتى وهو: «الوقف على أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك»، وهي مدلولات بحسب اجتهاد هؤلاء وهؤلاء من علماء الوقف والابتداء، وأما القطع فبيّن فيما مثّل به ابن الأنباري أنه الحال، وفيما ذكره المبرد وكذلك أبو علي الفارسي يعدّ انه الحال مرة والصفة مرة قال ابن الأنباري: «وأما المقطوع منه دون القطع فقوله: (وله الدين واصبا) الوقف على -


يلزم من أدخل في هذا هاء، في الوقف لبيان الحركة، أن يدخلها في الوقف على ياء الإضافة حيث وقعت، لأنها تسكن في الوقف، وهي الاسم، فيبقى الاسم على حرف واحد ساكن، وترك الهاء في ذلك إجماع من القراء، وهو جائز في الكلام وهو الاختيار (¬١).
«٨» ومما تفرّد به البزّي في الوقف أيضا [أنه] (¬٢) كان يقف على:
﴿هَيْهاتَ﴾ الثاني (¬٣) «المؤمنون ٣٦» بالهاء. وروي أنه (¬٤) يقف عليهما بالهاء، وبالأول قرأت. وحجته في ذلك أنه أجراها على الهاء التي تدل على التأنيث في «التوراة، وكمشكاة» (¬٥)، ألا ترى أنها في الوصل بالتاء كالتوراة، وحسن عنده ذلك، لانفتاح التاء، وبنائها على الفتح، بإجماع من القراء، وذهب القراء إلى أن التاء في «هيهات» دلّت على تأنيث الكلمة كقولهم: «همت، ثمت، جلست»

= (الدين) غير تام لأن (واصبا) قطع منه»، وقال المبرّد: والعرب تنشد قول حاتم الطائي رفعا ونصبا:
إن كنت كارهة معيشتنا … هانا فحلّي في بني بدر
الضّاربين لدى أعنتهم … والطاعنين وخيلهم تجري
وإنما خفضوهما على النعت وربما رفعوهما على القطع والابتداء». وقال أبو علي الفارسي: «والقطع عندهم - فيما أخبرته عن أبي بكر - أن يراد بالاسم أن يكون صفة لما قبله بالألف واللام، فإذا قطع منه الألف واللام نصب، ولولا قطعك الألف واللام لكان جائزا أن تجريه على ما قبله»، انظر إيضاح الوقف والابتداء ١٠٨، ١١٦، ١٣٠، والقطع والائتناف ١ /أ، والمكتفى في الوقف والابتدا ٣ /ب، والكامل في اللغة والأدب ٢/ ٤٠، والبغداديات ٣٦/ ٢
(¬١) التبصرة ٣٤ /أ - ب، والتيسير ٦١، والنشر ٢/ ١٢٩، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٣٥
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) سيأتي ذكره في سورة المؤمنين الفقرة «٨».
(¬٤) ص: «عنه أنه».
(¬٥) أول الحرفين في سورة آل عمران (آ ٣) وسيأتي ذكره في فصل «معرفة أصل الألف» الفقرة «٤»، وثانيهما في النور (آ ٣٥).


وكقولهم: «ربت رجل رأيت» فدخلت التاء لتأنيث الكلمة. وقد قال قطرب (¬١) هي بمنزلة «مرضاة، ومرماة» فجعلها هاء تأنيث، وإن لم يكن لها مذكّر.
«٩» فإن قيل: فلم خصّ البزّي الثانية بالوقف عليها دون الأولى في روايته؟
فالجواب على ما قاله القراء: أنه جعلهما جميعا ككلمة واحدة، نحو «اثنتي عشرة» فوقف على الثاني بالهاء، كما وقف على «عشرة»، ولا يحسن عند الوقف على الأولى، لأنها كاسم واحد.
«١٠» وحجة من وقف بالتاء أنه اتبع خط المصحف، وأن من العرب من يخفضه وينوّنه ك «غرفات، وملكوت» (¬٢) ولا يحسن على هذا فيه إلا الوقف بالتاء. وأيضا فإن الوقف بالتاء إجماع من القراء غير البزّي (¬٣). وقد قال الأخفش:
هي بمنزلة قولك (¬٤): كان من الأمر كيت وكيت، وهذا لا يوقف عليه إلا بالتاء.
وأيضا فإن سيبويه قال: «هيهات» اسم بمنزلة الأصوات. وفتح التاء عنده تدلّ على أنه اسم واحد، وكسرتها إذا كسرت تدل على أنه جمع، لم ينطق بواحده (¬٥).
وأيضا فإن التاء لا يحسن حذفها، فهي أصلية. والتاء الأصلية لا يوقف عليها إلا بالتاء في جميع الكلام. ومعنى «هيهات» غير منون البعد. وإذا نوّنت فمعناها:

(¬١) اسمه محمد بن المستنير، أحد العلماء باللغة والنحو، أخذ عن سيبويه وجماعة من أهل البصرة، وعنه ابن الجهم، طعن فيه ابن السكّيت (ت ٢٠٦ هـ) ترجم في الفهرست ٨٤، ونزهة الألباء ٩١، وبغية الوعاة ١/ ٢٤١
(¬٢) أول الحرفين في سورة سبأ (آ ٣٧) والثاني في الأنعام (آ ٧٥).
(¬٣) ذكر ابن الأنباري أن عيسى بن عمر وأبا عمرو وقفا عليها بالهاء كما ذكر أن الرواية عن أبي عمرو أيضا الوقف بالتاء، وذكر الدّاني وابن الجزري ان الكسائي يقف عليها بالهاء أيضا، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢٩٨، والتيسير ٦٠، والنشر ٢/ ١٢٧
(¬٤) ب: «قوله» ووجهه ما في: ص.
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ٥٥


بعد، وفتحت للبناء والسكون اللذين قبلها، واختير لها الفتح للألف، والفتحة التي قبلها. وفيها لغات: كسر التاء، والتنوين، والكسر بغير تنوين، وكذلك الضم والفتح بتنوين وبغير تنوين، وهي عند سيبويه ظرف غير متمكن، فلذلك بني، فإذا قلت: هيهات منزلك، فمعناه: في البعد منزلك، وإذا نوّنت فمعناه: في بعد منزلك. ومن العرب من يبدل من الهاء الأولى همزة فيقول: أيهات. ومنهم من يقول: أيهان، بالنون والهمزة (¬١). وقد تقدّم الكلام في الوقف على هاء التأنيث وعلى الحركة العارضة، إذا فارقها ما تحركت من أجله. وأن الوقف على ذلك بالسكون لا غير، إلا أن تقف على هاء التأنيث بالتاء فيحسن الروم والإشمام. فكل هذا مذكور في باب الروم والإشمام بعلله.

(¬١) استوفى ابن الأنباري الكلام على لفظ «هيهات» من كل وجه، وذكر اللغات التي فيها ومثل لكل وجه، انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢٩٨، وأما ابن الجوزي فيذكر هذه الوجوه مسندة قراءة، ويستوفي على ما فعل ابن الأنباري، انظر زاد المسير ٥/ ٤٧١


<span data-type='title' id=toc-52>باب في مقدمات أصول الادغام والاظهار </span>(¬١)
اعلم أن الإظهار في الحروف هو الأصل، والإدغام دخل لعلة تذكر إن شاء الله. وإنما قلنا: إن الإظهار هو الأصل لأنه أكثر، لأن الواقف يضطر فيه إلى الإظهار، ولاختلاف لفظ الحرفين. واعلم أن أصل الإدغام إنما هو في الحرفين المثلين. وعلة ذلك إرادة التخفيف، لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه، ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه، ليلفظ بحرف آخر مثله صعب ذلك، وشبّهه النحويون بمشي المقيد، لأنه يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب منه، وشبّهه بعضهم بإعادة الحديث مرتين، وذلك ثقيل على السامع.
وذلك نحو: «قال لهم، وذهب بسمعهم» (¬٢). ولذلك أدغم أبو عمرو هذا النوع، ويقوّي حسن الإدغام في هذا النوع أن الأول، إذا سكن في (¬٣) هذا النوع لم يكن بد من الإدغام، نحو: «قل لهم، وارغب بسم» (¬٤) وشبهه، إلا الواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة، الساكنين، فإنهما لا يدغمان في مثلهما في أكثر الكلام لمشابهتهما للألف، نحو: «في يوسف، وآمنوا وعملوا» (¬٥). واعلم أن غير المثلين، إذا تقاربا في المخرج وسكن الأول، أشبها المثلين اللذين هما من مخرج واحد، فجاز فيهما

(¬١) ص: «الإظهار والإدغام».
(¬٢) الحرفان في سورة البقرة (آ ٢٤٧، ٢٠٠).
(¬٣) ص: «من».
(¬٤) أول الحرفين في سورة النساء (آ ٦٣)، وثانيهما في الانشراح (آ ٨) واللفظ الأول من البسملة.
(¬٥) أول الحرفين في سورة يوسف (آ ٧)، وثانيهما في البقرة (آ ٢٥)، انظر الرعاية لتجويد القراءة ٤٩ /ب، والنشر ١/ ٢٨١


الإدغام ما لم يمنع من ذلك مانع. فعلى هذا يجري الإدغام ويحسن. واعلم أن الإدغام إنما يحسن في غير المثلين، ويقوى إذا سكن الأول، وهو على ضربين:
أحدهما إذا كان الحرفان متقاربين في المخرج، والحرف الأول أضعف من الثاني، فيصير بالإدغام إلى زيادة قوة، لأنك تبدل من الأول حرفا من جنس الثاني. فإذا فعلت ذلك نقل لفظ الضعيف إلى لفظ القوة، فذلك حسن جيد.
والضرب الثاني أن يكون الحرفان المتقاربان في القوة سواء كالمثلين، فيحسن الإدغام، إذ لا ينتقص الأول من قوته قبل الإدغام. وضرب ثالث من إدغام المتقاربين ضعيف قليل، وهو أن يكون الحرف الأول أقوى من الثاني، فيصير بالإدغام أضعف من حاله قبل الإدغام. فالذي يزداد (¬١) قوة مع الإدغام هو كإدغام التاء في الطاء نحو: ﴿قالَتْ طائِفَةٌ﴾، و ﴿وَدَّتْ طائِفَةٌ﴾ (¬٢) لأن التاء حرف ضعيف للهمس الذي فيه، والطاء حرف قوي للإطباق والجهر والاستعلاء والشدة اللواتي فيها (¬٣)، فهو أقوى من التاء كثيرا، فإذا أدغمت التاء نقلتها من ضعف إلى قوة مكررة.
فهذا لا تكاد العرب تظهره، وكذلك أجمع القراء على الإدغام في هذا. فإن نقصت قوة الحرف الثاني، وهو مع نقص قوته أقوى من الأول (¬٤)، حسن الإدغام والإظهار، نحو: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ﴾ «الحج ٤٠» (¬٥) و ﴿حَمَلَتْ ظُهُورُهُما﴾ «الأنعام ١٤٦»، لأن الصاد نقصت عن قوة الطاء لعدم الجهر، وكون الهمس فيها، والظاء نقصت عن قوة الطاء لعدم التشديد (¬٦)، وكون الرخاوة فيها والذي تتساوى قوة الحرفين فيه إدغام الذال في التاء، وذلك أن الذال فيها ضعف وقوة، فالضعف من جهة أنها رخوة، والقوة من جهة أنها مهجورة، كذلك التاء فيها ضعف وقوة، فالضعف من جهة أنها مهموسة، والقوة من جهة أنها شديدة، فقد تقاربتا في

(¬١) ب: «يزاد» ووجهه ما في: ص.
(¬٢) الحرفان في سورة آل عمران (آ ٦٩.٧٢) وسيأتي ذكرهما في «فصل في إدغام الثاء في الذال .. » الفقرة «٤».
(¬٣) ص: «فيه».
(¬٤) ص: «الحرف الأول».
(¬٥) سيأتي ذكر هذا الحرف في «علل إدغام تاء التأنيث» الفقرة «١».
(¬٦) ص: «الشدة».


