مثل الْجلد
وَولد الْوَاجِبَة يذبح
كَأُمِّهِ
وَله أكل كُله
وَقيل يجب التَّصَدُّق بِبَعْضِه
وَله
شرب فَاضل لَبنهَا
عَن وَلَدهَا مَعَ الْكَرَاهَة وَلَا يجوز بَيْعه
وَلَا تضحية لرقيق فان أذن
لَهُ
سَيّده وَقعت لَهُ
أَي للسَّيِّد
وَلَا يضحى مكَاتب بِلَا إِذن
من سَيّده
وَلَا تضحية عَن الْغَيْر
الْحَيّ
بِغَيْر إِذْنه
نعم لَو ضحى وَاحِد من أهل الْبَيْت حصلت بهَا سنة الْكِفَايَة لَهُم وَإِن لم يصدر مِنْهُم إِذن
وَلَا
تضحية
عَن ميت إِن لم يوص بهَا
فَإِن أوصى بهَا جَازَ وَإِذا ضحى عَن الْغَيْر وَجب التَّصَدُّق بِالْجَمِيعِ وَقيل تصح التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت وان لم يوص بهَا
فصل
فِي الْعَقِيقَة وَهِي لُغَة اسْم للشعر الَّذِي على الْمَوْلُود حِين وِلَادَته وَشرعا مَا يذبح عِنْد حلق شعره وَيدخل وَقتهَا بانفصال جَمِيع الْوَلَد
يسن أَن يعق عَن غُلَام بشاتين وَجَارِيَة بِشَاة
ويتأدى أصل السّنة بِشَاة عَن الْغُلَام
وسنها وسلامتها
من الْعَيْب
وَالْأكل
مِنْهَا
وَالتَّصَدُّق
والاهداء مِنْهَا وتعيينها إِذا عينت وَامْتِنَاع بيعهَا
كالأضحية
المسنونة
وَيسن طبخها
وتطبخ بحلو وان كَانَت منذورة وَإِذا أهْدى للغني مِنْهَا شىء ملكه
وَلَا يكسر
مِنْهَا
عظم
أَي يسن ذَلِك
وَيسن
أَن تذبح يَوْم سَابِع وِلَادَته
أَي الْمَوْلُود ويحسب يَوْم وِلَادَته من السَّبْعَة
وَيُسمى فِيهِ
أَي السَّابِع وَلَا بَأْس بتسميته قبله وَلَكِن السّنة تَسْمِيَته يَوْم الْولادَة أَو يَوْم السَّابِع
ويحلق رَأسه
كلهَا وَيكون ذَلِك
بعد ذَبحهَا
يَوْم السَّابِع
وَيتَصَدَّق بزنته
أَي الشّعْر
ذَهَبا أَو فضَّة
وَالذَّهَب أفضل وَيسن لمن لم يفعل بِشعرِهِ ذَلِك أَن يَفْعَله هُوَ بعد الْبلُوغ
وَيسن
أَن يُؤذن فِي إِذْنه
الْيُمْنَى ويقام فِي الْيُسْرَى
حِين يُولد
وَأَن يحنك بِتَمْر
فيمضغ ويدلك بِهِ حنكه وَيفتح فَاه حَتَّى ينزل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شىء


= كتاب الْأَطْعِمَة =
أَي بَيَان مَا يحل أكله وشربه مِنْهَا وَمَا يحرم
حَيَوَان الْبَحْر
وَهُوَ مَا لَا يعِيش إِلَّا فِي المَاء وعيشه خَارجه كعيش الْمَذْبُوح
السّمك مِنْهُ حَلَال كَيفَ مَاتَ
راسبا كَانَ أَو طافيا
وَكَذَا غَيره
أَي السّمك مِمَّا لَيْسَ على صورته كخنزير المَاء حَلَال
فِي الْأَصَح وَقيل لَا
يحل
وَقيل أَن أكل مثله فِي الْبر
كالبقر
حل
أكله مَيتا
وَإِلَّا
بِأَن لم يُؤْكَل مثله فِي الْبر
فَلَا
يحل
ككلب وحمار
ومالا نَظِير لَهُ يحل أَيْضا على هَذَا الْوَجْه
وَمَا يعِيش فِي بر وبحر كضفدع وسرطان وحية
وترسة وتمساح
حرَام
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ حَيَوَان الْبَحْر أَقسَام مُبَاح ومخطور ومختلف فِيهِ فالضفدع وَذَوَات السمُوم حرَام والسمك حَلَال وَمَا يعِيش فِي الْبر وَالْبَحْر فَإِن كَانَ يسْتَقرّ فِي الْبر ومرعاه فِي الْبَحْر كطير المَاء حل وَالْعَكْس كالسلحفاة يحرم وان اسْتَقر فيهمَا ومرعاه فيهمَا ينظر أغلب أحوله فَإِن اسْتَوَت فَوَجْهَانِ وَقَالَ المُصَنّف فِي مَجْمُوعه الصَّحِيح الْمُعْتَمد أَن جَمِيع مَا فِي الْبَحْر تحل ميتَته إِلَّا الضفدع وَيحمل مَا ذكره الْأَصْحَاب من السلحفاة والحية والنسناس على غير مَا فِي الْبَحْر اهـ
وحيوان الْبر يحل مِنْهُ الْأَنْعَام
وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
وَالْخَيْل وبقر وَحش وَحِمَاره
أَي الْوَحْش
وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع
وَهُوَ حَيَوَان يشبه الفأر قصير الْيَدَيْنِ طَوِيل الرجلَيْن بِطرف ذَنبه شَعرَات
وفنك
بِفَتْح الْفَاء وَالنُّون حَيَوَان يُؤْخَذ من جلده الفرو
وسمور
بِفَتْح السِّين وَضم الْمِيم الْمُشَدّدَة حَيَوَان يشبه السنور
وَيحرم بغل وحمار أَهلِي
وان توحش وكل ذِي نَاب من السبَاع
وَهُوَ مَا يعدو على الْحَيَوَان بنابه
وكل ذِي
مخلب
أَي ظفر وَمن الطير
كأسد ونمر وذئب وفيل وقرد
وكل ذَلِك من ذِي الناب
وَذُو المخلب نَحْو
باز وشاهين وصقر ونسر
بِفَتْح النُّون وَعطف الصَّقْر على مَا قبله من عطف الْعَام على الْخَاص
وعقاب
نوع من الحدأة
وَكَذَا ابْن آوى
بِمد الْهمزَة
وهرة وَحش فِي الْأَصَح


وَيحرم
أكل
مَا ندب قَتله كحية وعقرب وغراب أبقع
وَهُوَ مَا فِيهِ سَواد وَبَيَاض وَسَيَأْتِي الْكَلَام على غَيره
وحدأة وفأرة وكل سبع ضار
أَي عَاد وَأما السَّبع غير الضاري كالضبع والثعلب فَلَا يحرم
وَكَذَا رخمة
وَهِي طَائِر يشبه النسْر وبغاثه وَهِي طَائِر أَبيض أَصْغَر من الحدأة
وَالأَصَح حل غراب زرع
وَهُوَ أسود صَغِير محمر المنقار وَالرّجلَيْنِ وَأما مَا عداهُ من الأغربة فَحَرَام
وَالأَصَح
تَحْرِيم ببغا
وَهُوَ الْمَعْرُوف بِالدرةِ
وَطَاوُس وَتحل نعَامَة وكركى
وَهُوَ طَائِر كَبِير مَعْرُوف
وبط وإوز
بِكَسْر أَوله وَفتح ثَانِيه
ودجاج وحمام وَهُوَ كل مَا عب
أَي شرب المَاء من غير تنفس
وهدر
أَي رَجَعَ الصَّوْت
وَمَا على شكل عُصْفُور وان اخْتلف لَونه ونوعه كعندليب
وَهُوَ الهزار
وصعوة
صغَار العصافير
وزر زور
بِضَم الزَّاي من أَنْوَاع العصافير
لَا
يحل
خطَّاف
وَهُوَ مَا يُقَال لَهُ عُصْفُور الْجنَّة وَكَذَا الخفاش وَهُوَ الوطواط
ونمل وَنحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود
وَهُوَ أَنْوَاع كَثِيرَة
وَكَذَا مَا تولد من مَأْكُول وَغَيره
كمتولد بَين كلب وشَاة إِذا تحققنا ذَلِك وكالبغل
وَمَا لَا نَص فِيهِ ان استطابه أهل يسَار
أَي ثروة وخصب
وطباع سليمَة من الْعَرَب فِي حَال رفاهية حل
وَأما المحتاجون وأجلاف الْبَوَادِي الَّذين يَأْكُلُون كل مَا دب من غير تَمْيِيز وَأهل الضَّرُورَة فَلَا عِبْرَة باستطابتهم وَالْمُعْتَبر إِخْبَار عَدْلَيْنِ وَيرجع فِي كل زمَان إِلَى الْعَرَب الْمَوْجُودين فِيهِ
وَإِن استخبثوه فَلَا
يحل وان اخْتلفُوا ابتع الْأَكْثَر فان اسْتَووا فقريش
وان جهل اسْم حَيَوَان سئلوا وَعمل بتسميتهم
مِمَّا هُوَ حَلَال أَو حرَام
وان لم يكن لَهُ اسْم عِنْدهم اعْتبر بالأشبه بِهِ
من الْحَيَوَان فِي الصُّورَة أَو الطَّبْع أَو الطّعْم فِي اللَّحْم فَإِن اسْتَوَى الشبهان أَو فقد مَا يُشبههُ حل
وَإِذا ظهر تغير لحم جلالة
من الْحَيَوَان الْمَأْكُول وَهِي الَّتِي تَأْكُل النَّجَاسَات والتغير بالرائحة أَو الطّعْم أَو اللَّوْن
حرم
أكله
وَقيل يكره قلت الْأَصَح يكره وَالله أعلم
وَيَتَعَدَّى الحكم إِلَى سَائِر أَجْزَائِهَا وَلَو الْمُنْفَصِلَة كالشعر وَالْبيض
فان علفت
علفا
طَاهِرا
أَو متنجسا
فطاب


لَحمهَا بِزَوَال التَّغَيُّر
حل
على القَوْل بِالنَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيم وزالت الْكَرَاهَة على القَوْل الْمُعْتَمد
وَلَو تنجس طَاهِر كخل ودبس ذائب حرم
تنَاوله
وَمَا كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس
لنجس
مَكْرُوه
تنَاوله للْحرّ
وَيسن أَن لَا يَأْكُلهُ ويطعمه رَقِيقه
وَلَا يكره للرقيق أكله
ويعلف بِهِ
نَاضِحَهُ
وَهُوَ الْبَعِير يسقى عَلَيْهِ المَاء وَمثل الناضح سَائِر الدَّوَابّ وَمثل الْأكل غَيره من سَائِر الانتفاعات حَتَّى التَّصَدُّق بِهِ
وَيحل جَنِين وجد مَيتا
أَو عيشة عَيْش مَذْبُوح

فِي بطن مذكاة
بِذبح أَو إرْسَال سهم أَو كلب أما إِذا خرج وَبِه حَيَاة مُسْتَقِرَّة فَلَا بُد فِي حلّه من ذبحه
وَمن خَافَ على نَفسه
من عدم الْأكل
موتا أَو مَرضا مخوفا
أَو زِيَادَته وَلم يجد حلا لَا يَأْكُلهُ
وَوجد محرما
كميتة
لزمَه أكله وَقيل
لَا يلْزم بل
يجوز
تَركه وَأكله وَهَذَا كُله فِي غير العَاصِي بِسَفَرِهِ وَأما هُوَ فَلَا يجوز لَهُ الْأكل إِلَّا إِذا تَابَ
فَإِن توقع
الْمُضْطَر
حَلَالا قَرِيبا لم يجز غير سد الرمق
أَي سد الْخلَل الْحَاصِل بترك الْأكل وَذَلِكَ يَتَأَتَّى بتعاطى الْيَسِير لَا بالشبع
والا
بِأَن لم يتَوَقَّع حَلَالا قَرِيبا
فَفِي قَول يشْبع
أَي يَأْكُل مَا يكسر بِهِ سُورَة الْجُوع حَتَّى لَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الجائع
وَالْأَظْهَر سد الرمق الا أَن يخَاف تلفا أَن اقْتصر
على سد الرمق فَتلْزمهُ الزِّيَادَة حَتَّى يُنجى نَفسه من الْهَلَاك
وَله
أَي للْمُضْطَر
أكل آدمى اقْتصر
على سد الرمق فَتلْزمهُ الزِّيَادَة حَتَّى يُنجى نَفسه من الْهَلَاك
وَله
أَي للْمُضْطَر
أكل آدمى ميت
إِذا لم يجد ميتَة غَيره
وَله
قتل مُرْتَد
وَأكله
وَله قتل
حَرْبِيّ
بَالغ
لَا ذمِّي ومستأمن وَصبي حَرْبِيّ
وحربية
قلت الْأَصَح حل قتل الصَّبِي وَالْمَرْأَة الْحَرْبِيين للْأَكْل وَالله أعلم
مَا لم نستول عَلَيْهِم وَإِلَّا صَارُوا أرقاء معصومين
وَلَو وجد طَعَام غَائِب
وَلم يجد غَيره
أكل
مِنْهُ
وَغرم أَو
وجد طَعَام
حَاضر مُضْطَر
إِلَيْهِ
لم يلْزمه بذله أَن لم يفضل عَنهُ
بل هُوَ أَحَق بِهِ بِمَا يسد رمقه
فان آثر
على نَفسه
مُسلما
مَعْصُوما
جَازَ
وَلَا يجوز أَن يُؤثر بِهِ كَافِرًا وَلَا بَهِيمَة وَلَا مُسلما غير مَعْصُوم
أَو
وجد طَعَام حَاضر
غير مُضْطَر لزمَه اطعام مُضْطَر مُسلم أَو ذمِّي
وَلَو كَانَ يحْتَاج إِلَيْهِ بعد


وَيجب على الْمُضْطَر أَن يسْتَأْذن صَاحب الطَّعَام
فان امْتنع فَلهُ قهره
على أَخذه
وان قَتله
الا أَن كَانَ الْمُضْطَر ذِمِّيا والممتنع مُسلما
وَإِنَّمَا يلْزمه
أَي الْمَالِك
بعوض ناجز ان حضر والا
بِأَن لم يحضر الْعِوَض
فبنسيئة
وَلَا يلْزمه أَن يَشْتَرِيهِ بِأَكْثَرَ من ثمن مثله
فَلَو أطْعمهُ لَو يذكر عوضا فَالْأَصَحّ لَا عوض
وَمُقَابِله عَلَيْهِ الْعِوَض
وَلَو وجد مُضْطَر ميتَة وَطَعَام غَيره
الْغَائِب
أَو محرم ميتَة وصيدا فَالْمَذْهَب
يجب
أكلهَا
أَي الْميتَة وَقيل يَأْكُل الطَّعَام وَالصَّيْد وَقيل يتَخَيَّر وَإِذا كَانَ صَاحب الطَّعَام حَاضرا وَامْتنع فَإِنَّهُ يجب أكل الْميتَة أَيْضا أَو إِلَّا بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل جَازَ أكل الْميتَة وَجَاز الشِّرَاء
وَالأَصَح تَحْرِيم قطع بعضه لأكله قلت الْأَصَح جَوَازه وَشَرطه
أَي الْجَوَاز
فقد الْميتَة وَنَحْوهَا وَأَن يكون الْخَوْف فِي قطعه أقل
من الْخَوْف فِي ترك الْأكل
وَيحرم
على الشَّخْص
قطعه
أَي بعضه
لغيره
من الْمُضْطَرين
وَيحرم على الْمُضْطَر أَيْضا أَن يقطع لنَفسِهِ قِطْعَة
من
حَيَوَان
مَعْصُوم وَالله أعلم
= كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة =
الْمُسَابقَة من السَّبق بِمَعْنى التَّقَدُّم وَهِي تكون على الْخَيل وَنَحْوهَا والمناضلة المراماة بِالسِّهَامِ وَنَحْوهَا
هما
للرِّجَال الْمُسلمين غير ذَوي الْأَعْذَار
سنة
والمناضلة آكِد
وَيحل أَخذ عوض عَلَيْهِمَا
بِالْوَجْهِ الْآتِي
وَتَصِح المناضلة على سِهَام
وَهِي النبل والنشاب
وَكَذَا مزاريق
جمع مزراق وَهُوَ رمح صَغِير
ورماح
من عطف الْعَام
وَرمى بأحجار ومنجنيق
أَي الرَّمْي بِهِ وَهُوَ من عطف الْخَاص
وكل نَافِع فِي الْحَرْب
كالمدافع والبنادق
على الْمَذْهَب
وَقيل بِعَدَمِ الصِّحَّة فِي جَمِيع ذَلِك
لَا
تصح المناضلة
على كرة صولجان
بِفَتْح الصَّاد وَاللَّام وَهُوَ عَصا معوجة الطّرف
وبندق
وَهُوَ مَا يرْمى بِهِ إِلَى الحفرة
وسباحة وشطرنج وَخَاتم


ووقوف على رجل وَمَعْرِفَة مَا فِي يَده
من شفع ووتر وَكَذَا أَنْوَاع اللّعب فَلَا يَصح العقد عَلَيْهَا بعوض وَإِلَّا فمباح
وَتَصِح الْمُسَابقَة
بعوض وَغَيره
وعَلى خيل
وَكَذَا إبل
وَكَذَا فيل وبغل وحمار فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تجوز إِلَّا على الْخَيل والابل
لَا طير وصراع
بِكَسْر الصَّاد لَا تجوز بعوض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجوز
وَالْأَظْهَر أَن عقدهما
أَي الْمُسَابقَة والمناضلة
لَازم
لمن الْتزم الْعِوَض
لَا جَائِز فَلَيْسَ لأَحَدهمَا
إِذا التزما المَال
فَسخه وَلَا ترك الْعَمَل قبل الشُّرُوع
فِيهِ
وَلَا بعده وَلَا زِيَادَة
وَلَا
نقص فِيهِ
أَي الْعَمَل
وَلَا فِي مَال
مُلْتَزم
وَشرط الْمُسَابقَة علم الْموقف
الَّذِي يبتدئان مِنْهُ
والغاية
الَّتِي يجريان إِلَيْهَا
وتساويهما فيهمَا
فَلَو شَرط تقدم موقف أَحدهمَا أَو تقدم غَايَته لم يجز
وَتَعْيِين الفرسين
مثلا وَكَذَا الراميان
ويتعينان
بِالتَّعْيِينِ فَلَا يجوز إِبْدَال وَاحِد مِنْهُمَا
وَإِمْكَان سبق كل وَاحِد
مِنْهُمَا فَلَو كَانَ أَحدهمَا ضَعِيفا يقطع بتخلفه أَو فارها يقطع يسْبقهُ لم يجز وان أمكن نَادرا
وَالْعلم بِالْمَالِ الْمَشْرُوط
فَلَا يَصح العقد بِغَيْر مَال أَو بِمَال مَجْهُول
وَيجوز شَرط المَال من غَيرهمَا
أَي المتسابقين
بِأَن يَقُول الامام أَو أحد الرّعية من سبق مِنْكُمَا فَلهُ فِي بَيت المَال كَذَا
مِثَال لقَوْل الإِمَام
أَو فَلهُ على كَذَا
مِثَال قَول أحد الرّعية
وَيجوز شَرط المَال
من أَحدهمَا
فَقَط
فَيَقُول أَن سبقتني فلك على كَذَا أَو سبقتك فَلَا شىء عَلَيْك فَإِن شَرط
فِي العقد
أَن من سبق مِنْهُمَا فَلهُ على الآخر كَذَا لم يَصح إِلَّا بِمُحَلل
أَي شخص آخر يكون سَببا لحل العقد وإخراجه عَن صُورَة الْقمَار الْمحرم
فرسه كُفْء لفرسيهما
يغنم ان سبق وَلَا يغرم ان سبق
فان سبقهما أَخذ الْمَالَيْنِ وان سبقاه وجاآ معاه فَلَا شَيْء لأحد وان جَاءَ
الْمُحَلّل
مَعَ أَحدهمَا فَمَال هَذَا لنَفسِهِ وَمَال الْمُتَأَخر للمحلل وللذي مَعَه وَقيل
هُوَ
للمحلل فَقَط وان


جَاءَ أَحدهمَا ثمَّ الْمُحَلّل ثمَّ الآخر فَمَال الآخر للْأولِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ وللمحلل
وان تسابق ثَلَاثَة فَصَاعِدا
وباذل المَال غَيرهم أَو هم
وَشرط للثَّانِي مثل الأول فسد
العقد وَلَكِن الْمُعْتَمد الصِّحَّة
وان شَرط للثَّانِي
دونه
أَي الأول
يجوز
بل يسْتَحبّ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَسبق إبل
وَنَحْوهَا كفيلة
بكتف
وَهُوَ الْكَاهِل
وَسبق
خيل بعنق
فَمَتَى سبق أَحدهمَا الآخر بشىء من ذَلِك عِنْد الْغَايَة فَهُوَ السَّابِق
وَقيل بالقوائم فيهمَا
أَي الْإِبِل وَالْخَيْل
ويتشرط للمناضلة
أَي صِحَّتهَا
بَيَان أَن الرمى مبادرة وَهِي أَن يبدر
أَي يسْبق
أَحدهمَا
أَي المتناضلين
بِإِصَابَة الْعدَد الْمَشْرُوط
مَعَ استوائهما فِي الْعدَد كخمسة من عشْرين فَمن أَصَابَهَا وَلَو فِي أول الْعشْرين لَا يحْتَاج إِلَى إِتْمَامهَا ثمَّ ينظر للثَّانِي أَن لم يصبهَا فَالْأول هُوَ الناضل
أَو
بَيَان أَن الرَّمْي
محاطة
بتَشْديد الطَّاء
وَهِي أَن تقَابل إصاباتهما
من عدد مَعْلُوم
ويطرح الْمُشْتَرك فَمن زَاد بِعَدَد كَذَا
كخمس
فناضل
للْآخر وَالْمُعْتَمد أَنه لَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهما فِي العقد وَالْإِطْلَاق يحمل على الْمُبَادرَة
وَيشْتَرط أَيْضا
بَيَان عدد ثوب الرمى
من كَون أَحدهمَا يرْمى سَهْما ثمَّ الآخر مثله أَو خَمْسَة ثمَّ الآخر كَذَلِك أَو جَمِيع الْعدَد ثمَّ الآخر كَذَلِك وَالْمُعْتَمد أَن بَيَان هَذَا مُسْتَحبّ لَا شَرط وَيحمل الاطلاق على أَن يرميا سَهْما سَهْما
وَبَيَان عدد
الاصابة
كخمسة من عشْرين وَلَكِن لَو قَالَا نرمى عشرَة فَمن أصَاب أَكثر فَهُوَ الناضل صَحَّ
وَبَيَان
مَسَافَة الرَّمْي
وَهِي مَا بَين موقف الرَّامِي وَالْغَرَض وَهَذَا إِذا لم تكن عَادَة غالبة وَإِلَّا حمل عَلَيْهَا
وَبَيَان
قدر الْغَرَض طولا وعرضا إِلَّا أَن يعْقد بِموضع فِيهِ غَرَض مَعْلُوم فَيحمل الْمُطلق عَلَيْهِ
وَالْغَرَض مَا يرْمى إِلَيْهِ والهدف مَا يرفع وَيُوضَع عَلَيْهِ الْغَرَض
وليبينا صفة الرَّمْي من قرع وَهُوَ إِصَابَة الشن بِلَا خدش
والشن فِي الأَصْل الْجلد الْبَالِي وَالْمرَاد مِنْهُ هُنَا الْغَرَض
أَو خزق وَهُوَ أَن يثقبه وَلَا يثبت فِيهِ أَو خسق وَهُوَ أَن يثبت أَو مرق وَهُوَ أَن ينفذ
وَيخرج من الْجَانِب الآخر
فَإِن أطلقا
العقد كفى
وَاقْتضى القرع وَيجوز عوض المناضلة


