فصل [٢٠ - في الحلاق]:
الحلاق نسك يثاب فاعله خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه مباح بعد حظر وليس بنسك (¬١) لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (¬٢)، فوعدهم بدخولهم على هذه الصفة ممتنًا عليهم بها، فدل على تعلق الفضيلة بها، وقوله ﷺ: "رحم الله المحلقين ثلاثًا"، قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" (¬٣) وهذه المبالغة بتكرار الدعاء، فدل على الفضيلة، وقوله: "ليس على النساء حلاق وإنما عليهن التقصير" (¬٤)، ولأنه قول عمر وابنه (¬٥) ولا مخالف لهما.

فصل [٢١ - في تقديم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر]:
وإنما قلنا: إنه إن قدم النحر على الرمي أو الحلاق على النحر جاز لما روى عبد الله بن عمر: أنه ﷺ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح ولا حرج"، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، فقال: "إرم ولا حرج" (¬٦).

فصل [٢٢ - فيمن حلق قبل الرمي]:
وإنما قلنا: إنه إن حلق قبل الرمي فعليه دم (¬٧) خلافًا للشافعي (¬٨)، لقوله

(¬١) انظر: المجموع: ١٥٣٨.
(¬٢) سورة الفتح، الآية: ٢٧.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال: ٢/ ١٨٨، ومسلم في الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير: ٢/ ٩٤٥.
(¬٤) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الحلق والتقصير: ٢/ ٥٠٢، والدارقطني: ٢/ ٢٨٠، والطبراني وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في العلل، والبخاري في التاريخ، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٦١).
(¬٥) انظر: الموطأ: ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧٦.
(¬٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة: ٢/ ١٩٠، ومسلم في الحج، باب: من حلق قبل النحر: ٢/ ٩٤٨.
(¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٣.
(¬٨) انظر: الأم: ٢/ ٢١٥.


عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬١)، ولأنه ﷺ رمى ثم نحر ثم حلق (¬٢)، ولأنه حلق في إحرام منعقد لم يتحلل منه فأشبه قبل النحر (¬٣).

فصل [٢٣ - في أفضلية الحلق]:
وإنه شاء حلق وإن شاء قصر والحلاق أفضل للظاهر (¬٤)، والخبر (¬٥)، وسنة النساء التقصير لقوله ﷺ: "ليس على النساء حلاق وإنما على النساء التقصير" (¬٦)، ولأنه شهرة فيهن، والسنة إيعاب الرأس وأكثره، لما روي: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق" (¬٧)، والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص (¬٨)، والتلبيد (¬٩)، ولأنه حكم تعلق بالرأس في الشرع عبادة كالمسح.

فصل [٢٤ - في الإفاضة]:
وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض ثم عاد (¬١٠) إلى مِنَى لقوله ﷿: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (¬١١)، ولأن رسول الله ﷺ

(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(¬٢) كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق قريبًا.
(¬٣) في (ق): فأشبه أن يحلق بعد الفجر.
(¬٤) ظاهر قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا﴾.
(¬٥) الحديث الذي سبق والذي دعي فيه ﷺ للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة.
(¬٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٨٣).
(¬٧) موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي: ٥/ ١٣٥.
(¬٨) العقص: هو أن يلوي الشعر ويدخل أطرافه في أصوله (المصباح المنير ص ١٢٢).
(¬٩) التلبيد: هو أن يجعل في الرأس لزوقًا من صمغ ونحوه ليتلبد أي يتلصق فلا يقمل (المغرب ص ٤١٩).
(¬١٠) في (ق): دعى.
(¬١١) سورة البقرة، الآية: ١٩٩.


كذلك فعل، روى جابر أنه ﷺ نحر ثم ركب فأفاض إلى البيت (¬١)، وصلى بمكة الظهر" (¬٢)، وفي حديث عائشة ﵂: "ثم رجع إلى مِنَى فمكث بها ليالي أيام التشريق" (¬٣).

فصل [٢٥ - في أن المراهق يترك طواف القدوم]:
وإنما قلنا: إن المراهق يمضي إلى عرفة ويترك طواف القدوم؛ لأن ذلك عذر يسوغ له تركه متى تشاغل به خاف فوات الحج ولا دم عليه؛ لأن ترك السنة مع العذر جائز، وفي تركه لغير عذر الدم اعتبارًا بسائر السنن المؤكدة.

فصل [٢٦ - في رمي الجمار]:
جملة ما يرمي من حصي الجمار يوم النحر وأيام مِنَى (¬٤) سبعون حصاة منها جمرة العقبة يوم النحر بسبع، وفي أيام مِنَى كل يوم يرمي الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع، هذا لمن لم يتعجل فإذا تعجل رمى تسعًا وأربعين وسقط عنه رمي اليوم الآخر وهو إحدى وعشرين حصاة.

فصل [٢٧ - متى ترمى الجمار أيام التشريق]:
ولا يرمى الجمار أيام مِنَى إلا بعد الزوال (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة في إجازته ذلك في ثالث أيام التشريق (¬٦) لما روى جابر قال: "رأيت رسول الله ﷺ

(¬١) في (م): للبيت.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٦٩).
(¬٣) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: يبيت بمكة ليالي مِنَى: ٢/ ٤٩٠، والبيهقي: ٥/ ١٤٨، والحاكم: ١/ ٤٧٧، وقال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه المنذري (نصب الراية: ٣/ ٨٤).
(¬٤) في (م): أيام التشريق.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، التفريع: ١/ ٣٤٤، الرسالة ص ١٧٩.
(¬٦) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٩٣.


يرمي يوم النحر ضُحِّي، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" (¬١)، ورواه ابن عباس (¬٢)، وعائشة (¬٣)، واعتبارًا باليوم الأول والثاني.

فصل [٢٨ - استحباب الرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا]:
المستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا، لأنه ﷺ كذلك فعل (¬٤)، ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية، وكذلك في حديث عائشة (¬٥)، وعبد الله بن عمر (¬٦)، وروي عن عمر (¬٧)، وابنه (¬٨).

فصل [٢٩ - رمي السبع رمية واحدة]:
ولا يجزيه أن يرمي السبع رمية واحدة (¬٩) خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)،

(¬١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٦٩).
(¬٢) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس: ٣/ ٢٤٣، وقال: حديث حسن.
(¬٣) سبق تخريج حديث عائشة ﵂ قريبًا (ص ٥٨٦).
(¬٤) كما في حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ رمى الجمرة يوم النحر راكبًا" أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا: ٣/ ٢٣٣، وقال: حديث حسن، وروي عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا، أخرجه الترمذي في نفس الكتاب والباب ٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬٥) حديث عائشة: سبق تخريجه قريبًا (٥٨٦).
(¬٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى: ٢/ ١٩٤.
(¬٧) أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤٠٦.
(¬٨) أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٤٠٧.
(¬٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٥، التفريع: ١/ ٣٤٤.
(¬١٠) انظر: المبسوط: ٤/ ٦٧، بدائع الصنائع: ٣/ ١١٦٨.


لأنه ﷺ رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.

فصل [٣٠ - صفة التعجيل]:
صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى (¬١): ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (¬٢)، ولأنه ﷺ رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة (¬٣) يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون (¬٤)، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.

فصل [٣١ - حكم طواف الوداع]:
طواف الوداع مستحب (¬٥) لقوله ﷺ: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (¬٦)، وروي عن عمر (¬٧) وغيره.

فصل [٣٢ - عدم وجوب طواف الوداع]:
وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لقوله ﷺ في حديث

(¬١) في (م): ﷿.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحج، باب: سقاية الحاج: ٢/ ١٦٧، ومسلم في الحج، باب: وجوب المبيت بمِنَى: ٢/ ٩٥٣.
(¬٤) في (م) و (ر) ثم يرمون يوم النفر.
(¬٥) انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٠، التفريع: ١/ ٣٥٦، الرسالة ص ١٧٩.
(¬٦) أخرجه في الحج، باب: طواف الوداع: ٢/ ١٩٥، ومسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع: ٢/ ٩٦٣.
(¬٧) سوف يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب ﵁ والذي أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٦٩.
(¬٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٦، مختصر القدوري: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.


صفية: "أحابستنا هي" (¬١)، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.

فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]:
ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.

فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]:
وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (¬٣)، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.
…

(¬١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٧٢).
(¬٢) انظر: الأم: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، الإقناع ص ٨٨.
(¬٣) سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص ٥٨٨.


باب: [في الإحصار]
ومن أحصر (¬١) بعذر فله التحلل (¬٢)، وينحر هديًا إن كان معه وينصرف ولا هدي عليه سواء كان حاجًّا أو معتمرًا في الحرم وغيره (¬٣)، "لأن النبي ﷺ فعل ذلك يوم الحديبية تحلل ونحر وانصرف" (¬٤).

فصل [١ - لا هدي على المحصر بعدو]:
ولا هدي عليه لأجل تحلله (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦)؛ لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب إلى تفريط ولا إدخال نقص، فلم يلزمه فيه هدي اعتبارًا به إذا أكمل حجه، ولأنه لما خفف بإجازة التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى.

فصل [٢ - المحصر بعدو لا يقضي]:
ولا قضاء عليه لما تحلل منه (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لأنه ممنوع عن

(¬١) في (م): حصر، والإحصار في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك (انظر بداية المجتهد: ٥/ ٤٣٣).
(¬٢) في (م): التحليل.
(¬٣) في الإحصار انظر: الموطأ: ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، التفريع: ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، الكافي ص ١٦٠.
(¬٤) أخرجه البخاري في الحج، باب: النحر قبل الحلق في الحصر: ٢/ ٢٠٧، ومسلم في الحج، باب: جواز التحلل بالإحصار: ٢/ ٩٠٣.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٥١، الكافي في فقه أهل المدينة - لابن عبد البر ص ١٦١.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١، الأم: ٢/ ٢١٨.
(¬٧) انظر: الموطأ: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣٥١.
(¬٨) مختصر الطحاوي ص ٧١، مختصر القدوري: ١/ ١٢٨ - ٢١٩.


الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة فلم يلزمه قضاء أصله إحرام العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها على الصحيح من المذهب، ولا يلزم عليه للضرورة لأن ما يلزمه ليس بقضاء، بل هو الواجب عليه في الأصل، ولأنه ﷺ تحلل هو وأصحابه ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء، ولا روي عنهم أنهم قضوا.

فصل [٣ - التحليل بعُمرة لمن أحصر بمرض ونحوه]:
ومن أحصر بمرض أو بأي شيء سوى حصر العدو فلا يتحلل إلا بعمل (¬١) العُمْرة خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)؛ لأنه متلبس بالحج لم يصده عنه يد غالبة، فكان كمخطيء الوقت، ولأن كل من لا يستفد بتحلله تخلصًا من الأذى فلا يجوز له التحلل كالضال عن الطريق عكسه المحصور بعدو.

فصل [٤ - وجوب الدم على من أحصر بمرض]:
وعليه دم لتحلله (¬٣) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬٤) معناه: فحللتم، ولا يجوز ذبحه إلا بمكة أو بمِنَى، خلافًا للشافعي في قوله: إنه ينحره حيث أحصر (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (¬٦) فعم، ولأنه موضع تحلله يجب أن يكون محل هديه ألا ترى أن المحصور بعدو لما كان يحل حيث أحصر كان ذلك الموضع محل هدي إن كان ساقه.

(¬١) انظر: الموطأ: ١/ ٣٦١، التفريع: ١/ ٣٥٢.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١، مختصر القدوري: ١/ ٢١٨ - ٢١٩.
(¬٣) انظر: الموطأ: ١/ ٣٦١، التفريع: ١/ ٣٥٢.
(¬٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(¬٥) انظر: الأم: ٢/ ٢١٩.
(¬٦) سورة الحج، الآية: ٣٣.


فصل [٥ - ليس على من أحصر فعل بقية المناسك سوى العُمرة]:
وليس عليه ولا على من فاته الحج رمي ولا فعل بقية المناسك سوى عمل العمرة فقط (¬١)، خلافًا للمزني (¬٢)؛ لأن أعمالك الحج توابع للوقوف، فإذا فات المتبوع سقطت توابعه (¬٣).
…

(¬١) انظر: التفريع: ص ٣٥١٢، الكافي ص ١٦١.
(¬٢) مختصر المزني ص ٧٢ - ٧٣، والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني، تلميذ الشافعي، حدث عنه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي، كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا مناظرًا محجاجًا، قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي (ت ٢٦٤) (سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٤٩٢).
(¬٣) سقطت توابعه: سقطت من (م).


باب: [الوطء في الإحرام]
الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (¬١)، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (¬٢)، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي (¬٣) لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.

فصل [١ - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:
كل إنزال (¬٤) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦) لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ (¬٧)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.

فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]:
لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي (¬٨)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (¬٩)، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل

(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(¬٢) انظر: المجموع: ٧/ ٤٩٣، المغني: ٣/ ٤٨٥.
(¬٣) انظر: المجموع: ٧/ ٢٩٤، وفيه: أن الناسي لا فدية عليه ولا يفسد نسكه.
(¬٤) المقصود بالإنزال هو إنزال المني.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الرسالة ص ١٨٠.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، الأم: ١/ ٢١٨.
(¬٧) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(¬٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الأم: ٢/ ٢١٨، الإقناع ص ٩٠.
(¬٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، مختصر القدوري: ١/ ٢٠٦.


كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعِلَّة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف.

فصل [٣ - فيمن وطيء بعد الرمي وقبل الطواف]:
وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك ﵀ (¬١): أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده (¬٢)، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي.

فصل [٤ - إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدي والعُمرة]:
إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤) في قولهما: لا عُمرة عليه، لأن ذلك مروي عن ابن عباس (¬٥)، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.

فصل [٥ - المضي في الحج على من أفسده]:
إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة (¬٦) خلافًا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحرامًا جديدًا (¬٧)، لأنه إجماع الصحابة (¬٨)، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات.

(¬١) ﵀: سقطت من (م).
(¬٢) و (¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٩، الكافي ص ١٥٨ - ١٥٩.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، الإقناع ص ٩٠.
(¬٥) أخرجه البيهقي: ٥/ ١٧١.
(¬٦) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨١ - ٣٨٣، التفريع: ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
(¬٧) قاله داود (المغني: ٣/ ٣٦٥).
(¬٨) روي ذلك عن عمر وعليّ وأبي هريرة وابن عباس ﵃ ولا يعلم لهم مخالف (انظر: المجموع: ٧/ ٣٩٩، المغني: ٣/ ٣٦٥).


فصل [٦ - القضاء والهدي على من أفسد حجه]:
وعليه القضاء والهدي في الفساد لأن ذلك إجماع السلف، ولأنه إن كان فرضًا فهو باق في الذمة لأن الفاسد في الذمة لا يبريء من الصحيح، وإن كان متطوعًا فقد لزمه بالدخول فيه.
وأما الهدي فلأنه لما كان يلزم بترك شعيرة من شعائره كان بأن يلزم في النص بإفساده أولى، ولأن الفوات يجب به الهدي للتأخير، فكذلك الفساد، وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم (¬١).

فصل [٧ - التفريق بين الزوجين إذا أفسدا حجهما]:
يفترق الزوجان إذا أفسدا حجهما وأرادا قضاء (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، ومن حيث يحرمان لا من حيث أفسداه خلافًا للشافعي (¬٤) في قوله: من حيث أفسداه لأن ما قلناه مروي عن عثمان وعليّ وابن عباس (¬٥)، ولأنهما يتذاكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى إفساده ثانية، وإنما لم يؤخراه عن وقت الإحرام إلى وقت الإصابة؛ لأن الذي أُمرا لأجله بالافتراق هو خوف الفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله.

فصل [٨ - في تكرار الوطء]:
ولا يجب بتكرار الوطء هدي (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧) لأنه وطء لم يفسد به الحج فلم يجب به هدي أصله إذا وطيء قبل التكفير.

(¬١) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٢.
(¬٢) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٢، التفريع: ١/ ٣٥٠.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧.
(¬٤) انظر: المجموع: ٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(¬٥) الموطأ: ١/ ٣٨١ - ٣٨٢.
(¬٦) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٢، التفريع: ١/ ٣٥٠.
(¬٧) يقول أبو حنيفة: إن كان ذلك في موطن واحد كان عليه دم واحد، وإن كان في مواطن كان عليه، لكل موطن دم (مختصر الطحاوي ص ٦٧).


فصل [٩ - في حج الصغير]:
الصغير له حج (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لقوله ﷺ وسألته المرأة ألهذا حج؟، قال: "نعم ولك أجر" (¬٣)، ولأنه ممن له صلاة فكان له حج كالكبير.

فصل [١٠ - ما زاد على نفقة الصغير]:
وما زاد على نفقته في الحضر من مال الولي (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)، وكذلك ما قتل من صيد أو ما يحتاج إليه من فدية، لأن الصبي لا حاجة به إلى الحج وليس من الإصلاح والحظ إلزامه نفقة فيما لا يحتاج إليه، وكذلك جزاء ما قتل من صيد لأن الولي سبب ذلك.

فصل [١١ - حكم الحج للعبد إذا أعتق والصبي يبلغ والكافر يسلم يدركون الوقوف]:
العبد إذا أعتق والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فأدرك كل واحد منهم الوقوف بعرفة جزءًا من الليل، فأحرم ووقف، فقد أدرك الحج، فإن دخل العبد في الإحرام حال رقه أو إحرام الولي بالصبي حال صغره ثم عتق (¬٦) العبد وبلغ الصبي، وهما في الإحرام فإنهما يمضيان على ذلك الحج، ويكون تطوعًا على ما كانا عليه ولا ينقلب فرضًا (¬٧)؛ لأنه ليس في الأصول عبادة تفتتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا كالصلاة والصوم، فإذا ثبت هذا فعليهما حجة الإِسلام لأنها باقية في الذمة لا تسقط بالتطوع.

