عدة المتوفّى، ولا يجب في عدة الرجعية والموطوءة بشبهة, وفي عدة البائن قولان: أصحهما: أنه لا يجب فيها الإحداد.
والإحداد: أن تترك الزينة، فلا تلبس الحلي، ولا تتطيب، ولا تخضب، ولا ترجّل الشعر، ولا تكتحل بالإثمد والصبر، فإن احتاجت إليه اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار، ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي.
ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفّى عنها زوجها أن تخرج من المنزل لغير حاجة، وإن أرادت الخروج لحاجة -كشراء القطن، وبيع الغزل- لم يجز ذلك بالليل.
ويجوز للمتوفّى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار، وفي المطلقة البائن قولان: أصحهما: أنه يجوز.
وإن وجب عليها حقٌّ يختصّ بها وهي بَرزة خرجت، فإذا وفّت رجعت، وبنت.
وتجب العدّة في المنزل الذي وجبت فيه، فإن وجبت وهي في مسكن لها وجب لها الأجرة, وإن وجبت وهي في مسكنٍ للزوج لم يجز أن يسكن معها إلا أن تكون في دارٍ فيها ذو رحم محرّم لها أو له ولها موضع تنفرد به.
ولا يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة أو بذاءة (١) على أحمائها، فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها، وإن أمرها بالانتقال إلى موضعٍ آخر، فانتقلت، ثم طلّقها قبل أن تصير إلى الثاني فقد قيل: تمضي. وقيل: هي بالخيار بين المجيء وبين العود، فإن أَذِن لها في السفر، فخرجت ووجبت العدّة قبل أن تفارق البلد فقد قيل: عليها أن تعود. وقيل: لها أن تمضي، ولها أن تعود، فإن فارقت البلد ثم وجبت العدة فلها أن تمضي في السفر، ولها أن تعود، وإن وصلت إلى المقصد؛ فإن كان السفر لقضاء حاجةٍ لم تقم بعد قضائها، وإن كان لتنزّهٍ أو زيارةٍ لم تقم أكثر من ثلاثة أيام، وإن قدّر لها مقام مدة ففيه قولان: أحدهما: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام. والثاني: تقيم المدة التي أذن فيها، فإن قضت الحاجة في المسألة الأولى، وانقضت المدة في الثانية، وبقي من العدّة ما تعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى البلد؛ فقد قيل: لا يلزمها العود. وقيل: يلزمها، وإن أذن لها في الخروج إلى منزلٍ أو إلى بلدٍ لحاجة، ثم اختلفا,

(١) يقال: بذأت الرجل والموضع: كرهته. مختار الصحاح ٤٥.


فقالت: نقلتني إلى الثاني ففيه أعتدُّ، وقال: ما نقلتك؛ فالقول قول الزوج، وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها.
وإن أحرمت بإذنه، ثم طلّقها؛ فإن كان الوقت ضيِّقًا مضت في الحج، وإن كان واسعًا أتمّت العدة.
وإن وجبت العدة، ثم أحرمت؛ أتمت العدة بكل حال.
وإن تزوجت في العدة، ووطئها الزوج وهي غير حامل؛ انقطعت العدة، فإذا فُرِّق بينهما أتمت العدة من الأول، ثم استقبلت العدة من الثاني، وإن كانت حاملًا لم تنقطع العدة، فإن وضعت استقبلت العدة من الثاني, وإن وطئها الثاني وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل واحدٍ منهما اعتدت به عمّن يلحقه، ثم تستقبل العدة من الآخر.
وإن وطئها الزوج في العدة بشبهةٍ استأنفت العدة، ودخلت فيها البقية، وله الرجعة فيما بقي من العدة الأولى، فإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل: تدخل فيها البقية، وله الرجعة إلى أن تضع. وقيل: لا تدخل، فتعتد بالحمل عن الوطء، فإذا وضعت أكملت عدّة الطلاق بالأقراء، وله الرجعة في الأقراء، وهل له الرجعة في الحمل؟ قيل: له الرجعة. وقيل: ليس له.
وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة، ثم طلّقها قبل الدخول استأنفت العدة في أصحّ القولين، وبنت في القول الثاني، فإن تزّوج المختلعة في أثناء العدة، ثم طلّقها قبل الدخول؛ فقد قيل: تبني على العدة. وقيل: فيه قولان: أحدهما: تبني. والثاني: تستأنف.
وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء، فادّعت انقضاءها في زمانٍ يمكن انقضاء العدة فيه؛ فالقول قولها.
وإن اختلفا في إسقاط جنينٍ تنقضى به العدة، فادّعت ما يمكن انقضاء العدة؛ فالقول قولها.
وإن اختلفا هل طلّق قبل الولادة أو بعدها فالقول قوله.
وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده فالقول قولها.
وإن اختلفا هل انقضت عدتها بالحمل أم لا، فقال: الزوج لم تنقض عدتك بوضع الحمل، فعليك أن تعتدي بالأقراء، فقالت: انقضت؛ فالقول قول الزوج.

باب الاستبراء:
من ملك أمة لم يطأها حتى يستبرئها، فإن كانت حاملًا استبرأها بوضع


الحمل، وإن كانت حائلًا تحيض استبرأها بحيضةٍ في أصحّ القولين، وبطهرٍ في القول الآخر.
وإن كانت ممن لا تحيض استبرأها بثلاثة أشهر في أصحّ القولين، وبشهرٍ في الثاني.
فإن كانت مجوسية أو مرتدّة لم يصحّ استبراؤها حتى تسلم، وإن كانت مزوّجة أو معتدة لم يصحّ استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضي العدة، وإن ملكها بمعاوضةٍ لم يصحّ الاستبراء حتى يقبضها، وإن ملكها وهي زوجته حلّت من غير استبراء، والأولى أن لا يطأها حتى يستبرئها.
ومن كاتب أمته ثم رجعت إليه بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها.
وإن ارتدّ السيد، أو ارتدت الأمة، ثم عاد إلى الإسلام؛ لم يطأها حتى يستبرئها، وإن زوجها ثم طلّقها الزوج لم يطأها حتى يستبرئها، فإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد قيل: يدخل الاستبراء في العدة. وقيل: لا يدخل، بل يلزمه أن يستبرئها.
ومن لا يحلّ وطؤها قبل الاستبراء لم يحلّ التلذذ بها قبل الاستبراء إلا المسبية (١)؛ فإنه يحلّ التلذّذ بها في غير الجماع. وقيل: لا يحلّ، والأول أظهر.
ويحلّ بيع الأمة قبل الاستبراء، وأما تزويجها فينظر؛ فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته لم يجز تزويجها قبل الاستبراء، وإن لم يكن قد وطئها جاز.
وإن أعتق أم ولده في حياته أو مات عنها لزمها الاستبراء، فإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها الاستبراء، فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما؛ فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها الاستبراء، وإن كان أكثر لزمها الأكثر من عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، أو الاستبراء، ويعتبر من موت الثاني منهما، ولا ترث من الزوج شيئًا.
وإن اشترك اثنان في وطءِ أمة لزمها عن كل واحد منهما استبراء.

(١) المسبية: من السبي والسباء: الأسر، سببت العدو: أسرته. مختار الصحاح ٣٨٥.


باب الرضاع:
إذا ثار للمرأة لبنٌ على ولدٍ، فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات متفرقات؛ صار ولدًا لها، وأولاده أولادها، وصارت المرأة أُمًّا له، وأمهاتها جدّاته، وآباؤها أجداده، وأولادها إخوته وأخواته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وإن كان الحمل ثابت النسب من رجلٍ صار ولدًا له، وأولاده أولاده، وصار الرجل أبًا له، وأمهاته جدّاته (١)، وآباؤه أجداده، وأولاده إخوته وأخواته، وإخوته وأخواته أعمامه وعمّاته، ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب، وتحلّ له الخلوة والنظر كما تحلّ بالنسب.
وإن ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارضٍ كان ذلك رضعة، وإن قطعت المرأة عليه لم يعتدّ بذلك رضعة. وقيل: يعتد به.
وإن ارتضع من ثدي امرأة، ثم انتقل إلى ثدي امرأة أخرى؛ فقد قيل: لا يعتدّ بواحدة منهما. وقيل: يحتسب من كل واحدة منهما رضعة.
وإن أوجر من لبنها وأسعط خمس دفعات ثبت التحريم، وإن حقن ففيه قولان, وإن حلبت لبنها كثيًرا في دفعة، وفرّق في خمس أوانٍ أوجر الصبي في خمس دفعات؛ ففيه قولان: أحدهما: أنه رضعة. والثاني: أنه خمس رضعات، وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة فهو رضعة. وقيل: فيه قولان. وإن حلبت في خمس دفعات وخلط وفرق في خمس أوانٍ وأوجر في خمس دفعات فهو خمس رضعات. وقيل: على قولين، وإن جبن اللبن، أو جُعل في (٢) خبزٍ أو ماء وأطعم حرم، وإن وقعت قطرة في حبّ ماء فسقي الصبي بعضه لم يحرم, وإن شرب وتقيّأ قبل أن يحصل في جوفه لم يحرم، وإن ارتضع من امرأة ميتة لم يحرم، وإن حلب منها في حياتها ثم أسقى الصبي بعد موتها حرم.
وإن ثار لها لبن من وطء من غير حمل ففيه قولان: أحدهما: يحرّم. والثاني: لا يحرّم.
وإن كان لها لبن من زوجٍ، فتزوجت بآخر، وحبلت منه، وزاد لبنها، وأرضعت صبيًّا؛ ففيه قولان: أحدهما: أنه ابن الأول. والثاني: أنه ابنهما، وإن انقطع اللبن من الأول، ثم حبلت من (٣) الثاني، ونزل اللبن، وأرضعت صبيًّا؛ ففيه

(١) في المطبوع: (وجداته)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) كلمة (في) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) كلمة (من) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ابن الأول. والثاني: أنه ابن الثاني. والثالث: أنه ابنهما.
وإن وطئ رجلان امرأة، فأتت بولد، وأرضعت طفلًا بلبنها؛ فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدًا له، فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان: أحدهما: أنه ابنهما. والثاني: أنه لا يكون ابن واحدٍ منهما، وهل للرضيع أن ينتسب إلى أحدهما ففيه قولان: أحدهما: ينتسب. والثاني: لا ينتسب، فإن أراد أن يتزوّج ببنت أحدهما فقد قيل: لا يحلّ. وقيل: يحلّ أن يتزوج ببنت كل واحدٍ منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما.
وإن كان لرجلٍ خمس أمهات أولاد، فارتضع صبيٌّ من كل واحدة منهن رضعة صار ابنًا له في ظاهر المذهب. وقيل: لا يصير، وليس بشيء، وإن كان له امرأتان صغيرتان، فأرضعت امرأة إحداهما بعد الأخرى؛ ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ نكاحهما. والثاني: ينفسخ نكاح الثانية.
ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص، وفيه قول آخر: أنه يلزمه مهر مثلها.


كتاب النفقات:
باب نفقة الزوجات:
ويجب على الرجل نفقة زوجته، فإن كان موسرًا لزمه مُدَّان من الحبّ المقتات في البلد، وإن كان معسرًا لزمه مُدٌّ، وإن كان متوسطًا لزمه مُدٌّ ونصف، فإن رضيت بأخذ العوض جاز على ظاهر المذهب. وقيل: لا يجوز.
ويجب الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد، ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدر والمشط، ولا يجب عليه ثمن الطيب، ولا أجرة الطبيب، ولا شراء الأدوية.
ويجب من الكسوة ما جرت العادة به، فيجب لامرأةِ الموسر من مرتفع ما تلبس نساء البلد، ولامرأةِ المعسر دون ذلك.
وأقل ما يجب: قميص، وسراويل، ومقنعة, ومداس للرجل, فإن كان في الشتاء ضمّ إليه جبة.
ويجب لامرأة الموسر ملحفة، وكساء تتغطى به، ووسادة، ومضربة محشوة بقطن لليل، وزِلِّيّة (١) أو لبد تجلس عليه بالنهار، ولامرأةِ المعسر كساء أو قطيفة، فإن أعطاها كسوة مدّة وبليت قبلها لم يلزمه إبدالها، وإن بقيت بعد المدّة لزمه التجديد. وقيل: لا يلزمه، والأول أصح.
ويجب تسليم النفقة إليها في أوّل النهار, فإن سلّفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي.
ويجب تسليم الكسوة في أوّل الفصل، فإن أعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل لم يرجع. وقيل: يرجع، والأول أصحّ.
وإن تصرّفت فيما أخذت من الكسوة -ببيع أو غيره- جاز. وقيل: لا يجوز.
ويجب لها سكنى مثلها، فإن كانت المرأة ممن تخدم وجب لها خادم واحد، فإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي لم

(١) الزلية: بالكسر: البساط، جمع: زلالي. انظر: قاموس المحيط. ٣/ ٤٠١.


يلزمها الرضى به، وإن قالت: أنا أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم لم يلزمه الرضى به.
وتجب عليه نفقة الخادم وفطرته، فإن كان موسرًا لزمه للخادم مُدٌّ وثلث من قوت البلد، وإن كان معسرًا أو متوسطًا لزمه للخادم مُدٌّ.
ويجب عليه أدمه من دون جنس أدم المرأة على المنصوص. وقيل: يلزمه من جنس أدمها.
ولا يجب للخادم الدهن والسدر والمشط.
ويجب لخادم امرأة الموسر من الكسوة: قميص، ومقنعة, وخف، ولا يجب له سراويل، ويجب له كساء غليظ، أو قطيفة ووسادة.
ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة.
وتجب النفقة إذا سلّمت نفسها إلى الزوج أو عرضت نفسها عليه، وإن كانت صغيرة ففيه قولان: أصحهما: أنه لا تجب لها، وإن كان الزوج صغيرًا وهي كبيرة ففيه قولان: أصحهما: أنها تجب، وإن كانت مريضة أو رتقاء أو كان الرجل عنِّينًا وجبت النفقة, ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام، فإن كانت أمة فسلّمها السيد ليلًا ونهارًا وجبت نفقتها، فإن سلّمها ليلًا ولم يسلّم نهارًا لم تلزمه نفقتها. وقيل: يلزمه نصف النفقة، وإن كان الزوج غائبًا وعرضت نفسها عليه ومضى زمان لو أراد المسير لكان قد وصل وجبت النفقة من حينئذ.
ولا تجب النفقة إلا يومًا بيوم، وقال في القديم: تجب بالعقد إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يومًا بيوم، فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة جاز, وإن نشزت، أو سافرت بغير إذنه، أو أحرمت، أو صامت تطوعًا أو عن نذرٍ في الذمّة أو نذر يتعلق بزمان بعينه نذرته بعد النكاح بغير إذنه؛ سقطت نفقتها, وإن سافرت بإذنه ففيه قولان.
وإن أسلم الزوج وهي في العدة لم تجب لها النفقة، وإن أسلمت ففيه قولان: أصحهما: أنه لا تستحق لما مضى.
وإن ارتدت سقطت نفقتها، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فقد قيل: لا تستحق. وقيل: على قولين.
وإن طلّقها طلقة رجعية وجب لها النفقة والسكنى، وإن طلّقها طلاقًا بائنًا وجب لها السكنى.
وأمّا النفقة فإن كانت حائلًا لم تجب، وإن كانت حاملًا وجبت.
ولمن تجب؟ فيه قولان: أحدهما: لها. والثاني: للحمل، ولا تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد، وهل تدفع إليها يومًا بيومٍ أو لا يجب شيء منها حتى


تضع؟ فيه قولان.
وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكنى دون النفقة.
وإن وطئ امرأة بشبهة لم يجب لها السكنى، وفي النفقة قولان.
وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في العدة، وفي السكنى قولان.
وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها، وإن اختلفا في تسليمها نفسها فالقول قوله.
وإن ترك الإنفاق عليها مدة صار دينًا في ذمّته.
وإن تزوجت بمعسرٍ أو بموسر فأعسر بالنققة فلها الخيار؛ إن شاءت أقامت على النكاح، وتجعل النفقة دينًا عليه, وإن شاءت فسخت النكاح، وإن اختارت المقام ثم عنّ لها أن تفسخ جاز، وإن اختارت الفسخ ففيه قولان: أحدهما: الفسخ في الحال. والثاني: تفسخ بعد ثلاثة أيام، وهو الأصح.
وإن أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ، ولم يصر ما زاد دينًا في ذمته، وإن أعسر بنفقة الخادم لم تفسخ، ويصير ذلك دينًا في ذمّته, وإن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ، وإن أعسر بالأدم لم تفسخ، وإن أعسر بالسكنى احتمل أن تفسخ، واحتمل أن لا تفسخ.
وإن كان الزوج عبدًا وجبت النفقة في كسبه إن كان مكتسبًا، أو فيما في يده إن كان مأذونًا له في التجارة، وإن لم يكن مكتسبًا ولا مأذونًا له في التجارة ففيه قولان: أحدهما: في ذمّة السيد. والثاني: في ذمّة العبد، يتبع به إذا أعتق، ولها أن تفسخ إذا شاءت.

باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم:
يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا؛ ذكورًا كانوا أو إناثًا، وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا؛ ذكورا كانوا أو إناثًا.
وأمّا الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى، أو فقراء مجانين، فإن كانوا فقراء أصحّاء ففيه قولان: أصحهما: أنها لا تجب.
وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى، أو فقراء مجانين، أو فقراء أطفالًا، فإن كانوا أصحّاء بالغين لم تجب نفقتهم. وقيل: فيه قولان.
ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته.
ولا تجب نفقة الأقارب على العبد، ولا تجب على المكاتب إلا أن يكون له ولد من أمته، فيجب عليه نفقته، ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة


زوجته، فإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم فقد قيل: الأم أحقّ. وقيل: الأب أحق. وقيل: يجعل بينهما، وإن كان له أب وابن فقد قيل: الابن أحق. وقيل: الأب أحق، وإن كان له ابن وابن ابن فالابن أحق. وقيل: يجعل بينهما.
وإن احتاج وله أب وجدّ موسران فالنفقة على الأب, وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم، وإن كان له أب وأم أو جدّ وأم فالنفقة على الأب والجد, وإن كان له أم أب وأم أم فقد قيل: هما سواء. وقيل: النفقة على أم الأبّ.
وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينًا عليه.
وإن احتاج الوالد إلى النكاح وجب على الولد إعفافه على المنصوص. وقيل: فيه قول مخرّج؛ أنه لا يجب.
وإن احتاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه، فإن كان أبواه على الزوجية فأرادت أمّه أن ترضعه لم يمنعها الزوج، وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر عليه، وإن طلبت الأجرة فقد قيل: يجوز استئجارها. وقيل: لا يجوز، وإن كانت بائنًا جاز استئجارها، فإن طلبت أجرة المثل قُدّمت على الأجنبية. وقيل: إن كان للأب من ترضعه من غير أجرة ففيه قولان: أصحهما: أنّ الأمّ أحقّ به.
ولا تجب أجرة الرضاع لما زاد على حولين.
ومن ملك عبدًا أو أمة لزمه نفقتهما وكسوتهما، فإن كانت الأمة للتسري فُضِّلت على أمة الخدمة في الكسوة. وقيل: لا تفضّل.
ويستحب أن يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه, فإن لم يفعل أطعمه منه، ولا يكلفه من الخدمة ما يضرّ به، ويريحه في وقت القيلولة، وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة, وإن سافر به أركبه عُقْبَة.
ولا يسترضع الجارية إلا بما يفضل عن ولدها، وإن مرضا أنفق عليهما.
ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام بعلفها، ولا يحمل عليها ما يضرّ بها، ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها.
وإن امتنع من عليه الإنفاق على رقيقه أو بهيمته (١) أُجبر على ذلك، فإن لم يكن له مال أكري (٢) عليه إن أمكن إكراؤه، فإن لم يمكن بيع عليه, وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا تزويجها فيحتمل أن تعتق عليه، ويحتمل أن لا تعتق عليه.

