منه" (¬١)، وهذا المعنى قائم في سائر من ذكرناه، لأنه كما أن النائم لا يسلم ما يمس بيده من أعراق البدن وأوساخه وكذلك المتيقظ (¬٢)، لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في أنفه أو حكه بدنه، وإنما نص على النائم وإن المعنى فيه أوجد منه في غيره.

فصل [٨ - نفي وجوبه ودليله]:
وليس بواجب (¬٣) أيضًا خلافًا لأحمد (¬٤) وداود (¬٥)، حين أوجباه على القائم من نومه، للظاهر والخبر، والمقصود بهما بيان ما يلزم القائم إلى الصلاة فعله مع خلوه مما تنازعناه، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه عضو من البدن كغيرء من الأعضاء، ولأن النوم إن كان حدثًا فهو كالبول، وإن كان سببًا للحدث فهو كاللمس، وكذلك لا يوجب غسل اليد قبل إدخالها الإناء وكذلك النوم، ولأنهم يفرقون بين نوم الليل والنهار فيوجبونه من نوم الليل دون نوم النهار، وذلك خلاف الأصول.

(¬١) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الاستجمار وترًا (١/ ٤٨)، ومسلم في الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضيء وغيره يده (١/ ٢٣٣).
(¬٢) في (س): المتنبه.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ١٨٩، الرسالة (ص ٩٤)، الكافي (ص ٢٣).
(¬٤) في إحدى رواياته (المغني: ١/ ٩٨)، إذا قام من نوم الليل.
(¬٥) انظر: المغني: ١/ ٩٧، المحلي: ١/ ٢٨١، المجموع: ١/ ٣٩٨.
وداود: هو الإمام داود بن عليّ بن خلف الأصبهاني الكوفي البغدادي الشهير بداود الظاهري، أخذ عن أبي ثور وإسحق بن راهويه، وحدث عنه ابنه أبو بكر وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الدراوردي وغيرهم، ت ٢٧٠ هـ (انظر: تذكرة الحفاظ: ٢/ ٨٧، سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٩٨).


مسألة [٩ - حكم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء]:
المضمضة (¬١)، والاستنشاق (¬٢) سنتان (¬٣)، لأمره ﷺ بهما وفعله لهما، وليستا بواجبتين (¬٤) في الوضوء خلافًا لأحمد (¬٥) وغيره، لقوله جل وعز: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٦)، والاسم لا ينطلق على الباطن، ولقوله ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬٧)، ولأنها طهارة من حدث كالغسل، ولأنه باطن في أصل الخلقة كذا داخل العينين والصماخين (¬٨).

فصل [١٠ - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغُسل]:
وكذلك فليستا بواجبتين في الغسل (¬٩) خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠) لما ذكرناه، ولأنه غسل واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت، ولأنها طهارة عن حدث كالوضوء.

(¬١) المضمضة: هي إدخال الماء فاه فيخضحضه ويمجه ثلاثا (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص ٣٤).
(¬٢) الاسنتشاق: جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص ٣٤).
(¬٣) السُّنَّة: ما داوم النبي ﷺ على فعله، أو ما أمر النبي ﷺ بفعله واقترن بأمره ما يدل على أن مراده به الندب (المقدمات: ١/ ٦٤)، وقال القاضي عبد الوهاب: المسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب (الجامع من هذا الكتاب).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٥، الرسالة ص ٩٣، التفريع: ١/ ١٩١.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد (ص ٢٤).
(¬٦) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٧) هو نفسه الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة ١١٧.
(¬٨) الصماخ: هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإِصبع إلى الأذن (حاشية الدسوقي: ١/ ٩٨).
(¬٩) انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩١، الكافي ص ٢٣.
(¬١٠) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩).


فصل [١١ - حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة]:
وإذا ثبت أنهما سنتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهوًا ولا عمدًا (¬١)، لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه لا ينبغي تعمد تركهما، فمتى تركهما ناسيًا أتى بهما ما لم يصل ليؤدي الصلاة على الوجه الأفضل، وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة، والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها (¬٢).

فصل [١٢ - غسل الوجهين واليدين في الوضوء]:
غُسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء (¬٣) للظاهر والخبر والإجماع (¬٤).

فصل [١٣ - غسل المرفقين مع اليدين]:
وغسل المرفقين مع اليدين واجب (¬٥) خلافًا لمن نفى وجوبه (¬٦)؛ لأنه ﷺ كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (¬٧)، ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩، الكافي ص ٢٣.
(¬٢) سوف نلاحظ كثيرًا ذكر مثل هذه القواعد التي يستدل بها القاضي عبد الوهاب.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٨٩ - ١٩٠، الرسالة ص ٩٥، الكافي ص ٢١.
(¬٤) انظر: مراتب الإجماع- لابن حزم ص ١٨ - ١٩، المجموع: ١/ ٤١٣، ٤٢٧، المغني: ١/ ١١٤، ١٢٢، فتح الباري: ١/ ٢٣٤، نيل الأوطار: ١/ ١٤٢.
(¬٥) انظر: الرسالة ص ٩٥، الكافي ص ٢١.
(¬٦) حكى نفى وجوبه عن ابن داود وزفر (المغني: ١/ ١٢٢).
(¬٧) أخرجه الدارقطني: ١/ ٨٣، والبيهقي: ١/ ٥٦ من حديث القاسم بن محمَّد وهو متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. (تلخيص الحبير: ١/ ٧٥).


فصل [١٤ - مسح جميع الرأس]:
ومسح جميع الرأس واجب (¬١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢) لقوله جَلَّ وعَزَّ: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬٣)، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها، ولأنه ﷺ مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر (¬٤)، وأفعاله على الوجوب، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من تطهيره علي أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه.

فصل [١٥ - كيفية إيعاب مسح الرأس]:
وكيف ما أوعبه (¬٥) أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ؛ لأن ذلك صفة فعله ﷺ (¬٦)، والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر، واعتبارًا بتساويهما في سائر الأعضاء.

فصل [١٦ - مسح الأذنين]:
ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه ﷺ فعل ذلك (¬٧)،

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٦، الرسالة ص ٩٦، التفريع: ١/ ١٩٠.
(¬٢) مختصر الطحاوي ص ١٨، مختصر المزني ص ٣.
(¬٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٤) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: مسح الرأس كله: ١/ ٥٤، ومسلم في الطهارة، باب: صفة الوضوء: ١/ ٢٠٤.
(¬٥) قوله: أوعبه: يعني أعمه حتى لم يترك منه شيئًا (غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص ٩٦).
(¬٦) راجع الحديث السابق في صفة وضوئه ﷺ.
(¬٧) انظر ما أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ: ١/ ٨٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة: ١/ ٤٩: "أنه ﷺ مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامه"، وقال الترمذي: حسن صحيح.


ويستحب له تجديد الماء لهما (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) للخبر (¬٣) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.

فصل [١٧ - المسح على العمامة والخمار]:
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (¬٤) بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد (¬٥) وداود (¬٦)، لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬٧)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.

مسألة [١٨ - غسل الرجلين]:
وفرض الرجلين الغُسل (¬٨) خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح (¬٩) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ (¬١٠) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٦، الرسالة ص ٩٦، التفريع: ١/ ١٩٠، الكافي ص ٢٣.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨.
(¬٣) أن عبد الله بن زيد رأى رسول الله ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٥١. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ١/ ٢٢).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦، الموطأ: ١/ ٣٥، التفريع: ١/ ١٩١، الكافي ص ٢٣.
والعمامة -معروفة- وهي ما يلفه الرجل على رأسه. (انظر المصباح المنير ٤٣٠)، أما الخمار فهو: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير ١٨١).
(¬٥) انظر: مسائل الإِمام أحمد (٣٠).
(¬٦) انظر: المحلي: ٢/ ٨١، المجموع: ١/ ٤٤٧.
(¬٧) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٨) انظر: الرسالة ص ٩٧، المقدمات: ١/ ٨٧.
(¬٩) حكي المسح عن ابن عباس وأنس والشعبي وابن جرير (انظر مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٩، كنز العمال: ٩/ ٤٣٣، المغني: ١/ ١٣٣).
(¬١٠) سورة المائدة، الآية: ٦.


وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (¬١)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.

فصل [١٩ - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]:
ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (¬٢) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (¬٣)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (¬٤).

مسألة [٢٠ - ترتيب الوضوء]:
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (¬٥) خلافًا للشافعي (¬٦) حين يوجبه لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .... ﴾ (¬٧) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (¬٨) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (¬٩) كالوجه.

(¬١) أخرجه مالك في الطهارة، باب: جامع الوضوء: ١/ ٣١، والنسائي في الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس: ١/ ٦٤، وابن ماجه في الطهارة، باب: ثواب الطهور: ١/ ١٠٤.
(¬٢) المرفق: هو موصل العضد بالساعد (المغرب ص ١٩٤).
(¬٣) الكعب: هو العظم الناشز من جانب القدم (المغرب ص ٤٠٩).
(¬٤) راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦.
(¬٥) راجع هذه المسألة في المدونة: ١/ ٢٦.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٤، التفريع: ١/ ١٩٢، الكافي ص ٢١.
(¬٧) انظر: الأم: ١/ ٣٠، مختصر المزني ص ٣.
(¬٨) هذه الكلمة غير واضحة في (ق)، و (س).
(¬٩) بياض في (ق)، و (س)، وأكمل النقص من "الإشراف": ١/ ١١.


فصل [٢١ - دليل استحباب ترتيب الوضوء]:
إذا ثبت أنه ليس بفرض فإنما استحببناه لفعل رسول ﷺ له (¬١)، ومداومته عليه وعمل السلف من بعده به، ولأن الأُمة مجمعة (¬٢) على أنه مطلوب في الوضوء وأن فعله أفضل وأولى من تركه، واختلافهم في مباح الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة به.

فصل [٢٢ - صفة الوضوء]:
والاختيار في صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم بالمضمضة والاستنشاق، ثم بغسل الوجه، ثم بيمنى يديه ثم يسراهما، ثم بالمسح بالرأس، ثم بالأذنين، ثم يغسل يمنى رجليه ثم يسرهما، وإنما اخترنا ذلك على هذه الصفة أنها الصفة التي نقلت الصحابة رضوان الله عليهم أنها كانت صفة وضوئه ﷺ (¬٣) وإنما خلصنا بذلك تقديم النية، وإن كان تقديمها فرضًا لئلا يظن ظان أنها من حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقدم وتؤخر كسائر الأعضاء المفروضة، فبينا أنها بخلاف غيرها، وأن تقديمها فرض، وإنما لا تتناول الماضي المنقضي، وإنما قلنا إنه يقدم غسل يده لأن الخبر بذلك ورد بقوله ﷺ: "فلا يغمس يده حتى يغسلها" (¬٤) وكذلك روى من وصف وضوئه ﷺ (¬٥) رواية وحكاية وباقيه قد ذكرناه.

(¬١) انظر: الأحاديث السابق ذكرها.
(¬٢) انظر: المحلي: ٢/ ٩٣ - ٩٥، المجموع: ١/ ٤٨٥، المغني ١/ ١٣٦.
(¬٣) انظر: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي وصف فيه وضوءه ﷺ، وقد سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٢٥).
(¬٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٢١).
(¬٥) انظر: حديث: "أنه مسح رأسه بيديه … " في الصفحة (١٢٤).


مسألة [٢٣ - حكم من مسح رأسه ثم حلق شعره]:
ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه (¬١) خلافًا لعبد العزيز بن أبي سلمة (¬٢) لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬٣)، وهذا قد فعل، ولأنه عضو زال حكم الحديث بتطهيره فزواله لا يوجب إعادة تطهيره كسائر الأعضاء، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خاف غسل رجليه لأن المسح على الخف بدل ومسح (¬٤) شعر الرأس أصل وطهور المبدل يبطل حكم البدل.

فصل [٢٤ - حكم الموالاة في الوضوء]:
وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، والشافعي (¬٧)، لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (¬٨)، والأمر المطلق على الفور، ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة، ولأنها عبادة ذات أركان يتقدم الصلاة لها فلم يجز تفريقها كالأذان.

فصل [٢٥ - تفريق الوضوء مع العذر]:
وتفريقه مع العذر غير مفسد له (¬٩)، إلا أن العذر ضربان: نسيان وعجز

(¬١) انظر: الذخيرة: ١/ ٢٥٩.
(¬٢) عبد العزيز بن أبي سلمة هو: أبو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي المدني، الفقيه الإمام الحدث حدث عن الزهري وغيره، وعنه أبو نعيم، توفي ببغداد سنة ١٦٤ هـ (تذكرة الحُفَّاظ: ١١/ ٢٢٢).
(¬٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٤) غير واضحة في (ق)، و (س).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩٢، الكافي ص ٢٠.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨.
(¬٧) انظر الأم: ١/ ٣٠، مختصر المزني ص ٣.
(¬٨) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٩) انظر: المدونة: ١/ ١٥، التفريع: ١/ ١٩١، الكافي ص ٢٠.


الماء عن قدر الكفاية، وفي النسيان يبني طال أم لم يطل صلى أم لم يصل، وفي عجز الماء [يبنى] (¬١)، ما لم يطل لأن الناسي لا صنع له في نسيانه، ومن عجز الماء عن قدر كفايته [لم يلزمه استعماله] (¬٢) للتحرز (¬٣) بإعداد قدر الكفاية، وفي حد الطول المعتبر في ذلك روايتان: إحداهما الرجوع إلى العرف في القرب أو التفاحش، والأخرى ما لم يجف وضوؤه، فوجه الأولى أن كل أمر فرق بين قليله وكثيره، واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع به فالمرجوع فيه إلى العرف كالعمل في الصلاة وغيره، ووجه الثانية أن ما لم يجف وضوءه لم يخرج عن حد التقارب لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته، وحكم الغسل والوضوء في ذلك واحد.

