وإن ذكرها بعد فوات وقت ما صلى بعد نسيانها أتى بالمنسية وحدها ولم يعد ما فات وقته بعدها لأنه أداها وقت وجوبها من غير أن يكون على علم بأن عليه صلاة قبلها.

فصل [٤ - صفة قضاء المنسيات]:
ويقضي المنسيات على الصفة التي يؤديها من فروضها وسننها من أركان الأفعال والأقوال (¬١)، كقوله ﷺ: "فليصلها إذا ذكرها" (¬٢)، وهذا إشارة إلى الصلاة المتروكة، ولأن القضاء في معنى الأداء لا فرق بينهما إلا أن أحدهما يفعل مع بقاء الوقت والآخر بعد فواته، ولأنه لو كان يأتي بها على خلاف تلك الصفة لكان مستأنفًا لصلاة أخرى ولم يكن قاضيًا، ولأنه فعل لصلاة يسقطه فرضها، فوجب أن تكون على ما تلزمه في الأصل دليله الأداء.

فصل [٥ - من نسي صلاة ولم يدر أي صلاة هي]:
إذا نسي صلاة واحدة ولم يدر أي الصلاة هي، صلى خمس صلوات ليكون مسقطًا للفرض عن ذمته بيقين، لأنه إن صلى دون الخمس جاز أن يكون المتروك هي المنسية، فإن عرفها ولم يذكر من أي يوم هي لم يضر ذلك وأتى بها ناويًا بها أنها التي عليه، فإن نسي صلاتين متواليتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل صلى ست صلوات يبدأ بأي الصلوات شاء، ثم يسدس بالتي بدأها، ويختار له البداية بالظهر استحبابًا، وذلك أنه إن كان نسي الظهر والعصر فقد أتى بها مرتين وما بعدها لغو، وكذلك إن كان الذي نسي العصر والمغرب أو المغرب والعشاء أو العشاء والفجر أو الفجر والظهر (¬٣)،

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، التفريع: ١/ ٢٥٤، الرسالة ص ١٣١.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤٣).
(¬٣) انظر في جملة هذه الأحكام: التفريع: ١/ ٢٥٥، المقدمات: ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥، الكافي ص ٥٥.


وإنما قلنا: يعيد التي بدأ بها [حتى] (¬١) تكون المنتهية هي التي صلاها آخرًا مع التي بدأ بها فيكون قدم الآخرة على الأولى، فإن نسي ثلاثًا مرتبات على الشرط الذي ذكرناه قضي سبعًا يسدس بالأولى ويسبع بالثانية، وإن كان المنسيات أربعًا قضى ثمان صلوات يسدس بالأولى ويسبع بالثانية ويثمن بالثالثة، وإن كن المنسيات خمسًا صلى تسعًا على هذا الترتيب، وإنما قلنا: أنه يختار له البداية بالظهر لأنها أول الصلاة صلاها جبريل بالنبي ﷺ في حديث بيان المواقيت (¬٢).
…

(¬١) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
(¬٢) انظر الحديث في الصفحة ١٩٥.


باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]
لا بأس بالمشي إلى الفرج في الصلاة، ومن افتتح الصلاة ثم رأى فرجة بين يديه أو إلى جنبه مشى إليها إن كانت قريبة، وكذلك بعد ركعة أو ركعتين (¬١)، وأقل ما فيه أن تسوية الصفوف وسد الخلل مأمور به مندوب إليه لقوله ﷺ: "راموا الصفوف .. ، اعدلوا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري" (¬٢)، وكذلك ينبغي أن تضم الصفوف، فإن كان بعضها ناقصًا جعل الصف [الذي به نقصان] (¬٣) في المؤخر (¬٤).

فصل [١ - القهقهة في الصلاة]:
ومن قهقه في الصلاة أعادها (¬٥) لأن الضحك مفسد للصلاة لأنه من جنس الكلام وهو أغلظ منه إذا لم يجز في الصلاة شيء منه على وجه، ولا وضوء على الضاحك في صلاته (¬٦) اعتبارًا بالضحك في غير صلاته، ولأن ما ينقض الطهارة لا يختلف حكمه إذا وجد في الصلاة أو خارجها كسائر الأحداث،

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠، الكافي ص ٦٦.
(¬٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها: ١/ ١٧٦، وأقرب منه للدلالة على تسوية الصفوف وسد الخلل ما أخرجه أبو داود عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل .. " في كتاب الصلاة، باب: تسوية الصفوف: ١٠/ ٤٣٣.
(¬٣) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٤) وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود فيما رواه أنس: أن رسول الله ﷺ قال: "أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر" ١/ ٤٣٥.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٩٨، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣٢.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ١٩٦، الرسالة ص ١٣٢.


والتبسم غير مفسد للصلاة (¬١)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه ﷺ قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (¬٢)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (¬٣): قبله (¬٤) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

فصل [٢ - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]:
ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة (¬٥) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.

فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]:
وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (¬٦)، وروي ابن نافع (¬٧): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (¬٨) ذلك أن

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٩٨، التفريع: ١/ ٢٦٠، الرسالة ص ١٣٢.
(¬٢) أخرجه الدارقطني: ١/ ١٦٤، والطبراني في الكبير من طرق مختلفة لا تخلو من مقال لها (يراجع نصب الراية: ١/ ٤٧ - ٥٤).
(¬٣) أشهب: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، روي عن مالك والليث وغيرهما، وروي عنه: الحارث بن مسكين، وسحنون بن سعيد، انتهت إليه رئاسة المذهب بعد وفاة ابن القاسم (ت ٢٠٣ هـ) (الديباج: ١/ ٣٠٧، ترتيب المدارك: ٢/ ٤٤٧).
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٩٥، التفريع: ١/ ٢٦١.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٩٦، التفريع: ١/ ٢٦١.
(¬٧) ابن نافع: أبو محمَّد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ من أصحاب مالك، وهو أحد أئمة الفتوى بالمدينة له تفسير في الموطأ وروايته في المدونة نفيسة (ت ١٨٦ هـ) بالمدينة (ترتيب المدارك: ٣/ ١٢٨، الديباج: ١/ ٤٠٩).
(¬٨) أي وفائدة الخلاف في هذه المسألة.


على الرواية الأولى يأتي بالقضاء كما أتى به الإِمام: إن فاتته ركعة واحدة قضاها بأم القرآن وسورة وجهر فيها إن كانت مما يجهر فيه، وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة بأُم القرآن وسورة وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الثالثة بأم القرآن وحدها سرًّا، وعلى رواية ابن نافع يأتي بالقضاء، كما أتى الإِمام بآخر الصلاة، فوجه الرواية المشهورة قوله ﷺ: "ما فاتكم فاقضوا" (¬١)، والذي فاته أول الصلاة والقضاء هو أن يأتي بمثل المقضي، ولأنه لو أدرك أول صلاة الإِمام لكانت أول صلاته، فإذا أدرك آخرها وجب أن يكون آخر صلاته، ولأنه فعل مع الإِمام آخر صلاة الإِمام، فكان ذلك آخر صلاة لنفسه، أصله إذا أدرك جميع الصلاة، ووجه الآخر قوله: "وما فاتكم فأتموا" (¬٢)، والإتمام هو أن يأتي ببقية الشيء اعتبارًا بالمفرد، ولأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب إذا أدرك الإِمام في الركعة الآخرة من المغرب ألا يقعد للتشهد في الركعتين التي يقضيها مرتين.

فصل [٤ - النافلة في السفينة]:
ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القِبْلة إذا أمكنه بخلاف الراكب (¬٣)، فإن لم يتمكن جاز (¬٤).
…

(¬١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: السعي إلى الصلاة: ١/ ٣٨٦، والنسائي في الإقامة، باب: السعي إلى الصلاة: ٢/ ٨٨، وأحمد: ٢/ ٢٧٠، وصحَّحه ابن حبان.
(¬٢) أخرجه البخاري في الأذان، باب: لا يُسعى إلى الصلاة: ١/ ١٥٦، ومسلم في المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار: ١/ ٤٢٠.
(¬٣) يعني الراكب على الدابة لا يمكنه التوجه إلى القِبْلة حال السير.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٧ - ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦١.


باب [كيفية صلاة العاجز]
والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ (¬١)، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا (¬٢)، وإن عجز اضطجع (¬٣) على جنبه الأيمن واستقبل القِبْلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره (¬٤).
وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ (¬٥)، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدًا أو قائمًا (¬٦)، "ولأنه ﷺ صلى جالسًا وصلى على شقه الأيمن" (¬٧)، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور (¬٨) فسألت النبي ﷺ فقال: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع

(¬١) أومأ: يقال: أومأت إليه: أشرت (الصحاح: ١/ ٨٢).
(¬٢) التربع: هو الجلوس المعروف لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعًا والأربع هنا الساقان والفخذان، ربَّعها بمعنى أدخل بعضها تحت بعض (المطلع ص ٨٥).
(¬٣) اضطجع: أي وضع جنبه بالأرض (الصحاح: ١/ ١٢٤٨).
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٧٩٠٧٧، التفريع: ١/ ٢٦٤، الرسالة ص ١٣٤.
(¬٥) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(¬٦) انظر: تفسير القرطبي: ٥/ ٣٧٤.
(¬٧) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس … : ١/ ٣١١.
(¬٨) الناصور: عِلَّة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة الفم يعسر برؤها (المصباح المنير ص ٦٠٨).


فعلى جنبك" (¬١)، وإنما اخترنا له أن يثني رجليه للسجود لأنه إذا قدر على شيء من بنية الصلاة حال الصحة لم تسقط عنه للعجز عما لا يقدر عليه، وإنما قلنا متربعًا ليفصل بين قعوده الذي هو بدل من القيام وبين قعوده الأصلي للتشهد، وإذا احتاج إلى الفصل فليس في هيئة الجلوس أشد تمكنًا ووقارًا من التربع، وإنما قلنا: يكون سجوده أخفض من ركوعه لأنه ﷺ عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: "صلِّ بالأرض إن استطعت وإلا فأوميء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك" (¬٢)، ولأن السجود لما كان في الفعل أخفض من الركوع، فكذلك في بدله الذي هو الإيماء، وإنما قلنا: إنه إذا عجز عن القعود اضطجع على جنبه الأيمن لقوله ﷺ: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك (¬٣) "، ولأن التيامن من مندوب الله في الشرع وسائر وجوه القرب، فإن لم يقدر فعلى ظهره مستقبل القِبْلة لأنه لا يمكن غيره، وقاله ابن المواز (¬٤): على جنبه الأيسر، ووجهه أن التوجيه على الجنب أقرب إلى الاستقبال من أن يكون على الظهر.
…

(¬١) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب: من لم يطق الصلاة قاعدًا صلى على جنبه: ٢/ ٤١.
(¬٢) أخرجه البزار والبيهقي في المعرفة وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وقال الهيثمي في الزوائد (٢/ ١٥١): رجال البزار رجال الصحيح، وأخرجه الطبراني في معجمه (انظر نصب الراية: ٢/ ١٧٥).
(¬٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٤) ابن المواز: أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم، له كتاب مشهور بـ "الموازية"، روي عنه: ابن قيس، وابن أبي مطر، والقاضي أبو الحسن الإسكندراني. (ت ٢٦٩ هـ) (ترتيب المدارك: ٤/ ١٦٧، الديباج: ٢/ ١٦٦).


باب [الحدث في الصلاة]
ومن أحدث (¬١) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدًا أو سهوًا أو غلبة (¬٢)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرًا للصلاة أو ناسيًا، وأما الغلبة فخلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في قوله: إنه يبني، لقوله ﷺ: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (¬٤)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬٥)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.

فصل [١ - الرعاف في الصلاة]:
ومن رعف (¬٦) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (¬٧) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (¬٨)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (¬٩)، ودليلنا أن ذلك مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر (¬١٠) ولا

(¬١) الحدث: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة (الشرح الصغير: ١/ ٤٩).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٠١، الموطأ: ١/ ٣٩، الرسالة ص ١٣٥، الكافي ص ٥٢.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، مختصر القدوري: ١/ ٨٤.
(¬٤) و (¬٥) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن: ١/ ٤٣، ومسلم في الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة .. : ١/ ٢٧٦.
(¬٦) الرعاف: أصل الرعاف السبق، فسمي الدم السابق -الخارج- من الأنف رعافًا (غرر المقالة ص ١٣٥).
(¬٧) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وتم إكمال النص من السياق.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ٤١، التفريع: ١/ ٢٦٥، الرسالة ١٣٥.
(¬٩) انظر: الإقناع ص ٤٥.
(¬١٠) انظر: الموطأ: ١/ ٣٩.


مخالف لهم، ولأن الضرورة تدعو إليه بدليل جواز الصلاة مع يسير الدم يجده [في ثوبه ....... ] (¬١)، وإنما شرطنا أن يكون في أقرب المواضع إليه لأن ما زاد عليه عمل متعمد في الصلاة مستغنى عنه، وذلك مفسد لها، ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس، ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه ودعت الضرورة إليه، وإنما شرطنا أن يكون قد صلى ركعة بسجدتيها لأن ما دون ذلك لا حكم له في البناء والإدراك.

فصل [٢ - حكم ما إذا كان الراعف منفردًا]:
واختلف في الراعف وحده فقيل: يبني، وقيل: يبتديء (¬٢)، فإذا قلنا: يبني فاعتبارًا بالمأموم، وإذا قلنا: يبتديء فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإِمام ولحوق الفرض في الجماعة، والمنفرد بخلافه.

فصل [٣ - رجوع الراعف طمعًا في إدراك الصلاة]:
وإنما يرجع إذا طمع أنه يدرك مع الإِمام بقية الصلاة ليتم الصلاة على الوجه الذي ابتدأها من الجماعة، وإن لم يطمع في إدراكها أتمها في موضع غسل الدم أو في أقرب المواضع إليه، ليسلم من أن يزيد في الصلاة عملًا من غير حاجة، هذا في غير الجمعة، فأما في الجمعة فلا بد من عوده إلى الجامع أدرك الإِمام أو لم يدركه، ولأنها لا تكون إلا في المسجد أو ما هو في حكمه، فلذلك رجع إليه لأجل موافقة الإِمام (¬٣).

فصل [٤ - من دام به الرعاف]:
ومن دام به الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوع (¬٤)، لأن هذا عذر سوغ معه الإيماء كعذر المريض.

(¬١) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٢، ٤٣، المقدمات: ١/ ١٠٥، فلقد ذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني الفذ، وقال محمَّد بن مسلمة: يبنى.
(¬٣) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ٤١ - ٤٣، التفريع: ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦، الرسالة ص ١٣٥.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٥، المقدمات: ١/ ١٠٣.


باب [مواضع سجود القرآن]
عزائم (¬١) سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل (¬٢) منها شيء وتفصيلها: الأولى: خاتمة الأعراف: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (¬٣)، وهذه لا اختلاف فيها (¬٤)، والثانية: في الرعد قوله: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (¬٥)، والثالثة: في النحل عند قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (¬٦)، والرابعة: في بني إسرائيل عند قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (¬٧)، والخامسة في مريم عند قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (¬٨)، والسادسة: أول الحج عند قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (¬٩)، فأما آخرها عند قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬١٠)، فليست بعزيمة (¬١١)، خلافًا للشافعي (¬١٢)، لأن هذا هو السجود الذي من يقين الصلاة، وذلك لا يقتضي أن يسجد له سجود تلاوة كقوله: ﴿اسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (¬١٣)، والسابعة في

(¬١) العزائم: الأوامر وعزائم السجود: ما أمر بالسجود فيها (المصباح ص ٤٠٨).
(¬٢) المفصل: من الحجرات أو سورة ق أو الزخرف أو من الشورى أو الجاثية أو النجم أقوال، وسمي بذلك لكثرة فواصله، وقيل: لأنه محكم كله (تنوير المقالة: ٢/ ٣٨٨).
(¬٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.
(¬٤) المغني: ١/ ٦١٩.
(¬٥) سورة الرعد، الآية: ١٥.
(¬٦) سورة النحل، الآية: ٥٠.
(¬٧) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.
(¬٨) سورة مريم، الآية: ٥٨.
(¬٩) سورة الحج، الآية: ١٨.
(¬١٠) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(¬١١) انظر: التفريع: ١/ ٢٧٠، الرسالة ص ١٣٧.
(¬١٢) الأم: ١/ ١٣٣، ١٣٨.
(¬١٣) سورة آل عمران، الآية: ٤٣.