القوة، والضعف من صفاتهما، فجواز الإدغام حسن، والأول حسن في الإدغام، لأنك تزيد الحرف الأول قوة بالإدغام. والذي يقبح الإدغام فيه لقوة الأول وضعف الثاني فهو نحو إدغام الرّاء في اللام، وهو قبيح لقوة الراء بالجهر والتكرير اللذين فيه، وضعف اللام لعدم التكرير فيه، وضعف الجهر فيه، فإذا أدغمت نقلت الأقوى إلى الأضعف، وذلك مكروه ضعيف، فقس عليه هذا، فإنه الأصل الذي يعتمد عليه (¬١).

(¬١) التبصرة ٣٥ /أ، وإبراز المعاني ٦٢ - ٦٤، وجمال القراء ١١٧ /أ - ب، والنشر ١/ ٢٧٧، ٢٩٠، ٢/ ١٢، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٩١، وأسرار العربية ٧٣، ٤٢٥، والخصائص ١/ ٩٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤ /أ.


باب في معرفة الحروف القوية والضعيفة
اعلم أن الضعيف في الحرف (¬١)، يكون بالهمس وبالرخاوة، فإذا اجتمعا في الحروف كان أضعف له، والحروف المهموسة عشرة يجمعها [هجاء] (¬٢) قولك:
سكت فحثه شخص. والحروف الرخوة ثلاثة عشر (¬٣) حرفا وهي ما عدا هجاء قولك: لم يروعنا أجدك قطبت (¬٤). وهي الباء والحاء والغين والخاء والصاد والضاد والزاي والسين والشين والظاء والثاء والذال والفاء. واعلم أن القوة في الحرف (¬١) تكون بالجهر وبالشدة وبالإطباق والتفخيم وبالتكرير وبالاستعلاء وبالصفير وبالاستطالة وبالغنة وبالتفشي. فالحروف المجهورة هي ماعدا الحروف المهموسة المذكورة قبل هذا، والحروف الشديدة هي ثمانية، وهي هجاء قولك: أجدك قطبت. والحروف المطبقة أربعة وهي الطاء والظاء والضاد والصاد، وهي حروف التفخيم. ويكون أيضا في الراء واللام، في بعض المواضع، تفخيم. وحرف التكرير الراء. وحروف الاستعلاء سبعة وهي:
حروف الإطباق المذكورة، والغين والخاء والقاف، وحروف الصفير ثلاثة وهي:
الزاي والصاد والسين. والمستطيل هو الضادّ. وحرفا الغنة اثنان: النون والميم الساكنان (¬٥). وحرفا التفشي الشين والفاء، وهو في الشين أمكن (¬٦). وقد

(¬١) ب: «الحروف» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص.
(¬٣) ب: «ثلاث عشرة» وتصويبه من: ص.
(¬٤) قوله: «ما عدا .. قطبت» تأخر عن عد الحروف في: ص.
(¬٥) ص: «الساكنتان».
(¬٦) ص: «أقوى وأمكن».


شرحنا علل هذا كله، وبيناه في كتاب «الرعاية لتجويد القراءة»، فأغني ذلك عن إعادته كله. وفيما ذكرنا كفاية لما قصدنا إليه، فبهذه الصفات يقوى الحرف وبعدمها يضعف، وكلّما تكررت فيه الصفة القوية كان أقوى للحرف. وكذلك إذا تكرّرت في الحرف الصفة الضعيفة كان أضعف. ومن الحروف ما يلزمه صفة قوية وصفة ضعيفة. وربما لزمه صفتان قويتان وثلاث وأربع، كالصاد التي هي مجهورة مطبقة مستعلية مستطيلة مفخّمة، وكالطاء التي هي مجهورة شديدة مطبقة مستعلية. وربما لزمت الحرف صفتان ضعيفتان وصفة قوية، كالسين التي هي مهموسة رخوة، وفيها صفير. فعلى هذا من الضعف والقوة يبين حسن الإدغام وقبحه (¬١).

(¬١) كتاب سيبويه ٢/ ٤٨٩، والرعاية لتجويد القراءة ١٣ /أ - ١٤ /ب، وأسرار العربية ٤٢١، والنشر ١/ ٢٠٢


باب في جملة من مخارج الحروف مختصرا
اعلم أن المخارج على الاختصار ثلاثة: الفم والحلق (¬١) والشفتان. فأما الحروف التي تخرج من الحلق فستة: الهمزة والهاء والخاء والعين والحاء والغين، وقد زاد قوم الألف، ومسالك خروجها من الحلق على ترتيبها في الخط الذي مثّلنا (¬٢) وعطفنا (¬٣) بعضها على بعض. وأما حروف الفم فقد نتشارك في المخرج، وهي ثمانية عشر حرفا: القاف ثم الكاف ثم الشين والجيم والياء، هن أخوات في المخرج من وسط اللسان إلى الحنك، ثم الضاد من أول حافة اللسان، وما يليه من الأضراس، ثم اللام من طرف اللسان وأصول الثنايا، ثم النون من أسفل اللام (¬٤) مما يلي الثنايا، وكذلك الراء تخرج من مخرج النون، غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلا. وقد قيل: إن اللام والنون والراء أخوات في المخرج، من طرف اللسان وأصول الثنايا. ثم الظاء والذال والتاء أخوات يخرجن من طرف اللسان وأصول الثنايا، والظاء أمكن مماسّة للثنايا (¬٥) للإطباق والاستعلاء اللذين فيها. ثم الزاي والصاد والسين أخوات، يخرجن مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى. ثم الطاء والتاء والدال أخوات، يخرجن مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. وأما حروف الشفتين فأربعة: الفاء منفردة، ثم الباء والميم والواو أخوات، وفي بعض هذه المخارج اختلاف، ولكن ذكرنا الأشهر،

(¬١) ص: «الحلق والفم».
(¬٢) ص: «مثلناه».
(¬٣) ب: «وعطف» وتوجيهه من: ص.
(¬٤) ب: «من اللام» ووجهه ما في: ص.
(¬٥) ص: «من طرف الثنايا».


فيجب أن تعلم أن حروف الحلق لا يدغمن في حروف الفم، ولا في حروف الشفتين.
وقد يدغم بعض حروف الحلق في بعض لتقارب المخرج. وتعلم أن حروف الفم لا تدغم في حروف الحلق، ولا في حروف الشفتين، ولكن يدغم بعضها في بعض، وفيها يقع أكثر الإدغام خلا الياء، فلا تدغم في غيرها، ولا [يدغم] (¬١) غيرها فيها.
وتعلم أن حروف الشفتين لا تدغم في حروف الحلق، ولا في حروف الفم، لبعد ما بينهن في المخرج، ويدغم بعضها في بعض خلا الواو، فلا تدغم في غيرها، ولا غيرها فيها، خلا أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الياء والواو. وكذلك الميم لا تدغم في الياء (¬٢). وسترى علة ذلك كله إن شاء الله.

(¬١) تكملة مناسبة من: ص.
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ٤٨٨، وأسرار العربية ٤٢٠، والرعاية لتجويد القراءة ٢٠ /ب


فصل في إدغام لام التعريف
اعلم أن أكثر إدغام حروف الفم بعضها في بعض يقوى ويحسن، لاشتراك [الحرفين] (¬١) في إدغام لام التعريف فيهما. [فلما اشتركا في إدغام لام التعريف فيهما] (¬٢) حسن إدغام أحدهما في الآخر لذلك الاشتراك، هذا هو الأكثر في علة إدغام حروف الفم بعضها في بعض، فاضبط هذا الأصل، واعلم أن لام التعريف تدغم في أربعة عشر (¬٣) حرفا بلا اختلاف في ذلك، وهنّ (¬٤): التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وعلة إدغام لام التعريف في هذه الحروف أن مخرجها (¬٥) من مخارج هذه الحروف في الفم. فلما سكنت ولزمها السكون أشبهت اجتماع المثلين، والأول ساكن، وكثر الاستعمال لها، مع أن أكثر هذه الحروف أقوى من اللام، ليس منها ما ينقص عن قوة اللام إلا التاء، فكان في إدغامها فيهن قوة لها، فأدغمت فيها لذلك، ولا تدغم في باقي حروف الفم، لتباعدها عن مخرج الفم منهن أو في الصفة أو في القوة، فإن وقعت، قبل هذه الحروف، لام ساكنة، غير لام التعريف، لم

(¬١) تكملة لازمة من: ص، انظر آخر الباب نفسه أيضا.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) يذكر سيبويه ثلاثة عشر حرفا وكذلك الأنباري، إذ لم يعدّا حرف اللام كما فعل مكي وذلك لبداهة إدغامها في اللام، انظر كتاب سيبويه ٢/ ٥٠٣، وأسرار العربية ٤٢٦
(¬٤) ص: «وهي».
(¬٥) ب: «يخرجها» وما في «ص» وجهه.


تدغم فيهن (¬١)، نحو: ألسنة جمع لسان، ونحو: «ألزمه وألصقه وألثمه» وشبهه. وعلة ذلك أن لام التعريف لا تتحرك أبدا، فلزمها السكون، فقويت، في الإدغام، ولأن لام التعريف كثر استعمالها، وهذه اللامات، غير لام التعريف، قد تتحرك ويقلّ استعمالها، وتقول: لسنته ولصقت به ولزمته، فتحرك اللام (¬٢)، فلمّا لم تلزم اللام في هذا لم (¬٣) يلزمها الإدغام. وعلة أخرى وذلك أنهم فرّقوا بين اللام الزائدة، وهي لام التعريف، وبين اللام الأصلية، وهي لام ألسنة وألصقه وشبهه، لأنها فاء الفعل، وأيضا فإن الأصل الإظهار، فجرت الأصلية على الأصل، وهو الإظهار، وأدغمت لام التعريف للفرق بين اللام الأصلية واللام الزائدة، وكانت الأصلية أولى بالإظهار، لأنه الأصل، فجرى الأصل على الأصل، وهو الإظهار، وجرى الزائد على الفرع وهو الإدغام. وكانت لام التعريف أولى بالإدغام لأنه تخفيف، وهو كثير التصرف لدخولها على النكرات إلا اليسير (¬٤). وحجة أخرى، وهو (¬٥) أنك لو أدغمت اللام الأصلية في «ألسنة» لأشبه قولك «السّنة» وهو النوم، فكان الإظهار أولى بها. فإذا اشترك الحرفان في إدغام لام التعريف فيهما قوي إدغام أحدهما في الآخر، ما لم يمنع من ذلك علة (¬٦).