من حَيْثُ
أَي الْجِهَة الَّتِي
يجوز
مِنْهَا
عوض الْمُسَابقَة
فيخرجه الإِمَام أَو أحد الرّعية
وبشرطه
إِذا أَخْرجَاهُ مَعًا فَلَا يَصح إِلَّا بِمُحَلل
وَلَا يشْتَرط تعْيين قَوس وَسَهْم فان عين
شىء مِنْهُمَا
لَغَا وَجَاز إِبْدَاله بِمثلِهِ
من ذَلِك النَّوْع
فَإِن شَرط منع إِبْدَاله فسد العقد وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط بَيَان البادئ بِالرَّمْي
من المتناضلين
وَلَو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان
أَي رئيسان
يختاران
قبل العقد
أصحابا
بِالتَّرَاضِي بِأَن يخْتَار زعيم وَاحِدًا ثمَّ الآخر فِي مُقَابلَته وَاحِدًا وَهَكَذَا
جَازَ وَلَا يجوز شَرط تعيينهما
أَي الْأَصْحَاب
بِقرْعَة
وَلَا أَن يخْتَار وَاحِد جَمِيع الحزب أَولا
فان اخْتَار
زعيم
غَرِيبا ظَنّه راميا فَبَان خِلَافه بَطل العقد فِيهِ وَسقط من الحزب الآخر وَاحِد بازائه وَفِي بطلَان الْبَاقِي من الحزبين قولا تَفْرِيق
الصَّفْقَة
أظهرهمَا تفرق
فَإِن صححنا
العقد وَهُوَ الْأَصَح
فَلهم جَمِيعًا الْخِيَار
بَين الْفَسْخ وَالْإِجَازَة
فَإِن أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَن يسْقط بدله فسد العقد
ثمَّ الحزبان كالشخصين فِي اشْتِرَاط استوائهما فِي الْعدَد وَفِي عدد الرَّمْي الْإِصَابَة وَغير ذَلِك
وَإِذا نضل حزب أَي غلب
قسم المَال بِحَسب الاصابة فَمن لَا إِصَابَة لَهُ لَا شَيْء لَهُ
وَقيل يقسم المَال
بِالسَّوِيَّةِ بَينهم على عدد رُءُوسهم وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وَيشْتَرط فِي الْإِصَابَة الْمَشْرُوطَة أَن تحصل بالنصل
لَا يعرض السهْم أَي جَانِبه وَلَا يفوقه بِضَم الْفَاء أَي مَحل الْوتر
فول تلف وتر
بانقطاعه
أَو قَوس
بانكساره حَال الرمى
أَو عرض شَيْء
كحيوان
انصدم بِهِ السهْم وَأصَاب
فِي الْمسَائِل الثَّلَاث الْغَرَض
حسب لَهُ وَإِلَّا
بِأَن لم يصب
لم يحْسب عَلَيْهِ
فَيُعِيد الرمى
وَلَو نقلت الرّيح الْغَرَض فَأصَاب مَوْضِعه حسب لَهُ
إِذا كَانَ الشَّرْط القرع
وَإِلَّا
بِأَن لم يصب مَوْضِعه
فَلَا يحْسب عَلَيْهِ وَلَو شَرط خسق فثقب وَثَبت ثمَّ سقط أَو لَقِي صلَاته فَسقط
وَلَو بِلَا ثقب
حسب لَهُ فَلَو خدشه وَلم يثقبه أَو ثقبه وَلم يثبت فَلَيْسَ بخاسق


= كتاب الْإِيمَان = بِفَتْح الْهمزَة جمع يَمِين وَهِي الْحلف وَفِي الِاصْطِلَاح تَحْقِيق أَمر غير ثَابت مُحْتَمل مَاضِيا كَانَ أَو مُسْتَقْبلا فَخرج لَغْو الْيَمين لِأَنَّهُ لَا تَحْقِيق فِيهِ وبالمحتمل الْأَمر الثَّابِت كَقَوْلِه وَالله لأموتن فَلَيْسَ كل ذَلِك بِيَمِين
لَا تَنْعَقِد
الْيَمين
إِلَّا بِذَات الله تَعَالَى أَو صفة لَهُ
من صِفَاته خرج ذَات غَيره كالنبي وَالْوَلِيّ قَالَ الشَّافِعِي أخْشَى أَن يكون مَعْصِيّة وَالْحلف بِالذَّاتِ
كَقَوْلِه وَالله وَرب الْعَالمين
أَي مَالك الْمَخْلُوقَات
والحي الَّذِي لَا يَمُوت وَمن نَفسِي بِيَدِهِ
أَي بقدرته
وكل اسْم مُخْتَصّ بِهِ ﷾ غير مَا ذكر كالاله
وَلَا يقبل قَوْله فِي هَذَا الْقسم
لم أرد بِهِ الْيَمين فَلَا ينْصَرف بِالطَّلَاق إِلَّا إِلَى الْيَمين وَأما إِذا نوى غير الْيَمين فَيقبل ظَاهرا وَهُوَ غير مَا هُنَا لِأَنَّهُ بإرادته انْصَرف وَأما الَّذِي فِي كَلَامه فَهُوَ عدم الارادة وَعند عدمهَا ينْصَرف للْيَمِين وَأما إِذا قَالَ فِي هَذَا الْقسم لم أر بِهِ الله تَعَالَى فَلَا يقبل مِنْهُ ظَاهرا وَلَا بَاطِنا
وَمَا انْصَرف إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ عِنْد الاطلاق
وَيصرف إِلَى غَيره مُقَيّدا
كالرحيم والخالق والرازق والرب تَنْعَقِد بِهِ الْيَمين
سَوَاء قَصده تَعَالَى أم أطلق
إِلَّا أَن يُرِيد غَيره
فَيقبل وَلَا يكون يَمِينا
وَمَا اسْتعْمل فِيهِ وَفِي غَيره سَوَاء كالشيء وَالْمَوْجُود والعالم والحي
والسميع والبصير
لَيْسَ بِيَمِين إِلَّا بنية
فان نَوَاه تَعَالَى فَهُوَ يَمِين وَأَن أطلق أَو أنوى غَيره فَلَيْسَ بِيَمِين
وَالصّفة
الذاتية
كوعظمة الله وعزته وكبريائه وَكَلَامه وَعلمه وَقدرته ومشيئته يَمِين
إِن أضافها إِلَى الِاسْم الظَّاهِر
إِلَّا أَن ينوى بِالْعلمِ الْمَعْلُوم وبالقدرة الْمَقْدُور
فَلَا يكون يَمِينا وَكَذَا بَقِيَّة الصِّفَات لَو أَرَادَ بهَا آثارها
وَلَو قَالَ
الْحَالِف
وَحقّ الله فيمين
وَلَو عِنْد الاطلاق وَحقّ الله هُوَ الْقُرْآن أَو اسْتِحْقَاق الالهية
إِلَّا أَن يُرِيد
بِالْحَقِّ
الْعِبَادَات
فَلَا يكون يَمِينا
وحروف الْقسم بَاء وواو وتاء كبالله وَوَاللَّه وتالله وتختص التَّاء بِاللَّه تَعَالَى
وَلَكِن لَو قَالَ تالرحمن أَو الرَّحِيم انْعَقَدت يَمِينه فان أَرَادَ غير الْيَمين قبل مِنْهُ
وَلَو قَالَ الله


وَرفع أَو نصب أَو جر
أَو سكن
فَلَيْسَ بِيَمِين إِلَّا بنية
وَأما إِذا جَاءَ بِحرف الْقسم فتنعقد سَوَاء نوى الْيَمين أم أطلق وَسَوَاء جر أم رفع أم نصب لِأَن اللّحن لَا يمْنَع الِانْعِقَاد وَلَو حذف الْألف من لفظ الله فاعتمد المُصَنّف أَنَّهَا لَيست يَمِينا وان نَوَاهَا وَاعْتمد الْغَزالِيّ وَالْإِمَام أَنَّهَا يَمِين عِنْد النِّيَّة
وَلَو قَالَ أَقْسَمت أَو أقسم أَو حَلَفت أَو أَحْلف بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ
كَذَا
فِيمَن ان نَوَاهَا أَو أطلق
وَإِن سكت عَن لفظ الْجَلالَة لَا تكون يَمِينا
وَإِن قَالَ قصدت خَبرا مَاضِيا
أَي الْأَخْبَار عَن يَمِين سَابِقَة
أَو مُسْتَقْبلا
صدق بَاطِنا وَكَذَا ظَاهرا على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا
وَلَو قَالَ لغيره أقسم عَلَيْك بِاللَّه أَو أَسأَلك بِاللَّه لتفعلن
كَذَا
واراد يَمِين نَفسه فيمين
وَيسن للمخاطب ابراره
وَإِلَّا
بِأَن أطلق أَو أَرَادَ التشفع
فَلَا
يكون يَمِينا
وَلَو قَالَ ان فعلت كَذَا فَأَنا يَهُودِيّ أَو برىء من الْإِسْلَام فَلَيْسَ بِيَمِين
وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فِي الْحِنْث بِهِ وَالْحلف بذلك مَعْصِيّة والتلفظ بِهِ حرَام إِذا قصد بذلك تبعيد نَفسه وَأما إِذا قصد الرِّضَا بالتهود وَنَحْوه إِذا فعل ذَلِك الْفِعْل كفر فِي الْحَال
وَيشْتَرط فِي الْيَمين قصد الْحلف فَحِينَئِذٍ
من سبق لِسَانه إِلَى لَفظهَا بِلَا قصد
لمعناها
لم تَنْعَقِد
يَمِينه
وَتَصِح على مَاض
كوالله مَا فعلت كَذَا أَو فعلته ثمَّ أَن تعمد الْكَذِب فَهِيَ الْيَمين الْغمُوس وَهِي من الْكَبَائِر وتتعلق بهَا الْكَفَّارَة
وعَلى
مُسْتَقْبل وَهِي
أَي الْيَمين
مَكْرُوهَة إِلَّا فِي طَاعَة
من فعل وَاجِب أَو مَنْدُوب وَترك حرَام أَو مَكْرُوه وَكَذَا لَو احْتَاجَ إِلَيْهَا لتوكيد كَلَام أَو تَعْظِيم أَمر
فَإِن حلف على ترك وَاجِب
كَتَرْكِ الصُّبْح
أَو فعل حرَام
كالسرقة
عصى
فِي الصُّورَتَيْنِ
وَلَزِمَه الْحِنْث وَكَفَّارَة أَو
حلف على
ترك مَنْدُوب أَو فعل مَكْرُوه سنّ حنثه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة أَو
على
ترك مُبَاح
معِين
أَو فعله
كدخول دَار
فَالْأَفْضَل ترك الْحِنْث
بل يسن
وَقيل
الْأَفْضَل لَهُ
الْحِنْث وَله
أَي الْحَالِف
تَقْدِيم كَفَّارَة بِغَيْر صَوْم
من عتق أَو اطعام أَو كسْوَة
على حنث جَائِر
وأجب أَو مَنْدُوب أَو مُبَاح وَلَكِن الأولى أَن لَا يكفر حَتَّى يَحْنَث
قيل
وَله تَقْدِيمهَا على حنث
حرَام


كالحنث بترك وَاجِب أَو فعل حرَام
قلت هَذَا أصح وَالله أعلم
وَله تَقْدِيم
كَفَّارَة ظِهَار
بِغَيْر صَوْم
على الْعود
فِي الظِّهَار وصوروا التَّقْدِيم على الْعود بِمَا إِذا ظَاهر من رَجْعِيَّة ثمَّ كفر ثمَّ رَاجعهَا
وَله تَقْدِيم كَفَّارَة
قتل على الْمَوْت
مِنْهُ بعد حُصُول الْجرْح
وَله تَقْدِيم
منذور مَالِي
على الْمُعَلق عَلَيْهِ كَأَن قَالَ ان شفى الله مريضي فَللَّه على أَن أعتق رَقَبَة أَو أَتصدق بِكَذَا فَيجوز تَقْدِيمه على الشِّفَاء وَأما الْمَنْذُور البدني كَالصَّوْمِ فَلَا يجوز تَقْدِيمه على الْمَشْرُوط
فصل
فِي صفة الْكَفَّارَة
يتَخَيَّر فِي كَفَّارَة الْيَمين بَين عتق
لرقبة مُؤمنَة بِلَا عيب يخل بِعَمَل أَو كسب
كالظهارو
بَين
اطعام عشرَة مَسَاكِين لكل مِسْكين مد حب من غَالب قوت بَلَده
أَي الْمُكَفّر
وَبَين
كسوتهم بِمَا يُسمى كسْوَة
مِمَّا يعْتَاد لبسه
كقميص أَو عِمَامَة أَو إِزَار
أَو رِدَاء أَو منديل قَالَ فِي الرَّوْضَة وَالْمرَاد بِهِ الْمَعْرُوف الَّذِي يحمل فِي الْيَد
لَا خف وقفازين ومنطقة
بِكَسْر الْمِيم
وَلَا يشْتَرط صلاحيته
أَي مَا ذكر
للمدفوع إِلَيْهِ فَيجوز سَرَاوِيل صَغِير لكبير لَا يصلح لَهُ
وَيجوز
قطن وكتان وحرير لأمرأة وَرجل ولبيس
أَي ملبوس
لم تذْهب قوته
فَإِن ذهبت بِحَيْثُ صَار سحيقا أَو تخرق لم يجز وَلَا يجزىء نجس الْعين بِخِلَاف الْمُتَنَجس وَلَا يجزىء اطعام خَمْسَة وَكِسْوَة خَمْسَة
فان عجز عَن
كل وَاحِد من
الثَّلَاثَة
بِأَن جَازَ لَهُ الْأَخْذ من سهم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين من الزَّكَاة وَالْكَفَّارَات
لزمَه صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يجب تتابعها
أَي الثَّلَاثَة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
وان غَابَ مَاله انتظره وَلم يصم وَلَا يكفر عبد بِمَال إِلَّا إِذا ملكه سَيّده
أَو غَيره
طَعَاما أَو كسْوَة
وَأذن لَهُ فِي التَّكْفِير
وقنا يملك
بالتمليك على رأى مَرْجُوح فانه يكفر بذلك وَإِذا ملكه رَقَبَة ليعتقها عَن كَفَّارَته لم تقع وَلَو قُلْنَا يملك بالتمليك
بل يكفر
العَبْد
بِصَوْم وان ضره وَكَانَ حلف وَحنث باذن سَيّده
فِي كل مِنْهُمَا
صَامَ بِلَا إِذن أَو وجدا
أَي الْحلف والحنث
بِلَا إِذن لم يصم إِلَّا بِإِذن وَإِن أذن


فِي أَحدهمَا فَالْأَصَحّ اعْتِبَار
اذن السَّيِّد لَهُ فِي
الْحلف
فَإِذا حلف بِإِذْنِهِ وَحنث بِغَيْر إِذْنه صَامَ بِلَا أذن وَمُقَابل الْأَصَح الِاعْتِبَار بِإِذْنِهِ فِي الْحِنْث وَهَذَا هُوَ الْأَصَح وان ضعفه المُصَنّف وَأما إِذا لم يضرّهُ العوم فَلهُ أَن يَصُوم بِلَا إِذن وَالْأمة لَيْسَ لَهما الصَّوْم إِلَّا بِإِذن سَوَاء ضرها أم لم يَضرهَا
وَمن بعضه حر وَله مَال يكفر بِطَعَام أَو كسْوَة
وَلَا يكفر بِالصَّوْمِ
لَا عتق
لِأَنَّهُ لَيْسَ من أَهله
فصل
فِي الْحلف على السُّكْنَى والمساكنة وَالدُّخُول وَغَيرهَا مِمَّا يَأْتِي
حلف لَا يسكنهَا
أَي الدَّار الْمعينَة
أَولا يُقيم فِيهَا
وَهُوَ فِيهَا
فَليخْرجْ فِي الْحَال
بِبدنِهِ بنية التَّحَوُّل وان بَقِي أَهله ومتاعه فِيهَا
فان مكث بِلَا عذر حنث وان قل وَأما إِن كَانَ هُنَاكَ عذر حسي كغلق الْبَاب عَلَيْهِ أَو كَأَن ضَاقَ وَقت الصَّلَاة بِحَيْثُ لَو خرج قبل صلَاتهَا فَاتَت لم يَحْنَث وَيحنث بِالتَّأْخِيرِ
وَإِن بعث مَتَاعه وان اشْتغل بِأَسْبَاب الْخُرُوج كجمع مَتَاع واخراج أهل وَلبس ثوب لم يَحْنَث
بمكثه لذَلِك على مَا جرى بِهِ الْعرف
وَلَو حلف لَا يساكنه فِي هَذِه الدَّار فَخرج أَحدهمَا
مِنْهَا
فِي الْحَال لم يَحْنَث
وَلَو خرج الْمَحْلُوف على عدم مساكنته لصَلَاة أَو نَحْوهَا وَمكث الْحَالِف حنث
وَكَذَا
لَا يَحْنَث
لَو بنى بَينهمَا جِدَار وَلكُل جَانب
من الدَّار
مدْخل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث وَلَو أرْخى بَينهمَا ستر حنث إِلَّا أَن يَكُونَا من أهل الْخيام
وَلَو حلف لَا يدخلهَا وَهُوَ فِيهَا أَو لَا يخرج وَهُوَ خَارج فَلَا حنث بِهَذَا
الْمَذْكُور من دُخُول أَو خُرُوج
أَو
حلف
لَا يتَزَوَّج
وَهُوَ متزوج
أَو لَا يتَطَهَّر
وَهُوَ متطهر
أَو لَا يلبس
وَهُوَ لابس
أَو لَا يركب أَو لَا يقوم أَو لَا يقْعد
وَهُوَ متلبس بذلك
فاستدام هَذِه الْأَحْوَال حنث
فِي جَمِيعهَا
قلت تحنيثه باستدامة التَّزَوُّج والتطهر غلط
من صَاحب الْمُحَرر
لذهول
أَي نِسْيَان مِنْهُ فان التَّزَوُّج والتطهر لَا يمتدان بل الممتد آثارهما وَأما اللّبْس وَمَا بعده فيمتد فَيحنث باستدامتهما
واستدامة طيب لَيست تطيبا فِي الْأَصَح
فَلَا يَحْنَث باستدامته
وَكَذَا وَطْء وَصَوْم


وَصَلَاة
بِأَن يحلف فِي الصَّلَاة نَاسِيا فَلَا يَحْنَث باستدامتها
وَالله أعلم وَمن حلف لَا يدْخل دَارا حنث بِدُخُول دهليز دَاخل الْبَاب أَو بَين بَابَيْنِ لَا
يَحْنَث
بِدُخُول طاق قُدَّام الْبَاب
وَهُوَ الْمَعْقُود خَارج الْبَاب لبَعض بيُوت الأكابر
وَلَا
يَحْنَث
بصعود سطح غير محوط
وصل إِلَيْهِ من خَارج
وَكَذَا
سطح
محوط
لَا يَحْنَث بصعوده
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث
وَلَو أَدخل يَده أَو راسه أَو رجله
فِيهَا
لم يَحْنَث فان وضع رجلَيْهِ فِيهَا مُعْتَمدًا عَلَيْهِمَا حنث
وَأما لَو لم يعْتَمد عَلَيْهِمَا كَمَا لَو مد رجلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ خَارِجهَا فَلَا حنث
وَلَو انْهَدَمت فَدخل وَقد بَقِي أساس الْحِيطَان حنث
حَيْثُ بَقِي مِنْهَا مَا تسمى مَعَه دَارا أما إِذا صَارَت ساحة فَلَا حنث بِدُخُولِهَا
وان صَارَت
تِلْكَ الدَّار الْمَحْلُوف على دُخُولهَا
فضاء
أَي ساحة لَا بِنَاء فِيهَا
أَو جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستانا فَلَا
يَحْنَث بِدُخُولِهَا
وَلَو حلف لَا يدْخل دَار نُرِيد حنث بِدُخُول مَا يسكنهَا بِملك لَا بإعارة وَإِجَارَة وغصب
ووقف عَلَيْهِ
إِلَّا أَن يُرِيد
بداره
مَسْكَنه
فَيحنث بالمعار وَغَيره
وَيحنث بِمَا يملكهُ وَلَا يسكنهُ
إِذا كَانَ يملك جَمِيعه
إِلَّا أَن يُرِيد مَسْكَنه
فَلَا يَحْنَث بِمَا لَا يسكنهُ
لَو حلف لَا يدْخل دَار زيد أَو لَا يكلم عَبده أَو زَوجته فباعهما
أَي الدَّار وَالْعَبْد أَو بعضهما
أَو طَلقهَا
وَلَو رَجْعِيًا مَعَ انْقِضَاء الْعدة
فَدخل
الدَّار
وكلم
العَبْد وَالزَّوْجَة
لم يَحْنَث إِلَّا أَن يَقُول دَاره هَذِه أَو زَوجته هَذِه أَو عَبده هَذَا فَيحنث إِلَّا أَن يُرِيد مَا دَامَ ملكه
عَلَيْهِ فَلَا يَحْنَث مَعَ الْإِشَارَة
وَلَو حلف لَا يدخلهَا من ذَا الْبَاب فَنزع
من مَحَله
وَنصب فِي مَوضِع آخر مِنْهَا
أَي الدَّار
لم يَحْنَث بِالثَّانِي
أَي بِالدُّخُولِ من المنفذ الثَّانِي
وَيحنث بِالْأولِ فِي الْأَصَح
حملا على المنفذ وَمُقَابِله عَكسه وَلَو قَالَ لَا أدخلها من بَابهَا حنث بِأَيّ بَاب
أَو
حلف
لَا يدْخل


بَيْتا حنث بِكُل بَيت من طين أَو حجر أَو آجر أَو خشب أَو خيمة
كَانَ الْحَالِف حضريا أَو بدويا إِنَّمَا لابد فِي الْخَيْمَة من أَن تتَّخذ مسكنا لَا مَا يتخذها الْمُسَافِر لدفع الْأَذَى
وَلَا يَحْنَث بِمَسْجِد وحمام وكنيسة وغار جبل
لِأَنَّهَا فِي الْعرف لَا تسمى بَيْتا وَلَو اتخذ الْغَار بَيْتا أَو جعل فِي الْكَنِيسَة بَيت حنث بِدُخُولِهِ
أَو
حلف
لَا يدْخل على زيد فَدخل بَيْتا فِيهِ زيد وَغَيره حنث
مُطلقًا
وَفِي قَول أَن نوى الدُّخُول على غَيره دونه لَا يَحْنَث فَلَو جهل حُضُوره
فِي الْبَيْت
فخلاف حنث النَّاسِي
وَالْجَاهِل يجرى فِيهِ وَالأَصَح عدم الْحِنْث
قلت لَو حلف لَا يسلم عَلَيْهِ فَسلم على قوم هُوَ فيهم واستثناه
لفظا أَو نِيَّة لم يَحْنَث وَإِن أطلق حنث فِي الْأَظْهر وَالله أعلم
ومقابلة لَا يَحْنَث
فصل
فِي الْحلف على أكل أَو شرب
حلف لَا يَأْكُل الرؤوس وَلَا نِيَّة لَهُ حنث برؤوس تبَاع وَحدهَا لَا
برؤوس
طير وحوت وصيد إِلَّا بِبَلَد تبَاع فِيهِ مُفْردَة
فَيحنث بأكلها فِيهِ سَوَاء كَانَ الْحَالِف من تِلْكَ الْبَلدة أم لَا
وَالْبيض يحمل
فِيمَن حلف لَا يَأْكُل بيضًا
على
بيض
مزايل
أَي مفارق
بائضة فِي الْحَيَاة
أَي مَا شَأْنه ذَلِك حَتَّى لَو خرج من الدَّجَاجَة بعد مَوتهَا بيض متصلب حنث بِهِ
كدجاج ونعام وحمامة لَا
بيض
سمك وجراد
فَلَا يَحْنَث الْحَالِف على أكل الْبيض بهما
وَيحمل
اللَّحْم
فِيمَن حلف لَا يَأْكُلهُ
على
لحم
نعم وخيل ووحش وطير
مأكولين فَيحنث بِالْأَكْلِ من مذكاها لَا من الْميتَة
لَا
على لحم
سمك
وجراد
وَلَا
لَا
شَحم بطن
وَعين
وَكَذَا كرش وكبد وطحال وقلب فِي الْأَصَح
فَلَا يَحْنَث بِالْأَكْلِ مِنْهَا الْحَالِف على أكل اللَّحْم وَمُقَابل الْأَصَح يَحْنَث
وَالأَصَح تنَاوله
أَي اللَّحْم
لحم رَأس ولسان
وَمُقَابِله لَا يتَنَاوَل
ويتناول اللَّحْم
شَحم ظهر وجنب
وَالأَصَح
أَن


