• يعني: يخرج زكاة الثمرة منها، العشر أو نصف العشر على ما يجب، ولا يخرج منها بالقيمة.
وإنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه في زكاة الماشية إذا اشتراها للتجارة: وهو أنَّ زكاة الماشية والثمرة هي زكاة العين والرقبة، كانت لتجارةٍ أو غير تجارةٍ، فهو أقوى من زكاة التّجارة التي تجب بالنيّة لا لوجود العين، فوجب تقدمة زكاة الماشية والثمرة، أعني: زكاة العين، على زكاة القيمة؛ لقوة سببها؛ ولأنها تجب أيضاً إذا كانت لتجارةٍ أو غيرها، وقد ذكرنا حجَّة هذه المسألة في زكاة الماشية إذا اشتراها للتجارة (¬١).
فأمَّا أصول النّخل فإنها تُزكى لحولها من يوم اشتراها بنيّة التّجارة، ولا يزكيها مع الثمرة، بل يزكي الثمرة عند الجذاذ، ثم إذا باعها استقبل بثمنها حولاً من يوم زكى الثمرة، وكذلك أصل النّخل يزكيها لأحوالها.
[٦٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَكَارَى أَرْضاً لِلتِّجَارَةِ فَزَرَعَهَا لِلتِّجَارَةِ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّهَا، ثُمَّ إِذَا بَاعَهُ أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ حَالَ الحَوْلُ عَلَى المَالِ مِنْ يَوْمِ أَدَّى مِنْهُ العُشْرَ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ اكْتِرَاءَهُ للأرض وزرعه للتّجارة بمنزلة شراء الماشية للتّجارة أو الثمرة للتّجارة، فعليه أن يزكي الحبَّ إذا بلغ خمسة أوسقٍ زكاة العين دون القيمة؛ لِمَا ذكرناه قبل ذلك، ثم لا شيء عليه حتى يبيعه، فإذا باعه

(¬١) ينظر: المسألة [٦٠].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١٠٨).


بعد حلول الحول من يوم زَكَّى الحَبَّ، أو تم الحول عليه بعد البيع من يوم زكى الحب، فعليه أن يزكي الثَّمن.
وذلك بمنزلة سلعةٍ يشتريها للتّجارة فيزكيها ثم يبيعها، فعليه أن يزكي ثمنها إذا حال الحول عليها من يوم قوَّمَ السلعة وزكَّاها.
•••

[٦٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ زَرَعَ طَعَاماً بِمَنْزِلِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ فَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَبَاعَهَا، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهَا حَوْلاً مِنْ يَوْمِ نَضَّ فِي يَدِهِ، إِذَا كَانَ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الطعام بمنزلة العروض والسلع، ولا زكاة فيها إلَّا أن يشتريها للتّجارة، فإذا باعها وهي لغير تجارةٍ، استقبل بثمنها حولاً، ثم زكى.
كذلك هكذا الطعام الذي لم يزرعه لتجارةٍ، إذا باعه استقبل به حولاً؛ لأنَّ أصله لغير تجارةٍ.
•••

[٦٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَوَائِطُ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ أَرْضٌ مُفْتَرِقَةٌ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ مَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ذلك كلّه في ملك رجلٍ واحدٍ، فعليه أن يجمع كلَّ

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٠٨).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١٠٨)، الموطأ [٢/ ٣٨٣]، المدونة [١/ ٣٨٠].


ما في ملكه فيزكيه زكاةً واحدةً إذا جمع ذلك الجنس والحول والثمرة والزرع، إذا كانت لمالكٍ واحدٍ وكانت صنفاً واحداً وجب عليه جمعها في الزَّكاة، كالأموال التي تكون له من العين والماشية في بلدانٍ مختلفةٍ، فوجب عليه جمعها وزكاتها، والله أعلم.
•••

[٦٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالشُّرَكَاءُ فِي الحَوَائِطِ وَالزَّرْعِ، إِذَا كَانَ مَا أَخْرَجَا جَمِيعاً مِنْ حَوَائِطِهِمَا أَوْ أَرْضِهِمَا مَا تَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، فَعَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ، وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَالزَّكَاةُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (¬١).
• أمَّا قوله فيمن بلغت حصته ما تجب فيه الزَّكاة: «إنَّ عليه الزَّكاة»؛ فلاجتماع الأوصاف الموجبة للزكاة من النصاب وغير ذلك، وإذا كان كذلك، فلا فصل بين أن يكون مجتمعاً ومفترقاً في وجوب الزَّكاة عليه، ولا خلاف في ذلك.
فأمَّا من لم تبلغ حصته ما فيه الزَّكاة فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود الأوصاف الموجبة للزكاة؛ لأنَّ النصاب تجب مراعاته في الاجتماع والانفراد، كوجوب مراعاة الإسلام والحرية، فلما لم تجب على من له دون النصاب إذا كان مخالطاً لمن له نصابٌ إذا كان عبداً أو كافراً؛ لأنَّهُ لو انفرد عنه لم تجب عليه الزَّكاة،

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٢٠)، المختصر الكبير، ص (١٠٨)، الموطأ [٢/ ٣٩٠]، المدونة [١/ ٣٨٠].


خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» (¬١)، أوجب في خمس ذودٍ الصدقة بعموم هذا القول، فلم يفرِّق بين عاملةٍ ولا غيرها، بل وجب أن تؤخذ الصدقة منها؛ لوقوع اسم الذود عليها.
فإن قيل: قد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ قال: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي خَمْسٍ مِنْهَا شَاةٌ» (¬٢)، فأوجب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الصدقة فيها إذا كانت سائمةً؛ لأنَّ ما عدا الموصوف فحكمه بخلاف حكم الموصوف، وإلَّا فلا معنى لذكر السوم (¬٣).
قيل له: ذِكرُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الإبل التي أوجب فيها الصدقة بذكر السوم لا يمنع من وجوب الصدقة في غيرها بدليلٍ يقوم على ذلك، كما لم يمنع وصف الله تعالى قتل الصّيد عمداً إذا قتله المُحْرِمُ أنَّ فيه الجزاء، من أنْ يكون على قاتل الخطأ الجزاء أيضاً؛ لاجتماعه والعامد في الإتلاف والذي هو علة وجوب الجزاء من أن يكون على القاتل للصّيد في الإحرام.
والدليل على ذلك: ما ذكرناه من عموم قوله: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»، وأنَّ إجراءَه على العموم أولى من الحديث الآخر الخاص، من قِبَل أنَّا متى قدِرْنَا على استعمال العموم من الآية والخبر استعملناه، إذا لم يمنع من استعماله دليلٌ.

(¬١) تقدم ذكره في المسألة رقم ٣٦.
(¬٢) تقدم ذكره في المسألة رقم ٣٨.
(¬٣) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٤/ ١٦٢]، المغني لابن قدامة [٤/ ١٢].


فكذلك من معه دون النصاب لا تجب عليه الزَّكاة؛ لاجتماعه مع غيره؛ لأنَّهُ لو انفرد لم تجب عليه الزَّكاة؛ إذ النصاب في الانفراد لا بد من مراعاته، فكذلك في الاجتماع، وقد ذكرت هذه المسألة في زكاة الخليطين في الماشية (¬١)، فأغنى عن إعادتها، والله أعلم.
•••

[٦٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَرْضِ الخَرَاجِ وَغَيْرِهَا (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الزَّكاة هي حقٌّ لله ﷿ أوجبه للفقراء والمساكين، قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة:٦٠]، والخراج فهو كراء الأرض، فلا يُسقط أحدهما الآخر.
ألا ترى: أنَّ الرجل إذا اكترى أرضاً من غيره بمالٍ معلومٍ، ثم زرعها فخرج منها ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، أنَّ عليه أن يُزَكي ما خرج منها، وعليه الكراء لصاحبها، ولا يُسقط وجوب الكراء الذي وجب لصاحبها العشر أو نصف العشر الذي أوجبه الله ﷿ للفقراء والمساكين، فكذلك الخراج الذي على الأرض، لا يسقط العشر أو نصف العشر الذي هو حقٌّ للمساكين؛ لأنَّ الخراج إنَّما هو كراء الأرض التي هي في يدي من هي في يده من المسلمين وهي أرض العنوة؛ لأنها بمنزلة الوقف عندنا، والإمام يكريها ويأخذ كراءها فيصرفه في مصالح المسلمين، فليس ينوب هذا الكراء عن العشر أو نصف العشر الذي

(¬١) تقدَّم ذكره في مسألة زكاة الخليطين في الماشية.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١٠٨)، المدونة [١/ ٣٨١].


ويحتمل أن يكون قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «فِي الإِبِلِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، إنَّما خرج على الأغلب من حال الإبل أنها سائمةٌ:
- كما كان قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥]، خرج على الأغلب من القتل، وكان الخطأ مثله في وجوب الجزاء.
- وكذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، خرج تحريم الربيبة على الأغلب؛ لأنها في الأغلب في حجر المتزوِّج بأمها، ولم يمنع ذلك من تحريم التي ليست في الحجر.
ويحتمل أن يكون قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «فِي الإِبِلِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، إنَّما هو جوابٌ لمن سأله: هل في السائمة زكاة؟، وليس يمنع هذا أن تكون في غيرها الزَّكاة، كما كان قوله: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ» (¬١)، لا يمنع أن تكون الثلاث غير مُحَرِّمَةٍ عند بعض مخالفينا في هذه المسألة لدليلٍ ما، فكذلك قد قامت لنا الدلالة على وجوب الصدقة في الإبل العاملة والسائمة لِمَا ذكرناه.
فأمَّا من جهة القياس: فإنَّ العاملة، النماء فيها موجودٌ، من الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالوَبَرِ، وتزداد مع هذه الأشياء أجرةً، فلم يجب أن تسقط عنا (¬٢) الزَّكاة.

(¬١) أخرجه مسلم [٤/ ١٦٦]، وهو في التحفة [١٢/ ٤٧٩].
(¬٢) قوله: «عنا»، كذا في شب، ولعلها: «عنها».


هو فرضٌ للفقراء والمساكين، كما لم تنب أجرة الأرض التي اكتراها من زيدٍ عن حق المساكين من العشر أو نصف العشر، لكن عليه أن يؤدِّي الكراء، ويخرج العشر أو نصف العشر.
وهذا القول عليه جملةُ أهل العلم من الفقهاء من أهل الحجاز والشام، وكثيرٍ من أهل الكوفة، وهو قول مالكٍ، والشافعي (¬١)، والثوري (¬٢)، وهو قول كثيرٍ من التابعين، أذكره في غير هذا الموضع (¬٣)، ولم يخالفهم في ذلك غير أبي حنيفة وأصحابه (¬٤).
•••

[٧٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ زَرْعاً قَدْ يَبِسَ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ أَخْضَرُ، فَالزَّكَاةُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (¬٥).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا يبس الزرع، فقد تناهى صلاحه، وقد استقر حكم الزَّكاة فيه، فإذا مات، أُخرجت الزَّكاة التي قد وجبت عليه إذا كان خمسة أوسقٍ.

(¬١) ينظر: الحاوي للماوردي [١٨/ ٣٠٥]، المهذب مع شرحه المجموع [٥/ ٣٣٩].
(¬٢) ينظر: الإشراف لابن المنذر [٣/ ٣٤].
(¬٣) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [٦/ ٥٦٧]، الإشراف لابن المنذر [٣/ ٣٤].
(¬٤) ينظر: المبسوط [٢/ ٢٠٧]، بدائع الصنائع [٢/ ٥٧].
(¬٥) المختصر الكبير، ص (١٠٨)، المدونة [١/ ٣٨٢].


فإن قيل: إنَّ العاملة على صاحبها مؤنةٌ، وليس كذلك السائمة، فلم تجب الزَّكاة في العاملة لمخالفتها للسائمة (¬١).
قيل له: المؤنة التي تلزم صاحب العاملة، بإزائها العمل الذي يُعمل له أو الأجرة التي يأخذ منها؛ لأنَّ النَّاس لا يَكْرُونَ كراءً لا يقوم بمؤنة الإبل، وإنَّما يكرون بما يقوم بمؤنتها وفضلٍ، وكذلك يستعملونها فيما هو أنفع لهم من المؤنة عليها، هذا هو عرف النَّاس وعاداتهم، لا يذهب عن ذلك عاقلٌ، على أنَّ المؤنة لا تُسقط الزَّكاة، وإنَّما تخفف.
ألا ترى: أنَّ رجلاً لو أنفق على زرعٍ له أضعاف قيمته، لوجبت عليه الزَّكاة ولم تسقط للمؤنة، فكذلك لا تَسقُط زكاة العاملة لمؤنتها.
وإذا بطل التخفيف لزكاتها (¬٢) ولم يجز إسقاطها للدليل الذي ذكرناه، وجب أن تؤخذ الزَّكاة منها لِمَا ذكرناه من الخبر والقياس.
فإن قيل: فأنت لا توجب الزَّكاة في الحلي إذا اتُّخِذ للزينة واللبس وإن كانت عينه مزكاةً، فكذلك يجب أن لا تأخذ الصدقة من الإبل والبقر العاملة إذا أراد بها الزينة والعمل، وإن كان في عينها الزَّكاة (¬٣).
قيل له: ليس تشبه الإبل العاملة الحلي؛ من قِبَل أنَّ الحلي ليس يَقدر أن يَطلب فيه النماء بالتقلب في البيع والشراء متى اتخذه للبس والزينة، والزَّكاة

(¬١) ينظر الاعتراض في: المغني [٤/ ١٢].
(¬٢) يعني: لأجل ما ذكره من أن النَّاس يستفيدون من كريها، والله أعلم.
(¬٣) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٤/ ١٦٣].


فإن مات قبل أن ييبس وهو أخضرُ، فالزَّكاة على ورثته إذا بلغت حصة كل واحدٍ منهم ما تجب فيه الزَّكاة، على ما قد بيَّناه قبل ذلك، ولم تجب على الميت؛ لأنَّ ملكه قد زال قبل وجوبها عليه.
•••

[] مسألة (¬١) .....
...... ما باعوها خمسة أوسقٍ فأكثر، أخرجوا العشر أو نصف العشر من الثَّمن، قليلاً كان الثَّمن أو كثيراً، وقد فسرناه فيما تقدَّم.

<span data-type='title' id=toc-16>زكاة الفطر </span>(¬٢)
[٧١] قُلْتُ: أَرَأَيْتَ زَكَاةَ الفِطْرِ؟
قَالَ: زَكَاةُ الفِطْرِ تُخْرَجُ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ.
قُلْتُ: فَإِنْ طَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟
قَالَ: فَلَا يَفْعَلْ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى صَاعٍ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَيَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ.

(¬١) يوجد سقط في المخطوط بعد هذا الموضع.
(¬٢) كذا ورد ذكر هذا الباب في السطر الثاني من نفس الصفحة التي بها المسألة السابقة، والذي في المطبوع، ذكر هذا الباب بعد باب قسم الصدقات.


ومن أصحابنا من قال: إنَّ معنى ذلك: أن يخرجها عن ملكه إلى صاحب الصدقة فيفرقها في يوم الفطر، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمدينة قديماً؛ لأن يسقط عنهم الاشتغال بها يوم الفطر، وبخاصة بعد طلوع الفجر؛ لأنَّ ذلك وقتٌ لعلّه يتعذر فيه وجود المساكين، ولأنَّ النَّاس يشتغلون في هذا الوقت بالغسل والتزين والطيب والغدو إلى المصلى.
•••

[٧٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَزَكَاةُ الفِطْرِ عَلَى أَهْلِ البَادِيَةِ وَأَهْلِ القُرَى (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لعموم إيجاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ صدقة الفطر على كل حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين، وذلك يجمع كل مسلمٍ من قرويّ وبدويّ، كما تجمعهم زكاة الأموال، فاستوى البدوي والقروي فيها لاستوائهم في الإسلام؛ إذ لا فرق بين البدوي والحضري في الفرائض التي تلزم المسلمين.
وروى الليث بن سعد (¬٢)، عليٌّ (¬٣)، عن ابن جريج، عن عمرو بن

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٢٣)، المختصر الكبير، ص (١١٢)، الموطأ [٢/ ٤٠٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢).
(¬٢) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٨١٧).
(¬٣) قوله: «عليٌّ»، كذا في شب، ولعل الصواب: «وعليٌّ»، حيث إنّه موافق لما في تخريج الحديث، وعليٌّ هو ابن صالح المكي الزنجي العابد، مقبول، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٦٩٨).


