[٢٦٤٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن حَلَّ دابَّةً من باب المسجد، فلا قطع عليه، إلَّا أن يكون معها أحدٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا كان معها من يحفظها، فقد سرقها من حرْزها، وإذا لم يكن معها من يحفظها، فليست في حرزٍ، فلا قطع عليه.
•••

[٢٦٤٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من متاعِ الحمَّام - مِمَّنْ لم يدخُلْهُ -، فعليه القطعُ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق الشَّيءَ من حرزِ مثله، فعليه القطع؛ لأنَّهُ لم يُؤْذَنْ له في دخول الحمَّام.
فأمَّا من دخله بإذنٍ، فلا قطع عليه؛ لأنَّهُ خائنٌ غير سارقٍ.
•••

[٢٦٤٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق قمحاً، فجعل ينقل قليلاً قليلاً، في كلّ نقلةٍ ما لا يجبُ فيه القطع، فعليه القطعُ؛ لِأَنَّهَا بمنزلة سرقةٍ واحدةٍ (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ وجهَ سرقةِ القمحِ وشِبْهِهِ من المَكِيلِ والمَعْدُودِ الصِّغار هكذا، فعليه القطعُ.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/.٤١٠].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٣].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٨٨].


قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: الاستئناس الجلوس، قال الله ﷿: ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ [الأحزاب:٥٣]، وقال عمر حين دخل على النَّبيِّ ﷺ: «أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ لَهُ: نَعَمْ، فَجَلَسَ عُمَرُ» (¬١) (¬٢).
• إنَّمَا قال: «إنَّ الاستئذان ثلاثاً؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ» (¬٣).
رواه مالكٌ، عن الثِّقة (¬٤) عنده، عن بكير بن عبد الله ابن الأشجّ، عن بُسْرِ بن سعيدٍ (¬٥)، عن أبي سعيدٍ الخدري، عن أبي موسى الأشعريِّ، عن رسول الله ﷺ.

(¬١) متفق عليه: البخاري (٥١٩١)، مسلم [٤/ ١٩٢]، وهو في التحفة [٨/ ٤٦]، ومن قوله: «قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: الاستئناس الجلوس» إلى هذا الموضع، مثبت في شب وجه، دون مك، وفي مك ٢٩/ب تتمة للمسألة، هي: «قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: الاستئناس فيما نرى - والله أعلم - الاستئذان».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٤٦)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (١٩٧)، التفريع [٢/ ٣٤٩].
(¬٣) متفق عليه: البخاري (٦٢٤٥)، مسلم [٦/ ١٧٨]، وهو في التحفة [٣/ ٣٣٣].
(¬٤) قال ابن عبد البر في التمهيد [٢٤/ ٢٠٢]: «يقال: إن الثقة هاهنا عن بكيرٍ، هو مخرمة بن بكير، ويقال: بل وجده مالك في كتب بكير، أخذها من مخرمة».
(¬٥) بسر بن سعيد المدني، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (١٦٦).


ولأن المُسْتَأْذِنَ إذا كرَّر الاستئذان فلم يؤذن له، فكأنَّهم كَرِهُوا دخوله عليهم له في نفسه، أو من أجل حالٍ هم عليها أو وقتٍ.
فإن كان عنده أَنَّهُ لم يسمع، جاز له أن يزيد على الثَّلاث؛ لأنَّهُ لم يعلم منهم كراهية دخوله عليهم، كما يعلم ذلك بسكوتهم عن إجابته بعد علمهم بموضعه.
•••


ولو لم يُقْطع في مثل هذا، لأدَّى ذلك إلى إتلاف أموال النَّاس.
•••

[٢٦٥٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن جاء إلى صبيٍّ بباب المسجد أو كبيرٍ، فخَلَبَهُ (¬١) فأعطاه فلوساً على أن أعطاه الدَّابَّة، أو قال له: «أرسلني مولاك، وقال: جِئْنِي بالثَّوب من البيتِ»، فلا قطع عليه.
وإن قطع الرِّكَابَيْن (¬٢) والغلام على الدَّابَّة، فعليه القطعُ، وإن كان نائماً فلا قطْع عليه.
وهو بمنزلةِ الدَّابَّة تكونُ مربوطةً لا أحدَ معها فيأخُذها، أو يأخذ الرِّكَابَيْن أو الثوبَ، ولا يشبِهُ الدَّابَّة المربوطةَ بفِنِاء صاحِبِها (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا احتال في الأخذِ منه بما أعطاه إيَّاه، ولم يأخذه على وجه السَّرقة.
فأمَّا إذا قطع الرِّكَابَيْنِ والغلام على الدَّابَّة، فعليه القطعُ؛ لأنَّهُ أخذها على وجه السَّرقة من حرزها.

(¬١) قوله: «فخَلَبَهُ»، يعني: خدعه، ينظر المصباح المنير، ص (١٧٦).
(¬٢) قوله: «الرِّكَابَيْن»، هو مثنى الرِّكَاب، وهو الموضع الذي توضع فيه رِجْل الراكب على الدَّابَّة، ينظر: لسان العرب [١/ ٤٣٠].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٠٩ - ٤١٠]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٢٥].


فإن كان الغلام نائماً، فلا قطع عليه؛ لأنَّهُ أخذها من غير حرزها؛ لأنَّ النائمَ غيرُ حافظٍ للدَّابةِ، وليست بمنزلة الثَّوب يكون نائماً عليه أو تحت رأسه.
فأمَّا الدَّابَّة المربوطةُ بموضعها أو بفِناءِ صاحبها، فعلى من سرقها القطع؛ لأنَّهُ سرقها من حرْزِ مِثلها.
أو الدَّابَّة الواقعةُ في موضعٍ لم تُربط فيه، فليس هو موضعها، فليست في حرزٍ، إلَّا أن يكون معها من يحفظها.
•••

[٢٦٥١] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من المَحْمَل وصاحبُهُ فيهِ أو ليس فيه، ففيه القطع، إلاَّ أن يكون محملاً مخلَّىً هكذا، فلا قطْعَ عليه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المحملَ حرزٌ لِمَا فيه، كان فيه صاحبُه أو لم يكن إذا كان بقربه، فَأَمَّا ما بَعُدَ عنه فليس مثلُهُ في حرزٍ، فلا قطع على من سرقه أو سرق منه شيئاً فيه.
•••

[٢٦٥٢] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قُطِرَتِ الإبلُ، فاحْتَلَّ سارقٌ بعيراً مِنْ آخرِها، فعليهِ القطعُ.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٠].


أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ» (¬١)، فلهذا قال مالكٌ: إنَّه يخرج من الهجرة إذا لقيه فسلَّم عليه.
ولأنَّ الهجرة داعيةٌ إلى العداوة والبغضاء والتَّقاطع، وذلك خلاف أخلاق المؤمنين الَّذِينَ وَصَفَهُم الله تعالى بقوله: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح:٢٩]، وخلاف ما أمر به رسول الله ﷺ، ممَّا رَويناه عنه.
•••

(¬١) حديث مالك في الموطأ [٥/ ١٣٣٣]، ومن طريقه البخاري (٦٠٧٦)، ومسلم [٨/ ٨]، وحديث ابن عيينة في صحيح مسلم [٨/ ٩]، والخبر في التحفة [١/ ٣٩٠].


وإذا كانت مجتمعةً تُساقُ ليست مقطورةً، فدخل في وسطها فسرق، فعليه القطعُ.
وأمَّا إن أُخِذَ وهو معه، فقال: «وجدْتُهُ شذَّ عن الإبلِ» أو: «تخلَّف يعتَلِف»، فلا قطعَ عليه؛ وهي بمنزلة المَقْطُورةِ لو انقطع به القطارُ، لم يكن عليه القطعُ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ سرقَ البعيرَ من موضعٍ هو حرزُ مثلِه في السَّيرِ، وسواءٌ كان مقطوراً أو مجتمعاً مع غيره تساقُ كلُّها.
فأمَّا إذا لم يسرقه كذلك فلا قطعَ عليه؛ لجواز ما يقولُ: «إنَّه وجدَهُ شذَّ عن الإبل، فأخذَهُ على غير وجهِ السَّرقة».
•••

[٢٦٥٣] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كانت الدَّوابُّ عليها الزَّوَامِل (¬٢)، فوقف لها سارقٌ على الطَّريق فأخذ منها دابَّةً فتنحَّى بها، فيُقْطعُ (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق الدَّابَّة من حرْزِ مِثْلها في السَّير، ولا بُدَّ للنَّاس من الانتفاع بدوابِّهم وتصرّفهم فيها، فإذا سرقها من حرزها كذلك، فعليه القطعُ.
•••

[٢٦٥٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن أشار إلى شاةٍ بعلفٍ حَتَّى تخرجَ فسرقها،

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢٠].
(¬٢) قوله: «الزَّوَامِل»، هي جمع زاملة، ما يحمل فيه المسافر حاجته من خرجٍ ونحوه، ينظر: حاشية الدسوقي [٤/ ٢٤].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢٢].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ دعاء الأنبياء وغيرهم من المؤمنين فيما حكى الله عنهم، هو: «يا ربَّنا، يا ربَّنا»، أو نحوه من الكلام (¬١)، ولم يُذْكَر عنهم: «يا سيِّدنا»، فاستحبَّ مالكٌ الدُّعاء بما في القرآن من الأسامي، وكذلك بما رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ وأصحابه، وكان النَّبيُّ يدعو فيقول: «يا ربّ ياربّ».
فإن قال: «يا سيِّدي»، لم يُحَرَّج، والاختيار غيره (¬٢).
•••

(¬١) كما في دعاء آدم ﵇: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾ [الأعراف:٢٣]، وإبراهيم وإسماعيل ﵉: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة:١٢٧]، وموسى ﵇: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [يونس:٨٨]، وعيسى ابن مريم ﵇: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة:١١٤].
(¬٢) يوجد عنوان باب ومسألة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هو:
باب ما جاء في ركوب البريد.
[٢١٨١ - مك] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: لا بأس بركوب البريد ما لم تكن مظلمة.


فلا قطْع عليه، وهو بمنزلةِ ما لو أتى معه بإنسانٍ فأرسله فأخرجها له، فلا قطع عليه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا احتال في أخْذِ الشاة من حرزها، ولم يُخرجها هو بنفسه من الحرز، فلا قطع عليه.
والرَّامِي بالشَّيء من الحرز إلى خارج الحرز، فقد أخرج هو الشَّيء من الحرز، فعليه القطع.
وأحْسبُ أنَّ عبد الملك بن عبد العزيز قال - فيمن أخرج شاةً من حرزها على هذا الوجه -: «إنَّ عليه القطع».
•••

[٢٦٥٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا حُصِدَ الزَّرعُ ووُضِعَ في الغائط (¬٢)، فضُمَّ بعضه إلى بعضٍ، فسرق منه إنسانٌ شيئاً، وعنده حارسٌ أو لا حارسَ عنده، فعليه القطعُ؛ وهو بمنزلةِ الجَرِين، وليس بمنزلة الزَّرعِ القائمِ، ولا الثَّمر في رؤوس النَّخل (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرق الزَّرع من حرز مثله؛ لأنَّ

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٥٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٩]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٢٧].
(¬٢) قوله: «الغائط»، يعني: الأرض المتسعة، ينظر: لسان العرب [٧/ ٣٦٤].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٩)، البيان والتحصيل [١٦/ ٢١٨].


النّاس كذلك يحرزون غلاَّتهم وما قد حصدوه، كما يحرزون ثمرهم في الجَرِين وغنمهم في المُرَاح.
وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «إِذَا آوَاهُ الجَرِينُ أَوِ المُرَاحُ فَعَلَيْهِ القَطْعُ» (¬١) يعني: في الثَّمر والغنم، إذا جُعِل الثَّمرُ في الجَرِين والغنمُ في المُرَاح؛ لأنَّ ذلك حرزٌ لهما، وكذلك الزَّرع إذا حُصد فهو حرزٌ إذا جُعل في موضعٍ وجُمع فيه.
فأمَّا إذا لم يُحصد الزَّرعُ ولم يُجَدَّ الثَّمرُ، فلا قطعَ على من سرق منه؛ لأنَّهُ لم يأخذْهُ من حرزٍ جعلَهُ فيه صاحبُهُ، وإنّما هو شيءٌ أخرجه الله ﷿، من غير جعل آدميٍّ فيه.
•••

[٢٦٥٦] قال أشهَبُ وابنُ القاسمِ: ومن سرق من الإمامِ سُرقةً، وشَهِدَ عليه العدول، فينبغي للإمام أن يقطعَهُ؛ لأنَّهُ حدٌّ لله ﷿، ولا يَحْكُمُ لنفسِهِ بالغُرْمِ؛ لأنَّهُ حقٌّ له.
ويَرْفَعُ ذلك إلى من هو فوقه، فَيَغْرَمُهُ ذلك في مالٍ إن كان له (¬٢).
• إنَّما قال: «إنَّ الإمام يقطعُهُ إذا شهد عدولٌ على سرقته منه»؛ لزوال التُّهْمَةِ في ذلك بقيام الشّهادة عليه في السَّرقة، كما لو زنا بأَمَتِهِ، لحدَّهُ الإمامُ إذا

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٥٥٢.
(¬٢) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٤٥٧]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٦٤].


............... (¬١).
إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ: «النَّبيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ».
رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٢).
ومعناه - والله أعلم -، إذا كانت تؤذي النّاس وتضُرُّ بهم، فَأَمَّا إذا لم تؤذهم ولم تضرَّ بهم، فترك قتلها أحبّ إلينا.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٥٠)، الموطأ [٥/ ١٤١٢]، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٤٤)، الاستذكار [٢٧/ ١٩٦].
(¬٢) أخرجه مالك [٥/ ١٤١٢]، ومن طريقه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم [٥/ ٣٥]، وهو في التحفة [٦/ ٢١٣].


كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ
[٢٦٥٧] قَالَ عَبْدُ الله بن عَبْدِ الحَكَمِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ الأَمَةَ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا؟
قَالَ: لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعِهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا (¬١)، فَإِذَا مَاتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ (¬٢).
• قال أبو بكرٍ (¬٣): إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا قد ثبت لها من الحرمة وعقد الحريَّة؛ لاتِّصال حرمتها بحرمة الولد الحرِّ الذي هو متولِّدٌ عنها، فلم يجز بيعها؛ لِأَنَّهَا في معنى من قد أَعْتَقَ سيِّدها بعضها، فوجب عليه عتق كلّها.
وقد روى شريكٌ، عن حسين بن عبد الله (¬٤)، عن عكرمة، عن

(¬١) قوله: «مِنْهَا»، كذا في شب، وفي جه: «بها».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، المختصر الصغير، ص (٤٤٥)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٢١]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ٩٩].
(¬٣) قوله: «قال أبو بكرٍ»، مثبت في جه، دون شب.
(¬٤) قوله: «حسين بن عبد لله»، كذا في جه، وفي شب: «حسن بن عبد الله»، وهو الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٢٤٨).


[٢٦٥٨] مسألة: قال (¬١): وتكون كلّ أمِّ ولدٍ، بكلّ ما أسقطت مِمَّا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَلَدٌ: دم، أو مضغة، وفي ذلك تجب الغُرَّةُ (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا كلّه يقع عليه اسم الحمل، فإذا حملت، فقد صار لها حرمةٌ متَّصلةٌ بحرمة الولد، فوجب عتقها لهذه العلَّة، وقد قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ [الحج:٥]، وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ [المؤمنون:١٢]، فلمَّا كانت المضغة والعلقة مُخَلَّقةً، وقعت الحرمة بها، ووجبت العدَّة بها، كما يجب ذلك كلّه إذا تبيَّن خَلْقُهُ.
•••

[٢٦٥٩] مسألة: قال ومن نَكَحَ أَمَةً فولدت منه، ثمَّ ابتاعها، فهي له أمَةٌ، وليست له أمَّ ولدٍ (¬٤).

(¬١) قوله: «مسألة: قال:»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال مالك».
(¬٢) قوله: «الغُرَّةُ»، كذا في شب، وفي جه: «العدَّة».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، المختصر الصغير، ص (٤٤٥)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٤]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٢٣].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، الموطأ [٣/ ٧٧١]، المدونة [٢/ ٥٣٥]


يُتَدَاوَى به: بلغنا أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وأَكْلِ كلّ ذي نابٍ من السِّباع، ولا أرى أن تُشرب أبوال الصّبيان (¬١) (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأن: «رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ».
رواه مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عبد الله (¬٣)

(¬١) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/ب، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن المرأة التي ترقي بالحديدة والملح، [وعن التي] (١) تكتب الكتاب للإنسان ليعلِّقه عليه من الوجع، وتعقد في الخيط الذي يعقد به الكتاب سبع عقد، [والتي] (¬٢) تكتب خاتم سليمان في ذلك الكتاب؟
فكره ذلك مالكٌ، قال: ولم يكن هذا من أمر النَّاس القديم، وكان العقد عنده أشدُّ كراهيةً، كره العقد جداً.
قيل له: فالشيء يُنْجَمُ تحت السماء فيُجعل عليه حديدة (¬٣)؟
قال: أما التَّنجيم فأرجو أن يكون خفيفاً، وإنه يقع في قلبي، إنَّما التَّنجيم لطول الليل».
(¬١) و (¬٢): ما بين [ .. ]، في موضع خرم، والمثبت من: شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٤٢٨]، المنتقى للباجي [٧/ ٢٦١].
(¬٣) قوله: «فالشيء يُنْجَمُ تحت السماء فيُجعل عليه حديدة»، أي: يصنع منه آلة يُستدل بها على معرفة النجوم، فرآه مالكٌ خفيفاً، لما جعل الله تعالى في النجوم من المنفعة، ينظر: البيان والتحصيل [١٧/ ١٦٥]، الذخيرة للقرافي [١٣/ ٣١١].

(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٥٢)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٣٧)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٧٥].
(¬٣) عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، ثقة، قرنه الزهري بأخيه الحسن، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٤٣).


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولد حين خُلِق هو عبدٌ ليست له حرمة الحرِّ، فلم تكن أمُّهُ بذلك أمَّ ولدٍ.
وإنّما تكون أمَّ ولدٍ: بولدٍ يُخْلَقُ حُرّاً في حال ما تحمل، أو يصير حرّاً قبل وضعها إيَّاه؛ لاتِّصال حرمتها بحرمته، فَأَمَّا ما لا حرمة له من الولد، أعني: [حرمة الحريَّة] (¬١)، فإنَّهَا لا تكون به أمَّ ولدٍ.
•••

[٢٦٦٠] مسألة: قال وإذا [حملت] (¬٢) منه، ثمَّ ابتاعها، فولدت عنده، فهي بذلك الولد أمَّ ولدٍ.
وقد قيل: إنَّها لا تكون أمَّ ولدٍ، إلَّا أن يشتريها فتحمل بعد اشترائه إيَّاها، والأوَّل أحبّ إلينا (¬٣).
• إنَّما قال: «إنَّها تصير أمَّ ولدٍ إذا اشتراها وهي حاملٌ منه»؛ فلأنَّ الولد قد صار حرّاً باشتراء الأب له، وقد صارت حرمة أمِّه متَّصلةً بحرمته، فوجب أن تصير أمَّ ولدٍ، كما يجب ذلك إذا حملت به وهو حرٌّ لاتصال حرمتها بحرمته واختلاط بعض ذلك ببعضٍ، فصار الولد إذا صار حرّاً قبل أن تضعه بمنزلة عتق بعضها.
ووجه قوله: «إنَّها لا تكون أمَّ ولدٍ»؛ فلأنَّ الولد لم يُخْلَق حُرّاً، وإنّما صار

(¬١) ما بين [ .. ]، مطموس من شب، والمثبت من جه.
(¬٢) ما بين [ .. ]، مطموس من شب، والمثبت من جه.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، الموطأ [٣/ ٧٧١]، المدونة [٢/ ٥٣٥]


والحسن (¬١)، عن أبيهما (¬٢)، عن عليّ بن أبي طالبٍ ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٣).
ورواه مالكٌ، عن الزّهريِّ، عن أبي إدريسٍ الخولانيِّ، عن أبي ثعلبة الخشنيّ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» (¬٤)، فلهذا كره أن تُشرَب ألبان الأتن والسِّباع، وأكل لحومهنَّ.
فأمَّا شرب أبوال الصِّبيان: فذلك حرامٌ؛ لأنَّ أبوالهنَّ نجسةٌ، ولا يجوز التَّداوي بشيءٍ نجسٍ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (¬٥).
ولَمَّا لم يجز التَّداوي من المرض بالخمر والخنزير؛ لنجاستهما، فكذلك لا يجوز التَّداوي بكل نجسٍ من بولٍ أو غيره، وإنّما الَّذِي يجوز، أكل الميتة عند

(¬١) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة فقيه، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٢٤٣).
(¬٢) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة عالم، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٨٨٠).
(¬٣) أخرجه مالك [٣/ ٧٧٨]، ومن طريقه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم [٤/ ١٣٤]، وهو في التحفة [٧/ ٤٤١].
(¬٤) أخرجه مالك [٣/ ٧٠٩]، ومن طريقه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم [٦/ ٦٠]، وهو في التحفة [٩/ ١٣٤].
(¬٥) أخرجه ابن حبان [٤/ ٢٣٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٩/ ٥٩١].