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣٥٣.
(¬٢) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٨٣.
(¬٣) أخرجه مسلم في الحج، باب: صحة حج الصبي: ٢/ ٩٧٤.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٥٣، الكافي ص ١٦٨.
(¬٥) انظر: مختصر المزني ص ٧٠.
(¬٦) في (م): أعتق.
(¬٧) في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: ١/ ٣٥٣، الكافي ص ١٦٨ - ١٦٩.


فصل [١٢ - التقليد والإشعار]:
ومن ساق بدنه قلدها (¬١) "لأن رسول الله ﷺ قلد بدنه وأشعرها" (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن الإشعار بدعة (¬٣)، لما روي ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وشلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها" (¬٤)، والفائدة في التقليد والإشعار أن يعلم من رآه إذا ضل أنه هدي قد أوجب فلا يقدم عليه، وصفة الإشعار أن يشق في عرض سنامها في جانبه الأيسر، ويستحب له أن يسمي الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبي ﷺ (¬٥)، والاختيار نحر البدن قيامًا لأنه صلى الله عليه سلم نحرها قائمة (¬٦)، فإن صعبت عقلها (¬٧) ليتمكن من نحرها.

فصل [١٣ - الأكل من الهدي]:
ويؤكل من الهدي كله إلا من ثلاثة أنواع: جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين (¬٨) وما عدى ذلك من هدي التمتع والقِران ومجاوزة الميقات والفوات والإفساد وغير ذلك سوى ما ذكرناه فإنه يؤكل، ووافقنا أبو حنيفة في هدي

(¬١) التقليد: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي، فيكلف الناس عنه (المصباح المنير ص ٥١٢)، والإشعار: هو من حززت سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي المصباح المنير ص ٣١٥).
(¬٢) انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٩، التفريع: ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٣.
(¬٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام: ٢/ ٩١٢.
(¬٥) رويت التسمية عن عبد الله بن عمر ﵁، أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٣٢، الموطأ: ١/ ٣٧٩.
(¬٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: نحر الإبل مقيدة: ٢/ ١٨٥، ومسلم في الحج، باب: نحر الإبل قيامًا مقيدة: ٢/ ٩٥٦.
(¬٧) في (م) و (ر): عقلت.
(¬٨) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨١، التفريع ص ٣٣٢.


التمتع والقِران، وخالفنا في الواجب بحكم الإحرام (¬١)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (¬٣)، ولأنه هدي لم يسم للمساكين ولا يدخل فيه إلا طعام كالتطوع واعتبارًا بالضحايا والعقيقة.

فصل [١٤ - عدم الأكل من جزاء الصيد]:
وإنما قلنا لا تؤكل من جزاء الصيد لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ (¬٤)، وكذلك نسك الأذى لقوله ﷺ: "أو إطعام ستة مساكين" (¬٥)، وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم فلا يجوز له الرجوع فيه.

فصل [١٥ - ما عطب من هدي التطوع]:
وما عطب من هدي التطوع قبل محله لم يجز له أكله لأنه قد يتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه، فإن أكل منه أبدله (¬٦)، لقوة التهمة فيما ذكرناه، وما عطب من واجب جاز أكله لأن عليه بدله فلا فائدة في منعه أكله.

فصل [١٦ - نكاح المحرم]:
لا ينكح المحرم ولا ينكح (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨) لقوله صلى الله عليه

(¬١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٢، مختصر القدوري: ١/ ٢٢٣.
(¬٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(¬٣) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(¬٤) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(¬٥) سبق تخريج الحديث.
(¬٦) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، التفريع: ١/ ٣٣٢.
(¬٧) انظر: الموطأ: ١/ ٣٤٨.
(¬٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٨.


وسلم (¬١): "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬٢)، ولأنها عبادة تمنع الطيب فمنعت عقد النكاح كالعدة، وله أن يراجع لأنه ليس بابتداء عقد وإنما هو استصلاح لما انثلم منه.

فصل [١٧ - المعتمرة تحيض قبل أن تطوف]:
المعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف، فإن كان في وقتها سعة: انتظرت أن تطهر وتتم العمرة ثم تنشيء إحرامًا بالحج، وإن ضاق وقتها وهي تريد الحج وتخاف الفوات أردفت الحج على العمرة وصارت قارنة وعليها الهدي ثم يستحب لها أن تستأنف عمرة (¬٣) بعد الإحلال (¬٤) كما فعل ﷺ بعائشة ﵂ (¬٥).

فصل [١٨ - يوم الحج الأكبر]:
يوم الحج الأكبر يوم النحر (¬٦) لأن فيه يقع التحلل ويفتتح الرمي، ولأن الوقوف الذي يتعلق إدراك الحج به هو بليلته المضافة إلى يومه، ولأن ما بعده تابع له.

فصل [١٩ - أشهر الحج]:
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة (¬٧) لقوله تعالى: ﴿أَشْهُرٌ

(¬١) ﷺ: سقطت في (م).
(¬٢) أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبيته: ٢/ ١٠٣٠.
(¬٣) في (م): غيره.
(¬٤) انظر: الموطأ: ١/ ٤١١ - ٤١٢، التفريع: ١/ ٣٣٦.
(¬٥) أخرجه البخاري في الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء: ٢/ ١٤٨، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧٠.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٥٤.
(¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٤.


مَعْلُومَاتٌ﴾ (¬١)، وأقلها ثلاثة كاملة، ولأن كل شهر كان أوله من أشهر (¬٢) الحج، فكذلك آخره أصله شوال، وفائدة ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة وبخروجه والله أعلم.
…

(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(¬٢) في (م): شهور.


كتاب الجهاد
الأصل في الجهاد (¬١) قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (¬٢)، وقوله جل ذكره (¬٣) ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ (¬٤)، وقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (¬٥)، وقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬٦)، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (¬٧)، وهذا تأكيد يدل على قوة وجوبه، ومن السنة قوله ﷺ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (¬٨)، وفيه أخبار كثيرة ترد في مسائل الباب الأول، ولا خلاف بين الأمة في وجوبه (¬٩).

(¬١) الجهاد: أصله من الجهد وهو المشقة، واصطلاحًا هو: قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حصوره له أو دخول أرضه له (غرر المقالة ١٨٩، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١٣٩).
(¬٢) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(¬٣) جل ذكره: سقطت من ق.
(¬٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٦.
(¬٥) سورة التوبة، الآية: ١٢٣.
(¬٦) سورة التوبة، الآية: ٤١.
(¬٧) سورة التوبة، الآية: ٣٨.
(¬٨) أخرجه البخاري في الجهاد باب دعاء النبي ﷺ إلى الإِسلام: ٤/ ٦، ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥١.
(¬٩) انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٩، بداية المجتهد: ٦/ ٥.


فصل [١ - حكم الجهاد]:
وهو من فروض الكفايات (¬١) دون الأعيان فمن قام به سقط به الفرض عن الباقين (¬٢)، ووجه القيام به أن تحرس الثغور (¬٣) وتعمر وتحفظ بالمنعة والعدد، ولا تجوز المهادنة إلا لضرورة تدعو إليها، والقتال واجب لا يعدل عنه إلا باجابة أهل الكفر إلى أحد أمرين: إما الدخول في الإِسلام أو بذل الجزية لنا في دارنا.
وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (¬٤)، وقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ … ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬٥)، وقوله ﷺ لأمرائه: "اغزوا على اسم الله قاتلوا من كفر بالله ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوا فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين، فإن أبو فادعوهم إلى الجزية فإن أعطوها فاقبلوها منهم فان أبوا فاستعينوا الله على قتالهم" (¬٦).
وإنما شرطنا أن يكون في دارنا ليكون أخذها على وجه الذل والصغار ولئلا يكون (¬٧) ذريعة إلى الإمهال ليتقووا على قتالنا.

فصل [٢ - اشتراط إذن الأبوين للاشتراك في الجهاد]:
ومن منعه أبواه من الجهاد فليمتنع إلا أن يكون قد تعين الفرض عليه مثل أن يفجأ العدو فيحتاج إليه في الدفع عنها وكذلك إن كان أوجبه على نفسه في وقت

(¬١) في م: الكفاية.
(¬٢) انظر التفريع ص ١/ ٣٥٧، الرسالة ص ١٨٩.
(¬٣) الثغور: الموضع الذي يقترب من العدو فيخاف أهله (غرر المقالة ١٩١).
(¬٤) سورة التوبة، الآية: ٥.
(¬٥) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(¬٦) أخرجه مسلم في الجهاد باب تأمير الأمير الأمراء: ٣/ ١٣٥٦.
(¬٧) في م: يكونوا.


بعينه (¬١)، والأصل فيه قوله ﷺ: "إن كان الغزو عند باب البيت فلا تذهب إلا أن يأذن أبواك" (¬٢) ولأن طاعتهما من فروض الأعيان فهو أولى من فروض الكفايات، فأما إذا تعين عليه فلا يمتنع بمنعهما لأن منعهما له غير جائز لهما كمنعهما إياه من الصلاة والصوم الواجبين.

فصل [٣ - إحراق أرض العدو وعقر دوابهم وقطع أشجارهم]:
ولا بأس بإحراق أرض العدو وزروعهم وعقر دوابهم وقطع أشجارهم وفعل كل ما ينكيهم ويضر بهم (¬٣)، والأصل فيه قوله تعالى ﴿وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ (¬٤)، وقوله ﷿: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (¬٥) ونزلت في قطعه ﷺ نخل بني النضير (¬٦)، وقوله في خيبر (¬٧)، ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٨)، وهدم النبي ﷺ بعض خيبر (¬٩)، وقطع بعض (¬١٠)، ولأن ذلك من التضييق عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه فليس بأكثر من إباحة قتلهم.

(¬١) انظر الرسالة ص ١٩١، الكافي ص ٢٠٦، المقدمات ص ١/ ٣٥١.
(¬٢) أخرجه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أسامة بن علي بن سعيد بن بشير وهو ثقه ثبت كما هو في تاريخ مصر (مجمع الزوائد ٥/ ٣٢٥).
(¬٣) انظر المدونة ص ١/ ٣٧١ - ٣٧٢ التفريع ص ١/ ٣٥٧.
(¬٤) سورة التوبة، الآية: ٩.
(¬٥) سورة الحشر، الآية: ٥.
(¬٦) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب حرق الدور والنخيل ٤/ ٢٢، ومسلم في الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار ٣/ ١٣٦٥، وبنو النضير هم جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريبا من المدينة فتحه رسول الله ﷺ (الأنساب للسمعاني ١٣/ ١٢٩).
(¬٧) خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام. (معجم البلدان ٢/ ٤٠٩).
(¬٨) سورة الحشر، الآية: ٢.
(¬٩) أخرجه البخاري في الجهاد باب دعاء النبي ﷺ إلى الإِسلام والنبوة ٤/ ٢.
(¬١٠) أخرجه البخاري في التفسير باب تفسير قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ ٦/ ٨ =


فصل [٤ - في تحريق النحل]:
ويكره تحريق النحل وتفريقها لنهيه ﷺ عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة (¬١)، وروى عن علي ﵁ أنه نهى عن ذلك (¬٢)، ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرحة ففي تركها استبقاء لها لمنفعة المسلمين، فإن اتفق أن يكون مجتمعة في موضع يكثر نفعهم بها ويؤثر فيهم إتلافها جاز ذلك لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام التي تعرقب (¬٣) أو توجًا (¬٤) إذا عجز المسلمون عن سوقها.

فصل [٥ - الدعوة قبل القتال]:
ولا يقاتل العدو إلا بعد أن يدعو إلا أن يعجلونا (¬٥) لأنه ﷺ كان يوصي بذلك أمراءه فيقول: "إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال (¬٦): ادعهم إلى الدخول في الإِسلام فإن أجابوك إليه فاكفف عنهم" (¬٧)، ولأنهم قد يجيبون إلى الإِسلام فيستغنى عن قتالهم وهذا مستحسن فيمن بلغتهم الدعوة فأما من يخاف أن تكون لم تبلغه أو أن يكون قد سمع بها ولا يدري ما هي فيجب أن يدعى وكل هذا إذا أمكنونا فإذا أعجلونا تركت وتشوغل بقتالهم لأن التوقف حينئذ تمكين للعدو من المسلمين وذلك عين المحظور (¬٨).

= ومسلم في الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٣/ ١٣٦٥.
(¬١) قال الزيلعي غريب، وقد رواه ابن أبي شيبة أثرا لأبي بكر (نصب الراية ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(¬٢) روى البيهقي عن أبي بكر وعبد الله بن مسعود ﵄ (أخرجهما سعيد ابن منصور، المغني ٨/ ٤٥١).
(¬٣) تعرقب: هو قطع عصب موثق خلف الكعبين (المصباح المنير ٤٠٥)، وتوجًا: إذا ضربت بسكين في أي موضع كان (المصباح المنير ٦٥٠).
(¬٤) في م: أو تضرب أوسطها.
(¬٥) في م: يعجلوا.
(¬٦) في ق: حال.
(¬٧) أخرجه مسلم في الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ٣/ ١٣٥٧.
(¬٨) انظر: المدونة ص ١/ ٣٦٧ - ٣٦٨، التفريع ص ١/ ٣٥٧، الرسالة ص ١٨٩.


فصل [٦ - الغلول من الغنيمة]:
ومن غلَّ (¬١) شيئًا من الغنيمة ولم يورده المقاسم ثم ظهر عليه عوقب ولم يقطع ولم يحرم سهمه (¬٢)، وإنما قلنا إنه يعاقب أدبا له لأنّه أتى محرمًا وغصب المسلمين أموالهم وخانهم، وقد قال ﷺ: "الغلول عار ونار وشنار على صاحبه" (¬٣)، وروي أن رجلًا مات فدعى النبي ﷺ ليصلي عليه فامتنع وقال: "صلوا على صاحبكم فإنه قد غل" ففتشوا رحله فوجدوا فيه (¬٤) خرزات (¬٥) لا تساوي درهمين (¬٦).

فصل [٧ - عدم قطع الغال]:
إنما قلنا لا يقطع لأنه خائن وليس بسارق وقد قال ﷺ: "ليس على خائن قطع" (¬٧)، وقال: "من وجدتموه قد غل فأحرموه سهمه

(¬١) الغلول: لغة هو الخيانة (الصحاح ٥/ ١٧٨٤) وعرفا: هو أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها (الرصاع على ابن عرفه ١٥٢).
(¬٢) انظر الموطأ: ١/ ٤٥٧ - ٤٦٠، التفريع: ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٣) أخرجه مالك في الموطأ مرسلًا ٢/ ٤٥٨، ووصله النسائي في قسم الفيئ ٧/ ١١٩، وأخرجه ابن ماجة في الجهاد باب الغلول ٢/ ٩٥٠ - ٩٥ وفي إسناده عيسى بن سنان اختلف فيه كلام ابن معين، قال لين الحديث وليس بالقوى قيل ضعيف وقيل لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات (مجمع الزوائد ٥/ ٣٤٠).
(¬٤) فيه: سقطت من ق.
(¬٥) خرزات: هو ما ينظم في السلك من الجزع والودع، الحب المثقوب من الزجاج ونحوه فصوص من الحجارة (الصحاح ٣/ ٨٧٦).
(¬٦) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في تعظيم الغلول ٣/ ١٥٥، والنسائي في الجنائز باب الصلاة على من غل ٤/ ٥٢، وابن ماجة في الجهاد باب الغلول ٢/ ٩٥٠، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٥٨.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة ٤/ ٥٥٢، وابن ماجة في الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس ٢/ ٨٦٤، والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه ٨/ ٨١، والترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ٤/ ٤٢ وقال حديث حسن صحيح.


واحرقوا رحله" (¬١)، ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع واجبًا لأمر به، فإن سرقها بعد حيازتها يذكر في باب السرقة.

فصل [٨ - الغال لا يحرم]:
وإنما قلنا إنه لا يحرم سهمه خلافًا لقوم (¬٢) لأنه قد استحق السهم بحضور سببه من القتال والحضور وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب سهمه (¬٣)، ولأنه ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرم وذلك طارئ بعد استحقاق السهم فلا يؤثر فيه.

فصل [٩ - في الخمس]:
وتخمس الغنيمة وسائر أنواعها من عين وعرض (¬٤) ونهب وسلب (¬٥) ولا يختص القاتلون بالأسلاب إلا أن يرى الإِمام أن يخصهم بها بوجه من الاجتهاد فيكون لهم حينئذ (¬٦) وقال الشافعي الأسلاب غير مخمسة وهي للقاتلين دون غيرهم من أهل العسكر (¬٧)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬٨) فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمس فدل على أن ما عداه لهم سلبا كان أو غيره، وقوله ﷺ: "أدوا الخياط والمخيط" (¬٩) فعم السلب وغيره، وروي أنه ﷺ سئل عن الغنيمة

(¬١) أخرجه البيهقي ٩/ ١٠٣ وضعفه، وأخرج أبو داود حديثا قريبا منه في اللفظ في الجهاد باب في عقوبة الغال ٣/ ١٥٧.
(¬٢) جاء في المغنى: قال أبو بكر: في ذلك روايتان، وقال الأوزاعي: في الصبي يغل يحرم سهمه ولا يحرق متاعه (المغنى ٨/ ٤٧٢).
(¬٣) سهمه: سقطت من م ور.
(¬٤) في م: عوض.
(¬٥) السلب: هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره.
(¬٦) انظر المدونة ص ١/ ٣٨٦ - ٣٩٠ التفريع ص ١/ ٣٥٨، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٧) انظر الأم ص ٤/ ١٥٣ - ١٥٤، الإقناع ص ١٧٧.
(¬٨) سورة الأنفال، الآية: ٤١.
(¬٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٠٥).


فقال: "لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش" قيل هل أحد أحق بها من أحد قال: "لا ولا السهم تستخرجه من جنب أخيك المسلم" (¬١)، ولأنه مال مغنوم عن المشركين في الحرب فلم يختص به بعض الجيش دون الباقين إلا بإذن الإِمام أصله ما عدى السلب واعتبارا به إذا قتله مُدْبِرًا.