(¬١) ص: «فيها».
(¬٢) ص: «اللام بها».
(¬٣) ص: «هذا أمن السكون ما لزمه لام التعريف لم».
(¬٤) أي سوى أسماء الأعلام والأسماء غير المتمكنة، انظر أسرار العربية ٤٢٧
(¬٥) ص: «وذلك».
(¬٦) كتاب سيبويه ٢/ ٥٠٢، وأسرار العربية ٤٢٦


فصل في معنى الادغام
الإدغام معناه: إدخال شيء في شيء، فمعنى: أدغمت الحرف في الحرف، أدخلته فيه، فجعلت لفظه كلفظة الثاني [فصارا] (¬١) مثلين، والأول ساكن فلم يكن يد من أن يلفظ بهما [لفظة] (¬١) واحدة، كما يصنع بكل مثلين اجتمعا، والأول ساكن. قال الخليل: يقال. أدغمت الفرس اللّجام أي: أدخلته في فيه. وكل مدغم فلا بد أن يسكن قبل الإدغام، وكل مدغم فيه فلا يكون إلا متحركا، لئلا يجتمع ساكنان (¬٢).

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) كتاب سيبويه ٢/ ٤٩١، وجمال القراء ١١٧ /أ، والنشر ١/ ٢٧٣، والتعريفات ٨، والتبصرة ٣٥ /أ.


فصل في إدغام دال «قد» واظهارها
اختلف القراء في إدغام دال «قد» وإظهارها عند ثمانية أحرف وهن: الجيم والزاي والذال والصاد والضاد والظاء والسين والشين.
«١» فحجة من أدغم دال «قد» في الجيم هي المؤاخاة التي بينهما، وذلك أنهما من حروف الفم، وأنهما مجهوران، وأنهما شديدان، فحسن الإدغام لهذا الاشتراك، والإظهار حسن لأنهما منفصلان، ولأن الإظهار هو الأصل، ولأن الجيم لا تدغم فيها لام التعريف، كما تدغم في الدال فتباينا بذلك، فأظهرا، ولأن أهل الحرمين وعاصما وابن ذكوان على الإظهار وذلك حجة.
«٢» وحجة من أدغم دال «قد» في الذال أو أظهرها كالحجة في الجيم سواء، وتزيد قوة الإدغام فيهما لأن لام التعريف تدغم فيهما، غير أن ابن ذكوان أدغم الدال في الذال.
«٣» وحجة من أدغم دال «قد» في الزاي أنهما اشتركا في المخرج من الفم، وفي أن لام المعرفة تدغم فيهما، وأنهما مجهوران، وزاد الإدغام قوة أن الزاي فيها قوة بالصفير الذي فيها، فإذا أدغمت الدال فيها أبدلت منها زاي، وهي أقوى من الدال، فنقلت الدال إلى حرف هو أقوى منها بالإدغام، فقوي ذلك وحسن، والإظهار حسن أيضا لأنه الأصل، ولأنهما قد اختلفا [في الشدة


والرخاوة، الدال شديدة والزاي رخوة ولأنهما اختلفا] (¬١) في الصفير، الزاي فيها صفير، ولا صفير في الدال، فتباينا بذلك، فحسن الإظهار، وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم، وذلك حجة.
«٤» وحجة من أدغم دال «قد» في الصاد أنهما اشتركا في المخرج من الفم، لأن لام المعرفة تدغم فيهما، ولأن الدال فيها قوة بالجهر الذي فيها، ولأن الصاد فيها قوة مكررة بالإطباق والصفير والاستعلاء اللواتي فيها، فحصل للدال بإدغامها في الصاد قوة زائدة، لأنك تبدل منها صادا، والصاد أقوى من الدال لما ذكرنا، وهذا مما يحسن جواز الإدغام ويقويه. والإظهار حسن لأنه الأصل، ولأن الصاد مهموسة رخوة، وذلك ضعف متكرر فيها، فقد حصل للدال مزيتان على الصاد وهما: الجهر والشدة اللذان في الدال، فحسن الإظهار لذلك، لأنك إذا أدغمته أبدلت من الدال حرفا مهموسا رخوا، وقد كانت مجهورة شديدة فعكستها إلى ضعف، ولولا أن الإطباق والصفير اللذين في الصاد يقوّيانها ما جاز الإدغام، وعلى الإظهار الحرميان وعاصم وابن ذكوان، وذلك حجة.
وكذلك الحجة في إدغام دال «قد» في الطاء والضاد، وإظهارها، غير أن الضاد والطاء لا صفير فيهما، وفيهما الجهر كالدال، فحسن الإدغام، لأنك تنقل الدال بالإدغام إلى حرف هو أقوى منها. وعلى الإظهار عندهما الحرميان وعاصم غير ورش.
«٥» وحجة من أدغم دال «قد» في السين والشين المؤاخاة التي بينهما في المخرج، وفي إدغام لام التعريف فيهن، وأن السين قوية بالصفير الذي فيها، فهي وإن كانت غير مجهورة، فالصفير الذي يوازي الهمس والرخاوة اللذين في السين، التي فيها قوة التّفشّي، أو يقرب من ذلك، فجاز الإدغام في السين.
وفيه بعض البعد، لانك تبدل من الدال، وهي مجهورة، حرفا ضعيفا بالهمس الذي فيه والرخاوة، فإدغام الدال في السين أقوى من إدغامها في الشين، لأن السين فيها صفير يقويها، ولا صفير في الشين. وإنما جاز إدغامها في الشين لما في

(¬١) تكملة لازمة من: ص.


الشين من التّفشّي الذي يقويها، والجهر الذي يزول من الدال عند الإدغام أقوى من التّفشّي الذي في الشين، فالإظهار عندهما [أحسن] (¬١) لما ذكرنا، ولأنه الأصل، ولأنهن منفصلات بعضهن من بعض، ولأنهن قد اختلفن في القوة، ولأن الإدغام يحدث في الأول ضعفا بعد قوة إذا أدغمت (¬٢) في الشين، وعلى الإظهار عندهما الحرميان وعاصم وابن ذكوان وذلك حجة.
«٦» وأما علة ورش في تخصيصه الإدغام للدال في الطاء والصاد فهي ما ذكرنا من قوة الصاد والطاء بالإطباق والاستعلاء والجهر والاستطالة اللواتي في الصاد، ولأنهن قد اشتركن في إدغام لام التعريف فيهن، ولأن الدال تزداد قوة عند الإدغام، لأنها يبدل منها حرف أقوى منها، مع مشاركة الدال للطاء والصاد في الجهر والخروج من الفم، فالإدغام فيها حسن قوي (¬٣)، فلهذا، والله أعلم، خصّها ورش بالإدغام فيهما. وكذلك علّة ابن ذكوان في إدغامه الدال من «قد» في الطاء والظاء. فأما علة ابن ذكوان في إدغامه الدال في الذال والزاي فهي ما في ذكرنا من قوة الزاي بالصفير والجهر، وقوة الدال بالجهر، فحصل في الإدغام في الزاي نقل الدال إلى ما هو أقوى منها. وحصل في إدغامها في الدال نقلها إلى ما هو مثلها، لا نقص يدخلها، مع أنهن قد اشتركن في المخرج، وفي إدغام لام التعريف فيهن، وأن الإدغام لا ينقص الأول من قوته، فحسن الإدغام لما ذكرنا، والإظهار هو الأصل.

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) يعني الدال، وكان الأولى أن يقول «أدغم» بطرح تاء التأنيب ليعود الضمير على لفظ «الأول» وتتضح العبارة.
(¬٣) ص: «قوى مختار».


فصل في علة إدغام ذال «إذ» واظهارها
اختلف القراء في إدغام ذال «إذ» وإظهارها عند ستة أحرف، وهي:
السين والتاء والصاد والدال والجيم والزاي، هجاء (¬١): ستصدجز (¬٢).
«١» فحجة من أدغم الذال من «إذ» في التاء أنهما تواخيا (¬٣) في المخرج وفي إدغام لام التعريف فيهما، وأنهما قد تقاربا في القوة والضعف. فالذال فيها جهر يقوّيها، وفيها رخاوة تضعفها، وكذلك التاء فيها شدة تقويها، وفيها همس يضعفها، وقد تقاربا في القوة والضعف، فجاز الإدغام لذلك. والإظهار حسن لأنه الأصل (¬٤)، ولأنهما (¬٥) منفصلان، ولأن الجهر الذي في الذال أقوى من الشدة التي في التاء، وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وابن ذكوان، وذلك حجة.
«٢» وحجة من أدغم الذال من «إذ» في الصاد أن الصاد أقوى من الذال بالصفير والإطباق والاستعلاء والتفخيم اللواتي فيها (¬٦)، فإذا أدغمت فيها الذال أبدلت من الذال حرفا أقوى منها بكثير، فحسن الإدغام لذلك معها، أنهما قد اشتركا في المخرج، واشتركا في إدغام لام التعريف فيهما، فزاد ذلك في

(¬١) ص: «وهي في هجائها».
(¬٢) التبصرة ٣٥ /ب، والرعاية لتجويد القراء ٤٠ /أ، والتيسير ٤١، والنشر ٢/ ٣، وإبراز المعاني ١٤٠، وكتاب سيبويه ٢/ ٥٠٥
(¬٣) هي مثل آخى، وضعّف الفيروزابادي المثال منه «واخى» انظر القاموس المحيط «أخو»، والمزهر ١/ ٤٦٢
(¬٤) ب: «الوصل» وتصويبه من: ص.
(¬٥) ب: «لأنهما» والعاطف مستدرك من: ص.
(¬٦) قوله: «اللواتي فيها» سقط من: ص.


الإدغام قوة، والإظهار حسن، لأنه الأصل، ولأنهما منفصلان. وبالإظهار قرأ أهل الحرمين وعاصم وابن ذكوان وخلف، فذلك حجة.
«٣» وحجة من أدغم الذال من «إذ» في الدال أنهما من حروف الفم، وأنهما اشتركا في إدغام لام التعريف فيهما، وأنهما مجهوران، فحسن الإدغام لاشتراكهما في ذلك، وزاده قوة أن الدال من الحروف الشديدة، والذال من الحروف الرخوة، والرخاوة أضعف من الشدة، فإذا أدغمت انتقلت (¬١) الذال من الرخاوة إلى الشدة، وذلك تقوية للحرف، فحسن الإدغام وقوي، وعلى ذلك اختار ابن ذكوان الإدغام في الدال وحدها، وهو حجة خلف في روايته الإدغام في الدال (¬٢).
فأما إدغامه في التاء فعلته ما ذكرنا من مساواة قوة الدال للتاء، لما في كل واحد منهما من الضعف والقوة، وقد ذكر [كل] (¬٣) هذا، والإظهار أحسن لأنه الأصل، ولأنهما (¬٤) منفصلان وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم، وذلك حجة.
«٤» وحجة من أدغم الذال من «إذ» في الجيم أن الجيم حرف أقوى من الذال، لما في الجيم من الجهر والشدة، والذال حرف رخو مع مؤاخاتهما في المخرج، فحسن الإدغام لأنك تبدل من الذال، إذا أدغمت، حرفا أقوى منها، والإظهار حسن، لأنهما منفصلان، ولأنه الأصل، ولأنهما قد افترقا في أن لام التعريف لا تدغم في الجيم، ولأنه قد بعد ما بين الذال والجيم في المخرج من الفم، وهذه هي علة خلاد (¬٥) والكسائي في إظهارهما للذال عند الجيم، وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وحمزة وابن ذكوان، وذلك حجة.