حُرّاً بِمُلْكِ أبيه إيَّاه، فضعفت حرمته عن حرمة الولد المخلوق حرّاً، فوجب أيضاً أن تضعف حرمة أمّه، فلا تصير بذلك الولد حرَّةً، ولا أمَّ ولدٍ به.
•••

[٢٦٦١] قال: (¬١) وليس للسيِّد أن يؤاجر أمَّ ولده، ولا يُتعبها في الخدمة إلَّا برضاها، ولا يَهَبُ خدمتها، ولا يؤاجرها غرماءَه، ولا يَمْتَهِن وإن كان مثلها يُمْتَهن، إلَّا برضاها، ولا يكاتبها، فإن كاتَبَها فَأُدْرِكَ، فُسِخَ، وإن أَدَّت، عَتَقَتْ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا» (¬٣)، فلا يجوز له التَّصرف فيها في غير ذلك، إلَّا في الخدمة الَّتِي لا تُتْعِبُهَا إلَّا بالمعروف.
ألا ترى: أنَّ زوجة الرّجل تخدمه بالمعروف، وليس له أن يتعبها في ذلك.
فأمَّا امتناعه من إجارتها؛ فَلِمَا ثبت لها من عقد حريَّةٍ آتية الحرّة (¬٤) لا محالة،

(¬١) قوله: «قال:»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال:».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، المختصر الصغير، ص (٤٤٦)، المدونة [٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٥).
(¬٣) تقدَّم أثر عمر في المسألة رقم ٢٦٥٧.
(¬٤) قوله: "الحرة"، كذا في المخطوط، كما في الصورة التالية: /، وقد تكون مقحمةً؛ إذ يستقيم النص بدونها.


وأشبهت الحرَّ (¬١) في أَنَّهُ لا تجبر على العقد عليها للإجارة وغيرها إلَّا بإذنها، وكذلك أمُّ الولد.
ولهذا قال مالكٌ: «لا يزوِّجها كرهاً، كما لا تُزوَّج الحرَّة كرهاً»، وكذلك قال: «لا يؤاجرها غرماءَهُ».
وقوله: «لا يُكَاتبها»؛ فلأنَّ الكتابة فيها ضربٌ من المعاوضة على بقيتها (¬٢)، وليس يجوز له ذلك، إلَّا أن برضاها بذلك، فيجوز ذلك.
وليس يشبه هذا بيعها من غيرها؛ لأنَّ الكتابة تؤدِّي إلى الحريَّة، ويكون الولاء لسيِّدها، فهو بمنزلة ما يعتقها وشَرَى غيرها، فقد لا يؤدّي إلى الحريَّة، ومع ذلك يكون الولاء لغير سيِّدها لو جُوّز بيعها، وهذا هو غير جائزٍ.
•••

[٢٦٦٢] مسألة: قال وإذا كاتب العبد وله أمَةٌ حاملٌ، فتلد في كتابته، فإنَّهَا لا تكون أمّ ولدٍ (¬٣)، وإذا ولدت (¬٤) في كتابته فعَتَقَت (¬٥)، كانت به أمَّ ولدٍ.

(¬١) قوله: «الحرَّ»، كذا في شب، وفي جه: «الحرَّة».
(¬٢) قوله: «بقيتها»، كذا في شب، وفي جه: «رقبتها».
(¬٣) قوله: «فإنَّهَا لا تكون أمّ ولدٍ»، كذا في شب، وفي جه: «فإنَّهَا لا تكون به أمّ ولدٍ».
(¬٤) قوله: «ولدت»، كذا في شب، وفي جه: «حملت».
(¬٥) قوله: «فعَتَقَت»، كذا في شب، وفي جه: «فعتق».


وإن عَتَقَ المكاتب - وليس له يوم يَعْتِقُ منها ولدٌ حيٌّ -، فهي أمُّ ولدٍ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحمل خُلِقَ رقيقاً ولم يكن له عقد حريّةٍ، أعني: في أمَةِ العبد إذا حملت منه ثمَّ كاتب العبد.
فَأَمَّا إذا حملت في حال كتابته، فللولد عقد حريَّةٍ حين خُلِق؛ لأنَّ أباه له عقد حريَّةٍ، فثبت بذلك لأمِّه حرمةٌ، فصارت أمَّ ولدٍ للمكاتَبِ.
وسواءٌ حيِيَ هذا الولد أو مات؛ لأنَّ حرمته قد سرت إلى أمّه حين كان حيّاً، فصارت به أمَّ ولدٍ.
•••

[٢٦٦٣] مسألةٌ: قال ولا بأس أن يبيع العبد أمَّ ولده.
وقد قيل: إنَّ ذلك ليس له، إلَّا أن يُرهقه دينٌ، ولسيِّده أن يبيعها، وهذا أحبُّ إلينا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أمَّ ولد العبد لا حرمة لها، إذ لا حرمة لولدها - أعني: حرمة الحريّة -، وهي أمَةٌ له، فلا بأس ببيعها.
ووجه قوله الآخر: فلأنَّ العبد لَمَّا لم يكن له بيع ولده لحرمته، فكذلك بيع أمِّهِم، إلَّا أن يأمره بذلك السيّد، فيكون كأنَّ السَّيِّد باعها، كما يكون للسيِّد بيع ولده وليس ذلك للعبد.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، المدونة [٢/ ٥٨].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٠)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٢].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّها ضربٌ من الدَّواء، وفيها منفعةٌ للنَّاس، وقد أباح النَّبيُّ ﷺ التَّداوي وأذِنَ فيه، فقال: «مَا أَنْزَلَ الله دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، فَتَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ» (¬١).
•••

(¬١) أخرجه أحمد [٦/ ٥٠]، وابن ماجه [٤/ ٤٩٨]، من حديث ابن مسعود، وهو في التحفة [٧/ ٦٥]، ونحوه في البخاري (٥٦٧٨)، من حديث أبي هريرة.


والقول الأوّل أصح؛ لأنَّ العبد لا يملك ولده؛ لأنَّ ملك ولده لسيِّده دونه، وهو يملك أَمَتَهُ وأُمَّ ولده، فكان له بيعها؛ لأنَّ ذلك (¬١) له دون سيِّده، وإِنّما لسيِّده أن ينتزع ملكه، فإذا انتزعه، كان ملكاً له دون عبده، وقبل أن ينتزعه، فهو ملكٌ لعبده، وسواءٌ كان ماله عيناً أو عرضاً أو رقيقاً.
•••

[٢٦٦٤] وللسيِّد (¬٢) أن ينتزع أمَّ وَلَدِ مُدَبَّرِهِ، إلَّا أن تكون حاملاً؛ لأنَّ ولده منها بمنزلته.
وأمُّ ولد المُدَبَّرِ إذا ولدت في تدبيره، أُمّ ولَدٍ إذا عَتَقَ.
وقد قيل: إنَّها لا تكون أمَّ ولدٍ بذلك، والأوَّل أعجب إلينا (¬٣).
• وجه قوله: «إنَّها تكون أمَّ ولدٍ للمدَبَّرِ»؛ فلأنَّ المدبَّر قد ثبت له عقدُ حريَّةٍ، فوجب أن يثبت ذلك لولده من أمته، كولد الحرِّ من أَمَتِه فهو حرٌّ بحريَّته، ثمَّ تثبت لأمِّهِ حرمةُ الحريّة لحرمة ولدها، فكذلك ولد المدبَّرِ من أَمَتِهِ له حرمة حريَّةٍ، فوجب أن يثبت ذلك لأُمِّهِ.
ووجه قوله: «إنَّها لا تصير أمَّ ولدٍ»؛ فلأنَّ عقد التّدبير ضعيفٌ؛ لأنَّ لسيِّده أن يستدين ديناً فيؤدِّي ذلك إلى إبطال التَّدبير (¬٤)، فَضَعُفَ ذلك عن عقد الكتابة؛

(¬١) قوله: «ذلك»، كذا في شب، وفي جه:» ملكه».
(¬٢) قوله: «وللسيد»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال: وللسيد».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، الموطأ [٥/ ١١٨٣]، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٥٠].
(¬٤) ينظر: المسألة [٢٦٧٨].


لأنَّهُ لا سبيل له إلى إبطالها، فكان ولد المُكاتَبِ من أمته مكاتَبَاً وثبت لأُمِّه حرمةٌ صارت بها أمَّ ولدٍ للمكاتب، ولم يثبت ذلك للمدبَّرِ؛ لضعف عقد حريَّتِه؛ ولأنه أيضاً يُخْرَج من الثّلث دون رأس المال.
وقوله: «إنَّ للسيِّد أن ينتزع أمَّ ولد مُدَبَّرِهِ إلَّا أن تكون حاملاً»؛ فلأنَّ حكم المدبَّر حكم عبدٍ، وللسيِّد أن ينتزع مال عبده.
وقوله: «إلَّا أن تكون حاملاً»؛ فلأنَّ الولد بمنزلته في التَّدبير، فليس للسيِّد بيعه، لكنه ينتظر حَتَّى تضع، ثمَّ يبيع أُمَّه (¬١) من العبد إن شاء، وهذا على القول الَّذِي لا يجعلها أمَّ ولدٍ له.
•••

[٢٦٦٥] مسألة: قال: وللسيِّد أن ينزع مال أمَّ ولده، ما لم يكن مريضاً يُحجَبُ عنه القضاء في ماله.
وليس للغرماء أن ينتزعوا مال أمَّ ولده في دَيْنِه، ما لم يكن توليجاً (¬٢).

(¬١) قوله: «يبيع أُمَّه»، كذا في شب، وفي جه: «ينتزع أمته».
(¬٢) قوله: «توليجاً»، التوليج هو المحاباة، من الولوج، يعني: أن يعطيها المال محاباةً للإضرار بالغرماء، ينظر: الذخيرة للقرافي [٧/ ٦١]، ومراد المصنف: أن يعطي الغريم أم ولده مالاً من باب المحاباة والإضرار بالغرماء، كما في كلام الشارح.


زهرة (¬١)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنّاً قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا بَدَا لِأَحَدِكُمْ مِنْهُمْ شَيْءٌ، فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثَاً، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ» (¬٢).
•••

(¬١) أبو السائب الأنصاري المدني، مولى ابن زهرة، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١١٥١).
(¬٢) أخرجه مالك [٥/ ١٤٢٢]، ومن طريقه مسلم [٧/ ٤٠]، والنسائي في الكبرى [٨/ ١٤٠]، وهو في التحفة [٣/ ٤٨٧].


وهذا إذا كان ديْنُهم مُحيطاً بماله، فلا يجوز حينئذٍ هبته لماله، ولا صدقته، ولا عتقه، إلَّا بإذن غرمائه؛ للحقِّ الَّذِي لهم في ماله، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم.
•••

[٢٦٦٦] مسألة: قال وإذا تُوُفِّي عن أمِّ الولد سيِّدُها، وفي يدها متاعٌ وهَبَهُ لها، فهو لها؛ لأنَّ ما أعطى الرّجلُ أمَّ ولده في صحَّته عن غير توليج جاز لها: من الحليِّ والثِّياب.
وإن أوصى: «إن أقامت أمُّ ولده على ولدها، فلها ما كان لها من حليٍّ أو كسوةٍ، وإن تزوَّجت فخذوه»، فليس ذلك له، وهو لها حين مات، إذا كانت تستمتع بالثِّياب ويُعرَفُ أنَّهَا كانت تلبسها، وإن لم يكن لها شهودٌ على عطيَّتِه، فهو لها (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد ملكت ما وهبه لها في حال الصِّحة (¬٢) منه، فلا يجوز أخذ ذلك منها لأحدٍ من ورثته، كما لو وَهَبَ لغيرها في صحَّتِه وقبض ذلك، لم يجز لأحدٍ من ورثته أخذ ذلك من الموهوب له لقبضه ما وُهِبَ له في حال الصِّحَّة، فكذلك أمُّ الولد مثله إذا كان ما وهبه لها في حال صحَّته، وكانت قد قبضت ذلك.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٨٥]، البيان والتحصيل [٤/ ٩١].
(¬٢) قوله: «ما وهبه لها في حال الصِّحة»، كذا في شب، وفي جه: «ما وهبه لها سيِّدها في حال الصِّحة».


وقوله: «ليس لسيِّدها أن يوصي بأخذ مالها إن تزوَّجت»؛ فلأنَّه لا سبيل له إلى انتزاع مالها في مرضه، فكذلك بعد موته.
ولا تجوز وصيِّته بذلك؛ لأنَّ مالها لها، سواءٌ أقامت مع ولده أو لم تقم، تزوَّجت أم لا؛ لأنَّهُ لا يجوز لسيِّدها منعها من التَّزويج بعد موته؛ لأنَّ ذلك خلاف شرط الله ﷿، فهو باطلٌ.
•••

[٢٦٦٧] مسألة: قال: ووصيَّته لها جائزةٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا غير وارثةٍ، والوصيَّة لغير الوارث جائزةٌ.
•••

[٢٦٦٨] مسألة: قال: وإذا جَرَحت أمُّ الولد، فليس إلى إِسْلَامِهَا سبيلٌ، والسيِّد بالخيار، في أن يُخْرِجَ الأقلَّ:
• من قيمتها يوم يُحكم فيما أصابت.
• أو في دية الجرح الَّذِي جرحت.
أيُّ ذلك شاء أن يغرمه غرمه، وهي كذلك في كلّ جرحٍ تَجْرَحه ما دامت أمَّ ولدٍ (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، المختصر الصغير، ص (٤٤٧)، الموطأ [٤/ ١٠٧٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٥).


• إنَّما قال: «إنَّه لا سبيل لسيِّدها إلى إسلامها إذا جَرَحَتْ»؛ فَلِمَا قد ثبت لها من عقد الحريَّة، وليس يجوز إبطال ذلك فيها.
وعلى السَّيِّد أن يفديها؛ لأنَّهُ سبب منعها من التَّسليم؛ لِمَا حدث عن وطئه من عقد الحريَّة لها، فكان عليه إخراج قيمتها؛ لِأَنَّهَا بدلٌ من رقبتها؛ إذ لو كانت مملوكةً لَمَا كان عليه أكثر من تسليم رقبتها إن شاء، أو افتكاكها بأرش الجناية، فكذلك أمُّ الولد مثله، عليه إخراج قيمتها بدل رقبتها، أو دفع أرش الجناية إلى المجني عليه، الخيار إليه في دفع أقل ذلك، من: قيمتها أو أرش الجناية.
وقوله: «إنَّها في جراحها كذلك حُكمها كلَّما جرحت»، فذلك كالعبد إذا جرح، ثمَّ افتكَّه سيِّده بأرش جراحه، ثمَّ جرح بعد ذلك، فعلى سيِّده أن يفتكَّه أيضاً بأرش جرحه أو يسلم رقبته، فكذلك أمُّ الولد مثله إذا جرحت ثانيةً، إمَّا أخرج بدل رقبتها وهي القيمة، أو أرش جرحها، لا بدَّ له من ذلك؛ لأنَّهُ سبب منعها من تسليمها إلى المجني عليه، كما إذا لم يُسْلِم سيِّدُ العبدِ العَبْدَ إلى المجني عليه في الجناية الأولى، ثمَّ جنى ثانيةً، كان حكم الثَّانية من الجراح كالأولى، على ما ذكرناه، فأمُّ الولد مثله سواءٌ؛ لأنَّ حكمها حكم الأمَةِ.
•••

[٢٦٦٩] قال (¬١): وما جُرِحَتْ به من جُرْحٍ، فعقله لسيِّدها (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم أمِّ الولد حكم الأَمَةِ، فعقل جرحها وما جُنِيَ

(¬١) قوله: «قال»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٩].


عليها من قطع أبعاضها، فبدل ذلك لسيِّدها، فكذلك (¬١) قيمة أبعاضها وبدل جرحها له.
•••

[٢٦٧٠] قال (¬٢): وإذا جُرِحَتْ أمُّ الولد، فلم يقبضه سيِّدُها حَتَّى مات (¬٣)، فقد اختُلِف فيه:
• فقيل: يُسْلَمُ لها؛ لأنَّ حرمتها ليست كغيرها.
• وقيل: إِنَّهُ لسيِّدها، وهذا أحبّ إلينا (¬٤).
• وجه قوله: «إنَّ ذلك لسيِّدها»؛ فلأنَّه قد وجب له أرش الجناية عليها، فهو له دونها، والمراعاة الوجوب لا القبض، كالميراث أنَّه يجب بالموت لا القبض، وهذا هو القول الصَّحيح.
ووجه القول الآخر: أنَّ حكم أرش الجناية حكم رقبتها، فلمَّا زال ملك سيِّدها عنها بموته، فكذلك يزول ملكه عن أرش الجناية؛ لأنَّهُ بدلٌ من بعضها.
•••

(¬١) قوله: «لسيِّدها، فكذلك»، كذا في شب، وفي جه: «لسيِّدها، كما لو قُتِلت لكان قيمتها لسيِّدها، فكذلك».
(¬٢) قوله: «قال»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال».
(¬٣) قوله: «مات»، كذا في شب، وفي جه: «ماتت».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٦١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٠]، البيان والتحصيل [١٦/ ٩١].


[٢٦٧١] مسألة: قال: وولد أمِّ الولد بمنزلتها، يعْتَقُونَ بِعِتْقٍ لها (¬١)، كانوا من حلالٍ أو حرامٍ.
ولو ماتت، أُوقِفوا لِمَا كانت تُوقَف له، حَتَّى يَعْتَقُوا أو يموتوا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حرمة أمُّ الولد ثبتت، فكذلك يثبتت لولدها؛ لتعدِّي حرمة الأمِّ إليهم.
فإن ماتت أو أُعتقت بتعجيل السيِّد عِتْقِها، بَقِيَ ولدُها على حالها، وللسيِّد أن يستخدمهم ويؤاجرهم، وإن جَنَوا أسلم خدمتهم.
وإنَّما صار ذلك كذلك؛ لأنَّ الَّذِي للسيِّد في أمِّ الولد الوطء دون غيره من البيع والإجارة، وليس له وطء ولدها، وكان له أن يؤاجرهم وينتفع بإجارتهم لهذه العلَّة.
•••

[٢٦٧٢] مسألة: قال: وإذا أسلمت أمُّ ولد النَّصرانيِّ، عُرِضَ عليه الإسلام، فإن أبى أن يُسلم، عَتَقَت، ولا تُحبس إذا كان إسلامها صحيحاً.
وقد قيل: إنها تُباع إذا أسلمت، والأوَّل أحبُّ إلينا (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أم الولد إِنَّمَا بقي لسيِّدها فيها الوطء، فإذا أسلمت،

(¬١) قوله: «بعتق لها»، كذا في شب، وفي جه: «بِعِتْقها».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٨]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٨٤].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، المدونة [٢/ ٥٣٧]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٥].


