القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها
هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب ﵀ في القواعد (¬١) بصيغة الاستفهام لأن فيها تفصيلًا، فهناك صور يجب فيها الإتيان بما يقدر عليه، وصور أخري لا يلزم الإتيان بما يقدر عليه وقد شرح ذلك ﵀، فقال: (هذا أقسام:
أحدها: أن يكون المقدورُ عليه ليس مقصودًا في العبادة؛ بل هو وسيلة محضةٌ إليها؛ كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب، لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته. وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصةً وهو ضعيف جدًّا.
القسم الثاني: ما وجب تبعًا لغيره وهو نوعان:
أحدهما: ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولُها؛ كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين: أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد.
واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحَمَل كلام أحمد على الاستحباب. هذا إذا بقي شيءٌ من العبادة كما في وضوء الأقطع، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبعُ؛ كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق.
والثاني: ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق؛ مثل رمي

(¬١) ينظر: قواعد ابن رجب (ص ١٠).


الجمار، والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه، لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها، لأنها عبادات في نفسها مستقلة. ومن أمثلة ذلك: المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض، وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا للسجود على الوجه وتكميلًا له.
والقسم الثالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة.
فالأول: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه، فلا يلزمه بغير خلاف.
والثاني: كعتق بعض الرقبة في الكفارة، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السرايةَ (¬١) والسعايةَ (¬٢)، وقال «ليس لله شريك» (¬٣)، فلا يشرع عتق بعض الرقبة.

(¬١) السراية: هي شمول حكم الجزء للكل بالقوة، فإذا أعتق نصف العبد سرى العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم يرده، فلو أن إنسانًا عنده عبد فقال: عشرك حر، يعتق كله، أو: إصبعك حر، يسري العتق إليه كله، فلا يتبعض العتق، بل لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد وله شركاء سرى إلى نصيب شركائه، مع أنه لا يملكه، لكن يسري بالقوة ويعطي شركاءه قيمة أنصبائهم، ينظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين (١١/ ٣٣١).
(¬٢) السعاية: هي سعي المملوك الذي أعتق بعضه، وإلزامه بالاكتساب ليفك بقية رقبته من الرق. ينظر: إرشاد الساري، القتيبي (٤/ ٣٠٦)، والكواكب الدراري، الكرماني (١١/ ٨٠).
(¬٣) يشير إلى ما رواه قتادة ﵁، عن أبي المليح، قال أبو الوليد: عن أبيه، أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «ليس لله شريك»، أخرجه أبو داود برقم (٣٩٣٣)، وأحمد في المسند برقم (٢٠٧٠٩)، والشقص: النصيب أو الجزء من الشيء.


القسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، وعليه مسائل كثيرة:
منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.
ومنها: من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي.
ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوطء أو الأكل، ويستبيح به اللبثَ في المسجد عندنا، ووقع التردد في مسائل أخر.
ومنها: المحدِثُ إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه، ففي وجوب استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبًا؛ إما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعُه فلا يحصل به مقصود، أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة، أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم.
ومنها: إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين، ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعَّض، كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين، والصحيح الوجوب، والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين:
أحدهما: أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة.
والثاني: أن الكفارة لا بد من تكميلها، والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها؛ وهي العتق والإطعام والكسوة، وبالتلفيق يفوت ذلك، فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام، وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون إخراج الموجود).


القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة
هذه القاعدة من القواعد الكبار التي تتدخل في أكثر الأحكام الشرعية، وهي تشبه قاعدة سابقة وهي: (لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة)، وغيرها من القواعد.
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هذه القاعدة، وذكر تطبيقاتها وضوابطها فقال (¬١): (والأمر والنهي الذي يسميه بعض العلماء التكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد.
وكما لا تجب الطهارة بالماء والصلاة قائمًا والصوم وغير ذلك على من يعجز عنه، سواء قيل: يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجز؛ فإنه لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في الشريعة، بل قد تُسقط الشريعة التكليفَ عمن لم تكمُل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفًا عنه، وضبطًا لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكنًا، كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (¬٢)، وإن كان له فهم وتمييز؛ لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئًا فشيئًا؛ وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ.

(¬١) ينظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٤٤ - ٣٤٨).
(¬٢) كما في حديث علي ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتى يستيقظَ، وعن الصَّبىِّ حتى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ». أخرجه أبو داود برقم (٤٤٠٣)، وأخرجه أحمد في المسند برقم (٢٤٦٩٤)، عن عائشة ﵂.


وكما لا يجب الحج إلا على من ملك زادًا وراحلة عند جمهور العلماء؛ مع إمكان المشي لما فيه من المشقة، وكما لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه تخفيفًا عليه، وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البُرءِ وإن كان فعلها ممكنًا.
لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع؛ فقد يوجب الله في شريعة ما يشق، ويُحَرِّم ما يشق تحريمه: كالآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، وقد يخفف في شريعة أخرى، كما قال المؤمنون: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وكما قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦].
وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾.
وقال النبي ﷺ لأصحابه في قصة الأعرابي: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» (¬١)، وقال ﷺ لمعاذ وأبي موسى: «يسِّرا ولا تعسِّرا» (¬٢)، وقال: «إن هذا الدين يسرٌ، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه» (¬٣).
وقال: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن أقوامًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات؛ رهبانية

(¬١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٠)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٣٠٣٨)، ومسلم برقم (١٧٣٣).
(¬٣) أخرجه البخاري برقم (٣٩).


ابتدعوها ما كتبناها عليهم» (¬١)، وقال: «لا رهبانية في الإسلام» (¬٢)، وقال «لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» (¬٣)، وقال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (¬٤)، وروي عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» (¬٥).
وأما كون الإنسان مريدًا لما أُمر به أو كارهًا له، فهذا لا تلتفت إليه الشرائع، بل ولا أيُّ عاقل، بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه.
والإرادة هي الفارقة بين أهل الجنة وأهل النار، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٨ - ١٩]، وقال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ [هود: ١٥]، الآية، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: ٥٢]، ونظائره كثيرة.

(¬١) أخرجه أبو داود برقم (٤٩٠٤).
(¬٢) قال الحافظ ﵀ في الفتح (٩/ ١١١): (وأما حديث: «لا رهبانية في الإسلام»؛ فلم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ عند الطبراني: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»، وعن ابن عباس ﵁ رفعه: «لا صرورة في الإسلام»، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)، وقال البغوي ﵀ في شرح السنة (٢/ ٣٧١): (ويروى: «لا رهبانية في الإسلام»، وذلك مثل الاختصاء، واعتناق السلاسل، وما أشبه ذلك مما كانت الرهبانية تتكلفه وتبتدعه، وُضعت عن هذه الأمة).
(¬٣) أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٣)، ومسلم برقم (١٤٠١)، من حديث أنس ﵁.
(¬٤) أخرجه أحمد في المسند برقم (٥٨٦٦) عن ابن عمر ﵄.
(¬٥) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢١٠٧)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٢٨٧)، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم (٨٨١).


فإن هذه الأصول ممهَّدة في الكتاب والسنة وكلام العلماء والعارفين وليس الغرض هنا تقريرها؛ وإنما الغرض شيء آخر، وهو أنه إذا كان التكليف مشروطًا بالتمكن من العلم الذي أصله العقل، وبالقدرة على الفعل فنقول: كلٌّ من هذين قد يزول بأسباب محظورة وبأسباب غير محظورة، فإذا أزال عقله بشرب الخمر أو البنج ونحوهما، لم يزل عليه بذلك إثم ما يتركه من الواجبات ويفعله من المحرمات، إذا كان السُّكر يقتضي ذلك؛ بخلاف ما إذا زال بسبب غير محرم كالإغماء لمرض أو خوف، أو سكِر بشرب غير محرم مثل أن يجرع الخمر مكرهًا، فإن هذا لا إثم عليه.
وأما قضاء الصلاة عليه عند أحمد وعند من يقول: يقضي صلاة يوم وليلة، فذاك نظير وجوب قضائها على النائم والناسي ولا إثم عليهما، كما قال النبي ﷺ: «ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة» (¬١)، وقال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك» (¬٢).
وكذلك قدرة العبد، فإنه لو فرط بعد وجوب الحج عليه حتى ضيع ماله بقي الحج في ذمته، وكذلك في استحلال المحرمات، قال الله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].
فالضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات؛ بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير محظور).

(¬١) أخرجه مسلم بنحوه برقم (٦٨١)، وأخرجه بلفظه أبو داود برقم (٤٤١)، والترمذي برقم (١٧٧)، والنسائي برقم (٦١٥)، وابن ماجه برقم (٦٩٨)، عن أبي قتادة ﵁.
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٥٩٧)، ومسلم برقم (٦٨٤)، عن أنس بن مالك ﵁، ولفظ البخاري: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، ولفظ مسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».


القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر
فنظام الشريعة يدل على ذلك، ويأبى غيره، لأن هذا هو الحقُّ والعدل الذي يتناسب مع هذه الشريعة الغراء، وهي منزهة عن ضد ذلك من التسوية بين المختلفين والتفرقة بين المتماثلين.
قال ابن القيم ﵀ (¬١): (وأما أحكامُه الأمرية الشرعية فكلُّها هكذا، تجدها مشتملةً على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر.
وشريعته سبحانه مُنَزَّهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه، ثم تُبيح ما هو مشتملٌ على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيدَ منها، فمن جَوَّز ذلك على الشريعة فما عرفها حقَّ معرفتها؛ ولا قدَّرها حَقَّ قدرها.
وكيف يُظَنُّ بالشريعة أنها تبيح شيئًا لحاجة المكلف إليه ومصلحته، ثم تحرِّم ما هو أحوج إليه، والمصلحة في إباحته أظهر، وهذا من أمْحَل المحال.
لا يشرع اللَّه الحيل التي تسقط الواجب وتبيح المحرم:
ولذلك كان من المستحيل أن يَشْرَعَ اللَّه ورسوله ﷺ من الحِيَل ما يُسْقِط به ما أوجبه، أو يبيح به ما حَرَّمه، ولَعَنَ فاعله، وآذنه بحربه وحرب رسوله ﷺ، وشَدّد فيه الوعيد؛ لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين، ثم

(¬١) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣).


بعد ذلك يسوغ التوصل إليه بأدنى حيلة، ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه الطبيب ويمنعه منه لكان مُعينًا على نفسه، ساعيًا في ضرره، وعُدَّ سفيهًا مفرِّطًا.
التسوية بين المتماثلين فطرة في النفس:
وقد فطر اللَّه سبحانه عباده على أنَّ حكم النظير حكم نظيره، وحكمَ الشيء حكم مثله، وعلى إنكار التفريق بين المتماثلين، وعلى إنكار الجمع بين المختلفين، والعقل والميزان الذي أنزله اللَّه شرعًا وقدرًا يأبى ذلك.
الجزاء من جنس العمل:
ولذلك كان الجزاء مماثلًا للعمل من جنسه في الخير والشر:
فمن ستر مسلمًا ستره اللَّه (¬١)، ومن يَسَّر على معسر يَسَّر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة (¬٢)، ومن نَفَّس عن مؤمن كربة من كُرَب الدنيا، نَفّس اللَّه عنه كربة من كُرب يوم القيامة (¬٣)، ومن أقال نادمًا أقاله اللَّه عَثْرَته يوم القيامة (¬٤).

(¬١) لحديث ابن عمر ﵄، أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». أخرجه البخاري برقم (٢٤٤٢)، ومسلم برقم (٢٥٨٠).
(¬٢) لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٩).
(¬٣) للحديث السابق.
(¬٤) لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «من أقال نادمًا بيعته، أقاله الله ﷿ عثرته يوم القيامة»، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (٥٣٩١)، والبزار برقم (٨٩٦٧).


ومن تَتَبعَ عَوْرة أخيه تتبع اللَّه عورته (¬١)، ومن ضارَّ مسلمًا ضارَّ اللَّه به، ومن شاقَّ مسلمًا شاق اللَّه عليه (¬٢)، ومن خَذَل مسلمًا في موضع يحب نُصْرَته فيه، خَذَله اللَّه في موضع يحب نصرته فيه (¬٣)، ومن سمَّع سمَّع اللَّه به (¬٤)، والراحمون يرحمهم الرحمن (¬٥)، وإنما يرحم اللَّه من عباده الرحماء (¬٦).

(¬١) لحديث ابن عمر ﵄ قال: صعد رسول الله ﷺ المنبر فنادى بصوت رفيع، فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله»، أخرجه الترمذي برقم (٢٠٣٢)، وأبو يعلى في مسنده برقم (١٦٧٥)، والبغوي في شرح السنة برقم (٣٥٢٦).
(¬٢) لحديث أبي صرمة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «من ضارَّ ضار الله به، ومن شاقَّ شق الله عليه»، أخرجه الترمذي برقم (١٩٤٠)، وأبو داود برقم (٣٦٣٥)، والطبراني في الكبير برقم (٨٣٠)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم (٥٨٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(¬٣) لحديث جابرَ بنَ عبد الله وأبي طلحة بنَ سهلٍ الأنصاري ﵄ قالا: قال رسولُ الله ﷺ: «ما من امرئٍ يخذُلُ امرًا مسلمًا في موضعِ تُنتهَكُ فيه حرمتُهُ، ويُنتقَصُ فيه من عِرْضِهِ، إلا خذلَهُ الله في موطِنٍ يُحبُّ فيه نُصرَتَهُ، وما من امرئٍ ينصُرُ مُسلِمًا في موضعِ يُنْتَقَصُ فيه مِنْ عِرْضِهِ، ويُنتهَكُ فيهِ من حُرمتِه إلا نصرَهُ الله ﷿ في موطنٍ يُحِبُّ فيه نُصرتَه»، أخرجه أبو داود برقم (٤٨٨٤)، والبغوي في شرح السنة برقم (٣٥٣٢).
(¬٤) لحديث ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمَّع سمَّع الله به، ومن راءى راءى الله به»، أخرجه مسلم برقم (٢٩٨٦).
(¬٥) لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، أخرجه أبو داود برقم (٤٩٤١)، والترمذي برقم (١٩٤٢)، وأحمد في المسند برقم (٦٤٩٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٦) لحديث أسامة بن زيد ﵄، قال: كنا عند النبي ﷺ، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبيًّا لها، أو ابنًا لها في الموت، فقال للرسول: «ارجع إليها، فأخبرها: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب»، فعاد الرسول، فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها، قال: فقام النبي ﷺ، وقام معه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا؟ يا رسول الله قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». أخرجه البخاري برقم (١٢٨٤) ومسلم برقم (٩٢٣).


ومن أنفق أنْفَقَ عليه (¬١)، ومن أوعى (¬٢) أُوعي عليه (¬٣)، ومن عفا عن حقه عفا اللَّه له عن حقه، ومن تجاوز تجاوز اللَّه عنه (¬٤)، ومن استقصى استقصى اللَّه عليه.
أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام:
فهذا شرع اللَّه وقدرُه، ووحيه وثوابه وعقابه، كلُّه قائمٌ بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير، واعتبار المثل بالمثل، ولهذا يَذْكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، ليدلَّ بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلُّفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويُوجبُ تخلف آثارها عنها، كقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأنفال: ١٣].
وقوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ [غافر: ١٢]، ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [الجاثية: ٣٥]، ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ [غافر: ٧٥]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٢٨]، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ [محمد: ٢٦]، ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣]).

(¬١) لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله ﷿: يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك»، أخرجه البخاري برقم (٤٦٨٤)، ومسلم برقم (٩٩٣).
(¬٢) أوعى: أمسك عن الإنفاق.
(¬٣) لحديث أسماء بنت أبي بكر ﵄، أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقال: «لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت». أخرجه البخاري برقم (١٤٣٤)، ومسلم برقم (١٠٢٩).
(¬٤) لحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه». أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٨)، ومسلم برقم (١٥٦٢).


القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية
قال الإمام ابن القيم ﵀ (¬١): (ولهذا تصحُّ الفعلية من المحجور عليه دون القولية؛ فلو استولد ثبت استيلادُه، ولو عتق كان لغوًا، ولو تملك مالا بالشراء كان لغوًا، ولو تملكه باصطياد أو احتطاب ونحوه ملَكه، وكذلك لو أحياه ملَكه بالإحياء.
ثم قيل: الفرق بينهما احتياجه إلى الفعل دون القول؛ فإنا لو منعناه من وطئه أمتَه أضررنا بها، ولا حاجة به إلى عتقها، وهذا غير طائل، فإنه قد يحتاج إلى القول أيضًا كالشراء والنكاح والإقرار.
ولكن الفرق أن أقواله يمكن إلغاؤها، فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، وأما الأفعال فإذا وقعت لا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال: إنه لم يسرق ولم يقتل ولم يستولد ولم يتلف، وقد وُجدت منه هذه الأفعال، فجرى مجرى المكره في إلغاء أقواله، ومجرى المأذون له في صحة أفعاله والله اعلم).

(¬١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢٥٥).


القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
وهذه أيضًا من القواعد الفقهية المهمة، وقد ذكرها الإمام ابن القيم ﵀ وبين أن الشريعة مبنية عليها، وذكر أمثلة عديدة تدل عليها، وبين كذلك أثر النية في الحكم، فقال (¬١): (ولهذا إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالها، كالخمر علق بها حكم التنجيس وجوب الحدِّ لوصف الإسكار، فإذا زال عنها وصارت خلًّا زال الحكم.
وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية، فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علَّق عليه.
وكذلك السَّفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها، والشريعة مبنية على هذه القاعدة.
حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب:
فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله؛ لأن يمينه تعلَّقت به لذلك الوصف، فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين.
فإذا دُعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف ألا يشربه، فانقلب خلًّا فشربه لم يحنث، فإنَّ منْعَ نفسِه منه نظير منع الشارع، فإذا زال منع الشارع بانقلابه خلًّا، وجب أن يزول منعُ نفسه بذلك، والتفريق بين الأمرين تحكّم محضٌ لا وجه له؛ فإذا كان التحريم والتنجيس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق قد زال بزوال سببه، فما الموجب لبقاء المنع في صورة اليمين وقد زال سببه؟

(¬١) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (٥/ ٥٢٨ - ٥٣٥).


