الله، ويجوز أن يكون معنى «قبلا» مواجهة، أي: يعاينونه ويواجهونه (¬١)، حكى أبو زيد: لقيت فلانا قبلا ومقابلة، وقبلا وقبلا، كلّه بمعنى المواجهة، فيكون الضم كالكسر في المعنى، وتستوي القراءتان، ويدل على أن القراءة بالضم بمعنى المقابلة قوله: ﴿إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ﴾ «يوسف ٢٦» فهذا من المقابلة لا غير، ألا ترى أن بعده «من دبر» فالدبر ضد القبل.
«٥٨» وحجة من قرأ بالكسر أنه جعله بمعنى المواجهة والمعاينة، أي:
وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعاينونه ما آمنوا إلا أن يشاء الله، وعلى هذه العلل والحجج يجري مجرى حجج الحرف الذي في الكهف غير أن معنى الكفيل لا يحسن في الكهف وكذلك قوله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً﴾ «الإسراء ٩٢» معناه: معاينة ومواجهة، ولا يحسن فيه معنى الكفيل، لأنه كان يلزم أن يجمع على «فعلا» لأنه في الأصل صفة (¬٢).
«٥٩» قوله: (وتمّت كلمة ربّك) قرأه الكوفيون بالتوحيد، وجمع الباقون، وقرأ نافع وابن عامر «كلمات» بالجمع في موضعين في يونس الأول (¬٣) «٣٣» والآخر (¬٤) في موضع في غافر «٦» وقرأهن الباقون بالتوحيد.
وحجة من جمع أن معنى «الكلمات» في هذا هو ما جاء من عند الله من وعد ووعيد وثواب وعقاب، وأخبار عما كان، وعما يكون، وذلك كثير، فجمع «الكلمات» لكثرة ذلك، وقد أجمعوا على الجمع في قوله: ﴿لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ﴾ «يونس ٦٤»، ﴿وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ﴾ «الأنعام ٣٤» ولا يحسن أن يراد بالكلمات، في هذه المواضع، الشرائع كما قال: ﴿وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ﴾

(¬١) ب: «يعاينوه ويواجهونه»، ص: «يعاينوه ويواجهوه» ورجحت ما أثبته.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٢٣، وزاد المسير ٣/ ١٠٧، وتفسير غريب القرآن ١٥٨، وتفسير النسفي ٢/ ٢٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٦ /أ.
(¬٣) سيأتي في هذه السورة الفقرة «١٣».
(¬٤) ب: «الأخيرة» ورجحت ما في: ص.


﴿بِكَلِماتٍ﴾ «البقرة ١٢٤» وقال: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها﴾ «التحريم ١٢» لأن الشرائع قد تنسخ، ولا يحسن أن تخبر عنها أنها لا تبدل، وإنما تتمّ ولا تتغير، فإنما المراد بالكلمات، في هذه المواضع، الأشياء التي لا يدخلها نسخ.
«٦٠» وحجة من قرأ بالتوحيد أن الواحد في مثل هذا يدّل على الجمع (¬١).
أجمعوا على التوحيد في قوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ﴾ «الأعراف ١٣٧» وقال تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى﴾ «الفتح ٢٦» وهي كلمة: لا إله إلا الله، في قول أكثر المفسرين، فلمّا كان لفظ الواحد يدلّ على الجمع، وكان أخف، قرئ بالتوحيد، إذ هي على معنى قراءة من قرأ بالجمع، وهو أخفّ، والاختيار الجمع، لأنه الأصل، وبه يرتفع الإشكال وعليه أكثر القراء في الأنعام (¬٢).
«٦١» قوله: (منزّل) قرأ ابن عامر وحفص بالتشديد، جعلاه من «نزّل»، وهما لغتان بمعنى [واحد] (¬٣)، يقال: نزّل وأنزل، لكن في التشديد معنى التكرير، وقرأ الباقون بالتخفيف، جعلوه من «أنزل» (¬٤).
«٦٢» قوله: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ قرأه نافع والكوفيون ﴿مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾. وقد أجمعوا على الفتح في قوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ﴾ «الأنعام ٩٧» و ﴿ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ «الأنعام ١٥١» و ﴿أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا﴾ «الأنعام ١٥٠» فحمل الفعلان على نظام واحد، لأن المفضّل هو المحرّم في المعنى، وقرأ الباقون بضم الحاء والفاء، وكسر الراء والصّاد (¬٥)، بنوا الفعلين على

(¬١) ب: «الكثرة» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) التبصرة ٦٨ /ب، وزاد المسير ٣/ ١١٠، وتفسير النسفي ٢/ ٣٠
(¬٣) تكملة موضحة من: ص.
(¬٤) راجع سورة النساء، الفقرة «٧٤».
(¬٥) لفظ «الصاد» سقط من: ص.


ما لم يسمّ فاعله، كما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ «المائدة ٣» وقال:
﴿أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً﴾ «الأنعام ١١٤» فهو من «فصل»، ولمّا ضم الأول ضمّ الثاني، لأنه هو في المعنى، فأما من ضمّ «حرّم» وفتح «فصل» فإنه بنى «فصل» للفاعل، ففتحه لتقدم ذكره، ولقوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ﴾، وحمل «حرم» على قوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ فضمّه، والاختيار فتح الأول والثاني، لأن الجماعة عليه، ولصحة معناه (¬١).
«٦٣» قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ﴾ قرأ الكوفيون ﴿رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ في يونس «٨٨» بضمّ الياء «ليضلوا»، وقرأ الباقون بالفتح، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء في إبراهيم وفي الحجّ وفي لقمان وفي الزّمر (¬٢)، وقرأهن الباقون بالضمّ.
وحجة من فتح في جميعها أنه جعله فعلا (¬٣) ثلاثيا غير متعدّ، يقال: ضلّ فلان يضلّ في نفسه، لا يدلّ على إضلاله غيره، فلا يتعدّى ألبتة، لأنه ثلاثي.
«٦٤» وحجة من ضمّ الياء أنه جعله فعلا رباعيا، متعدّيا إلى مفعول محذوف، والمعنى: ليضلون الناس، فهو أبلغ في ذمهم لأنهم لا يضلون الناس إلا وهم ضالون في أنفسهم، وليس إذا ضلّوا في أنفسهم يضلون أحدا بذلك الضلال، فالضم يتضمن معناه ومعنى الفتح، فهو أبلغ، ولا يتضمن الفتح معنى الضم، والضم أقوى وهو الاختيار (¬٤).
«٦٥» قوله: (رسالته) قرأ ابن كثير وحفص بالتوحيد، وفتح التاء، لأنه مفعول به، وقرأ الباقون بالجمع، وكسر التاء، وقد تقدّم الكلام على ذلك في

(¬١) زاد المسير ٣/ ١١٢، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٦٨، وتفسير النسفي ٢/ ٣١، والنشر ٢/ ٢٥٣
(¬٢) الأحرف في هذه السور على ترتيبها ذكرا: (آ ٣٠، ٩، ٦، ٨) وسيأتي ذكر الحرفين الأولين منها كلا في سورته سوى حرف لقمان، الفقرة «٣، ١٦، ١٠».
(¬٣) لفظ «فعلا» سقط من: ص.
(¬٤) زاد المسير ٣/ ١١٣، وتفسير النسفي ٢/ ٣١


المائدة، والاختيار الجمع، لأن عليه أكثر القراء، ولأنه أدل على المعنى، لكثرة رسائل الله جلّ ذكره (¬١).
«٦٦» قوله: (ضيّقا) قرأ ابن كثير بالتخفيف، هنا، وفي الفرقان (¬٢) على حذف إحدى الياءين استخفافا واستثقالا لياء مشدّدة مكسورة.
والمحذوفة هي الثانية، لأن بها وقع الاستثقال، ولأنها قد غيّرت، فهو بمنزلة «ميت»، وقرأ الباقون بالتشديد للياء، لأنه الأصل، كميت، وأصله ياءان أدغمت الأولى في الثانية، فالأولى زائدة، والثانية عين الفعل أصلية، لأنه من «ضاق يضيق» مثل «كال يكيل»، وهو الاختيار، لأنه الأصل، ولأن أكثر (¬٣) القراء عليه (¬٤).
«٦٧» قوله: (حرجا) قرأ نافع وأبو بكر بكسر الراء، جعلاه اسم فاعل كفرق وحذر، ومعناه الضيق، كرّر المعنى، وحسن ذلك لاختلاف اللفظ، فالمعنى: يجعل صدره ضيقا، إنما يقال: فلان حرج أي آثم. وقرأ الباقون بفتح الراء، جعلوه مصدرا وصف به، ك «دنف وقمن»، قال أبو زيد:
حرج عليه السحور يحرج حرجا، إذا أصبح قبل أن يتسحّر. وحكى أبو زيد:
حرج فلان يحرج حرجا، إذا هاب أن يتقدم على الأمر، أو قاتل فصبر وهو كاره.
وقيل: من فتح جعله جمع حرجة، وهو ما التف من الشجر، وقد اختلف في فتح الراء وكسرها عند عمر بن الخطاب، فسأل ابن الخطاب رجلا من

(¬١) راجع سورة المائدة، الفقرة «٢٧، ٢٨».
(¬٢) الحرف فيها: (آ ١٣)، وسيأتي ذكره في سورة النحل، الفقرة «٢٣»، وسورة الفرقان، الفقرة «٣».
(¬٣) لفظ «أكثر» سقط من: ص.
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ١٢٤، وزاد المسير ٣/ ١٢٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٧٥، وتفسير النسفي ٢/ ٣٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٦ /ب.


كنانة (¬١) راعيا فقال: ما الحرجة عندكم؟ قال الحرجة الشجرة تكون بين الأشجار، لا تصل إليه راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر: كذلك قلب المنافق، لا يصل إليه شيء من الخير، فيكون المعنى أن الله جلّ ذكره وصف صدر الكافر بشدة الضيق، عن وصول الموعظة (¬٢) إليه، ودخول الإيمان فيه، فشبهه في امتناع وصول المواعظ إليه بالحرجة (¬٣) وهي الشجرة التي لا يوصل إليها لرعي ولا لغيره فهذا يدل على الفتح، وهو الاختيار لصحة معناه، لأن أكثر القراء عليه (¬٤).
«٦٨» قوله: (كأنّما يصّعد) قرأه ابن كثير بإسكان الصاد، مخفّفا الصعود، وهو الطلوع، شبّه الله جلّ ذكره الكافر في نفوره عن الإيمان، وثقله عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يطيقه، كما أن صعود السماء لا يطاق. وقرأ أبو بكر بالتشديد وبألف، بناه على مستقبل «تصاعد»، فأدغم التاء في الصاد، وأصله «تتصاعد»، فهو على مثل الأول، غير أنه فيه (¬٥) معنى فعل شيء بعد شيء، وذلك أثقل على فاعله، فهو بمعنى يتعاطى، معناه: يريد أن يفعل ما لا يطيقه.
وقرأ الباقون بالتشديد، من غير ألف، وهو كالذي قبله، معناه: يتكلّف ما لا يطيق شيئا بعد شيء، كقولك: يتجرع ويتفرّق (¬٦).
«٦٩» قوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ قرأه حفص بالياء، ردّه في الغيبة على قوله: ﴿لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ «١٢٧» وهو الثاني في

(¬١) هي قبيلة ضخمة، من قبائل كلب، ومنها بنو عدي وزهير وعليم، بني جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر، وهم بطون ضخمة انظر جمهرة أنساب العرب ٤٥٦، ٧٤٩
(¬٢) ص: «الوعظ».
(¬٣) ب، ص: «بالحرج» فأثبت ما به الوجه.
(¬٤) التبصرة ٦٩ /أ، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٧٥
(¬٥) ب: «في» ورجحت ما في: ص.
(¬٦) تفسير غريب القرآن ١٦٠


هذه السورة ومثله الثاني في يونس وفي الفرقان: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ ومثله في سبأ (¬١)، وافقه ابن كثير على الياء في الفرقان، وقرأ الباقون بالنون في الأربعة، على الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه، فأتى بلفظ الإخبار بعد لفظ الغيبة، وهو كثير، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾ «العنكبوت ٢٣» ودليله قوله: ﴿وَحَشَرْناهُمْ﴾ «٤٧» وقوله: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى﴾ «طه ١٢٤» (¬٢).
«٧٠» قوله: ﴿عَمّا يَعْمَلُونَ﴾ قرأه ابن عامر بالتاء، حمله على الخطاب الذي بعده، وهو قوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ «١٣٣» وما بعده: (كما أنشأكم)، وقرأ الباقون بالياء، حملوه على الغيبة التي قبله، وهو قوله: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلُوا﴾ وقوله قبل ذلك: ﴿أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ﴾ «١٣١» وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣).
«٧١» قوله: (مكانتكم) قرأه أبو بكر بالجمع، حيث وقع، جعله جمع مكانة، وهي الحالة التي هم عليها، فلمّا كانوا على أحوال مختلفة من أمر دنياهم جمع، لاختلاف الأنواع وهو مصدر، فالمعنى: اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليها، فليس يضرّنا ذلك، وفي الكلام معنى التهدد والوعيد بمنزلة قوله:
﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً﴾ «المرسلات ٤٦» وقرأ الباقون بالتوحيد، لأنه مصدر يدّل على القليل والكثير من صنفه، من غير جمع ولا تثنية، وأصل المصدر أن لا يثنّى ولا يجمع، لأن فائدته فائدة الفعل، إذ الفعل منه أخذ، فكما لا يجمع الفعل كذلك لا يجمع المصدر، إلا أن تختلف أنواعه، فيشابه المفعول، فيجوز

(¬١) الأحرف على ترتيب ذكرها هي: (آ ٢٨، ١٧، ٤٠) وسيأتي الأول والثالث كلا في سورته، الفقرة «١٨، ٢٣».
(¬٢) زاد المسير ٣/ ١٢٣، والتيسير ١٠٧، وتفسير النسفي ٢/ ٣٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٣ /ب.
(¬٣) ص: «عليه الجماعة»، وانظر زاد المسير ٣/ ١٢٦، وتفسير النسفي ٢/ ٣٤


جمعه، وأصله أن لا يجمع، يقال: مكن الرجل مكانه، فكأنه قال: اعملوا على حالكم وأمركم في دنياكم، على التهدد والوعيد. والتوحيد أحب إليّ، لأن الجماعة عليه، ولأنه أخف، وهو الأصل (¬١).
«٧٢» قوله: ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، ومثله في القصص (¬٢)، ذكّر الفعل لمّا فرّق بين المؤنث وفعله، ولأن العاقبة تأنيثها غير حقيقي، ولأنها لا ذكر لها من لفظها، وقرأهما الباقون بالتاء، على تأنيث لفظ العاقبة، وهما سواء في النظر، وقد قال الله جلّ ذكره: ﴿فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ «البقرة ٢٧٥»، وقال: ﴿قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ﴾ «يونس ٥٧»، وقال: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ﴾ «هود ٦٧»، وقال: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ﴾ «هود ٩٤» فالقراءتان متعادلتان، والتأنيث هو الأصل (¬٣).
«٧٣» قوله: (بزعمهم) قرأه الكسائي بضم الزاي، وفتح الباقون، وهما لغتان مشهورتان. وقد قيل: من فتحه جعله مصدرا، ومن ضمه جعله اسما كالنّصب والنّصب (¬٤).
«٧٤» وقوله: ﴿زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ﴾ قرأ ابن عامر «زين» بضمّ الزاي، على ما لم يسمّ فاعله «قتل» بالرفع، على أنه مفعول لم يسم فاعله، «أولادهم» بالنصب أعمل فيه القتل، «شركائهم» بالخفض على إضافة القتل إليهم، لأنهم الفاعلون، فأضاف الفعل إلى فاعله، على ما يجب في الأصل لكنه فرّق بين المضاف والمضاف إليه، فقدّم المفعول، وتركه منصوبا على حاله، إذ (¬٥) كان متأخرا في المعنى، وأخر المضاف، وتركه مخفوضا، على حاله،

(¬١) انظر سورة يس الفقرة «١٥»، وزاد المسير ٣/ ١٢٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٧٨، وتفسير غريب القرآن ١٦٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٧ /أ.
(¬٢) الحرف فيها (آ ٣٧) وسيأتي في سورته، الفقرة «٩».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٢٥
(¬٤) زاد المسير ٣/ ١٢٠، والقاموس المحيط «زعم».
(¬٥) ب: «إذا» وتصويبه من: ص.


إذ كان متقدما بعد القتل، وهذه القراءة فيها ضعف، للتفريق بين المضاف والمضاف إليه لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر، وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظروف، لا تساعهم في الظروف، وهو في المفعول به في الشعر بعيد. فإجازته في القرآن أبعد. وقرأ الباقون بفتح الزاي على ما يسمى فاعله، ونصبوا «قتل» ب «زين»، وخفضوا «الأولاد» لإضافة «قتل» إليهم، أضافوه إلى المفعول، ورفعوا «الشركاء» بفعلهم التزيين، فهو الأصل، والمصدر يضاف إلى المفعول به، أو إلى (¬١) الفاعل، وأصله أن يضاف إلى الفاعل، لأنه هو أحدثه، ولأنه لا يستغنى عنه، ويستغنى عن المفعول، وإنما جاز أن يضاف إلى المفعول كما جاز أن يقوم المفعول مقام الفاعل، ولا يحسن أن يرتفع «الشركاء» بالقتل، لأنه يبقى «زين» بغير فاعل، و «الشركاء» ليسوا قاتلين، إنما هم مزينون. إنما القاتلون المشركون، زيّن لهم شركاؤهم الذين يعبدونهم قتلهم أولادهم، فالمعنى: قتلهم أولادهم، ثم حذف المضاف إليه، وهو الفاعل، وأقيم «الأولاد» وهم مفعول بهم، مقام الفاعل، كما قال تعالى: ﴿لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ﴾ «فصّلت ٤٩» أي: من دعائه الخير، فالهاء فاعلة «الدعاء»، فحذفت وأقيم «الخير» مقامها، فخفض بالإضافة، فهذه القراءة هي الاختيار، لصحة الإعراب فيها ولأن عليها الجماعة (¬٢).
«٧٥» قوله: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً﴾ قرأ أبو بكر وابن عامر «وإن تكن» بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، وقرأ ابن كثير وابن عامر «ميتة» بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب.
وحجة من قرأ بالتاء ورفع «الميتة»، وهو ابن عامر، أنه أنّث لتأنيث لفظ

(¬١) ص: «المفعول إلى».
(¬٢) تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٩، وتفسير النسفي ٢/ ٣٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٧ /أ - ب، وكتاب سيبويه ١/ ١٧٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٤ /أ.


«الميتة» وجعل «كان» بمعنى «حدث ووقع» تامة، لاتحتاج الى خبر، فرفع «ميتة» بفعلها.
«٧٦» وحجة من قرأ بالياء ورفع «ميتة»، وهو ابن كثير، أنه ذكّر لمّا كان تأنيث «الميتة» غير حقيقي، ولأن «ميتة وميتا» بمعنى، وجعل «كان» تامة غير محتاجة إلى خبر، بمعنى «حدث ووقع»، فرفع «ميتة» بها كالأول.
«٧٧» وحجة من قرأ بالياء والنصب، وعليه أكثر القراء، وهو الاختيار أنه ذكّر الفعل لتذكير «ما» في قوله: ﴿ما فِي بُطُونِ﴾ لأن الفعل ل «ما» وجعل «كان» ناقصة، تحتاج إلى خبر، فأضمر فيها اسمها، وهو ضمير «ما» في قوله: ﴿وَقالُوا ما فِي بُطُونِ﴾ ونصب «ميتة» على خبر «كان»، والتقدير: وإن يكن ما في بطون الأنعام ميتة فهم في أكله شركاء.
«٧٨» وحجة من قرأ بالتاء ونصب «ميتة» وهو أبو بكر أنه أنّث، لتأنيث معنى «ما» (¬١)، لأنها هي «الميتة» في المعنى، ف «ما» في المعنى مؤنثة، ألا ترى أن الخبر عنها مؤنث، في قوله: ﴿خالِصَةٌ﴾، فلمّا كانت «كان» تدخل على الابتداء والخبر، وهو (¬٢) الابتداء أنّث لفظ الفعل حملا على معنى «ما»، وصيّر ما في كان اسم كان و «ميتة» خبرها (¬٣).
«٧٩» قوله: ﴿قَتَلُوا﴾ قرأه ابن كثير وابن عامر بالتشديد، وخفّف الباقون (¬٤) وقد تقدّم ذكر علته، وفي التشديد معنى التكرير (¬٥).