شَحم الظّهْر
فِيمَن حلف لَا يَأْكُل شحما
لَا يتَنَاوَلهُ الشَّحْم
وَمُقَابِله يتَنَاوَلهُ
وَالأَصَح
أَن الألية والسنام ليسَا شحما وَلَا لَحْمًا والألية لَا تتَنَاوَل سناما
والسنام
لَا يَتَنَاوَلهَا وَالدَّسم يتناولهما
ويتناول
شَحم ظهر وبطن وكل دهن
يُؤْكَل لَا دهن خروع وميتة
وَلحم الْبَقر يتَنَاوَل جاموسا
فَيحنث بِأَكْلِهِ من حلف لَا يَأْكُل لحم بقر
وَلَو قَالَ
فِي حلفه
مُشِيرا إِلَى حِنْطَة لَا آكل هَذِه حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها
جَمِيعهَا فَأن بَقِي مِنْهَا شَيْء لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ لَا آكل هَذِه الْحِنْطَة حنث بهَا مطبوخة ونيئة ومقلية لَا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها وَلَا يتَنَاوَل رطب
حلف على أكله
تَمرا وَلَا بسرا وَلَا
يتَنَاوَل
عِنَب زبيبا وَكَذَا العكوس
لهَذِهِ الْمَذْكُورَات فَلَا يَحْنَث بِأَكْل الْعِنَب من حلف لَا يَأْكُل الزَّبِيب
وَلَو قَالَ لَا آكل هَذَا الرطب فتتمر فَأَكله أَو لَا أكلم ذَا الصَّبِي فَكَلمهُ شَيخا فَلَا حنث فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث وَمرَاده بالشيخ الْبَالِغ
وَالْخبْز يتَنَاوَل كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا
وَهِي الفول
وذرة وحمص
وَسَائِر الْمُتَّخذ من الْحُبُوب
فو ثرده فَأَكله حنث وَلَو حلف لَا يَأْكُل سويقا فسفه أَو تنَاوله بأصبع
مبلولة مثلا
حنث وان جعله
أَي السويق
فِي مَاء فشربه فَلَا
يَحْنَث
أَو
حلف
لَا يشربه
أَي السويق
فبالعكس
فَيحنث بالشرب لَا بالسف
أَو
حلف لَا يَأْكُل لَبَنًا أَو مَائِعا آخر كالزيت فَأَكله بِخبْز حَيْثُ أَو شربه فَلَا يَحْنَث وَحلف
لَا يشربه فبالعكس
فَلَا يَحْنَث بِأَكْلِهِ بالخبز وَيحنث بالشرب
أَو
حلف
لَا يَأْكُل سمنا فَأَكله بِخبْز جَامِدا أَو ذائبا حنث وان شربه

ذائبا فَلَا
يَحْنَث
وان أكله فِي عصيدة حنث


ان كَانَت عينه ظَاهره
بِحَيْثُ يرى جرمه وان كَانَت عينه مبستهلكة فَلَا
وَيدخل فِي فَاكِهَة
حلف لَا يأكلها
رطب وعنب ورمان وأترج وَرطب ويابس
كتمر وزبيب
قلت
وَيدخل فِيهَا أَيْضا
ليمون ونبق وَكَذَا بطيخ ولب فستق وبندق وَغَيرهمَا
من اللبوب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تعد فَاكِهَة
لَا قثاء وَخيَار وباذنجان وجزر
إِذْ هِيَ من الخضروات لَا الْفَاكِهَة
وَلَا يدْخل فِي
حلفه على عدم الْكل من
الثِّمَار
بمثلثة
يابسن وَالله أعلم وَلَو أطلق بطيخ وتمر وَجوز لم يدْخل هندي
والبطيخ الْهِنْدِيّ هُوَ الْأَخْضَر واستبعد عدم دُخُوله فِي مصر وَالشَّام إِذْ إِطْلَاق الْبِطِّيخ عَلَيْهِ أَكثر من إِطْلَاقه على الْأَصْفَر
وَالطَّعَام
إِذا حلف لَا يَأْكُلهُ
يتَنَاوَل قوتا وَفَاكِهَة وأدما وحلوى
وَلَا يتَنَاوَل الدَّوَاء وَمن الْأدم الفجل والبصل وَالثِّمَار وَالْملح والخل
وَلَو قَالَ
الْحَالِف
لَا آكل من هَذِه الْبَقَرَة تنَاولهَا لَحمهَا فَيحنث بِهِ
دون ولد لَهَا
وَلبن مِنْهَا
أَو لَا آكل
من هَذِه الشَّجَرَة فثمر
مِنْهَا يَحْنَث بِهِ
دون ورق وطرف غُصْن
مِنْهَا [فصل] فِي مسَائِل منثورة
حلف لَا يَأ كل هَذِه التمرة
الْمعينَة
فاختلطت بِتَمْر فَأَكله إِلَّا تَمْرَة لم يَحْنَث
والورع أَن يكفر
أَو
حلف
ليأكلنها
أَي التمرة الْمعينَة
فاختلطت
بِتَمْر
لم يبر إِلَّا بِالْجَمِيعِ أَو
حلف
ليأكلن هَذِه الرمانة فَإِنَّمَا يبر بِجَمِيعِ حبها أَو
حلف
لَا يلبس هذَيْن
الثَّوْبَيْنِ
لم يَحْنَث بِأَحَدِهِمَا فان لبسهما مَعًا أَو مُرَتبا
بِأَن لبس وَاحِدًا ثمَّ قلعه ثمَّ لبس الآخر
حنث أَو
قَالَ فِي حلفه
لَا يلبس هَذَا وَلَا هَذَا حنث بِأَحَدِهِمَا
حَتَّى لَو حنث فِي أَحدهمَا بقيت الْيَمين منعقدة على فعل الآخر
أَو
حلف
ليأكلن ذَا الطَّعَام غَدا فَمَاتَ قبله


فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وان مَاتَ أَو تلف الطَّعَام فِي الْغَد بعد تمكنه من أكله حنث
وَإِن تلف
قبله
أَي التَّمَكُّن فَفِي حنثه
قَولَانِ كمكره
أَي إِذا حلف بِاخْتِيَارِهِ ثمَّ أكره على الْحِنْث فأظهر الْقَوْلَيْنِ عدم الْحِنْث
وَإِن أتْلفه بِأَكْل أَو غَيره قبل الْغَد
عَالما مُخْتَارًا
حنث
بعد مَجِيء الْغَد بِمُضِيِّ زمن إِمْكَان الْأكل
وَإِن تلف
الطَّعَام بِنَفسِهِ
أَو أتْلفه أَجْنَبِي فكمكره
وَقد مر أَن الْأَظْهر عدم الْحِنْث
أَو
قَالَ فِي حلفه
لأقضين حَقك عِنْد رَأس الْهلَال فليقض عِنْد غرُوب الشَّمْس آخر الشَّهْر
وَيعرف بِالْعدَدِ أَو بِرُؤْيَة الْهلَال والمقارنة يَكْتَفِي فِيهَا بِالْعرْفِ
فَإِن قدم
الْقَضَاء على الْغُرُوب
أَو مضى بعد الْغُرُوب قدر إِمْكَان حنث وان شرع فِي الْكَيْل
مثلا
حِينَئِذٍ
أَي عِنْد غرُوب الشَّمْس
وَلم يفرغ
من تَوْفِيَة الْحق
لكثرته إِلَّا بعد مُدَّة لم يَحْنَث
فالشروع فِي مُقَدّمَة الْقَضَاء كَأَنَّهُ قَضَاء
أَو
حلف
لَا يتَكَلَّم فسبح أَو قَرَأَ قُرْآنًا فَلَا حنث أَو لَا يكلمهُ فَسلم عَلَيْهِ
وَسمع كَلَامه
حنث وان كَاتبه أَو راسله أَو أَشَارَ إِلَيْهِ بيد أَو غَيرهَا فَلَا
حنث
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يَحْنَث لِأَن ذَلِك كَلَام مجَازًا
وان قَرَأَ آيَة أفهمهُ بهَا مَقْصُوده وَقصد قِرَاءَة
فَقَط أَو مَعَ إفهامه
لم يَحْنَث وَإِلَّا
بِأَن قصد إفهامه فَقَط أَو أطلق
حنث أَو
حلف أَنه
لَا مَال لَهُ حنث بِكُل نوع وان قل
من أَعْيَان الْأَمْوَال المتمولة لَا من الْمَنَافِع وَلَا الْأَعْيَان غير المتمولة
حَتَّى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بِصفة وَمَا وصّى بِهِ
الْحَالِف وَدين حَال وَكَذَا
دين
مُؤَجل
يَحْنَث بِهِ
فِي الْأَصَح لَا مكَاتب فِي الْأَصَح أَو
حلف
ليضربنه فالبر
فِيهِ
بِمَا يُسمى ضربا وَلَا يشْتَرط
فِيهِ
إيلام إِلَّا أَن يَقُول ضربا شَدِيدا
فَيشْتَرط الإيلام
وَلَيْسَ وضع سَوط عَلَيْهِ وعض وخنق
بِكَسْر النُّون
ونتف شعر


ضربا قيل وَلَا لطم ووكز
أَي دفع وَأَصله الضَّرْب بِالْيَدِ مطبوقة فَلَا يحصل بهما الْبر وَالأَصَح يحصل
أَو
حلف
ليضربنه مائَة سَوط أَو خَشَبَة فَشد مائَة
من السِّيَاط أَو الخشبات
وضربه بهَا ضَرْبَة أَو
ضربه
بعثكال
بِكَسْر الْعين أَي عرجون
عَلَيْهِ مائَة شِمْرَاخ بر ان علم إِصَابَة الْكل أَو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الْكل
وَلَو بانكباسا بَعْضهَا على بعض وَلم تمس الْبدن
قلت وَلَو شكّ فِي إِصَابَة الْجَمِيع
وَلَو مَعَ رُجْحَان فِي عدم الاصابة
بر على النَّص وَالله أعلم أَو ليضربنه مائَة مرّة لم يبر بِهَذَا
الْمَذْكُور من العثكال أَو الْمِائَة المشدودة
أَو
حلف
لَا أُفَارِقك حَتَّى أستوفي
حَقي مِنْك
فهرب وَلم يُمكنهُ اتِّبَاعه لم يَحْنَث
بِخِلَاف مَا إِذا أمكنه
قلت الصَّحِيح لَا يَحْنَث إِذا أمكنه ابتاعه وَالله أعلم وان فَارقه
الْحَالِف مُخْتَارًا
أَو وقف حَتَّى ذهب
غَرِيمه
وَكَانَا ماشيين أَو أَبرَأَهُ
الْحَالِف
أَو احتال على غَرِيم
للْغَرِيم
ثمَّ فَارقه أَو أفلس
غَرِيمه
ففارقه ليوسر حنث
فِي الْمسَائِل الْخمس
وَإِن استوفى وفارقه فَوَجَدَهُ
أيو مَا اسْتَوْفَاهُ
نَاقِصا ان كَانَ من جنس حَقه لكنه أردأ لم يَحْنَث وَإِلَّا
بِأَن لم يكن من جنس حَقه
حنث عَالم
بِحَال المَال
وَفِي غَيره
أَي الْعَالم وَهُوَ الْجَاهِل
الْقَوْلَانِ
فِي حنث الْجَاهِل وَالنَّاسِي أظهرهمَا لَا حنث
أَو
حلف
لَا رأى مُنْكرا إِلَّا رَفعه إِلَى القَاضِي فَرَأى وَتمكن فَلم يرفع حَتَّى مَاتَ
الْحَالِف
حنث
وَلَا يشْتَرط فِي الرّفْع الذّهاب إِلَيْهِ بل يَكْفِي أَن يكْتب إِلَيْهِ بذلك أَو يُرْسل رَسُولا فيخبره
وَيحمل على قَاضِي الْبَلَد
عِنْد الْإِطْلَاق
فَإِن عزل
قَاضِي الْبَلَد
فالبر
يحصل
بِالرَّفْع إِلَى الثَّانِي
إِنَّمَا لَا بُد أَن يكون الْمُنكر فِي مَحل ولَايَته
أَو
حلف لَا رأى مُنْكرا
إِلَّا رَفعه إِلَى قَاضِي بر بِكُل قَاض
فِي ذَلِك الْبَلَد وَفِي غَيره
أَو
إِلَّا رَفعه
إِلَى القَاضِي فلَان فَرَآهُ
أَي الْمُنكر
ثمَّ عزل
القَاضِي
فَإِن نوى


مَا دَامَ قَاضِيا حنث ان أمكنه رَفعه
إِلَيْهِ
فَتَركه وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكنهُ رَفعه لمَرض وَنَحْوه
فكمكره
وَالْأَظْهَر عدم الْحِنْث
وان لم ينْو بر بِالرَّفْع إِلَيْهِ بعد عَزله
ان نوى عينه أَو أطلق
فصل
فِي الْحلف على أَن لَا يفعل
حلف
أَنه
لَا يَبِيع أَو لَا يشترى فعقد لنَفسِهِ أَو غَيره
بِولَايَة أَو وكَالَة
حنث
إِنَّمَا الْحلف على الْعُقُود لَا ينزل إِلَّا على الصَّحِيح دون الْفَاسِد
وَلَا يَحْنَث بِعقد وَكيله لَهُ أَو
حلف
لَا يُزَوّج أَو لَا يُطلق أَو لَا يعْتق أَو لَا يضْرب فَوكل من فعله لَا يَحْنَث
وان فعله الْوَكِيل بِحَضْرَتِهِ وَأمره
إِلَّا أَن يُرِيد أَن لَا يفعل هُوَ وَلَا غَيره
فَيحنث بِفعل وَكيله
أَو
حلف
لَا ينْكح حنث بِعقد وَكيله لَهُ لَا بقبوله هُوَ
أَي الْحَالِف
لغيره أَو
حلف
لَا يَبِيع مَال زيد فباه بِإِذْنِهِ حنث وَإِلَّا
بِأَن بَاعه بِغَيْر إِذْنه
فَلَا
يَحْنَث
أَو
حلف
لَا يهب لَهُ
أَي لزيد مثلا
فَأوجب لَهُ
الْهِبَة
فَلم يقبل لم يَحْنَث وَكَذَا ان قبل وَلم يقبض
لم يَحْنَث
فِي الْأَصَح وَيحنث
من حلف لَا يهب
بعمري ورقبى وَصدقَة لَا إِعَارَة وَوَصِيَّة ووقف أَو
حلف
لَا يتَصَدَّق لم يَحْنَث بِهِبَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث
أَو
حلف
لَا يَأْكُل طَعَاما اشْتَرَاهُ زيد لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره
شركَة
وَكَذَا لَو قَالَ من طَعَام اشْتَرَاهُ زيد
لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَحْنَث لِأَن غَرَض الْحَالِف الِامْتِنَاع عَمَّا ثَبت لزيد مِنْهُ شِرَاء
وَيحنث بِمَا اشْتَرَاهُ
زيد
سلما وَلَو اخْتَلَط مَا اشْتَرَاهُ
زيد
بمشترى غَيره لم يَحْنَث
بِأَكْلِهِ من الْمُخْتَلط
حَتَّى يتَيَقَّن أكله من مَاله
بِأَن يَأْكُل قدرا صَالحا كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ
أَو
حلف
لَا يدْخل دَارا اشْتَرَاهَا زيد لم يَحْنَث بدار أَخذهَا بشفعة
لفقد الِاسْم الْمُعَلق عَلَيْهِ


= كتاب النّذر = هُوَ لُغَة الْوَعْد بِخَير أَو شَرّ وَشرعا الْتِزَام قربَة لم تتَعَيَّن
وَهُوَ ضَرْبَان نذر لجاج
وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَة
كَانَ كَلمته فَللَّه على عتق أَو صَوْم وَفِيه
عِنْد وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ
كَفَّارَة يَمِين وَفِي قَول
يجب على النَّاذِر
مَا الْتزم وَفِي قَول أَيهمَا شَاءَ
فيختار وَاحِدًا مِنْهُمَا
قلت الثَّالِث أظهر وَرجحه الْعِرَاقِيُّونَ وَالله أعلم
وَمن نذر اللجاج أَيْضا مَا لَو قَالَ ان دخلت الدَّار فَللَّه عَليّ أَن آكل كَذَا وَفِي هَذَا كَفَّارَة يَمِين لَا غير
وَلَو قَالَ ان دخلت
الدَّار
فعلى كَفَّارَة يَمِين أَو
كَفَّارَة
نذر لَزِمته كَفَّارَة بِالدُّخُولِ
وَهِي كَفَّارَة يَمِين وَأما لَو قَالَ فَللَّه على نذر فَيتَخَيَّر بَين قربَة وَكَفَّارَة يَمِين
وَالضَّرْب الثَّانِي
نذر تبرر بِأَن يلْتَزم قربَة أَن حدثت نعْمَة أَو ذهبت نقمة كَانَ شفي مريضي فَللَّه على أَو فعلى كَذَا فَيلْزمهُ ذَلِك إِذا حصل الْمُعَلق عَلَيْهِ
من الْقرب وَهَذَا النّذر يُقَال لَهُ نذر المجازاة
وان لم يعلقه
النَّاذِر
بِشَيْء كلله على صَوْم لزمَه
مَا الْتَزمهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وَلَا يَصح نذر مَعْصِيّة
فَلَا تجب كَفَّارَة ان حنث
وَلَا
يَصح نذر
وَاجِب
عَيْني أما الكفائي فَيصح نَذره
وَلَو نذر فعل مُبَاح أَو تَركه
كَأَن لَا يَأْكُل الْحَلْوَى
لم يلْزمه
الْفِعْل وَلَا التّرْك
لَكِن ان خَالف لزمَه كَفَّارَة يَمِين على الْمُرَجح
فِي الْمَذْهَب لَكِن الْأَصَح أَنه لَا كَفَّارَة فِيهِ وَكَذَا الْمَكْرُوه لَا ينْعَقد نَذره
وَلَو نذر صَوْم أَيَّام ندب تَعْجِيلهَا فَإِن قيد بتفريق أَو مُوالَاة وَجب وَإِلَّا
بِأَن لي يُقيد
جَازَ
التَّفْرِيق والموالاة
أَو
نذر صَوْم
سنة مُعينَة صامها وَأفْطر الْعِيد والتشريق وَصَامَ رَمَضَان
مِنْهَا
عَنهُ
أَي رَمَضَان
وَلَا قَضَاء
عَلَيْهِ


للنذر
وان أفطرت
الْمَرْأَة الناذرة للسّنة الْمعينَة فِيهَا
بحيض ونفاس وَجب الْقَضَاء
لأيامها
فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يجب
قَضَاء أَيَّامهَا
وَبِه قطع الْجُمْهُور وَالله أعلم
والأغماء كالحيض
وان أفطر
النَّاذِر للسّنة
يَوْمًا بِلَا عذر
أَثم
وَوَجَب قَضَاؤُهُ وَلَا يجب اسْتِئْنَاف سنة
وان أفطر بِعُذْر السّفر وَالْمَرَض لم يَأْثَم وَوَجَب الْقَضَاء
فَإِن شَرط
فِي السّنة
التَّتَابُع
كلله عَليّ صَومهَا مُتَتَابِعًا
وَجب
استئنافها بفطر يَوْم بِلَا عذر
فِي الْأَصَح أَو
نذر صَوْم سنة
غير مُعينَة وَشرط
فِيهَا
التَّتَابُع وَجب وَلَا يقطعهُ صَوْم رَمَضَان عَن فَرْضه وَأفْطر الْعِيد والتشريق ويقضيها
أَي رَمَضَان وَالْعِيدَيْنِ والتشريق
تباعا مُتَّصِلَة بآخر السّنة وَلَا يقطعهُ حيض
وَكَذَا النّفاس
وَفِي قَضَائِهِ
أَي الْحيض وَمثله النّفاس
الْقَوْلَانِ
السابقان فِي السّنة الْمعينَة أظهرهمَا لَا يجب
وان لم يشرطه
أَي التَّتَابُع
لم يجب أَو
نذر صَوْم
يَوْم الِاثْنَيْنِ أبدا لم يقْض أثاني رَمَضَان
الْوَاقِعَة فِيهِ
وَكَذَا الْعِيد والتشريق
ان اتّفق وُقُوع شَيْء مِنْهَا يَوْم الِاثْنَيْنِ لَا يقْضى
فِي الْأَظْهر فَلَو لزمَه صَوْم شَهْرَيْن تباعا لكفارة صامهما وَيَقْضِي أثانيهما وَفِي قَول لَا يقْضى ان سبقت الْكَفَّارَة النّذر قلت ذَا القَوْل أظهر وَالله أعلم وتقضى الْمَرْأَة
زمن حيض ونفاس وَاقع فِي الأثاني
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تقضى وَهُوَ الْمُتَعَمد
أَو
نذر
يَوْمًا بِعَيْنِه لم يصم قبله
عَنهُ فان فعل لم يَصح
أَو
نذر
يَوْمًا من أُسْبُوع ثمَّ نَسيَه صَامَ آخِره
أَي الْأُسْبُوع
وَهُوَ الْجُمُعَة فَإِن لم يكن هُوَ
أَي الْيَوْم الَّذِي عينه الْجُمُعَة
وَقع
الْجُمُعَة عَنهُ
قَضَاء
وان كَانَ هُوَ فقد وَفِي بِمَا الْتزم
وَمن شرع فِي صَوْم نفل
وَمثل الصَّوْم غَيره من الْعِبَادَات
فَنَذر اتمامه لزمَه على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
وان نذر بعض يَوْم لم ينْعَقد وَقيل يلْزمه يَوْم