وهل يقتضي محض الفقه إلا زوال حكم اليمين؟
يوضحه أن الحالف يعلم من نفسه أنه لم يمنعْها من شرب غير المسكر، ولم يخطر بباله، فإلزامه ببقاء حكم اليمين وقد زال سببها إلزامٌ له بما لم يلتزمه هو، ولا ألزمه به الشارع.
وكذلك لو حلف على رجل ألّا يقبل له قولًا ولا شهادة لما يعلم من فسقه، ثم تاب وصار من خيار الناس؛ فإنه يزول حكم المنع باليمين كما يزول حكم المنع من ذلك بالشرع.
وكذلك إذا حلف ألّا يأكل هذا الطعام، أو لا يلبس هذا الثوب، أو لا يكلِّم هذه المرأة ولا يطأها، لكونه لا يحلُّ له ذلك، فمَلَك الطعام والثوب وتزوج المرأة، فأكل الطعام ولبس الثوب ووطئ المرأة لم يحنث؛ لأن المنع بيمينه كالمنع بمنع الشارع، ومنع الشارع يزول بزوال الأسباب التي ترتب عليها المنع؛ فكذلك منع الحالف.
وكذلك إذا حَلَف: لا دَخلتُ هذه الدار، وكان سبب يمينه أنها تُعمل فيها المعاصي، وتشرب الخمر؛ فزال ذلك وعادت مجمعًا للصالحين وقراءة القرآن والحديث.
أو قال: لا أدخل هذا المكان؛ لأجل ما رأى فيه من المنكر، فصار بيتًا من بيوت اللَّه تعالى تُقام فيه الصلوات لم يحنث بدخوله.
وكذلك إذا حلف لا يأكل لفلان طعامًا، وكان سبب اليمين أنه يأكل الربا، ويأكل أموال الناس بالباطل؛ فتاب وخرج من المظالم، وصار طعامه من كسب يده أو تجارة مباحة لم يحنث بأكل طعامه، ويزول حكم منع اليمين كما يزول حكم منع الشارع.


وكذلك لو حلف لا بايعتُ فلانًا وسبب يمينه كونه مفلسًا أو سفيهًا؛ فزال الإفلاس والسفه؛ فبايعه لم يحنث، وأضعاف أضعاف هذه المسائل.
كما إذا اتُّهم بصحبة مُريب فحلف لا أصاحبه، فزالت الريبة وخلفها ضدُّها فصاحبه لم يحنث.
وكذلك لو حلف المريض لا يأكل لحمًا أو طعامًا، وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه، فصحَّ وصار الطعام نافعًا له لم يحنث بأكله، وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس.
فمنها: لو حلف لوالٍ ألّا أفارق البلد إلا بإذنك، فعُزل ففارق البلد بغير إذنه لم يحنث.
ومنها: لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني، أو على عبده لا يخرج إلا بإذنه، ثم طلَّق الزوجة وأعتق العبد فخرجا بغير إذنه لم يحنث، ذكره أصحاب الإمام أحمد. قال صاحب المغني (¬١): لأن قرينةَ الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها، وهو إنما يملك منع الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما دُمْتما في ملكي، ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته عليها في العموم.
وكذلك لو حلف لقاض ألّا أرى منكرًا إلا رفعته إليك، فعزل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل.
وكذلك إذا حلف لامرأته ألا أبيتُ خارج بيتك أو خارج هذه الدار فماتت أو طلقها، لم يحنث إذا بات خارجها.

(¬١) ينظر: المغني، ابن قدامة (٩/ ٥٦٧).


وكذلك إذا حلف على ابنه ألا يبيت خارج البيت لخوفه عليه من الفُسَّاق، لكونه أمرد، فالتحى وصار شيخًا لم يحنث بمبيته خارج الدار.
تأثير النية في الأيمان تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا:
وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية في الأيمان ومناط اليمين وسببها وما هيَّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك (¬١). وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الأيمان من كتابه: الكافي في مذهب مالك: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نواه الحالف؛ فإن لم يكن له نية نظر إلى بساط قصته، وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. وقال صاحب الجواهر (¬٢): المقتضيات للبر والحنث أمور:
الأول: النية إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها، سواء كانت مطابقة له، أو زائدة فيه، أو ناقصة عنه؛ بتقييد مطلقه وتخصيص عامه.
الثاني: السبب المثير لليمين ليتعرف منه، ويعبر عنه بالبساط أيضًا، وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية، وإنما يذكرها في بعض الأوقات وينساها في بعضها؛ فيكون المحرِّك على اليمين وهو البساط -دليلًا عليها لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهورًا لا إشكال فيه، وقد يخفى في بعض الحالات، وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة (¬٣).

(¬١) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٢/ ٥٣٤)، (١٣/ ١٦١).
(¬٢) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، الجذامي (٢/ ٣٤٨).
(¬٣) وزاد صاحب عقد الجواهر، الجذامي (٢/ ٣٤٨): (الثالث: العرف: أعني: ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم، الرابع: مقتضى اللفظ لغة ووضعًا، والمشهور: أن هذه الأمور على ما ذكرناه من الترتيب).


وكذلك أصحاب الإمام أحمد صرَّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على مقتضاها، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فحمل اللفظ عليه؛ لأنه دليل على النية.
حتى صرح أصحاب مالك فيمن دفن مالًا ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده، فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته، ثم وجده لم يحنث، قالوا: لأن قصده ونيته إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنت التي أخذتيه؛ فتأمل كيف جعلوا القصد والنية في قوة الشرط، وهذا هو محض الفقه (¬١).
ونظير هذا: ما لو دُعي إلى طعام فظنه حرامًا فحلف لا أطعمه، ثم ظهر أنه حلال لا شبهة فيه، فإنه لا يحنث بأكله؛ لأن يمينه إنما تعلقت به إن كان حرامًا وذلك قصده.
ومثله: لو مرَّ به رجل فسلم عليه فحلف لا يردُّ ﵇؛ لظنِّه أنه مبتدع أو ظالم أو فاجر، فظهر أنه غير ذلك الذي ظنه لم يحنث بالردِّ عليه.
ومثله: لو قدمت له دابة ليركبها فظنَّها قطوفًا (¬٢) أو جموحًا أو متعسرة الركوب، فحلف لا يركبها، فظهرت له بخلاف ذلك لم يحنث بركوبها.
وقال أبو القاسم الخِرَقي في مختصره: ويرجع في الأيمان إلى النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيَّجها (¬٣). وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعي

(¬١) ينظر: التبصرة للخمي (٤/ ١٧٤٩)، وجامع الأمهات، ابن الحاجب (ص ٢٣٦)، والتاج والإكليل، الغرناطي (٤/ ٤٨١).
(¬٢) دابة قطوف: أي بطيئة متقاربة الخطى في البطء.
(¬٣) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١٥١)، والمغني، ابن قدامة (٩/ ٥٦٤)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ١٥٥).


إلى غداء فحلف ألّا يتغدى أو قيل له: اقعد فحلف ألّا يقعد اختصت يمينه بذلك الغداء وبالقعود في ذلك الوقت؛ لأن عاقلًا لا يقصد ألّا يتغدى أبدًا ولا يقعد أبدًا. ثم قال صاحب المغني (¬١): (إن كان له نيَّة فيمينه على ما نوى، فإن لم تكن له نية؛ فكلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: أن اليمين محمولة على العموم؛ لأن أحمد سئل عن رجل حلف ألّا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال الظلم، قال أحمد: النَّذر يوفي به يعني: لا يدخله، ووجه ذلك أن لفظ الشارع إذا كان عامًا لسبب خاصٍّ وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب، كذلك يمين الحالف.
ونازعه في ذلك شيخنا، فقال: إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد زوال الظلم؛ لأنه نذر للَّه ألّا يدخلها، وأكد نذره باليمين، والنذر قربة، فقد نذر التقرب إلى اللَّه بهجران ذلك البلد؛ فلزمه الوفاء بما نذره.
هذا هو الذي فهمه الإمام أحمد، وأجاب به السائل حيث قال: النذر يوفى به؛ ولهذا منع النبي ﷺ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء نسكهم فوق ثلاثة أيام؛ لأنهم تركوا ديارهم للَّه تعالى، فلم يكن لهم العَوْدُ فيها وإن زال السبب الذي تركوها لأجله، وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش التي فيه إذا نذره الناذر؛ فهذا سرُّ جوابه، وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصُه وأصوله اعتبار النية والسبب في اليمين وحمل كلام الحالف على ذلك، وهذا في نصوصه أكثر من أن يذكر فلينظر فيها).
عند الحنفية:
وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقال في كتاب الذخائر في كتاب الأيمان: الفصل السادس في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة: إذا أرادت المرأة الخروج من

(¬١) ينظر: المغني، ابن قدامة (٩/ ٥٦٧).