(¬١) لفظ «ما» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «والخبر والخبر هو» وتوجيهه من: ص.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٢٦، وزاد المسير ٣/ ١٣٣، وتفسير النسفي ٢/ ٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٧ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٤ /ب.
(¬٤) ص: «وقرأ الباقون بالتخفيف».
(¬٥) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٩٤»، وسيأتي في سورة براءة، الفقرة «٢٨».


«٨٠» قوله: ﴿يَوْمَ حَصادِهِ﴾ قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الحاء وكسرها الباقون، وهما لغتان مشهورتان، والكسر عند سيبويه هو الأصل، وهو الاختيار، لأنه الأصل، ولأن الأكثر عليه (¬١).
«٨١» قوله: ﴿وَمِنَ الْمَعْزِ﴾ قرأ نافع وأهل الكوفة بإسكان العين، وفتحها الباقون، وهما لغتان في جمع «ماعز»، وقيل: من فتح جعله جمع «ماعز» كحارس وحرس، وخادم وخدم، كما أن الضأن جمع ضائن، فعامل المشاكلة في اللفظين، ومن أسكن جعله جمع «ماعز» أيضا كصاحب وصحب، فهو عند سيبويه اسم للجمع، يصغّره على لفظه، وهو عند الأخفش جمع، يرده في التصغير إلى واحده، ثم يجمعه، فهو في القراءتين جمع «ماعز» على «فاعل» و «فاعل» يأتي جمعه على «فعل» وعلى «فعل» على ما مثّلنا وذكرنا، فالقراءتان متساويتان، ولا يحسن أن يكون المعنى واحدا (¬٢) لأن بعده اثنين (¬٣).
«٨٢» قوله: ﴿إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، وكلهم نصب «ميتة» إلا ابن عامر، فإنه رفع.
وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله على المعنى، لأن المحرّم لا بد أن يكون عينا أو نفسا أو جثة، وهذه كلها مؤنثة، فأنّث لذلك، وفي «كان» اسمها وهو العين أو النفس أو الجثة، و «ميتة» الخبر.
«٨٣» وحجة من قرأ بالياء أنه حمل الكلام على اللفظ، لأن «لا أجد» يدلّ على نفي الموجود، والتقدير: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون الموجود ميتة أو كذا أو كذا، فإنه رجس.

(¬١) ص: «ولأن عليه أكثر القراء»، انظر كتاب سيبويه ٢/ ٢٥٧، والحجة في القراءات السبع ١٢٧، وزاد المسير ٣/ ١٣٥، وتفسير النسفي ٢/ ٣٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٨ /أ.
(¬٢) ب: «وحد» وتصويبه من: ص.
(¬٣) التيسير ١٠٨، والنشر ٢/ ٢٥٦، وزاد المسير ٣/ ١٣٨، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٣٩


«٨٤» وحجة من نصب «ميتة» أنه أضمر في «كان» اسمها، لتقدّم ما يدل عليه، ونصب «ميتة» على الخبر.
«٨٥» وحجة من رفع «ميتة» «أنه» جعل «كان» بمعنى «حدث ووقع» تامة لا تحتاج إلى خبر، فرفع «ميتة» ب «كان»، وحمل التأنيث على لفظ «ميتة» (¬١).
«٨٦» قوله: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي بالتخفيف في «الذال»، على حذف إحدى التاءين استخفافا، وذلك إذا كان أصله «تتذكرون». وذلك حيث وقع، وقرأ الباقون بالتشديد في «الذال»، على إدغام التاء الثانية من «تتذكرون» في الذال، وفي التشديد معنى تكرير التذكّر، كأنه تذكر بعد تذكر، ليتفهم من خوطب بذلك. وعلته كالعلة في «تظاهرون»، وقد مضى ذكرها (¬٢).
«٨٧» قوله: ﴿وَأَنَّ هذا صِراطِي﴾ قرأه حمزة والكسائي بكسر الهمزة، وفتحها الباقون، وكلهم شدّد إلا ابن عامر، فإنه خفّفها مع فتح الهمزة.
وحجة من فتح أنه حمله على إضمار اللام، ف «أن» في موضع نصب لحذف الخافض، والتقدير: ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي اتبعوه لأنه مستقيم، والفاء في «اتبعوه» بمنزلتها في قولك: يزيد فامرر.
«٨٨» وحجة من كسر «أن» أنه جعلها مبتدأة مستأنفة، فكسرها لذلك، فالفاء في هذه القراءة عاطفة جملة على جملة، بخلافها في القراءة الأخرى.
«٨٩» وحجة من خفّف «أن» أنه جعلها «أن» المخففة من الثقيلة، وفتحها على إضمار اللام كما تقدّم، ويكون هذا، في قراءة من خفّف «أن»، في موضع رفع بالابتداء، ومع «أن» ضمير القصة، وعلى هذه الشريطة

(¬١) التبصرة ٦٩ /ب، وزاد المسير ٣/ ١٤٠، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٨٣، وتفسير النسفي ٢/ ٣٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٥ /ب.
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٦، ٤٧»، وانظر كتاب سيبويه ٢/ ٥١٣


تخفيف (¬١) المفتوحة بخلاف تخفيف المكسورة التي تضمر معها الهاء، وهي اسمها (¬٢).
«٩٠» قوله: ﴿إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالياء لتذكير معنى (¬٣) الملائكة، وقرأ الباقون بالتاء، على تأنيث لفظ الملائكة، وهو في العلة مثل ﴿فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ﴾ (¬٤) «آل عمران ٣٩».
«٩١» قوله: ﴿فَرَّقُوا﴾ قرأه حمزة والكسائي بألف، من المفارقة والفراق، على معنى أنهم تركوا دينهم وفارقوه، ومثله في الروم (¬٥)، وقرأهما الباقون بتشديد الراء، من غير ألف، من التفريق، والتفريق على معنى أنهم فرقوه، فآمنوا ببعض، وكفروا ببعض، ففرّقوا إيمانهم ودينهم. وقد قال عنهم: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ﴾ «النساء ١٥٠»، ﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ «النساء ١٥٠»، فالقراءتان متقاربتان، لأن من فارق الإيمان فقد بان منه (¬٦). وقد روى أبو هريرة أنّ النبي ﵇ كان يقرأ «فارقوا» بألف، وكذلك قرأ علي بن أبي طالب، وكان يقول: ما فرّقوه ولكن فارقوه (¬٧).
«٩٢» قوله: ﴿دِيناً قِيَماً﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر القاف، والتخفيف، وفتح الياء. وقرأ الباقون بفتح القاف، وكسر الياء، والتشديد.

(¬١) ب: «تخفف» ورجحت ما في: ص.
(¬٢) زاد المسير ٣/ ١٥١، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٩٠، والنشر ٢/ ٢٥٧، وتفسير النسفي ٢/ ٤٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٨ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٦ /أ.
(¬٣) لفظ «معنى» سقط من: ص.
(¬٤) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٢٣ - ٢٥»، وسيأتي نظيره في أول سورة النحل.
(¬٥) الحرف فيها: (آ ٣٢).
(¬٦) ص: «منه ومن فرقه فقد بان منه».
(¬٧) روى ذلك الطبري بسنده ١٢/ ٢٧٠، وأيضا ١٢/ ٢٦٨، وزاد المسير ٣/ ١٥٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٩٦، وتفسير النسفي ٢/ ٤٢


وحجة من كسر القاف وخفّف (¬١) أنه جعله مصدرا كالشبع، وكان القياس ألا يعلّه (¬٢) كما لم يعل (¬٢) «عوضا» و «حولا»، فعلّته خارجة عن القياس، وأصل الياء فيه واو، وقد فعلوا ذلك في «ثيرة وجياد» جمع ثور وجواد، فأعلّوا، فكان القياس أن لا يعلّ كما قالوا: طوال، فلم يعلّوا، وقد ذكرنا، نصب «دينا» في تفسير مشكل الإعراب (¬٣).
«٩٣» وحجة من قرأ بفتح القاف مشدّدا، مكسور الياء، أنه جعله صفة للذين، وهو «فيعل» (¬٤) من «قام» بالأمر، فأصله «قيوم» ثم أدغمت الياء في الواو كميّت، ومعنى «قيم» مستقيم، أي: دينا مستقيما لا عوج فيه (¬٥).
«٩٤» فيها من ياءات الإضافة ثماني: قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «١٥»، ﴿إِنِّي أَراكَ﴾ «٧٤» فتحهما الحرميان وأبو عمرو.
قوله: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ﴾ «١٤»، ﴿مَماتِي لِلّهِ﴾ «١٦٢» فتحهما نافع.
قوله: ﴿وَجْهِيَ لِلَّذِي﴾ «٧٩» فتحها نافع وابن عامر وحفص.
وقوله: ﴿رَبِّي إِلى صِراطٍ﴾ «١٦١» فتحها نافع وأبو عمرو.
وقوله: ﴿صِراطِي﴾ «١٥٣» فتحها ابن عامر.
قوله: ﴿مَحْيايَ﴾ «١٦٢» أسكنها قالون، وعن ورش الوجهان.
فيها زائدة: قوله: ﴿وَقَدْ هَدانِ﴾ «٨٠» أثبتها أبو عمرو في الوصل (¬٦).
***

(¬١) ب: «كسر وخفف القاف» وتوجيهه من: ص.
(¬٢) ب: «يعمله، يعمل» وتصويبه من: ص.
(¬٣) انظر الكتاب المذكور ٧٦ /ب.
(¬٤) ب: «فعيل» وتصويبه من: ص.
(¬٥) زاد المسير ٣/ ١٦٠
(¬٦) التبصرة ٦٩ /ب، والتيسير ١٠٨ - ١٠٩، والنشر ٢/ ٢٥٧، والمختار في قراءات أهل الأمصار ٣٨ /ب.


<span data-type='title' id=toc-93>سورة (¬١) الأعراف </span>مكية الا آية نزلت بالمدينة في قول قتادة قوله:
﴿وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ «١٦٣» الآية، وهي مائتا آية وست آيات في المدني والكوفي
«١» قوله: ﴿ما تَذَكَّرُونَ﴾ قرأه ابن عامر بياء وتاء، وقرأ الباقون بتاء واحدة، وخفّف الذال حفص وحمزة والكسائي، وشدّد الباقون، وقد ذكرنا علّة هذا.
وحجة من قرأ بياء وتاء أنه أخبر عن غيّب، أي: قليلا يا محمد ما يتذكر هؤلاء الذين بعثت إليهم.
«٢» وحجة من قرأ بالتاء أنه ردّه على الخطاب قبله في قوله ﴿اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلا تَتَّبِعُوا﴾ (¬٢).
«٣» قوله: ﴿وَمِنْها تُخْرَجُونَ﴾ قرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي بفتح التاء، وضمّ الراء، ومثله في الزخرف (¬٣)، أضافوا الفعل إليهم، لأنهم إذا أخرجوا خرجوا، فهم مفعولون فاعلون في المعنى. وقرأ الباقون بضم التاء، وفتح الراء فيهما، أجروه على ما لم يسم فاعله، لأنهم لا يخرجون حتى يخرجوا (¬٤).
«٤» قوله: ﴿وَلِباسُ التَّقْوى﴾ قرأه (¬٥) نافع وابن عامر والكسائي بالنصب ورفعه الباقون.

(¬١) ر: «بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، سورة».
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٦ - ٤٧»، وسورة النساء، الفقرة «١».
(¬٣) حرفها هو: «آ ١١» وسيأتي ذكره في سورته، الفقرة «٢»، وهناك حرف آخر في سورة الجاثية هو: (آ ٣٥) سيأتي ذكره فيها الفقرة «٧».
(¬٤) التبصرة ٧٠ /أ، والتيسير ١٠٩، والنشر ٢/ ٢٥٨، والحجة في القراءات السبع ١٢٩، وزاد المسير ٣/ ١٨١، وتفسير النسفي ٢/ ٤٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٩ /أ، وإيضاح الوقف والابتداء ٦٥٢
(¬٥) ب، ص: «قرأ» ورجحت ما في: ر.


وحجة من نصب أنه عطفه على «لباس» في قوله: ﴿أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً﴾، أي: وأنزلنا لباس التقوى، وقوله: ﴿ذلِكَ خَيْرٌ﴾ ابتداء وخبر.
«٥» وحجة من قرأ بالرفع أنه استأنفه فرفعه بالابتداء، وجعل «ذلك» صفة له أو بدلا [منه] (¬١) أو عطف بيان، و «خير» خبر للباس [والمعنى] (¬٢) و «لباس التقوى» خير لصاحبه عند الله، ممّا خلق له من لباس الثياب والريش والرياش، مما يتجمّل به (¬٣)، وأضيف «اللباس» إلى «التقوى»، كما أضيف إلى «الجوع» في قوله: ﴿لِباسَ الْجُوعِ﴾ «النحل ١١٢» والرفع أحب إليّ، لأن عليه أكثر القراء، والنصب حسن (¬٤)
«٦» قوله: ﴿خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ قرأه نافع بالرفع، ونصب الباقون.
وحجة من رفع أنه جعل «خالصة» خبرا ل «هي» في قوله تعالى: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ﴾ تبيينا للخلوص، أو خبرا بعد خبر، والمعنى: قل الطيبات والزينة خالصة للمؤمنين (¬٥) في الآخرة، فأما [في] (¬٦) الدنيا فقد شركهم فيها الكفار.
«٧» وحجة من نصب أنه جعل «خالصة» حالا من المضمر في قوله:
﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ لأنه خبر «هي»، فالظرف إذا كان خبرا لمبتدأ (¬٧) أو نعتا (¬٨) لنكرة أو حالا من معرفة، ففيه ضمير مرفوع، يعود على المخبر عنه، أو على الموصوف،

(¬١) تكملة موضحة من: ر.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) ب: «له» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) زاد المسير ٣/ ١٨٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٠٧، وتفسير غريب القرآن ١٦٦، والنشر ٢/ ٢٥٩
(¬٥) ب: «للمؤمنين خالصة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) تكملة لازمة من: ر.
(¬٧) ص: «خبر للمبتدأ».
(¬٨) ب: «ونعتا» وتوجيهه من: ص، ر.


أو على صاحب الحال، والنصب أحبّ إليّ، لأنه أتمّ في المعنى، ولأن عليه جماعة القراء، وقد شرحنا إعراب هذه الآية وتعلق اللام من «للذين» في الوجهين وغير ذلك من غريب إعرابها في تفسير مشكل الإعراب (¬١).
«٨» قوله: ﴿وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ﴾ قرأه أبو بكر بالياء، حمل الكلام على لفظ «كل»، ولفظه لفظ غائب، وقرأ الباقون بالتاء، حملوه على معنى ما قبله من الخطاب في لأن قبله (قال لكلّ ضعف) أي: لكلكم ضعف، فحمل (¬٢) «تعلمون» على معنى «كل» في الخطاب (¬٣).
«٩» قوله: ﴿لا تُفَتَّحُ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء مضمومة، لأن تأنيث الأبواب غير حقيقي، ولأنه فرّق بين المؤنث وفعله، وكلا العلتين يجيز التذكير، وقرأ الباقون بالتاء، على تأنيث لفظ الأبواب (¬٤)، كما قال: ﴿مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ﴾ «ص ٥٠» وخفّف الفعل أبو عمرو والكسائي وحمزة، على معنى أن التخفيف يقع للمرة والأكثر (¬٥)، وقد أجمعوا على التخفيف في قوله: ﴿وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً﴾ «الحجر ١٤» وشدّد الباقون، على معنى التكرير والتكثير مرة بعد مرة، والتاء أحب إليّ، لتأنيث لفظ الأبواب، والتشديد أحب إليّ لأن عليه الحرميين وعاصما وابن عامر (¬٦).
«١٠» قوله: ﴿قالُوا نَعَمْ﴾ قرأ الكسائي بكسر العين، حيث وقع وفتحها الباقون، وهما لغتان بمعنى العدة إذا استفهمت عن موجب، نحو قولك: أيقوم

(¬١) تفسير مشكل إعراب القرآن ٧٩ /ب، وزاد المسير ٣/ ١٨٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢١١، وتفسير النسفي ٢/ ٥١
(¬٢) ص: «فحمل معنى».
(¬٣) التيسير ١١٠، وزاد المسير ٣/ ١٩٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢١٣، وتفسير النسفي ٢/ ٥٣
(¬٤) ص: «جميع الأبواب».
(¬٥) ب: «ولا أكثر»، ر: «ولأكثر» وتصويبه من: ص.
(¬٦) راجع سورة الأنعام، الفقرة «١٩»، وانظر زاد المسير ٣/ ١٩٦، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢١٤، وتفسير غريب القرآن ١٦٧


زيد، فتقول: نعم، والتصديق إذا أخبرت عمّا وقع، تقول: قد كان كذا، فتقول: نعم، فإذا استفهمت عن منفي فالجواب «بلى»، ولا يدخل فيه «نعم»، نحو: ألم أكرمك، فتقول: بلى، ف «نعم» لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب، و «بلى» لجواب الاستفهام الداخل على النفي (¬١)، ولذلك كان الجواب في قول المؤمنين للكفار: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ ب «نعم»، لأنه استفهام دخل على إيجاب، ولذلك كان الجواب في قول الله تعالى ذكره: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى﴾ «الأعراف ١٧٢» ب «بلى» لأنه استفهام دخل على نفي، فاعرفه، فلست تجده مشروحا هكذا، وكان من كسر العين في «نعم» أراد أن يفرق بين «نعم» الذي هو جواب وبين «نعم» الذي هو اسم للإبل والبقر والغنم. وقد روي عن عمر إنكار «نعم» بفتح العين في الجواب، وقال: قل نعم (¬٢).
«١١» قوله: ﴿أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّالِمِينَ﴾ قرأ البزّي وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد «أنّ» ونصب «اللعنة» ب «أن»، وهو الأصل، وقرأ الباقون بتخفيف «أن» ورفع «اللعنة» بالابتداء، وهي «أن» الثقيلة خفّفت فنقص لفظها عن شبه الفعل، فلم تعمل في اللفظ وعملت في المعنى، فرجع ما بعدها (¬٣) إلى أصله، وهو الابتداء، ومع «أن» إضمار القصة بخلاف المكسورة المشددة (¬٤)، ل «أن» المفتوحة اسم يحتاج إلى صلة (¬٥)، فأضمر بعدها ما يكون هو الابتداء، والخبر في المعنى، وهو القصة والحديث. والمكسورة حرف لا يقتضي صلة، فلم يضمر بعدها ما يكون هو الابتداء والخبر في المعنى.

