ابن ذكوان «وليوفوا، وليطوفوا» بكسر اللام فيها. وقرأ الباقون بالإسكان.
وتفرد أبو بكر بتشديد الفاء، وفتح الواو في «وليوفوا».
وحجة من كسر أنها لا مات أمر، أصلها الكسر، فأتى بها على الأصل، كما لو ابتدأ بها لم تكن إلا مكسورة، فأجراها مع حرف العطف مجراها بغير حرف (¬١) في الابتداء وكأنه لم يعتد بحرف العطف، وهو الاختيار.
«٤» وحجة من أسكن أنه على التخفيف للكسرة، فأسكنها وكأنه اعتد بحرف العطف. وقد منع المبرد إسكان اللام مع «ثم» لأنها كلمة يوقف عليها.
وكذلك منع الإسكان في «ثم هو» ولم يجزه (¬٢).
«٥» وحجة من شدد الفاأ أنه بناه على «وفى» للتكثير، كما قال:
﴿وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفّى﴾ «النجم ٣٧».
«٦» وحجة من خففه أنه بناه على «أوفى» الذي يقع للقليل والكثير كما قال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ﴾ «النحل ٩١»، وهما لغتان. فأما من أسكن اللام مع الواو وكسرها مع «ثم» فإنه لما رأى «ثم» قد تنفصل من اللام ويمكن الوقف عليها قدر أن اللام يبتدأ بها فكسرها. ولما رأى الوا ولا تنفصل من اللام ولا يوقف عليها دون اللام قدر اللام متوسطة فأسكن استخفافا. وقد مضى نحو هذه العلة في «ثم هو» وهو في أول البقرة. فأما من أسكن معها، أو كسر، ولم يفرق بينهما. فإنه لما رآهما حرفي عطف، متصلين بلام، أجرى اللام معهما مجرى واحدا، فأسكن استخفافا أو كسر على الأصل (¬٣).
«٧» قوله: ﴿وَلُؤْلُؤاً﴾ قرأه نافع وعاصم بالنصب، هنا وفي سورة فاطر (¬٤)، عطفاه على موضع «أساور» لأن «من» زائدة. والتقدير: يحلون

(¬١) ر: «حرف عطف».
(¬٢) قوله: «وقد منع المبرد .. يجزه» سقط من: ص.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٧ - ١٨»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٢٨، وزاد المسير ٥/ ٤١٤، وتفسير النسفي ٣/ ٩٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧١ /أ - ب.
(¬٤) حرفها هو: (آ ٣٣).


فيها أساور من ذهب ولؤلؤا. وقرأ الباقون بالخفض [عطفوه على لفظ «من أساور»] (¬١). والقراءتان بمعنى. وقد ذكرنا الاختلاف في الوقف عليه وكيف تخفف الهمزة فيه، وكل القراء همز الهمزة الأولى الساكنة على أصلها، إلا أبا بكر فإنه لم يهمز استخفافا، لاجتماع همزتين في الكلمة، بينهما حرف. وكذلك يفعل أبو عمرو إذا ترك الهمزة الساكنة. فأما حمزة فإنه يقف على الهمزتين بالتخفيف، و وافقه هشام على تخفيف الثانية، وقد تقدم ذكر كل هذا (¬٢).
«٨» قوله: ﴿سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ﴾ قرأ حفص «سواء» بالنصب وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من نصب أنه جعله مصدرا عمل فيه «جعلناه»، كأنه قال: سوينا فيه بين الناس سواء، وارتفع العاكف ب «سواء»، كأنه قال: مستويا فيه العاكف.
فهو مصدر في معنى اسم الفاعل، كما قالوا: رجل عدل أي: عادل. وعلى هذا أجازوا: مررت برجل سواء درهمه، أي مستويا درهمه. ويجوز أن يكون «سواء» انتصب على الحال. وإذا نصبته على الحال جعلته حالا من المضمر، في قوله: «للناس» المرتفع بالظرف. ويكون الظرف عاملا في الحال، لأنه هو العامل في المضمر الذي هو صاحب الحال، أو يكون حالا من الهاء في «جعلناه» ويكون العامل في الحال «جعلنا» كما عملت في الهاء التي هي صاحب الحال.
«٩» وحجة من رفع أنه جعله خبرا ل «العاكف» مقدما عليه. والتقدير:
العاكف والباد سواء فيه، أي ليس أحدهما أحق به من الآخر (¬٣).

(¬١) تكملة لا زمة من: ص، ر.
(¬٢) راجع «باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله»، الفقرة «١٣»، وانظر معاني القرآن ٢/ ٢٢٠، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٨٢، وزاد المسير ٥/ ٤١٨، وتفسير القرطبي ١٢/ ٢٩، وتفسير النسفي ٣/ ٩٧، والنشر ٢/ ٣١٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧١ /ب.
(¬٣) تفسير الطبري ٦/ ٤٨٦، ومعاني القرآن ٢/ ٢٢١، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٨٣، والتيسير ١٥٧، وزاد المسير ٥/ ٤١٩، وتفسير القرطبي ١٢/ ٣٤، وتفسير النسفي ٣/ ٩٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦١ /أ.


«١٠» قوله: ﴿فَتَخْطَفُهُ﴾ قرأه نافع بفتح الخاء مشددا. وقرأ الباقون بإسكان الخاء مخففا.
وحجة من شدد أنه بناه على «تتفعل» أي: فتخطفه، لكن حذفت [إحدى التاءين كما حذفت] (¬١) في: تظاهرون وتسائلون، وفي: ﴿لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ﴾ «هود ١٠٥» أصله «تتكلم»، ثم حذفت (¬٢) إحدى التاءين، لاجتماع المثلين استخفافا.
«١١» وحجة من خفف أنه بناه على خط «يخطف»، فالتاء في «فتخطفه» للاستقبائل ولتأنيث جماعة الطير (¬٣).
«١٢» قوله: ﴿مَنْسَكاً﴾ قرأه حمزة والكسائي بكسر السين. وقرأ الباقون بالفتح، على أنه مصدر أو اسم للمكان، لأن الفعل إذا كان على «فعل يفعل» أتى المصدر واسم المكان على «مفعل» (¬٤)، تقول: قتلته مقتلا، أي قتلا. وتقول: هذا مقتل القوم. فأما الكسر فهو اسم المكان، فقد يأتي اسم المكان من «فعل يفعل» بالكسر، قالوا: المطلع والمسجد، وهو خارج عن القياس، وكذلك (¬٥) «المنسك» بالكسر اسم المكان خارج عن القياس، وهذا لا يوجد إلا سماعا من العرب، لأن فيه خروجا عن الأصول. والفتح هو الاختيار، لأنه الأصل في المصدر والمكان من «فعل يفعل» ولأن الجماعة عليه (¬٦).
«١٣» قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يُدافِعُ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء

(¬١) تكملة لا زمة من: ص، ر.
(¬٢) ب: «حذف» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٦ - ٤٨» وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٢٩، وزاد المسير ٥/ ٤٢٩، وتفسير النسفي ٣/ ١٠١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٢ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦١ /ب.
(¬٤) ب: «الفعل»، ر: «المفعل» ووجهه من: ص.
(¬٥) ب: «كذلك» وبالواو وجهه كما في: ص.
(¬٦) كتاب سيبويه ٢/ ٢٩٦، وأدب الكاتب ٤٤٥، وزاد المسير ٥/ ٤٣١، وتفسير النسفي ٣/ ١٠٢.


[وإسكان الدال] (¬١) من غير ألف. وقرأ الباقون بضم الياء وبألف بعد الدال.
وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعل الفعل من واحد، وهو الله جل ذكره، يدافع عمن يشاء، ولما كان في إثبات الألف احتمال أن يكون الفعل من اثنين، والله وحده هو الدافع، كان ترك إثبات الألف أولى لزوال الاحتمال، وهو الاختيار، لما في إثبات الألف من الاحتمال (¬٢) أن يكون الدفع من اثنين من دافع ومن مدفوع عنه، والمدفوع عنه لا حظ له في الدفع، لكن يحمل على تكرير الفعل، أي يدافع عنهم مرة بعد مرة، فيصح لفظ «يدافع» من واحد، ومثله:
﴿قاتَلَهُمُ اللهُ﴾ «التوبة ٣٠» ليس هو من اثنين. والعرب تخرج «فاعل» من واحد، نحو: سافر زيد.
«١٤» وحجة من قرأ بألف أنه حمله أيضا على الواحد، لأن المفاعلة قد تكون من واحد، نحو: عاقبت اللص، وداويت العليل. وقد تكون «فاعل» (¬٣) للتكرير، أي يدافع عنهم مرة بعد مرة. وقد يأتي «فاعل» من واحد، قالوا (¬٤):
سافر زيد. وقد ذكرناه، وقد تقدم ذكر «دفع» وعلته في البقرة، والكلام عليه كالكلام في «يدافع» (¬٥).
«١٥» قوله: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ﴾ قرأه نافع وأبو عمرو وعاصم بضم الهمزة، على ما لم يسأم فاعله، ف «الذين» يقوم مقام الفاعل، والله هو الفاعل. وقرأ الباقون «أذن» بفتح الهمزة، على أنهم بنوا الفعل للفاعل المتقدم الذكر، وهو الله جل ذكره، فهو مضمر في «أذن»، و «للذين» في موضع نصب يتعدى الفعل إليهم بحرف الجر.

(¬١) تكملة موضحة من: ر.
(¬٢) ب: «الاختيار» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ص، ر: «وقد يكون أتى فاعل».
(¬٤) ص: «كما قالوا».
(¬٥) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٦٠ - ١٦٢»، وانظر زاد المسير ٥/ ٤٣٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٤، وتفسير النسفي ٣/ ١٠٣.


«١٦» قوله: ﴿يُقاتَلُونَ﴾ قرأه نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء، على ما لم يسأم فاعله، على معنى: أذن الله للذين يقاتلون عدوهم بالقتال لعدوهم، ويقوي هذه القراءة قوله: ﴿بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾، فدل ذلك على أنهم قوتلوا، فأتى الفعلان على ما لم يسأم فاعله، وهو الاختيار، لصحة معناه، لأنهم لما قوتلوا وظلموا بالقتال أذن الله لهم بقتال عدوهم، وقد قيل: إنها أول آية نزلت في إباحة قتال المشركين. وقرأ الباقون بكسر التاء، أضافوا الفعل إلى الفاعل، على تقدير:
أذن الله للذين يريدون قتال عدوهم بالقتال (¬١). وقد تقدم ذكر «قتلوا، ومدخلا، وكأين، وليضل، وترجع الأمور» وشبه ذلك، فأغنى عن إعادته (¬٢).
«١٧» قوله: ﴿لَهُدِّمَتْ﴾ قرأ الحرميان بالتخفيف، لأنه يقع للقليل والكثير، وهو أخف. وقرأ الباقون بالتشديد، ليخلصوا الفعل إلى التكثير، لكثرة الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، فالتشديد الذي يدل على التكثير أولى وهو الاختيار لكثرة ما دفع الله من الهدم (¬٣).
«١٨» قوله ﴿أَهْلَكْناها﴾ قرأه أبو عمرو بالتاء بلفظ التوحيد. وقرأ الباقون بالنون والألف، على لفظ الجمع (¬٤).
«١٩» وحجة من قرأ بالتاأ أنه حمله على لفظ التوحيد الذي أتى بالتاء

(¬١) زاد المسير ٥/ ٤٣٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٢ /ب.
(¬٢) راجع الأحرف المذكورة على تواليها في سورة آل عمران، الفقرة «٩٤» وسورة النساء، الفقرة «٣٩ - ٤١» وسورة آل عمران، الفقرة «٧٥ - ٧٧» وسورة الأنعام، الفقرة «٦٣ - ٦٤»، وسورة البقرة «١٢٨».
(¬٣) التبصرة ٩٠ /أ - ب، وتفسير النسفي ٣/ ١٠٤.
(¬٤) قوله: «وقرأ الباقون … الجمع» سقط من: ص.


قبله، وهو قوله: ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ «٤٤»، وحمله أيضا على لفظ التوحيد بعده في قوله: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُها﴾ «٤٨»، فكان حمل الكلام على ما قبله وما بعده أليق وأحسن.
«٢٠» وحجة من قرأ بلفظ الجمع أنه أفخم، وفيه معنى التعظيم، وبه جاء القرآن في مواضع، قد تقدم ذكراها، وعلى ذلك أتى الإخبار بالإهلاك بلفظ الجمع إجماعا، في نحو قوله: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها﴾ «الأعراف ٤»، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ﴾ «الإسراء ١٧»، وهو كثير، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١).
«٢١» قوله: ﴿مِمّا تَعُدُّونَ﴾ قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء، وقرأ (¬٢) الباقون بالتاء.
وحجة من قرأ بالياأ أنه حمله على لفظ الغيبة الذي قبله، في قوله:
﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ﴾ وروي عن الحسن أنه قرأ: «مما يعدون يا محمد» فهذا يدل على الياء (¬٣).
«٢٢» وحجة من قرأ بالتاأ أنه أجراه على العموم، لأنه يحتمل أن يكون خطابا للمسلمين وللكفار، إذا قرى بالتاء، والياء إنما هو إخبار عن الكفار خاصة. فالتاأ أعم، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٤).
«٢٣» قوله: ﴿مُعاجِزِينَ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو مشدّدا، من غير ألف، وقرأ الباقون بألف مخفّفا.

(¬١) التبصرة ٩٠ /ب، والنشر ٢/ ٣١٤، وزاد المسير ٥/ ٤٣٨، وتفسير النسفي ٣/ ١٠٥.
(¬٢) ر: «وقرأه».
(¬٣) قوله: «يدل على الياء» سقط من: ص.
(¬٤) التيسير ١٥٨، والحجة في القراءات السبع ٢٣٠، وزاد المسير ٥/ ٤٣٩، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٨.


وحجة من قرأ بغير ألف أنه حمله على معنى «مثبّطين»، أي: يثبطون الناس عن إتباع النبي، أي يثبّطونهم عن ذلك، ويؤخرونهم عن ذلك، وهو بمعنى: يحببون إليهم ترك اتباع النبي ﷺ.
«٢٤» وحجة من قرأ بالألف أنه على معنى مشاقّين الله، وقيل: معناه معاندين الله، وقيل معناه مسابقين الله، والمعنى: أنهم ظنّوا أنهم يعجزون الله، وقيل: يفوقونه فلا يقدر عليهم، وذلك باطل من ظنّهم، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ومثله الاختلاف في سبأ في موضعين فيها (¬١).
«٢٥» قوله: ﴿وَأَنَّ ما يَدْعُونَ﴾ قرأه الحرميان وأبو بكر وابن عامر بالتاء، ومثله في لقمان (¬٢). وقرأهما الباقون بالياء.
وحجة من قرأ بالياء أنه حمله على لفظ الغيبة لأن بعده «يكادون ويسطون» بلفظ الغيبة.
«٢٦» وحجة من قرأ بالتاء أنه حمله (¬٣) على الخطاب لأن بعده «يا أيها الناس» وهو أقرب إليه، والمنادى مخاطب (¬٤).
«٢٧» فيها ياء إضافة [قوله] (¬٥): ﴿بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ﴾ «٢٦» فتحها نافع وحفص وهشام.

(¬١) حرفا هذه السورة هما: (آ ٥، ٣٨) وسيأتي ذكرهما فيها، الفقرة «٥»، وانظر زاد المسير ٥/ ٤٤٠، وتفسير غريب القرآن ٢٩٤، وتفسير النسفي ٣/ ١٠٦.
(¬٢) حرفها هو: (آ ٣٠).
(¬٣) قوله: «على لفظ الغيبة … حمله» سقط من: ر.
(¬٤) زاد المسير ٥/ ٤٤٧، وتفسير النسفي ٣/ ١٠٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٢ /ب - ٧٣ /أ.
(¬٥) تكملة مناسبة من: ص، ر.


فيها زائدتان:
قوله: ﴿الْبادِ﴾ «٢٥» أثبتها ابن كثير في الوصل والوقف، وأثبتها أبو عمرو وورش في الوصل خاصّة.
والثانية قوله: ﴿نَكِيرِ﴾ «٤٤» أثبتها ورش في الوصل خاصّة (¬١).
***

(¬١) ص، ر: «خاصة حيث وقعت»، انظر التبصرة ٩٠ /ب والتيسير ١٥٨، والنشر ٢/ ٣١٤.


سورة المؤمنين
مكية، وهي مائة آية وتسع عشرة آية في المدني
وثماني [عشرة] (¬١) في الكوفي
قد تقدّم ذكر «صلواتهم» في براءة (¬٢)
«١» قوله ﴿لِأَماناتِهِمْ﴾ قرأه ابن كثير بالتوحيد، ومثله في المعارج (¬٣).
وقرأهما الباقون بالجمع، وهو مصدر. فمن وحّده فلأنّ المصدر يدلّ على القليل [والكثير] (¬٤) من جنسه بلفظ التوحيد، فآثر التوحيد لخفّته، ولأنه يدلّ على ما يدل عليه الجمع، ويقوّي التوحيد أنّ بعده «وعهدهم» وهو مصدر.
وقد وحّد إجماع من كثرة العهود واختلافها وقد قال تعالى: ﴿زَيَّنّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ فوحّد العمل مع كثرة أعمالهم واختلافها وتباينها. فأما من جمع فلأن المصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه جمع، والأمانات التي تلزم الناس مراعاتها كثيرة فجمع لكثرتها، وقد قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ﴾ «المؤمنون ٦٣»، فجمع لاختلاف الأعمال. وقال: ﴿يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ﴾ «البقرة ١٦٧» فجمع، وقد أجمعوا على الجمع في قوله: ﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ﴾ «النساء ٥٨»، وقد تقدّم ذكر الصلاة وجمعها وتوحيدها، وعلّة ذلك، وهو أحبّ إليّ،

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) راجع سورة التوبة، الفقرة «٢٠ - ٣١».
(¬٣) حرفها هو: (آ ٣٢) وسيأتي أيضا فيها، الفقرة «٦».
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.


لأنّ الجماعة عليه، ولأنه محمول على المعنى (¬١).
«٢» قوله: ﴿عِظاماً﴾، و ﴿الْعِظامَ﴾ قرأهما أبو بكر وابن عامر بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع.
وحجة من جمع أنه حمله على المعنى، لكثرة ما في الإنسان من العظام، فجمع لكثرة العظام، لأنه اسم، وليس بمصدر، وقد قال تعالى ذكره: ﴿أَإِذا كُنّا عِظاماً﴾ «الإسراء ٤٩»، وقال: ﴿انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ﴾ «البقرة ٢٥٩» و ﴿يُحْيِ الْعِظامَ﴾ «يس ٧٨» وهو الاختيار، لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه.
وحجة من وحّد أنه اسم جنس، فالواحد يدل على الجمع (¬٢).
«٣» قوله: ﴿طُورِ سَيْناءَ﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بفتح السّين.
وقرأ الباقون بالكسر.
«٤» وحجة من فتح أنه بناه على «فعلاء» كحمراء، فالهمزة (¬٣) للتأنيث، فلم يصرفه للتأنيث والصّفة.
«٥» وحجة من كسر السّين أنه بناه على «فعلاء» جعل الهمزة بدلا من ياء، وليست للتأنيث، إذ ليس في كلام العرب «فعلاء» بكسر الأول، وهمزته للتأنيث، إنما يأتي هذا المثال في الأسماء الملحقة ب «سرداح» نحو: علباء وحرباء، الهمزة في هذا بدل من ياء لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة دليله قولهم «درحاية» (¬٤) لمّا بنوه للتأنيث، صارت الياء غير متطرفة

(¬١) التبصرة ٩٠ /ب، والتيسير ١٥٨، والنشر ٢/ ٣١٤، والحجة في القراءات السبع ٢٣٠، وزاد المسيرة ٥/ ٤٦١، وتفسير النسفي ٣/ ١١٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٣ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٢ /ب.
(¬٢) تقدمت هذه الحجة على سابقتها في: ص، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٣١، وزاد المسير ٥/ ٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٤٠، وتفسير النسفي ٣/ ١١٥.
(¬٣) ب: «والهمزة» وبالفاء وجهه كما في: ص، ر.
(¬٤) الدرحاية الرجل القصير السمين، انظر القاموس المحيط «درح».


