فَإِن سجد على مُتَّصِل بِهِ
كطرف عمَامَته
جَازَ إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
فَإِن تحرّك لم يجز بل تبطل الصَّلَاة إِن كَانَ عَامِدًا وحرج بالمتصل الْمُنْفَصِل كمنديل بِيَدِهِ فَلَا يضر وَلَو سجد على عِصَابَة بجبهته لضَرُورَة بِأَن يشق عَلَيْهِ إِزَالَتهَا صَحَّ وَلم تلْزمهُ الْإِعَادَة
وَلَا يجب وضع يَدَيْهِ ووقدميه فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر وُجُوبه وَالله أعلم
وَيَكْفِي وضع جُزْء من كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْضَاء وَالْعبْرَة فِي الْيَدَيْنِ بِبَطن الْكَفّ وَفِي الرجلَيْن بِبَطن الْأَصَابِع وَلَا يجب كشفها وَيسن كشف الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ حَيْثُ لَا خف

وَيجب أَن يطمئن
فِي سُجُوده
وينال مَسْجده
أَي مَوضِع سُجُوده
ثقل رَأسه
بِأَن يتحامل حَتَّى لَو فرض تَحْتَهُ قطن لَا نكبس وَاكْتفى الإِمَام بإرخاء رَأسه
وَأَن لَا يهوي لغيره
أَي السُّجُود
فَلَو سقط لوجهه
أَي عَلَيْهِ
وَجب الْعود إِلَى الِاعْتِدَال
ليهوي مِنْهُ فَإِن سقط من الْهوى لم يلْزمه الْعد بل يحْسب ذَلِك سجودا
وَيجب
أَن ترْتَفع أسافله على أعاليه فِي الْأَصَح
والأسافل هِيَ العجيزة وَمَا حولهَا والأعالي رَأسه فَلَو صلى فِي سفينة وَلم يتَمَكَّن من ذَلِك صلى وَلَزِمَه الْإِعَادَة وَالْحَامِل إِن أمكنها السُّجُود على وسَادَة بتنكيس لَزِمَهَا وَإِلَّا فيكفيها الانحناء الْمُمكن
وأكمله
أَي السُّجُود
يكبر لهوية بِلَا رفع
ليديه
وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ
أَي كفيه
ثمَّ جَبهته وَأَنْفه
مَعًا وَيسن أَن يكون الْأنف مكشوفا وَيكرهُ خلاف هَذَا التَّرْتِيب
وَيَقُول
بعد ذَلِك
سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام مَحْصُورين راضين بالتطويل
اللَّهُمَّ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَيزِيد من ذكر الدُّعَاء أَيْضا
وَيَضَع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وينشر أَصَابِعه مَضْمُومَة
مكشوفة متوجهة
للْقبْلَة وَيفرق
الذّكر
رُكْبَتَيْهِ وَيرْفَع بَطْنه عَن فَخذيهِ ومرفقيه عَن جنبينه فِي رُكُوعه وَسُجُوده
رَاجع للثَّلَاثَة
وتضم الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى
أَي الْمرْفقين إِلَى الجنبين فِي جَمِيع الصَّلَاة
الثَّامِن
من الْأَركان
الْجُلُوس بَين سجدتيه مطمئنا
وَلَو فِي نفل
وَيجب أَن لَا يقْصد بِرَفْعِهِ غَيره
فَلَو رفع فَزعًا من شَيْء لَا يَكْفِي وَيجب أَن يعود إِلَى السُّجُود ليرْفَع
وَيجب
أَن


لَا يطوله وَلَا الِاعْتِدَال
لِأَنَّهُمَا ركنان قصيران
وأكمله يكبر
مَعَ رفع رَأسه من السُّجُود
وَيجْلس مفترشا وَاضِعا يَدَيْهِ قَرِيبا من رُكْبَتَيْهِ
بِحَيْثُ تَسَاوِي رُءُوس أَصَابِعه رُكْبَتَيْهِ
وينشر أَصَابِعه
إِلَى الْقبْلَة
قَائِلا رب اغْفِر لي وارحمني واجبرني
فِي كل مَا يحْتَاج إِلَى جبر وَقيل مَعْنَاهُ أغنني
وارفعني وارزقني واهدني وَعَافنِي ثمَّ يسْجد الثَّانِيَة كالأولى وَالْمَشْهُور سنّ جلْسَة خَفِيفَة
للاستراحة
بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي كل رَكْعَة يقوم عَنْهَا
بِأَن لَا يعقبها تشهد وَلم يصل قَاعِدا وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا تسن
التَّاسِع والعاشر وَالْحَادِي عشر التَّشَهُّد وقعوده وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ
فِي آخِره
فالتشهد وقعوده إِن عقبهما سَلام ركنان وَإِلَّا فسنتان وَكَيف قعد
فِي التَّشَهُّد
جَازَ وَيسن فِي
التَّشَهُّد
الأول الافتراش فيجلس على كَعْب يسراه وَينصب يمناه
أَي قدمهَا
وَيَضَع أَطْرَاف أَصَابِعه للْقبْلَة
وَيسن
فِي
التَّشَهُّد
الآخر التورك وَهُوَ كالافتراش لَكِن يخرج يسراه من جِهَة يَمِينه ويلصق وركه بِالْأَرْضِ وَالأَصَح يفترش المسوق
فِي التَّشَهُّد الْأَخير لإمامه
والساهي
فِي تشهده الْأَخير إِذا لم يرد عدم السُّجُود
وَيَضَع فيهمَا
أَي التشهدين
يسراه على طرف ركبته منشورة الْأَصَابِع بِلَا ضم
بل يفرجهما
قلت الْأَصَح الضَّم وَالله أعلم
لِأَن تفريجها يخرج الْإِبْهَام عَن الْقبْلَة
وَيقبض من يمناه الْخِنْصر والبنصر وَكَذَا الْوُسْطَى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحلق بَين الْوُسْطَى والإبهام
وَيُرْسل المسبحة
وَهِي السبابَة
ويرفعها عِنْد قَوْله إِلَّا الله
نَاوِيا بذلك التَّوْحِيد وَالْإِخْلَاص وَلَا يَضَعهَا
وَلَا يحركها
عِنْد رَفعهَا
وَالْأَظْهَر ضم الْإِبْهَام إِلَيْهَا
أَي المسبحة
كعاقد ثَلَاثَة وَخمسين
بِأَن يَضَعهَا تحتهَا على طرف رَاحَته


وَمُقَابل الْأَظْهر يضع الْإِبْهَام على الْوُسْطَى
وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فرض فِي التَّشَهُّد الْأَخير
الَّذِي يعقبه سَلام وان لم يكن لَهُ أول كالصبح فَتجب بعده
وَالْأَظْهَر سنّهَا فِي الأول
أَي الْإِتْيَان بهَا بعده وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تسن فِيهِ
وَلَا تسن على الْآل فِي الأول على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تسن
وَتسن
الصَّلَاة على الْآل
فِي
التَّشَهُّد
الآخر وَقيل تجب
فِيهِ
وأكمل التَّشَهُّد مَشْهُور
وَهُوَ التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وَأقله التَّحِيَّات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهوأشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وتشترط فِيهِ الْمُوَالَاة
وَقيل يحذف وَبَرَكَاته وَالصَّالِحِينَ وَيَقُول وَأَن مُحَمَّدًا رَسُوله قلت الْأَصَح وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَثَبت فِي صَحِيح مُسلم وَالله أعلم
فَالْمُرَاد إِسْقَاط لفظ أشهد
واقل الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ وَآله
حَيْثُ أَوجَبْنَا الصَّلَاة على الْآل أَو سببناها
اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وَآله
وَلَو قَالَ على رَسُوله أَو على النَّبِي كفى
وَالزِّيَادَة
على ذَلِك
إِلَى حميد مجيد سنة فِي الآخر
وَهِي اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين انك حميد مجيد فَهَذِهِ الزِّيَادَة تسن فِي الآخر دون الأول فَلَا تسن فِيهِ كَمَا لَا تسن فِيهِ الصَّلَاة على الْآل
وَكَذَا
يسن
الدُّعَاء بعده
أَي التَّشَهُّد الآخر بديني أَو دُنْيَوِيّ لَا بِمحرم وَإِلَّا بطلت وَلَا يسن الدُّعَاء فِي الأول
ومأثوره
أَي مَنْقُول الدُّعَاء
أفضل
من غَيره
وَمِنْه
أَي الْمَأْثُور
اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت إِلَى آخِره
وَهُوَ وَمَا أسررت وَمَا أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلَّا أَنْت
وَيسن أَن لَا يزِيد على قدر التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ
وَالْأَفْضَل أَن ينقص الإِمَام فِي الدُّعَاء عَنْهُمَا وَأما غَيره فيزيد مَا شَاءَ مَا لم يخف وُقُوعه فِي سَهْو
وَمن عجز عَنْهُمَا
أَي التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ
ترْجم


عَنْهُمَا وجوبا
ويترجم للدُّعَاء
الْمَنْدُوب
وَالذكر الْمَنْدُوب
ندبا كالقنوت والتكبيرات
الْعَاجِز لَا الْقَادِر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز للقادر أَيْضا وَقيل لَا يجوز لَهما
الثَّانِي عشر
من الْأَركان
السَّلَام وَأقله السَّلَام عَلَيْكُم
مرّة فَلَا يجزيء عَلَيْهِم بضمير الْغَيْبَة
وَالأَصَح جَوَاز سَلام عَلَيْكُم
بِالتَّنْوِينِ
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يُجزئهُ وَالله أعلم
وَالأَصَح أَنه لَا تجب نِيَّة الْخُرُوج
من الصَّلَاة وَلَكِن تسن وَمُقَابل الْأَصَح تجب مَعَ السَّلَام فَيجب على هَذَا قرنها بِهِ فان قدمهَا أَو أَخّرهَا بطلت صلَاته
وأكمله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله مرَّتَيْنِ يَمِينا وَشمَالًا ملتفتا فِي الأولى حَتَّى يرى حَده الأيمين
فَقَط لَا خداه
وَفِي الثَّانِيَة
حَتَّى يرى خَدّه
الْأَيْسَر
كَذَلِك فيبتدئ السَّلَام مُسْتَقْبل الْقبْلَة ويتمه بالتفاته الْمَذْكُور
نَاوِيا السَّلَام على من عَن يَمِينه
بِمرَّة الْيَمين ويقصد مَعَ نِيَّة السَّلَام تأدية الرُّكْن إِذْ لَو مَحْضَة للسلام عَلَيْهِم أَو للإعلام بفراغ الصَّلَاة بطلت صلَاته
وبمرة الْيَسَار على من عَن
يسارة
ويأتيهما شَاءَ من أَمَامه وَخَلفه
من مَلَائِكَة
ومؤمني
إنس وجن وَيَنْوِي الإِمَام
زِيَادَة على مَا مر
السَّلَام على المقتدين وهم
أَي المقتدون ينوون (الرَّد عَلَيْهِ) وَعلي من سلم عَلَيْهِم من الْمَأْمُومين فَكل مصل يَنْوِي السَّلَام على من لم يسلم عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّد على من سلم عَلَيْهِ مِمَّن عَن يَمِينه بالمرة الأولى أَو يسَاره بالمرة الثَّانِيَة أَو خَلفه أَو أَمَامه بأيتهما شَاءَ
الثَّالِث عشر
من الْأَركان
تَرْتِيب الْأَركان كَمَا ذكرنَا
فِي عدهَا الْمُشْتَمل على قرن النِّيَّة بِالتَّكْبِيرِ وجعلهما مَعَ الْقِرَاءَة فِي الْقيام وَجعل التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله علية وَسلم فِي الْقعُود
فَإِن تَركه
أَي تَرْتِيب الْأَركان
عمدا
بِتَقْدِيم ركن فعلي
بِأَن سجد قبل رُكُوعه بطلت صلَاته
بِخِلَاف تَقْدِيم القولي إِذا كَانَ غير سَلام كَأَن صلى على النَّبِي ﷺ قبل تشهده فَلَا تبطل
وان سَهَا
بترك التَّرْتِيب كَأَن ركع قبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة
فَمَا بعد الْمَتْرُوك
مثل الرُّكُوع وَالسُّجُود
لَغْو
لَا يحْسب من الصَّلَاة
فَإِن تذكر قبل بُلُوغ مثله
من رَكْعَة أُخْرَى
فعله
فَوْرًا فَإِن تَأَخّر بطلت صلَاته
وَإِلَّا
بِأَن لم يتَذَكَّر حَتَّى بلغ مثله

تمت بِهِ ركعته
النَّاقِصَة
وتدارك الْبَاقِي
من صلَاته
فَلَو تَيَقّن فِي آخر صلَاته ترك سَجْدَة من الْأَخِيرَة سجدها وَأعَاد تشهده أَو


من غَيرهَا
أَي الْأَخِيرَة
لزمَه رَكْعَة وَكَذَا إِن شكّ فيهمَا
يلْزمه رَكْعَة وَيسْجد للسَّهْو فِي الصُّورَتَيْنِ
وان علم فِي قيام ثَانِيَة ترك سَجْدَة
من الأولى
فَإِن كَانَ جلس بعد سجدته
الَّتِي قَامَ عَنْهَا
سجد
من قِيَامه سَوَاء نوى بجلوسه الاسْتِرَاحَة أم لَا
وَقيل إِن جلس بنية الاسْتِرَاحَة لم يكفه وَإِلَّا
أَي وان لم يكن جلس بعد سجدته
فليجلس مطمئنا ثمَّ يسْجد وَقيل يسْجد فَقَط
اكْتِفَاء بِالْقيامِ عَن الْجُلُوس
وان علم فِي آخر ربَاعِية ترك سَجْدَتَيْنِ أَو ثَلَاث جهل موضعهَا وَجب رَكْعَتَانِ
لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ الْمَتْرُوك سَجْدَة من الأولى جبرت بِسَجْدَة من الثَّانِيَة وَسجْدَة من الثَّالِثَة جبرت بِسَجْدَة من الرَّابِعَة وَهَكَذَا فِي ترك الثَّلَاث
أَو
علم ترك
أَربع فسجدة ثمَّ رَكْعَتَانِ
لاحْتِمَال انه ترك سَجْدَتَيْنِ من الأولى وَسجْدَة من الثَّانِيَة وَسجْدَة من الرَّابِعَة فتكمل الأولى بسجدتين من الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَيَلْغُو باقيهما وَالرَّابِعَة نَاقِصَة سَجْدَة
أَو
علم ترك
خمس أَو سِتّ
جهل موضعهَا
فَثَلَاث
من الرَّكْعَات
أَو
علم ترك
سبع فسجدة ثمَّ ثَلَاث
من الرَّكْعَات إِذْ الْحَاصِل لَهُ رَكْعَة إِلَّا سَجْدَة وَيتَصَوَّر ذَلِك بترك طمأنينة أَو سُجُود على متحرك بحركته
قلت يسن إدامة نظره
أَي الْمُصَلِّي
إِلَى مَوضِع سُجُوده
فِي جَمِيع صلَاته إِلَّا فِي حَال التَّشَهُّد عِنْد إِشَارَته بمسبحته فَينْظر إِلَيْهَا
وَقيل يكره تغميض عَيْنَيْهِ وَعِنْدِي لَا يكره إِن لم يخف ضَرَرا
مِنْهُ على نَفسه أَو غَيره
وَيسن
الْخُشُوع
وَفسّر بلين الْقلب وكف الْجَوَارِح فيستحضر أَنه وَاقِف بَين يَدي ملك الْمُلُوك يناجيه وَأَنه رُبمَا رد صلَاته وَلم يقبلهَا
وَيسن
تدبر الْقِرَاءَة
أَي تأملها
وتدبر
الذّكر
وَيسن
دُخُول الصَّلَاة بنشاط
وَهُوَ عدم الفتور والتواني
وفراغ قلب
من الشواغل الدُّنْيَوِيَّة
وَيسن
جعل يَدَيْهِ تَحت صَدره
وَفَوق سرته فِي قِيَامه وبدله
آخِذا بِيَمِينِهِ يسَاره
بِأَن يقبض بِيَمِينِهِ كوع يسارة وَبَعض ساعدها ورسغها
وَيسن
الدُّعَاء فِي سُجُوده
ومأثورة أفضل
وَيسن
أَن يعْتَمد فِي قِيَامه من السُّجُود وَالْقعُود على يَدَيْهِ
بِأَن يَجْعَل بطن راحتيه وبطون أَصَابِعه على الأَرْض
وَيسن
تَطْوِيل قِرَاءَة
الرَّكْعَة
الأولى على الثَّانِيَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هما سَوَاء
وَيسن
الذّكر بعْدهَا
أَي الصَّلَاة وَيسن الدُّعَاء بعْدهَا أَيْضا بِمَا أحب من


دنيا وَدين
وَيسن
أَن ينْتَقل للنفل من مَوضِع فَرْضه
وللفرض من مَوضِع
نفله وأفضله
أَي الِانْتِقَال للنفل
إِلَى بَيته
وَلَو كَانَ فِي الْحرم
إِذا صلى وَرَاءَهُمْ
أَي الرِّجَال
نسَاء مَكَثُوا
قدرا يَسِيرا يذكرُونَ الله فِيهِ
حَتَّى ينصرفن
وَيسن لَهُنَّ الِانْصِرَاف عقب سَلَامه
وان ينْصَرف
الْمُصَلِّي
فِي جِهَة حَاجته وَإِلَّا
بَان لم يكن لَهُ حَاجَة
فيمينه
أَي فَيَنْصَرِف جِهَة يَمِينه
وتنقضي الْقدْوَة بِسَلام الإِمَام
التسليمة الأولى وَلَا تضر مقارنته فِيهَا
فللمأموم
الْمُوَافق
أَن يشْتَغل بِدُعَاء وَنَحْوه
بعد سَلام الإِمَام
ثمَّ يسلم
وَله أَن يسلم فِي الْحَال
وَلَو اقْتصر إِمَامه على تَسْلِيمَة سلم
هُوَ
ثِنْتَيْنِ وَالله أعلم
بِخِلَاف التَّشَهُّد الأول لَو تَركه الإِمَام لَا يَأْتِي بِهِ
بَاب
بِالتَّنْوِينِ فِي شُرُوط الصَّلَاة وموانعها
شُرُوط الصَّلَاة خَمْسَة
هِيَ جمع شَرط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَشرعا مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته أول الْخَمْسَة
معرفَة الْوَقْت
أَي الْعلم بِدُخُولِهِ أَو ظَنّه بِالِاجْتِهَادِ فَمن صلى بِغَيْر ذَلِك لم تصح صلَاته وان صَادف الْوَقْت
وَثَانِيها
الِاسْتِقْبَال
للْقبْلَة
وَثَالِثهَا
ستر الْعَوْرَة
عَن الْعُيُون عِنْد الْقُدْرَة فَإِن عجز صلى عَارِيا وَأتم رُكُوعه وَسُجُوده وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وعورة الرجل
أَي الذّكر وَلَو صَبيا غير مُمَيّز
مَا بَين سرته وركبته
وَأما نفس السُّرَّة وَالركبَة فليسا من الْعَوْرَة
وَكَذَا الْأمة
وَلَو مبعضة عورتها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالرَّأْس وَقيل مَالا يَبْدُو مِنْهَا فِي حَال خدمتها
وعورة
الْحرَّة مَا سوى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
ظهرهما وبطنهما إِلَى الكوعين
وَشَرطه
أَي السَّاتِر
مَا
أَي جرم
منع إِدْرَاك لون الْبشرَة
لَا حجمها فَتَصِح الصَّلَاة فِي الثِّيَاب الضيقة لَكِنَّهَا مَكْرُوهَة للْمَرْأَة وَخلاف الأولى للرجل
وَلَو
كَانَ السَّاتِر هُوَ
طين
وَلَو مَعَ وجود غَيره من الثِّيَاب
وَمَاء كدر
أَو مترا كم بخضرة فَيصَلي فِيهِ وَيسْجد إِن قدر بِلَا مشقة وَإِلَّا فَلهُ الصَّلَاة عَارِيا
وَالأَصَح وجوب التطين على فَاقِد الثَّوْب
وَلَو خَارج الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وَلَا يَكْفِي مَا يدْرك مِنْهُ لون الْبشرَة