الدار فقال الزوج: إنْ خَرَجْتِ من الدار فأنت طالق، فجلست ساعة ثم خرجت لا تطلق.
وكذلك لو أراد رجل أن يضربَه فحلف آخر ألّا يضربه، فهذا على تلك الضربة، حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا يحنث، ويُسمَّى هذا يمين الفور (¬١)، وهذا لأن الخرجة التي قصد والضربة التي قصد هي المقصودة بالمنع منها عرفًا وعادة، فيتعيَّن ذلك بالعرف والعادة.
فإذا دخل الرجل على رجل يتغدَّى فقال: تعال تغدَّ معي، فقال: واللَّه لا أتغدَّى، فذهب إلى بيته وتغدَّى مع جميع أهله لا يحنث، وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل مع فلان، فقال: واللَّه لا آكل، ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول الآمر له، والجواب كالمعاد في السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه، قال: وليس كابتداء اليمين؛ لأن كلامه لم يخرج جوابًا لتقييد، بل خرج ابتداءً، هو مطلق عن القيد فينصرف إلى كل غداء، قال: وإذا قال لغيره: كلِّم لي زيدًا اليوم في كذا، فقال: واللَّه لا أكلِّمه، فهذا يختص باليوم؛ لأنه خرج جوابًا عن الكلام السابق، وعلى هذا إذا قال له: إيتني اليوم، فقال: امرأته طالق إنْ أتاك.
وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين ما احتمله اللفظ (¬٢)، فإذا تعين باللفظ ولم يكن اللفظ محتملًا لما نوى لم تؤثر النية فيه؛ فإنه حينئذ يكون الاعتبار بمجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في إثبات الحكم؛ فإذا احتملها اللفظ فعيَّنت بعض محتملاته أثَّرت حينئذ، قالوا: ولهذا لو قال: إن لبستُ ثوبًا أو أكلتُ طعامًا أو شربتُ شرابًا أو كلمتُ امرأة فامرأتي طالقٌ، ونوى

(¬١) فعلى هذا: لو أن أحد الوالدين حلف أنه لا يعطي ابنه مالًا، فلو أعطاه بعد ساعة لا يحنث لأن هذا هو يمين الفور، فلا يقصد الوالد ألا يعطي ابنه أبدًا.
(¬٢) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٢٢).


ثوبًا أو طعامًا أو شرابًا أو امرأةً معينًا دُيِّنَ فيما بينه وبين اللَّه، وقبلت نيته بغير خلاف، ولو حذف المفعول واقتصر على الفعل؛ فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه والخصاف، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
السبب يقوم مقام النية في اليمين:
والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعًا أنهم أرادوا خلافه؟ واللَّه أعلم.
التعليل يجري مجرى الشرط:
والتعليل يجري مجرى الشرط، فإذا قال: (أنت طالق لأجل خروجك من الدار) فبان أنَّها لم تخرج لم تطلق قطعًا، صرح به صاحب الإرشاد فقال: (وإن قال: (أنت طالق أن دخلت الدار) بنصب الألف والحالف من أهل اللسان، ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحال، لم تطلق، ولم يذكر فيه خلافًا).
وقد قال الأصحاب وغيرهم: إنه إذا قال: (أنت طالق)، وقال أردت الشرطَ دِينَ؛ فكذلك إذا قال: (لأجل كلامك زيدًا أو خروجك من داري بغير إذني) فإنه يُديَّن، ثم إن تبين أنها لم تفعل لم يقع الطلاق، ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب، واللَّه أعلم).


القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء
قال الشيخ عبد الله البسام ﵀ في درسه في الحرم المكي بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ١٤١٧ هـ (¬١): (إن الاستدامة أقوى وألزم من الابتداء عند الفقهاء، ولذلك حُرِّمَ عقد النكاح والإنسان مُحْرِم، وأجازوا الرجعة للمطلقة؛ لأن الرجعة استدامة لعقد سابق).
وقد ذكر ابن رجب ﵀ هذه القاعدة وضرب لها مثلًا في باب النكاح فقال (¬٢): (فأما في النكاح؛ فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كرِدَّة أو رضاع؛ اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما؛ فإن لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية؛ بأن صارتا أمًّا وبنتًا بالارتضاع؛ فروايتان، أصحهما: يختص الانفساخ بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما؛ فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم، واللَّه ﷾ أعلم).
أما الإمام ابن القيم ﵀ فقد قرر هذه القاعدة وذكر شيئًا من تطبيقاتها فقال (¬٣): (وأيضًا فإن الأمر بإتمام الصلاة، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا

(¬١) سمعت ذلك منه أثناء حضوري دروسه.
(¬٢) ينظر: قواعد ابن رجب (ص ٤٢٤).
(¬٣) ينظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٤٦).


ابتداء، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهيٌ عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه لم يقل: لا تتمّوا الصلاة في هذا الوقت، وإنما قال: لا تصلّوا.
فرق بين الابتداء والدوام:
وأين أحكام الابتداء من الدوام، وقد فرَّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ فلا تؤخذ أحكامُ الدَّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة.
فالإحرام يُنافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، والحدث يُنافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته.
وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور.
والزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه.
والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام.
وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء ولا ينافيه دون دوامه. وحصول الحجرِ بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه.
وطَرَءانِ ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداء.


والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دوامًا.
والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دوامًا.
والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمّم اتفاقًا، وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمّم خلاف بين أهل العلم.
ولا تجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها، ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة، وخُيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه.
ويمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامتها.
ولو حلف لا يتزوج أو لا يتطيّب أو لا يتطهّر فاستدام ذلك لم يحنث، وإن ابتدأه حنث، وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يُفرَّق فيها بين الابتداء والدوام؛ فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها، وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه.
وأيضًا فهو مستصحب بالأصل، وأيضًا فالدفع أسهل من الرفع، وأيضًا فأحكام التَّبَع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، والمُستدام تابع لأصله الثابت؛ فلو لم يكن في المسألة نصٌّ لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص، فكيف وقد توارد عليه النص والقياس؟
عدم تعارض شيئين في هذه المسألة:
فقد تبيَّن أنه لم يتعارض في هذه المسألة عامٌّ وخاصٌّ ولا نصٌّ وقياس، بل النصُّ فيها والقياس متفقان، والنصُّ العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل


تحت لفظه، ولو قُدّر صلاحية لفظه له فالخاصُّ بيان لعدم إرادته، فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله، بل يتعين إعماله واعتباره، ولا تضرب أحاديث رسول اللَّه ﷺ بعضها ببعض، وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السُّنتين وإلغاء أحد الدليلين، واللَّه الموفق).


القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبه
قال الشيخ عبد الله البسام ﵀ في درسه في الحرم المكي (¬١): (ما حُرِّم لعينه فهو حرام مطلقًا، وما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب؛ لا على غيره)، ومثَّل لذلك بأموال المورِّث بالنسبة لورثته، وأموال المضيفِ بالنسبة لضيوفِه.
قلت: المحرم لذاته؛ كالشرك، والزنى، والسرقة، وشرب الخمر، والمحرم لغيره؛ هو الذي حرم على قوم دون قوم، كما في الأمثلة التي ذكرها الشيخ البسام ﵀؛ فقد يكون صاحب التركة في أمواله شيء من الربا والحرام، فهذا المال حرام عليه اقتناؤه، إلا أنه بعد وفاته يحلُّ المال لورثته، لأنه حرم بسبب كسبه هو، ولذلك قال بعض السلف، وقد وقف على قبر مرابي: الآن حلَّ ماله.
وكذلك إذا قدم الرجل طعامًا لضيوفه، وكان ماله مختلطًا، فيه الحلال والحرام، حرم عليه ما كان فيه من حرام، وجاز لهم تناول هذا الطعام، لأن المال محرم لغيره.
قال المزني ﵀ في المختصر (¬٢): (الصيد محرم لغيره، وهو الإحرام، ومباح لغير محرِم، والميتة محرمة لعينها لا لغيرها، على كل حلال وحرام؛ فهي أغلظ تحريمًا).
وقد أشار الإمام ابن القيم ﵀ إلى هذه القاعدة (¬٣) عند حديثه عن

(¬١) سمعت ذلك أثناء حضوري الدرس.
(¬٢) ينظر: مختصر المزني (٨/ ٣٩٤).
(¬٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢٥٧).


المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب وترك ما لا بأس به حذرًا مما به البأس، وذكر أن مدارها على ثلاثة قواعد:
الأولى: قاعدة اختلاط المباح بالمحظور حسًّا.
والثانية: قاعدة في اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.
والثالثة: قاعدة في الشك في العين الواحدة هل هي قسم من المباح أم قسم من المحظور، فهذه القواعد الثلاث هي معاقد هذا الباب.
ثم قال ﵀: (فأما القاعدة الأولى وهي اختلاط المباح بالمحظور حسًّا فهي قسمان:
أحدهما: أن يكون المحظور محرمًا لعينه كالدم والبول والخمر والميتة.
والثاني: أن يكون محرمًا لكسبه لا أنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثلا، فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه ألبتة، بل إذا خالط ماله درهمٌ حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحلَّ له الباقي بلا كراهة، سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره، لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره، وإنما تعلق بجهة الكسب فيه، فإذا خرج نظيره من كل وجه لم يبق لتحريم ما عداه معنى، هذا هو الصحيح في هذا النوع، ولا تقوم مصالح الخلق إلا به.
وأما القسم الأول: وهو الحرام لعينه كالدم والخمر ونحوهما فهذا إذا خالط حلالا وظهر أثره فيه حرُم تناول الحلال ولا نقول أنه صير الحلال حرامًا، فإن الحلال لا ينقلب حرامًا ألبتة ما دام وصفه باقيًا، وإنما حرم تناوله لأنه ما تعذر الوصول إليه إلا بتناول الحرام، فلم يجز تناوله، وهذه العلة بعينها


منصوصة للإمام أحمد، وقد سئل بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة؟ فأجاب بهذا، وقال: حرم الله تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير فإذا خالطت هذه الماء فمتناوله كأنه قد تناول هذه الأشياء، هذا معنى كلامه.
هذا إذا ظهر أثر المخالط، فلو استهلك ولم يظهر أثره، فهنا معترك النزال وتلاطم أمواج الأقوال، وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة، والمذاهب فيها لا تزيد على اثني عشر مذهبا، نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله، أصحُّها مذهب الطهارة مطلقًا، مائعًا كان ما خالطته أو جامدًا، ماء أو غيره، قليلًا أو كثيرًا، لبراهين كثيرة قطعية أو تكاد، تذكر هناك إن شاء الله، وعلى هذا فإذا وقعت قطرة من لبن في ماء فاستهلكت وشربه الرضيع لم تنتشر الحرمة، ولو كانت قطرة خمر فاستهلكت في الماء البتة لم يُحَد بشربه، ولو كانت قطرة بول لم يغير ويشربه، وهذا لأن الحقيقة لما استهلكت امتنع ثبوت الاسم الخاص بها، فنفى الاسم، والحقيقة للغالب، فيتعين ثبوت أحكامه، لأن الأحكام تتبع الحقائق والاسماء، وهذا أحد البراهين في المسألة).


القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح منهما
قال الإمام ابن القيم ﵀ (¬١): (وأما القاعدة الثانية: وهي اشتباه المباح بالمحظور، إن كان له بدل لا اشتباه فيه، انتقل إليه وتركهما، وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع.
فإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله وهو التيمم، ولو اشتبها عليه في الشرب اجتهد في أحدهما وشربه.
وكذلك لو اشتبهت ميتة بمُذكَّاة انتقل إلى غيرهما ولم يتحرَّ فيهما، فإن تعذر عليه الانتقال ودعته الحاجة اجتهد.
ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهن، فإن كان بلدًا كبيرًا تحرى ونكح.
ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما، فإن لم يجد، فقيل: يصلي في كل ثوب صلاةً ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطهارة، وقيل: بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط له النية.
ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يُعد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنِّه طهارته، وهذا هو الواجب عليه لا غير.

(¬١) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (٣/ ٣٥٨ - ٣٦١).


قلت: وهذا كما لو اشترى ثوبًا لا يعلم حاله، جاز له أن يصلي فيه اعتمادًا على غلَبةِ ظنه وإن كان نجسًا في نفس الأمر، فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين وغلب على ظنه، جاز أن يصلي فيه وإن كان نجسًا في نفس الأمر، فالمؤثر في بطلان الصلاة العلم بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة، بدليل ما لو جهلها في الصلاة ثم علمها بعد الصلاة لم يعد الصلاة، فهذا القول ظاهر جدًّا وهو قياس المذهب.
وقيل يراعى في ذلك جانب المشقة، فإذا كثرت الثياب اجتهد في أحدها، وإن قلَّت صلى بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة، وهو اختيار ابن عقيل.
ومن هذا الباب ما لو استيقظ فرأى في ثوبه بللًا واشتبه عليه أمني هو أم مذي ففي هذه المسألة قولان في كل مذهب من المذاهب الأربعة، إلا أن أصحاب الإمام أحمد ﵁ قالوا: إن سبق منه سبب يمكن إحالة كونه مذيًا عليه، مثل القبلة والملاعبة والفكر مع الانتشار فهو مذي، إذ الظاهر أن الذكر بعد ذلك إنما انكسر به فهو المتيقن، وما زاد عليه فمشكوك فيه، فلا يجب عليه غُسلٌ بالشك.
وإن لم يتقدم منه شيء من ذلك فهو مني في الحكم، إذ هو الغالب على النائم، ولم يتقدم سبب يعارضه، والنوم فيه مَظِنة الاحتلام، وقد قام شاهد المَظنة ظاهر القياس بموجب شهادته، وقوة هذا المسلك مما لا يخفي على منصف.
ومن هذا الباب إذا اشتبهت عليه جهة القبلة ففيها ثلاثة أقوال:
أحدها: يجتهد ويصلي صلاة واحدة، هذا أصح الأقوال في المذاهب الأربعة وهو المشهور.


الثاني: أنه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات ليؤدي مسيتقنًا كما قالوا في الثياب النجسة، وكما قالوا فيمن فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها، صلى خمس صلوات.
والقول الثالث: أنه قد سقط عنه فرض الاستقبال في هذه الحال فيصلي حيث شاء، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم.
واحتج بأن الله إنما فرض الاستقبال على العالم بجهة الكعبة القادر على التوجه إليها، فأما العاجز عنها فلم يفرض الله عليه التوجه إليها قط، فلا يجوز أن يلزم بما لا يلزمه الله ورسوله ﷺ به.
وإذا لم يكن التوجه واجبًا عليه لأن وجوبه مشروط بالقدرة، صلى إلى أي جهة شاء كالمسافر المتطوع، والزَّمِنِ الذي لا يمكنه التوجه إلى جهة القبلة.
قلت: وهذا القول أرجحُ وأصح من القول بوجوب أربع صلوات عليه، فإنه إيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله ﷺ، ولا نظير له في إيجابات الشارع ألبتة، ولم يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى، إلا لتفريط في فعلها أولا، كتارك الطمأنينة والمصلي بلا وضوء ونحوه، وأما أن يأمره بصلاة فيصليها بأمره، ثم يأمره بإعادتها بعينها، فهذا لم يقع قط، وأصول الشريعة تردُّه.
ومن هذا الباب لو طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بالأخرى فقيل: يجب عليه اعتزالهما، ويوقف الأمر حتى يتبين الحال وعليه نفقتهما، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وهي اختيار صاحب المغني.


وقيل يقرع بينهما كما لو أبهم الطلاق في واحدة لا بعينها، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا اختيار عامة أصحاب أحمد، ونصَّ عليه الخرقي في المختصر، فقال (¬١): ولو طلق واحدة من نسائه ونسيها أُخرجت بالقرعة).

(¬١) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١١٢).


القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيءٌ مشكوكٌ فيه
قال الإمام ابن القيم ﵀ (¬١): (وأما القاعدة الثالثة وهي قاعدةُ الشك، ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوكٌ فيه ألبتة، وإنما يَعْرض الشكُّ للمكلَّف بتعارض أمارتين فصاعدًا عنده، فتصير المسألة مشكوكًا فيها بالنسبة إليه، فهي شَكيَّة عنده، وربما تكون ظنيةً لغيره، أو له في وقت آخر، وتكون قطعية عند آخرين؛ فكون المسألة شكيَّة أو ظنيَّة أو قطعيَّة ليس وصفًا ثابتًا لها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلَّف.
وإذا عرف هذا فالشك الواقع في المسائل نوعان:
أحدهما: شكٌّ سببه تعارضُ الأدلة والأمارات، كقولهم في سؤر البغل والحمار: مشكوك فيه فيُتوَضَّأ به ويُتيمم، فهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة، وإن كان دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل، وغاية ما احتُج به لذلك قول النبي ﷺ في الحمر الأهلية: «إنها رجس» (¬٢)، والرجس: هو النَّجَس.
وهذا لا دليل فيه، لأنه إنما نهاهم عن لحومها وقال: «إنها رجس»، ولا ريب أن شحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس، ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياتها حتى يكون سؤرها نجسًا، وليس هذا موضع هذه المسألة.

(¬١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٣٧١ - ٣٧٥).
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٤١٩٨)، ومسلم برقم (١٩٤٠)، عن أنس بن مالك ﵁.


ومن هذا قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين: إنه مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد، وإن كان الصحيح أنه حيضٌ، ولا معارضَ لدليل كونه حيضًا أصلًا، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا معقول، فليس هذا مشكوكًا فيه والمقصود التمثيل.
القسم الثاني: الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله، أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك، فهذا الحكم واقع كثيرًا في العيان والأفعال، وهو المقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه.
والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن الانتقال عنها هذا ضابط مسائله، فمن ذلك:
الأولى: إذا شكَّ في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة.
الثانية: ولو تيقن نجاسته ثم شكَّ هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة.
الثالثة: إذا أحدث ثم شكَّ هل توضأ أم لا؟ بنى على يقين الحدث.
ولو توضأ وشكَّ في الحدث بنى على يقين الطهارة.
وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل (¬١).
الرابعة: إذا شكَّ الصائم في غروب الشمس! لم يجز له الفطر (¬٢)، ولو أكل أفطر، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل، ولو أكل لم يفطر (¬٣).

(¬١) وهو: أن اليقين لا يزول بالشك.
(¬٢) لأن الأصل بقاء النهار حتى يتيقن غروب الشمس.
(¬٣) لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن طلوع الفجر.


الخامسة: لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعًا وهو منفرد؟! بنى على اليقين إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وإن كان إمامًا فعلى غالب ظنه، لأن المأموم ينبهه، فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب، وقال الشافعي ومالك: يبني على اليقين مطلقًا لأنه الأصل.
السادسة: إذا رمى صيدًا فوقع في ماء، فشك هل كان موته بالجرح أو بالماء؟ لم يأكله؛ لأن الأصلَ تحريمُه، وقد شك في السبب المبيح.
وكذلك لو خالط كلابًا أخرى ولم يدر أصاده كلبُه أو غيره! لم يأكله لأنه لم يتيقن شروطَ الحِلِّ في غير كلبه، كما قال النبي ﷺ: «إنك إنما سميت على كلبكً ولم تسم على غيره» (¬١).
السابعة: إذا شك هل طاف ستًّا أو سبعًا أو رمى ست حصيات أو سبعًا؟ بنى على اليقين.
الثامنة: إذا شك هل عم الماءُ بدنه وهو جنبٌ أم لا؟ لزمه يقينُ تعميمِه ما لم يكن ذلك وسواسًا.
التاسعة: إذا اشترى ثوبًا جديدًا أو لبيسًا، وشك هل هو طاهر أو نجس؟ فيبني الأمر على الطهارة، ولم يلزمه غسلُه (¬٢).
العاشرة: إذا أصابه بلل ولم يدر ما هو؟ لم يجب عليه أن يبحث عنه ولا يسأل من أصابه به، ولو سأله لم يجب عليه أجابته على الصحيح، وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمُّها ولا تعرفُها، فإذا تيقنها عمل بموجب يقينه.