فلم تقلب همزة. فالهمزة في «سيناء» في قراءة من كسر السين بدل من ياء، وإنما لم ينصرف، لأنه معرفة اسم للبقعة، فلم ينصرف للتعريف والتأنيث، فهو بمنزلة امرأة سميتها ب «جعفر» والكسر أحبّ إليّ، لاجتماع الحرميين وأبي (¬١) عمرو عليه (¬٢).
«٦» قوله: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضمّ التاء، وكسر الباء، وقرأ الباقون بفتح التاء، وضمّ الباء.
وحجة من ضمّ التاء أنه جعله رباعيا من «أنبت ينبت» وتكون الباء في «بالدهن» زائدة لأن الفعل يتعدّى إذا كان رباعيا بغير حرف، كأنه قال: تنبت الدهن، لكن دلّت الباء على ملازمة الإنبات للدهن، كما قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ «العلق ١» فأتى بالباء، و «اقرأ» يتعدّى بغير حرف لكن دلّت الباء على الأمر بملازمة القراءة. ويجوز أن تكون الباء على هذه القراءة غير زائدة، لكنها متعلقة بمفعول محذوف، تقديره: ينبت جناها بالدّهن، أو ثمرها بالدّهن، أي وفيه دهن، كما يقال: خرج بثيابه وركب بسلاحه، ف «بالدهن» على هذا التقدير في موضع الحال، كما كان «بثيابه وبسلاحه» في موضع الحال.
«٧» وحجة من فتح التاء أنه جعله فعلا ثلاثيا من «نبت» فتكون الباء في «بالدهن» للتعدية، لأن الفعل غير متعدّ إذا كان ثلاثيا.
وقد قالوا: «أنبت» بمعنى (¬٣) «نبت» فتكون القراءتان على هذه اللغة بمعنى، والاختيار الفتح، لأن الجماعة عليه (¬٤).

(¬١) ب: «وأبو» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ٩١ /أ، والتيسير ١٥٩، والنشر ٢/ ٣١٥، وزاد المسير ٥/ ٤٦٦، وتفسير النسفي ٣/ ١١٦، وكتاب سيبويه ٢/ ١٢، ٤١٦، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٣ /أ.
(¬٣) قوله: «نبت فتكون … بمعنى» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٤) زاد المسير ٥/ ٤٦٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٤٣، وأدب الكاتب ٤١٥، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٣ /ب.


«٨» قوله: ﴿مُنْزَلاً﴾ قرأه أبو بكر بفتح الميم، وكسر الزاي، جعله مصدرا لفعل ثلاثي كان «أنزل» في الآية، دلّ على «نزل» فكأنه قال: «أنزلني نزولا مباركا» ويجوز أن يكون اسم مكان، كأنه قال: أنزلني مكانا مباركا فيكون مفعولا به. وقرأ الباقون بضم الميم وفتح الزاي، وجعلوه مصدرا ل «أنزل» لأن قبله «أنزلني» فأتى المصدر على الصدر، كأنه قال: أنزلني إنزالا مباركا.
ويجوز أيضا أن يكون اسما للمكان، فيكون نصبه على المفعول (¬١)، وقد تقدّم ذكر «هيهات هيهات» والوقف عليهما (¬٢).
«٩» قوله: ﴿تَتْرا﴾ قرأه أبو عمرو وابن كثير بالتنوين. وقرأ الباقون بغير تنوين.
وحجة من نوّنه [أنه] (¬٣) جعله (¬٤) فعلا مصدرا من المواترة، وهي المتابعة بغير مهلة، فألفه في الوقف بدل من التنوين. ويجوز أن يكون ملحقا ب «جعفر»، فيكون التنوين دخل على ألف إلحاق، فأذهبها ك «أرطى ومعزى» ويدل على قوة كونه ملحقا في هذه القراءة أنه في الخط بالياء، فإذا كان ملحقا جاز أن يكون الوقف فيه على ألف الإلحاق، وتحذف ألف التنوين فتجوز إمالته لأبي عمرو كحمزة والكسائي في وصلهما ووقفهما. ويجوز أن يكون الوقف فيه على ألف التنوين، لأنه في موضع نصب، فلا تحسن فيه الإمالة حينئذ، والمعمول فيه الوقف على الإمالة لأبي عمرو في كل الوجوه، وهي الرواية (¬٥). ولا يحسن أن تجعل الألف، في هذه القراءة، للتأنيث، لأن التنوين لا يدخل على ألف التأنيث في هذا البناء ألبتة.

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٣٢، وزاد المسير ٥/ ٤٧١، وتفسير النسفي ٣/ ١١٨. والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٣ /ب.
(¬٢) راجع «باب علل الروم والإشمام»، الفقرة «٨».
(¬٣) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٤) ب: «جعلاه» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) قوله: «والمعمول فيه … الرواية» سقط من: ص.


«١٠» وحجة من لم ينوّن [أنه] (¬١) جعله «فعلى»، ألفه للتأنيث، وهو مصدر من المواترة أيضا، والمصادر يلحقها ألف التأنيث في كثير من الكلام، نحو: «الذكرى والعدوى والدعوى والشورى»، والأصل فيه في القراءتين «وترا» فالتاء بدل واو، كتاء تخمة وتجاه وتراث وتكاة، ونحوه. والاختيار ترك التنوين، لأن الجماعة عليه (¬٢)، وقد ذكرنا الإمالة فيه. وأن ورشا يقرأ بين اللفظين، وذكرنا علة ذلك كله (¬٣).
«١١» قوله: ﴿وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾ قرأه الكوفيون بكسر الهمزة على الابتداء والاستئناف والقطع ممّا قبله. وقرأ الباقون بالفتح، على تقدير حذف اللام، أي ولأن هذه أمتكم. ف «أن» في موضع نصب لحذف (¬٤) الخافض، أو في موضع خفض على إعمال الخافض، لكثرة حذفه مع «أن» خاصة. وخفّف النون ابن عامر وحده، على إرادة التشديد. ويرتفع ما بعدها إذا خفّفت على الابتداء، لنقص لفظها. ويجوز إعمالها مخفّفة، كما أعملوا الفعل مع نقصه في «لم يك زيد منطلقا»، والاختيار فتح الهمزة، وتشديد النون، لأن الجماعة عليه (¬٥).
«١٢» قوله: ﴿تَهْجُرُونَ﴾ قرأه نافع بضمّ التاء، وكسر الجيم، وقرأ الباقون بفتح التاء، وضمّ الجيم.
وحجة من ضمّ الجيم أنه جعله من الهجر، وهو الهذيان وما لا خير فيه من الكلام.

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) زاد المسير ٥/ ٤٧٣، وتفسير غريب القرآن ٢٩٧، وتفسير النسفي ٣/ ١٢٠، وكتاب سيبويه ٢/ ٤١٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٤ /ب.
(¬٣) راجع «باب أقسام علل الإمالة» الفقرة «١٦ - ١٧».
(¬٤) ر: «بحذف».
(¬٥) زاد المسير ٥/ ٤٧٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٤٧، وتفسير النسفي ٣/ ١٢١، وكتاب سيبويه ١/ ٥٤٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٤ /ب.
الكشف: ٩، ج ٢.


«١٣» وحجة من فتح التاء أنه جعله من الهجر، أي تهجرون آيات الله، فلا تؤمنون بها (¬١).
«١٤» قوله: ﴿خَرْجاً فَخَراجُ﴾ قرأها حمزة والكسائي بألف بعد الراء فيهما، وقرأ ابن عامر بغير ألف فيهما.
وقرأ الباقون الأول بغير ألف والثاني بألف، وقد مضى الكلام على ذلك في آخر الكهف (¬٢).
«١٥» قوله: ﴿سَيَقُولُونَ لِلّهِ﴾ في الثاني والثالث قرأهما أبو عمرو «الله» بالألف، والرفع في الثاني والثالث، وقرأهما الباقون «لله» بلام من غير ألف مخفوضا، وكلّهم قرأ الأول «لله» بغير ألف مخفوضا.
وحجة من قرأ بالألف أنه أتى بالجواب على ظاهر السؤال، لأنك إذا قلت:
من رب الدار، فالجواب: فلان، وليس جوابه على ظاهره أن تقول: لفلان.
فقوله: ﴿مَنْ رَبُّ السَّماواتِ﴾ ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ «٨٨» جوابه على ظاهر السّؤال الله، فهو خير من الشيء (¬٣) في السؤال.
«١٦» وحجة من قرأ بغير ألف أنه حمل الجواب، على معنى الكلام دون ظاهر لفظه، لأنك إذا قلت: من رّب الدار، فمعناه: لمن الدار، فالجواب في قولك: لمن الدار، لفلان، كذلك لمّا قال: من ربّ السماوات، كان معناه: لمن السماوات. ولمّا قال: قل من بيده ملكوت كل شيء، كان معناه: لمن ملكوت كل شيء. فالجواب في هذا الله، فحمل الجواب على معنى الكلام دون ظاهر لفظه، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه وكذلك هي بغير ألف في جميع المصاحف إلا في مصاحف أهل البصرة، فإن الثاني والثالث فيهما بالألف على قراءة

(¬١) معاني القرآن ٢/ ٢٣٩، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٩٢، ومجالس ثعلب ٧٧، وتفسير غريب القرآن ٢٩٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٥ /أ.
(¬٢) راجع سورة الكهف، الفقرة «٦٤ - ٦٥».
(¬٣) ب: «التي» وليست بيّنة في «ص» وتصويبه من: ر.


أبي عمرو (¬١).
«١٧» قوله: ﴿عالِمِ الْغَيْبِ﴾ قرأه أبو بكر ونافع وحمزة والكسائي بالرفع في «عالم» جعلوه خبر ابتداء محذوف، وفيه معنى التأكيد، أي: هو عالم، وخفضه الباقون، جعلوه نعتا لله في قوله: ﴿سُبْحانَ اللهِ﴾ «٩١»، وهو الاختيار، ليتصل بعض الكلام ببعض، ويكون كله جملة واحدة (¬٢).
«١٨» قوله: ﴿شِقْوَتُنا﴾ قرأه حمزة والكسائي بفتح الشين، وبألف بعد القاف. وقرأ الباقون بكسر الشين من غير ألف، وهما مصدران: الشقوة كالفطنة والرّدة، والشّقاوة كالسعادة والقساوة (¬٣).
«١٩» قوله ﴿سِخْرِيًّا﴾ قرأه نافع وحمزة والكسائي بضم السين. وقرأ الباقون بالكسر. ومثله في «ص»، وكلهم ضمّ السين في الزخرف (¬٤).
وحجة من ضمّ أنه جعله من «التسخير» وهو الخدمة، وقيل: هو بمعنى الهزؤ، والمعروف في التسخير ضمّ السين.
«٢٠» وحجة من كسر أنّه جعله من «السخرية» وهو الاستهزاء ودليله قوله بعده: ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾، فالضحك بالشيء نظير الاستهزاء به، وهو في القراءتين مصدر، فلذلك وحّد، وقبله جماعة، والكسر الاختيار، لصحة معناه، ولشبهه بما بعده، ولأن الأكثر عليه (¬٥).
«٢١» قوله: ﴿أَنَّهُمْ هُمُ﴾ قرأه حمزة والكسائي بكسر الهمزة، على

(¬١) المصاحف ٤٣، وهجاء مصاحف الأمصار ١٢ /أ، والتبصرة ٩١ /ب، والتيسير ١٦٠.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٣٤، وزاد المسير ٥/ ٤٩٢، والنشر ٢/ ٣١٦ ٣/ ١٢٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٤ /أ.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٣٤، وزاد المسير ٥/ ٤٩٢، والنشر ٢/ ٣١٦.
(¬٤) حرفا هاتين السورتين هما (آ ٦٣، ٣٢) وسيأتي الأول في سورته، الفقرة «١».
(¬٥) زاد المسير ٥/ ٤٩٣، وتفسير غريب القرآن ٣٠٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٣، وتفسير النسفي ٣/ ١٢٩، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٥ /ب.


الاستئناف، لأن الكلام تمّ عند قوله: ﴿بِما صَبَرُوا﴾. ويكون الجزاء محذوفا لم يذكر ما هو، والفعل عامل فيه في المعنى، وهو المفعول الثاني ل «جزيت» وفتح الباقون على تقدير حذف اللام، أي: لأنهم، ويجوز أن يعمل في «إني جزيتهم» مفعولا ثانيا، تقديره: إنّي جزيتهم الفوز، يكون «أن والفعل» مصدرا، ويكون الجزاء مذكورا، وهو الفوز، والفوز النجاة من النار، وهو المفعول الثاني ل «جزيت» (¬١).
«٢٢» قوله: ﴿قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ﴾ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: «قل كم» على الأمر بغير ألف، وقرأ حمزة والكسائي «قل إن لبثتم» على الخبر وقرأ الباقون «قال» بألف على الخبر (¬٢)، وقد تقدّم ذكر الإدغام والإظهار في «لبثتم» وعلّة ذلك (¬٣).
«٢٣» قوله: ﴿لا تُرْجَعُونَ﴾ قرأه حمزة والكسائي بفتح التاء، وكسر الجيم، أضافا الفعل إلى المخاطبين. وقرأ الباقون بضمّ التاء، وفتح الجيم، على ما لم يسمّ فاعله، لأنهم لا يرجعون حتى يرجعوا، إذ لا يبعثون أنفسهم من القبور حتى يبعثوا، وهو الاختيار، لصحة معناه، ولأن الأكثر عليه، وقد تقدّم الكلام على هذا بأشبع من هذا في سورة البقرة وفي غيرها (¬٤).
فيها ياء إضافية، قوله: ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ﴾ «١٠٠» أسكنها الكوفيون (¬٥).

(¬١) معاني القرآن ٢/ ٢٤٣، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٩٣، وتفسير القرطبي ١٢/ ١٥٥.
(¬٢) المصاحف ٤٠، وهجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب.
(¬٣) راجع «فصل إدغام ما هو من حرف»، الفقرة «١ - ٢».
(¬٤) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٢٨».
(¬٥) التبصرة ٩١ /ب، والتيسير ١٦٠، والنشر ٢/ ٣١٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٤ /ب.


سورة (¬١) النّور
مدنية، وهي اثنتان وستون آية في المدني،
وأربع وستون في الكوفي
«١» قوله: ﴿وَفَرَضْناها﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو مشدّدا على التكثير، وذلك لكثرة ما في هذه السورة من الفرائض. وفي الكلام حذف على القراءة بالتشديد، تقديره: وفرضنا فرائضها، ثم حذفت الفرائض، وقام المضاف إليه مقامها، فاتصل الضمير ب «فرضنا» وقيل: معنى التشديد فصّلناها بالفرائض. ويجوز أن يكون التشديد على معنى، فرضناها عليكم وعلى من بعدكم، فشدّد (¬٢) لكثرة المفروض عليهم، لأنه فعل يتردد على كل من حدث من الخلق إلى يوم القيامة، فوقع التشديد ليدلّ على ذلك. وقرأ الباقون بالتخفيف، لأنه يقع للقليل والكثير. وقد أجمعوا على قوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ «القصص ٨٥»، وقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ﴾ «الأحزاب ٥٠»، وقيل: التخفيف على معنى: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم، والاختيار التخفيف، لأن الجماعة عليه (¬٣).
«٢» قوله: ﴿رَأْفَةٌ﴾ قرأ ابن كثير بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بالإسكان، وهما لغتان في «فعل وفعلة» إذا كان حرف الحلق عينه أو لامه. والفتح الأصل، وهو مصدر والإسكان (¬٤) فيه أكثر وأشهر، وهو الاختيار، وقد أجمعوا على الإسكان في الحديد (¬٥).

(¬١) ر: «بسم الله الرحمن الرحيم سورة».
(¬٢) قوله: «على معنى فرضناها … فشدد» سقط من: ص.
(¬٣) التبصرة ٩١ /ب، والحجة في القراءات السبع ٢٣٤، وزاد المسير ٦/ ٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٦٠، وتفسير النسفي ٣/ ١٣٠، وكتاب سيبويه ١/ ٩٠.
(¬٤) ب: «الإسكان» وبالواو وجهه كما في: ص، ر.
(¬٥) حرفها هو: (آ ٢٧)، انظر الحجة في القراءات السبع ٢٣٥، وزاد المسير ٦/ ٧، والنشر ٢/ ٣١٧، وتفسير النسفي ٣/ ١٣١.


«٣» قوله: ﴿أَرْبَعُ شَهاداتٍ﴾ قرأه حفص وحمزة والكسائي برفع «أربع» وهو الأول. وقرأه الباقون بالنصب.
وحجة من رفع أنه جعل «أربع» خبرا (¬١) عن «شهادة» في قوله:
﴿فَشَهادَةُ﴾ أحد) فيكون «بالله» متعلقا ب «شهادات»، ولا يتعلق ب «شهادة» لأنك كنت تفرّق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء.
«٤» وحجة من نصب أن «شهادة» بمعنى «أن يشهد» فأعمل «يشهد» في «أربع» فنصبه، ورفع «الشهادة» بمضمر، كأنه قال: فلازم شهادة أحدهم، أو واجب شهادة أحدهم، أو فالحكم شهادة أحدهم، أو فالفرض شهادة أحدهم.
ويجوز أن يكون «إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ» خبرا عن شهادة، ويجوز أن يكون مفعولا للشهادة، فتعلّق الشهادة كما تعلق العلم. ويجوز أن تنصب «أربع شهادات» على المصدر، كما تقول: شهدت مائة شهادة، وضربته مائة سوط (¬٢).
«٥» قوله: ﴿أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ﴾ و ﴿أَنَّ غَضَبَ اللهِ﴾ قرأه نافع فيهما بتخفيف «أنّ» ورفع «اللعنة» على الابتداء، وعليه الخبر وكسر الضاد من «غضب»، على أنّه فعل ماض، يرتفع به الاسم بعده، و «أن» يراد بها الثقيلة، ولا تخفف «أنّ» المفتوحة إلا وبعدها الأسماء، فتضمر معها الهاء، وإذا خفّفت المكسورة أضمرت معها القصة (¬٣) أو الحديث، وقد تقدّم شرح الفرق

(¬١) ب: «خبر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) معاني القرآن ٢/ ٢٤٧، وزاد المسير ٦/ ١٥، وتفسير القرطبي ١٢/ ١٨٢، وتفسير النسفي ٣/ ١٣٣، وكتاب سيبويه ١/ ٥٥٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٦ /ب.
(¬٣) ب: «القصد» ورجحت ما في: ص، ر.


بينهما. وقرأ الباقون بتشديد «أنّ»، ونصب «اللعنة» وفتح الضاد من «غضب»، يجعلونه مصدرا، وينصبونه ب «أنّ» ويخفضون الاسم بعده، على إضافة الغضب إليه، والاختيار ما عليه الجماعة (¬١).
«٦» قوله: ﴿وَالْخامِسَةُ﴾ قرأ حفص بالنصب، وهو الثاني، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من نصبه أنه نصبه على إضمار فعل، دلّ عليه الكلام تقديره: ويشهد الخامسة، أي الشهادة الخامسة، لأن «شهادة» تدل على «يشهد»، ونصبه على أنه موضوع موضع المصدر. ويجوز نصب الخامسة في قراءة من نصب «أربع شهادات» على العطف على «أربع» ويجوز نصب «أربع»، و «الخامسة» على أنهما موضوعان موضع المصدر.
«٧» وحجة من رفع أنه عطفه على «أربع» إن كان ممن يقرأ «أربع شهادات» بالرفع، وإن كان يقرأ «أربع» بالنصب رفع «الخامسة» على خبر ابتداء محذوف، تقديره: وشهادة أحدهم الخامسة. ويجوز أن يحمله على المعنى، لأن «أربع شهادات» وإن نصبته فمعناه الرفع فترتفع «الخامسة» على العطف على معنى «أربع شهادات» (¬٢).
«٨» قوله: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، للتفريق بين المؤنث وهو «ألسنة» وبين فعله، ولأن تأنيث الجمع غير حقيقي، ولأن الواحد من الألسنة مذكّر. وقرأ الباقون بالتاء، لتأنيث لفظ الجمع في «ألسنة» و «ألسنة» جمع لسان على لغة من ذكّر ك «حمار وأحمرة» وإذا جمع على

(¬١) التبصرة ٩٢ /أ، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٤ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٧ /أ.
(¬٢) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٤ /ب - ٧٥ /أ، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٦٧.