كَالثَّوْبِ الرَّقِيق
وَيجب ستر أَعْلَاهُ
أَي يجب إِن يستر أَعلَى الثَّوْب
وجوانبه
الْعَوْرَة فَستر مصدر مُضَاف لفَاعِله
لَا أَسْفَله
أَي السَّاتِر لَهَا
فَلَو رؤيت عَوْرَته
أَي الْمُصَلِّي
من جيبه
أَي طوق قَمِيصه
فِي رُكُوع أَو غَيره لم يكف
السّتْر بِهِ وتفسد الصَّلَاة عِنْد حُصُول الرُّؤْيَة لَا قبلهَا
فليزره
أَي السَّاتِر أَو يشد وَسطه
حَتَّى لَا ترى عَوْرَته مِنْهُ وَلَو رؤيت من ذيله لم يضر
وَله ستر بَعْضهَا أَي عَوْرَته
بِيَدِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
فَإِن وجد كَافِي سوأتيه
أَي قبله وَدبره
تعين
السّتْر
لَهما
للاتفاق على أَنَّهُمَا عَورَة
أَو
وجد كَافِي
أَحدهمَا
أَي السوأتين
فَقبله
يستره وجوبا
وَقيل
يستر
دبره
وجوبا
وَقيل يتَخَيَّر
بَينهمَا
ورابع شُرُوط الصَّلَاة
طَهَارَة الْحَدث
الْأَصْغَر وَغَيره
فَإِن سبقه
الْحَدث غير الدَّائِم
بطلت
صلَاته أما الدَّائِم كسلس فَلَا يضر
وَفِي الْقَدِيم يَبْنِي
على صلَاته فيتطهر وَيدخل فِي الصَّلَاة ويكملها بِشَرْط أَن لَا يتَكَلَّم لغير حَاجَة وان يُبَادر وان احدث مُخْتَارًا بطلت صلَاته بِاتِّفَاق
ويجريان
أَي الْقَوْلَانِ الْجَدِيد وَالْقَدِيم
فِي كل مُنَاقض
أَي منَاف للصَّلَاة
عرض بِلَا تَقْصِير
من الْمُصَلِّي
وَتعذر دَفعه فِي الْحَال
كحدوث نَجَاسَة على ثَوْبه أَو بدنه
فَإِن أمكن
دَفعه فِي الْحَال
بِأَن كشفته ريح فَستر فِي الْحَال لم تبطل
صلَاته وَيغْتَفر هَذَا الْعَارِض الْيَسِير
وان قصر
فِي دَفعه
بِأَن فرغت مُدَّة خف فِيهَا
أَي الصَّلَاة
بطلت
قطعا بِلَا خلاف وَلَا بُد أَن يدْخل فِي الصَّلَاة وَهُوَ يظنّ بَقَاء الْمدَّة إِلَى فَرَاغه مِنْهَا فَإِن علم انقضاءها فِيهَا فَلَا تَنْعَقِد
وخامس الشُّرُوط
طَهَارَة النَّجس
الَّذِي لَا يُعْفَى عَنهُ
فِي الثَّوْب وَالْبدن وَالْمَكَان
فَلَا تصح صلَاته مَعَ شَيْء من ذَلِك وَلَو مَعَ جَهله بِوُجُودِهِ وَأما النَّجس الَّذِي يُعْفَى عَنهُ فَلَا يضر
وَلَو اشْتبهَ طَاهِر ونجس
من نَحْو ثَوْبَيْنِ
اجْتهد
فيهمَا للصَّلَاة فَلَو اجْتهد فِي ثَوْبَيْنِ فَلم يظْهر لَهُ شَيْء صلى عَارِيا وَأعَاد
وَلَو نجس
بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا
بعض ثوب أَو بدن
أَو مَكَان
وَجَهل
ذَلِك الْبَعْض
وَجب غسل كُله
لتصح الصَّلَاة فِيهِ وَلَا يجْتَهد نعم إِذا كَانَ الْمَكَان وَاسِعًا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فَلهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ بِلَا اجْتِهَاد إِلَى إِن يبْقى مَوضِع قدر النَّجَاسَة
فَلَو ظن طرفا
من ثوب مثلا أَنه نجس وَالثَّانِي طَاهِر
لم يكف غسله على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَكْفِي
وَلَو غسل نصف
نَحْو ثوب
نجس ثمَّ
غسل
بَاقِيه فَالْأَصَحّ


أَنه إِن اغْتسل مَعَ بَاقِيه مجاوره
مِمَّا غسل أول
طهر كُله وَإِلَّا
بِأَن لم يغسل مَعَه مجاوره
فَغير المنتصف
طَاهِر والمنتصف نجس فيغسله وَحده وَمُقَابل الْأَصَح أَن الثَّوْب بِهَذَا الْغسْل يصير نجسا فَلَا يطهر إِلَّا بِغسْلِهِ دفْعَة
وَلَا تصح صَلَاة ملاق بعض لِبَاسه
أَو بدنه
نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته
كطرف عمَامَته الطَّوِيلَة
وَلَا
تصح صَلَاة نَحْو
قَابض طرف شَيْء
كحبل طرفه بِيَدِهِ وطرفه الآخر مَوْضُوع
على نجس إِن تحرّك
ذَلِك الشَّيْء الْكَائِن على النَّجس بحركته
وَكَذَا إِن لم يَتَحَرَّك
بهَا
فِي الْأَصَح
فَتبْطل صلَاته وَمُقَابِله تصح إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
فَلَو جعله أَي طرف الشَّيْء الْمَوْضُوع طرفه الآخر على نجس
تَحت رجله
وَلم يقبض على طرفه
صحت
صلَاته
مُطلقًا
أَي سَوَاء تحرّك بحركته أم لَا
وَلَا يضر نجس يُحَاذِي صَدره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود
وَغَيرهمَا وَلم يلاقه
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضر
وَلَو وصل عظمه بِنَجس
من الْعظم
لفقد الطَّاهِر
الصَّالح للوصل واحتياجه للوصل

فمعذور
فَتَصِح صلَاته مَعَه وَلَا يلْزمه نَزعه إِذا وجد الطَّاهِر
وَإِلَّا
أَي بِأَن وَصله بِهِ مَعَ وجود الطَّاهِر الصَّالح أَو بِغَيْر احْتِيَاج للوصل
وَجب نَزعه
عَلَيْهِ
إِن لم يخف ضَرَرا ظَاهرا
وَهُوَ مَا يُبِيح التَّيَمُّم وَلَا تصح صلَاته مَعَه
قيل
وَيجب نَزعه أَيْضا
وَإِن خَافَ
ضَرَرا
فَإِن مَاتَ
من وَجب عَلَيْهِ النزع
لم ينْزع على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ينْزع والوشم وَهُوَ غرز الْجلد بالإبرة حَتَّى يخرج الدَّم ثمَّ يذر عَلَيْهِ نَحْو نيلة ليزرق حرَام يجب إِزَالَته إِن فعله بعد الْبلُوغ إِن لم يخف ضَرَرا يُبِيح التَّيَمُّم فان خَافَ لم تجب وَتَصِح صلَاته وإمامته وَلَا ينجس مَا وضع فِيهِ يَده
ويعفى عَن
الْأَثر الْبَاقِي فِي
مَحل إستجماره
أَي استنجائه بِالْحجرِ وَلَو عرق مَا لم يُجَاوز مَحل الِاسْتِنْجَاء
وَلَو حمل
فِي الصَّلَاة
مستجمرا
أَو حَيَوَانا مُتَنَجّس المنفذ بِخُرُوج الْخَارِج
بطلت
صلَاته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تبطل وَكَذَلِكَ تبطل إِذا قبض الْمُصَلِّي على شَيْء من بدن المستجمر أَو ثِيَابه أَو قبض المستجمر على شَيْء من بدن الْمُصَلِّي أَو ثِيَابه
وطين الشَّارِع الْمُتَيَقن نَجَاسَته يُعْفَى عَنهُ عَمَّا يتَعَذَّر الِاحْتِرَاز مِنْهُ غَالِبا
أَي عَن الْقدر الَّذِي يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ وَهُوَ مَا لَا ينْسب صَاحبه إِلَى سقطة أَو قلَّة تحفظ
وَيخْتَلف
أَي الْعَفو فِي الطين الْمَذْكُور
بِالْوَقْتِ وموضعه من الثَّوْب وَالْبدن
فيعفى فِي زمن الشتَاء عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي زمن الصَّيف ويعفى فِي الذيل وَالرجل


عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي الْكمّ وَالْيَد وَأما الطين الَّذِي لَا تتيقن نَجَاسَته وَلَو غلب على الظَّن النَّجَاسَة فَالْأَصَحّ طَهَارَته
ويعفى
عَن قَلِيل دم البراغيث
وَنَحْوهَا كالقمل
وونيم
أَي ذرق
الذُّبَاب وَالأَصَح لَا يُعْفَى عَن كَثِيره وَلَا
عَن
قَلِيل انْتَشَر بعرق وتعرف الْكَثْرَة
والقلة
بِالْعَادَةِ قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين الْعَفو مُطلقًا
أَي قل أَو كثر انْتَشَر بعرق أم لَا
وَالله أعلم
وَهَذَا فِي ثوب ملبوس لم يصبهُ الدَّم بِفِعْلِهِ وَأما لَو فرش الثَّوْب للصَّلَاة أَو لبس ثوبا قتل الْقمل فِيهِ فَلَا يُعْفَى إِلَّا عَن الْقَلِيل
وَدم البثرات جمع بثرة وَهِي خراج صَغِير
كالبراغيث أَي كدمها فِي الْعَفو عَن قَلِيله وكثيرة مَا لم يكن بِفِعْلِهِ فيعفى عَن قَلِيله
وَقيل إِن عصره فَلَا
يُعْفَى عَنهُ
والدماميل والقروح
أَي أثر الْجِرَاحَات
وَمَوْضِع الفصد والحجامة قيل كالبثرات
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره
وَالأَصَح إِن كَانَ مثله يَدُوم غَالِبا فكالإستحاضة
فَيجب الِاحْتِيَاط لَهُ بِقدر الْإِمْكَان بِإِزَالَة مَا أصَاب وَعصب مَحل خُرُوجه ويعفى عَمَّا يشق
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ لَا يَدُوم
فكدم الْأَجْنَبِيّ فَلَا يُعْفَى
عَن شَيْء مِنْهُ
وَقيل يُعْفَى عَن قَلِيله
كَمَا قيل بذلك فِي دم الْأَجْنَبِيّ
قلت الْأَصَح أَنَّهَا
أَي دِمَاء الدماميل وَمَا بعْدهَا
كالبثرات
فيعفى عَن قَلِيله وَكَثِيره مَا لم يكن بِفِعْلِهِ أَو انْتقل عَن مَحَله فيعفى عَن قَلِيله
وَالْأَظْهَر الْعَفو عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ وَالله أعلم
والقليل مَا يعده النَّاس عفوا
والقيح والصديد كَالدَّمِ
فِي التَّفْصِيل
وَكَذَا مَاء القروح والمتنفط الَّذِي لَهُ ريح
كَالدَّمِ
وَكَذَا بِلَا ريح فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله أَنه طَاهِر
قلت الْمَذْهَب طَهَارَته
أَي مَاء القروح الَّذِي لَا ريح لَهُ
وَالله أعلم وَلَو صلى بِنَجس لم يُعلمهُ وَجب الْقَضَاء فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا يجب وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوع
وَإِن علم
بِالنَّجسِ
ثمَّ نسي
فصلى
وَجب الْقَضَاء على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وُجُوبه الْقَوْلَانِ
فصل فِي مبطلات الصَّلَاة
تبطل بالنطق بحرفين
أفهما أم لَا
أَو حرف مفهم
كق من الْوِقَايَة
وَكَذَا مُدَّة بعد حرف فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ى تبطل بالمدة
وَالأَصَح أَن التنحنح


والضحك والبكاء والأنين والنفخ إِن ظهر بِهِ حرفان بطلت وَإِلَّا فَلَا
تبطل وَمُقَابل الْأَصَح لَا تبطل بذلك مُطلقًا
ويعذر فِي يسير الْكَلَام
عرفا
إِن سبق لِسَانه
إِلَيْهِ
أَو نسي الصَّلَاة
أَي نسي أَنه فِيهَا
أَو جهل تَحْرِيمه
أَي الْكَلَام فِيهَا
إِن قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ
أَو نَشأ بَعيدا عَن الْعلمَاء
لَا
يعْذر فِي
كَثِيرَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسوى بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِي الْعذر
ويعذر
فِي التنحنح وَنَحْوه
كالسعال والعطاس وَإِن ظهر بِهِ حرفان للغلبة
رَاجع للْجَمِيع أَي وَكَانَ قَلِيلا عرفا
وَتعذر الْقِرَاءَة
رَاجع للتنحنح وَمثلهَا كل قَول وَاجِب وَلَا يتَقَيَّد فِي هَذَا بقلة وَلَا بِكَثْرَة بل بِقدر الْحَاجة
لَا
إِذا كَانَ مُحْتَاجا إِلَى التنحنح لأجل
الْجَهْر فِي الْأَصَح
فَتبْطل الصَّلَاة بالتنحنح لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح يعْذر فِي التنحنح لَهُ
وَلَو أكره على الْكَلَام
الْيَسِير
بطلت
صلَاته
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تبطل
وَلَو نطق بنظم الْقُرْآن بِقصد التفهيم كيا يحيى خُذ الْكتاب
مفهما بِهِ من استأذنه فِي أَخذ شَيْء أَن يَأْخُذهُ
إِن قصد مَعَه
أَي التفهيم
قِرَاءَة لم تبطل وَإِلَّا
بِأَن قصد التفهيم فَقَط أَو أطلق
بطلت
الصَّلَاة وَهَذَا التَّفْصِيل يجْرِي فِي الْفَتْح على الإِمَام والجهر بِالتَّكْبِيرِ أَو التسميع للمبلغ وَالْإِمَام
وَلَا تبطل بِالذكر وَالدُّعَاء
وَإِن لم يندبا
إِلَّا أَن يُخَاطب كَقَوْلِه لعاطس يَرْحَمك الله
وَلَو كَانَ الْخطاب لم لَا يعقل أَو الْمَيِّت إِلَّا أَن يكون الْخطاب لله فَلَا تبطل بِهِ
وَلَو سكت طَويلا
فِي غير ركن قصير
بِلَا غَرَض لم تبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل
وَيسن لمن نابه شَيْء كتنبيه إِمَامه
لسهو
وإذنة لداخل وإنذاره أعمى أَن يسبح وتصفق الْمَرْأَة بِضَرْب الْيَمين على ظهر الْيَسَار
أَو عَكسه غير قاصدة اللّعب
وَلَو فعل فِي صلَاته غَيرهَا
أَي فعل فِيهَا غير مَا شرع فِيهَا
إِن كَانَ
الْمَفْعُول
من جِنْسهَا بطلت
لَكِن لَو جلس من اعتداله قدر جلْسَة الاسْتِرَاحَة أَو جلس من سُجُود التِّلَاوَة للاستراحة قبل قِيَامه لم يضر بِخِلَاف نَحْو الرُّكُوع
إِلَّا أَن ينسى
فَلَا يضر
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن الْمَفْعُول من جِنْسهَا كالمشي
فَتبْطل بكثيره
وَلَو سَهوا
لَا قَلِيله
وَلَو


عمدا
وَالْكَثْرَة
والقلة
بِالْعرْفِ
فَمَا يعده النَّاس قَلِيلا فَهُوَ قَلِيل
فالخطوتان أَو الضربتان قَلِيل وَالثَّلَاث كثير إِن توالت
سَوَاء كَانَت من جنس كثلاث خطوَات أَو أَجنَاس كخطوة وضربة وخلع نعل
وَتبطل بالوثبة
أَي القفزة
الْفَاحِشَة
صفة كاشفة لِأَن الوثبة لَا تكون إِلَّا فَاحِشَة
لَا الحركات الْخَفِيفَة المتوالية كتحريك أَصَابِعه
من غير تَحْرِيك كَفه
فِي سبْحَة أَو حك
أَو تَحْرِيك لِسَانه أَو أجفانه وَأما إِن حرك كَفه مَعَ أَصَابِعه ميواليا فَتبْطل بِالثلَاثِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل
وسهو الْفِعْل الْكثير كعمده
فِي بطلَان الصَّلَاة بالكثير مِنْهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن الْكثير من الْفِعْل سَهوا لَا يبطل
وَتبطل بِقَلِيل الْأكل
بِالضَّمِّ أَي الْمَأْكُول
قلت إِلَّا أَن يكون نَاسِيا
للصَّلَاة
أَو جَاهِلا تَحْرِيمه وَالله أعلم
أما الْكثير فَتبْطل بِهِ بِخِلَاف الصَّوْم ومرجع الْقلَّة وَالْكَثْرَة الْعرف
فَلَو كَانَ بفمه سكرة فَبَلع
بِكَسْر اللَّام وَفتحهَا
ذوبها بطلت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تبطل فالتوقي عَن الْمُفطر شَرط كالتوقي عَن الْأَفْعَال الْكَثِيرَة
وَيسن للْمُصَلِّي
إِذا توجه
إِلَى جِدَار أَو سَارِيَة
على جِهَة السّنيَّة فِي الستْرَة
أَو عَصا مغروزة
عِنْد عَجزه عَن الْجِدَار والسارية
أَو بسط مصلى
كسجادة عِنْد عَجزه عَن الْعَصَا
أَو خطّ قبالته
أَي تجاهه خطا طولا فِيمَا بَين جِهَة الْقبْلَة وموقف الْمصلى عِنْد عَجزه عَن الْمصلى فَإِذا فعل بِالسنةِ كَذَلِك سنّ لَهُ
دفع الْمَار
بَينه وَبَينهَا
وَالصَّحِيح تَحْرِيم الْمُرُور حِينَئِذٍ
أَي حِين سنّ الدّفع وَهُوَ إِذا توجه لما تقدم وَلم يقصر الْمُصَلِّي بوقوفه فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَلم يتباعد عَن الستْرَة فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك لم يحرم الْمُرُور وَلَكِن الأولى تَركه
قلت يكره الِالْتِفَات
بِوَجْهِهِ فِي الصَّلَاة يمنة أَو يسرة
لَا لحَاجَة
وَأما لَهَا فَلَا يكره
وَيكرهُ
رفع بَصَره إِلَى السَّمَاء
وَلَو أعمى وَيكرهُ نظر مَا يلهي عَن الصَّلَاة
وَيكرهُ
كف شعره أَو توبه
فَيكْرَه أَن يُصَلِّي وتشعره مَرْدُود تَحت عمَامَته أَو ثَوْبه أَو كمه مشمر
وَيكرهُ
وضع يَده على فَمه بِلَا حَاجَة
فَإِن كَانَ لَهَا كَمَا إِذا تثاءب فَإِنَّهُ لَا يكره بل يسْتَحبّ
وَيكرهُ
الْقيام على رجل
وَاحِدَة
وَتكره
الصَّلَاة حاقنا
أَي مدافعا للبول (أَو حاقبا) أَي مدافعا للغائط أَو خازقا أَي


مدافعا للريح أَو حاقما أَي مدافعا لَهما
أَو بِحَضْرَة طَعَام يتوق إِلَيْهِ
أَي يشتاقه
وَيكرهُ
أَن يبصق قبل وَجهه أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ ذَلِك فِي غير الصَّلَاة إِذا كَانَ جِهَة الْقبْلَة أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ
وضع يَده على خاصرته
لغير ضَرُورَة أَو حَاجَة
وَتكره
الْمُبَالغَة فِي خفض الرَّأْس
عَن الظّهْر
فِي رُكُوعه
وخفض الرَّأْس مَكْرُوه وَلَو من غير مُبَالغَة
وَتكره
الصَّلَاة فِي الْحمام
وَلَو فِي مسلخه
وَفِي
الطَّرِيق
إِذا كَانَ فِي الْبُنيان وَأما فِي الْبَريَّة فَلَا تكره
وَتكره فِي
المزبلة
مَوضِع الزبل
وَفِي
الْكَنِيسَة
معبد النَّصَارَى وَفِي الْبيعَة معبد الْيَهُود وَفِي كل معبد للشرك
وَفِي
عطن الْإِبِل
وَهُوَ الْموضع الَّذِي تنحى إِلَيْهِ الْإِبِل الشاربة ليشْرب غَيرهَا
وَتكره فِي
الْمقْبرَة الطاهرة
أَي الَّتِي لم تنبش وَأما الَّتِي ننبش فَلَا تصح الصَّلَاة فِيهَا بِغَيْر حَائِل
وَالله أعلم
وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقَبْر فِي الصَّلَاة إِلَّا قَبره ﷺ وَكَذَا قبر غَيره من الْأَنْبِيَاء فَيحرم
ﷺ َ -<span data-type="title" id=toc-8> بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله </span>ﷺ َ -
سُجُود السَّهْو
فِي الصَّلَاة
سنة عِنْد ترك مَأْمُور بِهِ أَو فعل مَنْهِيّ عَنهُ
فِيهَا وَلَو بِالشَّكِّ
فَالْأول
وَهُوَ ترك الْمَأْمُور بِهِ
إِن كَانَ ركنا وَجب تَدَارُكه
بِفِعْلِهِ
وَقد يشرع
مَعَ تَدَارُكه
السُّجُود كزيادة حصلت بتدارك ركن
كَمَا إِذا سَهَا عَن الرُّكُوع وَسجد ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يتدارك الرُّكُوع وَلَكِن يسْجد للسَّهْو لزِيَادَة السُّجُود
كَمَا سبق فِي التَّرْتِيب
وَقد لَا يشرع السُّجُود كَمَا إِذا ترك السَّلَام ثمَّ تذكر عَن قرب
أَو
كَانَ الْمَتْرُوك
بَعْضًا وَهُوَ الْقُنُوت
الرَّاتِب قنوت الصُّبْح وقنوت الْوتر فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان وَترك بعض الْقُنُوت كَتَرْكِ كُله
أَو قِيَامه
أَي الْقُنُوت
أَو التَّشَهُّد الأول
وَترك بعضه كَتَرْكِ كُله
أَو قعوده
أَي التَّشَهُّد الأول
وَكَذَا الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِيهِ
أَي التَّشَهُّد الأول
فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَنَّهَا سنة فِيهِ ومقابلة لَا يسْجد لتركها فِيهِ
سجد
لترك الْمَذْكُورَات وَإِن كَانَ عمدا
وَقيل إِن ترك
شَيْئا مِمَّا ذكر


