مقاليَّةٌ، كأن يوجَدَ قتيلٌ في قريةٍ أو محلَّةٍ بيْنَه وبيْنَ أهلِها عداوةٌ، وليس فيهم غيرُهم، أو يَشْهَدَ عدلٌ واحدٌ، أو من لا تُقْبَلُ شهادتُهم في الجناياتِ، كنسوةٍ وصِبيانٍ؛ أنَّ فلانًا قَتَلَ فلانًا، فيَقَعُ بهذا اللَّوْثِ في النَّفسِ صِدْقُ المدَّعي- حَلَفَ هذا المدَّعي خمسين يمينًا واسْتَحَقَّ الدِّيةَ، وليس له المطالَبةُ بالقِصاصِ؛ لضَعْفِ حُجَّةِ القَسامةِ والاحتياطِ في أمرِ الدِّماءِ، فإن لم يَكُنْ هناك لَوْثٌ حَلَفَ المدَّعى عليه خمسين يمينًا، ولا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّتِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ كَفَّارَةٌ، عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
فمن قَتَلَ مؤمنًا على سبيلِ الخطإِ المحضِ، أو عمدِ الخطإِ؛ أيْ: شِبْهِ العمدِ؛ فعليه إعتاقُ رقبةٍ مؤْمنةٍ، وكذلك عليه دِيةٌ مؤدَّاةٌ إلى ورثةِ المقتولِ؛ إِلَّا إذا عفا الورثةُ عن القاتلِ فأسْقَطوا الدِّيةَ، فإن كانَ المقتولُ مؤْمِنًا وقومُه كفَّارًا أعداءً وهم المحارِبونَ فإنَّما على قاتلِه الكفَّارةُ فقط دونَ الدِّيةِ؛ لئلَّا يستعينوا بها على المسْلمينَ، وإِن كانَ المقتولُ من قومٍ كفرةٍ بيْنَهم وبيْنَ المسْلمينَ


عهدٌ كأهلِ الذِّمَّةِ فعلى قاتلِه دِيَةٌ تُدْفَعُ إلى أهلِه لأجلِ معاهَدَتِهم، ويَجِبُ -أيضًا- على القاتلِ إِعتاقُ رقبةٍ مؤْمنةٍ، فمن لم يَجِدِ الرَّقبةَ فعليه صيامُ شهرينِ متتابعينِ عِوضًا عنها.
وأمَّا وجوبُها في قتلِ العمدِ المحضِ فلحديثِ واثلةَ بنِ الأسقعِ ﵁ قالَ: أتينا رسولَ اللهِ ﷺ في صاحبٍ لنا أَوْجَبَ -يعني النَّارَ- بالقتلِ، فقال: «أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» (¬١).
ولا يَسْتَوْجِبُ النَّارَ إلا بالعمدِ، فدَلَّ على مشروعيَّةِ الكفَّارةِ فيه.
واللهُ تعالى أَعْلَمُ.

(¬١) رواه أبو داود (٣٩٦٤)، وابن حبَّان (٤٣٠٧)، والحاكم (٢٨٤٣)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.


كتابُ الحُدُود
الحدودُ في اللُّغةِ: جمعُ حَدٍّ، وهو المنعُ، ومنه سُمِّيَ كلٌّ من البوَّابِ والسَّجَّانِ حدَّادًا؛ لمنعِ الأوَّلِ من الدُّخولِ، والثَّاني من الخروجِ.
وفي الاصطلاحِ: عقوبةٌ مقدَّرةٌ على ذنبٍ وَجَبَتْ حقًّا للهِ تعالى كما في الزِّنا، أو اجْتَمَعَ فيها حَقُّ اللهِ تعالى وحَقُّ العبدِ كالقذفِ.
وإقامةُ الحدودِ فرضٌ على وليِّ الأمرِ، ودليلُ ذلك قبْلَ الإجماعِ آياتٌ، منها قولُه تعالى في حدِّ الزِّنا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وفي حَدِّ السَّرقةِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وفي حدِّ القذفِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، وفي حَدِّ الحِرابةِ وقَطْعِ الطَّريقِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].
ومن السُّنَّةِ أحاديثُ، منها حديثُ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: أتى رَجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ وهو في المسجدِ، فناداه فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي زنيتُ، فأَعْرَضَ عنه، حتَّى رَدَّدَ عليه أربعَ مرَّاتٍ،


فلمَّا شَهِدَ على نفْسِه أربعَ شهاداتٍ، دعاه النَّبيُّ ﷺ فقالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟!»، قالَ: لا، قالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟!»، قالَ: نَعَمْ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: فكنتُ فيمن رَجَمَه، فرجمناه بالمصلَّى، فلمَّا أَذْلَقَتْهُ الحجارةُ هَرَبَ، فأدركناه بالحَرَّةِ، فرجمناه (¬١).
وحديثُ بُرَيْدَةَ بنِ الحصيبِ ﵁ أنَّ امرأةً من غامدٍ جاءت إلى النَّبيِّ ﷺ وقالت: إنِّي لحُبلى؛ أيْ: من الزِّنا، فقال ﷺ: «اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي»، فلمَّا ولدت أتته بالصَّبيِّ في خِرْقَةٍ، وقالت: هذا قد وَلَدْتُه، قالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فلمَّا فَطَمَتْه أتته بالصَّبيِّ في يدِه كِسرةُ خبزٍ، فقالت: هذا يا نبيَّ اللهِ قد فَطَمتُه، وقد أَكَلَ الطَّعامَ، فدَفَعَ النَّبيُّ ﷺ الصَّبيَّ إلى رَجُلٍ من المسْلمينَ، ثمَّ أمَرَ بها فَحُفِرَ لها إلى صَدْرِها، وأَمَرَ النَّاسَ فرجموها (¬٢).
وحديثُ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ ﵄ قالا: كنَّا عندَ النَّبيِّ ﷺ فقامَ رجلٌ، فقالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إلَّا قضيتَ بيْنَنا بكتابِ اللهِ، فقامَ خَصْمُه وكانَ أَفْقَهَ منه، فقالَ: اقضِ بيننا بكتابِ اللهِ، وأذنْ

(¬١) رواه البخاري (٤٩٧٠)، ومسلم (١٦٩١). والرَّجلُ الذي جاءَ إلى النَّبيِّ ﷺ؛ هو ماعزُ بنُ مالكٍ الأسلميُّ ﵁، وقولُه ﷺ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟!»؛ أي: فهل تَزَوَّجْتَ، وقولُ جابرٍ ﵁: «فرجمناه بالمصلَّى»؛ أيْ: مكان صلاةِ العيدِ، وقولُه: «أَذْلَقَتْه الحجارةُ»؛ أي: أصابتْه بحدِّها، وقولُه: «فأدركناه بالحَرَّةِ»؛ الحَرَّةُ: هي موضعٌ بالمدينةِ ذو حجارةٍ سوداء.
(¬٢) رواه مسلم (١٦٩٥).


لي، قال ﷺ: «قُلْ»، قال: إنَّ ابني كانَ عَسيفًا على هذا، فزنى بامرأتِه، فافتديتُ منه بمائةِ شاةٍ وخادمٍ، ثمَّ سألتُ رجالًا من أهلِ العلمِ فأخبَروني أنَّ على ابني جَلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍّ، وعلى امرأتِه الرَّجمَ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ -جَلَّ ذِكْرُهُ- المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فغدا عليها فاعترفتْ فرَجَمَها (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَالزَّانِي عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُحْصَنٌ وَغَيْرُ مُحْصَنٍ، فَالْمُحْصَنُ: حَدُّهُ الرَّجْمُ، وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ»، الزِّنا في اللُّغةِ: الرُّقِيُّ على الشَّيءِ، يقالُ: زنى في الجبلِ إذا صَعِدَه. وفي الاصطلاحِ: إيلاجُ حَشَفَةِ الذَّكرِ الأصليِّ أو قَدْرِها عندَ فَقْدِها في قُبُلٍ واضحِ الأنوثةِ مُحَرَّمٍ، خالٍ عن الشُّبهةِ، مشتهًى طبعًا بأن كانَ فَرْجَ آدميٍّ حيٍّ. والإحصانُ في اللُّغةِ: المنعُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ﴾ [الحشر: ١٤]؛ أي: مانعةٍ، وفي الاصطلاحِ: جاءَ بمعنى الإسلامِ، والحرِّيَّةِ، والعفَّةِ، والتَّزويجِ، ووطءِ المكلَّفِ الحُرِّ في نِكاحٍ صحيحٍ، والمرادُ هنا هو المعنى الأخيرُ (¬٢).

(¬١) رواه البخاري (٦٤٤٠)، ومسلم (١٦٩٧)، وقولُه: «أَنْشُدُكَ اللهَ»؛ أي: أُقْسِمُ عليك باللهِ، و «أَفْقَهُ منه»؛ أيْ: أَكْثَرُ منه فهمًا، و «عَسيفًا»؛ أي: أَجيرًا، و «أُنَيْسٌ» هو ابنُ الضَّحَّاكِ الأسلميُّ ﵁.
(¬٢) ومن مجيءِ الإحصانِ بمعنى الإسلامِ؛ قولُه تعالى في حقِّ الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النِّساء: ٢٥]؛ قال ابنُ مسعودٍ ﵁: «إحصانُها إسلامُها»، ومن مجيئِه بمعنى الحرِّيَّةِ؛ نفسُ الآيةِ فإنَّ المعنى فإذا أَسْلَمَتِ الأمَةُ ثم زنت فعليها نصفُ ما على الحُرَّةِ من العقوبةِ، ومن مجيئِه بمعنى العِفَّةِ ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النِّساء: ٢٤]؛ أي: أعفَّاءُ غيرُ زناةٍ، ومن مجيئِه بمعنى الزَّوجيَّةِ؛ قولُه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... ﴾ [النِّساء: ٢٣]؛ إلى قولِه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّساء: ٢٤]؛ أيِ: المزوَّجاتِ.


فالزَّاني الذي يَجِبُ حَدُّه على ضربينِ: مُحْصَنٌ؛ وهو ما تَوَافَرَتْ فيه شروطُ الإحصانِ، وغيرُ مُحْصَنٍ وهو من لم يَسْتَكْمِلْها.
فإذا زَنَى الحُرُّ المُحْصَنُ -ذَكرًا كانَ أو أُنثى- فحَدُّه الرَّجْمُ حتَّى الموتِ، وقد سَبَقَتِ الأحاديثُ الدَّالَّةُ على ذلك في قِصَّةِ ماعزٍ والغامديَّةِ والعَسيفِ، وقال عمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁: «إنَّ اللهَ قد بَعَثَ محمَّدًا ﷺ بالحَقِّ، وأَنْزَلَ عليه الكِتابَ، فكانَ ممَّا أَنْزَلَ عليه آيةُ الرَّجمِ، قرأناها ووَعَيْنَاها وعَقَلْنَاها، فَرَجَمَ رسولُ اللهِ ﷺ، ورَجَمْنَا بعدَه، فأخشى إن طالَ بالنَّاسِ زمانٌ أن يقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ فيَضِلُّوا بتركِ فريضةٍ أَنْزَلَها اللهُ، وإنَّ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ حقٌّ على مَن زنى إذا أَحْصَنَ من الرِّجالِ والنِّساءِ، إذا قامت البيِّنةُ، أو كانَ الحبَلُ، أو الاعترافُ» (¬١).
وإذا زنى الحُرُّ غيرُ المُحْصَنِ -ذَكرًا كانَ أو أُنثى- فحدُّه مائةُ

(¬١) رواه البخاري (٦٤٤٢)، ومسلم (١٦٩١). وقولُه ﵁: «فكانَ مما أُنْزِلَ عليه آيةُ الرَّجمِ»؛ أرادَ بآيةِ الرَّجمِ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، كما جاءَ في روايةِ أحمد (٢١٢٤٥)، والنَّسائي في «السُّنن الكبرى» (٧١١٢)، وهذا ممَّا نُسِخَ لفظُه وبقيَ حُكمُه.


جلدةٍ وتغريبُ عامٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].
ولقولِه ﷺ في حديثِ العَسيفِ: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (¬١).
ويَكونُ التَّغريبُ من بلدِ الزِّنا إلى مسافةِ القصرِ فما فوقَها؛ لأنَّ ما دُونَها في حُكمِ الحَضَرِ؛ لتواصُلِ الأخبارِ فيها إليه، ولأنَّ المقصودَ إيحاشُه بالبُعدِ عن الأهلِ والوطنِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَشَرَائِطُ الْإِحْصَانِ أَرْبَعَةٌ:
١، ٢ - الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ»؛ فلا حدَّ على صبيٍّ ولا مجنونٍ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (¬٢)، لكنَّهما يؤدَّبانِ بما يَزْجُرُهما عن الوقوعِ في الزِّنا.
٣ - «وَالْحُرِّيَّةُ»؛ لأنَّ الرَّقيقَ على النِّصفِ من الحُرِّ، والرَّجمُ لا نِصْفَ له.
٤ - «وَوُجُودُ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ»؛ وذلك بغيبوبةِ الحَشَفَةِ أو قَدْرِها عِنْدَ فَقْدِها من مُكَلَّفٍ، في قُبُلٍ، وذلك لأنَّ الشَّهوةَ مركَّبةٌ

(¬١) رواه البخاري (٦٤٤٠)، ومسلم (١٦٩٧).
(¬٢) رواه أبو داود (٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبَّان (١٤٣)، والحاكم (٩٤٩)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.


في النَّفسِ، فإذا أصابَ في النِّكاحِ الصَّحيحِ فقد نالَ اللَّذَّةَ، وقضى الشَّهوةَ، ولا فَرْقَ في الإصابةِ بيْنَ أن يَقَعَ في حالِ الإباحةِ، أو حالِ الحظرِ كما لو كانَ في نهارِ رمضانَ أو إحرامٍ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ»، وهو خَمسونَ جَلدةً لقولِه تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والمرادُ الجَلْدُ؛ لأنَّ الرَّجْمَ قتْلٌ، والقتلُ لا يَتَنَصَّفُ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ كَحُكْمِ الزِّنَا»، اللِّواطُ: هو إيلاجُ الحشَفَةِ أو قَدْرِها في دُبُرِ ذَكَرٍ أو أُنثى غيْرِ زَوْجَتِهِ وأَمَتِهِ، وفيه وجوبُ الحدِّ كالزِّنا، فيُرْجَمُ الفاعلُ المُحْصَنُ، ويُجْلَدُ ويُغَرَّبُ غيرُ المُحْصَنِ، وخَرَجَ بقيدِ غيرِ زوجتِه وأَمَتِه اللِّواطُ بهما، فلا حَدَّ عليه فيهما؛ ولكن يُعَزَّرُ، وكذلك إتيانُ البهائمِ على المَذْهَبِ، وهناك قولٌ آخَرُ، وهو أنه يُعَزَّرُ ولا حَدَّ عليه؛ لأنَّ فِعْلَه مما يَنْفُرُ منه الطَّبْعُ السَّليمُ، فلم يَحْتَجْ إلى زاجرٍ (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ وَطِئَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ عُزِّرَ»، من باشَرَ فيما دُونَ الفَرْجِ بمفاخَذةٍ، أو معانَقةٍ، أو تقبيلٍ أو نحوِ ذلك؛ فإنه يُعَزَّرُ بما يراه الإمامُ من ضربٍ، أو نفيٍ، أو توبيخٍ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ»؛

(¬١) «الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٥٢٥).


لحديثِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ» (¬١).
وأدنى الحدودِ أربعونَ جَلدةً، كما في حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أُتِيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فجَلَدَه بجريدتينِ نحوَ أربعينَ» (¬٢).
وفي روايةٍ: «كانَ ﷺ يَضْرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريدِ أربعينَ» (¬٣).
فإن عَزَّرَ حُرًّا وَجَبَ أن يَنْقُصَ في تعزيرِه عن أربعينَ جَلدةً، وإن عزَّرَ عبدًا وَجَبَ أن يَنْقُصَ في تعزيرِه عن عِشرينَ جَلدةً؛ لأنَّه أدنى حدٍّ لكُلٍّ منهما.

«فَصْلٌ»
في حَدِّ القَذْفِ
القذفُ في اللُّغةِ: الرَّميُ، يقالُ: قَذَفَ بالنَّواةِ؛ أيْ: رماها.
وفي الاصطلاحِ: الرَّميُ بالزِّنا في مَعْرِضِ التَّعيِيرِ.
وقذفُ المحصنِ أو المحصَنةِ من كبائرِ الذُّنوبِ، قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].

(¬١) رواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٧٥٨٤)، وقالَ: «المحفوظُ هذا الحديثُ مرسَلٌ».
(¬٢) رواه مسلم (١٧٠٦).
(¬٣) المصدر السَّابق.


وقال النَّبيُّ ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» (¬١).
والقذفُ على ضَربينِ:
الأوَّلُ: «صريحٌ»، وهو ما لم يحتمِلْ غيرَه، كقولِ القائلِ: يا زانٍ، ويا زانيةُ.
الثَّاني: «كنايةٌ»، وهو ما يَحْتَمِلُ الزِّنا وغيرَه، نحوُ قولِ القائلِ: يا فاجرُ، ويا فاجرةُ.
فإن أَنْكَرَ شخصٌ في الكنايةِ إرادةَ القذفِ صُدِّقَ بيمينِه؛ ثمَّ عليه التَّعزيزُ للإيذاءِ.
والقذفُ بصريحِ الزِّنا يوجِبُ الحَدَّ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].
ولقولِ النَّبيِّ ﷺ لهلالِ بنِ أميَّةَ ﵁ لمَّا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنا: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَمَانِيَةِ شَرَائِطَ: ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْقَاذِفِ، وَهُوَ:
١، ٢ - أن يَكونَ بَالِغًا عَاقِلًا»، فلا حدَّ على صبيٍّ ولا

(¬١) رواه البخاري (٢٦١٥)، ومسلم (٨٩)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) رواه البخاري (٤٤٧٠)، ومسلم (١٤٩٦)، من حديث ابن عباس ﵄.