لغة من أنثه قيل: ألسن» (¬١).
«٩» قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ قرأه أبو بكر وابن عامر بالنصب، على الاستثناء، ويجوز نصبه على الحال من المضمر المرفوع في التابعين، تقديره (¬٢) على الاستثناء: لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا ذا الإربة منهم، وتقديره على الحال، ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين عاجزين عن الإربة، والإربة في هذا الموضع الحاجة إلى النساء، «والتابعين» هم من لا حاجة لهم (¬٣) في النساء كالخصيّ والعنّين. وقرأ الباقون بالخفض على الصفة للتابعين، وحسن أن يكون «غير» صفة للتابعين (¬٤)، لأنهم غير مقصود بهم قصد قوم بأعيانهم، إنما هم جنس، فهم نكرة في المعنى، فحسن أن تكون «غير» صفة لهم، وأيضا فإنه لمّا اختصت «غير» بمعنى «أُولِي الْإِرْبَةِ» دون غيرهم قربت من المعرفة، فحسن أن يوصف بها ما لفظه لفظ المعرفة كما أن «غير أولى الضّرر» لمّا اختصت بغير الزمن قربت من المعرفة، فحسن أن يكون نعتا لمّا قرب من المعرفة، وهذا كما قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ فأتت «غير» صفة ل «الذين» إذ لا يراد ب «الذين» قوم بأعيانهم، إنما هم اسم لكل من أنعم عليه بالإيمان والإسلام. وقد تقدّم هذا في قوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ في النساء «٩٥» (¬٥).
«١٠» قوله: ﴿أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ قرأه ابن عامر «أيّه المؤمنون» و «أيّه»

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٣٦، وزاد المسير ٦/ ٢٦، وتفسير النسفي ٣/ ١٣٨.
(¬٢) قوله: «ويجوز نصبه … تقديره» سقط من: ر.
(¬٣) ب، ص: «له» وتوجيهه من: ر.
(¬٤) قوله: «وحسن أن يكون … للتابعين» سقط من: ص.
(¬٥) راجع سورة النساء، الفقرة «٦٤» وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٧ /أ.


«الثقلان» و «يأيّه الساحر» (¬١) بضمّ الهاء. وقرأ الباقون بالفتح، وكلهم وقف بغير ألف إلا أبا عمرو والكسائي فإنهما وقفا بألفه.
وحجة من ضمّ الهاء أنه حذف الألف في الوصل لالتقاء الساكنين، وحذفت من الخط لفقدها من اللفظ، فلمّا رأى الألف محذوفة من خط المصحف أتبع حركة الهاء حركة الياء قبلها، وقيل: بل ضمّ الهاء لأنه قدّرها آخرا في المعنى، كما هي أخرى في اللفظ، فضمّ كما يضمّ المنادى المفرد، وكلا اللغتين ضعيف.
ويجوز أن تكون لغة مسموعة.
«١١» وحجة من حذف الألف في الوقف أنه اتبع الخط، واتبع اللفظ في الوصل، إذ لا ألف في الخط، لأنه كتب على لفظ الوصل، ولا ألف في الوصل، فحذفها لسكونها ولسكون ما بعدها.
«١٢» وحجة من وقف بالألف أن الألف إنّما حذفت في الوصل لسكونها وسكون ما بعدها، فلمّا وقف، وزال ما بعدها، ردّها إلى أصلها، فأثبتها، ولم يعرّج على الخط، لأن الخط لم يكتب على الوقف، إنّما كتب على لفظ الوصل.
«١٣» وحجة من فتح الهاء في الوصل أنّه لمّا حذف الألف، لالتقاء الساكنين، أبقى الفتحة على حالها، تدلّ على الألف المحذوفة، فالفتح هو الأصل، وهو ما عليه الجماعة من فتح الهاء، وحذف الألف في الوقف اتباعا للخط، وهو الاختيار (¬٢).
«١٤» قوله: ﴿دُرِّيٌّ﴾ قرأه الحرميان وحفص وابن عامر بضمّ الدال، وتشديد الياء من غير همز ولا مدّ، وقرأه أبو بكر وحمزة كذلك، إلا أنّهما همزاه ومدّاه. وقرأ أبو عمرو والكسائي كذلك، إلا أنهما كسرا الدال.

(¬١) وهذان الحرفان أولهما في سورة الرحمن: (آ ٣١)، والثاني في سورة الزخرف: (آ ٤٩) وسيأتي فيها، الفقرة «٢».
(¬٢) المصاحف ١١٣، وهجاء مصاحف الأمصار ١٢ /ب، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٧٨، والنشر ٢/ ١٣٧، وتفسير النسفي ٣/ ١٤١.


وحجة من ضمّ الدال وشدّد الياء أنّه نسب الكوكب إلى الدرّ لفرط ضيائه ونوره، فهو «فعلي» من الدّر. ويجوز أن يكون أصله الهمز فيكون «فعيلا» من الدّرء وهو الدفع، لكن خفّفت الهمزة، وأبدل منها ياء، لأن قبلها زائدة للمدّ كياء «خطيّة»، ووقع الإدغام لاجتماع ياءين الأولى ساكنة.
«١٥» وحجة من كسر الدال وهمز ومدّ أنّه جعله «فعيلا» من الدرّ، ك «فسيق وسكير»، والمعنى إذا جعلته مشتقا من الدّرء وهو الدفع، لأنه يدفع الخفاء لتلألئه وضيائه عند ظهوره فهو درأت النجوم تدرأ، إذا اندفعت فدفعت الظلام بضيائها.
«١٦» وحجة من ضمّ الدّال وهمز ومدّ أنه [جعله] (¬١) «فعيلا» من «درأت» أيضا. ومثله في الصفات «العلية والسرية»، ومثله في الأسماء «المرية» (¬٢).
«١٧» قوله: ﴿يُوقَدُ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتاء مفتوحة، مع فتح الواو والتشديد، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بضمّ التاء، وضمّ الدّال والتخفيف، وقرأ الباقون بياء مضمومة، وضم الدال والتخفيف.
وحجة من فتح التاء والدال وشدّد أنه جعل الفعل للزجاجة، فأنّث، والمعنى للمصباح لكن لمّا التبس المصباح بالزجاجة حمل التأنيث على الزجاجة (¬٣)، وجعل الفعل ماضيا، وقوله: «من شجرة» معناه: من زيت شجرة.
«١٨» وحجة من ضمّ التاء والدال أنه أنّث لتأنيث الزجاجة، على ما ذكرنا أولا. وجعل الفعل مستقبلا، لم يسمّ فاعله، ففي الفعل ضمير الزجاجة، قام

(¬١) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٢) الحجة في القراءات السبع ٢٣٧، وتفسير غريب القرآن ٣٠٥، وزاد المسير ٦/ ٤١، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٩٠، وتفسير النسفي ٣/ ١٥٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٥ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٧ /ب.
(¬٣) قوله: «والمعنى للمصباح … الزجاجة» سقط من: ص.


مقام الفاعل، والمعنى للمصباح.
«١٩» وحجة من قرأ بياء مضمومة وضمّ الدال والتخفيف أنه ذكّر الفعل لتذكير المصباح فحمل اللفظ على المعنى، وجعل الفعل مستقبلا. والاختيار في اللفظين ما عليه الحرميان ومن تابعهما (¬١) من ضمّ الدال وتشديد الياء في «درّي»، و «يوقد» بالياء وضم الدال (¬٢).
«٢٠» قوله: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيها﴾ قرأه أبو بكر وابن عامر بفتح الباء، على ما لم يسم فاعله ف «له» يقوم مقام الفاعل، ثمّ فسّر من هو الذي يسبّح له بقوله: ﴿رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ﴾ «٣٧» كأنه لمّا قيل: «يسبّح له فيها» فقيل:
من هو الذي يسبّح؟ فقيل: رجال، صفتهم كذا وكذا، وله نظائر في القرآن منها ما مضى ومنها ما سيأتي. ويجوز أن يرتفع «رجال» بالابتداء والخبر «في بيوت» فيوقف على «الآصال» في القول الأول ولا يوقف عليه في هذا القول الثاني. وقرأ الباقون بكسر الباء، بنوا الفعل للفاعل، وهو «الرجال» فارتفعوا بفعلهم (¬٣).
«٢١» قوله: ﴿سَحابٌ ظُلُماتٌ﴾ قرأ قنبل «سحاب» بالرفع منوّنا «ظلمات» بالخفض. وقرأ البزّي مثله غير أنّه أضاف «سحابا» إلى «ظلمات». وقرأ الباقون برفعهما جميعا وتنوينهما.
وحجة من نوّن الأول ورفعه وخفض «ظلمات» أنه رفع «سحاب» بالابتداء و «من فوقه» الخبر، وخفض «ظلمات» على البدل من «ظلمات» الأول.

(¬١) ب، ص: «تابعهم» وتوجيهه من: ر.
(¬٢) التيسير ١٦٢، والنشر ٢/ ٣١٨، والحجة في القراءات السبع ٢٣٨، وزاد المسير ٦/ ٤٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٥ /ب.
(¬٣) معاني القرآن ١/ ٣٥٧، وإيضاح الوقف والابتداء ٧٩٨، وزاد المسير ٦/ ٤٧، وتفسير القرطبي ١٢/ ٢٧٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٩٤، وتفسير النسفي ٣/ ١٤٦.


«٢٢» وحجة من رفع «ظلمات» أنه رفع على الابتداء، و «بعضها» ابتداء ثان، و «فوق» خبر ل «بعض»، وخبرها خبر عن «ظلمات». ويجوز أن ترفع «ظلمات» على إضمار مبتدأ، أي: هي ظلمات، أو هذه ظلمات.
«٢٣» وحجة من أضاف أنه رفع «سحاب» بالابتداء، وأضافه إلى «الظلمات» ليبين في أيّ شيء هو، و «من فوقه» الخبر و «بعضها فوق بعض» ابتداء وخبر في موضع النعت ل «الظلمات» (¬١).
«٢٤» قوله: ﴿خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ﴾ قرأه حمزة والكسائي «خالق» بألف والرفع، «كلّ» بالخفض على إضافة «خالق» إلى «كل»، وهو بمعنى الماضي، فحقّه الإضافة، لا يجوز فيه التنوين، لأنه أمر قد مضى وانقضى، فظهر ما خلق من الدّواب عند خلقه تعالى لها، دليله إجماعهم على قوله: ﴿لا إِلهَ إِلاّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ «الأنعام ١٠٢»، وقرأ الباقون «خلق» على الفعل الماضي، ونصبوا «كلا» به، دليلهم إجماعهم على قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ﴾ «إبراهيم ١٩»، ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ﴾ «الفرقان ٢» (¬٢).
«٢٥» قوله: ﴿وَيَتَّقْهِ﴾ قرأه أبو عمرو وأبو بكر بإسكان الهاء، وقرأ قالون بكسر الهاء من غير ياء، ومثله حفص إلا أنه سكّن القاف. وقرأ الباقون بكسر القاف، ويصلون الهاء بياء في الوصل خاصة.
وحجة من كسر الهاء ووصلها بياء أنه أتى به على الأصل، لأن الهاء قبلها متحرك مكسور، وقد بيّنا أن هذه الياء بدل من واو، وأن الهاء أصلها الضمّ،

(¬١) التبصرة ٩٢ /ب، وايضاح الوقف والابتداء ٨٠٠، والحجة في القراءات السبع ٢٣٩، وزاد المسير ٦/ ٥٠، وتفسير القرطبي ١٢/ ٢٨٤.
(¬٢) زاد المسير ٦/ ٥٣، وتفسير النسفي ٣/ ١٤٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٦ /أ.


وإنّما كسرت لاتباع ما قبلها، والاستثقال للخروج (¬١) من كسر إلى ضمّ، ولأنه ليس في الكلام «فعلي» فلمّا انكسرت الهاء انقلبت الواو ياء.
«٢٦» وحجة من كسر الهاء ولم يصلها بياء أنه أبقى الفعل على أصله قبل الجزم، وذلك أن أصله «يتقيه» فحذفت الياء التي بعد الهاء عند سيبويه وأصحابه لسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء، ولم يعتدّ بالهاء لخفائها، فلم يكن بحاجز حصين فلمّا حذفت الياء التي بعد الهاء، لما ذكرنا بقيت الهاء مكسورة من غير ياء بعد الكسرة، فلمّا حذفت الياء قبل الهاء للجزم بقيت الهاء على حالها قبل حذف الياء، لأنّ حذف الياء التي قبل الهاء عارض، وقد قيل: إنّ من (¬٢) كسر الهاء من غير ياء بعد الكسرة أنّه إنّما فعل ذلك لأنه لمّا رأى الحركة التي قبلها لا تلزم، لأن الفعل إذا رفع سكن ما قبل الهاء، وإذا نصب انفتح ما قبل الهاء، فبناه على حال رفعه، لأن الرفع أول الحركات، وقد تقدّم ذكر علل هذا بأشبع من هذا (¬٣).
«٢٧» وحجة من أسكن الهاء أنّه توهّم أنها لام الفعل، لكونها آخرا، فأسكنها للجزم وهذه علّة ضعيفة، وقيل: إنّه أسكن على نيّة الوقف، وهذه علة ضعيفة أيضا، وقيل [هي] (¬٤) لغة لبعض العرب. حكى سيبويه: «هذه أمة الله» بالإسكان، ولا يشبه هاء «هذه» لأن هاء «هذه» ليست للإضمار، إنما هي بدل من ياء ساكنة وهاء «يتّقه» للإضمار تعود على الله جلّ ذكره.
وقد ذكرنا علّة هذا فيما تقدّم بأشبع من هذا الكلام.
«٢٨» وحجة من أسكن القاف أنه بناه على التخفيف، شبّه «تقه» ب «كتف» فخفّف الثاني بالإسكان، كما يفعل ب «كتف» فيقول «كتف»

(¬١) ص، ر: «في الخروج».
(¬٢) ب: «في» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) راجع «باب علل هاء الكناية».
(¬٤) تكملة موضحة من: ص، ر.


وهو ضعيف. إنّما يجوز في الشعر، وكان يجب على من أسكن القاف أن يضمّ الهاء، لأن هاء الكناية إذا سكن ما قبلها ولم يكن ياء ضمّت نحو:
«منه وعنه واحتباه وفعلوه»، لكن لمّا كان سكون القاف عارضا لم يعتدّ به، وأبقى الهاء على كسرتها التي كانت عليها، مع كسر القاف، ولم يصل الهاء بياء، لأن الياء المحذوفة، التي قبل الهاء، مقدّرة منويّة، فبقي الحذف على الياء، التي بعد الهاء، على أصله، وكسر القاف. وصلة الهاء بياء هو الاختيار، لأن عليه الجماعة، وهو الأصل (¬١).
«٢٩» قوله: ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ﴾ قرأه أبو بكر بضمّ التاء وكسر اللام، على ما لم يسمّ فاعله، و «الذين» في موضع رفع لقيامهم مقام الفاعل، لكن هو جمع بني كما بني الواحد، ومن العرب من يجعله معربا كما أعربت تثنيته فيقول في الرفع: اللّذون، كما قال في رفع الاثنين: اللذان. وقرأ الباقون بفتح التاء واللام، على ما سمّي فاعله (¬٢)، و «الذين» في موضع نصب، والفاعل مضمر في «استخلف»، وهو الله جلّ ذكره، لتقدّم ذكره في: ﴿وَعَدَ اللهُ﴾ (¬٣).
«٣٠» قوله: ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ﴾ قرأه ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف، جعلوه من «أبدل» وقرأ الباقون بالتشديد جعلوه من «بدّل»، وهما لغتان:
أبدل وبدّل، وفي التشديد معنى التكثير، وقد مضى له نظائر (¬٤).
«٣١» قوله: ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ﴾ قرأه حمزة وابن عامر بالياء، وقرأ الباقون بالتاء.

(¬١) زاد المسير ٦/ ٥٤، والنشر ١/ ٣٠٣، وتفسير النسفي ٣/ ١٥١، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٤٩.
(¬٢) قوله: «على ما سمي فاعله» سقط من: ص.
(¬٣) التيسير ١٦٣، والنشر ٢/ ٣١٩، والحجة في القراءات السبع ٢٣٩، وزاد المسير ٦/ ٥٨، وتفسير النسفي ٣/ ١٥٢.
(¬٤) راجع سورة البقرة، الفقرة «٥٥».


وحجة من قرأ بالياء أنه جعل فاعل الحسبان النبيّ ﷺ، لتقدّم ذكره في قوله: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ «٥٦»، وتقديره: لا يحسبن محمد الذين كفروا معجزين، و «الذين، ومعجزين» مفعولا حسب. ويجوز أن يكون فاعل الحسبان «الَّذِينَ كَفَرُوا» على أن يكون المفعول الأول محذوفا، تقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين.
«٣٢» وحجة من قرأ بالتاء أنه ظاهر النص، على الخطاب للنبي ﷺ، وهو الفاعل، و «الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ومعجزين» مفعولا حسب، وقد تقدّم ذكر فتح السين وكسرها (¬١).
«٣٣» قوله: ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ قرأه أبو بكر (¬٢) وحمزة والكسائي بالنصب، على البدل من «ثلاث مرات»، على تقدير: أوقات ثلاث عورات، ليكون المبدل والمبدل منه وقتا. وقرأ الباقون بالرفع على إضمار مبتدأ، أي: هذه ثلاث عورات، أي أوقات ثلاث عورات، أي: تظهر فيها العورات، فجعل الأوقات عورات لظهور العورات فيها اتساعا (¬٣)، كما قال: ليلك قائم ونهارك صائم، لمّا كان القيام والصيام فيهما، جعلوا لهما (¬٤) الصيام والقيام، ومثله: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ﴾ «سبأ ٣٣» أضاف المكر إلى الليل والنهار، لأنه فيهما يكون، وكل هذا اتساع في الكلام، إذ المعنى لا يشكل (¬٥).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.

(¬١) راجع سورة آل عمران، الفقرة «٩٤، ٩٧ - ١٠٤»، وانظر زاد المسير ٦/ ٥٩، وتفسير النسفي ٣/ ١٥٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٧ /ب.
(¬٢) ب: «أبو عمرو» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «اتباعا» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ب، ر: «جعلوهما» ورجحت ما في: ص.
(¬٥) معاني القرآن ٢/ ٢٦٠، وإيضاح الموقف والابتداء ٨٠١، وزاد المسير ٦/ ٦١، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٦٨ /ب، وتفسير القرطبي ١٢/ ٣٠٥.


سورة الفرقان
مكيّة، وهي سبع وسبعون آية في المدني والكوفي
«١» [قوله] (¬١) ﴿يَأْكُلُ مِنْها﴾ قرأ حمزة والكسائي بالنون، على معنى: إنهم اقترحوا جنة يأكلون هم منها. وقرأ الباقون بالياء على [معنى] (¬١) أنهم اقترحوا جنة يأكل النبي منها. ودلّ على ذلك قوله عنهم: ﴿لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ﴾، ﴿أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ﴾. والياء الاختيار، لأن الجماعة على ذلك، ولأن قبله لفظ غيبة خبر عن النبي ﷺ في اقتراحهم (¬٢).
«٢» قوله: ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً﴾ قرأه ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع، على الاستئناف والقطع، وفيه معنى الحتم، ليس بموقوف على المشيئة، أي: لا بدّ أن يجعل لك يا محمد قصورا. وقرأ الباقون بالجزم، عطفوه على موضع «جعل» لأنه جواب الشرط في موضع جزم، فيكون «وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً» داخلا في المشيئة، أي: إن شاء الله فعل ذلك بك يا محمد، وهو فاعله بلا شك. ويجوز أن يكونوا قدّروه على نيّة الرفع مثل الأول، لكن أدغموا اللام في اللام، فأسكنوا اللام من «يجعل» للإدغام لا للجزم، فتكون القراءتان بمعنى الحتم، أنّ الله فاعل ذلك لمحمد (¬٣) على كل حال (¬٤).
«٣» قوله: ﴿فَيَقُولُ﴾ قرأه ابن عامر بالنون، حمله على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، كما قال بعد ذلك: ﴿أَضْلَلْتُمْ عِبادِي﴾، فأضاف «العبد» إلى نفسه، كذلك أضاف «القول» إلى نفسه، ويقوّي ذلك أيضا أنه حمله على «يحشرهم»، لأنه قرأه بالنون، فحمل الفعلين على لفظ واحد. وقرأ الباقون

(¬١) تكملة موافقة من: ص، ر.
(¬٢) التيسير ١٦٣، والنشر ٢/ ٣١٩، والحجة في القراءات السبع ٢٤٠، وزاد المسير ٦/ ٧٤، وتفسير النسفي ٣/ ١٥٩.
(¬٣) ب، ر: «بمحمد» ورجحت ما في: ص.
(¬٤) التبصرة ٩٣ /أ، وزاد المسير ٦/ ٧٥، وتفسير النسفي ٣/ ١٦٠، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٦ /ب.