عمدا فَلَا
يسْجد
قلت وَكَذَا الصَّلَاة على الْآل
يسْجد لتركها
حَيْثُ سنناها وَالله أعلم
وَذَلِكَ بعد التَّشَهُّد الْأَخير وَبعد الْقُنُوت فَحَمله الأبعاض الَّتِي ذكرهَا سِتَّة الْقُنُوت وقيامه وَالتَّشَهُّد الأول وقعوده وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ بعده وعَلى الْآل بعد الْأَخير وَيُزَاد عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام على النَّبِي ﷺ وَآله وَصَحبه بعد الْقُنُوت فَهَذِهِ سِتَّة أخر
وَلَا تجبر سَائِر السّنَن
أَي بَاقِيهَا إِذا تركت بِالسُّجُود
وَالثَّانِي
وَهُوَ فعل المنهى عَنهُ
أَن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسْجد لسَهْوه وَإِلَّا
بِأَن أبطل عمده كركوع أَو سُجُود زائدين
سجد
لسَهْوه
أَن لم تبطل بسهوه ككلام كثير
والتمثيل بذلك
فِي الْأَصَح
وَقد تقدم أَن مُقَابِله يَقُول لَا تبطل بالْكلَام الْكثير سَهوا
وَتَطْوِيل الرُّكْن الْقصير يبطل عمده فِي الْأَصَح فَيسْجد لسَهْوه
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل عِنْده وَيسْجد لسَهْوه
فالاعتدال قصير وَكَذَا الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ
قصير
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنه طَوِيل
وَلَو نقل ركنا قوليا
غير سَلام وإحرام إِلَى ركن طَوِيل
كفاتحة فِي رُكُوع أَو تشهد لم تبطل بعمده
بِخِلَاف نقل الرُّكْن الْفعْلِيّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل أما نقل السَّلَام وَكَذَا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَيبْطل
وَمَعَ ذَلِك
يسْجد لسَهْوه
ولعمده أَيْضا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْجد
وعَلى هَذَا
أَي الْأَصَح
تستثنى هَذِه الصُّورَة من قَوْلنَا مَا لَا يبطل عمده لَا سُجُود لسَهْوه
وَهُنَاكَ مسَائِل غَيرهَا
وَلَو نسي التَّشَهُّد الأول فَذكره بعد انتصابه لم يعد لَهُ
أَي يحرم عَلَيْهِ الْعود
فَإِن عَاد عَالما بِتَحْرِيمِهِ بطلت أَو نَاسِيا
أَنه فِي الصَّلَاة
فَلَا
تبطل
وَيسْجد للسهوة أَو جَاهِلا
بِالتَّحْرِيمِ
فَكَذَا
لَا تبطل
فِي الْأَصَح
وَيلْزمهُ الْقيام عِنْد الْعلم وَمُقَابل الْأَصَح تبطل لتَقْصِيره وَهَذَا فِي غير الْمَأْمُوم أما هُوَ فَلَا يتَخَلَّف عَن إِمَامه فَإِن تخلف بطلت
وللمأموم
إِذا انتصب نَاسِيا وَجلسَ أَمَامه للتَّشَهُّد الأول
الْعود لمتابعة إِمَامه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ الْعود بل ينْتَظر إِمَامه قَائِما
قلت الْأَصَح وُجُوبه
أَي الْعود
وَالله أعلم
فَإِن لم يعد بطلت صلَاته إِذا لم ينْو الْمُفَارقَة أما إِذا تعمد الْمَأْمُوم التّرْك فَلَا يلْزمه الْعود بل يسن وَلَو ركع قبل إِمَامه نَاسِيا تخير بَين الْعود والانتظار أَو عَامِدًا سنّ لَهُ الْعود
وَلَو تذكر


قبل النتصابه
معتدلا التَّشَهُّد الأول
عَاد للتَّشَهُّد
أَي جَازَ لَهُ ذَلِك
وَيسْجد
للسَّهْو
إِن كَانَ صَار إِلَى الْقيام أقرب
مِنْهُ إِلَى الْقعُود أما إِذا كَانَ إِلَى الْقعُود أقرب أَو على السوَاء فَلَا يسْجد
فَلَو نَهَضَ عمدا فَعَاد بطلت إِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب
من الْقعُود
وَلَو نسي قنوتا فَذكره فِي سُجُوده لم يعد لَهُ أَو قبله
أَي السُّجُود بِأَن لم يضع جَمِيع أَعْضَاء السُّجُود
عَاد
أَي جَازَ لَهُ الْعود
وَيسْجد للسَّهْو إِن بلغ حد الرَّاكِع
أَي أقل الرُّكُوع
وَلَو شكّ فِي ترك بعض
معِين كقنوت
سجد
للسَّهْو
أَو
شكّ فِي
ارْتِكَاب مَنْهِيّ
عَنهُ
فَلَا
يسْجد
وَلَو سَهَا وَشك هَل سجد
للسَّهْو أَولا
فليسجد وَلَو شكّ أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا أَتَى بِرَكْعَة وَسجد
للسَّهْو وَلَا يرجع إِلَى ظَنّه وَلَا إِلَى قَول غَيره مَا لم يبلغُوا حد التَّوَاتُر
وَالأَصَح أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه قبل سَلَامه
بِأَن تذكر أَنَّهَا رَابِعَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر التَّرَدُّد بعد زَوَاله
وَكَذَا حكم مَا يصليه مترددا وَاحْتمل كَونه زَائِدا
أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه
وَلَا يسْجد لما يجب بِكُل حَال إِذا زَالَ شكه مِثَاله شكّ فِي الثَّالِثَة
فِي نفس الْأَمر
أثالثة هِيَ أم رَابِعَة فَتذكر فِيهَا
أَي الثَّالِثَة قبل أَن يقوم إِلَى الرَّابِعَة
لم يسْجد أَو
تذكر
فِي الرَّابِعَة سجد
لتردده أَنَّهَا رَابِعَة أَو خَامِسَة
وَلَو شكّ بعد السَّلَام فِي ترك فرض
غير نِيَّة وَتَكْبِيرَة إِحْرَام
لم يُؤثر على الْمَشْهُور
أما إِذا شكّ فِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَمُقَابل الْمَشْهُور يُؤثر الشَّك بعد السَّلَام كَمَا فِي صلب الصَّلَاة
وسهوه
أَي الْمَأْمُوم
حَال قدوته يحملهُ إِمَامه فَلَو ظن سَلَامه
أَي الإِمَام
فَسلم فَبَان خِلَافه
أَي خلاف ظَنّه
سلم مَعَه وَلَا سُجُود
لسَهْوه
وَلَو ذكر الْمَأْمُوم
فِي تشهده ترك ركن غير النِّيَّة وَالتَّكْبِيرَة قَامَ بعد سَلام إِمَامه إِلَى ركعته وَلَا يسْجد
وَأما لَو شكّ فِي ترك الرُّكْن الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يأتى بِهِ وَيسْجد للسَّهْو
وسهوه بعد سَلَامه لَا يحملهُ
إِمَامه
فَلَو سلم الْمَسْبُوق بِسَلام إِمَامه بنى وَسجد
وَأما لَو سجد مَعَه لم يسْجد


ويلحقه سَهْو إِمَامه
غير الْمُحدث أما الْمُحدث فَلَا يلْحقهُ سَهْوه
فَإِن سجد لزمَه مُتَابَعَته
وَإِن لم يعرف أَنه سَهَا فَلَو ترك الْمُتَابَعَة بطلت صلَاته
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يسْجد أَمَامه
فَيسْجد
الْمَأْمُوم
على النَّص
وَفِي قَول مخرج لَا يسْجد
وَلَو اقْتدى مَسْبُوق بِمن سَهَا بعد اقتدائه وَكَذَا قبله فِي الْأَصَح
وَسجد الإِمَام
فَالصَّحِيح أَنه
أَي الْمَسْبُوق
يسْجد مَعَه ثمَّ فِي آخر صلَاته
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يسْجد مَعَه وَلَا فِي آخر صَلَاة نَفسه
فَإِن لم يسْجد الإِمَام سجد
الْمَسْبُوق
آخر صَلَاة نَفسه على النَّص
وَمُقَابِله لَا يسْجد
وَسُجُود السَّهْو وَإِن كثر سَجْدَتَانِ
فَلَو سجد وَاحِدَة عَازِمًا على انفرادها بطلت صلَاته وكيفيتهما
كسجود الصَّلَاة
فِي واجباته ومندوباته وَذكره
والجديد أَن مَحَله بَين تشهده وَسَلَامه
وَمُقَابل الْجَدِيد قَولَانِ فِي الْقَدِيم أَحدهمَا إِن سَهَا بِنَقص سجد قبل السَّلَام أَو بِزِيَادَة فبعده وَالثَّانِي أَنه مُخَيّر بَين التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير
فَإِن سلم عمدا فَاتَ
السُّجُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن الْعمد كالسهو
أَو سَهوا وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
فَاتَ فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم إِذا كَانَ السَّهْو بِالنَّقْصِ لَا يفوت بالطول
بِأَن لم يطلّ الْفَصْل
فَلَا
يفوت
على النَّص
وَقيل يفوت
وَإِذا
لم يطلّ الْفَصْل
وَسجد صلو عَائِدًا إِلَى الصَّلَاة
بِإِرَادَة السُّجُود فَلَو أحدث حِينَئِذٍ بطلت
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يصير عَائِدًا وَلَا يضر الْحَدث
وَلَو سَهَا إِمَام الْجُمُعَة وسجدوا فَبَان فَوتهَا أَتموا ظهرا وسجدوا
ثَانِيًا آخر صَلَاة الظّهْر
وَلَو ظن سَهوا فَسجدَ فَبَان عَدمه سجد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْجد
ﷺ َ -<span data-type="title" id=toc-9> بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر </span>ﷺ َ -

تسن سَجدَات التِّلَاوَة وَهن فِي الْجَدِيد أَربع عشرَة مِنْهَا سجدنا الْحَج وَالْبَاقِي فِي


الْأَعْرَاف والرعد والنحل والإسراء وَمَرْيَم وَالْفرْقَان والنمل والم تَنْزِيل وحم السَّجْدَة والنجم والانشقاق والعلق ومحالها مَعْلُومَة وَأسْقط الْقَدِيم سَجدَات الْمفصل
لاص بل هِيَ
أَي سَجْدَة ص
سَجْدَة شكر
لتوبة الله على دَاوُد ﵇
تسْتَحب فِي غير الصَّلَاة وَتحرم فِيهَا
وتبطلها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تحرم وَلَا تبطلها
وَتسن
سَجْدَة التِّلَاوَة
للقارئ والمستمع
وَلَو كَانَ الْقَارئ صَبيا مُمَيّزا أَو امْرَأَة لَا إِذا كَانَ الْقَارئ جنبا أَو نَائِما أَو سَاهِيا أَو درة مثلا
وتتأكد لَهُ
أَي المستمع
بسجود الْقَارئ قلت وَتسن للسامع
وَهُوَ من لم يقْصد السماع
وَالله أعلم
وَلكنهَا للمستمع آكِد
وَإِن قَرَأَ فِي الصَّلَاة
آيَة سَجْدَة
سجد الإِمَام وَالْمُنْفَرد لقرَاءَته فَقَط
فَلَا يسْجد لقِرَاءَة غَيره وَإِلَّا بطلت صلَاته إِن علم وتعمد
وَيسْجد الْمَأْمُوم لقِرَاءَة إِمَامه
وَلَا يسْجد لقِرَاءَة نَفسه
فَإِن سجد إِمَامه فَتخلف أَو انعكس بِأَن سجد هُوَ دون إِمَامه
بطلت صلَاته
إِلَّا إِذا نوى الْمُفَارقَة
وَمن سجد
أَي أَرَادَ السُّجُود
خَارج الصَّلَاة نوى
سَجْدَة التِّلَاوَة
وَكبر للْإِحْرَام رَافعا يَدَيْهِ
ندبا
ثمَّ
كبر للهوى بِلَا رفع وَسجد كسجدة الصَّلَاة
فِي جَمِيع الْوَاجِبَات وَالسّنَن
وَرفع رَأسه من السُّجُود حَال كَونه
مكبرا
ندبا
وَسلم
وجوبا فجملة الْأَركان أَرْبَعَة النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام والسجدة وَالسَّلَام وَأما الرّفْع من السُّجُود فَهُوَ وَاجِب لإتمام السُّجُود وَالْجُلُوس للسلام غير مُتَعَيّن لجوازه مُضْطَجعا
وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام شَرط
مُرَاده لَا بُد مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ ركن
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله أَنَّهَا سنة
وَكَذَا السَّلَام
لَا بُد مِنْهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وتشترط شُرُوط الصَّلَاة
كاستقبال الْقبْلَة والستر وَالطَّهَارَة والكف عَن مفسدات الصَّلَاة وَدخُول الْوَقْت بِأَن يكون قد قَرَأَ الْآيَة أَو سَمعهَا بكمالها
وَمن سجد فِيهَا
أَي الصَّلَاة
كبر للهوى وللرفع
ندبا
وَلَا يرفع يَدَيْهِ
أَي لَا يسن الرّفْع وَنوى بِقَلْبِه سُجُود التِّلَاوَة وجوبا إِذا كَانَ غير مَأْمُوم وَبَعْضهمْ ذهب إِلَى عدم وجوب النِّيَّة
قلت وَلَا يجلس للاستراحة
بعْدهَا أَي تكره هَذِه الجلسة وَلَا تبطل
وَالله أعلم
وَيجب أَن يقوم مِنْهَا ثمَّ يرْكَع
وَيَقُول
فِيهَا دَاخل الصَّلَاة


وخارجها
﴿سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته﴾ فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَلَو كرر آيَة
فِيهَا سَجْدَة تِلَاوَة
فِي مجلسين سجد لكل وَكَذَا الْمجْلس
لَو كرر الْآيَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تكفيه السَّجْدَة الأولى عَن الثَّانِيَة
وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين
فِيمَا ذكر
فَإِن لم يسْجد
من طلب مِنْهُ السُّجُود
وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
لم يسْجد
وَلَا تسْتَحب قِرَاءَة آيَة سَجْدَة فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود
فَإِن قَرَأَ بِقصد ذَلِك وَسجد بطلت الصَّلَاة إِلَّا فِي صبح يَوْم الْجُمُعَة فتسن فِيهِ قِرَاءَة ألم تَنْزِيل
وَسجْدَة الشُّكْر لَا تدخل الصَّلَاة
فَلَو سجدها الْعَالم فِيهَا بطلت
وَتسن لهجوم
أَي حُدُوث
نعْمَة
كَحَدِيث ولد أَو بصر على عَدو
أَو اندفاع نقمة
كنجاة من غرق وَأما النِّعْمَة المستمرة كالعافية فَلَا يسْجد لَهَا
أَو رُؤْيَة مبتلى أَو عَاص
يجْهر بمعصيته
ويظهرها للعاصي لَا للمبتلى وَهِي
أَي سَجْدَة الشُّكْر
كسجدة التِّلَاوَة
خَارج الصَّلَاة فِي كيفيتها وشرائطها
وَالأَصَح جوازهما
أَي سَجْدَة التِّلَاوَة الشُّكْر على الرَّاحِلَة للْمُسَافِر
بِالْإِيمَاءِ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
فَإِن سجد لتلاوة صَلَاة جَازَ
الْإِيمَاء
عَلَيْهَا
أَي الرَّاحِلَة
قطعا
من غير خلاف تبعا للنافلة ﷺ َ - بَاب فِي صَلَاة النَّفْل ﷺ َ -
وَهُوَ وَالسّنة والمندب وَالْحسن وَالْمُسْتَحب والمرغب فِيهِ بِمَعْنى وَهُوَ خلاف الْفَرْض
صَلَاة النَّفْل قِسْمَانِ قسم لَا يسن جمَاعَة
أَي لَا تسن جماعته
فَمِنْهُ الرَّوَاتِب مَعَ الْفَرَائِض وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان قبل الظّهْر وَكَذَا بعْدهَا وَبعد الْمغرب وَالْعشَاء وَقيل لَا راتب للعشاء وَقيل
من الرَّوَاتِب
أَربع قبل الظّهْر وَقيل وَأَرْبع بعْدهَا وَقيل وَأَرْبع قبل الْعَصْر والجميع سنة
راتبة
وَإِنَّمَا


الْخلاف فِي الرَّاتِب الْمُؤَكّد
فعلى الرَّاجِح غير مُؤَكد وعَلى مُقَابِله مُؤَكد
وَقيل من الرَّوَاتِب
رَكْعَتَانِ خفيفتان قبل الْمغرب قلت هما سنة على الصَّحِيح فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ الْأَمر بهما
واستحبابهما قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة وهما من الرَّوَاتِب
وَيسن
بعد الْجُمُعَة أَربع وَقبلهَا
أَي الْجُمُعَة
مَا قبل الظّهْر
أَي رَكْعَتَانِ مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين
وَالله أعلم وَمِنْه
أَي الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة

الْوتر
وَهُوَ قسم من الرَّوَاتِب
وَأقله أَرْبَعَة
وَأدنى الْكَمَال ثَلَاث
وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة
فَلَا تصح الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وَقيل
أَكْثَره
ثَلَاث عشرَة وَلمن زَاد على رَكْعَة الْفَصْل
بَين الرَّكْعَات بِالسَّلَامِ من كل رَكْعَتَيْنِ
وَهُوَ
أَي الْفَصْل
أفضل
وَله
الْوَصْل بتشهد أَو تشهدين فِي الآخرتين
فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَشَهَّد فِي غَيرهمَا
وَوَقته بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر
الثَّانِي فَلِمَنْ جمع الْعشَاء جمع تَقْدِيم أَن يُوتر
وَقيل شَرط الإيتار بِرَكْعَة سبق نفل بعد الْعشَاء
من سنتها أَو غَيرهَا وَالأَصَح لَا يشْتَرط
وَيسن جعله آخر صَلَاة اللَّيْل
فَإِن كَانَ لَهُ تهجد أخر الْوتر إِلَى أَن يتهجد وَإِلَّا أوتر بعد الْعشَاء وراتبتها إِلَّا إِذا وثق بيقظته آخر اللَّيْل فتأخيره أفضل
فَإِن أوتر ثمَّ تهجد لم يعده
أَي الْوتر
وَقيل يشفعه بِرَكْعَة
ثمَّ يتهجد مَا شَاءَ
ثمَّ يُعِيدهُ
وَيُسمى هَذَا نقض الْوتر وَلَا يكره التَّهَجُّد بعد الْوتر لَكِن لَا يسْتَحبّ تَعَمّده
وَينْدب الْقُنُوت آخر وتره فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان
فَلَو قنت فِي الْوتر فِي غَيره وَلم يطلّ الِاعْتِدَال كره وَسجد للسَّهْو وَإِن طَال بطلت
وَقيل
يقنت فِي الْوتر
كل السّنة وَهُوَ كقنوت الصُّبْح
فِي جَمِيع مَا مر ويقتصر عَلَيْهِ إِمَام غير مَحْصُورين
وَيَقُول
غَيره
قبله اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك ونستغفرك إِلَى آخِره
وَهُوَ ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله نشكرك وَلَا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَلَك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إِن عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب الْكَفَرَة الَّذين يصدون عَن سَبِيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللَّهُمَّ اغْفِر للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات وَأصْلح ذَات بَينهم وَألف بَين قُلُوبهم وَاجعَل فِي قُلُوبهم الْإِيمَان وَالْحكمَة وثبتهم على مِلَّة رَسُولك وأوزعهم أَن يوفوا بعهدك الَّذِي عاهدتهم عَلَيْهِ وانصرهم على


عَدوك وعدوهم إِلَه الْحق واجعلنا مِنْهُم
قلت الْأَصَح
أَن يَقُول هَذَا الدُّعَاء
بعده
أَي قنوت الصُّبْح
وَأَن الْجَمَاعَة تندب فِي الْوتر
فِي جَمِيع رَمَضَان
عقب التَّرَاوِيح جمَاعَة وَالله أعلم
لَيْسَ بِقَيْد بل لَو لم يصل التَّرَاوِيح أصلا سنت الْجَمَاعَة فِي الْوتر
وَمِنْه
أَي من الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
الضُّحَى وأقلها رَكْعَتَانِ وأكثرها اثْنَتَا عشرَة
وَالْمُعْتَمد عِنْد الْمُتَأَخِّرين أَن أَكْثَرهَا ثَمَان وَيسن أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ ووقتها من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال
وَمن هَذَا الْقسم أَيْضا
تَحِيَّة الْمَسْجِد
وَهِي
رَكْعَتَانِ
قبل الْجُلُوس وَيكرهُ أَن يجلس من غير تَحِيَّة بِلَا عذر وَتجوز الزِّيَادَة على رَكْعَتَيْنِ إِذا أَتَى بِسَلام وَاحِد وَتَكون كلهَا تَحِيَّة
وَتحصل بِفَرْض أَو نفل آخر
وَإِن لم تنو
لَا بِرَكْعَة على الصَّحِيح قلت وَكَذَا الْجِنَازَة وَسجد التِّلَاوَة وَالشُّكْر
فَلَا تحصل التَّحِيَّة بِوَاحِد من هَذِه الْأَرْبَعَة وَمُقَابل الصَّحِيح تحصل
وتتكرر
التَّحِيَّة
بِتَكَرُّر الدُّخُول على قرب فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا تَتَكَرَّر وتفوت بجلوسه قبل فعلهَا إِلَّا إِن جلس سَهوا وَقصر الْفَصْل
وَيدخل وَقت الرَّوَاتِب
الَّتِي
قبل الْفَرْض بِدُخُول وَقت الْفَرْض
والرواتب الَّتِي
بعده بِفِعْلِهِ
أَي الْفَرْض
وَيخرج النوعان بِخُرُوج وَقت الْفَرْض
فَفعل الْقبلية بعده أَدَاء
وَلَو فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت
كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى
وَندب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله قَولَانِ لَا يقْضِي مُطلقًا أَو يقْضِي إِذا لم يتبع غَيره وَإِن تبع كالرواتب فَلَا وَخرج بالمؤقت ذُو السَّبَب كالتحية والكسوف فَلَا يقْضِي
وَقسم
من النَّفْل
يسن جمَاعَة كالعيد والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء وَهُوَ
أَي هَذَا الْقسم
أفضل مِمَّا لَا يسن جمَاعَة لَكِن الْأَصَح تَفْضِيل الرَّاتِبَة على التَّرَاوِيح
وَمُقَابِله التَّرَاوِيح أفضل وَأفضل هَذَا الْقسم العيدان
وَالأَصَح
أَن الْجَمَاعَة تسن فِي التَّرَاوِيح
وَهِي عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان
وَلَا حصر للنفل الْمُطلق
وَهُوَ مَا لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب أَي لَا حصر لعدده
فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة قلت الصَّحِيح مَنعه فِي كل رَكْعَة وَالله أعلم
وَإِذا صلى


