زكاة الزروع والثمار (¬١)
٣٨٤ - وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الزُّرُوعِ (¬٢) … بِشَرْطِ كَونِهَا مِنَ المَزْرُوع
٣٨٥ - وَأَنْ يَكُونَ الحَبُّ قُوتَاً مُدَّخَرْ … وَمَا عَلَى نَخْلٍ وَكَرْمٍ مِنْ ثَمَرْ (¬٣)
٣٨٦ - ثُمَّ النِّصَابُ خَمْسَةٌ مِنْ أَوسُقِ … وَالفَرْضُ عُشْرُ مَا (¬٤) بِسَيلٍ قَدْ سُقِي
٣٨٧ - وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ (¬٥) نِصْفُ عُشْرِهِ … وَقِسْطُ (¬٦) كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِه

فصل في بيان الوَسقِ والصَّاعِ والمُدّ
٣٨٨ - وَكُلُّ وَسْقٍ كَيلُهُ بِالصَّاعِ … سِتُّونَ أَي فِي سَائِرِ البِقَاع
٣٨٩ - وَقَدْرُ هَذَا الصَّاعِ بِالأَمْدَادِ … أَرْبَعَةٌ فِي سَائِرِ البِلَاد
٣٩٠ - وَوَزْنُ هَذَا المُدِّ بِالعِرَاقِي (¬٧) … رِطْلٌ وَثُلْثٌ وَهُوَ بِاتِّفَاق

(¬١) قدم الناظم زكاة الزروع والثمار على زكاة النقدين، خلافاً لما جرى عليه الأصل.
(¬٢) (ظ): (الزووع).
(¬٣) ذكر الأصل شروط زكاة الزروع والثمار في أول كتاب الزكاة، وأفرد الحديث عن أنصبتها المعتبرة في فصل مستقل، وجمع الناظم هنا بينها.
(¬٤) (ق): (مما).
(¬٥) (ز): (بالنصح).
(¬٦) (ز): (وتسط).
(¬٧) (ك) (ج): (بالعراق).


٣٩١ - وَالخُلْفُ فِي رِطْلِ العِرَاقِ (¬١) قَدْ سَمَا … فِي وَزْنِهِ أَي كَمْ يَكُونُ دِرْهَمَا
٣٩٢ - قَالَ النَّوَاوِي مِئَةٌ وَرُبْعُهَا … وَبَعْدَهَا ثَلَاثَةٌ تَتْبَعُهَا
٣٩٣ - وَاجْمَعْ لَهَا أَرْبَعَةَ الأَسْبَاعِ (¬٢) … مِنْ دِرْهَمٍ أَيضَاً بِلَا نِزَاعِ (¬٣)

زكاة النقدين
٣٩٤ - وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي النَّقْدَينِ … وَإِنْ يَكُونَا غَيرَ مَضْرُوبَين
٣٩٥ - سِوَى حُلِيِّ المَرْأَةِ المُبَاحِ … وَلَو كَسِيرَاً (¬٤) قَابِلَ الإِصْلَاحِ (¬٥)
٣٩٦ - فَمَنْ حَوَى عِشْرِينَ مِثْقَالَاً ذَهَبْ … حَولَاً فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَجَبْ
٣٩٧ - أَو مِئَتَينِ (¬٦) مِنْ دَرَاهِمِ (¬٧) الوَرِقْ … فَخَمْسَةُ دَرَاهِمٍ لِلْمُسْتَحِقْ

(¬١) (ظ): (العراقي).
(¬٢) (ز): (الأساع).
(¬٣) بين الأصل مقدار الوسق بالرطل فقط. وما تضمنته الأبيات من بيان مقدار الوسق بالصاع والأمداد، والخلاف على مقدار الرطل العراقي من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(¬٤) (ق): (اكسيرا).
(¬٥) تفريع الحلي المنكسر على الصحيح من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ق) (ظ): (مايتان). (ز): (ماتين). (ج): (مائين).
(¬٧) (ق): (درهم).


٣٩٨ - وَخُذْ لِكُلِّ زَائِدٍ بِقَدْرِهِ … وَنِسْبَةُ (¬١) المَأخُوذِ رُبْعُ عُشْرِه

زكاة المعدن والركاز
٣٩٩ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ مَعْدِنٍ يُسْتَخْرَجُ … فَرُبْعُ عُشْرٍ مِنْهُ حَالَاً يُخْرَجُ
٤٠٠ - وَفِي الرِّكَازِ (¬٢) الخُمْسُ فَورَاً (¬٣) يُخْرَجُ … وَهُوَ الدَّفِينُ الجَاهِلِيُّ المُخْرَجُ (¬٤)

زكاة عروض التجارة
٤٠١ - وَقَوَّمَ التُجَّارُ عَرْضَ المَتْجَرِ … فِي الحَولِ بِالنَّقْدِ الَّذِي بِهِ اشْتُرِي (¬٥)
٤٠٢ - وَلْيُخْرِجُوا مِنْ ذَاكَ رُبْعَ عُشْرِهِ … كَالنَّقْدِ فِي نِصَابِهِ وَ (¬٦) قَدْرِه

زكاة الفطر
٤٠٣ - أَوجِبْ زَكَاةَ الفِطْرِ بِالإِسْلَامِ … عِنْدَ غُرُوبِ آَخِرِ الصِّيَام
٤٠٤ - مَعَ اليَسَارِ عِنْدَ ذَاكَ وَهُوَ أَنْ … يَزِيدَ قَدْرُ مَالِهِ عَنِ المُؤَنْ
٤٠٥ - مِنْ كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ فِي لَيلَتِهْ … وَيَومِهَا لِنَفْسِهِ وَعَيلَتِهْ

(¬١) (ق): (وبنسبة).
(¬٢) (ق): (الزكات).
(¬٣) (ج): (حالاً).
(¬٤) جعل (ك) هذا البيت آخر الأبيات في الترتيب.
(¬٥) (ج): (اشتر).
(¬٦) (ج): (أو).


٤٠٦ - فَلْيُخْرِجِ الإِنْسَانُ يَومَ العِيدِ … عَنْ نَفْسِهِ وَالأَهْلِ وَالعَبِيدِ (¬١)
٤٠٧ - صَاعَاً لِكُلِّ وَاحِدٍ أَو مَا وَجَدْ … مِنْ غَالِبِ الأَقْوَاتِ (¬٢) فِي ذَاكَ البَلَدْ
٤٠٨ - وَلَمْ تَجِبْ عَنْ نَاشِزٍ وَكَافِرِ … بَلِ (¬٣) الأَدَا فِي الحَالِ عَنْ مُسَافِرِ (¬٤)

قَسْمُ الزَّكَاة
الأصناف المستحقة للزكاة
٤٠٩ - وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِلْأَصْنَافِ … وَعَدُّهُمْ فِي الذِّكْرِ غَيرُ خَاف

(¬١) ما تضمنه البيت تفصيلٌ من الناظم لقول الأصل ص ١٩: (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين).
(¬٢) (ز): (الأوقات).
(¬٣) (ق) (ك): (ولا). قال الفشني: ("بل الأدا في الحال عن مسافر": رد به على قول مرجوح: أن زكاة العبد الغائب لا تجب إلا عند عودته، والمذهب كما في (المنهاج) وغيره: العبد إذا انقطع خبره عن تواصل الرفاق يجب إخراج فطرته في الحال، و لا يقاس على زكاة المال الغائب، لأن المهلة شرعت لمعنى النماء وهي غير معتبرة، ولعل ما جرى عليه الناظم سبق قلم أو نظر، أو لعله قال: "ولا الأدا في الحال عن مسافر"، فصحفه كاتب والله أعلم). تهذيب تحفة الحبيب ص ١٨١. قلت: وكلام الفشني هنا متناقض، فعبارة: "ولا الأدا"، تعني عدم إيجاب إخراجها في الحال عطفاً على صدر البيت الأول: "ولم تجب عن ناشز وكافر"، أي: ولا عن مسافر. والمذهب كما ذكر أنها تجب على المسافر في الحال، وهذا يقتضي إثبات عبارة: "بل الأدا" لأنها أتت في معرض النفي، فهي للإضراب، وتقتضي تصديق ما قبلها على حاله، وجعل ضده لما بعده، فهي تستدرك الثاني بعد ما نفت الأول.
(¬٤) بيان عدم وجوب الزكاة عن المرأة الناشز وعن الكافر، ووجوبها في الحال عن المسافر من زيادة الناظم.


٤١٠ - فَقِيرُنَا وَمِثْلُهُ مِسْكِينُنَا (¬١) … وَعَامِلٌ (¬٢) وَدَاخِلٌ فِي دِينِنَا
٤١١ - مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ وَغَازِي … مَعْ مُنْشِئِ الأَسْفَارِ أَو مُجْتَاز
٤١٢ - وَالوَاجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بِالقِسْمَةِ … إِنْ يُوجَدُوا وَيُحْصَرُوا (¬٣) فِي البَلْدَة
٤١٣ - وَعِنْدَ فَقْدِ بَعْضِهِمْ مِنَ البَلَدْ … فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي مِنْهُمْ وَجَدْ
٤١٤ - وَوَاجِبٌ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ (¬٤) … مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَهْلُهُ لَمْ يَحْضُرُوا (¬٥)
٤١٥ - وَأَوجَبُوا حَيثُ (¬٦) الإِمَامُ فَرَّقَا … تَعْمِيمَهُمْ وَلَو بِنَقْلٍ (¬٧) مُطْلَقَا (¬٨)

من لا تصح عليه الزكاة
٤١٦ - وَلَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِ مَنْ أَعْطَاهَا (¬٩) … لِكَافِرٍ وَلَا لِآَلِ طَهَ
٤١٧ - أَو لِغَنِيٍّ أَو رَقِيقٍ مُطْلَقَا … وَمَنْ عَلَيهِ ذُو الزَّكَاةِ أَنْفَقَا

(¬١) (ق): (مسكينا).
(¬٢) (ق): (وعل).
(¬٣) (ق) (ز) (ك): (ويحضروا).
(¬٤) (ز): (فأكثروا).
(¬٥) (ق) (ك): (يحضر). (ز): (يحصروا).
(¬٦) (ق): (جبت).
(¬٧) (ق): (ولوا بنفل).
(¬٨) ما تضمنه هذا البيت من بيان جواز نقل الزكاة من الإمام لتعميم الأصناف دون المالك، من زيادة الناظم.
(¬٩) (ق): (عطاها).


٤١٨ - لَكِنْ لِغَازٍ أَجْزَأَتْ (¬١) مَعَ الغِنَى (¬٢) … وَغَارِمٍ لِفِتْنَةٍ قَدْ سَكَّنَا (¬٣)
***

(¬١) (ك): (أجنات).
(¬٢) (ق): (العني). (ك) (ظ) (ج): (الغنا).
(¬٣) (ظ): (أسكنا). وهاتان المسألتان من زيادة الناظم على الأصل.


كتاب الصيام
شروط وجوب الصيام
٤١٩ - وَبِانْتِهَا شَعْبَانَ لِلْكَمَالِ … أَو حُكْمِ قَاضٍ قَبْلُ بِالهِلَال
٤٢٠ - شَهْرُ الصِّيَامِ وَاجِبُ الصِّيَامِ (¬١) … بِالعَقْلِ وَالبُلُوغِ وَالْإِسْلَام
٤٢١ - وَقُدْرَةٍ عَلَى أَدَاءِ (¬٢) الصَّومِ … مَعْ نِيَّةٍ فَرْضَاً لِكُلِّ يَوم
٤٢٢ - وَوَاجِبٌ تَقْدِيمُهَا عَنْ فَجْرِهِ … وَأَجْزَأَتْ فِي النَّفْلِ (¬٣) قَبْلَ ظُهْرِهِ (¬٤)

ما يفطر به الصائم وسنن الصيام
٤٢٣ - وَشَرْطُهُ الإِمْسَاكُ عَنْ تَعَاطِي (¬٥) … مُفَطِّرٍ عَمْدَاً كَالاِسْتِعَاطِ (¬٦)
٤٢٤ - وَأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَحُقْنَتِهْ … وَوَطْئِهِ وَقَيئِهِ وَرِدَّتِهْ

(¬١) بيان ما يدخل به شهر الصيام من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) (ق): (ادا).
(¬٣) (ز): (القل). (ك): (النقل).
(¬٤) شرط تبييت النية في الفرض، وعدم اشتراط ذلك في النفل من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ج): (تعاط).
(¬٦) (ق): (كالاسقاط). وقد عبر الأصل عن ذلك، بقوله في معرض ذكره للمفطرات: (ما وصل عمداً إلى الجوف والرأس). متن أبي شجاع ص ٢٠.


٤٢٥ - كَذَلِكَ الإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةْ (¬١) … وَمَا بِإِحْلِيلٍ وَأُذْنٍ قَطَّرَهْ (¬٢)
٤٢٦ - وَالحَيضُ وَالنِّفَاسُ وَالجُنُونُ … وَافْعَلْ ثَلَاثَاً فِعْلُهَا مَسْنُونُ
٤٢٧ - فَالْفِطْرَ عَجِّلْ وَالسُّحُورَ أَخِّرِ … وَقَولَ هُجْرٍ فِي الصِّيَامِ فَاهْجُرِ (¬٣)

الأيام التي يحرم فيها الصيام
٤٢٨ - وَالصَّومُ فِي العِيدَينِ وَالتَّشْرِيقِ (¬٤) لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ بَلْ فَسَادُهُ انْحَتَمْ
٤٢٩ - وَيَومُ شَكٍّ مِثْلُهَا فَلْيُمْنَعِ … مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةَ التَّطَوُّع
٤٣٠ - أَو صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَو عَنْ (¬٥) قَضَا … أَو كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى (¬٦)
٤٣١ - لَكِنْ عَلَى ذِي الرُّؤْيَةِ المُحَقَّقَةْ … صِيَامُهُ وَكُلِّ مَنْ قَدْ (¬٧) صَدَّقَهْ (¬٨)

(¬١) (ق): (سباشرة).
(¬٢) (ز): (فطره). عَدُّ التقطير في الإحليل والأذن من المفطرات زيادة من الناظم، ويندرج التقطير في الإحليل في قول الأصل: (الحقنة في أحد السبيلين). والتقطير في الأذن في قوله: (ما وصل عمداً إلى الجوف). متن أبي شجاع ص ٢٠.
(¬٣) (ج): (فاهجري).
(¬٤) (ز): (في التشريق والعيدين).
(¬٥) سقط من (ق).
(¬٦) ما تضمنه هذا البيت من جواز صيام يوم الشك عن النذر أو القضاء أو الكفارة، تفصيلٌ مزيد من الناظم.
(¬٧) سقط من (ز).
(¬٨) ما تضمنه هذا البيت من وجوب صيام من رأى هلال رمضان ومن صدقه في رؤيته، من زيادة الناظم.


موجبات الكفارة والفدية في الصيام
الجماع في نهار رمضان
٤٣٢ - وَمَنْ يُجَامِعْ عَامِدَاً نَهَارَهُ … فَبِالقَضَا أَلْزِمْهُ وَالكَفَّارَةْ
٤٣٣ - إِعْتَاقُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَمَا بِهِ … عَيبٌ يُخِلُّ بَعْدُ بِاكْتِسَابِهِ (¬١)
٤٣٤ - لَكِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ … شَهْرَينِ مَعْ تَتَابُعٍ يَدُومُ
٤٣٥ - أَو لَمْ يُطِقْ فَلْيُطْعِمَنْ مَمَّا غَلَبْ … سِتِّينَ مِسْكِينَاً لِكُلٍّ مُدُّ حَبْ
٤٣٦ - وَبَعْدَ ذَا لَمْ يَسْقُطِ الوُجُوبُ … بِالعَجْزِ لَكِنْ يَسْقُطُ (¬٢) التَّرْتِيبُ (¬٣)
٤٣٧ - وَمَنْ يَمُتْ بِلَا قَضَا إِنْ قَصَّرَا … كَانَ الوَلِيُّ بَعْدَهُ مُخَيَّرَا (¬٤)
٤٣٨ - إِنْ شَاءَ (¬٥) صَامَ صَومَهُ أَو أَطْعَمَا … عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدَّ حَبٍّ قَدَّمَا (¬٦)

الكبر في السن
٤٣٩ - وَجَائِزٌ لِلشَّخْصِ فِي سِنِّ الكِبَرْ … تَرْكُ الصِّيَامِ إِنْ تَحَقَّقَ الضَّرَرْ

(¬١) ما تضمنه هذا الشطر من اشتراط عدم إخلال العبد بالاكتساب من زيادة الناظم.
(¬٢) (ق): (لم يسقط).
(¬٣) ما تضمنه هذا البيت من عدم سقوط وجوب كفارة الجماع في رمضان دون الترتيب من زيادة الناظم.
(¬٤) (ج): (مخيره).
(¬٥) (ق) (ز): (شا).
(¬٦) ذكرَ الأصلُ الإطعام فقط، والتخيير بين الإطعام والصيام من زيادة الناظم على الأصل.


٤٤٠ - وَلَا قَضَاءَ (¬١) بَلْ تَعَيَّنَ (¬٢) الأَدَا … عَنْ (¬٣) كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا

الحامل والمرضع
٤٤١ - وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ … بِصَومِهَا أَو ضَرَّ طِفْلَاً (¬٤) أَفْطَرَتْ
٤٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ خَوفَاً عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ … مَعَ القَضَا عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبْ

المرض والسفر
٤٤٣ - وَفِطْرُ ذِي تَمَرُّضٍ وَ (¬٥) ذِي سَفَرْ … قَصْرٍ مُبَاحٌ وَالقَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
٤٤٤ - وكُلُّ شَخْصٍ بِالقَضَا تَأَخَّرَا … حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
٤٤٥ - وَعِدَّةُ (¬٦) الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ … وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِ (¬٧)

باب الاعتكاف
٤٤٦ - وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَلْيُعْتَبَرْ … وُجُوبُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ

(¬١) (ق) (ز) (ج): (قضا).
(¬٢) (ز): (يتعين).
(¬٣) (ق): (في).
(¬٤) (ك): (طفلا).
(¬٥) (ق): (أو).
(¬٦) (ق): (وعيدت).
(¬٧) ما تضمنه هذان البيتان من بيان وجوب الكفارة عند تأخير القضاء عن شهر رمضان، ومقدارِها وتكرُّرِها من زيادة الناظم على الأصل.


٤٤٧ - وَلَيسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ (¬١) … بَلْ شَرْطُهُ (¬٢) التَّمْيِيزُ وَالإِسْلَامُ (¬٣)
٤٤٨ - وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّةْ (¬٤) … وَلْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّةْ (¬٥)
٤٤٩ - وَبِالجُنُونِ وَالجِمَاعِ يَبْطُلُ … كَذَا بِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ يَحْصُلُ
٤٥٠ - وَبِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ … لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ
***

(¬١) (ق): (الصياما).
(¬٢) (ق): (شروطه).
(¬٣) اعتبار وجوب الاعتكاف في حق من نذره، وانتفاء شرط الصوم فيه، واشتراط التمييز والإسلام من زيادة الناظم، واقتصر الأصل على شرطي النية واللبث في المسجد.
(¬٤) (ق): (والبية).
(¬٥) نية الفرض في الاعتكاف المنذور من فوائد الناظم المزيدة.


كتاب الحج
شروط وجوب الحج
٤٥١ - كُلُّ اِمْرِئٍ فَمُلْزَمٌ كَمَا أُمِرْ … بِأَنْ يَحُجَّ مَرَّةً وَيَعْتَمِرْ
٤٥٢ - إِنْ كَانَ حُرَّاً مُسْلِمَاً مُكَلَّفَاً … وَأَمْكَنَ المَسِيرُ وَالخَوفُ انْتَفَى
٤٥٣ - وَوَاجِدَاً لِزَادِهِ وَالرَّاحِلَةْ … زِيَادَةً عَنْ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ لَهْ

أركان الحج والعمرة
٤٥٤ - أَرْكَانُهُ الإِحْرَامُ وَالوُقُوفُ مَعْ … حَلْقٍ (¬١) وَسَعْيٍ وَطَوَافٍ إِذْ رَجَعْ (¬٢)
٤٥٥ - وَكُلُّهَا غَيرَ الوُقُوفِ تُعْتَبَرْ … أَرْكَانَ كُلِّ عُمْرَةٍ بِهَا اعْتَمَرْ

واجبات الحج
٤٥٦ - وَالوَاجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهِ (¬٣) … وَالرَّمْيُ لِلْجِمَارِ فِي أَوقَاتِه
٤٥٧ - وَأَنْ يَبِيتَ الشَّخْصُ بِالمُزْدَلِفَةْ (¬٤) … وَفِي مِنَى اللَّيَالِيَ المُشَرَّفَةْ

(¬١) (ز): (خلق).
(¬٢) (ق) (ك): (أركانه الإحرام والوقوف … والحلق ثم السعي والطواف).
(¬٣) (ق): (مقاته).
(¬٤) (ق) (ك) (ظ): (في المزدلفة).


