وإنما قلنا إن تصرفه في المعاوضات جائز إذا لم يكن فيها محاباة لأن الحجر لا يوجب المنع من التقلب في المال لأن الورثة لا يتعلق لهم حق في أعيان المال وإنما الحق لهم في مقداره ومبلغه.

فصل [٣٦ - الحجر على وصايا المريض المخوف عليه وما في حكمه .. ]:
الحامل إذا بلغت ستة أشهر والمحبوس للقتل في قصاص أو حد والزاحف في الصف كل هؤلاء حكمهم حكم المريض المخوف عليه في وجوب الحجر عليهم (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في إجازتهما لهم التصرف ما لم يضرب الحامل الطلق ويقرب المحبوس إلى القتل وتقدم الزاحف إلى البراز (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا﴾ (¬٣) قيل في التفسير لما بلغت ستة أشهر (¬٤)، ولأنها بلغت حد الوضع كبلوغها حال الطلق، ولأن الله تعالى (¬٥) قد جعل حضور سبب الموت كحضور الموت نفسه فقال ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (¬٦) يريد أسبابه وعلاماته، وهذا موجود في المحبوس للقتل والزاحف في الصف، ولأن تجويز الموت عليهم مع حضور سببه كتجويزه على المريض مع اختلاف الأمراض المخوفة في زيادة بقاء المرض (¬٧) وسرعة تلفه، فإذا كان لا اعتبار به فكذلك في مسألتنا.
أما الراكب في البحر الخائف من الغرق: فقال ابن القاسم حكمه الصحيح، وقال أشهب حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر والزاحف في الصف، وهذا أقيس لأنها حال خوف على النفس كإثقال الحامل.

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٧٦٥، التفريع: ٢/ ٣٣١، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥٤٥.
(¬٢) انظر مختصر الطحاوي: ١٥٩، الأم: ٤/ ١١٩.
(¬٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٩.
(¬٤) انظر تفسير الطبري: ٩/ ١٤٤.
(¬٥) في م: ﷿.
(¬٦) سورة آل عمران الآية: ١٤٣.
(¬٧) في ق في زيادتها المرض.


فصل [٣٧ - إذا أوصى بوصيتين أو أكثر]:
إذا أوصى بوصيتين أو أكثر: فإن لم يكن فيها تناقض وما يدل على رجوع نفذ جميعها، وإنما وجب ذلك لأن قصده إلى تنفيذها جميعها ممكن ولا شيء يدل على رجوعه فوجب تنفيذ الكل، وإن كان فيها رجوع عن بعضها نفذ ما لم يرجع فيه وبطل ما رجع عنه لأن ما رجع عنه مفسوخ بما ثبت عليه، فإن أوصى لرجل في موضعين بدنانير أو غيرها مما يكال أو يوزن مما لا يتعين من نوع واحد ولم يذكر إبطالًا لأحدهما ولا أنهما جميعًا للموصى له فله، واحدة منهما لاحتمال أن تكون الآخرة تكرارًا لابتداء، فإن كانت إحداهما أكثر من الآخرة فله الأكثر منهما لأنها إن كانت هي الآخرة فقد زاد على الأولى وإن كانت هي (¬١) الأولى فيحتمل أن يكون الأقل رجوعا عنها إلى الأقل، ويحتمل أن يكون زيادة مضمومة إليها فالأولى متيقنة فكانت أولى من الأقل، هذه روايه ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك، وذكر ابن حبيب ومطرف (¬٢) وابن الماجشون عنه أنه ينظر إلى الأكثر: فإن كان هو في الأولى أعطى الجميع، وإن كان في الآخرة أعطي الأكثر فقط، قال لأنه إذا كان الأكثر هو أول الوصيتين (حمل الأقل بعده على أنه سبيل فيه قراره، وإن كان الأقل أوله الوصيتين) (¬٣) كان رجوعا عن الأولى، هذا الحكم فيه إن كان من نوع واحد، وإن كان من أنواع شتى (¬٤) مثل دنانير وثياب أو عروض فله الوصيتان جميعا ولا مقال للورثة لأنه لا ينسب إلى تكرار ولا إلى رجوع عن أحدهما (¬٥).

(¬١) هي: سقطت من ق.
(¬٢) مطرف: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن يسار الهلالي، ابن أخت الإمام مالك وأحد أصحابه المشهورين تفقه به وبعبد العزيز بن الماجشون وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما ت ٢٢٠ هـ (الديباج المذهب: ٢/ ٣٤٠، وشجرة النور الزكية: ٥٧).
(¬٣) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٤) شتى: سقطت من م.
(¬٥) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٤، ٣١٣، التفريع: ٢/ ٣٣٢، الكافي: ٥٤٤.


فصل [٣٨ - إذا أوصى بشيء بعينه لرجل ثم أوصى به الآخر]:
إذا أوصى بشيء بعينه مثل عبد أو دابة أو ثوب لرجل ثم أوصى به للآخر ولم يذكر رجوعا عن الأول كان بينهما نصفين (¬١)، خلافًا لمن يقول يكون للأول، ولمن قال إنه للثاني (¬٢)، لأن وصيته به لآخر لا تحتمل (¬٣) الرجوع وتحتمل الشركة فلم يحمل على الرجوع مع إمكان غيره، ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان كان رجوعا لأنه نقله عن المحل (¬٤) الأول للذي جعله بعده فانتفى الاحتمال.

فصل [٣٩ - إذا أوصى بإعتاق عبد بعينه ثم أوصى به لرجل أو العكس]:
فإن أوصى بإعتاق عبد بعينه ثم وصى به لرجل أو أوصى به لرجل أولا ثم ثانية بالعتق فالآخرة نقض للأولى أيهما كانت هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب الحرية أولى قدمت أو أخرت، ولابن القاسم أنه قد ثبت أن الوصية للثاني يحتمل الرجوع ويحتمل الشركة وإذا احتملت الشركة (لم يجز حملها على الرجوع على ما بيناه (¬٥).

فصل [٤٠ - فيما إذا لم يحتمل الشركة في الوصيتين]:
فإذا لم يحتمل الشركة) (¬٦) لم يبق إلا الرجوع، وذلك أن العتق لا يجوز (¬٧) الاشتراك فيه لأنه بمنزلة ابتداء بتبعيضه، وإذا امتنع ذلك لم يبق إلا الرجوع (¬٨)، ولأشهب أن العتق مغلب على غيره فوجب تقديمه.

(¬١) انظر المدونة: ٤/ ٣١٣، الكافي: ٥٤٥.
(¬٢) قاله جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود: أنها للآخر منهما (انظر المغني: ٦/ ٦٤).
(¬٣) في م ور: يحتمل.
(¬٤) في ق: الحمل.
(¬٥) انظر المدونة: ٤/ ٣١٣، الكافي: ٥٤٤.
(¬٦) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٧) في م لا يكون.
(¬٨) في م: أنه رجوع.


فصل [٤١ - متى تجب الوصية]:
الوصية لا تجب إلا بموت الموصي وقبول الموصى له بعد موته؛ لأن الموصي ما دام حيا فله الرجوع في الوصية فلم يجب للموصى له حق فيعتبر قبوله، وإذا مات وجب أن يكون للموصى له حق القبول فإن قبل تمت الوصية وإن ردها عادت ميراثا أو فيما جعلها فيه إن كان شرط ذلك، ولا يدخل في ملكه بموت الموصي دون القبول (¬١)، خلافًا لأحد أقاويل الشافعي (¬٢)؛ لأنه تمليك عين فافتقر إلى القبول كالهبة واعتبارا بالهبة حال الحياة.
وأما إن مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد: فقد قال شيخنا أبو بكر الأبهري الأشبه أن تكون لورثة الموصي بها (لأنها على أصل ملك أبيهم إلى أن يخرج عنهم بقبول الموصى له) (¬٣) وقال غيره من شيوخنا يكون القبول لورثه الموصى له لأنه حق وجب له فإذا مات انتقل إلى ورثته فقاموا فيه مقامه كسائر الحقوق وهذا كأنه أقيس.

فصل [٤٢ - إذا أوصى لرجل بشيء من ماله بعينه وله أموال كثيرة]:
إذا أوصى لرجل يشيء من ماله بعينه وله أموال كثيرة من عين وعروض وعقار وديون، وكان ما أوصى له به دون الثلث من جميع تركته فقال الورثة: لا نعطيه هذا لأنا لا نأمن أن يتلف الديون أو العروض قبل القبض أو البيع فيكون قد فات (¬٤) بالعين التي أخذها، فعندنا أنهم مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما أوصى له به أو يفرجوا له عن جميع ثلث الميت، ثم هل يقطع له بثلثه (¬٥) في جميع التركه أو في الشيء الموصى له به بعينه على روايتين (¬٦)، وقال أبو حنيفة

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٧٦٦، التفريع: ٢/ ٣٢١، الكافي: ٥٤٣.
(¬٢) انظر مختصر المزني: ١٤٣، الإقناع: ١٣٠.
(¬٣) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٤) في م: قد فاز.
(¬٥) في ق: بمثله.
(¬٦) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٥، التفريع: ٢/ ٣٢٤، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥٥٠.


والشافعي له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا في جميع ما تركه الميت حتى يستوفي تمام قيمته (¬١)، فدليلنا أن الورثة متعدى عليهم لأن الميت لم يكن له أن يوصي من العين بأكثر من قدر نصيبه منه وهو الثلث منها، فلما وصى بجميعها كان متعديا فكان الخيار للورثة بين أن ينفذوا ما وصى به أو يفرجوا عن الثلث لأنه إذا تعدى إلى مال ليس له وجب رد تعديه إلى ماله وإذا كان كذلك ثبت ما قلناه.
ووجه قصر الثلث على العين الذي وصى بها فلأنه لم يرد الوصية بغيرها وإنما أراد هذه العين فمهما وجدنا سبيلا إلى إخراج العين كان أولى، ووجه القول الآخر أن التعدي إذا سقط ورد إلى الثلث صار في حكم من وصى بالثلث ابتداء.

فصل [٤٣ - إذا ضاق الثلث عن الوصايا]:
إذا ضاق الثلث عن الوصايا قدم الأوكد فالأوكد فالمدبر في الصحة يقدم على المبتل (¬٢) في المرض، وعلى المدبر في المرض لقوة التصرف في الصحة على التصرف في المرض والعتق المبتل في المرض يقدم على الوصية بالعتق لأن المبتل ليس له فيه رجوع إذا صح والوصية يرجع فيها، وإذا أوصى بعتق عبد بعينه كان في ملكه أو ليشترى ويعتق كان مقدما على غيره من الوصايا لتأكد حرمة العتق، وإن كانت الوصية بعتق غير معين فهي وسائر الوصايا سواء لأنها وصية بمال، والوصية بعتق معين تبدى على الزكاة لأنها حرمة ثبتت في البدن، ولأن العتق مبني على التغليب، وقال عبد الملك الزكاة مبتدأة لأنها حق من حقوق الله تعالى، وإذا أوصى بزكاة وكفارة قدمت الزكاة على الكفارة لتأكيد وجوبها (¬٣).

(¬١) انظر مختصر الطحاوي: ١٥٨، الإقناع: ١٣٠.
(¬٢) على المبتل: سقطت من ق.
(¬٣) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٦، التفريع: ٢/ ٣٢٤، الكافي: ٥٥٠.


فصل [٤٤ - فيمن فرط في زكاة عليه … ]:
إذا فرط في زكاة عليه: فإن أوصى لزم الورثة إخراجها عنه، وإن لم يوص لم يلزم الورثة (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأن إخراجها موكول إلى اجتهاد (¬٣) أمانته فيجوز أن يكون قد أخرجهما إلا أن يعلم أنه لم يفرط مثل أن يحول الحول وهو مريض لا يعقل أو يؤدي إليه الغريم نصابا من دينه فهذا يجب أداء الزكاة من رأس المال وصى بها أو لم يوصِ لزوال التهمة فيها، وإذا أوصى بما فرط فيه فهو من الثلث، خلافًا للشافعي؛ لأنه يتهم أن يكون أراد الانتفاع بالمال حياته وصرفه عن ورثته بعده فكانت كالوصايا ولم تكن كالديون.

فصل [٤٥ - في تزاحم الوصايا]:
وإذا تزاحمت الوصايا (قدمت على ما أضعف منها (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنها وسائر الوصايا) (¬٥) سواء (¬٦)، لتأكيدها على غيرها إذ لولا التهمة لكانت من رأس المال.

فصل [٤٦ - إقرار المريض بدين لوارث]:
وإذا أقر المريض بدين لوارث فقد بيناه في باب الإقرار لأن المراعى (¬٧) فيه التهمة، وإذا أقر بآمانات كودائع وفرائض (¬٨) لمن لا يتهم له: فإن وجدت

(¬١) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٩، والتفريع: ٢/ ٣٢٥، الكافي: ١١٠.
(¬٢) انظر الأم: ٧/ ٦٧، الإقناع: ٦٨.
(¬٣) اجتهاد: سقطت من م.
(¬٤) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٦، التفريع: ٢/ ٣٢٤، الكافي: ٥٥٠، ومعنى ما أضعف منها أي أنه يقدم في الوصايا عند تزاحمها آكدها على ما دونه مثاله أن يوصى بعتق عبد وبمال لشخص فضاق الثلث عنها فإنه يقدم العتق على غيره لأنه آكد وأكثر حاجة.
(¬٥) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٦) انظر مختصر الطحاوي: ١٦٠، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٤/ ١٧٧.
(¬٧) في ق: المدعي.
(¬٨) في م: كوداع وقرائض.


بأعيانها ردت على أصحابها، وإن لم تعرف كانت كالديون، ويحاص بها عند ضيق المال لأنه إذا أقر بها ولم يذكر أنها تلفت فالظاهر استهلاكه لها وتعلقها بذمته.

فصل [٤٧ - إذا أوصى لرجل بمائتين ولآخر بمائة ولثالث بمثل إحدى الوصيتين]:
وإذا أوصى لرجل بمائتين ولآخر بمائة ولثالث بمثل إحدى الوصيتين ولم يبين أيهما أراد ففيها روايتان (¬١): إحداهما أن له نصف الأولى ونصف الثانية، والثانية أن له مثل الآخرة، وقال أشهب له مثل الأقل منهما.
فوجه الأولي أن مقدار الصغرى متحقق أنه موسى له به ونصف الكبرى فيصير النزاع في النصف الآخر من الكبرى فيتداعيانه (¬٢)، ولا بينة لواحد منهما فيكون بينهما، ووجه الثانية أن قوله له مثله ترجع الكناية منه إلى الأقرب وهو الذي يليه لأنه الظاهر من الكلام، ووجه قول أشهب إن الأقل متيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه فكان اليقين دون الشك وبالله التوفيق ..
* * *

(¬١) انظر التفريع: ٢/ ٣٣٢، الكافي: ٥٤٥.
(¬٢) في ق: فيدعيانه.


كتاب المواريث (¬١)
الأسباب التي يتوارث بها ثلاثة: الرحم والولاء والنكاح، والعلل المانعة من الميراث ثلاثة: كفر ورق وقتل، فالمسلم والكافر لا توارث بينهما، والعبد الذي يستغرقه الرق ومن فيه بقية منه لا يرث ولا يورث إلا بالملك، وكذلك من فيه عقد من عقود العتق، وقاتل العمد لا يرث مقتوله، وقاتل الخطأ يرث من غير الدية، والمرتد لا يرث بحال (¬٢).
فصل [١ - في الميراث بالرحم]:
وإنما قلنا إن الرحم يورث بها لإيجاب الله تعالى التوارث بين الوالدين والمولودين والإخوة وغيرهم من الأنساب، وكذلك النكاح لإيجابه تعالى الموارثة بين الزوجين، وأما الولاء فقد بيناه فيما تقدم.

فصل [٢ - في حصر وجوه التوارث في الرحم والولاء والنكاح فقط]:
وإنما حصرنا وجوه (¬٣) التوارث على هذه الثلاثة؛ لأن التوارث بغيرها إما أن يكون مجمع على منعه وأنه لم يثبت، أو على أنه منسوخ إن كان ثبت في وقت مثل التوارث بالنصرة والهجرة والحلف والإخوة والمولاة، وأنه لا يكون إلا ببعض ما قدمناه من الأسباب الثلاثة.

(¬١) المواريث: هو أن يكون الشيء لقوم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب (معجم مقاييس اللغة: ٦/ ١٠٥)، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرًا، ويقال له علم الفرائض (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٣، المدونة: ٣/ ٨١، التفريع: ٢/ ٣٣٨، الرسالة: ٢٥٢، الكافي: ٥٥٥، المقدمات: ٣/ ١٤١.
(¬٣) في م ور: وجوب.


فصل [٣ - في كون الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث]:
وإنما قلنا إن الكافر لا يرث المسلم لقوله "لا يرث الكافر المسلم" (¬١)، وقوله ﷺ "لا يتوارث أهل ملتين" (¬٢)، وللإجماع على ذلك (¬٣)، وإنما قلنا إن المسلم لا يرث الكافر خلافًا لمعاذ ومعاوية (¬٤) ومحمد ابن الحنفية (¬٥)، واعتبارًا بالكفر بعلة اختلاف الدينين، وإنما قلنا إن العبد لا يرث لأن الميراث مبني على تساوي الحرم فلو قلنا أنه يرث لكان مورثه لا يخلو أن يكون مات حرا أو رقا: فإن كان مات رقا فسيده أولى بماله، ولأن بسبب الحر لا يرثه ليقدم (¬٦) سيده عليه والعبد أولى، وإن كان مات حرا فحرمته مخالفه لحرمته فلم يرثه، فأما سيده فيرثه بالرق لا من (¬٧) طريق حقيقة الإرث، وإنما قلنا إن من فيه بقية رق فإنه لا يرث خلافًا لمن ورثه (¬٨) لوجود الرق فيه كما لو استغرقه، ولا يجوز أن يقابل بأن يقال يجب أن يرثه للحرية التي فيه كالحر الكامل لأن المانع والمبيح إذا اجتمعا غلب المنع، ولأن أحكام الرق أغلب عليه بدليل منع

(¬١) أخرجه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر: ٨/ ١١، ومسلم في الفرائض: ٣/ ١٢٣٣.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر: ٣/ ٣٢٨، وابن ماجه في الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك: ٢/ ٩١٢، وأحمد: ٢/ ١٧٨، ومعروف حكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في أنه حسن.
(¬٣) انظر بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية-: ٨/ ٢٧٥، وشرح مسلم- للنووي-: ٦/ ٥١، المغني: ٢٩٤، فتح الباري: ١٢/ ٤٢.
(¬٤) انظر الأم: ٤/ ٧٣، المغني: ٦/ ٢٩٤.
(¬٥) محمد بن الحنيفية بن علي بن أبي طالب أبو القاسم، وأبو عبد الله أيضًا، وكانت أمه سوداء سنديه من بني حنيفة اسمها خولة من سادات قريش ومن الشجعان المشهورين، مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين (البداية والنهاية: ٩/ ٤٠، وحلية الأولياء: ٣/ ١٧٤).
(¬٦) في م: لتقدير.
(¬٧) في ق: ولان.
(¬٨) ورثه بعض الشافعية: (انظر المهذب: ٢/ ٢٥).