(¬١) أخرجه البخاري برقم (٥٤٨٦)، ومسلم برقم (١٩٢٩)، عن عدي بن حاتم ﵁.
(¬٢) لأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته.


الحادية عشرة: إذا كان عليه حق لله ﷿ من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام، وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه الإتيان به.
الثانية عشرة: إذا شك هل مات مورِّثه فيحل له ماله أو لم يمت؟ لم يحل له المال حتى يتيقن موته.
الثالثة عشرة: إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا؟ لم يحكم بشهادته لأن الغالب في الناس عدم العدالة.
وقول من قال: (الأصل في الناس العدالة) كلام مستدرَك، بل العدالة طارئة متجددة، والأصل عدمُها، فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه، والإنسان خلق جهولًا ظلومًا، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل وهما جماع الخير، وغيره يبقى على الأصل، أي: فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب (¬١).
الرابعة عشرة: إذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ بنى على اليقين وألغى المشكوك فيه، واستثني من هذا موضعين:
أحدهما: أن يقع الشك بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت إليه.
الثاني: أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه.

(¬١) وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾، قال أبو حيان الأندلسي ﵀ في البحر المحيط (٢/ ١٣): (وفي هذه الآية دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل بقوله: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾، أي: عدولًا خيارًا، وقال بقية العلماء: العدالة وصف عارض لا يثبت إلا ببينة، وقد اختار المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ما عليه الجمهور، لتغير أحوال الناس، ولما غلب عليهم في هذا الوقت، وهذا الخلاف في غير الحدود والقصاص).


فأما الموضع الأول فهو مبني على قاعدة الشك في العبادة بعد الفراغ منها، فإنه لا يؤثر شيئًا، وفي الوضوء خلاف، فمن ألحقه بهذه القاعدة نظر إلى أنه قد انقضى بالفراغ منه، ومن نظر إلى بقاء حكمه وعمله، وأنه لم يفعل المقصود به، ألحقه بالشك في العبادة قبل انقطاعها والفراغ منها (¬١).
وأما الموضع الثاني: فإنما استثني لظهور قطع الشك، والرجوع إلى الصواب بتنبيه المأموم له، فسكوتهم وإقرارهم دليل على الصواب، هذا ظاهر المذهب عند الإمام أحمد.
ومذهب الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقًا إمامًا كان أو منفردًا، ولا يلتفت إلى قول غيره.
ومذهب مالك أنه يبني على اليقين، إلا أن يكون مستنكِحًا بالشك (¬٢) فلا يلتفت إليه، ويَلهى عنه، فإن لم يمكنه أن يَلهى عنه، بنى على أوَّلِ خواطره.
ومذهب أبي حنيفة أنه إن عرض له ذلك في أول صلاته أعادها، وإن عرض له فيما بعدها بنى على اليقين.
الخامسة عشرة: إذا شك هل دخل وقت الصلاة أو لا؟ لم يصل حتى يتيقن دخوله، فإن صلى مع الشك، ثم بان له أنه صلى في الوقت فقد قالوا: إنه يعيد صلاته.

(¬١) قال ابن حجر ﵀ في الفتح (١/ ٢٣٤): (ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط، وأما مع الشك الطارئ بعد الفراغ فلا؛ لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم).
(¬٢) المستنكح بالشك، مصطلح يستعمله فقهاء المالكية لمن كثر منه الشك، بأن كان يعتريه ولو مرة في اليوم.


وعلى هذا إذا صلى وهو يشك هل هو محدث أو متطهر، ثم تيقن أنه كان متطهرا؟ فإنه يعيدها أيضًا. وكذلك إذا صلَّى إلى جهة وشك هل هي القبلة أو غيرها، ثم تبين له أنها جهة القبلة.
وكذلك إذ شك في طهارة الثوب والبدن والمكان، فصلى فيه ثم تيقن أن ذلك كان طاهرًا، لأن الأصل هنا الطهارة، وقد تيقنه آخرًا، فتوسط الشك بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأولى، لأن الأصل فيها عدم الشك، فالشك فيها مستند إلى أصل يوجب عليه حكمًا لم يأت به.
والذي يقتضيه أصول الشرع وقواعد الفقه في ذلك هو التفرقة بين المعذور والقادر، فالمعذور لا يجب عليه الإعادة إذا لم ينسب إلى تفريط، وقد فعل ما
أداه إليه اجتهاده وأصاب، فهو كالمجتهد المصيب.
وعلى هذا فإذا تحرى الأسير وفعل جهده وصام شهرًا يظنه رمضان، وهو يشك فيه فبان رمضان أو ما بعده، أجزأه مع كونه شاكًّا فيه (¬١).
وكذلك المصلِّي إذا كان معذورًا محتاجًا إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت؛ إما لسفر لا يمكنه النزول في الوقت ولا الوقوف، أو لمرض يغمى عليه فيه، أو لغير ذلك من الأعذار، فتحرى الوقت وصلى فيه مع شكِّه، ثم تبين له أنه أوقع الصلاة في الوقت، لم يجب عليه الإعادةُ.
بل الذي يقوم عليه الدليل في مسألة الأسير؛ أنه لو وافق شعبان لم يجب عليه الإعادة، وهو قول الشافعي، لأنه فعل مقدورَه ومأمورَه، والواجب على

(¬١) ينظر: المغني، ابن قدامة (٣/ ١٦٧)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (٣/ ٢٧٩)، والمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح (٣/ ١٠)، والشرح الكبير، ابن قدامة المقدسي (٧/ ٣٥١).


مثله صوم شهر يظنُّه من رمضان وإن لم يكُنْه، و-هذا هو- الفرق بين الواجب على القادر المتمكن والعاجز.
فإن قيل: فما تقولون في مسألة الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل الوقت؟
قيل: الفرق بين المسألتين أن الصوم قابل لإيقاعه في غير الوقت للعذر، كالمريض أو المسافر والمرضع والحبلى، فإن هؤلاء يَسُوغ لهم تأخيره ونقله إلى زمن آخر نظرًا لمصلحتهم، ولم يُسَوِّغ لأحد منهم تأخير الصلاة عن وقتها ألبتة (¬١).
فإن قيل: فقد يَسُوغ تأخيرها للمسافر والمريض والممطور من وقت إحداهما إلى وقت الأخرى.
قيل: ليس بتأخير من وقت إلى وقت، وإنما جعل الشارع وقت العبادتين في حقِّ المعذور وقتًا واحدًا، فهو يصلي الصلاة في وقتها المشروع الذي جعله الشارع وقتًا لها بالنسبة إلى أهل الأعذار، فهو كالنائم والناسي إذا استيقظ وذكر، فإنه يصلي الصلاة حينئذ لكون ذلك وقتها بالنسبة إليهما، وإن لم يكن وقتًا بالنسبة إلى الذاكر المستيقظ، على أن للشافعي قولين في المسألتين، والله أعلم).

(¬١) قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع (٢/ ٩٦): (وسبقَ أن الصَّلاة قبل الوقت لا تصحُّ بالإجماع، وهل تصحُّ بعد الوقت؟ نقول: إن كان الإنسان معذورًا فإنها تصحُّ بالنصِّ والإجماع).


فهرس المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم.
ثانيًا: المصادر والمراجع الأخرى:
١ - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية
٢ - الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الظاهري، تحقيق: أحمد محمد شاكر دار الآفاق الجديدة، بيروت.
٣ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، لبنان.
٤ - آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار الفكر - دمشق، ط ١، ١٤٠٨ هـ.
٥ - الآداب للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية،
٦ - أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦ م.
٧ - الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.


٨ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط ٧، ١٣٢٣ هـ.
٩ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، إشراف: زهير الشاويش، ط ٢، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
١٠ - الاستذكار، ابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت.
١١ - الاستقامة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، المحقق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٠٣ هـ.
١٢ - الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
١٣ - الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
١٤ - الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.


١٥ - أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
١٦ - أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان، مكتبة العبيكان، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
١٧ - الأصول من علم الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، طبعة عام ١٤٢٦ هـ.
١٨ - الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط ١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
١٩ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١١ هـ.
٢٠ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، المحقق: ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط ٦، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
٢١ - الأم، الشافعي، دار المعرفة، بيروت ١٤١٠ هـ.


