الانتفاع به بعد (¬١) اليبس والجفاف، فلم تدعنا ضرورة إلى خرصه كما دعت إلى ذلك في مسألتنا، ولأن خرص سائر الثمار غير ممكن كإمكان ذلك في النخل والكرم، ولأن الرطب والعنب يظهران فيتمكن الخارص من خرصهما، إذ ليس شيء يمنع من رؤيتهما ولا يحول بينه وبينهما، وليس كذلك ما عداهما من الزرع والثمار لأنه إما مغيب في بيته (¬٢) وسنبله أو كامن في ورقة ومستتر في أكمامه (¬٣) وذلك كله (¬٤) مانع من خرصه وحائل دون حرزه، فبان الفرق بين الموضعين.

فصل [٢٢ - الخرص يكون بعد بدو الصلاح]:
وإنما قلنا: إنهما يخرصان بعد بدو الصلاح لحديث عائشة ﵂: "أنه ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري (¬٥) إلى يهود خيبر (¬٦) ليخرص النخل حين تطيب قبل أن يؤكل منه" (¬٧)، ولأن ذلك وقت وجوب الزكاة، فأما قبله فلا حق للفقراء فيها فلم يجب خرصها، ولأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق (¬٨) الفقراء وحفظه عليهم، وذلك يقتضي أن يكون هناك حق قد وجب فيجب خرصه.

فصل [٢٣ - التخلية بين الثمرة وأهلها بعد الخرص]:
وإنما قلنا: إنه إذا خرصها خلي بينها وبين أهلها، فلأن الخرص إنما وضع ليعرف مقدار حق الفقراء منها، فإذا عرف ذلك لم يبق ما يمنع أهلها منها ومن

(¬١) بعد: سقطت من (ق).
(¬٢) في (م): نبته.
(¬٣) الأكمام جمع - كم -بالكسر -: وعاء الطلع وغطاء النور (المصباح المنير ص ٥٤١).
(¬٤) كله: سقطت من (م).
(¬٥) الأنصاري: سقطت من (م) و (ر).
(¬٦) خيبر: سقطت من (ق) و (ر).
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) في (ق): حقوق.


تصرفهم فيها، وإنما قلنا: إن الثمرة إذا أجيحت فلا شيء على أربابها فلأنها في أيديهم أمانة لأنهم بنفس الخرص لا يضمنوها لأن الخرص لم يوضع للضمان، وإنما أريد لإباحة التصرف إذا عرف قدر حقوق الفقراء، فإن (¬١) تصرفوا فيها تعلقت الزكاة في ذمتهم بالتصرف، فإن تركوها كانت أمانة فلم يضمنوا" (¬٢) جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراء، فإن بقى بعد الجائحة نصاب كامل أخذت منه (¬٣) لأن ما تلف كأنه لم يكن وصار كأنه لم يوجد سوى هذا القدر.

فصل [٢٤ - إذا زاد الخرص]:
وإنما قلنا: إن الخير إذا زاد لم يلزم الزكاة فيه لأنه حكم قد نفذ، فلم ينقض من بعد، وكذلك إذا نقص لم ينقص الزكاة (¬٤) لمثل ذلك، ووجه تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روي: "خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية" (¬٥)، ولأن الزكاة مواساة فكانت مواساة بالتخفيف (¬٦) أولى منها بالتثقيل، ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬٧)، ولأنه بعض ثمرة فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب في الماشية لا يترك فيه عفو كذلك الحرث.

فصل [٢٥ - حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات]:
ولا زكاة في الفواكه والبقول (¬٨) والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء

(¬١) في (م): فإذا.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من (م).
(¬٣) في (م): كامل أخذ منها.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من (م).
(¬٥) هذا من قول عمر بن الخطاب، وقد رواه مكحول عن النبي ﷺ مرسلًا (انظر البيهقي: ٤/ ١٢٤).
(¬٦) بالتخفيف سقطت من (م).
(¬٧) سبق تخريج الحديث.
(¬٨) البقول: كل نبات اخضرت له الأرض (المصباح المنير ص ٥٨).


والخيار والباذنجان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نادرًا للتفكه لا على وجه الاقتيات من يابس الفواكه (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في إيجابه الزكاة في ذلك كله (¬٣)، لأن أهل المدينة نقلوا نقلًا متواترًا خلف عن سلف أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخضر والبقول شيئًا، ولا أحد من الخلفاء بعده (¬٤)، وقد كانت تزرع في أيامهم، فلو كان فيها زكاة لأخذوها منها، ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر (¬٥) والجوز واللوز والجلوز (¬٦)، وإن يبس أو أدخر فليس بأصل قوت ولا مما يؤخذ للمعاش، وكذلك ادخار الخوخ والمشمس، وإنما هو على وجه التفكه والتداوي لا للقوت.

فصل [٢٦ - الزكاة فيما ليس بمأكول]:
ولا زكاة في قرطم (¬٧) ولا قطن ولا قصب ولا كولان (¬٨) ولا حشيش ولا غير ذلك، لأن ذلك ليس بمأكول والزكاة لا تجب في المأكول الذي ليس بقوت فضلًا عما ليس بمأكول ولا زكاة في عسل (¬٩)، خلافًا (¬١٠) لأبي حنيفة (¬١١) في

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٢، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٦٦.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، مختصر القدوري من شرح الميداني: ١/ ١٥١.
(¬٣) كله سقطت من (ق).
(¬٤) نقل عمل أهل المدينة: الاستذكار: ١/ ١٥٤، المنتقى: ٢/ ١٧١، ترتيب المدارك: ١/ ٤٨.
(¬٥) الجزر: سقطت من (ق).
(¬٦) الجلوز: البندق (لسان العرب: ٥/ ٣٢٢).
(¬٧) القِرطم: بكسر القاف - وهو حب العصفر (المصباح المنير ص ٤٩٨).
(¬٨) كولان: الأسل وهو نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف تصنع منه الحصر والحبال تتخذ منه الغرابيل في العراق (انظر لسان العرب: ١١/ ١٤، والمعجم الوسيط: ٢/ ٨٥).
(¬٩) في (م): العسل.
(¬١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٦٥ - ١٦٦.
(¬١١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ١/ ١٥٢.


قوله: إن الزكاة تلزم فيه إذا كان في أرض العشر؛ لأنه ﷺ لم يأخذ منه زكاة وقد كان في أيامه، ولأنه طعام يخرج من حيوان فأشبه اللبن ولأنه مأكول لم تنبته الأرض فأشبه اللحم.

فصل [٢٧ - فيما يجب في أرض الخراج]:
ويجب العشر في أرض الخراج وغيرها (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في قوله: أن العشر والخراج لا يجتمعان، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬٣)، واعتبارًا بأرض الصلح، ولأن طريقهما مختلف لأن العشر زكاة والخراج كراء الأرض، فلم يمنع العشر كمن اكترى (¬٤) أرضًا وزرعها.

فصل [٢٨ - زرع العبد أو المكاتب]:
وإذا زرع العبد أو المكاتب فلا عشر عليهما (¬٥) خلافًا لمن أوجبه (¬٦)؛ لأن ملكهما غير تام والزكاة لا تجب إلا على من يملك ملكًا تامًّا، وكذلك النصراني لا عشر عليه لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة مع الإقامة على كفره، وقد ذكرنا ذلك في زكاة الماشية والعين وبالله التوفيق (¬٧).

فصل [٢٩ - في زكاة من استأجر أرضًا وزرعها]:
إذا استأجر أرضًا فزرعها، فالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب الأرض (¬٨) خلافًا لأبي حنيفة (¬٩) في قوله: إنها تجب على صاحب الأرض،

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧، الكافي ص ٢١٩ - ٢٢٠.
(¬٢) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ١/ ١٥٢.
(¬٣) سبق تخريج الحديث.
(¬٤) في (م): كمن يكتري.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧، الكافي ص ٢٢٠.
(¬٦) أوجبه أبو حنيفة (مختصر الطحاوي ص ٤٦، تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(¬٧) بالله التوفيق سقطت من (ق).
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٦، الكافي ص ١٠٣.
(¬٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٢٣.


لأنه حق يصرف في الأصناف المسمين في آية الصدقات، فكان المخاطب به المالك دون غيره كزكاة المال ولأنه حر مسلم خرج له نصاب زرع يجب في جنسه الزكاة وجب أن يلزمه العشر فيه أصله إذا كانت (¬١) الأرض في ملكه، ولأن كل حق تعلق بغير المال، فإن الوجوب يتعلق على مالكه (¬٢) اعتبارًا بسائر الأصول والله أعلم (¬٣).
…

(¬١) في (م): كان.
(¬٢) في (م): مالكها.
(¬٣) والله أعلم سقطت من (ق).


باب زكاة الفطر (¬١)
وزكاة الفطر (¬٢) واجبة (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، لما رواه ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أُنثى من المسلمين" (¬٥)، وقوله في صدقة الفطر: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" (¬٦)، والأمر على الوجوب، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات.

فصل [١ - في قدر زكاة الفطر]:
وقدرها صاع بالمدني (¬٧) من كل ما يخرج فيها (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة في

(¬١) العنوان سقط من (ق).
(¬٢) زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت أو جزأه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع عليها ص ٧٨).
(¬٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٣، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٧٢، الكافي: ١/ ١١١.
(¬٤) إذ يقول أبو حنيفة: إنها واجبة وليست مفروضة (مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٥٨).
(¬٥) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر: ٢/ ١٣٨، ومسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر: ٢/ ٦٧٧.
(¬٦) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: من روى نصف صاع من قمح: ٢/ ٢٧٠، وأحمد: ٥/ ٤٣٢، والبيهقي: ٤/ ١٦٧ من طرق عن الزهري إلا أنهم اختلفوا عليه فيه (انظر نصب الراية: ٢/ ٤٠٨ - ٤١٠).
(¬٧) قوله: صاع بالمدني، أي المكيال المنسوب إلى أهل المدينة وهو أربعة أمداد بالمد المنسوب إلى النبي ﷺ (التفريع: ١/ ٢٩٥).
(¬٨) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١٢.


قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا (¬١) لقوله ﷺ في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" (¬٢)، وفي حديث المبارك بن فضالة (¬٣) عن أيوب (¬٤) عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" (¬٥)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط (¬٦) أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح (¬٧)، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" (¬٨)، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.

فصل [٢ - وقت وجوب زكاة الفطر]:
وعنه في وقت وجوبها روايتان (¬٩): إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون

(¬١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٦٠.
(¬٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٣) المبارك بن فضالة -بفتح الفاء وتخفيف المعجمة-: أبو فضالة البصري، صدوق يدلس سوي من السادسة، توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح (تقريب التهذيب ص ٥١٩).
(¬٤) أيوب بن أبي تميمة: السختياتي أبو بكر البصري، رأى أنس بن مالك، وروى عن عمرو سلمة وحميد بن هلال وآخرين، كان ثقة كثير العلم حُجَّة عدلًا (ت ١٣١ هـ) (الجرح والتعديل: ٢/ ٢٥٥).
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) أقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل (المصباح المنير ص ١٧).
(¬٧) قمح: سقطت من (ق).
(¬٨) أخرجه البخارى في الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد: ٢/ ١٤، ومسلم في الزكاة، باب: الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: ٢/ ٦٧٨.
(¬٩) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٥، المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١١.


بطلوع الشمس، فوجه قوله بغروب الشمس ما روي: "أنه ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان" (¬١)، فأضاف الفطر إلى رمضان وحققته بغروب الشمس، ولأن من ولد بعد مغيب الشمس فلم يدرك شيئًا من رمضان لم يلزم إخراج الفطر عنه كمن ولد بعد الفجر، ووجه قوله (¬٢): إنها تجب بطلوع الفجر ما روي: "أنه ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان" (¬٣) فأطلق، وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا يوم الفطر، ولأنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة، فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر أصله الأضحية، ووجه قول من قال (¬٤): إنها تجب بطلوع الشمس أنه نسك مضاف (¬٥) إلى العيد، فكان وقته طلوع الشمس كالصلاة، وفائدة هذا الخلاف فيمن اشترى عبدًا أو ولد له ولد أو تزوج امرأة قبل غروب الشمس ثم باع العبد أو طلق الزوجة بعد وجوب نفقتها عليه أو مات الولد قبل طلوع الفجر: فإن قلنا: إن الزكاة تجب بغروب الشمس، فالزكاة عن الزوجة والعبد والولد عليه، لأن وقت الوجوب صادفهم في ملكه، وإن قلنا بطلوع الفجر لم يلزمه شيء لأن وقت الوجوب لم يصادفهم عنده، وكذلك لو ملك العبد بعد غروب الشمس أو ولد له مولود، فعلى رواية الغروب زكاة الفطر على البائع ولا زكاة على المولود لأنه طرأ بعد تقدم الوجوب، وعلى رواية الطلوع تجب على المشتري وعلي أبي المولود لأن وقت الوجوب صادفهم في ملكه.

فصل (¬٦) [٣ - متى يستحب إخراجها]:
ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى (¬٧) لما روى (¬٨) ابن عمر: "أنه

(¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٢) في (م): القول.
(¬٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٤) في (م): قوله.
(¬٥) في (م): يضاف.
(¬٦) فصل سقطت من (م).
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥، الكافي ص ١١١.
(¬٨) في (م): رواه.


صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى" (¬١)، وقوله: "اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (¬٢)، وليأكل منها الفقراء قبل غدوهم، كما يستحب للإنسان أن يأكل قبل غدوه، وقيل: إن ذلك تأويل قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى﴾ (¬٣) أنه أخرج (¬٤) زكاة الفطر وغدى إلى العيد (¬٥).

فصل [٤ - فيمن أخرجها قبل يوم الفطر وليلته]:
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر أو ليلته على حسب اختلاف الروايات (¬٦) لأن ذلك تقديم إخراجها على وقت الوجوب، وذلك غير جائز، وتأويل قول بعض (¬٧) أصحابنا: إنه إن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزاه أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق، فذلك مناقضة منه (¬٨) يلزمه عليه جواز إخراجها من أول الشهر، وقبل دخوله أيضًا من حيث لا انفصال (¬٩) له عنه.

(¬١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد: ٢/ ١٣٩، ومسلم في الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة: ٢/ ٦٧٩.
(¬٢) أخرجه البخاري (٢/ ١٥٣) بلفظ: "اغنوهم في هذا اليوم" عن أبي معشر، وأعله ابن عدي في الكامل بأبي معشر (نصب الراية: ٢/ ٤٣٢).
(¬٣) سورة الأعلى، الآيتين: ١٤، ١٥.
(¬٤) في (م): إخراج.
(¬٥) رُوِي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر ﵄ (انظر تفسير الطبري: ٣٠/ ١٥٦، الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/ ٢١).
(¬٦) في (م): الرواية.
(¬٧) بعض سقطت من (ق).
(¬٨) منه سقطت من (ق).
(¬٩) في (م): انتقال.


مسألة [٥ - عمن تجب زكاة الفطر؟]:
وتجب على كل واجد سبيلًا إليها من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والكبار والصغار والحاضرة والبادية (¬١) لقوله ﷺ: "أدوا صدقة الفطر" (¬٢)، وهذا خطاب عام، وقول ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الناس" (¬٣) فعم، وقوله في حديث آخر: "عن كل ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير أو مملوك" (¬٤).

فصل [٦ - وجوب زكاة الفطر على من ملك صاعًا]:
ومن كان عنده صاع لا يلحقه ضرر بإخراجه من إفساد (¬٥) معاشه أو جوعه أو جوع عياله أو دين يصرف فيه فعليه أن يخرجه ولا اعتبار بكونه مالكًا لنصاب من المال (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، فأما الوجوب فلقوله: "أدوا صدقة الفطر" (¬٨) وروي: "أنه فرض الفطر ولم يعتبر نصابًا" (¬٩)، ولأنه واجد لمقدارها قادر على أدائها من غير ضرر يلحقه كالواجب للنصاب، وأما سقوط الوجوب إذا لحقه ضرر فلأنه يحوجه إخراجها إلى الطلب، وذلك مناقض لوجوبها لأن الغرض به الاستغناء عن الطلب.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩، الموطأ: ١/ ٢٨٣، التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١١ - ١١٢.
(¬٢) أخرجه الدارقطني: ٢/ ١٤١، والبيهقي: ٤/ ١٦١، وفي إسناده ضعف وإرسال، وأخرجه الشافعي مرسلًا (تلخيص الحبير: ٢/ ١٨٤).
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩).
(¬٤) هو حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في أول باب زكاة الفطر.
(¬٥) في (م): فساد.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٥٨.
(¬٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٩) لم أعثر عليه.


فصل [٧ - الفقير الذي دفعت إليه زكاة الفطر يخرجها إذا فضل له له منها شيئًا]:
يستحب للفقير إذا دفعت إليه (¬١) زكاة الفطر وفضل عن قوته وقوت عياله صاع أن يخرجه (¬٢) من غير إيجاب لأن غناه طرأ بعد تقدم (¬٣) الوجوب.