شهادته ونقصان حدوده وطلاقه وسقوط الجمعه عنه والحج وغير ذلك لأن الميراث مشروط بتساوي الحرم على ما بيناه.
وإنما قلنا إن ماله إذا مات لمن فيه بقية رق لمالكه خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم إن ورثته يرثون نصيبه الحر (¬١)، وقول (¬٢) بعضهم أنه لبيت المال (¬٣)، لأن كل من لم يرث لمعنى لولاه لورث فإنه لا يورث أصله العبد والكافر، ولأن قدر ما فيه من الحرية (إذا لم يوجب له أن يرث لم يوجب له أن يورث، ولأن أحكام الرق أغلب عليه وقدر ما فيه من الحرية) (¬٤) لم يجعل حكمه حكم الأحرار بقدره في أن يستحق بعض حد الفرية والتغريب والحصانة وقبول الشهادة وغير ذلك فكذلك الميراث.

فصل [٤ - منع الإرث عمن فيه عقد من عقود العتق]:
وإنما قلنا إن من فيه عقد من عقود العتق: كأم الولد والمكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل في منع الإرث كالعبد لأن الرق باق عليهم بدليل أنهم لا يرثون به لأن عقد الحرية ليس بآكد من مباشرتها، وقد بينا أنها إذا لم يستغرق وبقيت بقية (¬٥) من الرق لم يحصل بها توارث فما دونه أولى.

فصل [٥ - منع الميراث عن قاتل العمد]:
وإنما قلنا إن قاتل العمد لا يرث لقوله ﷺ "ليس لقاتل العمد (¬٦) شيء (¬٧)،

(¬١) انظر المهذب: ٢/ ٢٥.
(¬٢) في م: وقال.
(¬٣) هذا في قول الشافعي القديم (المهذب: ٢/ ٢٥، المغني: ٦/ ٢٧).
(¬٤) ما بين قوسين سقط من ق ومن ر.
(¬٥) في ق: بقية رقبته.
(¬٦) العمد: سقطت من م.
(¬٧) أخرجه مالك: ٢/ ٨٦٧، النسائي في الفرائض: ٦/ ٣٤١، والدارقطني: ٤/ ٩٦، والبيهقي: ٦/ ٢٢٠، وصححه ابن عبد البر، وقال الألباني عنه: ضعيف (إرواء الغليل: ٦/ ١١٤).


وروي ليس لقاتل العمد (¬١) ميراث (¬٢)، وللإجماع على ذلك (¬٣)، ولأن التهمة تؤثر في المواريث (¬٤) في الإدخال والإخراج بدليل أن المتزوج في المرض المخوف لا يرث بالتهمة بإدخال وارث على ورثته، ولأن المطلقة ترث (¬٥) فيه للتهمة بمنعها (¬٦) من الميراث والقاتل عمدا متهم باستعجال الميراث فمنع منه.

فصل [٦ - إرث قاتل الخطأ]:
وإنما قلنا إن قاتل الخطأ يرث خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٧)، لعموم الظواهر (¬٨) مثل قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬٩) وغير ذلك، وروى هشام بن عروة (¬١٠) عن أبيه عن النبي ﷺ: في قاتل (¬١١) الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية (¬١٢)، ولأن كل معنى لا يمنع التساوي في الحرم والدين ولا يوجب القود لا يزيل جهة التوارث ولا يمنع الميراث أصله غير القتل من سائر الأفعال، وفيه احتراز من الطلاق في الصحة لأنه يزيل جهة التوارث.

(¬١) العمد: سقطت من م.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في الديات باب القاتل لا يرث: ٢/ ٨٨٤، وأحمد: ١/ ٤٩، وفي الزوائد وإسناده حسن وصححه الألباني (إرواء الغليل: ٦/ ١١٧).
(¬٣) انظر مراتب الإجماع: ٩٨، ١٠٩، المغني: ٦/ ٢٩١.
(¬٤) في م: الميراث.
(¬٥) لوث: سقطت من ق.
(¬٦) في م: منها.
(¬٧) انظر مختصر الطحاوي: ١٤٢، الأيام: ٤/ ٧٢.
(¬٨) في ق: الظاهر.
(¬٩) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬١٠) هشام بن عروة: ابن الزبير بن العوام الأسدي، ثقه فقيه ربما دلس، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وله سبع وثمانون (سير أعلام النبلاء: ٦/ ٣٤، وتقريب التهذيب: ٥٧٣).
(¬١١) في م: قتل.
(¬١٢) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢٢، وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم (الأم: ٤/ ٧٣).


فصل [٧ - في كون القاتل لا يرث من الدية]:
وإنما قلنا لا يرث من الدية خلافًا لمن قال إنه يرث منها (¬١) لأن الدية واجبة عليه بجناية والعاقلة تحملها (¬٢) عنه تخفيفًا، ولا يجوز أن يجني جناية يستحق بها مالًا لأن الجناية إن لم تلزمه شيئًا فلا أقل من أنها لا تقيده استجلاب مال.

فصل [٨ - في إرث المرتد]:
أما المرتد فأمره مراعى موقوف على توبته: فإن تاب عاد إلى ما كان عليه من أحكام الإِسلام، وإن قتل أو مات على ردته انتقل ماله إلى بيت المال ولم يرثه ورثته من المسلمين ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه وقد بيناه فيما تقدم.

فصل [٩ - عدم وجوب الميراث بالشك]:
لا يجب ميراث بشك (¬٣)، فإن قتل قرابة (¬٤) يتوارثون بين الصفين أو غرقوا أو ماتوا تحت الهدم ولم يعلم الأول منهم لم يورث بعضهم من بعض وورثهم ورثتهم من الأحياء، مثل أخوين لأب ملكا ببعض ما ذكرناه وترك كل واحد زوجة وأما وأخًا من أم فإن الباقي عندنا يكون لبيت المال دون الأخ الآخر، واختلف الصحابة ﵃ في ذلك فذهب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى توريث كل واحد منهم من الآخر (¬٥)، وإنما قلنا ذلك لأن المواريث (¬٦) لا تجب بالشكوك ولما شككنا في أيهما مات أولًا لم يجز أن يرث وارث مشكوك في استحقاقه الميراث.

(¬١) قال في الأشراف: أن أهل البصرة ورثوه من الدية: ٢/ ٣٢٩.
(¬٢) في ق: حاملة.
(¬٣) في م: الشك.
(¬٤) في ق: قرابته.
(¬٥) انظر المدونة: ٣/ ٨٥، التفريع: ٢/ ٣٣٦.
(¬٦) في م: التواريث.


فصل [١٠ - ميراث الجنين]:
إذا طرح (¬١) الجنين فاستهل صارخًا فقد ثبتت حياته ويرث ويورث وكذلك إن أقام أياما وإن لم يصرخ بذلك يقوم في باب العلم بحياته مقام الصراخ، وإن تحرك ثم مات ولم يصرخ لم تثبت حياته فلا يرث ولا يورث، واختلف في العطاس وقد بيناه فيما تقدم (¬٢).

فصل [١١ - فيمن ألحق بأبيه بعد موته]:
من ألحق بأبيه بعد موته ورثه (¬٣) لأنّ المقر بنسب ولد منه أو الشهود الذين يثبتون الأنساب إنما يثبتون نسبا متقدم الثبوت (¬٤) على الموت لا حادثًا بعده، وإذا كان كذلك ثبت أن الموت طرأ على نسب حاصل ثابت فوجب أن يستحق الميراث به.

فصل [١٢ - زوال الأسباب المانعة من الميراث بعد موت المورث]:
إذا مات وله وارث فيه بعض الأسباب المانعة من الميراث من كفر أو رق فزالت بعد الموت وقبل القسمة لم يرث (¬٥)، خلافًا لمن قال إنه يرث إذا زالت (¬٦)؛ لأن كل من لم يكن وارثًا في حال الموت لوجود معنى فزواله بعد الموت لا يصيره وارثا أصله بعد القسمة.

فصل [١٣ - في ميراث ولد الملاعنة]:
ولد الملاعنة إذا مات وترك أمه وإخوته لأمه ورثوا منه (¬٧) سهامهم وكان ما بقي

(¬١) في م: سقطت.
(¬٢) انظر التفريع: ٢/ ٣٣٦.
(¬٣) انظر المدونة: ٣/ ٨٦، ٨٩، التفريع: ٢/ ٣٣٦، الكافي: ٥٥٥.
(¬٤) في م: شيئًا متقدم الثبوت.
(¬٥) انظر المدونة: ٣/ ٨٧ - ٨٨، التفريع: ٢/ ٣٣٧، الكافي: ٥٥٥.
(¬٦) قال ذلك: الأثرم ومحمد بن الحكم وروي عن عمرو وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر والحسن ومكحول وغيرهم (المغني: ٦/ ٢٢٩).
(¬٧) في ق: منهم.


لموالي أمه إن كانت معتقة، وإن كانت عربية فللمسلمين ولا يكون لعصبتها (¬١)، وقال ابن مسعود هي عصبته فيكون ما بقي لها فإن لن تكن فعصبتها عصبته (¬٢)، وإنما قلنا: إن الفاضل لموالي أمهم لأنهم عصبة له، ولأنه ينسب إلى ولايتهم، وإنما قلنا: إن العربية يكون الفاضل من ميراث ولدها للمسلمين دونها لأن الأم لها رحم محض فلا يكون عصبة بالنسب على وجه كالأخوة من الأم، وإنما قلنا إن عصبتها ليسوا عصبة لولدها لأنهم أخوال وذوا أرحام فلا تعصيب فيهم.

فصل [١٤ - إذا ولدت الملاعنة توأمين]:
وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا بأنهما أخوان لأم وأب لأن لعان أبيهما يسقط نسبهما منه دون توريثهما بينهم.

فصل [١٥ - الحكم في ميراث ولد الزنا]:
ولد الزنا لاحق بأمه، والحكم فيه كالحكم في ولد الملاعنة إلا أنها إذا ولدت توأمين توارثا بأنهما أخوان لأم بخلاف ولد الملاعنة لأنه لا شبهة لهما في نسبهما من واطء لأم.

فصل [١٦ - في أنساب الأعاجم]:
الأعاجم إذا انتسبوا (¬٣) لم يقبل قولهم في أنسابهم في باب التوارث إلا أن تشهد بذلك بينة (¬٤) بها، فأما ما يقول (¬٥) القائل منهم: هذا أخي، هذا ابني (¬٦) فلا يقبل منه ذلك (¬٧)؛ لأنه يريد بذلك قطع استحقاقنا لإرثه فلا يقبل،

(¬١) انظر المدونة: ٣/ ٨٦، التفريع: ٢/ ٣٣٧، الكافي: ٥٥٥.
(¬٢) انظر المغني: ٦/ ٢٦٠.
(¬٣) في م: سبوا.
(¬٤) في م: أن يشهد بينة بسببها.
(¬٥) في ق: بقول.
(¬٦) في م: وهذه بنتي.
(¬٧) انظر المدونة: ٣/ ٨٨، التفريع: ٢/ ٣٣٨، الكافي: ٥٥٦.


فإن كانت ولادتهم في دار الإِسلام فإن أنسابهم تثبت، فأما بلدان أعاجم المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها (¬١).

فصل [١٧ - ميراث ذوي الإرحام]:
ولا يرث ذوو الأرحام شيئًا (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣)، وهم من على السبعة عشر الوارثين بالأسباب الثلاثة، وعدة أصول ذوي الأرحام أربعة عشر: ولد البنات، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم (¬٤)، وولد الأخ للأم، وولد الأخوات، وبنات الأخوة وبنات العمومة، والعمة وولدها والخال والخالة وولداهما والعم أخو (¬٥) الأب لأمه ومن جرى مجراهم في هذا (¬٦) النسب، ودليلنا ما روي أن رسول الله ﷺ دعي لجنازة فقيل ترك عمة وخالة فقال: "اللهم وعمة وخالة" ثم قال "ما أجد لكما في كتاب الله شيئًا" (¬٧)، وفي بعض طرقه "أن جبريل يخبرني أنه لا شيء لهما" (¬٨) ولأن كل بنت (¬٩) أنثى لم ترث مع أختها إذا انفردت أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل على أنه لا حق لهم في الإرث لأن الولاء (¬١٠) لا يتقدم على النسب.

(¬١) في ق: في ثبوتهم الحكم بها.
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥١٨، التفريع: ٢/ ٣٤٢، الرسالة: ٢٥٧، الكافي: ٥٦١.
(¬٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٥١، الأم: ٤/ ٨٠.
(¬٤) والجدة أم أبي الأم: سقطت من ق.
(¬٥) في ق: أخ.
(¬٦) في م: بعد.
(¬٧) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢١٢، الدارقطني: ٤/ ١٩، بلفظ قريب منه.
(¬٨) أخرجه البيهقي: ٦/ ٢١٣، الدارقطني: ٤/ ٩٩، وقال: ولم يسنده غير مسعده، عن محمَّد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل.
(¬٩) بنت: سقطت من م.
(¬١٠) في م: المولى.


فصل [١٨ - في الرد]:
إذا استوفى أهل الفروض (¬١) حقوقهم كان الفاضل (¬٢) لبيت المال ولا يرد على ذوي السهام، (¬٣) وذهب علي بن أبي طالب ﵁ إلى الرد وتابعه عليه ابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفيته واتفقوا على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة (¬٤)، ودليلنا قوله تعالى في البنت ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (¬٥)، وفي الأخت ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (¬٦) فلم تجز الزيادة عليه، ولأن كل من ورث مقدارا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج والزوجة، ولأن المسلمين يعقلون عنه فجاز أن يرثوا ما فضل عن ذوي السهام كالموالي (¬٧).

فصل [١٩ - في ميراث الخنثى]:
الخنثى يعتبر منها بالمبال، فإن بال من الذكر حكم له بحكم الذكر، وإن بال من الفرج حكم بحكم الأنثى، وإن بال منهما جميعًا فهو الخنثى المشكل فيكون له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى متفق عليه (¬٨)، لأن أسوأ أحواله أن يكون أنثى، وما زاد عليها فتنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزيه على صاحبه لأن الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي، والخلاف في هذه المسألة كبير (¬٩) جدًّا لا يحتمله هذا الباب.

(¬١) في م: الفرائض وفي ر: إذا استغرق أهل الفرائض.
(¬٢) في م: كان ما بقي.
(¬٣) انظر، التفريع: ٢/ ٣٤٤، الكافي: ٥٦٩.
(¬٤) انظر عبد الرزاق: ١٠/ ٢٨٧، ابن أبي شيبة: ١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٥، المغني: ٦/ ٢٠١.
(¬٥) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٦) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(¬٧) في ق: كالمولى.
(¬٨) انظر مراتب الإجماع: ١٠٠٩، المغني: ٦/ ٢٥٣.
(¬٩) في ق: كثير.


فصل [٢٠ - إذا اجتمع في شخص واحد سببان ورث بأقواهما]:
إذا اجتمع في شخص واحد سببان يورث بكل واحد منهما فرض مقدر: فإنه يرث بأقواهما، ويسقط الأضعف سواء اتفق ذلك في المسلمين أو المجوس وذلك كالأم تكون أختا أو الأبنة تكون أختًا، ولا يلزم على ما قلناه ابن عم يكون أخًا لأم لأنه بكونه ابن عم لا يرث فرضا مقدرا وإنما يرث بالتعصيب (¬١)، وقال أبو حنيفة يرث بالسببين جميعًا (¬٢).
وإنما قلنا ذلك لأنهما سببان يورث بهما عن جنس واحد فإذا اجتمعا لم يرث بهما كالأخ يكون مولى أو ابن عم يكون مولى (¬٣)، ولأنهما قرابتان يورث بكل واحدة فرضا مقدرا فإذا اجتمعا لم يرث بهما، ثم كذا أخت للأب (¬٤) والأم لأن كونها أختا لأب يوجب النصف ولأم يوجب السدس، ثم إذا اجتمعت القرابتان لم ترث بالجميع وورثه بالأقوى (¬٥).
…

(¬١) انظر الرسالة: ٢٥٣، الكافي: ٥٧٠.
(¬٢) انظر مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٤/ ١٩٨.
(¬٣) وابن عم يكون مولى: سقطت من ق.
(¬٤) في م: كالأخت للأب.
(¬٥) وورثه بالأقوى: سقطت من م.


باب [- الوارثون من الرجال والنساء]
المجتمع على توريثهم من الرجال عشرة: الابن وابن الأبن وإن سفل والأب والجد أبو الأب وإن علا (¬١)، والأخ من أي جهه كان وابن الأخ وإن سفل، والعم وابن العم وإن سفل، والزوج ومولى النعمة (¬٢)، ومن النساء سبعة: الابنة وابنة الابن وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة والمولات وكل واحد من الرجال إذا انفرد بالمال أحرزه إلا الزوج والأخ لأم وليس من النساء من يحوز المال إلا المولات فقط (¬٣).

فصل [١ - أقسام المواريث]:
والمواريث ضربان: ضرب بتعصيب، وبفرض مقدر، فالعصبة إذا انفرد بالمال أحرزه وأن كان معه ذو سهم أخذ ما فضل عنه قل أو كثر، وإن لم يفضل شيء سقط والفرض لا يستحق من يرث به شيئًا سواه لا بزيادة ولا بنقصان إلا أن يحجب عنه أو ينقصه العول عند مزاحمة غيره له على ما سنبينه (¬٤).

فصل [٢ - في أقسام الفروض]:
والفرض ضربان (¬٥): فرض هو أصل مقدر بالنص وفرض ليس بأصل ولكنه يثبت لعارض أوجب خروجه عن الأصل، فأما الفروض التي هي أصول فستة

(¬١) وإن علا: سقطت من ق.
(¬٢) مولى النعمة: وهو المعتق -بضم الميم وكسر التاء- (المصباح المنير: ٦٧٢).
(¬٣) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٣، التفريع: ٢/ ٣٣٨، الرسالة: ٢٥٢، الكافي: ٥٦١.
(¬٤) انظر: التفريع: ٢/ ٣٣٨، الرسالة: ٢٥٢، الكافي: ٥٦٢، ٥٦٨.
(¬٥) في م: ضرب.


