{"page_id":2816967,"book_id":3027,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":3,"sequence_num":1,"body":"اللباب في الفقه الشافعي\rتأليف: القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي الشافعي المتوفي سنة ٤١٥هـ\rحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د/ عبد الكريم بن صنيتان العمري\rال<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة:</span>\r﷽\rإن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.\rأما بعد:\rفإن خزائن المكتبات في مختلف أنحاء العالم لا تزال تزجر بعشرات الآلاف من المخطوطات الإسلامية، التي خلفها علماؤها الأخيار، وسطروا فيها إبداعهم، وملئوها بشتى أنواع العلوم والمعارف، وهي الثروة التي تركوها وراءهم، والتي لا تزال الأجيال المتلاحقة التي أتت بعدهم تشهد لأولئك العلماء بالمنزلة المرموقة التي وصلوا إليها في العلم والتأليف والكتابة.\rواليوم أقدم لك أخي القارئ واحدا من تلك الكتب التي بقيت حبيسة في المكتبات قرونا عدة، ويشاء الله تعالى أن لا يخرج هذا الكتاب إلا بعد ألف عام من وفاة مؤلفه رحمه الله تعالى.\rهذا الكتاب الذي بين يديك، يعد واحدا من أهم مصادر الفقه الشافعي المتقدمة، والتي اعتمد عليها فقهاء الشافعية، ومصنفوهم في كتابة مؤلفاتهم، فأخذوا عن هذا الكتاب، واقتبسوا منه، وأفادوا منه إفادة كبيرة.\rإن كتاب [اللباب] للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي المتوفى سنة (٤١٥هـ) ، حوى كثيرا من المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط والفروق، والاستثناءات وغيرها من الفنون، فهو كتاب شامل لجميع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816968,"book_id":3027,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":4,"sequence_num":2,"body":"أبواب الفقه، بأساليب متنوعة، تجذب القارئ إلى الاستفادة منه، ومواصلة البحث في ثناياه عن مسائل قد لا يجدها في غير هذا الكتاب.\rويعلم الله – تعالى – مدى الجهد الذي بذلته في تحقيق هذا الكتاب، لكن عون الله تعالى وتوفيقه هو الذي دفع بي إلى مواصلة تحقيقه وإكماله إلى آخره، ولو اعتمدت على جهدي المقل، وفهمي القاصر لما حققت بابا من أبوابه، ولكن كما قيل:\rإذا لم يكن عون من الله للفتى\rفأول ما يجني عليه اجتهاده\rفأشكر الله تعالى على ما أمدني به من العون والتوفيق حتى أتممت تحقيق هذا الكتاب، فإن كنت قد وفقت إلى الصواب فذلك بفضل الله تعالى وكرمه أولا وآخرا، وإن كان غير ذلك فحسبي أني بذلت جهدي، وأسأل الله تعالى العفو عن الزلات، والصفح عن الهفوات، إنه قريب مجيب الدعوات.\rوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.\rكتبه: أفقر العباد، إلى الملك الجواد\rعبد الكريم بن صنيتان بن خليوي العمري الحربي المدينة المنورة – ص. ب: ٨٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816969,"book_id":3027,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":9,"sequence_num":3,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>القسم الدراسي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-3>الفصل الأول: حياة المصنف</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-4>مصادر ترجمة المصنف</span>\r...\rمصادر ترجمة المصنف:\rوردت ترجمة المصنف أبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي الشافعي في مصادر كثيرة من أهمها:\rطبقات الشافعية للعبادي ٧٢\rتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٤/٣٧٢\rطبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٦\rالأنساب للسمعاني ٥/٢٠٩\rالمنتظم لابن الجوزي ٨/١٧\rالكامل لابن الأثير ٩/٣٤١\rطبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٦\rتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/٢١٠\rوفيات الأعيان لابن خلكان ١/٧٤\rسير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/٤٠٣\rالعبر في خبر من غبر. له أيضا ٢/٢٢٨.\rالوافي بالوفيات للصفدي ٧/٣٢١\rمرآة الجنان لليافعي ٣/٢٩\rطبقات الشافعية لابن السبكي ٤/٤٨\rطبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٠٢\rالبداية والنهاية لابن كثير ١٢/١٩\rطبقات الشافعية. له أيضا ١/٣٦٩\rطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٧٤","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816970,"book_id":3027,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":10,"sequence_num":4,"body":"النجوم الزاهرة لابن تغري بدري ٤/٢٦٢\rطبقات الشافعية لابن هداية الله ١٣٢\rكشف الظنون الظنون للحاج خليفة\rشذرات الذهب لابن العماد ٥/٧٧\rهدية العارفين لإسماعيل باشا ١/٧٢\rالأعلام للزركلي ١/٢١١\rمعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٢/٧٤\rتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ١/٣/٢٠٨","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816971,"book_id":3027,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":11,"sequence_num":5,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحث الأول: اسمه، نسبه، ومولده</span>\r...\rالمبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده\rاسمه ونسبه: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي، المحاملي، البغدادي، الشافعي١.\rوكنيته: أبو الحسن٢.\rوالضَّبِّي: بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الباء الموحدة؛ نسبة إلى ضَبَّة ابن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر. وهو جد جاهلي، تنسب إليه (بني صبَّة) ، وهي قبيلة كبيرة مشهورة٣.\rوالمحاملي: بفتح الميم الأولى والحاء المهملة، وكسر الميم الثانية واللام؛ نسبة إلى المَحَامِل جمع مَحْمِل كمجلس، وهي: التي يحمل عليها الناس على الجمال في السفر إلى مكة وغيرها، وذلك لأن بعض أجداد المصنف كان يبيع هذه المحامل ببغداد، فنسبت هذه الأسرة إلى تلك المهنة٤","footnotes":"١ وفيات الأعيان ١/٧٤، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٠٢، البداية والنهاية ١٢/١٩، طبقات الشافعية لابن كثير ١/٣٦٩، النجوم الزاهرة ٤/٢٦٢.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ جمهرة أنساب العرب ١٩٢، الأنساب للسمعاني ٤/١٠، الوفيات ١/٧٥.\r٤ الأنساب، والوفيات. الصفحات السابقة، الوافي ٧/٣٢١، مرآة الجنان ٣/٢٩، القاموس ٣/٣٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816972,"book_id":3027,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":12,"sequence_num":6,"body":"البغدادي: نسبة إلى مدينة (بغداد) حيث ولد وعاش ومات فيها١.\rالشافعي: نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، حيث برع المصنِّف في الفقه الشافعي وكتب فيه عدة مصنفات٢.\rمولده: ولد المَحَامِلي بمدينة (بغداد) سنة ثمان وستين وثلاثمائة للهجرة٣.","footnotes":"١ تاريخ بغداد ٤/٣٧٢.\r٢ طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٦، ولابن السبكي ٤/٤٨، ولابن قاضي شهبة ١/١٧٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816973,"book_id":3027,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":12,"sequence_num":7,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المبحث الثاني: نشأته في أسرة علمية</span>\rنشأ المصنف – ﵀ – في بيئة علمية متميزة، ساعدته في تكوين شخصيته العلمية، وظهور مواهبه، وسرعة نبوغه ونجابته، فهو ينتسب إلى أسرة (المَحَامِلي) ، وهي أسرة اشتهرت بتفوقها العلمي، قد ألفت المرابطة في حلقات العلم، ولازمت مجالس التعليم، واستأنست بمرافقة العلماء، وآثر أفرادها الانتساب إلى حلقات التدريس والإفتاء التي كانت تغص بها مساجد ومدارس بغداد، قد ارتوت جذور هذه الأسرة بالعلوم الشرعية، ونمت أغصانها على ذلك، وترعرعت يانعة نديَّة، تحمل بين جوانحها أنواع العلوم، وأصناف المعارف، فتألقت، وارتفعت، وعلا شأنها، وذاع صيتها، وسجَّل التاريخ أخبارها وسيرتها ومسيرتها في رحلة التعليم الطويلة، إذ أسهمت هذه الأسرة في بث الوعي","footnotes":"١ تاريخ بغداد ٤/٣٧٢.\r٢ طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٦، ولابن السبكي ٤/٤٨، ولابن قاضي شهبة ١/١٧٤.\r٣ المصادر السابقة، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٠٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816974,"book_id":3027,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":13,"sequence_num":8,"body":"الديني، ونشر العلم الشرعي وتبليغه.\rيقول ابن الصلاح١ في وصف هذه الأسرة: \"بيت النبل والجلالة، والفضل، والفقه، والرواية\".\rويقول ابن السبكي٢: \"بيت الفضل والجلالة، والفقه والرواية\".\rوقد برز أفراد هذه الأسرة، واشتهروا، وتقلد عدد من أفرادها مناصب مرموقة في التدريس والإفتاء، والخطابة والقضاء، والإمامة والرواية، وغير ذلك من المناصب العلمية البارزة.\rومن أشهر علماء هذه الأسرة وأعلامها:\r١- ولد المصنِّف.\rمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الصبي، المحاملي، أبو الفضل ولد سنة [٤٠٠هـ] ، وتتلمذ على والده، وتفقه به، وكان فقيها، عالما بالتفسير، والحديث، ذكيا، وكانت له حلقة أيام الجمع بجامع القصر ببغداد يُقرأ عليه فيها التفسير والحديث، ولم يُنقل عنه إلاَّ اليسير؛ لأنه ترك العلم، وأقبل على الدنيا، مات في شهر رجب سنة (٤٧٧هـ) ٣.\r٢- حفيده.\rيحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، أبو الطاهر، كان فقيها كبيرا، ورعا، كثير العبادة، له مصنف في الفقه، أقام بمكة المكرمة أكثر من خمسين عاما، مات بها في جمادى الآخرة سنة (٥٢٨هـ)","footnotes":"١ طبقات ابن الصلاح ١/٣٦٦.\r٢ طبقات ابن السبكي ٤/٤٨.\r٣ المنتظم ٦/١٣، طبقات ابن الصلاح ١/٩٨، الوافي ٢/٨٦، طبقات الأسنوي ٢/٢٠٢.\r٤ طبقات ابن السبكي ٧/٣٣٥، والأسنوي ٢/٢٠٣، وابن قاضي شهبة ١/٣١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816975,"book_id":3027,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":14,"sequence_num":9,"body":"٣- والده.\rمحمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي، المحاملي، أبو الحسين البغدادي، من كبار فقهاء الشافعية، ولد سنة (٣٣٢هـ) ، حفظ القرآن، والفرائض، ودرس الفقه على مذهب الشافعي، وكتب الحديث، وكان ثقة صادقا خيّرا فاضلا، من مصنفاته: (تفسير النبي ﷺ ، مات في رجب سنة (٤٠٧هـ) ١.\r٤- أجداده.