فصل [٨ - إخراج الزكاة عمن تلزم نفقتهم]:
ويلزم (¬٤) الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته (¬٥) خلافًا لداود (¬٦) في قوله: لا يلزمه إلا عن نفسه وحده، لقوله ﷺ (¬٧): "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون" (¬٨)، ولأنها طهرة تجري مجرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات، ويلزمه عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال أخرج عنه من ماله، ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلغ فقيرًا زمنًا (¬٩)، وعن أبويه الفقيرين المسلمين وعن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية وعن أمهات أولاده ومدبريه ومعتقيه إلى أجل، وفي مكاتبيه روايتان (¬١٠)، فإذا قلنا: تلزمه فبالرق

(¬١) في (م): إذا كان فيما دفع إليه من.
(¬٢) انظر المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥.
(¬٣) تقدم: سقطت من (م).
(¬٤) في (م): يلزمه.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩ - ٢٩٢، التفريع: ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١١.
(¬٦) انظر: المحلي: ٦/ ١٩٤.
(¬٧) ﷺ سقطت من (ق).
(¬٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٩) زمنًا: من باب تعب وهو مرض يدوم زمانًا طويلًا (المصباح المنير ص ٢٥٦).
(¬١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٦، الكافي ص ١١٢.


مع كونه من أهل الطهارة (¬١)، وإذا قلنا: لا تلزمه فلأنها تابعة للنفقة، فلما لم تلزمه النفقة على مكاتبيه لم تلزمه الفطرة عنهم.

فصل [٩ - إخراج زكاة الفطر عن زوجته]:
إذا لزمته النفقة على زوجته (¬٢) المسلمة لزمه إخراج الفطرة عنها موسرة كانت أو معسرة (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) لقوله: "عمن تموتون" (¬٥) فعم، ولأنها من أهل الطهرة، فوجب أن تلزمه فطرتها من تلزمه تفقتها إذا كان قادرًا عليها (¬٦) أصله الولد الصغير، ولأن الفطرة متابعة للمؤونة فيمن هو من أهل الطهرة فيجب أن تلزمه بدلالة أن العبيد لما لزمت سادتهم نفقاتهم لزمتهم الفطرة عنهم، وإذا ثبت أنه تلزمه عن زوجته فتلزمه عن خادم من خدمها لأن نفقتها مستحقة عليه.

فصل [١٠ - إخراج زكاة الفطر عن عبيده الكفار]:
ولا يلزمه إخراجها عن عبيده الكفار (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (¬٩)، فقيَّده بالإسلام فدل على اعتباره في الوجوب، وروى ابن عباس قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرة طهرة للصائم من

(¬١) لعله يقصد أنه يدخل فيمن خوطب بقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾.
(¬٢) في (م): زوجه، وفي (ر): عن الزوجة.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٢، التفريع: ١/ ٢٩٥، الكافي ص ١١١ - ١١٢.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٥٩.
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) عليها: سقطت من (م).
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٠، التفريع: ١/ ١٩٥.
(¬٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٥٩.
(¬٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٣٣).


اللغو والرفث وطعمًا للمساكين" (¬١)، فأخبر عن عِلَّة فرضها والغرض المراد به وأنه يختص المسلمين فانتفى وجوبه عن الكفار، ولأنها طهرة فلا تخرج إلا عمن هو من أهلها وإلا تناقض المقصود بالإخراج، ولأنه حق في مال طريقه القربة فلم تجب على العبد الكافر كالأضحية (¬٢)، وحكم الأبوين والزوجة حكم العبد.

فصل [١١ - إخراج زكاة الفطر عن عبيد عبيده]:
ولا شيء عليه في عبيد عبيده لأنهم ليسوا عبيدًا له (¬٣)، وإنما يملكهم بالانتزاع ولا على ساداتهم أن يخرجوا عنهم لأن ملك العبيد غير مستقر ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم لأن نفقاتهم على غيرهم.

فصل [١٢ - زكاة فطر العبد بين شريكين]:
والعبد بين شريكين أو شركاء يلزمهم إخراج الفطرة عنه (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا شيء على ساداته (¬٥) لما روي: "أنه ﷺ فرض صدقة الفطر من رمضان على كل حر وعبد" (¬٦) فعم، وقال: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" (¬٧)، ولأنه حق يتبع النفقة، فلما كانت لازمة لجميعهم فكذلك الفطرة، ولأنه من أهل الطهرة يلزم من يملكه مؤونته فلزمته فطرته أصله المالك الواحد.

(¬١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: زكاة الفطر: ٢/ ٢٦٢، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الفطر: ١/ ٥٨٥، والحاكم ()، وقال: على شرط البخاري (نصب الراية ٢/ ٤١١).
(¬٢) في (م): أصله الأضحية.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٣، الكافي ص ١١٢ - ١١٣.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٦، الكافي ص ١١٢.
(¬٥) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٥٩.
(¬٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩).
(¬٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٣٣).


فصل [١٣ - إخراج كل شريك بقدر ما يملك]:
إذا ثبت أن على ملاكه (¬١) إخراج الفطرة عنه فيلزم (¬٢) كل واحد أن يخرج بقدر ما يملك منه لأنها مؤونة فأشبهت النفقة، ولأن الخدمة ومنافعه لما كانت بينهم متوزعة على قدر الملك فكذلك الزكاة.

فصل [١٤ - في العبد نصفه حر على من تكون فطرته]:
وفي العبد الذي نصفه (¬٣) حر خلاف، روي عن مالك أن (¬٤) على السيد بقدر ماله فيه من الملك ولا شيء على العبد في نصيبه الحر، وروي عنه أن على السيد بقدر نصيبه، وعلى العبد بقدر حريته وهو قول محمد بن مسلمة، وروي عنه أن على السيد إخراج جميع الصاع ولا شيء على العبد وهو قول عبد الملك، وعند أبي حنيفة لا شيء على العبد ولا على السيد (¬٥)، ودليلنا عليه ما قدمناه في العبد بين الشريكين، ولأنه ملك لجزء من العبد فأشبه ملك الجميع، ولأنه حق يجب لله تعالى (¬٦) على مالك جميع العبد عن العبد فوجب أن تلزم لمالك بعضه بقدر ملكه كزكاة التجارة؛ فإذا ثبت هذا فوجه القول بأن على السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد لأن أحكام الرق أغلب عليه من أحكام الحرية بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحدِّه (¬٧)، وسقوط الحج عنه فكذلك في الزكاة، ولأنه ناقض الملك لأن كمال الملك لا يكون مع بقاء شيء من الرق فأشبه العبد، ولأن كل من لم يخاطبه بجميع الزكاة عن نفسه لمعنى يمنع وجوب البعض، فكذلك في البعض أصله العبد الغني، ووجه القول بأن على العبد

(¬١) في (م): مالكه.
(¬٢) في (م): فيلزمه.
(¬٣) انظر المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٦، الكافي ص ١١٢.
(¬٤) أن: سقطت من (م).
(¬٥) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ١/ ١٥٩.
(¬٦) تعالى: سقطت من (ق)، و (ر).
(¬٧) في (م): حدوده.


بقدر ما فيه من الحرية اعتباره بالعبد بين شريكين بعلة أنهما يتقاسمان الخدمة والمنافع المستحقة بالملك، فكذلك حكمه (¬١) في زكاة الفطر ولأن الفطرة متابعة للنفقة، فلما كانت النفقة عليهما كذلك الفطرة بينهما؛ ووجه القول بأن جميع الفطرة على السيد أنه محبوس عليه بالرق كالذي يستغرقه الرق.

فصل [١٥ - لزوم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار وغيرهما … ]:
وتلزم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار للبائع والمبتاع والمبيع بيعًا فاسدًا قبل رده والأمة تباع على المواضعة قبل خروجها والعبد إذا قتل وحبس للقود على ساداتهم لأنهم على ملكهم لم يزل بجميع ما ذكرناه، وفي البيع الفاسد يرد إلى البيع الصحيح، إلى أن يحكم برده كالنفقة (¬٢).

فصل [١٦ - المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر]:
الاعتبار فيما يخرج في زكاة الفطر بغالب قوت البلد الذي هو به، فمن أي أصناف الأقوات كان أخرجه حنطة أو شعيرًا أو سلتًا أو تمرًا أو أرزًا أو ذرة أو دخنًا (¬٣) أو زبيبًا أو أقطًا أو أي شيء كان، وإنما قلنا: إنه يخرج هذه الأجناس لما روي: "أنه ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" (¬٤)، وروي: "أدوا صاعًا من قمح أو تمر" (¬٥)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط" (¬٦)، وإنما قلنا: إن الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله ﷺ: "أغنوهم عن

(¬١) في (م): حكمهما.
(¬٢) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩ - ٢٩٣، الكافي ص ١١٢ - ١١٣.
(¬٣) الدخن -بضم الدال-: حب معروف.
(¬٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩).
(¬٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٢٩).
(¬٦) سبق تخريِج الحديث في الصفحة (٤٣٠).


الطلب في هذا اليوم" (¬١)، وهم لا يستغنون عن الطلب إلا بوجود قوتهم المألوف لهم، فإذا ثبت ذلك فإن كان يقتات قوت أهل البلد أخرج منه وإن كان يقتات أعلى منه استحببنا له أن يخرج مما يأكله ليواسي الفقراء فيما يختاره (¬٢) لنفسه، فإن لم يفعل جاز وكان عليه إخراج غالب قوت أهل البلد، وإن كان يقتات أدنى منه نظر فإن كان لعُدم أجزاه أن يخرج منه لأنه لا يقدر على غيره، وإن كان لشح أخرج من غالب قوت بلده، والله أعلم.
…

(¬١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٣٢).
(¬٢) في (م)، و (ر): مما اختاره.


باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬١)
والأصناف الذين يجب صرف الصدقة لهم هم الأصناف الذين تضمنتهم آية الصدقات (¬٢) لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ (¬٣)، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم ولأنها جهة صرف (¬٤) الصدقة، كما لا تجوز الصلاة إلى جهة سوى جهة الكعبة لأنها جهة الصلاة ولا خلاف في هذا (¬٥).

فصل [١ - قسمة الزكاة على اجتهاد الإمام]:
وقسمتها على الاجتهاد من الإمام وعلى ما يراه من الحاجة زاد على الثمن أم (¬٦) نقص عنه استغرق جميع الأصناف أو بعضهم أو صنفًا واحدًا منهم (¬٧) خلافًا للشافعي (¬٨) في قوله: لا يجوز الاقتصار على بعض الأصناف السبعة ويلزم تفريقها في جميعهم، لأنه حق يتكرر في المال كل حول فلم يجب اعتبار الأصناف فيه كالجزية، ولأنه لما لم يتعين عليه فرض في آحاد الصنف، بل جاز أن يقتصر على الواحد والاثنين والثلاثة، كذلك لا يتعين في جميع الأصناف لأن آحاد الصنف محل للصدقة كالجملة، ولأنه صنف منصوص عليه في الصدقة،

(¬١) عنوان فصل من (م).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣، التفريع: ١/ ٢٩٧، الكافي ص ١١٤ - ١١٥.
(¬٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(¬٤) في (ق): صروف.
(¬٥) انظر: الإجماع ص ٥١، المغني: ٢/ ٦٦٥.
(¬٦) في (م): أو.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣، التفريع: ١/ ٢٩٨، الكافي ص ١١٥.
(¬٨) انظر: الأم: ١/ ٧١، الإقناع ص ٧١.


فجاز صرف جميعها إليه، وأن يأخذ بحسب الاجتهاد كالعامل والمؤلفة والمقصود من الظاهر (¬١) الأخبار عن محلها الذي توضع فيه دون التمليك (¬٢) وتحديد المأخوذ.

فصل [٢ - معنى الفقير والمسكين]:
الفقير هو الذي يجد الشيء اليسير الذي لا يكفيه، والمسكين أحوج منه لأنه الذي لا يملك شيئًا (¬٣) أصلًا خلافًا للشافعي (¬٤) في قوله: إن المسكين هو الذي معه ما لا يكفيه وأن الفقير هو الذي لا شيء له أصلًا، وإنما قلنا: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الاسمين مأخوذان من العُدم وانتفاء الأملاك إلا أن المسكنة عبارة عما زاد على ذلك وهو شدة الحاجة التي يكسب صاحبها الخضوع والاستكانة، فلذلك قلنا: إنه أحوج من الفقير ويوضح ذلك قوله ﷿: ﴿أو مسكينًا ذا متربة﴾ (¬٥) يريد أن الحاجة بلغت به إلى أن لصق بالتراب من غير حائل بينه وبينه، وما يذكرونه من قوله تعالى (¬٦): ﴿وأما السفينة فكانت لمساكين﴾ (¬٧) مقابل بما ورد من تسمية الواجد لليسير بأنه فقير وهو قول الشاعر (¬٨):
أما الفقير الذي كانت حلوبته … وفق العيال فلم يترك له سبد (¬٩)

(¬١) أي من ظاهر آية التصديق.
(¬٢) في (م): المليك.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٧، الكافي ص ١١٤.
(¬٤) انظر: الأم: ١/ ٧١، الإقناع ص ٧٠.
(¬٥) سورة البلد، الآية: ١٦.
(¬٦) تعالى: سقطت من (ق).
(¬٧) سورة الكهف، الآية: ٧٩.
(¬٨) في (ر): وهو قول الشافعي، وهو خطأ إذ البيت للراعي النميري، وهو في ديوانه ص ٥٥.
(¬٩) السبد: يقولون: ما له سبد ولا لبد أي لا قليل ولا كثير (الصحاح: ٢/ ٤٨٣).


والظاهر وارد على سبيل الرحمة والتعطف، ومن متأخري أصحابنا من يقول: إن الفقير والمسكين اسمان لمعنى واحد (¬١)، ووجه ذلك أنهم (¬٢) في ظاهر الاستعمال هكذا؛ لأن الناس لا يفرقون بين القول فقير ومسكين وما قلناه أولى وأصح، لأن الأصل في اختلاف الأسماء أنه لاختلاف المعاني.

فصل [٣ - العاملون عليها]:
العاملون عليها جباتها وسعاتها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر عملهم.

فصل [٤ - المؤلفة قلوبهم]:
المؤلفة قلوبهم كان في صدر الإسلام قوم ممن يظهر الإسلام يُدفع إليهم شيء من الصدقة لينكف غيرهم بانكفافهم، وقال قوم من أصحابنا: قوم مسلمون يرى أن يستألفهم ليقوى الإسلام في قلوبهم ويبالغوا في النصيحة للمسلمين (٢) والأول أقوى وأوضح، وقد سقطت الحاجة إليهم بحمد الله في هذا الوقت، فإن دعت الحاجة إليهم في بعض الأوقات جاز أن يرد سهمهم (¬٣).

فصل [٥ - الرقاب]:
وقوله ﷿: ﴿وفي الرقاب﴾ (¬٤) في فك الرقاب (¬٥)، وهو أن يشتري الإمام رقابًا من أموال الصدقات فيعتقهم عن المسلمين ويكون الولاء للمسلمين (¬٦) خلافًا لقول من زعم أنهم المكاتبون (¬٧)؛ لأن قوله: ﴿وفي الرقاب﴾ (¬٨)

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٧، الكافي ص ١١٤.
(¬٢) انظر: التاج والإكليل - للمواق: ٢/ ٣٥٠.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤، التفريع: ١/ ٢٩٨، الكافي ص ١٥.
(¬٤) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(¬٥) الرقاب: العبيد.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٧، التفريع: ١/ ٢٩٨، الكافي ص ١١٤.
(¬٧) وهو قول أصحاب أبي حنيفة (انظر الطحاوي ص ٥٢)، وأصحاب الشافعي (انظر الإقناع ص ٧١).
(¬٨) سورة التوبة، الآية: ٦٠.


يقتضى رقبة كاملة، ولأن ما صرف فيه من أموال الزكاة يقتضي أن لا يكون للغني فيه نفع وإذا دفع (¬١) إلى مكاتب جاز أن يعجز ويرق وتبطل كتابته فيصير المال للسيد، ولأنه لا يخلوا أن يعطى المكاتب لنفسه، وذلك غير جائز لأنه عبد لسيده والغني لا يجوز دفع الصدقة إليه، ولأن الولاء يثبت (¬٢) لسيد المكاتب ولا يحصل النفع للمسلمين.

فصل [٦ - الغارمون]:
الغارمون هم الذين أدانوا (¬٣) في غير سفه ولا فساد لا يجدون وفاء ولا قضاء أو يكون معهم أموال هي بإزاء ديونهم، فيعطون ما يقضون به ديونهم، فإن لم يكن لهم أموال، وكان عليهم ديون فهم فقراء وغارمون فيعطون بالوصفين.

فصل [٧ - في سبيل الله]:
وفي سبيل الله الغزو والجهاد يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في غزوهم أغنياء كانوا أو فقراء ويشتري الإمام من بعض الصدقة خيلًا وسلاحًا وينفره لمن يغزو، وحكي عن أحمد بن حنبل: أن في سبيل الله يعني الحاج (¬٤)، ودليلنا: أن كل موضع ذكر فيه سبيل الله، فالمراد به الغزو والجهاد فكذلك ها هنا ولأن دفع الصدقات إلى الأصناف يكون على أحد وجهين: إما لحاجتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة أو لحاجتهم إلينا كالفقراء والغارمين والوصفان معدومان في الحاج لأنا لا نحتاج إليه ولا هو محتاج إلينا والغازي نحن محتاجون إليه.