الفرقان عند قوله: ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ (¬١)، والثامنة في النمل وأصحابنا سموها الهدهد عند قوله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (¬٢)، وقال الشافعي (¬٣) عند قوله ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (¬٤)، وما قلناه أولى لأنه عند تمام الكلام من غير قطع له، والتاسعة في سجدة لقمان عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (¬٥) والعاشرة في (سورة ص) عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (¬٦)، وبعض أصحابنا (¬٧)، يقول عند قوله: ﴿وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (¬٨)، وقال الشافعي (¬٩): هي سجدة شكر وليست بعزيمة، ودليلنا ما روي أبو سعيد (¬١٠): "أن النبي ﷺ قرأ ص وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه" (¬١١) والحادية عشرة في حم السجدة عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (¬١٢)، وعند الشافعي (¬١٣): ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (¬١٤)، والذي قلناه أحسن عند تمام

(¬١) سورة الفرقان، الآية: ٦٠.
(¬٢) سورة النمل، الآية: ٢٦.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ١٣٤.
(¬٤) سورة النمل، الآية: ٢٥.
(¬٥) سورة السجدة، الآية: ١٥.
(¬٦) سورة ص، الآية: ٢٤.
(¬٧) انظر الخرشي على خليل: ١/ ٣٥١.
(¬٨) سورة ص، الآية: ٢٥.
(¬٩) انظر: الأم: ١/ ١٣٤.
(¬١٠) أبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ٦٣ هـ (تقريب التهذيب ص ٢٣٢).
(¬١١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: السجود في: ٢/ ١٢٤، الحاكم: ٢/ ٤٣٢ وصحَّحه وقال: على شرط الشيخين.
(¬١٢) سورة فصلت، الآية: ٣٧.
(¬١٣) انظر: المهذب: ١/ ٨٥.
(¬١٤) سورة فصلت، الآية: ٣٨.


الكلام، وقد ورد ذلك مرفوعًا (¬١)، هذه جملة العزائم وقد ذكرنا أنه ليس في المفصل شيء من العزائم (¬٢)، وروي ابن وهب عن مالك أنه يسجد فيها (¬٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬٤)، وهي في: والنجم، والقمر، والقلم، ودليلنا: "أن النبي ﷺ سجد في "والنجم" بمكة فلما هاجر إلى المدينة تركها" (¬٥).

فصل [١ - قراءة آية السجود في أوقات النهي]:
واختلف عنه إذا قرأها في الأوقات المنهي عن التنفل فيها: فعنه فيها روايتان (¬٦): إحداهما أنه يسجد لأنها متأكدة على سائر النفل، والآخر أنه لا يسجد، لأنها نفل فأشبه سائر النوافل.

فصل [٢ - شرط سجود التلاوة]:
ومن شرطها الطهارة (¬٧)، لأنها من جملة الصلوات الشرعية، ويكبر لها (¬٨) لما رواه ابن عمر أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد (¬٩)

(¬١) فلقد كان عليّ وابن مسعود ﵄ وغيرهم يسجدون عند قوله: "تعبدون" انظر المحلي: ٥/ ١٠٨، الجامع لأحكام القرآن - القرطبي: ١٥/ ٢٦٤.
(¬٢) انظر: الموطأ: ١/ ٢٠٧، المدونة: ١/ ١٠٥، الرسالة ص ١٣٧، التفريع: ١٥/ ٢٦٤.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٧٠.
(¬٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٠٢، الأم: ١/ ١٣٣.
(¬٥) أخرجه البيهقي: ٢/ ٣١٣، والحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٠٥، الرسالة ص ١٣٨، وفيهما: أنه يسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.
(¬٧) و (¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠٦، التفريع: ١/ ٢٧٠، الرسالة.
(¬٩) أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب: من سجد سجود القاريء: ٢/ ٢٣، ومسلم في المساجد، باب: سجود التلاوة: ١/ ٤٠٥.


ولأنه سجود شرعي فكان في أوله وفي الرفع منه كسجود الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام منها، السلام تحليل ولا إحرام لها ألا ترى أن الطواف لما لم يحتج إلى إحرام لم يحتج إلى تحليل.

فصل [٣ - سجود التلاوة في النفل والفرض]:
ويسجدها من قرأها في صلاة نفل أو فرض (¬١)، لأن النبي ﷺ سجدها في الصلاة المكتوبة والنافلة، وليس بواجب لا في صلاة ولا غيرها خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن السجود فيها واجب (¬٢) على القارئ والمستمع في الصلاة وغيرها لإجماع الصحابة وهو: "أن عمر ﵁ قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" (¬٣)، وذلك بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار فلم ينكر عليه أحد، ولأن السجود ركن في الصلاة فلم يجب منفردًا، أصله القعود للتشهد الآخر.

فصل [٤ - مواضع الصلاة]:
ولا يصلي في معاطن (¬٤) الإبل، ويصلي في مراح الغنم (¬٥) والبقر (¬٦)، لنهي النبي ﷺ[عن الصلاة] (¬٧) في معاطن الإبل، وإباحته إياها في

(¬١) تنظر: المدونة: ١/ ١٠٥ - ١٠٦، التفريع: ١/ ٢٧٠، الرسالة ص ١٣٨.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي: ١/ ١٠٣.
(¬٣) أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب: من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود: ٢٠/ ٣٤.
(¬٤) معاطن الإبل: مواضعها الذي تنتحي إليه إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه (المصباح المنير ص ٤١٧).
(¬٥) مراح الغنم: وهي مرابض الغنم.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ٩٠، التفريع: ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، الرسالة ص ٨٩.
(¬٧) ما بين معقوفتين أضفناه لضرورة ذلك في استقامة لفظ ومعنى الحديث.


مراح الغنم (¬١)، وتكره الصلاة في معاطن الإبل لمعان: منها، ما روي أنها خلقت من جن، ولا ينبغي أن يصلي بحيث يكون الشيطان، ومنها أنه كان يستتر بها عند البراز (¬٢)، ومنها: أن نفورها بخلاف نفور الغنم والبقر، ومنها: أن الأغلب عليها الوسخ والزفورة (¬٣)، والبقر والغنم بخلافها، وتكره الصلاة في المجزرة (¬٤) للنهي عنه، ولأن النجاسة ظاهرة فيها، وتكره الصلاة على قارعة الطريق، للتبذل، ولأنها لا تخلو من الأبوال وما يجب تنزيه الصلاة عنه، والحمَّام، وإن كان فيه موضع طاهر جازت الصلاة فيه، ويكره تعمدها داخله، وتكره الصلاة في البِيَع (¬٥) والكنائس (¬٦) لأنها مأوى للشياطين ومحل للكفر، والحضور فيها مكروه في الجملة فضلًا عن الصلاة، ولأنها لا تخلوا من نجاسة لعلمنا بأنهم يدينون بشرب الخمر وأكل الخنزير، وتكره الصلاة في المقبرة الجديدة في الجملة للنهي، ويجوز إن عفت، وإن كانت عتيقة وفيها نبش فلا يجوز إلا أن يجعل فوقها حصير يحول بينه وبينها، وهذا في مقابر المسلمين، وأما في مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصيل، وتكره الصلاة داخل الكعبة عند مالك (¬٧) لأنه يستدبر بعض البيت، والأولى أن يصلي بحيث يكون جملة البيت تجاهه لا يستدبر شيء منه، ويجوز فيه النفل، لاختلاف

(¬١) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، وقال عنه: حديث حسن صحيح.
(¬٢) البراز: الصحراء البارزة ثم كني به عن النجو كما كني بالغائط، فقيل: تبرز كما بل تغوط (المصباح المنير ص ٤٤).
(¬٣) الزفورة: من الزفير وهو اغتراق النفس للشدة وهو أول صوت الحمار (الصحاح ٢/ ٦٧٠).
(¬٤) في جملة هذه الأحكام (انظر المدونة: ١/ ٩٠ - ٩١، التفريع: ١/ ٢٦٧، الرسالة ص ٨٩).
(¬٥) البيع: جمع بيعة وهي معبد اليهود.
(¬٦) الكنائس: هي متعبد اليهود وتطلق على متعبد النصارى (المصباح المنير ص ٥٤٢).
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ٩١، التفريع: ١/ ٢٦١.


الناس في صلاة النبي ﵊ فيه، ولأن التنفل قد سمح فيه ما لم يسامح في الفرض، ولا تجوز عند أصبغ وقوم من أصحابنا البغداديين (¬١)، وهو النظر (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (¬٣)، فكلفنا استقباله، فيجب الامتثال وذلك لا يمكن إلا إذا كنا خارجه، لأن استقبالنا إياه ونحن فيه لا قدرة لنا عليه، لأنا لو أردنا أن نتركه ولا نستقبله لم يمكن فلم يدخل تحت التكليف، وإذا كان ذلك لم يكن هو الاستقبال المأمور به.

فصل [٥ - قيام رمضان]:
وقيام رمضان مرغب فيه (¬٤) لقوله ﷺ: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬٥)، ولأنه ﷺ قام بأصحابه ثم لم يخرج، فقال: ما منعني إلا أني خفت أن يفرض عليكم" (¬٦).

فصل [٦ - عدد ركعات القيام]:
وقدره عندنا ست وثلاثون ركعة (¬٧) خلافًا للشافعي في قوله: إنه عشرون (¬٨)

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ٩١، التفريع: ١/ ٢٦١، الكافي ص ٣٩.
(¬٢) أي قول أصبغ هو الذي يوافق القياس ويؤيده النظر.
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٩٣، الرسالة ص ١٦٢.
(¬٥) أخرجه البخاري في الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان: ١/ ١٤، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان: ١/ ٥٢٣.
(¬٦) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح: ١/ ٥٢٤.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٣، التفريع: ١/ ٢٦٨، وفي الرسالة: أن قدره عشرون (١٦٢).
(¬٨) انظر: مختصر المزني ص ٢١، الإقناع ص ٤٣.


ولأن ذلك عمل أهل المدينة المتصل، وقد قال نافع (¬١): لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين يوترون منها بثلاث (¬٢).

فصل [٧ - الصلاة بين الأشفاع]:
ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع (¬٣): وهي حال جلوس الإِمام للاستراحة، لأنه ليس في ذلك خلاف على الإِمام، فإن كان الإِمام يصلي الصلاة ولا يقطعها للاستراحة لم يجز للمأموم أن يصلي في خلالها لأن في ذلك خلافًا على الإِمام.

فصل [٨ - وقت القيام]:
والقيام بعد صلاة العشاء وقبل الوتر، فمن دخل المسجد وقد صليت العشاء وشرع في القيام فإنه يبدأ بالعشاء (¬٤)، لأنه يصلي معهم القيام من بعدها، ولا يضره أن يصلي المكتوبة والإمام يصلي التراويح لأنه ليس في ذلك خلاف عليه، لأن الفرض آكد من النفل، فإذا فرغ دخل معهم فصلى ما لحق.

فصل [٩ - صلاة النافلة قائمًا أو قاعدًا]:
ويجوز أن يتنفل الإنسان قائمًا وقاعدًا (¬٥)، لأنها غير مستحقة فيه، فلم يلزمه في أدائها ما يلزمه في المكتوبة، ويستحب إذا صلاها قاعدًا أن يتربع موضع [جلوسه] (¬٦)، لأنه أشد تمكنًا وأزيد في وقار الصلاة كما استحببنا ذلك

(¬١) نافع: هو أبو عبد الله نافع بن سرجسي الديلمي المدني، مولى عبد الملك بن عمر روي عن مولاه وأبي هريرة وعائشة، وعنه: بنوه، والزهري، ومالك، والليث، وأصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، (ت ١١٧ هـ) (التقريب: ٥٥٩).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٩٤.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩٥، التفريع: ١/ ٢٦٩.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٩.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ٧٩، التفريع: ١/ ٢٦٤.
(¬٦) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.


للمريض، وكذلك روي عن النبي ﷺ (¬١)، والسلف، فإذا أراد السجود تهيأ بهيئة السجود كالمريض سواء، ويستحب له إذا دنى ركوعه أن يقوم فيقرأ بنحو ثلاثين آية وشبهها ثم يركع لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، ولأنه إذا فعل ذلك كان كمن صلى الصلاة من أولها قائمًا، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

فصل [١٠ - من افتتح الصلاة جالسًا ثم قام، ومن افتتحها قائمًا ثم جلس]:
إذا افتتحها جالسًا ثم أراد القيام جاز له، فإن افتتحها قائمًا ثم أراد إتمامها جالسًا، قال ابن القاسم: له ذلك، وقال غيره: ليس له ذلك (¬٢)، وجه قول ابن القاسم: أنها غير مستحقة عليه إلا على ما يخف عليه، فلو لم يجز له استدامتها إلا على القيام لكانت كالفرض، ولأن المعنى الذي ساغ له افتتاحها جالسًا مع القدرة على القيام كونها نفلًا غير مستحقة عليه، وهذا موجود في الاستدامة، ووجه قول غيره: إنه إذا افتتحها قائمًا صار الأداء على هذه الصفة واجبًا عليه كوجوب أصلها، فلا تسقط إلا من عذر. فإذا ثبت ذلك لم يكن له تركه وإن كان في الأصل غير واجب إلا أنه قد صار واجبًا بالتزامه له كأصلها، وليس كذلك إذا افتتحها جالسًا ثم قام لأنه قد زاد.

فصل [١١ - التنفل مثنى مثنى]:
والتنفل مثنى مثنى ليلًا ونهارًا (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، في قوله: إنه في النهار مخير بين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أو ست أو ثمان بتسليمة واحدة، ومَنَعَ الزيادة لقوله ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى" (¬٥)،

(¬١) في الحديث الذي رويناه سابقًا في الصفحة (٢٨٠).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ٨٠.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٥.
(¬٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٩١ - ٩٢.
(¬٥) أخرجه البخاري في الوتر، باب: ما جاء في الوتر: ٢/ ١٢، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى: ١/ ٥١٦.


فقصرها على هذا القدر، فدل على نفي ما زاد عليه، ولأنه عدد زائد على عدد الفرائض فأشبه ما زاد على الثمان.

فصل [١٢ - الجهر في النافلة ليلًا]:
يجوز الجهر في النافلة ليلًا، واختلف في ذلك نهارًا، فقيل: جائز، وقيل: مكروه (¬١)، فوجه الجواز [التوسع] (¬٢) للتنفل، فجاز أن تؤدي فيه سرًّا وجهرًا كالليل، ولأنها صفة لأداء القراءة تجوز في الفرض، فجازت في النفل على الإطلاق أصله [إلا .... ] (¬٣).
هذا في النفل المبتدأ، فأما في السنن المرتبة المؤقتة فإنها مستقرة على ما ورد به الشرع فيها من إسرار أو جهر، ووجه الكراهة أن النفل تابع للفرض والقراءة في فرائض النهار سرًّا، فكذلك في نفله، ولأن زمان الفرائض لما انقسم إلى جهر وإخفات فكذلك زمان النفل.

فصل [١٣ - الإمامة في النافلة]:
الإمامة جائزة في النافلة (¬٤)، لأن رسول الله ﷺ قد أم فيها (¬٥)، وكذلك السلف بعده، ولأن الإمامة جائزة في السنن الراتبة، فكذلك في النوافل.

فصل [١٤ - الدعاء في الصلاة]:
والدعاء جائز في جميع الصلاة إلا في الركوع (¬٦)، والأفضل الاجتهاد فيه في السجود، وإنما قلنا ذلك لقوله ﷺ: "أما الركوع فعظموا فيه

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٣، الرسالة ص ١٢٤ - ١٢٥.
(¬٢) و (¬٣) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وأكمل النقص من السياق.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ٩٦، التفريع: ١/ ٢٦٣.
(¬٥) فقد صلى ﷺ بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس مرة واليتيم مرة، وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثًا، وكل هذه الأخبار صحاح جياد (انظر المغني: ت ٢/ ٥٦٧، نيل الأوطار: ٣/ ٥٨).
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٦، الكافي ص ٤٤.


الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم" (¬١)، وروي "أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا فاجتهدوا في الدعاء" (¬٢).