٤٥٨ - وَتَرْكُ مَا يُسْمَى مَخِيطَاً سَاتِرَا … وَأَنْ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ آَخِرَا (¬١)

سنن الحج
٤٥٩ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ (¬٢) الفَتَى … وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ إِذْ (¬٣) أَتَى
٤٦٠ - وَأَنْ يَكُونَ مُفْرِدَاً لِمَا ذُكِرْ … بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ بَعْدُ يَعْتَمِرْ
٤٦١ - وَرَكْعَتَانِ لِلطَّوَافِ (¬٤) أُكِّدَا … كَذَا البَيَاضُ وَالإِزَارُ وَالرِّدَا (¬٥)

محظورات الإحرام
٤٦٢ - وَهَذِهِ عَشْرُ خِصَالٍ تَحْرُمُ … مِنْ مُحْرِمٍ وَكُلُّهَا سَتُعْلَمُ
٤٦٣ - لُبْسُ المَخِيطِ مُطْلَقَاً مِنَ الذَّكَرْ … وَسَتْرُ بَعْضِ رَأسِهِ بِلَا ضَرَرْ

(¬١) (ز): (اخر). جعل أبو شجاع واجبات الحج ثلاثة فقط، وعد المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع من السنن، وعدَّ الحلق أو التقصير من الأركان على أحد القولين، ثم أدرجه في الواجبات على أن ذلك اختياره، خلافاً لما ذكره الناظم، والتحذير من محرمات الإحرام من زيادة الناظم.
(¬٢) (ظ): (يكون).
(¬٣) (ق): (إذا).
(¬٤) (ك): (للصواف).
(¬٥) حذف الناظم كما أسلفنا المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع من السنن، وجعلها في الواجبات، لأنها مبنية على أصل ضعيف.


٤٦٤ - وَوَجْهُهَا (¬١) كَرَأسِهِ إِذَا اسْتَتَرْ … وَقَلْمُ أَظْفَارٍ كَذَا حَلْقُ الشَّعَرْ (¬٢)
٤٦٥ - وَقَتْلُ صَيدٍ كَالحَلَالِ فِي الحَرَمْ … وَالقَطْعُ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالصَّيدِ ثَمْ (¬٣)
٤٦٦ - وَالوَطْءُ وَالنِّكَاحُ وَالمُبَاشَرَةْ … بِشَهْوَةٍ وَمَسُّ طِيبٍ عَاشِرَهْ

موجبات الكفارة والفدية في الحج
٤٦٧ - ثُمَّ الفِدَا فِي كُلِّ مَا مِنْهَا وُجِدْ … إِلَّا النِّكَاحَ فَهُوَ غَيرُ مُنْعَقِدْ
٤٦٨ - وَالظُّفْرُ فِيهِ المُدُّ وَالظُّفْرَانِ … كَالشَّعْرَتَينِ فِيهِمَا مُدَّانِ (¬٤)
٤٦٩ - وَالنُّسُكَانِ مُطْلَقَاً قَدْ أُبْطِلَا … بِالْوَطْءِ إِلَّا (¬٥) وَطْءَ مَنْ تَحَلَّلَا (¬٦)
٤٧٠ - وَوَاجِبٌ بِالوَطْءِ هَدْيٌ وَالقَضَا … وَكَونُهُ فِي فَاسِدٍ (¬٧) بِهِ مَضَى

(¬١) (ق): (ووجهه).
(¬٢) ذكر الأصل ترجيل الشعر مع الحلق، وأهمل الناظم الترجيل لأنه ليس بمحظور لذاته، وإنما خشية سقوط بعض الشعر به.
(¬٣) (ظ): (تم).
(¬٤) ما تضمنه هذا البيت من كفارة إزالة الظفر والشعر في الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ز): (لا).
(¬٦) (ق): (تخللا).
(¬٧) (ق): (خاسر).


الفوات والإحصار
٤٧١ - وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا (¬١) … بِعُمْرَةٍ (¬٢) إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا (¬٣)
٤٧٢ - أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ … مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ
٤٧٣ - وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا … أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا

بيان الدماء وما يقوم مقامها
٤٧٤ - وَسَائِرُ الدِّمَاءِ (¬٤) فِي الإِحْرَامِ … مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام

القسم الأول
٤٧٥ - فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ … بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ
٤٧٦ - بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلَاً وَصَامَا … لِلْعَجْزِ (¬٥) عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا
٤٧٧ - ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ … وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه

(¬١) (ق): (تخللا).
(¬٢) (ق): (بعمره).
(¬٣) استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق) (ز): (الدما).
(¬٥) (ق): (للعجر).


القسم الثاني
٤٧٨ - ثَانِي الدِّمَا مُخَيَّرٌ مُقَدَّرُ … بِنَحْوِ حَلْقٍ مِنْ أُمُورٍ تُحْظَرُ (¬١)
٤٧٩ - فَالشَّاةُ أَو ثَلَاثَةٌ أَيَّامُ (¬٢) … يَصُومُهَا (¬٣) أَو آَصُعٌ (¬٤) طَعَامُ (¬٥)
٤٨٠ - لِسِتَّةٍ هُمْ مِنْ (¬٦) مَسَاكِينِ الحَرَمْ … لِكُلِّ شَخْصٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْهُ ثَمْ (¬٧)

القسم الثالث
٤٨١ - ثَالِثُهَا مُخَيَّرٌ مُعَدَّلُ … بِقَطْعِ نَبْتٍ أَو بِصَيدٍ يُقْتَلُ
٤٨٢ - فَإِنْ يَكُنْ لِلصَّيدِ مِثْلٌ فِي النَّعَمْ … فَلْيَذْبَحِ المِثْلَ ابْتِدَاءً (¬٨) فِي الحَرَمْ
٤٨٣ - أَو يَشْتَرِي لِأَهْلِ ذَلِكَ (¬٩) الحَرَمْ … حَبَّاً بِقَدْرِ مَا لَهُ مِنَ القِيَمْ
٤٨٤ - أَو يَعْدِلُ الأَمْدَادَ مِنْهُ صَومَا … بِصَومِهِ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَومَا

(¬١) (ق) (ظ): (تخطر).
(¬٢) (ق): (أياما).
(¬٣) (ظ): (يصوم).
(¬٤) (ق): (اضع).
(¬٥) (ق): (طعاما).
(¬٦) سقط من (ق).
(¬٧) تقييد المساكين بمساكين الحرم من زيادة الناظم، وما تضمنه الشطر الثاني تكملة من الناظم.
(¬٨) (ق) (ز): (ابتدا).
(¬٩) (ق): (ذاك).


٤٨٥ - وَخَيَّرُوا فِي الصَّومِ وَالإِطْعَامِ فِي … إِتْلَافِ صَيدٍ حَيثُ مِثْلُهُ نُفِي (¬١)

القسم الرابع
٤٨٦ - رَابِعُهَا مُرَتَّبُ مُعَدَّلُ … فَوَاجِبٌ بِالحَصْرِ حَيثُ يَحْصُلُ
٤٨٧ - دَمٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُطْعِمِ … قُوتَاً يُرَى بِقَدْرِ قِيمَةِ الدَّم
٤٨٨ - وَصَامَ عِنْدَ العَجْزِ عَنْ إِطْعَامِ … مَا يَعْدِلُ الأَمْدَادَ مِنْ أَيَّام

القسم الخامس
٤٨٩ - خَامِسُهَا يَخْتَصُّ بِالمُجَامِعِ … مُرَتَّبٌ مُعَدَّلٌ كَالرَّابِع
٤٩٠ - لَكِنْ هُنَا البَعِيرُ قَبْلُ مُعْتَبَرْ … وَبَعْدَهُ لِلْعَجْزِ رَأسٌ (¬٢) مِنْ بَقَرْ
٤٩١ - وَعِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ سَبْعٌ مِنْ غَنَمْ … ثُمَّ الطَّعَامُ يُشْتَرَى عِنْدَ العَدَمْ
٤٩٢ - بِقِيمَةِ البَعِيرِ حَيثُمَا وُجِدْ … وَعَدْلُهُ مِنَ الصِّيَامِ إِنْ فُقِدْ (¬٣)
٤٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ كَونُ الصِّيَامِ فِي الحَرَمْ … وَالهَدْيُ وَالإِطْعَامُ فِيهِ مُلْتَزَمْ


مندوبات الحج
٤٩٤ - وَشُرْبُنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمٍ نُدِبْ (¬١) … لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا وَكُلِّ مَا طُلِبْ
٤٩٥ - كَالعِلْمِ وَالنِّكَاحِ أَيضَاً وَالشِّفَا … وَأَنْ نَزُورَ (¬٢) بَعْدُ قَبْرَ (¬٣) المُصْطَفَى
٤٩٦ - صَلَّى عَلَيهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا … وآَلِهِ وَصَحْبِهِ وَكَرَّمَا (¬٤)
***

(¬١) (ق) (ز) (ج): (قد ندب).
(¬٢) (ق) (ز) (ظ) (ج): (يزور). (ك): (تزور).
(¬٣) (ق): (قبة).
(¬٤) ما تضمنته هذه الأبيات مما يفعله الحاج ندباً من زيادة الناظم على الأصل.


كتاب المعاملات
باب البيع
٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ (¬١) … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ
٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ (¬٢) … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعَاً أَو سَلَمْ
٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ (¬٣) … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم
٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ (¬٤)
٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقَاً بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ

باب الربا
٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسَاً فَقَطْ
٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ (¬٥) وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ

(¬١) (ظ): (مشاهد).
(¬٢) (ق): (ملزم).
(¬٣) اشتراط كون البيع معلوماً للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم … ) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ظ): (كذا الحلول أيضا).


٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (¬١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقَاً إِلَى أَجَلْ (¬٢)
٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ
٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (¬٣)
٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (¬٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ
٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (¬٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ

باب الخيار
٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (¬٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع
٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقَاً أَو مُلْزِمَا (¬٧)
٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ

(¬١) (ز): (يقع).
(¬٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقاً موجلا).
(¬٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه).
(¬٥) (ق) (ز): (تبع).
(¬٦) (ق): (فثابت).
(¬٧) (ق): (يلزما).


٥١٢ - وَالمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ (¬١) … بِكُلِّ عَيبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ
٥١٣ - إِمَّا (¬٢) بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ (¬٣) … أَو بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَو بِالتَّصْرِيَةْ
٥١٤ - وَحَيثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا (¬٤) … فَلَا يُرَدُّ حَيثُ بَائِعٌ أَبَى (¬٥)

بيع الثمار والزروع
٥١٥ - بَيعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ … قَبْلَ الصَّلَاحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ (¬٦)
٥١٦ - إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيعِهَا عَنِ الشَّجَرْ … وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاحِ مُغْتَفَرْ (¬٧)
٥١٧ - وَالزَّرْعُ عِنْدَ بَيعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ … فِي بَيعِهِ وَالأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ
٥١٨ - فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ يُشْتَرَطْ … لَا بَعْدَهُ وَإِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ (¬٨)

(¬١) (ز): (استبراه).
(¬٢) (ق): (امالم).
(¬٣) (ز): (موديه).
(¬٤) (ك): (يعيبا).
(¬٥) تفصيل العيب الذي يرد به البيع، وكذلك إذا تعيب عند المشتري في هذين البيتين من زيادة الناظم.
(¬٦) (ق) (ك): (كل الثمار لا يصح بيعها … قبل الصلاح دون شرط قطعها).
(¬٧) (ق) (ك): (وتركه بعد الصلاح مغتفر … وقبله إن باعها مع الشجر).
(¬٨) ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.


باب السلم
٥١٩ - هُوَ اصْطِلَاحَاً (¬١) بَيعُ مَالٍ مُلْتَزَمْ … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ مَعْ لَفْظِ السَّلَمْ (¬٢)
٥٢٠ - مُؤَجَّلَاً بِالشَّرْطِ أَو مُعَجَّلَا … وَحَيثُ كَانَ مُطْلَقَاً تَعَجَّلَا (¬٣)

شرائط السلم
٥٢١ - وَشَرْطُهُ تَسْلِيمُ (¬٤) رَأسِ المَالِ … مَكَانَهُ (¬٥) مَعْ عِلْمِهِ فِي الحَال
٥٢٢ - وَعِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ … وَمَوضِعَ التَّسْلِيمِ حَيثُ القَبْضُ حَلْ
٥٢٣ - وَقَدْرُ مَا (¬٦) أَسْلَمْتَ فِيهِ يُذْكَرُ … مَعْ جِنْسِهِ وَنَوعِهِ وَيُحْصَرُ
٥٢٤ - بِوَصْفِهِ وَشَكْلِهِ الذِي أُلِفْ … إِنْ كَانَتِ الأَغْرَاضُ (¬٧) فِيهِ تَخْتَلِفْ

(¬١) (ك): (اصطلاح).
(¬٢) سقطت من (ظ). وتعريف السلم من زيادة الناظم.
(¬٣) جري التعجيل عند الإطلاق من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ج): (تعجيل).
(¬٥) (ق): (فكانه).
(¬٦) (ق): (وقده).
(¬٧) (ز): (الاعراض).


شروط المُسْلَم فيه
٥٢٥ - ثُمَّ الَّذِي أَسْلَمْتَ فِيهِ شَرْطُهُ … إِمْكَانُ (¬١) ضَبْطٍ لَو أُرِيدَ ضَبْطُهُ
٥٢٦ - وَكَونُهُ (¬٢) بِغَيرِهِ لَمْ يَخْتَلِطْ … أَو كَانَتِ الأَرْكَانُ فِيهِ (¬٣) تَنْضَبِطْ
٥٢٧ - وَلَمْ يَكُنْ مُعَيَّنَاً فَلَو عَقَدْ … فِي صُبْرَةٍ أَو بَعْضِ صُبْرَةٍ فَسَدْ
٥٢٨ - وَكَونُهُ وَقْتَ الحُلُولِ يَغْلِبُ … وُجُودُهُ حَيثُ الأَدَاءُ (¬٤) يُطْلَبُ
٥٢٩ - وَلْيَمْتَنِعْ (¬٥) خِيَارُ شَرْطٍ فِيهِ … لَا مَجْلِسٍ بَلْ ذَاكَ يَقْتَضِيه
٥٣٠ - كَذَاكَ (¬٦) مِنْ مَوَانِعِ التَّجْوِيزِ … تَأثِيرُ نَارٍ لَيسَ (¬٧) لِلتَّمْيِيزِ (¬٨)


باب الإقراض (¬١)
٥٣١ - وَالقَرْضُ (¬٢) لِلْمُحْتَاجِ مَنْدُوبٌ وَلَمْ … يَصِحَّ إِلَّا قَرْضُ مَا فِيهِ السَّلَمْ
٥٣٢ - وَجَازَ قَرْضُ الخُبْزِ لَا قَرْضُ الإِمَا … إِنْ حَلَّ وَطْءٌ وَلْيَجُزْ إِنْ حُرِّمَا

باب الرهن
٥٣٣ - يَصِحُّ رَهْنُ سَائِرِ الأَعْيَانِ … إِنْ صَحَّ فِيهَا البَيعُ لَا كَالجَانِي
٥٣٤ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ وَفِي زَمَنْ … خِيَارِ شَرْطٍ أَو سِوَاهُ (¬٣) بِالثَّمَنْ (¬٤)
٥٣٥ - وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ (¬٥) قَبْضِ المُرْتَهِنْ … فَإِنْ تَعَدَّى بَعْدَ قَبْضِهِ ضَمِنْ
٥٣٦ - وَحَقُّهُ مُعَلَّقٌ بِعَينِهِ … جَمِيعِهَا إِلَى وَفَاءِ دَينِه
٥٣٧ - وَبِامْتِنَاعِ رَاهِنٍ مِنَ الوَفَا … يُبَاعُ كُلُّ الرَّهْنِ أَو جُزْءٌ (¬٦) كَفَى (¬٧)

(¬١) هذا الباب برمته من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) (ق): (القرض). (ج): (والفرض).
(¬٣) (ق): (سواة).
(¬٤) جواز الرهن بالثمن في مدة الخيار من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ق): (قبل).
(¬٦) (ق): (اوجز).
(¬٧) ما تضمنه قوله: (وحقه معلق بعينه … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله، وفيه بيان عدم سقوط شيء من الدين بتلف الرهن، وبيان أن المرهون يباع عند الحاجة لوفاء لدين إذا لم يوف من غيره.


باب الحجر
٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف
٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ
٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورَاً عَلَيهِ فِيهِ (¬١)
٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ (¬٢) … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ
٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقَاً فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا (¬٣) النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ (¬٤)

فصل في تصرفات الرقيق
٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى (¬٥) بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ (¬٦)
٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ (¬٧) الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ

(¬١) تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح.
(¬٢) (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون).
(¬٣) (ق): (كذ).
(¬٤) (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم.
(¬٥) (ك): (شرا).
(¬٦) (ق): (العرض).
(¬٧) (ق) (ز) (ظ): (وفا).


٥٤٦ - وَإِنْ (¬١) جَنَى (¬٢) جِنَايَةً فِي رِقِّهِ … فَحَقُّهَا مُعَلَّقٌ بِعُنْقِهِ (¬٣)
٥٤٧ - وَهْوَ (¬٤) القِصَاصُ إِنْ جَنَى تَعَمُّدَا … وَفِي سِوَاهُ بَيعُهُ أَوِ الْفِدَا
٥٤٨ - وَحَيثُمَا (¬٥) جَنَى عَلَى الأَمْوَالِ … فَلَا قِصَاصَ مُطْلَقَاً بِحَالِ (¬٦)

فصل في تصرفات المريض
٥٤٩ - ثُمَّ المَرِيضُ نَافِذُ (¬٧) التَّصَرُّفِ … فِي قَدْرِ ثُلْثِ مَالِهِ وَإِنْ شُفِي (¬٨)
٥٥٠ - فَإِنْ يَزِدْ وَدَاؤُهُ مَخُوفُ … فَالحُكْمُ فِيمَا زَادَهُ (¬٩) مَوقُوفُ
٥٥١ - حَتَّى يُجِيزَ (¬١٠) وَارِثُوهُ بَعْدَهُ … أَو يُبْطِلُوهُ إِنْ أَرَادُوا رَدَّهُ

(¬١) (ظ): (فإن).
(¬٢) (ز) (ج): (جنا).
(¬٣) (ق): (بعتعه). (ك) (ظ): (بعتقه). وما أثبتناه هو الصحيح، قال الفشني: (أي: برقبته). انظر تحفة الحبيب ص ٢٥٣.
(¬٤) (ق): (وهي).
(¬٥) (ظ): (وحيث).
(¬٦) ما تضمنه قوله: (وإن يعامل بعد … ) إلى آخر هذه الأبيات شرح من الناظم لما ورد في الأصل.
(¬٧) (ق): (المريد ناقص). (ظ): (جائز).
(¬٨) (ق): (شقي).
(¬٩) (ق): (زاد).
(¬١٠) (ق): (يجز). (ظ): (يجيزوا).


باب الصُّلح
٥٥٢ - يَصِحُّ بِالْإِقْرَارِ (¬١) فِي مَالٍ وَمَا … يُفْضِي إِلَيهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا
٥٥٣ - أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ (¬٢) وَ (¬٣) عَارِيَةْ … وَالثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَةْ
٥٥٤ - فَإِنْ جَرَى عَنْ دَينِهِ المُحَقَّقِ … بِبَعْضِهِ فَمُبْرِئٌ مِمَّا (¬٤) بَقِي (¬٥)
٥٥٥ - وَإِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ (¬٦) … بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ (¬٧) وُهِبْ
٥٥٦ - وَإِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَةْ … فِي المِلْكِ (¬٨) بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَةْ (¬٩)
٥٥٧ - وَلَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَةْ … أَصْلَاً وَأَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَةْ
٥٥٨ - فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخِرَا (¬١٠) … وَكُلُّ مَا فِي البَيعِ فِيهَا قَدْ جَرَى

(¬١) (ق): (باقرار).
(¬٢) عبر الأصل عنه ب (الإبراء).
(¬٣) (ق): (او).
(¬٤) (ق): (فيما). (ز): (من ما).
(¬٥) (ز): (بفي).
(¬٦) (ق): (غضب).
(¬٧) (ق): (لعاصب).
(¬٨) (ظ): (بالملك).
(¬٩) صلح العارية من زيادة الناظم على الأصل.
(¬١٠) (ظ): (تاخرا).