وهي (¬١): النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصفه وهو السدس:
فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب إذا لم يكن معها ابن وابنه الابن إذا انفردت، والأخت للأب وللأم إذا انفردت، والأخت إذا انفردت، والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.
والربع: فرض صنفين الزوج مع الولد أو الولد الابن، والزوجة والزوجات إذا اجتمعن ولم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.
(والثمن: فرض صنف واحد وهو الزوجة والزوجات إذا اجتمعن مع الولد أو ولد الابن) (¬٢).
والثلثان: فرض أربعة فرض الاثنين فصاعدًا من بنات الصلب (إذا انفردن، وللاثنتين فصاعدا من بنات الابن إذا انفردن (والاثنتين فصاعدا من الأخوات للأب والأم، وللأب إذا انفردن) (¬٣).
والثلث: فرض صنفين الأم مع عدم الولد أو ولد الابن، أو الاثنين فصاعدا من الأخوات، وفرض الاثنين فصاعدا (من ولد الأم.
والسدس: فرض سبعه فرض كل واحد من الأبوين، والجد مع الولد أو ولد الابن، وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعن، وفرض بنات الابن مع الواحدة من بنات الصلب إذا انفردن، وفرض الأخوات للأب مع الواحدة من الأخوات للأب والأم إذا انفردن، وفرض الواحد) (¬٤) من ولد الابن ذكرا كان أو أنثى

(¬١) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٠٦، التفريع: ٢/ ٣٤٠، الرسالة: ٢٥٢، الكافي: ٥٦٢.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٣) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من ق.


وأما الفرض الخارج عن هذه فهو الثلث ما بقي في ثلاث (¬١) (مسائل وهي: زوج أو زوجة وأبوان فإنه يفرض للأم فيها ثلث ما بقي) (¬٢)، وفي مسائل الجد مع الأخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ما بقي أحظي له.

فصل [٣ - في الحجب]:
الحجب (¬٣) ضربان (¬٤): إسقاط وحجب عن بعض الميراث.
فأما الإسقاط فلا يكون في خمسة ويكون فيمن عداهم فولد الصلب والأبوان والزوجان لا يسقطون بوجه، ويسقط ولد الابن بذكور ولد الصلب (ويسقط الجد بالأب فقط) (¬٥) ويسقط الأخوة والأخوات مع ثلاث ذكور ولد الصلب وولد الابن ومع الأب هذا في الجملة، فأما التفصيل فيسقط ولد الابن بذكور ولد الأب والأم ومن يسقطهم، ويسقط ولد الأم بأربعة ولد (¬٦) الصلب وولد الابن وبالأب وبالجد ويسقط بنو الأخوة ببني الإخوة للأب وللأم، (ويسقط العمومة بنو الإخوة) (¬٧) ويسقط بنو العمومة وكل من أسقط غيره ويسقط من المسقط (¬٨)، وتسقط الجدات بالأم، وتسقط أم الأب بالأب، ومن قربت درجته منهن أسقطت البعدى إذا كانت من جهتها فإن كانت من جهتين فإن القربى

(¬١) في م: وفي.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٣) الحجب: في اللغة المنع (المصباح المنير: ١٢٠).
(¬٤) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٣ - ٥١١، التفريع: ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠، الرسالة: ٢٥٧، الكافي: ٥٦٨ - ٥٧٠.
(¬٥) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٦) في ق: بولد.
(¬٧) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٨) في م: أسقط من أسقط المسقط.


من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب والقربى من جهة الأب (لا تسقط البعدى من جهة الأم (¬١)) (¬٢) بل تشاركها في الميراث، ولا ترث من الجدات إلا جدتان أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها، ولا ترث أم جد، فإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقطت (¬٣) بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل فيعصبهن ويقسم ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا استكمل الأخوات للأب وللأم الثلثين سقطت (¬٤) بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن فيتعصبهن ويقسم ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا استكمل الأخوات للأب وللأم الثلثين سقطت (¬٥) الأخوات للأب إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن لا أنزل منهن، ولا يعصبه ولد الأخوة الأخوات بخلاف ولد الابن في تعصيبهم بنات الابن الأعلين، وأربعة من المذكور يعصبون الإناث في درجتهم: ولد الصلب المذكور وذكور ولد الابن والإخوة للأب والأم والأخوة للأب كل صنف من هؤلاء يقتسمون المال مع إناثهم في درجتهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وليس في النساء عصبة إلا الأخوات للأب والأم أو للأب (¬٦) إذا انفردن عن إخوة في درجتهن مع بنات الصلب أو بنات الابن فإنهن يكن عصبة، وترث البنت النصف والبنات الثلثين وتأخذ الأخوات ما بقي هذا حجب إسقاط.
وأما الحجب عن بعض الفروض فيحجب الزوج عن النصف إلى الربع

(¬١) في ق: من جهتها.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٣) في م: وجهاتها.
(¬٤) في م: سقط.
(¬٥) في م: سقط.
(¬٦) أو للأب: سقطت من م.


والزوجات عن الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن ذكورهم وإناثهم فقط، ويحجب الأم عن الثلث حجبان: حجب إلى السدس وهو بالولد وولد الابن أو الاثنين فصاعدا (¬١) من الإخوة والأخوات، وحجب إلى الثلث ما بقي يحجب بها الأب في مسألتين: وهما زوج وأبوان، وامرأة وأبوان، ويحجب الأب إلى السدس الولد وولد الابن فإن كان الولد ذكورا أخذوا الباقي، وإن كانوا إناثا أخذن فروضهن وأخذ الأب السدس معهن وكان ما بقي له بالتعصب.
* * *

(¬١) فصاعدا: سقطت من م.


باب [- فيمن يحجبون]
وأما الجد فله باب ينفرد به ولا يحجب إلا من يرث ولا يحجب عبد ولا كافر ولا يحجب غير الوارث إلا في موضوع واحد وهو الأخوة مع الأبوين يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأبوين (¬١) شيئًا.

فصل [١ - في أدلة الفروض وأصحابها]:
النصوص الواردة بتوريث من ذكرناه من عدد الذكور والإناث والإجماع عليه (¬٢) مغن عن زيادة فيه، وإنما قلنا إن ما فضل عن ذوي السهام للعصبه لقوله ﷺ " ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر" (¬٣)، وإنما قلنا إنه إذا لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن ذوي السهام إذ أقدموا عليهم كان حقهم فيما فضل عنهم فإذا استغرق ذو (¬٤) السهام المال سقطوا.
وإنما قلنا إن ذوي السهام لا يستحقون زيادة على سهامهم لأن الزيادة على ذلك لا تستحق إلا برد أو تعصيب والرد قد أبطلناه، والتعصيب يستحق الزيادة به، وإنما قصرنا الفروض على الستة المقدرة لأن النص لم يرد بما سواها، وللإجماع على أنه لا مدخل لنا في الفروض (¬٥) فيها من خمس أو سبع أو تسع أو عشر فوجب قصرها على ما ذكرناه.

(¬١) في م: مع الأب.
(¬٢) انظر بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٢٥١، المحلي: ١٠/ ٣١٢، المغني: ٦/ ١٦٨.
(¬٣) أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه: ٧/ ٥، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها .. : ٣/ ١٢٣٣.
(¬٤) ذووا: سقطت من م.
(¬٥) في م: لا مدخل في الفروض وفي ق: لا مدخل للباقي للفروض.


وإنما قلنا إن فرض البنت الواحدة النصف لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (¬١) ولا خلاف (¬٢)، وإنما قلنا أن البنتين فأكثر لهما الثلثان لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (¬٣) ولا خلاف فيه أيضًا (¬٤).
وإنما قلنا أن للأثنين الثلثان (¬٥) خلافا لمن ذهب الي أن لهما النصف (¬٦) لأنه قال تعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (¬٧) فبين حكم الواحدة وحكم ما زاد على الأثنين، فكان مفهومه إن كن نساء اثنتين (¬٨) فما فوقهما فلهن الثلثان، ولأن لابنه (¬٩) الأبن مع بنات الصلب السدس تكمله الثلثين، وفائدة ذلك أنها تقوم معها مقام بنت أخرى في استغراق الثلثين، ولأن كل إناث كان فرض الثلاث منهن الثلثين فكذلك فرض الابنتين أصله الأخوات وإنما قلنا أن فرض الواحدة من بنات الابن النصف وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان

(¬١) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٢) انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٥١٢، المحلي: ١٠/ ٣١٤ - ٣١٥، المغني: ٦/ ١٧٢.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٤) انظر الإجماع: ٧٩، بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٢٥١ المحلي: ١٠/ ٣١٤ - ٣١٥، المغني: ٦/ ١٧٠.
(¬٥) الثلثان: سقطت من م.
(¬٦) في رواية شاذة عن ابن عباس أنه قال: فرضهما النصف (انظر المغني: ٦/ ١٧٠).
(¬٧) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٨) في م: فوق اثنتين.
(¬٩) في م: لبنت.


للإجماع على قيام ولد الابن مقام ولد الصلب عند عدمهم ولا خلاف في ذلك (¬١).
وإنما قلنا إن فرض الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب النصف، وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ … إلى قوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (¬٢) وهذا عام في الشقائق وولد الأب (¬٣)، وإنما قلنا إن كل ما زاد على الاثنتين فرضها الثلثان (لأن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان) (¬٤) كالبنات وكالابنتين.
وإنما قلنا إن فرض الزوج مع عدم الولد وولد الابن النصف، ومعهم الربع لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ (¬٥) فلا خلاف في ذلك (¬٦)، وإنما قلنا الفرض للزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن الربع ومع وجودهم الثمن لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ (¬٧) ولا خلاف فيه (¬٨).

(¬١) انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ٢٥٦، المحلي: ١٠/ ٣٤٥، المغني: ٦/ ١٧٢.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(¬٣) في ق: وولد الابن.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٥) سورة النساء، الآية: ١٢.
(¬٦) انظر الإجماع: ٨١، بداية المجتهد - مع الهداية: ٨/ ٢٥٧، المحلي: ١٠/ ٣٤٦، المغني: ٦/ ١٧٨.
(¬٧) سورة النساء، الآية: ١٢.
(¬٨) انظر الإجماع: ٨١، بداية المجتهد مع الهداية: ٨٠/ ٢٥٧، المحلي: ١٠/ ٣٢٦ المغني: ٦/ ١٧٨.


وإنما قلنا إن فرض الأم الثلث لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (¬١)، وإنما قلنا إن فرض الواحد من ولد الأم السدس، وإن فرض ما زاد عليه الثلث لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (¬٢)، واتفق على أن المراد به الأخوة من الأم (¬٣).
وإنما قلنا إن فرض الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (¬٤) وإنما قلنا إن الجد كالأب (¬٥) للإجماع على قيامه مقام الأب في ذلك عند عدمه (¬٦)، وإنما قلنا إن الجدة ترث وأن فرضها السدس، وكذلك الجدات لإجماع الصحابة على توريثهن، وروي أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: ما أجد لك في كتاب الله شيئًا حتى روي له المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن رسول الله ﷺ "أطعم الجدة (¬٧) السدس" (¬٨)، ولأن أم الأم أقيمت مقام الأم عند عدم الأم كما أقيم أبو الأب عند عدم الأب مقام الأب (¬٩) فجعل لها أنقص فرضي الأم وهو السدس.

(¬١) سورة النساء الآية: ١١.
(¬٢) سورة النساء الآية: ١٢.
(¬٣) انظر تفسير الطبري: ٤/ ٢٨٧، الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٧٨.
(¬٤) سورة النساء الآية: ١١.
(¬٥) في م: كذلك.
(¬٦) في م: عدم الأب.
(¬٧) في م: أم الأم.
(¬٨) أخرجه أبو داود في الفرائض باب في الجدة: ٣/ ٣١٨، وابن ماجة في الفرائض باب ميراث الجدة: ٢/ ٩٠٩، والترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة: ٤/ ٣٦٥ وصححه، والحاكم: ٤/ ٣٣٨، وقال على شرط الشيخين.
(¬٩) مقام الأب: سقطت من م.


وإنما قلنا إنهن بينهن إذا اجتمعن لحديث أبي بكر ﵁ أنه شرك بينهما (¬١)، وروي عن عمر ﵁ أنه قال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا هو السدس فإن اجتمعتا فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها (¬٢)، ولأن كل أنثى لها فرض مقدر (¬٣) لا يتغير ولا يساويها الذكر فيه فإذا اجتمعت مع غيرها من جنسها شوركت فيه كالثمن للزوجات.
وإنما قلنا إن فرض بنات الابن (مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين لإجماع الصحابه عليه، ولأن بنات الابن أقمن مقام البنت) (¬٤) الصلب فيجب أن يأخذن ما كان بقدر نصيب بنت الأبن لو كانت للصلب، فلما لم يمكن ذلك لاستحقاق هذه الابنة للنصف أخذت الفاضل وهو السدس، وإنما قلنا لا يزدن عليه (¬٥) لأنهن لا يبلغن في القوة مبلغ البنات الصلب وقد ثبت أن بنات الصلب وإن كثرن فلا يزدن على الثلثين فكذلك فيمن قام مقامهن، وإنما قلنا أن ولد الأب الإناث يأخذن مع الواحدة مع ولد الأب والأم السدس للإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد الأب والأم عند عدمهم (¬٦) كقيام ولد الابن مقام ولد الصلب.

فصل [٢ - في فرض الواحد من ولد الأم]:
وإنما قلنا إن الواحد من ولد الأم فرضه السدس ذكرا كان أم أنثى، وإن فرض الجماعة الثلث لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ

(¬١) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥١٣ - ٥١٤.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥١٤.
(¬٣) في ق: مقتدر.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٥) في م: عليهن.
(¬٦) في ق: عدمهن.


أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (¬١)، ولا خلاف فيه (¬٢).
وإنما قلنا في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (¬٣) إن للأم ثلث ما بقي خلافًا لإحدى الروايتين عن علي ﵁، وهو قول ابن عباس (¬٤) لأنا لو أعطيناها الثلث بكماله كنا قد فضلناها على الأب وذلك غير جائز أصله حال الانفراد.
وإنما قلنا إن ولد الابن يسقطون بذكور ولد الصلب خاصة للإجماع على ذلك (¬٥)، ولأن ميراثهم لقيامهم مقام ولد الصلب فوجب سقوطهم مع وجودهم، وإنما قلنا إنهم لا يسقطون مع غيرهم لأنهم أقوى تعصيبا من سائر الورثة على ولد الصلب، ولأنهم لما قاموا مقام ولد الصلب (¬٦) وجب أن لا يسقطوا بغيرهم اعتبارًا بهم، وإنما قلنا إن الجد يسقط بالأب لإجماع الأمة (¬٧)، ولأنه يدلي (¬٨) به فلم يرث معه، وإنما قلنا إن الأخوة والأخوات يسقطون مع ذكور الولد وولد الابن لأن تعصيب البنوة أقوى وأقرب من تعصيب الأخوة

(¬١) سورة النساء، الآية: ١٢.
(¬٢) انظر الإجماع: ٨٢، بداية المجتهد - مع الهداية: ٨/ ٢٥٩، شرح مسلم للنووي: ٧/ ٦١، المحلي: ١٠/ ٣٣٧، المغني: ٦/ ١٧٤ - ١٧٥.
(¬٣) وتعرف هاتين المسألتين بالعمريتين لأن عمر بن الخطاب ﵁ هو الذي حكم فيها وأعطى الأم الثلث الباقي بعد إعطاء الزوج الباقي فريضته.
(¬٤) انظر البيهقي: ٦/ ٢٢٨، وعبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٣.
(¬٥) انظر بداية المجتهد مع الهداية: ٨/ ٢٥٤، المحلي: ١٠/ ٣٧٨، فتح الباري: ١٢/ ١٦.
(¬٦) في م: مقامهم.
(¬٧) انظر: الإجماع: ٨٤، بداية المجتهد مع الهداية: ٨/ ٢٦٤، شرح مسلم للنووي: ٧/ ٥٥، فتح الباري: ١٢/ ١٠.
(¬٨) في ق: بدئ به.


سقوطهم (¬١) به، ولأن ولد الابن أقرب من الأخوة وهم يسقطون (مع ذكور ولد الصلب فكان الأخوة أولى، وإنما قلنا إنهم يسقطون) (¬٢) مع الأب لأن الأب آكد منهم تعصيبا (¬٣) وأشد منهم قربًا لانضمام الرجم إلى تعصيبهم.

فصل [٣ - في التعصيب]:
وقد بينا أن من قوى تعصيبه أسقط من ضعف عنه، وإنما قلنا إن ولد الأم يسقطون بإناث ولد الصلب وولد الابن لأنّ من حق الأخوة أن يرثوا مع الولد بالتعصيب بدليل أن الإناث منهن يصرن مع البنات عصبة بانفرادهن في ولد الأم (¬٤) وولد الأم لا تعصيب فيهم، وإنما قلنا إنهم يسقطون مع الأب والجد لأن تعصيب الأبوة يسقط تعصيب الأخوة، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ (¬٥) فقيل فيه: إن الكلالة أحد عمودي النسب، وإنما قلنا إن بني الأخوة يسقطون بالأخوة لأنهم يدلون بهم، ولأن الإخوة أقرب من بني الأخوة كما أن ولد الصلب أقرب من ولد الابن.
وإنما قلنا إن الأخوة يسقطون بالجد لأن الجد أقوى تعصيبا منهم لأنه يدلي بالأبوة وبنو الأخوة (¬٦) يدلون بالأخوة لأن الجد يدلي بالأبوة (وابن الأخ يدلي بالأخ فكان الجد أولى، وإنما قلنا إن العمومة يسقطون ببني الأخوة لأن بني الأخوه أقرب لأنّهم يدلون بالبنوة، والعم يدلي بالأبوة لأنّ ابن الأخ يقول إني

(¬١) في ق: سقوطهن.
(¬٢) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٣) في م: لأن الأب أقرب تعصيبا منهم.
(¬٤) في ولد الأم: سقطت من ق.
(¬٥) سورة النساء، الآية: ١٢.
(¬٦) في م: وبنو الأخ.