شعيب، أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ بَدَوِيّ أَوْ حَاضِرٍ، حُرٍّ أوَ عَبْدٍ» (¬١).
•••

[٧٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَقِّيَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ، إِذَا كَانَ طَعَاماً لَيْسَ بِغَلَثٍ (¬٢) (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الذي علينا (¬٤) أن نخرج من الطعام على حسب ما هو عليه، ليس عليه تنقيته حتى لا يخالطه شيءٌ البتة؛ لأنَّ ذلك شيءٌ يشق على النَّاس ويصعب عليهم، وليس يستعملون ذلك في بيعه وشرائه وتعاطيه بينهم، فكذلك ليس عليه في إخراجه إلى الفقراء، إلَّا أنْ يكون مختلطاً بغيره من تِبْنٍ أو ترابٍ كثيرٍ، أو شيءٍ إذا مُيِّزَ ونُقِّي نقص من الكيل كثيرٌ، فعليه حينئذ تمييزه؛ لأنَّ في إخراجه كذلك نقصاناً كثيراً من الصاع الذي أمر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بإخراجه.
•••

(¬١) أخرجه الترمذي [٢/ ٥٢]، وهو في التحفة [٦/ ٣٢٥].
(¬٢) قوله: «بغلث»، كذا في المخطوط، وفي المطبوع: «بغليث»، ومعناه: أنه ليس بمخلوط، والغلث هو الخلط، ينظر: التاج والإكليل [٣/ ٢٦٨].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١١٢).
(¬٤) كذا هو في المخطوط.


• قوله: «لا يقسم الساعي الصدقة أثلاثاً»، يعني: المال الذي يأخذ الصدقة منه، لا يقسمه أثلاثاً؛ لأنَّ مِنَ العلماء مَنْ يقول: «إنَّ الساعي يَقْسِم المال أثلاثاً، العالي، والوسط، والأدنى، ثم يُخيِّر صاحب المال من أيها شاء أخذ» (¬١).
ورُوي في ذلك خبرٌ ليس بصحيحٍ، أنَّ بعض مُصَدِّقِي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ كان يفعل ذلك (¬٢).
ولكن يأخذ المصدِّق السنَّ الذي قد جُعِل له، وهو الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وذلك وسطٌ من المال، ليس بالعَالي ولا الدُّون، فهو عدلٌ بين ربّ المال والفقراء.
وقد رَوى مالكٌ، عن ثور بن يزيد الديلي (¬٣)، عن ابنٍ لعبد الله بن سفيان الثقفي (¬٤)، عن جده سفيان بن عبد الله (¬٥): «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا نَأْخُذُهَا، وَلَا نَأْخُذُ الأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا المَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الغَنَمِ،

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٢٩]، عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وغيرهما.
(¬٢) هي قطعة من حديث عبد الله بن عمر المتقدِّم في المسألة رقم ٣٦، ولفظها: «وقال الزهري: إذا جاء المُصَدِّقُ قسم الشَّاءَ أثلاثاً: ثلث خِيَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَأَخَذَ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ».
(¬٣) ثور بن زيد الديلي المدني، ثقة، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٩٠).
(¬٤) لعله بشر بن عاصم بن سفيان، كما جاء في مصنف عبد الرزاق.
(¬٥) سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، صحابي. تقريب التهذيب، ص (١٩٤).


[٧٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي المُسَافِرُ عَنْ نَفْسِهِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يستحبُّ للإنسان أن يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه، زكاة ماله وفطره، فإن أمر أهله بإخراجه عنه جاز ذلك.
•••

[٧٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ فَرَّطَ فِيهَا - يَعْنِي: فِي زَكَاةِ الفِطْرِ - فَلْيُخْرِجْهَا (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ زكاة الفطر فرضٌ إخراجها على من أمكنه ذلك كزكاة المال، فإذا أَخَّرَ إخراجها، كانت ديناً عليه وعليه إخراجها، كما أنَّ عليه أداء الدَّيْنِ الذي هو في ذمَّته.
•••

[٧٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَدْفَعُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ ثَمَناً (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ أمر بإخراج التمر والشعير والزبيب وغير ذلك من الأقوات، فكان عليه إخراج ذلك أو ما كان في معناه من الأقوات.
ولا يجوز أن يخرج ثمن ذلك، كما لا يجوز أن يخرج مقدار الزَّكاة غيره من العروض (¬٤)؛ لأنَّ في ذلك شراء الصدقة التي قد أخرجها لله تعالى، وذلك

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٢)، المدونة [١/ ٣٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، التفريع [١/ ٢٩٧].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١٢).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١١٢)، التفريع [١/ ٢٩٧].
(¬٤) يعني: كما لا يجوز إخراج القيمة في الزَّكاة.


الأمهات، فمتى حال الحول على الأمهات، فهو حولٌ للسخال، وإن كان الحول لم يحل على السخال.
ألا ترى: أنَّ رجلاً لو كان عنده ثمانون من الغنم أقامت حولاً، ثم توالدت فصارت إحدى وعشرين ومئة قبل الحول بيومٍ، ثم حال عليها الحول، لكان عليه شاتان، ولولا السخال، لكانت في الأمهات شاةٌ، فلما كان حلول الحول على الأمهات كحلوله على السخال في جواز أخذ شاتين، لا خلاف في هذا الموضع نعلمه، فكذلك حلول الحول على الأمهات إذا كانت دون النصاب، ثُم تَمَّ النصاب بولادها، كان حول الأمهات حولاً للسخال، فوجب أخذ الزَّكاة منها.
ولا فصل بين أن تتولد السخال عن أصلٍ هو نصابٌ أو غيرُ نصابٍ:
لأنَّ ذلك هو ظاهر حديث عمر الذي أمر به مُصَدِّقَه أن يَعُدَّ السخلة عليهم (¬١)، ولم يشترط أن تكون متولدةً عن نصابٍ أو غير نصابٍ.
ولأنَّ ما قلناه أيضاً أولى من طريق القياس، وهو أنَّ السخال لَمَّا كانت متولدةً عن الأمهات، كان حكمها حكم الأمهات في الحول، سواءٌ كانت نصاباً أو غير نصابٍ - أعني: الأمهات -، وهذا المعنى أولى؛ من قِبَل أنَّهُ أعم؛ لأنَّهُ يجري حكمه في النصاب وغيره، والحكم بالمعنى الأعم واجبٌ إذا لم يَرُدّه

(¬١) تقدَّم قريباً في المسألة السابقة.


مكروهٌ، وقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لعمر بن الخطاب ﵁، حيث أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ﷿: «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَو بَاعَكَهُ بِدِرْهَمٍ» (¬١)، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدَّم (¬٢).
•••

[٧٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي التَّمْرَ وَالشَّعِيرَ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَالأُرْزَ وَالذُّرَةَ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ إِذَا كَانَ هُوَ طَعَامُهِ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يطعم الفقراء مما يتقوَّته إذا كان ذلك غالب قوت أهل البلد.
فإن كان هو ممن يَخُصُّ نفسه بقوتٍ ليس الأغلب من قوت البلد، بل هو أجود، فإنا نستحب له أن يخرج منه، فإن لم يفعل كان عليه أن يخرج الغالب من قوت أهل البلد (¬٤).
فإن كان يأكل دون قوت أهل البلد في الجودة، كان عليه أن يخرج الأغلب من قوت أهل البلد إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه أخرج مما يأكل والله أعلم، مِن

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٢.
(¬٢) ينظر: المسألة [٢٢].
(¬٣) المختصر الصغير، ص (٣٢٤)، المختصر الكبير، ص (١١٢)، المدونة [١/ ٣٩١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٣]، التفريع [١/ ٢٩٧].
(¬٤) نقل هذا عن الأبهري: ابن يونس في الجامع [٤/ ٣٦٥].


ولم يأخذ منها الساعي شيئاً، سواءٌ كانت الفائدة نصاباً أو غير نصابٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ لم يحل الحول على نصابٍ في يده فيزكيه، وتكون الفائدة تبعاً له.
وأشبه زكاة هذه الفائدة مرةً وترك زكاتها أخرى زكاة الخلطة، في أنها تُخَفِّفُ وتُثَقِّلُ.
وموضع التشبيه: أنَّ الفائدة إذا أفيدت إلى نصابٍ، وجب على ربها الزَّكاة فيها مع النصاب، وفي هذا الموضع رفقٌ للفقراء.
والموضع الذي فيه رفقٌ لأرباب الأموال، هو أن يفيد نصاباً إلى غير نصابٍ، فلا يكون عليه في النصاب المستفاد ولا الذي كان في يده الزَّكاة، حتى يحول الحول من يوم أفاد النصاب، ولا يزكي ما في يده لحلول الحول، لكنه بعده لشهورٍ كثيرةٍ، يكون ذلك في وقتٍ أقل من سنتين، وفيه رفقٌ بأرباب الأموال دون الفقراء.
والذي أحوج إلى ذلك، هو أنَّ الساعي لا يتكرَّر مجيئه في الحول، وإنَّما يجيء في وقتٍ واحدٍ، فيزكي على ما وجد، فأمَّا (¬١) إذا كان قد حال على أصلٍ عنده حولٌ.
وليس كذلك فائدة الذَّهَب والفضة إذا أفاد نصاباً إلى نصابٍ أو دون نصابٍ في أنَّهُ يزكي هذه الفائدة لحولها دون حول النصاب الذي في يده؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ زكاة المال، هو موكولٌ إخراجه إلى ربِّه وليس بأخذه الساعي، فمتى تم الحول على ما في يده، أخرج زكاته؛ لأنَّهُ قادرٌ على حفظ الحول وإخراج الزَّكاة عنده إذا

(¬١) قوله: «فأمَّا»، كذا في شب، ولعلها مقحمة، والله أعلم.


قِبَلِ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لَمَّا قال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوْفِ هَذَا اليَوْمِ» (¬١)، وجب عليهم أن يغنوهم عن طلب قوتهم بما يمكنهم، ليس عليهم أكثر من ذلك، إلَّا أن يتطوّع أحدٌ بأجود؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو مواساةٌ لهم، فعليهم أن يواسوا بما أمكنهم من قوتهم، إلَّا أنْ يكون ما يقتاته ليس الغالب من قوت أهل البلد إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه على ما ذكرنا أنَّ عليه أن يخرج الغالب من قوتهم.
•••

[٧٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُؤَدِّي فِي زَكَاةِ الفِطْرِ تِيناً وَلَا جَوْزاً وَلَا لَوْزاً (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذه ليست بأقواتٍ، وإنَّما هي فواكه.
ألا ترى: أنَّهُ لا زكاة فيها، فكذلك لا يجوز أن يخرجها في زكاة الفطر.
•••

[٧٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُعْطِي مَنْ يَحْرُسُ الزَّكَاةَ أُجْرَةً مِنْهَا (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا أخرج أجرة من يحفظها منها، نقص مقدار ما يُخرج من الزَّكاة من الصاع، وذلك غير جائزٍ.
وهذا الذي ذكرته قبل هذا الموضع، أنَّ أهل المدينة كانوا يخرجون

(¬١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٧١.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١٢)، المدونة [١/ ٣٩١].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١١٣)، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٣).


بأوصافٍ، منها: مجيء الساعي وعدٍّ (¬١)، وليست تجب قبل ذلك لحلول الحول، لكنها تجب بأوصافٍ، منها: حلول الحول، والنصاب، وأن يكون المالك مسلماً مستقر الملك، - أعني: أن يكون حرّاً -، ومجيء الساعي، فمتى عُدِم واحدٌ من هذه الأوصاف، لم تجب الصدقة.
وإذا كان كذلك، لم ينظر الساعي إلى ما كان قبل مجيئه من العدد، ولا ينظر إلى بعد انصرافه، لكنه ينظر إلى وقت العدد، ما كان عدداً تجب فيه الصدقة، أخذ منه الصدقة، وإن لم تجب، لم يأخذ؛ لأنَّ ذلك هو وقت الحكم، فالاعتبار به، لا ما قبل ذلك ولا ما بعده.
والدليل على أنَّ مجيء الساعي من أحد شروط الزَّكاة: أنَّ ربّ المال لا يجوز له أن يفرقها هو ويخرجها، ولا يدفعها إلى غيره إلَّا إلى الإمام إذا كان عدلاً (¬٢)، أو من يرسله الإمام وهو الساعي ويأمره بذلك، وكذلك كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ يفعل فيما كان يأخذ من الصدقات، يرسل مصدِّقيه فيأخذونها منهم (¬٣).

(¬١) قوله: «وعدٍّ»، مثبتة في الحاشية اليسرى، وقد تكون: «وعدِّه»، وتكون الهاء ليست ظاهرة، لكن يقتضيها السياق.
(¬٢) ينظر هذا القيد في شرح كتاب الوصايا، المسألة [٢٠١٣]، وينظر: المدونة [١/ ٣٦٨]، المنتقى للباجي [٢/ ٩٣].
(¬٣) كما في الصحيحين: البخاري (١٥٠٠)، ومسلم [٦/ ١١]، من حديث أبي حميد الساعدي ﵁ قَالَ: «استعمل رسول الله ﷺ رجلاً من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه»، وهو في التحفة [٩/ ١٤٧].


زكاة الفطر قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثةٍ إلى المسجد، فيجعل في بيت الصدقة، ثم يُفَرَّق (¬١).
وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أنه كان يُخْرِجُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، يَجْعَلُهَا فِي المَسْجِدِ» (¬٢)، فقال مالكٌ: «إنَّ هذا الذي يحفظها لا يعطى الأجرة منها، لكنه يعطى من غيرها».
•••

[٨٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ دَقِيقاً وَلَا سَوِيقاً (¬٣) (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يخرج في زكاة الفطر من الحبِّ الذي يقتاته على ما بيناه؛ لأمر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك، والدقيق والسويق فليسا بحبٍّ.
ومنفعة الحبِّ أكثر من منفعة الدقيق والسويق؛ لأنَّ الحب يكون منه الدقيق والسويق إذا أراده الفقير، وليس يكون من الدقيق والسويق حبٌّ، ولعلَّ للفقير غرضاً في الحب خلاف غرضه في الدقيق والسويق.

(¬١) ينظر المسألة رقم ٧١.
(¬٢) أخرجه مالك [٢/ ٤٠٥].
(¬٣) قوله: «سَوِيقاً»، السويق طعام يصنع من الحنطة والشعير، ينظر: المصباح المنير، ص (٢٩٦)، تاج العروس [٢٥/ ٢٩٦ و ٤٨٠]، وفي المطلع على ألفاظ المقنع، ص (١٧٦): السويق قمح أو شعير يقلى، ثم يطحن فيتزود به.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٩١]، التفريع [١/ ٢٩٧].


والدقيق والسويق أيضاً هو أقل من الصاع؛ لأنَّهُ ينقص عن الصاع بالصنعة.
•••

[٨١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَنِ اليَتِيمِ، وَيُؤَدِّي عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ اليتيم ممّن قد وجبت عليه زكاة الفطر؛ لأنَّهُ داخلٌ في جملة المسلمين الذين فرض عليهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ صدقة الفطر، فقال: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَو أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» (¬٢).
•••

[٨٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَنِ المَوْلُودِ يُولَدُ يَوْمَ الفِطْرِ (¬٣).
• يعني بذلك: إذا ولد قبل طلوع الفجر، فأمَّا إذا ولد بعد طلوع الفجر، فإنَّ مالكاً يستحبُّ إخراجها عنه، فأمَّا الواجب فلا، ولأنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
هذا هو المشهور من قوله، حكاه عنه ابن القاسم وغيره من أصحابه (¬٤)، وقد قال فيمن اشترى عبداً ليلة الفطر، فإنَّ زكاته على البائع، أعني: زكاة

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٩١].
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٧١.
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٨]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(¬٤) ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ١٩٠].


الفطر، وهذا القول يوجب أن تكون زكاة الفطر قد وجبت عليه بدخول شوال، حكى هذا القول أشهب عنه (¬١)، وقد حكاه ابن عبد الحكم أيضاً.
•••

[٨٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ هَلَكَ غَدَاةَ (¬٢) الفِطْرِ، فَلْتُخْرَجْ عَنْهُ زَكَاةُ الفِطْرِ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنها قد وجبت عليه بطلوع الفجر يوم الفطر، فوجب أن تُخرج عنه من ماله، كما تُخرج سائر الحقوق التي قد لزمته.
•••

[٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَأَيُّمَا نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَلْيُؤَدِّ الزَّكَاةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالوَاجِبِ (¬٤).
• إنما استحبَّ له إخراجها إذا أسلم في يوم الفطر؛ لأنَّهُ قد صار مسلماً في يوم الفطر، ولزمته أحكام المسلمين ليوم الفطر وما بعده، فكان هذا اليوم تُخرج فيه زكاة الفطر، فاحتِيط له بإخراجها بإسلامه في وقتها.
فأمَّا الواجب فهو ما قلناه، أن يكون الإنسان من أهل الزَّكاة عند طلوع

(¬١) ينظر: المرجع السابق.
(¬٢) قوله: «غَدَاةَ»، الغداة: ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ينظر: لسان العرب [١٥/ ١١٤].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١١٣).
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٨ و ٤٠٥]، النوادر والزيادات [٢/ ١٣٦]، التفريع [١/ ٢٩٦].