(¬١) قوله: «فنعم لجواب … النفي» سقط من: ص.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٢٩ - ١٣٠، وزاد المسير ٣/ ٢٠٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٩ /أ - ب، وتفسير النسفي ٢/ ٥٤، ومغني اللبيب ٣٤٥ - ٣٤٨
(¬٣) ب: «بعده» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٤) ب، ر: «المشددة تخفف» وبطرح لفظ «تخفف» وجه العبارة كما في: ص
(¬٥) ب: «أصله» وتصويبه من: ص، ر.


وإنما يضمر مع المكسورة الهاء، وهو اسم مفرد. وما بعد المفتوحة من الابتداء والخبر هو خبرها، وكذلك ما بعد المخففة المكسورة، إلا أن خبر المفتوحة هو اسمها في المعنى، لأن الجملة هي للقصة المضمرة مع المفتوحة والحديث المضمر، وليس كذلك الجملة بعد «إن» المخففة المكسورة (¬١)، ليست الجملة التي هي الخبر هي الهاء المضمرة (¬٢) مع المكسورة، فاعرف الفرق بينهما، فإنه مشكل معدوم تفسيره (¬٣).
«١٢» قوله: ﴿وَما كُنّا لِنَهْتَدِيَ﴾ قرأه ابن عامر بغير واو، استغنى عن حرف العطف لاتصال الجملة الثانية بالأولى في المعنى، وقوّى الحذف أنها في مصحف أهل الشام بغير واو، وقرأ الباقون بالواو، لعطف الجملة على الجملة، وكذلك هي بالواو في سائر المصاحف غير مصحف أهل الشام، وإثبات الواو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٤)، ولأن (¬٥) فيه تأكيد ارتباط الجملة الثانية بالأولى (¬٦).
«١٣» قوله: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالتشديد، وخفّف الباقون، ومثله في الرعد (¬٧)، وهما لغتان: أغشى وغشّى، وقد أجمعوا على: ﴿فَغَشّاها ما غَشّى﴾ «النجم ٥٤» وأجمعوا على: ﴿فَأَغْشَيْناهُمْ﴾

(¬١) قوله: «إلا أن .. المكسورة» سقط من: ص.
(¬٢) ب: «المضمر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) تفسير مشكل إعراب القرآن ٨١ /أ، والحجة في القراءات السبع ١٣٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٩ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٥٨ /ب.
(¬٤) ص: «لأن عليه الجماعة».
(¬٥) ب، ص: «لأن» وبالعطف وجهه كما في: ر.
(¬٦) المصاحف ٤٥، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب، والحجة في القراءات السبع ١٣١، وزاد المسير ٣/ ٢٠١.
(¬٧) الحرف فيها: (آ ٣) وسيأتي فيها بأولها.


«يس ٩» فالقراءتان متساويتان، وفي التشديد معنى التكرير والتكثير (¬١).
«١٤» قوله: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ﴾ قرأ ذلك ابن عامر بالرفع، في الأربع الكلمات، ونصبهن الباقون، والتاء مكسورة في حال النصب على الأصول.
وحجة من رفع أنه استأنف الكلام وقطعه ممّا قبله، فرفع بالابتداء، وعطف بعض الأسماء على بعض، وجعل «مسخرات» خبرا للابتداء (¬٢)، ويقوّي هذا أن الله جل ذكره قد أعلمنا، في غير هذا الموضع، أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم هنّ ممّا سخّره لنا، ممّا هو في السماء، فحسن الإخبار عنهن في هذا الموضع، فالتسخير على ذلك.
«١٥» وحجة من نصب أنه عطف ذلك على المنصوب ب «خلق»، وقوى ذلك أن الله جلّ ذكره قد أنبأنا عن الشمس والقمر أنه خلقهما في قوله:
﴿وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ «فصلت ٣٧» فحمل هذا على ذلك، في الإخبار عنهن، بالخلق لهن، وكان الاشتراك بين الجملتين، واتصال بعض الكلام ببعض أقوى، وهو الاختيار، وتكون «مسخرات» حالا على قراءة من نصب (¬٣).
«١٦» قوله: ﴿بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (¬٤) قرأه الحرميان وأبو عمرو بنون مضمومة، وضم الشين، ومثلهم ابن عامر، غير أنه أسكن الشين، ومثله حمزة والكسائي، غير أنهما فتحا النون، وقرأ ذلك عاصم بباء مضمومة وإسكان الشين.
وحجة من ضم النون والشين أنه جعله جمع نشور، ونشور بمعنى ناشر، وناشر معناه محيي، كطهور بمعنى طاهر، جعل الريح ناشرة للأرض، أي: محيية لها إذ تأتي بالمطر الذي يكون النبات به، ويجوز أن يكون جمع نشور، ونشور بمعنى منشور، كركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب، كأن الله جلّ

(¬١) التبصرة ٧٠ /ب، والنشر ٢/ ٢٦٠، وزاد المسير ٣/ ٢١٣، والنسفي ٢/ ٥٦
(¬٢) ر: «خبر الابتداء»، وقوله: «وعطف بعض … للابتداء» سقط من: ص.
(¬٣) زاد المسير ٣/ ٢١٤، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٢١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨١ /ب.
(¬٤) سيأتي نظيره في سورة الفرقان، الفقرة «٦».


ذكره أحيا الريح لتأتي بين يدي رحمته، فهي (¬١) ريح منشورة أي: محياه، حكى أبو زيد: قد أنشر الله الريح انتشارا إذا بعثها، ويجوز أن يكون «نشرا» جمع ناشر كشاهد وشهد، وقاتل وقتل، على ما تقدّم أن الريح ناشرة للأرض أي:
محيية لها بما تسوق من المطر.
«١٧» وحجة من أسكن الشين وضمّ النون كالحجة فيما قبله، إلا أنه أسكن الشين استخفافا كرسول ورسل وكتاب وكتب، والضم هو الأصل في ذلك كله.
«١٨» وحجة من فتح النون وأسكن الشين أنه جعله مصدرا، وأعمل فيه معنى ما قبله، كأنه قال: وهو الذي نشر الرياح نشرا كقوله: ﴿كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ «النساء ٢٤» وكقوله: ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ﴾ «النمل ٨٨» لأن قوله:
﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ﴾ يدلّ على نشرها، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال من الرياح، كأنه قال: يرسل الرياح محيية للأرض، كما تقول: أتانا ركضا، أي راكضا، وقد قيل: إن تفسير «نشرا» بالفتح من النشر الذي هو خلاف الطّي، كأنّ الريح في سكونها كالمطوية، ثم ترسل من طيّها ذلك، فتصير كالمتفتحة. وقد فسّره أبو عبيد بمعنى متفرقة في وجوهها، على معنى: تنشرها ههنا وههنا، ويجوز أن يكون المصدر يراد به المفعول، كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير، أي: مضروبه. وكقوله: ﴿هذا خَلْقُ﴾ ﴿اللهِ﴾ «لقمان ١١» أي: مخلوقة، فيكون المعنى: يرسل الرياح منشرة، أي محياة، ويكون «نشرا» بمعنى إنشارا، قد حذفت منه الزوائد.
«١٩» وحجة من قرأ بالباء مضمومة أنه جعله جمع بشير، إذ الرياح تبشر بالمطر، وشاهده قوله: ﴿يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ﴾ «الروم ٤٦» وأصل الشين الضم، لكن أسكنت تخفيفا كرسول ورسل (¬٢).

(¬١) ب: «فمعنى» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٣١ - ١٣٢، وزاد المسير ٣/ ٢١٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٢، وتفسير النسفي ٢/ ٥٧، وتفسير غريب القرآن ١٦٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٩ /ب - ٤٠ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ب ٨٢ /أ.


«٢٠» قوله: ﴿مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ﴾ و ﴿هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ﴾ «فاطر ٣» قرأهما الكسائي بالخفض، حيث وقعا، ووافقه حمزة على الخفض في «خالق غير الله»، وقرأ ذلك الباقون بالرفع.
وحجة من خفض أنه جعله صفة ل «إله، وخالق» على اللفظ، وموضع «إله» و «خالق» موضع رفع على الابتداء، و «لكم» و «يرزقكم» الخبر، أو يضمر الخبر (¬١)، كأنه قال: ما لكم من إله غير الله في الوجود.
«٢١» وحجة من رفع أنه جعل «غير» بدلا من «إله» ومن «خالق»، على الموضع، ويجوز أن يكون «غير» صفة ل «إله» و ل «خالق»، على الموضع، كقوله: ﴿وَما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهُ﴾ «آل عمران ٦٢» أي غير الله، والرفع أحب إليّ، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٢٢» قوله: ﴿أُبَلِّغُكُمْ﴾ قرأه أبو عمرو بالتخفيف حيث وقع، جعله من «أبلغت» الرسالة، كما قال: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ «هود ٥٧» وهو إجماع (¬٣). وقرأ الباقون بالتشديد من «بلّغ» كمال قال: ﴿بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ «المائدة ٦٧» وهو إجماع، والتشديد أحب إليّ لأن الجماعة عليه (¬٤).
«٢٣» قوله: ﴿قالَ الْمَلَأُ﴾ في قصة صالح، قرأه ابن عامر بزيادة واو قبل القاف، وقرأ الباقون بغير واو. والقول في هذه الواو كالقول في: ﴿وَما كُنّا لِنَهْتَدِيَ﴾ (¬٥) «الأعراف ٤٣».

(¬١) قوله: «أو يضمر الخبر» سقط من: ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٣٢، وزاد المسير ٣/ ٢٢٠، وتفسير النسفي ٢/ ٥٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٠ /أ، ومغني اللبيب ١٥٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٢ /أ - ب.
(¬٣) قوله: «وهو إجماع» سقط من: ص.
(¬٤) التيسير ١١١.
(¬٥) المصاحف ٤٥، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب، والحجة في القراءات السبع ١٣٣، وزاد المسير ٣/ ٢٢٥


«٢٤» قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ﴾ قرأ نافع وحفص على الخبر، بهمزة واحدة مكسورة، وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام، الذي في معناه التوبيخ، غير أن ابن كثير يسهّل الثانية بين الهمزة والياء، وأبا عمرو يفعل كذلك، ويدخل (¬١) بين الهمزتين ألفا فيمد، وهشاما يدخل بين الهمزتين ألفا مع تخفيفهما.
وحجة من قرأه على الخبر أنه جعل «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ» تفسيرا للفاحشة (¬٢) المذكورة، فلم يحسن إدخال ألف الاستفهام عليه، لأنها تقطع ما بعدها ممّا قبلها.
«٢٥» وحجة من قرأ بالاستفهام أنه لمّا رأى «أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ» وما بعده كلاما تاما ابتدأ بالجملة الثانية بالاستفهام، لتأكيد التوبيخ لهم والتقرير، فبنى الجملتين على كلامين، كل واحد قائم بنفسه في معناه، فذلك أصحّ وأبين وهو الاختيار (¬٣).
«٢٦» قوله ﴿أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى﴾ قرأ الحرميان وابن عامر بإسكان الواو من «أو»، غير أن ورشا يلقي حركة الهمزة من «أمن» على الواو من «أو» على أصله. وقرأ الباقون بفتح الواو، وبهمزة بعدها.
وحجة من أسكن الواو أنه جعلها «أو» التي للعطف، على معنى الإباحة، مثل: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ «الإنسان ٢٤» أي: لا تطع هذا الجنس. ومثل قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي: جالس هذا الصنف.
فالمعنى: أفأمنوا هذه الضروب من العقوبات، أي: إن أمنتم ضربا منها لم تأمنوا الضرب الآخر، ويجوز أن تكون «أو» لأحد الشيئين، كقولك:

(¬١) ص: «إلا أنه يدخل».
(¬٢) ب: «تفسيرا الفاحشة»، ص: «تفسير الفاحشة»، ورجحت ما في: ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٣٢ - ١٣٣، وزاد المسير ٣/ ٢٢٧، والنشر ١/ ٣٦٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٣٠، وتفسير النسفي ٢/ ٦٣، وراجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين»، الفقرة «٥».


ضربت زيدا أو عمرا، أي: ضربت أحدهما، ولم ترد أن تبيّن المضروب منهما وأنت عالم به من هو منهما، وليست هي «أو» التي للشك في هذا، إنما هي «أو» التي لأحد الشيئين غير معين، فيكون التقدير في الآية: أفأمنوا إحدى هذه العقوبات.
«٢٧» وحجة من فتح الواو وهمز «أمن» أنه جعلها واو العطف، دخلت عليها ألف الاستفهام، كما تدخل على «ثم» في نحو قوله: ﴿أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ﴾ «يونس ٥١» ومثله: ﴿أَوَكُلَّما﴾ «البقرة ١٠٠» ويقوّي ذلك أن الحرف الذي قبله، والذي بعده، وهو الفاء دخلت عليه ألف الاستفهام. وكذلك (¬١):
﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ «الأعراف ١٠٠» فحمل وسط الكلام على ما قبله وما بعده، للمشاكلة والمطابقة في اتفاق اللفظ، في دخول الألف عليه كله، وهو الاختيار، لأن عليه الجماعة (¬٢). وقد تقدّم ذكر «الريح» و «بسطة»، و «إن لنا» و «أئنّكم لتأتون» و «تعقلون» و «أرثتموها» و «يلهث ذلك» وشبهه، فأغنانا ذلك عن التكرير له (¬٣).
«٢٨» قوله: ﴿حَقِيقٌ عَلى﴾ قرأه نافع بياء مشددة مفتوحة، على تعدية «حقيق» (¬٤) إلى ضمير المتكلم، فلمّا اجتمع ياءان ياء «على» التي تنقلب مع الضمير ياء، وياء المتكلم، أدغم الأولى في الثانية وفتح، لأن الإضافة أصلها الفتح، و «حقيق وحقّ» سواء بمعنى واجب [ومثله حق، وأصله أن يتعدّى

(¬١) قوله: «ومثله أو كلما … وكذلك» سقط من: ص.
(¬٢) ص: «الجماعة عليه».
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «٨٨ - ٩٠، ١٥٣ - ١٥٥»، و «فصل في إدغام الثاء في الذل .. » الفقرة «١» وهذه السورة، الفقرة «٣١»، وسيأتي في سورة يوسف الفقرة «٢٤»، وسورة الملك، الفقرة «٢»، وانظر إيضاح الوقف والابتداء ٤٤٧، ٦٦١، وزاد المسير ٣/ ٢٣٤، وتفسير القرطبي ٧/ ٢٥٣، وتفسير النسفي ٢/ ٦٦، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٥٩ /ب، وكتاب سيبويه ١/ ٥٧٤
(¬٤) ر: «حقيق بعلى».


يعلى كما يتعدّى واجب] (¬١) بعلى، قال الله تعالى ذكره: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا﴾ «الصافات ٣١»، وقال: ﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ «الإسراء ١٦» وقرأ الباقون بألف بعد اللام من «على»، ولم يضيفوها إلى المتكلم، وذلك أنه عدّى «حقيق» ب «على» إلى «أن»، ويجوز أن تكون «على» في هذا بمعنى الباء، كما جاز وقوع الباء في موضع «على» في قوله:
﴿وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ﴾ «الأعراف ٨٦» أي: على كل طريق (¬٢).
«٢٩» قوله: (أرجه وأخاه) قرأه ابن كثير وهشام بهمزة ساكنة، ويصلان الهاء بواو في الوصل، وكذلك قرأ أبو عمرو، غير أنه يضمّ الهاء، ولا يصلها بواو، وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة وبكسر الهاء، من غير أن يصلها بياء، وكذلك قرأ قالون، غير أنه لم يهمز. وقرأ ورش والكسائي بغير همز، ويصلان الهاء بياء في الوصل، وقرأ حمزة وعاصم بإسكان الهاء، من غير همز، ومثله الاختلاف في الشعراء (¬٣)، والهمز في هذا الفعل وتركه لغتان، يقال: أرجيته وأرجأته، بمعنى: أخرته، وإسكان الهمزة فيه أو حذف الياء علم البناء على قول البصريين، وعلم الجزم على قول الكوفيين، فأما الهاء فأصلها أن توصل بواو، على ما تقدّم من العلة، فمن أثبت الواو أتى به على الأصل، فاعتدّ بالهاء حاجزا (¬٤) بين الهمزة والواو.
ومن حذف الواو ولم يعتدّ بالهاء حاجزا لخفائها، فحذف [الواو] (¬٥) لالتقاء الساكنين على مذهب (¬٦) سيبويه وأكثر البصريين، وقيل حذفت الواو

(¬١) تكملة لازمة من: ر.
(¬٢) التبصرة ٧١ /أ، والنشر ٢/ ٢٦١، والحجة في القراءات السبع ١٣٣ - ١٣٤، وزاد المسير ٣/ ٢٣٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٣٥، وتفسير النسفي ٢/ ٦٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٠ /ب.
(¬٣) حرفها هو: (آ ٣٦)، وسيأتي فيها، الفقرة «١٠».
(¬٤) ص: «حاجزا حصينا».
(¬٥) تكملة موضحة من: ر.
(¬٦) ر: «هذا مذهب».


استخفافا، واكتفي بالضمة الدالة عليها، ومن وصل الهاء بياء أبدل من ضمة الهاء كسرة للكسرة التي قبلها، فانقلبت الواو ياء، ومن حذف الياء فعلى وجه العلة في حذف الواو، ومن أسكن الهاء فعلى نية الوقف عليها، أو على توهّم أنها لام الفعل، فأسكن للبناء أو للجزم، وكل هذا في إسكان الهاء ضعيف، على ما ذكرنا من (¬١) العلل المذكورة في إسكان الهاء في «يؤده» و «لا يؤده» و «نصله» و «نولّه»، والإسكان أضعف القراءات في هذه الكلمة، لما ذكرنا في «نولّه، ونصله»، والاختيار ترك الهمز وصلة الهاء بياء، لأنك إذا لم تهمز تحرّك ما قبل الهاء، فلا تقدّر فيه اجتماع ساكنين.
فأما من حذف الياء، ولم يهمز، فإنه أجرى الكلمة على أصلها قبل حذف الياء الأولى، فكأنه حذف الياء الثانية لسكونها وسكون الياء الأولى، ثم حذف الياء الأولى للبناء وللجزم، فبقيت الثانية على حذفها، ولم يعتدّ بحذف الياء (¬٢) الأولى، وقد تقدّم بسط هذا وشرحه، وكلهم وقف على هاء دون ياء أو واو، والروم والإشمام جائزان فيها، في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام، لأن قبلها ساكنا، لا يشبه حركتها، والروم، في قراءة ابن ذكوان، جائز. ولا يجوز الروم في قراءة الكسائي وورش وقالون لأن حركة الهاء حركة [كحركة] (¬٣) ما قبلها، وهي خفية، فكأن حركة ما قبلها عليها على ما قدّمنا (¬٤).
«٣٠» قوله: ﴿بِكُلِّ ساحِرٍ﴾ قرأ حمزة والكسائي «سحّار» على وزن «فعّال»، هنا وفي يونس (¬٥)، لأن فيه معنى المبالغة ولأنهم قد أجمعوا على

(¬١) قوله: «فأسكن للبناء … من» سقط من: ص.
(¬٢) قوله: «للبناء وللجزم .. الياء» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) راجع «باب علل هاء الكناية» كله، وسورة آل عمران، فصل «الهاء المتصلة بالفعل المجزوم»، الفقرة «٤٥ - ٤٩»، وانظر الحجة في القراءات السبع ١٣٤، وزاد المسير ٣/ ٢٣٨، وتفسير غريب القرآن ١٧٠، وتفسير النسفي ٢/ ٦٩
(¬٥) حرفها هو: (آ ٧٩)، وسيأتي فيها، الفقرة «٢٢».