٥٥٩ - كَرَدِّ (¬١) عَيبٍ وَالْتِمَاسِ (¬٢) شُفْعَةِ … وَمَنْعِ بَيعٍ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ (¬٣)
٥٦٠ - وَالشَّرْطُ فِيهِ حَيثُ ضَرَّ يُجْتَنَبْ … وَشَرْطُهُ (¬٤) خُصُومَةٌ قَبْلَ الطَّلَبْ

فصل في إِشراع الرَّوشن
٥٦١ - وَمَنْ لَهُ فِي جَنْبِ شَارِعٍ بِنَا … يَجْعَلْ عَلَيهِ إِنْ أَرَادَ رَوشَنَا
٥٦٢ - وَشَرْطُهُ (¬٥) لِمُسْلِمٍ إِنْ لَمْ يَضُرْ … كَظُلْمَةٍ (¬٦) وَصَدْمَةٍ (¬٧) لِمَنْ يَمُرْ (¬٨)
٥٦٣ - وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ أَصْلَاً (¬٩) إِذَا … بَنَاهُ لِلدَّرْبِ الَّذِي لَنْ (¬١٠) يَنْفُذَا
٥٦٤ - إِلَّا بِإِذْنِ كُلِّ أَهْلِ دَرْبِهِ … هُمْ كُلُّ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ بِهِ (¬١١)
٥٦٥ - وَحَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ … مَا بَينَ بَابَي دَارِهِ وَدَرْبِه

(¬١) (ق): (لرد).
(¬٢) (ك): (والثمار).
(¬٣) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(¬٤) (ق): (شروطه).
(¬٥) (ق): (وشروطه).
(¬٦) (ق): (بشارع).
(¬٧) (ق): (كصدمه).
(¬٨) تفسير الضرر بالظلمة والصدمة من زيادة الناظم على أصله.
(¬٩) (ك): (أصله).
(¬١٠) (ق) (ز): (لم).
(¬١١) التفصيل الوارد في هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.


٥٦٦ - فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ … إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه
٥٦٧ - وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ … لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ
٥٦٨ - وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ (¬١) … وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ (¬٢)

باب الحَوَالَة
٥٦٩ - وَجَوَّزُوا حَوَالَةَ الإِنْسَانِ … غَرِيمَهُ عَلَى غَرِيمٍ ثَانِي (¬٣)
٥٧٠ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ (¬٤) مَعْلُومِ … لَا الإِبْلِ فِي الدِّيَّاتِ وَالنُّجُومِ (¬٥)
٥٧١ - وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى بِهَا المُحِيلُ … وَمِنْ مُحَالٍ يُوجَدُ القَبُولُ
٥٧٢ - كَذَا اتِّفَاقُ الجِنْسِ فِي دَينَيهِمَا (¬٦) … وَالنَّوعِ وَالأَوصَافِ مَعْ (¬٧) قَدْرَيهِمَا

(¬١) (ز): (داره).
(¬٢) (ز): (جداره). وما تضمنه هذا البيت من جواز الصلح بمال لوضع أخشاب بين دار مشتركة أو مختصة بأحد المالكين، أو المرور في ممر ممنوع منه من زيادة الناظم.
(¬٣) (ق): (شان). (ظ): (ثان).
(¬٤) (ك): (ثابت).
(¬٥) اكتفى الأصل بذكر شرائط الحوالة، وما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ظ): (دينهما).
(¬٧) (ق): (في).


٥٧٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ وَالتَّأجِيلُ … وَحَيثُ صَحَّتْ يَبْرَأُ (¬١) المُحِيلُ
٥٧٤ - وَدِينُهُ الَّذِي عَلَى المُحَالِ … عَلَيهِ صَارَ الآَنَ لِلْمُحْتَال

باب الضَّمَان
٥٧٥ - صَحَّ (¬٢) ضَمَانُ كُلِّ دَينٍ قَدْ لَزِمْ … مَعْ كَونِهِ قَدْرَاً وَجِنْسَاً (¬٣) قَدْ عُلِمْ
٥٧٦ - لَا نَحْوِ قَرْضِهِ الَّذِي سَيُفْعَلُ … وَلَا (¬٤) ضَمَانِ الجُعْلِ (¬٥) أَو مَا يُجْهَلُ
٥٧٧ - وصَحَّ (¬٦) فِي رَدِّ المَبِيعِ إِذْ يُشَكْ … فِي حِلِّ مَالِ المُشْتَرِي (¬٧) وَهْوَ الدَّرَكْ (¬٨)
٥٧٨ - وَمُسْتَحِقُّ الدَّينِ مَكَّنُوهُ مِنْ … تَغْرِيمِهِ الأَصِيلَ وَالَّذِي ضَمِنْ
٥٧٩ - فَكُلُّ مَنْ وَفَّاهُ (¬٩) مِنْهُمَا وَجَبْ … سُقُوطُ مَا عَلَيهِمَا مِنَ الطَّلَبْ

(¬١) (ق): (بيدا).
(¬٢) (ق) (ك): (صحح). (ز): (يصح).
(¬٣) (ز): (وخسا). (ج): (جنسا وقدرا).
(¬٤) (ز): (والا).
(¬٥) عدم صحة ضمان ما لم يجب، وكذا ضمان الجعل قبل الفراغ من العمل من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ق) (ك): (فصح).
(¬٧) (ز) (ك) (ظ) (ج): (ماللمشتري). وما أثبتناه هو الصحيح لأنه يتكلم عن حل المال، ضد الحرمة.
(¬٨) الدَّرْك: قالَ الفيوميُّ: (الدَّرْكُ) بفتحتين وسكون الراء، لغة: اسم من أدركت الشيء، ومنه: ضمان الدرك). انظر المصباح المنير ١/ ١٩٢.
(¬٩) (ز) (ظ): (وافاه).


٥٨٠ - ثُمَّ الأَصِيلُ غَارِمٌ (¬١) لِلثَّانِي … بِإِذْنِهِ فِي الدَّفْعِ وَالضَّمَان

فصل في كَفَالَةِ البَدَن
٥٨١ - وَجَائِزٌ أَنْ يَكْفَلَ الإِنْسَانُ مَنْ … عَلَيهِ حَقُّ آَدَمِيٍّ بِالبَدَنْ
٥٨٢ - فَإِنْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ المَكْفُولُ … لِلْمُسْتَحِقِّ يَبْرَأُ الكَفِيلُ (¬٢)

باب الشِّرْكَة
٥٨٣ - وَعَقْدُهَا بِصِيغَةٍ فِي النَّقْدِ (¬٣) صَحْ … بَلْ كُلُّ (¬٤) مِثْلِيٍّ كَحَبٍّ فِي الأَصَحْ (¬٥)
٥٨٤ - مَعَ اتِّفَاقِ الجِنْسِ وَالصِّفَاتِ فِي … مَالَيهِمَا وَالإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ (¬٦)
٥٨٥ - وَالخَلْطِ لِلْمَالَينِ (¬٧) خَلْطَاً يُوجِبُ … تَعَذُّرَ التَّمْيِيزِ حَيثُ يُطْلَبُ
٥٨٦ - وَالرِّبْحُ وَالخُسْرَانُ حَيثُ يَحْصُلُ … بِنِسْبَةِ المَالَينِ فِيهَا يُجْعَلُ

(¬١) (ق): (غارما).
(¬٢) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٣) (ق): (الفقد).
(¬٤) (ج): (بكل).
(¬٥) جعلَ الأصلُ كون الشركة من النقدين شرطاً من الشروط، حيث جعلها خمسة شروط، وجعلها الناظم أربعة، وتعميم صحة الشركة في كل مثلي من زيادة الناظم على أصله.
(¬٦) (ظ): (التعرف).
(¬٧) (ق): (في المالين).


٥٨٧ - ثُمَّ الشَّرِيكُ مُطْلَقَاً أَمِينُ … لَكِنْ عَلَى المُفَرِّطِ التَّضْمِينُ (¬١)
٥٨٨ - وَالعَقْدُ فِيهَا جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا (¬٢) … فَلْيَنْفَسِخْ بِمَوتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا
٥٨٩ - كَذَلِكَ (¬٣) الجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ (¬٤) … وَفَسْخُهُ لَهُ مَتَى يَشَاءُ (¬٥)

باب الوَكَالَة
٥٩٠ - يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الإِنْسَانُ فِي … مَا كَانَ فِيهِ جَائِزَ التَّصَرُّف
٥٩١ - بِنَفْسِهِ ثُمَّ الوَكِيلُ مِثْلُهُ … وَالقَولُ فِي قَبْضٍ وَصَرْفٍ قَولُهُ
٥٩٢ - بَلِ الوَكِيلُ مُطْلَقَاً أَمِينُ … وَالمَالُ فِي تَفْرِيطِهِ مَضْمُونُ
٥٩٣ - فَلَا يَبِعْ (¬٦) إِلَّا بِنَقْدِ البَلْدَةِ … مُعَجَّلَاً (¬٧) مَعْ قَبْضِهِ (¬٨) بِالقِيمَة

(¬١) ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزاً وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٣) (ج): (كذالك).
(¬٤) (ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ق) (ز): (يشا).
(¬٦) (ق): (بيع).
(¬٧) (ج): (معجل).
(¬٨) (ق): (قيضه).


٥٩٤ - وَلَا يَبِعْ (¬١) مِنْ نَفْسِهِ وَطِفْلِهِ … وَجَازَ لاِبْنٍ بَالِغٍ وَأَصْلِهِ (¬٢)
٥٩٥ - وَعَقْدُهَا فِيهِ الجَوَازُ قَدْ فَشَا (¬٣) … فَقُلْ لِكُلٍّ فَسْخُهُ مَتَى يَشَا
٥٩٦ - وَحَيثُ مَاتَ مِنْهُمَا شَخْصٌ بَطَلْ … كَذَا الجُنُونُ مُبْطِلٌ إِذَا حَصَلْ (¬٤)
٥٩٧ - وَيُمْنَعُ التَّوكِيلُ فِي الإِقْرَارِ … وَسَائِرِ الأَيمَانِ وَالظِّهَار
٥٩٨ - لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوكِيلِ … مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ (¬٥)

باب الإقرار
٥٩٩ - بِغَيرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ … وَمُطْلَقَاً مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ (¬٦)
٦٠٠ - طَوعَاً بِحَقِّ اللهِ وَالإِنْسَانِ … وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي
٦٠١ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ … ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ

(¬١) (ق): (بيع).
(¬٢) ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) (ك): (نشا).
(¬٤) ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلاً للوكالة من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(¬٦) ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطاً رابعاً إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقاً - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.


٦٠٢ - فِي نَوعِهِ وَلَو (¬١) بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذَاً بِحَبْسِهِ (¬٢)
٦٠٣ - وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ (¬٣)
٦٠٤ - وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ (¬٤) بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقَاً أَو مُنْفَصِلْ
٦٠٥ - وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ (¬٥) بِالغَرَضْ

باب العارية
٦٠٦ - وَجَائِزٌ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ (¬٦)
٦٠٧ - وَكَانَ أَيضَاً نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ … وَجَازَ أَنْ يُبِيحَهُ (¬٧) نَسْلَاً وَدَرْ (¬٨)
٦٠٨ - حَيثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ … وَكَانَ ذَا تَبَرُّعٍ فِي الوَاقِع

(¬١) (ق): (ولوا).
(¬٢) ما تضمنه قوله: (ثم البيان واجب … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) (ك): (بالتكثير). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(¬٤) (ق) (ز): (الاستثنا).
(¬٥) (ز) (ظ) (ج): (يقدم).
(¬٦) (ق): (جلت).
(¬٧) (ز): (بيعه).
(¬٨) ما تضمنه هذا الشطر من أن النسل والدر من توابع المعار فلا ضمان فيها، من زيادة الناظم على الأصل.


٦٠٩ - وَجَائِزٌ تَوقِيتُهَا إِلَى أَجَلْ … كَذَا الرُّجُوعُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى الأَجَلْ (¬١)
٦١٠ - وَالمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ فِي الحَالِ … إِنْ تَلِفَتْ بِغَيرِ الاِسْتِعْمَال
٦١١ - ثُمَّ الضَّمَانُ لِلْمُعَارِ يُعْرَفُ … بِمَا يُسَاوِي (¬٢) عَينَهُ إِذْ (¬٣) تُتْلَفُ

باب الغصب
٦١٢ - كُلُّ امْرِئٍ (¬٤) فَالغَصْبُ مِنْهُ قَدْ صَدَقْ … بِأَخْذِ حَقِّ غَيرِهِ بِغَيرِ حَقْ
٦١٣ - أَو عُدَّ دُونَ أَخْذِهِ مُسْتَولِيَا … أَو مُتْلِفَاً لِعَينِهِ تَعَدِّيَا (¬٥)
٦١٤ - أَو طَارَ طَيرٌ عِنْدَ فَتْحِهِ القَفَصْ … أَو حَلَّ زِقَّاً فِيهِ (¬٦) زَيتٌ فَنَقَصْ (¬٧)
٦١٥ - وَأَلزَمُوهُ أُجْرَةَ المَغْصُوبِ … مَعْ رَدِّهِ وَالأَرْشَ لِلْمَعِيبِ (¬٨)

(¬١) سقط هذا البيت والذي قبله من (ق). وما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(¬٢) (ق) (ز) (ظ): (تساوي).
(¬٣) (ق): (ان).
(¬٤) (ق): (امر).
(¬٥) (ق): (متعديا).
(¬٦) (ق): (قية).
(¬٧) ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأولى من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ق) (ك) (ظ): (للتعييب). (ز): (للتعيين).


٦١٦ - وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ (¬١) مِنْهُ لِلْعَدَمْ … وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ (¬٢) أَكْثَرَ القِيَمْ
٦١٧ - مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلَافِ … وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الاِخْتِلَاف

باب الشفعة
٦١٨ - إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ … كَالأَرْضِ وَالبِنَاءِ (¬٣) وَالأَشْجَار
٦١٩ - فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيعَ تِلْكَ الحِصَّةِ … وَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَة
٦٢٠ - إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ … وَلَا تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ (¬٤)
٦٢١ - وَيَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ (¬٥) اشْتُرِي … مِنْ مِثْلٍ أَو مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي
٦٢٢ - وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلَاقَهَا … بِالشِّقْصِ (¬٦) أَو بِجَعْلِهِ (¬٧) صَدَاقَهَا


٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورَاً فَحَيثُ أَخَّرَا (¬١) … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ (¬٢) إِنْ قَصَّرَا (¬٣)
٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك

باب القَرَاض
٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ (¬٤) … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ (¬٥)
٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدَاً خَالِصَاً (¬٦) مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنَاً مَعْلُومَا
٦٢٧ - ثَانِي (¬٧) الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال
٦٢٨ - مُفَوِّضَاً لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ (¬٨)
٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعَاً دَائِمَاً فِي الغَالِب

(¬١) (ز): (أخر).
(¬٢) (ظ): (تفويته).
(¬٣) (ز): (قصر).
(¬٤) (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي).
(¬٥) (ق): (المبلع).
(¬٦) (ز): (حالصا).
(¬٧) (ظ): (ثان).
(¬٨) عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.


٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ (¬١) … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل
٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقَاً أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ
٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ (¬٢) جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ (¬٣) مِنْهُمَا (¬٤)
٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ (¬٥) … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ

باب المُساقاة
٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ (¬٦) عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ (¬٧)
٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقاً تَقَعْ (¬٨) … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ (¬٩)
٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة

(¬١) (ق): (مال العامل).
(¬٢) (ق): (القراص).
(¬٣) (ق): (قرض).
(¬٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزاً يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله.
(¬٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ق): (اكترا).
(¬٧) (ق): (التمر).
(¬٨) (ظ): (يقع).
(¬٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.


٦٣٧ - وَمَا مِنَ الأَعْمَالِ عَادَ لِلثَّمَرْ … فَلَازِمٌ لِلْعَامِلِ الَّذِي اسْتَقَرْ (¬١)
٦٣٨ - وَإِنْ يَعُدْ لِلْأَرْضِ كَالمَسَالِكِ … فِي حَفْرِهَا فَلَازِمٌ لِلْمَالِك
٦٣٩ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبَيهِ قَدْ لَزِمْ … فَلَا يَصِحُّ فَسْخُهُ لِمَنْ نَدِمْ
٦٤٠ - وَسَائِرُ الأَعْمَالِ فِيهَا جَارِيَةْ … كَمَا اقْتَضَاهُ عُرْفُ تِلْكَ النَّاحِيَةْ (¬٢)

باب المزارعة والمخابرة (¬٣)
٦٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلشَّخْصِ دَفْعُ أَرْضِهِ … لِمَنْ يُرِيدُ زَرْعَهَا بِبَعْضِه
٦٤٢ - كَذَاكَ (¬٤) أَيضَاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَا … أَرْضَاً وَبَذْرَاً لاِمْرِئٍ لِيَزْرَعَا
٦٤٣ - بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا زُرِعْ … أَو أُجْرَةٍ مِنْ غَيرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ

باب الإجارة
٦٤٤ - وَكُلُ شَيءٍ صُحِّحَتْ إِعَارَتُهْ … فِيمَا (¬٥) مَضَى صَحَّتْ هُنَا إِجَارَتُهْ

(¬١) (ق) (ك): (وما من الأعمال عائدا إلى … نفع الثمار ألزموه العاملا).
(¬٢) ما تضمنه البيتان الأخيران من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٣) جعل الناظم المزارعة والمخابرة بعد المساقاة لمناسبتها لها، وأخرها الأصل إلى ما بعد الإجارة والجعالة.
(¬٤) (ق): (كذك).
(¬٥) (ظ): (مما).


٦٤٥ - وَقُدِّرَتْ إِمَّا بِوَقْتٍ (¬١) أَو عَمَلْ … كَالدَّارِ (¬٢) شَهْرَاً أَو بِنَا هَذَا المَحَلْ (¬٣)
٦٤٦ - بِأُجْرَةٍ (¬٤) قَدْ عُجِّلَتْ أَو أُجِّلَتْ … وَحَيثُمَا إِنْ أُطْلِقَتْ تَعَجَّلَتْ
٦٤٧ - وَالعَقْدُ فِيهَا بِاللُّزُومِ قَدْ وُصِفْ … وَلْيَنْفَسِخْ (¬٥) فِي مُؤْجَرٍ (¬٦) إِذَا تَلِفْ
٦٤٨ - لَكِنْ يُخَصُّ (¬٧) الفَسْخُ بِالمُسْتَقْبَلِ (¬٨) … وَحَيثُ مَاتَ عَاقِدٌ (¬٩) لَمْ تَبْطُل
٦٤٩ - وَلَا ضَمَانَ يَلْزَمُ المُسْتَأجِرَا … مَالَمْ يَكُنْ فِي حِفْظِهِ مُقَصِّرَا

باب الجُعالة
٦٥٠ - هِيَ الْتِزَامُ مَنْ يَضِلُّ عَبْدُهُ … بِدَفْعِ مَالٍ لِلَّذِي يَرُدُّهُ
٦٥١ - فَكُلُّ شَخْصٍ رَدَّهُ تَعَيَّنَا … تَسْلِيمَهُ الجُعْلَ الَّذِي قَدْ (¬١٠) عَيَّنَا

(¬١) (ق): (بفعل).
(¬٢) (ق): (في الدار).
(¬٣) (ق): (لمجل). والتمثيل الوارد في هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق): (بااجرة).
(¬٥) (ق): (ولتنفسخ).
(¬٦) (ظ): (بمؤجر).
(¬٧) (ز) في الهامش: (يكون). (ج): (تخص).
(¬٨) (ق): (في المستقبل). وتخصيص الفسخ بالمستقبل من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٩) (ك): (وحيثما تعاقد).
(¬١٠) سقط من (ق).


باب إِحياء المَوَات
٦٥٢ - وَكُلُّ أَرْضٍ مَالَهَا مِيَاهُ … تُسْمَى مَوَاتَاً يَنْبَغِي إِحْيَاهُ (¬١)
٦٥٣ - لِلْمُسْلِمِينَ مُطْلَقَاً بِالدَّارِ … لَا غَيرِهَا وَالعَكْسُ لِلْكُفَّار
٦٥٤ - وَيَمْلِكُ الإِنْسَانُ مَا أَحْيَاهُ … إِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ امْرِئٍ سِوَاهُ
٦٥٥ - وَيَلْزَمُ المُحْيِي اتِّبَاعُ العَادَةْ … لِمِثْلِهِ فِي كُلِّ مَا أَرَادَهْ
٦٥٦ - وَحَافِرٌ بِئْرَاً (¬٢) لِلِارْتِفَاقِ … أَولَى بِذَاكَ المَاءِ بِاتِّفَاقِ (¬٣)
٦٥٧ - وَحَيثُ كَانَ المَاءُ (¬٤) فِي ذَاكَ المَقَرْ … وَفَاضِلَاً عَنْ حَاجَةِ الَّذِي حَفَرْ
٦٥٨ - فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقَاً أَنْ يَمْنَعَهْ … مِنْ شُرْبِ شَخْصٍ أَو بَهِيمَةٍ مَعَهْ
٦٥٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِسَقْيِ زَرْعٍ أَو بِنَا … وَلَا لِشُرْبٍ إِنْ يَحُزْهُ فِي إِنَا (¬٥)

(¬١) (ق): (حواتا نتبغي احياوه). وتعريف إحياء الموات من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) (ق): (بير).
(¬٣) (ق): (في اتفاق). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق): (الما).
(¬٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.


