مَاشِيَةٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» (¬١)، فلا يجوز اتّخاذها لغير هذه الوجوه الثَّلاثة.
•••

[٣١٨٣] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في قتل الكلاب: لا أرى بأساً أن يأمر الوالي بقتلها (¬٢)

(¬١) متفق عليه: البخاري (٥٤٨٠)، مسلم [٥/ ٣٧]، وهو في التحفة [٥/ ٣٧٣].

(¬٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الحاضر يتَّخذ الكلب الضَّاري يصيد به؟
قال: إنَّما الكلاب لأهلها الذين يصيدون بها ويتخذونها لعيشهم.
فقيل له: إنَّهم يصيدون بها ويتَّخذونها للَّذَّة؟
قال: ما يعجبني ذلك، أن يتخذوها على ذلك، إلَّا أن يكون مَنْ لعلَّه يريد الصَّيد.
فقيل له: أفترى من يخرج إلى مثل هذا يسافر ما تقصر فيه الصَّلاة، أيقصر؟
قال: لا، إنَّما يقصر المسافر، وأمَّا من يتَّخذها لهواً ويخرج بها، وأقول له: أقْصُرْ!!
فقيل له: أفترى إن فعل أن يقصر؟
قال: آمره ألَّا يفعل.
قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن أهل الرِّيف، يتخذون الكلاب في دورهم لموضع ما فيها من دوابِّهم؛ لكيلا تفتح أبوابهم، ولا يُقتَحَم عليهم جدرانهم فتسرق دوابّهم؟
قال مالكٌ: ما أرى ذلك، إنَّما جاء الحديث: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبَاً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَاً وَلَا ضَرْعَاً» (¬١).
قال ابن القاسم عن مالكٍ نحوه.
قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن قتل الكلاب؟
قال: أرى أن تُقتَلَ ويقتل منها ما يؤذي في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيه.
فقيل مثل الفسطاط؟
قال: نعم، فأمَّا المواضع التي تكون فيها المواشي، فلا أرى أن تقتل».
(¬١) متفق عليه: أخرجه مالك [٥/ ١٤١١]، ومن طريقه البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم [٥/ ٣٨]، وهو في التحفة [٤/ ١٩] .........


<span data-type='title' id=toc-493>باب ما جاء في تعلقة المرضى وما يُتَداوى به </span>(¬١)
[٣١٨٤] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول: لا بأس بالكتاب الحَسَن الَّذِي فيه ما لا يُنْكَر، يُعَلَّقُ على المرضى (¬٢).
وقال مالكٌ (¬٣): لا بأس أن تُعلِّق الحائض والجنب وغير متوضِّئٍ الكتاب فيه التَّعوُّذ من القرآن، إذا كان في شيءٍ يُكِنُّهُ قَصَبُهُ (¬٤)،

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.

(¬٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يكره خرزة الحمرة (¬١) تُعلَّق على الإنسان، قال مالكٌ إلا أن يكون لها ريحٌ أو يمسح بها، فلا بأس بذلك إن شاء الله».
(¬١) قوله: (خرزة الحمرة)، وفي الجامع من مختصر المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٣٩): «الخرزة من الحمرة»، هي خرزة من العقيق، حكي عن أرسطوطاليس أنَّه قال: من تختم به سكنت روعته عند الخصام وانقطع عنه نزف الدم من أي موضع كان من البدن، ينظر: الجامع لمفردات الأدوية [٣/ ١٧٤]، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار [٢٢/ ٢٨٦].

(¬٣) قوله: «وقال مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/أ: «قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ».
(¬٤) في البيان والتحصيل [١/ ٤٣٨]: «إذا جعل في كن في قصبة حديد أو جلد يخرز عليه».


ويُخرَزُ (¬١) عليه أَدَمٌ (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التَّداوي بالقرآن وأسماء الله تعالى والرُّقيةَ بذلك مباحٌ، وقد روِّينا عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه أجاز ذلك، وقال لمن رَقَى بكتاب الله: «لَنِعْمَ مَا أَكَلْتُمْ بِرُقْيَتِكُمْ، اضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» (¬٤)، وقيل في الخبر: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ، أَوْ شَرْطَةُ مِحْجَمٍ» (¬٥).
•••

[٣١٨٥] قال مالكٌ في أَلْبَانِ الأُتُنِ (¬٦) وأبوالِ الصِّبيان ومَرَارَةِ السَّبُعِ (¬٧)

(¬١) قوله: «ويخرز»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/أ: «أو تُخرزْ».
(¬٢) قوله: «ويخرز عليه أدم»، الخرز هو خياطة الأدم، والأَدَمُ: اسم لجمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، ينظر: لسان العرب [٥/ ٣٤٤]، المغرب للمطرزي، ص (٢٢).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٥١)، النوادر والزيادات [١/ ١٢٣ و ٥٣٢]، البيان والتحصيل [١/ ٤٣٨]، الجامع لابن يونس [٢/ ٦٩٣]، المنتقى للباجي [١/ ١٢٠].
(¬٤) متفق عليه: البخاري (٢٢٧٦)، مسلم [٧/ ١٩]، وهو في التحفة [٣/ ٤٢٧].
(¬٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(¬٦) قوله: «الأُتُنِ»، هي جمع أتان، وهي أنثى الحمار، ينظر: لسان العرب [١٣/ ٦].
(¬٧) قوله: «ومَرَارَةِ السَّبُعِ»، المرارة: هي التي في جوف الشاة وغيرها، يكون فيها ماء أخضر مر، ينظر: النهاية في غريب الحديث [٤/ ٣١٦].


الخوف على النَّفْسِ من التَّلف، فأمَّا التَّداوي به من المرض فغير جائزٍ؛ لمنع رسول الله ﷺ من ذلك.
ولأنَّا لا نعلم أنَّ ذلك ينفع من المرض لا محالة، كما نعلم أنَّ الأكل ينفع الجوع ويزيله لا محالة، فافترقا لهذه العلَّة أيضاً.
•••

[٣١٨٦] سُئِلَ مالكٌ (¬١) عن شرب أبوال الإبل في الدَّواء؟
فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام: البقر والغنم.
قيل له: فأبوال الخيل (¬٢)؟
قال: لا خير فيه.
قيل: فأبوال النّاس؟
قال: لا خير فيه.
قيل له: الإبل (¬٣) تُحْلَبُ فتبول في اللَّبن؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (¬٤).

(¬١) قوله: «سُئِلَ مالك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ».
(¬٢) قوله: «الخيل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الأتن».
(¬٣) قوله: «الإبل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الشاة».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٢)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٦٢].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في قصّة العرنيين: «اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» (¬١)، يعني: الإبل، فأباحهم النَّبيُّ ﷺ شرب بولها، كإباحته شرب لبنها.
وكذلك البقر والغنم، يجوز شرب بولها؛ لأنَّ ذلك طاهرٌ عند مالكٍ للأكل وغيره كلحومها، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدَّم.
فإن قيل: إنَّ إباحة النَّبيِّ ﷺ للعرنيِّين شرب بول الإبل، إِنَّمَا هو من أجل المرض، لا أنَّهُ طاهرٌ حلالٌ شُرْبُهُ في غير المرض (¬٢)؟
قيل له: المرض لا يبيح شرب المحرَّمِ.
ألا ترى: أنَّه لا يجوز شرب الخمر في المرض، ولا أكل لحم الخنزير، وإذا كان كذلك، عُلِمَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُبِحْهُم شرب بول الإبل إن كان نجساً من أجل المرض.
•••

[٣١٨٧] قال: وسُئِلَ مالكٌ (¬٣) عن الحقنة؟
قال: ليس بها بأسٌ (¬٤).

(¬١) متفق عليه: البخاري (٢٣٣)، مسلم [٥/ ١٠٢]، وهو في التحفة [١/ ٢٥٣].
(¬٢) ينظر الاعتراض في: المحلى لابن حزم [١/ ١٧٥].
(¬٣) قوله: «قال: وسُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكاً وسُئِلَ».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٣).


<span data-type='title' id=toc-494>باب ما جاء في قتل الحيات </span>(¬١)
[٣١٨٨] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في الحيَّة توجد في الصَّحراء: إنَّها تُقْتَل، ولا يُتَقَدَّمُ إليها إلَّا في البيوت (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتل الحيَّة مأمورٌ به، قال النَّبيُّ ﷺ: «اقْتُلُوا الحَيَّةَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ» (¬٣)، وقال في المحرِمِ: «إِنَّهُ يَقْتُلُ الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ» (¬٤).
فأمَّا ما كان في البيوت، فإنَّها تؤذن ثلاثاً، فإن بدت بعد ذلك قُتِلَتْ.
رواه مالكٌ، عن صَيْفِيٍّ مولى أفلح (¬٥)، عن أبي السَّائب مولى هشام بن

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٠/ب، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٣)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٤٨).
(¬٣) أخرجه أبو داود [٢/ ٢٧]، والترمذي [١/ ٤١٤]، وابن ماجه [٢/ ٢٩٩]، والنسائي في الكبرى [١/ ٢٨٢]، وهو في التحفة [١٠/ ١١٧].
(¬٤) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (١٨٢٧)، مسلم [٤/ ١٩]، وهو في التحفة [١٣/ ١١٧].
(¬٥) قوله: «صَيْفِيٍّ مولى أفلح»، كذا في جه وهو الصواب، وفي شب: «صفيٍّ مولى أفلح»، وهو صيفي بن زياد الأنصاري، مولاهم، المدني، ثقة، من الرابعة، ينظر: التاريخ الكبير [٤/ ٣٢٣]، الجرح والتعديل [٤/ ٤٤٨]، تقريب التهذيب، ص (٤٥٦).


<span data-type='title' id=toc-495>باب ما جاء في الوليمة بغير دعوة </span>(¬١)
[٣١٨٩] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول: لا يدخلِ الرّجُلُ إلى الوليمة، وإن كان صاحب الوليمة بابه مفتوحٌ، إلَّا بإذنٍ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد يدخل إليه من يكره صاحب المنزل دخوله إليه وأكل طعامه، فلا يحَبُّ أن يدخل إلَّا بإذنه.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ مَشَى إِلَى طَعَامٍ غير دَاعٍ (¬٣)، مَشَى فَاسِقَاً، وَأَكَلَ حَرَامَاً» (¬٤).
•••

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٠/ب، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٣).
(¬٣) قوله: «غير دَاعٍ»، كذا في شب، وفي جه: «من غير دَاعٍ».
(¬٤) أخرجه محمد بن سلامة القضاعي في مسند الشهاب [١/ ٣١٤].


<span data-type='title' id=toc-496>باب ما جاء في الضيافة، وأكل طعام المسلم والذمي بغير إذنه </span>(¬١)
[٣١٩٠] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يقول في حديث النَّبيِّ ﷺ في الضِّيافة: «جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» (¬٢)، قال: يحسن ضيافته ويكرمه.
وقال أشهب عن مالكٍ في ذلك: يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ، وَيَخُصُّهُ يَوْماً وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ صَدَقَةٌ (¬٣).
قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في المسافر ينزل بالذمِّي: إنَّه لا يأخذ منه شيئاً إلَّا بطيب نفسه.
فقيل لمالكٍ: الضِّيافة (¬٤) الَّتِي جُعِلت عليهم ثلاثة أيَّاٍم؟
قال: كانوا يومئذٍ يُخَفَّفُ عنهم بذلك (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال غيره - من غير حقٍّ

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٦٠١٩)، مسلم [٥/ ١٣٧] وهو في التحفة [٩/ ٢٢٣].
(¬٣) هذه الفقرة، رواها أبو داود في سننه [٤/ ٢٧٧]، عن الحارث بن مسكين، عن أشهب.
(¬٤) قوله: «الضِّيافة»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «أفرأيت الضيافة».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٥٣)، الاستذكار [٢٧/ ٢١١]، المنتقى للباجي [٧/ ٢٩١]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٨٠].


يوجب عليه - بغير إذنه، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ» (¬١).
•••

[٣١٩١] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يكون لابنه المال قد ورثه من أُمِّهِ: الضَّيعة تكون لها، فيأتيها أبوه ويأكل منها (¬٢)؟
قال: لا بأس بذلك (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا للأب في مال ابنه من الشّبهة، فجاز له أكل ثماره من حائطه عن غير إذنه.
ولأنَّ أمر الثَّمَرِ خفيفٌ أيضاً، قد أبيح للأجنبيِّ أن يأكله - إذا احتاج إليه للحاجة - بغير إذن صاحبه (¬٤).
•••

(¬١) أخرجه الدارقطني في سننه [٣/ ٤٢٤].
(¬٢) قوله: «ويأكل منها»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «أيأكل منها؟».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٥٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٨٠].
(¬٤) كما في سنن أبي داود [٢/ ٣٩٦]، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ: «أنَّ سُئِلَ عن الثمر المعلق؟، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غير متَّخذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه»، وهو في التحفة [٦/ ٣٣٦].


[٣١٩٢] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن الثِّمار (¬١)، تُجَذُّ ثمَّ يُخَلَّى عنها، فيكون فيها الشَّيء المعلَّق؟
قال: إن كان يعلم أنَّ أنفسهم طيِّبةً بأخذه إيَّاه، فليأخذه.
قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن الزَّرع يُحْصَد، فيبقى منه السُّنبل والشَّيء يُخَلِّي عنه أهله، أيأكله؟
فقال: لا يأكل إلَّا ما يعلم أنَّه حلالٌ، وقد كان يقال: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه لا يجوز لأحدٍ أكل مال غيره، ولا أخذه بغير إذنه، إلَّا عند الضَّرورة، ثمَّ يكون عليه بدل ذلك.
فأمَّا ما يُعْلَم أنَّه قد تركوه - من الثَّمر والزَّرع - للنَّاس، فأخْذُهُ جائزٌ؛ لأنَّ أهله قد أباحوا النَّاس ذلك، فهو بمنزلة ما يأذنون لهم في أخذه.
•••

[٣١٩٣] قال: وسُئِلَ مالكٌ: أيجوز للمسافر أن يُصيب من الثِّمار؟

(¬١) قوله: «الثمار»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «النخل».
(¬٢) أخرجه الترمذي [٤/ ٢٨٦] من حديث الحسن بن علي مرفوعاً، وهو في التحفة [٣/ ٦٣].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٥٤)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٣٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٧].


فقال: إن كان من ضرورةٍ، وإلَّا فلا، قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (¬١)، ففي هذا بيانٌ، وليس شيءٌ من الأشياء أيسر من اللَّبن، يُحْلَبُ بُكْرَةً ويَرْجِعُ عَشِيَّةً، والثَّمر لا يَرْجِعُ حَتَّى عامٍ قابلٍ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ أخذ مال الإنسان من الثَّمر والزَّرع وغيره غيرُ جائزٍ، وكذلك أكله بغير إذنه، فلا يجوز لمسافرٍ ولا غيره أن يأخذ ثمر غيره وزرعه ولا يأكله إلَّا من ضرورةٍ.
وممَّا يدلُّ على ذلك ما قاله مالكٌ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ منع من أن يحلِبَ الإنسان ماشية غيره بغير إذنه، واللبن طعامٌ مع سرعة عَوْدِ مِثلِه، كان الثَّمر أولى ألَّا يؤخذ إذا كان لغيره بغير إذنه، مع طول مدَّة عود مثله.
•••

[٣١٩٤] سُئِلَ مالكٌ (¬٣) عمَّن مرَّ على جِنَانِ أبيه أو أمِّه أو أخته، أيأخذ منه ما يأكل؟
فقال: لا يأكلها إلَّا ما أذنوا له (¬٤).

(¬١) أخرجه مالك [٥/ ١٤١٤]، ومن طريقه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم [٥/ ١٣٧]، وهو في التحفة [٦/ ٢١٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٥)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٨].
(¬٣) قوله: «سُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/أ: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ».
(¬٤) قوله: «أذنوا له»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/أ: «أذنوا له قبل ذلك».


سواءٌ كان ثمراً أو غيره، إلَّا أن يُضْطَرَّ إليه فيأكله ويكون عليه البدل، وسواءٌ كان ذلك مال ذي رَحِمِهِ، أو أجنبيٍّ منه.
وكذلك لا يجوز أن يأكله وإن أَذِنَ له في أكله غير مَالِكِهِ، وكذلك إن باعه غير مالِكِهِ.
فأمَّا إذا كان القيِّم بذلك، فإنَّ ذلك جائزٌ؛ لأنَّ بيعه وإطعامه عن إذن صاحبه، إذا كان مثله من يقوم بالحائط أو الغنم، وإذا كان مثله لا يقوم فيما يُعْلَم في العرف والعادة، لم يجز الشِّراء منه، ولا أكل ما يُطْعِمُ من الثَّمر.
•••

[٣١٩٥] قال مالكٌ: ولا يَرْعَى في الأقْرَاطِ، إلَّا أن يَعْلَم أنَّ صاحبه أذن فيه.
قيل له: إنَّ صاحبه يراه؟
قال: ما أحبُّ ذلك إلَّا بإذنه، فلعلَّه يراه فيستحيي وهو لذلك كارهٌ، أو يخاف من ناحيته، فلا أحبُّ ذلك إلَّا بإذنه، أو يعلَمُ أنَّه أذِنَ فيه (¬١).
• إنَّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه لا يجوز لأحدٍ الانتفاع بمال غيره بغير إذنه على ما بيَّنَّاه، ولا فصل في ذلك بين القُرْطِ - وهو العلف -، وبين الثَّمر وغيره من الأموال، إلَّا أن يأذن في ذلك صاحبه، أو يُعلَمَ بالعادة والعرف أنَّ ذلك مِمَّا يُبِيحُهُ النَّاسَ، فيجوز له الانتفاع به بغير إذن صاحبه؛ لأنَّ إذنه قد تقدَّم، وهو إباحته ذلك للنَّاس وتركه لهم.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٥٦)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٣٧].


<span data-type='title' id=toc-497>باب ما جاء في اللهو وسماعه </span>(¬١)
[٣١٩٦] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عَنْ ضَرْبِ الكَبَرِ (¬٢)، وَالمِزْمَارِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللَّهْوِ، يَنَالُكَ سَمَاعَهُ وَتَجِدُ لَذَّتَهُ وَأَنْتَ فِي طَرِيقٍ أَوْ مَجْلِسٍ غَيْرهُ، أيُؤمر من ابتُلِي بذلك أن يرجع من الطَّريق أو يقوم من المجلس؟، وما الأمر الَّذِي تستحبُّ من ذلك؟
قال مالكٌ: أرى أن يقوم من ذلك المجلس، إلَّا أن يكون جالساً لحاجةٍ، أو يكون على حالٍ لا يستطيع القيام، وإن كان جالساً لغير حاجةٍ، فأرى أن يقوم إذا بلغ ذلك منه، أو يجد لسماعه لذَّةً.
فأمَّا صاحب الطَّريق، فأرى أن يرجع، أو يقف، أو يتقدَّم أو يتأخَّر.
قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً وسُئِلَ عن الرّجل يحضر الصَّنيع فيه اللَّهو: البَرَابِط (¬٣) أو نحوها؟

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣١/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «الكَبَر»، هو الطبل، وقيل: هو الطبل ذو الرأسين، وقيل: الطبل الذي له وجه واحد، ينظر: لسان العرب [٥/ ١٣٠].
(¬٣) قوله: «البرابط»، هي عيدان الغناء بالفارسية، واحدها بَربَط، ينظر: التنبيهات المستنبطة [٢/ ٥٨١].