(¬١) ص: «انقلبت».
(¬٢) التبصرة ٣٦ /أ، والتيسير ٤٢
(¬٣) تكملة موضحة من: ص.
(¬٤) ب: «لأنهما» والعاطف مستدرك من: ص.
(¬٥) خلاد بن خالد أبو عيسى أو أبو عبد الله، أخذ القراءة عن سليم عرضا وهو أضبط أصحابه وأجلهم ورواها عن حسين الجعفي عن أبي بكر وعن هذا نفسه عن عاصم، وعنه عرضا أحمد الحلواني وإبراهيم القصار والقاسم الوزان وسواهم، إمام، ثقة، محقق، (ت ٢٢٠ هـ) ترجم في طبقات القراء ١/ ٢٧٤


«٥» وحجة من أدغم الذال من «إذ» في الزاي أن الزاي أقوى من الذال، للصفير الذي فيها، وقد اشتركا في الجهر والرخاوة، وفي الخروج من الفم، وفي إدغام لام التعريف فيهما، فلمّا كان الإدغام يزيد الزاي قوة بالصفير حسن الإدغام وقوي. والإظهار حسن لأنه الأصل، ولأنهما منفصلان، وعلى الإظهار الحرميان وعاصم وابن ذكوان وخلف وذلك حجة.
«٦» وحجة من أدغم الذال من «إذ» في السين أن السين فيها ضعف وقوة، والضعف فيها مكرر، لأنها مهموسة رخوة، وقوتها أنها فيها صفير، والذال فيها رخاوة تضعفها كالسين، وفيها جهر يقويها، يوازن (¬١) الصفير الذي في في السين، والصفير أقوى، فجاز الإدغام، لتقاربهما في القوة والضعف، ولأنهما من حروف الفم، ولأن لام التعريف تدغم فيهما. والإظهار أحسن فيها، لتكرر الضعف في السين بالهمس والرخاوة، ولولا قوة الصفير الذي في السين ما جاز الإدغام، والإظهار أحسن، لنقلك الذال عند الإدغام إلى الهمس، ولأنه الأصل، ولأنهما منفصلان، وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وابن ذكوان وخلف، وذلك حجة قوية.

(¬١) ب: «يوازي» وفضلت ما في: ص.


فصل في علل إدغام تاء التأنيث
«١» اختلف القراء في إدغام تاء التأنيث وإظهارها عند ستة أحرف وهن (¬١):
الجيم والطاء والصاد والثاء والسين والزاي (¬٢).
فعلة من أدغم تاء التأنيث في الجيم والطاء والصاد والزاي أنهن اشتركن في المخرج، واشتركن في إدغام لام التعريف فيهن، سوى الجيم، ولأن هذه الحروف أقوى من التاء، لأن التاء حرف مهموس، وهذه الحروف مجهورة سواء، والصاد والطاء قويتان بالإطباق الذي فيهما والاستعلاء، والزاي حرف قوي، للصفير الذي فيه والجهر، مع ما في التاء من المؤاخاة بينها وبين الصاد من الهمس، لكن الصاد تقوى، بالصفير والإطباق والاستعلاء، على التاء، فحسن الإدغام لذلك، لأنك تبدل من التاء عند الإدغام حرفا أقوى منها، فتنقلها بالإدغام إلى القوة، وذلك حسن. والإظهار حسن أيضا لأنه الأصل، ولأنه من كلمتين منفصلتين، وبالإظهار عند الجيم والزاي قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر، وذلك حجة، ومثله الطاء والصاد، غير أن ابن عامر أدغم عندهما، إلا قوله: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ﴾ «الحج ٤٠» (¬٣) فإنه أظهر (¬٤). وأدغم ورش عند الطاء.
«٢» وعلة من أدغم التاء في الثاء أن الثاء حرف فيه بعض الشدة،

(¬١) ص: «وهي».
(¬٢) التبصرة ٣٦ /أ، والرعاية لتجويد القراءة ٣٤ /ب، والتيسير ٤٢، والنشر ٢/ ٥، وإبراز المعاني ٧٤، وكتاب سيبويه ٢/ ٥٠٥
(¬٣) تقدّم هذا الحرف في «مقدمات أصول الإدغام والإظهار».
(¬٤) التبصرة ٣٦ /أ، والتيسير ١٥٧، والنشر ٢/ ٥


والرخاوة أغلب عليه، والتاء حرف مهموس، والهمس ضعف في الحرف، فكأنما تقاربا لاشتراكهما في الهمس والمخرج، ويجوز إدغام لام التعريف فيهما، فجاز لذلك الإدغام، والإظهار في هذا أحسن وأقوى، لأن التاء أقوى من الثاء، لما في التاء من الشدة، ولما (¬١) في الثاء من الهمس والرخاوة، فهما وإن اشتركا في الهمس فإن الثاء تنقص عن قوة التاء لما فيها من الرخاوة التي تضعفها، ولما في التاء من الشدة التي تقويها وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم، وذلك حجة.
«٣» وعلة من أدغم التاء في السين، أن السين فيها صفير يقويها، وهي مؤاخية للتاء في المخرج من الفم، ومؤاخية لها في الهمس، ومؤاخية لها في إدغام لام التعريف فيهما، لكن التاء حرف فيه شدة، تقوم الشدة في القوة مقام الصفير، الذي في السين، فقد تساويا، فحسن الإدغام، لأنك لا تنقل الأول إلى ضعف بل تنقله إلى مثل حاله من القوة والضعف، على أن الصفير أقوى من الشدة، فحسن الإدغام. والإظهار حسن، لأنهما منفصلان ولأنه الأصل. وبالإظهار قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر، وذلك حجة.
«٤» فأما حجة حمزة في إدغامه تاء التأنيث في الجمع عند الصاد والزاي والذال فذلك يجري على ما علّلنا، من أن هذه الحروف أقوى من التاء، لما في الصاد من الإطباق والصفير والاستعلاء، مع مؤاخاتها التاء في المخرج والهمس، ولما في الزاي من الجهر والصفير، ولما في الذال من الجهر، فكلهن أقوى من التاء، فحسن الإدغام لخروجهن كلهن (¬٢) من الفم، ولأن الإدغام يقوى به الحرف الأول، لأنه يبدل بأقوى منه، ولاشتراكهن في إدغام لام التعريف فيهن.
والإظهار حسن، لأنه الأصل، ولأن الأول في هذا متحرك بخلاف ما تقدّم، فإذا (¬٣) أنت أدغمت وأسكنت المتحرك تغيّرت حركته ثم غيّرته مرة ثانية بالإدغام،

(¬١) ص: «لأن التاء أقوى من الثاء من أجل الشدة التي فيها ولما».
(¬٢) قوله «كلهن» سقط من: ص.
(¬٣) ص: «فأنت إذا».


فأبدلت منه حرفا من جنس الثاني، وذلك تغيّر (¬١) بعد تغيّر (¬١)، فضعف الإدغام، وقوي الإظهار لذلك، ولأن عليه جماعة من القراء، غير حمزة وأبي عمرو في الإدغام الكبير (¬٢)، فذلك حجة.

(¬١) ص: «تغيير».
(¬٢) النشر ٢/ ٢٨٦


فصل في [علل] (¬١) إدغام «هل» و «بل»
اعلم أن [لام] (¬٢) «هل» و «بل» اختلف القراء في إظهارهما وإدغمامهما (¬٣) عند ثمانية أحرف وهن: التاء والثاء والزاي والطاء والضاد والظاء والسين والنون (¬٤).
«١» وحجة من أدغم أن «هل وبل» لمّا لزم لامهما السكون أشبهتا لام التعريف، فجاز فيهما من الإدغام معهن ما لا يجوز في لام التعريف إلا هو، ألا (¬٥) ترى أنه لم تدغم لام «قل»، وتبدل لأن سكونها غير لازم، ففارقتا مشابهة لام التعريف فأظهرتا لأن أبا الحارث (¬٦) قد أدغم اللام. من يفعل في الذال وسكونها عارض، وذلك لشبهها بلام التعريف في اللفظ بالسكون، والإدغام فيها قبيح، لأن سكونها عارض، ولأنه قد انفرد به أبو الحارث، وقد كان يلزمه إدغام

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) ص: «إظهارها وإدغامها».
(¬٤) التبصرة ٣٦ /ب، والرعاية لتجويد القراءة ٣١ /أ، والتيسير ٤٣، والنشر ٢/ ٧، وإبراز المعاني ١٤٣، وكتاب سيبويه ٢/ ٥٠٣
(¬٥) قوله: «الا هو» سقط من: ص.
(¬٦) اسمه الليث بن خالد البغدادي، عرض على الكسائي وهو من جلة أصحابه، وروي الحروف عن حمزة بن القاسم وعن اليزيدي، وعنه عرضا وسماعا سلمة بن عاصم والفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى وسواهم، ثقة، حاذق (ت ٢٤٠ هـ) ترجم في طبقات القراء ٢/ ٣٤


اللام في النون في ﴿يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ﴾ «البقرة ٢١١» لأن اللام أقرب إلى النون منها إلى الذال.
«٢» وحجة من أظهر [أن] (¬١) لام «هل وبل» منفصلتان من الكلمة التي بعدهما، ففارقتا لام التعريف المتصلة بما بعدها، والانفصال أبدا يقوى معه الإظهار، لأنك تقف على الحرف الأول، فلا يجوز غير الإظهار. والاتصال أبدا يقوى معه الإدغام، إذ لا ينفصل الأول من الثاني في وقف ولا غيره. وأيضا فإن الإظهار هو الأصل.
«٣» وحجة من أدغم عند بعضها وأظهر عند بعضها أنه جمع بين اللغتين، مع روايته ذلك عن أئمته، والاختلاف في ذلك على ما (¬٢) ذكرنا في كتاب التبصرة (¬٣).

(¬١) تكملة لازمة لتتوجه العبارة من: ل، وليست في: ب و ص.
(¬٢) ص: «كما».
(¬٣) ص: «التبصرة الذي هذا شرحه».