فصل [١٠ - الإِمام ينادي بالسلب]:
وإنما قلنا إن للإمام أن ينادي بذلك إذا رأى ضعفاء من الجيش يرغبهم ويغريهم عن القتال وقد فعل النبي ﷺ ذلك يوم حنين ونادي: "من قتل قتيلًا فله النفل" (¬٢).

فصل [١١ - في النفل]:
النفل (¬٣) كله من الخمس سلبا كان أو غيره والنفل زيادة على السهم لمن ليس من أهل السهم يفعله الإِمام لرأي يراه ويخص به إنسانا بعينه لحراسة أو محاصرة أو تجسيس أو تخبرا وزيادة عناء أو حسن بلاء أو غير ذلك مما يؤديه اجتهاده إليه فيكون ذلك من الخمس لأن الأربعة الأخماس ملك للغانمين فلا يجوز له أن يهب ملك غيره (¬٤)، والأصل فيه قوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬٥) فدل مفهومه أن الأربعة الأخماس للغانمين، وقوله ﷺ: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (¬٦).

(¬١) أخرجه البيهقي: ٩/ ٦٢ بإسناد صحيح (مسالك الدلالة ١٦٩).
(¬٢) أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب: ٤/ ٥٧ ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل لسلب القتيل: ٣/ ١٣٧٠.
(¬٣) النفل: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١٥١).
(¬٤) انظر الموطأ: ١/ ٤٥٤ - ٤٤٥، المدونة: ١/ ٣٩٠ - ١٩١، التفريع: ١/ ٣٥٨.
(¬٥) سورة الأنفال: الآية: ٤١.
(¬٦) أخرجة أبو دواد في الجهاد باب الإِمام يستأثر بشيء من الفيء: ٢/ ٧٤.


مسألة [١٢ - حكم ما غنم المسلمون من أموال المسلمين]:
ما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين على وجه الإغارة فإن أسلم من حصل في يديه وهو معه فلا سبيل لمالكه من المسلمين عليه وهو ملك لمن أسلم عليه (¬١) خلافًا للشافعي في قوله: أنه على ملك المسلم يكون له بغير ثمن (¬٢) لقوله ﷺ: "الإِسلام يجب ما قبله" (¬٣) ولأن للكفار شبه ملك على ما حازه من أموال المسلمين يدل عليه قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (¬٤) فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه حال شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه فدل ذلك على ثبوت شبهة ملك للمشرك.

فصل [١٣ - المال يعود إلى المسلمين بالغنيمة]:
فإذا ثبت هذا فإن عاد إلى المسلمين بالغنيمة في دار الحرب قبل إسلام من كان في يده فإن علم أنه ملك لمسلم لم يجز للجيش تملكه ولزم تركه إلى أن يأتي ربه، وإن لم يعلم أنه مال لمسلم (¬٥) فللغانمين تملكه واقتسامه فإن أتى وأقام البينة على تملكه قبل قسمته فهو له بغير ثمن خلافًا لعمرو بن دينار (¬٦) في قوله: أنه ملك لمن غنمه دون ربه (¬٧)، وإن لم يعلم حتى قسم فصاحبه أولى به بالثمن فإن

(¬١) انظر المدونة: ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩، التفريع: ١/ ٣٥٨، الرسالة ١٩٠.
(¬٢) انظر مختصر المزني ص ٢٧٣.
(¬٣) أخرجه أحمد: ٤/ ١٩٩، وأبو عوانة والحاكم: ٣/ ٤٥٤ وصححه الألباني في إروائه ٥/ ١٢١ وقد سبق.
(¬٤) سورة الحشر: الآية: ٨.
(¬٥) في ق: مسلم.
(¬٦) عمرو بن دينار: الإِمام أبو محمَّد الجمحي شيخ الحرم في زمانه سمع من ابن عباس وجابر وابن عمر وحدث عن ابن أبي مليكة وقتادة والزهري ثقة ثبت، ت ١٣٨ (انظر تقريب ص ٤٢١ وسير أعلام النبلاء: ٥/ ٣٠).
(¬٧) وقاله الزهري أيضًا (انظر المغني: ٨/ ٤٣٠).


لم يبذل قيمته فليس له أخذه خلافًا للشافعي في قوله أنه له بغير ثمن قبل القسم وبعده (¬١).

فصل [١٤ - إذا علم بملكه قبل قسمه]:
وإنما قلنا إنه إذا علم به قبل القسم فهو لمالكه بغير ثمن لحديث ابن عباس قال: وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغنم قد كان أصابه المشركون فقال لي النبي ﷺ: "إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن" (¬٢)، وحديث ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذها فظهر عليهم المسلمون فردت عليه في زمان النبي ﷺ (¬٣)، ولأنه على أصل ملكه (¬٤) لم يزل عنه بقسم ولا بإسلام من هو في يديه وقد زالت شبهة الملك عمن كان يزيده بعوده إلى المغانم فكان ملكًا لصاحبه.
وإنما شرطنا أن يعلم ذلك ببينة لأن الظاهر أنه من أموال الكفار وأنه بين المسلمين في جملة الغنائم ومدعيه يزعم أنه هو مستحق (¬٥) له دونهم بأصل الملك وأنه لا يستحق قسمة فلا يقبل منه إلا ببينة.

فصل [١٥ - إذا قسم ملكه لم يكن له إلا بالثمن]:
وإنما قلنا إنه إذا قسم لم يكن له إلا بالثمن للحديث الذي رويناه وفيه: "فإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن" (¬٦) وهذا نص، ولأنه لما جاز أن يملك

(¬١) انظر مختصر المزني ص ٢٧٣.
(¬٢) أخرجه الدارقطني: ٤/ ١١٤، والبيهقي: ٥/ ١١١ عن الحسن بن عمارة وهو متروك وأخرجه الطبراني في معجمه، وأبو داود في مراسيله في حديث آخر (انظر نصب الراية: ٣/ ٤٣٤).
(¬٣) أخرجه البخاري في الجهاد باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم: ٤/ ٣٥.
(¬٤) في ق: ولأنه أصل ملك.
(¬٥) في م: أنه المستحق.
(¬٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.


المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملك الكافر عليه بمثل ذلك، ولأن قسم الإِمام قد قطع حق صاحبها منها مع تقدم شبهة يد الكافر عليها، ولأن من حصلت يزيده بالقسم أخذها بحق سهمه (¬١) بحكم الإِمام فلو قلنا أنها تؤخذ منه بغير بذل لأدى ذلك إلى بطلان (¬٢) حقه من الغنيمة لأن الإِمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع به على الغانمين.

فصل [١٦ - إذا بذل الثمن كان أولى به]:
وإنما قلنا إنه إذا بذل الثمن كان أولى به ممن حصل في يده لأنه مقدم عليه (¬٣) بحرمة تقدم الملك ولأنه إذا أعطاه الثمن (¬٤) صار الثمن كأنه هو المستحق وفي الحديث "فأنت أحق به بالثمن" (¬٥).

مسألة [١٧ - الأكل من الغنيمة]:
ويجوز للعسكر أكل الطعام وذبح الماشية وأخذ العلوفات قبل القسم ولا يحاسبون به في الغنيمة (¬٦) لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك (¬٧)، ولم ينقل أنه ﷺ أنكر ذلك (¬٨) عليهم ولا أحد من الأئمة بعده ولا أنهم تشاحوا في طعام ولا علوفة، ووصى أبو بكر الصديق (¬٩) ﵁ بذلك يزيد بن أبي

(¬١) في م: بغير سهمه.
(¬٢) في م: إبطال.
(¬٣) في م: عليهم.
(¬٤) الثمن: سقطت من م.
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) انظر المدونة: ١/ ٣٩٤، التفريع: ١/ ٣٦٢، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٧) عن ابن عمر ﵄ قال: كنا نصيب في المغازي العسل أو الفاكهة فنأكله ولا نرفعه، أخرجه البخاري في فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب: ٤/ ٦١، وأثر أبو بكر الذي سيأتي ذكره من المصنف.
(¬٨) ذلك سقطت من م.
(¬٩) الصديق: سقطت من ق.


سفيان (¬١) قال: لا تذبحن شاة إلا لمأكلة (¬٢) ولأن بالعسكر حاجة إلى ذلك لهم ولخيلهم ولو منعوا منه لضاق بهم ولاحتاجوا إلى (¬٣) الشراء أو استعداد ما يكفيهم إلى آخر الحرب من دار الإِسلام وذلك باطل.

فصل [١٨ - فيمن يسهم له في قسم الغنائم]:
ومن مات واصلا (¬٤) في أرض العدو وقبل القتال فلا سهم له ومن جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له وإن حضر القتال فقاتل أو كثر أسهم له يعني إلى انقضاء الحرب أو قاتل ومات ويأخذ ورثته سهمه، وإن حضر مريضا لا يمكنه القتال متى انقضت فله سهمه (¬٥).

فصل [١٩ - فيمن مات قبل القتال]:
وإنما قلنا من مات قبل القتال فلا سهم له لأنه لم يحصل منه قتال ولا حضور لسببه فيكثر ولا أثر فيه (¬٦) يفعل أصلًا فكان بمنزله أن يموت في دار الإِسلام، ولأن القتال سبب الغنيمة دون الخروج لأنه قد يلقى العدو إذا خرج وقد لا يلقاه.

فصل [٢٠ - فيمن جاء بعد انقضاء الحرب]:
وإنما قلنا إن من جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن المدد إذا جاء بعد تقضى الحرب والغنيمة لم تحمل إلى دار الإِسلام فإنه يسهم له وإن حملت إلى دار الإِسلام لم يسهم له (¬٧)، لقوله تعالى:

(¬١) يزيد بن أبي سفيان: بن حرب الأموي أخو معاوية صحابيّ مشهور أمره عمر على دمشق متى مات بها سنة ١٨ هـ بالطاعون (انظر تقريب التهذيب ص ٦٠١، سير أعلام النبلاء: ١/ ٣٢٨).
(¬٢) سبق تخريج الأثر في الصفحة ٦٠٤.
(¬٣) في ق: تكليف.
(¬٤) في م: فاصلا.
(¬٥) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٣٩١ - ٣٩٤، التفريع: ١/ ٣٦٠، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٦) في م: منهم.
(¬٧) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٨٥، مختص القدوري: ٤/ ١٢٥.


﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (¬١) فجعل بما في الغنيمة لمن غنمها ومن جاء بعد تقضى الحرب فلم يغنم شيئًا فلم يكن له، وروي (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) (¬٢) وأظن بعضهم رفعه، ولأنه لم يحضر الحرب ولم يحصل منه قتال (فأشبه إذا جاء بعد الغنيمة ولأن من جاء بعد انقضاء الحرب ولم يحصل منه قتال) (¬٣) ولا معاونة عليها فأشبه من جاء بعد عودة الناس إلى دار الإسلام.

فصل [٢١ - يسهم لمن شهد القتال قاتل أو لم يقاتل]:
وإنما قلنا إن من شهد القتال فله سهمه قاتل أو لم يقاتل فلأنه حضر سبب الغنيمة وهو القتال، ولأنه ليس كل الجيش يقاتل لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب لأنه يحتاج أن يكون بعضهم في الردء (¬٤) وبعضهم يحفظون السواد وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب، فلو قلنا أنهم يقاتلون كلهم لم يستمر على ما بيناه، (ولو قلنا إنه لا يستحق إلا من قاتل لكان كل الجيش يقاتلون فيبطل التدبير) (¬٥)، ولذلك قلنا أن المريض يسهم له لأنه قد شهد الوقعة (¬٦) وحصل منه التكثير، وقيل في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا﴾ (¬٧)، أي كثروا (¬٨).

(¬١) سورة الأنفال: الآية: ٤١.
(¬٢) أخرجه البيهقي: ٩/ ٥٠ - ٥١ مرفوعًا وموقوفًا وقال الصحيح إنه موقوف وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي من طريق بخترى بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفًا (تلخيص الحبير: ٣/ ١٠٢).
(¬٣) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٤) في م: رداء.
(¬٥) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٦) في م: قد حضر الوقيعة.
(¬٧) سورة آل عمران: الآية، ١٦٧.
(¬٨) انظر تفسير الطبري ٧/ ٣٨٠ قاله السدي.


فصل [٢٢ - سهم المقتول في أول الحرب]:
وإنما قلنا إن له سهمه وإن قتل في أول الحرب لأنه قد استحقه بالقتال والحضور، فإن بقي كان له وإلا فلورثته لأنّه حق تركه فوجب أن يورث عنه.

فصل [٢٣ - السهام للأجراء والصناع في الحرب إذا لم يقاتلوا؟]:
ولا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين باكتسابهم (¬١) خلافًا لمن قال: إنه يسهم لهم (¬٢) لقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬٣) ففرق بين حكميهما (¬٤)، ولأنه لم يحصل منه المعنى الذي يستحق به السهم وهو القتال والتكثير والمعاونة لأنه إنما حضر لخدمة من استأجره أو لغرض من الأغراض (¬٥) غير القتل فلم يستحق السهم.

فصل [٢٤ - الأجير يقاتل]:
فأما من قاتل فله سهمه خلافًا لمن قال لا سهم (¬٦) له أصلًا (¬٧) لأنه ممن خوطب بالجهاد فإذا قاتل أسهم له كغير الأجير، ولأنه ليس في كونه أجيرا أكثر من أنه عوض على منافعه وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل كالذي يحج عن غيره (¬٨) ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة لأن ذلك لا يمنع صحة الحج.

فصل [٢٥ - هل يسهم للعبد والمرأة والصبي؟]:
ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا صبي لأن هؤلاء فرض الجهاد ساقط عنهم فلم

(¬١) انظر التفريع: ١/ ٣٦٠، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٢) في إحدى الروايتين عن أحمد: يسهم لهم (انظر المغني: ٨/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
(¬٣) سورة المزمل: الآية، ٢٠.
(¬٤) في ق: حكمها.
(¬٥) من الأغراض: سقطت من ق.
(¬٦) في م: لا يسهم.
(¬٧) قاله أحمد (انظر المغني: ٨/ ٤٦٧).
(¬٨) عن غيره سقطت من ق.


يسهم لهم (¬١) ولا بأس أن يرضخ (¬٢) للمعاونة الحاصلة منهم فأما الصبيّ المراهق إذا أطاق القتال فيسهم له عندنا (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤) لحديث سمرة ابن جندب (¬٥) قال: كان رسول الله ﷺ يعرض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عامًا فألحق غلامًا وردني فقلت يا رسول الله: ألحقته ورددتني ولو صارعني لصرعته قال: فصارعني فصرعته فألحقني (¬٦)، ولأنه قد وجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكابدة للعدو وهو من الجنس الذي يسهم له فكان كالبالغ.

فصل [٢٦ - سهم الفارس والفرس]:
للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن له سهمين (¬٨) لما رواه ابن عمر (أنه ﷺ كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللفارس سهما) (¬٩)، ورواه ابن عباس (¬١٠) وغيره، ولأن الفارس لما زيد على الراجل لكثرة مؤونته وكانت مؤونة الفرس أكثر من مؤونة فارسه فوجب أن يزاد له أيضًا بمثل ما له زيد فارسه على الراجل.

(¬١) انظر المدونة: ١/ ٣٩٣، التفريع: ١/ ٣٦٠، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٢) يرضخ لهم: أن يعطيهم شيئًا ليس بالكثير (المصباح المنير ٢٢٨).
(¬٣) انظر التفريع: ١/ ٣٢، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٤) انظر مختصر القدوري: ٤/ ١٣٢، الإقناع ص ١٧٥.
(¬٥) سمرة بن جندب: بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابيّ مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (انظر تقريب التهذيب ص ٢٥٦، سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٨٣).
(¬٦) أخرجه البيهقي: ١٠/ ١٨ وأبو داود في المراسيل.
(¬٧) انظر المدونة: ١/ ٣٩١، التفريع: ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٨) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٨٥، مختصر القدوري ٤/ ١٣١.
(¬٩) أخرجه البخاري في الجهاد باب سهام الفرس: ٣/ ٢١٨، ومسلم في الجهاد باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين: ٣/ ١٣٨٣.
(¬١٠) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني وأبو يعلى (انطر مجمع الزوائد: ٣/ ٤٤٣) =


فصل [٢٧ - سهم الراجل]:
وللراجل (¬١) سهم لأن النبي ﷺ كذلك أسهم له وأضعف للفارس والفرس، ولأن ذلك يوجب المساواة إلا أن يكون هناك معنى يقتضي الزيادة وليس ذلك بالفرس وقد ذكرناه.

فصل [٢٨ - فيمن كان له عدة أفراس]:
وإذا كان له عدة أفراس لم يسهم إلا لواحد (¬٢) خلافًا لأبي يوسف وغيره (¬٣) في قوله: إنه يسهم لفرسين ولا يسهم لما زاد عليهما ولابن الجهم (¬٤) من أصحابنا؛ لأن النبي ﷺ لم يسهم إلا لواحد في حروبه كلها، وكذلك الأئمة بعده، ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة لا يؤثر في زيادة السهمين كالذي معه زيادة سيوف أو رماح واعتبارا بالثالث والرابع.

فصل [٢٩ - الإسهام للهجن والبراذين]:
والهجن (¬٥) والبراذين (¬٦) إن أجازها الإِمام أسهم لها (¬٧) لأنها في جنس الخيل

= وقال الترمذي: روى الحديث عن ابن عباس وجمع من جارية، وابن عمرة عن أبيه ذكر ذلك الترمذي في سننه: ٤/ ١٠٥.
(¬١) انظر المدونة: ١/ ٣٩٢، التفريع: ١١/ ٣٦٠.
(¬٢) انظر الموطأ: ١/ ٤٥٧، التفريع: ١/ ٣٦٠.
(¬٣) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٨٥، مختصر القدوري: ٤/ ١٣٢.
(¬٤) ابن الجهم: أبو بكر محمَّد بن أحمد بن أحمد بن الجهم، سمع القاضي إسماعيل وروى عن إبراهيم بن حماد وعنه أبو بكر الأبهري وجماعة، ت ٣٢٩ هـ، (شجرة النور الزكية ٧٨ - ٧٩).
(¬٥) الهجن: هي الإبل، والهجين ما كان أبوه عربي وأمه نبطية (الصحاح: ٦/ ٢٢١٦).
(¬٦) البراذين: جمع برذون: وهو فرس عظيم الخلقة غليظ الأعضاء (لسان العرب: ١٣/ ٥١).
(¬٧) انظر المدونة: ١/ ٣٩١، والتفريع: ١/ ٣٦١.