<span data-type='title' id=toc-498>باب ما جاء في موقف من أراد السلام على النَّبيِّ ﵇ </span>(¬١)
[٣١٩٧] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ: أين يقف من أراد التَّسليم على رسول الله ﷺ من القبر؟
فقال: عند الزَّاوية الَّتِي تَلِي القبلة ممَّا يلي المنبر، مستقبل القبلة.
ولا أحبُّ أن يمسَّ القبر بيده (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ كذلك شاهد النَّاس يُسَلِّمون على النَّبيِّ ﷺ، فاستحبَّ الاقتداء بهم.
ولا يمسُّ قبره ولا حائطه؛ تعظيماً له.
ولأنَّ ذلك لم يكن عليه فِعْلُ من مضى.
•••

[٣١٩٨] قال ابن وهب: وسُئِلَ مالكٌ عن قبر رسول الله ﷺ، يأتيه الغريبُ كلّ يومٍ؟
فقال: ما سمعت.

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣١/أ، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٧)، المنتقى للباجي [١/ ٢٩٦].


<span data-type='title' id=toc-499>باب ما جاء في كتاب الرسائل وتقدمة الرجل بنفسه </span>(¬١)
[٣١٩٩] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يكتب إلى الرَّجُلِ: «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، لفلان بن فلانٍ»؟
قال: لا بأس بذلك.
فقيل له: إنَّ ناساً يقولون: اجعل فيما بين ذلك شيئاً: «أمَّا بعد، لفلانٍ»؟
قال: لا بأس بذلك، ولم يره شيئاً (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ ليس هاهنا شيءٌ يمنع منه، فإن وصل كلامه جاز، وإن فصل بـ «أمَّا بعد» جاز، وكلّ ذلك واسعٌ.
•••

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣١/أ، دون شب وجه.
(¬٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: رأيت بعض جلساء مالكٍ قد كتب لمالكٍ رسالةً، فمطَّ حين أراد أن يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقيل لمالكٍ: هل بلغك أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن هذا، فإنَّ بعض النَّاس يُحَدِّثون عنه بذلك؟
فقال مالكٌ: ذلك أحد الكذَّابين، وقد كذب من قال ذلك، ولم ير به بأساً».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٥٨).


[٣٢٠٠] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن الَّذِي يبدأ في الكتاب بأصغر منه، ولعلَّه ليس بأفضل منه، أتَرَى بذلك بأساً؟
قال: لا والله، ما أرى بذلك بأساً، أرأيت لو أوسع له إذا جاء يجلس؛ إعظاماً له.
وقال: إنَّ أهل العراق يقولون: «لا تبدأ بأحدٍ قبلك، وإن كان أباك أو أكبر منك»، يَعِيبُ ذلك من قولهم عيباً شديداً (¬١) (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأن فِعْلَ ذلك كلّه مباحٌ، إذ ليس شيءٌ يمنع منه، وقد يجوز أن يفعل ذلك الإنسانُ بغيره على وجه الإكرام له؛ لدينه وفضله، وذلك مُستَحَبٌّ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج:٣٠].
•••

(¬١) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «وقال: جاء رجلان، أراد أحدهما أن يتكلَّم عند النَّبيِّ ﷺ، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» (¬١)، للَّذي هو أكبر منه، وقد سمعت أنَّ أبا بكرٍ الصِّديق حين جاء رسولَ الله ﷺ بأبيه، فقال: «لَوْ تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي مَنْزِلِهِ لَجِئْنَاهُ» (¬٢)».
(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة [٢٠٤٣].
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة [٣١٧٢].

(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٨)، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٣٧].


<span data-type='title' id=toc-500>باب ما جاء في فرق الشَّعْرِ والإحسان إليه </span>(¬١)
[٣٢٠١] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الشَّعْرِ، هل فيه من حدٍّ إذا انتهى إليه الشَّعْرُ فَرَقَهُ صاحبه؟
قال مالكٌ: ما أعلم في ذلك حدّاً، وقد كان النّاس قبل اليوم لهم شَعْرٌ يُطِيلُه الرَّجُلُ، وما أعلم فيه حدّاً (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك كلّه مباحٌ، إطالته وقصره.
ألا ترى: أنَّ حَلْقَ الرَّأس مُباحٌ وقصره مباحٌ، وإن كان الاختيار ترك الشَّعر وفَرْقِهِ، كما فعل رسول الله ﷺ (¬٣).
•••

[٣٢٠٢] (¬٤) قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عمَّا ذُكِر عن النَّبيِّ ﷺ:

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣١/أ، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٩).
(¬٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٧٤.

(¬٤) يوجد عنوان ومسألة مثبتة في مك ٣١/ب، قبل هذا الموضع، دون شب وجه، هي:
باب ما جاء في الرجل يُحَمِّل الرّجل السّلام إلى قومه
[٢٢٠١ - مك] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الذي يكتب إلى الرَّجل: «أَقْرِئ فلاناً السَّلام»، فيترك ذلك؟
قال: أرجو أن يكون من ذلك في سعةٍ أو يكون له عذرٌ، قال: وقد كتب رجلٌ إلى رجلٍ: «أن أقرئ فلاناً وفلاناً السَّلام» حتى [عد] (¬١) [ ..... ] (¬٢) عشر إنساناً، فمن يطيق هذا!
(¬١) ما بين [ .. ] في موضع خرم، والسياق يقتضيه.
(¬٢) ما بين [ .. ]، في موضع خرم، والسياق أنه ذكر رقم، لعله: «أحد» أو «اثنا»، ونحوه.


<span data-type='title' id=toc-501>ما جاء في صعود منبر رسول الله ﵇ </span>(¬١)
[٣٢٠٣] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول: استشارني بعض ولاة المدينة أن يرقى منبر رسول الله ﷺ بخفَّين أو نعلين، فنهيته عن ذلك، ولم أر له أن يرقى عليه بخفَّين ولا نعلين.
فقيل له: فالكعبة تُدْخَلُ بنعلين؟
فقال: لا.
فقيل له: فيجعل نعليه في حِجْرَتِهِ (¬٢)؟
فقال: لا بأس بذلك (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ تعظيماً لأمر الله ﷿، وأمر رسوله ﷺ؛ لأنَّ في ذلك تعظيم حرمات الله وشعائره، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢]، وقال: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «حِجْرَتِهِ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «حزَّته».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٠)، الجامع من مختصر المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (١٤٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٥٠٣].


<span data-type='title' id=toc-502>باب ما جاء في الرطانة في المسجد </span>(¬١)
[٣٢٠٤] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً وسُئِلَ (¬٢) عن لـ[ـسـ]ـان الأعاجم، يُتَكَلَّم بها في المساجد؟
فقال: ما يعجبني (¬٣).
• إِنَّمَا كره ذلك؛ لأنَّ لسان العرب وكلامها هو أولى كلامٍ يَتَكَلَّم به وأفضله إذا قَدِرَ عليه، فيكره أن يعدل منه إلى غيره مع القدرة عليه؛ لأنَّها لغة رسول الله ﷺ، وبها نزل القرآن، وهي أفضل لغةٍ، وقد قال الله ﷿: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء:١٩٥]، فيكره الكلام بغيرها مع القدرة عليها، وبخاصَّةٍ في المواضع الشَّريفة، مثل: المساجد وغيرها.
وقد كره عمر بن الخطاب وقال: «مَا تَعَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الكَلَامِ بِالعَجَمِيَّةِ، إِلَّا صَارَ فِيهِ خَبٌّ (¬٤)» (¬٥).
•••

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «وسمعت مالكاً وسُئِلَ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «سألت مالكاً».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٠)، المدوَّنة [١/ ١٦١]، الجامع لابن يونس [٢/ ٤٦٨].
(¬٤) قوله: «خَبٌّ»، يعني: خِدَاعٌ، ينظر: لسان العرب [١/ ٣٤٢].
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة [١٣/ ٤٠٢]، والمعافى بن عمران في الزهد، ص (٢٨٨).


<span data-type='title' id=toc-503>باب ما جاء في التقنيع </span>(¬١)
[٣٢٠٥] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن التَّقَنُّعِ (¬٢) بالثَّوب؟
فقال: أمَّا الَّذِي يجد الحرَّ أو البرد، أو الأمر الَّذِي له فيه عذرٌ، فلا بأس به، ولقد كان أبو النَّضر (¬٣) يلزم ذلك للبرد يجده، وما بذلك بأسٌ، وأمّا مثل ما يجعله بعض النّاس، فلا أرى ذلك (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا فَعَلَ ذلك من حرٍّ أو بردٍ، فإنَّما يفعله لدفع مضرّةٍ عنه، وذلك مباحٌ.
فأمَّا إذا كان لغير ذلك، فَإِنَّهُ يُكره؛ لأنَّهُ مِنْ فِعْلِ أهل الرَّيْبِ، ويُكْرَه أن يفعل شيئاً يظنُّ به الرِّيبة (¬٥).
ولأنَّ ذلك، ليس فعل من مضى أيضاً.
•••

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «التَّقنُّع»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «التَّقنيع».
(¬٣) هو سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد الله وكاتبه، ثقة ثبت، وكان يرسل، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٣٥٩).
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٦١)، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٢٧)، شرح صحيح البخاري لابن بطال [٩/ ٩٢].
(¬٥) نقل ابن الملقن في التوضيح [٢٧/ ٦٢٨]، هذا التعليل عن الأبهري.


<span data-type='title' id=toc-504>باب ما جاء في السرعة على الدوابِّ وتنخيسها </span>(¬١)
[٣٢٠٦] وسُئِلَ مالكٌ (¬٢) عن سُرْعَةِ السَّير على الدَّابَّة في الحجِّ؟
فقال: لا بأس بذلك، ذُكِر ذلك عن (¬٣) رجالٍ أنَّهم كانوا يُسرِعون السَّير (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سُرعة السَّير مباحٌ على الدّوابِّ إذا لم يُعَنِّف عليها؛ لأَنْ يَبْلُغ حاجته ولا تفوته.
فَأَمَّا أن يضربها ويقدحها، فذلك مكروهٌ.
•••

[٣٢٠٧] وسُئِلَ مالكٌ (¬٥) عن المَهَامِيزِ (¬٦) الَّتِي تُهْمَزُ بها الدَّوابّ؟

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «وسُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ».
(¬٣) قوله: «ذُكِر ذلك عن»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «وَذَكَرَ عَنْ».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٦١)، المنتقى [٧/ ٣٠٤].
(¬٥) قوله: «وسُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ».
(¬٦) قوله: «المَهَامِيزَ»، هي جمع مهماز، وهي حديدة تكون في خف الفارس، يغمز بها الدَّابَّة، ينظر: لسان العرب [٥/ ٤٢٦].


<span data-type='title' id=toc-505>باب ما جاء في التجارات في أرض العدو وفي الولايات </span>(¬١)
[٣٢٠٨] قال ابن القاسم وابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الخروج إلى أرض العدوّ؟
فقال: كنت أرى أن يُمْنَعُوا من ذلك - يريد (¬٢) التُّجَّارَ (¬٣) - (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يأمن على نفسه الفتنة، ويتعجَّل الذلَّ بالدُّخول إلى أرضهم وحيث يجري حكمهم عليه، ويأخذون منه العشر أو الجزية من غير ضرورةٍ به إلى ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قد وسَّع عليه بالتِّجارة في أرض المسلمين وطلب المعاش بينهم، فيكره له أن يطلب ذلك في أرض الشِّرك، ومن أهل الشِّرك.
•••

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «ذلك - يريد»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/ب: «ذلك من يريد».
(¬٣) قوله: «التُّجَّارَ»، كذا في جه، وفي شب، ومك ٣٢/ب: «التجارة».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٦٢)، المدوَّنة [٣/ ٢٩٤]، البيان والتحصيل [٤/ ١٧٠].


[٣٢٠٩] قال: وسمعت (¬١) مالكاً وقيل له: «إنَّ فُلَاناً لَا يَعْمَل (¬٢)، وَهُوَ يُشِيرُ بِرَجُلٍ يَعْمَلُ؟
فقال: إن كان يُشير برجلٍ مأمونٍ، فلا بأس بذلك.
فقيل: أفَيَطْلُبُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ حَتَّى يُوَلَّى؟
فقال: إن عَلِمَ أنَّ فيه خيراً للمسلمين، أشار به (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في مشورته واختياره لأهل الصَّلاح والفضل - لتولِّي أمور المسلمين - فِعْلَ خيرٍ وصلاحاً، فلا بأس بذلك منه، بل يُستحبُّ له ذلك، قال الله ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢]، وقال: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء:١١٤].
ودِلَالته على أهل الخير ليُستعان بهم في أعمال المسلمين معروفٌ وفِعْلُ

(¬١) قوله: «قال: وسمعت»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/ب: «[قـ]ـال ابن وهبٍ وابن القاسم، قالا: سمعنا».
(¬٢) قوله: «لَا يَعْمَل»، يعني: لا يعمل عند السلطان.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٢)، النوادر والزيادات [١٧/ ٤٢١]، البيان والتحصيل [١٧/ ٤٢١].


خَيرٍ، وقد يجوز أن لا يقدر المشير على العمل بنفسه؛ لأنَّه يضعف عنه، فيُحَبُّ أن يشير بغيره إذا عرفه، وقد قال رسول الله ﷺ: «الدَّالُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» (¬١).
•••

[٣٢١٠] قال ابن وهبٍ: وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يُدعى إلى العمل، فيَكْرَه أن يجيب إليه، ويخاف على دمه، أو جَلْدِ ظهره، أو هدم داره، كيف ترى في ذلك؟
قال مالكٌ: أمَّا هدم داره وجَلْدُ ظهره أو سجنه، فإنْ يصبر على ذلك ويترك العمل خيرٌ له وإِنْ ضُرِبَ، وَأَمَّا أن يبلغ به دمه، فلا أدري ما حدّ ذلك، ولعلَّ له في ذلك سعةً إن عمل (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي يريده على العمل له:
(إن كان غير عدلٍ: فلا يجوز لأحدٍ إعانته على أموره؛ لأنَّه متعدٍّ فيما يفعله، فيجب أن يصبر على المكروه ويدع العمل معه، إلَّا أن يُكْرَه على ذلك بالضَّرب والحبس وأشباه ذلك من القتل وغيره، فيجوز له أن يعمل معه بعد أن يتحرَّى العدل والإنصاف إن أمكنه، وإن لم يمكنه، لم يجز له أن يعدل الحقَّ عن أهله.
ويجب عليه أن يصبر على ما يلحقه من المكروه؛ لأنَّ حفظ حرمته في نفسه وماله وحريمه ليست بأولى من حرمة المسلمين، فلا يجوز له أن يهتك حرمة غيره ويُبْطِلَ حقَّه من مالٍ أو دمٍ أو عرضٍ، لحفظ حرمته في ذلك.

(¬١) أخرجه مسلم [٦/ ٤١]، وهو في التحفة [٧/ ٣٢٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٢).


<span data-type='title' id=toc-506>باب ما جاء في نظر العبد إلى شعر مولاته </span>(¬١)
[٣٢١١] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن المرأة، لها العبد نصفُهُ حُرٌّ، أيرى شعرها؟
قال: لا.
فقيل له: لو كان لها كلّه، أيرى شعرها؟
قال: أمَّا العبد الوغد من العبيد، فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان عبداً فارِهَاً، فلا أرى ذلك لها.
قال مالكٌ: والسِّتر أحبُّ إليَّ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا كان بعضه حرّاً، ففيه من حُرْمَةِ الحريَّة شيءٌ، ويكره لها أن يرى شعرها مَنْ فيه حريَّةٌ وليس بمحرمٍ لها.
فأمَّا إذا كان عبداً لها، فلا بأس أن يرى شعرها؛ لأنَّه لا يحلُّ له أن يتزوَّج بها وهو عبدٌ لها، فصار بمنزلة المحرّم لها في هذه الحال.
فأمَّا إذا كان عبداً له حُسْنٌ وجمالٌ، كُرِهَ ذلك لها من غير تحريمٍ؛ خوف الفتنة عليها وعليه بِنَظَرِهِ إلى محاسنها.
•••

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/ب، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٣)، المدوَّنة [٢/ ١٣٥]، النوادر والزيادات [٤/ ٦٢٢]، البيان والتحصيل [١٨/ ٤٠١].


<span data-type='title' id=toc-507>باب ما جاء في النوم بعد صلاة الصبح </span>(¬١)
[٣٢١٢] وسُئِلَ مالكٌ عن النّوم بعد صلاة الصُّبح؟
فقال: غيره أحسنُ منه، وليس بحرامٍ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ فعل هذا يجري مجرى السَّرف؛ لأنَّهُ يُقرِّبُ نومة اللّيل، إلَّا أن يكون مِمَّنْ يصلِّي اللَّيل، فيجوز له أن ينام إذا أصبح.
وقد رُوِيَ عن بعض من تقدَّم أَنَّهُ قال: «النَوْمُ أَوَّل النَّهَارِ خَرَقٌ، وَوَسَطَهُ خُلُقٌ، وَآخِرَهُ حُمْقٌ» (¬٣).
•••

[٣٢١٣] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يلبس الخَاتَمَ، يكون نقش فُصِّه تمثالاً؟
فقال: لا خير (¬٤) (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ اتخاذ التِّمثال ولُبس ما هو فيه مكروهٌ.

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/ب، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٣)، النوادر والزيادات [١/ ٥٣٨]، البيان والتحصيل [١/ ٣٥٣].
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة [١٣/ ٥٧٢]، عن خوات بن جبير ﵁ موقوفاً.
(¬٤) قوله: «لا خير»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/ب: «لا خير فيه».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٦٣).