فصل [٨ - ابن السبيل]:
ابن السبيل الغريب المنقطع به يدفع إليه من الصدقة بقدر كفايته، وإن كان غنيًّا ببلده ولا يلزمه رده إذا صار إلى بلده ولا إخراجه في وجوه الصدقة.

(¬١) في (م): وقع.
(¬٢) في (م): ثبت.
(¬٣) أدانوا: هو الرجل إذا استقرض.
(¬٤) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ١٥١.


فصل [٩ - في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر]:
إذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال والمالك لم يجز نقلها إلى غيره إلا أنه إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجزاه، وكذلك لو بلغ الإمام أن ببعض البلدان حاجة شديدة وقحطًا عظيمًا جاز له نقل شيء من الصدقة والمستحقة لغيره إليه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين﴾ (¬٣) فعم، ولأن المقصود من الصدقة سد الخلة (¬٤) ودفع الحاجة عن هؤلاء الأصناف، وذلك لا يختص بموضع دون موضع، ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير أهله لجاز صرف الصدقة إليهم، فدل أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون مواضعهم، ولأنها صدقة صرفها الله إلى الجنس المستحق للزكاة كما لو فرقها في بلده.

فصل [١٠ - صرف الزكاة إلى ذمي]:
لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات إلى ذمي (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لقوله ﷺ (¬٧): "خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم" (¬٨)، وهذه الإضافة لا بد لها من اختصاص، وقد ثبت أنه لم يرد

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٥، التفريع: ١/ ٢٧٥، الكافي ص ١١٥.
(¬٢) انظر: الإقناع ص ٧١.
(¬٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(¬٤) الخلة -بفتح الخاء واللام-: الفقر والحاجة، والخلة -بفتح الخاء-: ما خلاء من النبت (المصباح المنير ص ١٨١).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٦، التفريع: ١/ ٢٩٨.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٢، وفي مختصر القدوري: "لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي" (١/ ١٥٥).
(¬٧) ﷺ: سقطت من (ق).
(¬٨) سبق تخريج الحديث.


القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد به الدين، واعتبارًا بسائر الزكوات وبالوثنيين، ولأنه ليس من أهل الطهرة كالمرتد.

فصل [١١ - من اجتهد ودفع الزكاة إلى غني]:
إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى غني وعنده أنه فقير فلا يجزيه (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، وبعض أصحابنا لقوله تعالى (٣): ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ (¬٣) الآية فأخبر عن محلها، فهذا صرفت لغيره كان الأمر باقيًا عليه، وقوله: "فأردها في فقرائهم" (¬٤)، ولأنها لم تصل إلى الفقراء فأشبه أن يعلم، ولأن تكفين الميت وعمارة القناطر والجسور أولى وأحق من دفعها إلى غني، فإذا كان متى دفعها في هذه الأشياء لا تجزيه كان بأن لا يجزي ذلك في الغني أولى، واعتبارًا به إذا اجتهد ثم بان له أنه دفعها إلى زنديق أو مرتد، وهذا إذا أولِيَ تفريقه ابن بنفسه، فأما إن وَلِيَ ذلك الإمام فإنه يجزيه ولا شيء عليه ولا على الإمام.

فصل [١٢ - من دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقتهم]:
لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه، ويجوز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، ويكره له دفع جميعها إليهم، فإن فعل جاز، ويستحب أن يولي تفريقها غيره ليسلم من الهوى والميل ومحبة المحمدة والشكر (¬٥).
…

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩، الكافي ص ١١٥ - ١١٦.
(¬٢) تعالى: سقطت من (ق).
(¬٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(¬٤) سبق تخريج الحديث.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩، الكافي ص ١١٥.


باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة (¬١)
والجزية (¬٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (¬٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (¬٤) ولأنه ﷺ كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (¬٥).

فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]:
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (¬٦) لقوله ﷿ (¬٧): ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية﴾ (¬٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال ﷺ: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (¬٩)، وقوله (¬١٠).

(¬١) العنوان من (م).
(¬٢) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة (المصباح المنير ص ١٠٠).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
(¬٤) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(¬٥) أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: ١/ ٥٠.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
(¬٧) ﷿ سقطت من (م).
(¬٨) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(¬٩) موقوف على عمر، أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: ٢/ ١٢٣).
(¬١٠) في (م): قال.


لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا" (¬١)، ولا خلاف أنها لا تجب على الصبيان فكذلك النساء (¬٢)، لأن النساء والصبيان ممن (¬٣) لا يجري عليهم السيف بدليل أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة في الجهاد لم يقتلوا، وهذا هو المعنى الذي أوجب أخذ الجزية من الرجال وهو رفع السيف عنهم وإقرارهم في بلادنا، وكذلك العبيد هم آلة ونوع من الأموال كالخيل وغيرها.

فصل (¬٤) [٢ - ما يؤخذ من تجار أهل الحرب والذِّمَّة (¬٥)]:
ولا يمنع أهل الذِّمَّة من التقلب في التجارات والتشاغل بالصنائع والتعرض للمكاسب لأنه لم نعقد لهم الذِّمَّة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف في معاشهم التي يحيون ويؤدون الجزية من فضلها (¬٦).

فصل [٣ - لا عشر على تجارات أهل الذِّمَّة]:
وإذا اتجروا في البلد أقروا على المقام فيه لم تعرض لهم ولم نطالبهم بعشر ولا غيره، لأن عقد الذِّمَّة لهم يقتضي إباحة التصرف في موضع إقامتهم وما يكون في حكمه من البلدان (¬٧).

فصل [٤ - إذا اتجر أهل الذِّمَّة إلى غير البلد الذي هم به]:
وإن اتجروا إلى غير البلد الذي به من أقاليم الإسلام وآفاقه أخذ منهم العشر

(¬١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢/ ٢٣٤)، والنسائي في الزكاة، باب: زكاة البقر (٥/ ١٧)، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة (١/ ٥٧٦)، والترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر: ٣/ ٢٠، وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٣/ ٤٤٦).
(¬٢) انظر: الإجماع ص ٧١، المغني: ٨/ ٥٠٧.
(¬٣) في (ق): قال.
(¬٤) في (م): و (ر): باب.
(¬٥) العنوان من (م).
(¬٦) و (¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٧.


بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (¬١)، والأصل فيه قوله ﷺ: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (¬٢)، ولأنه إجماع من الصحابة ﵃ لأن عمر بن الخطاب ﵁ أخذ من القبط العشر (¬٣)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذِّمَّة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.

فصل [٥ - الجزية على المجوس]:
لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (¬٤) لأنهم (¬٥) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (¬٦): أنه ﷺ قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬٧)، وروي: "أنه ﷺ أخذها من مجوس هجر" (¬٨) وليسوا بأهل كتاب، خلافًا للشافعي (¬٩) لقوله: "سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٥، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
(¬٢) أخرجه البيهقي: ٩/ ٢١١.
(¬٣) أخرجه البيهقي: ٩/ ٢١٠.
(¬٤) وهو أمر مجمع عليه أيضًا (انظر: الإجماع ص ٧١، بداية المجتهد: ١/ ٣٧٦، فتح الباري: ٦/ ٩٧، نيل الأوطار: ٨/ ٥٧).
(¬٥) في (م): بأنهم.
(¬٦) عبد الرحمن بن عوف: بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أحد العشرة، أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة، مات سنة اثنين وثلاثين، وقيل غير ذلك (تقريب التهذيب ص ٣٤٨).
(¬٧) أخرجه البزار في مسنده والدارقطني، وقال البزار: هذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا عن جده، وجده هو عليّ بن الحسين، وهو مرسل، وروي في الموطأ، قال ابن عبد البر: حديث منقطع (نصب الراية: ٣/ ٤٢٩).
(¬٨) أخرجه البخاري في الجزية، باب: الجزية والموادعة: ٤/ ٦٢.
(¬٩) فقد قال الشافعي: إنهم أهل الكتاب (انظر مختصر المزني ص ٢٧٧).


فدل أنه لا كتاب لهم ولأن الروم كانت إذا غلبت الفرس فرح هو ﷺ وأصحابه (¬١) لأنهم أهل كتاب، وإذا غلبت الفرس فرح المشركون من قريش لأنهم لا كتاب لهم، وقال حذيفة (¬٢): لولا أن أصحابي أخذوا الجزية من المجوس لم أخذها منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب.

فصل [٦ - الجزية على جميع الكفار]:
وتؤخذ الجزية من جميع الكفار من أهل الكتاب والمجوس والصابئة (¬٣) وعبدة الأوثان والثيران وغيرهم إلا المرتد والزنديق (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥) في قوله: أنها لا تؤخذ إلا (¬٦) من أهل الكتاب والمجوس، لأنه كافر معلن بكفره لم يتحرم بحرمة الإسلام فأشبه الكتابي؛ والعرب والعجم وبنوا تغلب (¬٧) وغيرهم في ذلك سواء (¬٨)، خلافًا للشافعي (¬٩) لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ (¬١٠) الآية، ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم.

(¬١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب: من سورة الروم: ٥/ ٢٣٠، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد: ١/ ٣٠٤.
(¬٢) حذيفة: ابن اليمان العبسي، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، أبوه صحابي أيضًا، استشهد بأُحُد، ومات حذيفة في أول خلافة عليّ سنة ست وثلاثين (تقريب التهذيب ص ١٥٤، الشذرات: ١/ ٣٢).
(¬٣) الصابئة: لقب يطلق على طائفة من الكفار يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن، وتنسب إلى النصرانية في الظاهر.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١، التفريع: ١/ ٣٦٣، الرسالة ص ١٦٨.
(¬٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٧٧.
(¬٦) إلا: سقطت من (م).
(¬٧) بنو تغلب: نسبة إلى تغلب وهي قبيلة معروفة، وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن قصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الأنساب: ٣/ ٥٧).
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١، الكافي ص ٢١٧ - ٢١٨.
(¬٩) انظر: مختصر المزني ص ٢٧٨.
(¬١٠) سورة التوبة، الآية: ٢٩.


فصل [٧ - فيمن أسلم من أهل الذِّمَّة]:
ومن أسلم من أهل الذِّمَّة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (¬٣)، وقوله ﵊: "الإسلام يجب ما قبله" (¬٤)، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز.

فصل [٨ - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]:
وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦)؛ لأن عمر بن الخطاب ﵁ فرضها على (¬٧) هذا المقدار على أهل الذِّمَّة بحضرة الصحابة (¬٨)، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه (¬٩) لأنه على الاجتهاد.

فصل [٩ - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]:
وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا (¬١٠) والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٣.
(¬٢) انظر: الإقناع ص ١٨٠.
(¬٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.
(¬٤) أخرجه أحمد: ٤/ ١٩٩، والطبراني ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد: ٩/ ٣٥٤).
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، التفريع: ١/ ٣٦٣، الرسالة ص ١٦٨.
(¬٦) انظر: مختصر القدوري: ٤/ ١٤٣، مختصر المزني ص ٢٧٧.
(¬٧) على سقطت من (ق).
(¬٨) البيهقي: ٩/ ١٩٥.
(¬٩) منه سقطت من (م).
(¬١٠) في (م)، و (ر): بلاد المسلمين.


كان ما يؤخذ منهم للمشي والسعي فقط، ولأن المأخوذ هو منسوب إلى بيعهم لا إلى رؤوس أموالهم، وذلك يوجب ألا يؤخذ إلا بعد بيعهم.

فصل [١٠ - إذا دخلوا مرارًا لبلادنا في السنة الواحدة]:
وإذا اختلفوا مرار في السنة أخذ منهم العشر في كل مرة (¬١)، خلافًا للشافعي وغيره (¬٢) في قولهم: إنه يؤخذ منهم مرة في السنة لأن الانتفاع حاصل لهم في المرة الثانية والثالثة كحصوله في الأولى، فوجب أن يؤخذ منهم مرة كل مرة انتفعوا بالسعي فيها، ولأن المعنى في أخذ العشر لتبسطهم في بلاد الإِسلام وانتفاعهم بالتجارات وحفظ الطرق لهم وحراسة أموالهم، وذلك محتاج إليه في كل مرة، فوجب أن يتكرر المأخوذ بتكرار اختلافهم ويفارق الجزية لأنها مقدرة بخفر الذِّمَّة (¬٣) والإقامة في دارنا فلذلك يقدر وقت أخذها.

فصل [١١ - الجزية نصف العشر لما يحمل إلى الحرمين]:
ويؤخذ منهم مما حملوا إلى الحرمين مما بالناس حاجة إليه من القوت وما يجرى مجراه نصف العشر (¬٤) ليحصل لأهل الحرمين ارتفاق منهم وليكثر (¬٥) الحمل إليهم إذا علموا أن المؤنة تخفف عنهم ويرغبوا في الحمل.

فصل [١٢ - فيما يؤخذ من تجار دار الحرب]:
ويؤخذ من تجار الحرب ما يوخذ من تجار أهل الذِّمَّة لا يزاد عليهم (¬٦) لأنهم كفار أخذ لهم الأمان في تقلبهم بالتجارة في بلاد الإِسلام كأهل الذِّمَّة، وقيل:

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
(¬٢) وقاله أيضًا الحنابلة (انظر مختصر المزني ص ٢٧٧، المغني: ٨/ ٥١٩).
(¬٣) في (م): لحقن الدم.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٥، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.
(¬٥) في (م): وليكثروا.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨، الكافي ص ٢١٨.


أن العشر غير مقدر وأن (¬١) التقدير للإمام، ووجهه أنه لا حاجة بنا إلى تصرفهم في بلادنا وليس لهم ذمة توجب إباحتهم ذلك، فوجب أن يكون الأمر فيه إلى الإِمام على ما يراه من المصلحة، والله أعلم.
تم كتاب الزكاة (يتلوه كتاب الصيام) (¬٢)
…

(¬١) في (م): لأن.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من (م).


كتاب الصيام (¬١)
(قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب) (¬٢): صوم شهر رمضان فريضة واجبة على الأعيان (¬٣) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (¬٤) وقوله ﷺ: "بني الإِسلام على خمس: فذكر صوم رمضان" (¬٥)، وقوله للذي سأله عن الإِسلام: "وصوم رمضان" (¬٦)، ولأنه إجماع (¬٧).

فصل [١ - العلم بدخول شهر رمضان]:
وللعلم بدخوله ثلاثة طرق وهي: الرؤية، والشهادة، فإن لم يصل إلى واحد منهما فإكمال عدة شعبان (¬٨).
فأما الرؤية فالأصل فيها قوله ﷺ: "صوموا لرؤيته" (¬٩)،

(¬١) الصيام لغة: الإمساك، وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. (معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٣٢٣، الشرح الصغير: ١/ ٢٢٤).
(¬٢) ما بين قوسين سقط من (م).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٤، التفريع: ١/ ٣٠١، الرسالة ص ١٥٩.
(¬٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(¬٥) سبق تخريج الحديث.
(¬٦) سبق تخريج الحديث.
(¬٧) انظر المغني: ٣/ ٨٥، بداية المجتهد: ٥/ ١٢٦.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٧٤، التفريع: ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، الرسالة ص ١٥٩، الكافي ص ١٩ - ١٢٠.

(¬٩) أخرجه البخاري في الصوم، باب: قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم =


وقوله: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه" (¬١)، ولأن الرؤية محققة مقطوع عليها وما عداها (¬٢) مظنون، فإذا وجب الصوم بالمظنون كان بالمتحقق أولى.

فصل [٢ - الشهادة وإكمال العدة في ثبوت هلال رمضان]:
الأصل في الشهادة ولزوم الصوم بها ورود الأخبار (¬٣) وإجماع الأُمة عليه (¬٤)، وإذا ثبت أنها طريق للعلم بدخول الشهر فأقل ما يجزيء منها شهادة رجلين مسلمين حرين عدلين، ولا يُقبل فيها النساء بانفرادهن (¬٥)، ولا مع الرجال ولا العبيد ولا عدل واحد ولا اعتبار بكون السماء مصحية أو متغيمة ولا بالنقل الخاص أو (¬٦) المستفيض.
فإن لم يصل إلى الشهادة على الشرط الذي وصفناها أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صام ولا يلتفت إلى قول المنجمين: أهل الحساب والعدد (¬٧).

فصل [٣ - وجه عدم قبول شهادة النساء في رؤية هلال رمضان]:
وإنما قلنا: إنه لا يقبل فيها النساء على وجه لأنه حكم يثبت في البدن يطلع عليه الرجال غالبًا فلم يقبل فيه شهادة النساء كالطلاق والعتاق والقتل (¬٨)

= الهلال … " (٢/ ٢٢٩)، ومسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (٢/ ٧٥٩).
(¬١) أخرجه البخاري ومسلم في نفس الأبواب والصفحات السابقة.
(¬٢) ما عداها: سقطت من (م).
(¬٣) سيأتي ذكر الأخبار التي وردت بالشهادة في رؤية هلال رمضان.
(¬٤) حكي الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد: ٥/ ١٣٢، المجموع: ٦/ ٣٠٧، ٣١١، ٣١٣.
(¬٥) في (م): لانفرادهن.
(¬٦) أو سقطت من (م).
(¬٧) في جملة أحكام الشهادة انظر: المدونة: ١/ ١٧٤ - ١٧٥، التفريع: ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، الرسالة ص ١٥٩، الكافي ص ١٢٠.
(¬٨) والقتل: سقطت من (م).