(١) في المطبوع: (بهيمة)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) يقال: أكرى الدار فهي مكراة والبيت مكرى؛ أي: أجّرها. انظر: مختار الصحاح. ٥٦٥.


باب الحضانة:
إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قُدّمت الأم، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم أمّ الأب، ثم أمهاتها، ثم أم الجدّ، ثم أمهاتها، ولا حقّ لأم أب الأم، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم. وقيل: يُقدّم الأخت للأم على الأخت للأب، والأول هو المنصوص، ثم الخالة، ثم العمّة. وقال في القديم: الأم، ثم أمهاتها، ثم الأخوات، ثم الخالة، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الجدّ، ثم العمة، والأول أصحّ.
وإن اجتمع مع النساء رجالٌ قدّم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجدّ، ثم أمهاته، ثم الأخوات، ثم الخالة، ثم العمّة على ظاهر النص. وقيل: يقدّم الأخت للأب والأم، والأخت للأم والخالة على الأب، وهو الأظهر.
وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدّم الأقرب فالأقرب منهم على ترتيب الميراث على ظاهر النصّ. وقيل: لا حقّ لهم في الحضانة.
وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خُيّر بين الأبوين, وإن اختار أحدهما سُلّم إليه، وإن كان ابنًا فاختار الأم كان عندها بالليل، وعند أبيه بالنهار، وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، ولا يُمنع من زيارة أمه، ولا تُمنع الأم من تمريضه إذا احتاج, وإن كانت بنتًا فاختارت الأب أو الأمّ كانت عنده بالليل والنهار، ولا يمنع الآخر من زيارتها وعيادتها, وإن اختارت أحدهما ثم اختار الآخر حُوّل إليه، فإن عاد واختار الأول أُعيد إليه.
وإن لم يكن له أب ولا جد وله عصبة غيرهما خُيّر بين الأمّ وبينهم على ظاهر المذهب، فإن كان العصبة ابن عم لم يسلّم إليه البنت. وقيل: لا حقّ لغير الآباء والأجداد في الحضانة، وإن وجبت للأم الحضانة فامتنعت لم تجبر، وتنتقل إلى أمها. وقيل: تنتقل إلى الأب.
ولا حقّ في الحضانة لأب الأم، ولا لأمهاته، ولا لرقيق، ولا فاسق، ولا كافر على مسلم. وقيل: للكافر


حق.
ولا حقّ للمرأة إذا نكحت حتى تطلّق إلا أن يكون زوجها جدّ الطفل, وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تُقصر إليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحقّ به، والعصبة من بعده.
وإذا بلغ الغلام وَلِيَ أمر نفسه، وإن بلغت الجارية كانت عند أحدهما حتى تزوّج، ومن بلغ منهما معتوهًا كان عند الأم.


كتاب الجنايات:
باب من يجب عليه القصاص، ومن لا يجب:
لا يجب القصاص على صبيٍّ، ولا معتوهٍ، ولا مبرسم.
ويجب على من زال عقله بمحرّم. وقيل: فيه قولان.
ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر, ولا على الحرّ بقتل العبد، فإن جرح الكافر كافرًا ثم أسلم الجارح، أو جرح العبد عبدًا ثم أعتق الجارح؛ وجب عليه القَوَد.
وإن قتل حرٌّ عبدًا، أو مسلمٌ ذميًّا ثم قامت البينة أنه كان قد أعتق أو أسلم؛ ففي القَوَد قولان.
وإن جنى حرٌّ على رجلٍ لا يُعرف رقّه وحريته، فقال: الجاني: هو عبد، وقال المجني عليه: بل أنا حرّ؛ فالقول قول المجني عليه. وقيل: فيه قولان.
ولا يجب القصاص على الأب والجد، ولا على الأم والجدة بقتل الولد وولد الولد.
وإن وجب القصاص على رجلٍ فورث القصاص ولده لم يستوف.
وإن قتل المرتد ذميًّا ففيه قولان.
وإن قتل ذمي مرتدًا فقد قيل: يجب. وقيل: لا يجب.
وإن قطع مسلمٌ يدَ مسلم، ثم ارتدّ المجني عليه ورجع إلى الإسلام ومات ولم يمض عليه في الردة زمان (١) يسري فيه الجرح؛ ففيه قولان: أصحهما: أنه يجب القَوَد، وإن مات من (٢) الجرح في الردة وجب القصاص في الطرف في أصحّ القولين.
ومن قتل من لا يُقاد به في المحاربة ففيه قولان: أحدهما: يجب القود. والثاني: لا يجب.

باب ما يجب به القصاص من الجنايات:
والجنايات ثلاثة: خطأ، وعمد، وعمد خطأ.
فالخطأ: أن يرمي إلى هدف

(١) في المطبوع: (ما)، والتصويب من كفاية النبيه، وتحرير الفتاوى. [معده للشاملة].
(٢) كلمة (من) ليست في المطبوع. والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


فيصيب إنسانًا.
والعمد: أن يقصد الجناية بما يقتل غالبًا.
وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا.
فلا يجب القَوَد إلا في العمد، فإن جرحه بما له مَوْر من حديدٍ أو غيره فمات منه وجب عليه القَوَد، وإن غرز إبرة في غيرِ مقتل؛ فإن بقي منها ضَمِنًا حتى مات وجب عليه القَوَد، وإن مات في الحال فقد قيل: يجب. وقيل: لا يجب.
وإن ضربه بمثقل كبيرٍ، أو بمثقل صغير في مقتل، أو في رجل ضعيف، أو في حرٍّ شديد، أو في برد شديد، أو والى به الضرب فمات منه؛ وجب عليه القَوَد.
وإن رماه من شاهقٍ، أو عصر خصيته عصرًا شديدًا، أو خنقه خنقًا شديدًا، أو طرحه في ماء أو نار لا يمكنه التخلّص منه؛ وجب عليه القَوَد. وإن طرحه في لجّة فالتقمه حوتٌ قبل أن يصل إلى الماء ففيه قولان: أحدهما: يجب القَوَد. والثاني: لا يجب.
وإن طرحه في زُبْيَة (١) فيها سبع فقتله، أو أمسك كلبًا فأنهشه فمات، أو ألسعه حية، أو عقربًا يقتل مثلُها غالبًا فقتله؛ وجب عليه القَوَد, وإن لم يقتل غالبًا ففيه قولان: أصحهما: أنه لا يجب.
وإن أكره رجلًا على قتله وجب عليه القَوَد، وفي المكره قولان: أصحهما: أنه يجب.
وإن أمر من لا يميّز فقتله وجب القود على الآمر, ولا شيء على المأمور.
وإن أمر السلطان رجلًا بقتل رجلٍ بغير حق والمأمور لا يعلم وجب القَوَد على السلطان، وإن علم وجب القود على المأمور.
وإن أمسك رجلًا حتى قتله آخر وجب القَوَد على القاتل.
وإن شهد على رجل، فقُتل بشهادته، ثم رجع وقال: تعمدتُ ذلك؛ وجب عليه القود.
وإن أكره رجلًا على أكل سمٍّ، فمات؛ وجب عليه القَوَد، وإن قال: لم أعلم أنه سم قاتل ففيه قولان.
وإن خلط السمَّ بطعامٍ، وأطعم رجلًا، أو خلطه بطعامٍ لرجل فأكله فمات؛ ففيه قولان.
وإن قتل رجلًا بسحر يقتل غالبًا وجب عليه القَوَد.
وإن قطع أجنبي سِلْعة (٢) من رجلٍ بغير إذنه فمات وجب عليه القَوَد، وإن قطعها حاكم أو وصيٌّ من صغير فمات ففيه

(١) الزُّبْية: الحفرة تحفر للأسد: مختار الصحاح. ٢٦٨.
(٢) السلعة: هي زيادة تحدث في البدن؛ كالغدة تتحرك إذا حركت، وقد تكون من حمصة إلى بطيخة.


قولان: أحدهما: يجب عليه القود. والثاني: تجب الدية.
وإن اشترك جماعة في قتل واحد قُتلوا به.
وإن جرح واحد جراحة، وجرحه آخر مائة جراحة فمات؛ فهما قاتلان, وإن قطع أحدهما كفَّه، والآخر ذراعه فمات؛ فهما قاتلان، وإن قطع أحدهما يده، وحزّ الآخر رقبته، أو قطع حلقومه ومريئه، أو أخرج حشوته؛ فالأول جارح، والثاني قاتل.
وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن وجب القَوَد على الأجنبي.
وإن اشترك المخطئ والعامد في القتل، أو ضربه أحدهما بعصًا خفيفة، وجرحه الآخر ومات؛ لم يجب على واحدٍ منهما القَوَد.
وإن جرح نفسه وجرحه آخر فمات، أو جرحه سبع وجرحه آخر فمات؛ ففيه قولان: أحدهما: يجب القَوَد على الجارح. والثاني: لا يجب.
وإن جرحه واحد، وداوى هو جرحه بسمٍّ غير موحٍ ولكنه يقتل غالبًا، أو خَاطَ الجرح في لحم حيٍّ فمات؛ فقد قيل: لا يجب القود على الجارح. وقيل: على قولين.
وإن خَاطَ الجرح من له عليه ولاية ففيه قولان: أحدهما: يجب القود على الولي، ويجب على الجارح. والثاني: لا يجب على الولي، ولا يجب على الجارح.
ومن لا يجب عليه القصاص في النفس لا يجب في الطرف، ومن وجب عليه القصاص في النفس وجب في الطرف, ومن لا يُقاد بغيره في النفس لايقاد به في الطرف, ومن أُقيد بغيره في النفس أُقيد به في الطرف, ومن لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ وعمد الخطأ لا يجب القصاص فيه في الطرف.
وإن اشترك جماعةٌ في قطع طرف دفعة واحدة قطعوا، وإن تفرقت جناياتهم لم يجب على واحدٍ منهم القَوَد.
ويجب القصاص في الجروح والأعضاء.
فأمّا الجروح فيجب في كلِ ما ينتهى إلى عظم؛ كالموضحة (١)، وجرح العضد، والساق، والفخذ. وقيل: لا يجب فيما عدا الموضحة.
وإذا أوضح رجلًا في بعض رأسه -وقدر الموضحة يستوعب رأس الشاج (٢) - أوضح جميع رأسه، وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج أوضح جميع رأسه، وأخذ الأرش فيما بقي بقدره.
وإن هشم رأسه اقتصّ منه في

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم. مختار الصحاح ٧٢٦.
(٢) الشاج, من رجل أشبح بيّن الشجة، إذا كان في جبينه أثر الشجة. مختار الصحاح ٣٢٩.


الموضحة، ووجب الأرش فيما زاد.
وأمّا الأعضاء فيجب القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه من غير حيْف، فيُؤخذ العين بالعين؛ اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ولا يُؤخذ صحيحة بقائمة، ويُؤخذ القائمة بالصحيحة.
وإن أوضحه فذهب ضوء عينه وجب فيه القَوَد على المنصوص، غير أنه لا يمسّ الحدقة، وخُرّج فيه قول آخر: أنه لا يقتص منه.
ويؤخذ الجفن بالجفن؛ الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل، واليمين باليمين، واليسار باليسار.
ويؤخذ المارن بالمارن (١)، والمنخر بالمنخر، وإن قطع بعضه قدر ذلك بالجزء -كالنصف والثلث- فيُؤخذ مثله به.
وإن جدعه اقتصّ في المارن، وأخذ الأرش في القصبة.
ويؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء.
ويؤخذ غير الأخشم بالأخشم، ويؤخذ الأذن بالأذن، والبعض بالبعض، والصحيح بالأصم، والأصم بالصحيح، ولا يؤخذ الصحيحة بالمخرومة، ويؤخذ بالمثقوبة، ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشِف (٢) والأذن الشلاء في أصح القولين.
ويؤخذ السن بالسن، ولا يؤخذ سن بسن غيرها.
ويؤخذ اللسان باللسان، فإن أمكن أخذ البعض بالبعض أخذ، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس، ويؤخذ الأخرس بالناطق.
ويؤخذ الشفة بالشفة؛ العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى. وقيل: لا قصاص فيه.
وتؤخذ اليد باليد، والرجل بالرجل، والأصابع بالأصابع، والأنامل بالأنامل، والكف بالكف، والمرفق بالمرفق، والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة.
وإذا قطع اليد من الذراع اقتصّ في الكف، وأخذ الأرش في الباقي.
ولا يؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر بإبهام, ولا أنملة بأنملة أخرى، ولا صحيحة بشلّاء، ويؤخذ الشلاء بالصحيحة، ولا يؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، وتؤخذ الناقصة بالكاملة، ويؤخذ الأرش عن الإصبع الناقصة، ولا يؤخذ أصلي بزائد، ولا زائد بأصلي.
وإن قطع أنامله فتآكلت منه الكف لم يجب

(١) المارن: ما لان من الأنف وفضل عن القصبة. مختار الصحاح ٦٢٢.
(٢) استحشف الأنف: يبس فتقبَّض. انظر: لسان العرب ٩/ ٤٧.


القصاص فيما تآكل. وقيل: فيه قول مخرّج: أنه يجب فيه القصاص.
ويؤخذ الفرج بالفرج، والشفر بالشفر، والأنثيان بالأنثيين، وإن أمكن أخذ واحدة بواحدة أخذ.
ويؤخذ الذكر بالذكر، ويؤخد ذكر الفحل بذكر الخصي، والمختون بالأغلف (١)، ولا يؤخذ الصحيح بالأشلّ، وإن اختلفا في الشلل؛ فإن كان ذلك في عضوٍ ظاهر فالقول قول الجاني، وإن كان في عضوٍ باطن فالقول قول المجني عليه. وقيل: فيهما قولان.

باب العفو عن القصاص:
إذا قتل من له وارث وجب القصاص للوارث، وهو بالخيار بين أن يقتصّ وبين أن يعفو، فإن عفا على الدية وجبت الدية، وإن عفا مطلقًا ففيه قولان: أحدهما: لا تجب. والثاني: تجب، وهو الأصحّ، وإن اختار القصاص ثم اختار الدية لم يكن له على المنصوص. وقيل: له ذلك.
وإن قطع اليدين من الجاني ثم عفا عن القصاص لم تجب الدية، وإن قطع أحدهما ثم عفا وجب له نصف الدية, وإن كان القصاص لنفسين فعفا أحدهما سقط القصاص، ووجب للآخر حقّه من الدية، وإن أراد القصاص لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، فإن تشاحا أقرع بينهما، فإن بدر أحدهما فاقتصّ ففيه قولان: أصحهما: أنه لا قود عليه. والآخر: أنه يجب عليه القود، وإن عفا أحدهما ثم اقتصّ الآخر قبل العلم بالعفو أو بعد العلم وقبل الحكم بسقوط القَوَد ففيه قولان: أصحهما: أنه يجب القود. والثاني: لا يجب، فإن قلنا: يجب، فأُقيد منه؛ وجبت الدية، وإن قلنا: لا يجب؛ فقد استوفى المقتص حقه، ووجب لأخيه نصف الدية.
وممن يأخذ؟ فيه قولان: أحدهما: من أخيه المقتصّ. والثاني: من تركة الجاني.
وإن كان القصاص لصبيٍّ أو معتوهٍ حُبِس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه، فإن كان الصبي أو المعتوه فقيرين يحتاجان إلى (٢) ما ينفق عليهما جاز لوليهما العفو على الدية. وقيل: لا يجوز.
وإن وثب الصبي أو المجنون فقتل الجاني

(١) الأغلف: هو البيّن الغلف؛ أي: أقلف. مختار الصحاح ٤٧٨.
(٢) كلمة (إلى) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه وتحرير الفتاوى. [معده للشاملة].


فقد قيل: يصير مستوفيًا، والمذهب أنه لا يصير مستوفيا.
وإن قتل من لا وارث له جاز للإمام أن يقتصّ، وله أن يعفو على الدية.
وإن قطع إصبع رجل فقال: عفوتُ عن هذه الجناية وما يحدث منها فَسَرت إلى الكفّ سقط الضمان في الإصبع، ووجبت دية بقية الأصابع، فإن سَرَت إلى النفس سقط القصاص، وهل تسقط الدية؟ فقد قيل: إنّ ذلك وصية للقاتل، وفيها قولان: هو إبراء، فيصحّ في أرش في الإصبع، ولا يصحّ في النفس، فيجب عليه تسعة أعشار الدية.
وإن وجب القصاص في النفس على رجل فمات أو في الطرف فزال الطرف وجبت الدية.
ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، وعليه أن يتفقد الآلة التى يستوفي بها، فإن كان من له القصاص يحسن الاستيفاء مكّنه منه، وإن لم يحسن أمر بالتوكيل، وإن لم يوجد من يتطوّع استؤجر من خمس الخمس، فإن لم يكن استؤجر من مال الجاني.
وإن وجب القصاص على حامل لم يستوف حق تضع، وتسقي الولد اللبَأ (١)، ويستغني عنها بلبن غيرها، وإن ادّعت الحمل فقد قيل: يُقبل قولها. وقيل: لا يُقبل حتى تقيم بيّنة بالحمل، وإن اقتصّ منها فتلف الجنين من القصاص وجب ضمانه، فإن كان السلطان علم به فعليه الضمان، وإن لم يعلم وعلم الولي ذلك فعليه ضمانه، وإن لم يعلم واحد منهما فقد قيل: على الإمام. وقيل: على الولي.
وإن قتل واحد جماعة، أو قطع عضوًا من جماعة؛ أُقيد بالأول، وأخذ الدية للباقين، فإن قتلهم أو قطعهم دفعة، أو أشكل الحال؛ أقرع بينهم، فإن بدر واحد منهم وقتله أو قطعه فقد استوفى حقّه، ووجبت الدية للباقي.
وإن قتل وارتدّ، أو قطع وسرق أقيدا للآدمي، ودخل فيه حد الردّة والسرقة، وإن قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل، فإن قطعه فمات منه قطعت يده، فإن مات وإلا قتل.
وإن قطع يد رجل من الذراع أو أجافه (٢) فمات ففيه قولان: أحدهما: يُقتل بالسيف. والثاني: يُجرح كما جرح، فإن مات وإلا قتل.
ومن قُتل بالسيف أو السحر لم يقتل إلا

(١) اللبأ: كعنب: أول اللبن في النتاج. مختار الصحاح. ٥٨٨.
(٢) أجافه: إذا طعنه طعنة نفذت إلى جوفه. انظر: لسان العرب تحت مادة جوف.