قال: ولا يأكُلُ ما يُطْعِمُه حارس الجنان أو يبيعه منه، إلَّا أن يكون كهيئة القَيِّمِ (¬١) في الغنم والحائط فيجوز ذلك (¬٢)، فأمَّا العبد الأسود الَّذِي يُسْتَحقَرُ، فلا خير فيه (¬٣) (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه لا يجوز لأحدٍ أكل مال غيره إلَّا بإذنه،

(¬١) من قوله: «ولا يأكُلُ ما يُطْعِمُه حارس الجنان»، إلى هذا الموضع كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/أ تتمة للمسألة هي: «قيل له: أرأيت إن أطعمني حارس الجنان أو باعني؟
قال: إن كنت تعلم أن قد أُذِن لهم في ذلك.
فقيل له: كيف نعلم؟
قال: ذلك يختلف، أن يقول له أصحاب الحوائط والأحبة حين يسألهم: «قد رأيناه يبيع ويصنع»، ويكون كهيئة القيم».
(¬٢) قوله: «فيجوز ذلك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/أ: «فذلك لا بأس أن يُشْترى منه».
(¬٣) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣١/أ، دون شب وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن الحائط من الثِّمار وليس عليها جدار، أيأكل منها ابن السَّبيل؟
فقال: لا يأكله، ولا يأكل إلا طيِّباً، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، وما يُعلم شيئاً أسرع رجوعاً من اللَّبن، يُحْلَبُ ويرجع من الغد، وإذا جُذَّ الثَّمر، لم يرجع من الغد.
قيل له: أرأيت ما سقط بالأرض؟
فقال: ألم يك بالأرض، وكرهه».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٥)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٠٩].


[٢٦٧٣] مسألة: قال: ومن أ [سـ]ـلم وله أمُّ ولدٍ نصرانيةٍ أو مسلمةٍ، فهي أمُّ ولدٍ وإن كانت لم تلد منه إلَّا في الكفر، فلا سبيل له إلى بيعها.
وإن أراد النَّصرانيُّ أن يبيع أمَّ ولده النَّصرانية، لم يُحَل بينه وبين ذلك (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المسلم يستمتع بأمِّ ولده بالوطء إن شاء، سواءٌ كانت مسلمةً أو نصرانيةً، ولا يجوز له بيعها أيضاً، مسلمةً كانت أو نصرانيةً؛ لِمَا قد ثبت لها من عقد الحريَّة.
فأمَّا النَّصرانيّ في أمِّ ولده النَّصرانية، فلا يُمنع من بيعها، كما لو أراد بيع عبدٍ قد أعتقه، لم يُمنع منه إذا كان نصرانياً.
وإن كان العبد الَّذِي أعتقه مسلماً، لم يجز له بيعه؛ لثبوت حرمة العبد المسلم عن حرمة (¬٢) العبد الكافر.
•••

[٢٦٧٤] مسألة: قال: ولا نحبُّ للرَّجُلِ أن يُنْكِحَ أمَّ ولده، وليس له أن يُزَوِّجَها إذا لم ترض، وإن رضيت فلا نحبّ ذلك له، إلَّا أن يكون ذلك نظراً لها، مثل أن يُزَوِّجَ ويشترط فيها، فلا نرى بذلك بأساً إذا رَضِيَت، إذا كان هكذا أحبّ إلينا (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٧]، البيان والتحصيل [٤/ ١١٦].
(¬٢) قوله: «عن حرمة»، كذا في شب، وفي جه: «وضعف حرمة».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٢)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٠٧]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٠٤].


قال مالكٌ: ما يعجبني للرّجل ذي الهيئة أن يحضر اللَّعب (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ اللّعب واللّهو، حضورهما وسماعهما مكروهٌ، قد ذمَّ الله ورسوله ذلك، قال الله ﷿: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان:٦]، قيل في تفسير ذلك: بيع المغنِّيات وشرائهنَّ (¬٢).
وقد روى محمد بن جُحَادَةَ (¬٣)، عن أنسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كَسْبِ الزَّمَّارَةِ» (¬٤).
وقال نافعٌ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَشَى، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ لِي: أَتَسْمَعُ يَا نَافِعُ، فَقُلْتُ: لَا، فَنَحَّى يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولَ الله ﷺ، فسمع زَمَّارَةِ رَاعٍ، فَفَعَلَ مِثْل مَا فَعَلْتُ» (¬٥).
وقد روى عبد الله بن عمروٍ، عن النَّبيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الكَبَرِ، وَهُوَ الطَّبْلُ» (¬٦).
فكُلُّ سماعٍ: كان لهواً أو غناءً، ففعله مكروهٌ منهيٌّ عنه؛ لأنَّ ذلك

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٥٦)، الجامع لابن وهب، كتاب الشعر والغناء، ص (٥٦)، البيان والتحصيل [٥/ ١١٣].
(¬٢) ينظر: تفسير الطبري [١/ ٥٣٢].
(¬٣) محمد بن جحادة، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٨٣٢).
(¬٤) أخرجه ابن أبي الدنيا، في ذم الملاهي، ص (٦٤).
(¬٥) أخرجه أبو داود [٥/ ٣٢٤]، وهو في التحفة [٦/ ٩٨].
(¬٦) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٥٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢١/ ١٣٥]، وهو في التحفة [٥/ ١٩٧].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأ [نَّ] السَّيِّد إِنَّمَا له الاستمتاع بأمِّ ولده دون سائر المنافع من البيع والإجارة والنِّكاح، فلذلك كَرِهَ تزويجها وإن رضيت (¬١).
وحكى مالكٌ عن ربيعة: أَنَّهُ كره تزويجها لهذا المعنى الَّذِي ذكرناه.
وقد جوَّزه مالكٌ إذا رضيت؛ لأنَّهُ وليُّها، فله تزويجها إذا رضيت، كما يُزوِّج وليَّته برضاها فيجوز، وإنّما الَّذِي لا يجوز أن يجبرها على ذلك، كما لا يُجبر الوليَّ وليَّته - أعني: غير الأب -.
•••

[٢٦٧٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يُنْكِحَ الرّجل أَمَتَه الحسناء الوغدَ من العبيد، إلَّا أن يكون على الضَّرورة، فلا يجوز ذلك.
وقد قيل: إِنَّهُ لا تُزَوَّج الجارية المرتفعة للوغد الأسود؛ لأنَّ ذلك ضررٌ، والأوّل أحبّ إلينا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا كان لا يُراعى في الرِّجال حُسن الصورة في المناكح، وإنّما يُراعى حسن الأفعال: مِمَّا يتعلَّق بالدِّين والدنيا، جاز أن يُزَوِّجَها من ليس بِحَسَنِ الخِلْقَةِ إذا كان حَسَنَ الفعلِ.
ووجه منعه من ذلك؛ فلأنَّ الضَّرر يلحقها في تَزْويجِهِ بالوغد، كما يلحقها

(¬١) نقل الباجي في المنتقى [٦/ ٢٥]، هذا التعليل عن الأبهري.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٢).


يُشغِل ويصدُّ عن ذكر الله تعالى، فوجب المنع منه، كما مُنِعَ من شُربِ الخمر؛ لأنَّها تصدُّ عن ذكر الله.
وقد سُئِلَ مالكٌ عن سماع الغناء؟
فقال: لا يجوز، قال الله ﷿: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس:٣٢]، وليس هو من الحقِّ.
فقيل له: إنَّه يقال: «إنَّ أهل المدينة يسمعونه»؟
فقال: إِنَّمَا يسمع ذلك عندنا الفُسَّاقُ (¬١).
•••

(¬١) نقله ابن بطال في شرح البخاري [٩/ ٧٢].


الضَّرر في ذي العيب والجنون، فلم يجز ذلك، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضِرَارَ» (¬١).
•••

[٢٦٧٦] مسألة: قال: ومن كانت له أمُّ ولدٍ، فذَهَبَ ذلك منه ولا يقدِرُ عليها، فليس عليه شيءٌ في تركها، وقد كان بعض من مضى يخيِّرها في عتقها أو حبسها، وذلك حسنٌ وليس بواجبٍ على النَّاس (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الأمَةَ وأمَّ الولد ليست بزوجةٍ فيكون لها حقٌّ في الوطء؛ لأنَّ حقّ الوطء للزَّوجات دون الإماء، فليس عليه بيع الأمة ولا عتق أمِّ الولد.
فإن خيَّرها كما قال مالكٌ، كان ذلك حَسَناً؛ لأنَّهُ فِعْلُ خيرٍ، وليس بواجبٍ عليه.
•••

[٢٦٧٧] مسألة: قال: وعدَّةُ أمِّ الولد حيضةٌ، وإذا لم تحض، فثلاثة أشهرٍ (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عدَّتها استبراءٌ وليست عبادةً؛ لأنَّ وطأها بملك

(¬١) أخرجه مالك [٤/ ١٠٧٨].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٣).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٣)، الموطأ [٤/ ٨٨٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١١]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٢٣].


فقيل: يأتيه الرّجل عند دخوله وخروجه (¬١)؟
فقال: ذلك الَّذِي كنت أسمع.
قال ابن وهبٍ: وسُئِلَ مالكٌ عن السَّلام على النَّبيِّ ﷺ؟
قال: لا يَلْصَقُ بجدار القبر (¬٢).
قال: فأسَلِّمُ على أبي بكرٍ وعمر؟
قال: نعم إن شئت (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّاس كذلك كانوا يُسَلِّمُون على النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ على أبي بكرٍ وعمر، وكذلك رُوِّينَا عن ابن عمر أنَّه كان يفعل (¬٤)، فاستحبّ الاقتداء بهم.
•••

(¬١) قوله: «عند دخوله وخروجه»، يعني: من المدينة، ينظر: المنتقى للباجي [١/ ٢٩٦].
(¬٢) قوله: «القبر»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣١/ب: «القبر أو القبلة».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٥٧)، البيان والتحصيل [١٨/ ٤٤٤].
(¬٤) أخرجه مالك [٢/ ٢٣١]، وابن أبي شيبة [٧/ ٣٥٩].


<span data-type='title' id=toc-471>كِتَابُ المُدَبَّرِ </span>(¬١)
[٢٦٧٨] قال عبد الله: قلت لمالكٍ: المُدَبَّرُ، أيبيعه صاحبه؟
قال: المدبَّرُ لا يبيعه صاحبه، ولا يُغَيِّرُه عن موضعه ما عاش سيِّده على حالٍ، لا في دَينٍ (¬٢) ولا في غيره ما عاش.
فإذا مات:
• عَتَقَ من ثلثه إن خرج كلّه، أو ما خرج منه.
• وإن لم يكن له شيءٌ (¬٣) يخرج منه ولا بعضُهُ، فهو رقيقٌ.
فإن لم يَتْرُك غيره، عَتَقَ ثُلثه وَرَقَّ ثلثاه، ولم يَسْتَسْعَ (¬٤) (¬٥).

(¬١) قوله: «المدبر»، المدبر من العبيد، مأخوذٌ من الدُّبر؛ لأنَّ السيد أعتقه بعد مماته، والممات دبر الحياة، والفقهاء يقولون للمعتق عن دبر أي: بعد الموت، ينظر: المنتقى للباجي [٧/ ٤٠].
(¬٢) قوله: «لا في دَينٍ»، يعني: حين يحدث بعد تدبيره، لا قبل ذلك، كما ذكر الشارح، وتنظر المسألة [٢٩٣٣].
(¬٣) قوله: «شيء»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٥/أ: «مال».
(¬٤) قوله: «يَسْتَسْعَ»، يعني: يطلب منه السعاية في قيمة ما لم يعتق منه، ينظر: طلبة الطلبة، ص (٢٦).
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، المختصر الصغير، ص (٤٤٩)، الموطأ [٥/ ١١٨٨]،، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧١)، النودار والزيادات [١٣/ ٦].


إلى حديثٍ غير صحيحٍ في السَّنَدِ (¬١) ولا في المعنى، لأنَّهُ يُلْزِم العبد ما لم يُلْزِمْ نفسه باختيارٍ، ولا لزمه ذلك بجنايته.
•••

[٢٦٧٩] مسألة: قال وإذا قال المدَبَّر لسيِّدِه: «عجِّل لي العتق بخمسين ديناراً مُنَجَّمَةً لك عَلَيَّ»، فرضي بذلك، ثمَّ هلك السَّيِّد بعد ذلك بيومٍ (¬٢)، فهو حرٌّ، والخمسون عليه (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد تَنَجَّزَ عتقه في حال صحَّة سيِّده، ولم يبق فيه رِقٌّ، وإنّما عليه الخمسون ديناراً ديناً لسيِّدِه، فإن مات ورثها عنه ورَثَتُه، فَأَمَّا المدَبَّر فقد عَتَقَ بعتق سيِّده إيَّاه في حال حياته وصحَّته.
•••

[٢٦٨٠] مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل وله مالٌ غائبٌ وحاضرٌ ومُدَبَّرٌ، ولم يكن في الحاضر ما يَخْرُجُ منه، وُقِفَ المدَبَّرُ بماله وجُمِعَ خراجه حَتَّى يتبيَّن المال، فيُعْتَقُ منه ما حمل ثلث سيِّده (¬٤).

(¬١) قوله: «غير صحيحٍ في السند»، يعني: الزيادة التي قيل: إنها من قول قتادة، وإلَّا فأصل الحديث ثابتٌ كما في الصَّحيحين.
(¬٢) قوله: «بيوم»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٥/أ: «بيوم أو يومين».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، الموطأ [٥/ ١١٨٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٢)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٥٧].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، الموطأ [٥/ ١١٨٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٢).


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عِتقه لا يجوز حَتَّى يجتمع مال المدَبِّرِ؛ لأنَّهُ لا يُدرى كم يعتق منه قبل اجتماع المال؛ لجواز أن يتلف المال.
•••

[٢٦٨١] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ ثلث عبده، لزمه ذلك كلّه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ، فإذا دبَّر بعضه، لزمه تدبير كلّه، كما إذا أعتق بعضه، لزمه عتق كلّه.
•••

[٢٦٨٢] مسألة: قال: والمرأة ذات الزَّوج كذلك، يعني: في التَّدبير (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير إِنَّمَا يكون في الثّلث، ولها التَّصرف في ثلث مالها على غير وجه المعاوضة.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٣٢]، الكافي لابن عبد البر [٢/ ٩٨٣].
(¬٢) قوله: «يعني: في التَّدبير»، مثبت في شب وجه، دون مك ٢٥/أ.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢١]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٥٢].


«حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ» (¬١)؟
فقال: لم أسمع به من ثَبْتٍ، فَأَمَّا ما كان مِنْ كَلَامٍ حَسَنٍ، فلا بأس به (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ما كان يُعْلَمُ في الأغلب أنَّه ليس بكذبٍ، جاز الحديث به، وما يُعْلَمُ في الأغلب أنَّه كذبٌ، لم يجز الحديث به، وقد قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ» (¬٣)، وهذا معنى قوله: «حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ»، أي: لا تتحدثوا بما يحرج الإنسان.
وقد قيل، معناه: أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، والأوَّلُ أصحُّ.
•••

(¬١) أخرجه البخاري (٣٤٦١)، والترمذي [٤/ ٤٠٢]، وهو في التحفة [٦/ ٣٩٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٠)، البيان والتحصيل [١٧/ ٥٢٤].
(¬٣) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه [١/ ٧]، والترمذي [٤/ ٣٩٧]، وابن ماجه [١/ ٢٧]، وهو في التحفة [٨/ ٤٩٢].


[٢٦٨٣] مسألة: قال: وإذا أقام المدبَرُّ شاهداً (¬١) أنَّ سيِّدَهُ دبَّرَه، لزم ورثته أن يحلفوا بالله ما علموا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد قد ثبتت له شبهةٌ فيما يدَّعيه من التّدبير بالشَّاهد الَّذِي أقامه، فوجب على ورثة الميِّت أن يحلفوا ما علموا بتدبيره؛ لأنَّ الموروث لو كان باقياً، وجب عليه أن يحلف، فكذلك ورثته.
ولم يحلف العبد؛ لأنَّهُ لا يُحكَمُ بشاهدٍ ويمينٍ في العتق ولا التَّدبير، وإنّما يحكم به في المال وحده.
•••

[٢٦٨٤] قال (¬٣): وإذا أسلم مُدَبَّرُ النَّصرانيِّ، خُورِجَ عليه (¬٤)، ودُفِعَ إلى سيِّده خَرَاجُه، ولا يباع عليه حَتَّى يموت فيُعْتَقَ في (¬٥) ثلثه (¬٦).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد قد ثبت له عقد حريَّةٍ بتدبير سيِّدِه إيَّاه، فإذا

(¬١) قوله: «شاهداً»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٥/أ: «شاهداً واحداً».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٤)، المدونة [٢/ ٥٢٧].
(¬٣) قوله: «قال»، كذا في شب، وفي جه «مسألة: قال»، وسيتكرر نحو هذا في مواضع عدة، ولذا سأهمل بيانه.
(¬٤) قوله: «خُورِجَ عليه»، يعني: اتفقا على ضريبة يردها عليه عند انقضاء كل شهرٍ، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (١٤٢).
(¬٥) قوله: «فيعتق في»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٥/أ: «فيعتق عليه في».
(¬٦) المختصر الكبير، ص (٤٦٥)، الموطأ [٥/ ١١٩٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧١).


عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج:٣٠]، ولهذا المعنى، نهى النَّبيُّ ﷺ عن استقبال القبلة بالغائط والبول، فيجب أن يُعَظِّم الإنسان أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ.
فمن ذلك: أن لا يرقى منبر رسول الله ﷺ، ولا يدخل الكعبة بنعلٍ ولا خُفٍّ؛ لأنَّ ذلك من التَّواضع، وقد يجوز أن يكون في نعله وخفِّه شيءٌ من قَذَرٍ لا يعلم به.
•••


أسلم، لم يجز له بيعه؛ لجواز أن يخرج من ثلثه فيعتق، ولا يجوز أن يُبطل ما قد ثبت له من عقد الحريَّة.
ووجب أن يُخارج على سيِّده؛ لأنَّ له فيه بقية رقٍّ، فلا يجوز أن يُنجّزَ عتقه حَتَّى يموت سيِّده؛ لأنَّهُ إِنَّمَا ألزم نفسه عتقه بعد موته، لا في حال حياته.
•••

[٢٦٨٥] مسألة: قال: وإذا كان عبدٌ بين رَجُلَينِ، فدبَّرَه أحدهما، تَقَاوَمَاهُ (¬١):
• فإن صار للَّذي دَبَّر، صار مُدَبَّرَاً كلَّه.
• وإن صار للآخر، انتقض تدبيره، إلَّا أن يشاء الَّذِي له فيه الرقُّ أن يُسْلِمه بقيمته، فيلزمه، ويكون مُدَبَّرَاً كلَّه.
وكذلك لو أذن أحدهما لصاحبه أن يُدَبِّرَ حصَّته، تقاوماه، بمنزلة من لم يأذن.
وقد قيل: إنَّ ذلك يُمْضَى إذا ترك الشريك حقَّه، والأوَّل أعجب (¬٢) إلينا (¬٣).
• إنَّما قال: «إنَّ العبد إذا دبَّرَه أحد الرَّجلَينِ، تقاوماه على ما وصفه مالكٌ»؛ لأنَّ الَّذِي لم يُدَبِّر يقول: «ليس التّدبير مؤدِّياً إلى الحريّة لا محالة، فلا يلزمني أن أُسْلِمه وآخذ القيمة، كما يلزم ذلك في العتق.