أَو
نذر أَن يَصُوم
يَوْم قدوم زيد فَالْأَظْهر انْعِقَاده فَإِن قدم لَيْلًا أَو يَوْم عيد أَو فِي رَمَضَان فَلَا شَيْء عَلَيْهِ أَو
قدم
نَهَارا وَهُوَ مفطر أَو صَائِم قَضَاء أَو نذرا وَجب يَوْم أخر
قَضَاء
عَن هَذَا
الْيَوْم الْمَنْذُور
أَو
قدم
وَهُوَ صَائِم نفلا فَكَذَلِك
يجب صَوْم يَوْم آخر
وَقيل يجب تتميمه
بِقصد كَونه عَن النّذر
ويكفيه
عَن نَذره
وَلَو قَالَ ان قدم زيد فَللَّه عَليّ صَوْم الْيَوْم التَّالِي ليَوْم قدومه وان قدم عَمْرو فَللَّه على صَوْم أول خَمِيس بعده
أَي بعد قدومه
فَقدما فِي الْأَرْبَعَاء وَجب صَوْم الْخَمِيس عَن أول النذرين وَيَقْضِي الآخر
فَلَو صَامَهُ عَن النّذر الثَّانِي صَحَّ وأثم ثمَّ يقْضِي يَوْمًا آخر عَن النّذر الآخر
فصل
فِي نذر حج أَو عمْرَة
نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله
تَعَالَى
أَو إِتْيَانه
أَي الْبَيْت
فَالْمَذْهَب وجوب إِتْيَانه بِحَجّ أَو عمْرَة
وَفِي قَول لَا يجب
فَإِن نذر الْإِتْيَان لم يلْزمه مَشى وَإِن نذر الْمَشْي أَو أَن يحجّ أَو يعْتَمر مَاشِيا فَالْأَظْهر وجوب الْمَشْي
إِذا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ حَال النّذر وَإِلَّا فَلَا يلْزمه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب على الْقَادِر أَيْضا
فَإِن كَانَ قَالَ
فِي نَذره
أحج مَاشِيا فَمن حَيْثُ يحرم
يلْزمه سَوَاء أحرم من الْمِيقَات أَو قبله
وَإِن قَالَ أَمْشِي إِلَى بَيت الله تَعَالَى فَمن دويرة أَهله
يمشي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من حَيْثُ يحرم
وَإِذا أَوجَبْنَا الْمَشْي فَركب لعذر
كَأَن ناله بِهِ مشقة ظَاهِرَة
أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ دم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا دم
أَو
ركب
بِلَا عذر أَجزَأَهُ
الْحَج رَاكِبًا
على الْمَشْهُور
مَعَ عصيانه
وَعَلِيهِ دم
على الْمَشْهُور أَيْضا
وَمن نذر حجا أَو عمْرَة لزمَه فعله بِنَفسِهِ فَإِن كَانَ معضوبا
وَهُوَ الْعَاجِز عَن الْحَج بِنَفسِهِ
استناب
غَيره
وَينْدب تَعْجِيله فِي أول
سنى
الامكان فَإِن تمكن فَأخر فَمَاتَ حج من مَاله
أما إِذا


مَاتَ قبل أَن يتَمَكَّن فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَإِن نذر الْحَج عَامه وَأمكنهُ
فعله فِيهِ
لزمَه
فَإِن أَخّرهُ وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي الْعَام الثَّانِي وَهَذَا كُله فِيمَن حج حجَّة الْإِسْلَام فَإِن لم يكن حج فَإِنَّهُ يلْزمه للنذر حج آخر وَيقدم حجَّة الْإِسْلَام
فَإِن مَنعه مرض
بعد الاحرام
وَجب الْقَضَاء
فَإِن كَانَ مَرِيضا وَقت خُرُوج النَّاس فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
أَو
مَنعه
عَدو فَلَا
قَضَاء عَلَيْهِ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
أَو
نذر
صَلَاة أَو صوما فِي وَقت
معِين
فَمَنعه مرض أَو عَدو وَجب الْقَضَاء أَو
نذر
هَديا
أَي أَن يهدي شَيْئا إِلَى الْحرم
لزمَه حمله إِلَى مَكَّة وَالتَّصَدُّق بِهِ على من بهَا
أَو بِالْحرم من الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَيمْتَنع بَيْعه وَالتَّصَدُّق بِثمنِهِ وان كَانَ الْحَيَوَان لَا يجزىء أضْحِية لزمَه التَّصَدُّق بِهِ حَيا وان كَانَ مِمَّا يجزىء لزمَه ذبحه أَيَّام النَّحْر وتفرقة لَحْمه
أَو
نذر
التَّصَدُّق
بِشَيْء
على أهل بلد معِين لزمَه
التَّصَدُّق بِهِ على الْمَسَاكِين من أَهله
أَو
نذر
صوما فِي بلد
معِين
لم يتَعَيَّن
الصَّوْم فِيهِ بل لَهُ الصَّوْم فِي غَيره
وَكَذَا صَلَاة
لَو نذرها فِي بلد لم تتَعَيَّن
إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام
المُرَاد بِهِ جَمِيع الْحرم فَإِنَّهُ إِذا نذر الصَّلَاة فِيهِ تعين
وَفِي قَول وَمَسْجِد الْمَدِينَة والأقصى
فيتعينان للصَّلَاة
قلت الْأَظْهر تعيينهما كالمسجد الْحَرَام وَالله أعلم أَو
نذر
صوما مُطلقًا فَيوم
يحمل عَلَيْهِ
أَو
نذر
أَيَّامًا فَثَلَاثَة أَو
نذر
صَدَقَة فِيمَا
أَي بِأَيّ شَيْء
كَانَ
مِمَّا يتمول
أَو
نذر
صَلَاة فركعتان
تَكْفِي عَن نَذره
وَفِي قَول
تكفيه
رَكْعَة
وَاحِدَة
فعلى الأول يجب الْقيام فيهمَا مَعَ الْقُدْرَة وعَلى الثَّانِي لَا
يجب
أَو
نذر
عتقا فعلى الأول
أَنه يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك وَاجِب الشَّرْع يلْزمه
رَقَبَة كَفَّارَة
وَهِي المؤمنة السليمة من عيب يخل بِالْعَمَلِ وَالْكَسْب
وعَلى الثَّانِي
وَهُوَ أَنه يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك جَائِز الشَّرْع
رَقَبَة
وَلَو مَعِيبَة
قلت الثَّانِي هُنَا أظهر وَالله أعلم أَو
نذر
عتق كَافِرَة مَعِيبَة أَجزَأَهُ كَامِلَة فَإِن عين نَاقِصَة
وَكَأن قَالَ لله على أَن أعتق هَذِه الرَّقَبَة الْكَافِرَة
تعيّنت
فَلَا يُجزئهُ غَيرهَا
أَو
نذر
صَلَاة
حَالَة كَونه
قَائِما لم يجز


فعلهَا
قَاعِدا
مَعَ الْقُدْرَة
بِخِلَاف عَكسه
وَهُوَ نذر الصَّلَاة قَاعِدا فَيجوز قَائِما
أَو
نذر
طول قِرَاءَة الصَّلَاة
فرضا كَانَت أَو نفلا
أَو
نذر
سُورَة مُعينَة أَو
نذر
الْجَمَاعَة
وَلَو فِي نقل تسن فِيهِ الْجَمَاعَة
لزمَه
مَا نذر فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل فَلَو خَالف الْوَصْف فَعَلَيهِ الاتيان بِهِ ثَانِيًا مَعَ الْوَصْف
وَالصَّحِيح انْعِقَاد النّذر بِكُل قربَة لَا تجب
أَي لَا يجب جِنْسهَا بِالشَّرْعِ بِخِلَاف الْقرب الَّتِي يجب جِنْسهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا خلاف فِي انْعِقَاد نذرها وَأما الَّتِي لَا يجب جِنْسهَا
ابْتِدَاء كعيادة
لمريض
وتشييع جَنَازَة وَالسَّلَام
على الْغَيْر وتشميت الْعَاطِس فَيصح نذرها على الصَّحِيح وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَيست على أوضاع الْعِبَادَات وَإِنَّمَا هِيَ أَعمال مستحسنة = كتاب الْقَضَاء = أَي الحكم بَين النَّاس وَهُوَ الزام مِمَّن لَهُ الالزام فِي الوقائع الْخَاصَّة بِحكم الشَّرْع فَخرج بالالزام الافتاء وبالخاصة الْعَامَّة وَمن ثمَّ كَانَ الحكم بِثُبُوت الْهلَال مُجَرّد ثُبُوت
هُوَ
أَي قبُول تَوْلِيَة الْقَضَاء
فرض كِفَايَة
فِي حق الصَّالِحين لَهُ
فَإِن تعين
للْقَضَاء وَاحِد
لزمَه طلبه
إِذا ظن الْإِجَابَة وَللْإِمَام إِجْبَاره
والا
بِأَن لم يتَعَيَّن وَاحِد لوُجُود غَيره مَعَه
فَإِن كَانَ غَيره أصلح
مِنْهُ
وَكَانَ
الْأَصْلَح
يَتَوَلَّاهُ
أَي يرضى بتوليته
فللمفضول الْقبُول
للتولية
وَقيل لَا
يجوز لَهُ التَّوْلِيَة
وعَلى الأول
يكره طلبه وَقيل يحرم وان كَانَ
غَيره
مثله فَلهُ الْقبُول
وَلَا يلْزمه
وَينْدب الطّلب
للْقَضَاء
ان كَانَ خاملا
أَي غير مَشْهُور
يَرْجُو بِهِ
أَي الْقَضَاء
نشر الْعلم أَو مُحْتَاجا إِلَى الرزق والا
بِأَن لم يكن خاملا وَلَا مُحْتَاجا
فَالْأولى
لَهُ
تَركه قلت وَيكرهُ
لَهُ حِينَئِذٍ الطّلب
على الصَّحِيح وَالله أعلم
وَيحرم الطّلب إِذا قصد انتقاما أَو مباهاة واستعلاء وَلَا يجوز بذل المَال فِي طلبه إِلَّا إِذا تعين أَو سنّ
وَالِاعْتِبَار فِي التَّعْيِين


للْقَضَاء
وَعَدَمه بالناحية
فَلَا يلْزمه فِي غَيرهَا
وَشرط القَاضِي مُسلم
أَي اسلام وَكَذَا الْبَاقِي
مُكَلّف حر ذكر عدل
فَلَا يولي كَافِر وَلَا صبي وَمَجْنُون وَلَا رَقِيق وَلَا امْرَأَة وَلَا فَاسق
سميع
وَلَو بصياح فَلَا يولي أَصمّ
بَصِير
وَلَو بِالْقربِ فَلَا يولي أعمى
نَاطِق
فَلَا يولي أخرس
كَاف
للْقِيَام بِأُمُور الْقَضَاء فَلَا يولي مُغفل ومختل نظر
مُجْتَهد
فَلَا يولي الْجَاهِل وَلَا الْمُقَلّد
وَهُوَ
أَي الْمُجْتَهد
أَن يعرف من الْكتاب وَالسّنة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ
وَلَا يشْتَرط حفظ آياتها وَلَا أحاديثها عَن ظهر قلب
وَيعرف
خَاصَّة وعامه
أَي خَاص مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَعَامة وَالْعَام لفظ يسْتَغْرق الصَّالح لَهُ من غير حصر وَالْخَاص خِلَافه
ومجمله
وَهُوَ مَا لم تتضح دلَالَته
ومبينه
وَهُوَ المتضح
وناسخه ومنسوخه ومتواتر السّنة وَغَيره
أَي الْآحَاد
والمتصل
وَهُوَ مَا لم يسْقط أحد من رُوَاة سَنَده
والمرسل
مَا سقط فِيهِ الصَّحَابِيّ وَأُرِيد بِهِ هُنَا غير الْمُتَّصِل فَيشْمَل الْمَوْقُوف والمعضل والمنقطع
وَحَال الروَاة قُوَّة وضعفا
وَيعرف
لِسَان الْعَرَب لُغَة ونحوا وأقوال الْعلمَاء من الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ إِجْمَاعًا واختلافا
ليبعد عَن خرق الاجماع
وَيعرف
الْقيَاس بأنواعه
الأولى والمساوى والأدون وَهَذَا كُله فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق وَأما الْمُقَلّد فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير معرفَة قَوَاعِد امامه
فَإِن تعذر جمع هَذِه الشُّرُوط
فِي رجل
فولى سُلْطَان لَهُ شَوْكَة فَاسِقًا أَو مُقَلدًا
أَو امْرَأَة أَو صَبيا دون كَافِر
نفذ قَضَاؤُهُ للضَّرُورَة وَينْدب للْإِمَام إِذا ولى قَاضِيا أَن يَأْذَن لَهُ فِي الِاسْتِخْلَاف فَإِن نَهَاهُ لم يسْتَخْلف
ويقتصر على مَا يُمكنهُ
وان أطلق
الامام الْولَايَة وَلم ينْه وَلم يَأْذَن
اسْتخْلف فِيمَا لَا يقدر عَلَيْهِ لَا غَيره فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله اسْتخْلف فيهمَا
وَشرط الْمُسْتَخْلف كَالْقَاضِي
فِي شُرُوطه
إِلَّا أَن يسْتَخْلف فِي أَمر خَاص كسماع بَيِّنَة فَيَكْفِي علمه بِمَا يتَعَلَّق بِهِ
من شَرَائِط الْبَيِّنَة وَلَا يشْتَرط فِيهِ الِاجْتِهَاد
وَيحكم
الْخَلِيفَة
بِاجْتِهَادِهِ أَو بِاجْتِهَاد مقلده
بِفَتْح اللَّام
ان كَانَ مُقَلدًا وَلَا يجوز
للْقَاضِي
أَن يشرط عَلَيْهِ
أَي الْمُسْتَخْلف
خِلَافه


أَي الحكم بِاجْتِهَادِهِ أَو اجْتِهَاد مقلده
وَلَو حكم
بتَشْديد الْكَاف
خصمان رجلا
غير قَاض
فِي غير حد الله تَعَالَى جَازَ مُطلقًا
وَلَو مَعَ وجود قَاض
بِشَرْط أَهْلِيَّة الْقَضَاء
وَأما إِذا كَانَ غير أهل لَهُ فَلَا ينفذ حكمه إِلَّا فِي عقد النِّكَاح فَإِنَّهُ يجوز تحكيم من لَيْسَ أَهلا للْقَضَاء
وَفِي قَول لَا يجوز
مُطلقًا
وَقيل
يجوز
بِشَرْط عدم قَاض فِي الْبَلَد
وَلَو قاضى ضَرُورَة إِلَّا ان كَانَ يَأْخُذ مَالا لَهُ وَقع فَيجوز التَّحْكِيم وَلَو لغير مُجْتَهد وَلَو مَعَ وجود القَاضِي الْمُجْتَهد وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد
وَقيل يخْتَص
جَوَاز التَّحْكِيم
بِمَال دون قصاص وَنِكَاح وَنَحْوهمَا
كاللعان
وَلَا ينفذ حكمه
أَي الْمُحكم
إِلَّا على رَاض بِهِ فَلَا يَكْفِي رضَا قَاتل
بِحكمِهِ
فِي ضرب دِيَة على عَاقِلَته
بل لابد من رضَا عَاقِلَته
وان رَجَعَ أَحدهمَا قبل الحكم امْتنع الحكم وَلَا يشْتَرط الرِّضَا بعد الحكم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَلَو نصب
الإِمَام
قاضيين فِي بلد وَخص كلا بمَكَان أَو زمَان أَو نوع
كَأَن جعل أَحدهمَا يحكم فِي الْأَمْوَال وَالْآخر يحكم فِي الدِّمَاء والفروج
جَازَ وَكَذَا ان لم يخص
بل عمم فَيجوز
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز
إِلَّا أَن يشرط اجْتِمَاعهمَا على الحكم
فَلَا يجوز أما إِذا أطلق فَيجوز [فصل] فِيمَا يعرض للْقَاضِي مِمَّا يقتضى عَزله
جن قَاض
وَلَو متقطعا
أَو أغمى عَلَيْهِ أَو عمى أَو ذهبت أَهْلِيَّة اجْتِهَاده وَضَبطه بغفلة أَو نِسْيَان لم ينفذ حكمه وَكَذَا لَو فسق
لم ينفذ حكمه وينعزل
فِي الْأَصَح
وَمحل ذَلِك فِي غير قَاضِي الضَّرُورَة الْمولى من ذِي شَوْكَة أما هُوَ إِذا زَاد فسقه فَلَا يَنْعَزِل
فَإِن زَالَت هَذِه الْأَحْوَال من جُنُون وَمَا بعده
لم تعد ولَايَته فِي الْأَصَح وَللْإِمَام عزل قَاض ظهر مِنْهُ خلل
لَا يقتضى انعزاله ككثرة الشكوى مِنْهُ
أَو لم يظْهر
وَلَكِن
هُنَاكَ
من هُوَ أفضل مِنْهُ أَو مثله وَفِي مثله وَفِي عَزله بِهِ مصلحَة كتسكين فتْنَة وَإِلَّا


بِأَن لم يكن فِي عَزله مصلحَة
فَلَا
يجوز عَزله
وَلَكِن ينفذ الْعَزْل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينفذ
وَالْمذهب أَنه
أَي القَاضِي
لَا يَنْعَزِل قبل بُلُوغه خبر عَزله
وَفِي قَول أَنه يَنْعَزِل وبلوغ الْخَبَر يَكْفِي فِيهِ عدل وَاحِد والاستفاضة
وَإِذا كتب الإِمَام إِلَيْهِ إِذا قَرَأت كتابي فَأَنت مَعْزُول فقرأه انْعَزل وَكَذَا ان قرىء عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل
وينعزل بِمَوْتِهِ وانعزاله
نَائِبه الْمُقَيد وَهُوَ
من أذن لَهُ فِي شغل معِين كَبيع مَال ميت وَالأَصَح انعزال نَائِبه الْمُطلق
بِمَا ذكر
ان لم يُؤذن لَهُ فِي اسْتِخْلَاف أَو قيل لَهُ اسْتخْلف عَن نَفسك أَو أطلق
لَهُ الِاسْتِخْلَاف
فَإِن قَالَ اسْتخْلف عني فَلَا
يَنْعَزِل الْخَلِيفَة بِمَا ذكر
وَلَا يَنْعَزِل قَاض بِمَوْت الإِمَام
وانعزاله
وَلَا
يَنْعَزِل
نَاظر يَتِيم
وناظر
وقف بِمَوْت قَاض
وانعزاله
وَلَا يقبل قَوْله
أَي القَاضِي
بعد انعزاله حكمت بِكَذَا
لفُلَان إِلَّا بِبَيِّنَة
فان شهد مَعَ آخر بِحكمِهِ لم يقبل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يقبل كالمرضعة إِذا شهِدت بِأَنَّهَا أرضعت وَلم تطالب بِأُجْرَة
أَو
شهد
بِحكم حَاكم جَائِز
الحكم
وَلم يضفه إِلَى نَفسه
قبلت
شَهَادَته
فِي الْأَصَح وَيقبل قَوْله قبل عَزله حكمت بِكَذَا
وَلَو قاضى ضَرُورَة إِنَّمَا مَعَ بَيَان الْمُسْتَند
فَإِن كَانَ
أَي القَاضِي
فِي غير مَحل ولَايَته فكمعزول
فَلَا ينفذ حكمه وَالْمرَاد بِمحل ولَايَته بلد قَضَائِهِ لَا مَحل حكمه
وَلَو ادّعى شخص على مَعْزُول أَنه أَخذ مَاله برشوة أَو شَهَادَة عَبْدَيْنِ مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وَأَن قَالَ حكم
على
بعبدين وَلم يذكر مَا لَا أحضر
الْمَعْزُول ليجيب
وَقيل لَا
يحضر
حَتَّى يُقيم بَيِّنَة بِدَعْوَاهُ فَإِن أحضر وَأنكر صدق بِلَا يَمِين فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح يَمِين وَالله أعلم وَلَو ادّعى على قَاض


جور فِي حكم لم يسمع ذَلِك وَيشْتَرط بَيِّنَة
بِهِ فَلَا يحلف فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا
وَإِن لم تتَعَلَّق
تِلْكَ الدَّعْوَى
بِحكمِهِ
بل بِخَاصَّة نَفسه
حكم بَينهمَا خَلِيفَته أَو
قَاض
غَيره
ان كَانَت لَا تخل بمنصبه وَإِلَّا فَلَا تسمع إِلَّا بِبَيِّنَة
فصل
فِي آدَاب الْقَضَاء
ليكتب الإِمَام لمن يوليه
الْقَضَاء بِبَلَد مَا فوضه إِلَيْهِ فِي كتاب
وَيشْهد
ندبا
بِالْكتاب شَاهِدين يخرجَانِ مَعَه إِلَى الْبَلَد
الَّذِي تولاه
يخبران
أهل الْبَلَد
بِالْحَال
من التَّوْلِيَة وَغَيرهَا وَلَو بِغَيْر لفظ الشَّهَادَة
وتكفي الاستفاضة
بالتولية عَن اخبارهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول التَّوْلِيَة عقد وَلَا تثبت الْعُقُود بالاستفاضة
لَا مُجَرّد كتاب
بهَا بِلَا اشهاد أَو استفاضة
على الْمَذْهَب
وَقيل يَكْفِي
ويبحث القَاضِي عَن حَال عُلَمَاء الْبَلَد وعدوله
قبل دُخُوله فَإِن لم يَتَيَسَّر فحين يدْخل
وَيدخل يَوْم الِاثْنَيْنِ
فان تعسر فالخميس وَإِلَّا فالسبت
وَينزل وسط الْبَلَد
إِذا لم يكن مَوضِع ينزل فِيهِ
وَينظر أَولا فِي أهل الْحَبْس
بعد مَا دعت الْمصلحَة إِلَى وجوب تَقْدِيمه كالنظر فِي الجائعين الَّذين تَحت نظره وحيوانات التركات
فَمن قَالَ حبست بِحَق أدامه
فِيهِ
اَوْ
قَالَ حبست
ظلما فعلى خَصمه حجَّة
فَإِن لم يقمها صدق الْمَحْبُوس بِيَمِينِهِ
فَإِن كَانَ
خَصمه
غَائِبا كتب إِلَيْهِ ليحضر
وَالْمرَاد من حُضُوره إِقَامَة الْحجَّة بحبسه فَإِن لم يفعل أطلق
ثمَّ
بعد النّظر فِي أهل الْحَبْس ينظر
فِي الأوصياء
على الْأَطْفَال والمجانين والسفهاء
فَمن ادّعى وصاية سَأَلَ عَنْهَا
من جِهَة ثُبُوتهَا
وَسَأَلَ
عَن حَاله
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَمَانَة
وتصرفه
فِيهَا
فَمن وجده
عدلا أقره أَو
فَاسِقًا أَخذ المَال مِنْهُ
وجوبا
أَو
وجده
ضَعِيفا
عَن الْقيام بهَا
عصده بِمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا وَيشْتَرط كَونه
أَي الْكَاتِب
مُسلما عدلا
فِي الشَّهَادَة
عَارِفًا بِكِتَابَة محَاضِر
وَهِي الَّتِي فِيهَا ذكر مَا جرى من غير حكم
وسجلات
وَهِي الَّتِي فِيهَا ذكر الْأَحْكَام
وَيسْتَحب
فِي الْكَاتِب
فقه
زَائِد على مَا لابد مِنْهُ
ووفور عقل وجودة خطّ
ويتخذ
مترجما


