بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر
الحمدُ لله ربٍّ العالمينَ، حَمْدًا دائمًا أبدًا، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأقسم بالقلم فقال ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ … ﴾ وذلك لِعِظَم شَأنِ العِلْم، وعظم مَرتبتِهِ، وقد كانَ ذلك شأن دين الإِسلام، إذْ استفتح الوحي على نبي الإِسلام محمَّد ﷺ بقوله تعالى ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .. ﴾.
لذا فالكتابة والقراءَةُ وما دُوِّنَ من كراريس ودفاتر هي ذخر وفخرٌ لدين الله، وميسمٌ يوسم بِهِ دِينُنَا، وما جاءَنا عن أسلافنا من كُتُبٍ هي مَشَاعِلُ نورٍ، لذا تسارعت دُوُر النَّشْر بكلِّ طاقَاتِهَا وما لديها من قدرات علميةٍ، وحضاريَّة إلى إخراج مخطوطات تراثنا العظيم من دَيَاجِير الظَّلام إلى رُبُوع النُّورِ ليستَهْدِىَ بها في عصرنا الحاضر عصر العلم والآفاق والنَّشْرِ والإعلامِ حتى لما هو خبيثٌ خسيسٌ، فحَقِيقٌ بدور النَّشْرِ أن تبادِرَ إلى إخراج نفيس العلم، وبثِّه بين النَّاس، ومخطوطاتُنَا هي ذاكرة أمتنا الحيَّةِ، فهي حاويةٌ لمجدها وتاريخها ومبادئ دينها وصفوة فِكْرِ عُلَمَائِهَا، على مدار تاريخها التَّالِدِ الشامخ لذا خِدْمَةُ المَخْطُوطَاتِ تُعَدُّ من الوَاجِباتِ المقدَّمَةِ المقدَّسَة علينا، لذا تَتَشَرَّفُ المكتبة التجارية بمكة المكرمة بأن تساهم بيدٍ بيضاء وجهدٍ وضاء في إثراء المكتبة الإِسلاميةِ بإخراج هذا الكتاب القيم بهذه الحلة القشيبة وهو رسالة الدكتوراه للدكتور حميش عبد الحق من جامعة أم القرى وهو كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة الإِمام مالك بن أنس للقاضي عبد الوهاب.


فنسأل الله العلي القدير أن يقبل هذا الجهد قبولا حسنًا، وأن ينفع به المسلمين، وأنْ ينالنا الرِّضا من الجميع، وأن يعيننا على تواصل إخراج المفيد للأمة الإِسلاميَّةِ خدمةً لدين الله وللثقافة العربية جمعاء.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل
المكتبة التجارية


بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
تحتوي خزانة التراث الفقهي على كتب هامة من تراثنا الإِسلامي الخالد، الذي ألفه سلف هذه الأُمة عبر القرون الماضية، وهذه الكنوز ادخرت لهذه الأُمة لتستفيد منها ولتعمل بما فيها.
لهذا اتجه العلماء، وطلاب الدراسات العليا نحو تحقيق الكتب القديمة من أجل إحياء التراث الإسلامي النافع الذي يستفيد منه الناس وينفعهم في دينهم ودنياهم.
لكن هذا الاتجاه تحقيق التراث نراه يسير سيرًا بطيئًا، فإن عددًا ضخمًا من المخطوطات لا يزال غير منشور على أهميته وبعضه أصل في الفن الذي يتناوله.
لهذا صار لزامًا على المعنيين بهذا الأمر تشجيع تحقيق المخطوطات وتذييل الصعوبات التي يواجهها طلاب العلم الذين يقبلون بحماسة على العمل، ولا يجدون ما يحققونه، فيتولون وقلوبهم تفيض بالأسى حزنًا ألا يجدوا ما يحققون.
ولما كانت كتب المالكية خالية من ذكر الدليل ليس فيها إلا الفقه المحض والآراء المجردة، وما كان هذا ليليق بمذهب إمام اعترف له الجميع بالتقدم في السنة، وسلموا له الإمامة في علم الحديث، وكان الإِمام الشافعي يفاخر به،


نعم ما كان يليق بمذهب الإِمام مالك أن تكون كتب فقهه مجردة عن الدليل خالية من ذكر الاستنباط والتعليل، ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم على أن مُتقدميهم تكفلوا بذلك فسلموا لهم ذلك، ولم يوجد لهم معارض فأخذ الناس الفقه بهذه الطريقة.
ومع الصحوة الإِسلامية المنتشرة حديثًا والدعوة القائمة بالرجوع إلى الكتاب والسُّنَّة. وللفرق بين من يأتي بالعبادة تقليدًا لإمامه بمعقوله، ومن غير معرفة الدليل وبين من يأتي بها، وقد ثلج صدره بعد ما عرفه من دليل الكتاب أو السُّنَّة بحثت في بطون المكتبات الإِسلامية -التي تحفظ لنا مخطوطات تراثنا الإِسلامي- عن كتاب يجمع بين الفقه والدليل، فوقع نظري على كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة" -للقاضي عبد الوهاب البغدادي- فوجدته كتابًا ليس كالكتب بل هو كتاب عظيم، ينافح عن المذهب المالكي بالحُجَّة والدليل والبرهان مؤلفه فقيه مالكي أصولي ضليع بلغ درجة الاجتهاد المذهبي، بل الاجتهاد المطلق -كما صرح بذلك السيوطي-.
ومساهمة متواضعة مني في إحياء التراث الفقهي النافع، وتلبية للحاجة الماسة في إخراج وتحقيق هذا الكتاب، فقد اخترته موضوعًا لرسالة الدكتوراة للاعتبارات التالية:
• أسباب اختيار الموضوع:
١ - يعد كتاب "المعونة" كتابًا جامعًا لأبواب الفقه كلها على مذهب الإمام مالك بن أنس، وفق منهج العراقيين الذي يتميز بسلاسة أسلوبه وسهولة عباراته، وهو مع صغر حجمه غزير العلم، يحتوي على عدد كبير من القواعد والضوابط الفقهية التي تغني عن سرد كثير من الفروع والمسائل الفقهية.
٢ - رجوع الكتاب عصر متقدم -القرن الرابع الهجري- وقيام مؤلفه -القاضي عبد الوهاب- بتحرير فروع المذهب وتوثيق آراء كبار فقهاء المالمكية ابتداء بإمام المذهب الإِمام مالك وأصحابه ابن القاسم، وأشهب ومحمد بن عبد الحكم وغيرهم.


٣ - احتواؤه على الأدلة الثابتة الصحيحة لجميع المسائل والفروع الفقهية، فهو يحتوي على أزيد من ألف ومائتي حديث وأثر، وعلى كثير من الاستنباطات والتعليلات والقواعد الفقهية وعلى أقوال أئمة المذهب المالكي وغيرهم.
٤ - يعد الكتاب مرجعًا هامًّا، حيث اتخذه الفقهاء الذين جاءوا من بعده مصدرًا لكتبهم ولآرائهم، واعتنوا بتدريسه ونقله جيلًا عن جيل، فهم يرجعون إليه عندما يذكرون أقوال الفقهاء وآرائهم؛ لأن القاضي عبد الوهاب له قدم راسخة في الفقه والأصول واللغة والعلوم الأخرى، ويعد عالمًا من كبار العلماء وفقيهًا من أشهر الفقهاء، فكانوا يثقون به وبكتبه وخاصة منها "المعونة"، وإن كتب فقهاء المالكية المتأخرين مليئة بالاستدلال بأقواله ﵀.
٥ - كما أنه يشير إلى أقوال المذاهب الفقهية الأخرى في المسائل الفقهية، ويذكر المسائل المجمع عليها.
وكتاب "المعونة" لا يزال مخطوطًا حيث بدأ يتعرض للتلف، فصفحاته الأولى والأخيرة تآكلت وانعدمت حتى أصبح من العسير قراءتها.
وبتحقيق هذا الكتاب ونشره تضاف لبنة جديدة إلى بناء الفقه الإِسلامي عمومًا، والفقه المالكي بخاصة، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتميز بها هذا الكتاب والتي ذكرناها فيما سبق.
وقد قسمت البحث إلى قسمين:
قسم دراسي، وقسم تحقيق النص.
ففي القسم الأول، قسم الدراسة والذي جعلته إلى فصلين:
في الفصل الأول: تحدثت عن القاضي عبد الوهاب، وجعلت هذا الفصل في مبحثين:
في المبحث الأول تحدثت عن عصر المؤلف:
عن الحالة السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والدينية.


وفي المبحث الثاني تحدثت عن القاضي عبد الوهاب:
اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، شيوخه، خروجه من العراق ورحلته إلى مصر، فضائله ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه، توليه القضاء، وتلاميذه، وآثاره العلمية، شعره، عقيدته ووفاته.
أما الفصل الثاني فخصصته لدراسة الكتاب:
* فبدأت بلمحة عن تاريخ المذهب المالكي في العراق، ومميزات هذه المدرسة، وعلاقة المالكية بالعراق بنظرائهم في المغرب والأندلس.
* توثيق كتاب "المعونة"، سبب تأليفه، وقيمته العلمية.
* مكانة الكتاب ومصادره ومحتوياته.
* أسلوب ومنهج كتاب "المعونة"، وطريقته في الاستدلال.
* شروح كتاب "المعونة".
* نقد كتاب "المعونة".
وجعلت في الأخير مبحثًا خاصًّا يشمل:
أولًا: المسائل التي استدل لها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة.
ثانيًا: القواعد الأصولية، والفقهية التي ذكرها القاضي عبد الوهاب في كتابه.
والقسم الثاني - قسم التحقيق:
ولقد كان منهجي في تحقيق الكتاب على النحو التالي:
١ - نسخ الكتاب وإخراج نصه سليمًا بالرسم الإملائي الحديث.
٢ - إثبات فروق النسخ المختلفة بالهامش.
٣ - ترقيم الآيات القرآنية وبيان مكانها من سور القرآن الكريم.
٤ - تخريج الأحاديث والآثار.


٥ - توثيق النقول والمسائل الفقهية.
٦ - شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية.
٧ - التعليق على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى ذلك.
٨ - ترقيم الفصول ترقيمًا تسلسليًّا.
٩ - وضع العناوين اللازمة.
١٠ - التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب.
وحتى يستكمل التحقيق جوانبه الفنية ألحقت الكتاب بفهارس وتشمل:
فهارس للآيات القرآنية الكريمة، فهرس للأحاديث، وفهرس للآثار، وفهرس للأعلام، وفهرس للكتب، وفهرس للأشعار، وفهرس للمصطلحات، وفهرس للأُمم والأماكن والبلدان، وأخيرًا فهرس تفصيلي للموضوعات.
ويعلم الله أني بذلت جهودًا مضنية من أجل إخراج الكتاب في صورته القريبة من الكمال، ومن أجل توضيح غوامضه وفتح مغاليقه.
وهذا لا يعني أنني قد قمت بكل ما يجب، لكني أعلم أنني قصرت في بعض الأُمور التي كان يجب الوقوف عندها طويلًا، لكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك جله، فحسبي أنني قمت بإيصال هذا الكتاب المهم إلى القاريء في هذه الحلة المناسبة، ليستفاد منه ويطلع عليه بيسر وسهولة، وقمت بذلك على قدر استطاعتي تاركًا الباب لأرباب الكفاءة الصحيحة لتتميم ما نقص وإصلاح ما اعوج وتصويب ما وقع فيه الخطأ.
وأسأل الله تعالى العفو عن السهو والتقصير أنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..
حميش عبد الحق
***


القسم الأول الدارسة


الفصل الأول القاضي عبد الوهاب


الفصل الأول
المبحث الأول: عصر المؤلف:
أولًا: الحالة السياسية.
ثانيًا: الحالة الاجتماعية والاقتصادية.
ثالثًا: الحالة الثقافية.
رابعا: الحالة الدينية.
المبحث الثاني: القاضي عبد الوهاب:
أولًا: اسمه ونسبه.
ثانيًا: مولده.
ثالثًا: نشأته.
رابعًا: شيوخه.
خامسًا: خروجه من العراق ورحلته إلى مصر.
سادسًا: فضائله ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه.
سابعًا: القاضي عبد الوهاب فقيهًا وأصوليًّا.
ثامنًا: توليه القضاء.
تاسعًا: تلاميذه.
عاشرًا: آثاره العلمية - مؤلفاته.
الحادي عشر: شعره.
الثاني عشر: عقيدته.
الثالث عشر: وفاته.


المبحث الأول: عصر المؤلف
• الحالة السياسية (¬١) - (٣٠٤ - ٤٦٧ هـ):
ونعني بالحالة السياسية هنا هي دراسة الظروف التي تعاقبت على بغداد وغيرها من بلاد المسلمين في الفترة التي عاشها القاضي عبد الوهاب وهي التي تمتد من عام ٣٦٢ هـ سنة ميلاد القاضي إلى سنة ٤٢٢ هـ، وهي سنة وفاته.
والسمة البارزة للحالة السياسية التي كان يوصف بها الحكم خلال هذه الفترة هو ضعف الخلافة العباسية في بغداد في هذه الفترة، وذلك لاستبداد البويهيين (¬٢) بأمور الدولة، حيث لم يبق للخليفة آية سلطة إلا الاسم حتى أصبح كدمية توضع وتحرك بأيديهم، فكان الأمير البويهي هو الذي يصدر الأوامر وعلى الخليفة توقيعها لتكتسب الشرعية أمام الناس.
ونتيجة لهذا الاستبداد عاشت بغداد أسوأ الظروف، فقد ضعف الخليفة عن القيام بأعباء الخلافة في وسط المؤامرات والدسائس، وساءت الحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تعاقب على الخلافة في هذه الفترة من الزمن خليفتان: الطائع لله، وهو

(¬١) انظر: الكامل في التاريخ -لابن الأثير: ٧/ ٥٣ - ٣٥٤، البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٢٩٣ - ٣٨٠، تاريخ الأمم الإِسلامية: الدولة العباسية للخضري ص ٣٧١ - ٤١٠.
(¬٢) البويهيون: المنتسبون إلى بني بوية، وهي أسرة تتكون من ثلاثة رجال ظهر أمرهم وهم عليّ والحسن وأحمد، أبناء بوية، كانوا أسرة فقيرة ببلاد الديلم، وكان أبوهم أحمد ابن بويه رجلًا من عامة الناس يتعيش من صيد السمك، وقد كان أحمد بويه بعد أن ملك البلاد وتولى إمرة الأمراء ببغداد يتحدث بنعمة الله فيقول: كنت أحتطب الحطب على رأسي (انظر وفيات الأعيان- لابن خلكان: ١/ ١٧٦).


أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي (¬١)، ولقد كان رجلًا صالحًا عالمًا، وكانت مدة خلافته ثلاثين عامًا، حيث تولى الحكم عام ٣٦٣ هـ، أي بعد ميلاد القاضي عبد الوهاب بعام واحد واستمر حكمه إلى عام ٣٩٣ هـ.
وبعده حكم القادر بالله: وهو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر ابن المعتضد العباسي البغدادي (¬٢) الذي عرف بالزهد والعلم، ولكنه كان ضعيفًا ليس بيده من الأمر شيء، وكانت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة، أي أنه حكم إلى أن مات سنة ٤٢٢ هـ، وهو نفس العام الذي توفي فيه القاضي عبد الوهاب.
وكان في مصر الحاكم بأمر الله الفاطمي (٤١١ هـ)، والذي تمكنت في أيامه الباطنية، وهو الذي أسس المكتبة الشهيرة بمصر دعاها دار العلم (¬٣).
وكان في الأندلس آخر الدولة الأموية سليمان المستعين (٤٠٧ هـ)، حيث الدولة الأموية في النزع في آخر رمق بعد تغلب الدولة العامرية، كما فعل الديلم في بغداد (¬٤).
…

(¬١) راجع: ترجمته في شذرات الذهب: ٣/ ١٤٣، سير أعلام النبلاء: ١٥/ ١١٨ - ١٢٦.
(¬٢) راجع ترجمته في شذرات الذهب: ٣/ ٣٢٦، وسير أعلام النبلاء: ١٥/ ١٣٨ - ١٥١.
(¬٣) انظر الكامل في التاريخ: ٧/ ٣٠٤، البداية والنهاية: ١٢/ ٩.
(¬٤) انظر الكامل في التاريخ: ٧/ ٢٨٤، البداية والنهاية: ١٢/ ٥.


• الحالة الاجتماعية والاقتصادية (¬١):
لا شك أن الاضطراب السياسي يظهر أثره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فقد ظهرت في هذه الفترة في المجتمع الإِسلامي بوادر الانفصام والتفكك، وذلك لكثرة المفارقات التي اعترته من عصبيات جنسية واختلافات عقدية ومذهبية، وفوارق مادية جعلت المجتمع ينقسم من حيث الثراء والموارد الاقتصادية إلى ثلاث طبقات:
طبقة عليا تضم الملوك والأمراء والوزراء والولاة استأثرت بالجزء الأكبر من الموارد والثروات.
وطبقة وسطى مستورة الحال من التجار والحرفيين والفلاحين.
وطبقة دنيا فيها سواد الشعب من الفقراء والضعاف، وكان من هذه الطبقة معظم الفقهاء، ومنهم القاضي عبد الوهاب الذي لم يكن يستطيع ضمان رغيف يومه كما سنعرفه فيما يأتي:
فنتيجة لهذه المفارقات حل الظلم والفساد محل العدل والصلاح، وحل النزاع والقتال محل التكافل والأمن، فاختل الأمن وعمت المصائب وأنواع النبلاء، أما الحالة الاقتصادية فقد تأثرت هي الأخرى بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي حلت بالدولة الإِسلامية، إلا أن هذا التأثير كان بتدرج بطيء، فبعد أن امتاز الاقتصاد في بداية القرن الرابع بالازدهار، وتقدم العلوم والفنون بدأ يضعف شيئًا فشيئًا.
…

• الحالة الثقافية (¬٢):
على العكس من الحالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فبالرغم من الضعف والفوضى والفرقة التي سادت، فإن الثقافة والمعرفة والحالة الفكرية قد

(¬١) انظر المراجع السابقة.
(¬٢) انظر المصادر السابقة، وتاريخ التشريع الإِسلامي -للخضري بك- ص ٢٧٥، تاريخ الخلفاء- للسيوطي ص ٤٠٥ - ٤١٩، الفتح المبين -للمراغي: ١/ ٢١٥ - ٢١٨.