• قوله: «يأخذ الجذعة والثنية»؛ فلأنَّ ذلك هو الوسط من المال، وليس هو بأعلاه ولا أدناه، وهو نَظَرٌ بين الفقراء وأرباب الأموال.
وليس يأخذ أيضاً معيباً ناقصاً؛ لأنَّ في ذلك ضرراً بالفقراء، ولا يجوز له أن يَضُرَّ بهم، كما لا يجوز له أن يأخذ أعلى المال فيضر بأرباب المال وإن كان ينفع الفقراء، بل عليه أن يقوم بالقسط بينهم، كما قال الله ﷿: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء:١٣٥].
فإن رأى أنَّ في أخذه ذات العوار حظّاً للمساكين أخذها، بأن تكون سمينةً كبيرة اللحم أو الثَّمن إذا باعوها متى دفعها إليهم، فعل ذلك المُصَدِّقُ؛ لأنَّ في ذلك حظّاً للفقراء ولربِّ المال، وعليه أن يفعل ما هو نظرٌ للفريقين جميعاً.
وقد روى مالكٌ، عن ثور بن زيد (¬١) الدِّيلِيِّ، عن ابنٍ لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان: «أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، قَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: نَعَم، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذُهَا، وَلَا تَأْخُذُ الأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا المَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الغَنَمِ، وَخُذِ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المَالِ وَخِيَارِهِ» (¬٢).
•••

(¬١) قوله: «زيد» كذا في شب، وصوابه: «يزيد»، وهو ثور بن يزيد الديلي، تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٥٠.
(¬٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٥٠.


الفجر، ومولوداً عنده، أو يكون في ملك سيده قبله؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ زكاة الفطر إنَّما تجب بدخول اليوم لا ما بعد ذلك؛ لأنها إنَّما وجبت على المسلمين شكراً لله ﷿، إذ كمَّل لهم الصّيام وتمَّمَه لهم، وذلك هو بدخول الفطر؛ لأنَّ الفطر من صومهم هو بدخول يوم الفطر لا ما قبل ذلك؛ لأنَّ الليل ليس وقتاً للصيام فيراعى دخوله وجواز الأكل فيه، وقد كان أكلهم جائزاً في ليالي الصّوم كلها، لكنه يراعى أكلهم في أول يومٍ يلي آخر صومهم، وهو يوم الفطر.
•••

[٨٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيُضَحِّ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النحر ثلاثة أيامٍ، يوم النحر ويومان بعده، فإن كان إسلامه أول يوم النحر قبل الزوال، نحر يوم النحر، وإلا نحر في يوم الثاني والثالث؛ لأنَّهُ أسلم في وقت النحر فصار من أهله.
•••

[٨٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا كَانَ العَبْدُ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ مَمْلُوكٌ، أَدَّى سَيِّدُهُ عَنْ نِصْفِهِ المَمْلُوكِ (¬٢).
• يعني: ولا شيء على العبد في نصفه الحر، ليس عليه أن يخرج نصف زكاة الفطر عن نفسه بقدر حريته (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٨ و ٤٠٥]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٥]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(¬٣) من قوله: «يعني: ولا شيء على العبد»، إلى هذا الموضع، مدمج بنص كلام ابن عبد الحكم في المخطوط والمطبوع، ويغلب على الظن أنَّهُ من كلام الأبهري، كما هي طريقته في الشرح، والله أعلم.


وقال محمد بن مسلمة: «على السيد أن يخرج على مقدار ملكه، وعلى العبد أن يخرج بمقدار الحرية» (¬١)، ورد ذلك إلى النّفقة والخراج، وهذا القول أشبه من قول عبد الملك.
والصحيح والله أعلم قول مالك؛ لِمَا ذكرناه، وقد حكى أهل المدينة عن مالكٍ مثل قول محمد بن مسلمةٍ، أنَّ العبد يخرج عن نصفه الحر.
•••

[٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ لَيْلَةَ الفِطْرِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى البَائِعِ، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا (¬٢).
• إذا اشتراه قبل الفطر بيومٍ أو يومين، أو قبل طلوع الفجر من يوم الفطر، فزكاته على المشتري؛ لأنَّهُ قد ملكه قبل وجوب زكاة الفطر، وقبل دخول وقتها أيضاً، ولأنها وجبت في ملك المشتري.
فأمَّا إذا اشتراه ليلة الفطر، فقد اختلف قول مالك:
فقد قال: «إنها على البائع»، حكاه عنه أشهب (¬٣) وابن عبد الحكم.
ووجه هذا القول، أنها تجب بدخول شوالٍ وتقضي رمضان، وذلك هو برؤية هلال شوالٍ.

(¬١) ينظر: المنتقى [٢/ ١٨٢].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٧]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(¬٣) ينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٨].


وقد قال: «إنها على المشتري» (¬١)، وهذا القول أصح؛ لِمَا ذكرناه أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فوجبت في ملك المشتري دون البائع.
•••

[٨٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَعَنْ مُكَاتَبِيهِ، وَعَنْ مَمْلُوكِيهِ كُلِّهِمْ، غِائِبِهِمْ وَحَاضِرِهِمْ.
وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي النَّصَارَى مِنْهُمْ، وَلَا آبِقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلَا فِي أَجِيرِهِ وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ (¬٢)، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (¬٣).

(¬١) ينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٧].
(¬٢) قوله: «إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ»، كذا في شب، وكذا في الموطأ [٢/ ٤٠٦]، وذكرها في الاستذكار [٩/ ٣٤٢] من رواية ابن عبد الحكم عن مالك، بينما سياق كلام الشارح عن رقيق المرأة، وهو الذي في المدونة [١/ ٣٩٠]، من رواية ابن القاسم عن مالك، وفي البيان والتحصيل [٢/ ٥٠٩]، عن أصبغٍ قال: سمعت ابن القاسم يقول: «يؤدِّي الرجل زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته - إذا كان لها شرف وغناء، وإلا فواحدة».
(¬٣) المختصر الصغير، ص (٣٢٤)، المختصر الكبير، ص (١١٣)، الموطأ [٢/ ٤٠٢ و ٤٠٦]، المدونة [١/ ٣٨٥ و ٣٨٩ و ٣٩٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، التفريع [١/ ٢٩٥]، الاستذكار [٩/ ٣٤٢].


مثلها في الزَّكاة، فكذلك الفواكه والبقول وكل الخضر، ليست كالأقوات في وجوب الزَّكاة.
ومما يدلُّ على أن لا زكاة في الفواكه والبقول، ما رواه مالكٌ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخدري، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (¬١).
وروى الثوري، عن إسماعيل بن أمية (¬٢)، عن محمد بن يحيى (¬٣)، عن يحيى بن عمارة (¬٤)، عن أبي سعيدٍ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (¬٥).

(¬١) هي قطعة من حديث أبي سعيد المتقدِّم في المسألة رقم ٣٦، والوسق: ستون صاعاً، وهو ثلاثمئة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، ينظر النهاية في غريب الحديث [٥/ ١٨٥].
(¬٢) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقةٌ ثبتٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٣٧).
(¬٣) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني، ثقةٌ فقيهٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٩٠٦).
(¬٤) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، المدني، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦٣).
(¬٥) أخرجه النسائي في الكبرى [٣/ ٣٠]، بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح، وهو في التحفة [٣/ ٤٧٩].


بملكٍ له، فإنهم ملك عبيده، وليس عليه في ملك عبده صدقةٌ إلَّا أن ينزعهم منه فيصيروا ملكه.
وليس على عبده أيضاً فيهم صدقةٌ؛ لأنَّ العبد غير مستقر الملك؛ لما عليه من الحق لسيده في ملكه.
وقوله: «ولا في أجيره»؛ فلأنَّ الأجير ليس ممن تلزمه نفقته، والزَّكاة فإنما تجب على من تلزمه النّفقة بنسبٍ أو سببٍ أو رقٍّ على ما ذكرناه.
فإن كان الأجير في نفقته فلا زكاة عليه أيضاً؛ لأنها إنَّما هي كالأجرة، ولم تجب إلَّا بالأشياء التي ذكرناها من نسبٍ أو سببٍ أو رقٍّ.
وكذلك مماليك امرأته لا زكاة عليه فيهم؛ لأنهم ليس (¬١) بملكه، وعلى امرأته أن تُخرج عنهم الزَّكاة.
فأمَّا من كان يخدم امرأته ممن لا بدّ لها منه، فعليه أن ينفق عليهم ويؤدِّي عنهم زكاة الفطر؛ لأنَّ خدمة امرأته إذا كانت لا تخدم نفسها واجبةٌ عليه، كنفقتها هي في نفسها.
•••

[٨٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي عَنْ أَبَوَيْهِ زَكَاةَ الفِطْرِ (¬٢).

(¬١) قوله: «ليس»، كذا في شب.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١٤)، المدونة [١/ ٣٩٠]، التفريع [١/ ٢٩٥].


فإن قيل: فقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ العُشْرُ» (¬١)، وهذا على عمومه في الفواكه والبقول أنَّ فيها العشر أو نصف العشر (¬٢).
قيل له: معنى ذلك إذا كانت مما يُوسَق، فأمَّا إذا كان ذلك مما لا يوسق فلا زكاة فيه؛ للحديث الذي ذكرناه من إيجاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الصدقة في الموسق من التمر والحبِّ.
ولم يجز أن يؤخذ بظاهر قوله: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» دون ضم الحديث الآخر إليه من إيجابه الزَّكاة في الموسَّق، كما لم يجب أن يؤخذ بعموم قوله: «وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ» (¬٣) دون أن يضم إليه الحديث الآخر: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (¬٤).
ومما يدلُّ على أن لا زكاة في الفواكه والبقول، أنَّا وجدنا الأصول التي فيها الزَّكاة المتفق عليها قد عُفي عن قليلها، أعني: الذَّهَب والفضة والماشية، وجعل لها نُصُبٌ أُخِذت منه الزَّكاة دون ما هو أقل منه، فلو كان في الفاكهة والبقول الزَّكاة، لكان لها نُصبٌ تؤخذ الزَّكاة منه، كما كان ذلك في الذَّهَب والفضة والمواشي.
ومما يدلُّ على أن لا زكاة في البقول والفواكه، أنَّهُ لم ينقل عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ أخذ الزَّكاة منها، ولو كان فيها الزَّكاة، لأخذ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ الزَّكاة منها، ولو أخذ منها، لنُقل إلينا، ومعلومٌ أنَّهُ قد كان في وقته بقولٌ وفاكهةٌ.

(¬١) أخرجه البخاري (١٤٨٣)، وهو في التحفة [٥/ ٤٠٢].
(¬٢) ينظر الاعتراض في: المبسوط [٣/ ٢]، بدائع الصنائع [٢/ ٥٣].
(¬٣) هي قطعة من حديث أنس المتقدِّم في المسألة رقم ٣٦.
(¬٤) هي قطعة من حديث أبي سعيد الخدري المتقدِّم في المسألة رقم ٣٦.


• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن ينفق عليهما إذا كانا محتاجَين؛ فعليه أن يخرج عنهما زكاة الفطر؛ لأنَّهُ تبع النَّفقة، كما ذكرنا.
•••

[٩٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنِ امْرَأَتِهِ التِي لَمْ يَبْنِ بِهَا (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس عليه أن ينفق عليها حتى يبني بها أو يُدعى إلى البناء بها مع إمكان استمتاعه بها، ثم يمتنع، فتلزمه النّفقة حينئذٍ عليها، وعليه أن يخرج زكاة الفطر عنها إذا وجبت عليه النَّفقة عليها.
•••

<span data-type='title' id=toc-17>باب عشور أهل الذمَّة </span>(¬٢)
[٩١] قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الذِّمَّةِ، مَا عَلَيْهِمْ مِنَ العُشُورِ وَالجِزْيَةِ؟
قَالَ: لَا جِزْيَةَ إِلَّا عَلَى رِجَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَيْسَ عَلَى نِسَائِهِمُ الجِزْيَةُ وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغُ الحُلُمَ مِنْهُمُ الجِزْيَةُ، وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا كُرُومِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ وَلَا مَوَاشِيهِمْ، إِنَّمَا الجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ، هِيَ الَّتِي تَلْزَمُهُمْ.

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٤)، المدونة [١/ ٣٩٠]، التفريع [١/ ٢٩٥].
(¬٢) كذا جاء هذا الباب في المخطوط، بعد زكاة الفطر، وفي منتصف اللوحة التي تنتهي فيها مسائل زكاة الفطر، بينما ذكر في المطبوع بعد باب زكاة التجارة.


وهذا هو مما يحتج به مالك من عمل أهل المدينة؛ من قِبَل أنَّهُ لم يَنْقُل أحدٌ منهم عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ أخذ الزَّكاة منها، وجرى عملهم من وقته صَلَّى الله عَلَيْهِ بتركِ أخذِ الزَّكاة منها، ويستحيل أن يجمعوا كلهم على ترك أصلٍ من أصول الدِّينِ أو ينسوه، ولو جاز ذلك عليهم، لجاز على غيرهم من أهل التواتر، ومن أجاز ذلك أدَّى قوله إلى نقض شرائع الإسلام المنقولة بالتواتر، وخرج عن حدِّ أهل العلم.
وقد روى المعلى بن منصور (¬١)، قال: حدثنا عبد الوارث (¬٢)، قال: حدثنا عطاء بن السائب (¬٣)، عن موسى بن طلحة (¬٤) قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَيْسَ فِي الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ» (¬٥).

(¬١) معلى بن منصور الرازي، ثقةٌ سني فقيهٌ، من العاشرة، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب. تقريب التهذيب، ص (٩٦١).
(¬٢) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم التنوري البصري، ثقةٌ ثبتٌ، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٦٣٢).
(¬٣) عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، صدوقٌ اختلط، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٨).
(¬٤) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة، ثقةٌ جليلٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٩٨١).
(¬٥) لم أقف عليه بنحو هذا الإسناد، لكنه مروي بأسانيد أُخر، كما في السنن الكبرى للبيهقي [٨/ ١٦٣]، وغيره.


وروى الوليد (¬١)، قال: حدثنا الأوزاعي (¬٢)، قال: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الخُضَرِ وَالفَوَاكِهِ، أَنْ لا عُشْرَ فِيهَا» (¬٣).
وروى محمد بن بكر (¬٤)، عن ابن جريج (¬٥)، قال: قال لي عطاء (¬٦): «لَيْسَ فِي البُقُولِ وَالفَوَاكِهِ وَالرُّمَّانِ صَدَقَةٌ» (¬٧).
وروى وكيع (¬٨)، عن طلحة بن يحيى (¬٩)،

(¬١) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم الدمشقي، ثقةٌ لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (١٠٤١).
(¬٢) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، ثقةٌ جليلٌ، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٩٣).
(¬٣) لم أقف عليه.
(¬٤) محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري، صدوقٌ قد يخطئ، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٨٢٩).
(¬٥) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، وكان يدلس ويرسل، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٦٢٤).
(¬٦) عطاء بن أبي رباح، أسلم، القرشي مولاهم المكي، ثقةٌ فقيهٌ، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٧٦٦).
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٤١]، وهو في مصنف عبد الرزاق [٤/ ١١٨].
(¬٨) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٣٧).
(¬٩) طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، نزيل الكوفة، صدوقٌ يخطئ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٤٦٥).


والقطاني (¬١)، فقد يُستغنى عنها، فلم تكن الضرورة فيها كالضرورة في الحنطة والزيت.
وقوله: «إنَّهُ يؤخذ منهم بعد أن يبيعوا السلع التي حملوها»؛ فلأنَّ منفعتهم في الاختلاف إنَّما تحصل ببيع ما حملوه، فأمَّا قبل ذلك فلا.
وكذلك إن جاؤوا بمالٍ فاشتروا سلعاً أُخِذَ منهم؛ لحصول منفعتهم بالشراء، فإن لم يشتر بالمال الذي معه أو لم يبع السلعة التي هي معه لم يؤخذ منه شيءٌ؛ لأنَّ غرضه لم يحصل في الاختلاف، ولا انتفع بذلك.
•••

[٩٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اخْتَلَفَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ بِالتِّجَارَةِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّمَا جَاءَ مِنْ مَرَّةٍ، وَلَا تُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ لِلسَّنَةِ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي كُلِّ ضَرْبَةٍ، وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً (¬٢).
• إنَّمَا قال: «إنَّهُ يؤخذ منه في كل مرةٍ تجر فيه (¬٣)»؛ فلأن الأخذ منه إنَّما هو لما قلناه من حفظ الطرق عليهم في تجاراتهم؛ لما يلزم من المؤن في ذلك؛ فلما كنا نحفظ الطريق لهم في كل مرةٍ تجروا، وجب الأخذ منهم في كل مرةٍ؛ لأنَّ علينا المؤنة في ذلك.

