وليس لأحدِ المتعاقدينَ فسخُه بلا عذرٍ، فلا تبطلُ بموتِ أحدِ المتعاقدينَ كالبيعِ، فإذا مات المستأجرُ قام وارثُه مقامَه في استيفاءِ المعقودِ عليه، وإنْ ماتَ المؤجِّرُ تُرِكَ المأجورُ في يدِ المستأجرِ إلى انقضاءِ المدَّةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ»، تنقسمُ الإجارةُ من حيثُ تعيينُ المحلِّ وعدمُ تعيينِه إلى قسمينِ:
الأول: إجارةُ العينِ، وتكونُ المنفعةُ المعقودُ عليها متعلِّقةً بنفسِ العينِ المستأجرةِ لا بغيرِها، كما إذا استأجرَ شخصٌ دارًا بعينِها ليسكنَها، أو دابةً بعينِها ليركبَها، وكذلك لو استأجرَ شخصًا معيَّنًا لبناءِ بيتٍ، أو لخياطةِ ثوبٍ، أو حَمْلِ متاعٍ أو نحوِ ذلك.
الثَّاني: إجارةُ الذِّمةِ، وتكونُ المنفعةُ المعقودُ عليها موصوفةً بصفاتٍ محدَّدةٍ يتمُّ الاتفاقُ عليها مع التزامِها في الذمَّةِ، كما إذا استأجرَ دابةً ذاتَ أوصافٍ محددةٍ للرُّكوبِ أو الحملِ إلى مكانٍ ما، أو استأجرَ شخصًا بصفاتٍ محددةٍ على عملٍ معلومٍ في الذِّمةِ مضبوطٍ بصفاتٍ، كبناءِ بيتٍ أو خياطةٍ ثوبٍ أو حملِ متاعٍ أو نحوِ ذلك.
فإذا تلفتِ العينُ المستأجرةُ بأنْ كانت دابَّة فماتت، أو أرضًا فغرِقت، أو ثوبًا فاحتَرقَ؛ نُظِرَ: هل كان التَّلفُ قبلَ القبضِ أو بعدَه؟ وهل مضتْ عليها مدَّةٌ يكونُ لمثلِها أجرةٌ؛ أم لم تمضِ عليها مدَّةٌ يكونُ لمثلِها أجرةٌ؟ فإن كان قبلَ القبضِ، أو لم تمضِ عليها مدَّةٌ يكونُ لمثلِها أجرةٌ انفسختِ الإجارةُ، وإن تلفتْ بعدَ القبضِ،


وقد مضَى عليها مدَّةٌ يكونُ لمثلِها أجرةٌ انفسختِ الإجارةُ في المستقبلِ لفواتِ الْمَعْقُودِ عليه، ولا تنفسخُ في الماضي؛ لاستقرارِه بالقبضِ، وهذا كلُّه في إجارةِ العينِ، كقولِه: استأجرتُ منك هذه الدَّابةَ.
أمَّا إذا وقعت الإجارةُ على الذمةِ؛ كما لو قال: ألزمتُك حملَ متاعِ كذا إلى موضعِ كذا، فسلَّمه المؤجِّرُ دابةً ليستوفيَ منها فهلكت؛ لم تنفسخ الإجارةُ، بل يُطالبُ المؤجِّرُ بإبدالِها؛ لأنَّ المعقودَ عليه وهو نقلُ المتاعِ باقٍ في الذِّمَّةِ، بخلافِ إجارةِ العينِ؛ فإنَّ المعقودَ عليه نفسَه فاتَ بفواتِ العينِ المستوفَى منها.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ إِلَّا بِعُدْوَانٍ»، الأجيرُ أمينٌ على ما في يدِه؛ لأنَّه يعملُ فيه، فإذا استأجرَ شخصٌ أجيرًا لغسلِ ثوبٍ ونحوِه فتلِف في يدِه؛ فإنَّه لا يضمنُه؛ لأنَّه أمينٌ ولم يتعدَّ، فإن تعدَّى لزِمه الضمانُ، كما لو استأجرَ شخصٌ أجيرًا لِلْخَبْزِ فأسرفَ في إيقادِ النارِ، أو ترك المخبوزَ حتى احترقَ، فإنه يلزمُه الضمانُ لتعدِّيه، وكذلك لا يضمنُ المستأجرُ العينَ المستأجرةَ إذا تلِفت في يدِه من غيرِ فعلِه، لأنَّها عينٌ قبضَها ليستوفيَ منها ما ملكَه فلم يضمنْها بمجردِ القبضِ، فإن تلِفت بفعلِه يُنظرْ: إن كان بغيرِ عدوانٍ؛ كضربِ الدابةِ، وكبحِها باللِّجامِ للاستصلاحِ وبما جرت به العادةُ، لم يضمنْ؛ لأنَّها هلكت من فعلٍ مُستَحقٍّ، وكذلك لو هلكت تحتَ الحملِ المعتادِ، فإن تلِفت بعدوانٍ، كالضربِ من غيرِ حاجةٍ، أو حمَّلَها فوق المعتادِ،


لزِمه الضمانُ؛ لأنَّه جنايةٌ على مالِ الغيرِ؛ فلزِمه ضمانُه.

«فَصْلٌ»
في الجعَالَة
الجَعالةُ في اللُّغةِ: بفتحِ الجيمِ وكسرِها وضمِّها، وهي اسمٌ لما يجعلُه الإنسانُ لغيرِه على شيءٍ يفعلُه، ويُقالُ لها: جُعْلٌ وجَعِيلة.
وفي الاصطلاحِ: هي التزامُ عوضٍ معلومٍ على عملٍ معينٍ معلومٍ أو مجهولٍ، بمعينٍ أو مجهولٍ.
أي: يحصلُ هذا العملُ من عاملٍ معينٍ أو مجهولٍ، كأنْ يقولَ شخصٌ: مَن ردَّ علي دابتِي فله كذا، ولا يعرفُ مَن يقومُ بردِّها.
فلا يشترطُ في العملِ لاستحقاقِ الجُعلِ أنْ يكونَ العملُ معلومًا كما في الإجارةِ، التي لا بدَّ من أنْ تحدَّدَ بزمنٍ أو عملٍ، فتصحُّ الجعالةُ ولو كان العملُ مجهولًا؛ أي: غيرَ محدَّدٍ بفعلٍ أو زمنٍ، نحوُ: ردِّ ضالةٍ، أو تعليمِ صبيٍّ، أو معالجةِ مريضٍ، ونحوِ ذلك، فقد يستغرقُ ردُّ الضالَّةِ أو تعليمُ الصبيِّ أو معالجةُ المريضِ زمنًا طويلًا، وقد يستغرقُ وقتًا قصيرًا، وقد يكلِّفُه الكثيرَ من الجهدِ وقد لا يكلِّفُه، فكلُّ ذلك جهالةٌ في العملِ، وهي مغتفرةٌ للحاجةِ إلى ذلك.
والأصلُ في مشروعيتِها من الكتابِ قولُه تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ


صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: ٧٢]، فجعل لمن يأتيه بـ «صواع الملك»، «حمل بعير»؛ جائزةً له، وكان حملُ البعيرِ معلومًا عندهم كالْوَسْقِ، وشَرْعُ مَن قَبْلَنا شرعٌ لنا؛ ما لم يَرِدْ في شَرْعِنا ما يُخالِفُه.
ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءٍ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ، فَبَرَأَ، فَأَتَوْهُمْ بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبيَّ ﷺ، فَسَأَلُوه فَضَحِكَ ﷺ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدِّهِ ضَالَّتَهُ عِوَضًا مَعْلُومًا، فَإِذَا رَدَّهَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعِوَضَ الْمَشْرُوطَ»، الجعالةُ عقدٌ جائزٌ، غيرُ لازمٍ، بل هو قابلٌ للفسخِ من صاحبِ العملِ متى شاءَ، كما أنَّ للعاملِ أنْ يرجعَ عن عملِه متى شاء، رضِي الطَّرفُ الآخرُ أو لم يرضَ، وذلك لأنَّها عقدٌ على عملٍ مجهولٍ بعوضٍ، فجاز لكلِّ واحدٍ من المتعاقدَين فسخُه، فإن فسخَه العاملُ لم يستحقَّ شيئًا، ولو قام بشيءٍ من العملِ؛ لأنَّه لا

(¬١) رواه البخاري (٥٤٠٤)، ومسلم (٢٢٠١)، وقوله ﷺ: «اضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ»؛ أي: اجعلوا لي نصيبًا.


يستحقُّ الجُعْلَ إلَّا بالفراغِ من العملِ، وقد ترَكه، فسقطَ حقُّه، وإنْ فسخَه صاحبُ العملِ فله حالانِ:
الأول: أنْ يكونَ قبلَ الشُّروعِ في العملِ فلا يلزمُه شيءٌ؛ لأنَّه فسخَه قبلَ أنْ يستهلكَ شيئًا من منفعةِ العاملِ، فلا يلزمُه شيءٌ.
الثَّاني: أنْ يكونَ بعدَ الشُّروعِ في العملِ فلزِمَه أجرةُ المثْلِ لما عمِلَ؛ لأنَّه استهلك شيئًا من منفعتِه بشرطِ العوضِ، فلزمتْه أُجرتُه.
ولا يستحقُّ العاملُ الجُعْلَ إلا بإذنِ صاحبِ العملِ، كأنْ يقولَ صاحبُ العملِ: مَن وَجَدَ لي ضالَّتي الفلانيَّةَ فله كذا، فإذا عمِلَ العاملُ بدونِ إذنٍ لم يستحقَّ شيئًا، كما إذا وجدَ إنسانٌ ضالةً لآخرَ فردَّها عليه، أو علَّم وَلَدَهُ دونَ إذنٍ منه؛ لأنَّه بذلَ منفعتَه من غيرِ عوضٍ، فلم يستحقَّه، فإنْ أَذِن له بالعملِ ولم يَشْرِطْ له جُعلًا، فلا يستحقُّ شيئًا -أيضًا-.
وإنْ أَذِن لشخصٍ بالعملِ، فعمِلَ غيرُه فلا شيءَ له، وإنْ كان معروفًا بالقيامِ بهذا العملِ بعوضٍ؛ لأنَّه لم يلتزمْ له بعوضٍ، فوقعَ عملُه تبرُّعًا.
ولا يستحقُّ العاملُ الجُعْلَ إلَّا بالفراغِ من العملِ، كالبُرءِ من المرض إن كان الجُعلُ على الشفاءِ، أو الحِذْقِ بالقراءةِ والكتابةِ إن كان على التعليمِ، أو تسليمِ الضالةِ إن كان على ردِّها، وهكذا.


وإذا اختلف العاملُ وصاحبُ المالِ في شرطِ الجُعلِ، فقال العاملُ: شرطتَ جعلًا على هذا العملِ، وقال صاحبُ المالِ: لم أشرِطْ، فيُقبلُ قولُ صاحبِ المالِ بيمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الشَّرطِ، ولأنَّ العاملَ يَدَّعى عليه الضمانَ والالتزام، والأصلُ عدمُه، وكذلك لو اختلفَا في العملِ الذي شُرِط له الجُعلُ: كأنْ يقولَ صاحبُ المالِ: شرطْتُ الجعلَ لردِّ دابتي الضالةِ، ويقولَ العاملُ: بل شرطتَه لردِّ متاعِك الفلانيِّ، أو اختلفَا فيمن قام بالعملِ: فقال شخصٌ: أنا الذي قمتُ بهذا، وقال صاحبُ العملِ: بل قام به شخصٌ آخرُ، ففي الصورتينِ يُصدِّق صاحبُ العملِ بيمينِه؛ لأنَّ العاملَ يَدَّعى عليه شرطَ الجُعلِ في عقدٍ الأصلُ عدمُه، كما أنَّه يَدَّعي عليه شغلَ ذمَّتِه، والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه.
وإن اختلفَا في قدْرِ الجُعلِ أو صفتِه أو جنسِه، كأنْ قال العاملُ: شرطتَ لي ألفَ درهمٍ، فقال صاحبُ المالِ: بل شرطتُ خمسَمائةٍ، أو قال: العاملُ شرطتَ عشَرةَ دنانيرَ، فقال صاحبُ المالِ: بل عشَرةَ دراهمَ، ونحوُ ذلك، تحالفَا؛ أي: حلَف كل منهما على إثباتِ قولِه ونفيِ قولِ الآخرِ، فإذا حلفَا تساقطَت أقوالُهما، واستحقَّ العاملُ أجرةَ المثلِ.
وكذلك لو اختلفَا في العملِ، فقال العاملُ: شرطتَ لي كذَا على هذا العملِ وحدَه، وقال صاحبُ العملِ: بل شرطتُه على هذا العملِ وذاك، تحالفَا، فإذا حلفَا تساقطَت أقوالُهما، واستحقَّ العاملُ أجرةَ المثلِ -أيضًا-.


«فَصْلٌ»
في المُزَارَعَة
المزارعةُ في اللُّغةِ: مِن زَرَعَ الحبَّ زَرْعًا وزراعةً: بذَرَه، وزرعَ اللهُ الحرثَ أنبتَه وأنماه، وزَارَعَهُ مُزَارَعةً عاملَه بالمزارعةِ، والمزارعةُ: المعاملةُ على الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ منها.
وفي الاصطلاحِ: تسليمُ الأرضِ لرجلٍ ليزرعَها ببعضِ ما يخرجُ منها، والبذرُ من المالكِ، والمخابرةُ كالمزارعةِ لكنَّ البذرَ من العاملِ.
والمزارعةُ غيرُ جائزةٍ، والأصلُ في عدمِ مشروعيَّتِها حديثُ رافعِ بنِ خَديجٍ ﵁ قال: كنَّا نُحَاقِلُ الأرضَ على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فَنُكْرِيهَا بالثلُثِ والرُّبعِ والطعامِ المسمَّى، فجاءنا ذاتَ يومٍ رجلٌ من عُمومتي، فقال: نهانا رسولُ اللهِ ﷺ عن أمرٍ كانَ لنا نافعًا، وطَواعِيَةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا: نهانَا أنْ نُحَاقِلَ بالأرضِ فنكريَها على الثلثِ والربعِ والطعامِ المسمَّى، وأمرَ ربَّ الأرضِ أن يَزْرَعَهَا أو يُزْرِعَها، وكرِه كِراءَها وما سوِى ذلك» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «إِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ رِيعِهَا لَمْ يَجُزْ»، إذا أُفرِدت المزارعةُ أو المخابرةُ بأن دفعَ شخصٌ إلى رجلٍ أرضًا ليزرعَها، وكان البذرُ من

(¬١) رواه مسلم (١٥٤٨)، والمرادُ بـ «الطعامِ المسمَّى»؛ الجزءُ المعينُ مما يخرجُ من الأرضِ، وقولُه: «وكره كراءَها»؛ أي: بجزءٍ مما يخرجُ منها.


المالكِ، وشَرَطَ له جزءًا معلومًا؛ كالثُّلثِ أو الرُّبعِ من زرعِها، وهو المسمَّى بالمزارعَةِ، أو كان البذرُ مِن العاملِ وشَرَطَ للمالكِ جزءًا معلومًا؛ كالثُّلثِ أو الرُّبعِ، وهو المسمَّى بالمخابرَةِ لم يجزْ في الصورتينِ؛ للنَّهيِ عن الأولى؛ كما في حديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ ﵁ السَّابقِ، وعن الثَّانيةِ في حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ: «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا» (¬١).
ولأنَّ تحصيلَ منفعةِ الأرضِ ممكنةٌ بالإجارةِ، فلم يجزِ العملُ

(¬١) رواه البخاري (٢٢٥٢)، ومسلم (١٥٤٨)، و «المحاقلة»: مأخوذةٌ من الحقلِ، وهو الزرعُ إذا تشعَّبَ قبلَ أن يغلظَ سوقُه، والمرادُ بها: بيعُ الزرعِ القائمِ بالحبِّ كيلًا، و «المزابنةُ»: مأخوذةٌ من الزَّبنِ، وهو الدَّفعُ، ولذلك يقال لبعضِ ملائكةِ العذابِ: زبانيةٌ؛ لأنَّهم يدفعونَ أهلَ النَّارِ إلى النَّارِ، والمرادُ بها: بيعُ الرُّطبِ على نخلِه بتمرٍ في الأرضِ، وسُمِّي بيعُ الرطبِ بالتمرِ مزابنةً؛ لأنَّه دفعُ التمرِ بالرطبِ، وهو لا يجوزُ؛ لعلةِ الرِّبَا بعدمِ تماثلِه، و «العرايا»: جمع عريَّة، وهي في اللغةِ ما انفردَ بذاتِه وتميَّزَ عن غيرِه، يُقالُ: عرِي الرجلُ إذا تجرَّد عن ثيابِه، والمرادُ بها: بيعُ الرطبِ على النخلِ بتمرٍ في الأرضِ، أو عنبٍ في الشجرِ بزبيبٍ، خرصًا -أي: تقديرًا- فيما دون خمسةِ أوسقٍ .. وجاء في حديثِ سهلِ بنِ أبي حثمةَ ﵁ -كما في البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١٥٤٠) -: «نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، وقال: «ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ»، إلا أنه رخَّص في بيعِ العرِيَّةِ، النخلةِ والنخلتينِ، يأخذُها أهلُ البيتِ بخرصِها تمرًا يأكلونَها رُطَبًا»، فهذا النوعُ مستثنى من بيعِ المزابنةِ المنهيِّ عنه، فمن أدرك الرطبَ ولا نقدَ بيدِه ليشتريَ لعيالِه، ولا نخلَ له يطعمُهم منه، ويكونُ قد فضَلَ له من قوتِه تمرٌ، فيجيءُ إلى صاحبِ النخلِ فيقولُ له: بعني ثمرَ نخلةٍ أو نخلتين بخرصها من التمرِ، فيعطيه ذلك الفاضلَ من التمرِ بثمرِ تلك النخلاتِ؛ ليصيبَ من رطبِها مع الناسِ، ولما كانت العريَّةُ مستثناةً من بيع المزابنةِ فتقتصرُ الإباحةُ على ما وردَ به الشرعُ، وهو ما دُونَ خمسةِ أوْسُقٍ.