(¬١) قوله: «تقاوماه» كذا في شب، ومك ٢٥/أ، ومعناه: قوموا ثمنه، ينظر: تاج العروس [٣٣/ ٣١٨]، وفي جه: «فقاوماه».
(¬٢) قوله: «أعجب»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٥/أ: «أحب».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٥)، الموطأ [٥/ ١٩٠]، المدونة [٢/ ٤١٩].


ولم يجز أيضاً إبطال التَّدبير؛ لأنَّهُ عقد حريَّةٍ يجوز أن يتمَّ بموت المدبِّرِ، فكان الوجه في ذلك المقاومة، إلَّا أن يختار الَّذِي لم يُدَبِّر أخذ القيمة فيكون ذلك له؛ لأنَّهُ قد سلَّم ما كان له من الرقِّ في عبده وأَخَذَ قيمته؛ لأنَّ شريكه قد أدخل عليه ضرراً في ملكه، فجاز له تسلميه إليه وأَخْذ قيمته، ويصير العبد مُدَبَّرَاً كلّه، كما يصير حرّاً كلّه إذا أسلم شريكه حصَّته بعد أخذ القيمة من شريكه الَّذِي أعتقه.
وتدبيره بإذن شريكه وغير إذنه سواءٌ في وجوب المقاومة؛ لأنَّ ذلك حقٌّ للعبد يتعلَّق به حقٌّ لله ﷿، كما لو أذن له شريكه في عتق حصَّته، وجبت عليه القيمة في حصَّة شريكه وعَتَقَ العبد كلّه؛ لأنَّهُ حقٌّ لله ﷿.
ووجه قوله الآخر: «إنَّه لا يُقَوَّم إذا ترك شريكه حقَّه»؛ فلأنَّ التَّدبير ليس بمؤدٍّ إلى العتق لا محالة كالعتق إذا وقع، فلا قيمة فيه لحصَّة شريكه إذا لم يُرد ذلك شريكه، وكان تدبير شريكه في حصَّته بإذنه.
•••

[٢٦٨٦] مسألة: قال: وإذا تقاوم الشَّريكان المُدَبَّر، فصار للَّذي لم يُدَبِّر، فما صار للَّذي دبَّرَ من الثمن، فَإِنَّهُ يصنع به ما شاء (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التّدبير لَمَّا كان قد يجوز أن لا يؤدِّي إلى حريَّةٍ لا محالة، جاز للشَّريك الَّذِي دبَّر الانتفاع بالثّمن الَّذِي أخذه بدل حصَّة عبده الَّذِي كان دبَّرَه.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٥).


ولأنَّ بيع المُدَبَّرِ قد جوَّزه قومٌ من أهل العلم (¬١).
•••

[٢٦٨٧] مسألةٌ: قال: وَإِذَا دَبَّرَ الرَّجلان عبدَاً، ثمَّ أعتقه أحدهما بَتْلَاً، قُوِّمَ عليه وعَتَقَ كلُّهُ.
وقد قيل: لا يُعْتَقُ ولا يُغَيَّرُ؛ لأنَّ ذلك بيع الولاء، والأوَّل أحبُّ إلينا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق أحدهما بتلاً أوكد من تدبير الآخر لحصَّته؛ لأنَّ العتق قد حصل بالتَّنجيز والتَّدبير، فلا يُدرى أيكون معه العتق أم لا، فلم يبطل ما قد ثبت ووجب من تكميل الحريّة بشيءٍ لا يُدْرَى يحصل أم لا.
ووجه القول الآخر: أنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ، فلا يجوز أن يبطل.
ولأنَّه قد تعلَّق فيه الولاء الَّذِي هو كالنَّسب، لكنه يُنتَظَر به، فإن خرج حرّاً بالتَّدبير، وإلا قُوِّمَ حينئذٍ على المعتِقِ.
وكذلك قال مالكٌ في المدبَّرَةِ بين الرَّجلين، إذا وطئها أحدهما فحملت، أَنَّهُ يُنْتَظَر بها موت المدبِّرِ الَّذِي لم يطأ، فإن خرجت من ثلثه وإلا عتقت على الأوَّل؛ لأنَّهُ قد عُلِمَ أَنَّهُ لم يثبت ولاءٌ عليها لغير الواطئ.

(¬١) منهم: عائشة، وابن عمر، وجابر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، ينظر: الحاوي للماوردي [٢٢/ ١١٦]، المغني لابن قدامة [١٤/ ٤٢٠].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٥).


فكره ذلك، وقال: لا يُصْلِحُ الفسادُ، قال: وإن كان أكثر (¬١) من ذلك خَرَقَهَا، ولقد بلغني أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ به حمارٌ قد كُوي وجهه، فعاب ذلك (¬٢).
ثم سُئِلَ مالكٌ بعد ذلك، فقيل له: يَنْخُسُهَا الرّجل حَتَّى يُدْمِيَهَا؟
قال: أرجو أن يكون ذلك خفيفاً (¬٣).
• إِنَّمَا كره المهاميز للدَّواب؛ لأنَّ ذلك يضرُّ بها ويؤذيها، ولا ضرورة به إلى فعله، فيكره ذلك له؛ لجواز أن يخرق ذلك بعض جسدها، وذلك مكروهٌ.
ولم يكن لرسول الله ﷺ ولا لأصحابه مهاميز يحرِّكون بها دوابَّهم، وإنّما ذلك من فعل الأعاجم، ويُكره الاقتداء بفعل الأعاجم في كلّ شيءٍ، ويستحبُّ الاقتداء بالنَّبيِّ ﷺ وأصحابه في كلّ شيءٍ.
•••

(¬١) قوله: «وإن كان أكثر»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٢/أ: «وإِنْ أَكْثَرَ».
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٦١.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٦١)، النوادر والزيادات [١/ ٥٤٠]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٨٦]، البيان والتحصيل [١/ ١٧٥]، المنتقى للباجي [٧/ ٣٠٤].


والقول الأوّل أصحُّ، أنَّه يعتق كلّه بالقيمة على الَّذِي أعتق حصَّته منه بتلاً.
•••

[٢٦٨٨] مسألة: (¬١) قال: وإذا دبَّرَ الرَّجلان جاريةً، فوطئها أحدهما فحملت منه، فإنَّهَا تُقَوَّم عليه وتكون أمُّ ولده، وينتقض التَّدبير.
وقد قيل: يُقَوَّم عليه نصف الولد، ويُمنع من وطئها، وتكون على حالها، فإن هلك الَّذِي له نصفها وله وفاءٌ (¬٢)، عتق نصفها، وإن لم يترك وفاءً، قُوِّمت على الَّذِي وطئ وكانت أمَّ ولدٍ، والأوَّل أعجب إلينا (¬٣).
• إنَّما قال: «إنَّها تصير أمَّ ولدٍ للذي وطئها»؛ فلأنَّ حرمة أمِّ الولد أوكد من حرمة المُدَبَّرة؛ لأنَّ أمَّ الولد تعتق لا محالة، وليس كذلك المدَبَّرة؛ لجواز أن ترقَّ، [كما] (¬٤) وجب عتق كلّ المدبَّرِ على الشَّريك الَّذِي أعتق حصَّته منه بتلاً على ما ذكرناه (¬٥)؛ لأنَّ العتق البتل أوكد من التَّدبير، فوجب تقدمته عليه، فكذلك كونها أمّ ولدٍ أوكد من التَّدبير، فوجب أن تصير كلّها أمّ ولدٍ للواطئ بعد أن يدفع إلى الشَّريك الَّذِي لم يطأ نصف قيمتها.

(¬١) قوله: «مسألة»، مثبت في جه، دون شب.
(¬٢) قوله: «وله وفاء»، كذا في شب، وفي جه: «وترك وفاءً».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٥)، المدونة [٢/ ٥٢٤]، النوادر والزيادات [١٣/ ١٦٢]، الجامع لابن يونس [٧/ ٨٦١]
(¬٤) قوله: «كما»، مطموسة في شب، والمثبت من جه.
(¬٥) قوله: «ذكرناه»، مطموسة في شب، والمثبت من جه.


ووجه القول الآخر: فلأنَّ التّدبير عقد حريَّةٍ يتقرَّر في ثانٍ، فلا يجوز إبطاله.
ولأنَّ في إبطاله إبطالُ ولاءِ الَّذِي قد دبَّرَه، وليس يجوز إبطال الولاء ولا نقله عن صاحبه إلى غيره، كما لا يجوز ذلك في النَّسب.
وقد روى ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» (¬١) وإذا كان كذلك، وجب أن يُفعَل ما وصفه مالكٌ، بأن يُنتَظر: فإن خرجت إلى حريَّةٍ بتدبير سيِّدها، وإلَّا عَتَقَت على الَّذِي أعتق حصَّته منها بتلاً، أو صارت كلّها أمّ ولدٍ له بعد أخذ القيمة منه لورثة الميت الَّذِي دبَّر ولم يترك وفاءً لِمَا تعتق منه.
•••

[٢٦٨٩] مسألة: قال: ولا يجوز أن يدَبِّر رجلان غلاماً، على أنَّه: أيُّهما مات كان للآخر محبوساً عليه، فإذا هلك، صار حرّاً.
وقد كره أن يُدَبِّر الرَّجلان العبد، ولو فعلاه، لجاز ولم يُردّ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد صَيَّر له خدمة حصَّته من عبده مُدَّة عمره، على أن صيَّر له الآخر خدمته من حصَّته مدة عمره، وهذه مخاطرةٌ وقمارٌ، وذلك غير جائزٍ.
فأمَّا كراهته أن يدبِّر الرجلان العبد، فذلك لجواز أن يعتق بعضه بالتَّدبير

(¬١) أخرجه ابن حبان [١١/ ٣٢٥].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٦).


على أحدهما، ولا يكون للآخر مالٌ، فيؤول أمره إلى أن أعتق بعض عبدٍ لم يُقَوَّم عليه باقيه، فكرهه لهذه العلَّة، لا أنَّه منع منه.
•••

[٢٦٩٠] مسألة: قال: وولد المدبَّرِ من أَمَتِه بمنزلته، وكذلك كلّ من وطئ جاريةً له فولدت، كان ولده بمثابته.
وولد الحرِّ حرٌّ، [وولد] (¬١) المكاتب مكاتبٌ، والمعتق بعضه (¬٢) كذلك، والمدبَّر كذلك.
وإن هلك سيِّد [المد] بَّرِ، ولم يكن في ثلثه ما يسع عِتْقَ المدبَّرِ وولده، عَتَقَ من كلّ إنسانٍ منهم بقدر ما يَعْتَقُ من صاحبه (¬٣).
• إنَّما قال: «إنَّ ولد المدبَّرِ من أمته بمنزلته في الحرمة»؛ فلأنَّ:
• كلّ من وطئ بملك اليمين، فولده بمنزلته في الحريَّة والعبودية والحرمة الَّتِي له، الأصْلُ في ذلك: الحرُّ إذا وطئ أمته فولده حرٌّ مثل أبيه:
- فكذلك المدَبَّر إذا وطئ أمته، فولده مُدَبَّرٌ مثله.
- وكذلك المكاتب إذا وطئ أمَتَهُ.

(¬١) ما بين [ .. ]، مطموس في شب، والمثبت من جه.
(¬٢) قوله: «بعضه»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٥/ب: «نصفه».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥٠)، المدونة [٢/ ٥١٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٦].


-
- وكذلك المُعْتَقُ بعضُه، إذا وطئ أمته بهذه المنزلة.
• وكلُّ من وطئ بعقد النّكاح، فولده بمنزلة أمِّهِ، الأصل في ذلك الحرُّ إذا تزوَّج بأَمَةٍ، فولده عبدٌ لسيِّد الأمة، والعبد إذا تزوَّج بحرَّةٍ، فولده حرٌّ.
وقوله: «إن هلك سيِّد المدبَّرِ ولم يَسَعْ ماله عِتْقهُ ووَلَدَهَ، عَتَقَ منهم كلّهم مبلغ الثُّلُثِ»؛ فلأنَّ التّدبير قد ثبت لولد المدَبَّرِ إذا وُلِدوا من أمته بعد تدبيره، كما قد ثبت له، فوجب عتق ولده كما وجب عتقه؛ لأنَّ كلّهم مُدَبَّرُون، وبمنزلة الأمة إذا ولدت بعد التّدبير، أنَّ ولدها يَعتِق بِعِتقها.
•••

[٢٦٩١] مسألة: قال: وإذا عَتَقَ المدَبَّرُ، تَبِعَتْهُ أمُّ ولده تُسْلَمُ إِلَيْهِ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا بمنزلة ماله، والعبد إذا عَتَقَ، تبعه ماله.
وقد روى اللَّيث بن سعدٍ، عن عبيد الله بن أبي جعفرٍ، عن بكير بن الأشجِّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً، تَبِعَهُ مَالُهُ، إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهُ» (¬٢)، وهذا حديثٌ صحيحٌ، قد ثبَّته أهل العلم بالحديث.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، الموطأ [٥/ ١١٨٣].
(¬٢) أخرجه أبو داود [٤/ ٣٦٣]، وابن ماجه [٣/ ٥٦٩]، والنسائي في الكبرى [٥/ ٣٧]، وهو في التحفة [٦/ ٨٤].


(فأمَّا إذا كان من دعاه إلى العمل له عدلاً: فَإِنَّهُ يُسْتَحبّ له أن يعينه إذا أمكنه ذلك واتَّسع صدره له؛ لأنَّ في إعانته له فعلَ خيرٍ وقربةً إلى الله تعالى، وقد قال الله ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢]، وقال النَّبيُّ ﷺ: «المُؤْمِنُونَ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً» (¬١).
وروى الأعمش، عن يحيى بن وثَّابٍ (¬٢)، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» (¬٣).
•••

(¬١) متفق عليه: البخاري (٢٤٤٦)، مسلم [٨/ ٢٠]، وهو في التحفة [٦/ ٤٣٧].
(¬٢) يحيى بن وثَّاب الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦٨).
(¬٣) أخرجه الترمذي [٤/ ٢٧٨]، وابن ماجه [٥/ ١٦٠]، وهو في التحفة [٦/ ٢٦١].


[٢٦٩٢] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ جاريةً له وهي حاملٌ، لم يعلم بحملها، فولدها على مثل حالها، وكذلك لو أعتقها، وكذلك لو اشترى جاريةً حاملاً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الحريّة قد ثبت للحمل كما ثبت لأُمِّهِ، فكان (¬٢) حكم ولدها حكمها إذا كانت حاملاً أو حدث بعد العقد؛ بدلالة: أنَّ ولد أمِّ الولد الحادث بعد أن تصير أمَّ ولدٍ بمنزلة أمِّ الولد، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فكذلك ولد المُدَبَّرَةِ والمُكَاتَبة والمُعْتَقَة إلى أجلٍ وأشباهِهِنَّ؛ من قِبَلِ أنَّ كلَّ عقدٍ ثبت للأمِّ، فإن ذلك يثبت للولد إذا حدث بعد العقد إذا كان عقد حريةٍ، وكذلك إذا كانت رهناً، ثبت في الولد ما كان في الأمِّ.
•••

[٢٦٩٣] مسألة: قال: وإذا ولدت المدَبَّرَة بعد التّدبير، ثمَّ ماتت قبل السيِّد، فولدها بمنزلتها.
وكلّ ذات رحمٍ، فولدها بمنزلتها: حرَّةً كانت أو مُكَاتَبَةً، أو مُدَبَّرَةً، أو مُعْتَقَةً إلى سنين، أو بعضها حرٌّ، أو مُخْدَمَةً، أو مرهُونَةً، أو أمَّ ولدٍ، فولد كلُّ واحدٍ (¬٣) منهُنَّ بمنزلتها (¬٤).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، الموطأ [٥/ ١١٨٣].
(¬٢) قوله: «فكان»، كذا في شب، وفي جه: «فكذلك».
(¬٣) قوله: «فولد كلُّ واحد»، كذا في شب، وفي جه: «فكلُّ واحدةٍ».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥٠)، الموطأ [٥/ ١١٨٢]،، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٠).


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ كلّ عقدٍ ثَبَتَ للأمِّ لم يكن طريقه المعاوضة على منافِع في رقبة المعقود عليها، كان ذلك العقد لولدها إذا حدث بعد العقد أو كانت حاملاً به، بدلالة: أنَّ ولد أمِّ الولد حكمه حكم أُمِّهِ إذا حدث بعد كونها أمَّ ولدٍ، فكذلك يجب أن يكون حكم ولد المدَبَّرةِ والمُكَاتبة والمُخدَمَة والمرهونة، وأشباه ذلك.
ولَمَّا كان حكم السِّخال حكم الأمَّهات في الزَّكاة، واعتبار حول السِّخال بحول الأمَّهات، وكذلك كمال عدد النِّصاب بهم، فكذلك وجب أن يكون حكم ولد كلّ ذات رحمٍ بمنزلتها، مِمَّنْ قد ذكره مالكٌ.
•••

[٢٦٩٤] مسألة: قال: ومن قال في جاريةٍ له: «إنَّها مُدَبَّرةٌ تُعْتَقُ بعد موتي إن لم أُحدِث فيها حَدَثاً قبل ذلك»، فهي وصيَّةٌ وليس بتدبيرٍ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التَّدبير هو ما يثبت معه عقد حريَّةٍ، لا ما يُشْتَرَطُ فيها تغييره.
•••

[٢٦٩٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يطأ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَه (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٣٠]، الجامع لابن يونس [٧/ ٨١٠].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٦)، المختصر الصغير، ص (٤٥١)، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١١٧].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد التَّدبير ضَعُفَ عن عقد العتق إلى أجلٍ؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يَستدين فيرُدَّ المُدَبَّرَ، وَلَا يَرُدَّ المُعتَقَ إلى أجلٍ، فجاز له وطء المدَبَّرَةِ، ولم يجز له وطء المُعْتَقَةِ إلى أجلٍ.
ولَمَّا جاز وطء أمِّ الولد وهي أوكد سبباً من المدبَّرةِ، جاز وطء المُدَبَّرَةِ.
وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا» (¬١).
•••

[٢٦٩٦] مسألة: قال: ويُقوَّم ولد المُدَبَّرَةِ مع أُمِّهِم قيمةً واحدةً، وليس تُقَوَّم أمُّهم، ثُمَّ يتبعونها (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم ولد المُدَبَّرَةِ حكمها، فهم بمنزلة بَعْضِهَا، فوجب أن يُقَوَّمُوا قيمةً واحدةً، إذ ليس أُمُّهُم بالعتق أولى منهم به.
•••

[٢٦٩٧] مسألة: قال: وإذا أعتق الرّجل مُدَبَّرَتَه ولها ولدٌ ولَدَتهم بعد التَّدبير، فلا عِتْقَ لهم، ولا يُعْتَقُ إلَّا أُمُّهُم، وينبغي أن يُبَيِّنَ إذا فَعَلَ «أنَّه إِنَّمَا أعتق الأمَّ وحدها».

(¬١) أخرجه مالك [٥/ ١١٨٨]، وعبد الرزاق [٩/ ١٤٧].
(¬٢) قوله: «يتبعونها»، كذا في مك ٢٥/ب، وهي مهملة في شب، وفي جه: «يبيعونها».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٣]، المدونة [٢/ ٥١٤].


عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (¬١)، فجائزٌ للحامل وغيرها شرب الدَّواء السَّليم في الأغلب.
فأمَّا ما لم يكن سليماً في الأغلب، لم يجز للحامل ولا غيرها شربه، وبخاصَّةٍ الحامل؛ لخوفها على حملها.
•••

(¬١) أخرجه ابن ماجه [٤/ ٤٨٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٩/ ٥٢٢]، وهو في التحفة [٧/ ٦٥].