ولأنَّ ذلك من فعل الأعاجم، ويكره الاقتداء بهم، ويستحبُّ الاقتداء بفعل رسول الله ﷺ وأصحابه، ولم يكن ذلك من زِيِّهِم.
•••

[٣٢١٤] قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن الرّجل يلبس الخَاتَمَ فيه ذكر الله ﷿، أيلبسه في الشِّمال وهو يستنجي به؟
فقال: أرجو أن يكون خفيفاً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ نزعه خاتمه كلَّما أراد أن يبول أو يستنجي يشقّ عليه، فجاز له أن يستنجي بيده وإن كان فيها خاتمٌ فيه ذكر الله؛ للحاجة إلى ذلك.
ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ» (¬٢)، وقد كتب إليهم كُتُبَاً فيها يسيرٌ من القرآن، فجاز ذلك للضَّرورة إليه، فكذلك هذا (¬٣).
•••

[٣٢١٥] سُئِلَ مالكٌ (¬٤) عن لُبْسِ الخَاتَمِ، يُجْعَلُ فيه المسمار من الذَّهب في فصِّهِ؟
فكره ذلك أن يُجعَلَ فيه.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٦٣)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٤٦]، البيان والتحصيل [١/ ٧١].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٢٩٩٠)، مسلم [٦/ ٣٠]، وهو في التحفة [٦/ ٢١٣].
(¬٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٧٥]، عن الأبهري شرح المسألة.
(¬٤) قوله: «سُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/ب: «قال: وسمعت مالكاً وسُئِلَ».


قيل له: الرّجل يجعل في فصِّ خاتمه الحبَّة أو الحبَّتين من الذَّهب، يُخْلَط بالفضَّة لئلا تصدأ الفضَّة؟
فكره ذلك، وقال: «إنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَبِسَ خَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ، ثمَّ نَبَذَهُ فَرَمَى بِهِ، فَرَمَى النَّاسُ بِخَوَاتِيمِهِمْ حِينَ رَأَوا النَّبِيَّ ﷺ رَمَى بِخَاتَمِهِ» (¬١) (¬٢).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّه لا ضرورة به إلى لُبْس الذَّهب أو شيءٍ فيه ذهبٌ، وذلك مكروهٌ له؛ لأنَّ رسول الله ﷺ نهى الرِّجال عن لبس الذَّهب والحرير، ونَبَذَ خاتم الذَّهب.
•••

[٣٢١٦] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ في التَّخَتُّمِ بالحديد والنُّحاس: لم أزل أسمع أنَّ الحديد مكروهٌ، فأمَّا غيره فلا (¬٣).
• إِنَّمَا كره لُبْسَ خَاتَمِ الحديد؛ لأنَّ ذلك من فِعْلِ الأعاجم، فيكره الاقتداء بهم، وأحسب أنَّه قد رُوِيَ فيه نهيٌ (¬٤).
•••

(¬١) متفق عليه: البخاري (٥٨٦٦)، مسلم [٦/ ١٥٠]، وهو في التحفة [٦/ ١٢٧].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٤)، البيان والتحصيل [٦/ ٤٤٧].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٤)، فتاوى ابن سحنون، ص (٤٤٠).
(¬٤) أخرج أبو داود [٤/ ٤٦٩]، والترمذي [٣/ ٣٨١]، والنسائي في الكبرى [٨/ ٣٧٥]، من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه: «أنَّ رجلاً جاء إلى النَّبيِّ ﷺ وعليه خاتمٌ من شَبَهٍ، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النَّارِ، فطرحه»، وهو في التحفة [٢/ ٨٦].


<span data-type='title' id=toc-508>باب ما جاء في شرب الحامل الدواء </span>(¬١)
[٣٢١٧] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِل مالكٌ عن الحامل، يُوصف لها الشَّراب من ألمٍ (¬٢) تجده في جوفها؟
قال: أمَّا كلُّ شرابٍ يُخاف منه، فلا خير فيه، وأمّا كلُّ شرابٍ لا يُخَاف منه، فلا بأس به.
قال مالكٌ: مِنَ الأشربة أشرِبَةٌ معروفةٌ، لا بأس بها، وإنَّ أهل هذا الزَّمان فيه اجترؤوا فيه على الطبِّ (¬٣) (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ شرب الدَّواء الَّذِي هو سليمٌ في الغالب مباحٌ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ» (¬٥)، وقال: «مَا أَنْزَلَ الله دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً،

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٢/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «ألمٍ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/ب: «وجعٍ».
(¬٣) قوله: «هذا الزَّمان فيه اجترؤوا فيه على الطبِّ»، كذا في شب، وفي جه ومك ٣٣: «هذا الزَّمان قد اجترؤوا فيه على الطبِّ».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٦٤).
(¬٥) أخرجه أبو داود [٤/ ٣١٨]، والترمذي [٣/ ٥١٦]، والنسائي في الكبرى [٧/ ٧٨]، وهو في التحفة [١/ ٦٢].


<span data-type='title' id=toc-509>باب ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمور الناس </span>(¬١)
[٣٢١٨] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سألنا مالكاً عن عمر بن الخطاب ﵁ حين كان يَخْرُجُ إلى الحوائط، فيُخَفِّفُ عمَّن أُثْقِلَ من الرَّقيق في عمله، ويزيد في رزق من قلَّ رزقه (¬٢)، أكان ذلك في رقيق النَّاس؟
قال مالكٌ: نعم، وغيرُهم من الأحرار إذا كُلِّفُوا من العمل ما لا يطيقون.
فقيل لمالكٍ: فإنَّ الولاة عندنا يوكِّلُون الشُّرَطَ بمن مرَّ بهم ببعيرٍ مُثْقَلٍ، أو بغلٍ، أن يخفِّفُوا عنه، أفترى ذلك؟
قال: نعم، أرى أنْ قد أصابوا (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ تكليف الرَّقيق والأحرار من العمل ما لا يطيقون ظلمٌ، وكذلك الحمل على الدَّواب ما لا تطيقه ظلمٌ، فيجب على إمام المسلمين ومن ينظر في أمورهم من قِبَلِهِ، أن يزيل الظُّلم عن النَّاس كلّهم وعن الدوابّ؛ لأنَّ ذلك أمرٌ بمعروفٍ ونهيٌ عن منكرٍ، وقد قال الله ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج:٧٧]، وقال: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران:١١٠] فوجب ذلك على أئمَّة المسلمين، وعلى كلّ من يطيق تغيير ذلك من المسلمين.
•••

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٣، دون شب وجه.
(¬٢) ذكره مالك في الموطأ [٥/ ١٤٢٨]، عن عمر بلاغاً.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٥)، البيان والتحصيل [١٧/ ٥٠٩].


<span data-type='title' id=toc-510>باب ما جاء في تقبيل يد الرجل ومعانقته، ومصافحته غير المسلم </span>(¬١)
[٣٢١٩] قال ابن القاسم: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ، يأتيه المولى وما أشبهه فيقَبِّلُ يده؟
فأنكر ذلك وقال: ما أحبُّه، وليس من عمل من مضى (¬٢).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ فعل هذا فيه كِبْرٌ وتعظيمٌ لمن فُعِلَ به ذلك، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ يُسْتَحَبُّ للإنسان أن يتواضع لله ﷿ ولا يتكبَّر، وقد قال رسول الله ﷺ: «يَقُولُ الله ﵎: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي كَبَبْتُهُ لِوَجْهِهِ» (¬٣)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرَاً» (¬٤).
فأمَّا إذا قبَّل إنسانٌ يد إنسانٍ، أو وَجْهَهُ، أو شيئاً من بَدَنِه - ما لم يكن عورةً - على وجه القربة إلى الله ﷿؛ لدينه، أو لعلمه، أو لشرفه، فإنَّ ذلك جائزٌ.
وقد قبَّل أصحاب رسول الله ﷺ يَدَهُ، قال ابن عمر في قصَّة السَّريَّةِ،

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٣٣، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٥)، البيان والتحصيل [١٧/ ٨٥].
(¬٣) أخرجه مسلم [٨/ ٣٥]، وهو في التحفة [٣/ ٣٣٢].
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، وهو في التحفة [١٠/ ١٩٦].


(وكلُّ ما كان تعظيماً له: لدنيا، أو سلطانٍ، أو ما أشبه ذلك من وجوه التكبّر (¬١) والفخر، فإنَّ ذلك مكروهٌ.
•••

[٣٢٢٠] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن التَّصافح؟
فقال: ما كان من عمل النّاس، وكره معانقة (¬٢) الرَّجُلِ الرَّجُلَ.
وقال: لا أرى بأساً بعيادة اليهوديّ والنّصرانيّ، ولا بأس أن يُكَنِّيه (¬٣) (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يُدْرِكِ النَّاس عليه، فكره أن يعمل بشيءٍ لم يعمل به السَّلف؛ لأنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ، كذلك قال عبد الله بن مسعودٍ (¬٥).
وإنَّما الَّذِي كان عليه النَّبيُّ ﷺ وأصحابه، سَلَامُ بعضهم على بعضٍ.

(¬١) قوله: «التكبر»، كذا في شب، وفي جه: «البطر».
(¬٢) قوله: «وكره معانقة»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٣: «وكره المعانقة، معانقة».
(¬٣) توجد تتمة للمسائل، مثبتة في مك ٣٣، دون شب، وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: وسُئِلَ عن تقبيل يد الرَّجُلِ الشَّريفِ إذا قدم من سفرٍ أو غير ذلك؟
فقال: ما التَّقبيل من أمر النَّاس».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٦٥)، الجامع لابن يونس [١٤/ ١٤٢]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٥].
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق [١١/ ١١٦].


[٣٢٢١] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ يَقدُم من سفرٍ أو غيره، فتلقاه ابنته فَتُقَبِّلُهُ؟
فقال: لا بأس بذلك.
فقيل له: فأخته وأهل بيته؟
قال: لا بأس بذلك.
قلت له: لا بأس بذلك كلّه يا أبا عبد الله؟
قال: نعم، إِنَّمَا هو على وجه الرِّقَّةِ، ليس مِنْ قِبَلِ اللَّذة (¬١) (¬٢).

(¬١) توجد تتمة للمسئلة، مثبتة في مك ٣٣، دون شب، وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن تعانق الرجلين إذا قدما من سفرٍ؟
قال: ما ذلك من عمل النَّاس.
فقيل له: فالمصافحة؟
فكرهها، وقال: هذا أخفُّ.
قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن مصافحة الرَّجُلِ أخاه إذا قدم من سفرٍ؟
فقال: ما ذلك من عمل النَّاس.
قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن معانقة الرَّجُلَين أحدهما صاحبه إذا التقيا، أترى بأساً؟
فقال: نعم.
فقيل له: فالمصافحة؟
فقال: ما كان ذلك من أمر النَّاس، وهو أيسر.
قال ابن القاسم: وسُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ يقدم من سفرٍ، فتلقاه ابنته أو أخته فتُقَبِّلُهُ؟
فقال: لا بأس بذلك.
فقيل له: أفترى أن تقبِّلَه ختنته؟
فقال: لا تُقَبِّله ختنته».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٦)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٢١٢]، الجامع لابن يونس [١٤/ ١٤٢]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٢٤].


•••

[٣٢٢٢] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن النّصارى، أَيُلْزَمُونَ المَنَاطِقَ (¬١)؟
قال: نعم، إنَّ أحبَّ إليَّ أن يُلزَمُوا ذلك، وإنِّي لأحبُّ لهم الذلَّ والصَّغار.
قال مالكٌ: وقد كانوا يُلْزَمُون ذلك فيما مضى.
قيل له: فَيُكَنَّونَ؟
قال: لا أحبُّ أن يُرْفَعُوا، وأحِبُّ أن يُذَلُّوا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ عن عمر بن الخطَّاب ﵁ أنَّه أمرهم بشدِّ المناطق (¬٣)؛ لأَنْ يُخَالف زِيُّهُم زيَّ المسلمين، فيُعرفوا ويُفَرَّق بينهم وبين المسلمين في المعاملة، ولا يُعَظَّمُوا كما يُعَظِّمُ المسلمون بعضهم بعضاً، ويُؤَدِّي بعضُهم حقَّ بعضٍ، كما قال النَّبيُّ ﷺ: مِنَ السَّلام إذا لقيه، والإجابة إذا دعاه، وأشباه ذلك (¬٤).

(¬١) قوله: «المَنَاطِقَ»، هي جمع مِنطَقة، وهي الزنّار، ينظر: تاج العروس [٢٦/ ٤٢٧].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٧)، النوادر والزيادات [٣/ ٣٧٥]، البيان والتحصيل [٩/ ٣٢٢].
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٣٣١].
(¬٤) متفق عليه: البخاري (١٢٣٩)، مسلم [٦/ ١٣٥]، من حديث البراء بن عازب ﵁، قال: «أَمَرَنَا النَّبيُّ ﷺ بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، أمرنا باتّباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق»، وهو في التحفة [٢/ ٦٣].


فأمَّا الكنية لهم، فقد أجاز ذلك (¬١) وقد كرهها، فكان وجه الكراهة أولى؛ لأنَّ في ذلك ذِلَّةً لهم، وفي الكنية لهم رِفْعَهٌ، ولا يُحَبُّ أن يُرفَع منهم، كما لا يُحّبُّ أن يُبْدَؤوا بالسَّلام، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (¬٢)، يعني: اليهود والنَّصارى.
•••

[٣٢٢٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن القُصَّاصِ إذا هم قَصُّوا بعد العصر وبعد الصُّبح، أترى على النَّاس أن يستقبلوهم بوجوههم؟
فقال: ليس ذلك عليهم، وقد كان ابن المسيِّب وغيره يتحلَّقونَ والقاصُّ يقُصُّ (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ استماع القصص ليس بواجبٍ على النَّاس، بل ذلك مباحٌ لهم إذا كان الَّذِي يقصُّ مِمَّنْ يحسن القصص، ويقصُّ بما جاء عن النَّبيِّ ﷺ وأصحابه من الأخبار والآثار.

(¬١) تقدَّم في المسألة [٣٢٢٠].
(¬٢) أخرجه مسلم [٧/ ٥]، وهو في التحفة [٩/ ٤٠٥].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٧).


فأمَّا إذا كان يقصُّ بغير ما جاء عن السَّلف، فَإِنَّهُ يجب على الإمام أن يمنعه من ذلك، لئلا يُضلَّ النّاس ويعلِّمَهُم ما لا أصل له في العلم.
•••

[٣٢٢٤] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الَّذِي يَعْتَمُّ بالعِمَامَةِ ولا يجعلها من تحت حَلْقِهِ؟
فأنكرها، وقال: ذلك من عمل النَّبط.
فقيل له: فإنَّه صلَّى بها كذلك؟
قال: لا بأس، وليست من عِمَّةِ النَّاس، إلَّا أن تكون عمامةً قصيرةً لا تبلغ (¬١).
• إِنَّمَا كره ذلك؛ لأنَّ ذلك ليس من تعميمِ العرب، إنّما ذلك من تعميم العجم، وقد ذكرنا كراهية الاقتداء بزيِّ الأعاجم وأفعالهم، واستحباب الاقتداء بزيِّ العرب وما كان عليه النَّبيُّ ﷺ وأصحابه.
•••

[٣٢٢٥] قال مالكٌ: ومن شأن الميِّت عندنا أن يُعَمَّمَ.
فقيل له: أيُعَمَّمُ كما يُعَمَّمُ الحيُّ؟
قال: لم تبلغنا صفة ذلك، ولكن ذلك شأن الميِّتِ (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٦٧)، وقد نقل ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة [٣/ ١٢٩١]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٤].
(¬٢) نقل ابن القاسم في المدوَّنة [١/ ١٨٧]، ط. دار صادر، هذه المسألة عن مالك، وهي ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية.


قال ابن وهبٍ: وقال مالكٌ: العِمَّة، والاحتباء، والانتعال، من عمل العرب، وليس ذلك في العجم.
قال ابن وهبٍ: حدّثني مالكٌ: أَنَّهُ لم يدرِكَ أحداً من أهل الفضل: يحيى بن سعيدٍ، وربيعة، وابن هرمز، إلَّا وهم يعتَمُّونَ، ولقد كنت أعدُّ في مجلس ربيعةَ أحداً وثلاثين رجلاً، ما منهم رَجُلٌ إلَّا وهو مُعْتَمٌّ، وأنا منهم.
قال مالكٌ: ولقد كنت أراهم يعتمُّون في العِشَاء والصُّبح، وكان ربيعةُ لا يدع العِمَامَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
قلت لمالكٍ: يعتمُّ الرّجل وهو ينظر في المرآة؟
قال: ما أرى بذلك بأساً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التعمُّمَ في المرآة مباحٌ، وفي فعله ضربٌ من الجمال، وذلك جائزٌ.
•••

[٣٢٢٦] قال أشهبُ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الأَرْبَعَةِ يَكُونُونَ جميعاً، يتناجى ثلاثةٌ دون واحدٍ؟

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٦٧)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٩/ ٨٩]، وابن الملقن في التوضيح [٢٧/ ٦٢١]، هذه المسألة عن ابن وهب.


قال: لا، قد نُهِيَ أن يُتْرَك واحدٌ، ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرةً أن يتركوا واحداً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الواحد إذا أخرجوه من المناجاة، ظنَّ أنَّهم يجْرُونَ في شيءٍ يكرهه أو في شيءٍ من أمره، فيؤدِّي ذلك إلى أن يحْزَنَ أو يتَّهِمُهُم فيما يأثم فيه، وذلك مكروهٌ، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُحْزِنُهُ» (¬٢)، وهذا المعنى موجودٌ في أكثر من اثنين فما زاد، إذا تناجوا وتركوا واحداً مفرداً، وذلك مكروهٌ.
•••

[٣٢٢٧] وسُئِلَ مالكٌ عن المرأة، تسافر مع غير ذي مَحْرَمٍ؟
قال: إنَّ ذلك ليُكْرَه أن تسافر يوماً وليلةً مع غير ذي محرمٍ (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ يَوْماً وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».
رواه مالكٌ، عن سعيدٍ المقبريِّ، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٤).
وهذا إذا كان سفراً في غير أداء واجبٍ عليها، فأمَّا إذا كان سفراً تؤدِّي واجباً

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٦٨)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٢٦].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٦٢٩٠)، مسلم [٧/ ١٣]، وهو في التحفة [٧/ ٥٦].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٨)، التفريع [٢/ ٣٥٤]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٢٨].
(¬٤) أخرجه مالك [٥/ ١٤٢٥]، ومن طريقه مسلم [٤/ ١٠٣]، وهو في البخاري (١٠٨٨)، وفي التحفة [٩/ ٤٨٤].