\r(أ) - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي، المَحَامِلي، جدُّ جدِّ المصنف، ووالد القاضي أبي عبد الله الحسين المحدث المشهور.\rسكن بغداد، وتتلمذ عليه كثير من محدثيها، روى عنه ابناه الحسين والقاسم شيئا يسيرا٢.\r(ب) - القاسم بن إسماعيل بن محمد الضبي، المَحَامِلي، أبو عبيد، جدُّ والدِ المصنف، ولد سنة (٢٣٨هـ) ، كان من أهل الحديث والعلم، ثقة صدوقا، مات ببغداد في شهر رجب سنة (٣٢٣هـ) ٣.\r(ج) - أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن محمد الضبي، المَحَامِلي، أبو الحسن، جدُّ المصنف لأبيه، سمع من أبيه، وصنف وذاكر بالحديث، ومات سنة (٣٣٧هـ)","footnotes":"١ تاريخ بغداد ١/٣٣٣، طبقات الأسنوي ٢/٢٠٣، هدية العارفين ٢/٦٠.\r٢ تاريخ بغداد ٦/٢٨٠.\r٣ تاريخ بغداد ١٢/٤٤٧، الأنساب ٥/٢٠٨، العبر ٢/٢٠، شذرات الذهب ٤/١٢٤.\r٤ تاريخ بغداد ٤/٣٥٢، طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٦، وللأسنوي ٢/٣٠٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816976,"book_id":3027,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":15,"sequence_num":10,"body":"(د) - جدَّتُه:\rهي أمة الواحد ابنة القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، جدة المصنف، اسمها: ستيتة، كانت عالمة فاضلة من أحفظ الناس للفقه، وحفظت القرآن، والفرائض، والحساب، والعربية وغير ذلك من العلوم، وكانت تفتي، كثيرة الصدقة والمسارعة إلى الخيرات. ماتت في شهر رمضان سنة (٣٧٧هـ) ١.\r٥- أخوه:\rعبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، أبو الفتح، أخو المصنف، كتب عنه الخطيب البغدادي، ووثقه. مات في شهر المحرم سنة (٤٤٨هـ) ٢.\r٦- عمُّ جدِّه:\rالحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي، المحاملي، القاضي أبو عبد الله البغدادي الشافعي، العلامة، الحافظ، شيخ بغداد ومحدثها وفقيهها، ولد سنة (٢٣٥هـ) ، وكان فاضلا، دينا، صادقا، ثقة، ولي قضاء الكوفة ستين سنة، وكان يحضر مجلس إملائه عشرة آلاف رجل يكتبون عنه. من مصنفاته (الدعاء) ، (الأمالي) مطبوعان، (كتاب السنن) ، (كتاب صلاة العيدين) . مات في شهر ربيع الآخر سنة (٣٣٠هـ) ٣.","footnotes":"١ تاريخ بغداد ١٤/٤٤٢، مرآة الجنان ٢/٤٠٧، العبر ٢/١٤٩، طبقات الأسنوي ٢/٢٠٤.\r٢ تاريخ بغداد ١١/٨١، الأنساب ٥/٢١٠.\r٣ سير أعلام النبلاء ١٥/٢٥٨، البداية والنهاية ١١/٢١٦، الشذرات ٤/١٧٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816977,"book_id":3027,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":16,"sequence_num":11,"body":"٧- ابن ابن عم جده:\rأحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل الضبي، المحاملي، أبو عبد الله ولد في رمضان سنة (٣٤٣هـ) ، سمع عددا من مشايخ بغداد، وسماعه صحيح، روى عنه الخطيب البغدادي وغيره. مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة (٤٢٩هـ) ١.","footnotes":"١ تاريخ بغداد ٤/٢٣٨، الأنساب ٥/٢٠٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816978,"book_id":3027,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":16,"sequence_num":12,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحث الثالث: شيوخه</span>\rولد المحاملي في الوقت الذي كانت فيه بغداد تشهد حركة علمية مزدهرة، ونهضة تعليمية نشطة، إذ كانت المساجد عامرة بحلقات العلوم الشرعية، والمدارس تغص بالتلاميذ الذين توافدوا من كل حدب وصوب، ينهلون من مختلف العلوم، ويتلقون من أساتذتهم أصناف الفنون والمعارف؛ من تفسير، وفقه، وحديث، ولغة، وغير ذلك، فقد برز في تلك الحقبة من الزمن الجهابذ من العلماء، وفحول الشيوخ الأتقياء، يدفعهم حب العلم، والإخلاص لله تعالى إلى بثة ونشره، لا مقصد لهم إلا طلب الثواب من الله تعالى، ورجاء مغفرته ورضوانه، وقد اعتلى قمة الإفتاء والتدريس في تلك الفترة أعلام اشتهروا، وحفظ التاريخ أسماءهم؛ من أمثال أبي الحسن القصار المالكي، وأبي محمد الخوارزمي الشافعي أحد الأئمة الفقهاء أصحاب الوجوه، وأبي عبد الله الحناطي الشافعي، وابن اللباب الفقيه الشافعي المشهور، وأبي عبد الله الحسن بن حامد شيخ الحنابلة، وأبي عبد الله الحاكم المحدث العلم،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816979,"book_id":3027,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":17,"sequence_num":13,"body":"وأبي حازم محدث بغداد، وغيرهم من العلماء الأفذاذ، الذين ظهروا وعاشوا في تلك الفترة الزمنية. وعلى الرغم من ذلك الكم الهائل، والعدد الوافر من العلماء الذين برزوا في الفترة التي قارنت حياة الإمام المحاملي إلا أن كتب التراجم لم تورد لنا ذكر جميع أساتذته ومشايخه الذين روى عنهم، وقرأ عليهم ونهل من مناهلهم.\rومن خلال قيامي بقراءة استقراء وتتبع لتراجم الأعلام المعاصرين له – والذين هم مظنة أن يكون قد تتلمذ عليهم – عبر قراءة لكتب التراجم والطبقات؛ تمكنت من العثور على أسماء أربعة من شيوخه الذين أخذ عنهم، وهم:\r١- الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق، ولد سنة (٣٤٤هـ) ، اشتغل بالعلم منذ قدومه بغداد، فأخذ عن كبار علمائها، وبر ع في المذهب حتى فاق متقدميه، وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة، واتفق معاصروه على تقديمه وتفضيله، وأخذ عنه جمع كبير من أئمة وفقهاء بغداد، علق على (مختصر المزني) ، وله (التعليقة الكبرى) في الفروع، وكتاب (البستان) وهو صغير. وثقه الخطيب البغدادي وغيره. مات ببغداد في شوال سنة (٤٠٦هـ) ١.