فقه العِبَادات على المذهب المالكي


مقدمة [المؤلفة]


﷽
الحمد اللَّه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا كتاب مبسط في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك ﵁، دفعني إلى تأليفه حاجة مسلم هذا العصر إلى كتاب فقهي، عملي، مبسط، ومصاغ بقالب عصري في هذا المذهب الذي يشكل مذهب معظم المسلمين في البلاد الإسلامية الواقعة شمال إفريقية، وقد يجد أهل هذه البلاد في هذا الكتاب بغيتهم، واللَّه نسأل أن ينفع به المسلمين.
والفقه المالكي يمتاز بسهولته في بحث المياه والطهارة، وهذا أمر يحتاجه أهل البلاد التي يشح فيها الماء، كما يحتاجه الحاج في موسم الحج، يحث يزدحم الناس وتقل المياه، وفي ديننا سعة ويسر؛ حيث يستطيع المسلم، أياً كان مذهبه الفقهي، أن يقلد مذهباً آخر حين تقتضي الضرورة.
أما مادة الكتاب وخطوات العمل؛ فقد قمت بجمع المادة مما تلقيته عن أستاذي في الفقه المالكي، فضيلة الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني الجزائري؛ أجزل ⦗٦⦘ اللَّه ثوابه، وأدامه ذخراً للإسلام والمسلمين، ثم عدت إلى بعض مصادر الفقه المالكي فأغنيت المادة، ثم نسقتها وعنونتها بطريقة تيسر دراستها والرجوع إليها عند الحاجة
وحرصاً على الدقة والأمانة العلمية قمت بعرض الكتاب بعد تأليفه على فضيلة الشيخ، وراجعه، وأفادني بملاحظاته، فنقحت الكتاب بالاستناد إليها.
وقد حرصت على الاستدلال للأحكام الفقهية بكتاب اللَّه وسنة رسوله، وأشرت إلى مصادر الدليل في القرآن الكريم وكتاب الحديث بدقة.
وأخيراً، إن كنت أقدم كتابي هذا على استحياء، لأنه جهد المقل، فإني أسأل اللَّه أن يتقبله مني خدمة لدينه، وأرجوه أن أكون قد وفقت في عرضه بما يحقق النفع منه للمسلمين. ويسرني أن أتقبل ملاحظات المخلصين وتعليقاتهم حوله لتكون الطبعات القادمة أفضل وأنفع.
وأتوجه بشكري وامتناني لكل من ساهم في مساعدتي على إنجاز هذا العمل، وأسأل اللَّه أن يثيبه ويجزل أجره.
والحمد لله رب العالمين.


تقديم [الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني]


﷽
الحمد للَّه رب العالمين. والصَلاة والسَلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وعلى آله وصحبه وكل من اقتفى سنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
وبعد، قال اللَّه تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿إنما يغشى اللَّه من عباده العلماء﴾ (٢) وقال النبي ﷺ: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) أي وكل مسلمة.
وحسب بالعلم مناراً للسارين [للسائرين؟؟] في ظلم الحياة، يهديهم سواء السبيل، وينبوعاً للحياة، وإذا كانت الحياة روضة فإن زهورها العلم، وإذا انتشر نور العلم في أمة انجلت عنها ظلمة التخلف والاستبداد.
وعلوم الدين من أهم ما يطلب من علم، لأنها مفتاح لخيري الدنيا والآخرة. ولقد حث اللَّه تعالى الأمة بمجموعها، ليتفرغ عدد منهم للتفقه في الدين فقال ⦗٨⦘ سبحانه: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (٣) . ولذلك كان فرض عين على المسلم طلبُ وتعلم ما يحتاج إليه في حياته وعبادته ومعاملته، وفرضُ كفاية على الأمة وجودُ علماء وفقهاء يرشدون الناس ويعلموهم أحكام دينهم ويبلغونهم ما ورثوه عن المصطفى ﷺ (العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر) .
ونهض الصحابة الكرام ومن بعدهم ملبين ذلك النداء الرباني، ومستجيبين لأمر الرسول ﷺ في حجة الوداع: (ألا فليبلّغ الشاهد منكم الغائب) . فانصرفوا إلى علوم الدين التي تفرعت في ما بعد إلى علوم التفسير والحديث والفقه وغيرها. ونهضوا بأعباء حملها إلى الناس وتعليمها لهم.
ونبغ في مدينة الرسول ﵊ إمام جليل هو الإمام مالك بن أنس، والذي كان أعظم من أنجبته المدينة المنورة من الأئمة الفقهاء بعد جيل الصحابة والتابعين: علماً وعملاً، تقوىً وورعاً، عبادة وخلقاً. وكان ذلك الرجل الذي تحقق فيه قول الرسول ﷺ فيما أخرجهُ الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم: (يوشك أن تضرب الناس آباط المطي وأكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة) .
وضرب الناس أكباد الإبل إليه، وكان بإخلاصه إماماً ربانياً وعلماً من أعلام الإسلام شهد له بذلك شيوخه وأقرانه وتلاميذه. وتلقف تلاميذه العلم عنه وأخذوا ينشرونه في الأرض، وألفوا في فتاويه وأقواله المدونات، ولم تمض فترة وفيرة على وفاته إلا وأصبح المذهب المالكي، مذهباً من مذاهب جمهور أهل السنة يتبعونه ويتعبدون عليه، والمذاهب كلها إنما تستقي من عين الشريعة المطهرة. ⦗٩⦘
وقد قامت منذ فترة في هذا البلد دمشق نهضة أقبل الناس فيها على تعلم الفقه المالكي، فكان لي في الأسبوع عدة حلقات كلهم يتلقون عليّ الفقه المالكي، وكانت مؤلفة هذا الكتاب من بين أولئك اللواتي أخذن عني الفقه المالكي وأصول الفقه معاً. ونهضت - جزاها اللَّه الخير وأثابها - بجمع هذا الكتاب. فجاء بحمد اللَّه وتوفيقه كتاباً مبسطاً في العبادات سهل العبارة قريب المأخذ، رتبت أحكامه وصيغت بأسلوب حسن ليكون في متناول جميع الناس عالمها ومتعلمها.
أرجو من اللَّه تعالى أن يعم النفع به إنه سميع مجيب.
إبراهيم اليعقوبي الحسني
-٢/ شعبان/١٤٠٥ هـ⦗١٠⦘

(١) الزمر: ٩.
(٢) فاطر: ٢٨.
(٣) التوبة: ١٢٢.


<span data-type="title" id=toc-3>مالك بن أنس ﵁ </span>-


لمحة عن حياته (٩٣ - ١٧٩ هـ) ⦗١٣⦘
نسبه:
هو الإمام الذي عرف بإمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي اليمني.
انتقل جد أبيه - وهو أبو عامر بن عمرو - من اليمن إلى المدينة المنورة بعد غزوة بدر الكبرى، وصاهر بني تميم وحضر المغازي كلها مع رسول اللَّه ﷺ إلا بدراً، فهو صحابي جليل، ﵁.
أما أبوه أنس، وجده مالك، فمن التابعين. وأما الإمام مالك وكنيته أبو عبد اللَّه، فمن تابعي التابعين، رضوان اللَّه عليهم.
مولده ونشأته:
اختلف العلماء في السنة التي ولد فيها مالك ﵁، ولكن الأكثر على أنه ولد سنة ثلاث وتسعين للهجرة في ذي المروة شمال المدينة المنورة، ثم انتقلت الأسرة إلى العقيق ومن العقيق انتقلت الأسرة إلى المدينة المنورة، وبها نشأ الإمام، فرأى آثار الصحابة والتابعين كما رأى قبر النبي ﷺ فيها فانطبع في نفسه تقديسها مما دعاه أن لا يطأ أديمها بدابة قط. وكان ما عليه أهلها أصلاً من أصول استنباطه.
نشأ الإمام مالك في بيت مجد من بيوت العلم فجده مالك بن أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم. وشارك هذا الجد المبارك في مهمة دينية رسمية، وهي مهمة كتابة المصاحف في ⦗١٤⦘ عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، ﵁، فكان مالك الجد، ممن كتبوها، في حين لم يكن يندب في ذلك العهد لهذه المهمة إلا أشخاص بارزون.
وكان النضر - أخو الإمام مالك - ملازماً للعلماء، يتلقى عليهم، حتى إن مالكاً حين لازمهم، كان يعرف بأخي النضر، فلما ذاع أمر مالك بين شيوخه، صار يُذكر بأن النضر أخو مالك.
ولقد كانت البيئة العامة للبلد الذي عاش فيه توعز بالعرفان وتنمي المواهب إذ هي مدينة الرسول الأعظم محمد ﷺ موطن الشرع ومبعث النور ومعقد الحكم الإسلامي الأول ومرجع العلماء في العصر الأموي الأول، حتى إن ابن مسعود كان يُسأل عن الأمر في العراق فيفتي فإذا رجع إلى المدينة ووجد ما يخالفه لا يحط عن راحلته حتى يرجع فيخبر من أفتى.
في ظل هذه البيئة الخاصة والعامة نشأ مالك وحفظ القرآن في صدر حياته، ثم اتجه بعد ذلك إلى حفظ الحديث، وجالس العلماء. ويحكي عن نفسه ﵁ فيقول: "إنه استأذن أمه في مجالسة العلماء، فألبسته أحسن الثياب وعممته، ثم قالت له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه". فجلس بنصيحة أمه إلى ربيعة الرأي وهو حدث صغير.
طلبه للعلم ومنزلته العلمية:
كان الإمام مالك ﵁ دؤوباً على طلب العلم وصرف نفسه إليه في جد ونشاط وصبر، يترقب أوقات خروج العلماء من منازلهم إلى المسجد. وقد حدث الإمام مالك عن نفسه فقال: "إنه انقطع إلى ابن هرمز سبع سنين لم يخلطه بغيره" وأنه كان يلازمه من بكرة النهار إلى الليل. وقد رأى فيه ابن هرمز النجابة وتنبأ له بمستقبل زاهر، فقد قال لجاريته يوماً: "من بالباب"؟ فلم تر إلا مالكاً، فقالت: ما ثم إلا ذاك الأشقر، فقال: "أدعيه فذلك عالم الناس".
كما كان مالك ﵁ لا يستجم في وقت تحسن فيه الراحة إن وجد في ذلك الوقت فرصة للطلب لا يجدها في غيره، وقد قال ﵁: "شهدت العيد، فقلت: هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب، فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريته: انظري من بالباب، فسمعتها تقول له: هو ذاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. فدخلت، فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لا، قال: هل أكلت شيئاً؟ قلت: لا، قال: أتريد طعاماً، قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قلت: تحدثني، قال: هات، فأخرجت ألواحي، فحدثني بأربعين حديثاً، فقلت: زدني، قال: حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ، ⦗١٥⦘ قلت: قد رويتها فجذب الألواح من يدي، ثم قال: حدث، فحدثته بها، فردها إلي وقال: قم، أنت من أوعية العلم".
وأخذ الإمام أيضاً عن نافع مولى ابن عمر فانتفع بعلمه كثيراً. ويقول الإمام مالك في ذلك: "كنت آتي نصف النهار وما تظلني شجرة من شمس أتحين خروجهُ. فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره، ثم أتعرض له فأسلم عليه، حتى إذا دخل، أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا، فيجيبني".
وهكذا نجد أن مالكاً لم يدخر جهداً في طلب العلم كما أنه لم يدخر في سبيلهِ مالاً حتى لقد قال تلميذه ابن القاسم: "أفضى بمالك طلب العلم إلى أننقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا من بعد".
ولما نضج فكر مالك ﵁ واستوت رجولته جلس في مجلس رسول اللَّه ﷺ للدرس والإفتاء، وذلك بعد أن استوثق من رأي شيوخه فيه وإقرارهم بأنه لذلك أهل، ولقد قال ﵀: "ما جلست للحديث والفتيا حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني موضع لذلك - ومنهم الزُهري وربيعة -". وكان يردد كلمته الرائعة: "لا خير فيمن يرى نفسه في حال لا يراه الناس لها أهلاً".
وكان الإمام مالك ﵁ لا يروي إلا عن الثقات، حتى قال الإمام النسائي: "أمناء اللَّه على علم رسول اللَّه ﷺ: شعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الفطان".
وقد التزم مالك في دراسة السكينة والوقار والابتعاد عن لغو القول ومالا يحسن بمثله وكان يقول: "من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسماً" وما كان ذلك فيه لجفوة في نفسه بل كان يأخذ نفسه بذلك احتراماً للدرس والحديث. قال بعض تلامذته: "كان مالك إذا جلس معنا كأنه واحد منا، يتبسط معنا في الحديث، وهو أشد تواضعاً منا له، فإذا أخذ في الحديث - أي حديث رسول اللَّه ﷺ تهيبنا كلامه، وكأنه ما عرفنا ولا عرفناه".
وكان مع أنه النبيل ذو السمت الحسن في عامة أحواله كان في درسه يعطي نفسه عند التحديث عن النبي ﷺ سمتاً أحسن ومظهراً أروع، فكان إذا تحدث توضأ وتهيأ، ولبس أحسن ثيابه، ولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدث حديث رسول اللَّه ﷺ، وكان يوضع عود بالمجلس، فلا يزال يبخر حتى يفرغ الحديث الشريف.
وكان ﵁ يعنى في درسه بأن يجيب عن المسائل الواقعة، ولا يحب أن يسير وراء ⦗١٦⦘ الفرض والتقدير. وقد سأله سائل عن مسألة فرضية، فقال: "سل عما يكون، ودع ما لم يكن". وسأله آخر عن مسألة أخُرى فلم يجبه فقال له: لم لا تجيبني؟ فقال: "لو سألت عما ينتفع به لأجبتك".
وكان ﵁ يقول: "لا أحب من الكلام إلا ما كان تحته عمل".
وكان ﵁ إذا سُأل عن مسألة لا يعلمها يقول: "لا أدري"، وقد أخذ هذه الكلمة عن شيخه ابن هرمز ﵁ فقد حدث عن شيخه فقال: "سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورِّث العالم جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه. فإذا سُئل أحدهم عما لا يدري، قال لا أدري".
وكان ﵁ يقول: "بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة عما يُسأل عنه الأنبياء".
كما كان يقول: "العلم آية محكمة أو سنة مبينة ثابتة أو: لا أدري".
وكان من طريقة الإمام مالك في فقهه، أن يقدم القرآن أولاً وقبل كل شيء، ويستعين في فهمه بالحديث والسنة، ولكنه كان - كما ذكرنا - يدقق في رواية الحديث، حتى لا يختلط صحيح بغير صحيح، وهو يعد عمل أهل المدينة حجة، ومصدراً من مصادر الفقه الهامة، وهو يلتزم السنة ولا يفارقها إلى الإفتاء، وكان كثيراً ما يردد البيت التالي:
وخير أمور الدين ما كان سُنة * وشر الأمور المحدثات البدائع
وبعد الكتاب والسنة، كان يأخذ بفتوى الصحابة، ﵃، لأنهم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقد شاهدوا الرسول، ﷺ، وصاحبوه، وسمعوا منه، وأخذوا عنه. كما كان يأخذ بالإجماع، ويقصد به ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم.
وكان الإمام مالك إذا لم يجد نصاً، يأخذ بالقياس، والاستحسان، والعرف وسد الذرائع، والمصالح المرسلة (أي المطلقة غير المقيدة) ، ولكنه يشترط في الأخذ بالمصالح المرسلة عدة شروط منها:
-١- ألا تنافي المصلحة أصلاً من أصول الإسلام، ولا دليلاً قطعياً من أدلته.
-٢- أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقول.