فيها ببعضِ ما يخرجُ منها، بخلافِ الشجرِ؛ فإنه لا يمكنُ عقدُ الإجارةِ عليه، فجُوِّزت المساقاةُ للحاجةِ.
تنبيه: لو دفَع لشخصٍ أرضًا فيها نخلٌ كثيرٌ أو قليلٌ، فساقَاه عليه، وزارعَه على الأرض، فتجوزُ هذه المزارعةُ تبعًا للمساقاةِ، وتكونُ غلَّتُها في المزارعةِ للمالكِ؛ لأنَّه نماءُ ملكِه، وعليه للعاملِ أجرةُ مثلِ عملِه، وفي المخابرةِ للعاملِ؛ لأنَّ الزرعَ يتبعُ البذرَ، وعليه للمالكِ مثلُ أجرةِ الأرضِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِنْ أَكْرَاهُ إِيَّاهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومًا فِي ذِمَّتِهِ جَازَ»؛ أي: إنْ أَكْرَاهُ الأرضَ للمزارعةِ بذهبٍ أو فضةٍ، أو شرَطَ له طعامًا معلومًا في ذِمَّتِه جاز؛ لحديثِ ثابتِ بنِ الضحاكِ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المزارعةِ وأمرَ بالمؤاجرةِ، وقال: «لَا بَأْسَ بِهَا» (¬١).

«فَصْلٌ»
في إحياءِ المَوَات
الإحياءُ في اللُّغةِ: جعْلُ الشَّيءِ حيًّا، والمَواتُ: ما لا رُوحَ فيه؛ والمرادُ به: الأرضُ التي لم تُعمَّرْ، ولا مالكَ لها.
وفي الاصطلاح: عمارةُ الأرضِ الخَرِبَةِ التي لا مالكَ لها، ولا ينتفعُ بها أحدٌ.

(¬١) رواه مسلم (١٥٤٩).


الأصلُ في مشروعيَّتِه حديثُ سعيدِ بنِ زيدٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» (¬١).
وحديثُ عائشةَ ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ:
١ - أَنْ يَكُونَ الْمُحْيِي مُسْلِمًا»، كلُّ مَن جاز له أن يتملَّكَ الأموالَ جاز له الإحياءُ، ويملِكُ به المُحيَا؛ لأنَّه ملكَ بفعلٍ، فأشبهَ الاصطيادَ والاحتطابَ، ولا فرقَ في حصولِ المِلكِ له بين أن يأذنَ الإمامُ أم لا؛ اكتفاءً بإذنِ سيدِ الأولينِ والآخرينِ محمدٍ ﷺ، ويُشترطُ أن يكونَ المُحيِي مسلمًا، فلا يجوزُ الإحياءُ للكافرِ الذِّميِّ الذي يُقيمُ في دارِ الإسلامِ؛ لأنَّه نوعُ تمليكٍ ينافيه الكفرُ، كالإرثِ من المسلمِ.
٢ - «وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مِلْكٌ لِمُسْلِمٍ»،

(¬١) رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وقد رواه بعضُهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا»، وروى البخاري في «صحيحه» (٢/ ٨٢٢)؛ معلقًا بصيغةِ الجزمِ عن عمرَ بنِ الخطابِ ﵁ قال: «مَن أحيَا أرضًا ميتةً فهي له»، قال البخاري ﵀: «ويُروَى عن عمرَ وابنِ عوفٍ عن النبيِّ ﷺ قال: (فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ)، ويُروَى فيه عن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ»، والمرادُ بـ «ابنِ عوفٍ»؛ عمرُو بنُ عوفٍ المزنيُّ ﵁، وقولُه ﷺ: «وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»؛ «العرقُ» أربعةٌ: الغراسُ والبناءُ والنَّهرُ والبئرُ، والمرادُ أنه ليس لمن غرسَ أو بنَى أو شقَّ نهرًا أو حفر بئرًا في أرض غيره بدون إذنِه حقٌّ في إبقاءِ ما فعلَه لأنَّه ظالمٌ ومتعدٍّ على حقِّ غيرِه.
(¬٢) رواه البخاري (٢٢١٠).


يُشترطُ في الأرضِ التي يرادُ تملُّكُها بالإحياءِ أن تكونَ حرَّةً؛ أي: لم يَجرِ عليها ملكٌ لمسلمٍ، فإن جرى ذلك حرُم التعرُّضُ لها بالإحياءِ وغيرِه؛ إلا بإذنٍ شرعيٍّ، ففي حديثِ سعيدِ بنِ زيدٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (¬١).
ولا يجوزُ إحياءٌ في عرفةَ ولا المزدلفةِ ومنًى؛ لتعلُّقِ حقِّ الوقوفِ بالأولِ والمبيتِ بالآخرَيْنَ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ: مَا كَانَ فِي الْعَادَةِ عِمَارَةً لِلْمُحْيَا»، صفةُ الإحياءِ التي يُملَكُ به المواتُ شرعًا تختلفُ بحسبِ الغرضِ المقصودِ من الأرضِ، ويُرجَعُ فيها إلى العرفِ، والضابطُ: التهيئةُ للمقصودِ.
فإنْ أراد إحياءَ المواتِ مَسكنًا؛ اشْتُرِطَ فيه تحويطُ البقعةِ بآجُرٍّ أو لَبِنٍ أو قصبٍ بحسبِ عادةِ ذلك المكانِ، والمعتمدُ أنه لا يكتفى بالتحويطِ من غيرِ بناءٍ، بل لا بدَّ من البناءِ، ويُشتَرطُ سَقْفُ بعضِ الأرضِ؛ ليتهيأَ للسُّكنَى، ونصبُ بابٍ؛ لأنَّ العادةَ في المنازلِ أن يكونَ لها أبوابٌ، ولا تصلحُ الأرضُ للسُّكنَى بما دونَ ذلك.
وإن أراد إحياءَ المواتِ زريبةَ دوابَّ أو نحوَها، كحظيرةٍ لجمعِ ثمارٍ وغلَّاتٍ وغيرِها، فيُكتفَى بالتحويطِ بالبناءِ بحسبِ

(¬١) رواه البخاري (٢٣٢٠)، ومسلم (١٦١٠).


العادةِ، ولا يُشترطُ سقْفُ شيءٍ؛ لأنَّ العادةَ فيها عدمُه، ولا بدَّ فيه من تركيبِ بابٍ مع البناءِ.
وإن أراد إحياءَ المواتِ مزرعةً، فيُطلَبُ جمعُ الترابِ حولَها، وتسويةُ الأرضِ، وترتيبُ ماءٍ لها بشقِّ ساقيةٍ من نهرٍ، أو بحفرِ بئرٍ أو قناةٍ أو نحوِها، إنْ لم يكفِها المطرُ المعتادُ.
وإن أراد إحياءَ المواتِ بُستانًا، فيُشترطُ جمعُ الترابِ حولَ الأرضِ كالمزرعةِ، والتحويطُ حيث جرت العادةُ به عملًا بها، وتهيئةُ ماءٍ كما تقرَّرَ في المزرعةِ، ويُشترطُ -أيضًا- في البستان غرسُ البعضِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجِبُ بَذْلُ الْمَاءِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:
١ - «أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ»، تجبُ التخليةُ بين الماءِ وبين طالبِه بشروطٍ ثلاثةٍ، الأولُ: أن يفْضُلَ عن حاجتِه لنفسِه وماشيتِه وشجرِه وزرعِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ» (¬١).
ولحديثِ أبي هريرةَ ﵁ -أيضًا- أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا

(¬١) رواه البخاري (٢٢٣٠)، ومسلم (١٠٨)، وتمامُ الحديثِ: «وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العَصْرِ، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ»، ثمَّ قرأ هذه الآيةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧].


تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ» (¬١).
ومعنى الحديثِ أنَّ الماشيةَ إنَّما تَرعَى بِقُرْبِ الماءِ، فإذا منع الماءَ وليس هناك ماءٌ آخرُ فقد منَع من الكلإِ وحازه لنفسِه، وفوَّتَهُ على النَّاسِ.
٢ - «وَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيمَتِهِ»، الشَّرطُ الثَّاني من شروطِ وجوبِ بذلِ الماءِ الفاضلِ عن حاجتِه: أنْ يحتاجَ إليه غيرُه، إمَّا لنفسِه، أو لبهائمِه، ولا يجبُ بذلُه للزَّرعِ، وإنَّما وَجبَ بذلُه للبهائمِ دون الزرعِ لحرمةِ الرُّوحِ.
٣ - «وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِي بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ»، الشَّرطُ الثَّالثُ من شروطِ وجوبِ بذلِ الماءِ الفاضلِ عن حاجتِه: أن يكونَ الماءُ الفاضلُ عن حاجتِه مما يُسْتَخْلَفُ؛ أي: يَخلفُه ماءٌ غيرُه، سواءٌ كان في بئرٍ أو عينٍ، أو غيرِ ذلك، وأما الذي لا يَخلُفُه غيرُه؛ كالمستقرِّ في إناءٍ، أو في حوضٍ مسدودٍ؛ فلا يجبُ بذلُ فضلِه، والفرقُ أنه في صورةِ الاستخلافِ لا يلحقُه ضررٌ بالاحتياجِ إليه في المستقبلِ بخلافِه في ما لا يُسْتَخْلَفُ.

«فَصْلٌ»
في الوقف
الوقفُ في اللُّغةِ: الحبسُ والمنعُ، يُقالُ: وَقفْت كذا؛ أي: حبَسْتُه.

(¬١) رواه البخاري (٢٢٢٧)، ومسلم (١٥٦٦).


وفي الاصطلاح: حبسُ مالٍ يمكنُ الانتفاعُ به مع بقاءِ عينِه، بقطعِ التصرفِ في رقبتِه، وتُصرَفُ منافعُه في وجوهِ البرِّ؛ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.
والأصلُ في مشروعيتِه من الكتابِ قولُه تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].
ومن السُّنةِ حديثُ ابنِ عمرَ ﵄ قال: «إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصاب أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمرُه فيها، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عندي منه، فما تأمرُ به؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قال: فتصدَّقَ بها عمرُ؛ أنَّه لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ، ولا يُورثُ، وتَصدَّقَ بها في الفقراءِ، وفي القُربَى، وفي الرقابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ، والضيفِ، لا جناحَ على مَن ولِيها أنْ يأكلَ منها بالمعروفِ، ويطعمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:
١ - أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ»، يجوزُ الوقفُ بشروطٍ ثلاثةٍ؛ أولُها: أنْ يُنْتَفَعَ به مع بقاءِ عينِه، فيدخلُ فيه الأراضي والعَقارُ، ونحوُ ذلك؛ مُفْرَزًا كان أو مَشاعًا، واحتُرِزَ به عمَّا لا يُنتَفعُ به مع بقاءِ عينِه، كالطعامِ ونحوِه؛ لأنَّه لا يُنتَفعُ به إلا باستهلاكِ عينِه.

(¬١) رواه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٣٢)، و «غيرَ متموِّلٍ»؛ أي: غيرَ جامعٍ.


٢ - «وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلٍ مَوْجُودٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعْ»، الشَّرطُ الثَّاني من شروطِ جوازِ الوقفِ: أنْ يكونَ على «أصلٍ مَوْجُودٍ»؛ لأنَّ الوقفَ نقلُ ملكِ المنافعِ إلى الموقوفِ عليه، وتمليكُ المعدومِ باطلٌ، وكذلك تمليكُ من لا يملكُ، ومثالُ تمليكِ المعدومِ أنْ يُوقِفَ على من سيُولَدُ، أو على مسجدٍ سيُبنى، ومثالُ تمليكِ من لا يَمْلِكُ الوقفُ على الحمْلِ، أو على العبدِ، فهذا وأشباهُه باطلٌ؛ لأنَّ الوقفَ تمليكٌ منجزٌ، فلا يصحُّ على مَن لا يملكُ؛ كالبيعِ وسائرِ التَّمليكاتِ، وهذا النَّوعُ يعبرُ عنه الفقهاءُ بقولِهم: منقطعُ الأولِ، وكذلك يُشتَرطُ في جوازِ الوقفِ أن يكونَ «على فرعٍ لا ينقطعُ»، كالوقفِ على الفقراءِ والعلماءِ والمجاهدينَ والمساجدِ، فإن قال: وَقفْتُ على الفقيرِ فلانٍ، أو عليه وعلى أولادِه؛ لم يصحَّ، وهو ما يعبِّرُون عنه بقولِهم: منقطعُ الآخِرِ، فإذا قال: أوقفتُ على أولادِه، ثمَّ الفقراءِ من بعدِهم، صحَّ الوقفُ.
٣ - «وَأَنْ لَا يَكُونَ مَحْظُورًا»، الشَّرطُ الثَّالثُ من شروطِ جوازِ الوقفِ: أنْ لا يكونَ محظورًا؛ كالوقفِ على البيعِ، والكنائسِ، وكذلك كتبُ التوراةِ والإنجيلِ؛ لأنَّها محرَّفةٌ، وذلك لأنَّ الوقفَ معروفٌ وبِرٌّ، والمعصيةُ على عكسِ ذلك.
قال أبو شجاع ﵀: «وَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيمٍ، أَوْ تَأْخِيرٍ، أَوْ تَسْوِيَةٍ، أَوْ تَفْضِيلٍ»، مبنَى الوقفِ على اتباعِ شرطِ الواقفِ من تقديمٍ أو تأخيرٍ أو تسويةٍ أو تفضيلٍ، فمثالُ التقديمِ والتأخيرِ، كقولِه: وقفتُ على أولادِي بشرطِ أنْ يُقدَّمَ


الأورعُ منهم، فإنْ فضَلَ شيءٌ كان للباقينَ، ومثالُ التسويةِ كقولِه: بشرطِ أنْ يُصرفَ لكلِّ واحدٍ منهم مائةُ درهمٍ، ومثالُ التَّفضيلِ كقولِه: بشرطِ أنْ يُصرفَ لزيدٍ مائةٌ ولعمرٍو خمسونَ.

«فَصْلٌ»
في الهِبَة
الهبةُ في اللُّغةِ: العطيةُ التي لم يسبقْها استحقاقٌ.
وفي الاصطلاحِ: تمليكُ عينٍ بلا عوضٍ حالَ الحياةِ تطوُّعًا.
والأصلُ في مشروعيتِها من الكتابِ قولُه تعالى: ﴿وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾ [النساء: ٤]؛ أي: إنْ طابتْ أنفسُهن لكم عن شيءٍ من الصَّداقِ فوهبنَه لكم فكُلوه حلالًا طيبًا.
ومن السُّنةِ حديثُ أبي هريرة ﵁: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا أُتِي بطعامٍ سأل عنه، فإنْ قِيل: هديةٌ، أكلَ منها، وإنْ قِيل: صدقةٌ، لم يأكلْ منها» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ هِبَتُهُ»، كلُّ ما جاز بيعُه جازت هبتُه، وكلُّ ما لا يجوزُ بيعُه لا تجوزُ هبتُه؛ كالآبقِ والضَّالِّ والمجهولِ، نحوُ: وهبتُك أحدَ عَبيدِي؛ فلا يصحُّ، وتجوزُ هبةُ المشاعِ للشَّريكِ وغيرِه، وكذا تجوزُ هبةُ أرضٍ يزرعُها، وهبةُ الدَّينِ للمَدِينِ إبراءٌ، ولا يحتاجُ إلى قَبولٍ، ولغيرِه باطلٌ، ولو

(¬١) رواه البخاري (٢٤٣٧)، ومسلم (١٠٧٧).


وهب لفقيرٍ دينًا عليه بنيَّةِ الزَّكاةِ لم يقعْ عنها، ولو قال: تصدَّقت بمالي عليك برِئَ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا تَلْزَمُ الْهِبَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ»، لا تخرجُ العينُ الموهوبةُ من مِلْكِ الواهبِ وتدخلُ في ملكِ الموهوبِ له قبلَ أن يقبضَها، وللواهبِ أنْ يرجِعَ عن الهبةِ قبل القبضِ، وقد دلَّ على ذلك حديثُ أم كلثومَ بنتِ أبي سلمةَ عن أمِّ سلمةَ ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ»، قالت: وكان كما قال رسولُ اللهِ ﷺ، ورُدَّت عليه هديتُه، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائِه أوقيَّةَ مسكٍ، وأعطى أمَّ سلمةَ بقيَّةَ المسكِ والحُلَّةَ (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا»، يقولُ ابنُ عباسٍ ﵄ قال النبيُّ ﷺ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (¬٢).
وروى طاوسٌ عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ ﵃ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (¬٣).

(¬١) رواه أحمد (٢٧٣١٧)، وابن حبَّان في «صحيحه» (٥٥٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٨٢٦)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٢٢٢).
(¬٢) رواه البخاري (٢٤٤٩)، ومسلم (١٦٢٢).
(¬٣) رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».


قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ كَانَ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلْمُرْقَبِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ»، العُمْرَى: هي أنْ يقولَ للشخصِ: أعمرتُك هذا العقارَ؛ أي: جعلتُه لك مدةَ عمْرِك، فإذا مِتَّ رجعَ إليَّ، وأمَّا الرُّقْبَى فأنْ يقولَ له: أرْقَبْتُكَ هذا الشيءَ، فإذا متَّ قبلِي عاد إليَّ، وإنْ متُّ قبلَك استقرَّ لك، وهذه الهبةُ صحيحةٌ والشَّرطُ باطلٌ لاغٍ، وتبقى للمُعْمَرِ أو للمُرْقَبِ حَيًّا أو مَيِّتًا، ودليلُه حديثُ جابرٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» (¬١).
وعن جابرٍ -أيضًا- ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا» (¬٢).

«فَصْلٌ»
في اللقطة
اللُّقَطَةُ في اللُّغةِ: هي الشيءُ الملتَقطُ من الأرضِ.
وفي الاصطلاحِ: هي ما وُجِدَ من حقٍّ محترمٍ غيرِ مُحْرَزٍ، لا يَعْرِفُ الواجدُ مستحِقَّه.

(¬١) رواه مسلم (١٦٢٥)، وقوله ﷺ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»؛ أي: دخل في حكمِ ما يُورثُ، وثبتَ فيه حقِّ الورثةِ.
(¬٢) رواه أحمد (١٤٢٩٣)، وأبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي (٣٧٣٩)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، وابن حبَّان (٢٦٠٤)، وقولُه ﷺ: «جَائِزَةٌ»؛ أي: نافذةٌ وماضيةٌ.