وكذلك لو عجَّل العتق لمدَبَّرِه وله ولدٌ من أَمَتِه ولدتهم بعد تدبيره، فلا يَعْتَقُون حَتَّى يموت سيِّدُهم (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أعتق أُمَّهم بغير وجه التَّدبير الَّذِي قد ثبت لهم من أجلها، فلم يتبعوها (¬٢) في العتق.
وكذلك إذا أُعْتِقَ المدَبَّر وله ولدٌ من أَمَتِه، لم يتبعه ولده (¬٣)؛ لأنَّهُ لم يُعْتِقْهُ بوجه التّدبير الَّذِي ثبت عتقهم من أجله، فلم يتبعوه في العتق لهذه العلَّة، وإنّما يَعْتِقُون بموت سيِّد أمِّهم أو أبيهم، أو بأن يُعجِّل عتقهم كما عجَّله لأبيهم أو أمِّهم.
•••

[٢٦٩٨] مسألة: قال: ومن زوَّج مدبَّرَاً (¬٤) أَمَتَهُ بعد التَّدبير، فولدت، فهم رقيقٌ لسيِّدهم (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ كلّ ولدٍ حَدَثَ بعقد النِّكاح، فهو تَبَعٌ للأمِّ في الحريَّة والعبودية؛ بدلالة: أنَّ الحرَّ إذا تزوَّج بأمَةِ رجلٍ، فولده رقيقٌ لسيِّدِ الأمَةِ، فكذلك ولد المدَبَّرِ، هم رقيقٌ لسيِّده إذا تزوَّج بأمته.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، المدونة [٢/ ٥٧].
(¬٢) قوله: «يتبعوها»، كذا في شب، وفي جه: «يبيعوها».
(¬٣) قوله: «ولده»، مثبت في شب، دون جه.
(¬٤) قوله: «مدبراً»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٥/ب: «مدبره».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، المدونة [٢/ ٥٢١].


[٢٦٩٩] مسألة: قال: وللرَّجل أن يرجع من وصيّته فيما شاء، إلَّا التَّدبير، فَإِنَّهُ لا يرجع فيه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد التّدبير عقدُ حريَّةٍ، فلا سبيل إلى الرُّجوع فيه، كما لا سبيل إلى الرُّجوع في عقد الكتابة، والعتق البتل في الصِّحة والمرض.
وله الرّجوع من الوصيّة فيما عدا التّدبير والعتق البتل؛ لأنَّ الوصيّة إِنَّمَا تنفُذُ بعد موته، لا في حال حياته، فله أن يغيِّر منها ما شاء قبل موته.
فَأَمَّا ما يلزمه إذا صحَّ من مرضه، فَإِنَّهُ لا سبيل له إلى الرّجوع فيه، كما لو أقرَّ بدَينٍ في مرضه لأجنبيٍّ، لم يكن له الرّجوع فيه في حال مرضه؛ لأنَّهُ إذا صحَّ لم يكن له الرّجوع فيه، فكذلك عقد العتق والتَّدبير مثله، لا سبيل له إلى الرُّجوع فيه.
•••

[٢٧٠٠] مسألة: قال: ومن أوصى بِعِتْقِ أَمَتِهِ، فولدت ولدَاً، فلا يَعْتَقُ ولدها إذا ولدتهم في حياة سيِّدها (¬٢).
• إنَّما قال: «إنَّ ولدها لا يعتق إذا ولدته في حياة سيِّدها»؛ لأنَّ عقد الوصيّة بالعتق يتهيَّأ له الرّجوع فيه، فلم يتقرَّر حكمه بعد، فجاز له الرّجوع فيه.
وإنَّما الَّذِي يتبعها ولدها، هو في كلّ عقدٍ لا سبيل له إلى الرُّجوع فيه، كعقد الكتابة، والتَّدبير، والعتق إلى أجلٍ، وعقد أمِّ الولد على ما بيَّنَّاه.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٤/ ١١٠٣ و ٥/ ١١٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٠).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الجامع لابن يونس [١٩/ ٨٦٨].


حيث فرُّوا ورجعوا إلى المدينة: «فَأَتَوا رَسُولَ الله ﷺ وَقَالُوا: نَحْنُ الفَرَّارُونَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ العَكَّارُونَ، قَالَ: فِئَةُ المُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَقَبَّلْنَا يَدَهُ» (¬١).
وقَبَّلَ أبو لبابةٍ وكعب بن مالكٍ وصاحبهما يد رسول الله ﷺ حين تاب الله عليهم (¬٢).
وكان أصحاب رسول الله يُقَبِّلُونَ رسول الله ﷺ؛ تَقَرُّبَاً إلى الله ﷿ (¬٣).
وقبَّلَ أبو عبيدة بن الجراح يَدَ عمر بن الخطاب (¬٤).
(فكلُّ ما كان على وجه القربة إلى الله ﷿، جاز.

(¬١) أخرجه أبو داود [٣/ ٢٧٥]، والترمذي [٣/ ٣٣٢]، وابن ماجه [٤/ ٦٥٥]، وهو في التحفة [٥/ ٤٧٩].
(¬٢) لم أقف عليه.
(¬٣) أخرجه أبو داود [٥/ ٤٣٩]، من حديث أسيد بن حضيرٍ، قال: «بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح، بَيْنَا يضحكهم، فطعنه النَّبيُّ ﷺ في خاصرته بعودٍ، فقال: أَصْبِرْنِي، قال: اصْطَبِرْ، قال: إنَّ عليك قميصاً وليس عليَّ قميصٌ، فرفع النَّبيُّ ﷺ عن قميصه، فاحتضنه وجعل يقبِّل كشحه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله»، وهو في التحفة [١/ ٧٢].
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة [١٣/ ٣٦٦].


فولد (¬١) هؤلاء يتبع الأمَّ في العتق؛ لأنَّهُ لا سبيل إلى تغيير عقد الأمِّ ولا ردِّه، ويجوز تغيير الوصيّة في عقد عتق الأمَةِ بعد موت الموصي، فلم يدخل ولدها في عتقها إذا ولدتهم قبل موت الموصي.
فأمَّا إذا ولدتهم بعد موت الموصي، فإنهم يعتقون بعتقها؛ إذ لا سبيل إلى ردِّ عقد عتقها بعد موت الموصي.
•••

[٢٧٠١] مسألة: قال: ومن دبَّرَ رقيقاً له، ليس له مالٌ غيرُهم، بُدِئ بالأوَّل فالأوَّل.
فإن كان دَبَّرَهم جميعاً، فقال: «فلانٌ حُرٌّ، وفُلانٌ حرٌّ إن حدث بي من مرضي هذا حَدَثٌ»، فإنَّمَا هي وصيَّةٌ (¬٢).
• إنَّما قال: «إنَّه يُبدأ بالأوَّل فالأوَّل»؛ لثبوت حرمته بالعقد، فلا يجوز أن يرفَعَها بما يُحدثه من وصيّةٍ أو تدبيرٍ أو عتقٍ.
فأمَّا إذا كان في حالٍ واحدةٍ، أو جَمَعَهُم في كلمةٍ واحدةٍ، فلم تتقدَّم لأحدهم حرمةٌ، فكانوا في العتق سواءٌ.
•••

(¬١) قوله: «فولد»، كذا في شب، وفي جه: «قوله».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٢).


[٢٧٠٢] مسألة: قال: ومن دَبَّرَ عبدَاً له، ثمَّ أعتق نصف آخر وهو مريضٌ، فليُبْدأ بالمدَبَّرِ.
وكذلك لو أعتق بَتْلَاً عند الموت (¬١).
• إنَّما بَدَّأ التَّدبير (¬٢)؛ لتقدّم عقده؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يعقد حريّةً، ثمَّ يُدخل عليها ما يرفعها أو ينقضها.
وسواءٌ كان العتق وصيّة أو بتلاً، فتبدئة المدبَّرِ أولى؛ لتقدُّم عقده.
وكذلك إذا أعتق بتلاً، ثمَّ دبَّر عبداً بعد ذلك، كان العتق البتل أولى؛ لتقدّم عتقه (¬٣).
فإن كان عِتْقُ وصيّةٍ، فالتَّدبير أولى؛ لقوّة سببه؛ لأنَّ عقد التّدبير عقد حريّةٍ قد ثبت في حال الصّحة أو المرض، وليس كذلك الموصى بعتقه.
•••

[٢٧٠٣] مسألة: قال: ومن دبَّر عبداً في صحَّته، وآخر عند موته، بُدِئ بالأوَّل منهما.
وكذلك لو دبَّرَ في مرضه واحداً بعد واحدٍ، بُدِئَ بالأوّل فالأوّل، ما لم يكن ذلك في كلامِ نَسَقٍ (¬٤).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٧].
(¬٢) قوله: «إنما بدَّأ التدبير»، كذا في شب، وفي جه: «إنما قال: إنَّه يُبدَأ بالتَّدبير».
(¬٣) قوله: «عتقه»، كذا في شب، وفي جه: «عقده».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٧)، الموطأ [٥/ ١١٨٦]، المدونة [٢/ ٥١٢].


وقد رُوِيَ في المصافحة وجوازها حديثٌ غير صحيحٍ (¬١).
فأمَّا عيادة اليهوديّ والنَّصرانيّ، فلا بأس بذلك؛ لأنَّ في ذلك أجراً ومكرمةً، وقد عاد النَّبيُّ ﷺ جاراً له يهودياً، وأسلم على يد النَّبيِّ ﷺ (¬٢).
ويجوز أيضاً أن يُسلِّمَ اليهوديّ والنّصرانيّ إذا عاده وحثَّه على الإسلام، وذلك مُجوَّزٌ؛ لأنَّهُ فعل خيرٍ ودعاءٌ إليه.
فأمَّا كنيته، فلا بأس بذلك، وقد قال النَّبيُّ ﷺ لصفوان قبل أن يسلم: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» (¬٣). وقد روِّينا عن جماعة أنَّهم أجازوا ذلك (¬٤).
•••

(¬١) لعله يشير إلى ما رواه أبو داود [٥/ ٤٣٥]، من حديث البراء بن عازب، قال رسول الله ﷺ: «إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه، غفر لهما»، وهو في التحفة [٢/ ٣٦]، وفي صحيح البخاري (٦٢٦٣)، من حديث قتادة قال: «قلت لأنسٍ: أكانت المصافحة في أصحاب النَّبيِّ ﷺ؟، قال: نعم».
(¬٢) أخرجه البخاري (١٣٥٦)، من حديث أنس، قال: «كان غلامٌ يهوديٌّ يخدم النَّبيَّ ﷺ، فمرض، فأتاه النَّبيُّ ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسْلِمْ، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ، فأسلم، فخرج النَّبيُّ ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النَّار»، وهو في التحفة [١/ ١١١].
(¬٣) من قوله: «وقد قال النَّبيُّ، إلى هذا الموضع، مثبت في حاشية شب، وبعضه مطموس، وهو في جه، والحديث في الموطأ [٣/ ٧٨٠]، عن الزهري مرسلاً.
(¬٤) ينظر: مصنف عبد الرزاق [٦/ ١٢٢].


• إنَّما قال: «يُبدأ بالأوّل فالأوّل»؛ لِمَا ذكرناه: من تقدُّم عقد حريّته، فلا يجوز رفعها، ولا رفع شيءٍ منها، ولا تغييره.
ولا فصل بين أن يكون ذلك العقد في الصّحة أو المرض في وجوب تقدمة المتقدِّم (¬١)؛ لأنّ العاقد قد ألزم نفسه تنفيذ ذلك، فلا يجوز له فعل شيءٍ يُبطله أو ينقضه.
فأمَّا إذا كان في كلامٍ واحدٍ، فلم يتقدَّم عقد أحدهم، وكذلك إذا كان ذلك في نسقٍ واحدٍ، فوجب أن يستووا في العتق؛ وليس (¬٢) أحدهم أولى من الآخر.
•••

[٢٧٠٤] مسألة: قال: ومن هلك وترك مدبَّرَاً لا مال له غيره، وللمدبَّرِ مالٌ، أُعْتِقَ ثلث المدَبَّرِ، ووُقِفَ ماله في يده (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز انتزاع مال المدَبَّر منه؛ لِمَا قد ثبت له من الحريّة.
وهو خلاف كسبه؛ لأنَّ كسبه لسيّده الَّذِي دبَّرَهُ، وماله له دون سيّده.
•••

(¬١) قوله: «في وجوب تقدمة المتقدِّم»، كذا في شب، وفي جه: «في وجوبه بعد المتقدّم».
(¬٢) قوله: «وليس»، كذا في شب، وفي جه: «إذ ليس».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، الموطأ [٥/ ١١٨٧]، الكافي لابن عبد البر [٢/ ٩٨٤].


• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ في فعل ذلك صلةَ رحمٍ وقربةً إلى الله ﷿، وتَحَبُّبَاً إلى من يفعل ذلك به من ذوي أرحامه.
وقد كان النَّبيُّ ﷺ يقبِّل ولده، وبخاصَّةٍ فاطمة ﵍ (¬١).
وكذلك أبو بكرٍ يقبِّل عائشة ﵄ (¬٢)، وفَعَلَ ذلك كثيرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بَعْدَهُم.
ولأنَّ فعل ذلك هو على وجه الرَّحمة والرِّقة، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ» (¬٣).
فأمَّا قُبْلَتُه غير ذي رَحِمِهِ، فذلك مكروهٌ؛ لأنَّهُ لا يأمن على نفسه الفتنة في ذلك (¬٤).

(¬١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٧/ ٣٩٣]، وأصله في الصحيحين، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٥].
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٩١٧).
(¬٣) أخرجه أبو داود [٥/ ٣٣٠]، والترمذي [٣/ ٤٨٢]، وهو في التحفة [١٠/ ٧٩].

(¬٤) يوجد عنوان باب ومسألة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٣٣، دون شب وجه، وهي:
باب ما جاء في إنزاء الفحول بعضها على بعضٍ
[٣٢٢١ - مك] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الفحل يتخنَّث، فينزا عليه ذكرٌ مثله؛ لأنَّ ذلك يكسره، أترى بذلك بأساً؟
فقال: ما أعلم حراماً، وما هو بالأمر الحسن (¬١).
(¬١) إلى هنا تنتهي القطعة الموجودة من متن المختصر الكبير، وما بعدها مفقود.


[٢٧٠٥] مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل ولا مال له إلَّا مدَبَّر، كان دينه فيه، ثمَّ عَتَقَ ثلث ما بقي (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّين قبل التَّدبير، كما كان قبل الوصيّة؛ لأنَّ التّدبير يجري مجرى الوصيّة: أَنَّهُ من الثّلث، وما كان من الثّلث فالدَّين مقدَّمٌ عليه، وقد قال الله ﷿: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١].
وقال علي بن أبي طالبٍ ﵁، سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «الدَّيْنُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ» (¬٢).
•••

[٢٧٠٦] مسألة: قال: وإذا هلك السَّيِّد وترك مدبَّرَاً ومالاً لا يَخْرُجُ المُدَبَّرُ من ثُلُثه، ثمَّ جاء مالٌ لم يكن عَلِمَ به (¬٣):
(فقد قيل: إِنَّهُ لا يخرُجُ إلَّا فيما (¬٤) عَلِمَ، بمنزله الوصيَّةِ.
(وقد قيل: إِنَّهُ يَعْتَقُ في المالين جميعاً (¬٥).
• إنَّما قال: «يعتق في المالين جميعاً»؛ لحرمة العتق، فصار أقوى من

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٨).
(¬٢) أخرجه الترمذي [٣/ ٦٠٠]، وابن ماجه [٤/ ١٩]، وهو في التحفة [٧/ ٣٥٤].
(¬٣) قوله: «عَلِمَ به»، يعني: السيد الموصي.
(¬٤) قوله: «فيما»، كذا في شب، وفي جه: «قيمة ما».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٤٩٦].


الوصايا، فوجب تقدمته على الوصايا كما وجب تقدمته في الوصايا (¬١)، وهذا هو المشهور من قول مالكٍ.
ووجه قوله الآخر: «إنّه لا يعتق إلَّا فيما عَلِمَ»؛ فلأنَّه لم يقصد عتقه إلَّا في المال الَّذِي علمه، كالوصيَّة أنَّهَا لا تدخل إلَّا فيما قد علم من ماله دون ما لم يعلم (¬٢)، وهذا أصحُّ على أصوله (¬٣).
•••

[٢٧٠٧] مسألة: قال: وإذا قُوِّمَ المدَبَّرُ، فلم يَنْفُذ عِتْقُهُ ليجتمع المَالُ، ثمَّ هلك من المال شيءٌ، فإنَّمَا يُنظَر إلى ما بقي من المال يوم يَعْتَق، فيُجعل ثلث (¬٤) ذلك في عِتْقِ المدبَّرِ (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المراعاة في عتق المدَبَّرِ حصولُ المال، فوجب أن يعتق حين حصول المال لا ما قبله؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يعتق منه بحسب مال الميِّتِ.
•••

(¬١) قوله: «فوجب تقدمته على الوصايا كما وجب تقدمته في الوصايا»، كذا في شب، وفي جه: «فوجب تقديمه في الوصايا».
(¬٢) ينظر: المسألة [١٨٩٨].
(¬٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٤٩٧]، شرح المسألة عن الأبهري.
(¬٤) قوله: «ثلث»، مثبت في شب وجه، دون مك ٢٥/ب.
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٨٤].


[٢٧٠٨] مسألة: قال: ولا أرى لأحدٍ له مدبَّرٌ أن يُعْتِقَهُ عن أَحَدٍ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك نقل الولاء منه إلى غيره، ولا يجوز ذلك؛ لأنَّ الولاء عند مالكٍ للمُعتَقِ عنه، ولا يجوز أن يعتق أحدٌ مدبَّرَاً له عن غيره.
•••

[٢٧٠٩] مسألةٌ: قال: ومن دبَّرَ عبداً في صحَّته، وأوصى بزكاةٍ في مرضه، فالمُدَبَّرُ يُبَدَّأ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المدبَّرَ عَقْدُ تدبيره متقدِّمٌ على وصيته بالزكاة، لا يجوز له الرّجوع فيه (¬٣)، ولا يجوز له أن يُدخِل عليه ما يرفعه أو ينقضه.
•••

[٢٧١٠] مسألة: قال: ومن دبَّرَ رقيقاً له جميعاً في صحّته، ثمَّ مات ولم يترك غيرهم، أُعْتِقَ من كلِّ واحدٍ منهم بقدر ما يُعْتَقُ من صاحبه، إلَّا أن يكون دَبَّرَ بعضهم قبل بعضٍ (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بمنزلة ما يُعْتِق في مرضه من كلّ واحدٍ من عبيده

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٨).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٨٦].
(¬٣) قوله: «عَقْدُ تدبيره متقدِّمٌ على وصيته بالزكاة، لا يجوز له الرّجوع فيه»، كذا في شب، وفي جه: «عَقَدَ تدبيره في الصّحة، فيُقَدَّمُ على وصيّته بالزّكاة، فلا يجوز له الرّجوع فيه».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٦٨)، المدونة [٢/ ٥١٢]، البيان والتحصيل [١٥/ ٦٠]


ثلثه، فلا يُقرَع بينهم للعتق؛ لأنَّهُ أخذ من كلّ واحدٍ ما له أن يأخذه، فكذلك إذا دبَّرَهم، فكأنَّه قد أخذ من كلّ واحدٍ منهم ثلثه، فلا معنى للقرعة فيهم.
•••

[٢٧١١] مسألة: قال: وللسيِّد أن يأخذ مال مدَبَّرِه ما لم تحضره الوفاة أو يفلس، فليس (¬١) للغرماء أن يأخذوا ماله (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المدَبَّر بمنزلة العبد، وله أخذ مال عبده.
فإذا مرض، لم يكن له ذلك؛ لأنَّ عتقه قد قرب.
ولأنَّه إِنَّمَا يأخذه لغيره.
وكذلك ليس للغرماء أن يأخذوا ماله؛ لأنَّ ذلك إِنَّمَا هو لسيِّده دونهم.
•••

[٢٧١٢] مسألة: قال: ومن انتزع أمَّ وَلَدِ مُدَبَّرِه، ثمَّ ردَّها إليه، فهي على حالها عنده (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بمنزلة ما لو انتزع ماله، ثمَّ ردّه إليه،

(¬١) قوله: «فليس»، كذا في شب، وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، وقوله: «ماله»، يعني: مال العبد، كما بيَّنه الشارح.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٥٠ و ١٣/ ١٣٣].