عليها، فإنَّها تخرج في جملة النّاس، بدلالة: أنَّها لو أسلمت في دار الحرب، لوجب عليها أن تخرج منها وتسافر إلى دار الإسلام مع غير ذي محرمٍ؛ لأنَّ خروجها من دار الحرب واجبٌ عليها، وكذلك تخرُجُ من دار الحرب إذا أُسِرَت وأمكنها الهرب منهم مع غير ذي محرمٍ؛ لأنَّ ذلك واجبٌ عليها، فكذلك يلزمها أن تؤدِّيَ كلّ فرضٍ عليها إذا لم يكن لها محرمٌ، من حجٍّ وغيره.
•••

[٣٢٢٨] وسُئِلَ مالكٌ عن المرأة، تُرْضِعُ الصَّبيَّ بِلَبَنِ بعض ولدها، ثمَّ تريد ابنةٌ لتلك المرأة - لم تُرْضِعِ المرأَةُ بِلَبَنِهَا - أن تسافر معه، أتراه لها ذا محرمٍ؟
فقال: نعم، هو أخوها.
فقيل لمالكٍ: فالمرأة المُتَجَالَّةُ (¬١) تسافر مع غير وليٍّ؟
فقال: إلى أين؟
فقيل: إلى مكة.
فقال: تخرج من جماعةٍ من النِّساء وناسٍ مأمونين لا تخافهم على نفسها وحيث تأمن (¬٢).
• إنَّمَا قال: «إنَّها تسافر مع ابن المرأة الَّتِي أرضعتها»؛ لأنَّهُ قد صار أخاها من الرَّضاعة، [وصارت] المُرْضِعَةُ أُمّهُمَا جميعاً، وقد قال رسول الله ﷺ:

(¬١) قوله: «المُتَجَالَّةُ»، هي المرأة الكبيرة في السن، ينظر: لسان العرب [١١/ ١١٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٨)، البيان والتحصيل [٥/ ١٤٩].


«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ» (¬١)، وقال الله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء:٢٣]، فصارت مُحَرَّمَةً عليه مؤبَّدةً، كتحريم أخته من الولادة مؤبّدة.
•••

[٣٢٢٩] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عمَّن أحفى شاربه؟
فقال يُوجَعُ ضرباً، وليس حديث (¬٢) النَّبيِّ ﷺ في الإحفاء.
قال: وكان يقال: «حتَّى يبدو حرف الشَّفتين» (¬٣)، وهو الإطار.
وقال: لِمَ يَحْلِقُ (¬٤) شاربه؟، وهذه بدعةٌ، ذكر زيد بن أسلمٍ: «أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ إِذَا أَكْرَبَهُ أَمْرٌ، يَنْفُخُ، يَقُولُ: «آهٍ»، فَجَعَلَ رَجُلٌ يُرَادُّهُ، وَهُوَ يَفْتِلُ شَارِبَهُ بِيَدِهِ» (¬٥)، فقال: لو كان شاربه مقصوراً، ما وجد ما يفتل (¬٦).

(¬١) متفق عليه: البخاري (٢٦٤٦)، مسلم [١/ ٨٧٦]، وهو في التحفة [١٢/ ٧].
(¬٢) قوله: «وليس حديث»، كذا في شب وجه، وفي العتبية، كما في البيان والتحصيل [٩/ ٣٧٢]: «وليس هذا حديث».
(¬٣) قوله: «يبدي حرف الشفتين»، كذا في شب وجه، وفي الموطأ [٥/ ١٣٤٩]: «حتى يبدو طرف الشفة»، وعند البيهقي في السنن الكبرى [١/ ٤٣٢] عن مالكٍ مسنداً: «ولكن يبدي حرف الشفتين».
(¬٤) قوله: «لِمَ يَحْلِقُ»، كذا ضبطها بالشكل في شب.
(¬٥) أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة [٣/ ٨٣٩].
(¬٦) المختصر الكبير، ص (٥٦٨) الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٠٢)، الاستذكار [٢٧/ ٦٢]، التمهيد [٢١/ ٦٤]، البيان والتحصيل [٩/ ٣٧٢]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٥٢].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الشَّارب هو ما شرب عليه، فيجب أن يُقَصَّ ذلك منه، وهو ما كان بحيال الشَّفةِ.
وقد روى عبد الله بن بسرٍ، قال: «كَانَ شَارِبُ رَسُولِ الله ﷺ حِيَالَ شَفَتِهِ» (¬١)، وقال المغيرة بن شعبة: «قَصَّ النَّبِيُّ ﷺ شَارِبِي - وَرَآهُ وَافِرَاً - بِشَفْرَةٍ فِي يَدِهِ» (¬٢).
فوجب لِمَا ذكرناه، قصّ الشارب دون حلقه؛ لأنَّ حلقه خلاف ما كان عليه السَّلف الَّذِينَ أدركهم مالكٌ، وإنّما أدرك مالكٌ وجالس التَّابعين في الأكثر دون غيرهم، والتَّابعون جالسوا أصحاب رسول الله ﷺ، فاستحبَّ الأخذ بما وَجَدَ عليه النَّاسَ، دون ما أُحدث.
•••

[٣٢٣٠] سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يخرجُ بالشَّيء إلى المسكين ليعطِيَهُ إيَّاه، فيجده قد ذهب؟
قال: يعطيه غيره (¬٣).

(¬١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين [٢/ ١٣٠].
(¬٢) أخرجه أبو داود [١/ ٢٣٩]، وهو في التحفة [٨/ ٤٩٢].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٩)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٣٣].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد قصد إخراج ما أراد دفعه إلى المسكين لله ﷿، فلا يجوز أن يردَّهُ في ماله إذا لم يجده، بل يجب أن يعطيه غيره.
•••

[٣٢٣١] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ: هل ينبغي لأحدٍ أن يُسَمِّي ياسين؟
قال: ما أَرَاهُ ينبغي، قال الله ﷿: ﴿يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس:١ - ٢]، يقول: هذا اسمي ياسين.
وسمعت مالكاً يكره أن يُسَمِّيَ الرّجل مهدي، ويقول: ما يدريه، مهديٌّ هو أم لا؟.
فقيل له: فالهادي؟
قال: الهادي أقرب؛ لأنَّ الهادي يهدي إلى الطَّريق (¬١).
• إِنَّمَا كره ذلك؛ لأنَّهُ يُكرَه للإنسان أن يتسمَّى بأسماء الله تعالى، أو بشيءٍ من صفاته؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف:١٨٠]، فلا يحبّ أن يتسمَّى أحدٌ باسم الله تعالى، ويصف نفسه بصفاته، وقد قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ أَسْمَائِكُمْ: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» (¬٢).
وكذلك يكره أن يتسمَّى بمهدي؛ لأنَّ المهديَّ هو نعت الإمام العادل الَّذِي

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٦٩)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٣٥].
(¬٢) أخرجه مسلم [٦/ ١٦٩]، وهو في التحفة [٦/ ١٤١].


يظهر، كما قال رسول الله ﷺ (¬١)، فيكره للإنسان أن يلقِّب نفسه بهذا اللَّقب؛ لأنَّهُ ليس بالمهديِّ.
•••

[٣٢٣٢] قال أشهب: سألت مالكاً عن الأحاديث، يُقَدَّمُ فيها ويُؤَخَّرُ والمعنى واحدٌ؟
فقال: أمَّا ما كان منها من قول رسول الله ﷺ، فإنِّي أكره ذلك، وأكره أن يُزَاد فيها أو يُنْقَص، وما كان من قول غير رسول الله ﷺ، فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً (¬٢).
• إنَّما كره تغيير كلام رسول الله ﷺ؛ لأنَّ في كلامه من الفوائد والمعاني ما ليس في كلام غيره، فوجب نقلها على ما سُمِعَت منه؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يفقه منها المنقول إليه ما لا يفقهه النَّاقل، وقد قال رسول الله ﷺ: «نَضَّر الله امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثَاً، فَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (¬٣).

(¬١) أخرجه ابن ماجه [٥/ ٢١٣]، من حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «المَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ البيت، يُصلِحُهُ الله في ليلةٍ»، وهو في التحفة [٧/ ٤٤٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٩)، وقد روى الخطيب في الكفاية [١/ ٤٢١]، من طريق الأبهري، بإسناده إلى ابن عبد الحكم هذه المسألة.
(¬٣) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٤٤]، والترمذي [٤/ ٣٩٣]، وابن ماجه [١/ ١٥٦]، وهو في التحفة [٣/ ٢٠٦].


فلهذا استحبَّ مالكٌ أن يُؤَدَّى حديثُ رسول الله ﷺ على لفظه وحروفه؛ لأنَّ الفقه والأحكام يُسْتَنْبَطُ من كلامه وحروفه.
فأمَّا كلام غيره، فالاختيار أن يؤدَّى كذلك، فإن أدَّاه على المعنى جاز؛ لأنَّهُ لا يُستَنبط من كلام غيره وحروفه ما يُسْتَنبط ويُفهم من كلامه صلَّى الله عليه.
ولأنه لا يجوز مخالفة ما فُهِم من كلام النَّبيِّ ﷺ، ويجوز مخالفة ما فُهِمَ من كلام غير النَّبيِّ إلى كلام غيره.
•••

[٣٢٣٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ: يؤخذ مِمَّنْ لا يحفظ وهو ثِقَةٌ صحيحٌ؟، أتؤخذ عنه الأحاديث؟
قال: لا.
فقيل له: يأتي بِكُتُبٍ قد سمعها وهو ثِقَةٌ، أيؤخذ عنه؟
فقال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يُزَاد في كتبه (¬١).
• قد ذكر مالكٌ علَّة كراهيته الأخذ مِمَّنْ لا يحفظ وإن كان ثقةً صحيح الكتاب، وهو أن يُزَاد في كتابه ويُغَيَّر وهو لا يعلم، فكره الأخذ عن مثله والاحتجاج به.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٦٩)، وقد روى الخطيب في الكفاية [١/ ٤٧٩]، من طريق الأبهري، بإسناده إلى ابن عبد الحكم هذه المسألة.


جماعةٌ، منهم محمد بن سيرين، قال: «إنَّ هذا العلم دينٌ، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم» (¬١).
•••

[٣٢٣٤] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُلِ، يقول له العالم: «هذا كتابي فاحمله عنِّي وحدِّث بما فيه»؟
قال: لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبني ناسٌ يفعلون ذلك، وإنّما يريد هؤلاء الحِمْلَ، يريد بذلك الحِمْلَ الكَثِيرَ بالإقامة اليسيرة، وما يعجبني ذلك (¬٢).
• إنَّما كره الإجازة؛ لأنَّ فيها ترك سماع العلم وعرضه على العالم، وذلك مكروهٌ، ولم يزل أصحاب رسول الله ﷺ يسمعون من النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ، ويسمع بعضهم من بعضٍ.
وكذلك سمع التَّابعون من أصحاب رسول الله ﷺ، وكذلك من بَعْدَهم، فوجب أن يكون أخذ العلم على ما أخَذَهُ السَّلَفُ.
ولأنَّ ذلك شهادةُ الآخذ على المأخوذ منه.
وقد أجاز مالكٌ في غير هذا الموضع الإجارة وخفَّفها، ووجه ذلك هو: لأنَّ المحدِّث قد أقرَّ بحديثه وعَلِمَهُ، فجاز أن يشهد عليه ويخبر عنه، كما يجوز

(¬١) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه [١/ ١١].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٩)، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (١٥٢)، شرح البخاري لابن بطال [١/ ١٤٧]، البيان والتحصيل [١٧/ ٣٣١]، وقد نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم [٢/ ١١٥٩]، عن ابن عبد الحكم هذه الفقرة.


ذلك على الشّهادة على الكتاب المطويِّ، وإن لم يقرأه الشَّاهد على المشهود، إذا أقرَّ بما فيه.
•••

[٣٢٣٥] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: وسُئِلَ مالكٌ فقيل له: أرَأَيْتَ ما عَرْضُهُ (¬١) عليك، أنقول: «حَدَّثَنَا»؟
قال: نعم، قد يقول الرَّجُلُ يقرأ على الرَّجُلِ: «أقرأني فلانٌ»، وإنّما يقرأ عليه، ولقد قال ابن عباسٍ: «كُنْتُ أُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» (¬٢).
فقيل له: أفيَعرِضُ الرّجل أحبّ إليك أم يحدِّثُهُ؟

(¬١) قوله: «عرضه»، كذا في شب، وفي جه: «عرضنا»، ونحوه في الكفاية للخطيب [٢/ ٧٤]، حيث روى بإسناده من طريق الأبهري: «قال: حدثنا عبيد الله بن الحسين الصابوني، قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي بمصر، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم، قال: وقال ابن وهب وابن القاسم: سُئِلَ مالك فقيل له: أرأيت ما عرضنا عليك».
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٦٨٣٠)، مسلم [٥/ ١١٦]، وهو في التحفة [٨/ ٤٧]، قال الحافظ في الفتح [١٢/ ١٥٠]: «قال الداودي فيما نقله ابن التين: معنى قوله: «كنت أقرئ رجالاً» أي: أتعلم منهم القرآن، لأن ابن عباس كان عند وفاة النَّبيِّ ﷺ إِنَّمَا حفظ المفصل من المهاجرين والأنصار»، ثم نقل تعقُّب ابن التين للداودي بأن المراد ظاهر اللفظ، وقوَّاه.


قال: بل يعرِضُهُ إذا كان يتثبَّت في قراءته، وربَّما غلط الَّذِي يحدِّثُ أو سها، وإنَّ الَّذِي يعرِضُ أعجَبُهَا إليَّ في ذلك (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المحدِّثَ إذا قُرِئ عليه فأقرَّ به وعرفه، فقد أخبر الَّذِي قرأ عليه، وإذا كان كذلك، فلابأس أن يقول فيه: «حدَّثَني فلانٌ»، و «أخبرني فلانٌ»؛ لأنَّ الحديث والخبر معناهما واحدٌ وإن اختلف لفظهما.
ألا ترى: أنَّه لا فصل بين أن يقول الإنسان: «حدَّثني فلانٌ»، و «أخبرني فلانٌ»، فإذا قرأ هو أو قُرِئ عليه فأقرَّ به، كان مُخبِرَاً له ومحدِّثَاً له، وذلك سواءٌ.
•••

[٣٢٣٦] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: ما كان أوَّلُ هذه الأمَّة بأكثر النّاس مسائِلَ، ولا هذا التعمُّق، ولقد أدركت هذه البلاد وإنَّهم ليكرهون هذا الإكثار الَّذِي في النّاس اليوم.
[٣٢٣٧] قال مالكٌ: لا أحبُّ الإكثار - يُحَذِّرُنِي كثرة المسائل والأحاديث وينهاني عن ذلك - (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن قيل وقال، وكثرة

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٠)، وقد روى الخطيب في الكفاية [٢/ ٧٤]، من طريق الأبهري، بإسناده إلى ابن عبد الحكم هذه المسألة.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٠)، الجامع لابن وهب [٢/ ٢١٢]، جامع بيان العلم [٢/ ١٠٦٦].


السؤال (¬١)، معنى ذلك: فيما لا يعني الإنسان، وقد قال رسول الله ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (¬٢).
فإذا كانت المسائل مِمَّا لا تَعنِي النَّاس ولا تنزل بهم، كُرِهَ الخوض فيها؛ لأنَّها تُشْغِلُ عمَّا يهمُّ، وللنَّاس فيما يعنيهم شُغْلٌ عمَّا لا يعنيهم.
•••

[٣٢٣٨] قال مالكٌ: كان النّاس إِنَّمَا يُفْتُونَ بما سمعوا وعلِمُوا، ولم يكن هذا الكلام الَّذِي في النَّاس اليوم (¬٣).
•••

[٣٢٣٩] وقال مالكٌ: إنَّ من إِذَالَةِ العالم (¬٤)، أن يُكلِّم العالمُ كلَّ من سأله (¬٥).
•••

[٣٢٤٠] قال مالكٌ: أمَّا أنت فخذ بالحزم في نفسك (¬٦).
•••

(¬١) متفق عليه: البخاري (١٤٧٧)، مسلم [٥/ ١٣٠]، وهو في التحفة [٨/ ٤٩٤].
(¬٢) أخرجه الترمذي [٤/ ١٤٨]، وابن ماجه [٥/ ١١٨]، وهو في التحفة [١١/ ٤١].
(¬٣) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: الجامع لابن وهب [٢/ ٢١٢].
(¬٤) قوله: «إِذَالَةِ العالم»، الإذالة هي الإهانة، ينظر: لسان العرب [١١/ ٢٦١].
(¬٥) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: الجامع لابن وهب [٢/ ٢١٣].
(¬٦) هذه المسألة ساقطة من المطبوع.


[٣٢٤١] قال ابن وهبٍ: وسُئِلَ مالكٌ عن العَالِمِ، يُسْأَل عن الشَّيء فيُخطِئُ؟
فقال: ما قال في الخير الَّذِي يَرِدُ عليه أكثر من خطئه.
قال مالكٌ: ومن هذا الَّذِي لا يخطئ؟
قال مالكٌ: قال ابن هرمز: ما طلبنا هذا الأمر حقَّ طلبه.
وقال مالكٌ: قومٌ يُفْتُون النَّاس، لا يَتَّبِعون هذا الأمر حقّ اتِّباعه (¬١).
• إنَّمَا قال: «إنَّ العالم يجوز له أن يفتي، وإن كان قد يجوز أن يخطئ»؛ لأنَّهُ لو لم يفت لجواز الخطأ عليه؛ لأدَّى ذلك إلى ترك العلم وطلبه، وترك النَّاس العمل بالعلم، وذلك خطأٌ، وقد قال ﷿: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء:٧٩]، فصوَّب سليمان ومدحه على اجتهاده وصوابه، ولم يذمَّ داود، فدلَّ هذا على جواز الاجتهاد مع عدم النَّصِّ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (¬٢)، فدلَّ هذا على جواز الكلام في العلم من طريق الاجتهاد والعمل به مع جواز الخطأ عليه؛ لأنَّ الاجتهاد من أحد أصول العلم الَّذِي لا بدَّ للعلماء منه، إذ أصل العلم: القرآن، والسنَّة، والإجماع، والاجتهاد فيما لا نصَّ فيه، وإذا كان كذلك، جاز لمن عرف جُمْلَة العلم أن يجتهد مع جواز الخطأ فيما يقوله، ولهذا موضعٌ هو أولى بالكلام فيه من هذا الموضع، وسنذكره إن شاء الله.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٠)، البيان والتحصيل [١٧/ ٥٢٠].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٧٣٥٢)، مسلم [٥/ ١٣١]، وهو في التحفة [١١/ ٨٢].


