ووجه قوله: «إنَّه يُرَدُّ إذا لم يكن له مالٌ، طال ذلك أو لم يطل»؛ فلأنَّ فعله هذا فيه إتلافُ مالِ ابنه الصَّغير، وذلك لا يجوز له، وإنّما يجوز له فعل ما كان لابنه فيه نظرٌ.
ألا ترى: أنَّه لو أعتق عبد ابنه عن ابنه لم يجز؛ لأنَّ في ذلك إتلاف ماله، وكذلك إذا أعتقه عن نفسه ولا مال له، فهو أولى ألَّا يجوز، وهذا القول أقيس.
•••

[٣٠٣٧] مسألة: قال: ومن فرَّ عبْدُهُ، فقال: «اخرج يا فلان وأنت حرٌّ»، ثمَّ خرج، فقال: «أردت أن أستخرجه»:
• فإن كان أَشْهَدَ: «أنَّه إِنَّمَا يقول ذلك ليستنقذه»، فلا عتق عليه.
• وإن لم يُشْهِدْ بِهِ، فهو حرٌّ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أَشْهَدَ: «أنَّه لا يريد بقوله ذلك الحريَّة»، لم يلزمه العتق؛ لأنَّهُ قد عُلِمَ أنَّه لم يقصد بهذا القول حريَّةً.
فأمَّا إذا لم يُشْهِد قَبْلَ قوله، لم يُقْبَل قوله فيما بعد؛ لأنَّ ظاهر هذا القول يوجب الحريَّة، فلا سبيل له إلى رفعها.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٧)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٨٦]، البيان والتحصيل [١٤/ ٣٩٥].


[٣٠٣٨] مسألة: قال: ومن سُئِلَ عن أمِّ وَلَدِهِ، فقال: «ما هذه إلَّا حُرَّة»، فإن لم يكن أراد العتق، فلا شيء عليه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قوله: «ما هي إلَّا حرَّة»، يحتمل أن يكون أراد: أنَّها كالحرَّة في الامتناع من بيعها وإجارتها وما أشبه ذلك.
وكذلك قال مالك، فيمن قال لخادمه: «ما أنت إلَّا حرٌّ»، فلا شيء عليه؛ لأنَّهُ يريد بذلك: أنَّك لا تمتثل أمري (¬٢)، فهذا منه على وجه التوعّد له، لا على الحريّة.
•••

[٣٠٣٩] مسألة: قال: ومن قال لخادمه: سيعلم (¬٣) الحرُّ»، ولم يُرِدْ به عِتْقَاً، فلا عتق له (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أَنَّهُ إِنَّمَا أراد بهذا القول وجه التَّهَدُّدِ والوعيد، لا الحريَّة، فلا عتق عليه.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٧)، النوادر والزيادات [١٢/ ٢٦١].
(¬٢) ينظر: المدوَّنة [٢/ ٤٠٤].
(¬٣) قوله: «سيعلم»، كذا في شب، وفي جه: «ستعلم».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥١٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٢٦٢].


[٣٠٤٠] مسألة: قال: ومن آجر عبده سنين، ثمَّ أعتقه، فلا يجوز عِتْقُهُ حَتَّى يَمْضِيَ الأجَلُ، إلَّا أن يشاء المستأجر.
وإن مات قبل السِّنين وله ولدٌ أحرارٌ، لم يرثوه، ولو مات السيِّدُ قبل السِّنين، لم يَعْتَقْ حَتَّى يَمْضِي.
ويَعْتَقُ من رأس المال (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الإجارة في العبد كعقد الرّهن، فلمَّا لم يجز عتق العبدِ الرَّهْنِ إلَّا أن يُعْطَى المرتهن حقَّه، فكذلك لا يجوز له عتق العبد المؤاجر إلَّا بتوفية المستأجر حقَّه من الإجارة؛ لأنَّ حقَّ المستأجر قد تعلَّق برقبة العبد.
ألا ترى: أنَّ المؤاجر لو أفلس، لكان المستأجِرُ أحقُّ بعين العبد واستخدامه من سائر الغرماء.
فلهذا قال مالكٌ: إنَّ الحريّة لا تتقرَّر إلَّا بمضِيِّ مُدَّةِ الإجارة، وحكمه حكم العبد المُعْتَقِ إلى أجلٍ في أحكامه كلّها؛ لأنَّهُ قد أعتقه إلى أجلٍ آتٍ لا محالة.
ويخرج من رأس المال، كما يخرج المعْتَقُ إلى أجلٍ من رأس المال؛ لجواز أن يأتي الأجل قبل موت سيِّده، فلهذه العلَّة قال: إنَّه يكون من رأس المال.
وقوله: «إنَّه إن مات قبل تَقَضِّي السّنين، لم يرثه ولده الأحرار»؛ فلأنَّه مات

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٢٢].


عبداً؛ لأنَّه إِنَّمَا يعتق بمضيِّ مدَّة الإجارة، كما يعتق المُعْتَقُ إلى أجلٍ بمجيء الأجل.
فإن مات سيِّده قبل مضيِّ مدَّة الإجارة، أُعْتِقَ العبد بعد مضي مدَّة الإجارة من رأس مال سيِّده الَّذِي أعتقه؛ لأنَّ عقد حريَّته قد ثبت في حال صحَّته، وقد كان يجوز أن يأتي الأجل مع بقاء سيِّده، فكان من رأس المال.
•••

[٣٠٤١] مسألة: قال: ومن أَعْمَرَ (¬١) أُمَّهُ عبدين حياتها: «فإن مات قبلها فهما لها، وإن ماتت قبله فهما عليه رَدٌّ»، فحضرته الوفاة فأعتق أحدهما:
• فإن أجازت ذلك أُمُّه، فذلك جائزٌ.
• وإن لم تُجِز، عَتَقَ إذا ماتت أُمُّهُ (¬٢).
• إنَّمَا قال: «إنَّ عتقه يجوز بإجازة الأمِّ»؛ لأنَّهُ قد تعلَّق لها حقٌّ في العبد، فلا يجوز له أن يُبْطِلَ ذلك بعتقه وإن كان العبد مُلكَاً له، كما لا يجوز ذلك للمؤاجِرِ لعبده - على ما ذكرناه -؛ لتعلُّقِ حقِّ المستأجِرِ في رقبة العبد.
وكذلك العبد المرهون لا يجوز عتقه؛ لتعلّق حقِّ المرتِهن في رقبته.
فإذا أجازت الأمُّ عتقه، جاز، وإن لم تُجِزه، عَتَقَ بعد موتها من ثلثه؛ لأنَّهُ

(¬١) قوله: «أعمر»، يعني: وهبه منفعة العبد مدَّة عمره، حتى يموت، ينظر: المنتقى للباجي [٦/ ١١٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥١٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٩٢].


أعتق ذلك في وصيَّته، فكان في ثلثه، ولو كان أعتقه في صحَّته، كان من رأس ماله.
•••

[٣٠٤٢] مسألة: قال: ومن حبس عبدَاً على رجلٍ ما عاش العبْدُ، ثمَّ قال السَّيِّد: «هو حرٌّ»، فلا عِتْقَ عليه، إِنَّمَا هو للَّذي حبسه عليه، إذا حبسه عليه ما عاش العبد فقد أعطاه إيَّاه أبدَاً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد مَلَّكَ المحَبَّس عليه العبدَ لَمَّا حبسه عليه حياة العبد؛ لأنَّهُ إذا جعله كذلك فقد أعطاه إيَّاه، فلا سبيل له إلى الرُّجوع فيه؛ لأنَّهُ لا مرجع للعبد بتَّةً إلى الَّذِي أَعْطَى، فلا يجوز عتقه له؛ لأنَّه أعتق ما لا يملكه.
•••

[٣٠٤٣] مسألة: قال: ومن حلف: «بعتق مماليكه إن فَعَلَ شيئاً»، فباعهم ثمَّ فَعَلَ، وقد كان أبوه أخْدَمَ إنساناً عبدَهُ حيَاتَهُ، ثمَّ مرجعه إلى ابنه، ثمَّ رجع العبد إليه بعد حنثه، فعليه عتقه (¬٢).
• معنى هذه المسألة: يكون الحالِفُ بِعِتْقِهِم إِنَّمَا حَلَفَ بعد موت الأب، لأنَّهُ قد صار العبد المُخْدَمُ له، فقد عقد فيه الحريَّة، ولولا الخدمة

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٢٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥١٨).


لعَتَقَ بالحنث، فإذا رجع إليه بعد تقضِّي الخدمة، عَتَقَ عليه بالحنث المتقدِّم قبل رجوع العبد إليه.
•••

[٣٠٤٤] مسألة: قال: ومن قال لغلامه: «إن أسلمت فأنت حرٌّ»، فَإِنَّهُ يقال له: «أسلم الآن، وإلَّا فلا شيء لك، ولا تُتْرَك حَتَّى تُسلِم أو تموت» (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا الكلام يقتضي الإسلام في الحال لا ما بعد ذلك، كما يقول لامرأته: «إن شئتِ فأنْتِ طالقٌ، أو أمرك بيدك»، إِنَّمَا هو في الحال والمجلس لا ما بعده.
•••

[٣٠٤٥] مسألة: قال: ومن بلغه أنَّ أباه قادمٌ، فقال: «إذا قَدِمَ أبي فأنت حرٌّ»، فلا يبعه.
وكذلك الَّذِي يقول لامرأته: «إذا وَلَدْتِ غلاماً - وهي حاملٌ -، فغلامي حرٌّ»، فلا يبعه، فإن لم تكن امرأته حاملاً، فليبعه إن شاء (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بمنزلة العتق إلى أجلٍ آتٍ، ولا يجوز بيعه؛ لأنَّ «إِذَا»، إِنَّمَا تلي شيئاً يقع لا محالة، قال الله ﷿: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير:١]، وقال: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق:١]، فكأنَّه أراد ما بين قوله: «أنت

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٨).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥١٨).


حرٌّ» وبين قدوم أبيه من الوقت، لا أراد القدوم على الحقيقة، فلهذا قال: لا يجوز بيعه، كما لا يجوز بيع المُعْتَقِ إلى أجَلٍ.
وقد قال مالكٌ: «إنَّه يجوز بيعه»؛ لجواز أن لا يقْدُمَ أبوه، كما يقول ذلك في قوله: «إن قدم أبي»، لا فصل بينهما.
وقوله: «لا يبعه - إذا كانت امرأته حاملاً - متى أعتقه بوضع امرأته»؛ فلأنَّ الحمل سبب الوضع، فإذا كان الحمل ظاهرَاً، فوضعه واقعٌ لا محالة، فلم يجز أن يبيع العبد المعتَقَ بوَضْعِ الحمل؛ لأنَّهُ بمنزلة أجلٍ يأتي لا محالة، كما لا يجوز بيع العبد المعتق إلى أجل آتٍ لا محالة.
•••

[٣٠٤٦] قال: ومن قاطَعَ مُكَاتَبَاً له، على: أسفارٍ يسافرها، ودنانير يعطيه، فلا ينبغي؛ لأنَّهُ لا تتمُّ حرمته ولا تجوز شهادته، وذلك عليه، ولكن يعطيه مكان تلك الأسفار شيئاً يُمْضِي له عتقه (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ شرط هذا عليه في قَطَاعَتِهِ تبقيةٌ لحكم الرقِّ عليه بعد عتقه، وذلك مكروهٌ.
لكن يُحَبّ أن تكون قطاعته على مالٍ يعطيه العبدُ، تَتَنَجَّز حريَّته معه، لا على خدمةٍ يشترطها عليه بعد عتقه.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، النوادر والزيادات [١٣/ ٦٥].


[٣٠٤٧] مسألة: قال: ومن قال لغلامه: «ابن لي هذه الدَّار وأنت حرٌّ»، فمرض وأتى بمثله يُتِمُّ ذَلِكَ له، فأبى السيِّد، فذلك على سيِّده (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ جعل صفة عتقه ببناء الدَّار الَّتِي شرطها على عبده، فمن بناها فقد عَتَقَ العبد، كالكتابة، من أدَّاها عن العبد إلى السَّيِّد عَتَقَ.
وليس للسيّد الامتناع من ذلك؛ لأنَّهُ يقصد الإضرار بالمُكَاتَبِ، فكذلك مَنْ بِنَى الدَّار له، كان العبد حرّاً، وليس لسيّده الامتناع من ذلك.
•••

[٣٠٤٨] مسألة: قال: ومن قال لعبده: «أنت حرٌّ وعليك خمسون ديناراً»، فذلك جائزٌ ثابتٌ عليه، ولا يُحَاصُّ به الغرماءَ، إلَّا أن يكون أراد به وجه الكتابة، فيكون مكاتباً.
ولو قال العبد: «لا أقوى على ذلك» - إذا أراد وجه الكتابة -، فذلك له (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا كان للسيّد أن يُكْرِه عبده على الكتابة، فكذلك له أن يُعْتِقَه على مالٍ يُلْزِمُهُ إيَّاه بعد العتق.
وقال ابن القاسم: «يكون حُرّاً ولا يلزمه المال»، وكأنَّ هذا أقيس؛ لأنَّ المال إِنَّمَا ألزمه بعد الحريَّة.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، النوادر والزيادات [١٣/ ٥٣].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، المدونة [٢/ ٤٣٨]، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٥٩].


ولو قال: «أنت حرٌّ إن أدَّيت إليَّ خمسين ديناراً»، لزمه ذلك على قول مالكٍ وابن القاسم.
وقوله: «لا يحاصُّ الغرماء»؛ لأنَّ العتق ليس مالاً، وسبَبُ الغرماءِ أوكد، فكانوا أولى؛ لأنَّهُ قد أخذ مالهم.
وقوله: «إن أراد وجه الكتابة»، فمعناه: أَنَّهُ لا يَعْتَقُ إلَّا بالأداء.
•••

[٣٠٤٩] مسألة: قال: وإذا مرض الرَّجُلُ، فجعل لله عليه عتقاً إن صَحَّ، فصَحَّ إلَّا أنَّه يجد ضَعْفَاً، فما عَجَّلَ من ذلك فهو أفضل (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ السّرعة في فعل الخير أفضل، لا سيّما إذا كان قد أوجبه على نفسه ولزمه ذلك بمجيء الصِّفة وهي الصِّحة، وقد قال الله ﷿: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [المؤمنون:٦١].
•••

[٣٠٥٠] قال: ومن قال لعبده: «اعمل كذا وكذا وأنت حرٌّ»، فردَّ العبد، ثمَّ قال: «أنا أعمله»، فليس ذلك له (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا كما يدعوه إلى الكتابة فَيَكْرَهُهَا، ثمَّ يسأله بعد

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٩).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، النوادر والزيادات [١٢/ ٢٦٦].


ذلك، فليس ذلك على السيِّد، إلَّا أن يحبَّ ذلك؛ لأنَّهُ قد ترك العبدُ ما بذله له سيِّده.
•••

[٣٠٥١] قال: ومن أعتق جاريةً إلى سنين، فلا يطأْها.
وقد اختُلِفَ في تزويجها: فقيل: لا يُزَوِّجُها إلا برضاها، وقيل: ذلك له (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يصير مُستمتِعاً بفرجٍ يخرُجُ عن ملكه بعد مُدَّةٍ آتيةٍ لا محالة بغير اختياره للخروج، فيصير بمنزلة الواطئ بنكاح المتعة، وذلك غير جائزٍ.
وكما لا يجوز وطء المُكَاتَبِةَ؛ لأنَّهُ وطءٌ إلى مدَّةٍ، فكذلك لا يجوز وطء المُعْتَقَةِ إلى أجلٍ آتٍ لا محالة.
فإن قيل: إنَّ المكاتَبَةَ لم يجز وطؤها؛ لدخول المعاوضة في ذلك، لا من أَجْلِ الأَجَلِ (¬٢)؟
قيل له: لو كان كذلك، لكان إذا قال لجاريته: «إن أدَّيتِ إليَّ درهماً أو جئتني بدرهمٍ إلى رأس الشَّهر، فأنت حرَّةٌ»، لم يجز وطؤها؛ لدخول العوض في ذلك، ووطء هذه جائزٌ مع دخول العوض.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، المختصر الصغير، ص (٤٧٣)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٧).
(¬٢) تقدَّم ذكر الاعتراض في المسألة (٨٥٧)، حيث ذكر الشارح المسألة في ذلك الموضع.


وقوله: «لا يزوِّجُها إلَّا برضاها»؛ فلأنَّه قد ثبت لها عقد حريَّةٍ واقعةٍ لا محالة، فلا يجوز تزويجها إلَّا برضاها، كما لا يجوز ذلك في الحرَّةِ.
ووجه قوله: «يزوِّجُها بغير رضاها»؛ فلأنَّها في أحكام الرقِّ في حدودها وشهادتها، فكذلك هي في تزويجها في حكم الرقِّ، يزوّجها بغير رضاها.
•••

[٣٠٥٢] قال: ومن قال لأمَتِهِ: «أنتِ حرَّةٌ، على أن تخدميني أشْهُرَاً»، فذلك جائزٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا عِتْقٌ بِصِفَةٍ، وهو خدمتها له أشْهُرَاً، فذلك جائزٌ؛ لأنَّهُ لو أعتقها إلى شهورٍ أو سنين، كان له خِدْمَتُهَا إلى ذلك، فكذلك لو أَعْتَقَهَا وشَرَطَ ذلك عليها، أعني: أنَّه يُعْتِقُهَا بعد شهورٍ من خدمتها.
•••

[٣٠٥٣] مسألة: قال: وإذا قال الرّجل لعبده: «إذا مات فلانٌ، فأنت حرٌّ»، ثمَّ مات السيّد، خَدَمَ الوَرَثَةَ حَتَّى يموت الرَّجُلُ، ثمَّ يَعْتَقَ من رأس المال (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا مُعْتَقٌ إلى أجلٍ آتٍ لا محالة، وهو موت فلانٍ، فإنَّما له فيه خدمته تلك المدَّة، فإن مات السّيِّد قبلها كان ذلك لورثته، بمنزلة مَنْ كَانَ ذلك في حياته (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، المدونة [٢/ ٥٢٨].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، المدونة [٢/ ٥٢٧].
(¬٣) قوله: «ذلك في حياته»، كذا في شب، وفي جه: «ذلك له في حياته».