«سحار» في الشعراء (¬١) فجرى هذا عليه، ويقوّي ذلك أنه قد وصف ب «عليم»، فدلّ على التناهي في علم السّحر، و «فعال» من أبنية المبالغة والتناهي. وقرأ الباقون «ساحر» على وزن «فاعل»، كما قال تعالى:
﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ﴾ «طه ٧٠» و ﴿لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ﴾ «الشعراء ٤٠»، والسحرة جمع ساحر، ككاذب وكذبة، وفاجر وفجرة، وقوله:
﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاسِ﴾ «الأعراف ١١٦» يدلّ على ذلك، لأن اسم الفاعل من «سحر» «ساحر»، وأمالهما الدوري عن الكسائي وحده على أصله (¬٢).
«٣١» قوله: (إن لنا لأجرا) قرأه الحرميان وحفص بهمزة واحدة، على لفظ الخبر، وقرأ الباقون بالاستفهام، على أصل كل واحد، كما ذكرنا في «أئنكم لتأتون»، أبو عمرو يليّن الثانية، ويدخل بين الهمزتين ألفا، وهشام يحقق الهمزتين ويدخل بين الهمزتين ألفا وقد تقدم ذكر العلة في إدخال الألف بين الهمزتين، وأنه فعل ذلك لاستثقاله الجمع (¬٣) بين الهمزتين، وأن التخفيف للثانية كالتحقيق، والاستثقال باق، لأنها بزنة المخففة، ولأنها مرادة.
وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه أراد به الإلزام، وذلك أنهم ألزموا فرعون أن يجعل لهم أجرا إن غلبوا، فقال لهم، نعم، لم يستفهموه عن ذلك، إنما ألزموه إياه، وقيل: إنهم قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا، فلهم الأجر عند أنفسهم، فلا معنى للاستفهام على هذا المعنى، والمعنى أنهم قالوا: يجب لنا الأجر إن غلبنا.
«٣٢» وحجة من استفهم أنه أجراه على معنى الاستخبار، استخبروا

(¬١) الحرف فيها: (آ ٣٧).
(¬٢) التيسير ١١٢، والحجة في القراءات السبع ١٣٥ - ١٣٦، وزاد المسير ٣/ ٢٣٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٣٦
(¬٣) ص: «وان ذلك فعلى الاستثقال الجمع»، ر: «وان ذلك فعل الاستثقال» فهي عبارة غامضة، لكنني أحسب أن وجهها هكذا: وأنه فعل ذلك لاستثقاله الجمع.
وهو ما أثبته.


فرعون: هل يجعل لهم أجرا إن غلبوا أو لا يجعل ذلك لهم، لم يقطعوا على فرعون بذلك، إنما استخبروه هل يفعل ذلك. فقال (¬١): نعم، لكم الأجر والقرب إن غلبتم، وكلا الوجهين حسن، والاستفهام أولى به، وأحب إليّ، لأن القراءة الأولى يجوز أن تكون على وجه الاستفهام أيضا، لكنه حذفت الألف، لدلالة الحال على ذلك، ولقول فرعون لهم: نعم، وزادهم القرب منه. ويقوّي ذلك إجماعهم على لفظ الاستفهام في الشعراء في ﴿أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً﴾ (¬٢) «٤٢».
«٣٣» قوله: ﴿فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ﴾ قرأ حفص بإسكان اللام والتخفيف، حيث وقع، جعله مستقبل «لقف يلقف»، وقرأ الباقون بالتشديد، وفتح اللام، جعلوه مستقبل «فهي تتلقف»، وحذفت إحدى التاءين استخفافا (¬٣).
«٣٤» قوله: ﴿قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي في هذا الموضع وفي طه والشعراء (¬٤) بهمزتين محققتين، بعدهما ألف، بدل من همزة ساكنة، هي فاء الفعل، لأن أصله ثلاث همزات: همزة الاستفهام مفتوحة، وهمزة ألف القطع ألف الفعل مفتوحة، وهمزة هي فاء الفعل ساكنة، أبدل منها ألف على أصل بدلها في «آدم وآتى» وشبهه، فهؤلاء قرأوا على الأصل، كما فعلوا في «أأنذرتهم» وشبهه، ولم يستثقلوا اجتماع (¬٥) همزتين محققتين، لأن الأولى كأنها من كلمة أخرى، لأنها دخلت زائدة قبل أن لم تكن. وقرأ حفص في الثلاثة المواضع بهمزة واحدة، بعدها ألف، على لفظ الخبر الذي معناه الاستفهام. وإنما حذفت ألف الاستفهام من اللفظ استخفافا، وحسن ذلك، لأن ما في الكلام من معنى التوبيخ والتقريع، من فرعون للسحرة، يدل على الاستفهام الذي معناه الإنكار منه لفعلهم الإيمان. وقرأ قنبل في الأعراف بالاستفهام أيضا، غير أنه قرأ بواو في

(¬١) ر: «فقال لهم».
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤١ /أ.
(¬٣) سيأتي ذكره في سورة الشعراء، الفقرة «١٠» وانظر زاد المسير ٣/ ٢٤٠
(¬٤) حرفا هاتين السورتين هما: (آ ٧١، ٤٩).
(¬٥) ب، ص: «ولم يستعملوا إجماع» وتصويبه من: ر.


الوصل، بدل من الهمزة الأولى، لانضمام ما قبلها، وهي مفتوحة، وخفّف الثانية بين بين، إرادة التخفيف، لأن الأولى تخفيفها عارض، فكأنها مخفّفة، [فخفّف] (¬١) الثانية، كما يفعل إذا حقّق الأولى، على الأصل، وأبدل من الثانية ألفا، لأنها ساكنة قبلها فتحة. وقرأ في طه (¬٢) بهمزة واحدة، بعدها ألف، على لفظ الخبر، كحفص. وقد ذكرنا وجه ذلك، وقرأ في الشعراء بهمزة محقّقة، وبعدها همزة بين بين، وبعدها ألف بدل من الساكنة، وكذلك يفعل إذا ابتدأ في الأعراف، وقرأ الباقون في الثلاثة كقراءة قنبل في الشعراء، استثقلوا اجتماع همزتين محققتين فخفّفوا الثانية، على أصل التخفيف في المفتوحة، قبلها فتحة، وقد تقدّم كثير من علل هذا النوع في تحقيقه وتخفيفه، فلذلك خفّفنا الكلام عليه في هذا الموضع، فاطلبه في الأصول تجده مشروحا بأبين من هذا (¬٣)، وفيما ذكرنا في هذا الموضع كفاية لمن فهم، والاختيار فيه كالاختيار في «أأنذرتهم» (¬٤).
«٣٥» قوله: ﴿سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ﴾ و ﴿يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ﴾ قرأ الحرميان «سنقتل» بفتح النون والتخفيف، جعلاه من «قتل» الذي يدل على القلة والكثرة، وقرأ الباقون بضم النون والتشديد، جعلوه من «قتّل» الذي يدل (¬٥) على معنى التكثير مرة بعد مرة، وقرأ نافع «يقتلون» بفتح الياء والتخفيف، جعله من «قتل يقتل» فهو يدل على القلة والكثرة، وقرأ الباقون بضم الياء والتشديد، جعلوه «قتّل» إذ فيه معنى التكثير، قتل بعد قتل (¬٦).

(¬١) تكملة لازمة من: ص.
(¬٢) الحرف فيها: (آ ٧١).
(¬٣) ر: «هذا إن شاء الله».
(¬٤) ر: «أأنذرتهم ونحوه»، وراجع «باب علل اختلاف القراءة في اجتماع الهمزتين» كله، وانظر أيضا التبصرة ٧١ /أ - ب، والنشر ١/ ٣٦٣، والحجة في القراءات السبع ١٣٦ - ١٣٧، وزاد المسير ٣/ ٢٤٢، وتفسير النسفي ٢/ ٧٠
(¬٥) قوله: «الذي يدل» سقط من: ر.
(¬٦) التبصرة ٧١ /ب، والحجة في القراءات السبع ١٣٧، وزاد المسير ٣/ ٢٤٤


«٣٦» قوله: ﴿يَعْكُفُونَ﴾ و ﴿يَعْرِشُونَ﴾ قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف، وضمّها الباقون. وقرأ ابن عامر وأبو بكر «يعرشون» هنا وفي النحل (¬١) بضم الراء، وكسرها الباقون، وهما لغتان مشهورتان في الكلمتين، يقال:
عكف يعكف ويعكف بمعنى: أقام على الشيء، وعرش يعرش ويعرش بمعنى:
بنى (¬٢).
«٣٧» قوله: ﴿وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ﴾ قرأه ابن عامر بلفظ الواحد، رّده على قوله: ﴿قالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ﴾ «١٤٠» وقرأه الباقون «أنجيناكم» على لفظ الجماعة، إخبارا عن الله، عن طريق التعظيم لله والإكبار له، فهو أعظم العظماء، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، وله نظائر كثيرة في القرآن (¬٣).
«٣٨» قوله: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ (¬٤) قرأه حمزة والكسائي بالمدّ، وفتح الهمزة، غير منون، وقرأ الباقون بالتنوين، من غير مدّ ولا همز.
وحجة من مدّه أنه أخذه من قول العرب: «هذه ناقة دكّاء» للتي لا سنام لها، فهي مستوية الظهر، فكأنه في التقدير: جعل الجبل مثل ناقة دكّاء، أي جعله، إذ تجلّى عليه مستويا لا ارتفاع فيه، انحطّ الجبل من علوّه وارتفاعه تعظيما لله وخضوعا له، إذ تجلى بعظمته (¬٥) إليه، فلمّا حدث في الجبل على عظمته وصلابته وقوته هذا الحادث فكيف لابن آدم الضعيف طاقة على رؤية البارئ في الدنيا!. هذا ما لا يكون. فلمّا أظهر الله لموسى أمرا في الجبل استيقن موسى برؤيته أنه تعالى لا يرى في الدنيا.
«٣٩» وحجة من لم يمده أنه جعله مصدر دككت (¬٦) الأرض

(¬١) حرفها هو: (آ ٦٨)، وسيأتي فيها بأولها.
(¬٢) التيسير ١١٣، وزاد المسير ٣/ ٢٥٣، وتفسير النسفي ٢/ ٧٣
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٣٨، وزاد المسير ٣/ ٢٥٤، وتفسير النسفي ٢/ ٧٤
(¬٤) سيأتي في سورة الكهف، الفقرة «٧٢».
(¬٥) ب: «عظمته» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٦) ب: «دكت» وتوجيهه من: ص، ر.


دكا، أي: جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، قال الأخفش كأنه لمّا قال:
جعله، قال: دكه دكا، فجعله في موضع دكه، ويقوّي هذه القراءة قوله:
﴿فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً﴾ «الحاقة ١٤» وقوله: ﴿دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ «الفجر ٢١» قال أبو عبيدة: جعله دكّا أي مندكا، والاختيار ترك المدّ لمّا بيناه من العلة، ولأن عليه أكثر القراء، ولما روى أنس بن مالك عن النبي ﵇ أنه قرأ: «دكا» بالتنوين من غير مدّ (¬١).
«٤٠» قوله: (برسالاتي) قرأ الحرميان بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع.
وحجة من وحّده أن «رسالة» تجري مجرى المصدر، وتعمل عمله، وإن كانت الهاء فيها (¬٢)، فالمصدر موحّد (¬٣) أبدا إذ يدل على القليل والكثير من جنسه.
وأيضا فإن بعده «وبكلامي»، وهو مصدر موحّد، يراد به أيضا الكثرة، فجرت الرسالة، في توحيد لفظها، على مثل توحيد الكلام.
«٤١» وحجة من جمع أنه لمّا كان موسى ﷺ أرسل بضروب من الرسالات، فاختلفت أنواعها، فجمع المصدر، لاختلاف أنواعه، كما قال: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ﴾ «لقمان ١٩» والأصوات جمع صوت، وصوت مصدر، فجمع لاختلاف أجناس الأصوات، واختلاف المصوّتين، ووحّد في قوله: (لصوت) لمّا أراد به جنسا واحدا من الأصوات (¬٤).
«٤٢» قوله: (الرشد) قرأه حمزة والكسائي بفتح الراء والشين، وقرأ

(¬١) ص: «همز»، انظر التبصرة ٧٢ /أ، وزاد المسير ٣/ ٢٥٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٤٤، وتفسير غريب القرآن ١٧٢، وتفسير النسفي ٢/ ٧٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤١ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٠ /ب.
(¬٢) ر: «فيه الهاء».
(¬٣) ب: «موحدا» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) راجع سورة المائدة، الفقرة «٢٧ - ٢٨»، وسورة الأنعام الفقرة «٦٥»، وأنظر أيضا الحجة في القراءات السبع ١٣٩، وزاد المسير ٣/ ٢٥٨، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٤٦، وتفسير النسفي ٢/ ٧٦


الباقون بضم الراء وإسكان الشين، وقرأ أبو عمرو في الكهف «رشدا» (¬١) بفتح الراء والشين، وقرأ الباقون بضمّ الراء وإسكان الشين (¬٢)، وهما لغتان في الصلاح والدين. وقد قيل: إن من فتح الراء والشين أراد به الدين لأن قبله ذكر الغي، والدين ضد الغي، وقد أجمعوا على الفتح في قوله: ﴿تَحَرَّوْا رَشَداً﴾ «الجن ١٤» أي: دينا، ومثله: ﴿وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً﴾ «الكهف ١٠» أي: دينا، ومن ضم الراء أراد الصلاح، كذا حكى أبو عمرو في الفتح والضم، والمعنيان متقاربان، لأن الدين الصلاح، والصلاح هو الدّين (¬٣).
«٤٣» قوله: ﴿لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا﴾ قرأ ذلك حمزة والكسائي بالتاء في الفعلين، على الخطاب لله جلّ ذكره، وفيه معنى الاستغاثة (¬٤) والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء، وبنصب «ربنا» على النداء، وهو أيضا أبلغ في الدعاء والخضوع، وقرأ الباقون بالياء في الفعلين على الخبر عن غائب، وفيه معنى الإقرار بالعبودية، وقرأوا «ربنا» بالرفع، لأنه الفاعل، ولولا أن الجماعة على الياء والرفع لاخترت القراءة بالتاء والنصب، لما ذكرت من صحة معناه في الاستكانة والتضرع (¬٥).
«٤٤» قوله (قوله) من حليّهم) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء، وقرأ الباقون بالضم.
وحجة من ضمّ الحاء أنه جمع «حليا» على «فعول»، ككعب وكعوب وأصله «حلوي»، فأرادوا إدغام الواو في الياء للتخفيف فأبدلوا من ضمة اللام

(¬١) حرفها هو: (آ ٦٦)، وسيأتي فيها، الفقرة «٣٥».
(¬٢) قوله: «وقرأ أبو عمرو .. الشين» سقط من: ر.
(¬٣) زاد المسير ٣/ ٢٦١، والنشر ٢/ ٢٦٢، وتفسير النسفي ٢/ ٧٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٢٦٨
(¬٤) ب، ر: «الاستكانة» ورجحت ما في: ص.
(¬٥) زاد المسير ٣/ ٢٦٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٤٧، وتفسير النسفي ٢/ ٧٨


كسرة، ليصح انقلاب الواو إلى الياء، وليصح الإدغام، كما فعلوا في «مرمي (¬١)» وبابه، فبقيت الحاء مضمومة على أصلها، فصار «حلي» كما ترى (¬٢).
«٤٥» وحجة من كسر الحاء أنه لمّا كسر اللام، وأتى بعدها ياء مشددة، أتبع الحاء ما بعدها من الكسرة والياء، فكسرها، ليعمل اللسان عملا واحدا في الكسرتين، والياء بعدها، والضم هو الاختيار، لأنه الأصل، ولأن عليه أكثر القراء.
«٤٦» قوله: ﴿ابْنَ أُمَّ﴾ وفي طه: ﴿يَا بْنَ أُمَّ﴾ (¬٣) «٩٤» قرأهما ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الميم، وقرأ الباقون بالفتح.
وحجة من فتح أنه جعل الاسمين اسما واحدا لكثرة الاستعمال بمنزلة خمسة عشر، وبناه على الفتح، فالفتحة في «ابن أم» كفتحة التاء في خمسة عشر. وقد قيل: إن من فتح أراد، يابن أمي، ثم أبدل من كسرة الميم فتحة، فانقلبت الياء ألفا، ثم حذفت استخفافا لكثرة الاستعمال، ولأن الفتحة تدل على الألف، وفيه بعد، لأن ياء الإضافة لا تحذف في غير المنادى، ولا يحذف ما هو عوض منها إلا في النداء، وليس «أم» بمنادى، فإنما يجوز هذا على قول من قال: مررت بغلام يا هذا، يريد: بغلامي، ثم حذف الياء لدلالة الكسرة عليها، وهذا قليل جائز، والإثبات أكثر، وقد أجازوا: مررت بالقاض، وجاءني القاض، من غير ياء، لأن الياء قد كانت محذوفة للتنوين قبل دخول الألف واللام، فلمّا دخلتا حذف [التنوين] (¬٤) وبقيت الياء على حذفها، فليس قولك: جاءني غلام، ومررت بغلام، مثل ما فيه الألف واللام في جواز (¬٥) حذف الياء، وقد حذفت الياء، وهي لام الفعل في نحو: ﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾ «هود ١٠٥»، و ﴿نَبْغِ﴾ «الكهف ٦٤» وحذفت، وهي للإضافة في نحو: ﴿أَلاّ تَتَّبِعَنِ﴾ «طه ٩٣» ﴿إِنْ تَرَنِ﴾

(¬١) ب: «مرضي» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «كما ترى» سقط من: ر.
(¬٣) سيأتي ذكره في سورته، الفقرة «٣٠».
(¬٤) تكملة لازمة من: ر.
(¬٥) ب: «جواب» وتصويبه من: ص، ر.


«الكهف ٣٩»، وقرأ بذلك القراء، فحذف الياء من غير المنادى مترجح في القوة والضعف، لا سيما وقد دخل «يا بن أم» تغيير بعد تغيير، ثم حذف، فلذلك أبعدوا في جوازه.
«٤٧» وحجة من كسر أنه لمّا لم يدخل الكلام تغيير، قبل حذف الياء، استخفّ حذف الياء، لدلالة الكسرة عليها، ولكثرة الاستعمال، فهو نداء مضاف بمنزلة قولك: يا غلام غلام، فالفتح هو الاختيار، على تأويل الوجه (¬١) الأول من البناء (¬٢).
«٤٨» قوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ قرأه ابن عامر بالجمع مثل «أعمالهم»، وهو جمع إصر والإصر (¬٣) الثقل من الإثم وغيره، وهو مصدر لكن جمع لاختلاف ضروب المآثم، وهو في المعنى والجمع بمنزلة قوله:
﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ﴾ «العنكبوت ١٣» فجمع لاختلاف أنواع الآثام، وهو جمع ثقل، وهو مصدر. وقرأ الباقون «إصرهم» بالتوحيد مثل «إثمهم» فاكتفوا (¬٤) بالواحد، لأنه مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه، مع إفراد لفظه، فهو بابه وأصله. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله:
﴿وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً﴾ «البقرة ٢٨٦»، وعلى التوحيد في قوله: ﴿وَعَلى سَمْعِهِمْ﴾ «البقرة ٧»، وقوله: ﴿لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ «إبراهيم ٤٣» و ﴿مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ «الشورى ٤٥» وكله بمعنى الجمع، لكن إضافته إلى جمع تدل على أن المراد به الجمع، لأنه لكل واحد من المضاف إليهم طرف وسمع وإصر، فحسن التوحيد، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولأنه أخف

(¬١) لفظ «الوجه» سقط من: ر.
(¬٢) معاني القرآن ١/ ٣٩٤، وهجاء مصاحف الأمصار ٤ /ب، والحجة في القراءات السبع ١٣٩ - ١٤٠، وزاد المسير ٣/ ٢٦٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤١ /ب - ٤٢ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٠ /ب، وكتاب سيبويه ١/ ٤٠٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٤ /ب.
(¬٣) ب: «مثل جمع أصروا الامر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ب: «فألحقوا» وتصويبه من: ص، ر.