[٣٢٤٢] قال وسُئِلَ مالكٌ عن طلب العلم، أفريضةٌ هو على النَّاس؟
فقال: لا والله، ولكن يَطْلُبُ منه ما ينتفع به في دينه، ولقد أدركت رجالاً يقولون: «ما طلبنا هذا العلم حين طلبناه لنتحمَّل أمور النَّاس، وما طلبناه إلَّا لأنفسنا»، ونحو هذا من الكلام (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ طلب العلم الخاصّ، إنَّما هو فرضٌ على جملة المسلمين، وهو على طريق الكفاية من بعضهم لبعضٍ، بمنزلة غسل الموتى والصّلاة عليهم ودفنهم، وبمنزلة الجهاد، أنَّ ذلك كلّه على جملة المسلمين، ليس هو على عين كلّ واحدٍ منهم، فإذا قام به بعضهم، سقط عن الباقين فرضه، فكذلك طلب العلم الخاصّ بهذه المنزلة.
فأمَّا طلب العلم الَّذِي يلزم كلّ واحدٍ في نفسه، فهذا علمٌ يلزم العامّة كلّهم تعلُّمه في الأمر الَّذِي يلزمهم فعله، أو ما ينزل بهم من الحوادث.
وذلك بمنزلة علم الطّهارة والصَّلاة والصِّيام وما أشبه ذلك من فرائض الأبدان، وكذلك الحجّ مثله لمن عليه الحجُّ، وكذلك علم الزَّكاة وأداؤها لمن تجب عليه الزَّكاة، وكذلك علم البيوع مثله، على من مارَسَ ذلك أن يتعلّمه؛ ليؤدّي في ذلك الفرض الَّذِي أمره الله سبحانه ورسوله ﷺ في ذلك كلّه، فهذا هو علم الأعيان الَّذِي يلزم كلّ واحدٍ في نفسه أن يتعلّمه، وهو علم العامَّة.
فهذا الَّذِي قال مالكٌ: إنَّه الفرض الَّذِي على النّاس تعلّمه.
وأمّا الَّذِي ليس عليهم تعلّمه، أعني: كلّ واحدٍ منهم، فهو على الخاصَّةِ،

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٠)، الجامع لابن وهب [٢/ ٢١٤].


فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة:٣١] (¬١) فعرَّفهم فضيلة آدم ﵇ عليهم بالعلم الَّذِي عَلَّمَهُ.
وكانت موهبة العقل أفضل من العلم؛ لأنَّ بالعقل يُعْلَمُ العلم ويُتَعَرَّفُ، وبوجوده تلزم الحُجَّة وبعدمه تسقط.
ألا ترى: أنَّ المجنون والطفل لا حُجَّة عليهم، بمنزلة البهائم أنَّه لا حُجَّة عليهم، فثبت بهذا أنَّ العقل أفضل قِسْمٍ، ثمَّ العلم، ثمَّ العمل به.
•••

[٣٢٤٣] وسُئِلَ مالكٌ عن رفع الصَّوت في المسجد، في العلم وغيره؟
فقال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، ولقد أدركت النَّاس قديماً يعيبون ذلك على بعض من يكون ذلك في مجلسه، ويَعْرِفُ كراهِيَةَ ذلك ويَعْتَذِرُ منه.
وما للعلم تُرفع فيه الأصوات؟، إنِّي لأكره ذلك ولا أرى فيه خيراً (¬٢).
• إنَّمَا قال: «إنَّ الأصوات لا تُرفع في المسجد»؛ تعظيماً للمسجد وإجلالاً له؛ لأنَّ المساجد إِنَّمَا بُنِيَت لذكر الله ﷿ والصَّلاة فيها، لا للصيَّاح.
ألا ترى: أنَّه قد كُرِهَ رفع الصَّوت في القراءة جدّاً، فكيف في غيرها!.

(¬١) تبدأ الصفحة عند قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَنْبِئُونِي﴾.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، وقد نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم [١/ ٥٥٤]، وابن بطال في شرح البخاري [٢/ ١١٩]، عن ابن عبد الحكم هذه الفقرة.


فأمَّا رفع الصَّوت في العلم ومذاكرته، فإنَّ ذلك مكروهٌ، وإنّما يجب أن يكون ذلك على أحسنه، على وجه الهَدْيِ (¬١) والسَّكينة؛ لأنَّ ذلك:
(أنفع وأبلغ في باب التَّبيِّين للعالم وتعليمِ المتَعَلِّم، من الصِّياح الَّذِي لا يفهم معه؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى الغضب والخروج إلى ما لا يصلح مثله في العلم.
(وفي ذلك أيضاً مخالفة السَّلَف الصَّالح مما كانوا عليه من طلب العلم ومذاكرته.
•••

[٣٢٤٤] قال أشهب: سئِل مالكٌ عن لباس المَظَالِّ؟
فقال: ما كانت من لباس النَّاس، وما أرى بِلُبْسِهَا بأساً (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لُبس كلّ ثوبٍ، وكيف لَبِسَه الإنسانُ مباحٌ، إلَّا أن تمنع من ذلك دلالةٌ.

(¬١) قوله: «الهدي»، هو عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة، ينظر: لسان العرب [١١/ ٢٤٨].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٥٠].


وأحسب المَظَالِّ (¬١) أنَّها البرانس (¬٢)، وقال مالكٌ: إنِّي أدركت النّاس على لبسها، وهي من لباس المصلِّين.
•••

[٣٢٤٥] قال أشهب: سألت مالكاً عن لُبْسِ الرّجال الثّياب الرّقاق؟
فقال: إنَّ الشّأن كلّه يصير إلى الإزار، قال:
• فلو لم يكن على رَجُلٍ إِلَّا إزارٌ، لم يكن بذلك بأسٌ.
• وإذا كان الإزار رقيقاً والقميص رقيقاً، فلا خير فيه.
• وإذا كان الإزار ثخيناً والقميص رقيقاً، فليس بذلك بأسٌ إذا كان قَصْدَاً ولم يكن على وجه السَّرف (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لبس كلّ ثوبٍ - رقيقاً كان أو غليظاً - مباحٌ، ما لم تمنع منه دلالةٌ من سرفٍ وغيره.
(فإذا كان المئزر كثيفاً، جاز أن يلبس ما عداه وإن كان رقيقاً، وجاز أن يصلِّيَ كذلك؛ لأنَّ على الإنسان أن يستر عورته، وهي من دون السُّرَّةِ

(¬١) حكى أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل [١٨/ ٢٥١]، أن المظال هي القلانس التي لها ظل، تقي من الشمس.
(¬٢) قوله: «البرانس»، هي جمع بُرنُس، وهي كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعةً كان أو ممطراً أو جبةً، ينظر: لسان العرب [٦/ ٢٦]، يعني: أن للثوب غطاءً يغطَّى به الرأس، ويكون مخيطاً ملتصقاً به، ويشبه في زماننا لباس أهل المغرب (الثوب المغربي).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٣٤].


إلى الرّكبة، فإذا ستر ذلك، لم يكن عليه فرض غيره للصَّلاة ولا غيرها، أعني: أنَّه ليس عليه أن يستر ما عدا ذلك عن النّاس، وإن كان الأجمل أن لا يلبس الرّقاق من الثِّياب بين النَّاس.
•••

[٣٢٤٦] قال: وسمعت مالكاً، وسئِل عن الرّجل يكون عليه القميص، فيَشْتَمِلُ عليه اشْتِمَالَ الصَّمَّاء؟
فقال: ما يعجبني (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن اشتمال الصَّمَّاء (¬٢)، وهو: أن يجعل الإنسان ثوبه على أحد شِقَّيْهِ، ويسدله على سائر بدنه، ويكون أحد شقّيه مكشوفاً من ثوبه الَّذِي اشتمل به، وسواءٌ كان عليه ثوبٌ غيره أم لا.
•••

[٣٢٤٧] قال: وسمعت مالكاً، وسُئِلَ عن لبس البَرَانِسِ، أتكرهه، فإنَّهَا تشبه لباس النَّصارى؟
قال: ليس بها بأسٌ.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، التفريع [٢/ ٣٥٣].
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٦٧)، وهو في التحفة [٣/ ٣٩٣].


وقال: أما إنَّها قد كانت تُلْبَس هاهنا، قال عبد الله بن أبي بكرٍ (¬١): «ما كان هاهنا أحدٌ من القُرَّاءِ إلَّا وإنَّ له بُرْنُسَاً يغدو فيه وخميصةً يروح فيها» (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لبس البرانس مباحٌ، وهو يدفِّئ ظهر الإنسان ورأسه، وفي ذلك منفعةٌ له، فَفِعْلُ ذلك مباحٌ؛ إذ ليس شيءٌ يمنع منه.
•••

[٣٢٤٨] وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يَجْعَلُ القَبَاءَ (¬٣) على الوصيفة (¬٤)؟
قال مالكٌ: لا أحبُّ ذلك.
قيل: فالرَّجُل؟
قال: الرّجل يشُدُّهُ عليه، وأرى الجارية إذا لبسته أيضاً بدت عورتها، وكان أ [خْـ]ـرَجَ لعَجْزِهَا، وذلك منها مُنكرٌ (¬٥).
• قد ذكر مالكٌ علَّة كراهة لبس النِّساء للقباء، وأنَّ ذلك يصِفُهُنَّ.

(¬١) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، من شيوخ مالك، تقدَّم ذكره في المسألة (١٠٥).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٨٧]، البيان والتحصيل [١/ ٢٤٨].
(¬٣) قوله: «القباءَ»، تقدَّم ذكره في المسألة (١٦٩١)، وأنَّه ثوب ضيق من ثياب العجم، ينظر: طرح التثريب [٢/ ٢٣٧].
(¬٤) قوله: «الوصيفة»، هي الجارية، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٤٨٧).
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، المدوَّنة [١/ ٤٦٣]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٢].


ويكره للرَّجُل أيضاً؛ لأنَّ لبسه ليس من زيّ العرب، بل هو من زيّ العجم، ويكره التزيِّي بزِيِّهم والتَّشبه بهم.
•••

[٣٢٤٩] وسُئِلَ مالكٌ عن خروج الإماء في الإزار؟
فقال: خروجهنَّ في الإزِارِ من الباطل، ولا أرى أن يُقَرُّوا على ذلك (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لئلا تتشبَّه بالحرَّة؛ لأنَّهُ يجب عليها أن يخالف زيُّها زيّ الحرّة؛ ليُفصَل بينهما، فتُوَفَّى الحرَّة حقوقها الَّتِي لا يجب للأمة مثلها؛ لنقصان حرمة الأَمَةِ عن حرمة الحرَّة.
ألا ترى: أَنَّهُ قد فُرِّقَ بين زيِّ المسلم والكافر؛ ليُعْرَفَ المسلم من الكافر بالزيّ، فيوَفَّى المسلم حقوقه الَّتِي تجب له، ويُكْرَمُ على حسب ما يستحقّه، ويمنع ذلك الكافر.
وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب: «أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ الأَمَةَ إِذَا رَآهَا قَدْ تَقَنَّعَتْ، وَيَقُولُ: لَا تَشَبَّهْنَ بِالحَرَائِرِ» (¬٢).
ولأنَّ الأمَةَ قد تُؤْذَى وتُمْتَهَنُ ما لا يُفْعَلُ ذلك بالحرَّة، فإذا تَشَبَّهت بالحرَّةِ، نال ذلك الحرّة مِمَّنْ لا يعرِفُها، فوجب مخالفة زيّهما، وقد قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب:٥٩]، فأمر الله تعالى نبيّه ﷺ، أن يُلزِم نساءَه وبناته

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٢].
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٣٤٤]، وعبد الرزاق [٣/ ١٣٦].


ونساء المؤمنين من أصحابه أن يخالِفْنَ بين زيِّهنَّ وزيِّ غيرهنَّ من النِّساء؛ ليُعرفَ حقُّهنَّ من حقوق غيرهنَّ من النِّساء اللَّاتي لسن في مثل حرمتهنَّ.
•••

[٣٢٥٠] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يكره الصُّورَ كلَّها، ما كان منها منصوباً، وما كان في البُسُطِ والوسائد والسُّتورِ، قال: ترك ذلك كلّه أحبّ إليّ ما كان منصوباً.
وما كان يُوطَأُ رَقْمَاً (¬١) فلا بأس به (¬٢).
• إنَّما كره الصّور كلّها؛ لأنَّهُ يَكره تصويرها، وترك اتّخاذها يدعو إلى ترك تصويرها الَّذِي هو مكروهٌ فعله ومنهيٌّ عنه.
وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمّ المؤمنين ﵂، أنَّها أخبرت: «أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله ﷺ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»، وَقَالَ: «إِنَّ البَيْتَ الذِي فِيهُ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ» (¬٣).

(¬١) قوله: «رقماً»، يعني: نقشاً، ينظر: النهاية في غريب الحديث [٢/ ٢٥٣].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، المدوَّنة [١/ ١٨٢]، الجامع لابن يونس [٢/ ٥٨٠].
(¬٣) متفق عليه: البخاري (٥٩٥٧)، مسلم [٦/ ١٦٠]، وهو في التحفة [١٢/ ٢٨٧].


فأمَّا إذا كان رَقْمَاً يُوطَأ فلا بأس به، وقد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ رخَّص في ذلك (¬١).
•••

[٣٢٥١] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عمَّن ألبَسَ ابنه - صغيراً - ثوباً من حريرٍ، أو حُلِيّاً من ذهبٍ؟
فكره ذلك للغلمان.
وسمعت مالكاً يكره من الثِّياب ما كان سُـ[ـدَاؤُهُ] حَرِيرَاً (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا كره لُبْس الحرير وحليِّ الذَّهب للغلمان؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قـ[ـال في الذّ] هب والحرير: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِإِنَاثِهَا» (¬٤)، فيكره ذلك للغلمان أيضاً؛ لأنّهم ذكورٌ.

(¬١) متفق عليه: البخاري (٣٢٢٦)، مسلم [٦/ ١٥٧]، وهو في التحفة [٣/ ٢٤٨].
(¬٢) قوله: «سُدَاؤُهُ حَرِيرَاً»، كذا رسمها في جه، وفي شب فيها بعض الطمس، وقد جاء في طبعة الغرب: «سداً وحريراً»، وتابعهم عليها محقق المختصر الكبير.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، المدوَّنة [١/ ٤٦٢].
(¬٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٦٥.


ويكره لُبْس كلّ ثوبٍ فيه حريرٌ، سواءٌ كان ذلك سُدَاهُ، أو لُحْمَتُهُ (¬١)، أو كان مُصْمَتَاً (¬٢)؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن لُبْسِ الحرير.
فأمَّا لبس الخزّ (¬٣)، فلا يستحبُّه مالكٌ؛ من طريق السَّرف، فإن لَبِسَهُ جاز؛ لأنَّهُ ليس بحريرٍ.
•••

[٣٢٥٢] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن الرّكوب على جلود السّباع والنُّمور؟
فقال: ما علمت بأساً (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الانتفاع بكل جلدٍ جائزٌ - سبعاً كان أو نمراً أو غيره - إذا كان مذكىً، أو مدبوغاً إن كان ميتَةً فدُبِغَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أذن في الاستنفاع بالإهاب إذا دُبِغَ وكان ميتةً، فأيُّ إهابٍ دُبِغَ جاز الانتفاع به إذا كان مِمَّا تقع الذّكاة فيه إذا كان حيّاً.

(¬١) قوله: «سداه، أو لحمته»، لحمة الثوب ما في عَرْضِه من الخيوط عند النسج، وسداه ما في طوله، ينظر: تهذيب الأسماء واللغات [٤/ ١٢٦].
(¬٢) قوله: «مُصْمَتَاً»، يعني: أنه ما كان حريراً كله، ينظر: مشكل الآثار للطحاوي [٤/ ٤٩].
(¬٣) قوله: «الخز»، ثوب الخز يطلق على الثوب الذي سداه من حريرٍ، ولحمته من غيره، كالصوف مثلاً، ويطلق على الثوب المنسوج من الصوف والإبريسم، ينظر: النهاية في غريب الحديث [٢/ ٢٨]، شرح الموطأ للزرقاني [٤/ ٤٢٦].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، المدوَّنة [١/ ٥٥٢]، اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص (٣٣).


فأمَّا ما لا تكون الذّكاة فيه، فَإِنَّهُ لا يجوز الانتفاع به - وإن ذُكِّيَ أو دُبِغَ - إنْ مات، وذلك بمنزلة ابن آدم والخنزير؛ لأنَّ الذَّكاة لا تصحُّ فيهما.
فأمَّا السِّباع ففيها الذّكاة؛ بدلالة: أنَّه لَمَّا جاز الانتفاع بها في حال حياتها بالبيع وغيره، جاز أن تُذَكَّى ليُنتَفَع بجلدها من غير دباغٍ؛ لأنَّ الذَّكاة أقوى من الدِّباغ؛ إذ كانت الذَّكاة تبيح الأكل وتُطَهِّر له، أعني: فيما يجوز أكله، وليس كذلك الدِّباغ لأنَّهُ لا يبيح الأكل بوجهٍ.
فلمَّا كانت الدّباغة تجوِّزُ الانتفاع بجلود السّباع عند مخالفنا - وهي أضعف من الذّكاة -، كانت الذّكاة أولى أن تبيح ذلك؛ لأنّها أقوى من الدّباغ.
فأمَّا الخنزير: فلمَّا لم يجز أن يُدْبَغ جلده، لم يجز أن يُذَكَّى؛ لأنَّ ما جاز أن يُدْبَغُ جلده، جاز أن يُذَكَّى، وما جاز أن يُذَكَّى، جاز أن يُدبَغ جلده، والله أعلم.
•••

[٣٢٥٣] قال مالكٌ في المَلاحِفِ المُعَصْفَرَةِ (¬١) للرِّجال في البيوت والأقبية: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللّباس أحبّ إليّ (¬٢).

(¬١) قوله: «الملاحف المعصفرة»، الملاحف: هي جمع ملحفة، وهو اللباس الذي فوق سائر اللباس، من دثار البرد ونحوه، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، والمعصفرة: يعني المصبوغ بالعصفر، وهو نبت يهري اللحم الغليظ، ولونه قريب من الزعفران، ينظر: لسان العرب [٩/ ٣١٤]، غذاء الألباب [٢/ ١٧٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، الموطأ [٥/ ١٣٣٨].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لبس كلّ ثوبٍ مباحٌ، معصفراً كان أو غيره، إلَّا ما نُهِي عنه، فكان لبسه مباحاً.
قال مالكٌ: أدركت أهل العلم يلبسون ذلك، منهم ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن.
وقوله: «وغير ذلك من اللّباس أحبّ إلي»، يعني: أنّ لُبس البياض أحبّ إليه للرّجال؛ لأنّ النَّبيَّ ﷺ قال: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ، فَلْيَلْبِسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (¬١).
•••

[٣٢٥٤] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الخُرْصِ (¬٢) من الذّهب، يُجْعَلُ فيه اللّؤلؤ، ثمَّ يُجْعَل في أذن الصّبيّ؟
فقال: إنّي لأكره الذّهب للغلمان.
فقيل له: أفترجو أن يكون خفيفاً إذا كان قليلاً؟
قال: أرجو ذلك (¬٣).