بتشهد وَاحِد قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَات كلهَا وَإِن صلى بتشهدين فَأكْثر قَرَأَ فِي الرَّكْعَات الَّتِي قبل التَّشَهُّد الأول
وَإِذا نوى عددا فَلهُ أَن يزِيد
على مَا نَوَاه
وَأَن
ينقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبلهمَا
أَي الزِّيَادَة وَالنَّقْص
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يُغير النِّيَّة
فَتبْطل فَلَو نوى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ إِلَى ثَالِثَة سَهوا فَالْأَصَحّ أَنه يقْعد ثمَّ يقوم للزِّيَادَة إِن شَاءَ
بنية الزِّيَادَة ثمَّ يسْجد للسَّهْو وَإِن لم يَشَأْ الزِّيَادَة قعد وَتشهد وَسجد للسَّهْو أما النَّفْل غير الْمُطلق فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ أَن يزِيد أَو ينقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحْتَاج إِلَى الْقعُود
قلت نفل اللَّيْل
الْمُطلق
أفضل
من نفل النَّهَار
وأوسطه أفضل
من طَرفَيْهِ
ثمَّ آخِره
أفضل من طرفه الأول
وَيسْتَحب
أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ
لَيْلًا أَو نَهَارا
وَيسن التَّهَجُّد
وَهُوَ صَلَاة التَّطَوُّع بِاللَّيْلِ بعد النّوم
وَيكرهُ قيام كل اللَّيْل دَائِما
وَأما إحْيَاء بعض اللَّيَالِي كالعيدين فَينْدب
وَيكرهُ
تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام
أما تخصيصها بِصَلَاة وَسَلام على الرَّسُول ﷺ فمطلوب
وَيكرهُ
ترك تهجد اعتاده
بِلَا عذر
وَالله أعلم
فَيَنْبَغِي أَن لَا يخل بِصَلَاة اللَّيْل وَإِن قلت = كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة =
وأقلها إِمَام ومأموم
هِيَ فِي الْفَرَائِض غير الْجُمُعَة سنة مُؤَكدَة
وَلَو للنِّسَاء
وَقيل فرض كِفَايَة للرِّجَال فَتجب بِحَيْثُ يظْهر الشعار فِي الْقرْيَة
فَلَو أطبقوا على إِقَامَتهَا فِي الْبيُوت وَلم يظْهر شعار لم يسْقط الْفَرْض
فَإِن امْتَنعُوا كلهم قوتلوا
أَي قَاتلهم الإِمَام وعَلى القَوْل بِأَنَّهَا سنة لَا يُقَاتلُون
وَلَا يتَأَكَّد النّدب للنِّسَاء تأكده للرِّجَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتَأَكَّد فِي حقهن
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص أَنَّهَا فرض كِفَايَة
لرجال أَحْرَار مقيمين لَا عُرَاة فِي مَكْتُوبَة أَدَاء
وَقيل


فرض عين
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
وَلَيْسَت بِشَرْط فِي صِحَة الصَّلَاة
وَهِي

فِي الْمَسْجِد لغير الْمَرْأَة
وَالْخُنْثَى
أفضل
مِنْهَا فِي غير الْمَسْجِد
وَمَا كثر جمعه أفضل
مِمَّا قل جمعه
إِلَّا لبدعة إِمَامه
كرافضي وَمثله من لَا يعْتَقد وجوب بعض الْأَركان أَو الشُّرُوط
أَو تعطل مَسْجِد قريب
أَو بعيد
لغيبته
فقليل الْجمع أفضل من كَثِيره فِي جَمِيع ذَلِك وَلَكِن الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ أفضل من الِانْفِرَاد وَتحصل بهَا فَضِيلَة الْجَمَاعَة
وَإِدْرَاك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
مَعَ الإِمَام
فَضِيلَة
يُرْجَى بهَا ثَوَاب عَظِيم
وَإِنَّمَا تحصل
تِلْكَ الْفَضِيلَة
بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إِمَامه
مَعَ حُضُوره تَكْبِيرَة إِحْرَامه فتفوت مَعَ الإبطاء أَو عدم الْحُضُور
وَقيل
تحصل الْفَضِيلَة
بِإِدْرَاك بعض الْقيام وَقيل بِأول رُكُوع
وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِيمَن لم يحضر تَكْبِيرَة الإِمَام وَأما من حضرها وَأَبْطَأ فقد فَاتَتْهُ من غير خلاف
وَالصَّحِيح إِدْرَاك الْجَمَاعَة مَا لم يسلم
الإِمَام وَإِن لم يقْعد مَعَه وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تدْرك إِلَّا بِرَكْعَة
وليخفف الإِمَام
ندبا
مَعَ فعل الأبعاض والهيآت
أَي السّنَن غير الأبعاض فيخفف فِي الْقِرَاءَة والأذكار وَلَا يَسْتَوْفِي مَا يسْتَحبّ للمنفرد من طوال الْمفصل وأوساطه والأذكار
إِلَّا أَن يرضى بتطويله محصورون
لَا يُصَلِّي غَيرهم وهم أَحْرَار غير أجراء عين فَيسنّ لَهُ التَّطْوِيل
وَيكرهُ التَّطْوِيل ليلحق آخَرُونَ
وَكَذَا تَأْخِير الْإِحْرَام
وَلَو أحس
الإِمَام
فِي الرُّكُوع أَو التَّشَهُّد الْأَخير بداخل
يأتم بِهِ
لم يكره انْتِظَاره فِي الْأَظْهر إِن لم يُبَالغ فِيهِ
أَي الِانْتِظَار بِأَن يطوله
وَلم يفرق
بِضَم الرَّاء
بَين الداخلين
بِأَن ينْتَظر بَعضهم دون بعض بل يُسَوِّي بَينهم لله
قلت الْمَذْهَب اسْتِحْبَاب انْتِظَاره
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
إِعَانَة لَهُم على إِدْرَاك الْجَمَاعَة وَقيل الِانْتِظَار مَكْرُوه وَقيل مُبْطل
وَلَا ينْتَظر فِي غَيرهمَا
أَي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد الْأَخير بل يكره الِانْتِظَار فِي غَيرهمَا
وَيسن للْمُصَلِّي وَحده وَكَذَا
الْمُصَلِّي
جمَاعَة فِي الْأَصَح إِعَادَتهَا مَعَ جمَاعَة
أَي فِي جمَاعَة فَيَكْفِي مَعَه إِمَام
يُدْرِكهَا
أَي الْجَمَاعَة فِي جَمِيعهَا فِي الْوَقْت أَو فِي جُزْء مِنْهَا عِنْد ابْن حجر أَو فِي رَكْعَة فَأكْثر عِنْد الْخَطِيب وَمُقَابل الْأَصَح يقصر الْإِعَادَة على الِانْفِرَاد
وفرضه الأولى فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم فَرْضه إِحْدَاهمَا لَا بِعَينهَا يحْتَسب


الله مَا شَاءَ مِنْهُمَا
وَالأَصَح
على الْجَدِيد
أَنه يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْض
وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يَنْوِي الظّهْر أوالعصر وَلَا يتَعَرَّض للْفَرض
وَلَا رخصَة فِي تَركهَا
أَي الْجَمَاعَة
وَإِن قُلْنَا
هِيَ
سنة إِلَّا بِعُذْر
فَلَا تسْقط الْكَرَاهَة بِنَاء على القَوْل بالسنية وَلَا الْحُرْمَة بِنَاء على القَوْل بِالْوُجُوب إِلَّا بِعُذْر
عَام كمطر
لَيْلًا أَو نَهَارا
أَو ريح عاصف
أَي شَدِيدَة
بِاللَّيْلِ
دون النَّهَار
وَكَذَا وَحل شَدِيد
لَيْلًا أَو نَهَارا
على الصَّحِيح
وَاعْتمد بَعضهم عدم التَّقْيِيد بالشديد
أَو
عذر
خَاص كَمَرَض
يشق الْمَشْي مَعَه كمشقة الْمَشْي فِي الْمَطَر
وحر وَبرد شديدين
فِي اللَّيْل أَو النَّهَار وجعلهما من الْخَاص لِأَنَّهُمَا قد يحس بهما ضَعِيف الْخلقَة دون قويها
وجوع وعطش ظَاهِرين
والمطعوم حَاضر أَو قرب حُضُوره
ومدافعة حدث
من بَوْل أَو غَائِط أَو ريح
وَخَوف ظَالِم على نفس أَو مَال
أَو عرض
وَخَوف
مُلَازمَة غَرِيم مُعسر
بِأَن يخَاف أَن يلازمه غَرِيمه وَهُوَ مُعسر
وَخَوف
عُقُوبَة
كتعزير
يُرْجَى تَركهَا إِن تغيب أَيَّامًا
يسكن فِيهَا غيظ الْمُسْتَحق
وعرى
من لِبَاس يَلِيق بِهِ
وتأهب لسفر
مُبَاح
مَعَ رفْقَة ترحل
وَيخَاف من التَّخَلُّف أَو يستوحش
وَأكل ذِي ريح كريه
كبصل إِن تعسر زَوَال رِيحه
وَحُضُور قريب
وَنَحْوه كَزَوْجَة وأستاذ
محتضر
أَي حَضَره الْمَوْت فَيتْرك الْجَمَاعَة لذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ متعهد
أَو
حُضُور
مَرِيض بِلَا متعهد
سَوَاء كَانَ قَرِيبا أم أَجْنَبِيّا
أَو يأنس
الْمَرِيض
بِهِ
إِذا كَانَ قَرِيبا بِخِلَافِهِ إِذا كَانَ أَجْنَبِيّا وَمعنى كَون تِلْكَ الْأُمُور أعذارا أَنَّهَا تَنْفِي الْكَرَاهَة أَو الْحُرْمَة وَتحصل فَضِيلَة الْجَمَاعَة لمن قَصده تَحْصِيلهَا لولاها
فصل فِي صِفَات الْأَئِمَّة
لَا يَصح اقْتِدَاؤُهُ بِمن يعلم بطلَان صلَاته
كمن علم نَجَاسَة ثَوْبه
أَو يَعْتَقِدهُ
أَي الْبطلَان
كمجتهدين اخْتلفَا فِي الْقبْلَة أَو إناءين
من المَاء طَاهِر ونجس فَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا أَن يَقْتَدِي بِالْآخرِ
فَإِن تعدد الطَّاهِر
من الْآنِية كَأَن كَانَت الْأَوَانِي ثَلَاثَة والطاهر مِنْهَا اثْنَان والمجتهدون ثَلَاثَة
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة مَا لم يتَعَيَّن إِنَاء الإِمَام للنَّجَاسَة فَإِن ظن طَهَارَة


إِنَاء غَيره اقْتدى بِهِ قطعا
أَو نَجَاسَته لم يقتد بِهِ قطعا
فَلَو اشْتبهَ خَمْسَة فِيهَا نجس على خَمْسَة فَظن كل طَهَارَة إِنَاء فَتَوَضَّأ بِهِ
وَلم يظنّ شَيْئا فِي الْبَاقِي
وَأم كل فِي صلَاته
من الْخمس
فَفِي الْأَصَح يعيدون الْعشَاء
لتعين النَّجَاسَة فِي إمامها
إِلَّا إمامها فَيُعِيد الْمغرب
لتعين إمامها للنَّجَاسَة فِي حَقه وَمُقَابل الْأَصَح يُعِيد كل مِنْهُم مَا صلاه مَأْمُوما
وَلَو اقْتدى شَافِعِيّ بحنفي مس فرجه أَو افتصد فَالْأَصَحّ الصِّحَّة فِي الفصد دون الْمس اعْتِبَارا بنية
أَي اعْتِقَاد
الْمُقْتَدِي
لِأَنَّهُ مُحدث عِنْده بالمس دون الفصد وَمُقَابل الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَلَا تصح قدوة بمقتد
فِي حَال قدوته
وَلَا يمن تلْزمهُ إِعَادَة كمقيم تيَمّم
لفقد المَاء فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَلَو كَانَ المقتدى مثله
وَلَا قَارِئ بأمي فِي الْجَدِيد
وَإِن لم يعلم حَاله وَفِي الْقَدِيم يَصح إقتداؤه بِهِ فِي السّريَّة دون الجهريه
وَهُوَ
أَي الْأُمِّي
من يخل بِحرف
بِأَن عجز عَن إِخْرَاجه من مخرجه
أَو تشديدة من الْفَاتِحَة
لضعف فِي لِسَانه وَلَو أحسن الْحَرْف أَو التَّشْدِيد وَلَكِن لم يحسن الْمُبَالغَة صَحَّ الِاقْتِدَاء بِهِ لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَمِنْه
أَي الْأُمِّي
أرت
وَهُوَ من
يدغم فِي غير مَوْضِعه
كقارئ الْمُسْتَقيم بتَشْديد السِّين من غير تَاء أَو تَشْدِيد التَّاء من غير سين وَأما الْإِدْغَام من غير إِبْدَال كتشديد اللَّام من مَالك فَلَا يضر
وَمِنْه
ألثع يُبدل حرفا بِحرف
كَأَن يقْرَأ المثتقيم بالثاء وَلَو كَانَت كثفته يسيرَة لم يضر
وَتَصِح
قدوة أُمِّي
بِمثلِهِ
إِن اتفقَا عَجزا فِي كلمة وَلَو اخْتلفَا فِي الْحَرْف المغير
وَتكره
الْقدْوَة
بالتمام
وَهُوَ من يُكَرر التَّاء وَهُوَ التأتأة
والفأفأة
من يُكَرر الْفَاء وَمثلهمَا من يُكَرر أَي حرف فِي الْفَاتِحَة أَو غَيرهَا
وَكَذَا
اللاحن
بِمَا لَا يُغير الْمَعْنى
فَإِن غير معنى كأنعمت بِضَم أَو كسر
أَو أفسد الْمَعْنى كالمستقين
أبطل صَلَاة من أمكنه التَّعَلُّم
سَوَاء فِي الْفَاتِحَة أَو السُّورَة
فَإِن عجز لِسَانه أَو لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه فَإِن كَانَ فِي الْفَاتِحَة فكأمي
لَا تصح قدوته إِلَّا لمثله
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِي غير الْفَاتِحَة
فَتَصِح صلَاته والقدوة بِهِ
مَا دَامَ عَاجِزا أَو جَاهِلا لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه أَو نَاسِيا
وَلَا تصح قدوة رجل وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَة وَلَا خُنْثَى
وَتَصِح


قدوة الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ وبالخنثى
وَتَصِح
الْقدْوَة
للمتوضئ بالمتيمم
الَّذِي لَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وبماسح الْخُف وللقائم بالقاعد والمضطجع
والمستلقي وَلَو موميا
وللكامل بِالصَّبِيِّ
الْمُمَيز
وَالْعَبْد
لَكِن تكره الْقدْوَة بِالصَّبِيِّ
وَالْأَعْمَى والبصير سَوَاء على النَّص وَالأَصَح صِحَة قدوة السَّلِيم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير الْمُتَحَيِّرَة
أما الْمُتَحَيِّرَة فَلَا تصح قدوة غَيرهَا بهَا وَلَو مثلهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح قدوة من ذكر
وَلَو بَان أَمَامه امْرَأَة أَو كَافِرًا مُعْلنا قيل أَو مخفيا وَجَبت الْإِعَادَة
فِي جَمِيع ذَلِك
لَا
إِن بَان الإِمَام
جنبا
أَو مُحدثا
وَذَا نَجَاسَة خُفْيَة
بِخِلَاف الظَّاهِرَة فَتجب فِيهَا الْإِعَادَة وَالظَّاهِرَة مَا تكون بِحَيْثُ لَو تأملها الْمَأْمُوم لرآها فَلَا قَضَاء على الْأَعْمَى مُطلقًا
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص هُوَ قَول الْجُمْهُور أَن مخفي الْكفْر كمعلنه وَالله أعلم
وَلَو اقْتدى بشخص فَظهر أَنه ترك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجَبت الْإِعَادَة بِخِلَاف مَا إِذا ظهر أَنه ترك النِّيَّة فَلَا تجب
والأمي كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَح
فَيُعِيد الْقَارئ الْمُؤْتَم بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنه كالجنب فَلَا يُعِيد الْمُؤْتَم بِهِ
وَلَو اقْتدى بخنثى فَبَان رجلا لم يسْقط الْقَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يسْقط اعْتِبَارا بِمَا فِي نفس الْأَمر
وَالْعدْل أولى من الْفَاسِق
وَإِن امتاز بِصِفَات وَتكره الصَّلَاة خَلفه
وَالأَصَح أَن الأفقه
بِبَاب الصَّلَاة وَإِن لم يحفظ الْفَاتِحَة
أولى من الأقرأ
وَإِن حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَمُقَابل الْأَصَح هما سَوَاء وَقيل الأقرأ أولى
وَالأَصَح أَن الأفقه والأقرأ أولى من
الأورع
والورع اجْتِنَاب الشُّبُهَات وَمُقَابل الْأَصَح أَن الأورع مقدم
وَيقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب
فعلى أَحدهمَا أولى وَالْمرَاد بالأسن من يمْضِي عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَام زمن أَكثر من زمن الآخر وبالنسيب من ينتسب إِلَى قُرَيْش أَو غَيرهم مِمَّن يعْتَبر فِي الْكَفَاءَة
والجديد تَقْدِيم الأسن على النسيب
فَيقدم بعد السن الْهَاشِمِي والمطلبي ثمَّ سَائِر قُرَيْش ثمَّ بَاقِي الْعَرَب ثمَّ الْعَجم وَالْقَدِيم تَقْدِيم النسيب
فَإِن اسْتَويَا
فِي الصِّفَات الْمَارَّة
فبنظافة الثَّوْب وَالْبدن وَحسن الصَّوْت وَطيب الصَّنْعَة وَنَحْوهَا
من الْفَضَائِل فَيقدم بالنظافة ثمَّ يحسن الصَّوْت ثمَّ بِحسن الصُّورَة ثمَّ بِطيب الصَّنْعَة بِأَن يكون الْكسْب فَاضلا
ومستحق الْمَنْفَعَة بِملك وَنَحْوه
كإجارة
أولى
بِالْإِمَامَةِ من الأفقه


وَغَيره إِذا كَانَ أَهلا
فَإِن لم يكن أَهلا
كامرأة أَو أُمِّي
فَلهُ التَّقْدِيم
لمن يكون أَهلا
وَيقدم
السَّيِّد
على عَبده السَّاكِن
فِي ملكه أَو غَيره
لَا
على مكَاتبه فِي ملكه
أَي الْمكَاتب أَو مَا يسْتَحق منفعَته كالمؤجر
وَالأَصَح تَقْدِيم الْمُكْتَرِي على الْمكْرِي
الْمَالِك وَمُقَابل الْأَصَح يقدم المكرى
وَالأَصَح تَقْدِيم
الْمُعير على الْمُسْتَعِير
وَمُقَابِله يقدم الْمُسْتَعِير
والوالي فِي مَحل ولَايَته أولى من الأفقه وَالْمَالِك
إِذا رَضِي بِإِقَامَة الصَّلَاة فِي ملكه وَيقدم الْوَالِي على إِمَام الْمَسْجِد وَالْإِمَام أولى من غَيره وَيكرهُ أَن تُقَام جمَاعَة فِي مَسْجِد بِغَيْر إِذن إِمَامه إِلَّا أَن كَانَ الْمَسْجِد مطروقا وَيكرهُ أَن يؤم الرجل قوما أَكْثَرهم لَهُ كَارِهُون لأمر مَذْمُوم شرعا كوال ظَالِم أَو متغلب على إِمَامَة الصَّلَاة وَلَا يَسْتَحِقهَا أَو لَا يحْتَرز من النَّجَاسَة
فصل فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء
لَا يتَقَدَّم على إِمَامه فِي الْموقف
وَلَا فِي مَكَان الْقعُود أَو الِاضْطِجَاع
فَإِن تقدم بطلت فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا تبطل مَعَ الْكَرَاهَة وَلَا شكّ هَل هُوَ مُتَقَدم أَو مُتَأَخّر صحت صلَاته على الْجَدِيد
وَلَا تضر مساواته
لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَينْدب تخلفه
أَي الْمَأْمُوم
قَلِيلا
إِذا كَانَا ذكرين مستورين
وَالِاعْتِبَار
فِي التَّقَدُّم
بالعقب
وَهُوَ مُؤخر الْقدَم إِذا كَانَ قَائِما وَأما الْقَاعِد فالاعتبار فِيهِ بالآلية وَفِي السُّجُود برءوس الْأَصَابِع
وَالْجَمَاعَة
يستديرون فِي الْمَسْجِد الْحَرَام حول الْكَعْبَة
لَكِن الصُّفُوف أفضل من الاستدارة وَينْدب أَن يقف الإِمَام خلف الْمقَام
وَلَا يضر كَونه
أَي الْمَأْمُوم
أقرب إِلَى الْكَعْبَة فِي غير جِهَة الإِمَام
مِنْهُ إِلَيْهَا فِي جِهَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ فِي معنى التَّقَدُّم عَلَيْهِ فَلَا يَصح
وَكَذَا
لَا يضر
لَو وَقفا
أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم
فِي الْكَعْبَة
أَي داخلها
وَاخْتلفت جهاتهما
كَأَن كَانَ وَجهه إِلَى وَجهه أَو ظَهره إِلَى ظَهره فَلَا يضر كَون الْمَأْمُوم أقرب إِلَى الْجِدَار الَّذِي توجه إِلَيْهِ من الإِمَام إِلَى مَا توجه إِلَيْهِ أما إِذا اتّحدت الْجِهَة فَلَا تصح
وَيقف الذّكر
إِذا لم يحصر غَيره
عَن يَمِينه
أَي الإِمَام
فان حضر آخر أحرم عَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتأخران وَهُوَ
أَي تأخرهما
افضل
من تقدم الإِمَام
وَلَو حضر رجلَانِ أَو رجل وَصبي صفا خَلفه
بِحَيْثُ لَا يزِيد مَا بَينه