مسألة [٢٦ - الفرض في عدد تطهير الأعضاء]:
الفرض تطهير الأعضاء مرة، والفضل في تكرار مغسولها مرتين وثلاثًا، ولا فضيلة في تكرار الممسوح كله، ولا فيما زاد على الثلاث من مغسوله (¬٤)، فأما الدليل على وجوب المرة، فلأن بحصولها يكون فاعلًا وبعدمها يخرج عن وقوع الاسم عليه، فإذا ثبت أن عليه أن يغسل أعضاءه لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٥) الآية، وبالأخبار (¬٦)، والإجماع (¬٧)، وكان أقل ما يتناوله الاسم مرة، وفي انتفائها انتفاء الاسم فوجب فعلها، وكذلك روي أنه ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٨).

(¬١) بياض في (ق)، و (س).
(¬٢) طمس في (ق)، و (س) وأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٣٥.
(¬٣) العبارة هكذا موجودة في (س)، وفي (ق) مطموسة.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٢، الرسالة (٩٨)، التفريع: ١/ ١٩٠، الكافي ص ٢١.
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) التي سبق ذكرها.
(¬٧) انظر: مراتب الإجماع -لابن حزم ص ١٩، شرح مسلم- للنووي: ٢/ ٢١٣، المغني: ١/ ١٣٩، فتح الباري: ١/ ١٨٨.
(¬٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٨).


فصل [٢٧ - الزيادة على المرة في غسل أعضاء الوضوء]:
وأما الدليل على أن ما زاد عليها فضيلة فقوله ﷺ لما توضأ مرتين: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين" (¬١)، وقوله -لما توضأ ثلاثًا- "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (¬٢)، بيَّن حكم الأعداد ومراتبها في الفرض والكمال، فجعل حكم الواحدة الفرض وما زاد عليها، فحكمه حكم (¬٣) الفضل.

فصل [٢٨ - الزيادة على التثليث في الوضوء]:
وأما الدليل على أن ما زاد على الثلاث فلا فضيلة فيه لقوله في الثالثة: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء أبي إبراهيم" (¬٤)، ونسبته إياه إليه ﵇ وإلى الأنبياء قبله يفيد أنه الغاية في بابه، وروي: "الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ومن زاد فقد أساء وظلم" (¬٥).

فصل [٢٩ - تكرار مسح الرأس]:
فأما الدليل على أنه لا فضيلة في تكرار مسح الرأس ثلاثًا خلافًا للشافعي (¬٦)،

(¬١) و (¬٢) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧).
(¬٣) سقطت من (ق).
(¬٤) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١١٧).
(¬٥) الحديث الوارد بهذه العبارة: "ومن زاد فقد أساء وظلم"، روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء ثلاثًا ثم قال: "هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء ثلاثًا: ١/ ٣٠، والنسائي في الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء:١/ ٧٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: القصد في الوضوء: ١/ ١٤٦.
والحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو (نصب الراية: ١/ ٢٩، تلخيص الحبير: ١/ ٨٣).
وكما يلاحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ٢٦، مختصر المزني (ص ٢).


فما روي: "أنه ﷺ غسل أعضاءه كلها ثلاثًا ومسح برأسه مرة" (¬١)، والذي روي: "أنه ﷺ مسح ثلاثًا" (¬٢)، محتمل للتكرار من غير تجديد ماء، ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم، وبذلك فارق الاستجمار، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه والتكرار تغليظ.

فصل [٣٠ - الغسل من الجنابة]:
الغسل من الجنابة فريضة لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (¬٤)، وقوله ﷺ: "الماء من الماء" (¬٥)، وقوله -وسئل عن المرأة تحتلم هل عليها الغُسل- فقال: "نعم إذا رأت الماء" (¬٦)، وقوله ﷺ: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (¬٧)، وذلك معلوم من دين الأُمة ضرورة.

(¬١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ: ١/ ٨٢، والنسائي في الطهارة، باب: غسل الوجه: ١/ ٥٨، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس: ١/ ١٥٠، والترمذي في الطهارة، باب: وضوء النبي ﷺ، وقال الهيثمي: إسناده حسن.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ﷺ: ١/ ٨١، والدارقطني: ١/ ٩١، والبيهقي: ١/ ٦٣، وفيه عبد الرحمن بن وردان. قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: صالح ووثقه ابن حبان (تلخيص الحبير: ١/ ٨٤).
(¬٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(¬٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: "إنما الماء من الماء": ١/ ٢٦٩.
(¬٦) أخرجه البخاري في الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة: ١/ ٧٤، ومسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: ١/ ٢٥٠.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة: ١/ ١٧٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة: ١/ ١٩٦، والترمذي في الطهارة، =


فصل [٣١ - سقوط الوضوء]:
فهذا أحدث الجنب أو أجنب المحدث لم يلزمه وضوء مع غُسله لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (¬١)، ولم يوجب غير الغُسل، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بدليل أن المحدثين المتساويين يتداخلان، فالأصغر بأن يدخل في الأكبر أولى (¬٢).

فصل [٣٢ - صفة الغُسل]:
والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدنه بالغُسل (¬٣)، ويستحب (¬٤) له أن يبدأ بغسل يديه، ثم يتنظف من أذى إن كان به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يوالي الصب عليه، وإنما اخترنا ذلك لأنها صفة غسله ﷺ في حديث عائشة (¬٥)، وأُم سلمة (¬٦) ﵄، وكل من وصف غُسله، وإن لم يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه.

فصل [٣٣ - صفة اغتسال المرأة من الحيض]:
وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شعرها منسدلًا أمرَّت يديها عليه، وإن كان معقوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه

= باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، قال أبو داود: فيه الحارث بن وجيه، حديث منكر وهو ضعيف.
(¬١) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(¬٢) انظر: الرسالة (ص ٩٩)، التفريع: ١/ ١٩٧.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٣، الذخيرة: ١/ ٣٠٩.
(¬٤) انظر الرسالة (ص ٩٩)، التفريع: ١/ ١٩٤، الكافي ص ٢٤ - ٢٥.
(¬٥) أخرجه البخاري في الغُسل، باب: الوضوء قبل الغسل: ١/ ٦٨، ومسلم في الحيض، باب: صفة غُسل الجنابة: ١/ ٢٥٣، ومالك: ١/ ٤٤.
(¬٦) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: في وضوء النبي ﷺ: ١/ ٢١٠.


وتضغثه (¬١) بيديها مع كل حفنه، وذلك روي في تعليمه ﷺ أُم سلمة الغسل لما قالت له انقض شعري في الغُسل فقال: "إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت" (¬٢).

فصل [٣٤ - إلزام الدلك على المغتسل]:
ويلزمه إمرار يديه على بدنه في الغُسل وأعضائه في الوضوء، فإن اقتصر على مجرد الانغماس (¬٣) أو صب الماء فلا يجزيه (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، والشافعي (¬٦) لأن عليه إيصال (¬٧) الماء إلى بدنه على وجه يسمى غُسلًا لا غمسًا وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال (¬٨) الماء، لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس، ولقوله ﷺ لعائشة أم المؤمنين ﵂: "وادلكي جسدك بيديك" (¬٩) والأمر على الوجوب.

فصل [٣٥ - ما يكره من الماء في الغُسل]:
ويكره (¬١٠) للجنب أن يغتسل في الأبار الصغار القليلة الماء (¬١١)، وفي الماء

(¬١) الضغث -بالفتح-: الخلط، ومعنى تضغثه يعني تداخله الماء (غرر المقالة ص ٩٩).
(¬٢) أخرجه مسلم في الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسل: ١/ ٢٥٥، بلفظ قرب منه.
(¬٣) الاغتماس في (م).
(¬٤) انظر الرسالة (ص ١٠٠)، التفريع: ١/ ١٩٤، الكافي ص ٢٥.
(¬٥) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٩).
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ٤٠، مختصر المزني (ص ٥).
(¬٧) و (¬٨) اتصال في (م).
(¬٩) ذكره ابن حزم في المحلي (٢/ ٤٥)، وأعله وهو غريب جدًّا (مسالك الدلالة ص ٢٦).
(¬١٠) المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب، ولم يكن في فعله عقاب (المقدمات: ١/ ٦٤، والجامع من هذا الكتاب).
(¬١١) أما إن كانت كبيرة كثيرة الماء، فلا بأس به (التفريع: ١/ ١٩٥).


الدائم، فإن فعل أجزأه (¬١)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (¬٢).

فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (¬٣)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (¬٤) فيه قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (¬٦)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله ﷺ (¬٧).
…

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٥، الكافي ص ٢٥.
(¬٢) وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: ١/ ٢٠).
(¬٣) انظر: الرسالة (ص ٨٨)، الكافي (ص ٢٥).
(¬٤) أي والدليل فيه.
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(¬٧) فقد كان ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: ١/ ٥٨.


<span data-type='title' id=toc-141>باب (¬١): المسح على الخفين </span>(¬٢)
المسح على الخفين جائز في السفر لثبوت الرواية عن النبي ﷺ (¬٣)، والسلف قولًا وفعلًا، وعنه (¬٤) في جوازه للمقيم روايتان (¬٥): إحداهما المنع والأخرى الجواز، فوجه المنع أن تجويزه في السفر للضرورة التي تختص المسافر من خوف انفكاكه عن الرفقة متى تشاغل بخلعهما كل وقت أداء الطهارة، وذلك معدوم في الحضر، ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا تجوز في الحضر كالقصر والفطر وغيرهما وكذلك المسح، ووجه الجواز -وهو النظر- قول النبي ﷺ: "يمسح المسافر والمقيم على خفيه" (¬٦)، وقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (¬٧) و"لأنه صلي الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر" (¬٨)، ولأنه

(¬١) أي هذا باب ويطلق على الصنف، ومجموعة الأبواب تؤلف الكتاب وتحت الباب فصول (الفواكه الدواني: ١/ ١٠٨).
(¬٢) الخف لغة: شيء يخالف الثقل والرزانة، أما الخف فمنه، وهو لابسه لأن الماشي يخف (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ١٥٤).

(¬٣) مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوء، باب: المسح على الخفين: ١/ ٥٩، ومسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين: ١/ ٢٢٩.
(¬٤) يقصد عن الإمام مالك.
(¬٥) انظر المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.
(¬٦) هذا الحديث بهذا النص لم أجده، لكن روي أن رسول الله ﷺ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة .. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي: ١/ ١١٤، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه (تلخيص الحبير: ١/ ١٥٣).
(¬٧) أخرج الدارقطني (١/ ٢٠٣)، والحاكم (١/ ١٨١) حديثًا قريبًا منه في المعنى، وقال الحاكم: على شرط مسلم.
(¬٨) هذا في حديث بلال الذي أخرجه البيهقي (١/ ٢٧٥).


مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.

فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "ﷺ: أرخص في المسح على الخفين" (¬١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.

فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (¬٦): "امسح ما بدا لك" (¬٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (¬٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.

(¬١) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن.
(¬٢) انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١).
(¬٤) انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩.
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) في (م): أبي عمارة وهو تصحيف.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨).
(¬٨) العصائب سقطت من (م).


فصل [٣ - استحباب خلع الخفين كل جمعة]:
إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل (¬١) لها (¬٢)، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر ﵁: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة (¬٣).

فصل [٤ - شروط المسح على الخفين]:
والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح (¬٥)، لقوله ﷺ: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" (¬٦)، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله (¬٧) إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين.

فصل [٥ - متى ينتقض المسح على الخفين]:
إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس (¬٨)، والذي يدل على أن خلعهما

(¬١) في (م): ليغسل.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.
(¬٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٨١، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(¬٤) انظر: الرسالة (١٠٥)، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي ص ٢٦.
(¬٥) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١)، ترتيب الصنائع (١/ ١٠٠).
(¬٦) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الصفحة (١٣٥) حديث المغيرة ..
(¬٧) أي دليله من جهة القياس كما لو لبس الخفين في حالة الوضوء قبل غسل الرجلين فإنه لا يعتمد بوضوئه، كذلك إذا لبسهما قاصدًا المسح عليهما قبل كمال الطهارة.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.


ينقض المسح خلافًا لداود (¬١)، قوله ﷺ: "ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (¬٢)، ولأنه مسح يفعل بدلًا من غسل، فظهور أصله يبطل حكمه كالجبائر، وإذا ثبت أن خلعهما يبطل المسح، فكذلك ما يلزم معه خلعهما لأنه يحتاج إلى الغُسل وذلك غير جائز فيه.

فصل [٦ - حكم المسح على الجوربين غير المجلدين]:
ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين (¬٣)، خلافًا لمن أجازه (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬٥)، فعم كل حائل، ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لف على رجليه خرقة.

فصل [٧ - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]:
وعنه في الجرموقين (¬٦) روايتان (¬٧)، فوجه الجواز ما روي: "أنه ﷺ أرخص في المسح على الخفين" (¬٨)، فعم، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رِجْلَ الماسح، ووجه المنع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة، ولأنه مسح نائب عن غُسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز في التيمم، وفي الجوربين المجلدين أيضًا روايتان.

(¬١) المحلي: ٢/ ١٣٧.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣٥).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٤، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي (ص ٢٧).
(¬٤) قال بجوازه الإمام أحمد. (انظر مسائل الإمام أحمد: ٣٣، ومختصر الخرقي ص ٢٠).
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) الجرموق: خف غليظ لا ساق له (الفواكه الدواني: ١/ ١٦٠)، وهو يلبس فوق الخف.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٤.
(¬٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣٦).