بالسيف.
وإن قتل باللواط أو سقي الخمر فقد قيل: يُقتل بالسيف. وقيل: يُعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب فيُقتل به، وفي الخمر يُسقى الماء فيُقتل به.
وإن غرق أو حرق أو قتل بالخشب أو بالحجر فله أن يقتله بالسيف، وله أن يفعل به مثل ما فعل، فإن فعل ذلك فلم يمت ففيه قولان: أحدهما: يُقتل بالسيف. والثاني: يُكرر عليه مثل ما فعل ذلك إلى أن يموت إلا في الجائفة وقطع الطرف.
ومن وجب له القصاص في الطرف استُحب له أن لا يعجل في القصاص حتى يندمل، فإن أراد العفو على الدية قبل الاندمال ففيه قولان: أحدهما: يجوز. والثاني: لا يجوز.
ومن اقتصّ في الطرف فسرى إلى نفسِ الجاني لم يجب ضمان السراية, وإن اقتصّ في الطرف ثم سرى إلى نفس المجني عليه ثم إلى نفس الجاني فقد استوفى حقّه، وإن سرى إلى نفس الجاني ثم سرى إلى نفس المجني عليه فقد قيل: تكون السراية قصاصًا، والمذهب أنّ السراية هدر.
ويجب نصف الدية في تركة القاتل.
وإن قلع سن صغير لم يثغر (١) لم يجز أن يقتصّ حتى يؤيس من نباتها.
وإن وجب له القصاص في العين بالقلع لم يمكّن من الاستيفاء، بل يؤمر بالتوكيل فيه، ويقلع بالإصبع، وإن كان لطمه حتى ذهب الضوء فُعِل به مثل ذلك، فإن لم يذهب الضوء وأمكن أن يذهب الضوء من غير أن يمسّ الحدقة فعل، وإن لم يمكن (٢) أخذت الدية، وإن وجب له القصاص في اليمين، فقال: أخرج يمينك، فأخرج اليسار عمدًا فقطعها؛ لم يجزئه عما عليه، غير أنه لا يقتصّ منه في اليمين حتى تندمل المقطوعة، فإن قال: فعلتُ ذلك غلطًا أو ظنًّا أنه يجزئ، أو ظننتُ أنه طلب مني اليسار نظر في المقتص؛ فإن قطع وهو جاهل فلا قصاص عليه، وتجب عليه الدية. وقيل: لا تجب، وإن قطع وهو عالم فالمذهب أنه لا قصاص عليه. وقيل: يجب، وإن اختلفا في العلم به فالقول قول الجاني، وإن تراضيا على أخذ اليسار فقطع لزمه دية اليسار، وسقط قصاصه في اليمين. وقيل: لا يسقط.
وإن كان القصاص على مجنونٍ فقال له: أخرج يمينك، فأخرج اليسار فقطع؛ فإن كان المقتصّ عالمًا وجب عليه القصاص، وإن كان جاهلًا وجب عليه الدية.

(١) الثغر: ما تقدّم من الأسنان. ٨٤ مختار الصحاح.
(٢) في المطبوع: (يكن)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


باب من لا تجب عليه الدية بالجناية:
لا تجب الدية على الحربيِّ، ولا على السيد في قتل عبد, ولا على من قتل حربيًّا أو مرتدًا، فإن أرسل سهمًا على حربيٍّ أو مرتد فأسلم ووقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم. وقيل: لا يلزمه.
ومن قتل من وجب رجمه بالبينة أو انحتم قتله في المحاربة لم تلزمه الدية.
ومن قتل مسلمًا تترَّس به المشركون في دار الحرب فقد قيل: إن علم أنه مسلم وجبت ديته، وإن لم يعلم لم تجب. وقيل: إن عيّنه بالرمي وجبت, وإن لم يعيّنه لم تجب. وقيل: فيه قولان.

باب ما تجب به الدية من الجنايات:
إذا أصاب رجلًا بما يجوز أن يقتل فمات منه وجبت الدية، وإن ألقاه في ماء أو نار قد يموت فيه فمات فيه وجبت ديته، وإن أمكنه أن يتخلّص فلم يفعل حتى هلك ففيه قولان: أصحهما: أنه لا تجب ديته.
وإن ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه، أو على أسد أو ألقاه (١) عليه فقتله؛ وجبت ديته.
وإن سحر رجلًا بما لا يقتل في الغالب، وقد يقتل فمات منه؛ وجبت الدية.
وإن ضرب الوالد ولده، أو المعلم الصبيَّ، والزوج زوجته، أو ضرب السلطان رجلًا في غير حدٍّ، فأدّى إلى الهلاك؛ وجبت الدية.
وإن سلّم الصبي إلى السابح فغرق في يده وجبت الدية، وإن غرق البالغ مع السابح لم تجب ديته.
وإن صاح على صبي فوقع من سطح، أو صاح على بالغٍ وهو غافل، فوقع فمات؛ وجبت الدية.
وإن صاح على صبيٍّ فزال عقلُه وجبت الدية، وإن صاح على بالغٍ فزال عقله لم تجب.
وإن طلب بصيرًا بالسيف فوقع في بئر لم يضمن، ولو طلب ضريرًا فوقع في بئر ضمن.
وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا وجب ضمانه، وإن بعث السلطان إلى امرأة ذُكرت بسوء، فأجهضت الجنين؛ وجب

(١) في المطبوع (وألقاه)، والتصويب من كفاية النبيه وتحرير الفتاوى. [معده للشاملة].


ضمانه.
وإن رمى إلى هدف فأخطأ, فأصاب آدميًّا فقتله؛ وجبت الدية.
وإن ختن الحجّام فأخطأ، فأصاب الحشفة؛ وجب عليه الضمان، وإن امتنع من الختان فختنه الإمام في حرٍّ شديدٍ أو بردٍ شديدٍ فمات فالمنصوص أنه يجب الضمان. وقيل: فيه قولان.
وإن حفر بئرًا في طريق المسلمين، أو وضع فيه حجرًا، أو طرح ماء أو قشر بطيخ، فهلك به إنسان؛ وجب الضمان.
وإن حفر بئرًا، ووضع آخرُ حجرًا، فتعثّر إنسان بالحجر، ووقع في البئر، ومات؛ وجب الضمان على واضع الحجر.
وإن حفر البئر في طريقٍ واسعٍ لمصلحةِ المسلمين، أو بنى مسجدًا، أو علّق قنديلًا في مسجد، أو فَرَشَ فيه حصيًرا، ولم يأذن له الإمام في شيء من ذلك، فهلك به إنسان؛ فقد قيل: يضمن. وقيل: لا يضمن.
وإن حفر بئرًا ملكه أو في مواتٍ ليتملّكها أو لينتفع بها فوقع فيها إنسان ومات لم يضمن.
وإن حفر بئرًا في ملكه، فاستدعى رجلًا، فوقع فيها فهلك؛ فإن كانت ظاهرة لم يضمن، وإن كانت مغطاة ففيه قولان.
وإن كان في داره كلب عقور، فاستدعى إنسانًا فعقره (١)؛ فعلى قولين.
وإن أمر السلطان رجلًا أن ينزل إلى بئر، أو يصعد إلى نخل لمصلحة المسلمين، فوقع ومات؛ وجب ضمانه، وإن أمره بعضُ الرعيّة، فوقع ومات؛ لم يجب ضمانه.
وإن بنى حائطًا في ملكه، فمال إلى الطريق، فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله؛ لم يضمن على ظاهر المذهب. وقيل: يضمن.
وإن وضع جرّة على طرف سطح، فرماها الريح، فمات بها إنسان؛ لم يضمن.
وإن أخرج روشنًا إلى الطريق، فوقع على إنسان فمات؛ ضمن نصف دية.
وإن تقصف من خشبة الخارج شيء فهلك به إنسان ضمن جميع الدية.
وإن نصب مِئْزِابًا (٢) فوقع على إنسان فأتلفه فهو كالروشن. وقيل: لا يضمن.
وإن كان معه دابة فأتلفت إنسانًا بيدها أو رجلها وجب عليه ضمانه، فإن لم يكن معها؛ فإن كان بالنهار لم يضمن ما تتلفه, وإن كان بالليل ضمن ما تتلفه، وإن انفلتت بالليل وأتلفت؛ فإن كان بتفريطٍ منه في حفظها

(١) عقره: جرحه. مختارالصحاح ٤٤٥.
(٢) المئزاب: هو المرزاب، ومنه مئزاب الكعبة، وهو مصب ماء المطر. لسان العرب ١/ ٢١٣.


ضمن, وإن لم يكن بتفريطٍ لم يضمن.
وإن كان له كلب عقور ولم يحفظه فقتل إنسانًا ضمنه.
وإن قعد في طريق ضيق فعثر به إنسان وماتا وجب على كل واحدٍ منهما دية الآخر، وإن اصطدما وجب على كل واحدٍ منهما نصف الدية للآخر.
فإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتا، ومات جنيناهما؛ وجب على كل واحدةٍ منهما نصف دية الأخرى، ونصف دية جنينها، ونصف دية جنين الأخرى.
وإذا أركب صبيين من لا ولاية له عليهما فاصطدما وماتا وجب على الذي أركبهما ضمان ما جناه كل واحد منهما على نفسه وعلى صاحبه.
وإن اصطدم سفينتان فهلكتا وما فيهما؛ فإن كان ذلك بتفريطٍ من القيِّميْن فهما كرجلين إذا تصادما، وإن كان بغير تفريط ففيه قولان: أحدهما: أنهما كالرجلين. والثاني: أنه لا ضمان على واحد منهما. وقيل: القولان إذا لم يكن منهما فعل، فأما إذا سيَّرَا السفن ثم اصطدمتا وجب الضمان قولًا واحدًا. وقيل: القولان في الجميع.
وإن رمى عشرة أنفس حجرًا بالمنجنيق فرجع الحجر عليهم فقتل أحدَهم سقط من ديته العشر، ووجب تسعة أعشارها على الباقين.
وإن وقع رجل في بئر فجذب ثانيًا، والثاني ثالثًا، والثالث رابعًا، وماتوا؛ أوجب للأول ثلث الدية على الثاني، والثلث على الثالث، ويهدر الثلث، ويجب للثاني ثلث الدية على الأول، والثلث على الثالث، ويهدر الثلث، ويجب للثالث نصف الدية على الثاني، ويهدر النصف. وقيل: يسقط ثلث الدية، ويجب الثلثان، ويجب للرابع الدية على الثالث. وقيل: يجب على الثلاثة أثلاثًا.
وإن تجارح رجلان فماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر، فإن ادّعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع لم يقبل.

باب الديات:
ودية الحرِّ المسلم مائة من الإبل, فإن كان القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثًا؛ ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.
وإن كان خطأ وجبت أخماسًا؛ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن


لبون، وعشرون حقة, وعشرون جذعة.
وإن قتل في الأشهر الحرم -وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب-، أو في الحرم، أو قتل ذا رحم محرّم؛ وجبت الدية أثلاثًا، خطأ كان أو عمدًا.
وفي عمد الصبي والمجنون قولان: أحدهما: أنه عمد، فتجب به دية مغلظة. والثاني: أنه خطأ، فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها، وإن لم يكن لهما إبل وجبت في إبل البلد، فإن لم يكن فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم.
ولا يُؤخذ فيها معيب ولا مريض، فإن تراضوا على أخذ العوض عن الإبل جاز، وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت في أصحّ القولين، وفيه قول آخر: أنه يجب ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، ويُزاد للتغليظ قدر الثلث.
ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.
ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية المسلم.
ومن لم تبلغه الدعوة فالمنصوص أنه إن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا وجبت فيه ثلث الدية, وإن كان مجوسيًّا أو وثنيًّا وجبت فيه ثلثا عشر الدية. وقيل: إن كان متمسكًا بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم، وإن كان متمسكًا بكتاب مبدل ففيه ثلث الدية.
وإن قطع يد نصراني فأسلم ثم مات وجب عليه دية مسلم.
وإن قطع يد حربي ثم أسلم ومات فلا شيء عليه.
وإن قطع يد مرتد فأسلم ومات لم يلزمه شيء. وقيل: تلزمه الدية، وليس بشيء.
وإن أرسل سهمًا على ذميٍّ فأسلم ثم وقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
ودية الجنين غرة؛ عبد أو أمة، قيمته نصف عشر دية الأب، أو عشر دية الأم، يدفع ذلك إلى ورثته.
وإن كان أحد أبويه مسلمًا والآخر كافرًا، أو أحدهما مجوسيًّا والآخر كتابيًّا؛ اعتبر بأكثرهما بدلًا.
وإن ألقته حيًّا ثم مات وجب فيه دية كاملة, وإن اختلفا في حياته فالقول قول الجاني، وإن ألقته مضغة وشهدت القوابل أنه خلق آدمى ففيه قولان: أحدهما: تجب فيه الغرة. والثاني: لا تجب.
ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين، ولا كبير ضعيف. وقيل: لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة، ولا العبد بعد الخمس عشرة سنة.
ولا يقبل خصي ولا معيب، فإن عدمت الغرة فخمس من الإبل في أصحّ


القولين، وقيمة الغرة في الآخر.
والشجاج في الرأس عشر: الحارصة, والدامية، والباضة، والمتلاحمة, والسمحاق، والموضحة, والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة, والدامغة.
فالحارصة: ما تشقّ الجلد.
والدامية: ما تشق الجلد وتدمي.
والباضعة: ما تقطع اللحم.
والمتلاحمة: ما تنزل في اللحم.
والسمحاق: ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.
وتجب في هذه الخمس حكومة، ولا يبلغ بحكومتها أرش الموضحة.
والموضحة: ما توضّح العظم في الرأس، أو الوجه، وفيها خمس من الإبل، فإن عمّت الرأس ونزلت إلى الوجه فقد قيل: يلزمه خمس. وقيل: عشر، فإن أوضح موضحتين بينهما حاجز فعليه عشر من الإبل، فإن خرق بينهما رجعت إلى خمس, وإن خرق بينهما غيره وجب على الأول عشر، وعلى الثاني خمس، وإن أوضح موضحتين وخرق بينهما في الباطن فقد قيل: يجب أرش موضحتين. وقيل: أرش موضحة، وإن شجّ في جميع رأسه شجّة دون الموضحة وأوضح في بعضها ولم ينفصل بعضها عن بعض وجب عليه أرش موضحة.
والهاشمة: ما يهشم العظم، فيجب فيها عشر من الإبل، فإن ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح وجب خمس من الإبل. وقيل: تلزمه حكومة.
والمنقلة: ما لا يبرأ إلا بنقل العظم، فيجب فيها خمس عشرة من الإبل.
والمأمومة: ما تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، وفيها ثلث الدية.
والدامغة: ما وصلت إلى الدماغ، فيجب فيها ما يجب في المأمومة.
وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الجناية التي تصل إلى جوف البدن من ظهرٍ أو بطن أو صدر أو ثغرة نحر، فإن طعنه في بطنه، فخرجت الطعنة في ظهره؛ فهما جائفتان. وقيل: هي جائفة، والأول أصحّ، وإن أجاف جائفة، فجاء آخر ووسّعها؛ وجب على الثاني أرش جائفة.
وإن طعن وجنته فهشّم العظم، ووصلت الجراحة إلى الفم؛ ففيه قولان: أحدهما: أنها جائفة. والثاني: أنه يلزمه أرش هاشمة.
وتجب في الأذنين إذا قطعهما من أصلهما الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي بعضها بقسطه.
وإن ضرب الأذن فشُلّت وجبت الدية في أحد القولين، والحكومة في الآخر.
وإن قطع أذنًا شلّاء ففيه قولان: أحدهما: تجب الدية. والآخر: الحكومة.
وتجب في السمع


الدية.
وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجبت ديتان, وإن اختلفا في ذهاب السمع يتبع في أوقات الغفلة، فإن ظهر منه انزعاجٌ سقط دعواه، وإن لم يظهر فالقول قوله مع يمينه، وإن ادّعى نقصان السمع فالقول قوله، ويجب فيما نقص بقدره.
وفي العقل الدية، فإن نقص ما يعرف قدره -بأن يجنّ يومًا ويفيق يومًا- وجب بقسطه، وإن لم يعرف قدره وجبت فيه حكومة، وإن ذهب العقل بجنايةٍ لا أرش لها مقدّر دخل أرش الجناية في دية العقل، وإن ذهب بجنايةٍ لها أرش مقدّر -كالموضحة، وقطع الرجل واليد- ففيه قولان: أصحهما: أنه لا يدخل.
وتجب في العينين الدية، وفي إحداهما نصفها، وإن جنى عليه جناية فادّعى منها ذهاب البصر وشهد بذلك شاهدان من أهل المعرفة وجبت الدية، وإن قالا: ذهب، ولكن يُرجى عوده إلى مدة انتظر إليها، فإن مات قبل انقضائها وجبت الدية، وإن نقص الضوء وجبت الحكومة, وإن ادّعى نقصانه فالقول قوله.
وفي العين القائمة الحكومة.
وفي الأجفان الدية، وفي كل واحدٍ ربعها.
وفي الأهداب الحكومة، فإن قلع الأهداب مع الأجفان لزمه دية. وقيل: يلزمه دية وحكومة.
وفي المارن (١) الدية، وفي بعضه بحسابه، وإن قطع المارن وبعض القصبة لزمه الدية وحكومة، وإن ضرب الأنف فشلّ المارن ففيه قولان؛ كالأذن، وإن عوجه لزمه حكومة.
وفي إحدى المنخرين نصف الدية. وقيل: ثلث الدية.
وفي الشمّ الدية، فإن قطع الأنف وذهب الشمّ لزمه ديتان، فإن ادّعى ذهاب الشمّ تتبع في حال الغفلة بالروائح الطيبة والخبيثة، فإن لم يظهر فيه إحساس حلف.
وفي الشفتين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي بعضها بقسطه، وإن جنى عليها فشلّت وجبت الدية.
وفي اللسان الدية، وإن جنى عليه فخرس فعليه الدية، فإن ذهب بعضُ الكلام وجب بقسطه؛ يُقسّم على الحروف، وإن حصلت به تمتمة أو عجلة وجبت حكومة، وإن قطع نصف اللسان وذهب نصف الكلام وجب نصف الدية، وإن قطع الربع وذهب

(١) قال في التاج تحت مادة: (مرن): (والمارن الأنف أو طرفة، أو ما لان منه)، منحدرا عن العظم وفضل عن القصبة.