باب الوقف
٦٦٠ - يَصِحُّ وَقْفُ (¬١) مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ … بِصِيغَةٍ مُبَيِّنَاً لِلمَصْرِفِ (¬٢)
٦٦١ - وَالشَّرْطُ فِي المَوقُوفِ كَالمُعَارِ … لَا نَحْوِ مَطْعُومٍ وَلَا مِزْمَارِ (¬٣)
٦٦٢ - وَلَمْ يَجُزْ إِلَّا عَلَى شَخْصٍ وُجِدْ … كَأَصْلِهِ وَ (¬٤) فَرْعِهِ الَّذِي وُلِدْ
٦٦٣ - وَلَا يَضُرُّ بَعْدَ ذَا (¬٥) أَنْ يَنْقَطِعْ … آَخِرُهُ (¬٦) وَهْوَ الَّذِي بِهِ قُطِعْ (¬٧)
٦٦٤ - وَالوَقْفُ أَيضَاً جَائِزٌ عَلَى الجِهَةْ … مَا لَمْ تَكُنْ بِحُرْمَةٍ مُوَجَّهَةْ
٦٦٥ - وَإِنْ يُعَلَّقْ أَو يُؤَقَّتِ امْتَنَعْ (¬٨) … وَالشَّرْطُ فِيهِ حَيثُ صَحَّ يُتَّبَعْ
٦٦٦ - كَالشَّرْطِ بِالتَّأخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ … وَالوَصْفِ وَالتَّخْصِيصِ (¬٩) وَالتَّعْمِيم

(¬١) (ق): (وقفه).
(¬٢) ما تضمنه البيت الأول من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٣) قول الناظم (كالمعار): تعبير عن قول الأصل في شروط الوقف: (أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه). ص ٢٨. والتفصيل الوارد في الشطر الثاني من زيادته.
(¬٤) (ق) (ك): (أو).
(¬٥) (ق): (مع إذا).
(¬٦) (ز): (اجره).
(¬٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) امتناع التوقيت أو التعليق في الوقف من زوائد الناظم المزيدة على أصله.
(¬٩) (ق): (والتأخير).


باب الهبة
٦٦٧ - وَكُلُّ شَيءٍ صَحَّ بَيعُهُ وُهِبْ … وَلَا لُزُومَ قَبْلَ قَبْضِ المُتَّهِبْ
٦٦٨ - وَلَا يَعُودُ بَعْدَهُ فِيمَا وَهَبْ … وَجَازَ عَودُ الأَصْلِ مُطْلَقَاً كَأَبْ (¬١)
٦٦٩ - وَحُكْمُ (¬٢) مَا أَعْمَرَهُ أَو (¬٣) أَرْقَبَهْ (¬٤) … مِنْ مَالِهِ لِغَيرِهِ حُكْمُ (¬٥) الهِبَةْ

باب اللُّقَطَة
٦٧٠ - وَالشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ … بِمَوضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعِ (¬٦)
٦٧١ - فَلَقْطُهُ لِوَاثِقٍ بِنَفْسِهِ … أَولَى وَغَيرُ وَاثِقٍ بِعَكْسِه
٦٧٢ - وَلْيَعْرِفِ المُلْتَقِطُ الوِعَاءَ (¬٧) … وَالجِنْسَ وَالمِقْدَارَ وَالوِكَاءَ (¬٨)
٦٧٣ - ثُمَّ عَلَيهِ حِفْظُهَا دُونَ المُؤَنْ … لَكِنَّهُ مِثْلَ الوَدِيعِ مُؤْتَمَنْ

(¬١) (ق) (ك): (ولا رجوع بعده للواهب  مالم يكن من الأصول كالأب). (ز) في الهامش عن نسخة.
(¬2) (ز): (ولحكم).
(¬3) (ز): (و).
(¬4) (ظ): (ما أرقبه أو أعمره).
(¬5) (ز): (وحكم).
(¬6) عبر الأصل عن مكان اللقطة ب (الموات أو الطريق)، وذِكرُ المسجد من زيادة الناظم، وأهمل ذكر الموات.
(¬7) (ق): (الوعا).
(¬8) (ق): (والوكا). ذكر الناظم للتعريف باللقطة ستة أشياء، وأهمل الناظم (عفاصها)، وعبر عن العدد والوزن بالمقدار.


٦٧٤ - وَيَلْزَمُ التَّعْرِيفُ قَدْرَ عَامِ … بِالعُرْفِ لَا فِي سَائِرِ الأَيَّام
٦٧٥ - بِمَوضِعِ الوُجْدَانِ وَالمَجَامِعِ … كَالطُّرْقِ وَالأَسْوَاقِ وَالجَوَامِعِ (¬١)
٦٧٦ - وَبَعْدَهُ لِلْآَخِذِ التَّمَلُّكُ … مَعَ الضَّمَانِ حِينَ يَأتِي المَالِكُ
٦٧٧ - وَقُسِّمَتْ لأِرْبَعٍ أَقْسَامِ … أَوَّلُهَا يَبْقَى (¬٢) عَلَى الدَّوَام
٦٧٨ - مِنَ النُّقُودِ وَالثِّيَابِ وَالوَرَقْ (¬٣) … وَنَحْوِهَا فَالحُكْمُ فِيهِ مَا سَبَقْ
٦٧٩ - وَالثَّانِ لَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ … بِحَالَةٍ كَالرَّطْبِ مِنْ طَعَام
٦٨٠ - فَإِنْ يَشَا فَالأَكْلُ مَعْ غُرْمِ البَدَلْ … أَو بَيعُهَا (¬٤) مَعْ حِفْظِ مَا مِنْهُ حَصَلْ
٦٨١ - ثَالِثُهَا يَبْقَى (¬٥) وَلَكِنْ مَعْ تَعَبْ … كَالتَّمْرِ فِي تَجْفِيفِهِ وَكَالعِنَبْ (¬٦)
٦٨٢ - فَبَيعُهُ رَطْبَاً أَوِ التَّجْفِيفُ (¬٧) … وَبَعْدَ ذَاكَ (¬٨) يَلْزَمُ التَّعْرِيفُ

(¬١) (ق): (والمجامع). وذكر الأسواق من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) (ق): (ما يبقى).
(¬٣) التمثيل بالنقود والثياب والورق من زيادة الناظم على أصله.
(¬٤) (ز): (بيعه).
(¬٥) (ق): (تبقى). (ز): (يسقى). (ك): (ينقى).
(¬٦) ذكر العنب إلحاقاً بالرطب من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٧) (ز): (التجفف).
(¬٨) (ق): (ذلك).


٦٨٣ - رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ (¬١) مَالَاً يُصْرَفُ … كَالحَيَوَانِ مُطْلَقَاً (¬٢) إِذْ يُعْلَفُ
٦٨٤ - فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ (¬٣) … لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور
٦٨٥ - أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ … وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ
٦٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ (¬٤) يَمْتَنِعْ (¬٥) … فَلَقْطُهُ (¬٦) إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ (¬٧)

باب اللَّقِيط
٦٨٧ - هُوَ الصَّغِيرُ فِي مَكَانٍ يُنْبَذُ … وَمَا لَهُ مِنْ كَافِلٍ فَيُؤْخَذُ (¬٨)
٦٨٨ - فَرْضَاً عَلَى كُلِّ الوَرَى فَإِنْ (¬٩) سَبَقْ (¬١٠) … حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فَهُوَ الأَحَقْ (¬١١)

(¬١) (ق): (يحتاج).
(¬٢) (ق): (مطلق).
(¬٣) (ق): (بالتأخير).
(¬٤) (ق): (السابع).
(¬٥) (ظ): (ممتنع).
(¬٦) (ز): (فلفظه).
(¬٧) ذكرَ الأصلُ أن الحيوان الممتنع بنفسه إذا وجد في الحضر يعامل معالة الحيوان غير الممتنع بنفسه، واكتفى الناظم بتقييد لقطته إذا كانت في الصحراء، والحضر يفهم من خلافه.
(¬٨) (ق): (فليوخذ). وتعريف اللقيط من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٩) (ظ): (ان).
(¬١٠) (ق): (فاسبق).
(¬١١) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.


٦٨٩ - وَلَا يُقَرُّ مَعْ سِوَى (¬١) أَمِينِ … وَلَا الصَّبِي وَالعَبْدِ وَالمَجْنُونِ (¬٢)
٦٩٠ - وَرِزْقُهُ فِي مَالِهِ الَّذِي مَعَهْ … فَبَيتُ مَالٍ إِنْ يَكُنْ بِهِ (¬٣) سَعَةْ

باب الوَدِيعَة
٦٩١ - وَيُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا لِمَنْ يَثِقْ … بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يُطِقْ (¬٤)
٦٩٢ - وَحِفْظُهَا مُحَتَّمٌ بِجَعْلِهَا … فِي مَوضِعٍ يَكُونُ حِرْزَ مِثْلِهَا
٦٩٣ - لَكِنْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَانَةْ … مَا لَمْ يَكُنْ تَقْصِيرٌ أَو خِيَانَةْ (¬٥)
٦٩٤ - وَلَا خِلَافَ أَنَّ قَولَ المُودَعِ … مُصَدَّقٌ فِي رَدِّهَا (¬٦) لِلْمُودِع
٦٩٥ - وَإِنْ يُؤَخِّرْ رَدَّهَا بَعْدَ الطَّلَبْ … مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ
***

(¬١) (ق): (سنوي).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(¬٣) (ظ): (فيه).
(¬٤) التتمة الواردة في هذا الشطر من زيادة الناظم، وهي مفهوم مخالفة.
(¬٥) عبر الناظم عن (التعدي) في كلام الأصل ب (التقصير والخيانة).
(¬٦) (ق): (رها).


كتاب الفرائض (¬١)
٦٩٦ - وَمَا بِعَينِ تِرْكَةٍ تَعَلَّقَا … مِنَ الدُّيُونِ فَلْيُقَدَّمْ مُطْلَقَا
٦٩٧ - وَبَعْدُ تَجْهِيزٌ بِمَا يَلِيقُ لَهْ … وَبَعْدَهُ كُلُّ الدُّيُونِ المُرْسَلَةْ (¬٢)
٦٩٨ - وَثُلْثُ مَا يَفْضُلُ (¬٣) لِلْوَصِيَّةْ … وَبَعْدَهُ لِلْوَارِثِ البَقِيَّةْ (¬٤)

الوارثون من الرجال
٦٩٩ - فَالوَارِثُونَ عَشْرَةٌ إِنْ تُخْتَزَلْ (¬٥) … هُمُ ابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلْ
٧٠٠ - أَبٌ وَجَدٌّ لِأَبٍ (¬٦) أَخٌ وَعَمْ … وَابْنَاهُمَا وَالزَّوجُ مَعْ مَولَى (¬٧) النِّعَمْ

(¬١) ومن الجدير بالذكر والنصيحة لطالب العلم أن يعكف على منظومة (الرحبية في الفرائض) حفظاً وشرحاً، ويستغني بها عن (كتاب الفرائض) من نظم (نهاية التدريب)، لأنها أعمق وأشمل، وتعد من أنفع ما صنف في علم الفرائض، نظمها العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الحسن الرحبي الشافعي، المعروف ب (ابن المتقنة)، المتوفى سنة (٥٥٧ هـ)، وعدد أبياتها (١٧٥) بيتاً.
(¬٢) (ق) (ك): (وبعده تجهيز ذاك الميت … وبعده الدين الذي في الذمة).
(¬٣) (ز): (يفعل).
(¬٤) ما تضمنته الأبيات الثلاثة من حقوق متعلقة بالتركة من زيادة الناظم على الأصل، كمقدمة للباب.
(¬٥) (ق) (ك): (فالوارثون عشرة وهو الأقل … ).
(¬٦) (ق) (ك): (من أب).
(¬٧) (ق): (ومولي).


الوارثات من النساء
٧٠١ - وَالوَارِثَاتُ سَبْعُ نِسْوَةٍ (¬١) أَقَلْ … بِنْتٌ كَذَا بِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلْ (¬٢)
٧٠٢ - أُخْتٌ وَأُمٌّ جَدَّةٌ وَإِنْ رَقَتْ … وَزَوجَةٌ (¬٣) ثُمَّ الَّتِي قَدْ أَعْتَقَتْ

فصل فيمن لا يسقط من الميراث بحال
٧٠٣ - وَإِنْ يَكُنْ كُلُّ الرِّجَالِ اجْتَمَعُوا … فَابْنٌ وَزَوجٌ وَأَبٌ لَمْ يُمْنَعُوا … يُمْنَعُوا
٧٠٤ - أَوِ النِّسَا فَالبِنْتُ مَعْ شَقِيقَتِهْ … وَالأُمُّ مَعْ بِنْتِ ابْنِهِ وَزَوجَتِهْ
٧٠٥ - أَو سَائِرُ النِّسَاءِ (¬٤) وَالرِّجَالِ … فَخَمْسَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا بِحَال
٧٠٦ - اِبْنٌ وَبِنْتٌ ثُمَّ أُمٌّ وَالأَبُ … وَزَوجُهَا أَو زَوجَةٌ لَمْ يُحْجَبُوا (¬٥)
٧٠٧ - أَو لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثَاً مِمَّنْ عُلِمْ … فَمَالُهُ لِبَيتِ مَالٍ مُنْتَظِمْ (¬٦)

(¬١) (ق): (يسوة).
(¬٢) (ق): (شغل). قال الفشني: (وإن سفل: وهذا أحسن من قول أصله: "وإن سفلت". لأنه يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ … ). تحفة الحبيب ص ٣١٧.
(¬٣) (ج): (وزجة).
(¬٤) (ق) (ز): (النسا).
(¬٥) وما تضمنته هذه الأبيات من تفصيل الناظم وشرحه على الأصل، حيث اكتفى الأصل بالقول: (ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب). متن أبي شجاع ص ٣٠.
(¬٦) (ق): (ينتظم). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.


موانع الإرث
٧٠٨ - وَاحْجُبْ بِوَصْفٍ تِسْعَةً مِنَ العَدَدْ (¬١) … مُبَعَّضٌ وَالقِنُّ مَعْ أُمِّ الوَلَدْ
٧٠٩ - مُدَبَّرٌ مُكَاتَبٌ وَمَنْ كَفَرْ … مِنْ مُسْلِمٍ وَالعَكْسُ أَيضَاً مُعْتَبَرْ (¬٢)
٧١٠ - وَقَاتِلٌ مِنَ القَتِيلِ مُطْلَقَا … وَذُو (¬٣) ارْتِدَادٍ وَالَّذِي تَزَنْدَقَا

الفروض المقدرة في كتاب الله
٧١١ - ثُمَّ الفُرُوضُ سِتَّةٌ مُقَدَّرَةْ … وَفِي كِتَابِ رَبِّنَا مُقَرَّرَةْ
٧١٢ - رُبْعٌ وَنِصْفُ الرُّبْعِ ثُمَّ ضِعْفُهُ … وَالثُّلْثُ ثُمَّ ضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ
٧١٣ - فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ زَوجٍ وَرِثْ … إِنْ يَنْفَرِدْ عَنْ فَرْعِ زَوجَةٍ يَرِثْ (¬٤)
٧١٤ - بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِلْأَبِ … وَالأُمِّ أَيضَاً ثُمَّ أُخْتٍ مِنْ أَب
٧١٥ - إِنْ تَخْلُ كُلٌّ عَنْ (¬٥) مُعَصِّبٍ لَهَا … وَمِثْلِهَا وَكُلِّ أُنْثَى قَبْلَهَا
٧١٦ - وَالرُّبْعُ فَرْضُ زَوجِهَا مَعَ الوَلَدْ … وَزَوجَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ

(¬١) (ز) (ك): (والحجب بالوصف لتسع من عدد … ). ذكر الأصل أن الممنوعين من الإرث سبعة، وزاد الناظم: المبعض، والزنديق. وعبر عن العبد في لفظ الأصل بالقن.
(¬٢) (ك): (يعتبر).
(¬٣) (ظ) (ج): (وذا).
(¬٤) (ق): (ترث).
(¬٥) (ق): (عن كل). (ظ): (من).


٧١٧ - وَاحْكُمْ لَهَا بِالثُّمْنِ مَعْ فَرْعٍ يُرَى … وَلْيَشْتَرِكْنَ حَيثُ كُنَّ أَكْثَرَا (¬١)
٧١٨ - وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعٍ وَهُنْ … ذَوَاتُ نِصْفٍ عُدِّدَتْ رُؤُوسُهُنْ (¬٢)
٧١٩ - وَالثُّلْثُ فَرْضُ أُمِّ ذَاكَ المَيِّتِ … عِنْدَ انْتِفَاءِ (¬٣) فَرْعِهِ وَالإِخْوَة
٧٢٠ - وَفَرْضُ وُلْدِ الأُمِّ إِنْ يَكُنْ عَدَدْ … وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ أَبٍ وَجَدْ
٧٢١ - إِنْ كَانَ فَرْعٌ وَارِثٌ لِلْمَيِّتِ … وَالأُمِّ مَعْ فَرْعٍ لَهُ أَو إِخْوَة
٧٢٢ - وَالسُّدْسُ لِلْجَدَّاتِ مُطْلَقَاً يَعُمْ … وَفَرْضُ أُخْتٍ أَو أَخٍ فَقَطْ لِأُمْ
٧٢٣ - وَبِنْتُ الاِبْنِ (¬٤) إِنْ تَكُنْ مَعَ ابْنَتِهْ … وَالأُخْتُ مِنْ أَبِيهِ مَعْ شَقِيقَتِهْ
٧٢٤ - وَضَابِطُ الجَدَّةِ فِي المِيرَاثِ … إِدْلَاؤُهَا بِخُلَّصِ الإِنَاث
٧٢٥ - أَو بِالذُّكُورِ الخَالِصِينَ أَو هُمَا … إِنْ كَانَ خَالِصُ النِّسَا مُقَدَّمَا (¬٥)

(¬١) (ظ): (أكثر).
(¬٢) (ق) (ز): (روسهن).
(¬٣) (ق) (ز): (انتفا).
(¬٤) (ظ): (بنت لابن).
(¬٥) (ق): (تقدما). وما تضمنه قوله: (وضابط الجدة … ) إلى هنا من زيادته على الأصل.


فصل في الحجب
٧٢٦ - وَالجَدُّ إِنْ أَدْلَى (¬١) بِأُنْثَى لَمْ يَرِثْ … فَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ لَيسَتْ تَرِثْ
٧٢٧ - وَسَائِرُ الجَدَّاتِ بِالْأُمِّ احْجُبِ … وَسَائِرُ الأَجْدَادِ أَسْقِطْ بِالأَب
٧٢٨ - وَيَحْجُبُ ابْنَ الأُمِّ جَدٌّ وَالأَبُ … وَبِالفُرُوعِ الوَارِثِينَ يُحْجَبُ

فصل في التعصيب
٧٢٩ - وَكُلُّ مَا بَعْدَ الفُرُوضِ قَدْ بَقِي … فَاحْكُمْ بِهِ لِعَاصِبٍ وَأَطْلِق
٧٣٠ - وَمَنْ يُعَصِّبْ نَفْسَهُ إِنْ يَنْفَرِدْ … عَنِ الفُرُوضِ حَازَ كُلَّ مَا (¬٢) وُجِدْ
٧٣١ - وَهُمْ ذُكُورٌ مَا عَدَا ذَاتَ الوَلَا (¬٣) … مُرَتَّبُونَ أَوَّلَاً فَأَوَّلَا (¬٤)
٧٣٢ - كُلُّ امْرِئٍ (¬٥) لِمَنْ يَلِيهِ يَحْجُبُ … فَالْأَقْرَبُ ابْنٌ فَابْنُ الابْنِ (¬٦) فَالْأَبُ

(¬١) (ك): (أدلا).
(¬٢) (ق) (ك) (ظ): (كلما).
(¬٣) ما تضمنه البيتان الأولان والشطر الأول من البيت الثالث من زيادة الناظم على أصله.
(¬٤) (ق): (فالأولا).
(¬٥) (ز): (امر).
(¬٦) (ك): (لابن).


٧٣٣ - فَجَدُّهُ (¬١) فِي رُتْبَةِ الأُخُوَّةْ … وَقَدَّمُوا شَقِيقَهُ (¬٢) لِلْقُوَّةْ (¬٣)
٧٣٤ - فَمِنْ أَبٍ فَابْنُ الشَّقِيقِ قَدْ وَجَبْ … تَقْدِيمُهُ عَلَى ابْنِ مَنْ أَدْلَى بِأَبْ
٧٣٥ - فَعَمُّهُ (¬٤) شَقِيقُهُ فَمِنْ أَبِ … فَابْنُ الشَّقِيقِ فَابْنُ عَمٍ لِلْأَب
٧٣٦ - فَمُعْتَقٌ فَسَائِرُ المَوَالِي … مُرَتَّبِينَ ثُمَّ بَيتُ المَالِ (¬٥)

<span data-type='title' id=toc-196>فصل في مراتب التعصيب </span>(¬٦)
٧٣٧ - وَكُلُّ أُنْثَى ذَاتِ نِصْفٍ كَفَّهَا … شَقِيقُهَا وَنَالَ (¬٧) مَعْهَا ضِعْفَهَا
٧٣٨ - وَأُخْتُهُ لِغَيرِ أُمٍّ إِنْ (¬٨) أَتَتْ … مَعَ ابْنَةٍ أَو بِنْتِ (¬٩) ابْنٍ عُصِّبَتْ
٧٣٩ - وَابْنُ الأَخِ المُدْلِي لَهُ بِغَيرِ أُمْ … وَعَاصِبُ المَولَى وَعَمٌّ وَابْنُ عَمْ

(¬١) (ق): (فجد).
(¬٢) (ق) (ك) (ظ): (شقيقة).
(¬٣) (ق): (للوة).
(¬٤) (ك): (نعمة).
(¬٥) (ك): (المالي). وذكره (سائر الموالي) و (بيت المال) في العصبات من زيادة الناظم على أصله، كما قدَّمَ الأصلُ ذكر العصبات على الفروض المقدرة، وأخَّرها النَّاظم، وهو أولى لأنَّها تأتي تبعاً.
(¬٦) ما تضمَّنته هذه الأبيات من زيادة النَّاظم على أصله، وفيها بيان أنَّ مراتب التَّعصيب خمسة: البنوَّة، ثمَّ الأبوَّة، ثمَّ الأخوَّة، ثمَّ العمومة، ثمَّ الموالي.
(¬٧) (ق): (وحاز).
(¬٨) (ق): (إذا).
(¬٩) (ق): (ابنة). (ظ): (ابنت).