فصل [١٥ - الدعاء بكل ما يحتاج إليه]:
ويجوز أن يدعو لكل ما يحتاج إليه، وكل أمر يجوز أن يدعو به خارج الصلاة (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إنه لا يدعو إلا بألفاظ القرآن وما قاربها، لما روي: أن رسول الله ﷺ كان يدعو في صلاته فيقول: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة" (¬٥)، "اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف" (¬٦)، ولقوله: "وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء" (¬٧)، فلم يفرق، ولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصلاة جاز أن يدعى به فيها، أصله: ما ورد به القرآن (¬٨).

فصل [١٦ - استخلاف الإِمام]:
وإذا أصاب الإِمامَ حدثٌ في صلاته استخلف من يتم بهم (¬٩)، لأنه لم يتعمد الفساد، وإنما كان بغلبة فلم يتعمد الفساد إلى صلاة من خلفه، ولزمه

(¬١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: ١/ ٣٤٨، ومعنى قمن: جدير وحقيق.
(¬٢) أخرجه مسلم في الصلاة: ١/ ٣٥٠.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٦، الكافي ص ٤٤.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٧.
(¬٥) أخرجه البخاري في تفسير القرآن، باب: تفسير آل عمران: ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٤٦٧.
(¬٦) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٧٤٦.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) أي من عموم الدعاء وإطلاقه.
(¬٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥، التفريع: ١/ ٢٣١.


الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادًا جاز إلا في الجمعة (¬١)، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من مصلحة الصلاة كما لو قدموه.

فصل [١٧ - الإِمام يصلي من غير طهارة]:
ومن أم غير متطهر فإن كان ساهيًا لم يلزم من خلفه إعادة، وإن كان عامدًا لزمتهم الإعادة إذا علموا (¬٢)، وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة في الموضعين (¬٣) وقال الشافعي: لا إعادة عليهم في الموضعين (¬٤)، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهيًا ما روي: "أنه ﷺ كبر ساهيًا في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء" (¬٥)، ولم يأمرهم بالإعادة، ولأن بطلان طهارة الإِمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة المأموم أصله: إذا سبقه الحدث.

فصل [١٨ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدًا]:
ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في صحة الصلاة (¬٦) في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإِمام، وذلك ما لا يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر، والعلم بفسقه يمنع ذلك،

(¬١) لأنه لا بد فيها من الجماعة.
(¬٢) انظر: الكافي ص ٥٢.
(¬٣) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٣.
(¬٤) الأم: ١/ ١٦٧.
(¬٥) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من حديث عليّ ﵁، ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام، وروي عن أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ٧١ - ٧٢).
(¬٦) يعني الطهارة.


فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.

فصل [١٩ - قيام الإِمام بعد سلامه]:
ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (¬١)، لما روي صهيب (¬٢) ﵁ أنه ﷺ كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (¬٣)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ (¬٤)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.

فصل [٢٠ - المرور بين يدي المصلي]:
ولا يمر أحد بين يدي مصلّ (¬٥)، لنهيه ﷺ عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" (¬٦) وقوله ﷺ: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (¬٧).

(¬١) التفريع: ١/ ٢٧١، الرسالة ص ١٢٨.
(¬٢) صهيب: بن سنان أبو يحيى الرومي، أصله من النمر، يقال: كان اسمه عبد الملك، وصهيب لقب، صحابي شهير. مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة عليّ، وقيل قبل ذلك (التقريب ص ٢٧٨).
(¬٣) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة: ١/ ٤١٤، والحديث عن ثوبان وليس عن صهيب.
(¬٤) انظر: عبد الرزاق: ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، البيهقي: ٢/ ١٨٢.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٣٠.
(¬٦) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي: ١/ ١٢٩، ومسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٣).
(¬٧) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٢.


فصل [٢١ - دفع المار بين يدي المصلي]:
ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته (¬١)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (¬٢)، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (¬٣).

فصل [٢٢ - قطع الصلاة]:
ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (¬٤)، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (¬٥)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.

فصل [٢٣ - الصلاة إلى السترة]:
ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (¬٦)، لأنه ﷺ كان تركز له العنزة (¬٧) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (¬٨)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي ص ٤٥.
(¬٢) وهذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبي فليقاتله.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥.
(¬٥) المشهور عن الإِمام أحمد أن الكلب الأسود يقطع الصلاة (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٢). وفي رواية أخرى عنه أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار (المغني: ١/ ٢٥٠).
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٣٠.
(¬٧) العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح (الصحاح: ٣/ ٨٨٧).
والحديث أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨.
(¬٨) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.


الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه ﷺ (¬١)، وروي مؤخرة الرحل (¬٢)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.

فصل [٢٤ - الصلاة إلى البيت دون سترة]:
ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (¬٣)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (¬٤)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.

فصل [٢٥ - سترة الإِمام لمن خلفه]:
وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (¬٥)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.

فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحِلق والنيام]:
ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (¬٦)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (¬٧).

(¬١) في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩.
(¬٢) مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: ٣/ ٣).
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠.
(¬٤) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
(¬٥) انظر: التفريع: ١٠/ ٢٣٠.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الكافي - لابن عبد البر ص ٤٥.
(¬٧) أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٧٩، وقال: هذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل، =


فصل [٢٧ - استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما]:
ويكره استتار الرجل بالمرأة، لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قلبه إلا أن يكون ممن يأمن ذلك منها، ولا بأس به بالصبي إن كان يثبت ولم [يتحرك] (¬١)، بحيث لا يؤمن أن يتركه، وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاة، ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأجل انعزالها (¬٢).
…

= ورواه هشام بن زياد أبو المقدم عن محمَّد بن كعب وهو متروك، وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" في الصلاة، باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام: ١/ ٤٤٥، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: ١/ ٣٠٨.
(¬١) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(¬٢) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.


باب [صلاة الجمعة]
والجمعة (¬١) فرض على الأعيان (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٣)، وقوله ﷺ: "الجمعة على من سمع النداء" (¬٤)، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" (¬٥)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (¬٦).

فصل [١ - وقت الجمعة]:
ووقتها بعد الزوال (¬٧)، خلافًا لمن أجازها قبله (¬٨)، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (¬٩)، "ولأنه ﷺ: كان يصليها إذا زالت الشمس" (¬١٠)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر

(¬١) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم، وشرعًا: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر (غرر المقالة ص ١٤١ - الرصاع على ابن عرفة ص ٩٨).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(¬٣) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة: ١/ ٦٣٠، في إسناده محمَّد بن سعيد الطائفي وفيه مقال، وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد (٣/ ١٧٣).
(¬٥) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، وقال الهيثمي: رواه أحمد: ٣/ ٣٣٢، وإسناده حسن (٢/ ١٩٥).
(¬٦) انظر: الإجماع ص ٤١، المغني: ٢/ ٢٩٥.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(¬٨) أجازها قبل الزوال الإِمام أحمد (انظر مسائل الإِمام محمد ص ٢٢٥).
(¬٩) سورة الإسراء، الآية: ٧٨، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها عن الاستواء.
(¬١٠) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ٢/ ٥٨٩.


في كل يوم، ويدل على أنها هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخرى وتنوب منابها إذا أديت على شرائطها.

فصل [٢ - المشي إلى الجمعة]:
والمشي إليها أفضل من الركوب (¬١)، "لأنه ﷺ كان يمشي إليها" (¬٢)، ولقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر"، "وكثرة الخطا إلى المساجد" (¬٣)، ولأن الفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق (¬٤)، وهذا للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طين أو مطر أو بُعد مكان أو كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا فله أن يركب.

فصل [٣ - شروط وجوب الجمعة]:
وشروط الجمعة خمسة (¬٥): إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة، وإنما قلنا أن الإمام من شرطها لأن النبي ﷺ صلى بأصحابه (¬٦)، ولأن النداء من سنتها والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة.

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، مواهب الجليل: ٢/ ١٦٩.
(¬٢) الحديث ورد في صلاة العيد أنه كان لا يأتها إلا ماشيًا، أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في الخروج إلى العيد ماشيًا: ١/ ٤١١، أحمد: ٢/ ١٣٨، أما خروجه إلى الجمعة ماشيًا فلم يرد، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة والعيدين: ٢/ ١٣٧.
(¬٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره: ١/ ٢١٩.
(¬٤) إن لم تكن المشاق مقصودة بالذات، وإنما حصلت تبعًا للفعل، والمشقة نفسها ليست مطلوبة في الشرع إلا عند المعتزلة.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩ - ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١ - ١٤٢.
(¬٦) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء، وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.


فصل [٤ - دليل اشتراط المسجد في صلاة الجمعة]:
وإنما شرطنا المسجد لأنه ﷺ صلاها في المسجد (¬١)، ولم يصلها إلا فيه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٢).

فصل [٥ - اشتراط الجماعة في الجمعة ولا حد في عددهم معتبر]:
وإنما شرطنا الجماعة لأن الإِمام يتضمنها، وليس لعددهم حد إلا أن يكونوا جمعًا يمكنهم الثواء (¬٣) في موضع واحد وتتقرى بهم قرية.

فصل [٦ - شروط وجوب الجمعة مطلق العدد وأن يكونوا بالمصر أو القرية]:
وإنما شرطنا العدد ومنعنا إقامتها بالواحد والاثنين وشبهها، لأنه ﷺ صلاها في عدد"، ولأن من شرطها المصر أو القرية لأجل الجمع.

فصل [٧ - ليس للجمعة عدد معين لا تصح إلا به]:
وإنما لم نقل أن من شرطها الأربعين وأجزناها بما دون ذلك من العدد إذا كانوا بحيث وصفنا، خلافًا للشافعي (¬٤) في قوله: إنها لا تقام بأقل من أربعين، لقوله: "الجمعة على من سمع النداء" (¬٥)، وقوله: "الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (¬٦)، وروي أن أسعد بن زرارة (¬٧) صلاها

(¬١) هذه الأحاديث مأخوذة من الاستقراء وعدم ورود خلافها، وهذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٥).
(¬٣) الثواء: قال ابن فارس: الثاء والواو والباء كلمة واحدة صحيحة تدل على الإقامة (معجم مقاييس اللغة: ١/ ٣٩٣).
(¬٤) انظر الأم: ١/ ١٩٠، مختصر المزني ص ٢٦، الإقناع ص ٥١.
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) أخرجه الدارقطني: ٢/ ٧، والحديث مع ضعف رواته منقطع أيضًا (انظر تلخيص الحبير: ٢/ ٥٧).
(¬٧) والحديث جاء في أسعد بن زرارة وهو: أسعد بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم =


بالمدينة في بضعة عشر رجلًا حين بايع النبي ﷺ" (¬١)، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه ﷺ باثنى عشر رجلًا" (¬٢)، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.

فصل [٨ - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]:
وإنما شرطنا الخطبة خلافًا لعبد الملك (¬٣) وداود (¬٤)، لأنه ﷺ صلاها بخطبة (¬٥)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٦)، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (¬٧)، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطًا.

فصل [٩ - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]:
وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن (¬٨).

= ابن مالك بن النجار لقيب بن النجار من كبراء الصحابة، وتوفي والنبي ﷺ يبني مسجده قبل بدر (انظر الإصابة: ١/ ٥٠، طبقات ابن أسعد: ٣٠/ ٦٠٨).
(¬١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الجمعة في القرى: ١/ ٦٤٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في فرض الجمعة: ١/ ٣٤٣، وسنده حسن، وحسَّنه الحافظ في التلخيص: ٢/ ٥٦، والعدد الوارد في الحديث أربعون رجلًا.
(¬٢) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
(¬٣) بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٣/ ٢٧٣.
(¬٤) المجموع: ٤/ ٣٨٥، ٣٩٤.
(¬٥) هذا مأخوذ من الاستقراء من الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث جابر بن سمرة، قال كان رسول الله ﷺ يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس (أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ذكر الخطبتين: ٢/ ٥٨٩).
(¬٦) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة (٢١٥).
(¬٧) سورة الجمعة، الآية: ١١.
(¬٨) الإجماع ص ٤١، المغني: ١/ ٣٢٩.


فصل [١٠ - وجوب الجمعة على أهل القرى والأمصار]:
وإنما سوينا بين المصر والقرى الصغار والكبار في وجوب الجمعة على أهلها إذا كانت القرية من البنيان واجتماع الناس فيها على صفة يمكن الإقامة والاستيطان فيها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها لا تجب على أهل القرى ولا تجب إلا في مصر (¬١)، لقوله ﵇: "الجمعة على كل مسلم" (¬٢)، وروي: "الجمعه في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (¬٣)، والمقصود من هذا ضرب المثل أن صغرها لا يمنع إقامة الجمعة بها، وروي ابن عباس: "أن أول جمعة جمعت في الإِسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله ﷺ في قرية يقال لها جواثًا من قرى البحرين" (¬٤)، ولأنها إقامة صلاة فلم يكن من شرطها المصر كسائر الصلاوات، واعتبارًا بالمصر بعلة أنه موضع بني للإقامة والاستيطان، وكون أهله عددًا ينعقد بهم الجمعة.

فصل [١١ - وجوب الجمعة على من كان خارجًا عن المصر على ثلاثة أميال]
ويجب على كل من كان خارجًا عن المصر السعي إليها إذا كان من المصر على ثلاثة أميال أو ما قاربها (¬٥)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يلزم من كان خارجًا من المصر المجيء إليها، قربت مسافته أو بعدت (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٧) فعم، وقوله صلى

(¬١) مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١٠٩ - ١١٠.
(¬٢) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، بلفظ: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" وإسناده صحيح (نصب الراية: ٢/ ١٩٨).
(¬٣) سبق تخريجه قريبًا (٣٠٠).
(¬٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: في القرى والمدن: ١/ ٢١٥.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(¬٦) النظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١٠٩.
(¬٧) سورة الجمعة، الآية: ٩.


الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء" (¬١)، ولأنه صحيح لو كان في المسجد لزمته الجمعة فوجب إذا كان على مسافة من المصر بحيث يسمع منها النداء أن تلزمه، أصله إذا كان في البلد لأنها مسافة يسمع منها نداء الجمعة بالمصر فلزم أهلها السعي إليها فهو من جملة من كان بأطراف المصر.

فصل [١٢ - دليل التحديد بثلاثة أميال]:
وإنما حددنا بثلاثة أميال وما قاربها، خلافًا للشافعي وغيره ممن زاد في ذلك أو نقص (¬٢)، لأن تلك عادة ما يسمع منه النداء إذا كانت الرياح ساكتة والأصوات هادئة، وكان المؤذن صيِّتًا وذلك معلوم بالتجربة والعادة ممَّن جربه وامتحنه، وقد روي في بعض الأحاديث: "الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال" (¬٣) ولأن أهل العوالي كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله ﷺ بأمره، وهم بالعوالي على ثلاثة أميال (¬٤).

فصل [١٣ - الاعتبار بثلاثة أميال ولا مراعاة لمن زاد عن ذلك]:
إذا ثبت ذلك فالاعتبار بأن يكون بينه وبين موضع النداء من المصر هذه المسافة، ولا يراعي أن يكون بينه وبين طرف المصر ثلاثة أميال إذا كان بين طرف المصر وبين موضع النداء مسافة أخرى، لأن ذلك يوجب السعي إلى الجمعة من خمسة أميال و [أكثر] (¬٥)، وذلك غير واجب.

(¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ١٩٢، مختصر المزني ص ٢٦، الإقناع ص ٥١.
(¬٣) الأحاديث الواردة في هذا مرفوعة، فعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه كان شهد الجمعة في الطائف وهو في قرية يقال لها: الوهط على رأس ثلاثة أميال (ابن أبي شيبة: ٢/ ١٠٤)، وعن عكرمة قال: تؤتي الجمعة من أربع فراسخ (ابن أبي شيبة: ٢/ ١٠٢).
(¬٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: من أين تؤتي الجمعة: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨١.
(¬٥) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.


فصل [١٤ - عدم وجوب الجمعة على العبد]:
ولا تجب الجمعة على عبد (¬١) خلافًا لداود (¬٢) لقوله ﷺ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة فذكر العبد المملوك" (¬٣) وهي عبادة علقت (¬٤) بموضع مخصوص يتعلق بقطع مسافة كالحج، ولأنه ذو نقص في نفسه، مؤثر في قبول شهادته، كالمرأة ولا يلزم عليه الفاسق (¬٥) لنقصه في فعله لا في نفسه.