\r٢- الإمام علي بن عبد الرحمن البكائي، أبو الحسن بن أبي السري الكوفي، من كبار شيوخ الكوفة ومحدثيها، سمع من أبي جعفر بن مطين، وأبي حصين الوادعي، وعبد الله بن بحر، وغيرهم، وحدث عنه جماعة؛ منهم أبو العلاء صاعد بن محمد بن الحسن السكري، وأبو الحسين","footnotes":"١ طبقات الشيرازي ١٣١، طبقات الشافعية لابن السبكي ٤/٦١، ولابن قاضي شهبة ١/١٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816980,"book_id":3027,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":18,"sequence_num":14,"body":"الدهان. مات في ثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة (٣٧٦هـ) ، وله تسع وتسعون سنة١\r٣- الإمام الفقيه أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، المحاملي، الابغدادي، والد المصنف. تقدمت ترجمته عند الكلام على أسرة المصنف٢.\r٤- الشيخ الحافظ محمد بن المظفر بن موسى البغدادي، أبو الحسين، ولد ببغداد سنة (٢٨٦هـ) من أشهر علماء الحديث ببغداد، سمع من كبار علمائها، ثم رحل إلى الكوفة، وحلب، وحمص، ومصر، وغيرها، واشتهر في معرفة الرجال، وجمع وصنف، حدث عنه أبو حفص بن شاهين، والإمام الدارقطني، والبرقاني، أبو محمد الخلال وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء. مات في جمادى الأولى سنة (٣٧٩هـ)","footnotes":"١ الأنساب ١/٣٨٢، العبر ٢/١٤٧، الشذرات ٤/٤٠٥.\r٢ ص (١٤) من هذا الكتاب.\r٣ تاريخ بغداد ٣/٢٦٢، المنتظم ٧/١٥٢، البداية والنهاية ١١/٣٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816981,"book_id":3027,"shamela_page_id":15,"part":null,"page_num":18,"sequence_num":15,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الرابع: تلاميذه</span>\rبرز المحاملي وذاعت شهرته، وعلا صِيته، ورُزق من الذكاء والفطنة وحُسن الفهم ما تميز به على معاصريه، وتفوق به على أقرانه، وبرع في الفقه، وظهر للجميع تمكنه وطول باعه في مذهب الشافعي، لذلك التفَّ حوله طلبة العلم، وقصده التلاميذ من كل البلدان، فكان يُدرِّس في بغداد في حياة شيخه أبي حامد وبعده.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816982,"book_id":3027,"shamela_page_id":16,"part":null,"page_num":19,"sequence_num":16,"body":"ومن أبرز تلاميذه الذين سمعوا منه وقرءوا عليه:\r١- الإمام، الحافظ، الناقد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، ولد سنة (٣٩٢هـ) ، كان أحد الحفاظ المتقنين، والعلماء المتبحرين، وكان فقهيا، فغلب عليه الحديث والتاريخ، كان فصيح اللهجة، عارفا بالأدب، ولوعا بالمطالعة والتأليف، من مصنفاته الكثيرة: (تاريخ بغداد) ، (السابق واللاحق) ، (موضح أوهام الجمع والتفريق) . مات ببغداد في شهر ذي الحجة سنة (٤٦٣هـ) ١.\r٢- علي بن أحمد الكاتب\rذكر الخطيب البغدادي٢ وغيره٣، أن هذا قرأ على المصنِّف رواية الحافظ عبد الله بن محمد البغوي (ت ٣١٧هـ) ٤ عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (الفوائد) ٥.\rولم أقف على ترجمة لعليٍّ هذا.\r٣- القاضي علي بن المحسن بن علي التنوخي، أبو القاسم البغدادي، وُلد بالبصرة سنة (٣٦٥هـ) ، ذكر الخطيب البغدادي أنه سمع منه وقال: \"وكان قد قبلت شهادته عند الحكام في حداثته، ولم يزل على ذلك مقبولا إلى آخر عمره، وكان متحفظا في الشهادة، صدوقا في الحديث،","footnotes":"١ وفيات الأعيان ١/٩٢، طبقات ابن السبكي ٤/٢٩، هدية العارفين ١/٧٩، الأعلام ١/١٧٢\r٢ تاريخ بغداد ٤/٣٧٣\r٣ طبقات ابن السبكي ٤/٤٩\r٤ سير أعلام النبلاء ١٤/٤٤٠\r٥ وهي مسائل رواها عن الإمام أحمد – ﵀ – البغوي، طبعت سنة (١٤٠٧هـ) في الرياض","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816983,"book_id":3027,"shamela_page_id":17,"part":null,"page_num":20,"sequence_num":17,"body":"وتقلَّد قضاء نواحٍ عدة. مات ببغداد سنة (٤٤٧هـ)\r٤- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم، الضبي، المحاملي، أبو الفضل، ولد المصنف. تقدمت ترجمته عند الكلام على أسرة المصنف٢\r٥- محمود بن الحسن بن محمد، أبو حاتم القزويني الشافعي، من كبار فقهاء الشافعية، أخذ عن الباقلاني، وابن اللبَّان، وهو شيخ الشيرازي صاحب (المهذب) ، كان حافظا للمذهب، وصنف كتبا كثيرة في المذهب وفي الأصول والخلاف والجدل؛ منها (الحيل) مطبوع، و (تجريد التجريد) . مات سنة (٤٤٠هـ) ٣.","footnotes":"١ تاريخ بغداد ١٢/١١٥، الأنساب ١/٤٨٥، ٥/٢٠٩، الوفيات ٤/١٦٢، العبر ٢/٢٩١.\r٢ ص (١٣) من هذا الكتاب.