يُفَسر للْقَاضِي لُغَة المتخاصمين
وَشَرطه
أَي المترجم
عَدَالَة وحرية وَعدد
وَلَفظ شَهَادَة كالشاهد
وَالأَصَح جَوَاز
تَرْجَمَة
أعمى
وَالأَصَح
اشْتِرَاط عدد فِي إسماع قَاض بِهِ صمم
أَي ثقل سمع وَلَا بُد فِي المسمع من لفظ الشَّهَادَة إِذا كَانَ ينْقل للْقَاضِي كَلَام الْخصم
ويتخذ درة
بِكَسْر الدَّال
للتأديب وسجنا لأَدَاء حق ولتعذير وَيسْتَحب كَون مَجْلِسه فسيحا بارزا
أَي ظَاهرا
مصونا من أَذَى حر وَبرد لائقا بِالْوَقْتِ وَالْقَضَاء
كَأَن يكون دَارا
لَا مَسْجِدا
فَيكْرَه اتِّخَاذه مَجْلِسا للْحكم
وَيكرهُ أَن يقْضى فِي حَال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حَال يسوء خلقه فِيهِ
كالمرض وَشدَّة الْحزن ومدافعة الأخبثين
وَينْدب
لَهُ عِنْد تعَارض الْأَدِلَّة فِي حكم
أَن يشاور الْفُقَهَاء
وهم الَّذين يقبل قَوْلهم فِي الافتاء
وَينْدب
أَن لَا يشترى وَيبِيع بِنَفسِهِ
وَمثل ذَلِك بَاقِي الْمُعَامَلَات من إِجَارَة وَغَيرهَا
وَأَن
لَا يكون لَهُ وَكيل مَعْرُوف فَإِن أهْدى إِلَيْهِ من لَهُ خُصُومَة
فِي الْحَال
أَو لم
يكن لَهُ خُصُومَة لكنه لم
يهد
لَهُ
قبل ولَايَته
الْقَضَاء
حرم
عَلَيْهِ
قبُولهَا
وَلَا يملكهَا لَو قبلهَا ويردها على مَالِكهَا فَإِن تعذر وَضعهَا فِي بَيت المَال
وَإِن كَانَ يهدى
قبل ولَايَته
وَلَا خُصُومَة لَهُ جَازَ
قبُولهَا
إِن كَانَت بِقدر الْعَادة
فِي صفة االهدية وقدرها
وَالْأولَى أَن يثيب عَلَيْهَا
أَو يردهَا والضيافة وَالْهِبَة كالهدية
وَلَا ينفذ حكمه لنَفسِهِ
نعم يجوز لَهُ تَعْزِير من أَسَاءَ الْأَدَب بَين يَدَيْهِ فِيمَا يتَعَلَّق بأحكامه
وَلَا ل
رَقِيقه
وَلَا ل
شَرِيكه فِي
المَال
الْمُشْتَرك
بَينهمَا
وَكَذَا أَصله وفرعه
لَا ينفذ حكمه لكل مِنْهُم
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ينفذ حكمه لَهُم بِالْبَيِّنَةِ
وَيحكم لَهُ
أَي القَاضِي
ولهؤلاء
الْمَذْكُورين إِن كَانَ لَهُم خُصُومَة
الإِمَام أَو قَاض آخر
مُسْتَقل
وَكَذَا نَائِبه

يحكم لَهُ
على الصَّحِيح وَإِذا أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَو نكل
عَن الْيَمين عبد عرضهَا عَلَيْهِ
فَحلف الْمُدعى
الْيَمين الْمَرْدُودَة
وَسَأَلَ القَاضِي أَن يشْهد على إِقْرَاره عِنْده
فِي صُورَة الاقرار
أَو
على
يَمِينه


فِي صُورَة النّكُول
أَو
سَأَلَ
الحكم بِمَا ثَبت
عِنْده
والاشهاد بِهِ لزمَه
إجَابَته وَلَا يلْزمه الحكم قبل أَن يسْأَله الْمُدعى وَصِيغَة الحكم الملزم أَن يَقُول حكمت على فلَان لفُلَان بِكَذَا لَا ثَبت عِنْدِي مثلا
أَو
سَأَلَ الْمُدعى االقاضي
أَن يكْتب لَهُ محضرا بِمَا جرى من غير حكم أَو
أَن يكْتب لَهُ
سجلا بِمَا حكم
بِهِ
اسْتحبَّ إجَابَته وَقيل تجب
كالاشهاد
وَيسْتَحب
للْقَاضِي
نسختان
بِمَا وَقع بَين الْخَصْمَيْنِ
إِحْدَاهمَا لَهُ
أَي صَاحب الْحق
وَالْأُخْرَى تحفظ فِي ديوَان الحكم وَإِذا حكم
قَاض
بِاجْتِهَادِهِ ثمَّ بَان
حكمه
خلاف نَص الْكتاب أَو السّنة أَو الاجماع أَو قِيَاس جلي
وَهُوَ مَا قطع فِيهِ بِنَفْي تَأْثِير الْفَارِق بَين الأَصْل وَالْفرع أَو ببعده أَو حكم فِيهِ بالمساواة
نقضه هُوَ وَغَيره
وَكَذَا إِن كَانَ القَاضِي مُقَلدًا وَحكم بِغَيْر الْمُعْتَمد فِي مذْهبه
لَا
إِن ابْن خلاف قِيَاس
خَفِي
وَهُوَ مَا لَا يبعد فِيهِ احْتِمَال الْمُفَارقَة
وَالْقَضَاء ينفذ ظَاهرا
فِيمَا الْأَمر فِيهِ بِخِلَاف ظَاهره
لَا بَاطِنا
فَلَا يحل حَرَامًا وَلَو نِكَاحا وَلَا يحرم حَلَالا
وَلَا يقْضى
القَاضِي
بِخِلَاف علمه بالاجماع
أَي لَا يقْضى بِمَا يعلم خِلَافه حَتَّى لَو قضى بِشَهَادَة شَاهِدين لَا يعلم صدقهما وَلَا كذبهما نفذ قَضَاؤُهُ
وَالْأَظْهَر أَنه يقْضى بِعِلْمِهِ
فِي المَال وَغَيره وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْمرَاد بِالْعلمِ مَا يَشْمَل غَلَبَة الظَّن الَّتِي تجوز للشَّاهِد الشَّهَادَة
إِلَّا فِي حُدُود الله تَعَالَى
كَالزِّنَا وَالسَّرِقَة وَالشرب فَلَا يقْضى بِعِلْمِهِ فِيهَا
وَلَو رأى ورقة فِيهَا حكمه أَو شَهَادَته أَو شهد شَاهِدَانِ أَنَّك حكمت أَو شهِدت
على فلَان
بِهَذَا لم يعْمل
القَاضِي
بِهِ
أَي بمضمون مَا ذكر
وَلم يشْهد
الشَّاهِد
حَتَّى يتَذَكَّر
كل مِنْهُمَا أَنه حكم أَو شهد بِهِ على التَّفْصِيل
وَفِيهِمَا
أَي الْعَمَل وَالشَّهَادَة
وَجه فِي ورقة مصونة عِنْدهمَا
أَي القَاضِي وَالشَّاهِد أَنه يجوز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ إِذا وثق بِخَطِّهِ
وَله
أَي الشَّخْص
الْحلف على اسْتِحْقَاق حق
لَهُ على غَيره
أَو
على
أَدَائِهِ
لغيره
اعْتِمَادًا على خطّ مُوَرِثه إِذا وثق بِخَطِّهِ وأمانته
وَيجوز لَهُ الْحلف على ذَلِك وَمثل مُوَرِثه شَرِيكه واخبار عدل
وَالصَّحِيح جَوَاز رِوَايَة الحَدِيث بِخَط مَحْفُوظ عِنْده
وان لم يتذكره وَمُقَابل الصَّحِيح الْمَنْع كَالشَّهَادَةِ


فصل
فِي التَّسْوِيَة بَين الْخَصْمَيْنِ وَمَا يتبعهَا
ليسو
القَاضِي وجوبا
بَين الْخَصْمَيْنِ فِي دُخُول عَلَيْهِ
فَلَا يدْخل أَحدهمَا قبل الاخر
وَفِي
قيام لَهما
أَو تَركه
واستماع
لكلامهما
وطلاقة وَجه
لَهما
وَفِي
جَوَاب سَلام
مِنْهُمَا فَإِن سلم أَحدهمَا انْتظر الآخر أَو قَالَ لَهُ سلم ليجيبهما مَعًا
وَفِي
مجْلِس
لَهما فَلَا يخص أَحدهمَا بشىء من أَنْوَاع الاكرام وان اخْتلفَا بفضيلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح رفع مُسلم على ذمِّي فِيهِ
أَي الْمجْلس وجوبا وَقيل اسحبابا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يرفع
وَإِذا جلسا فَلهُ أَن يسكت وَأَن يَقُول ليَتَكَلَّم الْمُدَّعِي
مِنْكُمَا
فَإِذا ادّعى طَالب خَصمه بِالْجَوَابِ
وان لم يسْأَله الْمُدعى
فَإِن أقرّ فَذَاك
ظَاهر فِي ثُبُوته وللمدعى بعد الاقرار أَن يطْلب من القَاضِي الحكم عَلَيْهِ
وان أنكر
الدَّعْوَى
فَلهُ
أَي القَاضِي
أَن يَقُول للْمُدَّعى أَلَك بَيِّنَة
أَي حجَّة
وللقاضي
أَن يسكت
فَلَا يستفهم من الْمُدعى إِلَّا أَن كَانَ جَاهِلا فَيجب إِعْلَامه
فَإِن قَالَ لي بَيِّنَة وَأُرِيد تَحْلِيفه فَلهُ ذَلِك أَو
قَالَ
لَا بنية لي ثمَّ أحضرها قبلت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقبل إِلَّا أَن يكر لكَلَامه تَأْوِيلا
وَإِذا ازْدحم خصوم
فِي مجْلِس القَاضِي
قدم الأسبق
إِلَى مجْلِس الحكم
فَإِن جهل
الأسبق
أَو جَاءُوا مَعًا أَقرع
بنيهم وَقدم من خرجت قرعته
وَيقدم
ندبا
مسافرون مستوفزون
أَي متهيئون للسَّفر على مقيمين
ونسوة
على رجال

وَإِن تَأَخَّرُوا
أَي المسافرون والنسوة
مَا لم يكثروا
فَإِن كَثُرُوا فالتقديم بِالسَّبقِ أَو الْقرعَة
وَلَا يقدم سَابق وقارع
أَي من خرجت لَهُ الْقرعَة
إِلَّا بِدَعْوَى
وَاحِدَة
وَيحرم
على القَاضِي
اتِّخَاذ شُهُود مُعينين لَا يقبل غَيرهم
فَإِن عين شُهُودًا وَقبل غَيرهم لم يحرم وَلم يكره
وَإِذا شهد
عِنْد القَاضِي
شُهُود فَعرف
فيهم
عَدَالَة أَو فسقا عمل بِعِلْمِهِ
فيهم
وَإِلَّا
بَان لم يعرف عَدَالَة وَلَا فسقا
وَجب الاستزكاء
أَي طلب التَّزْكِيَة وَهِي الْبَحْث عَن حَال الشُّهُود وَلَو اعْترف الْمُدعى عَلَيْهِ بِعَدَالَتِهِمْ
بِأَن يكْتب مَا يتَمَيَّز بِهِ الشَّاهِد والمشهود لَهُ
والمشهود
عَلَيْهِ
من اسْم وكنية وَاسم ابيه وَاسم جده وحليته وحرفته


وَكَذَا قدر الدّين على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يَكْتُبهُ لِأَن الْعَدَالَة لَا تخْتَلف بقلة أَو كَثْرَة
وَيبْعَث بِهِ
أَي بِمَا كتبه
مزكيا
أَي صَاحب مَسْأَلَة وَذَلِكَ أَن للْقَاضِي أَصْحَاب مسَائِل وهم الرُّسُل الَّذين يرسلهم إِلَى أنَاس يعتمدهم فِي التَّزْكِيَة ثبتَتْ عدالتهم عِنْده وَصدقهمْ ويسمون بالمزكين وَرُبمَا سمى أَصْحَاب الْمسَائِل بالمزكين
ثمَّ يشافهه
أَي القَاضِي
الْمُزَكي
الْمَبْعُوث إِلَيْهِ لَا صَاحب الْمَسْأَلَة
بِمَا عِنْده
من حَال الشُّهُود من جرح أَو تَعْدِيل وَلَا يقْتَصر الْمُزَكي على الْكِتَابَة مَعَ أَصْحَاب الْمسَائِل
وَقيل تَكْفِي كِتَابَته
أَي المزكى للْقَاضِي مَعَ أَصْحَاب الرسائل وَالْمرَاد من المزكى اثْنَان فَأكْثر
وَشَرطه
أَي المزكى
كشاهد مَعَ معرفَة الْجرْح وَالتَّعْدِيل وخبرة بَاطِن من يعدله لصحبة أَو جوَار أَو مُعَاملَة
وَلَا يعْتَبر فِي خبْرَة الْبَاطِن التقادم فِي معرفتهما وَأما من يجرح فَلَا يشْتَرط فِيهِ الْخِبْرَة الْبَاطِنَة بل لَا بُد أَن يُفَسر الْجرْح
وَالأَصَح اشْتِرَاط لفظ شَهَادَة
من المزكى
وَأَنه يَكْفِي
مَعَ لفظ الشَّهَادَة قَوْله
هُوَ عدل وَقيل يزِيد
على ذَلِك قَوْله
على لى وَيجب ذكر سَبَب الْجرْح صَرِيحًا كَقَوْلِه هُوَ زَان وَلَا يعد قَاذِفا وان انْفَرد
ويعتمد
الْجَارِح
فِيهِ
أَي الْجرْح
المعاينة
كَأَن رَآهُ يزنى
أَو الاستفاضة
بَين النَّاس بِمَا يجرحه بِهِ أَو شَهَادَة عَدْلَيْنِ
وَيقدم
الْجرْح
على التَّعْدِيل فَإِن قَالَ الْمعدل عرفت سَبَب الْجرْح وَتَابَ مِنْهُ وَأصْلح قدم
قَوْله على قَول الْجَارِح
وَالأَصَح أَنه لَا يكفى فِي التَّعْدِيل قَول الْمُدعى عَلَيْهِ هُوَ عدل وَقد غلط
على فِي شَهَادَته وَمُقَابِله يكْتَفى فِي الحكم عَلَيْهِ بقوله ذَلِك ﷺ َ - بَاب الْقَضَاء على الْغَائِب ﷺ َ -
هُوَ جَائِز ان كَانَ عَلَيْهِ
أَي الْغَائِب
بَيِّنَة
أَي حجَّة فتشمل الشَّاهِد وَالْيَمِين
وَادّعى الْمُدعى جحوده
أَي الْحق الْمُدعى بِهِ وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة بالجحود
فَإِن قَالَ هُوَ مقرّ لم تسمع


بَينه
ولغت دَعْوَاهُ
وان أطلق
الْمُدعى فَلم يتَعَرَّض لجحوده وَلَا إِقْرَاره
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا تسمع
وَالأَصَح
أَنه لَا يلْزم القَاضِي نصب مسخر
بِفَتْح الْخَاء الْمُشَدّدَة
يُنكر على الْغَائِب
عِنْد الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَالْقَاضِي مُخَيّر فِي نَصبه وَعَدَمه
وَيجب أَن يحلفهُ
أَي الْمُدعى
بعد الْبَيِّنَة أَن الْحق
الَّذِي لي على الْغَائِب
ثَابت فِي ذمَّته
إِلَى الْآن وَأَنه يجب تَسْلِيمه إِلَى
وَقيل يسْتَحبّ
تَحْلِيفه
ويجريان
هَذَانِ الْوَجْهَانِ
فِي دَعْوَى على صبي وَمَجْنُون
أَو ميت بِلَا وَارِث وَالأَصَح الْوُجُوب فالدعوى على الصَّبِي وَالْمَجْنُون عِنْد غيبَة وليهما كالدعوى على الْغَائِب فَتَصِح بشرطها وَأما عِنْد حُضُوره فَلَا تصح
وَلَو ادّعى وَكيل
عَن غَائِب بِحَق
على غَائِب
عَن الْبَلَد
فَلَا تَحْلِيف
على الْوَكِيل بل يعْطى المَال الْمُدعى بِهِ
وَلَو حضر الْمُدعى عَلَيْهِ وَقَالَ لوكيل الْمُدعى أبرأني موكلك أَمر بِالتَّسْلِيمِ
للْوَكِيل وَيُمكن ثُبُوت الابراء بعد ذَلِك إِن كَانَ لَهُ حجَّة
وَإِذا ثَبت مَال على غَائِب
وَحكم بِهِ عَلَيْهِ
وَله مَال
حَاضر
قَضَاهُ الْحَاكِم مِنْهُ وَإِلَّا
بِأَن لم يكن للْغَائِب مَال حَاضر
فَإِن سَأَلَ الْمُدعى إنهاء الْحَال
من سَماع بَيِّنَة أَو إنهاء حكم
إِلَى قَاضِي بلد الْغَائِب أَجَابَهُ
لذَلِك
فينهى
إِلَيْهِ
سَماع بَيِّنَة ليحكم بهَا ثمَّ يسْتَوْفى المَال أَو حكما
إِن حكم
ليستوفيى المَال والانهاء أَن يشْهد علدين بذلك
أَي بِسَمَاع الْبَيِّنَة خَاصَّة أَو بالحكم يؤديانه عِنْد القَاضِي الآخر
وَيسْتَحب
مَعَ الاشهاد
كتاب بِهِ
وَلَا يجب
يذكر فِيهِ مَا يتَمَيَّز بِهِ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
والمحكوم لَهُ من اسْم كل وكنيته وقبيلته وحليته
ويختمه
أَي الْكتاب ندبا
ويشهدان
عِنْد القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ
عَلَيْهِ
أَي على مَا صدر من القَاضِي الْكَاتِب
إِن أنكر
الْخصم الْحق
فَإِن قَالَ لست الْمُسَمّى فِي الْكتاب صدق بِيَمِينِهِ وعَلى الْمُدعى بَيِّنَة بِأَن هَذَا الْمَكْتُوب اسْمه وَنسبه فَإِن أَقَامَهَا
أَي أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة
فَقَالَ
الْغَائِب


لست الْمَحْكُوم عَلَيْهِ لزمَه الحكم
بِمَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة
إِن لم يكن هُنَاكَ مشارك لَهُ فِي الِاسْم وَالصِّفَات وان كَانَ
هُنَاكَ مشارك لَهُ فِيمَا ذكر
أحضر فَإِن اعْترف بِالْحَقِّ طُولِبَ
بِهِ
وَترك الأول وَإِلَّا
بِأَن لم يعْتَرف المشارك لَهُ
بعث
القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ
إِلَى الْكَاتِب ليطلب من الشُّهُود زِيَادَة صفة تميزه ويكتبها ثَانِيًا
وينهيها لبلد الْغَائِب
وَلَو حضر قَاضِي بلد الْغَائِب بِبَلَد الْحَاكِم
للْمُدَّعى
فشافهه بِحكمِهِ
على الْغَائِب
فَفِي إمضائه إِذا عَاد إِلَى ولَايَته خلاف الْقَضَاء بِعِلْمِهِ
وَقد مر وَلَو اجْتمعَا فِي غير بلدهما وَأخْبرهُ بِحكمِهِ فَلَيْسَ لَهُ امضاؤه
وَلَو ناداه
وهما
فِي طرفِي ولايتهما أَمْضَاهُ وان اقْتصر على سَماع بَيِّنَة
بِلَا حكم
كتب سَمِعت بَيِّنَة على فلَان
ابْن فلَان ويصفه بِمَا يميزه
ويسميها القَاضِي إِن لم يعد لَهَا وَإِلَّا
بِأَن عدلها
فَالْأَصَحّ جَوَاز ترك التَّسْمِيَة
وَيَأْخُذ القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ بتعديل القَاضِي الْكَاتِب
وَالْكتاب بالحكم يمْضِي مَعَ قرب الْمسَافَة
وَبعدهَا
وبسماع الْبَيِّنَة
فَقَط
لَا يقبل على الصَّحِيح إِلَّا فِي مَسَافَة قبُول شَهَادَة على شَهَادَة
وَهِي مَا فَوق مَسَافَة الْعَدْوى
فصل
فِي الدَّعْوَى بِعَين غَائِبَة
ادّعى عينا غَائِبَة عَن الْبَلَد يُؤمن اشتباهها
بغَيْرهَا
كعقار وَعبد وَفرس معروفات سمع
القَاضِي
بَيِّنَة وَحكم بهَا وَكتب إِلَى قَاضِي بلد المَال ليسلمه
أَي الْمُدعى بِهِ
للْمُدَّعِي ويعتمد فِي الْعقار
الَّذِي لم يشْتَهر
حُدُوده
الْأَرْبَعَة إِذا لم يعلم بِأَقَلّ مِنْهَا وَيجب ذكر الْبقْعَة وَالسِّكَّة وَهل هُوَ فِي أَولهَا أَو غَيره
أَو
كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا غَائِبَة
لَا يُؤمن
اشتباهها
فَالْأَظْهر سَماع الْبَيِّنَة
على صفاتها
ويبالغ الْمُدعى فِي الْوَصْف
قدر مَا يُمكنهُ
وَيذكر الْقيمَة
فِي الْمُتَقَوم وجوبا وَينْدب فِي المثلى ذكر الْقيمَة
وَالْأَظْهَر
أَنه


إِذا سمع بَيِّنَة الصّفة
لَا يحكم بهَا بل يكْتب إِلَى قَاضِي بلد المَال بِمَا شهِدت بِهِ فَيَأْخذهُ
القَاضِي الْمَكْتُوب إِلَيْهِ
ويبعثه إِلَى
القَاضِي
الْكَاتِب ليشهدوا على عينه
ليحصل الْيَقِين
وَالْأَظْهَر أَنه
أَي القَاضِي الْمَكْتُوب إلهي
يُسلمهُ إِلَى الْمُدعى
بعد أَن يحلفهُ أَن المَال هُوَ الَّذِي شهد بِهِ شُهُوده وَيُعْطِيه لَهُ
بكفيل بِبدنِهِ
حَتَّى إِذا لم تَعْيِينه الْبَيِّنَة طُولِبَ بردة
فَإِن شهدُوا بِعَيْنِه
حكم بِهِ للْمُدَّعى
وَكتب
إِلَى قَاضِي بلد المَال
بِبَرَاءَة الْكَفِيل وَإِلَّا
بِأَن لمي يشْهدُوا على عينه
فعلى الْمُدعى مُؤنَة الرَّد
للْمُدَّعى بِهِ
أَو
كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا
غَائِبَة عَن الْمجْلس لَا
عَن
الْبَلَد أَمر باحضار مَا يُمكن
أَي يسهل
إِحْضَاره ليشهودوا بِعَيْنِه
أما مَالا يُمكن إِحْضَاره كالعقار فيحده الْمُدعى وَيُقِيم الْبَيِّنَة بِتِلْكَ الْحُدُود فَإِن قَالَ الشُّهُود نَعْرِف الْعقار وَلَا نَعْرِف الْحُدُود بعث القَاضِي من يسمع الْبَيِّنَة على عينه أَو يحضر بِنَفسِهِ
وَلَا تسمع شَهَادَة بِصفة
لعين غَائِب عَن الْمجْلس
وَإِذا وَجب إِحْضَار
الشَّيْء الْمُدعى بِهِ
فَقَالَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
لَيْسَ بيدى عين بِهَذِهِ الصّفة صدق بِيَمِينِهِ ثمَّ بعد حلفه يجوز
للْمُدَّعِي دَعْوَى الْقيمَة فَإِن نكل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَن الْيَمين
فَحلف الْمُدعى أَو أَقَامَ
الْمُدعى
بَيِّنَة كلف
الْمُدعى عَلَيْهِ
الاحضار
للْمُدَّعى بِهِ
وَحبس عَلَيْهِ وَلَا يُطلق إِلَّا باحضار
الْمُدعى بِهِ
أَو دَعْوَى تلف
لَهُ فَيصدق بِيَمِينِهِ
وَلَو شكّ المعدى هَل تلفت الْعين فيدعيى قيمَة أم لَا فيدعيها
أَي الْعين
فَقَالَ
فِي دَعْوَاهُ
غصب مني
فلَان
كَذَا فَإِن بَقِي لزمَه رده وَإِلَّا فَقيمته سَمِعت دَعْوَاهُ وَقيل لَا بل يدعيها ويحلفه ثمَّ يدعى الْقيمَة ويجريان
أَي الْوَجْهَانِ
فِيمَن دفع ثوبا لدلال ليَبِيعهُ فجحده وَشك هَل بَاعه
الدَّلال
فيطلب الثّمن أم أتْلفه فَقيمته
يطْلبهَا
أم هُوَ بَاقٍ فيطلبه
مِنْهُ فعلى الْأَصَح يدعى على الدَّلال رد الثَّوْب أَو ثمنه ان بَاعه أَو قِيمَته ان أتْلفه وَيحلف الْخصم يَمِينا وَاحِدَة أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم الثَّوْب وَلَا ثمنه وَلَا قِيمَته وعَلى مقاله يدعى الْعين فِي دَعْوَى وَالثمن فِي أُخْرَى وَالْقيمَة فِي أُخْرَى