ابن ابنك والعم يقول) (¬١) أنا أخو أبيك فكان ابن الأخ أقرب، وإنما قلنا إن العمومة يسقطون أولادهم (¬٢) لأنهم بهم يدلون.
وإنما قلنا إن الجدات يسقطن بالأم لأن توريثهن إنما كان لأنهن أقمن مقام الأم وجعل لهن أقل نصيبا فوجب سقوطهن معها، وإنما قلنا إن أم الأم لا تسقط بالأب لأنها أقيمت مقام الأم فلما لم تسقط الأم بالأب كذلك من أقيم مقامها، ولا يلزمه عليه أم الأب لم تقم مقام الأب وإنما أقيم جملة الجدات مقام الأم.
وإنما قلنا إن أم الأب تسقط مع الأب خلافًا لابن مسعود وغيره (¬٣)، اعتبارا بأبي الأب بعلة أنه يدلي بتعصيبه فإذا وجد أسقطه وإنما قلنا إن القربى منهن تسقط البعدى من جنسها اعتبارًا بالأم والجدة، ولأن البعدى تدلي بالقربى، وإنما قلنا إن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب لأن الأم تسقط أم الأب (¬٤) كذلك أم الأم تسقط أم الأب، وإنما قلنا إن البعدى من جهة الأم لا تسقط القربى من جهة الأب خلافًا لما روي عن ابن مسعود وهو أحد قوله الشافعي (¬٥)؛ لأن أم الأب تدلي بالأب والأب إذا اجتمع مع أم أم الأب لم يحجبها فبأن لا يحجبها من يدلي بالأم (¬٦) أولى. وإنما قلنا إن أم أبي الأب لا ترث شيئًا خلافًا لما روي عن زيد بن ثابت وغيره (¬٧) لأنها أم جد فأشبهت أم أبي الأم (¬٨)، ولأن

(¬١) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٢) في ق: الآباء.
(¬٣) روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعمران بن الحصين وأبو طفيل: ورثوها مع ابنها وهو ظاهر مذهب أحمد وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحق وابن المنذر.
(انظر المغني: ٦/ ٢١١، المحلي: ٩/ ٢٧٧، عبد الرزاق: ١٠/ ٢٧٧).
(¬٤) في م: أم الأم.
(¬٥) انظر سنن البيهقي: ٦/ ٢٣٦، والمهذب: ٢/ ٢٧.
(¬٦) في م: الأب.
(¬٧) انظر المغني: ٦/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(¬٨) في م: أم جد.


جهة (¬١) الأم في باب الجدات أقوى من جهة الأب فإذا لم يرث من جنبتها إلا جدتان فجهة الأب بذلك أولى.
وإنما قلنا إن بنات الصلب إذا استكملن الثلثين سقط بنات الأبن لأنّ حقهن كان في تكميل الثلثين لقيامهن مقام بنت أخرى من بنات الصلب إذا كان بنات الصلب أكثر من واحدة سقطن معهن، وإنما قلنا إنه إذا كان معهن ذكر في درجتهن عصبهن خلافًا لابن مسعود في قوله لا شيء لهن وأن الباقي للذكر وحده (¬٢)، لأنه مال ورثه بنو الابن بالتعصيب فوجب أن يشاركهم بنات الابن فيه أصله جهة المال (¬٣) وهو مال الانفراد، وإنما قلنا إنه إذا كان أنزل منهن ذكر عصب من فوقه لأن أصول الفرائض مبنية على أنه لا يجوز أن يرث الأبعد من الولد ويسقط الأقرب، ولأنا وجدنا البطن الأوسط أقرب من البطن الأسفل ألا ترى أنه إذا اجتمع ثلاث بنات بعضهن (¬٤) أسفل من بعض كان للبنت العليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى، وإذا ثبت ذلك ثم اتفقنا على أنه لو كان مع السفلى ذكر في درجتها عصبها كان بأن يعصب الوسط أولى.
وإنما قلنا إنه إذا استكمل ولد الأب والأم الثلثين سقط الأخوات للأب للعلة التي ذكرناها في سقوط بنات الابن إذا استكمل بنات الصلب الثلثين، وكذلك تعصيب إخوتهن لهن، وإنما قلنا إن الذكر الأنزل منهن لا يعصب عماته بخلاف ولد الابن لمعنيين: أحدهما أن ابن الابن (¬٥) لما عصب من في درجته جاز أن يعصب من فوقه، وليس كذلك ابن الأخ (¬٦) لأنه لا يعصب من

(¬١) في م: جنبة.
(¬٢) انظر البيهقي: ٦/ ٢٣٠، عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥١.
(¬٣) في ق: جملة المال.
(¬٤) في م: ثلاث بنات ابن بعضهن.
(¬٥) في م: أن ابن ابن الابن.
(¬٦) في م: ابن الأم.


في درجته فلم يعصب من فوقه، والآخر أن الذي يعصب غيره من حقه أن يشاركه في الجهة (¬١) التي يعصبها بها كابن الابن (¬٢) يشرك من فوقه في البنوة فعصبهن، وابن الأخ لا يشارك الأخت في الأخوة فلم يعصبها.
وإنما قلنا إن ولد الصلب يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (¬٣) وقد بينا أن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب فكان حكمهم عند عدمهم كحكم ولد الصلب وإنما قلنا إن الإخوة للأب والأم أو للأب يقسمون المال إذا تفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (¬٤)) (¬٥).
وإنما قلنا إنه ليس في النساء عصبة لأنهن يرثن بفرض مقدر والعصبة لا ترث بفرض لأن ذلك ميراث الرحم، وإنما قلنا إن الأخوات يكن عصبة مع البنات خلافًا لمن قال لا يرثن أصلًا مع البنات (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (¬٧) فعم، وحديث أبي موسى (¬٨) وسلمان بن ربيعه (¬٩) لما سألهما السائل عن بنت ابن وأخت فقط فقالا: للبنت النصف وما

(¬١) في ق: الجملة.
(¬٢) في م: كابن ابن الابن.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٤) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(¬٥) ما بين قوسين يسقط من م ومن ر.
(¬٦) يروى عن ابن عباس ومن تابعه أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة (انظر المغني: ٦/ ١٦٨).
(¬٧) سورة النساء، الآية: ٧.
(¬٨) أبو موسى: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، وأبو موسى الأشعري، صحابي مشهور، أمر عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها (تقريب التهذيب: ٣١٨).
(¬٩) سلمان بن ربيعة: بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي، وأبو عبد الله سلمان الخيل يقال له صحبة ولاه عمر قضاء الكوفة، وغزا أرمينيه في زمن عثمان فاستشهد (تقريب التهذيب: ٢٤٦).


بقي للأخت، وإن رأيت ابن مسعود فاسأله: فأتاه فأخبره فقال: سأقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي للأخت (¬١)، ولأن الأخت مع ابن العم إذا اجتمعا لم يجز أن يحصل الإرث (¬٢) لابن العم وتسقط الأخت أصله إذا انفرد (¬٣).
وإما حجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجات عن الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن فللنص الوارد به، وللإجماع إلا من شذ ولا يعتد به في قوله أن ولد الابن لا يحجبون (¬٤)، وإنما قلنا إن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الولد لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (¬٥)، ولا خلاف فيه (¬٦)، وإنما قلنا إن الأخوة يحجبونها إلى السدس لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (¬٧)، وإنما قلنا إن الحجب يحصل بالأخوين خلافًا لابن عباس في قوله: إن الحجب لا يكون إلا بثلاثة (¬٨) لأنه فرض يتغير بعدد من الإخوة، والأخوات فوجب أن يتغير بالاثنين أصله شركة ولد الأم في الثلث، والتعلق بالظاهر على قول مالك ﵀ بعيد لأن أصوله تدل على أن أقل الجمع ثلاثة، وإنما يتم على قول من يقول من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وغيره من أصحابنا.
وإنما قلنا إن الولد يحجب (¬٩) الأب إلى السدس للنص، وقلنا إن ذكور

(¬١) أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة: ٧/ ٦.
(¬٢) ق م: يخلص.
(¬٣) في م: انفردوا.
(¬٤) انظر الإجماع: ٨١، المغني: ٦/ ١٧٨.
(¬٥) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٦) انظر الإجماع: ٨١، المحلي: ١٠/ ٣٢٣، المغني: ٦/ ١٧٦.
(¬٧) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٨) انظر البيهقي: ٦/ ٢٢٧، المحلي: ٩/ ٢٥٨، المغني: ٦/ ١٧٦.
(¬٩) في م: يحجبون.


الولد يأخذون باقي المال لقوله ﷺ "ما أبقت الورثة فلأولي عصبة ذكر" (¬١)، وقلنا إنه إذا لم يكن غيره أخذ الباقي بالتعصيب لأنه ليس ثم من هو أولى منه فكان له بالخبر الذي رويناه وإنما قلنا لا يحجب عبد ولا كافر خلافًا لابن مسعود في حجبه لهم وما حكى (¬٢) عنه أنهم يحجبون عن بعض المال دون جميعه (¬٣) لأن كل من لا مدخل له (في الإرث بحال فلا مدخل له) (¬٤) في الحجب أصله ذوو الأرحام، ولا يدخل عليه الأخوة للأم مع الأبوين لأن لهم مدخل (¬٥) في الإرث، ولأنه أحد نوعي الحجب كالإسقاط.
* * *

(¬١) سبق تخريج الحديث ص ١٦٦٤.
(¬٢) في ق: عنهم.
(¬٣) انظر البيهقي: ٦/ ٢٢٣، ابن أبي شيبة: ١٠/ ٢٧٢، المغني: ٦/ ١٨١.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٥) في م: مدخلا.


باب [- في ترتيب المواريث على النسب]
قد بينا ترتيب المواريث على السهام، ورأينا إعادته مرتبا على النسب ليجتمع لمن يريد معرفة كل فصل منه (¬١) والله الموفق للصواب، وقد بينا أن الميراث لا يخلو أن يكون بنوة أو أبوة أو أخوة أو بنو أخوة أو عمومة أو بنو عمومة (¬٢) ونحن نبين كل نوع منه.

فصل [١ - في ميراث ولد الصلب]:
وأما ولد الصلب فإن الذكر منهم يحوز المال إذا انفرد به والذكور يقتسمونه بالسوية، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه وأقتسموا الباقي على ما ذكرناه من حوز المنفرد له وتساوي الجماعة فيه، والبنت الواحدة إذا لم يكن أحد من ذكور ولد الصلب تأخذ النصف والاثنتان فما فوقهما الثلثان، (فإن كان مع الواحد أو الجماعة من البنين) (¬٣) زالت فرائضهن واقتسموا (المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم ذو فرض بدئ به واقتسموا هم) (¬٤) الباقي على ما ذكرناه، وقد دللنا على هذه الجملة، ولا يسقط ولد الصلب بوجه (¬٥).

فصل [٢ - في ميراث ولد الابن]:
وأما ولد الابن فسبيلهم إذا لم يكن أحد من ولد الصلب في الميراث سبيل

(¬١) في م: كل فضل منه وفي ق: كل فعل منه.
(¬٢) أو بنو عمومة: سقطت من ق.
(¬٣) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٣، التفريع: ٢/ ٣٤١، الرسالة: ٢٥٣، الكافي: ٥٦٣.


ولد الصلب يرثون كما يرثون ويحجبون من يحجبون إلا أنهم (¬١) يسقطون مع ذكور ولد الصلب، وتأخذ ابنة الصلب معهم النصف والابنتان فصاعدا الثلثان يكون الباقي لولد الابن إن كانوا ذكورًا وإناثًا في درجته وإن كن إناثًا فقط أخذت الابنة النصف، وإناث ولد الابن الواحدة أو الجماعة السدس تكملة الثلثين، وكان ما بقي لذكر إن كان أنزل منهن أو لغيره من العصبة، وإن كن إناث ولد الصلب أكثر من واحدة أخذن الثلثين، ثم ينظر فإن كان ولد (الابن ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا في درجة أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعتبر الأضر بهن من السدس أو المقاسمة، وإن كن إناثًا فقط فلا شيء لهن والباقي للعصبة، وإن كان معهن ذكر أنزل منهن عصب من فوقهن منهن وأخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن بنات ابن بعضهن أسفل من بعض أخذت العليا النصف والوسطى السدس تكملة الثلثين وسقطت السفلى إلا أن يكون معها أو أنزل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها، وإن كان مع الوسطى ذكر أخذ المال الباقي مقاسمة وسقط من بعده، وإن كان العليا اثنتان أخذتا الثلثين وسقطت الوسطى ومن بعدها إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أنزل (¬٢).
وكل هذا قد دللنا عليه في الباب الأول فلا حاجه بنا إلى إعادتها إلا في موضع واحد وهو أخذ ولد الابن مع بنت الصلب ما بقي فإنا نقول يأخذونه مقاسمة ويسقط السدس وهو قول علي وزيد ﵄، وقال ابن مسعود يعتبر ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة فيكون لهن (¬٣).
وإنما قلنا ذلك لأن حق (¬٤) كل ذكور عصبوا إناثهم في موضع عصبوهن في

(¬١) في ق: لأنهم.
(¬٢) انظر المراجع: التي سبق ذكرها.
(¬٣) انظر البيهقي: ٦/ ٢٣٠، وابن أبي شيبة: ١٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠، المحلي: ٩/ ٢٧١، المغني: ٦/ ١٧٣.
(¬٤) حق: سقطت من ر.


كل موضع أصله البنون والبنات والأخوة والأخوات، ولأنه لما لم يعتبر هذا الإضرار في الانفراد فكذلك فيما يأخذونه باقيًا عن ابنة الصلب ولأن الإضرار بهن ولا وجه لاعتباره بل لا فضل بين القائل به وبين معتبر الإضرار بالذكور.

فصل [٣ - في ميراث الأب والأم]:
وأما الأب فلا يسقط بوجه، وله ثلاثة أحوال: حال يأخذ فيها بالتعصيب المحض، وحال يأخذ فيها بالفرض المحض، وحال يأخذ فيها بالفرض والتعصيب، ونحن نبين ذلك: (¬١) أما إذا انفرد بالمال فإنه يحوزه فإن كان معه ذو فرض سوى إناث الولد أو ولد الابن فإنه يأخذ فرضه ويكون الباقي للأب، وإن كان معه ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أخذ السدس بالفرض ثم كان الباقي للذكور والإناث، وإن لم تكن إلا إناث فقط أخذن فروضهن وأخذ هو السدس بالفرض وإن بقي شيء أخذه بالتعصيب.
وأما الأم ففرضها الثلث سواء انفردت بالمال أو كان معها غيرها لا تحجب عنه إلا في ثلاثة مواضع، أحدها: أن يكون معها ولد أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، والثاني: أن يكون معها اثنان من الأخوة والأخوات يرثون أو يسقطون، والثالث: أن يكون معها أبا (¬٢) وزوج أو زوجة فإنها تأخذ منها ثلث ما بقي مع الأب وقد دللنا على هذا أيضًا فيما تقدم.

فصل [٤ - في ميراث الجد]:
وأما الجد فلا يسقط إلا مع الأب، وإذا انفرد بالمال أحرزه، فإن كان معه ذو فرض بدئ به وأخذ الباقي عنه، وإن كان معه ذكر من ولد الصلب أو ولد الابن أخذ السدس وأخذ الابن ما بقي، وإن كان ولد الصلب إناثا أخذ السدس وإن فضل من المال شيء أخذه بالتعصيب.

(¬١) الموطأ: ٤/ ٥٠٦، التفريع: ٢/ ٣٤٢، الرسالة: ٢٥٣، الكافي: ٥٦٢.
(¬٢) في ق: ابن.


وإن كان معه إخوة نظر: فإن لم يكن غيرهم لم يخل أن يكونوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثًا، فإن كان معه ذكور فقط من جنس واحد مثل أن يكونوا إخوة للأب والأم أو للأب فإن الجد يكون كواحد منهم يقاسمهم ما كانت المقاسمة لا تنقصه من الثلث مثل: أن يكون معه أخ أو أخوان نقصت المقاسمة عن الثلث فرض له الثلث وكان الباقي للإخوة.
وإن كان معه أخوات فقط فإنه يكون معهن كأخ يقاسمهن المال للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، فإن نقصت فرض له الثلث ولا ينقص منه، فإن كان) (¬١) معه ذكور وإناث كان كأخ معهم فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث فيفرض له الثلث على ما بيناه فإن كان معه ذو سهم كالأم والزوجة والبنت وبنت الابن فينظر للجد حال من ثلاثة: فيعطى أنفعها له من المقاسمة أو السدس من رأس المال أو ثلث (¬٢) الباقي بعد أخذ ذوي الفرض فرضه، فإن كان معهم إخوة لأب فإنهم يعادون الجد بهم في المقاسمة ثم يرجح ولد الأب والأم على ولد الأب فيأخذون ما معهم، فإن فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، مثاله: أن يكون جد وأخ لأب وأم وأخ لأب ليقسم المال بينهم أثلاثًا يرجع الأخ للأب والأم على الأخ للأب فيأخذ ما بيده فلا يبقي له شيء، فإن كان جد وأخت للأب والأم وأخت للأب فإن المال بينهم على أربعة أسهم: للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم ترجع الأخت للأب والأم على الأخت للأب فتأخذ ما بيدها وتبقي بغير شيء وإن كان جد وأخت لأب وأم وأخ للأب فالمال بينهم على خمسة أسهم: للجد سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان ثم ترجع الأخت للأب والأم على الأخ للأب فتأخذ مما بيده تمام النصف فتكسر (¬٣) الفريضة فتضرب في مخرج النصف وهو اثنان فيكون عشرة: "للجد أربعة، وللأخت خمسة وللأخ سهم، وهو قدر مسألة

(¬١) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٢) في ق: مما أو ثلث.
(¬٣) في: فتنكسر.


الأكدرية (¬١) وحدها (¬٢) وتسمى الغراء وهي: زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد (¬٣)، فإنه يفرض للأخت النصف وللجد السدس وتعال المسألة إلى تسعة ثم يجمع نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فينكسر فتضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرون، ولا يسقط الأخ مع الجد إلا في موضوع واحد وهو زوج وأم (¬٤) وأخ (¬٥) وجد فإن الجد له السدس ويسقط الأخ.

فصل [٥ - في التدليل على ميراث الجد]:
وأما ميراث الجد وإسقاط الأب له (¬٦) وكونه عصبة فمعلوم كل ذلك بالإجماع (¬٧) وأغني عن زيادة عليه، وإنما قلنا إنه إذا كان معه ذو فرض أخذ الباقي بعد الفرض لأن ذلك سبيل العصبات إنهم يأخذون الفاضل عن ذوي السهام، وإنما قلنا في ميراثه مع الولد ما قلناه اعتبارًا بالأب لأنه ذكر له ولادة، أو لأنه يقوم مقامه.

(¬١) الأكدرية: وسميت هذه المسألة بهذا الاسم: قيل أنها كدرت على زيد بن ثابت ﵁ مذهبه وأصوله، وقيل لأن عبد الملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه "أكدر" وقيل أن الميت كانت من "أكدر" والله أعلم (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٢٨٣، الخرشي علي خليل: ٨/ ٢٠٤).
(¬٢) في ق: وحده.
(¬٣) وجد: سقط من م.
(¬٤) وأم: سقطت من م.
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٥١٠ - ٥١٢، المدونة: ٣/ ٨٤، التفريع ٢/ ٣٤٢، الرسالة: ٢٥٦، الكافي: ٥٦٥ - ٥٦٧.
(¬٦) في م: وإسقاط الأب وحده.
(¬٧) انظر الإجماع: ٨٤، المحلي: ١٠/ ٣١٣٤، المغني: ٦/ ١٧٧، فتح الباري: ١٢/ ١٤.