مجنونٍ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (¬١).
ولكنَّهما يُعَزَّرَانِ إذا كانَ لهما نوعُ تمييزٍ بما يَزْجُرُهما.
٣ - «وَأَنْ لَا يَكُونَ وَالِدًا لِلْمَقْذُوفِ»، فلا حَدَّ على أبٍ في قذفِ ولدِه؛ لحديثِ عمرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» (¬٢)، فإذا كانَ الوالدُ لا يُقْتَلُ بقتلِ ولدِه؛ فلا يقامُ عليه حدٌّ بقذفِه من بابِ أَوْلَى، ومِثْلُ الوالدِ جميعُ الأصولِ ذكورًا وإناثًا.
قال أبو شجاع ﵀: «وَخَمْسَةٌ فِي الْمَقْذُوفِ، وَهُوَ:
١ - أن يَكونَ مُسْلِمًا»؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]، و ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ أيِ: المسْلماتِ.
٢، ٣ - «بَالِغًا عَاقِلًا»؛ لأنَّ زنا الصَّبيِّ والمجنونِ لا يوجِبُ حدًّا، فلا يَجِبُ الحدُّ بالقذفِ به؛ لكن من قَذَفَهُما يُعَزَّرُ؛ للإيذاءِ.
٤، ٥ - «حُرًّا عفيفًا»؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

(¬١) رواه أبو داود (٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبَّان (١٤٣)، والحاكم (٩٤٩)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.
(¬٢) رواه أحمد (١٤٧)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وصحَّح إسنادَه البيهقيُّ في «معرفة السُّنن والآثار» (١٥٧٩٠).


[النور: ٢٣]، و ﴿المحصَناتِ﴾؛ أيِ: الحرائرَ، و ﴿الغافلاتِ﴾؛ أيِ: العفيفاتِ السَّليماتِ الصُّدورِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُحَدُّ الْحُرُّ ثَمَانِينَ، وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ»، أمَّا الحُرُّ فلقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، واستُفيدَ كونُها في الأحرارِ من قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾؛ والعبدُ لا تُقْبَلُ شهادتُه وإن لم يَقْذِفْ، ولأنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليًّا ﵃: «كانوا يَجلِدونَ العبدَ في القذفِ أربعينَ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:
١ - إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فدَلَّ على أنَّه إذا أُتِيَ بالشُّهداءِ الأربعةِ فلا حَدَّ على القاذفِ، ويَثْبُتُ الزِّنا على المقذوفِ.
٢ - «أَوْ عَفْوُ الْمَقْذُوفِ»؛ لأنَّ حدَّ القذفِ إنما شُرِعَ لدفعِ العارِ عن المقذوفِ، فهو حقٌّ خالصٌ للآدميِّ، فيَسْقُطُ بعفوِه عن القاذفِ، كما أنَّه لا يُسْتَوْفَى إلَّا بمطالَبَتِه.
٣ - «أَوِ اللِّعَانُ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ»، سَبَقَتْ أحكامُ اللِّعانِ في فصلٍ مستقِلٍّ، وأنَّه إذا قَذَفَ الزَّوجُ زوجتَهَ، ولم يستطعْ إقامةَ البيِّنةِ، أُقِيمَ عليه حَدُّ القذفِ؛ إلَّا أن يُلاعِنَ، فإذا لاعَنَ سَقَطَ

(¬١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٨٢٢٣)، (٢٨٢٢٤).


عنه الحدُّ (¬١).

«فَصْلٌ»
في حَدِّ شُرْبِ الخَمْر
الخمرُ في اللُّغةِ: هو ما خامَرَ العقْلَ؛ أيْ: غطَّاه.
وفي الاصطلاحِ: كلُّ ما أَسْكَرَ قليلُه أو كثيرُه.
وشُرْبُ الخمرِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ، قال اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].
وقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ﵄: إنَّ رَجلًا قَدِمَ من جِيشانَ -وجِيشانُ من اليَمنِ- فسألَ النَّبيَّ ﷺ عن شرابٍ يَشربونَه بأرضِهِم من الذُّرةِ، يقالُ له: المِزْرُ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟»، قالَ: نَعَمْ، قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ ﷿ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما طينةُ الخَبالِ؟ قالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ»، أو «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» (¬٢).
وقال أبو مالكٍ الأشعريُّ ﵁ سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يقول: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» (¬٣).

(¬١) ينظر: «فصل أحكام اللِّعان».
(¬٢) رواه مسلم (٢٠٠٢).
(¬٣) رواه أحمد (٢٢٩٥١)، وأبو داود (٣٦٨٨)، وابن ماجه (٤٠٢٠)، والحاكم (٧٢٣٧)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.


وقال جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ﵄: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ شَرَابًا مُسْكِرًا يُحَدُّ أَرْبَعِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ»، من شَرِبَ خمرًا أو شرابًا مُسْكِرًا؛ فإنَّه يُحَدُّ أربعينَ جَلدةً، ويَجوزُ أن يُجْلَدَ أربعينَ أخرى تعزيرًا؛ لحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أُتِيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فجَلَدَه بجريدتينِ نحوَ أربعينَ»؛ قال أنسٌ ﵁: «وفَعَلَه أبو بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ ودَنا النَّاسُ من الرِّيفِ والقرى، استشارَ النَّاسَ، قالَ: ما تَرَوْنَ في جَلدِ الخمرِ؟ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: أخفُّ الحدودِ ثمانون، فجَلَدَ عمرُ ثمانين» (¬٢).
وقال عليٌّ ﵁: «نرى أنْ تَجْلِدَه ثمانين، فإنَّه إذا شَرِبَ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افْتَرى، وعلى المفتري ثمانون، فجَلَدَ عمرُ ﵁ في الخمرِ ثمانين، وكانَ إذا أُتِيَ بالرَّجلِ القويِّ المنهمِكِ في الشَّرابِ جَلَدَه ثمانينَ، وإذا أُتِيَ بالرَّجلِ الضَّعيفِ الذي كانت منه الزَّلَّةُ جَلَدَ أربعينَ، ثمَّ جَلَدَ عثمانُ ثمانينَ وأربعينَ» (¬٣).

(¬١) رواه أحمد (١٤٧٤٤)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ».
(¬٢) رواه مسلم (١٧٠٦).
(¬٣) رواه مالكٌ في «الموطَّأ» (٢٤٤٢)، والشَّافعيُّ في «المسند» (٢٩٣)، والدَّارقطنيُّ في «السُّنن» (٣٣٢١)، والحاكمُ في «المستدرك» (٨١٣١)، من طرقٍ، وصحَّحه الحاكم، وأقرَّه الذَّهبي.


وقال حضينُ بنُ المنذِرِ ﵀: «شهدتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ وأُتِيَ بالوليدِ قد صلَّى الصُّبحَ ركعتينِ، ثمَّ قالَ: أَزيدُكم، فَشَهِدَ عليه رَجُلانِ أحدُهما حُمْرَانُ أنَّه شَرِبَ الخمرَ، وشَهِدَ آخَرُ أنَّه رآه يتقيَّأُ، فقال عثمانُ: إنَّه لم يتقيَّأْ حتَّى شَرِبَها، فقالَ: يا عليُّ، قمْ فاجلدْه، فقال عليٌّ: قمْ يا حَسنُ فاجلدْه، فقال الحسنُ: ولِّ حارَّها من تَوَلَّى قارَّها، فكأنَّه وَجَدَ عليه، فقالَ: يا عبدَ اللهِ بنَ جعفرٍ، قمْ فاجلدْه، فجَلَدَه وعليٌّ يَعُدُّ حتَّى بَلَغَ أربعين، فقالَ: أَمْسِكْ، ثمَّ قالَ: جَلَدَ النَّبيُّ ﷺ أربعينَ، وجَلَدَ أبو بكرٍ أربعينَ، وعمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أَحَبُّ إليَّ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: بِالْبَيِّنَةِ، أَوِ الْإِقْرَارِ»؛ أي: يَثْبُتُ الحدُّ على من شَرِبَ المسْكِرِ بالبيِّنةِ، بأن يَشْهَدَ عليه رَجُلانِ عدلانِ بذلك؛ للحديثِ السَّابقِ، وفيه: «فَشَهِدَ

(¬١) رواه مسلم (١٧٠٧)، وقولُه: «شَهِدْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ وأتى بالوليدِ»؛ أي: حضرتُ عندَه بالمدينةِ وهو خليفةٌ، والوليدُ: هو الوليدُ بنُ عقبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ، أتى به من الكوفةِ، وكانَ واليًا عليها، وصلَّى بالنَّاسِ الصُّبحَ ركعتينِ وهو سكران ثمَّ التفتَ إليهم فقالَ: أَزيدُكم؟ فقال أهلُ الصَّفِّ الأوَّلِ: ما زِلنا في زيادةٍ منذُ وَلِيتَنا؛ لا زادَكَ اللهُ من الخيرِ، وحَصَبَ النَّاسُ الوليدَ بحصباءِ المسجدِ، فشاعَ ذلك في الكوفةِ، وجرى من الأحوالِ ما اضْطَرَّ أميرَ المؤمنينَ عثمانَ ﵁ إلى استحضارِه، وقولُ الحسنِ بنِ عليٍّ ﵄: «وَلِّ حارَّها من تولَّى قارَّها»؛ الحارُّ: الشَّديدُ المكروهُ، والقارُّ: الباردُ الهنيءُ الطَّيِّبُ، وهذا مَثَلٌ مِن أمثالِ العربٍ؛ قال الأصمعيُّ ﵀: معناه ولِّ شِدَّتَها وأوساخَها من تولَّى هنئتَها ولذَّاتِها، والضميُر عائدٌ إلى الخلافةِ والولايةِ؛ أي: كما أنَّ عثمانَ وأقاربَه يتولَّوْنَ هنيءَ الخلافةِ ويختصُّونَ به؛ يتولَّوْنَ نَكَدَها وقاذوراتِها، ومعناه: لِيَتَوَلَّ هذا الجَلْدَ عثمانُ ﵁ بنفْسِه أو بعضُ خاصَّةِ أقاربِه الأدْنَيْنَ. وقولُه: «وَجَدَ عليه»؛ أي: غَضِبَ عليه.


عَلَيْهِ رَجُلَانِ»، وكذلك إذا أَقَرَّ هو على نفْسِه، فإنَّ الإقرارَ حُجَّةٌ تَقومُ مقامَ البيِّنةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يُحَدُّ بِالْقَيْءِ وَالاسْتِنْكَاهِ»، القَيءُ معروفٌ، والاستنكاهُ: شمُّ رائحةِ الفمِ، ولا يُحَدُّ بذلك لاحتمالِ أن يَكونَ شرِبَه مخطئًا، أو مُكرَهًا، ولأنَّ رائحةَ الخمرِ قد يُشاركُها فيها غيرُها، وهذه الأمورُ تُورِثُ شُبْهَةً فِي تَعَدِّيهِ بِشُرْبِ المُسْكِرِ، والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهاتِ، كما أَجْمَعَ على ذلك أهلُ العِلْمِ (¬١).

«فَصْلٌ»
في حَدِّ السَّرِقَة
السَّرقةُ في اللُّغةِ: هي أخذُ الشَّيءِ من الغيرِ خُفْيَةً، ومنه قولُه تعالى: ﴿اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ [الحجر: ١٢]؛ أيْ: سَمِعَ مُسْتَخْفِيًا.
وفي الاصطلاحِ: أخذُ مالِ الغيرِ خُفْيةً، وإخراجُه من حِرْزٍ.
والسَّرقِة محرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].
وفي حديثِ أبي هريرةَ ﵁ أن النبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (¬٢).

(¬١) «الإجماع» لابن المنذر (ص: ١٢٥).
(¬٢) رواه البخاري (٥٢٥٦)، ومسلم (٥٧)، والمرادُ: أنَّ اللهَ «سَلَبَه حقيقةَ الإيمانِ التي بها يَسْتَحِقُّ حصولَ الثَّوابِ والنَّجاةِ من العِقابِ؛ وإن كان معه أصلُ الإيمانِ الذي يفارقُ به الكفَّارَ ويخرجُ به من النَّارِ»، كما في «مجموع فتاوى ابنِ تيمية» (٢٨/ ٧٢).


قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:
١، ٢ - أَنْ يَكونَ بَالِغًا عَاقِلًا»، يُشْتَرَطُ في قطعِ يدِ السَّارقِ أن يَكونَ بالغًا عاقلًا، فلا تُقْطَعُ يَدُ صَبِيٍّ ولا مجنونٍ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (¬١).
لكنَّهما يُعَزَّرانِ إذا كانَ لهما نوعُ تمييزٍ بما يَزْجُرُهما.
٣ - «وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ فِي مَالِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ»، يُشْتَرَطُ في قطعِ يدِ السَّارقِ أن يَسْرِقَ نِصابًا قِيمتُه رُبُعُ دينارٍ؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (¬٢).
والدِّينارُ يساوي أربعَ جراماتٍ ورُبُعًا من الذَّهبِ.
وكذلك يُشْتَرَطُ أن يَكونَ المالُ المسروقُ في حِرْزٍ؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو ﵄ أنَّ رَجلًا من مُزَيْنَةَ سألَ النَّبيَّ ﷺ عن الثِّمارِ، فقالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ

(¬١) رواه أبو داود (٤٤٠١)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبَّان (١٤٣)، والحاكم (٩٤٩)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.
(¬٢) رواه البخاري (٤٦٠٧)، ومسلم (١٦٨٤).


الْقَطْعُ»، فقالَ: الشَّاةُ الحَريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» (¬١).
وذلك لأنَّ الجنايةَ تَعْظُمُ بمخاطَرةِ أخذِه من الحِرْزِ؛ بخلافِ ما إذا جرَّأه المالكُ ومكَّنه بتضييعِه.
والرُّجوعُ في الحِرزِ يَكونُ إلى العُرْفِ؛ فإنَّه لم يُحَدَّ في الشَّرعِ ولا في اللُّغةِ، فرُجِعَ فيه إلى العُرْفِ، وهو يَختلفُ باختلافِ الأموالِ والأحوالِ والأوقاتِ، فقد يَكونُ الشَّيءُ حِرزًا في وقتٍ دونَ وقتٍ؛ بحسَبِ صلاحِ أحوالِ النَّاسِ وفَسادِها، وقوَّةِ السُّلطانِ وضَعْفِه، وضَبَطَه الغزاليُّ ﵀ بما لا يُعَدُّ صاحبُه مُضَيِّعًا.
وكذلك يُشترطُ في قطعِ يدِ السَّارقِ عَدَمُ المِلْكِ، فلا قَطْعَ بسرقةِ مالِه الذي بيدِ غيرِه؛ وإن كانَ مرهونًا أو مؤجَّرًا.
وكذلك يُشترطُ في قطعِ يدِ السَّارقِ عدمُ شبهةِ المِلكِ في المالِ المسروقِ، فلو سَرَقَ الوالدُ من ولدِه، أو الولدُ من والدِه؛ فلا قَطْعَ، لشبهةِ المِلكِ باستحقاقِ النَّفقةِ، وكذلك لو سَرَقَ الشَّريكُ من مالِ الشَّركةِ، فلا قَطْعَ عليه.

(¬١) رواه أبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٩٥٧)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ»، و «الخبنةُ»: هي ما يَحْمِلُه الرَّجلُ في ثوبِه، و «العقوبَةُ» هنا هي التَّعزيرُ، و «الجَرِينُ»: هو ما يُحْفَظُ فيه الحبوبُ والثِّمارُ، و «المِجَنُّ» هو كلُّ ما يُتَوَقَّى به ويُسْتَتَرُ مِن ضربةِ السِّلاحِ، كالتُّرسِ، وكانت قِيمتُه تُقَدَّرُ برُبُعِ دينارٍ.


قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكُوعِ، فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى»، تُقْطعُ يدُ السَّارقِ اليُمنى من مَفْصِلِ الكوعِ، وهو العظمُ النَّاتئُ ممَّا يلي الإبهامَ، في مَفْصِلِ الكفِّ مع السَّاعدِ، فإن سَرَقَ ثانيًا قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسرى مِن مَفْصِلِ السَّاقِ مع القَدَمِ؛ لحديثِ عليٍّ ﵁ قالَ: «إذا سَرَقَ السَّارقُ قُطِعَتْ يدُه اليُمنى, فإن عادَ قُطِعَت رِجْلُه اليُسرى» (¬١).
فإن سَرَقَ ثالثًا قُطِعَتْ يدُه اليُسرى، فإن سَرَقَ رابعًا قُطِعَتْ رِجْلُه اليُمنى؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في السَّارقِ: «إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ, ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ, ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» (¬٢).
وذُكِرَ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسمِ بنِ محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، عن أبيه أنَّ رَجلًا من أهلِ اليَمنِ أَقْطَعَ اليدِ والرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ على أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ فشكا إليه أنَّ عاملَ اليَمنِ قد ظَلَمَه، وكانَ يصلِّي من اللَّيلِ، فيقولُ أبو بكرٍ: «وأبيك ما ليلُك بليلِ سارقٍ»، ثمَّ إنَّهم فقدُوا عِقدًا لأسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ امرأةِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فجَعَلَ الرَّجُلُ يَطوفُ معهم، ويقولُ: اللَّهمَّ عليك بمن بَيَّتَ أهلَ هذا البيتِ الصَّالحِ، ثمَّ وجدوا العِقدَ عندَ صائغٍ زَعَمَ أنَّ الأقطعَ جاءه به، فاعْتَرَفَ به الأقطعُ، فأمرَ به أبو بكرٍ فقُطِعَتْ يدُه

(¬١) رواه الدَّارقطني (٣١٦٦).
(¬٢) رواه البيهقيُّ في «معرفة السُّنن والآثار» (١٧١٨٧).


اليُسرى، وكانَ أبو بكرٍ ﵁ يقولُ: «واللهِ لدعاؤُه على نفْسِه أشدُّ عندي عليه من سَرِقَتِه» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزِّرَ، وَقِيلَ يُقْتَلُ صَبْرًا»، القتلُ صَبْرًا: هو أن يُحْبَسَ من أجلِ أن يُقْتَلَ -ولو يومًا واحدًا- فإذا سَرَقَ سارقٌ بعدَ المَرَّةِ الرَّابعةِ عُزِّرَ بما يراه الحاكمُ رادعًا له؛ من ضربٍ أو سَجنٍ أو نفيٍ، وقيلَ: يُقْتَلُ؛ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أُتِيَ بسارقٍ فأمَرَ بقطعِ يدِه، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأَمَرَ بقطعِ رِجْلِه، ثمَّ أُتِيَ به بعدُ وقد سَرَقَ فأمَرَ بقطعِ يدِه اليُسرى، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأَمَرَ بقطعِ رِجْلِه اليُمنى، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأمَرَ بقتلِه» (¬٢).

«فَصْلٌ»
في حَدِّ الحِرابة
الحِرَابَةُ في اللُّغةِ: مأخوذةٌ من الحربِ، وهي نقيضُ السِّلْمِ.
وفي الاصطلاحِ: قطعُ الطَّريقِ لأخذِ مالٍ أو لقتلٍ أو لإرعابٍ مكابَرةً واعتمادًا على القوَّةِ مع البعدِ عن الغَوثِ.