٧٤٠ - كُلُّ امْرِئٍ مِنْ هَؤُلَاءِ (¬١) الأَرْبَعَةْ … وَرِّثْهُ دُونَ أُخْتِهِ وَلَو مَعَهْ

بابُ الوصيَّة
٧٤١ - وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ (¬٢) الوَصِيَّةْ … وَشَرْطُهُ (¬٣) التَّكْلِيفُ وَالحُرِّيَةْ
٧٤٢ - بِجَائِزٍ (¬٤) مَوجُودٍ أَو مَعْدُومِ … كَذَاكَ بِالمَجْهُولِ وَالمَعْلُوم
٧٤٣ - لِكُلِّ شَخْصٍ مِلْكُهُ تُصُوِّرَا … أَو جِهَةٍ تَحْرِيمُهَا لَنْ يَظْهَرَا (¬٥)
٧٤٤ - وَلتُعْتَبَرْ (¬٦) مِنْ ثُلْثِ مَالِ المُوصِي … وَذَاكَ عِنْدَ المَوتِ بِالخُصُوصِ (¬٧)
٧٤٥ - فَإِنْ يَزِدْ أَوقَفْتَ مَا يَزِيدُ … حَتَّى يُجِيزَ (¬٨) الوَارِثُ الرَّشِيدُ (¬٩)

(¬١) (ق) (ز): (هؤلا).
(¬٢) (ظ): (يندب). ذكرَ الأصلُ في الوصية الجوازَ، وما ذكره الناظم من الندب أولى للأخبار الواردة فيها.
(¬٣) (ق): (وشروطه). عبر الناظم بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الأصل، وجرى على ذلك في أغلب أبواب الكتاب. و (الحرية) من زيادته.
(¬٤) كون الوصية بجائز من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله، ولعله عبر به عن قول الأصل بجواز الوصية: (في سبيل الله تعالى). متن أبي شجاع ص ٣١.
(¬٦) (ج): (والتعتبر).
(¬٧) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ق): (يحير). (ز): (يجز).
(¬٩) تقييد إجازة الوارث بالرشد من زيادة الناظم على الأصل.


٧٤٦ - وَلَمْ تَجُزْ (¬١) لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ … إِلَّا إِذَا (¬٢) أَجَازَهَا البَقِيَّةْ
٧٤٧ - وَيُنْدَبُ (¬٣) الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ … حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف
٧٤٨ - يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ … وَحِفْظِ مَا أُبْقِي (¬٤) لَهُمْ مِنْ مَال
٧٤٩ - وَكُلُّ مَا (¬٥) أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ … وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ (¬٦)
***

(¬١) (ق): (يجز).
(¬٢) (ق): (اذ).
(¬٣) عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه.
(¬٤) (ك) (ظ): (أبقى).
(¬٥) (ق): (وكلما).
(¬٦) أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضاً، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و (حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.


كتاب النكاح
٧٥٠ - سُنَّ النِّكَاحُ مُطْلَقَاً لِكُلِّ مَنْ … يَحْتَاجُهُ إِنْ كَانَ وَاجِدَ المُؤَنْ (¬١)
٧٥١ - فَالعَبْدُ بَينَ حُرَّتَينِ يَجْمَعُ … وَجَائِزٌ لِلْحُرِّ فِيهِ أَرْبَعُ
٧٥٢ - وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَ الحُرُّ الأَمَةْ … إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةْ (¬٢)
٧٥٣ - مَعْ عَجْزِهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ هُنَا … وَخَوفِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا
٧٥٤ - وَلَا يَكُونُ (¬٣) تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ (¬٤) … مِنْ حُرَّةٍ تُعِفُّهُ فَيَنْكِحُ (¬٥)

فصل في بيان العورة (¬٦)
٧٥٥ - وَعَورَةُ النِّسَاءِ (¬٧) وَالذُّكُورِ … مَحْصُورَةٌ فِي سَبْعَةٍ أُمُور
٧٥٦ - فَرُؤْيَةُ الفَحْلِ الكَبِيرِ الأَجْنَبِي … مَنْ تُشْتَهَى مَمْنُوعَةٌ وَلَو صَبِي

(¬١) شرط توفر المؤونة من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) شرط كون الأَمَة مسلمة من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(¬٣) (ظ): (تكون).
(¬٤) (ز): (يصلح).
(¬٥) (ك): (فتنكح). وما تضمنه هذا البيت تفريع على مسألة شرط عدم ملك مهر حرة، لأن ملك مهر الحرة يتوصل به إليها، فملكها هي من باب أولى، وهو من زيادة الناظم.
(¬٦) عنون الأصل لهذا الفصل بقوله: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب). جعله الناظم شاملاً لعورة كل من الرجال والنساء، وهو أولى وأشمل. انظر متن أبي شجاع ص ٣٢.
(¬٧) (ق) (ز): (النسا).


٧٥٧ - وَفَاقِدٌ لِلأُنْثَيَينِ (¬١) لَا الذَّكَرْ (¬٢) … وَعَكْسُهُ كَالفَحْلِ فِي مَنْعِ النَّظَرْ (¬٣)
٧٥٨ - وَجَازَ حَتَّى الفَرْجِ بِالزَّوجِيَّةْ (¬٤) … وَالمُلْكِ لِلرَّقِيقَةِ الخَلِيَّةْ
٧٥٩ - أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَلْيَحْرُمِ (¬٥) … مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ كَمَحْرَم
٧٦٠ - وَامْرَأَةٌ مَعْ مَرْأَةٍ (¬٦) أَو مَعْ ذَكَرْ … مَمْسُوحِ كُلِّ الأُنْثَيَينِ وَالذَّكَرْ (¬٧)
٧٦١ - وَعَبْدِهَا وَمَنْ رَأَتْهُ لِلشِّرَا … وَعَكْسُهُ كَمَحْرَمٍ (¬٨) فِيمَا يُرَى
٧٦٢ - كَذَا الذُّكُورُ مَعْ ذُكُورٍ وَمَنَعْ … مِنْ ذِي جَمَالٍ أَمْرَدٍ أَهْلُ الوَرَعْ (¬٩)
٧٦٣ - وَالوَجْهَ وَالكَفَّينِ جَوِّزْ (¬١٠) فِي النَّظَرْ … مِنْ خَاطِبٍ وَغَيرَ فَرْجٍ فِي الصِّغَرْ (¬١١)

(¬١) (ق): (الانثيين).
(¬٢) (ج): (لا لذكر).
(¬٣) ما تضمنه قوله: (ولو صبي … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
(¬٤) خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة.
(¬٥) (ظ): (فاليحرم).
(¬٦) (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج).
(¬٧) ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم.
(¬٨) (ق): (لمحرم).
(¬٩) ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم.
(¬١٠) (ق): (حور).
(¬١١) النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.


٧٦٤ - وَالوَجْهَ فِي الإِشْهَادِ وَالمُعَامَلَةْ … وَلِلطَّبِيبِ كُلُّ مَا (¬١) يَحْتَاجُ لَهْ
٧٦٥ - وَالفَرْجَ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةْ … عَلَى الزِّنَا وَمِثْلَهُ الوِلَادَةْ (¬٢)

فصل في شروط النكاح وأوليائه
٧٦٦ - شَرْطُ (¬٣) النِّكَاحِ شَاهِدَانِ وَالوَلِي … بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَمْ تُفْصَلِ (¬٤)
٧٦٧ - وَكَونُ كُلٍّ مُسْلِمَاً حُرَّاً ذَكَرْ … مُكَلَّفَاً عَدْلَاً بِسَمْعٍ وَبَصَرْ
٧٦٨ - وَلَا يَضُرُّ فِي الوَلِي فَقْدُ البَصَرْ … وَقِلَّةُ الإِغْمَاءِ (¬٥) لَكِنْ يُنْتَظَرْ (¬٦)
٧٦٩ - وَلَا يَضُرُّ فِسْقُ سَيِّدِ الأَمَةْ … وَالكُفْرُ فِي وَلِيِّ غَيرِ المُسْلِمَةْ
٧٧٠ - وَالأَولِيَاءُ (¬٧) هُمْ أُولُو (¬٨) التَّعْصِيبِ … كَمَا مَضَوا فِي الإِرْثِ بِالتَّرْتِيب

(¬١) (ق) (ز) (ك): (كلما). (ج) (كما).
(¬٢) ما تضمنه هذا البيت تفريعٌ على مسألتي العورة للإشهاد والطبابة من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) (ق): (شروط).
(¬٤) (ق): (تفضل). وذكر الصيغة من زيادة الناظم على أصله.
(¬٥) (ق) (ز): (الاغما).
(¬٦) (ق) (ك) (ج): (تنتظر). (ز): (ننتظر). وما تضمنه قوله: (بسمع وبصر … ). إلى هنا، من زيادة الناظم.
(¬٧) (ق) (ز) (ك): (والأوليا).
(¬٨) (ظ): (أولي).


٧٧١ - لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ (¬١) الأَجْدَادُ … عَنْ إِخْوَةٍ وَلَا تَلِي (¬٢) الأَولَادُ (¬٣)
٧٧٢ - وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ … وَلَا صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّة
٧٧٣ - وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّةْ … وَجُوِّزَا (¬٤) لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّةْ
٧٧٤ - وَلِلْأَبِ التَّزْوِيجُ بِالإِجْبَارِ … مَا دَامَتِ الأُنْثَى مِنَ الأَبْكَار
٧٧٥ - لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلَا مِنْ عَيبِ رَدْ … بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ (¬٥)
٧٧٦ - وَكُلُّ جَدٍّ لِأَبٍ فَكَالْأَبِ … فَلَا يَكُونُ مُجْبِرَاً لِلثَّيِّب
٧٧٧ - وَالشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ … بُلُوغُهَا مَعْ (¬٦) إِذْنِهَا الصَّرِيحِ (¬٧)
٧٧٨ - وَالبِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ … إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أَبُو أَبِ (¬٨)

فصل في محرّمات النّكاح
٧٧٩ - حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِ … مِنَ النِّسَا قَطْعَاً بِنَصِّ الذِّكْر

(¬١) (ز): (يقدم).
(¬٢) (ك): (يلي).
(¬٣) ما تضمنه هذان البيتان هو إجمال لما فصله الأصل في تعداد الأولياء.
(¬٤) (ك): (وجوزن).
(¬٥) ما تضمنه هذا البيت من شروط الخاطب الذي للولي إجبار البكر عليه من زيادة الناظم على أصله.
(¬٦) (ق): (من).
(¬٧) (ق): (الصحيح).
(¬٨) ما تضمنه هذا البيت من إلحاق البكر بالثيب عند فقد الولي من زيادة الناظم على أصله.


٧٨٠ - أُمُّ الفَتَى وَأُخْتُهُ كَذَا ابْنَتُهْ … وَخَالَةُ الإِنْسَانِ ثُمَّ عَمَّتُهْ
٧٨١ - وَبِنْتُ أُخْتٍ وَأَخٍ مِنَ النَّسَبْ … وَالأُولَيَانِ مِنْ رَضَاعٍ مُكْتَسَبْ
٧٨٢ - وَأَرْبَعٌ يَحْرُمْنَ بِالمُصَاهَرَةْ … وَهُنَّ بِنْتُ الزَّوجَةِ المُبَاشَرَةْ
٧٨٣ - وَأُمُّهَا أَيضَاً وَإِنْ لَمْ تُقْرَبِ … وَزَوجَةُ ابْنٍ ثُمَّ زَوجَةُ الأَب
٧٨٤ - كَذَاكَ (¬١) أُخْتُ زَوجَةٍ إِنْ (¬٢) تَجْتَمِعْ (¬٣) … مَعْهَا وَأَمَّا بَعْدَهَا لَمْ تَمْتَنِعْ (¬٤)
٧٨٥ - وَجَمْعُهَا مَعْ خَالَةٍ أَو عَمَّةِ … لَهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأُمَّة
٧٨٦ - وَكُلُّ مَنْ بِغَيرِهَا لَمْ تَجْتَمِعْ … فَوَطْؤُهَا بِالمِلْكِ مَعْهَا مُمْتَنِعْ (¬٥)
٧٨٧ - وَحَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ مَا وَجَبْ … تَحْرِيمُهُ مِنَ النِّسَاءِ (¬٦) بِالنَّسَبْ

فصل في مثبتات الخيار
٧٨٨ - مِنَ العُيُوبِ خَمْسَةٌ بِهَا يُرَدْ (¬٧) … كُلٌّ مِنَ الزَّوجَينِ مَعْ فَسْخٍ وَرَدْ

(¬١) (ز): (كذلك).
(¬٢) (ك): (أن).
(¬٣) (ق): (يجتمع).
(¬٤) (ق) (ظ): (يمتنع). والتفصيل بجواز زواج أخت الزوجة بعد موتها من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(¬٦) (ز): (بالنسا).
(¬٧) (ز): (ترد).


٧٨٩ - فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ … فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ
٧٩٠ - أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ (¬١) … وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ
٧٩١ - وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ (¬٢) بِهَا رَتَقْ … أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ (¬٣)

فصل في الصداق
٧٩٢ - ذِكْرُ الصَّدَاقِ (¬٤) سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ (¬٥) … بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ
٧٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي … أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي
٧٩٤ - أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا … وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا
٧٩٥ - وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى (¬٦) لَهَا … مَهْرَاً وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا (¬٧)
٧٩٦ - ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ … مَهْرَاً وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ (¬٨)

(¬١) (ج): (عنته). ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) (ق): (يكون).
(¬٣) عدَّدَ الأصلُ العيوب التي يرد بها كلا من الزوجين، من غير ذكر التخيير في بعضها كما أفاده الناظم.
(¬٤) (ق): (النكاح).
(¬٥) (ق): (انكح).
(¬٦) (ج): (سما).
(¬٧) ما تضمنه قوله: (والاعتبار بالنسا … ) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ز): (التمؤل). واشتراط التمول من زيادة الناظم على الأصل.


٧٩٧ - عَينَاً (¬١) وَدَينَاً مُطْلَقَاً وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ (¬٢)
٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ (¬٣) تَقَرَّرَا (¬٤)

باب الوليمة
٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا (¬٥)
٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ (¬٦) بِالطَّلَبْ (¬٧)

باب القَسْم والنُّشوز
٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا (¬٨) … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا (¬٩)
٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي (¬١٠) تَقَعْ
٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ

(¬١) (ز): (عيبا).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) (ق): (واحدا).
(¬٤) ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله.
(¬٥) (ظ): (محتما).
(¬٦) (ز): (الاغنيا).
(¬٧) النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ج): (تقسما).
(¬٩) استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل.
(¬١٠) (ق): (الذي).


٨٠٤ - وَاجْعَلْ لِبِكْرٍ جُدِّدَتْ سَبْعَاً وِلَا … وَثَيِّبٍ ثَلَاثَةً لِتَعْدِلَا
٨٠٥ - وَمَنْ يَخَفْ نُشُوزَ مَرْأَةٍ زَجَرْ … بِوَعْظِهَا فَإِنْ أَبَتْ (¬١) بِهِ هَجَرْ
٨٠٦ - فَلَا يَنَامُ عِنْدَهَا فِي المَضْجَعِ (¬٢) … فَإِنْ تَزِدْ (¬٣) أَتَى بِضَرْبٍ مُوجِع
٨٠٧ - وَبِالنُّشُوزِ يَسْقُطُ الإِنْفَاقُ … وَمَا لَهَا فِي قَسْمِهَا اسْتِحْقَاقُ

باب الخلع
٨٠٨ - هُوَ الطَّلَاقُ إِنْ جَرَى (¬٤) عَلَى عِوَضْ … وَجَازَ فِي طُهْرٍ وَحَيضٍ وَمَرَضْ (¬٥)
٨٠٩ - مَوتٍ وَبَانَتْ بَعْدَهُ (¬٦) المُخَالِعَةْ … فَلَيسَ لِلْمُخَالَعِ المُرَاجَعَةْ
٨١٠ - بَلْ يَسْتَحِقُّ العِوَضَ الَّذِي جُعِلْ … وَمَهْرَ مِثْلٍ إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلْ (¬٧)
٨١١ - ثُمَّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ … مَنْ خَالَعَتْ (¬٨) مِنْ زَوجِهَا المُطَلِّق

(¬١) (ز) (ظ): (أتت).
(¬٢) (ظ): (المطضجع).
(¬٣) (ك): (أبت).
(¬٤) (ظ): (جرا).
(¬٥) صحة الخلع في مرض الموت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ك): (ما بعده).
(¬٧) ما تضمنه البيت من بيان مقدار العوض المستحق للزوج حال كونه معلوماً أو مجهولاً زيادة من الناظم.
(¬٨) (ق): (مخالعت).


٨١٢ - وَلَمْ تَعُدْ (¬١) إِلَّا بِعَقْدٍ مِنْهُ جَدْ … وَالخُلْعُ كَالطَّلَاقِ فِي نَقْصِ العَدَدْ (¬٢)

باب الطلاق
٨١٣ - يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ … حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ الجَارِي (¬٣)
٨١٤ - وَلِلطَّلَاقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ … صَرِيحٌ أَو كِنَايَةٌ فَالثَّانِي
٨١٥ - مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ مَعْ (¬٤) سِوَاهُ … وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا إِذَا نَوَاهُ
٨١٦ - ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلَاقِ … وَلَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاق
٨١٧ - وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَيسَتْ تَفْتَقِرْ … لِنِيَّةٍ وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ (¬٥)

الطلاق السّني والبِدعيّ
٨١٨ - ثُمَّ الطَّلَاقُ سُنَّةٌ وَمُبْتَدَعْ … وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهْوَ مَا وَقَعْ
٨١٩ - إِمَّا بِحَيضٍ أَو بِمَا يَلِيهِ (¬٦) … مِنْ (¬٧) طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيه

(¬١) (ق) (ك) (ظ): (يعد).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر من احتساب الخلع طلقة من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) ما تضمنه هذا البيت مقدمة من زيادة الناظم على أصله.
(¬٤) (ق): (من). (ك): (ما).
(¬٥) الاعتداد بطلاق السكران من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ق) (ك): (في حيض مدخول بها عليه … ).
(¬٧) (ق) (ك): (أو).


٨٢٠ - أَو فِي خِلَالِ (¬١) حَيضِهَا الَّذِي مَضَى … وَإِنْ (¬٢) يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَى (¬٣)
٨٢١ - وَضَابِطُ السُّنِّيِّ (¬٤) مِنْهُ مَا وَقَعْ … بِطُهْرِ ذِي حَيثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ
٨٢٢ - أَصْلَاً بِهِ وَلَا بِحَيضٍ قَبْلَهُ … وَمَا عَدَا البِدْعِيِّ جَائِزٌ لَهُ (¬٥)
٨٢٣ - وَأَرْبَعٌ طَلَاقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ … بِسُنَّةٍ وَلَا بِبِدْعَةٍ وَهُنْ
٨٢٤ - صَغِيرَةٌ وَحَامِلٌ وَآيِسَةْ … وَذَاتُ خَلْعٍ حَيثُ لَا مُمَاسَسَةْ

فصل في أكثر الطّلاق والاستثناء والتّعليق
٨٢٥ - وَاجْعَلْ ثَلَاثَاً أَكْثَرَ التَّطْلِيقِ … لِلْحُرِّ وَاثْنَتَينِ لِلرَّقِيق
٨٢٦ - وَصَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ (¬٦) فِي الطَّلَاقِ … إِنْ يَتَّصِلْ بِهِ بِلَا اسْتِغْرَاق
٨٢٧ - وَشَرْطُهُ إِسْمَاعُ (¬٧) مَنْ بِقُرْبِهِ … وَقَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بِهِ (¬٨)

(¬١) (ق): (خلا من).
(¬٢) (ك): (لا أن).
(¬٣) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(¬٤) (ز): (الشيء).
(¬٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(¬٦) (ق) (ز) (ظ): (الاستثنا).
(¬٧) (ز): (استماع).
(¬٨) شرطا الإسماع والقصد من زيادة الناظم على الأصل.