فإذا مات فلانٌ، خرج العبد حرّاً من رأس مال السيّد؛ لأنَّهُ أعتقه في حال صحّته بصفةٍ قد كان يجوز وقوعها في حال حياة السيّد المُعْتِقِ.
•••

[٣٠٥٤] مسألة: قال: ومن أعتق عبده إلى سنةٍ، فمات السيِّد قبل السَّنة، كان العبد حرّاً من رأس المال عند السَّنَةِ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد أعتقه إلى أجلٍ يأتي لا محالة، وقد يجوز أن يأتي في حال حياة السيِّد، ولا يجوز للسيّد الرّجوع في عتقه، فكان خروجه من رأس المال لهذه العلَّة.
ولم يشبه ذلك المُدَبَّر؛ لأنَّ عتقه يقع بعد موت سيِّدِه، لا في حال حياته.
فأمَّا أمُّ الولد فهي من رأس المال؛ لأنَّ سببها أقوى من سبب المدبَّرِ والمُعْتَقِ إلى أجلٍ؛ لثبوت حرمتها بحرمة الولد وتعلّق ذلك بالسَّبب، فكان أمرها أوكد من أمر المُعْتَقِ إلى أجلٍ والمدبَّرِ.
•••

[٣٠٥٥] مسألة: قال: ومن قال لجاريته: «أنت حُرَّةٌ عند الصَّدْرِ»، فذلك له، يستخدمها، ثمَّ هي حرَّةٌ، ولا تُمَسُّ، ولا تُبَع، ولا يلحقها دَينٌ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الصَّدر هو شيءٌ واقعٌ لا محالة، وهو صدور النّاس

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، المدونة [٢/ ٤٤٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، النوادر والزيادات [١٢/ ٢٨٢].


من الحجِّ، فقد أعتقها إلى أجلٍ آتٍ لا محالة؛ لأنَّهُ أراد وقت الصَّدر، كما يقول لها: «أنت حرَّةٌ عند الموسم»، فإنَّما أراد الوقت.
وقوله: «لا يبيعها»؛ فلأنَّه قد عقد فيها عقد حريّةٍ لا سبيل إلى رفعه، وهو بصفةٍ آتيةٍ لا محالة.
وقوله: «لا يلحقها دَيْنٌ»؛ فلوجوب عِتْقِهَا بمجيء الصِّفة من رأس المال، كما يجب عِتْقُ أمِّ الولد بموت سيّدها، فلم يلحقها الدَّين، فكذلك المعْتَقَةُ إلى أجلٍ، لا يلحقها الدَّين إذا كان أجلاً آتياً لا محالة.
فأمَّا إذا كان أجلاً قد يأتي ولا يأتي، فلا عِتْقَ لها حَتَّى يأتي، ويجوز بيعها؛ لجواز أن لا يأتي الأجل، فليس أمرها إلى حريّةٍ لا محالة، كأمر المعْتَقَةِ إلى أجلٍ آتٍ لا محالةٍ أنَّ أمرها إلى حريَّةٍ لا محالة إن كانت حيَّةً عند الأجل.
•••

[٣٠٥٦] مسألة: قال: ومن قال لعبده: «إذا مات فلانٌ فأنت حرٌّ»، فله أن يأخذ من ماله ما شاء (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حكمه حكم عبدٍ ما لم يأت الأجل، فله أن يأخذ ماله، كما له أخذ مالِ أمِّ ولده ما لم يَمْرَضْ، وكذلك ما لم يُقارِب أجل العتق، فيكون أخْذُهُ حينئذٍ إِنَّمَا هو على وجه الضَّرر، وذلك غير جائزٍ.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، المدونة [٢/ ٤٣٠].


[٣٠٥٧] مسألة: قال: ومن قال لأَمَتِهِ: «اخدمي ابنتي، فإذا ماتت، فأَنْتِ حُرَّةٌ»، فهلك السيّد، ثمَّ ماتت الأَمَةُ وتركت مالاً، فهو لورثة السيِّد (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّها في حكم الإماء حَتَّى يأتِيَ أجل العتقِ، فمالُها لِمَنْ يملكها إذا ماتت قبل الأجل الَّذِي عِتْقُهَا مُتَعَلِّقٌ بمجيئه.
•••

[٣٠٥٨] مسألة: قال: ولو قال رجلٌ لعبده: «اخدم فلاناً سَنَةً وأنت حرٌّ»، ثمَّ مات العبد قبل السَّنةِ، فالميراث للسيِّد (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ مُلكه لسيّده، فيرث ماله إذا مات بالرقِّ؛ لأنَّ المُخْدَمَ لا يملك رقبته، وإنّما يملك منفعة رقبته مدَّةً ما، وذلك بمنزلة المستأجِرِ له مدَّةً ما، ثمَّ يموت العبد، أنَّ ماله لسيِّده دون المستأجر.
•••

[٣٠٥٩] مسألة: قال: والعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ على ما سواها من الوصايا، إذا كانت عتاقَةَ عبدٍ بعينه أوصى بِعِتْقِهِ، أو أوصى أن يُشْتَرى فيُعْتَقَ عنه.
وأمَّا من أوصى أن تُشْتَري رقَبَةٌ ليست بعينها فتُعْتَقَ عنه، فإنَّ تلك وغيرها من الوصايا سواءٌ، يتحاصُّون في ثلث الميِّت جميعاً (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٠).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، المختصر الصغير، ص (٤٧٤)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٧).


• إنَّما قال: «إنَّ العتاقة تُبَدَّأُ على الوصايا إذا كانت في عبدٍ بعينه»؛ لأنَّها حُرْمَةٌ تَثَبَتَ في البدن، فلها مُطَالِبٌ بعينه، فلهذا المعنى وجب تقدِمَتُها.
فأمَّا إذا لم تكن في عبدٍ بعينه، لم تبدَّأْ؛ إذ ليس ثَمَّ مُطَالِبٌ بعينه، فكانت كسائر الوصايا، يُحَاصّ بها مع الوصايا.
•••

[٣٠٦٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعتق ثُلُثُ رقيقه»، فهلك بعضهم قبل القِيمَةِ، كان ثُلُثُ الباقين حُرّاً، ولم يدخل فيهم من مات.
وما هلك من المال قبل أن تُنْفَذَ الوصايا، لم يُعْتَدَّ به، وكانت الوصايا في ثلث ما بقي، كانت الوصايا تُخْرَجُ يوم هلك الميّت وقبل يهلك المال أو لا تُخْرَج، ذلك كلّه سواءٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يجب أن يُرَاعى ثُلُثُهم حين القيمة؛ لأنَّ ذلك حين تنفذ الوصيَّة، فأمَّا ما تلف قبل ذلك من المال فلا يُرَاعَى أمرُهُ، كما لا يُرَاعى أمر المال الَّذِي قبل الوصيَّة.
ألا ترى: أنَّه لو أفاد مالاً بعد الوصيّة عَلِمَ به، لدخل فيه العتق إذا كان ذلك في ملكه حين تنفذ الوصيَّة، فكذلك ما تلف من ملكه، لا يُرَاعَى في تنفيذ وصيَّته، لكنه يُرَاعى ما يحصل في وقت تنفيذ الوصيَّة، لا ما قبل ذلك من وقت موته أو بعد ذلك.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٨٣].


[٣٠٦١] مسألة: قال: وإذا أوصى بِعِتْقِ عبده، فكان في الثّلث ما يَخْرُجُ العبدُ منه، عَتَقَ ولم يؤَخَّر بعد اجتماع المال، ولا يُعَجَّلُ قَبْلَه.
وإن مرض العبد، قُوِّمَ مريضاً، ولا تُنْتَظَرُ به الصِّحة (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون العبد أكثر من ثلث المال، فيكون قد أعتق أكثر من الثّلث، وذلك غير جائزٍ.
ولا يؤخَّرُ عِتْقُه عن جمع المال؛ لأنَّ ذلك وقت عتقه.
وكذلك إن مرض العبد لم يُؤَخَّر عتقه؛ لأنَّ مرضه لا يمنع من عتقه.
•••

[٣٠٦٢] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ لعبده بثلثه - وقد مَلَكَ مِنْ نَفْسِهِ - وهو يَعْتَقُ في رقبته إن كان في المال فضلٌ:
• فإن فَضَلَ فضْلٌ عن رقبته، أُعْطِيه.
• وإن قَصُرَ عنه، عَتَقَ منه قَدْرَ مَا وَسِعَ الثُّلُثُ.
وإن لم يترك إلَّا العبد نَفْسه، وفي يد العبد ألف دينارٍ، فلا يعتق من العبد إلَّا ثلثه، ويكون بيده على هيئته (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٠).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، المدوَّنة [٤/ ٣٤١]، النوادر والزيادات [١١/ ٤٩٣].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا ملَّك العبد بعض نفسه، فقد عَتَقَ بعضه، فوجب أن يُكَمَّل عتقه في ثلثه؛ لأنَّ العتق مُقَدَّمٌ على سائر الوصايا.
ولَمَّا كان الإنسان إذا ملك أباه أو ابنه عَتَقَ عليه، فكذلك إذا ملك نفسه كلَّها أو شيئاً منها عَتَقَ.
وقوله: «إن فَضَلَ الثّلث عن رقبته أُعْطِيهِ»؛ فلأنَّ السَّيِّد قد أوصى له بذلك؛ لأنَّهُ قد أوصى للعبد بثلث كلّ ما يملكه من رقبته وسائر ماله، فوجب أن يُعْطَى من الثّلث ما فضل عن رقبته.
وقوله: «إنَّ العبد لا يَعْتَقُ من المال الَّذِي في يد العبد»؛ فلأنَّه إِنَّمَا يجب عتقه في ثلث مال السيّد لا مال العبد؛ لأنَّ السيّد لا يملك مال عبده، بل ملكه لعبده حَتَّى ينتزعه سيِّده منه.
وقوله: «يكون مال العبد بيده على هيئتة»؛ فلأنَّ المعْتَقَ بعضه يكون ماله موقوفاً معه، على ما بيَّنَّاه.
•••

[٣٠٦٣] مسألة: قال: وإذا أوصى لعبده بدنانير مسمَّاةٍ، أو دابَّةٍ، أُعْطِيَ ذلك ولم يُجْعَل في رقبته (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أوصى له بشيءٍ من ماله غير رقبته، فلا يجوز أن يُغَيَّر ذلك، ولا يُعطَى غير ما أُوصِيَ له به.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٩٥].


ولأنه لم يوص بعتقه فيكون ذلك في رقبته، ولا ملَّكه من رَقَبَتِه شيئاً فيُكمل باقيه في الثُّلث.
•••

[٣٠٦٤] مسألة: قال: ومن مات وعليه رقبةٌ من قتلٍ، وأوصى بها، بُدِّئَتْ في ثُلُثِهِ، وإن لم يوص، فليس ذلك على ورثته (¬١).
• إِنَّمَا قالَ: «إنَّه يُبْدَأُ بها إذا أوصى بها»؛ لأنَّها شيءٌ واجبٌ عليه، فوجب تبدئتُها على غيرها مِمَّا ليس بواجبٍ.
فأمَّا إذا لم يوص بها، فليس على ورثته إخراجها؛ لجواز أن يكون هو قد أخرجها.
ولأنَّه ليس على ورثته فعل ما فرَّط فيه من حقوق الله تعالى، ولو كان ذلك عليهم، لكان عليهم أن يصلُّوا عنه ويصوموا ممَّا كان فَرَّطَ فيه.
•••

[٣٠٦٥] مسألة: قال: ومن أوصى بعتق رقيقه، فورث رقيقاً في اليمن حين أوصى، لم يعلم بهم حَتَّى مات، فلا يَعْتَقُ إلَّا من عَلِمَهُ، ولا يَعْتَقُ عليه من غاب عنه علمه (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، المدونة [٤/ ٣٥١].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢١).


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد عِتْقَ من لم يعلم أنَّه قد مَلَكَهُ ولم يُرِدْه، فليس على الورثة أن يُعْتِقُوا من لم يُرِدِ الموصي عتقه.
•••

[٣٠٦٦] مسألة: قال: ومن أوصى بدنانير في رقبةٍ، فاشْتُرِيَتْ وأُعْتِقَت، وفضل الدِّينار أو نحوه، فيُدْفَعُ ذلك إلى مُكَاتَبٍ في عِتْقِ رقَبَتِهِ.
وإن لم توجد بما أوصى به رَقَبَةٌ، فليُعَنْ به في رَقَبَةٍ.
وآخر الوصايا وأوَّلها سواءٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أوصى به في رقبةٍ، فيجب أن يكون ما فضل من ثمنها في الرَّقبة.
وكذلك إن لم تُوجد - بما أوصى أن يُشْتَرَى به - رقبةٌ، جُعِلَ ذلك في ثمن رقبةٍ؛ لأنَّ الموصِي إِنَّمَا أراد العتق به دون غيره.
وقوله: «وآخر الوصايا وأوَّلها سواءٌ»، يعني: في وجوب إخراجها؛ لأنَّ كلَّها وصيّة، والوصيّة لا يجوز تغييرها، ولا ترك تنفيذها كلّها.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، المدونة [٤/ ٣٢٥].


[٣٠٦٧] مسألة: قال: ومن أوصى أن تُشْتَرَى رَقَبَةٌ منعوتةٌ أو مُعَيَّنَةٌ بعينها، فدخل المالُ العولَ، فليس تدخل الرَّقَبَةَ، وتُبَدَّأُ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا وَصَفَهَا ونعتها، صارت بمنزلة ما لو كانت بعينها، فوجب تقدِمَتُها على الوصايا.
•••

[٣٠٦٨] مسألة: قال: ومن أوصى بعتق غلام بَتْلَاً، وآخر بعد عشر سنين، فيُبَدَّأُ المعتق بتلاً، ثمَّ الَّذِي بعد عشر سنين بعده (¬٢).
• إنَّمَا قال: «يُبْدَأُ بالمُبَتَّلِ»؛ لقوّة سببه؛ لأنَّهُ متنجَّز العتق، فوجب تقدمتُه، ثمَّ الَّذِي إلى عشر سنين؛ لأنَّ سببه أضعف من المُبَتَّلِ.
وهذا أصل قول مالكٍ، أَنَّهُ يُبَدَّأُ الأوكد في الوصايا فالأوكد، والأوجب فالأوجب، إلَّا أن يقول الموصي: «بدُّوا شيئاً ما»، فيُبَدَّأُ وإن كان غيره أوجب منه؛ لأنَّهُ لا يجوز تغيير ما أوصى به، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة:١٨١].
وهذا إذا كان ما أوصى به ليس بمعصيةٍ لله ﷿، فَأَمَّا إذا كان معصيةً، رُدَّ ولم ينفذ؛ لأنَّهُ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الله تعالى.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢١)، البيان والتحصيل [١٣/ ٦٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢١).


[٣٠٦٩] مسألة: قال: ومن أوصى أن يُبَاعَ عبْدُهُ رَقَبَةً، بُدِّئَ على الوصايا (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا عتق عبدٍ بعينه، فوجب تقدمتُه على ما بيَّناه.
ومعنى قوله: «رَقَبَةً»، أي: يباع للعتق، فوجب أن يُبَدَّأَ لقوَّة سببه.
•••

[٣٠٧٠] قال: وإذا أوصى رجلٌ بعتق عبده، فمات العبد، لم يُحْسَب من الثّلث (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا مات العبد، طُرِحَ من رأس المال، كأنَّه لم يكن، ثمَّ تُخرَجُ الوصايا من ثلث ما بقي من ماله.
•••

[٣٠٧١] مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل وترك دُورَاً، وأوصى بِعِتْقٍ، والعبيد يسألون العَتَاقَةَ، فأرى أن يُعْتَقُوا ولا يُؤَخَّرُوا حَتَّى يَبِيعُوا الدُّور (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عتق هؤلاء العبيد واقعٌ في الأغلب إذا كانوا يخرجون من الثّلث وكان مال الميّت مأموناً لا يُخَافُ تلفه، كالعقار والأرضين، فلا وجه لتأخير عتقهم.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٠٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٠٥].


وقد قال مالكٌ: «إنَّهم لا يعتقون حَتَّى يُبَاع العقار ويحصَّل المال»؛ لجواز أن يتلف المال قبل بيعه، وهذا القول أولى.
•••

[٣٠٧٢] مسألة: قال: ومن قال في وصيِّته: «فُلانٌ حُرٌّ، وكاتِبُوا فلاناً»، فإنَّ العتاقة تُبَدَّأُ، فإن فضل شيءٌ، خُيِّرَ الورَثَةُ:
• بين إمضاء المكاتَبَةِ.
• وبين أن يُجْعَل ما حمل الثّلث فيه عتاقَةٌ بتلاً (¬١).
• إنَّما قال: «يُبْدَأ بالعتاقة إذا كانت بتلاً»؛ لقوَّة سببها؛ لأنَّها واقعةٌ في الحال، ثمَّ الكتابة بعدها.
فإن كاتبوا العبد كما أوصى به الميِّت، وإلَّا جعلوا بقيَّة الثّلث في العبد الَّذِي أوصى بكتابته، يَعْتَقُ منه بقدر ما بقي من الثّلث بتلاً؛ لأنَّ سيِّده إِنَّمَا أراد عِتْقَهُ مِمَّا أوصى بكتابته.
•••

[٣٠٧٣] مسألة: قال: ومن أوصى بعتق مُكَاتَبٍ، وبعتق عبدٍ له لا كتابة فيه، فإنَّهم يتحاصّون (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، الموطأ [٥/ ١١٨١].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قوَّة سببهم واحدٌ؛ لأنَّها حريَّةٌ متنجَّزةٌ، فوجب أن يتحاصّوا في الثّلث جميعاً.
•••

[٣٠٧٤] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ: «بعتق ثُلُثِ عَبْدِهِ»، وعليه عشرة دنانير دينٌ، فَإِنَّهُ يُبَاع العبدُ في الدَّينِ، ولا يكون له عِتْقٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّينُ؛ لأنَّهُ ربَّما كانت القيمة خمسة عشر، فإذا دخله عتقٌ لم يبلغ الثُّلثان عشرةً، فيُبَاع في الدَّين، فإن بِيعَ كلّه، ثمَّ يُعْتَقُ ثُلُثُ الفَضْلِ (¬١).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في ذلك، لأنَّ الدَّينَ أولى من العتق، فيجب أن يُبَاع من العبد بقدر الدَّينِ؛ لأنَّه مقدَّمٌ في الوصيّة على العتق وغيره، ثمَّ يُعْتَقُ منه ثلث ما بقي، ويكون ثُلُثَاه للورثة.
•••

[٣٠٧٥] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعتق عبده»، وترك ما لا يُشَكُّ فيه من كثرة المال وأمنه، فَإِنَّهُ حُرٌّ حين مات الموصي، وإن مات قبل أن يُقَام، ورثه ورثته من الأحرار، وإن لم يكن مأموناً فلا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المال إذا كان مأموناً، فقد عُلِمَ أنَّ العبد يَعْتَقُ لا

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٢).


محالة، فلا معنى لحبسه عن الحريَّة، وأحكامه أحكام الحرِّ، يرث ويورث؛ لأنَّهُ حرٌّ في الأغلب، إذ هو خارجٌ من الثُّلُثِ.
وقد قال مالكٌ: «إنَّه لا يَعْتَقُ حَتَّى يُقام في الثُّلث»؛ لجواز أن يتلف المال، وليس هو حرّاً لا محالة إذ كان تَلَفُ المال قد يجوز، ولا يجوز إيقاع الحريَّة في الثّلث حَتَّى يأخذ الورثة أيضاً الثّلثين، وكلا القولين له وجهٌ، وهذا أصحّ.
•••

[٣٠٧٦] مسألة: قال: وإذا أوصى الرّجل: «بعتق عبدٍ»، أو: «أوصى به لِرَجُلٍ»، قُوِّمَ قِيمَةً، ولم يُرفع في المُزَايَدَةِ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ ليس عليه أن يبيعه في المزايدة، فإن فعل ذلك جاز إذا رأى فيه حظّاً وصلاحاً.
•••

[٣٠٧٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «بثُلُثِه في رَقَبَةٍ»، فتُشْتَرَى به كلّه، ولا يُبَقَّى منه شيءٌ لكسوة الرَّقبة (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أوصى به في عتقٍ، وليست الكسوة عتقاً، ولا يجوز تغيير ما أوصى به.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٢)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٧٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).