نصف الكلام وجب نصف الدية، وإن قطع النصف وذهب ربع الكلام وجب نصف الدية، وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت ردّ الدية في أحد القولين.
وفي الذوق الدية.
وفي كل سنٍّ خمسٌ من الإبل، فإن كسر ما ظهر وجب عليه خمس من الإبل، وفي بعضه بقسطه،
وفي السِّنْخ (١) حكومة، فإن قلع السن مع السِّنْخ دخل السِّنْخ في السن، وإن جنى على سنه اثنان فاختلفا في القدر فالقول قول المجني عليه.
وإن قلع سنَّ كبير فضمن ثم نبت ففيه قولان: أحدهما: يرد ما أخذ. والثاني: لا يرد.
وإن قلع سنَّ صغير لم يثغر (٢) انتظر، فإن وقع اليأس منها وجب أرشها.
وإن جنى على سنٍّ فتغيرت أو اضطربت وجبت عليه حكومة.
وإن قلع جميع الأسنان في دفعة أو متواليًا فقد قيل: تجب دية نفس. والمذهب أنه يجب في كل سن خمسٍ من الإبل.
وفي اللحيين الدية، وفي إحداهما نصفها, وإن قلع اللحيين مع الأسنان وجبت دية كل واحد منهما.
وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث، إلا الإبهام؛ فإنه يجب في كل أنملة منها خمس من الإبل.
وفي الكفين والأصابع الدية، وإن قطع ما زاد على الكفّ وجبت الدية في الكف، والحكومة فيما زاد، وإن جنى عليها فشُلّت وجبت الدية، وفي اليد الشلاء الحكومة، وفي اليد الزائدة والإصبع الزائدة الحكومة. وقيل: إن لم يحصل بها شين (٣) لم يجب في الزائدة شيء.
وفي الرِّجْلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأليتين الدية، وفي إحداهما نصفها.
وإن كسر صلبه فلم يطق المشي لزمته الدية، وإن نقص مشيه واحتاج إلى عصا لزمته حكومة، وإن انكسر صلبه فعجز عن الوطء لزمته الدية، وإن اختلفا في ذلك فالقول قول المجني عليه، وإن بطل المشي والوطء وجبت ديتان على ظاهر المذهب. وقيل: دية واحدة.
وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر لزمته الدية، وفي إحداهما

(١) قال في اللسان تحت مادة سنخ: وأسناخ الثنايا والأسنان: أصولها.
(٢) الثغر: ما تقدّم من الأسنان. مختار الصحاح ٨٤.
(٣) الشين: هو العيب. لسان العرب ١٣/ ٢٤٤.


نصفها، وفي بعضه بحسابه.
وفي حلمتي المرأة الدية، وفي إحداهما نصفها، وإن جنى على ثديها فشلّت وجبت عليه الدية (١)، وإن انقطع لبنها لزمه الحكومة، وفي حلمتي الرجل حكومة. وقيل قول آخر: أنه تجب فيهما الدية.
وفي جميع الذكر الدية، وفي الحشفة الدية، وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسطه من الحشفة في أصحّ القولين، وبقسطه من جميع الذكر في الآخر، وإن جنى عليه فشُلّ وجبت عليه الدية، وإن قطع ذكرًا فشُلّ وجبت عليه الحكومة.
وفي الأُنْثَيَيْنِ الدية، وفي إحداهما نصفها.
وفي إِسْكَتي المرأة الدية، وفي إحداهما نصفها، وإن جنى عليها فشُلّت وجبت الدية.
وفي الإفضاء الدية، وهو أن يجعل سبيل الحيض والغائط واحدًا. وقيل: بأن يجعل سبيل الحيض والبول واحدًا.
وفي إذهاب العذرة الحكومة.
وفي الشعور كلها حكومة.
وفي جميع الجراحات سوى ما ذكرناه الحكومة.
وفي تعويج الرقبة وتصغير (٢) الوجه وتسويده الحكومة.
والحكومة: أن يقوّم بلا جناية، ويقوّم بعد الاندمال مع الجناية، فما نقص من ذلك وجبت بقسطه من الدية, وإن كانت الجناية مما لا ينقص به شيء بعد الاندمال ويخاف منه التلف حين الجناية -كالإصبع الزائدة، وذَكَر العبد- قُوِّم حال الجناية، فما نقص وجب، وإن كان مما لا يخاف منه -كلحية المرأة- يُقوَّم لو كان غلامًا وله لحية، ويقوَّم ولا لحية له، فيجب ما بينهما.
وما اختلف فيه الخطأ والعمد في النفس اختلف فيما دون النفس.
ويجب في قتل العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، وما ضمن من الحر بالدية ضمن من العبد والأمة بالقيمة، وما ضمن من الحر بالحكومة ضمن من العبد والأمة بما نقص، ولا يختلف العمد والخطأ في ضمان العبد والأمة.
وإن قطع يدَ عبدٍ ثم أعتق ثم مات وجبت فيه دية حرٍّ، وللمولى منه (٣) أقلّ الأمرين من نصف الدية، أو نصف القيمة.
ويجب في جنين الأمة عشرُ قيمة الأم حال الضرب، لا حال الإسقاط، فإن ضرب بطن أمة [ثم أعتقت] (٤) ثم ألقت جنينًا ميتا (٥) وجبت فيه دية جنين حرة (٦).

باب العاقلة، وما تحمله:
إذا جنى الحرُّ على نفس حرٍّ خطأ أو عمد خطأ أوجبت الدية على عاقلته.

(١) في كفاية النبيه: (إن جنى على الثديين فشلا وجبت الدية). [معده للشاملة].
(٢) كلمة (تصغير) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. وقال: [١٦/ ١٧٧]: "وفي بعض النسخ: "تصعير الوجه"؛ أي: تعويجه، والذي وقفتُ عليه في نسخة عليها خط المصنف الأول. [معدّه للشاملة].
(٣) في كفاية النبيه: (منها). [معده للشاملة].
(٤) ما بين المعكوفتين ليس في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٥) كلمة (ميتا) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٦) في كفاية النبيه (حر). [معده للشاملة].


وإن جنى على أطرافه ففيه قولان: أصحهما: أنها على عاقلته.
وإن جنى على عبد ففيه قولان: أصحهما: أنّ القيمة في ماله.
وإن جنى عبدٌ على حر أو عبدٍ وجب المال في رقبته، ومولاه بالخيار بين أن يسلمه فيُباع في الجناية وبين أن يفديه, وإن أراد الفداء فداه في أحد القولين بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، وبأرش الجناية بالغًا ما بلغ في الآخر.
وإن جنت أم ولد فداها المولى بأقل الأمرين.
وإن جنى مكاتب؛ فإن كان على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين، وإن كان على مولاه فدى بأقل الأمرين في أحد القولين، وبالأرش في الآخر، فإن لم يفد بيع في الجناية، وانفسخت الكتابة.
وما يجب من الدية بخطأ الإمام فهو في بيت المال في أحد القولين، وعلى عاقلته في الآخر.
وما يجب من الدية بالخطأ أو عمد الخطأ فهو مؤجّل؛ فإن كانت دية نفس كاملة فهو مؤجّل في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وابتداؤها من وقت القتل، وإن كان أرش أطراف؛ فإن كان قدر الدية فهو في ثلاث سنين، وإن كان الثلث فما دونه ففي سنة، وإن كان الثلثان أو أقل وجب الثلث في سنة وما زاد في السنة الثانية، وإن كان قدر الدية أو أقل وجب الثلثان في سنتين وما زاد في السنة الثالثة، وإن كان أكثر من ذلك لم يجب في كل سنة أكثر من الثلث، وابتداؤها من وقت الاندمال، وإن كان في ديةٍ نفس ناقصة -كدية الجنين والمرأة والذمي- فقد قيل: هي كدية النفس في ثلاث سنين. وقيل: هي كأرش الطرف إذا نقص عن الدية.
والعاقلة: العَصَبَات ما عدا الأب والجد والابن وابن الابن، ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منه، فإن اجتمع من يدلي بالأب والأم ومن يدلي بالأب ففيه قولان: أصحهما: أنه يقدّم من يدلي بالأب والأم. والثاني: أنهما سواء، وإن اجتمع منهم جماعة في درجة واحدة وبعضهم غُيَّب ففيه قولان: أصحهما: أنهم سواء. والثاني: أنه يُقدّم الحضر (١).
وإن عدم العصبات وهناك مولى من أسفل ففيه قولان: أصحهما: أنه لا يعقل، وإن لم يكن من يعقل وجب في بيت المال، فإن لم يكن فقد قيل: على الجاني. وقيل: لا يجب عليه.
ولا يعقل فقير ولا صبي ولا معتوه ولا كافر عن مسلم، ولا مسلم عن كافر، وإن

(١) في كفاية النبيه: (يقدّم الأقرب)، وفي حاشيته: (يقدّم الحاضر) نقلا عن التنبيه. [معده للشاملة].


أرسل الكافر سهمًا ثم أسلم ثم وقع سهمه فقتل، أو رمى مسلم ثم ارتدّ ثم وقع سهمه فقتل؛ كانت الدية في ماله.
ويجب على الغني نصف دينار, وعلى المتوسط ربع دينار في كل سنة. وقيل: لا يجب أكثر من النصف والربع في ثلاث سنين.
ويعتبر حاله في السعة والقلة عند الحول، فإن قسط عليهم فبقي شيء أخذ من بيت المال، وإن زاد عددهم على قدر الثلث ففيه قولان: أحدهما: يقسّط عليهم، وينقص (١) كل واحد عن النصف والربع. والثاني: يقسّط الإمام على من يرى منهم، ومن مات من العاقلة قبل محل النجم سقط ما عليه.

باب كفارة القتل:
إذا قتل من يحرم قتلُه لحقِّ الله تعالى عمدًا أو خطأ, أو فعل به شيئًا مات به، أو ضرب بطنَ امرأة فألقت جنينًا؛ وجبت عليه الكفارة.
وإن اشترك جماعةٌ في قتل واحدٍ وجبت على كل واحدٍ منهم كفارة. وقيل: فيه قول آخر: أنه تجب عليهم كفارة واحدة.
والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ففيه قولان: أحدهما: يُطعم ستين مسكينًا، كل مسكين مُدًّا من طعام. والثاني: لا يُطعم.

باب قتال أهل البغي:
إذا خرج على الإمام طائفةٌ من المسلمين ورامت خلعه، أو منعت الزكاة أو حقًّا توجَّه عليها وامتنعوا بالحرب؛ بعث إليهم, وسألهم ما تنقمون؟ فإن ذكروا شبهة أزالها، وإن ذكروا علّة يمكن إزاحتها أزاحها، وإن أبَوْا وَعَظَهُم وخوّفهم بالقتال، فإن أبَوْا قاتلهم، وإن استنظروا مدة لينظروا أنظرهم، إلا أن يخاف أنهم يقصدون الإجماع على حربه؛ فلا ينظرهم.
ويقاتلهم إلى أن يفيئوا إلى أمر الله تعالى، ولا يتبع في الحرب مدبرهم، ولا يُذَفِّفُ على جريحهم، ويتجنب قتل ذي رَحِمِهِ.
وإن أَسَرَ منهم رجلًا حبسه إلى أن تنقضي الحرب ثم خلّاه,

(١) في المطبوع: (يقص)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


ويأخذ عليه أن لا يعود إلى قتاله.
وإن أَسَرَ صبيًّا أو امرأة خلّاه على المنصوص. وقيل: يحبسهم.
ولا يقاتلهم بما يعمّ؛ كالمنجنيق والنار إلا لضرورة.
ولا يستعين عليهم بالكفار، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين.
وإن أتلف عليهم أهل العدل شيئًا في حال الحرب لم يضمنوا، وإن أتلف أهل البغي على أهل العدل ففيه قولان: أصحهما: أنهم لا يضمنون.
وإن ولوا قاضيًا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة.
وإن أخذوا الزكاة والخراج اعتُدّ به، فإن ادّعى من عليه زكاة أنه دفع الزكاة إليهم قُبِلَ قولُه مع يمينه. وقيل: يحلف مستحبًّا. وقيل: يحلف واجبًا.
وإن ادّعى من عليه جزية أنه دفعها إليهم لم يُقبل إلا ببينة.
وإن ادّعى من عليه خراج أنه دفع إليهم فقد قيل: يقبل. وقيل: لا يقبل.
وإن أظهر قومٌ رأي الخوارج ولم يظهروا ذلك بحرب (١) لم يتعرض لهم، وكان حكمهم حكم الجماعة فيما لهم وعليهم.
وإن صرّحوا بسبِّ الإمام عزّرهم، فإن عرّضوا بسبِّه لم يتعرض لهم.
وإن اقتتل طائفتان في طلب رئاسة، أو نهب مال أو عصبية؛ فهما ظالمتان، وعلى كل واحد منهما ضمان ما تتلف على الأخرى من نفسٍ ومال.
ومن قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعُه عن نفسه، وهل يجب؟ قيل: يجب. وقيل: لا يجب، وإن قصد مالَه فله أن يدفعه عنه، وله أن يتركه، وإن قصد حريمه وجب عليه الدفع عنه، وإذا أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه، وإن اندفع لم يجز أن يتعرّض له.
وإن طلع رجلٌ في بيتِ رجل وليس بينهما محرمية جاز رمي عينيه، ويرميه بشيء خفيف، فإن رماه بحجرٍ ثقيل فقتله فعليه القَوَد، وإن رماه بشيء خفيف فلم يرجع استغاث عليه، فإن لم يلحقه غوث فله أن يضربه بما يردعه.
وإن عضّ يدَ إنسان، فنزعها منه، فسقطت أسنانه؛ لم يضمن، وإن لم يقدر على تخليصها، ففكّ لحييه؛ لم يضمن.
وإن صال عليه بهيمة، فلم تندفع إلا بقتلها؛ لم يضمن.

باب قتل المرتد:
تصحّ الردة من كل بالغٍ، عاقلٍ، مختارٍ، فأمّا الصبي والمعتوه فلا تصحّ

(١) في المطبوع: (ولم يظهر وذلك مجرّب)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


ردتهما، وتصحّ ردة السكران. وقيل: فيه قولان، وأما المكره فلا تصحّ ردته، وكذلك الأسير في يد الكافر لا تصحّ ردته.
ومن ارتدّ عن الإسلام يستحب أن يُستتاب في أحد القولين، ويجب في الآخر.
وفي مدة الاستتابة قولان: أحدهما: ثلاثة أيام. والثاني: في الحال، وهو الأصح، فإن رجع إلى الإسلام قُبِل منه، وإن تكرّر منه ثم أسلم عُزِّر.
وإن ارتد إلى دينٍ لا (١) تأويل لأهله كفاه أن يُقرّ بالشهادتين.
وإن ارتد إلى دين يزعم أهله أنّ محمدًا ﷺ مبعوث إلى العرب لم يصحّ إسلامه حتى يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دينٍ خالف الإسلام.
وإن أقام على الردة وجب قتله.
فإن كان حرًّا لم يقتله إلا الإمام، فإن قتله غيره بغير إذن الإمام عُزِّر، وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد رجع إلى الإسلام (٢) ففيه قولان: أحدهما: يجب عليه القَوَد. والثاني: لا يجب إلا الدية، فإن كان عبدًا فقد قيل: يجوز للسيد قتله. وقيل: لا يجوز.
وإن أتلف المرتدُّ مالًا أو نفسًا على مسلم وجب عليه الضمان، وإن امتنع بالحرب فأتلف ففيه قولان؛ كأهل البغي.
وإن ارتدّ وله مال فقد قيل: قولان: أحدهما: أنه باقٍ على ملكه. والثاني: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام حُكِم بأنه له، وإن لم يرجع حُكم بأنه قد زال بالردة. وقيل: فيه قول ثالث: أنه يزول بنفس الردة.
وأما تصرفه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: ينفذ. والثاني: لا ينفذ. والثالث: أنه موقوف.
وإذا مات أو قُتل قضيت الديون من ماله والباقي (٣) فيء.
فإن أقام وارثه بيّنة أنه صلّى بعد الردة؛ فإن كانت الصلاة في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه، وإن كانت في دار الحرب حكم بإسلامه، وورثه الوارث.
وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة فهو كافر، وفي استرقاق هذا الولد قولان.