فصل [٨ - صفة المسح على الخفين]:
وصفة المسح على الخفين (¬١): أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدًا تحت الخف ويدًا فوقه ويبلغ بيده السفلى إلى الكعبين حد الغُسل (¬٢)، وإنما قلنا: إنه يرسل الماء ويقتصر على البلل الباقي على اليدين؛ لأن ذلك صفة المسح في كل ممسوح، وإن شاء غمس يديه في الماء ورفعهما مبلولتين لأن الغرض حاصل في الحالين، وإنما اخترنا مسح الأعلى والأسفل خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، قوله: أن الأسفل ليس بمحل للمسح أصلًا، لما رواه المغيرة: "أن رسول الله ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله" (¬٤)، ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فوجب أن يكون محلًا للمسح أعلى الخفين (¬٥).

فصل [٩ - في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه]:
وإذا ثبت أن الاختيار مسح الأعلى والأسفل فإن ترك الأسفل واقتصر على الأعلى كره له ذلك واستحببنا له الإعادة في الوقت، وإن اقتصر على الأسفل فلا يجزيه (¬٦)، والأصل فيه قول عليّ بن أبي طالب ﵁: "لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح، من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهره" (¬٧)، ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره

(¬١) في (م): الخف.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٣، الرسالة (ص ١٠٥)، التفريع: ١/ ١٩٩.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢)، مختصر القدوري: ١/ ٣٧.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كيف المسح: ١/ ١١٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: في مسح أعلى الخف وأسفله:١/ ١٨٣، والترمذي في الطهارة، باب: في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، وقال الترمذي: حديث معلول: ١/ ١٦٢.
(¬٥) في (م): الخف.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٣، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي: ٢٧.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كيف المسح: ١/ ١١٤، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٠).


في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه (¬١)، ولو لبس خفًا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لما لزمته الفدية، فهذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل، والله أعلم.
…

(¬١) في (م): لما لزمته الفدية.


باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬١)
المسح على العصائب (¬٢) والجبائر (¬٣) جائز (¬٤)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ ﵁ أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر" (¬٥)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.

فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (¬٦)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه ﷺ سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.

(¬١) عنوان الباب من (م).
(¬٢) العصائب: من العصب، وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به (المصباح المنير: ٢/ ٤١٣، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣).
(¬٣) الجبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه (المصباح المنير: ١/ ٨٩، الفواكه الدواني: ١/ ١٦٣).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥، التفريع: ١/ ٢٠٢، الكافي ص ٢٧، وقوله: جائز بمعنى المشروع لا بالمعنى المقابل للمكروه والحرام.
(¬٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: المسح على الجبائر: ١/ ٢١٥، وفيه عمرو ابن خالد وهو متروك (نصب الراية: ١/ ١٨٦).
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢١٥، الكافي ص ٢٨، وخالف في ذلك بعض العلماء، منهم الشافعية.


فصل [٢ - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
…

(¬١) انظر: الذخيرة: ١/ ٣١٩.
(¬٢) انظر: مختصر المزني (ص ٧)، المذهب: ١/ ٣٧.


باب: التيمم
التيمم (¬١): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (¬٣)، ولا خلاف في ذلك في السفر (¬٤).

فصل [١ - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٦) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٧)، فعم، وقوله ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (¬٨)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.

(¬١) التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص ١٠١، المغرب ص ٢٨).
(¬٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: ١/ ٢٣٦، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: ١/ ١٣٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب … وقال: حسن صحيح (١/ ٢١٢).
(¬٤) حكى الإجماع صاحب المغني: ١/ ٢٣٣، المجموع: ٢/ ٢٢٤.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة (ص ١٠٢)، التفريع: ١/ ٢٠١.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠، مختصر القدوري: ١/ ٣٠.
(¬٧) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٨) سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.


فصل [٢ - لا إعادة على من تيمم في الحضر]:
ولا إعادة عليه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأنها صلاة لزم آداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر.

فصل [٣ - تيمم المريض]:
والمرض مؤثر في جواز التيمم بغير خلاف (¬٣) إذا خيف منه التلف باستعمال الماء، فأما إذا خيف من زيادة المرض فيجوز عندنا التيمم معه (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)، لقوله ﷿: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ (¬٦) فعم، ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله لم يلزمه شراؤه، فكان بأن يسقط عنه استعمال لضرر في بدنه أولى، واعتبارًا بخوف التلف، ولأنها طهارة جوزت لضرورة، فلم يفترق الحكم فيها بين خوف التلف وزيادة المرض أصله المسح على الجبائر.

فصل [٤ - التيمم للمحدث والجنب]:
لا خلاف في جواز التيمم للمحدث، فأما الجنب فيجوز له التيمم عندنا (¬٧)، وحكي عن عمر (¬٨)، وابن مسعود (¬٩) منعه، ودليلنا قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬١٠)، فعم كل ملامس، وقوله صلى الله عليه

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٣.
(¬٢) انظر: المذهب: ١/ ٤٣.
(¬٣) انظر: المغني: ١/ ٢٥٧، المجموع: ٢/ ٢١٣.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٢، الكافي ص ٢٨، الذخيرة: ١/ ٣٣٩.
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ٤٢، المجموع: ٢/ ٣١٤.
(¬٦) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٨، الرسالة ص ١٠٤، الكافي ص ٢٨.
(¬٨) و (¬٩) مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٥٧، المغني: ١/ ٢٥٧.
(¬١٠) سورة المائدة، الآية: ٦.


وسلم لعمار: "وإنما يكفيك هكذا وهكذا" (¬١)، ووصف له التيمم، ولأنه محدث عادم للماء فأشبه الحدث الأصغر.

فصل [٥ - أعضاء التيمم]:
التيمم يفعل في عضوين وهما: الوجه واليدان فقط لقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (¬٣)، وفي حديث عمَّار: "إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك" (¬٤).

فصل [٦ - صفة التيمم]:
والفرض للوجه (¬٥) إيعابه، للظاهر (¬٦)، والخبر (¬٧)، ولأنها طهارة من حدث كالوضوء، فأما اليدان فقيل: إلى المرفقين، وقيل: إن تيمم إلى الكوعين (¬٨) أجزاه (¬٩)، فوجه الأول قوله ﷿: ﴿وأيديكم﴾ (¬١٠)،

(¬١) أخرجه البخاري في التيمم، باب: التيمم ضربة (١/ ٩١)، ومسلم في الحيض، باب: التيمم (١/ ٢٨٠).
(¬٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٨١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٠)، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات (نصب الراية ١/ ١٥١).
(¬٤) أخرجه البخاري في التيمم، باب: التيمم ضربة (١/ ٩١)، ومسلم في الحيض، باب: التيمم (١/ ٢٨١).
(¬٥) في (م): في الوجه.
(¬٦) من قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ وهو أن الوجه يستوعب الجميع؛ لأنه لا يقال لمن مسح خديه فقط أنه مسح وجهه.
(¬٧) للأخبار التي سبق ذكرها قريبًا.
(¬٨) الكوع: هو طرف الزند مما يلي الإبهام (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٤٧).
(¬٩) انظر: المدونة (١/ ٤٧)، التفريع (١/ ٢٠٢)، الكافي (ص ٢٩).
(¬١٠) سورة المائدة، الآية: ٦.


واسم اليد يقتضي إلى المناكب، وقوله ﷺ: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (¬١)، ولأنه بدل يفعل في محل مبدله، فكان في الاستيعاب كمبدله أصله الوجه.
ووجه رواية الكوعيين: قوله ﷿: ﴿وأيديكم﴾ (¬٢)، واسم اليد الأخص به إلى الكوع، ولأن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، والاسم يقع على الكوع، وفي حديث عمار: "إنما يكفيك ضربة لوجهك وكفيك" (¬٣)، ولأنه حكم علق على مطلق اسم اليد، فوجب أن يقتصر به على الكوعين كالقطع، ولأنها طهارة عن حدث فوجب أن يكون مقدار فرض اليدين فيها قدرًا يختص به أصله سائر طهارات الأحداث.

فصل [٧ - النية في التيمم]:
والنية في التيمم واجبة، وينوي الجنب والمحدث به استباحة الصلاة دون رفع الحدث، فإن نوى الجنب استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، ففيها روايتان (¬٤) إحداهما: أنه لا يجزيه (¬٥) لأنه أضعف من الغُسل، ولا تنوب نية الأضعف عن نية الأقوى، والأخرى أنه يجزيه لأنهما حدثان موجبهما واحد وهو التيمم، فإذا نوى أحدهما أجزأه عن الآخر كالمحدث ببول ونوم (¬٦) ينوي بوضوئه أحدهما.

فصل [٨ - التيمم للمجدور والمحصوب]:
المجدور (¬٧) والمحصوب (¬٨) إذا خافا التلف أو زيادة المرض جاز لهما التيمم لما

(¬١) سبق تخريج الحديث.
(¬٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٣) سبق تخريج الحديث.
(¬٤) انظر: الكافي (ص ٢٩)، الذخيرة (١/ ٣٥١).
(¬٥) في (م): لا يجوز.
(¬٦) في (ق)، و (م): يبول وينوم.
(¬٧) المجدور: من به الجدري وهي قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفخ (المصباح المنير: ١/ ٩٣).
(¬٨) المحصوب: من الحصبة وهي بثرة تخرج بالجسد (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٧٠).


قدمناه، وكذلك كل من به عِلَّة يخاف معها الضرر باستعمال الماء، وللجنب الصحيح إذا خاف التلف أو المرض من شدة البرد أن يتيمم لقوله ﷿: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (¬١)، وقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (¬٢).

فصل [٩ - المريض الذي لا يجد من يناوله الماء]:
والمريض إذا قدر على استعمال الماء ولم يجد من يناوله إياه تيمم لأنه كالعادم، وكذلك الخائف من لصوص أو سباع (متى خرج إليه) (¬٣)، ويستحب لهما الإعادة في الوقت إذا زالت أعذارهما بخلاف المريض الذي يخاف الضرر لأن عذرهما أضعف، ولإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما يظنه الخائف ولتفريط المريض بتركه بإعداد من يناوله الماء إذا أراده أو من يقر به منه.

فصل [١٠ - إذا وجد الماء بثمن]:
وإذا وجد الماء بثمن مثله أو ما يقاربه لزمه شراؤه إذا قدر عليه (¬٤)؛ لأن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه أصله الرقبة في الكفارة أنه لا يجوز له الصوم مع كونها في الملك أو ثمنها، وإن وجده غالبًا متفاحش الغلاء لم يلزمه وعدل إلى التيمم.

فصل [١١ - العادم للماء]:
العادمون للماء ثلاثة: منهم من يدخل الوقت عليه وهو راج له يغلب على ظنه وصوله إليه في الوقت (¬٥)، فيستحب له تأخير التيمم ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت،

(¬١) سورة الحج، الآية: ٧٨.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(¬٣) ما بين القوسين سقط من (ق).
(¬٤) انظر: المدونة: (١/ ٥٠)، التفريع (١/ ٢٠١)، الكافي (ص ٢٨).
(¬٥) في الوقت سقطت من (ق).


ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت فيستحب له أن يقدم التيمم لأن في تأخيره فوت الأمرين، ومنهم من هو بين الخوف والرجاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين فيتيمم وسط الوقت لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له الوسط (¬١).

فصل [١٢ - المتيمم يجد الماء في الوقت]:
إذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها، فإن وجده قبل الشروع فيها بطل تيممه ولزمه استعماله لقوله ﷺ: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" (¬٢)، وهذا واجد، وقوله: "إذا وجدت الماء فأمسه جلدك" (¬٣)، وإن وجده حال تشاغله بالصلاة مضى عليها (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، لأنه حال لا يلزمه فيها طلبه كبعد الفراغ، وإن وجده بعد الفراغ، فكذلك أيضًا خلافًا لطاوس (¬٦)؛ لأنها صلاة أديت بطهر صحيح، فلم يلزم إعادتها أصلًا إذا أديت بالوضوء أو إذا وجد الماء بعد الوقت.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٤٧، المقدمات: ١/ ١٢١، الكافي ص ٢٨.
(¬٢) أخرجه البخاري في التيمم: ١/ ٩١.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤)، وهو جزه من حديث: "الصعيد الطيب وضوء المسلم … ".
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٠، التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
(¬٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١، مختصر القدوري: ١/ ٣٢.
(¬٦) انظر: المحلي: ٢/ ١٦٩، وقال به أيضًا سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي.
وطاوس: هو أبو عبد الرحمن الفارسي، اليمني الجندي الحافظ، عالِم اليمن، سمع من زيد وعائشة وأبي هريرة، روي عنه: عطاء، ومجاهد، وخلق سواهما (ت ١٠٦ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ١٣٣، سير أعلام النبلاء: ٥/ ٣٨).


فصل [١٣ - وجوب طلب الماء]:
وعليه أن يطلب الماء (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷿: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ (¬٣)، وهذا يفيد وجوب الطلب (¬٤)، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه (¬٥)، كالصوم في الكفارة.

فصل [١٤ - التيمم قبل دخول الوقت]:
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾ (¬٨)، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.

فصل [١٥ - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]:
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد (¬٩)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.

(¬١) انظر: المقدمات: ١/ ١١٨.
(¬٢) انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: ٢/ ٣٨.
(¬٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٤) لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به.
(¬٥) أعوانه في (ق)، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: ٣/ ٨٨٨).
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
(¬٧) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٤٦.
(¬٨) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٢، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٣.


فصل [١٦ - الجمع بين نوافل أو فوائت كثيرة بتيمم واحد]:
ويجوز أن يجمع بين نوافل كثيرة (بتيمم واحد) (¬١) في فور واحد ما لم يقطعه أو يطل به (¬٢)؛ لأنه غير مختص بوقت، ولأن جنسه يجري مجرى الصلاة الواحدة، فإذا خرج عن فوره أو طال استأنف له تيممًا، لأن ذلك يجري مجرى الفراغ من المكتوبة، فيحتاج إلى تيمم لاستئناف أخرى، فأما الجمع بين الفوائت ففيه خلاف بين أصحابنا (¬٣): فمن أجازه جعلها جنسًا كالنفل، ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة.