٢٢ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
٢٣ - أيام من حياة الشيخ محمد بن صالح الشاوي، إعداد الشيخ صالح بن محمد الشاوي، مخطوط لم يطبع.
٢٤ - إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العَمْري المعروف بالفُلَّاني المالكي، دار المعرفة، بيروت.
٢٥ - البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، ١٤١٤ هـ.
٢٦ - البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠ هـ.
٢٧ - البداية والنهاية، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: الدكتور أحمد أبو ملحم، والدكتور علي نجيب عطوي، والأستاذ فؤاد السيد، والأستاذ مهدي ناصر الدين، والأستاذ علي عبد الساتر، مصر، القاهرة، دار الريان، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
٢٨ - بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
٢٩ - بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، أبو


عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط ٤، ١٤٢٣ هـ.
٣٠ - تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرين، الكويت، وزارة الإعلام، ١٩٨٤ م.
٣١ - التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦ هـ-١٩٩٤ م
٣٢ - تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، المحقق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
٣٣ - تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
٣٤ - تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الشافعي، دار الفكر، ط ١، ١٤١٩ هـ.
٣٥ - التبصرة، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط ١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.


٣٦ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٣٧ - التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، حققه: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب، مَكتَبَةُ الرُّشد، الرياض، السعودية، ط ١، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.
٣٨ - التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب)، كتاب الطهارة، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة، مصر، ط ١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
٣٩ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، دار الكتب العلمية، بيروت.
٤٠ - تراجم علماء الشاوي، محمد بن صالح الشاوي، مخطوط لم يطبع.
٤١ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز، د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.
٤٢ - تصحيح الفصيح وشرحه، أَبُو محمد، عبد الله بن جعفر بن محمد بن


دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان، المحقق: د. محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
٤٣ - التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، تحقيق وضبط وتصحيح: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٠٣ هـ -١٩٨٣ م.
٤٤ - تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، تحقيق: د. أحمد عبد الله العماري الزهراني، والدكتور حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ودار طيبة بالرياض، ودار ابن القيم بالدمام، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٧ م.
٤٥ - تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
٤٦ - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
٤٧ - تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٤، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.


٤٨ - تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠ م.
٤٩ - تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٥٠ - تفسير الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٣ هـ.
٥١ - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.
٥٢ - تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م.
٥٣ - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ٢، ١٤١٨ هـ.
٥٤ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، مصطفى بن أحمد


العلوي محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ هـ.
٥٥ - التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤١٤ هـ.
٥٦ - التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السلام، الرياض، ط ١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
٥٧ - تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ٢٠٠١ م.
٥٨ - التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
٥٩ - التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط ١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.


٦٠ - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام، حققه: محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، ط ١٠، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.
٦١ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
٦٢ - جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي، المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٦٣ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، المحقق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٦٤ - جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤١٤ هـ.
٦٥ - الجامع لعلوم الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، بمشاركة الباحثين بدار الفلاح، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم، جمهورية مصر العربية، ط ١، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.


٦٦ - جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، أبو عبد الله شمس الدين بن محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني، دار الصميعي، أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية، ط ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
٦٧ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: علي بن حسن، عبد العزيز بن إبراهيم، حمدان بن محمد، دار العاصمة، السعودية، ط ٢، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
٦٨ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، السعادة، بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م، ثم صورتها عدة دور منها:
١ - دار الكتاب العربي، بيروت.
٢ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
٣ - دار الكتب العلمية، بيروت (طبعة ١٤٠٩ هـ بدون تحقيق).
٦٩ - حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ هـ.
٧٠ - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط ١، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
٧١ - ذم الكلام وأهله، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٨ هـ -١٩٩٨ م.


٧٢ - رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، قيدها واعتنى بأصلها: أبو الحارث نادر بن سعيد آل مبارك التعمري، راجعها وقدم لها: الشيخ مشهور حسن آل سلمان، الشيخ سليم بن عيد الهلالي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
٧٣ - الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.
٧٤ - زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
٧٥ - زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، مؤسسة الرسالة، ط ٨، ١٤٠٥ هـ.
٧٦ - سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، دار الحديث.
٧٧ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١.
٧٨ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، أبو


عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الممكلة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
٧٩ - السنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي، المحقق: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
٨٠ - السنة، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٠ هـ.
٨١ - السنة، أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن القيم، الدمام، ط ١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٨٢ - السنة، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي، المحقق: سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.
٨٣ - سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمَّد كامل قره بللي، عبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط ١، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
٨٤ - سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، المحقق: شعَيب الأرنؤوط، محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط ١، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.


٨٥ - سنن الترمذي = الجامع الصحيح محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ج ١، ٢، ومحمد فؤاد عبد الباقي ج ٣، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ج ٤، ٥، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.
٨٦ - سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.
٨٧ - سنن الدارمي، للإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي السمرقندي، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السَّبع العليمي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
٨٨ - السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي باكستان، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.
٨٩ - السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية (الدكتور عبد السند حسن يمامة)، ط ١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.


٩٠ - السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعيب الأرناؤوط، تقديم: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
٩١ - سنن النسائي = المجتبى من السنن، للإمام المحدث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي، تحقيق: مكتب التراث الإسلامي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
٩٢ - سنن سعيد بن منصور، تحقيق: الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، دار الصميعي، الرياض، ط ١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
٩٣ - سير أعلام النبلاء، الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٩، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
٩٤ - الشَّافِي فيْ شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي لابْنِ الأثِيرْ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، المحقق: أحمد بن سليمان، أبي تميم يَاسر بن إبراهيم، مَكتَبةَ الرُّشْدِ، الرياض، ط ١، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
٩٥ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، تحقيق: الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، ط ٤، ١٤٢٣ هـ.


٩٦ - شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، مؤسسة الريان، ط ٦، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
٩٧ - شرح الأربعين النووية، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار الثريا للنشر.
٩٨ - شرح الأصول الستة، خالد بن عبد الله بن محمد المصلح، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس، ٦ دروس.  www.islamweb.net.
٩٩ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
١٠٠ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، دار أولي النهى، ط ٢، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
١٠١ - شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
١٠٢ - شرح العمدة في الفقه، كتاب الطهارة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية


الحراني الحنبلي الدمشقي، المحقق: د. سعود بن صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤١٢ هـ.
١٠٣ - شرح القواعد السعدية، عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم الزامل، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عبد الرحمن بن سليمان العبيد، أيمن بن سعود العنقري، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
١٠٤ - شرح القواعد الفقهية للسعدي لفضيلة الشيخ أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيس، بحث منشور في موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية.  index.taimiah.org
١٠٥ - شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا، ط ٢، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.
١٠٦ - شرح القواعد الفقهية، الشيخ خالد المشيقح، على شبكة الإنترنت.  www.moswarat.com
١٠٧ - الشرح الكبير على المقنع، شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، دار الهجرة، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
١٠٨ - الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، المكتبة الشاملة، مصر، ط ١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
١٠٩ - الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، ط ١، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ.


١١٠ - شرح الموطأ، مؤلف الأصل: مالك بن أنس الأصبحي المدني، الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير، الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس، ١٨٧ درسًا.
١١١ - شرح النووي على مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ هـ.
١١٢ - شرح النووي على مسلم = المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحي بن شرف بن مري النووي، طبعة بيت الأفكار.
١١٣ - شرح الورقات في أصول الفقه، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة، جامعة القدس، فلسطين، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
١١٤ - شرح سنن أبي داود، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس، ٥٩٨ درسًا.  www.islamweb.net.
١١٥ - شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.


١١٦ - شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٥ هـ، ١٤٩٤ م.
١١٧ - الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي، المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط ٢، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
١١٨ - شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، وإشراف: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي، الهند، مكتبة الرشد، الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.
١١٩ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٤، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
١٢٠ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
١٢١ - صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠ هـ.


١٢٢ - صحيح أبي داود، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، مؤسسة غراس، الكويت، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
١٢٣ - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق، ط ٤، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
١٢٤ - صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
١٢٥ - صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط ٥، ١٤٢١ هـ.
١٢٦ - صحيح الجامع الصغير وزيادته = الفتح الكبير، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
١٢٧ - صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.


١٢٨ - صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، محمد ناصر الدين الألباني، مصدر برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، المجاني، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
١٢٩ - صحيح وضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، المجاني، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
١٣٠ - صحيح وضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مصدر برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، المجاني، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
١٣١ - صحيح وضعيف سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، المجاني، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
١٣٢ - ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم، دار المنار للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٤ هـ.
١٣٣ - ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدّين الألباني، مكتَبة المَعارف لِلنَشْرِ والتوزيْع، الرياض، السعودية، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
١٣٤ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
١٣٥ - ضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٩١ م.


١٣٦ - طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، المحقق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
١٣٧ - الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
١٣٨ - طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي، وأكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي، الطبعة المصرية القديمة، وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي).
١٣٩ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، المحقق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٨ هـ.
١٤٠ - العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
١٤١ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.


١٤٢ - علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة، شباب الأزهر، عن الطبعة الثامنة لدار القلم.
١٤٣ - علماء البُكَيْريَّة خلال ثلاثة قرون، أ. د عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مكتبة العبيكان، السعودية، الرياض، ط ١، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م.
١٤٤ - العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر.
١٤٥ - عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤١٥ هـ
١٤٦ - عيار الشعر، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا، الحسني العلوي، أبو الحسن، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة.
١٤٧ - العين، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
١٤٨ - غريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المحقق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط ١، ١٣٩٧ هـ.
١٤٩ - غريب الحديث، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد


الجوزي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
١٥٠ - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
١٥١ - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، المحقق: محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
١٥٢ - الفتاوى الكبرى، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشق، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م.
١٥٣ - فتاوى نور على الدرب، ابن عثيمين، على موقع الشيخ الرسمي على الشبكة العنكبوتية.  www.ibnothaimeen.com
١٥٤ - فتاوى نور على الدرب، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر، قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.
١٥٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، وعلق على أجزائه الثالث الأولى: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ.