نمت وانتشرت انتشارًا واسعًا وازدهر الفكر ازدهارًا كبيرًا، فتعددت الدراسات الإِسلامية في مختلف الفنون مما حدى بكثير من المؤرخين بوصف هذه الفترة من التاريخ الإِسلامي بالعصر الذهبي بالنسبة للثقافة الإِسلامية، وأسباب هذا الازدهار تقريب الملوك والأمراء لبعض العلماء والأدباء وتنافسهم في إكرامهم وضمهم إلى بلاطهم، وكذلك انتشار المكتبات العامة، وإنشاء المدارس الخاصة والعامة، ومما شارك وساهم في هذه النهضة الفكرية كذلك انفتاح الحضارة الإِسلامية على الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والهندية التي بدأت من عصر المأمون، وقد اشتغل بها عدد كبير من المثقفين حيث وجدت قبولًا بل وامتزاجًا ببعض فروع الثقافة الإِسلامية -على الرغم مما صاحب ذلك من مصائب وأخطار- وشيوع المناظرة والجدل.
فلقد كانت بغداد -وهي موطن ومنشأ القاضي عبد الوهاب- من أكبر المراكز الثقافية والفكرية سواء من نجب فيها من العلماء الأعلام، أو لجأ إليها من طلاب العلم الذين جاءوا ينهلون من علومها ومواردها وليستفيدوا من تراثها الثقافي بمختلف فروعه.
لقد حظيت هذه الفترة بحركة علمية واسعة شملت كل العلوم: الفقه وعلوم القرآن والحديث واللغة والأدب والفلسفة والكلام والفلك والرياضيات والطب والصيدلة والجراحة والفيزياء والجغرافيا.
فلا غرابة - إذن أن تنعكس هذه النهضة الفكرية الشاملة على نفسي القاضي عبد الوهاب الذي كان يلم بشتى أنواع العلوم والفنون كما سنعرف ذلك في ترجمته إن شاء الله.
…

•<span data-type='title' id=toc-8> الحالة الدينية </span>(¬١):
في هذه الفترة تميزت الحياة الدينية بتوسع الحركة العقدية، وتعدد الفرق واشتداد التنافس والنزاع بينها، وكانت الدولة تتدخل في الشؤون العقائدية،

(¬١) انظر الكامل: ٧/ ٣٥٥، البداية والنهاية: ١١/ ٣٨٠، ١٢/ ٣٣٠٣.


ومثال ذلك مسائل الخلاف بين أهل السُّنَّة والمعتزلة، كما كانت تقوم بتولية القضاه وغير ذلك، كما قام أساتذة المدارس الفقهية بوضع أسسها وتدوين فقه أئمتها إلا أنه بنهاية القرن الرابع ركدت حركة الاجتهاد حتى أصبح الفقيه لا يستطيع الاجتهاد إلا في المسائل الفرعية، كما كثرت المناظرات والردود بين أرباب المذاهب وأصحابها.
ويلخص لنا شيخ الإِسلام ابن تيمية الوضع الإجمالي في هذه الفترة تلخيصًا دقيقًا بقوله:
" … وفي دولة "بني بويه" ونحوهم الأمر بالعكس، فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة: قوم منهم زنادقة، وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة، وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم، فحصل في أهل الإِسلام والسُّنَّة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى استولى النصارى على ثغور الإِسلام، وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثير .. " (¬١).
…

(¬١) مجموع الفتاوي - لابن تيمية: ٤/ ٢٢.


المبحث الثاني: القاضي عبد الوهاب (¬١)
• اسمه ونسبه:
هو أبو محمَّد عبد الوهاب بن عليّ بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن أمير العرب مالك بن طرق التغلبي البغدادي العراقي المالكي.

(¬١) مصادر ترجمته:
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك - للقاضي عياض: ٧/ ٢٢٠.
الديباج المذهب- لابن فرحون: ٢/ ٢٦.
شجرة النور الزكية- للمخلوف ص ١٠٣.
تاريخ بغداد- للخطيب البغدادى: ١١/ ٣١.
تاريخ قضاه الأندلس- للنباهي ص ٤٠.
تبيين كذب المفترى- لابن عساكر: ص ٢٤٩.
البداية والنهاية- لابن كثير: ١٣/ ٣٣.
الذخيرة في محاسن الجزيرة- لابن بسام: ٤/ ٥١٥.
سير أعلام النبلاء- للذهبي: ١٧/ ٤٢٩.
العبر- للذهبي: ٣/ ١٤٠.
شذرات الذهب- لابن العماد: ٣/ ٢٢٣.
طبقات الفقهاء- للشيرازي ص ١٦٨.
وفيات الأعيان- لابن خلكان: ٣/ ٢٢٠.
فوات الوفيات- لابن شاكر الكبتي: ٢/ ٤١٩.
النجوم الزاهرة- للأتابكي: ٤/ ٢٧٦.
مرآة الجنان- لليافعي: ٣/ ٤١.
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان- للدباغ: ٣/ ١٣٤.
حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- للسيوطى: ١/ ٣١٤.


• مولده:
ولد ببغداد سنة ٣٦٢ هـ.
قال ابن العماد: " .. كانت ولادته ببغداد يوم الخميس سابع شوال سنة اثنتين وستين وثلثمائة" (¬١).
…

• نشأته:
نشأ القاضي عبد الوهاب في دار علم وفقه وأدب وفضل، فإن أباه عليّ بن نصر (ت ٣٩١ هـ) من أعيان الشهود المُعدِّلين ببغداد.
وكان أخوه أبو الحسن محمَّد بن عليّ بن نصر (ت ٤٣٢ هـ) أديبًا فاضلًا، صنَّف كتاب "المفاوضة" للملك العزيز جلال الدولة أبي منصور بن أبي طاهر بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بوية (ت ٤٣٧ هـ)، وجمع في هذا الكتاب ما شاهده، وهو من الكتب الممتعة في ثلاثين كراسة، وله رسائل (¬٢).
ولم نظفر بشيء عن نشأته وتربيته وتعلمه -فيما اطلعنا عليه من مصادر- وأصحاب التراجم يغفلون هذا الجانب وعذرهم في ذلك: إن نشاة العلماء تتلخص في أخذ العلم وتحصيله كغيره من أترابهم ثم لا يظهر تمايزهم إلا عند مبلغهم مبلغ الرجال.
وما نعرفه عن القاضي عبد الوهاب أنه نشأ وعاش عيشة صعبة، فقد عزَّ قوته وضاق به الحال، ولقد ضن بدينه ومرؤته أن يمتهن ويبيع ذلك في أسواق الخلفاء وبلاط الأمراء، كما كان يفعل ذلك بعض العلماء .. ؟!
…

(¬١) انظر: شذرات الذهب: ٣/ ٢٢٣، الوفيات: ٣/ ٢٢٢.
(¬٢) انظر الوفيات: ٣/ ٢٢٢.


• شيوخه:
قيل للقاضي عبد الوهاب: مع من تفقهت؟، قال: صحبت الأبهري وتفقهت مع أبي الحسن بن القصار وأبي القاسم بن الجلاب، والذي فتح أفواهنا وجعلنا نتكلم القاضي أبو بكر بن الطيب (¬١)، يقصد الباقلاني.
فقد أخذ عن هؤلاء وغيرهم من العلماء والشيوخ وفيما يلي تعريف لكل منهم:

١ - أبو بكر الأبهري (¬٢):
محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية، نزيل بغداد وعالمها، ازداد وانتشار المذهب عنه في البلاد، كان ثقة مأمونًا زاهدًا ورعًا، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي، أخذ عنه القاضي عبد الوهاب فقه المذهب، ومن شيوخه أبو القاسم البغوي والباغندي وعبد الله بن زيدان البجلي -ومن تلاميذه الدارقطني وابن الجلاب وأبو بكر البرقاني (ت ٣٧٥ هـ).

٢ - العسكري (¬٣):
أبو عبد الله الحسين بن محمَّد بن عبيد بن مخلد العسكري البغدادي الدقاق: كان ثقة أمينًا، حدث عن محمَّد بن يحيى المروزي، وأبي العباس بن مسروق ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وجماعة، وروى عنه: أبو القاسم الأزهري، والحسن بن الخلال وغيرهما. (ت ٣٧٥ هـ).

٣ - ابن سبنك (¬٤):
القاضي أبو القاسم عمر بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن خالد بن سبنك البجلي البغدادي: من ذرية جرير بن عبد الله. قال الخطيب: كان ثقة، سمع

(¬١) الديباج المذهب: ٢/ ٢٦.
(¬٢) الديباج المذهب: ٢/ ٢٠٦، شذرات الذهب: ٣٤/ ٨٥، تاريخ بغداد: ٥/ ٤٦١.
(¬٣) شذرات الذهب: ٣/ ٨٥، سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٣١٧.
(¬٤) سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٣٧٨، شذرات الذهب: ٣/ ٨٧.


محمَّد بن حبان والباغندي، وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب وأبو القاسم التنوخي وآخرون. (ت ٣٧٦ هـ).

٤ - ابن الجلاب (¬١):
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن الجلاب: شيخ المالكية، كان أفقه المالكية في زمانه، له كتاب "التفريع" مشهور، أخذ عن الأبهري وأخذ عنه العلم القاضي عبد الوهاب، وأبو الحسن الطائفي البصري وغالب المحاربي من أهل غرناطة (ت ٣٧٨ هـ).

٥ - ابن شاهين (¬٢):
عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أزداذ البغدادي: الواعظ، كان ثقة مأمونًا، صنَّف ما لم يصنفه أحد، سمع أبا بكر الباغندي، وأبا القاسم البغوي وأبا بكر بن أبي داود وغيرهم، وحدث عنه أبو بكر الوراق وأبو أحمد الجوهري والخلال وغيرهم (ت ٣٨٥ هـ).

٦ - مخلص (¬٣):
أبو ظاهر محمَّد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي: المخلص، كان ثقة، سمع من أبي القاسم البغوي، وأحمد بن سليمان الطوسي، وأبي عمر محمَّد بن يوسف القاضي، وأخذ عنه أبو محمَّد الخلال، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز القطان وغيرهم (ت ٣٩٣ هـ).

٧ - ابن القصار (¬٤):
أبو الحسن عليّ بن عمر بن أحمد بن القصار البغدادي: شيخ المالكية، كان أصوليًّا نظَّارًا، له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف أحسن منه، اختصره

(¬١) الديباج المذهب: ١/ ٤٦١، سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٣٨٣.
(¬٢) تاريخ بغداد: ١١/ ٢٦٥، شذرات الذهب: ٣/ ١١٧.
(¬٣) سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٤٧٨، شذرات الذهب: ٣/ ١٤٤.
(¬٤) الديباج المذهب: ٢/ ١٠٠، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٠٧.


القاضي عبد الوهاب، ولقد كان ابن القصار قرينًا للقاضي عبد الوهاب يأخذ هذا عن ذاك، حدَّث عن عليّ بن الفضل التسوري وغيرهما، روي عنه: أبو ذر الحافظ، وأبو الحسن بن المهتدى بالله (ت ٣٩٨ هـ).

٨ - الباقلاني (¬١):
أبو بكر محمَّد بن الطيب بن محمَّد بن جعفر بن قاسم: مقدم الأصوليين، كان إمامًا بارعًا، صنَّف في الرّد على الرافضة والمعتزلة وغيرهما من الطوائف، إليه انتهت رئاسة المالكية في وقته، سمع من القطيعي وابن ماشا وغيرهما، حدَّث عنه أبو ذر، وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب كثيرًا في فن الأصول وعلم الكلام -وهو الذي فتح أفواههم وجعلهم يتكلمون كما قال القاضي عبد الوهاب (ت ٤٠٣ هـ).

٩ - ابن الصلت المجبر (¬٢):
أبو الحسن أحمد بن موسى بن القاسم بن الصلت المُجبر العبدري البغدادي: سمع من أبي إسحاق بن عبد الصمد الهاشمي، وأحمد بن عبد الله وكيل أبي صحرة، والقاضي المحاملي، وحدَّث عنه عبيد الله الأزهري، وعبد الباقي الأنصاري وغيرهما (ت ٤٠٥ هـ).

١٠ - ابن شاذان (¬٣):
أبو عليّ الحسن بن أبي بكر بن إبراهيم بن شاذان البغدادي البزاز الأصولي: كان ثقة، صحيح السماع، صدوقًا. (٤٢٥ هـ).
…

(¬١) الديباج المذهب: ٢/ ٢٢٨، تاريخ بغداد: ٥/ ٣٧٩، شذرات الذهب: ٣/ ١٦٨.
(¬٢) سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٨٦، شذرات الذهب: ٣/ ١٧٤.
(¬٣) شذرات الذهب: ٣/ ٢٢٩، تاريخ بغداد: ٧/ ٢٧٩.


• خروجه من العراق ورحلته إلى مصر:
اختلفت الآراء في سبب خروج القاضي عبد الوهاب من بلده وموطنه العراق، فأكثر المصادر تقول: بأنه خرج من العراق لضيق حاله وللإفلاس الذي لحق به، ففي يوم توديعه للعراق شيَّعه يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة، وأنه قال لهم عندما وقفهم للتوديع وعزَّ عليهم في الرجوع: والله يا أهل بغداد، لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ آمنية، والخبر عندهم يومئذ ثلاثمائة رطل بمثقال (¬١).
وقال لهم أيضًا: .. ولقد ترك أبي جملة دنانير ودارًا أنفقتها كلها على صعاليك ممن كان ينهض بالطلب عندي، فنكس كل واحد منهم رأسه، ثم أمرهم بالانصراف فانصرفوا وأنشد:
لا تطلبن من المجبوب أولادا … ولا الشراب لتسقي منه واردا
ومن يروم من الأرذال مكرمة … كمن يؤتد في الأتبان أوتادا (¬٢)
ومما ارتجله أيضًا يومئذ هذه الأبيات (¬٣):
سلام على بغداد في كل موطن … وحق لها مني السلام المضاعف
لعمرك ما فارقتها قاليا لها … وإني بشطي جانبيها لعارف
ولكنها ضاقت عليَّ برحبها … ولم تكن الأرزاق فيها تساعف
فكانت كخِلِّ كنت أهوى وصاله … وتنأى أخلاقه وتخالف
وقيل أن سبب خروجه من بغداد كلام نقل عنه: أنه قاله في الإِمام الشافعي وطُلب لأجله فعجل بالفرار منها خائفًا على نفسه (¬٤).

(¬١) الذخيرة في محاسن الجزيرة: ٤/ ٥١٦.
(¬٢) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٣.
(¬٣) ترتيب المدارك والوفيات: ٣/ ٢٢٥، تاريخ قضاة الأندلس ص ٤١.
(¬٤) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٤، تاريخ قضاة الأندلس ص ٤١.


وفي طريقه إلى مصر مرّ على دمشق فاجتاز في وجهته تلك بمعرة النعمان وبها يومئذ أبو العلاء أحمد بن سليمان (¬١) فضيفه وقال فيه:
والمالكي ابن نصر زار في سفر … بلادنا فحمدنا النآي والسفر
إذا تفقه أحيا مالكًا جدلًا … وينشر الملك الضليل إن شعرا (¬٢)
والملك الضليل هو امرؤ القيس وكفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقيه من أبي العلاء فيلسوف الشعراء (¬٣).
ولما وصل إلى مصر تولى القضاء، فحمل لواءها وملأ أرضها وسماها واستتبع سادتها وكبراءها، وتناهت إليه الرغائب وانثالت في يديه الرغائب (¬٤)، وكانت نيته المواصلة إلى المغرب (¬٥)، فأكرمه أهل المغرب ورفعوا من قدره وشأنه وحصل له هناك حال من الدنيا، فممن أكرمه الإمام أبي محمد أبي زيد القيرواني، فقد ذكر أنه بعث إلى القاضي عبد الوهاب بألف دينار عينًا، فلما بلغته قال: هذا رجل وجبت على مكافأته فشرح الرسالة (¬٦).
وبالنظر إلى سنة وفاة الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد (ت ٣٨٦ هـ)، نقول: لعل هذه الصلة كانت ببغداد أو من أبناء الشيخ الذين خاطبوا القاضي عبد الوهاب، وانعقدت بينه وبينهم صلة بسبب شرحه تآليف أبيهم، ووصلوه بمال يرضه واستدعوه للدخول إلى المغرب فكتب إليهم.

(¬١) أبو العلاء المعري: هو أحمد بن عبد الله بن سليمان، ولد بمعرة النعمان وهي قرية تقع في الجنوب الغربي من مدينة حلب، له نظم "لزوم ما لا يلزم"، و"الهمزة والردف"، توفي سنة ٤٤٩ هـ. (وفيات الأعيان: ١/ ١١٣، وسير علام النبلاء: ١٨/ ٢٣).
(¬٢) الذخيرة: ٤/ ٥١٦، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٤٢٩.
(¬٣) انظر: أدب الفقهاء - عبد الله كنون ص ٣٦.
(¬٤) الديباج المذهب: ٢/ ٢٦، الوفيات: ٢/ ٢١٩، الذخيرة: ٤/ ٥١٦.
(¬٥) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٥.
(¬٦) معلم الإيمان: ٣/ ١١٣.


ويلاحظ أن القاضي عبد الوهاب بعد رحيله عن بغداد تأثر كثيرًا من ابتعاده عنها وبدى منه ندم عظيم، ويظهر ذلك من خلال أشعاره التي كتبها في ذلك، ومنها قوله (¬١):
أنا في الغربة أبكي … ما بكيت عين غريب
لم أكن يوم خروجي … من بلادي بالمصيب
نجيا لي ولتركي … وطنًا فيه حبيبي
وقال (¬٢):
قطعت الأرض شهري ربيع … إلى مصر وعدت إلى العراق
فقال لي الحبيب وقد رآني … سبوقًا للمضمرة العتاق
ركبت على البراق؟ فقلت: كلا … ولكني ركبت على اشتياقي
وقال يتشوق إلى بغداد (¬٣) في قصيدة طويلة نختار منها:
خليلي في بغداد هل أنتما ليا … على العهد مثلي أدم غدًا العهد باليا
وهل أنا مذكور بخير لديكما … إذا ما جرى ذكره بمن كان نائيا
وهل ذرفت عند النوى مقلتاكما … عليَّ كما أمسى وأصبح باكيا
وكم قائل لو كان ودك صادقًا … لبغداد لم ترحل، فكان جوابيا
يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم … وترمي النوى بالمعسرين المراميا
وما هجروا أوطانهم عن ملالة … ولكن حذارا من شمات الأعاديا
وقال وهو يبكي على بغداد (¬٤):
أتبكي على بغداد وهي قريبة … فكيف إذا ما ازددت عنها غدا بعدًا

(¬١) الذخيرة في محاسن الجزيرة: ٤/ ٥٢٥.
(¬٢) المصدر السابق: ٥/ ٥٢٨.
(¬٣) المصدر السابق: ٤/ ٥٢٧.
(¬٤) المصدر السابق: ٤/ ٥٢٢.