فصل في إدغام الباء الساكنة (¬١) في الفاء والميم، وادغام الفاء الساكنة (¬١) في الباء
قرأ أبو عمرو وخلاد والكسائي بإدغام الباء الساكنة في خمسة مواضع، وهي جملة ما في كتاب الله من ذلك، وهي قوله: «اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ» «الاسراء ٦٣» ﴿أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ﴾ «النساء ٧٤»، ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ﴾ «الرعد ٥»، و (اذهب ﴿فَإِنَّ﴾ «طه ٩٧»، ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ﴾ «الحجرات ١١»، وأظهر ذلك الباقون (¬٢).
«١» وحجة من أدغم أن الفاء حرف فيه تفش، وذلك قوة فيه، والباء أقوى منه، لأنها شديدة مجهورة، والفاء مهموسة رخوة، فلمّا كان في كل واحد منهما قوة واشتركا في المخرج من الشفتين، وفي أن لام المعرفة لا تدغم في واحدة منهما، جاز إدغام الأول في الثاني، والإظهار أحسن وأقوى، لأن الأول أقوى من الثاني للجهر والشدة اللذين فيه، ولضعف الثاني بالهمس والرخاوة اللذين فيه، فإذا أدغمت أبدلت من الأول حرفا أضعف منه، فأبدلت من حرف قوي حرفا ضعيفا، وأيضا فإنهما منفصلان، وأيضا فإن على الإظهار أهل الحرمين وعاصما وابن عامر وخلفا، وذلك حجة، وأيضا فإن الإظهار هو الأصل، فالإظهار أحسن، فأما إتيان الميم بعد الباء فذلك موضعان في البقرة: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ﴾

(¬١) لفظ «الساكنة» سقط من: ص.
(¬٢) التبصرة ٣٧ /أ، والرعاية لتجويد القراءة ٤٠ /ب، ٤٠ /أ، والتيسير ٤٣، والنشر ٢/ ٨، ١١، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٩٧


«٢٨٤» أظهره ورش وحده، وأظهره من رفع الفعل، وذلك عاصم وابن عامر، وأدغمه الباقون. والموضع الثاني في هود قوله تعالى: ﴿ارْكَبْ مَعَنا﴾ «٤٢» أظهره ورش وحمزة وابن عامر، وأدغمه الباقون.
«٢» وحجة من أدغم أن الميم حرف قوي بالغنة التي فيها، والجهر والشدة اللذين فيها، فإذا أدغمت فيها الباء نقلت الباء إلى حرف أقوى منها بكثير، لأنك تبدل من الباء عند الإدغام ميما. وأيضا فإنهما اشتركا في المخرج من الشفتين، واشتركا في أن لام المعرفة لا تدغم في واحدة منهما، والإظهار أحسن، لأنه الأصل، ولأنهما من كلمتين، ولأن الام المعرفة لا تدغم في واحدة منهما. فأما إدغام الفاء في الباء فموضع واحد قوله تعالى في سبأ: ﴿نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ «٩» أدغمه الكسائي وحده (¬١)، وعلة إدغامه أن الفاء والباء اشتركا (¬٢) في المخرج من الشفة (¬٣)، واشتركا في منع إدغام لام التعريف فيهما، والباء حرف قوي، للشدة التي فيها والجهر، والفاء أضعف من الباء، للهمس الذي فيها والرخاوة، فإذا أدغمت نقلت الحرف إلى ما هو أقوى منه، وقد كره الإدغام البصريون، لزوال التفشي الذي في الفاء، وأجازه الكوفيون، والإظهار في ذلك أحسن لأنه الأصل، ولأنهما منفصلان، ولأن التفشي الذي في الفاء يذهب مع الإدغام، ولأن لام المعرفة لا تدغم في واحد منهما، ولأن الفاء تخرج من الشفتين إلى الفم، لأن للفاء في الثنايا العليا نصيبا، فقد خالفت الباء في المخرج بعض المخالفة، وأيضا فإن القراء غير الكسائي أجمعوا على الإظهار وإجماعهم (¬٤) حجة.

(¬١) التبصرة ٣٧ /أ، والتيسير ٤٤، والنشر ٢/ ١٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤ /أ.
(¬٢) ص: «قد اشتركا».
(¬٣) ص: «الشفتين».
(¬٤) ص: «وإظهارهم».


<span data-type='title' id=toc-62>فصل في إدغام الثاء في الذال والذال في الثاء والراء في اللام واللام في الراء </span>(¬١)
«١» أما الثاء في الذال فقوله (¬٢): ﴿يَلْهَثْ ذلِكَ﴾ «الأعراف ١٧٦» قراءة ابن كثير وورش وهشام بالإظهار، وأدغم الباقون. وعلة الإدغام هي (¬٣) أن الذال أقوى من الثاء بكثير، لأن الذال مجهورة، والثاء مهموسة رخوة، فحسن انتقال الأول إلى القوة بالإدغام، والإظهار حسن، لأنه الأصل.
«٢» وأما الدال في الثاء فنحو قوله: ﴿يُرِدْ ثَوابَ﴾ «آل عمران ١٤٥» أظهره الحرميان وعاصم، وأدغم الباقون. وعلة الإدغام ضعيفة، لأن الدال أقوى من الثاء، للجهر الذي في الدال، فأنت تنقلها بالإدغام إلى أضعف من حالها (¬٤)، فالإظهار أقوى وأولى.
«٣» وأما الراء في اللام فقبيح عند سيبويه والبصريين، لأنك تذهب التكرير الذي في الراء عند الإدغام، فيضعف الحرف (¬٥)، وأدغمه أبو عمرو وحده في رواية الرّقيين عنه (¬٦)، فالإظهار أقوى وأحسن، وعليه كل القراء، فذلك حجة.

(¬١) التبصرة ٣٧ /أ - ب، والرعاية لتجويد القراءة ٣١ /أ، ٣٢ /ب، ٣٩ /ب، ٤٠ /أ - ب، والتيسير ٤٤، والنشر ٢/ ١٢، وكتاب سيبويه ٢/ ٥٠٠، ٥٠٣، ٥٠٥
(¬٢) ب: «فهو» وآثرت ما في: ص.
(¬٣) لفظ «هي» سقط من: ص.
(¬٤) قوله: «من حالها» سقط من: ص.
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ٤٩٧، ٥٠٧
(¬٦) التبصرة ٣٧ /ب، والتيسير ٤٤، والنشر ٢/ ١٢


«٤» وأما اللام في الراء فهو حسن، وهو قوله تعالى: ﴿بَلْ رانَ﴾ «المطففين ١٤» لأنك تبدل من اللام حرفا أقوى من اللام بكثير، فذلك ممّا يقوي جواز الإدغام، وربما لم يجز غيره، وهو مثل: ﴿وَدَّتْ طائِفَةٌ﴾ «آل عمران ٦٩»، ﴿وَقالَتْ طائِفَةٌ﴾ «آل عمران ٧٢»، و ﴿أَثْقَلَتْ دَعَوَا﴾ «الأعراف ١٨٩»، و ﴿إِذْ ظَلَمُوا﴾ «النساء ٦٤» فكلّ هذا الإظهار فيه قبيح، وعلى الإدغام أجمع القراء إلا الشاذ منهم (¬١)، لأنك إذا أدغمت أبدلت من الأول حرفا قويا أقوى من الأول بكثير، ويحسن الإدغام لذلك، ويختار، لأنك تزيد الكلمة قوة مع ما في الإدغام من تسهيل اللفظ وتخفيفه.

(¬١) لعل مكيّا يشير إلى ما اختلف عن ابن ذكوان من إظهاره التاء عند بعض الأحرف التي ائتلف غيره على الإدغام فيها، انظر النشر ٢/ ٥


فصل في إدغام ما هو من كلمة
«١» اعلم أن هذا الباب يقوي الإدغام فيه أكثر من الذي قبله، لأن الحرفين لا ينفصل أحدهما من الآخر. فمن ذلك إدغام التاء في الثاء (¬١) في: ﴿لَبِثْتَ﴾ «البقرة ٢٥٩»، و ﴿لَبِثْتُمْ﴾ «الإسراء ٥٢» (¬٢) وذلك حسن لاتصالهما، ولأن التاء أقوى من الثاء، للشدة التي في التاء، ولأنهما اتفقا في الهمس، ولأن لام التعريف تدغم فيهما، والإظهار حسن، لأنه الأصل، ولأن به قرأ الحرميان وعاصم، وذلك حجة، ومثله الحجة في ﴿أُورِثْتُمُوها﴾ «الأعراف ٤٣» (¬٣) قرأه بالإدغام أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي.
«٢» ومن ذلك إدغام الذال في التاء في قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْتُها﴾ «طه ٩٦» و ﴿عُذْتُ بِرَبِّي﴾ «غافر ٢٧» (¬٤) أدغمهما أبو عمرو وحمزة والكسائي، وأظهر الباقون. وحجة من أدغم أن قوة التاء والذال معتدلة، لأن التاء شديدة، والذال مجهورة، والشدة في القوة كالجهر، ولأن التاء مهموسة. والذال رخوة والهمس في الضعف كالرخاوة، فاعتدلا في القوة والضعف، فحسن الإدغام لذلك، إذ لا يدخل على الحرف الأول نقص في قوته بالإدغام، على أنهما قد اشتركا في المخرج من الفم، واشتركا في إدغام لام التعريف فيهما، وقوي ذلك لاتصالهما

(¬١) التبصرة ٣٧ /أ، والرعاية لتجويد القرآن ٣٤ /أ، والتيسير ٤٤، والنشر ٢/ ١٥، وكتاب سيبويه ٢/ ٥٠٤
(¬٢) سيأتي هذا الحرف في سورة المؤمنون، الفقرة «٢٢»
(¬٣) سيأتي هذا الحرف في سورته، الفقرة «٢٧»
(¬٤) سيأتي ذكر هذين الحرفين في سورة الكهف، الفقرة «٥٠»


في كلمة، والإظهار حسن، لأنه الأصل، ولأن التاء في تقدير الانفصال، لأن الفعل «عاذ ونبذ»، فالتاء داخله (¬١) فيهما بعد أن لم تكن، وأيضا فإن به قرأ الحرميان وعاصم وابن عامر، وذلك حجة.
«٣» ومن ذلك: ﴿اتَّخَذْتُمُ﴾ «البقرة ٥١» و ﴿أَخَذْتُ﴾ «فاطر ٢٦» أظهره ابن كثير وحفص، وأدغم الباقون. والحجة في الإدغام مثل ما قبله، لكن لمّا قلّت حروف الكلمة حسن الإدغام، وعليه أكثر القراء.
«٤» فإن قيل: لم أدغم نافع «أخذتم» وأظهر «عذت»؟
فالجواب أن «عذت» فعل قد حذف عينه للاعتلال (¬٢)، فلو غيّر لامه لأخل به، وليس ذلك في «أخذتم وأخذت».
«٥» فإن قيل: لم أدغم «أخذتم» وأظهر «إذ تقول (¬٣)»؟
فالجواب أن الذال من «إذ تقول» وشبهها تنفصل عمّا بعدها في الوقف، وأجرى الوصل على الوقف، وليس كذلك «أخذت»، لا تنفصل الذال عن التاء في وصل ولا وقف.
«٦» فإن قيل: فلم أدغم «أتّخذتم» وأظهر «فنبذتها»؟
فالجواب أن «أتّخذتم» كلمة طالت فخفّفها بالإدغام، وليس كذلك «فنبذتها» وأيضا فإن «أتّخذتم» لمّا كان أولها مدغما اتبع آخره بالإدغام، ليتفق أول الكلمة وآخرها، وليس كذلك «فنبذتها».