فصل [٦ - في ميراث الأخوة مع الجد]:
وإنما قلنا إن الأخوة يرثون مع الجد، خلافًا لأبي حنيفة (¬١) وإن الأخ الذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، ولأن الأخت أنثى فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت، ولأن تعصيب الأخ أقوى من تعصيب الجد لأنه تعصيب بنوه و (تعصيب الجد تعصيب أبوة، ولأنه يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع مع قوه) (¬٢) تعصيبه عليه أن يسقط به.

فصل [٧ - في مقاسمه الجد الذكور ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث]:
وإنما قلنا إنّه يقاسمه الذكور منهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث خلافًا لمن قال ما لم ينقصه عن السدس (¬٣) وقول من قال عن نصف السدس (¬٤) لأن كل حجب انحصر بعدد استوى (¬٥) فيه الاثنان والثلاثة أصله حجب الأم عن الثلث أو السدس، ولأن الجدة قائمة مقام الأم كقيام الجد مقام الأب ثم قد ثبت أن الجدة لا تنقص عن نصف نصيب الأم اذا انفردت وهو الثلث، فكذلك يجب أن يكون الجد لا ينقص عن نصف الأب إذا انفرد وهو الثلثان.

فصل [٨ - في مقاسمة الجد الأخوات إذا انفردن معه عن إخوة]:
وإنما قلنا أنه يقاسم الأخوات إذا انفردن معه عن إخوة خلافًا للقول بأنه لا يقاسمهن إلا إذا كان معهن إخوة (¬٦)، لأن كل شخص قاسم ذكرا من أهل

(¬١) هذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم (انظر مختصر الطحاوي: ١٤٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ١٩٩).
(¬٢) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٣) وهذا قول عامة أهل العلم (المغني: ٦/ ٢١٩).
(¬٤) حكي عن عمران بن حصين والشعبي (المغني: ٦/ ٢١٩).
(¬٥) في م: استوفى.
(¬٦) فلقد كان علي بن أبي طالب ﵁ يفرض للأخوات فروضهن والباقي للجد (البيهقي: ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢، المغني: ٦/ ٢١٧).


المواريث (¬١) في الأخذ بالتعصيب وجب أن يقاسم الأنثى التي في درجته أصله الأخ للأب والأم لأنه لو كان أخوان لأب وأم تقاسما، فإذا كان معهم أخت تقاسموا وكذلك البنون والبنات.

فصل [٩ - في مقاسمة الجد الأخوات إذا كان معه ذو سهم]:
وإنما قلنا إنه يقاسم إذا كان معه ذو سهم بعد أخذ ذي السهم (¬٢) سهمه لأن تعصيبه يوجب المقاسمة كتعصيب الأخ أصله إذا لم يكن معه ذو سهم.

فصل [١٠ - في أخذ الجد ثلث ما بقي إذا كان أحظ له]:
وإنما قلنا يأخذ ثلث ما بقي إذا كان أحظ له لأن الأصل في المواريث أن العصبة (¬٣) أولى بما يبقى، وحق ذي السهم (¬٤) كحق الغريم (فإذا أخذ ذو السهم حقه صار الفاضل عن ذلك كالفاضل عن الغريم) (¬٥) فكان كأصل المال الموروث، ألا ترى أن العصبة إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما كان الجد يقاسم الأخوة في أصل المال إلى الثلث فكذلك فيما بقي.

فصل [١١ - في عدم انتقاص نصيب الجد من السدس الكامل إذا كان أحظ له]:
(وإنما قلنا إنه لا ينتقص من السدس الكامل إذا كان أحظ له لأن الابن أقوى من الأخ ثم له السدس معه فمع الأخ أولى) (¬٦).

(¬١) في م: الميراث.
(¬٢) في ق: ذوي السهم.
(¬٣) في ق: التعصيب.
(¬٤) في م: ذوي السهم.
(¬٥) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٦) سقط هذا الفصل كاملا من م.


فصل [١٢ - إذا كان ذو السهم مع الأخوات إناث الوالد أو غيرهم]:
وإنما قلنا إنه لا فرق بين أن يكون ذو السهم مع الأخوات إناث الولد أو غيرهم وهو مذهب زيد، خلافًا لمن منع المقاسمة بناء على أصله (¬١) في أن الجد لا يقاسم مع الأخوات وحدهن، لأنه قد ثبت قوة الأخ على الأخت، ثم للجد أن يقاسم الأخ لو كان مع البنت فكان بمقاسمة الأخت أولى لأن كون الأخت عصبة لا يوجب إعطاء الجد السدس لأن الجد أيضًا عصبة، وكل عصبة قاسم ذكرا من أهل الميراث فإنّه يقاسم كل أنثى في درجته كالأخوة والأخوات.

فصل [١٣ - في معادة الجد مع ولد الأب والأم وولد أب]:
وإنما قلنا إنه إذا كان مع ولد الأب والأم عادوا الجد بهم، خلافًا لما ذهب إليه علي وابن مسعود (¬٢) من منع المعادة (¬٣) بناء على أصلهما في أن الأخ لأب والأم يحجب الأخ للأب وأن الأخت للأب والأم مع الأخ للأب إذا كان لا يقاسمهما على الانفراد (لا يقاسمهما مع الجد فيصير كأنه ليس إلا الأخت والجد، ودليلنا أن الجد له ولادة فإذا جاز حجبه بأخوين وارثين جاز حجبه بأخوة أحدهما وارث والآخر غير وارث أصلها الأم يحجبها الأخوة من الأم وإن لم يرثوا مع الأب.

فصل [١٤ - في رجع ولد الأب والأم على ولد الأب]:
وإنما قلنا إن ولد الأب والأم يرجعون على ولد الأب لأن حجبهم ليس لأجل

(¬١) منع المقاسمة علي وابن مسعود ﵄، وقال بقولهما هذا الشعبي والنخعي والمغيرة وابن أبي ليلي والحسن بن زيد (انظر عبد الرزاق: ١٠/ ٢٦٨، المغني: ٦/ ٢١٧).
(¬٢) انظر البيهقي: ٦/ ٢٥٠، ابن أبي شيبة: ١٠/ ٢٩٢، المحلي: ٩/ ٢٨٥.
(¬٣) في م: المعاودة.


ميراثهم ولكن لأجل غيرهم فلم يكن لهم حظ فيما يحجبون فيه كولد الأم إذا حجبوا الأم مع وجود الأب.

فصل [١٥ - نصيب الجد في مسألة الأكدرية]:
وإنما قلنا له [السدس] (¬١) في مسألة الأكدرية لأنه قد ثبت بما قدمناه أن الجد لا ينقص عن السدس وإن الأخت لا تسقط فلو لم تعل الفريضة لأدى إلى بطلان أحد الأصلين.

فصل [١٦ - سقوط الأخ مع عدم الأنثيين أو الأب وسبب ذلك]:
وإنما قلنا في زوج وأم وجد: إن الأخ يسقط لأنّا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى أمور ممنوعة: إما إلى أن ينقص الزوج عن النصف وذلك غير جائز، أو الأم [عن الثلث] (¬٢) وذلك يؤدي إلى حجب الجد أو الأخ لها وذلك غير جائز أيضًا أو أن ينقص الجد عن السدس وذلك ممتنع أيضًا لأنه مع الابن الذي هو أقوى من الأخ لا ينقص عن السدس فكان الأخ أضعف عن أن يحجبه ولم يكن الأخ ممن له رحم، فتعال المسألة له، والفرض لا يكون للعصبة لأن حظهم فيما بقي فلم يبق إلا سقوطه وصار كأنه عصبة لم يفعل له شيء.

فصل [١٧ - في ميراث الجدات]:
وأما الجدات فقد ذكرنا أن فرضهن السدس، فإذا انفردت واحدة منهن أخذته، وإن اجتمعتا كان بينهما، وأن الجدة لا ترث مع الأم من أي جهة كانت وإنما من جهة الأم ترث مع الأب) (¬٣) ولا ترث معه إن كانت (¬٤) من جهته، وأنه لا

(¬١) ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته مما سبق، وهي ساقطة من ر.
(¬٢) ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته من أجل إتمام المعنى.
(¬٣) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٤) في ق: إن كان.


يرث إلا جدتان أم الأم وأم الأب وأمهاتهم وأنهما إذا اجتمعتا أسقطت القربى من جهة الأب البعدى من جهة الأم (¬١)، وقد بينا الحجة لكل ذلك بما يغني (¬٢) عن إعادته.

فصل [١٨ - ميراث الأخوة والأخوات]:
فأما ميراث الأخوة والأخوات فإنه على ضربين: بتعصيب وبفرض بالتعصيب (¬٣) بذكور ولد الأب والأم وولد الأب على كل وجه، ولأنهن (¬٤) مع البنات وبنات الابن فقط، والفرض للإناث ولد الأب والأم وولد الأب وبجملة ولد الأم ذكورهم وإناثهم ففرض الواحد للأب والأم، والأب إذا انفردت النصف، وفرض الاثنين فما زاد الثلثان فإن كان معهن أخ في درجتهن قاسمهن للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كان مع الأخت للأب والأم إخوة لأب أخذت النصف وأخذ ولد الأب ما بقي، وإن كانت (¬٥) إناث ولد الأب والأم أكثر من واحدة أخذن الثلثين وأخذ ولد الأب ما بقي، وإن كان معها أخت لأب أخذت الأخت أو الأخوات السدس تكملة الثلثين وما بقي أخذه (¬٦) العصبة، فإن كان مع الأخوات (¬٧) للأب إخوة قاسموهن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط اعتبار السدس، وإن كن الأخوات للأب (والأم اثنتين فصاعدا أخذن الثلثين وسقط الأخوات للأب إلا أن يكون) (¬٨) معهن ذكر (¬٩) في درجتهن يعصبهن إذا كانوا في درجتهن لا أنزل منهن بخلاف ولد الابن.

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٥١٣، التفريع: ٢/ ٣٤٢، الكافي: ٥٦٧.
(¬٢) في ق: يمنع.
(¬٣) في م: وفرض بالتعصيب.
(¬٤) في ق: ولا بأنهن.
(¬٥) في ق: كان.
(¬٦) في م: أخذته.
(¬٧) في ق: الأخت.
(¬٨) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٩) في م: ذكور.


وأما الأخوة للأم ففرض الواحد السدس ذكرا كان أو أنثى، وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لا يرادون عليه ويحجب جنس الأخوة جملة ذكور الولد وولد الابن ويزيد عليهم ولد الأم بأنهم يسقطون مع إناث الولد وولد الابن مع الجد، ويسقط جملة الأب بذكور ولد الأب (¬١) والأم وقد بينا كل هذا مقرونا بحجاجه، فإن استغرق المال الأنصباء سقط العصبة منهن وأعيل لغير (¬٢) العصبة مثل: زوج أم وأخوين لأم وأخ لأب فإن الأخ يسقط لأنه لم يبق (¬٣) له شيء، فإن كان أخا أو إخوة (¬٤) لأب وأم فاختلف الصحابة فيهم: فمنهم من بناه على الأصل (في أنه عصبة لم يبق له شيء فيسقط) (¬٥) ومنهم من شرك بين ولد الأب والأم وبين ولد الأم وهو مذهب أصحابنا.
وإنما قلنا ذلك لأن الذي استحق ولد الأم به الإرث (¬٦) هو ولادة الأم وهذا يشركهم فيه ولد الأم، ولأن زيادتهم بالأب لا يسقط رحمهم بالأم، فإن أمكن زيادتهم في الميراث به وإلا فلا أقل من أن يكون وجوده كعدمه وهو تأويل قول عمر ﵁ لم يزدهم الأب إلا قربى (¬٧)، وقولهم: هب أبانا كان حمارًا أليس أمنا واحدة.

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٧ - ٥١٠، التفريع: ٢/ ٣٤٣، الرسالة: ٢٥٤، الكافي: ٥٦٣ - ٥٦٤.
(¬٢) في م: الغير.
(¬٣) في م: لم يكن.
(¬٤) في م: أخا وأخوه.
(¬٥) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٦) في م: الثلث.
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥١.


فصل [١٩ - ميراث بني الأخوة]:
وأما بنو الأخوة يرثون بالتعصب المحض، وبحجبهم ذكور الولد وولد الابن والأب والجد والأخوة (¬١) ولا يحجبون ذا فرض بوجه (¬٢).

فصل [٢٠ - في ميراث العمومة]:
وأما العمومة فيحجبهم بنو الأخوة وكل من حجب بني الأخوة، ويترتبون في إخوة الأب كما يرتب الأخوة وكذلك بنوهم (¬٣)، وقد ذكرنا فرض الزوج والزوجة، وقد بينا القول في الولاء والإرث في باب العتق (¬٤).
* * *

(¬١) في م: والجد في إخوة الأب.
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥١٧، التفريع: ٢/ ٣٤٠، الكافي: ٥٦٨.
(¬٣) انظر الموطأ: ٢/ ٥١٧، التفريع: ٢/ ٣٤٠، الرسالة: ٢٥٢، الكافي: ٥٦٨.
(¬٤) انظر الصفحة: ص ١٤٥١.


باب [- في اجتماع الفروض والعول]
قد بينا الفروض وعددها، فإذا اجتمعت لم تخل (¬١) من ثلاثة أحوال أما أن تكون مقدرة بسهام التركة مثل: زوج وأخت فهذا قائم بنفسه، أو أن يقصر عن استيعاب التركة فيكون الباقي للعصبة، أو أن تزيد على التركة مثل نصف وثلثين وما أشبه ذلك فهذا تعال (¬٢) المسألة إلى ما انتهت إليه الفروض، ويدخل على كل واحد من الورثة من النقص بحساب ما يوجبه (¬٣) العول، وهذا مذهب أكثر الصحابة ﵃، (¬٤) وذكر عن ابن عباس منعه، وإدخال النقص على كل ذي فرض ينقل منه إلى تعصيب مثل الأخوات والبنات (¬٥) ودليلنا أن الله تعالى قال في الأزواج: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (¬٦)، وقال في البنات ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (¬٧)، وقال تعالى ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (¬٨)، فلمّا كان الزوج لا يمت في الظاهر إلا بمثل ما تمت به الابنة والأخت وجب أن يتساويا في النقص

(¬١) في م: لم يخلو.
(¬٢) العول: إذا ارتفع حساب الفريضة وزادت سهامها ونقصت الأنصباء وهو نقيض الرد (الفواكه الدواني: ٢/ ٢٧٤).
(¬٣) في م: ما يرجيه.
(¬٤) انظر التفريع: ٢/ ٢٤٤؛ الرسالة: ٢٥٧، الكافي: ٥٦٩.
(¬٥) انظر سنن البيهقي: ٦/ ٢٥٣، عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٤، ابن أبي شيبة: ١٠/ ١٣١٢.
(¬٦) سورة النساء، الآية: ١٢.
(¬٧) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٨) سورة النساء، الآية: ١٧٦.


وأن لا يرجع عليها بشيء يقتضي إكمال فرضه وانفرادها بالنقص، ولأنهم من أهل الفرائض فدخلهم النقص بالعول كالبنات والأخوات، ولأن ضيق المال عما يستحق فيه يقتضي نقص أهل الاستحقاق بقدر حقوقهم أصله الغرماء.

فصل [١ - في أصول المسائل]:
أصول المسائل التي تنقسم سهامها على الفرائض سبعة وهي مقدره بها: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية [والاثنين] (*) عشر والأربعة والعشرون، فالاثنان للنصف وحده، والثلاثة للثلث والثلثان إذا انفردا أو اجتمعا، والأربعة للربع وله وللنصف إذا اجتمعا، والستة للسدس المنفرد وللنصف معه ومع الثلث والسدس والثلثين، والثمانية للثمن وله وللنصف معه، والاثني (*) عشر لاجتماع ثلث وربع أو سدس وربع ما ينضاف إليهما، والأربعة والعشرون لاجتماع الأثلاث والأثمان، فإذا ثبت هذا فأربعة من هذه (¬١) الأصول لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة تعول وهي الستة والاثنين عشر والأربعة والعشرون، فعول الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، وعول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين (¬٢)، ولا يحتمل المختصر بسط هذا الباب.

فصل [٢ - فيمن ترك ابني عم أحدهما لأم]:
إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم كان للأخ للأم (¬٣) السدس وما بقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بأخ، وإنما قلنا إن له السدس لأنه أخ لأم فأشبه الذي ليس ابن عم (¬٤)، وإنما قلنا أن ما بقي بينهما خلافا لمن قال إن جميع المال للأخ (¬٥)

(¬١) في ق: هذه.
(¬٢) انظر التفريع: ٢/ ٣٤٤، الرسالة: ٢٥٧، الكافي: ٥٦٩ - ٥٧٠.
(¬٣) للأم: سقطت من م.
(¬٤) انظر التفريع: ٢/ ٣٤٠، الرسالة: ٢٥٥، الكافي: ٥٦٨.
(¬٥) انظر ابن أبي شيبة: ١٠/ ٢٥٢، المغني: ٦/ ١٨٩ قضي فيها عبد الله وشريح.
(*) هكذا بالأصل والصحيح "اثنا عشر".
(*) كذا بالأصل والصحيح "اثنا عشر".
(*) كذا بالأصل والصحيح "اثنا عشر".


لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به فرض لا يستحق (¬١) به حجب من يساويه في الدرجة اعتبارًا به لو كان أحدهما زوجا، وذلك أن الأخ (¬٢) يستحق كالزوجة فإنه يستحق بها فرض ثم ثبت أن ابن العم (لو كان زوجا لاستحق بالزوجية بالنصف والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بزوج) (¬٣)، وكذلك إذا كان أخا لأم، وإن كان أحدهما زوجا والآخر أخا لأم أخذ الزوج النصف والأخ (¬٤) السدس وكان الباقي بينهما، وأهل الفرائض يلغون الأولى وهي إذا كان أحدهما (زوجا فيقولون أخوان لأب ولأم ورثا مالًا أصاب أحدهما) (¬٥) ثلاثة أرباعه، والآخر ربعه، ويلغون الثانية إذا كان أحدهما زوجا والآخر أخا لأم فيقولون أخوان لأب ورثا مالًا فورث أحدهما ثلثه والآخر ثلثيه ..
(تم كتاب الفرائض بحمد الله وعونه) (¬٦).
* * *

(¬١) في ق: لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به حجب.
(¬٢) في م ور: أن الأخوة.
(¬٣) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٤) في م: الآخر.
(¬٥) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٦) ما بين قوسين سقط من ق وم.