العتاق وتولدها، وإنما شرطنا إذن الإِمام لأن الإنتفاع بها يختلف بحسب المواضع فالهجن والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة كالشعاب والجبال والعتاق (¬١) تصلح للمواضع التي يأتي فيها الكر والفر فكان ذلك متعلقا برأي الإِمام، والعتاق خيل العرب والهجن والبراذين خيل الفرس والروم.

فصل [٣٠ - الإسهام للبغل والحمار والبعير]:
ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير (¬٢) لقوله ﷺ: "للفرس سهمان (¬٣) " فخصه بالإسهام، ولأنه لم ينقل عنه أنه ﷺ أسهم لما سوي الخيل ولا الأئمة بعده، ولأنه لا يتأتى القتال عليها ولا تصلح للكر ولا للفر وإنما تصلح للحمولة.

فصل [٣١ - في قسمة غنيمة السرية]:
إذا خرجت سرية (¬٤) من عسكر فغنمت بينهما وبين بقية العسكر، وإن خرجت من بلد لم يقسم لأهل البلد معهم (¬٥)، والفرق بين الموضعين أنها إذا خرجت من جملة عسكر فبقية العسكر ردء لها وعون فبقوتهم وصلت إلى الإنفراد لأنه لو دهمها أمر لأمدها بقية العسكر ولولا أنهم خلفها لما أقدمت على التقدم والإنفراد، وليس كذلك إذا خرجت من بلد لأن أهل البلد ليسوا عونا لها حينئذ ولا ردءًا بدليل أنه لو دهمها أمر لم يصل أهل البلد إلى معونتها ولا انتفعت بهم بانقطاعهم عنها فإذا كان كذلك وجب انفرادها بما غنمت.

(¬١) العتاق: مفرده عتيق وهو الخيار من كل شيء، فرس عتيق: رائع كريم بين العتق (الصحاح: ٤/ ١٥٢١).
(¬٢) الموطأ: ١/ ٤٥٧، التفريع: ١/ ٣٦١.
(¬٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٤) السرية: قطعت من الجيش، فهي تسري في خفية (المصباح المنير ص ٢٧٥).
(¬٥) المدونة: ١/ ٣٩٠، التفريع: ١/ ٣٥١.


مسألة [٣٢ - غنيمة أموال أهل الحرب]:
ما غنم من أموال أهل الحرب على وجهين: منه مغنوم بقتال أو إيجاف (¬١) عليه بخيل أو ركاب فهذا يخمس فيكون خمسه للإمام وأربعة أخماسه للغانمين (¬٢) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬٣) فدل على أن أربعة أخماسه للغانمين، وقوله ﷺ: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس" (¬٤) فدل أن الباقي لهم.
ومنه مغنوم بغير إيجاف ولا حاجة إلى قتال وذلك هو ما ينجلي عنه أهله ويتركونه رهبة (¬٥) وفزعا فهذا لا يقسم بل يصرف جميعه في مصالح المسلمين وحكمه حكم الخمس من الغنيمة خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يخمس (¬٦) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ (¬٧) فأخبر تعالى بأن استحقاقهم القسم لا يكون إلا بإيجافهم، وروي أنه ﷺ لما نزل علي بني النضير فزعوا وجعلوا ينقبون الحصون ويهربون وحاز هو ﷺ الديار بما فيها فانتظر المسلمون القسم بينهم فنزلت هذه الآية (¬٨).

(¬١) الإيجاف: التحريك والإيقاف والسير القتال، وقولهم ما حصل بإيجاف أي بأعمال الخيل والركاب في تحصيله (غرر المقالة ص ١٩٠).
(¬٢) انظر المدونة: ١/ ٣٧٤ و ٣٨٦ - ٣٨٧، التفريع: ١/ ٣٥٨، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٣) سورة الأنفال: الآية، ٤١.
(¬٤) سبق تخريج الحديث ص ٦٠٧.
(¬٥) في م: هيبة.
(¬٦) انظر مختصر القدوري: ٤/ ١٣٦.
(¬٧) سورة الحشر: الآية، ٦.
(¬٨) سبق تخريج الحديث ص ٦٠٣.


فصل [٣٣ - حكم الفيئ والخراج والجزية]:
الفيئ (¬١) وخمس الغنيمة والخراج (¬٢) والجزية (¬٣) حكم كله واحد لا يخمس شيء منه بل يأخذ الإِمام من كفايته وعياله (¬٤) بغير تقدير بل لو احتاج إلى جميعه لأخذه (¬٥) ويصرف الباقي في مصالح المسلمين من بناء القناطر والمساجد وعمارة الثغور وأرزاق القضاة على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، (ويعطى من قرابة النبي ﷺ على ما يؤديه اجتهاده) (¬٦)، وقال أبو حنيفة: يقسم خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، قال وسهم النبي ﷺ وقد سقط بموته (¬٧)، وقال الشافعي يقسم خمسة أخماس (¬٨): سهم للنبى ﷺ ويصرف اليوم في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى غنيهم وفقيرهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (¬٩).
وحكى عن طاوس وغيره زيادة سهم سادس وهو ما ينصرف إلى عمارة الكعبة (¬١٠)، فدليلنا قوله ﷺ: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس

(¬١) الفيئ: هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين (حدود ابن عرفة وشرح الرصاع ص ١٤٨).
(¬٢) الخراج: وهو ما يحصل من غلة الأرض ولذلك أطلق على الجزية (المصباح المنير ص ١٦٦).
(¬٣) والجزية: ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام بصونه (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١٤٥).
(¬٤) في م: عماله.
(¬٥) في م: الكافي له أخذه.
(¬٦) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٧) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٨٤ - ٢٨٥، ومختصر القدوري: ٤/ ١٣٣.
(¬٨) أخماس: سقطت من م.
(¬٩) انظر مختصر المزني ص ٢٧٠، الإقناع ص ١٧٩.
(¬١٠) وقاله أبو العالية (انظر المغني: ٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).


مردود فيكم" (¬١)، ولم يقل أن خمس الخمس مردود فدل على أن ما زاد على قدر كفايته منه ينصرف في مصالح المسلمين، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم قسموا الخمس (¬٢) على الاجتهاد (¬٣).
وروي أن أبا بكر وعمر ﵄ (¬٤) كانا لا يعطيان من سهم النبي ﷺ إلا الفقراء (¬٥) وأن عمر بن الخطاب تلى قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ .. ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (¬٦) فقال: إنَّ (¬٧) هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم حتى الراعي بعدن (¬٨).
وروي أن عليا دخل على عمر ﵄ في المرض الذي مات فيه فأعطاه سهم ذوى القربى فقال على ﵁: أن بناء العام غنى عنه وبالناس (¬٩) حاجة فاقسمه فيهم (¬١٠)، ولأنه نصيب من الخمس فجارٍ صرفه إلى الفقراء ومصالح المسلمين اعتبارا بما عدى خمسه ﵇، وأما عمارة الكعبة فلم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الأئمة أن لها سهما مقدرا فكانت كسائر المصالح إن احتيج إلى عمارتها أنفق عليها بقدر الحاجة.

(¬١) سبق تخريج الحديث ص ٦٠٧.
(¬٢) في م: خمس الخمس.
(¬٣) انظر في تخريج هذه الآثار: البيهقي: ٦/ ٣٤٣، الأموال ص ٣٣٥.
(¬٤) ﵄: سقطت من ق.
(¬٥) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢٩٦ - ٣٠٢.
(¬٦) سورة الحشر: الآية، ٦.
(¬٧) في م: أرى.
(¬٨) أخرجه البيهقي: ٦/ ٣٥١، عبد الرزاق: ٤/ ١٥١.
(¬٩) في م: فأقسمه في الناس.
(¬١٠) انظر عبد الرازق: ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨، الطحاوي: ٢/ ٣٦.


مسألة [٣٤ - في الأسارى]:
الإِمام في الأسارى مخير بين أشياء (¬١):
إما قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم أسارى إن كانوا في أيدي العدو من المسلمين، أو منَّ عليهم وأطلقهم بغير شيء، أو عقد ذمة على أداء الجزية في بلادنا فإذا لم يقتلهم فبأي وجه (¬٢) رآه من هذه الوجوه فقد حصل لهم معه الأمان فلا يجوز بعده قتلهم.

فصل [٣٥ - جواز قتل الأسارى]:
فأما جواز قتلهم فلا خلاف فيه (¬٣) إلا ما يحكى عن بعض التابعين (¬٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٥) قيل بالقتل الكثير (¬٦)، وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (¬٧)، ولأنه ﷺ قتل جماعة من الأسارى منهم عقبة والنضر بن الحارث وغيرهما (¬٨)، وروي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال في الفجاءة: وددت أني لم أحرقه وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيجا (¬٩)، وقتل

(¬١) انظر المدونة: ١/ ٣٧٤، التفريع: ١/ ٣٦١ - ٣٦٢، الرسالة: ٢/ ٣٦.
(¬٢) وجه: سقطت من ق.
(¬٣) انظر بداية المجتهد: ٦/ ١٠.
(¬٤) كان الحسن يكره قتل الأسير حكاه أشعت (انظر أحكام القرآن للقرطبي- ١٦/ ٢٢٧).
(¬٥) سورة الأنفال: الآية، ٦٧.
(¬٦) انظر تفسير الطبري: ١٠/ ٤٢.
(¬٧) سورة التوبة: الآية ٥.
(¬٨) أخرج هذا الحديث الطبراني والشافعي والبيهقي: ٩/ ٦٤ - ٦٥، ابن أبي شيبة: ١٤/ ٣٧٢ والدارقطني وأخرجه أبو داود في مراسيله وأبو عبيد في الأموال (انظر نصب الراية: ٣/ ٤٠٢، ومجمع الزوائد: ٦/ ٩٢).
(¬٩) الفجاءة: هو إياس عبد الله بن عبد ياليل -حرقه أبو بكر وهو مقموط لأنه زعم =


أبو موسى الأشعرى دهقان السوس (¬١) وكان أعطاه الأمان على جماعة لم يدخل نفسه فيهم وليس في ذلك خلاف يعتمد عليه.

فصل [٣٦ - في استرقاق الأسارى]:
فأما جواز استرقاقهم فلأنهم جنس مشركون فجاز استرقاقهم إذا رآه الإِمام كالنساء والعبيد والصبيان، ولأنه ليس في كونهم رجالا بالغين إلا خيفة المقاتلة وذلك لا يمنع استرقاقهم كالصبيان إنه يخاف منهم المقاتلة بعد الكبر ثم لا يمنع ذلك استرقاقهم.

فصل [٣٧ - استبقاء الأسرى على أداء الجزية]:
فأما جواز استبقائهم على أداء الجزية وكونهم أحرارا فاعتبارا، بمن جاءنا ابتداء وسأل عقد الذمة له، ولأن ذلك موجب الظاهر من قوله ﷿: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (¬٢) وقوله ﷺ لأمرائه: "فإن أبوا فادعهما إلى أداء الجزية (¬٣) " (¬٤)، ولأنهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة عليهم لقبلناهم فكذلك بعدها.

فصل [٣٨ - المفاداة]:
وأما جواز المن عليهم (¬٥) أو المفاداة (¬٦) بهم خلافًا لأبي حنيفة في منعه الأمرين (¬٧)، فلقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (¬٨)، وهذا نص ولأنه

= أنه أسلم فجهزه أبو بكر بجيش فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله (انظر قصة الفجاءة في البداية والنهاية: ٦/ ٣٤٤).
(¬١) لم أعثر على تخريج لهذا الأثر.
(¬٢) سورة التوبة: الآية، ٢٩.
(¬٣) أداء الجزية: سقطت من م.
(¬٤) سبق تخريج الحديث ص ٦٠٢.
(¬٥) المن: هو إطلاقهم من غير جزية (أحكام القرآن للقرطبي: ١٦/ ٢٢٦).
(¬٦) المفاداة: وهو إطلاقهم بفدية يدفعونها.
(¬٧) انظر مختصر القدوري: ٤/ ١٢٤.
(¬٨) سورة محمَّد: الآية، ٤.


- ﷺ إذ أراد قتل أبي عزة الشاعر لما أسر ببدر فقال له أطلقني فإني ذو عيال فأطلقه على أن لا يرجع إلى القتال فمضى إلى المشركين وقال سخرت من محمَّد ثم عاد فقاتل فأخذ فطلب أن يطلق فقال ﷺ: "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" وقتله بيده (¬١) وسئل في ثمامه بن أثال (¬٢) فمن عليه (¬٣)، وقال ﷺ: "لو كان مطعم حيا فسألني في هؤلاء لأطلقتهم له" (¬٤)، وأما المفاداة فلقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (¬٥)، وبفعله ﷺ بأسارى بدر أطلقهم على مال أخذه منهم (¬٦)، وأطلق أسيرا من عقيل وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين من ثقيف (¬٧).

فصل [٣٩ - الأمان]:
وإنما قلنا إن كل ذلك يتضمن الأمان لأنه لا يفعل إلا مع الاستبقاء فلم يجز قتلهم من بعد لأنّه قد يكون غدرا، والغدر ممنوع غير جائز لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (¬٨)، وقوله ﷺ: "ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان" (¬٩).

(¬١) الحديث بهذه القصة أخرجه البيهقي: ٩/ ٦٥ أما قوله ﷺ "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" فقد أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين: ٤/ ٢٢٩٥.
(¬٢) وهو سيد أهل اليمامة.
(¬٣) أخرجه البخاري في المغازي باب وفد بن حنيفة وحديث ثمامة بن أثال: ٥/ ١١٧، ومسلم في الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه: ٣/ ١٤٤٢.
(¬٤) أخرجه البخاري في الجهاد باب من النبي ﷺ على الأسارى: ٤/ ٥٣.
(¬٥) سورة محمَّد: الآية، ٤.
(¬٦) أخرجه مسلم في الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم: ٣/ ١٣٨٣ - ١٣٨٥.
(¬٧) انظر المستدرك للحاكم ٣/ ٣٢٤.
(¬٨) سورة الأنفال: الآية، ٥٨.
(¬٩) أخرجه البخاري في الجزية باب إثم الغادر للبر والفاجر: ٤/ ٧١، ومسلم في الجهاد والسير باب تحريم الغدر: ٣/ ١٣٨٠.


فصل [٤٠ - أمان المسلم]:
أمان الحر المسلم العاقل البالغ لازم لا يجوز نقضه ذكرا كان أو أنثى (¬١)، وقال عبد الملك أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته: فإن رأى أن يمضيه وإلا رده (¬٢)، وجه الأول قوله ﷺ: "ويسعى بذمتهم أدناهم" (¬٣) وهذا عام، لأن أم هانئ (¬٤) أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح فقال رسول ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" (¬٥) وكذلك العباس (¬٦) مع أبي سفيان أجاره بغير أمر النبي ﷺ فلم ينكر عليه (¬٧)، ووجه الثاني هو أنه لا يؤمن أن يكون في ذلك ضرر على المسلمين فكان موقوفًا على رأي الإِمام، ولأنهم لو رأوا استرقاق الأسارى أو المن عليهم وأباه الإِمام لكان ذلك إليه فكذلك الأمان، ولأن في ذلك افتياتا على الأئمة وتقدما عليهم وذلك غير جائز.

فصل [٤١ - آمان العبد]:
آمان العبد جائز أذن له سيده في القتال أو لم يأذن (¬٨) خلافًا لأبي حنيفة في

(¬١) انظر المدونة: ١/ ٤٠٠ - ٤٠١، الرسالة ص ١٩٠.
(¬٢) انظر الكافي ص ٢١٠، المقدمات: ١/ ٣٦٨.
(¬٣) أخرجه النسائي في القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر: ٨/ ٢١ وأبو داود في الديات باب أيقتل المسلم بالكافر: ٤/ ٦٦٦، وأحمد: ٢/ ٢١١ والحاكم مختصر: ٢/ ١٤١ وقال: في التنقيح سنده صحيح (نصب الراية: ٤/ ٣٣٥).
(¬٤) أم هانئ: بنت أبي طالب الهاشمية اسمها فاختة وقيل هند لها صحبة وأحاديث، ماتت في خلافة معاوية (انظر تقريب التهذيب ص ٥٩).
(¬٥) أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به: ١/ ٩٤، ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى: ١/ ٤٩٨.
(¬٦) العباس: بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي ﷺ مشهور، مات سنة اثنين وثلاثين أو بعدها وهو ابن ثمان وثمانين (انظر تقريب التهذيب ص ٢٩٣، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٧٨).
(¬٧) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
(¬٨) انظر المدونة: ١/ ٤٠٠ - ٤٠١، الرسالة ص ١٩٠، الكافي ص ٢٠٩ - ٢١٠.


قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه (¬١) لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" (¬٢)، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإِمام في القتال.

فصل [٤٢ - أمان الصبي]:
والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم (¬٣) لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ.

فصل [٤٣ - قتل النساء والصبيان]:
ولا يقتل النساء ولا الصبيان (¬٤) لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (¬٥)، ولأنه ﷺ نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" (¬٦)، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين.

فصل [٤٤ - قتل الرهبان والشيوخ]:
فأما الرهبان والشيوخ الهرماء (¬٧) فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإِسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز (¬٨) وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر (¬٩) ودليلنا قوله ﷺ: "ولا تقتلوا شيخا

(¬١) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٩٢، مختصر القدوري: ٤/ ١٢٦ - ١٢٧.
(¬٢) سبق تخريج الحديث قريبا.
(¬٣) انظر المدونة: ١/ ٤٤٠.
(¬٤) انظر المدونة: ١/ ٣٧٠، التفريع: ١/ ٣٥٧، الرسالة ص ١٨٩.
(¬٥) سورة البقرة: الآية، ١٩٠.
(¬٦) أخرجه البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب: ٤/ ٢١، ومسلم في الجهاد باب تأمير الأمراء: ٣/ ١٣٥٧.
(¬٧) في م: الهرم.
(¬٨) انظر المدونة: ١/ ٣٧٠، الرسالة ص ١٨٩.
(¬٩) انظر مختصر المزني ص ٢٧٢، الإقناع ص ١٧٦.