(¬١) قوله: «والقطاني» هي جمع قِطنيَّة، وهي كل ما له غلاف من الحبوب، مثل العدس، والحمص، والسمسم، ينظر: حاشية الدسوقي [٣/ ٤٨].
(¬٢) المختصر الصغير، ص (٣٢٧)، المختصر الكبير، ص (١١١).
(¬٣) قوله: «فيه»، كذا هي في شب، ولعلها: «فيها».


عن أبي بردة (¬١)، عن أبي موسى: «أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِنَ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ» (¬٢).
وروى ابن أبي ليلى (¬٣)، عن عبد الكريم (¬٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «العُشْرُ فِي التَّمْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» (¬٥).
وقال مالك: «السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الفَوَاكِهِ وَالبُقُولِ» (¬٦).
وروى وكيع، عن قيس (¬٧)، عن أبي إسحاق (¬٨)، عن عاصم (¬٩)، عن

(¬١) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١١١٣).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٣٨].
(¬٣) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي، صدوقٌ سيِّئ الحفظ جداً، من السابعة، تقريب التهذيب، ص (٨٧١).
(¬٤) عبد الكريم بن مالك الجزري، مولى بني أمية الخضرمي، ثقةٌ متقنٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٦١٩).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٣٦]، مرفوعاً.
(¬٦) ينظر: الموطأ [٢/ ٣٩٢].
(¬٧) قيس بن الربيع الأسدي الكوفي، صدوقٌ تغيَّر لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّث به، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٨٠٤).
(¬٨) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، اختلط بآخره، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٧٣٩).
(¬٩) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوقٌ. تقريب التهذيب، ص (٤٧٢).


وليس كذلك الجزية؛ لأنها إنَّما تؤخذ بمرور الزمان عليهم عندنا وفي بلادنا، فمتى مرت سنةٌ واحدةٌ، أخذت منهم الجزية ولم يجز تكريرها عليهم؛ لأنها إنَّما تؤخذ بمرورها.
•••

[٩٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: فَإِنْ بَاعَ، ثُمَّ اشْتَرَى لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ فِيمَا اشْتَرَى شَيْءٌ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ، وَمَا اشْتَرَى فِيمَا سِوَاهَا مِنْ تِجَارَةٍ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المال الذي اشترى قد أُخذ منه العشر؛ لأنَّهُ ثمن ما باع من السلع، فلم يجز أن يؤخذ منه فيما اشتراه العشر ثانيةً إذا رجع إلى بلده.
فإن ذهب إلى إقليمٍ آخر، غير بلده، ثم باعها أُخِذ منه العشر ثانيةً؛ لحصول منفعته في الاختلاف إلى غير إقليمه؛ وذلك مثل أن يمضي من الشام إلى العراق، أو من العراق إلى الشام، أو ما أشبه هذه الأقاليم، إذا انتقل من إقليمٍ إلى إقليمٍ غير إقليمه بالتجارة، ثم باع أو اشترى، أُخِذ منه العشر؛ لأنَّهُ قد تجر في غير بلده على ما قلناه.
•••

[٩٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ النَّصَارَى إِذَا اخْتَلَفُوا بِالتِّجَارَاتِ فِي

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١١)، المدونة [١/ ٣٣١]، الجامع لابن يونس [٤/ ١٢٦].


بُلْدَانِ المُسْلِمِينَ العُشْرُ، يُعَشَّرُ عَبِيدُهُمْ كَمَا يُعَشَّرُ أَحْرَارُهُمْ، هُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ (¬١).
• إنَّمَا قال: «إنَّهُ يؤخذ من عبيدهم إذا اختلفوا في التّجارة إلى غير إقليمهم كما يؤخذ من أحرارهم»؛ فلأنَّ الحاجة إلى حفظ الطرق للجميع واحدةٌ، والمؤنة فيه متساويةٌ، فوجب أن يؤخذ منهم.
ولم يشبه أخذ الجزية منهم كأخذ العشر في تجاراتهم؛ لأنَّ الجزية إنَّما هي على الرّجال الأحرار البالغين من أهل الذمة دون النّساء والصبيان والعبيد؛ لأنَّ هؤلاء تبعٌ للرجال، وهم في عقدهم وذمتهم، وأَخْذُ العشر فهو لحفظ الطريق كما ذكرنا، وذلك يستوي في الرّجال والنساء والعبيد؛ لأنَّا نحفظ على كل واحدٍ منهم ماله بحفظ الطرق، وفي ذلك مؤنةٌ عليهم.
•••

[٩٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَوْ قَدِمَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى بَلَدٍ مِنْ بُلْدَانِ المُسْلِمِينَ؛ لِيَشْتَرِيَ تِجَارةً، فَلَمْ يَشْتَرِ وَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ شَرْيٌ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإنِ اشْتَرَى أُخِذَ مِنْهُ العُشْرُ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا اشترى ما أراده من السلع فقد حصلت له

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١١)، المدونة [١/ ٣٣٢].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١١).


المنفعة في اختلافه وتجارته، فوجب أن يؤخذ منه العشر، فإذا لم يشتر، لم تحصل له منفعةٌ، فلم يجز أخذ ذلك منه.
•••

[٩٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَكَذَلِكَ تُجَّارُ الحَرْبِ، يُؤْخَذُ مِنْهُمُ العُشْرُ كُلّمَا قَدِمُوا، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ وَإِنِ اخْتَلَفُوا مِرَاراً فِي السَّنَةِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا فرق بين أهل الذمة الذين هم عندنا وأهل الحرب إذا دخلوا بأمانٍ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم قد صار ذمةً للمسلمين؛ فوجب أن يستووا فيما أُخِذَ منهم؛ لحصول انتفاعهم في الاختلاف إلى غير بلدهم كما ذكرنا.
•••

باب قَسْمِ الصَّدقات
[٩٧] قُلْتُ: أَرَأَيْتَ قَسْمَ الصَّدَقَاتِ، تُقْسَمُ أَجْزَاءً ثَمَانِيَةً عَلَى الأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللهُ ﷿؟
قَالَ: لِكُلِّ مَنْ سَمَّى اللهُ فِيهَا حَقٌّ، وَلَيْسَ حَقُّ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ، إنَّمَا دَلَّنَا اللّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ هِيَ لَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَقْسِمَهَا أَثْمَاناً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الوَالِي.

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٢٧)، المختصر الكبير، ص (١١١).


كتاب الصّيام
[٩٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ الشَّهَادَةَ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ، أَيُقْبَلُ فِيهَا غَيْرُ العُدُولِ؟
قَالَ: لَا يُصَامُ رَمَضَانُ وَلَا يُفْطَرُ مِنْهُ إِلَّا بِشَهَادَةِ عُدُولٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا.
وَلَا يُصَامُ بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ عَدْلاً، وَلَا يُفْطَرُ بِشَهَادَةِ الوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ عَدْلاً (¬١).
• أما اشتراطه العدالة في الشهادة على صوم رمضان وفطره؛ فلأنهما حكمٌ من أحكام الدِّين الذي يلزم النَّاس العمل به، ولا يجوز أن يُلزموا شيئاً لم يثبت وجوبه، وثبوت وجوبه هو شهادة العدول كسائر الشهادات، لا يقبل فيها إلَّا العدول، فكذلك الصّوم والفطر.
وأما اشتراطه شهادة رجلين مسلمين عدلين؛ فلأنَّ الشهادة في غير الأموال لا يجوز فيها على شيء مَغِيبٍ أقل من رجلين عدلين، وذلك كالعدالة والطلاق (¬٢)

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٢٩)، المختصر الكبير، ص (١١٧)، المدونة [١/ ٢٦٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٧]، التفريع [١/ ٣٠١].
(¬٢) قوله: «كالعدالة والطلاق»، كذا في المخطوط، ولعلها: «كالعدالة في الطلاق».


[٩٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ ثَبَتَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ نَهَاراً، كَفَّ النَّاسُ عَنِ الطَّعَامِ، وَقَضَوْا يَوْماً سِوَاهُ، وَإِنْ ثَبَتَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ نَهَاراً، فَإِنَّ النَّاسَ يُفْطِرُونَ سَاعَةَ ثَبَتَتِ الشَّهَادَةُ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَهُمُ الثَّبْتُ أَنَّ الصِّيَامَ كَانَ قَبْلَ صِيَامِهِمْ بِيَوْمٍ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ العِيدِ إِذَا ثَبَتَتِ الشَّهَادَةُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَا يُصَلُّونَ مِنَ الغَدِ، وَلَا تُصَلَّى صَلَاةُ العِيدِ فِي غَيْرِ يَوْمِ العِيدِ (¬١).
• قوله: «يكف النَّاس عن الطعام إذا ثبت أنَّ يومهم من رمضان»، فلأنَّ الأكل في شهر رمضان من غير عذرٍ غير جائزٍ، والعذر هو أن يكون الإنسان مريضاً أو مسافراً، أو تكون المرأة حائضاً، ومن لم يكن كذلك فليس يجوز له أن يأكل وإن كان غير صائمٍ، فعليه أن يكف عن الأكل لهذه العلَّة.
ويقضي يوماً سواه؛ لأنَّهُ قد أفطر في شهر رمضان، فعليه القضاء.
وكذلك لو لم يكن أكل في هذا اليوم فعليه القضاء؛ لأنَّ الصّوم لا يصح بغير نيةٍ مُقدَّمةٍ له أو مقارنةٍ للدخول فيه.
وكذلك إذا ثبتت الشهادة أنَّ يومهم من شوال أفطروا؛ لأنَّ صوم يوم الفطر غير جائزٍ، بل لا يصح فيه الصّوم؛ لنهي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عن صيامه (¬٢)، كما لا يصح الصّوم بالليل.

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣٠)، المختصر الكبير، ص (١١٧)، الموطأ [٣/ ٤٠٩]، التفريع [١/ ٣٠٢].
(¬٢) كما في حديث أبي سعيد ﵁، قال: «نهى النّبيّ ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر»، متفق عليه: البخاري (١٩٩١)، مسلم [٢/ ٨٠٠]، وهو في التحفة [٣/ ٤٨٢].


كذلك، لنقله أصحاب رسول الله ﷺ؛ لأنَّ صلاة العيد أَمْرٌ ينتشر، فلو صُلِّيت في غير يوم العيد لنقل ذلك أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ ولنُقِل عنهم.
•••

[١٠٠] مَسْأَلَةٌ: قال: وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَاراً فَلَا يُفْطِرْ، وَإنَّمَا هُوَ لِلَّيْلَةِ الَّتِي تَأْتِي (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ».
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق حرمي (¬٢)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد (¬٣) البغوي (¬٤)، قال: حدثنا أبي (¬٥)، قال: حدثنا ورقاء بن

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣٠)، المختصر الكبير، ص (١١٧)، الموطأ [٣/ ٤٠٩]، المدونة [١/ ٢٦٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٣)، النوادر والزيادات [٢/ ١٢].
(¬٢) أحمد بن محمد بن إسحاق بن أبي خميصة، أبو عبد الله المكي، المعروف بحرمي، تنظر ترجمته في تاريخ بغداد [٦/ ٥٧].
(¬٣) محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثقةٌ، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٨٦٦).
(¬٤) نسبةً إلى بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة يقال لها بغ وبغشور، كما في الأنساب للسمعاني [٢/ ٢٧٣]، ولم أقف على من نسبه إلى هذه البلدة سوى المصنف، وكل من ترجم له فيما وقفت عليه ينسبه إلى مكة، وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب، ص (٥٥٨)، في ترجمة أبيه: «أصله من البصرة أو الأهواز».
(¬٥) عبد الله بن يزيد المكي المقرئ، ثقةٌ فاضلٌ، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٥٥٨).


عمر اليشكري (¬١)، عن شعبة، عن محمد بن زياد (¬٢)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «صُومُوا لِرُؤْيَةِ الهِلَالِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ» (¬٣)، معناه: صوموا لرؤيته من الغد، وأفطروا لرؤيته من الغد.
وهذا إذا كان العدد لم يَكْمُل، أعني: ثلاثين يوماً، فإن كان قد كَمُلَ فإنهم لا يزيدون عليه وإن لم يروا الهلال؛ لأنهم قد صاموا أكثر عدة الشهر؛ لأنَّ الشّهر مرةً ثلاثون يوماً، ومرةً تسعة وعشرون يوماً، كما قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وحَبَسَ فِي الثَّالِثَةِ أُصْبُعَهُ» (¬٤)، يعني: تسعاً وعشرين.
•••

[١٠١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ

(¬١) ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي، نزيل المدائن، صدوقٌ في حديثه عن منصور لين، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦٣).
(¬٢) محمد بن زياد الجمحي، مولاهم، المدني نزيل البصرة، ثقةٌ ثبت ربما أرسل من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٨٤٥).
(¬٣) أخرجه النسائي في الكبرى [٣/ ١٠٠]، وابن حبان [٨/ ٢٢٦]، والطبراني في المعجم الأوسط [٢/ ٣٨٢]، من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد به، ولفظ النسائي وابن حبان: «فإن غمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين»، ولفظ الطبراني: «فأكملوا العدة ثلاثين»، وهو في الصحيحين من طرق أخرى: البخاري (١٩٠٩)، ومسلم [٣/ ١٢٤]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٢٤].
(¬٤) متفق عليه: البخاري (١٩٠٨)، ومسلم [٣/ ١٢٣]، وهو في التحفة [٥/ ٣٢٦].


وَوَقْتُهُ الَّذِي نَسْتَحِبُّ إِخْرَاجَهَا لَهُ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ، وَإِنْ أَخْرَجَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (¬١).
• أمَّا قوله: «زكاة الفطر تُخرج عن كل إنسانٍ»، فلأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ فرض زكاة الفطر على كل حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.
روى ذلك مالكٌ، وعبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه (¬٢).
فوجب بهذا الخبر أن يخرجها عن كل مسلمٍ، حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته من المسلمين.
وليس عليه أن يُخرج عن عبده الكافر لهذا الحديث؛ لأنَّهُ لَمَّا قيل: «مِنَ المُسْلِمِينَ»، لم تجب على الكافرين.
ولا تُخرج أيضاً عنهم؛ لأنَّ زكاة الفطر إنَّما هي على أهل الصّيام، والكافر ليس من أهل الصّيام ولا أهل الطهارة، فلم تجب عليه زكاة الفطر ولا على سيده فيه.
فإن قيل: إنَّ سبيلها سبيل المؤنة، فلمَّا كان عليه أن ينفق على عبده الكافر، فكذلك عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر (¬٣).

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٢٣)، المختصر الكبير، ص (١١٢)، الموطأ [٢/ ٤٠٦]، المدونة [١/ ٣٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، التفريع [١/ ٢٩٥].
(¬٢) خبر مالك في الموطأ [٢/ ٤٠٣]، ومن طريقه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم [٣/ ٦٨]، وخبر عبيد الله في المسند [١٠/ ٥٧]، والحديث في التحفة [٦/ ٢٠٥].
(¬٣) ينظر الاعتراض في: المبسوط [١/ ١٠٣]، بدائع الصنائع [٢/ ٧٠].


شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلَا يُفْطِرْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ لِأَهْلِ التُّهَمِ أَنْ يُفْطِرُوا آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَدَّعُوا رُؤْيَةَ الهِلَالِ (¬١).
• قد ذكر مالكٌ الفرق بين رؤية الهلال للصوم ورؤيته للفطر، أنَّهُ يصوم ولا يفطر؛ لأنَّهُ لا يُتَّهَم أحدٌ على الصّوم ويتهم على الفطر (¬٢).
ويشبه أن يكون مراد مالكٍ: أن لا يُظْهِر الفطر وإن كان صادقاً فيما ذكره من الرؤية؛ لئلا يقتدي به من ليس بمأمونٍ فيدَّعي ذلك، فأمَّا أن يصوم مع رؤية الهلال فلا؛ لأنَّ يوم الفطر لا يحل صومه.
وقد سمعت بعض مشايخنا يحملون قول مالكٍ على الذي ذكرته (¬٣).
•••

[١٠٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ نَهَاراً، فَلَا يَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ، وَإنَّمَا هُو لِلَّيْلَةِ التِي تَأْتِي (¬٤).
• هذا على ما قلناه، إذا لم يكن كمل عدة شعبان ثلاثين، فإنه لا يكف عن الأكل بعد أن رأى الهلال؛ لأنَّ يومه من شعبان.

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٧)، الموطأ [٣/ ٤٠٩]، المدونة [١/ ٢٦٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٦]، التفريع [١/ ٣٠١].٩٩٩٩٩٩
(¬٢) تقدم في المسألة رقم ٩٨، أن الشارح قد رد هذا التعليل.
(¬٣) حكاه القرافي في الذخيرة [٢/ ٣١٣]، عن ابن القاسم، وينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٣٩]، البيان والتحصيل [٢/ ٣٥٢].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١١٧)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ١٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٦٧]، التفريع [١/ ٣٠٢].


