يجوز أن يوجب لنفسه حقوقاً تجب بدخول شهر رمضان، من ديونٍ تحل له، ويُسقِطُ عن نفسه حقوقاً تسقط بدخول شهر رمضان، فالتهمة قائمةٌ في الأمرين جميعاً.
فإن قيل: قد روى سماك بن حربٍ (¬١)، عن عكرمة (¬٢)، عن ابن عباس قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ، يَعْنِي: رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً» (¬٣) (¬٤).
قيل: قد روى هذا الحديث جماعةٌ من الأثبات فأرسلوه عن النبي صلى الله

(¬١) سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، صدوقٌ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةٌ، وقد تغيَّر بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٤١٥).
(¬٢) عكرمة مولى ابن عباس، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٨٧).
(¬٣) أخرجه أبو داود [٣/ ١٤٠]، وهو في التحفة [٥/ ١٣٧].
(¬٤) ينظر الاعتراض في: شرح الجصاص لمختصر الطحاوي، [٢/ ٤٥٣]، الحاوي للماوردي [٣/ ٢٦٢].


قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ، أَيَغْتَسِلُ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ أَمْ بِالمَدِينَةِ؟
قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ (¬١).
•••

* [١٣٧] وَلَا (¬٢) بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَهُ مَنِ اغْتَسَلَ بِالمَدِينَةِ حَتَّى يَنْزِعَ ذَلِكَ عِنْدَ حَرَمِهِ (¬٣).
•••

* [١٣٨] وَالبَيَاضُ فِي الإِحْرَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ (¬٤).
•••

(¬١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٢].
(¬٢) كذا في مك ١: «ولا»، وفي المطبوع: «لا»، والملاحظ أن الواو تم حذفها من بداية المسائل في المطبوع، مع أنها مثبتة في الأصل.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١٢٣)، النوادر والزيادات [١/ ٣٢٣].
(¬٤) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤١]، التفريع [١/ ٣٢٣]، وقد نقل ابن يونس في الجامع [٤/ ٤١٣]، عن الأبهري طرفاً من شرح


عليه، فقالوا: عكرمة عن النبي صلى الله عليه، منهم: الثوري (¬١)، وشعبة (¬٢)، وحماد بن سلمة (¬٣) وغيرهم (¬٤)، وصحيحه مرسلٌ.
على أنَّهُ قد يجوز أن يكون رآه مع الأعرابي غيره، ثم ذكر للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قبل ذكر الأعرابي، فأمرهم لذلك أن يصوموا، لا لقول الأعرابي وحده.
ومما يدل على ما قلنا: أنَّ شهادة من لا يُدرَى هل هو عدلٌ أم لا غير مقبولةٍ، فكيف بمن لا يُعلم هل هو مسلمٌ أو لا دون أن يُمتحن.
فإن قيل: قد روى ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم (¬٥)، عن أبي

(¬١) أخرجه النسائي في الكبرى [٣/ ٩٩] وغيره.
(¬٢) لم أقف عليه من طريق شعبة عن سماك، لكنه رواه الطحاوي في مشكل الآثار [١/ ٤٢٥]، من طريق شعبة، عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً.
(¬٣) حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقةٌ عابدٌ، وتغيَّر حفظه بآخره، من كبار الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٨)، وروايته أخرجها أبو داود [٣/ ١٤١].
(¬٤) كما أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٢٥٤]، من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً.
(¬٥) يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر المدني، صدوقٌ، من كبار الثامنة. تقريب التهذيب، ص (١٠٥٩).


بكر بن نافع (¬١)، عن أبيه، عن ابن عمر قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ» (¬٢) (¬٣).
قيل: وهذا أيضاً على ما ذكرناه، يجوز أن يكون رآه غير ابن عمر، فأخبر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك، ثمَّ أخبره ابن عمر، فقبل شهادتهما، على أنَّ يحيى بن عبد الله بن سالم، في حديثه لِين (¬٤).
ومما يدل على ما قلنا، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ إنَّما قبل شهادتهما مع

(¬١) أبو بكر بن نافع العدوي المدني، مولى ابن عمر، صدوقٌ، من كبار السابعة. تقريب التهذيب، ص (١١١٩).
(¬٢) أخرجه أبو داود [٣/ ١٤١]، وهو في التحفة [٦/ ٢٥٤].
(¬٣) ينظر الاعتراض في: التجريد للقدوري [٣/ ١٤٦٣]، الحاوي للماوردي [٣/ ٢٦١].
(¬٤) يحيى بن عبد الله بن سالم، أورده البخاري في «التاريخ الكبير» [٨/ ٢٨٦]، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» [٩/ ١٦٢]، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات [٩/ ٢٤٩]، فقال: «ربما أغرب»، وفي الإكمال لمغلطاي [١٢/ ٣٣٨]، عن الساجي أنَّهُ قال: «غير صدوق»، وفيه وفي تهذيب التهذيب [٤/ ٣٦٩]، عن ابن معين أنَّهُ قال: «ضعيف الحديث، صدوق»، وفي شيوخ ابن وهب المنسوب لابن بشكوال، ص (٢٥١)، أن ابن وضاح قال: «يمسه ضعف»، والغالب أن ابن وضاح أخذ كلامه في الجرح والتعديل عن أحمد بن سعد بن أبي مريم المصري، ووثقه الدارقطني، كما في سؤالات البرقاني للدارقطني، ص (١٤١)، وقال: «ثقة حدث بمصر».


* [١٣٩] وَإِذَا رَكَعَ، خَرَجَ (¬١).
•••

* [١٤٠] وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ، وَإِنْ كَانَ مَاشِياً فَإِذَا أَخَذَ فِي المَشْيِ أَحْرَمَ (¬٢).
•••

* [١٤١] وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُحْرِمَ عَلَى إِثْرِ نَافِلَةٍ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى إِثْرِ مَكْتُوبَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (¬٣).
•••

المسألة فقال: «قال الأبهري، وغيره: وإنما ذلك لقول النّبيّ ﷺ: خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفِّنوا فيها موتاكم».
(¬١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، التفريع [١/ ٣٢١].
(¬٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٠].
(¬٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، وقد حكى التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٩] شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري ﵁: يحرم على إثر النَّافلة؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ ركع ركعتين في مسجد ذي الحليفة، ثم خرج وركب راحلته وأهلَّ بالحج، فلهذا قال مالك: إنَّه يهلُّ إذا استوت به راحلته، وإنَّ إهلاله يكون على إثر صلاة نافلةٍ.
فإن أحرم على إثر فريضةٍ جاز؛ لأنَّ كل ذلك قد روي عن النَّبيِّ ﷺ، والنَّافلة أحبّ


انضمام غيرهما إليهما: ما رواه أبو عوانة (¬١)، عن منصور (¬٢)، عن ربعي، بن حراش (¬٣)، عن رجلٍ من أصحاب النّبيّ ﷺ قال: «اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِاللهِ لَأَهَلَّا الهِلَالَ أَمْس عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا» (¬٤)، فعُلِم بهذا أنَّ شهادة الأعرابي مذكورةٌ مرةً في الفطر ومرةً في الصّوم، ودلَّ هذا على اضطراب الحديث.
وقد روى سعيد بن سليمان (¬٥)، قال: حدثنا عباد بن العوام (¬٦)، عن أبي مالك الأشجعي (¬٧)، قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي (¬٨)، أنَّ أمير مكة، قال: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنْ نُمْسِكَ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ

(¬١) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعة. تقريب التهذيب، ض (١٠٣٦).
(¬٢) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، من طبقة الأعمش. تقريب التهذيب، ص (٩٧٣).
(¬٣) ربعي بن حراش العبسي الكوفي، ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٣١٨).
(¬٤) أخرجه أبو داود [٣/ ١٤٠]، وهو في التحفة [١١/ ١٥٠].
(¬٥) سعيد بن سليمان الضبي الواسطي، نزيل بغداد، البزاز، ثقةٌ حافظٌ، من كبار العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٣٨٠).
(¬٦) عباد بن العوام بن عمر الكلابي، مولاهم الواسطي، ثقةٌ، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٤٨٢).
(¬٧) سعد بن طارق الأشجعي الكوفي، ثقةٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٣٦٩).
(¬٨) الحسين بن الحارث الجدلي، صدوقٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٢٤٦).


شَاهِدَا عَدْلٍ أمْسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا»، فَسَأَلْتُ الحُسَيْنَ بْنَ الحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟، فَقَالَ: الحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ مِنْهُ، فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ» (¬١).
وقد روى محمد بن كثير (¬٢)، قال: أخبرنا إسرائيل (¬٣)، قال: أخبرنا عبد الأعلى (¬٤)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٥)، قال: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَاكِبٌ زَعَمَ أنَّهُ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْطِرُوا» (¬٦).
وهذا الحديث خلاف الأصول، وإذا لم يجز قبوله لمخالفته للأصول، فكذلك حديث الأعرابي الواحد، ليس يجوز قبوله لمخالفته للأصول.

(¬١) أخرجه أبو داود [٣/ ١٣٩]، والنسائي في الكبرى [٣/ ٩٩]، وهو في التحفة [٣/ ٤].
(¬٢) محمد بن كثير العبدي البصري، ثقةٌ، لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٨٩١).
(¬٣) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، ثقةٌ تُكلم فيه بلا حجة، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٣٤).
(¬٤) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، صدوقٌ يهم، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٥٦١).
(¬٥) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقةٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٥٩٧).
(¬٦) أخرجه أحمد [١/ ٣٢٤]، والدارقطني [٣/ ١٢٢].


وقد روى وكيع، عن الأعمش (¬١)، عن أبي وائلٍ (¬٢)، قال: «كُنَّا بِخَانِقِينَ فَأَهَلَّنَا هِلَالُ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ: أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ نَهَاراً، فَلَا تُفْطِرُوا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالأَمْسِ» (¬٣).
وروى عاصم (¬٤)، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار (¬٥) قالَ: «أَبَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمٍ الأَعْوَر عَلَى رُؤْيَةِ الهِلَالِ» (¬٦).
ومما يدل على أنَّهُ لا يجوز قبول شهادة واحدٍ في الصّوم، ما قال مالكٌ: «إنه إذا صاموا بشهادة واحدٍ احتياطاً للصوم، أدَّى ذلك إلى أن يفطروا يوماً من شهر رمضان، والاحتياط واجبٌ في آخره كهو في أوله» (¬٧)، وإذا كان كذلك، لم يجز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة مسلمين عدلين.
•••

(¬١) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي الأعمش، ثقةٌ حافظٌ، لكنه يدلس، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٤١٤).
(¬٢) شقيق بن سلمة الأسدي، ثقةٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٤٩٣).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٢٥٧]، والدارقطني [٣/ ١٢١].
(¬٤) قوله: «عاصم»، كذا في شب، وأظنه أبو عاصم النبيل، فإنه هو المشهور بالرواية عن ابن جريج.
(¬٥) عمرو بن دينار المكي الأثرم الجمحي مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٧٣٤).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق [٤/ ١٦٧]، وابن أبي شيبة [٦/ ٢٥٧].
(¬٧) ينظر: المدونة [١/ ١٩٤].


* [١٤٢] وَلَيْسَ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ الإِحْرَامِ وَقْتٌ، لِيَرْكَعْ مَا شَاءَ (¬١).
•••

* [١٤٣] وَمَنْ أَتَى المِيقَاتَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ ضَرُورَةٌ أَوْ خَوْفٌ أَوْ فَوَاتٌ.
وَمَنْ أَحْرَمَ لِغَيْرِ صَلَاةٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٢).
•••

* [١٤٤] وَمَنْ أَهَلَّ مِنَ الجُحْفَةِ فَالوَادِي مَهَلٌّ كُلُّهُ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِهِ، حَتَى يَأْتِيَ عَلَى ذَلِكَ مُحْرِماً كُلِّهِ (¬٣).
•••

* [١٤٥] وَمِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الجُحْفَةُ، فَإِنْ أَخَّرُوا إِذَا مَرُّوا بِذِي

إلينا؛ لأنَّها زيادةٌ يأتي بها الإنسان، ثم يأتي بالفريضة»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [١/ ٣٢٩].
(¬١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [١/ ٣٢٩].
(¬٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٣٩٤ و ٣٩٥]، النوادر والزيادات [١/ ٣٢٨].
(¬٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤].


وقوله: «لا يصلون صلاة العيد بعد الزوال»؛ فلأنَّ سنة صلاة العيد هي في أول النهار لا في آخره، لا خلاف في ذلك؛ ولأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ صلَّاها كذلك.
وقوله: «لا تصلى من الغد»؛ فلأنه لَمَّا لم تُصَلَّ في يوم العيد بعد الزوال وهو أقرب إلى الوقت الذي تُصلى فيه، لم تصل من الغد؛ لأنَّهُ أبعد من الوقت الذي يجوز أن تصلى فيه.
فإن قيل: قد روي أن النّبيّ ﷺ قال لهم: «اغْدُوا إِلَى المُصَلَّى» (¬١) حِينَ شُهِدَ عنده أنَّ يَوْمهم يَوْمَ الفِطْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَشِيّاً (¬٢).
قيل له: هذا الحديث رواه جماعة عن أبي بشر (¬٣)، عن أبي عمير بن أنس (¬٤)، قال: «أَخْبَرَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ»، لم يروه غير أبي بشر فيما يقال، وأبو عميرٍ أيضاً فليس بمعروفٍ، وعمومته فغير مسمَّين، وإذا كان كذلك، لم يحتمل مثل هذا الحكم الكبير المشهور"، ولو كان

(¬١) أخرجه أبو داود [٢/ ١٢٧]، وابن ماجه [٢/ ٥٦٦]، والنسائي في السنن الكبرى [٢/ ٢٩٥]، وهو في التحفة [١١/ ١٦٨].
(¬٢) ينظر الاعتراض في: المغني [٣/ ٢٨٦]، المهذب مع شرحه المجموع [٥/ ٢٤].
(¬٣) جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، اليشكري، ثقةٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٩٨).
(¬٤) أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري، ثقةٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١١٨٤).


الحُلَيْفَةِ الإِحْرَامَ إِلَى الجُحْفَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَالفَضْلُ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ (¬١).
•••

* [١٤٦] وَنُحِبُّ لِأَهْلِ المَشْرِقِ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ إِذَا مَرُّوا بِهَا (¬٢).
•••

* [١٤٧] وَمَنْ مَرَّ بِمِيقَاتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَلْيُحْرِمْ وَلَا يُؤَخِّرْ، فَإِنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ فَلْيَلْبَسْ، وَيَتَدَاوَى إِنْ شَاءَ وَيَفْتَدِي (¬٣).
•••

* [١٤٨] وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ بَلَدٍ قَبْلَ المِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، غَيْرَ أنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ قَارَبَ المِيقَاتَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهُ (¬٤).
•••

(¬١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٤٠٥]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٦]، التفريع [١/ ٣١٩].
(¬٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٦] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(¬٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٨].
(¬٤) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٦].


* [١٤٩] وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ المَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ، فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ وَلَا يُؤَخِّرْ (¬١).
•••

* [١٥٠] وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِمِنًى أَوْ عَرَفَةَ، فَلْيُهِلَّ مِنْ مَنْزِلِهِ (¬٢).
•••

* [١٥١] وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ حِذَاءَ المِيقَاتِ، فَلْيُهِلَّ مِنْ مَنْزِلِهِ (¬٣).
•••

* [١٥٢] وَيُحْرِمُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنَ المَسْجِدِ (¬٤).

(¬١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، المختصر الصغير، ص (٤١٢)، المدونة [١/ ٤٠١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٥]، التفريع [١/ ٣١٩].
(¬٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤).
(¬٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٥]، التفريع [١/ ٣١٩].
(¬٤) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، المدونة [١/ ٤٢٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٥]، وقد نقل ابن يونس في الجامع [٤/ ٤٥٤]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة فقال: «قال الأبهري: إنما ذلك لفضيلة المسجد وليكن ركوعه فيه، ثم يحرم عقيب ركوعه».