لعمرك ما فارقت بغداد عن قِلي … لها إن وجدنا للفراق بها بدًا
إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت … من الشوق أو كادت تموت بها وجدا
أنا ذاك الصديق لكن قلبي … عند قرب الديار ليس بقلب
ما انتفعنا بقربكم ثم لا لو … ـم عليكم وإنما الذنب ذنبي
أنا في خطبة وأسأل ربي … في خلاصي من شرها ثم حسبي
لقد خاطب فقهاء القيروان في الوصول إليها فرغبه في ذلك أبو عمران الفاسي وكسره عنه أبو بكر بن عبد الرحمن (¬١).
ويجب أن نذكر أنه رحل إلى مكة لأداء فريضه الحج، وفي أثناء تأديته لهذه الفريضة حصلت بينه وبين المنتصر بالله حاكم مصر وقتئذٍ مراسلة فيما يلي نصها (¬٢):
إلى المنتصر بالله صاحب مصر:
حصن الله المؤمنين من الشيطان بجنن الطاعة ودثرهم من قر وسواسه بسرابيل القناعة، ووهبهم من نعمه مددًا ومن توفيقه رشدًا، وصيَّرهم إلى منهج الإِسلام وسبيله الأقوم وجعلهم من الآمنين فيما هم عليه موقوفون وزيَّنهم بالتثبيت فيما عنه مسؤولون: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (¬٣).
كتابي إليك من الجب بإزاء مصرك وفناء برك بعد أن كانت بغداد لي الوطن والألفة والسكن، ولما كنت على مذهب صحيح ومتجر ربيح كثرت عليَّ الخوارج، وشق علي الماء ارتقاء المناهج ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (¬٤)، فأتيت مكة -حرسها الله- لكي أقضي فرض الحج من

(¬١) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٦.
(¬٢) الذخيرة: ٤/ ٥٢٠.
(¬٣) سورة فصلت، الآية: ٤٦.
(¬٤) سورة الحج، الآية: ٤٠.


عج وثج أسأل الله تعالى القبول وكيف وإنما يتقبل الله من المتقين، وقد كنت عندي ذا سُنَّة ودين محبا في الله تعالى وفي النبيين وفي محمَّد ﷺ والمهديين، فورد الناطقون وأتى المخبرون، بخبر ما أنت عليه فذكروا أنك مدحض لمذهب مالك، موّعد لصاحبه بأليم المهالك هيهات هيهات: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ (¬١)، فأبيت القبول على أمر لم يصح بيانه لكثرة الكذب في الدنيا، وإذ لا يحل لمسلم أن يموت طوعًا فأردت الكشف عن ذلك بكتاب منك، والسلام على من اتبع الهدى.
جواب المستنصر بالله: حرس الله مهجتك وطول مدتك، وقدم أمير المؤمنين إلى المنية قبلك وخصه بها دونك، ورد كتابك المكرم وأتى خطابك المعظم يفصح البكم وينزل العصم، وهبت عليه رياح البلاغة فنمقته، ووكفت عليه سحائب البراءة فرققته، فيا له من خط بهي ولفظ شهي تذكر فيه حسن ظنونك بنا وتثبت مآثرنا، فلما أن عرست بإزائها، ورد من فسخ عليك، فخذ بظاهرها ما كان عندك ورد ودع لربك علم ذات الصدور والسلام (¬٢).
…

• فضائله وأخلاقه ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:
لقد كان القاضي عبد الوهاب عابدًا زاهدًا متأدبًا ثقة كثير الحفظ، وكان حسن النظر جيِّد العبارة، فقيهًا متفننًا باهرًا أديبًا، من أعيان علماء الإِسلام، سما قدره وشاع في الأفق ذكره، قال ابن بسام: "كان أبو محمَّد في وقته بقية الناس ولسان أصحاب القياس، وهو أحد من صرَّف وجوه المذهب المالكي بين لسان الكناني ونظر اليوناني فقدَّر أصوله وحرَّر فصوله وقرر جمله وتفاصيله، ونهج فيه سبيلًا كانت قبله طامسة المنار دارسة الآثار، وكان أكثر الفقهاء -ممن لعله- كان أقرب سندًا وأرحب أمدًا قليل مادة البيان كليل شباة اللسان، قلما يصل في كتبه

(¬١) سورة الزمر، الآية: ٣٠ - ٣١.
(¬٢) الذخيرة: ٤/ ٥٢١.


غير مسائل يلقفها ولا يثقفها ويبوبها ولا يرتبها، فهي متداخلة النظام غير مستوفاة الأقسام، وكلهم قد قلد أجر ما اجتهد وجزاء ما نوى واعتقد" (¬١).
ولقد كان أحد أركان المذهب المالكي، من الذين أسسوا المذهب وأصلوا له فهو أحد أئمة المالكية ومصنفيهم، وإليه انتهت رئاسة المذهب (¬٢).
قال الحنطيب البغدادي فيه: "لم نلق من المالكيين أفقه منه" (¬٣).
ألَّف في المذهب والخلاف والأصول تآليف بديعة مفيدة (¬٤)، كما أصبحت لآرائه أهمية خاصة في المذهب حتى جعلت هذة الآراء دليل ترجيح ومذهبًا متبعًا، فمما جاء في مقدمات ابن رشد: " … وقد اختلف في صريحه -أي الطلاق- ما هو على ثلاثة أقوال: أحدها: أن صريحه لفظ الطلاق خاصة وأن كناياته ما عدا ذلك مثل قوله: خلية وبرية وحبلك على غاربك، وما أشبه ذلك وهو مذهب عبد الوهاب … " (¬٥).
ولقد ذكر بأن سبب انتشار المذهب المالكي في مصر ثانية -بعد أن درس- هو القاضي عبد الوهاب (¬٦).
ولقد تفقه عليه مجموعة كبيرة من العلماء الذين ذاع صيتهم في الآفاق والذين سيأتي ذكرهم.
وكان القاضي أبو بكر الباقلاني يعجبه حفظ أبي عمران الفاسي القيرواني (¬٧)

(¬١) الذخيرة- لابن بسام: ٤/ ٥١٥.
(¬٢) شذرات الذهب: ٣/ ٢٢٣.
(¬٣) تاريخ بغداد: ١١/ ٣٠.
(¬٤) تاريخ قضاة الأندلس ص ٤١، وسوف يأتي ذكر جميع مؤلفاته.
(¬٥) المقدمات: ١/ ٥٧٨.
(¬٦) انتصار الفقير المسالك- للراعي ص ٣٠٧.
(¬٧) أبو عمران الفاسي: أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي الحجاج الغفجومي، سكن القيروان، وحصلت له بها رئاسة العلم، رحل إلى المشرق، فدرس الأصول عند أبي بكر الباقلاني، أخذ عنه الناس من المغرب والمشرق، توفي سنة ٤٣٠ هـ (الديباج المذهب: ٢/ ٣٧٧).


ويقول: " .... لو اجتمع في مدرستي هو وعبد الوهاب -صاحب المعونة- لاجتمع علم مالك: أبو عمران يحفظه وعبد الوهاب ينصره"، وقال عنهما: "لو رآكما مالك لسر بكما" (¬١).
وقال الخطيب البغدادي فيه: كأن حسن النظر، جيِّد العبارة (¬٢).
ونقل المقري عن ابن بسام قوله: "بلغني عن ابن حزم أنه كان يقول لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أبي الوليد الباجي لكفاهم … " (¬٣)، وهذه شهادة كبيرة من ابن حزم للقاضي عبد الوهاب قبل أن تكون لأبي الوليد الباجي.
كما قال فيه ابن فرحون: "القاضي أبو محمَّد: أحد أئمة المذهب كان حسن النظر، نظارًا للمذهب، ثقة، حُجَّة، نسيج وحده وفريد عصره" (¬٤).
وقال صاحب كتاب "النجوم الزاهرة": " .. وكان شيخ المالكية في عصره وعالمهم" (¬٥).
وقال ابن القيم عنه: " .. القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق من كبار أهل السُّنَّة -رحمهم الله تعالى-" (¬٦).
ولقد كان القاضي عبد الوهاب منكبًا على العلم: طلبًا وتعليمًا وتأليفًا، مقبلًا عليه منشغلًا به، لا يسعه غيره ولا يعرج على غيره.
… فقد حكي عنه أنه لما أن دخل مصر وتأهل بها وقعد مع زوجته سنين ثم

(¬١) الديباج المذهب: ٢/ ٣٣٨، ترتيب المدارك: ٧/ ٢٤٦.
(¬٢) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٤٦.
(¬٣) نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ٢/ ٦٩.
(¬٤) الديباج المذهب: ٢/ ٢٦.
(¬٥) النجوم الزاهرة: ٤/ ٢٧٦.
(¬٦) اجتماع الجيوش الإِسلامية ص ٥٨.


مات -رحمها الله تعالى- أراد أهلها أن يزوجوها، فقالت لهم: إذا عزمتم فزوجوني على أني بِكْرٌ.
فقالوا لها: كيف؟ وقد أقمت سنين معه.
فقالت: أول ليلة دخل عليَّ صلَّى ركعتين وجلس ينظر في كتبه، ولم يرفع رأسه، ثم كذلك في سائر أيامه، فقمت يومًا ولبست وتزينت ولعبت بين يديه، فرفع رأسه ونظر إليَّ وتبسم وأخذ القلم الذي بيده فجره على وجهي وأفسد به زينتي ثم أكب رأسه على كتبه لم يرفعه بعدّ ذلك حتى انتقل إلى ربه ﷿.
فمن كانت له همة سنية فلينسج على منواله … " (¬١).
…

• القاضي عبد الوهاب فقيهًا وأصوليًّا:
برع القاضي عبد الوهاب في الفقه والأصول، لذا كانت جلّ كتاباته ومؤلفاته تدور حوله هذين الفنين من العلوم فقط.
وذلك لأنه اجتمع للقاضي عبد الوهاب أمران: التمكن من الفقه المالكي تمكنًا عديم النظر مع سمعة التفكير، وانضاف إلى ذلك سيلان قلمه في تحريره، فبلغ رتبة ممتازة في الغوص الفقهي وسعة التحليل في إبداء النظر الثاقب في التحريرات الفقهية والتدقيقات العلمية (¬٢).
مما أعط لكتبه وزنًا خاصًّا سواء في داخل المذهب المالكي أو في عموم الفقه الإِسلامي: فإن أكثر الفقهاء ومفسري القرآن وشراح الحديث ينقلون عنه ويستدلون بآرائه وأقواله ومن هؤلاء نذكر:
ابن رشد (ت ٥٢٠)، والباجي (٤٧٤ هـ)، والقرافي (٦٨٤ هـ)، وابن

(¬١) المدخل- لابن الحاج: ٢/ ١٨٠.
(¬٢) انظر مقدمة: تحقيق كتاب المعلم: ١/ ٣٥ - ٣٦.


فرحون (٧٩٩ هـ)، والقرطبي (٦٧١ هـ)، والحافظ ابن حجر (٨٥٢ هـ)، والسيوطي (٩١١ هـ) وغيرهم.
وقد وصل القاضي عبد الوهاب في الفقه إلى درجة مرموقة حتى عده السيوطي من الفقهاء المجتهدين (¬١) في المذهب.
هذا في الفقه، أما في الأصول فقد سجل عصر القاضي عبد الوهاب تقدم هذا العلم بخاصة وتفوقه إذ تهيئا له من الأعلام المتخصصين فيه العدد الكبير أمثال الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والدبوسي أبو زيد وأبو الحسين البصري وإمام الحرمين الجويني وأبو حامد الغزالي وغيرهم، مما أوجد نشاطًا أصوليًّا، لا يضارعه نشاط وما زالت المؤلفات الأصولية في العصور المتأخرة عاله على إنتاج هؤلاء العلماء في هذه الفترة فأصبحت المصدر والمورد فكرًا ومضمونًا (¬٢).
والقاضي عبد الوهاب حلقة وصل بين كبار علماء الأصول كالباقلاني وابن القصار اللذين درس عليهما واستفاد منهما استفادة جليلة في هذا الفن -وهما غنيان عن التعريف وعن ذكر براعتهما في هذا العلم- وبين العلماء اللاحقين كالشيرازي (٤٧٦ هـ)، والباجي والقرافي والزركشي والسيوطي وغيرهم.
فالشيرازي أخذ عنه وقال: "سمعت كلامه في النظر" (¬٣)، وهو شيخ الباجي الذي محمد القاضي من المحققين في هذا العلم (¬٤)، وأما القرافي فإن كتابيه شرح تنقيح الفصول ونفائس الأصول -من مصادرها الأساسية والتي ينقل عنها باستمرار كتب القاضي عبد الوهاب الأصولية كالإفادة والتلخيص (¬٥) وغيرهما، وكذلك الزركشي في كتابه البحر المحيط فإنه ينقل عن مجموعة كتب

(¬١) حسن المحاضرة: ١/ ٣١٤، والاجتهاد ص ١٩٤.
(¬٢) الفكر الأصولي- عبد الوهاب أبو سليمان ص ١٦٨.
(¬٣) الطبقات ص ١٦٣.
(¬٤) أحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٧٨.
(¬٥) انظر: شرح تنقيح الفصول.


القاضي عبد الوهاب الأصولية ونذكر منها "المفاخر" و "الملخص" و "الإفادة" وغيرها (¬١)، أما السيوطي فإن كتابه "الاجتهاد" أكثر فيه من النقل عن آراء وتوجيهات القاضي عبد الوهاب في باب الاجتهاد من هذا الفن.
…

• توليه القضاء:
من أهم الأعمال التي قام بها القاضي عبد الوهاب في حياته توليه القضاء في مناطق كثيرة من العراق ومصر.
فقد كان أبو محمَّد قاضيًا في بادرايا (¬٢)، وباكسايا (¬٣)، وهما بلدتان من أعمال العراق (¬٤).
وذكر صاحب الذخيرة (¬٥) أنه ولي القضاء بمدينة أسعرد (¬٦)، وقال القاضي عياض (¬٧) أنه ولي قضاء الدينور (¬٨).

(¬١) انظر: البحر المحيط: ١/ ٨.
(¬٢) بادرايا (ياء بين الألفين): طسوج بالنهروان وهي بلدة بقرب باكسايا بين البندنيجين ونواحي واسط، يقال: إنها أول قرية جُمع منها الحطب لنار إبراهيم (معجم البلدان: ١/ ٣١٦).
(¬٣) باكسايا (بضم الكاف وبين الألفين ياء): بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي في أقصى النهروان (معجم البلدان: ١/ ٣٢٧).
(¬٤) انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٠، تاريخ بغداد: ١١/ ٣١، البداية والنهاية: ١٢/ ٣٣.
(¬٥) الذخيرة: ٤/ ٥١٧، الوفيات:/ ٢٢٢.
(¬٦) أسعرد: وهي بلدة إلى الجنوب من ميا فارقين (انظر تقويم البلدان لأبي الغداء صاحب حماة ص ٢٨٩).
(¬٧) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٠، تاريخ قضاه الأندلس ص ٤٠.
(¬٨) الدينور: مدينة من أعمال الجبل قرب ميسين، وبين الدينور وهمذان نيف وعشرون فرسخًا وأهلها أجود طبعًا، وبها الثمار والزرع الكثيرة. (معجم البلدان: ٢/ ٥٤٥).


ولقد كان قاضيًا في مصر حين توفي بها (¬١).
…

• تلاميذه:
١ - ابن عمروس (¬٢):
محمَّد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس البزاز البغدادي، شيخ المالكية، إليه انتهت الفتوى ببغداد، كان من كبار المقرئين، فقيهًا أصوليًّا صالحًا، أخذ عن القاضيين بن القصار وعبد الوهاب، وسمع أبا حفص بن شاهين، وروى عنه الخطيب البغدادي، ودرس عليه القاضي أبو الوليد الباجي (ت ٤٥٢ هـ).

٢ - الخطيب البغدادي (¬٣):
أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي، خاتمة الحُفَّاظ، وصاحب التصانيف الكبيرة، سمع من أبي الفضل التميمي وأبي العلاء الوراق وغيرهم، قال الخطيب البغدادي عن القاضي عبد الوهاب: ..... كتبت عنه وكان ثقة (¬٤) (ت ٤٦٣ هـ).

٣ - عبد الحق بن هارون (¬٥):
أبو محمَّد عبد الحق بن هارون السهمي الصقلي، شيخ المالكية، ناظر بمكة المكرمة أبا المعالي إمام الحرمين وباحثه، موصوف بالذكاء وحسن التصنيف، تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي ولقي

(¬١) الديباج المذهب: ٢/ ٢٦، شجرة النور الزكية ص ١٠٣.
(¬٢) الديباج المذهب: ٢/ ٢٣٨، شذرات الذهب: ٣/ ٢٩٠، سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٧٣.
(¬٣) سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٢٧٠، تذكرة الحفاظ: ٣/ ١١٣٥.
(¬٤) تاريخ بغداد: ١١/ ٣١.
(¬٥) الديباج المذهب: ٢/ ٥٦، شجرة النور الزكية ص ١١٦، سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٣٠١.


القاضي عبد الوهاب في الحج، له كتاب "النكت والفروق لمسائل المدونة"، و"التهذيب الطالب" وغيرهما (ت ٤٦٦ هـ).