(¬١) أخرجه أبو داود [٤/ ٤٠٤]، والترمذي [٢/ ٣٠٩]، وابن ماجه [٢/ ٤٥٣]، وهو في التحفة [٤/ ٤٢٠].
(¬٢) قوله: «الخرص»، هو الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة، ينظر: فتح الباري لابن حجر [٢/ ٥٢٦].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، الموطأ [٥/ ١٣٣٨].


• إِنَّمَا كره ذلك للغلمان؛ لِمَا ذكرنا من نهي رسول الله ﷺ عن لبس الذَّهب والحرير للذُّكور من أمّته.
•••

[٣٢٥٥] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن المِيثَرَةِ (¬١)، أترى أن يُرْكَبَ عليها؟
فقال: ما أعلم حراماً، ثمَّ قرأ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف:٣٢] (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الانتفاع بكل ثوبٍ والرّكوب به مباحٌ، إلَّا أن يمنع من ذلك دليلٌ.
وقد رُوِيَ في ركوب الميثرة نهيٌ، وليس بصحيحٍ (¬٣).
•••

[٣٢٥٦] قال ابن وهبٍ: سُئِل مالكٌ عن لُبْسِ الخَزِّ؟
فقال: أمَّا أنا فما يعجبني، وما أحرِّمُه (¬٤).

(¬١) قوله: «المِيثَرَةِ»، هي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ينظر: النهاية لابن الأثير [٥/ ١٥٠]، ولها إطلاقات أخرى، تنظر في فتح الباري لابن حجر [١٠/ ٣٠٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٩/ ١٢٤]، هذه المسألة عن ابن وهب.
(¬٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٨/ ٣٦٤]، وهو في التحفة [٧/ ٤٥٤].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٩/ ٨٧]، هذه المسألة عن ابن وهب، وينظر: المدوَّنة [١/ ٤٦٢]، التفريع [٢/ ٣٥١].


• إنَّما كره ذلك، لِمَا فيه من القزّ (¬١)، وكرهه؛ من أجل السَّرف.
ولم يحرّم لُبْسَه؛ لأنَّهُ قد لبسه جماعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ (¬٢)، وكره لبسه جماعةٌ، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله (¬٣).
•••

[٣٢٥٧] وسُئِلَ مالكٌ عن قميص الحرير، يَلْبَسُهُ الصَّبِيُّ؟
قال: أمَّا الغلمان فلا أحبّ ذلك، وأمّا الجواري فنعم (¬٤).
• إنَّما كره ذلك للغلمان؛ لنهي رسول الله ﷺ عن لُبس الذُّكور ذلك، وإبَاحِ الإناث لبسه، وقد ذكرناه فيما تقدَّم (¬٥).
•••

[٣٢٥٨] قال أَشْهَبُ: سُئِل مالكٌ عن القراءَةِ في الحمَّام؟
فقال: القراءة في كلّ مكانِ حَسَنَةٌ، وليس الحمَّام بموضع قراءةٍ.
وَقِيلَ مَالِكٌ (¬٦) عن قِرَاءَةِ القرآن في الطَّريق؟

(¬١) قوله: «القز»، هو الرديء من الحرير، ينظر: عمدة القاري للعيني [٢٠/ ١٥٩].
(¬٢) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١٢/ ٤٣٩]، مصنف عبد الرزاق [١١/ ٧٥].
(¬٣) قوله: «وابنه عبد الله»، كذا في شب، وفي جه: «وعبد الله بن عمر»، وينظر: المحلى لابن حزم [٢/ ٣٥٨].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، المدوَّنة [١/ ٤٦١].
(¬٥) ينظر: المسألة رقم ٣١٦٥.
(¬٦) قوله: «وقيل مالك»، كذا في شب، وفي جه: «وسُئِلَ مالك»، ونحوها في العتبية، كما في البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٦].


وأمَّا القراءة في الطّواف، فلا يُستحب ذلك؛ لأنَّهُ يُستَحَبُّ فيه الذِّكر والتَّكبير والتَّسبيح؛ لأنَّ ذلك موضعه.
ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ نهى عن القراءة في الرّكوع (¬١)؛ لأنّ الرّكوع موضعه التّعظيم، وإن كان قراءة القرآن أفضل من ذكر التّعظيم، فكذلك يجب أن يكون في كلّ موضع وموطن ذكرٍ ما جُعِلَ فيه، وإن كان غيره أعظم وأشرف منه.
فأمَّا تلقين القرآن في الطَّريق للمتعلّم، فلا بأس به للضّرورة إلى ذلك.
ألا ترى أنَّه يجوز للصِّبيان إمساك المصحف واللّوح للتَّعليم؛ لضرورتهم إلى ذلك، وإن كان لا يجوز حمله لغير متوضِّئٍ، ثمَّ جاز ذلك للصّبيان؛ للحاجة إلى ذلك، من أجل تعليمهم.
•••

[٣٢٥٩] قال أشهب: سئِلَ مالكٌ عن اليهود والنّصارى والمجوس إذا قَدِمُوا المدينة، أيُضرب لهم أجلٌ؟
قال: نعم، يضرب لهم أجلٌ ثلاث ليالٍ، يتَسَوَّقون وينظرون في حوائجهم، قد ضَرَبَ ذلك لهم عمر، وقال له رئيس اليهود - حين أجلاهم -: «تُجْلِينَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ قَوْلَهُ: «كَيْفَ بِكَ لَوْ قَدْ رَقَصَتْ بِكَ

(¬١) أخرجه مسلم [٢/ ٤٨]، وهو في التحفة [٥/ ٤٩].


قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ»، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي القَاسِمِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَذَبْتَ» (¬١) (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ» (¬٣)، قال هذا القول عند موته وقبل ذلك.
ولهذا القول أجلاهم عمر بن الخطّاب، فلم يجز أَنَّهُ يُقيموا بالحجاز مقام استقرارٍ، وإنّما يجوز لهم أن يقيموا مقام سفرٍ، ومقدار ذلك ثلاثة أيَّامٍ.
ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ منع المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاثٍ (¬٤)؛ لأنَّهُ لا تجوز له الإقامة في أرضٍ قد تركها لله تعالى وهاجر منها، فكذلك لا يجوز ترك الكفار في جزيرة العرب أكثر من ثلاثٍ؛ لأنَّهُ يُصَيِّرُ ذلك استقراراً وإقامةً، والثلاث قدر ما يجوز (¬٥)؛ لأنها ليست استقراراً وإقامةً، وقد أخَّرَ الله سبحانه العذاب عمَّن استحقَّه ثلاثاً فقال: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود:٦٥]، وكذلك المرتدّ يؤخَّر قَتْلُهُ ثلاثاً ويُستتاب.
•••

[٣٢٦٠] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ: هل يُكره إدامة النّظر إلى المجذوم؟

(¬١) متفق عليه: البخاري (٢٧٣٠)، مسلم [٥/ ٢٧]، وهو في التحفة [٨/ ٦٨].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٥٩].
(¬٣) أخرجه أحمد [٤٣/ ٣٧١]، من حديث عائشة.
(¬٤) متفق عليه: البخاري (٣٩٣٣)، مسلم [٤/ ١٠٩]، وهو في التحفة [٨/ ٢٤٧].
(¬٥) قوله: «قدر ما يجوز»، كذا في شب، وفي جه: «فدونها يجوز».


فقال: أمَّا في الفقه، فلم أسمع بكراهيةٍ، ولا أرى ما جاء من النّهي عن ذلك (¬١) إلَّا مخافة أن يفزع أو يقع في نفسه من ذلك شيءٌ يخيفه (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّظر إلى المجذوم وغيره من أصحاب البلاء مباحٌ؛ لأنَّهُ إذا نظر إليهم ورأى بلاءهم، شكر الله ﷿ على عافيته مِمَّا أبلاهم به.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «مَا رَأَى أَحَدٌ مُبْتَلَىً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا أَبْلَاهُ بِهِ، إِلَّا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ» (¬٣)، هذا معنى الخبر.
فأمَّا ما جاء من النّهي عن النّظر إلى المجذوم وغيره وإدامة ذلك، فيشبه أن يكون ذلك كما قال مالكٌ، وهو أن يفزع المبتلى؛ لأنَّه يقع له أَنَّهُ ينظر إليه لشدّة علَّته وبلائه، فيغتمُّ لذلك، فيُكْرَهُ إدامة النّظر إليه لهذه العلَّة.
•••

[٣٢٦١] سُئِلَ مالكٌ عن الحجامة يوم الأربعاء والسّبت؟
فقال: لا أرى بأساً بالحجامة يوم الأربعاء والسَّبت، والأيَّامُ كُلُّهَا لله عَزَّ

(¬١) أخرج ابن ماجه [٤/ ٥٦٤]، من حديث ابن عباسٍ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا تديموا النَّظر إلى المجذومين»، وهو في التحفة [٥/ ٢٨٠].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٤)، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٤٢)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٦١]، المفهم للقرطبي [٥/ ٦١٤].
(¬٣) أخرجه الترمذي [٥/ ٤٣٠]، وهو في التحفة [٨/ ٥٩].


وَجَلَّ، وإني لأكره أن يترك أحدٌ الحجامة على هذا، قالوا: «لا يحتجم يوم كذا وكذا، ولا يسافر يوم كذا وكذا»، والأيَّام كلُّها لله تعالى (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحجامة وغيرها من التّداوي مباحٌ في كلّ وقتٍ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا تَبَيَّغَ (¬٢) بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ» (¬٣)، وليس وقتٌ من الأوقات أولى إذا احتيج إليه من الآخر.
ولم يرد نهيٌ في يومٍ ولا وقتٍ علمناه، وكان يقال: «لا تعادِ الأيام فتعادِيك».
ويكره ترك ذلك أيضاً من جهة النّجوم؛ لأنَّهُ لا يحَبُّ الأخذ بالنُّجوم وأحكامها، وقد نهى النّبيُّ ﷺ عن النّظر في النُّجوم (¬٤).
•••

[٣٢٦٢] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن حمل الصِّبيان الصِّغار على الخيل؛ يُجْرُونَهَا للرِّهَان، فربَّما سقط أحدهم فمات؟
قال: إنّي لأكره أن يُحْمَل الصّبيان على الخيل.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٤)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٣٩٩]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٥٣]، البيان والتحصيل [١٧/ ٢٢].
(¬٢) قوله: «تَبَيَّغَ»، يعني: هاج، ينظر: لسان العرب [٨/ ٤٢٢].
(¬٣) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس [١/ ٤٩٤]، من حديث أنس.
(¬٤) أخرجه أبو داود [٤/ ٣٣٩]، وابن ماجه [٤/ ٦٧٠]، من حديث ابن عباس، أن النَّبيَّ ﷺ قال: «من اقتبس علماً من النّجوم، اقتبس شعبةً من السِّحر»، وهو في التحفة [٥/ ٢٧٢].


قلت له: أفترى أن يُشْهَدَ إجراؤُهَا (¬١)؟
قال: لا أدري، أمَّا أنا فلا أرى حملهم، ولا أراه ينبغي (¬٢) (¬٣).
• إنَّما كره ذلك؛ لأنَّ في ذلك تعريضاً لإتلافهم وعَطَبِهِم؛ لأنَّ الصَّبيَّ لا يضبط الفرس ولا يمكنه التحرّز منه كما يمكن الرّجل ذلك، فكره حمل الصّبيان عليها للإِجْرَاءِ (¬٤) لهذه العلّة.
•••

[٣٢٦٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن اكتحال الرّجل بِالإِثْمِدِ؟
فقال: ما يعجبني، وما كان من عمل النَّاس، وما سمعت فيه شيئاً (¬٥).
• إنّما كره الاكتحال بِالإِثْمِدِ؛ لأنَّ فيه ضرباً من الزّينة الَّتِي تُشْبِهُ زينة النِّساء، ويُكره للرِّجال التَّشبّه بالنِّساء.

(¬١) قوله: «إجراؤُهَا»، كذا رسمها، وفي طبعة الغرب: «أجراً»، وفي المطبوع من المختصر: «إجراءهم».
(¬٢) قوله: «أمَّا أنا فلا أرى حملهم، ولا أراه ينبغي»، لعلَّها من كلام أشهب، إذ السياق يدل عليه، لكنه جاء متصلاً من كلام مالك في العتبية، كما في البيان والتحصيل، والله أعلم.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٧٤)، النوادر والزيادات [٣/ ٤٣٥]، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٤٧)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٦٤].
(¬٤) قوله: «للإِجْرَاءِ»، كذا في شب وجه، وهي غير مثبتة في طبعة الغرب.
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٧٥)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٣].


وهذا إذا كان بالنّهار، فَأَمَّا باللّيل فَإِنَّهُ يجوز إن شاء الله، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَشُدُّ العَيْنَ وَيَجْلُو البَصَرَ» (¬١).
•••

[٣٢٦٤] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن الصلاة (¬٢) على اللُّعَّابِ بِالشِّطْرَنْجِ والنَّرْدِ؟
فقال: أَمَا هُمْ مِنْ أهل الإسلام (¬٣)؟، إذا بُولِغَ في هَذا ذُهِبَ كُلُّ مَذْهَبٍ.
يَسْتَحِقُّون (¬٤)، يقول الله ﷿: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة:٦٥]، ويقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وهم أهل الإسلام، وإنّما أمر الله تعالى بإجازة من يُرْضَى.

(¬١) أخرجه أبو داود [٤/ ٣٢٧]، والترمذي [٣/ ٣٦١]، وابن ماجه [٤/ ٥٣٦]، وهو في التحفة [٥/ ١٤٥].
(¬٢) قوله: «الصلاة»، كذا في شب، وفي جه، ولفظ مالك في النوادر [١٤/ ٣١٩]، والجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٦٤)، والعتبية، كما في البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٣]: «السَّلام».
(¬٣) قوله: «أهل الإسلام»، كذا في شب، وجه، وفي النوادر والزيادات [١٤/ ٣٢٠]، والجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٦٤)، وفي المطبوع من المنتقى للباجي [٧/ ٢٧٨]: «أهل السلام».
(¬٤) قوله: «يَسْتَحِقُّون»، كذا في شب، وفي جه: «يستخفون»، وهو لفظ المطبوع من العتبية كما في البيان والتحصيل.


بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة:٩١]، فكلُّ ما صَدَّ عن ذكر الله والصّلاة فهو مكروهٌ (¬١).
فأمَّا السَّلام عليهم فجائزٌ؛ لأنَّ السَّلام هو من حقِّ المسلم على المسلم، وهم من المسلمين.
فأمَّا قبول شهادتهم، فهي جائزةٌ إذا لم يُدمنوا؛ لأنَّهم إذا أدمنوا، صَدَّهم ذلك عن ذكر الله وعن الصَّلاة، فخرجوا من العدالة، فلم يجز قبول شهادتهم، وإذا لم يُدْمِنُوا، كان ذلك ذنباً صغيراً، ويجوز قبول شهادة أهل الذُّنوب ما لم يرتكبوا الكبائر؛ لأنَّ بني آدم لا يخلون من الذّنوب الصّغار، ومنهم من يرتكب الكبائر.
•••

[٣٢٦٥] سُئِلَ مالكٌ عن النَّظر إلى شَعْرِ النَّصَارى، وهُنَّ ظؤورنا، ولا نجد مِنْهُنَّ بُدّاً؟
فقال: ما يعجبني.
قلت له: إنهم من مصر، وإنَّ مصر فتحت عنوةً؟
قال: ما سمعت ذلك (¬٢).

(¬١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٨٨]، هذه القطعة من الشرح عن الأبهري.
(¬٢) () من قوله: «قلت له: إنهم من مصر» إلى نهاية المسألة زيادة مثبتة من نسخة برنستون، وينظر: المختصر الكبير، ص (٥٧٥)، البيان والتحصيل [١٨/ ٣١٠].


• إنَّما كَرِه ذلك؛ لأنَّهُ لا يجوز لأحدٍ أن ينظر إلى شعر امرأةٍ حُرَّةٍ لا يحلّ له فرجها أو يكون مَحْرَمَاً لها.
ولأنَّه لا يأمن أيضاً الفتنة على نفسه بالنَّظر إليها.
•••

[٣٢٦٦] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن القراءة بالألحان؟
فقال: ما يعجبني، إنَّ ذلك يُشْبِهُ بِالغِنَاءِ، ويُضْحِكُ بِالقُرْآنِ، ويُسْتَهْزَأُ به، و [يقال]: «فلانٌ أحسن قراءةً من فلانٍ»، ولقد بلغني أنَّ الجواري قد عُلِّمْنَ ذلك كما يُعَلَّمْنَ الغناء، فلا أحبّ ذلك على حالٍ من الأحوال، في رمضان ولا غيره، أين القراءة الَّتِي يقرأ هؤلاء من القراءة الَّتِي كان رسول الله ﷺ يقرأ؟.
وإنّي لأكره التّطريب في الأذان، ولقد هممت أن أكلّم أمير المؤمنين في ذلك؛ لأنِّي كنت أسمعهم يؤذِّنون (¬١).
• إِنَّمَا كره التّطريب في القراءة والتّلحين فيها؛ لأنَّ ذلك يشبه الغناء والقصا [ئد]، ويَخْرُجُ عن المعروف من قراءة رسول الله ﷺ وأصحابه وما مضى عليه السَّلف، وذلك مكروهٌ، فأمّا تحقيق القراءة وترتيبها، فذلك مستحبٌ.
وكذلك [التّـ]ـطريب في الأذان مكروهٌ؛ لأنَّهُ يشبه ذلك أيضاً الغناء، والغناءُ يجري مجرى اللّهو والفرح، والقرآن ذكر الله جَلَّ وَعَزَّ، فيَرْتَفِعُ عن ذلك، ويجب أن يُنزَّه عنه.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٥)، المدوَّنة [١/ ٢٨٨]، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (١٦٦).