فصل [١٧ - ما يتيمم عليه]:
الصعيد الذي يتيمم به: هو الأرض وجميع أنواعها من تراب وجص (¬٤) ورمل وحجارة وصخر وغير ذلك (¬٥)، (خلافًا للشافعي (¬٦) في قوله: هو التراب لا غير ذلك) (¬٧)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (¬٨)، قال أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض كان عليها تراب أو لم يكن (¬٩)، قال الزجاج: لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك (¬١٠)، وقوله ﷺ:

(¬١) ما بين القوسين سقط من (م).
(¬٢) انظر التفريع: ١/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٠.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٢، الرسالة ص ١٠٢.
(¬٤) الجص: ما يبنى به وهو معرب (الصحاح: ٣/ ١٠٣٢).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٠، الرسالة ص ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٠٢.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ٥٠، المهذب: ١/ ٣٢.
(¬٧) ما بين قوسين سقط من (ق).
(¬٨) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٩) معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٢٨٧، الصحاح: ٢/ ٤٩٨.
(¬١٠) معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٢٨٧. والزجاج: هو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن السرى الزجاج البغدادي: نحوي زمانه، لزم المبرد، صنف كتاب "معاني القرآن" (ت ٣١١ هـ). (شذرات الذهب: ٢/ ٢٥٩، سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٣٦٠).


"جعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا" (¬١)، ولأنه نوع من أنواع الأرض كالتراب.

فصل [١٨ - إمامة المتيمم للمتوضئين]:
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، فإن فعل أجزاهم (¬٢)، أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض حالًا من المتوضيء لنقص طهارته وسبيل الإِمام أن يكون مساويًا للمأموم أو أعلى، وأما جوازه فلأن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضيء.

فصل [١٩ - وجود الماء دون الكفاية]:
ومن وجد من الماء دون كفاية تيمم ولم يلزمه استعماله (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٥)، فألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء، (فلما كان التيمم واجبًا) (¬٦) في هذا الموضع دل على أن استعمال بعض الماء غير واجب، ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا يجب كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها والصوم.
…

(¬١) أخرجه البخاري في التيمم: ١/ ٨٦، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/ ٣٧٠.
(¬٢) انظر المدونة: ١/ ٥٢، الكافي ص ٤٧.
(¬٣) انظر: مواهب الجليل- للحطاب: ١/ ٣٣٣.
(¬٤) في أحد قوليه (الأم: ١/ ٤٩).
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) ما بين القوسين سقط من (م)، و (ق).


باب: الوضوء
الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (¬١) وريح وبول ومذي (¬٢) وودي (¬٣)، وهذا ما لا خلاف فيه (¬٤)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.

فصل [١ - خروج البول والمذي على وجه السلس]:
وإذا كان خروج (¬٥) البول والمذي على وجه السلس (¬٦) والاستنكاح (¬٧) فلا وضوء فيه (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٩)، لما روي أن عمران بن حصين (¬١٠)

(¬١) الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته، فكني به عن العذرة (الصحاح: ٣/ ١١٤٧).
(¬٢) المذي: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة ص ٨٢).
(¬٣) الودي: ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول (الرسالة ص ٨٣).
(¬٤) انظر: الإجماع- لابن المنذر (ص ٣١)، المغني: ١/ ١٦٨.
(¬٥) في (ق): خرج.
(¬٦) السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: ١/ ٢٨٤).
(¬٧) الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارة، ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل: ١/ ٣٠١).
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦.
(¬٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٨.
(¬١٠) في (ق)، و (س): رجلًا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعي الصحابي الجليل الفقيه، المحدث، ولي قضاء البصرة، حدث عنه زرارة، ومحمد ابن سيرين (ت ٥٢ هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٢٩).


قال: يا رسول الله، إن بي الناصور (¬١) يسيل مني، فقال ﷺ: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك" (¬٢)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.

فصل [٢ - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]:
وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه (¬٣) خلافًا لهما (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (¬٥)، والاسم (¬٦) ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله ﷺ: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٧)، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.

فصل [٣ - وجوب الوضوء من النوم]:
وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (¬٨)، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع (¬٩)، وقوله صلى الله

(¬١) في (ق): الثاسور، والناصور -بالصاد المهملة-: قرحة غائرة قلما تندمل (المغرب ص ٤٥٣).
(¬٢) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٥٧، وفيه عبد الملك بن مهران وهو مجهول.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٠.
(¬٤) لهما يقصد أبا حنيفة والشافعي (انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٧).
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) الاسم: سقطت من (م).
(¬٧) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث: ٢/ ١٧٢، والترمذي في الطهارة، باب: في الوضوء من الريح: ١/ ١٠٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٨) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٩) قاله السدي وزيد بن أسلم معنى الآية: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ يريد من المضاجع يعني النوم (جامع البيان- للطبري: ٦/ ١١٢).


عليه وسلم: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" (¬١)، وقوله: "لكن من بول أو غائط أو نوم" (¬٢)، ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله ﷺ حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (¬٣)، (ولأن النائم يخرج منه الريح غالبًا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثًا فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث) (¬٤).

فصل [٤ - وجوب الوضوء بزوال العقل]:
فأما زوال العقل بالإغماء (¬٥)، والجنون والسكر، فإنما أوجب الوضوء لأنه أدخل في هذا المعنى من النوم لأن النوم يزول بالانتباه وقليل الإيقاظ، وهذه الأشياء أبعد منه عن الإفاقة، فكانت أولى بوجوب الوضوء منه.

(¬١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٤٠، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٦١، والحديث معلول بضعف الوضين وتدليس بقية (نصب الراية: ١/ ٤٥).
والسه: حلقة الدبر، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوها، فجعل اليقظة للإست كالوكاء للقربة، فما دام الإنسان يقظًا فطهارته باقية كما أن الماء يبقى في القربة ما بقي الوكاء (النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٤٢٩).
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٦١، والنسائي في الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر: ١/ ٧١، والترمذي في الطهارة، باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم: ١/ ١٥٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من النوم: ١/ ١٤٠، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من النوم: ١/ ١١١، قال أبو داود: هو حديث منكر.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من (ق).
(¬٥) الإغماء: ضعف القوى لغلبة الداء، يقال: غمى عليه، فهو مغمي عليه (المغرب ص ٣٤٦).


فصل [٥ - الملامسة والقُبْلة]:
فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬٣)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.

فصل [٦ - شروط وجوب الوضوء]:
ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه ﷺ: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (¬٦)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.

فصل [٧ - اللمس المقارن للذة]:
وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي (¬٧)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢.
(¬٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٣، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١١ - ١٢.
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ١٥، مختصر المزني ص ٣.
(¬٦) حديث النبي ﷺ: "أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ" أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٢٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من القبلة: ١/ ١٦٨، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: ١/ ١٣٣، وهذا الحديث فيه مقال، قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء (راجع نصب الراية: ١/ ٧٢ - ٧٦).
أما حديث اللمس: فعن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي .. " أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الفراش: ١/ ١٠١، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٧.
(¬٧) ويشترط عدم وجود الحائل، انظر: الأم: ١/ ١٥.


فصل [٨ - مس الذكر]:
ومس الذكر مؤثر في وجوب الوضوء (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷺ: "من مس ذكره فليتوضأ" (¬٣)، ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج.

فصل [٩ - صفة مس الذكر]:
اختلف أصحابنا في صفة المراعاة فيه (¬٤): فمنهم من يقول: أن الاعتبار فيه أن يكون ببطن الكف دون غيره ولا اعتبار اللذة، ومنهم من يقول: أن الاعتبار فيه باللذة كلمس (¬٥) النساء، فوجه الأول قوله ﷺ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" (¬٦)، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ووجه الأخرى أنه لمس باليد يؤثر في نقض الوضوء، فكان الاعتبار فيه باللذة كمس النساء (¬٧).

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٩، التفريع: ١/ ١٩٦.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي (١٩)، مختصر القدوري: ١/ ١١ - ١٢.
(¬٣) أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٤٢، وأبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٥، والنسائي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ٨٣، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٦١، والترمذي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: ١/ ١٢٦، وصححه، وقال الحاكم: على شرط الشيخين: ١/ ١٣٦.
(¬٤) انظر المدونة: ١/ ٨، التفريع ١/ ١٩٦.
(¬٥) في (ق): كمس.
(¬٦) أخرجه البيهقي: ١/ ١٣٤، والحاكم: ١/ ١٣٨، وقال: هذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور.
(¬٧) في (ق): كلمس.


فصل [١٠ - مس الأنثيين]:
ولا وضوء من مس الأنثيين (¬١) خلافًا لعروة بن الزبير (¬٢)، ولا من مس الدبر (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.

فصل [١١ - مس المرأة فرجها]:
وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.

فصل [١٢ - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين]:
ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره (¬٥)، خلافًا لأبي (¬٦)، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح (¬٧)، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، والأنثيين: الخصيتيين (المغرب ص ٢٩).
(¬٢) عروة بن الزبير: ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصى ابن كلاب: ابن حواري رسول الله ﷺ وابن عمته صفية، الإمام، عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة (ت ٩٣ هـ) (سير أعلام النبلاء: ٤/ ٤٢١، شذرات الذهب: ١/ ١٠٣).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٨، التفريع: ١/ ١٩٦.
(¬٤) انظر: الأم: ١/ ١٩، مختصر المزني: ١/ ٣.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨، التفريع: ١/ ١٩٦، والقيئ: الطعام المقذوف (المصباح المنير: ١/ ٥٢٢)، والرعاف: خروج الدم من الأنف (المصباح المنير: ١/ ٢٣٠).
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨.
(¬٧) في (م): المخرج.


فصل [١٣ - الوضوء من القهقهة]:
ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (¬٣).

فصل [١٤ - الوضوء مما مسته النار]:
ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين (¬٤)، لأنّه ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (¬٥)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار" (¬٦).

فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]:
ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (¬٧) خلافًا لأحمد (¬٨) وداود (¬٩)، لقوله ﷺ: "لا يتوضأ من طعام أحله الله ﷿" (¬١٠)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٣.
(¬٢) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٤.
(¬٣) في (م): الجنائز.
(¬٤) منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم (المغني: ١/ ١٩١).
(¬٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق: ١/ ٥٩، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٧٣.
(¬٦) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار: ١/ ٢٣٣، والنسائي في الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار: ١/ ٩٠، والحديث مضطرب المتن كما قال ابن أبي حاتم في العلل: ١/ ٦٤.
(¬٧) انظر: مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢.
(¬٨) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ١٧، مختصر الخرقي ص ١٨.
(¬٩) انظر: المحلي: ١/ ٣٢٧.
(¬١٠) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ٥/ ٧٨١.


فصل [١٦ - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]:
ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (¬١)، ولأنه ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" (¬٢)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.

فصل [١٧ - ما يوجب الغسل]:
ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (¬٣)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (¬٤)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬٥)، وقوله ﷿: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "الماء من الماء" (¬٧)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (¬٨)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.

فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]:
وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (¬٩)، خلافًا لداود (¬١٠)، لقوله ﷺ: "إذا التقى الختانان فقد وجب

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٤، مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢.
(¬٢) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: هل يمضمض من اللبن: ١/ ٦٠، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٤.
(¬٣) المني: هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع (الرسالة ص ٨٤).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣ - ٣٤، التفريع: ١/ ١٩٧، الرسالة ص ٩٩.
(¬٥) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(¬٦) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة رقم (١٣١).
(¬٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣١).
(¬٩) انظر المدونة: ١/ ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٣.
(¬١٠) انظر: المحلي: ٢/ ٨، المغني: ١/ ٢٠٤.


الغُسل" (¬١)، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" (¬٢)، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.

فصل [١٩ - الإيلاج في الدبر]:
وإذا أولج في دبر لزم (¬٣) الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.

فصل [٢٠ - حيض الجنب أو جنب الحائض]:
إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد (¬٤) خلافًا لداود (¬٥)، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.

فصل [٢١ - وجوب الغُسل على من أسلم]:
إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل (¬٦) لأنه ﷺ أمر غيلان (¬٧)، وثمامة (¬٨) حين أسلما بالغُسل (¬٩)، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.

(¬١) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل: ١/ ١٨٠، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: ١/ ١٩٩.
(¬٢) أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ "الماء من الماء"، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧١.
(¬٣) في (ق): وجب.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٢ - ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧.
(¬٥) انظر: المحلي: ٢/ ٦٤.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٠، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٤.
(¬٧) غيلان: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه الطائف (الإصابة في تمييز الصحابة: ٣/ ١٨٩).
(¬٨) ثمامة: هو ثمامة بن أثال النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدؤل بن حنيفة الحنفي أبو أمامة اليمامي (الإصابة: ١/ ٢٠٣).
(¬٩) حديث غيلان لم أجده، أما حدث ثمامة فقد أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم: ١/ ١١٨.


فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]:
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (¬١) خلافًا لداود (¬٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.

فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]:
ولا يجوز له الاجتياز فيه (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥) للخبر (¬٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.

فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]:
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (¬٧) مس المصحف خلافًا لداود (¬٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (¬٩)، والنهي على الحظر (¬١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬١١)، والمراد ما كتب فيه.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٣٧.
(¬٢) انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠).
(¬٤) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧).
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩.
(¬٦) للحديث المذكور آنفًا.
(¬٧) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢).
(¬٨) انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢.
(¬٩) سورة الواقعة، الآية: ٧٩.
(¬١٠) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨).
(¬١١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).


فصل [٢٥ - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]:
ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (¬١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.

فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]:
ولا يجوز للجنب أن يقرأ (¬٢) خلافًا لداود (¬٣)، لقوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (¬٤)، وقول عليّ ﵁ (¬٥): كان رسول الله ﷺ لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (¬٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.

فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]:
ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: ٢/ ٥٦٠).
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.
(¬٣) المغني: ١/ ١٤٤، المحلي: ١/ ١٠٥، المجموع: ١/ ١٧٢.
(¬٤) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: ١/ ١٩٥).
(¬٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: ١/ ١٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: ١/ ١١٨، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤.
(¬٦) في (ق): سوى.
(¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.


والشافعي (¬١)، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى: "أن النبي ﷺ منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (¬٢)، ثم كتب إليهم: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله﴾ (¬٣) الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.

فصل [٢٨ - حكم قراءة الحائض]:
وفي قراءة الحائض روايتان (¬٤): فوجه المنع قوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (¬٥)، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث.

فصل [٢٩ - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]:
ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري (¬٦)، خلافًا لداود (¬٧)، لقوله ﷺ: "لا تستقبلوا القِبْلة ولا تستدبروها

(¬١) انظر: مختصر الطحاوي (١٨)، الأم: ١/ ٥، المجموع: ١/ ١٧١.
(¬٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو: ٤/ ٩٥، ومسلم في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: ١/ ١٤٩٠).
(¬٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤، وتخريج الحديث: أخرجه البخاري في التفسير، باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله": ٥/ ١٦٧.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦.
(¬٥) تقدم تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢، والصحاري: أي الأفضية.
(¬٧) انظر: المجموع: ٢/ ٨٩.


بغائط ولا بول" (¬١)، وقوله ﷺ: "ولكن شرقوا أو غربوا" (¬٢).

فصل [٣٠ - جواز ذلك في الدور والأبنية]:
ويجوز ذلك في الدور والأبنية (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، لما روى ابن عمر ﵁: "أنه ﷺ كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (¬٥)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.

فصل [٣١ - حكم الجماع مستقبلًا القبْلة]:
وفي الجِماع مستقبلًا القبلة روايتان (¬٦): قال ابن القاسم (¬٧): لا بأس به، وقال ابن حبيب (¬٨): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث

(¬١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: قِبْلة أهل المدينة: ١/ ١٠٣، ومسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
(¬٢) هو جزء من الحديث السابق.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٧، التفريع: ١/ ٢١٢.
(¬٤) انظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٤٢.
(¬٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين: ١/ ٤٥، ومسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
(¬٦) في (ق): خلاف، وفي هذه المسألة (انظر المدونة: ١/ ٧).
(¬٧) ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الإِمام الفقيه المالكي ركن المذاهب، وقد صحب الإِمام مالك عشرين عامًا، وله سماع منه عشرون كتابًا (ت ١٩١ هـ) (الديباج: ١/ ٤٥٦، تهذيب التهذيب: ١/ ٤٦٥).
(¬٨) ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي، سمع ابن الماجشون وأصبغ، كان حافظًا للفقه المالكي، ألف كتبًا كثيرة حسانًا في الفقه والأدب والتاريخ منها "الواضحة" (ت ٢٣٨ هـ) (الديباج: ٢/ ٨).


دون غيره فوجب قصره عليه، ولأن الجماع مفارق للحديث لأنّه يتعلق به حكم الندب في بعض الأحوال، ووجه قول ابن حبيب لأنّه يتعلق بكشف العورة فأمر بالاستتار فيه فكان كالحدث، ولأن المعنى في معنى الاستقبال بالحدث لتعظيم القبلة وإجلال حرمتها، وذلك يقتضي تساوي هذه الأمور في المنع.

فصل [٣٢ - حكم إزالة النجاسة]:
اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل هي واجبة وجوب السنن المؤكدة، أو وجوب الفرائض (¬١)، وفائدة ذلك تتصور في منع (¬٢) تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سُنَّة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره (¬٣)، وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات (¬٤)، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع شيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها (¬٥) وذلك يفيد كونها فرضًا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سُنَّة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة.

فصل [٣٣ - الصلاة بالنجاسة ناسيًا أو ذاكرًا مع عدم القدرة على إزالتها]:
وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيًا أو ذاكرًا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاته جائزة (¬٦)، لما روي: "أن رسول الله ﷺ خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ "، فقالوا: رأيناك

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢، الرسالة ص ٨٨، التفريع: ١/ ١٩٨، الكافي ص ١٨.
(¬٢) في (ق): فيمن.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٨.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ٥٢.
(¬٥) انظر: المغني: ٢/ ٦٣.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٨ - ١٩.


خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا" (¬١)، وروي: "نجسًا" (¬٢) ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها.

فصل [٣٤ - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]:
كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها (¬٥) كالزائد على قدر الدرهم.

فصل [٣٥ - الصلاة بيسير من الدم]:
وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز (¬٦)، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة ﵁: ولولا أن الله قال: ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ (¬٧) لتتبع الناس ما في العروق" (¬٨).

فصل [٣٦ - الصلاة بدم الحيض]:
لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم

(¬١) أخرجه أبو داود في الصلاة في النعل: ١/ ٤٢٥، وابن خزيمة: ١/ ٣٤٨، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٦٠، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (تلخيص الحبير: ١/ ٢٧٨).
(¬٢) روي: "خبثا" وليس "نجسًا" كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه أبو داود كذلك: ١/ ٤٢٥.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، التفريع: ١/ ٢٠٥، الكافي ص ١٨.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ٥٢.
(¬٥) في (ق): منها.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٢.
(¬٧) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(¬٨) انظر: جامع البيان - للطبري: ٨/ ٧١.


الحيض ففيه روايتان (¬١): إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء، والأخرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر الدماء، فوجه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء، ووجه الثانية أن دم الحيض مغلظ أمره بخلاف غيره لأنه خارج من فرج فكان كالبول والمذي.

فصل [٣٧ - الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية]:
ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣) في قوله: لا يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنثى، والحديث المروي في التفريق بينهما (¬٤). قال مالك: ليس بالمتواطأ عليه (¬٥).

فصل [٣٨ - حكم أبوال وأرواث الحيوان]:
لا خلاف أن أبوال ما يحرم أكله وأرواثه (¬٦) نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها وأرواثها طاهرة (¬٧)، وقال أبو حنيفة والشافعي (¬٨) نجسة، فدليلنا قوله ﷺ: "ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله" (¬٩)، و"لأنه صلى الله

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢، التفريع: ١/ ٢٠٥، الكافي ص ١٨.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧، الكافي ص ١٨.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ٥٥.
(¬٤) الحديث هو: "يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي" أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم: ١/ ١٧٥، وأبو داود في الطهارة باب: بول الصبي يصيب الثوب: ١/ ٢٦٢، والحاكم: ١/ ١٦٦، وقال: صحيح الإسناد.
(¬٥) لم أعثر على من ذكر هذا القول عن مالك؟ (انظر فتح الباري: ١/ ٣٢٥، التمهيد: ٩/ ١١٠).
(¬٦) الروث: الخارج من كل حافر (المغرب ص ٢٠٠، المصباح المنير: ١/ ٢٤٢).
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٤، ٢١، الكافي ص ١٩.
(¬٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، الأم: ١/ ٩٣، مختصر المزني ص ١٩.
(¬٩) أخرجه الدارقطني: ١/ ١٢٨، مرة عن يحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب، وأخرجه أخرى عن سوار بن مصعب، قال عنه ابن معين: متروك الحديث. (نصب الراية: ١/ ١٢٥).


عليه وسلم أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها" (¬١)، وقوله: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (¬٢)، ثم "طاف بالبيت على بعير" (¬٣)، فدل أن بوله غير نجس وإلا لم تكن لتعرض المسجد لما نهي عن مثله، ولأنه مائع أباح الشرع شربه كاللبن.

فصل [٣٩ - نجس المني]:
والمني نجس (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)؛ لأنه مائع خارج من السبيل فأشبه البول، ولأنه مائع يوجب البلوغ كدم الحيض، ولأنه يجري في مجرى البول ولو كان طاهرًا في الأصل لوجب أن ينجس لجريه في مجرى نجس.

فصل [٤٠ - غسل المني رطبه ويابسه]:
ويغسل رطبه ويابسه (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لقول عائشة ﵂: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة ونقع الماء على ثوبه" (¬٨)، ولأنه نجس فكان كسائر النجاسات.

(¬١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة: ١/ ١٣٧، ومسلم في القسامة، باب: حكم المحاربين: ٣/ ١٢٩٦.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب: ما يكره في المساجد: ١/ ٢٤٧، وإسناده ضعيف (نصب الراية: ٢/ ٤٩٢).
(¬٣) "طوافه ﷺ على بعير" أخرج هذا الحديث البخاري في الحج، باب: استلام الركن بالمحجن: ٢/ ١٦٢، ومسلم في الحج، باب: جواز الطواف على بعير: ٢/ ٩٢٦.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥، الكافي ص ١٨.
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ٥٥، مختصر المزني ص ١٨.
(¬٦) انظر: الكافي ص ١٨.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١.
(¬٨) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: غسل المني وفركه: ١/ ٦٣، ومسلم في الطهارة، باب: حكم المني: ١/ ٢٣٨.


فصل [٤١ - الشك في موضع النجاسة من الثوب]:
وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعه غسله كله؛ لأنه ليس بعضه أولى من بعض، ولا أمارة يتميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه، فوجب غسل جميعه لأنه لا يصل إلى غُسل ما أصابه إلا بذلك، كما يلزم إمساك جزء من الليل إذا لم يمكن تمييز النهار مثله؛ لأنه لا يصل إلى استيفاء النهار إلا بذلك وإن علم الجهة من الثوب وشك في موضع الإصابة منها لم يكن عليه غسل باقيه، وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابًا لجواز أن يكون أصابه ولم يلزمه لأن الشك لا يلزم به طهارة (¬١).

فصل [٤٢ - ما يزيل النجاسة]:
لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء المطلق (¬٢) عن الثياب والأبدان (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) لقوله ﷺ: "في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه" (¬٥)، ولأنه (¬٦) لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن غيره، ألا ترى أن الماء لما صح أن يدفع النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها عن غيره.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣ - ٢٤، الكافي ص ١٨.
(¬٢) الماء المطلق: هو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه (شرح حدود ابن عرفة ص ٢٨، المقدمات: ١/ ٨٦).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣، الكافي ص ١٩.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي: ١/ ١٥ - ١٦.
(¬٥) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: غسل الدم: ١/ ٦٢، ومسلم في الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله: ١/ ٢٤٠، ومعنى "حتيه: أي حكية وتقشره، (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ١/ ٣٣٧)، ومعنى اقرصيه: أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل (النووي على شرح مسلم: ٣/ ١٩٩).
(¬٦) الضمير يعود على الحت.


فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]:
السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (¬١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (¬٢).

فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:
ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (¬٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (¬٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.
…

(¬١) في (ق): لا يتخلله.
(¬٢) في (ق): غسله.
(¬٣) الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠).
(¬٤) في (ق)، و (م): بياض.


باب الاستنجاء (¬١)
ويستنجي من البول والغائط لقوله ﷺ: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن" (¬٢)، وقوله: "لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار" (¬٣).

فصل [١ - الاستنجاء من الريح]:
ولا يستنجي من الريح لقوله ﷺ: "ليس منا من استنجى من الريح" (¬٤)، ولأنها ليست جسمًا يعلق ولا أثر لها.

فصل [٢ - الجمع بين الأحجار والماء في التطهير]:
والأفضل الجمع بين الأحجار والماء (¬٥)، لأن الأحجار تراد للتجفيف والماء يزيل الأثر ويطهر الموضع، فإن لم يكن ذلك فالماء أفضل، فإن اقتصر على الأحجار أجزاه لما رويناه (¬٦) ما لم يَعْدُ المخرج أو ما لا بد منه، فإن عداه لم

(¬١) الاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة ص ٣٥، الفواكه الدواني: ١/ ١٢٨).
(¬٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الاستنجاء بالأحجار: ١/ ٣٧، والنسائي في الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة: ١/ ٣٨، وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح. (انظر: نصب الراية: ١/ ٢١٥).
(¬٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: الاستطابة: ١/ ٢٢٤ بلفظ: "نهانا ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
(¬٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق: ٥/ ١٧٣ وهو ضعيف.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٨، الرسالة ص ٩١، التفريع: ١/ ٢٠.
(¬٦) انظر: الأحاديث التي سبق ذكرها.


يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.

فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (¬٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.

فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام (¬٤) لقوله ﷺ: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (¬٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (¬٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.

فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (¬٧)، ولنهيه ﷺ عن

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
(¬٣) أخرجه البخاري في الوضوه، باب: الاستنثار في الوضوء: ١/ ٤٨، ومسلم في الطهارة: ١/ ٢١٢ بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا".
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
(¬٥) أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: ٤/ ٢٤١، ومسلم في الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
(¬٧) انظر: الكافي ص ١٧، الذخيرة: ١/ ٢٠٣.


ذلك (¬١)، وروي أن يده اليمنى ﷺ كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى (¬٢)، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.
…

(¬١) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: ١/ ٤٧، ومسلم في الطهارة، الباب نفسه: ١/ ٢٢٥.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: ١/ ٢٣، والطبراني من حديث عائشة وهو منقطع، وله شاهد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: ١/ ١١١).


باب في طهارة الماء
أصل الماء الطهارة والتطهير (¬١) على اختلاف صفاته وأماكنه: من سماء أو أرض أو بئر أو بحر أو عذب أو مالح، كان مائعًا في أصله أو ذائبًا بعد جموده، لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (¬٤)، وقوله ﷺ: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء" (¬٥)، وروي: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬٦)، وقوله في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" (¬٧) في نظائر لهذه الأخبار.