وَبَينهمَا على ثَلَاثَة أَذْرع
وَكَذَا امْرَأَة أَو نسْوَة
تقوم أَو يقمن خَلفه وَإِن حضر مَعَه رجل وَامْرَأَة قَامَ الرجل عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خلف الرجل
وَيقف خَلفه أَي الإِمَام
الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء
إِذا حضر الْجَمِيع دفْعَة فَلَو حضر الصّبيان أَولا وقفُوا خَلفه وَلَا يؤخرون للرِّجَال ويكمل بهم صف الرِّجَال لَو وسعهم
وتقف إمامتهن
أَي النِّسَاء ندبا
وسطهن
أما إِذا أمهن غير الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يتَقَدَّم عَلَيْهِنَّ
وَيكرهُ وقُوف الْمَأْمُوم فَردا
أَي مُنْفَردا عَن الصَّفّ
بل يدْخل الصَّفّ إِن وجد سَعَة
لِأَنَّهُ يسن سد فرج الصُّفُوف وَإِن لَا يشرع فِي صف حَتَّى يتم الأول وَأَن يفسح لمن يُريدهُ وَالسعَة أَن لَا يكون خلاء وَلَكِن لَو دخل بَينهمَا لوسعه
وَإِلَّا
بِأَن لم يجد سَعَة
فليجز
فِي الْقيام
شخصا بعد الْإِحْرَام إِذا ظن أَنه يُوَافقهُ
وليساعده الْمَجْرُور
ندبا وَلَا يجر قبل الْإِحْرَام
وَيشْتَرط علمه بانتقالات الإِمَام بِأَن يرَاهُ
الْمَأْمُوم
أَو
يرى
بعض صف أَو يسمعهُ أَو مبلغا
وَإِن لم يكن مُصَليا وَقد ذكر المُصَنّف من شُرُوط الإقتداء اثْنَيْنِ وَهِي سَبْعَة عدم التَّقَدُّم فِي الْمَكَان واتحاده وَعلم الِانْتِقَالَات وَنِيَّة الِاقْتِدَاء وموافقة نظم الصَّلَاة وَعدم الْمُخَالفَة فِي السّنَن والتبعية وَقد أَشَارَ إِلَى اتِّحَاد الْمَكَان بقوله
وَإِذا جَمعهمَا مَسْجِد صَحَّ الِاقْتِدَاء وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت أبنية
تنفذ أَبْوَابهَا على الْعَادة وَلَا بُد أَن يكون لسطح الْمَسْجِد بَاب من الْمَسْجِد فَإِن لم تتنافذ أَبْوَابهَا أَو لم يكن التنافذ على الْعَادة فَلَا يعد الْجَامِع بهَا مَسْجِدا وَاحِدًا وَمن الْمَسْجِد رحبته وَهِي مَا كَانَ خَارجه محوطا عَلَيْهِ لأَجله
وَلَو كَانَا بفضاء
أَي مَكَان وَاسع
شَرط أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا على ثلثمِائة ذِرَاع
بِذِرَاع الْآدَمِيّ
تَقْرِيبًا وَقيل تحديدا
فعلى التَّقْرِيب لَا تضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع
فان تلاحق شخصان أَو صفاف
أَي وقف أَحدهمَا خلف الآخر
إعتبرت الْمسَافَة بَين الْأَخير وَالْأول
الَّذِي هُوَ يَلِيهِ لَا بَينه بَين الإِمَام
وَسَوَاء الفضاء الْمَمْلُوك وَالْوَقْف والمبعض
أَي الَّذِي بعضه ملك وَبَعضه وقف
وَلَا يضر الشَّارِع المطروق وَالنّهر المحوج إِلَى سباحة على الصَّحِيح
كَمَا لَو كَانَا فِي سفينتين فِي الْبَحْر وَمُقَابل الصَّحِيح يضر فصل ذَلِك وَأما الشَّارِع غير المطروق وَالنّهر الَّذِي لَا يحوج إِلَى سباحة فَلَا خلاف فِي عدم ضَرَره
فَإِن كَانَا فِي بناءين كصحن وَصفَة أَو بَيت


فطريقان أصَحهمَا أَن كَانَ بِنَاء الْمَأْمُوم
أَي موقفه
يَمِينا أَو شمالا
لبِنَاء الإِمَام بِأَن كَانَ الْبناء الَّذِي هُوَ وَاقِف فِيهِ فِي جِهَة يَمِين بِنَاء الإِمَام أَو يسَاره فَفِي هَذِه الْحَالة
وَجب اتِّصَال صف من أحد البناءين بِالْآخرِ
كَأَن يقف وَاحِد بِطرف الصّفة وَآخر بالصحن مُتَّصِلا بِهِ
وَلَا تضر
فِي الِاتِّصَال
فُرْجَة لَا تسع وَاقِفًا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تضر
وَإِن كَانَ
بِنَاء الْمَأْمُوم
خلف بِنَاء الإِمَام فَالصَّحِيح
من وَجْهَيْن
صِحَة الْقدْوَة بِشَرْط أَن لَا يكون بَين الصفين
أَو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين
أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع
تَقْرِيبًا وَالْوَجْه الثَّانِي الْمُقَابل للصحيح منع الْقدْوَة هَذِه هِيَ طَرِيق المراوزة فِي البناءين يَمِينا وَشمَالًا وخلفا
وَالطَّرِيق الثَّانِي
وَهِي طَرِيق الْعِرَاقِيّين
لَا يشْتَرط
فِي البناءين مُطلقًا
إِلَّا الْقرب كالفضاء بِأَن لَا يزِيد مَا بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم على ثلثمِائة ذِرَاع
إِن لم يكن حَائِل
يمْنَع الاستطراق
أَو حَال
حَائِط فِيهِ
بَاب نَافِذ
وَلَا بُد أَن يقف بحذائه صف أَو رجل
فَإِن حَال مَا يمْنَع الْمُرُور لَا الرُّؤْيَة
كالشباك وَمثله مَا يمْنَع الرُّؤْيَة لَا الْمُرُور كالباب الْمَرْدُود
فَوَجْهَانِ
أصَحهمَا عدم صِحَة الْقدْوَة
أَو
حَال
جِدَار بطلت بإنفاق الطَّرِيقَيْنِ قلت الطَّرِيق الثَّانِي أصح وَالله أعلم وَإِذا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاء آخر
غير بِنَاء الإِمَام على الطَّرِيق الأول بِشَرْط الِاتِّصَال أَو الثَّانِي بِلَا شَرط
صَحَّ إقتداء من خَلفه
أَو بجنبه
وَإِن حَال جِدَار بَينه
أَي من خَلفه أَو بجنبه
وَبَين الإِمَام
ويصبر من صَحَّ إقتداؤه لمن خَلفه أَو بجنبه كَالْإِمَامِ لَهُ فَلَا يحرم قبل إِحْرَامه وَلَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ وَيشْتَرط كَونه مِمَّن يَصح إقتداوه بِهِ
وَلَو وقف فِي علو وإمامه فِي سفل
فِي غير مَسْجِد
أَو عَكسه
بِالْجَرِّ عطفا على علو وضميره يعود على الْوُقُوف الْمَفْهُوم من وقف بِأَن كَانَ الإِمَام فِي علو وَهُوَ فِي سفل وَلَا بُد أَن يكون الِاخْتِلَاف بِنَحْوِ أبنية لَا بِنَحْوِ ارْتِفَاع الْمَكَان كجبل أَحدهمَا بأسفله وَالْآخر أَعلَى مِنْهُ فَلَا يعْتَبر فِي ذَلِك إِلَّا قدر الْمسَافَة
شَرط
مَعَ مَا مر من وجوب اتِّصَال صف من أَحدهمَا بِالْآخرِ
محاذاة بعض بدنه
أَي الْمَأْمُوم
بعض بدنه
أَي الإِمَام بِأَن يحاذى رَأس الْأَسْفَل قدم الْأَعْلَى مَعَ اعْتِدَال قامة الْأَسْفَل وَلَو كَانَ قَاعد وَقَامَ كفى وَهَذَا على طَريقَة المراوزة الَّتِي تشْتَرط الِاتِّصَال فِي الْبناء أما الطَّرِيقَة الْأُخْرَى فَالشَّرْط عِنْدهَا أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي الْعُلُوّ على ثلثمِائة ذِرَاع وَإِذا كَانَ التعالي فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يَصح مُطلقًا


وَلَو وقف فِي موَات
كشارع
وإمامه فِي مَسْجِد فَإِن لم يحل شَيْء فَالشَّرْط التقارب
وَهُوَ ثلثمِائة ذِرَاع
مُعْتَبرا من آخر الْمَسْجِد وَقيل من آخر صف
فِيهِ فَإِن لم يكن فِيهِ إِلَّا الإِمَام فَمن موقفه
وَإِن حَال جِدَار
وَأقله مَا يحوج إِلَى وثبة فَاحِشَة وَمثل الْجِدَار وهدة كَأَن كَانَا على سطحين بَينهمَا شَارِع فَلَا يَصح إِلَّا إِن كَانَ لكل مِنْهُمَا درج بِحَيْثُ يُمكن وُصُول كل للْآخر من غير استدبار للْقبْلَة
أَو فِيهِ
أَي الْجِدَار
بَاب مغلق منع
الإقتداء
وَكَذَا الْبَاب الْمَرْدُود والشباك
يمْنَع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يمنعان وَأما الْبَاب المفتوح فَيجوز اقْتِدَاء الْوَاقِف بحذائه والصف الْمُتَّصِل بِهِ
قلت يكره ارْتِفَاع الْمَأْمُوم على إِمَامه وَعَكسه إِذا أمكن وقوفهما على مستو وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة
إِلَّا لحَاجَة
كتبليغ الْمَأْمُوم تَكْبِير الإِمَام
فَيُسْتَحَب
ارتفاعهما
وَلَا يقوم
أحد مِمَّن أَرَادَ الْجَمَاعَة غير الْمُقِيم
حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة
وَلَو دخل والمؤذن فِي الْإِقَامَة يسْتَمر قَائِما
وَلَا يَبْتَدِئ
أحد
نفلا بعد شُرُوعه
أَي الْمُقِيم
فِيهَا

أَي الْإِقَامَة
فَإِن كَانَ فِيهِ
أَي النَّفْل
أتمه إِن لم يخْش فَوت الْجَمَاعَة
بِسَلام الإِمَام وَلَا يَرْجُو جمَاعَة أُخْرَى فَإِن خشى ذَلِك قطع النَّافِلَة
وَالله أعلم
فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ
وَالْجُمُعَة كَغَيْرِهَا
فِي اشْتِرَاط النِّيَّة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط فِيهَا نِيَّة الْجَمَاعَة فالتصريح بنية الْجُمُعَة يُغني عَن الْجَمَاعَة
فَلَو ترك هَذِه النِّيَّة وَتَابعه فِي الْأَفْعَال
أَي جِنْسهَا بِأَن ركع مَعَه بعد انْتِظَار كثير عرفا
بطلت صلَاته على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقُول المُرَاد بالمتابعة أَن يأتى الْفِعْل بعد الْفِعْل لَا لأجل الإِمَام أَو فعله وَإِن تقدمه انْتِظَار كثير فَلَا نزاع فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْإِتْيَان بِالْفِعْلِ لأجل فعل الآخر ضرّ اتِّفَاقًا أَولا لآجله لم يضر اتِّفَاقًا
وَلَا يجب تعْيين الإِمَام
فِي النِّيَّة باسمه
فَإِن عينه بِقَلْبِه بِأَن لاحظ اسْمه أَو وَصفه الْمُتَعَلّق باسمه كالحاضر من حَيْثُ أَنه زيد
وَأَخْطَأ بطلت صلَاته
فان أَشَارَ إِلَيْهِ بِأَن لاحظ الْحَاضِر من غير تعلق بِالِاسْمِ أَو لاحظ شخصه وَلَو مَعَ تعلقه بِالِاسْمِ لم تبطل
وَلَا يشْتَرط للْإِمَام نِيَّة الْإِمَامَة بل تسْتَحب
ليحوز فَضِيلَة الْجَمَاعَة فان لم ينْو لم تحصل لَهُ وَإِذا


نوى فِي أثْنَاء الصَّلَاة حَاز الْفَضِيلَة من حِين النِّيَّة وَفِي الْجُمُعَة يشْتَرط أَن يَأْتِي الإِمَام بهَا فِيهَا فَلَو تَركهَا لم تصح جمعته
فَإِن أَخطَأ
الإِمَام
فِي تعْيين تَابعه
بِأَن لاحظ بِقَلْبِه أَنه زيد فَبَان أَنه عَمْرو
لم يضر
فِي غير الْجُمُعَة أما فِيهَا فَيضر
وَتَصِح قدوة الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي والمفترض بالتنفل وَفِي الظّهْر بالعصر وبالعكوس وَكَذَا الظّهْر بالصبح وَالْمغْرب وَهُوَ
أَي الْمَأْمُوم حِينَئِذٍ
كالمسبوق
يتم صلَاته بعد سَلام الإِمَام
وَلَا تضر مُتَابعَة الإِمَام فِي الْقُنُوت وَالْجُلُوس الْأَخير فِي الْمغرب وَله
أَي الْمُقْتَدِي
فِرَاقه
أَي فِرَاق الإِمَام بِالنِّيَّةِ
إِذا أشتغل بهما
أَي الْقُنُوت وَالْجُلُوس الْأَخير وَلَكِن الْمُتَابَعَة أفضل
وَيجوز الصُّبْح خلف الظّهْر فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يجوز لِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى الْخُرُوج عَن صَلَاة الإِمَام قبل فَرَاغه
فَإِذا قَامَ
الإِمَام
للثالثة فَإِن شَاءَ
الْمَأْمُوم
فَارقه
بِالنِّيَّةِ
وَسلم وَإِن شَاءَ انتظره ليسلم مَعَه قلت انْتِظَاره أفضل وَالله أعلم
وَلَكِن الِانْتِظَار لَا يجوز إِلَّا إِذا جلس الإِمَام للتَّشَهُّد الأول وَأما إِذا تَركه وَقَامَ فَيلْزم الْمَأْمُوم الْمُفَارقَة وَكَذَا لَو صلى الْمغرب خلف ربَاعِية يلْزمه الْمُفَارقَة عِنْد قيام الإِمَام للرابعة لِئَلَّا يحدث جُلُوسًا لم يَفْعَله الإِمَام
وَإِن أمكنه
أَي الْمَأْمُوم الْمصلى للصبح خلف الظّهْر
الْقُنُوت فِي ايبلثانية قنت وَإِلَّا تَركه
أَي الْقُنُوت ويتحمله عَنهُ الإِمَام فَلَا يسْجد للسَّهْو
وَله فِرَاقه
بِالنِّيَّةِ
ليقنت وَلَكِن ترك الْمُفَارقَة أفضل ثمَّ أَشَارَ المُصَنّف إِلَى شَرط توَافق نظم الصَّلَاتَيْنِ بقوله
فان اخْتلف فعلهمَا
أَي الصَّلَاتَيْنِ
كمكتوبة وكسوف أَو
مَكْتُوبَة
وجنازة لم تصح
الْقدْوَة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تصح ويراعى تَرْتِيب نَفسه
فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة
تجب مُتَابعَة الإِمَام فِي أَفعَال الصَّلَاة
لَا فِي أقوالها والمتابعة تحصل
بِأَن يتَأَخَّر ابْتِدَاء فعله
أَي الْمَأْمُوم
عَن ابْتِدَائه
أَي الإِمَام
ويتقدم
ابْتِدَاء فعل الْمَأْمُوم
على فَرَاغه
أَي الإِمَام
مِنْهُ أَي الْفِعْل فَلَا يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّف عَنهُ على مَا يأتى بَيَانه وَأما فِي الْأَقْوَال كالقراءة وَالتَّشَهُّد فَيجوز التَّقَدُّم والتأخر إِلَّا فِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام فَيبْطل
فَإِن قارنه
فِي فعل أَو قَول
لم يضر
أَي لم يَأْثَم وَإِن كَانَ مَكْرُوها


مفوتا لفضيلة الْجَمَاعَة
إِلَّا إِحْرَام
فان الْمُقَارنَة فِيهَا يَقِينا أَو شكا تضر وتمنع انْعِقَاد الصَّلَاة فَيشْتَرط تَأَخّر جَمِيع تكبيرته عَن جَمِيع تَكْبِيرَة الإِمَام
وان تخلف الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بِرُكْن فعلي عَامِدًا بِلَا عذر بِأَن فرغ الامام مِنْهُ وَهُوَ أَي
الْمَأْمُوم
فِيمَا قبله
كَأَن ابْتَدَأَ الإِمَام فِي الرّفْع من الرُّكُوع وَهُوَ فِي الْقِرَاءَة
لم تبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل وَإِذا تخلف نَاسِيا أَو بِعُذْر لم تبطل بِلَا خلاف
أَو
تخلف الْمَأْمُوم
بركنين
فعليين
بِأَن فرغ
الإِمَام
مِنْهُمَا وَهُوَ
أَي الْمَأْمُوم
فِيمَا قبلهمَا
كَأَن شرع الإِمَام فِي الْقيام عَن السُّجُود الثَّانِي وَهُوَ فِي الأول
فان لم يكن عذر بطلت وَإِن كَانَ
عذر
بِأَن أسْرع
الإِمَام
قِرَاءَته وَركع قبل إتْمَام الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة
وَهُوَ بطيء الْقِرَاءَة خلقَة وَالْإِمَام معتدلها وَأما لَو كَانَ الإِمَام سريع الْقِرَاءَة خلقَة فَلَا يلْزم الْمَأْمُوم إِلَّا قدر مَا أدْركهُ مَعَه من الْفَاتِحَة وَيجب عَلَيْهِ الرُّكُوع مَعَ الإِمَام فَإِن لم يرْكَع بطلت صلَاته وَلَو اشْتغل بإتمامها لاعتدل الإِمَام وَسجد
فَقيل يتبعهُ وَتسقط
عَنهُ
الْبَقِيَّة
للْعُذْر
وَالصَّحِيح يُتمهَا وَيسْعَى خَلفه
أَي الإِمَام على نظم صَلَاة نَفسه
مَا لم يسْبق بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان مَقْصُودَة وَهِي الطَّوِيلَة
فَلَا يعد مِنْهَا الْقصير وَهُوَ الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ فيسعى خَلفه إِذا فرغ من قِرَاءَة الْفَاتِحَة قبل فرَاغ الإِمَام من السَّجْدَة الثَّانِيَة أَو مَعَ فَرَاغه مِنْهَا بِأَن ابْتَدَأَ الرّفْع مَا لم يكن إِلَى الْقيام أقرب مِنْهُ إِلَى أقل الرُّكُوع
فان سبق بِأَكْثَرَ
من الثَّلَاثَة بِأَن لم يفرغ من الْفَاتِحَة إِلَّا وَالْإِمَام قَائِم عَن السُّجُود أَو جَالس للتَّشَهُّد
فَقيل يُفَارِقهُ
بِالنِّيَّةِ
وَالأَصَح يتبعهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ
فان قعد للتَّشَهُّد قعد مَعَه وَقطع الْقِرَاءَة وان قَامَ تبعه فِي الْقيام وجدد قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَلَا يبْنى على قِرَاءَته الأولى
ثمَّ يتدارك بعد سَلام الإِمَام
مَا فَاتَهُ
وَلَو لم يتم الْفَاتِحَة لشغله بِدُعَاء الِافْتِتَاح
أَو التَّعَوُّذ
فمعذور
فِي التَّخَلُّف لاتمامها كبطيء الْقِرَاءَة وَلَكِن
هَذَا كُله فِي
الْمَأْمُوم
الْمُوَافق
وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام زَمنا يسع قِرَاءَة الْفَاتِحَة للمعتدل والمسبوق بِخِلَافِهِ
فَأَما مَسْبُوق ركع الإِمَام فِي فاتحته فَالْأَصَحّ أَنه إِن لم يشْتَغل بالافتتاح والتعوذ
وَلَا بِأَحَدِهِمَا
ترك قِرَاءَته وَركع وَهُوَ مدرك للركعة
فَلَو تخلف حِينَئِذٍ لإتمامها وَفَاته الرُّكُوع مَعَه فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَلَو شكّ هَل هُوَ مُوَافق أَو مَسْبُوق لزمَه


قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَأعْطى حكم الْمُوَافق فِيمَا مر
وَإِلَّا
بِأَن اشْتغل الْمَسْبُوق بالافتتاح أَو التَّعَوُّذ
لزمَه قِرَاءَة بِقَدرِهِ
أَي بِقدر حُرُوفه من الْفَاتِحَة وَمُقَابل الْأَصَح يُوَافقهُ مُطلقًا وَيسْقط بَاقِيهَا وَهُنَاكَ قَول ثَالِث يتم الْفَاتِحَة مُطلقًا
وَلَا يشْتَغل الْمَسْبُوق بِسنة بعد التَّحَرُّم
كتعوذ
بل بِالْفَاتِحَةِ فَإِن إِلَّا أَن يعلم
أَو يظنّ
إِدْرَاكهَا
أَي الْفَاتِحَة مَعَ اشْتِغَاله بِالسنةِ فَيَأْتِي بهَا ثمَّ يَأْتِي بِالْفَاتِحَةِ فان علم أَنه لَا يتَمَكَّن من الْفَاتِحَة فَالسنة أَن يشْتَغل بهَا
وَلَو علم الْمَأْمُوم فِي رُكُوعه أَنه ترك الْفَاتِحَة
نِسْيَانا
أَو شكّ
هَل قَرَأَهَا أم لَا
لم يعد إِلَيْهَا بل يُصَلِّي رَكْعَة بعد سَلام الإِمَام
وَمثل الْفَاتِحَة بَقِيَّة الْأَركان
فَلَو علم
بِتَرْكِهَا
أَو شكّ
فِي فعلهَا
وَقد ركع الإِمَام وَلم يرْكَع هُوَ قَرَأَهَا
وجوبا
وَهُوَ متخلف بِعُذْر
فيغتفر لَهُ ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة
وَقيل يرْكَع ويتدارك
رَكْعَة
بعد سَلام الإِمَام وَلَو سبق إِمَامه بالتحرم لم تَنْعَقِد
صلَاته
أَو بِالْفَاتِحَةِ أَو التَّشَهُّد
بِأَن فرغ من ذَلِك قبل شُرُوع الإِمَام فِيهِ
لم يضرّهُ وَيجزئهُ وَقيل تجب إِعَادَته
مَعَ قِرَاءَة الإِمَام أَو بعده
وَلَو تقدم
على إِمَامه
بِفعل كركوع وَسُجُود إِن كَانَ
التَّقَدُّم
بركنين بطلت
صلَاته إِن كَانَ عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ وَأما إِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا تبطل وَلَكِن لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة وَكَذَلِكَ لَا تبطل إِذا كَانَ السَّبق بفعلي وَقَوْلِي كالفاتحة وَالرُّكُوع
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ السَّبق بِأَقَلّ من ركنين
فَلَا
تبطل
وَقيل تبطل بِرُكْن
تَامّ عمدا
فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ
خرج الإِمَام من صلَاته
بِحَدَث أَو غَيره
انْقَطَعت الْقدْوَة
بِهِ
فَإِن لم يخرج
الإِمَام
وقطعها الْمَأْمُوم
بنية الْمُفَارقَة
جَازَ
مَعَ الْكَرَاهَة إِن كَانَت بِغَيْر عذر
وَفِي قَول لَا يجوز
أَن يخرج من الْجَمَاعَة
إِلَّا بِعُذْر يرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
ابْتِدَاء
وَمن الْعذر تَطْوِيل الإِمَام
فِي الصَّلَاة
أَو تَركه
أَي الإِمَام
سنة مَقْصُودَة كتشهد
وَهِي مَا يجْبر بالسهو
وَلَو أحرم مُنْفَردا ثمَّ نوى الْقدْوَة فِي خلال صلَاته وَإِن كَانَ فِي رَكْعَة أُخْرَى