والأصلُ في مشروعيتِها من الكتابِ قولُه تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وفي أخذِ اللقطةِ وردِّها على صاحبِها معاونةٌ على البرِّ والتقوَى.
ومن السُّنةِ حديثُ زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن اللُّقطةِ، الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ؟ فقال: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»؛ وسُئل عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»؛ وسُئل عن الشاةِ، فقال: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا وَجَدَ لُقَطَةً فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيقٍ فَلَهُ أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا، وَأَخْذُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِهَا»، إذا وَجَدَ شخصٌ لُقَطَةً في مواتٍ أو طريقٍ، سواء كان هذا الشَّخصُ بالغًا أو غير بالغ، وسواء كان عدلًا أو فاسقًا؛ فله أخذُها أو تركُها؛ ولكنَّ أخذَها أولَى من تركِها إنْ كان الآخِذُ لها

(¬١) رواه البخاري (٢٢٩٦)، ومسلم (١٧٢٢)، و «الورِق»؛ الفضَّة، و «وِكَاءَهَا»؛ ما يُربَطُ به فمُ الكيسِ ونحوِه، و «عِفَاصَهَا»؛ الوعاءَ الذي تكونُ فيه، و «لَمْ تَعْرِفْ»؛ أي: مالكَها، «فَاسْتَنْفِقْهَا»؛ أي: تَمَلَّكْها، أو استهلِكها، و «لْتَكُنْ»؛ أي: هي أو قيمتُها، «وَدِيعَةً عِنْدَكَ»؛ أي: مضمونةً عليك كالوديعةِ، «فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا»؛ أي: تقوي بخُفِّها على قطعِ الصحراءِ، كما أنها تملأُ كرشَها بما يكفيها أيامًا، «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»؛ أي: إمَّا أن تأخذَها أنت، وإما أن يأخذَها غيرُك، وإما أن يأكلَها الذئبُ.


على ثِقةٍ من القيامِ بها، فلو تركَها من غيرِ أَخْذٍ لم يضمنْها، ولا يجبُ الإشهادُ على التقاطِها، ويَنْزِعُ القاضِي اللُّقطةَ من الفاسقِ، ويضعُها عندَ عَدْلٍ، ولا يُعْتَمَدُ تعريفُ الفاسقِ للُّقطةِ، بل يضمُّ القاضي إليه رقيبًا عَدْلًا يمنعُه من الخيانةِ فيها، ويَنْزِعُ الوليُّ اللقطةَ من يدِ الصبيِّ ويُعرِّفُها، ثمَّ بعدَ التعريفِ يتملكُ اللقطةَ للصبيِّ إنْ رأى المصلحةَ في تملُّكِها له.
فإنْ لم يثقِ المُلْتَقِطُ بأمانةِ نفسِه مستقبلًا كُرِه له التقاطُها، وإنْ علِم من نفسِه الخيانةَ، وأنَّه إنِ التقَطَها فسيلتقطُها لنفسِه لا ليحفظَها على مالكِها، حرُمَ عليه التقاطُها.
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ سِتَّةَ أَشْيَاءَ:
١ - وِعَاءَهَا»، وهو ما هي فيه من جلدٍ أو غيرِه.
٢ - «وَعِفَاصَهَا»، وهو الجلدُ الذي يُلْبَسُ رأسَ القارورةِ.
٣ - «وَوِكَاءَهَا»، ما تُربَطُ به من خيطٍ أو غيرِه.
٤ - «وَجِنْسَهَا»، من نقدٍ أو غيرِه.
٥ - «وَعَدَدَهَا»، كاثنينِ فأكثرَ.
٦ - «وَوَزْنَهَا»، كدرهمٍ فأكثرَ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْفَظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا»، يجبُ على مَن أخذَ اللقطةَ أن يحفظَها في حِرْزِ مثلِها؛ لأنَّها أمانةٌ، فأشبهَت سائرَ الأماناتِ.


قال أبو شجاع ﵀: «ثمَّ إِذَا أَرَادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ»، إذا أراد الملتقطُ تملُّكَ اللقطةِ عرَّفها سنةً على أبوابِ المساجدِ، وكذلك في الموضعِ الذي وجدَها فيه، وفي الأسواقِ ونحوِها من مجامعِ النَّاسِ، ويكونُ التعريفُ على العادةِ زمانًا ومكانًا؛ وابتداءُ السَّنةِ يُحسَبُ من وقتِ التعريفِ، لا من وقتِ الالتقاطِ، ولا يجبُ استيعابُ السنةِ بالتعريفِ، بل يُعرِّفُ أولًا كلَّ يومٍ مرتينِ طرفَي النهارِ، لا ليلًا، ولا وقتَ القيلولةِ، ثمَّ يُعَرِّفُ بعدَ ذلك كلَّ أسبوعٍ مرةً أو مرتين، وهكذا، ومَن التقطَ شيئًا حقيرًا لا يُعرِّفه سَنةً، بل يعرِّفُه زمنًا يظنُّ أنَّ فاقدَه يُعْرِضُ عنه بعدَ ذلك الزمنِ.
قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ»، إذا وجد شخصٌ لقطةً ولم يجد صاحبَها بعد تعريفِها سنةً؛ كان له أن يتملَّكها بشرطِ الضمانِ لها، فإنْ تملَّكها وظهر مالكُها وهي باقيةٌ واتفقَا على ردِّ عينِها أو بدلِها، فالأمرُ فيه واضحٌ؛ وإنْ تنازعَا فطلبَها المالكُ وأراد الملتقِطُ العدولَ إلى بدلِها أُجيب المالكُ، وإنْ تَلِفَت اللقطةُ بعدَ تملُّكِها غرِمَ الملتقطُ مثلَها إنْ كانت مثليَّةً، أو قيمتَها إنْ كانت متقوَّمةً يومَ التملُّكِ لها، وإنْ نقصت بعيبٍ فله أخذُها مع الأرشِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَاللُّقَطَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ:
أَحَدُهَا: مَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، فَهَذَا حُكْمُهُ»، واللُّقطةُ -أي: بالنَّظرِ إلى ما يُفْعَلُ فيها- على أربعةِ أضربٍ: أحدُها ما يبقَى على


الدَّوامِ؛ كالذَّهبِ والفِضَّةِ فحكمُه ما ذكرناه من التَّخييرِ بينَ تملُّكِها وبين إدامةِ حفظِها إذا عرَّفها ولم يجدْ مالِكُها.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالثَّاني: مَا لَا يَبْقَى، كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثمنِهِ»، الضَّربُ الثَّاني من أضربِ اللُّقطةِ ما لا يبقَى على الدَّوامِ، بل يفسدُ بالتَّأخيرِ، كالطَّعامِ الرَّطبِ، نحوُ الرُّطَبِ الذي لا يَتَتَمَّرُ، والبقولِ، فالملتقطُ مخيَّرٌ فيه بينَ تملُّكِه ثمَّ أكلِه وغُرْمِ بدلِه من مِثْلٍ أو قيمةٍ، أو بيعِه بثمنِ مثلِه وحفظِ ثمنِه لمالكِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالثَّالثُ: مَا يَبْقَى بِعِلَاجٍ، كَالرُّطَبِ: فَيَفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَجْفِيفِهِ وَحِفْظِهِ»، الضَّربُ الثَّالثُ من أضربِ اللُّقطةِ ما يبقى على الدَّوامِ لكن بعلاجٍ، كالرُّطبِ الذي يتجفَّفُ، فيفعلُ الملتقطُ ما فيه المصلحةُ لمالكِه، من بيعِه بثمنِ مثلِه، وحفظِ ثمنِه له، أو تجفيفِه وحفظِه لمالكِه إن تبرَّع الملتقطُ بالتجفيفِ، وإلا فيبيعُ بعضَه بإذنِ الحاكمِ إنْ وجدَه وينفقُه على تجفيفِ الباقي.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالرَّابِعُ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ، كَالْحَيَوَانِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: حَيَوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ: فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، وَحَيَوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ: فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحَرَاءِ تَرَكَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ»، الضرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربانِ:


الضربُ الأولُ: حيوانٌ لا يمتنعُ بنفسِه من صغارِ السِّباعِ، كشاةٍ وعجلٍ وفصيلٍ والكسيرِ من الإبلِ والخيلِ ونحوِ ذلك، مما إذا تركه يضيعُ بكاسرٍ من السِّباعِ، أو بخائنٍ من النَّاسِ، فإن وجدَه بمفازةٍ فهو مخيَّرٌ فيه بينَ تملُّكِه ثمَّ أكْلِهِ وغُرْمِ ثَمَنِهِ لمالكِه، أو إمساكِه عندَه والتَّطوعِ بالإنفاقِ عليه، فإنْ لم يتطوَّعْ وأراد الرُّجوعَ فلينفقْ بإذنِ الحاكمِ، فإنْ لم يجدْه أشهدَ على ذلك، أو يبيعُه بثمَنِ مثلِه ويحفظُ ثمنَه لمالكِه، ثمَّ يعرِّفُه ثمَّ يتملَّكُ الثَّمَنَ.
الضربُ الثَّاني: حيوانٌ يمتنعُ بنفسِه من صغارِ السِّباعِ، كذئبٍ ونَمِرٍ وفَهدٍ؛ إمَّا بفضلِ قوةٍ، كالإبلِ والخيلِ والبغالِ والحميرِ، وإمَّا بشدَّةِ عَدْوِه كالأرانبِ والظِّباءِ المملوكةِ، وإمَّا بطيرانِه كالحمامِ، فإنْ وجدَه الملتقطُ في الصحراءِ الآمنةِ تركَه وجوبًا؛ لأنَّه مصونٌ بالامتناعِ من أكثرِ السِّباعِ مستغنٍ بالرَّعيِ إلى أنْ يجدَه صاحبُه لطلبِه له، ولأنَّ طروقَ النَّاسِ فيها لا يعمُّ، وإنْ وجدَه في الحضرِ ببلدةٍ أو قريةٍ أو قريبٍ منهما كان له أخذُه للتَّملُّكِ، وحينئذٍ فهو مخيَّرٌ فيه بينَ الأشياءِ الثَّلاثةِ التي تقدَّمَ ذكرُها في الذي لا يمتنعُ بنفسِه، وهي أنَّه «مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغُرْمِ ثَمَنِهِ، أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوُّعِ بِالإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ»، وإنَّما جاز أخذُ هذا الحيوانِ في العمرانِ دونِ الصَّحراءِ الآمنةِ للتَّملكِ؛ لئلَّا يضيعَ بامتدادِ الأيدي الخائنةِ إليه بخلافِ الصحراءِ الآمنةِ فإنَّ طروقَ النَّاسِ بها نادرٌ.
ولا تحلُّ لُقَطَةُ حَرَمِ مكةَ إلا للحفظِ والتَّعريفِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ لَا يُعْضَدُ


شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا» (¬١).
ويلزمُ اللاقطَ الإقامةُ للتَّعريفِ أو دفعُها إلى الحاكمِ، والسِّرُّ في ذلك أنَّ حرَمَ مكَّةَ مثابةٌ للنَّاسِ يعودونَ إليهِ المرَّةَ بعدَ الأخرى، فربَّما يعودُ مالكُها من أجلِها أو يبعثُ في طلبِها.

«فَصْلٌ»
في اللَّقِيط
اللَّقيطُ في اللُّغةِ: هو ما يلقَطُ، واللَّقطُ: أخذُ الشيءِ من الأرضِ، فهو فعيلٌ بمعنى مفعولٍ، مثلُ: قتيلٍ بمعنى مقتولٍ، وجريحٍ بمعنى مجروحٍ، والصبيُّ المنبوذُ يجدُه إنسانٌ فهو اللَّقيطُ عندَ العربِ، والأنثى اللَّقيطةُ، والذي يأخذُ الصبيَّ أو الصبيَّةَ يُقالُ له: الملتقطُ.
وفي الاصطلاحِ: كلُّ صبيٍّ ضائعٍ لا كافلَ له.
والأصلُ في مشروعيتِه من الكتابِ عمومُ قولِه تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]، وقولِه تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وغيرُ ذلك من الآياتِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيَتُهُ وَكَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ»، إذا وُجِدَ لقيطٌ بقارعةِ الطريقِ، فأخْذُه وحفظُه وتربيتُه وتوليةُ أمرِه بما يصلحُه واجبةٌ على

(¬١) رواه البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٣٥٣).


الكفايةِ؛ لأنَّه آدميٌّ محترمٌ، فوجَب حفظُه. وفارَقَ اللقطةَ حيث لا يجبُ لقطُها بأنَّ المغلبَ فيها الاكتسابُ، والنَّفسُ تميلُ إليه. ويجبُ الإشهادُ على اللقيطِ، وإنْ كان اللَّاقطُ ظاهرَ العدالةِ؛ خوفًا من أنْ يسترقَه، وفارقَ الإشهادَ على لقطِ اللُّقطةِ بأنَّ الغرضَ منها المالُ؛ والإشهادُ في التَّصرُّفِ الماليِّ مستحبٌّ، والغرضُ من اللَّقيطِ حفِظُ حُرِّيتِه ونسَبِه، فوجبُ الإشهادُ كما في النِّكاحِ، ويجبُ الإشهادُ -أيضًا- على ما معه تبعًا، ولئلَّا يتملَّكَه اللَّاقطُ، فلو تركَ الإشهادَ لم تثبتْ له ولايةُ الحفظِ، وجاز نزعُه منه، وإنَّما يجبُ الإشهادُ على اللَّاقطِ بنفسِه، أمَّا مَن سلَّمَه له الحاكمُ فالإشهادُ مستحَبٌّ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يُقَرُّ إِلَّا فِي يَدِ أَمِينٍ»، لا يُتركُ اللَّقيطُ إلَّا في يدِ أمينٍ، وهو الحُرُّ الرَّشيدُ العدلُ، فلو لقطَه غيرُه مِمَّنْ به رِقٌّ أو كفْرٌ أو فُسوقٌ لم يصحَّ، ويجبُ أنْ يُنزعَ منه؛ لأنَّ حقَّ الحضانةِ ولايةٌ، وليس هو من أهلِها، ولو ازدحمَ اثنانِ أهلانِ لِلَّقْطِ على لقيطٍ قَبْلَ أخْذِه بأنْ قال كلٌّ منهما: أنا آخذُه عَيَّنَ الحاكمُ مَن يراه، ولو مِن غيرِهما، وإنْ لقطَاهُ معًا قُدِّم غنيٌّ على فقيرٍ؛ لأنَّه قد يُواسيه ببعضِ مالِه، فإنِ استويَا أقرعَ بينهما.
قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»، إنْ وُجِدَ مع اللَّقيطِ مالٌ عامٌّ كوقفٍ على اللُّقطاءِ أو الوصيةِ لهم، أو مالٌ خاصٌّ، كثيابٍ ملفوفةٍ عليه، أو ملبوسةٍ له، أو مغطًّى بها، أو تحتَه مفروشةً، ودنانيرُ عليه، أو تحتَه، ولو منثورةً، أنْفَقَ عليه الحاكمُ


منها، فإنْ لم يوجدْ معه مالٌ، ولا عُرِف له مالٌ؛ فنفقتُه حينئذٍ من بيتِ المالِ، وللاقِطِه استقلالٌ بحفظِ مالِه كحفظِه، وإنَّما يمونُه منه بإذنِ الحاكمِ؛ لأنَّ ولايةَ المالِ لا تثبتُ لغيرِ أبٍ وُجَدٍّ من الأقاربِ فالأجنبيُّ أَوْلى، فإنْ لم يَجِدِ الحاكمَ أنفقَ عليه بإشهادٍ، فإن أنفقَ بدونِ ذلك ضمِنَ.

«فَصْلٌ»
في الوَدِيعَة
الوَديعةُ في اللُّغةِ: تركُ الشَّيءِ عندَ غيرِ صاحبِه ليحفَظَه، مأخوذةٌ منَ الوَدْعِ وهو التَّركُ. ومنه حديثُ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ﵃ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» (¬١).
والمرادُ بقولِه ﷺ: «وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ»: تركُهم.
والوديعةُ في الاصطلاحِ: هي المالُ الموضوعُ عندَ الغيرِ ليحفظَه.
والأصلُ في مشروعيَّتِها مِنَ الكتابِ قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
ومن السُّنَّةِ حديثُ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (¬٢).

(¬١) رواه مسلم (٨٦٥).
(¬٢) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والحاكم (٢٢٩٦)، وصحَّحه، وأقرَّه الذَّهبي.


قال أبو شجاع ﵀: «وَالْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لِمَنْ قَامَ بِالْأَمَانَةِ فِيهَا»، مَنْ عُرِضَ عليه شيءٌ ليُستودَعَه، نَظَرَ إلى حالِ نفْسِه؛ إنْ كانَ يعجِزُ عن حفظِها حَرُمَ عليه قبولُها، وإنْ كانَ أمينًا قادرًا على حفظِها اسْتُحِبَّ له أن يَقْبَلَها؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي»، الوديعةُ أمانةٌ في يدِ المودَعِ، فلا يَضْمَنُ إلَّا بالتَّعدِّي. ومن صُوَرِ التَّعدِّي أنْ يَنْقُلَها من محلَّةٍ ودارٍ لأخرى دُونَها حِرْزًا، أو يُودِعَها غيرَه بلا إذنٍ مِنَ المودِعِ ولا عُذْرَ له، بخلافِ ما لو أَوْدَعَها غيرَهُ لعذرٍ، كمرضٍ أو سَفَرٍ، وله استعانةٌ بمن يَحْمِلُها لحِرْزٍ، أو يَعْلِفُها، أو يَسقيها؛ لأنَّ العادةَ جرت بذلك، وعليه ردُّها لمالكِها أو وكيلِه لعذرٍ، كإرادةِ سفرٍ أو مَرضٍ، فإن فَقَدَهُما رَدَّها للقاضي، وعليه أخذُها، فإن فَقَدَه ردَّها لأمينٍ، ولا يُكَلَّفُ تأخيرَ السَّفرِ، ويُغني عن الرَّدِّ إلى القاضي أو الأمينِ الوصيَّةُ بها إليه، فهو مخيَّرٌ عندَ فقدِ المالكِ ووكيلِه بينَ ردِّها للقاضي والوصيَّةِ بها إليه، وعندَ فقدِ القاضي بينَ ردِّها للأمينِ والوصيَّةِ بها إليه، فإنْ لم يَرُدَّها ولم يُوصِ بها لمن ذُكِرَ؛ كما ذُكِرَ ضَمِنَ إنْ تَمَكَّنَ من ردِّها أو الإيصاءِ بها؛ لأنَّه عرَّضَها للفَوَاتِ، وكذلك يَضْمَنُ بمخالَفةِ حفظِ مأمورٍ به، كقولِ المالكِ له: لا تَرْقُدْ على الصُّندوقِ الذي فيه الوديعةُ فَرَقَدَ وانكسرَ

(¬١) رواه مسلم (٢٦٩٩).