ويحلفه ثَلَاثَة أَيْمَان
وَحَيْثُ أَوجَبْنَا الْإِحْضَار
للْمُدَّعى بِهِ
فَثَبت للْمُدَّعى اسْتَقَرَّتْ مُؤْنَته
أَي الاحضار
على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ والا
بِأَن لم يثبت للْمُدَّعِي
فَهِيَ
أَي مُؤنَة الاحضار
وَمؤنَة الرَّد على الْمُدعى
وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ لمُدَّة الْحَيْلُولَة بِخِلَاف الغائبة عَن الْبَلَد
فصل
فِي بَيَان من يحكم عَلَيْهِ فِي غيبته
الْغَائِب الَّذِي تسمع الْبَيِّنَة
عَلَيْهِ
وَيحكم عَلَيْهِ من
هُوَ
بمسافة بعيدَة وَهِي الَّتِي لايرجع مِنْهَا مبكر إِلَى مَوْضِعه
الَّذِي بكر مِنْهُ
لَيْلًا
أَي لَا يرجع إِلَيْهَا لَيْلًا المبكر من مَوْضِعه إِلَى مَحل الْحَاكِم
وَقيل
هِيَ
مَسَافَة قصر وَمن بقريبة
حكمه
كحاضر
فِي الْبَلَد
فَلَا تسمع بَيِّنَة
عَلَيْهِ
وَلَا
يحكم
عَلَيْهِ
بِغَيْر حُضُوره إِلَّا لتواريه أَو تعززه
وَعجز القَاضِي عَن إِحْضَاره فَتسمع الْبَيِّنَة عَلَيْهِ وَيحكم عَلَيْهِ بِغَيْر حُضُوره
وَالْأَظْهَر جَوَاز الْقَضَاء على غَائِب فِي قصاص وحد قذف وَمنعه فِي حد لله تَعَالَى
أَو تَعْزِير
وَلَو سمع بَيِّنَة على غَائِب فَقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يُخبرهُ
بِالْحَال
ويمكنه من جرح
فِيهَا وَمَا يمْنَع شهادتها عَلَيْهِ
وَلَو عزل بعد سَماع بَيِّنَة ثمَّ ولى وَجَبت الاستعادة وَإِذا استعدى
أَي طلب مِنْهُ أَن يزِيل الْعدوان وَالظُّلم
على
خصم
حَاضر بِالْبَلَدِ
أَي طلب من القَاضِي احضاره لسَمَاع الدَّعْوَى عَلَيْهِ
أحضرهُ
وجوبا وَيلْزمهُ الْحُضُور وَلَو من ذَوي الوجاهات بِنَفسِهِ أَو بوكيله أما إِذا دَعَاهُ الْخصم إِلَى حَاكم من غير رفع فَلَا يلْزمه ويحضره القَاضِي
بِدفع ختم
أَي مختوم
طين رطب أَو غَيره
وَكَانَ ذَلِك عَادَة قُضَاة السّلف ثمَّ استبدل بِالْكِتَابَةِ فِي الْوَرق وَهُوَ أولى
أَو
أحضرهُ أَن لم يحضر بذلك
بمرتب لذَلِك
من الأعوان
فَإِن امْتنع بِلَا عذر
من الْحُضُور
أحضرهُ بأعوان السُّلْطَان
وَعَلِيهِ مؤنتهم
وعزره
بِمَا يرَاهُ وَله الْعَفو عَن تعزيره
أَو
استعدى على
غَائِب فِي غير ولَايَته فَلَيْسَ لَهُ إِحْضَاره أَو
على غَائِب
فِيهَا
أَي مَحل


ولَايَته
وَله هُنَاكَ نَائِب لم يحضرهُ
القَاضِي
بل يسمع بَيِّنَة
عَلَيْهِ
وَيكْتب
بسماعها
إِلَيْهِ أَو لَا نَائِب
لَهُ هُنَاكَ
فَالْأَصَحّ يحضرهُ من مَسَافَة الْعَدْوى فَقَط وَهِي الَّتِي يرجع مِنْهَا مبكر
إِلَى مَوْضِعه
لَيْلًا
وَالأَصَح
أَن المخدرة
الْحَاضِرَة
لَا تحضر
أَي لَا تكلّف الْحُضُور للدعوى عَلَيْهَا
وَهِي
أَي المخدرة
من لَا يكثر خُرُوجهَا لحاجات
كخبز وقطن بِأَن لم تخرج أصلا أَو تخرج قَلِيلا لعزاء أَو زِيَارَة فالمخدرة إِن طلبت لدعوى إِمَّا ان توكل أَو يبْعَث القَاضِي إِلَيْهَا نَائِبه فتجيب من وَرَاء السّتْر ﷺ َ - بَاب الْقِسْمَة ﷺ َ -
وَهِي تَمْيِيز بعض الْأَنْصِبَاء من بعض
قد يقسم الشُّرَكَاء
الْمُشْتَرك بِأَنْفسِهِم
أَو منصوبهم
أَي وكليلهم
أَو مَنْصُوب الإِمَام وَشرط منصوبه
أَي الإِمَام
ذكر حر عدل
تقبل شَهَادَته
يعلم المساحة
أَي ذرع الأَرْض
وَمن شَأْنه أَن يعلم
الْحساب
وَلَا يشْتَرط فِيهِ معرفَة التَّقْوِيم
فَإِن كَانَ فِيهَا
أَي الْقِسْمَة
تَقْوِيم
أَي تَقْدِير للقيمة
وَجب قاسمان
لاشْتِرَاط الْعدَد فِي الْمُقَوّم
والا فقاسم
وَاحِد
وَفِي قَول اثْنَان وَللْإِمَام جعل الْقَاسِم حَاكما فِي التَّقْوِيم
بِأَن يُفَوض لَهُ سَماع الْبَيِّنَة فِيهِ وَأَن يحكم بِهِ
فَيعْمل فِيهِ بعدلين وَيقسم
بِنَفسِهِ
وَيجْعَل الإِمَام رزق منصوبه من بَيت المَال
من سهم الْمصَالح
فَإِن لم يكن
فِي بَيت المَال شَيْء
فأجرته على الشُّرَكَاء
ان طلبَهَا وَلَو وَاحِد مِنْهُم
فَإِن استأجروه وسمى كل قدرا لزمَه وَإِلَّا
بِأَن سموا أُجْرَة مُطلقَة
فالأجرة موزعة على الحصص وَفِي قَول على الرؤوس
وَتجب الْأُجْرَة فِي مَال الصَّبِي وان لم يكن لَهُ فِي الْقِسْمَة غِبْطَة
ثمَّ مَا عظم الضَّرَر فِي قسمته كجوهرة وَسيف وثوب نفيسين


وَزَوْجي خف ان طلب الشُّرَكَاء كلهم قسمته لم يجبهم القَاضِي
ويمنعهم مِنْهَا ان بطلت منفعَته بِالْكُلِّيَّةِ
وَلَا يمنعهُم أَن قسموا بِأَنْفسِهِم ان لم تبطل منفعَته
بِالْكُلِّيَّةِ
كسيف يكسر
وَلَا يجبيبهم إِلَى ذَلِك
وَمَا يبطل نَفعه الْمَقْصُود
مِنْهُ
كحمام وطاحونة صغيرين
طلب الْبَعْض قسمته وَامْتنع الْبَعْض
لَا يُجَاب طَالب قسمته فِي الْأَصَح فَإِن أمكن جعله حمامين أُجِيب
طَالب قسمته وأجبر الْمُمْتَنع
وَلَو كَانَ لَهُ عشر دَار لَا يصلح للسُّكْنَى وَالْبَاقِي لآخر فَالْأَصَحّ إِجْبَار صَاحب الْعشْر بِطَلَب صَاحبه دون عَكسه
وَهُوَ عدم إِجْبَار صَاحب الْبَاقِي بِطَلَب صَاحب الْعشْر
وَمَا لَا يعظم ضَرَره قسمته أَنْوَاع
ثَلَاثَة أَجزَاء ورد وتعديل
أَحدهَا بالأجزاء كمثلى
من حب وَغَيره
وَدَار متفقة الْأَبْنِيَة وَأَرْض مشتبهة الْأَجْزَاء فَيجْبر الْمُمْتَنع
عَلَيْهَا ول فِي شركَة وقف
فتعدل السِّهَام كَيْلا
فِي الميكل
أَو وزنا
فِي الْمَوْزُون
أَو ذرعا
فِي المذروع
بِعَدَد الانصباء
إِن اسْتَوَت وَيكْتب فِي كل رقْعَة اسْم شريك أَو جُزْءا مُمَيّزا بِحَدّ أَو جِهَة وتدرج فِي بَنَادِق مستوية
وزنا وشكلا من طين أَو شمع
ثمَّ يخرج من لم يحضرها
أَي الرّقاع حِين الْكِتَابَة والأدراج
رقْعَة على الْجُزْء الأول إِن كتب الْأَسْمَاء فِي الرّقاع كزيد وَعَمْرو
فيعطي من خرج اسْمه فِي الرقعة هَذَا الْجُزْء وَهَكَذَا الْبَاقِي
أَو
يخرج من لم يحضرها
على اسْم زيد ان كتب الْأَجْزَاء
أَي أَسمَاء الْأَجْزَاء فِي الرّقاع
فَإِن اخْتلفت الْأَنْصِبَاء
بَين الشُّرَكَاء
كَنِصْف وَثلث وَسدس جزئت الأَرْض على أقل السِّهَام وَقسمت كَمَا سبق
لَكِن الأولى أَن لَا يكْتب إِلَّا الْأَسْمَاء دون الْأَجْزَاء
ويحتزر
إِذا كتب الْأَجْزَاء
عَن تَفْرِيق حِصَّة وَاحِد
بِأَن لَا يبْدَأ بِصَاحِب السُّدس بل بِصَاحِب النّصْف ثمَّ يخرج رقْعَة باسم أحد الآخرين
الثَّانِي
من الْأَنْوَاع الْقِسْمَة
بالتعديل


بِأَن تعدل السِّهَام بِالْقيمَةِ
كأرض تخْتَلف قيمَة أَجْزَائِهَا بِحَسب قُوَّة إنبات وَقرب مَاء
فَإِذا كَانَت لاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ وَقِيمَة ثلثهَا كقيمة ثلثيها جعل السُّدس سَهْما وَالثُّلُثَانِ سَهْما وأقرع بِكِتَابَة الجزءين أَو الاسمين كَمَا تقدم
وَيجْبر الْمُمْتَنع عَلَيْهَا فِي الْأَظْهر
وَأُجْرَة الْقَاسِم بِحَسب الْمَأْخُوذ
وَلَو اسْتَوَت قيمَة دارين أَو حانوتين
لاثْنَيْنِ
فَطلب جعل كل
مِنْهُمَا
لوَاحِد فَلَا إِجْبَار
وَلَا قسْمَة فَإِن تَرَاضيا فَهِيَ يَبِيع
أَو
اسْتَوَت قيمَة
عبيد أَو ثِيَاب من نوع أجبر
الْمُمْتَنع
أَو نَوْعَيْنِ
كعبدين تركى وهندي
فَلَا
إِجْبَار
الثَّالِث
من الْأَنْوَاع الْقِسْمَة
بِالرَّدِّ بِأَن يكون فِي أحد الْجَانِبَيْنِ
من الأَرْض
بِئْر أَو شجر لَا يُمكن قسمته
وَلَيْسَ فِي الْجَانِب الآخر مَا يعادله
فَيرد من يَأْخُذهُ قسط قِيمَته وَلَا إِجْبَار فِيهِ وَهُوَ بيع
فَتثبت فِيهِ أَحْكَامه من شُفْعَة وَغَيرهَا
وَكَذَا التَّعْدِيل
بيع
على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهَا الْخلاف فِي قسْمَة الْأَجْزَاء
وَقِسْمَة الْأَجْزَاء إِفْرَاز فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بيع وَمعنى كَونهَا إفرازا أَنَّهَا تبين أَن مَا خرج لكل من الشَّرِيكَيْنِ مثلا هُوَ الَّذِي ملكه
وَيشْتَرط فِي
قسْمَة
الرَّد الرِّضَا بعد خُرُوج الْقرعَة
كَمَا اشْترط فِي ابتدائها
وَلَو تَرَاضيا بقسمة مَا لَا إِجْبَار فِيهِ
مِمَّا هُوَ مَحل للإجبار الَّذِي هُوَ قسْمَة التَّعْدِيل والأجزاء
اشْترط الرِّضَا بعد الْقرعَة فِي الْأَصَح كقولهما رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَة أَو بِمَا أخرجته الْقرعَة
فَهَذَا فِي غير قسْمَة الرَّد الَّتِي سبق ذكرهَا فَلَا تكْرَار فِي كَلَامه وَلَا مُخَالفَة لما فِي الْمُحَرر حَيْثُ جعل ذَلِك فِي الَّتِي يجْبر عَلَيْهَا
ولوثبت بِبَيِّنَة
أَو حجَّة غَيرهَا
غلط أَو حيف فِي قسْمَة إِجْبَار نقضت
تِلْكَ الْقِسْمَة
فَإِن لم تكن بَيِّنَة وادعاه
أَي الْغَلَط أَو الحيف
وَاحِد
من الشَّرِيكَيْنِ
فَلهُ تَحْلِيف شَرِيكه
فَإِن حلف مَضَت على الصِّحَّة وان نكل حلف هُوَ ونقضت الْقِسْمَة
وَلَو ادَّعَاهُ
أَي الْغَلَط أَو الحيف
فِي قسْمَة ترَاض
بِأَن نصبا قاسما ورضيا بعد الْقِسْمَة
وَقُلْنَا هِيَ
أَي قسْمَة التَّرَاضِي
بيع فَالْأَصَحّ أَنه لَا أثر للغلط فَلَا فَائِدَة لهَذِهِ الدَّعْوَى
وَأَن تحقق الْغبن
قلت وان


قُلْنَا إِفْرَاز نقضت إِن ثَبت
الْغَلَط
وَإِلَّا فَيحلف شَرِيكه وَالله أعلم وَلَو اسْتحق بعض الْمَقْسُوم شَائِعا
كالربع
بطلت
تِلْكَ الْقِسْمَة
فِيهِ
أَي الْبَعْض الْمُسْتَحق
وَفِي الْبَاقِي خلاف تَفْرِيق الصَّفْقَة
وَالْأَظْهَر الصِّحَّة
أَو
اسْتحق
من النَّصِيبَيْنِ معِين
حَالَة كَونه
سَوَاء بقيت
الْقِسْمَة فِي الْبَاقِي
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الْمعِين من أحد النَّصِيبَيْنِ أَكثر
بطلت
تِلْكَ الْقِسْمَة
وَالله أعلم
وَأَرَادَ بُطْلَانهَا ظَاهرا وَإِلَّا فبالاستحقاق بِأَن أَن لَا قسْمَة = كتاب الشَّهَادَات =
جمع شَهَادَة وَهِي خبر قَاطع وَالشَّاهِد حَامِل الشَّهَادَة ومؤديها
شَرط الشَّاهِد مُسلم
فَلَا تقبل شَهَادَة الْكَافِر وَلَو على مثله
حر
فَلَا تقبل مِمَّن فِيهِ رق
مُكَلّف
فَلَا تقبل من مَجْنُون وَصبي
عدل
فَلَا تقبل من فَاسق
ذُو مُرُوءَة
وَسَيَأْتِي تَفْسِيرهَا
غير مُتَّهم
فَلَا تقبل شَهَادَة الْمُتَّهم لعداوة أَو وَالدية أَو مولودية
وَشرط الْعَدَالَة اجْتِنَاب الْكَبَائِر
أَي كل مِنْهَا
وَاجْتنَاب
الْإِصْرَار على صَغِيرَة
والكبيرة المُرَاد مِنْهَا الفعلية لَا الاعتقادية وَهِي الْبدع فَإِن الرَّاجِح قبُول شَهَادَة ألها مَا لم نكفرهم وَهِي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها كَالْقَتْلِ وَأكل الرِّبَا وَتَأْخِير الصَّلَاة عَن أَوْقَاتهَا بِلَا عذر والاصرار على الصَّغِيرَة قيل هُوَ من الْكَبَائِر وَقيل لَيْسَ بكبيرة
وَيحرم اللّعب بالنرد على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يكره والنرد هُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ فِي عرفنَا طاولة
وَيكرهُ بشطرنج فَإِن شَرط فِيهِ
أَي اللّعب بالشطرنج
مَال من الْجَانِبَيْنِ فقمار
فَيحرم وَترد بِهِ الشَّهَادَة فَإِن كَانَ من جَانب فَحَرَام وَلَكِن لَا ترد بِهِ الشَّهَادَة
وَيُبَاح الحداء
وَهُوَ مَا يُقَال خلف الْإِبِل من رجز وَغَيره
وَيُبَاح
سَمَاعه
واستماعه
وَيكرهُ الْغناء
وَهُوَ رفع الصَّوْت بالشعر وَغَيره بِلَا آلَة من الملاهي وَلَو من وَأُنْثَى وأمرد مَا لم تخف فتْنَة وَيكرهُ سَمَاعه أَي استماعه وَأما مَعَ الْآلَة فَحَرَام وَيسن تَحْسِين الصَّوْت بِالْقِرَاءَةِ وَلَو بالألحان مَا لم يفرط فِي الْمَدّ والاشباع أَو يسْقط شَيْئا من الْحُرُوف أَو الحركات وَإِلَّا فسق بِهِ الْقَارئ وأثم المستمع
وَيحرم اسْتِعْمَال آلَة من شعار الشربة


كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي
مَا يضْرب بِهِ مَعَ الأوتار
وَيحرم
استماعها لَا
اسْتِعْمَال
يراع
وَهُوَ الشبابة
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تَحْرِيمه وَالله أعلم وَيجوز دف لعرس وختان وَكَذَا غَيرهمَا فِي الْأَصَح وان كَانَ فِيهِ
أَي الدُّف
جلاجل
وَهِي الْحلق الَّتِي تجْعَل دَاخل الدُّف والدوائر
وَيحرم ضرب الكوبة وَهِي طبل طَوِيل ضيق الْوسط
وَاسع الطَّرفَيْنِ
لَا الرقص
فَلَا يحرم بل يُبَاح
الا أَن يكون فِيهِ تكسر كَفعل المخنث
وَهُوَ من يتخلق بأخلاق النِّسَاء فَيحرم
وَيُبَاح قَول شعر
أَي انشاؤه
وانشاده إِلَّا أَن يهجو
معينا مُسلما أَو كَافِرًا مَعْصُوما
أَو يفحش
بِضَم أَوله بِأَن يُجَاوز الْحَد فِي الْمَدْح
أَو يعرض بِامْرَأَة مُعينَة
بِأَن يذكر صفاتها من طول وَقصر وصدغ فَيحرم كل ذَلِك وَترد بِهِ الشَّهَادَة وَأما ذكر صِفَات امْرَأَة غير مُعينَة فَجَائِز
والمروءة تخلق بِخلق أَمْثَاله
من ابناء عصره مِمَّن يُرَاعى مناهج الشَّرْع وآدابه
فِي زَمَانه ومكانه فالأكل فِي سوق
لغير سوفي ولغير من لم يغلبه جوع
وَالْمَشْي
فِي السُّوق
مَكْشُوف الرَّأْس
أَو الْبدن مِمَّن لَا يَلِيق بِهِ
وقبلة زَوْجَة أَو أمة
لَهُ
بِحَضْرَة النَّاس
وَلَو وَاحِدًا مِمَّن يستحيا مِنْهُ فِي ذَلِك
واكثار حكايات مضحكة
بَينهم
وَلبس فَقِيه قبَاء
وَهُوَ المفتوح من أَمَامه وَخَلفه

وقلنسوة
مَا يلبس على الرَّأْس
حَيْثُ
أَي فِي بلد
لَا يعْتَاد
للفقيه لبسهما
واكباب على لعب الشطرنج
بِحَيْثُ يشْغلهُ عَن مهماته
أَو
على
غناء أَو سَمَاعه وادامة
أَي اكثار
رقص يُسْقِطهَا
أَي الْمُرُوءَة فِي جَمِيع هَذِه الصُّور فَهُوَ خبر عَن قَوْله فالأكل وَمَا عطف عَلَيْهِ
وَالْأَمر فِيهِ
أَي مسْقط الْمُرُوءَة
يخْتَلف بالأشخاص وَالْأَحْوَال والأماكن
فقد يستقبح الْأَمر من شخص دون آخر وَفِي زمَان وَمَكَان دون آخر
وحرفة دنيئة
مُبَاحَة
كحجامة وكنس ودبغ مِمَّن لَا تلِيق بِهِ
هَذِه الحرفة
تسقطها
أَي الْمُرُوءَة
فَإِن اعتادها
بِأَن تلبس بهَا مُدَّة يحكم الْعرف بِأَنَّهَا صَارَت حِرْفَة لَهُ
وَكَانَت حِرْفَة أَبِيه


وَيَنْبَغِي أَن لَا يتَقَيَّد بِصفة آبَائِهِ
فَلَا
يُسْقِطهَا
فِي الْأَصَح والتهمة
الْمَشْرُوط فِي الشَّاهِد عدمهَا
أَن يجر إِلَيْهِ
بِشَهَادَتِهِ
نفعا أَو يدْفع عَنهُ
بهَا
ضَرَرا فَترد شَهَادَته لعَبْدِهِ ومكاتبه وغريم لَهُ ميت أَو عَلَيْهِ حجر فلس وَبِمَا هُوَ وَكيل فِيهِ
وَلَو بِدُونِ جعل وَكَذَلِكَ الْوَدِيع وَالْمُرْتَهن
وَترد شَهَادَته
بِبَرَاءَة من ضمنه
بأَدَاء أَو ابراء
وَترد شَهَادَته وَارِث
بجراحة مُوَرِثه
قبل اندمالها
وَلَو شهد لمورث لَهُ مَرِيض أَو جريح بِمَال قبل الأندمال قبلت
شَهَادَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تقبل كالجراحة وَبعد الِانْدِمَال تقبل قطعا
وَترد شَهَادَة عَاقِلَة بفسق شُهُود قتل
يحملون دِيَته من خطأ وَشبه عمد بِخِلَاف شُهُود عمد
وَترد شَهَادَة
غُرَمَاء مُفلس بفسق شهودين آخر
ظهر عَلَيْهِ
وَلَو شَهدا لاثْنَيْنِ بِوَصِيَّة
من تَرِكَة
فشهدا
أَي الأثنان
للشاهدين بِوَصِيَّة من تِلْكَ التَّرِكَة قبلت الشهادتان فِي الاصح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَا تقبل لأصل
للشَّاهِد وَإِن علا
وَلَا فرع
لَهُ وَإِن سفل
وَتقبل عَلَيْهِمَا
أَي الأَصْل وَالْفرع
وَكَذَا
تقبل الشَّهَادَة
على أَبِيهِمَا بِطَلَاق ضرَّة أمهما أَو قَذفهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع لِأَنَّهَا تجر نفعا إِلَى الْأُم
وَإِذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للْأَجْنَبِيّ فِي الْأَظْهر قلت وَتقبل لكل من الزَّوْجَيْنِ
للْآخر
ولأخ وصديق وَالله أعلم وَلَا تقبل من عَدو
على عدوه عَدَاوَة دنيوية ظَاهِرَة
وَهُوَ
أَي الْعَدو
من يبغضه بِحَيْثُ يتَمَنَّى زَوَال نعْمَته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته
البغض لَا يكون إِلَّا بِالْقَلْبِ والعداوة بِالْفِعْلِ وَهُوَ أقوى فَلَا تفسر الْعَدَاوَة بالبغض بل يحكم فِيهَا الْعرف فَمن عده عدوا لَا تقبل شَهَادَته
وَتقبل
الشَّهَادَة
لَهُ
أَي لِلْعَدو
وَكَذَا
تقبل
عَلَيْهِ
اي الْعَدو
فِي عَدَاوَة دين ككافر
شهد عَلَيْهِ مُسلم
ومبتدع
شهد عَلَيْهِ سنى
وَتقبل شَهَادَة مُبْتَدع لَا نكفره
ببدعته وَلَكِن من سبّ الصَّحَابَة من الرافضة وَإِن كُنَّا لَا نكفره نرد شَهَادَته لفسقه
لَا
تقبل شَهَادَة
مُغفل لَا يضْبط
أصلا