٣- أن يرتفع بها الحرج، لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (١) .
وهكذا نرى أن مالكاً ﵁ قد بلغ من علم السنة الذروة، ومن الفقه درجة صار فيها فقيه الحجاز الأوحد، حتى إن حماد بن زيد كان يقول لرجل جاءه في مسألة اختلف فيها الناس: "يا ⦗١٧⦘ أخي إن أردت السلامة لدينك فسل عالم المدينة وأصغِ إلى قوله فإنه حجة بين الناس".
وقد نال مالك ﵁ من ثناء العلماء حظاً وافراً، فقال في حقه الإمام أبو حنيفة ﵁: "ما رأيت أسرع منه بجواب ونقد تام".
وشهد له بالفضل أبو يوسف فكان يقول فيه: "ما رأيت أعلم من ثلاثة: مالك وابن أبي ليلى وأبي حنيفة" إذ كان الأخيران شيخيه فوضع مالك في مرتبتهما.
وقال في شأنه تلميذه الإِمام الشافعي ﵁: "مالك حجة اللَّه على خلقه بعد التابعين، ومالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، ومالك معلمي، وما أحد أمنّ عليّ من مالك، وجعلته حجة فيما بيني وبين اللَّه".
وقال فيه أيضاً: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم"، وكذلك قال فيه: "إذا جاءك الحديث عن مالك فشد يدك عليه"
وقال الإِمام أحمد بن حنبل فيه: "مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك؟ متبع لآثار من مضى، مع عقل وأدب".
وقد تأول التابعون وتابعو التابعين في الإِمام مالك ﵁ بأنه العالم الذي بشر به رسول اللَّه ﷺ في الحديث الشريف: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإِبل يطلبون العلم، فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة) (٢) .
وأخرج ابن عبد البر وغيره عن مصعب بن عبد اللَّه الزبيري عن أبيه قال:
"كنت جالساً بمسجد رسول اللَّه ﷺ مع مالك، فجاء رجل فقال: أيكم أبو عبد اللَّه مالك؟ فقالوا: هذا؛ فجاء فسلم عليه واعتنقه وقبله بين عينيه وضمه إلى صدره وقال: واللَّه لقد رأيت البارحة رسول اللَّه ﷺ جالساً في هذا الموضع فقال: هاتوا مالكاً، فأتي بك ترعد فرائصك، فقال: ليس عليك بأس يا أبا عبد اللَّه وكناك وقال: اجلس فجلست، فقال: افتح حجرك ففتحت فملأه مسكاً منثوراً وقال: ضمه إليك وبثه في أمتي، فبكى مالك طويلاً وقال: الرؤيا تسر ولا تغر، وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني اللَّه".
لذلك لا نعجب، إذا علمنا أن الناس كان يشدون الرحال إليه، من جميع البلاد الإِسلامية، ويزدحمون على بابه طلباً للعلم.
وشهدت القرون بفضله ومكانته وبأن فقهه يجمل عناصر العالمية والتقدم؛ ففي المغرب مثلاً ⦗١٨⦘ كانت حياته وما فيها من ملامح قوية موضع الأسوة والقدوة فدرسوها في مدارسهم صغاراً وكانت المثل الأعلى لهم كباراً. وبفقهه ساس المغرب خلفاؤه وحكم قضاته، وبهديه دعا مرشدوه، فكان مالك ﵁ للمغرب المظهر الكامل للإِسلام عروبة وديناً.
وقد تهيأت الأسباب ليكون الإمام مالك بهذا القدر من العلم: فمواهبه وصفاته الشخصية، وشيوخه ودراساته، وعصره وبيئته، كل هذا هيأ له أسباب العلم، فاغترف من بحاره. ولنذكر في كل واحد من هذه الأسباب كلمة تكشفه وتجليه:

(١) الحج: ٧٨.
(٢) الترمذي: ج ٥/ كتاب العلم باب ١٨/٢٦٨٠.


١ - مواهبه وصفاته:
لقد آتى اللَّه مالكاً من الصفات والمواهب ما جعل منه محدثاً وفقيهاً يأخذ سمته في الاتجاه المستقيم والسير في ضوء القرآن والسنة، وآثار السلف الصالح:
آ - لقد آتاه اللَّه حافظة تعي، فإذا استمع إلى شيء استمع إليه في حرص ووعاه وعياً تاماً، حتى إنه ليسمع نيفاً وأربعين حديثاً مرة واحدة فيلقيها على من استمعها منه مباشرة ولا يضل منه إلا النيف.
ب - والصفة الثانية التي اتصف بها مالك ﵁ وكانت أساساً لنبوغه، هي الصبر والجلد والمثابرة، ومغالبة المعوقات في الوصول إلى الغاية. ولذلك كان ﵁ يقول: "لا يبلغ أحد ما يريد من هذا العلم، حتى يضرَّ به الفقر ويؤثره على كل حال".
جـ - والصفة الثالثة التي كانت من أسباب إدراكه للحقائق وفهمه للحديث وكتاب اللَّه تعالى هي الإخلاص في طلب العلم، فقد طلب لذات اللَّه، ونقى نفسه من كل الشوائب الغرض والهوى في دراسته وأثر عنه أنه كان يقول: "العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع". وكان يقول أيضاً: "ما زهد أحد في الدنيا إلا أنطقه اللَّه بالحكمة".
د - ومن المواهب التي أعطاها اللَّه مالكاً أيضاً قوة الفراسة والنفاذ إلى بواطن الأمور. وإلى نفوس الأشخاص يعرف ما تكنّ نفوسهم من حركات جوارحهم، ومن لحن أقوالهم. ولقد قال أحد تلاميذه: "كان في مالك فراسة لا تخطئ".
هـ - وهناك في مالك صفة خاصة هي جماع ما وهبه اللَّه من صفات وهي المهابة، وكان له مجلس أقوى تأثيراً من مجلس السلطان من غير أن يكون صاحب سلطان. وقد اجتمع به سفيان ⦗١٩⦘ الثوري ﵁، وهو من قرنائه أصحاب المذاهب، فسئل عما رآه الإمام مالك، فقال سفيان مادحاً له:
يأبى الجواب فما يرجع هيبة * والسائلون نواكس الأذقان
أدب الوقار وعز سلطان التقى * فهو المطاع وليس ذا سلطان
ولا يمكن أن تسند هذه المهابة إلا إلى قوة الروح، وقد أعطى اللَّه ﷾ مالكاً هذه الهبة الروحية التي جعلت له سلطاناً عن النفوس واجتذاباً للقلوب.. وإلى جانب هذا أعطاه اللَّه بسطة في الجسم حتى إن تلميذه الزبيري يقول: "كان مالك من أحسن الناس وجهاً وأحلاهم عيناً وأنقاهم بياضاً وأتهم طولاً في جودة بدن" وبذا كانت صفاته الجسمية والعقلية وأخلاقه وأحواله تلقي المهابة في نفس من يعرفه ويلقاه.
هذه هي صفات مالك ﵁ وق تهيأ لهذه الصفات أن تجد شيوخاً صالحين يوجهونها ويسيرون بها نحو الغاية. ولنتكلم عن هؤلاء:


٢ - شيوخه:
جاء مالك في عصر الدولة الأموية، وقد كثر العلماء في المدينة، فأخذ يستقي العلم من شيوخهم غلاماً صبياً، حتى إذا ما شدا في العلم أخذ ينتقي من يأخذ عنهم العلم والحديث وكان يقول: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون منه، لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول اللَّه ﷺ عند هذه الأساطين - وأشار إلى المسجد - فما أخذت عنهم شيئاً. وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أميناً، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن".
ونستطيع تقسيم شيوخ مالك ﵁ إلى قسمين أحدهما: أخذ عنه الفقه كربيعة الرأي بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد، والآخر أخذ عنه الحديث مثل نافع وأَبي الزناد وابن شهاب. أما ابن هرمز فقد أخذ منه ما يعد تثقيفاً عاماً مع علم الرواية.
وأخذ الإمام مالك عن كثيرين غير هؤلاء الذين ذكرناهم، حتى جاء في بعض الروايات أن شيوخه جاوزوا تسعمائة شيخ، ثلثمائة من التابعين، وأكثر من ستمائة من تابعي التابعين.


٣ - دراساته واختباراته الخاصة:
بعد أن تخرج مالك على العلماء لم يقف علمه عند ذلك بل نمّاه، ونقحه باتصال العلمي بعلماء عصره (منهم الليث بن سعد) . وهو وإن لم يبرح المدينة إلا حاجاً، إلا أن الناس كانوا يأتونه
⦗٢٠⦘ في موسم الحج أفواجاً أفواجاً من كل فج عميق. فوقف منهم على أحوال البلاد المختلفة، والعرف السائد فيها؛ ومن ثم جاء فقهه خصباُ، يتسع في أصوله، لمختلف البيئات والأزمنة.
كما أن تلاميذه الذين جاءوه من بلادهم، وتفقهوا بالمدينة على يديه، عادوا إلى بلادهم، فنشروا فيها فتاويه ومسائله وراسله في مسائل شتى عرضت لهم في بلادهم، فاتسع مذهبه، وكثرت فروعه في أمور واقعة بالفعل، وتتصل بمصالح الناس.


٤ - عصره:
ولد مالك ﵁ في عهد الوليد بن عبد الملك وتوفي في عهد الرشيد، فعاش أربعين سنة في العصر الأموي يكوّن نفسه ويربيها وستاً وأربعين في العصر العباسي يكوّن التلاميذ ويغذيهم وقد وقف الإمام على حقيقة ما وقع في تلك العهود من اضطرابات سياسية ومنازعات فكرية، فأبى أن يزج نفسه في المعركة القائمة فبقي متحفظاً، ووصف بأنه كان أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمتاً، قليل الكلام، متحفظا بلسانه من الناس مداراة للناس.
وقد ظهر في عصره تميّز كل مدينة بناحية من نواحي الفكر: فالبصر بالعقيدة ومن علمائها الحسن البصري، من الكوفة بالفقه العراقي الذي يقوم على آثار ابن مسعود ﵁ وآراء إبراهيم النخعي ومدرسته التي يقوم عليها حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة، ودمشق وكان فقهها يقوم على تعرف آثار الصحابة والتابعين ويمثله الأوزاعي، أما المدينة كان بها الحديث وبها آثار السلف الصالح وآراء الصحابة كعمر وزيد بن ثابت ﵄، ارتضاها مالك ﵁ مقاماً له، شهد فيها كل أعراف الناس، وصور معاملاتهم في الجملة، ومعايشهم وأحوالهم الاجتماعية؛ فكان لهذا الأثر الأكبر في فقهه الذي جاء ملبياً لحاجات الناس ومصالحهم
وفي الحق إنه في عصر الإِمام مالك قد ابتدأت المدارس الفقهية تتلاقى، وأخذت المعارف بينها تتبادل. فكان يجتمع الشيوخ من كل البلدان في موسم الحج يتذاكرون ويتبادلون أنواع المعارف المتصلة بعلم الأثر وعلم الفقه. فهذا أبو حنيفة ﵁ يلتقي بمالك وكلاهما شيخ مدرسة ويتحدثان في المسائل الفقهية ويتفرقان وكلاهما يقدر رأي صاحبه، وهذا الليث بن سعد يتذاكر العلم مع مالك بالخطاب وبالكتاب، فيأخذ كل منهما مما عند الآخر.
وهكذا جاء مالك في عصر كان فيه الفقه قد نضج واستوى على سوقه، فاستطاع بفطنته وقوة عقله أن يتغذى من كل عناصره، ليخرج على الناس بآرائه وفقهه. ⦗٢١⦘
معيشته وعلاقته بالحكام:
لم تذكر كتب المناقب والأخبار موارد رزق مالك ﵁ موضحة مبينة، ولكن يُرجح أن مالكاً كان من مرتزقة التجارة فلقد قال ابن القاسم تلميذه: "إنه كان لمالك أربعمائة دينار يتجر بها، فمنها كان قوام عيشه". إلا أن مالكاً لم يكن من المتزهدين في أموال الخلفاء، وإن كان يتعفف عن الأخذ ممن دونهم، ويظهر أنه كان يتقبلها على مضض ليحفظ مروءته، ويدفع حاجته، وما كانت توجبه عليه مكانته الاجتماعية من إيواء لفقراء الطلاب وسد لحاجة المحتاجين. فهو يقبل هدايا الخلفاء بهذه النية، ويظهر أنه مع ذلك الغرض الحسن كان يرى فيها شيئاً ولذلك كان ينهى غيره عن قبولها.
ويبدو أن مالكاً ﵁ كان في أول أمره في عسرة شديدة، سببها انقطاعه لطلب العلم وإهماله مورد رزقه حتى إن ابنته كانت تبكي من الجوع أحياناً، ثم مالت عليه الدنيا من بعد وأتم اللَّه عليه نعمته وأعطاه اليسر. فكان ﵀ يعنى بلباسه وطعامه ومسكنه، وبكل ظاهر حاله، فكان يلبس أحسن الثياب ويأكل أطيب الطعام، حتى كان يأكل اللحم يومياً. وكان بيته مزوداً بأفخر الرياش، وكان يقول: "ما أحب لامرئ أنعم اللَّه عليه ألا يُرى أثر نعمته عليه، وخاصة أهل العلم، ينبغي لهم أن يظهروا مروءتهم في ثيابهم إجلالً للعلم".
وقد عابوا عليه تلك المعيشة الرغدة، وقالوا إنها معيشة أُمراء، وليست معيشة علماء، فكان رده عليهم أنه يعيش تلك العيشة تأويلاً لقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة اللَّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ (١) .
وكان ﵁ يقدس المدينة المنورة ويجلها، ولا يركب فيها دابة، ويقول في ذلك: "كيف أطأ بحافر دابة أرضاً تضم جدث رسول اللَّه ﷺ".
وقد طلب إليه الرشيد أن يخرج معه إلى العراق، فقال له: "أما الخروج معه فلا سبيل إليه، قال رسول اللَّه ﷺ: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، وكان الرشيد أعطاه ثلاثة آلاف دينار فقال للرشيد عندئذ: "هذه دنانيركم كما هي، فلا أوثر الدنيا عن مدينة رسول اللَّه ﷺ".
وكان ﵁ يرى دخول العلماء على السلاطين لدعوتهم إلى الخير، ونهيهم عن الشر، ⦗٢٢⦘ وكان يقول: "إنما يدخل العالم على السلطان لذلك". ولما قال له بعض تلاميذه: إن الناس يستكثرون دخولك على الأمراء أجاب: "لولا أني آتيهم لما رأيت النبي ﷺ في هذه المدينة سُنة معمولاً بها".
وقد وعظ، ﵁، الخليفة العباسي المهدي، حينما طلب منه أن يوصيه فقال له: "أوصيتك بتقوى اللَّه وحده، والعطف على أهل بلد رسول اللَّه ﷺ وجيرانه، فإنه بلغنا أن رسول اللَّه ﷺ قال: المدينة مهاجري، وبها قبري، وبها مبعثي، وأهلها جيراني، وحقيق على أمتي حفظي في جيراني، فمن حفظهم كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة".
وكان الإمام مالك، ﵁، يحرص مراعاة الأدب في رحاب رسول اللَّه ﷺ، فقد ناقشه مرة الخليفة المنصور بجوار القبر النبوي الشريف، فارتفع صوت أبي جعفر المنصور في المناقشة، فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، إن اللَّه أدب قوماً فقال: ﴿يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ (٢) ، ومدح قوماً فقال: ﴿إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللَّه أولئك الذين امتحن اللَّه قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم﴾ (٣) ، فاضطر المنصور أن يذعن ويخفض صوته.

(١) الأعراف: ٣٢.
(٢) الحجرات: ٢.
(٣) الحجرات: ٣.


محنته:
نزلت بمالك ﵁ المحنة، في العصر العباسي، في عهد أبي جعفر المنصور، حين اعتدى عليه بالضرب والي المدينة المنورة، وكان ابن عم للخليفة المنصور. وكان الوشاة قد وشوا بالإمام مالك سنة ١٤٦ هـ، وقالوا له: إن مالكاً يفتي بأنه لا يمين على مستكره، وهذا معناه أن ما أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراه ينقضه الإمام مالك بفتواه. فأمر الوالي بإحضاره، وضربه سبعين صوتاً، أرهقته وأضجعته.
ولمكانة الإمام مالك في قلوب المسلمين اهتزت جنبات المدينة المنورة، وثار الناس وهاجوا. فخاف الخليفة ثورة أهل الحجاز، فأرسل للإمام مالك يستقدمه إلى العراق. فاعتذر الإمام مالك، فطلب إليه الخليفة أن يقابله في منى في موسم الحج. فلما دخل الإمام على الخليفة، نزل المنصور من مجلسه إلى البساط، ورحب بالإمام وقربه، وقال يعتذر إليه عن ضربه وإيذائه: "واللَّه الذي لا إله إلا هو، يا أبا عبد اللَّه، ما أمرت بالذي كان، ولا علمته قبل أن يكون، ولا رضيته إذ بلغني. يا أبا ⦗٢٣⦘ عبد اللَّه، لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، وإني أخالك أماناً لهم من عذاب اللَّه وسطوته، ولقد رفع اللَّه بك عنهم وقعة عظيمة، وقد أمرت أن يؤتى بجعفر - الوالي - عدو اللَّه من المدينة على قتب (١) ، وأمرت بضيق محبسه، والمبالغة في امتهانه، ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما ناله منك".
فرد الإمام مالك، ﵁: "عافى اللَّه أمير المؤمنين وأكرم مثواه، قد عفوت عنه، لقرابته من رسول اللَّه ﷺ، وقرابته منك".

(١) القتب: برذعة صغيرة.