والحدود، ولأن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه المال أو المقصود منه المال وبانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من عيوب النساء ومسألتنا خارجة عن هذين.

فصل (¬١) [٤ - من أدلة شروط قبول الشهادة على هلال رمضان]:
وإنما قلنا: لا يقبل غير (¬٢) الأحرار لأن شهادة غير العدول غير مقبولة، والحرية من شروط العدالة كالإسلام، وإنما لم نفرق بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في قوله: إن كانت مصحية لم تقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض خبرهم، وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحد، لقوله ﷺ: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" (¬٤) ولم يفرق، ولأنه قد حصل بشهادة عدلين، فوجب قبولهما كما لو كانت متغيمة ولأنه معنى يثبت بالشهادة فلا يتعلق شرط الاستفاضة فيه بالصحو (¬٥) والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها.

فصل [٥ - شهادة الواحد على رؤية الهلال]:
وإنما قلنا: لا تقبل شهادة الواحد خلافًا للشافعي لقوله ﷺ (¬٦): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا" (¬٧)، فشرط العدد في

(¬١) الفصل: سقطت من (م).
(¬٢) في (م): إلا.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٦، مختصر القدوري: ١/ ١٦٣ - ١٦٤.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: شهادة رجلين على رؤية هلال شوال: ٢/ ٧٥٢ والنسائي في الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان: ٤/ ١٠٧، وأحمد: ٤/ ٣٢١.
(¬٥) في (ق): الصحي.
(¬٦) ﷺ: سقطت من (ق).
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.


الشهر (¬١) فثبت وجوبه، ولأنه حكم يثبت في البدن فلم يقبل في الشهادة عليه واحد أصله النكاح والطلاق ولأنها شهادة على رؤية الهلال كالفطر.
وإنما قلنا: إن مع عدم الرؤية والشهادة يجب كمال العدد لقوله ﷺ: "فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين" (¬٢)، وقوله: "فإن غم عليكم فأقدروا له" (¬٣)، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت (¬٤) دخول رمضان من طريق مثله وليس إلا الرؤية والشهادة.

فصل [٦ - قول أهل النجوم والعدد في هلال رمضان]:
وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بقول أهل النجوم والعدد لقوله: "من صدق كاهنًا أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمَّد" (¬٥)، ولأنهم يثبتون ذلك من طريق يخالفون في صحته ولا يسلم لهم ثبوته، ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم يجز إثبات زيادة عليه.

فصل [٧ - النية في الصيام]:
النية شرط في صحة كل صوم من فرض ونفل وقضاء ونذر معين أو مستحق في الذِّمَّة (¬٦) خلافًا لزفر في قوله: إن رمضان غير محتاج إلى نية (¬٧)، لقوله

(¬١) في (م): الشهود.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (٢/ ٧٤٥)، والنسائي في الصيام، باب: ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه (٤/ ١٠٩)، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (٣/ ٧٢)، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٥٣).
(¬٤) في (م): ثبت.
(¬٥) أخرجه الترمذي في باب: كراهية إتيان الحائض: ١/ ٢٤٢ بلفظ: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمَّد"، قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣، ١٨٨، التفريع: ١/ ٣٠٣، الرسالة ص ١٥٩.
(¬٧) اللباب في شرح مختصر القدوري: ١/ ١٦٣.


صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" (¬١) الحديث، وقوله ﷺ: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬٢) فعم، ولأنه صوم شرعي فأشبه سائر الصيام.

فصل [٨ - نية الصيام بعد الفجر]:
ولا تجزيء النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في إجازته ذلك فيما يتعلق بوقت معين كصوم رمضان والنذر المؤقت، وللشافعي (¬٥) إجازته ذلك (¬٦) في النفل دون الفرض، ودليلنا قوله ﷺ: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬٧) فعم، ولأنه صوم شرعي فأشبه النذر والقضاء والنفل، ولأنها عبادة من شرطها النية، فوجب ألا يتأخر عن بعض زمانها أصله الصلاة والحج، ولأنها نية ابتدأت بعد مضي جزء من النهار أصله بعد الزوال، ولأن كل ما لا يكون الصائم صائم إلا بوجوده فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريًا منه أصله الإمساك، ولأن النية أحد ركني الصيام فاختصت بإحدى جنسي الزمان أصله الإمساك، وعلى الشافعي خاصة أن النهار لو كان زمانًا تصح فيه نية لصيام النفل لصحت فيه نية الفرض

(¬١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٩).
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصيام، باب: النية في الصيام: ٢/ ٨٢٣، والنسائي في الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة: ٤/ ١٦٦، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل (١/ ٥٤٢)، والترمذي في الصوم، باب: لا صيام لمن لم يعزم من الليل: ٣/ ١٠٨، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: ٢/ ٤٢٣).
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٣، الرسالة ص ١٥٩.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٣، مختصر القدوري: ١/ ١٦٣.
(¬٥) انظر: الأم: ٢/ ٩٥، مختصر المزني ص ٥٦.
(¬٦) ما بين قوسين سقط من (م).
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.


اعتبارًا بالليل، ولأنها عبادة من شرطها النية، فلم يختلف فرضها ونفلها في وقت النية أصله الصلاة.

فصل [٩ - من نوى لجميع شهر رمضان]:
إذا نوى لجميع شهر رمضان من أول ليلة أجزاه (¬١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢) لقوله ﷺ (¬٣): "إنما لامريء ما نوى" (¬٤)، ولأنه نية لصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم لا يتخلل النية والعمل المنوي زمان نهار فطر فأشبه إذا نوى اليوم الأول من ليلته وقت المغرب أو (¬٥) العشاء الآخرة.

فصل [١٠ - من رأى هلال رمضان وحده]:
إذا ترآى الناس هلال رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه في نفسه لأنه لما لزمه بإخبار غيره عن رؤيته وهي مظنونه له كان بتيقنه أولى ولا خلاف في ذلك، وإذا ثبت هذا فإن كان ممن يسمع الإِمام قوله، فعليه أن يخبر الإِمام بذلك لأنه حق لله تعالى فيلزمه (¬٦) أداؤه، ولعل غيره أن يكون قد رآه فتكمل الشهادة، وإن كان فاسقًا أو عبدًا أو امرأة أو غيرها لا تعرف عدالته فليس عليه أن يعلم الإِمام لأنه يضع من نفسه بغير فائدة بل يصوم لنفسه (¬٧).

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٣، الرسالة ص ١٥٩.
(¬٢) مختصر الطحاوي ص ٥٣، مختصر المزني ص ٥٦.
(¬٣) ﷺ: سقطت من (ق).
(¬٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٩).
(¬٥) في (ق): و.
(¬٦) في (م): فلزمه.
(¬٧) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ١٧٤ - ١٧٥، التفريع: ١/ ٣٠١، الكافي ص ١٢٠.


فصل [١١ - إذا تعمد الإفطار في اليوم الذي رأى الهلال في ليلته وحده]:
وإذا (¬١) تعمد الإفطار في اليوم الذي رأى الهلال في ليلته وحده فعليه القضاء والكفارة ولا اعتبار في ذلك بحكم الإِمام بوجوب صيام ذلك اليوم (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا كفارة عليه إذا لم يحكم الإِمام بصومه (¬٣) لأنَّه هاتك لحرمة يوم عليه يقينًا من رمضان بالفطر فيه، فلزمته الكفارة أصله اليوم الثالث، ولأنه لزمته الكفارة بفطرة مع حكم الحاكم بوجوبه كان بأن يلزمه برؤية نفسه أولى، ولأنه حكم يلزمه بالفطر في رمضان، فلم يكن لحكم الإِمام اعتبارًا فيه أصله القضاء.

فصل [١٢ - في يوم الشك]:
وإذا لم ير الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان والسماء مصحية أو متغيمة، فإن الغد محكوم عليه بأنه من شعبان، فإن كان هناك غير كان يوم شك لإمكان أن يكون الغيم هو المانع من الرؤية (¬٤)، والمستحب أن يصبح الإنسان ممسكًا عن الطعام لجواز أن يثبت أن اليوم من رمضان بشهادة فيسلم من أن يكون قد أكل في رمضان، وإن كان القضاء لازمًا له على هذه الصفة.
ويكره أن ينوي صومه تطوعًا تعمدًا (¬٥) عند بعض أصحابنا، ويجوز عند مالك (¬٦) إذا لم يقصد به استقبال رمضان، وكذلك يجوز إذا وافق صومًا كان يصومه، ولا يجوز أن ينوي بصومه أنه من رمضان على طريق الاحتياط، فإن

(¬١) في (م): إن.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧٤، التفريع: ١/ ٣٠١.
(¬٣) انظر: اللباب في شرح مختصر القدوري: ١/ ١٦٣.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢، الرسالة ص ١٥٩، الكافي ص ١٢٠.
(¬٥) تعمدًا: سقطت من (م).
(¬٦) في (م): عبد الملك وهو كذلك عنده وكرهه ابن مسلمة (انظر شرح زروق على الرسالة: ١/ ٢٩٤).


كان منه فقد أداه، وإن لم يكن منه كان تطوعًا، فإن (¬١) صامه على ذلك، فلا يجزؤه متى ثبت أنه من رمضان وعليه قضاؤه (¬٢).

فصل [١٣ - في صحة صوم يوم الشك تطوعًا]:
وإنما قلنا: إن صومه يصح تطوعًا (¬٣) خلافًا لمن قال: إنه لا يصح على وجه (¬٤) لقوله ﷺ: "لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم كان (¬٥) يصومه فليصم ذلك اليوم" (¬٦) فعم، ولأنه يوم من شعبان فأشبه ما قبله.

فصل [١٤ - وجه من أجاز صوم يوم الشك ومن كرهه]:
وإنما أجزنا أن يصام تطوعًا للخبر الذي رويناه، والقياس، ولأنه من شعبان فصح صومه أصله إذا وافق صومًا كان يصومه، ولسان كل يوم لم يكره أن يتطوع لصومه على وجه لم يكره أن يتطوع به على وجه الابتداء، أصله سائر الأيام، ووجه الكراهة (¬٧) وهو قول محمَّد بن مسلمة والشافعي (¬٨): "أنه صلى الله

(¬١) في (م): فإنه إن.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢، التفريع: ١/ ٣٠٤، الرسالة ص ١٥٩، الكافي ص ١٢٠.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢، التفريع: ١/ ٣٠٤، الرسالة ص ١٦٠، الكافي ص ١٢٠.
(¬٤) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٤٣.
(¬٥) كان: سقطت من (ق).
(¬٦) أخرجه البخاري في الصوم، باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو بيومين: ٢/ ٢٣٠، ومسلم في الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين: ٢/ ٧٦٢.
(¬٧) في (م): الكراهية.
(¬٨) انظر: مختصر المزني ص ٥٦، الإقناع ص ٧٤.


عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك" (¬١) فعم، ولأن عمارًا (¬٢) امتنع أن يصومه (¬٣)، وقال: "من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ﷺ" (¬٤).

فصل [١٥ - النهي على أن يصام إن كان من رمضان وإن لم يكن متطوعًا]:
وإنما منعنا (¬٥) أن يصام على أنه إن كان من رمضان كان إذا، فإن لم يكن منه كان تطوعًا خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لقوله ﷺ: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (¬٧)، ولأنه لو شك في طلوع الفجر فصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الصبح إن كان الفجر قد طلع والتطوع إن لم يكن طلع ثم يثبت أنه صلاهما بعد الفجر لم يجزؤه ذلك، فكذلك صوم يوم الشك.

فصل [١٦ - إذا ثبت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك]:
وإذا ثبت الشهادة في يوم الشك برؤية الهلال عشية الأمس، فقد ثبت كون ذلك اليوم من رمضان فلا يخلوا الناس من أربعة أحوال (¬٨):

(¬١) أخرجه ابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم الشك: ١/ ٥٢٧، وفي الزوائد وإسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن سعد المقبري.
(¬٢) عمار بن ياسر: بن عامر بن مالك العنبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل، مشهور من السابقين الأولين بدري، قتل مع عليّ بصفين سنة سبع وثلاثين (تقريب التهذيب ص ٤٠٨).
(¬٣) أن يصومه: سقطت من (ق).
(¬٤) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: كراهية صوم يوم الشك: ٢/ ٧٤٩، والنسائي في الصيام، باب: صيام يوم الشك: ٤/ ١٢٦، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم الشك: ١/ ٥٢٧، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك: ٣/ ٧٠، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(¬٥) في (م): امتناع.
(¬٦) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٤٣.
(¬٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٥٣).
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣ - ١٨٤، التفريع: ١/ ٣٠٢، الرسالة ص ١٦٠.


إما أن يكون منهم من أكل ومن لم يكل ولم ينو صومًا، أو من لم يأكل وقد نوى التطوع أو غيره من الصيام سوى رمضان، أو من لم يأكل ونوى بصومه الاحتياط فكلهم لا يجزؤه وعليهم قضاؤه.
فأما من كان منهم أكل فلأنه لم يمسك ولم ينو فلا يجزؤه، وعليه أن يكف بقية يومه عن الأكل لأنه لو علم أن اليوم من رمضان لم يكن له أن يأكل، وكل من هذه سبيله فعليه أن يكف إذا عرفه (¬١).
وأما من لم يأكل ولم ينو فعليه إمساك اليوم لما ذكرناه، وعليه قضاء ذلك اليوم خلافًا لعبد الملك بن الماجشون وأحمد بن المعذل في قولهما: أنه يجزؤه صومه ولا قضاء عليه، وإنما قلنا ذلك لأنه لم ينو من الليل ولأنه (¬٢) لم يعلم به فيعتقد الصوم ولا يصح الصوم بغير نية من الليل ولا تكفيه نية الإِسلام دون تعيينها وقصد الزمان بها، ولأنه لم ينو هذا الصوم من ليلته فأشبه إذا نواه تطوعًا.
وأما من نوى تطوعًا فلا يجزؤه أيضًا لأمرين: أحدهما أن نية رمضان به لم تحصل، والآخر (¬٣) أن رمضان عينه مستحقة لنفسه ولا يصام عن غيره على وجه.
وأما من صامه على الشك والاحتياط فقد ذكرناه.

فصل [١٧ - الشهادة في آخر يوم من رمضان]:
وإن ثبتت الشهادة في آخر يوم من رمضان أنهم أهلوا الهلال عشية أمسه، فإن الناس يفطرون لوقتهم (¬٤) لأنه ثبت أن اليوم يوم الفطر وصومه غير جائز فهو كالليل وكأوقات الحيض.

(¬١) في (ق): عذره.
(¬٢) لأنه: سقطت من (م).
(¬٣) في (ق): الأخرى.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٢، الكافي ص ١١٩ - ١٢٠.


فصل [١٨ - هل تصلي صلاة العيد إذا رؤى الهلال في يومه؟]:
فأما صلاة العيد فينظر، فإن كان قبل الزوال صليت وإن كان بعده لم تصل لا في بقية اليوم ولا من الغد (¬١)، وإنما قلنا: إنها تصلي إذا كان قبل الزوال لأن وقتها باق لأنَّه ما بين ضحوة إلى الزوال، وإنما قلنا: أنه إذا كان بعد الزوال لم يصلوا للإجماع على ذلك (¬٢)، ولأن النبي ﷺ لم يصلها ولا أحد من الأئمة بعده بعد الزوال، وإن قلنا: لا تصلي من الغد (¬٣) خلافًا للشافعي وأحمد (¬٤) لأنه غير يوم عيد (¬٥)، فلم يقض فيه صلاة العيد كالثالث والرابع، ولأنها صلاة مسنونة، فخروج وقتها مسقط لها كالوتر والكسوف، ولأنها لما لم تصل بعد الزوال، وهو إلى وقتها أقرب كانت بأن لا تصلي من الغد أولى لأنَّه من وقتها أبعد.

فصل [١٩ - إذا رؤي الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان نهارًا]:
وإذا رؤى الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون يومه سواء كان قبل الزوال أو بعده، فإن كأنه هلال رمضان لم يكف الناس عن الأكل (¬٦)، لأن اليوم من شعبان، وإن كان هلال شوال مضوا على صومهم؛ لأن اليوم من رمضان، وفرق أبو يوسف بين أن يرى قبل الزوال أو بعده، فجعل رؤيته قبل الزوال لليوم وبعده للغد (¬٧)، ورأيت نحوه لابن حبيب (¬٨)، ودليلنا قول عمر

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٢، الكافي ص ١١٩ - ١٢٠.
(¬٢) انظر: المغني: ٢/ ٣٩١ - ٣٩٢، فتح الباري: ٢/ ٣٦٦، نيل الأوطار: ٣/ ٢٩٣.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٢، الكافي ص ٧٨.
(¬٤) انظر: مختصر المزني ص ٥٨، مسائل الإِمام أحمد ص ١٧٨.
(¬٥) في (م): العيد.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٠١، الكافي ص ١٢٠.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٦.
(¬٨) ذكره الحطاب في مواهبه نقلًا عن مختصر الواضحة: ٢/ ٣٩٢.