كان له على حاله، فكذلك أمّ ولدِ مدبَّرَهِ بهذه المنزلة، له أن ينتزعها، وله أن يردّها عليه.
•••

[٢٧١٣] مسألة: قال: ومن دبَّرَ عبده وشرط ماله بعد موته، كان ذلك جائزَاً له (¬١).
• إنَّما قال: «إنَّ ذلك يجوز»، كما لو أعتقه وشَرَطَ ماله (¬٢)، كان ذلك جائزاً، والعتق أولى من التَّدبير، فكان ذلك في التّدبير أولى أن يجوز.
•••

[٢٧١٤] مسألة: قال: ومن كاتب مُدَبَّرَه، ثمَّ هلك السَّيِّدُ وفي ماله وفاءٌ، عَتَقَ وسقطت الكتابة، وإن لم يترك غيره، عَتَقَ ثُلثُهُ وسقط عنه ثلث الكتابة، وبقي ثلثاه مكاتبَاً (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الكتابة لا يرفع عقد التّدبير، بل هو بحاله، فوجب عتقه إن خرج من الثّلث، وإلا فبقدر ما يخرج؛ لأنَّ الكتابة إِنَّمَا عقدت له الحريّة، يعتقُ بأدائها في حياة سيِّده المدَبِّرِ له، فإذا لم يؤدّها حَتَّى يموت السَّيِّد،

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، المنتقى للباجي [٧/ ٤٣]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٤٩].
(¬٢) قوله: «وشَرَطَ ماله»، كذا في شب، وفي جه: «وشَرَطَ ماله بعد موته».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٢)، النوادر والزيادات [١٣/ ٧٤].


عَتَقَ بالتَّدبير إن خرج من ثلث ماله، وإن لم يكن له مالٌ غيره، عَتَقَ ثُلُثُه بالتَّدبير، وسقطت عنه ثلث الكتابة، ورقَّ ثلثاه للورثة؛ لأنَّهُ لا يجوز عتق أكثر من ثلثه في التّدبير إذا لم يكن للمدبِّرِ مالٌ ولا غير المدَبَّرِ (¬١).
•••

[٢٧١٥] مسألة: قال: وإذا هلك سيِّده وعليه دينٌ، بيعت كتابته ولم تُبَع رقبته (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بيع المكاتب (¬٣) لا يجوز، فلا يباع في دين سيّده بعد موته.
وبيعت كتابته؛ لأنَّها هي الَّتِي كان يملكها سيّده، ولا يملك رقبته ملكاً مستقرّاً بعد كتابته.
ألا ترى: أَنَّهُ لا يجوز له بيع رقبته إلَّا أن يعجز فيعود إلى الرّقِّ، وإنّما يملك كتابته، فجاز بيعها في دَيْنِهِ في حياته وبعد موته.
•••

[٢٧١٦] مسألة: قال: ومن دبَّرَ غلاماً له لا مال له غيره، ثمَّ قال له وهو

(¬١) قوله: «مالٌ ولا غير المدَبَّرِ»، كذا في شب، وفي جه: «مالٌ غير المدَبَّرِ».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، النوادر والزيادات [١٣/ ٧٤].
(¬٣) قوله: «بيع المكاتب»، كذا في شب، وفي جه: «بيع رقبة المكاتب».


ويجب أن يؤخذ عن العالم الحافظ؛ لأنَّه إذا كان كذلك لم يُمَكِّنْ أحَدَاً الإدخال عليه ولا تغيير ما يعرفه.
وكذلك كان شرط مالكٍ في أخذ العلم، أنَّه كان لا يأخذ إلَّا عمَّن يعْرِفُ ما يحدِّث به ويُتقِنهُ، ولا يأخذ عنه إذا كان لا يَعْرِفُ، وإن كان ثِقَةً.
قال مالكٌ: أدركت في هذا المسجد سبعين رجلاً، عامَّتُهم يقول: «حدَّثني فلانٌ، قال رسول الله ﷺ»، وأحدهم لو ائْتُمِنَ على بيت مالٍ، كان مأموناً عليه، ولم آخذ عن أحدٍ منهم حرفاً.
قيل له: ولم ذلك يا أبا عبد الله؟
قال: لأنَّهم لم يكونوا يعرفون هذا الشَّأن.
وقال معنٌ: سمعت مالكاً يقول: «لا يؤخذ العلم عن أربعةٍ، ويؤخذ عمَّن سواهم:
- لا يؤخذ عن مبتدعٍ يدعو النّاس إلى بدعته.
- ولا عن سفيهٍ معلنٍ للسَّفَهِ.
- ولا عمَّن يكذب في أحاديث النَّاس، وإن كان يصدق في حديث رسول الله ﷺ.
- ولا عمَّن لا يعرف هذا الشَّأن.
ولو أخذ النّاس على شرط مالكٍ العِلْمَ، لصَعُبَ عليهم، وقد قال مالكٌ: «إنَّ هذا العلم دينٌ، فانظروا عمَّن تأخذونه»، وقد قال هذا القول قبل مالكٍ


صحيحٌ: «اخْدِمْ فلاناً ثلاث سنين وأنت حرٌّ»، فهلك السيِّد، فَإِنَّهُ يُطرح عنه ثلث الخدمة، يخدم نفسه يوماً والآخر يومين، ثمَّ هو حرٌّ بَعْدَ السِّنين (¬١) (¬٢).
[٢٧١٧] وإن قال له (¬٣): «متى جِئْتَ بثلاثين ديناراً فأنت حرٌّ»، فهلك السيِّد، طُرِحَ عنه عشرة دنانير (¬٤)، وأدَّى عشرين، ثمَّ عَتَقَ (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أعتقه إلى أجلٍ مع عقد التَّدبير، وليس هذا برفعٍ لعقد التَّدبير.
فإن لم يكن له مالٌ غيره: أُعتِق ثلثه وسقطت خدمة سنةٍ؛ لأنَّهُ لا يملك في هذا العبد غير خدمة ثلاث سنين، فلمَّا عتق ثلثه، سقطت ثلث خدمته وبقيت ثلثاها للورثة.
وإن كان له مالٌ يخْرُجُ العبد المدبَّرُ من ثلثه: عتق بالتَّدبير، وسقطت الخدمة عنه كلّها.
وكذلك إذا أعتقه بصفةٍ هي أداء المال، فالحكم فيه على هذا الَّذِي وصفناه:
• يعتق كلّه، إن كان له مالٌ يخرج منه - أعني: للسيِّد -.

(¬١) قوله: «بعد السنين»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٦/أ: «بعد الثلاث سنين».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٤].
(¬٣) قوله: «وإن قال له»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال: وإن قال له».
(¬٤) قوله: «دنانير»، مثبت في شب، دون جه.
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٥].


• وإن لم يكن له مالٌ غيره، عتق ثلثه وسقط عنه ثلث المال، وبَقِيَ ثلثا المال لورثته.
•••

[٢٧١٨] مسألة: قال: ولا يجوز بيع المُدَبَّرِ، إلَّا أن يشترِيَ المدَبَّرُ نفسه من سيِّده، أو يعطي أحدٌ سيِّدَه مالاً ويُعْتِقه.
ولا يجوز بيع خدمته؛ لأنَّهُ غرَرٌ.
فإن بيع المدَبَّرُ وعَتَقَ، مضى عِتْقُه، ويكون الولاء لمشتريه.
وقد قيل: إنَّ بيعه يُرَدّ، والأوَّل أعجب إلينا.
وإن لم يَعْتَقْ حَتَّى مات سيّده، وكان له مالٌ، فُسِخ بيعه ورُدَّ ثمنه وعَتَقَ (¬١).
• إنَّما قال: «إنَّ بيع المدَبَّرِ لا يجوز»؛ لأنَّ عقد التّدبير عقد حريَّةٍ، وهي قربةٌ إلى الله ﷿، فلا يجوز رفعه ولا الرّجوع فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم (¬٢).
فأمّا إذا اشترى المدَبَّرُ نفسه، أو أعطى أحَدٌ سَيِّدَه مالاً فأعتقه عن نفسه، جاز؛ لأنَّهُ ليس في هذا إبطال التَّدبير، وإنّما هو عِتْقُ المدَبَّر عن المُدَبِّرِ، وذلك جائزٌ، سواءٌ أعتقه بمالٍ أخذه أو بغير مالٍ؛ لأنَّ الولاء في ذلك للمدَبِّرِ لا لغيره،

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، الموطأ [٥/ ١١٨٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧١)
(¬٢) ينظر: المسألة [١٩٤٧].


وإنّما الَّذِي لا يجوز بيعُهُ إذا كان ذلك يودِّي إلى إبطال تدبيره أو (¬١) نَقِل الولاء عن المدَبِّرِ إلى غيره.
وقوله: «لا يجوز بيع خدمته»؛ فلأنَّ ذلك غررٌ؛ لأنَّهُ لا يُدْرَى متى يموت سيّده، وذلك بيع منفعةٍ مجهولةٍ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٢).
وقوله: «فإن بيع المدبَّرُ وعَتَقَ، مضى عتقه ويكون الولاء لمشتريه»؛ فلأنَّ عتق المدَبَّرِ قد حصل له، ولا يُدرَى أَيُعْتَقُ بالتَّدبير أم لا، وبيعه أيضاً مُختلفٌ، فيه فجاز عتقه لهذه العلَّة؛ لأنَّهُ قد صار إلى حريّةٍ، فلا يجوز ردُّه إلى الرقِّ.
ووجه قوله: «إنَّه يُرَدّ عتقه»؛ فلأن عقد التّدبير قد ثبت به عقد ولاءٍ للمُدَبِّرِ له، فلا يجوز بيعه، سواءٌ أعتقه الَّذِي اشتراه أم لا؛ لأنَّ في بَيْعِهِ بَيْعُ الوَلَاءِ ونَقْلِهِ عمَّن ثبت له، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وهبته (¬٣)، وكأنَّ القول الأوّل أصحّ.
وقوله: «إن لم يعتق حَتَّى مات سيِّده - يعني: المدبِّر - فُسِخ بيعه وعتق»؛ فلأنَّ العتق لَمَّا لم يحصل له من جهة المشتري، وجب أن يُرَدّ إلى ما كان عليه من التَّدبير، فيعتق في مال مدبِّرِه؛ لأنَّ العتق قد حصل له من جهته.
•••

[٢٧١٩] مسألة: قال: وإن بِيع على وجه الجهالة، فمات عند المشتري، فقد

(¬١) قوله: «تدبيره أو»، كذا في شب، وفي جه: «التَّدبير لو».
(¬٢) أخرجه مالك [٤/ ٩٦٠]، وعبد الرزاق [٨/ ١٠٩].
(¬٣) ينظر تخريجه في المسألة ٢٧٤٢.


فأمَّا ما زاد عليه، فكأنَّ المشتري قد وهبه له، فجاز له ملكه، لأنَّهُ ليس ببدلٍ لرقبة المدبَّرِ.
ويشبه أن يكون هذا كلّه من مالكٍ على وجه الاختيار لا الوجوب، والله أعلم.
•••

[٢٧٢٠] مسألة: قال: ولا يشتري الرَّجُلُ ابْنَهُ إذا كان مُدَبَّرَاً، ولكن يعطيه شيئاً على أن يُعْتِقَه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في بيعه إبطال التَّدبير، وذلك غير جائزٍ.
وفيه أيضاً نقل الولاء عن المدَبِّرِ، ولا يجوز ذلك.
فأمَّا إذا أعتقه المدَبِّرُ عن نفسه جاز، سواءٌ كان بمالٍ أخذه أو غير مالٍ؛ لأنَّهُ يحز حريّته، وثبت الولاء له، ولم ينقله إلى غيره، وذلك جائزٌ.
•••

[٢٧٢١] مسألة: قال: وإذا جَرَح المدَبَّر، خُيِّرَ سيِّدُه:
• فإن شاء أن يفتكَّه بدِيَة ما جَرَحَ.
• وإن شاء سلَّم خدمته يُخْتَدَم، ويُقَاصّ بها مِمَّا عليه من جنايته.
فإن أدَّى والسيّد حيٌّ رجع، وإن لم يؤدّ حَتَّى هلك السيّد وله مالٌ:
• عَتَقَ في ثلثه، وكان ما بقي من دية الجرح عليه.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٠)، المدونة [٢/ ٥١٩].


ثُلُثَي رقبته، يُخَيَّر الورثة بين إسلامها أو افتكاكها بثلثي أرش الجناية على ما فسره مالكٌ.
وإن أدَّى أرش الجناية في حياة سيِّده، رجع إلى خدمة سيِّده كما كان عليه قبل الجناية؛ لأنَّهُ على حكم الرِّقِّ، لأنَّ المجني عليه قد استوفى حقَّه من أرش الجناية.
•••

[٢٧٢٢] مسألة: قال: وإن كان على سيِّده دينٌ، بِيعَ من العبد بقدر الجَرْحِ والدَّينِ، ثمَّ بُدِئَ بالعقل فقُضِيَ من ثمن العبد، ثمَّ قُضِيَ دين سَيِّدِه.
ثم نُظِر إلى ما بقي من العبد، فَعُتِقَ ثلثه، ويكون ثلثاه لورثته؛ لأنَّ الدَّين أولى من التَّدبير، وجناية العبد أولى من دين السيِّد.
وإن لم يكن له مال غير المدَبَّرِ، وكان عليه دينٌ، فقال الورثة: «نحن نُسْلِمُهُ إلى صاحب الجرح»، فذلك لهم إذا لم يكن فيه وفاءٌ، إلَّا أن يقول الغريم: «أنا أزيد ويُحَطُّ من ديني بقدر زيادتي»، فذلك له، وإن لم يزد شيئاً، لم يأخذ العبدَ (¬١).
• إنَّما قال: «إنَّ أرش الجناية قبل الدَّين»؛ لأنَّ أرش (¬٢) الجناية متعلّقةٌ برقبة العبد، ودين السَّيِّد هو في ذمَّة السيِّد، فما تعلَّق بالعين أولى من غيره، كما

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، الموطأ [٥/ ١١٩٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٣).
(¬٢) قوله: «أرش»، مثبت في شب، دون جه.


كان دين المُرْتَهنِ أولى بالرَّهن؛ لتعلّق حقِّه في الرَّهن دون سائر غرماء الرَّاهن، وفذلك جناية المدَبَّرِ أولى بثمنه من غرماء سيِّده إذا بيع في دين سيِّدِه.
وقوله: «إنَّ الورثة إذا سلَّمُوا رقبته إلى المجني عليه إذا لم يكن له مالٌ غيره، فللغرماء أن يأخذوه بدينهم إذا زادوا (¬١) على قيمته وحطّوا ذلك من دَيْنِهِم»؛ فلأنَّ في ذلك منفعةً للميِّت وللغرماء أيضاً، وليس فيه ضررٌ على المجني عليه؛ لأنَّهُ يُعْطَى أرش جنايته.
فكان الغرماء أولى برقبة المدَبَّر إذا زادوا على قيمته؛ لأنَّ في ذلك منفعةً لجميعهم، ولا مضرَّة عليهم فيه، وفيه حطٌّ من دين الميِّت وتخفيفٌ عنه.
•••

[٢٧٢٣] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ المدَبَّرُ وله مالٌ، فأبى سيِّدُه أن يفتديه، فُدِيَ (¬٢) بمال المدَبَّر:
• فإن كان فيه وفاءٌ، رجع إلى سيِّدِه.
• وإن لم (¬٣) يكن فيه وفاءٌ، استُعْمِلَ بما بقي من دية جَرْحِه.
وأصحاب الجَرْحِ أولى من أصحاب الدَّينِ بالمدَبَّرِ (¬٤).

(¬١) قوله: «زادوا»، كذا في شب، وفي جه: «أرادوا».
(¬٢) قوله: «فدي»، كذا في شب، وفي جه ومك ٢٦/أ: «بدئ».
(¬٣) قوله: «لم»، غير مثبت في جه.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، الموطأ [٥/ ١١٩٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٤).


كعلم: المكاتَبِ، والمدَبَّرِ، والجنايات، والقصاص، علوم العلماء الخاصّة، فإنَّ فرض تعلّم هذا إِنَّمَا هو على الكفاية لا على الأعيان، كما ذكرنا من الجهاد وغسل الموتى والصَّلاة عليهم ودفنهم.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (¬١)، ومعنى هذا الخبر: هو علم العامَّة، كعلم الطَّهارة، والصَّلاة، والصِّيام، والحجِّ، وأشباه ذلك، أنَّ على كلّ مسلمٍ في نفسه تَعَلُّمُ ذلك، إذا كان مِمَّنْ يلزمه إقامة ذلك.
وعلم الخاصَّة إذا تعلّمه الإنسان، كان في أمم الأنبياء خليفة الأنبياء، وكذلك رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارَاً وَلَا دِرْهَمَاً، وإنّما وَرَّثُوا العِلْمَ» (¬٢)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ» (¬٣)، وقال صلَّى الله عليه فيما رُوِيَ عنه: «بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ وَالعُلَمَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ» (¬٤).
فكلُّ من زاد علمه زادت فضيلته، إذ ليس بعد العقل شيءٌ أفضل من العلم والدِّين، قال الله ﷿: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

(¬١) أخرجه ابن ماجه [١/ ١٥١]، وهو في التحفة [١/ ٣٧٤].
(¬٢) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٣٧]، والترمذي [٤/ ٤١٤]، وابن ماجه [١/ ١٥٠]، وهو في التحفة [٨/ ٢٣٠].
(¬٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٢١/ ٩٤].
(¬٤) أخرجه الدارمي [١/ ٣٦٨]، عن الحسن مرسلاً.


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المدبَّرَ لو كان عبداً قنّاً فأُسْلِمَ بجنايته، تبعه ماله، فإذا لم يمكن إسْلَامُ رقبته، أُسْلِمَ ماله.
فإن عجز ماله عن أرش الجناية، اختُدِمَ في باقي أرشها، كما يُختدم لو لم يكن له مالٌ إذا لم يفتد سيدّه خدمته (¬١) بأرش الجناية، على ما بيَّنَّاه.
•••

[٢٧٢٤] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ المدَبَّرُ فأُسْلِمَ يُخْتَدَمُ، فاختُدِمَ أياماً، ثمَّ جَرَحَ آخَرَ، فإنَّهما يتحاصَّان، وليس بمنزله العبد المملوك الَّذِي يجْرَحُ فَتُسلَم رقبته (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد المملوك، قد ملكه المجنيّ عليه إذا أُسْلِمَ إليه، فإذا جنى، خُيِّرَ هذا الَّذِي قد ملكه كما خُيِّرَ الأوَّل؛ لأنَّ ملك الثَّاني عليه ثابِتٌ، كما كان ملك الأوَّل (¬٣).
والمجنيّ عليه في المدَبَّرِ فلم يملك الخدمة؛ لأنَّهُ إِنَّمَا تحب له أوَّلاً فأوَّلاً، فإذا جنى على آخر قبل استكمال المجنيّ عليه الأوّل أرش جنايته، دخل معه المجنيّ عليه الثاني، إذ ليس أحدها أولى من الآخر.
•••

(¬١) قوله: «خدمته»، كذا في شب، وفي جه: «جنايته».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، المدونة [٤/ ٦٤١]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٢٧].
(¬٣) قوله: «الأول»، مثبت في شب، وساقطة من جه.