بالياء، ردّوه على لفظ الغيبة والإخبار عن الله جلّ ذكره في قوله: ﴿مِنْ دُونِ اللهِ﴾، وهو الاختيار، ويقوّي ذلك أن قبله (¬١): ﴿كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً﴾ «١٦» فجرى «فيقول» على ذلك، أي: فيقول ربك، ويقوّي ذلك أيضا أنّ قبله: (ويوم يحشرهم) بالياء، في قراءة ابن كثير وحفص، ردّاه على ما قبله من لفظ الغيبة، ولأنّ بعده «فيقول» بالياء في قراءة أكثر القراء [إلا ابن عامر، فحمل الفعلين على لفظ واحد] (¬٢)، وقد ذكرنا «ضيّقا» في النحل (¬٣).
«٤» قوله: ﴿فَما تَسْتَطِيعُونَ﴾ قرأه حفص بالتاء، على الخطاب للمشركين، ردّا على قوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾، أي: فقد كذبتم الآلهة فيما تقولون فما تستطيعون لأنفسكم صرفا ولا نصرا، أي: صرفا للعذاب ولا نصرا ممّا نزل بكم من العقاب. وقرأ الباقون بالياء، ردّوه على الإخبار عن المعبودين من دون الله، أي: قد كذبكم من عبدتم فما يستطيعون صرفا عنكم العذاب ولا نصرا لكم، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه. وأخبروا عن الآلهة بالواو والنون في «يستطيعون» لأنها كانت عندهم ممّن يعقل ويفهم، ولذلك عبدوها. ويجوز أن تكون الملائكة (¬٤).
«٥» قوله: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ﴾ قرأ الحرميان وابن عامر بالتشديد، على إدغام التاء الثانية في الشين إذ أصله «تنشقق» وحسن الإدغام وقوي لأن الشين أقوى من التاء فإذا أدغمت التاء في الشين نقلتها إلى حالة أقوى من حالتها قبل الإدغام. وقرأ الباقون بالتخفيف، على حذف التاء استخفافا، لاجتماع المثلين، وهو مثل «تظاهرون وتساءلون» وقد مضى الكلام على ذلك بأشبع من هذا (¬٥).
«٦» قوله: ﴿وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ﴾ قرأ ابن كثير بنونين والرفع مخفّفا،

(¬١) ر: «ما قبله».
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر، انظر زاد المسير ٦/ ٧٧.
(¬٣) راجع سورة الأنعام الفقرة «٦٦».
(¬٤) زاد المسير ٦/ ٧٩، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣١٢، وتفسير النسفي ٣/ ١٦٢.
(¬٥) راجع سورة البقرة، الفقرة «٤٦ - ٤٨» وانظر زاد المسير ٦/ ٨٤ الكشف: ١٠، ج ٢.


ونصب «الملائكة» جعله من «أنزل» وأجراه على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، فنصب «الملائكة» بوقوع الإنزال عليهم. وقرأ الباقون بنون واحدة والتشديد ورفع «الملائكة»، على ما لم يسمّ فاعله، جعلوه فعلا لم يسمّ فاعله من «نزّل»، فرفعوا «الملائكة» به، إذ قامت مقام الفاعل، ودليله قوله:
(تنزيلا). فهو مصدر «نزّل» (¬١)، وقد تقدّم ذكر «بشرا، وليذّكّروا» (¬٢).
«٧» قوله: ﴿لِما تَأْمُرُنا﴾ قرأه حمزة والكسائي بالياء، على الإخبار عن النبي ﷺ على وجه الإنكار منهم أن يسجدوا لما يأمرهم به محمد. وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب منهم للنبي ﵇، لأنهم أنكروا أمره لهم بالسّجود لله، فقالوا: أنسجد لما تأمرنا يا محمد، وهو الاختيار، لأن الأكثر (¬٣) عليه (¬٤).
«٨» قوله: ﴿سِراجاً﴾ قرأه حمزة والكسائي بالجمع على إرادة الكواكب، لأن كلّ كوكب سراج، وهي تطلع مع القمر، فذكّرها كما ذكّر القمر، وأخبر عنها بالجمع لكثرة الكواكب، والقمر والكواكب من آيات الله.
وقد قال: ﴿زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ﴾ «فصّلت ١٢» يعني الكواكب، والمصابيح هي السّرج. وقرأ الباقون بالتوحيد على إرادة الشمس، لأن القمر إذا ذكر في أكثر المواضع ذكرت الشمس معه، فحمل هذا على الأكثر أولى، وأيضا فقد ذكر النجوم في قوله: ﴿جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً﴾ فهي النجوم والكواكب، فلم يحتج الى تكرير ذلك في قوله: ﴿سِراجاً﴾، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٥).

(¬١) تفسير النسفي ٣/ ١٦٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٧ /أ.
(¬٢) راجع سورة الأعراف، الفقرة «١٦ - ١٩»، وسورة الإسراء، الفقرة «١٤».
(¬٣) ب: «الأكثرون» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) التيسير ١٦٤، والنشر ٢/ ٣٢٠، ومعاني القرآن ٢/ ٢٧٠، وإيضاح الوقف والابتداء ٨١٠، والحجة في القراءات السبع ٢٤١، وزاد المسير ٦/ ٩٩، وتفسير النسفي ٣/ ١٧٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٧ /ب.
(¬٥) المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٧ /ب - ٧٨ /أ.


«٩» قوله: ﴿أَنْ يَذَّكَّرَ﴾ قرأه حمزة وحده بالتخفيف، وضمّ الكاف، على معنى: الذكر لله. وقرأ الباقون بالتشديد وفتح الكاف على معنى:
التذكر والتدبّر والاعتبار مرة بعد مرة، وهو الاختيار (¬١)، وقد تقدّم ذكر «الرّيح، وثمود» (¬٢).
«١٠» قوله: ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ قرأه نافع وابن عامر بضمّ الياء وكسر التاء، جعلاه من «أقتر الرجل» إذا افتقر، دليله: ﴿وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ «البقرة ٢٣٦»، فالمقتر من «أقتر» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح الياء وكسر التاء، وكذلك قرأ الباقون غير أنهم ضمّوا التاء، وهاتان القراءتان لغتان في الثلاثي منه، يقال: قتر يقتر ويقتر، كعكف يعكف ويعكف (¬٣).
«١١» قوله: ﴿يُضاعَفْ﴾، و ﴿يَخْلُدْ﴾ قرأهما أبو بكر وابن عامر بالرفع، غير أن ابن عامر يحذف الألف من «يضاعف» ويشدّد على أصله المذكور في البقرة. وقرأ الباقون بالجزم فيهما، غير أنّ ابن كثير يحذف الألف من «يضاعف»، ويشدّد مثل ابن عامر على ما ذكرنا.
وحجة من رفع أنه قطعه مما قبله، واستأنفه فرفعه.
«١٢» وحجة من جزم أنه جعل «يضاعف» بدلا من: (يلق) «٦٨»، لأن لقيه جزاء الآثام تضعيف لعذابه، فلمّا كان إياه أبدله منه، وهو الاختيار، ليتصل بعض الكلام ببعض (¬٤)، ووافق حفص ابن كثير على «فيهي» في هذا الموضع، فهما يصلان الهاء بياء، وقد تقدّمت علل ذلك (¬٥).

(¬١) قوله: «وهو الاختيار» سقط من: ص، وانظر زاد المسير ٦/ ١٠٠، وتفسير النسفي ٣/ ١٧٤، وراجع نظيره في سورة الإسراء، الفقرة «١٤».
(¬٢) راجع الحرف الأول في سورة البقرة، الفقرة «٨٨ - ٩٠»، والحرف الثاني في سورة هود، الفقرة «١٨ - ١٩».
(¬٣) زاد المسير ٦/ ١٠٢، والنشر ١/ ٣٢١، وتفسير النسفي ٣/ ١٧٥.
(¬٤) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٤٨ - ١٥٢»، وانظر تفسير مشكل إعراب القرآن ١٧١ /أ.
(¬٥) راجع «باب علل هاء الكتابة».


«١٣» قوله: ﴿وَذُرِّيّاتِنا﴾ قرأه الحرميان وابن عامر وحفص بالجمع، ووحدّه الباقون.
وحجة من جمع أنّه حمله على المعنى، لأنّ لكل (¬١) واحد ذريّة، فجمع لأنهم جماعة لا تحصى، ويقوّي ذلك قوله: ﴿مِنْ أَزْواجِنا﴾ بالجمع، وأيضا فإنّه لمّا كانت الذرّيّة تقع للواحد والجمع، وكان معنى الكلام الجمع، أتى بلفظ لا يحتمل إلا الجمع، ولأن المعنى على ذلك بني، وهو الاختيار.
«١٤» وحجة من قرأ بالتوحيد أنّ الذّرّيّة تقع للجمع، فلمّا دلّت على الجمع بلفظها استغنى عن جمعها، ويدلّ على وقوع «ذرية» للجمع قوله:
﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً﴾ «النساء ٩»، وقد علم أن لكلّ (¬٢) واحد ذرّيّة، وقد تقع الذريّة للواحد بدلالة قوله تعالى ذكره عن دعاء زكريا ﵇: ﴿هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ «آل عمران ٣٨»، وإنما سأل ولدا بدلالة قوله: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ «مريم ٥»، وقوله: ﴿رَبِّ أَنّى يَكُونُ لِي غُلامٌ﴾ «آل عمران ٤٠» (¬٣).
«١٥» قوله: ﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيها﴾ قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف، جعلوه ثلاثيا من «لقي يلقى» فيتعدّى إلى مفعول واحد، وهو «تحية» دليله قوله: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ «مريم ٥٩». وقرأ الباقون بالتشديد، جعلوه رباعيا من «لقّى»، يتعدّى إلى مفعولين، لكنه فعل لم يسمّ فاعله، فالمفعول الأول هو (¬٤) المضمر في «يلقون» الذي قام مقام الفاعل، وهو ضمير المخبر عنهم، ويقوّي هذه القراءة قوله: ﴿يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾، على ما لم يسمّ فاعله، فجرى «يلقون» على ذلك، ليتفق لفظ الفعلين على ما لم

(¬١) ب: «كل»، ص: «لكن لكل» وتصويبه من: ر.
(¬٢) ب: «كل» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٤٢، وزاد المسير ٦/ ١١١، وتفسير النسفي ٣/ ١٧٦.
(¬٤) ب: «فالمفعولان هما»، ر: «فالمفعول لأن يبقى» وتصويبه من: ص.


يسمّ فاعله، و «تحية» المفعول الثاني، ودليل التشديد إجماعهم عليه في قوله: ﴿وَلَقّاهُمْ نَضْرَةً﴾ «الإنسان ١١». والقراءتان ترجعان إلى معنى، لأنهم إذ تلقّوا التحية فقد لقّوها، وإذا (¬١) ألقوها فقد تلقوها، والتشديد الاختيار (¬٢).
«١٦» فيها ياء إضافة قوله: ﴿يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ﴾ «٢٧» قرأها أبو عمرو بالفتح. وقوله: ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا﴾ «٣٠» قرأ نافع وأبو عمرو والبزي بالفتح (¬٣). ليس فيها ياء محذوفة.
***

(¬١) ب: «فاذا» ووجه العبارة كما في: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ٩٣ /ب، والتيسير ١٦٥، وزاد المسير ٦/ ١١٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٣٠، وتفسير النسفي ٣/ ١٧٧.
(¬٣) التبصرة ٩٣ /ب، والتيسير ١٦٥، والنشر ٢/ ٣٢١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٨ /أ.


سورة الشعراء
مكية، سوى أربع آيات من آخرها نزلن بالمدينة،
قوله: ﴿وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ﴾ «٢٢٤» الى آخر السورة،
وهي مائتا آية وست وعشرون آية في المدني، وسبع في الكوفي
«١» كلّ القرّاء أدغم النون من «طس» في الميم التي بعدها إلا حمزة فإنّه أظهر، ومثله في أول القصص (¬١).
وحجة من أدغم أنّ هذه الحروف لمّا كانت متصلة بعضها ببعض، لا يوقف على شيء منها دون شيء، ولا يفصل في الخطّ شيء عن شيء أدغم لاشتراك النون مع الميم في الغنّة، ولأنه يدغم في غير هذا، فأجرى هذا على كلّ ما تلقى فيه النون الساكنة الميم نحو: «من ما ومن معه».
«٢» وحجة من أظهر أنّ هذه الحروف المقطعة مبنية على الانفصال والوقف عليها ولذلك لم تعرب، فجرت في الإظهار على حكم الوقف (¬٢) عليها وانفصالها ممّا بعدها. فإن قيل: فلم [لم] (¬٣) يظهر النون [في] (¬٤) «عسق» وما الفرق بين ذلك؟ فالجواب أنّ النون لمّا كانت في «طسم» مدغمة مغيرة عن لفظها أظهرها، ليبيّن أصلها بالوقف عليها. ولمّا كانت في «عسق» مخفاة في السين وفي القاف، والإخفاء كالإظهار، إذ لا تشديد فيه أبقاها على حالها، إذ الإخفاء والإظهار أخوان، لا يزول لفظ النون في الإخفاء كالإظهار ويزول لفظها في الإدغام فهو (¬٥) فرق بيّن. وقد ذكرنا الإمالة للطاء وعلّة ذلك (¬٦).

(¬١) حرفها هو: (آ ١).
(¬٢) ر: «ذكر الوقف».
(¬٣) تكملة لازمة من: ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) ب، ص: «فلذلك» وتصويبه من: ر.
(¬٦) راجع «باب علل المد في فواتح السور».


«٣» قوله: ﴿حاذِرُونَ﴾ قرأه الحرميان وأبو عمرو وهشام بغير ألف، وقرأ الباقون بألف، وهما لغتان [يقال] (¬١) حذر يحذر فهو حذر، وحاذر، إلا أن «حاذرا» فيه معنى الاستقبال. وقد قيل: إنّ معنى «حذرون» خائفون. ومعنى «حاذرون» مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب (¬٢).
وقد ذكرنا «تراءى الجمعان» وإمالته. والوقف عليه لحمزة وغيره وعلّته (¬٣).
«٤» قوله: ﴿خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ قرأه الكسائي وأبو عمرو وابن كثير بفتح الخاء وإسكان اللام، على معنى أنّهم قالوا: خلقنا كخلق الأولين، نموت كما ماتوا، ونحيا كما حيوا، ولا نبعث كما لم يبعثوا. وقيل: معناه:
ما هذا إلا اختلاق الأولين، أي كذبهم، كما قال عنهم: إنهم قالوا: ﴿إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ﴾ «ص ٧» أي: كذب. وقرأ الباقون «خلق» بضمّ الخاء واللام، على معنى: عادة الأولين، وهو الاختيار (¬٤).
«٥» قوله: ﴿فارِهِينَ﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر بألف، على [معنى] (¬٥) حاذقين. وقرأ الباقون بغير ألف، [على] (¬٥) معنى: أشرين أي: بطرين، وكلا القراءتين حسن محتمل (¬٦). وقد ذكرنا «الأيكة» والاختلاف فيها وعلّتها في الحجر (¬٧).
«٦» قوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ﴾ قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي

(¬١) تكملة موضحة من: ر.
(¬٢) التبصرة ٩٣ /ب، والتيسير ١٦٥، والنشر ٢/ ٣٢١، والحجة في القراءات السبع ٢٤٣، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٥، وتفسير النسفي ٣/ ١٨٥.
(¬٣) راجع «الإمالة للامالة»، الفقرة «١٢».
(¬٤) زاد المسير ٦/ ١٣٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٢، وتفسير النسفي ٣/ ١٩١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٨ /ب.
(¬٥) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٦) زاد المسير ٦/ ١٣٨، وتفسير غريب القرآن ٣١٩.
(¬٧) راجع سورة الحجر، الفقرة «١٢ - ١٣».


بالتشديد، ونصب «الروح الأمين» ب «نزّل». وفي «نزل» ضمير الفاعل، وهو الله جلّ ذكره. وقرأ الباقون بالتخفيف، ورفع «الروح الأمين» ب «نزل».
وحجة من شدد أنّه عدّى الفعل بالتشديد، وأضمر فيه اسم الله جلّ ذكره، ونصب به «الروح الأمين» لأن «الروح» هو جبريل ﵇.
وجبريل لم ينزل بالقرآن حتى نزّله الله به (¬١)، فهو المعنى الصحيح، دليله قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ﴾ «البقرة ٩٧».
وحجة من خفّف أنّه أضاف الفعل إلى «الروح»، وهو جبريل، لأنه هو النازل به بأمر الله له، ولم يعدّه، فارتفع «الروح» بالفعل، وهو الاختيار، لأن الحرميين عليه مع أبي عمرو (¬٢).
«٨» قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً﴾ قرأ ابن عامر بالتاء، ورفع الآية. وقرأ الباقون بالياء، ونصب الآية.
وحجة من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث الآية ورفع الآية لأنها اسم كان، و «أن يعلمه» خبر كان، وفي هذا التقدير قبح في العربية، لأنه جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة، والأحسن أن يضمر القصة، فيكون التأنيث محمولا على تأنيث القصة، و «أن يعلمه» ابتداء و «آية» خبر الابتداء، والجملة خبر كان، فيصير اسم كان معرفة، و «آية» خبر ابتداء، وهو «أن يعلمه»، تقديره: أو لم تكن لهم القصة علم علماء بني إسرائيل به آية.
«٩» وحجة من قرأ بالياء أنّه ذكّر لأنّه (¬٣) حمله على أن قوله «أن يعلمه» اسم كان، فذكّر، لأن العلم مذكّر، فهو اسم كان، ونصب «آية» على خبر كان، فصار الاسم معرفة والخبر نكرة، وهو الاختيار، لأن أكثر

(¬١) ب، ر: «عليه» وتصويبه من: ص.
(¬٢) زاد المسير ٦/ ١٤٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٧، وتفسير النسفي ٣/ ١٩٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٨ /ب - ٧٩ /أ.
(¬٣) ب: «أنه» وتوجيهه من: ص، ر.


القراء عليه [وهو وجه الكلام في العربية] (¬١).
«١٠» قوله: ﴿وَتَوَكَّلْ﴾ قرأه نافع وابن عامر بالفاء. لأنها كذلك في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ الباقون بالواو، وهو وجه الكلام في العربية، ولأنها كذلك في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة (¬٢). وقد تقدّم ذكر «يتّبعهم» في الأعراف، وذكرنا «أرجه» و «نعم» و «تلقف» و «آمنتم له» و «أن أسر» و «القسطاس» و «كسفا» وشبهه، فأغنى ذلك عن الإعادة (¬٣).
«١١» فيها ثلاث عشرة (¬٤) ياء إضافة، قوله: ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «١٢»، ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «١٣٥» موضعان، و ﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾ «١٨٨» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في الثلاثة.
قوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ «١٠٩» في خمسة مواضع، قرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالفتح فيهن.
قوله: ﴿بِعِبادِي إِنَّكُمْ﴾ «٥٢» قرأ نافع بالفتح فيها.
﴿مَعِي رَبِّي﴾ «٦٢» قرأ حفص بالفتح.
﴿وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ «١١٨» قرأ حفص وورش بالفتح فيها.
﴿لِأَبِي إِنَّهُ﴾ «٨٦»، ﴿عَدُوٌّ لِي إِلاّ﴾ «٧٧» قرأ نافع وأبو عمرو بالفتح فيهما (¬٥).
ليس فيها زائدة.