عبد الله بن أبي بكر بن حزم (¬١)، عن ابن شهاب، عن أبيه (¬٢)، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (¬٣).
فلهذا قال مالكٌ: «إنَّ عليه أن يُبَيِّت الصّيام من الليل».
وقوله: «وليس على النَّاس ذلك في رمضان»، يعني: أنَّهُ ليس عليهم تجديد النيّة في كل ليلةٍ من رمضان، ويجزيهم أن ينووا من أول ليلةٍ من رمضان صيام الشّهر كله.
والدليل على صحة ما قاله: أنَّ صوم رمضان لَمَّا كان وقته وقتاً لا يصلح أن يصوم فيه غير الصّوم الحاضر، أعني: لا يجوز أن يقضي فيه رمضان آخر، ولا يصومه عن كفارةِ ظهارٍ ولا قتلٍ ولا تطوعٍ، كانت عينه عيناً مستحقةً للصوم الحاضر، ولم يتخلَّله أيضاً وقتٌ يصلح للصوم، أعني: الليل ليس يصلح للصوم، فلم يحتج لهذه العلَّة أيضاً إلى استئناف النيّة لكل ليلةٍ ما دام صومه متصلاً، لم يقطعه عذرٌ من حيضٍ أو مرضٍ.

(¬١) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، ثقةٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٤٩٥).
(¬٢) كذا في المخطوط: «ابن شهاب عن أبيه»، وهو خطأ، صوابه: «ابن شهاب عن سالم عن أبيه»، كما في مصادر التخريج.
(¬٣) أخرجه ابن خزيمة [٣/ ٢١٢] بنحو الإسناد المذكور، وهو عند أبي داود [٣/ ١٩٠]، وأحمد [٤٤/ ٥٣]، وغيرهم، وهو في التحفة [١١/ ٢٨٤].


فمتى أفطره بعذرٍ أو غيره فابتدأ (¬١) النيّة للصوم؛ لانقطاع حكم الصّوم واتصاله.
وأشبه شهر رمضان فيما ذكرناه الصلاة الواحدة، أنها تجوز بنيَّةٍ واحدةٍ، وإن كانت أعداد ركعاتٍ، وليس عليه تجديد النيَّة لكل ركعةٍ، وإن كانت عملاً غير الأخرى؛ فكذلك ليس عليه تجديد النيَّة لكل يومٍ وإن كان اليوم الثاني غير الأول.
فإن قيل (¬٢): إنّ الصلاة الواحدة إنَّما جازت بنيَّةٍ واحدةٍ، ولم يكن عليه تجديد النية؛ لأنَّهُ عملٌ متعلِّقٌ بعضه ببعضٍ، يفسد أوله بفساد آخره، وليس كذلك صوم رمضان؛ لأنَّ أوله لا يفسد بفساد آخره، وإذا كان كذلك، فقد افترق حكم الصلاة والصيام في النيَّة.
قيل له: لو كانت العلَّة ما ذكرت في جواز النيَّة الواحدة: تعلُّقُ بعضه ببعضٍ وفساد أوله بفساد آخره، لجازت نيةٌ واحدةٌ في شهري الصّوم في الظهار والقتل؛ لأنَّ صومه متعلّقٌ بعضه ببعضٍ ويفسد أوله بفساد آخره؛ لأنَّهُ لو أفطر يوماً من آخره متعمداً لبطل صومه كله، فعلم فساد علَّته في جواز النيَّة في تعلُّق بعضه ببعض، وسلم اعتلالنا الذي اعتللنا به، وهو أنَّهُ عملٌ لا يتخلَّله وقتٌ يصلح لصوم فرضٍ ولا نافلةٍ، وهذه علَّةٌ صحيحةٌ لا يعترض عليها أصلٌ.
فإن قيل: فأجز صلاتين بنيةٍ واحدةٍ، كما أجزت صوم يومين بنيةٍ

(¬١) قوله: «فابتدأ»، كذا في شب، ولعلها: ابتدأ.
(¬٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي [٣/ ٢٤٧].


واحدةٍ أو بنيَّةٍ متقدِّمةٍ، وإذا لم يجز ذلك في الصلاتين، فكذلك يلزمك في الصّوم (¬١).
قيل له: ما ذكرته غير لازمٍ لنا ولا قادحٍ فيما اعتللنا به، من قِبَل أنَّ ما بين الصلاتين وقتٌ يجوز أن يُصَلَّى فيه فرضٌ ونفلٌ، فاحتاج للصلاة الثانية إلى استئناف النيّة لهذه العلَّة، وما بين اليومين، فليس وقتاً يصلح لصوم فرضٍ ولا نفلٍ، فلم يحتج إلى استئناف نيةٍ.
ومما يدل على جواز تقدم نيَّة الشّهر كلِّه من أوله، أنَّا وجدنا الصّوم مُخصصاً بجواز تقدمة النيّة قبل الدخول فيه بزمانٍ، وهو أن ينوي من أول الليل أن يصوم من الغد، وليس يجوز ذلك في سائر الأعمال دون أن تكون النيّة مقارنةً للدخول فيها، فلمَّا جاز ذلك في الصّوم، وكان مبايناً لسائر الأعمال، لم يكن فصلٌ في جواز تقدمة النيّة بين أول اليوم وآخره.
ومما يدل أيضاً على ذلك، أنَّهُ إذا نوى من أول الليل، ثم أكل بعد ذلك لم يحتج إلى تجديد النية، وإن كان قد تخلل بين النيّة والصّوم أكلٌ، وكذلك في اليوم الثاني والثالث والأيام كلها، وإن كانت أعمالاً متغايرةً، والله أعلم.
وقوله: «فيمن عوَّد نفسه صيام يومٍ بعينه أو شهرٍ بعينه، أنَّهُ ليس عليه تجديد النيّة عند كل ليلةٍ ولا عند الدخول في الصّوم»، فلهذا المعنى الذي ذكرنا من جواز تقدمة النيّة للصوم.
وهذا القول من مالكٍ في صيام النفل، يشبه أن يكون استحباباً لا إيجاباً،

(¬١) لم أقف على من اعترض بمثل هذا الاعتراض.


فأمَّا القياس فإنَّ عليه أن ينوي كل ليلةٍ (¬١)؛ لجواز أن يفطر بدل الصّوم ويصوم عن فرضٍ أو صومٍ غير الذي عوده نفسه، وهو مخالفٌ لصوم رمضان، وإذا كان كذلك، فعليه أن يجدد النيّة للذي يريد كل ليلةٍ، والله أعلم.
وقوله: «فإذا طلع الفجر، فهو على ما عزم عليه من فطرٍ أو صيامٍ»، فإنَّ حكم الصّوم أو الفطر قد تقرََّر بطلوع الفجر، فإذا طلع وهو مفطرٌ، فليس يجوز له أن يصوم يومه بعد ذلك، وإن كان صائماً لم يجز له أن يفطر لغير عذرٍ، من قِبَلِ أنَّهُ قد دخل في عملٍ هو قربةٌ إلى الله تعالى له انتهاءٌ، فليس يجوز له أن يخرج قبله لغير عذرٍ، كما لا يجوز له أن يخرج من الحجّ التّطوع إذا دخل فيه قبل أن يتمَّه، وكذلك العمرة التّطوع، وقد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، وقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦].
فوجب بهذا أن يتم فعل كل خيرٍ دخل فيه ولا يقطعه دون كماله، إلَّا أن يقطعه عن ذلك عذرٌ، فيكون كمن صدَّه العدو عن البيت في الحجّ التّطوع، أنَّهُ يحل ولا قضاء عليه، ولو قطعه مختاراً، لكان عليه القضاء، وكذلك الصّوم والصلاة، وكل عملٍ قربةٍ لله تعالى دخل فيها فعليه تمامها، وقد قال الله سبحانه: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١].

(¬١) حكى هذا القول عن الأبهري: ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ١٤]، والباجي في المنتقى [٢/ ٤١]، وابن يونس في الجامع [٣/ ١٠٨٠].


•••

* [١٥٣] وَمَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ بِلَادِهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (¬١).
•••

* [١٥٤] وَيُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا شَاؤُوا، وَلَا نُحِبُّ (¬٢) أَنْ يُؤَخِّرُوا عَنْ هِلَالِ ذِي الحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ (¬٣).
•••

* [١٥٥] وَمَنْ تَعَدَّى المِيقَاتَ [فَلْيَرْجِعْ] (¬٤) قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ:

(¬١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، الموطأ [٣/ ٤٩١]، المدونة [١/ ٤٠١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٥]، التفريع [١/ ٣١٩].
(¬٢) قوله: «نُحِبُّ»، كذا في مك، وكلام الشارح المنقول في الحاشية التالية يدلُّ عليه، وفي المطبوع: «يجب».
(¬٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، المدونة [١/ ٤٠٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٥] وقد نقل عبد الحق الصقلي، عن الأبهري شرح هذه المسألة في النكت والفروق [١/ ١٤١]، فقال: «قال أبو بكر الأبهري: إنما استحب لهم ذلك لطول مدتهم في الإحرام، ويلحقهم من الشعث ومشقته بعض ما يلحق غيرهم من أهل الآفاق، إذ الثواب لا يناله الإنسان إلَّا بحمل المشقة في الأعمال، فاستحب لأهل مكة أن يتقدَّموا في الإحرام بالحج ما أمكنهم ولا يؤخِّروه عن أول شهر الحجّ وهو ذي الحجة».
(¬٤) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه، وقد نقل ابن أبي زيد هذا النص عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٣٣٩]، بهذا اللفظ.


وروى القعنبي (¬١)، قال: حدثنا عبد الله بن عمر (¬٢)، عن الزهري، عن عروة (¬٣)، عن عائشة وحفصة أنهما قالتا: «أَصْبَحْنَا صَائِمَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اقْضِيَا يَوْماً مَكَانَهُ» (¬٤).
ورواه ابن وهب، عن حيوة بن شريح (¬٥) وعمر بن مالك (¬٦)، عن ابن الهاد (¬٧)، قال: حدثني زميل مولى عروة (¬٨)، عن عروة، عن عائشة وحفصة قالتا: «أُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ» (¬٩)، الحديث.

(¬١) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي البصري، ثقةٌ عابدٌ، من صغار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٥٤٧).
(¬٢) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، ضعيفٌ عابدٌ، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٢٨).
(¬٣) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٤).
(¬٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٢/ ١٠٨]، بالإسناد المذكور.
(¬٥) حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٢٨٢).
(¬٦) عمر بن مالك الشرعبي المصري، لا بأس به فقيهٌ، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٧٢٦).
(¬٧) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، ثقةٌ مكثرٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٧٧).
(¬٨) زُمَيل ابن عباس الأسدي، مولاهم المدني، مجهولٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٣٤٠).
(¬٩) أخرجه أبو داود [٣/ ١٩٢]، والنسائي في الكبرى [٣/ ٣٦١]، وهو في التحفة [١٢/ ٥].


ورواه مالك وابن عيينة (¬١) ومعمر (¬٢)، عن الزهري: «أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ» (¬٣)، الحديث.
وروى جرير بن حازم (¬٤)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة (¬٥)، عن عائشة، عن النّبيّ ﷺ (¬٦).
فإن قيل: قد روي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ قَعْباً فِيهِ حَيْسٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ صَائِماً» (¬٧) (¬٨).

(¬١) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي، ثم المكي، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، من رؤوس الطبقة الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٣٩٥).
(¬٢) معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، إلَّا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة. تقريب التهذيب، ص (٩٦١).
(¬٣) رواية مالك في الموطأ [٣/ ٤٣٩]، ورواية سفيان أخرجها النسائي في الكبرى [٣/ ٣٦٣]، ورواية معمر أخرجها عبد الرزاق [٤/ ٢٧٦]، والحديث في التحفة [١١/ ٢٨٩].
(¬٤) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري، ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهام إذا حدث من حفظه، وهو من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٩٦).
(¬٥) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٣٦٥).
(¬٦) أخرجه النسائي في الكبرى [٣/ ٣٦٣]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٧].
(¬٧) أخرجه مسلم [٢/ ٨٠٨]، وأبو داود [٣/ ١٩١]، والنسائي في الكبرى [٣/ ١٦٦]، والترمذي [٢/ ١٠٣]، وابن ماجه [٢/ ٦٠٠]، وغيرهم، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٢].
(¬٨) ينظر الاعتراض في: الأم [٢/ ٦٥١]، الحاوي للماوردي [٣/ ٣٣٧].


قيل له: هذا حديثٌ رواه طلحة بن يحيى، عن عمرة (¬١)، عن عائشة، وطلحة منكر الحديث عند أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث (¬٢).
فإن كان صحيحاً احتمل أن يكون النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أفطر لحاجته إلى الإفطار لعذرٍ أو سببٍ، لا أنَّهُ اختار الفطر، وهذا التأويل أولى؛ لِمَا ذكرناه من عموم قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وما قد اتُّفِقَ عليه من لزوم الحجّ والعمرة لمن قد دخل فيهما ووجوب إتمامهما عليه.
وقد روى سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد (¬٣)، عن موسى بن أبي عثمان (¬٤)،

(¬١) كذا في المخطوط: «طلحة بن يحيى، عن عمرة، عن عائشة»، وهو خطأ، صوابه: «طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن أم المؤمنين عائشة»، كما في مصادر التخريج، وعائشة: هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٣٦٤).
(¬٢) لم أقف على هذا النقل عن الإمام أحمد، والذي في العلل لعبد الله بن أحمد [٢/ ٤٩٨]، أنَّهُ قال: «صالح الحديث»، وفيه [٢/ ١١]: «وطلحة حدَّث بحديث عصفور من عصافير الجنة»، وفي المنتخب من علل الخلال، ص (٥٣): أن الإمام أحمد ضعفه.
(¬٣) عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، ثقةٌ فقيهٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٥٠٤).
(¬٤) موسى بن أبي عثمان التبان مولى المغيرة المدني، مقبولٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٩٨٣).


• فَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ، مَضَى وَأَهْدَى.
• وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ، رَجَعَ إِلَى المِيقَاتِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوَاتاً فَيُحْرِمُ وَيُهْدِي (¬١).
•••

* [١٥٦] وَمَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَّةَ حَلَالاً، ثُمَّ بَدَا [لَهُ الإِحْرَامُ] (¬٢)، فَلْيُحْرِمْ بِمَكَّةَ (¬٣).
•••

* [١٥٧] وَمَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ لِحَاجَةٍ حَلَالاً، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلْيُحْرِمْ وَلَا يَرْجِعْ إِلَى المِيـ[ـقَاتِ] (¬٤) (¬٥).
•••

(¬١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، المدونة [١/ ٤٠٢]، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٩]، التفريع [١/ ٣١٩].
(¬٢) ما بين [ .. ]، في موضع خرم، والسياق يقتضيه، وفي النوادر [٢/ ٣٣٩]، نحو هذا المعنى.
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، المدونة [١/ ٤٠٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٩]، التفريع [١/ ٣١٩].
(¬٤) ما بين [ .. ]، في موضع خرم، والسياق يقتضيه.
(¬٥) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، المدونة [١/ ٤٠٢].


عن أبيه (¬١)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه (¬٢).
وكذلك رواه أبو الزناد، عن الأعرج (¬٣)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَا تَصُومُ المَرْأَةُ يَوْماً مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (¬٤)، معنى ذلك: أنها إذا صامت بغير إذن زوجها، مَنَعَت زوجها من الوطء إن أراد ذلك، فلو كان لها أن تفطر باختيارها، لكان للزوج أن يُفَطِّرَها؛ للحق الذي له في الوطء، فلما منعها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ من الصوم؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى منع الزّوج من حقِّه من الوطء، دلَّ على أنَّهُ لا يجوز لها أن تفطر اختياراً.
ومما يدل على ذلك، أنَّ المتطوع بالهدي إذا قلَّده وأشعره، وجب ذلك عليه، ولم يجز له أن يرجع فيه، كما لو أوجبه بالقول، فكذلك ما يدخل فيه من الصّوم والصلاة والحج في وجوب إتمامه، كما يوجبه بالقول، ثم يدخل فيه، لا فرق في ذلك.
•••

(¬١) أبو عثمان التبان، مولى المغيرة بن شعبة، مقبولٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١١٧٦).
(¬٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه [٨/ ٣٣٩]، بهذا الإسناد.
(¬٣) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٠٣).
(¬٤) متفق عليه: البخاري (٥١٩٥)، مسلم [٣/ ٩١]، وهو في التحفة [١٠/ ١٧٤].