كتاب الجامع (¬١)
لما كان مدار هذا الباب على بيان أداب الشريعة ومندوباتها ومسنوناتها وتفصيل المستحب والفاضل والمرغب فيه والمرخص فيه والمكروه وما يتعلق بذلك من أحكام المكلفين وجب بيان معاني هذه الأوصاف قبل ذكر الأفعال التي هي محالها ليفهم الدارس معانيها ويقف على الغرض منها، وإلا فمتى وصف الفعل أنه واجب أو ندب وهو ما يعرف معنى الوجوب والندب كان كالحاطب (¬٢) بين ظلام وعشاء (¬٣) فلذلك وجب (¬٤) البدأ بهذا الباب وأحكامه، وقد كان من حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى به من الخاتمة ولكن تجدد هذا الرأي بعد خروج نسخ منه كرهنا إفسادها بالاختلاف والله الموفق للصواب (¬٥).
فصل [١ - في حكم أفعال المكلفين]:
اعلم أن أفعال المكلفين لا تخرج على اختلاف أوصافها وتباين أحكامها على خمسة أحكام وهو: الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة ولكل واحد

(¬١) هذا الأسلوب في تبويب المسائل الذي يدرج جانبا منها تحت عنوان "الجامع".
يختص بالتأليف في مذهب مالك وهو لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب، وهو من محاسن التصنيف لأنه يجمع مسائل لا يتناسب وضعها في ربع من أرباع الفقه وهم في ذلك يتأسون بإمام المذهب في مؤلفه الموطأ (انظر مقدمه تحقيق كتاب الجامع- لابن أبي زيد: ٧٩ - ٨١).
(¬٢) في م: كالحائط وفي ر: كالخابط.
(¬٣) عشاء بالكسر والمد أول ظلال الليل، أو لعله يقصد عشي العين (المصباح المنير: ٤١٢).
(¬٤) في م: وجه.
(¬٥) في ن: والله ولي التوفيق.


من هذه الألفاظ معنى على طريق اللغة ومعنى على طريق الأصوليين ونحن نبين جميع ذلك.
فأما معنى الوجوب فهو تحريم الترك (¬١) فكل واجب فتركه حرام، وقيل ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب (¬٢)، والأول أخص وله عبارات يقال واجب ومفروض ومكتوب ولازم ومستحق.
هذا على طريق الأصوليين وبجميعه قد ورد بها شرع قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (¬٣) يعني وجب، وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ (¬٤) وقال: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ (¬٥) يريد أن نوجبها عليكم، وقال: ﴿حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٦) يريد مستحقا، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٧) وغيرها من ألفاظ الوجوب، وفي الحديث "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان"، (¬٨) وحديث الخثعمية (¬٩) لما قالت إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا (¬١٠)، وقال تعالى: ﴿حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (¬١١)، ويبين ذلك أن أهل اللغة لا يفرقون بين

(¬١) انظر مختصر ابن الحاجب: ١/ ٢٣٠، شرح تنقيح الفصول-: ٧١.
(¬٢) انظر المستصفى: ١/ ٦٥، الأحكام، لابن حزم: ١/ ٣٢٣، إرشاد الفحول: ٦.
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٣.
(¬٤) سورة المائدة، الآية: ٤٥.
(¬٥) سورة هود، الآية: ٢٨.
(¬٦) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٧) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(¬٨) سبق تخريج الحديث في صدقة الفطر.
(¬٩) الخثعمية: وهي امرأة من خثعم.
(¬١٠) الحديث أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله: ٢/ ١٤٠.
(¬١١) سورة مريم الآية: ٧١.


قول السيد لعبده فرضت عليك وأوجبت عليك وحتمت وكتبت وألزمت وأنا استحق عليه ويرونه كله عباره عن الوجوب وتحريم الترك (¬١).
فأما أصل الوجوب في اللغة فهو السقوط يقال أوجب الحائط إذا سقط ووجبت الشمس (¬٢)، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (¬٣) فشبهوا المفروض بالشيء الذي قد سقط فلا يمكن رفعه كما لا يمكن الخروج عن الواجب إلا بفعله.
وأصل الفرض عندهم التقدير ومنه فرض القاضي أي تقديره (¬٤) ومنه قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (¬٥)، وقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (¬٦) أي قدر، واللزوم (¬٧) أخذ الإنسان الشيء وإمساكه (¬٨) إياه.

فصل [٢ - في الندب]:
والندب ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (¬٩) وهو مشارك للواجب في الوصف الأول ويباين له في الوصف الثاني، وله اعتبارات يقال: ندب ومستحب ومسنون وتطوع وإرشاد ونفل وفضيلة ومرغب فيه، وأصل الندب في اللغة الدعاء إلى الشيء (¬١٠) يقال: ندبته إلى كذا.

(¬١) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٦/ ٨٩ - ٩٠، الصحاح: ١/ ٢٣١ - ٢٣٢.
(¬٢) انظر المراجع السابقة.
(¬٣) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(¬٤) انظر معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٤٨٩، الصحاح: ٤/ ١٠٩٧.
(¬٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(¬٦) سورة التحريم الآية: ٢.
(¬٧) في م: ألزم.
(¬٨) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٢٤٥، الصحاح: ٥/ ٢٠٢٩.
(¬٩) انظر مختصر ابن الحاجب: ١/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول: ٧١، الأحكام - للآمدي: ١/ ١١٩.
(¬١٠) انظر معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٤١٣.


والاستحبات المحبة، والمسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب (¬١) وهو في اللغة الطريقة (¬٢) ومنه ﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ (¬٣) أي طريقتهم، وقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ (¬٤) وقوله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي" (¬٥)، والتطوع مأخوذ من الطوع (¬٦) وهو الانقياد يقال: أطاع بكرا أي انقاد إليه، واستجاب له، والإرشاد الهداية إلى المطلوب وإلى ما فيه الصلاح والنفل والهبة (¬٧) والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو في الفعل استحقاق الثواب عليه (¬٨)، والرغبة والإرغاب إلى الفعل ليناله الفاعل.

فصل [٣ - في الحظر والكراهة والإباحة والصحة والرخصة]:
والمحظور هو المحرم الممنوع: وهو ما حرم فعله، وهو نقيض الواجب (¬٩) والحظر، في اللغة المنع (¬١٠) ومنه الحظيرة (¬١١).
والمكروه نقيض المندوب إليه، وهو ما تعلق الثواب عليه بتركه ولا عقاب في فعله (¬١٢).

(¬١) في م: المندوبات.
(¬٢) انظر الصحاح: ٥/ ٢١٢٨.
(¬٣) سورة الحجر الآية: ١٣.
(¬٤) سورة الإسراء، الآية: ٧٧.
(¬٥) أخرجه أبو داود في السنة باب في لزوم السنة: ٥/ ١٤، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين: ١/ ١٥، والترمذي في العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: ٥/ ٤٣، وقال هذا حديث حسن صحيح.
(¬٦) انظر الصحاح: ٣/ ١٢٥٥.
(¬٧) انظر معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٣٩٨، الصحاح: ٢/ ٤٧٤.
(¬٨) انظر الصحاح: ٥/ ١٧٩١.
(¬٩) انظر شرح تنقيح الفصول: ٧١، المستصغي: ١/ ٧٦، الأحكام للآمدي: ١/ ١١٣.
(¬١٠) انظر معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٨٠، الصحاح: ٢/ ٦٣٤.
(¬١١) في ق: الخطرة.
(¬١٢) انظر شرح تنقيح الفصول: ٧١، والأحكام - للآمدي: ١٠/ ١٢٢.


والإباحة التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها (¬١)، والمباح كل فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه (¬٢)، فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخل فيه: فالطاعة امتثال الأمر يقال أطاع فلانا إذا امتثل أمره (¬٣).
والصحة وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها (¬٤)، والرخصة التخفيف بعد المنع والاستثناء من جملة ممنوعة، ومنه رخص السعر إذا كان بعد الغلاء (¬٥)، وهذه جملة وافية في هذا الفصل.
* * *

(¬١) انظر معجم مقاييس اللغة: ١/ ٣١٥، الصحاح: ١/ ٣٥٦.
(¬٢) انظر، شرح تنقيح الفصول: ٧١، المستصفي: ١/ ٦٦، الأحكام- للآمدي: ١/ ١٢٣.
(¬٣) انظر معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٤٣١، الصحاح: ٢/ ١٢٥٥.
(¬٤) انظر، شرح تنقيح الفصول: ٧٦، المستصفي: ١/ ٩٤، الأحكام- للآمدي: ١/ ١٣٠.
(¬٥) انظر مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧، شرح تنقيح الفصول: ٨٥، المستصفي: ١/ ٩٨، الأحكام للآمدي: ١/ ١٣٢.


باب - في السلام
الابتداء بالسلام سنة، ورده آكد من ابتدائه، وينتهي السلام إلى البركة (¬١) ويسلم الماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والجالس، ويسلم الواحد من الجماعة يجزي عنهم ورد الواحد كذلك، ولا يبتدأ أهل الذمة بالسلام فإن بَدَؤُا به رد عليهم ولفظ الرد: وعليكم ويجزي سلام المسلم أن يزيد الابتداء على لفظ الرد والرد على لفظ الابتداء إلا أن الانتهاء في ذلك إلى البركات، ولا بأس بالسلام على المرأة المتجالة، ويكره سلام الرجل على الشابة (¬٢).

فصل [١ - في سنية الابتداء بالسلام]:
وإنما قلنا إن الابتداء بالسلام سنة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (¬٣)، وقوله ﷺ: "أفشوا السلام" (¬٤) "من حق المسلم على المسلم ثلاثة: فذكر ويسلم عليه إذا لقيه" (¬٥).

فصل [٢ - في حكم رد السلام]:
وإنما قلنا إن رده آكد من ابتدائه لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا

(¬١) أي إلى: وبركاته.
(¬٢) في جملة أحكام السلام انظر/الموطأ: ٢/ ٩٥٩، التفريع: ٢/ ٣٤٨، الرسالة: ٢٦٧، الكافي: ٦١٠.
(¬٣) سورة النور، الآية: ٦١.
(¬٤) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون: ١/ ٧٤.
(¬٥) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز: ٢/ ٧٠، ومسلم في السلام باب من حق المسلم على المسلم … : ٤/ ١٧٠٥، وفيه حق المسلم على المسلم ست أما لفظ ثلاث فلم أعثر عليه.


بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو ردوها﴾ (¬١) قيل إن ذلك في رد السلام (¬٢)، ولأنه قد تعلق به المسلم كما تعلق في رد المشمت حق التشميت (¬٣).

فصل [٣ - إلى أين ينتهي السلام]:
وإنما قلنا إنه ينتهي إلى قوله: وبركاته، فلأن ذلك ما ورد به الخبر عن النبي ﷺ والسلف ومنع ما زاد عليه وروي أن عمر ﵁ أتى النبي ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيدخل عمر (¬٤)، وروي أن رجلًا سلم على عبد الله بن عباس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد بعد ذلك شيئًا، فقال ابن عباس: إن السلام ينتهي إلى البركة (¬٥)، وروي أن رجلًا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعاديات والرائحات فقال ابن عمر عليك ألف وكأنه كره ذلك (¬٦).

فصل [٤ - في تسليم الماشي على الجالس والراكب على الماشي]:
وإنما قلنا يسلم الماشي على الجالس والراكب على الماشي لما روي عنه ﷺ أنه قال: "يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والراكب على الماشي" (¬٧).

(¬١) سورة النساء، الآية: ٨٦.
(¬٢) انظر تفسير الطبري: ٥/ ١٨٩.
(¬٣) حق التشميت: سقطت من ق.
(¬٤) أخرجه أحمد: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٨/ ٤٧).
(¬٥) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٥٩.
(¬٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٦٢.
(¬٧) أخرجه البخاري في الاستئذان باب تسليم الراكب على الماشي: ٧/ ١٢٧، ومسلم في السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير: ٤/ ١٧٠٣.


فصل [٥ - في كفاية تسليم الواحد من الجماعة]:
وإنما قلنا إن تسليم الواحد من الجماعة مجزيء (¬١) عنهم لما روي عنه ﷺ أنه قال: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" (¬٢).

فصل [٦ - في كفاية رد الواحد من الجماعة]:
وإنما قلنا إن رد الواحد من الجماعة مجزيء عنهم خلافًا لمن فرق بين الابتداء والرد فأجازه في الابتداء وأوجب في الرد أن يرد كل واحد منهم (¬٣)، لقوله تعالى ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (¬٤) فمفهومه أن يرد بمثل ما ابتدأ من غير زيادة وذلك يقتضي أنه إذا سلم واحد رد واحد، وقوله ﷺ: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" (¬٥) ولم يفرق بين الابتداء والرد ولأنه رد التحية وكتشميت العاطس.

فصل [٧]:
وإنما قلنا لا يبتدئ أهل الذمة بالسلام لقوله تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (¬٦) والكافر ليس بأهل التحية والإكرام بل للإذلال والهوان، وقوله ﷺ: "لا تبدؤهم بالسلام" (¬٧).

(¬١) في م: يجزي.
(¬٢) أخرجه مالك في موطئه مرسلًا: ٢/ ٩٥٩.
(¬٣) انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٥٢.
(¬٤) سورة النساء، الآية: ٨٦.
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبا.
(¬٦) سورة النور الآية: ٦١.
(¬٧) أخرجه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: ٤/ ١٧٠٧.


فصل [٨]:
وإنما قلنا يقول في الرد إذا سلم الذمي: وعليك، لقوله ﷺ: "إن اليهود إذا سلم عليكم (¬١) أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل وعليك" (¬٢)، وفي رواية أخرى "وعليكم" (¬٣) وقد اختار بعضهم أن يرد ﵇ بكسر السين وهي الحجارة (¬٤) والأول أولى.

فصل [٩ - وجه جواز تزايد لفظي الابتداء والرد]:
وإنما أجزنا تزايد اللفظين لأن كل واحد (¬٥) مروي عن السلف، ولأن المعنى واحد فيهما.

فصل [١٠ - دليل جواز سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل]:
وإنما قلنا سلام الرجل على المرأة جائز والمرأة على الرجل لأن النبي ﷺ سلم على النساء (¬٦)، ولأنه تحية للمؤمن فلم يختص به الرجال دون النساء كتشميت العاطس.

فصل [١١ - في التفريق بين السلام على المتجالة والشابة]:
وإنما فرقنا بين المتجالة والشابة لأن المتجالة لا تسبق الظنة إلى المسلم عليها أراد أن يكون بذلك محادثتها والإلتذاذ بكلامها والتذرع إلى ما يرتاب منها وذلك غير مأمون في الشابة فكره لما يطرق عليه.

(¬١) عليكم سقطت من ق.
(¬٢) أخرجه البخاري في الاستئذان باب كيف يرد على أهل الذمة السلام: ٧/ ١٣٣، ومسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: ٤/ ١٧٠٦.
(¬٣) أخرجه البخاري في الاستئذان باب كيف يرد على أهل الذمة السلام: ٧/ ١٣٣.
(¬٤) قال ابن فارس سميت الحجارة سلاما لأنها أبعد شيء في الأرض من الفناء والذهاب لشدتها وصلابتها (معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٩١).
(¬٥) في م: ذلك.
(¬٦) في السنن: أن أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ﷺ مر على عصبة من النساء قعود فسلم عليهن أخرجه الترمذي في الاستئذان باب ما جاء في التسليم على النساء: ٥/ ٥٦ وقال حديث حسن، وأخرجه أبو داود في الأدب باب في السلام على النساء: ٥/ ٣٨٢ وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبيان والنساء: ٢/ ١٢٢٠.


فصل [١٢ - في منع هجر المسلم لأخيه فوق ثلاثة]:
هجرة المسلم لأخيه فوق ثلاث (¬١) ليال منهي عنه إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع أو من فساق الأفعال المديمين (¬٢) على ذلك فمستحب (¬٣) هجرته ردعا له وزجرا، والذي يخرج به هاجر أخيه من هجرته أن يسلم عليه إذا لقيه (¬٤).
وإنما منعنا دوام الهجرة زيادة على الثلاثة أيام لأن ذلك مؤد إلى التقاطع والتدابر المنهي عنه ومورث للعداوة والبغضاء وتمكن الأحقاد في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض، وضد ذلك ما حض النبي ﷺ من المواصلة والألفة، ونهي عنه من التقاطع والتدابر لقوله ﷺ "لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث" (¬٥).

فصل [١٣ - في استثناء الهجر أقل من ثلاث]:
وإنما استثنينا الثلاث لورود الخبر باستثنائها من المنع وتجري العادة (¬٦) في الطبائع في الهجرة عند حدوث ما يثيرها ويجر إليها وكانت استدامتها ممنوعة لما ذكرناه واحتيج إلى ضرب مدة ليفصل بها بين ما رخص فيه لغلبة الطباع بين ما منع منه وكان أول ما ضرب لذلك الثلاث لأنها جعلت في الشرع فصلا في عدة مواضع.

(¬١) ثلاث سقطت من م.
(¬٢) في ق: مؤمنين وفي ر: المدمنين.
(¬٣) فمستحب: سقطت من ق.
(¬٤) انظر التفريع: ٢/ ٣٤٨، الرسالة: ٢٦٧، الكافي: ٦١٣.
(¬٥) أخرجه البخاري في الأدب باب الهجرة وقول رسول الله ﷺ لا يحل لرجل: ٧/ ٩٠، ومسلم في البر والصلة والأدب باب تحريم الظن: ٤/ ١٩٨٥.
(¬٦) العادة في: سقطت من ق.


فصل [١٤ - فيما يخرج من الهجر]:
وإنما قلنا يخرجه من ذلك أن يسلم عليه، لقوله ﷺ: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (¬١)، ولأنه يزول بذلك عن الهجرة المنهي عنها إلى ضرب من المواصلة وهي تحية أخيه المسلم المأمور بابتدائه بها.

فصل [١٥ - في هجر المبتدع]:
وإنما استثنينا هجران المبتدع في اعتقاده والمجاهر (¬٢) بفسقه ومعاصيه ردعا له عما هو عليه وليزدجر (¬٣) عنه ويقلع عن استدامته وغضبا لله سبحانه في مواصلة من هذه سبيله وإيثار ألفته ومخالطته، ولئلا ينسب مواصله إلى مثل طريقته ويضاف إليه ما يعرف من قبيح الطريقة به أو الرضا بذلك من فعله، وفي الحديث "المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل" (¬٤)، ولأن المخالطة لأهل البدع قد يكون من ضعف القلب وشره العامية بحيث يأمن على نفسه أن يشكك في دينه، ويمكن في قلبه شبهة بدعة يبعد زوالها منه يتعذر تلافيها، وقد قيل: لا يمكن زائغ (¬٥) القلب من أذنيك، وروي ذلك عن جملة من السلف ﵃.

فصل [١٦ - في جواز المصافحة وكراهية المعانقة وتقبيل اليد]:
والمصافحة جائزة وتكره المعانقة وأشد من ذلك تقبيل اليد (¬٦)، وإنما أجزنا

(¬١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٢) في ق ور: المهاجر.
(¬٣) في م ور: لينزجر.
(¬٤) أخرجه الحاكم: ٤/ ١٧١، عن أبي الحباب وقال الحكم حديث أبي الحباب صحيح ولم يخرجاه.
(¬٥) في م: رابع.
(¬٦) انظر الرسالة: ٢٧٧، المقدمات: ٣/ ٤٤٠، ٤٤١.


