البياض، وذكر عن الخليل بن أحمد (¬١)، وابن أويس (¬٢)، وغيرهما: أن البياض لا يغيب إلى طلوع الفجر.

فصل [١١ - آخر وقت العشاء]:
وآخر وقتها ثلث الليل الأول (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إنه نصف الليل، لحديث جبريل أنه صلى به -عليهما الصلاة والسلام- العشاء الآخرة في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ثم قال: "الوقت بين هذين"، وكذلك في حديث جابر (¬٥).

فصل [١٢ - تأخير العشاء في مساجد الجماعات]:
ويستحب في مساجد الجماعات تأخيرها ما لم يضر بالناس (¬٦)، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أُمتي لأخرت هذه الصلاة إلى ثلث الليل" وروي: "إلى شطر الليل" (¬٧).

(¬١) الخليل بن أحمد: هو الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه، له كتاب العين في اللغة (ت ١٧٠ هـ) (وفيات الأعيان: ١/ ١٧٢).
(¬٢) ابن أويس: هو الإمام الحُجَّة، أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري الأويسي المديني، حدث عن عبد العزيز بن الماجشون ومالك وابن لهيعة، وعنه البخاري وأبو داود والترمذي وأبو زرعة، وثقه أبو داود وغيره، بقى إلى سنة ٢٢٠ هـ (سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٣٨٩).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٦١، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١، الكافي ص ٣٥.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٠٢، حيث ورد: أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر.
(¬٥) سبق تخريج الحديثين في الصفحة (١٩٥).
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٠ - الرسالة ص ١١١، الكافي ص ٣٤.
(¬٧) أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: وقت صلاة العشاء: ١/ ٢٢٦، الترمذي في الصلاة، باب: تأخير العشاء الآخرة: ١/ ٣١١، وقال: حديث حسن صحيح، وفي هذه الرويات شك في ثلث الليل أو نصفه، وأخرجه الحاكم: ١/ ١٤٦، عن أبي هريرة وفيه إلى "نصف الليل" من غير شك.


وروي أنه ﷺ أخرها ليلة حتى نام الناس، فنودي فخرج فقال: "لولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرتها إلى هذا الوقت" (¬١)، ثم مدحهم فقال: "ما أحد ينتظرها غيركم" (¬٢).

فصل [١٣ - وقت صلاة الفجر]:
ووقت صلاة الفجر: طلوع الفجر الثاني (¬٣) وهو الضياء المعترض في الأُفق المذاهب فيه عرضاً يبتديء من المشرق معترضًا حتى يعم الأُفق، وذلك لحديث جبريل ﵇ أنه صلى به ﷺ الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر (¬٤)، وأما الفجر الأول الذي يسمى الكاذب، فليس بوقت لها لأنه في الليل ولا يحرم الطعام ولا الشراب على الصائم.

فصل [١٤ - آخر وقت الفجر]:
ووقتها ممتد ما لم تطلع الشمس، لقوله ﷺ: "ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس" (¬٥)، وفي حديث جبريل ﵇ أنه صلى به في اليوم الثاني حين أسفر ثم قال: "الوقت بين هذين" (¬٦).

(¬١) إلى هذا الوقت: سقطت من (م).
(¬٢) أخرجه النسائي في الصلاة، باب: آخر وقت العشاء: ١/ ٢١٥، وابن ماجه في الصلاة، باب: وقت العشاء: ١/ ٢٢٦، وأبو داود في الصلاة، باب: في وقت العشاء: ١/ ٢٩٣، وقد تفرد أبو داود بالمدح الوارد في الحديث بقوله ﷺ: "ولم تصلها أُمه قبلكم" .. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٦).
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٨، الكافي ص ٣٥.
(¬٤) سبق تخريج الحديث.
(¬٥) أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: ١/ ٤٢٧.
(¬٦) سبق تخريج الحديث.


فصل [١٥ - التغليس بالفجر]:
والتغليس (¬١) بها أفضل من الإسفار (¬٢) في الحضر والسفر (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إن الأسفار (¬٥) بها أفضل، لقوله ﷺ وسئل عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة لأول وقتها" (¬٦)، وروت عائشة ﵂: "أنه ﷺ كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" (¬٧)، ولأنها صلاة مفروضة مؤقتة (¬٨) غير مقصورة في السفر فكان تقديمها أفضل كالمغرب، ولأن من أصلنا أنه يؤذن لها قبل وقتها، وفائدة ذلك إدراك فضيلة التغليس بها ولا فائدة له سواه.
…

(¬١) التغليس: اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل (الفواكه الدواني ص ١٦٥).
(¬٢) الأسفار: هو الظهور (غرر المقالة ص ١٠٨).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٦١، التفريع: ١/ ٢٢٠ - ٢٢١، الرسالة ص ١٠٨.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤.
(¬٥) في (م): الإصباح.
(¬٦) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها: ١/ ١٣٤، ومسلم في الإيمان باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ١/ ٨٩ - ٩٠.
(¬٧) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: وقت الفجر: ١/ ١٤٤، ومسلم في المساجد، باب: استحباب التكبير بالصبح: ١/ ٤٤٥.
(¬٨) هذه العبارة غير واضحة في جميع النسخ. ولعلها موفية.


باب الأذان (¬١) والإقامة (¬٢)
الأذان والإقامة سنتان غير واجبتان (¬٣)، خلافًا لداود (¬٤) إذ يقول بوجوب الأذان في الجماعة، لأنه نداء بالصلاة فأشبه الإقامة، واعتبارًا بحال الانفراد.

فصل [١ - الأذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد]:
وسُنَّة الأذان في الجماعة الراتبة دون الانفراد وما يتفق من الجمع من غير قصر، وسُنَّة الإقامة في الجمع والانفراد (¬٥)، وذلك بأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها وإنذار لمن يريد المجيئ إليها وهذا يختص بالجماعة، لأن المفرد غير مريد لإعلام غيره فلم يلزمه، والإقامة بخلافه لأنها أهبة للصلاة ليس المقصود بها الإعلام فكانت سُنَّة لكل مصل لنفسه (¬٦).

فصل [٢ - صفة الأذان والإقامة]:
الأذان في غير الصبح سبع عشرة كلمة (¬٧) وحكاية لفظه: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إلَه إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول

(¬١) الأذان: الإعلام، وفي الشرع: قربة بذكر مخصوص في وقت مخصوص لإعلام وقتها (حدود ابن عرفة- مع شرح الرصاع ص ٥٥).
(¬٢) الإقامة: هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود (الفواكه الدواني: ١/ ١٧١).
(¬٣) انظر التفريع: ١/ ٢٢١، وجاء في رسالة ابن أبي زيد: والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة (الرسالة ص ١١٢).
(¬٤) انظر: المجموع: ٣/ ٨٩.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٦٤ - ٦٥، التفريع: ١/ ٢٢١، الكافي ص ٣٧.
(¬٦) في (م): في نفسه.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٢، الكافي ص ٣٨.


الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم ترجع (¬١) بأرفع من صوتك فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولفظ الإقامة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والخلاف فيهما (¬٢) في خمسة مواضع: أحدها في التكبير أول الأذان، والثاني في الترجيع (¬٣)، والثالث في التثويب (¬٤) والرابع في إيتار الإقامة، والخامس في قوله: قد قامت الصلاة، وما سوى ذلك من ألفاظهما لا خلاف فيه.

فصل [٣ - تثنية التكبير في الأذان]:
فأما التكبير في أول الأذان، فإنه عندنا مرتان (¬٥)، وقال أبو حنيفة والشافعي (¬٦) أربع مرات، ودليلنا: روى ابن وهب (¬٧)،

(¬١) أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته.
(¬٢) أي في ما بين الأذان والإقامة.
(¬٣) الترجيع: وهو أن يأتي بالشهادتين خافضًا بهما صوته ثم يرجعهما رافعًا بهما صوته (الفواكه الدواني: ١/ ١٧٢).
(¬٤) التثويب: هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم (الفواكه الدواني: ١/ ١٧٣).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٦١، الموطأ: ١/ ٧١، الرسالة ص ١١٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الكافي ص ٣٨.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، تحفة الفقهاء، الأم: ١/ ٨٤، مختصر المزني ص ١٢.
(¬٧) ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم مولى ريحانة عبد الرحمن بن زيد بن أنس الفهري، روي عن مالك والليث وابن عيينة، روي عنه: سحنون، وأصبغ، =


عن عثمان بن الحكم الجذامي (¬١) عن ابن جريج (¬٢) قال: حدثني [غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال] (¬٣): أن رسول الله ﷺ علمني الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .. " الحديث (¬٤)، قال عطاء (¬٥): وما عُلِّمت تأذين [من مضى] (¬٦) يخالف

= وأحمد بن صالح المصري، صنف: "الموطأ الكبير" (ت ١٩٧ هـ) في مصر (المدارك: ١/ ٤٢١ - ٤٣١، شجرة النور الزكية ص ٦٠).
(¬١) عثمان بن الحكم: الجذامي المصري من أصحاب مالك وهو أول من دخل علم مالك مصر، روي عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، ويونس بن زيد، وروي عنه: أبو زرارة الليث بن عاصم، وابن وهب وآخرون، قال ابن حجر: صدوق له أوهام (ت ١٦٣ هـ) (ترتيب المدارك: ١/ ٣٠٩).
(¬٢) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، أبو الوليد المكي، أصله رومي، عن حكيمة بنت رقيقة، وعطاء بن أبي رباح، وزيد بن أسلم، روي عنه: الأوزاعي، والليث، وابن وهب، ثقة، فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل (التقريب: ١/ ٥٢٠).
(¬٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص المدونة: ١/ ٦.
وأبو محذورة: أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن حج، وقيل: اسمه سمير بن عمير مؤذن المسجد الحرام، وصاحب رسول الله ﷺ، حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته وابن أبي مليكة وابن محيرين وآخرون (ت ٥٩ هـ) (طبقات ابن سعد: ٥/ ٤٥٠، السير: ٣/ ١١٧).
(¬٤) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: صفة الأذان: ١/ ٢٨٧، عن أبي محذورة بسند آخر، أما السند الذي أورده به الحديث المصنف فهو في المدونة: ١/ ٦١، وهو ضعيف لأن فيه عثمان بن الحكم الجذامي وهو صدوق له أوهام (تخريج الأحاديث الواردة في المدونة- للدرديري: ١/ ٣٦١).
(¬٥) عطاء: هو عطاء بن يسار أبو محمَّد المدني مولى ميمونة، روى عن ابن عباس، وأبي أسلم، وبكير بن عبد الله بن الأشج، قال يحيى بن معين: ثقة (ت ٩٤ هـ) (التقريب: ٢/ ٢٣).
(¬٦) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ فأكلمته من المدونة: ١/ ٦٢.


تأذينهم اليوم (¬١)، ورواه عمار بن سعد القرظي (¬٢) عن أبيه: أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمر رسول الله ﷺ به (¬٣)، قال موسى بن هارون (¬٤): وأذان بلال وسعد القرظي واحد، وهو أذان أهل المدينة، ولأن ذلك إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهم (¬٥)، فلا يعارض بأحاديث الآحاد (¬٦)، ولأنه أحد طرفي الأذان فكان مساويًا للإقامة فيه، أصله لا إله إلا الله، ولأنه نداء بالصلاة كالإقامة.

فصل [٤ - الترجيع في الأذان]:
وأما الترجيع فمن سُنَّته (¬٧)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لحديث أبي محذورة ﵁ الذي رويناه وفيه: "ثم ترجع فترفع صوتك" فيقول: أشهد أن

(¬١) نقل قول عطاء هذا ابن جريج (المدونة: ١/ ٦٢).
(¬٢) عمار بن سعد القرظي: بن عابد المؤذن المعروف أبوه سعد القرظ، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن منده في الصحابة، وقال: له رؤية وأنكر ذلك أبو نعيم (التهذيب: ٧/ ٤١).
(¬٣) حديث بلال أخرجه البخاري في الأذان، باب: الإقامة: ١/ ٨٩، ومسلم في الصلاة، باب: الأمر بشفع الإقامة: ١/ ٢٨٦، وحديث بلال يخالف ما ذهب إليه المصنف، فإن بلالًا كان يؤذن بالتكبير أربعًا فيكون الحديث حُجَّة على المؤلف وليس له ..
(¬٤) موسى بن هارون: هو الإمام الحافظ، محدث العراق: أبو عمران البزار، سمع من أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن أبي شيبة، وعنه أبو سهل بن زياد، وأبو القاسم الطبراني، صنف الكتب واشتهر اسمه (ت ٢٩٤ هـ) (تاريخ بغداد: ١٣/ ٥، السير: ١٢/ ١١١٦).
(¬٥) حكي إجماع أهل المدينة في الموطأ: ١/ ٧١، الاستذكار: ٢/ ١٠٢، المنتقى: ١/ ١٣٤، البيان والتحصيل: ١/ ٤٣٥.
(¬٦) الخبر الواحد أو أحاديث الآحاد: هو خبر العدل الواحد -أو العدول- المفيد للظن، وعرف أيضًا: هو خبر لم ينته إلى التواتر (شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٦، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥).
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٢.
(¬٨) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠.


لا إله إلا الله، ومثله في حديث سعد القرظي في صفة أذان بلال (¬١)، ويعضده نقل أهل المدينة المتواتر وعملهم به المتصل.

فصل [٥ - التثويب في أذان الصبح]:
فأما الصلاة خير من النوم، فمن سُنَّة أذان الصبح (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬٣)، لقوله ﷺ لبلال: "اجعلها في أذانك" (¬٤)، وفي حديث أبي محذورة: أن رسول الله ﷺ علمه الأذان، وفيه: "فإن كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" (¬٥)، ويعضده عمل أهل المدينة المتصل (¬٦).

فصل [٦ - إيتار الإقامة]:
فأما إيتار الإقامة فخلافًا (¬٧) لأبي حنيفة (¬٨)؛ لأنه يذهب على أنها شفع كالأذان، ودليلنا: ما رواه عمار بن سعد عن أبيه قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬٩).

(¬١) سبق تخريج الحديثين في الصفحة ٢٠٥.
(¬٢) وهو ما يعرف بالتثويب، وعبر عنها القاضي عبد الوهاب في الإشراف بالتنويم: ١/ ٦٧.
(¬٣) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠، الأم: ١/ ٨٥، مختصر المزني ص ١٢.
(¬٤) أخرجه الطبراني بهذا اللفظ في معجمه الكبير، نصب الراية: ١/ ٢٦٤.
(¬٥) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الترجيع في الأذان: ١/ ٣٦٦، مختصرًا، وقال: حديث أبي محذورة في الأذان صحيح، وأبو داود في الصلاة، باب: كيف الأذان: ١/ ٣٤٠.
(¬٦) انظر: الموطأ: ١/ ٧٢.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٢.
(¬٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٥، تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠.
(¬٩) أخرجه البخاري في الأذان مثنى مثنى: ١/ ١٥٠، ومسلم في الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: ١/ ٢٨٦.


وروي مسلم عن ابن عمر قال: "كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" (¬١)، وروي سعد القرظي: أن رسول الله أمر بلالًا بالأذان ثم قال: والإقامة واحدة واحدة (¬٢)، وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة: أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فرادى (¬٣)، وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتصل.

فصل [٧ - في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة]:
فأما اختياره في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥)، فلما رواه سعد القرظي: أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا بالإقامة واحدة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬٦)، وهذا نص، ومثله حديث أبي محذورة (¬٧)، ولأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف، ولأنه لفظ يختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظًا يختص الأذان كان على أصل الأذان في الإشفاع.