[٣٠٧٨] مسألة: قال: ومن أعتق عبدَاً في وصيّته، ولعبده مالٌ، فَإِنَّهُ يَعْتَقُ ثلثه ويُتْرَكُ ماله وقفاً بيده، ولا يؤخذ من ذلك المال شيءٌ للورثة ليَتِمَّ عتقه، بمنزلة عبدٍ أُعْتِقَ وفي يده ألف دينارٍ، فيَعْتَقُ ثلثه وتُتْرَك الألف في يده، يأكل ويكتسى بالمعروف (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي إِنَّمَا أوصى أن يُعْتَق عبدُهُ من ماله دون مال عبده، فلم يجز أن يُضَافَ مال العبد إلى ماله فيعتق العبد منه، بل وجب أن يعتق عبده في ثلث ماله.
ويترك مال العبد في يده، لا يجوز للورثة انتزاعه، بمنزلة العبد بين الشَّريكين، لا يجوز لأحدهما انتزاع ماله؛ لأنَّهُ لا يملكه مُفْرَدَاً حَتَّى يتَّقفا على شيءٍ ما.
وقد قال مالكٌ: «إنَّه يُضَاف مال العبد إلى مال سيِّده فيعتقه».
ووجه هذا: أنَّ للسَّيِّد في مال عبده حقّاً؛ لأنَّ له أن ينتزعه، فوجب أن يعتق العبد في كلّ مالٍ فيه حقٌّ للسيِّد، من ماله ومال عبده، حَتَّى تتمَّ حريَّته، وفي ذلك حظٌّ للعبد أيضاً.
وأحسب هذا رأي ابن القاسم أيضاً.
•••

[٣٠٧٩] مسألة: قال: ومن ابتاع رَقَبَةً فأعتقها عمَّن أوصى إليه، ثمَّ لَحِقَ الرَّقَبَةَ عولٌ، فيمضي العِتْقُ، ويكون على الَّذِي اشترى وأعتق العَوْلُ (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، الموطأ [٤/ ١١١٧]، النوادر والزيادات [١١/ ٤٧٧].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، البيان والتحصيل [١٣/ ٧٦].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ كان يجب عليه أن يَتَثَبَّتَ ويَنْظُرَ ولا يعتق أكثر مِمَّا يخصّ العتق، فإذا تعمَّد ذلك أو أخطأ، لزمه ما زاد على حصّة العتق؛ لأنَّ في ذلك إتلاف مال الموصَى لهم، فوجب عليه غرم ذلك لهم.
•••

[٣٠٨٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «بِعِتْقِ عَبْدٍ بينه وبين رجلٍ»، فأراد العبد أن يُخْرِجَ تَمَامَ ما بقي وَيَعْتَقَ، فليس ذلك له، إلَّا أن يشاء (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ ليس يلزم ذلك سيّده الَّذِي بقي له فيه بعدُ الرِّقّ، إلَّا أن يحبّ ذلك؛ لأنَّهُ لم يُعتِق هو منه شيئاً، وإنّما أعتق غيره.
ولأن المعْتِقَ له أيضاً لم يُعْتِق أكثر مِمَّا أوصى بعتقه.
•••

[٣٠٨١] مسألة: قال: ومن أعتق في وصيَّتِهِ رقيقاً في أيَّامٍ مفتَرِقَةٍ، فكلُّهم سواءٌ، إلَّا أن يكون أعتق أحدَاً منهم في مرضه بَتْلَاً، وآخر بعد الموت، فإنَّه يُبَدَّأُ المبَتَّلُ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أعتقهم في وصيّته فلا فضيلة لأحدهم على

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٩٥].


الآخر ولا سَبَبَ قوَّةٍ، فكلُّهم سواءٌ، فوجب أن يَستووا في العتق، لا يُقَدَّم أحدهم على الآخر.
إذا بَتَّلَ (¬١) عِتْقَ أحدهم وآخر بعده، بُدئَ بالأوّل؛ لأنَّهُ ليس يجوز أن يَرْفَعَ عتقاً قد أوقعه أو يَنْقُضه.
ولأنَّه قد قدَّم عتقه أيضاً على غيره.
•••

[٣٠٨٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «أنَّ غلاماً له حرٌّ، وأنَّ نصف غلامٍ له آخر حُرٌّ ويُكَاتَبُ النِّصف الآخر، فإن عجز عن كتابته، أُعْتِقَتْ فُلَانَةٌ جاريته»، فيُمْضَى ذلك له، وتُؤخَّر الجارية، ويُضْرَبُ للمكاتَبِ أجَلٌ، ويُكَاتَبُ بقيمة عدلٍ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الموصي كذلك أوصى، فوجب أن ينفذ ذلك على ما أوصى به.
•••

[٣٠٨٣] مسألة: قال: ومن أوصى برقَبَةٍ، لم يُنْظَر إلى ثمنه عند أهله، ولكن يُقَوِّمُهُ أهل الرِّضا قيمة عَدْلٍ على نحو حاله، ولا ينبغي أن يَكْتُمَ مُحْتَرَفُهُ عند قيمته؛ خوفاً من ارتفاع ثمنه (¬٣).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ أصحاب العبد قد يجوز أن يزيدوا في ثمنه؛ لميلهم

(¬١) قوله: «إذا بَتَّلَ»، كذا في شب، وفي جه: «وإذا بَتَّلَ».
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٣).


إليه؛ ولأنَّه موافقٌ لهم، فلا يُنْظَرُ إلى ذلك منهم، ولكن يُقَوَّمُ قيمة عدلٍ في ثلثه، ثمَّ يعتق.
وكذلك إن أوصى بأن يُشترى فيُعْتَق، نُظِرَ إلى قيمته، فإن باعوه وإلا زيد على ذلك مثل ثُلُثِهَا، فإن لم يبيعوه، لم يكن على الورثة أكثر من ذلك.
•••

[٣٠٨٤] مسألة: قال: ومن قال في مرضه، وسُئِلَ عن غلامٍ له ليُعْتِقَهُ، فقال: «قد كنت أعتَقْتُهُ»:
(فلا يكون له عتقٌ في رأس ماله؛ لأنَّهُ لا بَيِّنَة له.
(ولا في ثلثه؛ لأنَّهُ لم يُرْدِ أن يجعله فيه، إلَّا أن يقول: «أنفِذُوهُ»، فيكون ذلك في ثلثه.
وقد قيل: إنَّه يَعْتَقُ في الثّلث، والأوَّل أحبّ إلينا (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قوله في مرضه: «قد كنت أعتقته في الصّحة»، غير مقبولٍ منه؛ لأنَّهُ يريد إخراجه من كلّ ماله في حال مرضه، فبطل ما قاله.
ولم يكن أيضاً في الثّلث؛ لأنَّهُ لم يوص به، ولا يُخْرَج في الثّلث إلا ما أمر بإخراجه فيه.
ووجه القول الآخر: هو أنَّه قد ألزم نفسه حريّته بإقراره بها، فوجب إخراجه من ثُلُثه؛ لأنَّهُ لو كان صحيحاً لكان ذلك في ماله كلّه، وحكم المريض في ثلثه

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٣)، البيان والتحصيل [١٣/ ١١٣].


كحكم الصَّحيح في ماله، فلهذه العلَّة وجب عتقه عليه في ثلثه وإن لم يقل: «أنفذوه»، وهذا القول كأنَّه أصحُّ.
•••

[٣٠٨٥] مسألة: قال: ومن أوصى في جاريةٍ له أن تُخَيَّرَ: «فإن شاءت بِيعت، وإن شاءت أُعْتِقَتْ»، فيُعْتِقُهَا بعض من وَرِثَهَا، فليس عِتْقُهُ بشيءٍ، فإن اختارت البيع بِيعَتْ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المُوصِي قد جعل الخيار إلى الجارية في ذلك، وذلك جائزٌ له إذا كانت ثُلُثَ ماله، فلا يجوز لأحدٍ أن يُبْطِلَ لها الخيار؛ لأنَّ في إبطالِ ذلك إبطالُ الوصيَّة، وذلك غير جائزٍ.
فلذلك قال: «إنَّ عِتْقَ وارثها ليس بشيءٍ»؛ لأنَّهُ خلاف ما أوصى به الموصِي.
ولا يجوز أيضاً عتق الوارث لها عن نفسه؛ لأنَّهُ لا يملكها، فكان لها الخيار على ما أوصى سَيِّدُهَا.
•••

[٣٠٨٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «في جَارِيَةٍ له أن تُبَاعَ رَقَبَةً»، فأحبَّت البيعَ على العِتْقِ:
• إن كانت رائعةً، بيعت بغير شرطٍ.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٤٧].


• وإن كانت خادماً بمرِّ السّنين، بيعت رقبةً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون قال: «إن أحبَّت ذلك»، فيخيّرها فيه.
ويجوز أن يكون إذا كان عِتْقُهَا ضررَاً عليها، لم تُبَعْ بشرط العتق.
•••

[٣٠٨٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ في وَصِيَّتِهِ»، فَمَالُهُ لمن أوصى له به، وهو مخالفٌ للصَّدَقَةِ، والهبة، وهو بالعتق أشبه (¬٢).
• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الوصيّة يراد بها في الأغلب القربة إلى الله ﷿، فوجب أن يَتْبَعَ العبدَ مالُهُ، كما يتبعه في العتق؛ لأنَّ العتق قربةٌ إلى الله تعالى.
وليس كذلك الهبة والصّدقة في حال حياة الإنسان؛ لأنَّه قد يجوز أن يكون ذلك لسببٍ غير القربة، كاتخاذ يَدٍ عنده، أو مكافأةٍ على يدٍ.
وقد قال مالكٌ فيمن أوصى لرجلٍ بعبدٍ أو وَهَبَهَ له أو تصدَّق به عليه: «فماله للموصِي والواهب والمتصدِّقِ»، بمنزلة البيع، وليس بمنزلة العتق.
وهذا أصحُّ؛ لأنَّ العتق خروجٌ من حال الرّقِّ إلى حال الحريَّة الَّتِي لا تُجَوِّزُ لأحدٍ ماله، فوجب أن يتبعه ماله.
فأمَّا إذا كان خروجه إلى رِقٍّ، فماله للَّذي كان له، وذلك بمنزلة البيع؛ لأنَّهُ خروجٌ من ملكٍ إلى ملكٍ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَاً، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٦٢].


أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» (¬١)، رواه الزُّهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ، وقال: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً، تَبِعَهُ مَالُهُ»، رواه اللّيث بن سعدٍ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشجِّ، عن ابن عمر (¬٢)، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٣).
•••

[٣٠٨٨] مسألة: قال: ومن أوصى في أَمَةٍ له: «أن تُعْتَقَ إِنْ وسعها ثُلُثِي»، فلم تخرُجْ:
• فإن كان الَّذِي بَقِيَ شيئاً له بالٌ، لم تُعْتَقْ.
• وإن كان يسيرَاً، لم أر أن تُمْنَعَ من العتقِ (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ اليسير، مثل: الدِّينار أو نحوه، لا يجِبُ منعُهَا من الحريَّة من أجله، فوجب عتقها، وتُتْبَعُ في ذمَّتِها بما بقي عليها من زيادة الثُّلث؛ لأنَّ في ذلك تنفيذ الوصيَّة، وحصول حريَّتها من غير ضررٍ على الورثة؛ لأنَّهم يتبعونها في ذمَّتِها بما زاد على الثُّلُثِ.
•••

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٣٩.
(¬٢) قوله: «عن بكير بن الأشجِّ، عن ابن عمر»، كذا في شب، وفي جه: «عن بكير بن الأشجِّ، عن نافع، عن ابن عمر»، وهو الصواب.
(¬٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٠٢٦.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، المدونة [٤/ ١٢٣]، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٣٧].


[٣٠٨٩] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن تُشْتَرى رقَبَةٌ (¬١)»، فقيل له: «جاريةُ فلانٍ لها فضلٌ»، قال: «اشتروها»، فاشتُرِيت بعشرين، ثمَّ مات، قال: هي من الثُّلث (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كلام الموصِي إِنَّمَا خرج على عتقٍ يقع في الثّلث، فوجب أن يكون من الثُّلث.
•••

[٣٠٩٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعِتْقِ رَقِيقِهِ»، أُعْتِقُوا ولم يُعْتَقْ رقِيقُهُم، وأُقِرُّوا مماليك في أيديهم (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ رقيق عبيده ليسوا بملكٍ للسيِّد فيجب عتقهم، وإنّما أوصى بعتق عبيده دون عبيد عبيده، فوجب عِتْقُ عبيده دون غيرهم.
•••

[٣٠٩١] مسألة: قال: ومن أوصى: «بدينٍ لوارثٍ أو غيره»، فأُبْطِلَ (¬٤) بعض ذلك، عَتَقَ العبد وإن لم يتمَّ إلَّا به (¬٥).

(¬١) في النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢]: من كتاب ابن المواز: "قال مالك: ومن أوصي بعتق رقبةٍ بستّة عشر ديناراً، فقيل له:".
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٧٢].
(¬٤) قوله: «فأُبطِلَ»، كذا في شب، وفي جه: «وبعتق عبده له فأُبطِلَ».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٢٦].


• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك مالٌ له قد عَلِمَهُ، فوقع العتق فيه، - أعني: ما بطل من الوصيّة بالدَّين للوارث أو غيره مِمَّنْ لا تجوز الوصيّة له -.
وقد قال مالكٌ: إنَّ المدَبَّرَ يدخل فيما عَلِمَ من ماله وفيما لم يَعْلَمْ، فيجب أن يكون العتق مثله، لتأكيد حرمته وقوَّة سببه.
•••

[٣٠٩٢] (¬١) مسألة: قال: وإذا أوصى بوصيَّةٍ لوارثٍ أو غير وارثٍ، عَتَقَ العَبْدُ ولم تضرّه الوصايا (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقوَّة حرمة الحريَّة ووجوب تقدِمَتِها على غيرها من الوصايا.
وهذا إذا كان عِتْقُ عبدٍ بعينه يملكه، أو أوصى بشراء عبدٍ بعينه، فَأَمَّا إذا لم يكن، فهو وسائر الوصايا سواءٌ.
•••

[٣٠٩٣] مسألة: قال: ومن أوصى لعبده: «بعشرة دنانير من ثمنه»، فليس ذلك عتقاً فيه (¬٣).

(¬١) هذه المسألة تتمّة للمسألة السابقة، كما في البيان والتحصيل [١٢/ ٤٢٦]
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٤)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٢٦].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٥١].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يُمَلِّكِ العبدَ من نفسه شيئاً يجب عتقه به، وإنّما مَلَّكَهُ دنانير أوصى له بها، فوجب دفعها إليه.
•••

[٣٠٩٤] مسألة: قال: ومن أوصى من هؤلاء الملوك في جَوَارِ له: «أن يُعْتَقْنَ إلى سبعين سنَةً»، فذلك ضررٌ، ولا تَنْفُذُ وصيَّته، ويَنْظُرُ في ذلك الإمامُ: فإمَّا باعَ، وإمّا أعتق (¬١).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في ذلك وقال: «لأنه ضررٌ»، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضِرَارَ».
رواه مالكٌ، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٢).
وقد وصله عن أبي سعيدٍ، عن النَّبيِّ ﷺ، غير مالكٍ (¬٣).
فوجب رفع الضَّرر عنهنَّ؛ لأنَّ الموصي إذا أوصى بمعصيةٍ لم تَنْفُذْ وصيَّته؛ إذ لا طاعة لأحدٍ في معصية الله تعالى.
•••

[٣٠٩٥] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعتق رقبَةٍ»، بدنانير مُسَمَّاةٍ، فوُجِدَ

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٤٨].
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٧٥.
(¬٣) أخرجه الدارقطني في السنن [٤/ ٥١]، من طريق الدراوردي، عن عمرو بن يحيى به مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.


رقَبَةٌ، فأبى أهلها أن يبيعوها بذلك، فأعطتهم الجارية دنانير نَقَدَتهم إيَّاهم على أن يبيعوها، فلا بأس بذلك، وإنّما يكره أن تَكْتبها عليها (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهم إذا أعطتهم الدَّنانير نقداً، فكأنهم انتزعوا مالها وباعوها، وذلك جائزٌ، وإذا كتبوا ديناً عليها، فلا يجوز؛ لأنَّ في ذلك ضرراً على المشتري، ولم يأذن في ذلك.
•••

[٣٠٩٦] مسألة: قال: ومن أوصى: «أنَّ كلَّ عبدٍ لي مسلم حرٌّ»، وله عبيدٌ مسلمون ونصارى يوم أوصى، فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقه، فلا يَعْتَقُ منهم إلَّا من كان مسلماً يوم أوصى.
وكذلك لو قال: «إن متُّ في سفري هذا، فكلّ مملوكٍ لي مسلم حرٌّ» (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد إلَّا عتق من كان مسلماً في وقت الوصيّة عند مرضه أو سفره، فلا يعتق غيره مِمَّنْ أسلم بعد ذلك؛ لأنَّهُ لم يُرِدْ عتقه.
•••

[٣٠٩٧] مسألة: قال: ومن أوصى: «بعِتْقِ رَقَبَةٍ»، ولم يُسَمِّ ثمناً، وأوصى بوصايا، فَإِنَّهُ يُنْظَر إلى مال الميّت:
• فإن كان واسعاً، رُفِعَ في قيمة الرَّقبة.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، المدونة [٢/ ٣٢٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، المدونة [٤/ ٣٢٨].


• وإن لم يكن واسعاً، جُعِلَت من قدر المال، ثمَّ يحاصُّ بها أهلُ الوصايا (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا إِنَّمَا هو قدر قلَّةِ المال وكثرته، يجتهد في ذلك الوصيُّ على حسب ما يرى، إذ لا يُقْدَرُ فيه على أكثر من ذلك.
•••

[٣٠٩٨] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن يباع غلامه مِمَّنْ أحبّ»، ولم يترك مالاً يكون في ثُلُثِه، فإمَّا باعوا، وإِمّا أعتقوا ثلثه بَتْلَاً (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سيَّد العبد أراد بوصيَّته ببيعه مِمَّنْ أحبَّ إدخال المنفعة على العبد، فإمَّا باعه الورثة مِمَّنْ أحبّ، وإمّا أعتقوا ثلثه، لا بد لهم من أحد الأمرين؛ لأنَّهُ لا بدَّ من تنفيذ الوصيَّة، إمَّا على ما أوصى به المُوصِي، أو جَعْلِ ذلك في الثّلث إن كان فيها تعدٍّ أو حملٌ على الورثة، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم (¬٣).
•••

[٣٠٩٩] مسألة: قال: ومن قال: «اشتروا هذا الغلامَ بما قام فأعْتِقُوه في ثُلُثِي»، فامتنع القوم إلَّا بالثُّلث، فلا يُزَادُوا على: القيمة وثُلُثِ قيمة العبد، فإن باعوا، وإلَّا لم يكن عليهم غير ذلك.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، الجامع لابن يونس [١٩/ ٦٧٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، الجامع لابن يونس [١٩/ ٦٨٣].
(¬٣) ينظر: المسألة [١٩٠٨].