آثاره:
-١ - كتبه:
كان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن تدوين فتاويهم ليبقى المدوَّن من أصول الدين كتابَ اللَّه وحده، ثم اضطر العلماء لتدوين السنة وتدوين الفتوى والفقه، إلا أن هذه المجموعات لم تكن كتباً بل كانت أشبه بالمذكرات الخاصة، وكان أقدم مؤلف موطأ الإمام مالك ﵁.
ولم يكن لمالك ﵁ الموطأ فقط بل تنسب له مؤلفات أخرى أهمها:
تفسير لطيف وكتاب المجالسات لابن وهب فيما سمعه من مالك في مجالسه، ولكن لم يشتهر عنه إلا الموطأ فقط وسائر تآليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه، وكلها لم تنتشر بين الناس.
والكتابان اللذان يعدان أصلين في مذهب الإِمام مالك هما: الموطأ، والمدونة الكبرى، وهما جامعان لفقهه جمعاً تاماً في الجملة.
أما الموطأ، فهو كتاب ألفه الإِمام مالك -كما ذكرنا - وجمع فيه الصحاح من الأحاديث والأخبار والآثار، وفتاوى الصحابة والتابعين، وذكر الرأي الذي يراه. وقد ألفه في الأربعين سنة، وذلك ما يدلنا على مدى مجهوده فيه. وبحسب كتاب الموطأ أن يقول فيه الإِمام الشافعي ﵁: "ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من موطأ مالك".
ويقول أحد تلاميذ الإِمام مالك: عرضنا على مالك الموطأ قراءة في أربعين يوماً، فقال: "كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً، ما أقل ما تفقهون فيه". وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي: "الموطأ هو الأصل واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، ⦗٢٤⦘ وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي". وقال الإِمام النسائي: "ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ولا أوثق، ولا آمن على الحديث، ولا أقل رواية من الضعفاء".
وأما المدونة الكبرى، فقد رواها الإِمام سحنون من بعده، وجمع فيها آراء الإِمام مالك بالنص. وهو إن لم يدرك الإِمام، لكنه أدرك تلميذه الإِمام عبد الرحمن بن القاسم، وعنه أخذ الإِمام سحنون العلم. وكان يسأل ابن القاسم فيجيبه، فيقول له: هل سمعت ذلك من مالك؟ يقول: نعم سمعته، وأحياناً يقول: لم أسمع، ولكن هذا رأيي في المسألة. فأثبت الإِمام سحنون ما تلقاه من ابن القاسم في المدونة الكبرى (أربعة مجلدات كبار) ، فجمعت المدونة فتاوى الإِمام، وفتاوى أصحابه الذين ساروا على منهاجه، وكانت الصورة للمذهب المالكي الذي اشتق فقه الرأي فيه من الحياة الواقعية، وقام على أساس جلب أكبر قدر من المنافع، ودفع أكبر قدر من المضار. ولم يشأ الإِمام مالك أن يحمل الناس كلهم على مذهبه - كما أراد هارون الرشيد - بل بين أن أصحاب رسول اللَّه ﷺ، اخلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكل عند نفسه مصيب. كما بين أن اختلافهما رحمةً على هذه الأمة، كل يتبع ما يصح عنده، وكل على هدى، وكل يريد اللَّه. ولو شاء مالك، ﵁، لتمكن من جمع الناس على الموطأ، ولكنه لم يفعل، لأنه كان يريد وجه اللَّه، وينظر لصالح الأمة العام، ولا ينظر لنفسه.
وهذه النظرة الكريمة من الإِمام مالك، تعلمنا ألا نتعصب لمذهب دون مذهب. ومن تيسرت له دراسة مذهب من المذاهب الأربعة، فليتبعه محترماً بقية المذاهب، كما احترم أصحاب المذاهب بعضهم بعضاً.. فأصحاب المذاهب كلهم أئمتنا، وكلهم ذخر لأمتنا، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويد اللَّه مع الجماعة.
-٢- تلاميذه:
وهم المصدر الثاني لفقهه، وقد كانوا كثيرين جداً جاؤوا من شتى البقاع الإسلامية، وتفقهوا على يديه، ثم عادوا إلى بلادهم، وكانوا رسله إلى تلك البلاد النائية، فانتشر مذهبه في حياته أيّما انتشار، خاصة وأن اللَّه تعالى مدّ له في عمره. نذكر من هؤلاء:
- عبد اللَّه بن وهب: نشر فقه مالك في مصر.
- عبد الرحمن بن لقاسم: لازم مالكاً نحو عشرين سنة، وتفقه بفقهه حتى صار يُرجع إليه في مسائل مالك وفتاويه. ⦗٢٥⦘
- أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري: صحِب مالكاً، وتفقه عليه، وله مدونة يقال لها مدونة أشهب.
- أسد بن فرات بن سنان: جمع بين فقه المدينة وفقه العراق.
- عبد الملك بن ماجشون: وكان فقيهاً، فصيحاً، دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته.
- عبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين.
- عبد الملك بن حبيب الأندلسي.
هؤلاء جميعاً هم تلاميذ مالك ﵁ البارزون في نقل فقهه ونشره في البلاد المتسعة المترامية الأطراف.
أولاده:
وهم أربعة: يحيى وفاطمة ومحمد وحماد. فيحيى روى عن أبيه نسخة الموطأ، ورحل إلى اليمن ومصر وحدّث فيهما. أما فاطمة فكانت من تلاميذه، وكانت محدّثة وحافظة.
مرضه ووفاته:
لقد شاء اللَّه أن يمرض الإِمام مالك يسلس البول، فنقل درسه من الحرم النبوي إلى منزله. وواصل العلم، والحديث، والدرس، والإِفتاء، إلى نهاية أجله المبارك. والأكثرون على أنه مات في الليلة الرابعة عشرة من ربيع الثاني سنة ١٧٩ هـ بعد أن مرض اثنين وعشرين يوماً لزم فيها الفراش.
ولم يخبر ﵁ أحداً بمرضه وسبب انقطاعه عن الحرم النبوي إلا يوم وفاته. فقد قال لزواره: "لولا أني في آخر يوم ما أخبرتكم بسلس بولي، كرهت أن آتي مسجد رسول اللَّه ﷺ بغير وضوء، وكرهت أن أذكر علّتي فأشكو ربّي".
وقد هاجت بوفاته الأحزان لدى الأدباء والعلماء، وقد رثته إحدى تلميذاته المعجبات به والوفيات لعهده قائلةً:
بكيت بدمع واكفٍ فقْدَ مالكٍ * ففي فقْده ضاقت علينا المسالكُ
ومالي لا أبكي عليه وقد بكت * عليه الثريا والنجومُ الشوابكُ
رحم اللَّه مالكاً، رضي عنه، وأكرم مثواه. فقد كان كما قال عنه ابن عُيينة: "مالك سراج هذه الأمّة".


[متن الكتاب]


كتاب الطهارة


<span data-type="title" id=toc-6>الباب الأول: تعريف الطهارة: </span>-


الطهر لغةً بفتح الطاء: النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، ومن ذلك ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنَّ النبي ﷺ كان إذا دخل على مريض يعوده قال له: (لا بأس ظَهور إن شاء اللَّه) (١) أي: المطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوية.
وأمّا الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي صفة حُكمية (٢) يستباح بها ما منعه (٣) الحدث أو حكم الخبث، وقد عرّفها ابن عرفة بقوله: "صفة تقديرية تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة".
دليلها:
قوله تعالى: ﴿إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (٤)
وحديث أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الطُّهور شطر الإيمان ... ) (٥) . ⦗٣٠⦘
أقسامها:
الطهارة قسمان:
آ - طهارة حدثية أي من الحدثين: وتكون مائية أو ترابية؛ فالمائية بالغسل والمسح، والترابية بالمسح فقط.
ب - طهارة خبيثة أي من الخبث: وتكون مائية أو غير مائية؛ فالمائية بالغسل والنضح، وغير المائية بالدبغ.
فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء، ولا تقوم إلا بالمكلف (مسلم بالغ عاقل) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله: "الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء".
وعلى هذا فالحدث قسمان: حدث أصغر، وحدث أكبر.
وأما الخبث فهو العين المستقذرة شرعاً كالدم والبول ونحوها.
ويقسم الخبث إلى: نجاسة عينية: وهي ذات الخبث.
وحكمية: وهي أثر الخبث المحكوم على المحل به.
حكم الخبث: يمنع الصلاة والطواف والمكث وفي المسجد والوضوء والغسل سواء كان مفروضاً أو مندوباً أو مسنوناً.

(١) البخاري: ج ٥/كتاب المرضى باب ١٠/ ٥٣٣٢.
(٢) حكمية: يحكم العقل (تبعاً للشرع لأن المدار عليه) بثبوتها وحصولها في نفسها كالجود والخسة والشرف.
(٣) ما منعه: الفعل الذي منع منه الحدث الأكبر أو الأصغر أو حكم الخبث.
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) مسلم: ج ١ /كتاب الطهارة باب ١/١.


المياه ⦗٣١⦘
لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث إلا الماء المطلق.
والماء المطلق هو ما صدق عليه اسم الماء (١) بلا قيد، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح بمخالط طاهر أو نجس.
فدليل ما نزل من السماء: قوله تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (٢) وقوله ﷿: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً﴾ (٣) .
وحديث عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵁ عن النبي ﷺ وسلم فيه: ( ... اللَّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللَّهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) (٤) .
ودليل ماء البحر: حديث أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول اللَّه صلى عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه صلى عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (٥)
فإن خالط الماء شيءٌ نجس وغيرَّ أحد أوصافه أصبح نجساً، وإن خالطه طاهر وغيرّ أحد أوصافه سُلبت طهوريته وبقي طاهراً فقط باستثناء ما يلي:


١- إنْ تغير الماءُ بسبب ما في مقره أو ممره (كالمغرة والكبريت والتراب) من أجزاء الأرض.


٢- إنْ تغير الماءُ بسبب طول المكث.


٣- إن تغير الماءُ بسبب ما طرح فيه من أجزاء الأرض ولو عمداً كالتراب والملح.


٤- إن تغير الماءُ بسبب وتولد فيه من سمك أو دود أو طحلب.


٥- إن تغير ريح الماء بالمادة التي دُبغ بها الإِناء إن كان هذا الدابغ طاهراً كالقطران، مثل القرب الجلدية المدبوغة بالقطران.


٦- إن تغير بما يعسر الاحتراز منه كالتبن وورق الشجر.


٧-إن تغير بمجاور من غير ملاصقته للماء، كأن تطرح جيفة في شاطئ الماء فيتغير الماء برائحتها.


٨- إن تغير تغيراً خفيفاً بآلة سقي كالحبل الذي تعلق به الدلاء.


٩- إن خالط الماء ما يوافقه في صفاته. ولو جزمنا أنه لو كان المخالط مخالفاً للماء لغيرَّه.


١٠- إن أدخل حيوان لا يتوقى النجاسة سؤره في ماء يسير وعسر الاحتراز منه، كالهرة والفأرة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها، قالت فسكبت له وضوءاً، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى (٦) لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني انظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقالت: نعم، قال إن رسول اللَّه ﷺ قال: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) (٧) .
إن شُك في المُغيِّر هل هو: من نجس ما يضر كالبول والدم، أم من نجس مالا يضر كالكبريت، أو طول المكث، اكتفي بخبر الواحد العدل الرواية ولو كان أنثى أو عبداً إذا بين وجه التغير، إلا إن كان المُخبرِ والمخبرَ متفقيّ المذهب فيكتفي بحكمه ولو لم يبين وجه التغير. ⦗٣٣⦘

(١) خرج بذلك الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم الماء كالسمن والعسل.
(٢) الأنفال: ١١.
(٣) الفرقان: ٤٨
(٤) مسلم: ج ١/كتاب الصلاة باب ٤٠/٢٠٤.
(٥) الترمذي: ج ١/ الطهارة باب ٥٢/٦٩.
(٦) يعني آماله لها ليسهل عليه الشرب.
(٧) الترمذي: ج ١/الطهارة باب ٦٩/٩٢.


أقسام المياه:
أولاً: الماء الطاهر المطهر غير مكروه الاستعمال: وهو الماء المطلق المذكور آنفاً.
ثانياً: الماء الطاهر المطهر المكروه الاستعمال: وهو:


١- الماء المشمس في قطر حار (سواء كان يسيراً أو كثيراً) في إناء مثل النحاس وما شابهه. وكراهيته طبية لا شرعية.


٢- الماء الشديد الحرارة والشديد البرودة شدة لا تضر بالبدن. وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتطهر عن الخشوع لله، ويجعله مشغولاً بألم الحر أو البرد، ومنها عدم إسباغ الطهارة.


٣- الماء الراكد ولو كان كثيراً ما لم يستبحر، أو تكن له مادة (١) ، فإنه يكره الاغتسال فيه.


٤- ماء راكد مات فيه حيوان بري له دم سائل، ولم يتغير الماء، ولو كان لها مادة كبئر ويندب النزع منه (أي إخراج دلو أو دلوين أو أكثر) لإحداث مظنة إزالة الفضلات التي تطفو على سطح الماء من الميتة. أما إن تغير الماء بالميتة فقد أصبح نجساً لأن الميتة نجسة (أما إن خرج الحيوان حياً أو ألقي ميتاً، أو كان بحرياً أو برياً ليس له دم سائل كعقرب، أو كان الماء جارياً أو مستبحراً أي كثيراً كالبحر، فإنه لا يندب النزح منه كما لا يكره استعماله) .


٥- الماء اليسير (٢) المستعمل في رفع الحدث ولو من صبي لرفع حدث آخر لا لرفع حكم خبث فإنه لا يكره. (أما المستعمل في رفع حكم خبث ولم يتغير فغير مكروه الاستعمال لا لرفع حدث ولا لرفع حكم خبث لمرة ثانية) .
وتتوقف الكراهية على شرطين:


١- أن يكون الماء يسيراً.


٢- أن يكون الماء قد استعمل في وضوء واجب، أما إن استعمل في وضوء مندوب كالوضوء للنوم فلا كراهية.
وعلل المالكية (٣) صحة الوضوء من الماء المستعمل بقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماءِ ماءً طهوراً﴾ (٤) وهذه صيغة مبالغة تفيد أنه يطهرِّ مرة إثر مرة. والمقصود بالمستعمل هو ما تقاطر ⦗٣٤⦘ من الأعضاء بعد غسل أو وضوء، أما إن غمس العضو بالماء ولم ينوِ نية الاغتراف فلا يصبح الماء مستعملاً كما عند الشافعية.


٦- الماء اليسير الذي حلت به نجاسة ولم تغيره بشروط:


٢- أن تكون النجاسة كقطرة المطر المتوسطة فما فوق، أما إن كانت أقل فلا يكره.


٣- أن لا تتغير أوصافه من لون أو ريح أو طعم.


٤- أن لا يكون جارياً، فإن كان جارياً فلا كراهة.


٥- أن لا يكون له أمداد تزيد كمية الماء كماء البئر.


٧- الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب، وكذا سؤر كل حيوان لا يتوقى نجساً إن لم يعسر الاحتراز منه كطير وسباع، لما روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (أن عمر بن الخطاب ﵁ خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرِدُ على السباع وترِدُ علينا) (٥) أي أمر لابد منه. وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب الحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) (٦) .
وتتوقف كراهية استعمال هذا الماء وطهارته على شرطين:


٢- أن لا تتغير أحد أوصافه.
وكراهيته هذه في استعماله لرفع حدث، أما استعماله لرفع خبث أو في غسل الأواني فإنه لا يكره.


٨- الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر أو غسل عضواً من أعضائه وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا الكراهية المذكورة أعلاه لليسير، أما لو كان كثيراً فلا كراهة.
وكذلك تزول كراهية هذه المياه المذكورة في حال عدم وجود غيرها.

(١) أي يزيد وينقص في نفسه.
(٢) الماء اليسير: هو ما كان قدر آنية الغسل، أي بمقدار ما يغسل به صاع أو صاعين فأقل، وفيما عداه فكثير.
(٣) عند السادة الشافعية لا يصح الوضوء بالماء المستعمل، بينما عند المالكية فإنه يصح مع الكراهة.
(٤) الفرقان: ٤٨.
(٥) الموطأ: ص ٢٦.
(٦) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩.


ثالثاً: الماء الطاهر غير المطهر: ⦗٣٥⦘
وهو الطاهر بنفسه، غير المطهر لغيره، أي الذي لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً، وهو أقسام:


١- الماء المطلق إذا خالطه (١) إحدى الطاهرات مثل الصابون أو ماء الورد وغيرت أحد أوصافه الثلاثة بشروط:


١- أن يكون ذلك الطاهر ليس لازماً للماء بل يفارقه في غالب الأحيان.


٢- أن لا يكون من أجزاء الأرض.


٣- أن لا يكون من الأشياء التي يدبغ بها الإناء.


٤- أن لا يكون من الأشياء التي يصعب الاحتراز منها.


٢- الماء المطلق إذا تغير بنفس الإناء الذي وضع فيه بشرطين:


١- أن يكون الإناء من غير جنس الأرض، كأن يكون من جلد أو خشب، فتغير الماء بمجاورته للإناء.


٢- أن يكون التغير فاحشاً.


٣- الماء الذي تغير طعمه أو لونه بسبب القطران.

(١) خالطه: أي امتزج به أو لاصقه مثل الرياحين المطروحة على سطح الماء والدهن الملاصق له.


رابعاً: الماء المتنجس:
ينجس الماء بنوعيه القليل والكثير إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو الريح أو اللون. أما إن لم تغير أحد أوصافه، كأن كانت النجاسة جامدة، فإنه باق على طهوريته ولا فرق بين الماء الجاري والراكد؛ إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره.
حكم الماء المتنجس:
لا يجوز استعمال الماء المتنجس في العبادات ولا في العادات، ويحرم الانتفاع به في الطبخ والشرب وغيرهما، إلا في حالة الضرورة الملحة كأن يكون الشخص تائهاً في الصحراء وتتوقف حياته على شرب الماء النجس فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشرب منه (١) . ⦗٣٦⦘

(١) يشرب منه قدر الضرورة وهو ما يندفع به الهلاك، أو قدر الحاجة وهي فوق الضرورة. قولان. والأول أحوط.


الباب الثاني: الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة


نذكر أولاً الأعيان الطاهرة لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل:
أولاً: الأعيان الطاهرة:


١- الإنسان حياً كان أو ميتاً ولو كان كافراً أو شارب خمر لقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ (١) والمكرم لا يكون إلا طاهراً، أما قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (٢) فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع.


٢- الجماد: وهو كل جسم لم تحله الحياة ولم ينفصل عن حي، وينقسم إلى قسمين:
جامدات: ومنها جميع أجزاء الأرض ومعادنها ونحوها، وجميع أنواع النباتات ولو كانت مخدَّرة كالحشيش والأفيون والبنج، أو كانت سامة.
ومائعات: منها الماء والزيوت وماء الأزهار والخل (أما اللبن أو السمن أو العسل فليس بجماد لانفصاله عن حيوان) ما لم يطرأ عليه ما ينجسها.