وأكثر في الاستعمال (¬١).
«٤٩» قوله: ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ﴾ قرأه نافع وابن عامر بالتاء مضمومة، على تأنيث الجمع الذي بعده، وعلى تأنيث الخطيئة، وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه بالغفران، وردّوه على معنى ما قبله، لأن قوله: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ﴾ بمعنى: وإذ قلنا، كما قال في البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنا﴾ «١٣٤»، فالنون الاختيار، لأن الجماعة على ذلك. وقرأ أبو عمرو «خطاياكم» بألف من غير تاء، على الجمع المكسّر لخطيئة، مثل الذي في البقرة. فآثر ذلك لكثرة الخطايا منهم، ولأن الجمع المكسّر أدلّ على الكثرة من الجمع المسلّم ومن الواحد (¬٢)، إذ لا يقع لكثير في هذا. وقرأ ابن عامر «خطيئتكم» بالتوحيد، لأن الواحد يدل على الجمع. وقد أضيف إلى الجمع، فذلك أقوى في الدلالة على الجمع، لأن لكل واحد خطايا. وقرأ بضم التاء، لأنه مفعول لم يسم فاعله، ومثله نافع، غير أنه قرأ بالجمع، جمع السّلامة بألف والتاء مضمومة أيضا، لأنه مفعول لم يسم فاعله [فهو] (¬٣) جمع خطية، فآثر الجمع لكثرة الخطايا من القوم المضاف إليهم الخطايا، والجمع المسلّم بالألف والتاء يقع للكثير والقليل. وقرأ الباقون مثل نافع، غير أنهم كسروا [التاء] (¬٤)، لأنهم يقرؤون بالنون في «نغفر»، فعدّوا الفعل إلى «خطيئاتكم»، فهو منصوب (¬٥)، والتاء مكسورة في حال النصب، لأنها جمع مسلّم، فهو على الأصول، وهو الاختيار، لأنا قد اخترنا النون في «نغفر» (¬٦).

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٤١، وزاد المسير ٣/ ٢٧٣، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٥٤، وتفسير غريب القرآن ١٧٣، وتفسير النسفي ٢/ ٨٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٢ /أ - ب.
(¬٢) ب: «الواحدة»، ر: «الوحدة» وتصويبه من: ص.
(¬٣) تكملة موضحة من: ر.
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٥) ب: «مضاف» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٦) التيسير ١١٤، وزاد المسير ٣/ ٢٧٦، والنشر ٢/ ٢٦٣، وتفسير النسفي ٢/ ٨٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٢ /أ، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦١ /أ.


«٥٠» قوله: ﴿مَعْذِرَةً﴾ قرأ حفص بالنصب على المصدر، كأنهم لمّا قيل لهم: ﴿لِمَ تَعِظُونَ﴾ قالوا: نعتذر من فعلهم اعتذارا إلى ربكم، فكأنه خبر مستأنف وقوعه منهم، ويجوز أن يكون قد وقع ذلك منهم على معنى: اعتذرنا اعتذارا، وقرأ الباقون بالرفع على إضمار مبتدأ دلّ عليه الكلام.
كأنهم لمّا قيل لهم: لم تعظون قوما قالوا موعظتنا معذرة لهم. فهو أمر قد مضى منهم فعله (¬١).
«٥١» قوله: ﴿بِعَذابٍ بَئِيسٍ﴾ قرأه نافع بغير همزة، وكسر الباء، وقرأ ابن عامر بهمزة ساكنة، وكسر الباء، وقرأ الباقون بهمزة مكسورة، وفتح الباء، وبعد الهمزة ياء (¬٢). وروي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بهمزة مفتوحة على وزن «فيعل». وروي عنه بهمزة مكسورة على وزن «فعيل».
وحجة من قرأ بكسر الباء أنه كسرها لحرف الحلق بعدها، وهو الهمزة وأصلها الفتح في قولك: بئس الرجل ثم يقولون: يبئس الرجل، كما قالوا في شهد شهد.
«٥٢» وحجة من فتح الباء أنه أتى بها على الأصل، كما قال: شهد بفتح الشين.
«٥٣» وحجة من قرأ بغير همز أن أصله فعل ماض نقل إلى التسمية، فوصف به العذاب، فأصله أن يكون بهمزة مكسورة، لأنه منقول من «بيس»، لكن أسكنت الهمزة استخفافا، كما قالوا في: علم علم، وكانت الهمزة أولى بالإسكان لثقلها وصعوبة النطق بها، مع كسرها وكسر ما قبلها. [فلمّا سكنت خفّفت بالبدل بياء لسكونها وانكسار ما قبلها] (¬٣).

(¬١) معاني القرآن ١/ ٣٩، ٣٩٨، وتفسير الطبري ١٣/ ١٨٥، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٠٧، وزاد المسير ٣/ ٢٧٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٥٧، وتفسير النسفي ٢/ ٨٣.
(¬٢) قوله: «وبعد الهمزة ياء» سقط من: ر.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.


«٥٤» وحجة من همز همزة ساكنة أنه أتى بها على الأصل، بعد نقلها من الكسر، فكأنه كره أن يغيرها بالتخفيف والبدل، وقد غيرت عن الحركة إلى السكون.
«٥٥» وحجة من قرأ بهمزة مكسورة وفتح الباء، وياء بعد الهمزة، أنه جعله مصدرا وصف به العذاب من «بيئس» حكى أبو زيد: بئس الرجل بئيسا، والمصدر على «فعيل» كثير، نحو: النذير والنفير. والتقدير: بعذاب ذي بئيس أي ذي بؤس، لأن بؤسا أيضا مصدر لبئس. وقيل: إن بئيسا اسم فاعل من بؤس الرجل، إذا كان شديد البأس، فيكون بئيس اسم فاعل من بؤس ويكون معناه: بعذاب شديد فأما من قرأه على «فيعل» فانه جعله ملحقا ب «جعفر» كضيغم وهو صفة للعذاب أيضا (¬١).
«٥٦» قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ﴾ قرأه أبو بكر بالتخفيف، من «أمسك يمسك» لإجماعهم على قوله: ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ «البقرة ٢٢٩»، وقوله: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ «الأحزاب ٣٧»، وقوله: ﴿مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ «المائدة ٤» وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ «النساء ١٥» وقوله: ﴿لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً﴾ «البقرة ٢٣١» فكله من «أمسك»، وقرأ الباقون بالتشديد على التكثير والتكرير للتمسّك بكتاب الله ودينه، فبذلك يمدحون، وفيه معنى التأكيد وهو من مسك الأمر أي لزمه، فالتمسّك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل ذلك، فالتشديد يدلّ عليه. وكل ما ذكرنا من «أمسك» الذي (¬٢) لا يدل على تكرير ولا تأكيد، فإنما وقع في غير الدين في إمساك المرأة، وإمساك الصيد. فالتشديد أولى به وأحسن، وهو الاختيار لما ذكرنا من المعنى، ولأن الجماعة عليه (¬٣).

(¬١) التبصرة ٧٢ /أ - ب، والحجة في القراءات السبع ١٤١ - ١٤٢، وزاد المسير ٣/ ٢٧٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٥ /أ.
(¬٢) ب: «الذين» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٢، وزاد المسير ٣/ ٢٨٢، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٠، وتفسير النسفي ٢/ ٨٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٢ /ب.


«٥٧» قوله: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (¬١) قرأه الكوفيون وابن كثير بالتوحيد، وفتح التاء، وقرأ الباقون بالجمع وكسر التاء.
وحجة من قرأ بالتوحيد أن الذرية تقع للواحد والجمع، قال الله جل ذكره:
﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ «آل عمران ٣٨» فهذا للواحد إنما سأل هبة ولد فبشر ب «يحيى»، دليله قوله في موضع آخر ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ «مريم ٥». وقد أجمع على التوحيد في قوله: ﴿مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ﴾ «مريم ٥٨» ولا شيء أكثر من ذرية آدم. وقال تعالى: ﴿وَكُنّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ «الأعراف ١٧٣» فهذا للجمع، فلمّا وقعت للجمع استغني بذلك عن الجمع، ومثله «البشر» يقع للواحد والجمع، وقال الله جلّ ذكره: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا﴾ «التغابن ٦» فهذا للجمع، وقال: ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ﴾ «المؤمنون ٣٤» فهذا للواحد.
«٥٨» وحجة من جمع أنه لمّا كانت الذرية تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد (¬٢)، فجمع ليخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه، لا يشركها فيه شيء، وهو الجمع، لأن ظهور بني آدم استخرج منها ذرّيّات كثيرة متناسبة أعقابا (¬٣) بعد أعقاب، لا يعلم عددهم إلا الله، فجمع لهذا المعنى، والجمع بالتاء والألف يقع للتكثير، على تقدير جمع بعد جمع، وتقدير حذف التاء كلما جمع، وحذف الألف لاجتماع ألفين (¬٤) كلما كرّر الجمع، وفتح التاء في التوحيد لأنه مفعول به، وعلى ذلك كسرت في الجمع، لأنه جمع على حد التثنية، فالخفض فيه كالنصب (¬٥).
«٥٩» قوله: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾، ﴿أَوْ تَقُولُوا﴾ قرأ أبو عمرو بالياء فيهما، ردّهما على لفظ الغيبة المتكرر قبله، وهو قوله: ﴿مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾

(¬١) سيأتي ذكره في سورة يس، الفقرة «١١»، وسورة الطور، الفقرة «٣».
(¬٢) قوله: «والجمح قال الله … يقع للواحد» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) ب، ص: «اعقاب» ورجحت ما في: ر.
(¬٤) ب: «العين» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) زاد المسير ٣/ ٢٨٤، وتفسير النسفي ٢/ ٨٥


﴿ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ﴾. وقوله: ﴿قالُوا بَلى﴾. وبعده أيضا لفظ غيبة في قوله: ﴿وَكُنّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾. وقوله: ﴿وَلَعَلَّهُمْ﴾ «١٧٤».
فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة. وفي «يقولوا» ضمير الذرية، على معنى: أشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا أو يقولوا قالوا بلى شهدنا، أي: شهد بعضنا على بعض. وقرأ الباقون فيهما بالتاء، ردّوه على لفظ الخطاب المتقدّم في قوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾، لئلا تقولوا أو تقولوا. أو يكون «شهدنا» من قول الملائكة، لمّا قالوا «بلى» قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا.
وقيل: معنى ذلك أنهم لمّا قالوا بلى. فأقرّوا بالربوبية، قال الله جلّ ذكره للملائكة اشهدوا، قالوا: شهدنا بإقراركم لئلا تقولوا أو تقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن عمر أن النبي ﵇ قال: أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم قالوا:
بلى، قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا، أي: شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبية لئلا تقولوا (¬١)، فهذا يدل على التاء، وهو الاختيار، لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه (¬٢).
«٦٠» قوله: ﴿يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ﴾ (¬٣) قرأ حمزة بفتح التاء والحاء.
ومثله في النحل والسجدة (¬٤)، ووافقه الكسائي على ذلك في النحل خاصة، جعلاه (¬٥) من «لحد» إذا مال ثلاثيا، وقرأ الباقون «يلحدون» بضمّ الياء وكسر الحاء، جعلوه من «ألحد» إذا مال، وهو أكثر في الاستعمال، فهو رباعي، وهما لغتان، يقال: لحد وألحد إذا عدل عن الاستقامة، ودليل ضمّ الياء إجماعهم على قوله:

(¬١) رواه ابن كثير بالطريق نفسه، انظر تفسيره ٢/ ٢٦٢
(¬٢) زاد المسير ٣/ ٢٨٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٤، ومعاني القرآن ١/ ٢٩٧
(¬٣) سيأتي ذكره في سورة النحل بأولها.
(¬٤) حرفاهما هما: (آ ١٠٣، ٤٠).
(¬٥) ر: «جعلاه ثلاثيا».


﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ﴾ «الحج ٢٥»، وإجماعهم على استعمال الملحد دون اللاحد، والإلحاد الميل عن الاستقامة، ومنه قيل: اللحد، لأنه إذا حفر يمال به إلى جانب القبر، بخلاف الضريح الذي هو حفر في وسط القبر. والضم الاختيار، لأنه أكثر في الاستعمال، وأبين، وعليه أكثر القراء (¬١).
«٦١» قوله: ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ﴾ قرأ الحرميان وابن عامر بالنون على (¬٢) الإخبار من (¬٣) الله جلّ ذكره عن نفسه. وهو خروج [من] (¬٤) لفظ غيبة إلى لفظ إخبار، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ﴾ «العنكبوت ٢٣» ثم قال: ﴿أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾، ولو حمله على لفظ الغيبة قبله لقال:
من رحمته. وقرأ الباقون بالياء حملوه على لفظ الغيبة قبله، في قوله: (من يضلل) فذلك حسن للمشاكلة، واتصال بعض الكلام ببعض، وكلهم قرأ بالرفع في «يذرهم» على القطع والاستئناف، على معنى: ولكن نذرهم، في قراءة من قرأ بالنون والرفع، وهما الحرميان وابن عامر، وعلى معنى: والله يذرهم، في قراءة من قرأ بالياء والرفع، وهما أبو عمرو وعاصم، إلا حمزة والكسائي فإنهما قرآه بالجزم، عطفاه على موضع الفاء، التي هي جواب الشرط، في قوله: (ومن يضلل الله فلا هادي له) لأن موضعها وما بعدها جزم، إذ هي جواب الشرط.
فجعلاه كلاما متصلا بعضه ببعض، غير منقطع ممّا قبله. فالقراءتان في ذلك متقاربتان، والاختيار ما عليه أهل الحرمين من الرفع والنون (¬٥).
«٦٢» قوله: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ﴾ قرأه نافع وأبو بكر بكسر الشين، على

(¬١) زاد المسير ٣/ ٢٩٣، وتفسير غريب القرآن ١٧٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٦٩، وتفسير النسفي ٢/ ٨٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٢ /ب - ٤٣ /أ، والنشر ٢/ ٢٦٤
(¬٢) ب: «عن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «عن» ووجهه ما في: ص، ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) التيسير ١١٥، والحجة في القراءات السبع ١٤٣، وزاد المسير ٣/ ٢٩٦، ومعاني القرآن ١/ ٨٦، ٢٩٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٦٧١، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٣٤، وتفسير النسفي ٢/ ٨٨


وزن «فعلا»، وقرأ الباقون بضمّ الشين والمد والنصب، على مثال «فعلاء» جمع شريك.
وحجة من كسر الشين أنه جعله مصدرا، وقدّر حذف مضاف، تقديره:
جعلا له ذا شرك أو ذوي شرك، فيرجع ذلك إلى معنى أنهم جعلوا لله شركاء، فإن لم تقدّر في هذه القراءة حذف مضاف، من وسط الكلام، قدّرته في أوله على تقدير: جعلا لغيره شركا، فإن لم يقدر حذف مضاف ألبتة آل الأمر إلى المدح، لأنهما إذا جعلا لله شركا، فيما آتاهما، فقد شركاه على ما آتاهما، فهما ممدوحان، والمراد بالآية الذم لهما بدلالة قوله: ﴿فَتَعالَى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ وما بعده فالمراد به الذم أنهما (¬١) جعلا لله فيما آتاهما شركا في النعمة عليهما، فهذا أعظم الذم.
«٦٣» وحجة من ضمّ الشين ومدّه أنه جعله جمع شريك، واختار ذلك لقيام المعنى في الذم، دون تقدير حذف مضاف، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ولأنك لا تحتاج إلى تقدير حذف من الكلام (¬٢).
«٦٤» قوله: (لا يتّبعوكم) قرأه نافع بالتخفيف، ومثله في الشعراء:
﴿يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ﴾ (¬٣) «٢٢٤». وقرأهما الباقون بالتشديد، وهما لغتان بمعنى، حكى أبو زيد: رأيت القوم فاتبعتهم، إذا سبقوك فأسرعت نحوهم، وتبعتهم مثله. وقد قال: ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ «الشعراء ٦٠» وقال: ﴿وَاتَّبَعَ هَواهُ﴾ «الأعراف ١٧٦»، وقال بعض أهل اللغة: «تبعه» مخفّفا، إذا مضى خلفه، ولم يدركه. و «اتّبعه» مشددا. إذا مضى خلفه، فأدركه (¬٤).
«٦٥» قوله: (طائف) قرأه أبو عمرو وابن كثير والكسائي بغير ألف،

(¬١) ب: «انما» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ر: «مضاف في الكلام». وانظر زاد المسير ٣/ ٣٠٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٧٥. وتفسير النسفي ٢/ ٩٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٥ /ب.
(¬٣) سيأتي ذكره فيها، الفقرة «١٠».
(¬٤) الحجة في القراءات السبع ١٤٤. وزاد المسير ٣/ ٣٠٥، وتفسير النسفي ٣/ ٩١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٣ /أ.


مثل «ضيف»، وقرأ الباقون بألف مثل «فاعل».
وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدر «طاف الخيال يطيف طيفا» مثل «كال يكيل»، إذا ألم في المنام، قال أبو عبيدة: طيف من الشيطان يلمّ به، ويقال أيضا: «طاف الخيال يطوف» مثل «قال يقول»، فيكون «طيف» مخفّفا من «طيف» ك «ميت، ميّت»، ودلّ [على] (¬١) ذلك أن ابن جبير قرأ «طيف» بالتشديد.
«٦٦» وحجة من قرأه على «فاعل» أنه جعله أيضا مصدرا كالعافية والعاقبة، و «فعل» أكثر في المصادر من فاعل، حكى أبو زيد: طاف الرجل يطوف طوفا، إذا أقبل وأدبر، وأطاف يطيف إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهم، وطاف الخيال يطوف (¬٢)، إذا ألمّ في المنام. وقيل: الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان، والطيف من الّلمم والمسّ الجنون. وقال الكسائي:
الطيف اللهو، والطائف كل ما طاف حول الإنسان، وعن ابن جبير ومجاهد: الطيف الغضب، وعن ابن عباس طائف لمّة من الشيطان، والاختيار طائف، لأن عليه أكثر القراء (¬٣).
«٦٧» قوله: ﴿يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ﴾ قرأه نافع بضمّ الياء، وكسر الميم، وقرأ الباقون بفتح الياء، وضمّ الميم، وهما لغتان: مدّ وأمدّ، [ومدّ] (¬٤) أكثر بغير ألف، يقال: مددت في الشر وأمددت في الخير. قال الله في الخير ﴿أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ﴾ «المؤمنون ٥٥» وقال: ﴿وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ﴾ «الطور ٢٢» وقال في الشر: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ﴾ «البقرة ١٥». فهذا يدلّ على قوة الفتح في هذا الحرف، لأنه في الشر. وحكى أبو زيد: أمددت القائد بالجند،

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) ب، ر: «يطيف»، وتصويبه من: ص.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٣ - ١٤٤، وزاد المسير ٣/ ٣٠٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٧٩، وتفسير النسفي ٢/ ٩٢، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٣ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٦ /أ.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.