(¬١) أي ليست أصلا في أحرفهما، فهي زائدة.
(¬٢) إذ أن أصله «عوذت».
(¬٣) الحرف في سورة آل عمران (آ ١٢٤)


فصل في النون الساكنة والتنوين والغنة
النون الساكنة والتنوين يجريان في الكلام والقرآن على ستة أقسام (¬١):
«١» الأول: أنهما يظهران إذا لقيهما حرف من حروف الحلق في كلمتين، وكذلك النون تظهر مع حروف الحلق في كلمة، وذلك نحو: ﴿مِنْ هادٍ﴾ «الرعد ٣٣»، و ﴿مِنْ عَلَقٍ﴾ «العلق ٢» و ﴿مِنْ غَفُورٍ﴾ «فصلت ٣٢» و (عفو ﴿غَفُورٌ﴾ «الحج ٦٠» و ﴿أَنْعَمْتَ﴾ «الفاتحة ٧» و ﴿الْمُنْخَنِقَةُ﴾ «المائدة ٣» وشبهه، وذلك إجماع من القراء. وعلة ذلك أن النون الساكنة والتنوين بعد مخرجهما من الحلق، فلم يحسن الإدغام، لأن الإدغام إنما يحسن مع تقارب المخارج، فلمّا تباعدت مخارجهما (¬٢) لم يكن بد من الإظهار، الذي هو الأصل، وإنما يخرج عن الأصل لعلة تقارب المخارج، فإذا عدم ذلك رجع إلى الأصل، وهو الإظهار، والإدغام في هذا يعدّه القراء لحنا لبعد جوازه.
«٢» الثاني: أن النون الساكنة والتنوين يدغمان بذهاب (¬٣) الغنة في الإدغام إذا لقيتها راء أو لام مشدّدان، وذلك من كلمتين. وعلة الإدغام هو قرب مخرج اللام والراء من مخرج النون، لأنهن من حروف طرف اللسان، فحسن الإدغام في ذلك لتقارب المخارج، وزاده قوة أن النون والتنوين إذا أدغما

(¬١) التبصرة ٣٧ /ب، والرعاية لتجويد القراءة ٤٣ /ب، والتيسير ٤٥، والنشر ٢/ ١٢، وكتاب سيبويه ٢/ ٥٠٠، والحجة في علل القراءات السبع ١/ ٣٠٢
(¬٢) ب: «تباعد مخارجها» وتصويبه من: ص.
(¬٣) ص: «بعد ذهاب».


في الراء نقلا إلى لفظ الراء، وهي أقوى منهما فكان في الإدغام قوة للحرف الأول، وأيضا فإن لام التعريف تدغم فيهن. ولمّا كان حق الإدغام دخول الحرف الأول في لفظ الثاني يكلّيته أدغمت الغنة، التي في النون والتنوين معهما، في الراء واللام، ولم يبق للغنة لفظ، وكمل بذلك التشديد. وأجاز النحويون إظهار الغنة مع اللام خاصة، والذي أجمع عليه القراء إدغام الغنة مع الراء واللام، وذلك نحو قوله (¬١): ﴿مِنْ لَدُنْهُ﴾، و ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (¬٢)، وذلك إجماع من القراء، والإظهار في مثل هذا يعده القراء لحنا لبعده من الجواز، وقد أتت به (¬٣) روايات شاذة غير معمول بها (¬٤). ولو وقعت النون الساكنة قبل الراء واللام في كلمة لكانت مظهرة، بخلاف وقوعها قبلهما في كلمتين. وعلة ذلك أنك لو أدغمت لالتبس بالمضاعف، ألا ترى أنك لو بنيت مثال «فنعل» من «علم» لقلت: «عنلم» بنون ظاهرة.
ولو أدغمت لقلت: «علّم» فيلتبس ب «فعّل»، فلا يدرى هل هو «فنعل» أو «فعّل»، وكذلك لو بنيت مثال «فنعل» من: شرك، لقلت: شنرك، بنون ظاهرة، ولو أدغمت لقلت «شرّك» فيلتبس ب «فعّل»، فلا يدرى هل هو «فعّل» أو «فنعل» (¬٥)، وهذا المثال لم يقرأ في القرآن.
«٣» الثالث: أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الميم وتبقى الغنة غير مدغمة، خارجة من الخياشيم، فينقص حينئذ التشديد، نحو قوله تعالى (¬١):
«مِنْ نُورٍ﴾، و ﴿مِنْ ماءٍ» (¬٦). والغنة التي كانت في النون باقية مع لفظ الحرف الأول،

(¬١) ب: «قولك» وتصويبه من: ص.
(¬٢) أول الحرفين في سورة النساء (آ ٤٠) وثانيهما في البقرة (آ ٥) وسيأتي ذكر هذا الحرف في الباب نفسه، الفقرة «٦»
(¬٣) ب: «وقرأت له» وتصويبه من: ص.
(¬٤) ذكر ابن الجزري أن بعض طرق هذه الروايات جاءت عن البزّي وعن غير حمزة والكسائي وخلف وهشام على ما رواه الهذلي في الكامل وعن أبي جعفر وعن ورش وسواهم انظر النشر ٢/ ٢٣
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ٥٠٢
(¬٦) أول الحرفين في سورة إبراهيم (آ ٤٠)، وثانيهما في البقرة (آ ١٦٤)


لأنك إذا (¬١) أدغمت في حرفين فيهما غنة، وذلك الميم والنون، فبالإدغام تلزم الغنة، لأنها باقية غير مدغمة، وبالإظهار أيضا تلزم الغنة، لأن الأول حرف تلزمه الغنة، ومثله الثاني. فالغنة، لا بدّ منها ظاهرة، أدغمت أو لم تدغم. وعلة إدغامها في النون هو اجتماع مثلين الأول ساكن، ولا يجوز الإظهار ألبتة، كما لا يجوز في قوله: ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ «الإسراء ٢٣» و ﴿اجْعَلْ لَنا ٢﴾ «النساء ٧٥» وشبهه إلا الإدغام. فأما علة إدغامها في الميم فلمشاركتهن في الغنة، ولتقاربهن في المخرج، للغنة التي فيهن، لأن مخرج النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة من الخياشيم، فقد تشاركن في مخرج الغنة، فحسن الإدغام، مع أن النون مجهورة شديدة والميم مثلها، فقد تشاركن في الجهر والشدة، فهما في القوة سواء، في كل واحد جهر وشدة وغنة، فحسن الإدغام وقوي، وبقيت الغنة ظاهرة، لئلا يذهب الحرف بكليته، ولأنك لو أذهبت الغنة لأذهبت غنتين، غنة كانت في الأول، وغنة في الثاني إذا سكن، وأيضا فإنه لا يمكن ألبتة زوال الغنة، لأنك لا بدّ لك في الإدغام من أن تبدل من الأول مثل الثاني، وذلك لا بدّ فيه من الغنة، لأن الأول فيه غنة، والثاني إذا سكن فيه غنة، فحيثما حاولت مذهبا لزمتك الغنة ظاهرة، فلم يكن بدّ من إظهار الغنة في هذا، وهذا كله إجماع من القراء والعرب، ولا يتمكن أبدا في إدغام النون والتنوين في الميم والنون إدغام الغنة إلا بذهاب لفظ الحرفين جميعا إلى غيرهما من الحروف، ممّا لا غنة فيه إذا سكن، وذلك تغيير لم يقع في كلام العرب.
«٤» الرابع: أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الياء والواو من كلمتين، مع إظهار الغنة التي كانت في النون، في حال اللفظ بالشدة والمدغم، لا في نفس الحرف الأول، بخلاف ما ذكرنا قبل هذا، الذي تبقى الغنة ظاهرة مع لفظ الحرف الأول. والفرق بينهما أنك إذا أدغمت النون في الميم أبدلت من النون،

(¬١) لفظ «إذا» سقط من: ص.
(¬٢) ب، ص: «اجعل لهم» ولامثال له في القرآن، واستدركت ما له مثال.


وقد كانت فيه غنة، حرفا فيه غنة أيضا، وهو الميم، فصارت الغنة لازمة للفظ الحرف (¬١) الأول. وإذا أدغمت النون في الياء والواو أبدلت من النون حرفا لا غنة فيه، فلم تكن الغنة لازمة للحرف الأول، لأنه لا تلزمه الغنة، سكن أو تحرك، فتصير الغنة ظاهرة في حال اللفظ بالمدغم، خارجة من الخياشيم. وهذا إجماع من القراء غير خلف عن حمزة، فإنه أدغم في الياء والواو بغير غنة على أصل الإدغام (¬٢).
وعلة إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء والواو وإظهار الغنة، هي (¬٣) ما بينهن من التشابه، وذلك أن الغنة التي في النون تشبه المد واللين، اللذين في الياء والواو، فحسن الإدغام لذلك. وأيضا فإن الواو من مخرج الميم (¬٤) فأدغمت النون فيها، كما تدغم في الميم لمؤاخاة الميم الواو في المخرج، ولذلك بقيت الغنة ظاهرة، كما تبقى في الميم والياء والواو. ولأنه لمّا (¬٥) كانت الواو تدغم في الياء نحو: طيّا وليّا (¬٦)، جاز إدغام النون الساكنة في الياء، كما جاز في الواو، وعلى هذا جماعة القراء، لكن الغنة ظاهرة مع اللفظ بالمشدّد، لا في نفس الحرف الأول، كأنها بين الحرفين المدغمين، فهو إدغام ناقص التشديد لبقاء الغنة ظاهرة فيه. والغنة في جميع هذا كله صوت يخرج من الخياشيم، والحرف الذي فيه الغنة، إن كان ميما، فمن بين الشفتين يخرج، وإن كان نونا، فمن طرف اللسان وأطراف الثنايا يخرج، فحرف الغنة له مخرجان، فإذا أدغمته أدغمت ما يخرج من الفم منه، وأبقيت ما يخرج من الخياشيم ظاهرا، فلا يتمكن التشديد مع بقاء الغنة ظاهرة. فإن أدغمت حرف الغنة في الراء واللام أدغمت ما يخرج من المخرجين جميعا، ولم تبق شيئا فيتمكن التشديد، إذ لم (¬٧) تبق من الحرف شيئا، ولو وقعت النون قبل

(¬١) ب: «الحروف» وتصويبه من: ص.
(¬٢) التبصرة ٣٨ /أ، والتيسير ٤٥، والنشر ٢/ ٢٤
(¬٣) ب: «وهي» وبطرح الواو صوابه كما في: ص.
(¬٤) ص: «النون».
(¬٥) ص: «ولما».
(¬٦) قوله: «نحو طيا وليا» سقط من: ص.
(¬٧) ص: «وإن لم».