قيل له: لو كان سبيلها سبيل المؤنة، لكان عليه أن يخرج عن زوجته النصرانية واليهودية، كما أنَّ عليه أنْ ينفق عليها، وليس كذلك قولكم، ولا قول أحدٍ من أهل العلم.
وأما قوله: «إنها صاعٌ بصاع النبي صلى الله عليه»؛ فذلك لِمَا رواه مالك، عن زيد بن أسلم (¬١)، عن عياض بن عبد الله بن سعدٍ (¬٢)، أنَّهُ سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ» (¬٣). قال مالكٌ: وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (¬٤).
وروى حماد بن زيد (¬٥)، عن النّعمان بن راشد (¬٦)، عن الزهري، عن ثعلبة بن

(¬١) زيد بن أسلم العدوي المدني، مولى عمر، ثقةٌ عالمٌ، من الثالثة، وكان يرسل. تقريب التهذيب، ص (٣٥٠).
(¬٢) عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي، ثقةٌ من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٧٦٥).
(¬٣) أخرجه مالك [٢/ ٤٠٤]، ومن طريقه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم [٣/ ٦٩]، وهو في التحفة [٣/ ٤٣٥].
(¬٤) ينظر: المرجع السابق.
(¬٥) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٨).
(¬٦) النعمان بن راشد الجزري الرقي، مولى بني أمية، صدوقٌ سيِّئ الحفظ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٠٤).


فإن كان كمل عدَّة شعبان كفَّ عن الأكل؛ لأنَّ يومه من رمضان، وعليه القضاء على ما ذكرناه (¬١).
•••

[١٠٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ يَوْماً مُتَطَوِّعاً وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ ثَبَتَ أنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ وَلَا يَأْكُلُ، وَلَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ صوم رمضان لا يصح بغير نيةٍ لرمضان، وليس تجزئ نية التّطوع عن نية الفرض - أعني: في الصّوم، كما لا تجزئ نية التّطوع عن نية الصلاة الفرض، فلهذا قال مالكٌ: «إنَّ عليه أن يقضي وإن كان قد صامه تطوعاً».
•••

[١٠٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَاءَهُ الخَبَرُ وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِراً أَنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئاً، فَلْيَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ، وَلَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم ينوِ الصّوم من اللّيل، وليس يصحُّ صوم شهر رمضان بغير نيةٍ متقدِّمةٍ للصوم.
•••

(¬١) ينظر المسألة: [٩٩].
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١٧).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١١٧)، المدونة [١/ ٢٧٣].


صغير (¬١)، عن أبيه (¬٢)، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ في صدقة الفطر: «أَدُّوا صَاعاً مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ، عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وأُنْثَى، أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ» (¬٣).
وروى ابن عجلان (¬٤)، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيدٍ فقال: «صَاعاً مِنْ بُرٍّ» (¬٥)، فبهذه الأحاديث وجب أن يُخرج صاعاً من الحنطة وغيرها.
ولم يجز أن يخرج أيضاً قيمة الصاع؛ من قِبَل أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لَمَّا ذكر أشياء مختلفات القيم، عُلِم أنَّهُ لا تراعى القيمة؛ من قِبَل أنَّهُ يستحيل أن تتفق قيمة هذه الأشياء في وقتٍ واحدٍ، في بلدٍ واحدٍ، وإذا كان كذلك، ثبت بهذا أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لم يراع تساوي القيم، ولم يرد أن يُخرَجَ غير ما ذكره أو كان في معناه، أعني: أن يكون حَبّاً مقتاتاً عند أهل البلد الذي تُخرج الزَّكاة فيه.

(¬١) ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير العذري. ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير، ويقال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير، مختلف في صحبته. تقريب التهذيب، ص (١٨٨).
(¬٢) ذكر الحافظ ابن حجر أن الصواب في اسمه هو: ثعلبة بن صعير، وان ابنه هو عبد الله بن ثعلبة. الإصابة [٥/ ٣١٨].
(¬٣) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٥٠]، وهو في التحفة [٢/ ١٢٦].
(¬٤) محمد بن عجلان المدني، صدوقٌ، من الخامسة، إلَّا أنَّهُ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. تقريب التهذيب، ص (٨٧٧).
(¬٥) لم أقف عليه من طريق ابن عجلان، وقد أخرجه ابن خزيمة، من طريق عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد به، وفيه: «أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ».


ولو جاز تعدّي ذلك إلى غيره من سائر العروض والعقار، لجاز تعدي نُصُبِ الزكوات إلى غيرها من الأموال من العروض والعقار، وهذا فاسدٌ، وقد ذكرنا معنى هذه المسألة في زكاة الأموال (¬١).
وقوله: «لا يزيد على صاعٍ بصاع النّبيّ ﷺ»؛ فلأنَّ ذلك تعدِّي ما قد حدَّه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ إلى غيره، ولا يجوز تعدِّي ما حدَّه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ بزيادةٍ أو نقصانٍ، ولو جاز في هذا، لجاز في سائر العروض والحدود.
وقوله: «إنها تُخرج إذا طلع الفجر من يوم الفطر» (¬٢)؛ فلأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ روي عنه أنَّهُ كان يفعل ذلك ويأمر به.
فروى إبراهيم بن حمزة (¬٣)، قال: حدثنا عبد العزيز (¬٤)، عن موسى بن عقبة (¬٥)، عن نافع، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ

(¬١) تنظر المسألة: [٢٢].
(¬٢) ذكر الحطاب في مواهب الجليل [٢/ ٣٦٧]، هذا القول، وأن الأبهري هو الذي شهره.
(¬٣) إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة الزبيري المدني، صدوقٌ، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (١٠٧).
(¬٤) عبد العزيز بن أبي حازم، سلمة بن دينار المدني، صدوقٌ فقيهٌ، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٦١١).
(¬٥) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٩٨٣).


[١٠٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ.
وَلَيْسَ عَلَى النَّاسِ تَبْيِيتٌ فِي رَمَضَانَ - يَعْنِي: تَجْدِيدَ النِّيَّةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ - وَلَا عَلَى مَنْ شَأْنُهُ سَرْدُ الصِّيَامِ، وَلَا عَلَى مَنْ شَأْنُهُ صَوْمُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ قَدْ عَوَّدَهُ نَفْسَهُ لَا يَدَعُهُ.
وَالتَّبْيِيتُ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الصِّيَامِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالخِيَارِ، يَعْزِمُ وَيَتَرُكُ مَا لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَهُوَ عَلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ (¬١).
• قوله: «ولا صيام إلَّا لمن يبيِّت الصّيام»، يعني: من الليل؛ فلأنَّ الصّيام عملٌ من أعمال الأبدان المتقرب بها إلى الله ﷿، ولا يجوز بغير نيةٍ متقدمةٍ أو مقارنه، كما لا تجوز الصلاة بغير نيةٍ، والوضوء والتيمم بغير نيةٍ تَقَدَّمَتهُ أو تقارنه، وقد قال النّبيّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (¬٢)، وقال: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (¬٣).
رواه عبد الله بن وهبٍ، قال: أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣١)، المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ١٤ و ١٦] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: التفريع [١/ ٣٠٣]، الجامع لابن يونس [٣/ ١٠٨٠].
(¬٢) متفق عليه: البخاري (١)، ومسلم [٦/ ٤٨]، وهو في التحفة [٨/ ٩١].
(¬٣) أخرجه ابن خزيمة [٣/ ٢١٢].


تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المُصَلَّى، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بالِيَوْم وَاليَوْمَيْنِ» (¬١).
وروى ابن وهبٍ، عن حفص بن ميسرة (¬٢)، عن موسى بن عقبة، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النّبيّ ﷺ: «أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى المُصَلَّى» (¬٣).
وروى أبو معشرٍ، قال: حدثنا نافعٌ، عن ابن عمر، قال: «أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، وَكَانَ يَأْتُونَ بِالزَّبِيبِ فَيَقْبَلُونَهُ، وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، نَقُولُ: أَغْنُوهُم عَنِ طَوْفِ هَذَا اليَوْمِ» (¬٤).
وقوله: «إنّها إن أُخْرِجَت قبل الفطر بيومٍ أو يومين أجزأه»، فهذا على وجه الاستحسان؛ لقرب وقت وجوبها، ولأنَّ جواز إخراجها في هذا الوقت وقبله مُختلفٌ فيه، فمن العلماء من أجاز ذلك، فأجازه مالكٌ إذا قَرُبَ وقت وجوبها استحساناً لا قياساً.

(¬١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم [٣/ ٧٠]، من طريق موسى بن عقبة به، وهو في الموطأ [٢/ ٤٠٣]، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم [٣/ ٦٨]، وهو في التحفة [٦/ ٢٠٥].
(¬٢) حفص بن ميسرة العقيلي الصنعاني، نزيل عسقلان، ثقةٌ ربما وهم، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٠).
(¬٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٣٠٨]، بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح.
(¬٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٨/ ٣٠٩].


[١٠٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَوَى فَقَالَ: إِنْ تَسَحَّرْتُ صُمْتُ وَإِلَّا فَلَا، فَذَلِكَ لَهُ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ أوجب الصّوم على نفسه بشريطةٍ، فإن حصل لزمه الصّوم، وإن لم يحصل لم يلزمه.
مثال ذلك: ما ينذره الإنسان فيقول: إن شفى الله عليلي فعليَّ صومٌ أو صلاةٌ أو صدقةٌ، فإن وقع الشرط لزمه ذلك، وإلا لم يلزمه، وكذلك هذا إذا تسحَّر لزمه الصّوم بالنيّة المتقدِّمة وحصول الشرط، وإن لم يتسحَّر لم يلزمه.
•••

[١٠٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك، لما قلناه: إنَّ الصّوم عملٌ من أعمال الأبدان المتقرب بها إلى الله ﷿، فلا يجوز بغير نيةٍ، والنية فيجب أن تكون متقدِّمةً للصوم، وليس يجوز أن تكون بعد الدخول فيه وتَقَضِّي بعضه؛ لأنَّهُ ليس أحد البعضين بالنيّة أولى من الآخر في وجوب النيّة له، ولو جاز ذلك في الصّوم، لجاز ذلك في الصلاة والتيمم والحج وسائر الأعمال التي لا تصحُّ بغير نيَّةٍ.
فإن قيل: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ دخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَ:

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ١٦] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١١٨).


يَطْعَمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ فَلْيُمْسِكْ» (¬١)، فأمرهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أن يصوموا وإن لم ينووه من الليل (¬٢).
قيل له: إنَّما أمرهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك؛ ليحصل لهم ثواب الكف عن الأكل؛ لأنهم يتركونه قربةً إلى الله تعالى؛ لأنَّ يوم عاشوراء يومٌ يستحبُّ فيه الصّوم بعينه، فإن أمكنه الصّوم وإلا كفَّ عن الأكل، كما يكفُّ الإنسان في شهر رمضان عن الأكل بالصوم ينويه من أول الليل، فلو أكل بعد طلوع الفجر ولا يعلم بذلك، لكان عليه أن يكفَّ عن الأكل، وليس هو صائماً؛ لأنَّ عليه إعادة يومٍ عندنا، وعند من يجوّز أن ينوي في صوم التطوع (¬٣)، أو في أول يومٍ من شهر رمضان بعد طلوع الفجر (¬٤).
فثبت بما قلنا أنَّ الكفَّ عن الأكل ليس بصومٍ يحتسب به، والله أعلم.
•••

[١٠٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِصِيَامِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ مُتَطَوِّعاً، وَلَا يَجُوزُ

(¬١) متفق عليه: البخاري (١٩٦٠)، ومسلم [٣/ ١٥٢]، وهو في التحفة [١١/ ٣٠٢].
(¬٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٣/ ٢٥١]، شرح العمدة لابن تيمية [٣/ ١٤٦].
(¬٣) وهم الشافعية، كما في: الحاوي [٣/ ٢٥١]، المهذب مع شرحه المجموع [٦/ ١٩٨].
(¬٤) وهم الحنفية، كما في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [٢/ ٤٠٤]، المبسوط للسرخسي [٣/ ٦٢].


يقول: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ أَنْ يُتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُرَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: (¬١) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: إِذَا لَمْ تَرَوُا الهِلَالَ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» (¬٢)، يعني: شعبان.
•••

[١٠٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَالفِطْرُ فِيهِ وَاسِعٌ لِمَنْ صَامَ أَوْ أَفْطَرَ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك (¬٤)؛ لأنَّ الله ﷿ أباح المسافر أن يفطر فقال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]، وقد صام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ في السفر وأفطر.
فروى مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (¬٥)، عن ابن

(¬١) تكررت هذه الصفحة في.
(¬٢) أخرجه أحمد [٥/ ٤٣١].
(¬٣) المختصر الصغير، ص (٣٣٢)، المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النودر [٢/ ١٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٢)، التفريع [١/ ٣٠٤].
(¬٤) قوله: «إنما قال ذلك»، كذا استظهرتها وفيها طمس، وهو المعهود من أسلوب الشارح وما يقتضيه السياق.
(¬٥) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، ثقةٌ فقيهٌ ثبتٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٤٠).


فرضٌ، والفطر رخصةٌ من أجل مشقة الصّوم في السفر، فإذا قَوِيَ الإنسان عليه، كان الصّوم أفضل؛ لأنَّ الرخصة إنَّما هي للمشقة.
وليس كذلك قصر الصلاة في السفر، الاختيار عند مالكٍ القصر (¬١)؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قصر، ولم يتم (¬٢)، وقد صام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ في السفر وأفطر.
•••

[١١٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ أَوَّلَ يَوْمٍ (¬٣) - وَإِنْ طَلَعَ لَهُ الفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ - فَلْيَدْخُلْ صَائِماً (¬٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ (¬٥) لأنه بدخوله في أول النهار الحَضَرَ تزول مشقة السفر عنه، والرخصة في الفطر لمشقة الصّوم في السفر، فإذا زالت، وجب أن يصوم، هذا هو الاختيار.
فإن أفطر لم يكن عليه غير القضاء؛ لأنَّهُ أفطر في السفر قبل أن يحضر.
•••

(¬١) ينظر: المدونة [١/ ٢٠٧]، المنتقى للباجي [١/ ٢٦٠].
(¬٢) كما في البخاري (١٠٨١) من حديث أنس: «خرجنا مع النّبيّ ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة»، وهو في التحفة [١/ ٤٢٥].
(¬٣) قوله: «يَوْمٍ»، كذا في شب، ولعلها: «يومه»، كما يقتضيه السياق.
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١١٨)، الموطأ [٣/ ٤٢٣]، المدونة [١/ ٢٧٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٢٢]، المنتقى للباجي [٢/ ٥١].
(¬٥) تكررت هذه الصفحة في.


[١١١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ طَلَعَ لَهُ الفَجْرُ وَهُوَ فِي أَرْضِهِ، فَلْيَخْرُجْ صَائِماً (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا كان حاضراً في بعض هذا اليوم صام فيه، فإذا خرج، اختير له تمامه؛ لغلبة حكم الحضر على السفر.
فإن أفطر لم يكن عليه شيء؛ لأنَّهُ أفطر وله أن يفطر، كرسول الله صلى الله عليه، وإن كان الاختيار له غيره، كالقوي على الصّوم في السفر إذا أفطر فلا شيء عليه غير القضاء، وإن كان الاختيار له غيره.
•••

[١١٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ مُفْطِرٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُفَّ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ عَنِ الطَّعَامِ، وَإِنْ وَافَى امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ، فَلَا بَأْسَ بِإِصَابَتِهَا.
وَلَا تَكُفّ الطَّاهِرُ مِنَ الحَيْضَةِ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهَا عَنِ الطَّعَامِ فِي رَمَضَانَ (¬٢) (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ غير صائمٍ، فليس عليه أن يكفَّ عن الأكل؛ لأنَّهُ لا يستفيد بكفِّه عنه شيئاً؛ من قِبَل أنَّهُ أفطر وله أن يفطر، وكل من أفطر وله أن يفطر

(¬١) المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد حكى ابن أبي زيد هذا القول عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٢٢]، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٢٣]، المدونة [١/ ٢٧٣]، التفريع [١/ ٣٠٤].
(¬٢) من قوله: «ولا تكف الطاهر»، إلى هذا الموضع، ساقط من المطبوع.
(¬٣) المختصر الصغير، ص (٣٣٢)، المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٢] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الموطأ [٣/ ٤٢٣]، المدونة [١/ ٢٧٣ و ٢٧٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢١ و ٢٢٣)، التفريع [١/ ٣٠٥].