فصل [١ - حكم ماء البحر]:
ولا خلاف في الجملة التي ذكرناها إلا في ماء البحر (¬٨)، فذكر عن بعض

(¬١) يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره.
(¬٢) سورة الفرقان، الآية: ٤٨.
(¬٣) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(¬٤) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة: ١/ ٥٥، والنسائي في المياه، باب: ذكر بئر بضاعة: ١/ ١٤١، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: ١/ ٩٥، وقال: حديث حسن.
(¬٦) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: ١/ ١٧٤، والحديث ضعيف لأن فيه رشيد بن سعد جرحه النسائي وابن حبان وأبو حاتم (نصب الراية: ١/ ٩٤).
(¬٧) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد: ١/ ١٦، ومسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل البول: ١/ ٢٣٦، والذنوب: الدلو العظيمة (المصباح: ١/ ٢١٠).
(¬٨) انظر الرسالة ص ٨٧، المقدمات: ١/ ٨٦، المغني: ١/ ٨.


الصحابة منع التطهير به (¬١)، والجمهور على أنه مطهر طاهر لعموم الظواهر التي ذكرناها، ولقوله ﷺ وسئل عن التطهر بمائه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬٢)، واعتبارًا بسائر المياه.

فصل [٢ - الماء المطلق]:
المياه ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق هو ما لم يتغير أحد أوصافه بما يخالطه مما ينفك عنه غالبًا مما ليس بقرار له ولا حادث عنه، والمضاف هو ما تغير بما وصفناه من ذلك المتغير بالزعفران (¬٣)، والعصفر (¬٤) والخل واللبن وغيره، فأما المتغير بالطين، ففي القسم الأول لأنه قراره ولا ينفك عنه غالبًا، وكذلك الطحلب (¬٥) لأنه متولد عنه عن طول مكثه، وكذلك تغييره بالحمأة (¬٦) وما أشبهها، ثم بعد هذا على ضربين: طاهر ونجس وذلك يرجع إلى صفة ما تغير به (¬٧)، فإن كان طاهرًا سلبه حكم التطهير فقط، وكان طاهرًا غير مطهر كسائر المائعات، وإن كان نجسًا سلبه الصفتين جميعًا.

فصل [٣ - الماء المضاف]:
قد بينا أن ما خالطه الزعفران والعصفر وغيَّر ذلك أوصافه، فإنه يخرجه عن

(¬١) حكي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة (مصنف ابن أبي شيبة: ١، ١٣١/ المغني: ١/ ٨).
(¬٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر: ١/ ٦٤، والنسائي في الطهارة، باب: ماء البحر: ١/ ٤٤، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر: ١/ ١٣٦، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ١٠١.
(¬٣) الزعفران: معروف، وزعفرت الثوب: صبغه به (الصحاح: ٣/ ٦٧٠).
(¬٤) العصفر: صبغ (الصحاح: ٣/ ٧٥٠).
(¬٥) الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه (الصحاح: ١/ ١٧١، المصباح المنير ص ٣٦٩).
(¬٦) الحمأة: طين أسود (المصباح المنير ص ١٥٣).
(¬٧) في (م): يغيره.


إطلاقه ويشبه التطهير (¬١)، وعند أبي حنيفة (¬٢) أنه على إطلاقه وأن التطهير جائز به إلا أن يكون عن طبخ فلا يجوز، ودليلنا أنه تغير بما ليس بقرار له ولا متولد عنه، بل بما ينفك عن مخالطته غالبًا، فأشبه إذا تغير بنجاسة أو بطبخ.

فصل [٤ - الماء المتغير بالنجاسة]:
فأما ما تغير بالنجاسة فإنه نجس لا خلاف فيه (¬٣)، وما لم يتغير طاهر إذا كان كثيرًا وإن كان يسيرًا فمكروه (¬٤) إلا أنه في الحكم طاهر مطهر، ولا حد في ذلك سوى التغيير، وقال أبو حنيفة كل ماء حلته النجاسة نجس إلا أن يكون من الكثرة بحيث يعلم أن النجاسة لم تصل إلى جميعه، واعتبار ذلك عنده بأن لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر (¬٥)، ودليلنا قول الله ﷿: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (¬٦)، فعم، وقوله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه" (¬٧)، (وقوله ﷺ في حديث بئر بضاعة: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬٨)) (¬٩)، ولأنه لم يتغير من نجس كما لو لم تضطرب جنباته، ولأن هذا يؤدي إلى تنجيس المياه كلها لأننا نعلم أن البحار والأنهار لا تنفك من وقوع النجاسة فيها، فإذا كان ذلك الموضع نجس يجب تنجيس ما جاوره ويمتد ذلك إلى جميعه وذلك فاسد.

(¬١) انظر: الرسالة ص ٨٧، الكافي ص ١٥، إذا غير أحد أوصافه.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٥، مختصر القدوري: ١/ ١٩: ما دام باقيًا على وقته وسيلًا منه.
(¬٣) انظر: الرسالة ص ٨٨، المقدمات: ١/ ٨٦، الذخيرة: ١/ ١٦٣، الكافي ص ١٥.
(¬٤) انظر: الرسالة ص ٨٨، التفريغ: ١/ ٢١٦، الذخيرة: ١/ ١٦٤.
(¬٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٦، مختصر القدوري: ١/ ٢١.
(¬٦) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(¬٧) و (¬٨) سبق تخريج الحديثين في الصفحة (١٧٤).
(¬٩) ما بين قوسين سقط من (م).


فصل [٥ - الاعتبار في القلتين بتغير الماء]:
ووافقنا الشافعي في القلتين (¬١) فصاعدًا أن الاعتبار في ذلك بالتغير، وخلافنا (¬٢) فيما قصر عنهما فقال: ينجس بنفس مخالطة النجاسة له تغير أو لم يتغير، وقدرهما عنده خمسمائة رطل بالعراقي على ضرب من التقريب (¬٣)، ودليلنا ما قدمناه (¬٤)، ولأنه لم يتغير من النجاسة كالقلتين، ولأنه مخالط لما لم يغلب عليه فلم ينقله عن حكمه أصله الطاهرات، ولأن كل ما لم ينقل الماء من حكمه إذا كان قدره قلتين، فكذلك إذا قصر عنهما أصله سائر الأشياء المخالطة له وما يستعمل فيه.

فصل [٦ - الماء المستعمل]:
والماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر (¬٥)، خلافًا لأبي يوسف (¬٦) إذ يقول: أنه نجس، لعموم الظواهر، ولأنه ماء لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينجسه كما لو استعمل في تبرد أو تنظف.

(¬١) القلتين: واحدتهما قله وهي الجرة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها وهي تسع فرق، والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي ﷺ (المصباح المنير ص ٥١٤، المطلع ص ٧).
(¬٢) كذا في (ق) والصواب: وخالفنا، لمقابلة وافقنا في أول الكلام.
(¬٣) انظر الكافي ص ١٥، الذخيرة: ١/ ١٦٣، الأم: ١/ ٤ - ٥، مختصر المزني (٩).
(¬٤) وهو عموم النصوص من الكتاب والسُّنَّة.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٤، الذخيرة: ١/ ١٦٥، الكافي ص ١٦.
(¬٦) انظر مختصر الطحاوي ص ١٦، وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن صبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبو حنيفة وتلميذه كان فقيهًا من حُفَّاظ الحديث، وهو أول من دعي قاضي القضاة، حدث عنه أحمد بن حنبل وأسد بن الفرات وغيرهما (ت ١٨٢ هـ) (أخبار القضاة: ٣/ ٢٥٣، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٥٣٥).


فصل [٧]:
والتطهير به مكروه غير محظور (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢) في قولهما إنه كسائر المائعات، لقوله ﷿: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾ (¬٣)، والطهور الطاهر المطهر، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (¬٤)، فعم كل أحواله، وروي أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت في جفنة فجاء النبي ﷺ ليغتسل منها أو ليتوضأ، فقالت: إني كنت جنبًا فقال: "إن الماء لا يجنب" (¬٥)، وروي: "لا جنابة عليه"، ولأن أوصافه باقية كالذي لم يستعمل.

فصل [٨ - الوضوء بنبيذ التمر]:
ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٨)، فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة والمخالف يجعل بينهما واسطة وهي النبيذ، ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به حضرًا فلم يجز سفرًا كسائر المائعات عكسه الماء لما جاز التطهير بجميع أنواعه حضرًا جاز التطهر به سفرًا.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٤، الكافي ص ١٦.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٦، المجموع: ١/ ٢٠٣.
(¬٣) سورة الفرقان، الآية: ٤٨.
(¬٤) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الماء لا يجنب: ١/ ٥٥، والنسائي في المياه: ١/ ١٤١، وابن ماجه في الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة: ١/ ١٣٢، والترمذي في الطهارة، باب: الرخصة في فضل طهور المرأة، وقال: حسن صحيح: ١/ ٩٤، في رواية النسائي: "لا ينجسه شيء".
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٤، الكافي ص ١٥.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٥.
(¬٨) سورة المائدة، الآية: ٦.


فصل [٩ - إذا وقع في الماء ما لا نفس له سائله]:
ما لا نفس له سائلة كالذباب والصرار (¬١)، إذا مات في الماء لم ينجسه (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣)، لقوله ﷺ: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في إحدى جناحه دواء وفي الآخر داء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء" (¬٤). وهذا يدل على أنه لا ينجسه وإلا كان أمرًا بإضاعة المال، والإجماع من الأُمة. في سائر الأعصار على جواز أكل النحل الذي تموت فيه الدود (¬٥).

فصل [١٠]:
فإذا ثبت أنه لا ينجس ما مات فيه: فإن مات في ماء نظر، فإن لم يغيره فالماء مطلق على أصله قبل موته فيه، فإن غيره سلبه التطهير وجعله مضافًا (¬٦) كسائر الأشياء الطاهرة (¬٧).

فصل [١١ - إذا مات في الماء حيوان]:
أما ما له نفس سائله إذا مات في الماء: فإن كان من دواب البر فعقد الباب فيه (¬٨): أنه إن تغير فهو نجس قليلها كان أو كثيرًا لا يحل شربه ولا بيعه ولا

(¬١) الصرار: طائر يطير بالليل ويقفز ويطير والناس تظنه الجندب، والجندب يكون في البراري (المصباحُ المنير: ٣٣٨).
(¬٢) انظر: المدونة ص ٤٨، الكافي ص ١٦.
(¬٣) في أحد قوليه (انظر الأم: ١/ ٥، مختصر المزني ص ٨).
(¬٤) أخرجه البخاري في الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء: ٧/ ٣٣، بدون لفظة: "وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء"، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الطب، باب: يقع الذباب في الإناء: ٢/ ١١٥٩.
(¬٥) انظر: المغني: ١/ ٤٣، المجموع: ١/ ١٨٨٢.
(¬٦) أي لم يكن مطلقًا.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٤، الذخيرة: ١/ ١٦٢، الكافي ص ١٦.
(¬٨) عقد الباب: أي ما يجمع الباب من أحكام.


استعماله في طهارة ولا أكل شيء عجن به، وإن لم يتغير فهو في الحكم طاهر مطهر إلا أنه يكره استعماله إذا كان قليلًا أو كانت البئر صغيرة، ويستحب أن يطرح (¬١) منها بقدر ما تطيب به النفس ليس في ذلك حد، وإنما هو على حسب كثرة الماء وقلته وصغر البئر وكبرها (¬٢).

فصل [١٢ - موت دواب الماء في الماء]:
وأما دواب الماء التي لا تعيش إلا فيه كالسمك والسرطان والسلحفاة، وغير ذلك فإنه طاهر في عينه لا ينجس إذا مات، ولا ينجس ما مات فيه تغير أو لم يتغير إلا أنه إن غير الماء منع الوضوء به من جهة الإضافة فقط (¬٣)، والأصل في هذه الجملة قوله ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬٤)، ولأنه لا يحتاج إلى ذكاة فلم تلحقه نجاسة كسائر الطعام والشراب.

فصل [١٣ - سؤر الكلب]:
الكلب طاهر وسؤره مكروه، وفي الحكم أنه طاهر مطهر (¬٥) (خلافًا للشافعي (¬٦) في قوله: إن الكلب نجس ودليلنا) (¬٧) لأنه حي فأشبه الحيوان، ولأن كل حي نجسًا بعد الموت، فإن الحياة علة لطهارته كسائر الحيوان، ويدل على طهارة سؤره قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (¬٨)، ولم يأمر بغسله، وقوله ﷺ وسئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع فقال: "لها ما حملت في بطونها ولكم ما بقي شرابًا

(¬١) في (م): ينزح.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٤، المقدمات: ١/ ٩٣، الذخيرة: ١/ ١٧١، الكافي ١٦.
(¬٣) انظر: المقدمات: ١/ ٩٣، الكافي ص ١٦.
(¬٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٧٥).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٥، التفريغ: ١/ ٢١٤.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١.
(¬٧) ما بين قوسين سقط من (ق).
(¬٨) سورة المائدة، الآية: ٤.


وطهورًا" (¬١)، ويدل على أن غسل الإناء منه تعبد (¬٢)، فنقول: لأنه غسل مقيد بعدد فأشبه الوضوء.

فصل [١٤ - غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب]:
إذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ (¬٣) الكلب في الإناء غسل سبعًا للخبر وهو قوله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (¬٤) وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته، ولا يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا كان فيه ماء، فأما إذا كان فيه لبن أو خل أو غسل، ففي غسله روايتان (¬٥): فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم الخبر وقياسًا على الماء، وإذا قلنا: إنه لا يغسل فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف عِلَّته فلا يقاس عليه والخبر وارد في الماء، فلا يجوز تعديه، ولأن الماء يخف أمره لكثرته، وعدم التشاح فيه، ولأنه لا خطر لثمنه وسائر الأطعمة والأشربة بخلافه.