غير رَكْعَة الإِمَام وَلَو مُتَقَدما عَلَيْهِ وَلكنه مَكْرُوه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجوز وَتبطل بِهِ الصَّلَاة
ثمَّ
بعد اقتدائه
يتبعهُ
فِيمَا هُوَ فِيهِ
قَائِما كَانَ أَو قَاعِدا
وَلَو على غير نظم صلَاته
فَإِن فرغ الإِمَام أَولا فَهُوَ كمسبوق
فَيتم صلَاته
أَو هُوَ
فرغ أَولا
فَإِن شَاءَ فَارقه
بِالنِّيَّةِ
وَإِن شَاءَ انتظره
فِي التَّشَهُّد إِن لم يكن فِي ذَلِك أَحْدَاث جُلُوس تشهد
ليسلم مَعَه وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق فَأول صلَاته فَيُعِيد فِي الْبَاقِي الْقُنُوت
فِي مَحَله
وَلَو أدْرك رَكْعَة من الْمغرب تشهد فِي ثانيته
ندبا
وَإِن أدْركهُ رَاكِعا أدْرك الرَّكْعَة قلت بِشَرْط أَن يطمئن
الْمَأْمُوم يَقِينا
قبل ارْتِفَاع الإِمَام عَن أقل الرُّكُوع
وَلَا بُد أَن يكون الرُّكُوع محسوبا للْإِمَام فَمن لحق الإِمَام الْمُحدث أَو الساهي بِرَكْعَة زَائِدَة لم تحسب ركعته
وَالله أعلم وَلَو شكّ فِي إِدْرَاك حد الْأَجْزَاء لم تحسب ركعته فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحسب
وَيكبر
الْمَسْبُوق الَّذِي أدْرك الإِمَام رَاكِعا
للْإِحْرَام ثمَّ للرُّكُوع فان نواهما
أَي الْإِحْرَام وَالرُّكُوع
بتكبيرة لم تَنْعَقِد وَقيل تَنْعَقِد نفلا وَإِن لم ينوبها شَيْئا لم تَنْعَقِد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تَنْعَقِد فرضا
وَلَو أدْركهُ فِي اعتداله مَا بعده انْتقل مَعَه مكبرا
مُوَافقَة لَهُ
وَالأَصَح أَنه يُوَافقهُ
ندبا
فِي التَّشَهُّد والتسبيحات
وإكمال التَّشَهُّد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ
وَالأَصَح
أَن من أدْركهُ
أَي الإِمَام
فِي سَجْدَة
أولى أَو ثَانِيَة أَو تشهد أول أَو ثَان
لم يكبر للانتقال إِلَيْهَا
وَمُقَابل الْأَصَح يكبر وَيكبر لسجود التِّلَاوَة إِذا سمع الْآيَة من الإِمَام بِخِلَاف سُجُود السَّهْو
وَإِذا سلم الإِمَام قَامَ الْمَسْبُوق مكبرا
ندبا
إِن كَانَ
جُلُوسه مَعَ الإِمَام
مَوضِع جُلُوسه
لَو كَانَ مُنْفَردا بِأَن أدْركهُ فِي ثَانِيَة الْمغرب أَو ثَالِثَة الرّبَاعِيّة
وَإِلَّا
أَي وان لم يكن جُلُوسه كَمَا ذكرنَا
فَلَا
يكبر عِنْد قِيَامه كَأَن أدْركهُ فِي ثَالِثَة الْمغرب أَو ثَانِيَة الرّبَاعِيّة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكبر مُطلقًا وَالسّنة أَن يقوم الْمَسْبُوق عقب تَسْلِيمه الإِمَام وَيجوز أَن يقوم عقب التسليمة الأولى


- ﷺ َ -
بَاب
كَيْفيَّة
صَلَاة الْمُسَافِر
من حَيْثُ الْقصر وَالْجمع ﷺ َ -
إِنَّمَا تقصر ربَاعِية
فَلَا تقصر الصُّبْح وَلَا الْمغرب
مُؤَدَّاة فِي السّفر فَلَا تقصر فائته الْحَضَر فِي السّفر
الطَّوِيل فَلَا قصر فِي السّفر الْقصير وَلَو شكا
الْمُبَاح
أَي غير الْحَرَام سَوَاء كَانَ وَاجِبا أَو مَنْدُوبًا أَو مُبَاحا فَلَا قصر فِي سفر الْمعْصِيَة
لَا فَائِتَة الْحَضَر
أَي لَا تقصر إِذا قضيت فِي السّفر
وَلَو قضى فَائِتَة السّفر
الطَّوِيل
فَالْأَظْهر قصره فِي السّفر
الَّذِي كَذَلِك
دون الْحَضَر
وَمُقَابِله يقصر فيهمَا وَقيل يتم فيهمَا وَقيل إِن قَضَاهَا فِي ذَلِك السّفر قصر وَإِلَّا فَلَا
وَمن سَافر من بَلْدَة فَأول سَفَره مُجَاوزَة سورها
الْمُخْتَص بهَا
فان كَانَ وَرَاءه عمَارَة اشْترط مجاوزتها
أَيْضا
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يشْتَرط
مجاوزتها
وَالله أعلم
وكالسور الخَنْدَق والسور المنهدم
فان لم يكن سور فأوله
أَي سَفَره
مُجَاوزَة الْعمرَان
حَتَّى لَا يبْقى بَيت مُتَّصِل وَلَا مُنْفَصِل
لَا الخراب
الَّذِي لَا عمَارَة وَرَاءه
وَلَا
الْبَسَاتِين
وَلَو فِيهَا قُصُور تسكن فِي بعض فُصُول السّنة
والقرية كبلدة
فِيمَا ذكر
وَأول سفر سَاكن الْخيام مُجَاوزَة الْحلَّة
بِكَسْر الْحَاء بيُوت يجْتَمع أَهلهَا للسمر فِي نَاد وَاحِد ويستعير بَعضهم من بعض وَيدخل فِيهَا مرافقها كمطرح الرماد وَلَا بُد من مُجَاوزَة الْوَادي والهبوط إِن كَانَ فِي ربوة والصعود إِن كَانَ وهدة
وَإِذا رَجَعَ انْتهى سَفَره بِبُلُوغِهِ مَا شَرط مجاوزته ابْتِدَاء
من سور أَو غَيره فَمَتَى بلغ السُّور وَلَو لم يدْخل فِيهِ انْتهى سَفَره
وَلَو نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام
بلياليها
بِموضع انْقَطع سَفَره بوصوله
أَي وُصُول ذَلِك الْموضع وَلَو أَقَامَ أَرْبَعَة أَيَّام بِلَا نِيَّة انْقَطع سَفَره بِتَمَامِهَا
وَلَا يحْسب مِنْهَا
أَي الْأَرْبَعَة
يَوْمًا دُخُوله وَخُرُوجه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يحسبان
وَلَو أَقَامَ بِبَلَد بنية أَن يرحل إِذا حصلت حَاجَة يتوقعها كل وَقت قصر ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا
غير يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج
وَقيل
يقصر


أَرْبَعَة
غير يومي الْخُرُوج وَالدُّخُول
وَفِي قَول
يقصر
أبدا وَقيل الْخلاف
الْمَذْكُور
فِي خَائِف الْقِتَال لَا التَّاجِر وَنَحْوه
كالمتفقة وعَلى الْمُعْتَمد مثل الْقصر سَائِر الرُّخص كالجمع وَالْفطر
وَلَو علم بقاءها
أَي حَاجته
مُدَّة طَوِيلَة
أَرْبَعَة أَيَّام
فَلَا قصر على الْمَذْهَب
بِخِلَاف المتوقع للْحَاجة فِي كل وَقت
فصل فِي شُرُوط الْقصر
وطويل السّفر ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا هاشمية وَلَا يحْسب مِنْهَا الإياب وَهِي سِتَّة عشر فرسخا وَأَرْبَعَة برد
قلت وَهُوَ
أَي السّفر الطَّوِيل
مرحلتان
وهما سير يَوْمَيْنِ بِلَا لَيْلَة معتدلين
بسير الأثقال
أَي الداب المحملة على الْعَادة الْمُعْتَادَة من النُّزُول والاستراحة وَالْأكل وَالصَّلَاة
وَالْبَحْر كالبر
فِي الْمسَافَة
فَلَو قطع الأميال فِيهِ
أَي الْبَحْر
فِي سَاعَة قصر وَالله أعلم
كَمَا يقصر لَو قطع الْمسَافَة فِي الْبر فِي بعض يَوْم
وَيشْتَرط قصد مَوضِع
مَعْلُوم كَونه مرحلَتَيْنِ
معِين
أَو غير معِين إِذْ لَو علم التَّابِع أَن مسيرَة متبوعه لَا ينقص عَن مرحلَتَيْنِ قصر وَإِن لم يعلم خُصُوص الْموضع
أَولا
أَي أول السّفر
فَلَا قصر للهائم
أَي من لَا يدْرِي أَيْن يتَوَجَّه
وَإِن طَال تردده وَلَا طَالب غَرِيم وآبق يرجع مَتى وجده
أَي مَطْلُوبه
وَلَا يعلم مَوْضِعه
وَإِن طَال سَفَره
وَلَو كَانَ لمقصده
بِكَسْر الصَّاد
طَرِيقَانِ طَوِيل وقصير فسلك الطَّوِيل لغَرَض
ديني أَو دُنْيَوِيّ
كسهولة أَو أَمن قصر وَإِلَّا
بِأَن سلكه لمُجَرّد الْقصر أَو لم يقْصد شَيْئا
فَلَا
يقصر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقصر
وَلَو تبع الْعِيد أَو الزَّوْجَة أَو الجندي مَالك أمره فِي السّفر وَلَا يعرف مقْصده فَلَا قصر
لَهُم أَن لم يبلغُوا مَسَافَة الْقصر وَأما إِن بلغوها فَلهم الْقصر وَإِن لم يقصر متبوعهم بِخِلَاف الهائم لَا يقصر وَإِن بلغ مَسَافَة الْقصر
فَلَو نووا مَسَافَة الْقصر
وحدهم دون متبوعهم
قصر الجندي
غير الْمُثبت فِي الدِّيوَان
دونهمَا
لقهرهما فنيتهما كَالْعدمِ
وَمن قصد سفرا طَويلا فَسَار ثمَّ نوى رُجُوعا
إِلَى وَطنه أَو غَيره للإقامة
انْقَطع
سَفَره إِذا كَانَ مُسْتقِلّا ماكثا فَلَا يقصر مَا دَامَ فِي ذَلِك الْمنزل
فَإِن سَار فسفر جَدِيد


وَلَا يترخص العَاصِي بِسَفَرِهِ كآبق وناشزة
من زَوجهَا فَيشْتَرط فِي السّفر أَن يكون جَائِزا
فَلَو أنشأ مُبَاحا ثمَّ جعله مَعْصِيّة
كالسفر لقطع الطَّرِيق
فَلَا ترخص فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يترخص اكْتِفَاء بِكَوْن أَوله مُبَاحا
وَلَو أنشأه عَاصِيا ثمَّ تَابَ فنشيء للسَّفر من حِين التَّوْبَة
فَإِن كَانَ بَينه وَبَين مقْصده مَسَافَة الْقصر قصر وَإِلَّا فَلَا ثمَّ أَشَارَ إِلَى شَرط آخر بقوله
وَلَو اقْتدى بمتم لَحْظَة
أَي فِي جُزْء من صلَاته
لزمَه الْإِتْمَام
وتنعقد صَلَاة الْقَاصِر خلف المتم وتلغو نِيَّة الْقصر
وَلَو رعف الإِمَام
أَي سل من أَنفه دم
الْمُسَافِر واستخلف متما أتم المقتدون
بِهِ نووا الِاقْتِدَاء بِهِ أم لَا
وَكَذَا لَو عَاد الإِمَام واقتدى بِهِ وَلَو لزم الْإِتْمَام مقتديا ففسدت صلَاته أَو صَلَاة إِمَامه أَو بَان إِمَامه مُحدثا أتم وَلَو اقْتدى بِمن ظَنّه مُسَافِرًا فَبَان مُقيما أَو بِمن جهل سَفَره
أَي شكّ فِي أَنه مُسَافر أَو مُقيم
أتم
وَإِن بَان مُسَافِرًا
وَلَو علمه مُسَافِرًا وَشك فِي نِيَّته
الْقصر
قصر
إِن بَان الإِمَام قاصرا
وَلَو شكّ فِيهَا فَقَالَ إِن قصر قصرت وَإِلَّا أتممت قصر فِي الْأَصَح
إِن قصر إِمَامه
وَيشْتَرط للقصر نِيَّته فِي الْإِحْرَام
وَمثل نِيَّة الْقصر مَا لَو نوى الظّهْر مثلا رَكْعَتَيْنِ أَو قَالَ أؤدي صَلَاة السّفر
والتحرز عَن منافيها دواما
أَي فِي دوَام الصَّلَاة كنية الْإِتْمَام
وَلَو أحرم قاصرا ثمَّ تردد فِي أَنه يقصر أَو يتم أَو فِي أَنه نوى الْقصر
أم لَا
أَو قَامَ إِمَامه لثالثة فَشك هَل هُوَ متم أم ساه أتم
فِي جَمِيع ذَلِك وَإِن بَان أَمَامه سَاهِيا فِي الْأَخِيرَة
وَلَو قَامَ الْقَاصِر لثالثة عمدا بِلَا مُوجب للإتمام
كنيته مثلا
بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَهوا عَاد وَسجد لَهُ وَسلم فَإِن أَرَادَ
عِنْد تذكره
أَن يتم عَاد
للقعود
ثمَّ نَهَضَ متما
أَي نَاوِيا الْإِتْمَام وَالْجهل كالسهو
وَيشْتَرط كَونه
أَي الْقَاصِر
مُسَافِرًا فِي جَمِيع صلَاته فَلَو نوى الْإِقَامَة
القاطعة للترخص


فِيهَا أَو بلغت سفينته دَار إِقَامَته أتم
وَيشْتَرط أَيْضا للقصر الْعلم بِجَوَازِهِ فَلَو قصر جَاهِلا لم تصح صلَاته
وَالْقصر أفضل من الْإِتْمَام على الْمَشْهُور إِذا بلغ
سَفَره
ثَلَاث مراحل
إِلَّا الملاح الَّذِي يُسَافر فِي الْبَحْر بأَهْله وَمن لَا يزَال مُسَافِرًا بِلَا وَطن فالإتمام لَهما أفضل وَمُقَابل الْمَشْهُور أَن الْإِتْمَام أفضل
وَالصَّوْم أفضل من الْفطر
فِي السّفر
إِن لم يتَضَرَّر بِهِ
أما إِذا تضرر فالفطر أفضل
فصل فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
يجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر تَقْدِيمًا
فِي وَقت الأولى
وتأخيرا
فِي وَقت الثَّانِيَة
وَالْمغْرب وَالْعشَاء كَذَلِك
أَي تَقْدِيمًا وتأخيرا
فِي السّفر الطَّوِيل
الْمُبَاح
وَكَذَا
يجوز الْجمع فِي السّفر
الْقصير فِي قَول
قديم وَالْجمع وَإِن كَانَ جَائِزا لَكِن الْأَفْضَل تَركه إِلَّا الْجمع فِي عَرَفَة وبمزدلفة فَهُوَ مُسْتَحبّ
فَإِن كَانَ سائرا وَقت الأولى
نازلا فِي وَقت الثَّانِيَة
فتأخيرها أفضل وَإِلَّا
بِأَن كَانَ نازلا وَقت الأولى سائرا وَقت الثَّانِيَة
فعكسه
أَي التَّقْدِيم أفضل وَإِذا كَانَ سائرا وقتيهما أَو نازلا فيهمَا فالتأخير أفضل
وشروط التَّقْدِيم ثَلَاثَة
بل أَكثر لِأَنَّهُ يشْتَرط زِيَادَة على مَا ذكره بَقَاء السّفر إِلَى عقد الثَّانِيَة وَعدم دُخُول وَقتهَا قبل فراغها وتيقن صِحَة الأولى وتيقن نِيَّة الْجمع
الْبدَاءَة بِالْأولَى
فَلَو صلى الْعَصْر قبل الظّهْر لم تصح
فَلَو صلاهما فَبَان فَسَادهَا
أَي الأولى بِفَوَات شَرط أَو ركن
فَسدتْ الثَّانِيَة
وَثَانِي الشُّرُوط
نِيَّة الْجمع ومحلها
الْأَكْمَل
أول الأولى وَتجوز فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يجوز كالقصر
وَثَالِثهَا
الْمُوَالَاة بِأَن لَا يطول بَينهمَا فصل فَإِن طَال وَلَو بِعُذْر
كسهو وإغماء
وَجب تَأْخِير الثَّانِيَة إِلَى وَقتهَا وَلَا يضر فصل يسير وَيعرف طوله بِالْعرْفِ وللمتيمم الْجمع على الصَّحِيح وَلَا يضر تخَلّل طلب خَفِيف
وَمُقَابل الصَّحِيح يضر
وَلَو جمع ثمَّ علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جَامعا
إِن شَاءَ
أَو
علم تَركه
من الثَّانِيَة فَإِن لم يطلّ
الْفَصْل بَين سَلَامه من الثَّانِيَة وتذكر الْمَتْرُوك


تدارك
مَا فَاتَهُ وصحتا
وَإِلَّا
بِأَن طَال الْفَصْل
فباطلة وَلَا جمع
لطول الْفَصْل بهَا فيعيدها فِي وَقتهَا
وَلَو جهل
كَون الْمَتْرُوك من أَيهمَا
أعادهما لوقتيهما وَإِذا أخر الأولى
إِلَى وَقت الثَّانِيَة
لم يجب التَّرْتِيب والمولاة وَنِيَّة الْجمع على الصَّحِيح
فِي الثَّلَاث وَمُقَابِله يجب جَمِيع ذَلِك
وَيجب كَون التَّأْخِير بنية الْجمع
قبل خُرُوج وَقت الأولى
وَإِلَّا
بِأَن آخر من غير نِيَّة الْجمع الْمُعْتَبرَة
فيعصي وَتَكون قَضَاء وَلَو جمع تَقْدِيمًا فَصَارَ بَين الصَّلَاتَيْنِ مُقيما
كَأَن نوى الْإِقَامَة أَو وصلت سفينته الْمَقْصد
بَطل الْجمع
فيؤخر الثَّانِيَة لوَقْتهَا وَلَا تتأثر الأولى
وَفِي الثَّانِيَة وَبعدهَا
لَو صَار مُقيما
لَا يبطل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل فيهمَا
أَو
جمع
تَأْخِيرا فَأَقَامَ بعد فراغهما لم يُؤثر وَقَبله
أَي فراغهمايجعل الأولى قَضَاء
فَفِي جمع التَّقْدِيم يَكْتَفِي بدوام السّفر إِلَى عقد الثَّانِيَة وَفِي جمع التَّأْخِير لَا بُد من دَوَامه إِلَى تمامهما وَإِلَّا وَقعت الأولى قَضَاء
وَيجوز الْجمع بالمطر تَقْدِيمًا والجديد مَنعه تَأْخِيرا
وَالْقَدِيم جَوَازه فَيصَلي الأولى مَعَ الثَّانِيَة فِي وَقتهَا سَوَاء اتَّصل الْمَطَر أم انْقَطع
وَشرط التَّقْدِيم وجوده
أَي الْمَطَر
أَولهمَا
أَي الصَّلَاتَيْنِ
وَالأَصَح اشْتِرَاطه عِنْد سَلام الأولى
وَلَا يضر انْقِطَاعه فِيمَا عدا ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط وجوده عِنْد السَّلَام وَقَوي الْمَطَر وضعيفه إِذا بل الثَّوْب سَوَاء
والثلج وَالْبرد كمطر ان ذابا
فَإِن لم يذوبا فَلَا جمع بهما
وَالْأَظْهَر تَخْصِيص الرُّخْصَة بالمصلى جمَاعَة بِمَسْجِد بعيد يتَأَذَّى بالمطر فِي طَرِيقه
بِخِلَاف من يُصَلِّي فِي بَيته أَو يمشي إِلَى الْمَسْجِد فِي كن أَو كَانَ الْمَسْجِد بِبَاب دَاره فَلَا يترخص وَمُقَابل الْأَظْهر يترخص فِي ذَلِك ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْجُمُعَة ﷺ َ - هِيَ بِضَم الْمِيم وسكونها ويومها أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع
إِنَّمَا تتَعَيَّن أَي تجب وجوب عين
على كل مُسلم
مُكَلّف حر ذكر مُقيم بِلَا مرض وَنَحْوه كخوف فَلَا جُمُعَة على صبي وَمَجْنُون