٣- كل حي طاهر سواء كان بحرياً أو برياً، ولو كان متولداً من عذرة، أو كان يأكل نجاسة، أو كان كلباً أو خنزيراً.


٤- عَرَق كل حي ولو كان يشرب خمراً أو يأكل نجاسة، وكذا دمعه ومخاطه ولعابه (وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم يعلم أنه من المعدة بصفرة أو نتن ريح فإنه نجس) وبيضه ولو من حشرات ما لم يفسد بعفونة أو زرقة أو صار دماً أو مضغة أو فرخاًميتاً فإنه نجس. أما البيض ⦗٣٧⦘ الذي اختلط صفاره ببياضه بغير عفونة أو وجود نقطة دم غير مسفوح فيه فلا يفسد ويبقى طاهراً.


٥- ما يخرج من ميتة طاهرة أو من حيوان يؤكل لحمه وذُكِّي ذكاة شرعية مع دمع ولعاب وعرق ومخاط وبيض فطاهر.


٦- لبن الآدمي ولبن مأكول اللحم ولو كان لحمه مكروهاً كالهر والسبع.


٧- البلغم: وهو ما يخرج من الصدر منعقداً كالمخاط، وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي وغيره ويقال له البلغم.


٨- الصفراء: ماء أصفر يخرج من المعدة حال حياة الحيوان، وهي طاهرة لأن المعدة طاهرة وما يخرج منها طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء والقلس المتغيرَيْن.


٩- مرارة الحيوان المباح أو المكروه أكله بعد تذكيته ذكاة شرعية، والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعروفة للحيوان باسم اللمفحة [؟؟] ، وكذا الجلدة طاهرة لأنها جزء من الحيوان المذكى الطاهر.


١٠- القلس: وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها في حالة التجشوء ما لم يتغير.


١١- القيء: وهو الطعام الخارج من المعدة بعد استقراره فيها ما لم يتغير بحموضة أو غيرها فنجس.


١٢- المسك وفأرته (٣) : وأصله دم انعقد ثم استحال إلى صلاح.


١٣- الصوف والوبر وزغب الريش (أما قصبة الريش فنجسة) والشعر لجميع الدواب طاهرة ولو كانت من خنزير سواء كان الحيوان حياً أم ميتاً، وسواء كانت متصلة بالحيوان أو منفصلة عنه بالجز (حلق، قص، إزالة بالنورة) ، أما لو فصلت عنه بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر لأنها لا تحلها الحياة وكل ما تحله الحياة لا ينجس بالموت.


١٤- فضلة الحيوان المباح أكله: روثه وبعره، وزبل الدجاج والحمام وجميع الطيور، ما لم تأكل أو تشرب نجاسة تحقيقاً أو ظناً أو شكاً، فتكون فضلتها نجسة كالبقرة الجلاّلة.


١٥- الخمر: إن تحجرت (أي صار حجراً) أو تخللت بنفسها أو بفعل فاعل طاهرة، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. ويطهر إنائها تبعاً لها ولو كان من فخار.


١٦- رماد النجاسة إذا سحقتها النار، أما إذا بقيت على صلابتها فتبقى نجسة. ومن الأولى الوقود المتنجسة فإنها تطهر بالنار، وكذا دخان النجاسة وبخارها.


١٧- الدم غير المسفوح (أي الدم غير الجاري) من الحيوان المذكّى: وهو العالق على العروق وفي قلب الحيوان وما يرشح من اللحم، بخلاف ما يبقى على محل الذبح فإنه من باقي المسفوح فنجس.


١٨- الزرع الذي سقي بنجس طاهر، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من نجاسة.


١٩- الميتة البرية التي لا دم لها كالعقرب والخنفساء والبرغوث ...


٢٠- ميتة البحر ولو طالت حياة الحيوان في البر كالتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية، ولو كان الحيوان على صورة كلب أو خنزير أو آدمي، سواء مات في البر أو في البحر، وسواء مات حتف أنفه أو بفعل فاعل. لما روى عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) (٤) ، وروى أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٥) .


٢١- كل حيوان ذُكِّي شرعية (٦) مما يؤكل لحمه (أما الذي لا يؤكل لحمه كالخيل والبغال والحمير، وكذا الكلب والخنزير، فالذكاة لا تطهره) بذبح أو عقر ونحر فهو طاهر، وكذا أجزاؤه طاهرة من عظمٍ ولحمٍ وظفر وسن وجلد، أما مكروه الأكل كالسبع إذا ذُكِّي لأكلٍطهر لحمه وجلده تبعاً له، وإذا ذُكِّي بقصد أخذ جلده طهر جلده فقط ولا يطهر لحمه لأنه ميتة على الراجح وقيل يؤكل على المرجوح.

(١) الإسراء: ٧٠.
(٢) التوبة: ٢٨.
(٣) الجلدة التي تكون فيها.
(٤) ابن ماجة: ج ٢/ كتاب الأطعمة باب ٣١/٣٣١٤.
(٥) الترمذي ج ١/الطهارة باب ٥٢/٦٩.
(٦) الذكاة الشرعية هي: الذبح بيد مسلم أو كتابي على الكيفية الشرعية مع ذكر اسم اللَّه تعالى عليه. فإذا كان الذابح غير مسلم أو ذمي (لا دين له) يحرم أكل الحيوان المذبوح على كل المذاهب. وإذا لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه عمداً أو سهواً فأكله مكروه عند السادة المالكية، وطاهر يؤكل لحمه بغير كراهية عند السادة الشافعية، أما عند السادة الحنفية: إذا تُركت التسمية عمداً فلا يؤكل لحمه وإن تركت سهواً فيؤكل. وإذا ذبح الحيوان بغير الكيفية الشرعية وخرج كامل الدم فيؤكل لحمه، أما إذا لم يخرج كامل الدم فلا يؤكل لحمه.
والكيفية الشرعية هي: الذبح العادي للغنم، والنحر للإبل والبقر؛ وذلك بأن يضرب عنق الحيوان بسكين ذات حدين ثم تحرك يميناً وشمالاً حتى تقطع الرقبة. وقد يستعمل العقر قبل النحر للإبل والبقر القوي الشرس؛ وذلك بأن تقطع رجلا الحيوان. ويداه أولاً ثم ينحر.


ثانياً: الأعيان النجسة: ⦗٣٩⦘
تعريف النجاسة:
النجاسة لغة: كل شيء مستقذر حسياً كان - وهو ما يسمى الخبث كالبول والدم - أو معنوياً كالآثام ومنها قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (١) .
وشرعاً: كل شيء مستقذر يمنع الصلاة، والطواف، والمكث في المسجد.
والأعيان النجسة هي:


١- ميتة كل حيوان بري له دم سائل، ولو كان مما يؤكل لحمه إن مات دون أن يذكى ذكاة شرعية، لقوله تعالى: ﴿حرِّمت عليكم الميتة﴾ (٢) .


٢- ما خرج من الميتة النجسة من بول ودمع ومخاط وبيض ولعاب وعرق.


٣- كل ما انفصل من حي ميتته نجسة لحديث أبي واقد الليثي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) (٣) ، أو ما انفصل من ميتة نجسة مما تحله الحياة (أجزاء الميتة) كاللحم، والعظم، والعصب، والقرن، والظلف، والحافر، والظفر، والسن، وناب الفيل (العاج) وقصب الريش.


٤- جلد كل حيوان ميتته نجسة سواء فصل من الحيوان حياً أو ميتاً، ولو دبغ، أما حديث ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (٤) فمحمول على الطهارة اللغوية التي هي النظافة.


٥- المني والمذي والودي من آدمي وغيره من الحيوانات ولو كان مما يؤكل لحمها.
فالمني (٥) : ماء يخرج عند اللذة بجماع وغيره، وهو من الرجل على الغالب أبيض غليظ ومن المرأة أصفر رقيق. والدليل على نجاسته ما روى علقمة والأسود؛ أن رجلاً نزل بعائشة ﵂. فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: (إنما كان يجزئك، إن رأيته، أن تغسل مكانه،
⦗٤٠⦘ فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول اللَّه ﷺ فركاً فيصلي فيه) (٦) فحملوا الحديث على الوجوب (٧) .
والمذي: ماء رقيق يخرج عند تذكر الجماع ونحوه، ودليل نجاسته: قول رسول اللَّه ﷺ لعلي ﵁ وقد سأله عن المذي: (إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة ... ) (٨) .
والودْي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالباً، فحكمه حكم البول.


٦- القيح والصديد (وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم) وما يسيل من الجسد من قروح وغيرها مثل نفط النار، أو جرب أو حكة ونحو ذلك.


٧- رطوبةُ فرجٍ من آدمي أو حيوان غير مباح الأكل، أما من مباح الأكل فطاهرة طالما أن فضلاته طاهرة فمن باب أولى طهارة رطوبة الفرج؛ ما لم يكن يأكل النجاسة فنجسة.


٨- الدم المسفوح: وهو الدم السائل من الحيوان عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح، ولو كان من سمك. بدليل قوله تعالى: ﴿أو دماً مسفوحاً ... فإنه رجس﴾ (٩) .


٩- السوداء: وهو ما يخرج من المعدة كالدم الخالص بخلاف الصفراء.


١٠- فضلة الآدمي من بول وعذرة، وإن لم تتغير عن حالة الطعام، ولو كان الآدمي صغيراً لم يتناول الطعام. وكذا فضلة مالا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار والبغل، وفضلة ما يكره أكل لحمه كسبع وهر ووطواط، وفضلة ما يؤكل لحمه إن كان يأكل النجاسة أو يشربها تحقيقاً أو ظناً أو شكاً.


١١- القيء المتغير ولو بحموضة، والقلس المتغير.

(١) التوبة: ٢٨.
(٢) المائدة: ٣.
(٣) أبو داود: ج ٣/كتاب الصيد باب ٣/٢٨٥٨.
(٤) مسلم: ج ١/ كتاب الحيض باب ٢٧/١٠٥.
(٥) أما كون بني آدم أو ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يكون منيه المكون منه نجس؟ وذلك لخروج المني من مكان نجس فينجس. أما استحالة المني إلى لحم وعظم فيصبح طاهراً بالاستحالة، لأن الاستحالة تطهر النجاسة.
(٦) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٣٢/١٠٥.
(٧) كما عند السادة الحنفية، أما السادة الشافعية فحملوه على الندب.
(٨) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٨٣/٢٠٦.
(٩) الأنعام: ١٤٥.


إزالة الخبث (التطهير من النجاسة) :
أولاً: تطهير الماء المتنجس:
يطهر الماء المتنجس بإزالة التغيير الذي أحدثته النجاسة فيه، من تغير لون أو طعم أو ريح، بصب طاهر عليه: ماء أو تراب. أما إن زال التغير من نفسه فلا يطهر. ⦗٤١⦘.
ثانياً: تطهير المائعات:
تنجس المائعات كالزيت واللبن والعسل والسمن (ولو جمد بعد وقوع النجاسة) إذا حلت النجاسة فيها وتحلل شيء منها إما تحقيقاً أو ظناً أو شكاً، مهما قلت النجاسة المحلولة، ومهما كان المائع كثيراً، ولا تقبل التطهير بتاتاً ولا بحل من الأحوال.
أما إذا كان المائع متجمداً ووقعت فيه نجاسة فينجس، إن ظن سريان النجاسة بكل المائع المتجمد كأن كانت النجاسة مائعة كالبول. أما إن لم يظن سريانها في جميعه، كأن كانت النجاسة جامدة والمائع جامد، فيتنجس منه بمقدار ما ظن سريانه فيه، ولو كانت النجاسة مما يصعب الاحتراز منه كروث الفأر، فترفع النجاسة وما حولها بقدر السريان، ويستعمل الباقي لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا رفعت الفأرة في السمن، فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه) (١) .

(١) أبو داود: ج ٤/كتاب الأطعمة باب ٤٨/٣٨٤٢.


ثالثاً: تطهير الأطعمة المتنجسة:
لا تطهر الأطعمة المتنجسة بتاتاً كاللحم المطبوخ بماء متنجس أو الذي حلت فيه نجاسة قبل نضجه، أما إذا وقعت فيه بعد نضجه فيطهر بغسله، وكذا الزيتون المملح بنجاسة أو البيض المسلوق بنجاسة فلا يطهر.
رابعاً: تطهير الأواني المتنجسة:
ا- الأواني الخشنة ذات المسام التي يمكن سريان النجاسة في مسامها مثل الفخار والخشب والخزف لا تطهر إلا إذ وضعت فيها نجاسة سائلة ومكث فيها مدة يظن سريانها في جميع أجزاء الإناء، إلا الفخار فإنه يطهر إذا حرق بالنار (شوي) لأن النار تغوص في المسام وكذا النار تطهر الأشياء بالاستحالة.
أما إذا كانت النجاسة الموضوعة في الإِناء جامدة، أو مائعة إلا أنها لم تمكث في الإناء مدة تكفي لسريانها في مسامه، فإنه يمكن تطهير الإناء بإزالة النجاسة.


٢- الأواني الملساء كالحديد والنحاس والزجاج تطهر بغسلها ولو لمرة واحدة بشرط إزالة النجاسة، سواء كانت النجاسة الموضوعة فيها مائعة أو جامدة، وسواء مكث كثيراً أم قليلاً. ⦗٤٢⦘.


٣- إناء الخمر، مهما كان نوعه، يطهر إذا تخللت الخمر أو تحجرت تبعاً لها، لأنها هي تطهر بالتخلل أو التحجر.


٤- الإناء الذي ولغ فيه الكلب مرة فأكثر يندب إراقة الماء الذي فيه، وغسل الإناء سبع مرات تعبداً، ولا يندب تتريب إحداهن؛ إذا الكلب طاهر ولعابه طاهر. أما إن ولغ الكلب في حوض أو في طعام فلا يندب الغسل.
خامساً: تطهير الثياب المتنجسة:
تطهير الثياب المتنجسة إن انفصل الماء عنها ولم تغير أحد أوصافه بالنجاسة، ولا فرق بين أن يرد الماء على الثوب المتنجس، أو يرد الثوب على الماء كأن يغمس الثوب في إناء ماء ويخرج منه والماء غير متغير، سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً. أما إن تغير الماء المنفصل عن الثوب في أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فالثوب والغسالة المنفصلة عنه نجسة، وأما إذا كان سبب التغير هو الأوساخ العالقة بالثوب وليس النجاسة فالثوب يطهر والغسالة تسلب طهوريتها وتبقى طاهرة فقط غير مطهرة.
ولا يشترط في الغسل استعمال الصابون وغيره، وإنما يكفي استعمال الماء البارد حتى يغلب على الظن زوال النجاسة. كما لا يشترط تثليث الغسل ولا العرك ولا العصر ولا النية، وإنما يشترط إزالة طعم النجاسة فقط؛ فبقاء الطعم لا يطهر الثوب أو الإناء أو المحل، أما بقاء اللون أو الريح إن تعسر زوالهما فلا يضر.
سادساً: تطهير الأرض المتنجسة:
تطهر الأرض المتنجسة بكثرة إفاضة الماء عليها من مطر وغيره حتى تزول عين النجاسة وأعراضها سواء تحقق إصابة الأرض بالنجاسة أو ظن أو شك بإصابتها. عن أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: (دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء - أو ذَنُوباً من ماء - فإن بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) (١) . وإذا كانت الأرض ملساء فيكفي المسح لتطهيرها. ⦗٤٣⦘

(١) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٥٧/٢١٧.


حالة الشك في إصابة النجاسة:


١- إن شك إصابة البدن أو الأرض بالنجاسة وجب الغسل كما لو تحقق.


٢- إن شك إصابة الثوب أو الحصير أو الخف أو النعل وجب النضح لا الغسل. والنضح يكون برش المشكوك بالماء المطلق بيده أو غيرها كالفم، وتلقي مطر رشة واحدة، ولو لم يتعمم المحل بالماء. ولا يفتقر الرش إلا نية، كما أن غسل النجاسة لا يفتقر إلا نية.


٣- إن تحقق الإصابة لكن شك بالمحل المصاب ما بين محلين فأكثر غسل جميع المشكوك فيه سواء كان من بدن أو ثوب أو مكان أو آنية. وإن كان المشكوك بهما ثوبان أيهما أصابته النجاسة غسل أحدهما للصلاة فيه إن اتسع الوقت ووجد ما يزيل به النجاسة، وإلا اجتهد وصلى بأحدهما.


٤- أما إن أصابه شيء، تحقيقاً أو ظناً، ثم شك هل ما أصابه نجس، أو طاهر، فلا يجب عليه نضحه ولا غسله، لحمله على الطهارة، كالماء الساقط على المار بالطريق من أمكنة المسلمين يحمل على الطهارة، ولا يجب الغسل إلا إذا ظن المار إصابة النجاسة.
- وإذا أزيلت عين النجاسة عن محلٍ بغير ماء مطلق يبقى حكم النجاسة فيه، فإذا لا لاقى هذا المحل شيئاً طاهراً، سواء كان بدناً، أو ثوباً، أو مكاناً، فلا ينجسه، ولو كان هناك رطوبة من أحدهما أو كليهما، لأن الحكم شيء اعتباري لا ينتقل.
الانتفاع بالأعيان النجسة:
لا يجوز الانتفاع بالأشياء المتنجسة بأي حال من الأحوال باستثناء ما يلي:


١- الخمر لإساغة غصة مع عدم وجود مائع غيرها، أما شربها كدواء، ولو تعين، أو لدفع عطش فلا يجوز.