٨٢٨ - وَصَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَو صِفَةْ … مِنْ زَوجَةٍ وَلَو (¬١) سِوَى مُكَلَّفَةْ (¬٢)

باب الرّجعة
٨٢٩ - مَنْ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ أَوقَعَا … أَو طَلْقَتَينِ وَهْوَ حُرٌّ (¬٣) رَاجَعَا
٨٣٠ - قَبْلَ انْقِضَاءِ (¬٤) عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا … لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا
٨٣١ - وَبَعْدَ عَودٍ مُطْلَقَاً تَبْقَى مَعَهْ … بِمَا (¬٥) بَقِي بَعْدَ طَلَاقٍ أَوقَعَهْ
٨٣٢ - فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ … تَعَذَّرَ (¬٦) النِّكَاحُ بِاتِّفَاق
٨٣٣ - وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ … وَهْيَ انْقِضَاءُ (¬٧) عِدَّةِ المَذْكُور
٨٣٤ - وَبَعْدَهَا تَزْوِيجُ غَيرِهِ بِهَا … ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَ أَنْ يُصِيبَهَا (¬٨)
٨٣٥ - ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ … وَبَعْدَهَا حَلَّتْ لِزَوجٍ قَبْلَهُ

(¬١) (ق): (ولوا).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. وأهمل الناظم ما قاله الأصل: (وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره). متن أبي شجاع ص ٣٤.
(¬٣) قيد الحرية من زيادة الناظم، خرج به العبد، لأن أكثر الطلاق للعبد تطليقتين.
(¬٤) (ق): (انقضا).
(¬٥) (ز): (مما).
(¬٦) (ق): (تقدم).
(¬٧) (ق) (ز): (انقضا).
(¬٨) (ق): (يحبها).


باب الإيلاء
٨٣٦ - يَمِينُ زَوجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا … لَيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكَاً مُطْلَقَا
٨٣٧ - أَو زَائِدَاً عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلَا (¬١) … حَيثُ الجِمَاعُ لَيسَ مُسْتَحِيلَا (¬٢)
٨٣٨ - وَيَثْبُتُ الإِيلَاءُ (¬٣) بِالتَّعْلِيقِ … بِالصَّومِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ (¬٤)
٨٣٩ - فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورَاً (¬٥) أَرْبَعَةْ … مِنْ وَقْتِهِ أَو رَجْعَةِ (¬٦) المُرَاجَعَةْ
٨٤٠ - وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى (¬٧) … بَينَ الرُّجُوعِ وَالطَّلَاقِ حَالَا
٨٤١ - فَإِنْ أَبَى كِلَيهِمَا مُعَانَدَةْ … فَلْيُوقِعِ (¬٨) القَاضِي عَلَيهِ وَاحِدَةْ
٨٤٢ - وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ … وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَو مَا الْتَزَمْ

باب الظِّهار
٨٤٣ - ظِهَارُهُ تَشْبِيهُهُ لِزَوجَتِهْ … بِمَحْرَمٍ كَأُمِّهِ وَعَمَّتِهْ

(¬١) (ظ): (آيلا).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) (ق) (ز): (الايلا).
(¬٤) ما تضمنه هذا البيت من الأمور التي يثبت بها الإيلاء من زيادة الناظم على أصله.
(¬٥) (ق): (شهور).
(¬٦) (ز): (رجعت).
(¬٧) (ك): (آلا).
(¬٨) (ق): (فا يوقع).


٨٤٤ - كَقَولِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنَتِي … أَو ظَهْرِ أُمِّي أَو كَرَأسِ عَمَّتِي (¬١)
٨٤٥ - وَحَيثُ لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ … فَعَائِدٌ إِلَيهِ بِاتِّفَاق
٨٤٦ - وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي قَدْ ظَاهَرَا … وَعَادَ وَطْءٌ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا
٨٤٧ - بِالعَتْقِ ثُمَّ الصَّومِ فَالْإِطْعَامِ (¬٢) … كَمَا مَضَى (¬٣) فِي الوَطْءِ فِي الصِّيَام

باب القذف واللعان
٨٤٨ - القَذْفُ رَمْيُ الشَّخْصِ شَخْصَاً بِالزِّنَا … وَحُدَّ مَنْ يَرْمِي بِذَاكَ مُحْصَنَا
٨٤٩ - مَا لَمْ يُقِمْ عَلَى زِنَاهُ أَرْبَعَةْ (¬٤) … أَو يَلْتَعِنْ بِقَذْفِ زَوجَةٍ مَعَهْ
٨٥٠ - كَقَولِهِ بِأَمْرِ (¬٥) قَاضٍ أَشْهَدُ … بِاللهِ أَنِّي صَادِقٌ مُؤَكِّدُ
٨٥١ - فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا … وَلَيسَ مِنِّي فَرْعُهَا بَلْ مِنْ (¬٦) زِنَا
٨٥٢ - يَقُولُ ذَاكَ أَرْبَعَاً بِلَفْظِهِ … وَخَامِسَاً يَقُولُ بَعْدَ وَعْظِه

(¬١) ما تضمنه البيت عدا قوله: (ظهر أمي) من زيادة الناظم على الأصل، توسعاً في بيان ألفاظ الظهار.
(¬٢) (ق): (والاطعام).
(¬٣) (ق): (مضا).
(¬٤) بيان القذف وحده هنا من زيادة الناظم على الأصل، حيث اكتفى الأصل ببيان اللعان.
(¬٥) (ق): (باامر).
(¬٦) سقط من (ق).


٨٥٣ - وَلَعْنَةُ (¬١) اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ … إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
٨٥٤ - فَحَيثُ جَاءَ (¬٢) بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ … بِقَذْفِهَا وَيَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
٨٥٥ - وَفَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَةْ … وَحُرِّمَتْ (¬٣) فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
٨٥٦ - وَتَسْتَحِقُّ (¬٤) أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا … مَا لَمْ تُلَاعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لَاعَنَا
٨٥٧ - لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ … فِي القَذْفِ لِي (¬٥) وَتُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
٨٥٨ - فَلَا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلَاعِنَهْ … لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيرَ مُحْصَنَةْ (¬٦)

باب العِدَّة
٨٥٩ - تَعْتَدُّ زَوجَاتٌ عَنِ الوَفَاةِ … وَالفَسْخِ (¬٧) وَالطَّلَاقِ فِي الحَيَاة
٨٦٠ - فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ … مَعْ عَشْرَةٍ أَيضَاً مِنَ الأَيَّام
٨٦١ - أَو وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ … فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَو طَلَاق

(¬١) (ظ): (ولعنت).
(¬٢) (ق) (ز): (جا).
(¬٣) (ق): (وحرمة).
(¬٤) (ج): (ويستحق).
(¬٥) سقط من (ق).
(¬٦) ما تضمنه هذا البيت تتمة من الناظم زيادة على أصله.
(¬٧) (ق): (لفسخ).


٨٦٢ - فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ (¬١) … وَغَيرُهَا ثَلَاثَةٌ أَقْرَاءُ (¬٢)
٨٦٣ - وَحَيثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأسٍ أَو صِغَرْ … فَأَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا تُقَرْ
٩٦٤ - وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا … تَعْتَدُّ أَيضَاً بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
٨٦٥ - وَحَيثُ كَانَتْ حَائِلَاً فَالمُعْتَبَرْ … سِتُّونَ يَومَاً ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
٨٦٦ - وَإِنْ (¬٣) تُطَلَّقْ (¬٤) حَامِلَاً فَلَا انْقِضَا … إِلَّا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
٨٦٧ - أَو ذَاتَ حَيضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآَنِ … وَغَيرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي
٨٦٨ - وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ … عِدَّتُهَا أَو مَاتَ قَبْلَهُ وَفَتْ
٨٦٩ - وَحَيثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا … أَو حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
٨٧٠ - وَإِنْ تَكُنْ (¬٥) مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ (¬٦) … عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوجِ مَرْ (¬٧)

(¬١) (ق): (الوفا).
(¬٢) (ق): (اقرا).
(¬٣) (ج): (فإن).
(¬٤) (ق): (طلق).
(¬٥) (ق): (يكن).
(¬٦) (ق): (فاليعتبر). (ظ): (فالتعتبر).
(¬٧) ما تضمنه قوله: (وإن يطلق … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.


<span data-type='title' id=toc-215>باب الاستبراء </span>(¬١)
٨٧١ - أَوجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى (¬٢) إِذَا مَلَكْ … رَقِيقَةً (¬٣) وَحَقِّهَا إِذَا هَلَكْ
٨٧٢ - أَو عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوجَدَهْ … وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَولَدَةْ
٨٧٣ - فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاِسْتِمْتَاعِ … وَجَازَ لِلسَّابِي (¬٤) سِوَى الجِمَاعِ (¬٥)
٨٧٤ - وَقَبْلَهُ (¬٦) وَبَعْدَ مَوتِ السَّيِّدِ … أَو عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَد
٨٧٥ - وَإِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا … أَو عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا
٨٧٦ - وَحَيثُ كَانَ فَهْوَ وَضْعُ حَامِلِ … أَو (¬٧) حَيضَةٌ فِي ذَاتِ حَيضٍ حَائِل
٨٧٧ - وَالشَّهْرُ فِي ذَاتِ الشُّهُورِ مُعْتَبَرْ (¬٨) … أَو قَدْرُ شَهْرٍ كَامِلٍ حَيثُ انْكَسَرْ (¬٩)

(¬١) قدم الناظم (الإستبراء) على فصل (ما يجب للمعتدة)، بخلاف الأصل.
(¬٢) (ق): (الفتا).
(¬٣) (ق): (رقيقه).
(¬٤) (ق): (للثاني).
(¬٥) ذكر المستولدة والسبي من زيادة الناظم على أصله.
(¬٦) قبل الإستبراء من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٧) (ق) (ك): (و).
(¬٨) (ظ): (معبر).
(¬٩) ما تضمنه الشطر الثاني من زيادة الناظم على الأصل.


فصل فيما يجب للمعتدَّة وما يجب عليها
٨٧٨ - عَلَيهِ لِلرَّجْعِيَّةِ (¬١) الإِنْفَاقُ … وَمَسْكَنٌ جَرَى بِهِ الطَّلَاقُ
٨٧٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِغَيرِهَا إِلَّا السَّكَنْ … وَالبَائِنُ الحُبْلَى لَهَا كُلُّ المُؤَنْ
٨٨٠ - وَمَا سِوَى رَجْعِيَّةٍ لَا تَخْرُجُ … مِنْ (¬٢) بَيتِهَا إِلَّا لِأَمْرٍ يُحْوِجُ (¬٣)
٨٨١ - وَلَمْ يَجُزْ (¬٤) فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ أَنْ … تَمَسَّ طِيبَاً أَو تُزَيِّنَ البَدَنْ

باب الرَّضاع
٨٨٢ - مَنْ سِنُّهَا تِسْعٌ (¬٥) وَأَرْضَعَتْ وَلَدْ … صَارَ ابْنَهَا إِنْ يَرْتَضِعْ خَمْسَاً تُعَدْ
٨٨٣ - مُفَرَّقَاتٍ نَالَ مِنْ كُلٍّ شِبَعْ … وَقَبْلَ (¬٦) حَولَينِ (¬٧) الرَّضَاعُ قَدْ وَقَعْ
٨٨٤ - وَصَارَ زَوجُ مَنْ سَقَتْ أَبَاهُ … وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَخَاهُ
٨٨٥ - وَأُخْتُهَا مِنَ الجِهَاتِ خَالَتَهْ … وَأُخْتُ هَذَا الزَّوجِ أَيضَاً عَمَّتَهْ

(¬١) (ق): (للرجيعة).
(¬٢) (ز): (عن).
(¬٣) (ظ): (محوج).
(¬٤) (ظ): (تجر).
(¬٥) ذكر التسع سنوات كسن أقل للمرضعة من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(¬٦) (ق): (وبعد).
(¬٧) (ظ): (حولان).


٨٨٦ - وَأُمُّ كُلٍّ جَدَّةً لَهُ وَالْأَبْ … جَدَّاً (¬١) لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبْ
٨٨٧ - وَتَنْتَمِي (¬٢) فُرُوعُهُ إِلَيهِمَا … دُونَ الأُصُولِ وَالحَوَاشِي فَاعْلَمَا
٨٨٨ - فَيَحْرُمُ النِّكَاحُ بَينَهُمْ عَلَى … مَا قَدْ مَضَى فِي بَابِهِ مُفَصَّلَا (¬٣)
٨٨٩ - فَجَائِزٌ (¬٤) تَزَوُّجُ الجَمِيعِ … مِنْ أَهْلِ هَذَا الطِّفْلِ لَا الفُرُوع

باب النفقات
٨٩٠ - لِزَوجَةٍ مِنْ نَفْسِهَا تُمَكِّنُ … مَؤُونَةٌ (¬٥) وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنُ
٨٩١ - بِعُرْفِهِمْ (¬٦) وَقُدْرَةِ الإِنْسَانِ … وَقُوتُهَا مِنْ مُوسِرٍ مُدَّان
٨٩٢ - وَوَاجِبٌ مِنْ مُعْسِرٍ مُدٌّ فَقَطْ … لَكِنْ لَهَا (¬٧) مُدٌّ وَنِصْفٌ مِنْ وَسَطْ
٨٩٣ - وَتَسْتَحِقُّ (¬٨) خَادِمَاً لِشُغْلِهَا … إِنْ كَانَ ذَاكَ عَادَةً لِمِثْلِهَا
٨٩٤ - وَفُسِخَتْ بِعَجْزِهِ عَنِ الأَقَلْ … أَو عَنْ صَدَاقٍ حَيثُ لَمْ يَكُنْ دَخَلْ

(¬١) (ق): (جد).
(¬٢) (ق): (وسي). (ظ): (وتنتهي).
(¬٣) ما تضمنه قوله: (وفرع كل منهما … ) إلى هنا، تفصيل من الناظم لما أجمله الأصل فيما يحرم بالرضاع.
(¬٤) (ظ): (وجائز).
(¬٥) (ق): (موته). (ز) (ظ): (مونة).
(¬٦) (ق): (بعد فهم).
(¬٧) (ج): (هنا).
(¬٨) (ق): (ويستحق).


٨٩٥ - وَذُو اليَسَارِ وَاجِبٌ أَنْ يُنْفِقَا … عَلَى الأُصُولِ وَالفُرُوعِ مُطْلَقَا
٨٩٦ - بِشَرْطِ فَقْرٍ فِي الجَمِيعِ مُعْتَبَرْ … وَعَجْزِ فَرْعٍ كَالجُنُونِ وَالصِّغَرْ
٨٩٧ - ثُمَّ عَلَى رَبِّ البَهَائِمِ المُؤَنْ (¬١) … بِحَيثُ لَا يَضُرُّ تَرْكُهَا البَدَنْ (¬٢)
٨٩٨ - وَلَمْ تُكَلَّفْ (¬٣) فَوقَ مَا تُطِيقُ … مِنْ عَمَلٍ وَمِثْلُهَا الرَّقِيقُ
٨٩٩ - لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الزِّيَادَةْ … مِنْ مُؤَنٍ وَكِسْوَةٍ مُعْتَادَةْ (¬٤)

باب الحضانة
٩٠٠ - وَمَنْ يُفَارِقْ زَوجَةً لَهَا وَلَدْ … مِنْهُ اسْتَحَقَّتْ حَضْنَ ذَلِكَ الوَلَدْ (¬٥)
٩٠١ - بِالعَقْلِ وَالإِسْلَامِ وَالحُرِّيَّةْ … وَكَونِهَا مِنْ نَاكِحٍ خَلِيَّةْ
٩٠٢ - وَفَقْدِ فِسْقٍ (¬٦) وَالخُلُوِّ مِنْ سَفَرْ … وَجَازَ حَضْنُ كَافِرٍ لِمَنْ كَفَرْ (¬٧)
***

(¬١) (ز): (المؤمن).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر تتمة من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٣) (ظ): (تطلق).
(¬٤) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) أهمل الناظم ما ذكره الأصل من أن حضانة الأم لولدها مستحقة إلى سن التمييز سبع سنين من عمر الولد، كما أهمل أن للولد بعد سن التمييز الخيار في اختيار أحد والديه.
(¬٦) عبر الناظم بفقد الفسق عن العفة والأمانة من قول الأصل.
(¬٧) ما تضمنه هذا الشطر من جواز حض الكافر للولد الكافر من زيادته على الأصل.


كتاب الجنايات
باب القتل وأنواعه
٩٠٣ - القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَو خَطَا … أَو شِبْهُ عَمْدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا
٩٠٤ - فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا … يَقْتُلُ ذَاكَ (¬١) غَالِبَاً فَلْيُعْلَمَا
٩٠٥ - وَ (¬٢) الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ … إِذَا أَصَابَ غَيرَ مَنْ (¬٣) نَوَاهُ
٩٠٦ - وَحَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا … شَخْصَاً بِشَيءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا
٩٠٧ - وَفِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِ … وَوَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلَّا إِنْ عُفِي
٩٠٨ - فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَةْ … تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَةْ
٩٠٩ - بِأَخْذِهَا (¬٤) مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَةْ … عَلَى الحُلُولِ (¬٥) كُلُّهَا مُؤَنَّثَةْ (¬٦)
٩١٠ - أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَةْ … وَخُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ (¬٧) فِي التَّأدِيَةْ

(¬١) (ق): (ذلك).
(¬٢) سقط من (ق).
(¬٣) (ق): (ممن). (ك): (ما).
(¬٤) (ك): (يأخذها).
(¬٥) (ق): (الحول). (ج): (حلول).
(¬٦) شرط كونها مؤنثة من زيادة الناظم على أصله.
(¬٧) (ق) (ظ): (فخمسة). وذكر التخميس من زيادة الناظم على الأصل.


٩١١ - وَلِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ … وَلِثَلَاثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ
٩١٢ - وَكَالخَطَا عَمْدُ الخَطَا فِيمَا سَبَقْ … لَكِنْ هُنَا (¬١) التَّثْلِيثُ فِيهَا مُسْتَحَقْ

فصل في شروط القصاص
٩١٣ - شَرْطُ القِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَنَى … مُكَلَّفَاً مُلْتَزِمَاً لِحُكْمِنَا
٩١٤ - وَلَا يَكُونَ لِلْقَتِيلِ وَالِدَا … وَإِنْ عَلَا وَلَا يَكُونَ سَيِّدَا
٩١٥ - وَعِصْمَةُ القَتِيلِ بِالإِيمَانِ (¬٢) … أَو غَيرِهِ كَالعَهْدِ وَالأَمَانِ (¬٣)
٩١٦ - وَكَونِهِ عَنْ قَاتِلٍ لَنْ يَنْقُصَا … إِمَّا بِكُفْرٍ أَو بِرِقٍّ خُصِّصَا
٩١٧ - فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ عِنْدَ قَتْلِهِ … وَيُهْدَرُ المُرْتَدُّ لَا مَعْ مِثْلِهِ (¬٤)
٩١٨ - وَيُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثِيرُ بِالأَحَدْ … وَلَيسَ فِي كَسْرِ العِظَامِ مِنْ قَوَدْ (¬٥)
٩١٩ - بَلْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي عُضْوٍ قُطِعْ … مِنْ مِفْصَلٍ وَمَعْ (¬٦) إِجَافَةٍ مُنِعْ

(¬١) (ق): (فيها).
(¬٢) (ج): (بالأَيمان).
(¬٣) ما تضمنه قوله: (ولا يكون سيداً … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله.
(¬٤) (ك): (لا بمثله). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ك): (ومن).


٩٢٠ - وَكُلُّ شَرْطٍ لِلْقَصَاصِ قَدْ سَلَفْ (¬١) … فِي النَّفْسِ شَرْطٌ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفْ … الطَّرَفْ
٩٢١ - مَعْ شِرْكَةِ العُضْوَينِ فِي الاِسْمِ الأَخَصّ … وَفَقْدِ نَقْصٍ أَي بِمَقْطُوعٍ يُخَصْ
٩٢٢ - وَيُقْطَعُ الأَشَلُّ بِالأَشَلِّ مَا … لَمْ يُخْشَ (¬٢) عِنْدَ قَطْعِهِ نَزَفُ الدِّمَا (¬٣)
٩٢٣ - وَإِنْ جَنَى (¬٤) بِجُرْحِهِ لَنْ يَجْرَحَهْ … إِلَّا بِرَأسٍ (¬٥) أَو بِوَجْهٍ (¬٦) أَوضَحَهْ

فصل في الديات
٩٢٤ - في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ … بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ
٩٢٥ - وَثُلِّثَتْ (¬٧) فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ … مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق
٩٢٦ - وَمِنْ (¬٨) جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ (¬٩) … قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ

(¬١) (ظ): (سبق).
(¬٢) (ظ): (يخشى).
(¬٣) تقييد قطع العضو الأشل بعدم خوف نزف الدم منه من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق): (واجنى).
(¬٥) (ق): (مداس).
(¬٦) (ق): (توجه).
(¬٧) (ظ): (وثلث).
(¬٨) (ج): (وهو من).
(¬٩) (ق): (الفاصل).