رضي الله عنه: "إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تصوموا ولا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس" (¬١)، ولأن رؤيته يوم الثلاثين لا يوجب أن يكون ليومه أصله إذا رئي بعد الزوال.
…

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ١٢٧، وعبد الرزاق: ٤/ ١٦٣، البيهقي: ٤/ ٣١٣.


باب: الصوم الشرعي
الصوم الشرعي: هو إمساك جميع النهار بنية قبل الفجر أو معه فيما عدى زمان الحيض والنفاس والإغماء والجنون، والأيام التي يصلي فيها صلاة العيد (¬١).

فصل [١ - أدلة الصوم الشرعي]:
وإنما قلنا: إنه إمساك جميع أجزاء (¬٢) النهار لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ … ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٣)، فألزمنا الإمساك مع طلوع الفجر ثم أمرنا (¬٤) بإتمامه إلى الليل.
وإنما قلنا بنية لما قدمناه من الدلالة على أن النية شرط في جميع الصيام فوجب أن تكون قبل أن يستحق الوقت للصيام أو مع أوله ليكون الشروع في ذلك مقارنًا لها أو متقدمًا عليها، ولا يجوز تأخيرها عن الفجر.
وإنما شرطنا أن يكون فيما على زمان الحيض والنفاس للاتفاق على أن الحيض والنفاس يمنعان أداء الصوم، وقد مضى ذلك في كتاب الحيض (¬٥).
وإنما شرطنا أن يكون في حال لا يقارنها إغماء ولا جنون لأنهما يؤثران في منع الأداء على ما سنذكره (¬٦)، وإنما شرطنا أن يكون في أيام لا يصلي فيها العيد احترازًا من أيام العيد لأنّ صومها لا يصح بمثابة الليل.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٩١ - ١٩٣، التفريع: ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦، الرسالة ص ١٥٩ - ١٦١.
(¬٢) أجزاء: سقطت من (ق)، و (م).
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٤) في (م): أمر.
(¬٥) تقدم.
(¬٦) في (ق): ما نذكره.


فصل [٢ - في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع]:
ويجوز للمتمتع صوم أيام التشريق (¬١) خلافًا لأبي حنيقة والشافعي (¬٢) لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (¬٣) فعم، وروى ابن عمر: "أنه ﷺ رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق" (¬٤) وهذا كالنص، ولأن كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد، فإن صومه يصح أصله سائر الأيام.

فصل [٣ - صيام أيام التشريق تطوعًا]:
ويكره التطوع بصيامها لقوله ﷺ (¬٥): "إنها أيام أكل وشرب وبعال" (¬٦)، فأجراها مجرى يوم العيد ولا يجوز اعتبار ذلك بالمتمتع لأن الضرورة لا تعتبر بالاختبار.

فصل [٤ - فيما يجب الإمساك عنه]:
والذي يجب الإمساك عنه ويحكم بالفطر متى انخرم شيء منه هو الأكل والشرب وإيصال شيء يتطعم إلى الخلق من أي المنافذ كان: من مدخل الطعام والشراب أو العين أو الأذن أو الأنف أو ما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ، فمتى وصل شيء من ذلك إلى حلقه، فإنه يفطر مثل أن بالغ

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٧، التفريع: ١/ ٣٠٤، الكافي ص ١٢٧.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٦، الأم: ٢/ ١٨٩ - ١٩٠.
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(¬٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٦) من طريق يحيى بن سلام، وقال: ليس بالقوي، وأصله في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة، ومن حديث سالم عن أبيه، وهذا في حكم المرفوع (تلخيص الحبير: ٢/ ١٩٦).
(¬٥) ﷺ: سقطت من (ق).
(¬٦) بعال: يقال: باعل الرجل امرأته بعالًا إذا لاعبها (المصباح المنير ص ٥٦).
أخرجه مسلم في الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق: ٢/ ٨٠٠.


في الاستنشاق فيصل الماء إلى حلقه أو يستسعط (¬١) بدهن أو يصبه في صماخه أو يكتحل بكحل حاد فيجد طعم ذلك في حلقه.
واختلف فيمن بلغ ما لا يغذى (¬٢) ولا يماع في الجوف كالحصى والدرهم وما أشبهه، فقيل: أنه بمثابة الطعام والشراب في وقوع الفطر به، وقيل: لا يقع الفطر به (¬٣).
واختلف في الحقنة والصحيح أنها لا تفطر (¬٤) ولا يفطر ما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الدقيق والتراب، وما بين الأسنان الذي يترك مع الريق (¬٥) وما أشبه ذلك.
ومما يلزم الإمساك عنه الإيلاج في قبل أو دبر، فمتى حصل وقع الفطر من غير مراعاة الإنزال، وكذلك إنزال الماء الدافق كان بوطء دون الفرج أو عن قبلة أو جسة أو عبث بيد أو مداومة نظر أو فكرة أو تذكر وما أشبه ذلك من الأسباب الداعية له.
ولا يفطر باحتلام ولا بما يرهقه ابتداء من الإنزال من غير سبب استدعى به (¬٦) إن أمكن وجود ذلك، ومما يفسد الصوم الحيض والنفاس والردة وترك النية من الليل والإغماء والجنون قبل طلوع الفجر إذا داما به إلى بعد طلوعه، وكذلك السكر فهذا جمهور ما في هذا الباب (¬٧).

(¬١) في (م) يتسعط، والسعوط: فيما يصب في الأنف (المصباح المنير ص ٢٧٧).
(¬٢) في (م): يتغذى.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٨، الكافي ص ١٢٦ - ١٢٧.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٨، الكافي ص ١٢٦، والمراد بالحقنة: حقنة الشرج.
(¬٥) في (م): الأكل.
(¬٦) في (م): استدعاه.
(¬٧) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ١٨٤ - ١٨٦، التفريع: ١/ ٣٠٥ - ٣٠٩، الرسالة ص ١٦٠ - ١٦٢، الكافي ص ١٢٦ - ١٢٧.


فصل [٥ - أدلة الإمساك عن الأكل والشرب]:
وإنما قلنا: إن الإمساك يجب بجميع النهار (¬١) عن الأكل والشرب لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا … ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٢) فأمرنا بالإمساك عن ذلك عند طلوع الفجر إلى دخوله الليل، ولقوله ﷺ يوم عاشوراء: "من أكل فليمسك" (¬٣) والإجماع على ذلك (¬٤)، وإنما قلنا: إن وصول الطعام إلى الحلق من أي المنافذ كان يفطر لاتفاقهم على أن وصوله من مدخل الطعام أو الشراب يفطر، والعِلَّة فيه وصول طعمه إلى الحلق، فكانت سائر المنافذ بمنزلته والاتفاق على منع الصائم من ذلك، ولو كان الفطر لا يقع به لم يكن للمنع منه معنى، وكذلك الإفطار بما لا يغذى ولا يماع كالحصى (¬٥) وغيره من الجامدات ولا معنى لمن منع ذلك من أصحابنا (¬٦) لقوله (¬٧): أنه لو كان ذلك يفطر لكان في عمده الكفارة لأنّا كذلك نقول.

فصل [٦ - الدليل على أن الإيلاج يفسد الصوم]:
وإنما قلنا: إن الإيلاج يفسد الصوم للإجماع على ذلك (¬٨)، ولأمره ﷺ السائل عمن وقع على أهله في نهار رمضان بالقضاء والكفارة من غير استفصال هل أنزل أو لم ينزل (¬٩).

(¬١) بجميع النهار: سقطت من (ق) و (ر).
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٣) أخرجه البخاري في الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء: ٢/ ٢٥١.
(¬٤) انظر: المجموع: ٣/ ٤٧، المغني: ٣/ ١٠٢.
(¬٥) في (م): كالحصاة.
(¬٦) فقد قال المتأخرون من المالكيين: أن القضاء في مزدرد الحصاة عامدًا (انظر الكافي ص ١٢٦ - ١٢٧).
(¬٧) في (م): بقوله.
(¬٨) انظر: المجموع: ٦/ ٣٤٧، المغني: ٣/ ١٢٠.
(¬٩) أخرجه البخاري في الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتصدق =


فصل [¬*] [٨ - فيما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة]:
وإنما لم نراع ما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة لأن ذلك غير مراعى في سائر الأحكام المتعلقة بالإيلاج من الغسل والحد والحصانة وكمال المهر والإحلال، فكذلك في وقوع الفطر به.
وإنما قلنا: إن الإنزال عن أسباب اللذة مؤثر في إفساد الصوم للاتفاق على أن الإنزال في الجملة له تأثير في إفساد الصوم وأن وقوعه لا عن سبب من الصائم يستدعيه به لا يفسده كالاحتلام، فلم يبق إلا أن يكون مستدعى (¬١) بوجه من وجوه اللذة.

فصل [٩ - دليل أن الاحتلام لا يفسد الصوم]:
وإنما قلنا في الاحتلام: إنه لا يفسد الصيام لما روي: "ثلاث لا يفطرن الصائم فذكر الاحتلام" (¬٢)، والإجماع على أن المراعي في ذلك سبب يكون من الفطر، وأما الحيض والنفاس فقد ذكرناه في باب الحيض.

فصل [١٠ - الدليل على أن الردة تفسد الصوم]:
وأما الردة فلقوله ﷿: ﴿لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (¬٣) فعم، ولأن من شرط الصوم التقرب بفعله والردة تنافي ذلك.

فصل [١١ - الدليل على أن الإغماء والجنون يمنعان صحة الصوم]:
وإنما قلنا: إن الإغماء والجنون يمنع صحة الصوم لقوله ﷺ:

= عليه فليكفر: ٢/ ٢٣٦، ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم … (٢/ ٧٨١ - ٧٨٢).
(¬١) في (م): مستدعيًا.
(¬٢) أخرجه الترمذي في الصوم، باب: الصائم يخرعه القيء: ٣/ ٩٧، وقال: حديث غير محفوظ، وأخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء، وأخرجه البزار في مسنده من طريق آخر، وقال وهذا من أحسنها إسنادًا (نصب الراية: ٢/ ٤٦ - ٤٤٧).
(¬٣) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

[¬*] (تعليق الشاملة): كذا الترقيم بالمطبوع، بقفز رقم عن السابق


"رفع القلم عن ثلاثة فذكر: المجنون" (¬١)، ورفع القلم عبارة عن نفي تعلق الأحكام بفعله، ولأنه معنى ينافي التكليف لا يغلب وقوعه، فخرج من وجد به عن أن يكون من أهل النية.

فصل [١٢ - قضاء المجنون والمغمى عليه ما فاتهما من شهر رمضان]:
وإذا أفاق المجنون والمغمى (¬٢) بعد مضي الشهر قضى ما فاته (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) والشافعي، وسواء بلغ مطبقًا أو عرض له ذلك بعد بلوغه، ولأنه مسلم عرض له ما منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواله كالحيض.
…

(¬١) سبق تخريج الحديث.
(¬٢) والمغمى: يقطت من (ق).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٥، التفريع: ١/ ٣٠٩، الرسالة ص ١٦٢.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٥، مختصر القدوري: ١/ ١٧٢، وفيه: إذا أفاق في بعض رمضان قضى ما مضى منه.


باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيًا وهو صائم (¬١)
ومن أكل أو شرب أو خرم الإمساك المأمور به سهوًا، فقد أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣) لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٤) وهذا غير متمم، ولأنه مكلف حصل آكلًا في نهار رمضان كالعامد، ولأن السهو نوع من الأعذار (¬٥)، فلم يمنع إفساد الصوم بوقوع ما منع منه في عمده (¬٦) أصله المرض، ولأن الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية.

فصل [١ - تعجيل الإفطار وتأخير السحور]:
ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور (¬٧) لقوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" (¬٨)، وروي: "أنه ﷺ كان يتسحر ثم يقول إلى صلاة الغداة، قال أنس (¬٩): كان بين ذلك قدر

(¬١) عنوان الفصل في (م).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٥، التفريع: ١/ ٣٠٥، الرسالة ص ١٦١، الكافي ص ١٢٥.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤، الإقناع ص ٧٥.
(¬٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٥) في (ق): ولأن الشهر نوع من الأعداد.
(¬٦) في (ق): في غيره.
(¬٧) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩، الرسالة ص ١٦٠.
(¬٨) أخرجه البخاري في الصوم، باب: تعجيل الإفطار: ٢/ ٢٤١، ومسلم في الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه: ٢/ ٧٧١.
(¬٩) أنس: بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرمي، خادم رسول الله ﷺ خدمه عشر سنين، مشهور، مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة (تقريب التهذيب ص ١١٥).


خمسين آية (¬١)، وفي بعض الحديث أن من عمل النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور (¬٢).

فصل [٢ - فيمن أفطر قبل الغروب أو تسحر بعد طلوع الفجر]:
ومن غلب ظنه غروب الشمس فأفطر أو بقاء الليل فتسحر ثم بان له أنه أكل نهارًا فليس بصائم وعليه القضاء في الفرض خلاف النذر المعين (¬٣) خلافًا لداود (¬٤) لقوله تعالى (¬٥): ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ … (¬٦) .. إلى قوله: إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٧)، وهذا لم يتممه، ولأنه أكل في نهار رمضان مع التكليف كالعامد، ولأن خطأ الوقت في الصوم مثله في الصلاة، ولو صلى المغرب وعنده أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاء، وكذلك إذا أفطر وعنده أنها قد غربت وبان له أنها لم تغرب.

فصل [٣ - من ذرعه القيئ وهو صائم]:
ومن ذرعه القيئ لم يفسد صومه ولا قضاء عليه (¬٨) لقوله صلى الله عليه

(¬١) أخرجه البخاري في الصوم، باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر: ٢/ ٣٢، ومسلم في الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه: ٢/ ٧٧١.
(¬٢) أخرجه الطيالسي والطبراني في الكبير بسند: رجاله رجال الصحيح بلفظ: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا .. " (انظر: مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة ص ١٠٧).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٢، الرسالة ص ١٦١.
(¬٤) انظر: المحلي: ٦/ ٣٢٩، المجموع: ٦/ ٣٤٨.
(¬٥) تعالى: سقطت من (ق).
(¬٦) من الفجر: سقطت من (ق).
(¬٧) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩، التفريع ١٠/ ٣٠٧، الرسالة ص ١٦٠، الكافي ص ١٢٧).


وسلم: "من ذرعه (¬١) القيء فلا قضاء عليه" (¬٢)، وقوله: "ثلاث لا يفطرن الصائم: فذكر القيئ" (¬٣)، ولأنه خارج من البدن من غير مخرج الحيض، فإذا كان بغير صنع من الصائم ولا استدعاء لم يفسد الصوم أصله الاحتلام.

فصل [٤ - فيمن استقى عامدًا]:
وإن استقى فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجب، ومنهم من قول: مستحب (¬٤)، موجه الوجوب قوله ﷺ: "ومن استقى فعليه القضاء" (¬٥)، ولأن الغالب منه عود شيء مما يخرج من حلقه إلى جوفه، وذلك مفطر له للغالب على اليقين، ووجه نفيه فلأنه خارج من الفم كالبصاق ولأنه لما افترق الحكم بين غلبته وعمده دل على أنه لا يقع به الفطر، وهذا يدخل عليه الإنزال لأن الحكم يفترق بين غلبته بالاحتلام وبين عمده والقول في الكفارة مبني على هذا الاختلاف.

فصل [٥ - الحجامة في الصوم]:
الحجامة (¬٦) لا تفطر (¬٧) خلافًا لأحمد (¬٨)، "لأنه ﷺ

(¬١) من ذرعه القيئ: أي سبقه وغلبه في الخروج (المطلع ص ١٤٨).
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: الصائم يستقيء عمدًا: ٢/ ٣١٠، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا: ٣/ ٩٨، وقال عنه: حديث حسن غريب.
(¬٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩، التفريع: ١/ ٣٠٧، الرسالة ص ١٦٠، الكافي ص ١٢٦.
(¬٥) هو جزء من حديث: "من ذرعه القيئ .. " الذي سبق قريبًا.
(¬٦) الحِجامة: هي مص الدم بالمحجم.
(¬٧) انظر: الموطأ: ١/ ٢٩٩، التفريع: ١/ ٣٠٧.
(¬٨) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١٨١.


احتجم وهو صائم" (¬١)، وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر الحجامة" (¬٢)، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد (¬٣).

فصل [٦ - ]:
إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر، وقد روي هذا المعنى عن عليّ وابن عباس (¬٤)، وجماعة من الصحابة.

فصل [٧ - السواك للصائم]:
السواك جائز للصائم في الجملة (¬٥) لقوله ﷺ (¬٦): "خير خصال الصائم السواك" (¬٧)، ولأنه ﷺ كان يفعله ويداوم عليه (¬٨)، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار (¬٩)؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.