(¬١) رواه مالكٌ في «الموطَّأ» (٢٤١٨)، والشَّافعيُّ في «الأم» (٦/ ١٦٢)، وقولُ الرَّجلِ: إنَّ عاملَ اليمنِ ظَلَمَه؛ أي: بقطعِ يدِه ورِجْلِه بتهمةِ السَّرقةِ، وقولُه: بَيَّتَ؛ أيْ: أغارَ ليلًا.
(¬٢) رواه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨)، والبيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٧٠٣٧)، واللَّفظُ له، وقال النَّسائيُّ: «هذا حديثٌ منكَرٌ»، وبما أنَّ الحديثَ منكرٌ فيتعيَّنُ التَّعزيرُ، واللهُ أعلم.


والحِرابةُ من كبائرِ الذُّنوبِ، وقد غَلَّظَ اللهُ عقوبتَها أشدَّ التَّغليظِ، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].
وفي الصَّحيحينِ عن أبي قِلابةَ أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ ﵁ قالَ: «قَدِمَ أُناسٌ مِن عُرَيْنَةَ على رسولِ اللهِ ﷺ، وتَكَلَّموا بالإسلامِ فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، إنَّا كُنَّا أهلَ ضَرعٍ، ولم نَكنْ أهلَ رِيفٍ، واجتوَوُا المدينةَ، فأَمَرَ لهم رسولُ اللهِ ﷺ بذَودٍ وراعٍ، وأمَرَهم أن يَخْرُجُوا فيه، فَيَشْرَبُوا مِن ألبانِها وأبْوَالِها، فانطلَقوا حتَّى إذا كانوا ناحيةَ الحَرَّةِ كَفَروا بعدَ إسلامِهم، وقَتَلُوا رَاعيَ النَّبيِّ ﷺ، واستاقُوا الذَّودَ، فَبَلغَ ذلك النَّبيَّ ﷺ، فبَعَثَ الطَّلبَ في آثارِهم، فأُتيَ بهم، فقَطَعَ أيديَهم، وأرجُلَهم، وسَمَلَ أعينَهم، وتركَهم في الحَرَّةِ، حتَّى ماتوا»، قال أبو قِلابةَ ﵀: فهؤلاء قَومٌ سَرقوا وقَتَلُوا، وكفَروا بعدَ إيمانِهم، وحارَبُوا اللهَ ورسولَه (¬١).

(¬١) رواه البخاري (٢٣١)، ومسلم (١٦٧١). والنَّفرُ: عِدَّةُ رجالٍ دونَ العشَرةِ، وجاءَ في «مستخرَج أبي عَوانةَ» (٦٠٩٩)؛ أنَّهم كانوا ثمانيةً، وأهلُ الضَّرعِ: أهلُ الماشيةِ والباديةِ، وليسوا من أهل المدنِ والحضرِ، وإنَّما عيشُهم من اللَّبَنِ، والرِّيفُ: أرضٌ فيها زرعٌ وخصبٌ، والجمعُ: أريافٌ، واجتَووا: استوخموا، يُقالُ: اجتوى موضعَ كذا؛ استوخَمه وكَرِهَ المُقامَ فيه، وهو افتعلَ من الجَوى، وهو الألمُ في الجوفِ، والذَّودُ من الإبلِ: من الثَّلاثةِ إلى العشَرةِ. والحَرَّةُ: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ سودٍ، وهي ههنا اسمٌ لأرضٍ بالمدينةِ معروفةٍ، وسَمَلَ أعينَهم فقأَها بحديدةٍ محماةٍ.


وقال أنسٌ ﵁: «إنَّما سَمَلَ النَّبيُّ ﷺ أَعْيُنَ أولئكَ؛ لأنَّهم سَمَلُوا أعينَ الرِّعاء» (¬١).
وقال -أيضًا- ﵁: «فأمَرَ بمساميرَ فأُحميتْ، فكحَلَهُمْ، وقَطَعَ أيْديَهُم وأرجلَهُمْ، وما حَسَمَهُمْ» (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
١ - إِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا»، حتى ولو عفَا أهلُ المقتولِ، وذلك لدفعِ شرِّهم، ولأنَّ عقوبةَ المحاربِ حقٌّ للهِ تعالى، لا تَقْبَلُ الإسقاطَ ولا العفوَ.
٢ - «فَإِنْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا»؛ وذلك زيادةً في التَّنكيلِ بهم، وزجرًا لغيرِهم، ويكونُ صَلْبُهم بعدَ تغسيلِهم وتكفينِهم والصَّلاةِ عليهم، ويُصْلَبُونَ على خشبةٍ أو نحوِها ثلاثةَ أيَّامٍ؛ ليشتهرَ حالُهم، وهذا إذا لم يُخَفِ التَّغيُّرُ، فإن خِيفَ قبلَ الثَّلاثةِ أُنِزلُوا، كما قال الخطيبُ الشِّربينيُّ ﵀ (¬٣).
٣ - «وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ»، وذلك بأن تُقْطَعَ اليدُ اليُمنى والرِّجلُ اليُسرى، فإن عادوا وأَخذوا ما يساوي رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا بعدَ قَطْعِهِما ثانيًا قُطِعَت اليدُ اليُسرى والرِّجلُ اليُمنى، وإنَّما قُطِعَ من خِلافٍ لما مرَّ في السَّرقةِ،

(¬١) رواه مسلم (١٦٧١).
(¬٢) رواه البخاري (٦٤١٩). والحسمُ: هو إذا قُطِعَت اليدُ، أو الرِّجلُ كُوِيَتْ؛ لينقطعَ الدَّمُ.
(¬٣) «الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٥٤٢).


وقُطِعَت اليدُ اليُمنى للسَّرقةِ، والرِّجلُ للمحارَبةِ.
٤ - «فَإِنْ أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا حُبِسُوا وَعُزِّرُوا»، إن أخافَ المحاربِونَ السَّبيلَ -أي: الطَّريقَ- بوقوفِهم فيه، ولم يأخذوا مالًا من المارَّةِ، ولم يَقْتُلُوا منهم أَحدًا حُبِسوا في غيرِ موضِعهم؛ لأنَّه أحوطُ وأبلغُ في الزَّجرِ والإيحاشِ، وعُزِّروا بما يراه الإمامُ من ضربٍ وغيرِه لارتكابِهِم معصيةً لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، وعَطْفُ المُصَنِّفِ ﵀ التَّعزيرَ على الحبسِ هو من عطفِ العامِّ على الخاصِّ؛ إذ الحبسُ من جنسِ التَّعزيرِ.
ودليلُ جميعِ ما سَبَقَ؛ قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].
قال ابنُ عبَّاسٍ ﵄: «إذا قَتَلوا وأخذوا المالَ قُتِلُوا وصُلِبُوا، وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المالَ قُتِلُوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المالَ ولم يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أيديهم وأرجُلُهم من خلافٍ وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخذوا مالًا نُفُوا من الأرضِ (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَأُخِذَ بِالْحُقُوقِ»؛ أيْ: إنَّ من تابَ من قطَّاعِ الطُّرقِ قبلَ القدرةِ عليه سَقَطَتْ عنه العقوباتُ المختصَّةُ بقطَّاعِ الطَّريقِ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلمُوا أَنَّ

(¬١) رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (٢٨٢).


اللهَ غَفُورٌ رَحَيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤]؛ ولكنَّه يُطالَبُ بالحقوقِ المرتَّبةِ على تصرُّفِه كما لو لم يكنْ قاطعَ طريقٍ، فإن كانَ قد قَتَلَ سَقَطَ عنه انحتامُ القتلِ وللوليِّ أن يَقْتَصَّ أو يأخذَ الدِّيةَ أو يعفوَ وإن كانَ قد قَتَلَ وأخذَ المالَ سَقَطَ الصَّلْبُ وانحتامُ القتلِ وبقيَ القِصاصُ أو الدِّيةُ أو العفوُ وضمانُ المالِ، وإن كانَ قد أخذَ المالَ سَقَطَ قطعُ الرِّجلِ، واليدِ -أيضًا- على الصَّحيحِ؛ لأنَّ قَطْعَهما عقوبةٌ واحدةٌ، وإذا سَقَطَ بعضُها وهو قطعُ الرِّجلِ للمحارَبةِ سَقَطَ الباقي، وهو قطعُ اليدِ، ولَزِمَه ضمانُ المالِ.

«فَصْلٌ»
في أحكامِ الصِّيَال
الصِّيالُ في اللُّغةِ: مصدرُ صالَ يَصُولُ، إذا قَدِمَ بجُرْأةٍ وقوَّةٍ، وصالَ عليه، أي: سطا عليه ليَقْهَرَه، والمُصاوَلَةُ: المواثبةُ، والفَحْلانِ يَتَصاوَلانِ؛ أيْ: يتواثَبانِ.
وفي الاصطلاحِ: الاستطالةُ والوثوبُ على الغيرِ بدونِ حقٍّ.
والصِّيالُ مُحَرَّمٌ في الإسلامِ؛ لأنَّه اعتداءٌ على الغيرِ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].
وقال النَّبيُّ ﷺ: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ قُصِدَ بِأَذًى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ

(¬١) رواه مسلم (٢٥٦٤).


أَوْ حَرِيمِهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَتَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»، من قُصِدَ بأذًى في نفْسِه أو مالِه أو حريمِه بأن صالَ عليه شخصٌ يُريدُ قتلَه، أو أخْذَ مالِه، أو الاعتداءَ على حريمِه فقاتَلَه عن نفْسِه أو مالِه أو حريمِه، وقَتَلَ الصَّائلَ؛ فلا ضمانَ عليه بقِصاصٍ ولا ديةٍ ولا كفَّارةٍ؛ لحديثِ سعيدِ بنِ زيدٍ ﵁ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (¬١).
وقال أبو هريرةَ ﵁ جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قالَ: أرأيتَ إن قاتَلَني؟ قالَ: «قَاتِلْهُ»، قالَ: أرأيتَ إن قَتَلَني؟ قالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (¬٢).
وقال عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو ﵄: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (¬٣).

(¬١) رواه أحمد (١٦٥٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٥)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وقوله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ»؛ أي: عندَ دفعِه من يريدُ أخذَ مالِه ظلمًا، «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ»؛ أي: في نصرةِ دينِ اللهِ والذَّبِّ عنه، «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ»؛ أي: في الدَّفعِ عن نفْسِه، «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ»؛ أيْ في الدَّفعِ عن عِرْضِ أهلِه سواءٌ كانت زوجتَه أو قريبتَه سواءٌ كانت أمَّه أو أختَه أو ابنتَه ممَّن يَلْحَقُه العارُ بسببِهنَّ، «فَهُوَ شَهِيدٌ»؛ لأنَّ المؤمِنَ محترمٌ ذاتًا وعِرضًا ومالًا، فإذا أُريدَ منه شيءٌ من ذلك جازَ له الدَّفْعُ عنه، فإذا قُتِلَ بسببِه فهو شهيدٌ.
(¬٢) رواه مسلم (١٤٠).
(¬٣) رواه البخاري (٢٣٤٨)، ومسلم (١٤١).


ويُدْفَعُ الصَّائلُ بالأخفِّ فالأخفِّ، سواءٌ كانَ الصَّائلُ مسْلمًا أو ذِمِّيًّا أو مجنونًا أو بهيمةً، فإن أَمْكَنَ دفعُه بالكلامِ دَفَعَه بالكلامِ، وإن أَمْكَنَ دفعُه بالضَّربِ دفَعَه بالضَّربِ، فإن لم يَنْدَفِعْ إلَّا بالقتلِ قَتَلَه ولا شيءَ عليه، وإذا لم يستطعِ الدَّفعَ عن نفْسِه وقُتِلَ كانَ شهيدًا.
وكذلك المدافَعةُ عن نفسِ غيرِه ومالِه وعِرْضِه؛ كالمدافَعةِ عن نفسِهِ ومالِه وعِرْضِه؛ لحديثِ سهلِ بنِ حنيفٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ -وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ- أَذَلَّهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ»، على راكبِ الدَّابَّةِ وسائِقها وقائدِها ضمانُ ما أَتْلَفَتْهُ دابَّتُه؛ سواءٌ كانَ مالكًا، أو مستأجِرًا، أو مستعِيرًا، وسواءٌ أَتْلَفَتْه الدَّابَّةُ بيدِها أو رِجْلِها أو غيرِ ذلك، وسواءٌ كانَ ما أَتْلَفَتْه نفْسًا أو مالًا؛ لأنَّ فِعْلَها منسوبٌ إليه.
فإن كانت الدَّابَّةُ وَحْدَها فأَتْلَفَتْ زرعًا أو غيرَه نهارًا لم يَضْمَنْ صاحبُها، وإن كانَ ليلًا ضَمِنَ؛ لحديثِ حَرَامِ بنِ مُحَيِّصَةَ الأنصاريِّ أنَّ البراءَ بنَ عازبٍ ﵁ كانت له ناقةٌ ضاريةٌ، فَدَخَلَتْ حائطًا فأَفْسَدَتْ فيه، فكُلِّمَ رسولُ اللهِ ﷺ فيها: «فقضى أنَّ حِفْظَ الحوائطِ

(¬١) رواه أحمد (١٦٠٢٨)، والطَّبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٥٥٥٤)، وقال الهيثميُّ في «مَجْمَع الزَّوائد» (٧/ ٢٦٧): «رواه أحمد والطَّبرانيُّ، وفيه ابنُ لَهيعة، وهو حسنُ الحديثِ وفيه ضَعْفٌ، وبقيَّةُ رجالِه ثقاتٌ».


بالنَّهارِ على أهلِها، وأنَّ حفظَ الماشيةِ باللَّيلِ على أهلِها، وأنَّ على أهلِ الماشيةِ ما أصابت ماشيتُهم باللَّيلِ» (¬١).
وذلك لأنَّ العادةَ جاريةٌ أن يَحْفَظَ أصحابُ البساتينِ زرْعَهم نهارًا ويتركوه ليلًا، وأصحابُ المواشي يُرسلونها نهارًا ويَحفظونها ليلًا، فقضى رسولُ اللهِ ﷺ على وَفْقِ هذه العادةِ، فإذا قَصَّرَ أصحابُ الزَّرعِ ولم يحفظوه نهارًا، ودخلت المواشي وأَتْلَفَتْ منه لم يَضْمَنْه أصحابُ المواشي، وإذا قَصَّرَ أصحابُ المواشي، فتركوها تَسْرَحُ ليلًا، فدخلت الحوائطَ وأَتْلَفَتِ الزَّرعَ، ضَمِنَه أصحابُ المواشي.

«فَصْلٌ»
في أحكامِ قتالِ أهلِ البَغْي
البَغْيُ في اللُّغةِ: مَصْدَرُ بغى، وهو بمعنى علا وظَلَمَ وعَدَلَ عن الحقِّ واستطالَ.
وفي الاصطلاحِ: همُ الخارجون على الإمامِ الحقِّ بغيرِ حقٍّ إذا كانَ لهم مَنَعَةٌ.
والأصلُ في مشروعيَّةِ قتالِ أهلِ البغيِ قولُه تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

(¬١) رواه أبو داود (٣٥٧٠)، والحاكم (٢٣٠٣)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي، والحوائطُ: جمعُ حائطٍ، وهو البستانُ.


بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].
وقال عَرْفَجَةُ بنُ ضُرَيْحٍ ﵁: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَغْيُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:
١ - أَنْ يَكُونُوا فِي مَنَعَةٍ»، وذلك بكثرةِ عَددِهم؛ بحيثُ لا يمْكنُ تفريقُ جمعِهم إلَّا بقتالِهم، فإن كانوا آحادًا لا يَمْتَنِعُونَ استُوفِيت منهم الحقوقُ، ولم يُقاتَلوا.
٢ - «وَأَنْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ»؛ بانفرادِهم بِبَلْدَةٍ أو قرية ينحازون إليها، ويتميَّزون بها، كأهلِ الجملِ وصِفِّينَ، فإن كانوا على اختلاطِهم بأهلِ العدلِ ولم ينفردوا عنهم لم يقاتَلوا، ولا تجري عليهم أحكامُ البغاةِ.
٣ - «وَأن يَكونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِغٌ»، كالَّذي تأوَّلَه أهلُ الجَملِ وصِفِّينَ في المطالَبةِ بدمِ عثمانَ بنِ عفَّانَ ﵁ حيثُ اعتَقدوا أنَّه يَعْرِفُ قَتَلَتَهُ، ويَقْدِرُ عليهم ويَمْنَعُهم منهم لرضاه بقتلِه، ومواطأتِه إيَّاهم، وكذا كلُّ تأويلٍ بطلانُه مظنونٌ، فإن لم يكنْ لهم تأويلٌ، أُجْرِيَ عليهم حُكمُ الحِرابةِ وقطَّاعِ الطَّريقِ.
ويُرْسِلُ إليهم الإمامُ من يَنْصَحُهم ويدعوهم إلى الطَّاعةِ، ويكشفُ لهم ما عندَهم من الشُّبَهِ، ويحذِّرُهم من عاقبةِ البغيِ،

(¬١) رواه مسلم (٧١٤٠).


ويُنذرُهم بالقِتالِ إن أصرُّوا على ما هم عليه، وهذا ما فَعَلَه عليٌّ ﵁ حيث بَعَثَ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ إلى الخوارجِ فناظَرَهَم فرَجَعَ منهم أربعةُ آلافٍ وأصرَّ الباقون، فقاتَلَهم عليٌّ ﵁ (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ»، ممَّا يَختلفُ فيه قتالُ أهلِ البغيِ من المسْلمينَ عن قِتالِ الكفَّارِ أنه إذا أُخِذَ منهم أسرى لا يُقْتَلُون، كما أنَّهم لا يُسْتَرَقُّونَ، وإذا أُخِذَتْ منهم أموالٌ لا تُقْسَمُ كما تُقْسَمُ الغنائمُ، بل تُحْفَظُ حتى إذا انتهى بغيُهم رُدَّت إليهم، وإذا وُجِدَ منهم جريحٌ لا يُذَفَّفُ عليه؛ أيْ: لا يُتَمَّمُ قتلُه، وإذا وَلَّى أحدُهم هاربًا فلا يُتْبَعُ، يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ﵄ قال رسولُ اللهِ ﷺ لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟»، قال ابنُ مسعودٍ: اللهُ ورسولُه أَعْلَمُ، قالَ: «فَإِنَّ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ وَلَا يُذَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ» (¬٢).
وفي روايةٍ: «وَلَا يُقَسَّمَ فَيْؤُهُمْ» (¬٣)؛ أيْ: ما يُغْنَمُ منهم.
وأَمَرَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁ مناديَه يومَ الجملِ فنادى: «لا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ، ولا يُذَفَّفُ على جريحٍ، ولا يُقْتَلُ أسيرٌ، ومَن أَغْلَقَ بابَه

(¬١) رواه أحمد (٦٥٦)، والحاكم (٢٦٥٧)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.
(¬٢) رواه الحاكم في «المستدرَك» (٢٦٦٢). وتذفيفُ الجريحِ: الإجهازُ عليه وتعجيلُ قتلِه.
(¬٣) رواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٦٥٣٢).