\r٣ طبقات الشيرازي ١٣٧، طبقات الشافعية لابن السبكي ٥/٣١٢، ولابن قاضي شهبة ١/٢١٨، ولابن هداية الله ١٤٥","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816984,"book_id":3027,"shamela_page_id":18,"part":null,"page_num":20,"sequence_num":18,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الخامس: مصنفاته</span>\rعلى الرغم من أن المحاملي – ﵀ – لم يعمَّر طويلا، وإنما اخترمته المنية وهو في ريعان شبابه، إلا أنه لم يمت حتى ترك وراءه عددا من المصنفات الفقهية المفيدة، والمؤلفات المشهورة الفريدة، حيث صنف كتبا في المذهب، وأخرى في الخلاف، أعانه على ذلك ما وهبه الله من ذكاء حاد، وحضور","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816985,"book_id":3027,"shamela_page_id":19,"part":null,"page_num":21,"sequence_num":19,"body":"فكر، وفهم، وقريحة جيدة، وسرعة حفظ؛ فاستغل هذه المواهب، وأشرع قلمه في الكتابة والتأليف، وقدَّم للمكتبة الإسلامية ثروة فكرية تمثلت في مصنفاته الفقهية المتعددة في المذهب الشافعي، حيث اعتمد عليها من جاء بعده من مصنفي المذهب، فنقلوا عنها كثيرا من أقواله، وتحريراته، وأفادوا منها إفادة كبيرة\".\rوهذه مصنَّفات العلاَّمة المحاملي، مع الإشارة إلى بعض النقولات المتأخرة عن بعضها:\rأولا: أمالي١ الأصفهاني٢.\rثانيا: الأوسط:\rذكره ابن خلكان٣، والصفدي٤، والحافظ ابن كثير٥\rثالثا: التجريد في الفروع٦.\rوهو كتاب في الفقه، غالبه فروع عارية عن الاستدلال٧، وقد جرَّده","footnotes":"١ الأمالي: جمع إملاء، وهو: أن يعقد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله – ﷾ – عليه من العلم، ويكتبه التلامذة فيصير كتابا وهو المعروف عند فقهاء الشافعية وعلمائهم بالتعليق. وانظر: كشف الظنون ١٦١، الرسالة المستطرفة ١١٩.\r٢ هدية العارفين ١/٧٢.\r٣ وفيات الأعيان ١/٧٥\r٤ الوافي ٧/٣٢١.\r٥ البداية والنهاية ١٢/١٩.\r٦ طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٠٢، تهذيب الأسماء ٢/٢١٠، هدية العارفين ١/٧٢.\r٧ كشف الظنون ٣٥١","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816986,"book_id":3027,"shamela_page_id":20,"part":null,"page_num":22,"sequence_num":20,"body":"تلميذه أبو حاتم القزويني١، وسمَّاه: تجريد التجريد٢.\rوقد نقل عنه الشافعية كثيرا، ومنهم الإمام النووي، فقد نقل عن التجريد مسائل كثيرة في كتابه المجموع؛ منها:\rفي الجزء الأول/ الصفحات: ١٠٨، ١٢٣، ١٣٣، ٣٥٦.\rوالجزء الخامس / الصفحات: ١٧٦، ١٩٠، ١٩١، ٢٠٩، ٢١٧، ٢١٩، ٢٣٩، ٢٥٤، ٤٢٣.\rوالجزء السادس / ١٣٩، ١٨٦، ٤٤٣، ٤٥٠، ٥٢٥.\rوالجزء الثامن / ١٣٧. وغير ذلك.\rرابعا: تحرير الأدلة:\rنسَبَه للمحاملي ابن هداية الله في طبقاته٣.\rخامسا: التعليقة٤\rنقلها عن شيخه أبي حامد الإسفراييني.\rسادسا: رؤوس المسائل:\rوهو مجلدان يذكر فيه أصول المسائل ويستدل عليها٥.","footnotes":"١ طبقات ابن السبكي ٥/٣١٢.\r٢ المصدر السابق.\r٣ طبقات الشافعية لابن هداية الله ١٣٢.\r٤ طبقات الشيرازي ١٣٦، سير أعلام النبلاء ١٧/٤٠٤، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٧٤.\r٥ طبقات ابن قاضي شهبة ١/١٧٥، شذرات الذهب ٥/٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816987,"book_id":3027,"shamela_page_id":21,"part":null,"page_num":23,"sequence_num":21,"body":"سابعا: عدة المسافر وكفاية الحاضر١.\rوهو كتاب في مجلد واحد، ذكر فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية، منه نسخة موقوفة بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة٢.\rونقل عنه الأسنوي في كتابه: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول٣..\rثامنا: كتاب القولين والوجهين٤.\rتاسعا: اللُّباب:\rوهو الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى٥.\rعاشرا: المجرَّد٦.\rحادي عشر: المجموع٧.\rوهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، يشتمل على نصوص كثيرة للشافعي، ويقع في عدة مجلدات بحجم كتاب (الروضة) للإمام","footnotes":"١ طبقات ابن قاضي شهبة ١/١٧٥، شذرات الذهب ٥/٧٨، هدية العارفين ١/٧٢، معجم المؤلفين ٢/٧٤.\r٢ كشف الظنون ٢/١١٣٠\r٣ التمهيد ١٤٢.\r٤ كشف الظنون ٢/١٣٦٦، هدية العارفين ١/٧٢.\r٥ انظر ص (٣١) من هذا الكتاب.\r٦ طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٨، ٣٧٧، ولابن قاضي شهبة ١/١٧٤، الشذرات ٥/٧٧.\r٧ المصادر السابقة، وتهذيب الأسماء ٢/٢٢٠، سير أعلام النبلاء ١٧/٤٠٤، مرآة الجنان ٣/٢٩، الوافي ٧/٣٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816988,"book_id":3027,"shamela_page_id":22,"part":null,"page_num":24,"sequence_num":22,"body":"النووي١.\rوقد نقل عنه النووي كثيرا.\rفنقل عنه في الروضة ١/٥٧.\rوفي المجموع ١/١٠٨، ١٢٩، ١٨٧، ١٩٤، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٤٥. ٥/١٨١، ١٨٩.\r٦/٢٤، ١٣٢، ١٣٩، ١٤٦، ١٨٧، ٢٩٦، ٣٥٧، ٣٥٨، وغير ذلك.\rونقل عنه السيوطي في الأشباه والنظائر ٤٦٠.\rثاني عشر: المقنع٢.\rذكر سركين أنه يقع في (٢٢٢) ورقة٣.\rوقد نقل عنه النووي في عدة مواضع.\rفنقل عنه في الروضة: ٢/٣١٨.\r٣/٨٧، ٢٣٢، ٥٣٥.\r٤/٤٣٨.\rوفي المجموع: ١/١٢٩، ١٣٣، ١٥٧، ١٩٦، ٣٦٠.\r٥/٧، ١٤١، ١٩٠، ٣٠١.\r٦/٣٦، ١٧٤، ٢٠٨.","footnotes":"١ الشذرات ٥/٧٨.\r٢ طبقات الشيرازي ٢٢٤، طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٧، تهذيب الأسماء ٢/٢١٠، وفيات الأعيان ١/٧٥، السير ١٧/٤٠٥، الوافي ٧/٣٢١، طبقات الشافعية لابن السبكي ٤/٤٨، البداية والونهاية ١٢/١٩، طبقات الشافعية لابن كثير ١/٣٦٩، وللأسنوي ٢/٢٠٢، ولابن قاضي شهبة ١/١٧٥، كشف الظنون ٢/١٨١٠، هدية العارفين ١/٧٢، معجم المؤلفين ٢/٧٤.