فصل [٥٢ - في كون التختم في اليسار]:
والاختيار التختم في اليسار لأن ذلك هو المروي عن النبي ﷺ (¬١) والسلف الأكثر منهم، ولأن خلافه قد صار كالشعار للمبتدعة، علل بعض أصحابنا بأن المتناول باليمين ليوضع الشمال.

فصل [٥٣ - ما يكره للنساء لبسه من الثياب]:
يكره أن يلبس النساء من الرقيق ما يبين منه أبدانهن (¬٢) لأن ذلك من التبرج وإبداء الزينة المنهي عنها، وفي ذلك قال النبي ﷺ "كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها (¬٣) "، وروي أن حفصه بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة ﵂ وكستها خمارًا كثيفًا (¬٤).

فصل [٥٤ - في عدم جواز الثوب بطرا وخيلاء]:
ولا يجوز لأحد أن يجر ثوبه بطرًا ولا خيلاء (¬٥) لقوله ﷺ "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا" وروي "خيلاء" (¬٦) ويستحب تقصير الثياب إرادة التواضع ولينفي عن الرجل الخيلاء في المشية واللبسة المتوعد عليها (¬٧)، وفي الحديث: "بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر في حلة فأمر الله

(¬١) فقد روي عن أنس أنه قال كان خاتم النبي ﷺ في هذا وأشار إلى الخنصر اليسرى، أخرجه مسلم في اللباس باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد: ٣/ ١٦٥٩.
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٣، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧٠.
(¬٣) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات: ٣/ ١٦٨٠.
(¬٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩١٣.
(¬٥) البطر: هو الطغيان وتجاوز الحد، والخيلاء هي الحركة في تلون وكبر وعجب (معجم مقاييس اللغة: ١/ ٢٦٢، ٢٣٥).
(¬٦) أخرجه البخاري في اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء، ومسلم في اللباس باب تحريم جر الثوب خيلاء.
(¬٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٤، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧٠.


عَزَّ وَجَلَّ الأرض أن تبلعه فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" (¬١)، وقال ﷺ "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما زاد ففي النار" (¬٢)، وهذا للرجال فأما النساء فلهن الزيادة على ذلك نحو الشبر وما زاد عليه إلى الذراع لما روي أن أم سلمة قالت فكيف بالنساء يا رسول الله ﷺ: "يرخين شبرًا" قال: إذا تبدوا أسواقهن وأقدامهن قال: "فذراع ولا يزدن عليه" (¬٣).

فصل [٥٥ - في النهي من اشتمال الصماء]:
اشتمال الصماء (¬٤) على غير ثوب منهي عنه، وعلى ثوب مختلف أصحابنا فيه والاحتباء على غير ثوب منهي عنه أيضًا (¬٥)، والأصل فيه ما روي أنه ﷺ نهي عن لبستين اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء (¬٦) ووجه الجواز إذا كان على الثوب أن المنع من ذلك خيفة انكشاف العورة فإذا أمن هذا جاز، ووجه المنع عموم النهي لأن المنع من ذلك لصفة اللبسة وذلك موجود وإن كانت من وراء ثوب.

(¬١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد: ٢/ ٤٩٤، وفي مسلم بلفظ قريب منه: في اللباس باب تحريم التبختر في المشي: ٣/ ١٦٥٤.
(¬٢) أخرجه أبو داود في اللباس باب في قدر موضع الإزار: ٤/ ٣٥٣، وابن ماجه في اللباس باب موضع الإزار أين هو: ٢/ ١١٨٣، ومالك: ٢/ ٩١٤.
(¬٣) أخرجه أبو داود في اللباس باب في قدر الذيل: ٤/ ٣٦٥، والنسائي في الزينة باب ذيول النساء: ٨/ ١٨٤، ومالك: ٢/ ٩١٥.
(¬٤) اشتمال الصماء: هي أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب وسميت صماء لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه فإن أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه وإن أخرجها من تحت الثواب انكشفت عورته (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٨).
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٧، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧١.
(¬٦) أخرجه البخاري في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد: ٧/ ٤٢.


فصل [٥٦ - في أحكام جملة أقسام اللباس]:
جملة أقسام اللباس خمسة متعلقها (¬١): واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح وهذه الأحكام تثبت على وجهين: أحدهما على وجه العموم (¬٢)، والأخرى على وجه الخصوص ثم متعلقها وجهان (¬٣)، وثبوت هذه الأحكام لها ضربان: راجع إلى حق الله ﷿ وراجع إلى حق الإنسان ونحن نبين جملة ذلك (¬٤).
أما الواجب فما يستر العورة عن أعين الناس (¬٥) وهذا القسم عام غير خاص وهو الراجع إلى حق الله تعالى، وأما الراجع منه إلى حق الإنسان فما يقي من الحر والبرد ويستدفع به الضرر في الحروب وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بأنه يرجع إلى حق المخلوق أنه يجوز له تركه لأنه لو كان كذلك (¬٦) لم نصفه بأنه واجب وإنما نريد أنه يجب لأجل المخلوق لا لعبادة هو شرط في صحتها وهذا أيضًا عام غير خاص.
فأما المندوب: على التقسيم الذي ذكرناه فما هو لحق الله كالرداء في الجماعة وأن لا يعري منكبيه من شيء والثياب الجميلة في الأعياد وما في معنى ذلك، والراجع إلى حقوق المخلوقين ما يتجملون به بينهم وما لا يزدري بصاحبه ولا ينقص من مروءته وهذا من حقوق الآدميين وهو عام في الندب.
فأما المحظور: فعلى ضربين عام وخاص، فالعام منه ضربان راجع إلى نوع الملبوس وراجع إلى صفة اللبس، والأول منه السرف الزائد على القدر المأذون

(¬١) متعلقها: سقطت من م.
(¬٢) في م: على وجه المنع ظ: وهو خطأ.
(¬٣) في م: وجهات.
(¬٤) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٠، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧١.
(¬٥) في م: المخلوقين.
(¬٦) في ق: له ذلك.


فيه المخرج صاحبه إلى الخيلاء والبطر، والثاني منه اشتمال الصماء والحبوة على غير ثوب وهذا عام في كل لابس وخصوصه في الصفة مختلف فيه: أعني إذا اشتمل الصماء من فوق ثوب وهذا يستر العورة، صفة اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه فلا يكون ليده موضع يخرج منه ولذلك سمي الصماء، والاحتباء مذهب العرب وصفته: أن يجلس ويضع ركبتيه (ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبته) (¬١) ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه والمستند إليه، وهذا إذا كان تحته الثوب يستر العورة فهو داخل في قسم المباح، وإن كان على غير ثوب فهو محظور لأدائه إلى كشف العورة ومنه التلثم وتغطية الأنف في الصلاة وقد ذكرناه، وأما الخاص فالحرير وتحريمه للذكور دون الإناث وليس من هذا الباب الثوب النجس (¬٢) لأن ذلك لا يرجع إلى اللبس، وإنما يرجع إلى حمل النجاسة بدليل منعه لبس الثوب الذي فيه نجاسة على حد منعه أن يستعملها في بدنه وليس ذلك بلبس، ومنه التختم بالذهب إن عد لباسا ومنه لبس المخيط في الإحرام، وكل هذا القسم يرجع إلى حق الله ولعل فيه ما يرجع إلى حق الآدميين والظاهر الأول.
وأما المكروه: فنقيض المندوب إليه فيغنينا عن التفصيل، ومنه في الجملة ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم كالتعمم بغير تحنيك، وقد روي "تلك عمامة الشيطان" (¬٣)، وترك التردى وما أشبه ذلك لأن سنة العرب ومذاهبها هي سنة النبي ﷺ ومذهبه إلا قدر ما نهى عنه.
وأما المباح: فما يرجع إلى نوع الملبوس كالقطن والكتان والصوف، وإلى صفته كالقميص والمناديل والعمائم وثياب النساء ومنه راجع إلى صفة اللبس كالرداء والاحتباء والسدل وهو أن يطرح رداءه على منكبيه ويبقى وسطه على

(¬١) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٢) في م: الذي فيه نجاسه.
(¬٣) لم أعثر عليه.


رأسه أو ظهره، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا على ما بيناه وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أغفلناه.

فصل [٥٧ - في دخول الحمام]:
دخول الحمام جائز للرجال إذا كان بمئازر ولا يجوز للنساء إلا من علة إما من مرض لا يصلحه إلا الحمام أو الحاجة إلى الاغتسال لحيض أو نفاس لشدة البرد … إسخان الماء في غيره وما أشبه ذلك (¬١)، وإنما فرقنا بين الرجل والمرأة في ذلك لقوله ﷺ " الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر، ولا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله إلا من علة" (¬٢)، وروي أن نسوة من أهل حمص دخلن على عائشة ﵂ فقالت لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمامات قلن: إنا لنفعل ذلك فقالت أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وما بين الله ﷿ (¬٣)، وقال بعض متأخري أصحابنا إن هذا النهي إنما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء مفردًا، فأما اليوم فقد زال ذلك فيجب أن يجوز.

فصل [٥٨ - في منع وصل الشعر والوشم]:
ووصل الشعر والوشم ممنوع منه (¬٤) لقوله ﷺ: "لعن الله الواصلة

(¬١) انظر، التفريع: ٢/ ٣٥٦، الرسالة: ٢٧١، الكافي: ٦١١.
(¬٢) أخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في دخول الحمام: ٥/ ١٠٤ وقال هذا حديث حسن غريب ونص الحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام .. " وليس فيه " … من علة".
(¬٣) أخرجه أبو داود في الحمام في أوله: ٤/ ٣٠١، وابن ماجه في الأدب باب دخول الحمام: ٢/ ١٢٣٤، والترمذي في الأدب باب ما جاء في دخول الحمام: ٥/ ١٠٥ وقال هذا حديث حسن.
(¬٤) انظر الرسالة: ٢٧٠.


والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" (¬١) والمعنى في ذلك أن فيه غرورًا وتدليسًا.

فصل [٥٩ - في الخضاب]:
والخضاب (¬٢) جائز وتركه واسع إلا بالسواد فإنه يكره (¬٣)، وإنما قلنا إنه جائز لأن رسول الله ﷺ كان يخضب بالحناء والكتم (¬٤)، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ (¬٥)، وقال مالك (¬٦) كان رسول الله ﷺ لا يخضب (¬٧) قال يدل على ذلك أن عائشة ﵂ سئلت وقالت: كان أبو بكر يخضب (¬٨) فلو كان رسول يخضب لذكرته، لأنه لا يجوز أن يخفى ذلك عليها وإنما كره السواد لأن ذلك تدليسا على النساء وإيهاما أنه خلقة وأنه باق على الشباب فتدخل المرآة على ذلك ولو عرفت أنه خضاب لم تدخل عليه.

فصل [٦٠ - في تحريم خلوة الرجل بالمرأة]:
ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم للنهي عن ذلك (¬٩)، وقوله ﷺ "إن

(¬١) أخرجه البخاري في الناس باب الموصولة: ٧/ ٦٣، ومسلم في اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة: ٣/ ١٦٧٧.
(¬٢) الخضاب: الحناء.
(¬٣) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٩، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧٢.
(¬٤) أخرجه أحمد: ٤/ ١٦٣، وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه يحيى بن أبي كثير أبو النفير وهو ضعيف جدًّا (مجمع الزوائد: ٥/ ١٦٣). والكتم: نبت فيه حمرة يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود (الصحابي: ٥/ ٢٠١٩).
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩٥٠ وابن أبي شيبة: ٨/ ٤٣٣.
(¬٦) في ق: وقالوا.
(¬٧) الموطأ: ٢/ ٩٥٠.
(¬٨) الموطأ: ٢/ ٩٥٠.
(¬٩) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٦٩ - ٢٧٠، الكافي: ٦٩٢.


الشيطان ثالثهما" (¬١) وفائدته أن الشيطان يدعوه إلى المعصية مع الخلوة، وإذا كان معها غيره راقبه وخاف أن يطلع عليه أو لا يحدث نفسه بذلك فيكون على أصل (¬٢) خشية الله من مواقعة المعصية لا رهبة من الخلق.

فصل [٦١ - نوم الاثنين في لحاف واحد]:
ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان متعريين في لحاف أو إزار واحد (¬٣) للنهي عن ذلك (¬٤)، ولأن كل واحد يرى عورة صاحبه.

فصل [٦٢ - في غض البصر]:
يجوز النظر إلى المتجالة ويكره إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو غير ذلك (¬٥)؛ لأن الشابة لا تؤمن الفتنة بها والتلذذ بالنظر إليها والمتجالة قد زال منها هذا المعنى، وقد قال الله تعالى ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (¬٦) الآية، ويجوز النظر إلى الشابة عند الخطبة لإباحته ﷺ ذلك وقوله "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬٧)، ولا يجوز أن يطلع (¬٨) منها على محرم لأن ذلك لا يجوز إلا بالعقد المبيح له.

(¬١) أخرجه أحمد: ٣/ ٣٣٩ عن جابر مرفوعًا وعن ابن عباس معناه متفق عليه (إرواء الغليل: ٦/ ٢١٥).
(¬٢) في م: أفضل.
(¬٣) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٦، الرسالة: ٢٧١، الكافي: ٦١١.
(¬٤) في قوله ﷺ "ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" أخرجه مسلم في الحيض باب تحريم النظر إلى العورات: ١/ ٢٦٦.
(¬٥) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٠، الرسالة: ٢٦٩ - ٢٧٠، الكافي: ٦١١.
(¬٦) سورة النور الآية: ٦٠.
(¬٧) أخرجه ابن ماجه في النكاح باب النظر إلى المرأة: ١/ ٥٩٩، والحاكم: ٢/ ١٦٥، وصححه.
(¬٨) في ق: أن ينضم.


فصل [٦٣ - أكل المرأة مع عبدها أو خادمها]:
ويجوز أن تأكل المرأة مع الوغد (¬١) من عبيدها الذي يؤمن منه التلذذ بها وأن يرى شعرها، ولا يجوز ذلك مع الشاب الذي ربما حدثته نفسه بمحرم منها أو المرغوب فيه لنظافته (¬٢).

فصل [٦٤ - في حضور اللهو واللعب والملاهي]:
لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر وما في معناه، وقد رخص من ذلك فيما يستعمل في النكاح من الدف والكبر (¬٣)، والأصل في منعه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (¬٤) ولأن ذلك من المنكر المنهي عنه المتوعد عليه لأن فيه ما يدعوا إلى المعاصي والآثام ويحسن شرب الخمر وذلك ممنوع، وربما أدى إلى هتك المروءة وزوال التصاون.

فصل [٦٥ - النهي عن قراءة القرآن بالألحان المطربة]:
ولا يجوز قراءة القرآن بالألحان المطربة والمشبهة بالأغاني إعظامًا له وتنزيها عن الأغاني والمناكير (¬٥)، ولأن ثمرة قراءته الخشية لله وتجديد التوبة عند سماع مواعظه والاعتبار ببراهينه وقصصه وأمثاله والشوق إلى موعوده وذلك ينافي تلحينه واعتقاد الاطراب بطيب (¬٦) سماعه، وينبغي تقسيم قرائته إلى تفخيم وإعظام فيما يليق بذلك منه وإلى تحرير وترقيق على حساب المواعظ المقرؤة منه والحال

(¬١) الوغد: يطلق على العبد الذي ليس له منظر وكان قبيح الصورة (الكافي: ٦١٢ والمصباح المنير: ٦٦٦).
(¬٢) انظر التفريع: ٣/ ٣٥٠، الكافي: ٦١٢.
(¬٣) انظر الرسالة: ٢٨٠.
(¬٤) سورة القصص، الآية: ٥٥.
(¬٥) انظر الرسالة: ٢٨٠.
(¬٦) في م: .....


المقروءة فيها، وقد نبه الله تعالى على ما ذكره من تقسيم القراءة وصفتها بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (¬١)، وقوله تعالى ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (¬٢)، وقوله تعالى: ﴿لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ (¬٣) وقوله تعالى ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ (¬٤)، ولأن الألحان إذا كرهت في الشعر كانت في القرآن أولى.

فصل [٦٦ - النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو]:
لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (¬٥) ومخافة أن ينالوه (¬٦)، وللنهي الوارد في ذلك (¬٧) استخفافًا بحرمته وضد ما أمر به من تعظيمه وإكرامه، ويجوز أن يكتب إليهم بالآية والآيتين إذا كان الغرض بذلك الدعاء إلى الإسلام لما روي أنه ﷺ كتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (¬٨)﴾ (¬٩).

(¬١) سورة الأنفال، الآية: ٢.
(¬٢) سورة محمَّد، الآية: ٢٩.
(¬٣) سورة ص، الآية: ٢٩.
(¬٤) سورة المائدة الآية: ٨٣.
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٤٤٦، التفريع: ٢/ ٣٥٦.
(¬٦) قاله مالك في موطئه: ٢/ ٤٤٦.
(¬٧) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: ٤/ ١٥ ومسلم في الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: ٣/ ١٤٩٠.
(¬٨) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.
(¬٩) أخرجه البخاري في باب كيف كان بدعي الوصي إلى رسول الله ﷺ: ١/ ٢، ومسلم في الجهاد باب كتب النبي ﷺ إلى هرقل: ٢/ ٩٧.


فصل [٦٧ - التعوذ بالقرآن وبأسماء الله تعالى]:
التعوذ بالقرآن وبأسماء الله تعالى جائز (¬١) لقوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (¬٢) وقوله تعالى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (¬٣) و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (¬٤) وإخباره تعالى عن أنبيائه وصالحي عباده أنهم تعوذوا به، وروي أنه ﷺ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث (¬٥)، وكان من تعوذه "أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات من شر ما خلق وما ذرأ وما برأ ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها وإن ربي على صراط مستقيم" (¬٦)، ومنه ما علمه عثمان بن أبي العاصي (¬٧)، "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده" (¬٨)، وفيه أخبار كثيرة.

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٢، التفريع: ٢/ ٣٥٧، الرسالة: ٢٨٢.
(¬٢) سورة النمل، الآية: ٩٨.
(¬٣) سورة الفلق، الآية: ١.
(¬٤) سورة الناس الآية: ١.
(¬٥) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب فضل المعوذات: ٦/ ١٠٥، ومسلم في السلام باب رقية المريض بالمعوذات: ٤/ ١٧٢٣.
(¬٦) أخرجه الطبراني في الصغير، وقال الهيثمي: وفيهن من لم أعرفه (مجمع الزوائد: ١٠/ ١٣٠ - ١٣١)، وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب التعوذ: ٤/ ٢٠٨٠ جزءا منه وهو (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) فقط.
(¬٧) عثمان بن أبي العاص: الثقفي الطائفي، أبو عبد الله، صحابي مشهور، استعمله النبي ﷺ على الطائف ومات في خلافة معاوية بالبصرة (تقريب التهذيب: ٣٨٤).
(¬٨) أخرجه أبو داود في الطب باب كيف الرقي: ٤/ ٢١٨، والترمذي في الطب باب حدثنا إسحق بن موسى: ٤/ ٣٥٦، وقال حسن صحيح، ومالك: ٢/ ٩٤٢، وأخرجه مسلم في باب استحباب وضع يده علي موضع الألم: ٤/ ١٧٢٨، بلفظ (أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).