فانيا" (¬١)، وقوله: "ولا تقتلوا أهل الصوامع" (¬٢) وروي مثله عن أبي بكر الصديق (¬٣) رضوان الله عليه (¬٤) ولا مخالف له، ولأنه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان.

فصل [٤٥ - في الرهائن]:
وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا وهم في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم (¬٥) خلافًا لمن أبي ذلك لأن في منع ردهم غرر بهم وذلك غير جائز، ولأنه ﷺ صالح المشركين يوم الحديبية على أن من أتاه منهم رده إليهم ومن أتاهم منا لم يردوهم فكلمه عمر ﵁ في ذلك فقال ﷺ: "من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فرددناه جعل الله له مخرجا" (¬٦)، ولأنا إذا لم نرد رهائنهم لم نؤمن غدرهم بالمسلمين لأنهم أيضًا يهتمون (¬٧) بالرهائن ما داموا على دينهم، ومراعاة العامة أولى من رعاة الواحد والاثنين، وقد فعل ﷺ ذلك مع أبي رافع (¬٨) لما جاءه رسولا لهم فأسلم فقال له: ارجع

(¬١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في دعاء المشركين: ٣/ ٨٦، والبيهقي: ٩/ ٩٠ من رواية خالد بن الفرز وهو مختلف فيه.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨٦ وأحمد: ١/ ٣٠٠، والبيهقي: ٩/ ٩٠ من حديث إبراهيم عن إسماعيل وإبراهيم هذا ضعيف.
(¬٣) الصديق: سقطت من ق.
(¬٤) البيهقي: ٩/ ٩٠.
(¬٥) انظر التفريع: ١/ ٣٦٢.
(¬٦) أخرجه البخاري في الجهاد باب ناقة النبي ﷺ: ٣/ ٢٢٠، ومسلم في الجهاد باب صلح الحديبية: ٢/ ١٤٠٩.
(¬٧) في م ور: أنما يتهمون.
(¬٨) أبو رافع مولى رسول الله ﷺ كان للعباس وهبه للنبي ﷺ اختلف في اسمه قيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز كان قبطيا توفي في خلافة عثمان وقيل في خلافة علي وهو الصواب (الاستيعاب: ٤/ ١٦٥٧).


إليهم (¬١)، ورد أبا جندل (¬٢) وأبا بصير (¬٣) يمشيان في قيودهما وجاءاه مسلمين وقال: "سيجعل الله لكما فرجا ومخرجا" (¬٤).

فصل [٤٦ - فيمن أسلم على وجه الصلح وله أرض]:
ومن أسلم على وجه الصلح فأرضه ملك له لا يعترض عليه فيها كسائر أملاكه، ومن فتحت أرضه عنوة فهي مغنومة لا يكون أحق بها كسائر الأموال المغنومة عنهم (¬٥)، فإن كانت عامرة ووجد الإِمام من يسكنها من المسلمين ويؤدى خراجها تركها وقفا للمسلمين ولم يقسمها كأرض السواد خلافا لمن يقول أنها تقسم (¬٦) لإخبار الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى … ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (¬٧) وبذلك احتج عمر بن الخطاب ﵁ فقال أن هذه الآية مستوعبة لجميع المسلمين حتى الراعي بعدن (¬٨)، وطولب بقسمتها فامتنع فلج به بلال فقال: اللهم اكفني بلالا وذوي بلال (¬٩)، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك، وتلاه عثمان وعلي ﵄ على مثله (¬١٠)، ومع ذلك فإن رأي الإِمام في وقت من الأوقات قسمتها رأيا لم يمتنع أن

(¬١) أخرجه الحاكم: ٣/ ٥٩٨.
(¬٢) أبو جندل: العاص بن سهيل بن عبد شمس بن عبد ود الصحابي الجليل توفي شهيدا في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة (شذرات الذهب: ١/ ٣٠، سير أعلام النبلاء: ١/ ١٩٣).
(¬٣) أبو بصير: اختلف في اسمه ونسبه، فقيل عبيد بن أسيد بن جارية، وقيل اسمه عتبه بن جارية بن أسيد، وقال ابن إسحاق أبو بصير: عتبه بن أسيد جارية، قصته عام الحديبية مشهورة (الأنساب: ٤/ ١٦١٢).
(¬٤) أخرجه البخاري في الصلح مع المشركين: ٣/ ١٦٨.
(¬٥) انظر: الفواكه الدواني: ١/ ٤١٨.
(¬٦) يقول ابن حزم بتقسيمها (انظر: المحلى: ٧/ ٣٤٤).
(¬٧) سورة الحشر: الآية، ٧ - ١٠.
(¬٨) سبق تخريج الأثر.
(¬٩) انظر البيهقي: ٦/ ٣٥١.
(¬١٠) انظر عبد الرزاق: ٥/ ٢٣٧.


يقال له ذلك فيما يفتحه من بعد، ولأن النبي ﷺ قد غنم غنائم وأراضي لم ينقل أنه قسم منها إلا خيبر (¬١)، وهذا إجماع السلف والله أعلم.
(تم كتاب الجهاد ولله الحمد) (¬٢).
…

(¬١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر: ٥/ ٧٢.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من ق.


كتاب الأيمان (¬١) والنذور (¬٢)
الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته والحلف بغيره ممنوع كالحلف بالأنبياء والآباء أو بالكعبة أو ما أشبه ذلك من المخلوقات (¬٣) لقوله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬٤).

فصل [١ - المحلوف به]:
المحلوف به، ضربان: قديم ومحدث، فالقديم هو الله تعالى وصفات ذاته والكفارة تتعلق بهذا الضرب دون غيره، والمحدث ما عدى الباري وصفاته فلا كفارة في الحلف بشيء من ذلك (¬٥).

فصل [٢ - في الحنث]:
وإنما قلنا إن الحنث (¬٦) في الحلف بالله تجب به الكفارة لقوله: ﴿وَلَكِنْ

(¬١) الأيمان: بفتح الهمزة -جمع يمين، وهي لغة مأخوذة من اليمين العضو المعروف، واصطلاحًا اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢٦).
(¬٢) النذور: جمع نذر، وهو إيجاب امريء على نفسه لله تعالى أمرا وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٣٨).
(¬٣) انظر المدونة: ٢/ ٢٩ - ٣٠، التفريع: ١/ ٣٨١، الرسالة ص ١٩٢.

(¬٤) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم: ٧/ ٢٢١، ومسلم في الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله: ٣/ ١٢٦٧.
(¬٥) انظر المدونة: ٢/ ٣١، التفريع: ١/ ٣٨١ - ٣٨٢.
(¬٦) الحنث: إذا لم يف بموجب يمينه وحلفه.


يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (¬١) واتفق على أن اليمين بالله داخله في هذا (¬٢)، وقوله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬٣)، ولا خلاف في ذلك.

فصل [٣ - الحلف بأسمائه تعالى وصفاته]:
وجميع أسمائه تعالى تتعلق بها الكفارة كالرحمن والرحيم والعزيز والسميع والعليم وما أشبه ذلك، وكذلك صفات ذاته كعلمه وقدرته وجلاله وعظمته وكبريائه وعزته وكلامه وعهده وميثاقة وكفالته وحقه وسائر صفات ذاته (¬٤)، وإنما قلنا ذلك لأنها يمين بقديم غير مخلوق فكان كالحلف بالذات.

فصل [٤ - الحلف بالعهد]:
فأما العهد (¬٥) فالدليل على أنها يمين قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ (¬٦) وذلك يدل على أن العهد والميثاق والكفالة أيمان، ولأن عرف الناس جار بالحلف بهذه الأشياء وهي من صفات الذات.

فصل [٥ - في كون العهد والميثاق والكفالة يمين ولو أطلق]:
ويكون يمينا وإن أطلق (¬٧) خلافًا للشافعي (¬٨)؛ لأنها صفة من صفات الذات فإطلاقها كتعينها أصله العلم والقدرة.

(¬١) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٢) تفسير الطبري: ٧/ ١٣.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث وبعده: ٧/ ٢٤٠، ومسلم في الأيمان باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها: ٣/ ١٢٦٨.
(¬٤) انظر المدونة: ٢/ ٢٩ - ٣٠، التفريع: ١/ ٣٨١ - ٣٨٢.
(¬٥) وذلك بأن يقول: وعهد الله أو على عهد الله.
(¬٦) سورة النحل: الآية، ٩١.
(¬٧) أي يطلقها عن لفظ الجلالة وذلك بأن يقول على العهد، أو بالكفالة والميثاق.
(¬٨) انظر الأم ٧/ ٦٣، والإقناع ١٨٨.


فصل [٦ - فيمن قال على عهد الله وميثاقه وكفالته]:
وإذا قال على عهد الله وميثاقه وكفالته: فإن أراد التكرار أو التأكيد فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف فلكل واحد كفارة، وذمة الله في معنى عهده (¬١).

فصل [٧ - الحلف بأمانة الله]:
وأمانة الله يمين تكفر لأنها من صفات الذات فإن أراد الأفعال التي بين العباد فلا كفارة وهذا التفسير لأشهب.

فصل [٨ - من قال: أقسم وأشهد وأحلف]:
إذا قال: أقسم وأشهد وأحلف فإن أراد بالله فهي يمين وإن أراد غيره أو أطلق (¬٢) لم تكن يمينًا تكفر (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها أيمان أراد بها الله أو لم يرده (¬٤) والشافعي في بعض أقاويله أنها ليست بأيمان أراد بها الله أو لم يرده (¬٥)، فدليلنا على أبي حنيفة أن الإطلاق لا يتضمن محلوفا (¬٦) به مخصوصا لأن القسم قد يكون بغير الله وكذلك الحلف فإذا ثبت ذلك فكان يمينا تعرف عن اسم الله وصفاته لفظا ونية وعرفًا فلا كفارة فيها كقوله والنبي والكعبة، ودليلنا على الشافعي أن القسم يمين لقوله تعالى ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ (¬٧) ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم أقسمت وحلفت (¬٨)، ومنه قوله تعالى ﴿إِذْ أَقْسَمُوا

(¬١) انظر المدونة: ٢/ ٣٠، التفريع: ١/ ٣٨٢.
(¬٢) في ق: وإن أراد غيره وأطلق.
(¬٣) انظر المدونة: ٢/ ٣٠، التفريع: ١/ ٣٨٢.
(¬٤) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٥، مختصر القدوري: ٤/ ٦ و ٧.
(¬٥) انظر مختصر المزني ص ٢٩٠.
(¬٦) في م: مخلوقاته.
(¬٧) سورة الأنعام: الآية، ١٠٩.
(¬٨) قال صاحب الصحاح: حلف أي أقسم (٤/ ١٣٤٦).


لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (¬١)﴾ (¬٢) معناه حلفوا (¬٣)، وقوله ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ (¬٤) يريد نحلف (¬٥).

فصل [٩ - في قوله: أقسمت عليك]:
إذا قال أقسمت عليك لتفعلن كذا (¬٦): فإن أراد سؤاله فلا كفارة عليه وليست يمين، وإن أراد اليمين كان على ما قدمناه (¬٧).

فصل [١٠ - الحلف بما يفيد الخروج من الإِسلام إن لم يقع المحلوف عليه]:
إذا قال أشركت بالله أو أكفر بالله أو هو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإِسلام أو من النبي أو القرآن أو الكعبة أو ما أشبهه ذلك فكل هذا لا كفارة فيه (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن ذلك كله أيمان (¬٩)؛ لأنها أيمان تعرت عن اسم الله وصفاته فلم يجب بالحنث فيها كفارة يمين أصله قوله والنبي والكعبة، ولأنه حلف بالبراءة ممن لا يجوز التبري منه كقوله هو بريء من الكعبة.

فصل [١١ - أقسام الأيمان]:
الأيمان على ثلاثة أقسام لغو وغموس ومنعقدة:
واللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له أنه بخلافه فهذا لا أثم فيه ولا كفارة.

(¬١) مصبحين: سقطت من ق.
(¬٢) سورة القلم: الآية، ١٧.
(¬٣) انظر تفسير الطبري: ٢٩/ ٢٩.
(¬٤) سورة المنافقون: الآية، ١.
(¬٥) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٨/ ١٢٢.
(¬٦) ولم يفعله (التفريع: ١/ ٣٨٢).
(¬٧) انظر المدونة: ٢/ ٣١ - ٣٣، التفريع: ١/ ٣٨٢.
(¬٨) انظر المدونة: ٢/ ٣١ - ٣٣، التفريع: ١/ ٣٨٢.
(¬٩) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٥، مختصر القدوري: ٤/ ٧.


والغموس هو أن يحلف على الماضي متعمدا للكذب فهذا أعظم إثما من أن تكون فيه كفارة.
والمنعقدة هو الذي يجب بالحنث فيه الكفارة على ما سنذكره.

فصل [١٢ - في لغو اليمين]:
إنما قلنا إن اللغو ما وصفناه لأن من حلف على علمه أو غلبة ظنه ولم يوجد منه استخفافا بحرمة اليمين ولا جرأة ولا إقدام على التغرير بها لأنه علقها على وصف مراعى مطابقًا لها وهو عليه وغلبة ظنه ومطابقة له انعقادها على ذلك الوجه: فإن كان على ما حلف عليه فقد بر، وإن كان بخلاف ذلك فلا شيء عليه (¬١) لأن اليمين لم تنعقد لأنها وقعت محلولة.

فصل [١٣ - في قوله: لا والله وبلى والله]:
واختلف أصحابنا في قوله: لا والله وبلى والله وعلى سبق (¬٢) اللسان: فقال ابن القاسم عن مالك ليس بلغو (¬٣) لأن صفة اللغو ما ذكرناه، وقال إسماعيل بن إسحق وشيخنا أبو بكر الأبهري وغيرهما أنه من حيز اللغو لأنه لا يتأتى البر ولا الحنث فيه ولا يمكن الاحتراز منه.

فصل [١٤ - اليمين الغموس]:
وإنما قلنا إن الغموس لا كفارة فيها (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (¬٦) وهذه محلولة غير منعقدة لأن المنعقدة ما أمكن حله إذا انعقد، لأن العقد في مقابلة الحل والماضي واقع على وجه واحد لا يمكن تغييره (¬٧)، ولأنها يمين لا يتأتى فيها بر ولا حنث كاللغو، ولأن

(¬١) انظر المدونة: ٢/ ٢٨ - ٢٩، التفريع: ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣، الرسالة ص ١٩٢.
(¬٢) في م: على سير.
(¬٣) انظر المدونة: ٢/ ٢٨.
(¬٤) انظر المدونة: ٢/ ٢٨، التفريع: ١/ ٣٨٢، الرسالة ص ١٩٢.
(¬٥) انظر الإقناع ص ١٨٩.
(¬٦) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٧) في ق: تغيره.


الكفارة معنى يرفع حكم اليمين فلم تتعلق بالحلف (¬١) على الماضي أصله الاستثناء، ولأن الحنث مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين وذلك يقتضي تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنه حنث ومتى تأخرت عنه وقع عاريا من الحكم له بذلك فلا يصير محكوما له من بعد.

فصل [١٥ - اليمين المنعقدة]:
فأما المنعقد فهو ما تأتى البر والحنث فيه (¬٢) وذلك هو الحلف على المستقبل وينقسم أربعة أقسام (¬٣): أحدها أن يحلف لا فعلت، والثاني إن فعلت، والثالث لأفعلن، والرابع إن لم أفعل، فأما يمينه لا فعلت وإن فعلت فهو على بر لا يحنث إلا بأن يفعل ما حلف أن لا يفعله فتلزمه حينئذ الكفارة.

فصل [١٦ - البر والحنث]:
وإنما قلنا ذلك لأن الأيمان مترددة بين البر والحنث وترقبهما فالبر هو الموافقة مثل أن يحلف ليضربن عبده أو ليدخلن الدار فيفعل ذلك، والحنث بالمخالفة من أن يحلف أن لا يفعله فيفعله، وإذا ثبت ذلك فهذا إذا حلف أن لا يفعل هو وقت حلفه غير فاعل فهو على بر، وإنما الحنث مترقب فيما بعد فإن فعل حنث لأن المخالفة حينئذ وجدت منه فإن لم يفعل فهو على أصل البر وكذلك قوله: إن فعلت؛ فأما يمينه لأفعلن وإن لم أفعل فإنه على حنث يفعل فيبر، وإنما قلنا ذلك لأن المخالفة موجودة منه في الحال لأنه قال إن لم أضرب عبدي فهو في الحال غير ضارب فهذا حنث إذ الحنث ليس بكثر من المخالفة والبر مترقب فيما بعد: كالحالف لا فعلت لأن الموافقة موجودة والحنث مترقب فيما بعد، فإذا ثبت ذلك فإن الحنث لا يتحقق عليه إلا بأحد أمرين: إما بأن يأتي حال يستحيل معها فعل

(¬١) في ق: بالحنث.
(¬٢) البر: هو الموافقة لما حلف، والحنث: مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين.
(¬٣) انظر المدونة: ٢/ ٢٩، التفريع: ١/ ٣٨٣، الرسالة ص ١٩٢.