٤ - أبو الفضل الدمشقي (¬١):
أبو الفضل مسلم بن عليّ بن عبد الله بن محمَّد بن حسين الدمشقي، يعرف بغلام عبد الوهاب، اشتهر به لطول صحبته وخدمته، له مؤلف مشهور في الفروق الفقهية، وآخذ مادته من كتاب "الفروق في مسائل الفقه" للقاضي عبد الوهاب شيخه: كما صرح بذلك في مقدمة كتابه حيث قال: " .. وقد كان القاضي -يقصد عبد الوهاب- رحمه الله تعالى- حدثني أنه عمل كتابًا وسماه "بالجموع والفروق"، وأنه تلف له ولم يعمل غيره، وذكر أيضًا أصحابه فروقًا مفترقة يصعب حفظها على من رامها، وتشتد علي من طلبها لأنهم لم يقصدوا إلى إفرادها، بل أوردوها في تضاعيف الكتب، وأنا أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك تناوله ويقرب فهمه … " (¬٢).

٥ - أبو العباس بن قبيس (¬٣):
أبو العباس أحمد بن منصور بن محمَّد بن قبيس الغساني الدمشقي، سمع من الغندجاني وأبو الحسن الواحدي والعكبري وغيرهم، يروي كثيرًا عن القاضي عبد الوهاب.

٦ - أبو إسحاق الشيرازي (¬٤):
أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ بن يوسف الشيرازي، سمع البيضاوي والزجاجي وأبو حاتم القزويني وغيرهم، وحدث عنه الخطيب البغدادي، وأبو الوليد الباجي والكرخي وغيرهم، اشتهرت تصانيفه في الدنيا كالمهذب واللمع

(¬١) ترتيب المدارك: ٤/ ٧٦٥.
(¬٢) الفروق الفقهية- لأبي الفضل الدمشقي ص ٦١ - ٦٢.
(¬٣) ترتيب المدارك: ٤/ ٧٦٥، سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٣٤٧.
(¬٤) شذرات الذهب: ٣/ ٣٤٩، سير أعلام النبلاء: ١٨/ ٤٥٢.


والملخص في أصول الفقه، ولعله أخذ تسمية كتابه "المعونة في الجدل" من اسم هذا المصنف "المعونة على مذهب عالم المدينة" لشيخه القاضي عبد الوهاب.
قال أبو إسحاق الشيرازي في تعريف القاضي عبد الوهاب: " .. أدركته وسمعت كلامه في النظر" (¬١) (ت ٤٧٦ هـ).
وغيرهم من التلاميذ من أئمة المالكية في المشرق والمغرب وأهل الأندلس منهم القاضي محمَّد بن الشماخ الغافقي وصاحبه مهدي بن يوسف (¬٢).

٧ - أما القاضي ابن الشماخ الغافقي فهو:
أبو عبد الله محمّد بن الحبيب من أهل العلم والفضل، حمل عن القاضي عبد الوهاب جميع كتبه وأخذ عنه أهل الأندلس بعد رحلته المشرقية، كتب القاضي عبد الوهاب، وهكذا يكون له الفضل في نشر المؤلفات العراقية -المالكية- بالأندلس والمغرب (¬٣).
أما المهدي بن يوسف فلم أقف على ترجمة له.
…

• آثاره العلمية ومؤلفاته:
للقاضي عبد الوهاب كتب كثيرة في أكثر الفنون لكنه برع وبرز في تآليف الأصول والفقه المذهبي والخلاف، ومما ذكره المترجمون له ما يلي:

١ - التلقين:
وهو من المختصرات التي يدور عليها مذهب مالك، ومع صغر حجمه يعد من أجود المختصرات، ومن خيار الكتب وأكثرها فائدة (¬٤)، ولقد حُقق هذا

(¬١) طبقات الفقهاء ص ١٦٣.
(¬٢) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢١، تاريخ قضاه الأندلس ص ٤١، الديباج المذهب: ٢/ ٢٦.
(¬٣) ترتيب المدارك: ٨/ ١٦٥، المعيار المعرب: ١٠/ ٦٠.
(¬٤) انظر الديباج المذهب: ٢/ ٢٦، فوات الوفيات: ٢/ ٤٢٠، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٤٢٩.


الكتاب بجامعتنا أم القُرى من الطالب محمَّد ثالث سعيد الغاني سنة ١٤٠٥ هـ -١٤٠٦ هـ.

٢ - المعين على كتاب التلقين:
وهو شرح من القاضي عبد الوهاب لمختصره التلقين لكنه لم يتمه (¬١)، وتوجد نسخه من هذا الكتاب في خزانة القرويين تحت رقم ٣٥٥.

٣ - شرط المدونة:
بدأ القاضي عبد الوهاب بشرح المدونة، لكنه لم يتمه أيضًا (¬٢).

٤ - النصرة لمذهب الإِمام دار الهجرة:
وهو من أعظم ما ألَّف القاضي عبد الوهاب، وكان هذا الكتاب في مائة جزء، فوقع الكتاب بخطه بيد بعض قضاة الشافعية، فألقاه في النيل (¬٣) قبل أن يكتب له الانتشار.

٥ - الممهد في شرط مختصر أبي محمَّد بن أبي زيد القيرواني:
وهو شرح لمختصر المدونة الذي ألفه الشيخ ابن أبي زيد القيرواني صنع فيه نحو نصفه (¬٤).
ويوجد الجزء الخامس من هذا الشرح العظيم في مركز المخطوطات بمعهد البحث العلمي بجامعة أُم القرى وهو تحت رقم (٤٨ فقه مالكي)، ويحتوي هذا الجزء على الأبواب التالية:
الجعالة، القراض، المساقاة، الشركة، الوديعة، الوكالات، العصبة، الشهادات، الدعاوي، الإقرار، الرهن، العارية، الحجر، التفليس،

(¬١) انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، تاريخ قضاة الأندلس ص ٤١.
(¬٢) انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، الديباج المذهب: ٢/ ٢٨.
(¬٣) انظر: شجرة النور الزكية ص ١٠٤، انتصار الفقير السالك.
(¬٤) انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، شجرة النور الزكية ص ١٠٤.


الضمان، الحوالة، الصلح، إحياء الموات، اللقيط، اللقطة، الغصب، الاستحقاق، الهبات، الصدقات، الأحباس، الوقف، الشفعة، القسمة، الوصية.

٦ - شرح رسالة ابن أبي زيد:
ولقد سبق وأن ذكرنا سبب وقصة تأليفه شرح الرسالة، ولقد قيل بأنه أول شارح لها، وسلك في شرحه مسلك الإسهاب والإطناب في نحو ألف ورقة، ولقد بيعت أول نسخة من هذا الشرح بمائة مثقال ذهبًا (¬١)، ولقد قال شعرًا حسنًا في مدحه للرسالة هذا نصه:
رساله علم صاغها العلم النهد … قد اجتمعت فيها الفرائض والزهد
أصول أضاءت بالهدى فكأنما … بدى لعيون الناظرين بها الرشد
وفي صدرها علم الديانة واضحًا … وآداب خير الخلق ليس لها ند
لقد أم بانيها السداد فذكره … بها خالد ما حج واعتمر الوفد
ويوجد من هذا الشرح جزء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ٦٢٥ ق (¬٢).

٧ - المعونة على مذهب عالم المدينة:
وسوف يأتي الحديث مفردًا لهذا الكتاب الذي ألَّفه كمدخل لشرحيه السابقين.

٨ - عيون المسائل (¬٣):
وهو في الفقه، وقد ذكره ابن فرحون ونقل عنه في كتابه اللطيف "درة الغواص في محاضرة الخواص" (¬٤).

(¬١) انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، الديباج المذهب: ٢/ ٢٨، معالم الإيمان: ٣/ ١١٢.
(¬٢) انظر مقدمة تحقيق الرسالة ص ٤٣.
(¬٣) انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، الديباج المذهب: ٢/ ٢٨، شجرة النور الزكية ص ١٠٤، إيضاح المكنون: ٢/ ١٣٤.
(¬٤) درة الغواص في محاضرة الخواص ص ١٥٧.


ورأيت في فهرس مخطوطات خزانة القرويين (¬١) كتاب "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب أبو محمَّد بن نصر البغدادي تحت رقم (١١٤٣)، لعله يكون هو أو يكون كتابا آخر له.

٩ - اختصار عيون المجالس (¬٢):
وأظنه اختصار للكتاب السابق.

١٠ - اختصار عيون الأدلة:
وهو اختصار لكتاب عيون الأدلة للقاضي ابن القصار، ولدى صورة للجزء الأخير من هذا الكتاب أوله كتاب "الظهار"، وينتهي بكتاب "الوصايا".
مصور من خزانة القرويين ورقمه (٨٠/ ٢٩١).
قال القاضي عبد الوهاب في آخر الكتاب: "وقد نقلت لفظ القاضي ﵀ حرفًا وحرفًا إلا في بعض المسائل فاختصرت في نقلها بعض الاختصار، وفي بعض المسائل قدمت وأخرت ولم نغير المعنى وهو قليل، وقد تركت فصولًا ومسائل لوقوع الاختلاف فيها، وعدد هذه المسائل ألف وأربعمائة وأربعون مسألة والحمد لله رب العالمين … " (¬٣).

١١ - النظائر في الفقه:
وهو في خزانة القرويين (¬٤) تحت رقم (٢/ ٣٨٢)، ولم أجد في ترجمة القاضي عبد الوهاب نسبة ذلك الكتاب إليه، وإن ثبتت نسبته إليه، فإنه يعتبر من أول ما ألف عند المالكية في هذا الفن.

(¬١) فهرس مخطوطات خزانة القرويين: ٣/ ٢٤٩.
(¬٢) الأعلام: ٤/ ١٨٤.
(¬٣) اختصار عيون الأدلة: ١٣٨/ أ.
(¬٤) فهرس خزانة القرويين: ١/ ٣٧٦.


١٢ - الأدلة في مسائل الخلاف (¬١):
وينقل القرافي كثيرًا عن هذا الكتاب في كتابه "الذخيرة" (¬٢).

١٣ - الإشراف على مسائل الخلاف (¬٣):
وهو كتاب في الفقه الموازن، مطبوع طبعة قديمة بمكتبة الإرادة بتونس في جزءين كبيرين.

١٤ - أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء المِلَّة (¬٤):
وهو في الفقه المقارن أيضًا.

١٥ - غرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة (¬٥):
وتوجد نسخة من هذا الكتاب مخطوطة في دار الكتب الوطنية بمدريد في أسبانيا تحت رقم (٦٠) (¬٦) ..

١٦ - شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل عند الفقهاء والحكام (¬٧):
وهو في خزانة القرويين تحت رقم (١/ ٣٨٢).
وتوجد نسخة منه أيضًا بمكتبة الملك عبد العزيز بجدة - تحت رقم ١١٠ فقه مالكي، وللباجي كتاب مطبوع بهذا الاسم.

(¬١) انظر: شجرة النور الزكية ص ١٠٤، فوات الوفيات: ٢/ ٤٢٠.
(¬٢) انظر: مقدمة الجزء الأول، المحقق ص ٢١ من كتاب "الذخيرة".
(¬٣) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، تاريخ قضاة الأندلس ص ٤١.
(¬٤) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، تاريخ قضاة الأندلس/ ص ٤١، شجرة النور الزكية ص ١٠٤.
(¬٥) انظر: الأعلام: ٤/ ١٨٤.
(¬٦) ذكر ذلك بروكلمان في ملحق (١/ ٦٦٠).
(¬٧) انظر: الأعلام: ٤/ ١٨٤، فهرس خزانة القرويين: ١/ ٣٧٥.


١٧ - الرد على المزني (¬١):
وقد ذكره ونقل عنه شيخ الإِسلام ابن تيمية في كتابه "منهاج السُّنَّة النبوية" (¬٢).

١٨ - الجوهرة في المذاهب العشرة (¬٣).
١٩ - البروق في مسائل الفقه:
ولعله الفروق في مسائل الفقه كما ذكر ذلك ابن فرحون في ديباجه (¬٤)، ويعد هذا أول كتاب مالكي يؤلف في فن الفروق الفقهية، حيث لا يعلم ولم يصلنا من ألف من هذا الفن قبل القاضي عبد الوهاب (¬٥) من المالكية.

٢٠ - الإفادة (¬٦):
وهو في أصول الفقه يكثر ذكره القرافي في كتابه شرح تنقيح الفصول.

٢١ - التلخيص في أصول الفقه أيضًا (¬٧):
ويطلق عليه أيضًا "الملخص"، ويكثر النقل عنه القرافي والزركشي في كتابيهما، شرح تنقيح الفصول والبحر المحيط.

٢٢ - المفاخر (¬٨):
وهو في أصول الفقه كذلك، ولعله نفسه كتاب" الأجوبة الفاخرة في أصول الفقه" الذي اعتمده الزركشي في تأليف كتابه "البحر المحيط" (¬٩).

(¬١) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢.
(¬٢) منهاج السُّنَّة النبوية: ٥/ ٢١٦.
(¬٣) انظر: هدية العارفين: ١/ ٦٣٧.
(¬٤) انظر: الديباج المذهب: ٢/ ٢٨، شجرة النور الزكية ص ١٠٤.
(¬٥) انظر: مقدمة تحقيق كتاب "الفروق" - للونشريسي ص ٥٢، (تحقيق حمزة أبو فارس).
(¬٦) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، الديباج المذهب: ٢/ ٢٨.
(¬٧) انظر المصادر السابقة.
(¬٨) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢.
(¬٩) البحر المحيط: ١/ ٨.


٢٣ - المقدمات في أصول الفقه:
ولم أجد من ذكره ضمن ترجمة القاضي عبد الوهاب، وإنما نقل عنه وذكره كثيرًا السيوطي في كتابه "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض"، ولعله يكون مقدمة لكتاب من كتبه الفقهية؟!
فمما نقله "مقدمة هذا الكتاب"، حيث قال القاضي عبد الوهاب في أول كتابه "المقدمات في أصول الفقه":
الحمد لله الذي شرع وكلف، وبين ووقف، وفرض وألزم، وأوجب وحتم، وحلل وحرم، وندب وأرشد، ووعد وأوعد، ونهى وأمر، وأباح وحظر، وأعذر وأنذر، ونصب لنا الأدلة والإعلام على ما شرع لنا من أحكام وفصل الحلال من الحرام والقرب من الآثام، وحض على النظر فيها والتفكر والاعتبار والتدبر، فقال جلَّ ثناؤه: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (¬١)، وقال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (¬٢)، وقال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (¬٣)، وقال: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (¬٤)، وقال: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (¬٥)، وقال: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ (¬٦).
والتفقه من التفهم والتبين ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلة واستيفاء الحُجَّة دون التقليد، فإنه لا يثمر علمًا ولا يفضي إلى معرفة، وقد جاء النص بذم من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساء، واتباع السادة والكبراء تاركًا بذلك ما ألزمه من

(¬١) سورة الحشر، الآية: ٢.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ٨٢.
(¬٣) سورة العنكبوت، الآية: ٤٣.
(¬٤) سورة ص، الآية: ٢٩.
(¬٥) سورة النساء، الآية: ٨٣.
(¬٦) سورة التوبة، الآية: ١٢٢.


النظر والاستدلال وفرض عليه من الاعتبار والاجتهاد، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (¬١).
وقال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ (¬٢) في نظائر من الآيات تنبيه على خطر التقليد (¬٣).

٢٤ - وله تقييد على الأحكام الخمسة:
"ضمن مجموع من ص ٢٤٦ إلى ٣٤٨ في خزانة تطوان برقم ٨٢٦" (¬٤).

٢٥ - المروزي في الأصول (¬٥):
٢٦ - وله مؤلف في العقيدة:
ذكره السكوني في كتابه "عيون المناظرات" حيث قال: " .. وقد ذكر القاضي عبد الوهاب في عقيدته أن مالكًا ﵀ صنف عقيدة وأعطاها لابن وهب فكانت عنده" (¬٦).
ولعله يكون مقدمة عقدية لكتاب من كتبه على طريقة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه "الرسالة".
…

(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٧٠.
(¬٢) سورة الزخرف، الآية: ٢٢.
(¬٣) انظر: كتاب "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض"، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ) ص ١٠٧ - ١٠٩.
(¬٤) أفادني بهذه المعلومة الأستاذ عبد الرحمن الشعلان الذي أطلع عليها في زيارته للمغرب.
(¬٥) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢.
(¬٦) عيون المناظرات- للسكوني ص ٢٠٤.


• شعره:
للقاضي عبد الوهاب شعر يروق العيون ويفوق المنثور والموزون، فهو صاحب البيتين المشهورين (¬١):
بغداد دار لأهل المال واسعة … وللصعاليك دار الضنك والضيق
أصبحت فيها مهانًا أمشي في أزقتها … كأنني مصحف في بيت زنديق
ومما ينسب إليه (¬٢):
وقائله لو كان ودك صادقًا … لبغداد لم ترحل فكان جوابيا
يقيم الرجال الموسرون بأرضهم … وترمى النوي بالمقترين المراميا
وما هجروا أوطانهم عن ملالة … ولا كن حذارا من شمات الأعاديا
وقال (¬٣).
متى يصل العطاش إلى ارتواء … إذا سقت البحار من الركايا
ومن يثني الأصاغر عن مراد … وقد جلس الأكابر في الزوايا
وإن ترفع الوضعاء يوما … على الرفعاء من إحدى الرزايا
إذا استوت الأسافل والأعالي … فقد طابت منادمة المنايا
ومن شعره أيضًا (¬٤):
طلبت المستقر بكل أرض … فلم أر لي بأرض مستقرًا
ونلت من الزمان ونال مني … فكان مناله حلوًا ومرًّا
أطعت مطامعي فاستعبدتني … فلو أني قنعت لكنت حرًّا

(¬١) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، الديباج المذهب: ٢/ ٢٨، الوفيات ص ٢٢٢.
(¬٢) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢، تاريخ قضاة الأندلس ص ٤١، الوفيات ص ٢٢٠.
(¬٣) انظر: الوفيات ص ٢٢١، شجرة النور الزكية ص ١٠٣.
(¬٤) انظر: الديباج المذهب: ٢/ ٢٨.