فأمَّا ما رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا» (¬١) فمعناه [فيما] قاله أهل العلم: يستغني بالقرآن.
وكذلك قوله: «زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (¬٢)، معناه: قراءته بالتّحقيق والتَّرتيل، لا التّطريب والتَّلحين.
ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لم يكن يطرب ولا يلحن، بل كان يرتِّل قراءته، وقد قال الله ﷿: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل:٤]، قيل في التّفسير: بيّنه تبييناً.
•••

<span data-type='title' id=toc-511>باب ما جاء في خروج النِّساء في الجنائز وغيرها، وجلوسهنَّ عند الصُّنَّاعِ </span>(¬٣)
[٣٢٦٧] قال ابن القاسم: قال مالكٌ: إنّي لأكره للشَّابَّة من النِّساء أن تخرج على الجنائز أو إلى المسجد (¬٤).
فَأَمَّا الشَّابة (¬٥)، فلا بأس أن تخرج على زوجها وعلى أخيها إلى جنا [زته]،

(¬١) أخرجه البخاري (٧٥٢٧)، وهو في التحفة [١١/ ٣٧].
(¬٢) أخرجه أبو داود [٢/ ٢٧٥]، وابن ماجه [٢/ ٣٦٦]، والنسائي في الكبرى [٢/ ٢٦]، وهو في التحفة [٢/ ٢٤].
(¬٣) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(¬٤) توجد في نسخة برنستون زيادة، هي: فأمَّا المتجالة فلا بأس.
(¬٥) قوله: «فَأَمَّا الشَّابة»، كذا في شب، وتوجد بعد: «فأمَّا»، علامة إلحاق، لكن خطَّ النَّاسخ على الكلمة التي في الحاشية، مما يوحي بعدم ثبوتها، وفي نسخة جه: «فَأَمَّا غَيْر الشَّابة»، وما في نسخة شب، موافق لما في المدوَّنة [١/ ٢٦٢]، وهو ما يفهم من كلام الشارح، والله أعلم.


ولا بأس بمثل هذا مِمَّا يُعرف، والأمر المعروف أن تخرج على جنازته (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الاختيار للنّساء الإقامة في بيوتهنَّ وترك الخروج إلّا فيما لا بدَّ لهنَّ منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب:٣٣]، وقد قالت عائشة ﵂: «لَوْ رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّساء، لَمَنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (¬٢)، فلهذا استحبَّ مالكٌ أن لا تخرج المرأة من بيتها لجنازةٍ وغيرها، إلّا فيما لا بُدَّ لها منه، مثل جنازة أهلها، مثل: أمها، وأبيها، وأخيها، وزوجها، وما أشبه ذلك؛ لأنَّ في منعها من ذلك ضرراً عليها وحرقةً لها.
ولأنَّ عُرْفَ النّاس قد جرى بخروجها في مثل هذا، وإن كانت شابَّةً.
وأمّا المُتَجَالَّةُ (¬٣) والعجوز، فلا بأس أن تخرج؛ لأنَّه قد أُمِن منها الفتنة بالنَّظر إليها، ولم يؤمن ذلك في الشَّابَّة.
•••

[٣٢٦٨] قال ابن القاسم: قال مالكٌ: أرى للأئمَّة أن يتقدَّموا إلى الصُّنَّاع في قعود النِّساء إليهم، وأرى أن لا تُتْرَك المرأة الشَّابَّة أن تجلس إلى الصُّنَّاع، وأمّا المرأة المُتَجَالَّةُ والخادِم الدُّون الَّتِي لا تُتَّهَمُ على القعود، ولا يُتَّهم من تقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأساً (¬٤).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٦)، المدوَّنة [١/ ٢٦٢].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٨٦٩)، مسلم [٢/ ٣٤]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٤].
(¬٣) تقدَّم معنى المُتَجَالَّةُ، وأنها المرأة الكبيرة في السن.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٦)، النوادر والزيادات [٨/ ٢٤٣]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٦٠].


• إنَّما كره ذلك؛ خيفة الفتنة والرّيبة مِمَّنْ يُقْصد إليه من الصُّنَّاع؛ لأنَّهم غير مأمونين إلَّا اليسير منهم، فيكره قعود المرأة الشّابة إليهم.
فأمَّا العجوز والخادم، فلا بأس بذلك؛ لأنَّهُ لا بُدَّ للنّاس من القعود عندهم ومعاملتهم؛ لحاجتهم إلى ذلك.
•••

باب ما جاء في مبيت النِّساء والرِّجال في ثوبٍ واحدٍ (¬١)
[٣٢٦٩] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الخَدَمِ، يَبِيتُونَ عراةً في لحافٍ واحدٍ في الشِّتَاء؟
فكره ذلك، وأنكر أن تبيت النِّساء عراةً ليس عليهنَّ ثيابٌ يلبسونها في لحافٍ واحدٍ يتعرَّون (¬٢).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ فِعْلَ هذا من دناءة الأخلاق، وفي ذلك إشرافٌ على العورة، وذلك غير جائزٍ من غير ضرورةٍ.
•••

باب ما جاء في علاج المجانين (¬٣)
[٣٢٧٠] قال (¬٤): وسمعت مالكاً يقول:

(¬١) () هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٦)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٧/ ٣٦٧]، هذه المسألة عن ابن القاسم، وينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٦٢١].
(¬٣) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(¬٤) () قوله «قال:» كذا في شب، وفي جه: «قال ابن القاسم:»، وفي نسخة برنستون: «قال عبد الله:».


والَّذين (¬١) يعالجون المجانين ويزعمون أنَّهم يعالجون بالقرآن كَذَبُوا، ولو كان ذلك لَعَلِمَهُ الأنبياءُ، ولقد سُحِرَ رسول الله ﷺ، فما عَلِمَ حَتَّى أُخْبِرَ به، فأرى أن يُزْجَرَ عن ذلك، وكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شديدةً (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ من يَذْكُرُ أنَّه يعلم هذا في القرآن، قد ادَّعى ما لم يعلمه الأنبياء وأصحابهم، ومحالٌ أن يعلم أحدٌ من القرآن ما لم يعلمه الأنبياء.
•••

<span data-type='title' id=toc-514>باب ما جاء في قراءة القرآن </span>(¬٣)
[٣٢٧١] وسُئِلَ مالكٌ عن الهَمْزِ والنّبر في قراءة القرآن؟
فقال: ما يعجبني (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في الهمز الشّديد صعوبةً في القراءة، وخروجاً عن السُّهولة، وذلك مكروهٌ، وقد كانت قراءة رسول الله ﷺ وأصحابه (¬٥) سهلةً مُرَتَّلَةً (¬٦).
•••

(¬١) قوله: «والذين»، كذا في شب، وفي جه: «في الذين».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٦)، البيان والتحصيل [٩/ ٣٤٤].
(¬٣) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، البيان والتحصيل [١/ ٣٥٨].
(¬٥) قوله: «وأصحابه»، مثبت في شب، دون جه.
(¬٦) () توجد في هذا الموضع مسألة مثبتة في نسخة برنستون دون شب وجه، هي:
[٣٢٧١ - ٢] قال عبد الله: سمعت مالكاً يقول: أُنْزِلَ القرآنُ على سبعة أحرفٍ، فاقرؤوا ما تيسَّر منه.


<span data-type='title' id=toc-515>ما جاء في شرب الماء الذي يوضع في المسجد </span>(¬١)
[٣٢٧٢] وسمعت مالكاً يُسأل عن الماء (¬٢) الَّذِي يُسْقَى في المسجد، أترى أن يُشْرَبَ منه؟
قال: نعم، إِنَّمَا جُعِلَ للعطشان، ولم يُرَدْ به أهل المسكنة، فلا أرى أن يُتْرَكَ شُرْبُهُ، ولم يزل هذا من أمر النّاس بهذا المكان وغيره، وقد سقى سعد بن عبادة.
فقيل له: في المسجد؟
فقال: لا، ولكن في منزله الَّذِي كان فيه.
فقيل لمالكٍ: فالأَقْنَاءُ (¬٣) تكون في المسجد، وأشباه ذلك؟
فقال: لا بأس بذلك (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الماء إِنَّمَا يُسْقَى ليشربه العطشان، فقيراً كان أو غنيّاً، وليس يراد به الفقراء، فجاز شرب ذلك للأغنياء، هذا معروفٌ من عرف النَّاس أنَّهم لا يريدون الفقراء بشربه، وقد قال رسول الله ﷺ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى (¬٥) أَجْرٌ» (¬٦).

(¬١) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(¬٢) قوله: «وسمعت مالكاً يُسأل عن الماء»، كذا في شب، وفي جه: «وسألت مالكاً عن الماء».
(¬٣) قوله: «فالأقناء»، هي العراجين من التمر، وواحدها قنو، ينظر: البيان والتحصيل [١/ ٢٥٤]، وفي لسان العرب [١٥/ ٢٠٤]: «العذق بما فيه من الرطب».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، شرح البخاري لابن بطال [٢/ ٧٣]، البيان والتحصيل [١/ ٢٥٣].
(¬٥) قوله: «حرى»، كذا في شب وجه، وفي طبعة الغرب: «رطبة»، والحَرَّى: فعلى من الحَرِّ، وهي تأنيث حَرَّانَ، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، ينظر: النهاية في غريب الحديث [١/ ٣٦٢].
(¬٦) أخرجه ابن حبان [٢/ ٢٩٩]، وأحمد [٢٩/ ١٢٠].


ولأنَّ الماء أيضاً يراد بِشُربِه كلُّ النّاس، الفقير والغنيِّ، كما يكون ذلك في المساجد، يُصَلِّي فيها الفقير والغنيُّ ويقيم فيها (¬١)، وكذلك القناطر والجسور والمقابر وأشباه ذلك إذا سُبِّلَت، يستوي فيها الفقير والغنيُّ.
وكذلك الأَقْنَاءُ - وهي الثّمار -، إذا جعلت في المسجد، فإنَّما يراد بها أن يأكلها النّاس، فقيراً كان آكلها أم غنيّاً.
•••

<span data-type='title' id=toc-516>باب ما جاء في الرَّجُلِ وما يجب عليه من حيازته عبدَه ووَلَدَه </span>(¬٢)
[٣٢٧٣] قال ابن القاسم: سُئِل مالكٌ عن الرّجل يشتري الخادم، أترى عليه أن يَخْفِضَهَا (¬٣)؟
قال مالكٌ: • إن كان يريد حبسها، فإنّي أرى ذلك له.
• وإن كانت للبيع، فلا أرى ذلك عليه (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أرادها للقنية والخدمة، فيجب أن يخفضها؛ لأنَّ ذلك من سنن الإسلام، وقد قيل: إنَّ ذلك فرضٌ، فوجب أن يفعل ذلك بها، ولا يترك سنَّةً مؤكَّدَةً.

(¬١) قوله: «ويقيم فيها»، مثبت في شب دون جه.
(¬٢) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(¬٣) قوله: «يخفضها»، يعني: يختنها، والخفض هو ختان الجارية، كما رُوِيَ في الحديث: «اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي»، ينظر: فتح الباري [١/ ٤٧٠]، لسان العرب [٧/ ١٤٦].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، الجامع لابن يونس [١٤/ ١٤٦]، المنتقى للباجي [٧/ ٢٣٢].


وإن أراد بيعها، لم يكن عليه ذلك؛ لأنَّه يفعل ذلك بها غيره مِمَّنْ يريد حبسها للقنية.
•••

<span data-type='title' id=toc-517>باب ما جاء في الأكل والشُّرب </span>(¬١)
[٣٢٧٤] وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يأكل وهو واضعٌ يده اليسرى على الأرض؟
فقال: إنّي لأتّقيه، وما سمعت فيه بنهيٍ (¬٢).
• إنّما كره ذلك؛ لأنَّهُ يشبه الأكل متّكئاً، وذلك من فعل العجم وأهل التّكبّر والتّجبّر.
وقد روى الثوريُّ وغيره، عن عليِّ بن الأقمر (¬٣)، عن أبي جحيفة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئَاً» (¬٤)، وفي خبرٍ آخر: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، آكُلُ أَكْلَ العَبِيدِ» (¬٥).
•••

(¬١) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٥٠]، البيان والتحصيل [١٧/ ٢٢٢].
(¬٣) علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني الوادعي، كوفي، ثقة، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٦٩٠).
(¬٤) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٨٧]، بهذا الإسناد، وهو في البخاري (٥٣٩٨)، من غير طريق سفيان، وفي التحفة [٩/ ٩٧].
(¬٥) أخرجه البزار [١٢/ ٥٤]، من حديث ابن عمر، وأبو يعلى في مسنده [٨/ ٣١٨]، من حديث عائشة، وابن أبي شيبة [١٩/ ٦١]، من حديث رجل من بني سالم، أو فهم.


[٣٢٧٥] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: لا بأس بالشُّرب قائماً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الشُّرب قائماً مباحٌ، فلا بأس به.
وقد روى حفص بن غياثٍ، عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: «كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى وَنَشْرَبُ قِيَامَاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ» (¬٢).
وروى الزُّهريُّ، عن سهل بن سعدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ» (¬٣).
•••

[٣٢٧٦] قال ابن وهبٍ: وسمعته يكره النَّفخ في الشَّراب والطَّعام.
وسمعته يقول: لَعْقُ الأصابع من الطَّعامِ: ما أفعل ذلك، ولقد سمعت من يقوله (¬٤).
• إِنَّمَا كره النّفخ في الطَّعام والشَّراب؛ لجواز أن يخرج من ريِقِ الَّذِي ينفخ فيه فيَقَع فيه، وذلك مِمَّا يتقذَّره النّاس، وبخاصّةٍ إذا كان معه من يأكل أو يشرب، وليس ذلك من حسن الأدب.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٧).
(¬٢) أخرجه الترمذي [٣/ ٤٥٢]، وابن ماجه [٤/ ٤٢٤]، وهو في التحفة [٦/ ١٢٥].
(¬٣) لم أقف عليه.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٧)، التفريع [٢/ ٣٥٠]، البيان والتحصيل [١٧/ ١٧٢].


وقد روى مالكٌ، عن أيُّوب بن حبيبٍ (¬١)، عن أبي المثنى الجُهَنِيِّ (¬٢)، عن أبي سعيدٍ الخدريّ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ» (¬٣).
فأمَّا لعق الأصابع فمباحٌ، وتركه مباحٌ، وقد رُوِيَ: «أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ» (¬٤).
•••

[٣٢٧٧] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن المرأة يغيب زوجها (¬٥)، فيمرض أخوها، فتريد أن تأتيهم تعودهم، ولم يأذن لها زوجها حين خرج؟
قال: لا بأس أن تأتيهم وإن لم يأذن لها حين يخرج (¬٦).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ترك عيادة أخيها أو أبيها أو من [أ] شبه ذلك ضرراً عليها، وحرقةً لها، فليس عليها أن تفعل ما هو ضررٌ عليها.

(¬١) أيوب بن حبيب الزهري المدني، ثقة، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٥٨).
(¬٢) أبو المثنى الجهني المدني، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٢٠٠).
(¬٣) أخرجه مالك [٥/ ١٣٥٤]، ومن طريقه الترمذي [٣/ ٤٥٧]، وهو عند أبي داود [٤/ ٢٦٩]، وفي التحفة [٣/ ٤٩٩].
(¬٤) أخرجه مسلم [٦/ ١١٣]، من حديث كعب بن مالك قال: «رأيت النَّبيَّ ﷺ يَلْعَقُ أصابعه الثَّلاث من الطَّعَامِ»، وهو في التحفة [٨/ ٣١٦].
(¬٥) () توجد في هذا الموضع زيادة في نسخة برنستون، غير مثبتة في شب، وجه، هي: «أو أختها أو أمُّها»
(¬٦) المختصر الكبير، ص (٥٧٨)، البيان والتحصيل [٤/ ٣١٨].


ولأنَّ زوجها لو كان حاضراً، لم يجز له منعها من ذلك؛ لأنَّ في ذلك قطع الرَّحِم، وقد أمر الله تعالى ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ بصلة الرَّحِمِ.
•••

<span data-type='title' id=toc-518>باب ما جاء في ترك الكلام </span>(¬١)
[٣٢٧٨] وسُئِل مالكٌ عن القنوت يوماً - يعني: السُّكوت -؟
فكرهه، وقال: بلغني أنَّه نُهِيَ أن يقنت أحدٌ يوماً (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بدعةٌ وحدثٌ، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ شيءٌ لم يفعله رسول الله ﷺ ولا أصحابه، وقد قال رسول الله ﷺ لأبي ذرٍّ: «وَإِمْلَاءُ الخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ» (¬٣)، وقال معاذٌ: «أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ الله ﷿» (¬٤)، فالكلام بخيرٍ خيرٌ من السّكوت.
•••

[٣٢٧٩] وسُئِلَ مالك عن الأَرْكِبَةِ (¬٥)، يُجْعَلُ فيها الأجراس، والحَمِيرِ والإِبِلِ الَّتِي يحمل عليها القُرْطُ وغيرُهُ؟

(¬١) هذا العنوان مثبت من نسخة برنستون.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٨).
(¬٣) أخرجه الحاكم في المستدرك [٣/ ٤٢٠].
(¬٤) أخرجه ابن حبان [٣/ ٩٩]، والطبراني في المعجم الكبير [٢٠/ ٩٣].
(¬٥) قوله «الأركبة»، كذا رسمها في شب، وهي مطموسة في جه، وفي طبعة الغرب: «الأكرية»، ونحوها في المطبوع من المختصر.


فقال: ما جاء في هذا إلَّا الحديث الواحد (¬١)، وتركه أحبّ إليّ من غيره.
وعن الَّذِي يكون في أرجل النِّساء؟
قال: مَا في هَذَا الَّذِي جَاء فِيهِ الحَدِيث، وتركُهُ أحبّ إليَّ من غير تحريمٍ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الأجراسَ يؤذي النَّاس صوتُهَا، وتتأذى الدَّوابّ بذلك، فيُكرَهُ تعليقُهَا.
ويُكره ذلك أيضاً للنّساء؛ لأنَّ صوت ذلك ينبِّهُ على موضعها، وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور:٣١]، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ» (¬٣).
•••

[٣٢٨٠] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يُدْعَى إلى الوليمة، أترى أن يجيب إذا كان فيها شرابٌ؟
قال: لِيَتْرُكه، فَإِنَّهُ أَظْهَرَ المنكر.
فقيل له: فالنّصرانيُّ يصنع الصَّنيع، فيدعو المسلم إلى صنيعه؟

(¬١) قوله: «الحديث الواحد»، ذكر الباجي في المنتقى [٧/ ٢٥٥]، وابن رشد في البيان والتحصيل [١٧/ ٦٢٥]، أنه حديث أم سلمة، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رُفْقَةً فِيهَا جرسٌ». أخرجه أبو داود [٣/ ٢٤٠]، وهو في التحفة [١١/ ٣١٥].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٨)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٨٦]، المنتقى للباجي [٧/ ٢٥٥]، البيان والتحصيل [١٧/ ٦٢٤].
(¬٣) أخرجه مسلم [٦/ ١٦٣]، وهو في التحفة [٩/ ٣٩٥].