(¬١) لم أجده في مسلم، فقد أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الإقامة: ١/ ٣٥٠، النسائي في الأذان، باب: كيف الإقامة: ٢/ ١٨، وأبو عوانة وابن خزيمة والدارقطني وأبي حبان والحاكم والبيهقي، وقال ابن الجوزي: وهذا إسناد صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٩٦).
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في الأذان، باب: إفراد الإقامة: ١/ ٢٤١، إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد، ومعناه في صحيح البخاري وقد سبق تخريجه.
(¬٣) أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٣٦، ٢٣٧.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٣.
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ٨٣، مختصر المزني ص ١٢.
(¬٦) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه، وهو في سنن أبي داود في الصلاة في باب: الإقامة: ١/ ٣٤٩، بلفظ: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
(¬٧) سبق تخريج الحديث أعلاه.


فصل [٨ - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]:
ولا [يجوز] (¬١) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله ﷺ: "أن بلالًا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (¬٤)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصُدائي] (¬٥) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله ﷺ فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] (¬٦) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" (¬٧)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] (¬٨) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.

(¬١) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. ولعلها لا يجزيء.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢١، الرسالة ص ١١٢، الكافي ص ٣٧.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٥.
(¬٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان قبل الفجر: ١/ ١٥٣، ومسلم في الصيام، باب: بيان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: ٢/ ٧٦٨.
(¬٥) ما بين معقوفين مطموس في جميع النسخ.
وزيادة بن الحارث الصدائي: هو الذي كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فسار مع رسول الله ﷺ ولزم غرزه ونزل زياد بن الحارث مصر، وروي عنه المصريون (طبقات ابن سعد: ٧/ ٥٠٣).
(¬٦) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الرجل يؤذن ويقيم الآخر: ١/ ٣٥٢، وابن ماجه في الأذان، باب: السُّنَّة في الأذان: ١/ ٢٣٧، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم: ١/ ٣٨٣، وقال: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث.
(¬٨) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.


فصل [٩ - الأذان لغير صلاة الفجر]:
فأما سائر الصلوات فلا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها (¬١)، لأن ذلك هو الأصل، ولأن ذلك هو إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت، وأما الصبح فإنها تدرك الناس [غير متهيئين لها فاحتيج إلى الأذان لها قبل وقتها] (¬٢)، ليتأهب الناس لها لاستدراك فضيلة التغليس بها وسائر الصلوات بخلافها لأنها تدرك الناس متصرفين في معايشهم وأشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها.
١٠ - مسائل الأذان (¬٣).
لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله (¬٤)، إذا أراد [الإسماع] (¬٥) لأن الأذان إعلام للغائب والحاضر ويحتاج في إعلام الغائب أكثر مما يحتاج إليه في إعلام الحاضر، ويكره التطريب والتلحين فيه، ويمثل ما يكره: من التشبيه بالأغاني وما ينبغي تنزيه أذكار القرب عنه، وله رفع الصوت به، ووضع الأصابع في أذنيه لأن ذلك عون له على التبليغ، والتوجه إلى القِبْلة أحب إلينا، وله أن يؤذن كيف تيسر عليه ولا يتكلم في أذانه ولا يقطعه بغيره لأن الغرض به الإعلام بالصلاة [ .... ] (¬٦) على نفسه، وأداه على نظامه، فإذا تخلله ما ليس منه من كلام، أو رد سلام زال الغرض به واختلط على

(¬١) انظر المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢٢١، الرسالة ص ١١٢.
(¬٢) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من كتاب الإشراف للمصنف.
(¬٣) يراجع في هذه المجموعة من المسائل التي تتعلق بالأذان المراجع التالية: المدونة: ١/ ٦١ - ٦٥، والتفريع: ١/ ٢٢١ - ٢٢٢، الكافي ص ٣٨.
(¬٤) أنكر الإِمام مالك ﵀ استدارة المؤذن، وروي جوازه إذا أراد الإسماع (المدونة: ١/ ٦٢).
(¬٥) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٦) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.


سامعه وظن أنه ليس بالأذان المأمور به، ويجوز اتخاذ الأعمى مؤذنًا لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي ﷺ وكان أعمى (¬١)، ولأنه لما جازت إمامته فالأذان بالجواز أولى، ولأن الغرض من الأذان الإعلام والتبليغ وذلك متأت منه كتأتيه من البصير، ولا بأس بأذان مؤذن (¬٢)، وإقامة غيره، ولأنه لما جاز أن يؤذن واحد ويؤم غيره جاز أن يؤذن ويقيم غيره، وأذان المحدث جائز والأفضل أن يكون طاهرًا لأنه دعاء إلى الصلاة فيجب أن يكون الداعي إليها على صفة من يمكنه أن يصلي، فإن أذَّن على غير طهور جاز لأن الإخلال بالفضيلة لا يمنع الجواز، والإقامة بخلاف الأذان لأنها متصلة بالصلاة غير متراخية عنها، وأذان الراكب جائز، وفي إقامته راكبًا روايتان (¬٣): إحداهما الجواز اعتبارًا بالأذان، والأخرى الكراهية لأن ذلك يؤدي إلى التراخي بينها وبين الصلاة لتشاغله بنزوله ومشيه إلى الموضع الذي يريد الصلاة فيه، ولا أذان على مسافر لأنه لا جماعة عليه، ولا على النساء لأنهن لسن من أهل الجماعة، وإن أقمن فحسن لأن الإقامة آكد من الأذان لأنه قد خوطب بها من [يؤم، وكل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه] (¬٤).

فصل [١ - مستمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن]:
ومن سمع المؤذن فيستحب له أن يقول مثل (¬٥) ما يقول، لأن رسول الله ﷺ قال: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول" (¬٦)، وينتهي بالتحكية إلى

(¬١) كما ثبت في الحديث التي ذكرت قريبًا.
(¬٢) وهذا ما قاله المصنف يخالف ما جاء في السُّنَّة من حديث الحارث الصدائي الذي سبق ذكره في الصفحة السابقة.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢١، الكافي ص ٣.
(¬٤) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٧٠.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٣.
(¬٦) أخرجه البخاري في الأذان، باب: ما يقول إذا سمع المنادي: ١/ ١٥٢، ومسلم في الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن: ١/ ٢٨٨.


آخر التشهد (¬١)، لأن ذلك ذكر وتهليل وتكبير، فجاز للسامع بل يندب إلى أن يقول كقول المؤذن، وقوله: حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة والسامع ليس بداع إليها فلم يكن لحكايته المؤذن في ذلك معنى، ولا أذان لشيء من النوافل (¬٢) لأنه لم يرو عن النبي أنه أذن له فيها ولا أقيم، ولأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة والنوافل غير واجبة، والإقامة في ذلك متابعة للأذان والله أعلم.
…

(¬١) وهذا هو المشهور في المذهب، وفي مقابل المشهور أن المطلوب أن يحاكيه في جميع الأذان، قاله ابن حبيب، ورواه ابن شعبان عن مالك واختاره المازري (مواهب الجليل: ١/ ٤٤٢).
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ١٢٢، الكافي ص ٣٧.


باب: [أحكام القِبْلة والصلاة]
وعلى المعاين للقِبْلة استقبالها لقوله تعالى: ﴿فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (¬١)، وقوله: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (¬٢)، وإن كان غائبًا عنها ففرضه الاجتهاد في طلبها بالأدلة المنصوبة عليها، فإن صلى بغير اجتهاد فلا تجزيه، وإن عميت عليه الأدلة لزمه أن يصلي إلى حيث يغلب على ظنه أن القِبْلة في تلك الجهة، فإن غلبه ظنه أنها في جهة من الجهات فصلى إليها ثم بان له أنه استدبرها فلا إعادة عليه واجبة (¬٣)، خلافًا للمغيرة (¬٤)، والشافعي (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿فأين ما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬٦)، فمفهوم هذا: أن الإجزاء يحصل على أي وجه وقع الاستقبال من الجهات، وروي عامر ابن ربيعة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في ليلة ظلماء ذات ريح ومطر، فحضرت الصلاة فصلى كل رجل منا على حيال وجهة لغير القبْلة، فلما أصبحنا سألنا رسول الله ﷺ فقال: "مضت صلاتكم"، ونزلت هذه الآية: ﴿فأين ما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬٧)، (¬٨)، وروى عطاء عن جابر قال: بعث رسول

(¬١) و (¬٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٦١، الكافي ص ٣٨.
(¬٤) المغيرة: بن عبد الرحمن المخزومي، الإمام الفقيه، أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك سمع أباه وهشام بن عروة، وأبا الزناد ومالكًا، وعنه أخذ جماعة خرَّج له البخاري، ولد سنة ١٣٤ هـ، وتوفي سنة ١٨٨ هـ (شجرة النور الزكية ص ٥٦).
(¬٥) انظر: الأم: ١/ ٩٤، مختصر المزني ص ١٣.
(¬٦) و (¬٧) سورة البقرة، الآية: ١١٥.
(¬٨) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من يصلي لغير القِبْلة وهو لا يعلم: ١/ ٣٢٦، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي لغير القِبْلة في الغم: =


الله ﷺ سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة ولم نعرف القبْلة فقالت طائفة منا: القِبْلة ها هنا قِبَل الشمال، وقالت طائفة: ها هنا قِبَل الجنوب، فلما أصبحوا إذا تلك الخطوط لغير القِبْلة ﴿فأتينا﴾ (¬١) رسول الله ﷺ (¬٢) فأنزل الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬٣)، وفي حديث آخر قال: "أحسنتم ولم يأمرنا بالإعادة" (¬٤)، ولأنه [أدى] (¬٥) الصلاة على الوجه الذي فرض عليه من الاجتهاد في طلب جهة القِبْلة مع عدم التوصل إلى ذلك يقينًا فأجزاه كما لو أصابها.

فصل [١ - استحباب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير قِبْلة]:
إذا ثبت أنه لا تلزمه الإعادة فيستحب له أن يعيد في الوقت (¬٦) ليستدرك فضيلة الوقت لجواز أن يكون [قصر] (¬٧) في اجتهاده [وصلى] (¬٨) فيه، ولبقاء الوقت من التأثير والحرمة ما ليس له مع الفوات.

فصل [٢ - النية في الصلاة]:
ويلزم المصلي أن يعتقد الصلاة وينوي الدخول فيها بقلبه، وليس عليه نطق

= ٢/ ١٧٦، وفيه أشعث السمان يضعف في الحديث، والحديث ليس فيه ما ذكره المصنف: "مضت صلاتكم"، وهي في الدارقطني: ١/ ٢٧١، بلفظ: "قد أجزأت صلاتكم".
(¬١) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث.
(¬٢) أخرجه الدراقطني: ١/ ٢٧١، الحاكم: ١/ ٢٠٦، البيهقي: ٢/ ١٠، والحديث تفرد به محمَّد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزوني عن عطاء، وهما ضعيفان.
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ١١٥.
(¬٤) أخرجه البيهقي: ٢/ ١١.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٦١.
(¬٧) و (¬٨) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.


بلسانه (¬١)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬٢)، والإخلاص هو القصد إليه بالعمل، وقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لامريء ما نوى" (¬٣)، ولأنها قربة، فلا بد فيها من نية كسائر القرب، وإذا ثبت ذلك فيجب أن تكون النية مقارنة لابتدائها غير متأخرة عليها أو متقدمة عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إلى ابتدائها.

فصل [٣ - تكبيرة الإحرام]:
والدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر لا يجزيه غيره (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٥) إذ يقول: أنه يجزيه أن يحرم بقوله: الله أجل، والله أعظم، لقوله ﵊: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٦)، وقوله ﵊: "تحريمهما التكبير" (¬٧)، وقوله: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله" إلى قوله: "ثم يستقبل القِبْلة فيقول: الله أكبر" (¬٨)، ولأنه لفظ عرا عن التكبير مع القدرة عليه فلم يصح [انعقاد الصلاة به كقوله: يا مالك يوم الحساب] (¬٩)، ولأنه ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكون متعينًا كالركوع والسجود.

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٣٩.
(¬٢) سورة البينة، الآية: ٥.
(¬٣) سبق تخريج هذا الحديث.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٦، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٣٩.
(¬٥) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١٢٣.
(¬٦) أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان للمسافرين: ١/ ١٥٥.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: تحريم الصلاة، و ١/ ٤١١، وابن ماجه في الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور: ١/ ١٠١، والترمذي في الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور: ١/ ٨ - ٩. وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده: / ١٢٣، ١٢٩.
(¬٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢) مع اختلاف يسير في اللفظ.
(¬٩) ما بين معقوفتين في جميع النسخ وأتممناه من كتاب الإشراف: ١/ ٧٣ للمصنف.


فصل [٤]:
ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.

فصل [٥ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]:
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (¬٣)، لما روي: "أنه ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (¬٤)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (¬٥): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" (¬٦)، ووجه الآخر أن قوله ﷺ: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" (¬٧)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.

فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]:
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (¬٨)، خلافًا للشافعي (¬٩)، لما روي: "أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" (¬١٠).

(¬١) انظر: المقدمات: ١/ ٧٠، الكافي ص ٣٩.
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ١٠٠، مختصر المزني ص ١٤.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٣٣٦، الرسالة ص ١١٤.
(¬٤) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: ١/ ١٧٩، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين: ١/ ٢٩٢.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٣.
(¬٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام: ١/ ٣٠١.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: ١/ ٤٧٨، والترمذي في الصلاة، باب: رفع اليدين عند الركوع، وقال: حديث حسن: ٢/ ٤٠.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ٧١، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٣.
(¬٩) انظر: الأم: ١/ ١٠٣، مختصر المزني ص ١٤.
(¬١٠) سبق تخريج الحديث قريبًا.


فصل [٧ - دعاء الاستفتاح]:
ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله ﷺ: "ثم يكبر ثم يقول" (¬٣)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (¬٤)، وفي حديث أبيّ: "أنه ﷺ قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (¬٥) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.

فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]:
والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (¬٦)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٧) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله ﵊: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٨)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (¬٩)] (¬١٠)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.

(¬١) التوجيه: أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك (المدونة: ١/ ٦٦).
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١٤.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢).
(¬٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب: أمر النبي ﷺ الذين لا يتم ركوعه بالإعادة: ١/ ١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨.
(¬٥) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: ٥/ ١٤٦، ومالك في الموطأ: ١/ ٨٣، وحديث أبيّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٠.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨.
(¬٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: ١/ ١٨٤، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٥.
(¬٩) أخرجه عبد الرازق: ٢/ ٩٣، والدارمي: ١/ ١٨٣، بهذا اللفظ، ويشهد حديث الصحيحين السابق له.
(¬١٠) ما بين معقوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ.


فصل [٩ - عدم قراءة البسملة في الصلاة وأنها ليست آية من الفاتحة]:
ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرًّا ولا جهرًا (¬١)، وليست من الحمد ولا من كل سورة إلا من النمل في قوله: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (¬٢)، وقال الشافعي: هي من الحمد ولا تجزي الصلاة إلا بها، وله قولان في أنها من كل سورة (¬٣)، ودليلنا أنها لو كانت من الحمد لكان ﵊ بيَّن ذلك بيانًا مستفيضًا على عادته في بيان القرآن، ولو فعل ذلك لانقطع العذر ولم يقع خلافه كسائر آياتها، ولقوله ﵊: "يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها له ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين" (¬٤) الخبر، ففيه دليلان، أحدهما: أنه بيَّن كيفية قسمة السورة [فبدأ بالحمد لله] (¬٥)، فلو كانت التسمية منها لبديء بها، الأخرى: أنه بيَّن أن القسمة بالآيات"، وفي إثبات التسمية إبطال لهذا المعنى، وفي حديث أنس: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين". وفي خبر آخر: "كانوا لا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم" (¬٦)، وفي حديث عبد الله ابن مغفل أنه قال لابنه: إياك والحدث، فإني صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعثمان فلم يكن أحد منهم يقرؤها (¬٧).