فصل [٦٨ - في الرقية]:
والرقية (¬١) جائزة بالقرآن وبأسماء الله تعالى (¬٢) لقوله جل ذكره ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٣) وقوله تعالى ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ (¬٤) وقوله ﷺ "استرقوا لهما فإنه لو سبق القدر شيء لسبقت العين" (¬٥).

فصل [٦٩ - في العين]:
من عين إنسانًا توضأ له العائن، وصفة ذلك: أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في إناء ثم يصبه على المريض (¬٦) لورود الخبر بذلك في حديث عامر بن ربيعة (¬٧) لما مر بسهل بن حنيف (¬٨) فعين سهلا، فأمره النبي ﷺ أن يتوضأ له على هذه الصفة بعد أن تغيظ، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه (¬٩).

(¬١) الرقية:
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٢، التفريع: ٢/ ٣٧٧، الرسالة: ٢٨٢.
(¬٣) سورة الإسراء الآية: ٨٢.
(¬٤) سورة الأنعام الآية: ٩٢.
(¬٥) أخرجه ابن ماجه في الطب من استرقى من العين: ٢/ ١١٦٠، الترمذي في الطب باب ما جاء في الرقية من العين: ٤/ ٣٤٦، ومالك: ٢/ ٩٤٠ وهو معضل.
(¬٦) انظر الموطأ: ٢/ ٩٣٨، التفريع: ٢/ ٣٥٧، الرسالة: ٢٨٢٣، ٢٨٤.
(¬٧) عامر بن ربيعة: ابن كعب بن مالك العنزي، حليف آل الخطاب، صحابي مشهور، أسلم قديما وهاجر وشهد بدرا مات ليالي قتل عثمان (تقريب التهذيب: ٢٨٧).
(¬٨) سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي، صحابي من أهل بدر، استخلفه علي على البصرة ومات في خلافته (تقريب التهذيب: ٢٥٧).
(¬٩) أخرجه البخاري في الطب باب العين حق: ٧/ ٢٣، ومسلم في السلام باب الطب والمرض: ٤/ ٧١٨.


فصل [٧٠ - الرقية من العقرب وفي رقية الذمي]:
والرقية جائزة من العقرب لأنه مما يؤذي شر الإيذاء (¬١) وروي أنه ﷺ (أرخص في الرقية من كل ذي حمي) (¬٢)، ويجوز رقية الذمي إذا كانت بكتاب الله، لما روي أنه ﷺ دخل على عائشة وعندها يهودية ترقيها فقال: "بكتاب الله فارقي" (¬٣).

فصل [٧١ - الكي من اللقوة]:
والكي من اللقوة (¬٤) وسائر ما يحتاج إليه ويصلح (¬٥) به لأنه على علاج العرب، وقد اكتوى جماعة من الصحابة (¬٦)، والتعالج والتداوي للمريض جائز: بالحجامة والكي وشرب الدواء وقطع العرق وكل ما فيه رجاء لصلاح البدن وزوال المرض إلا أن يكون شرب خمر أو استعمال نجس أو أمر ممنوع، والأصل فيه أن النبي ﷺ تداوى واحتجم وشاور الطبيب، وقال لطبيبين: أيكما أطب" قالوا يا رسول الله: وهل في الطب من خير؟ قال: "إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء" (¬٧)، وقيل لعائشة ﵂ من أين لك العلم بالطب؟ فقالت: إن العلل كانت تعتاد رسول الله ﷺ كثيرًا وكان يشاور الطبيب وكنت

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٢، ٩٤٤، التفريع: ٢/ ٣٥٧، الرسالة: ٢٨٢.
(¬٢) أخرجه مسلم في السلام باب استحباب الرقية من العين والنخلة والحمي والنظرة بلفظ "أن رسول الله ﷺ رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة": ٤/ ١٧٢٥.
(¬٣) الثابت أن أبا بكر هو الذي دخل على عائشة (الموطأ: ٢/ ٩٤٣).
(¬٤) اللقوه: داء يصيب الوجه (الصحاح: ٦/ ٢٤٨٥).
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٤، التفريع: ٢/ ٣٥٨، الرسالة: ٢٨٢.
(¬٦) مما جاء في الموطأ: ٢/ ٩٤٤، أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب.
(¬٧) أخرجه مالك في موطئه مرسلا: ٢/ ٩٤٤ لكن شواهده كثيرة صحيحة مثبتة كما جاء في الصحيحين في البخاري في الطب باب ما أنزل الله داء: ٧/ ١١، ومسلم في السلام باب لكل داء دواء: ٤/ ١٧٢٩.


أسمع ما يقول له (¬١)، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬٣).

فصل [٧٢ - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]:
لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج (¬٤) لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها (¬٥) والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" (¬٦)، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف.

فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]:
من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان (¬٧)، والأصل فيه قوله ﷺ "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى

(¬١) لم أعثر على تخريج لهذا الأثر.
(¬٢) سورة المدثر الآية: ٥.
(¬٣) أخرجه البزار وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد: ٥/ ٨٩).
(¬٤) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٨٦.
(¬٥) في ق: صحبتها.
(¬٦) أخرجه أبو داود في الأدب باب في النهي عن اللعب بالنرد: ٥/ ٢٣٠، وابن ماجه في الأدب باب اللعب بالنرد: ٢/ ١٢٣٧، ومالك: ٢/ ٩٥٨، الحاكم: ١/ ٥٠ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
(¬٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩٧٥، الرسالة: ٢٨٧.


له بعد ذلك فليقتله" (¬١)، وروى سالم (¬٢) عن ابن عمر قال بينما أنا يوما أطارد حية من دواب البيوت أبصر ذلك زيد بن الخطاب (¬٣) وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله: فقلت إن رسول الله ﷺ يقتلها فقالا: قد نهي عن ذوات البيوت (¬٤)، وفي حديث أبي سعيد قال: كان فتى منا حديث عهد، بعرس دخل منزله فوجد حية منطوية (¬٥) على فراشه فركز فيها رمحه فانتضمها فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فقال رسول الله ﷺ: "استغفروا لصاحبكم، ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" (¬٦)، فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله ﷺ "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر: الحية والعقرب" (¬٧)، وقال ﷺ: "ما سلمناهن منذ حاربهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا" (¬٨)، وروي أنه ﷺ رخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة (¬٩).

(¬١) شاهده حديث مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٦ ولفظه قريبا جدًّا منه.
(¬٢) سالم: بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، المدني، أبو عمر أو أبو عمر أو أبو عبد الله، أحد الفقهاء السبعة ت ١٠٦ هـ (تقريب التهذيب: ٢٢٦).
(¬٣) زيد بن الخطاب: ابن نفيل العدوي أخو عمر كان قديم الإسلام، شهد بدرًا واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة (تقريب التهذيب: ٢٢٣).
(¬٤) أخرجه مالك: ٢/ ٩٧٥، ومسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٣.
(¬٥) في ق: مطوية.
(¬٦) أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٦.
(¬٧) أخرجه مسلم في المناسك باب ما يندب للحرم وغيره قتله من الدواب: ٢/ ٨٥٦.
(¬٨) أخرجه أبو داود في الأدب باب في قتل الحيات: ٥/ ٤٠٩، وابن حبان في صحيحه (مسالك الدلالة: ٤٣٥).
(¬٩) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: ١/ ١٠٩، فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث.


فصل [٧٤ - في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع]:
يجوز قتل الوزغ (¬١) لما نهي عنه، وأنه ﷺ أمر به وسماه فويسقاء (¬٢)، ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة لأنه نهى ﷺ عن قتلها (¬٣) فأما إذا آذته فله قتلها لأن له إزالة ما يؤذيه من الهوام بالقتل، ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب، وروي "لا يعذب بالنار إلا رب النار" (¬٤)، ويكره قتل الضفادع للنهي عنه، ولأنه لا أذية فيه (¬٥).

فصل [٧٥ - في سفر المرأة من غير محرم]:
لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم (¬٦) لنهيه ﷺ أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم (¬٧)، ولأنه لا يؤمن عليها الفاحشة ولهذا أسقط عنها التغريب في حد الزنا، وهو فيما عدى سفر الغرض من الحج والخروج من أرض العدو وقد بيناه فيما تقدم.

فصل [٧٦ - اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل]:
يكره للمسافرين من اتخاذ الأجراس في أعناق الجمل والركاب (¬٨) لما روى أن

(¬١) الوزغ: حية سامة وأبرص (انظر الصحاح: ٤/ ١٣٢٨، غرر المقالة: ٢٨٨).
(¬٢) سبق ذكر تخريج الحديث قريبًا.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الأدب في باب قتل النمل: ٥/ ٤١٨، وابن ماجه في الصيد باب ما ينهي عن قتله: ٢/ ١٠٧٤ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوني وهو ضعيف، وصححه ابن حبان.
(¬٤) أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه (انظر نصب الراية: ٣/ ٤٠٨).
(¬٥) انظر الرسالة: ٢٨٧، ٢٨٨.
(¬٦) انظر الموطأ: ٢/ ٩٧٨، التفريع ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٨١ الكافي: ٦١١.
(¬٧) أخرجه البخاري في الحج باب حج النساء: ٢/ ٢١٩، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم: ٢/ ٩٧٥.
(¬٨) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٦، الكافي: ٦١٥.