بثِقَلِه وتَلِفَ ما فيه بانكسارِه؛ أمَّا إذا تَلِفَ بغيرِ ذلك كسرِقةٍ فلا يَضْمَنُ، وكذلك يَضْمَنُ إذا خالَفَ مالكَها فيما أمَرَه به في حفظِها، وتَلِفَتْ بسببِ المخالَفةِ؛ أو خَلَطَها بمالِ نفْسِه، أو انتَفعَ بها كأنْ كانت دابَّةً فركِبَها، أو ثيابًا فلَبِسَها بغيرِ عذرٍ، أو سافرَ بها مع وجودِ مالكِها أو وكيلِه، ثمَّ الحاكمِ، ثمَّ الأمينِ، وكذلك يَضْمَنُها بالمَطْلِ في تخلِّيه بيْنَها وبيْنَ مالكِها من بعدِ طَلَبِها من غيرِ عذرٍ ظاهرٍ؛ فإنْ ماطلَ في تخليتِها لعذرٍ ظاهرٍ؛ كصلاةٍ أو طهارةٍ أو أكلٍ، أو لقضاءِ حاجةٍ أو حمَّامٍ، أو ملازمةِ غريمٍ يَخافُ هربَه، أو نحوِها ممَّا لا
يَطولُ زمنُه، أو لغيرِ عذرٍ ولكن لم يَطْلُبْها مالكُها لم يَضْمَنْها؛ لعدمِ تقصيرِه، ولو أَعْلَمَ بالوديعةِ من يُصَادِرُ أموالَ المالكِ ويأخذُها ضَمِنَ، ولو أخذَ الوديعةَ ظالمٌ لم يَضْمَنْ؛ كما لو سُرِقَتْ ولو طَالَبَ ظالمٌ المودَعَ بالوديعةِ لَزِمَه دفعُه بالإنكارِ والإخفاءِ بكلِّ قُدرتِه، فإن تَرَكَ الدَّفعَ مع القدرةِ ضَمِنَ؛ لتقصيرِه، وإن أَنْكَرَ فحَلَّفه الظَّالمُ جازَ له أن يَحْلِفَ لمَصلحةِ حفْظِ الوديعةِ، وتَلْزَمُه الكفَّارةُ، وإن أَكْرَهَه على الحلِفِ بالطَّلاقِ تَخَيَّرَ بينَ الحلِفِ وبينَ الاعترافِ، فإنِ اعْتَرَفَ وسلَّمَ ضَمِنَ؛ لأنَّه فدَى زوجتَه بالوديعةِ، وإنْ حَلَفَ بالطَّلاقِ طُلِّقَتْ زوجتُه على المَذْهَبِ؛ لأنَّه فدى الوديعةَ بزوجتِه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَقَوْلُ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ فِي رَدِّهَا عَلَى الْمُودِعِ»، قولُ المودَعِ مقبولٌ في ردِّها على المودِعِ بيمينِه، وإنْ أَشْهَدَ عليه بها عندَ دفعِها؛ لأنَّه ائتمنَه، وما ذكَرَه المصنِّفُ يَجري في كلِّ أمينٍ، كوكيلٍ وشريكٍ وعاملِ قراضٍ. وضابطُ الذي يُصَدَّقُ بيمينِه في الرَّدِّ هو كلُّ أمينٍ ادَّعى الرَّدَّ على من ائتمنَه صُدِّقَ بيمينِه؛


إلَّا المرتهِنَ والمستأجِرَ فإنَّهما لا يُصَدَّقَانِ في الرَّدِّ؛ لأنَّهما أَخَذَا العينَ لغرضِ أنفسِهما، فإن ادَّعى الرَّدَّ على غيرِ من ائتمنَه كَوَارِثِ المالكِ أو ادَّعى وارثُ المودَعِ ردَّ الوديعةِ على المالكِ أو أَوْدَعَ المودعُ عندَ سفرهِ أمينًا فادَّعى الأمينُ الرَّدَّ على المالكِ طُولبَ كلٌّ ممن ذُكِرَ بِبَيِّنَةٍ بالرَّدِّ على من ذَكَرَ؛ إذِ الأصلُ عدمُ الرَّدِّ، ولم يَأْتَمِنْه.
قال أبو شجاع ﵀: «وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا»، إذا قَبِلَ شخصٌ وديعةً لَزِمَه حِفْظُها في حِرْزِ مِثْلِها، فتوضَعُ الدَّراهمُ في الصُّندوقِ، والأثاثُ في البيتِ، والغَنمُ في صحنِ الدَّارِ ونحوُ ذلك، وضابطُ حِرْزِ المِثْلِ عُرفيٌّ؛ أيْ: بحسَبِ عادةِ النَّاسِ وما يَرَوْنَه مناسبًا لحفظِ الأشياءِ بحسَبِ نَفاستِها ودناءتِها، وكثرتِها وقِلَّتِها، وهذه الأمورُ تَختلفُ بحسَبِ الأقاليمِ والحواضرِ والبوادي، وباعتبارِ الأزمنةِ والأمكنةِ، وكثرةِ السَّرقةِ في البلدِ أو نُدرتِها ونحوِ ذلك منَ الاعتباراتِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَإِذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَ»، إذا طالَبَ المالكُ الوديعَ بردِّ الوديعةِ فلم يردَّها عليه مع القدرةِ عليها وقتَ طَلَبِها حتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَها بِبَدَلِها منْ مِثْلٍ إن كانت مِثْلِيَّةً، أو قيِمةٍ إن كانت متقوَّمَةً؛ لتركِه الواجبَ عليه، وليس المرادُ بردِّ الوديعةِ حمْلَها إلى مالكِها، بل يَحْصُلُ بأن يخلِّيَ بيْنَه وبَيْنَها، وليس له أن يُلزِمَ المالكَ الإشهادَ، وإن كانَ أَشْهَدَ عليه عندَ الدَّفعِ فإنَّه يُصَدَّقُ في الدَّفعِ


بيمينِه؛ بخلافِ ما لو طَلَبَها وكيلُ المودعِ؛ لأنَّه لا يُقْبَلُ قولُه في دفعِها إليه، ولو قال مَن عندَه وديعةٌ لمالكِها: خذْ وديعتَك لَزِمَه أخذُها، وعلى المالكِ مؤنةُ الرَّدِّ.
واللهُ تعالى أَعْلَمُ.


كتابُ الفَرَائِضِ والوَصَايَا
الفرائضُ في اللُّغةِ: جمعُ فريضةٍ، من الفَرْضِ، وهو التَّقديرُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي: قَدَّرْتُمْ، فهي فَعيلةٌ بمعنى مفعولةٍ، نحوَ: ربيبةٍ؛ بمعنى مَربوبةٍ، ووديعةٍ؛ بمعنى مودوعةٍ.
وفي الاصطلاحِ: هو عِلْمٌ بقواعدَ فقهيَّةٍ وحسابيَّةٍ يُعْرَفُ بها نَصيبُ كلِّ وارثٍ منَ التَّرِكةِ.
والوصايا في اللُّغةِ: جمعُ وصيَّةٍ، وهي الإيصالُ، مأخوذةٌ من وَصَّى الشَّيءَ بكذا؛ أيْ: وَصَلَه به، ولأنَّ المُوصيَ وَصَلَ خيرَ دنياهُ بخيرِ عُقباهُ.
وفي الاصطلاحِ: تَبَرُّعٌ بحقٍّ مضافٍ لما بعدَ الموتِ.
والأصلُ في مشروعيَّتِها قبلَ الإجماعِ آياتُ المواريثِ، وأحاديثُ، منها: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (¬١).
وأسبابُ الميراثِ ثلاثةٌ، وهي: النِّكاحُ، والنَّسَبُ، والوَلاءُ.

(¬١) رواه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).


وموانعُه ثلاثةٌ - أيضًا - وهي: الرِّقُّ، والقتلُ، واختلافُ الدِّينِ، وستأتي قريبًا إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ:
١ - الابْنُ»، وهو معروفٌ.
٢ - «وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ»؛ أيْ: نَزَلَ، وهو بتثليثِ الفاءِ.
٣ - «وَالْأَبُ»، وهو معروفٌ.
٤ - «وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا»، والمرادُ بالجَدِّ أبو الأبِ، بخلافِ الجَدِّ من جهةِ الأمِّ فإنَّه من ذوي الأرحامِ (¬١).
٥ - «وَالْأَخُ»، والمرادُ به: الأخُ لأبوينِ أو من أحدِهِما.
٦ - «وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَى»، والمرادُ ابنُ الأخِ للأبوينِ، أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ ابنُ الأخِ لأمٍّ، فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ، وقولُه: «وَإِنْ تَرَاخَى»؛ أيْ: وإن بَعُدَ، كابنِ ابنِ الأخِ.
٧ - «وَالْعَمُّ»، والمرادُ به: العمُّ لأبوينِ أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ العمُّ للأمِّ فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ.
٨ - «وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ تَبَاعَدَا»؛ أيِ: العمُّ المذكورُ وابنُه، فلا فَرْقَ في العمِّ بَيْنَ القريبِ كعمِّ الميِّتِ، والبعيدِ كعمِّ أبيه، وعمِّ جَدِّه إلى حيثُ ينتهي وكذلك ابنُه.

(¬١) المرادُ بذوي الأرحامِ: كلُّ قريبٍ ليس بذي فرضٍ ولا عَصَبَةٍ، وهم عشَرةُ أصنافٍ؛ أبو الأمِّ وكلُّ جَدٍّ وجَدَّةٍ ساقطيْنِ، وأولادُ البناتِ، وبناتُ الإخوةِ، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الإخوةِ للأمِّ، والعمُّ للأمِّ، وبناتُ الأعمامِ، والعمَّاتُ، والأخوالُ، والخالاتُ، والمدلونَ بهم، كما في «منهاج الطَّالبين» للنَّوويِّ (ص: ٨٥).


٩ - «وَالزَّوْجُ»، ولو كانَ في عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ.
١٠ - «وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ»؛ أيِ: السَّيِّدُ الذي صَدَرَ منه الإعتاقُ.
وطريقُ البسطِ هنا يقالُ: الوارثون مِنَ الذُّكورِ خمسةَ عشرَ: الأبُ، وأبوه وإن علا، والابنُ، وابنُه وإن سَفَلَ، والأخُ الشَّقيقُ، والأخُ للأبِ، والأخُ للأمِّ، وابنُ الأخِ الشَّقيقِ، وابنُ الأخِ للأبِ، والعمُّ لأبوينِ، والعمُّ لأبٍ، وابنُ العمِّ لأبوينِ، وابنُ العمِّ لأبٍ، والزَّوجُ، والمعتِقُ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ:
١ - الْبِنْتُ»، وهي معروفةٌ.
٢ - «وَبِنْتُ الابْنِ»، وفي بعضِ النُّسخِ (وإن سَفَلَتْ) وصوابُه وإن سَفَلَ بحذفِ المثنَّاةِ؛ إذِ الفاعلُ ضميرٌ يَعودُ على المضافِ إليه؛ أيْ: وإن سَفَلَ الابنُ، فإنَّ بِنْتَهُ تَرِثُ، وإثباتُ المثنَّاةِ يؤدِّي إلى دخولِ بنتِ بنتِ الابنِ في الإرثِ؛ وهو خطأٌ.
٣ - «وَالْأُمُّ»، وهي معروفةٌ.
٤ - «وَالْجَدَّةُ»، والمرادُ بها: المدليةُ بوارثٍ كأمِّ الأبِ وأمِّ الأمِّ وإن عَلَتْ، وخرجَ بالمدليةِ بوارثِ؛ أمُّ أبي الأمِّ فلا تَرِثُ، لأنَّها من ذوي الأرحامِ.
٥ - «وَالْأُخْتُ»؛ أيْ: لأبوينِ أو مِن أحدِهِما.
٦ - «وَالزَّوْجَةُ»، ولو في عِدَّةِ رجعيَّةٍ، يقولُ الخطيبُ


الشِّربينيُّ ﵀: «الأفصحُ أنْ يقال في المرأةِ: زوجٌ، والزَّوجةُ لغةٌ مرجوحةٌ، قال النَّوويُّ: واستعمالُها في بابِ الفرائضِ متعيِّنٌ ليَحْصُلَ الفرْقُ بيْنَ الزَّوجينِ، والشَّافعيُّ رضيَ اللهُ تعالى عنه يَسْتَعْمِلُ في عِبارتِه المرأةَ وهو حَسَنٌ» (¬١).
٧ - «وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتِقَةُ»؛ أيِ: السَّيِّدةُ التي صَدَرَ منها الإعتاقُ.
وطريقُ البسطِ هنا أنْ يُقالَ: والوارثاتُ من النِّساءِ عَشْرٌ: الأمُّ، والجَدَّةُ للأبِ، والجَدَّةُ للأمِّ وإن عَلَتْ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأختُ الشَّقيقةُ، والأختُ للأبِ، والأختُ للأمِّ، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ.

«فَصْلٌ»
في الحَجْب
الحَجْبُ في اللُّغةِ: هو المنعُ، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]؛ أيْ: ممنوعونَ عن رؤيةِ اللهِ تعالى في الآخرةِ.
وفي الاصطلاحِ: هو مَنْعُ من قامَ به سببُ الإرثِ من الإرثِ بالكلِّيَّةِ، أو من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، وهو قِسمانِ:
الأوَّلُ: حجبٌ بالوصفِ، وهو حجبُ الشَّخصِ من جميعِ

(¬١) «الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع» (٢/ ٣٨٢).


الميراثِ لوجودِ الوصفِ القائمِ به، ككونِه رقيقًا، أو قاتلًا، أو مرتدًّا.
الثَّاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ عند الإطلاقِ. وهذا على نوعينِ:
١ - حجبُ نقصانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، كحجبِ الولدِ الزَّوجَ من النِّصفِ إلى الرُّبُعِ، والزوجةَ من الرُّبُعِ إلى الثُّمُنِ، والأمَّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ.
٢ - حجبُ حرمانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من جميعِ الميراثِ، كحجبِ الجَدَّاتِ بالأمِّ، والأجدادِ بالأبِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ:
١، ٢ - الزَّوْجَانِ»؛ أيِ: الزَّوجُ والزَّوجةُ.
٣، ٤ - «وَالْأبَوَانِ»؛ أيِ: الأبُ والأمُّ.
٥ - «وَوَلَدُ الصُّلْبِ»؛ أيِ: الولدُ المباشِرُ، ذكرًا كانَ أم أُنثى.
قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ:
١ - الْعَبْدُ»، وهو المملوكُ، ذَكَرًا كانَ أو أُنثى.
٢ - «وَالْمُدَبَّرُ»، وهو المعلَّقُ عتقُه على موتِ سيِّدِه.
٣ - «وَأُمُّ الْوَلَدِ»، وهي الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها فحَمَلَتْ منه بمولودٍ، سواءٌ كانَ ذَكَرًا أو أُنثى.
٤ - «وَالْمُكَاتَبُ»، وهو الذي تعاقَدَ مع سَيِّدِه على أن يُعْطِيَه


مقدارًا من المالِ، فإذا أدَّاه أَصْبَحَ حُرًّا، ولا يَرِثُ هذا ومن قَبْلَهُ؛ لأنَّهم لا يَمْلكونَ أصلًا.
٥ - «وَالْقَاتِلُ»؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» (¬١).
٦ - «وَالْمُرْتَدُّ»؛ لحديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (¬٢).
والمرتدُّ هو الذي يَكْفُرُ بعدَ إسلامِه.
٧ - «وَأَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ»، والمقصودُ المسلمُ والكافرُ، فلا يَرِثُ مسلمٌ من كافرٍ، ولا كافرٌ من مسلمٍ؛ للحديثِ السَّابقِ.

«فَصْلٌ»
في أقربِ العَصَباتِ
العَصَباتُ في اللُّغةِ: جَمْعُ عَصَبةٍ، وهم جمعُ عَاصبٍ، من العَصْبِ، وهو الشَّدُّ، ومنه عصابةُ الرَّأسِ؛ لأنَّه يُعْصَبُ بها؛ أيْ: يُشَدُّ، والعَصَبُ؛ لأنَّه يَشُدُّ الأعضاءَ، وعصابةُ القومِ لاشتدادِ بعضِهم ببعضٍ، و ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ [هود: ٧٧]؛ أيْ: شديدٌ، فسُمِّيَت القرابةُ عَصَبَةً؛ لشدَّةِ الأَزْرِ.
والعَصَبةُ في الاصطلاحِ: هم من يَرِثُونَ بغيرِ نصيبٍ مقدَّرٍ،

(¬١) رواه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ لا يصحُّ ... والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ».
(¬٢) رواه البخاري (٦٣٨٣)، ومسلم (١٦١٤).