(¬١) تكملة موضحة من: ص. ر. انظر التبصرة ٩٤ /أ، والتيسير ١٦٦، والنشر ٢/ ٣٢٢، والحجة في القراءات السبع ٢٤٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٩ /أ.
(¬٢) المصاحف ٣٨، وهجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ، والمقنع ١١٠.
(¬٣) راجع الأحرف المذكورة على تواليها في سورة الأعراف، الفقرة «٦٤، ٢٩، ١٠، ٢٣» و «باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين»، وسورة هود، الفقرة «٢٣» وسورة الإسراء الفقرة «١١، ٢٥، ٢٦».
(¬٤) ب: «ثلاثة عشر» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) التبصرة ٩٤ /ب، والتيسير ١٦٧، والنشر ٢/ ٣٢٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٩ /أ.


سورة النمل
مكيّة، وهي خمس وتسعون آية في المدني،
وثلاث وتسعون في الكوفي
«١» قوله: ﴿بِشِهابٍ قَبَسٍ﴾ قرأ الكوفيون «بشهاب» بالتنوين.
وقرأ الباقون بغير تنوين على الإضافة.
وحجة من نوّن أنّهم جعلوا «القبس» صفة ل «شهاب» أو بدلا منه. قال أبو عبيدة (¬١): الشهاب النار، والقبس ما اقتبست منه. فعلى هذا يصحّ البدل، وهو مذهب الأخفش، كما تقول: هذه دار أجر. وسوار ذهب. فأما إذا جعلت القبس صفة لشهاب، فهو اسم وضع في موضع مصدر وصف به، لأن «القبس» بإسكان الباء، هو مصدر و «القبس» بالفتح اسم المقتبس، فوضع الاسم في موضع المصدر (¬٢) ووصف به، ودليل الصفة قوله: ﴿فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ﴾ «الصافات ١٠»، فهذا وصف للشهاب، فيكون التقدير: بشهاب مقبوس، كما قالوا: درهم ضرب الأمير، أي: مضروبه.
«٢» وحجة من أضاف أنّه جعل القبس غير صفة للشهاب، فأضاف إليه. قال أبو زيد: يقال أقبسته العلم وقبسته النار. واختار الأخفش الإضافة، كما تقول: هذه دار أجر، وسوار ذهب، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٣» قوله: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي﴾ قرأه ابن كثير بثلاث نونات، الأولى

(¬١) ص، ر: «أبو عبيد».
(¬٢) قوله: «وصف به .. المصدر» سقط من ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) التبصرة ٩٤ /ب، والتيسير ١٦٧، والنشر ٢/ ٣٢٣، والحجة في القراءات السبع ٤٤، وتفسير غريب القرآن ٣٢٢، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٣ /ب.


مشدّدة مفتوحة مقام نونين، والثانية مكسورة. وقرأ الباقون بنون واحدة مشدّدة مكسورة.
وحجة من قرأ بثلاث نونات أنه أتى به على الأصل، لأن أصله «ليأتيني» بنون واحدة مكسورة، والياء ساكنة، ثم تدخل النون المشددة التي تدخل للتأكيد في الأمر والنهي والقسم والشرط، وهذا قسم، فيصير فيه نون مشدّدة مفتوحة، وهي التي دخلت لتأكيد القسم، وبعدها نون مكسورة، وهي التي تدخل مع الياء، في الاسم المضمر المنصوب، في نحو: ضربني وكلمني، وبنى الفعل على الفتح ففتح الياء التي هي لام الفعل.
«٤» وحجة من قرأ بنون واحدة مكسورة مشدّدة أنه لمّا اجتمع في الكلمة ثلاث نونات مع طولها حذف إحدى النونات استخفافا، وهي النون التي تدخل مع الياء، فلما جاورت الياء النون المشددة كسرتها. ويجوز أن يكون أدخل النون الخفيفة للتأكيد، وهي ساكنة، فأدغمها في النون التي مع الياء، وهو الاختيار، لأن عليه الجماعة، وعليه خط المصحف (¬١).
«٥» قوله: ﴿فَمَكَثَ﴾ قرأه عاصم بفتح الكاف، وضمها الباقون.
وهما لغتان، والفتح أكثر وأشهر، ويدلّ على الفتح قوله: ﴿إِنَّكُمْ ماكِثُونَ﴾ «الزخرف ٧٧» و «فاعل» لا يكون من «فعل» فدلّ على أنّه «فعل» بالفتح. وأيضا فإنّه لم يستعمل «مكث» في اسم الفاعل، و «فعل» بالضمّ اسم الفاعل منه «فعيل» كظرف وكرم، تقول في اسم الفاعل منهما: ظريف وكريم، والضمّ الاختيار، لأن عليه الجماعة، ولولا الجماعة لاخترت الفتح لما ذكرت من العلة.
«٦» قوله: ﴿مِنْ سَبَإٍ﴾ قرأه أبو عمرو والبزّي بالفتح من غير تنوين. وقرأه قنبل بإسكان الهمزة. وقرأ الباقون بكسر الهمزة والتنوين.

(¬١) هجاء مصاحف الأمصار ١٧ /ب، والحجة في القراءات السبع ٢٤٥، وزاد المسير ٦/ ١٦٤، وتفسير النسفي ٣/ ٢٠٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٧٩ /ب.


وحجة من فتح ولم ينون أنّه جعله اسما للقبيلة، فمنعه من الصرف للتعريف والتأنيث. وقال الزّجّاج (¬١): هو اسم مدينة بقرب مأرب (¬٢)، فهو مؤنث معرفة.
«٧» وحجة من صرفه أنه جعله اسما للأب (¬٣) أو للحيّ، فصرفه إذ لا علّة فيه غير التعريف، وأهل النسب يقولون: هو اسم للأب، فهو سبأ بن يشجب بن ماشين بن يعرب (¬٤) بن قحطان، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه.
«٨» وحجة من أسكن الهمزة أنه نوى الوقف عليها، ويجوز أن يكون أسكن تخفيفا (¬٥) لتوالي سبع (¬٦) متحركات، والإسكان في الوصل بعيد غير مختار ولا قويّ، ومثله الاختلاف في سورة سبأ (¬٧).
«٩» قوله ﴿أَلاّ يَسْجُدُوا﴾ قرأه الكسائي بتخفيف «ألا» وإن وقف عليه وقف «ألا يا» ويبتدئ «اسجدوا» وليس هو موضع وقف، و «اسجدوا» فعل مبني عند البصريين في هذه القراءة. وقرأ الباقون «ألاّ» بالتشديد، جعلوا الياء في «يسجدوا» للاستقبال، متصلة بالفعل

(¬١) هو إبراهيم بن السّري أبو إسحاق، لزم المبرّد، وكان يعلم بالأجرة، وكان من أهل الفضل والدين، له تصانيف كثيرة، (ت ٣١١ هـ)، ترجم في أنباه الرواة ١/ ١٥٩، وبغية الوعاة ١/ ٤١١.
(¬٢) وهذه أيضا مدينة باليمن، واما سبأ فهي أيضا لقب ابن يشحب بن يعرب واسمه عبد شمس، انظر القاموس المحيط «سبأ، ارب».
(¬٣) ب: «للأم» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ب: «يشجب بن ماشين بن يعرب» وتصويبه من: ص، ر، وجمهرة انساب العرب ٣٢٩.
(¬٥) ب: «لخفتها» ورجحت ما في: ص، ر.
(¬٦) لفظ «سبع» سقط من: ص.
(¬٧) حرفها هو (آ ١٥)، وسيأتي فيها، الفقرة «٥»، وانظر كتاب سيبويه ٢/ ٣٢، وزاد المسير ٦/ ١٦٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٦٠، وتفسير النسفي ٣/ ٢٠٨، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٤ /أ.


وهو معرب (¬١).
وحجة من شدّد «ألاّ» أنّ أصله عنده «أن لا» فأدغم النون في اللام، ف «أن» هي الناصبة للفعل، وهو «يسجدوا» حذفت النون منه للنصب.
فالفعل معرب في هذه القراءة، ومبني في القراءة الأولى، و «أن» من «ألا» في موضع نصب [من أربعة وجوه الأول أن يكون في موضع نصب] (¬٢) على البدل من «أعمالهم»، على تقدير: وزيّن لهم الشيطان ألاّ يسجدوا. والثاني أن تكون «أن» مفعولة ل «يهتدون» أي: فهم [لا يهتدون أن يسجدوا، وتكون «لا» على هذا القول زائدة، فالمعنى على هذا فهم] (¬٣) لا يهتدون إلى السجود.
فلمّا حذف حرف الجر مع «أن» تعدّى الفعل فنصب، وحذف حرف الجر مع «أن» كثير في القرآن والكلام. ويجوز أن تكون «أن» على هذا في موضع خفض، على إعمال حرف الجر، وهو محذوف لكثرة ذلك، وهو مرويّ عن الخليل والكسائي. والثالث أن تكون «أن» في موضع نصب على حذف اللام، تقديره: وصدّهم عن السبيل لئلا يسجدوا، أو يكون التقدير: وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا. ويجوز أن تكون «أن» في موضع خفض على البدل من السبيل، تقديره: وصدّهم عن ألا يسجدوا، وتكون «لا» زائدة، فتحقيق الكلام: وصدّهم عن السجود، لأن «أن» والفعل مصدر، و «لا» زائدة، ولا يحسن في جميع هذه الوجوه الوقف على ما قبل «ألا»، ولا الابتداء ب «ألا» لأنك تفرّق بين العامل والمعمول فيه. ويقوّي هذه القراءة أنّ الياء في كلّ المصاحف متصلة بالفعل، وهو الاختيار لصحة معناه، ولأن الجماعة عليه.
«١٠» وحجة من خفّف «ألا» أنه جعلها استفتاحا للكلام، فالوقف على ما قبل «ألا»، في هذه القراءة حسن وجعل ما بعد «ألا» منادى قد حذف

(¬١) ص، ر: «معرب في هذه القراءة».
(¬٢) تكملة لازمة من: ص. ر.
(¬٣) تكملة لازمة من: ص.


وبقيت «يا» تدل عليه، وذلك جائز في لغة العرب، جاء ذلك في أشعارها وكلامها، يكتفون بياء عن الاسم المنادى، أو يحذفونه لدلالة الكلام و «يا» عليه، يقولون: ألا يا انزلوا، ألا يا ادخلوا، يريدون: ألا يا هؤلاء انزلوا، ألا يا هؤلاء ادخلوا، كذلك الآية، تقديرها: ألا يا هؤلاء اسجدوا، فلذلك قلنا:
يقف على «يا»، ويبتدئ: اسجدوا، في هذه القراءة. وإنما حذفت ألف «يا» من اللفظ لسكونها وسكون السين بعدها، فصارت الياء في اللفظ متصلة بالسين كياء الاستقبال، وعلى ذلك أنشدوا:
فقالت ألا يا سمع نعظك بخطّة … فقلت سميعا فانطقي وأصيبي (¬١)
يريد: ألا يا هذا اسمع. ومثله (¬٢):
يا لعنة الله والأقوام كلّهم … والصّالحين على سمعان من جار (¬٣)
.
يريد: يا هؤلاء لعنة الله، أي الزموا لعنة الله على سمعان: وهو كثير (¬٤).
«١١» قوله: ﴿ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ﴾ قرأ حفص والكسائي بالتاء.
وقرأ الباقون بالياء (¬٥).
وحجة من قرأ بالتاء أنّه حمله على الخطاب. لأن ما قبله، على قراءة الكسائي، منادى، والمنادى مخاطب، فردّ الخطاب في الفعلين على معنى المنادى، فكأنه قال:

(¬١) الشاهد للنمر بن تولب. انظر معاني القرآن ٢/ ٤٠٢. والإنصاف ٦٣.
(¬٢) ر: «ومثله قول الآخر في المعنى».
(¬٣) مجهول القائل، انظر كتاب سيبويه ١/ ٢٧٤.
(¬٤) انظر ما تقدم من تعليل وتوجيه كل ذلك في إيضاح الوقف والابتداء ١٦٩ - ١٧٤، ٨١٦. ومعاني القرآن ٢/ ٢٩٠، ٤٠٢. وانظر أيضا زاد المسير ٦/ ١٦٦، وتفسير القرطبي ١٣/ ١٨٦، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٦١. والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٠ /أ، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٤ /أ.
(¬٥) قوله: «وقرأ الباقون بالياء» سقط من: ص.


ألا يا قوم اسجدوا لله الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون. فأما قراءة حفص بالتاء فيهما فإنّه حمله على الخطاب للمؤمنين والكافرين الذين تقدّم ذكرهم على لفظ الغيبة.
«١٢» وحجة من قرأ بالياء أنّ الكلام قبله جرى على لفظ الغيبة، في قوله:
«وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ﴾ ﴿فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلاّ يَسْجُدُوا»، فجرى «يخفون ويعلنون» على مثال ذلك في لفظ الغيبة، فصار آخر الكلام كأوله في الغيبة، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬١).
«١٣» قوله: ﴿فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ﴾ قرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة بإسكان الهاء. وقرأ قالون بكسر الهاء، من غير بلوغ ياء. وقرأ الباقون بصلتها بياء في الوصل.
وحجة من قرأ بإسكان الهاء أنه نوى الوقف على الهاء وذلك بعيد لأنه ليس بموضع وقف، وقيل: هي لغة لبعض العرب، وذلك قليل، إنما جاء في الشعر، وقيل: إنّه توهّم الهاء (¬٢) لام الفعل، فألزمها ما يلزم لام الفعل في هذا من السكون للبناء، لأن لام الفعل إذا سكنت في الأمر فسكونها بناء، وهو أيضا قول ضعيف، وقد تقدّم ذكر هذا ونحوه.
«١٤» وحجة من وصلها بياء أنه لمّا رأى الهاء، وقد تحرّك ما قبلها، أثبت الحرف الذي بعدها، إذ لم يجتمع ما يقرب من الساكن. والياء بدل من واو، وهي الأصل في الزيادة لتقوية هاء الكناية، وذلك لكسرة ما قبل الهاء فبنى الكلمة في زيادة الياء على اللفظ، ولم ينظر إلى الأصل، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه.
«١٥» وحجة من وصل الهاء بكسرة، دون ياء، أنّه بنى الكلمة على

(¬١) التيسير ١٦٨، والحجة في القراءات السبع ٢٤٦، وتفسير النسفي ٣/ ٢٠٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٠ /ب.
(¬٢) ص، ر: «أن الهاء».


الأصل، لأن الأصل «ألقيهي»، فيحذف الياء التي بعد الهاء، لسكونها وسكون الياء التي قبل الهاء، لأن الهاء حرف خفيّ غير حاجز حصين، فلمّا دخل الكلمة البناء للأمر، وحذفت الياء التي قبل الهاء للبناء، بقيت الهاء مكسورة، من غير ياء، على ما كانت عليه قبل حذف الياء التي قبل (¬١) الهاء لأن حذفها عارض وقد مضى شرح هذا كله (¬٢).
«١٦» قوله: ﴿أَتُمِدُّونَنِ﴾ قرأ حمزة بنون مشدّدة، على الإدغام، لاجتماع المثلين فيمدّ الواو لالتقاء الساكنين. وقرأ الباقون بنونين ظاهرتين على الأصل، الأولى علم (¬٣) الرفع في الفعل، والثانية هي التي تدخل مع الياء في ضمير المتكلم المنصوب، لتقي الفعل عن (¬٤) أن تتصل به الياء فتكسره، فتقول:
ضربني ويضربني، فتبقى لام الفعل على حالها قبل اتصال الضمير بها، ولولا النون لانكسرت لام الفعل لملاصقة الياء لها، وهو الاختيار، لأنه الأصل، وعليه الأكثر، ووقف ابن كثير وحمزة بالياء كما يصلان، لأنه الأصل، ووصله نافع وأبو عمرو بالياء، ووقفا بغير ياء اتباعا للخط في الوقف حملا على الأصل في الوصل، وحذف الباقون الياء في الوصل والوقف (¬٥) اتباعا للخّط، ليوافق الأصل الوقف في حذف الياء (¬٦).
«١٧» قوله: ﴿عَنْ ساقَيْها﴾ قرأ قنبل بالهمز، ومثله: ﴿بِالسُّوقِ﴾

(¬١) قوله: «الهاء للبناء … قبل» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٢) راجع «باب علل هاء الكناية»، وسورة النور، الفقرة «٢٥ - ٢٨»، وانظر زاد المسير ٦/ ١٦٧، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٤٩.
(¬٣) ب: «على» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) ص: «ليبقى الفعل على».
(¬٥) قوله: «وحذف الباقون … والوقف» سقط من: ر.
(¬٦) إيضاح الوقف والابتداء ٢٥٤، ٢٦٧، والمصاحف ١١١، وزاد المسير ٦/ ١٧٢، وتفسير النسفي ٣/ ٢١١.


«ص ٣٣» و ﴿عَلى سُوقِهِ﴾ «الفتح ٢٩» (¬١)، وقرأ ذلك الباقون بغير همز.
قال أبو محمد: وهمز هذه الثلاث الكلمات بعيد في العربية، إذ لا أصل لهن في الهمز. لكن قال بعض العلماء إنه إنما همزن على توهّم الضمة التي قبل الواو، فكأنه همز الواو لانضمامها، وهذا بعيد في التأويل، غير قوي في النظر. حكى الأخفش أن أباحيّة النّميري (¬٢)، وهو فصيح، كان يهمز الواو إذا انضمّ ما قبلها. كأنه يقدّر الضمة عليها، فيهمزها، كأنها لغة، وهي لغة قليلة خارجة عن القياس، وهذه الأقوال لا يمكن شيء منها في همز «ساقيها»، والذي قيل في همز «ساقيها» أنه إنّما جاز همزه لجواز همزه في الجمع، في قولك: سؤق، وإذا جمعت ساقا على «فعول» أو جمعته على «أفعل» نحو: أسوق، فلما استمر الهمز في جمعه همز الواحد لهمزه في الجمع. وهذا أيضا ضعيف لأنه يلزم منه جواز همز «دار» لأنك تهمزه في الجمع في قولك: أدؤر، وهمز دار لا يجوز، فأما من لم يهمزه، فهو على الأصل، لأن كلّ ما لا أصل له في الهمز لا يجوز همزه إلا لعلة نحو (¬٣) أن تكون فيه واو مضمومة [فيجوز همزها وليس في هذا واو مضمومة] (¬٤)، وهو الاختيار، لأن الهمز بعيد شاذّ، ولأن الجميع على ترك الهمز (¬٥).
«١٨» قوله: ﴿لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ﴾ قرأ حمزة والكسائي

(¬١) سيأتي هذا الحرف في سورته، الفقرة «٩».
(¬٢) هو الهيثم بن الربيع، الشاعر، قدّم على ابن أخيه الراعي النميري، وكان يروي عن الفرزدق، ورمي بالكذب، ترجم في الشعر والشعراء ٧٤٩، وطبقات الشعراء ١٤٣، والموشح ١٥٧.
(¬٣) ب: «يجوز» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ٢٤٧، وزاد المسير ٦/ ١٧٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢١٤، وكتاب سيبويه ٢/ ١٤٧.
الكشف: ١١، ج ٢.