رفقة من مصر أقبلت وفيها جرس فأمر النبي ﷺ بقطعه وقال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس (¬١)، وكذلك تقليد الأوتار منهي عنه لما لا يؤمن منهم أن يؤدين إلى جناية (¬٢).

فصل [٧٧ - تنزيه المساجد من التشاغل بالصنائع ومن سائر الأوساخ]:
يكره قتل القمل (¬٣) في المساجد، والتشاغل فيها بالصنائع كالخياطة والخرازة وغيرها، ويستحب تنزيهها من تقليم الأظافر وسائر الأوساخ (¬٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (¬٥) وهذه الإضافة تقتضي تعظيمها وإفرادها عما يكون للمخلوقين، وقال جل ذكره ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (¬٦) فأخبر عما وضعت له، فوجب ألا يعمل فيها غيره، ولأنها إذا دخلها الأعمال والبيع والشراء كانت كالأسواق وزال تعظيمها ودخلها الغش والكذب ودخول اليهودي والنصراني وابتذلت ودخلها الكلام والقر والسقط وقول الهجو، وما يذم الجلوس في الأسواق لأجله وذلك يبطل الفرق بينها وبين الأسواق لقوله ﷺ: "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق" (¬٧)، وأما تنزيهها عن الأقذار والأوساخ فلقوله ﷺ "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (¬٨) وعلة ذلك

(¬١) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب كراهة الكلب والجرس في السفر: ٣/ ١٦٧٢.
(¬٢) لأنه يوقظ الهوام ويسمع قطاع الطريق فيقبلون إليهم كبلاد العرب، فأما إذا كان معهم جمع كبير كمسيرة أهل مصر فلا بأس لأن القطاع إذا سمعوا ذلك هربوا (انظر حاشية كتاب التفريع: ٢/ ٣٥٦).
(¬٣) في م: كثرة العمل.
(¬٤) انظر الرسالة: ٢٨٠.
(¬٥) سورة الجن الآية: ١٨.
(¬٦) سورة النور الآية: ٣٦.
(¬٧) أخرجه الحاكم: ١/ ٩، ٢/ ٨، وأخرجه الطبراني في الكبير وفيه بكار بن تميم، وقال في الميزان مجهول (مجمع الزوائد: ٢/ ٩).
(¬٨) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد: ١/ ٢٤٧، وفيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه.


ما لا يؤمن أن تكون منهم من البول والأقذار، ولأنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى.

فصل [٧٨ - في خصاء الغنم والخيل والإبل]:
يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيل (¬١) والإبل (¬٢)، لما روي أنه ﷺ نهى عن خصاء الجمل (¬٣)، وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجئين (¬٤) ولم ينكر ذلك ولأن الغنم تراد للأكل فليس في خصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاح للحومها وترطيب لها والخيل تراد للركوب والجهاد (¬٥) وذلك ينقص قوتها ويقل نسلها فلذلك كره.

فصل [٧٩ - في واسم البهائم]:
وتكره السمة (¬٦) في الوجوه ولا تكره في غيره (¬٧)، لأنه ﷺ نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن (¬٨) وروى أنه مر به ﷺ حمار قد كوي وجهه فعاب ذلك (¬٩)، ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر.

(¬١) انظر الرسالة: ٢٨٤.
(¬٢) الإبل: سقطت من م.
(¬٣) أخرجه أحمد: ٢/ ٢٥٠، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف: (مجمع الزوائد: ٥/ ٢٦٨).
(¬٤) سبق تخريج الحديث في الأضحية، ومعنى موجئين: من الوجاء يطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج فيشبه الخصاء (المصباح المنير: ٦٥٠).
(¬٥) والجهاد: سقطت من ق.
(¬٦) السمة: وهو العلامة بالنار أو بالشرط بالموس (الفواكه الدواني: ٢/ ٣٧٦).
(¬٧) انظر الرسالة: ٢٨٤.
(¬٨) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ٣/ ١٦٧٣.
(¬٩) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ٣/ ١٦٧٣.


فصل [٨٠ - في الرؤيا]:
من رأى في منامه بعض ما يكره تفل عن يساره ثلاثًا وتعوذ بالله من شر ما رآه (¬١)، لقوله ﷺ: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله (¬٢)، ويجب أن يفسرها من له علم بها (¬٣) لأنها أصلا لا يؤمنن عليها إذا فسرها من لا يعلم أن يكذب أو يخمن لعموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (¬٤).

فصل [٨١ - في السبق]:
السبق (¬٥) جائز بالخيل والإبل وبالسهام وبالرمي (¬٦)، والأصل فيه قوله تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (¬٧)، وقال ﷺ "ألا أن القوة الرمي" (¬٨)، (وقال ﷺ "لا سبق إلا في نصل أو

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٩٥٦، الرسالة: ٢٨٥.
(¬٢) أخرجه البخاري في الطب باب النفث في الرقبة: ٧/ ٢٤، ومسلم في الرؤيا: ٤/ ١٧٧٢.
(¬٣) انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٨٠.
(¬٤) سورة الإسراء الآية: ٣٦.
(¬٥) السبق: بسكون الباء - مصدر يسبق إذا تقدم، وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٨٦).
(¬٦) انظر الموطأ: ٢/ ٤٦٧، الرسالة: ٢٨٦.
(¬٧) سورة الأنفال الآية: ٦٠.
(¬٨) أخرجه مسلم في الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه: ٣/ ١٥٢٢.


حافر" (¬١)) (¬٢)، وروي أنه ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت (¬٣)، وسابق بناقته القصواء (¬٤).

فصل [٨٢ - في منع السباق بالبغال والحمير]:
السباق بالبغال والحمير لا يجوز، خلافًا لأحد وجهي أصحاب الشافعي (¬٥)، لأن الغرض بالسباق قتل العدو ولا يتأتي كذلك في البغال والحمير لأنها لا تصلح للكر والفر وإنما تصلح له الخيل وحدها ألا ترى أنه لا يسهم لهما.

فصل [٨٣ - من يأخذ الجعل في السباق]:
يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبقه غيره أخذه وإن سبق هو كان الذي أخرجه لمن يليه، ولا يرجع السبق إلى مخرجه، وإن جعلا محللا يأخذ السبق جاز إذا أمنا أن يسبقاه (¬٦)، والأصل فيه قوله ﷺ: "من أدخل فرسا بين فرسين

(¬١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في السبق: ٣/ ٦٣، والنسائي في الخيل باب السبق: ٦/ ١٨٨، وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: ٢/ ٩٦٠، والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرهبان والسبق: ٤/ ١٧٨ وحسنه وصححه ابن حبان: ١٦٣٨.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٣) أضمرت: في اللغة: ضمر أي دق وقيل لحمه، أما أضمرته أي عددته للسباق وهو أن تعلفه قوتا بعد السمن (المصباح المنير: ٢/ ٣٦٤)، والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب السبق بين الخيل: ٣/ ٢١٩، ومسلم في الإمارة باب المسابقة بين الخيل وتضميرها: ٣/ ١٤٩١.
(¬٤) فعن أنس قال: كان للنبي ﷺ ناقه تسمي العضباء لا تسبق … ألخ الحديث، أخرجه البخاري في الجهاد باب ناقة النبي ﷺ: ٣/ ٢٢٠ وأخرجه مسلم في الجهاد باب غزوه ذي قرد: ٣/ ١٤٣٩.
(¬٥) انظر المهذب: ١/ ١٤١٣.
(¬٦) انظر الرسالة: ٢٨٧.


وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار فإن لم يأمن فليس بقمار" (¬١)، ولأنه إذا أمن أن يؤخذ سبقه ورجاء أن يؤخذ سبق غيره حصل المعنى المقصود منه فجاز، وإنما منعنا رجوع السبق إلى مخرجه اعتبارًا بالولى لأنه لا يكون في إخراج السبق فائدة، قال محمَّد بن عبد الحكم: هذا أحد قوليه وعلى الوجه الآخر يجوز وهو النظر.
…

(¬١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المحلل: ٣/ ٦٦ وابن ماجه في الجهاد باب السبق والبرهان: ٢/ ٩٦٠، وصححه ابن حزم (تخليص الحبير: ٤/ ١٦٣).


باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك ﵀ وترجيح مذهبه
المدينة عند أصحابنا أفضل البقاع كلها (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي وغيرهما من تفضيل مكة عليها (¬٢)، لما روت عمرة بنت عبد الرحمن (¬٣) عن نافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: المدينة خير من مكة" (¬٤) هذا نص، ولقوله: إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعى لمكة، وأنا أدعو للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه" (¬٥) وهذا صريح في أنها أفضل لأن تضعيف الدعاء لها إنما هو لفضلها على ما قصر عنها، وقوله ﷺ: "لا يصبر على لأوائها (¬٦) وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة" (¬٧)

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٨٨٤، المقدمات: ٣/ ٤٧٧.
(¬٢) انظر حاشية بن عابدين: ٢/ ٦٢٦، المجموع: ٧/ ٤٤٤.
(¬٣) عمرة بنت عبد الرحمن: ابن سعد بن زرارة الأنصارية، المدينة أكثرت عن عائشة ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة (تقريب التهذيب: ٧٥٠).
(¬٤) أخرجه الطبراني: ٤/ ٣٤٣، وابن عدي: ٦/ ٢١٩٤ والبخاري في التاريخ الكبير: ١/ ١٦٠.
وفيه محمَّد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه (مجمع الزوائد: ٢/ ٣٠٢).
(¬٥) أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة: ٢/ ١٠٠٠ ومالك: ٢/ ٨٨٥.
(¬٦) لأوائها: من اللأواء وهي الشذة، وتعذر الكسب وسوء الحال، وقال بعضهم شده الجوع (الصحاح: ٦/ ٢٤٧٨).
(¬٧) أخرجه مسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة: ٢/ ١٠٠٤، ومالك: ٢/ ٨٨٦.