* [١٥٨] وَيُهْدِي الَّذِي يُجَاوِزُ المِيقَاتَ بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا شَاةً أَجْزَأَتْهُ (¬١).
•••

* [١٥٩] وَلَا يُهِلُّ أَحَدٌ بِالحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْ [ــهُرِ الحَجِّ] (¬٢)، فَمَنْ فَعَلَ لَزِمَهُ (¬٣).
•••

* [١٦٠] وَالنِّيَّةُ فِي الحَجِّ أَحَبُّ إِلَيْنَا (¬٤)،

(¬١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥).
(¬٢) ما بين [ .. ]، في موضع خرم، والسياق يقتضيه.
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، المختصر الصغير، ص (٤١٥)، وقد نقل عبد الحق الصقلي، عن الأبهري شرح هذه المسألة في النكت والفروق [١/ ١٤٢]، فقال: «قال أبو بكر الأبهري: وجدنا الحجّ لا بد أن يوقع في وقته وهو الوقوف بعرفة، فلذلك جاز الإحرام قبل الشّهر؛ لأنّه لا يؤدي ذلك إلى الخروج منه قبل الشّهور».
والصّلاة فلو جوِّزَ له الدّخول فيها قبل وقتها، لكان جائزاً أن يخرج منها قبل وقتها، فهذا الفرق بينهما.
وأيضاً فرقٌ آخر، وهو أنَّ الحجّ مخالفٌ للصّلاة، من أجل أنَّ الصّلاة يجوز الابتداء بها في غير وقتها، وليس كذلك الحجّ؛ لأنّه لا يجوز أن يؤتى به في غير وقته قضاءً عمّا كان في وقته، فعلم بذلك اختلاف أصليهما، والله أعلم».
وينظر: المدونة [١/ ٣٩٦]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٠]، التفريع [١/ ٣١٦].
(¬٤) قوله: «وَالنِّيَّةُ فِي الحَجِّ أَحَبُّ إِلَيْنَا»، يعني: أنه لا يسمي في إهلاله حجاً ولا عمرة، ينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].


هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ» (¬١)، قالوا: ففي هذا الخبر دلالةٌ على أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ صام حينئذٍ، لا أنَّهُ كان نواه من الليل، فيجوز لهذا أن ينوي في صوم النافلة بعد دخول النهار (¬٢).
قيل له: هذا خبرٌ رواه طلحة بن يحيى، عن عمته، عن عائشة: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ دخَلَ عَلَيْهَا»، وطلحة فقد ذكرنا أنَّهُ منكر الحديث، ترك أحمد بن حنبل حديثه، وقال: حدث بحديث العصيفير، وذلك أنَّهُ رواه بهذا الإسناد: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ دُعِيَ إِلَى جِنَازَةِ طِفْلٍ مِنْ أَطْفَالِ الأَنْصَارِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: طُوبَى، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: وَمَا يُدْرِيكِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ خَلْقاً وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ للنَّارِ خَلْقاً وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ» (¬٣).
فأدخل الشك في أطفال المسلمين، هل هم في الجنة أم في النار، ولا يَخْتَلِف أهل العلم أنَّ أطفال المسلمين في الجنة، وإنَّما الخلاف في أطفال المشركين، وقد روِّينا بإسنادٍ صحيحٍ قد تقدَّم ذكره، أنَّ النبي صلى الله عليه (¬٤): «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» (¬٥).
فإن قيل: إنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال في يوم عاشوراء: «مَنْ لَمْ

(¬١) تقدَّم تخريجه في المسألة رقم ١٠٥.
(¬٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٥١]، المهذب [٦/ ١٩٨].
(¬٣) أخرجه مسلم [٨/ ٥٤]، من طريق طلحة به، وهو في التحفة [١٢/ ٤٠٣].
(¬٤) قوله: «عليه»، كذا في شب، ولعلها: «عليه قال».
(¬٥) تقدَّم تخريجه في المسألة رقم ١٠٥.


لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَهُ خَوْفاً أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ صَامَهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ عَلِمَ أنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَلَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ الصِّيَامُ (¬١) (¬٢).
• قوله: «لا بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوعاً»؛ فلأنَّ الصّوم فعل خيرٍ، فلا بأس أن يصوم هذا اليوم وشعبان كلّه أو بعضه إذا لم يقصد بذلك استقبال شهر رمضان.
وقد روى مسلم بن ابراهيم (¬٣)، قال: حدثنا هشام (¬٤)، عن يحيى بن أبي كثير (¬٥)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ النّبيّ ﷺ قال: «لَا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» (¬٦).

(¬١) من قوله: «ولا يجوز لأحد أن يصومه» إلى هذا الموضع ساقط من المطبوع.
(¬٢) المختصر الصغير، ص (٣٣٢)، المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٦]، إلى هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٤٤]، المدونة [١/ ٢٧٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٣).
(¬٣) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري، ثقةٌ مأمونٌ مكثرٌ، عَمِيَ بآخره، من صغار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٩٣٧).
(¬٤) هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري الدستوائي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٢٢).
(¬٥) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦٥).
(¬٦) متفق عليه: البخاري (١٩١٤)، ومسلم [٣/ ١٢٥]، وهو في التحفة [١١/ ٧٩].


وَإِنْ سَمَّى فَهُوَ وَاسِعٌ (¬١).
•••

* [١٦١] وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ رَجُلٍ وَهُـ[ــوَ بِمَكَّةَ] (¬٢)، فَلْيُهِلَّ مِنْ مِيقَاتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَإِنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (¬٣).
•••

(¬١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٣]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري ﵁: إذا ثبت هذا، فهل تشترط التَّسمية، أم النِّية كافيةٌ؟
فقال مالكٌ ﵁: «لا تشترط التَّسمية، والنِّية في ذلك كافيةٌ، من غير أن يسمِّي حجّاً ولا عمرةً.
وقال أبو حنيفة ﵁: التَّسمية في ذلك شرطٌ، ولا ينعقد له حجٌّ ولا عمرةٌ إلا بنطقٍ.
ودليلنا: أنَّها عبادةٌ لا يجب الذِّكر في آخرها، فلا يجب في أوَّلها، كالصِّيام».
قال الأبهري ﵁: وروى ابن نافعٍ، عن ابن عمر ﵁ أنه قال: «تكفيك النِّيَّةُ في الحجِّ والعمرة، إذا أردت أن تحرم».
وقال في [٤/ ٤٩٤] أيضاً: «قال الأبهري ﵁: وقد روي عن عائشة ﵂ أنَّها كانت تسمي، وكل ذلك واسعٌ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(¬٢) ما بين [] في موضع خرم، والسياق يقتضيه، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧]، من كتاب ابن المواز عن مالك نحوه.
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧].


وروى شعبة، عن توبة (¬١)، عن محمد بن إبراهيم (¬٢)، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْراً تَامّاً إِلَّا شَعْبَانَ، يَصِلُهُ برَمَضَانَ» (¬٣).
وقوله: «إنَّهُ إن صامه على أنَّهُ من رمضان، ثم كان منه، أنَّهُ لا يجزيه»؛ فذلك لأنَّ صوم رمضان لا يصح إلَّا بعد أن يُعلَم دخول رمضان، وذلك بأن يُرى الهلال أو تُكمل عدة شعبان ثلاثين، كما قال النبي صلى الله عليه.
فروى حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» (¬٤).
ورواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ مثله (¬٥).

(¬١) توبة العنبري البصري، ثقةٌ، أخطأ الأزدي إذ ضعفه، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١٨٣).
(¬٢) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي المدني، ثقةٌ له أفراد، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٨١٩).
(¬٣) أخرجه أبو داود [٣/ ١٣٨]، والنسائي في السنن الكبرى [٣/ ١٧٥]، وهو في التحفة [١٣/ ٤١].
(¬٤) أخرجه بهذا الإسناد: الدارمي [٢/ ١٠٥٢]، وهو في مسلم [٣/ ١٢٢]، من طريق ابن علية عن أيوب، وفي التحفة [٦/ ٧١].
(¬٥) أخرجه مالك [٣/ ٤٠٧]، ومن طريقه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم [٣/ ١٢٢]، وهو في التحفة [٦/ ٢١٦].


* [١٦٢] وَإِنْ أَرَادَ الحَجَّ فَأَخْطَأَ فَقَرَنَ (¬١)، [فَلَيْسَ] (¬٢) ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَذَلِكَ إِلَى نِيَّتِهِ (¬٣).
•••

* [١٦٣] وَمَنْ قَرَنَ فَلْيَقُلْ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (¬٤).
•••

* [١٦٤] وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، ثُمَّ يُقِيمَ بِأَرْضِهِ مُهِلّاً بِهَا (¬٥)، حَتَّى يَخْرُجَ (¬٦).
•••

(¬١) قوله: «فقرن»، كذا في مك، وفي المطبوع: «فقرن فتكلم بالعمرة»، وهو نص مقحم تم أخذه من نقل ابن القاسم عن مالك كما في النوادر [٢/ ٣٣١].
(¬٢) ما بين [] في موضع خرم، والسياق يقتضيه، ونحوها في النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٤]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الأبهري: وليس يُراعى اللفظ دون مقارنة النِّيَّة؛ لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
ولأنَّ المجنون لو لفظ بالطَّلاق أو النَّائم، لم يلزمه الطَّلاق؛ لفقد النِّيَّة مع اللَّفظ»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(¬٤) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(¬٥) قوله: «بها»، مثبتة من الحاشية، وبعدها في متن الكتاب كلمتين خط عليهما الناسخ، هي: «فلا يهل».
(¬٦) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، المنتقى للباجي [٢/ ٢١٠].


ورواه مالكٌ، عن عبد الله بن دينار (¬١)، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ مثله (¬٢).
وروى جرير بن عبد الحميد، عن منصورٍ، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا تَصُومُوا الشّهر حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ» (¬٣).
فثبت بما روينا أنَّ الصّوم لا يجوز قبل رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان.
ومعنى آخر، وهو أنَّ الصّوم لا يجوز بغير نيةٍ، وهذا الذي يصوم آخر يومٍ من شعبان على أنَّهُ من رمضان فليس يقدر على أن يجرد النيّة فيه لرمضان؛ لأنَّهُ لا يمكنه أن يقطع النيّة أنَّ يومه من رمضان، أعني: الذي يصومه.
ولهذا المعنى كَرِهَ من كَرِهَ من العلماء من الصحابة والتابعين صوم يوم الشك.

(¬١) عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني، مولى ابن عمر، ثقةٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٠٤).
(¬٢) أخرجه مالك [٣/ ٤٠٨]، وهو متفق عليه: البخاري (١٩٠٧)، ومسلم [٣/ ١٢٢]، وهو في التحفة [٥/ ٤٦٣].
(¬٣) أخرجه أبو داود [٣/ ١٣٥]، والنسائي في الكبرى [٣/ ١٠٢]، وهو في التحفة [٣/ ٢٨].


وقد روى أبو خالد الأحمر (¬١)، عن عمرو بن قيس (¬٢)، عن أبي إسحاق، عن صلة (¬٣)، قال: «كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا اليَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ» (¬٤).
معنى الحديث: إذا صامه على أنَّهُ من رمضان؛ لأنَّ صوم رمضان لا يجوز قبل دخول رمضان، ودخوله يُعلم برؤية الهلال أو تكميل عدة شعبان.
وقد روى أحمد بن حنبل (¬٥)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٦) ومحمد بن بكر (¬٧)، قالا: أخبرنا ابن جريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنَّهُ سمع محمد بن جبير (¬٨)،

(¬١) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٤٠٦).
(¬٢) عمرو بن قيس الملائي الكوفي، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٧٤٣).
(¬٣) صلة بن زفر العبسي الكوفي، تابعي كبيرٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٤٥٥).
(¬٤) أخرجه أبو داود [٣/ ١٣٨]، والترمذي [٢/ ٦٥]، وابن ماجه [٢/ ٥٦١]، والنسائي في الكبرى [٣/ ١٢٣]، وهو في التحفة [٧/ ٤٧٥].
(¬٥) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجةٌ، وهو رأس الطبقة العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٩٨).
(¬٦) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني، ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ، عَمِيَ في آخر عمره فتغيَّر، وكان يتشيَّع، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٦٠٧).
(¬٧) محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري، صدوقٌ قد يخطئ، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٨٢٩).
(¬٨) قوله: «جبير»، كذا في شب، وهو المثبت في المسند، لكن أشار محققو المسند أنَّهُ محمد بن حنين، وليس بن جبير، ومحمد بن حنين، هو محمد بن حنين المكي، مقبولٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٨٣٩).


* [١٦٥] وَتَغْتَسِلُ الحَائِضُ لِحَرَمِهَا، وَتُحْرِمُ مِنْ فَنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، فَإِنْ كَانَتْ بِالجُحْفَةِ (¬١)، أَهَلَّتْ مِنْ رَحْلِهَا، وَلَا تُؤَخِّرُ إِلَى الجُحْفَةِ؛ رَجَاءَ أَنْ تَطْهُرَ، وَتُحْرِمُ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ (¬٢).
•••

* [١٦٦] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ بِحِنَّاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، وَقَبْلَ غُسْلِهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا (¬٣).
•••

باب ما جاء في رفع الصوت بالإهلال
* [١٦٧] وَلَا يَرْفَعُ المُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ، إِلَّا

(¬١) قوله: «بِالجُحْفَةِ»، كذا في مك، ولعل صوابه: «بذي الحليفة»؛ إذ قد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٣٢٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم بلفظ: «وتغتسل الحائض، وتحرم من فناء مسجد ذي الحليفة، ولا تؤخِّر إلى الجحفة رجاء أن تطهر»، والذي في المطبوع: «َأنَتْ تَرْجُو أَنْ يَحْصُلَ لَهَا الطُّهْرُ قَبْل الجُحْفَةِ».
(¬٢) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، المختصر الصغير، ص (٤١٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٣/ ٣٢٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وروى عطاء عن ابن عباس، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ إِذَا أَتَيَا المِيقَاتَ، تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤].
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧].


عباس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ، فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» (¬١).
وروى مالك، عن حميد الطويل (¬٢)، عن أنس بن مالك، أنَّهُ قال: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» (¬٣).
ورواه مالك، عن هشام بن عروة (¬٤)، عن أبيه، عن عائشة: «أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟، وَكَانَ كَثِيرَ الصّوم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (¬٥)، فلهذا قال مالك: «إنَّ الفطر والصوم واسعٌ في السفر».
قال مالكٌ: «والصوم أحب إليَّ لمن قوي عليه»؛ لأنَّ الصّوم في رمضان هو

(¬١) أخرجه مالك [٣/ ٤١٩]، ومن طريقه البخاري (١٩٤٤)، وهو في مسلم [٣/ ١٤٠]، وفي التحفة [٥/ ٦٥].
(¬٢) حميد بن أبي حميد الطويل البصري، ثقةٌ مدلسٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٢٧٤).
(¬٣) متفق عليه: البخاري (١٩٤٧)، مسلم [٣/ ١٤٣]، وهو في التحفة [١/ ٢٠١].
(¬٤) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقةٌ فقيهٌ ربما دلس، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٢٢).
(¬٥) أخرجه مالك [٣/ ٤٢١]، ومن طريقه البخاري (١٩٤٣)، وهو في مسلم [٣/ ١٤٤]، من طريق الليث عن هشام، وهو في التحفة [١٢/ ١٩٦].


فِي مَسْجِدِ مِنَىً وَمَسْجِدِ الحَرَامِ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ فِيهِمَا، وَتُسْمِعُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا (¬١).
•••

* [١٦٨] وَالتَّلْبِيَةُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (¬٢)، وَدُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي

(¬١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦)، المختصر الصغير، ص (٤١٦)، الموطأ [٣/ ٤٨٣]، المدونة [١/ ٣٩٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٩ و ٢٣٢)، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٢]، وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٣٦]، والتلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥٠٦]، شرح الأبهري للمسألة: «قال الأبهري ﵁: لأنَّ هذين المسجدين بنيا للحجِّ والتلبية، فجاز له أن يرفع صوته فيهما، وليس كذلك سائر المساجد؛ لأنَّها لم تبن لهذا، وقد كره رفع الصوت في المسجد، وقد خرج النَّبيُّ ﷺ على أصحابه وهم يقرؤون وقد علت أصواتهم، فقال: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالقُرْآنِ».
وقد قيل: إنَّ هذين المسجدين ليس يقع الرياء برفع الصوت بالتلبية فيهما؛ لأنَّه يجتمع فيهما خلقٌ كبير من المسلمين، وغيرهما من المساجد ليس كذلك، فيخاف على الملبِّي الرياء.
وأحسب أنَّه حُكيَ عمَّن تقدَّم من مشايخنا: أنَّه لا بأس بالتَّلبية في المساجد التي بين المسجدين؛ لكثرة من يلبي فيهما، فلا بأس برفع الصوت فيهما، كمسجد منى أو المسجد الحرام».
(¬٢) قوله: «عَلَى كُلِّ شَرَفٍ»، يعني: على كل شرف من الأرض، كما في الموطأ [٣/ ٤٨٤]، والشرف: هو المكان العالي من الأرض، ينظر: فتح الباري لابن حجر [١١/ ١٩٢].