٢- أكل لحم الميتة لمضطر، كأن تعرض إلى الهلاك من شدة الجوع لقوله تعالى بعد أن ذكر تحريم الميتة: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللَّه غفور رحيم﴾ (١) .


٣- جلد الميتة المدبوغ يجوز استعماله في غير المائعات، كالحبوب، والدقيق، والخبز غير المبلول وكذا في الماء المطلق، لأن الماء الطهور لا يضره إلا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما جلد الخنزير فلا يجوز استعماله مطلقاً دبغ أو لم يدبغ؛ لا في مائع ولا في غيره وكذا جلد الآدمي لشرفه وكرامته.


٤- يجوز أن يوقد بعظم الميتة على طوب (آجر) أو حجارة (كلس) .


٥- يجوز طرح الميتة للكلاب.


٦- يجوز سقي الزرع بنجس.


٧- يجوز استعمال شحم الميتة لدهن عجلة ونحوها.


٨- كما يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة، ولو كانت طعاماً، كالزيت والعسل والسمن، في غير مسجد (فلا يجوز أن يضاء المسجد بالزيت المتنجس) وأكل الآدمي وشربه وإدهانه (بناء على أن التلطخ بالنجاسة حرام وتجب إزالتها للصلاة وللطواف ولدخول المسجد) . كأن تستعمل في سقي الدواب والزرع، وفي الصناعة بأن يستعمل الزيت المتنجس في صناعة الصابون لأن الاستحالة تطهر، أو في دهن العجلات. إلا أنه لا يجوز بيع الموائع المتنجسة إلا بعد إعلام الشاري بنجاستها. ⦗٤٥⦘

(١) المائدة: ٣.


فصل في اللباس
ما يحرم على الذكر المكلف لبسه أو استعماله: (١)
أولاً: الحرير:
يحرم على الذكر البالغ العاقل، استعمال الحرير الخالص، لبساً أو فراشاً أو غطاءً لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (٢) ، أما الخز، وهو ما كان سداه من حرير ولُحْمته من قطن أو كتان فقيل بكراهته وهو الأرجح. وجازت ستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها، كما تجوز الناموسية من الحرير.
(٩) الأنعام: ١٤٥.

(١) لما كان مُحرم الاستعمال من الطاهرات يشارك النجس في حرمة الاستعمال لذا ورد ذكر هذا الفصل هنا.
(٢) الترمذي: ج ٤/كتاب اللباس باب ١/١٧٢٠.


ثانياً: الذهب والفضة:


١- يحرم عليه لبس الحلي من الذهب أو الفضة باستثناء ما يلي:


١- اتخاذ خاتم فضي - بل يندب - إن لبسه للسنة بشرط أن لا يزيد على درهمين شرعيين، وأن يكون خاتماً واحداً، فإن تعدد فيحرم، ولو كان المتعدد درهمين فأقل، وإذا طلي بالذهب أو خلط به وكان الذهب أقل من الفضة فإنه يكره على القول المعتمد. ودليل جواز التختم بالفضة للرجل حديث روي عن ابن عمر ﵄ وفيه: ( ... ثم اتخذ رسول اللَّه ﷺ خاتماً من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، فلبس الخاتم بعد النبي ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس) (١) .


٢- يجوز اتخاذ أنف من أحد الناقدين في حالة قطع الأنف. ⦗٤٦⦘.


٣- استعمال سن من ذهب أو فضة، أو ربط السن المخلخل بأحد النقدين.


٤- يجوز للرجل اقتناء الحلي للعاقبة أو للتجارة أو لزوجة سيتزوجها.


٥- يجوز لولي الصغير إلباسه الفضة، أما الذهب والحرير فيكره على القول المعتمد (والقول الآخر الذهب والحرير حرام والفضة تكره) .

(١) البخاري: ج ٥/كتاب اللباس باب ٤٥/٥٥٢٨.


٢- يحرم على الذكر المكلف استعمال المُحلى بأحد النقدين، الذهب والفضة، نسجاً أو طرزاً أو زراً، ولو آلة حرب، سواء كانت مما يُضرب بها كرمح وسكين، أو يتقى بها كترس، أو يركب عليها كسرج باستثناء ما يلي:


١- السيف: فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين، سواء أكان في قبضته أو غمده.


٢- المصحف: يجوز تحليته بالذهب والفضة للتشريف، إلا أن كتابة أجزائه أو أحزابه بأحد النقدين مكروهة، لأنها تشغل القارئ عن التدبر. أما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بالذهب والفضة.


٣- يجوز اقتناء المُحلى للتجارة أو لعاقبة الدهر.


٣- يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى استعمال آنية الذهب والفضة، أو اقتناؤها ولو لعاقبة الدهر، أو اتخاذها تحفة للصمد. لما روي عن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دِهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول اللَّه ﷺ: (الذهب والفضة، والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) (١) .
وكذا تحرم آنية النحاس أو الحديد المطلية بالذهب أو الفضة. أما الأواني المموهة بأحد النقدين وكذا المصنوعة من الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فلا يحرم استعمالها ولا اتخاذها كتحفة للصمد.


٤- يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى التضبيب بأحد النقدين.


ما يجوز لبسه للمرأة:
يجوز للمرأة الملبوس من الحرير، والذهب والفضة، والمحلى بهما، ولو نعلاً، أو قبقاباً لأنهما من الملبوس، وكذا الساعة الذهبية التي توضع باليد، ويلحق بالملبوس ما شابهه، من فرش ومساند ⦗٤٧⦘ وأزرار، وما علق بشعر. ودليل إباحة لبس الذهب والحرير للنساء الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري ﵁.
ما يحرم عليها:
لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما لم يكن ملبوساً أو ما شابهه من الذهب والفضة كالمكحلة والسرير والأواني والمشط والمدية، وكذا لا يجوز لها تحلية ما ذكر بهما، ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف.


الباب الثالث: آداب قضاء الحاجة


تتضح هذه الآداب من خلال الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، والتي نبينها فيما يلي:


١- ما يندب في قضاء الحاجة:


١- يندب على التأكيد أن ينحي ما عليه من ذكر اللَّه، إن كان يحمله، كأن كتب اسم اللَّه تعالى أو اسم النبي ﷺ على ورقة أو درهم أو خاتم، ما لم يخف عليه من الضياع أو كان مستوراً بساتر. عن أنس ﵁ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) (١) وفي رواية عن أنس أيضاً (أن النبي ﷺ صنع خاتماً من ورِق، فنقش فيه محمد رسول اللَّه) (٢) .


٢- يندب أن يقول قبل دخوله بيت الخلاء: "بسم اللَّه، اللَّهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث" (٤) ، لحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم اللَّه) (٥) . وروى عن البخاري عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: (اللَّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (٦) . ⦗٤٩⦘
ويندب أن يقول عند الخروج: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"، لما روت عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) (٧) ، وعنها أيضاً قالت: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) (٨) . وله أن يقول: "الحمد لله الذي سوغنيه طيباً، وأخرجه عني خبيثاً" أو "الحمد لله الذي رزقني لذته، وأذهب عني مشقته، وأبقى في جسمي قوته".
فإن كان يقضي حاجته في الفضاء، سمى قبل كشف عورته، وحمد اللَّه بعد تحوله عن مكانه


٣- يندب أن يقدم رجله اليسرى بالدخول، ورجله اليمنى بالخروج. على قاعدة الشرع: يندب التيامن في ما كان في باب التشريف والتكريم كالدخول المسجد والحلق ولبس النعل، وما كان بضده يندب في التياسر كدخول الحمام والخروج من المسجد وخلع النعل.


٤- يندب تغطية الرأس قبل الدخول إلى بيت الخلاء بطاقية أو كم أو غير ذلك، لما روى البيهقي عن حبيب بن صالح قال: (كان رسول اللَّه ﷺ إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه) (٩) .


٥- يندب أن يدخل معه ما يزيل به النجاسة من ماء أو أحجار.


٦- يندب عدم التكلم ما دام في الخلاء، وعلى التأكيد عدم ذكر اللَّه تعالى، إلا إن كان الكلام لأمر مهم كطلب ما يزيل به الأذى فلا مانع، وقد يجب الكلام لإنقاذ أعمى من السقوط في حفرة. روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدثان، فإن اللَّه ﷿ يمقت على ذلك) (١٠) .


٧- يندب الاعتماد على الرجل اليسرى، ونصب قدم اليمنى، ولو كان الخارج بولاً لأنه أعون على خروج الفضلة.


٨- ينب الجلوس لقضاء الحاجة ويتأكد للغائط ولبول المرأة.


٩- يندب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لحديث ابن عمر ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) (١١) .


١٠- ويندب زيادة على ما ذكر لقضاء الحاجة في الفضاء ما يلي:
أ - يندب أن يجلس في مكان طاهر طري، كي لا ينجس ثيابه، أو يعود البول عليه، وأن يتقي المكان الصلب النجس.
ب- يندب أن يستتر عن أعين الناس بشجر أو صخر أو نحو ذلك، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ( ... ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره ... ) (١٢) .
جـ- يندب أن يجلس بعيداً عن الناس بحيث لا يُسمع ما يخرج منه.
د - يندب أن لا يجلس في مهب الريح لئلا يعود عليه البول فينجسه.
هـ- يندب أن لا يبول في حُجر (١٣) ، مستدير أو مستطيل، لئلا يخرج منه ما يؤذيه من الهوام، ولألنه مسكن الجن فلربما حصل له منهم أذية، لحديث عبد اللَّه بن سَرْجس أن رسول اللَّه ﷺ (نهى أن يُبال في الحُجْر) . قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الحُجر؟ قَالَ: (كان يُقال إنها مساكن الجن) (١٤) .
و يندب أن يتقي الجلوس في مورد الناس، وفي طريقهم، وفي ظلهم، ومثله المكان المشمس أيام الشتاء، والمكان المقمر الذي شأنهم الجلوس فيه. لما روى معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) (١٥) ، وما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: اتقوا اللاَّعنيْن قالوا: وما اللاَّعنان يا رسول اللَّه؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم) (١٦) . ⦗٥١⦘
ز- يندب أن لا يلتفت بعد جلوسه لقضاء حاجته، كي لا يرى شيء يفزعه فيقوم قبل الانتهاء.
ك- يندب أن يفرج بين فخذيه.

(١) الترمذي: ج ٤/كتاب اللباس باب ١٦/١٧٤٦.
(٢) الترمذي: ج ٤/كتاب اللباس باب ١٦/١٧٤٥.
(٣) الخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو ذكر الشياطين.
(٤) الخبائث: وهي جمع، خبيثة أنثى الشياطين.
(٥) مجمع الزوائد ج ١/ص ٢٠٥، رواه الطبراني في الأوسط.
(٦) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٩/١٤٢.
(٧) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٧/٣٠.
(٨) النسائي: ج ١ /ص ١١٠.
(٩) البيهقي: ج ١/ ص ٩٦، والحديث مرسل إلا أنه يستدل به في فضائل الأعمال، كما هو معروف
(١٠) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٧/١٥.
(١١) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٦/١٤.
(١٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٩/٣٥.
(١٣) الحُجْر: الشق في الأرض.
(١٤) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٦/٢٩.
(١٥) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٤/٢٦.
(١٦) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٤/٢٥.


٢- ما يحرم في قضاء الحاجة:


١- يحرم أن يدخل معه المصحف أو أي شيء كتب عليه القرآن ولو آية، ما لم يكن مستوراً؛ كأن يضعه في جيبه (يدخله في صدره من قبة القميص) ، أو يخاف عليه من الضياع فعندها تزول الحرمة.


٢- يحرم عليه أن يدخل معه شيئاً كتب عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم نبي، إن كان سيلحقه نجس، ما لم يخف عليه من الضياع.


٣- يحرم قراءة شيء من القرآن أثناء قضاء الحاجة.


٤- يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء، أو لبول أو غائط أو وطء بلا ساتر لما روي عن أبي أيوب ﵁ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا) (١) ، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه..) (٢) . فإن استتر المكلف بحائط أو صخرة أو ثوب فتزول الحرمة إلا أنه مكروه.


٥- يحرم قضاء الحاجة على القبر.


٦- يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد، إن كان قليلاً، أما إذا كان مستبحراً كالماء الموجود في البحيرات والأحواض الكبيرة، أو كان الماء جارياً، فإن البول فيه لا يحرم، إلا إذا كان مملوكاً للغير ولم يأذن باستعماله.

(١) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤/٩.
(٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤/٨.


٣- ما يجب في قضاء الحاجة:


١- الاستبراء: وهو أن يستخلص مجرى البول من البول، وذلك بأن يضع سبابة يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام من فوقه ثم يسحبه برفق وينتره بالجذب حتى يخرج ما فيه من البول على غلبة ظنه.


٢- الاستنجاء: وهو أن يزيل النجاسة الخارجة من أحد السبيلين عن المحل الذي خرجت منه، إما بالماء ويسمى استنجاءً، أو بالأحجار وما شابهها ويسمى استجماراً والأصل في الاستنجاء الندب، سُئل الإمام مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: "بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط (يغسلون الدبر من الغائط) وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول". إلا أنه يجب الاستنجاء بالماء إن وجد الماء الكافي في الحالات التالية:


١- لإزالة بول الأنثى لتعدية المخرج إلى الجهة المقعدة. لما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد: "إنما ذلك وضوء النساء" (١) . أي يتعين الماء للنساء أما الرجال فيجزئهم الحجارة.


٢- إذا انتشر البول أو الغائط على المخرج انتشاراً كبيراً، كأن يصل الغائط إلى الإلية، أو يعم البول معظم الحشفة.


٣- لإزالة دم الحيض والنفاس والاستحاضة إن كانت المرأة لا تستطيع الغسل لفقد الماء الكافي أو لمرضها.


٤- لإزالة المذي الخارج بلذة معتادة بنظر وغيره مع وجوب غسل جميع الذكر بنية رفع الحدث عن ذكره، ولا نية على المرأة في إزالة مذيها.


٥- لإزالة المني إن كان عاجزاً عن الغسل لفقد الماء الكافي، أو لمرض، ما لم يلازم نزول المني ولو لمرة على وجه السلس، فهذا يعفى عنه ولا يلزم الاستنجاء منه.

(١) شرح موطأ مالك ص ٧٢.


مندوبات الاستنجاء:


١- أن يكون باليد اليسرى، لحديث أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) (٢) .


٢- بلّ اليد اليسر بالماء قبل الاستنجاء لئلا تلاقي النجاسة على جفاف فيقوى تعلق الرائحة بها.


٣- أن يسترخي قليلاً حال الاستنجاء، لأنه أمكن من التنظيف.


٤- غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو نحوه، لحديث ميمونة ﵂ قالت: (وضع رسول اللَّه ﷺ وضوءاً لجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثاً) (١) .


٥- يندب أن يكون الغسل أو المسح وتراً إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) (١) .


٦- يندب تقديم القبل في إزالة النجاسة على الدبر.


٧- يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولاً ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط.

(١) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٨/٦٣.
(٢) البخاري: ج ١/ كتاب الغسل باب ١٦/٢٧٠.
(٣) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٢٤/١٥٩.


شروط الاستجمار (١) :


١- أن يكون الشيء المستعمل جافاً غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلاً فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.


٢- أن يكون طاهراً، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، كعظم ميتة أو روث حيوان محرم الأكل، لما روى البخاري عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: (أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني بأن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس) (٢) . وعن سلمان ﵁ قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو نستنجي باليمين. أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) (٣) .


٣- أن يكون منقياً للنجاسة، فلا يجوز بالأملس كالزجاج.


٤- أن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بالحجر المدبب،


٥- أن يكون غير محترم شرعاً، فلا يجوز أن يكون بمطعوم الآدمي ويشمل كل شيء حتى الملح والدواء، ولا بماله شرف كالمكتوب، لأن للحروف حرمة، ولو بأجنبي، ولا بذهب أو فضة.


٦- أن لا يكون مملوكاً للغير ولو كان وقفاً كالجدار.
- ويكره أن يكون الاستجمار بعظم أو روث طاهرين، أو بجدار مملوك له ويجزئ الإنقاء باليد وبدون ثلاثة من الأحجار ونحوها.


٧- أن لا تكون النجاسة مما ورد ذكرها في وجوب الاستنجاء منها بالماء وهي: بول الأنثى، والمني، والمذي، والنجاسة المنتشرة كثيراً، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. ⦗٥٥⦘

(١) الاستجمار: مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغيرة.
(٢) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٢٠/١٥٥.
(٣) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٧/٥٧، والرجيع: الرَوْث.


الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء


تعريف الوضوء:
الوضوء لغة: الحسن والنظافة.
وشرعاً: غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة.
دليل مشروعيته:
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (١) .
وحديث ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور ولا صدقة من غلول) (٢) .

(١) المائدة: ٦.
(٢) مسلم ج ١/ كتاب الطهارة باب ٢.


حكم الوضوء:


١- فرض:


١- للصلاة وما جانسها (أي سجدتي الشكر والتلاوة)


٢- للطواف: لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) (١) .


٣- لمس المصحف: لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (٢) .

(١) الترمذي ج ١ كتاب الحج باب ١١٢/٩٦٠.
(٢) الواقعة: ٧٩.