وتخصيصه ذلك يدل على أنه لا زيادة على فضيلتها، وقوله: "لا يخرج أحد عن المدينة رغبة عينها إلا أبدلها الله خيرا منه" (¬١)، وقوله في الأعرابي الذي بايعه ثم قال أقلني بيعتي، المدينة كالكير ينفي خبثها وينصع طيبها" (¬٢)، وقوله ﷺ: "اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك" (¬٣) وهذه ظواهر أقوى من النصوص وقوله "أمرت بقرية تأكل القرى يقال لها يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما تنفي الكير خبث الحديد (¬٤)، وقوله ﷺ "تأكل القرى (¬٥) "إلا رجوع فضلها عليها وزيادتها على غيرها، وقوله "إن الإيمان ليأزر (¬٦) إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها" (¬٧) وتخصيصه إياها بذلك يدل على فضلها على جميع البقاع التي لا يوجد هذا المعنى فيها لقوله ﷺ "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" (¬٨)، وقد علم أنه خصص ذلك

(¬١) أخرجه مالك: ٢/ ٨٨٧.
(¬٢) أخرجه البخاري، في فضائل المدينة باب فضل المدينة … : ٢/ ٢٢١، مسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها: ٢/ ١٠٠٦، ومالك: ٢/ ٨٨٦.
(¬٣) أخرجه الحاكم: ٣/ ٣، وهو حديث منكر .. وقال ابن حزم: هو حديث لا يسند، وإنما هو مرسل من جهه محمَّد بن الحسن بن زبالة وهو هالك (المقاصد الحسنة: ٨٩).
(¬٤) أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب فضل المدينة: ٢/ ٢٢١ ومسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها: ٢/ ١٠٠٦ ومالك: ٢/ ٨٨٧.
(¬٥) أخرجه مسلم في الحج باب المدينة تنفي شرارها: ٢/ ١٠٠٦.
(¬٦) يأرز: أي يلجأ، وينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها (الصحاح: ٣/ ٨٦٤).
(¬٧) أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة: ٢/ ٢٢٢، ومسلم في الإيمان باب أن الإسلام بدأ غريبا: ١/ ١٣١.
(¬٨) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل ما بين القبر والمنبر: ٢/ ٥٦، ومسلم في الحج ما بين القبر والمنبر روضة … : ٢/ ١٠١٠.


الموضع منها لفضله على بقيتها فكان بأن يدل على فضلها على ما سواها أولى، وقوله ﷺ "على أنقاب (¬١) المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال (¬٢) وهذا بين عن فضلها على البقاع التي لم تحرس من ذلك، وقوله: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد" (¬٣)، ولا يجوز أن يسأل ربه أن يحبب إليه الأدنى على الأعلى، وما روي من إنكار عمر ﵁ على عبد الله بن عياش المخزومي (¬٤) في قوله: مكة خير من المدينة فقال: أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال هي حرم الله وأمنه فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في أمنه شيئًا (¬٥).
ولا أحد أنكر عليه هذا الإنكار، ولأن رسول الله ﷺ مخلوق منها وهو خير البشر فتربتها أفضل الترب، ولأن فضل الهجرة يوجب أن يكون المقام بها طاعة وقربة والمقام بغيرها ذنبا ومعصية وذلك قال على فضلها على سائر البقاع.

فصل [١ - في تفضيل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ ومسجد إيليا]:
الصلاة في كل المساجد متساوية الفضيلة إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام

(¬١) أنقاب: جمع نقب وهي أبوابها.
(¬٢) أخرجه البخاري في فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة: ٢/ ٢٢٣، ومسلم في الحج باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال: ٢/ ١٠٠٥ ومالك: ٢/ ٨٩٢.
(¬٣) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة: ٤/ ٢٦٤، ومسلم في الحج باب الترغيب في السكنى المدينة والصبر على لأوائها: ٢/ ١٠٠٣ ومالك: ٢/ ٨٩١.
(¬٤) عبد الله بن عياش: ابن عباس القتباني، أبو حفص المصري صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد من السابقة، مات سنة سبعين (تقريب التهذيب: ٣١٧).
(¬٥) الموطأ: ٢/ ٨٩٤.


ومسجد النبي ومسجد إيليا (¬١)، والأصل فيه قوله ﷺ " لا تشهد المطي إلا إلى ثلاثة فذكرها" (¬٢) وقوله ﷺ "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (¬٣).

فصل [٢ - في تفضيل الصلاة في المسجد النبوي]:
فإذا ثبت هذا فالصلاة في مسجده أفضل من الصلاة في المسجد الحرام في الجملة، فأما تحديد ما يفضل به عليه فلم يرد خبر ولا يوجبه نظر، وقد قيل إنه بدون الألف وأظن قد قيل غيره (¬٤)، وإنما قلنا ذلك في الجملة لأنه إذا ثبت بما ذكرناه فضيلة المدينة على مكة كانت الصلاة في مسجدها أفضل لا محالة ويكون استثناء المسجد الحرام من تفضيل الصلاة في مسجد الرسول ﷺ على سائر المساجد وهو مقدار الفضيلة لا في أصلها فكأنه قال ﷺ الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل منه بدون ألف كفضل مكة على غيرها، فكانت لها بذلك مزية على سائر المساجد كما كان للمدينة مزية على مكة وذلك المقدار لا يعلم إلا بتوقيف فلذلك وقفنا في تقديره.

فصل [٣ - في إجماع أهل المدينة]:
إجماع أهل المدينة نقلا حجه تحرم مخالفته ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجه: والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره ولا يحرم الذهاب إلى

(¬١) يقصد بمسجد إليا: بيت المقدس.
(¬٢) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٢/ ٥٦، مسلم في الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ٢/ ١١١٤.
(¬٣) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٢/ ٥٦، ومسلم في الحج باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة: ٢/ ١٠١.
(¬٤) انظر الموطأ: ٢/ ٨٨٤، المقدمات: ٢/ ٤٧٩ - ٤٨١.


خلافه، فأما إجماعهم من طريق النقل أو ما في معناه: فإنه ينقسم إلى نقل قول ونقل فعل ونقل إقرار ونقل ترك وعليه بني أصحابنا الكلام في كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفهم وتركوا له أخبار الأحاد والمقاييس (¬١)، وهو مثل نقل الآذان والإقامة وتقديم الآذان للفجر قبل وقتها والصاع والمد وترك أخذ الزكاة من الخضروات وإثبات الأحباس والوقوف وغير ذلك ودليلنا على كونه حجة: اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطء والتواصل والتشاعر على ناقليه وهذه صفة ما يحج نقله (¬٢)، ولا معتبر (¬٣) لقولهم إنه لم يثبت هذه الصفة لنقلهم لأن الذين نقلوا ذلك هم الذين نقلوا موضع قبره ومنبره ﷺ وهم أهل المدينة قرنا بعد قرن وخلفا عن سلف ولدا عن والد وآخر عن أول، وكذلك قال مالك ﵀ لما احتاج لإثبات الوقوف فقال: هذه صدقات رسول الله ﷺ وأحباسه مشهورة عندنا بالمدينة معروفة، ولمسائها رجع أبو يوسف إلى القول بأن مقدار الصاع ما يقوله أصحابنا وترك مذهب أبي حنيفة (¬٤) لما رأى (¬٥) من تواتر النقل وتناصره من الخلف عن السلف، وإذا ثبت ذلك صح ما قلنا، ومن ذهب إلى أن إجماعهم (¬٦) من طريق الاستنباط والاجتهاد حجه احتج بأن لأهلها من المزية بمشاهدة خطاب رسول الله ﷺ وسماع كلامه والمعرفة بأسباب خطابه وألفاظه ومخارج أقواله ما ليس لغيرهم ممن نأى وبعد عنه، وقد ثبت أن من حملت له هذه المزية كان أعرف بطرق الاستنباط ووجوه الاجتهاد والاستخراج فكانوا حجه

(¬١) انظر: إحكام الفصول: ٤٨٠، المقدمات: ٣/ ٤٨١، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٥.
(¬٢) في م: فعله.
(¬٣) في ق: معتد.
(¬٤) انظر تمام القصة في سنن البيهقي: ٤/ ١٧١، وذكر القصة كذلك أبو عبيد في الأموال: ٤٦٣، والحافظ ابن حجر في الفتح: ١١/ ٥٩٨.
(¬٥) لما رأى: سقطت من ق.
(¬٦) في م: ابتاعهم.