اضْطِمَامِ (¬١) الرِّفَاقِ (¬٢).
•••

* [١٦٩] وَيُلَبِّي الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ (¬٣).
•••

* [١٧٠] وَلَيْسَ لِلتَّلْبِيَةِ وَقْتٌ، وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ.
وَيَرْفَعُ صَوتَهُ خَلْفَ النَّافِلَةِ وَالمَكْتُوبَةِ (¬٤).
•••

* [١٧١] وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ المُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ (¬٥).
•••

(¬١) قوله: «اضْطِمَامِ»، كذا رسمها في مك، قال الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»، ص (١١٨): «اضطمام الرفاق» أي: عند اجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض، وهو افتعال من الضم، والرفاق جمع رفقة وهي الجماعة، وقد جاء في المطبوع: «اصطلام الرفاق»، متابعة لما أثبته محقق النوادر [٢/ ٣٣١]، وذكر في حاشيته: «أن الاصطلام هو الاستئصال، ومعناه: حين يزدحم النَّاس»، وهو غريب.
(¬٢) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦)، الموطأ [٣/ ٤٨٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٩)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦).
(¬٤) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦).
(¬٥) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٠ و ٣٣٢] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.


وَقَدْ قِيلَ: يَقْضِي وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ نَرَى ذَلِكَ وَاجِباً (¬١).
• قد اختلف قول مالك في هذه المسألة، في وجوب الكفارة عليه:
(فقال: «إنَّهُ عليه الكفارة مع القضاء» (¬٢).
(وقد قال: «عليه القضاء بلا كفارة» (¬٣).
فوجه قوله: «إنَّ عليه الكفارة»: هو أنَّ الصّوم في شهر رمضان فرضٌ على الحاضر والمسافر؛ لأنَّ الله سبحانه فرضه على المسلمين جميعاً، ثم أرخص لهم أن يفطروا مع العذر من سفرٍ أو مرضٍ وغيرهما، وإذا كان كذلك، ثم صام المسافر الصّوم الذي فرضه الله عليه وترك الفطر الذي هو رخصةٌ، لزمه تكميل هذا الصّوم مع القدرة عليه، فمتى أفطر من غير عذرٍ، لزمته الكفارة مع القضاء؛ لأنَّهُ قد أفطر يوماً من شهر رمضان عليه أن يصومه، ولا فرق بينه وبين الحاضر في ذلك.
ووجه قوله: «أنْ لا كفارة عليه»: فلأنَّ المسافر لَمَّا جاز له ترك الصّوم الذي أفطر فيه مع القدرة على صيامه، ثم لا تكون عليه الكفارة كما تكون على الحاضر إذا ترك صومه رأساً أو أفطر فيه، كذلك المسافر إذا أفطره بعد الدخول

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٢] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، التفريع [١/ ٣٠٦].
(¬٢) ينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، المنتقى [٢/ ٥٠]، البيان والتحصيل [٢/ ٣٤٥].
(¬٣) ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٥٠]، البيان والتحصيل [٢/ ٣٤٥].


* [١٧٢] وَالكَفُّ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الحَجِّ فِي الطَّوَافِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، فَإِنْ لَبَّى فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً (¬١).
•••

* [١٧٣] وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَا يُلَبِّي فِي طَوَافٍ وَلَا فِي سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ (¬٢).
•••

* [١٧٤] وَمَنْ رَجَعَ لِحَاجَتِهِ فَلْيُلَبِّ رَاجِعاً (¬٣).
•••

* [١٧٥] وَلَا يَرُدُّ مُلَبٍّ سَلَاماً حَتَّى يَفْرُغَ (¬٤).
•••

(¬١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٩)، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٢].
(¬٢) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦)، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٣].
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦)، ونحوه في المطبوع من البيان والتحصيل [٣/ ٤٤١] عن العتبية، وذكر فيه أنه يلبي إذا رجع لحاجة، وأما إذا رجع من حجه فلا يلبي، لكن الذي ذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤] ونقله عن العتبية أنه لا يلبي إذا رجع لحاجة، والله أعلم.
(¬٤) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤].


• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أفطر يوماً من رمضان من غير عذرٍ وهو حاضرٌ، فوجبت عليه الكفارة ولم تسقط عنه للسفر الذي أحدثه بعد حصوله مفطراً؛ لأنَّ الكفارة قد لزمته لفطره في الحضر قبل أن يسافر.
وكذلك قال مالكٌ في المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدةً من غير عذرٍ، ثم حاضت بعد ذلك، فعليها الكفارة مع القضاء؛ لأنها قد أفطرت لغير عذرٍ، فلزمتها الكفارة، ولم يُسقط عنها الحيض ما لزمها من الكفارة.
وكذلك قال مالكٌ في الرجل إذا أفطر متعمداً في رمضان، ثم مرض في ذلك اليوم، إنَّ عليه الكفارة؛ مِنْ قِبَلِ أنهم أفطروا وليس لهم أن يفطروا؛ لأنَّ أمرهم لا يخلو من أحد أمرين:
(إما أن يكون الفطر محرماً عليهم قبل الحيض والمرض، فهم على أصل الصّوم، فمتى تركوه لغير عذرٍ، لزمتهم الكفارة ولا تسقط مما حدث بعد ذلك.
(أو ليس عليهم أن يصوموا قبل الحيض والمرض إذا كان يوماً يُتوقع فيه الحيض أو المرض، فيجوز لهم أن يأكلوا قبل ذلك، وهذا لا يقوله أحدٌ من أهل العلم.
فثبت بما قلنا وجوب الكفارة عليهم، ومنزلة ذلك، منزلة من وطئ أمةً يعلم أنها لغيره، ثم ملكها بعد الوطء، فعليه الحدُّ، وليس يَسْقُطُ الحد عنه وإن كان جاز له أن يطأها بعد ذلك.


* [١٧٦] وَيُعَلَّمُ العَجَمِيُّ التَّلْبِيَةَ بِلِسَانِهِ الَّذِي يَرْطُنُ بِهِ، وَيُلَبِّي بِهِ (¬١).
•••

* [١٧٧] وَمَنْ جَهِلَ التَّلْبِيَةَ، فَأَهَلَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَفْرُغَ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ تَلْبِيَةٌ، فَلْيُهْرِقْ دَماً (¬٢).
•••

* [١٧٨] وَمَنْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ بَعْدُ وَهَلَّلَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٣).
•••

* [١٧٩] وَمَنْ نَادَى رَجُلاً، فَقَالَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» - عَلَى وَجْهِ السَّفَهِ -، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٤).
•••

(¬١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، وقد ذكر التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥٠٤]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ويلبِّي الأعجمي بلسانه الذي يرطن به إذا لم يفهمها بالعربية وتعذر عليه أن يتعلّمها في حال الإحرام؛ لأنَّه لا يقدر على غيره، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولا بد له من الحجّ والعمرة»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٢].
(¬٢) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤].
(¬٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤].
(¬٤) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥٠٤]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري ﵀:


• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ السواك مندوبٌ إليه في كل وقتٍ، مستحبٌ فعله، فلا بأس أن يستاك الصّائم أي وقتٍ أراد من النهار، وقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (¬١).
وقد روى أبو إسماعيل المؤدب (¬٢)، عن المجالد (¬٣)، عن الشعبي (¬٤)، عن مسروقٍ، عن عائشة، ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ» (¬٥).
وقوله: «ما لم يكن أخضر»، يعني بذلك: العود الأخضر، وهو الرّطب؛ لأنَّ له طعماً يؤدِّي إلى جوفه، وذلك مكروهٌ.
•••

(¬١) متفق عليه: البخاري (٨٨٧)، مسلم [١/ ١٥١]، وهو في التحفة [١٠/ ١٩٦].
(¬٢) إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني، نزيل بغداد، صدوقٌ يغرب، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٨).
(¬٣) مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغيَّر في آخر عمره، من صغار السادسة. تقريب التهذيب، ص (٩٢٠).
(¬٤) عامر بن شراحيل الشعبي، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٤٧٥).
(¬٥) أخرجه ابن ماجه [٢/ ٥٨٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٣١٦].


باب ما جاء في اللباس للمحرم
* [١٨٠] وَلَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ قَمِيصاً وَلَا سَرَاوِيلاً وَلَا عِمَامَةً وَلَا بُرْنُساً وَلَا خُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (¬١).
•••

* [١٨١] وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ (¬٢).
وَلَا نُحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ بِثَوْبٍ لَهُ لَوْنٌ حَتَّى يَذْهَبَ [لون الزعفـ]ـران (¬٣) مِنْهُ، فَإِنْ

والإحرام إِنَّما يلزمه بالنيَّة، فمن نادى رجلاً فأجابه بالتَّلبية «لبيك اللهم لبيك» - على وجه السَّفه -، فلا شيء عليه، يعني: أنَّه لا يلزمه إحرام بهذا القول إذا قاله وليس بمعتقدٍ للإحرام، إنَّما يلزم بالنية، فإذا كان قولاً بغير نيَّةٍ لم يلزمه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٤].
(¬١) مك ٢/ا، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، المختصر الصغير، ص (٤١٦)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٩)، التفريع [١/ ٣٢٣].
(¬٢) قوله: «يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ»، يعني: يسقط على جلده، ينظر: شرح البخاري لابن بطال [٤/ ٢١٦].
(¬٣) ما بين [ .. ] موضع خرم، والسياق يقتضيه، ونحوه في المدونة [١/ ٣٩٥].


قال مالك: قال هشام: قال عروة: «لَمْ أَرَ القُبْلَةَ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ» (¬١).
وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تقول: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ» (¬٢).
وروى مالك، عن زيد بن أسلمٍ، عن عطاء بن يسارٍ (¬٣): «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ» (¬٤).
ومالك، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّه كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَةِ وَالمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ» (¬٥)، فلهذا كره مالكٌ القبلة للصائم.
فإن قبَّل فأمذى فعليه القضاء احتياطاً، وكذلك حكى ابن القاسم عن مالك، قال: «أحب إلي أن يقضي، لجواز أن تكون قد حركت القبلة المني عن موضعه؛ لحصول الشهوة منه، ثم يظهر بعد ذلك» (¬٦)، فاستحب القضاء لهذه العلَّة.

(¬١) ينظر: المصدر السابق.
(¬٢) أخرجه مالك [٢/ ٤١٧]، وهو في الصحيحين: البخاري (١٩٢٨)، مسلم [٣/ ١٣٤]، وهو في التحفة [١٢/ ١٩٧].
(¬٣) عطاء بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية. تقريب التهذيب، ص (٦٧٩).
(¬٤) أخرجه مالك [٣/ ٤١٩].
(¬٥) أخرجه مالك [٣/ ٤١٩].
(¬٦) ينظر: المدونة [١/ ٢٦٩] … .


جَهِدَهُ، فَلَمْ يَذْهَبْ صَبَغَهُ بِتَوَرُّدٍ (¬١) أَوْ مَشْقٍ (¬٢)، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِبْسُ المُصَبَّغَاتِ؛ لِأَنَّهَا تَنْتَفِضُ [صِبْغَتُهَا] (¬٣) (¬٤).
•••

* [١٨٢] [وَأَرْجُو أَلَّا يَـ]ــكُونَ (¬٥) بِالإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ فِيهِ اللُّمْعَةُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ بَأْساً (¬٦).
•••

(¬١) قوله: «صَبَغَهُ بِتَوَرُّدٍ»، أي: بصبغٍ له لون الورد، والثوب المورد: هو الذي في لون الورد، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٤٠).
(¬٢) قوله: «أو مَشْقٍ»، أي: صبغ بالمَشْق، أي: بالمَغْرَةِ، وهي طين أحمر، ينظر: التنبيهات المستنبطة [٢/ ٥٢٤]، المغرب للمطرزي، ص (٤٤٢).
(¬٣) ما بين [] موضع خرم بالمخطوط، والسياق يدل عليه.
(¬٤) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ومَنَعَه إذا كان مفدَّماً بطيبٍ، والمحرم ممنوعٌ من الطِّيب والزّينة، فليس ينبغي له أن يلبس ثوباً فيه شيءٌ من الطِّيب حتى يزيله بغسله، أو يغيِّرَ لونه لمشقٍ أو غيره بما ليس بطيبٍ ولا زينةٍ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٥ و ٤٦٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤١].
(¬٥) ما بين [] موضع خرم بالمخطوط، والسياق يقتضيه.
(¬٦) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٣].


* [١٨٣] وَالبَيَاضُ فِي الإِحْرَامِ أَحَبُّ إِلَيْنَا (¬١).
•••

* [١٨٤] وَلَا يَنَامُ المُحْرِمُ عَلَى [مَصْبُوغٍ] (¬٢) بِوَرْسٍ (¬٣) وَلَا وِسَادَةٍ، وَلَا مُحَبَّرٍ (¬٤) بِزَعْفَرَانَ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ عَلَى ذَلِكَ ثَوْباً كَثِيفاً (¬٥).
•••

* [١٨٥] وَلَا يَنَامُ المُحْرِمُ عَلَى وِسَادَةٍ مَصْبُوغَةٍ (¬٦).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، المختصر الصغير، ص (٤١٧).
(¬٢) ما بين [] موضع خرم بالمخطوط، والسياق يدل عليه، وهو موافق لما في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٣].
(¬٣) قوله: «بِوَرْسٍ»، الورس شبه الزعفران، ونباته مثل نبات السمسم، فإذا جف عند إدراكه، وبلوغه غايته تفتتت أغشيته فينتقص فيسقط منها الورس، ينظر: مشكلات موطأ مالك بن أنس، لأبي محمد البطليوسي، ص (١٣١).
(¬٤) قوله: «مُحَبَّرٍ»، كذا في مك، وفي المطبوع: «مجسد»، والمحبر: المزين والمحسن، ينظر: المصباح المنير، ص (١١٧).
(¬٥) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٣].
(¬٦) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٣].


عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]، فألزم الله المفطر بعذر السفر والمرض القضاء، فكذلك الناسي؛ لأنَّهُ لا يخلو:
(أن يكون معذوراً في الأكل، فهو كالمريض والمسافر وعليه القضاء.
(أو غير معذورٍ، فعليه القضاء والكفارة.
ومما يدل على أنَّ عليه القضاء، أنَّ الآكل بعد طلوع الفجر إذا لم يعلم، والآكل قبل غروب الشمس إذا لم يعلم، عليهما القضاء وإن كانا مخطئَين في الوقت، فكذلك الناسي عليه القضاء؛ لأنَّهُ مخطئٌ لوقت الصّوم متعمداً (¬١) بالأكل، كالمخطئ في طلوع الفجر وغروب الشمس هو عامدٌ للأكل مخطئٌ للوقت، بل هما أعذر من الناسي؛ لأنَّ الناسي ترك التحرُّز بالتذكُّر حتى نسي، وهما فقد اجتهدا في الوقت.
ومما يدل على أنَّ عليه القضاء إذا أكل ناسياً، أنَّ الصّوم فرضٌ والفرض لا يسقط بالنسيان.
ألا ترى: أنَّهُ لو نسي يوماً فلم يصمه أنَّ عليه القضاء، وكذلك إذا نسي صلاةً كاملةً فعليه القضاء، ولو ترك ركناً من أركانها كالركوع والسجود والقراءة ناسياً، لكان عليه القضاء، ولا فرق بين الترك على وجه النسيان للصلاة كلها أو بعضها في وجوب إعادتها، فكذلك واجبٌ بحق القياس أن يعيد إذا ترك الإمساك في بعض اليوم صومَ اليوم كلَّه، لا فصل في ذلك.
فإن قيل: فإنك تقول: إنَّهُ إذا تكلم في الصلاة عامداً كان عليه قضاء الصلاة؛

(¬١) كذا في المخطوط.


لأنَّهُ قد أفسدها، وإن تكلم ناسياً لم يكن عليه، فيجب أن تقول في الصّوم إذا أكل ناسياً أنَّ ذلك لا يفسده (¬١).
قيل له: الكلام ليس منافياً للصلاة؛ لأنَّهُ قد كان يجوز الكلام فيها في الابتداء، ثم تُرِكَ ذلك (¬٢)، ويجوز اليومَ عندنا لضرورةٍ تنزل (¬٣)، ولم يكن الأكل قط مُجَوَّزاً في يوم الصّوم، بل هو منافٍ له، لا يصح اجتماعه والصوم، ويصح اجتماع الكلام والصلاة، فافترقا لهذه العلَّة.
على أنَّ الصمت عن الكلام في الصلاة ليس بفرضٍ عندنا في الصلاة، وإنَّما هو مسنونٌ (¬٤)، ومن قولنا: إنَّ من نسي سنةً من سنن الصلاة، فليس يُفسد صلاته ذلك، فإن تعمد تركها أفسد صلاته؛ لقصده لخلاف ما أمر به النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسنَّه، لا من طريق أنَّهُ ترك فرضاً.
فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: اللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ» (¬٥) (¬٦).