فصل [١٥ - سؤر النصراني والسباع]:
ويكره الوضوء بسؤر النصراني (¬٦)؛ لأنه لا يتوقى النجاسات من الخمر وأكل الخنزير، وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدجاج المخلاة (¬٧)، وسائر السباع وكل هذا كراهية وليس بتحريم.
…

(¬١) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: ١/ ١٧٣، بلفظ: "لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور" وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله (نصب الراية: ١/ ١٣٦).
(¬٢) التعبد: معناه أنَّا لا نعلم مصلحته، لا أنه ليس فيه مصلحة (الذخيرة: ١/ ٦٣).
(¬٣) في (ق): أولغ.
(¬٤) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب: ١/ ٢٣٤.
(¬٥) روي ابن القاسم عن الإمام مالك نفي غسله، وروي ابن وهب عنه إثباته (انظر المدونة: ١/ ٥، التفريغ: ١/ ١٤).
(¬٦) انظر: الذخيرة: ١/ ١٧٩، والحكم يشمل جميع المشركين.
(¬٧) الدجاج المخلاة: يعني بها الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل القذرة وغيرها.


باب الدماء
الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (¬١)، ودم نفاس (¬٢)، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة (¬٣)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (¬٤) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.

فصل [١]
وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (¬٥).

فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:
فأما منعهما وجوب الصلاة (¬٦) فلما روي عن عائشة ﵂ أنها

(¬١) الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٣٩).
(¬٢) النفاس: دم إلقاء حمل (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٤١).
(¬٣) الاستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب ص ١٣٥ - حدود ابن عرفة ٤٠).
(¬٤) في (ق): ذلك.
(¬٥) فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن الإمام مالك جواز قراءتها، وروى أشهب منعها (انظر التفريع: ١/ ٢٠٦).
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريغ: ١/ ٢٠٦، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.


قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬١)، ولأن ذلك إجماع (¬٢).

فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]:
وأما منعها من صحة فعلها (¬٣) فلقوله ﷺ: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬٤)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (¬٥)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.

فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]:
فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (¬٦)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (¬٧)، وإن منعا أداءه (¬٨)، ويدل (على ذلك) (¬٩) حديث عائشة

(¬١) أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: ١/ ٨٣، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ١/ ٢٦٥.
(¬٢) انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥.
(¬٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).
(¬٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧.
(¬٦) انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨.
(¬٧) في (ق)، و (م): مطموسة.
(¬٨) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه.
(¬٩) في (ق): عليه.


رضي الله عنها: أنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬١)، والفرق بينهما لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديًا إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق أو حرج.

فصل [٥ - الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء]:
وأما منعهما من الجماع في الفرج فلقوله ﷿: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (¬٢)، والأخبار متظاهرة بذلك، ولا خلاف فيه (¬٣).

فصل [٦]:
فأما الوطء فيما دون الفرج (¬٤)، فممنوع عندنا، خلافًا (¬٥) لأصبغ (¬٦) وغيره لقوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (¬٧) فعم، وروي أن النبي ﷺ

(¬١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٣)، ووجه الدلالة منه من باب اللزوم، أي إذا أمر بقضاء الصوم دل على أنها كانت ممنوعة من صومه، وقد أخرج البخاري في الحيض، باب: ترك الحائض الصوم عنه ﷺ: "أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي … ": ١/ ٧٨.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(¬٣) انظر: المغني: ١/ ٣٣٣، المجموع: ٢/ ٢٧٤.
(¬٤) في (م): دونه.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الذخيرة: ١/ ٣٧٦.
(¬٦) هو قول أصبغ وابن حبيب (المقدمات: ١/ ١٣٦، الذخيرة: ١/ ٣٧٦)، وأصبغ هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي المصري، كان فقيه بلده له تفسير غريب الموطأ، وسماع عن ابن القاسم وآداب القضاء (ت ٢٢٥ هـ) (انظر الديباج: ١/ ٢٩٩، الشذرات: ٢/ ٥٦).
(¬٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.


سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (¬١) وليس له ما دونه" (¬٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.

فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (¬٣)، خلافًا لمن أجازه (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (¬٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (¬٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.

فصل [٨]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (¬٧) لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (¬٨)، وقوله:

(¬١) في (م): إزارها.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: ١/ ١٤٦، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٧).
(¬٣) انظر: الموطأ: ١/ ٥٨، التفريغ: ١/ ٢٠٩ الكافي ص ٣١.
(¬٤) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص ٢٢).
(¬٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(¬٦) في (م): عشرة أيام.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الكافي ص ٣١.
(¬٨) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٥٨، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين.
(انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: ١/ ٧٨، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: ١/ ٢٤٢).


"للرجل من الحائض ما فوق الإزار وليس له ما دونه" (¬١)، ولأن المنع من الفرج وما دونه لأجل ملاقاة الأذى وذلك مأمون فيما فوق الإزار.

فصل [٩ - دليل منع الحائض والنفساء من الطواف]:
وأما منعهما الطواف (¬٢) فلأمرين: أحدهما: منعهما من دخول المسجد، وقد دللنا عليه فيما تقدم، والآخر أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، وأما منعهما مس المصحف وقراءة القرآن، فقد ذكرناه فيما تقدم.

فصل [١٠ - دليل منع الحائض والنفساء من الاعتكاف].
وأما منعهما الاعتكاف (¬٣): فلأنهما يمنعان شرطين من شروطه وهما: دخول المسجد وصحة الصوم، ولا يمنعان وجوبه لأنهما لو نذرتاه في حال الحيض والنفاس أنهما يفعلانه بعد الطهر للزمهما إذا طهرتا، فأما إن نذرتا أن تعتكفا حال الحيض والنفاس فلا يلزمهما سواء نذرتاه في المدة أو قبله، لأن ذلك نذر معصية كما لو نذر إنسان صوم يوم النحر والفطر، فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتكاف ليلة، لم قلتم على قول بعض أصحابكم يلزمه يوم وليلة؟ فإن كان الليل لا يصح فيه الصوم، كذلك يجب أن يكون زمان الحيض والنفاس، قلنا: لا يجب ذلك والفرق بينهما واضح وهو: أن الليل زمان الاعتكاف على وجه ألا ترى أنه يحرم عليه في ليلة ما يحرم عليه في نهاره، ولو فعل في ليله ما يفسد اعتكافه لبطل اعتكافه إلا أنه لا يصح إفراده لأنه تبع لنهاره، كما أن حال خروجه من المسجد يكون معتكفًا تبعًا لحال حصوله فيه فإذا كان كذلك فلم ينذر معصية، وألزمناه يومًا وليلة؛ لأن إيجاب التبع للمتبوع لأنه مشروط به، كما لو نذر صلاة لكان قد أوجب على نفسه التطهر لها وزمان الحيض بخلافه لأنه ليس بزمان للاعتكاف على وجه لا تبعًا ولا غيره، ألا ترى أنه إذا طرأ على الاعتكاف قطعه وإذا طرأ عليه الليل لم يقطعه والله أعلم.

(¬١) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (١٨٥).
(¬٢) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الكافي ص ٣٣.
(¬٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٦، الكافي ص ١٣٢.


فصل [١١]:
وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص (¬١) فيها متناولًا للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع (¬٢)؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ.

فصل [١٢ - أقل الحيض]:
وأقل الحيض لا حد له (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: ثلاثة أيام، والشافعي (¬٥) في قول: إنه يوم وليلة، لقوله ﷺ: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي" (¬٦)، فلم يعلقه (¬٧) بأكثر من وجوده ورؤيته، ولأن المبتدأة (¬٨) تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماع (¬٩). فلولا أنه حيض وإلا لم تؤمر به بإضاعتها والتغرير بها، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة، فلم يكن لأقله حد مخصوص كالنفاس.

(¬١) في (ق): النقص.
(¬٢) انظر: المغني: ١/ ٣٣٧.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٢ - ٢٣.
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ٦٤، مختصر المزني ص ١١.
(¬٦) أخرجه أبو داود في الطهارة في باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧، والنسائي في الطهارة، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: ١/ ١٠٢، والحاكم: ١/ ١٧٤، وقال: على شرط مسلم.
(¬٧) كونه ﷺ علق حكم الصلاة بوجود دم لم ينازع فيه أحد، فالاستدلال حينئذ خارج عن موضع النزاع وإن الأئمة يقولون بموجبه، وإنما المطلوب إثبات أن الحديث يبين أقل الحيض أو أكثره، وهذا الحديث لم يتطرق لذلك فلا شاهد فيه.
(¬٨) المبتدأة: هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك، وكانت في سن تحيض أمثالها فيه (الفواكه الدواني: ١/ ١١٧).
(¬٩) انظر: المغني: ١/ ٣٢٧.


فصل [١٣ - أكثر الحيض]:
وأكثره خمسة عشر يومًا (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) قوله: أنه عشر أيام، لقوله ﷺ: "فامسكي عن الصلاة" (¬٣)، فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل، وقوله ﷺ: "تمكث إحداكن نصف عمرها لا تصلي"، وروي: "شطر عمرها" (¬٤)، فسوى بين ما تفعل فيه الصلاة وبين ما تتركها (¬٥)، وذلك يقتضي أن يكون أكثر من عشرة أيام، ويفرض الكلام في أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فإن لم يسلم مخالفنا دللنا عليه في موضعه، وإن سلم بنينا مسألتنا عليه، فقلنا: أن كل أيام من أيام الدم أبقت (¬٦)، لأقل الطهر وقتا من الشهر جاز أن يكون حيضًا كالعشرة وما دونها.

فصل [١٤ - أقل النفاس]:
ولا حد لأقل النفاس (¬٧)، خلافًا لأبي يوسف إذ يقول: أقله أحد عشر يومًا (¬٨)، لأن ذلك تقدير يرجع إلى دعوى ولا فصل بين مدعيها وبين مقابله لخلافهما؛ لأن الرجوع في ذلك إلى الوجود وقد وجد كثير من النساء بنفس الساعة والدفعة (¬٩).

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤، التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٧).
(¬٤) قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكر بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرًا فلم أجد له إسنادًا (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٤)، وأخرجه ابن حبان في سننه بلفظ: " .... فإنها تمكث شطر عمرها لا تصل".
(¬٥) في (س): تتركه.
(¬٦) أبقت سقطت من (ق)، و (م).
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣١.
(¬٨) انظر: بدائع الصنائع: ١/ ١٧٣.
(¬٩) الدفعة: يعني الدفقة (المصباح المنير ص ١٩٦).


فصل [١٥ - أكثر النفاس]:
وفي أكثره روايتان (¬١): إحداهما أن الرجوع فيه إلى العادة وما يعلم النساء أنه أقصى ما تجلسه المرأة، والثانية أنه ستون يومًا وهذه أولى لأن ذلك قد وجد عادة مستمرة في النساء فيجب الحكم بكونه نفاسًا.

فصل [١٦ - أقل الطهر]:
فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين: فقيل: ما يعلم أنه يكون طهرًا من غير تحديد، وقيل: خمسة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: خمسة عشر يومًا، وعليه متأخرو أصحابنا البغداديين (¬٢)، فوجه نفي التحديد: أن كل أمر وجب تحديده ولم يرد نص به وجب الرجوع فيه إلى العرف، وكل ما قيل في ذلك يرجع إلى دعوى فلم يجب قبولها، ورُجع إلى العادة، ولذلك نظائر: منها العمل في الصلاة، والقبض في البيع، والحرز في القطع وغيره، وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى النساء، وجعلهن مُومَّنات فيما يخبرن به عن نفوسهن من ذلك (¬٣) فقال: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ (¬٤)، وأما التحديد بالخمسة فذكر أحمد بن المعذل (¬٥) عن عبد الملك (¬٦) أنه معلوم

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٥٨، التفريع: ١/ ٢٠٧، الرسالة ص ٨٦.
(¬٢) انظر: الرسالة ص ٨٦، التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.
(¬٣) وذلك أن الرجوع إلى العرف والعادة مبني على أقوال النساء وما اعتدن من ذلك في شأن الحيض وقولهن يجب الرجوع إليه.
(¬٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(¬٥) أحمد بن المعذل: ابن غيلان بن حكم، شيخ المالكية بالعراق، أبو العباس العبدي البصري، شيخ إسماعيل القاضي، كان من بحور الفقه صاحب تصانيف وفصاحة وبيان تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة (الشذرات: ٢/ ٩٥، السير: ١١/ ٥١٩).
(¬٦) عبد الملك: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون القرشي من أصحاب مالك، أُخذت عنه الفتوى، أخذ عنه ابن حبيب وسحنون له: سماعاته، وكتاب في الفقه وغيرها (ت ٢١٢ هـ) (الديباج: ٢/ ٦).


بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة، وأما الثمانية والعشرة فما نحفظ عن من قال بهما شيئًا يمكن أن يعتمد ويعول عليه، وأما تحديده بخمسة عشر فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض، تجري العادة بقلة أحدهما مع كثرة الآخر لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة أقراء (¬١)، وجعل عدتها إذا كانت يائسة (¬٢) ثلاثة أشهر (¬٣)، فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض.

فصل [١٧ - أكثر الطهر]:
ولا حد لأكثر الطهر لاختلاف العادات (¬٤) وتفاوتها، وكذلك الاستحاضة لا حد لأقلها ولأكثرها ولا خلاف في ذلك (¬٥).

فصل [١٨ - المبتدأة]:
والحُيِّض على ضربين: مبتدأة ومعتادة (¬٦)، فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه، ثم إن دام بها إلى أيام لداتها (¬٧)، وانقطع، فذلك آخره فلتغتسل عند انقطاعه ولتصلي، فإن زاد على أيام لذاتها، ففيه ثلاث روايات (¬٨): إحداها

(¬١) في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨].
(¬٢) في (م): مؤسسة.
(¬٣) في قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: ٤].
(¬٤) في (ق): العادة.
(¬٥) انظر الذخيرة: ١/ ٣٧٣، المقدمات: ١/ ١٢٦، الكافي ص ٣٠.
(¬٦) في (م): معتداه، وهي: التي لها أيام معلومة يأتيها فيها الحيض (الفواكه الدواني: ١/ ١١٧).
(¬٧) لداتها: جمع لدة وهي التي ولدت معها في عام واحد (الذخيرة: ١/ ٣٨١).
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ٥٥ - ٥٦، التفريع: ١/ ٢٠٧، الرسالة ص ٨٦، الكافي ص ٣١.