أَو غَالِبا وَلَا يتثبت
وَلَا
شَهَادَة
مبادر
بِشَهَادَتِهِ قبل الدَّعْوَى وَكَذَا بعْدهَا قبل أَن يستشهد
وَتقبل شَهَادَة الْحِسْبَة
سَوَاء سبقها دَعْوَى أم لَا فِي غيبَة الْمَشْهُود عَلَيْهِ أم حُضُوره فَهِيَ مُسْتَثْنَاة من بطلَان شَهَادَة المبادر لَكِن لَا تقبل إِلَّا
فِي حُقُوق الله تَعَالَى
المتمحضة كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة كَأَن يشْهد بتركهما
وَفِيمَا لَهُ
أَي لله تَعَالَى
حق مُؤَكد
وَهُوَ مَا لَا يتأثر بِرِضا الْآدَمِيّ
كَطَلَاق
بَائِن أَو رَجْعِيّ
وَعتق
منجز أَو مُعَلّق
وعفو عَن قصاص
فِي نفس أَو طرف
وَبَقَاء عدَّة وانقضائها
وَيلْحق بذلك تَحْرِيم الرَّضَاع والمصاهرة
وحد لَهُ
تَعَالَى كَحَد الزِّنَا بِأَن يشْهد بِمُوجب ذَلِك
وَكَذَا النّسَب على الصَّحِيح
وَإِنَّمَا تسمع شَهَادَة الْحِسْبَة عِنْد الْحَاجة وكيفيتها أَن تَأتي الشُّهُود عِنْد القَاضِي فيقولوا نَحن نشْهد على فلَان مثلا أَنه طلق زَوجته وَهُوَ يعاشرها فَأحْضرهُ حَتَّى نشْهد عَلَيْهِ
وَمَتى حكم بِشَاهِدين فبانا كَافِرين أَو عَبْدَيْنِ أَو صبيين
عِنْد الشَّهَادَة
نقضه هُوَ وَغَيره وَكَذَا فاسقان فِي الْأَظْهر
فسقا ظَاهرا غير مُجْتَهد فِيهِ بِخِلَاف الْمُجْتَهد فِيهِ كشرب النَّبِيذ
وَلَو شهد كَافِر أَو عبد أَو صبي ثمَّ أَعَادَهَا بعد كَمَاله قبلت
شَهَادَته
أَو فَاسق تَابَ
بعْدهَا وأعادها
فَلَا
تقبل
وَتقبل شَهَادَته فِي غَيرهَا
أَي الشَّهَادَة الَّتِي شهد بهَا وَهُوَ فَاسق
بِشَرْط اختباره بعد التَّوْبَة مُدَّة يظنّ بهَا صدق تَوْبَته وقدرها الْأَكْثَرُونَ بِسنة
تَقْرِيبًا وَمثل الْفسق خارم الْمُرُوءَة
وَيشْتَرط فِي تَوْبَة مَعْصِيّة قولية القَوْل فَيَقُول الْقَاذِف قولي بَاطِل وَأَنا نادم عَلَيْهِ
وَلَا أَعُود إِلَيْهِ
وَلَا يُكَلف أَن يَقُول كذبت وَيَقُول ذَلِك بَين يَدي القَاضِي
وَكَذَا شَهَادَة الزُّور
يَقُول الشَّاهِد فِيهَا وزان مامر
وَقلت وَغير القولية
كالشرب للخمر
يشْتَرط
فِي التَّوْبَة مِنْهَا
إقلاع
عَنْهَا
وَنَدم
عَلَيْهَا
وعزم أَن لَا يعود
لَهَا
ورد ظلامة آدَمِيّ
من مَال وقصاص وحد قذف حَيْثُ أمكن فَتَصِح عِنْد تعذر الرَّد
إِن تعلّقت بِهِ
أَي الْآدَمِيّ سَوَاء تمحضت حَقًا لَهُ أَو لم تتمحض وفيهَا حق لله كَالزَّكَاةِ وَالثَّلَاثَة الأول أَرْكَان للتَّوْبَة قولية كَانَت أَو فعلية وَتجب التَّوْبَة من الْمعْصِيَة وَلَو صَغِيرَة وَتَصِح من ذَنْب دون


ذَنْب
وَالله أعلم
وَسُقُوط الذَّنب بِالتَّوْبَةِ مظنون لَا مَقْطُوع بِهِ
فصل
فِي بَيَان مَا يعْتَبر فِيهِ شَهَادَة الرِّجَال وتعدد الشُّهُود وَمَا لَا يعْتَبر
لَا يحكم بِشَاهِد
وَاحِد
وَإِلَّا فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْأَظْهر وَيشْتَرط للزِّنَا أَرْبَعَة رجال
وَلَا بُد أَن يَقُولُوا رَأَيْنَاهُ أَدخل حشفته فِي فرجهَا واللواط وإتيان الْبَهِيمَة كَالزِّنَا
وَيشْتَرط
للإقرار بِهِ اثْنَان فِي الْأَظْهر وَفِي قَول أَرْبَعَة
وَيشْتَرط
لمَال وَعقد مَالِي كَبيع وإقالة وحوالة وَضَمان وَحقّ مَالِي كَخِيَار وَأجل رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ
وَلَو مَعَ وجود الرجلَيْن وَالشَّرِكَة والقراض يشْتَرط فيهمَا رجلَانِ
ولغير ذَلِك
أَي مَا ذكر من الزِّنَا وَمَا الْمَقْصُود مِنْهُ المَال
من عُقُوبَة لله تَعَالَى
كالردة وَالْقَتْل
أَو لآدَمِيّ
كَقَتل قصاص
وَمَا يطلع عَلَيْهِ رجال غَالِبا
من غير الْعُقُوبَات كَنِكَاح وَطَلَاق ورجعة وَإِسْلَام وردة وجرح وتعديل وَمَوْت وإعسار ووكالة ووصاية وَشَهَادَة على شَهَادَة رجلَانِ
وَالْوكَالَة والوصاية الْقَصْد مِنْهُمَا الْولَايَة لَا المَال
وَمَا يخْتَص بمعرفته النِّسَاء أَو لَا يرَاهُ رجال غَالِبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب
للنِّسَاء
تَحت الثِّيَاب يثبت بِمَا سبق
أَي برجلَيْن وبرجل وَامْرَأَتَيْنِ
وبأربع نسْوَة
مُفْرَدَات
وَمَا لَا يثبت بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ لَا يثبت بِرَجُل وَيَمِين وَمَا ثَبت بهم
أَي بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ
ثَبت بِرَجُل وَيَمِين إِلَّا عُيُوب النِّسَاء وَنَحْوهَا
بِالنّصب عطفا على عُيُوب كرضاع
وَلَا يثبت شئ بامرأتين وَيَمِين وَإِنَّمَا يحلف الْمُدعى بعد شَهَادَة شَاهده وتعديله وَيذكر فِي حلفه صدق الشَّاهِد
فَيَقُول وَالله شَاهِدي صَادِق فِيمَا شهد بِهِ وَأَنا مُسْتَحقّ لكذا
فَإِن ترك
الْمُدعى
الْحلف وَطلب يَمِين خَصمه فَلهُ ذَلِك
فَإِن حلف سَقَطت


الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ أَن يحلف بعد ذَلِك وَله أَن يُقيم الْبَيِّنَة
فَإِن نكل
الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين
فَلهُ
أَي الْمُدعى
أَن يحلف يَمِين الرَّد فِي الْأَظْهر
وَهَذِه الْيَمين يقْضِي بهَا فِي جَمِيع الْحُقُوق
وَلَو كَانَ بِيَدِهِ أمة وَوَلدهَا فَقَالَ رجل هَذِه مستولدتي علقت بِهَذَا فِي ملكي وَحلف مَعَ شَاهد ثَبت الِاسْتِيلَاد
فتنزع مِمَّن هِيَ فِي يَده وتسلم إِلَيْهِ لِأَنَّهَا فِي حكم الْأَمْوَال وَيثبت الِاسْتِيلَاد بِإِقْرَارِهِ
لَا نسب الْوَلَد وحريته
فَلَا يثبتان بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يثبتان تبعا
وَلَو كَانَ بِيَدِهِ غُلَام
يسترقه
فَقَالَ رجل كَانَ لي وأعتقته
وَأَنت تسترقه ظلما
وَحلف مَعَ شَاهد فَالْمَذْهَب انْتِزَاعه
من يَده
ومصيره حرا
بِإِقْرَارِهِ
وَلَو ادَّعَت وَرَثَة
لمَيت
مَا لَا لمورثهم وَأَقَامُوا شَاهدا وَحلف مَعَه بَعضهم أَخذ
الْحَالِف
نصِيبه وَلَا يُشَارك فِيهِ
مِمَّن لم يحلف وَالْيَمِين تكون على الْجَمِيع لَا على حِصَّته فَقَط
وَيبْطل حق من لم يحلف بِنُكُولِهِ أَن حضر وَهُوَ كَامِل
حَتَّى لَو مَاتَ بعد نُكُوله لم يكن لوَارِثه أَن يحلف مَعَ ذَلِك الشَّاهِد
فَإِن كَانَ غَائِبا أَو صَبيا أَو مَجْنُونا فَالْمَذْهَب لَا يقبض نصِيبه
بل يُوقف الحكم إِلَى كَمَاله أَو بِحُضُورِهِ كَمَا قَالَ
فَإِذا زَالَ عذره
بِأَن حضر أَو كمل
حلف وَأخذ
حِصَّته
بِغَيْر إِعَادَة شَهَادَة
واستئناف دَعْوَى
وَلَا تجوز شَهَادَة على فعل كزنا وغصب وَإِتْلَاف وولادة
وَكَون الْيَد على مَال
إِلَّا بالإبصار
لَهُ مَعَ فَاعله
وَتقبل
فِي الْفِعْل
من أَصمّ والأقوال كعقد
وَفسخ وَطَلَاق
يشْتَرط
فِي الشَّهَادَة بهَا
سَمعهَا وإبصار قَائِلهَا
حَال تلفظه بهَا حَتَّى لَو نطق بهَا من وَرَاء حجاب وَهُوَ يتحققه لم يكف
وَلَا يقبل أعمى
فِيمَا يتَعَلَّق بالبصر بِخِلَاف مَا يَكْفِي فِيهِ التسامع
إِلَّا أَن يقر
شخص
فِي أُذُنه
بِنَحْوِ طَلَاق
فَيتَعَلَّق
الْأَعْمَى
بِهِ حَتَّى يشْهد
عَلَيْهِ
عِنْد قَاض بِهِ
فَيقبل
على الصَّحِيح وَلَو حملهَا
أَي الشَّهَادَة
بَصِير ثمَّ عمى شهد إِن كَانَ الْمَشْهُود لَهُ وَعَلِيهِ معروفي


الِاسْم وَالنّسب
فَيَقُول أشهد أَن فلَان ابْن فلَان أقرّ لفُلَان ابْن فلَان بِكَذَا
وَمن سمع قَول شخص أَو رأى فعله فَإِن عرف عينه واسْمه وَنسبه شهد عَلَيْهِ فِي حُضُوره إِشَارَة
لَا باسمه وَنسبه
وَعند غيبته وَمَوته باسمه وَنسبه فَإِن جهلهما
أَي اسْمه وَنسبه
لم يشْهد عِنْد مَوته وغيبته
وَالْمرَاد بِالنّسَبِ اسْم أَبِيه وجده وَيَكْفِي عَنهُ لقب يخْتَص بِهِ
وَلَا يَصح تحمل شَهَادَة على متنقبة اعْتِمَادًا على صَوتهَا
أَي لَا يَصح التَّحَمُّل للشَّهَادَة عَلَيْهَا ليؤديها اعْتِمَادًا على معرفَة صَوتهَا
فَإِن عرفهَا بِعَينهَا أَو باسم وَنسب جَازَ
التَّحَمُّل عَلَيْهَا متنقبة
وَيشْهد عِنْد الْأَدَاء بِمَا يعلم
مِمَّا ذكر فَيشْهد فِي الْعلم بِعَينهَا عِنْد حُضُورهَا وَفِي الْعلم بِالِاسْمِ وَالنّسب عِنْد غيبتها
وَلَا يجوز التَّحَمُّل عَلَيْهَا بتعريف عدل أَو عَدْلَيْنِ
أَنَّهَا فُلَانَة بنت فلَان بل لَا بُد من جمَاعَة
على الْأَشْهر
وَقيل يجوز بتعريف عدل وَقيل بعدلين
وَالْعَمَل
أَي عمل الشُّهُود
على خلَافَة
أَي الْأَشْهر وَلَا عِبْرَة بعملهم
وَلَو قَامَت بَيِّنَة على عينة بِحَق فَطلب الْمُدعى التسجيل
بذلك
سجل القَاضِي بالحلية
فَيكْتب حضر رجل ذكر أَنه فلَان بن فلَان وَمن حليته كَذَا وَكَذَا وَيذكر من أَوْصَافه الظَّاهِرَة مَا يُعينهُ
لَا بِالِاسْمِ وَالنّسب مَا لم يثبتا
بِبَيِّنَة أَو بِعِلْمِهِ وَلَا يَكْفِي فيهمَا قَول الْمُدعى وَلَا إِقْرَار من قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة
وَله الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ على نسب من أَب
فَيشْهد أَن هَذَا ابْن فلَان
أَو قَبيلَة
فَيشْهد أَنه من قَبيلَة كَذَا
وَكَذَا أم
يثبت النّسَب فِيهَا بِالتَّسَامُعِ
فِي الْأَصَح
وَكَذَا
موت
يثبت بِالتَّسَامُعِ
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يثبت بذلك
لَا عتق وَوَلَاء ووقف وَنِكَاح وَملك فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين والأكثرين فِي الْجَمِيع الْجَوَاز وَالله أعلم
وَالْمرَاد بِالْوَقْفِ أَصله لَا الشُّرُوط وَلَا يَكْفِي الشَّاهِد بذلك أَن يَقُول سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ كَذَا بل يَقُول أشهد بِكَذَا
وَشرط التسامع سَمَاعه
أَي الْمَشْهُود بِهِ
من جمع يُؤمن تواطؤهم على الْكَذِب وَقيل يَكْفِي
سَمَاعه
من عَدْلَيْنِ وَلَا تجوز الشَّهَادَة


على ملك بِمُجَرَّد يَد وَلَا بيد وَتصرف فِي مُدَّة قَصِيرَة وَتجوز فِي
مُدَّة
طَوِيلَة فِي الْأَصَح وَشَرطه
فِي عقار
تصرف ملاك من سُكْنى وَهدم وَبِنَاء وَبيع وَرهن
وَلَا يشْتَرط اجْتِمَاع هَذِه الْأُمُور بل وَاحِد مِنْهَا كَاف إِذا تكَرر
وتبنى شَهَادَة الْإِعْسَار على قَرَائِن ومخائل
أَي مظان
الضّر
بِالضَّمِّ بِمَعْنى سوء الْحَال
ومخائل
الْإِضَافَة
أَي ذهَاب الْأَمْوَال والفقر إِذْ لَا يتَوَصَّل فِي الْإِعْسَار إِلَى الْيَقِين فَاكْتفى بذلك وَلَا يثبت دين باستفاضة [فصل] فِي تحمل الشَّهَادَة وأدائها وَكِتَابَة الصَّك
تحمل الشَّهَادَة فرض كِفَايَة النِّكَاح
فَلَو امْتنع الْكل أثموا
وَكَذَا الْإِقْرَار وَالتَّصَرُّف المالي
وَغَيره كَطَلَاق
وَكِتَابَة الصَّك
أَي الْكتاب كل مِنْهَا فرض كِفَايَة
فِي الْأَصَح
وَمحل كَون التَّحَمُّل فرض كِفَايَة إِذا كَانَ المتحملون كثيرين
وَإِذا لم يكن فِي الْقَضِيَّة إِلَّا اثْنَان
كَأَن لم يتَحَمَّل سواهُمَا
لزمهما الْأَدَاء
إِن دعيا
فَلَو أدّى وَاحِد وَامْتنع الآخر وَقَالَ
للْمُدَّعى
احْلِف مَعَه عصى
وَإِن كَانَ القَاضِي يرى الحكم بِشَاهِد وَيَمِين
وَإِن كَانَ
فِي الْقَضِيَّة
شُهُود فالأداء فرض كِفَايَة فَلَو طلب
الْمُدعى الشَّهَادَة
من اثْنَيْنِ
بأعيانهما
لزمهما فِي الْأَصَح وَإِن لم يكن إِلَّا وَاحِد لزمَه إِن كَانَ فِيمَا يثبت بِشَاهِد وَيَمِين
وَالْقَاضِي يرى ذَلِك
وَإِلَّا
بِأَن لم يثبت الْحق بِهِ أَو القَاضِي لَا يرى ذَلِك
فَلَا
يلْزمه
وَقيل لَا يلْزم الْأَدَاء إِلَّا من تحمل قصدا لَا اتِّفَاقًا
وَمحل الْخلاف فِيمَا لَا تقبل فِيهِ شَهَادَة الْحِسْبَة أما هِيَ فَيلْزمهُ الْأَدَاء وَلَو تحملهَا اتِّفَاقًا
ولوجوب الْأَدَاء شُرُوط أَن يدعى
الشَّاهِد
من مَسَافَة الْعَدْوى
وَهِي الَّتِي يتَمَكَّن المبكر إِلَيْهَا أَن يرجع إِلَى أَهله فِي يَوْمه
وَقيل دون مَسَافَة الْقصر
وَهَذَا زَائِد عَن الأول فَلَو دعِي من مَسَافَة الْقصر لم يجب
وَأَن يكون
الْمَدْعُو
عدلا فَإِن دعِي ذُو فسق مجمع عَلَيْهِ قيل أَو مُخْتَلف فِيهِ لم يجب
عَلَيْهِ الْأَدَاء وَالأَصَح


فِي الثَّانِي الْوُجُوب
وَمن الشُّرُوط
أَن لَا يكون مَعْذُورًا بِمَرَض وَنَحْوه
كتعطيل أَسبَاب معاشه
فَإِن كَانَ
مَعْذُورًا
أشهد على شَهَادَته
غَيره
أَو بعث القَاضِي من يسْمعهَا
مِنْهُ وَلَيْسَ للشَّاهِد أَخذ رزق لتحمل الشَّهَادَة وَله أَخذ أُجْرَة من الْمَشْهُود لَهُ على التَّحَمُّل أَنه دعِي لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَخذ أُجْرَة على الْأَدَاء
فصل
فِي جَوَاز تحمل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
تقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي غير عُقُوبَة
لله تَعَالَى كالأقارير والعقود
وَتقبل
فِي عُقُوبَة لآدَمِيّ على الْمَذْهَب
أما الْعقُوبَة لله كَالزِّنَا فَلَا تقبل فِيهَا الشَّهَادَة على الشَّهَادَة
وتحملها
أَي الشَّهَادَة لَهُ أَسبَاب
بِأَن يسترعيه
الأَصْل ويلتمس مِنْهُ رِعَايَة الشَّهَادَة وحفظها
فَيَقُول أَنا شَاهد بِكَذَا وأشهدك
على شهادتي
أَو أشهد على شهادتي
فَتى استرعاه كَذَلِك جَازَ لَهُ وَلكُل من سمع مِنْهُ أَن يشْهد على شَهَادَته وَمن الْأَسْبَاب أَيْضا مَا ذكره بقوله
أَو يسمعهُ يشْهد عِنْد قَاض
أَن لفُلَان على فلَان كَذَا فَلهُ أَن يشْهد على شَهَادَته
أَو بِأَن يسمعهُ
يَقُول أشهد أَن لفُلَان على فلَان ألفا من ثمن مَبِيع أَو غَيره
كقرض فَإِذا بَين السَّبَب جَازَ لمن سَمعه أَن يشْهد على شَهَادَته
وَفِي هَذَا وَجه
أَنه لَا يَكْفِي
وَلَا يَكْفِي سَماع قَوْله
أَي الأَصْل
لفُلَان على فلَان كَذَا أَو أشهد بِكَذَا أَو عِنْدِي شَهَادَة بِكَذَا وليبين
الشَّاهِد
الْفَرْع عِنْد الْأَدَاء
للشَّهَادَة
جِهَة التَّحَمُّل
من استرعاء أَو سَمَاعه الشَّهَادَة عِنْد قَاض أَو بَيَان سَبَب الْمَشْهُود بِهِ كَكَوْنِهِ ثمن مَبِيع
فَإِن لم يبين
جِهَة التَّحَمُّل
ووثق القَاضِي بِعِلْمِهِ فَلَا بَأْس
وَلَكِن ينْدب أَن يسْأَله
وَلَا يَصح التَّحَمُّل على شَهَادَة مَرْدُود الشَّهَادَة
بفسق أَو غَيره
وَلَا تحمل النسْوَة
وَإِن كَانَت الْأُصُول نسَاء
فَإِن مَاتَ الأَصْل أَو غَابَ أَو مرض لم يمْنَع
ذَلِك
شَهَادَة الْفَرْع
أَي أَدَائِهَا
وَإِن حدث
بِالْأَصْلِ
ردة أَو فسق أَو عَدَاوَة منعت
أداءها من الْفَرْع
وجنونه كموته على الصَّحِيح
فَلَا يمْنَع الْأَدَاء