وأمددت الرواة، وأمددت القوم بمال ورجال. وفتح الياء الاختيار، لما ذكرنا أن «مددت» أكثر، وأنه يستعمل في الشر، والغي هو الشر، ولأن الجماعة عليه (¬١).
«٦٨» فيها سبع ياءات إضافة:
قوله: ﴿رَبِّيَ الْفَواحِشَ﴾ «٣٣» أسكنها حمزة، ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «٥٩» ﴿مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ﴾ «١٥٠» فتحهما الحرميان وأبو عمرو. ﴿مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ﴾ «١٠٥» فتحها حفص. ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ﴾ «١٤٤» فتحها أبو عمرو وابن كثير. ﴿آياتِيَ الَّذِينَ﴾ «١٤٦» أسكنها حمزة وابن عامر. ﴿عَذابِي أُصِيبُ﴾ «١٥٦» فتحها نافع.
«٦٩» فيها من الزوائد ياء قوله: ﴿ثُمَّ كِيدُونِ﴾ «١٩٥» قرأ هشام بياء في الوصل والوقف، وقرأ أبو عمرو بياء في الوصل خاصة، وقد اختلف فيها عن ابن ذكوان، والأشهر عنه الحذف في الوصل والوقف. وروي عنه إثباتها في الوصل خاصة، وبالحذف في الحالين قرأت له (¬٢).

(¬١) زاد المسير ٣/ ٣١٠، والنشر ٢/ ٢٦٥.
(¬٢) ص: «له، كمل النصف الأول بحمد الله، يتلوه في الثاني سورة الأنفال على بركة الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» انظر التبصرة ٧٣ /أ، التيسير ١١٥، والنشر ٢/ ٢٦٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٣ /أ.


<span data-type='title' id=toc-94>سورة (¬١) الأنفال </span>مدنية، وهي سبعون آية وست (¬٢) في المدني، وخمس في الكوفي
«١» قوله: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ قرأه نافع بفتح الدال، وقرأ الباقون بالكسر.
وحجة من فتح أنه بناه على ما لم يسمّ فاعله، لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة، أي: أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار.
ف «مردفين» بفتح الدال نعت ل «ألف»، وقيل: هو حال من الضمير المنصوب في «ممدكم»، أي: ممدكم في حال إردافكم ب «ألف» من الملائكة.
«٢» وحجة من كسر الدال أنه بناه على ما سمي فاعله، فجعله صفة ل «ألف» أي: بألف من الملائكة مردفين لكم، يأتون لنصركم بعدكم. حكى الأخفش: بنو [فلان] (¬٣) يردفوننا، أي: يأتون بعدنا، فيكون المعنى: فاستجاب لكم ربكم أني ممدّكم بألف من الملائكة جائين بعد استغاثتكم ربكم. وقيل: إن معناه: بألف من الملائكة مردفين غيرهم خلفهم لنصركم. فالمفعول محذوف. وحكى أبو عبيدة: إن «ردفني وأردفني» واحد. وكسر الدال أحب إليّ، لأنه قد يكون بمعنى الفتح، ولأن عليه أكثر القراء (¬٤).
«٣» قوله: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ﴾ قرأه نافع بضمّ الياء والتخفيف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والتخفيف، وبألف بعد الشين. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين، والتشديد من غير ألف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع «النعاس»، وقرأ بالنصب الباقون (¬٥).
وحجة من قرأ بألف ورفع «النعاس» أنه أضاف الفعل إلى «النعاس»

(¬١) ص: «بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، سورة».
(¬٢) ص: «ست وسبعون».
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) التبصرة ٧٣ /أ، والتيسير ١١٦، والنشر ٢/ ٢٦٥، والحجة في القراءات السبع ١٤٥، وزاد المسير ٣/ ٣٢٦، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٩٠، وتفسير غريب القرآن ١٧٧، وتفسير النسفي ٢/ ٩٦، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٩٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٦ /ب.
(¬٥) ص: «الباقون بالنصب».


فرفعه به، ودليله قوله ﴿أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى﴾ «آل عمران ١٥٤» في قراءة من قرأه بالياء أو التاء، فأضاف الفعل إلى «النعاس» أو إلى «الأمنة»، والأمنة هي النعاس. فأخبر أن النعاس هو الذي يغشى القوم.
«٤» وحجة من ضمّ الياء وخفّف أو شدّد أنه أضاف الفعل إلى الله، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِنْدِ اللهِ﴾ «١٠» فنصب «النعاس» لتعدّي الفعل إليه، وقوّى ذلك أن بعده: (وينزّل عليكم) فأضاف الفعل إلى الله جلّ ذكره، وكذلك الإغشاء يضاف إلى الله، ليتشاكل الكلام، والتشديد والتخفيف لغتان بمعنى، قال الله جلّ ذكره: ﴿فَأَغْشَيْناهُمْ﴾ «يس ٩» وقال:
﴿فَغَشّاها ما غَشّى﴾ «النجم ٥٤» وقال: ﴿كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ «يونس ٢٧» والاختيار ضمّ (¬١) الياء والتشديد، ونصب «النعاس»، لأن بعده (أمنة مّنه)، فالهاء لله، وهو الذي يغشيهم النعاس، ولأن الأكثر عليه (¬٢).
«٥» قوله: (موهن) قرأ الحرميان وأبو عمرو بالتشديد، وخفّف الباقون وكلّهم نوّن ونصب «كيدا»، إلا حفصا فإنه أضاف «موهن» إلى «كيد» فخفضه.
وحجة من خفّف أنه جعله اسم فاعل من «أوهن فلان الشيء» إذا أضعفه، يقال وهن الشيء وأوهنته ك «خرج وأخرجته». فأما تنوينه فهو الأصل في اسم الفاعل، إذا أريد به الاستقبال أو الحال، فنوّنه على أصله ونصب به «الكيد».
«٦» وحجة من شدّد أنه جعله اسم فاعل من «وهّنت الشيء» مثل «أوهنته» ف «فعّلت وأفعلت» أخوان، إلا أن في التشديد معنى التكرير.
فهو توهين بعد توهين.
«٧» وحجة من أضاف أنه أراد التخفيف، فحذف التنوين وأضاف استخفافا، على أصل اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال، وقد جاء القرآن بالإضافة وبغير الإضافة، قال الله جلّ ذكره: ﴿هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ «المائدة

(¬١) ب: «بضم» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٢) زاد المسير ٣/ ٣٢٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٩١، وتفسير النسفي ٢/ ٢٩٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٣ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٢ /أ


٩٥»، ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً﴾ «الكهف ٢٣»، وترك التنوين أخفّ وأكثر في القرآن [والكلام] (¬١)، وإثباته هو الأصل، والاختيار أن يقرأ بالتشديد لما فيه من المبالغة وأن يقرأ بالتنوين لأن الأكثر عليه، ولأنه الأصل (¬٢).
«٨» قوله: ﴿وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة، ردّوه على ما قبله، ففتح على تقدير اللام، و «أن الله» في موضع نصب بحذف لام الجر منها، والتقدير: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، ولأن الله مع المؤمنين، أي: ولأن الله مع المؤمنين لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي: من كان الله في نصره لن تغلبه فئة وإن كثرت، فارتباط بعض الكلام ببعض حسن، وبالفتح يرتبط ذلك وينتظم. وقرأ الباقون بكسر «أن» على الابتداء والاستئناف، وفيه معنى التوكيد لنصرة الله للمؤمنين، لأن «أن» إنما تكسر في الابتداء لتوكيد ما بعدها من الخبر. فقولك: إن زيدا منطلق آكد في كونه وحدوثه من قولك: زيد منطلق، لأن «إن» المكسورة تصلح لجواب القسم، والقسم يؤكد ما يأتي بعده من المقسم عليه، ويقوي كسر «إن» في هذا أن في قراءة ابن مسعود بغير واو، وهذا لا تكون فيه «إن» إلا مكسورة مستأنفة، إذ ليس قبلها حرف عطف، ينظمها مع ما قبلها، وقد تقدّم ذكر «ليميز» (¬٣).
«٩» قوله: ﴿بِالْعُدْوَةِ﴾ و «بالعدوة» قرأه ابن كثير وأبو عمرو، بكسر العين فيهما، وضمّهما الباقون، وهما لغتان، والكسر عند الأخفش أشهر.
وقال أحمد بن يحيى: الضم أكثر اللغتين، وهو الاختيار، لأن أكثر القراء عليه (¬٤).

(¬١) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ٧٣ /ب، وتفسير الطبري ١٣/ ٤٤٩، ومعاني القرآن ١/ ٣٥٥، وزاد المسير ٣/ ٣٣٤، وتفسير النسفي ٢/ ٩٨، وكتاب سيبويه ١/ ٥٤١
(¬٣) ب: «ليس» وتصويبه من: ص، ر. وانظر إيضاح الوقف والابتداء ٦٨٢، ومعاني القرآن ١/ ٤٠٧، وتفسير الطبري ١٣/ ٤٥٦، والحجة في القراءات السبع ١٤٦، وزاد المسير ٣/ ٣٣٦، وتفسير القرطبي ٧/ ٣٨٧، وتفسير النسفي ٢/ ٩٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٧ /ب.
(¬٤) التيسير ١١٦، وزاد المسير ٣/ ٣٦١، وتفسير غريب القرآن ٧١٩، -


«١٠» قوله: ﴿مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ قرأه نافع وأبو بكر والبزّي بياءين ظاهرتين، وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة مفتوحة.
وحجة من قرأ بياءين أنه أتى بالفعل على أصله، واستثقل الإدغام والتشديد في الياء وأيضا (¬١) فإنه شبّهها بياء «يحيى» التي لا يحسن فيها الإدغام في حال (¬٢) نصب ولا رفع، وإنما أشبهتها لأنها قد تتغير بالسكون، إذا اتصل بها المضمر المرفوع، كما تتغير ياء «يحيى» في النصب ولا تدغم فيها، لأن تغيرها عارض.
وقد ذكر (¬٣) سيبويه «أحييا، وأحيية» بالإظهار، وقد قالوا: اعيياء، فلم يدغموا، وإن كانت حركة اللام لا تتغير، كذلك لم يدغموا في «حي» لأن حركة اللام (¬٤) قد تتغير مع المضمر.
«١١» وحجة من أدغم أن الياء الأولى من «حي» يلزمها الكسر، كما يلزم عين «عضضت وشممت»، فصارت بلزوم الحركة لها كغيرها من حروف السلامة، فصارت كالصحيح في نحو: «شمّ وعضّ»، أجرى هذا مجراه فأدغم إذ صارت الياء الأولى بالحركة في حكم الصحيح، فإذا لزمت الحركة لام الفعل جاز (¬٥) الإدغام، وإذا لم تلزم الحركة لم يحسن الإدغام، نحو: ﴿أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى﴾ «الأحقاف ٣٣» فهذا لا يحسن فيه الإدغام لأن حركة الياء الثانية غير لازمة. وهي (¬٦) تنتقل بالإعراب إلى السكون، فلمّا لم تلزم الحركة لم يعتدّ بها، فصارت الياء الثانية كأنها ساكنة، والساكن لا يدغم فيه، إنما يدغم في المتحرك، فلم يجز الإدغام فيما حركته ليست بلازمة، كما لم يجز فيه في حال الرفع، لئلا يلتقي ساكنان. وإنما حسن الإظهار في «حي»، وإن (¬٧) كانت حركته لازمة،

= وتفسير النسفي ٢/ ١٠٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٣ /ب - ٤٤ /أ.
والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٢ /ب.
(¬١) ب: «بينها» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) ب: «في حال في» وصوب من: ص، ر.
(¬٣) ص، ر: «حكى».
(¬٤) قوله: «لا تتغير كذلك … اللام» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٥) ب: «كان» ووجهه ما في: ص، ر.
(¬٦) ب: «وهو» وصوابه ما في: ص، ر.
(¬٧) ب: «فإن» ووجهه ما في: ص، ر.


لأنها قد تتغير، إذا اتصل بها مضمر مرفوع وتسكن، فشابهت في تغيرها «أن يحيي الموتى» الذي لا يحسن فيه الإدغام، لأن حركته غير لازمة، فصارت (¬١) كالساكن، ولا يدغم في ساكن، وقد أجاز (¬٢) الفراء (¬٣) إدغام «أن يحيي الموتى» في حال النصب لتحرك الياء، ولا اختلاف في منع الإدغام في حال الرفع (¬٤).
«١٢» قوله: ﴿وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى﴾ قرأه ابن عامر بتاءين، على تأنيث لفظ الملائكة، وقرأ الباقون بياء وتاء على التذكير، لأنه قد فرّق بين الفعل والفاعل، ولأن تأنيث الملائكة غير حقيقي. وهو في الحجة مثل: ﴿فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ﴾ «آل عمران ٣٩» و ﴿ناداهُ﴾ «النازعات ١٦» (¬٥).
«١٣» قوله: ﴿لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قرأ حفص وابن عامر وحمزة بالياء، على لفظ الغيبة، لتقدّم ذكر الذين كفروا ولقوله: ﴿فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ «٥٥»، وقوله: ﴿مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ﴾، وقوله: ﴿وَهُمْ لا يَتَّقُونَ﴾ «٥٦» وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ «٥٧» وقوله: ﴿إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ﴾ «٥٨» فردّ «يحسبن» في الغيبة على هذه الألفاظ المتكررة (¬٦) بلفظ الغيبة، وهم الفاعلون، والمفعول الأول ل «يحسبن» مضمر، و «سبقوا» المفعول الثاني، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. ويجوز أن يضمر مع «سبقوا» «أن»، فتسدّ (¬٧) مسدّ المفعولين، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أن سبقوا. فهو مثل: ﴿أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ «العنكبوت

(¬١) ب: «وصارت» والوجه بالفاء كما في: ص، ر.
(¬٢) ب: «أجازوا».
(¬٣) ب، ص: «القراء»، وتوجيهه من: ر.
(¬٤) زاد المسير ٣/ ٣٦٢، والتيسير ١١٦، وتفسير النسفي ٢/ ١٠٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٤ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٨ /أ.
(¬٥) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٢٣ - ٢٥»، وانظر زاد المسير ٣/ ٣٦٨، والنشر ٢/ ٢٦٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٤٦٧
(¬٦) ب: «المذكورة» والوجه ما في: ص، ر.
(¬٧) ب، ص: «فسد» ورجحت ما في: ر.


٢ - «في سدّ» أن «مسدّ المفعولين. ويجوز أن يكون الفاعل لمن قرأ بالياء النبي ﵇، فتستوي القراءة بالياء وبالتاء. والتقدير: ولا يحسبن [محمد] (¬١) الذين كفروا سبقوا. وقرأ الباقون بالتاء، على الخطاب للنبي ﵇، و «الذين كفروا» و «سبقوا» مفعولان ل «يحسب» وهو الاختيار، لظهور معناه، ولأن الجماعة عليه، وقد تقدّم ذكر فتح السين وكسرها (¬٢).
«١٤» قوله: ﴿إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ﴾ قرأ ابن عامر بفتح الهمزة، على إضمار اللام وحذفها، أي: سبقوا لأنهم لا يعجزون. والمعنى: لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا، لأنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون. ف «أن» في موضع نصب لحذف اللام، أو في موضع خفض على إعمال اللام، لكثرة حذفها مع «أن» وهو مروي عن الخليل والكسائي. وقرأ الباقون بكسر «إن» على الاستئناف والقطع ممّا قبله، وهو الاختيار، لما فيه من معنى التأكيد، ولأن الجماعة عليه (¬٣).
«١٥» قوله: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ قرأه أبو بكر بكسر السين.
وفتحها الباقون، وهما لغتان في الصلح. وقد ذكر هذا في سورة البقرة بأشبع من هذا (¬٤).
«١٦» قوله: (وإن لم ﴿يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ﴾ في موضعين، قرأ الكوفيون وأبو عمرو الأول بالياء، ذكّروا لفظ الفعل للتفريق بين المؤنث وفعله ب «منكم»، ولأن المخاطبين مذكّرون، فردّوه على المعنى، فذكّروا كما قال: «يغلبوا»، ولم يقل «يغلبن»، وهذا ضدّ قوله: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾ «الأنعام ١٦٠» فأنث العدد، والأمثال مذكّر. وكان حقه «عشرة أمثالها»، فإنما أنّث لأن «الأمثال»

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٩٦»، وانظر التيسير ١١٧، وزاد المسير ٣/ ٣٧٣، وتفسير النسفي ٢/ ١٠٩، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٣ /أ.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٧، وزاد المسير ٣/ ٣٧٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٨٩ /أ.
(¬٤) راجعه هناك، الفقرة «١٢٦».


في المعنى هي الحسنات، فحمل التأنيث على معنى الأمثال، لا على لفظها، وكذلك هذا حمل على التذكير، على معنى المائة، لا على لفظها. وقرأ الكوفيون «يكن» الثاني بالياء، على الردّ على معنى المائة، ولأنه قد فرّق ب «منكم»، وقرأهما الباقون بالتاء، حملوه على تأنيث لفظ المائة، وفرّق أبو عمرو بين الأول والثاني، فقرأ الأول بالياء، حملا على معنى المائة، وقرأ الثاني بالتاء، حملا على لفظ المائة، واختار في الثاني التأنيث لقوله: (صابرة) «٦٦»، فأكد لفظ التأنيث بتأنيث الصفة، فقوي لفظ التأنيث فيه (¬١) بخلاف الأول، فاختار فيه التاء، والقراءة بتأنيث الفعل [فيهما] (¬٢) لتأنيث لفظ المائة أحب إليّ، لأن عليه أهل الحرمين وابن عامر (¬٣).
«١٧» قوله: ﴿أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً﴾ قرأ عاصم وحمزة «ضعفا» بفتح الضاد. وضمّها الباقون، وهما لغتان مصدران بمعنى، والفعل «ضعف» كالفقر والفقر مصدران ل «فقر» (¬٤).
«١٨» قوله: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى﴾ قرأه أبو عمرو بالتاء، لتأنيث لفظ «الأسرى»، ألا ترى أنّ فيه ألف التأنيث، وقرأ الباقون بالياء، على التذكير، حملوه على تذكير معنى «الأسرى»، لأن المراد به الرجال. وأيضا فقد فرّق بين المؤنث وفعله بقوله «له»، وقوّى التذكير فيه أنك (¬٥) لا تخبر عن «الأسرى» بلفظ التأنيث لو قلنا «الأسرى يفتن» لم يجز، لأن المراد بهم المذكرون. فكان التذكير أولى به، وهو الاختيار لذلك، ولأن الجماعة على الياء (¬٦).

(¬١) قوله: «بتأنيث الصفة … فيه» سقط من: ص.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ١٤٨، وزاد المسير ٣/ ٣٧٨، وتفسير النسفي ٢/ ١١١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٤ /ب.
(¬٤) كتاب سيبويه ٢/ ٢٦٦، وأدب الكاتب ٤٢٤، وزاد المسير ٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩
(¬٥) ر: «فيه أيضا لانك».
(¬٦) ص: «عليه بالياء»، انظر التبصرة ٧٣ /ب - ٧٤ /أ، وزاد المسير ٣/ ٣٨٠


«١٩» قوله: (الأسرى إن يعلم) قرأه أبو عمرو «الأساري» على وزن «فعالى» شبّهه ب «كسالى»، كما قالوا «كسلى» في الجمع على التشبيه ب «أسرى»، فكل واحد مشبّه بالآخر، محمول عليه، وإنما اشتبها لأن معنى هذا متقارب، وذلك أن «الكسل» أمر يدخل على الإنسان بغير شهوته، كذلك «الأسر» يدخل عليه بغير شهوته. فلمّا اتفقا في المعنى امتزجا في الجمع فحمل كل على الآخر في بابه، فباب «أسير» ان يجمع على «أسرى»، كجريح وجرحى، وباب «كسلان» أن يجمع على «كسالى» كسكران وسكارى، فحمل «أسير» على باب «كسلان» فجمع على «أساري»، وحمل «كسلان» على باب «أسير» فجمع على «كسلى». وقد خرج أيضا «أسير» عن بابه، فجمع على «أسراء» لمشابهته في اللفظ «ظريفا وظرفاء»، وكذلك قالوا «قتلى» على التشبيه بلفظ «ظريف». وقد قال الأخفش:
الأسرى الذين لم يدخلوا في وثاق، والأسارى الذين دخلوا في الوثاق. وقرأ الباقون «أسرى» على «فعلى»، وهو أصل باب «أسير» أن يجمع على «فعلى» كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وصريع وصرعى، وذلك أن «فعيلا» إذا كان بمعنى «مفعول» [فبابه في الجمع فعلاء، وقد أدخلوا في فعلاء ما ليس بمعنى مفعول] (¬١) على التشبيه في اللفظ والمعنى، قالوا: مريض ومرضى، وميت وموتى، وهالك وهلكى، وذلك أنها أشبهت في اللفظ قولك: أسير وجريح وقتيل، لأنها كلها على وزن فعيل، وأشبهتها في المعنى لأنها كلها علل ابتلوا بها وهم كارهون [لها] (¬٢). وقد أجمعوا على «أسرى» في قوله: (أن يكون له أسرى) وهو الاختيار، لأنه الأصل في جمع «أسير»، ولأن عليه الجماعة (¬٣).