المحلوف مثل أن يحلف ليأكلن هذا الرغيف فيحترق أو يأكله غيره فحينئذ يتحقق الحنث لأنا نيأس من بره فها هنا تنحتم الكفارة عليه (¬١) أو النذر إن كان نذرًا.
والآخر أن يكون ضرب أجلا مثل أن يقول: والله لأدخلن اليوم الدار فإن هذا على بر ما لم يتضيق الوقت فإذا خرج اليوم ولم يدخل حنث فإذا ثبت هذا فليس يفترق حكم الأفعال التي يحلف ليفعلنها أو إن لم يفعلها من كونها طاعة أو معصية في باب البر والحنث، وإنما يفترقان في أنه لا يؤمر بالبر في المعصية ويؤمر بالحنث لأن بره معصية مثاله: إذا احلف إن لم يشرب خمرا فيقال له أنت الآن على حنث وينبغي لك أن تكفر يمينك (¬٢) لأن اليمين أو النذر لا يسقط عنك إلا أن تبر والبر حرام عليك واستدامة الحنث واجبه عليك لازمة لك فإن عصى وشرب الخمر فقد بر في يمينه بمعنى أنه وافقها ولم يحنث فسقط حكمها أصلًا وأثم بذلك الفعل لأنه في نفسه معصية سواء على يمين أو وقع منفردا.
فأما أفعال البر فإنه مختر فيها وكذلك الإباحة مثل يمينه أو ليصومن يومًا أو أن لم يكلم فلانًا أو يدخل الدار فإنه مختر في ذلك شاء يفعل فعل وحكم اليمين والنذر واحد في هذا الكتاب (¬٣).

فصل [١٧ - الإستثناء في اليمين]:
للإستثناء تأثير في حل اليمين ورفع موجبها، والأصل فيه قوله ﷺ: "من حلف واستثنى رجع غير حانث" (¬٤)، ولا خلاف في ذلك (¬٥).

(¬١) عليه: سقطت من ق.
(¬٢) في ق: وينبغي له أن يكفر.
(¬٣) في ق: في هذا اليمين وهو خطأ.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب الإستثناء في اليمين: ٣/ ٥٧٦، والنسائي في الأيمان والنذور باب من حلف فاستثنى: ٧/ ١٢ والترمذي في النذور والأيمان باب الإستثناء في اليمين: ٤/ ٩١ وقال حديث حسن.
(¬٥) انظر المغني: ٨/ ٧١٥، بداية المجتهد: ٦/ ١٢٠.


فصل [١٨ - فيما يؤثر فيه الإستثناء]:
فإذا ثبت ذلك فإنما يؤثر في اليمين بالله أو بصفاته أو بالنذر الذي لا مخرج له وهو كل موضع تدخله الكفارة، وما عدى ذلك من يمين بطلاق أو عتاق أو حج أو مشي أو صدقة أو غير ذلك فلا يؤثر الإستثناء فيه (¬١)، وهذا يرد في كتاب الطلاق (¬٢).

فصل [١٩ - في قوله: إن شاء الله]:
لا يكون قوله: إن شاء الله استثناء إلا أن يقصد به الإستثناء ورفع اليمين ومنع عقدها (¬٣)، فأما إن قصد التبرك أو التأكيد أو سبق على لسانه أو كانت عادته أن لا يذكر شياء ليفعله إلا ويقرنه بالمشيئة اعتقادا أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله ﷿ قصد التلفظ أو لم يقصد به شيئًا فإنه لا يكون استثناء، والأصل فيه أن الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصودا، ولأنه معنى يرفع به حكم اليمين فاحتاج إلى نية الكفارة.

فصل [٢٠ - اتصال الاستثناء باليمين]:
ومن حق الاستثناء أن يكون متصلا باليمين غير متراخ عنها (¬٤) خلافًا لما يحكى عن ابن عباس من جوازه بعد حين (¬٥) وعن غيره في اعتبار المجلس (¬٦) لأن أهل اللغة لم يستعملوه إلا متصلًا ويستقبحونه متراخيا يبين ذلك أن القائل ضربت عبيدي إلا ميمونًا أن ميمونًا مضروب (¬٧) إذ قاله متصلا فلو سكت ثم قال: بعد

(¬١) انظر المدونة: ٢/ ٣٣ - ٣٤، التفريع: ١/ ٣٨٣.
(¬٢) انظر الصفحة (٨٤٤) من الكتاب.
(¬٣) انظر المدونة: ٢/ ٣٣، التفريع: ١/ ٣٨٣.
(¬٤) انظر المدونة: ٢/ ٣٣ - ٣٤، التفريع ص ٣٨٣.
(¬٥) انظر تفسير القرطبي: ٦/ ٢٧٣، المغني: ٨/ ٧١٦.
(¬٦) حكي هذا القول عن بعض أصحاب أحمد وعن الحسن وعطاء (انظر المغني ص ٧١٦).
(¬٧) في ق: منصوب عندهم.


زمن طويل إلا ميمونًا لعدوه هاذيًا هذا هو المتعارف من خطابهم، ولأن الاستثناء لما كان لا يفيد بانفراده لتعلقه بما تقدم لم يحسن إفراده عنه كما لا يحسن الابتداء به، ولأنهم يجرونه مجرى الشرط والتقييد وخبر المبتدأ وكل ذلك يجب اتصاله بالكلام، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يوثق أحد من أحد بوعد أو وعيد وأن يتوقف في الأوامر والنواهي والأخبار بجواز ورود الاستثناء عليها بعد تراخي الوقت وهذا على طريقة من منع تأخير البيان من أصحابنا هذا حجة المسألة (¬١) من طريق اللغة.

فصل [٢١ - دليل وقوع الحنث]:
فأما ما يدل على وقوع الحنث وأن إيراد الاستثناء متراخيًا لا يؤثر في سقوط الكفارة فقوله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬٢) موضع الدليل: أنه قصد بيان ما يخرج به عن اليمين فلو كان الاستثناء مخرج عنها لذكره لأنه أخف من الحنث ومن الكفار، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يحنث أحد في يمين لأنه إذا أراد المخالفة استثنى وانحلت يمينه، ولا يجوز التعلق في ذلك بقوله ﷺ: "والله لأغزون قريشا" ثم سكت ساعة ثم قال: "إن شاء الله" (¬٣) لأن ذلك امتثال لأمر لله تعالى لأنه كان أْنْسِيَ أن يصله بالكلام ثم ذكر وهذا تأويل أبي عبيد (¬٤)، وهذا إذا قطعه عن اليمين مختارا فأما إن انقطع عليه بسعال أو بسعال أو انقطع نفس أو تثاوب أو ما أشبة ذلك ثم وصله بيمينه فإنه يصح.

(¬١) المسألة سقطت من م.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٣٠).
(¬٣) أخرجه أبو داود في الأيمان باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت: ٣/ ٥٨٩، والبيهقي: ١٠/ ٤٨، وابن حبان وأبو يعلى وابن عدي في الكامل والحديث مرسل (نصب الراية: ٣/ ٣٠٣).
(¬٤) انظر فتح الباري: ١١/ ٦٠٣.
وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي من كبار علماء الحديث والفقه والأدب، ثقة فاضل، ت ٢٢٤ هـ بمكة (تقريب التهذيب ص ٤٥٠، شذرات الذهب: ٢/ ٥٤).


فإنما قلنا ذلك لأن هذا في حكم الواصل عن أهل اللغة والشرع لأنه كذلك في الشرط والتقييد فكذلك في الاستثناء ولأن مثل هذا لو تخلل بين قوله: لا إله وبين قوله: إلا الله لم يجعله كفرا وإن كان كفرا مع الاختيار كذلك ها هنا.

فصل [٢٢ - الاستثناء بالنطق فقط]:
لا يكون الاستثناء إلا نطقًا فإن نواه أو عقده من غير نطق لم ينفعه (¬١) والأصل فيه قوله ﷺ: "من حلف فقال إن شاء الله رجع غير حانث" (¬٢) وذلك يفيد النطق، لأنّه رفع لحكم اليمين كالكفارة ولو نوى أن عبده حر عن الكفارة لم يجز إلا أن يتلفظ به.

فصل [٢٣ - في عقد اليمين من غير نطق]:
واختلف متأخرو أصحابنا في عقد اليمين من غير نطق فمنهم من قال: يصح ومنهم من قال: لا يصح بناء على عقد الطلاق بالقلب (¬٣) فإن قلنا لا يصح فالباب واحد، وأن قلنا يصح فالفرق بين اليمين والاستثناء أن اليمين إيجاب وإلزام والاستثناء رفع وحل للوجوب وما طريقه الإلزام أغلط مما طريقه الإباحة والتحليل فجاز أن تنعقد اليمين بالقلب وأن لا ينعقد الاستثناء إلا باللفظ.

فصل [٢٤ - النية مع عقد اليمين]:
ليس من شرطه أن ينوى (¬٤) مع عقد اليمين لأن ذلك يوجب أن لا تحل (¬٥) يمين ابتدئ عقدها دون نيته (¬٦) وذلك باطل: فإذا ابتدأ غير ناوٍ ثم نوى قبل فراغه من اليمين جاز، وإن فرغ من التلفظ (¬٧) بها ثم أتى به متصلا غير متراخ على

(¬١) انظر المدونة: ٢/ ٣٤، التفريع: ١/ ٣٨٤.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة ص ٦٣٥.
(¬٣) انظر المدونة: ٢/ ٣٤، التفريع: ١/ ٣٨٤.
(¬٤) في م: يكون.
(¬٥) في م: يتحلل.
(¬٦) دون نيته: سقطت من ق.
(¬٧) في م: اللفظ.


الحد الذي يأتي المواز لا يصح (¬١)، فوجه قول مالك عموم الخبر، واعتبارًا به لو نواه الفراغ بعلة الاتصال مع النية، ووجه قول ابن المواز أن اليمين فرغ منها عارية من الاستثناء فوروده بعدها لا يؤثر كالتراخي، والأول أصح.

فصل [٢٥ - حكم من حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحدا]:
إذا حلف ألا يفعل شيئًا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحد منها حنث (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣)؛ لأن اليمين على الجملة يتعلق بها وبأبعادها كالحالف (¬٤) ليفعلن، ولأن المنع في الجملة يفهم منه منع البعض أصله منع الغير.

فصل [٢٦ - إذا حلف على شيء بعينه]:
إذا حلف على شيء بعينه لا ينتفع به (¬٥) فقد قطع المن عنه تعلقت يمينه بكل ما في بابه (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يحنث إلا بما حلف عليه وحده (¬٧)؛ لأن من يمن غيره عليه (¬٨) فيحلف مجيبًا له بأن يقول: والله لا شربت لك الماء فإنه يفهم منه أراد والله لا انتفعت بشيء من مالك أصلا ونصه على الماء تنبيه بالأدون (¬٩) على جميع ما في بابه كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (¬١٠)، وإذا ثبت ذلك قلنا لأنه لفظ يفهم منه الامتناع من جملة الانتفاع فأشبه أن يتلفظ به.

(¬١) انظر المدونة: ٢/ ٣٣ - ٣٤، التفريع: ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(¬٢) انظر المدونة: ٢/ ٣٦ - ٣٨، التفريع: ١/ ٣٨٤.
(¬٣) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٨، مختصر المزني ص ٢٩٥.
(¬٤) في م: كالحلف.
(¬٥) في م: لا انتفع به.
(¬٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٧، ٣٨، التفريع: ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(¬٧) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٨ - ٣٠٩، مختصر المزني ص ٢٩٥.
(¬٨) في م: من يمن عليه غيره، ومعنى ذلك أنه أقسم عليه يمين.
(¬٩) في م: بالأدنى.
(¬١٠) سورة الإسراء: الآية، ٢٣.


فصل [٢٧ - من حلف على شيء ثم فعله ساهيًا]:
ومن حلف لا أفعل شيئًا ففعله ساهيًا حنث (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢) لأنه حصل منه الفعل على وجه ينسب إليه وينفرد بإضافته إليه كالعامد، ويفارق المكره لأن الفعل لا ينسب إليه بل إلى من أكرهه، ألا ترى أنه لا يقال دخل فلان الدار وإنما يقال أُدخل.

فصل [٢٨ - الاعتبار في الأيمان]:
الاعتبار في الأيمان بالنية فإن عدمت فالسبب الذي أثار اليمين ليستدل منه عليها فإن عدم (¬٣) أجرى اللفظ على ما يقتضية عرف التخاطب (¬٤) دون عرف الفعل في المحلوف عليه، فإن لم يكن عرف أجري على موضوعه (¬٥) مثال ذلك: إذا حلف أن لا يأكل رأسًا فإن كانت له نية وإلا نظر في السبب فقصر على ما يقتضيه فإن كانت كل رأس ولا يراعى رؤوس الغنم أو الأبل أو البقر خلافًا لمن يراعي الاستعمال؛ لأن ذلك لا يؤثر في اللفظ لأنه (¬٦) يختلف باختلاف العادات في البلاد، ألا ترى أن العرف في الخبز جار (¬٧) في الحنطة في أغلب البلاد وسيما في البلاد الكبار المشار إليها، ثم لو حلف الخليفة في الملك العظيم لا آكل خبزًا حنث بأكل خبزًا الدخن، وكذلك لو حلف لا أكل لحمًا لحنث عندهم بأكل لحم الخنزير ولحم (¬٨) بني آدم وإن لم يجر ذلك عرف استعمال، وفروع هذا الباب عظيمة لا يحتملها هذا المختصر.

(¬١) انظر الكافي ص ١٩٥.
(¬٢) انظر مختصر المزني ص ٢٩٤ والمهذب: ٢/ ١٣٧.
(¬٣) في م: عري.
(¬٤) في م: المخاطب.
(¬٥) انظر المدونة: ٢/ ٤٩ - ٥٩، التفريع: ١/ ٣٨٤.
(¬٦) في م: لا.
(¬٧) في م: جائز
(¬٨) لحم: سقطت من ق.


فصل [٢٩ - فيمن حرم على نفسه بعض ما يحل له سوى الزوجة]:
إذا حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو أمة أو بعض ما يحل له سوى الزوجة فلا يحرم عليه ولا يؤثر ذلك القول شيئًا (¬١) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب دون الملبوس والطيب (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (¬٣)، ولأنه حرم على نفسه ما لا يصح فيه طلاق ولا عتاق فلم يكن للتحريم تأثير أصله اللباس والطيب.

فصل [٣٠ - إذا كرر اليمين]:
إذا كرر اليمين فإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة وإن أراد التأكيد فكفارة واحدة وإن أطلق حمل على التأكيد (¬٤)، ولا يكون الاستئناف إلا بالقصد لأن الظاهر تأكيد والاستئناف إيجاب كفارة مبتدأة فلا تثبت إلا بالقصد (¬٥).

فصل [٣١ - كفارة اليمين]:
كفارة اليمين أربعة أنواع: إطعام وكسوة وإعتاق وصيام وهي على التخيير بأيها شاء أن يكفر مع القدرة على الآخرين فعل إلا لصوم فإنه لا يجزيه إلا مع العجز عن هذه الأنواع الثلاثة.
فأما الأطعام فهو أن يطعم عشرة مساكين مدا لكل مسكين بالمد الأصغر إن كان بالمدينة، وإن كان بغيرها من الأمصار فوسطها من الشبع وهو رطلان من الخبز بالبغدادي، وشيء من الإدام وإن اقتصر على مد أجزأه.
والكسوة لكل إنسان قدر ما تجزيه (¬٦) به الصلاة فللرجل ثوب وللمرأة ثوبان

(¬١) انظر الكافي ص ١٩٥.
(¬٢) مختصر القدوري: ٤/ ٩.
(¬٣) سورة المائدة: الآية، ٨٧.
(¬٤) في ق: التكرار.
(¬٥) انظر المدونة: ٢/ ٣٧، التفريع: ١/ ٣٨٤، الرسالة ص ١٩٤.
(¬٦) في م: يجزي.


درع وخمار ولا يجزيه (¬١) أن يصرف الكسوة والإطعام إلا إلى العدد المشترك وهو العشرة ولا يجزيه إلا المؤمنون الأحرار، وله أن يطعم الصغير ولكن قدر ما يكفي الكبير.
وأما الإعتاق فأن يحرر رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك ولا عقد عتق من تدبير أو كتابة أو استيلاد أو عتق إلى أجل أو من الأقارب وكل من يستحق عتقه بغير الكفارة سليمة غير معينة.
وأما الصيام فثلاثة أيام يستحب له متابعتها، وتجزيه إن فرقها (¬٢).

فصل [٣٢ - حصر الكفارة في الأنواع الأربعة]:
وإنما حصرنا الكفارة على الأنواع الأربعة لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ … ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (¬٣) فأخبر أن ذلك جملة الكفارة فلم يبق زائد عليها ولا خلاف في ذلك (¬٤).

فصل [٣٣ - دليل التخيير في الكفارة]:
وإنما قلنا إنه مخير في الأنواع الثلاثة لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ … ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬٥) وأو موضوعها التخيير ولا خلاف في ذلك (¬٦)، وإنما قلنا إن الصوم لا يجزوه مع القدرة على إحداهما (¬٧) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (¬٨) فشرط في كونه كفارة أن يكون عاجزًا عن الأنواع الثلاثة، ولا خلاف في ذلك (¬٩).

(¬١) في م: يجوز.
(¬٢) في جملة أحكام كفارة اليمين انظر: المدونة: ٢/ ٣٩ - ٤١، التفريع: ١/ ٣٨٦، الرسالة ص ١٩٣.
(¬٣) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٤) انظر المغنى: ٧/ ٧٣٤، فتح الباري: ٥/ ١٨٨.
(¬٥) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٦) انظر المغنى: ٧/ ٧٣٤، فتح الباري: ٥/ ١٨٨.
(¬٧) في م: أحدهما.
(¬٨) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٩) انظر المغنى: ٧/ ٧٣٤، فتح الباري: ٥/ ١٨٨.


فصل [٣٤ - دليل التقدير في الإطعام]:
وإنما قدرنا الإطعام بالمد أو زيادة يسيرة (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله يخرج من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا (¬٢) لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (¬٣) والوسط هو أغلب عادات (¬٤) الناس وهو ما بين الأقل والأكثر، ولأنه إطعام (¬٥) في كفارة كالفطر في رمضان، وإنما فرقنا بين المدينة وغيرها لضيق العيش بها وتعذر الأقوات فيها واتساعه في غيرها (¬٦).