٢- مندوب:


١- لزيارة صالح كعالم وزاهد وعابد، حي أو ميت، ومن الأولى لزيارة نبي من الأنبياء الكرام، لأن الوضوء نور، فيقوِّي به نوره الباطني في حضرتهم عند زيارتهم.


٢- لزيارة سلطان (كل ذي بطش) أو الدخول عليه لأمر من الأمور، لأن حضرة السلطان حضرة قهر أو رضا من اللَّه تعالى، والوضوء سلاح المؤمن وحصن من سطوة السلطان.


٣- لقراءة القرآن والحديث، وقراءة العلم الشرعي، ولذكر اللَّه تعالى مطلقاً، لما روي عن المهاجر بن قُنْفُذ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر اللَّه ﷿ إلا على طُهر) (٣) .


٤- يندب الوضوء للجنب (ذكر أو أنثى) أو لغير الجنب عند إرادة النوم ولو نهاراً، لما روي عن عمر ﵁ قال: (يا رسول اللَّه! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ) (٤) .


٥- يندب الوضوء لدخول السوق، لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ومحل الأيمان الكاذبة، فللشيطان فيه قوة تسلط على الإنسان، ولما ورد أن أول من يدخل الأسواق الشياطين براياتها، وأنها شر البقاع، والوضوء سلاح المؤمن ودرعه الحصين من كيد الشيطان وكيد الإنس والجن.


٦- يندب إدامة الوضوء لأنه نور، ولحديث ثوبان ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) (٥) .


٧- يندب تجديد الوضوء للصلاة ولو نافلة، أو للطواف (لا لغيرهما كمس المصحف) إن كان صلى بوضوئه الأول فرضاً أو نفلاً، أو طاف به، أو مس مصحفاً، وإلا كره له تجديد الوضوء. لما روي عن أنس بن مالك ﵁ (أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر) (٦) .


٨- يندب لمريد الصلاة ندباً مؤكداً غسل فم ويدٍ من أكل لحم ولبن وسائر ما فيه دسومة، وندب أن يكون بما يقطع الرائحة كالصابون، وأطلق عليه ﷺ اسم الوضوء.


٩- يندب الوضوء لمن جامع ولم يغتسل إذا أراد أن يعود مرة أخرى في التي جامعها أو غيرها، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ، بينهما وضوءاً) (٧) .

(١) الترمذي: ج ٣ كتاب الحج باب ١١٢/٩٦٠.
(٢) الواقعة ٧٩.
(٣) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٨/١٧.
(٤) مسلم: ج ١/كتاب الحيض باب ٦/٢٣.
(٥) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤/٢٧٧.
(٦) الترمذي: ج ١ كتاب الطهارة باب ٤٤/٥٨.
(٧) مسلم: ج ١/كتاب الحيض باب ٦/٢٧.


شروط الوضوء:
تقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام هي:


١- شروط وجوب.


٢- شروط صحة.


٣- شروط وجوب وصحة.
أولاً: شروط وجوب الوضوء:
والمراد بها الشروط التي توجب على المكلفين أن يتوضؤوا بحيث إذا فقدت هذه الشروط كلها أو بعضها لم يجب الوضوء وهي:


١- دخول وقت الصلاة: يجب على المكلف إذا دخل وقت الصلاة أن يصلي ما فرض عليه وجوباً موسعاً، وبالتالي يجب عليه الوضوء وجوباً موسعاً تبعاً للصلاة طالما لا تحل الصلاة إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه، فإذا لم يبقى من الوقت إلا زمن يسير لا يسع إلا الوضوء والصلاة فإنه في هذه الحالة يكون الوجوب مضيقاً إي على الفور. أما بالنسبة لصلاة النافلة فمتى عزم على الدخول فيها وجب عليه الوضوء فوراً. ولما كان دخول الوقت من شرائط الوجوب فقط إذن يصح الوضوء قبل دخول الوقت ولو كان المتوضئ معذوراً (سلس بول ... ) .


٢- البلوغ: فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، ولكن يصح وضوء غير البالغ.


٣- القدرة على الوضوء: فلا يجب على العاجز، ولا على فاقد الماء، ولا على المكره على ترك الوضوء.


٤- ثبوت الناقض للوضوء: فلا يجب على محصله (أي إن كان متوضئاً) .
ثانياً: شروط صحة الوضوء:
والمراد بها الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها وهي:


١- الإِسلام: وهو شرط صحة لكل العبادات، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة فتجب عليهم العبادات ويعاقبون على تركها، ولكن لا تصح منهم إلا بعد الإِسلام.


٢- عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. والحائل كل ما له جرمية مثل الشمع والدهن وعماص العين.


٣- أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء إلا إذا كان من أصحاب الأعذار.
ثالثاً: شروط وجوب وصحة معاً:
والمراد بها الشروط التي إذا فقد منها شرط لم يجب الوضوء وإذا وقع الوضوء لم يصح وهي:


١- العقل: فلا يجب الوضوء ولا يصح من مجنون حال جنونه، ولا من مصروع حال صرعه


٢- نقاء المرأة من المحيض والنفاس، وإذا ندب لها أن تتوضأ وضوءاً صورياً في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها.


٣- وجود الماء المطلق الكافي للوضوء، فلا يصح من واجد ماء قليل لا يكفيه، فلو غسل بعض الأعضاء بما وجده من الماء فباطل.


٤- عدم النوم والغفلة، فلا يجب على نائم وغافل ولا يصح منهما (إذا كان النائم ممن يقوم ويتحرك) لعدم النية.


٥- بلوغ الدعوة. ⦗٥٩⦘
الفصل الثاني
فرائض الوضوء
فرائض الوضوء ويقال لها أيضاً أركان الوضوء؛ فالفرض مرادف للركن في اصطلاح الفقهاء ويختلف عن الشرط؛ إذ أن الركن أو الفرض هو ما كان من حقيقة الشيء والشرط هو ما توقف عليه وجود الشيء ولم يكن من حقيقته.
وفرائض الوضوء الثابتة في كتاب اللَّه تعالى والمتفق عليها عند الأئمة أربعةٌ هي: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. ودليلها قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (١) . وقد قال الإمام مالك بفرضية الدلك والموالاة والنية أيضاً. ففرائض الوضوء إذن سبعة هي:
أولاً - النية:
تعريفها: هي القصد إلى فعل مخصوص.
محلها: القلب.
دليلها: حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئٍ ما نوى) (٢) . ⦗٦٠⦘
زمانها: عند أول مغسول مفروض وسُن أن يكون الوجه، أما السنن المتقدمة على غسل الوجه فلها نية منفردة. وإن ذكر المكلف نية الفرائض عند ابتداء السنن وظل مصطحباً هذه النية إلى البدء بأول فرض من فرائض الوضوء صحت نيته.
صيغتها: يجب أن يقصد رفع الحدث الأصغر، أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر، أو قصد أداء فرائض الوضوء؛ وتجزئ إن صَاحَبَها نية رفع الخبث عن اليد أو الرجل مثلاً. أما إذا نوى استباحة ما تندب له الطهارة كقراءة القرآن أو زيادة صالح ... الخ دون أن ينوي رفع الحدث فإنه لا يرتفع حدثه.
ولا يشترط التلفظ بالنية كما لا يشترط استحضارها إلى آخر الوضوء، فإن ذهل عنها أثناءه فإن الوضوء لا يبطل، بخلاف الرفض أثناء الوضوء، بأن يقول أثناء وضوئه أبطلت وضوئي، فإنه يبطل على الراجح. أما بعد انتهاء الوضوء فلا يضره رفضه، ويجوز له أن يصلي به؛ إذ ليس من نواقض الوضوء إبطاله بعد الفراغ منه.
شروطها: الإسلام، والتميز، والجزم. فإن تردد في النية فإنها لا تصح، كأنه يقول في نفسه: نويت الوضوء إن كنت أحدثت، فلا تصح.
ثانياً: غسل الوجه:
وحدهَّ طولاً، من منابت شعر الرأس المعتاد (خرج بالمعتاد الأصلع، والأغم وهو من نزل شعره جهة حاجبه) إلى منتهى الذقن فيمن لا لحية له، أو إلى منتهى اللحية فيمن له لحية. وحدُّه عرضاً من وتد الأذن إلى الوتد الآخر.
ولا بد من إدخال جزء يسير من الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولا يدخل الوتدان في الوجه، ولا البياض الذي فوقهما لأنه ليس من الوجه بل يجب مسحه لأنه من الرأس، كما لا يدخل شعر الصدغين لأنه من الرأس. ويدخل البياض الذي تحت الوتدين لأنه من الوجه.
وينبغي في غسل الوجه مراعة غسل أسارير الجبهة وهي الانكماشات، وغسل وَتَرَ الأنف، وهي الحاجز بين طاقتي الأنف، وغسل ظاهر الشفتين، وغسل ما غار من جفن أو غيره؛ بتغميض ⦗٦١⦘ العينين تغميضاً شديداً، وكذا غسل أثر جرح غار، وتخليل شعر الوجه من عارضين (٣) ولحية وعنفقة (٤) وغمم (٥) وحاجبين وشاربين، إذا كان الشعر خفيفاً وتُرى البشرة من خلاله. والمراد بالتخليل إيصال الماء للبشرة بالدلك على ظاهره، وأما الشعر الكثيف فلا يجب عليه تخليله، أي إيصال الماء للبشرة تحته، بل يكفي غسل ظاهره لكن لا بد من تحريكه كي يدخل الماء من خلاله.
ثالثاً: غسل اليدين مع المرفقين:
ويتضمن ذلك وجوب غسل ما على اليدين من إصبع زائد، وتخليل أصابع اليد بالأخرى لحديث لقيط بن صبرة ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (٦) ، ويجب ملاحظة غسل تكاميش الأنامل والبراجم، ولا يجب تحريك الخاتم المسموح فيه شرعاً سواء كان الخاتم واسعاً أو ضيقاً، أما إن كان الخاتم غير مسموح فيه شرعاً، كخاتم الذهب أو المتعدد للرجل، فلا بد من نزعه ما لم يكن واسعاً يدخل الماء تحته، فيكفي تحريكه، ولا فرق بين الحرام، كالذهب، أو المكروه كخاتم النحاس أو الحديد، وإن كان المحرم يجب نزعه وعدم استعماله على كل حال، من حيث أنه حرام.
وإذا التصق شيء بيده أو بأصل ظفره من طين أو عجين، فإنه يجب عليه إزالته وإيصال الماء إلى أصل الظفر (وهو القدر الملتصق بلحم الإصبع) ، أما ما تحت الظفر من درن ووسخ، فإنه يعفى عنه ما لم يتفاحش. وإذا قطع بعض اليد وجب باقيها، وإذا قطع محل الفرض كله سقط الغسل.
ودليل وجوب غسل المرفقين مع اليدين. قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ ، وحديث نعيم بن عبد اللَّه المُجْمِر قال: (رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ يتوضأ) (٧) . وفعله ﷺ بيان للوضوء المأمور به، ولم ينقل تركه ذلك. ⦗٦٢⦘
رابعاً: مسح جميع الرأس:
وذلك بمسح ما على الجمجمة منشعر أو جلد. وحدُّه: من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام إلى نقرة القفا من الخلف، ويدخل فيها شعر الصدغين، والبياض الذي خلفه فوق وتدي الأذنين، والبياض الذي فوق الأذنين المتصل بالرأس، وكذا مسح ما استرخى من الشعر مهما طال نظراً لأصله مع مسح باطن الشعر وجوباً وذلك برد اليدين من القفا إلى الأمام إذ لا يحصل التعميم إلا بالرد. روى يحيى المازني (أن رجلاً قال لعبد اللَّه بن زيد أتستطيع أن ترني كيف كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد اللَّه بن زيد: نعم، فدعا بماء ... ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ... ) (٨) .
ولا يشترط بالمسح نقض الضفائر أو نقض ما جمع من الشعر بدون تضفير، سواء للذكر أو للأنثى، ولو كانت الضفائر مشدودة، ما لم تكن مضفورة بخيوط كثيرة تمنع مسح الشعر، فعندها يجب نقضها - هذا في الوضوء - أما في الغسل فلا بد فيه من نقض ما اشتد ضفره ويجزئ غسل ما على الجمجمة عن المسح، لأنه مسح وزيادة، إلا أنه مكروه لأن اللَّه تعالى أمر بالمسح لا بالغسل. وإذا مسح شعر رأسه ثم أزاله فإنه لا يجب إعادة المسح حتى ولو كشط الجلد بعد المسح.
وفي الموطأ عن مالك ﵁ قال: بلغني عن جابر بن عبد اللَّه أنه سئل عن المسح على العمامة فقال: (لا حتى يمسح الشعرُ بالماء) (٩) .
خامساً: غسل الرجلين مع الكعبين:
أي غسل القدمين مع إدخال الكعبين في الغسل، وهما العظمان البارزان أسفل الساق، ويجب تعهد ما تحتهما من عرقوب وأخمص - وهو باطن القدم - وسائر المغابن والشقوق التي في باطن القدم وظاهره. والدليل على دخول الكعبين في غسل الرجلين حديث أبي هريرة المتقدم: ( ... ثم غسل رجله اليمن حتى أشرع في الساق ... ) .
وإذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف. ويندب تخليل الأصابع (وقيل بوجوبه، والمشهور وجوبه في اليدين وندبه في الرجلين) بحيث يبدأ ندباً بسبابة اليد اليسرى تخليل أصابع قدم اليمنى من الخنصر إلى الإبهام، ثم يبدأ بإبهام القدم اليسرى ويختم بخنصرها، وذلك من أسفل الأصابع ⦗٦٣⦘ إلى أعلاها مع دلك خفيف باليد. لحديث المستورد بن شداد ﵁ قال: (رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره) (١٠) ، ولحديث ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) (١١) .
سادساً: الموالاة (على أحد القولين المشهورين) :
ويعبر عنها بالفورية، أي يفترض على المتوضئ أن ينتقل إلى غسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، سواء كان مغسولاً أو ممسوحاً، عند اعتدال الزمان (وهو أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحالة غير معتادة) والمكان (أي أن لا يكون في مكان فيه حر أو برد شديدان يجففان الماء) والمزاج (وهو أن لا يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة) ، فقد صح عن بعض أصحاب النبي ﷺ (أنه ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة) (١٢) . ويُحمل الحديث على من فعل ذلك عامداً أو مفرطاً عاجزاً.
ويُشترط لفرض الموالاة شرطان:
الأول: أن يكون المتوضئ ذاكراً، أما إن فرق بين أعضاء الوضوء ناسياً، فإنه يبني على وضوئه ويتمه سواء طال الفصل أم قصر. وكذا من نسي عضواً من أعضاء الوضوء أو ترك لمعة في أثناء الوضوء ناسياً، فإن طال الفصل اقتصر على فعل المنسي ولا يعيد ما بعده من الأعضاء، أما إن لم يطل الفصل (أي لم يجف العضو بعد) فإنه يفعل المنسي ويعيد ما بعده استناناً لأجل تحصيل سنة الترتيب.
الثاني: أن يكون المتوضئ قادراً على الموالاة، فإن فرّق بين غسل الأعضاء لعجزه عن الموالاة غير مفرط، فتسقط عنه الفورية، ويكون حكمه كحكم الناسي، ومثال ذلك أن يحضر المكلف الماء الكافي - باعتقاده - للوضوء ثم يظهر عدم كفايته، أو يهراق الماء، أو يُغضب منه، ويحتاج إلى ماء آخر ليكمل به وضوءه، فينتظر مدة تجف بها الأعضاء التي غسلها، فعند حضور ⦗٦٤⦘ الماء يبني على ما فعل ويتم وضوءه ولو طال الفصل. أما إذا كان عاجزاً مفرطاً، كمن أحضر من الماء مالا يكفي لوضوئه، فإنه يبني على ما فعل ما لم يطل الفصل، وإلا صار حكمه حكم من فرق بين أعضاء الوضوء عامداً لا ناسياً ولا عاجزاً، فيبطل الوضوء ويجب عليه إعادته من جديد.
سابعاً: دلك الأعضاء:
وهو إمرار اليد (باطن الكف) على العضو المبتل، ولو بعد صب الماء عليه مرة واحدة وقبل جفافه، ويندب أن يكون خفيفاً، ويكره التشديد والتكرار، لما فيه من التعمق المؤدي للوسوسة. واستدل مالك ﵁ على فرضية الدلك بقوله تعالى في آية الوضوء (فاغسلوا) ، لأن الغسل لغة هو إسالة الماء على العضو مع إمرار اليد عليه، وبفعله ﷺ في صفة وضوئه، فعن عباد بن تميم عن عمه عبد اللَّه بن زيد: (أن النبي ﷺ توضأ فجعل يقول هكذا يُدْلك) (١٤) ، فلا يتحقق الغسل بدون الدلك، وإنما عُدَّ فرضاً على حدة، للمبالغة في الحث عليه.

(١) المائدة: ٦.
(٢) مسلم: ج ٣/كتاب الإمارة باب ٤٥/١٥٥.
(٣) العارض: الشعر الذي بين اللحية والعذر (وهو الشعر المحاذي للأذنين) .
(٤) العنفقة: الشعر النابت تحت الشفة السفلى.
(٥) الغمم: الشعر النابت على الجبهة.
(٦) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٥٥/١٤٢.
(٧) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٢/٣٤.
(٨) البخاري: ج ٣/كتاب الوضوء باب ٣٧/١٨٣.
(٩) الموطأ: ص ٣٣.
(١٠) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤٥/٦٤٤.
(١١) الترمزي: ج ١/الطهارة باب ٣٠/٩٣.
(١٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٦٧/١٧٥.
(١٣) مسند الإمام أحمد: ج ٤/٣٩.