ولا يُعْجَلُ في ذلك، فعسى أن تطيب أنفُسُهم، أو يموت فيملك العبْدَ غيرُهُ.
وليُنْظَر على قدر ما يُرى في الاجتهاد، فإذا بلغ ذلك، فليس على الوارث أن يبتاع رقبةً بقضاءٍ من السّلطان، فإن طاب نفساً بذلك فهو أفضل (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا إِنَّمَا أراد شراءه، والنَّاس لا يشترون الشَّيء إلَّا بمثل ثمنه أو أزيد منه قليلاً، وذلك بزيادة الثّلث من ثمنه، هذا هو الغالب من حال النَّاس.
فإن لم يبيعوا (¬٢) به، فليس على الورثة غير ذلك؛ لأنَّهُ لم يُرِد عتقه إلَّا بأن يُشْتَرى بثمن مثله وزِيَادَةٍ تشبه الزِّيادة في مثله على المعروف، لا على الشَّطط والحمل على الورثة، فليس على الورثة أكثر من ذلك.
•••

[٣١٠٠] مسألة: قال: ولو قال: «بِيعُوا غلامي مِمَّنْ أحبَّ»، فَأَحَبَّ رجلاً، فقال: «لا آخذه إلَّا بعشرةٍ»، قيل للورثة: «بيعوه، وضعوا له ثلث الثَّمن»، فليس عليهم أكثر من ذلك (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أراد بيعه بما يباع مثله، وذلك بثمنه، أو أقل

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٢].
(¬٢) قوله: «يبيعوا»، يعني من يملك العبد.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، المدونة [٤/ ٣٢٥].


منه بمقدار ثلث ثَمَنِه (¬١)، فإذا طلب بأقلَّ من ذلك، فليس ذلك على الوارث؛ لأنَّ الموصي لم يرد ذلك.
•••

[٣١٠١] مسألة: قال: وإذا أوصى: «أن يُشْتَرَى عبدٌ لبعض ورثته فيُعْتَقُ عنه»:
(فقد قيل: إنَّ الوارث والأجنبيَّ سواءٌ.
(وقيل: إذا أبى أن يبيعه بقيمته، لم يُزَدْ كما يُزَاد في الأجنبيّ (¬٢)، وهذا أحبّ إلينا (¬٣).
• إنَّما قال: «إنَّ الوارث والأجنبيَّ سواءٌ»؛ لأنَّهُ أراد إيصال المنفعة إلى العبد الموصي بعتقه، ولم يرد بذلك إيصال المنفعة إلى الوارث، فلا فرق في ذلك بين الوارث والأجنبيّ؛ لأنَّهُ لم يكن قصده في هذا الوصيّة للوارث.
ووجه القول الآخر - أنَّه لا يُزَادُ -: لأنَّ في ذلك وصيّةً لوارثٍ، ولا تجوز

(¬١) قوله: «ثلث ثمنه»، لأن الثّلث هو ضابط اليسير عند المالكية، كما ذكره الشارح في عدد من المواضع.
(¬٢) قوله: «الأجنبي»، هو المذكور في المسألة السابقة، وأنه يزاد في قيمة العبد بمقدار الثلث، فهذه المسألة في الوارث، وما قبلها في الأجنبي.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٥١٣].


الوصيّة للوارث، إلَّا أن يجيز الورثة، ولم يُرِدْ بهذا العبدَ، وإنّما أراد المنفعة لوارثه مع عتق العبد، وهذا القول كأنَّه أولى، والله أعلم.
•••

[٣١٠٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن يُباع عَبْدُهُ مِمَّنْ يُعْتِقُهُ»، فَإِنَّهُ يوضَعُ ثُلُثُ ثمنه، فإن لم يوجد من يشتريه إلَّا بالنِّصف، فلا يُوضع إلَّا الثُّلُث.
وقد قيل: يباع بما أُعْطِيَ، ويُجْعَلُ في ثلث الميِّتِ، والأوَّل أعجب إلينا (¬١).
• إنَّما قال: «إنَّه لا يباع بحطيطةٍ أكثر من ثُلُثِ ثمنه»؛ فلأنَّه إِنَّمَا أوصى ببيعه على ما يتعارفه النّاس من بيوعهم، وليس يَعْرِفُون في بيوعهم حطيطةً أكثر من هذا، ولم يُرِدْ إخراجه عن ملكه على غير وجه البيع.
ووجه القول الآخر: أنَّه إِنَّمَا أراد بالوصيّة أيضاً (¬٢) المنفعة للعبد بعتقه، فإمَّا باعوه بما جاء من الثَّمَن، وإلا أَعْتَقُوه من ثلثه، بالغاً ما بلغ ثلثه، وكأنَّ وجه القول الأوّل أبيَنُ.
•••

[٣١٠٣] مسألة: قال: ومن قال: «بيعوا عبدي مِمَّنْ أحبَّ»، فقال: «أحِبُّ فلاناً»، فباعوه منه بثمنٍ هو قيمة العبد، ولم يُعْلِمُوه ما أوصى به الميَّت، فطلب ذلك، فلا شيء له (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، المدونة [٤/ ٣٢٥]، النوادر والزيادات [١٢/ ٥١١].
(¬٢) قوله: «أيضاً»، كذا رسمها في شب، وفي جه: «إيصال».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، البيان والتحصيل [١٣/ ٦١].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يوصِ للمبتاع للعبد بشيءٍ، وإنّما قصد بالوصيّة العبدَ، فإذا اشتراه بثمنِ مثلِهِ، فقد وصل العبد إلى ما أُرِيدَ به من المنفعة، ولا شيء للمبتاع في الوصيَّة.
•••

[٣١٠٤] مسألة: قال: ومن أوصى في عبدٍ له: «أن يُبَاع مِمَّنْ يُعْتِقُهُ، ولا يُخْرَجُ من ثُلُثِهِ»، قال: فيُخَيَّرُ الورثةُ في ثلثه:
(بوضَعُ ثلث ثمن رقبته.
(وفي أن يَقْطَعُوا بثلث مال الميِّتِ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا بدَّ من تنفيذ وصيّة الميِّتِ، إمَّا بما أَوْصَى بِهِ، أو إخراجِ الثّلث فيما أوصى به إن كان ما أوصى به فيه حيفٌ على الو [رثة]، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم (¬٢).
•••

[٣١٠٥] مسألة: قال: ومن أخدم عبدَاً رَجُلَاً سنيـ[ـن] ثمَّ هو حرٌّ، ثمَّ مات المُخْدَمُ، فَإِنَّهُ يَخْدِمُ ورثته بقيَّتَها، ثمَّ يَعْتَقُ.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، المدونة [٤/ ٣٢٥].
(¬٢) ينظر: المسألة [١٩٠٨].


وإن مات الخادم وترك مالاً، رجع إلى ورثة الموصِي (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المُخْدَمَ قد ملك خدمة العبد السِّنين الَّتِي أخدمها، فإذا مات، ورث ذلك ورثته عنه؛ لأنَّهم قد ملكوا عنه ما كان يملكه من منافع المال والخدمة.
ومال العبد المخدَمِ إذا مات قبل تَقَضّي الخدمة لورثة الموصي؛ لأنَّهُ مات عبداً، فيورَثُ بالرقِّ؛ لأنَّ أحكامه أحكام العبد حَتَّى تنقضي سنوات الخدمة، بمنزلة العبد المعتق إلى أجلٍ، إِنَّمَا يَعْتقُ بمجيء الأجل لا ما قبله.
•••

[٣١٠٦] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ لرجلٍ: «بخدمَةِ عبدٍ حياتَهُ، فإذا مات، رجع العبد إلى ورثته»، خُيّرَ الورثَةُ إذا لم يكن له مالٌ غيره، فإن أجازُوا، وإلا أعطَوهُ ثلث العبد بَتْلَاً (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ كلَّ من أوصى بما ليس له، خُيِّرَ ورثته بين إجازة ذلك، أو قطع ثُلُثِهِ وجعل الوصيّة فيه (¬٣)، وهذا الموصي لم يكن له أن يوصي بخدمة العبد حياته؛ لأنَّه أكثر من حصَّة الثّلث، فوجب ردُّ ذلك إلى الثّلث إن لم يُجِزْهُ الورثَةُ، فكان ثلث العبد مُلْكَاً للموصَى له بالخدمة.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٦).
(¬٣) ينظر: المسألة [١٩٠٨].


[٣١٠٧] مسألة: قال: ومن أوصى في عبدٍ - ليس له عبدٌ غَيْره -: «أن يخدم وارثاً من ورثته سنين، ثمَّ هو حرٌّ»، فعليه أن يخدم إلى تلك السنين، ثمَّ يَعْتق، وإن أجاز الورثة للوارث الخدمة، فهو جائزٌ، وإن أبوا، فهي بينهم على كتاب الله ﷿ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إِنَّمَا أعتقه بعد مدَّة الخدمة، فلا يَعْتقُ قبلها.
والخدمة فهي بين جميع الورثة إن لم يجيزوها للوارث الَّذِي أوصَى له الميِّتُ؛ لأنَّ الوصيّة للوارث لا تجوز إلَّا بإذن الورثة، ولم يَجُزْ رَدُّ عِتْقِه الَّذِي قد أوصى به الميِّت.
•••

[٣١٠٨] مسألة: قال: وإذا أوصى رجلٌ: «بثلُـ[ـثِ ما] لِهِ لرجلٍ، وبغلامٍ يخدم رجلاً ما عاش، ثمَّ هو حرٌّ»، فكان العبد هو الثُّلث، بُدِئَ بالعبد، ثمَّ نُظِرَ إلى الخدمة فتحاصّ فيها جميعاً، الَّذِي أوصى له بثلثه، والذي أوصى له بهذا، قُوِّمَ له من خدمته أو إجارته إن كانت له إجارة.
فإذا مات الَّذِي له خِدْمَةُ العبد ما عاش، عَتَقَ العبدُ (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٦).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، الموطأ [٤/ ١١٠٨].


• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عقد الحريّة قد ثبت لهذا العبد، لا يجوز ردُّها، فيجب أن يعتق بعد تَقَضِّي خدمته للمُخْدَمِ.
فلمَّا أوصى مع عتقه بوصايا، لم تكن له غير هذه الخدمة؛ لأنَّهُ لا سبيل له إلى أخذ أكثر من ثلث ماله بغير إذن الورثة.
فاجتَمع الموصَى له بالخدمة والموصى له بالثُّلثِ في الخدمة، لكلِّ واحدٍ بقدر ما أوصى له، تُقَوَّمُ الخدمة، ثمَّ يُنْظَرُ كم مقدارها من ثُلثه، فيجتمعان في الخدمة بحسب ذلك.
فإذا مات الَّذِي أوصِيَ له بالخدمة، عتق العبد؛ لأنَّ الَّذِي كان يحبسه عن الحريَّة الخدمة.
ولم يكن للموصى له بالثُّلُثِ شيءٌ؛ لأنَّ العتق أولى من سائر الوصايا، - إذا كان عِتْقُ عبدٍ بعينه -، لقوَّة سببه ووكود حرمته.
•••

[٣١٠٩] مسألة: قال: ومن أوصى فقال: «جاريتي تَحْضِنُ فلاناً ابني إلى أجلٍ، ثمَّ هي حرَّةٌ»، فمات الصَّبِيُّ، فإنَّها حرَّةٌ حين مات (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي كان يحبسها عن الحريَّة حضانة الصَّبيِّ فإذا مات، صارت حرَّةً.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، النوادر والزيادات [١٣/ ٥١].


وهذا إذا لم تكن الجارية من جواري الخدمة، وإنّما هي للحضانة، وقد قال مالكٌ هذا في غير هذا الموضع (¬١).
فأمَّا إذا كانت من جواري الخدمة، خَدَمَتْ ورثة الميِّت إلى تَقَضِّي مدَّة الحضانة، ثمَّ تكون حُرَّةً؛ لأنَّها كذلك أُعْتِقَتْ.
•••

[٣١١٠] مسألة: قال: ومن أخدم رَجُلاً عبده حياته، ثمَّ هو حرٌّ، فأعتقه الَّذي له الخدمة، فإنَّ عتقه جائزٌ، وإن أعتقه السيِّد لم يَجُزْ (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عِتْقَ مَنْ لَهُ الخدمة ليس فيه إبطال حقّ غيره، وإنّما هو ترك ما كان له من الخدمة الَّتِي كانت تحبسه عن الحريَّة.
وعتق سيّده فيه إبطال حقّ المُخْدَمِ، وذلك غير جائزٍ، إلَّا أن يُجيز ذلك الَّذِي له الخدمة فيجوز؛ لأنَّهُ قد ترك حقَّه من الخدمة.
•••

[٣١١١] مسألة: قال: ومن قال له: «اخدمني سَنَةً وأنت حرٌّ»، فأَبَقَ أو مَرِضَ حَتَّى مضى الأجل، فهو حرٌّ، ولا قضاء عليه في ذلك (¬٣).

(¬١) ينظر: المسألة [٣١١٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٨].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، المدونة [٢/ ٥٢٨].


• إنَّمَا قال: «إنه يَعْتقُ»؛ لأنَّهُ قد علَّق عتقه بمجيء السَّنة، فإذا جاءت السَّنة، عَتَقَ، وسواءٌ كان آبقاً أو مريضاً؛ لأنَّ صفة العتق قد أتت، فوقع العتق لها.
•••

[٣١١٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «أنَّ جاريته تخدم ابنه، ثمَّ هي حرَّةٌ، فإن لم تخرج، فثلثي يُحَجُّ به»، فإنَّ الخدمة بين الورثة حَتَّى يبلغ وتَعْتَقَ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قصد الإضرار بالورثة ولم يقصد القربة في وصيَّته بالحجِّ، فوجب أن تكون خدمة الجارية حَتَّى يَبْلُغَ بين جميع الورثة، ثمَّ تَعْتِقُ؛ لأنَّ الوصيّة بعتقها لا يجوز ردُّها، وخدمتها للوارث لا تجوز إلَّا بأمر الورثة، فكانت بينهم على كتاب الله ﷿.
•••

[٣١١٣] مسألة: قال: ومن قال لجاريته في حياته أو موته: «أَرْضِعِي هذا الصَّبي سنتين وأنت حُرَّةٌ»، فمات الصَّبي قبل السَّنتين، فذلك يختلف:
(أمَّا الجارية الَّتِي للخدمة والامتهان، فلا تَعْتَقُ حَتَّى تمضي السَّنتان.
(وأمَّا الَّتِي ليست للخدمة، فلا تُسْتَعمل ولا تُمْتَهَن، وتَعْتَقُ مكانها؛ لأنَّهُ لم يُرِدْ منها غير الحضانة.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٥١]، الجامع لابن يونس [١٩/ ٨٧٩]، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٧٤].


وكذلك الَّذِي يوصي في الجارية بحضانة ولده، ثمَّ هي حُرَّةٌ، ثمَّ يموت الولد عن إِثْرِهِ، فإن كانت من جواري المهنة، وَرِثَ ما بقي من خدمتها وَرَثَةُ الموصِي، ولا يرثه وَرَثَةُ الموصى له (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا قلنا: إنَّه إِنَّمَا قصد عتقها بعد الأجل، فلا تعتق قبل ذلك إذا كانت من الجواري الَّتِي فيها الخدمة.
وتكون خدمتها بين ورثته على كتاب الله تعالى على ما بيَّنَّاه، إلَّا أن يُجِيزوا ذلك لابنه.
فأمَّا إذا كانت لغير خدمةٍ، وإنّما هي للحضانة والرَّضاع، فإنَّهَا تعتق بعد موت ابنه؛ لأنَّهُ لم يُرِدْ منها خدمة ولده، فكذلك لا تَخْدِمُ وَرَثَتَهُ.
وقوله: «إنَّ خدمتها، يرثها ورثة الموصِي»؛ فلأنَّهم قد مَلَكُوا ذلك عن الموصِي.
ولا يملكها ورثة الموصى له؛ لأنَّ الموصي إِنَّمَا جعل ذلك له، ولو مات في حال حياة الأب، لرجع ذلك إلى أبيه، فكذلك يرجع إلى ورثته لا إلى ورثة الابن.
•••

[٣١١٤] مسألة: قال: ومن أوصى: «أن تُشتَرى له رقبَةٌ بثلاثين دينارَاً»، فسام الوصِيُّ بغلامٍ، وأبى سيِّده إلَّا أربعين، فقال أخٌ له: «بِعْهُ، ولك عَلَيَّ

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، النوادر والزيادات [١٣/ ٥٢].


عشرة دنانير»، ولم يعلم بذلك الوصِيُّ، فباعه وأعتقه، ثمَّ عَلِمَ بذلك، فله في ذلك مُتَكَلَّمٌ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد شاركه في العتق وفي ثوابه، ولم يدخل المشتري على ذلك، فله في ذلك كلامٌ بأن يقول: «أنا إِنَّمَا أردت أن أنفرد بالثَّواب في العتق للَّذِي أوصاني به».
•••

[٣١١٥] مسألة: قال: وإذا [أَعْطَى] (¬٢) المملوكُ رجلاً مالاً على أن يشتريه من سيِّده ويُعتِقُهُ، فاشتراه بذلك المال وأعتقه، فالعتق ماضٍ، والمال الَّذِي اشتراه به لسيِّد العبد؛ لأنَّهُ مال عبده، ويتْبَعُهُ بثمنه يأخذه منه إن كان عنده شيءٌ.
وإن لم يكن عنده شيءٌ، لم يكن له عِتْقٌ، ورجع العبد إلى سيِّده.
وإن لم يكن أعتقه، رجع العبد إلى سيِّده إذا كان معسرَاً، إلَّا أن يكون عنده ثمنه (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في مال العبد لسيّده حقّاً، فما دفعه إلى من اشتراه به فهو لسيّده؛ لأنَّهُ ماله، ويكون على المشتري ثمنه ثانيةً بدل عبده الَّذِي اشتراه، وينفذ عتقه -؛ لأنَّهُ أعتق ما قد ملكه بالشراء -، إن كان موسرَاً.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٧)، البيان والتحصيل [١٢/ ٤٦٧].
(¬٢) ما بين [ .. ]، مشار إليها بعلامة إلحاق في شب، ولكن الحاشية مطموسة، وهي مثبتة في جه.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٨)، النوادر والزيادات [١٢/ ٤٦٠].