فصل [٣٥ - الدليل في تقدير الكسوة]:
وإنما قدرنا الكسوة بما ذكرناه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما يجزوه أقل ما يتناوله الاسم (¬٧)، لقوله ﷿ ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (¬٨) وإطلاق ذلك لا يفهم منه المنديل وحده أو المئزر وحده ولأنه مصروف إلى المسكين في الكفارة فوجب أن يكون مقدرًا كالإطعام وإذا الكسوة المطلقة تنصرف (¬٩) إلى الشرعية وليس ما يتعلق به حكم (¬١٠) في الشرع إلا ما قلناه.

فصل [٣٦ - اشتراط العدد في الإطعام والكسوة]:
وإنما قلنا إن العدد مشترط في الإطعام والكسوة خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه

(¬١) انظر التفريع: ١/ ٣٨٦، الرسالة ص ١٩٣.
(¬٢) انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٤، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٧٣.
(¬٣) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٤) في م: عادة.
(¬٥) في م: طعام.
(¬٦) في ق: غيره.
(¬٧) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٦، مختصر المزني ص ٢٩٢.
(¬٨) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٩) في م: تصرف.
(¬١٠) في م: حتم.


يجزيه (¬١) صرف الإطعام والكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام (¬٢)، لقوله تعالى ﴿أو إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (¬٣) فأخبر أن الكفارة صرف الإطعام إلى هذا العدد لأنه تعالى جعل لكل مسكين جزاء من الطعام فلم يجز أن يستبد بجميعه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد فلم تجزه كما لو دفعها (¬٤) في اليوم الأول.

فصل [٣٧ - اشتراط كون المساكين مسلمين]:
وإنما شرطنا أن يكونوا مسلمين خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه دفعها إلى أهل الذمة (¬٥)، اعتبارًا بزكاة المال، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي، ولأن كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه فكذلك الكفارة كالمرتد.

فصل [٣٨ - اشترط كونهم أحرارا]:
وإنما شرطنا أن يكونوا أحرارا لأن العبد ليس بمسكين لاستغنائه بمنفعة سيده وكذلك المكاتب خلافًا لأبي حنيفة (¬٦) لأنه باق على حكم الرق كالمدبر.
وإنما جوزنا إعطاءها للصغير لوجود الصفات المعتبرة فيه وهي كونه حرا مسلما مسكينا ويعطي ما يكفي الكبير وإلا كان ناقصًا (¬٧) من المقدار.

فصل [٣٩ - اشتراط كون الرقبة مؤمنة]:
وإنما اشترطنا في الإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة خلافًا لأبي حنيفة (¬٨) لأنه تكفير بعتق فأشبه كفارة القتل واعتبارا بالمرتد والوثني.

(¬١) في م: يجزي.
(¬٢) انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٤، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ٧٣.
(¬٣) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٤) في ق: أدفعها.
(¬٥) انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٣ - ٢١٤، تحفة الفقهاء: ١/ ٣٤٢.
(¬٦) انظر المراجع السابقة.
(¬٧) في م: نقصانا.
(¬٨) انظر مختصر الطحاوي ص ١٢٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٧٠.


وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬١) وبعض الرقبة ليس برقبة، ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجمع بين البدل والمبدل.

فصل [٤٠ - أن لا يكون في الرقبة عقد عتق]:
وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضى ابتداء الإعتاق دون تخير عقد متقدم، ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على السيد (¬٢) بغير الكفارة فأشبه أم الولد، وهذه علة جامعة لكل ما في هذا الباب.

فصل [٤١ - في كون الرقبة سليمة]:
وإنما قلنا سليمة خلافًا لداود في تجويزة إعتاق المعيبة (¬٣)، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (¬٤) والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة، ولأنه نقص في الرقبة كالنقص في الدين.

فصل [٤٢ - في كون الصيام ثلاثة أيام]:
وإنما قلنا إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه (¬٥).
وإنما استحببنا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه (¬٦) على الوجه الجائز بالإجماع.
وإنما أجزنا له تفريقها خلافًا للشافعي في أحد قوليه (¬٧) لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام والكسوة.

(¬١) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٢) في ق: على السبب.
(¬٣) انظر المحلى: ٨/ ٤٥٢.
(¬٤) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(¬٥) انظر المغنى: ٨/ ٧٥٢، فتح الباري: ٥/ ١٨٨ … و ١١/ ٥٠٣.
(¬٦) في ق: وكماله.
(¬٧) انظر مختصر المزني ص ٢٩١.


فصل [٤٣ - في تقديم الكفارة على الحنث]:
وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان (¬١): إحداهما الجواز وهو قول الشافعي (¬٢)، والأخرى المنع وهو قول أبي حنيفة (¬٣)، فوجه الجواز قوله ﷺ: "من حلف يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (¬٤)، وروي "فيأت الذي خير وليكفر عن يمينه" (¬٥) وذلك يفيد التخيير، ولأنه معنى لرفع حكم اليمين كالاستثناء، ولأن الكفارة أقوى من الاستثناء لأنه يؤتى بها متصله ومنفصلة والاستثناء لا يؤتى به إلا متصلا فإذا أثر الاستثناء قبل الحنث فالكفارة أولى، ولأنه كفر بعد العقد فأشبه أن يكفر بعد العقد والحنث ووجه المنع قوله ﷺ: "فأت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك" (¬٦) وهذا نص، ولأنه حق في مال تعلق بسبب فلم يجز تقديمه على سببه أصله الزكاة، ولأن الكفارات (¬٧) في الأصول يجوز تقديمها على ما يوجبها اعتبارا بالظهار والقتل.

فصل [٤٤ - لا فصل بين الصيام وغيره في تقديم الكفارة على الحنث]:
وإذا قلنا بالجواز فلا فصل بين الصيام وغيره (¬٨)، خلافًا للشافعي (¬٩)؛ لأنه أحد أنواع الكفارة فأشبه الإعتاق والإطعام.

(¬١) انظر المدونة: ٢/ ٣٨، التفريع: ١/ ٣٨٧.
(¬٢) انظر مختصر المزني ص ٢٩١.
(¬٣) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ٨.
(¬٤) أخرجه مسلم في الأيمان باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها: ٣/ ١٢٧٢، ومالك: ٢/ ٤٧٨.
(¬٥) سبق تخريج الحديث ٦٣٠.
(¬٦) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب قوله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٧/ ٢١٦، ومسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها: ٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤.
(¬٧) في م: الكفارة.
(¬٨) انظر المدونة: ٢/ ٣٨، الكافي ص ١٩٨.
(¬٩) انظر مختصر المزني ص ٢٩١.


باب [في النذر]
النذر على ضربين (¬١) مجهول ومعلوم: فالمجهول هو الذي لا يبين مخرجه بنية ولا نطق مثل: أن يقول لله على النذر ولا يبين ما هو، فهذا يلزم فيه كفارة يمين، فإن سمى له مخرجًا ونوى به شيئًا. سقط اعتبار الكفارة (¬٢) وصار الحكم للمخرج الذي سُمِّي له وهذا هو الضرب الثاني من النذر وهو المعلوم الذي قد سُمِّي مخرجه وبيَّن المراد به، ولا يخلوا مخرجه من أربعة أقسام: أما أن يكون طاعة وقربة كالصلاة والصوم والحج وسائر ما يتقرب به.
أو أن يكون معصية كالقتل والزنا وشرب الخمر وغير ذلك.
أو أن يكون مكروها كنذر ترك التنفل والتطوع.
أو أن يكون مباحًا كنذر أكل بعض المباحات ولبس الثياب الفاخرة وغيرها والطيب والمشي في بعض الطرق وما أشبه ذلك، فالذي يلزم الوفاء به من هذا كله هو الطاعة والقربة دون ما عداها، فأما المعصية فيحرم الوفاء بها، وأما ترك التنفل فيكره الوفاء به، فأما المباح فلا يتعلق بنذره حكم أصلًا (¬٣).
نوع آخر
والنذر ضربان: مطلق ومقيد.
فالمطلق هو أن يكون مستقلا بنفسه غير معلق (¬٤) بغيره إما بأن يتبين مخرجه أو لا يتبين مثل أن يقول لله على نذر ويسكت أو يقول هو كذا وكذا.

(¬١) في ق: على وجهين.
(¬٢) في م: اعتبارًا بالكفارة.
(¬٣) في جملة أحكام النذر هذه انظر: المدونة: ٢/ ٩ وما بعدها، التفريع: ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، الرسالة ص ١٩٣.
(¬٤) في ق: متعلق.


والمقيد هو أن يعلقه بغيره ويجعله شرطًا فيه مثل أن يقول إن كان كذا وكذا فلا يلزمه النذر إلا بوجود ذلك الشرط، ثم ما يقيد به ينقسم إلى أربع أقسام كانقسام ما يحلف عليه وهو أن يقول لله عليَّ نذر صلاة أو صوم أو صدقة إن فعلت أو إن لم أفعل أو لأفعلن أو لا فعلت (¬١) وكذلك ما ليس من فعله كقوله إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو رزقني مالًا أو ما أشبه ذلك وكل هذا عندنا يلزم الوفاء به إذا وجد شرطه من غير اعتبار بشرطه أن يكون طاعة أو معصية أو مباحًا كاليمين سواء إلا إن متعلق النذر ينقسم إلى أربعة (¬٢) أقسام كانقسامه في نفسه.
منه ما يجب فعله مثل أن يعلق النذر بواجب كقوله: لله علي نذر إن صليت الظهر في وقتها وما أشبه ذلك فهذا يلزم الوفاء به ويلزم فعل الشرط فإن اجترأ وأثم وأخر الصلاة عن وقتها شيء عليه من نذره (¬٣) لأنه لم يوجد شرطه.
ومنه ما يحرم فعله كقوله لله علي نذر إن لم أشرب خمرًا فهذا لا يجوز فعله فإن شرب عصى وأثم وسقط عنه النذر.
ومنه ما يكره الوفاء به كقوله لله علي النذر إن تنفلت الليلة بصلاة يقصد ذلك منع نفسه من فعلها لا شوقًا إليها (¬٤) فهذا يكره له الوفاء به ويستحب له أن يتنفل ويكفر فإن لم يتنفل حتى خرجت الليلة فلا نذر عليه، ومنه ما يكون الوفاء به مباحًا مثل أن يعلق النذر بما لا يحرم عليه فعله كان طاعة أو مباحا كما ينذر فعل طاعة بشرط طاعة كقوله لله علي أن أحج السنة إن صمت غدا أو بشرط مباح كقوله إن كلمت زيدا فيكون مخيرًا في ذلك إن فعله لزمه النذر وإن لم يفعله لم يلزمه (¬٥).

(¬١) في م: لفعلت.
(¬٢) أربعة: سقطت من م.
(¬٣) في ق: نذر.
(¬٤) لا شوقًا إليها: سقطت من م.
(¬٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٩، التفريع: ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧، الرسالة ص ١٩٣.


نوع آخر
ولا يفترق الحكم (¬١) عندنا بأن يكون النذر (¬٢) على وجه التبرر والرضا أو اللجاج (¬٣) والغضب في جميع أحكامه، فأما التبرر والرضا فهو أن يكون على سبيل الشكر كقوله لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي أو رزقني الحج أو ما أشبه ذلك، واللجاج أن يقصد منع نفسه من فعل سيئ ومعاقبتها بإلزام نفسه النذر كقوله لله علي نذر إن أكلت هذا الرغيف أو إن كلمت فلانًا أو بت في داري أو ما أشبه ذلك مما يقصد به غيظ نفسه والتشديد عليها فالحكم في ذلك كله سواء على ما بيناه (¬٤).

فصل [١ - النذر المجهول]:
وإنما قلنا إن النذر المجهول ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين لقوله ﷺ: "كفارة النذر كفارة اليمين" (¬٥)، وروي "من نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين" (¬٦)، ولأنه نذر مقصود به القربة فوجب أن يثبت حكمه كالمسمى؛ لأن معنى النذر الإيجاب وأدنى واجب مقدر كفارة يمين.

فصل [٢ - وجوب الوفاء بنذر الطاعة]:
وإنما قلنا إن الوفاء بنذر الطاعة واجب لقوله ﷺ: "من نذر أن يطع الله فليطعه" (¬٧)، ولأن القول أحد نوعي الإيجاب بالشرع كالفعل.

(¬١) في م: النذر.
(¬٢) النذر: سقطت من ق.
(¬٣) اللجاج: من لج وهو يدل على تردد الشيء بعضه على بعض وترديد الشيء (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٢٠١).
(¬٤) انظر التفريع: ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، الرسالة ص ١٩٣.
(¬٥) أخرجه مسلم في النذر باب في كفارة النذور: ٣/ ١٢٦٥.
(¬٦) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب من نذر لا يطيقه: ٣/ ٦١٤. وابن ماجة في الكفارات باب من نذر نذرا ولم يسمه: ١/ ٦٨٧، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود (جميع الزوائد: ٤/ ١٨٩).
(¬٧) أخرجه البخاري في الأيمان باب النذر في الطاعة: ٧/ ٢٣٣.


فصل [٣ - عدم الوفاء بنذر المعصية]:
وإنما قلنا إن ما عداه لا يوفى به لقوله ﷺ "ومن نذر أن يعصيه (¬١) فلا يعصه" (¬٢)، وحديث أبي إسرائيل (¬٣) لما رآه رسول لله ﷺ حافيًا قائمًا في الشمس فقال: "مروه فليستظل ولينتعل" (¬٤)، ولأن الإيجاب فرع على الجواز فإن كان فعل العصيان غير جائز فهو على الوجوب أبعد، فأما المباح فلا يلزم لأن المقصود من النذر القربة والمباح لا قربة فيه.

فصل [٤ - إثبات حكم مخرج النذر بالنطق والنية]:
وإنما قلنا إنه يثبت حكم مخرجه بالنية والنطق لأنهما طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب، وقد قال ﷺ "وإنما لامريء ما نوى" (¬٥).

فصل [٥ - النذر المطلق]:
وإنما قلنا إن النذر المطلق يلزم (¬٦) حكمه خلافًا لبعض الشافعية (¬٧)، لعموم الأخبار، واعتبارًا بالمقيد بعلة (¬٨) أنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه.

فصل [٦ - التسوية بين نذر اللجاج والتبرر]:
وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر خلافًا للشافعي في قوله أن نذر اللجاج تجب به كفارة يمين (¬٩)؛ لأن اختلاف الحال التي عقد عليها النذر لا يوجب

(¬١) في ق: أن يعصي الله.
(¬٢) هو جزء من الحديث الذي سبق.
(¬٣) أبو إسرائيل: رجل من قريش (هكذا جاء في فتح الباري: ١١/ ٥٩٠).
(¬٤) أخرجه البخاري في النذور باب النذر فيما لا يملك: ٧/ ٢٣٤.
(¬٥) سبق تخريج الحديث ص ١١٩.
(¬٦) في م: يثبت.
(¬٧) انظر المجموع: ٨/ ٣٦٧.
(¬٨) في م: بعلمه.
(¬٩) انظر الإقناع ص ١٩٢ - ١٩٣.


سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج.

فصل [٧ - التسوية بين شروط النذر]:
وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق.

فصل [٨ - فيمن قال: مالي في سبيل الله]:
ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث (¬١) خلافًا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا (¬٢)، لقوله ﷺ لأبي لبابة (¬٣) ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" (¬٤) واعتبارًا به إذا عين شيئًا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافًا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه.

فصل [٩ - ولا تجزيه كفارة يمين]:
ولا تجزيه كفارة يمين (¬٥) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (¬٦) لقوله ﷺ: "يجزيك من ذلك الثلث" (¬٧) فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين.

(¬١) انظر المدونة: ٢/ ٢٤، التفريع: ١/ ٣٨٠، الرسالة ص ١٩٤.
(¬٢) في إحدى الروايتين عن أحمد (انظر المغنى: ٩/ ٨).
(¬٣) أبو لبابة: الأنصارى، المدنى، اسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر صحابى مشهور، وكان أحد النقباء وعاش إلى خلافة علي (تقريب التهذيب ص ٦٦٩).
(¬٤) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يتصدق بماله: ٣/ ٦١٣، وأحمد: ٣/ ٤٥٢، ومالك: ٢/ ٤٨١.
(¬٥) انظر التفريع: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، الكافي ص ٢٠٣.
(¬٦) قالته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين وروي عن الإمام أحمد (انظر المغنى: ٩/ ٧).
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبا.


مسألة [١٠ - فيمن نذر المشي إلى بيت الله]:
إذا نذر المشي إلى بيت الله لزمه النذر فإن عَيَّن (¬١) حجا أو عمرة لزمه ما عينه وإن أطلق لزمه ما يختار منهما، ومنتهى المشي في الحج طواف الإفاضة وفي العمرة الفراغ من السعي فإن كان ضرورة وأراد الجمع في سفره بين فرضه ونذره مشي في عمرة ثم حج ويكون متمتعًا إن كانت عمرته في أشهر الحج، ولا يجوز له ترك المشي مع القدرة عليه والمشي من حيث حلف فإن عجز ركب ثم عاد قابلا فلفق مشيه وأهدى إن قدر وإلا فليهد ولا يعد، وكذلك العاجز عن المشي من أول مرة، وهذا (¬٢) إذا كان ما ركب كثيرا فإن كان يسيرا أهدى ولا عود عليه وينتعل ناذر الحفاء ولا دم عليه (¬٣).

فصل [١١ - دليل لزوم نذر المشي]:
وإنما قلنا إن نذر المشي يلزم لقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (¬٤) وفي حديث عقبة بن عامر (¬٥) أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال ﷺ: "لتمشي أو لتركب وتهدى" (¬٦)، ولأنه قول ابن عمر (¬٧) ولا مخالف له، وإنما قلنا إنه

(¬١) في ق: نذر.
(¬٢) في ق: كذلك.
(¬٣) انظر المدونة: ٢/ ٩ - ١٩، التفريع: ١/ ٣٧٧ - ٣٨٠، الرسالة ص ١٩٤ - ١٩٥.
(¬٤) سورة المائدة: الآية، ١.
(¬٥) عقبة بن عامر: الجهني صاحب النبي ﷺ، كان عالما فصيحًا فقيها فرضيًّا شاعرا كبير الشأن، مات سنة ثمان وخمسين (انظر شذرات الذهب: ١/ ٦٤، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٤٦٧).
(¬٦) أخرجه البخاري في جزاء الصيد باب من نذر المشي إلى الكعبة: ٢/ ٢٢٠، ومسلم في النذر باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة: ٣/ ١٢٦٤ بلفظ "لتمشي ولتركب" فقط، وبلفظ (وتهدى) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب من رأى كفارة عليه إذا كان في معصية: ٣/ ٥٩٨، وإسناده صحيح على شرط البخاري (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٧٨).
(¬٧) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٤٧٣، والبيهقي: ١٠/ ٧٨.