فصل [١٥ - إمامة العبد في الجمعة]:
اختلف في إمامته في الجمعة (¬٦)، فقال ابن القاسم: لا تجوز، وقال أشهب: تجوز ولابن القاسم أن كل من تلزمه الجمعة لنقص في نفسه لم يصح أن يكون إمامًا فيها، أصله المرأة والصبي، ولأشهب أن كل من جاز أن يكون إمامًا للرجال في غير الجمعة من الفروض جاز أن يكون لهم إمامًا في الجمعة أصله الحرة، وإنما قلنا في الفروض احترازًا من الصبي.

فصل [١٦ - عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر]:
ولا جمعة على المرأة ولا على الصبي، لقوله: "الجمعة على كل مسلم إلا أربعة العبد والمرأة والصبي والمريض" (¬٧)، ولأن الصبي ناقص عن بلوغ التكليف فلا تلزمه عبادات الأبدان، فأما المريض فإن كان مرضه لا يمنعه السعي فالجمعة عليه، وإن كان مانعًا له منها سقطت الجمعة عنه، وأما المسافر فلا جمعة عليه،

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٧، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤٢.
(¬٢) انظر: المحلي: ٥/ ٧٣، المجموع: ٤/ ٣٥٣.
(¬٣) سبق تخريج الحديث ص ٣٠١.
(¬٤) في (ق): إضافات.
(¬٥) في (ق): القياس ص ١٥٩.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٤٦، الكافي ص ٤٦.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.


لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم (¬١).

فصل [١٧ - إذن السلطان لصحة الجمعة]:
وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، لقوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٤) فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطًا في وجوب الصلوات اعتبارًا بسائر الصلوات.

فصل [١٨ - الخطبة بوضوء]:
الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله ﷺ والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثًا كره له ذلك وجاز (¬٥)، خلافًا للشافعي (¬٦) في أحد قوليه (¬٧)، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.

فصل [١٩ - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]:
إذا اقتصر على التهليل والتسبيح (¬٨)، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من

(¬١) في جملة هذه الأحكام، انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة: ١/ ١٤ - ١٤٢، الكافي ص ٦٩.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣١، الكافي ص ٧٠.
(¬٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، مختصر القدوري: ١/ ١١٠.
(¬٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣١.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤، التفريع: ١/ ٢٣١.
(¬٧) انظر: المهذب: ١/ ١١١، والمجموع: ٤/ ٣٨٧.
(¬٨) التهليل: أن يقول: لا إله إلا الله، والتسبيح: أن يقول: سبحان الله.


الخطبة، وقال ابن القاسم: لا يجزيه إلا أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة، فلابن عبد الحكم (¬١) أنه أتى بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأجزاه من الخطبة، أصله إذا طال ووصله بأمثال أو ضم إليه موعظة، ولابن القاسم أنه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدليل على اشتراط الاسم (¬٢).

فصل [٢٠ - صفة الخطبة]:
صفة الخطبة: أن يكون فيها كلام منظوم، يحمد الله تعالى فيه ويصلي على نبيه ويأتي بموعظة، فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتي بما يقع عليه الاسم (¬٣)، وقال الشافعي (¬٤): لا بد فيها من هذه الأصناف، ومعه شيء من القرآن، فإن أخل به فلا يجزيه، ودليلنا أنه أتى بما يقع عليه الاسم فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة.

فصل [٢١ - الجلوس في الخطبة]:
السُّنَّة في الخطبة أن يجلس في أولها ووسطها (¬٥)، "لأنه ﷺ كذلك فعل (¬٦) "، فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأجزاه،

(¬١) أي الدليل لابن عبد الحكم، وانظر في هذه المسألة المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣١.
(¬٢) واسم الخطبة عند العرب هو جمع كلام اختلف ألفاظه ومعانيه، ومجرد الذكر لا يسمى خطبة (لسان العرب: ١/ ٣٤٨).
(¬٣) انظر المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣١.
(¬٤) انظر الأم: ١/ ٢٠١، الإقناع ص ٥١.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠، الرسالة ص ١٤١، الكافي ص ٧١.
(¬٦) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ذكره الزيلعي: ٢/ ١٩٧، وفيه جلستين، وفي الصحيحين عن ابن عمر كان النبي ﷺ يخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، البخاري في الجمعة، باب: الخطبة قائمًا، ومسلم في الجمعة، باب: الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: ٢/ ٥٨٩.


خلافًا للشافعي (¬١)، لأنه إذا أتى بما يسمى خطبة فأشبه أن يأتي بها على الوجه الذي يتفق عليه.

فصل [٢٢ - تعدد الأذان للجمعة]:
للجمعة أذانان (¬٢)، إحداهما عند الزوال، والآخر عند جلوس الإِمام على المنبر، وهذا الثاني آكد من الأول لأنه الذي كان يفعل على عهد النبي ﷺ، وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان ﵁ لأن الناس كثروا (¬٣) واحتاج إلى زيادة في إعلامهم، ويؤذن لها على المنار لأنه كذلك كان يفعل في عهده ﵊، فأما أذانهم جميعًا بين يدي الإِمام وهو على المنبر، فإنه محدّث أُنشيء في زمان بعض بني أُمية، ويأخذ الإِمام في الخطبة بعد الفراغ من الأذان الذي يؤتي به وهو على المنبر.

فصل [٢٣ - منع البيع عند النداء الأخير]:
ويمنع الناس بعد جلوس الإِمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان من البيع (¬٤) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (¬٥)، ولا خلاف في ذلك (¬٦)، فإن باع بعض من تلزمه الجمعة في ذلك الوقت فسخ البيع على الظاهر (¬٧) من المذهب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٨)، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه (¬٩)،

(¬١) انظر: الأم: ١/ ١٩٩، والإقناع: ١/ ٥١، بحيث يقول: إن الجلسة واجبة كان ﷺ يجلسها.
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١، الكافي ص ٧٠ - ٧١.
(¬٣) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة: ١/ ٢١٩.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤١.
(¬٥) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(¬٦) انظر: المحلي: ٥/ ١١٦ - ١١٧، المجموع: ٤/ ٣٦٨.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، التفريع: ٦/ ٢٣٢.
(¬٨) المختصر القدوري: ٢/ ٣٠، الأم: ١/ ١٩٥.
(¬٩) وهذه قاعدة أصولية معروفة.


ولأنه عقد منع لأجل حق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها فأشبه النكاح في العدة.

فصل [٢٤ - عدم التنفل والإمام يخطب]:
إذا دخل والإمام في الخطبة جلس ولم يركع (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" (¬٣)، فنبه بذلك على أن ما كان أكثر منه أولى بالمنع، ولأنها صلاة افتتحت والإمام يخطب فيجب منعها، أصله إذا كان جالسًا، ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإِمام والتهاون لخطبته وترك الإنصات له.

فصل [٢٥ - الإنصات للخطبة]:
والإنصات له واجب (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (¬٥)، قيل ذلك في الخطبة (¬٦)، ولقوله: "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت" (¬٧)، هذا تنبيه على منع كل تشاغل عن الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان.

فصل [٢٦ - عدم سلام الإِمام إذا صعد المنبر]:
ولا يسلم إذا صعد على المنبر (¬٨)، خلافًا للشافعي (¬٩)، ولأنه لم يرد في

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٢.
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ١٩٧، المجموع: ٤/ ٤٢٩.
(¬٣) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة: ١/ ٢٢٤، ومسلم في الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: ٢/ ٥٨٣.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٣٨ - ١٣٩، الرسالة: ١٤٢.
(¬٥) سورة الأعراف، آية: ٢٠٤.
(¬٦) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ١٦٥.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠.
(¬٩) انظر: الأم: ١/ ٢٠٠.


شيء من الروايات الثابتة عن النبي ﷺ أنه كان يسلم، وإنما هو شيء محدث، ولأن صعوده على المنبر تشاغل بافتتاح عبادة وليس في العبادات ما سن فيه سلام الإِمام على من أمه، ولأنه ذكر يتقدم للصلاة فأشبه الأذان ولأنها خطبة كالثانية.

فصل [٢٧ - صفة القراءة في الجمعة والسورة التي يستحب قراءتها وبما تدرك]:
والقراءة في الجمعة جهرًا (¬١)، ولأنه ﷺ كان يجهر فيها بالقراءة (¬٢)، ولأنها صلاة بخطبة، وكل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرًا، ويستحب في الأولى بسورة الجمعة (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: إن الجمعة وغيرها سواء، "لأنه ﷺ كان يقرأ بها في صلاة الجمعة" ويداوم (¬٥) عليها، ولأنها تشتمل على أشياء من أحكام الجمعة: من وجوب صلاتها والسعي والمبادرة إلى فعلها وترك ما يشغل عنها من البيع نصًّا وتنبيهًا وأحكام الخطبة ووجوب الإنصات، فكانت أولى من غيرها، وأما الثانية فقد روي: "أنه ﷺ كان يقرأ إذا جاءك المنافقون" (¬٦)، وروي: "هل أتاك حديث الغاشية" (¬٧)، وروي: "سبح اسم ربك الأعلى" (¬٨)، وكل ذلك واسع.
ومن أدرك مع الإِمام ركعة من الجمعة ضم إليها أخرى، لأنه بإدراكه ركعة منها مدرك لها، وإن أدركه بعد رفع رأسه من الركعة الثانية فقد فاتته، فيصلي

(¬١) انظر: الرسالة ص ١٤٢، الكافي ص ٧١.
(¬٢) وهذا معروف بالاستقراء والأحاديث الآتية التي تذكر ما كان يقرأه ﷺ من السور في هذه الصلاة.
(¬٣) انظر الرسالة ص ١٤٢، الكافي ص ٧١.
(¬٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١١١.
(¬٥) أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٧.
(¬٦) هو نفسه الحديث السابق.
(¬٧) و (¬٨) أخرجهما مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٨.


ظهرًا أربعًا (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في قوله: أنه يصلي جمعة لقوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (¬٣)، فدل أن ما دونها لا يقع به الإدراك، وروي أيضًا في الجمعة (¬٤)، وإن أدركهم في التشهد صلى أربعًا، ولأنه أدركه بعد رفعه من الركوع فأشبه إدراكه بعد قعوده قدر التشهد.

فصل [٢٨ - من صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإِمام]:
من صلى الظهر يوم الجمعة في بيته قبل صلاة الإِمام فلا يجزؤه (¬٥)، لأن فرض الوقت الجمعة فلا تسقط إلا بفعلها، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم" (¬٧)، وكذلك لو صلاها في وقت أو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها، وإن كان في وقت لو مضى إليها لم يدرك منها ركعة أجزاه لأنه لا يقدر حينئذ على فعلها.

فصل [٢٩ - فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرًا جماعة]:
من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى، والمُحبسين ومن أشبههم: وهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا الظهر في جماعة لأنهم على الأصل وظاهر العذر، ومنهم من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلي الظهر في جماعة (¬٨)

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٣٨، التفريع: ١/ ٢٣٢.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١١٣.
(¬٣) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة: ١/ ١٤٥، ومسلم في المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة .. : ١/ ٤٢٣.
(¬٤) أخرجه ابن ماجه في الإقامة، باب: أدرك ركعة من الجمعة: ١/ ٣٥٦، وهو صحيح.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧٢.
(¬٦) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٤٨، التفريع: ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣.


خلافًا للشافعي (¬١)، ولأن في ذلك نظرًا لأهل البدع أن يتركوا الجمعة ويصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته وجواز الصلاة خلفه ويُظهرون أن الصلاة فاتتهم.

فصل [٣٠ - من أصابه حدث]:
من أصابه حدث يوم الجمعة لم يلزمه استئذان الإِمام في الخروج لطهارته (¬٢) لأن استئذان الإِمام إنما يجب فيما إليه منعه والإذن فيه، وهذا مما لا يجوز له منعه لو أراده، فكان كاستئذان في خلع عمامته أو نعله أو غير ذلك مما لا إذن له به، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ (¬٣) وارد في غير هذا.

فصل [٣١ - إذا اتفق عيد وجُمعة]:
إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر (¬٤)، خلافًا لمن قال: أن حضور العيد يكفي عن الجمعة (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "الجمعة على كل مسلم" (¬٧)، ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصله إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سُنَّة فلم تسقط فرضًا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر.

(¬١) انظر: الأم: ١/ ١٩٠، مختصر المزني ص ٢٧.
(¬٢) المدونة: ١/ ١٤٥.
(¬٣) سورة النور، الآية: ٦٢.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(¬٥) قاله الإِمام أحمد، انظر الإنصاف- للمراودي: ٤٠٣٢.
(¬٦) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.


فصل [٣٢ - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:
لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (¬١)، خلافًا لمن أجازه (¬٢)، لأن النبي ﷺ لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.

فصل [٣٣ - غسل الجمعة]:
غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (¬٣)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (¬٤)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (¬٦)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (¬٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.

فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]:
ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (¬٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧١.
(¬٢) أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٢.
(¬٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغُسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٧٩.
(¬٥) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ١٢٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.
(¬٦) في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: ٢/ ٣٤٦).
(¬٧) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: الرُخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة: ٣/ ٧٧، الترمذي في الصلاة، باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: ٢/ ٣٦٩.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣١.


يكن الغُسل المأمور به، خلافًا لابن وهب وسائر الفقهاء (¬١)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (¬٢)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.
…

(¬١) انظر المجموع: ٤/ ٨٠٤، المغني: ١/ ٣٤٧.
(¬٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في باب وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.


باب: [صلاة الخوف]
وصلاة الخوف بأذان وإقامة، لأنها صلاة تؤدي في جماعة كسائر الصلوات (¬١).

فصل [١ - صفة صلاة الخوف]:
صلاة الخوف هي الصلاة المكتوبة، يحضر وقتها والمسلمون محاربون لعدوهم، ولا يخلو ذلك أن تكون في حضر أو سفر، فإن كانوا في سفر صلاها الإِمام بهم مقصورة، يصلي بكل طائفة ركعة على ما نبينه، وإن كانوا في حضر صلَّى بهم تامة بكل طائفة ركعتان، فإن كانت من الصلوات التي لا تقصر: فإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعة، وإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة.
والوجه فيها أن يقسم الإِمام العسكر فرقتين، يصلي بإحداهما وتقيم الأخرى بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة إن كانوا في سفر، أو ركعتين إن كانوا في حضر، ثم تتم الطائفة التي معه ما بقي عليها وتسلم وتنصرف. وفي السفر يقوم إلى الثانية وينتظر مجيء الثانية قائمًا، وفي الحضر إذا خرج من التشهد في الركعة الثانية فيها روايتان:
إحداهما: أنه يشير إليهم بالفراغ ليتموا، فإذا بدأت الطائفة الأخرى قام وصلى بهم.
والأخرى: أنه يقوم إلى الثالثة فيعلم الناس فراغه فيتمون لأنفسهم، ثم إذا جاءت الطائفة الأخرى أتم بقية الصلاة، فإذا فرغ من تشهده ففيهما روايتان: إحداهما، أنه يشير إليهم فيتمون، والأُخرى أنه يسلم ثم يتمون بعد سلامه،

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٩، التفريع: ١/ ٢٣٧، الرسالة ص ١٤٣.


وفي المغرب روايتان: إحداهما، أنه يشير إليهم بعد فراغه من تشهد الركعة الثانية، والأُخرى أنه يقوم إلى الركعة الثالثة فينتظر الفرقة الأخرى (¬١).