(¬١) تكملة لازمة من: ر.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) ص: «الجماعة عليه»، وانظر التبصرة ٧٤ /أ، وتفسير النسفي ٢/ ١١٢.


«٢٠» قوله: (من ولايتهم) قرأه حمزة بكسر الواو، ووافقه الكسائي على الكسر في الكهف (¬١)، وقرأهما الباقون بالفتح.
وحجة من كسر أنه جعله من «وليت الشيء» إذا توليته، يقال: هو ولي، بيّن الولاية، فهو مصدر من «الولي». وكذلك المراد به في هذه السورة، ويقال: هو مولى، بيّن الولاية، بالفتح، فالفتح في الكهف أحسن، لأنه في معنى المولى، ويحسن أن يكون بمعنى الولي، لأن الله مولى المؤمنين ووليهم. وعلى ذلك قرأ حمزة والكسائي في الكهف بالكسر.
«٢١» وحجة من قرأ بالفتح أنه جعله مصدرا لمولى، يقال: هو مولى بيّن الولاية وهو ولي بيّن الولاية، بالفتح أيضا، إذا كان الولي بمعنى المولى. فالولي يكون بمعنى المولى. كما يكون المولى بمعنى الولي. قال الله جلّ ذكره: ﴿ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ﴾ «محمد ١١».
والولاية في هذه السورة تحتمل أن تكون من ولاية الدين، فيكون الفتح أولى به، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٢).
«٢٢» فيها ياء (¬٣) إضافة [قوله] (¬٤): (إني أرى)، (إني أخاف) فتحهما الحرميان وأبو عمرو، وليس فيها زائدة (¬٥).

(¬١) حرفها هو: (آ ٤٤)، وسيأتي ذكره فيها، الفقرة «٢٢، ٢٣».
(¬٢) زاد المسير ٣/ ٣٨٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٢٩، وتفسير النسفي ٢/ ١١٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩٠ /أ.
(¬٣) ب، ر: «ياءان»، ص: «ياء» فصوبته.
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٥) التبصرة ٧٤ /أ، والتيسير ١١٧، والنشر ٢/ ٢٦٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٤ /ب.


<span data-type='title' id=toc-95>سورة التوبة </span>مدنيّة، وهي مائة وثلاثون آية في المدني وتسع وعشرون ومائة في الكوفي
«١» قوله: ﴿أَئِمَّةَ﴾ حيث وقع، قرأ الكوفيون وابن عامر بهمزتين محققتين. وقرأ الباقون بهمزة، وبعدها ياء مكسورة كسرة (¬١) خفيفة.
وحجة من حقّق الهمزتين أنه شبهها بهمزة الاستفهام الداخلة على همزة أخرى في قولك: «أئذا، أئفكا»، فالهمزة المفتوحة الزائدة، التي للاستفهام، دخلت على همزة «إذا»، وعلى همزة «إفك» التي هي فاء الفعل، كذلك الهمزة المفتوحة الزائدة في «أئمة»، دخلت على همزة «إمام» التي هي فاء الفعل (¬٢)، فلمّا اشتبها في الزيادة حقّقا، وكان الأصل في «أئمة» ألا يحقق همزته الثانية، لأن اصلها السكون، لأنه جمع «إمام» على «أفعله»، كحمار أحمرة ومن شأن العرب ألا يجتمع (¬٣) مثلان متحركان إلا ويدغمون الأول في الثاني، إلا أن يكون الثاني للإلحاق، فلا يدغم، أو يكون الاسم على «فعل» فلا يدغم، فالذي هو للإلحاق نحو: مهدد ومردد، فهذا لا يدغم، لئلا ينقص عمّا هو ملحق به، لأنه ملحق ب «جعفر». ولا إدغام في «جعفر». وكذلك يجب أن يكون ما ألحق به، والذي هو على «فعل» نحو: شرر وطلل، فأصل «أئمة» أأممة، ثم وجب الإدغام في المثلين، وهما الميمان، فألقيت كسرة الميم الأولى على الهمزة الساكنة، التي هي فاء الفعل، وهي في الأصل همزة «إمام»، إلا أنها تغيّرت في الجمع إلى السكون، لأن فاء الفعل في الجمع ساكنة، كالحاء من «أحمرة»، فلمّا ألقيت الكسرة على الهمزة الساكنة انكسرت، فصار لفظها كلفظ «أئذا»، فحملت في التحقيق محمل «أئذا» وليست مثلها، لأن كسرة الهمزة الثانية في «أئذا» أصلية، وكسرة (¬٤) الهمزة الثانية من «أئمة» عارضة،

(¬١) ب: «وكسرة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «كذلك الهمزة … الفعل» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) ب: «تجمع» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) وله: «الهمزة … وكسرة» سقط من: ص، بسبب انتقال النظر.


إذ أصلها السكون، ومن الأصول، في كلام العرب على ما قدّمنا، أنه لا يجمع بين همزتين في التحقيق، إذا كانت الثانية ساكنة. وقد فعل ذلك في «أئمة» لأن الثانية، وإن انكسرت، فأصلها السكون، فقد جمع بين تحقيق الهمزتين، والثانية أصلها السكون، فهو خارج عن الأصول، محمول على شبه لفظه بلفظ «أئذا وأئفكا». ولهذه العلة وجب أن تكون الهمزة المكسورة، في قراءة من خفّف، ياء خفيفة الكسرة، ولأن باب الساكنة في التخفيف البدل، فجرت على أصلها في البدل بخلاف «أئذا وأئفكا»، لأن كسرة الهمزة، في ذلك، أصلية، فجرت في التخفيف على أصل تخفيف المكسورة، التي قبلها متحرك بين بين، وقد تقدّم ذكر هذه الأصول (¬١) فالقراءة بالتحقيق (¬٢) في «أئمة» فيه من الضعف ما ذكرته لك.
«٢» وحجة من أبدل من الهمزة المكسورة ياء خفيفة الكسرة، ولم يحقّق الهمزتين، أنه لمّا كان يستبعد التحقيق في الهمزتين اللتين أصلهما (¬٣) الحركة، ويخفّف الثانية استثقالا لتحقيقهما، فإذا وقعت همزتان [محققتان] (¬٤) لا أصل للثانية في الحركة، كان ذلك عنده أبعد من التحقيق، إذ لا يوجد في كلام العرب همزتان محققتان، والثانية ساكنة، هذا أمر قد ترك استعماله العرب والقراء، وعلة ذلك أن الهمزتين في «أئمة» كلمة لا يقدّر فيها أن الثانية من الهمزتين، دخلت عليها الأولى، فصارت ككلمتين (¬٥) مثل ما يقدّر في «أئذا وأأنذرتهم»، لأن الأولى دخلت على الثانية، فصارت الهمزتان كأنهما من كلمتين، فحسن التحقيق [فيهما] (¬٦) كما يحسن في الهمزتين من كلمتين، وقد مضى ذكر هذا في علل تحقيق الهمز وتخفيفه، فوجب أن لا يحقق الثانية في «أئمة»، لأن أصلها السكون. ولمّا وجب تخفيفها خفّفت على ما يجب للساكنة من التخفيف وهو البدل، فأبدل منها ياء مكسورة، لأنها مكسورة، كما يبدل منها ألف لو كانت ساكنة، وعلى ذلك

(¬١) راجع «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين».
(¬٢) ب: «بالتخفيف» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ب، ص: «أصلها» وتصويبه من: ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) ب، ص: «كلمتين» ورجحت ما في: ر.
(¬٦) تكملة موضحة من: ر.


جرى: أأدم وأأتى وأأمن، وشبهه. وقد مضى الكلام على هذا (¬١).
«٣» قوله: ﴿لا أَيْمانَ لَهُمْ﴾ قرأه ابن عامر بكسر الهمزة، جعله مصدر «أمنته» من الأمان، أي: لا يؤمنون [في] (¬٢) أنفسهم، وقيل معناه: لا يوفون لأحد بأمان يعقدونه له، ويبعد في المعنى أن يكون من الإيمان، الذي هو التصديق، لأنه قد وصفهم بالكفر قبله، فتبعد صفتهم بنفي الإيمان عنهم، لأنه معنى قد ذكر إذ (¬٣) أضاف الكفر إليهم، فاستعماله بمعنى آخر أولى، ليفيد الكلام فائدتين، ودلّ على أنه من الأمان قوله عنهم: ﴿لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً﴾ «١٠» أي: لا يفون لأحد بعهد، ولا يحفظون ذمام أحد. وقرأ الباقون بفتح الهمزة، جعلوه جمع «يمين»، ودلّ على ذلك قوله قبل ذلك: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ﴾ «٧» والمعاهدة بالأيمان تكون، ودلّ على ذلك قوله: ﴿أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ﴾ «١٣» والفتح الاختيار (¬٤)، لأن المعنى عليه، ولأن الجماعة عليه (¬٥).
«٤» قوله: ﴿أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد، وجّهاه إلى المسجد الحرام، بدلالة قوله: ﴿وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾ «١٩». وقرأ الباقون بالجمع، على العموم، لمنع المشركين من عمارة المسجد الحرام وغيره، ودلّ على ذلك قوله: ﴿إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ﴾ «١٨» وهو الاختيار (¬٦).
«٥» قوله: ﴿وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ قرأه أبو بكر بالجمع، لأن لكل واحد من المخاطبين عشيرة، فجمع لكثرة عشائرهم، وقرأه الباقون بالتوحيد، لأن العشيرة واقعة على الجمع، فاستغنى بذلك لخفّته، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه.
وقد حكى الأخفش أن العرب لا تجمع عشيرة إلا [على] (¬٧) عشائر، ولا تجمع

(¬١) التبصرة ٧٤ /أ، والنشر ١/ ٣٧٣، والحجة في القراءات السبع ١٤٩، وزاد المسير ٣/ ٤٠٤، وتفسير النسفي ٢/ ١١٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩١ /أ.
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) ب، ص: «اذا» وتوجيهه من: ر.
(¬٤) ر: «هو الاختيار».
(¬٥) تفسير ابن كثير ٢/ ٣٣٩، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٣ /ب.
(¬٦) التيسير ١١٨، وزاد المسير ٣/ ٤٠٧، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٤٠، وتفسير النسفي ٢/ ١١٩
(¬٧) تكملة لازمة من: ص


بالألف والتاء سماعا، والقياس لا يمنع من جمعها بألف وتاء (¬١).
«٦» قوله: (عزير ابن) قرأه عاصم والكسائي «عزير» بالتنوين جعلاه مبتدأ و «ابنا» خبره، فثبت التنوين فيه، وقرأ الباقون بغير تنوين في «عزير»، جعلوا «عزيرا» مبتدأ و «ابنا» صفة له، فحذف التنوين فيه لكثرة الاستعمال. ولأن الصفة والموصوف كاسم واحد، ويجوز أن يكون حذف التنوين لسكونه، وسكون الباء من «ابن» وإثبات التنوين، مع كون «ابن» صفة، لا يحسن، لأنه (¬٢) مرفوض غير مستعمل، وهو الأصل، إذا جعلت «ابنا» خبرا أثبت ألف الوصل في الخط في «ابن»، فإذا (¬٣) جعلته صفة لم تثبت الألف في الخط في «ابن»، و «عزير» على هذا مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره: عزير بن الله نبيّنا، أو صاحبنا، ويجوز أن يكون «عزير»، مع حذف التنوين، خبر ابتداء محذوف، تقديره: صاحبنا عزير، ونبينا عزير، فإذا قدّرت حذف التنوين، لالتقاء الساكنين، جاز أن يكون «عزير» مبتدأ و «ابن» خبره، كالقراءة الأولى، وجاز حذف التنوين لالتقاء الساكنين، لأنه مشبّه بحروف اللين، ألا ترى أن النون قد حذفت في «لم يك»، كما حذفت الألف في «لم أبل» (¬٤)، وتبدل الألف من التنوين، والاختيار حذف التنوين، لأنه يجمع الوجهين، وعليه اكثر القراء. واختار أبو عبيد التنوين على الصرف، لأنه أعجمي خفيف ك «نوح ولوط»، وتعقّب عليه ابن قتيبة (¬٥)، واختار ترك التنوين، لأنه أعجمي على أربعة أحرف، وليس هو عنده تصغيرا، إنما أتي في كلام العجم على هيئة التصغير، وليس بتصغير، والقول فيه

(¬١) زاد المسير ٣/ ٤١٢، وتفسير النسفي ٢/ ١٢١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٥ /أ.
(¬٢) ب: «كأنه» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) ب، ر: «وإذا» وبالفاء وجهه كما في: ص.
(¬٤) ب: «ألم أبد» ووجهه ما في: ص، ر.
(¬٥) هو عبد الله بن مسلم أبو محمد، صاحب فنون من علوم اللغة والقرآن، له تآليف شتى، أخذ عن السجستاني وعنه ابن درستويه (ت ٢٧٠ هـ)، ترجم في أنبا الرواة ٢/ ١٣٤، ومراتب النحويين ٨٤


ما قدّمنا من العلّة (¬١).
«٧» قوله: ﴿يُضاهِؤُنَ﴾ قرأه عاصم بهمزة مضمومة، وكسر الهاء، وقرأ الباقون بضمّ الهاء، من غير همز، وهو معتلّ اللام، كقولك: «قاضون» (¬٢).
وهما لغتان: يقال ضاهيت وضاهأت. وترك الهمز أكثر، وهو الاختيار، والمضاهاة المشابهة (¬٣).
«٨» قوله: ﴿النَّسِيءُ﴾ قرأه ورش بتشديد الياء، من غير همز، وذلك أنه خفّف الهمزة على ما يجب من الأصول المذكورة، فلمّا أراد تخفيفها وجد قبلها ياء زائدة، كياء «هنيئا» لأن قولك «نسيء» وزنه «فعيل» ك «هني».
فأبدل من الهمزة ياء، وأدغم فيها الياء التي قبلها، كقولك في تخفيف «خطيئة» «خطّية»، وقرأ الباقون بالهمز على الأصل، لأنه «فعيل» من «أنسأته الدّين» أي أخّرته عنه، فمعناه (¬٤) أنهم أخّروا حرمة شهر حرام، جعلوا ذلك في شهر ليس بحرام ليبيحوا لأنفسهم القتال والغارات في الشهر الحرام. وقد كان ذلك محرما في الشهر الحرام وغيره، ولكن كانت حرمة الشهر الحرام في ذلك أعظم، والذنب فيه أكبر منه في غيره. و «النسيء» مصدر كالنذير والنكير، والهمز فيه هو الاختيار، لكون الجماعة عليه، ولأنه الأصل. وقد روي عن ورش الهمز أيضا، ولم أقرأ به (¬٥).
«٩» قوله: ﴿يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٥٠، وزاد المسير ٣/ ٤٢٣، وتفسير النسفي ٢/ ١٢٣، والنشر ٢/ ٢٦٩، وكتاب سيبويه ١/ ٣٣٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩٢ /ب.
(¬٢) ب: «ضاهون» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) زاد المسير ٣/ ٤٢٤، وتفسير غريب القرآن ١٨٤، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٤٨
(¬٤) ب: «معناه» وبالفاء أرجح كما في: ص، ر.
(¬٥) زاد المسير ٣/ ٤٣٥، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٥٦، وتفسير النسفي ٢/ ١٢٥، وتفسير غريب القرآن ١٨٦


بضمّ الياء، وفتح الضاد، على ما لم يسمّ فاعله، على معنى أن كبراءهم يحملونهم على تأخير حرمة الشهر الحرام، فيضلونهم بذلك. وقرأ الباقون بفتح الياء، وكسر الضاد، أضافوا الفعل إلى الكفار، لأنهم هم الضالون في أنفسهم بذلك التأخير، لأنهم يحلّون ما حرّم الله من الشهور (¬١).
«١٠» قوله: ﴿أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، على التذكير، لأن النفقات تأنيثها غير حقيقي، ولأنه قد فرّق بينها وبين الفعل ب «منهم»، ولأن النفقات أموال، فكأنه قال: إن يقبل منهم أموالهم، فحمل على المعنى فذكّر. وقرأ الباقون بالتاء، لتأنيث النفقات، إذ قد أسند الفعل إليها، وهو الاختيار، لأنه ظاهر اللفظ، ولأن عليه الجماعة (¬٢).
«١١» قوله: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾ قرأه نافع بإسكان الذال، حيث وقع، على التخفيف، لاجتماع ضمتين لازمتين ك «طنب وطنب وعنق وعنق».
وقرأ الباقون بالضم على الأصل، وحسن ذلك لقلة حروف الكلمة، وهو الاختيار، لأن عليه الجماعة (¬٣) ولأنه الأصل (¬٤).
«١٢» قوله: ﴿وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ﴾ قرأ حمزة «ورحمة» بالخفض، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من رفع أنه عطفه على «أذن»، فالمعنى: قل محمد (¬٥) أذن خير لكم ورحمة، أي: هو رحمة، أي: هو مستمع خير وهو رحمة، فجعل النبي الرحمة، لكثرة وقوعها به، وعلى يديه كما قال تعالى ذكره: ﴿وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾ «الأنبياء ١٠٧» ويجوز أن يكون الرفع على إضمار مضاف

(¬١) ص: «الشهر»، انظر التبصرة ٧٤ /ب. والحجة في القراءات السبع ١٥١، وزاد المسير ٣/ ٤٣٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٥ /أ - ب.
(¬٢) ص، ر: «الجماعة عليه». انظر زاد المسير ٣/ ٤٥١، وتفسير النسفي ٢/ ١٣٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٥٤ /ب.
(¬٣) ص، ر: «الجماعة عليه».
(¬٤) زاد المسير ٣/ ٤٦١
(¬٥) ص، ر: «يا محمد».