الفصل الثالث ⦗٦٥⦘
أولاً سنن الوضوء:
تعريف السنة: هي ما طلبه الشارع وأكّد أمره ولم يقم دليل على وجوبه. ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
وسنن الوضوء ثمانية، وهي:


١- غسل اليدين إلى الكوعين: بأن يغسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن كان الماء قليلاً وغير جار، كآنية الوضوء أو الغسل (وهو ما لا يزيد على صاع) وأمكن الإفراغ منه، وذلك تعبداً للنظافة. أما إن كان الماء كثيراً، أو جارياً، أو لا يمكن الإفراغ منه، فتحصل السنة بغسلهما في الإناء، سواء كانتا نظيفتين أم متنجستين ما لم تنجسانه إذا تغير الماء بإدخالهما فيه؛ فعندها يتحيل على غسلهما خارجه إن أمكن وإلا ترك الماء وتيمم إن لو يجد غيره لأنه كالعادم للماء في الحكم.
ويندب غسلهما ثانية وثالثة، ويكفي غسلهما مجتمعتين، ويندب تفريقهما.


٢- المضمضة: وهي إدخال الماء إلى الفمْ وخضخضته ثم طرحه، فإن ابتلعه، أو أدخله ومجه من غير تحريك، أو تركه يسيل من فمه فلا يجزئ. ويندب أن تكون ثلاث مرات (المرة الثانية والثالثة مندوبتان) وبثلاث غرفات.


٣- الاستنشاق: وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، فإن دخل من غير جذب فلا يكون آتياً بالسنة. ويندب أن يكون ثلاث مرات (الأولى سنة والأخيرتان مندوبتان) بثلاث غرفات غير غرفات المضمضة. ⦗٦٦⦘
ويندب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وذلك بإصال الماء إلى أقصى الفم والأنف، أما للصائم فتكره، فإن بالغ ووصل الماء إلى حلقه، وجب عليه القضاء، لحديث لقيط بن صبرة ﵁ أنه قال: سألت النبي ﷺ عن الوضوء فقال: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (١) .
ولا بد للسن الثلاثة المتقدمة من نية، بأن ينوي بها سنن الوضوء عند غسل يديه، وتجزئ نية الفرض عند غسل اليدين.


٤- الاستنثار: وهو طرح الماء من الأنف بالنفس، مع وضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ومسكه من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة، لحديث علي ﵁ في صفة وضوئه ﷺ: ( ... فأدخل يده اليمنى في الإناء ... واستنثر بيده اليسرى، ففعل ذلك ثلاثاً) (٢) .


٥- ردَ مسح الرأس: بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح رأسه، وإلا سقطت سنة الرد.


٦- مسح الأذنين: ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة، ويدخل في ذلك صماخ الأذنين، لحديث عمرو بن شعيب في صفة الوضوء، وفيه: ( ... فأدخل أصبعيه السباحتين في أُذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وبالسباحتين ظاهر أذنيه..) (٣) .


٧- تجديد الماء لمسح الأذنين: فلا يكفي في السنة أن يمسح أذنيه بالبلل الباقي من مسح رأسه.


٨- ترتيب الفرائض: بأن يغسل الوجه أولاً ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، فإن نَكَّس بأن قدم فرضاً على آخر سهواً وطال الفصل أعاد المُنكَّس فقط ولمرة واحدة استناناً ولا يعيد ما بعده، أما إن نكسه عمداً أو سهواً ولكن لم يطل الفصل أعاد المنكس مرة وأتم ما بعده مرة مرة، وأما إن نكس عمداً ولو جهلاً وطال الفصل استأنف وضوءه ندباً.
ومن ترك فرضاً من فرائض الوضوء غير النية، أو ترك لمعة تحقيقاً أو ظناً (شك) سهواً، سواء طال الفصل أم قصر. أو عمداً، أو عجزاً، ولم يطل الفصل، أتى به بعد تذكره فوراً وجوباً. وإلا بطل، وأتى بما بعده ندباً بنية إكمال الوضوء. ⦗٦٧⦘
ومن ترك سنة من سنن الوضوء الثلاث: المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين عمداً أو سهواً فعلها استناناً دون ما بعدها سواء طال الفصل أم لا.

(١) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٥٥/١٤٢.
(٢) البيهقي: ج ١ /٤٨.
(٣) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٥٥/١٤٢.


ثانياً: مندوبات الوضوء:
تعريف المندوب: هو ما طلبه الشارع ولم يؤكد على طلبه. ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ويعبر عنه بالفضيلة.
ومندوبات الوضوء هي:


١- إيقاع الوضوء في محل طاهر ومن شأنه الطهارة، فخرج بذلك المرحاض حتى قبل استعماله يكره الوضوء فيه.


٢- استقبال القبلة.


٣- التسمية في أوله، والسكوت عن الكلام بغير ذكر اللَّه تعالى إلا لحاجة، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه) (١) .


٤- تقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الوضوء، بقدر ما يجري على العضو وإن لم يتقاطر منه.


٥- التيامن، لما روت عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه، وترجله، وطهوره) (٢) .


٦- جعل الإناء المفتوح من جهة اليد اليمنى، لأنه أعول في التناول، بخلاف الإبريق ونحوه فيجعله في جهة يساره، فيفرغ منه على يمناه ثم يرفع الماء بيديه جميعاً إلى العضو.


٧- البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو، بأن يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية، ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وفي الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، وفي الرِجْل من الأصابع إلى الكعبين.


٨- الغسلة الثانية والثالثة في السنن (المضمضة والاستنشاق) وفي الفرائض. لكن لا تحسب ⦗٦٨⦘ الثانية ما لم تعم الأولى ولا تحسب الثالثة ما لم تعم الثانية، فإذا توقف التعميم على الثلاثة فتعتبر كلها واحدة ويطالب ندباً بالثانية والثالثة. أما بالنسبة للمسح فتكره الثانية والثالثة.


٩- ترتيب السنن مع بعضها: غسل اليدين إلى الكوعين أولاً ثم المضمضة ثم الاستنشاق وترتيب السنن مع الفرائض، أي البدء بالسنن المذكورة أولاً ثم غسل الوجه ومسح الأذنين بعد مسح الرأس.


١٠- الاستياك قبل المضمضة بعود لَيَّن، والأفضل أن يكون من أراك. ويكفي الأصبع عند عدمه. ويستاك ندباً بيده اليمنى، مبتدئاً بالجانب الأيمن عرضاً في الأسنان، وطولاً في اللسان، ولا ينبغي أن يزيد السواك في طوله عن شبر.
ويندب الاستياك لكل صلاة، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (٣) .
ويندب الاستياك أيضاً عند قراءة القرآن لتطييب الفم، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره. وقد ورد أن "السواك شفاء من كل داء إلا السام (٤) ".
ولا يندب ترك التنشيف بل يجوز.

(١) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤٨/١٠١.
(٢) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٩/٦٧.
(٣) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٥/٤٢.
(٤) الموت.


ثالثاً: مكروهات الوضوء:


١- الوضوء في مكان نجس فعلاً، أو في موضع أعد للنجاسة وإن لم يستعمل كالمرحاض الجديد قبل استعماله.


٢- الإسراف في الصب، بأن يزيد على قدر الكفاية، قال تعالى: ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (١) ، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (أن رسول اللَّه ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار) (٢) .
إلا إذا كانت الزيادة للنظافة أو التبرد فلا كراهة، ما لم يكن الماء موقوفاً على الوضوء فعندها يحرم الإسراف فيه.


٣- الكلام أثناء الوضوء بغير ذكر اللَّه تعالى، وورد أنه ﷺ كان يقول حال الوضوء: "اللَّهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، وقنعني بما رزقتني، ولا تَفْتنّي بما زويت عني".


٤- الزيادة على الثلاث في المغسول وعلى الواحدة في الممسوح على الراجح، لحديث عمرو بن شعيب في صفة وضوئه ﷺ: ( ... ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا - التثليث - أو نقص فقد أساء وظلم) (٣) .


٥- البدء بمؤخر الأعضاء بدلاً من مُقدَّمها.


٦- كشف العورة حال الوضوء، إذا كان بخلوة أو مع زوجته أو أمته، وإلا حَرُم أمام الأجانب.


٧- مسح الرقبة لأنه من الغلوّ في الدين، ولم يرد عنه ﷺ أنه مسح رقبته ولكنه ورد حديث بمسح الرقبة: (مسح الرقبة أمان من الغل) ؛ فالسادة الحنفية يعتبرون السنة القولية أقوى من الفعلية لذا أخذوا بالحديث، أما الشافعية فيعتبرون السنة القولية والفعلية سواء والسادة المالكية يعتبرون السنة الفعلية أقوى من القولية فلم يأخذوا بالحديث.


٨- الزيادة في المغسول على محل الفرض كإطالة الغرة، أما ما ورد في الحديث المروي عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) (٤) فمحمول على إدامة الوضوء.


٩- ترك سنة من سنن الوضوء عمداً أو سهواً. وفي حالة الترك يسن له فعلها لم يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء، وإن لم يفعلها فلا تبطل الصلاة.

(١) الأنعام: ١٤١.
(٢) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٤٨/٤٢٥.
(٣) أبو داود: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥.
(٤) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٣/١٣٦.


رابعاً: ما يجزئ عن الوضوء:
يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، فإذا انغمس المكلف في الماء ودلك جسده بنية رفع الحدث الأكبر، ولو لم يستحضر به رفع الحدث الأصغر، جاز له أن يصلي، بشرط أن لا يحصل له ناقض أثناء الغسل أعاد ما فعله من الوضوء مرة مرة بنية الوضوء، وإذا حصل الناقد بعد تمام الغسل فإنه الوضوء بنية. ⦗٧٠⦘
الفصل الرابع
نواقص (١) الوضوء
تنقسم نواقص الوضوء إلى ثلاثة أقسام: إما حدث، وإما سبب، وإما غيرهما (الردة والشك) .
أولاً - الحدث:
وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح، وغائط، وبول، ومذي، وودي ومني بغير لذة معتادة، وهاد.
وبقولهم الخارج، يستثنى الداخل، من أصبع أو حقنة فإن إدخالهما لا ينقض وكذا إخراجهما لأنهما غير معتادتي الخروج.
والخارج المعتاد هو سبعة: ستة في الذكر والأنثى وهي: الريح والغائط والبول والمذي (ماء أصفر رقيق) والودي (ماء ثخين أبيض يخرج عقب البول) والمني الخارج بغير لذة معتادة (٢) ، كمن حك لجرب أو هزته دابة فأمنى، ومثله خروج مني الرجل من فرج المرأة إن كان دخل بوطء وخرج بعد أن اغتسلت. وواحد يختص بالأنثى ويقال له الهادي (ماء أبيض يخرج من فرج المرأة الحامل قبل ولادتها) .
وخرج بقولهم المعتاد، الخارج غير المعتاد، مثل الحصى والدود، ولو كان خروجه مع أذى ⦗٧١⦘ كبول أو غائط لأن خروج الأذى تابع لخروجهما، ومثلهما الدم والقيح إن خرجا من غير أذى.
والمخرج المعتاد هو الدبر: يخرج منه الريح والغائط، والقبل: يخرج منه البول والمذي والودي والمني والهادي. فلو خرج ريح أو غائط من القبل فلا ينقض الوضوء لأنه مخرج غير معتاد لهما، وكذا إذا خرج بول من الدبر فلا ينقض لأنه مخرج غير معتاد للبول. كما يستثنى ما خرج من الفم كالقلس والقيء، وكذا الحجامة والفصد فكلها لا تنقض الوضوء، فعن مالك ﵁ (أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مراراً وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي) (٣) وسئل مالك عن رجل قلس طعامه هل عليه وضوء؟ فقال: (ليس عليه وضوء ولْيتُمضْمضْ من ذلك ولْيغسل فاه) (٤) . قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: (لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء) (٣) .
وإذا خرج الخارج المعتاد من ثقبة فوق المعدة لم ينقض، أما إن خرج من ثقبة تحت المعدة وكان المخرج المعتاد قد انسد، فإنه ينقض الوضوء.
وقولهم على وجه الصحة: أي لا على وجهه المرض، فلا ينقض السلس إذا لازم نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر، وأوقات الصلاة من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني، لكن يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن.
والسلس هو ما يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة من بول، أو ريح، أو غائط، أو مذي، أو مني، وهذا
إذا لم ينضبط، ولم يقدر صاحبه على التداوي. فإن انضبط كأن جرت العادة بانقطاعه آخر الوقت، وجب عليه تأخير الصلاة لآخره، أو ينقطع أوله وجب عليه تقديمها. وكذا إذا قدر على التداوي وجب عليه التداوي وغفر له أيام التداوي.
أما المذي فقد خصه بعضهم بعزوبة بلا تذكر، فإن كان أمذى بتذكر أو نظر ودام عليه التذكر، فإنه ينقض مطلقاً، ولو لازم كل الزمن، أما إن كان لغير عزوبة كمرض أو انحراف طبيعة فهو كغيره، ولا يجب فيه التداوي.
ومن السلس دم الاستحاضة، فإن لازم أقل الزمن نقض وإلا فلا.
أما أدلة الانتقاض بالخارج المعتاد من السبيلين فهي: ⦗٧٢⦘
أما الريح فلحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو ضُراط (٦) .
وأما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط ... فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (٧) .
وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط.
وأما المذي فلما روى علي ﵁ قال: (كنت رجلاً مذاء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي ﷺ، لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ وتغسل ذكرك) (٨) .
وأما الودي فعن ابن مسعود ﵁ قال: "الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء" (٩) .

(١) نواقض: جمع ناقض، نقضت الشيء أي أفسدته.
(٢) اللذة المعتادة: الجماع، اللمس، الفكر، فخروج المني بسببها موجب للغسل.
(٣) شرح الموطأ: ج ١/ص ٨٢.
(٤) شرح الموطأ: ج ١/ص ٨٢.
(٥) شرح الموطأ: ج ١/ص ٨٣.
(٦) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٢/١٣٥.
(٧) النساء: ٤٣.
(٨) البخاري: ج ١/ كتاب الغسل باب ١٣/٢٦٦.
(٩) البيهقي: ج ١/ص ١١٥.


ثانياً: الأسباب:
والأسباب الناقضة للوضوء ثلاثة هي:


١- زوال العقل بجنون، أو إغماء، أو سكر، أو شدة همّ، أو نوم ثقيل ولو قصر زمنه، سواء كان النائم مضطجعاً أو جالساً أو ساجداً، لحديث علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (وِكاءُ السَّهِ (١) العينان، فمن نام فليتوضأ) (٢) أما النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وإن طال زمنه لكن يندب له الوضوء إن طال الزمن، وضابط الخفيف أن يسمع الأصوات أو يشعر بسقوط شيء من يده أو بسيلان لعابه أو نحو ذلك.


٢- ملامسة المتوضئ شخصاً يُشتهى عادة، بيدهأو بجزء من بدنه. ولو كان بعضو زائد، أو كان اللمس لظفر أو شعر متصل، وذلك ضمن الشروط: ⦗٧٣⦘
أ- شروط اللامس:


١- أن يكون بالغاً.


٢- أن يكون قاصداً اللذة بلمسه، وإن لم يجدها بالفعل (إلا إذا كان الممسوس من محارمه ولم يجد اللامس لذة فلا ينتقض الوضوء) . وكذلك ينقض الوضوء إن وجد اللذة حال اللمس، وإن لم يكن قاصداً لها ابتداء، فإن انتفى القصد واللذة فلا نقض.
أما القبلة في الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقاً، قصد اللذة، أو وجدها، أو لم يجدها، لأنها مظنة اللذة، وسواء في النقض المقبِّل والمقبَّل، إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان الآخر ممن يُشتهى عادة، ولو وقعت القبلة بإكراه؛ فلا يشترط في النقض الطوع. أما إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة، فإنها لا تنقض الوضوء إلا إذا وجد اللذة.
أما إن قصد اللذة أو وجدها بالنظر أو بالفكر فلا ينقض الوضوء، وإن أمذى وجب الوضوء للمذي، وإن أمنى وجب عليه الغسل بخروج المني.
ب- شروط الملامسة:


١- أن تكون الملامسة بدون حائل أو بحائل خفيف، أما إن كان الحائل كثيفاً فلا ينقض الوضوء، إلا إذا كان المس بالقبض على العضو، وقصد اللذة أو وجدها.


٢- أن يكون المس بالبشرة ولو كان الممسوس شعراً أو ظفراً متصلاً، أما إن كان المس بالظفر أو الشعر فلا ينقض الوضوء لأنه لا إحساس فيهما.
جـ - شروط الشخص الملموس:
أن يكون الشخص الملموس ممن يُشتهى عادة، من ذكر أو أنثى سواء كانت إمرأة أجنبية أو زوجة أو من محارمه، أو كان شاباً أمرد أو له لحية جديدة ويُلتذ بمثله عادة. أما إن كان ممن لا يُشتهى عادة فلا ينقض لمسه الوضوء، ولو قصد اللذة كمس بهيمة، أو مس رجل ذي لحية (أما إذا كان الماس امرأة فإنه ينتقض وضوءها) ، أو مس إمرأة عجوز، أو طفلة صغيرة.
ولا ينتقض وضوء الشخص الملموس إلا إذا وجد اللذة وكان بالغاً، أو قصد اللذة لأنه صار في الحقيقة لامساً لا ملموساً. فإن لم يكن بالغاً، فلا نقض ولو قصد ووجد.