لعذرٍ ما من مرضٍ أو سفرٍ أو حيضٍ، ثم زال ذلك العذر بعد أن أفطر، فليس عليه أن يكفَّ عن الأكل؛ لأنَّهُ أفطر وله أن يفطر.
والدليل على صحَّة هذا: أنَّ الإنسان له أن يتزوَّج الأمة إذا لم يجد طولاً لحرةٍ وخَشِيَ العنت، فإذا تزوج أمَةً وهو بهذا الوصف، ثم وجد الطول لتزويج حرةٍ، لم يفسخ نكاح الأمة، وجاز له الثبوت عليها بعد زوال العذر كهو قبل زواله، فكذلك ما ذكرناه من المفطر بالعذر إذا زال، فليس عليه أن يكفَّ.
فأمَّا من أفطر وليس له أن يفطر، فإنَّ عليه أن يكفَّ عن الأكل، وذلك مثل من أكل ناسياً، أو أكل وعنده أنَّ الشمس قد غربت ولم تغرب، أو أنَّ الفجر لم يطلع وقد طلع، فعليهم أن يكفوا عن الأكل؛ مِنْ قِبَلِ أنهم أكلوا ولم يجز لهم أن يأكلوا.
مثال ذلك: أن يأكل الإنسان من شيءٍ يظن أنَّ له أن يأكل منه، ثم ينكشف له منع ذلك، فعليه أن يكفَّ، ولا خلاف في هذا، وإنَّما الخلاف في الأول، أعني: إذا زال العذر أنَّ عليه أن يكفَّ، وهو قول الثوري (¬١)، والأوزاعي (¬٢)، وأبي حنيفة (¬٣).
•••

[١١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ فِي سَفَرِهِ صَائِماً فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ لِذَلِكَ اليَوْمِ.

(¬١) ينظر: المجموع للنووي [٦/ ١٦٨]، المغني لابن قدامة [٤/ ٣٨٨].
(¬٢) ينظر: المجموع للنووي [٦/ ١٦٨]، المغني لابن قدامة [٤/ ٣٨٨].
(¬٣) ينظر: المبسوط للسرخسي [٣/ ٥٧]، بدائع الصنائع [٢/ ١٠٢].


فيه، لا كفارة عليه كهي على الحاضر إذا أفطر من غير عذرٍ؛ لاختلافهما في هذا الوجه.
وهذا القول كأنه أقوى والآخر أحوط، والله أعلم.
•••

[١١٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَدِمَ مِصْراً وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المسافر يصير مقيماً متى نوى إقامة أربعة أيامٍ بلياليها، فأمَّا دون ذلك فهو مسافرٌ.
والدليل على صحة ذلك؛ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «مُكْثُ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ».
رواه أبو عاصم (¬٢)، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن محمد (¬٣)، عن حميد بن

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣٣)، المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٠] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: التفريع [١/ ٣٠٥].
(¬٢) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٤٥٩).
(¬٣) إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقةٌ حجةٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١٤٣).


عبد الرحمن (¬١)، عن السائب بن يزيد (¬٢)، عن العلاء بن الحضرمي، عن النبي صلى الله عليه (¬٣).
فجعل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ له المقام ثلاثاً، وجعله غير قاطنٍ بالثلاث، فإذا زاد على ذلك زماناً كاملاً وهو يومٌ وليلةٌ، صار مقيماً؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لَمَّا منعه من إقامة أكثر من ثلاثٍ عُلِمَ أنَّ الأربع إقامة استقرارٍ.
ومما يدل على ذلك، أنَّ النّبيّ ﷺ دخل مكة صبح أربعة من ذي الحجة، ثم خرج إلى منى، فكان يقصر، وكانت إقامته بمكة إلى خروجه إلى منى أقل من أربعة أيامٍ، فوجب أن يكون حكم المسافر متى أقام أقل من أربعة أيامٍ حكم سفرٍ، وإذا أقام أربعاً حكم حضرٍ، وقد ذكرت حدَّ الإقامة للمسافر في كتاب الصلاة، فأغنى عن إعادته.
•••

[١١٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فِي رَمَضَانَ وَعَزَمَ عَلَى السَّفَرِ، ثُمَّ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ، وَقَدْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ (¬٤).

(¬١) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقةٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٢٧٥).
(¬٢) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، صحابي. تقريب التهذيب، ص (٣٤٦).
(¬٣) متفق عليه: البخاري (٣٩٣٣)، مسلم [٤/ ١٠٩]، وهو في التحفة [٨/ ٢٤٧].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢٣] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: التفريع [١/ ٣٠٤]، الجامع لابن يونس [٣/ ١١٢٤].


وإنَّمَا قال ذلك مالكٌ؛ لأنَّ السيد عليه أنْ يخرج مقدار ما يملك منه، كما أنَّ عليه أنْ ينفق عليه بمقدار ما يملك منه، وكذلك له من الخراج بمقدار ما يملك منه، فكانت نفقته عليه وزكاته عنه بمقدار ما له من المنفعة في كسبه وخراجه.
وكذلك إذا كان بين جماعةٍ فعليهم زكاة الفطر على مقدار أملاكهم فيه، فكذلك النّفقة عليهم، وكذلك خراجه لهم على حسب أملاكهم.
ولا شيء على العبد في نصفه الحر؛ من قِبَلِ أنَّهُ غير مستقر الملك.
ألا ترى: أنَّهُ لا زكاة عليه، أعني: زكاة المال في مقدار ما يملك من المال بحصة حريته، ولو وجبت عليه الزَّكاة في ذلك المقدار لمِلْكِهِ إياه، وإن لم يتكامل حكم الحرية فيه، لوجب على المكاتب الزَّكاة لملكه إياه وإن لم تتكامل حريته.
وهذا قول مالكٍ، حكاه عنه ابن القاسم (¬١)، وابن عبد الحكم.
وقال عبد الملك في هذه المسألة: «إنَّ على السيد أنْ يخرج عنه زكاة الفطر كلها» (¬٢)، قال: لأنَّهُ حابسه عن الحرية، يعني: أنَّ أحكامه أحكام العبد قبل أن يعتق.
هذا (¬٣) هو غير صحيح؛ من قِبَل أنَّهُ لو كان لهذه العلَّة، لكان عليه أن ينفق عليه نفقته كلها، ويأخذ خراجه كله، وليس هذا قوله.

(¬١) ينظر: المدونة [١/ ٣٨٥]، المنتقى [٢/ ١٨٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣١٠].
(¬٢) ينظر: المنتقى [٢/ ١٨٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٩].
(¬٣) قوله: «هذا»، كذا في شب.


وكذلك من أفطر من غير عذرٍ عامداً فعليه الكفارة، وليس تسقط عنه لما حدث من العذر.
•••

[١١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُفْطِرُ المُسَافِرُ إِلَّا فِي سَفَرٍ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلاً (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ سفر هذا المقدار هو سفر يومٍ وليلةٍ الذي منع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ المرأة أن تسافر بغير محرمٍ.
فروى مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (¬٢)، عن أبي هريرة، أنَّ النّبيّ ﷺ قال: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْماً وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (¬٣)، ولم يمنع في أقل من ذلك، فكان هذا المقدار من السفر، أعني: يوماً وليلةً مخالفاً لأقله، فكذلك في القصر والفطر.
ولأنه هو الزمان الذي تجمع فيه الخمس الصلوات ويصح الصّوم فيه؛ لأنَّ الصّوم يجمع الليل والنهار، يعم النهار ويدخل فيه مع بقيَّةٍ من الليل ويخرج منه في دخول الليل.

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣٣)، المختصر الكبير، ص (١١٩)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٢٠]، الجامع لابن يونس [٣/ ١١٢٣].
(¬٢) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدني، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٣٧٩).
(¬٣) أخرجه مالك [٥/ ١٤٢٥]، وهو متفق عليه: البخاري (١٠٨٨)، ومسلم [٤/ ١٠٣]، وهو في التحفة [١٠/ ٣٠٩].


وقد رُوِّينَا عَنْ ابن عمر (¬١) وابن عباس (¬٢)، أنهما كانا يفطران ويقصران في هذا المقدار دون أقل منه، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة.
•••

[١١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَطَوَّعَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِالوَاجِبِ كَمَا هُوَ فِي الحَضَرِ.
وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً، ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَاجِباً (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا قضاء عليه إذا أفطر في التّطوع في السفر وإن كان فطره لغير عذرٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ صوم رمضان لَمَّا كان حكمه في السفر أخفَّ منه في الحضر، أعني: أنَّهُ يفطر في السفر متعمداً، ثم لا تكون عليه الكفارة وتكون عليه الكفارة في الحضر، كان صوم التّطوع الذي هو أخفُّ من صوم الفرض في السفر أخفَّ من صوم التّطوع في الحضر، فوجب أن لا يكون عليه القضاء وإن أفطر لغير عذرٍ.

(¬١) أخرج ابن أبي شيبة [٥/ ٣٥٧]، من طريق نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يقصر الصلاة إلَّا في اليوم التام».
(¬٢) أخرج عبد الرزاق [٢/ ٥٢٤]، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلَّا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢١ و ٧٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، التفريع [١/ ٣٠٤].


هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك، وقال ابن القاسم في هذه المسألة عن مالك: «عليه القضاء» (¬١).
ووجه قوله هذا: أنَّ هذا الصّوم قد لزمه إتمامه بدخوله فيه وإن لم يكن واجباً عليه الدخول، فمتى أفسده بعد الدخول، وجب عليه بدله، كالحج التّطوع إذا دخل فيه، ثم أفسده وجب عليه بدله.
فكذلك إذا صام تطوعاً في حضرٍ، ثم سافر فأفطر، لم يكن عليه القضاء على رواية ابن عبد الحكم؛ للمعنى الذي قلناه: إنَّ له أن يفطر فيه في شهر رمضان، ثم لا كفارة عليه، لم (¬٢) يكن عليه القضاء في التّطوع، وعلى رواية ابن القاسم عن مالك: يجب أن يكون عليه القضاء.
•••

[١١٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَطَوَّعَ فِي حَضَرٍ، ثُمَّ أَفْطَرَ عَامِداً فَعَلَيهِ القَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (¬٣).
• قد ذكرنا الحجَّة في هذه المسألة ووجوب القضاء عليه إذا أفطر في صوم التّطوع بعد دخوله فيه من غير عذر (¬٤).

(¬١) ينظر: المدونة [١/ ٢٧٣].
(¬٢) قوله: «لم»، كذا في شب، ولعلها: «فلم».
(¬٣) المختصر الصغير، ص (٣٣٤)، المختصر الكبير، ص (١١٩)، المدونة [١/ ٢٧٤]، التفريع [١/ ٣٠٣].
(¬٤) ينظر: المسألة رقم ١٠٣.


• إنَّمَا قال: «إنَّهُ يُخرِج عن كل من يضمن نفقته»؛ فلأنها تجري مجرى النّفقة والمؤنة إذا كانت النّفقة تلزمه بنسبٍ أو سببٍ أو رِقٍّ؛ فوجب عليه أن يخرج عن كل من تلزمه النّفقة عليه بهذه الوجوه.
وقد روى وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى (¬١)، عن أبي عبد الرحمن (¬٢)، عن علي ﵁، قال: «صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ» (¬٣).
فأمَّا المكاتب فإنه يخرجها عنه بالرق الذي له عليه لا بالنفقة؛ لأنَّ المكاتب ليس على سيده أن ينفق عليه.
وعبيده فعليه أن يخرج عنهم، غائبهم وحاضرهم ومن أبق منهم؛ لأنَّهم كلهم في رقِّه.
فأمَّا من قد أيِسَ منه فليس عليه أن يخرج عنه؛ لجواز أن يكون قد تلف؛ ولأنه لا ينتفع أيضاً إن كان باقياً في ملكه، فليس عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، كما ليس عليه أن ينفق على من امتنع من خدمته والتصرف في منافعه، وكما أنَّهُ ليس عليه أن ينفق على زوجته إذا نشزت عليه.
وقوله: «ليس عليه في عبيد عبيده زكاة الفطر»؛ فلأنَّ عبيد عبيده ليسوا

(¬١) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، صدوقٌ يهم، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٥٦١).
(¬٢) عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٤٩٩).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٥٠٧] بهذا الإسناد، وهو في مصنف عبد الرزاق [٣/ ٣١٥].


فأمَّا إذا أفطره من عذرٍ فلا قضاء عليه؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ إنَّما ألزم نفسه الصّوم بشريطة قدرته على الإتيان به، فإذا منعه عذرٌ، لم يكن عليه بدله، وإذا خرج منه بغير عذرٍ، وجب عليه بدله.
والدليل على صحَّة هذا: أنَّ الحجّ التّطوع إذا دخل فيه الإنسان لم يجز له أن يخرج منه، ثم إذا صده العدو حلَّ ولم يكن عليه القضاء، فلو جاز له أن يخرج من الصّوم والصلاة اللذين دخل فيهما؛ لأنَّهُ كان مخيراً في الأصل، لجاز له في الحجّ أن يخرج منه؛ لأنَّهُ مخيرٌ في الأصل بين أن يدخل أو لا يدخل، وجاز له في الهدي التّطوع أن يرجع فيه بعد أن قلَّده وأشعره؛ لأنَّهُ كان مخيراً قبل ذلك في أن يقلِّده أو لا.
وقد ذكرنا من الأحاديث في وجوب القضاء على من أفطر في التّطوع من غير عذر فيما تقدَّم.
•••

[١١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالفِطْرُ فِي السَّفَرِ لِأَهْلِ البَحْرِ وَالبَرِّ سَوَاءٌ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ مِن قِبَلِ أنَّ السفر حكمه واحدٌ في البر والبحر؛ لمشقة السفر في كل ذلك وخروجه عن وطنه، فاستويا في القصر والفطر.
•••

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٢١].


[١٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَدِمَ أَهْلَهُ بَعْدَ الفَجْرِ حِينَ حَرُمَ السُّحُورُ فَأَفْطَرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ كان من أهل السفر قبل طلوع الفجر، فلو لم ينو الصّوم في ذلك الوقت لم يكن عليه شيءٌ، وإن كان قد ترك الاختيار، فكذلك إذا أفطر بعد طلوع الفجر وقد وفد على أهله.
•••

[١٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَدِمَ مِنَ اللَّيْلِ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ لَهُ فِيهِ رُخْصَةٌ فَأَفْطَرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ من قِبَلِ أنَّهُ أفطر بعذرٍ، وهو ظنُّهُ أنَّ ذلك اليوم مما يجوز له أن يفطر فيه، فلا كفارة عليه، وهو بمنزلة من يأكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس في غيمٍ، ويظن أنَّ له أن يأكل، فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنَّهُ معذورٌ بالأكل ولم يتعمَّد الفطر بغير عذرٍ، والكفارة إنَّما تجب على من أفطر متعمداً في رمضان بغير عذرٍ.
•••

[١٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُوَاصِلُ الصَّائِمُ مِنْ لَيْلٍ إِلَى لَيْلٍ، وَلَا مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ (¬٣).

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٢٠).
(¬٢) المختصر الكبير، ص (١٢٠).
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، وقد حكى ابن أبي زيد طرفاً من هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٧٨]، وينظر: مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦).


وَلَوْ تَجَرُوا فِي بِلَادِهِمْ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلِهَا، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ فِي تِجَارَتِهِمْ عُشْرٌ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الاخْتِلَافِ لَهُمْ مُبَاحاً.
وَلَوْ تَجَرُوا إِلَى غَيْرِ البَلَدِ الَّذِي هُمْ بِهِ، أُخِذَ مِنْهُمْ مِمَّا حَمَلُوا مِنْ تِجَارَتِهِمُ العُشْرُ بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِنْ كَسَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْ أَحَبُّوا أَنْ يَرْجِعُوا وَلَا يَبِيعُوا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَعْدَ البَيْعِ.
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنَ العُشْرِ، إِلَّا فِي مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ خَاصَّةً؛ فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فِيمَا حَمَلُوا مِنَ الحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ خَاصَّةً فِي هَذَيْنِ البَلَدَيْنِ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ نِصْفُ العُشُرِ؛ إِرَادَةَ المرْفَقِ بِالنَّاسِ، وَأَنْ يُكْثِرُوا مِنْ حَمْلِهِ إِذَا خُفِّفَ عَنْهُمْ مِنْ عُشْرِهِ؛ لِأَنَّ عِظَمَ حَاجَةِ النَّاسِ إنَّمَا هُوَ إِلَى الحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، وَكَذَلِكَ خَفَّفَ عَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁.
قَالَ: وَيُفْعَلُ فِي أَعْرَاصِهِمَا وَقُرَاهُمَا (¬١) مِثْلُ مَا يُفْعَلُ فِيهِمَا (¬٢).
• قوله: «الجزية على رجال أهل الذمة وليست على نسائهم ولا صبيانهم»؛ فلأنَّ الجزية إنَّما وجبت عليهم لامتناعهم من الإسلام وترك قتلهم بعد الامتناع؛ لأنَّ علينا قتال المشركين ودعوتهم إلى الإسلام، فإن امتنعوا قُتِلوا إلَّا أن يُعطوا الجزية.

(¬١) قوله: «وقراهما»، الضمير يعود إلى مكة والمدينة.
(¬٢) المختصر الصغير، ص (٣٢٥)، المختصر الكبير، ص (١١٠)، المدونة [١/ ٣٣١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٣).