بسببِ ارتباطِهِم بالميِّتِ؛ إمَّا بقرابةٍ مباشِرةٍ في النَّسبِ عن طريقِ الذُّكورِ، أو من يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُم بسببِ الولاءِ، فإذا انفردَ أخذَ جميعَ المالِ، وإن كانَ معه صاحبُ فرضٍ أَخَذَ الباقيَ بعدَه، وإن استغرقتِ الفروضُ التَّركةَ سَقَطَ؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (¬١).
وتنقسمُ العَصَبَاتُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ:
١ - العَصَبَةُ بالنَّفْسِ: وهم جميعُ الذُّكورِ الوارِثينَ منَ الأصولِ، والفروعِ، والحواشي (¬٢)؛ إلَّا الإِخوةَ من الأمِّ، وكذلك من يَرِثُ بالولاءِ، سواءٌ كانَ ذَكرًا أو أُنثى، كالمعتِقِ والمعتِقةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» (¬٣).
٢ - العَصَبَةُ بالغيرِ: وهنَّ البناتُ، وبناتُ الابنِ، والأخواتُ الشَّقيقاتُ، والأخواتُ لأبٍ مع ذَكرٍ مماثلٍ لهنَّ؛ درجةً ووصفًا، مثالُه: تُوُفِّيَ شخصٌ وتركَ زوجةً وابنًا وبنتًا, فإنَّ الزَّوجةَ تأخذُ الثُّمُنَ فَرْضًا، والابنُ والبنتُ يأخذانِ الباقيَ تعصيبًا، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

(¬١) رواه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).
(¬٢) الأقاربُ: أصولٌ، وفروعٌ، وحواشٍ، فالأصولُ: من تَفَرَّعْتَ منهم من آباءٍ وأمَّهاتٍ، والفروعُ: من تفرَّعوا منك من بنينَ وبناتٍ، والحواشي: من تفرَّعوا من أصولِك، فيدخُلُ فيهم الإخوةُ، والأعمامُ، والأخوالُ.
(¬٣) رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (٢٣٧)، وابن حبَّان في «صحيحه» (١٨٩٦).


٣ - العَصَبَةُ مع الغيرِ: هنَّ الأخواتُ الشَّقيقاتُ، والأخواتُ لأبٍ مع إناثِ الفروعِ، فكلُّ أختٍ شقيقةٍ أو أختٍ لأبٍ تُصْبِحُ العَصَبَةَ مع البنتِ أو بنتِ الابنِ فتُجعلُ الأخواتُ الشَّقيقاتُ بمنزلةِ الإخوةِ الأشقَّاءِ، والأخواتُ لأبٍ بمنزلةِ الإخوةِ لأبٍ، مثالُهُ: تُوُفِّيَ شخصٌ وتَرَكَ زوجةً وبنتًا وأختًا، فإنَّ الزَّوجةَ تأخذُ الثُّمُنَ، والبنتَ تأخذُ النِّصفَ فَرْضًا، والأختَ الشَّقيقةَ تأخذُ الباقيَ تعصيبًا.
قال أبو شجاع ﵀: «وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، ثُمَّ ابْنُهُ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ»، أَقْرَبُ العَصَباتِ منَ النَّسبِ هي العَصَبةُ بالنَّفْسِ، وهمُ: الابنُ، ثمَّ ابنُ الابنِ وإنْ سَفَلَ، ثمَّ الأبُ، ثم الجَدُّ وإنْ عَلا، ثمَّ الأخُ الشَّقيقُ، ثمَّ الأخُ لأبٍ، ثمَّ ابنُ الأخِ الشَّقيقِ، ثمَّ ابنُ الأخِ لأبٍ، ثمَّ العمُّ الشَّقيقُ، ثمَّ العمُّ لأبٍ، ثمَّ ابنُ العمِّ الشَّقيقِ، ثمَّ ابنُ العمِّ لأبٍ، فإذا عُدِمَتِ العَصَباتُ منَ النَّسبِ الَّذينَ يتعصَّبونَ بأنفُسِهم فالمَوْلى المعتِقُ، والمعتِقُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأنثى لإطلاقِ حديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: قالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (¬١).
فجهاتُ العُصوبةِ خمسٌ، وهي على التَّرتيبِ: بنوَّةٌ، ثمَّ أُبوَّةٌ، ثمَّ أُخوَّةٌ، ثمَّ عمومةٌ، ثمَّ ولاءٌ.

(¬١) رواه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (١٥٠٤).


فالبنوَّةُ يدخُلُ فيها الأبناءُ وأبناؤُهم وإنْ نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ، وكذا البناتُ وبناتُ الابنِ مع ذَكَرٍ مُعَصِّبٍ لهنَّ.
والأبوَّةُ يَدْخُلُ فيها الأبُ وآباؤُه وإن عَلَوْا بمحضِ الذُّكورِ.
والأُخوَّةُ يَدْخُلُ فيها الإخوةُ لغيرِ أمٍّ وأبناؤُهم وإن نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ، وكذا الأخواتُ لغيرِ أمٍّ إذا كنَّ عَصَبَةً بالغيرِ، أو مع الغيرِ.
والعمومةُ يَدْخُلُ فيها الأعمامُ لغيرِ أمٍّ، وأبناؤُهم وإن نزَلوا بمحضِ الذُّكورِ.
والولاءُ يَدْخُلُ فيه المعتِقُ، وعَصَبَتُه المتعصِّبونَ بأنفُسِهم.
ويُقَدَّمُ في التَّعصيبِ الأسبقُ جهةً، فإنْ كانوا في جهةٍ واحدةٍ، قُدِّمَ الأقربُ مَنزلةً، فإن كانوا في مَنزلةٍ واحدةٍ، قُدِّمَ الأقوى، وهو من يُدْلي بالأبوينِ على الذي يُدْلي بالأبِ وَحْدَه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (¬١).
فالابنُ أَوْلى من الأبِ؛ لأنَّه أَسْبَقُ جهةً، والأبُ أَوْلى من الجَدِّ؛ لأنَّهُ أقْربُ مَنزلةً، والأخُ الشَّقيقُ أَوْلى من الأخِ لأبٍ؛ لأنَّه أقوى.

(¬١) رواه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).


«فَصْلٌ»
في الفروضِ المذكورةِ في كتابِ اللهِ تعالى
قال أبو شجاع ﵀: «وَالْفُرُوضُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى سِتَّةٌ:
النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ»، الفروضُ جمعُ فَرْضٍ، وهو السَّهمُ المقدَّرُ شرعًا، لا يَزيدُ ولا يَنْقُصُ؛ إلا لعارضٍ، كما سيأتي إن شاءَ اللهُ تَعالى.
قال أبو شجاع ﵀: «فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ:
١ - الْبِنْتِ»، في حالِ الانفرادِ، وهو: عَدَمُ المماثِلِ؛ أيْ: عدمُ وجودِ أخٍ لها أو أختٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
٢ - «وَبِنْتِ الابْنِ»؛ قياسًا على البنتِ بالإجماعِ، إذا انفَردتْ عن تعصيبٍ وتنقيصٍ، فخَرَجَ بالتَّعصيبِ ما إذا كانَ معها أخٌ في درجتِها، فإنَّه يعصِّبُها، ويَكونُ لها نصفُ ما حَصَلَ له، وبالتَّنقيصِ ما إذا كانَ معها بنتُ صُلْبٍ، فإنَّ لها معها السُّدُسَ تكملةَ الثُّلُثينِ.
٣ - «وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»، إذا انفَردتْ عن جنسِ البنوَّةِ والأخوَّةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقد أَجْمَعوا على أنَّ المرادَ بها الأختُ الشَّقيقةُ والأختُ من الأبِ.
٤ - «وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ»، وهذا عندَ عَدَمِ وجودِ الأختِ الشَّقيقةِ؛ للآيةِ السَّابقةِ.


٥ - «وَالزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]؛ أيْ: إن لم يكنْ للزوجةِ ولدٌ؛ منه أو من غيْرِه، والمرادُ بالولدِ المولودُ، فيشمَلُ الذَّكَرَ والأنثى، وكذلك ولدُ الابنِ لها وإن سَفَلَ؛ منه أو من غيْرِه، للإجماعِ على أنَّ ولدَ الابنِ كولدِ الصُّلبِ في حجبِ الزَّوجِ من النِّصفِ إلى الرُّبُعِ، وذلك إمَّا لصدقِ اسمِ الولدِ عليه مجازًا، أو قياسًا على الإرثِ والتَّعصيبِ، فإنَّه فيهما كولدِ الصُّلبِ إجماعًا.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
١ - الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ»، الرُّبُعُ فرضُ الزَّوجِ مع الولدِ لزوجتِه؛ منه أو من غيرِه، ذَكَرًا كانَ أو أُنثى، وكذلك مع ولدِ الابنِ لها وإن سَفَلَ؛ منه أو من غيْرِه؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢]، وخرجَ بقيدِ «الابنِ» ولدُ البنتِ، فإنَّه لا يَرِثُ ولا يَحْجُبُ.
٢ - «وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ، وَالزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ»؛ أيِ: الرُّبُعُ فرضُ الزَّوجةِ الواحدةِ، وهو لكلِّ الزَّوجاتِ بالسَّويَّةِ، هذا مع عدمِ الولدِ للزَّوجِ؛ ذَكَرًا كانَ أو أُنثى، وعدمِ ولدِ الابنِ له وإن سَفَلَ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، واستُفيدَ من تعبيرِه بـ «الزَّوجاتِ» بعدَ قولِه: «الزَّوجةِ»؛ أنَّ ما فوقَ الواحدةِ إلى انتهاءِ الأربعِ في استحقاقِ الرُّبُعِ كالواحدةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ


مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ»؛ أيِ: الثُّمُنُ وهو فرضُ الزَّوجةِ الواحدةِ، وهو لكلِّ الزَّوجاتِ بالسَّويَّةِ، وهذا مع الولدِ للزَّوجِ، منها أو من غيرِها، أو مع ولدِ الابنِ له وإن سَفَلَ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: ١٢].
قال أبو شجاع ﵀: «وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
١ - الْبِنْتَيْنِ»، فأَكْثَرَ، أمَّا في البنتينِ فبالإجماعِ المستنِدِ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ قالَ: جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتيْها من سعدٍ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، هاتان ابنتَا سعدِ بنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهُما معك يومَ أُحُدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهُما أَخَذَ مالَهما، فلم يَدَعْ لهما مالًا، ولا تُنْكَحَانِ إلا ولهما مالٌ، قالَ: «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ»، فنزلت آيةُ الميراثِ، فبَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى عمِّهِما، فقالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» (¬١). وأمَّا في الأكثرِ من ثِنْتَيْنِ فلعمومِ قولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١].
٢ - «وَبِنْتَيِ الابْنِ»؛ للإجماعِ على أنَّ وَلَدَ البنينَ يَقومونَ مقامَ الأولادِ، ذكورُهُم كذكورِ الأولادِ، وإناثُهُم كإناثِهِم.
٣ - «وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

(¬١) رواه أحمد (١٤٨٤٠)، وأبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».


٤ - «وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ»، وهذا عندَ فقْدِ الشَّقِيقَتَيْنِ، فإذا وُجِدَتِ الأختانِ: الشَّقيقةُ والأختُ لأبٍ معًا، فلا يُمْكِنُ التَّسويةُ بيْنَهما، فلا تعطَى الأختانِ معًا الثُّلُثينِ مناصَفةً، وإنما تُعطَى الشَّقيقةُ النِّصفَ، ثمَّ تعطَى الأختُ لأبٍ ما بقيَ من الثُّلُثينِ، وهو السُّدُسُ، وهذا بإجماعِ العلماءِ، وسيأتي قريبًا -إن شاءَ اللهُ تَعالى- من كلامِ المصنِّفِ ﵀.
قال أبو شجاع ﵀: «وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَتَيْنِ:
١ - الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ»، الثُّلُثُ فرضُ الأمِّ إذا لم تُحْجَبْ حجبَ نقصانٍ؛ إن لم يكنْ لميِّتِها ولدٌ، ولا ولدُ ابنٍ وارثٍ، ولا اثنانِ من الإخوةِ والأخواتِ للميِّتِ، سواءٌ أكانوا أشقَّاءَ أم لا، ذكورًا أم لا؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، وولدُ الابنِ مُلْحَقٌ بالولدِ، والمرادُ بالإخوةِ اثنانِ فأَكْثَرُ.
٢ - «وَهُوَ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، وهذه الآيةُ نزَلتْ في ولدِ الأمِّ بإجماعِ المفسِّرينَ؛ وكانَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ ﵁ يقرأُ: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ) (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ:
١ - الْأُمِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ»، السُّدُسُ فرضُ الأمِّ مع

(¬١) رواه سعيد بن منصور في التَّفسير من «سننه» (٥٩٢)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣١٦٠٤)، والبيهقيّ في «السُّنن الكبرى» (١٢١٠٢).


الولدِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، وكذلك مع ولدِ الابنِ وإن سَفَلَ؛ للإجماعِ على حجبِها به من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ.
٢ - «أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ»، والسُّدُسُ فرضُ الأمِّ -أيضًا- إذا كانَ معها اثنانِ فصاعدًا من الإخوةِ والأخواتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، ولفظُ الإخوةِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثى.
٣ - «وَهُوَ لِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضُ الجَدَّةِ عندَ عَدَمِ الأمِّ، سواءٌ كانت الجَدَّةُ أمًّا لأمٍّ، أو أمًّا لأبٍ؛ لما روى قَبِيصةُ بنُ ذُؤيبٍ قالَ: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ ﵁ تسألُه عن ميراثِها، فقالَ: «ما لكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ شيئًا، فارجِعي حتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ»، فسألَ، فقال المغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدْتُ رسولَ اللهِ ﷺ أعطاها السُّدُسَ، فقالَ: «هل معكَ غيرُكَ؟»، فقامَ محمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ فقالَ مِثْلَه، فأَنْفَذَ لها السُّدُسَ، ثمَّ جاءتِ الجَّدَةُ الأخرى إلى عمرَ ﵁ تَسألُه، فقالَ: ما لكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الذي قضى به إلَّا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئًا، ولكنْ هو ذلك السُّدُسُ، فإن اجتمعتُما فهو بَيْنَكُما، وأيَتُّكُما خَلَتْ به فهو لها (¬١).

(¬١) رواه أحمد (١٨٠٠٧)، وأبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠٠)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».


٤ - «وَلِبِنْتِ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضُ بنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّلْبِ تكملةَ الثُّلُثينِ؛ لحديثِ أبي موسى الأشعريِّ ﵁ عندما سُئِلَ عن ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ، فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ، وائْتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعُني، فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ ﵁ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقالَ: «لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدِينَ، أقضي فيها بما قضى النَّبيُّ ﷺ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تكملةَ الثُّلُثينِ، وما بقيَ فللأختِ»، فأتينا أبا موسى فأخبرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقالَ: لا تسألوني ما دامَ هذا الْحَبْرُ فيكم (¬١).
٥ - «وَهُوَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضٌ للأختِ من الأبِ مع الأختِ من الأبِ والأمِّ؛ تكملةَ الثُّلُثينِ، كما في البنتِ وبنتِ الابنِ.
٦ - «وَهُوَ فَرْضُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ، وَفَرْضُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضُ الأبِ مع الولدِ ذكرًا كانَ أو أُنثى، أو مع ولدِ الابنِ وإن سَفَلَ، وهو -أيضًا- فرضُ الجَدِّ للأبِ عند عدمِ الأبِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، وولدُ الابنِ كالولدِ، كما سَبَقَ، وكذلك الجَدُّ كالأبِ.
٧ - «وَهُوَ فَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ»، السُّدُسُ -أيضًا-

(¬١) رواه البخاري (٦٣٥٥).


فرضُ الواحدِ من ولدِ الأمِّ -ذَكرًا كانَ أو أُنثى-؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمِّ، وَالْأَجْدَادُ بَالْأَبِ»، تَسْقُطُ الجَدَّاتُ بالأمِّ إجماعًا، وكذلك الأجدادُ بالأبِ، ووجهُ عدمِ إرثِ الجدَّاتِ مع وجودِ الأمِّ أنَّهنَّ إنَّما يأخذْنَ ما تأخذُه الأمُّ حالَ عدمِ وجودِها، فإذا وُجِدَتْ حَجَبَتْهُنَّ، فلا يَرِثْنَ مع وجودهِا، وكذلك الجدُّ مع الأبِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ»، يَسْقُطُ ولدُ الأمِّ -ذَكرًا كانَ أو أُنثى- مع وجودِ أربعةٍ؛ أي: بواحدٍ منها، وهم:
١ - «الْوَلَدُ»، ذَكرًا كانَ أو أُنثى.
٢ - «وَوَلَدُ الابْنِ»، وإن سَفَلَ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى.
٣ - «وَالْأَبُ»، بالإجماعِ ولآيتي الكَلالةِ المفسَّرةِ بمن لا وَلَدَ له ولا والدَ.
٤ - «وَالْجَدُّ»؛ لأنَّ حُكمَه حُكمُ الأبِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ:
١ - الابْنِ»، وهو معروفٌ.
٢ - «وَابْنِ الابْنِ»، وإن سَفَلَ.
٣ - «وَالْأَبِ»، وهو معروفٌ.


قال أبو شجاع ﵀: «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ»؛ أيْ: يَسْقُطُ الأخُ للأبِ مع أربعةٍ، هؤلاء الثَّلاثةُ، وَهُمُ الابنُ، وابنُ الابنِ، والأبُ، وكذلك بالأخِ من الأبِ والأمِّ، يعني: الشَّقيقَ؛ لقُوَّتِه بزيادةِ القربِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ:
١ - الابْنُ»؛ لقولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فنصَّ ﷾ على أولادِ الصُّلبِ.
٢ - «وَابْنُ الابْنِ»؛ لأنَّه لمَّا قامَ مقامَ أبيه في الإرثِ قامَ مقامَه في التَّعصيبِ.
٣ - «وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦].
٤ - «وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ»؛ للآيةِ السَّابقةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ، وَهُمُ:
١ - الْأَعْمَامُ»: لأبوينِ أو لأبٍ.
٢ - «وَبَنُو الْأَعْمَامِ»: لأبوينِ أو لأبٍ.
٣ - «وَبَنُو الْأَخِ»: لأبوينِ أو لأبٍ؛ لأنَّ العمَّاتِ وبناتِ الأعمامِ وبناتِ الإخوةِ من ذوي الأرحامِ.
٤ - «وَعَصَبَاتُ الْمَوْلَى الْمُعْتِقِ»؛ أيِ: الَّذينَ يَتعصَّبونَ بأنفُسِهم لانجرارِ الولاءِ إليهم، فيرثونَ عتيقَ مورِّثِهم بالولاءِ دونَ


أخواتِهِم؛ لأنَّ الإناثَ إذا كنَّ لا يَرِثْنَ في النَّسبِ البعيدِ فلا يَرِثْنَ في الولاءِ الذي هوُ أَضْعَفُ منَ النَّسبِ البعيدِ من باب أَوْلى.