١٥٦ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقوش، صلاح بن سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
١٥٧ - فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر.
١٥٨ - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.
١٥٩ - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، عالم الكتب.
١٦٠ - الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل عزازي، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٤٢١ هـ.
١٦١ - الفوائد في اختصار المقاصد، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، المحقق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٦ هـ.


١٦٢ - فيض القدير في شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نورالدين علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
١٦٣ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، مكتبة الفرقان، عجمان، ط ١، (لمكتبة الفرقان) ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ هـ.
١٦٤ - القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ٨، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
١٦٥ - قواعد ابن رجب = تقرير القواعد وتحرير الفوائد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٩ هـ
١٦٦ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية، بيروت، ودار أم القرى، القاهرة)، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩١ م.


١٦٧ - القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، الدكتو سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ٢، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.
١٦٨ - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.
١٦٩ - القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٢ هـ.
١٧٠ - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.
١٧١ - القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، الدمشقي الحنبلي، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، الطبعة: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
١٧٢ - الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.


١٧٣ - الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ٢، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
١٧٤ - الكامل في ضعفاء الرجال، أبي أحمد ابن عدي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي معوض، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٨ هـ.
١٧٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمية.
١٧٦ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، تحقيق: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، دار النوادر، سوريا، ط ١، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.
١٧٧ - كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض.
١٧٨ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.
١٧٩ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ١، ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، ط ٢، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.


١٨٠ - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم = الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمي العَلَوي الهَرَري الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور بها، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي، المستشار برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، دار المنهاج، دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.
١٨١ - اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٩ هـ -١٩٩٨ م.
١٨٢ - لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الأمازيغي المصري، تحقيق: عبد الله علي الكبير، وأحمد حسب الله، وهاشم الشاذلي، القاهرة، دار الكتاب المصري، لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٩ م.
١٨٣ - المبادئ الفقهية، أبي الوفاء محمد درويش، اعتنى بنشرها رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، ط ٢، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
١٨٤ - المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
١٨٥ - متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، أبو


القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، دار الصحابة للتراث، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
١٨٦ - مجالات إعمال العرف، د. وليد بن علي الحسين، وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، والأستاذ المشارك بقسم أصول القه. والكتاب موجود على شبكة الإنترنت.
١٨٧ - مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
١٨٨ - مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيِّرٍ، الأسمريُّ، القحْطانيُّ، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
١٨٩ - المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، إعداد مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، ط ١، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
١٩٠ - المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
١٩١ - المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري دار الفكر، بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.


١٩٢ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ﵁، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.
١٩٣ - مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ هـ.
١٩٤ - مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط ٢، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
١٩٥ - مختصر المزني، (مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي)، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.
١٩٦ - مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة، المحقق: صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة الصحوة الإسلامية، الكويت، سنة النشر: ١٤٠٣ هـ.
١٩٧ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى، تحقيق: روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سوريا، ط ١، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٤ م.


١٩٨ - المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، المحقق: د. محمد مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة.
١٩٩ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.
٢٠٠ - المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد، دار العاصمة، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط ١، ١٤١٧ هـ.
٢٠١ - المدخل إلى السنن، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، اعتنى به وخرَّجَ نقُولَه: محمد عوامة، دار اليسر للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية، دار المنهاج للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م.
٢٠٢ - المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، علي جمعة محمد عبد الوهاب، دار السلام، القاهرة، الطبعة: الثانية ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
٢٠٣ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٤٠١ هـ.


٢٠٤ - المدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، بدون طبعة وبدون تاريخ.
٢٠٥ - مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ٥، ٢٠٠١ م.
٢٠٦ - مساجد البُكَيْريَّة تاريخها وأئمتها، أ. د عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مكتبة العبيكان، السعودية، الرياض، ط ١، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م.
٢٠٧ - مساوئ الأخلاق ومذمومها، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري، حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ط ١، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
٢٠٨ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٢ م.
٢٠٩ - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بابن الفراء، تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.


٢١٠ - مستدرك الحاكم = المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
٢١١ - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط ١، ١٤١٨ هـ.
٢١٢ - مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، المحقق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط ١، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.
٢١٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
٢١٤ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
٢١٥ - مسند البزار = البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ١، ٢٠٠٩ م.


٢١٦ - مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ - ١٩٨٤ م.
٢١٧ - المسند، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند، ١٤٠٠ هـ.
٢١٨ - مشكل الحديث وبيانه، محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر، المحقق: موسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، ط ٢، ١٩٨٥ م.
٢١٩ - مصنف ابن أبي شيبة = المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
٢٢٠ - مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وملحق به الجامع، لمعمر بن راشد في آخر المجلد العاشر والحادي عشر، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.
٢٢١ - معالم السنن، شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م.
٢٢٢ - المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير


اللَّخمي الشامي الطبراني، تحقيق: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.
٢٢٣ - معجم الشيوخ، ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المحقق: الدكتورة وفاء تقي الدين، دار البشائر، دمشق، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.
٢٢٤ - المعجم الصغير = الروض الداني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٢٢٥ - معجم الفروق اللغوية، ابي هلال العسكري، تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي، ط ١، شوال المكرم ١٤١٢ هـ.
٢٢٦ - المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشامي الطبراني، مكتبة العلوم والحكمة، ط ٢، ١٤٠٤ هـ.
٢٢٧ - معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط ١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
٢٢٨ - المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، ط ٣، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٢٢٩ - معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)، أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق)، دار مكتبة الحياة، بيروت.


٢٣٠ - معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، الشهير بابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٢٣١ - معرفة السنن والآثار، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب والقاهرة، ودار قتيبة، دمشق وبيروت.
٢٣٢ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.
٢٣٣ - مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد وفق المنهج المعتمد من بكر بن عبد الله أبو زيد، راجعه: مُحَمَّدْ أَجْمَل الإصْلاحِي، سليمان بن عبد الله العمير، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٣٢ هـ.
٢٣٤ - المقصور والممدود، أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم، المحقق: د. أحمد عبد المجيد هريدي (أبو نهلة)، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
٢٣٥ - مناقب الشافعي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المحقق: السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط ١، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.
٢٣٦ - المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة، القاهرة، ط ١، ١٣٣٢ هـ.


٢٣٧ - المنتقى من السنن المسندة، أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة، المحقق: عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
٢٣٨ - المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
٢٣٩ - منظومة القواعد الفقهية كاملة، مع تعليقات الشيخ السعدي عليها، تأليف: الشيخ العلامة، عبد الرحمن بن ناصر عبد الله السعدي.
٢٤٠ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، المحقق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
٢٤١ - منهج التشريع الإسلامي وحكمته، ضمن المحاضرات المطبوعة ب (آثار الشنقيطي)، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٦ هـ.
٢٤٢ - الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط ١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
٢٤٣ - مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.


٢٤٤ - الموطأ، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الثقافية، بيروت، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
٢٤٥ - الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
٢٤٦ - الميسر في شرح مصابيح السنة، فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط ٢، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
٢٤٧ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة
٢٤٨ - النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناح، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
٢٤٩ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار ﷺ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ومصطفى محمد الهواري، مصر، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية.
٢٥٠ - الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني،


المحقق: عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
٢٥١ - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة، الرياض، ١٤١٦ هـ.
ثالثًا: مصادر الشبكة العنكبوتية:
١ - موقع: الإسلام سؤال وجواب.
٢ - موقع: المسلم اليوم.
٣ - موقع: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرسمي
٤ - موقع: سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين الرسمي.
٥ - موقع: سماحة الشيخ محمد بن عثيمين الرسمي، فتاوى نور على الدرب.
٦ - مادة صوتية للشيخ محمد بن صالح العثيمين على اليوتيوب.
www.youtube.com
٧ - شرح الحموية لابن تيمية، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.
www.islamweb.net
٨ - شرح مختصر التحرير للفتوحي، أبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي.
www.alhazme.net


٩ - شرح زاد المستقنع، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.
www.islamweb.net
١٠ - لقاء الباب المفتوح، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس، بدأت في أواخر شوال ١٤١٢ هـ، وانتهت في الخميس ١٤ صفر عام ١٤٢١ هـ، مصدر دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.
www.islamweb.net
١١ - اللقاء الشهري، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.
www.islamweb.net
١٢ - فتاوى الشبكة الإسلامية، لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، تم نسخه من الإنترنت: في ١ ذو الحجة ١٤٣٠ هـ، ١٨ نوفمبر، ٢٠٠٩ م، هذا الملف هو أرشيف لجميع الفتاوى العربية بالموقع حتى تاريخ نسخه، وعددها ٩٠٧٥١، وتجد رقم الفتوى في خانة الرقم، ورابطها أسفل يسار الشاشة.
www.islamweb.net
١٣ - دروس صوتية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ﵀، على موقع الشبكة الإسلامية على الإنترنت، قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.