الواو والياء في كلمة، لم يكونا إلا مظهرين، لأنك لو أدغمت لالتبس بالمضاعف، فتقول: الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان، بالإظهار، وهذا كلّه إجماع من القراء على ما بيّنا وعلّلنا (¬١).
«٥» الخامس: أن النون الساكنة والتنوين ينقلبان ميما إذا لقيتهما باء، نحو قوله: ﴿أَنْ بُورِكَ﴾ «النمل ٨» و ﴿هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ﴾ «الطور ١٩»، وكذلك النون تأتي (¬٢) بعدها الباء في كلمة، نحو: ﴿أَنْبِئْهُمْ﴾ «البقرة ٣٣» و «عنبر»، ولا تشديد في هذا (¬٣)، إنما هو بدل لا إدغام فيه، لكن الغنة التي كانت في النون باقية، لأن الحرف الذي أبدلت من النون حرف فيه غنة أيضا، وهو الميم الساكنة، فلا بد من إظهار الغنة في البدل، كما كانت في المبدل منه، وهذا البدل إجماع من القراء. وعلة بدل النون الساكنة ميما إذا لقيتها باء ''أن الميم مؤاخية للباء، لأنها من مخرجها ومشاركة لها في الجهر، والميم أيضا مؤاخية للنون في الغنة وفي الجهر، فلمّا وقعت النون قبل الباء، ولم يمكن إدغامها في الباء، لبعد ما بين مخرجيهما، وبعد إظهارها لما بينهما من الشبه، ولما بين النون وأخت الباء من الشبه وهي الميم، أبدلت منها حرفا مؤاخيا لها في الغنة، ومؤاخيا للياء في المخرج، وهو الميم. ألا ترى أنهم لم يدغموا الميم في الباء، مع قرب المخرجين، والمشاركة في الجهر، نحو قوله: ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ﴾ «الأنعام ١٥٠». وقال سيبويه في تعليل امتناع إدغام الميم في الباء قال: لأنهم يقلبون النون ميما في قولهم (¬٤): «العنبر، ومن بدالك» فلمّا وقع قبل الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيّروه، وجعلوه بمنزلة النون، إذا كانا حرفي غنة. قال: ولم يجعلوا النون باء لبعدها من مخرج الباء، ولأنها ليست فيها غنة. قال: ولكنهم أبدلوا مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم (¬٥).

(¬١) كتاب سيبويه ٢/ ٥٠١
(¬٢) لفظ «تأتي» سقط من: ص.
(¬٣) ص: «غير هذا».
(¬٤) ب: «قوله» وتصويبه من: ص.
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ٤٩٧


«٦» السادس: أن النون الساكنة والتنوين يخفيان عند باقي الحروف التي لم يتقدّم لها ذكر، نحو: «من شاء، ومن كان، ومن جاء، ومن قبل» (¬١) وشبهه، ولا تشديد في الإخفاء لأن الحرف أيضا يخفى بنفسه، لا في غيره، والإدغام إنما هو أن تدغم الحرف في غيره، فلذلك يقع فيه التشديد، والغنة ظاهرة مع الإخفاء، كما كانت مع الإظهار، لأنه كالإظهار، فالغنة التي في الحرف الخفي هي النون الخفية، وذلك أن النون الساكنة مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا، ومعها غنة تخرج من الخياشيم، فإذا خفيت لأجل ما بعدها زال، مع الخفاء، ما [كان] (¬٢) يخرج من طرف اللسان منها، وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرا. وعلة إخفاء (¬٣) النون والتنوين عند هذه الحروف، أن النون الساكنة قد صار لها مخرجان: مخرج لها، وهو المخرج التاسع، ومخرج لغنتها، وهو المخرج السادس عشر على مذهب سيبويه (¬٤)، فاتسعت بذلك في المخرج (¬٥)، بخلاف سائر الحروف، فأحاطت، باتساعهم بذلك في المخرج، بحروف الفم، فشاركتها بالإحاطة بها، فخفيت عندها، وكان ذلك أخف، لأنهم لو استعملوها مظهرة لعمل اللسان فيها من مخرجها، ومن مخرج غنتها، فكان خفاؤها أيسر ليعمل اللسان مرة واحدة، ولذلك قال سيبويه في تعليل خفائها قال: وذلك لأنها من حروف الفم، وأصل الإدغام لحروف الفم لأنها أكثر الحروف، فلمّا وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم، يعني من الخياشيم، كان أخف عليهم ألا

(¬١) الأحرف على ترتيبها في سورة الكهف (آ ٢٩)، الثاني والرابع في البقرة (آ ٩٧، ٢٥) والثالث في الأنعام (آ ١٦٠).
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) ب: «خفاء».
(¬٤) كتاب سيبويه ٢/ ٤٨٩
(¬٥) ص: «فاتسعت المخارج».


يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة (¬١)، يريد: أنهم لو أتوا بالنون مظهرة للزمهم استعمال ألسنتهم [بالنون] (¬٢) من مخرج (¬٣) الساكنة، ومن مخرج غنتها، فكان استعمالهم لها من مخرج غنتها أسهل، مع كثرتها في الكلام، فاستعملوها خفيّة بنفسها، ظاهرة بغنتها، وكان ذلك أخف، إذ لا لبس فيه، فإذا قلت: عنك، ومنك، فمخرج هذه الغنة من الخياشيم. والنون، التي تخرج من طرف اللسان، هي التي خفيت (¬٤)، فإذا قلت: منه: وعنه، فمخرج هذه النون من طرف اللسان، ومعها غنة تخرج من الخياشيم، لأنها غير مخفاة، إنما هي ظاهرة مع حروف (¬٥) الحلق، وإذا قلت: «من رّبهم» (¬٦)، فأدغمت، صار مخرج النون من مخرج الراء، لأنك أبدلت منها راء بدلا محضا عند الإدغام. وإذا قلت:
«من ﴿يُؤْمِنُ» (¬٧) فأدغمت، فتخرج النون من مخرج الياء، لأنك أبدلت منها في حال الإدغام ياء، غير أنك تبقي الغنة خارجة من الخياشيم، على ما كانت قبل الإدغام، وكذلك التنوين، يجري مجرى النون في كلّ هذه الوجوه، فتقول:
أخفيت النون عند السين، ولا تقل في السين. وخفيت النون عند السين، ولا تقل في السين، وتقول: أدغمت النون في اللام، ولا تقل عند اللام (¬٨)، فاعلم ذلك وافهمه تعلم به معنى الإدغام ومعنى الإخفاء، فالحروف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين ستة يجمعها هجاء [قولك] (¬٩) «يرملون»، والحروف التي تظهر معها الغنة يجمعها هجاء قولك «يومن» على الاختلاف المذكور في الياء والواو.

(¬١) كتاب سيبويه ٢/ ٥٠١
(¬٢) تكملة لازمة من: ص.
(¬٣) ب: «مخارج» ووجهه ما في: ص.
(¬٤) ص: «خففت».
(¬٥) ب: «حرف» وتصويبه من: ص.
(¬٦) تقدم هذا الحرف في الباب نفسه، الفقرة «٢»
(¬٧) هذا الحرف في سورة آل عمران (آ ١٩٩)
(¬٨) قوله: «وأدغمت النون … عند اللام» تكرر في: ب.
(¬٩) تكملة موضحة من: ص.


<span data-type='title' id=toc-65>باب تذكر (¬١) فيه علل الفتح والامالة وما هو بين اللفظين </span>(¬٢)
اعلم (¬٣) أن أصل الكلام كله الفتح. والإمالة تدخل في بعضه، في بعض اللغات لعلة، والدليل على ذلك أن جميع الكلام، الفتح فيه سائغ (¬٤) جائز، وليست الإمالة بداخلة إلا في بعضه، في بعض اللغات، لعلة. فالأصل ما عمّ، وهو الفتح.
واعلم أن معنى الإمالة هو تقريب الألف نحو الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة (¬٥). واعلم أن الألف الممالة تكون أصلية بدلا من ياء، فتميلها، لتدل بالإمالة على أصلها، وتكون ألفا زائدة، تمال لشبهها (¬٦) بالأصلية ولأنها لا أصل لها في الواو نحو: معزى، وقصارى، وقد يكون أصلها الواو، ولكنها أميلت

(¬١) قبل قوله: «تذكر» في «ب»: أول الرابع.
(¬٢) ص: «اللفظين إن شاء الله».
(¬٣) ص: «قال أبو محمد أعلم».
(¬٤) ص: «شائع» وهو تصحيف.
(¬٥) كتاب سيبويه ٢/ ٣١٠، وأسرار العربية ٤٠٦، والتبصرة ٣٨ /ب، وقال السّخاوي: «والمصنفون من القراء المتقدمين قد يعبرون عن هذين الضربين من الممال بالكسر مجازا واتساعا كما يعبرون عن الفتح بالتفخيم ويعبرون أيضا عنهما بالبطح والإضجاع. قلت: وقد عبر سيبويه بالإجناح» انظر جمال القراء ١٢٠ /ب، والنشر ٢/ ٢٩، وانظر أيضا التعريفات ٢٥
(¬٦) ص: «تشبيها».


لرجوعها إلى الياء [في نحو «أزكى»، ولكسرة مقدرة نحو: «خاف»]، التي توجب الإمالة.


<span data-type='title' id=toc-66>باب أقسام العلل </span>(¬١)
«١» اعلم أن العلل التي توجب الإمالة ثلاث: وهي الكسرة وما أميل ليدلّ على أصله، والإمالة للإمالة. فنبدأ بذكر ما أميل لكسرة. ثم نتبعه ما أميل ليدل بالإمالة على أصله ثم نتبعه ما أميل (¬٢) لإمالة (¬٣) بعده، وهذا أقلّها تصرفا.
الأول: ما أميل لكسرة، فمن ذلك الكسرة تقع بعد الألف على راء، والكسرة إعراب نحو: «النار، والنهار» (¬٤)، وشبهه، فما بعد الألف راء مكسورة أمالة أبو عمرو وأبو عمر الدّوري (¬٥) [إلا أن أبا عمرو استثنى «الجار» في الموضعين في النساء (¬٦)، ففتحهما، وأمالهما أبو عمر الدّوري وحده كذلك … ] (¬٧) وقرأه ورش بين اللفظين، وفتحه الباقون (¬٨). وعلة من أماله أنه لمّا وقعت الكسرة بعد الألف قرّب الألف نحو الياء، لتقرب من لفظ الكسر، لأن الياء من الكسر، ولم

(¬١) ص: «العلل التي توجب الإمالة».
(¬٢) قوله: «ليدل بالإمالة … أميل» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) ص: «للإمالة».
(¬٤) المثالان في سورة البقرة (آ ٤٩، ١٦٤)
(¬٥) ص: «الدوري عن الكسائي».
(¬٦) وهما في الآية (٣٦)
(¬٧) تكملة لازمة من: ل، ليست في: ب، ص. انظر التبصرة ٤٢ /أ، والتيسير ٥٠
(¬٨) قوله: «وفتحه الباقون» سقط من: ص. انظر التبصرة ٤٠ /ب، والتيسير ٤٧، ٥١ والنشر ٢/ ٣٧، ٣٩