تَتِمَّةٌ في تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها:
تأصيلُ المَسائلِ: هو تحصيلُ أقلِّ عددٍ تَخْرُجُ منه سهامُ المسألةِ بلا كسرٍ.
وأصولُ مَسائلِ ذوي الفروضِ سبعةٌ: اثنانِ، وثلاثةٌ، وأربعةٌ، وستَّةٌ، وثمانيةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.
فالاثنانِ لكلِّ مسألةٍ فيها نصفٌ، كزوجٍ وعمٍّ؛ أو نصفانِ، كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ.
<img src='data:image/png;base64,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' />

والثَّلاثةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُلُثٌ، كأمٍّ وعمٍّ؛ أو ثُلثانِ، كبنتينِ وعمٍّ؛ أو ثُلُثانِ وثُلُثٍ، كأختينِ شقيقتينِ أو لأبٍ وأختينِ لأمٍّ.
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAmIAAAD8CAAAAADxzpcgAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAB3RJTUUH5QUcByAnbbPAigAAAAd0RVh0QXV0aG9yAKmuzEgAAAAMdEVYdERlc2NyaXB0aW9uABMJISMAAAAKdEVYdENvcHlyaWdodACsD8w6AAAADnRFWHRDcmVhdGlvbiB0aW1lADX3DwkAAAAJdEVYdFNvZnR3YXJlAF1w/zoAAAALdEVYdERpc2NsYWltZXIAt8C0jwAAAAh0RVh0V2FybmluZwDAG+aHAAAAB3RFWHRTb3VyY2UA9f+D6wAAAAh0RVh0Q29tbWVudAD2zJa/AAAABnRFWHRUaXRsZQCo7tInAAAsYElEQVR42u3dd0DT2AMH8NfBklGWyBABxXUqiqIo7nNvxa3nwK2nqLg5FRxVEfiJeqi4ceLCc2/BPRH1VEAFAQUEkb268n5JF+1BkZSGUn3fP0qapEn6+iF5eU1fAERBoTQAFQEKIoaCiKGgIGIoiBjKT03s04YJKBXkLwWFt/fkBr9j7B272Ec3s0+xg/az9wfhf/2OsnftZB/zY59kb93LPvA/9mn25sPs3cHs4xs3nGBv280ODcBHBRxi797ODtu4MYz9dwj7sD8+KvAge+9W9skNm4TLPEIsc8sB9r4gfEH4MnfuZB8llhm0j1jmKfbmI+yQYPaxTRtOsrftYR8MFC0z5G/RMrfvZh8iVhMYyt6zjX1iw6bj7GB8NZvxUf87IFwNG9/0nbuIZYo2fQuxTHzTd+CbvkG46QeJTfc/zN4VLF2maNNDiU0/QYwK3iXadPEy5Yoj/F52KbGo7gClgrRSQKyTrbFJXZZFHZaNiXE9lpkVy8qMVc/YxIZVx4JV18TYlmVuKRzFIkbVZtU1JkbVYVmb4qNMrYlRtsSo2vgCxKMszYlRcsvER9UTrka4zHqSZUpWYyxaTTnLtC5vmSz5ZdYRLbP8TbcmNt3Uprxl/nfTRcuULw67Mf/KEut5Jx5FQT5MV0Ss1fQPqHgU5U7P7lGyxAYnoDqDovAXKyS2mI+KR1ESBiNiiBgiVlG4uXxEDBGjMLmXFjzkI2KkE3M3BxGrXB66geUFiBjZfOzGOIWIVZrYOR4iRjbRNmA9IlaZFN+Z3rzre1QXI5u0g+a0MESsMsk76n36bQkiRjZrOvtcykLEMs9e/GGNVJCbxS0zMuVU8HdErMJ8+ZiL/aJnlEV+fguEO/A7IfCYgcHNsnMczS477ukDuad++npvfzFiD/z8MsWDG+3MKrdb599/Lfd8kZUFptHEbvkLbgdfjPnBTmklnU5nHoUQ62QTFQro18rMccb+ED93rPznybVdLff8oBUjlPtzEMu/GZuQwvthq8xhBp3eNhfC1FGjk0YA+royM/AMNwsECUly476b7Zd7PkeH5q/RxBaYnV4EGj/4wVzfra2t24RzoICm5xkKBnwsM8MEAFIWm8iXjYf2Mrnnm/TGfP059mJYbAffU15eqzg/mO+EsaGhbiKEz4HV0eGgS9nZ/eimD292OCK37PasXXLzBJuxnmg0sbrEhQp9SvdiSVGKKlqvOt2DAiv95acMyyE2TxsEtfoPsX4MF7k9/B331h9/DmLc/cLrO+aXmskr95/n+4WQkMFTBDBaz2DnNC2vso04wXTWfm+wWY6YtbaH3Dyr2k3X7LrYYQAMmy74Ii2q0VqHxYNZ98Mfl87Heb/E+AgXW2Fy4GW3Ni/LLCbcDuTQ/0MsxJApT6wt+PfnIMa/YEQQW1N62F875YVksORdmsysOQMYb2B8hw4PTlgPKltLiGFapY6WJwa9QUe551G1GZpdFyu2Ap2vJUqfpvdj7uALV5yxsjHdTTq+8NQAE+CRLSIGrkL4GHKSsz8RddmEw0eyhMRsyyNWnIzXReDnu/4h738eYvDraAD6L34hkI5g6swQD3307eWdLBmdG+ltCtbgdbEOD27ag2JY+BYmZ4ggRoU9LYZQSwGxrGTcIz/+gv/JzMumGk6MOxqMlH1+c0vC1oHP8IH95gDU+Sz5ECObAlPD3hlSYp+6f7wz79q6oFz4cZGl5V74vhXInViGGCMBvlz0AqYcHOcKjMbv7fHTEONebgIOy47wH3o9fgexc+cPA8AlUnJM2N1WF4DJQmKZTqCYf3dhrv/lZ6suY7xbv9t2jYawkVXBxjLE2qTDfZuy4IegYY2B3bL1RhpODLsN2r+SPLm8Gt+fCcy1J+LDIxkAsE5KzqBGGXgsqcNKkhIbqO3v3NSj7qhU+KcZAL3ewC4g11trgqRo2fcJrab0PbkrXCLODLKmNWsIdGYN+WmIwbRpYGOh5EniWQ72/vty89X4DjsMP4CaBIsnPG4LuozSthESgy6g6HGbjjvsQidqrcBSW+Lz7SyBc6xgOFiUK5r92bZPwqpL/etve49L39jZVLeZJTD0N9NwYjC9yW83xIPJY5cW4ehaAUMXFxeitmG4WzwlU59pa68FWrhYCYnND9Gn9wSWTYHL5hATfD79cSENcWKgi7iN41p7oo210JrmHuhqN9aJASZ7TQNgwk9EjBcIxkorsBsH50GYMgo4s0NCBhGVNF/xhOM6wNSarhWy2UVIbPtwoF8HTG4E+oZswCeAbv8LGUAQGxgnOqr6riDUpgHTWYvt2k0xB7VmeXXDIWp6XQzmTOos+TLxfX9hy80J6SXxZo/EU75JRwmJ6RnSgDagMwDTwFA4VseQAfL+0ZktLv/lbYR/bYCOgRZDmw6AgaE+AN4zfx5iMBgslX7TM3AGToN/GDD1DQ11ZIkdEpWZoQFTSMxAm3imywDaeHHgpadlYKhNEJsmOh1NGOojPGIAul4thpY2DdCEi7tvo+nEchf7SN7B40ZriUPnd0BjMpmtFvfSGSGpz2LfT6za2xsfy7R98dWDLhsmgwYAjU53LcyxjhIT82otwDAB3wbIzmi5b+649J+G2JMu0roY1nsOvvOHb3vQhOXBpLtEiKe8nGTLnG1AjO34ELaTLzZRqdFt4F3HzaIP4OPA1QKICXKAXLE1i7HV0nBisHT7LzPGx2RmXlxA64GJUzqXgFv4nSsalXRwk0w4N343bPjnpk03+RxJkyHPy8Dj+XO/Pjo6sjPuS/xI0Te86iCWdk/673KhwZTvRUUFD7s1XLRp02bs26bSLz/w8uJG+OFv/jaE0f+TKYxdyRON9NxWb9r0N3x/WHzE/TjQdkP8tRUdaA1ki+2f/MkboYYTK82zZqIdu4FPmUmcqAOzHR6X/7KiG3f+U1FZKVqO3sjq+U5Xzd9R4mfbU+bMGQGAe3yZM8+s92GeAgWlHSz/xRH8NFxYajTzldVSamoh9mWGHvEea4+PL7s5rs26rq3sYQ67K7Rad240/BWIwREM4u1q1z9SZkrUkjaOvSq7CfnbbYjlNF7z8eclBl/O6+ziMn17OVO+7bpH4kIc3t3RLkNnHSmGvwax078zAcNu2Nmy9YBHy/ZfqPw3/zmhfVwmz7pcTaWmpot5sp9FRqrkQ/kWmQyrLWq/mOcp23f9sTcqWFBMZFH1FRv6HaUGEdPMIGKIGCKGiCFiiBgihoghYogYIvbLEOsYdgdFQSLGKCQ2Iz4RRUHu9ZInZtTEiXSamZg6VTm1jX9zqumprZCY49BhKArSx0qemNuxCNI517tfRJUzsvvpiBqeW6MUEnNb5UM6PcBonyrHpN5qnxoez8ZVr4t9nzil0vNe34rBguuBZX9Q6TU69Reri20CZys55wfiIS6xvEn1rQW/QnWfBLH3LhZv4OsRTU4iYpUndrbTSghvtJtfXgHVpyNi8gntpHUfXrW3O4KI/YDYtrb+kmW6tOkPUybaeHxExCqRXca0MfCRI731O0SsQmKfurdaIfnJrQPTFCYOpf/2jHpiiX73NJwY/0HtWgHYu37aoz8jYoqJ5a2r/3tt2iIxMcFILdYObB9dZ+o3aokJeAnODB9iiMfXVGIlh5us4WMJk3s/guhAWQGx/AvuvRxr+QqJ8XNuNB6KFb8YMvQlpHgvdmP17A71iS5o8het11RiD0PucmFxSFh513ghYrK51sJmnej3kyn+3a4KBLfHzi2/eFRJbN8WwDAleufxpLdJydJMYvgK3ii6zB4Rk/u0XWSu5f3+TfFCVFoXy9LuuuQisVDmqGnXqpsYT9hbRwZPKWLfr4p/hgy/9VnKh9z38dVArCg8VoOJfYqS6YZ75cHqIma+eVEQ/nd6vc5L0quZGPa6zzlcmHcqGWLpkv/DkOaS0+0b9RbxYdpM9xuUEeOJf8klONkqrCYQu/+oRLlGi9I8sfSGMH5xWC7VxLAzeq1NiLrY8bX9X1R3XUwwhdEyMGyNTRwJYule85+I3r6PQQyE3Dd4DexzU5xYykDTtdkUEStZMkp0KsFbZFUTiH2b5fy+qsRuW3jDfB8wOYVyYssAMPmb2OppdaqdGHyGVwStTRlkiN13dv5HVPD+JjFQcL3xBHwH44wTizG1brM1nxpi+fqmAaJ/ioM1gtiTLmBloRLEXnmskFbACu28YcF2e3O/XMr3YvOOvSRWi3VRAzHuNuKndz75JIiVPDgn7giRIMbpCbriVbBJy/lFiwGD8VcONcSwmC3ibUyUEOM9fKc+YgnDQPssJYgFaeuVtlE4eMM0NybQv0V1XawkX/RLObUQg0ktgYP/N1JnlJgACoyJ/W6AaQzkLu43/I/PcIcPfqAcN+fqS8qq+3x4r+MV/G8qTuxD8Hmbqzntm1xUGzFsmxk9RQliR21AiPSUMtAXZnlYdZv2gWpi0ixXB7HirYzVPNKNFgKaI17bjW0TA2/r0XW0tsNd+BklxDBKzyjvtB2ZJiL2F1OXZnjF0DJYfdX9+B70+XzSxNJnAEBbKSnvoJUQ5txLwmC1EfNWBzH40qn7C/LEahvvgvB1qxjI9+vu9cdLuMuAOMHKy6aS2LMu4CkGU+uEwoeDfdpt510T9vX9Pl89jRbHLVtySREjKH0cb9O4WYb0qOmGj+JxqW+0gNyPscKPxtvioRqI4TOSIcZ9RzRUYHsspkJ4vv5jyX+gkFjh9iAONcSeC1vcNrO2cGCq3gK5SY7b1UMs0g6UkCGW5EYs6u0tmbp9kC5efB9u5FBOjHfOwdSbkO3P2qsGYt88SRFLWbKP+FM0sDtBLJRH9B4jJIb/e/zbceQnaoi1FnbUkN5ldiFMBcOktVjiw3F0xNRCDDqTI7barkx9JEg3FXIOtL9MObFYRzNgGpAHYbRaiMG9pIg9GndX+KkcERL7swjynvk9wwtQbzWEXyZ0f00Jscf6ovJetpgg1vs7vur9PFh45AA+bryWQD3EpmuTIjbRQea7j4IIopkoSOcILD5qv5PydrHgWq5moCN+Ap6vCcQuthMSK/HCiT1tYTbmzKFOdfrvXepIbxkefmgQRcS26grLO23iwkKYYW8xZc+yhnXWho10aMgOX9i2qZr2YqLqZ+WJMftKd1eFS93ws/g7XRmT8JOY5pQTEzRn1jEC3eLURuzuAlLEDD1uF5zc19F8On60nKYL7Gxq2etY1ho8mWFnZ623qIAaYjrzTxXc2tjPcCsHFq0B+PoAYNnqtrJl2emCXVAjiG3UpdXvMnE/nj5d3Go3qtuuSyOnVqZdurSwP0U1sRc01rytK7Z9UxuxFz5kiN2307OwNzNhDCXuypC5xtNz8cVXAZ5/J2Z5eXp6bnhDzRnlnVp6ZvYWhoxl6RjE0v7G1/To9ALPtamX8SHPbDURu29CiljuMjoA2iZ46IA5IMAegN8OnKEBAMYkUE3M//fEnOK8fIHaiAk4AhLE+GH1aDQaw1fUfsjlcDh8jMvhYRAf4nAF1BDjX2PgK7Vb/5U4JmI8fE0YH18b5BMrhWoixt9Arl2Mk+Ut6kjZc2VeEbcgL6+Ax8/DU0x5u9i6gdJt8OOqg5jilNsuhiXsZvsUV77+o5p2sWL2+l0J5a2Um89TEzGoqAwUNr1imIAIVpnCUyWxtSb8H21zjSKGf6rp60nsOlTU9FoQ+6zcbQky3qcuYpAsMTJRJbFtBnchBaGMWF5smPuskmomlvxiY/9D5U1IGsBsIUDEfvD+dDdoErG8PX17LMuB1Uvs29iug0IVnA/Peon2Yj9qtHDqr0nE3i/0fVwCq5nY42mhnyF1+dmJYcsafNUgYjnv8sgtRBXE0lMgRMSUz23LS5pUFyMb9Ask9RPLMj+EiCFiVBIrnIeIIWKUEssbFVUNxAYpQ2wCIvZTEIN8rBqINbiWQjrPfxuTUuXMGBydUsOTPEshsVnpmaSzGhzKrGrS7OgZmTU8z3vLE9OtY006lrVqWVc5Bnp1rGt6DBQSA86tSccG1G9d1RgA0LqmpyGQJ9Zmexjp7O3SPazKGdBhV1gNz7GBCok1HOZOOs1Be/cqR998mHsNz3+7E0bVfQ2ri9XHanqxoTNKVN1HxBAxRKzmEXvbzQ0RIx3sbk/0BVJl06mdHiJG/v3VaT0YEatM7nXRa6Oji4iRzD6L7qD2fkSsMklO7QcMLRAxkgkdQKexhv8UxLDscruXUOWBsp/NhcM/GzHelyQOtQfKQNZv1xLVSYxboCyxou9cCAWPJB1xcP5nszULwkQBZcQKe/r669cIYpzvwl9gZStDLPc7BmHOXUkfpkmj213lQOwThcRG7PyjlzqJvd8cpwwx3uvQrQsf8mCxQzsJgNk6497DmPEJlBF71tKOUTPqYnE+53FjF86QJpZ/feeKhU8gvGOxVjzmZTeWXz48O4k6YpMGNLRTJ7HCQIO1eUoQy5xkwAIBhZDTQUKsZF1D/NR4n/FbyohddLTuPL0mECs5YNw2NCKi0WbSxP7tAwBYDeGThhJiH4cOwHdo3WyoI1aXVr+XvxqJZU4Eg2KUIFZ4wnvLobc8yFsoISaIcH1PEIuijNiXs5eiv9YEYtxLzYC9kxODPLGM0InbVkVD+KG/hFjx4oXfIZxJIbEzh2+8yVIjMe5RYBymTF2MlyOsjpQSg6+b3iaIfaGuuk9RyB8oCwNr43uj1snk62LFKRyih7FSYtB3BF4XX0UhMapS6bpYXE/gnaNMdf/tmXR5YqmLhAfKiOoh9lStZ5RxgwCY9lmZM8q4PYXyxK4s/1h9xEreqoGY4J96Qz4pQexlS13h77DjpcTS/5hPEFtVDcTeTTHXH/ZUjcQEQaYemco0WsT31CFuFijYKiUW0f46TsxofzUQw3wNa7lGVH+7WHRX2k3yxLBrAPQnulr+3FbSqUTGpD8hPGTiTT0xnjfLwNCorTrbxT52oqUpQ+xSI0AjjpTBPhJCd12vQrjOMIR6Yvw1WrUMDfs+r3Zi6R5ACWLfJ+GVkYsYTsxGerPmSzgxaF8NxM45dv0OscKsQvURg0OAUsS88GJbShDr/koyahZOrLg6iF2vNfIFvqr0kuomBtdrK0Es+0+gq70mX0IslV8dxAreiQ7pS4DX009RfrPPq5HYNG2liHlrAaM2mIRYcrUQS/pX1Cw1mLH9dfyz7YMeVTuxMAcliHGujnA19sE3/bPJunwYPf0BBnlHKSb2LqDd4OvEwBpd4DikEdMtUo3EjlsqRezm7IaNWhPEmp7jwptjYyDMn0QxsTPDndYLD44daPQWfa31+72pdmK3nMkS+3zY19d3cUszok+hVCv7+b5dtN18fP/qRRAbTVl1/+VIPQDq+wZGRs7WB4DWffY/mZpFjHMBLzbfNgyip8JDrM4rfB2Z/Xx9FzTGiZU0pYzYRVMAtNwC/4mMdKUDYNR/1f3CGkwsdonwT/KkusSdk8ymEl+u5nnig9Y9dfBHB+ILFc/VFBH7MsuhIbGWWi4ulqBenx1RKruzolLEPjSuNLHPe4R3feOtb0oUG+iZRJxk9cSHHIm2ftAD35VxelNFLMrNsSFRao1dXHQAc+iGN3mqKjYSxDJHVpbYzDniakjz8ePH+0R+Inp1FCRfuXLlXuwN/PER8e8x+gRFxCK7+T1pALTPju/adLz3zTgV/npCyX73K0uMEzrhO/H3oLEZXmx/nY0lNr3kFV5gj+PwhysxeDFyBtymiNi85lf30EDDZeO7Dh2/8Vp8rhraxfCkFFSOWLS58H5c1+sDfZ8tGQr+Gz7nU0Ts+JiPsDlwE2R8TsjIVenplnLEPvIqSSxtnKhHCUvAGr/zdfmbjiUVUURs5D+8PJrJlpyMz2kZBSo9QaXierEtusJdx7+/AaDXorILURmxw92ew9veV1TfIEn19WIfG4iedwI07e6PK7kQ1RH7Mw8741sdfVqogpi/TgSHx+Nxi/L1mRPlPqNhbdOpJ9b5CcQEmOYR+2C8lig2XknaZNpY2S+d+P1Yj6gnNi2XomKjgthWBrOHF57eOtqOcn3176mr7cOnmlhY/TOQmlC9F9MCbkSxzQfMJnKdMO0xM9pLObGJE3IoKjYqiL1qZkCcAenWcZ4u/1+RvGFGLuV7sVfdgzWTWPpwY+GZpHWTEfHyc+6fT/2B8qTNZw0iBv9dMdjVzd1zP5mGFZURSxy1Kl8jicH0Te4d2g92D4slsRCVEbtidxvTIGL4yfXr229uRpSogxhc2/+DZhLD8/ZE7OmTKeoglua0kKdRxGDi/H7ObU7y1UFs+1jNJZYxw93B4bg6iMFhSzSN2CiLZs328tRB7MoyzSUWN1xnqM5FtRCbtVzDiPGSX8fGZmPqIJb3OF1jiRV/ivocla8WYlfPCTSLGOmo8EoLnkBjiZGO6ohxObB6iDVZuIZ0lrdqvabKcWu+ZE0Nj6+bQmJeJTzS2QBO86ocBzqHV8PzYZAssVeDjFhKxEipV6l+GVTHqJMCYu1rKRO9WiqIShZCcfpGlxKDKU9RKoiii/TCglEqyD8ZMsRQUCgLIoaCiKEgYigoiBgKIoaCiKGgIGIoiBgKIoaCgoihIGIoKIgYCiKGgoihoCBiKIgYCiKGgoKIoSBiKIgYKgIURAwFEaMo0Z7uKJWJZzQiplyuNW0yeTrKjzK5SdNriJiyxDxS81B+lFQPREx5YjPyIMqPkjcDEUPEEDFEDBFDxDQnWPqDe5mIGCJGXfg7bZvdQMQQMeoiOAkQMUSMyrxZCtq/QsQQMcry2rnfnlfFiBgiplRF/n7Iux/OVJyQVubWFvzIoOuIGCKmqGq1hR1EdPKOCTB+LZ3+ZWd4X87nm3xH7pwyV097OiL26xH791phJCf3+Y9mc6bRdIjO34/XPcKl0fqWmZ42cnA8fHhDrnd0wfq+cjc0ygG0tvcRsV+NGM/X9cESzwV7fzRfT1MTY5d8CMcA50KaWWiZ6S8BWJnVdhZXrsbfo8u/cnsxHeNNaC/2yxFL7EvcoY9VSoz7Ibm8+WIP7w/utRXCKQybgnrlEHtnAdw313UtlicG/pF9XtjDwAcR++WIfZukjRMzDS+10nPKV2ld6pVslT3GvtsXGGS2gLO8HClfxwL26R8QK5kHPBCxX68udtYegNWbS2+Pc92k9RPRUP65sd3CpTefSj44BjS+DE/VxYmBHvhuLRsmJZUQN8ZIP70uoQJiicReMfvZFt9biNivSSx7kT5N9kZCacGhWUcDCVnXmgAwT2ImcZw1ADahUmLfFofHjdrzcGgUzNj2G30oVvQ/wI5vUUrsIyYktjI3fvghWHBiXGcD0HrmQETsl2y0uGtFey0ZxqIuweLiu86mT3FrU/EjqJ3kVtO+uvTx/bWWS4ntqv1nD8Zfreqegsd/YwDmKXgBsJNasiR3Et5MtHDkLwZj0vbobE6bamc5YLw+YLZDxH5JYsUNwP+k55fD50HiRtnAPTh4TQviRCBbPKU9jVbbBHQLnmpMEGsc3Be46oPewHhqcG8GADT74FmA/bYZKBCfHDQR3hRzI2izYRhz4FBdi5F/+XSha09DxH5JYrAh7aa0Qm78N/7IaQu09PR0GbLEWgrvDc/U06YRxOh6WoBBA0xA09ZjEhNoejoEsTbiA+UR8ywRMQY+oxYT0HX08AH9A4jYr0lsm5G0wbTAYBfxJ8SIzmQytXW1mfMllauQ/nqmc7TwsczFnIvaTJlo6+AW8fntjmJ/9hTPHmoWzoUC7nrAkJ1zyHvzzYjYr0jsxUPp4Gp9/7y8vHR/wx4BAQHX4NWAbJn5sNTj+NiAPMi7FSCTFzGzrIxGBwQc+QKPSbYz1Aws/XRgUj3mVJkZA2H27g+I2K9ITCY7gdn06dPrAxBcZlJ+7N2J3gpe9mrff0acqi08rmq7Pq++YkLENIIYx1RIw7hDmaskYGC3FuOOVnY5n0YQNTSjoWdyETFETC78QLxaz2q19g1WZpLvjkgSC0r6a1S3xf7vq7OYEDGNIAa51/39d9/IV8GSkp5XczEhYppBTIODiCFiiBgihoghYiiIGCKGiCFiiBgiVg6xfuFXUH6U8H6ImPLEzJ1dyKeJAWjqUvW0BvouGhFnc0RMeWIDL0eSz/l+YFdk1XOtbrNIjcjlgYhYddfFloCn5F6QMHNj2ZHFrh1QXQwRUxGxEa0sEDFEjEpiTro6iBgiRiWxoFqM8YgYIkYZMV7BZKP1j8gQ4+flcxUvr7CwOgoHKywQIGIaQuyS6+DbGKkD5XmG3f4CRRM/OXepjsKJb93xHSKmIcQeRZbb41wFxDprzQg8pWBajrPFnHfZ1O/EWppsvJKDiNV8YvyvOYomVUCsI9DqL1xFxrGM/06La9Vi0PQ3lJeNwEm/z9h3iBjFxJKUJfbhrGQoczLx47ZnXHLENtKdLgoHwrQ9y0z8vVPHiLIvyY9OVbIUMh+XV7fD/rKpdwYdKCkjlrNnTxaEIbvJEcPiJXuAAdLaUiIYB2F4jw0CUsRObbefKxTjz2xfZqKX+4DSJ9nfxQM3u58tHZsYV1r3i0uQbF6c3L9MWpF4YEfHhPK24eiKZtGIGGXE/rVsfiDnfaPV5Ii96BQkJtasiSyxL3P0jbmkiGUVAoM/0whiulFlJqYYu0qHc7eMPifaB+0H0n+I80tmuL0QD29Y4jFQLP95u4F3ZIR5zngocr/O4G1525C+ul44IkYZsRhHLYvG9RmryBHbpD1O9MsgbB5OLGWm+1cRsffT27lMJUUMFgKgvyAdJ6aHlTOtlFj8EG1f0c/dHrlIiL3oo69PE3eaeKaufi3z4+J3C6xPlC7lXmvdMNFv1c/YyxErOi3qRo/jiYhRSIx/WPirxyxyxPKXbhd9aNgynNixuoylHJjWYhy8+puWlu7fpIjx9wJQ/9yPifEjlz4XzRHdVUKMF2i2pZf4Z5Yl7swTI8U/3bym3apNaSWOe2Sp+EziQgNZYtyjBg2OI2LUV/dj+tKA9ikByeq+QBDbfxP+iWMrmkDsQCdW2xyY4zEOfpj9+0q2gBQxWHxuFLPPu3KJcee7ytT/BBhssFxMTLAhu9ssPhTwBBypQR4mGfYFDK0Vsq+EAoMtYmKCS34+oxOFSz/dZvgn0TkLIkbpGeXZBuCZEo0WMX06v8I/vWtNYOo0OgCrsZwpeHUfvuSROKPMFu11vs3XXplbLrGFrvIj7Oj4u3jTazd8YqatXe8Cvh9LXyVtOON8Wi8+YYy0n3ggUf5fguaAT7vR+C3kdKExtbfJLzYeEaOU2NcJShH7NBKE4gfLrEaF33b3cXG5B0XEYFqFxASyjV95Y0+IQEb3a3zPT44YN+EznyDmLH8Eb0cnusRYvY3/xmPs5En44FVbIO2Gfy/NKEBh25cVi+hio89TjB/QdNSU10Xxz5/FpUuJWe5HxKhsF9tseENAithzYV8CJ2y98M8/y0Zy7pYzZSDuJ94jvQJiWNQGmdG3nCeKb9twwq73qJYyxLj3ug5JwPdR62xOiokkPhBWpmyI3drqWenwnbBWFd/Zgaklft0TvUagm3QJJdHRosMm51UMseLQOoTIPls4sIi4+8jJTkya0/QLT98Jm4vjwQREjEpi15quKSRFrN8Z4lPNmTnyC07M/JCUWItbEO7QD62AGK/PXzKjP/SVEPvmYwz2yLZkTWPpBxVB7J6EWPGWxcK/U1kEsUGSZrn1vY/1ri8m1mXk+bYjJeeK4dfHjBN1zJ6y7IBwzJCuBLE54iayFW5uHWxALedeXv63+DDJAhGjmNj0PDLEouxFR7u9cwliLKLR4NxFnphYtIlvBcQ4WmNKD6RfjrtJiMFvzcBNmRck/NGj8QR8WrKEWFZvUY8+D40lxOLW4Qdr947Hek+DMOloPHxSZ/j5rn54PWxHFsQe1+/VuneMqIljtHA3yz8pJDYoH8KM0DgY++CBr43wXBqc4sOMAYgYpcTSe5MjdsRCSCxz+RSCGKNVYFhgy0ahYSF2RjPCwsJYFRIDBsOCwoTZ4/57Pd39knPAo5Zgu8wLHjvYGcsRS68jIrZWuBezmhEa1sloQ9iahsCBOTwsdJLtnLCZ+qCRweywsKHmQWFHXYGO/lLRm7rcVkis5E8hMZMlxw/PtJmKr398U0br+WfwFOBvwgMRo5QYXDyfJLGJe7h3/fqbLsNP5gpHMkytTRnA0rqOvoOBtbU1PamiA+UfgGlqLYwFANYLv4hGR0+2ogMfmRc8swP1/pQjptX1bOqtkG4s4vuqXeZ6ltaAZmxtTtxSwtDaUg9/MMZPa+nG1ta1gIW1FT66zhHRKy/rj7+ef3xXa1N8bweDTAysLWsBYjsZ9L3vJftQRIxqYqsOFpM6UDpoG1qZ6jP/+EQ0jCV44Xm8zstrxY07HfGPdl+F14uleQ0RHZ6Abl+/KMmVgAEEFVli3PRTzn747iW5ifiOp1ktmcZ1TAzp7QkVhYfwVZ46Sqz4jh/xuP0S8fhpkZc4i8/HhZwU17oeOuiYWLIMGcOIin3RRnyqXyQxz7Ev0hY1mLXyGCJGKTEen1SjBfbQjE6nWyxNEGLCeHgwPv4gwDjFxcWCitvFeNxicbh8Kca7q1atuij33WbqJAZx4oeVSOaJbcmg05nzRb2WCYi1CaQr5vGFw5AnjQDyJdshOOOAb63Weq64fRafGxPNIvOOJCWAiFFErIKU3y6G+W/aGo1Vfimkrt0v5kLsq6eWd7b86O8nN236XP46OflFRQLFC0zct2l9SeXWjYjVFGL4Z/HsIKwCsaJExTPvOvAmailzWJlrIrjpn8qHUhw4fNGf8RWsvuTLPzxETLOIJTxe269KxHa2UdzFZkwnE2A0+MZ/xvI/h0+dUj7Mb6xadR2vKAb24eBQT7QX0yxib0Z1G3EYVoVYW/pUxXO/95/F/vqfcYJXU3vNjyl//qINqw9fVNyt9YMBLZfnQERMo4jtmHowGVaJ2Kne98htR/H//riRo9Q7/77Z40SlX4mI1RBicWSvnS9b3f+X5BJ4rxKUfOd5r76SmBkRqzHV/aoSi154uiYWEyL2sxB7M6Nun7uIGCJGGbGzDTt0NNiBiCFilBEb62RoFIAhYj8bsTGv45XIdHA2vup518pZ9ulA4BEXXyPzegwipjwxA1s7JWIELO2qnnp0MzuNiK0BIqY8sV5Hw5XIELA5vOo5btU7XCNytBciVnPrYvFHXkD4/cIbQaUaLWpoUF2s5hGTfjWILbCdAmFI07VFiBgipkJi65tIOsPA6gxzg3Cu/cICRAwRUx2xt/atbSTEGGZO8XCurtkNDBFDxFREbI1ZF12miYSYG2j2DgaagLMqJMaZgoj90sRuNpvcS2+YaPjRAFYQL219rz25mKoOlNF+V7rWgzBxpM5cZa6x4G+3fIGIafqBcqRWf8k3jfsCMZh3PkDBh6oUsdCeHWi2EB6yGhK6jk/+5UesWj7PRcQ0nNjyP0p7nMivaJehFLFT9jSDuoVwuz6oHUi0hHATvpCRtsOgV58gPiJWI4gVlCjfaCHNXkP8ofBTvuqIvRzObGp2C95rb7RS2B/CB/cRn8udMb3c6/YfDHFdSPq/ChGjhFjK9uucqhNraYA/XB5xsFBlxG60o9P7Poav2J3GxxAVvCedzWQv+MdSJJWuGTPKe/nrvSsucBGxGkHsmLX7l6oTG4rvxfK9wLivqquLmXUPxE3l5g0Bg+OExOZlykyOnXhU1D0Gz6FFuVpuOM/IR8RqBLEAYBStHLGw8cul+4kNOLH05aa2niprer1zRnz19RAAusYQxI7KTg6itxd1yc+fIkcsZcltUQ3sahNErIYQu+4EvAuVIjaRoV8kS+yCtRbQz1AVsULJt51XbQF9ZhliSdPXiVYuWCJHbJW+wx0MEatRxDiewDVTuUaLFtrDnkg+HCMIk5d08DhUoipi0vCuL2OYhv6XGMwrhH+P+yAmdv/cvOGijjmixnQQvZtYN0SsppxRxnWiJytD7HZzOl1rs6T2bSSAGI/DFUDVEZN2S8G7ymj4+r/E8Gyin8WnLmsBUzy0mXRRr1MYV3zy8rETIlZTiMFRNC8eOWIY0SD2qX+nNX6SOwNiuluIelGxConl+3yTbLNgtdHC+2WJBTBHpEKY0ZyfurH/QOt8yMnJzCqQtIV97DQFNVrUFGLrWWSJZdUnHj88LW3tEBF7seqLyohlD2XQ+0p+sZnb225OlzOlE4veEfWtF30ax+LE7PFtjMf3WNygxsBm5JX4dGF9MLlP20xErIYQu1SPLLFT3cvs17QXEKd5pndV9h3l33ZtTLRGiY91vEuNwIBYmXOUFsLd5X7rFzgxC3FvdfmOjo42OqDRmElXItIgXNAJEaspxFKakyW22iSy9EnibfyjxOh2+OAB631cVRGb1HBuQ9BU0kFPSQiYKtMX9qyVQspv2xPETIlu9O89FvAuXDjozhJ2kNfwOYRT2iNiNYUYdCFNjNF6ewTR4yYWH3FmbEvvyxFraWbHIiKWmKqMWGwbgkorSRtI1gLgLvNFUZNlQmJPWhPEtHqejjjZueO1iIjwmXZmrkt9fX2J7q9n2KUjYhpL7DkALKc+EyZM+KOnU31jc6MmToxFjLpOTua2D1V17f6uOr2WHdq/U3wYPj7UGPz+WoZYs/APWeGb2jV4h9fTeug4ONlpgeZOTg1A54NPJc0mc5tkIGI1hdialSSJCa4OFnfZCljzTp73mjx5yzf/yXgCs1RV3Z83ICobCiRVMVt8TbLEhjLsWrnaGdvsL8I35imx5lNz8Ye5h2NLz0BWzkAX89QYYrlZGMl2McG3+DOeeOafSMzh8nKzsopgYRaeAkxVxKZNkKlJCeZ7em54JvNtffrvNBxdm3PC5lY+sWZeDv6QI3uYzsoUIGI1hZjiVND0yucQqdQVWUoR04qTeYavSb5Vt+iS94pDhXwVFxMiVqOIkYgyxAJMYyucjnG/Rqu8mBCxX4nYZcenFfWsUvxld88gRAwRqwKxJNe5xRVY2Nm1bSBExBCxKhCDI/sWKJ54aeDGDxARQ8SqRMzPKEvxxCfxlPRPhoj9UsRuWWVVezEhYr8UsTxHRAwRo5QYVHyvX0QMEVMJsWIMEdMoYlMzipXIQnC/uOrJbutarBHJmIqIKZtbLoYolYnLLURMuXw+GYJSmZz8jIih/MJBxFAQMRREDAUFEUNBxFB+2vwfs8lLNLvnfyQAAAAASUVORK5CYII=' />


وأحاديثُ، منها: حديثُ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (¬١).
قال الشَّافعيُّ ﵀: «معنى الحديثِ: ما الحزمُ والاحتياطُ للمُسْلمِ إلَّا أن تَكونَ وصيَّتُه مكتوبةً عندَه، ويُسْتَحَبُّ تعجيلُها، وأن يكتبَها في صحَّتِه، ويُشْهِدَ عليه فيها، ويَكْتُبَ فيها ما يَحتاجُ إليه، فإن تَجَدَّدَ له أمرٌ يَحتاجُ إلى الوصيَّةِ به أَلْحَقَه بها» (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ وَالْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ»، تَجوزُ الوصيَّةُ بالشَّيءِ المعلومِ، كأن يَقولَ أوصيتُ بهذه الدَّارِ لزيدٍ أو عمرٍو، كما تَجوزُ بالمجهولِ كأن يَقولَ: أوصيتُ بثُلثِ مالي لزيدٍ أو عمرٍو، وهو لا يدري كم سَيَكونُ مالُه عند موتِه، وكذلك تَجوزُ الوصيَّةُ بالموجودِ، سواءٌ كانَ معلومًا أو مجهولًا، كأن يَقولَ: أوصيتُ بهذه النَّاقةِ لزيدٍ أو عمرٍو، أو أوصيتُ بناقةٍ من إبلي لزيدٍ أو عمرٍو، وكذلك تَجوزُ الوصيَّةُ بالمعدومِ، كأن يَقولَ: أوصيتُ بما تَحْمِلُه هذه النَّاقةُ، أو بما يَحملُه شجرُ هذا البستانِ لزيدٍ أو عمرٍو.
قال أبو شجاع ﵀: «وَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ»؛ لحديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ﵁ قالَ: جاءَ النَّبيُّ ﷺ يَعُودُني وأنا بمكَّةَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أُوصي بمالي

(¬١) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٧).
(¬٢) «شرح النَّووي على صحيح مسلم» (١١/ ٧٥).