فهو آمِنٌ، ومَن ألقى سلاحَهُ فهو آمنٌ» (¬١).

«فَصْلٌ»
في أحكامِ الرِّدَّة
الرِّدَّةُ في اللُّغةِ: الرُّجوعُ عن الشَّيءِ إلى غيرِه، قال تعالى: ﴿وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٢٨].
وفي الاصطلاحِ: الرُّجوعُ عن الإسلامِ إلى الكفرِ، ويَحْصُلُ تارةً بالقولِ، وتارةً بالفعلِ، وتارةً بالاعتقادِ.
والرِّدَّةُ أعظمُ الذُّنوبِ، وموجبةٌ للخلودِ في النَّارِ والعياذُ باللهِ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧].
وفي حديثِ أبي بكرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» -ثَلاثًا- قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ»، من ارتدَّ عن دينِ الإسلامِ -سواءٌ كانَ بقولٍ أو

(¬١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٣٢٧٧).
(¬٢) رواه البخاري (٢٥١١)، ومسلم (٨٧).


فعلٍ- فإنَّه يُستتابُ؛ لاحتمالِ أن تَكونَ عَرَضَتْ له شُبْهَةٌ فيسعى في إزالتِها، يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ ﵄: «إنَّ امرأةً يقالُ لها: أمُّ مَرْوانَ ارتدَّت عن الإسلامِ، فأمَرَ النَّبيُّ ﷺ أن يُعْرَضَ عليها الإسلامُ، فإن تابت وإلَّا قُتِلَتْ» (¬١).
وأُتِيَ عليٌّ ﵁ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابنَ عباسٍ ﵄ فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»، ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (¬٢).
وعندما ولَّى النَّبيُّ ﷺ أبا موسى الأشعريَّ ﵁ على اليَمنِ، أَتْبَعَه بمعاذِ بنِ جبلٍ ﵁، فلمَّا قَدِمَ عليه، قالَ: انزلْ، وألقى له وسادةً، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ، فقال معاذٌ: «ما هذا؟»، قالَ: كانَ يهوديًّا فأَسْلَمَ ثمَّ تَهَوَّدَ، قالَ: اجلسْ، فقال معاذٌ: «لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِه»، فقال أبو موسى: نعمِ، اجلسْ، قالَ: «لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ قضاءُ اللهِ ورسولِه» -ثلاثَ مرَّاتٍ- فأمَرَ به أبو موسى فقُتِلَ (¬٣).

«فَصْلٌ»
في أحكامِ تاركِ الصَّلاة
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتْرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ

(¬١) رواه الدَّارقطنيُّ (٣٢١٥)، والبيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٦٦٤٣).
(¬٢) رواه البخاري (٢٨٥٤).
(¬٣) رواه البخاري (٦٥٢٥)، ومسلم (١٧٣٣).


الْمُرْتَدِّ»، من تَرَكَ الصَّلاةَ جاحدًا لوجوبِها فحُكمُه حُكمُ المرتدِّ؛ يُستتابُ ويُطْلَبُ منه أن يصلِّيَ معلِنًا اعتقادَه بوجوبِها، فإن امْتَنَعَ قُتِلَ وحُكِمَ بكفْرِه، فلا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابرِ المسْلمينَ. ودليلُ ذلك حديثُ بُريدةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَالثَّانِي: أَنْ يَتْرُكَهَا كَسَلًا مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا؛ فَيُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ»، من تَرَكَ الصَّلاةَ كسلًا وهو معتقِدٌ لوجوبِها؛ فالمشهورُ في مَذهبِ الشَّافعيَّةِ أنَّه لا يَكْفُرُ، ولكنَّه يُسْتَتَابُ، فإن تابَ وصلَّى وإلَّا قُتِلَ حدًّا؛ أيْ: عقوبةً، وحُكِمَ بإسلامِه، فيُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويصلَّى عليه، ويُدْفَنُ في مقابرِ المسْلمينَ، وحَمَلُوا قولَه ﷺ في الحديثِ السَّابقِ: «مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»؛ على من تَرَكَها جحودًا (¬٢).
والله تعالى أعلم.

(¬١) رواه أحمد (٢٢٩٨٧)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ».
(¬٢) هذا كما قلت المشهورُ في مذهبِ الشَّافعيَّةِ؛ ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّ الشَّافعيَّ ﵀ يقولُ بكفرِ تاركِ الصَّلاةِ، فقد ذَكَرَ أبو جعفر الطَّحاويُّ ﵀ الاختلافَ في حكمِ تاركِ الصَّلاةِ -إذا كان مقرًّا بفرضيَّتِها- في كتابِه «مشكل الآثار» (٨/ ٢٠٥)، فقالَ: «وقد اختَلفَ أهلُ العِلمِ في تاركِ الصَّلاةِ كما ذكرْنا فجعلَه بعضُهم بذلك مرتدًّا عن الإسلامِ، وجعلَ حكمَه حكمَ من يُستتابُ في ذلك، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ، منهم الشَّافعيُّ، ومنهم من لم يجعلْه بذلك مرتدًّا، وجعلَه من فاسقي المسْلمينَ وأهلِ الكبائرِ منهم، وممَّن قال بذلك أبو حنيفةَ ﵀ وأصحابُه»، وأبو جعفرٍ الطَّحاويُّ هو ابنُ أختِ المزنيِّ ﵀، والمزنيُّ من عِلْيَةِ أصحابِ الشَّافعيِّ، وهو الذي غسَّله عندَ موتِه، ولا يتقدَّمُه أحدٌ من أصحابِ الشَّافعيِّ، حتَّى قال فيه الشَّافعيُّ: المزني ناصر مذهبي، وقد أَخَذَ الطَّحاويُّ مذهبَ الشَّافعيِّ عن خالِه المُزنيِّ، ثم انتَقلَ لمذهبِ أبي حنيفةَ، وهو من أبصرِ النَّاسِ بالشَّافعيِّ وباختلافِ العلماءِ، وقد ذَكَرَ ذلك أيضًا في كتابِه «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٣٩٣)، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ، فقد روى مسلم في «صحيحه» (٨٢)، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، ولا يُمْكِنُ حملُ هذا الحديثِ على تركِ الجحودِ، وذلك لأنَّ تركَ الجحودِ يَشتركُ فيه مع الصَّلاةِ جميعُ أركانِ الإسلامِ، وكذلك ما كان معلومًا من الدِّينِ بالضَّرورةِ، فتخصيصُ الصَّلاةِ دونَ غيرِها يَدُلُّ على أنَّهُ يكفُرُ بمجرَّدِ التَّركِ وإن لم يكنْ جاحدًا، وإلَّا فما الفائدةُ من تخصيصِ الصَّلاةِ في الحديثِ؟!


كتابُ الجِهَاد
الجهادُ في اللُّغةِ: بذلُ الجُهْدِ -وهو الوسعُ والطَّاقةُ- للوصولِ إلى المطلوبِ.
وفي الاصطلاحِ: بذلُ الجُهْدِ في قتالِ الكُفَّارِ؛ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا.
والقصدُ منَ الجهادِ دعوةُ غيرِ المسلمينَ إلى الإسلامِ، أو الدُّخولُ في ذمَّةِ المسلمينَ ودفعُ الجزيةِ، وجريانُ أحكامِ الإسلامِ عليهم، وبذلك ينتهي تعرُّضُهم للمسلمينَ، واعتداؤُهم على بلادِهم، ووقوفُهم في طريقِ نشرِ الدَّعوةِ الإسلاميةِ، وينقطعُ دابرُ الفسادِ، قالَ


تعالى: ﴿وقاتِلُوهم حتَّى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدينُ للهِ فإنْ انتهوا فلا عدوانَ إلا على الظَّالمينَ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وقالَ تعالى: ﴿هو الذي أرسلَ رسولَه بالهُدى ودينِ الحقِّ ليظهرَه على الدِّينِ كلِّه ولو كرهَ المشركون﴾ [التوبة: ٣٣].
وقد مضَتْ سُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ وسيرتُه، وسيرةُ الخلفاءِ الراشدينَ منْ بعدِه على جهادِالكُفَّارِ، وتخييرِهم بينَ ثلاثةِ أمورٍ مرتبةٍ، وهي: قَبولُ الدخولِ في الإسلامِ، أو البقاءُ على دينِهم معَ أداءِ الجزيةِ، وعقدِ الذِّمَّةِ، فإنْ لم يقبلوا، فالقتالُ.
والجهادُ في سبيلِ اللهِ منْ أعظمِ الطَّاعاتِ، وأفضلِ القُرُباتِ، وقدْ وردَ في فضلِه والحثِّ عليه، والتَّحذيرِ منْ تعطيلِه ما لا يُحصى منَ النُّصوصِ القرآنيةِ والأحاديثِ النَّبويةِ، قالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الصف: ١٠ - ١٢].
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩].
وقالَ أبو هريرةَ ﵁ سُئِل النَّبيُّ ﷺ: أيُّ العملِ أفضلُ؟


قالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ»، قيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، قيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ» (¬١).
وعنْ أنسٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (¬٢).
وعنْ أبي عَبْسٍ عبدِ الرحمنِ بنِ جَبرٍ الأنصاريِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» (¬٣).
وعنْ عمرانَ بنِ حصينٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَقِيَامُ رَجُلٍ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً» (¬٤).
وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ﵄ سمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (¬٥).
والجهادُ على نوعينِ:
الأوَّلُ: جهادُ الطَّلبِ؛ أي: طلبِ الكُفَّارِ في بلادِهم، وهو

(¬١) رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣).
(¬٢) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٨٨٠).
(¬٣) رواه البخاري (٨٦٥).
(¬٤) رواه الخطيبُ في «تاريخِ بغدادَ» (١١/ ٥٩٥)، وصحّحه السيوطيُّ في «الجامعِ الصغيرِ» (٧٣٠٢).
(¬٥) رواه أحمدُ (٥٠٠٧)، وأبو داودَ (٣٤٦٢)، وذكره ابنُ عبدِ الهاديِّ في «المحرَّرِ في الحديث» (ص: ٤٨٧)، وقالَ: «ورجالُ إسنادِه رجالُ الصَّحيحِ».


فرضُ كفايةٍ، قالَ أبو إسحاقَ الشيرازيُّرحمه الله: «وأقلُّ ما يُجزئُ في كلِّ سنةٍ مرَّةٌ؛ لأنَّ الجزيةَ تجبُ في كلِّ سنةٍ مرةً، وهى بدلٌ عنِ القتلِ، فكذلك القتلُ، ولأنَّ في تعطيلِه أكثرَ منْ سنةٍ ما يُطمِعُ العدوَّ في المسلمينَ، فإنْ دعَتِ الحاجةُ في السَّنةِ إلى أكثرَ منْ مرةٍ وجبَ؛ لأنَّه فرضٌ على الكفايةِ، فوجبَ منه ما دعَتِ الحاجةُ إليه، فإنْ دعَتِ الحاجةُ إلى تأخيرِه لضعفِ المسلمينَ أو قلَّةِ ما يحتاجُ إليه منْ قتالِهم منَ العُدَّةِ أو للطَّمعِ في إسلامِهم، جازَ تأخيرُه» (¬١).
الثَّاني: جهادُ الدَّفعِ؛ أيْ: دفعِ الكُفَّارِ إذا هجمُوا على قومٍ منَ المسلمينَ بغتةً، فيتعيَّنُ عليهم الدفعُ ولو كانَ امرأةً أو صبيًّا، أو هجمَ على مَنْ بِقُرْبِهم ممَّنْ هم دونَ مسافةِ القصرِ، وليسَ لهم قدرةٌ على دفعِهم، وكذلك يَلزِمُ مَنْ على مسافةِ القصرِ إذا لم تحصلِ الكفايةُ، والمرادُ أنَّ النفيرَ يعمُّ جميعَ المسلمينَ ممَّنْ كانَ مِنْ أهلِ القتالِ حينَ الحاجةِ لمجيءِ العدوِّ إليهم، ولا يجوزُ لأحدٍ التَّخلُّفُ إلَّا مَنْ يُحتاجُ إلى تخلُّفِه لحفظِ المكانِ والأهلِ والمالِ (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْجِهَادِ سَبْعُ خِصَالٍ:
١ - الْإِسْلَامُ»، فلا جِهادَ على الكافرِ، ولو كانَ ذِميًّا؛ لقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: ١٢٣]، ولأنَّه يبذلُ الجزيةَ؛ ليدافعَ المسلمونَ عنه.

(¬١) «المهذَّب في فقهِ الإمامِ الشافعي» (٢/ ٢٢٧).
(¬٢) «الإقناع في حلِّ ألفاظِ أبي شُجاع» (٢/ ٥٥٨).


٢، ٣ - «وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ»، فلا جهادَ على صبيٍّ، ولا مجنونٍ؛ لعدمِ تكليفِهما، وقد سبقَ حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (¬١).
وقالَ عبدُ اللهَ بنُ عمرَ ﵄: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْنِي، وعُرِضتُ يومَ الخندقِ، وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ سَنَةً فأجازَني» (¬٢).
٤ - «وَالْحُرِّيَّةُ»، فلا جهادَ على العبدِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم﴾ [الصف: ١١]، ولا مالَ للعبدِ، ولا نفسَ يملِكُها، فلم يشملْه الخِطابُ، حتَّى لو أمرَه سيِّدُه لم يَلْزَمْهُ؛ لأنَّه ليسَ منْ أهلِ هذا الشَّأنِ، وليسَ القتالُ منَ الاستخدامِ المُستحَقِّ للسَّيِّدِ؛ لأنَّ المُلكَ لا يقتضي التَّعرُّضَ للهلاكِ.
٥ - «وَالذُّكُورِيَّةُ»، فلا يجبُ على النِّساءِ؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّها استَأذَنَتِ النَّبيَّ ﷺ في الجهادِ، فقالَ: «جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ» (¬٣).
٦ - «وَالصِّحَّةُ»؛ لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧]، فلا يجبُ الجهادُ

(¬١) رواه أبو داود (٤٤٠١)، وابنُ خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبَّان (١٤٣)، والحاكم (٩٤٩)، وصحَّحَه، وأقرَّه الذَّهبي.
(¬٢) رواه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (١٨٦٨).
(¬٣) رواه البخاري (٢٧٢٠).


على أعمى ولا على ذي عَرَجٍ بَيِّنٍ؛ لأنَّ مقصودَ الجهادِ البطشُ والنِّكايةُ، وهو مفقودٌ فيهما.
٧ - «وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة: ٩١]، فلا يجبُ الجهادُ على الضَّعيفِ، وكذلك المريضُ، ولا على عادمِ أُهبَةِ القتالِ مِنْ نفقةٍ أو سلاحٍ، وكذا مركوبٍ إنْ كانَ سفرَ قصْرٍ، فإنْ كانَ دونَه لزمَه إنْ كانَ قادرًا على المشيِ.
ولو كانَ القتالُ على بابِ دارِه أو حولَه سقطَ اعتبارُ المؤَنِ، وكذلك إذا دخلَ الكفَّارُ بلدةً منْ بلادِ المسلمينَ؛ فإنَّه يتعينُ على أهلِها الدَّفعُ، ويكونُ الجِهادُ حينَئذٍ فرضَ عينٍ عليهم؛ سواءٌ أمكنَ تأهُّبُهم لقتالٍ أم لا، فَمَنْ قُصِدَ دفَعَ عنْ نفسِه بالمُمكنِ إنْ عَلمَ أنَّه إنْ أُخِذَ قُتِلَ، وإنْ جوَّزَ الأسرَ فلَه أنْ يستسلمَ وله أنْ يَدفعَ. والمرأةُ إنْ علمَتِ امتدادَ الأيدي إليها بالفاحشةِ فعليها الدَّفعُ وإنْ قُتِلَتْ، ويتعيَّنُ الجهادُ -أيضًا- على مَنْ هم دونَ مسافةِ قصرٍ منَ البلدةِ التي دخلَها الكفَّارُ، فيجبُ عليْهمُ المضيُّ إليهم وإنْ كانَ في أهلِها كفايةٌ؛ لأنَّهم كالحاضرينَ معَهم، فيجبُ على كلٍّ ممن ذكر؛ حتى على فقيرٍ وولدٍ ومَدِينٍ ورقيقٍ، بلا إذنٍ من الأصلِ، وربِّ الدينِ، والسيدِ، ويلزمُ الذينَ على مسافةِ القصرِ المضيُّ إليهم عندَ الحاجةِ بقدرِ الكفايةِ؛ دفعًا عنهم وإنقاذًا لهم منَ الهلَكةِ، فيصيرُ فرضَ عينٍ في حقِّ مَنْ قَرُبَ، وفرضَ كفايةٍ في حقِّ مَنْ بَعُدَ (¬١).

(¬١) «الإقناع في حلِّ ألفاظِ أبي شُجاع» (٢/ ٥٥٨).


قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ أُسِرَ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ:
١ - ضَرْبٌ يَكُونُ رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّبْيِ، وَهُمُ الصِّبْيَانُ وَالنِّسَاءُ»، ومَنْ أُسِرَ مِنَ الكُفَّارِ، فعلى ضَرْبينِ: ضربٌ لا تخييرَ فيه للإمامِ، بل يصيرُ رقيقًا بنفسِ السَّبْيِ، وهمُ الصِّبيانُ والنِّساءٍ، وكذلك المجانينُ والعبيدُ، ويكونونَ كسائرِ أموالِ الغنيمةِ، الخُمْسُ لأهلِه، والباقي للغانمينَ؛ على ما سيأتي تفصيلُه عندَ الكلامِ على الغنيمةِ، في الفصلِ التَّالي -إنْ شاءَ اللهُ تعالى- ويحْرُمُ قتلُ النِّساءِ والصِّبيانِ؛ إلَّا إذا قاتلوا، يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَرضي الله عنهما: «وُجِدَتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعضِ مغازي رسولِ اللهِ ﷺ، فنهى رسولُ اللهِ ﷺ عن قتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ» (¬١).
وفي روايةٍ أنَّه ﷺ قالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ»، ثُمَّ نهى عنْ قتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ (¬٢).
٢ - «وَضَرْبٌ لَا يَرِقُّ بِنَفْسِ السَّبْيِ، وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ»، الضَّربُ الثَّاني مِنْ أسرى الكُفَّارِ، لا يَرِقُّ بنفسِ السَّبيِ، وهمُ الرِّجالُ الأحرارُ البالغونَ العقلاءُ، ويخيَّرُ الإمامُ فيهم بينَ أربعةِ أشياءَ، يختارُ منها الأحظَّ للإسلامِ والمسلمينَ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:
١ - الْقَتْلُ»، وقد قَتلَ النَّبيُّ ﷺ عقبةَ بنَ أبي معيطٍ،

(¬١) رواه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٧٤٤).
(¬٢) رواه أحمد (٥٩٥٩).


والنَّضرَ بنَ الحارثِ، صبرًا يومَ بدرٍ، وذلك لشدَّةِ عداوتِهما للهِ ورسولِه وللمسلمينَ (¬١).
٢ - «وَالِاسْتِرْقَاقُ»؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ ﵄ قالَ: «كانَتْ ثقيفُ حُلفاءَ لبَنيْ عُقَيْلٍ، فأسرَتْ ثقيفُ رجلينِ منْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأسرَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ رجلًا منْ بَني عُقَيْلٍ ... فَفُدِيَ بالرَّجلينِ» (¬٢).
٣ - «وَالْمَنُّ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، وقد مَنَّ النَّبيُّ ﷺ على أبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ زوجِ ابنتِه زينبَ ﵂، وكانَ قد أُسِرَ يومَ بدرٍ (¬٣)،
ثُمَّ أسلمَ بعدَ ذلك ﵁، وكذلك مَنَّ على أبي عزةَ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو الجمحيِّ، وكانَ قدْ عاهدَ النَّبيَّ ﷺ على أنْ لا يحرِّضَ عليه، ولا يهجوَه، فلمَّا لحِقَ بقومِه رجعَ إلى التَّحريضِ والهجاءِ، ثُمَّ خرجَ معَهم لقتالِ النَّبيِّ ﷺ في غزوةِ أُحُدٍ فَأُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ (¬٤).

(¬١) «السُّنن الكبرى» للبيهقيِّ (١٨٠٢٥).
(¬٢) رواه مسلم (١٦٤١).
(¬٣) رواه أحمد (٢٦٤٠٥)، وفيه: أنَّ زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ ﷺ بعثَتْ في فدائِه بمالٍ، وبعثَتْ فيه بقلادةٍ لها، كانَتْ لأُمِّها خديجةَ ﵂ أدخلَتْها بها على أبي العاصِ حينَ بَنَى عليها، فلمَّا رآها النَّبيُّ ﷺ رقَّ لها رِقَّةً شديدةً، وقالَ ﷺ: «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِى لَهَا فَافْعَلُوا»، فقالوا: نَعمْ يا رسولَ اللهِ، فأطلقوه ورَدُّوا عليها الذي لها ..
(¬٤) كانَ أبو عزةَ مِنْ أُسَارَى بدرٍ، وكان شاعرًا، قال للنَّبيِّ ﷺ: يا محمَّدُ، إنَّ لي خمسَ بناتٍ ليس لهُنَّ شيءٌ، فتصدَّقْ بي عليْهنَّ، وأُعطِيك موثقًا أنْ لا أقاتلَكَ، ولا أُكَثِّرَ عليك أبدًا، فَرَقَّ له النَّبيُّ ﷺ، وعفا عنه، فلمَّا أتى مكةَ هجا النَّبيَّ ﷺ، وحرَّضَ المشركينَ عليه، ولمَّا خرجتْ قريشٌ إلى أُحُدٍ جاءَه صفوانُ بنُ أميَّةَ، فأبى أنْ يخرجَ معَهم، فلم يزلْ به صفوانُ حتّى خرجَ، فأُسِرَ، ولم يُؤسرْ غيرُه مِنْ قُريشٍ، فقالَ: يا محمَّدُ، إنما أُخرِجْتُ كَرْهًا، ولي بناتٌ، فامْنُنْ عليَّ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَيْنَ مَا أَعْطَيْتَنِى مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ؟! لَا وَاللهِ، لَا تَمْسَحُ عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ تَقُولُ: سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ، لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ»، ثُمَّ أَمرَ عاصمَ بنَ ثابتٍ ﵁ فضَربَ عنقَه. رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٧٨٠٨)، وأصلُه في «صحيح مسلم» (٢٩٩٨).


٤ - «وَالْفِدْيَةُ بِالْمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ»، كما فادى النَّبيُّ ﷺ بعضَ أهلِ بدرٍ بالأموالِ، وكانَ فداؤُهم مُتفاوتًا، فأقلُّ ما أخذَ أربعُمائةٍ، ومنهم مَنْ أَخذَ منه أربعينَ أوقيةً مِنْ ذَهَبٍ، وأَخذَ مِنْ عمِّه العبَّاسِ ﵁ مائةَ أوقيةٍ مِنْ ذَهَبٍ؛ لئلَّا يُحابيَه لكونِه عمَّه، معَ أنَّه قدْ سألَه الذينَ أسَرُوه منَ الأنصارِ أنْ يتركوا له فداءَه فأبى ﷺ عليهم ذلك، وقالَ: «لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا» (¬١)، قالَ ابنُ عبَّاسٍ ﵄: «وكانَ ناسٌ منَ الأسرى يومَ بدْرٍ لم يكنْ لهم فداءٌ، فجعلَ رسولُ اللهِ ﷺ فداءَهم أنْ يُعلِّموا أولادَ الأنصارِ الكتابةَ»، قالَ: «فجاءَ يومًا غلامٌ يبكي إلى أبيه، فقالَ: ما شأنُك؟ قالَ: ضربَني معلِّمِي، قالَ: الخبيثُ، يطلبُ بذَحْلِ بدْرٍ، واللهِ لا تأتيه أبدًا (¬٢).
وقد فادى النَّبيُّ ﷺ -أيضًا- رجلينِ منْ أصحابِه برجُلٍ منْ بَني عُقَيْلٍ» (¬٣).

(¬١) رواه البخاري (٢٤٠٠).
(¬٢) رواه أحمد (٢٢١٦)، والذَّحْلُ: الثَّأرُ.
(¬٣) رواه مسلم (١٦٤١).


قال أبو شجاع ﵀: «يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ»؛ أيْ: يختارُ منْ هذه الأربعةِ: القتلِ والاسترقاقِ والمنِّ والفديةِ بالمال أو بالرِّجالِ ما فيه المصلحةُ للإسلامِ والمسلمينَ، ويكونُ ذلك بالاجتهادِ لا بالتَّشهِّي.
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ»، مَنْ أسلمَ منَ الكُفَّارِ قبلَ أسرِه والظَّفَرِ بِه عَصمَ دمَه ومالَه وصغارَ أولادِه؛ لأنَّهم يتْبَعون أباهم في الدِّينِ، قالَ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» (¬١).
وكذلك المرأةُ إذا أسلمَتْ قبلَ الأسْرِ؛ فإنَّها تَعصمُ نفسَها منَ السَّبيِ، وكذلك تعصمُ مالَها وأولادَها الصِّغارَ؛ لأنَّ الصِّغارَ يتْبَعون مَنْ أسلمَ منَ الأبوَينِ؛ لأنَّه لا وصايةَ لكافرٍ على مسلمٍ.
وقولُ المصنِّفِرحمه الله: «وَصِغَارَ أَوْلَادِهِ»؛ احترازًا منَ الزَّوجةِ والأولادِ البالغين؛ لاستقلالِهم بالإسلامِ.
ولو أُسِرَ مُكَلَّفٌ ثُمَّ أسلمَ عصمَ الإسلامُ دمَه، فيحْرُمُ قتلُه، ويخيَّرُ الإمامُ فيه بينَ الأمورِ الثَّلاثةِ الأُخرى: الاسترقاقِ، أو المنِّ، أو الفداءِ.

(¬١) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).


قال أبو شجاع ﵀: «وَيُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ بِالْإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُودِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ:
١ - أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ»، فيُنسَبُ إليه، مراعاةً لمصلحةِ الصَّغيرِ، ولأنَّه لا وصايةَ لكافرٍ على مسلمٍ، ولأنَّ الإسلامَ صفةُ كمالٍ وشرفٍ وعلوٍّ قالَ ﷺ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» (¬١).
٢ - «أَوْ يَسْبِيَهُ مُسْلِمٌ مُنْفَرِدًا عَنْ أَبَوَيْهِ»، فيحكمُ بإسلامِه تبعًا لسابيه؛ لأنَّ له عليه ولايةً، وليس معَه مَنْ هو أقربُ إليه منه، فيتبعُه كالأبِ.
٣ - «أَوْ يُوجَدَ لَقَيطًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ»، ولو كانَ فيها أهلُ ذمَّةٍ، وذلك لما سبقَ منْ مراعاةِ مصلحةِ الصَّغيرِ، ولأنَّ الإسلامَ صفةُ كمالٍ وعلوٍّ وشرفٍ.

«فَصْلٌ»
في أحكامِ الغَنِيمَة
الغنيمةُ في اللُّغةِ: مأخوذةٌ منَ الغُنْمِ، وهو الرِّبْحُ.
وفي الاصطلاحِ: ما أُخِذَ مِنَ الكُفَّارِ في الحربِ عَنْوَةً.
والأصلُ في مشروعيتِها قبلَ الإجماعِ قولُه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩].
وقد كانَتْ محرمةً في الشَّرائعِ السَّابقةِ، وإنَّما أُبيحَتْ للنَّبيِّ ﷺ

(¬١) رواه الدار قطني (٣٦٢٠)، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (١١٩٣٥)، وقال: «قال الحسنُ وشريحٌ وإبراهيمُ وقتادةُ إذا أسلمَ أحدُهما فالولدُ معَ المسلمِ».


وأمَّتِهِ خاصَّةً، وقد سبقَ حديثُ جابرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي»، وفيه: «وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ»؛ لحديثِ أبي قتادةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّصلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» (¬٢).
والسَلَبُ: ما وُجدَ معَ القتيلِ منْ مالٍ ولباسٍ ودابةٍ وسلاحٍ، والبيِّنةُ: الدَّلالةُ أو الشهودُ الذين يشهدونَ له بقتْلِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ العقيليِّ أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ ﷺ عنِ الغنيمةِ؟ فقالَ ﷺ: «للهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ» (¬٣).
وقالَ ابنُ عمرَ ﵄: «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جعلَ للفرسِ سهمينِ، ولصاحبِه سهمًا» (¬٤).
وفي روايةٍ: «قَسَمَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ خيبرَ للفرسِ سهمينِ، وللرَّاجلِ سهمًا» (¬٥).

(¬١) رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٥٢١).
(¬٢) رواه البخاري (٢٩٧٣)، ومسلم (١٧٥١).
(¬٣) رواه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١٢٨٦٢).
(¬٤) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (١٧٦٢).
(¬٥) رواه البخاري (٣٩٨٨)، ومسلم (١٧٦٢).


والراجِلُ؛ أيْ: المُقاتلُ على رجلَيهِ.
قالَ أبو شُجاعٍ ﵀: «وَلَا يُسْهَمُ إِلَّا لِمَنْ اسْتُكْمِلَتْ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ»؛ لأنَّ الكافرَ والصَّبيَّ والمجنونَ والعبدَ والمرأةَ ليسوا منْ أهلِ فرضِ الجهادِ.
قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ رُضِخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهَمْ»، إنِ اختلَّ شرطٌ منَ الشُّروطِ الخمسةِ السَّابقةِ؛ بأنْ كانَ مَنْ حضرَ القتالَ صغيرًا، أو مجنونًا، أو رقيقًا، أو أنثَى، أو ذميًّا؛ رُضِخَ له، والرَّضْخُ في اللُّغةِ: العطاءُ القليلُ، وفي الاصطلاحِ: هو ما دونَ السَّهمِ، ويجتهدُ الإمامُ في قدْرِه؛ لأنَّه لم يَرِدْ فيه تحديدٌ، فيرجعُ إلى رأيِه، ويتفاوتُ على قَدْرِ نفعِ المرضَخِ له، فيرجحُ المقاتِلُ ومَنْ قِتالُه أكثرُ على غيرِه، والفارسُ على الراجلِ، والمرأةُ التي تداوي الجرحى وتَسقي العَطاشَى على التي تحفظُ الرِّحَالَ، وذلك بخلافِ سهمِ الغنيمةِ، فإنَّه يستوي فيه المقاتلُ وغيرُه؛ لأنَّه منصوصٌ عليه، والرَّضْخُ بالاجتهادِ لكنْ لا يبلغُ به سهمَ راجلٍ ومحلُ الرَّضْخِ الأخماسُ الأربعةُ؛ لأنَّه سهمٌ منَ الغنيمةِ يُسْتَحَقُّ بحضورِ الوقعةِ؛ إلا أنَّه ناقصٌ، وإنَّما يُرضَخُ للذِّميِّ وما أُلحقَ به منَ الكُفَّارِ إذا حضرَ بلا أُجرةٍ، وكانَ حضورُه بإذنِ الإمامِ، أو أميرِ الجيشِ، وبلا إكراهٍ منه، ولا أثرَ لإذنِ الآحادِ، فإنْ حضرَ بأُجرةٍ فلَه الأُجرةُ، ولا شيءَ له سواها، وإنْ حضرَ بلا إذنِ الإمامِ أو الأميرِ فلا رضْخَ له، بلْ يعزِّرُه الإمامُ إنْ رآه، وإنْ أكرَهَه الإمامُ


على الخروجِ استحقَ أجرةَ مثلِه؛ منْ غيرِ سهمٍ ولا رضْخٍ لاستهلاكِ عَمَلِه عليه (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ:
١ - سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ»، الخُمسُ الباقي بعدَ الأخماسِ الأربعةِ -التي تكونُ للغانمينَ- يُقسَمُ على خمسةٍ، وهم المذكورونَ في قولِه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، فقولُه تعالى: ﴿فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾؛ هذا هو السهمُ الأولُ، فسهمُ اللهِ والرسولِ ﷺ واحدٌ، ودليلُ ذلك قولُه تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، فقد كانَتْ قبلَ فرضِ الخُمسِ للنَّبيِّ ﷺ يضعُها حيثُ شاءَ، فلمَّا فُرِضَ الخمسُ تَبَيَّنَ أنَّ للغانمين أربعةَ أخماسِ الغنيمةِ، وخُصَّ النَّبيُّ ﷺ بالخُمسِ، فليسَ للغانمين فيه حقٌ، وقد بَوَّبَ الإمامُ البُخاريُّ ﵀ بابًا سمَّاه: «بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿فأن لله خمسه وللرسول﴾، يعني: للرسولِ قسمُ ذلك» (¬٢).
ولا يسقطُ هذا السهمُ بوفاتِه ﷺ بل ينفقُه الإمامُ في مصالحِ المسلمينَ، قالَ الخطيبُ الشربينيُّرحمه الله: «فمِنَ المصالحِ سدُّ الثُّغورِ، وشحنُها بالعُددِ والمقاتِلَةِ، وهي مواضعُ الخوفِ منْ أطرافِ بلادِ الإسلامِ التي تليها بلادُ المشركينَ، فيخافُ أهلُها منهم، وعمارةُ

(¬١) «الإقناع في حلِّ ألفاظِ أبي شُجاع» (٢/ ٥٦٤).
(¬٢) «صحيح البخاري» (٣/ ١١٣٣).


المساجدِ والقناطرِ والحصونِ، وأرزاقُ القُضاةِ والأئمةِ والعلماءِ بعلومٍ تتعلقُ بمصالحِ المسلمينَ، كتفسيرٍ وحديثٍ وفقهٍ ومُعلمي القرآنِ والمؤذنينَ؛ لأنَّ بالثُّغورِ حِفْظَ المسلمين؛ ولئلَّا يتعطلَ مَنْ ذُكرَ بالاكتسابِ عنِ الاشتغالِ بهذه العلومِ، وعن تنفيذِ الأحكامِ، وعن التَّعليمِ والتَّعلُّمِ، فيُرزَقون ما يكفيهم؛ ليتفرغوا لذلك» (¬١).
٢ - «وَسَهْمٌ لِذَوِيِ الْقُرْبَى، وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ»؛ لحديثِ جُبيرِ بنِ مطعمٍ ﵁ قال: مشيتُ أنا وعثُمَّانُ بنُ عفَّانَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقلْنا: يا رسولَ اللهِ، أَعطيْتَ بَني المطَّلِبِ وتركْتَنا، ونحنُ وهم منك بمنزلَةٍ واحدةٍ؟ فقالَصلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (¬٢).
وقولُ جبيرٍ وعثُمَّانَ ﵄: «نحن وهم منك بمنزلةٍ واحدةٍ»؛ أي: مِن حيثُ القرابةُ؛ لأنَّ الجميعَ بنو عبدِ منافٍ، ولكنَّ عثُمَّانَ ﵁ من بَني عبدِ شمسٍ، وجبيرٌ ﵁ من بَني نَوْفَلٍ.
وقولُ النَّبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَىْءٌ وَاحِدٌ»؛ لأنَّه ﷺ لمَّا بُعثَ بالرِّسالةِ آذاه قومُه وهمُّوا به، فقامَتْ بنو هاشمٍ مسلمُهم وكافرُهم دونَه ﷺ، وأبَوا أنْ يسلِّمُوه، فاجتمعَتْ قريشٌ على أنْ يكتبوا فيما بينَهم صحيفةً قاطعوا بموجِبِها بَني هاشمٍ، فلا يُبايعونهم، ولا يُناكحونهم، ولا يُعاملونهم حتَّى يسلِّموا إليهم النَّبيَّ ﷺ ليقتلوه، ثُمَّ حاصروهم بعدَ ذلك، فعمدَ أبو طالبٍ

(¬١) «الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شُجاع» (٢/ ٥٦٥).
(¬٢) رواه البخاري (٢٩٧١).