محذوف، تقديره: قل هو أذن خير لكم، وهو ذو رحمة.
«١٣» وحجة من قرأ بالخفض أنه عطفه على «خير»، أي: هو أذن خير وأذن رحمة، لأن الخير هو الرحمة، والرحمة هي الخير، وجاز أن نخبر عن الخير والرحمة بالاستماع، وإن كانا لا تستمعان، لأن المعنى مفهوم أن المراد به المخبر عنه، وهو النبي ﵇، ولا يحسن عطف «رحمة» على المؤمنين، لأنه يصير المعنى: ويؤمن لرحمة (¬١)، إلا أن يجعل الرحمة القرآن، وتكون اللام زائدة، فيصير التقدير: ويؤمن رحمة، أي يصدق رحمة، أي القرآن، أي يصدق القرآن (¬٢).
«١٤» قوله: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً﴾ قرأ عاصم «نعف» بنون مفتوحة، وضم الفاء، «نعذب» بنون مضمومة، وكسر الذال، «طائفة» [الثانية] (¬٣) بالنصب. وقرأ الباقون «يعف» بياء مضمومة، وفتح الفاء، «تعذب» بتاء مضمومة، وفتح الذال، «طائفة» بالرفع.
وحجة من قرأ بالنون أنه أسند الفعلين إلى الإخبار عن الله جلّ ذكره، يخبر تعالى ذكره عن نفسه بذلك، ففي «نعف» ضمير يرجع إلى الله جلّ ذكره، وكذلك في «نعذب»، ونصب «طائفة» بوقوع العذاب عليها.
«١٥» وحجة من قرأ بالياء والتاء أنه حمل الفعلين على ما لم يسمّ فاعله.
ف «عن طائفة» في موضع رفع مفعول ما لم يسمّ فاعله، لأن «عفا» لا يتعدّى إلا بحرف جر، ويجوز أن تضمر المصدر وتقيمه مقام الفاعل، و «طائفة» مفعول ما لم يسمّ فاعله ل «تعذب»، والتاء جيء بها لتأنيث الطائفة، إذ قد أسند الفعل إليها، فقامت مقام الفاعل، والاختيار ما عليه الجماعة من الياء والتاء، ورفع

(¬١) ب: «الرحمة» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ١٥٢، وتفسير النسفي ٢/ ١٣٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٥ /ب - ٤٦ /أ.
(¬٣) تكملة موضحة من: ص، ر.


«طائفة» (¬١).
«١٦» قوله: ﴿دائِرَةُ السَّوْءِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين، ومثله في الفتح (¬٢)، وقرأ الباقون بالفتح فيهما.
وحجة من ضمّ السين أنه جعل «السوء» يراد بها الهزيمة والشر والبلاء، فتقديره: عليهم دائرة الشر والهزيمة والبلاء والضرر، يقال: هو رجل سوء وسوء، أي: رجل شر، وجند هزيمة.
«١٧» وحجة من فتح السين أن «السوء» بالفتح الرداءة (¬٣) والفساد.
والمعنى: عليهم دائرة الفساد، وأكثر ما يقال: هو رجل سوء، بالفتح، ويبعد الضم، وقد أجمعوا على قوله: ﴿ظَنَّ السَّوْءِ﴾ «الفتح ٦» بالفتح، وأكثر العرب على فتح السين في [قولهم] (¬٤): هو رجل سوء، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٥).
«١٨» قوله: ﴿قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾ «٩٩» قرأ ورش بضمّ الراء، وأسكن الباقون، والضم هو الأصل، والإسكان للتخفيف كما يخفف في: كتب ورسل.
«١٩» قوله: ﴿تَحْتَهَا﴾ قرأ ابن كثير بزيادة «من» وذلك في رأس المائة الآية، وكذلك هي في مصحف أهل مكة. وقرأ الباقون بغير «من»، وكذلك هي في جميع المصاحف، غير مصحف أهل مكة (¬٦).
«٢٠» قوله: ﴿إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد، وفتح التاء. وقرأ الباقون بالجمع، وكسر التاء.
وحجة من وحّد أن «الصلاة» بمعنى الدعاء، والدعاء صنف واحد،

(¬١) التيسير ١١٨ - ١١٩، والنشر ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠، وزاد المسير ٣/ ٤٦٥، وتفسير النسفي ٢/ ١٣٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٦ /أ.
(¬٢) حرفها هو (آ ٦)، وسيأتي فيها، الفقرة «١».
(¬٣) ص، ر: «بمعنى الرداءة».
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٥) التيسير ١١٩، والنشر ٢/ ٢٧٠، وزاد المسير ٣/ ٤٨٨، وتفسير النسفي ٢/ ١٤٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٦ /ب.
(¬٦) زاد المسير ٣/ ٤٩١، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب، والمصاحف ٤٧.


وهي (¬١) مصدر، والمصدر يقع للقليل والكثير بلفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ﴿وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ﴾ «الأنفال ٣٥» ومثله الاختلاف والحجة في هود في قوله: ﴿أَصَلاتُكَ﴾ «٨٧» ومثله في الحجة في قوله: ﴿عَلى صَلَواتِهِمْ﴾ في المؤمنين «٩» (¬٢) إلا أن حمزة والكسائي قرآه بالتوحيد، فخرج عنهما حفص إلى الجمع (¬٣).
«٢١» وحجة من جمع أنه قدّر أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه، فجمع المصدر لذلك، كما قال: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ﴾ «لقمان ١٩» (¬٤).
«٢٢» قوله: ﴿مُرْجَوْنَ﴾ قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بغير همز، وهمز الباقون، وكذلك: (ترجي) في الأحزاب «٥١».
وحجة من لم يهمز أنه جعله من «أرجيت الأمر» [يعني] (¬٥) أخّرته، وهي لغة قريش والأنصار، وأصله «مرجيون»، فلمّا انضمت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وبعدها واو ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وبقيت فتحة الجيم، تدلّ على الألف المحذوفة، فهو مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ «آل عمران ١٣٩» اعتلالهما واحد، وقد يجوز أن يكون أصله الهمز، لكن سهّلت الهمزة، فأبدل منها ياء مضمومة، ثم أعلّ على ما ذكرنا، والأول أحسن وأقوى.
«٢٣» وحجة من همز أنها لغة تميم وسفلى قيس، ومعناه التأخير مثل الأولى (¬٦) وقد قال المبرّد: إن من لم يهمز جعله من «رجا يرجو»، وهو قول شاذ، ومثله الحجة في همز: (ترجي من تشاء)، وترك همزه (¬٧).

(¬١) ص: «أصناف وهي»، ب، ر: «وهو» ورجحت التأنيث كما في: ص.
(¬٢) سيأتيان كلا في سورته، الفقرة «٢٤» وبأول الأخرى.
(¬٣) قوله: «ومثله في الاختلاف … الجمع» سقط من: ص.
(¬٤) زاد المسير ٣/ ٤٩٦، وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٨٦، وتفسير النسفي ٢/ ١٤٤، وتفسير غريب القرآن ١٩١
(¬٥) تكملة موضحة من: ر.
(¬٦) ب: «الآن» وتصويبه من: ر.
(¬٧) قوله: «قوله مرجون قرأه … وترك همزه» سقط من: ص، وانظر زاد المسير ٣/ ٤٩٧، وتفسير غريب القرآن ١٩٢


«٢٤» قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ قرأ نافع وابن عامر «الذين» بغير واو، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام، جعلوه مستأنفا، وأضمروا الخبر، أو جعلوه (¬١) خبرا، وأضمروا المبتدأ، ولا يحسن أن يكون «الذين» في هذه القراءة يدلا من «وآخرين» لأن «آخرين» ترجى لهم التوبة. و «الذين اتخذوا» لا ترجى لهم توبة لقوله: ﴿لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ﴾ إلى قوله (إلى ﴿أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ «١١٠». فالقراءتان مختلفتان في المعنى. وقرأ الباقون بالواو لأنها كذلك في مصاحفهم، فهو معطوف على قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ﴾ «٧٥» أي: «منهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم آخرون مرجون، ومنهم الذين اتخذوا مسجدا» (¬٢).
«٢٥» قوله: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ﴾، ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ﴾ قرأهما نافع وابن عامر بضم الهمزة، وكسر السين الأولى، ورفع «البنيان» على على ما لم يسمّ فاعله، فأضاف الفعل إلى «البنيان»، فارتفع به. وقد أجمعوا على الضم في قوله: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى﴾ «١٠٨» فأضاف الفعل إلى المسجد، ففي «أسس» ضمير والمسجد هو البنيان بعينه، فلذلك حسن رفع البنيان. وقرأ الباقون بفتح الهمزة والسين ونصب البنيان، أضافوا الفعل إلى «من» في قوله: ﴿أَفَمَنْ﴾، و ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ﴾ ففي الفعلين ضمير «من»، وهو صاحب البنيان. ويقوّي ذلك أنه قد أضيف «البنيان» إلى ضمير، وهو الهاء في «بنيانه»، وهو صاحب «البنيان»، فكما أضيف «البنيان» إلى «من» كذلك يجب أن يضاف الفعل إليه. و «البنيان» مصدر كالغفران، وهو بمعنى المبني، كالخلق الذي هو بمعنى المخلوق. ويجوز أن يكون «البنيان» جمع

(¬١) ب: «وجعلوه» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ٧٥ /أ، والنشر ٢/ ٢٧١، والحجة في القراءات السبع ١٥٤، وزاد المسير ٣/ ٤٩٨، والمصاحف ٤٣، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩٩ /أ.


بنيانه كثمرة وثمر (¬١).
«٢٦» قوله: ﴿عَلى شَفا جُرُفٍ﴾ قرأه أبو بكر وابن عامر وحمزة بإسكان الراء تخفيفا ك «قرية». وقرأ الباقون بالضم على الأصل، و «الجرف» ما تجرّف من الوادي في السيل، وهو مثل، وقد ذكرنا إمالة «هار» (¬٢) ونحوه، وأصل «هار» «هاور» ثم قلب، فصارت الواو في موضع الراء، وانقلبت ياء، إذ ليس (¬٣) في كلام العرب اسم آخره واو قبلها متحرك، فأذهبها التنوين مثل «غاز وداع»، ويدل على أنه من الواو قولهم: تهور البناء إذا تساقط. وقد قالوا: تهير. وحكى الأخفش: هرت تهار ك «خفت تخاف»، وكثير من العرب يجري «هار» على الحذف مجرى السالم، فيرفعه في موضع الرفع وينصبه في موضع النصب بخلاف «قاض وغاز»، ومنهم من يجريه مجرى «قاض وغاز» مخفوضا في الرفع والخفض، مفتوحا في النصب منونا.
وفي الحديث: «حتى تهوّر الليل» (¬٤).
«٢٧» قوله: ﴿إِلاّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ قرأه حفص وابن عامر وحمزة بفتح التاء، وقرأ الباقون بضم التاء.
وحجة من قرأ بفتح التاء أنه جعله فعلا ل «القلوب»، فرفعها به، لأنها هي المتقطعة بالبلاء، فهو محمول على معنى «تبلى قلوبهم فتتقطع»، وبنى الفعل

(¬١) ب: «كتمرة وتمر»، ر: «بنيانة كثيرة» ورجحت ما في: ص. وانظر الحجة في القراءات السبع ١٥٣، وزاد المسير ٣/ ٥٠١
(¬٢) راجع «باب أقسام العلل».
(¬٣) ب: «وليس» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٤) قوله: «منونا وفي … الليل» سقط من: ر، وعن ابن الأعرابي: مضى هير من الليل أي أقل من نصفه انظر اللسان «هير»، وصحيح مسلم «كتاب المساجد» «باب استحباب القنوت»، وانظر ما تقدّم أيضا في الحجة في القراءات السبع ١٥٣، وزاد المسير ٣/ ٥٠٢، وتفسير غريب القرآن ١٩٢، وتفسير النسفي ٢/ ١٤٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩٩ /أ.


على «تتفعل»، لكن حذف إحدى التاءين لاجتماع المثلين بحركة واحدة، وماضيه «تقطعت» فهي «تتقطع».
«٢٨» وحجة من ضمّ التاء أنه بنى الفعل للمفعول، فرفع «القلوب» لمقامها مقام الفاعل، والفعل في الأصل مضاف إلى المقطع لها المبلي لها، فلمّا حذف من اللفظ ولم يسم قامت «القلوب» مقامه، فارتفعت بالفعل، فالمعنى: إلا أن تقطّع قلوبهم بالموت والبلاء. وفي حرف أبيّ «حتى الممات». و «البنيان» مصدر في معنى المبني، على ما ذكرنا، وماضي الفعل في هذه القراءة «قطع»، تقول: قطعت القلوب فهي تقطع. وقد ذكرنا ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ «١١١» في آل عمران وعلته (¬١).
«٢٩» قوله: ﴿أَوَلا يَرَوْنَ﴾ قرأ حمزة بالتاء، على المخاطبة من الله للمؤمنين، والتنبيه لهم على ما يعرض للمنافقين من الفتن، وهم لا يزدجرون بها عن نفاقهم. وقرأ الباقون بالياء على (¬٢) الإخبار عن المنافقين لتقدّم ذكرهم، وفي الكلام معنى التوبيخ لهم، والتقريع على تماديهم على نفاقهم مع ما يرون من الفتن والمحن في أنفسهم، فلا (¬٣) يتوبون من نفاقهم، ويكون «يرى» [من] (¬٤) رؤية (¬٥) العين أو من رؤية القلب، وتسدّ «أن» مسد المفعولين، وكونه [من] (¬٤) رؤية العين أحسن، لأنه علم لا يدخله ريب، فذلك أقوى عليهم في الحجة، والياء الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولأن رؤيتهم لما يحلّ بهم أعظم في الحجة عليهم

(¬١) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٩٤»، وسورة الأنعام، الفقرة «٧٩»، وانظر أيضا التيسير ١٢٠، وزاد المسير ٣/ ٥٠٣، وتفسير النسفي ٢/ ١٤٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٦ /ب - ٤٧ /أ.
(¬٢) ب: «عن» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ص، ر: «ثم لا».
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) ب: «برؤية».


من رؤية غيرهم لما يحلّ بهم (¬١).
«٣٠» قوله: (كاد يزيغ) قرأه حفص وحمزة بالياء، على تذكير الجمع، كما قال: ﴿وَقالَ نِسْوَةٌ﴾ «يوسف ٣٠» وفي «كاد» إضمار الحديث، فارتفعت «القلوب» ب «يزيغ» (¬٢)، ولأجل هذا الإضمار جاز أن يلي «يزيغ» كاد، كأن ذلك المضمر حال بينهما، وصارت «يزيغ قلوب» خبر «كاد»، ويجوز أن ترتفع «القلوب» ب «كاد»، ويقدّر في «يزيغ» التأخير، والتقدير: من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ، وهذا التقدير في قراءة من قرأ بالتاء يحسن، وهم الباقون من القراء غير حمزة وحفص، لتأخير الفعل به بعد المؤنث، وجاز تقديم «تزيغ» إلى «كاد» كما جاز تقديم خبر كان في قولك: كان قائما زيد، لكن التقديم مع الفعل فيه قبح، لو قلت: كان يقوم زيد.
على أن تجعل «يقوم» خبر كان، و «زيد» اسمها قبح، لأن الفعل يقوى فيعمل في الاسم بعده، فإنما يحسن هذا على أن تضمر (¬٣) في «كان» الحديث أو الخبر، وتكون الجملة من الفعل والفاعل خبر كان، وقد اختلف في نحو هذا في قوله تعالى ﴿وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا﴾ «الجن ٤» فقيل: إن في كان اسمها، أي: كان الحديث أو الأمر أو الخبر يقول سفيهنا. فالجملة من الفعل والفاعل على الخبر. وقيل: بل «سفيهنا» اسم كان، و «يقول» خبر مقدّم على الاسم، وفيه بعد.
وحجة من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث الجماعة كما قال: ﴿قالَتِ الْأَعْرابُ﴾ «الحجرات ١٤». والكلام على «كاد وتزيغ» مثلما تقدّم، وهو الاختيار،

(¬١) زاد المسير ٣/ ٥١٩، وتفسير ابن كثير ٢/ ٤٠٣، وتفسير النسفي ٢/ ١٥١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٧ /أ.
(¬٢) ب: «وتزيغ»، ص: «لزيغ» وتصويبه من: ر.
(¬٣) ب، ص: «تضم» وتصويبه من: ر.


لأن الجماعة عليه (¬١).
«٣١» فيها ياءا إضافة قوله: ﴿مَعِيَ أَبَداً﴾ «٨٣» أسكنها أبو بكر وحمزة والكسائي (¬٢).
قوله: ﴿مَعِيَ عَدُوًّا﴾ «٨٣» فتحها حفص. ليس فيها ياء محذوفة (¬٣).
***

(¬١) الحجة في القراءات السبع ١٥٤، وزاد المسير ٣/ ٥١٢، وتفسير النسفي ٢/ ١٤٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٩٩ /ب.
(¬٢) ص: «الكسائي وابن عامر» وهو غلط.
(¬٣) التبصرة ٧٥ /أ، والتيسير ١٢٠، والنشر ٢/ ٢٧١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٧ /أ.


<span data-type='title' id=toc-96>سورة يونس ﵇ </span>مكية، وهي مائة آية وتسع آيات في المدني والكوفي
قد ذكرنا الإمالة في «الر والمر» وعلة ذلك، وتقدم ذكر «الساحر» وذكر [إمالة] «أدراك» (¬١) ونحو ذلك (¬٢).
«١» قوله: «ضياء» قرأه قنبل بهمزتين، بينهما ألف، حيث وقع، وقرأ الباقون بياء قبل الألف.
وحجة من قرأ بهمزتين أن «ضياء» جمع ضوء كسوط وسياط [فالياء] (¬٣) منقلبة من واو، لانكسار ما قبلها، ويجوز أن تكون مصدرا ل «ضاء»، لكنه في الوجهين قلبت عين الفعل، وهو الياء المنقلبة إلى موضع لام الفعل، وهو الهمزة، وردت الهمزة في موضع الياء، فلمّا تطرفت الياء بعد ألف زائدة قلبت همزة، كما فعل في «دعاء وسقاء» فصارت همزة قبل الألف، وهي الأصلية التي هي لام الفعل من «ضوء» وهمزة بعد الألف، وهي المنقلبة عن الياء، المنقلبة عن واو، ولو

(¬١) ص: «وذكرنا إمالة ادراك» ورجحت التكملة من: ر.
(¬٢) راجع «فصل في امالة فواتح السور»، الفقرة «١»، وسورة المائدة الفقرة «٤٣»، «ومعرفة أصل الألف»، الفقرة «٣».
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.


قلت: إن الهمزة انقلبت عن واو، لأن الياء لمّا تأخرت وزالت عنها الكسرة، التي قبلها، رجعت إلى أصلها وهو الواو، فقلبت همزة ك «دعاء» لجاز ذلك.
«٢» وحجة من لم يهمز، وترك الياء قبل الألف، على حالها أنه أتى بالاسم على أصله ولم يقلب من حروفه شيئا في موضع شيء، والياء بدل من واو «ضوء»، لانكسار ما قبلها، وكونه مصدرا في هذه القراءة أحسن، لأن المصدر يبعد فيه القلب والتغيير. إنما حقّه أن يجري على فعله في الاعتلال، وفعله غير مقلوب، ويجوز أن يكون جمعا غير مقلوب أتى على أصله، وكون «ضياء» جمع «ضوء» في قراءة من همز همزتين [أحسن] (¬١) لأن الجمع يحسن فيه القلب ويكثر، ك «قسا» والاختيار ترك القلب والتغيير، وترك الهمز في موضع الياء، لأن عليه الجماعة وهو الأصل (¬٢).
«٣» قوله: ﴿يُفَصِّلُ الْآياتِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالياء على لفظ الغائب، ردّوه على قوله: ﴿ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ﴾، وعلى قوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ﴾، وعلى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ﴾ «٣»، وعلى قوله:
﴿ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ﴾، وعلى قوله: ﴿وَعْدَ اللهِ﴾ «٤» كله بلفظ الغيبة، على الإخبار عن الله جلّ ذكره، وقرأ الباقون «نفصل» بالنون، على لفظ

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) قوله: «وهو الأصل» سقط من: ر، انظر التبصرة ٧٥ /ب، والتيسير ١٢٠، والنشر ٢/ ٢٧١، والحجة في القراءات السبع ١٥٥، وزاد المسير ٤/ ٨، وتفسير النسفي ٢/ ١٥٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٤٧ /ب، والكشف في نكت المعاني والإعراب ٦٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٠٠ /ب.