وأنشد في المسكرات أبياتًا يرد فيها على ما أشيع أنها تزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش فقال (¬١):
زعم المدامة شاربوها أنها … تنفي الهموم وتصرف الغما
صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا … أن السرور لهم بها تما
سلبتهم أديانهم وعقولهم … أرأيت عادم ذين مغتما
ولما نظم المعري البيت الذي شكك به على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة وهو:
يد خمس مئين بمسجد وديت … ما بالها قطعت في ربع دينار
أجاب القاضي عبد الوهاب المالكي ﵁ بقوله:
وقايه النفس أغلاها، وأرخصها … وقاية المال فافهم حكمة الباري
وهو جواب بديع معناه أن اليد لو كانت تودي بما تقطع فيه أو بما يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة الغرامة فغلظ ذلك حفظًا لها .. " (¬٢).
أقول: وأيضًا لو لم تقطع الأيدي في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، بل قطعت في قيمة ديتها وهو خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم لكثرت الجنايات على الأموال دون هذا القدر، فسبحان الحليم الخبير.
…

• عقيدته:
كان القاضي عبد الوهاب من أهل السُّنَّة، ولقد شهد بذلك ابن القيم وأستاذه شيخ الإِسلام ابن تيمية، فقد قال عنه ابن القيم: "قول القاضي عبد الوهاب

(¬١) ذكر هذه الأبيات القرافي في كتابه "الفروق"- الفرق الأربعون: ١/ ٢١٧.
(¬٢) من كتاب "القواعد" لأبي بكر بن محمَّد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحضي (ت ٨٢٩ هـ)، مخطوط، الورقة ١٩، وقد حققه الأستاذ عبد الرحمن الشعلان بجامعة الإِمام بن سعود الإِسلامية عام ١٤٠٤ هـ- ١٤٠٥ هـ.


إمام المالكية بالعراق من كبار أهل السُّنَّة -رحمهم الله تعالى- صرح بأن الله سبحانه استوى على عرشه بذاته نقله شيخ الإِسلام عنه في غير موضع من كتبه ونقله عنه القرطبي في شرح الأسماء الحسنى" (¬١).
وقال ابن تيمية في ذلك: " .. قال أبو بكر محمَّد بن الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة التي سماها برسالة "الإيماء إلى مسألة الاستواء" لما ذكر اختلاف المتأخرين في الاستواء، وذكر أقوالاً متعددة قول الطبري أبي جعفر محمَّد بن جرير صاحب التفسير، وأبي محمَّد بن زيد، والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الحديث والفقه، قال وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي الحسن -يعني الأشعري- نصًّا وهو أنه ﷾ مستو على عرشه بذاته، قال: وأطلقوا القول في بعض الأماكن "فوق" عرشه، قال أبو بكر الحضرمي وهو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكانه ولا يكون فيه ولا مماسة … " اهـ (¬٢).

…

• وفاته:
إقامة القاضي عبد الوهاب بمصر لم تطل، فقد مات بعد مقدمة إليها بقليل.
وكان ذلك سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (٤٢٢ هـ)، وأكثر المؤرخين على أنه مات في شهر شعبان (¬٣)، وقيل: إن وفاته كانت ليلة الاثنين الرابع عشر من صفر (¬٤).

(¬١) اجتماع الجيوش الإِسلامية على غزو المعطلة والجهمية- لابن قيم الجوزية ص ٥٨.
(¬٢) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية -أو نقص تأسيس الجهمية- لأبي العباس شيخ الإِسلام أحمد بن تيمية: ٢/ ٣٣٣.
(¬٣) تاريخ بغداد: ١١/ ٣٢، ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٦، تاريخ قضاة الأندلس ص ٤٢ شجرة النور الزكية ص ١٠٤.
(¬٤) شذرات الذهب: ٣/ ٢٢٤، مرآة الجنان: ٣/ ٤١، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٤٢٩.


وسبب وفاته أنه مرض من أكلة اشتهاها فذكر أنه كان يتقلب ويقول: لا إله إلا الله، عندما عشنا متنا (¬١).
ودفن بالقرافة وقبره قريب من قبر الإِمام الشافعي وابن القاسم وأشهب (¬٢)، وقيل: إن سنه كان حين مات ثلاثًا وسبعين سنة (¬٣)، والراجح أنه مات وعمره ستون عامًا (¬٤).
وقد قال عند احتضاره للأمير الذي أعانه على مطالبه: " … جزاؤك عندي أن أشكرك عند ربي بعد موتي" (¬٥).
…

(¬١) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٧.
(¬٢) شذرات الذهب: ٣/ ٢٢٤، شجرة النور الزكية ص ١٠٤.
(¬٣) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٧.
(¬٤) انظر: تاريخ بغداد: ١١/ ٣٢، تاريخ قضاة الأندلس ص ٤٢، ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٦، شذرات الذهب: ٣/ ٢٢٤، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٤٢٩، انظر الوفيات - لابن قنفد ص ٢٣٣ - ٢٣٤.
(¬٥) الوفيات- لابن قنفد القسنطيني ص ٢٣٣ - ٢٣٤.


الفصل الثاني كتاب "المعونة" على مذهب عالم المدينة


الفصل الثاني
دراسة عن كتاب "المعونة"، ويشتمل على مقدمة ومبحثين:
• مقدمة:
لمحة موجزة عن تاريخ المذهب المالكي في العراق- مميزات مدرسة المالكية بالعراق.
المبحث الأول:
كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
أولًا: توثيق كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة.
ثانيًا: سبب تأليف الكتاب.
ثالثًا: قيمة كتاب "المعونة" العلمية.
رابعًا: مكانة كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
خامسًا: مصادر كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
سادسًا: محتويات كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
سابعًا: أسلوب ومنهج كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
ثامنًا: منهجه في الاستدلال على الفروع الفقهية.
تاسعًا: شروح كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
عاشرًا: نقد كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
***


المبحث الثاني:
القواعد الأصولية، والفقهية، والمسائل المستدل فيها بعمل أهل المدينة من خلال كتاب "المعونة".
أولًا: القواعد الأصولية التي احتواها كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
ثانيًا: القواعد الفقهية التي احتواها كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة".
ثالثًا: المسائل الفقهية التي استدل فيها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة.


مقدمة
• لمحة عن تاريخ المذهب المالكي في العراق:
أسس المذهب المالكي الإِمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الذي ولد بالمدينة المنورة عام ٩٣ هـ، وعاش بها، أخذ العلم عن ربيعة الرأي (ت ١٣٦ هـ)، والزهري (١٢٤ هـ)، ونافع (ت ١١٧ هـ)، وابن هرمز (ت ١٤٨ هـ)، وغيرهم.
اشتهر بالورع والتقوى، كما اشتهر بالضبط والعدالة، قال الشافعي: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن عليّ في علم الله من مالك بن أنس" (¬١)، حاز الإمامة في الفقه والحديث، وقد خدم العلم خدمة عظيمة بتأليفه كتاب "الموطأ".
ولقد بُنِيَ مذهبه على أصول هي:
القرآن والسُّنَّة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، وسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستصحاب والعرف (¬٢).

(¬١) انظر في ترجمة الإمام مالك: الانتقاء -لابن عبد البر ص ٨، الديباج المذهب: ١/ ١١، ترتيب المدارك: ١/ ١٠٢، شجرة النور الزكية ص ٥٢، شذرات الذهب: ٢/ ١٢ - ١٥، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٤٨.
(¬٢) في أصوله مذهب مالك راجع المصادر التالية:
شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥.
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإِسلامي ١/ ٣٨٣، ٣٨٥، مالك- لأبي زهرة ص ٣٧٦.
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ١/ ١١٧.
تاريخ التشريع الإِسلامي- للخضري ص ١٤٨، ترتيب المدارك: ١/ ٨٩.


وكان له عدد كبير من التلاميذ والأصحاب انتشروا في شتى بلاد العالَم الإِسلامي في مصر وإفريقيا والأندلس والعراق.
ففي مصر كابن القاسم (١٩١ هـ)، وأشهب (٢٠٤ هـ)، وفي إفريقيا أسد بن الفرات (٢١٤ هـ)، وفي الأندلس يحيى بن يحيى الليثي (٢٢٤ هـ).
أما في العراق فقد نشر مذهبه من أتباعه:
١ - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري (١٨٦ هـ).
٢ - عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي (٢٢٠ هـ).
فعن هؤلاء العلماء بدأ انتشار المذهب المالكي في العراق وتفقه عليهم جماعة من كبار المالكية مثل: أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم، وهو من أصحاب ابن الماجشون (٢١٤ هـ)، ومحمد بن مسلمة (٢١٦ هـ)، وعنه أخذ أولاد بني حماد، وبنو حماد أسرة علم وغنى، أصلها من فارس تحولت إلى بغداد، وكانت قريبة إلى الخليفة المأمون، وكانت هذه العلاقة سببًا لزيادة انتشار المذهب المالكي في بغداد، وأشهر علماء هذه الأسرة هو القاضي إسماعيل بن حماد (٢٨٢ هـ)، صاحب كتاب "المبسوطة" الذي ذاع صيته في العراق وخارجها تولى القضاء، وكان هو المؤسس الحقيقي لمدرسة المالكية ببغداد، فقد ساهم بالقسط الأوفر في انتشار وازدهار المذهب هناك (¬١).
ثم جاء بعده إبراهيم بن حماد بن إسحاق (٣٢٣ هـ)، والقاضي عمرو أبو الفرج الليثي البغدادي (٣٣٠ هـ)، صاحب كتاب "اللمع في أصول الفقه"، وهما من أساتذة أبي بكر الأبهري (٣٩٥ هـ)، الذي بذل كل ما في وسعه لتدريس ونشر المذهب المالكي ومواصلة الطريق الذي ابتدأه العلماء السابقون له، فلقد كان للأبهري ولابن الجلاب (٣٧٨ هـ)، وابن القصار (٣٩٨ هـ)، والباقلاني (٤٠٣ هـ)، وآخرهم شيخنا القاضي عبد الوهاب الذي تتلمذ وأخذ

(¬١) انظر ترجمته في: الديباج المذهب: ١/ ٢٨٢، سير أعلام النبلاء: ١٣/ ٣٤٠، شذرات الذهب: ٢/ ١٧٨.


المذهب عنهم فلقد كان لهم الفضل في تقويم وتثبيت وتأصيل أركان المذهب المالكي في العراق، كما ساهموا وغيرهم من العلماء في الحجاز ومصر وإفريقيا والمغرب والأندلس في حمل راية المذهب وتعزيزه بعلمهم وبمؤلفاتهم حتى قيل: " .. لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب المالكي، فالشيخان ابن أبي زيد وأبو بكر الأبهري، والمحمدان محمَّد بن سحنون ومحمد بن المواز والقاضيان أبو محمَّد عبد الوهاب وأبو الحسن بن القصار البغداديان" (¬١) والأخوان: ابن الماجشون ومطرف والقرينان: أشهب، وابن نافع.
لكن ما حل القرن الخامس حتى استفحل النزاع بين المذاهب الفقهية: ولما قويت شوكة الشافعية في العراق شنوا حربًا على كل المذاهب الأخرى فتقربوا إلى الخليفة بواسطة رئيسهم أبي حامد الإسفراييني (٤٠٦ هـ) لإزاحة المالكية من المناصب العامة (¬٢).
ولعل هذا من الأسباب التي جعلت آخر علماء المالكية الكبار ببغداد وهو شيخنا القاضي عبد الوهاب يضطر إلى الهجرة من بغداد إلى مصر وهو ما لقيه من الشافعية من عنت وحرج (¬٣).
ومن هنا بدأ المذهب المالكي يضعف في العراق ولم يظهر بها إلا نادرا بعد أن انتقلت الريادة إلى الشافعية والحنابلة والحنفية (¬٤).
…

(¬١) انظر: ترتيب المدارك: ١/ ٥٣، الفكر السامي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإِسلامي ص ٢٠ - ٢١، الديباج المذهب: ١/ ٦٥ - ٨١.
(¬٢) شذرات الذهب: ٣/ ١٧٨، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٩٥.
(¬٣) انظر: ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢.
(¬٤) ترتيب المدارك: ١/ ٥٣، ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإِسلامي ص ٢١.


• مميزات مدرسة المالكية بالعراق (¬١):
امتاز علماء المذهب المالكي بالعراق عن غيرهم من المغاربة والمصريين بسعة الاطلاع على علماء ومؤلفات وكتب المذاهب الأخرى والاقتباس من طرقها وأساليبها، كما أنهم أشاعوا قواعد المذهب على غرار الأصوليين الأحناف والشافعية، وكانوا بذلك هم السباقون، ودرسوا المذهب المالكي بالمقارنة مع المذاهب الأخرى ويتضح هذا مما خلفوه من تراث فقهي مثل كتاب "عيون الأدلة" لابن القصار، والممهد والنصرة والإشراف -وهي ثلاثة كتب للقاضي عبد الوهاب- كما اعتمدت مدرسة العراق في دراسة الفقه على الفقه الفرضي والتقديري، وتوسعوا في العمل بالرأي والقياس في تقرير الأحكام، ولقد اختلف هذا عن منهج المغاربة الذي كان يعتمد على نقل النصوص والتحقق من نسبتها إلى السابقين، كما ازدهر فن القواعد الفقهية في العراق على أيدي الأحناف والشافعية والمالكية، ومنهم القاضي عبد الوهاب -كما سوف نلحظ ذلك من خلال حصرنا لمجموع القواعد المذكورة في هذا الكتاب- ولم يعتن المغاربة والمصريون من المالكية به إلا بعد عصر القاضي عبد الوهاب.
وتميزت طريقتهم في دراسة المدونة السحنونية عن طريقة نظرائهم من فقهاء إفريقية المالكيين، وقد تحدث المقري (٧٥٨ هـ) عن الطريقتين وسماهما الاصطلاحين وقال (¬٢): " … أهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل المدونة كالأساس، وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات، ومناقشة الألفاظ، ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل وتحرير "الدلائل" على رسم الجدلين وأهل النظر من الأصوليين، وأما الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه

(¬١) انظر: مقدمة تحقيق كتاب "التفريع" (١/ ٩٥ - ٩٦) للتحقيق حسين الدهماني.
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإِسلامي: ٢/ ١٠٢.
(¬٢) مقدمة تحقيق كتاب "الفروق الفقهية" -لأبي الفضل الدمشتي ص ٢٣.


بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها (¬١).
…
• علاقة المالكية بالعراق بنظرائهم في المغرب والأندلس (¬٢):
لكن بعد ظهور طريقة العراق ومدرسته، بدأ العلماء في المغرب في تطوير منهجهم، وذلك بمزج أسلوبهم مع أسلوب أهل العراق في تفريع المسائل بالفرض والتقدير.
وكان هذا طبيعيًّا للعلاقة الوطيدة التي نشأت بين أعلام المدرسة المالكية بالعراق وبين أعلام المدارس المالكية الأخرى.
فهم يتبادلون الأجازات العلمية والكتب العلمية الفقهية، ويجرون الحوارات في المسائل والنوازل، ويثيرون النقاش تارة بصفة مباشرة، وتارة بواسطة المكاتبة أو التأليف، ومن ذلك الحوار العلمي الذي دار في قضية إثبات الكرامات، ومناقشة ابن أبي زيد في موضوعها، وقد أسهم فيه أبو بكر الباقلاني بتأليف (¬٣).
وقد وجد تلاميذ من المغرب والأندلس للعراقيين أمثال الأبهري والقاضيان: عبد الوهاب، وابن القصار.
كما اهتم العراقيون بشرح مؤلفات المغاربة كما رأينا شروح القاضي عبد الوهاب لمؤلفات الشيخ ابن أبي زيد القيرواني.
…

(¬١) أزهار الرياض: ٣/ ٢٢.
(¬٢) انظر: مقدمة تحقيق الفروق الفقهية -للمحققان: أبو الأجفان وأبو فارس ص ٢٣ - ٢٥.
(¬٣) ترتيب المدارك: ٦/ ٢١٩.


المبحث الأول كتاب "المعونة" على مذهب عالم المدينة
• توثيق كتاب "المعونة":
إن جل المترجمين للقاضي عبد الوهاب والذين تعرضوا لكتاب "المعونة" إنما ينسبونه للقاضي عبد الوهاب ولم ينسبه أحد إلى غيره، فالإجماع إذًا حاصل على نسبة كتاب "المعونة" إلى مؤلفه القاضي عبد الوهاب (¬١).
كما أن كثرة النقول عن "المعونة" توثق لنا الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، فكبار فقهاء المالكية يكثرون النَّقل عنه كابن رشد وابن فرحون والقرافي والحطاب والونشريسي وغيرهم من أئمة المالكية، ودائمًا تكون هذه النقول مصدرة في كتب المذهب بقول مؤلفيها، كما قال القاضي عبد الوهاب في المعونة، وأحيانًا يجعلون ما ينقلونه سببًا للترجيح في المسائل الخلافية (¬٢).
أما اسم الكتاب فكذلك أجمع المترجمون على أن اسمه: "المعونة على مذهب عالم المدينة".
وهذا ما وجدته مكتوبًا على أول صفحات نسخ المخطوط الثلاث.

(¬١) انظر الكتب التالية التي ذكرت كتاب "المعونة":
ترتيب المدارك ٧/ ٢٢٢، الفهرست - لابن النديم ص ()، الديباج المذهب: ٢/ ٢٧، الوفيات: ٣/ ٢١٩، تاريخ قضاه الأندلس ص ٤١، شجرة النور الزكية ص ١٠٤، الوفيات- لابن قنفدة القسنطيني ص ٢٣٣، الفكر السامي في تاريخ الققه الإِسلامي: ٢/ ٢٠٤.
(¬٢) راجع فصل مكانة كتاب "المعونة"، حيث ذكرنا فيه نماذج لبعض الكتب التي نقلت عنه.


وقال القاضي عياض: "كتاب المعونة لدرس مذهب عالم المدينة" (¬١).
وبعضهم يطلق عليه: "المعونة" فقط.
وهناك من أخطأ وقال: "المعونة في شرح الرسالة" (¬٢)، والصحيح أن "المعونة" كتاب مستقل، وشرح الرسالة كتاب آخر مستقل أيضًا، فلعل واو العطف انقلبت إلى حرف الجر "في"، فبدلًا من أن تُقرأ "المعونة وشرح الرسالة" صارت "المعونة في شرح الرسالة". والله أعلم.
…

• سبب تأليفه الكتاب:
من مقدمة الكتاب نستطيع معرفة السبب الذي جعل القاضي عبد الوهاب يؤلف كتابه "المعونة".
فهو قد ألف كتابين قبله هما:
الأول: شرح لرسالة الإِمام أبو محمَّد بن أبي زيد القيرواني، والثاني: كتابه "الممهد"، وهو شرح لمختصر المدونة وهو من تأليف الشيخ أبو محمَّد بن أبي زيد القيرواني أيضًا، والكتابان يحتويان على بسط الأدلة والحجاج وعلى إشباع الكلام في مسائل الخلاف، وكثرة المسائل والتفريعات واختلاف الوجوه والروايات.
فذكر أحد طلابه تعذر حفظ وضبط ذلك على المبتديء، فطلب من شيخه القاضي عبد الوهاب عمل مختصر يكون سهل المحمل قريب المأخذ والحفظ، يقتصر فيه على رؤوس المسائل، فأجابه القاضي إلى ذلك، وكذلك ليكون كتاب "المعونة" مدخلًا إلى ذينك الكتابين: "شرح الرسالة"، و "الممهد".