باب قتال المشركين:
من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب وقدر على الهجرة وجب عليه أن يهاجر، ومن قدر على إظهار الدين استحب له أن يهاجر.
والجهاد فرضٌ على

(١) كلمة (لا) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) في المطبوع: (راجع الإسلام)، والتصويب من كفاية النبيه، وتحرير الفتاوى. [معده للشاملة].
(٣) في المطبوع: (أو الباقي)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


الكفاية، إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين.
ومن حضر الصفَّ من أهل الفرض تعيَّن عليه.
ويستحبّ الإكثار من الغزو، وأقل ما يجزئ في كل سنة مرة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب، وإن دعت الحاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين أخّره.
ولا يجب الجهاد إلا على ذكرٍ، حرٍّ، بالغٍ، عاقلٍ، مستطيعٍ، فأما المرأة والعبد والصبي فلا جهاد عليهم، فإن حضروا جاز، ولا يجب الجهاد على معتوه، ولا على غير مستطيع، وهو الأعمى، والأعرج، والمريض الذي لا يقدر على القتل, والفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله، ولا يجد ما يحمله وهو على مسافة تقصر فيها الصلاة.
ولا يجاهد من عليه ديْن إلا بإذن غريمه. وقيل: يجوز في الديْن المؤجّل أن يجاهد بغير إذنه، ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم أن يغزو من غير إذنه، فإن أذن له الغريم ثم بدا له قبل أن يحضر الصفّ، أو أسلم أحدُ أبويه قبل أن يحضر الصفّ؛ لم يغز إلا بإذنهم، وإن كان قد حضر الصف ففيه قولان، وإن أحاط العدوُّ بهم وتعيّن الجهاد جاز من غير إذنهم.
ولا يجاهد أحدٌ عن أحد.
ويكره أن يغزو أحدٌ إلا بإذن الإمام.
ويتعاهد الإمامُ الخيل والرجال، فما لا يصحّ منها للحرب مُنع من دخول دار الحرب.
ولا يأذن لمخذِّل ولا لمن يرجف بالمسلمين.
ولا يستعين بمشركٍ إلا أن تكون في المسلمين قلّة، والذي يستعين به حسن الرأي في المسلمين.
ويبدأ بقتال من يليه من الكفار؛ يبدأ بالأهم فالأهم.
ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين.
ويقاتل أهلَ الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية، ويقاتل من سواهم إلى أن يسلموا.
ويجوز بياتهم ونصب المنجنيق عليهم ورميهم بالنار.
ويتجنب قتل أبيه أو ابنه إلا أن يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله ﷺ.
ولا يقتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا.
وفي قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم وأصحاب الصوامع قولان: أصحهما: أنهم يُقتلون.
وإن تترَّسُوا بالنساء والصبيان في القتال لم يمتنع من قتالهم.
وإن كان معهم قليلٌ من أسارى المسلمين لم يمتنع من رميهم، وإن كان معهم كثيرٌ منهم لم يرمهم إلا إذا خاف شرَّهم، فإن تترَّسُوا بهم في حال القتال


لم يمتنع من قتالهم، غير أنه يتجنب أن يصيبهم.
ومن آمنه مسلمٌ بالغٌ عاقلٌ مختارٌ حرُم قتله، وإن آمنه صبيٌّ لم يُقتل، غير أنه يعرف أنه لا أمان له ليرجع إلى مأمنه، ومن آمنه أسير قد أطلق باختياره (١) حرم قتله.
ومن أسلم منهم في الحرب أو في حصار أو مضيق حقن دمه وماله، وصان صغار أولاده عن السبي.
ومن عرف من (٢) المسلمين من نفسه بلاءً في الحرب جاز له أن يُبارز، فإن بارز كافر استحب لمن عرف من نفسه بلاء أن يخرج إليه، فإن شرط أن لا يقاتله غيره وفى له بالشرط إلا أن يثخن (٣) المسلم وينهزم منه، فيجوز قتاله، فإن شرط أن لا يتعرض له حتى يرجع إلى الصفّ وفى له بذلك.
وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين إلا متحرِّفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة، فإن خاف أن يقتل فقد قيل: له أن يولي، والمذهب أنه ليس له ذلك.
وإن كان بإزائه أكثر من اثنين وغلب على ظنه أنه لا يهلك فالأولى أن يثبت، وإن غلب على ظنه أنه يهلك فالأولى أن ينصرف. وقيل: يجب عليه.
وإن غرر من له سهم بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال استحق سلبه، وإن كان لا سهم له وله رضخ فقد قيل: يستحق. وقيل: لا يستحق.
وإن لم يغرر بنفسه -بأن رماه من الصفّ فقتله، أو قتله وهو أسير أو مثخن- لم يستحق، وإن قتله وقد ترك القتال أو انهزم لم يستحق سلبه.
وإن اشترك اثنان في قتله اشتركا في سلبه.
وإن قطع أحدهما يديه ورجليه، وقتله الآخر؛ فالسلب للقاطع.
وإن قطع أحدهما إحدى يديه وإحدى رجليه فقتله الآخر ففيه قولان: أحدهما: أن السلب للأول. والثاني: أنه للثاني.
وإن قتل امرأة أو صبيًّا؛ فإن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه، وإن قتله وهو على القتال استحقّ سلبه.
والسلب: ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه وحليّه ونفقته وسلاحه وفرسه. وقيل: لا يستحقّ الحلي والمنطقة والنفقة، والأول أصحّ. وإن أَسَرَ صبيًّا رقّ، فإن كان وحده تبع السابي في الإسلام، وإن كان معه أحدُ أبويه تبعه في الدين.
وإن سبي امرأةً رقّت بالأسر، فإن كان لها زوج انفسخ نكاحها.
وإن أَسَرَ حُرًّا فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل

(١) في المطبوع: (باختيار)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) كلمة (من) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) ثخن: إذا أكثر جراحه. لسان العرب ١٣/ ٧٧.


والاسترقاق والمنّ والمفاداة بمالٍ أو بمن أسر من المسلمين، فإن استرقه وكان له زوجة انفسخ نكاحها، وإن أسلم في الأسر سقط قتله، وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين، ويرق في القول الآخر.
وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو منّ عليه ففي سلبه قولان: أحدهما: أنه لمن أسره. والثاني: أنه ليس له.
وإن استرقه أو فاداه بمالٍ فهل يستحقّ من أسره رقبته أو المال المفادى به؟ فيه قولان.
وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز.
ويجب أن يكون الحاكم حُرًّا، مسلمًا، ثقة، من أهل الاجتهاد.
ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظّ للمسلمين من القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.
وإن حكم بعقد الذمة لم يلزم. وقيل: يلزم.
وإن حكم بقتل الرجال، ورأى الإمام أن يمنّ عليهم جاز.
فإن أنزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل أن يحكم بشيء عصم دمهم ومالهم، وحرم سبيهم، وإن أسلموا بعد الحكم سقط القتل، وبقي الباقي، وإن مات الحاكم قبل الحكم رُدُّوا إلى القلعة.
ويجوز لأمير الجيش أن يشترط للبَدْأَةِ والرَّجعة ما رأى على قدر عملهم من خمس الخمس.
ويجوز أن يشرط لمن دلّه على قلعة جعلًا، فإن كان المجعول له كافرًا جاز أن يجعل له جعلًا مجهولًا.
وإن قال: من دلّني على القلعة الفلانية فله منها جارية، فدلّه عليها ولم تفتح؛ لم يستحقّ شيئًا. وقيل: يرضخ له، وليس بشيء، وإن فتحت صلحًا، فامتنع صاحب القلعة من تسليم الجارية، وامتنع المجعول له من قبض قيمتها؛ فسخ الصلح، وإن فتحت عنوة وقد أسلمت الجارية قبل الفتح دفع إليه قيمتها، وإن ماتت قبل الفتح ففيه قولان: أحدهما: يدفع إليه قيمتها. والثاني: لا شيء له.
ويجوز قطع أشجارهم، وتخريب ديارهم، فإن غلب على الظنّ أنه يحصل لهم فالأولى أن لا يفعل ذلك.
ولا يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها.
ويُقتل الخنازير، ويُراق الخمور، ويُكسر الملاهي، ويُتلف ما في أيديهم من التوراة والإنجيل.
ويجوز أكل ما أصيب في الدار من الطعام، ويعلف منه الدواب.
ويجوز ذبح ما يُؤكل للأكل من غير ضمان. وقيل: يجب ضمان ما يُذبح، وليس بشيء.
وإن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء من الطعام ففيه قولان: أحدهما: يجب ردّه إلى المغنم,


والثاني: لا يجب.
وما سوى ذلك من الأموال لا يجوز لأحدٍ منهم أن يستبدّ به، فمن أخذ منهم شيئًا وجب عليه ردّه إلى المغنم، وله قول آخر: إذا قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له صحّ، ومن أخذ شيئًا ملكه، والأول أصحّ.
ومن قُتل من الكفار كُره نقل رأسه من بلد إلى بلد.
وإن غلب الكفار المسلمين على أموالهم لم يملكوها، فإن استرجعت وجب ردّها على أصحابها، فإن لم يعلم حتى قسم عوض صاحبها من خمس الخمس، ولا تفسخ القسمة.

باب قسم الفيء والغنيمة:
الغنيمة: ما أخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، ومتى يملك ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: بانقضاء الحرب. والثاني: بانقضاء الحرب وحيازة المال.
وأول ما يبدأ منه بسلب المقتول، فيدفع إلى القاتل، ثم يقسم الباقي على خمسة، ثم يقسم الخمس على خمسة أسهم:
سهم لرسول الله ﷺ، يُصرف في المصالح، وأهمها: سد الثغور، ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من المصالح.
وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، للذكّر منهم مثل حظ الأنثيين، يدفع إلى القاصي والداني منهم. وقيل: يدفع ما يحصل منه في كل إقليم إلى من فيه منهم.
وسهم لليتامى الفقراء. وقيل: يشترك فيه الفقراء والأغنياء، وليس بشيء.
وسهم للمساكين.
وسهم لابن السبيل، فلا يُعطي الكفار منه شيئًا، ويقسم الباقي، وهو أربعة الأخماس بين الغانمين، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، ولا يُسهم إلا لفرسٍ واحد، فإن دخل راجلًا ثم حصل له فرس فحضر به الحرب إلى أن ينقضي الحرب أسهم له، وإن غاب فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب لم يسهم. وقيل: يسهم، وليس بشيء.
وإن غصب فرسًا وقاتل عليه أُسهم في أظهر القولين، ولصاحب الفرس في الآخر.
وإن حضر بفرس ضعيف أو أعجف أُسهم له في أحد القولين دون الآخر.
ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن تقضى الحرب لم يُسهم له.
ويرضخ للعبد والمرأة والصبي والكافر إن حضر بإذن الإمام.
وفي الأجير ثلاثة أقوال: أحدها: يسهم له. والثاني: يرضخ له.


والثالث: يخيّر، فإن اختار السهم فسخت الإجارة وسقطت الأجرة، وإن اختار الأجرة سقط السهم.
وفي تجّار العسكر قولان: أحدهما: يسهم لهم. والثاني: يرضخ. وقيل: إن قاتلوا أسهم لهم، وإن لم يقاتلوا فعلى قولين، ومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: من أصل الغنيمة كالسلب. والثاني: من أربعة أخماسها. والثالث: من سهم المصالح.
وإن خرجت سريتان إلى جهةٍ فغنمت إحداهما شيئًا قسم بين الجميع، وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى موضعين فغنمت إحداهما اشتركوا فيه. وقيل: ما يغنمه الجيش مشترك بينه وبين السريتين وما يغنم كل واحد من السريتين، ويكون بين السرية الغانمة وبين الجيش لا يشاركها فيه السرية الأخرى.
وأما الفيء: فهو كل مالٍ أخذ من الكفار من غير قتال؛ كالمال الذي تركوه فزعًا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها صاحبها ولا وارث له من أهل الذمة، وفيها قولان: أحدهما: أنها تخمس، فيُصرف خمسها إلى أهل الخمس. والثاني: لا يُخمس إلا ما هربوا عنه فزعًا من المسلمين.
وفي أربعة أخماسها قولان: أحدهما: أنها لأجناد المسلمين، يقسم بينهم على قدر كفايتهم. والثاني: أنها للمصالح، وأهمها: أجناد الإسلام، فيُعطون من ذلك قدر كفايتهم، والباقي للمصالح، ويبدأ فيه بالمهاجرين، ويقدّم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ﷺ، ويسوّى بين بني هاشم وبني المطلب، فإن استوى بطنان في القُرْب قدّم من فيه أصهار رسول الله ﷺ، ثم بالأنصار، ثم بسائر الناس.
ومن مات منهم دفع إلى ورثته وزوجته الكفاية، وإن بلغ الصبي واختار أن يفرض له فرض له، وإن لم يختر (١) ترك.
ومن خرج عن أن يكون من أهل المقاتلة سقط حقه.
وإن كان في مال الفيء أراضٍ وقلنا: إنها للمصالح صارت وقفًا يصرف غلتها فيها، وإن قلنا: للمقاتلة قسمت بينهم. وقيل: تصير وقفًا، ويقسم غلتها بينهم.

باب عقد الذمة، وضرب الجزية:
لا يصحّ عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوّض إليه الإمام، ولا يعقد الذمة

(١) في المطبوع: (إن لم يخسر)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


لمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب؛ كعبدة الأوثان والمرتدة ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، ويجوز أن يعقد لليهود والنصارى والمجوس ولمن دخل في دين اليهود والنصارى ولم يعلم هل دخل قبل النسخ والتبديل أو بعدهما؟
وأما السامرة (١) والصابئة (٢) فقد قيل: يجوز أن يعقد لهم. وقيل: لا يجوز.
ومن تمسّك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين فقد قيل: يعقد لهم. وقيل: لا يعقد.
ولا يعقد لمن وُلِد بين وثني وكتابية، وفيمن ولد بين كتابي ووثنية قولان: أصحهما: أنه يُعقد له، ولا يصحّ عقد الذمة إلا بشرطين: التزام أحكام الملة، وبذل الجزية.
والأولى أن يقسم الجزية على الطبقات، فيجعل على الفقير المعتمل دينار، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة دنانير، اقتداء بأمير المؤمنين عمر ﵁.
وأقل ما يؤخذ دينار، وأكثره ما وقع التراضي عليه.
ويجوز أن يضرب الجزية على الرقاب، ويجوز أن يضرب على الأرض، ويجوز أن يضرب على مواشيهم؛ كما فعل أمير المؤمنين عمر ﵁ في نصارى العرب.
ولا يجوز أن ينقص ما يؤخذ من أراضيهم ومواشيهم عن دينار.
ويجوز أن يشترط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين أيام الضيافة في كل سنة، ويذكر قدر من يضاف من الفرسان والرجالة، ومقدار الضيافة: من يوم أو يومين أو ثلاثة، ولا يزاد على ثلاثة أيام، يبين مقدار الطعام والأدم والعلف وأصنافها، ويقسم ذلك على عددهم أو على قدر جزائهم، وعليهم أن يسكنوهم في فضول مساكنهم وكنائسهم.
ومن بلغ من أولادهم استؤنف له عقد الذمة على ظاهر النص. وقيل: يؤخذ منه جزية أبيه.
وتؤخذ الجزية في آخر الحول، ويؤخذ ذلك منهم برفق، كما يؤخذ سائر الديون.
ولا يؤخذ من امرأة ولا عبد ولا صبي ولا مجنون، وفي الشيخ الفاني والراهب قولان، وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: أحدهما: لا

(١) السامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل، قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم، إليهم ينسب السامري الذي عبد العجل الذي سمع له خوار. لسان العرب ٤/ ٣٨٠.
(٢) يقال: صبأ الرجل إذا مال وزاغ, فبحبكم ميلهم عن سنن الحق, وزيغهم عن نهج الأنبياء، قيل لهم: الصابئة. انظر: الملل والنحل ٢/ ٥.


تجب عليه. والثاني: تجب. ويطالب بها إذا أيسر، وإن كان فيهم من يجنّ يومًا ويفيق يومًا فالمنصوص أنه تؤخذ منه الجزية في آخر الحول. وقيل: يلفق أيام الإفاقة، فإذا بلغ قدرها حولًا وجبت عليه الجزية، وهو الأظهر.
ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول أخذ منه جزية ما مضى، ومن مات أو أسلم في أثناء الحول فقد قيل: يؤخذ منه لما مضى. وقيل: فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجب عليه شيء. والثاني: يجب لما مضى بقسطه، وهو الأصحّ.
وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية رجع إلى قولهم.
ويأخذهم الإمام بأحكام المسلمين من ضمان المال والنفس والعرض.
وإن أتوا ما يوجب الحدّ مما يعتقدون تحريمه -كالزنى والسرقة- أقام عليهم الحدّ, وإن لم يعتقدوا تحريمه -كشرب الخمر- لم يقم عليهم الحدّ.
ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، فإن لبسوا قلانس ميّزوها عن قلانس المسلمين بالخرق، ويشدون الزنانير على أوساطهم، ويكون في رقابهم خاتم من رصاص أو نحاس أو جرس يدخل معهم الحمام، ولهم أن يلبسوا العمائم والطيلسان، وتشدّ المرأة الزنار تحت الإزار. وقيل: فوق الإزار، ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام، ويكون واحد (١) خفيها أسود والآخر أبيض، ولا يركبون الخيل، ويركبون البغال والحمير بالأكفّ عرضًا، ولا يصدرون في المجالس، ولا يُبدؤون بالسلام، ويُلجؤون إلى أضيق الطرق، ويُمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء، ولا يُمنعون من المساواة. وقيل: يمنعون، وإن تملكوا دارًا عالية أقروا عليها، ويمنعون من إظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل، ويُمنعون من إحداث بِيَعٍ وكنائس في دار الإسلام، ولا يُمنعون من إعادة ما استُهدم منها. وقيل: يمنعون.
وإن صُولحوا في بلادهم على الجزية لم يُمنعوا من إظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل وإحداث البيع والكنائس.
ويُمنعون من المقام بالحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة ومَخَالِيفَهَا، فإن أذن لهم في الدخول لتجارةٍ أو رسالة لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام. وقيل: إن كانوا من أهل الذمّة أخذ منهم لدخول الحجاز نصف العشر من

في كفاية النبيه: (أحد). [معده للشاملة].


تجارتهم، وإن كانوا من أهل الحرب أخذ منهم العشر، وليس بشيء.
ولا يمكّن مشركٌ من دخول الحرم بحال، فإن دخل فمات ودفن نُبِش وأُخرج، ولا يدخلون سائر المساجد إلا بالإذن، وإن كان جنبًا فقد قيل: لا يمكّن من اللبث. وقيل: يمكّن.
ويجعل الإمام على كل طائفةٍ منهم رجلًا يكتب أسماءهم وحِلاهم، ويستوفي عليهم ما يؤخذون به، وعلى الإمام حفظُ من كان في دار الإسلام، ودفع من قصدهم بالأذية، واستنقاذ من أسر منهم، وإن لم يفعل ذلك حتى مضى الحول لم تجب الجزية.
وإن تحاكموا إلينا مع المسلمين وجب الحكم بينهم، وإن تحاكموا بعضهم في بعض ففيه قولان: أحدهما: يجب الحكم بينهم. والثاني: لا يجب.
وإن تبايعوا بُيوعًا فاسدة وتقابضوا ثم تحاكموا لم ينقض ما فعلوا، وإن لم يتقابضوا نقض عليهم، وإن تحاكموا إلى حاكمٍ لهم فألزمهم التقابض قبضوا، ثم ترافعوا إلى حاكم المسلمين أمضى ذلك في أحد القولين، ولا يمضيه في الآخر.
وإن أسلم صبي منهم مميز لم يصحّ إسلامه. وقيل: يصحّ إسلامه في الظاهر دون الباطن.
وإن امتنعوا عن أداء الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض عهدهم.
وإن زنى أحدُهم بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو آوى عينًا للكفار، أو دَلَّ على عورةٍ للمسلمين، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قتله، أو قطع عليه الطريق؛ نظر، فإن لم يكن قد شُرط ذلك في عقد الذمة لم يُنتقض عهده، وإن شُرط عليهم فقد قيل: ينتقض. وقيل: لا ينتقض.
وإن ذكر الله ﷿ أو رسوله ﷺ أو دينه بما لا يجوز فقد قيل: يُنتقض عهده. وقيل: إن لم يشترط لم ينتقض، وإن شرط فعلى الوجهين.
وإن فعل ما منع منه مما لا ضرر فيه -كترك الغيار، وإظهار الخمر، وما أشبههما- عزر عليه، ولم ينتقض العهد، وإن خيف منهم نقض العهد لم ينبذ إليهم عهدهم.
ومتى فعل ما يوجب نقض العهد رُدّ إلى مأمنه في أحد القولين، وقُتل في الحال في القول الآخر.

باب عقد الهدنة:
لا يجوز عقد الهدنة إلا للإمام أو لمن فوّض إليه الإمام، وإذا رأى في عقدها مصلحة جاز أن يعقد، ثم ينظر


فإن كان مستظهرًا فله أن يعقد أربعة أشهر، ولا يجوز سنة، وفيما بينهما قولان، وإن لم يكن مستظهرًا أو كان مستظهرًا، ولكن يلزمه في غزوهم مشقة لبعدهم جاز أن يهادنهم عشر سنين، وإن هادن على أنّ الخيار إليه في الفسخ متى شاء جاز.
وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين، ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من جهة أهل الحرب.
وإن جاء منهم مسلم لم يجب رده إليهم، فإن جاءت مسلمة لم يجز ردها، وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها من الصداق ففيه قولان: أحدهما: يجب ردّه. والثاني: لا يجب.
وإن تحاكموا إلينا لم يجب الحكم بينهم، وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم.
وإن دخل منهم حربي إلى دار الإسلام من غير أمان جاز قتله واسترقاقه، وكان مالُه فيئًا، وإن استأذن في الدخول ورأى الإمام المصلحة في الإذن -بأن يدخل في تجارة ينتفع بها المسلمون، أو في أداء رسالة، أو يأخذ من تجارتهم شيئًا- جاز أن يأذن له، فإذا دخل جاز أن يقيم اليوم والعشرة، وإن طلب أن يقيم مدّة جاز أن يأذن له في المقام أربعة أشهر، ولا يجوز سنة، وفيما بينهما قولان.
وإذا أقام لزمه أحكام المسلمين، فيضمن المال والنفس، ويجب عليه حدّ القذف، ولا يجب حدّ الزنى والشرب، وفي حدّ السرقة والمحاربة قولان، ويجب دفع الأذية عنه كما يجب عن الذميِّ، فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة فهو باقٍ على الأمان في نفسه وماله، وإن رجع للاستيطان انتقض الأمان في نفسه وما معه من المال، فإن أودع مالًا في دار الإسلام لم ينتقض الأمان فيه، ويجب ردّه إليه، فإن قُتِل أو مات في دار الحرب ففي ماله قولان: أحدهما: أنه يُرد إلى ورثته. والثاني: أنه يُغنم، ويصير فيئًا، وإن أسر واسترق صار ماله فيئًا، وإن قتل أو مات في الأسر ففي ماله قولان، وإن مات في دار الإسلام قبل أن يرجع إلى دار الحرب رُدّ ماله إلى ورثته على المنصوص. وقيل: هي أيضا على قولين.

باب خراج السواد:
أرض السواد ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين القادسية إلى


حلوان عرضًا، وهي وقف على المسلمين على المنصوص، لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها، وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة. وقيل: إنها مملوكة، فيجوز بيعها ورهنها وهبتها، وما يُؤخذ منها باسم الخراج ثمن، والواجب أن يؤخذ ما ضربه أمير المؤمنين عمر ﵁، وهو من كل جريب كرم عشرة دراهم، ومن كل جريب نخل ثمانية دراهم، ومن كل جريب رطبة أو شجرة ستة دراهم، ومن كل جريب حنطة أربعة دراهم، ومن كل جريب شعير درهمان. وقيل: على الجريب من الكرم والشجر عشرة دراهم، ومن النخل ثمانية، ومن قصب السكر ستة، ومن الرطبة خمسة، ومن البُرِّ أربعة، ومن الشعير درهمان.

باب حد الزنى:
إذا زنى البالغ العاقل المختار، وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحدّ، فإن كان محصنًا فحدّه الرجم.
والمحصن: من وطئ في نكاح صحيح، وهو حرٌّ بالغ عاقل، فإن وطئ وهو عبد ثم عتق، أو صبي ثم بلغ، أو مجنون ثم أفاق؛ فليس بمحصن. وقيل: هو محصن، والمذهب الأول، وإن كان غير محصن نظر؛ فإن كان حرًّا فحدّه جلد مائة وتغريب عام إلى مسافةٍ تقصر فيها الصلاة، وإن كان عبدًا فحدّه جلد خمسين، وفي تغريبه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجب. والثاني: يجب تغريب عام. والثالث: يجب تغريب نصف عام.
ومن لاط وهو من أهل حدّ الزنى ففيه قولان: أحدهما: يجب عليه الرجم. والثاني: يجب عليه الرجم إن كان محصنًا، والجلد والتغريب إن لم يكن محصنًا.
وإن أتى بهيمة ففيه قولان: كاللواط. وقيل: فيه قول ثالث: أنه يُعزَّر، فإن كانت البهيمة مما تؤكل وجب ذبحها وأُكلت. وقيل: لا تؤكل، وإن كانت مما لا تؤكل فقد قيل: تذبح. وقيل: لا تذبح.
وإن وطئ أجنبية ميتة فقد قيل: يحدّ. وقيل: لا يحدّ.
وإن وطئ أجنبية بما دون الفرج عُزِّر.
وإن استمنى بيده عُزِّر.
وإن أتت المرأةُ أمرأةً عُزِّرَتا.
وإن وطيء جاريةً مشتركة بينه وبين غيره، أو جارية ابنه عُزِّر.
وإن وطئ أخته بملك اليمين ففيه قولان: أحدهما: يحدّ. والثاني:


يُعزَّر، وهو الأصحّ.
وإن وطئ امرأة في نكاحٍ مجمع على بطلانه وهو يعتقد تحريمه -كنكاح ذوات المحارم-، أو استأجر امرأةً للزنى فوطئها؛ حدّ.
وإن وطئ امرأة في نكاحٍ مختلف في إباحته -كنكاحٍ بلا ولي ولا شهود، ونكاحِ المتعة- لم يحدّ. وقيل: إن وطئ في النكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه حدّ، وليس بشيء.
وإن وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته فوطئها لم يحدّ.
وإن زنى بامرأةٍ وادّعى أنه جهل الزنى؛ فإن كان يجوز أن يخفى عليه -بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في باديةٍ بعيدة- لم يحدّ.
ومن وطئ امرأته في الموضع المكروه عُزِّر، وإن وطئها وهي حائض عُزِّر. وقال في القديم: إن كان في إقبالِ الدم وجب عليه دينار، وإن كان في إدبارٍ وجب عليه نصف دينار.
ولا يقيم الحدّ على الحرّ إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام، ويجوز للمولى أن يقيم الحدّ على عبده وأمته. وقيل: إن ثبت بالإقرار جاز، وإن ثبت بالبينة لم يجز، والمذهب الأول، وإن كان المولى فاسقًا أو امرأة فقد قيل: لا يقيم. وقيل: يقيم، وهو الأصح، وإن كان مكاتبًا فقد قيل: يقيم. وقيل: لا يقيم، وهو الأصحّ.
ولا يقام الحدّ في المسجد.
ولا يحدّ في حرٍّ شديد ولا برد شديد، ولا في مرضٍ يُرجى برؤه حتى يبرأ، فإن جلد في هذه الأحوال فمات فالمنصوص أنه لا يضمن. وقيل: فيه قولان.
ولا تُجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة، ولا يُجلد بسوط جديد ولا ببالٍ، ولا يمد ولا يشدّ يديه (١)، ولا يجرد، بل يكون عليه قميص، ولا يُبالغ في الضرب فينهر الدم، ويفرّق الضرب على أعضائه، ويتوقَّى الوجه والرأس والفرج والخاصرة؛ وسائر (٢) المواضع المخوفة، وإن وضع يده على موضعٍ ضرب غيّره، ويُضرب الرجل قائما والمرأة جالسة في شيءٍ يستر عليها تمسك عليها امرأة ثيابها، فإن كان نضو الخلق (٣) أو مريضًا لا يُرجى برؤه جُلد بأطراف الثياب وإِثْكال النخل.
وإن كان الحد الرجم؛ فإن كان قد ثبت بالإقرار فالمستحب أن يبدأ الإمام، وإن ثبت بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود، فإن وجب الرجم في الحرِّ أو البرد أو المرض؛ فإن كان قد ثبت بالبينة رجم، وإن كان قد ثبت

(١) في المطبوع: (بشديده)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) كلمة (وسائر) ليست في المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) الِنضّو: بالكسر: حديد اللجام والمهزول من الإبل وغيرها. انظر: القاموس ٤/ ٣٩٨.


بالإقرار فالمنصوص أنه يُؤخر إلى أن يبرأ أو يعتدل الهواء. وقيل: يُقام عليه.
وإن وجب الرجم وهي حبلى لم تُرجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها.
وإن ثبت الحد بالبينة استحب أن تحفر له حفرة، وإن ثبت بالإقرار لم تُحفر، فإن رُجم فهرب لم يتبع.

باب حد القذف:
إذا قذف بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنًا ليس بمولودٍ له وجب عليه الحد، فإن كان حرًّا جلد ثمانين، وإن كان عبدًا جلد أربعين.
والمحصن: هو البالغ، العاقل، الحر، المسلم، العفيف، فإن قذف صغيرًا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا أو فاجرًا أو من وطئ وطئًا حرامًا لا شبهة فيه عُزِّر، وإن وطئ بشبهة فقد قيل: يحدّ. وقيل: يُعزّر.
وإن قذف ولده أو ولد ولده عُزِّر.
وإن قذف مجهولًا فقال: هو عبد، وقال المقذوف: أنا حرٌّ؛ فالقول قول القاذف. وقيل: فيه قولان.
وإن قال: زنيتَ وأنت نصراني، فقال: لم أزن ولم أكن نصرانيًّا، ولم يُعرف حاله ففيه قولان: أحدهما: يحدّ. والثاني: يُعزَّر.
وإن قذفه فقال: قذفتُه وهو مجنون، ثم قال: بل قذفني وأنا عاقل وعُرف له حال جنون؛ فالقول قول القاذف في أظهر القولين، والقول قول المقذوف في الآخر.
وإن قذف عفيفًا فلم يحدّ حتى زنى أو وطئ وطئًا حرامًا لم يحدّ.
ولا يجب الحدّ إلا أن يقذفه بصريح الزنى أو اللواط، أو بالكناية مع النية.
والصريح: أن يقول: زنيتَ، أو يا زاني، أو لطت، أو يا لوطي، أو زنى فرجُك، وما أشبهه.
والكناية: أن يقول: يا فاجر، يا خبيث، أو حلال ابن الحلال وهما في الخصومة، فإن نوى به القذف وجب الحدّ، وإن لم ينو لم يجب, وإن اختلفا في النية فالقول قول القاذف.
وإن قال: زنأت في الجبل ولم ينو القذف لم يُحدّ، إن قال: زنأت ولم يقل: في الجبل فقد قيل: يحد. وقيل: لا يحد إلا بالنية، وهو الأصحّ.
وإن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلان؛ لم يحدّ من غير نية.
وإن قال: فلان زانٍ، وأنت أزنى منه؛ حُدّ.
وإن قال: يدك أو رجلك لم يحدّ. وقيل: يحدّ.
وإن قال: زنى بدنُك لم يحدّ على ظاهر النص. وقيل: يحد، وهو الأظهر.
وإن


قال: وطئك فلان وأنت مكرهة فقد قيل: يعزَّر. وقيل: لا يعزر.
وإن قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زناة -كأهل بغداد وغيرهم- عُزِّر.
وإن قذف جماعة يجوز أن يكون كلهم زناة؛ فإن كان بكلماتٍ وجب لكل واحد منهم حدّ، وإن كان بكلمةٍ واحدة ففيه قولان: أصحهما: أنه يجب لكل واحدٍ منهم حدّ.
وإن قال لامرأته: يا زانية بنت الزانية وجب حدّان، فإن حضرتا وطالبتا بُدئ بحدّ الأم. وقيل: يبدأ بحدّ البنت، والأول أصح، وإن حُدّ لإحداهما لم يحدّ للأخرى حتى يبرأ ظهره. وقيل: إن كان القاذف عبدًا جاز أن يوالى عليه بين الحدَّين.
وإن قذف رجلًا مرتين بزنى واحد لزمه حد واحد, وإن قذقه بزنيين فالمنصوص أنه يلزمه حد واحد. وقال في القديم: ولو قيل: يُحدّ حدَّين كان مذهبًا، فجعل ذلك قولًا آخر.
وإن قذفه فحدّ، ثم قذفه ثانيًا بذلك الزنى؛ عُزِّر، وإن قذفه بزنى آخر فقد قيل: يحدّ. وقيل: يعزّر.
وإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيًا؛ فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولم يُقم البينة؛ حُدّ، وإن طالبت بالثاني فلم يلاعن حُدَّ حدًّا آخر، وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يُقم البينة فعلى القولين: أحدهما: يحدّ حدًّا. والثاني: يحد حدَّيْن.
ولا يُستوفى حدُّ القذف إلا بحضرة السلطان، ولا يُستوفى إلا بمطالبة المقذوف، فإن عفا سقط، وإن قال لرجل: اقذفنى، فقذفه؛ فقد قيل: يجب الحدّ. وقيل: لا يجب.
وإن وجب له الحد فمات انتقل الحدّ إلى جميع الورثة. وقيل: ينتقل إلى من يرث بنسبٍ دون سبب. وقيل: ينتقل إلى العصبات خاصة، والمذهب الأول, وإن كان للمقذوف ابنان، فعفا أحدهما كان للآخر أن يستوفي بجميع الحدّ. وقيل: يستوفي النصف. وقيل: يسقط الباقي، والمذهب الأول.
وإن قذف عبدًا ثبت له التعزير، فإن مات فقد قيل: يسقط. وقيل: ينتقل إلى السيد، وهو الأصحّ.

باب حدّ السرقة:
إذا سرق بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نِصَابًا من


المال من حِرْزِ مثله لا شُبهة له فيه وجب عليه القطع، فإن سرق دون النصاب لم يقطع.
والنصاب: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، فإن سرق ما يساوي نصابًا ثم نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع، وإن سرق طنبورًا أو مزمارًا يساوي مفصله نصابًا قطع. وقيل: لا يقطع فيه بحال.
وإن اشترك اثنان في سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما، وإن اشتركا في النقب، وأخذ أحدهما نصابين، ولم يأخذ الآخر قطع الآخذ وحده.
ومن سرق من غير حرز لم يقطع.
ويختلف الإحراز باختلاف الأموال والبلاد وعدل السلطان وجوْره وقوته وضعفه.
فإن سرق الثياب والجواهر ودونها أقفال في العمران وجب القطع.
وإن سرق المتاع من الدكاكين وفي السوق حارس، أو سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ، أو الجمال من الرعي ومعها راعٍ، أو السفن من الشطّ وهي مشدودة، أو الكفن من القبر؛ وجب القطع.
وإن كان المال محرزًا ببيت في دار فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكّانٍ قطع.
وإن كان الجميع لواحد وباب الدار مفتوح قطع، وإن كان مغلقًا فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وإن نقب رجلان، فدخل أحدهما فأخرج المتاع ووضعه في وسط النقب، وأخذه الخارج؛ ففيه قولان: أحدهما: يقطعان. والثاني: لا يقطعان، فإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج المتاع لم يقطع واحد منهما. وقيل: قولان؛ كالمسألة قبلها.
وإن نقب واحد وانصرف، وجاء آخر فسرقه؛ لم يقطع واحد منهما.
وإن نقب الحرز واحد، وأخذ دون النصاب وانصرف ثم عاد، وأخذ تمام النصاب؛ فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وقيل: إن اشتهر خراب الحرز لم يقطع، وإن لم يشتهر قطع.
وإن ترك المال على بهيمة ولم يسقها فخرجت البهيمة بالمال، أو تركه في ماء راكدٍ فتفجّر وجرى مع الماء إلى خارج الحرز؛ فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل: أخرج المال فأخرجه أو طَرَّ جيبه فوقع منه المال؛ وجب القطع.
وإن ابتلع جوهرة في الحرز وخرج من الحرز فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وإن سرق حرًّا صغيرًا وعليه حلي يساوي نصابًا فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وإن سرق المعير مال المستعير من الحرز المعار فالمنصوص أنه يقطع. وقيل: لا


يقطع.
وإن سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وإن سرق الأجنبي المال المغصوب من الغاصب، أو المسروق من السارق؛ فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وإن سرق ما له فيه شبهة -كمال بيت المال، والعبد إذا سرق من مولاه، والأب إذا سرق من ابنه، والابن إذا سرق من أبيه، والغازي إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة، والشريك إذا سرق من المال المشترك- لم يقطع.
فإن سرق أحدُ الزوجين من الآخر فقد قيل: يقطع. وقيل: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقطع. والثاني: لا يقطع. والثالث: يقطع الزوج دون الزوجة.
وإن سرق رتاج الكعبة قطع.
وإن سرق تأزير المسجد أو بابه قطع.
وإن سرق القناديل أو الحصر فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
وإن سرق طعام عام السنة والطعام مفقود لم يقطع، وإن كان موجودًا قطع.
وإن سرق شيئًا موقوفًا فقد قيل: يقطع. وقيل: لا يقطع.
ومن سرق عينًا وادّعى أنها له، أو أنّ مالكها أذن له في أخذها؛ فالمنصوص أنه لا يقطع. وقيل: يقطع، وإن أقرّ له المسروق منه بالعين لم يقطع، وإن وهبه منه قطع.
ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان أو جحد.
ولا يقطع السارق إلا الإمام أو من فوّض إليه إمام، فإن كان السارق عبدًا جاز للمولى أن يقطعه. وقيل: لا يقطعه، والأوّل أصحّ.
ولا يقطع إلا بمطالبة المسروق منه بالمال، فإن أقرّ أنه سرق نصابًا لا شبهة له فيه من حرزِ مثله من غائبٍ فقد قيل: يقطع، والمذهب أنه لا يقطع.
وإن قامت البينة عليه من غير مطالبة فقد قيل: يقطع، وهو المنصوص. وقيل: لا يقطع. وقيل: فيه قولان.
وإذا وجب القطع قُطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، وإذا قطع حُسِم بالنار، فإن عاد بعد قطع اليدين والرجلين وسرق عُزِّر.
ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء قُطعت رجله اليسرى، وإن كانت له يمين بلا إصبع قطع الكف. وقيل: يقطع رجله، والمنصوص هو الأول، ومن سرق وله يمين فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع، وإن وجب قطع اليمين فقطع اليسار عمدًا قطعت يمينه، وأُقيد من القاطع من يساره.
وإن


قطع سهوًا غرم الدية، وفي يمين السارق قولان: أحدهما: تقطع. والثاني: لا تقطع.

باب حدّ قاطع الطريق:
من شَهَرَ السلاح وأخاف السُّبُلَ في مصرٍ أو غيره وجب على الإمام طلبه، فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل عُزِّر، وإن أخذ نصابًا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن أخذ دون النصاب لم يقطع. وقيل: فيه قول مخرّج: أنه يقطع، وليس بشيء.
وإن قَتَلَ انحتم قتله، وإن أخذ المال وَقَتَل قُتِلَ ثم صلب. وقيل: يُصلب حيًّا، ويمنع الطعام والشراب حتى يموت، والأول أصحّ.
ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقيل: يُصلب حتى يسيل صديده، وليس بشيء.
وإن جنى قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس ففيه قولان: أحدهما: ينحتم القصاص. والثاني: لا ينحتم.
وإن وجب عليه الحد ولم يقع طُلب أبدًا إلى أن يقع فيقام عليه، فإن تاب قبل أن يُقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب وقطع الرجل. وقيل: يسقط قطع اليد. وقيل: لا يسقط.