يمكن ذلك حتى قربت الفتحة التي قبل الألف نحو الكسر، فحسن ذلك ليعمل اللسان عملا واحدا متسفلا، فذلك أخف من أن يعمل متصعدا بالفتحة والألف، ثم يهبط متسفلا بكسرة الراء، وهو مع الراء أحسن، لأن الكسرة عليها قوية، كأنها كسرتان، فقويت الإمالة لذلك مع الراء لأنها حرف تكرير، الحركة عليها مقام حركتين. وعلة من قرأه بين اللفظين أنه توسّط الأمر، فلم يمل، لئلا يخرج الحرف عن أصله. ولم يفتح لقوة الكسرة في الراء، فقرأ ذلك بين اللفظين، أي (¬١) بين الفتح والإمالة. وعلة من فتح أنه أتى به على الأصل، ولم يستثقل التسفل بعد التصعد. وإنما الذي يثقل في اللفظ هو مثل التصعد بعد التسفل نحو إمالة «زاغ» (¬٢).
«٢» ومن هذا الفصل ما تفرّد بإمالته أبو عمرو الدّوري عن الكسائي (¬٣)، وليست الكسرة فيه إعرابا على الراء، بل هي بناء وذلك قوله: ﴿مَنْ أَنْصارِي﴾ في آل عمران «٥٢» وفي الصف «١٤» و ﴿جَبّارِينَ﴾ في الموضعين «المائدة ٢٢، الشعراء ١٣٠» وممّا لا راء فيه: ﴿آذانِهِمْ﴾ «البقرة ١٩»، و ﴿آذانِنا﴾ «فصلت ٥» و ﴿طُغْيانِهِمْ﴾ «البقرة ١٥». ومما فيه أيضا راء: ﴿سارِعُوا﴾ «آل عمران ١٣٣» و ﴿نُسارِعُ﴾ «المؤمنون ٥٦» و ﴿يُسارِعُونَ﴾ «آل عمران ١١٤» و ﴿بارِئِكُمْ﴾ «البقرة ٥٤»، و ﴿الْبارِئُ﴾ «الحشرة ٢٤» ﴿الْجَوارِ﴾ في ثلاثة مواضع (¬٤). أمال ذلك كله لوقوع الكسرة على الراء بعد الألف زائدة، وأجرى كسرة البناء مجرى كسرة الإعراب، والإمالة مع كسرة البناء أقوى، لأنها كسرة لازمة لا تتغير، وكسرة الإعراب لا تلزم، إلا في حالة الخفض، فهي أضعف.
وأمال (¬٥) «آذانهم وآذاننا، وطغيانهم» للكسرة أيضا. فهو، في هذا كله، يميل

(¬١) ص: «ما بين».
(¬٢) المثال في سورة النجم (آ ١٧)
(¬٣) قوله: «عن الكسائي» سقط من: ص
(¬٤) هي على الترتيب في سورة الشورى (آ ٣٢)، الرحمن (آ ٢٤)، التكوير (آ ١٦)، انظر التبصرة ٤٠ /ب، والتيسير ٤٩، والنشر ٢/ ٣٧
(¬٥) ب: «وأما» وتصويبه من: ص.


الألف نحو الياء للكسرة التي بعدها، ويميل الفتحة التي قبلها نحو الكسرة، ليعمل اللسان عملا واحدا، على نحو ما ذكرنا أولا.
«٣» وممّا أميل للكسرة أيضا ما تفرّد به هشام، من إمالته الخمسة المواضع: [وذلك] (¬١) «مشارب، وآنية، وعابد، وعابدون» في «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» خاصة في ثلاثة مواضع فيها (¬٢)، أمال الألف للكسرة التي بعد ذلك، وقوي ذلك لأن الكسرة بناء لازمة لا تتغير (¬٣).
«٤» ومن ذلك ما تفرّد به ابن ذكوان من إمالة «المحراب» إذا كان مخفوضا، وذلك في آل عمران ومريم (¬٤)، أمالهما للكسرة التي بعد الألف، وهو ضعيف من وجهين: أحدهما [أن الراء] (¬٥) إذا انفتحت قبل الألف تمنع الإمالة، والثاني أن الكسرة إعراب غير لازمة، لكن تتقوّى إمالة «المحراب» قليلا للكسرة التي على الميم، وللكسرة على الباء، وكلاهما يوجب الإمالة، فلمّا اجتمعا قويت الإمالة بعض القوة (¬٦).
«٥» ومن ذلك ما تكرّرت فيه الراء، نحو: «الأشرار، والأبرار» (¬٧) إذا كان محفوضا، قرأه الكسائي وأبو عمرو بالإمالة، للكسرة التي بعد الألف. وقوي ذلك لأن الكسرة على الراء أقوى منها على غيرها، للتكرير الذي في الراء. وانفتاح الراء قبل الألف يضعف الإمالة فيه، لكن لمّا أوجبت (¬٨) إمالة الألف أن ينحى بفتحة الراء إلى الكسر، حسن قليلا الإمالة فيه. وقرأ ورش

(¬١) تكملة مناسبة من: ص.
(¬٢) الأحرف على ترتيبها في سورة يس (آ ٧٣)، الغاشية (آ ٥)، الكافرون (آ ٣ - ٥)، وسيأتي ذكر هذه الثلاثة الأخيرة في سورتها، الفقرة «٤»
(¬٣) التبصرة ٤٣ /ب، والتيسير ٥٢، والنشر ٢/ ٦٣
(¬٤) الحرفان هما (آ ٣٩، ١١)
(¬٥) نكملة لازمة من: ص.
(¬٦) التبصرة ٤٣ /ب، والتيسير ٥٢، والنشر ٢/ ٥٩، ٦٢
(¬٧) الحرفان في سورة ص (آ ٦٢)، آل عمران (آ ١٩٣)
(¬٨) ب: «وجبت» وتصويبها من: ص.


وحمزة بين اللفظين، وفتح الباقون على الأصل، والعلة فيه ما ذكرنا من إمالة «النار والقرآن» (¬١).
«٦» ومن ذلك «الكافرين» (¬٢) إذا كان بالياء، أماله أبو عمر الدّوري [والكسائي] (¬٣) وقرأه ورش بين اللفظين. وعلة إمالته للكسر الذي وقع بعد الألف، وحسن ذلك لإتيان الراء بعد الفاء المكسورة مكسورة، وبعدها ياء، والياء من الكسرة، فتوالت الكسرات، فحسنت إمالته وقويت. وكذلك علة قراءته بين اللفظين على التوسط والفتح، وهو الأصل (¬٤).
«٧» ومن ذلك إمالة حمزة والكسائي ﴿أَوْ كِلاهُما﴾ (¬٥)، أمالاه للكسرة التي على الكاف، ولم يعتدّا (¬٦) باللام، لأن الحرف الواحد، لا يمنع، ولا يحجز.
وقد أمالت العرب الألف للكسرة التي قبلها، وقد حال بينهما حرفان نحو قولهم:
«لن تضربها، وتريد أن تنزعها»، فأمالوا المكسورة ولم يعتدّوا بالهاء لخفائها ولا بالباء ولا بالعين، لأنه حرف واحد، فكأنهم قالوا: لن تضربا وتريد أن تنزعا، فالهاء لغوّ وحرف لا يحجز (¬٧).
«٨» ومن ذلك ما تفرّد بإمالته حمزة من قوله تعالى: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ﴾ «النمل ٣٩» أمال الألف، على أنها ألف فاعل، وأمال الهمزة لكسرة التاء في الموضعين في النمل (¬٨) ليعمل اللسان عملا واحدا في المتسفّل (¬٩). وقد روي

(¬١) التبصرة ٤١ /أ، والتيسير ٥١، والنشر ٢/ ٥٧، وانظر الفقرة «١» من «أقسام العلل».
(¬٢) الحرف في سورة البقرة (آ ١٩)
(¬٣) نكملة لازمة من: ص، انظر التيسير ٥٢
(¬٤) التبصرة ٤٠ /ب، والتيسير ٥٢، والنشر ٢/ ٥٩
(¬٥) الحرف في سورة الإسراء (آ ٢٣)
(¬٦) ب، ص: «يعتد» ورجحت إضافة الألف تصويبا.
(¬٧) التبصرة ٤١ /أ، ٤٤ /ب، والتيسير ٤٩، والنشر ٢/ ٦٣، وكتاب سيبويه ٢/ ٣١٤
(¬٨) الحرف الثاني هو (آ ٤٠)
(¬٩) ب: «المستقبل» وتصويبه من: ص.


عن خلاد الفتح فيه (¬١). ومثله إمالة خلف العين من «ضعافا» في النساء (¬٢) لكسرة الضاد. وعن خلاد الفتح، والإمالة. ومثله ما روي عن أبي عمرو من إمالة «الناس» (¬٣) إذا كان مخفوضا، لكن بالفتح قرأت له فيه، والإمالة فيه مشهورة مستعملة (¬٤).
«٩» ومن هذا الفصل ما تفرّد بإمالته حمزة في عينات الأفعال وذلك نحو:
«زاد، وجاء، وشاء، وخاب، وطاب، وضاق، وضاقت، وحاق، وخافت، وخاف» حيث وقع ذلك، ونحو: «زاغ، وزاغوا» (¬٥) وهذين الموضعين من «زاغ» خاصة، أمال حمزة الألف من ذلك كله نحو الياء، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة في جميعها، ووافقه ابن ذكوان في «جاء، وشاء» حيث وقعا، وعلى إمالة «زاد» في أول سورة البقرة خاصة (¬٦).
«١٠» وعلة الإمالة في ذلك أنه أمال، ليدل على أن الحرف منها ينكسر، عند الإخبار في قولك: «جئت، وشئت، وخفت، وزغت، وطبت، وضقت، وخبت، وخفت» فدل بالإمالة على أن الأول مكسور منها عند الإخبار، فعملت الكسرة المقدرة، فأميلت الألف لها.
«١١» قال أبو محمد: وهذه الأفعال يفضل بعضها بعضا في قوة الإمالة فيها، فأقواها في الإمالة «جاء، وشاء»، وذلك أن فيها أربع علل تقوى الإمالة

(¬١) قوله: «وقد روي … فيه» سقط من: ص.
(¬٢) هو الحرف (آ ٩) وسيأتي في سورته، الفقرة «٦»
(¬٣) الحرف في سورة البقرة (آ ٨)
(¬٤) التبصرة ٤٢ /أ، والتيسير ٥١، والنشر ٢/ ٥٨
(¬٥) الأحرف على ترتيبها في سورة التوبة (آ ١٢٤)، النساء (آ ٤٣)، البقرة (آ ٢٠)، إبراهيم (آ ١٥)، النساء (آ ٣)، هود (آ ٧٧)، التوبة (آ ٢٥)، الأنعام (آ ١٠)، النساء (آ ١٢٨) البقرة (آ ١٨٢)، النجم (آ ١٧)، الصف (آ ٥).
(¬٦) الحرف فيها هو (آ ١٠)، انظر التبصرة ٣٩ /ب، والتيسير ٥٠، والنشر ٢/ ٥٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤ /أ.