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٦٨، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٠.
(¬٢) سورة النمل، الآية: ٣٠.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ١٠٧.
(¬٤) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٦، ومالك: ١/ ٨٤.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: حُجَّة من قال: لا يجهر بالبسملة: ١/ ٢٩٩.
(¬٧) أخرجه النسائي في الافتتاح، باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: ٢/ ١٠٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: افتتاح القراءة: ١/ ٢٦٧، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال: حديث حسن: ٢/ ١٣.


فصل [١٠ - الإسرار والجهر في الصلوات]:
والصوات الراتبة (¬١) من الفرائض في هذا والنوافل في هيئة من الإسرار والجهر على ثلاثة أوجه: منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، ومنها ما يسر في جميعها، ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضها، فالأول هو الصبح والجمعة هذا من الفرائض، وصلاة العيدين والاستسقاء والوتر من السنن، والثاني: هو الظهر والعصر من الفرائض وركعتي الفجر وصلاة الكسوف من النوافل، والثالث: هو المغرب والعشاء الآخرة، فالجهر في الركعتين الأوليين منها، وباقيها يسر فيها، وكل هذا مما تناقلته الأُمة بالعمل وعضده الإجماع (¬٢) فأغني عن زيادة عليه.

فصل [١١ - في تطويل القراءة في بعض الصلوات]:
ويستحب إطالة القراءة في الصبح والظهر بطوال [المفصل] (¬٣)، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء الآخر (¬٤)، [وهذا] (¬٥) أيضًا مما نقلته الأُمة بالعمل.

فصل [١٢ - التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة]:
ويستحب للمأموم والمنفرد إذا فرغا من قراءة أم القرآن التأمين (¬٦)، لما روي

(¬١) الصلاة الراتبة: أي ما لها وقت مرتب.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٧ - ٢٨، الرسالة ص ١٢٢ - ١٢٤، مختصر المزني ص ١٥، مختصر الخرقي ص ٢٧، ومراتب الإجماع ص ٣٣، والمجموع: ٣/ ٣٥٥، فتح الباري: ٢/ ١٨٢.
(¬٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال النقص من التلقين ص ٧٥.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١٢٢ - ١٢٣، الكافي ص ٤٠ - ٤١.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال النقص على حسب ما اقتضاه السياق.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٣.


أنه ﷺ: "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: "آمين" (¬١)، وقوله: "إذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه] (¬٢) " (¬٣).

فصل [١٣ - تأمين الإمام]:
وفي الإمام روايتان (¬٤): إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر، والأخرى أنه يؤمن، فوجه الأولى قوله ﷺ: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين" (¬٥)، فلو كان التأمين من سُنَّته لقال: إذا قال: آمين، فقولوا، ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي، ووجه الثانية قوله: "إذا أمن الإِمام فآمنوا" (¬٦)، ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنونًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة، ولأنه فصل فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم.

فصل [١٤ - قراءة السورة مع أم القرآن]:
قراءة سورة مع أم القران سُنَّة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية، وفي كلتا ركعتي الفجر (¬٧)، لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة

(¬١) أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر المأموم بالتأمين: ١/ ١٩٠، مسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
(¬٢) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، الرسالة ص ١١٤ - ١١٥، الكافي ص ٤٣.
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: في التسميع والتحميد والتأمين: ١/ ٣٠٧.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١١٤ - ١١٦، المقدمات: ١/ ١٦٣، الكافي ص ٤٠.


والسلام، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬١)، وروى أبو هريرة قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي أنه (¬٢) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد" (¬٣).

فصل [١٥ - الركوع والسجود]:
والركوع والسجود من أركان الصلاة (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (¬٥)، وقوله ﷺ: "واركع حتى تطمئن راكعًا" إلى قوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (¬٦)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٧)، ولا خلاف في ذلك (¬٨).

فصل [١٦ - الاعتدال في الركوع والسجود]:
والاعتدال فيهما واجب (¬٩)، خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)، لقوله ﷺ: "اعتدلوا في السجود" (¬١١)، وقوله: "اركع حتى تطمئن راكعًا" (¬١٢)

(¬١) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٤).
(¬٢) في (ق): أن لا أنادي: وهو خطأ.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته: ١/ ٥١٢، من طريق جعفر بن ميمون، وأخرجه الحاكم: ١/ ٢٣٩، وقال جعفر بن ميمون من ثقات البصريين، وصحَّحه الذهبي (نصب الراية: ١/ ٣٦٧).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٧٢، الرسالة ص ١١٧، المقدمات: ١/ ١٥٨.
(¬٥) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(¬٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٥).
(¬٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
(¬٨) انظر: مراتب الإجماع ص ٢٦، المجموع: ٣/ ٣٦٣، ٣٩٣، المغني: ١/ ٤٩٥، ٥١٤، نيل الأوطار: ٢/ ٢٦٥.
(¬٩) انظر: الرسالة ص ١١٦ - ١٧، التفريع: ١/ ٢٤٣، الكافي ص ٤٣.
(¬١٠) انظر تحفة الفقهاء ٢/ ٩٦.
(¬١١) أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود: ١/ ٣٠٠، ومسلم في الصلاة، باب: الاعتدال في السجود: ١/ ٣٥٥.
(¬١٢) حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).


وفي حديث أبي حميد: "أنه ﷺ كان يعتدل في ركوعه" (¬١)، ولأنه ركن مستحق مقصود، فكان شرطه الطمأنينة والاعتقال كالقيام والجلسة الأخيرة.

فصل [١٧ - التكبير في الركوع والسجود والرفع منه]:
ويكبر عند الشروع في الركوع والسجود والرفع من السجود لما روي: "أنه ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع" (¬٢)، [وهذا كله] (¬٣) منقول بالعمل (¬٤).

فصل [١٨ - التسميع والتحميد في الرفع من الركوع]:
فأما رفع رأسه من الركوع فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، والمنفرد يقولهما (¬٥)، والأصل في أن الإمام لا يقولها ما روي: "أنه ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده" (¬٦)، وإنما قلنا: إن المأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد لقوله: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به .. إلى قوله: فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك" (¬٧)، وإنما قلنا: إن الإمام يقتصر على قول سمع الله

(¬١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: افتتاح الصلاة: ١/ ٤٦٨، والترمذي في
الصلاة، باب: وصف الصلاة: ٢/ ٤٦٨، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬٢) أخرجه النسائي في الصلاة، باب: التكبير للسجود: ٢/ ١٦١، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في التكبير من الركوع والسجود: حسن صحيح: ٢/ ٣٥.
(¬٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص على حسب ما يقتضيه السياق.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٧٣، الموطأ: ١/ ٧٦ - ٧٧، الكافي ص ٤٣.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٧٢، التفريع: ١/ ٢٢٨، الرسالة ص ١١٧.
(¬٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع من الركوع: ١/ ٣٤٦.
(¬٧) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٩).


لمن حمده من غير أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد لأن المأموم يقتصر على أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمده، لقوله: "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" (¬١)، ولم يقل: فقولوا سمع الله لمن حمده، ولأنه ميَّز بين ما يقوله الإِمام، وما يقوله المأموم، وجعل سمع الله لمن حمده في حيز ما يقوله الإِمام، وجعل اللهم ربنا ولك الحمد في حيز ما يقول المأموم، فدل على اختصاص كل واحد منهما بما أضيف إليه، ولأن قول الإمام سمع الله لمن حمده دعاء، وقول المأموم ربنا ولك الحمد تأمين وقد بيَّنا أن من سبيل الدعاء أن يدعوا واحد ويؤمن غيره.

فصل [١٩ - حكم التسبيح في الركوع والسجود، وتمكين الجبهة والأنف في السجود]:
والتسبيح (¬٢) في الركوع والسجود غير واجب (¬٣)، خلافًا لأحمد (¬٤)، وداود (¬٥)، لقوله: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع" (¬٦)، ولم يقل فسبح، وقال: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس" (¬٧)، ولم يأمر بتسبيح، وفي آخر الخبر: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (¬٨) وهو في موضع تعليم، ولأنه نوع من التسبيح فأشبه الدعاء في ما زاد على الثلاثة، [ولأنه ركن في الصلاة فلم يجب فيه تسبيح كالقيام] (¬٩)، ويمكِّن جبهته وأنفه

(¬١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٦).
(¬٢) التسبيح في الركوع: أن يقول: "سبحان ربي العظيم وبحمده"، وأما في السجود فأن يقول: "سبحان ربي الأعلى وبحمده".
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٤، الرسالة ص ١١٧ - ١٨، الكافي ص ٤٣.
(¬٤) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ٧٤، مختصر الخرقي ص ٢٦، ٢٩.
(¬٥) انظر: المجموع: ٣/ ٣٨٦.
(¬٦): (¬٨) هذا جزء من حديث المسيء صلاته، سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).
(¬٩) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، فأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٨١.


من الأرض في سجوده، فإن سجد على أنفه دون جبهته فلا يجزيه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد في الوقت استحبابًا، وإنما قلنا: إن سجوده على الأنف لا يجزيه من الجبهة (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷺ: "ويمكِّن وجهه"، وفي رواية: "جبهته من الأرض في سجوده" (¬٣)، ولأنه موضع من الوجه فلم ينسب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن، وإنما استحببنا أن يعيد في الوقت لأن في الحديث تمكين الوجه ولا يحصل ذلك على الاستيعاب، ويؤدي الصلاة على الوجه الجائز بالإجماع.

فصل (¬٤) [٢٠]:
فصل [٢١ - حكم التشهدان]:
التشهدان جميعًا سُنَّتان (¬٥)، خلافًا للشافعي في إيجابه الآخر منهما (¬٦)، ولغيره في إيجابه إياهما (¬٧)؛ لأنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجز (¬٨)، فلم يكن فرضًا أصله الدعاء والتسبيح، ولأنه تشهد فأشبه الأول،

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٧٣، الرسالة ص ١١٧، الكافي ص ٤١.
(¬٢) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١٣٥.
(¬٣) هذا حديث المسيء صلاته، سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥)، ورواية: "جبهته من الأرض في سجوده" أخرجها ابن حبان في صحيحه: ٣/ ٢٧٥.
(¬٤) هذا الفصل مطموس كاملًا، ولعله فصل صفة الجلوس للتشهد.
(¬٥) انظر: الرسالة ص ١٩ - ١٢٠، التفريع: ١/ ٢٢٨، الكافي ص ٤٢.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ١١٧ - ١١٨، الإقناع- للماوردي ص ٤٢.
(¬٧) ممن قال بوجوبه الإمام أحمد وعمر وابنه وأبو مسعود البدري (مختصر الخرقي ص ٢٨، والمغني: ١/ ٥٤٠).
(¬٨) كالقرآن الكريم.


ولأنه ذكر يختص به القعود، [فلم يكن فرضًا] (¬١)، فأشبه التشهد الأول، ولأنه غير متعين الألفاظ فلم يكن واجبًا لأن الأركان الواجبة في الصلاة متعينة الألفاظ (¬٢).

فصل [٢٢ - ألفاظ التشهد]:
والاختيار عندنا من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب ﵁ وهو: التحيات لله (¬٣) الزاكيات لله الطيبات (¬٤) الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله" (¬٥)، وإنما اخترنا ذلك لأن عمر علمه الناس على المنبر فلم ينكر عليه أحد وهو إمام، ولأن ألفاظه متفق على نقله وثبوتها.

فصل [٢٣ - حكم الصلاة على النبي ﷺ -]:
الصلاة على النبي ﷺ ليست بشرط في صحة الصلاة (¬٦)، خلافًا للشافعي (¬٧)، لقوله: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (¬٨)، ولم يذكر ما

(¬١) ما بين معقوفتين مطموسة من جميع النسخ وأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٨٤.
(¬٢) كالتحريم والتسليم والقراءة.
(¬٣) التحيات لله: أي كل أنواع الثناء، والتعظيم له ﷿ (الفواكه الدواني: ١/ ١٨٧).
(¬٤) الزاكيات يعني ناميات الأعمال يقال: زكى عمله إذا نما.
والطيبات: أي ما طاب من القول والأعمال (غرر المقالة ص ١٢٠، والموطأ ص ٩٠).
(¬٥) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٩٠، والبيهقي: ٢/ ١٤٤، والحاكم: ١/ ٢٦٦، وإسناده صحيح (نصب الراية: ١/ ٤٢٢)، وزيادة: "وحده لا شريك له .. " واردة من حديث عائشة وهو في الموطأ أيضًا: ١/ ٩١.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٨٨.
(¬٧) انظر: الأم: ١/ ١١٨، المهذب: ١/ ٧٩.
(¬٨) حديث المسيء صلاته سبق تخريجه في الصفحة (٢١٥).


تنازعناه، ولانه ذكرٌ أخص في تضاعيف الصلاة في غير القرآن فلم يكن واجبًا أصله اللَّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعتبارًا بالصلاة على غيره من الأنبياء، ولأنه نوع من الدعاء فأشبه سائر الدعاء، ولأن من أصلنا أن التشهد غير واجب فنقول ذكر يختص به القعود قبل التحليل فأشبه التشهد الأول.

فصل [٢٤ - التسليم في الصلاة]:
التسليم الأول فرض لا تتم الصلاة إلا به (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله: "وتحليلها التسليم" (¬٣)، وهذا خارج مخرج البيان فيقتضي ألا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٤)، ورأيناه قد سلم في الصلاة، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقًا كالتحريم، ولأن الدخول في الصلاة لما كان بلفظ معين فالخروج منها مثله، ولأنه ركن في الصلاة فكان متعينًا كالركوع والسجود، وأن ما يضاد العبادة فلا [يصح] (¬٥) به حكم لها كالأكل في الصوم والوطء في الحج.

فصل [٢٥]:
التسليمة الثانية ليست بفرض (¬٦)، خلافًا لأحمد بن حنبل (¬٧) في قوله إن التسليمتين فرض، لقوله: "وتحليلها التسليم" (٧)، وذلك يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم، وروت عائشة ﵂ أنه ﷺ كان يسلم

(¬١) انظر التفريع: ١/ ٣٤٣، الرسالة ص ١٢٢، الكافي ص ٤٢.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩ - ٣٠، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٣٨.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
(¬٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة، ولعله ما أثبتناه.
(¬٦) انظر: الرسالة ص ١٢٢، المقدمات: ١/ ١٦٤، الكافي ص ٤٢ - ٤٣.
(¬٧) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ٨٣، مختصر الخرقي ص ٢٧، ٢٩.


واحدة تلقاء وجهه" (¬١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.

فصل [٢٦]:
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (¬٢)، خلافًا للشافعي (¬٣)، روى أنس: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (¬٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.

فصل [٢٧]:
وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (¬٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي ﷺ: "أن ترد السلام على الإمام" (¬٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (¬٧).

فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]:
ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا

(¬١) أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: من سلم تسليمة واحدة: ١/ ٢٩٧، الترمذي في الصلاة، باب: التسليم في الصلاة: ٢/ ٩١، والحاكم: ١/ ٢٣، وقال: على شرط الشيخين، وقال النووي: هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: ١/ ٤٢٣).
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٧١، والرسالة ص ١٢٢، الكافي ص ٢٤ - ٤٣.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ١٢١، مختصر المزني ص ١٥.
(¬٤) قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (نصب الراية: ١/ ٤٣٤)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٦).
(¬٥) انظر الرسالة ص ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٧١، الكافي ص ٤٣.
(¬٦) أخرجه البيهقي: ٢/ ١٨١.
(¬٧) أورده البيهقي في سننه: ٢/ ١٨١.


يجزيه (¬١)، خلافًا لبعض الشافعية (¬٢)، لقوله ﵇: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣)، والنقل متواتر بأنه كان يقول: "السلام عليكم" (¬٤)، ولأنه نطق واجب في الصلاة، فكان معينًا كتكبيرة الإحرام.
…

(¬١) انظر المدونة: ١/ ٦٥ - ٦٦، التفريع: ١/ ٢٧١، الكافي ص ٤٢.
(¬٢) انظر روضة الطالبين- للنووي: ١/ ٢٦٧.
(¬٣) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).
(¬٤) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: ١/ ٤٠٩.


باب [ستر العورة]
اختلف أصحابنا في ستر العورة: هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ (¬١) فإذا قلنا: إنه شرط فوجهه قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬٢)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣)، ولأن كل ما كان واجبًا في غير الصلاة تأكد وجوبه في الصلاة، وإذا قلنا بالوجه الآخر فلأن [هيأة] (¬٤) الصلاة من حقها بأن يتعلق [وجوبها] (¬٥) بالصلاة، فيجب بوجوبها ويسقط بسقوطها كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة، بل يجب في كل حال أن يستر عن أعين الناس دل على أنها ليست من شرط صحة الصلاة.

فصل [١ - عورة الحرة]:
الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب عليها ستر جميعه إلا قدر ما ذكرناه (¬٦)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر

(¬١) انظر المقدمات: ١/ ١٦١ - ١٦٢، الكافي ص ٦٣.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في الحيض، باب: إذا حاضت المرأة -لم تصل إلا بخمار: ١/ ٢١٥، وأبو داود في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار: ١/ ٤٢١، والترمذي في الصلاة، باب: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار: ٢/ ٢١٥، وقال: حديث حسن، والحديث ليس فيه دلالة على ستر العورة وإنما يدل على وجوب ستر الرأس للمرأة، وفيه دليل من باب التنبيه على ستر سائر الجسد للمرأة فقط.
(¬٣) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).
(¬٤) و (¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكملت النقص من دلالة السياق، ومن كتاب الإشراف: ١/ ٨٩.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٩٤، الرسالة ص ٨٩ - ٩٠، التفريع: ١/ ٢٤٠.


منها﴾ (¬١) قيل: الوجه والكفان، وروي أن أم سلمة سألت النبي ﵊: أتصلي المرأة في درع وخمار (¬٢) ليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وهو في الموطأ موقوف على أُم سلمة (¬٣)، وروي نحوه عن عائشة ﵂ (¬٤).

فصل [٢ - عورة الرجل]:
وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته (¬٥)، ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة إلى الركبة (¬٦)، والفخذان من العورة (¬٧)، خلافًا لمن قال: أن العورة السؤتان فقط (¬٨)، لقوله ﷺ: "إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه"، وفي بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى

(¬١) سورة النور، الآية: ٣١.
(¬٢) الدرع: القميص الذي يسلك في العنق، والخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير ص ١٨٠، ١٩٢).
(¬٣) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩١٥، وأبو داود في الصلاة، باب: كم تصلي المرأة: ١/ ٤٢٩، والحاكم: ١/ ٢٥٠، وقال: أنه على شرط البخاري، وقال ابن الجوزي: هذا الحديث فيه مقال (نصب الراية: ١/ ٢٩٩).
وأم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بنت عم خالد بن الوليد من المهاجرات الأول، كانت آخر من مات من أُمهات المؤمنين، لها جملة أحاديث (ت ٦١ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٦٩، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٠١).
(¬٤) المصنف لعبد الرزاق: ٣/ ١٢٨ - ١٢٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(¬٥) التفريع: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ٦٣.
(¬٦) انظر: الذخيرة: ١/ ٤٨٠، مواهب الجليل: ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩.
(¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠.
(¬٨) هذا ما قاله داود: أن الفخذ ليس بعورة (المجموع: ٣/ ١٧٥).


الركبة عورة" (¬١)، وقوله لعليّ ﵁: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (¬٢)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي ﷺ قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬٣).

فصل [٣ - عورة الأَمة]:
فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل (¬٤)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا (¬٥).

فصل [٤ - الصلاة في ثوب واحد]:
الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (¬٦)، لأنه ﷺ

(¬١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٣٣٤ عن سوار ابن داود الصيرفي، قال فيه: يحيى بن معين ثقة، أما طريق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه أحرم بن حوشب وهو ضعيف (انظر نصب الراية: ١/ ٢٩٨، ومجمع الزوائد: ٢/ ٥٦).
(¬٢) أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غُسل الميت: ١/ ٤٦٩، وقال أبو داود: حديث فيه نكارة وأخرجه الحاكم وسكت عنه (نصب الراية: ٤/ ٢٤٤).
(¬٣) أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، والترمذي في الاستئذان، باب: ما جاء أن الفخذ عورة: ٥/ ١٠٢، وقال: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ٦٣.
(¬٥) أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٦، والوارد في الخبر أن عمر ضربهن على الاختمار وليس على لبس الإزار.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الرسالة ص ١٢٩.


كان يصلي في الثوب الواحد" (¬١)، وقال لما سُئل عنه: "أَوَ لِكُلكُّم ثوبان" (¬٢) إذا ثبت هذا فيكره أن يصلي عاري الكتفين من رداء أو ما يقوم مقامه في الجماعة (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ كان لا يصلي إلا برداء (¬٤)، ويكره السراويل (¬٥) وحده لأنَّه من زي الأعاجم، والأفضل في الثوب الواحد في القميص لا يعري به الكتف، فإن لم يكن فالمئزر أفضل من السراويل.

فصل [٥ - تغطية الأنف في الصلاة]:
ولا يغطى في الصلاة أنفه (¬٦)، لنهيه ﷺ عن ذلك، وقوله: "خط كخط الشيطان" (¬٧)، ولأنه ضرب من سوء الأدب وترك التوقير للصلاة.

فصل [٦ - اتقاء الحر والبرد بثوب المصلي]:
ويجوز أن يتقي بثوبه الحر والبرد وأذى الأرض (¬٨) لما روي: "أنه صلى الله

(¬١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة في القميص: ٢/ ٦١، ومسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد: ١/ ٣٦٨.
(¬٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة في القميص: ١/ ٩٦، ومسلم في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد: ١/ ٣٦٧.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٢.
(¬٤) لم أقف على حديث بلفظ رداء، لكن كما قال البيهقي: أن الأحاديث الصحيحة التي رويناها في صلاة النبي ﷺ في ثوب واحد متوشحًا المراد به الرداء أو ما يشبه الرداء والله أعلم (٢/ ٢٤٠)، وأخرج مسلم حديث أبي سعيد قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يصلي في ثوب متوشحًا به (في الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد: ١/ ٣٦٨).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٩٠، التفريع: ١/ ٢٤٢.
(¬٦) انظر الرسالة ص ١٢٩.
(¬٧) الحديث قال فيه ﷺ: "لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان"، وليس خط كم ذكر المصنف، وقد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (انظر: مجمع الزوائد: ٢/ ٨٦)، ومعنى خطم: هو المنقار من كل طائر، ومن كل دابة مقدم الأنف والفم (المصباح المنير: ١/ ١٧٤).
(¬٨) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.


عليه وسلم كان يصلي في كم له يتقي بفضوله حر الأرض وبردها" (¬١) ولأن شدة الحر والبرد متى كلف المصلي مباشرته بيده يمنع الخشوع وأداء الصلاة على ما يجب لها.

فصل [٧ - كفت الشعر والثوب في الصلاة]:
كفت الشعر (¬٢) والثوب له حالان (¬٣): حال يكره فيها، وحال يباح، فأما حال الإباحة فأن يكون فعل ذلك لغير الصلاة لعمل كان يعمله، فشمر كمه أو ذيله أو كفت شعره لعمله الذي يربأه ثم أدركته الصلاة، فهذا يجوز له أن يصلي على هذه الحال لأنه لم يقصد بذلك الصلاة فينسب إلى التكبر وترك الخشوع، وحال الكراهة أنه يكون قاصدًا بذلك الصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره أن يصيب بهما الأرض، وذلك لقوله ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا يكفت شعرًا ولا ثوبًا" (¬٤)، فأخبر أن النهي عن ذلك [هو] (¬٥) إذا قصد به الصلاة، ولأن فيه ضربًا من التجبر وترك الخشوع.
…

(¬١) هذا الحديث لم أجده من فعل النبي ﷺ، ولكن أخرج البخاري في كتاب الصلاة، باب: في الثياب، باب: السجود على الثوب: ١/ ١٠١، ومسلم في المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت: ١/ ٤٣٢ عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
(¬٢) يكفت: يعني يضم (الصحاح: ١/ ٢٦٣).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٩٥، التفريع: ١/ ٢٤٣.
(¬٤) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم: ١/ ١٩٧، ومسلم في الصلاة، باب: أعضاء السجود: ١/ ٣٥٤.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل على حسب السياق.


باب [السهو في الصلاة]
السهو (¬١) في الصلاة ضربان: سهو نقصان وله سجدتان أكثر أم قل تؤخران على حاله إلى آخر الصلاة مع النقصان يؤتي بها قبل السلام وفي الزيادة بعده (¬٢)، فإن اجتمعا -ولا يخلوا أن يكونا من أحد الضربين أو من كليهما- فإن كان من أحدهما مثل أن يزيد في الصلاة زيادتين أو ينقص منها سجد للكثير مثل سجوده للقليل، وإن كان زيادة ونقصًا، لم يزد على سجدتين لكن يغلب النقصان فيسجد له قبل السلام.
وإنما فرقنا بين النقصان والزيادة لتفريق رسول الله ﵊ بينهما، ففي حديث ابن بحينه: "أنه ﷺ قام من اثنتين فقام الناس معه، فما بلغ آخر الصلاة وانتظر تسليمه سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم" (¬٣)، وفي حديث أبي هريرة: "أنه ﷺ قام من اثنتين فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن، فقال: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين؟ "، قالوا: نعم، فأتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم (¬٤).
ومن جهة المعنى: فلأن سجود النقصان جبران للنقص الواقع في الصلاة

(¬١) السهو: في اللغة يدل على الغفلة والسكون، ويفارق الناس لأن الناس إذا ذكرته تذكر والساهي بخلافه يتذكر بأدنى مذكر (الفواكه الدواني: ١/ ٢١٩، المصباح المنير ص ٢٩٣).
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٤، الرسالة ص ١٢٩، الكافي ص ٥٦.
(¬٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا: ١/ ٢٠١، ومسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: ١/ ٣٩٩.
(¬٤) أخرجه البخاري في السهو: ٢/ ٦٦، ومسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: ١/ ٤٠٤.


وسبيل الجبران للنقص في العبادة أن يكون فيها لا بعدها، وسجود الزيادة ترغيم للشيطان وشكر لله تعالى على إتمام الصلاة وإكمالها (¬١)، فلم يكن فيه المعنى المقتضى لوقوعه قبل التسليم، ولأنه لما زاد في الصلاة ما سهى بفعله لم يجز أن [يكون] (¬٢) فيها السجود لأنها لا تحتمل زيادتين، وليس كذلك النقصان لأنه لما نقص منها جاز أن يكون السجود فيها جابر (¬٣) للمتروك.

فصل [١ - أدلة تأخير السجود إلى آخر الصلاة وألا يزيد على سجدتين]:
وإنما قلنا: أنه لا يسجدهما عقيب السهو، بل يؤخرها إلى آخر الصلاة لأن رسول الله ﷺ كذلك فعل (¬٤)، ولأنهما لجميع السهو فأخر إلى آخر الصلاة لجواز أن يتبع السهو سهو آخر فيكون السجود لجميعه، وإنما قلنا: أنه لا يزيد على سجدتين، وإن أكثر السهو لقوله ﷺ: "لكل سهو سجدتان" (¬٥)، واتفق على أن المراد بذلك جنس السهو، ولأن الأصل في السجود الذي يفعل بسبب السهو اقتضى أن يكون عقيب سببه كسجود التلاوة ألا أنَّه جعل سجود السهو مؤخرًا إلى آخر الصلاة، لهذا المعنى وهو أنه لجميع جنسه، إذ قد يمكن أن يسهو ثانيًا ألا ترى أن سجود التلاوة لما كان لكل سجدة تقرأ سجود يخصها أُتِيَ به عقيب سببه.

فصل [٢ - اجتماع الزيادة والنقصان في الصلاة]:
وإنما قلنا: أنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام (¬٦)، فلأنه لا

(¬١) كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: ١/ ٤٠٠.
(¬٢) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حسب ما يقتضيه السياق.
(¬٣) في جميع النسخ جائز وهي جابر كما أثبتناه.
(¬٤) كما جاء في الأحاديث التي سبقت.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس: ١/ ٦٣٠، وابن ماجه في الصلاة، باب: فيمن سجدها بعد السلام: ١/ ٣٨٥، وأحمد: ٥/ ٢٨٠، وفيه إسماعيل بن عياش وليس بالقوي إذا روي عن غير الشاميين (انظر نصب الراية: ١/ ١٦٧).
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٣٠، التفريع: ١/ ٢٤٤، الرسالة ص ١٢٩.


يخلو من ثلاثة أحوال: إما ألا يسجد أصلًا وذلك غير جائز بالاتفاق، أو أن في سجد أربع سجدات، وذلك غير جائز لأنه خلاف للأصول، أو أن يغلب أحدها فكان النقصان أولى بالتغليب لأنه جبران وسجود الزيادة شكر وإرغام للشيطان، ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على [ترك صلاة] (¬١) ناقصة ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة، فلذلك وجب تغليب النقصان.

فصل [٣ - التكبير في سجدتي السهو]:
ويكبر في سجدتي السهو (¬٢) حال ابتدائهما والقيام منهما؛ لأن رسول الله ﷺ فعل ذلك (¬٣)، ولأن الشروع في كل السجود بتكبير، فكذلك الرفع منه اعتبارًا بسجود الصلاة وسجود التلاوة.

فصل [٤ - التشهد لسجدتي السهو بعد السلام]:
"فإذا كانت بعد التسليم تشهد لهما" (¬٤)؛ لأن رسول الله ﷺ فعل ذلك (¬٥) ولأن من سبيل السلام أن يكون عقيب تشهد ألا ترى أن سلام التحليل لا يكون إلا عقيب تشهد أو لا ترى أنه إذا فرغ من تشهده ثم قام ونسي السلام، فإنه يرجع إذا كان قريبًا فيعيد التشهد ثم يسلم، ولا يكتفي بالتشهد الأول لتراخيه عن السلام.

فصل [٥ - هل يتشهد للسجدتين التي قبل السلام؟]:
وأما السجدتان قبل السلام ففيهما روايتان (¬٦): إحداهما أنه يتشهد لهما،

(¬١) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل من السياق.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، التفريع: ١/ ٢٥٠.
(¬٣) في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد: ٢/ ١٥٥).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، الرسالة ص ١٢٩.
(¬٥) لم أعثر على من أورد ذلك.
(¬٦) انظر: الرسالة ص ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٥٠.