باب حد الخمر:
كل شرابٍ أسكر كثيره حَرُمَ قليله وكثيره.
ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلم مختار وجب عليه الحد.
فإن كان حرًّا جُلِد أربعين، وإن كان عبدًا جلد عشرين، وإن رأى الإمام أن يبلغ بالحد في الحرِّ ثمانين وفي العبد أربعين جاز. وإن ضرب أحدًا وأربعين فمات ففيه قولان: أحدهما: يضمن نصف الدية. والثاني: يضمن جزءًا من أحد وأربعين جزءًا من ديته.
ويضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. وقيل: يجوز بالسوط، والمنصوص هو


الأول، فإن ضربه بالسوط فمات فقيل: يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال. وقيل: يضمن جميع الدية.
ومن زنى دفعات، أو سرق دفعات، أو شرب المسكر دفعات ولم يحدّ؛ أجزأه عن كل جنسٍ حد واحد.
وإن زنى وهو بكر فلم يُحدّ حتى زنى وهو محصن جُلد ورجم، ويحتمل أن يقتصر على رجمه.
وإن زنى وسرق وشرب الخمر وجب لكل واحد منها حد، فيُبدأ بحد الشرب، ثم يُجلد في الزنى، ثم يُقطع في السرقة، فإن كان معها حد قَذْفٍ فقد قيل: يبدأ به قبل حد الشرب. وقيل: يبدأ بحدّ الشرب ثم بحد القذف.
وإن اجتمع قتل قصاص وقتل في المحاربة قُدِّم السابق منهما.
وإن اجتمع حدّان فأقيم أحدهما لم يقم الآخر حتى يبرأ من الأول.
وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطع يده اليمنى للسرقة والمحاربة، وهل يقطع الرجل معها؟ قيل: تقطع. وقيل: لا تقطع.
وإن كان مع الحدود قتل في المحاربة فقد قيل: يوالي بين الحدود. وقيل: لا يوالي.
ومن وجب عليه حدّ الزنى والسرقة، أو الشرب، وتاب وأصلح ومضى عليه سنة؛ سقط عنه الحدّ في أحد القولين، ولا يسقط في الآخر.

باب التعزير:
ومن أتى معصية لا حدّ فيها ولا كفارة -كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج، والسرقة ما دون النصاب، والقذف بغير الزنى، والجناية بما لا يوجب القصاص، والشهادة بالزور، وما أشبهه من المعاصي- عُزِّر على حسب ما يراه السلطان، غير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، فإن رأى ترك التعزيز جاز.

باب أدب السلطان:
الإمامة فرضٌ على الكفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعيّن عليه، ويلزمه طلبُها، وإن امتنع أُجبر عليها، ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله، أو


بإجماع جماعة من أهل الاجتهاد على التولية.
ولا يجوز أن يُعقد لاثنين في وقتٍ واحد، فإن عُقد لاثنين فالإمام هو الأول، وإن عُقد لهما معًا، أو لم يعلم الأول منهما؛ استؤنفت التولية.
وينبغي أن يكون الإمام ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، عدلًا، عالمًا بالأحكام، كافيًا لما يتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة، وأن يكون من قريش، فإن اختلّ شرط من ذلك لم تصح توليته، وإن زال شيء من ذلك بعد التولية بطلت ولايته.
والأولى أن يكون شديدًا من غير عنف، ليِّنًا من غير ضعف.
ولا يحتجب عن الرعية، ولا يتّخذ بوابًا ولا حاجبًا، فإن اضطر إلى ذلك اتخذ أمينًا سَلِسًا، ولا يكون جبَّارًا شَرِسًا.
ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكام، وأهل الرأي في النقض والإبرام.
ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة، والأئمة، وأمر الصوم، والأهلّة، وأمر الحج والعمرة، وأمر القضاء والحسبة، وأمر الأجناد والإمرة، ولا يولّي ذلك إلا ثقة، مأمونًا، عارفًا بما يتولّاه، كافيًا لما يتقلّده من الأعمال.
ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحكامهم.
وينظر في أموال الفيء والخراج والجزية، ويصرف ذلك في الأهمّ فالأهم من المصالح؛ من سدّ الثغور، وأرزاق الأجناد (١)، وسد البثوق (٢)، وحفر الأنهار، وأرزاق القضاة والمؤذنين، وغير ذلك من المصالح.
وينظر في الصدقات ومصارفها، ويتأمل أمر المرافق والمعادن ومن يقطعها على ما ذكرناها في مواضعها.

(١) الأجناد: الأعوان. مختارالصحاح ١١٣.
(٢) وقد بثق الماء وانبثق عليهم إذا أقبل عليهم ولم يظنوا به. لسان العرب ١٠/ ١٣.


كتاب الأقضية:
باب ولاية القضاء، وآداب القاضي:
ولاية القضاء فرضٌ على الكفاية، فإن لم (١) يكن من يصلح إلا واحد تعيّن عليه ويلزمه طلبه، فإن امتنع جُبر عليه، وإن كان هناك غيره كُره أن يتعرّض له إلا أن يكون محتاجًا فلا يكره لطلب الكفاية، أو خاملًا فلا يكره لنشر العلم.
ويجوز أن يكون في البلد قاضيان وأكثر، وينظر كل واحد منهما في موضع.
ولا يصحّ القضاء إلا بتولية الإمام أو من فوّض إليه الإمام، فإن تحاكم رجلان إلى رجلٍ يصلح للقضاء فحكّماه في مالٍ ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به بعد الحكم. والثاني: يلزم بنفس الحكم، فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم فقد قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز.
وإن تحاكما إليه في النكاح واللعان والقصاص وحدِّ القذف فقد قيل: لا يجوز. وقيل: على قولين.
وينبغي أن يكون القاضي ذكرًا، حرًّا، بالغًا، عاقلًا، عدلًا، عالمًا، مجتهدًا. وقيل: يجوز أن يكون أميًّا. وقيل: لا يجوز. والأفضل أن يكون شديدًا من غير عنف، ليِّنًا من غير ضعف.
وإذا ولّى الإمام رجلًا كَتَبَ له العهد، ووصّاه بتقوى الله ﷿ والعملِ بما في العهد، وأشهد التوليةَ شاهديْن. وقيل: إن كان البلد قريبًا بحيث يتصل الخبر به لم يلزمه الإشهاد.
ويسأل (٢) القاضي عن حال البلد ومن فيه من الفقهاء والأمناء قبل دخوله.
ويستحبّ أن يدخل صبيحة (٣) يوم الاثنين، فإن فاته دخله السبت أو الخميس (٤).
وينزل في وسط البلد، ويجمع الناس، ويقرأ عليهم العهد، ويتسلّم المحاضر والسجلّات من القاضي الذي

(١) في المطبوع: (فلم)، والتصويب من كفاية النبيه وتحرير الفتاوى. [معده للشاملة].
(٢) في المطبوع: (وسأل)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) في المطبوع: (صبحة)، وما أثبته من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٤) في المطبوع: (والخميس)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


كان قبله، وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها استخلف من يصلح أن يكون قاضيًا، وإن لم يحتج فقد قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز إلا أن يؤذن له في ذلك.
وإن احتاج إلى كاتبٍ استُحبّ أن يكون مسلمًا، عدلًا، عاقلًا، فقيهًا.
ولا يتخذ حاجبًا أو بوّابًا، فإن احتاج اتّخذ حاجبًا عاقلًا، أمينًا، بعيدًا من الطمع، ويأمره أن لا يقدِّم خصمًا على خصم، ولا يخصّ في الإذن قومًا دون قوم، ولا يقدِّم أخيًرا على أوّل.
ويوصي الوكلاء على بابه بتقوى الله تعالى، ويأمرهم بطلب الحق.
ويوصي أعوانه بتقوى الله والرفق بالخصوم.
ولا يتّخذ شهودًا مرتين لا يقبل غيرهم.
ويتّخذ قومًا من أصحاب المسائل أمناء، ثقات، برآء من الشحناء بينهم وبين الناس؛ ليعرف حال من يجهل عدالته من الشهود، ويجتهد أن لا يعرف بعضهم بعضًا.
ولا يحكم ولا يولّي ولا يسمع البينة في غير عمله، فإن فعل ذلك لم يعتدّ به.
ولا يجوز أن يرتشي، ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة، فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل، والأفضل أن لا يقبل.
ولا يحكم لنفسه ولا لوالده ولا لولده ولا لعبده وأمته، فإن اتّفق لأحد منهم خصومة حكم فيها بعض خلفائه.
ومن تعيّن عليه القضاء وهو مستغنٍ لم يجز أن يأخذ عليه الرزق من بيت المال، وإن كان محتاجًا جاز، ومن لم يتعيّن عليه جاز أن يأخذ ما يحتاج إليه لنفسه ولحاجبه ولكاتبه وللقرطاس الذي يكتب فيه المحاضر، وإن احتسب ولم يأخذ فهو أفضل.
ويجوز أن يحضر الولائم، ويشهد مقدم الغائب، ويسوّي بين الناس في ذلك، فإن كثرت عليه وقطعته (١) عن الحكم امتنع في حق الكل.
ويعود المرضى، ويشهد الجنائز، فإن كثر عليه أتى من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم.
ولا يقضي وهو غضبان، ولا جائع، ولا عطشان، ولا مهموم، ولا فرحان، ولا يقضي والنعاس يغلبه، ولا يحكم والمرض يقلقه (٢)، ولا يقضي وهو حاقن (٣)، ولا حاقب (٤)، ولا في حرٍّ مزعجٍ، ولا برد

(١) في المطبوع: (وقطعه)، والتصويب من كفاية النبيه وتحرير الفتاوى. [معده للشاملة].
(٢) في المطبوع، وكذا في تحرير الفتاوى: (يقلقله)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة]
(٣) الحاقن: هو من كان مدافعا للبول.
(٤) والحاقب للغائط. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، باب مكروهات الصلاة.


مؤلم، فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه.
ويستحبّ أن يجلس للحكم في موضعٍ فسيحٍ بارزٍ يصل إليه كل أحد.
ولا يحتجب إلا لعذر.
ولا يجلس للقضاء في المسجد، وإن اتّفق جلوسه فيه فحضره الخصمان لم يُكره أن يحكم بينهما.
ويستحبّ أن يجلس مستقبل القبلة، ويجلس وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا استكبار، ويترك بين يديه القمطر (١) مختومًا، ويجلس الكاتب بقربه ليشاهد ما يكتبه.
ويستحبّ أن لا يحكم إلا بمشهد من الشهود وبمحضرٍ من الفقهاء، فإن اتّفق أمر مشكل شاورهم فيه، فإن اتضح له الحق حكم به، وإن لم يتضح أخّره إلى أن يتضح.
ولا يقلّد غيره في الحكم. وقيل: إن حضره ما يفوته -كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج- جاز أن يقلِّد غيره ويحكم، وليس بشيء.
وإن حضره خصوم بدأ بالأول فالأول، وإن كان فيهم مسافرون قدَّمهم، إلا أن يكثروا؛ فلا يقدِّمهم، فإن استوى جماعة في الحضور أو أشكل السابق منهم أُقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة قدِّم، ولا يقدَّم السابق في أكثر من حكومة.
ويسوّي بين الخصمين في الدخول والمجلس والإقبال عليهما والإنصات إليهما، فإن كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا قدَّم المسلم على الكافر في الدخول، ورفعه عليه في المجلس، ولا يضيف أحدهما، ولا يسارّه، ولا يلقن أحدًا دعوى ولا حجة، ولا يعلمه كيف يدعي، وقيل: يجوز أن يعلّمه، والأول أصحّ، وله أن يزن عن أحدهما ما لزمه، وله أن يشفع له إلى خصمه.
وأوّل ما ينظر فيه أمر المحبسين، فمن حُبِس بحقٍّ ردَّه إلى الحبس، ومن حُبِس بغير حق خلّاه، ومن ادّعى أنه حبس بغير خصم نادى عليه، ثم يحلفه ويخليه، ثم ينظر في أمر الأيتام والأوصياء، ثم في أمر أمناء القاضي، ثم في أمر الضوالّ واللقطة.
وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء نقض أحكامه كلها أصاب فيها أو أخطأ، فإن استعداه خصمٌ على القاضي قبله لم يحضره حتى يسأله عما بينهما، فإن ادّعى عليه مالًا غصبه أو رشوة أخذها على

(١) القمطر: ما يصان فيه الكتب. مختار الصحاح ٥٥١.


حكم أحضره، وإن قال: حَكَمَ عليَّ بشهادةِ فاسقيْن أو عبديْن فقد قيل: يحضره. وقيل: لا يحضره حتى يقيم المدَّعِي بينة أنه حكم عليه، فإن حضر وقال: حكمت عليه بشهادة حرَّيْن عدليْن فالقول قوله مع يمينه. وقيل: القول قوله من غير يمينه، والأول أصحّ، وإن قال: جَارَ عليَّ في الحكم نظر؛ فإن كان في أمرٍ لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه، وإن كان يسوغ فيه الاجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه، وإن خالفه ففيه قولان: أحدهما: ينقضه. والثاني: لا ينقضه.

باب صفة القضاء:
إذا جلس بين يدي الحاكم خصمان فله أن يقول لهما: تكلّما، وله أن يسكت حتى يبتدئا، فإن ادّعى كلُّ واحدٍ منهما على الآخر حقًّا قدَّم السابق منهما بالدعوى، فإن انقضت خصومته سمع دعوى الآخر، فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب نهاه، فإن عاد زبره (١)، فإن عاد عزّره، وإن ادّعى دعوى غير صحيحة لم يسمعها، وإن ادّعى دعوى صحيحة قال للآخر: ما تقول فيما يدَّعيه عليك؟ وقيل: لا يقول حتى يطالبه المدَّعِي، وليس بشيء، وإن أقرَّ لم يحكم عليه حتى يطالبه المدَّعِي، وإن أنكر فله أن يقول: ألك بينة؟ وله أن يسكت، فإن قال: ما لي بينة؛ فالقول قول المدَّعَى عليه مع يمينه، ولا يحلفه حتى يطالب المدَّعِي، فإن نكل عن اليمين ردَّ اليمين على المدَّعِي، فإن حلف استحقَّ، وإن نكل صرفهما، وإن قال المدَّعَى عليه بعد النكول: أنا أحلف لم (٢) يسمع، وإن قال: المدَّعِي بعد النكول: إذًا أنا أحلف لم يسمع إلا أن يعود في مجلس آخر ويدَّعِي فينكل المدَّعَى عليه، وإن قال المدَّعِي بعد العجز عن إقامة البينة: لي بينة سُمعت بينته، وإن حضرت (٣) البينة لم يُطالب بإقامتها، فإن شهدوا وكانوا فسَّاقًا قال للمدَّعِي: زدني في الشهود، وإن كانوا عدولًا وارتاب بهم استُحبّ أن يفرّقهم فيسألهم كيف تحمَّلوا؟ أو متى تحمَّلوا؟ أو في أيِّ موضعٍ تحمَّلوا؟ فإن اتفقوا وعظهم، فإن ثبتوا (٤) استُحبّ أن يقول للمدَّعَى عليه: شهد عليك فلان وفلان، وقد قبلت شهادتهما، وقد

(١) زبره: أي زجره. ٢٦٧ مختار الصحاح.
(٢) في المطبوع: (ولم)، والتصويب من كفاية النبيه.
(٣) في المطبوع: (حضر)، والمثبت من كفاية النبيه وتحرير الفتاوى.
(٤) في المطبوع: (ثبت)، والمثبت من كفاية النبيه.


مكّنتك من جرحهما, فإن قال: لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام، وللمدَّعِي ملازمته إلى أن يثبت الجرح، فإن لم يأت بالجرح كان للمدَّعِي أن يطالب بالحكم.
وإن كان الشهود مجاهيل؛ فإن جهل إسلامهم رجع فيه إلى قولهم، وإن جهل حريتهم لم يقبل إلا ببينة, وإن جهل عدالتهم سأل عن اسم كل واحدٍ منهم، وعن كنيته، وعن صنعته، وسوقه، ومصلّاه، واسم المشهود له، والمشهود عليه، وقدْر الديْن، وكتب ذلك في رقاع، ويدفعها إلى أصحاب المسائل، ولا يُعلم بعضهم ببعض، وأقلهم اثنان. وقيل: يجوز واحد، فإن عادوا بالتعديل أَمَرَ من عدّلهم في السر أن يعدلهم علانية كما عدلهم سرًّا، ويكفي في التعديل أن يقول: هو عدل. وقيل: لا يجوز حتى يقول: عدل عليَّ ولِي.
ولا يقبل التعديل إلا ممن هو من أهل المعرفة الباطنة, وإن عادوا بالجرح سقطت شهادتهم، فإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح أنفذ آخرين، فإن عدّله اثنان وجرحه اثنان قدّم الجرح على التعديل، ولا يقبل الجرح إلا مفسَّرًا.
فإن سأل المدَّعِي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حُبِس، وإن قال المدَّعِي: لي بينة غائبة؛ فهو بالخيار؛ إن شاء حلف المدَّعَى عليه, وإن شاء صبر حتى تحضر البينة.
وإن أقام شاهدًا واحدًا وسأله أن يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان. وقيل: إن كان في المال حبس قولًا واحدًا.
وإن علم الحاكم وجوب الحق فهل له أن يحكم بعلمه؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يحكم. والثاني: لا يحكم. والثالث: يحكم في غير حدود الله ﷿، ولا يحكم في حدوده، وهي حد الزنى، والسرقة، والمحاربة، والشرب.
وإن سكت المدَّعَى عليه فلم يقرّ ولم ينكر، فقال له الحاكم: إن أجبتَ وإلا جعلتُك ناكلًا، ويستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاثًا، فإن أجاب وإلا جعله ناكلًا، وإن قال: لي حساب وأريد أن أنظر فيه لم يلزم المدَّعِي إنظاره, وإن قال: برئت إليه مما يدّعي أو قضيته فقد أقرّ بالحق.
ولا يُقبل قوله في البراءة والقضاء إلا ببيّنة، وإن قال: لي بينة قريبة بالقضاء والإبراء أمهل ثلاثة أيام، وللمدَّعِي ملازمته حتى يقيم البينة، وإن لم تكن له بينة حلف المدَّعِي أنه ما برئ إليه ولا قضاه واستحقّ.
وإن ادّعى على ميت أو غائب أو صبي أو