فصل [٢ - ترجيح هذه الصفة من صلاة الخوف]:
وإنما قلنا: إن صلاة الخوف على هذه الصفة خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في قوله: أن الإِمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدو، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ويتشهد ويسلم، ثم تنصرف هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو وتعود الطائفة الأُولى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانًا وتتشهد وتسلم ثم تنصرف وتقف بإزاء العدو، وتأتي الأخرى فتقضي كذلك، لأنا روينا صلاة الخوف من طريق صالح بن خوات (¬٣)، عن سهل بن أبي حثمة (¬٤) على الصفة التي ذكرناها (¬٥)، وهم صاروا إلى أخبار رووها، فالكلام بيننا في ترجيح الأخبار، فوجدنا أخبارنا أولى بالمصير إليها لأمور منها: أنها أكثر عددًا لأنها مروية عن ثلاثة من الصحابة (¬٦)، وسائر ما رووه مروي عن

(¬١) في جملة أحكام صلاة الخوف انظر: المدونة: ١/ ١٤٩ - ١٥٠، التفريع: ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨، الرسالة ص ١٤٣.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، مختصر القدوري: ١/ ١٢٣ - ١٢٤.
(¬٣) صالح بن خوات: هو صالح بن خوات بن جبير النعمان الأنصاري المدني، روي عن أبيه وخاله وسهل بن أبي حثمة، روي عنه ابنه خوات ويزيد بن رمان والقاسم بن محمَّد، عدله النسائي ووثقه ابن حبان (التهذيب: ٤/ ٣٨٧).
(¬٤) سهل بن أبي حثمة: بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني، صحابي صغير، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وله أحاديث، مات في خلافة معاوية (تقريب التهذيب: ٢٥٧).
(¬٥) أخرج الحديث البخاري في المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع: ٥/ ٥٢ - ٥٣، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف: ١/ ٥٧٥، ومالك: ١/ ١٨٣، وهذا حديث صالح بن خوات المسند، أما حديث سهل الموقوف في الموطأ: ١/ ١٨٣، فقد روي مسندًا في البخاري ومسلم في نفس الصفحات المذكورة سابقًا.
(¬٦) الصحابة هم: خوات وسهل بن أبي حثمة وعبد الله بن عمر.


واحد إلا حديث ابن مسعود (¬١)، وهو حديث مختلف عليه فيه (¬٢)، ولأن ظاهر القرآن معنا: وهو قوله تعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ (¬٣)، فأفردهم بالسجود، فاقتضى ذلك أن يسجدوا لأنفسهم سجودًا ينفردون به لا يشركهم فيه الإِمام مع كون الإِمام في الصلاة لقوله: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (¬٤)، وهذا لا يمكن إلا على ما نقوله: أن كل طائفة تصلي ما بقي عليها حال صلاة الإِمام، وعلى قول أبي حنيفة لا تصح، لأن القضاء عنده لا يكون إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة لكلتا الطائفتين (¬٥).
قال أحمد بن المعذل: ولأن ما قلناه أحوط لأن انصراف الطائفة الأولى التي قد صلت مع الإِمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقعة بإزاء العدو، وإنما هو للحفظ والحراسة، فيجب أن تكون تقف في مكانها وهي فارغة لما قصدت له غير مشتغلة بمراعاة ما سواه، لأن ذلك أمكن في التحرز وأشبه بالمعنى الذي استدعيت له، ولأنهم ربما احتاجوا في التحفظ إلى كلام وصياح وغير ذلك من العمل الذي يبطل الصلاة بكثرته، فيزول ما بني عليه أمر صلاة الخوف من التحفظ للصلاة.

(¬١) أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيره ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين (تقريب التهذيب: ٦٥٦).
(¬٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: يصلي بكل طائفة ركعة: ٢/ ٣٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٣١١، البيهقي: ٣/ ٢٦١، والدارقطني: ٢/ ٦١، وقال البيهقي: وهذا الحديث مرسل أبو عبيدة لم يدرك أباه وخصيف الجزري ليس بالقوي: ٣/ ٢٦١.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(¬٤) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(¬٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، مختصر القدوري: ١/ ١٢٤.


فصل [٣ - الإِمام ينتظر الطائفة الثانية إذا فرغوا سلم بهم]:
وإنما قلنا: إن الإِمام ينتظرهم، فإذا فرغوا سلم بهم، وهو قول الشافعي (¬١) فوجهه قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (¬٢)، وهذا يفيد جميع صلاتهم، وأنه يؤدي إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة فكان أولى، ولأن الخبر بذلك مسند (¬٣)، والخبر الآخر موقوف على صحابي (¬٤)، وهو سهل بن أبي حثمة، فإذا قلنا: أنه لا يسلم بهم (¬٥)، وهو الظاهر من المذهب فلأن تغيير صلاة الخوف إنما جاز للضرورة فإذا استوت الحال حملناها على الأصل، ولا فضل (¬٦) بين سلام الإِمام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة، ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل في الصلاة غير محتاج إليه لأجل الخوف وذلك مكروه، ويفارق قيامه من الركعتين، لأن ذلك لانتظار الطائفة الأخرى، وذلك محتاج إليه في صلاة الخوف، ولأن المأمومين لا يقفون على فراغه من التشهد إلا بإشارة منه أو التفات أو غير ذلك مما يشعرهم به، وذلك زيادة عمل فكان التسليم أولى به (¬٧)، ولأنه قد لا يصل إلى العلم بفراغهم جميعهم من تلك الركعة لاختلافهم في القضاء من السرعة والإبطاء، فلا يخلوا أن يسلم بهم على حسب ما يغلب على ظنه من فراغهم، فتفوت الفضيلة بعض الطائفة أو أن ينتظرهم ما يعلم بالعادة أن جميعهم قد فرغوا، فذلك زيادة في صلاته غير محتاج إليها، لأن الطائفة الأولى لما كان ابتداؤها في القضاء بعد انفصاله عن الركعة الأولى، فيجب أن تكون كذلك الطائفة الأخرى، وهذا لا يمكن إلا بعد سلامه لأنه ما لم يسلم فهو في الصلاة.

(¬١) الأم: ١/ ٢١١، الإقناع ص ٥٧.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(¬٣) وهو خبر صالح بن خوات، وقد سبق تخريجه ص ٣١٥.
(¬٤) وقد سبق تخريجه ص ٣١٥.
(¬٥) أي يسلم قبلهم.
(¬٦) في (ق): ألا.
(¬٧) به: سقطت من (ق).


فصل [٤ - صفة صلاة الخوف في صلاة المغرب]:
وإنما قلنا في المغرب: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين (¬١) خلافًا لما قال بعض الشافعية (¬٢) أنه يجيء على قوله أنه يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف للتحرز والتحفظ من العدو، وما ذكرناه أقرب إلى المقصود لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وقف لانتظار قضاء ركعة، فكان أولى وقوفه لانتظار قضاء ركعتين، ولأن صلاة الخوف مبنية على المساواة، فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته إياها بالأولى أولى لأن أول الصلاة أكمل من آخرها، ألا ترى أنه يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة جهرًا، وفي الثانية سرًّا بالحمد، فعلم أن الثانية في حكم أول الصلاة.

فصل [٥]:
ووجه قوله: أن إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا للقضاء هو أن صلاة الخوف مبنية على المساواة وانتظاره إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة لأنهم يدركونه في أول قيامه، ووجه قوله: إنه ينتظرهم قائمًا ما قاله عبد الملك (¬٣) أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده وأوان قيامهم لقضاء ما عليهم لا يمكن إلا بأن يشير إليهم، وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه فكان انتظاره إياهم قائمًا أولى.

فصل [٦ - صلاة الخوف في وقتنا هذا]:
صلاة الخوف جائزة في هذا الوقت، خلافًا لأبي يوسف في قوله: إنها ما أجيزت إلا للنبي ﷺ (¬٤)، لقوله ﷿: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٧، الرسالة ص ١٤٣.
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ٢١٣، مختصر المزني ص ٢٩.
(¬٣) انظر الكافي ص ٧٢.
(¬٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، المغني: ١/ ٤٠٠، وفي تحفة الفقهاء: ٢/ ١٧٧، هو من رأي الحسن بن زياد.


الصَّلَاةَ﴾ (¬١)، والأصل أنا مساوون له في الأحكام إلا ما قام الدليل على خصوصه، ولقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٢)، وهذا عام في صلاة الخوف وغيرها، ولأن الصحابة قد صلوها بعده وأفتوا بجوازها (¬٣)، ولأنه عذر يغير نية الصلاة، فكان حكمنا فيه حكمه كالسفر والمرض، ولأن المعنى الذي له أجيزت صلاة الخوف حراسة المسلمين والتحرز من العدو وهذا لا يختص بزمان دون زمان.

فصل [٧ - إذا اشتد الخوف]:
إذا اشتد خوفهم فلم يقدروا على أن يصلوا جماعة صلوا على حسب طاقتهم ركبانًا ورجالة ومشاء وإيماء لأنهم لا يقدرون على غير ذلك (¬٤)، والله أعلم.
…

(¬١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢١٤).
(¬٣) فقد صلى بها أبو موسى الأشعري بأصبهان، وكذلك صلاها عليّ بن أبي طالب وسهل بن أبي حثمة علمهم صلاة الخوف، وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ﵃ جميعًا (انظر البيهقي: ٣/ ٢٥٢).
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٨، الرسالة ص ١٤٣.


باب: صلاة العيدين
صلاة العيدين (¬١) سُنَّة مؤكدة (¬٢)، خلافًا لمن قال: أنها فرض على الكفاية (¬٣)، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود، وليست بفرض على الأعيان، فلم تكن فرضًا على الكفاية كسائر النوافل، ولأنها ذات ركوع وسجود، وليس من سنتها الأذان بوجه كالاستسقاء.

فصل [١ - الدليل على أنها سُنَّة مؤكدة]:
وإنما قلنا: أنها سُنَّة مؤكدة لأنه ﷺ صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها وخطب فيها (¬٤)، فوجب بذلك كونها سُنَّة مؤكدة.

فصل [٢ - ما جاء في الاغتسال لصلاة العيد]:
الغُسل لها مستحب (¬٥) لأنه يوم عيد فاستحب فيه الغُسل كالجمعة، ولأن ذلك مروي عن النبي ﷺ (¬٦) وعن السلف، ويجوز أن يغتسل لها قبل الفجر

(¬١) صلاة العيدين: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والتكرر لأنه متكرر في أوقاته (مواهب الجليل ٢/ ١٨٩).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤ - ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٤.
(¬٣) قاله بعض أصحاب الشافعي (انظر: المجموع: ٥/ ٣، المغني: ٢/ ٣٦٧).
(¬٤) فعن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وأخرجه البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: ٢/ ٥، ومسلم في صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٤، وحديث ابن عمر أنه كان ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ يصلون العيدين قبل الخطبة أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطبة بعد العيد: ٢/ ٥، ومسلم في العيدين، باب: صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٥.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٥.
(¬٦) انظر: الحديث الآتي فيه ندبه ﷺ للغُسل لها.


بخلاف الجمعة، والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة (¬١)، فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد الزوال فلو أجَزْنَا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه بالرواح.

فصل [٣ - الزينة والطيب في العيدين]:
ويستحب فيها الزينة والطيب (¬٢)، لقوله ﷺ: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" (¬٣)، فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب (¬٤)، ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالًا للشرع وإعظامًا وإرهابًا للعدو.

فصل [٤ - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]:
يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى الأكل بعد الغدو من المصلى (¬٥)، "لأنه ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع" (¬٦)، وإنما هما يومان للمساكين

(¬١) غدوة: وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس (المصباح المنير، مادة "غدًا" ص ٤٤٣).
(¬٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٥، الكافي ص ٧٨.
(¬٣) أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٤٣، وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: ٢/ ١٧٦).
(¬٤) أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٣٠، وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة.
(¬٥) انظر المدونة: ١/ ١٥٦، الكافي ص ٧٧.
(¬٦) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال عنه: حديث غريب: ٢/ ٤٢٦، وابن ماجه في الصيام، باب: الأكل يوم الفطر: ١/ ٥٥٨، الحاكم: ١/ ٢٩٤، وصحَّحه ابن القطان.


حق في ماله وينسب إليهما، فكان أكله مصاحبًا لإيصاله إليهم، فلما كان في الفطر يخرج الزكاة قبل الغدو، وكان أكله في ذلك الوقت، وفي الأضحى لما كان لا يضحي إلا بعد الرجوع كان أكله في ذلك الوقت.
ويستحب المشي إليهما لما ذكرناه في الجمعة، والنزول إليهما من ثلاثة أميال لأنها صلاة عيد أمر بالسعي إليها موجب تقدير ذلك لمن هو خارج المصر بثلاثة أميال كالجمعة.

فصل [٥ - الرجوع من غير الطريق التي ذهب منها]:
يستحب أن يرجع من غير الطريق الذي غدا منها: "لأنه ﷺ كان يفعل ذلك" (¬١)، وقد ذكر فيه فوائد أكثرها دعاوي فارغة (¬٢)، وليس إلا للاقتداء فقط.

فصل [٦ - وقت صلاة العيدين]:
ووقت صلاة العيدين إذا أشرقت الشمس (¬٣)، "لأنه ﷺ صلاها في ذلك الوقت" (¬٤)، وغدو المصلِّي إلى المصلَّى بحسب قرب منزله وبعده.

فصل [٧ - إظهار التكبير في المشي والجلوس في العيدين]:
يظهر الغادي إلى المصلَّى التكبير في ممشاه وفي جلوسه في العيدين (¬٥)، لأن ذلك من عمل النبي ﷺ والسلف بعده، وخالفنا أبو حنيفة، وقال: لا يكبر في

(¬١) أخرجه البخاري في العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: ٢١/ ١١.
(¬٢) حكى هذا النص الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ٢/ ٤٧٣.
(¬٣) المذهب على أن وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس عن الأفق قيد ريح لا قبله، فتكره بعد الشروق (الشرح الصغير: ١/ ١٧٥).
(¬٤) أخرج ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: وقت صلاة العيدين: ١/ ٤١٨.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.


يوم الفطر في ممشاه ولا في جلوسه (¬١)، ودليلنا ما روي عن النبي ﷺ أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير (¬٢)، ولأنه يوم يصلي فيه صلاة عيد فأشبه يوم الأضحى.

فصل [٨ - التكبير يوم الفطر دون ليلته]:
يكبر يوم الفطر دون ليلته خلافًا للشافعي (¬٣)، لأنه ذِكْر يختص استحبابه بالعيد فكانت البداية به يوم العيد دون ليلته كالتكبير في الصلوات يوم العيد، ولا يلزمه التكبير خلف الصلوات لأنه ليس بمختص بالعيد لأنه يقع في أيام التشريق.

فصل [٩ - صلاة العيد في المصلى]:
الاختيار أن يصلي في المصلى دون المسجد الجامع (¬٤)، لأن رسول الله ﷺ كان يصليها في المصلى (¬٥)، ولأنها صلاة عيد فوجب أن يكون لها موضع مختص بها منسوب إليها كالجمعة.

فصل [١٠ - صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة]:
ولا أذان فيها ولا إقامة (¬٦)، لما روي ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة (¬٧)

(¬١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٨، مختصر القدوري: ١/ ١١٥، وفيه: ويكبر في الفطر سرًّا، وفي المصلى جهرًا.
(¬٢) أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٧٩، والدارقطني: ٢/ ٤٤، والحاكم: ١/ ٢٩٨، وفيه موسى بن محمَّد بن عطاء منكر الحديث ضعيف.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ٢٣١، مختصر المزني ص ٣٠.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٣.
(¬٥) كما جاء في أحاديث العيدين: فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر: ٢/ ٤.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.
(¬٧) جابر بن سمرة: بن جنابة السوائي صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، ومات بها بعد سنة سبعين (تقريب التهذيب: ١٣٦).


أن رسول الله ﷺ صلاها بغير أذان ولا إقامة (¬١)، ولأنها صلاة نفل كسائر النوافل.

فصل [١١ - صفة صلاة العيدين]:
وصلاة العيدين ركعتان كسائر الصلوات لا فرق بينهما وبين غيرها من الصلاة إلا زوائد التكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستًّا وفي الآخرة بعد تكبيرة القيام خمسًا (¬٢)، كما روت عائشة ﵂ وأبي واقد (¬٣)، وعمرو بن عوف (¬٤) وابن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين سبعًا في الأول قبل القراءة وستًّا في الآخرة قبل القراءة" (¬٥).