وليس كذلك النّساء والصبيان؛ لأنهم إن امتنعوا لم يُقتلوا، فلم تجب الجزية عليهم؛ لأنها بدلٌ من إقرارهم على الكفر في ديارنا وترك قتلهم بعد.
وهذا للرجال البالغين دون النّساء والصبيان، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
وقد وجَّه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالمٍ ديناراً أو عِدْلَهُ مَعَافِرِيَّ (¬١)، ولم يأمره بأخذ الجزية من النّساء والصبيان.
وقوله: «لا زكاة عليهم في شيءٍ من أموالهم كلها، من الزرع والمواشي وغير ذلك»؛ فلأنَّ الزَّكاة إنَّما تجب على المسلمين في أموالهم طُهرةً لهم ورِفعةً لدرجتهم؛ لأنهم أهل توحيدٍ وصلاةٍ، قال الله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، هذا خطابٌ للمؤمنين، ولا زكاة على غيرهم من أصناف الكافرين.
وقوله: «إنَّهُ يؤخذ منهم العشر إذا تجروا من بلدهم إلى غير بلدهم»، يعني من إقليمٍ إلى إقليمٍ؛ فلأنه يُحتاج لحفظ الطرق التي يسلكونها ويتعيَّشون فيها إلى مؤنةٍ، فأُخِذ منهم ما يستعان به على حفظها؛ لأنَّ المسلمين تؤخذ منهم الزكوات والصدقات، وأهل الذمة فلا يؤخذ منهم ذلك، فإذا انتقلوا في بلدان المسلمين، أُخِذَ منهم ما تُحفظ به الطرق لهم وللمسلمين، وكذلك أَخَذَ منهم عمر بن الخطاب ﵁.
فروى مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن سالم، عن أبيه، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الحِمْلُ إِلَى

(¬١) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٢٤]، وقد تقدَّم في المسألة رقم ٣٨.


• إنَّمَا قال ذلك؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ الصّائم يفطر بدخول الليل، كما روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ قال: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (¬١).
ولأنَّ الصّوم لا يصح بالليل، فلا معنى لترك الأكل فيه.
وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن عبد الله بن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» (¬٢).
وروى مالكٌ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ»، الحديث … ، «قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» (¬٣).
•••

[١٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ أَخْضَرَ (¬٤).

(¬١) متفق عليه: البخاري (١٩٥٤)، ومسلم [٣/ ١٣٢]، وهو في التحفة [٨/ ٣٤].
(¬٢) أخرجه مالك [٣/ ٤٣٠]، ومن طريقه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم [٣/ ١٣٣]، وهو في التحفة [٦/ ٢١٤].
(¬٣) أخرجه مالك [٣/ ٤٣٠]، وهو متفق عليه: البخاري (١٩٦٥)، مسلم [٣/ ١٣٣]، وهو في التحفة [١١/ ٢٦].
(¬٤) المختصر الصغير، ص (٣٣٤)، المختصر الكبير، ص (١٢٠)، الموطأ [٣/ ٤٤٦]، المدونة [١/ ٢٧٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦)، التفريع [١/ ٣٠٨].


المَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ القِطْنِيَّةِ العُشْرَ» (¬١)، قال مالكٌ: «فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁ مِنَ النَّبَطِ العُشْرَ؟، قَالَ: كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ» (¬٢).
وروى جرير (¬٣) عن عطاء بن السائب (¬٤)، عن حرب بن عبيد الله (¬٥)، عن جده أبي أمه رجلٍ من تغلب قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إنَّما العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى» (¬٦).
وروى ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (¬٧) ويحيى بن أيوب (¬٨)، عن

(¬١) أخرجه مالك [٢/ ٣٩٩]، وهو عند عبد الرزاق [٦/ ٩٩].
(¬٢) ينظر: الموطأ [٢/ ٤٠٠].
(¬٣) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه. تقريب التهذيب، ص (١٩٦).
(¬٤) عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، صدوقٌ اختلط، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٨).
(¬٥) حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، ليِّن الحديث، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٢٢٨).
(¬٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١٩/ ٥٥]، بنحو إسناد الشارح، وهو في سنن أبي داود [٣/ ٤٩٥]، من طريق أبي الأحوص عن عطاء بن السائب، وهو في التحفة [١١/ ١٣٦].
(¬٧) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري، صدوقٌ خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٣٨).
(¬٨) يحيى بن أيوب الغافقي المصري، صدوقٌ ربما أخطأ، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٤٩).


[١٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نُحِبُّ لِمُتَطَوِّعٍ وَلَا فِي فَرِيضَةٍ أَنْ يُبَاشِرَ وَلَا يُقَبِّلَ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَمْ يُمْذِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَكَانَهُ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ القبلة داعيةٌ إلى غيرها، لا يؤمن معها الوطء أو ما يفسد صومه بفعله؛ فكرهت له لهذه العلَّة القبلة.
وقد روى الأعمش، عن إبراهيم (¬٢)، عن الأسود (¬٣) وعلقمة (¬٤)، عن عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ» (¬٥).
وقال مالك: «إنَّهُ بلغه أنَّ عائشة زوج النبي صلى الله عليه، كانت إذا ذكرت أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ كان يقبل وهو صائم، تقول: «وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» (¬٦).

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧]، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٤٧] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٦٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٠).
(¬٢) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه، ثقةٌ إلَّا أنَّهُ يرسل كثيراً، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١١٨).
(¬٣) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (١٤٦).
(¬٤) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٦٨٩).
(¬٥) متفق عليه: البخاري (١٩٢٧)، مسلم [٣/ ١٣٥]، وهو في التحفة [١١/ ٣٥٣].
(¬٦) ينظر: الموطأ [٣/ ٤١٨].


عمارة بن غزية (¬١)، عن ربيعة، أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: «إنْ تَجَرْتُمْ فِي بِلَادِكُمْ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ زَكَاةٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ إلَّا جِزْيَتُكُمْ الَّتِي فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ خَرَجْتُمْ وَضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ، أَخَذْنَا مِنْكُمْ وَفَرَضْنَا عَلَيْكُمْ، كَمَا فَرَضْنَا جِزْيَتَكُمْ» (¬٢)، فلهذا قال مالك: «إنَّهُ يؤخذ منهم العشر إذا تجروا من إقليمٍ إلى إقليمٍ».
فأمَّا إذا تجروا في إقليمهم لم يؤخذ منهم؛ لأنَّ حكم إقليمهم كحكم بلدهم، وإذا تجروا في بلدهم، لم يؤخذ منهم شيءٌ.
وقوله: «إنَّهُ يؤخذ منهم فيما حملوا إلى مكة والمدينة نصف العشر، فيما كان قوتاً»؛ فلأنَّ عمر بن الخطاب ﵁ كان يأخذ ذلك منهم، ويخفِّف عنهم فيهما خاصة؛ لأن يكثر الحمل إليهم؛ لضرورتهم إلى القوت؛ لأنها بلادٌ ضيقةٌ ليست كغيرها من البلدان التي لأهلها اتساعٌ في أقواتهم وإِدَامِهمْ؛ فلهذه العلَّة خُفِّفَ فيهما دون غيرهما.
وكان ذلك في الحنطة والشعير والزيت دون سائر الأشياء من المأكولات؛ لأنَّ الحنطة والزيت والشعير هي أشياءٌ لا بد منها، وسائر الأشياء من الفواكه

(¬١) عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري المازني المدني، لا بأس به، وروايته عن أنس مرسلة، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٧١٣).
(¬٢) أخرجه سحنون في المدونة [٢/ ٢٨١]، من طريق ابن وهب بنحوه.


فأمَّا الواجب فلا قضاء عليه؛ لأنَّ القضاء يجب على من أفطر بأكلٍ أو شربٍ أو جماعٍ، والمقبِّلُ ليس واحداً من ذلك.
•••

[١٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامٍ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً، فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ قد أفطر بأكله أو شربه أو جماعه، ناسياً كان أو عامداً؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ الصّوم ينافي هذه الأشياء، فإذا فعلها في صومه، فهو غير صائمٍ، سواءٌ كان عامداً أو ناسياً.
والدليل على صحة ذلك: أنَّ الله تعالى قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧]، والصائم قد يكون صائماً وإن كان ناسياً لصيامه، فلما كان كذلك، وجب عليه القضاء إذا أكل في حالِ لا يعلم أنَّهُ صائم؛ لأنَّ تلك الحال حال صيامٍ، ولو لم يكن مفطراً بأكله ناسياً حتى يذكر الوقت، لما كان صائماً بنسيانه الصّوم حتى يذكره من أوله إلى آخره، وهذا لا يقوله عالمٌ، وإذا كان الأمر على ما قلنا، فعلى أي وجهٍ أكل في حال ذكره للصوم وغير ذكره فهو مفطرٌ وعليه القضاء، وإن كان معذوراً بالأكل لم تكن عليه الكفارة مع القضاء، وإن كان غير معذورٍ وجبت عليه الكفارة مع القضاء.
والدليل على صحة ما قلنا، قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، الموطأ [٣/ ٤٣٧ و ٤٣٩].


قيل له: معنى ذلك أنَّهُ لا كفارة عليه؛ لأنَّهُ معذورٌ في الأكل؛ إذ لا قصد له بهتك حرمة الصّوم، ولولا هذا الخبر لكان يجوز أن يقال: إنَّ عليه الكفارة؛ لتركه التحفظ حتى نسي.
ألا ترى: أنَّ الكفارة تجب على قاتل المؤمن خطأً كهي على العامد عند من يخالفنا (¬١)، وكذلك يجب الجزاء على قاتل الصّيد خطأً كما يجب على قاتله عمداً، فلولا الخبر لجاز وجوب الكفارة عليه مع القضاء، فسقطت الكفارة بدلالة الخبر، ووجب القضاء عليه، وإن كان معذوراً بالأكل، كما وجب على سائر المعذورين في الأكل، والله أعلم.
وكذلك إذا أكل في صومٍ واجبٍ عليه ناسياً من نذرٍ وغيره، فأمَّا إذا كان صوماً تطوعاً فلا قضاء عليه، لكنه يمضي فيه ولا يقطعه؛ لأنَّهُ معذورٌ بالأكل ولم يتعمَّد الخروج منه، كما لم يتعمَّد المصدود بِعدوٍّ عن البيت في حج التّطوع الخروج من الإحرام، فإذا خرج منه، لم يكن عليه القضاء، ولو خرج اختياراً، لكان عليه القضاء، والله أعلم.
•••

[١٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَسَحَّرَ فِي الغَيْمِ، ثُمَّ اتَّفَقَ أَنَّهُ فِي الفَجْرِ:
• فَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ، مَضَى وَقَضَى يَوْماً.

(¬١) نص الكفارة على القتل الخطأ جاء صريحاً في كتاب الله ﷿، والشارح يريد إلزام المذاهب المخالفة، وهم الجمهور بذكر القتل الخطأ؛ لأنَّهُ مما لا يختلف فيه، لا أنَّ ثَمَّ خلاف في المسألة. والله أعلم.


[١٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ بَقِيَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِنْ سُحُورِهِ الحَبَّةُ الجُذَيْذَةُ (¬١)، فَازْدَرَدَهَا جَاهِلاً، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (¬٢) (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا لا يَقدر أن يَتَحَرَّزَ منه، وهو يجري مجرى الريق الذي يبلعه الصّائم ومجرى الغبار الذي يدخل في حلقه، فليس عليه شيءٌ.
•••

[١٢٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُصَامُ قَضَاءُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً، وَإِنْ فَرَّقَ مِنْ عُذْرٍ وَأَحْصَى العِدَّةَ، فَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ (¬٤).
• إنَّمَا قال: «إنَّهُ يتابع القضاء»؛ ليكون صومه متوالياً كصوم شهر رمضان أنه متوالٍ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنَّ صوم رمضان مُستحَقٌّ بعينه، وليس كذلك القضاء، فجاز أن يفرَّق قضاءَه.
•••

[١٢٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنَ

(¬١) قوله: «الجَذَيْذَةُ»، هي القطعة، والجذاذ هو التقطيع، ينظر: لسان العرب [٣/ ٤٧٩].
(¬٢) الذي في النوادر والزيادات [٢/ ٤١] نقلاً عن ابن عبد الحكم: «فقد أساء، ولا شيء عليه».
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١٢٠)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ٤١] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٧١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٨)، التفريع [١/ ٣٠٨].
(¬٤) المختصر الكبير، ص (١٢١)، الموطأ [٣/ ٤٣٦]، المدونة [١/ ٢٨٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٠).


وَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الحَاجَةُ وَالفَاقَةُ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يرَى أَهْلُهُ لِحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَيُؤْثِرُوا عَلَى مَنْ أُوثِرَ عَلَيْهِمْ بِانْتِقَالِ الحَاجَةِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ.
وَعَامِلُهَا (¬١) يُعْطَى مِنْهَا بَقَدْرِ مَا يَرَاهُ الإِمَامُ، وَلَيْسَ الثُّمُنُ لَهُ فِي ذَلِكَ بِفَرِيضَةٍ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة:٦٠]، الآية، فعرَّفنا الله الأصناف الذين يُعطون، ووَصَفَهم بصفاتٍ من فقرٍ ومسكنةٍ وغُرمٍ وسبيل الله وعمَالةٍ، فوجب أن يُعطَوا على حسب صفاتهم وحاجتهم، فمن كان أشد وصفاً وحاجةً كان أكثر استحقاقاً للصدقة.
ولم تجب أن تقسم أثماناً، وإن كان الله تعالى ذكرها في الأصناف، كما لم يجب أن يُعطى العامل الثُّمنَ فريضةً لا تزاد ولا تنقص وإن كان أحد المذكورين، فكذلك سائر الأصناف؛ لأنهم إنَّما يعطون بمعانٍ، فمن كان أحوج كان أولى وجاز تفضيله.
ألا ترى: أنَّ الله تعالى قد سوى بين الفقراء والمساكين في العطية، ثم جاز تفضيل فقيرٍ على فقيرٍ ومسكينٍ على مسكينٍ لحاجته إلى ذلك، فكذلك يجوز تفضيل صنفٍ على صنفٍ لحاجته إلى ذلك، وإن كان قد سوَّى بينهم في اللفظ.

(¬١) قوله: «وَعَامِلُهَا»، كذا في شب، وهو في المختصر الصغير، ص (٣٢٨)، وفي المطبوع: «وغيرها».
(¬٢) المختصر الصغير، ص (٣٢٧)، المختصر الكبير، ص (١١١)، الموطأ [٢/ ٣٧٨]، المدونة [١/ ٣٤٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٣)، التفريع [١/ ٢٩٨].


الشَّهْرِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ ذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ (¬١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ إنَّما فرض صيام رمضان على المؤمنين دون الكافرين بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة:١٨٣]، وقال: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]، فإذا كان غير مؤمنٍ، لم يلزمه صوم ما مضى من الشّهر وإن أسلم في بعضه؛ لأنَّ كل يومٍ منفردٌ بحكمه وحرمته، كما لو أسلم في وقت صلاةٍ لم يكن عليه أن يصلي ما تقدم وقته من الصلوات، لكنه يصلي ما أدرك.
فأمَّا اليوم الذي أسلم فيه فيستحبُّ له قضاؤه؛ لأنَّهُ قد صار من أهل الصّوم في بعض يومه، وليس يتبعَّض الصّوم، فوجب أن يكمله بالقضاء، كما لو طلَّقَ بعض تطليقةٍ وجب تكميلها؛ لأنها لا تتبعَّض، والله أعلم.
•••

[١٣٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا تُكْرَهُ الحِجَامَةُ للصَّائِمِ إِلَّا خَشْيَةَ الضَّعْفِ وَالتَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ، فَإِنِ احْتَجَمَ وسَلِمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٢).

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٢١)، الموطأ [٣/ ٤٣٨]، المدونة [١/ ٢٨١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٠]، التفريع [١/ ٣٠٩].
(¬٢) المختصر الصغير، ص (٣٣٥)، المختصر الكبير، ص (١٢١)، الموطأ [٣/ ٤٢٧]، المدونة [١/ ٢٧٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦)، التفريع [١/ ٣٠٧].