فأدخلَهم الشِّعْبَ؛ شعبَ أبي طالبٍ في ناحيةٍ مِن مكةَ، فدخلَ بَنو المطَّلبِ مسلمُهم وكافرُهم معَ بَني هاشمٍ في الشِّعْبِ ثلاثَ سنينَ، حتَّى أصابَهم مِن ضيقِ الحصارِ والأذى ما أصابَ بَني هاشمٍ، فعرفَ لهم النَّبيُّ ﷺ صنيعَهم وموالاتِهم، وكانَ يقولُ: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» (¬١).
٣ - «وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى»، اليتامى: جمعُ يتيمٍ، وهو كلُّ صغيرٍ لا أبَ له، فإذا بلغَ لم يبقَ يتيمًا؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» (¬٢).
٤ - «وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ»، والمسكينُ: هو مَنْ له شيءٌ يسدُّ مسدًّا مِنْ حاجتِه؛ لكنَّه لا يكفيه، كمَنْ يحتاجُ إلى عَشرةٍ فلا يجدُ إلا ثمانيةً.
٥ - «وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ»، وابنُ السَّبيلِ: هو المسافرُ يريدُ أنْ يرجعَ إلى بلدِه، وقدْ فقدَ نفقتَه التي تُبلِّغُه مقصِدَه.

«فَصْلٌ»
في أحكامِ الفَيْء
الفيءُ في اللُّغةِ: الرجوعُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿حتى تفيء إلى أمر الله﴾ [الحجرات: ٩]؛ أيْ: ترجعَ إلى طاعةِ اللهِ، والمرادُ بالرُّجوعِ هنا: رجوعُ مالِ الكُفَّارِ إلى المسلمينَ.

(¬١) رواه أحمد (١٦٧٨٧)، وأبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٤١٣٧).
(¬٢) رواه أبو داود (٢٨٧٣).


وفي الاصطلاحِ: كلُّ مالٍ أُخِذَ مِنَ الكُفَّارِ بغيرِ قتالٍ.
وذلك نحوُ المالِ الذي يتركُه الكفَّارُ فزعًا منَ المسلمين، أو يدفعوه طلبًا للصُّلحِ معَهم، وكذلك الجزيةُ، والأموالُ التي يموتُ عنها مَنْ لا وارثَ له مِنْ أهلِ الذِّمةِ، ومالُ المرتدِّ إذا قُتلَ أو ماتَ.
ودليلُ مشروعيةِ الفيءِ، قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٦، ٧].
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁: «كانَتْ أمْوالُ بَني النَّضِيرِ ممَا أفَاءَ اللهُ عَلى رسُولِه ﷺ مِمَّا لَم يُوجِفِ المُسْلمُونَ علَيْه بخيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فكانَتْ لرسولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، وكانَ يُنْفِقُ عَلَى أهْلِهِ نفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعلُ مَا بَقيَ في السلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سبيلِ اللهِ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُقْسَمُ مَالُ الْفَيْءِ عَلَى خَمْسِ فِرَقٍ، يُصْرَفُ خُمُسُهُ عَلَى مَنْ يُصْرَفُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ، وَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَفِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ»، يُقسمُ مالُ الفيءِ على

(¬١) رواه البخاري (٢٧٤٨)، ومسلم (١٧٥٧)، وقولُه ﵁: «يوجفُ»؛ منَ الإيجافِ، وهو الإسراعُ في السَّيرِ، و «الركابُ» الإبلُ، والمعنى: لم يبذلوا في أموالِ بَني النَّضيرِ سعيًا لا بالخيلِ ولا بالإبلِ، و «خاصَّةً»؛ اختصَّ بها ولم يشاركْه فيها أحدٌ، و «الكُراَعُ»: الخيلُ التي تُعدُّ للجهادِ، و «عدةً»؛ أي: استعدادًا للجهادِ، والعُدَّةُ: كلُّ ما يُعدُّ للحوادثِ مِنْ سلاحٍ وغيرِه.


خمسةِ أقسامٍ متساويةٍ، فيُصرَفُ أحدُها على مَنْ يُصرفُ عليهم خُمُسُ الغنيمةِ، وقد مرَّ الكلامُ عليهم في الفصلِ السابقِ، وأما الأربعةُ أخماسٍ الباقيةُ، والتي كانَت لرسولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أهْلِهِ منها نفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعلُ مَا بَقِيَ في السلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سبيلِ اللهِ؛ فإنَّها بعدَ وفاتِه ﷺ تُصرفُ للمُقاتِلةِ، وهمُ الجندُ المنقطعونَ لرصدِ العدوِّ وحمايةِ الثُّغورِ، ويكونُ ذلك بتعيينِ الإمامِ لهم، وإثباتِ أسمائِهم في الديوانِ، بعدَ أنْ تجتمعَ فيهم شروطٌ؛ وهي: الإسلامُ، والتَّكليفُ، والحريةُ، والصِّحةُ، وهؤلاءِ الجندُ يُقالُ لهم: مُرتَزِقةٌ؛ لأنَّهم أرصدوا أنفسَهم للذَّبِّ عن الدِّينِ، وطلبوا الرزقَ مِن مالِ اللهِ، فيفرقُ الإمامُ عليهم الأخماسَ الأربعةَ على قدْرِ حاجاتِهم، وكذلك يصرفُ مِن هذه الأربعةِ أخماسٍ على مصالحِ المسلمين منْ إصلاحِ الحصونِ وعلى السِّلاحِ وآلاتِ القتالِ.

«فَصْلٌ»
في أحكامِ الجِزْيَة
الجزيةُ في اللُّغةِ: مشتقةٌ منَ الجزاءِ، بمعنى القضاءِ، يقالُ: جزيتُ دَيني؛ أيْ: قضيتُه، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨]؛ أيْ: لا تَقضي، قالَ النَّوويُّ ﵀: «كأنَّها جزاءُ إسكانِنا إياهُ في دارِنا، وعصمتُنا دمَه، ومالَه، وعيالَه» (¬١).

(¬١) «تهذيب الأسماءِ واللغات» (٣/ ٥١).


وفي الاصطلاحِ: مالٌ يلتزمُه كافرٌ مخصوصٌ، بعقدٍ مخصوصٍ.
والمرادُ بـ «كافرٌ مخصوصٌ»؛ أيْ: مَنْ له كتابٌ أو شُبهةُ كتابٍ، والمرادُ بـ «عقدٍ مخصوصٍ»؛ أيْ: بشروطٍ وضوابطَ، وسيذكرُها المصنِّفُ قريبًا إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
ودليلُ مشروعيةِ الجزيةِ قبلَ الإجماعِ قولُه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
وفي حديثِ عمرِو بنِ عوفٍ الأنصاريِّرضي الله عنه: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعثَ أبا عبيدةَ بنَ الجراحِ ﵁ إلى البحرين يأتي بجزيتِها» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ خَمْسُ خِصَالٍ:
١، ٢ - الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ»، فلا جزيةَ على صبيٍّ ولا مجنونٍ؛ لعدمِ تكليفِهما، وقد سبقَ حديثُ عليٍّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (¬٢).

(¬١) رواه البخاري (٢٩٨٨)، ومسلم (٢٩٦١).
(¬٢) رواه أبو داود (٤٤٠١)، وابنُ خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبَّان (١٤٣)، والحاكم (٩٤٩)، وصححَه، وأقرَّه الذهبي.


٣ - «وَالْحُرِّيَّةُ»، فلا جزيةَ على رقيقٍ؛ لأنَّ العبدَ ومالَه لسيدِه.
٤ - «وَالذُّكُورَةُ»، فلا جزيةَ على غيرِ الذُّكورِ؛ لحديثِ عمرَ بنِ الخطَّابِرضي الله عنه: «أنَّه كتبَ إلى عمَّالِه أنْ لا يَضْرِبُوا الجزْيةَ على النِّساءِ والصبيانِ» (¬١).
٥ - «وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ»، فلا تُقبلُ الجزيةُ إلا ممَّنْ كانَ له كتابٌ، كاليهوديِّ والنصرانيِّ؛ لقولِه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فاشترطَ ﷾ في قَبولِ الجزيةِ أنْ تكونَ ممَّنْ له كتابٌ، وكذلك تقبلُ ممَّنْ له شُبهةُ كتابٍ لحديثِ بَجَالَةَ بنِ عَبْدَةَ التَّميميِّ أنَّ عمرَ ﵁ لم يكَنْ ليأخذَ الجِزْيَةَ مِنَ المجوسِ، حتَّى شهدَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أخذَها مِنْ مجوسِ هَجَرَ» (¬٢).
وقد روُجعَ عليٌّ ﵁ فيهم، فقالَ: «واللهِ ما على الأرضِ اليومَ أحدٌ أعلمُ بذلك منِّي، إنَّ المجوسَ كانوا أهلَ كتابٍ يعرفونه، وعِلمٍ يدرسونه، فشربَ أميرٌ لهم الخمرَ فسكِرَ، فوقعَ على أختِه،

(¬١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٢٦٢)، (٣٢٦٤٠)، والبيهقيّ في «السننِ الكبرى» (١٨٦٨٣)، وابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيدِ» (٢/ ١١٩).
(¬٢) رواه البخاري (٢٩٨٧).


فرآه نفرٌ منْ أهلِ مملكتِه، فلما أصبحَ قالَتْ أختُه: إنَّك قد صنعْتَ كذا وكذا، وقد رآك نفرٌ لا يسترون عليك، فدعا أهلَ الطمعِ وأعطاهم، ثُمَّ قالَ لهم: قد علمْتُم أنَّ آدمَ أنكحَ بَنِيهِ بناتَه، فجاءَ أولئِكَ الذين رأَوه فقالوا: ويلًا للأبعدِ، إنَّ في ظهرِك حدًّا للهِ، فقتلَهم أولئِك الذين كانوا عندَه، ثُمَّ جاءَتِ امرأةٌ، فقالَتْ له: بلْ قد رأيتُك، فقالَ لها: ويحًا لبغيِّ بَنيْ فُلانٍ، قالَتْ: أجلْ، واللهِ لقد كنْتُ بغيًّا ثُمَّ تبْتُ، فقتلَها، ثُمَّ أُسرِيَ على ما في قلوبِهم، وعلى كتبِهم فلم يصبحْ عندَهم شيءٌ» (¬١).
أما مَنْ لم يكنْ له كتابٌ، ولا شبهةُ كتابٍ، كعَبَدةِ الأصنامِ، والنيرانِ، والشمسِ، والقمرِ، والكواكبِ، ونحوِهم فلا تُعقدُ لهم الذِّمَّةُ، ولا تُقبلُ منهم الجزيةُ، بل يُقاتَلون حتَّى يُسلِموا، أو يُقتَلوا، قالَ تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٥].
قال أبو شجاع ﵀: «وَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ فِي كُلِّ حَوْلٍ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ دِينَارَانِ، وَمِنَ الْمُوسِرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ»؛ لحديثِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ ﵀: «وضعَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁

(¬١) رواه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٨٣)، وعبدُ الرزاقِ في «المصنَّفِ» (١٠٠٢٩)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٨٤٣٠)، وفي «تحفة الحبيبِ على شرح الخطيبِ» (٥/ ١٦٢): «إنَّه أُرسلَ إليهم نبيٌّ يقالُ له: زَرَادُشْت، وكانَ له كتابٌ، فلما بدَّلوه رُفعَ، ومعنى كونِهم لهم شبهةُ كتابٍ؛ أنَّهم يزعمون أنَّ لهم كتابًا باقيًا، وليسَ كذلك».


-يعني في الجزيةِ على رؤوسِ الرِّجالِ- على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى الوسطِ أربعةً وعشرين، وعلى الفقيرِ اثني عشرَ درهمًا» (¬١)، وكان صرفُ الدينارِ يساوي اثني عشرَ درهمًا.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمُ الضِّيَافَةُ فَضْلًا عَنْ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ»، يجوزُ للإمامِ أنْ يشرطَ على أهلِ الذِّمَّةِ إذا صُولحوا في بلدِهم ضيافةَ مَنْ يمرُّ بهم مِنَ المسلمينَ زيادةً على الجزيةِ؛ إذا رَضوا بذلك، وتجعلُ على الغنىِّ والمتوسطِ لا على الفقيرِ؛ لأنَّها قد لا تتيسرُ له، ويجعلُ ذلك ثلاثةَ أيامٍ فأقلَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ: «ضربَ على نصارَى أيلةَ ثلاثَمائةِ دينارٍ كلَّ سنةٍ، وأنْ يُضيِّفُوا مَن مرَّ بهم منَ المسلمين ثلاثًا» (¬٢).
قالَ الشافعيُّ ﵀: «ولا يجوزُ أنْ يحملَ على الرجلِ منهم في اليومِ والليلةِ ضيافةً إلا بقدرِ ما يحتملُ، إنِ احتملَ واحدًا أو اثنين أو ثلاثةً، ولا يجوزُ عندي أنْ يحملَ عليه أكثرَ مِن ثلاثةٍ -وإنْ أيسرَ- إلا بإقرارِهم» (¬٣).
ويَلْزَمُ المسلمين الكفُّ عنهم، وضمانُ ما يُتلِفونَه عليهم من نفسٍ ومالٍ، ودفعُ أهلِ الحربِ عنهم إنْ كانوا في بلدٍ من بلدانِ الإسلامِ، أو في بلدٍ مجاورٍ له، ويُمنعونَ من بناءِ كنيسةٍ في بلدٍ

(¬١) رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٨٤٦٥)، وقالَ: «وكذلك رواه قتادةُ عن أبي مخلدٍ عن عمرَ، وكلاهما مرسلٌ».
(¬٢) رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٨٦٧٨)، والدينارُ يساوي أربعَ جراماتٍ وربعَ جرامٍ منَ الذهبِ.
(¬٣) «الأم» (٤/ ٢١٦).


أحدَثه المسلمون، وكذلك ما فتحوه عَنْوَةً، قالَ الشافعيُّ ﵀: «فإن كانوا في قريةٍ يملكونها منفردينَ لم نتعرضْ لهم في خمرِهم وخنازيرِهم ورفعِ بنيانِهم، وإن كانَ لهم بمصرِ المسلمين كنيسةٌ أو بناءٌ طائلٌ لبناءِ المسلمين لم يكنْ للمسلمين هدمُ ذلك، وتُركوا على ما وُجِدُوا، ومُنِعُوا إحداثَ مثلِه، وهذا إن كانَ المصرُ للمسلمين؛ أحيَوه أو فتحوه عَنْوةً، وشُرِطَ هذا على أهلِ الذِّمَّةِ، وإنْ كانوا فتحوا بلادَهم على صُلحٍ منهم على تركِهم ذلك خُلُّوا وإياه، ولا يجوزُ أن يُصَالَحُوا على أنْ ينزلوا بلادَ الإسلامِ يُحدِثوا فيها ذلك» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ:
١ - أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ»؛ أي: المتفقَ عليها؛ سواءٌ كانَتْ دينارًا أو أكثرَ.
٢ - «وَأَنْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ»، وذلك في غيرِ العباداتِ من حقوقِ الآدميينَ في المعاملاتِ، وغرامةِ المتلفاتِ، وكذا ما يعتقدون تحريمَه كالزنا والسرقةِ؛ دونَ ما لا يعتقدون تحريمَه، كشُربِ الخمرِ ونكاحِ المجوسِ، وقد فُسِّرَ الصَّغَارُ في قولِه تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]؛ بالتزامِ أحكامِ الإسلامِ، وجريانِها عليهم، يقولُ تقيُّ الدينِ الحصنيُّ ﵀: «أشدُّ الصَّغارِ على المرءِ أنْ يُحكمَ عليه بما لا يعتقدُه، ويُضطرَّ إلى احتمالِه» (¬٢).

(¬١) «مختصر المزني» (ص: ٣٦٤).
(¬٢) «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص: ٥١٢).


٣ - «وَأَنْ لَا يَذْكُرُوا دِينَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ»، فلو ذكرَ أحدٌ منهم الإسلامَ بما لا يليقُ عُزِّرَ، وإنْ كانَ شُرِطَ انتقاضُ العهدِ بذلك انتُقِضَ عهدُه، فلا يكونُ منْ أهلِ الذِّمَّةِ، بل يصيرُ حربيًّا، فيتخيرُ الإمامُ فيه كما يتخيرُ في الأسيرِ، ومَنْ انتُقِضَ عهدُه لم يُنتقضْ عهدُ امرأتِه ولا أولادِه؛ لأنَّهم غيرُ محاسبِين على أفعالِه.
٤ - «وَأَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ»، نحوُ إيوائِهم جاسوسًا، أو أنْ يُعينوا أهلَ الحربِ على المسلمين، أو يدُلُّوهم على خَللٍ عندَهم، فمَنْ فعلَ شيئًا مِنْ ذلك أو نحوِه انتُقضَ عهدُه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُعْرَفُونَ بِلُبْسِ الْغِيَارِ، وَشَدِّ الزُّنَّارِ»، الغِيارُ: أن يَخيطَ الذميُّ على ثوبِه شيئًا يخالفُ لونَ ثوبِه، ويكونُ ذلك على الكتفِ، والزُّنَّارُ خيطٌ غليظٌ يُشَدُّ في الوسطِ فوقَ الثِّيابِ، والغرضُ من ذلك أن يتميزوا عنِ المسلمين؛ ليُعرفوا ويُعاملوا بما يليقُ بِهم.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ»؛ لأنَّ الخيلَ من أدواتِ الجهادِ، قالَ تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ [الأنفال: ٦٠]، وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ» (¬١).

(¬١) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٨٧٣).