\r٣ تاريخ التراث العربي ١/٣/٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816989,"book_id":3027,"shamela_page_id":23,"part":null,"page_num":25,"sequence_num":23,"body":"٨/١٣٧، ٣٣١، ٤٣٣.\r٩/٢١٤.\rوفي طبقات ابن السبكي عدة مسائل نقلها عنه١.","footnotes":"١ طبقات ابن السبكي ٤/٤٩-٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816990,"book_id":3027,"shamela_page_id":24,"part":null,"page_num":25,"sequence_num":24,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث السادس: وفاته</span>\rتوفي العلاّمة أبو الحسن المحاملي شابا في بغداد، بعد حياة حافلة بالعلم، والتعليم، والتصنيف. وكانت وفاته يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة، وكان عمره عند وفاته سبعا وأربعين سنة٢.\rوقد ذكر غير واحد ممن ترجموا له٣، عن أبي الفتح سُلَيم بن أيوب الرازي الشافعي (ت ٤٤٧هـ) ٤ قال: \"لما صنف المحاملي كتبه (المقنع) و (المجرد) وغيرهما من تعليق أستاذه أبي حامد الإسفراييني، ووقف عليها – قال: بَتَرَ كتبي بَتَرَ الله عمره، فما عاش إلا يسيرا ومات، فنفذت فيه دعوة أبي حامد\".","footnotes":"١ طبقات ابن السبكي ٤/٤٩-٥٢.\r٢ تاريخ بغداد ٤/٣٧٣، المنتظم ٨/١٧، الكامل ٨/١٤٧، وفيات الأعيان ١/٧٥، سير أعلام النبلاء ١٦/٤٠٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٢٠٢، ولابن كثير ١/٣٧٠، الشذرات ٥/٧٧..\r٣ طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٨، ٣٧٧، تهذيب الأسماء ٢/٢١٠، طبقات ابن السبكي ٤/٩٤.\r٤ طبقات ابن السبكي ٤/٣٨٨، سير أعلام النبلاء ١٧/٦٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816991,"book_id":3027,"shamela_page_id":25,"part":null,"page_num":26,"sequence_num":25,"body":"وقد اتفقت كلمة المترجمين له على أن وفاته كانت سنة خمس عشرة وأربعمائة للهجرة١.\rغير أن أبا إسحاق الشيرازي تشكك في وفاته حيث قال٢: \"وتوفي في سنة أربع عشرة، أو خمس عشرة وأربعمائة\"، ولم يذكر ذلك أحد سواه.\rكما ذكر الحاج خليفة صاحب كتاب كشف الظنون في أحد المواضع أن تاريخ وفاة المحاملي سنة (٤٢٥هـ) ٣، ثم ذكر في خمسة مواضع أخرى أنها كانت سنة (٤١٥هـ) وذلك عند ذكره مؤلفات المصنِّف٤.\rوأرجح بل أجزم أن الموضع الأول كان خطأ مطبعيا، حيث كتبت كلمة (عشرين) بدل (عشر) ، وذلك لاتفاق المواضع الخمسة الأخرى على ذكر تاريخ الوفاة الصحيح المتفق عليه.","footnotes":"١ انظر المصادر في مقدمة الدراسة ص (٩) .\r٢ طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٦.\r٣ كشف الظنون ٣٥١.\r٤ كشف الظنون ١١٣٠، ١٣٦٦، ١٥٤١، ١٦٠٦، ١٨١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816992,"book_id":3027,"shamela_page_id":26,"part":null,"page_num":26,"sequence_num":26,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث السابع: ثناء العلماء عليه</span>\rلقد بلغ العلاّمة المحاملي مكانة مرموقة بين علماء عصره، وتبوَّأ مرتبة عالية بين أقرانه، وذلك لما وهبه الله – تعالى – من النجابة، والذكاء، والفطنة، وحضور الفكر، وسرعة البديهة، ولا عجب في ذلك، فإن لنشأته في أسرة علمية عريقة في العلم، ومجتمع علمي نَشِط، أثرا كبيرا في بلوغه تلك المكانة، ووصوله تلك المرتبة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816993,"book_id":3027,"shamela_page_id":27,"part":null,"page_num":27,"sequence_num":27,"body":"ولعل أول من وصفه بالنجابة والذكاء وغزارة العلم: شيخه أبو حامد الإسفراييني. فقد قال تلميذه١ - أعني تلميذ المحاملي – علي بن المحسِّن التنوخي٢: \"قال لي أبو القاسم علي بن حسين الموسوي٣: دخل عليَّ أبو الحسن بن المحاملي مع أبي حامد الإسفراييني ولم أكن أعرفه، فقال لي أبو حامد: هذا أبو الحسن بن المحاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه منِّي\".\rوقال عنه تلميذه الخطيب البغدادي٤: \"أحد الفقهاء الموجودين على مذهب الشافعي، وبرع في الفقه ورُزق من الذكاء وحسن الفهم ما أربى به على أقرانه.\rوكذلك قال عنه السمعاني٥، وابن خلكان٦، والصفدي٧.\rوقال ابن الصلاح٨: \"الإمام، المصنِّف، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، ومن بيت النُّبل والجلالة، والفضل والفقه والرواية\".\rوقال الإمام الذهبي٩: \"الإمام الكبير، شيخ الشافعية، أحد الأعلام، وكان عجبا في الفهم والذكاء وسعة العلم\".","footnotes":"١ تاريخ بغداد ٤/٣٧٣، المنتظم ٨/١٧، طبقات ابن الصلاح ١/٣٦٩، وطبقات ابن السبكي ٤/٤٩، السير ١٧/٤٠٤.\r٢ ترجمته ص (١٩) من هذا الكتاب.\r٣ تاريخ بغداد ١١/٤٠٢.\r٤ تاريخ بغداد ٤/٣٧٢.\r٥ الأنساب ٥/٢٠٩.\r٦ وفيات الأعيان ١/٧٥.\r٧ الوافي بالوفيات ٧/٣٢١.\r٨ طبقات الشافعية لابن الصلاح ١/٣٦٦.\r٩ سير أعلام النبلاء ١٧/٤٠٣-٤٠٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816994,"book_id":3027,"shamela_page_id":28,"part":null,"page_num":28,"sequence_num":28,"body":"وقال أيضا١: \"وكان عديم النَّظير في الذكاء والفطنة، صنَّف عدة كتب\".\rوقال اليافعي٢: \"الإمام أبو الحسن المحاملي، شيخ الشافعية، برع في الفقه، وكان عديم النَّظير في الذكاء\".\rوأثنى عليه ابن السبكي في طبقاته فقال٣: \"الإمام الجليل، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، وبيته بيت الفضل والجلالة، والفقه والرواية\".