٩٢٧ - وَهَكَذَا التَّثْلِيثُ فِي عَمْدِ الخَطَا … وَخُمِّسَتْ (¬١) فِي حَقِّ مَنْ جَنَى خَطَا
٩٢٨ - مِنَ الحِقَاقِ الخُمْسُ بِالإِجْمَاعِ … عِشْرُونَ ثُمَّ الخُمْسُ مِنْ جِذَاع
٩٢٩ - وَالخُمْسُ مِنْ بَنِي اللَّبُونِ يَلْزَمُ … وَالخُمْسُ مِنْ بَنَاتِهَا مُحَتَّمُ (¬٢)
٩٣٠ - وَمِنْ بَنَاتِ النَّاقَةِ المَخَاضِ … تَمَامُهَا وَلَو بِالاِقْتِرَاضِ (¬٣)
٩٣١ - وَحَيثُ كَانَتْ كُلُّهَا مَعْدُومَةْ … أَو بَعُدَتْ فَلْيَنْتَقِلْ لِلْقِيمَةْ
٩٣٢ - وَفِي ثَلَاثٍ غُلِّظَتْ مَعَ الخَطَا … فِي الحَرَمِ المَكِّيِّ وَالَّذِي سَطَا
٩٣٣ - بِالقَتْلِ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ وَلَزِمْ … تَغْلِيظُهَا فِي قَتْلِ مَحْرَمِ الرَّحِمْ (¬٤)
٩٣٤ - ثُمَّ اليَهُودِي (¬٥) ثُلْثُ مُسْلِمٍ يُرَى … وَكَاليَهُودِي (¬٦) كُلُّ مَنْ تَنَصَّرَا (¬٧)
٩٣٥ - وَفِي المَجُوسِي (¬٨) الخُمْسُ مِنْ نَصْرَانِي … وَكَالمَجُوسِي عَابِدُ الأَوثَان
٩٣٦ - وَدِيَّةُ الأُنْثَى بِكُلِّ حَالِ … نِصْفُ الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي الرِّجَال

(¬١) (ق): (وخمسة).
(¬٢) (ز): (يحتم).
(¬٣) (ج): (بلا اقتراض).
(¬٤) (ك): (مُحرم الحرم).
(¬٥) (ز): (اليهود).
(¬٦) (ق): (وكاليهود).
(¬٧) (ز): (تنصر).
(¬٨) (ق): (المجوس).


٩٣٧ - وَالطَّرَفُ الأَشَلُّ بِالحُكُومَةْ … وَالغُرْمُ (¬١) فِي قَتْلِ الرَّقِيقِ القِيمَةْ
٩٣٨ - وَفِي الجَنِينِ الحُرِّ (¬٢) عَبْدٌ أَو أَمَةْ … وَالعَبْدِ عُشْرُ (¬٣) أُمِّهِ مُقَوَّمَةْ
٩٣٩ - وَالسِّنِّ وَالإِيضَاحِ خَمْسٌ مِنْ إِبِلْ … وَالهَشْمُ وَالتَّنْقِيلُ مِثْلُهُ جُعِلْ
٩٤٠ - وَإِنْ يُجِفْ فَالثُّلْثُ كَالمَأمُومَةْ … وَسَائِرُ الجُرُوحِ بِالحُكُومَةْ (¬٤)

فصل في هبات الأطراف وإبانة المنافع
٩٤١ - فِي الأُذُنَينِ أَوجَبُوا (¬٥) كُلَّ الدِّيَةْ … كَذَاكَ (¬٦) فِي العَينَينِ (¬٧) أَي بِالتَّسْوِيَةْ
٩٤٢ - وَالشَّفَتَينِ ثُمَّ فِي اللَّحْيَينِ … وَفِي اليَدَينِ ثُمَّ فِي الرِّجْلَين
٩٤٣ - كَذَاكَ فِي الأَلْيَينِ مَعْ ثَدْيَيهَا … وَالأُنْثَيَينِ بَلْ وَفِي شَفْرَيهَا
٩٤٤ - وَالأَنْفِ أَيضَاً وَالجُفُونِ الأَرْبَعَةْ … عَلَى جَمِيعِ مَا مَضَى مُوَزَّعَةْ

(¬١) (ق): (والقرم).
(¬٢) (ج): (الحر الجنين).
(¬٣) (ظ): (مثل).
(¬٤) ما تضمنه قوله: (والهشم والتنقيل … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله. قال الفشني: (وترتيب الناظم أحسن من ترتيب أصله كما لا يخفى، وقد زاد زيادة حسنة غير خافية). تحفة الحبيب ص ٤٠١.
(¬٥) (ق): (وجبوا).
(¬٦) (ز): (كفاك).
(¬٧) (ظ): (بالعينين).


٩٤٥ - وَفِي اللِّسَانِ وَالعِجَانِ وَالذَّكَرْ (¬١) … وَسَلْخِ جِلْدٍ ثُمَّ سَمْعٍ وَبَصَرْ
٩٤٦ - وَعَقْلِهِ وَشَمِّهِ وَذَوقِهِ … وَمَضْغِهِ وَصَوتِهِ وَنُطْقِه
٩٤٧ - وَبَطْشِهِ وَالمَشْيِ (¬٢) وَالإِحْبَالِ (¬٣) … وَلَذَّةِ الجِمَاعِ بِالإِبْطَالِ (¬٤)

فصل في القسامة
٩٤٨ - مَنِ ادَّعَى قَتْلَاً عَلَى سِوَاهُ … فَوَاجِبٌ تَفْصِيلُ مَا (¬٥) ادَّعَاهُ
٩٤٩ - وَأَثْبَتُوا لِلْمُدَّعِي القَسَامَةْ … بِشَرْطِ لَوثٍ مَعْهُ أَي عَلَامَةْ
٩٥٠ - بِهَا يُظَنُّ صِدْقُ مَا يَقُولُ … كَأَنْ يُرَى عِنْدَ العِدَا القَتِيلُ
٩٥١ - وَحَيثُ أَقْسَمَ الوَلِيُّ بِالصَّمَدْ … خَمْسِينَ يُعْطَى دِيَّةً وَلَا قَوَدْ
٩٥٢ - وَالمُدَّعَى (¬٦) عَلَيهِ قَبْلُ (¬٧) يُقْسِمُ … إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوثٌ يُعْلَمُ

(¬١) (ز): (والدكر).
(¬٢) (ج): (ومشيه والبطش).
(¬٣) (ز): (والاحيال).
(¬٤) ذكر اللحيين، والأليين، والثديين، والشفرين، والعجان، وسلخ الجلد، والذوق، والمضغ، والصوت - وهو تابع للكلام - والبطش، والمشي، والإحبال، وإبطال لذة الجماع، كل هذا من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ق): (بما).
(¬٦) (ق): (والمدعي).
(¬٧) (ز): (قيل).


٩٥٣ - فَيَحْلِفُ الخَمْسِينَ أَيضَاً كَالْوَلِي … وَمَنْ أَرَادَ رَدَّهَا فَلْيَفْعَلِ (¬١)

فصل في كفارة القتل
٩٥٤ - وَكُلُّ نَفْسٍ إِنْ تَكُنْ مُحَرَّمَةْ … فِي قَتْلِهَا كَفَّارَةٌ مُحَتَّمَةْ
٩٥٥ - وَوَافَقَتْ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ … كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لَا الإِطْعَام
***

(¬١) هذا البيت سقط بأكمله من (ك). وهذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.


كتاب الحدود
باب حد الزنا
٩٥٦ - وَمَنْ يُغَيِّبْ مَوضِعَ الخِتَانِ (¬١) … فِي فَرْجِ أَجْنَبِيَّةٍ (¬٢) فَزَانِي (¬٣)
٩٥٧ - إِمَّا يَكُونُ مُحْصَنَاً عِنْدَ الزِّنَا … أَو لَا يَكُونُ عِنْدَ ذَاكَ مُحْصَنَا
٩٥٨ - فَالمُحْصَنُ الحُرُّ المُكَلَّفُ الَّذِي … بَاشَرَ وَطْئَاً فِي نِكَاحِ نَافِذ
٩٥٩ - وَالحَدُّ رَجْمُ (¬٤) مُحْصَنٍ مِنِ امْرَأَةْ … وَ (¬٥) رَجُلٍ وَجَلْدُ غَيرِهِ مِئَةْ
٩٦٠ - وَبَعْدَهَا التَّغْرِيبُ قَدْرَ عَامِ … مَسَافَةَ القَصْرِ عَلَى التَّمَام
٩٦١ - وَقَدَّرُوا حَدَّ الرَّقِيقِ الزَّانِي … بِنِصْفِ حُرٍّ غَيرِ ذِي إِحْصَانِ (¬٦)
٩٦٢ - ثُمَّ اللِّوَاطُ كَالزِّنَا إِذَا جَرَى … لَا مَنْ أَتَى بَهِيمَةً بَلْ عُزِّرَا (¬٧)

(¬١) (ج): (الختاني).
(¬٢) (ق): (اجنية).
(¬٣) تعريف الزنى من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ك): (رحم).
(¬٥) (ق) (ك) (ظ): (أو).
(¬٦) (ج): (احصاني).
(¬٧) خالف الناظم الأصل في حكم إتيان البهيمة، حيث جعل الأصل حكمها حكم الزنا، وقول الناظم هو المفتى به لورود الحديث به.


فصل في التعزيز
٩٦٣ - وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ … إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ
٩٦٤ - بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ … أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ (¬١)
٩٦٥ - فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ (¬٢) … فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه

باب حد القذف
٩٦٦ - إِذَا رَمَى (¬٣) الإِنْسَانُ شَخْصَاً بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (¬٤) تَعَيَّنَا
٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (¬٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف
٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرَّاً عَفِيفَاً مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا
٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (¬٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا
٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا

(¬١) تعريف التعزير وتفصيله، الوارد في البيتين الأولين من زيادة الناظم على أصله.
(¬٢) (ق): (في ضربه).
(¬٣) (ق): (رمي).
(¬٤) (ق): (وجده).
(¬٥) (ق): (ولد).
(¬٦) (ز) (ج): (فليجلد).


٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (¬١) فَقَطْ (¬٢)

باب حدّ شرب المسكر
٩٧٢ - وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ … بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ
٩٧٣ - بِشُرْبِهِ مُكَلَّفَاً مُخْتَارَا … مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا (¬٣)
٩٧٤ - بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ … لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ (¬٤)
٩٧٥ - وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا … وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا
٩٧٦ - وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا … بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا

باب حد السرقة
٩٧٧ - وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ (¬٥) إِنْ … يَسْرِقْ نِصَابَاً رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ (¬٦)

(¬١) (ز): (فتعذير).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(¬٣) الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق): (الاسكارا).
(¬٥) شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل:
٩٨٢ - وثالثاً يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع
والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي:
٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار
٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له
٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه
٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفاً في اسم ووصف ما سلف
٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين
هنا البيت المتوافق المذكور آنفاً
٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبراً أحب
٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق
() (ز) (ك): (و).


٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى (¬١) … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو (¬٢) فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ (¬٣) مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ (¬٤)
٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ (¬٥) لِعُضْوِهِ (¬٦) الَّذِي سَلَفْ

(¬١) (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو … ، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتمياً إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعاً لا متبوعاً.
(¬٢) (ز) (ك): (و).
(¬٣) (ج): (ذالك).
(¬٤) تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
(¬٥) (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفاً).
(¬٦) (ك): (كعضوه).


٩٨٢ - فَالأَوَّلُ (¬١) اليُمْنَى مِنَ اليَدَينِ … وَبَعْدَهَا (¬٢) اليُسْرَى مِنَ الرِّجْلَين
٩٨٣ - وَثَالِثَاً يُسْرَى (¬٣) اليَدَينِ فَاقْطَعِ … وَرِجْلَهُ اليُمْنَى (¬٤) تَمَامُ الأَرْبَع
٩٨٤ - مِنْ مَفْصِلِ الكُوعَينِ مِنْهُ (¬٥) وَالقَدَمْ … وَبَعْدَ ذَا تَعْزِيرُهُ بِهَا انْحَتَمْ
٩٨٥ - وَإِنْ يُؤَخِّرْ قَطْعَهُ حَتَّى سَرَقْ … كَفَاهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ عَمَّا (¬٦) سَبَقْ (¬٧)

باب حدّ قطّاع الطّريق
٩٨٦ - هُمْ فِرْقَةٌ تَرَصَّدُوا (¬٨) لِلنَّاسِ … فِي طُرْقِهِمْ بِقُوَّةٍ وَبَاس
٩٨٧ - بِشَرْطِ تَكْلِيفٍ (¬٩) مَعَ الإِسْلَامِ (¬١٠) … وَقُسِّمُوا لِأَرْبَعٍ أَقْسَام
٩٨٨ - إِنْ يَقْتُلُوا مَعْ أَخْذِ مَالٍ يُقْتَلُوا … وَيُصْلَبُوا ثَلَاثَةً وَيُنْزَلُوا

(¬١) (ج): (فأول).
(¬٢) (ج): (وبعده).
(¬٣) (ز): (يشري). (ج): (يسر).
(¬٤) (ق): (اليمين).
(¬٥) سقط من (ز).
(¬٦) (ك): (كما).
(¬٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من أن السارق يقتل صبراً إذا استوفى كل القطع والتعزير، لأنه خلاف المفتى به في المذهب، للأحاديث الواردة في النهي عن القتل صبراً.
(¬٨) (ج): (ترصد).
(¬٩) (ق): (بتكتف).
(¬١٠) تعريف قطاع الطريق وشروط إقامة الحد عليهم من زيادة الناظم على الأصل.


٩٨٩ - أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا … فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا
٩٩٠ - بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ … مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا
٩٩١ - وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ … إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى (¬١) مِنَ الرِّجْلَين
٩٩٢ - أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ … فَحَبْسُهُمْ (¬٢) وَ (¬٣) نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ
٩٩٣ - وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ … عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ
٩٩٤ - لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ (¬٤) رَبِّنَا … أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا
٩٩٥ - وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ … بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ (¬٥)

باب الصِّيال
٩٩٦ - لِلشَّخْصِ (¬٦) دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ … وَنَفْسِهِ أَيضَاً وَعَنْ عِيَالِه
٩٩٧ - وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ … مُقَدِّمَاً فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ

(¬١) (ق): (اليمين).
(¬٢) (ك): (فحسبهم).
(¬٣) (ق) (ك): (أو).
(¬٤) (ج): (حدود).
(¬٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة.
(¬٦) (ق): (لشخص).


٩٩٨ - وَلَا ضَمَانَ مِنْ قِصَاصٍ أَو (¬١) دِيَةْ … أَصْلَاً وَلَا التَّكْفِيرَ بَلْ لَا مَعْصِيَةْ (¬٢)
٩٩٩ - وَضَمَّنُوا مَنْ كَانَ مَعْ بَهِيمَةِ … مَا أَتْلَفَتْ بِالمِثْلِ أَو بِالقِيمَةِ (¬٣)

باب البغاة
١٠٠٠ - هُمْ فِرْقَةٌ مُخَالِفُوا الإِمَامِ … فِيمَا يَرَى شَرْعَاً مِنَ الأَحْكَام
١٠٠١ - لَهُمْ كَبِيرٌ حَاكِمٌ مُطَاعُ … وَعَسْكَرٌ لِأَمْرِهِ أَطَاعُوا (¬٤)
١٠٠٢ - فَصَارَ يُبْدِي لِلْإِمَامِ المَنَعَةْ … وَإِنْ أَرَادَ الحَقَّ مِنْهُمْ مَنَعَهْ
١٠٠٣ - مُؤَوِّلَاً لَهُ دَلِيلٌ سَائِغُ … لَكِنَّهُ عَنِ (¬٥) الصَّوَابِ زَائِغُ (¬٦)
١٠٠٤ - فَوَاجِبٌ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ … قِتَالُهُمْ وَدَفْعُهُمْ كَالصَّائِلِ (¬٧)
١٠٠٥ - حَتَّى يَصِيرَ جَمْعُهُمْ مُفَرَّقَاً … وَيَنْتَفِي (¬٨) مِنْ شَرِّهِمْ مَا يُتَّقَى

(¬١) (ق) (ج): (و).
(¬٢) ذكر القطع، وتقديم الأخف، وتفصيل الضمان، ونفي الإثم في هذه الأبيات من زيادة الناظم.
(¬٣) ذكر المثل والقيمة من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ق): (عند).
(¬٦) (ق): (زايع). (ز): (زابغ). وما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٧) (ق): (لا لصائل). (ك): (للصائل).
(¬٨) (ظ): (ينتهي).


١٠٠٦ - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا (¬١) … وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ (¬٢) أُثْخِنَا
١٠٠٧ - وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ … وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ (¬٣) مِنْ عِيَالِهِمْ

باب الرّدة
١٠٠٨ - مَنْ يَرْتَدِدْ (¬٤) عَنْ دِينِنَا (¬٥) فَلْيُسْتَتَبْ (¬٦) … فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورَاً قَدْ وَجَبْ
١٠٠٩ - وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ … كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ
١٠١٠ - وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدَاً كَفَرْ … وَصَارَ مُرْتَدَّاً وَفِيهِ القَولُ مَرْ
١٠١١ - وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ … وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدَّاً اتَّصَلْ
١٠١٢ - وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ … كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات
***

(¬١) تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) (ق): (جريح وأسير).
(¬٣) (ق): (اخذناه).
(¬٤) (ق): (يرتد).
(¬٥) (ق): (دينه).
(¬٦) قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.


كتاب الجهاد
١٠١٣ - جِهَادُ أَهْلِ الكُفْرِ وَالغِوَايَةْ … فِي دَارِهِمْ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةْ
١٠١٤ - بِكُلِّ عَامٍ مَرَّةً لَا أَكْثَرَا (¬١) … وَلَا يَعُمُّ فَرْضُهُ (¬٢) كُلَّ (¬٣) الوَرَى
١٠١٥ - بَلْ كُلَّ (¬٤) حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفِ … ذِي (¬٥) صِحَّةٍ وَقُدْرَةٍ (¬٦) وَمَصْرِف
١٠١٦ - فَإِنْ أَتَوا لِبَلْدَةٍ تَعَيَّنَا … عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهَا وَمَنْ دَنَا (¬٧)

فصل في السّبايا
١٠١٧ - وَنِسْوَةُ الكُفَّارِ كَالْأَطْفَالِ … بِسَبْيِهِمْ رَقُّوا لَنَا فِي الحَال
١٠١٨ - كَذَا الخُنَاثَى وَالعَبِيدُ مُطْلَقَا … وَكُلُّ مَجْنُونٍ جُنُونَاً (¬٨) مُطْبِقَا (¬٩)

(¬١) (ج): (لأكثرا).
(¬٢) (ق): (فريضة).
(¬٣) (ق): (على).
(¬٤) (ق): (بكل).
(¬٥) (ظ): (ذو).
(¬٦) (ج): (قدرة وصحة).
(¬٧) ما تضمنه البيتان الأولان وهذا البيت الأخير من حكم الجهاد من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ق): (جنون).
(¬٩) الخنثى والعبد والمجنون من زيادة الناظم على الأصل.


١٠١٩ - وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ (¬١) عَدَاهُمُ … وَقَتْلُهُمْ (¬٢) وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ
١٠٢٠ - بِالمَالِ وَالرِّجَالِ (¬٣) مِنْ أَسْرَانَا … يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا (¬٤)

فصل فيما يعصم به دم الأسير
١٠٢١ - وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ … وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ
١٠٢٢ - أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ (¬٥) لَمْ (¬٦) يَعْصِمِ … مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفَاً سِوَى الدَّمِ (¬٧)

فصل في إسلام أولاد الكفار
١٠٢٣ - ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمَاً مُسْلِمَاً … إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا
١٠٢٤ - وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ … مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ (¬٨) فَيُعْلَمُ (¬٩)

(¬١) (ج): (رقوا ما).
(¬٢) (ق): (والقتل).
(¬٣) (ج): (والأطفال).
(¬٤) تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ك): (أمره).
(¬٦) (ظ): (لن).
(¬٧) ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ق): (أب أو أم).
(¬٩) (ق): (فمسلم).


١٠٢٥ - كَذَا اللَّقِيطُ إِنْ تَحُزْهُ أَرْضُنَا (¬١) … أَو أَرْضُهُمْ إِنْ كَانَ فِيهَا بَعْضُنَا (¬٢)

باب الغنيمة
١٠٢٦ - مَا جَاءَنَا مِنْ مَالِهِمْ مَعَ التَّعَبْ … غَنِيمَةٌ (¬٣) وَقَدَّمُوا مِنْهُ السَّلَبْ
١٠٢٧ - لِقَاتِلِ المَسْلُوبِ وَهْوَ مَا مَعَهْ … مِنْ فَرَسٍ وَآَلَةٍ وَأَمْتِعَةْ (¬٤)
١٠٢٨ - وَمَا عَدَا أَسْلَابِهِمْ (¬٥) مِمَّا غُنِمْ … خُذْ خُمْسَهُ أَخِّرْهُ وَالبَاقِي قُسِمْ
١٠٢٩ - عَلَى الَّذِينَ شَاهَدُوا القِتَالَا … بِقَصْدِهِ فُرْسَانَاً أَو رِجَالَا
١٠٣٠ - ثَلَاثَةٌ لِلْفَارِسِ المُقَاتِلِ … مِنْهُمْ وَسَهْمٌ وَاحِدٌ لِلرَّاجِل
١٠٣١ - إِنْ كَانَ كُلٌّ (¬٦) مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا … حُرَّاً (¬٧) وَإِلَّا فَلَهُمْ رَضْخٌ كَفَى

(¬١) (ك): (يكن بأرضنا).
(¬٢) ما تضمنه هذا الشطر من إلحاق أرض الكفار بأرض المسلمين إذا وجد فيها مسلمون من زيادة الناظم.
(¬٣) تعريف الغنيمة من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) تفصيل السلب من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٥) (ق): (اسلامهم).
(¬٦) (ظ): (كلا).
(¬٧) أهمل الناظم شرط الذكورية الذي ذكره الأصل، ولعله اكتفى عنه بصيغة التذكير للفارس المقاتل.