بالتاء فيهما، وبضمّ التاء الثانية في «لنبيتنه» وضمّ اللام الثانية في «لنقولن».
وقرأ الباقون بالنون فيهما، وفتح التاء واللام.
وحجة من قرأ بالتاء أنه جعل «تقاسموا» فعلا مستقبلا أمرا، فهو فعل مبني، والتاء (¬١) للخطاب، على معنى: قال بعضهم لبعض تقاسموا، أي افعلوا القسم بينكم، أي تحالفوا، فهو خطاب من بعضهم لبعض، فجرى «لتبيتنه وأهله ثم لتقولن» على الخطاب أيضا من بعضهم لبعض، فجاء على الخطاب.
«١٩» وحجة من قرأ بالنون أنّه أجرى الفعلين على الإخبار، عن جميعهم عن أنفسهم. و «تقاسموا» مستقبل أمر كالأول، هو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٢).
«٢٠» قوله: ﴿مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ قرأ أبو بكر بفتح الميم واللام، وقرأ حفص بفتح الميم، وكسر اللام. وقرأ الباقون بضم الميم، وفتح اللام.
وحجة من فتح الميم واللام أنه جعله مصدر «هلك». فمهلك وهلاك مصدران ل «هلك» و «الأهل» فاعلون في المعنى، لأن «هلك» لا يتعدّى في أكثر اللغات. وقد حكي أن بني تميم يقولون: هلكني الأمر، بمعنى أهلكني، فإن حملته على هذه اللغة كان «الأهل» في موضع نصب.
«٢١» وحجة من فتح الميم وكسر اللام أنه جعله اسم مكان كالمجلس، لأن اسم المكان من «فعل يفعل» «المفعل»، بالكسر، والمصدر منه بالفتح.
ويجوز على جهة الشذوذ أن يكون مصدرا كما قال في المصدر «المرجع والمحيض» وأصل المصدر في هذا الفتح.
«٢٢» وحجة من ضمّ الميم أنّه جعله مصدرا من «أهلك»، فالإهلاك والمهلك مصدران ل «أهلك»، و «الأهل» في موضع نصب، لأنه يتعدّى،

(¬١) ب: «بالتاء» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٢) التبصرة ٩٥ /أ، والنشر ٢/ ٣٢٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨١ /أ، وتفسير النسفي ٣/ ٢١٦.


تقديره: ما شهدنا إهلاك (¬١) الله أهله. ويجوز أن يكون اسما للمكان، على معنى ما شهدنا موضع إهلاك (¬٢) أهله، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٢٣» قوله: ﴿أَنّا دَمَّرْناهُمْ﴾ قرأه الكوفيون بفتح الهمزة وكسرها (¬٤) الباقون.
وحجة من كسر أنّه جعل «كان» بمعنى وقع تامة، لا تحتاج إلى خبر، وجعل «كيف» في موضع الحال، فتمّ الكلام على «مكرهم»، ثم ابتدأ ب «إنّا» مستأنفا فكسرها، والتقدير: فانظر يا محمد على أيّ حال وقع عاقبة أمرهم. ثم استأنف مفّسرا للعاقبة بالتدمير، بكسر «إن» لأنها مستأنفة، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه.
«٢٤» وحجة من فتح «أنّا» أنه جعل «أنّا» بدلا من العاقبة، فموضعها رفع، و «كان» بمعنى وقع، و «كيف» في موضع الحال كالأول، وإن شئت جعلت «أنا» في موضع رفع على إضمار مبتدأ، تقديره: هو أنا دمرناهم. وإن شئت جعلت «كان» ناقصة، وتحتاج إلى خبر، فتكون «العاقبة» اسمها و «أنّا دمرناهم» الخبر، تقديره: فانظر كيف كان عاقبة أمر مكرهم تدميرنا إياهم (¬٥)، وقد تقدّم ذكر «قدّرناها» و «بشرى» (¬٦) وشبهه.
«٢٥» قوله: ﴿أَمّا يُشْرِكُونَ﴾ قرأه أبو عمرو وعاصم بالياء، ردّاه على

(¬١) ر: «موضع إهلاك».
(¬٢) قوله: «ت أهله ويجوز … إهلاك» سقط من: ر، بسبب انتقال النظر.
(¬٣) زاد المسير ٦/ ١٨٢، وأدب الكاتب ٤٤٤، راجع سورة الإسراء، الفقرة «٣١ - ٣٣».
(¬٤) ب: «وكسر الياء وكسرها» وتوجيهها من: ص، ر.
(¬٥) معاني القرآن ٢/ ٢٩٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٨١٨، والحجة في القراءات السبع ٢٤٧ - ٢٤٨، وتفسير القرطبي ١٣/ ٢١٧، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٥ /ب.
(¬٦) راجع سورة الحجر، الفقرة «١١»، وسورة الأعراف، الفقرة «١٦ - ١٩».


لفظ الغيبة قبله في قوله: ﴿وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ﴾ «٥٨»، و ﴿الْمُنْذَرِينَ﴾، وعلى لفظ الغيبة بعده في قوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ «٦١»، و ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ «٦٠»، فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة. وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة (¬١) للكفار، أي: قل لهم يا محمد الله خير أما تشركون. وإن شئت حملته على لفظ الخطاب في قوله: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ﴾ «٦٢» (¬٢).
«٢٦» قوله: ﴿قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ﴾ قرأه أبو عمرو وهشام بالياء، وقرأ الباقون بالتاء.
وحجة من قرأ بالياء أنّه ردّه على لفظ قبله في قوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ «٦١» و ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ «٦٠»، فأجرى الكلام كله على أوله، على لفظ الغيبة، لتتّفق رؤوس الاي.
«٢٧» وحجة من قرأ بالتاء أنّه ردّه على الخطاب الذي هو أقرب إليه في قوله: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ﴾، وقد تقدّم ذكر الاختلاف في التخفيف والتشديد في قراءة من قرأ بالياء، والتاء الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٢٨» قوله: ﴿بَلِ ادّارَكَ﴾ قرأه أبو عمرو وابن كثير بقطع الهمزة وإسكان الدّال من غير ألف بعد الدال، على وزن «أفعل»، وقرأ الباقون بوصل الألف وتشديد الدّال وألف بعد الدال.
وحجة من قرأ على وزن «أفعل» أنه حمله على معنى «بلغ ولحق» كما تقول: أدرك علمي هذا، أي بلغه، فالمعنى فيه الإنكار، و «بل» بمعنى «هل»

(¬١) ص: «لفظ المخاطبة».
(¬٢) زاد المسير ٦/ ١٨٥، وتفسير النسفي ٣/ ٢١٧، وراجع سورة يونس، الفقرة «٦ - ٧».
(¬٣) راجع سورة الأنعام، الفقرة «٨٦»، وانظر الحجة في القراءات السبع ٢٤٨، وزاد المسير ٦/ ١٨٧.


فهو إنكار أن يبلغ علمهم أمر الآخرة، وفيه معنى التقرير والتوبيخ لهم، وطلبهم علم ما لا يبلغونه أبدا، فالمعنى: هل أدرك علمهم في الآخرة، أي بعلم حدوث الآخرة، ومتى تكون، أي إنهم لم يدركوا علم الآخرة ووقت حدوثها. ودلّ على ذلك قوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ﴾ أي من علمها و «في» بمعنى الباء فالمعنى:
هل أدرك علمهم بالآخرة، أي: هل بلغ غايته فلم يدركوا علمها، ولم ينظروا في حقيقتها، والعمى عن الشيء أعظم من الشك فيه. وهو في حرف أبي (أم تدارك) (¬١) على معنى النفي.
«٢٩» وحجة من شدّد الدال أن أصله «تدارك علمهم»، فأدغم التاء في الدّال فسكن الأول، فدخلت ألف الوصل للابتداء، ومعناه: بل تلاحق علمهم بالآخرة، أي: جهلوا علم وقتها فلم ينفرد أحد منهم بزيادة علم في وقتها، فهم في الجهل لوقت حدوثها متساوون، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٢).
«٣٠» قوله: ﴿وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ قرأه ابن كثير بياء مفتوحة، وفتح الميم، ورفع «الصم» على الإخبار عنهم، فهو نفي السماع عنهم، فرفعهم كرفع الفاعل. والمعنى: أنهم لا ينقادون إلى الحق كما لا يسمع الأصمّ المعرض المدبر عن سماع ما يقال له [من] (¬٣) كلام من يكلّمه، فلم يكفه أنّه معرض عما يقال له حتى وصفه بالصمم.
فهذا غاية امتناع سماع ما يقال له، فيشبههم في إعراضهم عن قبول ما يقال لهم من الإسلام والكتاب بدعاء الأصم المعرض المدبر عن الشيء. وقرأ الباقون بتاء مضمومة، وكسر الميم، ونصب «الصم»، ردّوه (¬٤) على ما قبله من الخطاب لمحمد ﵇، في قوله: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى﴾، فجرى الثاني على لفظ

(¬١) فضائل القرآن لأبي عبيد ٨٤ /ب، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٦ /أ.
(¬٢) معاني القرآن ١/ ٤٣٧، وإيضاح الوقف والابتداء ١٧٨، وزاد المسير ٦/ ١٨٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٣، وتفسير غريب القرآن ٣٢٦.
(¬٣) تكملة لازمة من: ر.
(¬٤) ب: «رده» وتوجيهه من: ص، ر.


الأول من الخطاب، ونصبوا (¬١) الصم بوقوع الفعل عليهم، والمعنى (¬٢): إنك يا محمد لا تقدر أن تسمع دعاءك الصم المعرضين عنك المدبرين شبّهوا في إعراضهم عما جاءهم به محمد، وترك قبولهم له (¬٣)، بالأصم المعرض عن الشيء المدبر، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٤).
«٣١» قوله: ﴿وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ﴾ قرأه حمزة «تهدي» بالتاء على وزن «تفعل»، «العمي» بالنصب ب «تهدي»، جعله فعلا للحال والاستقبال. وقرأ الباقون «بهادي» جعلوه اسم فاعل، دخلت عليه الباء لتأكيد النفي، وهو أيضا للحال أو للاستقبال وخفضوا «العمي» لإضافة «هادي» إليهم. ويجوز «العمي» في الكلام بالنصب، على تقدير حذف التنوين لالتقاء الساكنين، ومثله في الروم (¬٥). ووقف الكسائي عليهما (¬٦) جميعا بالياء على الأصل، ووقف الباقون على هذا الذي في النمل بالياء، لثبات الياء فيه في المصحف، ولأنه الأصل. ووقفوا على الذي في الروم بغير ياء، لحذفها من المصحف في الروم اتباعا للخط. وروي عن حمزة أنه يقف عليهما (¬٦) بالياء. وقال الكسائي: من قرأ «تهدي» بالتاء لزمه أن يقف بالياء، وإنما لزمه ذلك لأن الفعل لا يدخله تنوين في الوصل تحذف له الياء، فيكون في الوقف كذلك، كما يدخل التنوين على «هاد» ونحوه، فتذهب الياء في الوصل، فيجري الوقف على ذلك لمن وقف بغير ياء، والاختيار ما عليه الجماعة والاتّباع لخط المصحف، وأن لا يتعمد الوقف

(¬١) ب، ص: «ونصب»، ورجحت ما في: ر.
(¬٢) ب: «ومعنى» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٣) ب: «قبوله له»، ص: «قوله لهم» وتصويبه من: ر.
(¬٤) التيسير ١٦٩، والنشر ٢/ ٣٢٥، والحجة في القراءات السبع ٢٤٩، وزاد المسير ٦/ ١٨٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٢٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨١ /ب.
(¬٥) حرفها هو: (آ ٥٢) وسيأتي فيها، الفقرة «٩».
(¬٦) ب: «عليها» وتوجيهه من: ص، ر.


عليه في الروم (¬١).
«٣٢» قوله: ﴿تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ﴾ قرأ الكوفيون «أن الناس» بفتح الهمزة، على تقدير: بأن الناس. وفي حرف أبيّ: «تنبئهم أنّ الناس».
فهذا لا يكون معه إلا فتح «أن». وفي حرف ابن مسعود: «تكلّمهم بأنّ الناس». فهذا ظاهر في فتح «أن». حكى قتادة أنّ في بعض القراءة «تحدثهم أنّ الناس»، فهذا يدل على أن «تكلمهم» من «الكلام»، ليس من الجراح، وسئل ابن عباس عن هذا الحرف كيف هو! تكلّمهم أو تكلمهم؟ فقال: كلاّ والله تفعل، تكلّم المؤمنين وتكلم الكافر، أي تجرحه أي تسمه. وقرأ الباقون بكسر الهمزة على إضمار القول أي: تكلمهم فتقول: إن الناس. وحسن هذا لأن الكلام قول، فدلّ «تكلمهم» على القول المحذوف، لأنه قول، وهو الاختيار (¬٢).
«٣٣» قوله: ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ﴾ قرأه حفص وحمزة «أتوه» بالقصر، وفتح التاء. وقرأ الباقون بالمدّ وضم التاء، وورش على أصله في المدّ، وفي إلقائه حركة الهمزة على التنوين في «كل».
وحجة من قصره أنّه جعله فعلا ماضيا، من باب المجيء، [أي] (¬٣) وكل جاؤوه. وأصله «أتيوه» على وزن «فعلوه» فلمّا انضمت الياء، وقبلها فتحة، قلبت ألفا، وبعدها واو الجمع ساكنة، فحذفت الألف لسكونها وسكون واو الجمع بعدها، وبقيت مفتوحة تدلّ على الألف المحذوفة. والهاء في هذه القراءة في موضع نصب بوقوع الفعل عليها.

(¬١) معاني القرآن ٢/ ٣٠٠، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٤١، وزاد المسير ٦/ ١٩٠، وهجاء مصاحف الأمصار ١٢ /أ، والمقنع ١٠٣.
(¬٢) معاني القرآن ٢/ ٣٠٠، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٢٠، والحجة في القراءات السبع ٢٥٠، وزاد المسير ٦/ ١٩٣، وتفسير القرطبي ١٣/ ٢٣٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٥ /ب.
(¬٣) تكملة موضحة من: ص، ر.


«٣٤» وحجة من مدّ أنه جعله اسم فاعل من باب المجيء أيضا.
فالمعنى: وكل جائيوه، وأصله «آتيوه» مثل «فاعلوه» فلمّا انضمت الياء، وقبلها كسرة، استثقل ذلك فيها، وألقيت حركة الياء على التاء، وحذفت كسرة التاء، فاجتمع ساكنان الياء والواو بعدها فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وبقيت حركتها تدل عليها، وقيل: بل أسكنت الياء تخفيفا، وحذفت لالتقاء الساكنين، وضمّت التاء لتصحّ الواو التي للجمع، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة، قبلها كسرة، وحذفت النون للإضافة، والهاء في هذه القراءة في موضع خفض، لإضافة اسم الفاعل إليها، وهو الاختيار. لأن الجماعة عليه، فإن قيل: فهلا كان في قراءة من مدّ فعلا مستقبلا مثل «أنا آتيك به»؟ فالجواب أن الهمزة في «أفعل» أبدا تكون للاستقبال، إذا كان الفعل للمخبر عن نفسه، وقوله «وكل أتوه» ليس هو المخبر عن نفسه، إنما هو خبر عن غيّب، فلا يحسن فيه أن تكون الهمزة للاستقبال، وقوله:
(أنا آتيك) إنما جاز أن تكون الهمزة فيه للاستقبال، وأن يكون (¬١) فعلا مستقبلا لأنه فعل للمخبر عن نفسه، فاعلمه. فأما قوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً﴾ «مريم ٩٥» فهو فاعل من المجيء، وأصله «آتيه» على وزن «فاعله» فلما انضمت الياء، وقبلها كسرة، ثقل ذلك، فأسكنت استخفافا، فالهاء في موضع خفض، لإضافة اسم الفاعل إليها، ومثله في العلة والحذف قوله: ﴿إِلاّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً﴾ «مريم ٩٣»، إلا أنّ الياء في «آتي الرحمن» حذفت في اللفظ في الوصل لسكونها وسكون اللام بعدها، فالوقف عليه بالياء، لأنه الأصل، ولأن الياء ثابتة في الخط، فأما قوله تعالى:
﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ﴾ «النمل ٣٩» في الموضعين، في هذه السورة، فيحتمل الوجهين، وذلك أن يكون اسما، وزنه «فاعل» فتكون الهمزة أصلية، والألف بعدها زائدة، والكاف في موضع خفض، لإضافة اسم الفاعل إليها، والفاعل مضمر في اسم الفاعل، وهو المخبر عن نفسه، والوجه الثاني أن يكون

(¬١) ص: «وان يكن».


فعلا مستقبلا، والهمزة للمخبر عن نفسه، والألف بعدها بدل من همزة ساكنة، هي فاء الفعل وهي همزة «أتى» والكاف في موضع نصب بالفعل، والفاعل هو المخبر عن نفسه أيضا، مضمر في الفعل، والاختيار أن يكون «أنا آتيك» في الموضعين على «فاعل»، لمن أماله، لأن الألف المبدلة من همزة ساكنة، لا تمال كما لا تمال الهمزة الساكنة (¬١).
«٣٥» قوله ﴿بِما تَفْعَلُونَ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء، حملا على لفظ الغيبة، في قوله: ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ﴾. وقرأ الباقون بالتاء، ردّوه على الخطاب الذي قبله، في قوله: ﴿وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً﴾. فهو خطاب للنبيّ، وأمته داخلون معه في الخطاب، فحمل «تفعلون» على الخطاب العام، فالغيّب داخلون في الخطاب، لكن غلب لفظ الخطاب على لفظ الغيبة، وهو الاختيار (¬٢).
«٣٦» قوله: ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ﴾ قرأ الكوفيون بتنوين «فزع» وقرأ الباقون بغير تنوين، على إضافة «فزع» إلى «يوم»، وقد تقدّم ذكر «يومئذ» في هود وعلّة بنائه (¬٣).
وحجة من نوّن «فزع» أنه أراد أن يعمل المصدر وهو «فزع» في الظرف، وهو «يوم»، على تقدير: وهم من أن يفزعوا يومئذ، ف «يومئذ» نصب على الظرف، والعامل «فزع»، ويجوز أن ينتصب «يوم» على الظرف، وهو (¬٤) في موضع صفة ل «فزع» لأن المصادر يحسن أن توصف بأسماء الزمان كما يجوز أن تكون أسماء الزمان خبرا عنها، والتقدير إذا جعلته [صفة] (¬٥): فهم من فزع يحدث «يومئذ»،

(¬١) زاد المسير ٦/ ١٩٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٨، وتفسير النسفي ٣/ ٢٢٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٢ /أ.
(¬٢) زاد المسير ٦/ ١٩٦، وتفسير النسفي ٣/ ٢٢٤.
(¬٣) راجع سورة هود، الفقرة «١٦ - ١٧».
(¬٤) ب: «وهي» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) تكملة لازمة من: ص، ر.


ف «يحدث» صفة لفزع، وهو العامل في «يوم»، لكنك حذفته، وأقمت «يوما» مقامه، ففيه ضمير يعود على الموصوف، كما كان في «يحدث» الذي قام «يوم» مقامه، ويجوز أن ينتصب «يوم» ب «آمنين»، والتقدير: وهم آمنون يومئذ من فزع، والفزع يجوز أن يكون واحدا، ويجوز أن يكون متكررا كثيرا في «يوم القيامة» والكثرة أولى به لهول ذلك اليوم.
«٣٧» وحجة من قرأ بغير تنوين أنه أضاف «الفزع» إلى «يوم» لكون الفزع فيه، فالمصدر يضاف إلى المفعول، وهو الظرف، فمن خفض الظرف فمن أجل إضافة «فزع» إليه أجراه مجرى سائر الأسماء، ومن فتح «اليوم» بناه على الفتح لإضافته إلى اسم غير متمكّن ولا معرب، وهو «إذ»، وقد تقدّم الكلام على هذا، وتقدّم الكلام على دخول التنوين في «إذ»، وعلّته وعلة كسر الذال والوقف على ذلك، فأغنى ذلك عن الإعادة، وترك التنوين الاختيار، لأنه أخفّ، ولأن الأكثر عليه، وقد ذكرنا «تعلمون» في آخر هود (¬١).
«٣٨» فيها ست ياءات إضافة، قوله: ﴿إِنِّي آنَسْتُ﴾ «٧» قرأها الحرميان وأبو عمرو بالفتح.
﴿أَوْزِعْنِي﴾ «١٩» قرأها ورش والبزّي بالفتح.
﴿ما لِيَ لا أَرَى﴾ «٢٠» قرأها ابن كثير وعاصم والكسائي وهشام بالفتح.
﴿إِنِّي أُلْقِيَ﴾ «٢٩»، ﴿لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ﴾ «٤٠» قرأها نافع بالفتح.
﴿فَما آتانِيَ اللهُ﴾ «٣٦» قرأها نافع وأبو عمرو وحفص بالفتح، وقرأها الباقون بالحذف، ويقف أبو عمرو وقالون وحفص بالياء، ووقف الباقون بغير ياء، ويجب على من فتح الياء أن يقف بالياء، وهو اختيار ابن مجاهد،

(¬١) راجع سورة هود، الفقرة «٣٣»، وانظر معاني القرآن ٢/ ٣٠١، وإيضاح الوقف والابتداء ٣٤٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨١ /ب - ٨٢ /أ.