بما يجتهدون فيه، ولأن السنن والأحكام منا ابتدأت وعنها انتشرت إلى غيرها من الآفاق: فإذا وجدناهم مجمعين على ما لم يتبين نقله ولا اشتهر أنه توقيف حملوا فيه على أنهم عرفوا منه ما لم يعرف غيرهم لأنه ليس إلا ذلك، والقول بأنهم غيروا أو ما عرفوا [] (¬١) ما علموه وذلك ممتنع مع عدالتهم ونزاهتهم ووجه القول بأنه ليس بحجة وهو الذي كان يقول شيخنا أبو بكر [الأبهري] (¬٢) وكافة البغداديين من أصحابنا إلا اليسير منهم [لأنهم بشر يخطيء ويصيب والعصمة] (¬٣) تثبت لجميع الأمة دون بعضها فلا يؤمن معهم، وقد وقع الخطأ في بعض ما اجتهدوا فيه وهذا زيادة منهم على [] (¬٤) التبديل والتغيير.

فصل [٤ - في الترجيح بعمل أهل المدينة]:
إذا ثبت أنه ليس بحجة ولا تحرم مخالفته وهو أولى من اجتهاد غيرهم إذا اقترن بأحد الخبرين المعارضين رجح به على ما عرى عنه (¬٥)، ودليلنا أن الترجيح مطلوب به قوة [بحيث يكون القول الذي] (¬٦) يقارنه أقرب إلى الحق وأولى بالصواب، وذلك لأن أهل المدينة بما ذكرناه من مزية المعاينة والرجحان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام [وسبب] (¬٧) الأحكام ما ليس لغيرهم من راجع إلى نقل فكان اجتهادهم أولى لأن سببه الذي بني عليه

(¬١) طمس في ق وم.
(¬٢) مطموس: في ق وم.
(¬٣) طمس في م وق.
(¬٤) طمس في م وق.
(¬٥) انظر المقدمات: ٣/ ٤٨٤.
(¬٦) طمس في م ون.
(¬٧) طمس في م وق.


أقوى، ولقوله ﷺ: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها" (¬١) وذلك يفيد أن اجتهادهم إلى الصواب أقرب وعن الخطأ أبعد، وبذلك احتج من رجح اجتهاد عمر ﵁ على اجتهاد غيره لقوله ﷺ "أن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه" (¬٢)، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوقفون عن الفتيا في الحادثة إذا نزلت بهم وهم غائبون عن المدينة ويؤخرون ذلك إلى وقت عودهم إليها وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأشار به عبد الرحمن على عمر (¬٣)، وذلك لأن اعتقادهم أن الاجتهاد بها أقوى، وأن النفوس بها أشرح والصدور بها أرحب وأفصح والتبين والتبصر بها أبهج وأوضح، وقد صرح بذلك عبد الرحمن بن عوف في قوله لعمر بن الخطاب: أمهل يا أمير المؤمنين لتقدم دار الهجرة وبها الصحابة، وهذا واضح فيما قلناه بحمد الله.

فصل [٥ - مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة]:
إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل وجب إطراحه والمصير إلى عملهم لأن هذا العمل طريقه طريق النقل المتواتر فكان إذن أولى من أخبار الآحاد (¬٤)، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر وما في معناه، وحمل ذلك على [غلط] (¬٥) راويه أو نسخه أو غير ذلك مما يجب إطراحه لأجله، وليس هذا من القول

(¬١) سبق تخريج الحديث ص ١٧٤١.
(¬٢) أخرجه الترمذي في المناقب باب ما بعد باب في مناقب أبي بكر وعمر ﵄: ٥/ ٥٧٦ وقال هذا حديث حسن غريب بلفظ وأن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحدود باب الاعتراف بالزنا: ٨/ ٢٤، ومسلم في الحدود باب رجم الثيب: ٣/ ١٣١٧.
(¬٤) في ق: من الأخبار.
(¬٥) طمس في م وق.


بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شي لأنه لو ورد خبر في حادثة (¬١) لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب إذا أنكر على ربيعه معارضته إياه في المعاقله (¬٢) وأبي الزناد (¬٣) وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها.

<span data-type='title' id=toc-2969>فصل [٦ - في ترجيح مذهب الإمام مالك ﵀ </span>-]:
إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكمهما: (¬٤) فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانة (¬٥) ومواضع طلبه وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل (¬٦) واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه ويقف (¬٧): المجتهد عليه ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره، ولا في مذهب دون ما سواه من [المذاهب] (¬٨) إلا أن يكون الدليل قد قام عنده على صحته وعين له الحق به، فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس ﵀ وتختارونه (¬٩) دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدئ بدرسه فخبرونا عن موجب

(¬١) في حادثة: سقطت من م.
(¬٢) سبق ذكر القصة في العقل، ص ١٠٤٠، وانظر الموطأ: ٢/ ٨٦٠.
(¬٣) في ق: أبي الزياد.
(¬٤) في المقدمات: في حكم النازلة: ٣/ ٤٨٤.
(¬٥) في م: مكانه.
(¬٦) في م: والعبرة.
(¬٧) في ق: وينفذ.
(¬٨) طمس في ق وم.
(¬٩) في م: وتنتحلونه.


ذلك عندكم أهو تقليدكم له وإنكم صرتم إليه لأنه قاله أو لأن الدليل عندكم قال عليه، قيل له: قد فرغنا من الجواب عن هذه المطالبة في العقد الذي عقدناه وجملته إنا لم نصر إلى قوله إلا وقد علمنا صحته وعرفنا صحة الأصول التي بني عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها فلما عرفنا ذلك من مذهبه عقدناه وحكمنا بصوابه، إن قيل فهذا حجتكم فيما تعتقدونه في نفوسكم فما حجتكم في إرشادكم على المبتدئ الذي لم يعرف من حاله ما عرفتم منه (¬١) وتعوليكم به عليه وترجيحكم له في الجملة على غيره، قيل له: فأما إرشادنا المبتدئ إليه وأمرنا إياه بدرسه واعتقاده فلأنه استرشدنا إلى الصواب الذي يجب أن يعتقد وقد عرفنا أن ذلك هو الصواب فلذلك أرشدناه إليه، وأما ترجيحنا إياه على غيره من المذاهب) (¬٢) فلقوله ﷺ: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدوا من عالم أعلم من بالمدينة (¬٣) فالدلالة في هذا من موضعين: إحداهما إخباره بأن من ينطبق عليه هذا الإسم أعلم أهل وقته ولم نجد هذا [في غيره] (¬٤) ولا موصوفا به سواه، حتى إذا قيل هذا قول عالم المدينة وإمام دار الهجرة عقل من ذلك أنه المراد به فاكتفي به عن أن يقال أنه مالك بن أنس [ولم يؤدي] (¬٥) سمعه إلى استفهام عليه، ولا يعرض له توقف فيه للعرف الذي في الغالب قصره عليه وانتفاء الشركة عنه فيه كما إذا قيل هذا قول الشافعي أنه أراد بذلك قول محمَّد بن إدريس دون غيره [من أهل نسبه، وكذلك الأوزاعي والثورى] (¬٦).

(¬١) في م: إليه.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٣) أخرجه الترمذي في العلم باب ما جاء في عالم المدينة: ٥/ ٤٦ وقال حديث حسن وأخرجه البيهقي: ١/ ٣٨٦ والحاكم: ١/ ٩١ وصححه، وأحمد: ٢/ ٢٩٩.
(¬٤) طمس في ق وم.
(¬٥) طمس في ق وم.
(¬٦) الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى، أمير المؤمنين في الحديث ت ١٦١ هـ (سير أعلام النبلاء: ٧/ ٢٢٩).


والثاني تأويل الأئمة ذلك فيه: منهم ابن جريج وابن عيينة وعبد الرحمن ابن مهدي (¬١) من غير خلاف عليهم في ذلك (¬٢)] (¬٣).
[انتهى كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة وصلى الله على سيدنا محمَّد]

(¬١) عبد الرحمن بن مهدى بن حسان، أبو سعيد البصري، الحافظ الحجه الإمام ت ١٩٨ هـ (تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٢٩).
(¬٢) انظر سنن الترمذي: ٥/ ٤٦.
(¬٣) ما بين معقوفتين مطموس في ق، م وأكملنا النقص من كتاب "المقدمات" لابن رشد الذي نقل معظم هذا الفصل: ٣/ ٤٨٣ - ٤٨٤.


فهرس المراجع
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ)، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- الاجتهاد (أو الرد على من أخلد للأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض): جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (٩١١ هـ)، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية (١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠).
- الإجماع: أبو بكر بن محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (٣١٨ هـ)، الطبعة الأولى، دار طيبة، الرياض (١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م).
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (٤٥٠ هـ)، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر (١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م).
- إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (٤٧٤ هـ)، تحقيق عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت (١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م).
- اختصار عيون الأدلة: للقاضي عبد الوهاب (مخطوط).
- آداب الفقهاء: عبد الله كنون، دار الثقافة، المغرب.
- إرشاد الفحول: محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٠ هـ)، مصطفى البابي الحلبي، مصر (١٣٥٦ هـ/ ١٩٣٧ م).
- إرشاد اللبيب إلى مقاصد الحبيب: محمَّد بن أحمد علي بن غازي (٩١٩ هـ).
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت (١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م).