فكذلك يُستحبُّ لأهل الفضل أن يخالطوا أمثالهم، ويجتنبوا من لا يُعرَف موضعهم وفضلُهم؛ لأنَّ في ذلك تعظيم أمر الله تعالى وتعظيم الدّين، وذلك مِمَّا يؤمر به ويُسْتَحَبُّ، قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢].
•••

[٣٢٨١] قال أشهب: سألت مالكاً عن قول رسول الله ﷺ: «قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» (¬١)؟
قال: أمَّا «قِيلَ وَقَالَ»: فهو الإكثار في رأيي، وهذا الإرجاف (¬٢): أُعْطِيَ فلانٌ كذا، ومُنِعَ فُلانٌ؛ يقول الله ﷿: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة:٦٥]، فهؤلاء يخوضون.
وأمَّا كثرة السُّؤال، فلا أدري.
أمَّا ما أنتم فيه مِمَّا أنهاكم عنه، فقد كره رسول الله ﷺ المسائل وعابها،

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣٢٣٧.
(¬٢) من قوله: «فهو الإكثار»، إلى هذا الموضع، حكاه ابن بطال في شرح البخاري [٦/ ٥٣١]، الباجي في المنتقى [٧/ ٣١٥] بلفظ: «قَالَ مَالِكٌ: هُوَ الإِكْثَارُ مِنَ الكَلَامِ وَالإِرْجَافُ نَحْوُ قَوْلِ النَّاسِ».


قال الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة:١٠١]، فلا أدري أهو هذا، أم هو السُّؤال من مسألة الاستعطاء (¬١).
[٣٢٨٢] وسألت مالكاً عن حديث أبي هريرة: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ» (¬٢)؟
قال: أمَّا «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ»: فلبس الرّقاق، وأمّا «مَائِلَاتٌ»: فمائلاتٌ عن الحقِّ، «مُمِيلَاتٌ» لمن أطاعهنَّ من أزواجهنَّ وغيرهم (¬٣).
[٣٢٨٣] وسُئِلَ مالكٌ عن حديث النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ قَالَ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ»؟
قال: ذلك فيما يُرَى، أن يقول الرّجل تَفَضُّلَاً على النَّاس: «ولم يبق غيري»، فأمَّا الَّذِي يقول ذلك متحزِّناً على النَّاس، فيقول: «هلك أهل هذه القرية وبادوا» و «ذهب خيار النَّاس» على وجه التَّحَزُّنِ، فإنَّ ذلك من كلام النّاس، وهو حسنٌ (¬٤).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٩)، شرح البخاري لابن بطال [٦/ ٥٣١]، المنتقى للباجي [٧/ ٣٥١]، البيان والتحصيل [١٨/ ٣١٨].
(¬٢) أخرجه مسلم [٦/ ١٦٨]، وهو في التحفة [٩/ ٣٩٨].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٧٩)، شرح البخاري لابن بطال [٣/ ١١٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٣٤].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٨٠)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٢٦]، البيان والتحصيل [١٧/ ٢٨٠ و ١٨/ ٣٤٠].


[٣٢٨٤] وسمعت مالكاً وسُئِلَ عن تفسير حديث النَّبيِّ ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى» (¬١)؟
قال: تفتح القرى (¬٢).
• قد فَسَّر مالكٌ ما تَقَدَّم مِمَّا ذكرناه، فأغنى عن التّفسير، وفيما ذكره في هذا كفايةٌ.
•••

[٣٢٨٥] قال: وسمعت مالكاً يقول: من لم يَعُدّ كلامه من عمَلِه، كَثُرَ كلامه (¬٣).
•••

[٣٢٨٦] وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يُعْطَى الشَّيء فيأبى ذلك، أترى ذلك خيراً له أن يرُدَّه؟

(¬١) متفق عليه: البخاري (١٨٧١)، مسلم [٤/ ١٢٠]، بلفظ: «أُمِرْتُ بقرية تَأْكُلُ القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكِيرُ خبث الحديد»، وهو في التحفة [١٠/ ٧٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٨٠)، البيان والتحصيل [١٧/ ١٤]، مسند الموطأ للجوهري، ص (٥٩٥)، الفقيه والمتفقه للخطيب [١/ ٢٩٣].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (١٧٠)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٢١].


قال مالكٌ: نعم، إلّا أن يخاف على نفسه الجوع (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الاستعفاف أفضل من أخذ الشَّيء، إلَّا أن تأتي ضرورةٌ، وقد قال رسول الله ﷺ: «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ» (¬٢)، فكان ترك ما يُعطَاه الإنسان خيراً من أخذه، إلَّا يجوع، فيُحَبُّ أن يأخذه ولا يعذِّب نفسه؛ لأنَّ في جوعه ضعفاً منه عن أداء الفرائض والحقوق الَّتِي لله ﷿ عليه، وذلك يكره للإنسان أن يختار حالةً تؤدّيه إلى ذلك، وقد قال النَّبيُّ ﷺ لعمر بن الخطاب ﵁: «مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَخُذْهُ» (¬٣).
•••

[٣٢٨٧] وسُئِلَ مالكٌ عن المحتجم: أتَرَى أن يضع (¬٤) حجامته (¬٥)؟
قال: لا بأس حيث طرحه، وقد بلغني أنَّ خالد بن الوليد، قد كان في قَلَنْسُوَتُهُ شَعْرٌ من شَعْرِ رسول الله ﷺ (¬٦)، وفي هذا بيانٌ أنَّه لا يُدْفَنُ الشَّعْرُ (¬٧).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، البيان والتحصيل [١٣/ ٣٦٤].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (١٤٢٧)، مسلم [٣/ ٩٤]، وهو في التحفة [٣/ ٧٧].
(¬٣) متفق عليه: البخاري (١٤٧٣)، مسلم [٣/ ٩٨]، وهو في التحفة [٨/ ٥٥].
(¬٤) قوله: «يضع»، كذا في شب، وفي جه: «يطرح».
(¬٥) قوله: «يضع حجامته»، لعلَّ المراد: أنه يضع شعر حجامته ولا يدفنه، كما يدل عليه السياق، والله أعلم.
(¬٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [٤/ ١٠٤]، والحاكم في المستدرك [٣/ ٣٦٦].
(¬٧) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، النوادر والزيادات [١/ ٥٣٤]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٥٥]، الذخيرة للقرافي [١٣/ ٢٨١].


• وفي هذا دلالةٌ أنَّ شعر الإنسان والحيوان كلّه طاهرٌ، وكذلك صوف الحيوان؛ لأنَّه مِمَّا لا يجري فيه الرُّوح فيموت بموته.
ألا ترى: أنَّه يجوز قطعه في حال حياته والانتفاع به، فكذلك بعد موته.
•••

[٣٢٨٨] وسُئِلَ مالكٌ عن المولود: أيُؤَذَّنُ في أُذُنَيْهِ حين يولد؟
فأنكر ذلك إنكاراً شديداً، وقال: من يقول هذا النّصارى (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بدعةٌ، إذ لم يُنْقَل بِخَبَرٍ صحيحٍ عن رسول الله ﷺ وأصحابّه أنَّهم فعلوا ذلك، ولا عن السّلَفِ بعدهم، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ كما قال ابن مسعودٍ.
•••

[٣٢٨٩] سُئِلَ مالكٌ عن الَّذِي يقوم من المجلس، فقيل له: إنَّ بعض النّاس يقول: «إذا رجع فهو أحقُّ به»؟
قال: ما سمعت فيه بشيءٍ، وإنَّه لحَسَنٌ إذا كانت أَوْبَتُهُ قريباً، وإن بَعُدَ ذلك حَتَّى يَبْعُدَ أو نحو ذلك، فلا أرى ذلك له، وإنَّ هذا من محاسن الأخلاق (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكان الَّذِي لا يملكه أحدٌ مباحٌ للنّاس القعود فيه،

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٧].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، البيان والتحصيل [١٧/ ٢٣١].


فهو أولى به ما دام فيه، فإذا قام عنه، زال ما كان له فيه من الحقِّ، فصار هو وغيره بمنزلةٍ واحدةٍ.
فإن أراد الرّجوع إليه فكانه (¬١) كان أولى به من طريق الاستحسان لا الوجوب، وذلك كما يقوم لحاجةٍ يقضيها أو أشباه ذلك، وقد روى عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «إِذَا قَامَ الرّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (¬٢)، قال محمد بن مسلمة: «معنى ذلك: إذا قام لحاجةٍ، أو أن يكون قد جلس إلى عالمٍ أو من يتعلّم منه خيراً، فإنّه أولى به، فَأَمَّا إذا كان لغير ذلك، أو قام تاركاً له، فليس هو أولى به من غيره».
•••

[٣٢٩٠] سُئِلَ مالكٌ عمَّا يُنْثَرُ على الصِّبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس، فتكون منه النّهبَةُ؟
قال: لا أحبُّ أن يُؤكل منه شيءٌ إذا كان يُنْتَهب (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد يَأْخُذُ منه من لا يحبُّ صاحب الشَّيءِ أَخْذَه له، ويُحِبُّ أخذ غيره؛ فلهذه العلّة كره أخذه وأكله، وقد قال مالكٌ هذا في غير هذا الموضع.
•••

(¬١) قوله: «إليه فكأنه»، كذا في شب، وفي جه: «إلى مكانه».
(¬٢) أخرجه مسلم [٧/ ١٠]، وهو في التحفة [٩/ ٣٩٩].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، البيان والتحصيل [٣/ ٣٨٨].


[٣٢٩١] قال ابن القاسم: قال مالكٌ: إنَّ من عَيْبِ القاضي، أنَّه إذا عُزِلَ، لم يرجع إلى مجلسه الَّذِي كان يَتَعَلَّمُ فيه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ كأنَّه قد دخله ضَرْبٌ من الكِبْرِ والتِّيه (¬٢) لتقليده القضاء متى لم يرجع إلى مجلسه الَّذِي كان يتعلّم فيه أو يُعَلِّم، وذلك عيبٌ فيه.
•••

[٣٢٩٢] قال مالكٌ: سمعت أنَّه يُستَحبُّ للرَّجُلِ إذا دخل منزله أن يقول: «ما شاء الله، لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله» (¬٣).
• لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه، في الرَّجُلَينِ أو أحدهما: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف:٣٩]، فهو يَسْتَحِبُّ ذلك عند دخول الرّجل حجرته وبيته.
•••

[٣٢٩٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ: أَتَرَاهُ صالحاً أن يأكل الرّجل من طعامٍ لا يأكله عيالُهُ ورقِيقُهُ، ويلبس ثياباً لا يكسوهم مثلها؟
فقال: إي والله، إنّي لأراه من ذلك في سَعَةٍ، ولكن يُحْسِن إليهم ويطعمهم.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٨٢)، النوادر والزيادات [٨/ ١٠]، وقد نقله ابن الملقن في التوضيح [٣/ ٣٦٠]، وفيه زيادة، هي: «قَالَ: وكان الرجل إِذَا قام من مجلس ربيعة إلى خطبةٍ أو حكمٍ لم يرجع إليه بعدها».
(¬٢) قوله: «التِّيه»: هو الصَّلَفُ والكِبْرُ، ينظر: لسان العرب [١٣/ ٤٨٢].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٢)، طبقات ابن سعد [٧/ ٥٧٢].


ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ» (¬١)، فدلَّ هذا أنَّ التَّجَمُّلَ في النَّاس مستحبٌّ.
•••

[٣٢٩٤] وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يشتري العَبْدَ، فيَسْأَلُهُ بالله لا يشتريْهِ؟
قال: أحَبُّ إليَّ أن لا يشتريه، فأمَّا أن يُحْكُمَ عليه بذلك فلا (¬٢).
• إنَّما استَحَبَّ له أن لا يشتريه؛ لِمَا قد أَقْسَمَ عليه العبد من ترك شرائه.
فأمَّا أن يكون ذلك واجباً عليه فلا؛ لأنَّ شراءه له مباحٌ، ولا يلزمه ترك شرائه من أجل قسم غيره عليه.
•••

[٣٢٩٥] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن النِّسبة الَّتِي ينتسب إليها النَّاس، حَتَّى يبلغوا آدم ﵇، أتكره ذلك؟
قال: نعم، إنّي أكره ذلك.
فقلت له: أيَنْتَسِبُ حَتَّى يبلُغَ إبراهيم وإسماعيل ﵉؟
فقال: لا أحبّ ذلك.
قال: وأكره أن يُرْفَع في أنساب الأنبياء كغيرهم، يقول» «إبراهيم بن فلانٍ بن فلانٍ»، ما يُدْرِيه ما هذا؟، ومن يخبره بهذا؟ (¬٣).

(¬١) أخرجه مالك [٢/ ١٥٣]، وابن ماجه [٢/ ١٩٥]، وهو في التحفة [١٢/ ١٤٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٨٢)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٩٣].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٢)، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٠٣].


• إنَّما كره النِّسبة إلى آدم وإبراهيم وأشباههما؛ لأنَّ معرفة ذلك لا تُعلَم من طريق العقل، وإنّما تُعْلم من جهة الخبر، وليس في هذا خبرٌ صحيحٌ يُعتَمَد عليه، وقد رُوِي: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: ﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان:٣٨]، فَقَالَ: كَذَبَ النَّسَّابُونَ» (¬١)، فيُكْرَه أن يُنْسَبَ الإنسانُ إلى غير أبيه، ولا سيّما الأنبياء ﵈؛ لوجوب حقهّم، وثبوت حرمتهم على النّاس.
•••

[٣٢٩٦] قال أشهب: قال مالكٌ: الفَظَّةُ مكروهةٌ، يقول الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران:١٥٩] (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله سبحانه قال حاكياً عن لقمان الحكيم: ﴿يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان:١٧]، وقال ﷿: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان:١٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ [الحجرات:٣]، وقال النَّبيُّ ﷺ: «المُؤْمِنُ هَيِّنٌ لَيِّنٌ» (¬٣)، وقال أبو الدَّرداء، سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «مَا وُضِعَ فِي

(¬١) أخرجه ابن سعد في الطبقات [١/ ٣٨].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٨٣)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٢٢]، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٠١].
(¬٣) أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق، ص (٣١٧)، والبيهقي في شعب الإيمان [١٠/ ٤٤٦].


[٣٢٩٧] وسُئِلَ مالكٌ عن بعض (¬١) ما جاء من الحديث: «يُكْرَهُ إضاعة المال» (¬٢)؟
قال: ألا ترى قول الله ﷿: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء:٢٦] الآية، وهو: مَنْعُهُ مِنْ حَقِّهِ، ووضعه في غير حقِّه (¬٣).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ التَّبذير سفهٌ، ومن السّفه أخذ المال من غير حقّه، ووضعه في غير حقّه؛ لأنَّ الحكمة وضع الأشياء مواضعها، والسّفه هو ضدّها، وهو وضع الأشياء غير مواضعها.
•••

[٣٢٩٨] قال أشهب: سمعت مالكاً يقول: لا تنبغي الإقامة بأرضٍ يُعْمَلُ فيها بغير الحقِّ والسَّبّ للسَّلف، قال أبو الدَّرداء لمعاوية ﵁ حين قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ أَرَى بِهَذَا بَأْسَاً، قَالَ أَبُو الدّرْدَاءِ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَتُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِكَ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ فِيهَا، فَخَرَجَ عَنْهُ» (¬٤).
قال مالكٌ: والنَّاس كانوا يخرجون من الكلمة، وهذا يقيم على هذا العمل

(¬١) قوله: «بعض»، كذا في شب، وفي جه: «معنى».
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣٢٣٧.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٣)، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٠٧].
(¬٤) أخرجه مالك [٤/ ٩١٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [١١/ ٦٠].


ما يأتونه بقلبه إن لم يمكنه إنكاره بيده أو لسانه، وقد قال الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾ [النساء:٩٨ - ٩٩]، وقال سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة:٩١]، يعني: أَنَّهُ لا ضيق عليهم في التخلّف عن رسول الله ﷺ إذا لم تكن لهم قوَّةٌ على الخروج معه، وقال ﷿: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ [التوبة:٩٣]، فدلَّ على أنَّ الضَّعيف في بدنه وماله معذورٌ في التَّخَلُّفِ عن الخروج مع النَّبيِّ ﷺ، فكذلك هو معذورٌ بتركه الخروج عن الأرض الَّتِي يُعمَلُ فيها بالمعاصي.
•••

[٣٢٩٩] قال ابن وهبٍ: وسُئِلَ مالكٌ عن امرأةٍ من أهل الكتاب، أقبلت تريد الإسلام بمكّة؟
قال: تُسْلِمُ بالمدينة؛ فإنَّها دار الهجرة، ولعلها أن تموت كافرةً قبل أن تبلغ مكّة (¬١).
•••

[٣٣٠٠] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يقوم للرَّجُلِ الَّذِي له الفقه والفضل، فيُجْلِسُهُ؟

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٨٤).


قال: إنَّ ذلك مِمَّا يُكْرَه، ولكن لا بأس أن يُوَسِّعَ له (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ إذا كان قيامه له تعظيماً له في نفسه، فأمَّا إذا كان قيامه له لدينه أو علمه أو شَرَفِهِ، أو لمعنى متعلِّقٍ بأمر الله تعالى، كان ذلك جائزاً؛ لأنَّ في ذلك تعظيماً لأمر الله تعالى، قال الله سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج:٣٠]، وقال النَّبيُّ ﷺ للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (¬٢)، حين أقبل سعدٌ.
•••

[٣٣٠١] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يقول للرَّجُلِ: «أَمْتَعَ الله بِكَ»؟
فقال: لا بأس بذلك، بمنزلة ما يقول: «عافاك الله وأصلحك» (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا القول دعاءٌ له، فلا بأس أن يدعو المرء لأخيه، وبخاصَّةٍ إذا كان المدعو له مِمَّنْ ينتفع به المسلمون.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٨٤)، وقد نقل ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم [١/ ٣٩٥]، هذه المسألة عن مالك.
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٤١٢١)، مسلم [٥/ ١٦٠]، وهو في التحفة [٣/ ٣٢٧].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٤).


[٣٣٠٢] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يقول: إذا كُنْتَ في أمرين أَبَدَاً، أنت من أحدهما في شكٍّ، فخذ بالّذي هو أوثق (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا رواه الزُّهريُّ، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمَاً، فَإِذَا كَانَ مَأْثَمَاً، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» (¬٢)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (¬٣)، وقال: «مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً، وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ» (¬٤)، فلهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأوثق في أمر دينه، وبالأيسر في أمر دنياه.
•••

[٣٣٠٣] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: إنَّ الأشياء إِنَّمَا فسدت وقَبُحَتْ، حين تُعُدِّيَ بها منازلها (¬٥).
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٨٤)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١١٠]، ترتيب المدارك [٢/ ٦١].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٣٥٦٠)، مسلم [٧/ ٨٠]، وهو في التحفة [١٢/ ٧٧].
(¬٣) أخرجه الترمذي [٤/ ٢٨٦]، والنسائي في الكبرى [٥/ ١١٧]، وهو في التحفة [٣/ ٦٣].
(¬٤) متفق عليه: البخاري (٥٢)، مسلم [٥/ ٥٠]، وهو في التحفة [٩/ ٢١].
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٨٤)، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (١٢٠)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ٦٦]، المدخل لابن الحاج [١/ ١٢٨].