فصل [١٢ - القراءة في صلاة العيد]:
والقراءة فيها جهرًا بسبح والغاشية (¬٦)، ونحوها "لأنه ﵊

(¬١) أما رواية ابن عمر فلم أعثر عليها، إلا أن الحديث متفق عليه من رواية ابن عباس وجابر، فقد أخرجه: البخاري في العيدين، باب: المشي إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: ٢/ ٥، ومسلم في صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٤.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤ - ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤ - ١٤٥.
(¬٣) أبو واقد الليثي: صحابي، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: اسمه عوف بن الحارث، مات سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح (تقريب التهذيب: ٦٨٢).
(¬٤) عمرو بن عوف: الأنصاري حليف بني عامر بن لؤي بدري، ويقال له: عمير، مات في خلافة عمر (تقريب التهذيب: ٤٢٥).
(¬٥) أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في الصلاة، باب: التكبير في العيدين: ١/ ٦٨١، وهو حديث تفرد به ابن لهيعة واختلف عليه، وأما حديث أبي واقد فأخرجه الطبراني في التكبير وذكره ابن أبي حاتم في العلل (مجمع الزوائد: ٢/ ١٠٤).
وحديث عمرو بن عوف فقد أخرجه الترمذي في العيدين، باب: التكبير في العيدين، وقال: حديث حسن: ٢/ ٤٧٦، وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: التكبير في العيدين: ١/ ٦٨٠ مرفوعًا.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٥، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.


كان يقرأ فيهما بسبح والغاشية ويجهر بها" (¬١)، ولأن كل صلاة بخطبة فالقراءة فيها جهرًا كالجمعة والاستسقاء.

فصل [١٣ - الخطبة بعد صلاة العيد]:
والخطبة فيها بعد الصلاة (¬٢)، لأن رسول الله ﷺ بدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة (¬٣)، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ﵃ (¬٤)، وقد ذكر فيه خلاف (¬٥) انقطع بتعذر الإجماع بعده.

فصل [١٤ - هل يجلس الإِمام في خطبة العيد إذا صعد المنبر؟]:
وإذا صعد المنبر ففي جلوسه روايتان (¬٦): فإذا قلنا: أنه يجلس فاعتبارًا بالجمعة لأن من سنة الخطبة الجلوس قبلها، ولأن كل جلوس في الخطبة سن في الجمعة سن في خطبة العيد أصله الجلوس بين الخطبتين، ولأن في الجلوس استراحة من تعب الصعود والانتظار للناس أن يأخذوا مجالسهم، وإذا قلنا: يخطب ولا يجلس فلأنه لا معنى يقتضي جلوسه لأنه يجلس في الجمعة انتظارًا للفراغ من الأذان، وهذا معدوم في خطبة العيد.

فصل [١٥ - التكبير أثناء الخطبة في العيدين]:
ويكبر في أضعاف (¬٧) خطبته في العيدين جميعًا، لأن ذلك مروي عن السلف،

(¬١) أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة: ٢/ ٥٩٨.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٥، الرسالة ص ١٤٤.
(¬٣) أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطبة بعد العيد: ٢/ ٥، ومسلم في صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين: ٢/ ٦٠٥.
(¬٤) نفسه الحديث السابق، وما أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٩٦، وعبد الرزاق: ٣/ ٢٨٠، ٢٨١، وابن أبي شيبة: ٢/ ٦٩، ٧٠.
(¬٥) روي عن عمر وعثمان ﵄ أنهما أخرا الصلاة وقدما الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة (عبد الرزاق: ٣/ ٢٨٣، ٢٨٤، بداية المجتهد: ٤/ ٢٣٨).
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٥، الرسالة ص ١٤٤.
(¬٧) أضعاف: أي أثناء وخلال.


ويكبر الناس بتكبير الإِمام (¬١)، وقال المغيرة: لا يكبرون بتكبيره وينصتون له، فوجه قول مالك: أنه مروي عن ابن عباس (¬٢)، ولا مخالف له، ولأن التكبير في هذا اليوم مشروع الكافة، فإذا كبر الإِمام كان ذلك منه استدعاء له من الناس، ووجه قول مغيرة إن شروع الإِمام في الخطبة يقطع الكلام جملة أصله ما عدي التكبير.

فصل [١٦ - صلاة النافلة في مصلى العيد]:
ولا يصلي في المصلَّى قبلها ولا بعدها سوى صلاة العيد (¬٣)، لأنه موضع لا يتكرر فيه الصلاة فلم يكن موضعًا للنافلة ألا ترى أن سائر المساجد لما تكررت الصلاة فيها (¬٤) كانت موضعًا للنافلة، ولأنه لما بني لصلاة العيد وحدها وجب أن يختص لما بني له، وروي أن النبي ﷺ صلَّى العيد في المصلَّى فلم يصل قبلها ولا بعدها.

فصل [١٧ - التكبير أيام التشريق]:
ويكبر خلف الصلوات (¬٥) يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر ويقطع عقيب الصبح رابع النحر، وجملته خمسة عشر صلاة (¬٦)، وإنما اخترنا ذلك لأن الناس في هذا تبع لأهل مِنَى، وأول صلاة يكبر الناس عقيبها بمِنَى صلاة الظهر وآخر صلاة يصلونها صلاة الصبح من اليوم الرابع لأنهم ينفرون بعد الزوال.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٤.
(¬٢) وروي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة (انظر: البيهقي: ٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٣٤، الكافي ص ٧٧.
(¬٤) فيها: سقطت من (ق).
(¬٥) هذا التكبير في أيام التشريق.
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦ - ١٥٧، التفريع: ١/ ٢٣٥، الرسالة ص ١٤٥.


فصل [١٨ - لفظ التكبير]:
وللتكبير لفظان (¬١) إن شاء قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء قال: الله أكبر، الله أكبر، لأن الشرع لم يخص ذلك بلفظ معين ولا بقدر مؤقت، وهذان اللفظان مرويان عن السلف (¬٢) فأيما قاله جاز والله أعلم.
…

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٧، التفريع: ١/ ٢٣٥، الرسالة ص ١٤٥.
(¬٢) عن ابن عمر وابن عباس وجابر وسلمان والحسن البصري وعطاء وغيرهم (انظر البيهقي: ٣/ ٣١٣ - ٣١٤).


باب: صلاة الكسوف
وصلاة كسوف الشمس (¬١) سُنَّة مؤكدة (¬٢)، لأنه ﷺ صلاها وجمع لها وأمر بها وحض عليها فقال: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (¬٣).

فصل [١ - مكان صلاة الكسوف]:
وتصلي في المسجد دون المصلى (¬٤)، لأنه ﷺ لم يصلها في المصلى، وإنما صلاها في المسجد (¬٥)، وكذلك السلف بعده، وليس فيها أذان ولا إقامة (¬٦) لأنه لم يؤذن له فيها ﷺ ولم يُقَم، ولأنها سُنَّة ولا أذان للسنن.

فصل [٢ - صفة صلاة الكسوف]:
وصفتها (¬٧) أن يكبر للإحرام، ثم يقرأ بأُم القرآن، وسورة طويلة ويستحب

(¬١) الكسوف: هو ظلمة أو ذهاب بعض النيرين الشمس والقمر، وقيل: الخسوف ذهاب الكل والكسوف ذهاب البعض، وقيل: الكسوف للشمس والخسوف للقمر (المصباح المنير ص ٥٣٤، شرح المواق على مختصر خليل: ٢/ ١٩٩).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥١، التفريع: ١/ ٢٣٥، الرسالة ص ١٤٦.
(¬٣) أخرجه البخاري في الكسوف، باب: هل يقول: كسفت الشمس … : ٢/ ٢٦، ومسلم في الكسوف، باب: صلاة الكسوف: ٢/ ٦١٩.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٥، الرسالة ص ١٤٦، الكافي ص ٧٩.
(¬٥) أخرجه البخاري في الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس: ٢/ ٢٤، ومسلم في باب: صلاة الكسوف: ٢/ ٦١٩.
(¬٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٥، الرسالة ص ١٤٦، الكافي ص ٧٩.
(¬٧) في صفة صلاة الكسوف، انظر: المدونة: ١/ ١٥١ - ١٥٢، التفريع: ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، الرسالة ص ١ - ١٢٤٧، الكافي ص ٧٩، ٨٠.


تطويلها ما أمكن ولم يضر بمن خلفه إن كان إمامًا، والقراءة في جميعها سرًّا، ثم يركع ركوعا طويلًا قريبًا من طول قراءته، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ بأُم القرآن عند مالك، ويقرأ بعدها سورة طويلة دون التي قبلها، وعند محمَّد بن مسلمة يقرأ السورة ولا يقرأ أُم القرآن (¬١)، فإذا فرغ من القراءة ركع وأطال نحوًا من قراءته، ثم رفع ثم سجد سجدتين، فقيل: كسجود سائر الصلوات، وقيل: تطويلها كتطويل الركوع، ثم يقوم: قائمًا فيأتي بالركعة الثانية على مثل صفة الركعة الأولى ويتشهد ويسلم، وإنما اخترنا ذلك، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في قوله: أنها ركعتين كسائر الصلوات لحديث عائشة وابن عباس: أن رسول الله ﷺ صلى بخسوف الشمس، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا ثم رفع، فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأُخرى مثل ذلك (¬٣)، وهذا إنما قلنا بالخبر لأن القياس لا يوجبه.

فصل [٣ - أدلة صفة صلاة الكسوف]:
وإنما اخترنا تطويل القراءة لما روي في الحديث أنه بنحو من سورة البقرة (¬٤)، وفي الثاني بنحو سورة آل عمران (¬٥)، وإنما قلنا: أنه يسر القراءة في الصلاة

(¬١) انظر: الكافي ص ٧٩ - ٨٠.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٩، مختصر القدوري: ١/ ١١٩.
(¬٣) حديث عائشة أخرجه البخاري في الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف: ٢/ ٢٤، ومسلم في الكسوف، باب: صلاة الكسوف: ٢/ ٦١٨، أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في الكسوف، باب: صلاة الكسوف جماعة: ٢/ ٢٧، ومسلم في الكسوف، باب: ما عرض للنبي ﷺ في صلاة الكسوف: ٢/ ٦٢٦.
(¬٤) أخرجه البخاري في الكسوف، باب: صلاة الكسوف جماعة: ١/ ٢٧، ومسلم في الكسوف، باب: ما عرض للنبي ﷺ في صلاة الكسوف: ٢/ ٦٢٦.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: القراءة في صلاة الكسوف: ١/ ٧٠١، والبيهقي: ٣/ ٣٣٥.


كلها لما روي في الحديث أنه قرأ بنحو من سورة البقرة (¬١)، وهذا يدل على أنه أسر، وقال ابن عباس: كنت وراءه فلم أسمع منه حرفًا (¬٢)، وفي حديث سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله ﷺ فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا (¬٣).
ووجه القول بإعادة أُم الكتاب بعد الرفع الأول من الركعة الأولى أنها قراءة يتعقبها ركوع فكان فيها قراءة أُم القرآن في سائر الصلوات، ولأنها قراءة مستأنفة من أصل بنية الصلاة فوجب أن يتقدمها أُم الكتاب اعتبارًا بالركوع الأول، ووجه القول بأنها لا تعاد أنها ركعة واحدة لأن الركوعين في حكم ركوع واحد وكذلك القراءتان في حكم قراءة واحدة، فإذا ثبت ذلك فالركعة الواحدة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا مرة واحدة اعتبارًا بسائر الصلوات.
ووجه القول بأنه لا يطيل السجود أن هذه الصلاة لما خالفت بنية سائر الصلوات وجب أن يقتصر فيها على قدر ما ورد به الخبر، وليس في الأخبار إلا تطويل القراءة والركوع دون السجود فلم يتعد إلى غيره.
ووجه القول الآخر هو أن السجود من حقه أن يكون بمثابة (¬٤) الركوع في اللبث اعتبارًا بسائر الصلوات.

فصل [٤ - وقت صلاة الكسوف]:
في وقتها ثلاث روايات (¬٥):

(¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٢) أخرجه أحمد: ١/ ٣٥٠، والطبراني في الكبير وأبو نعيم (مجمع الزوائد: ٢/ ٢٠٧).
(¬٣) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: صلاة الكسوف: ١/ ٤٠٢، الترمذي في الصلاة، باب: صلاة الكسوف: ٢/ ٤٥١، وقال: حديث حسن صحيح، وصحَّحه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين: ١/ ٣٣٠.
(¬٤) في (م): يشابه.
(¬٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥١، التفريع ص ٢٣٦، الكافي ص ٧٩.


إحداها: أنها تصلي في كل الأوقات، ووَجهها قوله ﷺ: "إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" (¬١)، فعم ولم يخص ولأنها لما خالفت سائر النوافل في البنية جاز أن يتأكد فعلها في الوقت.
والثانية: أنها لا تصلى بعد العصر ووجهها نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولم يخص، ولأنها صلاة نفل فكانت ممنوعة بعد العصر كسائر النوافل.
والثالثة: أنها تصلي ما لم تزل الشمس ووجهها أنه ﷺ صلاها في هذا الوقت (¬٢)، ولأنها صلاة نفل يتعقبها ذكر وعظه (¬٣)، فكان وقتها ما لم تزل الشمس أصله صلاة العيدين والاستسقاء.

فصل [٥ - تذكير ووعظ الناس بعد الفراغ من الصلاة]:
إذا فرغ الإِمام من الصلاة ذكَّر الناس ووعظهم من غير خطبة مرتبة (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٥)، لأنه لم يرو أنه ﷺ خطب لها، ولأن من سُنَّة كل صلاة بخطبة أن يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الكسوف يسر فيها القراءة، فدل أنه لا خطبة فيها.

فصل [٦ - لا يصلي جماعة لخسوف القمر]:
ولا يجمع لخسوف القمر ويصلي الناس لنفوسهم أفرادًا كسائر النوافل (¬٦)

(¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٢) لم أعثر على تخريج هذا الخبر.
(¬٣) في (م): موعظة.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٦، الرسالة ص ١٤٧، الكافي ص ٨٠.
(¬٥) في كتب الأحناف ليس في الكسوف خطبة (مختصر القدوري: ١/ ١٢٠، مختصر الطحاوي ص ٣٩، تحفة الفقهاء: ٢/ ١٨٣، أما عند الشافعية فهي ثابتة (الأم: ١/ ٢٤٥، الإقناع ص ٥٥).
(¬٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢، التفريع: ٨/ ٢٣٧، الرسالة ص ١٤٧، الكافي ص ٨٠.


خلافًا للشافعي في قوله: إن من سنتها أن يجمع لها (¬١)، لأنه ﷺ لم يصلها في جماعة ولا دعا إلى ذلك، ولأنها تكون ليلًا في وقت تلحق المشقة في الاجتماع لها، وبهذا فارقت كسوف الشمس.

فصل [٧ - بم تدرك صلاة الكسوف؟]:
ومن أدرك من صلاة كسوف الشمس الركوع الثاني من الركعة الأولى، فقد أدرك الصلاة ولا يقضي شيئًا (¬٢)، وفوات الركوع الأول كفوات القراءة ولو فاتته القراءة الأولى بأسرها والركوع الأول من الركعة الثانية كان مدركًا للثانية بإدراك الثاني منها وقضى الركعة الأولى بركوعها دون ما فاته من الثانية.
…

(¬١) انظر: الأم: ١/ ٢٤٢، مختصر المزني، الإقناع ص ٥٥.
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢، التفريع ص ٢٣٦.


باب: صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء (¬١) سُنَّة (¬٢)، فإذا تأخر المطر واحتيج إليه خرج الإِمام بالناس إلى المصلى متواضعين متخشعين، فيصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهي ركعتان كسائر الصلوات يكبر فيها تكبيرة واحدة للإحرام، ثم يقرأ بأم القرآن وسورة مثل الأعلى والليل ونحوهما جهرًا، فإذا سلم صعد على المنبر متوكئًا على قوس أو عصى كالجمعة والعيدين، ويجلس إذا أخذ الناس مجالسهم قام وخطب وأكثر من الاستغفار في خطبته، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فإذا فرغ استقبل القِبْلة وحول رداءه، فجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه، وليس عليه تنكيسه، ثم يستسقي الله تعالى ويدعوه بما تيسر له والناس جلوس فإذا تم (¬٣) ينزل وينصرف (¬٤).
وقال أصبغ: إذا شرف على فراغه من الخطبة الآخرة حول وجهه إلى القِبْلة على غير ما وصفناه، فإذا فرغ من الدعاء عاد بوجهه إلى الناس فأتم بهم الخطبة ثم نزل ولا يكبر فيها سوى تكبيرة الإحرام وتكبير الخفض والرفع المعتاد في سائر الصلوات، ولا أذان فيها ولا إقامة ولا بأس بتكرار الخروج (¬٥) إذا احتيج إليه.