مستتر في البلد وله بيّنة سمعها الحاكم، وحكم بها, وأحلف (١) المدَّعِي أنه لم يبرأ إليه ولا من شيء منه، فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فهو على حجته, وإن ادّعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلس فقد قيل: يسمع البينة عليه ويحكم. وقيل: لا يسمع، وإن استعدى الحاكم على خصم في البلد أحضره، فإن امتنع أشهد عليه شاهدين أنه ممتنع، ثم يتقدّم إلى صاحب الشرطة ليحضره، وإن استعدى على غائبٍ عن البلد في موضعٍ لا حاكم فيه كتب إلى رجلٍ من أهل الستر ليتوسط بينهما, وإن لم يكن أحد لم يحضره حتى يحقق المدّعي دعواه، فإذا حقّق الدعوى أحضره، وإن استعدى على حرة غير برزة لم تُكلّف الحضور بل توكل، فإن وجب عليها اليمين أنفذ إليها من يحلفها، وإذا حكم على غائب فسأله المدعي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به لينفذه كتب إليه، وإن ثبت عنده ولم يحكم فسأله المدَّعِي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده ليحكم عليه نظر؛ فإن كان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم يكتب, وإن كان بينهما مسافة تقصر فيها الصلاة كتب، وإذا كتب الكتاب (٢) أحضر شاهدين ممن يخرج إلى ذلك البلد، ويقرأ الكتاب عليهما، أو يقرآن عليه وهو يسمع، ثم يقول لهما: أشهدا عليَّ أني كتبت إلى فلان بن فلان بما سمعتما فى هذا الكتاب، فإذا وصلا قرآ الكتاب على المكتوب إليه، وقالا: نشهد أنَّ هذا الكتاب قرأه علينا فلان بن فلان وسمعناه، وأشهدنا أنه كتب إليك بما فيه, وإن قالا: نشهد أنه كتب إليك بهذا ولم يقرآ لم يجز، وإن مات القاضي الكاتب أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره حُمِل الكتاب إليه وعُمِل به، وإن فسق الكاتب؛ فإن كان فيما كتب به إليه ولم (٣) يحكم به بطل كتابه، وإن كان حكم به لم يبطل، وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم فقال: لست فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه، وإذا أقام المدَّعِي البينة أنه فلان بن فلان فقال: إلا أني غير المحكوم عليه لم يُقبل قوله حتى يقيم بينة أنّ له من يشاركه في جميع ما وُصف به في هذا الكتاب، فإن حكم عليه فقال: اكتب إلى الحاكم الكاتب أنك حكمتَ عليَّ حتى لا يدَّعِي ذلك مرة أخرى فقد قيل: يلزمه. وقيل: لا يلزمه إلا إذا

(١) في كفاية النبيه: (وحلف). [معده للشاملة].
(٢) في المطبوع: (الكتب)، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) في المطبوع: (لم)، والمثبت من كفاية النبيه وتحرير الفتاوى. [معده للشاملة].


ادّعى ذلك عليه مرة أخرى.
وإذا ثبت عند الحاكم حقٌّ، فسأل صاحب الحق أن يكتب له محضرًا بما جرى؛ كتبه، ووقّع فيه، ودفعه إليه، ويكتب نسخته، ويودعها في قمطره، فإن لم يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ذلك على صاحب الحق، فإن أراد أن يسجّل له كتب له سجلًا وحكى في المحضر، وأشهد على نفسه بالإنفاذ، وسلّمه إليه، وكتب نسخته، وتركها في قمطره، وما يجتمع من المحاضر في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم على قدر قلته وكثرته يُضمّ بعضها إلى بعض، ويكتب عليه: محاضر وقت كذا من شهر كذا في سنة كذا، فإن لم يسجل له الحاكم جاز.
وإن ادّعى رجل على رجل حقًّا وادّعى أنّ له حجة في ديوان الحكم، فوجدها كما ادعى؛ فإن كان ذلك حكمًا حكم به هذا الحاكم لم يرجع إليه حتى يتذكر (١)، وإن كان حكمًا حكم به غيره لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان، وإن لم يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف (٢)، ولا يقبل فيه إلا قول من يقبل شهادته، ولا يقبل إلا من عددٍ يثبت به الحق المدَّعَى، فإن كان الدعوى في زنى ففيه قولان: أحدهما: يقبل في الترجمة اثنان. والثاني: لا يقبل إلا أربعة، وإن حكم الحاكم بحكمٍ فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي يخالفه نقض حكمه، وإذا اختلف رجلان فقال أحدهما: قد حكم لي الحاكم بكذا، وأنكر الآخر، فقال الحاكم: حكمتُ؛ قُبِل قوله وحده.

باب القسمة:
يجوز قسمة الأملاك، فإن كان فيها ردٌّ فهو بيع، فما لا يجوز في البيع لا يجوز فى القسمة، وإن لم يكن فيها ردٌّ ففيه قولان: أحدهما: أنه تمييزٌ للحقين، فما أمكن فيه القسمة جازت قسمته، وما لم يمكن فيه القسمة -كالأرض مع البذر، والأرض مع السنابل- لا يجوز قسمته. والقول الثاني: أنه بيع، فما جاز بيع بعضه ببعض جازت (٣) قسمته؛ كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها، وما لا يجوز بيع بعضه

(١) في المطبوع: (يذكر)، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) في المطبوع جملة (الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف) مكررة، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) كلمة (جازت) ليست في المطبوع، وهي مثبتة من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


ببعض -كالعسل الذي عقد أجزاؤه بالنار وخل التمر- لا يجوز قسمته.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم، ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم، فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من غير بينة ففيه قولان: أحدهما: لا يقسم بينهم. والثاني: يقسم، إلا أنه يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم، فإن كان في القسمة ردٌّ اعتُبر التراضي في ابتداء القسمة وبعد الفراغ منها على المذهب. وقيل: لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة، وإن لم يكن فيها ردٌّ؛ فإن تقاسموا بأنفسهم لزم بإخراج القرعة، وإن نصبوا من يقسم بينهما اعتُبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص. وفيه قول مخرّج من التحكيم: أنه لا يعتبر التراضي، وإن ترافعوا إلى الحاكم فنصب من يقسم لزم ذلك بإخراج القرعة.
ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حُرًّا، بالغًا، عاقلًا، عدلًا، عالمًا بالقسمة، فإن لم يكن في القسمة تقويم جاز قاسم واحد، وإن كان فيها تقويم لم يجز إلا قاسمان، وإن كان فيها خرص (١) ففيه قولان: أحدهما: يجوز واحد. والثاني: لا يجوز إلا اثنان.
وأجرة القاسم في بيت المال، وإن لم يكن فعلى الشركاء، تُقسم عليهم على قدر أملاكهم.
فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر نظر؛ فإن لم يكن على واحدٍ منهما ضرر -كالحبوب، والأدهان، والثياب الغليظة، والأراضي، والدور- أُجبر الممتنع، وإن كان عليهما ضرر -كالجواهر، والثياب المرتفعة، والرحى، والبئر، والحمام الصغير- لم يجبر الممتنع، وإن كان على أحدهما ضرر؛ فإن كان على الطالب لم يجبر الممتنع، وإن كان على الممتنع فقد قيل: لا يجبر، وهو الأصحّ.
وإن كان بينهما دور ودكاكين وأراضٍ في بعضها شجر وفي بعضها بياض، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما أعيانًا بالقيمة، وطلب الآخر قسمة كل عين؛ قَسَمَ كلَّ عيْنٍ.
وإن كان بينهما عضائد صغارا متلاصقة، فطلب أحدهما قسمتها أعيانًا، وامتنع الآخر؛ فقد قيل: يجبر. وقيل: لا يجبر.
وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب أو أخشاب، وطلب أحدهما قسمتها أعيانًا,

(١) الخرص: حَرْزُ مَا عَلَى النَّخْلِ مِنَ الرُّطَبِ تَمْرًا. مختار الصحاح مادة خ ر ص. ١٧٢.


وامتنع الآخر؛ فالمذهب أنه يجبر الممتنع. وقيل: لا يجبر.
وإن كان بينهما دار، وطلب أحدهما أن يقسم فيجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر، وامتنع شريكه؛ لم يجبر الممتنع.
وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط، فأراد أحدهما أن يقسمه طولا فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض، وامتنع الآخر؛ أجبر عليه، وإن أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول، وامتنع الآخر؛ فقد قيل: يجبر. وقيل: لا يجبر.
وإن كان بينهما حائط، فطلب أحدهما أن يقسم عرضًا في كمال الطول، وامتنع الآخر؛ لم يجبر، وإن طلب أحدهما أن يقسم طولًا في كمال العرض، وامتنع الآخر؛ فقد قيل: يجبر. وقيل: لا يجبر، والأول أصحّ.
وإن كان بين رجلين منافع، فأراد قسمتها بينهما بالمهايأة (١) جاز، وإن أراد أحدهما ذلك، وامتنع الآخر؛ لم يجبر الممتنع.
ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام؛ إما بالقيمة إن كانت مختلفة، أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة، أو بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد؛ فإن كانت الأنصباء متساوية -كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثًا- أقرع بينهم، فإن شاء كتب أسماء الملّاك في رقاعٍ متساوية، وجعلها في بنادق متساويةٍ، وجعلها في حِجْرِ رجلٍ لم يحضر ذلك ليخرج على السهام، وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء، وإن كانت الأنصباء مختلفة -مثل أن يكون لواحد السدس، وللثاني الثلث، وللثالث النصف- قسمها على أقل الأجزاء، وهي ستة أسهم، وكتب أسماء الشركاء في ستِّ رقاعٍ؛ لصاحب السدس رقعة، ولصاحب الثلث رقعتان، ولصاحب النصف ثلاث رقاع، ويخرج على السهام، فإن خرج اسم صاحب السدس أُعطي السهم الأول، ثم يقرع بين الآخرين، فإن خرج اسم صاحب الثلث أُعطي السهم الثاني، والثالث بلا قرعة، والباقي لصاحب النصف، وإن خرج أولًا اسم صاحب النصف أُعطي ثلاثة أسهم، ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدَّم، ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم. وقيل: يقتصر على ثلاث رقاع، لكل واحد رقعة، وإذا تقاسموا ثم ادّعى بعضهم على بعض غلطًا؛ فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم يقبل دعواه، وإن قسمه قاسم

(١) المهايأة: الأمر المتهايأ عليه. انظر: مادة الهيئة، القاموس المحيط.


من جهة الحاكم فالقول قول المدَّعى عليه مع يمينه، وعلى المدَّعِي البينة، وإن نصبا من يقسم بينهما؛ فإن قلنا: يعتبر التراضي بعد خروج القرعة لم يُقبل قوله، وإن قلنا: لا يعتبر فهو كالحاكم، وإن كان ذلك في قسمة فيها ردٌّ وقلنا: يعتبر التراضي بعد القرعة لم يقبل دعواه، وإن قلنا: لا يعتبر فهو كقسمة الحاكم.
وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معيّن لم يستحقّ مثله من حصة الآخر بطلت القسمة، وإن استحقّ مثله من حصة الآخر لم تبطل، وإن استحقّ من الجميع جزء مشاع بطلت القسمة. وقيل: تبطل في المستحق، وفي الباقي قولان.
وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر ديْن يحيط بالتركة؛ فإن قلنا: القسمة تمييز الحقّين لم تبطل القسمة، فإن لم يقض الديْن بطلت القسمة، وإن قلنا: إنها بيع ففي بيع التركة قبل قضاء الديْن قولان، وفي قسمتها قولان، وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين فنبع فيها الماء فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي والتفاضل. وقيل: إنّ الماء لا يملك، والمذهب الأول، فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز، وإن أرادوا القسمة جاز، فينصب قبل أن يبلغ إلى أراضيهم خشبة مستوية، ويفتح فيها كُوًى على قدر حقوقهم، ويجري فيها الماء إلى أراضيهم، فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ إلى المقسم وبجريه في ساقية له إلى أرضه أو يدير به رحى لم يكن له ذلك، وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضًا ليس لها رسم شرب من هذا النهر لم يكن له ذلك، وإن كان ماء مباح في نهر غير مملوك سقى الأول أرضه حتى يبلغ الكعب، ثم يرسله إلى الثاني، فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى، ثم يرسل إلى الثالث، فإن كان لرجلٍ أرض عالية وبجنبها أرض مستفلة (١) ولا (٢) يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط؛ سقى المستفلة حتى يبلغ الكعب، ثم يسدها، ويسقي العالية، فإن أراد بعضهم (٣) أن يحيي أرضًا ويسقيها من هذا النهر؛ فإن كان لا يضر بأهل الأراضي لم يمنع، وإن كان يضر بهم منع.

(١) مستفلة: من السفل بالضم والكسر: ضد العلو. مختار الصحاح ص ٣٠٢.
(٢) في المطبوع: (فلا)، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) في المطبوع: (بعضها)، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


باب الدعوى والبينات:
لا تصحّ الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدّعيه، ولا تصحّ دعوى مجهولٍ إلا في الوصية، فأما فيما سواها فلا بدّ من إعلامها؛ فإن كان المدَّعَى ديْنًا ذَكَرَ الجنس والصفة والقدر, وإن كان عينًا يمكن تعيينها -كالدار، والعين الحاضرة- عيَّنَها، وإن لم يمكن تعيينها ذَكَرَ صفاتها، وإن ذكر القيمة فهو آكد، وإن كانت تالفة ولها مثل ذَكَرَ جنسَها وصفتَها وقدرَها، وإن ذكر القيمة فهو آكد, وإن لم يكن لها مثل ذَكَرَ قيمتَها.
وإن ادّعى نكاح امرأة فالمذهب أنه يذكر أنه تزوّجها بوليٍّ مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان رضاها شرطًا. وقيل: إنَّ ذلك مستحب. وقيل: إن كانت (١) الدعوى لابتداء العقد وجب ذكرها، وإن كانت لاستدامته لم يجب ذكرها.
وإن ادَّعى بيعًا أو إجارة أو غيرهما من العقود لم يفتقر إلى ذكر الشروط. وقيل: يفتقر. وقيل: في بيع الجارية يفتقر، وفي غيرها لا يفتقر.
وإن ادّعى قتلًا ذَكَرَ القاتل، وأنه انفرد بقتله أو شاركه فيه غيره، ويذكر أنه عمد أو خطأ أو شبه عمد، ويصف كل واحد من ذلك.
وإن ادّعى أنه وارث بيّن جهة الإرث، وإن لم يذكر سأله الحاكم عنه، فإن أنكر المدَّعَى عليه ما ادعّاه صحّ الجواب، وإن لم يتعرض لما ادُّعِي عليه بل قال: لا يستحقّ عليَّ شيئًا صحّ الجواب، فإن كان المدَّعَى دينًا فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام المدَّعِي بينة قضى له إن كان المدَّعَى عينًا ولا بينة له (٢)، فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه, وإن كان في أيديهما، أو لم يكن في يد أحدهما؛ حلفا، ويجعل بينهما نصفين، وإن كان في يد ثالث رجع إليه، فإن ادّعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه، وإن أقرّ به لغيره وصدّقه المقرّ له انتقلت الخصومة إليه، وهل يحلف للمدعي؟ فيه قولان, وإن كذبه المقر له أخذه الحاكم، وحفظه إلى أن يجيء صاحبه. وقيل: يسلم إلى المدَّعِي، فإن أقرّ به لغائب انتقلت الخصومة إليه، وإن أقرّ لمجهول قيل: له إما أن تقرّ به لمعروف، أو نجعلك ناكلًا. وقيل: يقال له: إما أن تقرّ به لمعروف أو لنفسك أو نجعلك ناكلًا.
وإن تداعيا حائطًا؛ فإن كان مبنيًا على تربيع إحدى الدارين أو متصلًا بإحداهما اتصالًا لا يمكن إحداثه فالقول قول

(١) في المطبوع: (كان)، وكذا في التي بعدها، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) كلمة (له) ليست في المطبوع، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].


صاحب الدار مع يمينه، وإن كان بين ملكيهما تحالفا، وجُعل بينهما، وإن كان لأحدهما عليه أَزَج فالقول قول صاحب الأَزَج، وإن كان لأحدهما عليه جذوع لم يقدَّم صاحب الجذوع.
وإن تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر؛ فإن كان قد ثبت له البناء والشجر بالبينة فالقول قوله في العرصة مع يمينه، وإن ثبت له ذلك بالإقرار فقد قيل: القول قوله. وقيل: هو بينهما، وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا السقف حلفا، وجُعل بينهما.
وإن تداعيا سلمًا منصوبًا حلف صاحب العلو، وقضى له.
وإن تداعيا درجة؛ فإن كان تحتها مسكن حلفا، وجعل بينهما. وإن كان تحتها موضع حب وما أشبهه فهو لصاحب العلو. وقيل: هو بينهما، والأول أصحّ.
وإن تنازعا عرصة الدار ولصاحب العلو ممر في بعضها دون بعض فالقول قولهما فيما يشتركان فيه من الممرّ، وما لا ممرّ فيه لصاحب العلو فالقول فيه قول صاحب السفل مع يمينه. وقيل: يحلفان، ويُجعل بينهما.
وإن تنازع المكري والمكتري في الرفوف المنفصلة حلفا، وجُعل بينهما.
وإن ادّعى رجلان مُسَنَّاةٌ (١) بين أرض أحدهما ونهر الآخر حلفا، وجعلت بينهما.
وإن تداعيا بعيرًا ولأحدهما عليه حمل فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه.
وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها فالقول قول الراكب مع يمينه. وقيل: هي بينهما مع يمينهما.
وإن كان في يدهما صبي لا يعقل فادّعى كل واحد منهما أنه مملوكه حلفا، وجعل بينهما، وإن كان بالغًا فالقول قوله مع يمينه، وإن كان مميزًا يعقل فهو كالصبي. وقيل: هو كالبالغ.
وإن قطع ملفوفًا، فادّعى الولي أنه قتله، وادّعى الضارب أنه كان ميتًا؛ ففيه قولان: أصحهما: أنَّ القول قول الضارب.
وإن تداعيا عينًا ولأحدهما بينة قُضي له، وإن كان لكل واحد منهما بينة؛ فإن كان في يد أحدهما قُضي به لصاحب اليد. وقيل: لا يقضى له إلا أن يحلف، والمنصوص هو الأول، وإن كان في يدهما أو في يد غيرهما أو لا يد لأحدٍ عليها فقد تعارضت البينتان؛ ففي أحد القولين يسقطان، فيكونان

(١) المسنَّاة بالتشديد: العَرِم كما في الصحاح، وهو ضَفِينٌ يبنى للسيل ليرد الماء سميت لأن منها مفاتح للماء بقدر الحاجة إليه مما لا يغلب. انظر: شرح القاموس ١٠/ ١٨٥.