- أزهار الرياض: أبو العباس أحمد المقري المساني، صندوق إحياء التراث الرباط (١٩٧٨ م).
- الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد البر (٤٦٣ هـ)، تحقيق علي النجدي ناصف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر (١٩٧٣ م).
- الإشراف في مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) مطبعة الإدارة، تونس.
- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمَّد بن حجر العسقلاني (٨٥٣ هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، بمصر (١٣٢٨ هـ).
- الأعلام: خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين بيروت (١٩٨٠ م).
- الإقناع: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (٤٥٠ هـ) تحقيق خضر محمَّد خضر، الطبعة الأولى، دار العروبة (١٤٠٢/ ١٩٨٢).
- الأم: محمَّد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ)، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت (١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م).
- الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤ هـ)، تصحيح محمَّد حامد الفقي، المطبعة القاهرة، القاهرة (١٣٥٣ هـ).
- انتصار الفقير السالك: شمس الدين محمَّد بن محمَّد الراعي (٨٥٣ هـ) تحقيق محمَّد أبو الأجفان، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي بيروت (١٩٨١ م).
- الانتقاء: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الأنساب: للسمعاني، ليدن (١٩١٢ م)، تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخرون، نشر آمين دمج - بيروت.


- الأنصاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (٨٨٥ هـ) تحقيق محمَّد حامد الفقي، الطبعة الأولى (١٣٧٤ هـ).
- إيضاح المكنون: إسماعيل باشا، استانبول (١٩٤١ م).
- البحر المحيط: بدر الدين محمَّد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (٧٩٤ هـ) تحقيق مجموعة من الباحثين، الطبعة الثانية، دار الصفوة، الغردقة (١٤١٣/ ١٩٩٢ م).
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء بن مسعود الكاساني (٥٨٧ هـ)، مطبعة الإمام، الناشر: زكريا علي يوسف، مصر.
- بداية المجتهد: القاضي أبو الوليد محمَّد بن رشيد الحفيد (٥٩٥ هـ) (المطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية).
- البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي (٧٧٤ هـ)، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف، بيروت (١٩٧٧ م).
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: شيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الأولى.
- البيان والتحصيل: أبو الوليد محمَّد بن أحمد بن راشد - الجد (٥٢٠ هـ)، تحقيق محمَّد حجي وآخرون، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت (١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م).
- التاج والإكليل: أبو عبد الله محمَّد بن يوسف المواق (٨٩٧ هـ)، دار الفكر، بيروت (١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م).
- تاريخ الأمم الإسلامية- الدولة العباسية: الخضري بك.
- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي بيروت.
- تاريخ التشريع الإسلامي: الخضري بك.
- تاريخ التراث العربي: بروكلمان.


- تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٩١١ هـ).
- تاريخ قضاء الأندلس: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن فرحون (٧٩٩ هـ)، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت.
- تبيين الحقائق: فخر الدين عثمان بن علي بن مجحف الزيلعي (٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى، الأميرية ببولاق، مصر (١٣١٥ هـ).
- تبيين كذب المفتري: ابن عساكر الدمشقي (٥٧١ هـ) دار الكتاب العربي، بيروت.
- تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي (٥٣٩ هـ)، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٤ م).
- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك: الطاهر محمَّد الدرديري، جامعة أم القرى.
- تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (٧٤٨ هـ)، دار إحياء التراث العربي.
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض بن
موسى بن عياض السبتي (٥٤٤ هـ)، تحقيق مجموعة من الباحثين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب (١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م).
- التفريع: أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الحلاب (٣٨٨ هـ)، تحقيق حسن بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي (١٤٠٨ هـ/١٩٨٧ م).
- تقريب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) تحقيق محمَّد عوامة، الطبعة الثانية، دار الرشيد، حلب (١٤٠٨/ ١٩٨٨).


- تقويم البلدان: عماد الدين إسماعيل بن محمَّد بن عمر، المعروف بأبي الفداء صاحب حماة (٧٣٢ هـ) مكتب المثني (مصور عن طبعة باريس ١٨٣٠ هـ).
- تلخيص الحبير: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) دار المعرفة، لبنان.
- التلقين: القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ)، تحقيق: محمَّد ثالث سعيد الفاني، جامعة أم القرى (رسالة دكتوراه في عام ١٤٠٥ هـ).
- تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن محمَّد بن حجر (٨٥٢ هـ) الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت (١٤٠٤/ ١٩٨٤).
- الجامع الصحيح (صحيح البخاري): أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦ هـ)، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، استانبول.
- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) أبو عيسى محمَّد بن عيسى بن سؤرة (٢٩٧ هـ) تحقيق أحمد محمَّد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
- جامع البيان على تأويل القرآن (تفسير الطبري): أبو جعفر محمَّد بن جرير الطبري (٣١٠ هـ) الطبعة الأولى، مصطفى البابى الحلبى، مصر (١٣٨٨/ ١٩٦٨).
- الجامع في أحكام القرآن: أبو عبد الله محمَّد الأنصاري القرطبي (٦٧١ هـ) مكتبة الرياض الحديثة.
- حاشية ابن عابدين: محمَّد أحمد بن عابدين (١٢٥٢ هـ) طبعة بولاق الأولى.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمَّد عرفة الدسوقي، دار الفكر.
- حاشية قليوبي وعميرة: شهاب الدين القليوبي (١٠٦٩ هـ) وشهاب الدين عميرة (٩٥٧ هـ) الطبعة الرابعة، دار الفكر.
- حدود ابن عرفة: (المطبوع مع شرح الرصاع).


- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطي (٩١١ هـ) طبعة مصر (١٢٩٩ هـ).
- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني. مصر، دار الفكر.
- الخراج: لأبي يوسف.
- الخرشي علي خليل: محمَّد الخرشي، دار الفكر.
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) دار المعرفة، بيروت.
- درة الغواص في محاضرة الخواص: برهان الدين إبراهيم بن فرحون (٧٩٩ هـ) تحقيق محمَّد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، مكتبة العتيقة، تونس.
- الديباج المذهب: برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون (٧٩٩ هـ)، تحقيق محمَّد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
- ديوان الراعي النميري (شعر الراعي النميري وأخباره): مطبعة المجمع العلمي العربي دمشق (١٣٨٣).
- ديوان النابغة الذبياني: تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، (١٩٧٧ م).
- الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (٦٨٤ هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد الإمام، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، الكويت (١٤٠٢/ ١٩٨٢).
- الذخيرة في محاسن الجزيرة: أبو الحسين علي بن بسام الشنتريني (٥٣٢ هـ) تحقيق إحسان عباس الطبعة الأولى، دار الثقافة، بيروت (١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م).
- الرسالة: أبو محمَّد عبد الله بن زيد القيرواني (٣٨٦ هـ)، تحقيق الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامية (١٤٠٦/ ١٩٨٦ م).


- روضة الطالبين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (٦٧٦ هـ)، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، (١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م).
- زاد المعاد في هدي خير العباد: شمس الدين أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثالثة عشر، مؤسسة الرسالة (١٤٠٦/ ١٩٨٦ م).
- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٧٥ هـ)، تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد، الطبعة الأولى، دار الحديث حمص (١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م).
- سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمَّد بن يزيد القزويني (٢٧٥ هـ) تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت.
- سنن النسائي: أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي (٣٠٣ هـ) الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (١٣٨٣/ ١٩٦٤).
- السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨) دار المعرفة، بيروت.
- سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمَّد بن أحمد بن عثمان، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد العرقسوسي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة (١٤٠٤/ ١٩٨٤).
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمَّد بن محمَّد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو العلام عبد الحي بن العماد الحنبلي (١٠٨٦ هـ) منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- شرح ابن ناجي على الرسالة: قاسم بن عيسى بن ناجي (٨٣٧ هـ)، دار الفكر (١٤٠٢/ ١٩٨٢).


- شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (٦٨٤ هـ) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة الأزهرية (١٩٧٣ م).
- شرح حدود ابن عرفة: أبو عبد الله محمَّد الأنصاري الرصاع.
- شرح زروق على الرسالة: أحمد بن محمَّد البرنسي المعروف بزروق (٨٩٩ هـ) دار الفكر (١٤٠٢ هـ/١٩٨٢ م).
- شرح صحيح مسلم: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (٦٧٦ هـ) المكتبة المصرية، مصر (١٣٤٩ هـ).
- الشرح الصغير: سيدي أحمد الدردير (١٢٠١ هـ) تعليق محمَّد إبراهيم المبارك، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.
- شرح فتح القدير: كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي (٨٦١ هـ) الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، بولاق (١٣١٥ هـ).
- الشرح الكبير: سيدي أحمد الدردير (١٢٠١ هـ) دار الفكر.
- الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية (١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م).
- صحيح ابن خزيمة: تحقيق وتعليق محمَّد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي (١٣٩٠).
- صحيح مسلم (الجامع الصحيح): أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري (٢٦١ هـ) تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- طبقات ابن سعد: محمَّد بن سعد بن منيع بن سعد (٢٣٠ هـ) دار صادر بيروت (١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م).
- طبقات الفقهاء: أبو إسحق الشيرازي (٤٧٦ هـ)، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثانية دار الرائد العربي، بيروت (١٤٠١/ ١٩٨١).