(¬١) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [٣/ ٢٤٣]، شرح معاني الآثار [١/ ٤٥٢].
(¬٢) كما في الصحيحين، البخاري (٤٥٣٤)، ومسلم [٢/ ٧١]، من حديث عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلَّم في الصلاة، يكلِّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام»، وهو في التحفة [٣/ ١٩٢].
(¬٣) ينظر: المنتقى للباجي [١/ ١٧٢]، البيان والتحصيل [١/ ٣٨٧].
(¬٤) المسنون عند المؤلف، هو مرادف للواجب عند الجمهور، ينظر، ص (٣٩٢).
(¬٥) متفق عليه: البخاري (١٩٣٣)، مسلم [٣/ ١٦٠]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٥٦].
(¬٦) ينظر الاعتراض في: الحاوي [٣/ ٢٨٥]، المغني [٤/ ٣٦٧].


* [١٨٦] وَلَا [ ....... ] (¬١) [بلبـ]ـس (¬٢) المُعَصْفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ لَوْنُهُ عَلَى الجِلْدِ، وَتَرْكُ الصَّبْغِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا (¬٣).
•••

* [١٨٧] وَإِذَا مَسَّ الثَّوْبَ رِيحُ طِيبٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ بِالإِحْرَامِ فِيهِ (¬٤).
•••

(¬١) ما بين []، خرم أتى على قرابة كلمتين، ولعلها: «بأس للمحرمة»، وفي الموطأ، «عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنَّها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران»، قال الباجي في المنتقى [٢١/ ١٩٨]: «وقد روى ابن حبيب عن مالك في المعصفر المفدَّم: لا بأس أن تلبسه المحرمة ما لم ينتفض منه عليها شيء؛ لأنّه إذا لم ينتفض منه شيء فقد ذهبت بهجته ومشابهته المصبوغة بالزعفران والورس، وأما المحرم فلا يلبس المفدم وإن لم ينتفض منه شيء فكانت أسماء ﵂ تلبس المعصفر المفدَّم».
(¬٢) ما بين []، في موضع خرم، والسياق يقتضيه.
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما مُنِع المحرم من لبس المعصفر؛ من أجل الزّينة، لا من أجل الطّيب؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من الطّيب والزّينة والتّزويج والوطء، كالمعتدّة المتوفاة عنها زوجها سواءٌ، هي ممنوعةٌ من هذه الأشياء كلّها، فإذا تطيّب المحرم قليلاً كان أو كثيراً، فعليه الفدية.
وأمّا إن صبغ يده بحناءٍ، فإن كان كثيراً، كانت عليه الفدية من أجل الزّينة، وإن كان يسيراً، لم يكن عليه شيءٌ، وكذلك المعصفر»، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٠).
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، الموطأ [٣/ ٤٧١].


• وَإِنْ كَانَ فِي قَضَاءِ رَمَضَان، أَتَمَّ صِيَامَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَقَضَى، وَإِنْ أَفْطَرَ ذَلِكَ اليَوْمَ فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ.
• وَإِنْ كَانَ مُتَطَوِّعاً، مَضَى عَلَى صِيَامِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (¬١).
• وإذا (¬٢) كان في رمضان، مضى ولم يأكل؛ لأنَّهُ لا يجوز له أن يأكل في يومٍ من شهر رمضان من غير مرضٍ ولا سفرٍ ولا حيضٍ.
وقضى يوماً مكانه بدلاً منه؛ لأنَّ صومه قد أفسده بالأكل بعد الفجر.
فإن كان قضاء رمضان استحب له المضي فيه؛ لأنَّهُ يومٌ كان قد أوجب صومه عليه، فلا نحب له الخروج منه وإن كان قد أفسده بعذرٍ.
فإن أكل فيه لم يكن عليه شيءٌ، لأنَّهُ ليس صومه مستحقاً بعينه كرمضان، لكنه بدلٌ من غيره.
فإن كان متطوعاً مضى أيضاً لهذه العلَّة ولا قضاء عليه؛ لأنَّهُ لم يختر الفطر فيه، وإنَّما لحقه ذلك لغلَبَةٍ وعذرٍ، كما يلحق مَنْ صُدَّ عن البيت في الحجّ التّطوع بعدوٍّ، فليس عليه القضاء بعد ذلك.
•••

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣٥)، المختصر الكبير، ص (١٢٠)، وقد حكى ابن أبي زيد طرفاً من هذه المسألة، عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٥٧]، وينظر: المدونة [١/ ٢٦٥ - ٢٦٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٠).
(¬٢) قوله: «وإذا»، كذا في شب.


* [١٨٨] وَلَا بَأْسَ بِالإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ المُعَلَّمِ (¬١).
•••

* [١٨٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ إِذَا أُلْجِئَ إِلَى ذَلِكَ، لِحِلْمٍ أَو غَيْرِهِ (¬٢).
•••

* [١٩٠] وَلَا يَغْسِلُهُ بِالغَاسُولِ (¬٣) (¬٤).
•••

* [١٩١] وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ دَوَابِّهِ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (¬٥).
•••

* [١٩٢] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ المُحْرِمُ ثَوْبَهُ (¬٦).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨).
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٤٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].
(¬٣) قوله: «بِالغَاسُوْلِ»، هو ما يغسل به الثوب والرأس، ينظر: تاج العروس [٣٠/ ٩٩].
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٤٠].
(¬٥) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].
(¬٦) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع


• إنما كره الحجامة للصائم؛ مخافة التغرير بالصّوم، أن يضعف فيؤدي ذلك إلى أن يفطر، لا أنها تفطر الصّائم.
وقد احتجم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وهو صائمٌ محرمٌ، روى ذلك أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (¬١).
فإن قيل: إنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»، روى ذلك شيبان (¬٢)، عن يحيى، عن أبي قلابة (¬٣)، أنَّهُ قال: أخبرنا عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه (¬٤) (¬٥).
قيل له: معنى هذا الحديث، أنَّ المحجوم سيؤدي حاله إلى الفطر، لما شاهده النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ من الضعف، والحاجم فلمَّا أعانه على الفطر، كان كأنه أفطر، هذا على وجه التغليظ، كما قيل: إنَّ من أعان على قتل رجلٍ فكأنما قتله.

(¬١) أخرجه البخاري (١٩٣٨)، وهو في التحفة [٥/ ١٠٩].
(¬٢) شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي البصري نزيل الكوفة، ثقةٌ، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٤٤١).
(¬٣) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٥٠٨).
(¬٤) أخرجه أبو داود [٣/ ١٥٢]، بهذ الإسناد، ورُوي بأسانيد عدَّة فيها اختلاف، تنظر في السنن الكبرى للنسائي [٣/ ٣١٧]، والحديث في التحفة [٢/ ١٣٧].
(¬٥) ينظر الاعتراض في: المغني [٤/ ٣٥١]، شرح عمدة الفقه لابن تيمية [٣/ ٣٣٠].


وقد قيل: إنهما كانا يغتابان مسلماً، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ ذلك القول (¬١).
ومما يدل على ما قلناه من جواز الحجامة للصائم إن كان حديث شداد على وجه النهي عن الحجامة، ما رواه خالد بن مخلد (¬٢)، عن عبد الله بن المثنى (¬٣)، عن ثابت (¬٤)، عن أنس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ بِالبَقِيعِ لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ: أَفْطَرَ هَذَانِ. ثُمَّ أَرْخَصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الحِجَامَةِ للصَّائِمِ» (¬٥).
فهذا الحديث يدل على أنَّهُ متأخِّر عن حديث شداد؛ لأنَّهُ قيل فيه: «ثُمَّ أَرْخَصَ بَعْدَ ذَلِكَ»، وفي حديث شداد أيضاً: «أَنَّه مَرَّ بِهِمَا يَحْتَجِمَانْ لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ»، فاستوى الوقتان في حديث أنس وحديث شداد، ثم رخص بعد ذلك.
ومما يدل على جواز الحجامة للصائم، أنا لا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار، أنَّهُ لو قَطَع عرقه أو بَطَّ جرحه، أنَّهُ لا يفطر، ولا فرق بين ذلك وبين

(¬١) ينظر: شرح معاني الآثار [٢/ ٩٩]، معرفة السنن والآثار [٦/ ٣٢٢].
(¬٢) خالد بن مخلد القطواني البجلي مولاهم الكوفي، صدوقٌ يتشيع وله أفراد، من كبار العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٢٩١).
(¬٣) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، صدوقٌ كثير الغلط، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٥٤٠).
(¬٤) ثابت بن أسلم البناني البصري، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١٨٤).
(¬٥) أخرجه الدارقطني في سننه [٣/ ١٤٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٢٨].


الحجامة في خروج الدم من بدنه، إلَّا أن يفرِّق مُفرِّقٌ بين الموضعين بأثرٍ، وهذا ما لا أثر فيه ولا قياس.
وقد روى عبد الرحمن وزيد بن أسلم (¬١)، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وقد رفعوه كلهم لنا (¬٢): أنَّ النّبيّ ﷺ قال: «ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَالقَيْءُ، والاحْتِلَامُ» (¬٣).
•••

(¬١) قوله: «عبد الرحمن وزيد بن أسلم»، كذا في شب، وهو خطأ بيِّن، صوابه: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»، كما في مصادر التخريج.
(¬٢) كذا في شب، وفيه إشارة إلى الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، كما سيأتي في تخريجه.
(¬٣) هذا الحديث مداره على زيد بن أسلم، حيث رواه عنه كل من: سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبو بكر بن أبي سبرة، وهشام بن سعد، وعبد الله بن زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
فرواه سفيان الثوري كما عند أبي داود [٣/ ١٥٥]، ومعمر بن راشد كما عند عبد الرزاق [٤/ ٢١٣]، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النّبيّ ﷺ مرفوعاً.
ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما عند الترمذي [٢/ ٨٩]، عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.
ورواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، كما عند عبد الرزاق [٤/ ٢١٢]، عن زيد بن أسلم، عن عطاء عن رجل من أصحاب النّبيّ ﷺ.
ورواه هشام بن سعد كما عند ابن خزيمة [٣/ ٢٣٤]، ويحيى بن سعيد الأنصاري كما عند ابن أبي شيبة [٦/ ٢١٥]، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً.
ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم كما في العلل ومعرفة الرّجال لعبد الله بن أحمد [١/ ٣٧٧]، عن أبيه عن رجل من أهل الشام.


* [١٩٣] وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً، فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلَ وَيَفْدِي (¬١).
•••

* [١٩٤] وَلَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ أَنْ يُدْخِلَ كَتِفَيْهِ فِي قَبَاءٍ (¬٢)، وَلَكِنْ يَرْتَدِي بِهِ (¬٣).
•••

[٥/ ١٥]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ به حاجةً إلى ذلك، فلا يمنع مما يحتاج إليه من مصالحه.
ولأنَّه لم يقصد بهذا الفعل إلى قتل دوابّه فيكون ممنوعاً»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٩]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٣٨]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وسواءٌ كانت ضرورته ألَّا يجد مئزراً، أو إلى مرضٍ أحوجه إلى لباسه؛ لأنّه معذور في لبسه في الحالين جميعاً، فلمّا كانت عليه الفدية إذا لبسه لتعذر المئزر» - كذا فيما بين يدي من المخطوط، ليس للكلام تتمة.
ونقل عنه أيضاً أنّه قال: «قال الأبهري: وممَّا يدل على أنّ عليه الفدية إذا لبس السراويل إذا لم يجد المئزر، هو أنّ النّبي ﷺ لم يأمر بتخريق السّراويل، وأمر يقطع الخفين، فناب قطعهما فيما يلحقه من النّقص فيهما عن الفدية، ولم ينب لبس السراويل عن الفدية؛ لأنَّ لبسه لم يضره شيئاً، بل قد نفعه».
(¬٢) قوله: «قَبَاءٍ»، هو ثوب ضيق من ثياب العجم، مفرج منفتح، ينظر: مشارق الأنوار [٢/ ١٧٠]، الشرح الكبير للشّيخ الدردير [٢/ ٥٥].
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، المدونة [١/ ٤٦٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤].


وروى الحكم بن موسى (¬١)، قال: حدثنا عيسى بن يونس (¬٢)، عن هشام (¬٣)، عن ابن سيرين (¬٤)، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» (¬٥).
وقد يجوز أن يقال: القضاء في المستقيء عامداً استحباباً لا إيجاباً؛ لأنَّ الفطر إنَّما هو بالأكل والشرب والجماع والحيض، والمستقيء فليس بآكلٍ ولا شاربٍ ولا مجامِعٍ ولا حائضٍ.
وكذلك يقول مالكٌ في المحتقن يقضي استحباباً.
وهذا اذا استقاء لعذرٍ أو علّةٍ يجدها، فأمَّا إن استقاء عامداً لغير علةٍ يجدها، لكنه فعل ذلك على وجه اللعب والعبث فعليه القضاء، وقد قال عبد الملك: «إنَّ

(¬١) الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي القنطري، صدوقٌ، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٤).
(¬٢) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقةٌ مأمونٌ، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٧٧٣).
(¬٣) هشام بن حسان الأزدي القردوسي البصري، ثقةٌ من أثبت النَّاس في ابن سيرين، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٢٠).
(¬٤) محمد بن سيرين الأنصاري البصري، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٨٥٣).
(¬٥) أخرجه أبو داود [٣/ ١٥٦]، والترمذي [٢/ ٩٠]، وابن ماجه [٢/ ٥٨١]، والنسائي في الكبرى [٣/ ٣١٧]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٥٤].


* [١٩٥] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ الرَّجُلُ بِالجُبَّةِ (¬١).
•••

* [١٩٦] وَقَدْ قِيلَ: لَا يَرْتَدِي المُحْرِمُ بِالسَّرَاوِيلِ (¬٢).
•••

* [١٩٧] وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ، وَلَا تَلْبِسُ القُفَّازَيْنِ (¬٣).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: قوله (لا بأس أن يرتدي)، كما يرتدي بإزاره أو بشيء عنده غير مخيطٍ».
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «ووجه كراهته الارتداء بالسراويل، وكذلك كل مخيطٍ من قميصٍ وقباءٍ؛ فلأنَّ المحرم ممنوعٌ من الانتفاع به على وجه اللُّبسِ، والتردِّي به لُبْسٌ.
وأمَّا النَّوم عليه فلا بأس به، وكذلك إن تردَّى به من البرد حال النَّوم، فأمَّا من يجعله على يديه في لُبْسٍ أو تردَّى به، فذلك ممنوعٌ منه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٤].
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٧)، المدونة [١/ ٤٦١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢]، التفريع [١/ ٣٢٣]، وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٦٠]، والتلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٩] شرح الأبهري: «قال الأبهري ﵀: وإنما كره النقاب والبرقع والقفاز؛ لأنّ المرأة عليها كشف وجهها وكفيها في الاحرام؛ لأنّ إحرامها فيهما دون سائر بدنها؛ لأنّ هذين يجوز لها إظهارهما في الصلاة وللناس،


وروى وكيع، عن جعفر بن برقان، قال (¬١): «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً».
وروى حفص، عن ليث، عن مجاهد (¬٢)، عن أبي هريرة وابن عباسٍ قالا: «يَصُومُ هَذَا وَيَقْضِي ذَاكَ، وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً» (¬٣).

(¬١) قوله: «جعفر بن برقان، قال»، كذا في شب، وهو خطأ صوابه: «عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران»، كما هو في مصنف عبد الرزاق [٤/ ٢٣٦]، وجعفر بن برقان لم يدرك ابن عباس.
(¬٢) مجاهد بن جبر المخزومي، مولاهم المكي، ثقةٌ إمامٌ في التفسير وفي العلم، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٩٢١).
(¬٣) لم أقف عليه من هذا الوجه، وقد أخرج الطحاوي في أحكام القرآن [١/ ٤١٣]، من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرة، في رجل مرض في شهر رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم الأول ويطعم مع كل يوم مسكيناً مدَّين»، ورواه عبد الرزاق [٤/ ٢٣٤]، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: «من أدركه رمضان وهو مريض، ثم صحَّ، فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك، ثم صام الأول، وأطعم عن كل يوم نصف صاعٍ من قمحٍ»، ورواه الدارقطني [٣/ ١٧٩]، من طريق مطرف، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم هذا مع النَّاس ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكيناً». قال الدارقطني: «إسناد صحيح موقوف».