والآخر أنه لا يتشهد لهما، فوجه قوله: إنه يتشهد لهما ما روى عمران بن حصين: "أن النبي ﷺ سهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم" (¬١)، ولأنه سجود عن سهو فأشبه الذي بعد السلام، ولأن السلام يقتضي أن يكون عقيب تشهد اعتبارًا بالصلاة التي لا سهو فيها، والتشهد الذي أتي به قد تخلل بينه وبين السلام سجود السهو فيجب أن يستأنف غيره ليقع السلام عقيبه، ووجه كونه لا يتشهد له أنه يكتفي في ذلك بالتشهد الأول لأنه لم يفصل بينه وبين السجود بسلام، ولأن الركعة الواحدة لا يتشهد فيها تشهدين.

فصل [٦]:
ويسلم من اللتين بعد السلام (¬٢)، لأن النبي ﷺ سلم منهما" (¬٣)، فأما اللتان قبل السلام فإن السلام من الصلاة يغني عن تجديد سلام لهما.

فصل [٧ - في كيفية التسليم من سجدتي السهو]:
وفي كيفية التسليم منها روايتان (¬٤): إحداهما أنه يجهر به كالتسليم من الصلاة ووجهها أنه يسلم عقيب تشهد، فأشبه التسليم من الصلاة، والأخرى أنه يخفيه اعتبارًا بصلاة الجنائز، ولأنها صلاة لا ركوع فيها.

فصل [٨ - من ترك سجود السهو الذي هو بعد السلام]:
إذا ترك السجود بعد السلام ناسيًا سجد متى ذكر ولم يُعِد الصلاة لتركه، والذي قبل السلام يأتي به ما دام عن قرب وفي مجلسه، فإِن تباعدا وانتقض وضوءه أعاد (¬٥). والفرق بينهما أن الذي بعد السلام ليس من الصلاة، وما

(¬١) أخرجه مسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود: ١/ ٤٠٥.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، الرسالة ص ١٢٩.
(¬٣) كما جاء في الأحاديث التي ذكرت سابقًا.
(¬٤) انظر: الكافي ص ٤٣، ٦٠، مواهب الجليل للخطاب مع التاج والإكليل للمواق: ٢/ ٢١.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٥، الرسالة ص ١٢٩.


يفعل بعد العبادة لا تفسد بتركه، والذي قبل السلام هو في نفس العبادة قبل التحلل منها فجاز أن يبطل بتركه، ولأن سجود الزيادة شكر لله وترغيم للشيطان على تمام الصلاة فهو يتضمن صحتها وانتفاء الفساد عنها، وسجود النقصان جبران للنقص الواقع فيها، فجاز أن يفسد بتركه.

فصل [٩ - حكم إعادة الصلاة عمن ترك جميع السجود]:
وقد اختلف عنه هل تعاد الصلاة عمن ترك جميع السجود للنقصان أو بعضه، فعنه في ذلك روايتان (¬١): إحداهما أن ذلك حكم جميع السهو (¬٢)، والآخر أنها تعاد من ترك السجود لنقص الأفعال دون الأقوال، فوجه الأولى هو أنه جبران للنقص الواقع في الصلاة فأشبه [النقص] (¬٣) عن الأفعال، ووجه الثانية هو أن حكم الأفعال آكد من حكم الأقوال بدلالة أن الإمام يحمل على المأموم من أركان الأقوال وهو القراءة، ولا يحمل عنه شيئًا من أركان الأفعال.

فصل [١٠ - أنواع المتروك من الصلاة وما يسجد له منها]:
المتروك من الصلاة أربعة أنواع: فرض، وسُنَّة، وفضيلة، وهيئة: فالمفروض لا يجزيه سجود السهود ولا يجزى مَن تركه إلا الإتيان به، وذلك كتكبيرة الإحرام والقراءة بأُم القرآن والركوع والسجود وغيرها من فرائض الصلاة، والهيئات كرفع اليدين وصفة الجلوس وما أشبهه، وكذلك الفضائل الداخلة على الصلاة، وليست من أصل بنيتها كالقنوت وسجود التلاوة، لا يسجد للسهو منها، والمسنون مثل سورة مع أُم القرآن في الركعتين الأوليين والإسرار والجهر في مواضعها والتكبيرات غير الافتتاح وما أشبه ذلك [من السنن] (¬٤) هو الذي يسجد له (¬٥).

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٥٠، الكافي ص ٥٩.
(¬٢) أي حكم من ترك أي نوع من السهو في إعادته الصلاة.
(¬٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٤) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
(¬٥) راجع في هذه الجملة عن الأحكام: المدونة: ١/ ١٢٨ - ١٣٤، والتفريع: ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الرسالة ص ١٢٩ - ١٣٠.


فصل [١١ - إذا لم يدر كم صلى]:
إذا لم يدر كم صلى، له حالاتان (¬١): حال يستنكحه الشكوك ويغلب عليه ولا يصح له معها يقين، فهذا ضرب من ضروب الوسواس فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه، ويستحب له أن يسجد بعد السلام لأنه إلى الزيادة أقرب، وحال يقل شكه أو يكثر إلى حد يمكن معه معرفة اليقين ولا ينتهي إلى أن يحصل يقين، فهذا إذا شك بني على يقينه وسجد بعد السلام ولا يرجع إلى غالب الظن ولا تخمين، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليس على اليقين، فهذا استيقن التمام سجد سجدتين" (¬٣)، ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط، والاحتياط هو البناء على اليقين دون غالب الظن والتخمين.

فصل [١٢ - من نسي تكبيرة الإحرام]:
إذا نسي تكبيرة الإحرام في صلاته أعاد سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا (¬٤) فإن ذكر وهو في الصلاة: فإن كان لم يكبر للركوع ابتدأ الصلاة، وإن كان إمامًا [أعلم] (¬٥) من خلفه بالذي لأجله فعل ذلك لئلا يخلط عليهم، فإن كبر للركوع فإن كان إمامًا أو منفردًا فحاله في ذلك كحاله قبل أن يكبر للركوع، وإن كان مأمومًا نظر: فإن أمكنه أن يرفع رأسه فيكبر للإحرام ويلحق الركعة مع الإمام فعل، وإن غلب على ظنه أنه إن فعل ذلك فاتته الركعة استحببنا له أن يمضي مع الإمام ثم يعيد الصلاة، وإن اختار أن يقطع ويبتديء فذلك له.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨، التفريع: ١/ ٢٥٠ - ٢٥١، الرسالة ص ١٣١، الكافي ص ٦٠.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣٠، مختصر القدوري- مع شرحه اللباب: ١/ ٩٨.
(¬٣) أخرجه مسلم في المساجد، باب: السهو في الصلاة: ١/ ٤٠٠.
(¬٤) انظر التفريع: ١/ ٢٤٦، الكافي ص ٣٩٠.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة من جميع النسخ وأكمل النقص بما يقتضيه السياق.


ووجه استحبابنا له ذلك أن من أهل العلم من يذهب إلى أن تكبيرة الركوع تنوب عن تكبيرة الإحرام فلم نأمره بالخروج من صلاة يختلف أهل العلم في انعقادها، وكان ذلك مخالفًا لحاله قبل أن يكبر للركوع، ولأن أحد لا يقول: أن الصلاة منعقدة به بغير تكبيرة، وهذا للمأموم لأنه قد عقد صلاته بصلاة إمامه، فأما إن كان إمامًا أو منفردًا فلا يوجد هذا المعنى فيهما.

فصل [١٣ - سهو المأموم]:
إذا سهى المأموم لم يسجد وحمله الإمام عنه (¬١)، لقوله ﷺ: "الإمام ضامن" (¬٢)، والضامن يقتضي مضمونًا وذلك هو القراءة وسجود السهو، ولأنه لما ألزمه أن يسجد في سهو الإمام، وإن لم يكن منه سهو جاز أن لا يسجد في سهو بأن يتحمله عنه الإمام.

فصل [١٤ - المسبوق يسهو إمامه]:
إذا فاته بعض الصلاة مع الإِمام، وكان الإمام قد سها فينظر: فإن كان سجوده قبل السلام سجد معه لوجوب اتباعه، وإن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من قضاء ما عليه، ثم يسجد لأن عليه أن يتبع الإمام على حد ما يفعل الإمام، والإمام أتى بهذا السجود بعد فراغه من الصلاة، فكذلك يفعل المأموم.

فصل [١٥ - الكلام في الصلاة]:
الكلام عامدًا لا لإصلاح الصلاة يبطلها من غير خلاف (¬٣)، فأما الكلام

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٨، المقدمات: ١/ ١٩٨.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: وما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت: ١/ ٣٥٦، الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن الإِمام ضامن: ١/ ٤٠٢، وفي سندهما اضطراب، ولكن رواه أحمد: ٢/ ٤١٩، بسند روي له مسلم بنفس ذلك السند نحوًا من أربعة عشر حديثًا (نصب الراية: ٢/ ٥٨).
(¬٣) انظر: الإجماع ص ٤٠، المجموع: ٤/ ٣٠.


سهوًا فلا يبطلها (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله: "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (¬٣)، ولأنه كلام أتى به سهوًا [أشبه] (¬٤) أن يقول السلام عليكم.

فصل [١٦ - الكلام لمصلحة الصلاة]:
وإذا لم ينتبه إمامه إلا بالكلام فتكلم لم تبطل صلاته (¬٥)، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (¬٦)، لقوله: "أحقًّا ما يقول ذو اليدين" (¬٧)، وكذلك كلام ذي اليدين، ولأن الحاجة داعية إليه لمصلحة الصلاة فأشبه قوله سبحان الله.
…

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٧، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣١، الكافي ص ٦٦.
(¬٢) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٥.
(¬٣) الحديث بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: الطلاق المكره والناس: ١/ ٦٥٩، وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٢/ ٦٤).
(¬٤) ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦، التفريع: ١/ ٢٦٠، الكافي ص ٦٦.
(¬٦) انظر: المبسوط: ١/ ١٧٠ - ١٧١، الأم: ١/ ١٢٤.
(¬٧) حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه ص ٢٣٣.


باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
والقنوت فضيلة (¬١) في صلاة الصبح (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، "لأن رسول الله ﵊ كان يقنت في صلاة الفجر" (¬٤)، وقال أنس: ما زال رسول الله ﷺ يقنت فيها حتى فارق الدنيا (¬٥)، ولأن أكابر الصحابة فعلوه بعده مثل: أبي بكر، وعمر، وعليّ، وأبي موسى (¬٦)، وابن عباس (¬٧) والبراء بن عازب (¬٨)، وغيرهم (¬٩).

(¬١) الفضيلة: مأخوذة من الفضل وهو في الفعل استحقاق الثواب عليه (انظر الجامع من هذا الكتاب)، والقنوت: الدعاء (المصباح: ١/ ٥١٦).
(¬٢) المدونة: ١/ ١٠٠، التفريع: ١/ ١٦٦، الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، مختصر القدوري: ١/ ٧٧.
(¬٤) أخرجه البزار والطبراني وابن أبي شيبة والطحاوي: فيه أبو حمزة القصبة، وهو فاحش الخطأ، ويشهد له حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين (نصب الراية: ٢/ ١٢٣).
(¬٥) أخرجه أحمد: ٣/ ١٦٢، والدراقطني: ٢/ ٣٩، والبيهقي: ٢/ ٢٠١، وصحَّحه الحاكم، وأقره البيهقي على ذلك (نصب الراية: ٢/ ١٣١).
(¬٦) أبو موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، الإمام الكبير صاحب رسول الله ﵊ الفقيه المقري، أقرأ أهل البصرة وأفقههم في الدين، استعمله النبي ﵊ على اليمن مع معاذ وولى أمرة الكوفة والبصرة (ت ٤٢) (شذرات الذهب: ١/ ٢٩، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٣٨٠).
(¬٧) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ﵊ الصحابي القرشي، حدث عن النبي ﵊ وعن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم، حبر الأُمة وفقيه العصر وإمام التفسير (ت ٨١ هـ) (تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٣٧، سير أعلام النبلاء: ٣/ ٣٣١).
(¬٨) البراء بن عازب: وابن الحارث أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني، نزيل الكوفة، الفقيه الكبير من أعيان الصحابة، روى حديثًا كثيرًا، (ت ٧٢ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٧٧، سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٩٤).
(¬٩) أخرج هذه الآثار: البيهقي: ٢/ ٢٠١ - ٢٠٦، ابن أبي شيبة: ٢/ ٣١١ - ٣١٢، عبد الرزاق: ١/ ١٠٨ - ١١٢.


فصل [١ - موضع القنوت]:
وموضعه الركعة الثانية (¬١)، وكذلك فعل رسول الله ﵊ (¬٢) وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر (¬٣) وعثمان، وعليّ (¬٤)، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.

فصل [٢ - تحية المسجد]:
ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله ﵊: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬٥).

فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]:
لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع (¬٦)، لقوله ﵇: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (¬٧)، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" (¬٨)، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.

(¬١) انظر: الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤.
(¬٢) عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﵊ قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، باب: "ليس لك من الأمر شيء": ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد: ١/ ٤٦٧.
(¬٣) لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠٩، وعبد الرزاق: ٣/ ١٠٩.
(¬٤) أخرج هذه الآثار البيهقي: ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ابن أبي شيبة: ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(¬٥) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: ١/ ٥٣٧، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٤٩٥.
(¬٦) انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٦ - ٣٧.
(¬٧) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٨.
(¬٨) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: ١/ ١٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٦.


فصل [٤ - الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي]:
لا خلاف في منع ذلك فيما لا سبب له، فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد فيريد تحيته أو ما أشبه ذلك فسبيله في المنع عندنا سبيل ما لا سبب له، واختلف في صلاة الكسوف وسجود القرآن (¬١)، وقال الشافعي: كل نافلة لها سبب مثل تحية المسجد وقضاء فائته جائز فعلها في الأوقات المنهي عنها (¬٢)، ودليلنا قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (¬٣) فعم، ولأنها صلاة نفل فأشبهت ما لا سبب له.

فصل [٥ - قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها]:
وتقضي الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، لقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (¬٦)، ولأنها صلاة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره.

فصل [٦ - من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد]:
إذا صلى ركعتي الفجر فى بيته ثم دخل المسجد فقيل: يركع تحية المسجد، وقيل: يجلس ولا يركع (¬٧)، فوجه الأول: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٦ - ٢٧٠، الرسالة ص ١٢٦.
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ١٥٠، مختصر المزنى ص ١٩.
(¬٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، الرسالة ص ١٣١.
(¬٥) يجوز عند أبي حنيفة ذلك لكن مع الكراهة (انظر مختصر القدوري: ١/ ٨٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٠٥).
(¬٦) أخرجه البخاري فى المواقيت، باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر: ١/ ١٤٨،
ومسلم في صلاة المسافرين، باب: قضاء الصلاة الفائتة: ١/ ٤٧٧.
(¬٧) انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٧، ١٢٦.


فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (¬١)، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] (¬٢) صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (¬٣)، ووجه الثاني في قوله ﷺ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" (¬٤).