[٢٧٢٥] مسألة: قال: ولو مات المدَبَّرُ وقد جرح رجلين وترك مالاً، كان مال المدبَّرِ بين المجروحين، يتحاصَّان فيه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أرش جرحيهما قد وجب في خدمة المُدَبَّرِ وماله، فوجب أن يشتركا في خدمته أو ماله على حسب جرحهما، كما يشتركان في رقبة العبد القنِّ إذا جرحهما، على حسب أرش جنايتهما.
•••

[٢٧٢٦] مسألة: قال: وإن جنت المُدَبَّرَةُ - وهي صغيرةٌ لا عمل فيها -، تُرِكَت حَتَّى تبلغ وتعمل، فإن هلكت هلك حقُّ المجروح، والصَّغير [مثل] (¬٢) ذلك (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يمكن بيع المدبَّرَةِ، ولا إسلام رقبتها في أرش الجناية، وإنّما جنايتها في خدمتها، فإذا لم تكن لها خدمةٌ، فلا سبيل في أمرها غير انتظارها إلى أن تبلغ الخدمة.
فإن هلكت قبل ذلك، تلف حقُّ المجروح، كما لو تلف العبد القنُّ إذا جنى، تلف حقُّ المجروح.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، المدونة [٤/ ٦٤١].
(¬٢) ما بين [ .. ]، مطموس في شب، والمثبت من جه، ومك ٢٦/ب.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، البيان والتحصيل [١٦/ ١٢٥].


[٢٧٢٧] مسألة: قال: وجِرَاحُ المدَبَّرِ لسيِّده، وإن قُتِل، فقيمته يوم قُتِل عبداً، ولا يُقَوَّم مُدَبَّرَاً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكم المدَبَّرِ حكْمُ العبد حَتَّى يعتق، فجراحه لسيِّده - أعني: أرش جرحه -.
وكذلك قيمته إذا قُتِلَ لسيّده، ويُقَوَّم قيمه عبدٍ؛ لأنَّ حكمه حكم العبد.
•••

[٢٧٢٨] مسألة: قال: وإذا افتدى المدَبَّرَ سَيِّدُهُ، لم يتبعه بما افتداه به، ولا يكون دَيْنَاً عليه (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إنما (¬٣) افتدى خدمته، فله أن يختدمه، كما لو افتدى عبداً له قنّاً، لم يتبعه بأرش ما افتداه به من الجناية، فكذلك لا يَتْبَع مُدَبَّرَه بأرش ما افتداه به من الجناية (¬٤)؛ لأنَّهُ إِنَّمَا افتدى خدمته.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٢)، المدونة [٤/ ٦٠١]، التفريع مع شرح التلمساني [٦/ ١٢٥].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٢)، المدونة [٤/ ٥٩٠]، النوادر والزيادات [١٣/ ٣٦٢].
(¬٣) قوله: «إنما»، كذا في شب، وفي جه: «إذا».
(¬٤) قوله: «من الجناية»، مثبت في شب، دون جه.


[٢٧٢٩] مسألة: قال: وإذا أُسْلِمَ المُدَبَّرُ يُخْتَدَمُ، ثمَّ هلك وترك مالاً، استوفى المجروح ما بقي له، وكان الفضل لسيّده (¬١).
• إنَّما قال: «إنَّ المجروح يبدأ بأرش جرحه، فيأخذه من مال المدَبَّرِ»؛ لقوَّة سببه؛ لتعلّق حقِّ المجنيِّ عليه في خدمة المُدَبَّرِ وماله، فكان أولى به من سيِّده، كالمرتهن أَنَّهُ أولى بالرَّهن؛ لتعلّق حقّه فيه دون سائر غرماء الرَّاهن.
ثم يكون ما فضل من مال المدبَّر عن أرش جنايته لسيّده؛ لأنَّه مات وحكمه حكم العبد، فكان ماله لسيّده.
•••

[٢٧٣٠] قال (¬٢): وإذا قُتِل المدَبَّرُ فأخذ سيّده ثمنه، فليس عليه أن يجعله في مِثله، ولكن يصنع به ما شاء، وكذلك جراحه (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يختر إبطال تدبيره ولا نقضه ببيعه، ولا أراد ذلك، فلا شيء عليه فيما يأخذ من قيمته، وإنّما عليه جعل القيمة في مثله إذا اختار بيعه، على ما بيَّنَّاه (¬٤).
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٢)، النوادر والزيادات [١٣/ ٣٨٢].
(¬٢) قوله: «قال»، كذا في شب، وفي جه: «مسألة: قال».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٢)، شرح التلمساني للتفريع [٦/ ١٢٥].
(¬٤) ينظر: المسألة [٢٧١٩].


[٢٧٣١] مسألة: قال: وإذا اختلس المُدَبَّرُ أو سرق مالاً قُطِعَ فيه، فذلك بمنزلة جِرَاحه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذه جنايةٌ، وجناية العبد في رقبته، كما لو جنى على إنسانٍ فكانت في رقبته، فكذلك جنايته على ماله.
وجناية المدَبَّرِ في خدمته أو ماله على ما ذكرناه.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٢)، المدونة [٤/ ٥٣٤ و ٥٤٧].


﷽

<span data-type='title' id=toc-472>كتاب المكاتب </span>(¬١)
[٢٧٣٢] قلت: أرأيت العبد، أعلى سيِّده أن يُكَاتبه إذا سأله؟
قال: ليس ذلك عليه، وإنّما ذلك أمْرٌ أَذِنَ الله ﷿ فيه للنَّاس، وليس بواجبٍ عليهم (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة ضربٌ من البيع؛ لِأَنَّهَا بيع العبد من نفسه بمالٍ يؤخذ منه، أباحنا الله سبحانه ذلك - وإن كان في ذلك غررٌ -؛ لحرمة العتق، ولأنَّه تتعلَّق به قربهٌ إلى الله تعالى، فلمَّا لم يكن على الإنسان أن يبيع عبده إذا سأله العبد ذلك - من غير ضررٍ يلحقه من سيّده -، فكذلك ليس عليه أن يُكاتبه إذا سأله.
وقول الله جلَّ وعزَّ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:٣٣] هو على وجه الإرشاد والإباحة، لا على الوجوب، وذلك بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ

(¬١) قوله: «المكاتب»، هو المعتق على مال مؤجل يدفعه لسيده مقسَّطاً، في مدَّة معلومة، ينظر: طلبة الطلبة، ص (٦٤)، الفواكه الدواني [٢/ ١٣٢].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، المختصر الصغير، ص (٤٥٢)، الموطأ [٥/ ١١٤٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ١٨٥].


فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢]، وكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة:١٠].
•••

[٢٧٣٣] مسألة: قال: وإذا كاتَبَه، وَضَع عنه من آخر كتابته شيئاً مُسمَّىً، وذلك تأويل قوله ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:٣٣]، وَيَتْرُكُ (¬١) ذلك من آخر كتابته (¬٢).
إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، فندب الله سبحانه إلى أن يُتْرَكَ للمكاتَبِ شيءٌ من كتابته.
وليس ذلك فرضاً على السيّد، ولو كان فرضَاً، لكان معلوماً؛ إذ الفرائض الواجبة في الأموال معلومةٌ، فلمَّا كان هذا غير معلومٍ، دلَّ على أنَّه ليس بفرضٍ.
ولو كان فرضاً لا يُعلَم مقداره، لكان ما يحب أداؤه مِمَّا وقعت الكتابة به مجهولةً، ولا يجوز أن تكون (¬٣) الكتابة مجهولةً عند العلماء.
وقد رُوِيَ عن جماعةٍ من الصَّحابة والتَّابعين أنَّهم قالوا: يُوضَعُ عنه من

(¬١) قوله: «وَيَتْرُكُ»، كذا في شب، وفي جه ومك ٢٦/ب: «ويكتب».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، المختصر الصغير، ص (٤٥٣)، الموطأ [٥/ ١١٤٨]، المدونة [٢/ ٤٥٤].
(¬٣) قوله: «تكون»، كذا في شب، وفي جه: «تقع».


آخر كتابته شيءٌ، منهم: عمر بن الخطاب (¬١)، وابن عمر، وابن عباسٍ (¬٢)، وأنس (¬٣)، رحمة الله عليهم.
وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدَاً لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ (¬٤) كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافٍ (¬٥)» (¬٦).
•••

[٢٧٣٤] مسألة: قال: ولا بأس بمكاتبة العبد الَّذِي لا حِرفة له، ولا نُحبُّ مكاتبة الأَمَة غير ذات الصّنعة ولا العمل المعروف (¬٧).
• إنَّما جوَّز كتابة العبد الَّذِي لا حرفة له؛ لأنَّ الكتابة عتقٌ بصفةٍ، فتجوز فيمن له حرفةٌ وفيمن لا حرفة له، وفي الصَّغير والكبير.

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة [١١/ ١٥٤].
(¬٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٢١/ ٤٨٠].
(¬٣) لم أقف عليه.
(¬٤) قوله: «آخِرِ»، غير مثبت في جه.
(¬٥) قوله: خَمْسَةَ آلَافٍ»، كذا في شب، وفي جه: «خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ».
(¬٦) لم أقف عليه من طريق مالك مسنداً، وهو في الموطأ [٥/ ١١٤٨]، بلاغاً، وقد أسنده سحنون في المدوَّنة [٢/ ٤٥٤] من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، ورُوِيَ عن نافع من طرق أخرى.
(¬٧) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، المدونة [٢/ ٤٧٣].


فأمَّا الأمة غير ذات الصّنعة، فإنَّمَا كَرِهَ ذلك؛ لِمَا رُوِي عن عثمان ﵁ أَنَّهُ قال: «لَا تُكَلِّفُوا الأَمَةَ الكَسْبَ فَتَزْنِي» (¬١)، يعني: غير ذات الصّنعة.
•••

[٢٧٣٥] مسألة: قال: وإذا كُوتِبَ المُكَاتَبُ، تبعه ماله، ولم يتبعه ولدُه إلَّا أن يشترطهم.
فإن اشترطهم ومات وترك مالاً، ورثوا ما بقي من ماله بعد قضاء كتابته، للذّكر مثل حظِّ الأنثيين.
ومن وُلِدَ في كتابته، بمنزلة من كاتَبَ عليه (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة عقد حريّةٍ على معاوضةٍ، فيتبَعُ المكاتَبَ مالُه، كما يتبع العبد ماله إذا أعتقه.
وقد روى بكير بن الأشجِّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً، تَبِعَهُ مَالُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (¬٣) سَيِّدُهُ» (¬٤).

(¬١) أخرجه مالك [٥/ ١٤٢٨]، وابن أبي شيبة [١١/ ٣٩٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، المختصر الصغير، ص (٤٥٣)، الموطأ [٥/ ١١٤٨]، المدونة [٢/ ٤٧٢].
(¬٣) قوله: «يَشْتَرِطَهُ»، كذا في شب، وفي جه: «يستثنيه».
(¬٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٢٦.


فأمَّا ولده فلا يتبعه؛ لأنَّهُ لا يملكهم كما يملك ماله، فإذا شَرَطَ دخولهم في الكتابة، فقد شَرَطَ (¬١) السّيِّد لهم عقد الكتابة كما عقد لأبيهم.
وكذلك ولده إذا وُلِدُوا من أمته، فهم بمنزلته في الكتابة؛ لأنَّ كلّ ولدٍ يحدث بملك اليمين فهو مثل أبيه في الحرمة والحريَّة والعبودية؛ بدلالة: أنَّ ولد الحرّ من أمته حرٌّ، فكذلك كان ولد المكاتب من أَمَتِه مُكَاتباً مثله.
فإن مات المكَاتَبُ وترك مالاً، أُدِّيت كتابته، وكان ما فضل من المال لولده المكاتَبِين؛ لِأَنَّهُم مثله في الحرمة والدّين، فوجب أن يكون الميراث لهم؛ لأنّهم مثله في الكتابة.
ولم يكن لولدٍ آخر - إن كان له -، حُرٍّ، أو عبدٍ، أو مكاتَبٍ (¬٢) في غير كتابة أبيه؛ لأنَّ هؤلاء مخالفون له في الحرمة والكتابة، والمواريث فإنَّمَا تُستحقُّ باتِّفاق الدّين والحرمة.
ألا ترى: أنَّ الكافر لا يرث المسلم، ولا العبد الحرَّ؛ لاختلاف حُرَمِهِم.
•••

[٢٧٣٦] مسألة: قال: ومن كاتَبَ وله أَمَةٌ حامِلٌ - عَلِمَ بها أو لم يعلم بها -، أَنَّهُ لا يَتْبَعُهُ ذلك الولد، وتتبعه أمُّهُ (¬٣)؛ لأنَّ ولده ليس له بمالٍ، وأَمَتُه مالٌ له.

(¬١) قوله: «شَرَطَ»، كذا في شب، وفي جه: «عَقَدَ».
(¬٢) قوله: «لولدٍ آخر - إن كان له -، حُرٍّ، أو عبدٍ، أو مكاتَبٍ»، كذا في شب، وفي جه: «لولدٍ حرٍّ - إن كان له -، أو عبدٍ، أو مكاتَبٍ».
(¬٣) قوله: «أمه»، كذا في جه، وشب، وفي مك ٢٦/ب: «أمته».


ويُنْتَظَر بها حَتَّى تضع، ويكون الولد للسيِّد، والوليدة للمُكَاتَبِ (¬١).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في أنَّ ولده لا يتبعه، قال: «لأنَّه لا يملكه»؛ لأنَّ ولده ملكٌ لسيِّده.
وتتبعه أُمُّهُ لِأَنَّهَا ملكه.
•••

[٢٧٣٧] مسألة: قال: ومن كاتَبَ أَمَةً له فتستمرُّ حاملاً، أو كان بها حملٌ لم يعلمه أو علمه، فذلك كلّه سواءٌ، يكون ولدها معها في كتابتها (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ولدها - إذا كانت حاملاً - بمنزلة عضوٍ منها، فلا يجوز أن يكُاتَبَ بَعْضُهَا أو عضوٌ منها (¬٣) دون كلّها، فوجب أن يتبعها ولدها إذا كانت حاملاً، أو حملت بعد ذلك، كما يتبعها إذا أعتقها.
•••

[٢٧٣٨] مسألة: قال: ولا بأس بشراء كِتَابة المُكَاتَبِ إن كانت ذهباً أو فضَّةً، بعرضٍ مُعَجَّلٍ، ولا يُؤَخَّر، وإن كانت عرضاً، فبِذَهبٍ أو وَرِقٍ مُعَجَّلَةٍ.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٣)، الموطأ [٥/ ١١٤٩]، المدونة [٢/ ٤٧٢].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٣).
(¬٣) قوله: «أو عضوٌ منها»، مثبت في الحاشية في شب، وجزؤها الأسفل غير ظاهر بسبب التصوير، والمثبت في النص من جه.


فقال: أَمَّا الشَّيء اليسير فنعم، وأمّا الَّذِي يديم ذلك فلا، وإنَّ ذلك يختلف، يكون الغلام يتعلّم القرآن.
فأمَّا الرّجل الَّذِي يطوف بالكعبة يقرأ القرآن، فليس هذا من الشَّأن الَّذِي مضى عليه أمر النَّاس (¬١).
• إنَّما كره القراءة في الحمَّام؛ تعظيماً للقرآن وتشريفاً له، لئلا يُقْرَأ في كلّ موضعٍ مكروهٍ.
ألا ترى: أَنَّهُ لا يجوز أن يقرأ الإنسان في حال الجنابة، وفي حال ما يبول، وفي حال ما يجامع؛ لأنَّ في ترك القراءة في هذه المواضع تعظيماً لأمر الله تعالى، قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج:٣٠]، وقال ﷿: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢]، ولهذا المعنى، قال النَّبيُّ ﷺ: «لَا يَحْمِلُ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (¬٢)؛ تعظيماً له، فكَرِهَ القراءة في الحمَّام وفي الطَّريق لهذه العلَّة.
ولأنَّ القراءة يُحتَاج معها إلى تدبّرٍ وتَفَكُّرٍ وتَفَهُّمٍ، وليس يمكن هذا في الحمَّام والطَّريق وأشباه ذلك.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، المنتقى للباجي [١/ ٣٤٦]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٦]، المسالك في شرح موطأ مالك [٣/ ٣٧٠].
(¬٢) أخرجه مالك [٢/ ٢٧٨].


فكذلك لا يُمنع من بيع كتابة المكَاتَبِ، وإن كان المشتري لا يدري ما يحصل له من: رقبة المكاتَبِ إذا عجز، أو كتابته.
وقوله: «إنه يبيعها بعرَضٍ إن كانت عيناً، أو بعينٍ إن كانت عرضاً»؛ فلأن لا يدخل في ذلك رباً إذا باعها بجِنسٍ مخالفٍ له؛ لأنَّهُ إذا باعها بجنسٍ موافقٍ له بزيادةٍ دخله الرِّبا، وكذلك إذا باع عيناً بعينٍ مُتَأخّرةٍ أو بزيادةٍ أو نقصانٍ، دخل في ذلك الرِّبا، وكان ذلك غير جائزٍ.
وقوله: «إنَّ المكَاتَبَ أحقّ بها»؛ فلأنَّها عتاقَةٌ، ولها حرمةٌ، فالمكاتَبُ أولى بشرائها؛ لأنَّ أمره يؤدّي إلى حريّته وكمال حرمته؛ فكان أولى بها لهذه العلّة؛ إذ ليس على سيّده ضررٌ في بيعها من المكاتَبِ، وعلى المكاتَبِ ضررٌ بشراء غيره إيّاها؛ لأنَّهُ يصير إلى رقٍّ، وإذا اشتراها المُكاتَبُ صار إلى حريَّةٍ، فوجب أن لا يُضَّر به، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ» (¬١).
وهذا إذا بِيع كلُّ الكتابة، فَأَمَّا إذا بِيع بعضُها، فليس المكاتَبُ أولى ببعضها؛ لأنَّ شراء بعضها ليس فيه حصول حريّته، ولا كمال حرمته، فسواءٌ كان في ملك سيّده، أو ملك من يشتريه.
•••

[٢٧٣٩] مسألة: قال: وإن باع بعضُ من كَاتَبَ المُكَاتَبَ نصف المُكَاتَبِ (¬٢)

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٧٥.
(¬٢) قوله: «المُكَاتَبِ»، كذا في شب، ومك ٢٦/أ، وفي جه: «الكتابة».


أو ثُلثه، فليس للمُكَاتَبِ فيه شفعةٌ؛ لِأَنَّهَا بمنزلة القُطَاعَةِ (¬١)، ولا يجوز له أن يُقَاطِعَ بعض من كاتبه (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ شراء بعضه ليس فيه كمال حريَّته، ولا تتمّة حرمته، فلم يكن المكاتَبُ أولى بها من غيره.
وليس يجوز أيضاً أن يشتريها المكاتَبُ؛ لأنَّ ذلك بمنزلة المقاطعة له على مالٍ، ولا يجوز أن يفعل ذلك أحد الشَّريكين دون إذن شريكه له في ذلك؛ لأنَّهُ يستبدّ بمالٍ يأخذه من المكاتَبِ دون شريكه.
•••

[٢٧٤٠] مسألة: قال: ولا يحل بيع نَجْمٍ (¬٤) من نُجومِ المَكَاتَبِ (¬٥).