\rوقال ابن قاضي شهبة٤: \"أحد الأئمة الشافعية، وكان غاية في الذكاء والفهم، وبرع في المذهب\".\rوقال المؤرخ الشهير ابن العماد٥: \"أبو الحسن المحاملي، شيخ الشافعية، كان عديم النَّظير في الذكاء والفطنة، صنَّف عدة كتب\".\rفجميع تلك الأوصاف والنعوت، وهذا الثناء العطِر على المحاملي من معاصريه؛ شيوخا وتلاميذا، وممن جاء بعدهم من العلماء والمؤرخين – يُظهر لنا ما وصل إليه هذا العالم العَلَم من مكانة رفيعة، ومنزلة عالية في نفوس الناس، ولم تحصل له تلك المكانة والمنزلة، إلا بإخلاصه لله تعالى في طلب العلم ونشره، وإيصاله للناس، وبما ترك وراءه من المصنَّفات الجليلة، والتحريرات المفيدة، التي استفاد منها كل من اطّلع عليها ممن جاء بعده، فرحمنا الله وإياه رحمة واسعة.","footnotes":"١ العِبر ٢/٢٢٨-٢٢٩.\r٢ مرآة الجنان ٣/٢٩.\r٣ طبقات ابن السبكي ٤/٤٨.\r٤ طبقات ابن قاضي شهبة ١/١٧٤.\r٥ شذرات الذهب ٥/٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816995,"book_id":3027,"shamela_page_id":29,"part":null,"page_num":31,"sequence_num":29,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>الفصل الثاني: دراسة الكتاب</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-13>المبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف</span>\r...\rالفصل الثاني\rالمبحث الأول: نسبة الكتاب إلى المصنف\rتقدّم على أن المحاملي – رحمه الله تعالى – قد صنف عدة كتب في الفقه؛ منها ما اقتصر فيه على مذهب الإمام الشافعي ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا ما ندر، ومنها ما صنفه على طريقة الخلاف، وكتاب (اللُّباب) ١ الذي بين أيدينا من النوع الأول، ولعله أصغر مصنفاته حجما، ومع ذلك فهو أكثر كتب المصنِّف نسبة إليه، فجُلّ ُمن سطروا حياة المحاملي، وترجموا له في كتبهم؛ نسبوا هذا الكتاب إليه.\rوثمة طريقة أخرى في نسبة هذا الكتاب إليه، وذلك باعتماد فقهاء الشافعية عليه، وإفادتهم منه، وربطهم الوثيق بين (اللُّباب) وبين (المحاملي) .\rفتلخَّص مما ذكرتُه طريقتان في نسبة كتاب (اللُّباب) إلى (المحاملي) :\rالأول: نسبة الكتاب إليه أثناء الترجمة له، وقد نسبه إليه كلٌّ من:\rابن خلِّكان في: وفيات الأعيان ١/٧٥.\rوالذهبي في: سير أعلام النبلاء ١٧/٤٠٥.\rوالصفدي في: الوافي بالوفيات ٧/٣٢١.\rواليافعي في: مرآة الجنان ٣/٢٩.\rوابن السبكي في: طبقات الشافعية الكبرى ٤/٤٨.\rوالأسنوي في: طبقات الشافعية ٢/٢٠٢.","footnotes":"١ اللّباب: خالص كل شيء وأنفسُه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816996,"book_id":3027,"shamela_page_id":30,"part":null,"page_num":32,"sequence_num":30,"body":"والحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية ١٢/١٩.\rوفي: طبقات الشافعية له ١/٣٦٩.\rوالحاج خليفة في: كشف الظنون ١/٩٣٤، ٢/١٥٤١.\rوإسماعيل باشا في: هدية العارفين ١/٧٢.\rوالزركلي في: الأعلام ١/٢١١.\rوعمر رضا كحالة في: معجم المؤلفين ٢/٧٤.\rوفؤاد سزكين في: تاريخ التراث العربي ١/٣/٢٠٨.\rوبروكلمان في: تاريخ الأدب العربي ٣/٣٠٤.\rوالثاني: نسبته إليه بالنقل والاقتباس منه، فينصُّ الفقهاء في كتبهم على نسبته إليه بعبارة: (قال المحاملي في كتابه اللُّباب) أو (في اللُّباب) ، ونحو هذه العبارة، فتربط هذه اللفظة بين الكتاب وبين مصنِّفه، وممن نسبه إليه هكذا.\rالإمام النووي في الروضة ١/٣٣٣.\rوفي المجموع ١/٢٨٢.\rوالسبكي في تكملة المجموع ١٠/١٨٥.\rوالعلائي في المجموع المذهب ١/٣٨٩.\rوابن السبكي في الأشباه والنظائر ١/٢٩٠.\rوالأذرعي في تعليقاته على المجموع ٢/٢٤٦.\rوالزركشلي في إعلام الساجد ١٠٧.\rوالحافظ ابن حجر في رسالته: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر ٤٢.\rوالأقفهسي في الإرشاد ١/٦٥٣، ٦٨٦.\rوالشربيني في مغني المحتاج ١/٣٣١.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816997,"book_id":3027,"shamela_page_id":31,"part":null,"page_num":33,"sequence_num":31,"body":"فتبين من ذلك كله ثبوت نسبة نسبة كتاب (اللُّباب) إلى العلاّمة الفقيه المحاملي ثبوتا جازما، بالإضافة إلى إثبات عنوان الكتاب على غلافه منسوبا إلى المحاملي ﵀.\rغير أنَّ تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ) ذكر في كتابه (طبقات الشافعية ١/١٧٥، ٣١٤) أن كتاب (اللُّباب) لحفيد المصنِّف: يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد المحاملي١، وليس لأبي الحسن المحاملي.\rوهذا الكلام شذ فيه ابن قاضي شهبة ﵀ – عن كل من ترجم للمصنِّف من السابقين واللاحقين، حيث أجمعوا على أن نسبة كتاب (اللُّباب) للمحاملي، فهم يذكرونه في عداد مؤلفاته، فيقولون: (له التصانيف المشهورة؛ منها: (المجموع) و (المقنع) و (اللُّباب) وغيرها) . فهم ينسبون جميع هذه المصنفات إليه، ومن ضمنها (اللُّباب) ، ويطلقون على المصنِّف أبا الحسن المحاملي، أو ابن المحاملي، ويقصدونه هو دون سواه، وقد نص على هذه الشافعية أنفسهم، فقالوا: \"وحيث يطلق المحاملي فهو المراد\"؛ أي المصنف.