(¬١) أخرجه البخاري في الصوم، باب: الحجامة والقيئ للصائم: ٢/ ٢٣٧.
(¬٢) سبق تخريج الحديث.
(¬٣) الفصاد: قطع العرق (الصحاح: ٢/ ٥١٩).
(¬٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٢٥، شرح معاني الآثار- للطحاوي: ٢/ ١٠٠.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٠، التفريع: ١/ ٣٠٨.
(¬٦) ﷺ: سقطت من (ق).
(¬٧) أخرجه ابن ماجه في الصيام في باب السواك والكحل للصائم: ١/ ٥٣٦، وفي إسناده حجالة وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة في البخاري وأبو داود والترمذي.
(¬٨) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: السواك للصائم: ٢/ ٧٦٨، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم: ٣/ ١٠٤، وقال: حديث حسن.
(¬٩) انظر: مختصر المزني ص ٥٩، الإقناع ص ٧٩٠.


فصل [٨ - الأسباب التي يفطر بها الصائم]:
الأسباب التي يفطر بها الصائم ضربان: منها ما هو من فعله، ومنها ما ليس من فعله.
فالذي ليس من فعله لا كفارة فيه أصلًا، وذلك الحيض والنفاس والإغماء والجنون والإكراه مثل أن يمسك ويوجر (¬١) الماء أو تمسك المرأة وتجامع كرهًا وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بقولنا: إنه يفطر الصائم أنه طرأ على صوم صحيح فيفسده، وإنما نريد لا يصح الصوم معها بأن تقارن ابتداؤه تارة فتمنع انعقاده وتطرأ عليه بعد انعقاده فتمنع (¬٢) استدامته، فكل هذا لا كفارة فيه إلا في المجامعة مكرهة، فإن الكفارة على مكرهها دونها (¬٣).
والذي هو من فعله نوعان: نوع يعذر به، ونوع لا يعذر به لا كفارة فيه (¬٤) أصلًا، وذلك كالأكل والجِماع سهوًا أو لسفر أو لمرض أو لإكراه أو ضرورة عطش (¬٥) أو لجوع يخاف معه (¬٦) التلف أو حدوث مرض أو خطأ الوقت أو بضرب من التأويل يعذر فيه بجهل كمسافر مقدارًا لا تقصر الصلاة في مثله أو قادم قبل طلوع الفجر ظانًّا أن من لم يقدم من أول الليل فلا صوم له أو ما أشبه ذلك سوى متعجل الفطر من أجل عذر يتوقعه من مرض أو حيض أو سفر فعليه الكفارة، وخالف عبد الملك في المفطر عازمًا على السفر فقال: إن مضى لسفره فلا كفارة عليه وإن قعد فعليه الكفارة (¬٧).

(¬١) يوجر: أي يصب في حلقه (المصباح المنير ص ٦٤٨).
(¬٢) في (م): يمنع.
(¬٣) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ١٧٥، ١٨٦، التفريع: ١/ ٣٠٤ - ٣٠٨، الرسالة ص ١٦٠ - ١٦٢.
(¬٤) في (ر): لا كفارة له.
(¬٥) في (م): السفر أو المرض أو الإكراه أو لضرورة عطش.
(¬٦) في (م): منه.
(¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٤، الكافي ص ١٢٢.


ومن الأعذار الذي لا كفارة معها: الفطر لخوف على حمل أو ولد أو لإفناء وهرم، والذي نريده (¬١) بالكفارة في هذا الموضع هو الكفارة العظمى، فهؤلاء لا كفارة عليهم، وإنما قلنا ذلك لأن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر، وذلك يتضمن كونه من فعلتهم ومنعهم من إيقاعه، فكل هذا معلوم في النوعين معًا.

فصل [٩ - الفعل الذي لا يعذر معه الصائم في فطره]:
والنوع الذي لا يعذر معه ينقسم قسمين: منه ما يقصد به هتك حرمة الصوم، ومنه ما يقصد به هتك شيء يجر إلى هتك حرمة الصوم، وهذا كالردة التي ليس الصوم مقصود بها، وإنما يقصد هتك حرمة الإِسلام فيجر إلى الصوم فلا كفارة فيه.
والقسم الآخر ما يقصد به هتك حرمة الصوم نفسه بالإفساد، فهذا النوع تلزم (¬٢) به الكفارة من غير اعتبار بما به يقع الفطر من جماع أو أكل أو شرب أو ترك نية عمدًا أو تعمد إنزال عن فعل منهي عنه من استمناء أو وطء دون الفرج أو قبلة أو لمس لشهوة أو استدامة نظر أو غير ذلك إذا قارن جميع ما ذكرناه الإنزال، وإن شئت فصلت بين هذا القسم وبين الردة: بأن كل فعل يفسد الصوم ويُوجب القضاء تتعلق به الكفارة وكل ما لا يوجب القضاء لا تتعلق به الكفارة وهو الردة (¬٣).

فصل [١٠ - الدليل على أن المجامع عامدًا عليه الكفارة]:
وإنما قلنا إن المجامع عمدًا في الفرج عليه الكفارة للحديث المروي في ذلك (¬٤)، وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بما به يقع الفطر إذا وجد الهتك خلافًا للشافعي

(¬١) في (ق): يزيله.
(¬٢) في (م): يلزم.
(¬٣) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ١٧٥ - ١٧٨، التفريع: ١/ ٣٠٥، الرسالة ص ١٦١، الكافي ص ١٢٤ - ١٢٥.
(¬٤) سبق ذكر الحديث في الصفحة (٤٦٨).


في قصره ذلك على الجماع في الفرج (¬١) لما روي: أن رجلًا أفطر رمضان، فأمره ﷺ أن يكفر ولم يستفصل (¬٢)، واعتبارًا بالجِماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء.

فصل [١١ - الكفارة على المرتد]:
وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب الكفارة، ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإِسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة (¬٣) مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإِسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارًا بالكافر الأصلي.

فصل [١٢ - أنواع الكفارة]:
والكفارة ثلاثة أنواع (¬٤): إعتاق (¬٥)، وصيام، وإطعام.
والإعتاق (¬٦): هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا يكون مستحقًا بجهة أخرى.
والصيام: أن يصوم شهرين متتابعين.

(¬١) انظر: الأم: ٤/ ٩٨ - ١٠٠، مختصر المزني ص ٥٦، الإقناع ص ٧٥.
(¬٢) ذكره مالك في الموطأ: ١/ ٢٩٦، وأخرجه البخاري في الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (٢/ ٢٣٥)، ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (٢/ ٧٨٠).
(¬٣) وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وأن المرتد يجب عليه قضاء ما فاته أثناء ردته إذا عاد إلى الإِسلام (المستصفى: ١/ ٩٠، روضة الناظر: ١/ ١٤٥).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٩١ - ٣٩٢، التفريع: ١/ ٣٠٦ - ٣٠٧، الرسالة ص ١٦١، الكافي ص ١٢٤.
(¬٥) في (م): عتاق.
(¬٦) في (م): فالعتاق.


والإطعام لستين مسكينا مدًّا بمد النبي ﷺ، والأصل في هذه الجملة حديث الأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي في رمضان "فأمره رسول الله (¬١) ﷺ أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام (¬٢) ستين مسكينًا" (¬٣)، ولا خلاف أنها هذه الأنواع (¬٤).

فصل [١٣ - كفارة الفطر على التخيير]:
وهي على التخيير (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٦) لما روي أنه ﷺ أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا (¬٧)، وأو موضوعها التخيير، ولأنها كفارة وجبت من (¬٨) غير عمد ولا إتلاف، فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين.

فصل [١٤ - الإطعام مختار في كفارة الفطر]:
والاختيار عند مالك ﵀ (¬٩) الإطعام (¬١٠) لأنه أعم نفعًا؛ لأن العتق يخص المعين والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين.

فصل [١٥ - المريض يفطر]:
وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى

(¬١) رسول الله: سقطت من (ق).
(¬٢) في (م): إطعام.
(¬٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨).
(¬٤) انظر: المغني: ٣/ ١٢٧، ١٢٩، شرح مسلم- للنووي: ٥/ ٩٣.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٢، التفريع: ١/ ٣٠٧، الرسالة ص ١٦١.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤، الأم: ٢/ ٩٨.
(¬٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤٦٨).
(¬٨) في (م): عن.
(¬٩) ﵀ سقطت من (ق).
(¬١٠) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.


سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬١)، ولأنه لما جاز الفطر لمشقة السفر التي قد تكون، وقد لا تكون فلأن يجوز له ذلك في المرض أولى، ولا خلاف في ذلك (¬٢)، وكذلك إذا خاف حدوث المرضى جاز له الفطر، كما يجوز له التيمم متى خاف المرض باستعمال الماء.

فصل [١٦ - الحامل تفطر]:
وإنما قلنا: إن الحامل إذا خافت على حملها أفطرت ولا إطعام عليها (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)، وعبد الملك؛ لأنها مفطرة بعذر كالمريض، ولأن عذرها أبلغ من عذر مخطيء الوقت، فإذا لم يجب عليه إطعام، فالحامل أولى، ولأن خوفها على ولدها وربما تعدى إليها، فكان كخوفها على نفسها.

فصل [١٧ - الفطر للمرضع]:
وفي المرضع روايتان (¬٥): فوجه الوجوب أنها مفطرة من أجل غيرها لا من أجل نفسها، فضعف عذرها عن الحامل، ووجه نفي الوجوب فلأنها مسوغ لها الفطر كالمريض.

فصل [١٨ - الشيخ الهرم يفطر ولا يطعم]:
وإنا قلنا: إن الشيخ الهرم لا يلزمه الصوم لأنه يضعف عنه ويؤدي إلى تلفه، وذلك مسقط للتكليف عنه، وإنما قلنا: لا إطعام عليه (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٧)، لأنه مسوغ له الفطر كالمريض.

(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(¬٢) انظر: المغني: ٣/ ١٣٤، المجموع: ٢/ ٣٦٨.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦، التفريع: ١/ ٣١٠.
(¬٤) انظر: مختصر المزني ص ٥٧، الإقناع ص ٧٨.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦، التفريع: ١/ ٣١٠، الرسالة ص ١٦٠.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦، التفريع: ١/ ٣١٠، الرسالة ص ١٦٠.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤، مختصر المزني ص ٥٩.


فصل [١٩ - المرأة تطاوع زوجها بالجِماع في رمضان]:
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.

فصل [٢٠ - عدم تحمل الرجل كفارة زوجته]:
ولا يتحملها عنها الرجل (¬٣)، خلافًا للشافعي (¬٤) في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.

فصل [٢١ - فيمن أفطر يومين]:
وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.

فصل [٢٢ - الواطيء سهوًا في رمضان]:
ولا كفارة على الواطيء سهوًا (¬٧) خلافًا لأحمد بن حنبل (¬٨)، لقوله صلى

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(¬٢) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(¬٤) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦، التفريع: ١/ ٣٠٥، وهناك رواية عند أصحاب مالك القضاء والكفارة.
(¬٨) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١٩١ - ١٩٢، مختصر الخرقي ص ٥٠.


الله عليه وسلم (¬١): "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (¬٢)، ولأنه خرم الإمساك سهوًا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهتك دون العذر كالمريض ..

فصل [٢٣ - من أصبح جنبًا فصام]:
ومن أصبح جنبًا فصام أجزأه (¬٣)، خلافًا لبعضهم (¬٤)، فلأنه ﷺ كان يفعل ذلك (¬٥)، ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر.

فصل [٢٤ - الحائض تطهر ليلًا وتؤخر الغُسل حتى طلوع الفجر]:
وإذا طهرت الحائض ليلًا فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط (¬٦)، خلافًا لعبد الملك ومحمد ابن مسلمة (¬٧)؛ لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.

فصل [٢٥ - فيمن أفطر في غير رمضان]:
لا تلزم العظمى (¬٨) في إفطار ما على رمضان (¬٩) خلافًا لما يحكى عن

(¬١) ﷺ: سقطت من (ق).
(¬٢) سبق تخريج الحديث.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤، التفريع: ١/ ٣٠٩، الرسالة ص ١٦١.
(¬٤) يحكى عن أبي هريرة والحسن بن صالح منعه (أخرجه البخاري: ٢/ ٢٣١، وصحيح مسلم: ٢/ ٧٨٠، البيهقي: ٤/ ٢١٤).
(¬٥) أخرجه البخاري في الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا: ٢/ ٢٣٢، ومسلم في الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤، الرسالة ص ١٦١.
(¬٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٩.
(¬٨) أي لا تلزم الكفارة العظمى، هي الإعتاق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.
(¬٩) انظر: الرسالة ص ١٦١.


قتادة (¬١) أن في قضائه الكفارة (¬٢) لأن الكفارة واجبة لهتك حرمة الزمان واعتبارًا بالنفل والنذر.

فصل [٢٦ - زمن قضاء رمضان]:
قضاء رمضان موسع إلى دخول رمضان من السنة الآتية، فإن دخل ولم يقضه نظر: فإن كان بعذر فلا إطعام عليه ولا شيء سوى القضاء، وإن كان لغير عذر لزمه مع القضاء بعدد الأيام أمداد عن كل يوم مد (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة لقوله: لا إطعام عليه (¬٤)، لقول عائشة أم المؤمنين (¬٥) ﵂: "إن كان ليكون عليَّ صوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان" (¬٦)، فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بين الرمضانين، فإذا آخره عن هذا الوقت فقد آخره عن وقته المجعول له، فأشبه إذا أخر صوم رمضان عن وقته (¬٧).

فصل [٢٧ - جواز الفطر للمسافر]:
ومن سافر سفرًا مباحًا تقصر الصلاة في مثله فهو بالخيار إن شاء صام رمضان وإن شاء أفطر (¬٨) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ

(¬١) قتادة: قتادة بن دعامة السدوسي البصري، تابعي إمام، ثقة حُجَّة، من أحفظ أهل زمانه للحديث وأعلمهم بالقرآن والفقه واللغة والأنساب، وهو رأس الطبقة الرابعة، توفي سنة ست أو سبع أو ثمان عشرة ومائة (انظر طبقات ابن سعد: ٧/ ٢٢٩، تقريب التهذيب ص ٤٥٣).
(¬٢) انظر: المغني: ٣/ ١٢٥.
(¬٣) انظر: الموطأ: ١/ ٣٠٣ - ٣٠٨، التفريع: ١/ ٣١٠ - ٣١١، الرسالة ص ١٦١.
(¬٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٧٠.
(¬٥) أم المؤمنين: سقطت من (ق).
(¬٦) أخرجه البخاري في الصوم، باب: متى يقضي قضاء رمضان: ٢/ ٢٣٩، ومسلم في الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان: ٢/ ٨٠٢.
(¬٧) عن وقته: سقطت من (ق).
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٨٠، التفريع: ١/ ٣٠٤، الرسالة ص ١٦١.


أيامٍ أُخَر﴾ (¬١)، معناه فأفطر، وقوله ﷺ: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (¬٢)، وقوله لحمزة بن عمرو الأسلمي (¬٣)، وكان كثير الصيام "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" (¬٤)، وقال أنس: "نسافر مع رسول الله في رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم" (¬٥).

فصل [٢٨ - صحة صوم المسافر]:
وإنما قلنا: إن صومه يصح خلافًا لبعض من لا يعتد بخلافه (¬٦) للأخبار التي رويناها، ولأن السفر حال يصح فيها صوم غير رمضان أصله الحضر، ولأن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو أتم الصلاة لأجزاه فكذلك إذا صام.

فصل [٢٩ - قضاء ما أفطره المسافر]:
وإنما قلنا: أن عليه القضاء لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٧)، ولأنه عذر أبيح معه الإفطار كالمرض، وإنما قلنا: إنه مقصور على مدة للاتفاق على

(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في قصر الصلاة ص ٢٦٧.
(¬٣) حمزة بن عمرو الأسلمي: أبو صالح أو أبو محمَّد المدني، صحابي جليل، مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون، وقيل: ثمانون (انظر تقريب التهذيب ص ١٨٠).
(¬٤) أخرجه البخاري في الصوم، باب: الصوم في السفر والإفطار: ٢/ ٢٣٧، ومسلم في الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر: ٢/ ٧٨٩.
(¬٥) أخرجه البخاري في الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار: ٢/ ٢٣٨، ومسلم في الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية: ٢/ ٧٨٧.
(¬٦) أهل الظاهر يقولون بأن فرضه أيام أُخَرَ ولا يجزيه صومه (المحلي: ٢/ ٦٤، بداية المجتهد: ٥/ ١٦٤).
(¬٧) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.


تساويهما في ذلك، ولأنه أحد الأركان الخمسة، للسفر تأثير في تخفيضه، فوجب أن يكون مسافته ثمانية وأربعون ميلًا كالصلاة.

فصل [٣٠ - الصوم أفضل من الفطر في السفر]:
إذا ثبت أنه غير فالصوم أفضل (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)، والفرق بينه وبين القصر أنه إذا قصر، فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منها، وإذا أفطر فهي متعلقة بذمته وأداء العبادة أفضل من تأخيرها.