(¬١) الاستسقاء: في كلام العرب الاستدعاء وهو طلب السقي (غرر المقالة ص ١٤٨، ومواهب الجليل: ٢/ ٢٠٥).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣، التفريع: ١/ ٢٣٩، الرسالة ص ١٤٨.
(¬٣) فإذا تم: سقطت من (ق).
(¬٤) انظر في صفة صلاة الاستسقاء: المدونة: ١/ ١٥٣ - ١٥٤، التفريع: ١/ ٢٣٩، الرسالة ص ١٤٨، الكافي ص ٨٠، ٨١.
(¬٥) أي بتكرار الخروج إلى المصلى لأن من سُنَّته إقامتها أن تكون في الجبانة لتسع الناس كصلاة العيد.


ولا يمنع المتجالات من النساء (¬١) الخروج وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء ولا يمنع من أراد ذلك.

فصل [١ - دليل سنية الاستسقاء]:
وإنما قلنا صلاة الاستسقاء سُنَّة، خلافًا لما يحكى عن أبي حنيفة أنها بدعة (¬٢) لما روي معمر (¬٣) عن الزهرى (¬٤) عن عباد بن تميم (¬٥) عن عمِّه: "أن رسول الله ﷺ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداءة فدعى واستسسقى واستقبل القِبْلة" (¬٦)، ورواه ابن عباس (¬٧)، وأبو هريرة (¬٨)، وأنس (¬٩)،

(¬١) وهن اللائي لا إرب للرجال فيهن.
(¬٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٩، مختصر القدوري: ١/ ١٢٠.
(¬٣) معمر: بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة، ثبت فاضل من كبار السابعة (ت ١٥٤ هـ) (تقريب التهذيب ص ٥٤١).
(¬٤) الزهري: هو محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري: الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة (ت ١٢٥ هـ) (تقريب التهذيب ص ٥٠٦، تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ١٨٠).
(¬٥) عباد بن تميم: بن غزية الأنصاري المازني المدني، ثقة من الثالثة، وقد قيل: إن له رؤية (تقريب التهذيب ص ٢٨٩).
(¬٦) أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء: ٢/ ٢٠.
(¬٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الاستسقاء: ١/ ٦٨٩، والنسائي في الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها: ٣/ ١٢٦، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء: ١/ ٤٠٣، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء: ٢/ ٤٤٥، وقال: حديث حسن صحيح.
(¬٨) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء: ١/ ٤٠٣، وأحمد: ٢/ ٣٢٦٦، وسنده ضعيف لضعف النعمان بن راشد.
(¬٩) أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب: الاستسقاء على المنبر: ٢/ ١٧ - ١٨، ومسلم في الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء: ٢/ ٦١٢.


وجابر (¬١)، ولأن الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة كخطبة العيدين والجمعة.

فصل [٢ - الدليل على خروجهم متواضعين متخشعين]:
وإنما قلنا: إنهم يخرجون متواضعين متخشعين لما رواه ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ خرج في الاستسقاء متواضعًا متخشعًا متضرعًا متبذلًا وصلى ركعتين" (¬٢)، ولأنها صلاة تفعل عند المحل والجدب طلبًا للفرج وزوال الشدة وسؤالًا للغيث والرحمة، فيجب أن يكون ذلك بتضرع وخشوع وتواضع وخضوع، لأن ذلك شأن الداعي السائل والراغب الطالب، وتفارق صلاة العيد لأن الغرض بها إظهار الشرع والإبانة على جماله والفخر به على المشركين.

فصل [٣ - الدليل على أن لا أذان ولا إقامة في الاستسقاء]:
وإنما قلنا: أنه لا أذان فيها ولا إقامة لأنه لم ينقل أنه أُذِّن فيها للنبي ﷺ ولا أقيم، ولأنها صلاة مسنونة كالعيدين والخسوف.

فصل [٤ - دليل التكبير في الاستسقاء]:
وإنما قلنا: أنه يكبر فيها تكبيرة الإحرام فقط، ولا يزيد على تكبير سائر الصلوات خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية (¬٣)، لما روي: أنه ﷺ استسقى فصلى ركعتين وكبر واحدة (¬٤)، وهذا نص، ولأنها صلاة في غير عيد فلم يزد في تكبيرها كسائر الصلوات، ولأنها صلاة لم توضع لأجل نسك كالجمعة.

(¬١) حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم الحارث التميمي وهو ضعيف (مجمع الزوائد: ٢/ ٢١٦).
(¬٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ٢٤٩، مختصر المزني ص ٣٣، الإقناع ص ٥٥.
(¬٤) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مجاشع بن عمرو، قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين (مجمع الزوائد: ٢/ ٢١٦).


فصل [٥ - دليل الجهر بالقراءة فيها]:
وإنما قلنا: أنه يجهر بالقراءة فيها لأن النبي ﷺ -كذلك فعل (¬١)، ولأنها صلاة ذات خطبة لنفسها كالجمعة والعيدين.

فصل [٦ - دليل تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء]:
وإنما قلنا: أنه يقدم الصلاة على الخطبة، خلافًا لما يحكي عن ابن الزبير (¬٢) إن صح (¬٣)، لأن ذلك هو المنقول عن (النبي ﷺ) (¬٤)، ولأنها صلاة مسنونة بخطبة فكانت الخطبة بعدها كالعيدين.

فصل [٧ - الدليل على أن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصي]:
وإنما قلنا: إن الإِمام يخطب متوكئًا على قوس أو عصى لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك في الجمعة والعيدين (¬٥)، والمعنى فيه أن الإِمام يطول قيامه فيحتاج إلى استراحة واعتماد، أو خوف من أن يأخذه الدوار وما لا يؤمن معه سقوط وبالاعتماد يأمن ذلك.

فصل [٨ - دليل تحويل رداء الإِمام]:
وإنما قلنا: إن الإِمام يُحوِّل رداءه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك ليس من

(¬١) كما جاء في حديث البخاري الذي سبق.
(¬٢) ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وأبو جنيب كان أول مولود في الإِسلام بالمدينة من المهاجرين، ولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين (تقريب التهذيب: ٣٠٣).
(¬٣) روي ذلك عنه، وعن عمر، وأبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل وغيرهم (انظر المجموع: ٥/ ٨٥، المغني: ٢/ ٤٣٣).
(¬٤) ما بين قوسين سقط من (ق)، وأما تقديم الصلاة على الخطبة فأخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة الذي سبق.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: يخطب على قوس: ١/ ٦٥٨، وإسناده حسن (تلخيص الحبير: ٢/ ٦٥).


السنة (¬١)، لأنه ﷺ حوَّل رداءه فجعل يمينه على شماله وما على شماله على يمينه (¬٢)، وقيل: إنما فعل ذلك تفاؤلًا ورجاء لانقلاب حالهم عن الشدة إلى الرخاء وعن الجدب (¬٣) إلى الخصب فثبت كون ذلك سنة لفعله له.

فصل [٩ - الدليل على أن التنكيس ليس سُنَّة]:
وإنما قلنا: إن التنكيس ليس بسنة، لأنه لم يرو من فعله، والقدر الذي روي تحويل الرداء فلا يقاس عليه غيره.

فصل [١٠ - الدليل في تحويل وجه الإِمام إلى القِبْلة]:
وإنما قلنا: إنه يُحوِّل وجهه إلى القِبْلة بعد الفراغ فيدعوا، لأن النبي ﷺ كذلك فعل (¬٤)، ووجه قول مالك إنه يفعل ذلك بعد الفراغ من الخطبة الثانية هو أنه لا يجوز له قطع الخطبة شيء يتشاغل به عن أمور تلك العبادة سواها اعتبارًا بالعيدين والجمعة، لأنه ليس له قطعها لصلاة ولا أذان ولا لغير ذلك بل من سنتها الاتصال والانتظام، ولأنها إحدى خطبتي الاستسقاء، فوجب ألا تقطع لما سواها كالأولى.
ووجه قول أصبغ هو أن السُّنَّة في الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهما، فإذا أتى بالدعاء بعدهما كان ذلك زيادة على الخطبتين لأن الدعاء حينئذ منفرد له حكم نفسه، فإذا أتى به في تضاعيفهما لم يكن له حكم نفسه، بل كان نقصًا (¬٥) لهما والله أعلم.

(¬١) مختصر الطحاوي ص ٤٠، مختصر القدوري: ١/ ١٢١.
(¬٢) سبق تخريج الحديث في أول باب الاستسقاء.
(¬٣) الجدب: هو انقطاع المطر ويبس الأرض (المصباح المنير ص ٩٢)، وبخلافه الخصب.
(¬٤) سبق تخريج الحديث في أول باب الاستسقاء.
(¬٥) في (م): بعضًا لهم.


فصل [١١ - الدليل على تكرار الخروج للاستسقاء]:
وإنما قلنا: لا بأس بتكرار الخروج لأن الخروج إنما احتيج إليه لتأخر المطر والحاجة إليه والرجاء من الله تعالى إجابة الدعاء بالغياث، وما دامت الحاجة قائمة، فالمعنى موجود، وقد روي: "أن الله يحب الملحين في الدعاء" (¬١).٣٣٣٥٩٤٦٨

فصل [١٢ - الدليل على [عدم] منع النساء المتجالات من الخروج للاستسقاء]:
وإنما قلنا: إنه لا يمنع النساء المتجالات من الخروج لقوله ﷺ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬٢)، وليس ذلك بمقصور على المساجد وحدها بل أراد الصلاة في مواضعها، ولأن بهن حاجة إلى ذلك كالرجال، ولأن الدعاء يشترك فيه الناس كلهم والكل مندوبون إليه، وبخلاف ذلك المرأة الشابة والمخوف عليها أو منها الفتنة للجمال فكانت صيانتها في منع الخروج أولى.

فصل [١٣ - الصيام قبل الاستسقاء]:
فأما الصيام قبل الاستسقاء، فلم يرد شرع به، فإن فعل كان ذلك جائزًا لأنه قربة وفعل خير، وكل ما زاد الإنسان في فعل القرب فأكثر منها كان أقرب له إلى الإجابة وأدى إلى إجابة طلبه والله أعلم.
تم كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين
…

(¬١) أخرجه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي من حديث بقية عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا (المقاصد الحسنة ص ١١٤).
(¬٢) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد: ١/ ٣٢٧.


كتاب الجنائز
باب: صفة غسل الميت (¬١)
صفة غسل الميت كصفة غسل الجنابة (¬٢)، والغرض به التنظيف وإزالة الأذى عنه على الميسور، ويستحب أن يكون وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر، على ما يحتاج إليه في اجتهاد الغاسل، بماء وسدر (¬٣) وأن يكون في الآخرة كافورًا (¬٤) ويستر عورته وينزع ثيابه، ولا يفضي بيده إلى عورته إلا وعليها خرقة إلا أن يكون هناك مما يحتاج إلى مباشرته بيده، ويعصر بطنه عصرًا رقيقًا إن احتيج إلى ذلك، ولا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر.

فصل [١ - ] فصل غسل الميت ومواراته والصلاة عليه (¬٥):
وإنما قلنا: إن الغرض به التنظيف من غير حد سوى أن المستحب فيه الوتر لقوله ﷺ في حديث ابنته: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (¬٦)، فوكله إلى اجتهادهن وإلى ما يرين من الحاجة إلى التنظيف.

(¬١) ذكر الباب سقط من (ق).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧، التفريع: ١/ ٣٧٠، الرسالة ص ١٤٩، الكافي ص ٨٢ - ٨٣.
(¬٣) السدر: هو النبات اللين له رائحة ذكية، وقيل: السدر النبق وورقه غسول (غرر المقالة ص ١٤٩).
(¬٤) الكافور: نوع من الطيب (الصحاح: ٢/ ٨٠٨).
(¬٥) عنوان هذا الفصل من (م).
(¬٦) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: غُسل الميت ووضوئه: ٢/ ٧٣، ومسلم في الجنائز، باب: غُسيل الميت: ٢/ ٦٤٧.


وإنما قلنا: يكون بستر عورته لأنه لما وجب سترها وهو حي فكذلك بعد الموت، لأن حرمته باقية كهي في حال الحياة، وروي أن محمَّد بن سيرين (¬١) غسل أنس بن مالك، فلما بلغ إلى عورته قال لأهله: أنتم أحق دونكم فاغسلوها (¬٢)، فجعل الذي غسلها على يده خرقة وجعل على عورته ثوبًا ثم غسل عورته من تحت الثياب.
وإنما قلنا: ينزع ثيابه خلافًا للشافعي (¬٣) في قوله: إنه يغسل في القميص، لأن ذلك أمكن في غسله وأبلغ في تنظيفه وأعون لغاسله على ما يريده من ذلك.
وإنما قلنا: إنه إن احتاج إلى مباشرة عورته بيده فعل، فلأن تلك حال ضرورة، والضرورات تنقل الأصول عن بابها، وتغير موجباتها للحاجة إلى إزالة ما تدعو الضرورة إلى إزالته.
وإنما قلنا: إنه يعصر بطنه عصرًا رقيقًا، فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فيلطخ أكفانه وتنتهك بذلك صيانته ويزول المعنى المطلوب بتكرار غسله من المبالغة في تنظيفه، وقد روي ذلك عن السلف.
وإنما قلنا: لا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر خلافًا للشافعي في استحبابه لذلك (¬٤)، ولأحمد بن حنبل في قوله: بحلق عانته وتقليم أظفاره (¬٥)، لأن الأصل ألا يفعل في الميت شيء إلا بشرع، ولم يرد شرع بذلك، ولأنه إزالة شيء متصل به خلقة بدنة فأشبه الختان.

(¬١) محمَّد بن سيرين: أبو بكر محمَّد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك، إمام وقته بالبصرة، وكان فقيهًا غزير العلم ثقة ثبتًا علامة في التعبير رأسًا في الورع (ت ١١٠ هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: ١/ ٧٨١).
(¬٢) أخرجه الطبراني في الكبير (مجمع الزوائد: ٥/ ٢١).
(¬٣) انظر: الأم: ١/ ٢٨١، المهذب: ١/ ١٢٨.
(¬٤) انظر: مختصر المزني ص ٣٦.
(¬٥) انظر: مسائل الإمام أحمد ص ١٣٤.


فصل [٢ - جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه]:
ويغسل كل واحد من الزوج صاحبه، فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه (¬١)، والأصل فيه: "أن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس" (¬٢)، "وغسلت أبا موسى الأشعري امرأته" (¬٣)، وقالت عائشة ﵂: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه" (¬٤)، ولم ينكر عليها أحد ذلك، ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على العورة والبدن والمغايب (¬٥) لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.

فصل [٣ - الرجل يغسل زوجته]:
إنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لأن عليًّا غسل فاطمة ﵄ (¬٧)، ولم ينكر لذلك أحد، ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج، ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارًا بالأصول كلها كالمرض (¬٨)، وغيره.

(¬١) انظر: الإجماع ص ٤٦، المغني: ٢/ ٤٣٦، المحلي: ٥/ ٢٥٦، نيل الأوطار: ٤/ ٢٧.
(¬٢) البيهقي: ٣/ ٢٩٧، وأسماء بنت عميس هذه: أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث، أم عبد الله بن جعفر من المهاجرات الأول، تزوج بها عليّ بن أبي طالب بعد أن مات زوجها أبو بكر الصِّدِّيق، ولقد عاشت بعد عليّ (انظر: الاستيعاب: ٤/ ١٧٨٤، والإصابة: ١٢/ ١١٦).
(¬٣) البيهقي: ٣/ ٣٩٧.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله: ٣/ ١٩٦، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها: ١/ ٤٧٠، والحاكم في المستدرك: ٣/ ٥٩، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(¬٥) في (م): المغابن وهي الأرفاغ والآباط (المصباح المنير ص ٤٤٢).
(¬٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤١.
(¬٧) البيهقي: ٣/ ٣٩٦.
(¬٨) في (م): كالمريض.


فصل [٤ - الرجل يغسل أَمته]:
ويغسل الرجل أَمته ومدبرته وأم ولده وكل من يستبيحه إلى حين الموت (¬١) فهي بمنزلة الزوجة، والعِلَّة ما ذكرناه من جواز الاطلاع على العورة حين الموت.