فصل [٧ - صلاة الوتر]:
الوتر (¬٥) سُنَّة مؤكدة (¬٦)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٧) في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله ﷺ للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" (¬٨)، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (¬٩)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" (¬١٠) ولأنه ﷺ صلاها على الراحلة" (¬١١)، ولو كانت

(¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا ص ٢٤٣.
(¬٢) و (¬٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(¬٤) أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: ٢/ ٥٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: ١/ ٥٠٠.
(¬٥) الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص ١٢٤).
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: ٢/ ٧٥).
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩، مختصر القدوري: ١/ ٧٥، وتحفة الفقهاء: ٢/ ١٥٤.
(¬٨) و (¬٩) أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: ١/ ١٦، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: ١/ ٤٠.
(¬١٠) أخرجه أحمد: ١/ ٢٣١، والحاكم: ١/ ٣٠٠، والدارقطني: ٢/ ٢١ بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: ٢/ ١١٥).
(¬١١) أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: ١/ ٤٨٧.


واجبة لم يفعل ذلك، ولأنها صلاة ليست من سُنَّتها الأذان بوجه فلم تكن واجبة على الأعيان ابتداء أصله سائر النوافل، ولأن كل صلاة لم تكن فرضًا لم تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجر.

فصل [٨ - في صفة صلاة الوتر]:
صفة الوتر: أن يأتي بركعة قبلها شفع منفصل منها، وليس لما قبلها من الفعل حد، وأقله ركعتان، ولا يوتر بركعة منفردة عن شفع قبلها (¬١)، وإنما قلنا: أن ركعة منفصلة (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في قوله: ثلاث ركعات، لقوله صلي الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" (¬٤)، فنص على أن الوتر ركعة وروت عائشة ﵂: "أنه ﷺ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة" (¬٥)، ومتى قلنا أنه يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهما بواحدة، ولا نفل قبلها لم يكن ذلك وترًا، وهذا هو الدليل على الشافعي في أن له يوتر بركعة لا نفل قبلها (¬٦)، ويدل عليه قوله: "فإذا خفت الصبح فواحدة توتر لك ما قد صليت" (¬٧)، فجعل من شرط استحقاقها اسم الوتر تقدم صلاة قبلها تكون وترًا لها.

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٧، الكافي ص ٧٥.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢١، التفريع: ١/ ٢٦٧، والرسالة ص ١٢٥.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، مختصر القدوري: ١/ ٧٦.
(¬٤) أخرجه البخاري في الوتر، باب: ما جاء في الوتر: ٢/ ١٢، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل: ١/ ٥٠٨.
(¬٥) أخرجه البخاري في التهجد، باب: كيف كانت صلاة النبي ﷺ: ٢/ ٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل: ١/ ٥٠٨.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ١٤٠.
(¬٧) سبق تخريج هذا الحديث قريبًا.


فصل [٩ - ما يقرأ في الشفع والوتر]:
المستحب في قراءة الشفع: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ فى الأولى، و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ في الثانية، وفي الوتر الإخلاص والمعوذتان (¬١)، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﵇: "كان يقرأ بذلك فيها" (¬٢).

فصل [١٠ - صفة القراءة في الوتر]:
القراءة في الوتر جهرًا (¬٣)، لأنه ﷺ كان يجهر فيه بالقراءة (¬٤)، ولأنه لو لم يكن يجهر لما تعلموا ما كان يقرأ به، لأن إخبارهم بذلك كان عن سماع ومشاهدة.

فصل [١١ - حكم دعاء القنوت]:
دعاء القنوت غير مسنون في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، ففيه روايتان (¬٥)، وإنما قلنا: أنه ليس بمسنون لأن عمر بن الخطاب ﵁ جمع الناس على أبي (¬٦)، فصلى بهم عشرين ليلة ولم يقنت في النصف الأول،

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٨، الرسالة ص ١٢٥.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: ما يقرأ في الوتر: ٢/ ١٣٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما يقرأ في الوتر: ١/ ٣٧١، والترمذي في الوتر، باب: ما يقرأ في الوتر: ٢/ ١٣٣، وقال: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين: ١/ ٣٠٥.
(¬٣) انظر: الرسالة ص ١٢٤، الكافي ص ٧٥.
(¬٤) كما جاء في الحديث السابق الذي وصف قراءته ﷺ في الوتر.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٥، التفريع: ١/ ٢٦٦.
(¬٦) أبي بن كعب: ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، أبو منذر الأنصاري المدني سيد القراء، جمع القرآن في عهد النبي ﷺ، كان رأسًا في العلم والعمل، حدث عنه بنوه وأنس بن مالك وابن عباس (ت ٣٠ هـ) (الشذرات: ١/ ٣٢، السير: ١/ ٣٨٩).


وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقوموا مكانه معاذًا (¬١)، فصلي بهم بقية الشهر (¬٢)، فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماع، وإلا كانوا ينكرون على أبي تركه، ووجه قوله: إنه مسنون في النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذ، ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره بالنصف الأول، ولأن زمان رمضان لا يؤثر في زيادة الأدعية المسنونة في الصلاة.

فصل [١٢ - من طلع عليه الفجر ولم يوتر]:
من طلع الفجر عليه ولم يوتر فليوتر ما لم يصل الفجر، فإن صلاها فلا يوتر (¬٣)، لأنَّه ما لم يصل الفجر يكون [وقته] (¬٤) متصلًا بما هو وتر له، فإذا صلى الفجر فقد حال بينه وبين صلاة من غير جنسه ففات وقته.

فصل [١٣ - فضيلة ركعتي الفجر]:
لا خلاف في فضيلة ركعتي الفجر (¬٥)، لقوله ﷺ: "ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها" (¬٦)، وندبه ﷺ إليها ومداومته عليها [وترغيبه] (¬٧) فيهما.

(¬١) معاذ بن جبل: ابن عمروس بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن عليّ بن أسد الخزرجي المدني، وهو ممن جمعوا القرآن على عهد النبي ﷺ، وله عدة أحاديث وبعثه صلى عليه عليه وسلم إلى اليمن (ت ١٨ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٢٩، السير: ١/ ٤٤٣).
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: القنوت في الوتر: ١/ ١٣٦، وهو منقطع (نصب الراية: ٢/ ١٢٦).
(¬٣) المدونة: ١/ ١١٩ - ١٢٠، التفريع: ١/ ٢٦٧.
(¬٤) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦٨، الرسالة ص ١٢٦.
(¬٦) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر: ١/ ٥٠١.
(¬٧) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.


فصل [١٤ - حكم ركعتي الفجر]:
اختلف أصحابنا هل هما سُنَّة أم لا (¬١)؟ فقال أصبغ وابن عبد الحكم: ليستا بسُنَّة فهما من الرغائب (¬٢)، وقال أشهب: أنها سُنَّة، فوجه الأول: أن السُّنَّة ما صلاه النبي ﵊ في جماعة وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب وركعتي الفجر لم يصلهما في جماعة، ألا ترى أنه لما صلى العيدين كانت من السُّنَّة، ووجه قول أشهب (¬٣): إن السُّنَّة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، وألا يكن موكولًا إلى اختيار المصلي، وهذه صفة ركعتي الفجر لأنّها مقدرة من النوافل بركعتين لا زيادة عليهما ومرتبة قبل الفرض، فإن أخرهما عنه لم يكونا ركعتي الفجر، وسائر النوافل بخلاف ذلك.

فصل [١٥ - إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة]:
إذا دخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر فأقيمت الصلاة، فإنه يخرج من المسجد فيصليها ثم يعود فيصلي معهم إن طمع أن يدرك الصلاة (¬٤)، وإنما قلنا: أنه لا يصليها في المسجد لقوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬٥)، ولأن في ذلك خلافًا على الإِمام، وإنما قلنا: أنه يخرج فيصليهما لتأكدهما، ولأنه يمكن أن يجمع بين السُّنَّة والفرض.

(¬١) انظر: الكافي ص ٧٣ - ٧٤، المقدمات: ١/ ١٦٦ - ١٦٧.
(¬٢) الرغيبة: هي ما داوم النبي ﷺ على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذا، (المقدمات: ١/ ٦٤). وعرفها القاضي عبد الوهاب بقوله: هي بدل ما يدعو إلى العمل ليناله الفاعل (الجامع من هذا الكتاب).
(¬٣) المثبت في المخطوط أصبغ والصحيح ما أثبتناه.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦٨، وهذا مخالف لنص الحديث: "فلا صلاة إلا المكتوبة".
(¬٥) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن … : ١/ ٤٩٣.


فصل [١٦ - إذا دخل الصبح ولم يوتر]:
إذا [دخل] (¬١) الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر، فإن ضاق الوقت عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين (¬٢)، لأن الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزاحما قدم الآكد على الأضعف.

فصل [١٧ - تأخير الوتر]:
الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا ينتبه، فالأفضل له أن يوتر ثم ينام (¬٣)، [لأن النوم] (¬٤) قبل الوتر تغرير بالوتر، وفي الحديث أنه ﷺ سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلي ثم أنام ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة (¬٥).

فصل [١٨ - جواز التنفل على الراحلة]:
ويجوز التنفل على الراحلة في مسافة سفر القصر حيث ما توجهت به (¬٦)، لأنه ﷺ كان يفعله، وكان يوتر على البعير (¬٧)، فجاز ذلك

(¬١) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٩، التفريع: ١/ ٢٦٧.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ١٢٥.
(¬٤) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.
(¬٥) أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٦، وأخرجه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (مجمع الزوائد: ٢/ ٢٤٨)، ولفظه: "أنه قال لأبي بكر: حذر كيس، وقال لعمر: قوي معان".
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٠، الرسالة ص ١٣٥.
(¬٧) أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ٢/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت: ١/ ٤٨٧، ومالك الموطأ: ١/ ١٢٤.


إلى القِبْلة وغيرها للضرورة والحاجة إلى التنفل، ولا يقدر على استقبال القِبْلة مع السير على الدابة، ولا يباح ذلك فيما قصر عن سفر القصر، خلافًا للشافعي، لأنه معنى تعلق [بالسفر] (¬١)، فلم يكن لما دون سفر القصر تأثير فيه اعتبارًا بالقصر والفطر.
…

(¬١) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حسب السياق.


باب: [في الإمامة]
ويقدم في الإمامة كل من كان أفضل (¬١)، لأنه ﷺ [اعتبر] (¬٢) ذلك، فقال: "أئمتكم شفعاؤكم" (¬٣)، وقال: "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا" (¬٤).

فصل [١ - تزاحم الفقيه والقاريء على الإمامة]:
والفقيه أولى من القارئ (¬٥)، وهذا إذا كان كل واحد منهما يصلح أن يكون إمامًا، وذلك لأن الفقيه أعرف بحكم ما ينوبه من الحوادث في الصلاة والحاجة إلى ذلك آكد وأمس منها إلى معرفة القراءة، فذلك كان أولى.

فصل [٢ - إمامة المرأة]:
لا تكون المرأة إمامًا في فرض ولا نافلة لا لرجل ولا لنساء (¬٦)، لقوله ﷺ: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬٧)، وقوله: "إنكن ناقصات عقل ودين" (¬٨)، ولأن كل من لم يصح أن يكون حاكمًا لنقصه لم يكن إمامًا

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٨٤، التفريع: ١/ ٢٢٣، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٢) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حساب السياق.
(¬٣) لم أجده بهذا اللفظ، ورواه البيهقي: ٣/ ٩٠ بلفظ: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم"، وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف.
(¬٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: من أحق بالإمامة: ١/ ٤٦٥.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٣، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٨٥، التفريع: ١/ ٢٢٣.
(¬٧) حديث غريب مرفوعًا، وهو في مصنف عبد الرزاق: ٣/ ١٤٩، موقوف على ابن مسعود (نصب الراية: ٢/ ٣٦).
(¬٨) أخرجه أحمد في مسنده: ٢/ ٣٧٤، وله شاهد فيما رواه البخاري في صحيحه في =


في الصلاة كالمجنون، ولأنها ناقصة بالأنوثية فلم تجز إمامتها بالنساء، كما لم تجز بالرجال.

فصل [٣ - إمامة الأُمي للقاريء]:
والأُمي (¬١) لا يجوز أن يكون إمامًا للقاريء (¬٢)، لقوله ﷺ: "يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله (¬٣)، وهذا يمتنع في الأُمي، ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة وتسقط عن المأموم بتحمل الإِمام إياها عنه، فلو قلنا: إن الأُمي يصح أن يكون إمامًا للقاريء لأدى ذلك إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن نقول: أن القراءة قد سقطت عنه فيجب من هذا جواز صلاته بغير قراءة مع قدرته عليها وذلك باطل، أو أن نقول: أنها تلزمه فيجيء منه نقص أصلٍ آخر وهو أن الائتمام لا يسقط القراءة، وإذا كان كذلك وجب منع ما أدى إليه، ولأن الأُمي إذا وجد قارئًا منع أن يصلي منفردًا، فكان بالمنع من أن يكون إمامًا أولى.

فصل [٤ - اختلاف نية الإِمام والمأموم]:
اختلاف نية الإِمام والمأموم تؤثر في منع الائتمام به (¬٤)، فإن كان الإِمام متنفلًا لم يجز أن يصلي خلفه مفترض، ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، وإذا كانا [في صلاة فرض] (¬٥)، والفرضان مختلفان لم يجز أن يأتم به، وقال الشافعي في كل ذلك: أن الائتمام به جائز (¬٦)، ودليلنا قوله صلى الله عليه

= الحيض، باب: ترك الحائض الصوم: ١/ ٤٠٥، في قوله ﷺ: " .. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها".
(¬١) الأُمي: في كلام العرب الذي لا يحسن الكتابة (المصباح المنير: ٢٣).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٨٤، التفريع: ١/ ٢٢٣.
(¬٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٣، الكافي ص ٤٧.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة وتم إكمال النقص بما يقتضيه السياق.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ١٧٢ - ١٧٣، مختصر المزني ص ٢٢.


وسلم: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (¬١) فعم، ولأن الائتمام يوجب للمصلي أحكامًا لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة وسجود السهو ولزومه في سهو الإِمام وغير ذلك، فيجب أن يتفقا في النية في تلك الصلاة ليصح تحمل الإِمام عنه، ولا يلزم عليه المتنفل خلف المفترض لأن النفل متسامح فيه.

فصل [٥ - انتظار الإِمام لمن يريد الدخول معه في الصلاة]:
إذا سمع الإِمام خطى إنسان يريد أن يدخل معه في الصلاة يكره له انتظاره لأن في ذلك إضرارًا بمن خلفه بالإطالة عليهم، ومراعاة من معه أولى من مراعاة من يتوقع أن يدخل معه، ولأن في ذلك زيادة عمل في الصلاة لأجل آدمي، ولا يلزم عليه صلاة الخوف لأنها مبنية في الابتداء على مراعاة الجماعة وانتظارهم.

فصل [٦ - مقامات المأمومين مع الإِمام]:
مقامات المأمومين مع الإِمام سبعة:
أحدها: أن يكون المأموم رجلًا واحد، فهذا يستحب له أن يقف على يمين الإِمام (¬٢)، لحديث ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ ليصلي فتوضأ وقمت عن يساره فأدارني عن يمينه" (¬٣).
والثاني: أن يكون رجلًا فأكثر، فهذا يستحب أن يكون خلفه (¬٤)، لأن ذلك هو الذي مضي عليه العمل منه ﷺ ومن أصحابه بعده، وحكي عن ابن مسعود في الاثنين إن صح: يستحب لهما أن يقف أحدهما عن يمين

(¬١) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة ٢٢١ في الهامش رقم ٧.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: يقوم عن يمين الإمام: ١/ ١٧١.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.