يمشي في حج أو عمرة لأن الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود في الشرع حملت عليه، كما لو نذر صلاة أو صومًا والمعهود من المشي إلى بيت الله إنه لأحد هذين النسكين فوجب انصراف (¬١) النذر إليه.
وإنما قلنا إنه إن عين أحدهما لزمه ما عينه لأن تعيينه قد أوجبه على نفسه كتعيين الصلاة والصوم، وإذا لم يعين كان مخيرا لأن التعيين لا يثبت إلا من جهته.
وإنما قلنا يمشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة لأن نذره تناول المشي في جميع الحج فما دام في الإحرام فعليه المشي ولا يخرج منه إلا بطواف الإفاضة، وفي العمرة بالفراغ من السعى.
وإنما قلنا في الضرورة إن له أن (¬٢) يجعل مشيه في عمرة ليتم له غرضه من أداء الفرض والنذر (¬٣) في سفر واحد.
وإنما قلنا إنه يلزمه المشي مع القدرة عليه للظاهر (¬٤) والخبر الذي رويناه (¬٥).
وإنما قلنا إن المشي من حيث حلف لأنه الموضع الذي تناوله الوجوب بالنذر دون غيره.
وإنما قلنا إنه إن عجز ركب لأنه في الخبر (لتمشي أو لتركب ولتهدى) (¬٦) ولأن النذر تناول المعنى إلى مكة على صفة وهي المشي فإذا عجز عن صفة الذهاب لم يسقط عنه أصله (¬٧)، وإنما قلنا أنه يرجع من قابل إن أمكنه لأن المشي باق في ذمته لا يسقط عنه إلا بأدائه، وركوبه هو لتمام المناسك لا ليكون بدلا عن المشي.

(¬١) في م: صرف.
(¬٢) في ق: أنه.
(¬٣) في م: فرضه ونذره.
(¬٤) الظاهر من قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾.
(¬٥) الذي ذكر قريبًا.
(¬٦) سبق تخريج الحديث.
(¬٧) في م: إلا بأدائه.


وإنما قلنا إنه إذا عجز فلا يعود لأنه لا فائدة في عوده لأن العود إنما يراد ليكمل المشي، وإنما قلنا إن عليه الهدي خلافًا للشافعي (¬١)، لقوله ﷺ: "لتمشي أو لتركب ولتهدي" (¬٢) معناه إن عجزت، ولأنه إذا ألزم نفسه المشي فقد تعين عليه لزومه فصار كالتعيين بالشرع وما لزم بتركه الدم مع القدرة والعجز كالرمي إذا عجز منه.
وإنما قلنا إن الركوب اليسير ينوب عنه الدم لأنه لا حكم له مع المشي المقصود وهو الأكثر، وإنما قلنا إن من نذر المشي حافيا انتعل لأن الحفاء لا قربة فيه، ولقوله ﷺ في حديث أبي إسرائيل (مروه فلينتعل) (¬٣).

فصل [١٢ - فيمن نذر المشي إلى مسجد رسول الله وإلى بيت المقدس]:
ومن نذر المشي إلى مسجد الرسول ﷺ أو إلى بيت المقدس للصلاة فيهما لزمه ذلك (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥) لقوله ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .. فذكر مسجده وبيت المقدس" (¬٦)، ولأنهما مسجدان تضاعف الصلاة فيهما بألف كالمسجد (¬٧) الحرام، ولا يلزم نذر المشي إلى غيرها للخبر، ولأن المعنى فيهما معدوم في غيرهما.

فصل [١٣ - فيمن نذر ذبح ابنه]:
ومن نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه اهدي وإن نذره مجردا لا يقصد القربة فلا شيء عليه (¬٨)، وإنما قلنا ذلك لأنه إذا نذره على وجه القربة فإنما

(¬١) انظر مختصر المزني ص ٢٩٧.
(¬٢) سبق تخريج الحديث قريبا ٦٥٢.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة ٦٥٠.
(¬٤) انظر المدونة: ٢/ ١٧، التفريع: ١/ ٣٧٩، الرسالة ص ١٩٤.
(¬٥) انظر مختصر المزني ص ٢٩٧.
(¬٦) أخرجه البخاري في فعل الصلاة: ٢/ ٥٦ ومسلم في الحج: ٢/ ١٠٤٢.
(¬٧) في م: في المسجد.
(¬٨) انظر المدونة: ٢/ ٢٧، الرسالة ص ١٩٤.


أراد نذر الفداء عنه، لأن ذلك معهود في الشرع أن نحر الابن قد يكون على وجه القربة لأن إبراهيم ﵇ تعبد بذلك، وصارت الأضحية أصلا في شرعنا تشبيها به فكان الناذر له على وجه القربة ناذرا للفداء عنه، وإن لم يرد القربة فلا شيء عليه لأنه نذر معصية مع التجريد.

فصل [١٤ - فيمن نذر أن يهدي شيئًا من ماله]:
ومن نذر أن يهدي شيئًا من ماله فإن كان مما يجوز أن يكون هديًا أهداه لأن أداء النذر مع الإمكان مستحق، وإن كان مما (¬١) لا يهدي مثله باعه واشترى به هديًا لأنه نذر أهداه فالكلام ينصرف إلى الوجه الذي يمكن إهداؤه عليه فإذا امتنع في عينه لزم في ثمنه (¬٢) والله أعلم.
* * *

(¬١) مما: سقطت من ق.
(¬٢) انظر المدونة: ٢/ ٢١، التفريع: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١.


كتاب الأضاحي
الأضحية (¬١) سنة مؤكدة (¬٢)، والأصل فيه قوله ﷺ: "أمرت بالنحر وهو لكم سنة" (¬٣)، ولأنه ﷺ ضحى والأئمة بعده ولا خلاف في فضلتها" (¬٤).

فصل [١ - حكم الأضحية]:
وليست بواجبة وجوب الفرائص ولا على ما يقول أصحاب أبي حنيفة أنها واجبة يجرح تاركها (¬٥) زائدة (¬٦) على وجوب السنن، لقوله ﷺ (¬٧): "ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك" (¬٨)، ولأنه ذبح لا يجب على المسافر فلم يجب على الحاضر كالعقيقة.
فصل [٢ - على من هي مسنونة]:
وهي مسنونة لكل أحد إلا الحاج بمنى (¬٩) لأن ما ينحر بمنى هو هدي لأنه من

(¬١) الأضحية: اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطًا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريًا لغير حاضر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢٢).
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٤٨٧، التفريع: ١/ ٣٨٩، الرسالة ص ١٨٣.
(¬٣) سبق تخريجه وهو حديث (ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع .. ) ص ١١٩.
(¬٤) انظر المعنى: ٨/ ٦١٧، فتح الباري: ١٠/ ٢، ٣.
(¬٥) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠٠ - ٣٠١، مختصر القدورى مع شرح الميدانى: ٣/ ٢٣٢.
(¬٦) في م: ولها مزية.
(¬٧) ﷺ: سقطت من م.
(¬٨) سبق تخريج الحديث ص ١١٩.
(¬٩) انظر المدونة: ٢/ ٥، التفريع: ١/ ٣٨٩.


حقه أن يوقف بعرفة، ولأن الحاج بمنى لما لم يخاطبوا (¬١) أيضًا بصلاة العيد لأجل (¬٢) حجهم فكذلك بالأضحية.

فصل [٣ - ما يجزيء في الأضحية]:
لا تجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها، لأنه ﷺ ضحى بالغنم (¬٣) وبيَّن ما يجزيء منها (¬٤) فلم يذكر إلا الإبل والبقر والغنم، ولأنه ذبح متقرب به كالهدايا.

فصل [٤ - ما يجزيء من الأنعام وأفضلها في الأضحية]:
وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم (¬٦)، لأنه ﷺ ضحى بكبشين (¬٧)، وقوله: "خير الأضحية الكبش" (¬٨)، ولأن المراعي طيب اللحم ورطوبته دون كثرته بدليل ما رويناه من تضحيته بالغنم وعدوله إليها عن الإبل والبقر ولأنه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا.

(¬١) في م: لم يخاطب.
(¬٢) في م: لسبب.
(¬٣) كما جاء في حديث الصحيحين أنه ﷺ ضحى بكبشين .. أخرجه البخاري في الأضاحي في باب التكبير عند الذبح: ٦/ ٢٣٨، ويسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية: ٣/ ١٥٥٦.
(¬٤) في م: فيها.
(¬٥) انظر المدونة: ٢/ ٢، التفريع: ١/ ٣٩٠، الرسالة ص ١٨٣.
(¬٦) انظر مختصر الطحاوي ص ٣٠١، مختصر المزني ص ٢٨٤.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) أخرجه الترمذي في الأضاحي باب في الجذع من الضأن: ٤/ ٧٤، وابن ماجه في الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي: ٢/ ١٠٤٦ والحاكم: ٤/ ٢٢٨ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


فصل [٥ - السن الجائزة في الأضحية]:
والسن الجائز فيها الجذع من الضأن والثني مما سواه (¬١)، أما الجذع من الضأن فلا خلاف في جوازه يعتمد عليه (¬٢)، والأصل فيه قوله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (¬٣) وقوله: "ضحوا بجذاع الغنم" (¬٤) فأما الجذع من غيره فلا يجوز لقوله لأبي بردة (¬٥) وقال: ما عندي إلا جذع من المعز "يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك" (¬٦)، وقوله: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" (¬٧) فقصر الجذاع على جنس مخصوص وهو الضأن فكان ما عداه مبقى على الأصل، والجذع من الضأن ما له سته أشهر فما زاد، والثني من المعز ما له سنة وقد دخل في الثانية، والثني (¬٨) من البقر ما له سنتان وقد دخل في الثالثة، ومن الإبل ما له ست سنين لأنه يلقى ثنيته.

(¬١) انظر التفريع: ١/ ٣٩٠، الرسالة ص ١٨٣ - ١٨٤.
(¬٢) وقاله ابن عمر والزهرى لا يجزء الجذع لأنه لا يجزيء من غير الضأن فلا يجزيء منه كالحمل، وعن عطاء والأوزاعي فلا يجزء الجذع الضأن الأجناس (انظر المغنى: ٨/ ٦٢٣).
(¬٣) أخرجه مسلم في الأضاحي باب من الأضحية: ٣/ ١٥٥٥.
(¬٤) أخرجه أحمد: ٢/ ١٥٢ وابن جرير الطبرى والبيهقي: ٩/ ٢٧١ وابن ماجة في الأضاحي باب ما تجزئ من الأضاحي: ٢/ ١٠٤٨ - ١٠٤٩ وبلفظ قريب منه الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي: ٤/ ٧٤، وقال: غريب وقد روي موقوفًا (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٩).
(¬٥) أبو بردة: هانئ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان البلوى القضاعى الأنصارى من حلفاء الأوس وهو خال البراء بن عازب شهد العقبة وبدرا والمشاهد النبوية توفى سنة اثنين وأربعين (انظر سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٥).
(¬٦) أخرجه البخارى في الأضاحى باب قوله النبي ﷺ لأبي بردة ( … الحديث: ٦/ ٧٣٦، ومسلم في الأضاحي باب وقتها: ٣/ ١٥٥٢).
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) الثنى: سقطت من ق ومن ر.


فصل [٦ - أيام الأضحى]:
أيام الأضحي يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس (¬٣)، ولا مخالف لهم، وقوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (¬٤) وأقل الأيام ثلاثة (¬٥)، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.

فصل [٧ - في أفضلية التضحية يوم النحر]:
الأفضل أن يضحي يوم النحر (¬٦) لأنه ﷺ (¬٧) والأئمة بعده كانوا يضحون فيه، وعن علي رضوان الله عليه: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها (¬٨)، ولأنه اليوم المقصود بذلك، وإليه ينسب النحر وما بعده في حكم التابع (¬٩)، وقيل في تأويل قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (¬١٠) صلى العيد وانحر الأضحية (¬١١).

(¬١) انظر التفريع: ١/ ٣٨٩، الرسالة ص ١٨٤.
(¬٢) انظر مختصر المزني ص ١٨٥.
(¬٣) في تخريج هذه الآثار انظر: البيهقي: ٩/ ٢٩٧، الموطأ: ٢/ ٤٨٧ وانظر المغنى: ٨/ ٦٣٨.
(¬٤) سورة الحج: الآية، ٢٨.
(¬٥) انظر الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ٤٢، ٤٣.
(¬٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٠٢، التفريع: ١/ ٣٨٩، الرسالة ص ١٨٤.
(¬٧) كما جاء في قوله ﷺ: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلي ثم ننحر" كما سيأتي.
(¬٨) البيهقي: ٩/ ٢٩٧.
(¬٩) في م: التبع.
(¬١٠) سورة الكوثر: الآية، ٢.
(¬١١) انظر تفسير الطبرى: ٣٠/ ٣٢٦ - ٣٣٧.


فصل [٨ - الأيام المعلومات والأيام المعدودات]:
يتعلق بأيام النحر ورابعها وصفان: معلوم ومعدود فيوم النحر معلوم غير معدود وأربعة معدود غير معلوم وما بينهما معدود، وفائدة وصفه في أنه معلوم جواز النحر فيه وبأنه معدود إيقاع الرمي فيه.
وإنما قلنا إن يوم النحر معلوم لجواز النحر فيه، وإنما قلنا إنه ليس بمعدود لأن النفر لا يجوز في غده ومن حقه أن يكون في ثاني المعدودات.
وإنما قلنا إن ثاني النحر وثالثه يجمع الوصفين لجواز النحر والرمي فيهما (¬١)، ولأن النفر جائز في اليوم الثالث، وقلنا إن رابع النحر معدود لجواز الرمي فيه، وقلنا إنه غير معلوم لامتناع النحر فيه.

فصل [٩ - عيوب الأضاحي]:
لا يجوز الأضحية بالعمياء (¬٢)، ولا العوراء البيِّن عورها ولا الشديدة المرض ولا العجفاء (¬٣) التي ليس فيها نقي، ولا الشديدة الضلع (¬٤) التي لا تلحق بالغنم، ولا المقطوعة الأذن، ولا السكاء، ولا يجوز الخرقاء والشرقاء (¬٥) والعضباء؛ والنقي المخ، والخرقاء المقطوع بعض أذنها من أسفله، والكساء هي المخلوقة بغير أذن، والعضباء هي الناقصة الخلق (¬٦)، وهذه العيوب قد ورد

(¬١) في م: فيه.
(¬٢) في ق: بالعمي.
(¬٣) العجفاء: التي لا شحم فيها لشدة هزالها، وقيل التي لا مخ في عظامها (الفواكه الدوانى: ١/ ٣٩١).
(¬٤) الضلع: هي العرجاء بحيث لا تلحق الغنم (الفواكه الدوانى: ١/ ٣٩١).
(¬٥) الشرقاء: إذا كانت الشاة مشقوقة الأذن باثنتين (المصباح المنير ص ٣١١).
(¬٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٠٢، التفريع: ١/ ٣٩١ - ٣٩٢، الرسالة ص ١٨٤.


النهي فيها من حديث علي (¬١) رضى الله عنه، البراء (¬٢)، ونكتة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه أو كان مرضًا أو نقص من الخلقة فإنه يمنع الأضحية، وفي بعضها خلاف، وينبغى في الجملة أن يتقي العيب وتتوخي السلامة لأنه ذبح مقصود به القربة فوجب أن يكون مسلَّما مخلصا مما ينقصه ويكدره، لقوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ (¬٣)، وقوله تعالى: ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾ (¬٤)، فأما العوراء فلا نعلم خلافًا في منع الأضحية بها (¬٥)، وفي حديث علي والبراء أنه ﷺ نهى عن العوراء البين عورها، ولأنه ذهاب عضو منها فيه منفعة واستمتاع، وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى أن لا تجوز، فأما المريضة البيِّن مرضها فكذلك في الحديث، ولأن المرض عيب يفسد اللحم ويضر بمن يأكله.
والعجفاء التي لا شحم فيها ولا مخ في عظمها لشدة هزالها فقد ورد النهي عنها ولا منفعة فيها لأن المراعى في الأضحية إما كثرة اللحم ووفوره أو طيبه ورطوبته وكل ذلك معدوم في هذا الموضع، والعرجاء العرج الشديد (¬٦) عيب

(¬١) أخرجه أبو داود في الضحايا باب ما يكره من الضحايا: ٣/ ٢٣٧ والنسائي في الضحايا باب المقابلة: ٧/ ١٩٠، وابن ماجة في الأضاحي باب ما يكره أن يضمن به: ٢/ ١٠٥٠، والترمذي في الأضاحي باب ما يكره من الأضاحي: ٤/ ٧٣ وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم: ٤/ ٢٢٤ وقال إسناده صحيح.
(¬٢) أخرجه مالك: ٢/ ن ٤٨٢، وأبو داود في الضحايا باب ما يكره من الضحايا: ٣/ ٢٣٥، والنسائي في الضحايا باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء: ٧/ ١٨٨ وابن ماجة في الأضاحي باب ما يكره أن يضحي به: ٢/ ١٠٥٠ والترمذي في الأضاحي باب ماجة في الأضاحي: ٤/ ٧٢ وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم: ٤/ ٢٢٣ وقال صحيح الإسناد.
(¬٣) سورة آل عمران: الآية، ٩٢.
(¬٤) سورة النحل: الآية، ٦٢.
(¬٥) انظر المجموع: ٨/ ٣٢٠، المغنى ٨/ ٦٢٤، فتح البارى: ١٠/ ٨.
(¬٦) في ق: العرجاء الشديدة.