المصافحة لقوله ﷺ "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا" (¬١).

فصل [١٧ - في وجه كراهية المعانقة]:
وإنما كرهنا (¬٢) المعانقة لأنها لم ترد عن النبي ﷺ، ولا عن السلف مع أنها أخلاق العامة إلا أن يكون من طول الاشتياق وقدوم من غيبة أو مع الأهل وما أشبه ذلك ويفارق المصافحة لوجود العمل بها، وقد ذكر عن بعض أهل العلم إجازتها (¬٣)، ووجهه (¬٤) ما روي عن حديث أبي ذر أن رسول الله ﷺ كان يصافحه فجاءه فالتزمه" (¬٥) واعتبارًا بالمصافحة.

فصل [١٨ - كراهية تقبيل اليد]:
وإنما كره تقبيل اليد لأنه من التكبر والتجبر الذي تستعمله الأعاجم ولم ينقل عن أحد من السلف (¬٦).

(¬١) أخرجه أبو داود في الأدب باب في المصافحة: ٥/ ٣٨٨، وابن ماجه في الأدب باب المصافحة: ٢/ ١٢٢٠، والترمذي في الاستئذان باب في المصافحة: ٥/ ٧٠، والحديث عن الأجلح وفيه مقال (نصب الراية: ٤/ ٢٦٠).
(¬٢) في م: كرهت.
(¬٣) منهم ابن عيينة ولقد حاج مالك في ذلك بحديث قدوم جعفر من أرض الحبشة فاعتنقه النبي ﷺ (انظر الرسالة: ٢٧٧، المقدمات: ٣/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(¬٤) ووجه: سقطت من م.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الأدب باب في المعانقة: ٥/ ٣٨٩، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير وقال مرسل.
(¬٦) ولقد أنكر مالك ما روي في ذلك من أحاديث صحيحة، وقال أتباع مالك في ذلك إن كان إنكار ذلك من جهه الرواية فمالك حجه فيها لأنه إمام الحديث، وإن كان من جهة الفقه فلما ذكره القاضي عبد الوهاب، وقال بعض المالكية بجواز تقبيل يد العالم والشيخ والوالد والقادم من السفر وإن كان ظاهر المذهب خلافه (انظر الرسالة: ٢٧٧، والمقدمات: ٣/ ٤٤١، الفواكه الدواني: ٢/ ٣٥٥).


فصل [١٩ - في تشميت العاطس]:
وينبغي للعاطس أن يحمد الله تعالى، وأن يسمع من يقرب منه، وينبغي لمن سمعه أن يشمته إلا أن يتوالى منه ذلك مرارًا (¬١) فيسقط عنه تشميته، وتشميته أن يقول يرحمك الله، ولرده لفظان أحدها أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، والآخر أن يقول: يغفر الله لكم، والأول أفضل (¬٢).
وإنما قلنا إنه إذا عطس حمد الله ﷿ لقوله ﷺ: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله" (¬٣) وروت عائشة ﵂ أن رجلًا عطس عند النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ماذا أقول فقال: "قل الحمد لله" (¬٤) وإنما قلنا إن على من سمعه أن يشمته لقوله ﷺ "إذا عطس فليشمته" (¬٥) وقوله " فليقل له صاحبه يرحمك الله" (¬٦)، إنما قلنا إنه لا يستحق التشميت إلا إذا سمع منه الحمد لله لقوله ﷺ: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل صاحبه يرحمك الله" (¬٧) فشرط فيه أن يكون بعد التحميد، وروي أنه ﷺ عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له في ذلك فقال "لأن ذلك حمد لله فشمته وهذا لم يحمد الله فلم أشمته" (¬٨).

(¬١) في ق: مرات.
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٩٦٥، التفريع: ٢/ ٣٥٤، الكافي: ٦١٤.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأدب باب إذا عطس كيف يشمت: ٧/ ١٢٥.
(¬٤) أخرجه أحمد: ٦/ ٧٩، وأبو يعلى وفيه أبو معشر نجيح وهو لين الحديث، وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد: ٨/ ٦٠).
(¬٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٨) أخرجه البخاري في الأدب باب الحمد للعاطس: ٧/ ١٢٥، ومسلم في الزهد باب تشميت العاطس: ٤/ ٢٢٩٢.


(وإنما قلنا إن للرد لفطين لأن الرواية جاءت بهما) (¬١) وإنما قلنا إن قوله: يهديكم الله أفضل لقوله ﷺ: "وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم" (¬٢) ولأن الهداية أفضل من المغفرة لأنها قد تعرى من الذنوب، والمغفرة لا تكون إلا لذنب، وإنما قلنا إن التشميت يسقط مع الموالاة لقوله ﷺ "إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقال إنك مضنوك" (¬٣) يريد مزكوم.

فصل [٢٠ - في خصال الفطرة]:
وعشر من الفطرة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص إطار الشارب، وإعفاء اللحية، والتي في الجسد: حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان (¬٤)، وإنما قلنا ذلك لورود الروايات بذلك، فأما المضمضة والاستنشاق والسواك والختان فقد ذكرنا حكم جميعها.

فصل [٢١ - في قص الشارب]:
فأما قص إطار (¬٥) الشارب فلقوله ﷺ "أحفوا الشوارب" (¬٦) (ومعنى ذلك قص ما زاد من أطرافه (¬٧)، وروي أنه ﷺ كان يأمر بقص شاربه (¬٨)

(¬١) ما بين قوسين من م.
(¬٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٣) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب تشميت العاطس: ٤/ ٢٢٩٣.
(¬٤) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢١، الرسالة: ٢٧٢، الكافي: ٦١٢.
(¬٥) إطار: سقطت من م، والإطار: طرف الشعر المستدير على الشفه (الرسالة: ٢٧٢).
(¬٦) أخرجه مسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: ١/ ٢٢٢.
(¬٧) أطرفه مطموسة في ق.
(¬٨) أخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في قص الشارب: ٥/ ٨٦، وقال هذا حديث حسن غريب.


وأما حلقهُ فمثلة منهي عنها) (¬١) هذا مذهب أكثر أهل العلم وعلماء المدينة، ومروي عن جمهور الصحابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى استحبابه (¬٢).
وإنما قلنا ذلك لقوله ﷺ: "ليس منا من حلق" (¬٣)، ولأن في تبقيته جمالًا للوجه وزينة، وفي حلقه مثلة وذهاب بهاء الوجه (¬٤) وجماله فكانت تبقيته هي المستحبة كشعر اللحية، وروي عن عمرو وأبي سعيد الخدري وراع بن خديج وجابر وسهل بن سعيد (¬٥) وأبي هريرة وغيرهم أنهم كانوا يجزون شواربهم (¬٦)، وقال مالك كان عمر بن الخطاب ﵁ إذا حزبه أمر فتل شاربه (¬٧)، وقال ابن المسيب أول من قص الشارب إبراهيم ﷺ (¬٨)، فأما إعفاء اللحية وتوفيرها وتكثيرها لأن في ذلك جمالًا للوجه وزينة للرجل، وجاء في بعض الأخبار "أن الله ﷿ زين بني آدم باللحى (¬٩) " ولأن الغرض بذلك

(¬١) ما بين قوسين سقط من م.
(¬٢) انظر الأم: ١/ ٢١، فتح الباري: ١٠/ ٣٤٧.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الجنائز باب في النوح: ٣/ ٤٩٦، والنسائي في الجنائز باب شق الجيوب: ٤/ ١٨، قال ابن حجر "والاستدلال بهذا الخبر في غير ما ورد فيه (فتح الباري: ١٠/ ٣٤٨).
(¬٤) في م: لماء الوجه.
(¬٥) سهل بن سعد: بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، وله ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد جاز المائة (تقريب التهذيب: ٢٥٧).
(¬٦) انظر البيهقي: ١/ ١٥١ وفيه من طريق ابن أبي رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم.
(¬٧) أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون (مجمع الزوائد: ٥/ ١٦٩).
(¬٨) الموطأ: ٣/ ٩٢٢.
(¬٩) لم أعثر على تخريج هذا الخبر.


مخالفة الأعاجم في نتفها وتبقية اليسير منها، والأعفاء التكثير ومنه قوله تعالى ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ (¬١) يريد كثروا، (¬٢) هذا ما لم يخرج بطولها عن الحد المعتاد ويفضي بصاحبها إلى الطنز (¬٣) والسخرية منه.

فصل [٢٢ - في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر]:
وأما حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار فمستحب لورود الخبر به (¬٤) واتصال العمل من السلف والأعصار إلى هلم جرا به، ولأنه من النظافة وإزالة الشين والقذارة فكان استنانه متأكدا.

فصل [٢٣ - في الاستئذان]:
ولا ينبغي لأحد أن يدخل على أجانب أو أقارب إلا بإذن ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع إلا أن يغلب على ظنه أنه لم يسمع فلا بأس أن يزيد، وليستأذن في دخوله على أمه وذوات محارمه، وأن يسلم على أهل بيته (¬٥) وأهله إذا دخل منزله (¬٦).

فصل [٢٤ - الدليل على الاستئذان]:
وإنما قلنا أن الاستئذان مأمور به في الجملة لقوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ … إلى قوله: فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ (¬٧)، وقوله

(¬١) سورة الأعراف الآية: ٩٥.
(¬٢) انظر تفسير.
(¬٣) في ق: التطريه. وفي ر: الطنزية، والطنز: السخرية (الصحاح: ٣/ ٨٨٣).
(¬٤) في قوله ﷺ "خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط: وتقليم الأظافر وقص الشارب" أخرجه البخاري في اللباس باب تقليم الأظافر: ٧/ ٥٦ ومسلم في الطهارة باب خصال الفطرة: ١/ ٢٢١.
(¬٥) أهل بيته: سقطت من م.
(¬٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٩٦٣، التفريع: ٢/ ٣٤٩، الرسالة: ٢٧٨، الكافي: ٦١٠.
(¬٧) سورة النور، الآية: ٢٨.


﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (¬١) وقوله ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ (¬٢) الآية، ولأنه إذا دخل ولم يستأذن ربما صادف كراهة من القوم لدخوله أو كونهم على ضروب من الانبساط يكرهون أن يراهم الغير عليها.

فصل [٢٥ - في الاستئذان على الأقارب]:
وإنما قلنا يستأذن على الأقارب كاستئذانه على الأجانب لأنه متى فاجأهن بالدخول جاز أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليها (¬٣) أو أمرا يكرهن الوقوف عليه منهن، وقد نبه النبي ﷺ من سأله عن ذلك على هذا المعنى لقوله ﷺ لما سأله (هل علي أن استأذن على أمي، قال له "نعم"، قال إني معها في البيت قال استأذن عليها قال إني خادمها، قال استأذن عليها) (¬٤) أتحب أن تراها عريانة (¬٥) وفي طريق آخر: "أتحب أن ترى منها ما لا تحب" قال لا، قال "فاستأذن" (¬٦).

فصل [٢٦ - في جواز عدم الاستئذان على الزوجة والأمة]:
فأما أمته وزوجته الجائز له وطأها فليس عليه استئذانهن لأن أكثر ما في ذلك أن يصادف منهن تكشفًا وتبسطًا (¬٧) وقد أبيح له النظر إلى أبدانهن.

(¬١) سورة النور الآية: ٥٩.
(¬٢) سورة النور الآية: ٥٨.
(¬٣) في ق: عليهن.
(¬٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٥) أخرجه مالك في موطئه (٢/ ٩٦٣)، مرسلًا، وقال ابن عبد البر عن الحديث أنه مرسل صحيح.
(¬٦) ذكره البخاري في الأدب المفرد من طريق مسلم بن النذير ومن طريق موسى بن طلحه وقال ابن حجر: وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة (فتح الباري: ١١/ ٢٥).
(¬٧) في ق: ووسطا.


فصل [٢٧ - في أن الاستئذان ثلاثًا]:
وإنما قلنا إن الاستئذان ثلاثًا لما روى أبو موسى الأشعرى وأبو سعيد الخدري أنه ﷺ قال: "الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع" (¬١)، ولأنه قد لا يسمع في أول مرة واحتيج إلى زيادة عليه فكانت الثلاثة أولى ما حد فيه.

فصل [٢٨ - في رجوع من لم يسمع إذنا]:
وإنما قلنا إنه إذا رجع لقوله ﷺ: "فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع (¬٢)، ولأن الدخول على الإنسان بغير إذنه غير جائز، والزيادة على القدر الذي ورد به الشرع تعد لما حد فيه، ولا يعلم (¬٣) إذا لم يؤذن له إنه يكره الدخول فلا ينبغي أن يزد (¬٤).

فصل [٢٩ - في زيادة الاستئذان إذا لم يسمع]:
وإنما قلنا إنه إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع جاز له أن يزيد لأنه إذا لم يسمع كان كمن لم يستأذن لأن الاستئذان الذي له حكم هو ما صادف سماعًا يعلم من المستأذن عليه هو إذن أو كراهة، فإذا لم يسمع كان كالمستأذن على النائم فلا يكون لاستئذانه حكم.

فصل [٣٠ - في السلام على الأهل]:
وإنما استحببنا أن يسلم على أهله لقوله تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (¬٥)، ولأنه إذا استحب له ذلك بسمع الأجانب كان

(¬١) أخرجه البخاري في البيوع باب الخروج في التجارة: ٢/ ٦، ومسلم في الأدب باب الاستئذان: ٣/ ١٦٩٤.
(¬٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(¬٣) في م: ولأنه يعلم.
(¬٤) في م: أن يؤذيهم.
(¬٥) سورة النور، الآية: ٦١.


أولى مع الأقارب، ولأنها تحية ندب إليها فلم يختلف فيها حكم الأجانب والأقارب كتشميت العاطس.

فصل [٣١ - في منع التناجي]:
ولا يتناجى اثنان دون واحد (¬١) لنهيه ﷺ عن ذلك (¬٢)، ولأن في ذلك انكسار قلبه لأنه يعتقد أنهما يكرهان اطلاعه على ما هما فيه وستره عنه وارتيابه بهما، وظنه أنهما في شيء من أمره، ويجوز إذا كانوا جماعة لأنه قد شركه الباقون فيما يستر عنه من الحديث فيزول عنه الحزن.

فصل [٣٢ - في تصرفات الإنسان بجوارحه]:
ما يتصرف فيه الإنسان بجوارحه على ضربين: منه ما يستحب له فعله بيمينه فإن فعله بشماله أساء وأجزاه، ومنه ما يستحب له فعله بشماله فإن فعله بيمينه أساء إلا أن يكون له عذر في الموضعين.
فالضرب الأول كالعبادات التي ليس طريقها إزالة الأذى وأوائل الأفعال دون الخروج منها وذلك كالوضوء وتناول الشيء من يد غيره، والأكل والشرب واللباس للنعل وما أشبه ذلك كل هذا يستحب له فعله بيمينه.
والآخر كالاستنجاء والاستنثار وخلع النعل وتنقية الأنف وغير ذلك من إزالة النجاسة والأذى فهذا كله مستحب له فعله بشماله (¬٣)، والأصل في هذا قوله ﷺ: ("إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" (¬٤)) (¬٥) وقوله ﷺ "إذا انتعل أحدكم

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٩٨٨، التفريع: ٢/ ٣٥٥، الرسالة: ٢٧٨.
(¬٢) أخرجه البخاري في الاستئذان باب لا يتناجى اثنان دون الثالث: ٧/ ١٤٢، ومسلم في السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه: ٤/ ١٧١٧.
(¬٣) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٦، ٩٢٢، ٩٢٦، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الكافي: ٦١٤.
(¬٤) أخرجه أبو داود في اللباس باب في الانتفال، وابن ماجه في الطهارة باب التيمن في الوضوء: ١/ ١٤١، وأحمد: ٢/ ٣٥٤ وصححه ابن خزيمة: ١/ ٩١، وابن حبان في صحيحه.
(¬٥) ما بين قوسين من م.


فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله ولتكن اليمنى أولهما تنتعل واليسرى أولهما للخلع" (¬١)، وقوله ﷺ: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) (¬٢) (¬٣)، وقالت عائشة ﵂: كانت يمينه ﷺ لوجهه وشماله لما وراء ذلك (¬٤).

فصل [٣٣ - في منع المشي في نعل واحد]:
ولا ينبغي أن يمشي الرجل في نعل واحد (¬٥) لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك وقوله "لينتعلها جميعًا أو يخلعها جميعًا" (¬٦)، ولأن ذلك يشغل قلبه ويؤثر فيه ضربا من التخيل والاضطراب، ولأنه ضرب من الشهرة والتعريض لأن من يراه نسبه إلى اختلال الرأي ونقصان المروءة وقلة التحصيل ويطرق عليه اللهو وذلك خلاف موجب المروءة والتصور (¬٧)، ويجوز ذلك في الشيء الخفيف إذا كان هناك عذر وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلًا بإصلاح الأخرى، وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها لأنه ينسب حينئذٍ إلى شيء مما يكره، وإنما تناول له في العجلة والإسراع إلى ما لا يأمن فوته فيكون ذلك عذرا له.

(¬١) أخرجه البخاري في اللباس باب ينزع نعل اليسرى: ٧/ ٤٩، ومسلم في اللباس والزينة باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا: ٣/ ١٦٦٠.
(¬٢) أخرجه مسلم في الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامها: ٢/ ١٥٩٨.
(¬٣) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٤) أخرجه البخاري في الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل: ١/ ٥٠، ومسلم في الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره: ١/ ٢٢٦، بلفظ قريب منه.
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٦، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الكافي: ٦١٤.
(¬٦) أخرجه البخاري في اللباس باب لا يمشي في نعل واحد ٧/ ٤٩، ومسلم في اللباس والزينه باب استحباب لبس النعل في اليمين أولا … : ٣/ ١٦٦٠.
(¬٧) في م: التصديق.


فصل [٣٤ - في التسمية على الطعام]:
ويستحب للمرء أن يسم الله عند أكله وشربه، وأن يحمد الله عند فراغه (¬١) لما روي أنه ﷺ كان إذا وضع يده في الطعام قال: "بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا" (¬٢)، وقال لعمر بن أبي سلمة: "سم الله وكل مما يليك" (¬٣) وروى أبو أمامة (¬٤) أنه ﷺ إذا فرغ من الطعام قال: "الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" (¬٥)، وروى أبو سعيد أنه ﷺ كان يقول "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" (¬٦).