فإن لم يكن موسرَاً لم يجز عتقه؛ لأنَّ عِتْقَ مَنْ عليه دينٌ غير جائزٍ إلَّا بإذن من له الدَّينُ.
ولأنَّ البائع له إِنَّمَا باعه بالنَّقد، فإذا لم ينقده المشتري الثمن، لم يجز عتقه؛ لأنَّ البائع إِنَّمَا أخرج ما له من العبد على أن يأخذ بدله في الحال - وهو الثَّمن -، فإذا لم يكن ذلك عند المشتري لعُسرِهِ، لم يجز عتقه، ورجع عبداً للبائع، إلَّا أن يرضى البائع بعتقه إيَّاه ويتْبَعُهُ بثمنه في ذمَّته، فيجوز ذلك؛ لأنَّ البائع ترك حقه.
•••

[٣١١٦] مسألة: قال: ومن أَعْطَى بعبدٍ أربعين ليُعتِقه، فأبى سيِّدُه إلَّا خمسين، فقال العبد: «لا تحرمني، وخذ منه أربعين، واكتب عليَّ عشرة دنانير في كلّ شهر»، - يعني: دينارَاً -، وذلك بِعِلْمِ المشتري، فذلك جائزٌ، والعتق ماضٍ، والولاء للمشتري (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا عَلِمَ ذلك المشتري، فقد رضِيَ أن يكون على عبده دينٌ، فيلزمه ذلك، كما يأذن له في التِّجارة فيلزَمُهُ الَّذي يستدينه.
وإن كان بغير علم المشتري، لم يلزم العبد ذلك، كما لو استدان العبد بغير إذن سيّده، أنَّ ذلك لا يلزمه، وللسيِّد أن يُبْطِل ذلك عنه.
•••

[٣١١٧] مسألة: قال: وإِن أَعْطَى بالعبد أربعين، فأبى السيِّد إلَّا خمسين،

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٨)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٣٠].


﷽

<span data-type='title' id=toc-475>كتاب الفرائض </span>(¬١)
[٣١١٨] قال عبد الله: قال مالكٌ: الأخ للأب والأمِّ، أولى بالميراث من الأخ للأب (¬٢).
• قال أبو بكرٍ: هذا لأنَّهُ أقوى سبباً منه؛ لأنَّهُ قد جمع رَحِمَاً وتعصيباً، فكان أولى، ولا خلاف فيه بين أهل العلم.
قال أبو بكرٍ: ما كان فيه خلافٌ بين أهل العلم، ذكرت بعض الحِجَاجِ فيه، وما كان وِفَاقَاً، ذكرتُ معنى القول فيه.
•••

[٣١١٩] مسألة: قال: والأخ للأب، أولى من ابن الأخ للأب والأمِّ (¬٣).

(¬١) كذا جاء كتاب الفرائض في هذا الموضع في جه، وفي منتصف الصفحة، بينما جاء كتاب الجامع في نسخة شب، وهو في منتصف الصفحة.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٨].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٩]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٢١].


• هذا؛ لأنَّ أخا الإنسان أقرب إليه من ابن أخيه، وهذا ما لا خلاف فيه.
•••

[٣١٢٠] مسألة: قال: وابن الأخ مِنْ قِبَلِ الأبَ والأمِّ، أولى من ابن الأخ من قبل الأب (¬١).
• هذا لأنَّهُ أوكد سبباً؛ لأنَّهُ يَنْسِبُ إلى الميِّتِ بمن جمع رَحِمَاً وتعصيبَاً، فصار أولى مِمَّنْ يَنْسِبُ إليه بالتَّعصيب وحده، وهذا ما لا خلاف فيه.
•••

[٣١٢١] مسألة: قال: وابن الأخ مِنْ قِبَلِ الأب، أولى من ابْنِ ابْنِ الأخ مِنْ قِبَلِ الأبِ والأمِّ (¬٢).
• هذا لأنَّهُ أقرب إلى الميِّت، فهو أولى بالميراث؛ لقربه وقوَّة سببه، وهذا ما لا خلاف فيه.
•••

[٣١٢٢] مسألة: قال: وابْنُ ابْن الأخ للأبِ، أولى من العمِّ - أخي الأب للأب والأمِّ - (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٩]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٢١].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٩]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٢١].


• هذا لأنَّ ولد أخي الإنسان أقرب إليه من عمّه؛ لأنَّ ولد أخيه هو من ولد أبيه، وعمُّهُ ولد جدِّه دون أبيه، وهذا لا خلاف فيه.
•••

[٣١٢٣] مسألة: قال: والعمَّ - أخو الأب من قِبَلِ الأب والأمِّ -، أولى من العمَّ - أخي الأب من قِبَلِ الأب - (¬١).
• هذا لأنَّهُ أقوى سبباً؛ لأنَّهُ قد اجتمع له القربى من جهة أبيه وأمِّه، كالأخ للأب والأمِّ، هو أولى بالميراث من الأخ للأب؛ لقوة سببه، وهذا لا خلاف فيه.
•••

[٣١٢٤] مسألة: قال: والعمُّ - أخو الأب من قِبَلِ الأب -، أولى من ابن العمِّ - أخي الأب مِنْ قِبَلِ الأب والأمِّ - (¬٢).
• هذا لأنَّهُ أقرب إلى الميِّت وأقوى سبباً منه، فصار أولى، كما أنَّ الأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأمِّ؛ لقرب الأخ للأب من أخيه، وبُعدِ ابن الأخ والأمِّ منه.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٩].


[٣١٢٥] مسألة: قال: وابن العمِّ - من قِبَلِ الأب والأمِّ -، أولى من ابن العمِّ من قِبَلِ الأب (¬١).
• هذا؛ لأنَّهُ أقوى سببَاً؛ لأنَّهُ يتوصَّل إلى الميِّت بمن جمع رَحِمَاً وتعصيباً، ولا خلاف في ذلك.
•••

[٣١٢٦] مسألة: قال: وابن العمِّ - للأب -، أولى من عمِّ الأب - أخي الأب من قِبَلِ الأب والأمِّ - (¬٢).
• هذا؛ لأنَّهُ أقرب إلى الميّت؛ لأنَّهُ من ولد جدِّه، والآخر من ولد أبي جدِّه، وجدُّ الإنسان أقرب إليه من أبي جدِّه، وكذلك ولده.
ألا ترى: أنَّ أخا الإنسان أقرب إليه من عمِّه، لأنَّ أخاه من ولد أبيه، وعمُّه من ولد جدِّهِ.
قال أبو بكرٍ: وقد ذكر مالكٌ جمله ذلك بأن قال: «أولاهم بالميراث أقعدهم به نسباً، ولو بِأَبٍ واحدٍ، فإذا اجتمعوا جميعاً من النَّسب بالميِّت فلقوه إلى أبٍ واحدٍ، فهم في الميراث سواءٌ، فإن كان بعضهم يَفْضُل بأنه ابن أخٍ للأب الَّذِي التقوا إليه لأبيه وأمِّه، ومن بَقِيَ إِنَّمَا هم بنو أخيه مِنْ قِبَل أبيه فقط، فالميراث للَّذي يفضلهم بولادة الأمِّ دونهم» (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٩).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٣٩].
(¬٣) ينظر: الموطأ [٣/ ٧٣٩].


فهذا جملة ما ذكره، والأصل في هذا، أَنَّهُ يُرَاعى في الأَولى بالميراث قوَّةُ السَّبب:
(فتارةً يكون باجتماع شيئين: رَحِمٍ وتَعْصِيبٍ، وإن بَعُدَتِ الولادة.
(وتارةً بأن يُقارِنَ قربُ الولادة من الميِّت التعصيبَ والرَّحمَ، فيكون أولى مِمَّنْ فيه التعصيب والرَّحم وليس له قرب ولادةٍ، وهذه جملةٌ لا خلاف بين أهل العلم فيها.
•••

[٣١٢٧] مسألة: قال: والجدُّ أبو الأب، أولى من ابن الأخ للأب والأمِّ (¬١).
• هذا؛ لأنَّ الجدَّ يتوصَّل إلى الميِّت بأبيه، يقول: «أنا أبو أبيه»، وابن الأخ إِنَّمَا يتوصَّل بالأب، فصارت وصلةُ ابن الأخ أبعد من الجدِّ، فضعف سببه عنه، فلذلك كان الجدُّ أولى بالميراث منه، وهذا قول جماعة أهل العلم.
•••

[٣١٢٨] مسألة: قال: وابن الأخ - مِنْ قِبَلِ الأب والأمِّ -، أولى من العمِّ - أخي الأب مِنْ قِبَلِ الأب والأمِّ - (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٤٠].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٤٠].


• هذا؛ لأنَّ ابن الأخ من ولد الأب، والعمّ من ولد الجدِّ، وولد الأب أولى بالميراث؛ لقربهم من الميِّت، وهذا ما لا خلاف فيه.
•••

[٣١٢٩] مسألة: قال: ولا يرث: ابن الأخ للأمِّ، ولا الجدُّ مِنْ قِبَلِ الأم، ولا عمٌّ - أخو أبٍ للأمِّ -، ولا خالٌ، ولاجَدَّة - أمِّ أبي الأمِّ -، ولا بنت أخٍ، ولا عمَّةٌ، ولا خالةٌ (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم في كتاب الله فرضٌ، ولا في سنَّة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ شيءٌ مُسَمَّىً، ولا وجب إعطاؤهم شيئاً من جهة الاجتهاد؛ لأنَّ الله ورسوله قد بيَّنَا الَّذِينَ يستحقُّون المواريث وَدَلَّا عليهم، فلمَّا لم يكن لهؤلاء ذِكْرُ نصٍّ ولا دلالةٌ، لم يجز إعطاؤهم شيئاً من الميراث.
والدَّليل على أنَّ هؤلاء وغيرهم من ذوي الأرحام لا يستحقُّون شيئاً من الميراث: قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]، وقال: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١١]، فلمَّا قدَّر الله ﷿ ما لكلِّ واحدةٍ منهنَّ وحَصَرَهُ، لم يجز أن يُزَدْنَ عليه، فتصير البنت في استحقاق كلّ المال كالابن، وهذا يبعد، والله أعلم.
ومما يدلُّ على أنَّه لا شيء لذوي الأرحام في كتاب الله تعالى نصّاً ولا استدلالاً، قول أبي بكرٍ الصّديق ﵁ للجدَّة حين سألته الميراث: «مَا

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٢٩)، الموطأ [٣/ ٧٤٠].


قيل له: هذا لا يدلُّ على إعطائهم بالرَّحِم.
ألا ترى: أَنَّهُ قال: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، وهؤلاء فلا يستحقُّون بالفرض، وإنّما النِّساء هاهنا من جُعِلَ له فرضٌ مسمَّىً.
والدَّليل على أنَّ ذوي الأرحام لا يستحقّون الميراث بِرَحِمِهِمْ: أنَّا رأينا العمَّة لا ترث مع العمِّ شيئاً، فلو كانت مِمَّنْ يستحق الميراث بالرَّحم، لورثت مع أخيها، كالأخت أنَّها ترث مع أخيها؛ لأنَّها لَمَّا كانت ترث مُفْرَدَةً عن أخيها، فكذلك ترث إذا كانت معه، ولَمَّا لم ترث العمَّة مع أخيها، عُلِمَ بهذا أنَّها لا ترث إذا انفردت.
•••

[٣١٣٠] مسألة: قال مالكٌ: وميراث الولد من والدهم ووالدتهم: للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَينِ إذا كانوا رجالاً ونساءً، فإنْ كُنَّ نِسَاءً فوق اثنتينِ فلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ، وإن كانت واحدةً فلها النِّصفُ، فإن كان معهم أحدٌ من أهل الفرائض وكان الولد ذكراً، بُدِئَ بأهل الفرائض فَأُعْطُوا فرائضهم، وكان ما بقي: للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين (¬١).
• إنَّما قال هذا؛ لأنَّ الله قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١].

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧١٩].


وللأنثَيَينِ الثُّلُثَانِ، بدلالة: أنَّ الواحدة إذا كانت مع الابن فلها الثّلث، وهو أقوى سبباً من البنت، فوجب أن لا تَنْقُصَ عن الثّلث مع من هو مثلها في القوَّة.
وشيءٌ آخر، وهو أنَّ الله لَمَّا جعل للأختين الثلثين لقوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦]، وهما أبعد من البنات، فكان البنات أولى ألَّا تنقُصَ البنتان منهنَّ عن الثُّلثين.
•••

[٣١٣١] مسألة: قال: وولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دُونهم ولدٌ، بمنزلة الولد سواءٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهم، وأُنثاهم كأنثاهم، يَرِثُون كما يَرِثُون، ويَحْجُبُون كما يَحْجُبُون (¬١).
• هذا، لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]، وولد الولد يقَعُ عليهم اسم الولد، كما يقع على الولد الدُّنْيَةِ، فهذا ما خِلَافَ فيه (¬٢)، أنَّهم يرثون كما يرث الولد الدُّنْيَة، إذا لم يكن ولدٌ دُنْيَة.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢٠]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٢٧].
(¬٢) قوله: «ما خِلَافَ فيه»، كذا رسمها في جه، ولعلها: «ما لا خلاف فيه»، وقد حكى ابن عبد البر في الاستذكار [١٥/ ٣٩٤]، الإجماع على أن بني البنين، يقومون مقام ولد الصلب - عند عدم ولد الصلب -، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون.


[٣١٣٢] مسألة: قال: وإذا اجتمع ولد الصُّلْبِ وولد الابن للصُّلْبِ، فكان في ولد الصُّلْبِ ذَكَرٌ، فلا فريضة لولد الابن معهم (¬١).
• هذا لأنَّ ولد الصُّلْبِ أقرب، فهم أولى بالميراث، ولا خلاف في ذلك.
•••

[٣١٣٣] قال مالكٌ: وإن لم يكن فيهم ذكرٌ، وكانت ابنتان فأكثر ذلك، فَإِنَّهُ لا ميراث لبنات الابن، إلَّا أن يكون مَعَهُنَّ ذَكَرٌ - هو مِنَ المُتَوَفَّى - في قرابتهنَّ أو أبعد منهنَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ على من معه في درَجَتِهِ ومن فوقه فَضْلَاً إن كان، فيقتسمونه: للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين (¬٢).
• قال أبو بكرٍ: إذا استحقَّ بنات الصُّلب الثُّلُثَين، لم يكن لمن دونهم من بنات الابن شيءٌ؛ لأنَّهنَّ قد استغرقن فرض البنات.
فإذا كان معهنَّ ذَكَرٌ في درجتهنَّ أو أسفلَّ منهنَّ، كان ما بقي للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ لأنَّهم كلّهم ولد الميِّت، والذَّكَر يُعَصِّبُهُنَّ، كما يُعَصِّب ذكورُ وَلَدِ الصُّلب للبنات اللَّواتي معهم، حَتَّى يصير ما تأخذ البنات أكثر مِمَّا يأخذه الذكور الَّذين معهنَّ، فكذلك لا يُمْنَع أن يُزَاد بنات الابن على السّدس إذا كان ذلك من جهة القسمة الَّتِي طريقها التَّعصيب لا الرَّحم.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢٠]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٢١].
(¬٢) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: الموطأ [٣/ ٧٢٠].


وهذا على ما قاله عليّ بن أبي طالبٍ، وزيد بن ثابتٍ، وغيرهم من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وعليهم (¬١).
•••

[٣١٣٤] مسألة: قال: وميراث الرّجل من امرأته إذا لم تترك ولدَاً أو وَلَدَ ابنٍ، النِّصْفُ، فإن تَرَكَتْ ولدَاً أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فلزوجها الرُّبُعُ (¬٢).
• هذا؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا قال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ [النساء:١٢]، وهذا الإجماع.
•••

[٣١٣٥] مسألة: قال: وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولَدَاً أو وَلَدَ ابنٍ، الرُّبُعُ، فإن ترك ولدَاً أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فلامرأته الثُّمُنُ (¬٣).
• وهذا، فلأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء:١٢]، وولد الولد بمنزلة الولد، لا خلاف في ذلك.
•••

(¬١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١٦/ ٢٢٤]، الاستذكار لابن عبد البر [١٥/ ٣٩٥]، المغني لابن قدامة [٩/ ١٢].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢١].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢١].


[٣١٣٦] مسألة: قال: وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا مات أحدهما وترك ولداً، أو ولد ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ للأب السُّدس فريْضَةً (¬١).
• هذا؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١] (¬٢)، وهذا لا خلاف فيه.
•••

[٣١٣٧] مسألة: قال: فإن لم يترك ولداً، ولا ولَدَ ابنٍ ذكرٍ أو أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بأهل الفرائض، فيُعطَونَ فرائِضَهُم، ويكون ما بقي للأب، إلَّا أن يكون أقلَّ من السُّدُسِ، فلا يُنْقَصُ منه شيئاً (¬٣).
• إنَّمَا قال: «إنَّه يُبْدَأ بأهل الفرائض قبل الأب»؛ فلأنَّهم يستحقّون بالفرض المفرد، فيجب تبدِئَتُهُم به، ثمَّ يُعطَى الأب ما بقيَ؛ لأنَّ فيه رَحِمَاً وتعصيباً، يُعْطَى ما يستحقُّه بالرَّحِمِ، وما فَضَلَ عن أهل الفرض يأخذه بالتَّعصيبِ.
فإن لم يُصِبْه بالتَّعصيب شيءٌ، لم يُنْقَص عن الفرض، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
فإن انفرد الأبوان بالمال، كان للأمِّ الثّلث، وما بقي فللأبِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء:١١]، والباقي للأب بالظَّاهر والإجماع.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢٢].
(¬٢) قوله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾، غير ظاهر في المخطوط.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٠)، الموطأ [٣/ ٧٢٢].


[٣١٣٨] مسألة: قال: وميراث الأمِّ من ابنها وابنتها إذا مات أحدهما وترك ولداً، أو وَلَدَ ابنٍ ذكرٍ أو أنثى، أو اثنين من الإخوة فصاعداً، ذكوراً أو إناثاً، من أمٍّ وأبٍ، أو من أَبٍ، أو مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ.
فإن لم يترك ولداً، ولا ولد ابنٍ، ولا اثنين من الإخوة فصاعداً، فإنَّ للأمِّ الثّلث كاملاً، إلَّا في فريضتين فقط:
(إحداهما: أن يُتَوَفَّى الرجلُ، ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الرُّبُعُ، ولأمِّه الثّلث مِمَّا بقي، وهو الرُّبُعُ من رأس المال.
(والأخرى: أن تُتَوَفَّى المرأةُ، وتترك زوجها وأبويها، فلزوجها النِّصف، ولأمِّها الثّلث مِمَّا بقي، وهو السُّدُسُ من رأس المال.
والسُّنَّةُ: أنَّ الإخوة في الفرائض، اثنان فصاعِدَاً (¬١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١]، فعُلِمَ أنَّ للأمِّ السُّدُسُ مع الولد.
وقال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١]، فحُجِبَتِ الأمُّ عن الثّلث إلى السُّدُسِ بالأخوين فصاعداً.
وأمَّا إذا خلَّفت زوجاً وأبوين، فللأمِّ ثلث ما تَبَقَّى؛ لأنَّ سبيل الأبوين فيما يبقى من الميراث بعد أهل الفرائض، كسبيلهما ما لو انفردا به.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٢]، شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٣١].