الإِمام، والآخر عن شماله والإمام في الوسط (¬١)، ودليلنا حديث أنس: "أن أُم مليكة دعت رسوله الله ﷺ لطعام صنعته فأكل" ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم"، فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا" (¬٢)، ولأنه جمع فأشبه الثلاث.
والثالث: أن يكون رجل وصبي فينظر، فإن كان الصبي عاقلًا قد بلغ إلى حيث يؤمن أن يتركه ويمضي، فهذا حكمه حكم الرجل، فيقف هو والرجل خلف الإِمام (¬٣)، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإن كان صغيرًا لا يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف الإِمام وحده، فإن مقام الرجل عن يمين الإِمام كالواحد.
والرابع: أن تكون وحدها، فهذه تقف خلف الإِمام (¬٤)، لقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬٥)، وقوله: "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (¬٦)، فإن صلت إلى جنبه لم تبطل صلاته ولا صلاتها (¬٧)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تبطل صلاة الإمام إلا في صلاة مختلفة (¬٨)، وذلك لأنه موقف للمأموم [] (¬٩)، فلم تبطل به صلاة الإِمام كوقوفه في وسط الصف واعتبارًا بصلاة الجنازة.

(¬١) مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٤٠٩.
(¬٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الحصير: ١/ ١٠١، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٧.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، الرسالة ص ١٢٨.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤.
(¬٥) سبق تخريج الأثر قريبًا.
(¬٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها .. : ١/ ٣٢٦.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٤٤.
(¬٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨١، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢٨.
(¬٩) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.


والخامس: أن يكون رجلًا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإِمام والمرأة خلفهما (¬١)، وذلك لما روى أنس: "أن النبي ﵇ أمَّهُ وامرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة من خلف" (¬٢)، ولأنه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإِمام، كما لو لم تكن امرأة.
والسادس: أن يكون رجلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف الإِمام والنساء خلف صف الرجال (¬٣)، وذلكم لقوله: "ليلني منكم ذووا الأحلام والنهي" (¬٤)، وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬٥)، وفي حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم مليكة والعجوز من ورائنا (¬٦)، ولأنه لما وجب أن تقف خلفه مع الرجل الواحد إذا كان إلى جنبه، وكذلك يجب أن تقوم خلف صف الرجال.
والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإِمام صفًا واحدًا، وفي هذا القدر كفاية في الشبه على ما [بيناه] (¬٧).

فصل [٧ - صلاة المنفرد خلف الصف]:
ومن لم يجد مدخلًا في الصف صلى منفردًا خلف الصف (¬٨)، خلافًا لأحمد (¬٩) في قوله: أن صلاته باطلة، لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧ - ١٢٨.
(¬٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٨.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٤) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها: ١/ ٣٢٣.
(¬٥) سبق تخريج الحديث.
(¬٦) سبق تخريج الحديث.
(¬٧) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٦٠.
(¬٩) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١١٥، مختصر الخرقى: ١/ ٢٦٠.


فصل [٨ - جذب المنفرد إليه رجلًا]:
ولا يجبذ إليه رجلًا (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لأن ذلك يوقع خللًا في الصف وذلك ممنوع.
…

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٦٠.
(¬٢) وهناك رأي آخر له: يقول: لا يجذب إلى نفسه أحدًا (روضة الطالبين: ١/ ٣٦٠).


باب [في صلاة الجماعة]
صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة (¬١)، لقوله ﷺ: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬٢)، وقوله: "لقد هممت أن آمر بنار تضرم فأحرق بيوت قوم يتخلفون عن الجماعة" (¬٣)، وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافًا لمن ذهب إلى وجوبها (¬٤) على الأعيان أو الكفايات، لأنه ﷺ لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل.

فصل [١ - إعادة الصلاة جماعة لمن صلى وحده]:
ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة (¬٥)، لقوله ﷺ: "إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت" (¬٦)، وليحوز فضيلة الجماعة.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٨٨ - ٨٩، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ١٩٨، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: فضل صلاة الجماعة: ١/ ٤٥٩.
(¬٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب صلاة الجماعة: ١/ ١٥٨.
(¬٤) ذهب إلى ذلك الإِمام أحمد وداود. (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٦، المغني: ٢/ ١٧٧، المجموع: ٤/ ١٢١، المحلي: ٤/ ٢٦٥).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٨٧، التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٦) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: فيمن صلى في بيته ثم أدرك الجماعة يصلي معهم: ١٠٠/ ٣٨٨، وقال النووي في الخلاصة: إسناده ضعيف (نصب الراية: ٢/ ١٥٠).


فصل [٢ - عدم إعادة صلاة المغرب جماعة لمن صلاها منفردًا]:
ولا يعيد المغرب وحدها (¬١)، خلافًا للمغيرة (¬٢)، والشافعي (¬٣)، لأنها وتر فلا تعاد، ولأنه يكون متنفلًا بثلاث ركعات وذلك خارج عن جنس أعداد النفل.

فصل [٣ - من صلى جماعة لم يعد في جماعة أخرى]:
ومن صلى في جماعة لم يعد في أكثر منها (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥)، لأنه لا فضل لجماعة على جماعة، وتُكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة مرتبون (¬٦)، لما روي أبو هلال (¬٧) عن الحسن (¬٨) قال: كان أصحاب النبي ﷺ إذا دخلوا المسجد قد صُلِّيَ فيه صلوا أفرادًا (¬٩)، ولأن ذلك يؤدي إلى تشتيت الكلمة، ووقوع العداوة، ولأن فيه تطرقًا لأهل البدع إلى مخالفة الأئمة وانفرادهم بالصلاة، ويجوز ذلك في مساجد الصحاري والمواضع التي ليست لها أئمة راتبة للأمن مما ذكرنا.
…

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٨٧، التفريع: ١/ ١٦٣، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٢) انظر الكافي ص ٥١.
(¬٣) انظر روضة الطالبين: ١/ ٣٤٣، المجموع: ٤/ ١٢٢.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٨٩، التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٧.
(¬٥) انظر: روضة الطالبين: ١/ ٣٤٤.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٨٩، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٢٨.
(¬٧) أبو هلال: محمَّد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري، قيل: كان مكفوفًا وهو صدوق فيه لين من السادسة، مات في آخر سنة سبع وستين بعد المائة، وقيل قبل ذلك (تقريب التهذيب ص ٤٨١).
(¬٨) الحسن البصري: ابن أبي الحسن السيار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ثقة، فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، وهو أهل الطبقة الثالثة، رأى عثمان وطلحة (ت ١١٠ هـ) (تقريب التهذيب ص ١٦٠، شذرات الذهب: ١/ ١٣٦).
(¬٩) أخرجه الشافعي في الأم: ١/ ١٥٥.


باب [الجمع بين الصلاتين]
الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير (¬١)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (¬٢)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (¬٣)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (¬٤)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله ﵊ إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (¬٥)، واعتبارًا بسفر الحج.

فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]:
ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (¬٦)، خلافًا للشافعي (¬٧)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،

(¬١) جدَّ به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح المنير ص ٩٢).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١١١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
(¬٣) معنى الجمع عند أبي حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فليصليها وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي ص ٣٣ - ٣٤).
(¬٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٠.
(¬٥) أخرجه البخاري في التقصير، باب: يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": ٢/ ١٣٩، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: ١/ ٤٨٨.
(¬٦) الفواكه الدواني: ١/ ٢٧٤.
(¬٧) انظر: الأم: ١/ ١٨٥ - ١٨٧، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، في أحد قوليه.


لأن كل رخصة تعلقت بالصلاة جازت في الحضر لعذر، جازت في قصر السفر وطويله كسائر الرخص.

فصل [٢ - الجمع في الحضر]:
ويجوز الجمع في الحضر لعذر المطر (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير خوف ولا سفر (¬٣)، قال مالك: أرى ذلك في المطر (¬٤).

فصل [٣]:
وذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر (¬٥)، خلافًا للشافعي (¬٦)، لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل لأن النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بمعايشهم والأُمور التي لا يقطعهم المطر عنها، فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريد، والخبر محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، لأن آخر وقت الظهر هو عندنا أول وقت العصر بغير فصل على ما ذكرناه (¬٧).

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
(¬٢) انظر: المبسوط: ١/ ١٤٩.
(¬٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٤.
(¬٤) الموطأ: ١/ ١٤٤.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٠١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(¬٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٥، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، روضة الطالبين: ١/ ٤٠٠.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.


فصل [٤ - الجمع لغير المطر]:
والجمع جائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢) لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع.

…

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
(¬٢) انظر: الإقناع ص ٤٩، روضة الطالبين ١/ ٤٠٠، الأم: ١/ ٧٦.


باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
ولا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة حال إغمائه (¬١)، وقال أبو حنيفة: يقضي الخمس فما دون (¬٢)، ودليلنا قوله: "رفع القلم عن ثلاث .. فذكر المغلوب حتى يفيق" (¬٣)، ولأنها صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم قضاؤها كما لو زاد على الخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة، فكذلك فيما دونها أصله الحيض.

فصل [١ - أوقات الضرورة والتضييق]:
قد ذكرنا في أول الكتاب أوقات التوسعة والاختيار (¬٤)، ونحن نذكر الآن أوقات الضرورة والتضيق: فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والناسي يذكر، والمريض يخاف أن يغلب على عقله، والمسافر يجد به السير، فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاة أو ما يصلي فيه ركعة منها لزمه أن يصليها، ومن أدرك مقدار أقل من ركعة، لم يدركها وكانت فائتة (¬٥)، وشرح هذه الأوقات هو: أن عقيب الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر يختص الطهر لا يشاركها العصر فيه بوجه، ثم ما بعد

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٢.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، مختصر القدوري: ١/ ١٠١.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الحدود، باب: في المجنون يسرق: ٤/ ٥٥٨، والنسائي في الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج: ٦/ ١٢٧، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المعتوه: ١/ ٢٨، والترمذي في الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، وقال: حسن غريب: ٤/ ٢٤.
(¬٤) انظر: الصفحات التالية: ١٩٥ - ١٩٩.
(¬٥) راجع في جملة هذه الأحكام وما بعدها المراجع التالية: المدونة: ١/ ٩٣، التفريع: ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٣.


ذلك إلى قبل الغروب بخمس ركعات مشترك بين الظهر والعصر ووقت لهما جميعًا، فإذا صار قبل المغيب بأربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر اختصت العصر بالوقت ولا يشاركها الظهر فيه بوجه.
وبيان ذلك: أن الحائض إذا طهرت وقد بقي من النهار قدر ثمان ركعات صلت الظهر والعصر لأنها قد أدركت وقتهما، وكذلك إن بقي عليها سبع ركعات أو ست أو خمس، فإن بقي أقل من خمس: صلت العصر ولم تصل الظهر لأن وقتها قد فات، لأنا قد بيَّنا أن قبل المغيب بقدر أربع ركعات وقت للعصر لا يُشركها الظهر فيه بوجه، فإذا لم تدرك من وقت الظهر شيئًا لم يلزمها أن تصليها سواء أدركت أربع ركعات قبل المغيب فقط أو أربعًا وبعض الخامسة من الوقت المشترك، فإنه لا يلزمها إلا العصر، لأن ذلك القدر من وقت الظهر لا معتبر بإدراكه لأن الاعتبار بإدراك ركعة، فما زاد عليها على ما بينا، وكذلك حكم المغرب والعشاء الآخرة لأن ما بعد المغرب بقدر ثلاث ركعات للمغرب خاصة لا يشركها العشاء فيه بوجه، وما بعد ذلك إلى ما قبل الفجر بأربع ركعات مشترك بينها وبين العشاء الآخرة، فإذا صار قبل الفجر بأربع ركعات اختص الوقت بالعشاء الآخرة، واختلف في الحائض إذا طهرت قبل الفجر بأربع ركعات. قال مالك: تصلي المغرب والعشاء لأنها إذا فرغت من المغرب بقيت لها ركعة للعشاء (¬١)، وقال عبد الملك ومحمد بن مسلمة (¬٢): تصلي العشاء ولا تصلي المغرب (¬٣) لأن وقتها قد فات لأن ما قبل الفجر بأربع ركعات يختص العشاء الآخرة، ولا اعتبار بإدراك ركعة منها بعد المغرب، لأن المغرب حينئذ

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٧، الرسالة ص ١٣٣.
(¬٢) محمَّد بن مسلمة: ابن محمَّد بن هشام أبو عبد الله، من أصحاب مالك، أفقه فقهاء المدينة بعد مالك، أخذ عنه أحمد بن المعذل وغيره وجده هشام كان أميرًا بالمدينة (ت ٢٠٦ هـ). (انظر: الديباج المذهب: ١/ ٢٢٦، شجرة النور الزكية ص ٥٦).
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٦، الرسالة ص ١٣٣.


تصلي في وقت غيرها، وبهذا فارقت إدراك خمس ركعات، لأن الظهر تصلي في وقتها ووقت العصر والمغرب، ها هنا تصلي بعد فوات وقتها.
وهذا الحكم مستمر في الحائض تطهر، والطاهر تحيض والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، والصبي يبلغ، والناسي يذكر. يبين ذلك أن المرأة إذا أخرت الظهر والعصر إلى أن بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات ثم حاضت فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها حاضت في وقتها، فإن حاضت وقد بقي عليها قدر أربع ركعات قضت الظهر لأنها حاضت بعد فوات وقتها وتعلقها بذمتها. وكذلك حكم الليل (¬١)، وكذلك الناسي إذا نسي صلاتي الظهر والعصر وهو حاضر فذكرهما في السفر، وقد بقي عليه وقت سافر من النهار قدر ثلاث ركعات، فإنه يصليها صلاة سفر لإدراكه وقتها [وهو مسافر] (¬٢)، وإن ذكرهما وقد بقي عليه حين سافر دون ذلك قضى الظهر حضرية لتعلقها بذمته والعصر سفرية لبقاء وقتها، ولو نسيها في سفر فذكرهما في حضر وقد بقي من وقتها حين قدومه خمس ركعات صلاهما حضريتين لبقاء وقتهما، فإن ذكرهما وقدومه لدون ذلك صلى الظهر سفرية لفوات وقتها والعصر حضرية لبقاء وقتها، أما المريض إذا خاف أن يغلب على عقله فله أن يقرب العصر إلى الظهر في أول وقت الظهر، وكذلك المغرب والعشاء، وكذلك المسافر إذا جدَّ به السير فله أن يقرب كالمريض لأنهما من أهل الضرورات.

فصل [٢ - إدراك الصلاة ودليله]:
وأما قولنا: إنه لا يكون مدركًا للصلاة إلا بأن يدرك من وقتها قدر ركعة فأكثر (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، والشافعي (¬٥) في قولهما أنه يكون مدركًا لها

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٦، الرسالة ص ١٣٣.
(¬٢) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وأكمل النقص بما يقتضيه السياق.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٩٣، التفريع: ١/ ٢٢٠.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، المبسوط: ١/ ١٥٤ - ١٥٥.
(¬٥) الشافعي في أحد قوليه (انظر مختصر المزني ١٢، روضة الطالبين: ١/ ١٨٩).


بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فدليله قوله ﷺ: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (¬١)، فعلق كونه مدركًا للصلاة بإدراك ركعة، فدل أنه لا يكون مدركًا لها بأقل من ذلك، ولأنه مدرك لمقدار أقل من ركعة دليله الجمعة.