وحتَّى لا يظهروا بمظهرِ التَّعالي والعزَّةِ أمامَ المسلمين.
تتمةٌ: يجوزُ للإمامِ عقدُ الهدنةِ معَ الكُفَّارِ، وتكونُ أربعةَ أشهرٍ إن كانَ بالمسلمين قوة، وكانَتِ المصلحةُ في عقْدِها؛ رجاءَ إسلامِهم، أو بذلِهم الجزيةَ، أو غيرِ ذلك منَ المصالحِ، فإنْ كانَ بالمسلمين ضعفٌ جازَتْ إلى عشرِ سنينَ فما دونَها؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ هادنَ صفوانَ بنَ أميةَ أربعةَ أشهرٍ عامَ الفتحِ رجاءَ إسلامِه، وكانَ المسلمون في قوةٍ، وهادنَ قريشًا عامَ الحديبيةِ عشرَ سنينَ، وكانَ بالمسلمين ضعفٌ، فإنْ زادَ الإمامُ المدةَ على أربعةِ أشهرٍ في الحالةِ الأولى، وعلى العشرِ في الحالةِ الثانيةِ؛ بطلَ العقدُ في الزائدِ (¬١).
تنبيهٌ: الجزيةُ نعمةٌ عُظمى تُسدَى لأهلِ الذِّمَّةِ, فإنَّ الكافرَ إذا قُتلَ على كفرِه ضاعَتْ عليه فرصةُ التوبةِ والدخولِ في الإسلامِ، ووجبَ عليه الخلودُ في النارِ، فشرعَ اللهُ تعالى الجزيةَ رجاءَ أنْ يُسلِمَ في المستقبلِ؛ لا سيَّما معَ اطِّلاعِه على محاسنِ الإسلامِ، فإذا لم يُسلمْ فقد حصَّلَ منفعةً دنيويَّةً، فالجزيةُ تعصمُ أرواحَ أهلِ الذِّمَّةِ، وتحفظُ أعراضَهم وأموالَهم, يقولُ القرافيُّ ﵀: «عقدُ الذمةِ يوجبُ حقوقًا علينا لهم؛ لأنَّهم في جوارِنا وفي خفارتِنا وذمةِ اللهِ تعالى وذمةِ رسولِه ﷺ ودينِ الإسلامِ، فمَنِ اعتدى عليهم ولو بكلمةِ سُوءٍ أو غِيبَةٍ في عِرضِ أحدِهم أو نوعٍ منْ أنواعِ الأذيةِ أو أعانَ على ذلك فقد ضيَّعَ ذمةَ اللهِ تعالى وذمةَ رسولِه ﷺ وذمةَ دينِ الإسلامِ. وكذلك حكى ابنُ حزمٍ في (مراتبِ الإجماعِ) له أنَّ

(¬١) «السنن الكبرى» للبيهقيُّ (١٨٨٢١)، و «روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ٣٣٦).


مَنْ كانَ في الذِّمَّةِ وجاءَ أهلُ الحربِ إلى بلادِنا يقصدونَه وجبَ علينا أنْ نَخرجَ لقتالِهم بالكُراعِ والسِّلاحِ، ونموتُ دونَ ذلك؛ صونًا لمَنْ هو في ذمةِ اللهِ تعالى وذمةِ رسولِه ﷺ؛ فإنَّ تسليمَه دونَ ذلك إهمالٌ لعقدِ الذِّمَّةِ» (¬١).
وقد أدركَ هذه النعمةَ أهلُ الذمةِ الأوائلُ، وقد ذكرَ البلاذريُّ ﵀ أنَّ أبا عبيدةَ بنَ الجراحِ ﵁ عندَما فتحَ الشامَ، وأخذَ الجزيةَ منْ أهلِها؛ اشترطوا عليه أنْ يحميَهم منَ الرُّومِ الذين كانوا يَسومونهم المذلةَ والمهانةَ والاضطهادَ، فقَبِل أبو عبيدةَ ﵁، ثُمَّ بلغَه أنَّ هرقلَ أعدَّ جيشًا عظيمًا لاستردادِ الشامِ من المسلمين، وأنَّ الرومَ قد توجهوا لقتالِهم في اليرموكِ، فردَّ أبو عبيدةَ ﵁ على أهلِ حمصَ ما أخذَ منهم منَ الجزيةِ، وقالَ: شُغِلْنا عن نصرتِكم والدفعِ عنكم، فأنتم على أمرِكم، فقالَ أهلُ حمصَ: لَوَلايتُكُم وعَدْلُكم أحبُّ إلينا مما كنَّا فيه منَ الظلمِ والغشمِ، ولَندفعَنَّ جندَ هرقلَ عنِ المدينةِ معَ عامِلِكم، ونهضَ اليهودُ فقالوا: والتوارةِ لا يدخلُ عاملُ هرقلَ مدينةَ حمصَ إلا أنْ نغلبَ ونجهدَ، فأغلقوا الأبوابَ وحرسوها، وكذلك فعلَ أهلُ المدنِ التى صُولِحَتْ منَ اليهودِ والنصارى، وقالوا: إنْ ظهرَ الرومُ وأتباعُهم على المسلمين صِرْنا إلى ما كُنَّا عليه؛ أيْ: منَ المذلةِ والمهانةِ والاضطهادِ، وإلَّا فإنَّا على أمرِنا ما بقي للمسلمين عددٌ، فلمَّا هزمَ اللهُ الرومَ، وأظهرَ المسلمين؛ فتحوا مدنَهم، وأخرجوا

(¬١) «الفروق» (٣/ ١٤).


المُقَلِّسِين فلعبوا، وأدَّوا الجزيةَ (¬١).
فقد أقرَّ أهلُ حمصَ بأنَّ حكمَ المسلمين -معَ خلافِهم لهم في الدينِ- أحبُّ إليهم من حكمِ أبناءِ دينِهم, وذلك لما ينطوي عليه ذلك الحكمُ من ظلمٍ وجَورٍ واضطهادٍ وعدمِ احترامٍ للنفسِ البشريةِ.
ولْيُعلمْ أنَّ الإسلامَ حينَما فرَضَ الجزيةَ على مَن دخلوا في ذمةِ المسلمين لم يكنْ ظالمًا، وإنَّما كانَ عادلًا كلَّ العدلِ؛ لأنَّه ما شرعَها إلَّا لتكونَ في مقابلِ ما فُرِضَ على المسلمين منَ الزكاةِ، والتي هي عبادةٌ لا تَصِحُّ مِن كافرٍ، فكلٌّ مِنَ الفريقين يبذلُ جزءًا مِن مالِه ليُنفَقَ في مصارفِه، مِن أرزاقِ الجندِ، والمرافِقِ العامةِ، ونحوِ ذلك مما ينتفعُ به الجميعُ.
وقد سبقَ أنَّ الإسلامَ وضعَ الجزيةَ عنِ النساءِ والصبيانِ والعبيدِ مِنْ أهلِ الكتابِ، بلْ لمَّا مرَّ عمرُ بنُ الخطابِ ﵁ ببابِ قومٍ وعليه شيخٌ كبيرٌ ضريرُ البصرِ يسألُ؛ ضربَ عضدَه مِن خلفِه، وقال: «مِن أيِّ أهلِ الكتابِ أنتَ؟»، فقالَ: يهوديٌّ، قالَ: «فما ألجأَكَ إلى ما أرَى؟»، قالَ: أسألُ الجزيةَ، والحاجةُ والسنُّ، فأخذَ عمرُ ﵁ بيدِه، وذهبَ به إلى منزلِه، فرَضخَ له بشيءٍ منَ المنزلِ، ثُمَّ أرسلَ إلى خازنِ بيتِ المالِ فقالَ: «انظرْ هذا وضرباءَه، فوَاللهِ ما أنصفْناه أنْ أكلْنا شَبِيبتَه؛ ثُمَّ نخذلُه عندَ الهَرَمِ» (¬٢).

(¬١) «فتوح البلدان» للبلاذري (١/ ١٦٢)، والمُقَلِّسُون: همُ الذين يلعبون بينَ يدَي الأميرِ إذا وصلَ البلدَ، ويقالُ للواحدِ منهم: مُقَلِّسٌ.
(¬٢) رواه أبو يوسف في «الخراج» (ص: ١٣٩).


وقالَ ﵁ في وصيتِه الأخيرةِ عندَ موتِه للخليفةِ الذي سيأتي بعدَه: «وأوصيه بذِمَّةِ اللهِ وذمةِ رسولِه أن يُوفَّى لهم بعهدِهم، وأن يُقاتَلَ مِن ورائِهم، ولا يُكلَّفوا إلا طاقتَهم» (¬١).
وكتبَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁ لعاملِه على الجزيةِ: «إذا قدِمْتَ عليهم فلا تبيعَنَّ لهم كسوةً؛ شتاءً ولا صيفًا، ولا رزقًا يأكلونه، ولا دابةً يعملون عليها، ولا تضربَنَّ أحدًا منهم سوطًا واحدًا في درهمٍ، ولا تُقِمْه على رجلِه في طلبِ درهمٍ، ولا تبعْ لأحدٍ منهم عَرَضًا في شيءٍ منَ الخَراجِ؛ فإنَّا إنَّما أُمرْنا أنْ نأخذَ منهم العفوَ، فإنْ أنتَ خالفْتَ ما أمرتُك به يأخذْك اللهُ به دوني، وإنْ بلغَني عنك خلافُ ذلك عزلْتُك»، قالَ: إذنْ أرجِعَ إليك كما خرجتُ مِن عندَك، قالَ: «وإنْ رجعتَ كما خرجتَ» (¬٢).
وكتبَ خالدُ بنُ الوليدِ ﵁ في عهدِ ذمتِه لأهلِ الحِيرةِ: أيُّما شيخٍ ضعُفَ عنِ العملِ، أو أصابتْه آفةٌ منَ الآفاتِ أو كانَ غنيًّا فافتقرَ وصارَ أهلُ دينِه يتصدقون عليه؛ طرحْتُ جزيتَه وعِيلَ من بيتِ مالِ المسلمين وعيالُه» (¬٣).
هذا هو الإسلامُ، وهذا هو الجهادُ، مهما حاولَ أعداءُ الإسلامِ والحاقدون عليه أن يُشوِّهوا صورتَه؛ سواءٌ كانَ بالكذبِ

(¬١) رواه البخاري (٢٨٨٧).
(¬٢) رواه أبو يوسفَ في الخراج (ص: ٢٥)، والعرَضُ: المتاعُ، والعفوُ: هو ما زادَ على الحاجةِ.
(¬٣) المصدر السابق (ص: ١٥٧ - ١٥٨).


والبهتانِ، أو بإثارةِ الشُّبهاتِ، وإلا فأينَ هُم منْ هذهِ الأحكامِ والتشريعاتِ؟! وأينَ هم مما يفعلُه أهلُ الكفرِ من الممارساتِ الوحشيةِ في شتَّى بقاعِ الأرضِ باسمِ الاستعمارِ والتحريرِ؟! أينَ هُم منَ القتلِ والسلبِ والنهبِ وذبحِ الأطفالِ واغتصابِ النساءِ والفظائعِ والمظالمِ التي تحدثُ يوميًّا على مرأَى ومسمعِ العالمِ بأسرِه؟! أينَ هُم منَ الدمارِ والهلاكِ الذي تتورعُ عنه الوحوشُ في غابِها؟! هذا النَّبيُّ ﷺ يقولُ عندَما فتحَ مكةَ: «مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» (¬١).
يقولُ هذا لمَنْ أخرجوه مِن بلدِه، وتآمروا على قتلِه، وقد مكنَه اللهُ تعالى مِن رقابِهم، يقولُ: إنَّه لن يُقاتلَ إلا مَنْ حملَ السلاحَ، أمَّا مَن دخلَ دارَه فهو آمنٌ، ومَن خرجَ مِن دارِه ولم يحملْ سلاحًا فهو آمنٌ.
إنَّ الإسلامَ عندَما شرعَ الجهادَ إنَّما شرعَه لمقاصدَ عظيمةٍ، وغاياتٍ نبيلةٍ؛ منها: ردُّ العدوانِ، وحمايةُ الدعوةِ، لا لإكراهِ الناسِ على أنْ يتركوا أديانَهم ويعتنقوه، قالَ تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
شرعَ اللهُ تعالى الجهادَ لإتاحةِ الفرصةِ للضعفاءِ الذين يريدونَ اعتناقَ الإسلامِ، ويمنعُهم المجرمون والظلمةُ ممَّنْ يسومونَهم سوءَ

(¬١) رواه مسلم (١٧٨٠).


العذابِ، قالَ تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٧٥].
شرعَ اللهُ تعالى الجهادَ لإقامةِ العدلِ بينَ الناسِ، ولرفعِ الظلمِ عنِ المستضعفين؛ حتَّى ولو لم يدخلوا في الإسلامِ، فلم يسمحْ لأحدٍ أنْ يظلمَ أحدًا؛ سواءٌ كانَ مسلمًا أو كافرًا، ولذلك لا يُعادي هذا الدينَ إلا الظلمةُ والمفسدون في الأرضِ، الذين يريدون أنْ يستعبدوا الناسَ، وكذلك الدجالون والخونةُ منَ المنافقين الذين لا عملَ لهم إلا في كَنَفِ هؤلاءِ الظلمةِ.
واللهُ تعالى أعلمُ.


كتابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِح
الصيدُ في اللُّغةِ: مصدرُ صادَ يصيدُ صيدًا، والمرادُ به هنا المصيدُ، كما في قولِه تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللهِ﴾ [لقمان: ١١]؛ أيْ: مخلوقُ اللهِ.
وفي الاصطلاحِ: كلُّ حيوانٍ حلالٍ متوحشٍ طبعًا، غيرِ مملوكٍ، ولا يمكنُ أخذُه إلا بحيلةٍ؛ إِمَّا لطيرانِه أو لعدْوِه.
والذبائحُ في اللغةِ: جمعُ ذَبيحةٍ، وهي بمعنى مذبوحةٍ، كقتيلةٍ بمعنى مقتولةٍ.
والذبحُ في الاصطلاحِ: إزهاقُ روحِ حيوانٍ مباحٍ بقطعٍ في حلْقِه أو لَبَّتِه.
ودليلُ مشروعيةِ الصيدِ قولُه تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢]، والأمرُ بالاصطيادِ يقتضي حِلَّ المصيدِ.
ودليلُ مشروعيةِ الذبحِ قولُه تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]؛ أي: إلَّا ما أدركتموه حيًّا فذبحتموه، فإنه حلالٌ لكم (¬١).
والتذكيةُ في اللُّغةِ: التَّطييبُ، مِن قولِهم: رائحةٌ ذكيَّةٌ؛ أي:

(¬١) وسيأتي الكثيرُ منَ الأدلةِ خلالَ الشرحِ إن شاءَ اللهُ تعالى.


طيبةٌ، والحيوانُ البريُّ إذا ذُبحَ وأسيلَ دمُه طابَتْ رائحتُه.
وفي الاصطلاحِ: ما يُتوصلُ به إلى حلِّ أكلِ الحيوانِ البريِّ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَا قُدِرَ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَلَبَّتِهِ، وَمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَقْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ»، الحيوانُ البريُّ المأكولُ اللحمِ إذا كانَ مقدورًا عليه فذكاتُه تكونُ في حلْقِه، والحلقُ: هو أسفلُ مجمعِ اللَّحْيَينِ في أعلَى العُنقِ، وكذلك تكونُ في لَبَّتِه، واللَّبَّةُ: هي الثُّغرةُ التي أسفلُ العنقِ مما يلي الصدرَ، والتذكيةُ منَ الحلقِ يقالُ لها: الذبحُ، ومن اللَّبَّة يقالُ لها: النَّحرُ، يقولُ أبو هريرةَ ﵁ بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ بديلَ بنَ ورقاءَ الخزاعيَّ على جملٍ أورقَ يصيحُ في فجاجِ مِنى: «أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ» (¬١).
والسُّنَّةُ في الإبلِ النَّحرُ؛ لقولِه تعالى في الإبلِ: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]، قالَ ابنُ عباسٍ ﵄: «صَلِّ لِرَبِّكَ ثُمَّ انْحَرِ الْبُدْنَ» (¬٢).
وقالَ تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]، قالَ ابنُ عباسٍ ﵄: «قيامًا على ثلاثِ قوائمَ معقولةً، يقولُ: بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، اللهُمَّ منكَ وإليكَ» (¬٣).
وقالَ جابرٌ ﵁: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ وأصحابُه ينحَرون

(¬١) رواه الدارقطني (٤٧٥٤).
(¬٢) رواه البيهقيُّ في «معرفة السنن والآثار» (١٨٩١٨).
(¬٣) رواه الحاكم (٧٥٧١)، وصححه، وأقرَّه الذهبي.


البُدْنَ معقولةَ اليُسرى، قائمةً على ما بقيَ مِن قوائمِها» (¬١).
والسُّنَّةُ في البقرِ والغنمِ الذبحُ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، قال تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧]؛ والمرادُ به الكبشُ الذي فُدي به إسماعيلُ ﵇، وذِبْحٌ بمعنى مَذْبُوحٍ، كرِزْقٍ بمعنى مَرْزُوقٍ.
والمعنى في نحرِ الإبلِ: أنَّه أسرعُ لخروجِ الرُّوحِ منها لطولِ عنقِها، وقياسُ هذا إلحاقُ كلِّ ما طالَ عنقُه بالإبلِ، كالنَّعامِ والإوَزِّ والبطِّ.
هذا -كما سبقَ- إذا كانَ الحيوانُ مقدورًا عليه، فإنْ لم يكنِ الحيوانُ مقدورًا عليه؛ لكونِه شاردًا مثلًا، أو متردِّيًا في بِئرٍ، أو غيرَ ذلك ممَّا لا يمكنُ معه الوصولُ إلى رقبتِه، فذكاتُه جَرحُه جُرحًا مزهقًا لروحِه في أيِّ موضعٍ من جسدِه، ودليلُ ذلك حديثُ رافعِ بنِ خَديجٍ ﵁ قال: أصبْنا نهْبَ إبلٍ وغنمٍ، فندَّ منها بعيرٌ، فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبسَه، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» (¬٢).
قال الشافعيُّ ﵀: «والذَّكاةُ ذكاتان، فما قُدِرَ على ذكاتِه مما يحلُّ أكلُه فذكاتُه في اللَّبَّةِ والحلقِ، لا يحلُّ بغيرِهما؛ إنسيًّا كان أو

(¬١) رواه أبو داود (١٧٦٧).
(¬٢) رواه البخاري (٥١٩٠)، ومسلم (١٩٦٨)، وقولُه: «نهب»؛ أي: غنيمةٌ، و «ندَّ»؛ أي: نفرَ وذهبَ على وجهِه شاردًا، و «أوابدُ»: جمعُ آبدةٍ، وهي التي قد تأبَّدَتْ؛ أي: توحَّشَتْ ونفرَتْ منَ الإنسِ.