١٠٣٢ - وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ (¬١) سَهْمٍ (¬٢) يَجْتَهِدْ … فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ (¬٣)
١٠٣٣ - وَخُمِّسَ الخُمْسُ الَّذِي تَخَلَّفَا … فَخُمْسُهُ يُعْطَى لِآَلِ المُصْطَفَى (¬٤)
١٠٣٤ - وَالخُمْسُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ … وَثَالِثُ الأَخْمَاسِ (¬٥) لِلْأَيتَام
١٠٣٥ - رَابِعُهَا يُعْطَى لِأَهْلِ المَسْكَنَةْ … وَابْنِ السَّبِيلِ خَامِسٌ مُعَيَّنَةْ
١٠٣٦ - وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَصَلْ … مِنْهُ جِهَادٌ زَائِدٌ وَهْوَ النَّفَلْ (¬٦)

باب الفيء
١٠٣٧ - وَمَا أَتَى مِنْ مَالِهِمْ بِلَا تَعَبْ … فَكُلُّهُ فَيءٌ (¬٧) وَقَسْمُهُ (¬٨) وَجَبْ

(¬١) (ظ): (دون قدر).
(¬٢) (ك): (قدر سهم دون سهم).
(¬٣) تعريف الرضخ من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) جعل الأصل سهماً لرسول الله ﷺ، وسهماً لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واقتصر الناظم على آل البيت، كما جعل سهماً للمصالح بخلاف الأصل، فإنه: جعل سهم رسول الله ﷺ يصرف للمصالح من بعده، ومرد ذلك جميعاً واحد.
(¬٥) (ظ): (الاخاس).
(¬٦) ذكر النفل من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٧) تعريف الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ق): (في قسمة).


١٠٣٨ - فَاجْعَلْهُ أَيضَاً خَمْسَةً مِنْ أَسْهُمِ … فَخُمْسُهُ (¬١) لِأَهْلِ خُمْسِ المَغْنَم
١٠٣٩ - وَمَا عَدَاهُ لِلَّذِينَ عُيِّنُوا … لِلْغَزْوِ مِمَّنْ (¬٢) أُرْصِدُوا وَدُوِّنُوا
١٠٤٠ - مَفَضِّلَاً فِي قَدْرِ الاِسْتِحْقَاقِ … بِكَثْرَةِ العِيَالِ وَالإِنْفَاقِ (¬٣)
١٠٤١ - وَجَازَ صَرْفُ (¬٤) فَضْلِهِمْ لِلْمَصْلَحَةْ … كَصَرْفِهِ (¬٥) فِي الخَيلِ أَو فِي الأَسْلِحَةْ (¬٦)

باب الجزية
١٠٤٢ - إِنْ يَطْلُبِ الكُفَّارُ جِزْيَةً وَجَبْ … عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُجِيبَ مَنْ طَلَبْ
١٠٤٣ - بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ جَارِ … وَلَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ دِينَارِ (¬٧)
١٠٤٤ - عَنْ كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ (¬٨) مُكَلَّفِ … لَهُ كِتَابٌ ظَاهِرٌ (¬٩) أَو (¬١٠) مُخْتَف

(¬١) (ق): (فخمسة).
(¬٢) (ق) (ج): (من).
(¬٣) التفضيل الوارد في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق): (صرفهم).
(¬٥) (ق): (لعرفه).
(¬٦) (ق): (الأنكحة). وتفصيل المصلحة التي يصرف فيها الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٧) ما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٨) (ق): (ذكر وحر).
(¬٩) (ق): (ظاهرا).
(¬١٠) (ز) (ظ): (و).


١٠٤٥ - كَذَا المَجُوسِي عَابِدِ (¬١) النِّيرَانِ (¬٢) … وَلَمْ تَجُزْ لِعَابِدِ (¬٣) الأَوثَانِ (¬٤)
١٠٤٦ - وَمَاكَسَ (¬٥) الإِمَامُ نَدْبَاً إِذْ (¬٦) فَعَلْ … حَتَّى يَزِيدَ مَالُهَا عَنِ الأَقَلْ (¬٧)
١٠٤٧ - وَيُسْتَحَبُّ عَنْ غَنِيٍّ أَرْبَعَةْ … وَنِصْفُهَا عَنْ ذِي تَوَسُّطٍ مَعَهْ
١٠٤٨ - وَلْيَشْتَرِطْ (¬٨) ضِيَافَةً لِمَنْ يَمُرْ … مَنَّاً عَلَيهِمْ زَائِدَاً إِنْ (¬٩) لَمْ يَضُرْ
١٠٤٩ - وَحَيثُ صَحَّتْ أُلْزِمُوا بِشَرْعِنَا … وَلْيُعْطِ كُلٌّ مَا (¬١٠) عَلَيهِ مُذْعِنَا

(¬١) (ق) (ز) (ك): (المجوس عابدي).
(¬٢) سقط من (ك).
(¬٣) (ز) (ج): (عابد).
(¬٤) عبر الناظم عن الكتابي بما قاله الأصل: (ممن له شبهة كتاب). وما تضمنه الشطر الثاني من زيادته.
(¬٥) ماكس: قال الفيومي: (مَكَسَ: في البيع (مَكْسَاً) من باب ضرب نقص الثمن و (مَاكَسَ) (مُمَاكَسَةً) و (مِكَاسَاً) مثله و (المَكْسُ) الجباية، وهو مصدر من باب ضرب أيضاً، و فاعله (مَكَّاسٌ)، ثم سمي المأخوذ (مَكْسَاً) تسمية بالمصدر، و جمع على (مُكُوسٍ) مثل فلس وفلوس، وقد غلب استعمال (المَكْسِ) فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع و الشراء، قال الشاعر:
(وَ فِي كُلِّ أَسْوَاقِ العِرَاقِ إِتَاوَةٌ … وَ فِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ)). المصباح المنير ٢/ ٥٧٧.
(¬٦) (ظ): (إذ).
(¬٧) (ك): (وحيث جازت فليماكس أهلها  لكي يزيد المال عن أقلها). وما تضمنه البيت من زيادة الناظم.
(¬8) (ق) (ظ): (ويشترط).
(¬9) (ز): (إذ).
(¬10) (ك): (كلما).


١٠٥٠ - وَلْيُعْرَفُوا (¬١) بِاللُّبْسِ لِلْغِيَارِ (¬٢) … جَمِيعُهُمْ وَالشَّدِّ لِلزُّنَّار
١٠٥١ - وَلْيُمْنَعُوا مِنْ فِعْلِ مَا قَدْ ضَرَّنَا (¬٣) … وَقَولِ كُفْرٍ يُسْمِعُونَهُ لَنَا
١٠٥٢ - وَمِنْ رُكُوبِ الخَيلِ مَعْ رَفْعِ البِنَا … عَنْ مُسْلِمٍ وَمَا يُسَاوِي مِنْ (¬٤) بِنَا (¬٥)
***

(¬١) (ق): (وأن يعرفوا).
(¬٢) (ق) (ز): (للعيار).
(¬٣) (ك): (ما يضرنا).
(¬٤) (ك): (يساووا ما).
(¬٥) منع أهل الجزية من رفع البناء على بناء المسلم أو مساواته به من زيادة الناظم على الأصل.


كتاب الصيد والذبائح
١٠٥٣ - ذَكَاةُ كُلِّ مَا عَلَيهِ يُقْدَرُ … بِذَبْحِهِ وَمَا سِوَاهُ يُعْقَرُ
١٠٥٤ - فَالذَّبْحُ قَطْعُ سَائِرِ الحُلْقُومِ … مَعَ المَرِي فِي المَذْبَحِ المَعْلُوم
١٠٥٥ - وَقَطْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْ أَوجَبُوا … لَا الوَدَجَينِ مَعْهُمَا بَلْ يُنْدَبُ
١٠٥٦ - وَالعَقْرُ (¬١) جَرْحٌ مُزْهِقٌ لِلرُّوحِ … حَيثُ انْتَهَتْ إِصَابَةُ المَجْرُوح
١٠٥٧ - بِجَارِحٍ نَحْوِ الحَدِيدِ وَالخَشَبْ … لَا السِّنِّ وَالأَظْفَارِ فَهْيَ تُجْتَنَبْ (¬٢)
١٠٥٨ - وَالاِصْطِيَادُ جَائِزٌ بِكُلِّ مَا … مِنَ السِّبَاعِ وَالطُّيُورِ عُلِّمَا
١٠٥٩ - إِنْ كَانَ مَعْ إِرْسَالِهِ مُسْتَرْسِلَا … مُنْزَجِرَاً بِزَجْرِهِ مُمْتَثِلَا
١٠٦٠ - مُجْتَنِبَاً لِلْأَكْلِ (¬٣) مِمَّا اصْطَادَا … مُكَرِّرَاً حَتَّى يُرَى مُعْتَادَا
١٠٦١ - إِلَّا الطُّيُورَ فَاعْتَبِرْ مَا قَدْ ذُكِرْ … فِيهَا وَلَكِنْ لَمْ يَجِبْ أَنْ تَنْزَجِرْ (¬٤)

(¬١) (ق): (والعقل).
(¬٢) (ق): (تحتسب). ما تضمنه هذان البيتان من تعريف للعقر من زيادة الناظم على الأصل، عدا السن والأظفار فقد أتى الناظم على ذكرها.
(¬٣) (ق): (مجتنب الأكل).
(¬٤) سقط هذا البيت بأكمله من (ك). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.


١٠٦٢ - وَشَرْطُ كُلِّ صَائِدٍ وَذَابِحِ … إِسْلَامُهُ أَو صِحَّةُ (¬١) التَّنَاكُحِ (¬٢)
١٠٦٣ - وَفِعْلُ (¬٣) كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يُبَحْ (¬٤) … مَا احْتَكَّ مِنْ حَيٍّ بِسَيفٍ فَانْذَبَحْ
١٠٦٤ - أَو صَادَهُ كَلْبٌ بِلَا إِرْسَالِ … وَصَيدُ الَاعْمَى لَمْ يَجُزْ بِحَالِ (¬٥)
١٠٦٥ - وَحَيثُ زَالَ شَرْطُهُ (¬٦) فَلَا تُبِحْ … إِلَّا الَّذِي أَدْرَكْتَ حَيَّاً وَذُبِحْ (¬٧)
١٠٦٦ - ثُمَّ الجَنِينُ مِنْ مُذَّكَاةٍ يَحِلْ … بِغَيرِ ذَبْحٍ لَا إِذَا حَيَّاً فُصِلْ
١٠٦٧ - وَكُلُّ جُزْءٍ (¬٨) فِي الحَيَاةِ يُقْطَعُ … فَنَجِسٌ إِلَّا شُعُورَاً تَنْفَعُ

باب الأطعمة
١٠٦٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ العَرَبْ … مُسْتَخْبَثَاً يَكُنْ حَرَامَاً يُجْتَنَبْ (¬٩)

(¬١) (ك): (إسلام أو إباحة).
(¬٢) عبر بصحة التناكح عن قول الأصل: (وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني). متن أبي شجاع ص ٤٤.
(¬٣) (ز): (وقيل).
(¬٤) (ظ): (ينج).
(¬٥) ما تضمنه قوله: (وفعل كل منهما … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٦) (ق): (شرط).
(¬٧) (ز): (فذبح).
(¬٨) (ز): (حي).
(¬٩) (ك): (مجتنب).


١٠٦٩ - أَو مُسْتَطَابَاً عِنْدَهُمْ لَنْ (¬١) يَحْرُمَا … إِنْ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فِيهِمَا
١٠٧٠ - وَمَا (¬٢) لَهُ مِنَ السِّبَاعِ نَابُ … يَعْدُو (¬٣) بِهِ فَمَنْعُهُ صَوَابُ
١٠٧١ - وَمَا (¬٤) لَهُ مِنَ الطُّيُورِ مِخْلَبُ … يَسْطُو بِهِ فَامْنَعْهُ فَهْوَ المَذْهَبُ
١٠٧٢ - وَلْيَأكُلِ المُضْطَرُّ حَيثُ أَشْفَقَا … مِنْ مَيتَةٍ أَكْلَاً (¬٥) يَسُدُّ الرَّمَقَا (¬٦)
١٠٧٣ - وَمَيتَتَانِ (¬٧) حَلَّتَا بِغَيرِ شَكّ … فِي حِلِّهَا وَهْيَ الجَرَادُ وَالسَّمَكْ
١٠٧٤ - وَحُرِّمَتْ كُلُّ الدِّمَا لِمَا عُهِدْ … فِي مَنْعِهَا إِلَّا الطِّحَالَ وَالكَبِدْ

باب الأضحية
١٠٧٥ - يُسَنُّ لِلْمُكَلَّفِ الأُضْحِيَّةْ … بِشَاةِ ضَانٍ أَكْمَلَتْ سُنَيَّةْ
١٠٧٦ - أَو بِالثَّنِي مِنْ مَعِزٍ أَو مِنْ بَقَرْ … كِلَاهُمَا فِي ثَالِثِ الأَعْوَامِ قَرْ


١٠٧٧ - أَو إِبِلٍ وَهْوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهْ … مِنَ السِّنِينَ خَمْسَةٌ مُكَمَّلَةْ (¬١)
١٠٧٨ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ إِبِلٍ أَو (¬٢) مِنْ بَقَرْ … فَوَاحِدٌ (¬٣) عَنْ (¬٤) سَبْعَةٍ وَلَا ضَرَرْ
١٠٧٩ - وَتُمْنَعُ العَورَاءُ وَالعَرْجَاءُ … كَذَلِكَ العَجْفَاءُ وَالجَرْبَاءُ
١٠٨٠ - وَكَونُ كُلٍّ بَيِّنَاً (¬٥) بِهَا (¬٦) وَجَبْ … فَلْيُغْتَفَرْ (¬٧) يَسِيرُهَا (¬٨) إِلَّا الجَرَبْ (¬٩)
١٠٨١ - وَضَرَّ قَطْعُ أُذْنِهَا أَوِ الذَّنَبْ … وَلَا يَضُرُّ الخَصْيُ أَو قَرْنٌ ذَهَبْ
١٠٨٢ - وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ رَكْعَتَينِ … خَفِيفَتَينِ ثُمَّ خُطْبَتَين
١٠٨٣ - يُؤْتَى بِهَا قَصْدَاً مِنَ الشُّرُوقِ … مِنْ يَومِهَا لِآَخِرِ التَّشْرِيق
١٠٨٤ - وَسُنَّ عِنْدَ الذَّبْحِ أَنْ يُصَلِّيَا … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُسَمِّيَا

(¬١) بيان أعمار المجزئ في الأضحية بالأعوام من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٢) (ق): (و).
(¬٣) (ق): (فواحدة).
(¬٤) (ق) (ز): (من).
(¬٥) (ك): (بيِّن).
(¬٦) (ق): (بيانها).
(¬٧) (ق): (فليفتقر).
(¬٨) (ق): (بيسيرها). (ز): (يسرها).
(¬٩) استثناء الجرب من الأمراض التي تمنع الأضحية من زيادة الناظم على الأصل.


١٠٨٥ - مُكَبِّرَاً مُسْتَقْبِلَاً مَعَ الدُّعَا (¬١) … للهِ فِي قَبُولِهَا تَضَرُّعَا (¬٢)
١٠٨٦ - وَالبَيعُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ (¬٣) مُطْلَقَا … وَأَوجَبُوا فِي حَقِّهِ التَّصَدُّقَا
١٠٨٧ - بِبَعْضِهَا وَسُنَّ أَكْلُ مَا نَدَرْ (¬٤) … وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِمَّا (¬٥) نَذَرْ

باب العقيقة
١٠٨٨ - وَكُلُّ مَولُودٍ لَهُ العَقِيقَةْ … عَلَى أَبِيهِ وَهْيَ فِي الحَقِيقَةْ
١٠٨٩ - شَاةٌ لِلُانْثَى (¬٦) وَاثْنَتَانِ لِلذَّكَرْ … وَالإِبْلُ أَولَى (¬٧) أَوَّلَاً ثُمَّ البَقَرْ (¬٨)
١٠٩٠ - تُطْبَخُ يَومَ سَابِعِ الوِلَادَةْ … لِلْفُقَرَا وَغَيرِهِمْ بِالْعَادَةْ
١٠٩١ - وَحُكْمُهَا وَوَصْفُهَا (¬٩) كَالأُضْحِيَةْ … وَسُنَّ مَعْهَا حَلْقُهُ وَالتَّسْمِيَةْ (¬١٠)
***

(¬١) (ك): (وبالدعا).
(¬٢) (ز): (متضرعا).
(¬٣) (ظ): (لا يجوز منها).
(¬٤) (ك) (ظ): (نذر).
(¬٥) (ز): (بما).
(¬٦) (ك): (لأنثى).
(¬٧) سقط من (ق).
(¬٨) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٩) (ج): (في وضعها).
(¬١٠) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.


كتاب السبق والرمي
١٠٩٢ - عَلَى الدَّوَابِ تُنْدَبُ المُسَابَقَةْ … وَالرَّمْيُ أَيضَاً بِالسِّهَامِ المَارِقَةْ
١٠٩٣ - إِنْ عَيَّنُوا الدَّوَابَ (¬١) وَالمَسَافَةْ … وَبَيَّنُوا فِي رَمْيِهِمْ أَوصَافَهْ
١٠٩٤ - كَالخَسْقِ أَوكَالمَرْقِ أَوقَرْعِ الغَرَضْ … مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ العِوَضْ (¬٢) … العِوَضْ
١٠٩٥ - وَكونِهِ مِنْ وَاحِدٍ لِيَدْفَعَهْ … لِلْخَصْمِ إِنْ يَسْبِقْ (¬٣) وَإِلَّا اسْتَرْجَعَهْ
١٠٩٦ - أَو مِنْهُمَا مَعَاً (¬٤) وَلَكِنْ مَعْهُمَا … مُحَلِّلٌ كُفْءٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
١٠٩٧ - فَيَأخُذُ المَالَينِ حَيثُ يَسْبِقُ … وَلَا يَكُونُ غَارِمَاً إِذْ (¬٥) يُسْبَقُ
***

(¬١) (ج): (الدَّوب).
(¬٢) (ز): (كالرمق) (القرض). (ك) (ج): (كالخسف). (ظ): (كالمزق). شرط تعيين الدواب، وكون قدر العوض معلوماً، وذكر أوصاف المناضلة: (الخسق و المرق و قرع الغرض) من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٣) (ظ): (يسق).
(¬٤) (ق): (معلوماً).
(¬٥) (ق): (إن).


كتاب الأيمان والنذور
باب الأيمان
١٠٩٨ - لَا يُعْقَدُ اليَمِينُ مَعْ أَدَاتِهِ … إِلَّا بِذَاتِ اللهِ أَو صِفَاتِه
١٠٩٩ - كَقَولِهِ وَاللهِ لَمْ (¬١) أَفْعَلْ كَذَا … وَكِبْرِيَاءِ اللهِ لَا فَعَلْتُ ذَا (¬٢)
١١٠٠ - لَكِنْ لَهُ تَوكِيلُ مَنْ عَدَاهُ … فِي فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَا سِوَاهُ
١١٠١ - وَإِنْ يُوَكِّلْ فِي النِّكَاحِ لَمْ يُبَرْ (¬٣) … وَالحِنْثُ فِي لَغْوِ اليَمِينِ مُغْتَفَرْ (¬٤)
١١٠٢ - وَقَولُهُ وَاللهِ لَا أُحَدِّثُ … زَيدَاً وَعَمْرَاً مُطْلَقَاً لَا يَحْنَثُ
١١٠٣ - مَا لَمْ يَكُنْ لِاثْنَيهِمَا قَدْ حَدَّثَا … لَا وَاحِدَاً فَإِنَّهُ لَنْ يَحْنَثَا
١١٠٤ - وَمَنْ بِمَالٍ لِلتَّصَدُّقِ (¬٥) الْتَزَمْ … فَالْوَاجِبُ التَّكْفِيرُ أَو مَا يُلْتَزَمْ (¬٦)
١١٠٥ - وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَمِينِ الجَارِي … مِنْ قَاصِدٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ (¬٧)

(¬١) (ظ): (لا).
(¬٢) ما تضمنه هذا البيت تفصيل من زيادة الناظم.
(¬٣) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(¬٤) (ق): (معتقد).
(¬٥) (ق): (التصدق).
(¬٦) (ك): (فواجب كفارة أو ما التزم).
(¬٧) شروط الحالف الذي يعتبر يمينه من زيادة الناظم على الأصل.