وشيءٌ آخر، وهو أنَّ الله ﷿ إنَّما جعل للأم الثّلث، حيث جعل للأب الثُّلثين، فلا يجوز أن يُزاد عليه.
وكذلك إذا خَلَّفَ زوجةً وأبوين، فإنَّ للأمِّ ثلث ما تبقَّى؛ لِمَا ذكرناه من الدّلالة.
وهذا قول علي وزيد وغيرهما من الصحابة (¬١)، وهو القياس.
•••

[٣١٣٩] مسألة: قال مالكٌ: والإخوة للأمِّ، لا يرثون مع الأب، ولا مع الجدِّ - أبي الأب -، ولا مع الولد، ولا مع ولد الابن الذَّكر والأنثى شيئاً، ويرثون فيما سوى ذلك سواءٌ، يُفْرَضُ للواحد منهم السُّدُسُ، ذكراً أو أنثى.
فإن كانوا اثنين، فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ، فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثّلث، يقتسمونه بينهم، الذَّكر والأنثى فيه سواءٌ (¬٢).
• وأمَّا قوله: «لا يرث الإخوة من الأمِّ مع من ذَكَرَ»؛ فلأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء:١٢]، فقيل: إنَّ الكلالة هاهنا من لا وَلَدَ له ولا والد، فمتى كان له ولدٌ وإن سَفَلَ، أو والدٌ وإن عَلَا، فلا يرث إخوته لأمِّه شيئاً؛ لأنَّ الله ﷿ إِنَّمَا أعطاهم بِعَدَمِ هؤلاء، وعلى ذلك أجمع أهل العلم، وثبت بذلك مراد الله ﵎.

(¬١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١٦/ ٢١٧ - ٢١٨].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٤]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٣٤].


وأمَّا قوله: «يستوي ذكرُهُم وأُنْثَاهم في الأخذ»؛ فذلك لقول الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢].
ولأنَّهم لَمَّا استوَوا في النَّسَب الَّذِي به [أخذوا] (¬١)، وهي الأمُّ، وجب أن يستووا في الميراث، وهذا مِمَّا لا خلاف فيه بين أهل العلم أيضاً.
•••

[٣١٤٠] مسألة: قال مالكٌ: والإخوة للأب والأمِّ، لا يرثون مع الولد الذَّكر شيئاً، ولا مع ولد الابن، ولا مع الأب دِنْياً شيئاً، وهم يرثون مع البنات، وبنات الأبناء، إذا لم يترك [المتوفَّى] (¬٢) جدّاً - أبا أبٍ -.
فما فضل من المال يكونون عَصَبَةً، يُبْدَأُ بأهل الفرائض، فيُعطَون فرائضهم، فإن فَضَلَ بعد ذلك فضلٌ، كان للإخوة للأب والأمِّ، يقتسمونه على كتاب الله ذُكرانَاً وإناثاً، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين (¬٣).
• هذا؛ لأنَّهم يأخذون بالتَّعصيب كما يأخذ البنون والبنات، فيقسم المال بينهم، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
•••

(¬١) ما بين [ .. ]، شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر منه يقتضيه، ونحوها في شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٣٥]، نقلاً عن الأبهري.
(¬٢) ما بين [ .. ] شبه مطموس، والمثبت من الموطأ [٣/ ٧٢٥]، مع ما يظهر.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٥].


[٣١٤١] مسألة: قال: ولا يَرِثُ الإخوة للأب والأمِّ مع الولد الذُّكور، ولا مع وَلَدِ الابن الذّكور (¬١).
• مِنْ قِبَلِ أنَّ [هؤلاء] (¬٢) أقرب إلى الميِّتِ وأَمَسَّ رحماً به.
وكذلك الأب أقرب إليه [وأوكد] (¬٣) سبباً، فوجب تبدئة الأب والولد على الإخوة والأخوات، و [هذا] (¬٤) ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
•••

[٣١٤٢] قال مالكٌ: فإن لم يترك المتَوَ [فَّى] (¬٥) أبَاً، ولا جدّاً - أبا أبٍ -، ولا ولد (¬٦) ابنٍ ذَكَرٍ ولا أنثى، فإنَّ للأخت الواحدة [للأب] (¬٧) والأمِّ النِّصْف.
فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات، فُرِضَ لهنَّ الثُّلثَانِ، وإن كان معهنَّ أخٌ، فلا فريضة لأحدٍ من الأخوات.

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٤٤].
(¬٢) ما بين [ .. ]، شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر يقتضيه.
(¬٣) ما بين [ .. ]، مطموس، والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٤٦]، نقلاً عن الأبهري.
(¬٤) ما بين [ .. ]، مطموس، والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٤٦]، نقلاً عن الأبهري.
(¬٥) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه.
(¬٦) قوله: «ولا ولد ابنٍ»، كذا في جه، وفي الموطأ [٣/ ٧٢٥]: «ولا ولداً، ولا ولد ابنٍ».
(¬٧) ما بين [ .. ]، مطموس في جه، والمثبت من الموطأ [٣/ ٧٢٥].


وهذه المسألة تسمَّى «الحِمَارِيَّةُ»، وذلك أنَّ بَنِي الأب والأمِّ قالوا: هَبكَ أنَّ أَبَانَا حِمَارٌ، أَلَيْسَ أُمُّنَا وَاحِدَةً، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ بنِ الخَّطَابِ، وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ ﵄ (¬١).
وهذا هو القول الصَّحيح، والله أعلم، وهو مذهب أهل الحجاز.
•••

[٣١٤٣] مسألة: قال مالكٌ: وميراثُ الإخوة للأب، كميراث الإخوَةِ للأب والأمِّ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لا يشاركون بني الأمِّ في المُشْتَرَكَةِ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ (¬٢).
• هذا؛ لأنَّ الله ﵎ قال: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ بعد أن قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [المائدة:١٧٦]، ولا فرق في ذلك بين الإخوة والأخوات للأب والأمِّ، والإخوة والأخوات للأب، إذا لم يكن إخوةٌ للأبِّ وأمٍّ، وهذا ما لا خلاف فيه أيضاً بين أهل العلم.
•••

[٣١٤٤] فإن لم يكن الأخوات للأب والأمِّ إلَّا واحدة، فُرِضَ لها النِّصف، ويُفرَضُ للأخوات للأب السُّدس تكملة الثُّلثين.

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة [١٦/ ٢٣٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٥٧٧].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٢)، الموطأ [٢/ ٧٢٧].


فإن كان مع الأخوات للأب ذَكَرٌ، فلا فريضة لهنَّ (¬١).
• إنَّمَا قال: «إنَّه يُكَمَّل الثلثان للأخوات للأب»، مِنْ قِبَلِ أنَّ الأخوات للأب والأمِّ لم يستكمِلْنَ فرضهُنَّ، فوجب إكماله لمن هو من جِنْسِهِنَّ إذا وُجِدَ.
فأمَّا إذا استكمَلْنَ الثُّلثين - أعني: الأخوات للأب والأمِّ -، لم يكن للأخوات للأب شيءٌ؛ من قِبَلِ أَنَّهُ ليس يستحق الأخوات أكثر من الثُّلثين، سواءٌ كانوا من قِبَلِ الأب والأمِّ، أو الأبِ، إلَّا أن يكون مع الأخوات للأبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يكون الباقي بينهم: للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين؛ لأنَّهم إِنَّمَا يأخذونه بالتَّعصيب لا بالفرض (¬٢).
وكذلك إذا كانت الأخت للأب والأمِّ واحدةً، وكان إخوةٌ وأخواتٌ لأبٍ، فإنَّ النِّصف الباقي لهم يقتسمونه بينهم: للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين.
•••

[٣١٤٥] قال: ويُفْرَضُ لبني الأمِّ مع بني الأب والأمِّ، ومع بني الأب، للواحد السُّدُسُ، وَلِلاثْنَيْنِ فصاعداً الثّلث، للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثى، هم فيه بمنزلةٍ واحدةٍ، سواءٌ الذُّكور والإناث (¬٣).
• هذا؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ

(¬١) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: الموطأ [٣/ ٧٢٧]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٢٩].
(¬٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٣٠]، شرح المسألة عن الأبهري.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٢)، الموطأ [٣/ ٧٢٨].


امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢]، فقيل: إنَّ الكلالة من لا والد له ولا ولد، فوجب بهذا الظَّاهر إعطاؤهم ما قد جُعِلَ لهم، إلَّا أن يكون هناك ولدٌ أو والدٌ على ما بيَّنَّاه قبل، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.
•••

[٣١٤٦] مسألة: قال: ولا يرث الجَدُّ - أبو الأب - مع الأب شيئاً، وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ ومع ابن الابن السُّدسُ.
وفيما سوى ذلك: إذا لم يترك الميِّت أخاً أو أختاً لأبيه، بُدِئَ بمن شركـ[ـه] (¬١) من أهل الفرائض، فيُعْطَون فرائضهم، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ المَالِ السُّدُسُ، كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ، فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ فَرِيضَةً (¬٢).
• هذا؛ لأنَّ الأب أقرب من الجدِّ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ الجدَّ يُدْلِي بالأب، فإذا كان من يُدْلِي به باقياً، فهو أحقُّ بالميراث.
ويُفْرَضُ له السُّدسُ مع الولد الذكور وَوَلَدِ الابنِ الذُّكور؛ من أجل ولادته لا من أجل التَّعصيب، كما يُفرض للجدَّة مع الولد الذُّكور وولد الابن الذُّكور.
فإذا لم يكن ولدٌ ذكرٌ ولا ولدُ ابنٍ ذكرٌ، وكان أحدٌ من أهل الفرائض، بُدِئَ

(¬١) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٢)، الموطأ [٣/ ٧٢٩]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٣٨].


بهم، ثمَّ كان ما بقي له إذا كان أكثر من السُّدس؛ من قِبَلِ تعصيبه، فيستحقُّ به إذا لم يكن من هو أقوى تعصيباً منه.
ولا يُنْقَصُ عن السُّدس؛ لأنَّ السُّدُسَ يأخذه بالولادة، ولا سبيل إلى تغيير فرض الولادة؛ لأنَّها لا تتغيَّر بوجهٍ.
ألا ترى: أنَّ فرض الأمِّ - الَّذِي هو السُّدس - لا يتغيَّر، وكذلك الأخت للأمِّ والأخ للأمِّ؛ من قِبَلِ أنَّ سهمهم لا يتغيَّر، ولا يختلف، وهذا ما لا خلاف فيه (¬١).
•••

[٣١٤٧] مسألة: قال مالكٌ: والجدُّ والإخوة للأب والأم إذا اجتمعوا، فشَرَكَهُم أحدٌ بفريضةٍ، بُدِئَ بمن شَرَكَهُم فأُعْطُوا ما فُرِضَ لهم، وما بَقِيَ بعد ذلك فللإخْوَةِ والجدِّ، للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين، إلَّا في فريضة الغَرَّاءِ وَحْدَهَا.
وهي: امرأةٌ تُوفِّيَت، وتركت زوجها، وأمَّها، وجدَّها، وأختَها لأبيها وأمِّها، فللزَّوج النِّصف، وللأمِّ الثّلث، وللجدِّ السُّدس وللأخت النِّصف، ثمَّ يُجمَع سُدُس الجدِّ ونصف الأخت، فَيُقْسَمُ بينهم، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، للجدِّ ثُلثاه، وللأخت ثُلُثهُ (¬٢).
• قال أبو بكرٍ: إِنَّمَا يُبْدَأ بأهل الفرائض قبل الجدِّ والإخوة؛ لأنَّ من يستحقُّ بالفرض فهو آكد سبباً مِمَّنْ يستحقُّ بالتَّعصيب؛ لأنَّ أهل الفرائض لا

(¬١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٣٨]، عن الأبهري شرح المسألة.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٢)، الموطأ [٣/ ٧٣٠]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٤٦].


الَّذِي ذكرناه من وجوب مقاسمة الجدِّ للأخت؛ لقوَّة سببه على سبب أختها الَّتِي تقاسمها، فهذا حُجَّة مسألة الغَرَّاءِ الأَكْدَرِيَّةِ (¬١).
•••

[٣١٤٨] مسألة: قال مالكٌ: وميراث الإخوة للأب مع الجدِّ إذا لم يكن معهم أختٌ (¬٢) لأبٍ وأمٍّ، كميراث الإخوة للأب والأمِّ سواءٌ، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم.
فإذا اجتمعوا جميعاً مع الجدِّ، فإنَّ الإخوة من الأب والأمِّ يُعَادُّون (¬٣) الجدَّ بِإِخْوَتِهِمِ لأبيهم، فيمنعوه كثرة الميراث، وَلَا يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، فما صار للإخوة من الأب من ذلك ردُّوه على الإخوة للأب والأمِّ.
وكذلك لو لم يكن من إِخْوَةِ الأب والأمِّ إلَّا أختٌ واحدةٌ، وما بقي فللأب، فإنَّهَا تُعَادُّ الجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، فما حصل لها ولهم، كان لها حَتَّى تستكمل النِّصف من رأس المال كلّه، ويكون ما فضل عنه لإخوتها لأبيها، للذَّكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل لهم شيءٌ، فلا شيء لهم (¬٤).

(¬١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٤٨]، عن الأبهري هذه الفقرة.
(¬٢) قوله: «أختٌ»، كذا في جه، ولعلها: «إخوة»، والله أعلم، ونحوها في الموطأ [٣/ ٧٣١].
(¬٣) قوله: «يُعَادُّون»، يعني: يدخلون في عدادهم، ينظر: كفاية الطالب الرباني [٢/ ٥٠٩].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٣٣)، الموطأ [٣/ ٧٣١].


[٣١٤٩] مسألة: قال مالكٌ: والجدَّة - أمُّ الأمِّ - لا ترث مع الأمِّ شيئاً، والجدَّة - أمُّ الأب - لا ترث مع الأب شيئاً، وهي فيما سوى ذلك، يُفْرَضُ لها السُّدُسُ فريضةً (¬١).
• إنَّمَا قال: «إنَّ الجدَّة - أمّ الأمِّ - لا ترث مع الأمِّ شيئاً»؛ لأنَّها إِنَّمَا تُدْلِي بها، فمحالٌ أن تأخذ سهم من تدلي بها مع وجودها، كما كان الجدُّ لا يرث مع الأبِ؛ لأنَّهُ يُدلي بالأب فلا يرث معه.
وكذلك الجدَّة - أمُّ الأب - لا ترث مع الأب؛ لأنَّها تُدْلِي به، فلا يجوز أن تأخذ الميراث، ومَنْ تُدْلِي به مُستَحِقٌّ للميراث.
وقوله: «يُفْرَضُ للجدَّةِ السُّدس»، فكذلك لأنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ أعطاها السُّدس.
ولأنَّ لها ولادةً، فوجب أن تستَحِقَّ بها السُّدس، كما كان الجدُّ يستحقُّ السُّدسَ مع الولد الذُّكور لولادته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
•••

[٣١٥٠] مسألة: قال: ولا ترث الجدَّةُ - أمُّ الأب - مع الأمِّ شيئاً (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣٣)، الموطأ [٣/ ٧٣٤].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٣)، الموطأ [٣/ ٧٣٤].


• هذا؛ لأنَّ الأمَّ لَمَّا كانت تمنع الجدَّة أمّ الأمِّ الميراث - وهي أقوى الجدَّات سبباً؛ لأنَّها تُدلي بالأمِّ -، وجب أن تَمْنَع الَّتِي من جهة الأب.
•••

[٣١٥١] مسألة: قال: وإذا اجتمع الجدَّتان جميعاً، وليس معهما أمٌّ ولا أبٌ:
• فإن كانت أمُّ الأمِّ أَقْعَدَاهُمَا (¬١)، فلها السُّدس دونها.
• وإن كانت أمُّ الأب أقْعَدُ، أو كانتا في القُعْدُدِ سواءٌ، فإنَّ السُّدس بينهما نصفان.
ولا يرث من الجدَّات إلَّا جدَّتان (¬٢).
• إنَّما قال: «إذا كانت أمُّ الأمِّ أقعد كانت أولى بالسُّدس»؛ من قِبَلِ أنَّها قد جمعت أمرين: قرب المنزلة، وتأكيد القرابة.
ألا ترى: أنَّ ابنتها - الَّتِي هي الأمُّ - تمنع الجدَّات الميراث؛ لقوَّة سبب الأمِّ، فكذلك الجدَّة الَّتِي هي أمُّها، يجب أن تمنع غيرها من الجدَّات الميراث إذا

(¬١) قوله: «أَقْعَدَاهُمَا»، كذا في جه، وفي الموطأ: «أَقْعَدَهُمَا»، يعني: أقربهما للمتوفَّى، وَالقُعْدُدُ الأقرب إلى الأب الأكبر، ينظر: شرح الموطأ للزرقاني [٣/ ١٧٠]، المصباح المنير، ص (٥١٠).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٣)، الموطأ [٣/ ٧٣٤]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٤١].


كتاب الفرائض

السُّنَّة في المواريث
[٣١٥٢] مسألة: قال مالكٌ: ولا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا العبدُ الحرَّ، ولا يتوارث أحدٌ من الأعاجم، إلَّا أحدٌ وُلِدَ في الإسلام (¬١).
• قوله: «لا يرث المسلمُ الكافرَ»؛ فلما رواه مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن علي بن حسينٍ، عن عمرو بن عثمان (¬٢)، عن أسامة بن زيدٍ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» (¬٣).
وروى سفيان، عن عمرو بن شعيبٍ (¬٤)، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، الموطأ [٣/ ٧٤٣]، المدوَّنة [٢/ ٥٠٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣١٣].
(¬٢) عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٧٤١).
(¬٣) أخرجه مالك [٣/ ٧٤١]، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٧٦٤)، مسلم [٥/ ٩]، وقوله: «وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ»، ليس في رواية مالك، كما في موطأ يحيى، وغيره.
(¬٤) قوله: «سفيان، عن عمرو بن شعيبٍ»، كذا في جه، ولعل فيه خطأً، إذ إنَّ سفيان ليس هو ابن عيينة، حيث ولد ابن عيينة سنة ١٠٧ هـ، وتوفي عمرو بن شعيب في ١١٨ هـ. وليس هو الثوري؛ إذ لم يذكر في الرواة عن عمرو بن شعيب، كما في التهذيب، وروايته عنه في مواضع عدة بواسطة، ولا أظنه سفيان بن حسين، حيث أطلق الأبهري اسم سفيان، ولعل المراد، ما في سنن النسائي الكبرى [٦/ ١٢٥]، من طريق سفيان ابن عيينة، عن يعقوب بن عطاء وغيره، عن عمرو بن شعيب، والله أعلم.
والخبر في سنن أبي داود [٣/ ٤٥١]، من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب به، وهو في التحفة [٦/ ٣٠٦].