* [١٩٨] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ وَالخُفَّيْنِ (¬١).
•••

* [١٩٩] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الحَرِيرَ المُصَبَّغَ وَالوَشِيَّ وَالحُلِيَّ (¬٢).
•••

* [٢٠٠] وَتَرْكُ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ المُشَبَّعِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، الَّذِي إِذَا عَرِقَتْ خَرَجَ فِي جِلْدِهَا (¬٣)، وَلَا بَأْسَ بِمَا دُونَهُ (¬٤).
•••

ولأنّ بها ضرورة في ذلك؛ لمعاملات النَّاس وتصرفها فيما يصلحها، وقد قيل في معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور:٣١]: إنّ ذلك هو الوجه واليدان».
(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٨)، المدونة [١/ ٤٦٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢]، التفريع [١/ ٣٢٣].
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥٢٠]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: «ولأنها عورةٌ، فعليها تغطية جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين.
وتلبس ما شاءت من الثياب، إلّا ما كان مصنوعاً بالطيب، أو مشبعاً بعصفر ينفض على بدنها، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنّها ممنوعة من ذلك على ما ذكرنا»، وينظر: المدونة [١/ ٤٦٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢].
(¬٣) قوله: «إِذَا عَرِقَتْ خَرَجَ فِي جِلْدِهَا»، كذا في مك، وفي المطبوع: «إذا عرقت فيه خرج في جلدك».
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٢].


وَمُجَاوَزَةُ الخِتَانِ الخِتَانَ، وَإِنْزَالُ المَاءِ الدَّافِقِ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، بِالجَسَّةِ (¬١) يَجُسُّهَا، وَالنَّظْرَةِ يُتَابِعُهَا، وَالمُبَاشَرَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا أفطر يوماً من رمضان متعمداً لغير عذرٍ بجماعٍ فعليه القضاء مع الكفارة؛ من قِبَلِ أنَّهُ قد هتك حرمة الصّوم في الفطر من غير عذرٍ، فوجبت عليه الكفارة لهذه العلَّة، وبذلك ورد الخبر عن النّبيّ ﷺ.
فروى مالكٌ، وابن عيينة، ومعمرٌ، وابن جريج وجماعةٌ، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن (¬٣)، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ» (¬٤)، واللفظ لحديث مالك.

(¬١) قوله: «بِالجَسَّةِ» هي اللمس باليد، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٨٣).
(¬٢) المختصر الصغير، ص (٣٣٧)، المختصر الكبير، ص (١٢٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٥٢] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٦٩ و ٢٧٧ و ٢٨٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٧ و ٢١٩ و ٢٢١)، التفريع [١/ ٣٠٥].
(¬٣) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقةٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٢٧٥).
(¬٤) رواية مالك في الموطأ [٣/ ٤٢٣]، ورواية ابن عيينة في البخاري (٦٧٠٩)، ورواية معمر في البخاري (٦٧١٠)، ورواية ابن جريج عند مسلم [٢/ ٧٨٢]، وهو في التحفة [٩/ ٣٢٦].


ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنَّهُ إذا أفطر بجماعٍ متعمِّداً أنَّ عليه الكفارة، وإنَّما الخلاف إذا أفطر متعمداً بأكلٍ أو شربٍ أنَّ عليه الكفارة أم لا:
فقال مالكٌ وجماعةٌ من أهل المدينة (¬١)، والثوري (¬٢)، وأبو حنيفة (¬٣)، وغيرهم: «إنَّ عليه الكفارة مع القضاء».
وقال الشافعي: «لا كفارة عليه» (¬٤).
والصحيح ما قاله مالك، والدليل على صحة ذلك، ما رواه مالك وابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: «أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامٍ»، الحديث (¬٥)، فوجب بعموم لفظ هذا الحديث على كل من أفطر في شهر رمضان متعمِّداً لغير عذرٍ الكفارةُ، سواءٌ أفطر بجماعٍ أو أكلٍ أو شربٍ أو غيره.
فإن قيل: إنَّ لفظ حديث مالك وابن جريج مجملٌ، قد فسره معمر وابن عيينة وغيرهما، وهو أنَّهُ قيل في الحديث: «إِنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله

(¬١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء [٢/ ٢٩]، عيون المسائل، ص (٢١٢)، التمهيد [٧/ ١٦٩].
(¬٢) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص (٢٠٧).
(¬٣) ينظر: مختصر الطحاوي مع شرح الجصاص [٢/ ٤١٤]، المبسوط [٣/ ٧٣]
(¬٤) ينظر: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٨٩]، المهذب للشيرازي [٦/ ٢٣٢].
(¬٥) هي رواية للحديث المتقدِّم.


باب ما جاء في الطيب في الحج
* [٢٠١] وَتَرْكُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا، وَأَمَّا الرَّازقِيُّ (¬١) والبَانُ السَّمْحُ (¬٢) والكَاذِي (¬٣) فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَكَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ (¬٤).
•••

(¬١) قوله: «الرَّازقِي» هو دهن زهر السوسن، ينظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار [٢/ ٤٣٠].
(¬٢) قوله: «والبَانُ السَّمْحُ»، دهن البان هو دهن شجر الخِلافِ، والسمح هو الخالص الذي لم يدخله طيب، ينظر: التنبيهات المستنبطة [٢/ ٥٢٤]، المغرب في ترتيب المعرب، ص (٥٧)، النظم المستعذب [١/ ١٩٤].
(¬٣) قوله: «والكَاذِي»، هو ضربٌ من الأدهان، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٤٠٤).
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٦]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما كره للمحرم أن يتطيب قبل أن يحرم وقبل أن يحل؛ لئلا يحمله في إحرامه إلى الوطء؛ لأنَّ الطيب من دواعي الوطء، كعقد النِّكاح هو من داوعي الوطء، فمنع المحرم منه.
قال الأبهري ﵁: وما روي عن النَّبي ﷺ أنَّه يتطيب قبل أن يحرم وقبل أن يحل فخاصٌّ به؛ لأنَّه ﵇ أملك لإربه وآمن على نفسه.
وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنَّهم كرهوا الطِّيب للمحرم قبل الإحرام»، وينظر: الاستذكار [١١/ ٥٩].


عَلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» (¬١)، الحديث، فقد فسر في هذا الحديث بأي وجهٍ كان فطره (¬٢).
قيل: قد يحتمل أن تكون قصتين في رجلين، أحدهما أفطر بأكلٍ والآخر بجماعٍ، ليس ينافي أحدهما الآخر، وحملهما على هذا الوجه أولى؛ من قبل وجوب حمل الأخبار على استئناف الفوائد إذا أمكن ذلك، ولم يمنع منه أصلٌ (¬٣)، فهذا على طريق الخبر.
فأمَّا من جهة القياس: فلما كان الآكل عامداً مفسداً للصوم هاتكاً لحرمته لغير عذرٍ، وجب أن تكون عليه الكفارة؛ لحصول هتك حرمة الصّوم وإفساده من غير عذرٍ، فوجب أن تكون عليه الكفارة لهذه العلَّة، ولم يمنع ورود الخبر في الجماع أن يلحق الآكل به؛ لاجتماعهما في المعنى الذي ذكرناه، كما لم يمنع ورود الخبر في البُرِّ من منع التفاضل فيه أن يلحق الأرز به في منع التفاضل وغير الأرز، أعني: في الجنس الواحد.
ولو جاز أن يقتصر على الجماع؛ لأنَّ الخبر ورد به، لجاز أن يقتصر على المجامع أهله؛ لأنَّ الخبر ورد به، دون المجامع جاريته والمجامع زناً أو المتلوِّط أو واطئ بهيمةٍ، فلما ألحق مخالفنا هذا كلّه بالواطئ أهله في وجوب الكفارة عليه وإن كان الخبر لم يرد بذلك، فكذلك ألحقنا نحن الأكل والشرب

(¬١) ينظر سنن الدارقطني [٣/ ٢٠٢]، فقد ذكر من رواه باللفظ الأول، ومن رواه باللفظ الثاني.
(¬٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٩٠].
(¬٣) قوله: «أصلٌ»، كذا قرأتها، ومن إطلاقات الأصل عند الأصوليين: الدليل.


* [٢٠٢] وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْتَضِبَ المَرْأَةُ وَتَمْتَشِطَ قَبْلَ الإِحْرَامِ (¬١).
•••

* [٢٠٣] وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَ (¬٢) الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِذَا كَانَتْ تُرِيدُ السِّتْرَ (¬٣).
•••

* [٢٠٤] وَلَا تَكْتَحِلُ المُحْرِمَةُ بِإِثْمِدٍ فِيهِ مِسْكٌ، فَإِنِ اكْتَحَلَتْ فَلْتَفْتَدِ (¬٤).
•••

* [٢٠٥] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ المُحْرِمُ إِذَا رَمَدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ (¬٥).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧].
(¬٢) كذا في مك: «تُسْدِلَ»، وفي المطبوع: «تسبل».
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٨)، المدونة [١/ ٤٦٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣١)، التفريع [١/ ٣٢٣].
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المختصر الصغير، ص (٤١٨)، التفريع [١/ ٣٢٤].
(¬٥) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٠]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: «وإنّما جاز للمحرم الكحل بالإثمد وغيره مما ليس فيه طيب؛ لأنَّ الكحل ليس بزينةٍ للرِّجال فيمنعون منه، وهو زينةٌ للنِّساء فيمنعن منه.
ولا بأس بالكحل قبل الإحرام، كما لا بأس بالدهن والتمشط وأشباه ذلك مما لا طيب [فيه].


وكل ما أفطر الإنسان به عامداً من غير عذرٍ بالمجامع في ايجاب الكفارة عليه قياساً لا نصاً وحكما ثابتاً؛ لأنَّ القول بما أوجبه القياس واجبٌ كالقول بما أوجبه النص، لا فرق في ذلك عندنا وعند من يخالفنا في هذه المسألة.
فإن قيل: إنَّ الوطءَ أعظم حرمةً ومزيةً من الأكل وغيره، فلم يجز أن يلحق الأكل وغيره به في وجوب الكفارة (¬١).
قيل له: فلا يلحق الأكل بالجماع في إفساد الصّوم به؛ لأنَّ الجماع أعلى مزيةً، وإذا كان الفساد بهما واحداً، وجب أن يستويا في وجوب الكفارة.
على أنَّ ما قاله فاسدٌ بشهادة الأصول التي قد اتفق عليها الفقهاء؛ لأنهم قد جعلوا غير الوطء بمنزلة الوطء في أحكامٍ كثيرةٍ، وإن كان للوطء مزيةٌ على غيره.
ألا ترى: أنَّ المعتكف إذا وطئ أفسد اعتكافه، وكذلك إذا قبل أو باشر.
وكذلك تحرم الربيبة بالدخول بأمها، أعني: وطئها، وتحرم أيضاً بقبلة الأم.
وكذلك الأمة إذا وطئها الرجل حرمت على أبيه وابنه، وكذلك إن قبلها ولم يطأها حرمت على أبيه وابنه.
وهذا قول فقهاء الأمصار، وهو قول مخالفنا في هذه المسألة.
فإذا جعل القبلة بمنزلة الوطء في هذه الأشياء (¬٢)، وإن كان للوطء مزيةٌ،

(¬١) ينظر الاعتراض في: المبسوط [٣/ ٧٣]، المهذب للشيرازي [٦/ ٢٣٢]، شرح العمدة لابن تيمية [٣/ ٢١٥].
(¬٢) للشافعي، وهو المخالف في هذه المسألة قولان في حكم القبلة والمباشرة للمعتكف، أحدهما: لا يبطل اعتكافه، والآخر: يبطل، ينظر: الأم [٣/ ٢٦٦]، مختصر المزني، ص (١٥٧)، الحاوي [٣/ ٣٧٤].
كما أنَّ له قولين في تحريم الربيبة بقبلة الأم، ينظر: الحاوي للماوردي [١١/ ٢٨٦]، البيان للعمراني [٩/ ٢٥٠].


فكذلك يجب أن يجعل الأكل عامداً من غير عذرٍ في وجوب الكفارة كالجماع عامداً من غير عذرٍ في وجوب الكفارة؛ لأنهما قد استويا في إفساد الصّوم وهتك حرمته من غير عذرٍ.
فإن قيل: لَمَّا كان المحرم إذا وطئ أفسد حجه، وإن قبل لم يفسد، ولم تكن القبلة كالوطء في هذا الموضع، ثبت بهذا أنَّ حكم الوطء أغلظ وأعظم من هذه الأشياء (¬١).
قيل له: إنَّما لم تكن القبلة في الحجّ كالوطء فيه؛ لاختلاف فعلها وفعل الوطء في الحج؛ لأنَّ الوطء يفسد الحجّ وليس تفسد القبلة الحجّ إلَّا أن ينزل الماء الدافق مع القبلة، فلهذه العلَّة لم تستو هي والجماع، فأمَّا والأكل عامداً فقد أفسد الصّوم كما أفسده بالجماع، فوجب أن يستويا في وجوب الكفارة.
ولو لزِمَنَا ما ذكره، للزمه هو أن لا يجعل القبلة كالجماع في إفساد الاعتكاف، وتحريم الربيبة، وتحريم الأمة على أبي المقبِّل وابنه، كما لا يفسدها الحج.
فإن قيل: فأنت تقول: إنَّ المرتد إذا ارتد في يومٍ من شهر رمضان أنَّه لا

(¬١) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٨٩]، المبسوط [٣/ ٧٣].


كفارة عليه، فقد نقضت علتك وهو قولك: إنَّ علة وجوب الكفارة؛ إفساد الصّوم وهتك حرمته من غير عذرٍ (¬١).
قيل له: ما توهَّمته غلطٌ علينا؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ المرتد لم يقصد لهتك حرمة الصّوم، وإنَّما قَصَدَ لهتك حرمة شيءٍ غير الصّوم جَرَّ ذلك إلى إفساد صومه، وبين قصد الإنسان إلى إفساد الصّوم وقصده إلى إفساد شيءٍ يجر إلى إفساد الصّوم فرقٌ.
ألا ترى: أنَّ شهادة النّساء لا تجوز على طلاقٍ ولا فسخ نكاحٍ، ثم يشهدن مع الرّجال في ملك الزّوج للزوجة، أعني: أنْ يشهدوا للزوج باشترائه زوجته أو على الزّوجة باشترائها زوجها، فينفسخ النّكاح متى ثبت الملك، وهم لم يشهدوا على فسخ النّكاح، ولكنهم شهدوا على شيءٍ أدى ذلك إلى فسخ النّكاح.
ومعنى آخر: وهو أنَّ الكفارة تجب فيمن (¬٢).

(¬١) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض، وفي التجريد للقدوري [٣/ ١٤٩٩] كلاماً يشبهه.
(¬٢) هنا آخر القطعة الموجودة من كتاب الصّيام، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح الأبهري ما يلي:

أقلّ الاعتكاف
[٧]- (وأقلّ ما يصحّ من الاعتكاف يومٌ وليلةٌ، والاختيار أن لا يعتكف المرء أقلّ من عشرة أيامٍ)
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٥٣]: «قال الأبهري: ولا بأس أن يعتكف الإنسان عشراً أو أقلّ أو أكثر، وإن كان النّبي ﷺ اعتكف أقلّ من عشرة أيّام، ولو وجب أن لا يتجاوز أقلّ ممّا اعتكف رسول الله ﷺ، لوجب أن لا يعتكف إلّا في رمضان أو شوّال؛ لأنّ


النّبيّ ﷺ لم يعتكف في غيرهما، وإذا جاز ذلك بإجماعٍ، جاز أن يعتكف أقلّ من عشرة أيام».

اشتراط المسجد للاعتكاف
[٨]- (ولا يعتكف أحدٌ إلّا في المسجد ورحابه، ولا يعتكف فوق سطحه، ولا في بيت قناديله، ولا سقائفه)
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٥٧]: «قال الأبهري: وقد اعتكف النّبيّ ﷺ في المسجد، فيجب أن يفعل على حسب ما فعله النّبيّ ﷺ».
وقال أيضاً: «وأما قوله: ولا يعتكف فوق؛ فلأنّ سطحه ليس في حكمه وإن كان في حرمته، ويدلّ على ذلك: أنّه لا تصلّى فيه الجمعة، قال الأبهري؛ ولأنّ النّبيّ ﷺ اعتكف في المسجد دون ظهره».