لكن الذي قرأت به لورش أن يقف بغير ياء اتباعا للمصحف، لأنها بغير ياء في المصحف.
فيها من الزوائد ياءان، قوله: ﴿أَتُمِدُّونَنِ﴾ «٣٦» وقد ذكرت.
وقوله: ﴿فَما آتانِيَ اللهُ﴾ «٣٦» وقر ذكرت (¬١).
***

(¬١) التبصرة ٩٥ /ب، ٩٦ /أ، والتيسير ١٧٠، والنشر ٢/ ٣٢٦، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٢ /أ.


سورة القصص
مكية، وهي ثمان وثمانون آية في المدني والكوفي
قد تقدّم ذكر «طسم» في الامالة للطاء، وفي الاظهار للنون (¬١)
«١» قوله: ﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما﴾ قرأه حمزة والكسائي «ويرى» بالياء مفتوحة، وفتح الراء ممالة، ورفع الأسماء الثلاثة، أضافا الفعل إلى «فرعون» ومن بعده، فارتفعوا به، لأنهم هم الراءون وأحزابهم.
وقرأ الباقون بنون مضمومة، وكسر الراء على الإخبار عن الله جلّ ذكره، ونصب الأسماء الثلاثة بعده بالفعل، لأنه يصير رباعيا، يتعدّى إلى مفعولين، وهما فرعون ومن عطف عليه، والفاعل هو المخبر عن نفسه بالفعل، وهو الله جلّ ذكره، وحسنت القراءة بالنون على الإخبار عن الله تعالى ذكره عن نفسه، لأن قبله إخبارا عن الله جلّ ذكره وعزّ (¬٢) في قوله: ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ﴾ «٣» فهم أروه، وإذا أروه رأوه. فالقراءتان ترجعان (¬٣) إلى معنى (¬٤).
«٢» قوله: ﴿وَحَزَناً﴾ قرأه حمزة والكسائي بضمّ الحاء، وإسكان الزاي. وقرأ الباقون بفتحهما، وهما لغتان كالعجم والعجم والعرب والعرب (¬٥).
«٣» قوله: ﴿يُصْدِرَ الرِّعاءُ﴾ قرأه أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء، وضمّ الدال. وقرأ الباقون بضمّ الياء، وكسر الدال.

(¬١) راجع «باب إمالة فواتح السور» الفقرة «٤ - ٧».
(¬٢) ص: «وعز أيضا».
(¬٣) ب: «ترجع» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٤) التبصرة ٩٦ /أ، والتيسير ١٧٠، والنشر ٢/ ٣٢٦، والحجة في القراءات السبع ٢٥١، وزاد المسير ٦/ ٣٠١، وتفسير النسفي ٣/ ٢٢٦.
(¬٥) أدب الكاتب ٤٢٥.


وحجة من فتح الياء أنه جعله ثلاثيا غير متعدّ، من «صدرت الرعاء تصدر» إذا رجعت من سقيها، دليله قوله: ﴿يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتاتاً﴾ «الزلزلة ٦».
«٤» وحجة من ضمّ الياء أنه جعله رباعيا متعدّيا إلى مفعول محذوف، فهو من «أصدرت الإبل»، إذا رددتها من السقي، وتقديره: حتى يصدر الرعاء مواشيهم من السّقي، فهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬١).
«٥» قوله ﴿جَذْوَةٍ﴾ قرأه حمزة بضمّ الجيم، وقرأ عاصم بالفتح.
وقرأ الباقون بالكسر، وهي لغات كلّها في الجذوة من النار، وهي للقطعة الغليظة من الحطب، فيها نار ليس فيها لهب (¬٢).
«٦» قوله: ﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ قرأ الحرميان وأبو عمرو بفتح الراء والهاء.
وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان الهاء. وقرأ الباقون بضمّ الراء، وإسكان الهاء، وهي لغات بمعنى واحد. و «الرهب» و «الرهبة» الخوف، وجناحا الرجل يداه، وقيل عضداه (¬٣)، وقد تقدّم ذكر «فذانك» و «هاتين» وعلّة ذلك في النساء (¬٤)، وقد تقدّم ذكر «لِأَهْلِهِ امْكُثُوا» و «أئمة» و «في أمّها» و «بضياء» (¬٥) وشبهه، فأغنى عن الإعادة.
«٧» قوله: ﴿رِدْءاً يُصَدِّقُنِي﴾ قرأه عاصم وحمزة بالرفع. وقرأ الباقون بالجزم.

(¬١) التيسير ١٧١، والنشر ٢/ ٣٢٧، وزاد المسير ٦/ ٢١٢، وتفسير النسفي ٣/ ٢٣١، وتفسير غريب القرآن ٣٣٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٢ /أ.
(¬٢) أدب الكاتب ٤٣٤، والحجة في القراءات السبع ٢٥٢.
(¬٣) زاد المسير ٦/ ٢٢٠، وتفسير غريب القرآن ٣٣٣، وتفسير النسفي ٣/ ٢٣٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٢ /ب.
(¬٤) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٢٠ - ٢٢».
(¬٥) راجع الأحرف على تواليها في سورة طه، الفقرة «١ - ٢»، وسورة التوبة، الفقرة «١ - ٢» وسورة النساء الفقرة «١٠ - ١٢»، وسورة يونس، الفقرة «١ - ٢».


وحجة من رفعه أنه جعله صفة ل «ردء» فهو صفة لنكرة، وكذلك الأفعال لا تكون صفة إلا لنكرة، وتكون حالا من المعرفة، كذلك الجمل تكون صفة للنكرة وحالا من المعرفة، والتقدير: ردءا مصدّقا لي، والرّدء المعين.
سأل موسى ﵇ ربّه أن يرسل معه معينا مصدقا له، وقد ذكرنا قراءة ورش في «ردءا» وإلقاءه الحركة في كلمة على «الدال» (¬١) ولم يفعل ذلك في غير هذا الحرف، وبيّنا علته في باب إلقاء الحركة (¬٢).
«٨» وحجة من جزمه أنه جعله جوابا للطلب وهو «فأرسله» كأنه قال: إن ترسله معي يصدقني، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه (¬٣).
«٩» قوله: ﴿وَقالَ مُوسى﴾ قرأه ابن كثير «قال» بغير واو، لأنها كذلك في مصحف أهل مكة، كأنه استئناف كلام. وقرأه الباقون «وقال» بالواو، كأنه (¬٤) عطف على ما قبله عطف جملة على جملة. وكذلك هي بالواو في [غير] (¬٥) مصاحف أهل مكة، وهو الاختيار لأنّ الأكثر عليه (¬٦)، وقد تقدّم ذكر ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ﴾ في الأنعام (¬٧).
«١٠» قوله: ﴿لا يُرْجَعُونَ﴾ قرأه نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء، وكسر الجيم. وقرأ الباقون بضمّ الياء، وفتح الجيم، وقد تقدّمت علّة ذلك في البقرة (¬٨) وغيرها.
«١١» قوله: ﴿قالُوا سِحْرانِ﴾ قرأه الكوفيون بغير ألف بعد السين،

(¬١) ب: «السؤال»، ص: «الهمزة» وتصويبه من: ر.
(¬٢) راجع «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش».
(¬٣) إيضاح الوقف والابتداء ٤٠٤، وزاد المسير ٦/ ٢٢١، وتفسير النسفي ٣/ ٢٣٦، وأدب الكاتب ٢٨٣، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٧٨ /أ.
(¬٤) ب، ص: «وكأنه» ورجحت طرح الواو كما في: ر.
(¬٥) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٦) هجاء مصاحف الأمصار ١٨ /أ - ب.
(¬٧) راجعها في السورة المذكورة، الفقرة «٧٢».
(¬٨) راجع السورة المذكورة، الفقرة «١٢٨».


تثنية «سحر»، جعلوه إشارة إلى الكتابين، ودلّ ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ﴾ «٤٩» أي: أهدى من هذين الكتابين، وإنما جاز أن تنسب المظاهرة للكتابين، لأنه على معنى يقوّي أحدهما الآخر بالتصديق، فهو على الاتساع. وقرأ الباقون بألف بعد السّين، تثنية «ساحر»، يريدون به أنّ موسى وهارون تعاونا، وقيل:
لموسى ومحمد ﵉. ويقوّي ذلك أنّ بعده «تظاهرا» بمعنى تعاونا، ولا تأتي المعاونة على الحقيقة من السّحرين إنما تأتي من الساحرين، وهو الاختيار، لأنّ الأكثر عليه (¬١).
«١٢» قوله: ﴿يُجْبى إِلَيْهِ﴾ قرأه نافع بالتاء لتأنيث الثمرات. وقرأ الباقون بالياء، لأنه قد فرّق بين المؤنث وفعله ب «إليه»، لأنّه تأنيث غير حقيقي، ولأن معنى الثمرات الرزق فحمل على المعنى فذكّر، وقد مضى له نظائر، وعلّلت بأشبع من هذا، والياء الاختيار لأن الجماعة على ذلك (¬٢).
«١٣» قوله: ﴿أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ قرأه أبو عمرو بالياء على لفظ الغائب، ردّه على ما قبله من لفظ الغيبة في قوله: ﴿وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ «٥٧» وقوله: ﴿فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ﴾ «٥٨» وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ وقوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ «٥٩» وقوله: ﴿وَأَهْلُها ظالِمُونَ﴾. وقرأ الباقون بالتاء، وهو الاختيار، ردّوه على ما هو أقرب إليه من الخطاب في قوله: ﴿وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾.
وروي عن أبي عمرو أنه خيّر فيه. والمشهور عنه الياء (¬٣).
«١٤» قوله: ﴿لَخَسَفَ بِنا﴾ قرأه حفص بفتح الخاء والسين، بناه (¬٤) للفاعل، لتقدّم ذكره في قوله: [لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا]،

(¬١) التبصرة ٩٦ /ب، والتيسير ١٧٢، والحجة في القراءات السبع ٢٥٣، وزاد المسير ٦/ ٢٢٧، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣٩٢، وتفسير النسفي ٣/ ٢٣٩.
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «٢٣ - ٢٤».
(¬٣) زاد المسير ٦/ ٢٣٤، وتفسير النسفي ٣/ ٢٤٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٣ /أ.
(¬٤) ب: «بنا» وتصويبه من: ص، ر.


وقرأ الباقون بضمّ الفاء وكسر السين، على ما لم يسمّ فاعله، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١)، والاختيار في الوقف على (ويكأنّ) بالوصل غير مقطوعة اتباعا للمصحف. وقد روي عن أبي عمرو أنه يقف «ويك» على معنى «أعلمك» فتعمل «أعلمك» في «أنّه» وتبتدئ «أنه». وروي عن الكسائي أنه يقف «وي» على معنى التنبيه، على التعجّب ممّا عاينوا من خسف الله لقارون، ويبتدئ «كأنّه»، والمشهور عنهما مثل الجماعة، ومعنى «ويكأن»: أما ترى، ألم تعلم. وقيل معناها: ويلك. قال الفرّاء:
هي كلمة استعملت للتقرير غير مفصولة، بمعنى «أما ترى». وقال أبو عمرو:
معناها أعلمك، وقال الأخفش: معناها «أولا ترى، ألم تر». وأصلها عند الخليل «وي» منفصلة من «كأنّ»، كأنّهم كانوا في غفلة فانتبهوا، فقالوا: ويك أنّ الله. قال قطرب: العرب تقول: وي ما أعقله.
والصواب فيها اتباع الخطّ، وأن لا يفصل بعضها من بعض.
«١٥» فيها اثنتا عشرة ياء إضافة، قوله: ﴿عَسى رَبِّي أَنْ﴾ «٢٢»، ﴿إِنِّي آنَسْتُ﴾ «٢٩»، ﴿إِنِّي أَنَا اللهُ﴾ «٣٠»، ﴿إِنِّي أَخافُ﴾ «٣٤»، ﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾ «٣٧»، ﴿رَبِّي أَعْلَمُ﴾ «٨٥»، (عندي أولم) «٧٨» قرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح في السبع (¬٢).
قرأ حفص: ﴿مَعِي رِدْءاً﴾ «٣٤» بالفتح.
قرأ نافع: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ﴾ «٢٧»، ﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾ «٢٧» بالفتح فيهما.
قرأ الكوفيون: ﴿لَعَلِّي أَطَّلِعُ﴾ «٣٨»، ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ﴾ «٢٩» بالإسكان فيهما.
فيها زائدة قوله: «(أن يكذبوني)» «٣٤» قرأها ورش بياء في الوصل خاصة (¬٣).

(¬١) معاني القرآن ٢/ ٣١٢، وتأويل مشكل القرآن ٤٠١، وإيضاح الوقف والابتداء ٩٤، وكتاب سيبويه ١/ ٣٣٨.
(¬٢) ب: «السبعة»، ر: «الستة»، وتصويبه من: ص.
(¬٣) التبصرة ٩٦ /ب، والتيسير ١٧٢، والنشر ٢/ ٣٢٨، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٣ /أ.


سورة العنكبوت
مكية، وهي تسع وستون آية في المدني والكوفي
وعن قتادة أنه قال: من أولها إلى: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ﴾ «١١» مدني وباقيها مكي (¬١).
«١» قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ قرأه حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء، وقرأ الباقون بالياء.
وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على مخاطبة إبراهيم لقومه، لتقدّم خطابه لهم في قوله: ﴿اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ﴾ «١٦»، وقوله: ﴿ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وقوله:
﴿إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً﴾ «١٧»، وكذلك ما بعده، فجرى ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ على الخطاب، لأنه في سياق خطاب مكرّر: ويجوز عند أبي طاهر أن يكون خطابا للنبي، على التنبيه على قدرة الله، بدلالة قوله بعد ذلك: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ «٢٠». ومنع ذلك غيره، وقال: هو خطاب للمشركين، والمعنى: قل لهم يا محمد: أو لم تروا كيف يبديء الله الخلق.
قال: ولا يحسن أن يكون خطابا للمؤمنين، لأنهم لم يكونوا في شك من البعث، فينبهوا عليه، لأنه قد استقر ذلك في نفوسهم، وآمنوا به، وإنما ينبّه عليه من يجحده، ويقوّي التاء «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ»، والأمر خطاب، وهو للكفار.
«٢» وحجة من قرأه بالياء أنّه ردّه على لفظ الغيبة التي قبله، في قوله:
﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ﴾ كذب أمم) «١٨»، فالمعنى: أو لم ير الذين اقتصصنا عليهم قصص الأمم السالفة، كيف يبدئ الله الخلق، ويمكن أن يكون التقدير:
أو لم ير من مضى من سالف الأمم كيف يبدئ الله الخلق (¬٢).

(¬١) قوله: «وعن قتادة … مكي» سقط من: ص.
(¬٢) التبصرة ٩٧ /أ، والتيسير ١٧٣، والنشر ٢/ ٣٢٨، والحجة في القراءات السبع ٢٥٤، وزاد المسير ٦/ ٢٦٤، وتفسير النسفي ٣/ ٢٥٤، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٣ /أ.
الكشف: ١٢، ج ٢.


«٣» قوله: ﴿النَّشْأَةَ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالمدّ والهمز بعد الألف، ومثله في والنجم والواقعة (¬١)، وقرأ الباقون بغير مدّ ولا ألف، وهما لغتان كالرأفة والرّآفة والكأبة والكآبة. وقيل: النشأة بغير مدّ اسم المصدر كالعطاء، والنشاءة بالمد هو المصدر كالإعطاء يدل على المدّة الثانية في الخلق كالكرّة الثانية، فهو مصدر صدر عن غير لفظ «ينشئ» ولو صدر عن لفظ «ينشئ» لقال: الإنشاءة الآخرة، والتقدير فيه: ثم الله ينشئ الأموات، فينشؤون النشأة الآخرة، فهو مثل قوله: ﴿وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً﴾ «آل عمران ٣٧»، ومثل قوله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ «المزمل ٨»، ومثل قوله: ﴿وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً﴾ «نوح ١٧» فافهمه (¬٢).
«٤» قوله: ﴿مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ﴾ قرأه أبو عمرو وابن كثير والكسائي برفع «مودة» غير منون، وخفض «بينكم»، على الإضافة، وقرأ حمزة وحفص بالنصب والإضافة. وقرأ الباقون بنصب «مودة» والتنوين، ونصب «بينكم».
وحجة من رفع وأضاف أنه جعل «ما» في قوله: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ﴾ اسم إنّ، وأضمر «هاء» مع «اتخذتم» تعود على «ما» وجعل «مودة» خبر إنّ.
والتقدير: وقال إن الذين اتخذتموهم أوثانا مودة بينكم، فعدّى «اتخذتم» إلى مفعولين، على إضمار ما يجب له، فتكون «المودة» هي ما اتّخذوه أوثانا، على الاتساع، وتحقيقه أن الذين اتخذتموهم أوثانا ذوو مودة بينكم.
«٥» وحجة من نصب وأضاف، أو لم يضف، أنه جعل «ما» كافة ل «إنّ» عن العمل، فلم يحتج إلى إضمارها، وجعل «اتخذ» تعدّى إلى مفعول واحد، وهو «الأوثان» ونصب «مودة»، على أنه مفعول من أجله، أي اتخذتم الأوثان للمودة، والإضافة على الاتساع، والتنوين على الأصل، ونصب «بينكم» على الظرف، أو على أنه صفة ل «مودة» وقد شرحنا إعراب هذه

(¬١) حرفا هاتين السورتين هما: (آ ٤٧، ٦٢).
(¬٢) راجع سورة النور، الفقرة «٢»، وانظر زاد المسير ٦/ ٢٦٥.


المسألة في كتاب مشكل الإعراب بأشبع من هذا (¬١)، وتقدّم ذكر الاستفهامين في الرعد (¬٢).
«٦» قوله: ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ﴾، و ﴿إِنّا مُنَجُّوكَ﴾ قرأ حمزة والكسائي «لننجينه» بالتخفيف، وشدّد الباقون، وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي «منجوك» بالتخفيف، وشدّد الباقون. وهما لغتان قد أتتا في القرآن بإجماع، قال الله جل ذكره: ﴿فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ﴾ «الأنبياء ٧٦»، وقال: ﴿إِذْ أَنْجَيْناكُمْ﴾ «الأعراف ١٤١» و ﴿فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النّارِ﴾ «العنكبوت ٢٤»، وفي التشديد معنى التكرير (¬٣).
«٧» قوله: ﴿إِنّا مُنْزِلُونَ﴾ قرأه ابن عامر بالتشديد، وخفّف الباقون، وهما أيضا لغتان «نزّل وأنزل» قد أتى ذلك في القرآن كثيرا بإجماع، نحو:
﴿وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ﴾ «ق ٩» ونحو: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً﴾ «البقرة ٢٢» (¬٤).
«٨» قوله: ﴿ما يَدْعُونَ﴾ قرأه أبو عمرو وعاصم بالياء، ردّاه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ﴾ «٤١»، وعلى لفظ الغيبة التي بعده في قوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ﴾ «٤٣»، وقرأ الباقون بالتاء، على الخطاب للمشركين، وحسن ذلك، لأن في الكلام معنى التهدد والوعيد والتوبيخ لهم، فإذا جرى الكلام على لفظ الخطاب كان أبلغ في الوعظ والزجر لهم، وهو الاختيار لأن الأكثر عليه (¬٥).
«٩» قوله: ﴿آياتٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ قرأه ابن كثير وأبو بكر وحمزة

(¬١) تفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٠ /ب، ومعاني القرآن ٢/ ٣١٥، وإيضاح الوقف والابتداء ٣١٣، ٨٢٧، وتفسير القرطبي ١٣/ ٣٣٨، ١٦/ ٢٢٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٣ /أ - ب.
(¬٢) راجع السورة المذكورة، الفقرة «٥».
(¬٣) راجع سورة الأنعام، الفقرة «٣٤».
(¬٤) راجع سورة البقرة، الفقرة «٥٥».
(¬٥) الحجة في القراءات السبع ٢٥٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤١٤، وتفسير النسفي ٣/ ٢٥٨.