وحشيًّا، وما لم يُقدَرْ عليه فذكاتُه أن يُنالَ بالسلاحِ حيثُ قُدرَ عليه؛ إنسيًّا كان أو وحشيًّا، فإن تردَّى بعيرٌ في نهرٍ أو بئرٍ فلم يقدرْ على مَنْحَرِهِ ولا مَذْبَحِهِ حيثُ يُذَكَّى فَطُعِنَ فيه بسكينٍ أو شيءٍ تجوزُ الذكاةُ به فأنهرَ الدمَ منه، ثُمَّ ماتَ أُكِلَ، وهكذا ذكاةُ ما لا يُقدرُ عليه. قد تردَّى بعيرٌ في بئرٍ فَطُعِنَ في شاكلتِه، فسُئلَ عنه ابنُ عمرَ ﵄ فأمرَ بأكلِه وأخذَ منه عَشِيرًا بدرهمينِ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَكَمَالُ الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
١ - قَطْعُ الْحُلْقُومِ»، وهو مجرى النَّفسِ.
٢ - «وَالْمَرِيءِ»، وهو مجرَى الطعامِ والشرابِ.
٣، ٤ - «وَالْوَدَجَيْنِ»، وهما العرقانِ الغليظانِ اللذان في صفحَتيِ العُنقِ.
وقطعُ هذه الأربعةِ كلِّها مستحبٌّ؛ لأنَّهُ أسهلُ وأسرعُ في خروجِ الرُّوحِ، فهو مِنَ الإحسانِ إلى الذبيحةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْمُجْزِئُ مِنْهَا شَيْئَانِ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ»، المجزئُ في التذكيةِ منَ الأربعةِ السابقةِ شيئان، وهما: قطعُ الحلقومِ والمريءِ؛ لحديثِ رافعِ بنِ خديجٍ ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ» (¬٢)،

(¬١) «الأم» (٢/ ٢٦٢)، و «شاكلتُه»؛ أي: خاصرتُه، و «العَشير»: العُشْرُ، ومَن رواه بضمِّ العينِ وفتحِ الشينِ وحملَه على التصغيرِ فقد أخطأَ؛ لأنَّ التصغيرَ للتقليلِ والنقصانِ عنِ المقدارِ، وإذا نقصَ من تمامِ العُشْرِ شيءٌ لم يكنْ عشرًا.
(¬٢) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٩٦٨).


وقطعُ الحُلقومِ والمريءِ مُنْهِرٌ للدَّمِ، ومُزْهِقٌ لِلرُّوحِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ الاصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَمِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ»، يحلُّ أكلُ المصيدِ بكلِّ جارحةٍ معلَّمةٍ؛ سواءٌ كانَتْ مِن سباعِ البهائمِ، كالكلبِ والفَهْدِ والنَّمِرِ، أو مِن سباعِ الطيرِ، كالبازيِّ والصقرِ والعُقَابِ، والجارحةُ مشتقةٌ منَ الجَرحِ، وهو الكسبُ، قالَ تعالى: ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]؛ أي: كسبْتُم، وسميَتْ سباعُ البهائمِ والطيورِبذلك؛ لأنَّها تكسِبُ الصيدَ لأصحابِها، وقيلَ: لأنَّها تجرحُ الصيدَ عندَ إمساكِه، فإذا أُرسلَتْ جارحةٌ معلَّمةٌ على صيدٍ فقتلَتْه بأنيابِها أو بمخالبِها أو بمنقارِها حلَّ أكلُه، ودليلُ ذلك قولُه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤].
و ﴿مُكَلِّبِينَ﴾؛ أي: مُعلِّمينَ، وأصلُه منَ التكلِيبِ وهو تعليمُ الكلابِ الاصطيادَ، ثُمَّ كثرَ ذلك حتَّى قيلَ لكلِّ مَنْ علَّمَ شيئًا من الجوارحِ: مُكلِّبٌ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَشَرَائِطُ تَعْلِيمِهَا أَرْبَعَةٌ:
١ - أَنْ تَكُونَ إِذَا أُرْسِلَتِ اسْتَرْسَلَتْ»؛ أي: إذا أُغريَتْ وهُيجَتْ على الصيدِ هاجَتْ وانبعثَتْ عليه.
٢ - «وَإِذَا زُجِرَتْ انْزَجَرَتْ»؛ أي: إذا استُوقِفَتْ في ابتداءِ الأمرِ أو بعدَ عدْوِها وقفَتْ.
٣ - «وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْدًا لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا»؛ أي: إذا قتلَتِ


الجارحةُ صيدًا لم تأكلْ منه؛ سواءٌ قبلَ القتلِ أو بعدَه.
٤ - «وَأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا»؛ أي: هذه الشرائطُ الثلاثةُ السابقةُ، بحيثُ يُظَنُّ تأدُّبُ الجارحةِ، ولا ينضبطُ ذلك بعددٍ؛ بلِ بالرجوعِ إلى أهلِ الخبرةِ بالجوارحِ.
ودليلُ هذه الشروطِ قولُه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، فإن استرسلَ الجارحُ بنفسِه لم يحلَّ أكلُ صيدِه؛ لأنَّه إنَّما أمسكَ على نفسِه لا على صاحبِه، وقد قالَ النَّبيُّ ﷺ لعديِّ بنِ حاتمٍ ﵁: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ عُدِمَتْ إِحْدَى الشَّرَائِطِ لَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا فَيُذَكَّى»؛ لحديثِ أبي ثعلبةَ الخشنيِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» (¬٢)؛ أي: أدركتَه حيًّا وذبحتَه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ إِلَّا بِالسِّنِّ وَالظُّفُرِ»، تجوزُ الذكاةُ بكلِّ ما لَه حدٌّ يقطعُ؛ سواءٌ كانَ منَ الحديدِ، كالسيفِ، والسكينِ، والسهمِ، والرمحِ، أو منَ النحاسِ أو الذهبِ أو القصبِ أو الزجاجِ أو الحجرِ، فيحصلُ الذبحُ بجميعِها،

(¬١) رواه البخاري (٥١٦٩)، ومسلم (١٩٢٩).
(¬٢) رواه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٩٣٠).


ويحلُّ الصيدُ المقتولُ بها؛ إلا السنَّ والظُفرَ وبقيةَ العظامِ، فإنَّه لا يحلُّ التذكيةُ بها؛ سواءٌ كانَ هذا العظمُ لآدميٍّ أو غيرِه، وسواءٌ كانَ منفصلًا أومتصلًا؛ لحديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (¬١).
والمعنى: لا تذبحوا بالعظامِ؛ لأنَّها تَنْجُسُ بالدَّمِ، وقد نُهيتُم عنْ تنجيسِ العظامِ في الاستنجاءِ؛ لكونِها زادَ إخوانِكم منَ الجنِّ، وكذلك لا تذبحوا بالظُّفرِ؛ لأنَّه مُدَى الحبشةِ، ولا يجوزُ التشبُّهُ بهم ولا بشعارِهم؛ لأنَّهم كفَّارٌ، وكانَ الأحباشُ يُدْمون مَذَابِحَ الشاةِ بأظفارِهم حتَّى تزهقَ النفسُ خنقًا وتعذيبًا، ويحلُّون هذا محلَّ الذَّكاةِ، فلذلك ضربَ النَّبيُّ ﷺ المثلَ بهم، وقد سبقَ أنَّ ما قتلَتْه الجارحةُ بظُفرِها أو نابِها فهو حلالٌ.
وخرجَ بقولِ المصنِّفِ ﵀: «بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ»؛ ما لو قُتِلَ الصيدُ بِمُثَقَّلٍ، كأنْ رُمِيَ بحجرٍ، أو ضُرِبَ بسوطٍ أو عصًا أو نحوِ ذلك مما لا حدَّ له يجرحُ، ودليلُ ذلك حديثُ عُدَيِّ بنِ حاتمٍ ﵁ عندَما سألَ النَّبيَّ ﷺ فقالَ: «إني أرمي الصيدَ بالمعراضِ، فَأُصِيبُ، فقالَ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ» (¬٢).

(¬١) رواه البخاري (٢٣٧٢)، ومسلم (١٩٦٨)، والمُدَى: جمعُ مديةٍ، وهي السكينُ.
(¬٢) رواه البخاري (٦٩٦٢)، ومسلم (١٩٢٩).


وفي روايةٍ: «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ» (¬١).
والمِعْرَاضُ: عصًا غليظةٌ في طرفِها حديدةٌ يشبهُ السهمَ، يُرمَى به الصيدُ، فربَّما أصابَ الصيدَ بحدِّه، فخزقَ؛ أي: جرحَ وقتلَ، فيباحُ أكلُ الصيدِ، وربَّما أصابَ بعَرْضِه، فقتلَ بثِقَلِه، فيكونُ موقوذًا، والموقوذُ هو الذي يُضربُ حتّى يُوقذُ؛ أي: يشرفُ على الموتِ، ثُمَّ يُتركُ حتّى يموتُ، وهو مِنْ ضمنِ المحرماتِ التي ذكرَها اللهُ في قولِه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: ٣].
والمرادُ بالمنخنقةِ: الميِّتةُ خنقًا، والموقوذةِ: المقتولةُ ضربًا، والمترديةِ: السَّاقطةُ مِن أعلى إلى أسفلَ فماتَتْ، والنطيحةِ: المقتولةُ بنطحِ أُخرى لها، وما أكلَ السبعُ؛ أي: مِنه؛ إلا ما ذكَّيتُم؛ أي: أدركْتُم فيه الروحَ مِن هذه الأشياءِ فذبحتموه، وكذلك ما ذُبحَ على اسمِ النُّصبِ، وهي الأصنامُ، وأنْ تستقسموا بالأزلامِ؛ أي: تطلبوا القسمَ والحكمَ بالقِدَاحِ التي لا ريشَ لها ولا نصلَ، وكانَتْ سبعةً عندَ سادنِ الكعبةِ، وكانوا يحكِّمونها، فإنْ أمرَتْهم ائتمروا وإنْ نهَتْهم انتهوا، فهذا كلُّه فِسقٌ وخروجٌ عن طاعةِ اللهِ (¬٢).

(¬١) رواه البخاري (١٩٤٩)، ومسلم (١٩٢٩).
(¬٢) «تفسير الجلالين» (ص: ١٣٦).


وفي حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مغَفلٍ ﵁ قالَ: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عنِ الخَذْفِ، وقالَ: «إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» (¬١).
والخَذْفُ: هو الرميُ بالحصى، والمخذفةُ هي التي يوضعُ فيها الحجرُ ويُرمَى به، ويُقالُ له: المقلاعُ، قالَ الخليلُ بنُ أحمدَ ﵀: «المِخْذَفةُ من خشبٍ تَرمي بها بينَ إبهامِك والسَّبابةِ» (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَحِلُّ ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍّ وَلَا تَحِلُّ ذَكَاةُ مَجُوسِيٍّ وَلَا وَثَنِيٍّ»، تحلُّ ذَكَاةُ وصيدُ كلِّ مُسلمٍ، وكذلك كلُّ كتابيٍّ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والمرادُ بالطعامِ هنا الذبائحُ، ولا فرقَ في الحلِّ بينَ ذبيحةِ الذكرِ والأنثى بالإجماعِ.
ولا تحلُّ ذكاةُ مجوسيٍّ ولا وثنيٍّ، ولا غيرِهما ممَّنْ لا كتابَ له، وكذلك المرتدُ؛ لأنَّه لا يُقرُّ على الدينِ الذي انتقلَ إليه، وذلك لمفهومِ الآيةِ السابقةِ، فقد دلَّت على أنَّه لا تحلُّ ذبيحةُ غيرِ المسلمِ والكتابيِّ، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ: «كتبَ إلى مجوسِ هجرَ يعرضُ عليهم الإسلامَ، فمَنْ أسلمَ قبلَ منه، ومَن أبى ضُربَت عليهم الجزيةُ، على أنْ لا تؤكلَ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكحَ لهم امرأةٌ» (¬٣).

(¬١) رواه البخاري (٥١٦٢)، ومسلم (١٩٥٤).
(¬٢) «العين» (٤/ ٢٤٥).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (٣٢٦٤٥)، والبيهقي (١٨٩٥٣)، وقال: «مرسلٌ وإجماعُ أكثرِ الأمَّةِ عليه».


قال أبو شجاع ﵀: «وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ حَيًّا فَيُذَكَّى»، الجنينُ الذي يوجدُ في بطنِ أمِّه المذكاةِ ميِّتًا يحلُّ أكلُه؛ لأنَّ ذكاتَها التي أحلَّتْها أحلَّتْهُ تبعًا لها، ولأنَّه جزءٌ مِن أجزائِها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميعِ أجزائِها، ولأنَّه لو لم يحلَّ بذكاةِ أمِّه لحرُمَت ذكاتُها معَ ظهورِ الحملِ، كما لا تُقْتَلُ الحاملُ قَوَدًا، يقولُ أبو سعيدٍ الخدريُّ ﵁ سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عنِ الجنينِ، فقالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (¬١).
أما إذا خرجَ الجنينُ بعدَ تذكيةِ أمِّه وبه حياةٌ مستقرةٌ، فإنَّه يُذكَّى تذكيةً مستقلةً.
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ؛ إِلَّا الشَّعْرَ»؛ أي: ما قُطعَ من حيٍّ فله حكمُ ميتتِه، وذلك مِن حيثُ الأكلُ وعدمُه، ومِن حيثُ الطهارةُ والنجاسةُ، فما قُطعَ منَ السمكِ يؤُكلُ، وهذا لحِلِّ ميتتِه -كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى- وما قُطعَ مِن إنسانٍ فهو طاهرٌ -أيضًا- لعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وما قُطعَ مما لا تحلُّ ميتتُه كسنامِ بعيرٍ، أو أليةِ شاةٍ، أو نحوِ ذلك، فحكمُه حكمُ الميتةِ؛ أي: أنَّه نجسٌ، لا يجوزُ أكلُه ولا الانتفاعُ به، ودليلُ ذلك حديثُ أبي واقدٍ الليثيِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لما قَدِمَ المدينةَ وجدَ الناسَ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ، ويقطعون أَلَيَاتِ الغنمِ، فقالَ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» (¬٢).

(¬١) رواه أحمد (١١٢٧٨)، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩).
(¬٢) رواه أحمد (٢١٩٥٣)، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، والحاكم (٧١٥٠)، وصححه، وأقره الذهبي، وقولُه: «يَجُبُّونَ»؛ أي: يقطعون.


ويُستثنى مِن ذلك الشعرُ، فيجوزُ الانتفاعُ به إذا أُخذَ مِن مأكولِ اللحمِ حالَ حياتِه، وكذلك بعدَ تذكيتِه، ودليلُ ذلك قولُه تعالى: ﴿وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠].
وأُلحقَ بالشعر ما يقومُ مقامَه مِن كلِّ حيوانٍ مأكولِ اللحمِ، كالريشِ ونحوِه.
وأمَّا شعرُ الميتةِ فلا يجوزُ الانتفاعُ به؛ لقولِه تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: ٣]، وكذلك غيرُ مأكولِ اللحمِ لأنَّ الذكاةَ لا تعملُ فيه.

«فَصْلٌ»
في أحكامِ الأطعمة
الأطعمةُ في اللُّغةِ: جمعُ طعامٍ، وهو كلُّ ما يؤكلُ مطلقًا، ولا يخرجُ المعنى الاصطلاحيُّ عنِ المعنى اللغويِّ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَلَالٌ؛ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ، وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَخْبَثَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ»، كلُّ حيوانٍ لم يردْ فيه نصُّ تحليلٍ ولا تحريمٍ، ولا جاءَ الأمرُ بقتلِه ولا النهيُ عن قتلِه؛ فالمرجعُ فيه إلى غالبِ عاداتِ العربِ؛ لقولِه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا


أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤]؛ فدلَّ على أنَّ ما كانوا يستطيبونه فهو حلالٌ لهم، وما كانوا يستخبثونه فهو حرامٌ، ويرجعُ فيه إلى أهلِ الريفِ وذوي اليسارِ، وأهلِ القرى منَ العربِ دونَ الأجلافِ مِن أهلِ الباديةِ والقفرِ، أو أهلِ الضرورةِ، أمَّا ما استطابوه وجاءَ الشرعُ بتحريمِه كالحمارِ الأهليِّ فلا ينظرُ لاستطابةِ العربِ له، وكذلك ما استخبثوه وجاءَ الشرعُ بإباحتِه كالضبِّ، فلا ينظرُ لاستخباثِهم له.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَهُ نَابٌ قَوِيٌّ يَعْدُو بِهِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الطُّيُورِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِيٌّ يَجْرَحُ بِهِ»؛ أي: يحرمُ منَ السباعِ كلُّ ما له نابٌ حادٌّ يسطو به على غيرِه ويفترسُه، كالأسدِ، والنمرِ، والفهدِ، والذئبِ، والدُّبِّ، والكلبِ، وكذلك يحرمُ كلُّ ذِي مخلبٌ يقطعُ به الجلدَ ويمزقُه، كالصقرِ، والنسرِ، والعُقابِ، والبازيِّ، والشَّاهينِ، ودليلُه حديثُ ابنِ عباسٍ ﵄ قالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحِلُّ لِلْمُضطَّر فِي الْمَخْمَصَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ»؛ لقولِه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾؛ إلى قولِه تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثُمَّ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].
والمخمصةُ: خُلوُّ البطنِ منَ الطعامِ عندَ الجوعِ، وأصلُه من

(¬١) رواه مسلم (١٩٣٤).


الخمصِ الذي هو ضمورُ البطنِ، والمتجانفُ: المنحرفُ المائلُ، والإثمُ: أنْ يتعَدَّى عندَ الاضطرارِ فيأكلَ فوقَ الشِّبَعِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَنَا مَيْتَتَانِ حَلَالَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَدَمَانِ حَلَالَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ﵄ قالَ: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (¬١).

«فَصْلٌ»
في أحكامِ الأُضْحِيَة
الأضحيةُ في اللغةِ: اسمٌ لِمَا يُضَحَّى به؛ أي: يُذبَحُ أيَّامَ عيدِ الأضحى، وقيلَ: مأخوذةٌ مَن ضحوةِ النهارِ، وهي ما بعدَ طلوعِ الشمسِ، سميَتْ بذلك لأنَّ أولَ زمانِ فعلِها هو وقتُ الضُّحى.
وفي الاصطلاحِ: ما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ في يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ»، ودليلُ ذلك قولُه تعالى: ﴿فَصَل لربكَ وَانْحرْ﴾ [الكوثر: ٢]؛ قال جماعةٌ منَ المفسرين: المرادُ صلاةُ العيدِ، ونحرُ الأضحيةِ (¬٢).

(¬١) رواه البيهقي (١٨٧٧٦)، وصححه، وكذا الحافظُ ابنُ حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ١٦١)، وقالَ: «وقولُ الصحابيِّ: أُحلَّ لنا، وحُرِّمَ علينا كذا، مثلُ قولِه: أُمِرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، فيحصلُ الاستدلالُ بهذه الروايةِ؛ لأنَّها في معنى المرفوعِ».
(¬٢) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٦/ ٥٧٣)، وقالَ جمعٌ آخرٌ: إنَّ المقصودَ صلِّ العيدَ، وانحرِ الهديَ.