اشتغال المعتكف بمجالس العلم والبيع والشراء
[٩]- (ولا يبيع في المسجد ولا يشتري، ولا يشتغل بحاجةٍ ولا تجارةٍ)
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٦٩]: «قال الأبهري: ولأنّه لا بدّ له من الأكل في الاعتكاف وغيره، كما لا بدّ له من حاجة الإنسان في الاعتكاف، وغيره، فجاز أن يخرج لهذه الضّرورة إذا لم يجد من يكفيه ذلك».

دخول المعتَكِفِ المعتَكَفَ
[١٠]- (ويستحب للمعتكِفِ أن يدخل المعتَكَفَ قبل غروب الشّمس من اللّيلة التي يريد الاعتكاف من صبيحتها، فإن دخل بعد غروب الشّمس وقبل طلوع الفجر، أجزأه).
قال في شرح التفريع [٤/ ٣٧٤]: «قال الأبهري: ولأنّ أقل الاعتكاف يومٌ وليلةٌ، فاستحبّ له أن يأتي بليلةٍ كاملةٍ مع يومها؛ لأنّ ذلك أقلّ زمانٍ كاملٍ، فإن لم يفعل، فالواجب أن يدخل في وقتٍ يصحّ فيه الصّوم، وهو قبل طلوع الفجر الثّاني؛ لأنّه يصحّ أن ينوي الصّيام في ذلك الوقت، وإن كان قد ترك الاختيار».


* [٢٠٦] وَإِذَا وَجَدَ المُحْرِمُ فِي عَيْنَيْهِ حَرّاً، فَأَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِالكُحْلِ لَهُ بَأْسٌ (¬١).
•••

* [٢٠٧] وَلَا بَأْسَ بِالكُحْلِ قَبْلَ الإِحْرَامِ (¬٢).
•••

* [٢٠٨] وَلَا يَشْتَمّ المُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَلَا يَفْتَدِي إِنْ فَعَلَ (¬٣).
•••

* [٢٠٩] وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ أَدْمَى (¬٤).
•••

ورأى مالكٌ أنَّ شعث العين يزول في حقِّ الفريقين، وإن كان في حق المرأة أبلغ، وهو كزوال شعوثة البدن بالادّهان»، وينظر: المدونة [١/ ٤٦٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]، التفريع [١/ ٣٢٤].
(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٢٩)، المدونة [١/ ٤٦٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]، التفريع [١/ ٣٢٤].
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٨ و ٣٥٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المدونة [١/ ٤١٣ و ٤٥٩].
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥].


* [٢١٠] وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ (¬١).
•••

* [٢١١] وَلَا يَدْخُلُ الحَمَّامَ، فَإِنْ فَعَلَ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ دَوَابّاً، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْتَدِيَ (¬٢).
•••

* [٢١٢] وَلَا يَنْظُرُ مُحْرِمٌ وَلَا مُحْرِمَةٌ فِي مِرْآةٍ، إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ (¬٣).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠).
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٣٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما كره للمحرم دخول الحمَّام؛ خيفة أن يقتل دوابّ رأسه، والمحرم ممنوعٌ من ذلك؛ لأنّه لا يجوز له أن يميط الأذى عنه حتى يرمي جمرة العقبة، فمتى فعل ذلك، كانت عليه الفدية.
وإن خاف أن يكون قد فعل ذلك، فالاحتياط أن تكون عليه الفدية، وأمّا الواجب فلا يلزمه إلّا فيما تيقّن»، وينظر: المدونة [١/ ٤٦١]، الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٨٧]، التفريع [١/ ٣٢٦].
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢].


* [٢١٣] وَيَحُكُّ المُحْرِمُ رَأْسَهُ حَكّاً رَفِيقاً، وَلَا بَأْسَ بِحَكِّهِ جِلْدَهُ وَإِنْ أَدْمَاهُ (¬١).
•••

* [٢١٤] وَلَا يَقُصُّ المُحْرِمُ أَظْفَارَهُ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى، وَإِنْ كَانَ ظُفْراً وَاحِداً أَطْعَمَ مِسْکِيناً، فَلَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُصَّهُ (¬٢).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المختصر الصغير، ص (٤١٨)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المختصر الصغير، ص (٤١٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّه ممنوعٌ من إلقاء التّفث من الشَّعر وغيره وتقليم ظفره حتى يرمي جمرة العقبة، وذلك وقت محلّه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة:١٩٦]، وذلك بعد الرَّمي، فمن حلق رأسه أو قلّم ظفره قبل ذلك فعليه الفدية».
ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: لأنَّ الظفر المكسور كالمتلف، فإذا أزاله فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يتلفه.
ولأنَّ في تنقيته مشقَّةً شديدةً، ولم يكلَّف ذلك أيضاً».
ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: لأنَّ الفدية إنَّما تجب بحصول منفعةٍ كاملةٍ أو بجلِّ المنفعة، كتقليم الأظفار كلّها أو جلّها، فأمَّا إذا كان شيئاً يسيراً، أطعم مسكيناً واحداً؛ لأنَّ منفعته لم تحصل محصولها بفعل ذلك كلّه»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٤].


ما جاء في قتل القمل والبراغيث للمحرم
* [٢١٥] وَلَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ قَمْلَةً، وَلَا يَطْرَحُهَا مِنْ ثَوْبِهِ وَلَا جِلْدِهِ، فَإِنْ فَعَلَ أَطْعَمَ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ (¬١).
•••

* [٢١٦] وَلَا يَقُصُّ شَعْراً (¬٢).
•••

* [٢١٧] وَلْيُلْقِ المُحْرِمُ القُرَادَ (¬٣) عَنْ نَفْسِهِ (¬٤).
•••

* [٢١٨] وَمَنْ قَتَلَ دَبْرَةً (¬٥) أَو نَمْلَةً لَدَغَتْهُ فَلْيُطْعِمْ (¬٦).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المختصر الصغير، ص (٤١٩)، الموطأ [٣/ ٦١٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٧).
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المختصر الصغير، ص (٤١٩)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٤].
(¬٣) قوله: «القُرَادَ»، هو دابة من من دواب جسم البعير، ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٢٦٥]، المغرب للمطرزي، ص (٣٧٧).
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣٠)، المختصر الصغير، ص (٢٠٢).
(¬٥) قوله: «دَبْرَةً»، الدبرة هي النحلة، وقيل: الزنبور، ينظر: تاج العروس [٢٢/ ٢٥٣].
(¬٦) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١).


* [٢١٩] وَلَا يُقَرِّدُ المُحْرِمُ بَعِيرَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْزِعَ العَلَقَةَ (¬١) عَنْ دَابَّتِهِ (¬٢).
•••

* [٢٢٠] وَمَنْ أَلْقَى قُرَاداً مِنْ بَعِيرٍ فَلْيُطْعِمْ (¬٣).
•••

* [٢٢١] وَمَنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَقَّةً أَو مَا أَشْبَهَهَا فَأَخَذَهَا فَمَاتَتْ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً (¬٤).
•••

(¬١) قوله: «العَلَقَةَ»، هي مفرد العلق، وهو شبيه بالدود، أسود يتعلق بحنك الدابة إذا شرب، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٣٢٦).
(¬٢) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٧]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّه إذا فعل ذلك فقد عرَّض القرّاد للإتلاف، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، وأجازه الشافعي».
ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: ولأنَّ العلقة لم يعرّضها للتلف، وإذا ألقى القرّاد عن بعيره فقد عرّضه للتّلف؛ فلهذا قال مالكٌ: يطعم في القرّاد إذا ألقاه عن بعيره، ولا شيء عليه في العلقة إذا ألقاها عن دابّته»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٧)، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المدونة [١/ ٤٥٣].
(¬٤) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١).


* [٢٢٢] وَيُطْعِمُ المُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ البَعُوضَ وَالبَرَاغِيثَ (¬١).
•••

* [٢٢٣] وَيُلْقِي المُحْرِمُ عَنْهُ دَوَابَّ الأَرْضِ كُلَّهَا: الحَلَمَةَ وَالحَمْنَانَ (¬٢) وَالنَّمْلَةَ وَالذَّرَّةَ وَدَوَابَّ الأَرْضِ (¬٣).
•••

(¬١) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١ و ٦٥]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري ﵀: لأنَّه ممنوعٌ من قتل هذه الأشياء كلّها، فمتى قتلها أطعم، ولا يجوز لمحرمٍ أن يقتل الأشياء التي بيَّنها النَّبي ﷺ وما كان في معناها.
ولأنَّ أذاها ليس هو شيء يضرُّ به ضرراً بيِّناً، بل يضرُّها بقتله إيّاها أكثر، فوجب أن يفدي لهذه العلّة»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٣].
(¬٢) قوله: «وَالحَمْنَانَ»، كذا في مك، وفي المطبوع: «الجمعان»، والحلم، والحمنان: من دواب جسم البعير، ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٢٦٤].
(¬٣) مك ٢/ب، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٣]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ هذا لا يضبطه الإنسان، وفي احترازه من ذلك مشقةٌ عليه، فلا شيء عليه في ذلك، كما لا شيء عليه فيما يسقط من شعره؛ لأنَّه لا يمكنه التحرّز من ذلك»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٣].


* [٢٢٤] وَ [إِذَا سَقَطَتْ] (¬١) مِنْ رَأْسِهِ قَمْلَةٌ فَلَا يَرُدَّهَا، وَلْيَدَعْهَا مَكَانَهَا (¬٢).
•••

* [٢٢٥] وَإِذَا جَعَلَتِ المَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا زَاوِقاً (¬٣) قَبْلَ الإِحْرَامِ، فَلْتـ[ــَفْتَدِ] (¬٤) (¬٥).
•••

(¬١) ما بين [] موضع خرم، وما أثبتُّه هو ما نقله ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٣٥٥]، عن ابن عبد الحكم، حيث نقل عنه هذه المسألة بلفظ: «وإذا سقطت من رأسه قملة، فليدعها، ولا يردها مكانها».
(¬٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٤]، شرح المسألة عن الأبهري، فقال: «قال الأبهري ﵀: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّه لم يختر طرحها فيكون قد عرضها للتلف.
وليس عليه ردها؛ لأنَّه ليس عليه ردُّ الأذى إلى نفسه الذي زال عنه بغير اختياره».
(¬٣) قوله: «زَاوقاً»، الزاوق، أو الزاووق: هو شيء لزج كالصمغ، يمسك الشعر ويحفظه، ينظر: الحاوي للماوردي [٣/ ١٨٦].
(¬٤) ما بين [] موضع خرم بالمخطوط، والسياق يقتضيها، وهي مثبتة في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٤]، إذ قد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(¬٥) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٦]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الزّاوق يقتل بريحه في الحال وما يحدث بعده، وليس لها أن تفعل فعلاً يؤدي إلى قتل دوابّ بدنها بعد الإحرام».


* [٢٢٦] وَيَتَصَدَّقُ المُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الذَّرَةَ وَالدَّبَرَةَ إِذَا آذَتْهُ (¬١).
•••

* [٢٢٧] وَمَنْ وَقَعَتْ فِي رَأْسِهِ قَمْلَةٌ أَوْ رَآهَا فِي ثَوْبِهِ، فَلَا بَأْسَ [بِنَقْلِهَا] (¬٢) مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ (¬٣).
•••

* [٢٢٨] وَمَنْ فَلَى إِزَارَهُ أَو أَعْطَاهُ مُحْرِماً يَفْلِيهِ (¬٤)، فَقَتَلَ مِنْهُ الدَّوَابَّ وَأَلْقَاهَا فَلْيَفْتَدِ (¬٥).
•••

(¬١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٣].
(¬٢) ما بين [] موضع خرم، والسياق يقتضيها، وفي الجامع لابن يونس [٥/ ٦٥٧]: «قال مالك في العتبية: ولا بأس للمحرم يرى القملة في ثوبه أو بدنه فينقلها في مكان آخر من ثوبه أو جلده».
(¬٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٥]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬٤) قوله: «يَفْلِيهِ»، هو من الفلي: وهو التَّفتيش في شعر الرأس؛ لإخراج الهوام أو للتنظيف، ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ [٣/ ٦٢].
(¬٥) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٥]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتلها بنفسه أو يأمر بذلك غيره، فإذا فعله وجب عليه الفدية»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٦].


باب ما يقتل المحرم من الدوابِّ وما لا يقتل
* [٢٢٩] لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ المُحْرِمُ الأَسَدَ وَالذِّئْبَ (¬١) وَالفَهْدَ وَالنَّمِرَ، وَكُلَّ مَا عَدَا عَلَى النَّاسِ (¬٢).
•••

* [٢٣٠] وَلَا يَقْتُلُ الضَّبْعَ وَلَا الثَّعْلَبَ وَلَا الهِرَّ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُم، وَدَى مَا قَتَلَ (¬٣).
•••

* [٢٣١] وَلَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا الغُرَابَ وَالحَدَأَةَ (¬٤).
•••

(¬١) قوله: «والذئب»، ذكر الباجي في المنتقى [٢/ ٢٦٢]، أنَّ ابن عبد الحكم روى عن مالك إباحة قتله، ومنعه، ولم أقف في الكتاب على المنع.
(¬٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المختصر الصغير، ص (٤٢٠)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩].
(¬٤) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣١)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٣]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ غيرهما من الطّير لا يبتدئ بالضّرر، فلم يجز قتلها، والغراب والحدأة يبتدئان بالضّرر، فجاز قتلهما.
أمّا الغراب، فإنّه يؤذي المسافرين؛ لأنّها تقع على ظهور دوابهم فينقرها.


* [٢٣٢] وَلَا يَقْتُلُ الوَزَغَ وَلَا قِرْداً وَلَا خِنْزِيراً، وَيَفْدِي الثَّعْلَبَ إِذَا قَتَلَهُ (¬١).
•••

* [٢٣٣] وَلَا نُحِبُّ أَنْ يَقْتُلَ حَدَأً وَلَا غُرَاباً، إِلَّا أَنْ يَضُرَّاهُ (¬٢).
•••

* [٢٣٤] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الفَأْرَةِ وَالعَقْرَبِ وَالحَيَّةِ وَإِنْ لَمْ تَضُرَّهُ.

وأمّا الحدأة، فلأنّها تسلب من النّاس الشيء، فجاز قتلها لهذه العلة.
وأمَّا غيرهما من الطير فإنّه لا يبتدئ، فإن قتلها فعليه الفدية، إلا أن يكون ابتدأ به بأذى، فلا شيء عليه»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٢٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦)، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٦]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتل الصّيد كلّه، إلّا ما أبيح له قتله مما يبتدئه بالضّرر، وليس هذه الأشياء ممّا تبتدئه بالضّرر، فلم يجز له قتلها، فمتى قتلها كان عليه الجزاء».
ونقل عنه شرح قول مالك «وَيَفْدِي الثَّعْلَبَ إِذَا قَتَلَهُ»، في [٥/ ٢٦]، فقال: «قال الأبهري: وإنَّما قال ذلك؛ لأنّه من الصّيد الممنوع قتله للمحرم، فإذا قتله وجب عليه الجزاء»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٦١ - ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢].


وَلَا أَرَى أَنْ يَقْتُلَ صِغَارَ الدَّوَابِّ وَلَا فِرَاخَ الغِرْبَانِ فِي وُكُورِهَا (¬١).
•••

* [٢٣٥] وَيَدِي المُحْرِمُ الصَّقْرَ وَالبَازِيَّ إِذَا قَتَلَهُ (¬٢).
•••

* [٢٣٦] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الحَيَّةِ وَالفَأْرَةِ وَالعَقْرَبِ فِي الحَرَمِ (¬٣).
•••

* [٢٣٧] وَلَا نُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ الحَدَأَةَ وَالغُرَابَ فِي الحَرَمِ؛ خَوْفَ الذَّرِيعَةِ إِلَى الاصْطِيَادِ، وَلَوْ ضَرَّاهُ مَا رَأَيْتُ بَأْساً (¬٤).
•••

(¬١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنّها تقرض سقاء المسافر، وتؤذي الحاضر بما لا خفاء به، فجاز قتلها».
ونقل عنه أيضاً: «قال الأبهري: ولأنَّ الضرر فيها موجودٌ وإن لم تفعله في الحال، فجائز للمحرم قتل ما أضره أو [ ..... ] كان الغالب منه الابتداء بالضرر»، وينظر: المدونة [١/ ٤٤٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، الموطأ [٣/ ٥٢٠]، المدونة [١/ ٤٤٩].
(¬٣) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢).
(¬٤) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.