وَقيل يمْنَع كالفسق
وَلَو تحمل فرع فَاسق أَو عبد أَو صبي فَأدى وَهُوَ كَامِل قبلت
شَهَادَته
وَيَكْفِي شَهَادَة اثْنَيْنِ على الشَّاهِدين
الأصليين
وَفِي قَول يشْتَرط لكل رجل أَو امْرَأَة اثْنَان وَشرط قبُولهَا تعذر أَو تعسر الْأَصِيل بِمَوْت أَو عمى أَو مرض يشق حُضُوره
مَعَه مشقة ظَاهِرَة
أَو غيبَة لمسافة عدوى وَقيل
لمسافة
قصر
وَلَا بُد من تَقْدِير مُضَاف حذف من كَلَامه أَي فَوق مَسَافَة عدوى فَإِن الْفَرْع لَا يشْهد إِلَّا إِذا كَانَ الأَصْل غَائِبا فَوق مَسَافَة الْعَدْوى وَأما إِذا كَانَ الأَصْل فِي مَسَافَة الْعَدْوى فَيلْزمهُ الْحُضُور
وَيشْتَرط
أَن يُسَمِّي الْأُصُول
وَإِن كَانُوا عُدُولًا
وَلَا يشْتَرط أَن يزكيهم الْفُرُوع
وَلَا أَن يتَعَرَّضُوا لصدقهم
فَإِن زكوهم
وهم أهل للتعديل
قبل
تعديلهم
وَلَو شهدُوا على شَهَادَة عَدْلَيْنِ أَو عدُول وَلم يسموهم لم يجز
أَي لم يكف وَإِن جَازَ تَعْدِيل الْفُرُوع لِلْأُصُولِ لِأَن ذَلِك عِنْد تعيينهم [فصل] فِي رُجُوع الشُّهُود عَن شَهَادَتهم
رجعُوا عَن الشَّهَادَة قبل الحكم امْتنع
الحكم بِشَهَادَتِهِم
أَو
رجعُوا
بعده وَقيل اسْتِيفَاء مَال استوفى
المَال
أَو
رجعُوا بعد الحكم وَقبل اسْتِيفَاء
عُقُوبَة فِي شَهَادَة بهَا
فَلَا تستوفي تِلْكَ الْعقُوبَة
أَو رجعُوا
بعده أَي اسْتِيفَاء الْمَحْكُوم بِهِ
لم ينْقض
الحكم
فَإِن كَانَ المستوفي قصاصا أَو قتل ردة أَو رجم زنا أَو جلده وَمَات
المجلود
وَقَالُوا تعمدنا
شَهَادَة الزُّور
فَعَلَيْهِم قصاص
فِي الْقَتْل
أَوديَة مُغَلّظَة
فِي مَالهم موزعة على عدد رؤوسهم
وعَلى القَاضِي قصاص
إِذا رَجَعَ عَن حكمه
وَإِن قَالَ تَعَمّدت
الحكم بِشَهَادَة الزُّور
وَإِن رَجَعَ هُوَ وهم فعلى الْجَمِيع قصاص إِن قَالُوا تعمدنا فَإِن قَالُوا أَخْطَأنَا فَعَلَيهِ
أَي القَاضِي
نصف دِيَة وَعَلَيْهِم
أَي الشُّهُود
نصف
مِنْهَا
وَلَو رَجَعَ
مزك
عَن تَعْدِيل الشُّهُود
فَالْأَصَحّ أَنه يضمن
بِالْقصاصِ أَو الدِّيَة
أَو
رَجَعَ
ولى


للدم
وحدة فعلية قصاص أَوديَة
بكمالها
أَو
رَجَعَ
مَعَ الشُّهُود فَكَذَلِك
يجب الْقصاص أَو الدِّيَة على الْوَلِيّ وَحده وَهُوَ مَعَه كالممسك مَعَ الْقَاتِل
وَقيل هُوَ وهم شُرَكَاء
فَعَلَيْهِم الْقود أَو الدِّيَة عَلَيْهِ نصفهَا وَعَلَيْهِم النّصْف
وَلَو شَهدا بِطَلَاق بَائِن أَو رضَاع أَو لعان وَفرق القَاضِي فَرَجَعَا
عَن شَهَادَتهمَا
دَامَ الْفِرَاق وَعَلَيْهِم مهر مثل
وَلَو قيل وَطْء
وَفِي قَول نصف
إِن كَانَ الحكم
قبل وَطْء وَلَو شَهدا بِطَلَاق
بَائِن
وَفرق
بَينهمَا بِشَهَادَتِهِمَا
فَرَجَعَا
عَن الشَّهَادَة
فَقَامَتْ بَيِّنَة أَنه كَانَ بَينهمَا رضَاع
محرم
فَلَا غرم
عَلَيْهِمَا
وَلَو رَجَعَ شُهُود مَال
بعد الحكم بِهِ وَدفعه
غرموا
بدله
فِي الْأَظْهر
وَإِن قَالُوا أَخْطَأنَا
وَمَتى رجعُوا كلهم وزع عَلَيْهِم الْغرم
بِالسَّوِيَّةِ
أَو
رَجَعَ
بَعضهم وبقى
مِنْهُم
نِصَاب فَلَا غرم
على من رَجَعَ
وَقيل بغرم قسطه
من النّصاب
وَإِن نقص النّصاب
بعد رُجُوع الْبَعْض
وَلم يزدْ الشُّهُود عَلَيْهِ
أَي النّصاب
فقسط
يلْزم الرَّاجِع فَإِذا شهد اثْنَان فِي المَال ثمَّ رَجَعَ وَاحِد فَعَلَيهِ النّصْف
وَإِن زَاد
عدد الشُّهُود على النّصاب كَمَا إِذا رَجَعَ من الثَّلَاثَة فِي المَال اثْنَان
فقسط من النّصاب
فَيجب على الِاثْنَيْنِ النّصْف
وَقيل من الْعدَد
فَيجب على الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَانِ
وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَعَلَيهِ نصف وهما نصف أَو
شهد رجل
وَأَرْبع
من نسَاء
فِي رضَاع
وَنَحْوه مِمَّا يثبت بمحض الْإِنَاث
فَعَلَيهِ ثلث وَهن ثلثان فَإِن رَجَعَ هُوَ أَو اثْنَتَانِ
فَقَط
فَلَا غرم
على من رَجَعَ
فِي الْأَصَح
لبَقَاء الْحجَّة
وَإِن شهد هُوَ وَأَرْبع
من النِّسَاء
بِمَال
وَرَجَعُوا
فَقيل كرضاع
فَعَلَيهِ ثلث الْغرم وعليهن ثُلُثَاهُ
وَالأَصَح هُوَ نصف وَهن نصف سَوَاء رجعن مَعَه أَو وحدهن وَإِن رَجَعَ ثِنْتَانِ
مِنْهُنَّ
فَالْأَصَحّ لاغرم
عَلَيْهِمَا لبَقَاء الْحجَّة
وَالأَصَح
أَن شُهُود إِحْصَان
إِذا رجعُوا بعد رجم القَاضِي الزَّانِي
أَو
شُهُود
صفة
علق عَلَيْهَا الطَّلَاق موجودين
مَعَ شُهُود تَعْلِيق


طَلَاق أَو عتق
إِذا رجعُوا بعد نُفُوذ الطَّلَاق وَالْعِتْق
لَا يغرمون شَيْئا
أَي شُهُود الْإِحْصَان وَالصّفة وَالضَّمان يتَعَلَّق بِشُهُود الزِّنَا وَالتَّعْلِيق = كتاب الدَّعْوَى = هِيَ لُغَة الطّلب وَالتَّمَنِّي وألفها للتأنيث وَتجمع على دعاوى بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا وَشرعا إِخْبَار عَن وجوب حق على غَيره عِنْد حَاكم
والبينات
جمع بَيِّنَة وهم الشُّهُود وهم مُخْتَلفُونَ فَلذَلِك جمعهم
تشْتَرط الدَّعْوَى عِنْد قَاض فِي عُقُوبَة كقصاص
وحد
قذف
فَلَا يسْتَقلّ صَاحبهَا باستيفائها وَمثل القَاضِي الْمُحكم وَغَيره من أَمِير أَو سيد وَمثل الْعقُوبَة غَيرهَا من الْحُقُوق غير عين وَدين كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَة وَمثل الدَّعْوَى شَهَادَة الْحِسْبَة فِيمَا تسمع فِيهِ فَهِيَ كَافِيَة عَن الدَّعْوَى
وَإِن اسْتحق عينا
تَحت يَد عَادِية
فَلهُ أَخذهَا
بِلَا رفع إِلَى القَاضِي
إِن لم يخف فتْنَة
أما لَو كَانَت الْعين فِي يَد أَمِين فَلَا يجوز أَخذهَا بِغَيْر اسْتِئْذَان
وَإِلَّا
بِأَن خَافَ فتْنَة
وَجب الرّفْع إِلَى قَاض
أَو نَحوه فَلَا يسْتَقلّ بِالْأَخْذِ
أَو
اسْتحق
دينا على غير مُمْتَنع من الْأَدَاء طَالبه بِهِ وَلَا يحل أَخذ شئ لَهُ
أَي الْمَدِين
أَو
اسْتحق دينا
على مُنكر وَلَا بَيِّنَة
لَهُ بِهِ
أَخذ
جَوَازًا
جنس حَقه من مَاله
اسْتِقْلَالا
وَكَذَا غير جنسه أَن فَقده
أَي جنس حَقه
على الْمَذْهَب وَقيل لَا
أَو اسْتحق دينا
على مقرّ مُمْتَنع أَو مُنكر وَله عَلَيْهِ
بَيِّنَة فَكَذَلِك
يَأْخُذ حَقه اسْتِقْلَالا كَمَا تقدم
وَقيل يجب الرّفْع
فيهمَا
وَإِلَى قَاض وَإِذا جَازَ الْأَخْذ
من غير رفع لقاض
فَلهُ كسر بَاب ونقب جِدَار لَا يصل المَال إِلَّا بِهِ
وَلَا يضمن مَا فَوته
ثمَّ الْمَأْخُوذ من جنسه
أَي الْحق
يَتَمَلَّكهُ
بَدَلا عَن حَقه إِذا كَانَ بِغَيْر صفته وَإِذا كَانَ بهَا ملكه بِمُجَرَّد الْأَخْذ
وَمن غَيره
أَي جنس حَقه
يَبِيعهُ
بِنَفسِهِ مُسْتقِلّا
وَقيل يجب رَفعه إِلَى قَاض يَبِيعهُ والمأخوذ مَضْمُون عَلَيْهِ فِي الْأَصَح فَيضمنهُ إِن تلف


قبل تملكه وَبيعه
بِالْأَكْثَرِ من قِيمَته من حِين أَخذه إِلَى تلفه
وَلَا يَأْخُذ فَوق حَقه إِن أمكنه الِاقْتِصَار
على حَقه فَإِن أَخذه ضمن
وَله أَخذ مَال غَرِيم غريمة
إِذا كَانَ غَرِيم الْغَرِيم جاحدا أَو مُمْتَنعا وَلَا بُد أَن يعلم الْآخِذ غَرِيم الْغَرِيم وبالغريم
وَالْأَظْهَر أَن الْمُدعى
اصْطِلَاحا
من يُخَالف قَوْله الظَّاهِر
وَهُوَ بَرَاءَة الذِّمَّة
وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ من يُوَافقهُ
أَي يُوَافق قَوْله الظَّاهِر
فَإِذا أسلم زوجان قبل وَطْء فَقَالَ
الزَّوْج
أسلمنَا مَعًا فَالنِّكَاح
بَيْننَا
بَاقٍ وَقَالَت
الزَّوْجَة أسلمنَا
مرتبعا
فَلَا نِكَاح بَيْننَا
فَهُوَ
أَي الزَّوْج
مُدع
لِأَن وُقُوع الإسلاميين مَعًا خلاف الظَّاهِر وَهِي مدعى عَلَيْهَا وَلَكِن لما كَانَ الأَصْل بَقَاء الْعِصْمَة كَانَ القَوْل قَوْله فَيحلف وتستمر الْعِصْمَة
وَمَتى ادّعى
دينا
نَقْدا
أَو غَيره مثلِيا أَو مُتَقَوّما
اشْترط
لصِحَّة الدَّعْوَى
بَيَان جنس
لَهُ كذهب أَو فضَّة
وَنَوع
كخالص أَو مغشوش
وَقدر
كمائه
وَصِحَّة وتكسر إِن اخْتلفت بهما قيمَة
فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاق أما إِذا لم تخْتَلف بهما الْقيمَة وكما فِي زَمَاننَا فَلَا يحْتَاج إِلَّا بيانهما
أَو
ادّعى
عينا تنضبط
بِالصّفةِ
كحيوان
أَو حبوب
وصفهَا بِصفة السّلم
وَإِن لم يذكر الْقيمَة
وَقيل يجب مَعهَا
أَي صفة السّلم
ذكر الْقيمَة
لتِلْك الْعين وَإِن لم تنضبط الْعين بِالصِّفَاتِ كجوهر وَجب ذكر الْقيمَة
فَإِن تلفت وَهِي مُتَقَومَة وَجب ذكر الْقيمَة وَلَا يذكر شَيْئا من الصِّفَات وَإِن كَانَت مثلية لم يجب ذكر الْقيمَة وتضبط بِالصِّفَاتِ
أَو
ادّعى
نِكَاحا لم يكف الْإِطْلَاق
فِيهِ
على الْأَصَح بل يَقُول نكحتها بولِي مرشد
أَي صَالح للولاية
وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَ يشْتَرط
بِأَن كَانَت غير مجبرة
فَإِن كَانَت
الْمَرْأَة الْمُدعى نِكَاحهَا
أمة فَالْأَصَحّ وجوب ذكر الْعَجز عَن طول
أَي مهر ينْكح بِهِ حرَّة
وَوُجُوب ذكر
خوق عنت
أَي زنا
أَو
ادّعى
عقدا ماليا كَبيع وَهبة كفى الْإِطْلَاق فِي الْأَصَح
فَلَا يحْتَاج فِي الدَّعْوَى بِهِ لغير ذكر الصِّحَّة
وَمن قَامَت عَلَيْهِ بَيِّنَة لَيْسَ لَهُ تَحْلِيف الْمُدعى
على اسْتِحْقَاقه مَا ادَّعَاهُ
فَإِن ادّعى
الْمُدعى عَلَيْهِ
أَدَاء
للحق


الْمُدعى بِهِ
أَو إِبْرَاء
مِنْهُ
أَو شِرَاء عين
من مدعيها
أَو هبتها وإقباضها
مِنْهُ سَوَاء ادّعى ذَلِك حَالَة الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَو بعْدهَا أَو بعد الحكم عَلَيْهِ
حلفه
أَي حلف خَصمه وَهُوَ الْمُدعى
على نَفْيه
أَي نفى مَا ادَّعَاهُ
وَكَذَا لَو ادّعى
الْمُدعى عَلَيْهِ
علمه
أَي الْمُدعى
بفسق شَاهده أَو كذبه
فَلهُ تَحْلِيفه
فِي الْأَصَح وَإِذا استمهل
من أُقِيمَت عَلَيْهِ بَيِّنَة وَهُوَ الْمُدعى
عَلَيْهِ
ليَأْتِي بدافع
من نَحْو أَدَاء
أمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
لَا بُد أَن يكون إِمَّا عَارِفًا أَو يعين جِهَة كإبراء
وَلَو ادّعى رق بَالغ فَقَالَ أَنا حر فَالْقَوْل قَوْله
بِيَمِينِهِ وَإِن تداولته الْأَيْدِي
أَو
ادّعى
رق صَغِير لَيْسَ فِي يَده لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة أَو فِي يَده حكم لَهُ بِهِ إِن لم يعرف استنادها إِلَى النقاط
وَلَا يحكم إِلَّا بعد حلفه فَإِن استندت إِلَى الْتِقَاط لم يقبل إِلَى بِحجَّة
فَلَو أنكر الصَّغِير وَهُوَ مُمَيّز فإنكاره
الرّقّ
لَغْو وَقيل
إِنْكَاره
كبالغ
فَلَا يحكم برقه إِلَّا بِبَيِّنَة
وَلَا تسمع دَعْوَى دين مُؤَجل
وَإِن كَانَ بَيِّنَة
فِي الْأَصَح
إِذْ شَرط الدَّعْوَى الْإِلْزَام وَهُوَ فَائت فِي الْمُؤَجل
فصل
فِيمَا يتَعَلَّق بِجَوَاب الْمُدعى عَلَيْهِ
أصر الْمُدعى عَلَيْهِ على السُّكُوت عَن جَوَاب ال دَعْوَى
لغير دهشة
جعل
حكمه
كمنكرنا كل
عَن الْيَمين فَترد الْيَمين على الْمُدعى بعد أَن يَقُول لَهُ القَاضِي أجب وَإِلَّا جعلتك ناكلا
فَإِن ادّعى
عَلَيْهِ
عشرَة فَقَالَ لَا تلزمني الْعشْرَة لم يكف حَتَّى يَقُول وَلَا بَعْضهَا وَكَذَا يحلف فَإِن حلف على نفي الْعشْرَة وَاقْتصر عَلَيْهِ فناكل
عَمَّا دون الْعشْرَة
فَيحلف الْمُدَّعِي على اسْتِحْقَاق دون الْعشْرَة بِجُزْء وَإِن قل
وَيَأْخُذهُ أَي مَا دون الْعشْرَة وَإِن لم يجدد دَعْوَى
وَإِذا ادّعى مَالا مُضَافا إِلَى سَبَب كأقرضتك كَذَا كَفاهُ فِي الْجَواب لَا تسْتَحقّ عَليّ شَيْئا أَو
ادّعى
شُفْعَة كَفاهُ
فِي الْجَواب
لَا تسْتَحقّ عَليّ


شَيْئا أَو لَا تسْتَحقّ تَسْلِيم الشّقص
وَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لنفي السَّبَب من قرض وشفعة
وَيحلف
الْمُدعى عَلَيْهِ
على حسب جَوَابه هَذَا فَإِن أجَاب بِنَفْي السب الْمَذْكُور
كَقَوْلِه مَا أقرضتني
حلف عَلَيْهِ وَقيل لَهُ الْحلف بِالنَّفْيِ الْمُطلق
وَإِذا أجَاب بِالْإِطْلَاقِ لَهُ الْحلف على نفي السَّبَب
وَلَو كَانَ بِيَدِهِ مَرْهُون أَو مكري وادعاه مَالِكه كَفاهُ لَا يلْزَمنِي تَسْلِيمه
وَلَا يجب التَّعَرُّض للْملك
فَلَو اعْترف بِالْملكِ وَادّعى الرَّهْن وَالْإِجَارَة فَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل
مِنْهُ ذَلِك
إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن عجز عَنْهَا وَخَافَ أَولا
أَنه
إِن اعْترف بِالْملكِ جَحده الرَّهْن وَالْإِجَارَة فحيلته أَن يَقُول
فِي الْجَواب
أَن ادعيت ملكا مُطلقًا فَلَا يلْزَمنِي تَسْلِيم
لما ادعيته
وَإِن ادعيت مَرْهُونا فاذكره لأجيب
وَقَوله أَولا مُتَعَلق بإعترف لَا بخاف
وَإِذا ادّعى عَلَيْهِ عينا
عقارا أَو مَنْقُولًا
فَقَالَ لَيْسَ هِيَ لي أَو هِيَ لرجل لَا أعرفهُ أَو هِيَ لِابْني الطِّفْل أَو وقف على الْفُقَرَاء أَو مَسْجِد كَذَا
وَكَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ هُوَ النَّاظر
فَالْأَصَحّ أَنه لَا تَنْصَرِف الْخُصُومَة
عَنهُ
وَلَا تنْزع
الْعين
مِنْهُ بل بحلفه الْمُدعى أَنه لَا يلْزمه التَّسْلِيم إِن لم تكن ببنة
وَمُقَابل الْأَصَح تَنْصَرِف وينتزع الْحَاكِم الْعين من يَده إِلَى أَن يظْهر مَالِكهَا وَمَعْلُوم أَن الْمُدعى لَهُ تَحْلِيف الْمُدعى عَلَيْهِ وَإِن كَانَت عِنْده بَيِّنَة
وَإِن أقرّ بِهِ لمُعين حَاضر
بِالْبَلَدِ
يُمكن مخاصمته وتحليفه سُئِلَ
عَن ذَلِك
فَإِن صدقه صَارَت الْخُصُومَة مَعَه وَإِن كذبه ترك فِي يَد الْمقر وَقيل يسلم إِلَى يَد الْمُدعى وَقيل يحفظه الْحَاكِم لظُهُور مَالك
لَهُ
وَإِن أقرّ بِهِ لغَائِب
عَن الْبَلَد
فَالْأَصَحّ انصراف الْخُصُومَة عَنهُ
بِالنِّسْبَةِ لعين الْمُدعى بِهِ
وَأما بِالنِّسْبَةِ للتحليف فَلَا تَنْصَرِف بل لَهُ تَحْلِيفه
وَيُوقف الْأَمر


حَيْثُ لَا بَيِّنَة
حَتَّى يقدم الْغَائِب فَإِن كَانَ للْمُدَّعى بَيِّنَة قضى
لَهُ
بهَا
وسلمت لَهُ الْعين
وَهُوَ قَضَاء على غَائِب فَيحلف
الْمُدعى
مَعهَا
أَي الْبَيِّنَة
وَقيل
بل هُوَ قَضَاء
على حَاضر
إِذْ الْخُصُومَة مَعَه فَلَا يخلف مَعهَا وَإِن لم يكن للْمُدَّعى بَيِّنَة فَلهُ تَحْلِيف الْمُدعى عَلَيْهِ أه لَا يلْزمه تَسْلِيمه إِلَيْهِ
وَمَا قبل إِقْرَار عبد بِهِ كعقوبة
لآدَمِيّ
فالدعوى
بذلك
عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْجَواب
وَأما الْعقُوبَة لله فَلَا تسمع الدَّعْوَى عَلَيْهِ بهَا
ومالا
يقبل إِقْرَاره بِهِ
كأرش فعلى السَّيِّد
الدَّعْوَى بِهِ وَعَلِيهِ جوابها
فصل
فِي كَيْفيَّة الْحلف والتغليظ فِيهِ
تغلظ
ندبا
يَمِين مُدع ومدعي عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَال وَلَا يقْصد بِهِ مَال
كَنِكَاح وَطَلَاق ولعان ورضاع
وَفِي مَال يبلغ نِصَاب زَكَاة
لَا فِيمَا دونه
وَسبق بَيَان التَّغْلِيظ
بِالزَّمَانِ وَالْمَكَان وَحُضُور جمع
فِي اللّعان وَيحلف
الشَّخْص
على الْبَتّ
أَي الْقطع والجزم
فِي فعله
إِثْبَاتًا أَو نفيا فَيَقُول وَالله لقد بِعْت بِكَذَا مثلا أَو مَا اشْتريت كَذَا
وَكَذَا فعل غَيره
يحلف فِيهِ على الْبَتّ
إِن كَانَ إِثْبَاتًا
كَبيع وغصب
وَإِن كَانَ نفيا
مُطلقًا
فعلى نفي الْعلم
يحلف فَيَقُول وَالله مَا علمت أَنه فعل كَذَا
وَلَو ادّعى دينا لمورثه فَقَالَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
أبرأني
مورثك مِنْهُ وَأَنت تعلم
حلف
الْمُدعى
على نفي الْعلم بِالْبَرَاءَةِ
مِمَّا ادَّعَاهُ
وَلَو قَالَ
فِي الدَّعْوَى على سيد عبد
جنى عَبدك عَليّ بِمَا يُوجب كَذَا
وَأنكر
فَالْأَصَحّ حلفه
أَي السَّيِّد
على الْبَتّ
وَمُقَابل الْأَصَح يحلف على نفي الْعلم
قلت وَلَو قَالَ جنت بهيمتك
على زرعي مثلا
حلف على الْبَتّ قطعا وَالله أعلم
إِذْ لَا ذمَّة لَهَا
وَيجوز الْبَتّ بِظَنّ مُؤَكد يعْتَمد
فِيهِ الْحَالِف
خطه أَو خطّ أَبِيه
إِذا وثق بِخَطِّهِ وأمانته وَلَا يجوز الْحلف على خطه إِلَّا إِذا تذكر
وَتعْتَبر
فِي الْحلف
نِيَّة القَاضِي المستحلف
للخصم وَمرَاده بِالْقَاضِي من لَهُ ولَايَة التَّحْلِيف فَيشْمَل الإِمَام الْأَعْظَم والمحكم
فَلَو وري
الْحَالِف فِي