كلِّه؟ قالَ: «لَا»، قلتُ: فالشَّطْرُ، قالَ: «لَا»، قلتُ: الثُّلُثُ، قالَ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (¬١).
فإذا أرادَ أن يُوصيَ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ وُقِفَ على إجازةِ الورثةِ؛ أي: موافقتِهم؛ لأنَّ حقَّهم متعلِّقٌ بالزِّيادةِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ»؛ لحديثِ أبي أُمامةَ ﵁ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (¬٢).
وفي روايةٍ عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» (¬٣).
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ تعالى»، تَجوزُ الوصيَّةُ من كُلِّ حُرٍّ بالغٍ عاقلٍ، لكلِّ متمَلِّكٍ من كبيرٍ أو صغيرٍ ولو كانَ حَمْلًا موجودًا عند الوصيَّةِ، بشرطِ أن ينفصِلَ حيًّا؛ فإن انفصلَ ميِّتًا فلا شيءَ له، كما تَصِحُّ الوصيَّةُ في سبيلِ اللهِ تعالى، فتُصْرَفُ للغزاةِ المجاهِدِينَ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إِلَى مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْأَمَانَةُ»،

(¬١) رواه البخاري (٢٥٩١)، ومسلم (١٦٢٨).
(¬٢) رواه أحمد (٢٢٣٤٨)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن».
(¬٣) رواه الدَّارقطني (٤١٥٠).


تَصِحُّ الوصيَّةُ بقضاءِ الدُّيونِ، ورَدِّ المَظالمِ، وتنفيذِ الوصايا، والنَّظرِ في أمرِ الأطفالِ ونحوِ ذلك إلى من اجتمعت فيه خمسُ خصالٍ:
١ - الْإِسْلَامُ: فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ لكافرٍ؛ لأنَّ الوِصايةَ نوعٌ من الوَلايةِ، ولا وَلايةَ لكافرٍ على مسْلمٍ.
٢ - الْبُلُوغُ: فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ لصبيٍّ؛ لأنَّ الوصيَّةَ نوعٌ من الوَلايةِ -كما سَبَقَ- والصَّبيُّ ليس من أهلِ الوَلايةِ، ولأنَّه مُوَلًّى عليه، فلا يلي أَمْرَ غَيْرِه.
٣ - الْعَقْلُ: فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ لمجنونٍ؛ لعجزِه عن التَّصرُّفِ لنفْسِه، فلا يَكونُ متصرِّفًا لغيْرِه.
٤ - الْحُرِّيَّةُ: فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ للعبدِ؛ لأنَّ الوصيَّةَ تَستدعي فراغًا، وهو مشغولٌ بخدمةِ سيِّدِه.
٥ - الْأَمَانَةُ: فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ لفاسقٍ؛ لما في الوصيَّةِ من معنى الوَلايةِ، ومقصودُها الأعظمُ الأمانةُ، والفاسقُ غيرُ مأمونٍ.
واللهُ تعالى أَعْلَمُ.


كتابُ النِّكاحِ وما يَتعلَّقُ بِهِ مِنَ الأحكامِ والقَضَايَا
النِّكاحُ في اللُّغةِ: الضَّمُّ والجمعُ، ومنه تَناكحتِ الأشجارُ؛ إذا تمايلت وانضمَّ بعضُها إلى بعضٍ.
وفي الاصطلاحِ: عَقْدٌ يَتضمَّنُ إباحةَ استمتاعِ كلٍّ من الزَّوجينِ بالآخَرِ على الوجهِ المشروعِ.
والأصلُ في مشروعيَّتِه قبْلَ الإجماعِ الكتابُ والسُّنَّةُ أمَّا الكتابُ فقولُه تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢].
ومن السُّنَّةِ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (¬١).

(¬١) رواه البخاري (٤٧٧٨)، ومسلم (١٤٠٠)، والباءة: فيها أربعُ لغاتٍ: الباءةُ بالمَدِّ والهاءِ، والثَّانيةُ الباةُ بلا مَدٍّ، والثَّالثةُ الباءُ بالمدِّ بلا هاءٍ، والرَّابعةُ الباهةُ بهاءينِ بلا مَدٍّ، وأصلُها في اللُّغةِ الجِماعُ؛ مشتَّقةٌ من المباءةِ، وهي المَنزل، ومنه مباءةُ الإبلِ، وهي مَواطنُها، ثمَّ قيلَ لعقدِ النِّكاحِ: باءةٌ؛ لأنَّ من تزوَّجَ امرأةً بَوَّأَها منزلًا، واختَلفَ العلماءُ في المرادِ بالباءةِ هنا على قولينِ يَرجعانِ إلى معنًى واحدٍ، أصحُّهما أنَّ المرادَ معناه اللُّغويُّ، وهو الجِماعُ، فتقديرُه من استطاع منكم الجِماعَ لقدرتِه على مؤنِه، فليتزوَّجْ، ومن لم يستطِعِ الجماعَ لعجزِه عن مؤنِه فعليه بالصَّومِ؛ ليَقطعَ شهوتَه، كما يقطعُها الوِجاءُ، والوِجاءُ: هو رَضُّ الخُصيتينِ، والمرادُ أنَّ الصَّومَ يَقطعُ الشَّهوةَ كما يَفعلُ الوِجاءُ.


قال أبو شجاع ﵀: «وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ»؛ أيْ: بتَوقانِ نفْسِه للوطءِ، وذلك إذا وَجَدَ أُهْبَتَه من مَهرٍ ونفقةٍ، فإن فَقَدَ الأُهبَةَ لم يُستحَبَّ له، ويَكْسِرُ شهوتَه بالصَّومِ؛ للحديثِ السَّابقِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].
وقال وهبٌ الأسديُّ ﵁: أسلمتُ وعندي ثمانِي نسوةٍ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلِلْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ»؛ لحديثِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ أنَّهُ قالَ: «يَنْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ» (¬٢).
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ أَمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:
١ - عَدَمِ صَدَاقِ الْحُرَّةِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ

(¬١) رواه أبو داود (٢٢٤١).
(¬٢) رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» (١٨٧)، وذكَره ابنُ كثيرٍ ﵀ في «مسند الفاروق» (١/ ٤٠٦)، وقالَ: «روى الثَّوريُّ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليِّ بن أبى طالبٍ مِثْلَه، وابنِ عوفٍ مِثْلَ قولِهما، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ من الصَّحابةِ».


فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، والمرادُ بالطَّوْلِ: الفضلُ والسَّعةُ، والمحصَناتُ: الحرائرُ، والفتياتُ: المملوكاتُ.
٢ - «وَخَوْفِ الْعَنَتِ»؛ لقولِه تعالى في الآيةِ السَّابقةِ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]، والمرادُ بالعَنَتِ: الوقوعُ في فاحشةِ الزِّنا، والعياذُ باللهِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ:
أَحَدُهَا: نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ»؛ لقولِه تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].
«وَالثَّانِي: نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الْفَرْجَ مِنْهُمَا»؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ وَلَا فَرْجِ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى» (¬١).
«وَالثَّالِثُ: نَظَرُهُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، أَوْ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ، فَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

(¬١) رواه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» (١٣٣١٨)، وقال: «في هذا الحديثِ بعضُ المجهولِينَ، أو بعضُ الضُّعفاءِ». وذكره أبو بكرٍ الحسينيُّ الشَّافعيُّ في «كفايةِ الأخيارِ» (ص: ٣٥٢)، وقال: «الصَّحيحُ أنَّه لا يَحْرُمُ النَّظرُ إلى الفرجِ؛ لأنَّه يَجوزُ الاستمتاعُ به، فالنَّظرُ أَوْلى».


بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].
ولحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا» (¬١).
وفي روايةٍ: «فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» (¬٢).
«وَالرَّابِعُ: النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»؛ لحديثِ سهلِ بنِ سعدٍ ﵁: «أنَّ امرأةً جاءت إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالت: يا رسولَ اللهِ، جئتُ لأهَبَ لك نفْسِي، فنَظَرَ إليها رسولُ اللهِ ﷺ، فصَعَّدَ النَّظرَ إليها وصوَّبَه، ثمَّ طأطأَ رأسَه (¬٣).

(¬١) رواه أبو داود (٤١١٣).
(¬٢) رواه أبو داود (٤١١٤).
(¬٣) رواه البخاري (٤٧٤٢)، ومسلم (١٤٢٥)، وقولُها: «لأهبَ لك نفْسي»؛ أي: أجعلُ أمْري لك، تتزوَّجُني، أو تُزَوِّجُنِي لمن ترى، «فصَعَّدَ النَّظرَ إليها وصوَّبَه، ثم طأطأَ ﷺ»؛ أيْ: خَفَضَ رأسَه ولم يَعُدْ ينظُرُ إليها .. وفي الحديثِ أنَّ رجلًا من الصَّحابةِ ﵃ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوِّجْنيها، فقال ﷺ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟»، فقال: لا، واللهِ يا رسولَ اللهِ، فقال ﷺ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟»، فذهبَ ثم رَجَعَ، فقال: لا، واللهِ، ما وجدتُ شيئًا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فذهبَ ثم رَجَعَ، فقالَ: لا، واللهِ، يا رسولَ اللهِ، ولا خاتَمًا من حديدٍ، ولكن هذا إزاري -قال سهلٌ: ما له رداءٌ- فلها نصفُه، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»، فجلسَ الرَّجلُ، حتَّى إذا طالَ مجلسُه قامَ، فرآه رسولُ اللهِ ﷺ مولِّيًا، فأمَرَ به فدُعِيَ، فلمَّا جاءَ قالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟»، قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا -عَدَّدَها- فقالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟»، قالَ: نَعمْ، قالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؛ أيْ: على أنْ يعلِّمَها سورًا من القرآنِ، وقد بوَّبَ النَّوويُّ ﵀ عليه بابًا سمَّاه: «بابُ الصَّداقِ، وجوازِ كونِه تعليمَ قرآنٍ، وخاتمَ حديدٍ، وغير ذلك من قليلٍ وكثيرٍ».


وقال أبو هريرةَ ﵁: كنتُ عندَ النَّبيِّ ﷺ فأتاه رجلٌ فأَخْبَرَه أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصارِ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قالَ: لا، قالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» (¬١).
والمرادُ بقولِه: «تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصارِ»؛ أنَّه أرادَ تزوُّجَها بخِطْبَتِها، وقولُه ﷺ: «فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»؛ أيْ: في أعينِهِنَّ شيءٌ يَختلفُ عن أعينِ غيْرِهنَّ؛ ربَّما لا يُعْجِبُكَ.
وقال المغيرةُ بنُ شُعبةَ ﵁ خطَبتُ امرأةً، فقال لي رسولُ اللهِ ﷺ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قلتُ: لا، قالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (¬٢).
وحُمِلَ النَّظرُ في هذه الأحاديثِ على الوجهِ والكفَّيْنِ فقط؛ لأنَّها تُعَدُّ أجنبيَّةً، ولأنَّ في الوجهِ ما يُسْتَدَلُّ به على الجَمالِ، وفي اليدينِ ما يُسْتَدَلُّ به على خصوبةِ البدنِ ونعومتِه.
قال الخطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: «وله تكريرُ نظرِه إن احتاجَ إليه؛ ليَتبيَّنَ هيئتَها، فلا يَندمَ بعدَ النِّكاحِ» (¬٣).
«وَالْخَامِسُ: النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ، فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ

(¬١) رواه مسلم (١٤٢٤).
(¬٢) رواه أحمد (١٨١٧٩)، والترمذي (١٠٨٧)، وقال: «هذا حديثٌ حسن»، وقولُه ﷺ: «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»؛ أيْ: أَجْدَرُ أن يُجْمَعَ بينَكما, وتحصُلُ الأُلفةُ والمحبَّةُ, يقالُ: أَدَمَ اللهُ بينهما أدمًا, وآدمَ إيدامًا,: جَمَعَ, ومنه: الإدامُ؛ لأنَّه يُجْمَعُ بَيْنَهُ وبينَ الخبزِ.
(¬٣) «الإقناع في حلِّ ألفاظِ أبي شجاع» (٢/ ٤٠٥).


إِلَيْهَا»؛ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا» (¬١).
ويُشترطُ أنْ يَكونَ ذلك بوجودِ مَحْرَمٍ أو زوجٍ، وأن لا تُوجدَ امرأةٌ تعالِجُها، وإذا وُجِدَ المسلمُ لا يُعْدَلُ إلى غيْرِه، ولا يُكْشَفُ إلا قَدْرُ الحاجةِ، كما ذَكَرَ المصنِّفُ ﵀.
«وَالسَّادِسُ: النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ، فَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً»، يَجوزُ النَّظرُ إلى الأجنبيَّةِ للشَّهادةِ؛ تحمُّلًا وأداءً، ومثالُ التَّحمُّلِ: أن يَشْهَدَ على هذه المرأةِ أنَّها اقتَرضتْ من فلانٍ ألفَ درهمٍ -مثلًا- والأداءُ: هو أن يؤدِّيَ هذه الشَّهادةَ عندَ القاضي، فإذا نظر إليها وتَحَمَّلَ الشَّهادةَ عليها كُلِّفَتِ الكشفَ عن وجهِها عندَ الأداءِ؛ أيْ: أمامَ القاضي. وكذلك يَجوزُ النَّظرُ إلى الأجنبيَّةِ للمعامَلةِ من بيعٍ وغيرِه، فإذا باعَ لامرأةٍ ولم يَعْرِفْها في نِقابِها نَظَرَ لوجهِها خاصَّةً ليَردَّ عليها الثَّمنَ بالعيبِ، أمَّا إذا عَرَفَها في نقابِها لم يَفتقرْ إلى الكشفِ، بل يَحْرُمُ النَّظرُ حينئذٍ.
«وَالسَّابِعُ: النَّظَرُ إِلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا، فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيبِهَا»، إذا أرادَ الرَجلُ أن يشتريَ أَمَةً فإنَّه يَجوزُ له النَّظرُ إلى المواضعِ التي يحتاجُ إلى تقليبِها؛ دونَ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ.

(¬١) رواه مسلم (٢٢٠٦).


«فَصْلٌ»
في ما يُشْتَرَطُ لصحَّةِ عَقدِ النِّكاح
قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» (¬١).
قال أبو شجاع ﵀: «وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ:
١ - الْإِسْلَامِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التَّوبة: ٧١]، فلا يَجوزُ أن يَكونَ وليُّ المسْلمةِ كافرًا، وكذلك الشَّهادةُ؛ لأنَّه لا تُقْبَلُ شهادةُ الكافرِ على المسْلمِ.
٢ - «وَالْبُلُوغِ»، فلا يَجوزُ أن يَكونَ الوليُّ صبيًّا؛ لأنَّه مُوَلًّى عليه، فلا يلي أَمْرَ غيرِه، وهو -أيضًا- ليس من أهلِ الشَّهادةِ.
٣ - «وَالْعَقْلِ»، فلا يَجوزُ أن يَكونَ الوليُّ مجنونًا؛ لاختلالِ نظرِه، ولهذا وُلِّيَ عليه، فأَشْبَهَ الصَّبيَّ، وهو -أيضًا- ليس من أهلِ الشَّهادةِ.
٤ - «وَالْحُرِّيَّةِ»، فلا يَجوزُ أن يَكونَ العبدُ وليًّا؛ لأنَّه لا يلي أمرَ نفْسِه، فكيف يلي أمرَ غيرِه؟! وكذلك الشَّهادةُ؛ لأنَّه ممنوعٌ من التَّصرُّفِ إلا بإذنِ سيِّدِه.
٥ - «وَالذُّكُورَةِ»؛ لأنَّ المرأةَ ليس لها تزويجُ نفْسِها، فلا تلي

(¬١) رواه ابن حبَّان في «صحيحه» (١٣٦٤).