* [٢٣٨] وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ المُحْرِمِ الحَيَّةَ الصَّغِيرَةَ (¬١).
•••

* [٢٣٩] وَلَا أَرَى لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِصَقْرٍ وَلَا بَازِيٍّ (¬٢).
•••

[٢٤٠] وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ فَأَكَنَّهُ مِنْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ، افْتَدَى وَإِنْ كَانَ نَاسِياً، وَكَذَلِكَ (¬٣) مَنْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، فَالنَّاسِي وَالجَاهِلُ وَالمُضْطَرُّ سَوَاءٌ (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد انتفع بتغطيته رأسه، فوجب عليه الفدية؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه كما هو ممنوعٌ من حلقه، وكذلك هو ممنوعٌ من التطيب، فمتى فعل ذلك، وجبت عليه الفدية، سواءٌ كان عالماً أو جاهلاً، مضطراً أو غير مضطرٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ قد أوصل إلى نفسه منفعةً هو ممنوعٌ منها في الإحرام، فوجبت عليه الفدية، كما لو حلق رأسه ناسياً أو عامداً، وكذلك لو قلم ظفره، وكذلك لو قتل صيداً عامداً أو ناسياً وجب عليه الجزاء، فكذلك إذا تطيب ناسياً أو لبس ثوباً ناسياً فعليه الفدية (¬٥).
•••

(¬١) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، التفريع [١/ ٣٢٥].
(¬٢) مك ٣/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٩].
(¬٣) من بداية المسألة إلى هذا الموضع مفقود من شب، واستدركته من مك ٣/أ.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢١)، الموطأ [٣/ ٦١٥].
(¬٥) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٢]، هذا التعليل عن الأبهري.


[٢٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِلِبْسِ المُحْرِمِ المِنْطَقَةَ (¬١) وَالهِمْيَانَ (¬٢) لِلنَّفَقَةِ (¬٣)، يَرْبِطُ ذَلِكَ عَلَى بَدَنِهِ (¬٤) وَيُفْضِي بِهَا (¬٥) إِلَى جِلْدِهِ، وَلَا يَجْعَلُهُ مِنْ فَوْقِ إِزَارِهِ (¬٦).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم به ضرورةٌ إلى النّفقة وحفظها؛ لأنَّهُ يستعين بها على ما يريده من سفره، فجاز له شد الهميان وعقده على وسطه لهذه العلَّة (¬٧).
ويفضي بها إلى جلده؛ لئلا يكون قد عقد فوق مئزره عقداً ليس به ضرورةٌ إلى ذلك.
•••

[٢٤٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُفْعَلُ بِالمَيِّتِ الحَرَامِ (¬٨) مَا يُفْعَلُ بِالحَلَالِ فِي كَفَنِهِ (¬٩).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم إذا مات فقد زال حكم الإحرام عنه

(¬١) قوله: «المِنْطَقَةَ»، هي شبه الهميان من جلد، يربطها المسافر على وسطه يضع فيها نفقته، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٤٤).
(¬٢) قوله: «الهِمْيَانُ»، هو كيس تجعل فيه النّفقة ويشد على الوسط، ينظر: المصباح المنير [٢/ ٦٤١].
(¬٣) قوله: «لِلنَّفَقَةِ»، كذا في شب، ومك، وفي المطبوع: «للمنفق».
(¬٤) قوله: «بَدَنِهِ»، كذا في شب، وفي مك ٣/أ، والمطبوع: «بطنه».
(¬٥) قوله: «بِهَا»، كذا في شب، وفي مك ٣/أ، والمطبوع: «بذلك».
(¬٦) المختصر الكبير، ص (١٣٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢٢)، المدونة [١/ ٤٧٠]، التفريع [١/ ٣٢٣].
(¬٧) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٥]، هذا التعليل عن الأبهري.
(¬٨) قوله: «الحَرَامِ»، كذا في شب، وفي مك ٣/أ، والمطبوع: «المحرم».
(¬٩) المختصر الكبير، ص (١٣٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٠].


قيل له: قد قامت الدلالة على إلحاق الشهداء من المسلمين في ترك الغسل بشهداء أحد؛ لأنَّ النَّاس قد أجمعوا على ذلك، فقلنا بهذه الدلالة أنَّ حكمهم حكمهم، ولو لم تقم الدلالة في كل محرمٍ أنَّ حكمه حكم ذلك المحرم، لم يجز أن يلحقوا به؛ لِمَا ذكرناه من الدليل، وشهادة الأصول من منع إلحاقهم به.
•••

[٢٤٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُغَطِّي المُحْرِمُ وَجْهَهَ، مَا فَوْقَ الذَّقْنِ مِنَ الرَّأْسِ، وَلَا المُحْرِمَةُ إِلَّا أَنْ تَسْتَتِرَ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ على المحرم كشف رأسه ووجهه، فليس يجوز له تغطيتهما.
•••

[٢٤٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَظِلّ المُحْرِمُ عَلَى المَحْمَلِ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى، وَلَا بَأْسَ بالفُسْطَاطِ (¬٢) وَالبَيْتِ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه مأمورٌ بكشفه، فليس يجوز له أن يغطيه أو يُكِنَّه من حرٍّ أو بردٍ، فمتى استظل على المحمل، فقد أكنَّه من الحر والبرد وقصد لذلك، فوجبت عليه الفدية.

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، المختصر الصغير، ص (٤٢١).
(¬٢) قوله: «بالفُسْطَاطِ»، هو الخيمة العظيمة، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٣٦٠).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨].


[٢٤٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظِلَّ المُحْرِمَةُ عَلَى المَحْمَلِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرمة يجوز لها تغطية رأسها، فلا شيء عليها إذا استظلت (¬٢).
•••

[٢٤٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ المُحْرِمُ فِي ظِلَالِ المَحَامِلِ (¬٣).
• هذا كما يمشي تحت السقف فلا شيء عليه، وليس ذلك كما يستظل على المحمل؛ لأنَّ ذلك شيءٌ قد قَصَدَ به تغطية رأسه، وهو ثابتٌ لا يزول، وليس كذلك مشيه تحت ظلال المحامل (¬٤).
•••

[٢٤٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَظِلّ المُحْرِمُ فِي البَحْرِ، فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى (¬٥).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا فصل بين البر والبحر للمحرم في أنَّهُ لا يجوز له أن يغطي رأسه، فمتى فعل ذلك، وجبت عليه الفدية.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٣٣).
(¬٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٣]، شرح الأبهري هذا.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨].
(¬٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري هذا.
(¬٥) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨].


وانقطع، فوجب أن يُعْمل به كما يُعمل بالحلال، كالمعتدة إذا ماتت، أنها يُعمل بها ما يعمل بغير المعتدة إذا ماتت.
ولو صح أن يُجَنَّبَ المحرم إذا مات الطيب وأن لا يُغَطَّى رأسه كما لا يجوز أن يَفْعَل ذلك في حال حياته، لوجب في حال حياته (¬١) أن لا تُطَيَّب المعتدة إذا ماتت في حال عدتها، كما لا يجوز لها أن تتطيب في حال العدة.
وقد روى العلاء بن عبد الرحمن (¬٢)، عن أبيه (¬٣)، عن أبي هريرة، أن النّبيّ ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ» (¬٤).
فإن قيل: إنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيباً وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً» (¬٥) (¬٦).
قيل له: إن صح هذا الخبر، فهذا الإنسان مخصوصٌ بهذا الفعل دون سائر

(¬١) قوله: «في حال حياته» كذا في شب، ولعلها نص مكرر.
(¬٢) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني، صدوقٌ ربَّما وهم، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٧٦١).
(¬٣) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٠٥).
(¬٤) أخرجه مسلم [٥/ ٧٣]، وهو في التحفة [١٠/ ٢٢١].
(¬٥) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (١٨٣٩)، مسلم [٤/ ٢٥]، وهو في التحفة [٤/ ٤١١].
(¬٦) ينظر الاعتراض في: الأم [٢/ ٦٠٥]، الحاوي [٣/ ١٧٤].


المحرمين؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ عرف صحة نية هذا المحرم وأنه أراد الله تعالى بذلك، فلم يزل عنه حكم الإحرام، ولسنا نعلم نحن ذلك من سائر المحرمين، فلم يجز أن يكون حكمهم حكمه.
ولو جاز أن نرد الشيء إلى الشيء المخصوص، لجاز أن يأكل الإنسان من كفارته، كما أطعم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الواطئ في شهر رمضان من كفارته، وقال له: «كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ» (¬١).
وقد روينا عن ابن عمر، أنَّ ابنه واقداً مات وهو محرمٌ، فكفنه وقال: «لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاكَ» (¬٢).
على أنَّ في الحديث شيئاً لا يقول به مخالفنا في هذه المسألة، وهو أنَّهُ قال فيه: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ»، ويجوز عند مخالفنا أن يُخَمَّر (¬٣).
فإن قيل: فقد قال النّبيّ ﷺ في شهداء أحد: «ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَا تُغَسِّلُوهُمْ فإني شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ» (¬٤)، ثم كان غيرهم من الشهداء بهذه المنزلة، وإن كنا لا نشهد عليهم، فكذلك يجب أن يكون كل محرمٍ إذا مات بمنزلة ذلك المحرم (¬٥).

(¬١) تقدَّم تخريجه في المسألة رقم ٢٤٢.
(¬٢) أخرجه مالك [٣/ ٤٧٣].
(¬٣) ينظر: الأم [٢/ ٦٠٤]، المغني [٣/ ٤٧٩].
(¬٤) أخرجه أبو داود [٤/ ٢٧]، بنحو هذا اللفظ، وهو في البخاري (١٣٤٣)، وينظر الحديث في التحفة [٢/ ٢١٦].
(¬٥) ينظر الاعتراض في: التعليقة الكبيرة للقاضي أبي يعلى [٤/ ١٦٠]، المغني [٣/ ٤٧٩].


[٢٤٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَيَسْتُرَ بِهَا وَجْهَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ أَنْفَهُ مِنَ الغُبَارِ بِثَوْبِهِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه خفيفٌ وليس هو شيئاً يدوم، فلا شيء عليه في ذلك؛ لأنَّ الفدية إنَّما تجب على المحرم في فعله هذه الأشياء إذا انتفع بها، فأمَّا ما لا ينتفع به لخفته فلا شيء عليه (¬٢).
•••

[٢٤٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ لَهُ أَنْ يَكُبَّ وَجْهَهُ عَلَى الوِسَادَةِ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا فعل ذلك فقد غطى وجهه، وليس ينبغي له أن يفعل ذلك (¬٤).
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٨ و ٣٥٢].
(¬٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري هذا.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٩].
(¬٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٤]، شرح الأبهري هذا.


وقد رُوِّينَا عن ابن عمر: «أَنَّهُ رَأَى مُحْرِماً قَدِ اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: اضْحَ لِمَا أَحْرَمْتَ لَهُ» (¬١).
وأما البيت والفسطاط فلا بأس عليه في دخولهما وإن أَكَنَّه؛ لأنَّ البيت والفسطاط لم يُجعل للمحرم وحده دون المحل، والمحل (¬٢) والمحْمَلُ فإنَّما هو شيءٌ أُحْدِثَ بعد رسول الله ﷺ وأصحابه (¬٣)، أحدثه قومٌ لَمَّا شقَّ عليهم كشف رؤوسهم في الحر والبرد في حال الإحرام، جعلوا الأظلة على المحامل، وذلك غير جائزٍ.
•••

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة [٨/ ٤١٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٥١٢]، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه عند ابن أبي شيبة: «عن ابن عمر أنَّهُ رأى محرماً قد استظل بعود، فقال: اضْحَ لما أحرمت له»، ومعناه: ابرز إلى الضحاء، ينظر: المعلم بفوائد مسلم [٢/ ٩٧].
(¬٢) قوله: «والمحل»، كذا في شب، ولعلها زيادة من الناسخ، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٣]، كلام الأبهري، ولم يذكرها، والله أعلم.
(¬٣) قوله: «أُحْدِثَ بعد رسول الله ﷺ وأصحابه»، مثبت من شرح التلمساني، وهو الصواب بخلاف ما في الأصل، إذ جاءت فيه: «أحدثه رسول الله ﷺ وأصحابه»، وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف [٨/ ٧٨١]، من طريق هشام عن ابن سيرين: «أنه كان يكره الحجّ على المَحْمَلِ، فيقول: إنما كان النَّاس يحجون على الأقتاب والرحال»، وفي غريب الحديث لأبي عبيد [٤/ ١١٤]: «أن ابن مسعود كره المحمل؛ لأنَّهُ مما أحدث النَّاس».


[٢٥٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ لَبَّدَ (¬١) شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ (¬٢) أَوْ ضَفَّرَهُ (¬٣) فَعَلَيْهِ الحِلَاقُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّقْصِيرِ (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يتمكَّن من التقصير متى فعل هذه الأشياء، فعليه أن يحلق.
وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «من لَبّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَّرَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحِلَاقُ» (¬٥).
وروى فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النّبيّ ﷺ قال: «مَنْ عَقَصَ أَوْ ضَفَّرَ، فَعَلَيْهِ الحِلَاقُ» (¬٦).
•••

(¬١) قوله: «لَبَّدَ»، التلبيد: أن يأخذ غاسولاً وصمغاً، فيجعله في الشعر، فيلتصق ويقلّ قمله، ينظر: شرح التفريع للتلمساني.
(¬٢) قوله: «عَقَصَهُ»، التعقيص: أن يظفِّرَ الشعر ويجعله عقاصاً على الرّأس، ينظر: شرح التفريع للتلمساني.
(¬٣) قوله «وَمَنْ لَبَّدَ شَعَرَهُ أَوْ عَقَصَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ»، كذا في شب، وفي مك ٣/أ، والمطبوع: «ومن ربط شعره أو لبده أو عقصه أو ضفره».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، المختصر الصغير، ص (٤٢٢)، المدونة [١/ ٤٢٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٨]، التفريع [١/ ٣٢٦].
(¬٥) أخرجه بهذا الإسناد، سويد بن سعيد، في الموطأ بروايته [٢/ ٤٤٩]، وهو في رواية يحيى الليثي [٣/ ٥٨٣]، وأبي مصعب، من حديث عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب ﵁.
(¬٦) لم أقف عليه بهذا الإسناد، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ١٣٢]، من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر به.


[٢٥١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ افْتَدَى قَبْلَ أَنْ تَجِبَ (¬١) عَلَيْهِ، فَلَا يُجْزِيهِ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الفدية إنَّما تجب بفعل الشيء الممنوع منه، فأمَّا قبل أن يفعله فلم يجب عليه شيءٌ، فمتى فعل ذلك، فهو متبرعٌ، وليس هي الفدية الواجبة عليه، كما لو كفَّر قبل أن يحلف، أو أخرج الجزاء قبل أن يقتل، أو كفَّر للظهار قبل أن يحلف، فكل ذلك لا يجزيه وعليه الجزاء والكفارة بعد فِعْلِ ما يجب عليه الجزاء أو الكفارة، كذلك فدية الأذى.
•••

[٢٥٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَكَلَّمَا صَنَعَ (¬٣) المُحْرِمُ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ، فَفِي (¬٤) كُلِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ فِدْيَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً احْتَاجَ إِلَيْهِ فِي مَرَضٍ نَزَلَ بِهِ وَنِيَّتُهُ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ (¬٥) أَنْ يَفْعَلَهُ، مِثْلَ الحُمَّى يَتَدَثَّرُ لَهَا إِذَا أَخَذَتْهُ وَيَنْزِعُ عَنْهُ (¬٦) إِذَا أَقْلَعَتْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ، فِإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ المَرَضُ وَصَحَّ، ثُمَّ عَاوَدَهُ مَرَضٌ آخَرُ،

(¬١) قوله: «تَجِبَ»، كذا في شب، وفي مك ٣/أ، والمطبوع: «يوجبه».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١٣٣)، الموطأ [٣/ ٦١٤].
(¬٣) قوله «وَكَلّمَا صَنَعَ»، كذا في شب، وفي مك ٣/أ، والمطبوع: «وكل من صنع».
(¬٤) قوله: «فَفِي»، كذا في شب، ومك، وفي المطبوع: «مع».
(¬٥) قوله «إِذَا عَادَ إِلَيْهِ»، كذا في شب والمطبوع، وفي مك/٣ ب: «عاد ذلك إليه».
(¬٦) قوله «وَيَنْزِعُ عَنْهُ»، كذا في شب، وفي مك ٣/ب، والمطبوع: «وينزع ذلك».