أنها تجلس بذلك القدر فقط، ثم تكون مستحاضة، والثانية أنها تستطهر (¬١) عليه بثلاثة أيام، ثم تكون مستحاضة، (والثالثة أنها تجلس ما دام الدم بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يومًا، فإن زادت كانت مستحاضة) (¬٢)، فوجه الأولى هو أن أمر الحيض مجتهد فيه فلما أمكن أن تكون حائضًا أقل الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرهما لم يكن الحكم ببعض ذلك بأولى من الحكم بغيره، فكان أولى الأُمور ردها إلى عادة لداتها وأقرانها؛ لأن الأغلب تناسب طباعهن إذ ليس ما هو وأولى منه، ووجه الاستظهار قوله ﷺ في حديث أسماء الحارثية: "اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي" (¬٣)، فإذا ثبت ذلك في المعتادة قسنا عليها المبتدأة بعلة أنها حائض أشكل عليها مدة أكثر حيضها، ولأنه مائع خارج من البدن أشكل أمره فطلب التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر بثلاثة أيام كلبن التصرية، ووجه الثالثة أن كل دم خرج من الفرج في زمن فالحيض (¬٤) أولى به لأنه لما أمكن أن يكون الحيض منتقلًا من زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة وجب أن يحكم له بالظاهر وهو أنه حيض لبقاء زمانه ولا مانع منه.

فصل [١٩ - المعتادة]:
فأما المعتادة ففيها روايتان (¬٥): إحداهما الاستظهار على أيام عادتها بثلاثة أيام والأخرى الجلوس ما دام الدم بها إلى أقصى مدة الحيض وقد ذكرنا وجوهها.

(¬١) استطهرت: أي تحريت وأخذت بالاحتياط، والاستظهار طلب الطهارة (المصباح المنير: ٢/ ٣٨٨).
(¬٢) ما بين قوسين مطموس في (ق)، و (م).
(¬٣) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٣، وفيه حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حُجَّة ولفظه: "امكثي ثلاثًا".
(¬٤) فالحيض أسقطت من (ق)، و (م).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٨، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣٢ - ٣٣.


فصل [٢٠ المستحاضة]:
فإذا تمادى الدم بعد الأيام المحكوم بكونها حائضًا فيها، والمبتدأة والمعتادة سواء (¬١)، فإنما تكون مستحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ ويحكم لها بحكم الطاهر، ثم لا تزال كذلك إلى أن تنقضي مدة أقل الطهر على ما بيناه من الاختلاف، فإذا مضت نُظر، فإن كان الدم قد انقطع قبلها ثم رأت الدم بعد مضيها فذلك حيض مستأنف، لأن مضي المدة الفاصلة بين الدمين يوجب كون الدم الثاني حيضًا، وإن اتصل الدم بعد مضي مدة أقل الطهر نظر: فإن كان متغيرًا إلى صفة دم الحيض حكم بأنها حائض من وقت تغيره سواء كان تغيره عند تقضي أقل الطهر بلا فصل أو بعده، وإن لم يتغير فالاستحاضة ثابتة فتصلي أبدًا حتى يوجد التغيير، ولا يعتبر بتغيره قبل مضي مدة أقل الطهر أو بقائه على لونه، وإنما يعتبر بالتمييز بعد المدة على ما وصفناه (¬٢).

فصل [٢١ - اتصال وانقطاع أيام الحيض والنفاس]:
وأيام الحيض والنفاس قد تتصل وقد تنقطع، فإذا اتصلت فالحكم ثابت لها، وإذا انقطعت فرأت الدم يومًا والطهر يومًا أو رأت الدم يومين والطهر يومًا أو يومين: فإنها تترك الصلاة في أيام الدم وتغتسل عند انقطاعه وتصلي وتصوم ثم تُلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر المتخللة لها ولا تحتسبها طهرًا في عدة ولا استبراء، فإذا كمل لها من أيام الدم مدتها المعتبرة على الاختلاف الذي بيّناه اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة إلى أن يتغير الدم عليها تغيرًا تعلم أنه دم حيض (¬٣) على ما قدمناه.

(¬١) سواء: سقطت من (ق).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٦، التفريع: ١/ ٢٠٨، الكافي ص ٣٣.
(¬٣) في (م): حيضة.


فصل [٢٢ - هل تحيض الحامل]:
الحامل تحيض (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لقوله ﷺ: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة" (¬٣) فعم، ولأنها رأت الدم في أيامها المعتادة فصح أن تكون حائضًا كالحائل (¬٤)، ولأنه دم يمنع الصلاة والصوم فصح وجوده مع الحمل كالنفاس؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا وضعت ولدًا وبقى [في بطنها ولد آخر] (¬٥)، ورأت في خلال الوضعين دمًا، فإنه نفاس، ولأن العوارض التي تمنع الحيض لا تمنعه جملة كالمرض والرضاع، وبذلك فارق الإياس لأنه خلقة وليس بعارض، ولأنه قد ثبت أن الحائض تحمل فصح أن الحامل تحيض.

فصل [٢٣ - استمرار الدم بالحامل]:
اختلف عنه إذا تطابق (¬٦) الدم بها هل تستظهر أم لا، فعنه فيه روايتان (¬٧): إحداهما أنها تستظهر اعتبارًا بالحائل، والأخرى لا تستظهر لأن أمرها ضعف من أمر غيرها لأن حيضها مختلف فيه وثبوته من طريق الاجتهاد فضعف أمرها عن الحائل، والله أعلم.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٨.
(¬٢) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٤٧ - ٤٨.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٧)، وهذا الحديث ليس فيه دلالة، والحديث سبق لبيان حكم الصلاة أيام الحيض، وأما الحامل تحيض فلا شاهد فيه على الإطلاق، وقد جاءت السنة بخلاف هذا وهو قوله صلي الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه" أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: وطء السبايا: ٢/ ٦١٤، فجعل ﷺ وجود الحيض علمًا على براءة الرحم.
(¬٤) الحائل: التي لا حمل بها (التفريع: ١/ ٢٠٨).
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(¬٦) في الإشراف هكذا ولعلها تمادى أو استمر.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٨ - ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣٣.


فصل [٢٤ - حكم الصفرة والكدرة]:
والصفرة (¬١) والكدرة (¬٢) حكمهما حكم الدم، فهما في أيام الحيض حيض وفي أيام النفاس نفاس، وفي أيام الاستحاضة استحاضة، والأصل فيه حديث عائشة ﵂: "كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضًا" (¬٣)، ولأنها صفة للدم كالحمرة والسواد.

فصل [٢٥ - علامات طهر الحائض]:
وللطهر علامتان (¬٤): الجفوف (¬٥) والقصة البيضاء (¬٦)، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به، وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرًا لها أيضًا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا [في ذلك] (¬٧)، (¬٨).
…

(¬١) الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة (الفواكه الدواني: ١/ ١٦).
(¬٢) الكُدرة -بضم الكاف- وهو الدم الكدري الذي يشبه غسالة اللحم (الفواكه الدواني: ١/ ١١٦).
(¬٣) قال النووي: لا نعلم من رواه بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي: ١/ ٣٣٧، وقال: روي بإسناد ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٥، الرسالة ص ٨٥، الكافي ص ٣١.
(¬٥) الجفوف: وهي أن تدخل المرأة خرقة في فرجها، فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم (انظر: المدونة: ١/ ٥١، والفواكه الدواني: ١/ ١١٥ - ١١٦).
(¬٦) القصة البيضاء: أي الماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير لأن القصة مأخوذة من القص وهو الجير (انظر الفواكه الدواني: ١/ ١١٥).
(¬٧) ما بين معقوفتين مطموسة في (ق)، و (م).
(¬٨) في ق: تم كتاب الوضوء بحمد الله -يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمَّد وآله.


كتاب الصلاة (¬١)
الصلوات المفروضات ابتداء بالشرع خمس وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، فأما الجمعة فإنها بدل من الظهر ولها باب مفرد، وهذه الصلوات فرائض على الأعيان (¬٢)، لا خلاف بين الأُمة (¬٣) في ذلك، فهي متعلقة بمواقيت لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها، ونحن نبين ذلك إن شاء الله.
فصل [١ - وقت صلاة الظهر]:
أما الظهر: فأول وقتها الذي لا يجور قبله زوال الشمس (¬٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (¬٥)، ودلوكها ميلها للزوال، وحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، وقال: "الوقت بين هذين" (¬٦)، فدل أن ما قبله ليس بوقت لها.

(¬١) الصلاة لغة: الدعاء، وفي الاصطلاح: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٤٣).
(¬٢) يعني تعلق الفرض بكل عين ولا يكفي البعض (شرح تنقيح الفصول ص ١٥٥).
(¬٣) انظر: مراتب الإجماع ص ٢٤، ٢٥، المجموع: ٣/ ٤، ٥١، المغني: ١/ ٣٦٩، المحلي: ٢/ ٣٠٨.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٨.
(¬٥) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.
(¬٦) أخرجه النسائي في الصلاة، باب: أول وقت العشاء: ١/ ٢١١ أو الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة: ١/ ٢٨١، وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري): حديث جابر أصح شيء في المواقيت، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد: ١/ ١٩٣.


فصل [٢ - معرفة الزوال]:
ومعرفة الزوال: هو أن يدير دائرة صحيحة في مكان (¬١) مستوٍ من الأرض ويقيم في وسطها عودًا مستويًا فتراه أول النهار طويلًا خارجًا من الدائرة، ثم لا يزال في نقصان كل ما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده (¬٢)، ثم يعد في الطول فذلك هو علامة الزوال.

فصل [٣ - تأخير الظهر عن الزوال في مساجد الجماعات]:
ويستحب أن يؤخر عن الزوال في مساجد الجماعات إلى أن يكون الفيء (¬٣) ذراعًا (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥)، لما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى أبي موسى الأشعري بذلك (¬٦)، ولأن في ذلك فضيلة أدائها في الجماعة لأنها صلاة تدرك الناس متشاغلين بمعايشهم ومتصرفاتهم غير متأهبين، فلو صليت في أول الوقت لفاتتهم فضيلة الجماعة فاستحب تأخيرها قليلًا ليدرك فضلها.

فصل [٤ - أخر وقت الظهر المختار]:
وآخر وقتها المختار: إذا كان الظل مثله والاعتبار بالمثل من زيادته بعد تناهي نقصانه لا من أصله (¬٧)، وقد قال أبو حنيفة (¬٨): آخره إذا كان الظل مثليه، دليلنا حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين

(¬١) مكان: سقطت من (م).
(¬٢) في (م): عليه.
(¬٣) الفيء: الظل (المصباح المنير ص ٤٨٦).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، الرسالة ص ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٢٠.
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ٧٢ - ٧٣، مختصر المزني ص ١٣.
(¬٦) انظر: مصنف عبد الرزاق: ١/ ٥٣١، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٩.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٩.
(¬٨) فيما رواه عنه أبو يوسف، أما ما رواه الحسن بن زياد وغيره عن أبي حنيفة، أن الظل إذا صار مثله خرج وقت الظهر (مختصر الطحاوي ص ٢٣).


زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله ثم قال: "الوقت بين هذين" (¬١)، ولأنها صلاة تجمع إلى ما بعدها فكان وقتها أقصر من الذي يليها كالمغرب.

فصل [٥ - آخر وقت الظهر وأول وقت العصر]:
إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر، وهو وقت مشترك بينهما، فهذا زاد على المثل زيادة بيَّنة خرج وقت الظهر، وانفرد العصر بالوقت (¬٢)، وقال الشافعي (¬٣): لا يتداخل الوقتان، ودليلنا حديث جبريل أنه صلي بالنبي عليهما الظهر في اليوم الثاني حين كان الظل مثله لوقت العصر بالأمس (¬٤)، فدل على ما قلناه.

فصل [٦ - آخر وقت العصر]:
وآخر وقت العصر: إذا كان الظل مثليه (¬٥) لحديث جبريل (¬٦) أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، ولأنها صلاة حد الظل أولها، فوجب أن يحد به آخرها كالظهر.

فصل [٧ - وقت المغرب]:
ووقت المغرب: غيبوبة الشمس؛ لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليهما في اليومين جميعًا حين أفطر الصائم (¬٧)، ولا خلاف في ذلك (¬٨).

(¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ٧١، مختصر المزني: ١١.
(¬٤) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة: ١/ ٢٨٢، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٢١٩، المقدمات ص ١٤٨، الكافي ص ٣٤.
(¬٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبا.
(¬٨) انظر الإجماع ص ٣٨، الاستذكار- لابن عبد البر: ١/ ٤٢، المغني: ١/ ٣٨١.


فصل [٨ - في أن وقت المغرب واحد]:
ووقتها واحد (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، للخبر الذي رويناه (¬٣)، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.

فصل [٩ - وقت العشاء]:
ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي ﷺ في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك (¬٤).

فصل [١٠ - معنى الشفق]:
والشفق الحمرة (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٦) في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي ﷺ العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق (¬٧)، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه ﷺ صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" (¬٨)، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (¬٩)

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣.
(¬٣) لحديث جبريل الذي سبق ذكره.
(¬٤) انظر: المغني: ١/ ٣٨٢، المجموع: ٣/ ٤١.
(¬٥) الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١).
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) سبق تخريج الحديث.
(¬٩) مغيب: سقطت من (م).