(¬١) قوله: «القُطَاعَةِ»، هي عتقٌ على مالٍ معجَّل، بخلاف الكتابة، فإنها عتق على مالٍ مؤجَّل، ينظر: شرح حدود ابن عرفة، ص (٥٢٤).
(¬٢) قوله: «كاتبه»، كذا في شب، وفي جه: «كتابته»، وفي مك ٢٦/ب زيادة، هي: «إلَّا بإذن شركائه».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٦٢].
(¬٤) قوله: «نجم»، هو نجم الكتابة، وهو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، وأصله أنَّ العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل، لكونهم لا يعرفون الحساب، فسمّيت الأوقات نجوماً بذلك، ثم سُمِّي المؤدى في الوقت نجماً، ينظر: فتح الباري لابن حجر [٥/ ٢١٩].
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٦٣].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك غررٌ (¬١)، لا يُدْرَى كم حصَّته من الكتابة، أو هل يؤدِّي ذلك أم لا، وذلك غير جائزٍ.
•••

[٢٧٤١] مسألة: قال: ولا بأس أن يبتاع المُكَاتَبُ ما عليه، ولا بأس أن يشتريه من سيِّده بعينٍ أو عرضٍ معجَّلٍ أو مؤخرٍ.
فأمَّا من غيره، فلا يباع إلَّا بشيءٍ مخالفٍ لِمَا كاتب عليه، يُعَجَّل ولا يؤخَّرُ (¬٢).
• إنَّما أجاز بيع ذلك من المُكَاتَب، بمثل ما كاتبه عليه أو أقل أو أكثر، من جنسه وغير جنسه؛ لأنَّ هذا ضربٌ من المعروف والمسامحة فيما بين المكاتَبِ وسيِّدِه، فجاز بينهما؛ لأنَّ ذلك طريقه المعروف والمسامحة، لا المتاجرة، فجاز فيها ما جاز في العَرِيَّةِ والحوالة والقرض، وغير ذلك من الأشياء الَّتِي تجري مجرى المعروف لا المتاجرة.
ولم يجز ذلك بين السَّيِّد والأجنبيّ؛ لأنَّ ذلك يجري مجرى المبايعة والمكايسة، فيدخل فيما بينهما الرِّبا والدَّين بالدَّين، فوجب أن يبيعها منه بشيءٍ مخالفٍ له، كما ذكره مالكٌ.
•••

[٢٧٤٢] مسألة: قال: وإذا هلك المُكَاتَبُ وقد اشتُرِيَت كتابته قبل (¬٣) أن

(¬١) قوله: «لأنَّ ذلك غررٌ»، كذا في شب، وفي جه: «لأنَّ بيع ذلك غررٌ».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٦٣]، وينظر: المسألة [٢٧٣٨].
(¬٣) قوله: «كتابته قبل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٦/ب: «كتابته فمات قبل».


يؤدِّي، ورثه الَّذِي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدَّى، صار (¬١) ولاؤه للذي عقد كتابته (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكاتَبَ إذا مات قبل أن يؤدِّي كتابته، مات عبداً، فماله لمن اشترى كتابته.
وكذلك إن عجز؛ لأنَّهُ بالعجز قد صار عبداً، فله رقبته.
وإن أدَّى إلى المشتري الكتابة، فولاؤه لمن عقد كتابته؛ لأنَّهُ هو المعتِقُ له، فكان ولاؤه له؛ لأنَّهُ لا يجوز له نقله عنه ببيعٍ ولا هبةٍ.
وقد روى مالكٌ وشعبة، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» (¬٣).
•••

[٢٧٤٣] مسألة: قال: ومن أُوصِيَ له بِدراهم ممَّا على مُكَاتَبٍ، فليس له أن يبيعها، ولا يبعها أيضاً من المكاتب نَفْسِهِ إلَّا بإذن أهله (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ما أوصِيَ له بمنزلة نجمٍ من نجومه، ولا يجوز بيع ذلك؛ لأنَّهُ لا يُدرى كم حصَّة ذلك من قيمة الكتابة، فبيعها مجهولٌ.

(¬١) قوله: «صار»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٦/ب: «عتق وصار».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٤)، الموطأ [٥/ ١١٥٣].
(¬٣) حديث مالك في الموطأ [٥/ ١١٣٧]، وحديث شعبة، أخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم [٤/ ٢١٦]، والحديث في التحفة [٥/ ٤٥٢].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٥).


ولا تباع من العبد نفسه؛ لأنَّ ذلك بمنزلة القطاعة، ولا يجوز أن يقاطع أحد الشَّريكين عبداً على حصَّته منه بمالٍ يعطيه؛ لأنَّ في ذلك أخذ مال العبد بغير إذن شريكه الآخر، وذلك غير جائزٍ.
•••

[٢٧٤٤] مسألة: قال: ومن أفلس وله مُكَاتَبٌ، بيعت كتابته، ولا يُؤَخَّر الغرماء في حقوقهم إلى نجومه، ولكن يباع مُكَاتَبَاً على حاله (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يَقْدِرُ إلى إيصال الغرماء إلى حقوقهم ببيع الكتابة، فلا يجوز تأخيرهم عن إعطاء حقوقهم إذا طلبوا ذلك.
•••

[٢٧٤٥] مسألة: قال: ومن وُهِبَ له مُكَاتَبٌ، فعجِزَ، فهو له كلّه (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ رقبته تصير للموهوب له إذا عجز، كما تصير للمشتري إذا عجز؛ لأنَّهُ يملك بالهبة أحد الشيئين: إمَّا كتابته إن أدَّاها، أو رقبته إن عجز، كما يملك ذلك المشتري منه سواءٌ.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٥)، المدونة [٢/ ٤٨٤].
(¬٢) قوله: «له كلّه»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٦/ب: «له كله رقيقٌ».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٥).


فقيل: أَفَتَرَى شهادتهم جائزة؟
فقال: أَمَّا من أدمنها، فلا أرى شهادته طائلةً، يقول الله جلَّ وعزَّ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس:٣٢]، فهذا كلُّه من الضَّلال.
قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يكره كلّ ما يُلْعَبُ بِهِ من الطَّبل والأربعة عَشَرَ (¬١).
فقيل لمالكٍ: والشِّطْرَنْجُ؟
قال: هي شرٌّ من الطّبل، وهي عندنا أَلْهَى من غيرها.
وسمعت مالكاً، وسُئِلَ عن اللّعب بالشِّطرنج، أتكرهه؟
فقال: نعم (¬٢).
• إِنَّمَا كره اللّعب بالشِّطرنج والنّرد والطَّبل وغير ذلك من اللّهو؛ لأنَّهُ يُلْهِي عن ذكر الله ويصدّ عنه، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ

(¬١) قوله: «والأربعة عَشَرَ»، حكى ابن العربي في أحكام القرآن [٣/ ١٠]، أنها من الألعاب التي فيها قمار.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٥)، الموطأ [٥/ ١٣٩٦]، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٦٤)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣١٩]، المنتقى للباجي [٧/ ٢٧٨]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٣]، وقد نقل ابن العربي في أحكام القرآن [٣/ ٩]، هذا النص عن ابن عبد الحكم.


[٢٧٤٦] مسألة: قال: وإذا كاتب النَّصرانيُّ عبداً، ثمَّ أسلم المُكَاتَبُ، بيعت كتابته (¬١) (¬٢).
• إنَّما قال: «تُباع كتابته»؛ لأنَّهُ لا يجوز بقاء ملك الكافر على المسلم، ولم يجز فسخ الكتابة؛ لأنَّ ذلك عقد حريَّةٍ؛ لجواز أن يتمَّ له بالأداء، فوجب بيعه عليه لهذه العلَّة.
•••

[٢٧٤٧] مسألة: قال: وإذا جاء المكاتب بنُجُومِهِ كلّها، عَتَقَ، ولم يكن لسيِّده أن يأبى ذلك عليه.
وإن مرض المُكَاتِبُ ففعل، فذلك له (¬٣) (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في امتناع السيِّد من قبوله الكتابة إضراراً منه بالمُكَاتَبِ وتأخيراً له عن حريَّته، فليس ذلك له إذا أدَّاها إلى سيِّده.
ولا يشبه ذلك السِّلعَ تكون (¬٥) في ذمَّة الرّجل يعجِّلها للمشتري قبل الأجل؛ لأنَّ هذا دينٌ، والكتابة ليست بدينٍ ثابتٍ.

(¬١) قوله: «بيعت كتابته»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٦/ب: «بيعت كتابته من مسلم».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٥)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٧].
(¬٣) قوله: «وإن مرض المُكَاتِبُ ففعل»، يعني: أن يكاتب السيد عبده وهو مريضٌ، من غير محاباة، ينظر: المدوَّنة [٢/ ٤٩٧].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٥)، الموطأ [٥/ ١١٦٧]
(¬٥) قوله: «السلع تكون»، كذا في شب، وفي جه: «السَّلم يكون».


ولأنَّ الكتابة أيضاً هي عتقٌ بصفة الأداء، فإذا جاءت الصِّفة - وهي الأداء -، وجب عتقه، ولزم السَّيِّد قبولها من المكاتَبِ؛ لأنَّهُ قد ألزم نفسه قبولها منه إذا أُدِّيَت إليه.
•••

[٢٧٤٨] مسألة: قال: ومن شرط على مكاتبه سفراً أو خدمةً أو ضحيةً، ثمَّ أدَّى النُّجوم قبل محلّها، فَإِنَّهُ يَعْتَقُ، ويسقط عنه كلَّ ما شرطٍ من عملٍ أو خدمةٍ أو سفرٍ يعالجه بنفسه، وما كان من ضحيةٍ أو كِسْوَةٍ، قُوِّمَ ذلك كلّه، ثمَّ دفعه مع نجومه، ولا يَعْتَقُ حَتَّى يدفع ذلك كلّه.
وقد قيل: إنَّ عليه أن يأتي بالكِبَاشِ، إلَّا أن يُصَالِحَ منها، وذلك أحبّ إلينا (¬١).
• إنَّما قال: «إنَّ الخدمة تسقط عنه»؛ لِأَنَّهَا ليست كتابَةً؛ إنَّما الكتابة تكون على مـ[ـالٍ].
فأمَّا الكباش فهي مالٌ، وكذلك الكسوة، فعليه قيمتها؛ لأنَّ أعيانها تختلف.
ووجه القول الآخر: فعليه أن يأتي بالكباش؛ لأنَّ الكتابة عليها جائزةٌ، كما تجوز على الوصفاء (¬٢)؛ لأنَّ الكتابة فيها ضربٌ من المسامحة؛ لأنَّهُ يدخلها عتقٌ بصفةٍ، وليس هي كالبيع المجرَّد الَّذِي يجري مجرى المكايسة والمتاجرة.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٥)، المختصر الصغير، ص (٤٥٥)، الموطأ [٥/ ١١٦٧ و ١١٦٩].
(¬٢) قوله: «الوصفاء»، هو جمع وصيف، والوصيف العبد، ينظر: طلبة الطلبة، ص (٤٥).


وقوله: «إنَّ الخدمة تسقط عنه»؛ لأنَّ في بقاء الخدمة عليه بقاء الرقّ، ولا يجوز أن يبقى على المكاتب رِقٌّ بعد أداء كتابته.
•••

[٢٧٤٩] مسألة: قال: ومن بَعَثَ بآخر نُجُومه إلى سيّده وأشْهَدَ عليها، وكذلك فعل (¬١)، فهلك قبل (¬٢) أن تصل (¬٣)، فميراثه لسيِّده (¬٤) (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق المكاتب إِنَّمَا يكون بأداء الكتابة إلى السيّد، فإذا مات قبل أن يصل ذلك إليه، مات عبداً؛ لأنَّ صفة الأداء لم تحصل فيه قبل موته.
•••

[٢٧٥٠] مسألة: قال: وإن استأجره سيّده وله عليه من كتابته مئة درهمٍ، بإجارةٍ حلَّ له بها على سيِّده مئةٌ (¬٦) وأكثر، ثمَّ مات قبل أن يدفع ما عليه، فهو عبدٌ حَتَّى يقضِيَ ما بقي عليه من الكتابة (¬٧).

(¬١) قوله: «وكذلك فعل»، كذا في شب، وفي جه ومك ٢٧/أ: «وكذلك كان يفعل».
(¬٢) قوله: «فهلك قبل»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٧/أ: «فهلك العبد قبل».
(¬٣) قوله: «تصل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/أ: «تصل لسيده».
(¬٤) توجد زيادة في مك ٢٧/أ، غير مثبتة في شب وجه، هي: «ولا يرث ولده الأحرار منه شيئاً».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٤٧٦).
(¬٦) قوله: «مئة»، مثبت في شب ومك ٢٧/أ، دون جه.
(¬٧) المختصر الكبير، ص (٤٧٦).


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق المكاتب إِنَّمَا يكون بأداء الكتابة كلّها، فإذا مات قبل أن يؤدِّيها أو قبل تقضِّي مدَّة الإجارة الَّتِي استأجره سيِّده ببقية كتابته، مات عبداً.
•••

[٢٧٥١] مسألة: قال: ومن كاتب عبداً، فاقتضى نجماً، ثمَّ اسْتُحِقَّ العبد بِسَرِقَةٍ، فما اقتضى فهو للّذي كاتبه، ويرجع العبد إلى سيّده (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ما اقتضاه من كتابته بمنزلة خراجه، فهو له؛ لأنَّ الخراج له بالضَّمان؛ لأنَّهُ لو تلف كان تلفه منه.
•••

[٢٧٥٢] مسألة: قال: وإذا عَتَقَ المُكَاتَبُ (¬٢)، فميراثه لأولى النّاس بمن كاتبه يوم يموت من ولدٍ أو عصبةٍ، وكذلك العبد المُعْتَق (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولاء يرثه الأقرب فالأقرب من عصبة المُعْتِقِ يوم يموت المُعْتِقُ؛ لأنَّهُ موروثٌ بالكُبْرِ وهو القُرْب، وهذا قول جملةٍ من الصَّحابة والعلماء بعدهم.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٦)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢٢٢].
(¬٢) قوله: «عتق المكاتب فميراثه»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/أ: «عتق المكاتب ومات سيده فميراثه».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٦)، الموطأ [٥/ ١١٦٨].


[٢٧٥٣] مسألة: قال: ومن كاتب رقيقاً له جميعاً لا رحم بينهم يتوارثون بها، فإنَّهم حملاء بعضهم عن بعضٍ، ولا يَعْتَقُ بعضٌ دون بعضٍ.
فإن هلك واحدٌ منهم، أُدِّيَ عنهم (¬١) من ماله، وكان فضله للسيّد، ويتبعهم السيّد بما أُدِّيَ عنهم من مال الميت ديناً.
وكذلك لو عجزوا فسعى واحدٌ فأدَّى عنهم وعَتَقُوا، كان ما أَدَّى عنهم ديناً يتبعهم به (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ وضع الكتابة على الحمالة تأكيدٌ لحرمة العتق، وأن يتعاون الجميع على الأداء، فإذا مات أحدهم وكان له مالٌ، أُدِّيَت الكتابة من ماله؛ لِمَا لزمه من الحمالة، ثمَّ رجع السيّد عليهم بذلك.
وكذلك لو أدَّى أحدهم، رجع على الباقين، وكذلك إذا عجز بعضهم، إلَّا أن يكون الَّذِي أدَّى عنه مِمَّنْ يلزمه عتقه إذا ملكه، فلا يرجع عليه بشيءٍ؛ لأنَّهُ كأنه مَلَكَهُ فعَتَقَ عليه.
•••

[٢٧٥٤] مسألة: قال: وإذا هلك المُكَاتَبُ عن فضلٍ، فإنّما يرثه ولده الَّذِينَ معه في الكتابة، ولا يرثه ولده الأحرار.

(¬١) قوله: «هلك واحدٌ منهم، أُدِّيَ عنهم»، كذا في شب، وجه، وفي مك ٢٧/أ: «هلك واحدٌ منهم وترك مالاً، أُدِّيَ عنهم».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٦)، الموطأ [٥/ ١١٥٣ و ١١٦٦].


فلأنَّ حكم الإخوة في الميراث وأنَّهم يرثون به كحكم الولد؛ لأنّهم عصبةٌ، فوجب أن يرث كلّ من كان من عصبة المكاتب معه.
فإن كان معه في الكتابة ولدٌ وإخوةٌ أو غيرهم من العصبة، كان ميراثه لولده؛ لأنَّهم أقرب إليه من غيرهم من عصبته.
وكذلك على هذا التَّرتيب (¬١)، فميراثه لمن قَرُبَ منه دون من بَعُد منه، على حكم المواريث سواءٌ.
•••

[٢٧٥٥] قال: وإذا ورث المكاتَبَ رجلٌ من امرأته وابْنُهَا (¬٢)، فهلك قبل أن يؤدِّيَ، اقتسما ميراثه على كتاب الله ﷿.
فإن أدَّى ومات (¬٣)، فميراثه للابن (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا مات قبل أن يؤدِّي كتابته، مات عبداً، فماله مقسومٌ على كتاب الله ﷿، يرثه الرِّجال والنِّساء، فكان للزَّوج حصَّته من الميراث - وهو الرّبع -، وما بقي فللابن.

(¬١) قوله: «وكذلك على هذا الترتيب»، كذا في شب، وفي جه: «وكذلك من كان على هذا التَّرتيب».
(¬٢) يعني: أن المرأة هي التي كاتبت العبد، وهلكت ولها زوج وابن.
(¬٣) يعني: أنه مات وليس له ورثة من عصبته، فيرثه مولاه وهي المرأة التي أعتقته، ثم يكون الولاء لابنها.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، الموطأ [٥/ ١١٤٩ و ١١٦٤].


فإذا أدَّى كتابته فقد عَتَقَ، فماله إن مات لابن المرأة دون زوجها؛ لأن ابنها عصبتها، وهو أقرب إليها من زوجها أن لو كان من عصبتها.
•••

[٢٧٥٦] قال: وقد اختُلِفَ في ميراث امرأة المكاتَبِ مع ولده:
• فقيل: ترثه.
• وقيل: لا ترثه.
وأحبَّ إلينا أن لا ترثه (¬١).
• وجه قوله الَّذِي ترث امرأته منه: فلأنَّها متساويةٌ له في الحرمة والكتابة، فلا فرق بينها وبين سائر ورثته، فوجب أن ترثه كما يرث سائر ورثته.
ويرث على هذا القول، كلّ قريبٍ معه في كتابته، وكلّ عصبةٍ تكون معه في كتابته، على ما بيَّنَّاه قبل هذا.
ووجه القول الآخر: أَنَّهُ إِنَّمَا يرثه من إذا مَلَكَه عَتَقَ عليه؛ لقوَّة سببه، وليس كذلك امرأته ولا غيرها من ذوي رحمه وعصبته، ما عدا الآباء (¬٢)، والأجداد، والإخوة والأخوات، على ما فسّرناه مِمَّنْ يجب عتقه على الإنسان إذا ملكه، فَأَمَّا غيرهم فَإِنَّهُ لا يرثه إذا مات، ولا يعتق عليه إذا ملكه.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، المدونة [٢/ ٥٠٧].
(¬٢) قوله: «ما عدا الآباء»، كذا في شب، وفي جه: «ما عدا الأبناء، والآباء».


[٢٧٥٧] مسألة: قال: وإذا هلك المكَاتَبُ وترك ولداً قد كان كاتب عليهم، ثمَّ أعتق السَّيِّد أحدهم، فميراثه لمن معه في الكتابة، وليس للحرِّ منه شيءٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحرَّ لَمَّا عَتَقَ، خرج عن مساواة أبيه في الكتابة، فلم يرثه؛ لأنَّ المواريث تجب بمساواة الأحوال والحرم والدِّين، على ما ذكرناه.
•••

[٢٧٥٨] مسألة: قال: وَيَقْسِم (¬٢) ولد المكاتب ميراثَهُ، للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنثيين (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]، وهذا على عمومه، ولا فرق في ذلك بين ولد المكاتب وغيره.
•••

[٢٧٥٩] قال: وإذا كان المكاتَبُ بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ مات المكاتَبُ وعليه دينٌ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بدينه، ثمَّ يَأْخُذُ الَّذِي تَمَسَّكَ ما بقي له، ثمَّ يكون ما بقي لهما (¬٤).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٤٧٧).
(¬٢) قوله: «ويقسم»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/أ: «ويقتسم».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، المدونة [٢/ ٥٠٣].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٧)، الموطأ [٥/ ١١٥٤ و ١١٦٨].