فصل [٣١ - إذا أقام المسافر في أضعاف سفره]:
إذا أقام (¬٣) المسافر في أضعاف سفره بموضع عازمًا على الإقامة أربعة أيام لزمه الصوم خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه ذلك إلا إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، لقوله ﷺ: "يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (¬٤)، فجعل إقامة الثلاث (¬٥) في حكم السفر، فكان الاعتبار بزيادة عليها وأقل ذلك ما يتعلق به حكم الصيام، وهو يوم وهو أقل ما يستغرقه من الزمان.

فصل [٣٢ - إذا بدأ الإقامة في بعض يوم]:
وإن دخل في بعض يوم، قال ابن القاسم: ألغاه، وحسب من غده، وقال غيره: يراعى إقامة عشرين صلاة من وقت عزمه على الإقامة (¬٦)، فلابن القاسم أن العبادة المتعلقة بعدد أيام تحسب قبل طلوع الفجر، ويلغى ما كان بعد طلوعه كالعدة بالشهور والأسبوع في العقيقة، ولغيره أن الاعتبار

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٠، التفريع: ١/ ٣٠٤، الرسالة ص ١٦١.
(¬٢) انظر: الإقناع ص ٧٧.
(¬٣) في (ق): قام.
(¬٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: جوار الإقامة بمكة للمهاجر .. : ٢/ ٩٨٦.
(¬٥) في (م): الثلاثة.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨١، التفريع: ١/ ٣٠٥.


بالأربعة أيام جميعها (¬١) لعشرين صلاة وتلفيقها يوجد فيها هذا المعنى، فكان بمنزلة كمالها.

فصل [٣٣ - من أفطر في صيام التطوع]:
ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه إذا كان حاضرًا ولم يجز له الخروج منه إلا لعذر، فإن أفطر لغير عذر لزمه القضاء (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣) لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤)، ولأنها عبادة مقصودة لنفسها كالحج والعُمرة، فأما القضاء فلما روي: أن عائشة وحفصة (¬٥) ﵄ (¬٦) أصبحتا صائمتين متطوعتين فيه فأُهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال ﷺ: "اقضيا يوما مكانه" (¬٧).
وإن أفطره من عذر لمرض أو عطش أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أو خطأ وقت فلا قضاء عليه لأنه التزمه مع القدرة على إتمامه، فإذا قطعه عليه قاطع بغير صنعه ولا اختياره فلا شيء عليه.

فصل [٣٤ - من تطوع بالصوم في السفر أو الحضر ثم سافر فأفطر]:
إذا تطوع في السفر أو صام في الحضر ثم سافر في بقية يومه، فأفطر ففيها

(¬١) في (م): جميعها.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣، التفريع: ١/ ٣٠٣، الرسالة ص ١٦٠.
(¬٣) انظر: الأم: ٢/ ١٠٣، مختصر المزني ص ٥٩.
(¬٤) سورة المائدة، الآية: ١.
(¬٥) حفصة: حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، تزوجها رسول الله ﷺ بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث، وماتت سنة خمس وأربعين (انظر: تقريب التهذيب ص ٧٤٥).
(¬٦) ﵄: سقطت من (ق).
(¬٧) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: من رأى عليه القضاء: ٢/ ٨٣٦، والترمذي في الصوم، باب: إيجاب القضاء عليه: ٣/ ١١٢، وأخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٠٦ مرسلًا، واتفق الحفاظ على ضعفه موصولًا (انظر الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٣).


روايتان (¬١): إحداهما وجوب القضاء عليه والأخرى سقوطه، فوجه الأولى أنه أفطر مختارًا مع إمكان الإتمام كالحاضر، ووجه الثانية أن كل معنى جاز معه الإفطار في رمضان سقط به القضاء في التطوع أصله المرض.

فصل [٣٥ - من نذر معينًا فمرض]:
إذا نذر يومًا معينًا فمرضه فلا قضاء عليه لأنه التزم صومًا عينه، فإذا فات فلا قضاء عليه وإن صومه مع فواته غير ممكن، وكذلك إذا حاضت فإن أفطر متعمدًا فعليه قضاؤه، ولأنه مستحق عليه، فإذا تركه استحق البدل عليه اعتبارًا برمضان والسفر ليس بعذر اعتبارًا بقطع التتابع، وقيل: في المرض يقضي والأول أصح (¬٢).

فصل [٣٦ - إذا حاضت في صيام الشهرين أو أكل ناسيًا]:
إذا حاضت في صيام الشهرين أو أكل ناسيًا أو مخطئًا للوقت لم يقطع تتابعه لأنَّه أمر غالب كالحيض (¬٣)، وإنما قلنا: إن الحيض لا يقطعه لأنه لا يكون لها سبيل إلى الخلاص منه، وإن مرض فأفطر لم يقطع التتابع (خلافًا للشافعي (¬٤) لأنه عذر لا يمكنه دفعه كالحيض) (¬٥)، وإن سافر فأفطره انقطع تتابعه (¬٦) لأنه يقدر معه على الصوم فلم يكن عذرًا في قطع التتابع.

فصل [٣٧ - من أفطر في رمضان بعذر ثم زال عذره]:
ومن أفطر في رمضان بعذره ثم زال عذره في بقية يومه فذلك على ضربين (¬٧):

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٤، الرسالة ص ١٦٠، الكافي ص ١٣٠.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩، التفريع: ١/ ٣٠٦، الرسالة ص ١٦١.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٠.
(¬٤) انظر: الأم: ١/ ١٠٣.
(¬٥) ما بين قوسين سقط من (ق).
(¬٦) في (م): التتابع.
(¬٧) في (م): وجهين.


إن كان عذره يبيح (¬١) الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم في بقية يومهم، وإن كان عذرًا يسوغ الفطر معه بشرط عدم العلم بأن الوقت مستحق صومه، فإن زوال العذر موجب للإمساك (¬٢)، وذلك كخطأ العدة والوقت بالإفطار قبل الغروب أو بالسحر (¬٣) بعد الطلوع مع الاجتهاد والظن لبقاء الليل وخروج النهار والأكل سهوًا وما أشبه ذلك (¬٤).

فصل [٣٨ - في صيام الدهر]:
سرد الصوم (¬٥) جائز إذا أفطر الأيام المنهى عن صيامها (¬٦) لقوله تعالى (¬٧): ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ (¬٨)، وقوله ﷺ: "يقول الله ﷿: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به" (¬٩)، ولأن جماعة من الصحابة قد فعلوا ذلك (¬١٠)، ولأنه من عبادات الأبدان المبتدأة فجاز سرده في أوقات جوازه كالصلاة والله أعلم.
(تم كتاب الصيام يتلوه كتاب الاعتكاف: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمَّد) (¬١١).

(¬١) يبيح: مطموسة في (ق) و (م).
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٥، الكافي ص ١٢٣.
(¬٣) في (م): بالتسحير.
(¬٤) في (م): وما أشبهه.
(¬٥) سرد الصوم: هو ما يعرف بصيام الدهر.
(¬٦) انظر: الكافي ص ١٢٩.
(¬٧) تعالى: سقطت من (ق).
(¬٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(¬٩) أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل الصيام: ٢/ ٨٠٦.
(¬١٠) ممن فعلوا ذلك: عمر بن الخطاب وعبد الله ابنه، وعائشة ﵃ (البيهقي: ٤/ ٣٠١).
(¬١١) ما بين القوسين: سقط من (م).


كتاب الاعتكاف (¬١)
الأصل في جوازه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ لعمر ﵁ وقال له: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف: "أوف بنذرك" (¬٣)، ولأنه فعله هو (¬٤) والسلف بعده والإجماع على ذلك (¬٥).

فصل [١ - تعريف الاعتكاف الشرعي]:
والاعتكاف الشرعي هو المقام في المسجد مع الصوم والنية، وإنما قلنا: إنه المقام في المسجد لأن الاعتكاف هو الملازمة والعكوف والثبوت واللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ (¬٦) أي ملازمون لعبادتها.

فصل [٢ - اشتراط المسجد في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن من شرطه المسجد (¬٧) لقوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (¬٨)، فدل على أن المسجد من شرطه، وإلا لم يكن لتخصيصه من

(¬١) الاعتكاف: سوف يأتي تعريفه من المصنف.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٣) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم: ٢/ ٢٦٠، ومسلم في الإيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم: ٣/ ١٢٧٧.
(¬٤) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر: ٢/ ٢٥٥، ومسلم في الاعتكاف، باب: اعتكاف: العشر الأواخر .. : ٢/ ٨٣٠.
(¬٥) انظر: الإجماع ص ٥٢، والمغني: ٣/ ١٨٣.
(¬٦) سورة الأنبياء، الآية: ٥٢.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، التفريع: ١/ ٣١٢، الرسالة ص ١٦٣، الكافي ص ١٣١.
(¬٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.


سائر الأماكن مع النهي عن المباشرة في جميعه معنى، ولأنه ﷺ اعتكف في المسجد ولم يعتكف في غيره (¬١)، ولأنه إجماع (¬٢).

فصل [٣ - المرأة والرجل سواء في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن المرأة والرجل فيه سواء (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، للظاهر وهو عام، ولأنه شخص معتكف كالرجل ولأن كل شرط للاعتكاف لزم الرجل لزم في حق المرأة كالصوم.

فصل [٤ - اشتراط النية في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن النية من شرطه لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٥)، ولأنها عبادة متقرب بها والقربة لا بد لها من نية.

فصل [٥ - عدم جواز خروج المعتكف من المسجد]:
ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لأمر يضطره (¬٦) إلى الخروج من حاجته إلى شراء طعامه (¬٧)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٨)، وروي: "أنه ﷺ كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان" (¬٩)، ولأن الحاجة لا بد من الخروج لها، فكانت بخلاف غيره، وكذلك شراء الطعام.

(¬١) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت ولا لحاجة: ٢/ ٢٥٦، ومسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: ١/ ٢٤٤.
(¬٢) انظر: المغني: ٣/ ١٨٧، فتح الباري: ٤/ ٢١٩.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣٢.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٨.
(¬٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٩).
(¬٦) في (ق): يضره.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧ - ١٩٨، التفريع: ١/ ٣١٣، الرسالة ص ١٦٤.
(¬٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٩) سبق تخريج الحديث قريبًا (٤٨٩).


ولا يجوز له الخروج لعيادة مريض ولا لصلاة على جنازة ولا لتشاغل بشيء من أموره سوى ما ذكرناه، لأنه ﷺ لم يكن يفعل ذلك (¬١)، ولأن المسجد من شرطه فلم يجز له مفارقته كالصيام.

فصل [٦ - عدم جواز اشتراط الخروج من الاعتكاف]:
ولا يجوز له أن يشترط في الاعتكاف جواز الخروج منه لضرورة إن نزلت به سوى ما ذكرناه (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣)؛ لأنه شرط ما ينافي موجب الاعتكاف كما لو شرط ترك الصوم، ولأنها عبادة اشترط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه، فلم يصح كالصلاة والصيام.

فصل [٧ - في اشتراط الصيام في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن الصيام من شرطه (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ … إلى قوله: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٦)، فنهى عن المباشرة في الاعتكاف وقصر المخاطبة به على الصائمين، فدل على كون الصيام شرطًا فيه، "ولأنه ﷺ اعتكف صائمًا" (¬٧)، فكان ذلك بيانًا له، وقوله ﷺ لعمر ﵁: "أوف بنذرك وصم" (¬٨)، ولأنه

(¬١) كما جاء في أحاديث اعتكافه ﷺ التي ذكرت والتي سوف يأتي ذكرها.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٩٨، التفريع: ٣١٣، الرسالة ص ١٦٤.
(¬٣) انظر: الأم: ٢/ ١٠٥، الإقناع ص ٨٢.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٩٥، التفريع: ١/ ٣١٣، الرسالة ص ١٦٣.
(¬٥) انظر: الأم: ٢/ ١٠٧، الإقناع ص ٨١.
(¬٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٧) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشرة الأواخر: ٢/ ٢٥٥، ومسلم في الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان: ٢/ ٨٣٠.
(¬٨) سبق تخريج الحديث بلفظ: "أوف بنذرك"، أما بهذا اللفظ فقد أخرجه أبو داود في الصوم، باب: المعتكف يعود المريض: ١/ ٥٧٦، وقد ضعفه البيهقي: ٤/ ٣١٦.


لبث في مكان مخصوص، فلم يكن قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه وهو قربة في نفسه كالوقوف بعرفة.

فصل [٨ - أقل ما يصح فيه الاعتكاف من الأيام]:
وأقل ما يصح الاعتكاف في يوم واحد (¬١) لأن الصيام لا يمكن في أقل منه، وكل عبادة شرط فيها زمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة والاختيار أن لا ينقص من عشرة أيام لأنه ﷺ لم ينقص منها (¬٢).

فصل [٩ - الصيام للاعتكاف]:
وليس من شرط الاعتكاف أن يصوم للاعتكاف إلا أن يجعله شرطًا (¬٣) لأنه ﷺ اعتكف في رمضان، وهو واجب لغير الاعتكاف، ولأن من حقه ألا يكون إلا في الصوم سواء كان له أو لغيره كما أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة من الحدث لها أو لغيرها.

فصل [١٠ - الاعتكاف في المسجد]:
والاعتكاف جائز في مسجد (¬٤) لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٥)، فإن كان أيامًا تتخلها الجمعة لم يجز له الاعتكاف إلا في الجامع لا لأجل أن الاعتكاف لا يصح في غيره من المساجد، لكن لأنه (¬٦) لا بد له من

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣١٢ - ٣١٣، الرسالة ص ١٦٣.
(¬٢) كما روى في حديث عائشة أنه ﷺ اعتكف عشرًا من شوال الذي أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: اعتكاف النساء: ٢/ ٢٥٥.
(¬٣) يعني ليس من شرط الصيام في الاعتكاف أن يكون صومًا له، ولكن من شرط الاعتكاف أن لا يصح إلا مع وجود الصيام (انظر المدونة: ١/ ١٩٦، التفريع: ١/ ٣١٣).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٣، التفريع: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣١.
(¬٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(¬٦) لأنّه سقطت من (م).


الخروج إلى المسجد فيبطل اعتكافه أو يتركه (¬١)، وذلك غير جائز لأنها أولى من الاعتكاف فلم يبق إلا ما قلناه.

فصل [١١ - فيمن خرج من معتكفه إلى الجمعة]:
وإذا (¬٢) خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه عند مالك ﵀، وقال عبد الملك: لا يبطل (¬٣)، فوجه قول مالك: إنه خرج من المسجد مختارًا فيما كان يمكنه ألا يخرج فأشبه (¬٤) خروجه لعيادة مريض، ووجه قول عبد الملك: إن الجمعة أمر يضطره إلى الخروج لا يجوز له الإقامة في المسجد معه كحاجة الإنسان.

فصل [١٢ - متى يبدأ ويدخل في الاعتكاف]:
ويستحب لمن يريد الاعتكاف أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة من اعتكافه ليستوي في اليوم بليلته، فإن دخل بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر في وقت ينوي فيه الصوم (¬٥) أجزاه لأن الليل كله وقت لنية الصيام، فأي (¬٦) وقت نوى فيه أجزاه.

فصل [١٣ - في انصراف المعتكف في آخر رمضان]:
ويستحب لمن اعتكف آخر رمضان أن لا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين (¬٧) لأن رسول الله ﷺ كذلك كان يفعل (¬٨)، ولأنه إذا رجع إلى أهله

(¬١) في (م): تركها.
(¬٢) في (م): فإن.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٣، التفريع: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣١.
(¬٤) في (م): فأمكن.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، الرسالة ص ١٦٤، الكافي ص ١٣١.
(¬٦) في (ق): فإنه.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، ٢٠٥، الرسالة ص ١٦٤، الكافي ص ١٣١.
(¬٨) قال الإمام مالك: بلغني عن بعض أهل الفضل الذين مضوا أنهم لا يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس (انظر: الموطأ: ١/ ٣١٥، المدونة: ١/ ٢٠٥).


لم يترفه بالعذر الذي يحصل عندهم إلى وقت خروجه لصلاة العيد، فإن لم يفعل جاز إذا انصرف بعد غروب الشمس لزوال مدة الاعتكاف.

فصل [١٤ - المتكف يعقد النكاح]:
وللمعتكف أن يعقد النكاح لنفسه ولغيره (¬١)، والفرق بينه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام وهو من دواعي الوطء (¬٢)، فكان النكاح أولى بالمنع وليس كذلك الاعتكاف.

فصل [١٥ - خروج المعتكف من المسجد لمرضه]:
وإذا مرض المعتكف خرج من المسجد، فإن عجز (¬٣) عن الصوم، فله الفطر ويبطل اعتكافه (¬٤)؛ لأن المرض عذر يبيح الفطر والخروج من المسجد لأن إقامته في المسجد تضربه لحاجته إلى العلاج وغيره مما لا يجوز في المسجد.
وكذلك الحائض تخرج من المسجد ويبطل اعتكافها (¬٥)، فأما خروجها من المسجد فلأن الحيض يمنع الإقامة فيه، وأما بطلان الاعتكاف فلأن من شرطه الصيام على ما بيناه والحيض ينافيه، وإذا صح المريض وطهرت الحائض، وقد بقي عليهما شيء من اعتكافهما يوم فما زاد عادا فتمماه وصاما فيه ووصلاه بما قبل المرض والحيض، ولم يجز لهما تأخيره فإن أخراه ابتدءا الاعتكاف.