٣- مس المتوضئ البالغ (ولو كان خنثى مشكل) ذكره المتصل عمداً أو سهواً، بلذة أو بغير ⦗٧٤⦘ لذة، إذا مسه بغير حائل ببطن الكف، أو جنبه، أو جَنْب أصابعه، أو رؤوسها، لحديث بُسْرَة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: (من مسَّ ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ) (٣) . أما مس غيره فلا ينقض الوضوء. وكذا مس الصبي ذكره فإنه لا ينقض.
ولا ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، ولا بمس الأنثيين، ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو أدخلت أصبعها ووجدت اللذة.
أما مس المتوضئ البالغ ذكر غيره فإنه يعود حكمه إلى حكم الملامسة.

(١) السه: اسم من أسماء الدبر.
(٢) أبو داود ج ١/كتاب الطهارة باب ٨٠/٢٠٣
(٣) الترمذي: ج ١/الطهارة باب ٦١/٨٢.


ثالثاً: نواقض الوضوء غير الأحداث والأسباب:


١- الردّة: فإنها تنقض الوضوء، ولو كان صبياً، وقد يقع ذلك كثيراً كسبّ الدين والنطق بكلمات الكفر، وهي محبطة العمل، ومن العمل الوضوء والغُسل، قال تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (١) .


٢- الشك بالطهارة أو بالحدث:
أ- الشك بالحدث بعد طهر معلوم ناقض للوضوء، ما لم يكن مستنكحاً بالشك فلا يعيد الوضوء. والشك المستنكح هو أن يأتيه كل يوم ولو لمرة واحدة.
ب- الشك بالطهارة بعد حدث عُلم ناقض للوضوء، ولو كان الشك مستنكحاً.
جـ- الشك بأيهما أسبق، هل الطهارة سابقة للحدث أم الحدث سابق للطهارة. وفي كل هذه الحالات يجب الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.
ما يمنعه الحدث الأصغر:


١- الصلاة وما جانسها من سجدتي تلاوة وشكر، لحديث ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور) (٢) .


٢- الطواف فرضاً كان أو نفلاً، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطوافً حول البيت مثل الصلاة. إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) (٣) .


٣- مس المصحف، إن كتب بالعربية، ولو بعود. وكذلك يحرم على المحدث أن يكتب القرآن على الراجح، كما يحرم أن يحمله ولو بغلاف أو من علاَّقته، أو أن يحمل ما وضع عليه المصحف من كرسي أو صندوق أو وسادة، لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (٤) ، وفي كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: (أن لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرُ) (٥) باستثناء ما يلي:


١- إن كان كتب بغير العربية فيجوز حمله ومسّه.


٢- إن جعل في حرز بشرط أن يكون حامله مسلماً، وأن يكون الحرز مستوراً بساتر يمنع وصول الأقذار إليه، ولو كان حامله حائضاً أو نفساء أو جنباً.


٣- إن كان نقش على درهم أو دينار فيجوز حمله من المحدث، وإن كان حدثه أكبر.


٤- إن وضع مع أمتعة وكان القصد حمل الأمتعة.


٥- حمل تفسير المصحف ومسه، ولو كتب فيه آيات كثيرة متوالية.


٦- يجوز للمعلم أو المتعلم حمل اللوح حال التعليم أو التعلم وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيته مثلاً ولو كان المتعلم أو المعلم حائضاً (لا جنباً) ⦗٧٦⦘

(١) الزمر: ٦٥.
(٢) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٢.
(٣) الترمذي: ج ١/كتاب الحج باب ١١٢/٩٦٠.
(٤) الواقعة: ٧٩.
(٥) الموطأ: ص ١٣٤.


الفصل الخامس
المسح على الخفين
تعريف المسح:
هو لغة: إمرار اليد على الشيء.
وشرعاً: أن يصيب البلل خفاً مخصوصاً.
حكمه: جائز للرجال والنساء بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء، حضراً أو سفراً ولو كان سفر معصية على المعتمد كقطع طريق. أما في الغسل فلا يجوز المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين.
والمسح على الخفين رخصة رخص بها الشارع. لكن الغسل أفضل منه.
دليله: ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر.
قال الحسن: ((حدثني سبعون عن أصحاب النبي ﷺ قد مسح على الخفين)) . ومن ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ (أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين) (١) .

(١) البخاري: ج ١/كتاب الوضوء باب ٤٧/٢٠٠.


مدة المسح على الخفين: إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا يجب نزعهما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية، ولا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة، وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة وإن لم يرد الغسل لها؛ فإن لم ينزعهما يوم الجمعة يندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع. ⦗٧٧⦘
شروط جواز المسح على الخفين:


١- أن يكون الخفان مصنوعين من الجلد، فإن كانا من كتان أو لباد أو قطن فلا يصح المسح عليهما.


٢- أن يكونا طاهرين، أي صنعا من جلد طاهر لا من جلد ميتة ولو دبغ. وكذا لو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه (حتى على القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن سنة) ، فلا يعفى عما أصابه من نجاسة على أية حال.


٣- أن يكونا مخروزين لا ملصوقين بنحو رسراس.


٤- أن يكونا ساترين للقدمَيْن مع الكعبين، فإن كان الخف الواحد مخرقاً قدر ثلث القدم فأكثر، فلا يجوز المسح عليه ولو التصق الخرق بحيث لم يظهر منه القدم.


٥- أن يمكن متابعة المشي فيهما عادة، ولو كان يُرى بعض القدم أو كله من الخف لتوسيع فوهته. أما إن كان لا يستقر القدم فيه كله أو جُلّه فلا يجوز المسح عليه، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.


٦- أن لا يكون على محل المسح المفروض (وهو أعلى الخف) حائل يمنع وصول الماء إلى الخف كخرقة أو شمع أو عجين. أما إن كان الحائل في أسفل الخف فلا مانع، لأنه لا يتوجب مسح أسفله على القول المعتمد بل يُندب.


٧- أن يُلبس على طهارة كاملة، فإن لبسه محدثاً ثم أراد الوضوء والمسح عليه فلا يجوز، لما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهما، فإني أدخلتُهما طاهرتَيْن) (١) فمسح عليهما. ومعنى أن يُلبس على طهارة كاملة أي بعد تمام الوضوء أو الغسل، فإذا لبسه أثناء الوضوء أو الغسل قبل أن ينتهي من وضوئه أو غسله لم يجز المسح عليه فيما بعد.


٨- أن تكون الطهارة التي لبس بعدها الخف مائية لا ترابية، فلا يصح أن يلبسه بعد التيمم، سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحوهما.


٩- أن لا يقصد بلبسه مجرد المسح عليه أو التنعيم كما لبسه خوفاً من حناء برجله، أو لمجرد النوم به، أو لكونه حاكماً، بل ينبغي أن يقصد به إتباع السنة، بخلاف من لبسه اتقاء حرٍ أو برد أو خوف عقرب فإنه يمسح.


١٠- أن لا يكون عاصياً بلبسه كمحرم بحج أو عمرة، ما لم يكن مضطراً للبسه كمرض أو كان المحرم امرأة.


١١- أن لا يكون الخف مغصوباً، فإن كان مغصوباً فلا يجزئ المسح عليه، ولكن الأرجح الإجزاء.

(١) البخاري ج ١/كتاب الوضوء باب ٤٨/٢٠٣.


كيفية المسح على الخفين ومقدار المسح المفروغ منه:


١- المقدار المفروض مسحه من الخف:
يجب تعميم ظاهر أعلاه بالمسح، أما مسح أسفله فمندوب وقيل واجب، لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (وضأت رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله) (١) ، فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح، وإذا صلى به كانت الصلاة باطلة، أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه.

(١) البيهقي: ج/١ ص ٢٩٠.


٢- كيفية كمال المسح على الخفين:
وكيفية المسح، أن يضع باطن أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ويمر بيده على خف رجله اليمنى إلى الكعبين، ويفعل في خف رجل اليسرى عكس ذلك بحيث يضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى وأصابع اليد اليمنى من تحتها ويمر بهما إلى الكعبين.
مكروهات المسح على الخفين:


١- يكره غسل الخفين بدلاً من مسحها، إلا أنه يجزئ الغسل عن المسح إن نواه، أما إن نوى به النظافة أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث، فإنه لا يجزء عن المسح.


٢- يكره تتبع غضون الخف بالمسح، لأن المسح مبني على التخفيف.


٣- تكره زيادة المسح على المرة الواحدة، لأنه خلاف السنة.
مبطلات المسح على الخفين:


١- يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل، كجنابة أو حيض أو نفاس، كما أنه لا يجوز المسح عليهما بدل الغسل فلا بد من نزعهما وغسل الرجلين.


٢- يبطل المسح بخرق الخف قدر ثلثِه فأكثر، إذا كان الجلد ملتصقاً مع بعضه كشق أو فتق الخرز دون أن تظهر الرجل، أما إن كان الخرق يُظهر الرجل فيبطل المسح ولو كان الخرق أقل من ثلث الخف، ما لم يكن الخرق صغيراً جداً بحيث أن بلل اليد لا يصل إلى الرجل فلا يضر.


٣- خروج القد أو أكثره من الخف إلى ساقه، وقيل لا يُبْطِل إلا خروج القدم كله إلى الساق، فإذا خرج القدم من الخف أو خرق الخف، وكان المكلف متوضئاً، وجب المبادرة إلى نزع الخف كله وغسل الرجلين إلى الكعبين مراعة للموالاة في الوضوء، فإن طال الفصل، عمداً، بين نزع الخف وغسل القدمين بطل الوضوء كله، وإن كان لابساً خفين فوق بعضهما، وكان الاثنان على طهارة، ونزع الأعلى الممسوح عليه، فعليه المبادرة إلى مسح الأسفل. وإذا خرق الخف أو نزع من رجل وبقي بالرجل الأخرى ملبوساً أو غير مخرَّق، وجب عيه نزع الرجل الثانية من الخف وغسل الرجلين، لأنه لا يجوز الجمع بين المسح والغسل بحيث تغسل رجل وتمسح أخرى.
المسح على الجوارب:
حكمه: رخصة.
شروطه: أن يكون الجوارب من قطن أو كتان أو صوف، وكُسِيَ ظاهره وباطنه بالجلد، فإن لم يجد فلا يصح المسح.


الباب الخامس: الغُسْل


تعريفه:
الغُسْل لغة: سيلان الماء على البدن مع الدلك..
وشرعاً: إيصال الماء الطهور إلى جميع البدن بنية استباحة الصلاة مع الدلك.
أما الغِسل فاسم للماء الذي يغتسل به من صابون أو أشنان.
حكم الغسل:
أولاً: واجب على المكلف (البالغ، العاقل) ذكراً كان أو أنثى إذا طرأ موجب من موجبات الغسل.
ثانياً: مسنون:


١- غسل الجمعة، لمصلي الجمعة، ولو لم تلزمه، ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع، فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع، لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها. فعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل) (١) .


٢- غسل العيدين فإنه سنة على الراجح (وإن كان المشهور ندبه) ، لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى) (٢) . ⦗٨١⦘
ويدخل وقته في السدس الأخير من الليل، ويندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد، ولا يشترط اتصاله بالتوجه إلى مُصلى العيد، لأنه لليوم لا للصلاة، فيطلب ولو من غير المصلي.


٣- غسل الإحرام، ويطلب حتى من الحائض والنفساء، لما روى زيد بن ثابت ﵁ (أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل) (٣) .
ثالثاً: مندوب:


١- الغسل لمن غَسَّل ميتاً، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من غسل ميتاً فليغتسل) (٤) .


٢- الغسل عند دخول مكة وهو للطواف، فلا يندب من الحائض والنفساء.


٣- الغسل عند الوقوف بعرفة، وهو مستحب من الحائض والنفساء.


٤- الغسل لدخول المدينة المنورة.


٥- الغسل لمن أسلم ولم يتقدم له موجب من موجبات الغسل.


٦- الغسل لصغير مأمورة بالصلاة وطئها بالغ.


٧- الغسل لصغيرة مأمورة بالصلاة وطئ مطيقة.


٨- الغسل لمستحاضة عند انقطاع دمها.

(١) مسلم: ج ٢/كتاب الجمعة باب ٧/١.
(٢) ابن ماجة: ج ١/كتاب إقامة الصلاة باب ١٦٩/١٣١٥.
(٣) الترمذي: ج ٣/كتاب الحج باب ١٦/٨٣٠.
(٤) ابن ماجة: ج ١/كتاب الجنائز باب ٨/١٤٦٣.


موجبات الغسل:
هي الأسباب التي توجب الغسل، وتسمى حدثاً أكبر. وهي أربع:
أولاً: خروج (١) المني من الرجل أو المرأة لحديث أم سلمة ﵂ قالت: (جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا ⦗٨٢⦘ احتلمت؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول اللَّه وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها) (٢) .
وهناك حالتان لخروج المني:
أ- في حالة النوم، ويعبر عنه بالاحتلام، ويوجب الغسل مطلقاً، سواء كان بلذة أم بغير لذة، فإذا استيقظ المكلف من النوم ووجد بللاً في ثوبه وشك هل هو مذي أم مني وجب الغسل، وإذا ظن أنه مذي وتوهم أنه مني فليس عليه غسل، وكذا لو شك هل هو مذي أم ودي أم مني فلا يجب الغسل، لأن الشك بين ثلاث يصير كل واحداً وهماً. وإذا تحقق وجود المني ولم يدرِ منذ متى، وجب عليه الغسل، وأعاد الصلاة التي صلاها بعد آخر نومة نامها.
ب- خروج المني يقظة بلذة معتادة بنظر، أو فكر، أو مباشرة، يوجب الغسل ولو خرج المني بعد ذهاب اللذة؛ فلو اغتسل بعد حصول اللذة المعتادة الناجمة عن غير الجماع، لظنه جهلاً منه أنه يجب عليه الغسل لمجرد اللذة، ثم أنزل بعد الغسل فعليه إعادة الغسل. أما إذا أنزل بعد غسل الجماع فليس عليه إعادة الغسل، لأنه يكون أمنى بدون لذة. كذلك إن خرج المني بغير لذة معتادة، كحك جرب، أو ماء ساخن، أو هزة دابة، فليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء فقط، إما لعدم وجود اللذة أو لكونها لذة غير معتادة.
ثانياً: تغييب حشفة المكلف أو قدرها، ولو بحائل غير كثيف لا يمنع اللذة، في فرج شخص مطيق للجماع، قبلاً أو دبراً (أما إن كان في غيرهما فلا غسل عليه ما لم ينزل) ، من ذكر أو أنثى أو خنثى، ولو غير بالغ، حياً أو ميتاً، ولو كان الموطوء بهيمة، سواء أنزل أم لم ينزل. لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن نبي اللَّه ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) وفي رواية: (وإن لم ينزل) (٣) وفي رواية عن عائشة ﵄: (ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل) (٤) .
أما الموطوء فلا يجب عليه الغسل إلا بشروط:


١- أن يكون بالغاً، فإن كان مميزاً ندب له الغسل وإلا فلا يندب.


٢- أن يكون الواطئ مكلفاً، فإن كان صبياً مميزاً فلا يجب على الموطوءة البالغة إلا إذا أنزلت.


٣- أن يكون الموطوء حياً، فإن كان ميتاً فلا يعاد غسله. ⦗٨٣⦘
ثالثاً: الحيض: يجب الغسل بعد انقطاع دم الحيض، والانقطاع شرط لصحة الغسل، قال تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن ... ﴾ (٥) .
رابعاً: النفاس (٦) : ويجب الغسل من النفاس، سواء كان بدم أم بغير دم (ولادة بلا دم) ، لكن إن كان بدم فلا يجب ولا يصح إلا بعد انقطاع الدم.
كما يجب الغسل على الكافر بعد الشهادة، إن كان حصل منه موجب من موجبات الغسل الأربعة المذكورة، أما إن كان لم يحصل منه واحد من هذه الموجبات، كأن كان بلغ بالسن أو الإنبات، فلا يجب عليه الغسل بل يندب، وينوي بغسله إما رفع الجنابة أو الطهارة الكبرى أو الإسلام.

(١) أي انفصاله من مقره، ووصوله إلى قصبة الذكر في حق الرجل، وبروزه عن الفرج في حق المرأة ووصوله إلى محل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة لا لمجرد إحساسها بانفصاله. وصفات المني عند الرجل أبيض ثخين يخرج بتدفق ذو رائحة كريهة كرائحة الطلع أو العجين إن كان رطباً وكرائحة البيض المشوي إن كان جافاً. وعند المرأة أصفر رقيق. لا يخرج بتدفق بل يسيل.
(٢) مسلم: ج ١/ كتاب الحيض باب ٧/٣٢.
(٣) مسلم: ج ١/ كتاب الحيض باب ٢٢/٨٧.
(٤) مسلم: ج ١/ كتاب الحيض باب ٢٢/٨٨.
(٥) البقرة: ٢٢٢.
(٦) هو تنفس الرحم بالولد، وقد يكون بدم وهو الغالب، أو بغير دم وهو النادر.