- العبر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق صلاح المنجد وفؤاد السيد، الكويت (١٩٦٠ م).
- عدة البروق: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشرسي (٩١٤ هـ) تحقيق حمزة أبو فارس الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي (١٤١٠/ ١٩٩٠).
- عيون المناظرات: أبو علي عمر السكوني (٧١٧ هـ) تحقيق سعد عراب، منشورات الجامعة التونسية (٨٧٦).
- غرر المقالة في شرح غريب الرسالة (المطبوع مع الرسالة): أبو عبيد محمَّد لبن منصور بن حمامة المغراوي، تحقيق الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي (١٤٠٦/ ١٩٨٦).
- غريب الحديث: لابن قتيبة، تحقيق الجبوري، وزارة الأوقاف بالعراق (١٣٩٧).
- فتاوي ابن رشد: أبو الوليد بن أحمد بن رشد القرطبي (٥٣٠ هـ) تحقيق المختار التليلي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي بيروت (١٤٠٧/ ١٩٨٧).
- فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) دار المعرفة، بيروت.
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت (١٣٩٤/ ١٩٧٤).
- الفروق الفقهية: أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي، تحقيق محمَّد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت (١٩٩٢ م).
- الفكر الأصولي: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الطبعة الأولى، دار الشروق، جدة (١٤٠٣/ ١٩٨٣).
- الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي: محمَّد بن الحسن الحجوي (١٣١٦ هـ) المكتبة العلمية، المدينة المنورة (١٣١٧/ ١٩٧٧).


- فهرس المخطوطات خزانة القرويين: محمَّد العابد الفارسي، الطبعة الأولى (١٤٠٣/ ١٩٨٣).
- الفهرست: أبو الفرج محمَّد بن إسحق بن النديم (٣٧٨ هـ) دار المعرفة بيروت (١٣٩٨/ ١٩٧٨).
- فوات الوفيات: محمَّد بن شاكر الكتبي (٧٦٤ هـ) تحقيق إحسان عباس دار بيروت (١٩٧٣).
- الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (١١٢٥) دار الفكر بيروت.
- القواعد: أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن أحمد المقري (٧٥٨ هـ) تحقيق أحمد عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى.
- القواعد أبو بكر بن محمَّد بن عبد المؤمن الحضي (٨٢٩) تحقيق عبد الرحمن الشعلان، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية.
- الكافي: أبو عمر يوسف بن عبد البر (٤٦٣ هـ) الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (١٤٠٩/ ١٩٨٧).
- الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن الأثير (٦٢٠ هـ) الطبعة السادسة، دار الكتاب العربي، بيروت (١٤٠٦/ ١٩٨٦).
- الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي (٣٦٥ هـ) الطبعة الثانية دار الفكر، بيروت (١٤٠٥/ ١٩٨٥).
- كشف الظنون: حاجي خليفة، استانبول (١٩٤١ م).
- كشف القناع عن تضمين الصناع: أبو علي الحسن بن رجال المعداني (١١٤٠ هـ) الدار التونسية للنشر (١٩٨٦ م).
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي، مؤسسة الرسالة بيروت (١٤٥/ ١٩٨٥).


- اللباب في شرح الكتاب (مختصر القدوري): عبد الغني الغنيمي الميداني، المكتبة العلمية بيروت، (١٤٠٠/ ١٩٨٠).
- لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمَّد بن مكرم بن منظور (٧١١) دار صادر بيروت (١٩٦٨).
- المبسوط: شمس الدين السرخسي (٤٨٣ هـ) الطبعة الثانية، دار المعرفة، لبنان.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٨٠٧ هـ) الطبعة الثانية دار الكتاب العربي، بيروت (١٤٠٢/ ١٩٨٢).
- المجموع شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (٦٧٦ هـ)، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمَّد ابن قاسم النجدي طبعة، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
- محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: عمر الجيدي مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء (١٩٨٦).
- المحلي: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) مكتبة الجمهورية العربية (١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م).
- مختصر ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر أبي بكر بن الحاجب (٦٤٦ هـ)، الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ببولاق، بمصر (١٣١٦).
- مختصر الخرقي: أبو القاسم عمر بن الحسن الخرقي (٣٣٤ هـ) تحقيق زهير الشاويش الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت (١٤٠٣ هـ).
- مختصر الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي (٣٢١ هـ) تحقيق أبو الوفا الأفغاني، الطبعة الأولى، دار إحياء العلوم (١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م).


- مختصر القدوري: أحمد بن القدوري البغدادي (٤٢٨ هـ) (المطبوع مع اللباب).
- مختصر المزني: الطبعة الثانية، دار المعرفة (١٣٩٣/ ١٩٧٣).
- المدخل: لابن الحاج، دار الفكر (١٤٠١/ ١٩٨١).
- المدونة الكبرى: الإمام مالك بن أنس -برواية الإمام سحنون- دار الفكر (١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م).
- مرآن الجنان: أبو محمَّد عبد الله بن أسعد اليافعي (٧٦٨ هـ) الطبعة الثانية، مؤسسة الأعلمي، بيروت (١٣٦٠/ ١٩٧٠).
- مراتب الإجماع: أبو علي بن حزم (٤٥٦ هـ) الطبعة الأولى، دار الآفاق الجديدة، بيروت (١٩٧٨).
- مسائل الإمام أحمد: رواية ابنه عبد الله- تحقيق زهير الشاويش الطبعة الأولى المكتب الإسلامي (١٤٠١/ ١٩٨١).
- مسائل الإمام أحمد- رواية ابنه صالح- تحقيق فضل عبد الرحمن دين محمَّد، الطبعة الأولى الدار العلمية، الهند (١٤٠٨/ ١٩٨٨).
- مسالك الدلالة: أحمد بن محمَّد بن الصديق الغماري، دار الفكر.
- المستدرك: أبو عبيد الله محمَّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٤٠٥) دار المعارف، حيدر أباد.
- المسند: أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ) المكتب الإسلامي بيروت (١٤٠٣/ ١٩٨٣).
- مسند الشافعي.
- المصباح المنير: أحمد بن محمَّد المقري الفيومي (٧٧٠ هـ) المكتبة العلمية، بيروت.


- مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت (١٤٠٣/ ١٩٨٣).
- مصنف بن أبي شيبة: تحقيق عبد الخالق الأفغاني، الدار السلفية الهند (١٣٩٩ هـ).
- المطلع على أبواب المقنع: شمس الدين محمَّد بن أبي الفتح البعلي (٧٠٩ هـ) المكتب الإسلامي، دمشق (١٣٨٥ هـ/١٩٦٥ م).
- معالم الإيمان في معرفة أهل القيرواني: عبد الرحمن محمَّد الأنصاري الدباغ (٦٩٦ هـ) تحقيق محمَّد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس.
- معجم البلدان: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (٦٢٦ هـ) دار إحياء التراث العربي، لبنان.
- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مكتبة المثني، بيروت.
- معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد فارس بن زكريا (٣٩٥ هـ) تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر (١٣٩٩/ ١٩٧٩).
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون، مطبعة مصر (١٣٨٠/ ١٩٦٠).
- المعلم بفوائد المسلم: أبو عبد الله بن علي بن عمر المازري (٥٣٦) تحقيق محمَّد الشاذلي النيفر، الطبعة الثانية، بيت الحكمة تونس (١٩٨٨ م).
- المعونة في الجدل: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق علي بن عبد العزيز، الطبعة الأولى، مركز المخطوطات والتراث، الكويت (١٤٠٧/ ١٩٨٧).
- المعيار المعرب: أحمد بن يحيى الونشريسي (٩١٤ هـ) دار الغرب الإسلامي بيروت (١٤٠١/ ١٩٨١).


- المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطريزي (٦١٦ هـ) دار الكتاب العربي، لبنان.
- المغني: أبو محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة (٦٢٠ هـ) مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
- المقاصد الحسنة: أبو الخير شمس الدين محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي (٩٠٢ هـ) الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي (٥٢٠ هـ) تحقيق محمَّد حجي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي (١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م).
- الملل والنحل: الشهرستاني، تحقيق محمَّد بن فتح الله بدران مطبعة الأزهر، مصر (١٩٧٠).
- المنتقي: أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي (٤٧٤ هـ) الطبعة الرابعة، مطبعة السعادة، مصر (١٣٣٢).
- منهاج السنة النبوية: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمَّد رشاد سالم، الطبعة الأولى، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية (١٤٠٦/ ١٩٨٦).
- المهذب: أبو إسحاق إبراهيم علي الشيرازي، عيسى البابي الحلبي، مصر.
- مواهب الجليل: أبو عبد الله محمَّد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب (٩٥٤ هـ)، الطبعة الثانية، دار الفكر (١٣٩٨/ ١٩٧٨ هـ).
- الموطأ: مالك بن أنس (١٧٩ هـ) تعليق محمَّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.
- النجوم الزاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (٨٧٣ هـ)، دار الكتب العربية.


- نصب الراية: أبو محمَّد جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي (٧٦٢ هـ) دار الحديث.
- نفح الطيب: أحمد بن محمَّد المقري التلمساني، دار صادر، لبنان.
- النهاية في غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات بن الأثير (٦٠٦ هـ) تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي، دار إحياء الكتب العربية (١٩٦٣).
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمَّد بن أبي العباس الرملي (١٠٠٤ هـ)، الطبعة الأخيرة، مصطفى البابي الحلبي مصر (١٣٨٦/ ١٩٦٧).
- نيل الأوطار: محمَّد بن علي الشوكاني (١٢٥٠ هـ) دار الجيل، بيروت (١٩٧٣ م).
- الهداية في تخريج أحاديث البداية: أبو الفيض أحمد بن محمَّد بن الصديق الغماري، تحقيق: مجموعة من الباحثين، عالم الكتب.
- هدية العارفين: إسماعيل باشا، استانبول (١٩٥١ م).
- الوفيات: أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب بن قنقذ القسنطيني، تحقيق عادل نويهض، الطبعة الثانية، دار الآفاق الجديدة، بيروت (١٩٧٨ م).
- وفيات الأعيان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان (٦٨١ هـ)، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.