والكسائي بالتوحيد، لأن الواحد، في هذا النوع، يدلّ على الجمع، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ﴿فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ﴾ «الأنبياء ٧»، و ﴿لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ﴾ «يونس ٢٠» فهو مثله، وقرأ الباقون بالجمع على الأصل، لأنهم اقترحوا آيات تنزل عليهم، ودليله أن بعده في الجواب ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ﴾. فدلّ هذا على أنهم اقترحوا آيات، إذ أتى الجواب بالجمع، يدلّ على أن سؤالهم كان بآيات، وأيضا فإنها في المصحف بالتاء، فدل ذلك على أنه جمع. إذ لو كان على التوحيد لكان بالهاء، فقويت القراءة بالجمع، وهو الاختيار (¬١).
«١٠» قوله: ﴿وَيَقُولُ ذُوقُوا﴾ قرأه نافع وأهل الكوفة بالياء، على الإخبار عن الله، لأن قبله: ﴿قُلْ كَفى بِاللهِ﴾ «٥٢» وقوله: ﴿كَفَرُوا بِاللهِ﴾، فذلك أقرب إليه من غيره، ويجوز أن يكون إخبارا عن قول الموكّل بعذابهم لهم، فالتقدير: ويقول الموكّل بعذابهم لهم. وقرأ الباقون بالنون على الإخبار من الله تعالى عن نفسه، لأن كل شيء لا يكون إلا بأمره، فنسب الفعل إلى نفسه، وإن كان تعالى ذكره لا يكلّمهم، إنّما تكلمهم الملائكة عن أمره ومشيئته، فنسب الفعل إليه لمّا كانت الملائكة لا تكلمهم إلا عن أمره وإرادته.
والياء أحبّ إليّ، لأن المعنى عليه، إذ القائل لهم هذا القول غير الله جل ذكره، وأيضا فإن قبله إخبارا عن الله جل ذكره، في قوله: ﴿أَنّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ﴾ «٥١» وبعده قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنا﴾ «٥٧»، و ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ﴾ «٥٨» فحمل على ما قبله وما بعده من الإخبار عن الله جل ذكره (¬٢).
«١١» قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ﴾ قرأ أبو بكر بالياء، حمله على لفظ الغيبة في قوله ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، وجمع حملا على معنى «كل».
وقرأ الباقون بالتاء، على معنى الخروج من الغيبة إلى الخطاب، كقوله: ﴿إِيّاكَ﴾

(¬١) التبصرة ٩٧ /ب، والتيسير ١٧٤، والنشر ٢/ ٣٢٩، وزاد المسير ٦/ ٢٧٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٦١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٣ /ب.
(¬٢) زاد المسير ٦/ ٢٨٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤١٩.


﴿نَعْبُدُ﴾ «الفاتحة ٥» بعد قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ﴾ «٢» (¬١).
«١٢» قوله: ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ﴾ قرأه حمزة والكسائي بالثاء والنون، من غير همز، جعلاه من الثّواء، وهو الإقامة في الجنة، و «في» محذوفة من «غرف». وقرأ الباقون بالياء والهمز، من التبوّء، وهو الإقامة أيضا، وقيل هو الإنزال (¬٢).
«١٣» قوله: ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ قرأه ورش وابن عامر وأبو عمرو وعاصم بكسر اللام، على أنها لام «كي»، وقرأ الباقون بالإسكان، على أنها لام الأمر، ففي الكلام معنى التهدد والوعيد، ولا يحسن أن تكون اللام في قراءة من أسكن لام كي، لأن لام كي لا تسكن (¬٣).
«١٤» فيها ثلاث ياءات إضافة قوله: ﴿إِلى رَبِّي إِنَّهُ﴾ «٢٦» قرأها نافع وأبو عمرو بالفتح.
قوله: ﴿يا عِبادِيَ الَّذِينَ﴾ «٥٦» قرأها أبو عمرو (¬٤) وحمزة والكسائي بالإسكان.
قوله: ﴿إِنَّ أَرْضِي﴾ «٥٦» قرأها ابن عامر بالفتح.
ليس فيها زائدة (¬٥).

(¬١) الحجة في القراءات السبع ٢٥٦.
(¬٢) زاد المسير ٦/ ٢٨٢، وتفسير غريب القرآن ٣٣٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤١٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٦٢.
(¬٣) معاني القرآن ٢/ ٣١٩، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٢٩، وزاد المسير ٦/ ٢٨٤، وتفسير القرطبي ١٣/ ٣٦٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٢١، وتفسير النسفي ٣/ ٢٦٤.
(¬٤) ب: «نافع» وتصويبه من: ص، ر.
(¬٥) التبصرة ٩٧ /ب، والتيسير ١٧٥، والنشر ٢/ ٣٢٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٣ /ب - ٨٤ /أ.


سورة الروم
مكية، وهي تسع وخمسون آية في المدني
وستون في الكوفي
«١» قوله: ﴿ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ﴾ قرأه الكوفيون وابن عامر «عاقبة» بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من قرأ بالنصب أنّه جعل «عاقبة» خبر «كان» مقدّما على اسمها، واسمها «السّوأى»، تقديره: ثم كانت السّوأى عاقبة الذين، و «السّوأى» جهنم أعاذنا الله منها، أي: ثم كان دخول جهنم عاقبة الذين كفروا من أجل أن كذبوا، فذكّر الفعل لتذكير الدخول الذي هو اسم كان على الحقيقة، ويجوز أن يكون اسم كان «أَنْ كَذَّبُوا» ويكون «السّوأى» مصدرا كالرّجعى والبشرى، ويكون التقدير: ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا إساءة، فيذكّر الفعل لتذكير التكذيب الذي هو اسم كان.
«٢» وحجة من رفع «عاقبة»، وهو الاختيار، أنّه جعل «العاقبة» اسم كان، والخبر «السّوأى» و «أَنْ كَذَّبُوا»، والتقدير، إذا جعلت «السّوأى» الخبر، ثم كان مصير المسيئين السّوأى من أجل أن كذّبوا، أي:
كان مصيرهم دخول جهنم، وذكّر الفعل حملا على المعنى، لأن العاقبة والمصير سواء في المعنى. وأيضا فإن تأنيث «العاقبة» غير حقيقي، لأنه مصدر، وأيضا فإن «العاقبة» لما كانت في المعنى هي دخول جهنّم، لأن الخبر هو الاسم في المعنى حمل التذكير على تذكير الدخول كالأول، فإن جعلت «أَنْ كَذَّبُوا» هو الخبر حملت تذكير الفعل على تذكير التكذيب، لأنه هو اسم كان في المعنى، إذ اسمها هو خبرها في المعنى كالابتداء والخبر، فإذا جعلت «أَنْ كَذَّبُوا» هو الخبر كان التقدير: ثم كان مصير الذين أساءوا إساءة، للتكذيب (¬١) لما جاء به محمد

(¬١) ب، ر: «التكذيب» ورجحت ما في: ص.


﵇ (¬١).
«٣» قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ قرأه أبو بكر وأبو عمرو بالياء، بالياء، وقرأ الباقون بالتاء.
وحجة من قرأ بالياء أنّه حمله على لفظ الغيبة المتقدّم في قوله: ﴿يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: يرجع الخلق، والخلق هم المخلوقون كلهم، لكن وحّد اللفظ في قوله «يعيده» ردّا على توحيد لفظ الخلق، ثم جمع في قوله «يرجعون» ردا على معنى الخلق.
«٤» وحجة من قرأ بالتاء أنّه ردّه إلى الخطاب بعد الغيبة، وهو كثير في القرآن، وقد مضت له نظائر بعللها، والتاء الاختيار، لأن عليه الجماعة (¬٢).
«٥» قوله: ﴿لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ﴾ قرأ حفص بكسر اللام الثانية وقرأ الباقون بفتحهما.
وحجة من كسر أنّه جعله جمع «عالم» وهو ذو العلم، خصّ بالآيات العلماء، لأنهم أهل النظر والاستنباط والاعتبار دون الجاهلين الذين هم في غفلة وسهو عن تدبر الآيات والتفكّر فيها، دليله قوله تعالى: ﴿وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ﴾ «العنكبوت ٤٣» فأخبر أن الّذين يعقلون الأمثال والآيات هم العالمون دون الجاهلين، ولو عقلها الجميع لم يكن لعالم فضل على الجاهل.
«٦» وحجة من فتح اللام أنّه جعله جمع عالم، كما قال «ربّ العالمين» والعالم هو جميع المخلوقات في كل أوان، فذلك أعم في جميع الخلق، إذ الآيات والدلالات على توحيد الله يشهدها العالم والجاهل، فهي آية للجميع، وحجة على كل الخلق، ليست بحجة على العالم دون الجاهل، فكان

(¬١) التبصرة ٩٧ /ب، والتيسير ١٧٤، والنشر ٢/ ٢٣٠، والحجة في القراءات السبع ٥٦، وزاد المسير ٦/ ٢٩١، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٢٧، وتفسير النسفي ٣/ ٢٦٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٤ /أ.
(¬٢) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٢٨».


العموم أولى بذلك، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه، ولأنّه أعمّ وأدخل في الحجة على جميع الخلق. ومن كسر اللام فإنّه يجب على قوله أن لا تكون الآيات حجة إلاّ على ذوي العلم دون غيرهم، فالفتح أولى به، لأنه حجة الله جلّ ذكره، لازمة لكلّ الخلق (¬١).
«٧» قوله: ﴿وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً﴾ قرأه ابن كثير بغير مدّ، جعله من باب المجيء، وقرأ الباقون بالمدّ، جعلوه من باب الإعطاء [ومعناه] (¬٢) وما أعطيتم من عطية، لتعرضوا أكثر منها، فلا ثواب لكم فيها عند الله، وذلك مثل الرجل يهدي إلى الرجل هديّة ليعوّضه أكثر منها، وهذا مباح لأمة محمد ﷺ، وهو غير مباح للنبي ﵇ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ «المدّثر ٦»، أي: لا تعط يا محمد عطية لتأخذ أكثر منها. وترك المدّ معناه: ما جئتم من ربا. فهو يرجع إلى معنى الإعطاء، والمدّ الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣).
«٨» قوله: ﴿لِيَرْبُوَا﴾ قرأه نافع بتاء مضمومة، وإسكان الواو على المخاطبة، لأن قبله: ﴿وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً﴾ فردّ الخطاب على الخطاب، والتقدير:
لتصيروا ذوي ربا، أي: ذوي زيادة فيما أعطيتم، وسمّى ما يعطون ربا، لأنه للزيادة يعطونه، فالفعل للجمع (¬٤)، وحذف النون على النصب بلام «كي».
وقرأ الباقون بياء مفتوحة، وفتح الواو، ردّوه على الرّبا، ونصبوا الفعل بلام كي، لأنه واحد، والمعنى: ليربوا ذلك الذي تعطونه، وسمّي ما يعطونه ربا باسم

(¬١) التيسير ١٧٥، والحجة في القراءات السبع ٢٥٧، وزاد المسير ٦/ ٢٩٦، وتفسير النسفي ٢/ ٢٦٩، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٤ /أ - ب.
(¬٢) تكملة موضحة من: ص، ر.
(¬٣) راجع سورة البقرة، الفقرة «١٤١».
(¬٤) ب: «مجمع»، ص: «جمع» وتوجيهه من: ر.


ما يبتغى به، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬١)، ولم يختلف في مدّ «وما آتيتم من زكاة» لأنه بمعنى الإعطاء.
«٩» قوله: ﴿لِيُذِيقَهُمْ﴾ قرأ (¬٢) قنبل بالنون على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه. وقرأ الباقون بالياء، حملوه على لفظ الغيبة التي قبله، وهو قوله: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ «٤٠»، وهو الاختيار، لأن الجماعة عليه (¬٣)، وقد تقدّم ذكر «يشركون» و «كسفا» و «لا تُسْمِعُ الصُّمَّ» و «بِهادِ الْعُمْيِ» (¬٤) فأغنى عن إعادة ذلك.
«١٠» قوله: ﴿إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ﴾ قرأه ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي «آثار» بالجمع، لكثرة ما تؤثّر الرحمة في الأرض، وهو (¬٥) المطر.
وقرأ الباقون بالتوحيد، لأنه لمّا أضيف إلى مفرد أفرد ليأتلف الكلام، وأيضا فإن الواحد يدلّ على الجمع، وهو أخفّ، وهو الاختيار، ويقوّي ذلك أنّ بعده «كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ» فهذا إخبار عن واحد، ويلزم من قرأ «آثار» بالجمع أن (¬٦) يقرأ: «كيف تحيي» بالتاء، لتأنيث لفظ الآثار، ولكن لا يقرأ بذلك لأنّ من قرأ «آثار» بالجمع جاز له أن يقدّر أن الفاعل في «يحيي» هو الله جلّ ذكره،

(¬١) التبصرة ٩٨ /أ، وزاد المسير ٦/ ٣٠٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٣٤، وتفسير غريب القرآن ٣٤٢، وتفسير النسفي ٣/ ٢٧٣، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٤ /ب.
(¬٢) ر: «قرأه».
(¬٣) الحجة في القراءات السبع ٢٥٨، وزاد المسير ٦/ ٣٠٦، وتفسير النسفي ٣/ ٢٧٥.
(¬٤) راجع الأحرف المذكورة على توالي ذكرها سورة يونس، الفقرة «٦ - ٧»، وسورة الإسراء، الفقرة «٢٥ - ٢٦»، وسورة الأنبياء، الفقرة «٣»، وسورة النمل، الفقرة «٣١».
(¬٥) ب، ص: «وهو» ووجهته من: ر.
(¬٦) ب: «أنه» وتصويبه من: ص، ر.


لتقدّم ذكره، فلا يلزمه أن يقرأ بالتاء لجمع «الأثر» (¬١).
«١١» قوله: ﴿مِنْ ضَعْفٍ﴾ قرأه أبو بكر وحمزة بفتح الضاد، في ثلاثة مواضع في هذه السورة (¬٢)، وقد ذكر عن حفص أنه رواه عن عاصم، واختار الضمّ لرواية قويت عنده، وهو ما رواه ابن عمر قال: قرأت على رسول الله ﷺ «من ضعف» يعني بالفتح، قال: فردّ عليّ النبي ﷺ من «من ضعف» يعني بالضمّ في الثلاثة. وروي عنه أنه قال (¬٣): ما خالفت عاصما في شيء ممّا قرأت به عليه (¬٤) إلا في ضم (¬٥) هذه الثلاث كلمات. وقرأ الباقون فيهن بالضمّ، وهما لغتان كالفقر والفقر (¬٦).
«١٢» قوله: ﴿لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ قرأه الكوفيون بالياء، حملوه على العذر، وهو مذكّر لأنّ المعذرة والعذر سواء، وأيضا فقد فرّق بين المؤنث وفعله بالمفعول، فقوي التذكير. وقرأ الباقون بالتاء، لتأنيث لفظ المعذرة، وهو الاختيار (¬٧).
ليس فيها ياء إضافة ولا محذوفة.
***

(¬١) زاد المسير ٦/ ٣١٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٣٧، وتفسير غريب القرآن ٣٤٣، وتفسير النسفي ٣/ ٢٧٦.
(¬٢) الحرفان الآخران هما في الآية نفسها: (آ ٥٤).
(¬٣) يعني حفصا.
(¬٤) ب: «عليه به» وتوجيهه من: ص، ر.
(¬٥) ب، ص: «إلا ضم» وتوجيهه من: ر.
(¬٦) تفسير ابن كثير ٣/ ٤٣٩، وتفسير النسفي ٣/ ٢٧٧، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٨٥ /أ، وأدب الكاتب ٤٢٤.
(¬٧) زاد المسير ٦/ ٣١٢، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٤٠.


سورة لقمان
مكيّة، سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة، وهن قوله تعالى:
﴿وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ﴾ «٢٧»
الى تمام الثلاث (¬١)
وهي ثلاث وثلاثون آية في المدني، وأربع في الكوفي.
«١» قوله: ﴿هُدىً وَرَحْمَةً﴾ قرأه حمزة «ورحمة» بالرفع، ونصب الباقون.
وحجة من رفع أنه أضمر مبتدأ، وجعل «هدى» خبره، وعطف عليه «ورحمة» تقديره: هو هدى ورحمة.
«٢» وحجة من نصب أنه جعل «هدى» في موضع نصب على الحال من «الكتاب» وعطف عليه «ورحمة»، فنصبها على الحال، تقديره: هاديا وراحما للمؤمنين، يعني الكتاب، لأن [به] (¬٢) هدى الله المؤمنين ورحمهم، تقديره: تلك آيات الكتاب الحكيم هاديا وراحما للمؤمنين (¬٣).
«٣» قوله: ﴿وَيَتَّخِذَها﴾ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب، عطفوه على «ليضل» لأنه أقرب إليه، وهو اختيار المبرّد. وقرأ الباقون بالرفع، عطفوه على «يشتري» أو على القطع، ويكون الضمير في «يتخذها»، وفي قراءة من نصب، يعود على «سَبِيلِ اللهِ»، أو على «آياتُ﴾ القرآن»، بدلالة قوله: ﴿تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ﴾ «٢» وبدلالة قوله في موضع

(¬١) ص، ر: «الثلاث الآيات».
(¬٢) تكملة لازمة من: ص، ر.
(¬٣) التبصرة ٩٨ /أ، والتيسير ١٧٦، والنشر ٢/ ٣٣١، والحجة في القراءات السبع ٢٥٨، ومعاني القرآن ١/ ١١، ٢/ ٣٢٦، وتفسير القرطبي ١٤/ ٥٠، وتفسير مشكل إعراب القرآن ١٨٥ /أ.


آخر: ﴿ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً﴾ «الجاثية ٣٥» أو يعود [في قراءة من رفع] (¬١) على «الأحاديث»، أو على «الآيات»، والرفع الاختيار، لصحة المعنى، ولأن الأكثر عليه (¬٢)، وقد تقدّم ذكر «الأذن» و «أذنيه»، وتقدّم ذكر «يا بني» وعلته (¬٣).
«٤» قوله: ﴿وَلا تُصَعِّرْ﴾ قرأه ابن كثير وعاصم وابن عامر بغير ألف مشدّدا. وقرأ الباقون بألف مخفّفا، وهما جميعا لغتان بمعنى: ولا تعرض بوجهك عن الناس تجبرا. حكى سيبويه أن صاعر وصعّر بمعنى، قال الأخفش:
لا تصاعر بألف لغة أهل الحجاز، وبغير ألف مشدّدا لغة بني تميم، وأصله من الصّعر وهو داء يأخذ الإبل في رؤوسها وأعناقها، فتميل أعناقها منه (¬٤).
«٥» قوله: ﴿إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ﴾ قرأ نافع برفع «مثقال» ونصب الباقون.
وحجة من رفع أنه جعل «كان» بمعنى وقع تامة لا تحتاج إلى خبر، فرفع «المثقال» بها، وأتى الفعل بلفظ التأنيث حملا على المعنى، لأن المثقال بمعنى المظلمة أو السيئة (¬٥) أو الحسنة، فأنّث على المعنى، كما قال: ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾ «الأنعام ١٦٠» فأنّث على معنى الأمثال، لأنها حسنات في المعنى، وقيل التقدير: فله عشر حسنات أمثالها، ولو حمل على اللفظ لقيل: فله عشرة أمثالها، لأن لفظ الأمثال مذكّر، وكذلك قوله «إن تك مثقال» في قراءة من رفع حمل التأنيث على المعنى.

(¬١) تكملة موضحة من: ص.
(¬٢) معاني القرآن ٢/ ٣٢٦، وإيضاح الوقف والابتداء ٨٣٦، والحجة في القراءات السبع ٢٥٩، وزاد المسير ٦/ ٣١٧، وتفسير النسفي ٣/ ٣٧٩
(¬٣) راجع سورة المائدة الفقرة «١٠ - ١٣» وسورة هود، الفقرة «٩ - ١١».
(¬٤) التبصرة ٩٨ /ب، والنشر ٢/ ٣٣٢، والحجة في القراءات السبع ٢٦٠، وتفسير غريب القرآن ٣٤٤، وزاد المسير ٦/ ٣٢٢.
(¬٥) ب: «والسيئة» وتوجيهه من: ص، ر.