قال: «إِنَّمَا مَنَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ أَنْ يُوَرِّثَهُمْ، أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ: «هَذِهِ عَمَّتِي، هَذِهِ خَالَتِي»، فَلَا يَثْبَت أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» (¬١).
وروى حماد بن سلمة، عن علي بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران (¬٢)، عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁: «كَانَ لَايُوَرِّثُ الحُمَلَاءَ (¬٣)» (¬٤).
وروى جريرٌ، عن ليثٍ، عن حمادٍ، عن إبراهيم: «لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ ولا وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يُوَرِّثُونَ الحَمِيلَ» (¬٥)، يعني: إذ لم تكن له بيِّنَةٌ.
•••

[٣١٥٣] مسألة: قال: مالكٌ: ومن قُتِلَ في حربٍ، أو سقط عليهم هدمٌ، أو

(¬١) لم أقف على هذا التفسير من حميد، وخبر منع عمر توريثهم، في الموطأ [٣/ ٧٤٣]، والمدوَّنة [٢/ ٥٥٠].
(¬٢) يوسف بن مهران البصري، لم يرو عنه إلا ابن جدعان، وهو ليِّن الحديث، من الرابعة. تهذيب التهذيب، ص (١٠٩٦).
(¬٣) قوله: «الحملاء»، هو جمع حميل، وهو الولد المحمول من بلد آخر، من فعيل بمعنى مفعول، كالقتيل بمعنى المقتول، أي: الذي لا يعرف نسبه حقيقة؛ لكونه غيباً، ينظر: طلبة الطلبة، ص (١٣٥).
(¬٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١٨/ ٤٢٣]، من طريق حماد، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: «أن عمر بن الخطاب ﵁ كان لا يورث الحميل»، هو مروي عن عمر من غير طريق ابن عباس.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة [١٦/ ٣١٣].


بَعْضَهُم مِنْ بَعْضِ، وَأَمَرَنِي عُمَرُ ﵁ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ، فَفَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ» (¬١).
وقال خارجة بن زيد: «قَسَّمْتُ مِيرَاثَ أَهْلِ الحَرَّةِ، وَالَّذِينَ أُصِيبُوا بِهَا عَامَ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ مُتَوَافِرُونَ، فَوَرَّثْتُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَلَمْ أُوَرِّثِ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (¬٢).
وروى عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، قال: «مَاتَ زَيْدُ بْنُ عُمَرَ وَأُمُّهُ - أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ﵁ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلَاً، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا ابْنُ عُمَرَ، وَجَعَلَ زَيَدْاً مِمَّا يَلِيهِ، وَلَمْ يُوَرِّثْ بَعْضَهُمَا مِنْ بَعْضٍ» (¬٣).
•••

[٣١٥٤] مسألة: قال مالكٌ: وإذا سقط الجنين فاستهَلَّ صارخاً، وَرِثَ (¬٤).
. (¬٥) فَإِذَا لَمْ يستهِلَّ صارخاً، لم تُتَيَقَّنْ حياتُه، فلا يرث.

(¬١) لم أقف عليه من طريق أحمد بن حنبل، وقد رواه عبد الرزاق [١٠/ ٢٩٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٤٥٩] من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، به.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٢٩٨]، من طريق خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قوله.
(¬٣) لم أقف عليه من رواية عبيد الله عن نافع، وقد رواه الدارقطني [٥/ ١٢٩]، من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عمر بن حفص قوله، ورواه أيضاً [٥/ ١٤٢]، من طريق الدراوردي، عن جعفر بن محمد عن أبيه.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٥]، المنتقى للباجي [٦/ ٣٥٣]، البيان والتحصيل [١٤/ ٢٩٩].
(¬٥) توجد مقدمة لشرح المسألة، غير مثبتة في المخطوط؛ وقد جعل الناسخ عبارة: «فَإِذَا لَمْ يستهِلَّ صارخاً، لم تُتَيَقَّنْ حياتُه، فلا يرث»، من كلام ابن عبد الحكم، وما أثبتُّه هو ما يقتضيه السياق، وقد نقله التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٠٦]، وجعله من كلام الأبهري، والله أعلم.


• فإن قيل: فلم لا قلت: «إن الحركة تدلُّ على حياته»؟
قيل له: الحركة قد كانت موجودةً فيه قبل أن يَظْهَرَ وتضعه أمّه، ولم يجز أن يَرِثَ بها، فكذلك إذا ظهرت منه بعد الوضع، إذ ليس تُتَيَقَّنُ حياتُه بها على استهلاله قبل حركته وعطاسه.
وقد روى معمر، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ نَخْسِهِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ» (¬١).
وروى العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ، يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنِهِ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا» (¬٢).
ألا ترى: أنَّ الصَّبي إذا سقط من أمِّه كيف يصيح، فذلك حين يلكزه الشَّيطان.
•••

[٣١٥٥] مسألة: قال مالكٌ: وميراث المرتدِّ لجماعة المسلمين (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المرتدَّ كافرٌ، فماله لجماعة المسلمين.

(¬١) متفق عليه: البخاري (٤٥٤٨)، مسلم [٧/ ٩٦]، وهو في التحفة [١٠/ ٥١].
(¬٢) أخرجه مسلم [٨/ ٥٣]، وهو في التحفة [١٠/ ٢٣٤].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٦١].


(ولا يجوز أن يرثه ورثته المسلمون؛ لأنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ» (¬١).
(ولا أولاده الكفَّار؛ لاختلاف حرمة دينهما؛ لأنَّ المرتد لا يُبَقَّى على دينه، ولا تؤخذ منه الجزية، فكان مخالفاً لمن يُبَقَّى على دينه وتؤخذ منه الجزية.
•••

[٣١٥٦] مسألة: قال مالكٌ: وميراث المنبوذ للمسلمين، وعقله عليهم (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المنبوذ لَمَّا لم تكن له عصبةٌ من جهة القرابة، كان المسلمون عصبته، فكما يعقل المسلمون عنه، فكذلك يرثونه.
وقد روى سليمان بن بلبل (¬٣)، عن جعفرٍ، عن أبيه، عن عليٍّ قال: «المَنْبُوذُ حُرٌّ».
فلا يجوز أن يملكه من التقطه؛ لأنَّهُ:
• لا يخلو من أن يكون ابن حرَّةٍ، فهو حرٌّ كأمِّه.
• أو ابن أَمَةٍ، فيكون عبداً لسيِّد أُمِّةِ (¬٤).

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٥٢.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٧].
(¬٣) قوله: «سليمان بن بلبل»، كذا في جه، وهو تصحيف، لعل صوابها: «سليمان بن بلال»، ولم أقف عليه من طريق سليمان بن بلال، وقد أخرجه ابن أبي شيبة [١١/ ١٠٢]، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، به.
(¬٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٣٠٨]، هذا الشرح عن الأبهري.


والحديث الَّذِي رواه مالكٌ، عن الزُّهري، عن ابن حنبلٍ (¬١): «أَنَّهُ التَقَطَ مَنْبًوْذَاً، فَأَتَى بِهِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا جَرَّأَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟، قَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً، قَالَ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ ورَضَاعُهُ» (¬٢)، فمعنى قول عمر ﵁: «هو حرٌّ»، إخبارٌ عن حريَّتِه، لا أنَّه استأنف حريَّته.
وقوله: «ولك ولاؤه»، أي: إن مات وترك شيئاً فهو لك؛ لأنَّ للإمام أن يضع ماله حيث يراه صلاحاً.
فكذلك من أسلم من الأعاجم، فحكمه حكم المنبوذ، في أنَّ عصبته المسلمون.
•••

[٣١٥٧] مسألة: قال مالكٌ: ولا يرث أحدٌ إلَّا بِنَسَبِ قَرَابَةٍ أو عَتَاقَةٍ (¬٣).
• يعني: أنَّ أحداً لا يرث، إلَّا بِنَسَبٍ، أو سَبَبٍ من صِهْرٍ، أو عتاقةٍ:
(فأمَّا الأنساب، فقد ورَّث الله ﷿ بها بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١١]، وفي توريث الله ﷿ الوالدين والإخوة وغيرهم من ذوي الأنساب والأقرباء.
(ومن وَرِثَ بسببٍ، فالزَّوج والزَّوجة.
(وأمّا الولاء، فيجري مجرى الأنساب في الإرث به؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال:

(¬١) قوله: «ابن حنبل»، كذا في جه، وهو تصحيف، صوابه: «أبي جميلة»، كما في مصادر التخريج، وهو: سُنين أبو جميلة، صحابي صغير. تقريب التهذيب، ص (٤٨١).
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة ٢٩٨٦.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، المدوَّنة [٢/ ٥٧٥]، الجامع لابن يونس [٨/ ١١٨٨].


«الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» (¬١)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ» (¬٢).
فأمَّا من أسلم على يدي رجلٍ، فلا ولاء له؛ لأنَّهُ لم يُعتقه، ولا بينهم قُرَابَةٌ ونَسَبٌ.
وميراثه للمسلمين؛ لأنَّهم عصبته، يرثونه ويعقلون عنه.
•••

[٣١٥٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أُلحِقَ بأبيه بعد موته، فقد وجب حقُّه في ميراثه (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ نسبه قد ثبت من أبيه، فواجبٌ ميراثه منه؛ لثبوت نسبه.
•••

[٣١٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ويرث ولد المُلَاعَنَةِ وولد الزِّنا أُمَّه، وتَرِثُ حقَّها منه، ويرث ما بَقِيَ مواليها إنْ كَانَتْ مَوْلاةً، وإن كانت عربيةً ورثت حقَّها، وورِثَ ما بقي من ماله المسلمون (¬٤).
• أمَّا توريثه أمَّ ولد الزِّنا والملاعَنَةِ؛ فلأنَّهما من الأمَّهات الَّتِي

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٨٨.
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٩٩٦.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، الموطأ [٤/ ١٠٧٤].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، الموطأ [٣/ ٧٤٦]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٩].


[٣١٦٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن هلك وترك وَرَثَتَه ومالاً، وأوصى بثلثه:
(فَإِنَّهُ يُبْدَأُ من ماله قبل كلّ شيءٍ بكَفَنِهِ وحَنُوطِهِ.
(ثمَّ يُقْضَى بعد ذلك ديُنه.
(ثمَّ يُنْظَرُ إلى ما بقي بعد كفنه وحَنُوطِه ودَيْنِهِ، فيُخْرَجُ منه ثُلُثُه لمن أوصى به، ويُقْسَمُ الثُّلثان الباقيان بين ورثته على كتاب الله ﷿ وفرائضه (¬١).
• وهذا الَّذِي قاله لا اختلاف فيه بين المسلمين، وهو أولى النّاس بما يستره من الكفن (¬٢)، مُقَدَّمَاً على الدَّين لهذا المعنى.
فأمَّا التَّبدئة بالدَّين قبل الوصيّة والميراث؛ فلقول الله ﷿: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١١].
وقد روى الثَّوريُّ، عن أبي إسحاقٍ، عن الحارث، عن عليّ ﵁ قال: «إِنَّكُمْ لَتَقْرَؤُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢]، وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ» (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (٥٣٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٤٨]، التفريع [٢/ ٣٢١].
(¬٢) يظهر أنّ ثمّة نصٍّ ساقطٍ من المخطوط في هذا الموضع، كما يفهم من السّياق، ولعلّ من القدر السّاقط، ما في شرح التفريع للتلمساني [٩/ ٤٤٤]: «قال الأبهري: ولأنّ الكفن والحنوط لمّا كانا مقدّمين على الدّين والوصيّة، وكان الدّين من رأس المال، وجب أن يكون ما كان مقدّماً على الدّين وهو آكد منه، أن يكون من رأس المال، قال: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم».
(¬٣) أخرجه الترمذي [٣/ ٦٠٠]، وابن ماجه [٤/ ١٩]، وهو في التحفة [٧/ ٣٥٤].


﷽

كتاب الجامع
قال أبو بكرٍ: لم أعارض به سماعي، فلا يؤخذ عنَّي على وجه السَّماع.

باب ما جاء في السمة في وجوه البهائم (¬١)
[٣١٦١] قال عبد الله بن عبد الحكم (¬٢): قال مالكٌ في السِّمَةِ في وجوه البهائم: لم أزلْ أسمع أنَّه يُكره.
ولا بأس (¬٣) بالوسم في آذان الغنم؛ لأنَّهُ ليس فيها موضعٌ للوَسْمِ غيره، فإنَّ

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٧/ب، دون شب وجه.
(¬٢) جاء في مك ٢٧/ب: حدثنا أبو جعفر، أحمد بن عون الله بن حدير، قال: حدثنا أبو العباس، أحمد بن إبراهيم بن جامع، بمصر في المسجد الجامع العتيق، قال: أخبرنا أبو عمرو، المقدام بن داود الرعيني، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهبٍ، قال مالك بن أنس في السمة ..
(¬٣) قوله: «ولا بأس»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/ب: «قال ابن وهبٍ ولا بأس».


<span data-type='title' id=toc-479>باب ما جاء في إخصاء البهائم </span>(¬١)
[٣١٦٢] قال مالكٌ (¬٢) في خصاء الأنعام: إِنَّهُ لا بأس به، الخِصَاءُ صلاحٌ للحومها، فلا أرى به بأساً.
قال: ولا بأس بِخِصَاءِ البغال، وأكره خِصَاء الخيل.
وسُئِلَ مالكٌ (¬٣) عن خصاء الإبل والبقر والغنم؟
قال: ليس بخصائها بأسٌ، الخصاء يُطَيِّبُ لحوم الغنم (¬٤) (¬٥).

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٧/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «قال مالك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/ب: «قال ابن وهبٍ، قال مالك».
(¬٣) قوله: «وسُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٧/ب: «قال أخبرني أشهب: سُئِلَ مالكٌ».
(¬٤) قوله: «الخصاء يُطَيِّبُ لحوم الغنم» مثبت في شب وجه، دون مك، وفي مك ٢٧/ب/ تتمة للمسألة، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن خصي البهائم: البقر والغنم؟
فقال: ليس بإخصائها بأسٌ، الخصاء يطيب لحوم الغنم.
قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ [عن إخصاء] الخيل والبغال والحمير من التحصّن؟
فقال: ليس بخصاء البغال والحمير بأسٌ، وقد سمعت أنَّه يكره [ ....... ]، ولا أرى بأساً بخصاء ما سوى الخيل: البغال، والحمير، وكل ما عدا الخيل».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٣٧)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٨٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ٣١٢].


<span data-type='title' id=toc-480>باب ما جاء في إلقاء الدوابِّ في النَّار ودفنها في الأرض </span>(¬١)
[٣١٦٣] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن إلقاء القملة في النَّار والماء؟
قال (¬٢): ما زلت أسمع أنَّ ذلك مُثْلَةٌ.
فقلت لمالكٍ: أفرأيتَ إن ألقاها في التُّراب؟
فقال: لا بأس بذلك (¬٣).
وقال مالكٌ (¬٤) في القملة وَالبُرْغُوثِ وإلقائهما في الماء: إن كان ذلك من

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «قال»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/أ: «قال مالك».
(¬٣) توجد تتمة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٢٨/أ، دون شب وجه، هي: «فقلت: أفرأيت البرغوث؟
فقال: أحبُّ إليَّ ألّا يلقيها في النَّار والأرض».
(¬٤) قوله: «وقال مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/أ» قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ».


<span data-type='title' id=toc-481>باب ما جاء في غسل اليد من الطعام </span>(¬١)
[٣١٦٤] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن الحديث الَّذِي جاء: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ (¬٢)، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» (¬٣)؟
فقال مالكٌ: لا أعرف هذا الحديث، وقد سمعت أَنَّهُ كان يقال: «مِنْدِيلُ عُمَرَ بَطْنُ قَدَمَيْهِ» (¬٤)، وما كان هذا الأُشْنَانُ (¬٥) إلَّا حديثاً (¬٦).

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «غَمَرٌ»، هو الدَّسم والزُّهومة من اللحم، ينظر: النهاية في غريب الحديث [٣/ ٣٨٥].
(¬٣) أخرجه أبو داود [٤/ ٣١٧]، والترمذي [٣/ ٤٣٥]، وابن ماجه [٤/ ٤٢٣]، وهو في التحفة [٩/ ٤٠٣].
(¬٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات [٣/ ٢٩٦]، من طريق السائب بن يزيد أنه قال: «ربما تعشيت عند عمر بن الخطاب، فيأكل الخبز واللحم، ثم يمسح يده على قدمه، ثم يقول: هذا منديل عمر وآل عمر».
(¬٥) قوله: «الأشنان»، هو الحُرْضُ أو الغاسول، يستعمل للغسل مثل الصابون، ينظر: المصباح المنير، ص (١٦)، حاشية العدوي [١/ ٤١٢].
(¬٦) المختصر الكبير، ص (٥٣٩)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٩/ ٥٠٥]، هذه المسألة عن ابن وهب.


<span data-type='title' id=toc-482>باب ما جاء في آنية الفضة وما فُضِّضَ من الخشب وغيره </span>(¬١)
[٣١٦٥] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يكره أن يُشْرَبَ فِي القَدَحِ (¬٢) الَّذِي فيه الحَلْقَةُ الوَرِقُ، والقَدَحِ المضبَّبِ بالوَرِقِ (¬٣).
قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن مَدَاهِنِ (¬٤) الفِضَّةِ؟

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/أ، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «القدح»، هو ما يُشرَبُ به، وجمعه أقداح، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٣٧٣).
(¬٣) توجد تتمة للمسألة في هذا الموضع في مك ٢٨/أ، غير مثبتة في شب وجه، هي: «وقال أشهب: سألت مالكاً عن القدح، تكون في أذنه الحلقة من الفضَّة، أيُشْرَبُ به؟
قال: ما يعجبني، وأحبّ إليَّ أن يترك ذلك.
فقلت له: فالمرآة تكون فيه الحلقة من الفضة، ينظر فيها الوجه؟
فقال: ما يعجبني ذلك، وترك ذلك أحبّ إليَّ».
(¬٤) قوله: «مداهن»، هو جمع مُدهن، وهو ما يجعل فيه الدهن، ينظر: النهاية في غريب الحديث [٢/ ١٤٦].