فصل [٣ - من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر]:
فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته الظهر (¬٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكون مدركًا للصلاتين (¬٣)، ودليلنا قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (¬٤) فأخبر عما يدرك بإدراكه ركعة من تلك الصلاة، فدل على أنه لا يكون مدركًا لغيرها، وسئل معاذ عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس فقال: تصلي العصر هكذا، كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نعلم نساءنا" (¬٥)، ولأن ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها فيه الظهر بوجه للحاضر، فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن لم يدرك إلا وقت العصر لقوله ﷺ: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬٦)، ولقوله: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" (¬٧)، وإن لم يسلموه دللنا

(¬١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: من أدرك العصر ركعة: ١/ ١٣٩، ومسلم في المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة: ١/ ٤٢٤.
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٠، الرسالة ص ١٣٣.
(¬٣) انظر: مختصر المزني ص ١١، المجموع: ٣/ ٦٨ - ٦٩.
(¬٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٥) أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٢٢، وقال عنه: لم يروه غير محمَّد بن سعيد وهو متروك، الحديث.
(¬٦) وهو من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٥.
(¬٧) أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: ١/ ٤٢٦.


عليه بالاتفاق على أن لها وقتًا يخصها وأقله ما يستغرق فعلها، ولأنه لو كان بكونه مدركًا لركعة من الوقت الآخر من العصر مدركًا للظهر والعصر، لكان إذا أغمي عليه بعد الزوال بقدر ركعة يلزمه قضاء الظهر والعصر لكونه مدركًا لوقتها وذلك خلاف قولهم.
إذا ثبت ما ذكرناه، فالاعتبار فيمن ذكرناه بالوقت الذي يعتبر منه إدراكهما قدر خمس ركعات تختلف، فمنهم من يعتبر بأن يدرك ذلك بعد فراغه من غسله أو وضوئه وما يصلحه من الأمر اللازم له، وهذا في الحائض تطهر والصبي يبلغ فلو طهرت الحائض وبلغ الصبي لقدر خمس ركعات، فإلى أن تطهر وتلبس وبقي عليه قدر ركعة كان عليه العصر دون الظهر، ولو لم يبق من الوقت شيء لم يكن عليه شيء ولا ينظر إلى ما يبقى عليها من وقت انقطاع الدم أو البلوغ، فأما النصراني يسلم فقال ابن القاسم: يعتبر له الإدراك من وقت إسلامه لا من فراغه من أمره (¬١)، وقال غيره: يعتبر بفراغه من طهارته وستر عورته كما يعتبر ذلك في المريض، لأن بإسلامه قد سقطت المؤاخذة عنه بما كان منه حال كفره.
وحكم المغمى عليه عند مالك حكم الحائض والصبي (¬٢)، وأجراه أبو حنيفة مجرى النصراني يسلم (¬٣)، في أن الاعتبار بالباقي من الوقت حين الإفاقة والإِسلام، وقول مالك أصح وأرجح، لأنا إن سوينا بين النصراني وبين الحائض كان المغمى عليه معتبرًا بهما، وإن فرقنا بينهما كان المغمى عليه أشبه بالحائض منه بالنصراني لأنه لا صنع له في إغمائه في ترك الصلاة فيه، والله أعلم.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٥٧.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٩٢، التفريع: ١/ ٢٥٧.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، مختصر القدوري: ١/ ١٠١.


باب [- في صلاة المسافر]
وللسفر تأثير في جواز قصر الصلاة فيه لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (¬١)، وقوله ﷺ: "إن الله ﷿ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (¬٢)، ولا خلاف في ذلك (¬٣).

فصل [١ - الصلوات التي تقصر]:
والصلوات المقصورة هي الرباعية، وقصرها إلى نصفين، وما كان منها يسر القراءة فيه أسرت في الباقي منه، وما كان يجهر في نصفه الأول دون الآخر، فإنه يجهر فيما يصليه، والذي يقصر هو ما يسر فيه، مثل العشاء الآخرة فيصليها مقصورة ركعتين يجهر بالقراءة في كليهما، والمغرب والصبح لا يدخلان في القصر ولا خلاف في هذا (¬٤).

فصل [٢ - حكم القصر]:
اختلف أصحابنا في القصر، هل هو فرض للمسافر أو سُنَّة (¬٥): فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل وهو سنته، وهذا نص مالك -في رواية ابن وهب-: أن القصر سُنَّة المسافر (¬٦)، وذهب آخرون إلى أن القصر فرضه، وهو قول جماعة من البغداديين (¬٧)، ووجه القصر أنه ﷺ كان

(¬١) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصيام، باب: اختيار الفطر: ٢/ ٧٩٧، والنسائي في الصيام باب: وضع الصيام على المسافر: ١/ ١٤٩، وابن ماجه في الصيام، باب: الإفطار للحامل والمرضع: ٥٣٣١، والترمذي في الصوم، باب: الرخصة في الإفطار للحبلى، وقال: حديث حسن: ٣/ ٩٤.
(¬٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص ٤٢، المغني: ٢/ ٢٥٥.
(¬٤) انظر الإجماع ص ٤٣، المغني: ٢/ ٢٦٧.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٨، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٨، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
(¬٧) وهو يشير إلى الرواية المرجوحة من مذهب مالك، وهي أن القصر واجب، وقد أخذ به جماعة من البغداديين.


يقصر في السفر ولم يتم (¬١)، ولأن كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين، فذلك هو الواجب فيها، أصله الجمعة، والدليل للقول: أنه سُنَّة قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (¬٢)، وهذا عبارة المباح دون الفرض، وقال أنس: كنا نسافر مع النبي ﵊ فمنا المقصر ومنا المتمم، فلا يعيب بعضنا على بعض (¬٣)، ولأن أصحابنا هؤلاء قد أجازوا للمسافر أن يصلي خلف المقيم ويتم الصلاة، فلو كان فرضه القصر ما جاز له الإتمام، كما أن الحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يكن له أن يقصر خلف مسافر.

فصل [٣ - هل للسفر الذي يقصر فيه حد معلوم؟]:
والسفر الذي يقصر فيه محدود (¬٤)، خلافًا لداود (¬٥) في قوله: إن القصر في السفر الطويل والقصير، لان الأصل الإتمام والقصر رخصة لأجل المشقة، وسفر الفرسخين والثلاثة لا مشقة فيه، فكان كالطواف في سكك (¬٦) المدينة، ولأنه إجماع الصحابة لأنهم اختلفوا في حد السفر الذي يقصر الصلاة فيه ولم يختلفوا في وجوب أصل التحديد (¬٧).

(¬١) وهذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره ﷺ قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٦٤): وكان ﷺ يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أتم الرباعية في سفره البتة … ولكن يدل على أن هذا مجرد فعل منه ﷺ لا يدل على وجوب القصر غايته أنه سُنَّة.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(¬٣) أخرجه البيهقي: ٣/ ١٥٤، وفيه عمران التغلبي مختلف فيه، قال ابن دقيق العيد: لا يحتج بحديثه وذكره ابن حبان في الثقات.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٤، التفريع: / ٢٥٨، الرسالة ص ١٣٩.
(¬٥) انظر: المحلي: ٥/ ٣ - ٣٤، المجموع: ٤/ ٢١٥.
(¬٦) السكة: الزقاق، أو الطريق المصطفة من النخل (المصباح المنير ص ٢٨٢).
(¬٧) انظر: المغني: ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧.


فصل [٤ - حد السفر الذي يقصر فيه]:
والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلًا (¬١)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام (¬٢)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ فعم (¬٣)، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.

فصل [٥ - شروط القصر]:
ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه (¬٤)، خلافًا لبعض المتقدمين (¬٥) في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (¬٦)، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرًا لم يصر مقيمًا، كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون مسافرًا بمجرد النية.

فصل [٦ - متى يبدأ القصر]:
وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان (¬٧): إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١١٤، التفريع: ١/ ٢٥٨، الرسالة ص ١٢٩، والميل بالكسر -عند العرب: مقدار مدى البصر من الأرض وهو أربعة آلاف ذراع (المصباح المنير ص ٥٨٨).
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، مختصر القدوري: ١/ ١٠٥.
(¬٣) أراد بالعموم الإطلاق، لأن قوله: ﴿ضَرَبْتُمْ﴾ مطلقة لم تقيد بمسافة ولا مكان ولا زمان، فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٢، التفريع: ١/ ٢٥٨، الرسالة ص ١٢٩.
(¬٥) وهو قول عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر وغيرهم (المغني: ٢/ ٢٦٠).
(¬٦) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١١٢، التفريع: ١/ ٢٥٨.


ثلاثة أميال، فوجه الأولى أنه مفارق لبيوت بلده فأشبه إذا بلغ مسافة ثلاثة أميال، ووجه الثانية: أن ما دون الثلاثة أميال في حكم البلد، بدليل وجوب النزول منه إلى المصر للجمعة فكان في الحكم كمن لم يفارق البلد.

فصل [٧ - انتهاء القصر]:
ويقصر حتى يدنوا راجعًا وينتهي إلى حيث جاز له القصر في ابتداء سفره (¬١)، لأنه ما لم يبلغ ذلك فهو مسافر، فإذا بلغ صار حاضرًا فلم يجز له القصر.

فصل [٨ - الاستمرار في القصر]:
وله أن يستمر في القصر وإن أقام ببعض البلاد يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام بعزم الإقامة أو بغير عزم، فأما إن أقام أربعة أيام فأكثر، فإن كان بعزيمة لم يجز له القصر، وإن كان بغير عزيمة ونيته أن يقيم ما دام حاجته كافية يومًا أو يومين أو أكثر فله أن يقصر (¬٢)، وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يومًا صار مقيمًا وإن نوى إقامة دونها لم يكن مقيمًا (¬٣)، ودليلنا قوله ﷺ: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (¬٤)، وقد علم أن المقام بمكة إذ ذاك كانت تحرم على المهاجر، فلما استثنى الثلاثة دل على أنها ليست بإقامة وإن ما زاد عليها إقامة.

فصل [٩ - القصر أفضل من الإتمام]:
والقصر أفضل من الإتمام (¬٥)، خلافًا للشافعي (¬٦)، لأن أكثر الروايات عنه

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١١٤، الرسالة ص ١٣٩.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٤ - ١١٥، التفريع: ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، الرسالة ص ١٣٩.
(¬٣) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٠٦.
(¬٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر: ١/ ٩٨٦، وأخرجه البخاري بلفظ قريب منه في مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ص ٦٦٤ - ٢٦٧.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١١٥، التفريع: ١/ ٢٥٨.
(¬٦) انظر: الأم: ١/ ١٧٩، الإقناع ص ٤٨.


صلى الله عليه أنه كان يقصر (¬١)، ولقوله: "خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا" (¬٢)، ولأن القصر متفق على جوازه والإتمام مختلف فيه، فكان ما اتفق عليه أولى بالفضيلة.

فصل [١٠ - ابتداء القصر من حين العزم على السفر]:
ومن عزم على سفر بريدين (¬٣)، فلما [بلغ] (¬٤) إليهما عزم على تمام الأربعة البرد لم يقصر لأنه لم يحصل منه عزم على الحد الذي تقصر فيه الصلاة لأن [ .......... ] (¬٥) منفرد بعزمه، ولكن يقصر في رجوعه لأنه عازم على سفر المسافة التي تقصر فيها (¬٦).

فصل [١١ - من صلى صلاة سفر ثم عزم على الإقامة]:
إذا صلى المسافر في سفره صلاة سفر، ثم عزم على الإقامة فلا إعادة عليه (¬٧) لأنها أديت على ما لزم من فعلها فلم يجب إعادتها بتغير حال المصلي بعد قضائها، كالمريض يصلي جالسًا ثم يصح بعد الفراغ، والعادم للماء يصلي بالتيمم ثم يصيبه بعد الفراغ.

فصل [١٢ - من غير نيته من قصر إلى إقامة في الصلاة]:
وإن افتتحها بنية القصر ثم عزم على الإقامة قبل الفراغ منها جعلها نافلة إن كان قد صلى منها ركعة ثم استأنف صلاة مقيم، لأنه إن لم يفعل ذلك حصل منه أن المقيم يصلي صلاة مقصورة، أو يبني على صلاة سفر ونقل النية مكروه، فإن أتمها أجزاه (¬٨).

(¬١) كما سبق بيانه ص ٢٦٧ - ٢٦٨.
(¬٢) أخرجه الشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلًا (الأم: ١/ ١٧٩)، وأبو حاتم في العلل (الهداية: ٣/ ٣٤٥).
(¬٣) البريد في اللغة: الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعها وهي اثنا عشر ميلًا (المصباح المنير ص ٤٣).
(¬٤) و (¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١١٣، التفريع: ١/ ٢٥٨.
(¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٩، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١١٦، التفريع: ١/ ٢٥٩، الكافي ص ٦٨.


باب [في قضاء الفوائت]
الترتيب في قضاء الفوائت (¬١) واجب بالذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن، ولا يُستحق فيما زاد عليهن، فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين إلى خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت، وإن فات وقت الحاضرة (¬٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إن الترتيب في القضاء (¬٣) غير واجب، لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬٤)، وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬٥)، ولأنه ﷺ حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب، فلما نزل صلاها على الترتيب (¬٦).

فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]:
وإنما قلنا: أنه يبدأ بالفائتة وإن خاف فوات الحاضرة خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)،

(¬١) المقصود بالفوائت: الصلوات التي فات وقتها ولم يصلها.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، التفريع: ١/ ٢٥٣، الكافي ص ٥٥.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ٧٨، مختصر المزني ص ٢٠.
(¬٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤٣).
(¬٥) ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي، قال: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا، وقال الشيخ: في الإِمام ما عرفنا أصلًا (نصب الراية: ٢/ ١٦٦).
(¬٦) أخرج النسائي في الصلاة، باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة: ١/ ٢٣٩، الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ: ١/ ٣٣٧، وهو منقطع لكنه يعتضد بأحاديث أخرى صحيحة.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩.


وابن وهب (¬١)، ومحمد بن عبد الحكم (¬٢)، لقوله: "ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬٣)، ولأن كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه، أصله الأركان.

فصل [٢ - من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة]:
إن دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة بطلت عليه وعلى من خلفه، وقيل: تبطل عليه ولا تبطل على من خلفه كالحدث (¬٤)، فوجه الأول: أن الترتيب هو نفس [الصلاة] (¬٥) أو شرط لا يتصور انقطاعه عنها، فكان متعديًا إلى فساد صلاة المأموم اعتبارًا بنسيان تكبيرة الإحرام والقراءة، ويفارق نسيان الطهارة لأنها ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط بفعلها، ووجه الثاني: اعتباره بالحدث بعلة أنه معنى يفسد الصلاة، أو ذكرها قبل الدخول فيها لم يجز ابتداؤها معه فلم تتعد إلى صلاة المأموم.

فصل [٣ - من نسي الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر والعصر]:
ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر ثم ذكرها عند الغروب أتى بالصبح (¬٦)، لأنها قد تعلقت بذمته واستحببنا له إعادة الظهر والعصر لأجل الترتيب، فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن الترتيب مشترط بالذكر ساقط بالنسيان

(¬١) انظر: الكافي ص ٥٣ - ٥٤.
(¬٢) محمَّد بن عبد الحكم: هو أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمع من أبيه وأشهب وابن القاسم وابن وهب، وروي عنه: أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم الرازي وأبو جعفر الطبري، كان فقيه مصر من آثاره: أحكام القرآن (ت ٢٨٢ هـ) (ترتيب المدارك: ٣/ ٦٢).
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤٣).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢ - ١٢٥، التفريع: ١/ ٢٥٣، الكافي ص ٥٥.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣ - ١٢٤، التفريع: ١/ ٢٥٣، الكافي ص ٥٥.