وَلَا على عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا على مُسَافر سفرا مُبَاحا وَلَو قَصِيرا وَلَا على مَرِيض
وَلَا جُمُعَة على مَعْذُور بمرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
مِمَّا يتَصَوَّر فِي الْجُمُعَة
وَالْمكَاتب
لَا جُمُعَة عَلَيْهِ
وَكَذَا من بعضه رَقِيق على الصَّحِيح
وَمُقَابِله إِن كَانَت بَينه وَبَين سَيّده مُهَايَأَة وَوَقعت الْجُمُعَة فِي نوبَته وَجَبت عَلَيْهِ
وَمن صحت ظَهره
مِمَّن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر بِخِلَاف الْمَجْنُون
صحت جمعته
وأجزأته عَن الظّهْر
وَله أَن ينْصَرف من الْجَامِع
قبل فعلهَا
إِلَّا الْمَرِيض وَنَحْوه
كالأعمى
فَيحرم انْصِرَافه إِن دخل الْوَقْت
قبل انْصِرَافه
إِلَّا أَن يزِيد ضَرَره بانتظاره
فعلهَا فَلهُ الِانْصِرَاف قبل أَن يدْخل فِيهَا وَأما بعد الدُّخُول فِيهَا فَلَيْسَ للْمَرِيض وَلَا للْعَبد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر الِانْصِرَاف وَلَا قَلبهَا ظهرا
وَتلْزم الشَّيْخ الْهَرم والزمن إِن وجدا مركبا وَلم يشق الرّكُوب
عَلَيْهِمَا مشقة كمشقة الْمَشْي فِي الوحل وَالشَّيْخ من جَاوز الْأَرْبَعين والهرم أقْصَى الْكبر والزمانة الِابْتِلَاء
وَتلْزم
الْأَعْمَى
فِي حَال كَونه
يجد قائدا
فَإِن لم يجده لم يلْزمه الْحُضُور
وَأهل
الْقرْيَة إِن كَانَ فيهم جمع تصح بِهِ الْجُمُعَة
وَهُوَ أَرْبَعُونَ كاملون
أَو بَلغهُمْ صَوت عَال فِي هدو من طرف يليهم لبلد الْجُمُعَة
مَعَ اسْتِوَاء الأَرْض وَلَو لم يسمع إِلَّا وَاحِد
لزمتهم
الْجُمُعَة
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن فيهم الْجمع الْمَذْكُور وَلَا بَلغهُمْ الصَّوْت
فَلَا
تلزمهم
وَيحرم على من لَزِمته
الْجُمُعَة بِأَن كَانَ من أَهلهَا
السّفر بعد الزَّوَال
فَإِن خَالف وسافر لم تجز لَهُ الرُّخص إِلَّا إِذا فَاتَت الْجُمُعَة
إِلَّا أَن تمكنه الْجُمُعَة فِي طَرِيقه
فَيجوز لَهُ السّفر وَمعنى الْإِمْكَان أَن يغلب على ظَنّه الْإِدْرَاك
أَو يتَضَرَّر بتخلفه عَن الرّفْقَة
وَأما لَو تخلف عَن الرّفْقَة وَلم يتَضَرَّر بِهِ فَلَا يجوز بِهِ ترك الْجُمُعَة
وَقبل الزَّوَال
وأوله الْفجْر
كبعده
فِي حُرْمَة السّفر فَلَا يجوز لمن لَزِمته الْجُمُعَة السّفر من الْفجْر إِلَّا إِذا أمكنه فعلهَا فِي طَرِيقه أَو تضرر بالتخلف عَن الرّفْقَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يجوز قبل الزَّوَال هَذَا كُله
إِن كَانَ
السّفر
سفرا مُبَاحا
كسفر تِجَارَة
وَإِن كَانَ طَاعَة
كسفر حج وزيارة
جَازَ
ترك الْجُمُعَة لَهُ قبل الزَّوَال قولا وَاحِدًا
قلت الْأَصَح أَن الطَّاعَة كالمباح
فَيجْرِي فِيهِ للقولان
وَالله أعلم
وَيكرهُ السّفر لَيْلَة الْجُمُعَة
وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِم تسن الْجَمَاعَة فِي ظهْرهمْ فِي الْأَصَح


وَمُقَابِله لَا تسن هَذَا إِذا كَانُوا فِي بلد الْجُمُعَة وَأما فِي غَيرهَا فتسن قطعا
ويخفونها إِن خَفِي عذرهمْ
لِئَلَّا يتهموا بالتساهل فِي ترك الْجُمُعَة
وَينْدب لمن أمكن زَوَال عذره
كَالْمَرِيضِ يتَوَقَّع الخفة
تَأْخِير ظَهره إِلَى الْيَأْس من الْجُمُعَة
وَيحصل الْيَأْس بِتَسْلِيم الإِمَام مِنْهَا وَلَو صلى ثمَّ زَالَ عذره وَتمكن مِنْهَا لم تلْزمهُ
وَينْدب
لغيره
وَهُوَ من لَا يُمكن زَوَال عذره
كَالْمَرْأَةِ والزمن تَعْجِيلهَا
أَي الظّهْر
ولصحتها
أَي الْجُمُعَة
مَعَ شَرط غَيرهَا
من جَمِيع الصَّلَوَات
شُرُوط أَحدهَا وَقت الظّهْر
بِأَن تقع كلهَا فِيهِ
فَلَا تقضى جُمُعَة
بل تقضى ظهرا
فَلَو ضَاقَ
وَقت الظّهْر
عَنْهَا
بِأَن لم يبْق مَا يسع رَكْعَتَيْنِ مَعَ خطبتين
صلوا ظهرا وَلَو خرج وهم فِيهَا وَجب الظّهْر بِنَاء
على مَا فعل مِنْهَا فيسر بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الظّهْر
وَفِي قَول استئنافا
فينوون الظّهْر حِينَئِذٍ
والمسبوق كَغَيْرِهِ
فِيمَا تقدم
وَقيل يُتمهَا جُمُعَة
وَلَو خرج الْوَقْت
الثَّانِي
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
أَن تُقَام فِي خطة أبنية أوطان المجمعين
أَي الْمُصَلِّين الْجُمُعَة وَأَرَادَ بالخطة الْأَمْكِنَة المعدودة من الْبَلَد وَلَا بُد أَن تكون الْأَبْنِيَة مجتمعة عرفا فَلَو نزلُوا مَكَانا وَأَقَامُوا فِيهِ ليعمروه قَرْيَة لَا تصح جمعتهم فِيهِ وَالْمرَاد بِالْبِنَاءِ وَلَو بالخشب وَالسَّعَف والطين وبخطة الْأَبْنِيَة مَا لَا يجوز فِيهِ قصر الصَّلَاة
وَلَو لَازم أهل الْخيام الصَّحرَاء أبدا
وَلم يبلغهم النداء من مَحل الْجُمُعَة
فَلَا جُمُعَة
عَلَيْهِم
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تجب ويقيمونها فِي موضعهم
الثَّالِث
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي بلدتها
وَلَو عظمت
إِلَّا إِذا كَبرت وعسر اجْتِمَاعهم فِي مَكَان
بِأَن شقّ بِمَا لَا يحْتَمل عَادَة اجْتِمَاعهم فِي مَكَان من الْأَمْكِنَة الَّتِي جرت الْعَادة بِفِعْلِهَا فِيهَا وَلَو غير مَسْجِد وَهل الْعبْرَة بِمن يُصَلِّي غَالِبا أَو بِمن تلْزمهُ أَو بِمن تصح مِنْهُ قيل بِكُل
وَقيل لَا تستثنى هَذِه الصُّورَة
وتحتمل فِيهَا الْمَشَقَّة فالاحتياط لمن صلى جُمُعَة بِبَلَد تعدّدت فِيهِ الْجُمُعَة بِحَسب الْحَاجة وَلم يعلم سبق جمعته أَن يُعِيدهَا ظهرا
وَقيل أَن حَال نهر عَظِيم بَين شقيها كَانَا كبلدين
فتقام فِي كل شقّ جُمُعَة
وَقيل إِن كَانَت قرى فاتصلت تعدّدت الْجُمُعَة بعددها
فتقام فِي كل قَرْيَة جُمُعَة
فَلَو سبقها جُمُعَة
فِي مَحل لَا يجوز فِيهِ التَّعَدُّد
فالصحيحة السَّابِقَة وَفِي قَول إِن كَانَ


السُّلْطَان مَعَ الثَّانِيَة فَهِيَ الصَّحِيحَة
وَمثل السُّلْطَان كل خطيب ولاه
وَالْمُعْتَبر سبق التَّحَرُّم
بِتمَام الرَّاء من التَّكْبِير
وَقيل
الْمُعْتَبر سبق
التَّحَلُّل
وَهُوَ تَمام السَّلَام
وَقيل
الْمُعْتَبر الشيق
بِأول الْخطْبَة فَلَو وقعنا
أَي الجمعتان
مَعًا أَو شكّ
فِي الْمَعِيَّة
استؤنفت الْجُمُعَة
فللواجب فِي هَذِه الْأَزْمَان فِي المدن الَّتِي تَتَعَدَّد فِيهَا الْجُمُعَة لغير حَاجَة ويشك فِي الْمَعِيَّة والسبق أَن يستأنفوا جُمُعَة وَلَكِن بانقضاضهم من الصَّلَاة وتفرقهم يجْزم بِأَنَّهُم لَا يعودون للْجُمُعَة فَتجب الظّهْر كَمَا لَو علم أَن النَّاس لَا يصلونَ الْجُمُعَة
وَإِن سبقت إِحْدَاهمَا وَلم تتَعَيَّن
كَأَن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا الْمُتَقَدّم فأخبراهم بِالْحَال
أَو تعيّنت ونسيت صلوا ظهرا وَفِي قَول جُمُعَة
وَالْجمع الْمُحْتَاج إِلَيْهَا مَعَ الزَّائِد عَلَيْهَا كالجمعتين الْمُحْتَاج إِلَى إِحْدَاهمَا فَيجْرِي فِيهَا التَّفْصِيل الْمَذْكُور
الرَّابِع
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
الْجَمَاعَة
فَلَا تصح بِالْعدَدِ فُرَادَى وَالْجَمَاعَة شَرط فِي الرَّكْعَة الأولى بِخِلَاف الْعدَد
وَشَرطهَا كَغَيْرِهَا
من نِيَّة الِاقْتِدَاء وَغَيرهَا من بَقِيَّة شُرُوط الْجَمَاعَة
وَأَن تُقَام بِأَرْبَعِينَ
مِنْهُم الإِمَام وَلَا تجوز بِأَرْبَعِينَ فيهم أُمِّي قصر فِي التَّعْلِيم فَشرط كل أَن يكون مُسلما
مُكَلّفا
أَي بَالغا عَاقِلا
حرا ذكرا مستوطنا
بمحلها
لَا يظعن
مِنْهُ
شتاء وَلَا صيفا إِلَّا لحَاجَة كتجارة فَلَا تَنْعَقِد بِغَيْر المستوطنين كمن أَقَامَ على عزم عوده إِلَى وَطنه وَلَو بعد مُدَّة كالمتفقهة وَلَا بالمتوطنين خَارج مَحل الْجُمُعَة
وَالصَّحِيح انْعِقَادهَا بالمرضى وَأَن الإِمَام لَا يشْتَرط كَونه فَوق أَرْبَعِينَ
إِذا كَانَ بِصفة الْكَمَال وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط وَيشْتَرط الْعدَد من أول أَرْكَان الْخطْبَة إِلَى انْتِهَاء الصَّلَاة
وَلَو انفض الْأَرْبَعُونَ أَو بَعضهم فِي الْخطْبَة لم يحْسب الْمَفْعُول
من أَرْكَانهَا
فِي غيبتهم وَيجوز الْبناء على مَا مضى
مِنْهَا
إِن عَادوا قبل طول الْفَصْل
عرفا
وَكَذَا بِنَاء الصَّلَاة على الْخطْبَة أَن انْفَضُّوا بَينهمَا
وعادوا قبل طول الْفَصْل
فَإِن عَادوا بعد طوله وَجب الِاسْتِئْنَاف فِي الْأَظْهر
وَلَو كَانَ الانفضاض بِعُذْر وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب الِاسْتِئْنَاف
وَإِن انْفَضُّوا فِي الصَّلَاة
كَأَن أبطلوها
بطلت
الْجُمُعَة قيمتهَا من بَقِي ظهرا
وَفِي قَول لَا
تبطل
أَن بَقِي اثْنَان
وَيشْتَرط فيهمَا صفة الْكَمَال
وَتَصِح خلف العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُسَافر فِي الْأَظْهر إِذا تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ


وجمعة الامام صَحِيحَة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح بِمن ذكر
وَلَو بَان الامام جنبا أَو مُحدثا صحت جمعتهم فِي الْأَظْهر ان تمّ الْعدَد بِغَيْرِهِ
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تصح
والا
بِأَن تمّ الْعدَد بِهِ
فَلَا
تصح وَلَو بَان حدث الْأَرْبَعين أَو بَعضهم لم تصح جُمُعَة من كَانَ مُحدثا وَتَصِح جُمُعَة الامام فيهمَا والمتطهر بِخِلَاف مالو بانوا عبيدا أَو نسَاء
وَمن لحق الإِمَام الْمُحدث رَاكِعا لم تحسب ركعته على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحسب
الْخَامِس
من الشُّرُوط الزَّائِدَة
خطبتان قبل الصَّلَاة وأركانهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ وَلَفْظهمَا
أَي الْحَمد وَالصَّلَاة
مُتَعَيّن
فَلَا يُجزئ الشُّكْر وَالثنَاء وَيتَعَيَّن لفظ الْجَلالَة مَعَ مَادَّة الْحَمد وَلَا يُجزئ الرَّحْمَة بدل الصَّلَاة بل الْوَاجِب مادتها مَعَ لفظ ظَاهر خَاص بِهِ ﷺ كأحمد أبوالعاقب فَلَا يَكْفِي الضَّمِير
وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَلَا يتَعَيَّن لَفظهَا
فَيَكْفِي مَا دلّ على الموعظة كأطيعوا الله
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يتَعَيَّن لفظ الْوَصِيَّة
وَهَذِه الثَّلَاثَة أَرْكَان فِي الْخطْبَتَيْنِ وَالرَّابِع قِرَاءَة آيَة فِي احداهما
ويكتفى بِشَطْر آيَة طَوِيلَة
وَقيل
تتَعَيَّن الْآيَة
فِي الأولى
فَلَا تُجزئ فِي الثَّانِيَة
وَقيل
تتَعَيَّن
فيهمَا وَقيل لَا تجب
فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا بل تسْتَحب وعَلى الْمُعْتَمد يسْتَحبّ فِي الأولى قِرَاءَة ق بأكملها
وَالْخَامِس مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم دُعَاء للْمُؤْمِنين فِي الثَّانِيَة
بأخروى
وَقيل لَا يجب
بل يسْتَحبّ وَلَا بَأْس بِالدُّعَاءِ للسُّلْطَان بِعَيْنِه من غير مجازفة فِي وَصفه وَيسْتَحب الدُّعَاء لأئمة الْمُسلمين بالصلاح والإعانة على الْحق
ويسترط كَونهَا
أى الْخطْبَة
عَرَبِيَّة
فَيجب أَن يتعلمها وَاحِد من الْقَوْم إِن أمكن فان لم يفعل عصوا وَلَا جُمُعَة لَهُم فان لم يُمكن تعلم الْعَرَبيَّة خطب بلغته وَيجب أَن تكون الْخطْبَة
مرتبَة الْأَركان الثَّلَاثَة الأولى وَبعد الزَّوَال
وَيشْتَرط
الْقيام فيهمَا إِن قدر
فَإِن عجز خطب قَاعِدا ثمَّ مُضْطَجعا
وَيشْتَرط
الْجُلُوس بَينهمَا
وَلَا بُد من الطُّمَأْنِينَة
وَيشْتَرط
إسماع أَرْبَعِينَ كَامِلين
بِأَن تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة فيرفع صَوته بِحَيْثُ يسمعهما من ذكر فَلَو كَانُوا صمًّا أَو فِي بعد لم تصح الْخطْبَة
والجديد أَنه لَا يحرم عَلَيْهِم الْكَلَام وَيسن الْإِنْصَات
وَالْقَدِيم يحرم


الْكَلَام وَيجب الانصات وَيجب تَخْفيف الصَّلَاة على من كَانَ فِيهَا عِنْد صعُود الْخَطِيب الْمِنْبَر وجلوسه وَلَا تُبَاح صَلَاة بعد جُلُوسه على الْمِنْبَر وَتَكون بَاطِلَة إِلَّا تَحِيَّة الْمَسْجِد لداخله والخطيب على الْمِنْبَر فتندب لَهُ لَكِن يجب تخفيفها وَلَا يزِيد على رَكْعَتَيْنِ وَالْمرَاد بِالتَّخْفِيفِ الِاقْتِصَار على الْوَاجِبَات
فَلت الْأَصَح أَن تَرْتِيب الْأَركان لَيْسَ بِشَرْط وَالله أعلم
بل هُوَ سنة
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط الْمُوَالَاة
بَين أَرْكَانهَا وَبَين الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا وَبَين الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَظْهر عِنْده لَيست الْمُوَالَاة بِشَرْط
وَيشْتَرط
طَهَارَة الْحَدث والخبث
فَلَو أحدث فِي أثْنَاء الْخطْبَة استأنفها
وَيشْتَرط
السّتْر
للعورة وَيشْتَرط تَقْدِيم الْخطْبَة على الصَّلَاة
وَتسن
الْخطْبَة
على مِنْبَر
وَيسن أَن يكون الْمِنْبَر عَن يَمِين الْمِحْرَاب
أَو
على
مُرْتَفع
ان لم يكن مِنْبَر
وَيسلم
الإِمَام عِنْد دُخُول الْمَسْجِد على الْحَاضِرين
وعَلى من عِنْد الْمِنْبَر
إِذا انْتهى إِلَيْهِ
وَيسن
أَن يقبل عَلَيْهِم إِذا صعد
الْمِنْبَر
وَيسلم عَلَيْهِم
حِينَئِذٍ وَيجب رد السَّلَام عَلَيْهِ
وَيجْلس
بعد السَّلَام عَلَيْهِم
ثمَّ يُؤذن
مُؤذن وَاحِد عِنْد جُلُوسه
وَيسن
أَن تكون
الْخطْبَة
بليغة
أى فصيحة
مفهومة
لَا غَرِيبَة فتكره الْكَلِمَات الْمُشْتَركَة والبعيدة عَن الأفهام
قَصِيرَة
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة
وَلَا يلْتَفت يَمِينا وَشمَالًا فِي شئ مِنْهَا
وَلَا يعبث بل يجشع
ويعتمد
ندبا
على سيف أَو عَصا وَنَحْوه
كقوس وَيكون ذَلِك فِي يَده الْيُسْرَى ويشغل يَده الْيُمْنَى بِحرف الْمِنْبَر
وَيكون جُلُوسه بَينهمَا
أى الْخطْبَتَيْنِ
نَحْو سُورَة الاخلاص
اسْتِحْبَابا
وَإِذا فرغ
الامام من الْخطْبَة
شرع الْمُؤَذّن فِي الاقامة وبادر الامام ليبلغ الْمِحْرَاب مَعَ فَرَاغه
من الاقامة
وَيقْرَأ
ندبا
فِي الأولى الْجُمُعَة وَفِي الثَّانِيَة الْمُنَافِقين
بكمالهما أَو سبح اسْم رَبك وَهل أَتَاك وَتَكون الْقِرَاءَة
جَهرا
وَيسْتَحب للمسبوق الْجَهْر فِي ثانيته
فصل فِي الأغسال المسنونة
يسن الْغسْل لحاضرها
وان لم تجب عَلَيْهِ كامرأة
وَقيل
يسن
لكل أحد
وَإِن لم يحضر
وَوَقته من الْفجْر
الصَّادِق
وتقريبه من ذَهَابه أفضل
وَيكرهُ تَركه بِلَا عذر
فان عجز
عَن المَاء
تيَمّم فِي الْأَصَح
بنية الْغسْل وَمُقَابل الْأَصَح