فصل [١٧ - الاعتكاف يقتضي التتابع في أيامه]:
الاعتكاف يقتضي بإطلاقه التتابع، فمن نذر أن يعتكف عشرة أيام نذرًا مطلقًا

(¬١) انظر: الموطأ: ١/ ٣١٨، التفريع: ١/ ٣١٤، الرسالة ص ١٦٤، الكافي ص ١٣٢.
(¬٢) في (ق) و (ر): النكاح.
(¬٣) في (م): ضعف.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، الرسالة ص ١٦٣، الكافي ص ١٣٢.
(¬٥) انظر: المدونة ١/ ١٩٦، التفريع: ١/ ٣١٣، الرسالة ص ١٦٣ - ١٦٤.


لزمه أن يتابعهما (¬١)، والأصل فيه أنها عبادة واجبة، وهي على الفور ومنع التراخي إلا أن يقوم دليل، ولأن الاعتكاف لما كان ليلًا ونهارًا، وكان حكم ليله كحكم نهاره في الامتناع من الوطء والمباشرة وسائر الأفعال المنافية للاعتكاف كان حكم الأيام العدة حكم اليوم الواحد.

فصل [١٧ - قضاء الاعتكاف]:
ومن قطع اعتكافه مرض أو حيض لزمه قضاء ما ترك الاعتكاف فيه (¬٢)، وإن كانت أيامًا معينة بخلاف الصوم المعين اعتبارًا بالحج والعُمرة، ولأنها عبادة لها تعلق بالمسجد تحرم فيه المباشرة فصح قضاؤهما.

فصل [١٨ - ما يجوز فعله لمن خرج من المسجد]:
ومن أجزنا له الخروج من المسجد إما لمرض أو لحيض أو لحاجة الإنسان، فهو في حكم من هو في المسجد فلا يجوز له (¬٣) أن يفعل ما كان ممنوعًا منه في الاعتكاف مما لا يتقضيه عذره، فمتى فعل ذلك أفسد الاعتكاف واستأنفه، وكذلك في اجتناب ما يجتنبه في النهار (¬٤).

فصل [١٩ - ما لا يجوز فعله للمعتكف]:
ولا يجوز للمعتكف أن يطأ ولا يُقَبِّل ولا يباشر ليلًا ولا نهارًا، فإن فعل ذلك بطل اعتكافه (¬٥)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٦)، ولأنها عبادة من شرطها التتابع لم تجب بدلًا عن إتلاف نفس

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٢، التفريع: ١/ ٣١٣، الرسالة ص ١٦٣ - ١٦٤.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٠، التفريع: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣٢.
(¬٣) له سقطت من (م).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٩٨ - ٢٠٢، التفريع: ١/ ٣١٤، الرسالة ص ١٦٣ - ١٦٤.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧، التفريع: ١/ ٣١٤، الكافي ص ١٣٢.
(¬٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.


ولا هتك حرمة فأفسدها الجماع كالحج وصوم الظهار وما عدى الجماع من الاستمتاع معتبر به.
ويفسده أيضًا ركوب شيء من الكبائر كشرب الخمر والزنا واللواط والالتذاذ بما دونه؛ لأن الاعتكاف هو نهاية الطاعة والمبالغة لذلك حتى أنه يكره فيه (¬١) التشاغل عن التعبد بتدريس العلم أو المشي لصلاة على الجنازة إلى غير موضعه من المسجد لئلا يقطع ذلك العذر من الوقت بغير ما قصد له من العبادة وركوب الكبائر ينافي هذا، وما ضاد العبادة أفسدها والله أعلم.
(تم كتاب الاعتكاف والحمد لله) (¬٢)
…

(¬١) في (ق): فيها.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من (ق).


<span data-type='title' id=toc-827>كتاب المناسك </span>(¬١)
بسم الله الرحمن الرحيم (¬٢): الحج (¬٣) فرض على مستطيعه من أحرار المكلفين (¬٤) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬٥)، وقوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (¬٦)، قيل: معناه من لم ير الحج واجبًا (¬٧)، وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٨)، وقوله: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ (¬٩)، وقوله ﷺ: "بني الإِسلام على خمس: فذكر الحج" (¬١٠)، وقوله للذي يسأله عن الإِسلام: "وحج البيت" (¬١١)، وقوله: "حجوا قبل أن لا تحجوا" (¬١٢)،

(¬١) في (م): كتاب المناسك في الحج.
(¬٢) بسم الله الرحمن الرحيم: سقطت من (م).
(¬٣) الحج: لغة القصد، واصطلاحًا: عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحِجَّة (غرر المقالة ص ١٧٣، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٩٩).
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٣١٥، الرسالة.
(¬٥) و (¬٦) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٧) انظر: تفسير الطبري: ٤/ ١٩، رواه عن الحسن.
(¬٨) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(¬٩) سورة الحج، الآية: ٢٧.
(¬١٠) سبق تخريج الحديث ص ٣٥٩.
(¬١١) سبق تخريج الحديث.
(¬١٢) أخرجه البيهقي: ٤/ ٣٤١، والحاكم ١/ ٤٤٨، وروي بلفظ: "من أراد الحج فليتعجل" أخرجه الإمام أحمد: ١/ ٢١٤، وابن ماجه: ٢/ ٩٦٢، وأبو داود: ١/ ٤٠٢.


وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" (¬١)، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف (¬٢).

فصل [١ - وجوب الحج مرة في العُمر]:
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر (¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٤)، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" (¬٥).

فصل [٢ - شروط وجوب وأداء الحج]:
شروط وجوبه وأدائه ستة (¬٦): وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير (¬٧)، فأما العقل والبلوغ، فلقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" (¬٨)، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم (¬٩).

(¬١) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥.
(¬٢) انظر: المجموع: ٧/ ٧، المغني: ٣/ ٢١٧.
(¬٣) انظر: الرسالة ص ١٧٣، الرسالة ص ١٣٣.
(¬٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٥) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: ٢/ ٩٧٥.
(¬٦) في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، التفريع: ١/ ٣١٥، الكافي ص ١٧٣.
(¬٧) في (م): السير.
(¬٨) سبق تخريج الحديث.
(¬٩) في (م): كالصيام والصلاة.


فصل [٣ - دليل شرط الحرية في الحج]:
وأما الحرية فلقوله ﷺ: "أيما عبد حج ثم أعتق (¬١) فعليه أن يحج" (¬٢)، ولأن العبد منافعه مملوكة عليه فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع.

فصل [٤ - دليل شرط الإِسلام في الحج]:
وأما الإِسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإِسلام شرطًا في الأداء، وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد إسلامهم (¬٣) كان شرطًا في الوجوب.

فصل [٥ - في إمكان المسير]:
وأما إمكان المسير، فمن أحكام الاستطاعة (¬٤)، وهو مختلف باختلاف عادات (¬٥) الناس في الأوقات، فإن كان في الطريق عدو قد تحقق طلبه للنفوس والغارات والقطع لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم أو (¬٦) لا يؤمن غدره (¬٧) لتكرر ذلك منه، فإن الحج يسقط معه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (¬٨)، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (¬٩)، ولأن

(¬١) في (م): عتق.
(¬٢) أخرجه البيهقي: ٤/ ٣٢٥، والحاكم، وابن خزيمة وقال: الصحيح أنه موقوف ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٠).
(¬٣) في (م): الإِسلام.
(¬٤) الاستطاعة: سقطت من (ق).
(¬٥) في (ر): عادة.
(¬٦) في (م): و.
(¬٧) في (م): عذره.
(¬٨) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.
(¬٩) سورة النساء، الآية: ٢٩.


المحصور بعدو له أن يتحلل من الإحرام بالحج، فكان بأن لا يلزمه قبل الدخول فيه أولى، وهل ذلك مانع من الوجوب أو الأداء محتمل، والأقوى أن يكون مانعًا من الأداء.
وأما إن علم من حال العدو أنه يطلب شيئًا من المال لا يجحف بالناس ولا يشق ولا يؤثر قدره، وأنه إذا بذل له مكن الناس من الحج ولم يغدر بهم، فإن الحج يلزم معه خلافًا لمن منع ذلك من أصحابنا (¬١)، لأن ما يبذل له حينئذ يجري مجرى بعض النفقات والمؤن والضرائب التي لا يسقط معها فرض الحج ولا يؤثر في ذلك كونه جورًا وظلمًا.

فصل [٦ - دليل شرط الاستطاعة في الحج]:
فأما الاستطاعة فإنها شرط في الوجوب لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬٢)، وهي عندنا القدرة على الوصول إلى البيت، وفعل المناسك بكل ما أمكن ذلك معه من قوة ومشي ومال، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقدرهم، فمن كانت عادته المشي وسلوك الطريق بنفسه من غير حاجة إلى راحلة لزمه الحج إذا وجد الزاد ولم يقف وجوبه على وجود الراحلة، فإن كانت عادته المسألة واستماحة الناس لزمه الحج، وإن عدم الزاد في الحال جرى على عادته في التماسه، وإن كان ممن لا يسأل ولا يقدر على الوصول إلى البيت إلا براحلة لم يلزمه الحج إلا بوجودها، وكل هذا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣) في قولهم: إن الاستطاعة الزاد والراحلة بمجموعهما؛ لأن الله تعالى قال:

(¬١) قال الخطاب في مواهبه: "والذي قاله القاضي في المعونة حسن فلا يسقط عن الموسر دينار من ماله وضرر ذلك يحتمل، وممن قال بسقوط الحج بغير المجحف أبو عمران الفاسي، ذكره في شرح الرسالة، ونقله ابن فرحون والتادلي وغيرهما والله أعلم" (١/ ٤٩٥ - ٤٩٦).
(¬٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٣) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٧٨، الأم: ٢/ ١١٣.


﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬١) فعم، والمال والقدر بالبدن (¬٢) تحصل بهما الاستطاعة، يقال: فلان مستطيع بماله وبنفسه، ولأنه قادر على الحج من غير خروج من عادة، ولا بد له كالواجد للراحلة، واعتبارًا بأهل الحرم بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت، وفعل المناسك من غير مشقة فادحة، والحديث بيان لمن كانت استطاعته الزاد والراحلة وهو غالب الناس، وأن السائل سائل عن حال نفسه.

فصل [٧ - المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة]:
والمعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة غير مستطيع للحج ولا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬٥)، معناه أن يحجوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأن كل عبادة على البدن لم تدخلها النية مع القدرة لم تدخلها مع العجز كالصلاة، ولأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.

فصل [٨ - المرأة تجد الصحبة المأمونة وليس لها محرم]:
وإذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج وليس المحرم من الاستطاعة (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)، لأنه سفر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه وتسكن إليه من النساء يقوم مقام (¬٨) المحرم.

(¬١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٢) والقدر بالبدن: سقطت من (م).
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٥، الكافي ص ١٣٣، المقدمات: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٩، الأم: ٢/ ١١٣.
(¬٥) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٦) انظر: الموطأ: ١/ ٤٢٥، ٤٢٦.
(¬٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٩.
(¬٨) في (ق): مع.


فصل [- في حكم العُمرة]:
والعمرة (¬١) سنة مؤكدة وليست بفريضة (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣)، لقوله ﷺ وسئل عن الحج أفريضة هو؟ فقال: "نعم"، قيل: والعمرة؟ قال: "لا ولأن تعتمر خير لك (¬٤) " (¬٥)، وقوله: "الحج جهاد والعمرة تطوع" (¬٦)، وقوله: "من مشى إلى مكتوبه فهي كحجة، ومن مشى إلى تطوع فهي كعمرة تامة" (¬٧)، ولأنه نسك ليس له وقت معين فلم يكن فرضًا أصله طواف القدوم، ولأن فرائض الأبدان المتعلقة بمكان مخصوص يتعلق بزمان معين، فلما لم يكن للعمرة زمن معين انتفى بذلك كونها فرضا.

فصل [١٠ - دليل سنية العمرة وأنها مرة في العمر]:
وإنما قلنا: إنها سنة لقوله ﷺ: "والعمرة تطوع ولأن تعتمر خير لك" (¬٨)، وقوله للأقرع (¬٩)، وقد سأله: أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟

(¬١) العمرة لغة: الزيادة، واصطلاحًا: عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم (غرر المقالة ص ١٧٣، الرصاع ص ١٠٦).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والموطأ: ١/ ٣٤٧، التفريع: ١/ ٣٥٢، الرسالة ص ١٨٢.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ١٣٢، مختصر المزني ص ٦٣، الإقناع ص ٨٤.
(¬٤) لك: سقطت من (ق).
(¬٥) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة أم لا؟ (٣/ ٢٧٠)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر: رواه الترمذي من رواية الحجاج بن أرطأة عن محمَّد بن المنكدر والحجاج ضعيف (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٦) والحديث فيه السؤال عن العمرة فقط.
(¬٦) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب: العمرة: ٢/ ٩٩٥، وفيه عمر بن قيس متكلم فيه، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٧، نصب الراية: ٣/ ١٥٠).
(¬٧) أخرجه الطبراني مرفوعًا (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٧).
(¬٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٩) الأقرع بن حابس: بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك =


فقال: (للأبد) (¬١)، ولأنه ﷺ اعتمر وأصحابه وأزواجه (¬٢) وسنتها مرة في العمر للحديث الذي رويناه، ولأن مشقتها كمشقة الحج فكانت في حكمه.

فصل [١١ - من مات ولم يحج]:
ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه من رأس ماله ولا من ثلثه إلا أن يوصي بذلك، فيكون في ثلثه (¬٣)، وقال الشافعي: يلزم الحج عنه من رأس ماله وصى بذلك أم لم يوصي (¬٤)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٥)، معناه أن يحجوا، وذلك ممتنع بعد الموت، وقوله ﷺ: "من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا" (¬٦)، فلو لزم الحج عنه من ماله لم يغلظ هذا التغليظ، ولأنها عبادة على البدن، فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة، ولأنها عبادة تدخلها الكفارات (¬٧) فلم تلزم بعد الموت أصله الصيام (¬٨).

= ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله ﷺ (الطبقات الكبرى: ٧/ ٣٧).
(¬١) حديث الأقرع ورد في الحج، وقد أخرجه أبو داود في المناسك، باب: فرض الحج: ٢/ ٣٤٥، والنسائي في مناسك الحج، باب: وجوب الحج: ٥/ ٨٣، وابن ماجه في المناسك، باب: فرض الحج: ٢/ ٩٦٣، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٠).
(¬٢) وهذا معلوم بتواتر الأخبار عنه ﷺ وعن أصحابه وأزواجه.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣١٧، الكافي ص ١٦٦.
(¬٤) انظر: الأم: ٢/ ١١٥، الإقناع ص ٨٣.
(¬٥) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٦) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٢).
(¬٧) في (م): الكفارة.
(¬٨) في (م): كالصيام.


فصل [١٢ - كراهية الحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه]:
يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه (¬١)؛ لأن الفرض أولى من النيابة عن الغير، كما يكره أن يتطوع بأداء الزكاة عن غيره قبل أن يخرج الزكاة عن نفسه، ولقوله ﷺ للذي سمعه يحرم عن غيره: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (¬٢).

فصل [١٣ - فإذا أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه]:
فإن أحرم عن غيره كان عن من أحرم عنه، ثم يحج بعد ذلك عن نفسه (¬٣) خلافًا للشافعي في قوله: إنها تنقلب عنه فتكون له دون من أحرم عنه (¬٤)، لقوله ﷺ: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك (¬٥)؟، قالت: نعم (¬٦)، ولم يشترط أن تكون قد حجت عن نفسها.
ولأن كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صحت مع بقائه عليه أصله قضاء (¬٧) الدين، ولأنه قصد الحج عن غيره فصح ذلك أصله إذا صح عن

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣١٥ - ٣١٦، الكافي ص ١٣٣.
(¬٢) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره: ٢/ ٤٠٣، وابن ماجه في المناسك، باب: الحج عن الميت: ٢/ ٩٦٩، وابن الجارود والطحاوي، وصحَّحه ابن حبان والبيهقي، وروي مرفوعًا وموقوفًا، وقد علله بعضهم، لكن في الجملة الحديث صحيح، كما قال ابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم (انظر نصب الراية: ٣/ ٥٤، والهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٩).
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣١٦، الكافي ص ١٣٣.
(¬٤) انظر: الأم: ٢/ ١٢٣، ١٢٧، ١٢٨.
(¬٥) ذلك سقطت من (م).
(¬٦) أخرجه البخاري في الحج، باب: حج المرأة عن الرجل: ٢/ ٢١٨، ومسلم في الحج عن العاجز: ٢/ ٩٧٣.
(¬٧) في (م): إذا قضى.