<span data-type='title' id=toc-483>باب ما جاء في غسل اليد بالطعام </span>(¬١)
[٣١٦٦] (¬٢) قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الدَّقيق، تُغْسَلُ به اليَدُ؟
قال مالكٌ: غيره أعجب إليَّ، ولو فُعِلَ، لم أَرَ به بأساً، فقد كان عمر بن الخطَّاب ﵁ يتَمَنْدَلُ ببطون رجليه (¬٣).
قال مالكٌ: إنَّ الرّجل ليَدْهُنُ بعض جسده بالسَّمن أو الزَّيت من الشُّقوق (¬٤) (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا مباحٌ؛ لأنَّ فيه صلاحاً ومنفعةً للإنسان إذا لم

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(¬٢) يوجد قبل المسألة نص مثبت في مك ٢٨/ب، دون شب وجه، هو: « … [قـ]ـال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول في الجُلبان والفول وما أشبهه من الطَّعام: لا بأس أن يتوضأ به، [ويتـ]ـدلَّك به في الحمَّامِ.
قال مالكٌ: إنَّ الرَّجُلَ ليدهن جسده بالسَّمن أو الزَّيت من الشُّقوق».
(¬٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٦٤.
(¬٤) من قوله: «قال مالكٌ: إنَّ الرّجل»، إلى هذا الموضع، تقدَّم أنه جواب مالك عن غسل اليد بالفول والجلبان، في أول المسألة.
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٤٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢١)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٥٠٦].


يقصد به السَّرف، فجاز له الانتفاع به واستعماله بكل وجهٍ: من الأكل، والتدهُّن به، وغسل البَدَنِ، وأشباه ذلك.
•••

[٣١٦٧] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن وُضُوءِ اليدين قبل الأكل؟
فقال: إنِّي لأكره ذلك، وقد دخلت على عبد الملك بن صالحٍ (¬١)، فقرَّب إلينا وَضُوءَاً لغسل أيدينا قبل الطَّعام، فأبيت أن أفعلَ، فقال لي: «أَوَتُنْكِر ذلك؟»، فقلت: «نعم»، فانتهى عن ذلك.
فقيل له: ترى ذلك مِنْ فعل الأعاجم؟
قال: نعم (¬٢).
• وقد ذكر مالكٌ علَّة كراهيته لذلك، وهو أنَّه من فعل الأعاجم، وأنَّ ذلك

(¬١) هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ولَّاه الأمين على الشام والجزيرة سنة أربع وتسعين، وولي المدينة والصوائف في أيام الرشيد، وروى عن أبيه وعمه ومالك، وروى عنه عدة، ينظر: ترجمته في: تاريخ دمشق [٣٧/ ٢١]، سير أعلام النبلاء [٩/ ٢٢١].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٤٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢٢)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٥٠٥].


<span data-type='title' id=toc-484>باب ما جاء في اختناث الأسقية، والشرب من ثلمة القدح </span>(¬١)
[٣١٦٨] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ (¬٢)؟
فقال: أمَّا أنا فلا أرى به بأساً، وقد سمعت من يكرهه.
قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ؟
فقال: ما بذلك بأسٌ، وما بلغني نهيٌ.
وسُئِلَ مالكٌ عن ثُلْمَةِ القَدَحِ (¬٣) وَمَا يَلِي الأُذُنَ (¬٤)؟
فقال مالكٌ: قد سمعت سماعاً - وكأنَّه ضَعَّفَه - وما علمت فيه بنهيٍ (¬٥).

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ»، الأسقية هي جمع سقاء، وهي قربة الماء التي تصنع من جلد السخلة، واخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، ثنيُ فاها إلى الخارج والشرب منه، وقيل: هو الشرب من فِي القربة، ينظر: لسان العرب [١٤/ ٣٩٢]، فتح الباري لابن حجر [١٠/ ٩١]، وقد جاءت لفظة: «اختناث» في طبعة الغرب: «اجتناب».
(¬٣) قوله: «ثُلْمَةِ القَدَحِ»، هو موضع الكسر منه، ينظر: النهاية في غريب الحديث [١/ ٢٢٠].
(¬٤) قوله: «يَلِي الأُذُنَ»، يعني: أذن القدح، وهو مقبضه، ينظر: لسان العرب [١٣/ ١١].
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٤١)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢١)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٦٩].


<span data-type='title' id=toc-485>باب ما جاء في قطع السدر </span>(¬١)
[٣١٦٩] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يَكْرَهُ طعام العُمَّال (¬٢) الَّذِينَ تَحْدُثُ لهم الأموال في أعمالهم ولم تكن لهم قبل ذلك أموالٌ (¬٣).
• إنَّما كَرِهَ أكل طعامهم؛ لأنَّهم لا يأخذون الشّيء من وجهه، فيُكرَهُ لأهل الورع أن ينتفعوا من أموالهم بشيءٍ.
•••

[٣١٧٠] قال ابن القاسم وابن وهبٍ: سمعنا مالكاً يقول: ليس بِقَطْعِ السِّدرِ بأسٌ.
قال مالكٌ: (¬٤) ولا يُقْطَع من شجر الحرم شيءٌ (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قطع السِّدرِ وغيره مباحٌ إذا لم يكن من شجر الحرم.

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «طعام العمال»، لعل المراد: من تهدى لهم الهدايا بسبب عملهم، حيث جاء النهي عنه، كما في البخاري (٧١٧٤)، وغيره.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٤١)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (١٨٩)، التمهيد لابن عبد البر [٤/ ١١٨].
(¬٤) قوله: «قال مالكٌ» كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/ب: «قال ابن القاسم: قال مالك».
(¬٥) المختصر الكبير، ص (٥٤١)، معالم السنن للخطابي [٢/ ٢٢٣].


<span data-type='title' id=toc-486>باب ما جاء في الانتعال </span>(¬١)
[٣١٧١] قال ابن وهبٍ وأشهب: قال مالكٌ: لا بأس أن ينتعل الرّجل قائماً.
ولا يمشي (¬٢) الرَّجُلُ في نعلٍ واحدةٍ (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الانتعال مباحٌ على كلّ وجهٍ: من قيامٍ، وقعودٍ؛ إذ لم يَرِدْ في ذلك نهيٌ (¬٤).

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «ولا يمشي»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/ب: «قال ابن وهبٍ، قال أشهبُ: قال مالك: ولا يمشي».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٢)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٢٩)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٤٧]، البيان والتحصيل [١٨/ ٥٠].
(¬٤) لعل قوله: «إذ لم يَرِدْ في ذلك نهيٌ»، يعني: لم يرد حديث صحيح، فقد روى الترمذي [٣/ ٣٧٥] من حديث عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل وهو قائمٌ».
وروى أبو داود [٤/ ٤٣٤]، من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائماً».
وروى الترمذي [٣/ ٣٧٥] من حديث قتادة عن أنس: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن ينتعل الرجل وهو قائمٌ».
وروى ابن ماجه [٤/ ٦٠٧]، من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائماً».
وروى ابن ماجه [٤/ ٦٠٨]، من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نهى النَّبيُّ ﷺ أن ينتعل الرجل قائماً».


<span data-type='title' id=toc-487>باب ما جاء في صبغ الشعر </span>(¬١)
[٣١٧٢] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ فِي صَبْغِ السَّوادِ للشَّعر: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بنهيٍ (¬٢) معلومٍ، وغَيْرُ ذلك مِنَ الصَّبْغِ أَحَبُّ إلى أَهْلِ العلمِ.
قال ابن وهبٍ: وسُئِلَ مالكٌ: هل يستحبُّ ترك الصَّبْغ كلّه، أو يستحبُّ الصَّبْغُ، أيُّ ذلك أحسن؟
قال: ذلك واسعٌ للنَّاس، ليس عليهم فيه ضيقٌ، ومِنَ النَّاس من يَسْتَحِبُّ الصَّبْغ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ (¬٣) (¬٤).

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «بنهيٍ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٩/أ: «بشيءٍ».
(¬٣) توجد تتمة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٢٩/أ، دون شب وجه، هي: «قال [ ..... ] سمعت مالكاً يقول: صَبَغَ أبو بكرٍ بالحنَّاء والكتم.
قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الصَّبغ بالحنَّاء والكتم؟
قال: ذلك [ ..... ]، وما سمعت فيه بنهيٍ، وغيره من الصّبغ أحبُّ إليَّ.
قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن الخضاب بالسَّواد؟
فقال: ما علمت أحداً ممن مضى كان يصبغ به، وما بلغني فيه نهيٌ، وغيره من الصّبغ أحبُّ إليَّ».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٤٢)، الموطأ [٥/ ١٣٨٥].


فقال: كان عليٌّ لا يخضب.
وذكر مالكٌ، أنَّ بعض ولاة المدينة قال له: لم لا تخضب يا أبا عبد الله؟
فقال: لم يبق من عدلكِ إلَّا أن أخضب أنا، كان عليُّ بن أبي طالبٍ لا يخضب (¬١).
•••

[٣١٧٣] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً وسُئِلَ عن نتف الشَّيب؟
قال: لا بأس به.
قيل: أَنَتْفُهُ أحبُّ إليك أم تركه؟
قال: تركه أحبُّ إلي (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ نتفه مباحٌ، وكذلك تركه، إذ ليس في النَّهي عن نتفه حديثٌ صحيحٌ (¬٤)، فكان نتفه جائزاً.

(¬١) حكاه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ص (٤١).
(¬٢) توجد تتمة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٢٩/أ، دون شب وجه، هي: «قال: وسمعت مالكاً يقول: سألني أبو عبد الله عن لباس الخزّ وصبغ السّواد، فقلت: ما أراه حراماً، وتركه أحبُّ إليَّ».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٣)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٧٠]، البيان والتحصيل [١٧/ ٣٩٩]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٥٤].
(¬٤) أخرج أبو داود [٤/ ٤٦٠]، والترمذي [٤/ ٥١١]، وابن ماجه [٤/ ٦٦٧]، والنسائي في الكبرى [٨/ ٣٢٣]، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، إلا كانت له نوراً يوم القيامة»، وفي رواية: «إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة»، وهو في التحفة [٦/ ٣٣٧].


<span data-type='title' id=toc-488>باب ما جاء في حلاق بعض الرأس وترك بعضه </span>(¬١)
[٣١٧٤] قال: وسمعت مالكاً يكره أن يُتْرَك من شعر الصَّبيِّ شيءٌ إذا حُلِقَ، قال مالكٌ: وبلغني أنَّ القزع مكروهٌ.
والقزع: أن يُتْرَكَ للصَّبيِّ شعرٌ متفرِّقٌ في رأسه (¬٢) (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ: «النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ».
رواه مالكٌ، عن أبي بكر بن نافعٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٤)، قال: «والقزع: أن يُحْلَق بعض رأس الصَّبِيِّ ويترك بعضه» (¬٥).

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٨/ب، دون شب وجه.
(¬٢) توجد تتمة في هذا الموضع، مثبتة في مك ٢٩/أ، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يكره القزع للصِّبيان، قال: هو الشَّعْرُ المبدد في الرَّأس.
قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: سمعت أن القزع يكره للصِّبيان».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٣)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٠٥)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٦٧]، البيان والتحصيل [٩/ ٣٧٠].
(¬٤) لم أقف عليه بهذا الإسناد، والخبر في الصحيحين: البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم [٦/ ١٦٤]، من طريق عبيد الله بن حفص، عن عمر بن نافع، عن أبيه، وهو في التحفة [٦/ ١٩٠].
(¬٥) القائل هو عبيد الله بن حفص، كما في فتح الباري لابن حجر [١٠/ ٣٧٧].


ولأنَّ ذلك أيضاً من زيِّ الأعاجم، واستعمال زيِّهم مكروهٌ على ما ذكرناه.
والسُّنَّة في الشَّعْرِ: أن يُتْرَك حَتَّى يطول، ثمَّ يُفْرَق كما كان رسول الله ﷺ يفعله (¬١).
فإن لم يفعل هذا الرِّجل (¬٢) فقصَّره كلّه أو حلقه كلّه (¬٣)، فَأَمَّا أن يقصِّر بعضاً أو يحلق بعضاً ويدع بعضاً، فذلك مكروهٌ.
•••

[٣١٧٥] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً ينكر الحجامة الَّتِي تكون في وسط الرَّأس إنكاراً شديداً، ويقول: هذا عمل النَّصارى (¬٤).
قال مالكٌ: ولا يعجبني هذا الحِلَاقُ الَّذي يكون في النُّقْرَةِ (¬٥)، ولكن يَجْعَلُ

(¬١) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (٣٥٥٨)، مسلم [٧/ ٨٢]، وهو في التحفة [٥/ ٦٠].
(¬٢) قوله: «الرجل»، كذا رسمها، ولعلها من الترجل.
(¬٣) قوله: «أو حلقه كلّه»، كذا في شب، وفي جه: «أو حلقه كلّه، جاز».
(¬٤) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/أ، دون شب وجه، هي: «قال: وقال عبد الله بن أبي حبيبة: ما هذا إلَّا شيءٌ سنَّه النَّصارى يعملون به».
(¬٥) «قوله: «النقرة»، هي الحفرة، ونقرة الرأس هي موضع مؤخرة الدماغ، ينظر: زاد المعاد [٤/ ٥٣].


<span data-type='title' id=toc-489>باب ما جاء في وصل الشعر ونتفه، وحدِّ الأسنان، والاستئذان </span>(¬١)
[٣١٧٦] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يقول: يُكْرَهُ الوصل في الشَّعْرِ، والوشم، وحَدُّ الأسنان، يُتَزَيَّن بذلك (¬٢) (¬٣).
• إنَّما كره ذلك؛ لأنَّ في ذلك قصداً لتغيير الخِلقَة من غير حاجةٍ إليه، وليس في ذلك نظافةٌ فيكون ذلك مستحبّاً، وقد نهى رسول الله ﷺ عن وصل الشَّعر والوشم (¬٤).
•••

[٣١٧٧] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: الاستئذان ثلاثاً أحبُّ إليَّ، ولا يزيد (¬٥) عليها، إلَّا مَنْ عَلِمَ أنَّه لم يسمع، فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استَيْقَنَ.

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.
(¬٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن نتف الشَّيب؟
فقال: ما أعلم حراماً، وتركه أحبُّ إليَّ من نتفه».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٥).
(¬٤) متفق عليه: البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم [٦/ ١٦٦]، وهو في التحفة [٦/ ١٤٣]، ولفظه: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة».
(¬٥) قوله: «ثلاثاً أحبُّ إليَّ، ولا يزيد»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٩/ب: «ثلاثاً، لا أحبُّ أن يزيد».


<span data-type='title' id=toc-490>باب ما جاء في السَّلام على النَّصارى والرَّدِّ عليهم والخروج من الهجرة </span>(¬١)
[٣١٧٨] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: لا تُسَلِّم على اليهوديّ ولا النّصرانيّ (¬٢).
وقال مالكٌ (¬٣): لا تَرُدّ على (¬٤) النّصرانيّ السّلام، فإن رددت فقل: عليك (¬٥) (¬٦).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في اليهود والنَّصارى: «لَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ».

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.
(¬٢) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عمَّن سلَّم على يهوديٍّ أو نصرانيٍّ، هل يستقيله ذلك؟
قال: لا».
(¬٣) قوله: «وقال مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٩/ب: «قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يقول».
(¬٤) قوله: «لا ترد»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٨/ب: «لا يرد المسلم».
(¬٥) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/ب، دون شب وجه، هي: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن السَّلَام على أهل الذِّمَّة والرَّدِّ عليهم؟
فقال: لا».
(¬٦) المختصر الكبير، ص (٥٤٨)، التفريع [٢/ ٣٤٨].


رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ (¬١).
وروى ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ» (¬٢).
•••

[٣١٧٩] قال ابن وهبٍ سمعت مالكاً يقول في الرّجل المُهَاجِرِ للرَّجُلِ: إذا سلَّم عليه فقد خرج من الهجرة (¬٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا رواه مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوبٍ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِة أَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (¬٤).
وروى مالكٌ وابن عيينة، عن ابن شهابٍ، عن أنسٍ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاً، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ

(¬١) أخرجه مسلم [٧/ ٥]، وهو في التحفة [٩/ ٤١١].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (٦٢٥٧)، مسلم [٧/ ٤]، وهو في التحفة [٥/ ٤٤٦].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٨)، التفريع [٢/ ٣٤٨].
(¬٤) أخرجه مالك [٥/ ١٣٣٢]، ومن طريقه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم [٨/ ٩]، وهو في التحفة [٣/ ٩٨].


<span data-type='title' id=toc-491>باب ما جاء في الدعاء </span>(¬١)
[٣١٨٠] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن الرّجل إذا لم يُدرِك أبويه أو أحدهما، أنَّه لا بأس أن يقول: «اللهم ارحمهما كما ربَّياني صغيراً».
قال مالكٌ: وقد يكون مع أبيه فلا يربِّيه، ويغيب عنه الزَّمان الطَّويل (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حقّ الأبوين واجبٌ على الولد، بإيجاب الله ذلك لهما عليه بقوله تعالى: ﴿اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان:١٤]، فقرن شكر والديه بشكره ﵎، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء:٢٣]، فجاز أن يدعو لهما بكل وجهٍ، وإن لم يليا تربيته؛ لأَّنهما الأصل في وجوده وولادته، فجاز أن يقول: «اللهم ارحمهما كما ربَّياني صغيراً».
•••

[٣١٨١] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الَّذِي يدعو، يقول: «يا سَيِّدي»؟
فقال: يدعو كما دعت الأنبياء: «رَبَّنَا» (¬٣).

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (٥٤٩)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٠١).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (٥٤٩)، البيان والتحصيل [١٦/ ٤٠٠]، المقدمات الممهِّدات [١/ ٢٢]


<span data-type='title' id=toc-492>باب ما جاء في اتخاذ الكلاب وقتلها </span>(¬١)
[٣١٨٢] (¬٢) قال مالكٌ: لا بأس باتِّخاذ كلب الصَّيد والماشية والحرث، والكلاب الَّتِي تسرح مع الماشية وترجع معها، فليس بذلك بأسٌ (¬٣) (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أذن في اتّخاذ كلب الصَّيد والماشية؛ للحاجة إليهما، وكذلك كلب الزَّرع، فقال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبَاً، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ

(¬١) هذا العنوان للباب، مثبت من مك ٢٩/ب، دون شب وجه.
(¬٢) قوله: «قال مالكٌ: لا بأس باتِّخاذ كلب»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/أ فقرة قبل ذلك، هي: «قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن الدُّورِ التي تکون فيها الکلاب بالرِّيف، وفي تلك الدُّور المواشي والبقر، فإذا كان النَّهار رعت، فإذا أمست رجعت إلى الدُّور، وفي تلك الدُّور كلابٌ تكون فيها باللَّيل والنَّهار، ومع المواشي كلابٌ تسرح معها بالنَّهار وترجع معها إذا رجعت؟
قال: أمَّا ما سمعنا فيما أُذِنَ به من إمساكها، فكلاب».
(¬٣) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٣٠/أ، دون شب وجه، هي: «وأمَّا الكلاب الأخرى التي لا تسرح مع الماشية؛ إنَّما هي مقيمةٌ في الدُّور خوفاً من السَّرق، فأنا أكرهه».
(¬٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٠)، مختصر كتاب الجامع من المدوَّنة لابن أبي زيد، ص (٢٤٤)، الاستذكار [٢٧/ ١٩٣].