لَا يتَيَمَّم
وَمن الْمسنون غسل الْعِيد
الْأَصْغَر والأكبر
والكسوف
للشمس وَالْقَمَر
وَالِاسْتِسْقَاء ولغاسل الْمَيِّت
وَلَو كَانَ الْغَاسِل حَائِضًا وَيسن الْوضُوء من مَسّه
وَغسل
الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ إِذا أفاقا
وَلم يتَحَقَّق مِنْهَا إِنْزَال
وَغسل
الْكَافِر إِذا أسلم
وَلم يعرض لَهُ فِي كفره مَا يُوجب الْغسْل وَإِلَّا وَجب وَلَا عِبْرَة بِالْغسْلِ فِي الْكفْر
وأغسال الْحَج
الْآتِي بَيَانهَا فِي بَابه
وآكدها
أى هَذِه الأغسال
غسل غاسل الْمَيِّت ثمَّ الْجُمُعَة وَعَكسه الْقَدِيم قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر
من الْجَدِيد
وَرجحه الْأَكْثَرُونَ وَأَحَادِيثه صَحِيحَة كَثِيرَة وَلَيْسَ للجديد حَدِيث صَحِيح وَالله أعلم
وَإِذا أَرَادَ الْغسْل للمسنونات نوى أَسبَابهَا إِلَّا الْغسْل من الْجُنُون والاغماء فَإِنَّهُ ينوى الْجَنَابَة
وَيسن التبكير إِلَيْهَا
أى الْجُمُعَة لغير الامام وَغير ذى عذر يشق عَلَيْهِ البكور وأوله طُلُوع الْفجْر وَيسْتَحب أَن يَأْتِي إِلَيْهَا
مَاشِيا
إِن قدر وَلم يشق عَلَيْهِ
بسكينة
أَي من غير إسراع إِذا لم يضق الْوَقْت
وَأَن يشْتَغل فِي طَرِيقه وحضوره بِقِرَاءَة أَو ذكر
وَالْقِرَاءَة فِي الطَّرِيق جَائِزَة غير مَكْرُوهَة إِذا لم يلته عَنْهَا
وَلَا يتخطى
رِقَاب النَّاس فانه مَكْرُوه وَقيل حرَام
وَأَن يتزين بِأَحْسَن ثِيَابه وَطيب
وَأفضل ثِيَابه الْبيض
وَإِزَالَة الظفر
إِن طَال وَكَذَا الشّعْر فينتف إبطه ويقص شَاربه ويحلق عانته
وَإِزَالَة
الرّيح
الكريهة وتستحب هَذِه الْأُمُور لكل حَاضر بِجمع
قلت وَأَن يقْرَأ الْكَهْف يَوْمهَا وليلتها وَيكثر الدُّعَاء
يَوْمهَا وليلتها
وَيكثر
الصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ
فِي يَوْمهَا وليلتها
وَيحرم على ذى الْجُمُعَة
أى من تلْزمهُ
التشاغل بِالْبيعِ وَغَيره
من سَائِر الْعُقُود والصنائع
بعد الشُّرُوع فِي الْأَذَان بَين يدى الْخَطِيب
حَال جُلُوسه على الْمِنْبَر
فان بَاعَ صَحَّ
بَيْعه وَسَائِر عقوده
وَيكرهُ
التشاغل بِمَا ذكر
قبل الْأَذَان بعد الزَّوَال
أما قبل الزَّوَال فَلَا يكره
وَالله أعلم
وَكَذَا يكره تشبيك الْأَصَابِع فِي طَرِيقه إِلَى الْمَسْجِد وَفِيه يَوْم الْجُمُعَة وَغَيره وَكَذَا سَائِر أَنْوَاع الْعَبَث مَا دَامَ فِي الصَّلَاة أَو منتظرها


فصل
فِي بَيَان مَا تدْرك بِهِ الْجُمُعَة وَجَوَاز الِاسْتِخْلَاف
من أدْرك رُكُوع الثَّانِيَة
المحسوب للامام
أدْرك الْجُمُعَة فيصلى بعد سَلام الامام رَكْعَة
وَلَو فَارقه فِي التَّشَهُّد جَازَ وَجَاء بِرَكْعَة وَكَذَا لَو صلى مَعَه الرَّكْعَة الأولى وفارقه
وَإِن أدْركهُ
أى الامام
بعده
أى رُكُوع الثَّانِيَة
فَاتَتْهُ
الْجُمُعَة
فَيتم بعد سَلَامه
أى الامام
ظهرا أَرْبعا وَالأَصَح أَنه
أى الْمدْرك للامام بعد رُكُوع الثَّانِيَة
ينوى فِي اقتدائه
بالامام
الْجُمُعَة
وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح يَنْوِي الظّهْر
وَإِذا خرج الامام من الْجُمُعَة أَو غَيرهَا
من الصَّلَوَات
بِحَدَث أَو غَيره
كرعاف
جَازَ
لَهُ وللمأمومين قبل إتيانهم بِرُكْن منفردين
الِاسْتِخْلَاف
أى إِقَامَة إِمَام خَليفَة عَنهُ
فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف وعَلى الْجَدِيد لَو تقدم وَاحِد بِنَفسِهِ جَازَ وَإِذا كَانُوا فِي الْجُمُعَة وَكَانُوا فِي الرَّكْعَة الأولى وَجب عَلَيْهِم أَن يستخلفوا وَاحِدًا مِنْهُم حَتَّى تتمّ جمعتهم بِخِلَاف الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَبَاقِي الصَّلَوَات فَلَا يجب فِيهَا الِاسْتِخْلَاف وَإِذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امْتنع الِاسْتِخْلَاف فِي غير الْجُمُعَة بِلَا تَجْدِيد نِيَّة وفيهَا مُطلقًا وَتبطل
وَلَا يسْتَخْلف
الامام وَلَا غَيره
للْجُمُعَة الا مقتديا بِهِ قبل حَدثهُ
بِخِلَاف غير الْجُمُعَة فَيجوز اسْتِخْلَاف غير المقتدى فِي الأولى وَالثَّالِثَة ليتوافق نظم صلَاتهم مَعَه وَلَا يَحْتَاجُونَ الى نِيَّة
وَلَا يشْتَرط كَونه
أى المقتدى
حضر الْخطْبَة وَلَا الرَّكْعَة الأولى فِي الْأَصَح فيهمَا
وَقيل يشْتَرط حُضُوره الْخطْبَة وَقيل يشْتَرط إِدْرَاكه الرَّكْعَة وان لم يحضر الْخطْبَة
ثمَّ إِن كَانَ
الْخَلِيفَة
أدْرك
مَعَ الامام الرَّكْعَة
الأولى تمت جمعتهم
جَمِيعًا الْخَلِيفَة وَالْقَوْم
وَإِلَّا
أى أَن لم يدْرك الأولى بِأَن اقْتدى بالامام فِي اعتدالها أَو فِي الثَّانِيَة
فتتم
الْجُمُعَة
لَهُم دونه
أى غَيره فيتمها ظهرا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تتمّ لَهُ أَيْضا وَيجوز الِاسْتِخْلَاف فِي أثْنَاء الْخطْبَة بِشَرْط أَن يكون الْخَلِيفَة سمع مَا مضى وَبَين الْخطْبَة وَالصَّلَاة بِشَرْط أَن يكون حضر الْخطْبَة بِتَمَامِهَا
ويراعى
الْخَلِيفَة
الْمَسْبُوق نظم
صَلَاة
الْمُسْتَخْلف فَإِذا صلى
بهم
رَكْعَة تشهد وَأَشَارَ إِلَيْهِم
عِنْد قِيَامه لما عَلَيْهِ
ليفارقوه
بِالنِّيَّةِ ويسلموا
أَو ينتظروا
سَلَامه بهم وَهُوَ أفضل
وَلَا يلْزمهُم
أى المقتدين
اسْتِئْنَاف نِيَّة الْقدْوَة
فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط النِّيَّة
وَمن زوحم
أى مَنعه الزحام
عَن السُّجُود
مَعَ الامام على الأَرْض فِي الرَّكْعَة الأولى من الْجُمُعَة
فأمكنه


على انسان
مَعَ شُرُوطه
فعل
ذَلِك وجوبا
والا
بِأَن لم يُمكنهُ السُّجُود كَمَا ذكر
فَالصَّحِيح أَنه ينْتَظر
تمكنه مِنْهُ
وَلَا يُومِئ بِهِ
وَمُقَابل الصَّحِيح يُومِئ أقْصَى مَا يُمكنهُ وَقيل يتَخَيَّر بَينهمَا وَلَا يجوز لَهُ إِخْرَاج نَفسه من الْجَمَاعَة أما الزحام فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة من الْجُمُعَة فَيسْجد مَتى تمكن قبل سَلام الامام أَو بعده
ثمَّ إِن تمكن
من السُّجُود
قبل رُكُوع إِمَامه
فِي الثَّانِيَة
سجد
وجوبا
فان رفع والامام قَائِم قَرَأَ أَو والامام رَاكِع فَالْأَصَحّ يرْكَع وَهُوَ كمسبوق
وَمُقَابِله لَا يرْكَع
فان كَانَ امامه فرغ من الرُّكُوع وَلم يسلم وَافقه فِيمَا هُوَ فِيهِ ثمَّ صلى رَكْعَة بعده وَإِن كَانَ
الامام
سلم فَاتَت الْجُمُعَة
وَلَو سلم بعد رَفعه من السُّجُود أتمهَا جُمُعَة
وان لم يُمكنهُ السُّجُود حَتَّى ركع الامام
فِي ثَانِيَة الْجُمُعَة
فَفِي قَول يُرَاعى نظم
صَلَاة
نَفسه وَالْأَظْهَر أَنه يرْكَع مَعَه ويحسب رُكُوعه الأول فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْسب الثَّانِي
فركعته ملفقة من رُكُوع الأولى وَسُجُود الثَّانِيَة وَيدْرك بهَا الْجُمُعَة فِي الْأَصَح وَمُقَابِله لَا تدْرك
فَلَو سجد على تَرْتِيب
نظم صَلَاة
نَفسه عَالما بِأَن واجبه الْمُتَابَعَة بطلت صلَاته
فَيحرم بِالْجمعَةِ ثَانِيًا حَيْثُ الامام فِيهَا
وان نسى أَو جهل لم يحْسب سُجُوده الأول
الَّذِي أَتَى بِهِ على نظم صَلَاة نَفسه
فَإِذا سجد ثَانِيًا بعد أَن قَامَ وَقَرَأَ وَركع
حسب لَهُ وتمت بِهِ ركعته الأولى
وَالأَصَح ادراك الْجُمُعَة بِهَذِهِ الرَّكْعَة اذا كملت السجدتان قبل سَلام الامام بِخِلَاف مَا إِذا كملتا بعد سَلام الامام فانه لم يدْرك الْجُمُعَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا تدْرك الْجُمُعَة بِهَذِهِ الرَّكْعَة
وَلَو تخلف بِالسُّجُود نَاسِيا
لَا مزحوما
حَتَّى ركع الامام للثَّانِيَة ركع مَعَه
وجوبا
على الْمَذْهَب
وَيحصل لَهُ رَكْعَة ملفقة وَالْقَوْل الثَّانِي يُرَاعى نظم صَلَاة نَفسه كالمزحوم والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فِيمَا ذكر


- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْخَوْف ﷺ َ - أى فِي كيفيتها وَمَا يحْتَمل فِيهَا مِمَّا لَا يحْتَمل فِي غَيرهَا
هِيَ أَنْوَاع الأول يكون الْعَدو فِي
جِهَة
الْقبْلَة
وَلَا سَاتِر وَفينَا كَثْرَة
فيرتب الامام الْقَوْم صفّين وَيصلى بهم
جَمِيعًا إِلَى اعْتِدَال الرَّكْعَة الأولى
فاذا سجد سجد مَعَه صف سجدتيه وحرس
فِي الِاعْتِدَال
صف فاذا قَامُوا
أى الامام وَمن مَعَه
سجد من حرس ولحقوه وَسجد مَعَه فِي الثَّانِيَة من حرس أَولا وحرس الْآخرُونَ فاذا جلس
الامام للتَّشَهُّد
سجد من حرس وَتشهد بالصفين وَسلم وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله ﷺ بعسفان وَلَو حرس فيهمَا
أى الرَّكْعَتَيْنِ
فرقتا صف
على المناوبة
جَازَ
بِشَرْط أَن تكون الحارسة تقاوم الْعَدو بِأَن لَا يزِيد الْكفَّار على ضعفيها
وَكَذَا
يجوز لَو حرس
فرقة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح صَلَاة هَذِه الْفرْقَة لزِيَادَة التَّخَلُّف
الثَّانِي
من الْأَنْوَاع
يكون
الْعَدو
فِي غَيرهَا
أى الْقبْلَة أَو فِيهَا وَهُنَاكَ سَائِر
فيصلى مرَّتَيْنِ كل مرّة بفرقة
وَالْأُخْرَى تحرس
وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله ﷺ بِبَطن نخل
وَالنَّوْع الثَّانِي من الكيفيات مَا ذكره بقوله
أَو تقف فرقة فِي وَجهه
أى الْعَدو
وَيصلى بفرقة رَكْعَة
من الثنائية
فاذا قَامَ للثَّانِيَة فارقته
بِالنِّيَّةِ
وأتمت
الصَّلَاة لنَفسهَا
وَذَهَبت إِلَى وَجهه
أى الْعَدو
وَجَاء الواقفون فاقتدوا بِهِ فصلى بهم الثَّانِيَة فاذا جلس للتَّشَهُّد قَامُوا فَأتمُّوا ثانيتهم
وَهُوَ منتظر لَهُم وهم مقتدون بِهِ حكما
ولحقوه وَسلم بهم وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله ﷺ بِذَات الرّقاع وَالأَصَح أَنَّهَا أفضل من بطن نخل وَيقْرَأ الامام فِي انْتِظَاره الثَّانِيَة
ولحوقها لَهُ فاذا لحقته قَرَأَ من السُّورَة قدر فَاتِحَة


وَسورَة قَصِيرَة وَركع
ويتشهد وَفِي قَول يُؤَخر
قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالتَّشَهُّد فيشتغل بِذكر
لتلحقه
فتدركهما مَعَه
فان صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَهُوَ أفضل من عَكسه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يصلى بِالْأولَى رَكْعَة وبالثانية رَكْعَتَيْنِ
وعَلى الْأَظْهر
ينْتَظر
مجئ الثَّانِيَة
فِي تشهده أَو قيام الثَّالِثَة وَهُوَ
أى انْتِظَاره فِي الْقيام
أفضل
من انْتِظَاره فِي التَّشَهُّد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الِانْتِظَار فِي التَّشَهُّد أفضل
أَو
صلى
ربَاعِية فبكل رَكْعَتَيْنِ
ويتنظر فِي قيام الثَّالِثَة وَالتَّشَهُّد الأول على الْخلاف
فَلَو
فرقهم أَربع فرق
وَصلى بِكُل فرقة رَكْعَة
وفارقته وأتمت لنَفسهَا
صحت صَلَاة الْجمع
الْمَأْمُومين والامام
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تبطل صَلَاة الامام وَصَلَاة الْفرْقَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِن علمُوا بِبُطْلَان صَلَاة الامام وَقيل تبطل صَلَاة الْفرق الثَّلَاث الأول وَقيل تبطل صَلَاة الْجَمِيع
وسهو كل فرقة
فِيمَا لَو فرقهم فرْقَتَيْن
مَحْمُول فِي أولاهم وَكَذَا ثَانِيَة الثَّانِيَة
لأَنهم مقتدون حكما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ سهوهم بمحمول فِيهَا
لَا ثَانِيَة الأولى
لمفارقتهم الامام فِيهَا
وسهوه
أى الامام
فِي الأولى يلْحق الْجَمِيع
فتسجد الْفرْقَة الأولى عِنْد تَمام صلَاتهم
وَفِي الثَّانِيَة لَا يلْحق الْأَوَّلين
وتسجد الثَّانِيَة مَعَه آخر صلَاته
وَيسن حمل السِّلَاح
للمصلى
فِي هَذِه الْأَنْوَاع وَفِي قَول يجب
حمله وَلَو كَانَ فِي ترك الْحمل تعرض للهلاك وَجب حمله جزما أَو وَضعه بَين يَدَيْهِ ان سهل تنَاوله
الرَّابِع
من الْأَنْوَاع
أَن يلتحم الْقِتَال
بِحَيْثُ يخْتَلط بَعضهم بِبَعْض
أَو يشْتَد الْخَوْف
بِأَن لم يأمنوا هجوم الْعَدو
فَيصَلي كَيفَ أمكن رَاكِبًا وماشيا ويعذر فِي ترك الْقبْلَة عِنْد الْعَجز بِسَبَب الْعَدو
وَكَذَا الْأَعْمَال الْكَثِيرَة
إِذا كَانَت
لحَاجَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يعْذر
لَا صياح
فَلَا يعْذر فِيهِ
ويلقى السِّلَاح
وجوبا
اذا دمى
دَمًا لَا يُعْفَى عَنهُ
فان عجز
عَن إلقائه
أمْسكهُ وَلَا قَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الْقَضَاء وَهُوَ الْمُعْتَمد
وان عجز عَن رُكُوع أَو سُجُود أَوْمَأ
بهما
وَجعل
السُّجُود أَخفض
من


الرُّكُوع
وَله ذَا النَّوْع
وَهُوَ صَلَاة شدَّة الْخَوْف
فِي كل قتال وهزيمة مباحين
لَا إِثْم فيهمَا كقتال من دَافع عَن نَفسه أَو مَاله أَو حريمه أَو مَال غَيره أَو حرمه وَلَا إعاده عَلَيْهِ
وَله ذَلِك أَيْضا فِي
هرب من حريق وسيل وَسبع
وهرب من
غَرِيم عِنْد الْإِعْسَار وَخَوف حَبسه
وَلَا يصلى هَذِه الصَّلَاة طَالب لعدو مُنْهَزِم وَلَو خطف شخص عمَامَته وهرب وَأمكنهُ ادراكه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلهُ ذَلِك وَكَذَا إِذا كَانَ خَارِجهَا وضاق الْوَقْت
وَالأَصَح مَنعه لمحرم خَافَ فَوت الْحَج
بِفَوَات وقُوف عَرَفَة وَمُقَابل الْأَصَح يجوز لَهُ أَن يُصليهَا
وَلَو صلوا لسواد ظنوه عدوا فَبَان غَيره قضوا فِي الْأَظْهر
لتفريطهم وَمُقَابِله لَا يجب الْقَضَاء وَلَو ظن الْعَدو يَقْصِدهُ فان خِلَافه فَلَا قَضَاء
فصل فِيمَا يجوز لبسه وَمَا لَا يجوز
يحرم على الرجل
عِنْد الِاخْتِيَار
اسْتِعْمَال الْحَرِير بقرش وَغَيره
من وُجُوه الِاسْتِعْمَال
وَيحل للْمَرْأَة لبسه وَالأَصَح تَحْرِيم افتراشها
بِخِلَاف اللّبْس وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم وَسَيَأْتِي اعْتِمَاده
وَأَن للولى إلباسه الصبى
وَلَو مُمَيّزا وللولي أَيْضا تزيينه بحلى الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمثل الصبى الْمَجْنُون وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للولى إلباسه الْحَرِير فِي غير يومي الْعِيد وَقيل لَهُ إلباسه قبل سبع سِنِين
قلت الْأَصَح حل افتراشها
أى الْمَرْأَة للحرير
وَبِه قطع الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيرهم وَالله أعلم
وَيحرم تَفْصِيل الْحَرِير للرِّجَال وَبيعه وشراؤه لَهُم
وَيجوز للرجل لبسه
أى الْحَرِير
للضَّرُورَة كبرد وحر مهلكين أَو فَجْأَة
أى بَغْتَة
حَرْب وَلم يجد غَيره
وَيجوز لبسه
للْحَاجة كجرب وحكة
ان آذاه لبس غَيره
وَدفع قل
لِأَن من خَواص الْحَرِير أَن لَا يقمل
وللقتال كديباج
نوع من الْحَرِير ثخين
لَا يقوم غَيره مقَامه
فِي دفع السِّلَاح
وَيحرم الْمركب من ابريسم
أى حَرِير
وَغَيره
كقطن
ان زَاد وزن الابريسم وَيحل عَكسه
وَهُوَ مَا نقص فِيهِ الابرسم
وَكَذَا
يحل
ان اسْتَويَا
وزنا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يغلب الْحَرَام وَلَو شكّ هَل الْأَكْثَر الْحَرِير أوهما مستويان حرم
وَيحل مَا طرز
والتطريز أَن يركب على الثَّوْب طراز من حَرِير وَكَذَا مَا وَقع بِشَرْط أَن لَا يزِيد كل مِنْهُمَا على قدر


أَربع أَصَابِع مَضْمُومَة وَأما الْمُطَرز بالابرة فَهُوَ كالمنسوج فاذا لم يزدْ وزن الْحَرِير فَهُوَ حَلَال
أَو طرف بحرير
بِأَن جعل لَهُ سجاف
قدر الْعَادة
وَلَو زَاد على أَربع أَصَابِع وَأما الْمُطَرز أَو الْمطرف بِذَهَب أَو فضَّة فَحَرَام وَكَذَا يحرم على الرجل وَالْخُنْثَى المزعفر وَيكرهُ تَزْيِين الْبيُوت والقبور بالثياب وَيحرم بالحرير إِلَّا الْكَعْبَة
وَيحل
لبس الثَّوْب النَّجس فِي غير الصَّلَاة وَنَحْوهَا
كالطواف إِذا لم لم يَتَنَجَّس بدنه بِوَاسِطَة رُطُوبَة
لَا جلد كلب وخنزير
فَلَا يحل
إِلَّا لضَرُورَة كفجأة قتال وَكَذَا
لَا يحل
جلد الْميتَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحل وَيجوز لبس الْعِمَامَة بإرسال طرفها وبدونه وَلَا كَرَاهَة فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن الْأَفْضَل إرخاؤه
وَيحل الاستصباح بالدهن النَّجس
فِي غير الْمَسْجِد
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يجوز ﷺ َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ ﷺ َ - الْفطر والأضحى
هِيَ سنة
مُؤَكدَة
وَقيل فرض كِفَايَة
ان تَركهَا أهل بلد أثموا
وتشرع جمَاعَة وللمنفرد وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر
فَلَا يشْتَرط فِيهَا شُرُوط الْجُمُعَة
ووقتها بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها
يَوْم الْعِيد
وَيسن تَأْخِيرهَا لترتفع
الشَّمْس
كرمح
لِلْخُرُوجِ من الْخلاف
وَهِي رَكْعَتَانِ يحرم بهما
بنية صَلَاة عيد الْفطر أَو الْأَضْحَى
ثمَّ يأتى بِدُعَاء الِافْتِتَاح ثمَّ سبع تَكْبِيرَات يقف
ندبا
بَين كل ثِنْتَيْنِ كآية معتدلة يهلل
أى يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله
وَيكبر اي يَقُول الله أكبر
ويمجد أَي يعظم الله
وَيحسن سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر ثمَّ يتَعَوَّذ وَيقْرَأ وَيكبر فِي الثَّانِيَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة
والتعوذ
وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الْجَمِيع
أى السَّبع وَالْخمس وَيسن أَن يضع يمناه على يسراه تَحت صَدره بَين كل تكبيرتين
ولسن
أى التَّكْبِيرَات
فرضا وَلَا بَعْضًا
بل من الهيآت فَلَا يسْجد لتركها
وَلَو نَسِيَهَا وَشرع فِي الْقِرَاءَة