(¬١) ترتيب المدارك: ٧/ ٢٢٢.
(¬٢) كما قال ذلك صاحب كشف الظنون: ٢/ ٧٤٣، وصاحب هدية العارفين: ١/ ٦٣٧، وفي معجم المؤلفين: ٦/ ٢٢٧.


ويضاف إلى ما ذكره المصنف في المقدمة، فإن الكتاب يعتبر دعامة للفقه المالكي من حيث التدليل والتوجيه والتعليل، وهذا المعنى يستنبط من تسميته "المعونة على مذهب عالم المدينة"، ومن مادته التي اشتمل عليها الكتاب.
…

• قيمة كتاب "المعونة" العلمية:
لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة: فهو يعد مرجعًا مهمًّا في الفقه المالكي المدلل لأنه يمتاز بشموله على معظم المسائل والأحكام الفقهية في عبارة موجزة سهلة واحتواؤه الاستدلالات على فروع ومسائل المذهب المالكي -فقد شق على طلبة العلم البحث على أدلة لمسائل وفروع المذهب المالكي.
فالكتاب يحتوي على ألفين وسبعمائة وسبعة وستين (٢٧٦٧) فصل، ومعظم الفصول يحتوي كل منها على عدد كبير من المسائل ولكل مسألة دليلها.
والاعتماد في الاستدلال على الكتاب والسُّنَّة وأخبار السَلَف والقياس والإجماع، وهذا يدل على براعة القاضي عبد الوهاب الفائقة، وعلى ملكته الفقهية الشاملة، وإحاطته بكتاب الله وسُنَّة نبيه ﷺ حفظًا وفهمًا.
احتواء الكتاب على أزيد من ألف حديث وأثر، ومعظم هذه الأحاديث صحيح كما سوف يأتي بيان ذلك.
احتواء الكتاب على أقوال مالك ﵀ وأقوال كبار علماء المذهب المالكي، وعلاوة على جمعه لأراء وأقوال المذهب المالكي، فإنه يشير إلى مذهب المخالفين من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من الفقهاء مثل: داود وطاووس والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة والأوزاعي ومجاهد وربيعة وعثمان البتي والطبري وسفيان بن عيينة …
احتواء الكتاب على عدد كبير من القواعد الأصولية والفقهية والتي سوف يأتي ذكرها وحصرها، ولذلك يكون القاضي عبد الوهاب أول المشاركين في تأسيس قواعد فقهية للمذهب المالكي كما سبق الإشارة إلى ذلك.


وكذلك كون هذا الكتاب مدخلًا لمن أراد الوقوف على شرحي المؤلف لمتني "الرسالة" و"المختصر" لابن أبي زيد كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب في مقدمة هذا الكتاب.
وإن كل هذه المميزات جعلت لكتاب "المعونة" قيمة علمية كبيرة، فكانت الحاجة ماسة لتحقيقه وإخراجه إلى النور ليستفاد منه وليقف طلبة العلم على هذا الكنز العظيم من تراثنا الفقهي.
…

• مكانة كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة":
لقد كانت "للمعونة" مكانة عظيمة بين كتب المذهب المالكي: وتظهر هذه المكانة في تأثيره فيمن جاء بعده، فلا يخلو كتاب من مؤلفات المتأخرين إلا ويذكره وينقل عنه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الكتاب وفوائده الجمة وعلى قيمته العلمية التي سبق الإشارة إليها.
وفيما يلي ذكر ونماذج لبعض الكتب التي اعتمدت كتاب "المعونة" في النقل عنه، وأما الكتب التي نقلت آراء القاضي عبد الوهاب جملة، فهي كثيرة جدًّا لا يسعنا حصرها ولا داعي لذكرها:

١ - فتاوي ابن رشد:
لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن أحمد بن رشد -الجد- القرطبي المالكي (ت ٥٢٠ هـ)، فمما جاء في الجزء الأول قوله: " .. قال عبد الوهاب في المعونة: إن ذلك لبقائها على النجاسة وذلك بعيد، إلا أن يريد ببقائها على حكم النجاسة في الأكل خاصة، فيكون لذلك وجه وهو القياس على رفع النجاسة من الثوب بما عدا الماء من المائعات لزوال العين وبقاء الحكم في الصلاة خاصة" (¬١).

(¬١) فتاوي ابن رشد: ١/ ٤٣٤.


٢ - المقدمات الممهدات:
لابن رشد -الجد- كذلك. فقد نقل عن المعونة قوله: "وقد ذكر عن النبي ﷺ في كتاب الجامع من المعونة أنه قال: الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر … " (¬١).
وجاء في موضع آخر له: " … وروي عنه أنه مرّ به حمار قد كوي في وجهه فعاب ذلك، حكى ذلك عبد الوهاب في المعونة" (¬٢).

٣ - البيان والتحصيل:
لابن رشد -الجد- أيضًا. ذكر المعونة في الأجزاء والصفحات التالية:
(٤/ ٣٦٦، ١٢/ ١٩٩، ٢٠١، ١٤/ ١٧، ١٤٨، ٣٠١، ٣٨٤، ١٥/ ٤٣٦، ١٦/ ٢٩٠، ٢٩١).

٤ - الفروق:
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ).
قال القرافي: " .. وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيًا للتسلسل لأنه يحتاج إلى بينة تشهد بالجرح أو التعديل وتحتاج البينة بينة أخرى إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة النزاع مع أن القاضي قال في المعونة: قد قيل هذا ليس حكمًا وإلا يتمكن غيره من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه، وإذا لم يكن حكمًا لا يقاس عليها .. " (¬٣).
وفي موضع آخر من الكتاب نفسه (٣/ ١٥٢).

٥ - تبصرة الحكام:
لأبي إسحاق إبراهيم عليّ بن فرحون (ت ٧٩٩ هـ).

(¬١) المقدمات: ٤٣٦٣.
(¬٢) المصدر السابق: ٣/ ٤٧٢.
(¬٣) الفروق: ٤/ ٤٧.


قال ابن فرحون: " .. ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في المعونة بأن الراهن رضي بأمانته" (¬١).
وقال في موضع آخر: "وفي المعونة للقاضي عبد الوهاب إذا كان لرجل على رجل من بينه فطالب المدعي كان للمدعي عليه أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود منها" (¬٢).

٦ - إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب:
لمؤلفه محمَّد بن أحمد بن علي بن غازي (ت ٩١٩ هـ).
فلقد جاء فيه: " .. ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال والفروج، ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب في المعونة .. " (¬٣).

٧ - مواهب الجليل:
لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت ٩٥٤ هـ) المعونة أحد الكتب التي اعتمد عليها الحطاب في شرحه لمختصر خليل فلقد جاء في مقدمة الكتاب: " .. وقد عد القاضي عياض في المدارك بالترجيح مذهب مالك وبيان الحُجَّة في وجوب تقليده، ورجح ذلك من طريق النقل والعقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه، وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئًا من ذلك .. " (¬٤).
وقال أيضًا في موضع آخر: " .. وصرح القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعًا قال: لأن أصل التمتع الجمع بين العُمْرة والحج في سفر واحد .. " (¬٥).

(¬١) تبصرة الحكام: ٢/ ٦٠.
(¬٢) نفس المصدر: ٢/ ٢٢٤.
(¬٣) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب ص ٢٣.
(¬٤) مواهب الجليل: ١/ ٢٦.
(¬٥) المصدر نفسه: ٣/ ٥٩.


والمواضع التي نقل فيها عن المعونة كثيرة جدًّا ولا يمكن ذكرها كلها في هذا المختصر.

٨ - التاج والإكليل:
ذكر المعونة في أكثر من موضع نذكر منها: ٥/ ٢٢٨، ٢٢٩.
* وممن نقلوا عن المعونة - أيضًا -:

٩ - أبو الوليد الباجي (٤٧٤ هـ) في كتابه "المنتقي" (١/ ٤١، ٤/ ٢٢، ١٤٠، ٥/ ٢٠٣، ٤٧٩).
١٠ - العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي (٨٣٧ هـ) في شرحه للرسالة.
انظر الأجزاء والصفحات التالية: ٢/ ١٢٥، ٢/ ٢٠٢، ٢/ ٣٧٦ وغيرها.

١١ - والعلامة أحمد بن محمَّد البرنسي الفاسي المعروف بزروق (٨٩٩ هـ) في شرحه للرسالة. انظر على سبيل المثال: ٢/ ٣٧٥.
١٢ - وأبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤ هـ) في كتابه "المعيار المعرب" في الأجزاء والصفحات التالية: ١/ ٢٤٨، ١٧١، ٢/ ٦٠، ١٠٩، ٥/ ٥، ٣٧٦.
١٣ - وأبو عليّ الحسن بن رحال المعداني (ت ١١٤٠ هـ) في كتابه "كشف القناع عن تضمين الصناع" في الصفحة ٧٦.
…

• مصادر الكتاب:
لم يذكر القاضي عبد الوهاب في كتابه "المعونة" سوى ثلاث كتب هي:
١ - الموطأ- للإمام مالك.
٢ - المدونة.
٣ - والمختصر الكبير- لمحمد بن عبد الحكم وهو من الكتب المعتمدة عن


فقهاء المالكية بالعراق، فقد قال الأبهري: " .. قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة .. " (¬١).
ولقد اعتمد القاضي عبد الوهاب في كتابه على إمام المذهب بالدرجة الأولى، فجعل أقواله هي أساس نقله، ثم على أكبر أصحابه وتلاميذه ومن جاء بعدهم، وفيما يلي ذكر لأهم الأعلام الذين نقل عنهم القاضي عبد الوهاب في كتابه "المعونة":
- ابن القاسم (١٩١ هـ).
- ابن نافع (١٨٦ هـ).
- ابن وهب (١٩٧ هـ).
- المغيرة (١٨٨ هـ).
- أشهب (٢٠٤ هـ).
- عبد الملك بن الماجسون (٢١٤ هـ).
- محمد بن مسلمة (٢١٦ هـ).
- مطرف (٢٢٠ هـ).
- ابن حبيب (٢٣٨ هـ).
- سحنون (٢٤٠ هـ).
- ابن عبد الحكم (٢٦٨ هـ).
- ابن المواز (٢٦٩ هـ).
- إسماعيل بن إسحق (٢٨٢ هـ).
- ابن بكير (٣٠٥ هـ).

(¬١) ترتيب المدارك: ٦/


- أبو الفرج (٣٣١ هـ).
- الأبهري (٣٧٥ هـ).
- ابن الجلاب (٣٧٨ هـ).
…

• محتويات كتاب "المعونة":
"المعونة" كتاب جامع لفروع ومسائل الفقه المالكي من عبادات ومعاملات وجنايات وأقضية مع ذكر الأدلة لكل هذه الفروع والمسائل، كما أنه يشير إلى رأي المخالفين مجردًا عن دليلهم:
وقد احتوى "المعونة" على (٢٧٦٧) فصل، وكل فصل يحتوي على عدد كبير من الفروع والمسائل، وفيما يلي ذكر لأسماء الكتب التي وردت في النسخة المعتمدة:
١ - كتاب الطهارة.
٢ - كتاب الصلاة.
٣ - كتاب الزكاة.
٤ - كتاب الصيام.
٥ - كتاب الاعتكاف.
٦ - كتاب المناسك.
٧ - كتاب الجهاد.
٨ - كتاب الأيمان والنذور.
٩ - كتاب الأضاحي.
١٠ - كتاب الذبائح.
١١ - كتاب النكاح.


١٢ - كتاب البيوع.
١٣ - كتاب الإجارات.
١٤ - كتاب القراض.
١٥ - كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة.
١٦ - كتاب الشركة.
١٧ - كتاب الرهون.
١٨ - كتاب الحجر.
١٩ - كتاب الصلح.
٢٠ - كتاب الحوالة.
٢١ - كتاب الوكالة.
٢٢ - كتاب الإقرار.
٢٣ - كتاب اللقطة.
٢٤ - كتاب الشفعة.
٢٥ - كتاب القسمة.
٢٦ - كتاب الجراح.
٢٧ - كتاب الحدود.
٢٨ - كتاب القطع.
٢٩ - كتاب العتق.
٣٠ - كتاب المكاتب.
٣١ - كتاب المدبر.


٣٢ - كتاب الأقضية والشهادات والدعاوي والبينات وما يتعلق بذلك.
٣٣ - كتاب الحبس والوقف والصدقة والعمرى والرقبى.
٣٤ - كتاب الوصية.
٣٥ - كتاب المواريث.
٣٦ - كتاب الجامع.
…

• أسلوب ومنهج كتاب "المعونة":
سلك القاضي عبد الوهاب طريقة مثلى في تأليف كتاب "المعونة"، فقد استوعب معظم أبواب ومسائل الفقه، وشمل الكتاب الأقوال الصحيحة المشهورة في المذهب المالكي، وكان ذلك في تبويب وترتيب بديع، وبعبارة رصينة وأسلوب علمي سهل، بإيجاز غير مخل دقيق ومضبوط يعين القاريء على الفهم دون غموض أو تردد.
والكتاب وإن كان مختصرًا كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب في مقدمة الكتاب وفي مواضع أخرى منه، إلا أنه يعطي تنبيهات وقواعد يحصر بها الفروع الكثيرة فيغني ذلك عن الإسهاب والتطوير، فقد قال في أكثر من موضع:
" .. وفي قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا الباب" (ص ٦٦٣).
ويقول أيضًا: " … وعلى هذا تجري مسائل الباب .. ".
ويقول: " … وحصر هذا الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز".
وقال أيضًا: " .. وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أهملناه".
وفي كتاب الفرائض قال في أصول المسائل بعد أن أجمل أحكامها: " … ولا يحتمل المختصر بسط هذا الباب".


كما أنه يجمل الأحكام في قواعد يسهل حفظها والوقوف على فروع الباب كلها، فمما قاله: " .. وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده، وذلك كالحنطة والشعير والثمر والزبيب والجوز واللوز وسائر الفواكه والبقول، فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافًا .. ".
ويقول القاضي عبد الوهاب: "وعقد هذا الباب: أنه إن تغير به فهو نجس قليلًا أو كثيرًا … " (ص ١٧٩).
وجملة القواعد الفقهية التي سنذكرها مجملة تدل على هذا المعنى، كما أن للقاضي عبد الوهاب طريقة خاصة في استنباط الأحكام والفوائد من الأحاديث التي يستدل بها، فبعد أن يذكر نص الحديث يبدأ في ذكر مسائل يذكر فيها الأحكام والفوائد المنتقاه من الحديث، ومثال ذلك:
فمما جاء في باب التصرية قوله: " .. ودليلنا على أنها عيب قوله ﷺ: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
ففيه أدلة:
أحدها: أنه نهى عنه، فدل على أنها تدليس.
والثاني: أنه أثبت للمبتاع الخيار.
والثالث: أنه أوجب عليه إذا ردها صاعًا من تمر. وفيه دليل على أن اللبن يأخذ قسطًا من الثمن .. وهكذا طريقته في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث التي يستدل بها.
أما منهجه في عرض المسائل فهو يأتي بجملة أحكام الباب مختصرة وموجزة، ثم يعقد فصولًا تفصيلية مستقلة لفروع ومسائل ذلك الباب، يدلل لها ويذكر شروطها وما يتعلق بها من أحكام وتدليل وتفريع ..
فمثلًا يذكر في كتاب القطع شروط قطع يد السارق وشروط وأوصاف السارق


التي يستوجب بها القطع، ومقدار نصاب السرقة، وبيان الحرز، وغيرها … ، فإذا انتهى من عرض هذه الأحكام العامة المجملة، بدأ يبسطها في فصول:
فيعقد فصلًا لدليل القطع من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس.
ثم يذكر فصلًا في وجوب القطع.
ثم فصلًا آخر في دليل شروط النصاب.
ثم فصلًا في الدليل على مقدار النصاب.
ثم فصلًا في تعليل هذا المقدار من النصاب في الذهب والفضة.
ثم فصلًا في تقويم العروض بالذهب والفضة.
ثم فصلًا في تعليل اشتراط الحرز.
ثم فصلًا في تعليل تسوية أحكام السرقة بين الرجل والمرأة.
وهكذا على هذا المنوال يسير في عرض المسائل الفقهية في جميع أبواب الكتاب. وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن للقاضي مصطلح في نسبة القول أو الأقوال الإمام مالك حيث يقول: وعنه في ذلك روايتان مثلًا، فالمراد "بعنه" الإِمام مالك ﵀.
…

• منهجه في الاستدلال:
لقد اتبع القاضي عبد الوهاب طريقة حسنة في تدليله على الأحكام، فهو بعد أن يذكر الحكم في المسألة يبدأ في التدليل عليها أولًا من الكتاب، فيذكر الآيات ووجه الاستدلال منها، ثم الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ويشير إلى الإجماع إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة، ثم يستدل بالقياس، ويستعمل أحيانا بعض الأدلة الشرعية الأخرى كإجماع أهل المدينة، أو سد الذرائع أو المصالح وغيرها.


وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
فصل:
وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع، وقوله ﷺ: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ"، وقوله: "لكن من بول أو غائط أو نوم"، ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث، فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله ﷺ حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله"، ولأن النائم يخرج منه الريح غالبًا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثًا، فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث.
* ومثال آخر:
فصل:
إذا ثبت أن الكفارة تجب بالعود فهي ثلاثة أنواع: إعتاق وصيام وإطعام، وهي على الترتيب دون التخيير، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ … ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، وكذلك في حديث أوس بن الصلت وسلمة بن صخر، ولا خلاف فيه.
* ومثال أخير:
فصل:
وإنما قلنا: إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ فقال ﷺ: "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"، وقوله صلى


الله عليه وسلم: "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وما روي من رجمه ﷺ ماعزًا والغامدية، وفي حديث ﵁ لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، وروي الرجم عن عمر وعثمان وعليّ رضوان الله عليهم قولًا وفعلًا، ولا خلاف فيه ولا يلتفت إلى ما يحكي من الخوارج من نفيه.
…

• شروح كتاب المعونة:
لم أقف على شرح لكتاب "المعونة"، لكني وقفت في ترجمة: مجد الدين البليسي (٧٧٩ هـ) على أنه ألف حاشية على المعونة.
فمما قاله ابن العماد: " … وفيها مجد الدين محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم البليسي الإسكندراني الأصل موقع الحكم سمع من الواني والمزي وغيرهما، وتفقه بالمجد الزنكلوني وأخذ عن ابن هشام، وعني بالحساب، فكان رأسًا فيه وفي الشروط، وإليه انتهت معرفة السجلات وكان يوقع عن المالكية وينوب عن الحنفية، ومن مصنفاته حاشية على المعونة وشرحه للوسيلة، عاش ستين عامًا" (¬١).
…

• نقد كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة":
إن هذا الكتاب يعتبر نموذجًا فريدًا في التأليف الفقهي عند المالكية، لكن لم يمنع ذلك من وجود ما يدعو إلى الملاحظات -القليلة- التي جمعتها -حول هذا المؤلف العظيم، وفيما يلي ذكر لهذه الملاحظات مع ضرب الأمثلة لها:

(¬١) شذرات الذهب: ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٣.


١ - وأولى هذه الملاحظات: الاحتجاج بالحديث الضعيف:
فقد جاء في قواعد المقري ما يلي:
"قاعدة ١٢١:
حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين، وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي وإجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي واختلافات اللخمي ..
وقال لي العلامة أبو موسى بن الإِمام: قال لي جلال الدين القزويني: ما أحسن فقه قاضيكم لولا ما يحتاج به من الحديث الضعيف.
فقلت: شيخكم أكثر احتجاجًا به .. يعنيان أبا محمَّد وأبا حامد" (¬١).
والذي ثبت لي من خلال تخريجي لأحاديث الكتاب: أن نسبة الضعيف فيها قليلة جدًّا إذا ما قورنت بالأحاديث الصحيحة المستشهد بها من الصحيحين أو السنن الصحيحة.
٢ - استدلاله ببعض الأحاديث في غير موضعها:
ومثاله: في استدلاله على نهي عن حلق الشارب لقوله: " … وأما حلقه فمنهي عنه، هذا مذهب أكثر أهل العلم، وعلماء المدينة، ومروي عن جمهور الصحابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى استحبابه، وإنما قلنا ذلك لقوله ﷺ: "ليس منا من حلق".
والاستدلال بهذا الخبر في هذه المسألة في غير ما ورد فيه، وذلك لأنه وارد في النياحة كما نبه إليه الحافظ ابن حجر (¬٢).

(¬١) القواعد- للمقري: ١/ ٣٤٩ - ٣٥١ (تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد).
(¬٢) فتح الباري: ١٠/ ٣٤٨.


٣ - كثرة ذكره للأحاديث بالمعنى وتغييره للألفاظ، مما أرهقنا في تخريجها:
ومثاله: ذكره حديث: "خير الأضحية الكبش" والحديث في الترمذي بلفظ: "نعمة الأضحية الكبش".
وذكره حديث: "حق المسلم على المسلم ثلاث"، والحديث في الصحيحين بلفظ: "حق المسلم على المسلم ست".
٤ - ذكره لفصل "جواز الشرب قائمًا"، وكرره ثانية مع تغيير طفيف في الاستدلال وفي التعبير.
٥ - توسعه في بعض الأبواب والفصول واختصار بعضها الآخر، فقد توسع كثيرًا في باب الشهادات مثلًا -واختصر أبواب كتاب النكاح والطلاق والبيوع ..
٦ - التعريفات الأصولية التي ذكرها في كتاب "الجامع" وهو آخر كتب "المعونة"، وقد كان في حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى له من الخاتمة، ولكن عذره فيه لما صرح به: هو أن تجدد هذا الرأي بعد خروج نسخ من الكتاب فكره إفسادها بالاختلاف.
…

مقارنة بين كتاب "المعونة" وكتاب "الذخيرة"
الفصل الثاني: في حكمها:
في الجواهر، قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب: المذهب كله على وجوب الإزالة، وإنما الخلاف في إعادة من صلى بها بناء على كونها شرطًا في الصلاة أم لا.
وقال المازري: وقع الاتفاق على تأثيم المصلي بها، ومعنى قول بعض العلماء: إنها سُنَّة أن حكمها علم بالسُّنَّة، وقال القاضي أيضًا في شرح الرسالة وجماعة: هي سُنَّة والخلاف في إعادة من صلى بها مبني على الخلاف فيمن ترك السنن متعمدًا.


واللخمي وغيره من المتأخرين المغاربة يقولون: في المذهب ثلاثة أقوال:
الوجوب: وهو رواية ابن وهب لإلزامه الإعادة بعد الوقت ناسيًا أو عامدًا.
والاستحباب لأشهب لاستحبابه الإعادة في الوقت عامدًا أو ناسيًا.
والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان والعجز وهو ظاهر الكتاب لإيجابه الإعادة على غير المعذور بعد الوقت وأمر المعذور بالإعادة في الوقت (انتهى من الصفحة ١٨٦ من كتاب الذخيرة).
أما في "المعونة"، فقد قال القاضي عبد الوهاب في نفس الموضوع:
فصل: [حكم إزالة النجاسة]:
اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل في واجبة وجوب السنن المؤكدة أو وجوب الفرائض: وفائدة ذلك تتصور في منع تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سُنَّة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره.
وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع الشيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها، وذلك يفيد كونها فرضًا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سُنَّة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة.
فصل:
وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيًا أو ذاكرًا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاتها جائزة لما روي أن رسول الله ﷺ خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلم فرغ قال لهم: "لما خلعتم نعالكم" فقالوا: رأيناك خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا وروي نجسًا"، ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها، بل مضى عليها.


وقال القرافي في موضع آخر:
من الثامثة: القهقهة لا توجب الوضوء خلافًا لأبي حنيفة لأنها لا توجبه خارج الصلاة فلا توجبه داخلها قياسًا على العطاس والسعال، أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة لأوجبته خارج الصلاح قياسًا على الريح.
وأما ما يروى عنه ﷺ أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره سوء فتردى في حفيرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم، فلما قضى ﵊ أمر كل من كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.
فقال عبد الحق: لا يصح من أحاديث هذا الباب شيء ولو سلمنا صحتها فهي قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه ريح فأراد ﵊ ستره بذلك (انتهى من الصفحة ٢٣٠ من كتاب الذخيرة).
وأما في المعونة فقد قال القاضي عبد الوهاب:
فصل: [الوضوء من القهقهة]:
ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها خلافًا لأبي حنيفة لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تنتقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة.
فمن خلال هذه المقارنة السريعة نلاحظ أن كتاب الذخيرة يمتاز بتفصيل أكثر المراد في المذهب في بعض الأحكام وزيادة أدلة ومناقشة لأقوال وآراء المخالفين، وهذا شأن المتأخرين الذين استفادوا مما خلفه المتقدمين وزادوا عليه ونقحوه.
***


المبحث الثاني
(أ) القواعد والمسائل الأصولية المذكورة في كتاب "المعونة":
* إجماع أهل المدينة لا يعارض بأحاديث الآحاد، وهو أولى من خبر الآحاد.
* النهي يدل على فساد المنهي عنه.
* الشرط لا يتأخر عن المشروط.
* الأمر يدل على الوجوب.
*الظاهر لاستغراق الجنس.
* الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود في الشرع حملت عليه.
* الطريق الذي به تعلم العلل وهو: وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها.
* إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه حكم الحظر.
* الحديث إذا ورد فيه زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى.
* إطلاق الأمر يدل على الفور.
* في صحة القياس وثبوت التعليل.
* العِلَّة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها.
* ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
* الاجتهاد مع وجود النص لا فائدة منه.
* إطلاق الكلام محمول على المتعارف.
* والإطلاق في العقود محمول على العرف.
* الأمر إذا صدر بعد الحظر حمل على الإباحة دون الوجوب.


* الإطلاق يقتضي العموم.
* إذا اجتمع المانع والمبيح غلب المنع.
* أصول مالك تدل على أن أقل الجمع ثلاثة.
* معنى الوجوب.
* معنى الندب.
* معنى الحظر.
* معنى الكراهة.
* معنى الصحة.
* معنى الرخصة.
…

(ب) القواعد الفقهية المذكورة في كتاب "المعونة":
* المغسولات نقلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.
* نية الأضعف لا تنوب عن نية الأقوى.
* ظهور المبدل يبطل حكم البدل.
* الرخص لا تتعدى بها مواضعها.
* كل أمر فرق بين قليله وكثيره، واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع به، فالمرجوع فيه إلى العرف: كالعمل في الصلاة وغيرها.
* كل كل من لم تجز إمامته لم يعتد بإذنه.
* كل من لم يجز أن يكون حاكمًا لنفسه لم يكن إمامًا في الصلاة: كالمجنون.


* كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.
* الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة: كخطبة العيدين والجمعة.
* أن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء إلا بشرع.
* حقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراضي بإسقاطها.
* العين إذا تعلق بها حقان: أحدهما بعوض، والآخر بدون عوض كان ما يتعلق بالعوض مقدمًا على الآخر: كالدين والزكاة والوصية.
* كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير.
* كل حق تعلق بما نقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده.
* كل حق تعلق بغير مال فإن الوجوب يتعلق على مالكه اعتبارًا بسائر الأصول.
* الحكم الذي يثبت في البدن لا يقبل في الشهادة عليه واحد أصله النكاح.
* كل ما لا يكون الصائم صائمًا إلا بوجوده، فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريًا منه أصله الإمساك والنية.
* كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد فإن صومه يصح أصله سائر الأيام.
* الضرورة لا تعتبر بالاختيار.
* الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية.
* كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، وإن أول النهار مساوٍ لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.


* إن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر.
* كل فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء يتعلق به الكفارة، وكل ما لا يوجب القضاء لا يتعلق به الكفارة كالرِّدَّة.
* أداء العبادة أفضل من تأخيرها.
* القربة لا بد لها من نية.
* كل عبادة شرط فيها رمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة.
* الفرق بين أن يعقد النكاح في اعتكافه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام، وليس كذلك الاعتكاف "فروق فقهية".
* ما ضاد العبادة أفسدها.
* كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.
* كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه: كالمبيت بمزدلفة.
* كل عبادة كان لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام: كالصلاة.
* من مُنع فعل شيء منع من المعونة عليه.
* كل عبادتين لا تتداخلان فالجمع بينهما غير جائز.
* العبادة التي لا نقض فيها ولا تحتاج إلى جبران أفضل مما خالفها.
* ترك السُّنَّة مع العذر جائز.
* إذا فات المتبوع سقطت توابعه.
* ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا.
* مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.


* الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصودًا.
* النية والنطق طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب.
* الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار.
* ترك السنن ناسيًا لا يبطل العبادة.
* كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم، وكل ما لا ينكح نسائهم فلا يؤكل ذبائحهم.
* كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف ولم يرد توقيف بتحديد أمده وجب الرجوع فيه إلى العرف.
* كل ذكر كان عصبه في الميراث كان عصبه في عقد النكاح.
* كل نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد النكاح.
* إجازة ما تقدم بطلانه لا يصح.
* كل عدد جاز للحر أن يجمع بينه جاز للعبد.
* المعقود به إذا كان فاسدًا وجب فساد العقد.
* لما كان النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون المعاتبة والمكايسة جاز فيه من التسامح ما لم يجز في البيوع.
* اليمين في الأصل متوجهة على أقوى المتداعبين سببًا.
* إن الدعوتين إذا تعارضتا وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار فيه، فالقول قول مدعي الصحة والاستقرار.
* للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن.
* كل نكاح غير جائز فيجب فسخه.
* الدخول لا يصحح العقد الفاسد.


* السبب إذا منع الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفرقة.
* من استعجل الشيء قبل وقته عوقب بحرمانه.
* ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك.
* كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم.
* كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطيء إمائهم بالملك.
* كل عقد لو وقع في الإِسلام لكان باطلًا كذلك إذا وقع في الكفر.
* كل تحريم تعلق بالوطيء الحلال تعلق بالوطيء الحرام.
* كمال الملك ونقصانه معتبر بالملك لا بغيره.
* لا يجوز لشخص أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه.
* كل من يحد إذا وجد لفظ القذف منه فإنه إذا طلق نفذ طلاقه.
* إذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهره لا يعرف صدقه.
* كل زمان يمنع الوطء لإيقاع عباده فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه.
* الشيء الواحد إذا كان علمًا على حكم لم يجز أن يكون علمًا على ضده.
* كل طعام ابتيع فلم يقبض، فلا يجوز أن يقع عليه عقدًا آخر حتى يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه أو ممن صار إليه غير مبتاعه.
* إن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده.
* أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهده وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز.
* كل ما جاز أن يكون في الذِّمَّة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا.
* الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير.


* المعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره.
* كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يباع مع أحد الجنسين غيره أو معهما جميعها، وسواء كان الغير مما فيه الربا أو ما لا ربا فيه.
* أن يسير الغرر لا يمنع صحة البيع، وأن ما تدعو الحاجة إليه منه معفو عنه، وأن الذي يمنع ما زاد على ذلك.
* كل من جاز سلمه جاز بيعه للأعيان.
* كل من صح أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه.
* من ورث شيئًا ورثه بحقوقه.
* كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتلاف.
* الخراج بالضمان.
* كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه.
* الاتفاق لا مزيه له على الاختلاف في الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاختلاف حكم حاكم.
* حكم الأكثر في حكم الجميع وإن القليل لا حكم له.
* الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط.
* كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منفعة إياها فإن المعاوضة عليها جائزة.
* أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه.
* الربح تابع للأصل.
* الأصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع يمينه.
* أن الضررين إذا تقابلا، فالأول أولى بالمراعاة لفضل السبق.
* أن سائر المتلفات تُقوَّم حال الإتلاف في المواضع التي يتعلق به الضمان.


* البينات مترتبة في الأصول على حسب الأشياء المشهود فيها، فيجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
* من وهب ما لا يملك لم تصح هبته.
* الحد يدرأ بالشبهة.
* إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب، وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة.
* الجنايات التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد.
* إن حرز كل شيء على ما جرت العادة.
* الكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى.
* إن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه بألا يتعدى إلى إسقاط حق غيره.
* كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل ذلك الشيء، فإنه يصح إنابته فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه.
* كل من ردت شهادته لفسق قُبلت عند زوال فسقه.
* الأصول موضوعة على أنه لا يحكم للمدعي على سبب واحد: وإنما يحكم بسببين كالشاهدين والشاهد واليمين.
* كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد كفى منه شخصان أصله الرجال.
* كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة.
* بدل الشيء يقوم مقامه.
* كل ما جاز بيعه جازت هبته.
* إن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان: كالبنات والابنتين.


* إن أصول الفرائض مبنية على أنه لا يجوز أن يرث الأبعد من الولد ويسقط الأقرب.
* كل حجب انحصر بعدد استوى فيه الاثنان والثلاثة أصله حجب الأم عن الثلث إلى السدس.
* الأصل في المواريث أن العصبة أولى بما يبقى.
…

<span data-type='title' id=toc-96>(جـ) المسائل التي استدل لها القاضي عبد الوهاب بعمل أهل المدينة </span>(¬١):
* صفة الآذان.
* عدد ركعات التراويح.
* مقدار الصاع.
* الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات.
* متى تقطع التلبية.
* استثناء كيل معلوم في بيع الجزاف.
* عهدة الرقيق.
* العمل بالقافة.
* دية المرأة.
* الوقوف والأحباس.
…

(¬١) يعد القاضي عبد الوهاب من أوائل العلماء الذين تكلموا عن أصل: عمل أهل المدينة، وتقسيمه وكونه حُجَّة، كما سوف يأتي في كتاب "الجامع"، وأن الذين جاءوا من بعده كلهم عالة على ما قاله في ذلك، مثل القاضي عياض، والباجي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم.


القسم الثاني التحقيق


وصف نسخ المخطوط
لقد حصلت على أربع نسخ مخطوطة لكتاب "المعونة لمذهب عالم المدينة": نسختان كاملتان تقريبًا، وثالثة إلى كتاب الزكاة -أي وكأنها تحتوي على سفر واحد من خمسة أسفار، والرابعة بها سقط كبير رقم أنها كاملة.
١ - نسخة خزانة القرويين بفاس ورقمها (٧٧٧):
وهو جزء ضخم بخط أندلسي جيِّد مكتوب بالسواك، متلاش، بأوراقه الأولى تمزق وتنقيع، من تحبيس السلطان سيد محمَّد بن عبد الله بتاريخ جمادي الثانية عام ١١٧٥ هـ (¬١).
وهذه النسخة كاملة ليس بها سقط داخل المخطوط، لكن عيبها أن بها تمزقًا وطمسًا في الصفحات الثلاث الأولى، والصفحة الأخيرة.
وهي تتألف من اثنتين وستين ومائة ورقة (١٦٢)، ومسطرتها من ثلاثين إلى اثنين وثلاثين سطرًا.
وقد كتب في بداية هذه النسخة كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة"؟ تصنيف القاضي أبي محمَّد بن علي ابن نصر المالكي، وقد رمزت لها بحرف (ق).
…
٢ - نسخة المدينة المنورة:
وهي موجودة بمكتبة الملك عبد العزيز ضمن وقف سيدنا عثمان ﵁ برقم (١٥٨).

(¬١) انظر فهرس مخطوطات القرويين: ٢/ ٤١٣ - ٤١٤.


وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي واضح لكنها ليست كاملة، فلقد وجدت بها سقطًا كبيرًا فيما بين الصفحات.
كما أن من بداية النسخة يبدأ ترقيم صفحاتها من الورقة الثانية عشرة (١٢).
وهي تتألف من اثنتين وسبعين ومائة ورقة (١٧٢)، ومسطرتها ثلاثة وثلاثون سطرًا.
وقد كتب في أول النسخة كتاب "المعونة على مذهب عالِم المدينة، للإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي ﵀ رحمة واسعة".
وقد رمزت لها بحرف (م).
…
٣ - نسخة الأسكوريال:
وهي موجودة بمكتبة الأسكوريال في مدريد بأسبانيا تحت رقم (١١٩٦).
وهي نسخة مكتوبة بخط أندلسي واضح، لكن يوجد منها سفر واحد فقط عدد أوراقه ثمانية وعشرون ومائة ورقة (١٢٨)، ومسطرتها خمسة عشر (١٥) سطرًا فقط.
وقد كتب في صفحاتها الأولى ما يلي:
كتاب المعونة لعبد الوهاب القاضي.
السفر الأول من كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، تصنيف القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب بن عليّ بن نصر بن أحمد البغدادي، وهذا السفر ينتهي إلى آخر باب الزكاة.
ولقد استفدت من هذه النسخة -والتي سافرت من أجلها أكثر من مرة إلى أسبانيا- في إكمال النقص الموجود في أول النسختين السابقتين.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أنني استفدت من النسخ الثلاث في إخراج النص على


النحو التالي، لهذا فلم اعتبر نسخة هي الأصل دون غيرها، وإنما اعتمدت طريقة النص المختار حتى أصل -قدر المستطاع- إلى نص المؤلف، وذلك لأنني لم أقف على تاريخ نسخ الكتاب علي أي من النسخ الثلاث.
وقد رمزت لها بحرف (س).
…
٤ - نسخة الخزانة العامة بالرباط:
وهي نسخة تحصلت عليها عن طريق الباحث "عبد المحسن الريس" الذي يحضر رسالة الدكتوراة عن آراء القاضي عبد الوهاب الأصولية، وكنت على وشك الانتهاء من التحقيق، لكن رغم ذلك فلقد قابلت هذه النسخة من المخطوط مع باقي النسخ، وأثبت فروق النسخ في التحقيق، علمًا بأنه يوجد سقط كبير في هذه النسخة من بدايتها وفي وسطها أيضًا.
وقد رمزت لها بحرف (ر).
وهي تقع في ١٣٨ ورقة، ومسطرتها ٣٠، تبدأ بصلاة الخوف وما قبلها كلها ساقط وعلى آخره تاريخ نسخها ٢٠ شوال سنة ١٢٨٧ هـ.
…

منهجي في تحقيق الكتاب
١ - نسخ الكتاب وإخراج نصه سليمة بالرسم الإملائي العصري، وتحقيق النص تحقيقًا يجعله قريبًا من الصورة التي وضعه عليها المؤلف ﵀.
٢ - إثبات فروق النسخ المختلفة بالهامش.
٣ - ترقيم الآيات القرآنية وبيان مكانها من سور القرآن الكريم.
٤ - تخريج الأحاديث والآثار، ولقد اتبعت الطريقة التالية في التخريج: إذا


وجدت الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بهما ولا أتبعه في كتب السنن والمسانيد الأخرى.
أما إذا كان الحديث في السنن أو المسانيد فإني أخرجه منها مع الإشارة إلى أقوال علماء الحديث في درجة الحديث ما أمكن ذلك.
ولقد كان تخريجي لهذه الأحاديث بأن أذكر الكتاب، ثم الباب المترجم له، ثم أعقبها بذكر الجزء والصفحة من الكتاب.
٥ - توثيق المنقول والمسائل الفقهية الموجودة بالنص من مصادرها، وفيما يلي ذكر للكتب التي اعتمدت عليها في كل مذهب مع ملاحظة أن الاعتماد كان على أمهات الكتب المؤلفة قبل عصر القاضي عبد الوهاب أو المعاصرة له، وفي أحيان قليلة جدًّا اضطر إلى الاستشهاد ببعض الكتب المتأخرة.
ففي المذهب المالكي اعتمدت على:
١ - المدوّنة- برواية سحنون.
٢ - الموطأ- للإمام مالك (١٧٥ هـ).
٣ - الرسالة- لابن أبي زيد (٣٨٥ هـ).
٤ - التفريع- لابن الجلاب (٣٧٨ هـ).
٥ - الكافي- لابن عبد البر (٤٦٣ هـ).
٦ - المقدمات- لابن رشد (٥٢٠ هـ).
والذخيرة في بعض الأحيان من الجزء المطبوع منها، وهي للقرافي (٦٨٤ هـ) ومواهب الجليل- للحطاب (٩٥٤ هـ)، ومعه "التاج والإكليل" للمواق، والفواكه الدواني- للنفراوي (١١٢٥ هـ)، حاشية الدسوقي- مع الشرح الكبير.
وعند الحنفية:
١ - مختصر الطحاوي- لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (٣٢١ هـ).


٢ - مختصر القدوري- لأبي الحسين أحمد بن محمَّد القدوري (٤٢٨ هـ).
مع ملاحظة أنني اعتمدت النسخة التي هي مع شرح الهداية المسمى باللباب للميداني (١٢٩٨ هـ).
وفي بعض الأحيان النادرة جدًّا أرجع إلى المبسوط للسرخسي (ت ٤٩٠ هـ)، وتحفة الفقهاء- للسمرقندي (٥٣٩ هـ)، وبدائع الصنائع- للكاساني (٥٨٧ هـ)، وفتح القدير- للكمال ابن الهمام (٨٦١ هـ)، وحاشية ابن عابدين (١٢٥٢ هـ).
وعند الشافعية:
- الأم: للإمام محمَّد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ).
- مختصر المزني: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (٢٦٤ هـ).
- الإقناع- للماوردي (٤٥٠ هـ).
- المهذب- للشيرازي (٤٧٦ هـ).
- روضة الطالبين- للنووي (٦٧٦ هـ).
وعند الحنابلة اعتمدت على:
- مسائل الإِمام أحمد- برواية ابنه عبد الله.
- مسائل الإِمام أحمد- برواية ابنه صالح.
- ومختصر الخرقي (٣٣٤ هـ).
- والمغني لابن قدامة (٦٢٠ هـ)، في بعض الأحيان.
أما المسائل الظاهرية: فقد اعتمدت فيها على محلي ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ).
وعلى الكتب التي تذكر آراء الإِمام داود كالمغني والمجموع.


وأخيرًا فإن مسائل الإجماع والمسائل التي لا خلاف فيها، فقد اعتمدت في توثيقها على الكتب التالية:
١ - الإجماع- لابن المنذر (٣١٨ هـ).
٢ - مراتب الإجماع- لابن حزم (٤٥٦ هـ).
٣ - المحلي- لابن حزم (٤٥٦ هـ).
٤ - بداية المجتهد- لابن رشد (٥٩٥ هـ).
٥ - المجموع- للنووي (٦٧٦ هـ).
٦ - شرح مسلم- للنووي أيضًا (٦٧٦ هـ).
٧ - المغني- لابن قدامة (٦٢٠ هـ).
٨ - فتح الباري- لابن حجر (٨٥٢ هـ).
٩ - نيل الأوطار- للشوكاني (١١٥٠ هـ).
…
٦ - شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية من الكتب التالية:
* حدود- ابن عرفة (٨٠٣ هـ) مع شرح الرصاع عليها المطبوعة معًا، فإن كان تعريفي من حدود ابن عرفة أشرت إلى حدود ابن عرفه، وإن كان من شرح الرصاع، فإني أذكر شرح الرصاع مع ذكر الصفحة والجزء.
* غرر المقالة في شرح غريب الرسالة - لأبي عبد الله محمَّد بن منصور المغراوي (هـ).
* الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي القيرواني - لأحمد بن غنيم النفراوي (١١٢٥ هـ).
* المصباح المنير- للفيومي (٧٧٠ هـ).
* معجم مقاييس اللغة- لأحمد بن فارس بن زكريا (٣٩٥ هـ).
* الصحاح- للجوهري.
* المغرب- للمطرزي (٦١٦ هـ).


وحاولت -قدر استطاعتي- أن تكون التعاريف مختصرة أبدأها بالتعريف اللغوي، ثم أثني بالتعريف الاصطلاحي في عبارات- موجزة ومختصرة.
٧ - التعليق على بعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى ذلك، مثل أن يذكر مخالفته لقوم فأذكرهم، أو أنه يرجع ويعتمد رأيًا ضعيفًا في المذهب، فأذكره في اختصار شديد.
٨ - التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في نص الكتاب تعريفًا موجزًا ومختصرًا مع الإحالة إلى المصادر ليرجع إليها من أراد التفصيل، ولم أترجم للمشاهير من الأعلام كالخلفاء الأربعة وكبار الصحابة والأئمة الأربعة ..
ولقد حاولت قدر المستطاع عدم إثقال الهوامش بالتعليق على الأمور الواضحة سواء كانت لغوية أو فقهية أو في تخريج الأحاديث أو غيرها.
وأخيرًا، وحتى يستكمل التحقيق جوانبه الفنية لحقت الكتاب فهارس تشمل على:
١ - فهرس للآيات القرآنية الكريمة.
٢ - فهرس للأحاديث.
٣ - فهرس للآثار.
٤ - فهرس للأعلام.
٥ - فهرس للكتب.
٦ - فهرس للأشعار.
٧ - فهرس للمصطلحات الفقهية وغيرها.
٨ - فهرس للأماكن والبلدان.
٩ - فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل ..
المحقق
***


رموز ومصطلحات
ق: نسخة المخطوط من خزانة القرويين.
م: نسخة المخطوط من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة.
س: نسخة المخطوط مكتبة الأسكوريال.
ر: نسخة الخزانة العامة بالرباط.
[]: ما بين معقوفتين تدل على كل ما أضفته من عندي:
من سقط أو عناوين الفصول والأبواب، وترقيم لوحات المخطوط الموجود بالجانب الأيسر من صفحات هذه الرسالة.
***


صور المخطوط


الورقة الأولى من نسخة القرويين بفاس


الورقة الثانية من نسخة القرويين بفاس


الورقة الأخيرة من نسخة القرويين بفاس


الورقة الأولى من نسخة المدينة المنورة


الورقة الثانية من نسخة المدينة المنورة


الورقة الأولى من نسخة الأسكوريال


الورقة الأولى من نسخة الأمانة العامة بالرباط


﷽
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ﵀: اللَّهم إنا نحمدك بجميع محامدك ونثني عليك بجلالك وكرمك، نسألك العصمة والسلامة من كل ضلالة وبدعة وحيرة وشبهة، ونرغب إليك في كل ما أزلف لديك وقرب من رضوانك وبعد من سخطك وأنت السميع القريب اللطيف المجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وصلواته على محمَّد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته [وأزواجه وذريته] (¬١) وسلامه وتشريفه وإكرامه.
أما بعد: يا أخي حفظك الله وحفظ عليك دينك وأمانتك وخواتيم عملك وجعلك ممن يقصدون بعلمهم رحمته وطلب ما عنده، فإنك ذكرتنا وقوفك على شرحنا كتاب "الرسالة" لأبي محمَّد عبد الله بن أبي زيد رحمة الله عليه، وما رأيته منطويًا عليه من [بسط] (¬٢) الأدلة والحجاج وإشباع الكلام في مسائل الخلاف، وعلى الكتاب المترجم "بالممهد" (¬٣)، وما حواه من المسائل والتفريعات واختلاف الوجوه والروايات، وذكرت بعد حفظ ذلك على الشادي (¬٤)، وتعذر ضبطه على المبتدئ، وسألتنا تجديد نية في عمل مختصر لك [سهل] (¬٥) المحل قريب المأخذ يقتصر فيه على ما لا [بد منه] (¬٦)، ولا

(¬١) مطموسة وتم إكمال النقص من كتاب "التلقين".
(¬٢) مطموسة في (ق)، و (س).
(¬٣) سبق الحديث عن هذين الكتابين في الدراسة.
(¬٤) الشادي: تقال لمن أخذ طرفًا من العلم أو الأدب، واستدل به على البعض الآخر (الصباح المنير: ١/ ٣٠٧).
(¬٥) بياض في (ق)، و (س)، وأكملناه حسب ما اقتضاه السياق.
(¬٦) بياض في (ق)، (س)، وأكملناه حسب ما اقتضاه السياق.


عناء عنه ليسهل على المتلقن مأخذه ويقرب على المبتدئ [تفقهه] (¬١) وحفظه، وليكون إلى ذينك الكتابين (¬٢) مدخلًا، والتي يحفظ ما أودعناه فيهما وموصلًا، فأجبتك إلى مسألتك وأسعفتك لطلبك مستخيرًا الله سبحانه في ذلك راغبًا إليه في النفع به والمعونة عليه، وهو جل اسمه ولي الإجابة ومبلغ الطلبة ثمنه وعونه وهو حسبي ونعم الوكيل.
…

(¬١) غير واضحة في (ق)، و (س).
(¬٢) يقصد: "شرح الرسالة"، و"الممهد".


كتاب (¬١) الطهارة (¬٢)
[١ - الوضوء من الحدث]:
الوضوء (¬٣) من الحدث فريضة (¬٤) واجبة لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (¬٥) الآية، وقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور (¬٦)، ولا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى" (¬٧)، وقوله ﵇ لما توضأ

(¬١) الكتاب في اللغة: الجمع، وفي الاصطلاح: اسم لجنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة: كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرها، (انظر معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٨، المصباح المنير ص ٥٢٤، المطلع ص ٥).
(¬٢) الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة، وفي الاصطلاح: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٢).
(¬٣) الوضوء لغة: الحسن والنظافة، وفي الاصطلاح: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء ويرتفع عنها الحدث لاستباحة العبادة الممنوعة (المصباح المنير ص ٦٦٣، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة ص ٣٢).

(¬٤) الفريضة: الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، وقال القاضي عبد الوهاب: هو تحريم الترك، وقوله: "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد، والفرض والواجب عند المالكية سواء إلا في<span data-type='title' id=toc-104> باب </span>الحج (المقدمات: ١/ ٦٣، والجامع من هذا الكتاب).
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجود الطهارة للصلاة: ١/ ٢٠٤.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: ١/ ٥٢٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى: ١/ ١٥٦، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وقال: حسن: ٢/ ١٠٠.


مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬١)، ولا خلاف في ذلك (¬٢).

فصل (¬٣) [٢ - حكم السواك]:
والسواك (¬٤) مندوب (¬٥) إليه لقوله ﷺ: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" (¬٦)، وقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬٧)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.

فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]:
وليس بواجب (¬٨) خلافًا لمن حكي عنه (¬٩) وجوبه لقوله ﷺ:

(¬١) أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨).
(¬٢) الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤.
(¬٣) الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥).
(¬٤) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧).
(¬٥) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب).
(¬٦) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١).
(¬٧) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠).
(¬٨) انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣.
(¬٩) ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥).


"ثلاثة كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: فذكر السواك" (¬١)، ولأن المقصود منه إزالة الرائحة عن الفم فأشبه غسل الفم من الغمر.

مسألة [٤ - حكم النية في الطهارة من الأحداث]:
والنية (¬٢) شرط (¬٣) في طهارات الأحداث كلها خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) إذ يزعم أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، ودليلنا قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (¬٥)، فهو من الصلاة، وقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" (¬٦)، ولأنها طهارة عن حدث كالتيمم، ولأنها عبادة متقرب بها كالصلاة والصيام.

فصل [٥ - محل النية وصفتها]:
ومحل النية: القلب، وصفتها: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله وليس عليه نطق بلسانه، ويلزم المتوضيء أن ينوي بوضوئه الطهر من الحدث، ومعنى ذلك استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا منه، فإن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ضربين: منها ما يجوز فعله مع الحدث، ومنها ما لا يجوز إلا مع ارتفاع

(¬١) أخرجه الطبراني في معجمه بلفظ: "ثلاث من أخلاق المرسلين"، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، والدارقطني في الأفراد مرفوعًا (نصب الراية: ٢/ ٤٧٠).
(¬٢) هي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور (المصباح المنير ص ٦٣٢، الفواكه الدواني: ١/ ١٤٤).
(¬٣) أي أنها من فروضه (انظر: المدونة: ١/ ٣٦، التفريع- لابن الجلاب ١/ ٩٢، الكافي ص ١٩). والشرط في اللغة: إلزام الشيء، وفي الإصلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (الفروق للقرافي: ٢/ ٦٢).
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي (١٧).
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي: ١/ ٢، ومسلم في الإمارة، باب: "إنما الأعمال بالنيات" (٣/ ١٥١٥).


حكمه، فالأول مثل القراءة ظاهرًا (¬١)، ودخول المسجد وكتابة العلم ودرسه، كل هذا يجوز مع الحدث الأصغر، فإن نواه بوضوئه فلا يجزئه [للصلاة] (¬٢) ولا غيرها، مما لا يجوز إلا بطهارة وحكم حدثه باق، والثاني مثل الصلوات على اختلاف أنواعها من فرض ونفل، ومثل مس المصحف والطواف، فإن كان نوى بوضوئه استباحة بعض هذه الأفعال جاز له فعل سائرها، وكان حكم حدثه زائلًا.

فصل [٦ - حكم التسمية على الوضوء]:
التسمية على الوضوء غير واجبة (¬٣)، خلافًا لأحمد بن حنبل (¬٤) لقوله جَلَّ وعَزَّ: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (¬٥)، ولم يذكر التسمية، وكذلك الأخبار التي رويناها، ولأنه قول باللسان فلم يجب في الوضوء كالتسبيح، ولأنها طهارة شرعية كالتيمم وغسل الميت.

فصل [٧ - استحباب غسل يد المتوضيء وغيره قبل إدخالها في الإناء]:
ويستحب (¬٦) لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو حائض أو قياس لذكره أو ملامس لزوجته أو قائم من نومه: أن يغسل يده قبل إدخالها في إناء وضوئه، لقوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده

(¬١) أي على ظاهر القلب.
(¬٢) في (ق)، و (س): بياض، ووضعناه حيث اقتضاه السياق.
(¬٣) انظر الرسالة (٩٤)، المقدمات الممهدات: ١/ ٨٣، الكافي ص ٢٣.
(¬٤) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية ابنه عبد الله- (٣٥)، المغني: ١/ ١٠٣.
(¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(¬٦) الاستحباب: هو ما كان في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب (المقدمات الممهدات لابن رشد: ١/ ٦٤).