ومما يدل على صحة ما قلنا، أنا وجدنا العطايا على وجهين:
(فوجهٌ يُعطى الإنسان بعينه، كزيدٍ وعمرو، فمتى مات المُعْطَى، كان ذلك الشيء لورثته أو للمعطي، على حسب ما يقول أهل العلم، أعني: من الصدقات والهبات والوصية، ليس يُرَدُّ إلى من معه في العَطِيَّةِ، كأنه أعطى لزيدٍ ولعمرو درهماً أو أوصى لهما بذلك، فمات واحدٌ منهما أو فُقِدَ، لم يرجع نصيبه إلى الآخر في العطية.
(وكذلك من أُعْطِيَ بصفةٍ، مثل أن يُعْطِي الفقراء والمساكين والعلماء والجيران، أو أوصى لهم بذلك، فإنَّ عطيَّته تُقْسَم على حسب ما يخص الأصناف، فمتى عُدِمَ صنفٌ أو مات، لم ترجع حصته إلى الباقين من الأصناف، لكنها ترجع إلى المُعْطَى أو إلى ورثته، وهذا في عطايا الآدميين.
فلو لم يجز في الزَّكاة أن يُفَضَّل صنفٌ على صنفٍ، أو يُعْطَى صنفٌ دون صنفٍ مع وجود الأصناف، لما جاز أن ترد إليه مع عدمه، كما لم يجز ذلك فيما ذكرناه من عطايا الأدميين، سواءٌ كان المُعْطَون بأعيانٍ أو صفاتٍ.
فلما جاز عند مخالفنا (¬١) في هذه المسألة أن يرد حق صنفٍ مع عدمه في الزَّكاة إلى الصنف الآخر، ولم يجز ذلك في سائر العطايا مع عدم الصنف الذي معه، ثبت بهذا أنَّهُ يجوز في الزَّكاة أن يُعْطى صنفٌ أكثر من صنفٍ، أو يُعْطَى

(¬١) المخالف في هذه المسألة هم الشافعية، ينظر: الحاوي [١٠/ ٥٤٠]، المجموع مع شرحه المهذب [٦/ ١٣٢].


[١٣١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَبْنِ عَلَى صِيَامِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِداً فَعَلَيْهِ القَضَاءُ (¬١).
• إنَّمَا قال: «إنَّهُ إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه»؛ لأنَّ القضاء يجب على الإنسان فيما يدخل جوفه من مدخل الطعام، ليس مما يخرج منه من هذا الموضع؛ لأنَّ الله سبحانه إنَّما منع من الأكل والشرب والجماع في الصّيام، والذي يذرعه القيء فليس بآكلٍ ولا شاربٍ ولا مجامِعٍ.
فأمَّا إذا استقاء عامداً فعليه القضاء؛ لجواز أن يكون قد رجع إلى جوفه شيءٌ مما استدعاه تقيؤه بعدما يجري على لسانه أو يظهر في فمه إذا خرج من حلقه.
وقد روي عن أبي الزِّناد (¬٢) وثوبان: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ قَاءَ فَأَفْطَرَ» (¬٣).

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣٦)، المختصر الكبير، ص (١٢١)، المدونة [١/ ٢٧١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥]، التفريع [١/ ٣٠٧].
(¬٢) قوله: «أبي الزناد»، كذا في شب، وهو خطأ صوابه: «أبي الدرداء»، كما في مصادر التخريج.
(¬٣) حديث أبي الدرداء: النسائي في الكبرى [٣/ ٣١٤]، والترمذي [١/ ١٣٠]، وأحمد [٤٥/ ٤٩٢]، والدارمي [٢/ ١٠٧٨]، والدارقطني [١/ ٢٨٩ - ٢٩٠]، وابن خزيمة [٣/ ٢٢٥]، والطحاوي في شرح معاني الآثار [٢/ ٩٦]، وغيرهم، وفيه اختلاف.
وحديث ثوبان: أخرجه أحمد [٣٧/ ٥٥]، وابن أبي شيبة في المصنف [٦/ ١٨٣]، وغيرهما.


صنفٌ دون صنفٍ مع وجوده، ولو لم يجز ذلك مع الوجود، لما جاز مع عدمه، والله أعلم.
فإن قيل (¬١): فقد روي عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أنَّهُ قال: «إِنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ، حَتَّى جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ» (¬٢)؟
قيل له: روى هذا الحديث سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد (¬٣)، عن زياد بن نعيم (¬٤)، عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ» الحديث، وعبد الرحمن بن زياد هذا ضعيف الحديث، يعرف بالأَفْرِيقِي، ترك أحمد بن حنبل حديثه؛ لأنَّهُ منكر الحديث (¬٥).
وقد روي عن جماعةٍ من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ خلاف هذا، منهم: عمر، وابن عباس، وحذيفة، ومحال أن يذهب عنهم الصواب في ذلك وفعل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ فيه، والزَّكاة فهو حكمٌ يكثر نزوله بالناس، وليس يجوز أن يذهب ذلك على من ذكرناه من الصحابة.

(¬١) ينظر الاعتراض في: الحاوي [١٠/ ٥٤٣].
(¬٢) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٥٧]، وهو في التحفة [٣/ ١٩٠].
(¬٣) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ضعيفٌ في حفظه، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٧٨).
(¬٤) زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة الحضرمي المصري، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٣٤٥).
(¬٥) ينظر: تهذيب التهذيب [٢/ ٥٠٥].


عليه الكفارة مع القضاء» (¬١)؛ لأنَّهُ باستقائه هاتكٌ لحرمة الصّوم لغير عذرٍ، وهو كالآكل عامداً لغير عذرٍ، فعليه الكفارة عنده مع القضاء.
•••

[١٣٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَلَسَ قَلْساً (¬٢) فَازْدَرَدَهُ، فَإِنْ كَانَ ظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ فَلْيَقْضِ يَوْماً مَكَانَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٣).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا ازدرده بعد خروجه إلى فيه فهو بمنزلة الآكل؛ لأنَّهُ قد بلع شيئاً في فيه، فعليه القضاء.
وإن لم يظهر على فيه وازدرده قبل ذلك فلا شيء عليه؛ لأنَّ الحلق حُكْمُهُ حكم الباطن لا الظاهر، فإذا لم يخرج منه، فلا شيء عليه اذا رجع.
ألا ترى: أنَّ الصّائم يجوز له أن يتمضمض، ولا يجوز له أن يزدرد ماءً ولا غيره، فعُلِمَ بهذا أنَّ حكم الفم حكم ظاهر البدن، وحكم الحلق حكم الباطن، والله أعلم.
•••

(¬١) حكى هذا النقل عن الأبهري: ابن أبي زيد عن الأبهري في النوادر [٢/ ٤٥]، وابن يونس في الجامع [٣/ ١١١٨].
(¬٢) قوله: «قَلْساً»، القلس: هو ماءٌ أو طعامٌ يسير يخرج إلى الفم، ينظر: المنتقى للباجي [١/ ٦٤].
(¬٣) المختصر الكبير، ص (١٢١)، مختصر أبي مصعب، (٢١٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢ و ٤٦]، التفريع [١/ ٣٠٨].


فروى حفص بن غياثٍ (¬١)، عن ليثٍ (¬٢)، عن عطاء (¬٣): «أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ يَضَعُ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّنْ سَمَّى اللهُ سُبْحَانَهُ» (¬٤).
وروى وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال (¬٥)، عن زر (¬٦)، عن حذيفة، قال: «إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ» (¬٧).
وروى سليمان بن حرب (¬٨)، قال: حدثنا وهيب (¬٩)، قال: حدثنا عطاء بن

(¬١) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضي. ثقةٌ فقيهٌ تغيَّر حفظه قليلاً في الآخر، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٠).
(¬٢) الليث بن أبي سليم بن زنيم، صدوقٌ اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٨١٧).
(¬٣) عطاء بن أبي رباح القرشي، مولاهم المكي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال. من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٧٧).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٥٢٤].
(¬٥) المنهال بن عمرو الأسدي، مولاهم الكوفي، صدوقٌ ربما وهم، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٩٧٤).
(¬٦) زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي، ثقةٌ جليلٌ مخضرمٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٣٣٦).
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٥٢٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٣/ ٣٧٦].
(¬٨) سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، ثقةٌ إمامٌ حافظٌ، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٤٠٦).
(¬٩) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم البصري، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغيَّر قليلاً بآخره، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٤٥).


[١٣٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، فَلْيَصُمْ، ثُمَّ لِيَقْضِ مَا عَلَيْهِ وَلْيُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ فَرَّطَ فِيهِ مِسْكِيناً مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ مَرِيضاً مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِطْعَامٌ (¬١).
• وإنَّمَا قال: «إنَّ عليه الإطعام متى لم يصم قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر»؛ فلأنه قد أخَّرَ الصّوم، أعني: قضاء رمضان، عن وقته الذي قد جُعِلَ له، فوجبت عليه الكفارة إذا كان تَرْكُه الصّوم لغير عذرٍ، كما كان الإنسان إذا ترك صوم شهر رمضان من غير عذرٍ فعليه الكفارة؛ لأنَّهُ قد أخَّره عن الوقت الذي جُعِلَ فيه، فوجبت عليه الكفارة العليا، كذلك إذا أخَّر القضاء عن الوقت الذي جعل له وجبت عليه الكفارة الأدنى.
وروى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، أنَّهُ سمع عائشة تقول: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ صيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ» (¬٢).
وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «يَصُومُ الآخَرَ وَيُطْعِمُ عَنِ الأَوَّلِ» (¬٣).

(¬١) المختصر الصغير، ص (٣٣٦)، المختصر الكبير، ص (١٢١)، المدونة [١/ ٢٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٩)، النوادر والزيادات [٢/ ٥٣]، التفريع [١/ ٣١٠].
(¬٢) أخرجه مالك [٣/ ٤٤٣]، وهو متفق عليه: البخاري (١٩٥٠)، ومسلم [٢/ ٨٠٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٣٧٠].
(¬٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن [١/ ٤١٤]، بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح، لكن جعله من فعل ابن عمر، حيث رواه عن نافع «أنَّ ابن عمر مرض في رمضان، فلم يصح حتى أدركه رمضان، فصام الآخر وأطعم عن الأول».
وأما ما ورد من قول ابن عمر، فأخرجه عبد الرزاق [٤/ ٢٣٥]، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «من تتابعه رمضان آخر وهو مريضٌ لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مدٍّ من حنطة، ولم يصم».
وأخرج الدارقطني في سننه [٣/ ١٧٨]، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس قال: سأل سعيد بن يزيد - قال عنبسة: وهو أخو يونس بن يزيد - نافعاً مولى ابن عمر، عن رجل مرض فطال به مرضه حتى مر عليه رمضانان أو ثلاثة، فقال نافع: «كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة، ثم ليس عليه قضاء».
وهذا الخبر نقله الحافظ في الإتحاف [٩/ ٣٨٠]، وزاد على المطبوع من السنن: «قال الدارقطني: كلهم ثقات».


السائب، عن سعيد بن جبير (¬١)، عن ابن عباس: «﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾، حَتَى خَتَمَهَا، فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ» (¬٢).
وهذا قول جماعة من التابعين وعلماء أهل المدينة والكوفة (¬٣).
•••

(¬١) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٣٧٤).
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير [٦/ ١٨١٧]، من طريق عطاء بن السائب به.
(¬٣) هذا آخر كتاب الزَّكاة، وبعده كتاب الصّيام.


وهو قول القاسم، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي.
فأمَّا إذا كان مرضه متصلاً أو سفره متصلاً حتى يدخل رمضان آخر، فإنه يصوم رمضان، ثم يقضي ما كان عليه الذي قبله ولا إطعام عليه؛ لأنَّهُ لم يفرط في القضاء بتركه الصّوم في وقته مع القدرة عليه، فهو بمنزلة من يفطر في شهر رمضان لعذر مرضٍ أو سفرٍ، فلا كفارة عليه، وعليه القضاء.
•••

[١٣٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهَا:
• فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ أَهْلُهُ مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ تَطَوَّعُوا بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ أَمْكَنَهُ القَضَاءُ، ثُمَّ فَرَّطَ، وَنُحِبُّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ.
• فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً فَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِ (¬١).

(¬١) المختصر الكبير، ص (١٢١)، المدونة [١/ ٢٧٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٦).


• إنَّمَا قال: إنَّهُ يوصي بأن يطعم عنه؛ لأنَّ ذلك قد لزمه بتفريطه لترك القضاء للصوم في وقته، فوجب عليه أن يوصي بكفارة ذلك عنه، كما يجب عليه أن يوصي بالحقوق التي قِبَلَهُ لله ﷿ وللناس.
فإن لم يوص بذلك لم يلزم أهله أن يخرجوا؛ لأنَّهُ ليس عليهم أن يؤدُّوا عنه حقوق الله ﷿ التي تركها وفرط فيها، سواءٌ كانت من عمل بدنٍ أو مالٍ كالزَّكاة والكفارة، فإن تبرعوا هم بذلك كان فعلهم مستحباً.
فأمَّا حقوق الآدميين فإنَّ عليهم أن يؤدُّوها عنه، سواءٌ أوصى بذلك أم لا؛ لا يرثون دون استيفاء الآدميين حقوقهم.
•••

[١٣٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ.
قَالَ: وَمَنْ أَفْطَرَ سَاهِياً فَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ.
قَالَ: وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ (¬١).
وَالَّذِي تَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةُ عَلَى الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ: الأَكْلُ، وَالشُّرْبُ،

(¬١) من بداية السّطر إلى هذا الموضع مثبتٌ في الحاشية، وهو ساقطٌ من المطبوع.


والنكاح، والزنا فجُعِل فيه أربعة، خُصَّ بذلك، فكذلك الصّوم والفطر، لا يجوز فيهما أقل من شهادة عدلين؛ لأنَّهُ حكمٌ ثبت على البدن، وليس هو مالاً فتجوز فيه شهادة رجلٍ وامرأتين، أو شاهدٍ ويمينٍ.
ومما يدل على أنَّهُ ليس يجوز شهادة رجلٍ واحدٍ في شهر رمضان على رؤية الهلال، أنَّ شهادة الواحد على انفراده في الأصول غير جائزةٍ دون أن يقارنها شيءٌ آخر، وإذا كان كذلك، لم تجز أيضاً على رؤية هلال شهر رمضان.
فإن قيل: إنَّ مجرى الشهادة هاهنا مجرى الأخبار، فيجوز فيها رجلٌ واحدٌ، كما يجوز في الأخبار التي تنقل عن رسول الله ﷺ؛ لأنَّ كل ذلك إلزام شرعٍ؟ (¬١)
قيل له: لو كان مجراها مجرى الأخبار، لجاز فيها شهادة العبد والمرأة، كما يجوز قبول خبرهما إذا نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه، ولاستوى ذلك في الصّوم والفطر؛ لأنَّ كلاهما إثبات شرعٍ، ولو جاز أن يصام بشهادة واحدٍ، لجاز أن يفطر بشهادة واحد.
فإن قيل: إنَّ الإنسان يُتَّهم على الفطر بأنَّه يُسقط فرضاً عنه، ولا يتهم على الصّوم، فافترقا لهذه العلَّة (¬٢).
قيل له: قد يُتَّهم أيضاً في ادِّعائه رؤية الهلال لشهر رمضان؛؛ لأنَّهُ

(¬١) ينظر الاعتراض في: شرح الجصاص لمختصر الطحاوي، [٢/ ٤٥٣]، المبسوط للسرخسي [٣/ ٦٤]، المغني لابن قدامة [٤/ ٤١٨]، شرح العمدة لشيخ الإسلام [٣/ ١١٠].
(¬٢) ينظر الاعتراض في: المبسوط [١٠/ ١٦٨]، بدائع الصنائع [٢/ ٨٠]، الفروع لابن مفلح [٣/ ١٤].


بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على محمَّد وسلَّم تسليماً.

كتاب الحجّ من مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير
ما جاء في الحج
* [١٣٦] أَخْبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ، أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ (¬١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو المِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى بْنِ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ (¬٢)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ، قَالَ:

(¬١) هو: أبو العباس، أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري، المصري المقرئ.
سمع من: مقدام بن داود الرعيني، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وطبقتهم، وروى عنه: ابن منده، ومحمد بن إبراهيم بن غالب التمار، وآخرون، وثقه ابن يونس، وقال الذهبي: «كان صاحب حديث».
ذكر الذهبي أنَّهُ توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمئة، ونقل في موضع آخر عن ابن يونس أنَّهُ توفي في المحرم سنة سبع وأربعين وثلاثمئة.
تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء [١٦/ ٢٤] و [١٥/ ٥٢٩]، تاريخ الإسلام [٧/ ٨٤٨] و [٨/ ٢٧]، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة [١/ ٢٦٥].
(¬٢) هو: أبو عمرو، مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني.
روى عن: عبد الله بن عبد الحكم، وسعيد بن عفير، وعنه: ابن أبي حاتم، والطبراني، وآخرون.
قال المسعودي في تاريخه: «كان مقدام من جلّة الفقهاء من أصحاب مالك»، وقال ابن أبي دليم: «وكان عالي الدرجة، كثير الرواية»، وقال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي: «كان فقيهاً مفتياً، لم يكن بالمحمود في الرواية»، وقال ابن أبي حاتم: «سمعت منه بمصر، وتكلَّموا فيه»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، مات في رمضان سنة ثلاث وثمانين ومئتين.
تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل [٨/ ٣٠٣]، ترتيب المدارك [٤/ ٣٠٢]، سير أعلام النبلاء [١٣/ ٣٤٥].