فصل [٥ - نهي الرجل أن يغسل مبتوتته]:
ولا يجوز أن يُغَسِّل الرجل مبتوتته منه وإن ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إن مات (¬٢)، لأن العصمة منقطعة بينهما في الحياة كالأجانب، ولأنه لما لم يجز لأحدهما الاطلاع على عورة الآخر في الحياة فكذلك بعد الموت، لأن عِلَّة جواز ذلك في الموت هو استدامة جوازه حال الحياة إلى الموت.

فصل [٦ - غسل الرجل مطلقته الرجعية]:
وعنه في المطلقة الرجعية روايتان (¬٣): إحداهما أن أحدهما يغسل الآخر إذا مات في العدة، والأخرى أنه لا يغسله، فوجه الجواز أن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى الموت بدليل لحوق الإيلاء والظهار والنفقة وثبوت التوارث فكانت كالمرتجعة، ووجه المنع فلأن الاستمتاع بها والنظر إليها كان محرمًا في الحياة، فكذلك بعد الموت لأن عِلَّة جواز ذلك في الموت استدامة جوازه في حال الحياة ولم يحصل ما يزيل المنع من الارتجاع فأشبه المبتوتة.

فصل [٧ - غسل ذوي المحارم والأجانب]:
ويجوز أن تغسل المرأة ذوي محارمها من الرجال من وراء ثوب إذا لم يكن معهم من يغسلهم من الرجال، وكذلك الرجل يغسل ذوات محارمه من النساء إذا لم يحضر من النساء من يغسلهن (¬٤)، لأن نظر بعضهم إلى أبدان بعض جائز، ألا ترى أن السفر جائز معهم، فأما الأجنبية إذا ماتت في سفر ولم

(¬١) و (¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧، التفريع: ١/ ٣٧١، الكافي ص ٨٢ - ٨٣.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧، التفريع: ١/ ٣٧١، الكافي ص ٨٢.
(¬٤) انظر: المدونة ١/ ١٦٧ - ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧١ - ٣٨٢، الرسالة ص ١٥٠.


يحضرها إلا رجال أجانب، فإن من حضرها من الرجال ييممها يمسح وجهها وكفيها، والرجل إذا مات ولم يحضره إلا نساء أجانب يممنه: فمسحن وجهه ويديه إلى المرفقين (¬١)، لأن ما زاد على كف المرأة إلى الذراع عورة فليس للأجنبي الاطلاع عليه، وبدن الرجل ليس بعورة فجاز أن يبلغن بالتيمم غايته، وإنما قلنا: أن كل واحد من هؤلاء يُيَّمم لأن التيمم قد جعل في الشرع بدلًا من الغسل عند تعذره، فلما تعذر الغُسل في هذا الموضع لتحريم النظر إلى بدن الأجنبي قام التيمم مقامه.

فصل [٨ - استحباب الاغتسال لمن غسل ميتًا]:
ويستحب لمن غسل ميِّتًا أن يغتسل لما روي أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل ميتًا فليغتسل" (¬٢)، ولأنه ﷺ أمر عليًّا أن يغتسل لما غسل أباه (¬٣)، والمعنى في ذلك أن الغاسل ربما خاف أن ينتضح عليه من الماء الذي يصيب بدن الميت فقطعه ذلك عن الانبساط والمبالغة فيه، فإذا علم أنه يغتسل زال عنه ذلك.

فصل [٩ - الكافر لا يغسل]:
ومن مات له نسيب كافر أب أو غيره فلا يغسله ولا يلي شيئًا من أمره (¬٤) إلا أن لا يكون من أهل دينه من يكفيه ذلك فيواريه، لأن الغُسل تابع للصلاة فلما لم يصل عليه لقطع (¬٥) الولاية بينهما لم يغسله، ولأن غسل الميت تطهير له والكافر ليس من أهل التطهير.

(¬١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠.
(¬٢) أخرجه الترمذي في الجنائز، باب: ما جاء الغُسل من غسل الميت: ٣/ ٢١٩، وقال حديث حسن، وصحَّحه ابن حزم في المحلي: ٢/ ٣٢، وابن حبان والذهبي (الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد: ١/ ٤٢٢).
(¬٣) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٠٤، والحديث فيه ناجيه بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح.
(¬٤) المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٠، الرسالة ص ١٥١.
(¬٥) في (ق): لتقطيع.


باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن (¬١)
والكفن والحنوط (¬٢) ومؤنة الدفن من رأس المال (¬٣) لأن ستر الميت وكفنه وصيانته حق لله تعالى، وحقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراض بإسقاطها، ألا ترى أن الميت لو وصى بألا يكفن وأن يدفن عريانًا لم يكن له ذلك، فإنه لو لم يخلف كفنا لوجب على المسلمين تكفينه، ولأن حرمته كحرمة الحي، فلما لم يجز أن ينزع من الحي كسوته التي لا بد منها فكذلك من الميت، ولأن الميت مالك لقدر الكفن والحنوط من ماله بدليل أنه لا يجوز له منعه منه، ولأن ما يتعلق بحاجته بعد موته كحاجته في حياته، فلما كان في حاجته أولى الناس بماله فيما يحتاج إليه فكذلك بعد موته.

فصل [١ - إذا كان الكفن مرتهنًا]:
فإن كان الكفن مرهونًا فالمرتهن أولى لأنه بحيازته إياه قد صار حقه سابقًا لحال الميت لتعلق العوض به (¬٤)، والعين إذا تعلق بها حقان: أحدهما بعوض، والآخر بغير عوض كان ما يتعلق بالعوض مقدمًا على الآخر، كالدين والزكاة والوصية.

فصل [٢ - القدر المطلوب من الثياب للكفن]:
وليس في الكفن حد لأن الغرض به ستر الميت وصيانته، ويستحب الوتر (¬٥)

(¬١) التعريف من (م).
(¬٢) الحنوط: كل ما يطيب له الميت من مسك وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك مما يذر عليه تطييبًا له وتجفيفًا لرطوبته (المصباح المنير ص ١٥٤).
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الكافي ص ٨٣.
(¬٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الكافي ص ٨٣.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الكافي ص ٨٣.


لأن رسول الله ﷺ كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (¬١)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (¬٢).

فصل [٣ - جواز الكفن اللبيس]:
ويجوز في الكفن اللبِّيس (¬٣)، لأن أبا بكر ﵁ أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (¬٤)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.

فصل [٤ - البياض في الكفن]:
البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (¬٥)، لقوله ﷺ: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (¬٦)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.

فصل [٥ - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]:
ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (¬٧)، وذلك: "أن رسول الله ﷺ حنط بالمسك" (¬٨)، وحنط عمر

(¬١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن: ٢/ ٧٥، ومسلم في الجنائز، باب: في كفن الميت: ٢/ ٦٤٩.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق: ٣/ ٤٢٤.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الموطأ: ١/ ٢٢٣.
(¬٤) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: موت يوم الاثنين: ٢/ ١٠٦.
(¬٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الكافي ص ٨٣.
(¬٦) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في البياض: ٤/ ٥١، وابن ماجه في اللباس، باب: في البياض: ٢/ ١١٨١، والترمذي في الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان: ٣/ ٣١٠، وقال: حسن صحيح.
(¬٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥١، الكافي ص ٨٤.
(¬٨) أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٦، والحاكم: ١/ ٣٦١.


رضي الله عنه بالكافور (¬١)، ووصى عليّ ﵁ أن يجعل في حنوطه مسك وقال: وهو فضل حنوط النبي ﷺ (¬٢)، ويستحب أن يجعل الحنوط في مفارقه ومفاصله ومواضع سجوده، لأن هذه المواضع أشرف ما في جسده، وقد قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ (¬٣)، وقال: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ (¬٤).
…

(¬١) ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٥٧.
(¬٢) البيهقي: ٣/ ٤٠٦.
(¬٣) سورة الفتح، الآية: ٢٩.
(¬٤) سورة طه، الآية: ١١١.


باب: وقت الصلاة على الجنائز (¬١)
والصلاة على الجنائز جائز في كل وقت إلا عند طلوع الشمس، وعند غروبها (¬٢)، لأنها لما لم يكن لها وقت راتب كأوقات الفرائض المرتبة جازت في جميع الأوقات، وكرهت عند طلوع الشمس وغروبها لنهي النبي ﷺ عنها في هذين الوقتين بنهيه عن الصلوات فيهما عمومًا (¬٣)، ويجوز أن يصلي عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس لأنها آكد من النفل لكونها من خير الفروض، وإن لم تكن على الأعيان، وهذا إذا أمن تغيرها، فإن خيف ذلك صلى عليها أي وقت كان، لأن النهي مضمَّن بالسلامة والأمن من هتك الحرمة، فإذا لم يؤمن ذلك زال المنع، ولأنه لو منع ذلك مع الخوف لم يخل من أحد أمرين: إما أن يدفن بغير صلاة وذلك ممنوع، أو أن ينتظر به ذهاب هذه الأوقات فيؤدي إلى هتك الحرمة، وذلك ممنوع أيضًا فلم يبق إلا ما قلناه.

فصل [١ - حكم الصلاة على الجنائز]:
والصلاة على الجنائز من فروض الكفايات (¬٤)، خلافًا لأصبغ وغيره في قوله: أنها سُنَّة (¬٥)، لقوله ﷺ: "صلوا على موتاكم" (¬٦) وقوله:

(¬١) عنوان الباب من (م).
(¬٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧١، التفريع: ١/ ٣٦٧، الكافي ص ٨٤.
(¬٣) سبق ذكر النهي عن الصلاة في هذين الوقتين مع تخريج حديثه.
(¬٤) في التفريع قال مالك والصلاة على الجنائز واجبة (١/ ٣٦٧).
(¬٥) انظر: المقدمات: ١/ ٢٣٤.
(¬٦) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر بهذا اللفظ، لكن في الدارقطني: ٢/ ٥٧ بلفظ: "صلوا على كل ميت"، وفي البخاري: "صلوا على صاحبكم" في الجنائز، باب: سنة الصلاة على الجنائز: ٢/ ٨٩.


"صلوا على من قال: لا إله إلا الله" (¬١)، وقوله: "حق المسلم على المسلم ثلاث فذكر: ويصلي عليه إذا مات" (¬٢)، ولأن ذلك متعلق بالموالاة وحرمة (¬٣) الدين.

فصل [٢ - التكبير في صلاة الجنازة]:
والتكبير فيها أربع (¬٤)، "لأن النبي ﷺ صلَّى على النجاشي فكبر أربعًا" (¬٥) وروي: "أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعًا" (¬٦)، وصلى عليّ ﵁ على يزيد بن المكلف فكبر أربعًا (¬٧)، ولأن التكبير في صلاة الجنازة أقيم مقام الركعات في الصلوات، فجعل عدده كأكثر أعداد الركعات وهو أربع.

فصل [٣ - إحرام وتحليل صلاة الجنازة]:
ولها إحرام وتحليل، فالإحرام هو التكبيرة الأولى والتحليل هو السلام (¬٨)،

(¬١) أخرجه الدارقطني: ٢/ ٥٦، وأعله ابن الجوزي بمحمد بن الفضل، قال النسائي: متروك، وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الكذب، وقال ابن معين: كان كذابًا (نصب الراية: ٢/ ٢٨).
(¬٢) لم أعثر على حديث بلفظ ثلاث، وهو في الصحيحين بلفظ: "حق المسلم على خمس بينها اتباع الجنائز"، البخاري في أوائل الجنائز: ٢/ ٧٠، ومسلم في السلام، باب: حق المسلم على المسلم: ٤/ ١٧٠٤.
(¬٣) في (م): معرفة.
(¬٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠، التفريع: ١/ ٣٦٧، الرسالة ص ١٥٣.
(¬٥) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: التكبير على الجنازة أربعًا: ٢/ ٩١، ومسلم في الجنائز، باب التكبير على الجنازة: ٢/ ٦٥٦.
(¬٦) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٢٧ مرسلًا، وقد جاء معناه موصولًا عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصلاة، باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذف والعيدان: ١/ ١٨٨، ومسلم في الجنائز، باب: الصلاة على القبر: ٢/ ٦٥٨.
(¬٧) ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٠، البيهقي: ٣/ ٤١٠.
(¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠، ١٧٠، التفريع: ١/ ٣٦٧، الرسالة ص ١٥٣ - ١٥٤.


والأصل فيه أن كل صلاة افتتحت بالتكبير افتتاح تحريم ختمت بالتسليم، كالفرائض والنوافل، والسلام فيها واحدة، لأنه سلام تحليل كسائر الصلوات إلا أن المأموم لا يزيد على واحدة لأنه ليس فيها رد بخلاف الصلوات هو تحليل فقط، ويستحب إخفاءه لأن ذلك هو المنقول عن السلف.

فصل [٤ - قراءة القرآن في صلاة الجنازة]:
لا يقرأ فيها شيء من القرآن (¬١)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه لا بد أن يقرأ فيها بأُم القرآن (¬٢)، لأن كل صلاة لا ركوع فيها لم يكن من سنتها قراءة أصله الطواف، ولأنه ركن من أركان الصلاة منفرد فلم يكن فيه قراءة أصله سجود التلاوة.

فصل [٥ - عدم ترك الصلاة على الميت]:
ولا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي إلى القِبْلة (¬٣)، لقوله ﷺ: "صلوا على موتاكم" (¬٤)، وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" (¬٥)، ولأن الصلاة متعلقة بحرمة الدين، وذلك يستوي فيه جميع أهل الملة.

فصل [٦ - الصلاة على العدل والفاسق والباغي وصاحب الكبيرة وغيرهم]:
إذا ثبت ذلك فلا فرق بين العدل والفاسق والباغي وصاحب الكبيرة والمقتولين في حد وقود، إلا أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل البدع، وللإمام خاصة ألا يصلي على من قتله في حد (¬٦)، لأن الله تعالى نهى

(¬١) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٧، الرسالة ص ١٥٤.
(¬٢) انظر: الأم: ١/ ٢٧١، مختصر المزني ص ٣٨.
(¬٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٧، الرسالة ص ١٥٦.
(¬٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ١٦١ - ١٦٦، والتفريع: ١/ ٣٦٧ - ٣٧٠، الرسالة ص ١٥١.


نبيه ﷺ عن الصلاة على المناققين (¬١) تأديبًا لهم وردعًا، فكان ذلك أصلًا في كل من كان على غير الطريق من فساد الاعتقاد، فإن الإِمام وأهل الفضل يجب ألا يصلوا عليه، ويصلي عليه سائر الناس.
فأما من قتله الإِمام في حد فلأنه ﷺ لم يصل على ماعز (¬٢)، والغامدية (٢) لما رجمهما، وكذلك الأئمة بعده لم يصلوا على من أقاموا عليهم الحدود بل تركوهم مع أهليهم، ويصلي عليهم سائر الناس، ولأنا قد بيَّنا أن في ذلك ردعًا لهم وإبانة عن نقصهم ليكون ذلك زجرًا لغيرهم ممن سلك طرائقهم.

فصل [٧]:
ومن جلده الإِمام في حد فمات من الضرب فإنه يُصلَّى عليه بخلاف المرجوم (¬٣) لأنه قصد قتل المرجوم ولم يقصد قتل المجلود، وإنما مات من مرض وهو الوجع من الضرب.

فصل [٨ - الصلاة على السقط إذا استهل صارخًا]:
ولا يصلي على سقط (¬٤) إلا أن يستهل صارخًا، تحرك أو لم يتحرك (¬٥)،

(¬١) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ سورة التوبة، الآية: ٨٤.
(¬٢) حديث ماعز أخرجه البخاري في الحدود، باب: هل يقول الإمام: لعلك لمست: ٣/ ١٣١٩، أما حديث الغامدية، ففي صحيح مسلم في الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٣، وفيه أنه ﷺ صلى على الجهنية بعد رجمها كما جاء في الحديث.
(¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦١، التفريع: ١/ ٣٦٧، الكافي ص ٨٦ - ٨٧.
(¬٤) السقط: هو الولد ذكرًا كان أو أُنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق (المصباح المنير: ٢٨٠).
(¬٥) انظر: المدونة ١/ ١٦٢، التفريع: ١/ ٣٦٨، الرسالة ص ١٥٨، الكافي ص ٨٥.