فصل [٣٥ - في آداب الأكل الأخرى]:
وينبغي له أن يتناول اللقمة بيمينه لما بيناه، ولا يأكل إلا مما يليه إذا كان الطعام نوعًا واحدًا (¬٧) لقوله ﷺ: "وكل مما يليك" (¬٨)، ولأن في تعديه

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢٧، التفريع: ٢/ ٣٤٩، الرسالة: ٢٧٥، الكافي: ٦١٣.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب التسمية على الطعام: ٤/ ١٣٩، الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام: ٤/ ٢٥٣، وقال حديث حسن صحيح.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأطعمة باب الأكل مما يليه: ٦/ ١٩٦، ومسلم في الأشربة باب آداب الطعام: ٣/ ١٥٩٩.
(¬٤) أبو أمامة: البلوي حليف بني حارثة اسمه إياس وقيل عبد الله بن ثعلبه، وقيل ثعلبه بن عبد الله أو ابن سهيل، صحابي (تقريب التهذيب: ٦١٩).
(¬٥) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ما يقول إذا فرغ من طعامه: ٦/ ٢١٤.
(¬٦) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ما يقول الرجل إذا طعم: ٤/ ١٨٧، والترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا فرغ من الطعام: ٥/ ٤٧٣، وقال هذا حديث حسن صحيح.
(¬٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢٧، التفريع: ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠، الرسالة: ٢٧٤، الكافي: ٦١٣.
(¬٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.


ما يلي غيره دناءة وقلة مروءة وأدب (¬١)، وإذا كان أنواعًا مختلفة جاز أن يجيل يده في نواحيه لأنه ينسب (¬٢) في ذلك إلى غرض صحيح غير مستقبح وهو إرادة النوع الذي في الناحية البعيدة عنه.

فصل [٣٦ - في منع النفخ في الطعام]:
ولا ينبغي أن ينفخ في طعام ولا شراب ولا أن يتنفس في إنائه، وإذا ضاق النفس بالشارب فلينح (¬٣) القدح عن فيه فإذا تنفس أعاده (¬٤) لما روي أنه ﷺ نهى عن النفخ في الشراب (¬٥)، فقال له رجل: إني أروى من نفس واحد فقال له ﷺ: "فأبن القدح عن فيك وتنفس" (¬٦)، وروي أنه ﷺ قال: "اشرب في ثلاثة أنفاس فهذا أهنأ وأمرأ" (¬٧)، ولأنه إذا تنفس في الإناء جاز أن يطير مع نفسه شيء من ريقه أو أنفه فتعافه النفس وينسب إلى القذارة، (وكذلك قلنا إنه إذا رأى القذراة) (¬٨) في الإناء أراقها ولم ينفخها ووردت الرواية بذلك.

(¬١) في ق: اداب.
(¬٢) في ق: سبب.
(¬٣) في ق: فلينتح.
(¬٤) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢٤، التفريع: ٢/ ٣٥٠، الرسالة: ٢٧٥، الكافي: ٦١٣.
(¬٥) في ق: الشرب.
(¬٦) أخرجه مالك: ٢/ ٩٢٥، الترمذي في الأشربة باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب: ٤/ ٢٦٩، وقال هذا حديث حسن صحيح.
(¬٧) أخرجه مسلم في الأشربة باب كراهية التنفس في نفس الإناء: ٣/ ١٦٠٣.
بلفظ "أن النبي، كان يتنفس في الإناء ثلاثًا ويقول هو: أروي وأمرأ وأبرأ" وفي رواية أبي داود "أهنأ" بدل أروي.
(¬٨) ما بين قوسين سقط من ق.


فصل [٣٧ - في جواز الشرب قائمًا]:
ويجوز الشرب قائمًا لأنه ﷺ فعل ذلك (¬١)، وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وروي عن سعد وابن عمر وعائشة (¬٢) ﵃ أجمعين.

فصل [٣٨ - في كراهية الأكل متكئا]:
يكره الأكل متكئا لقوله ﷺ: "أما أنا فلا آكل متكئا" (¬٣)، ولأن ذلك من فعل الأعاجم اعتقادًا للتجبر والتعظيم، وإذا أراد دفعه إلى غيره دفعه إلى الأيمن لما بيناه من استحباب التيامن على غيره، ولما روي أنه ﷺ أتي بشراب وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبي بكر وعمر والأشياخ (¬٤)، فقال للأعرابي وإن أذنت دفعت إلى أبي بكر"، فقال الأعرابي: لا أوثر بنصيبي منك أحدًا: "فتله (¬٥) رسول الله ﷺ في يده" (¬٦)، ولأن ذلك مذهب العرب وسنتها فإذا أكده الشرع كان أدخل في الندب وأولى بالاستحباب.

فصل [٣٩ - في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة]:
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولا اتخاذها للاستعمال في غير ذلك (¬٧)، وإنما قلنا ذلك لقوله ﷺ "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (¬٨)، وكذلك الأكل أيضًا ممنوع لأن

(¬١) فقد ثبت أنه ﷺ شرب قائمًا من زمزم أخرجه البخاري في الأشربة باب الشرب قائمًا: ٦/ ٢٤٨، ومسلم في الأشربة باب في الشرب من زمزم قائمًا: ٣/ ١٦١٠.
(¬٢) أخرج هذا الآثار: مالك: ٢/ ٩٢٥ - ٩٢٦، أبو داود: ٤/ ١٠٩، الترمذي: ٤/ ٢٢٦.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأطعمة باب الأكل متكئًا: ٦/ ٢٠١.
(¬٤) الأشياخ: هم كبار الصحابة رضوان الله عليهم.
(¬٥) فتله: أين ألقاه (انظر الصحاح: ٤/ ١٦٤٥).
(¬٦) أخرجه البخاري في الأشربة باب الأيمن فالأيمن: ٦/ ٢٤٨، ومسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ: ٣/ ١٦٠٣.
(¬٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢٤، التفريع: ٢/ ٣٥١.
(¬٨) أخرجه البخاري في الأشربة باب آنية الفضة: ٦/ ٢٥١، ومسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة: ٣/ ١٦٣٤.


المعني فيه وفي الشرب واحد وهو الخيلاء والتجبر، ولأنه من ضروب ملوك الأعاجم والأكاسرة (¬١)، ويجوز استعمال المضبب (¬٢) إذا كان يسيرًا.

فصل [٤٠ - في آداب النوم]:
وينبغي لمن أراد النوم أن يوكيء سقاءه (¬٣) ويكفي إناءه (¬٤) ويغلق بابه ويطفيء سراجه (¬٥) لورود الخبر بنص ذلك، ولأنه لا يأمن أن يتعدى من تركه ضررا إذا لم يكن للسراج من يراعيه أو أن يعبث بالإناء شيء من الهوام، وأما إغلاق الباب فاحترازا من السارق، وقد قال ﷺ: "أوكوا السقاء وأكفؤا الإناء واطفؤوا المصباح فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم" (¬٦)، وفي بعض الأمهات فصل زائد.

فصل [٤١ - في جواز الشرب قائمًا]:
يجوز الشرب قائمًا لأنه ﷺ فعل ذلك والسلف (¬٧)، وقال ابن عمر كنا نأكل ونحن نسعى ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله ﷺ (¬٨).

(¬١) الأكاسرة: جمع الكسرى -على غير قياس-، وكسرى: هو لقب لملوك الفرس (الصحاح: ٢/ ٨٠٦).
(¬٢) في ق: المنضب.
(¬٣) أي شد وربط رأس القربة بالوكاء وهو الخيط.
(¬٤) أي اقلبوه ولا يترك للعق الشيطان ولحس الهوام وذوات الأقذار.
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢٩، التفريع: ٢/ ٣٥٠.
(¬٦) أخرجه مسلم في الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء: ٣/ ١٥٩٤.
(¬٧) أعاد المصنف هذا الفصل بعد أن ذكره قريبًا؟!
(¬٨) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب الأكل قائمًا: ٢/ ١٠٩٨، الترمذي في الأشربة باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا: ٤/ ٢٦٥، وقال هذا حديث صحيح غريب.


فصل [٤٢ - في كراهية تعمد غسل اليد للأكل]:
كره مالك تعمد غسل اليد للأكل (¬١) لأنه من زي الأعاجم، ولم يرو عن السلف إلا أن يخاف أن يكون مس بيده شيئًا يكره أن يباشر به الطعام، ولأن ذلك إن كان مقصودا به المبالغة في النظافة فيكره له الاقتداء بالأعاجم مع مضادتهم العرب واعتقادهم أنهم أبصر وأعرف بتدبير الأمور وسائر (¬٢) النظافة لأن التخلق بأخلاق العرب في الجملة أولى، والتعلق بآدابهم وسننهم أحق إلا قدر ما ورد به الشرع بمنعه.

فصل [٤٣ - في اجتناب المسجد على آكل الكراث والبصل والثوم]:
وينبغي لآكل الكراث (¬٣) والبصل والثوم اجتناب المسجد (¬٤) لقوله ﷺ "من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مصلانا" (¬٥)، وقوله ﷺ "من أكل هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا يؤذينا بريح الثوم" (¬٦)، وروي أنه ﷺ كان يجتنب ذلك لأجل جبريل ﵇ (¬٧)) (¬٨).

(¬١) هذا الذي قال مالك رده ابن عبد البر بحديث سليمان ﵁ "غسل اليد قبل الطعام ينفي الفقر .. " وقال إنه صحيح، ولكن قال مالك: ليس العمل عليه وقال ابن وهب يغسلها (انظر الكافي: ٦١١ - ٦١٢، شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسالة: ٣٨٨، الفواكه الدواني: ٣٥٠).
(¬٢) في م: آلة.
(¬٣) الكراث: بقل معروف (الصحاح: ١/ ٣٩٠).
(¬٤) انظر الرسالة: ٢٧٥.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب في أكل الثوم: ٤/ ١٧١، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ٢٠).
(¬٦) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثومًا أبو بصلًا أو كراثًا: ١/ ٣٩٣.
(¬٧) فقد روي أنه ﷺ أتي ببدر -أي بطبق- فيه خضروات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي" أخرجه البخاري، في الآذان باب الثوم النيء والبصل: ١/ ٢٠٧.
(¬٨) ما بين قوسين سقط من م.


فصل [٤٤ - استحباب غسل اليد والفم من الدسم]:
يستحب غسل اليد والفم من الدسم (¬١) لأمره ﷺ بذلك (¬٢)، وروي أنه ﷺ شرب لبنا فمضمض، وقال: إن له دسما" (¬٣)، وإن لم يكن في طعامه ذلك فليس عليه غسل يده، وقد روي أن منديل عمر ﵁ كان بطن قدمه (¬٤).

فصل [٤٥ - إجابة وليمة العرس]:
ولا بأس بالإجابة إلى وليمة العرس (¬٥) لقوله ﷺ: "من دعي إلى وليمة فليجب" (¬٦) فلينبغي ألا يمتنع من دعي إليها من الحضور بخلاف دعوة الختان وغيرها، وإن أجاب إلى ذلك فلا بأس وإن امتنع فلا بأس (¬٧)، وإنما استحببنا حضور وليمة النكاح لأن في ذلك معونة على إظهاره، والمبالغة في إعلانه وذلك مستحب فيه، وليس عليه أن يأكل وإنما عليه أن يحضر لقوله ﷺ: "من دعي إلى وليمة فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائما فليصل" (¬٨) "أي

(¬١) انظر الرسالة: ٢٧٤، الكافي: ٦١٤.
(¬٢) أخرج الترمذي حديث "من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه".
في الأطعمة باب ما جاء في كراهية البتوته وفي يده ريح غمر: ٤/ ٢٥٥، وقال هذا حديث حسن غريب.
(¬٣) أخرجه البخاري في الأشربة باب شرب اللبن ٦/ ٢٤٧، ومسلم في الحيض باب نسخ الوضوء مما مسته النار: ١/ ٢٧٤.
(¬٤) لم أجده، ولكنه روي عن جابر قال: كنا زمن النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا سواعدنا وأقدامنا … (أخرجه البخاري في الأطعمة باب المناديل: ٦/ ٢١٣ - ٢١٤).
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٥٤٦، التفريع: ٢/ ٣٥٥، الكافي: ٦١٤.
(¬٦) أخرجه مسلم في النكاح باب الأمر بإباحة الداعي إلى دعوة: ٢/ ١٠٥٤.
(¬٧) وإن امتنع فلا بأس: سقطت من م.
(¬٨) سبق تخريج الحديث قريبا.


فليدع، وهذا إذا كانت الوليمة (خالية من اللعب والمنكر كالطبل والزمر، وإن كان فيها شيء من ذلك فلا ينبغي حضوره إلا أن يكون خفيفا لا ينكر نوعه فلا بأس به) (¬١).

فصل [٤٦ - كراهية تسرع أهل الفضل في إجابة الدعوة إلى الطعام]:
يكره في الجملة لأهل الفضل التسرع إلى إجابه الطعام والتسامح بذلك (¬٢)، لأن فيه مذلة، ودناءة وإضاعة للتصاون وأخلاق ذوي الهيئة عند دماءة النفس ونسبة فاعله إلى الشره ودناءة النفس وجرأته عليه وانبساطه، وسيما إن كان حاكمًا أو ممن يتعلق به حقوق الناس واعتقاد منِّه عليه (¬٣)، وقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.

فصل [٤٧ - في عيادة المريض وشهود الجنازة]:
عيادة المسلم أخاه إذا مرض مستحبة مندوب إليها (¬٤) لقوله ﷺ: "من حق المسلم علي المسلم ثلاث: فذكر ويعوده إذا مرض (¬٥) "، وقوله ﷺ: "لا تقاطعوا ولا تدابروا" (¬٦)، وروي: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة (¬٧) فإذا قعد عنده قرت فيه" (¬٨) وشهادة جنازته آكد في الاستحباب من عيادته (¬٩) لقوله ﷺ "ويشهد جنازته إذا مات" (¬١٠) ولأنه إلى الدعاء له بعد الموت أحوج منه إليه حال الحياة.

(¬١) ما بين قوسين سقط من ق.
(¬٢) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٥، الكافي: ٦١٤.
(¬٣) عليه: سقطت من ق.
(¬٤) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٦، الرسالة: ٢٦٧، الكافي: ٦١٥.
(¬٥) سبق تخريج الحديث ١٦٩٦.
(¬٦) سبق تخريج الحديث.
(¬٧) خاص الرحمة: شبه الرحمة بالماء من الخوض.
(¬٨) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٤٦.
(¬٩) انظر الرسالة: ١٦٧.
(¬١٠) سبق تخريج الحديث ١٦٩٦.


فصل [٤٨ - في تحريم الغيبة وما جاء في حفظ اللسان]:
والغيبة (¬١) حرام (¬٢) لقوله ﷿ ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (¬٣)، ولما روي من الآثار في منعها والنهي عنها، ولأن فيها مؤدى إلى العداوة والبغضاء وإفساد المودات وتولد الأحقاد وذلك ضد المأمور به، ويجب في الجملة لأهل الدين والعلم والفضل والورع حفظ ألسنتهم واستعمال الصمت والإقلال من الكلام إلا فيما لا بد منهم وما تدعوا الحاجة إليه من دعاء أو قراءة أو درس أو تعليمه أو مصلحة حال الإنسان، فإن في الإكثار منه السقط والخطل والتعريض للزلل ولمثل ذلك مدح العلماء الصمت، وقال مالك ﵀: من عد كلامه من عمله (¬٤) قل كلامه (¬٥)، وروي أن عمر دخل على أبي بكر الصديق ﵄ وهو يجبذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد (¬٦).

فصل [٤٩ - في منع الحرير والتختم بالذهب للرجال وإباحته للنساء]:
لبس الحرير ممنوع للرجال مباح للنساء (¬٧) لقوله ﷺ "الحرير محرم على ذكور أمتي". (¬٨)، وقوله: "لباس من لا خلاق له" (¬٩)، ويجوز للنساء لأن

(¬١) الغيبة: وهو أن يذكر أخاه بما يكره من العيوب.
(¬٢) انظر الموطأ: ٢/ ٩٨٧، الرسالة: ٢٦٧، الكافي: ٦١٣، ٦١٥.
(¬٣) سورة الحجرات، الآية: ١٢.
(¬٤) في م: من علمه.
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١١ - ٩١٢، الرسالة: ٢٧٢.
(¬٦) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٨٨.
(¬٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٢، التفريع: ٢/ ٣٥١، الرسالة: ٢٧٢.
(¬٨) أخرجه أبو داود في اللباس باب الحرير للنساء: ٤/ ٣٣٠، وابن ماجه في اللباس باب لبس الحرير … : ٢/ ١١٨٩، والنسائي في الزينة باب تحريم الذهب على الرجل: ٨/ ١٣٨ والترمذي في اللباس باب في الحرير والذهب: ٤/ ١٨٩ وقال حسن صحيح.
(¬٩) أخرجه البخاري في الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد: ١/ ٢١٤ ومسلم في اللباس باب استعمال إناء الذهب: ٣/ ١٦٣٩.


الزينة مباح لهن، ولأن ذلك ينفعهن عند الأزواج، وكذلك التختم بالذهب ممنوع للرجل (¬١) لنهيه ﷺ عنه للرجال (¬٢)، ويجوز للنساء.

فصل [٥٠ - في جواز لبس الخز ويسير الحرير]:
ويجوز لبس الخز (¬٣) لأنه ليس من الحرير وقد لبسه السلف (¬٤)، وكرهه مالك لأجل السرف وإن دعت ضرورة إلى لبس الحرير جاز، وقد رخص في اليسير منه كالعلم في الثوب وشبهه (¬٥).

فصل [٥١ - حكم التماثيل والصور]:
ولا يجوز التماثيل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقما في ثوب (¬٦)، والأصل فيه نهيه ﷺ عنه وتشديده وقوله "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة" (¬٧) وقوله: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" (¬٨)، وقوله "إن أصحاب هذه الصور يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم" (¬٩)، وقوله لعائشة ﵂ "لم تزل الملائكة تدفعني في القرام الذي نصبتيه" (¬١٠).

(¬١) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٢، التفريع: ٢/ ٣٥١، الرسالة: ٢٧٢.
(¬٢) أخرجه البخاري في اللباس باب خواتيم الذهب: ٧/ ٥٠، ومسلم في اللباس باب في تحريم خاتم الذهب: ٣/ ١٦٥٤.
(¬٣) الخز: اسم دابه ثم أطلق علي الثوب المتخذ من دبرها (المصباح المنير: ١٦٨).
(¬٤) فقد روى مالك عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه (الموطأ: ٢/ ٩١٢).
(¬٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩١٢، الرسالة: ٢/ ٣٥١، الرسالة: ٢٧٢.
(¬٦) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٢، الرسالة: ٢٧٠.
(¬٧) أخرجه البخاري في البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء: ٢/ ١٦، ومسلم في اللباس والزينة باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صوره: ٣/ ١٦١٩.
(¬٨) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ٣/ ١٦٦٧.
(¬٩) هو جزء من الحديث الذي قبل هذا.
(¬١٠) أخرجه البخاري في الصلاة باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير: ١/ ٩٩ بلفظ أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي .. ".