\rفلعل ما ذكره ابن قاضي شهبة وهْمٌ منه رحمنا الله – تعالى – وإياه.","footnotes":"١ انظر ترجمته: ص (١٣) من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816998,"book_id":3027,"shamela_page_id":32,"part":null,"page_num":33,"sequence_num":32,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>المبحث الثاني: مكانة اللُّباب عند فقهاء الشافعية</span>\rيعتبر كتاب (اللُّباب) للمحاملي واحدا من أهم المصادر المتقدمة في الفقه الشافعي، ولذلك اعتمد عليه فقهاء المذهب، وأفادوا منه، ونقلوا عنه كثيرا من المسائل الفقهية الفرعية، والضوابط والقواعد الفقهية، وجعله كثير","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2816999,"book_id":3027,"shamela_page_id":33,"part":null,"page_num":34,"sequence_num":33,"body":"من مصنِّفي الشافعية في مقدمة مواردهم التي اعتمدوا عليها في كتابة مصنَّفاتهم؛ وبخاصة العلائي في كتابه الذي أبدع فيه: المجموع المذهب في قواعد المذهب.\rومن خلال نظرة سريعة في كتب الفقه الشافعي التي بين أيدينا؛ يندر أن نجد واحدا منها لم ينقل عنه، أو يقتبس منه، فعلى سبيل المثال لا الحصر: نقل عنه:\rالإمام النووي في الروضة ١/٣٣٣.\r٣/٣٤٨.\rوفي المجموع ١/٢٨٢، ٣٢٤، ٤١٠، ٤٢٦، ٤٦٦.\r٢/٥، ١٣٥، ٢٠٣، ٢٣٠، ٢٤٦، ٤٦٦.\r٤/٥٢.\r٩/٣٥٨. وغير ذلك.\rوابن الوكيل في: الأشباه والنظائر ٢/٤١٢.\rوالعلائي في: المجموع المذهب في مواضع كثيرة جدا؛ منها ١/٣٨٩.\rوالسُّبكي في: تكملة المجموع ١٠/١٨٥.\rوابنه في: الأشباه والنظائر ١/٢٩٠. ونقل عنه في طبقاته ٢/١٣١.\rوالزركشلي في: إعلام الساجد ١٠٧.\rوالأقفهسي في: الإرشاد ١/٦٥٣، ٦٨٦.\rوالسيوطي في: الأشباه والنظائر: ٢٢٩، ٢٦٧، ٤٤٣، ٤٥٨، ٤٧٧.\rكل ذلك يدل على أن كتاب (اللُّباب) قد احتل مكانة علمية هامة بين المؤلفات الفقهية في المذهب الشافعي.\rهذا، وقد اعتنى المتأخرون من الشافعية، بكتاب (اللُّباب) وأوْلَوْه عناية خاصة، حيث اختصره ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين،","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817000,"book_id":3027,"shamela_page_id":34,"part":null,"page_num":35,"sequence_num":34,"body":"أبو زرعة (ت ٨٢٦هـ) ١ ابن الحافظ العراقي، وسماه (تنقيح اللُّباب) ، وفي مكتبتي مصورة عن أصله في الظاهرية بدمشق.\rوقد شرح هذا المختصر برهان الدين إبراهيم بن موسى الكركي الشافعي (ت ٨٥٣هـ) ٢.\rوشرحه - أيضا- جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الصدّيقي الشافعي (ت ٨٩١هـ) ٣.\rثم اختصر (تنقيح اللُّباب) الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) ٤، وسماه (تحرير تنقيح اللُّباب) ، وهو مطبوع.\rثم شرح الشيخ زكريا مختصره هذا، وسماه (تحفة الطُّلاَّب بشرح تحرير تنقيح اللُّباب) ، وهو مطبوع أيضا.\rوشرحه - أيضا – زين الدين عبد الرؤوف بن علي المناوي الشافعي (ت ١٠٣١هـ) ٥، وسماه (إحسان التقرير بشرح التحرير) ٦.\rوقد وهم فؤاد سزكين٧ وبروكلمان٨ فيما ذكراه من أن المناوي شرح (اللُّباب) ، والصحيح أنه شرح كتاب (العباب) في الفقه الشافعي، وسماه (إتحاف الطُّلاَّب بشرح كتاب العباب) ٩.","footnotes":"١ كشف الظنون ١٥٤١.\r٢ كشف الظنون. الصفحة السابقة، وهدية العارفين ١/٢٠.\r٣ كشف الظنون ١٥٤٢، الأعلام ٦/١٩٤.\r٤ الأعلام ٣/٤٦.\r٥ هدية العارفين ١/٥١٠.\r٦ المصدر السابق ١/٥١٠.\r٧ تاريخ التراث العربي ١/٣/٢١٠.\r٨ تاريخ الأدب العربي ٣/٣٠٥.\r٩ إيضاح المكنون ١/١٩، هدية العارفين ١/٥١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817001,"book_id":3027,"shamela_page_id":35,"part":null,"page_num":36,"sequence_num":35,"body":"وعلى هذا الشرح – أعني تحفة الطلاب للشيخ زكريا – عدّة حواشٍ؛ منها:\r١- حاشية القيلوبي١\rتأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت ١٠٦٩هـ) .\rمنه نسخة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة (١٩٧ ورقة) ، تحت رقم (٣٣٥) ٢٢٨٤٢.\r٢- حاشية الشوبري٣\rتأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الشوبري الشافعي (ت ١٠٦٩هـ) .\rمنه عدة نسخ في المكتبة الأزهرية٤.\r٣- منحة الأحباب بشرح تحفة الطلاب٥\rتأليف: عبد البر بن عبد الله الأجهوري الشافعي (ت ١٠٧٠هـ) .\rله عدة نسخ في المكتبة الأزهرية؛ إحداها (٥٠١ ورقة) ، تحت رقم (٧٣٧) ٥٦٤٤٦.\r٤- فتح الكريم الوهاب على شرح تنقيح اللُّباب٧\rتأليف: شمس الدين محمد بن داود بن سليمان العناني (ت ١٠٩٨هـ) .\rالجزء الثاني في مكتبة برلين (١٦٩ ورقة) ، تحت رقم (٤٤٤٩) ٨.","footnotes":"١ هدية العارفين ١/١٦١، الأعلام ١/٩٢.\r٢ فهرس المكتبة الأزهرية ٢/٥١٧.\r٣ هدية العارفين ١/٢٨٧، الأعلام ٦/١١.\r٤ فهرس الأزهرية ٢/٥١٢.\r٥ هدية العارفين ١/٤٩٨، الأعلام ٣/٢٧٣.\r٦ فهرس الأزهرية ٢/٦١٤.\r٧ هدية العارفين ٢/٣٠٠، الأعلام ٦/١٢٠.\r٨ تاريخ التراث العربي ١/٣/٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817002,"book_id":3027,"shamela_page_id":36,"part":null,"page_num":37,"sequence_num":36,"body":"٥- حاشية المدابغي١\rتأليف: حسن بن علي بن أحمد المنطاوي المدابغي الشافعي (ت ١١٧٠هـ) .\rمنه نسخة في مجلدين (٧٢٩ ورقة) في الأزهرية، تحت رقم (٣٨) ٩٠٩٢.\r٦- حاشية الشرقاوي\rتأليف: الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي (ت ١٢٢٧هـ) ٣.\rوهو مطبوع متداول.","footnotes":"١ هدية العارفين ١/٢٩٨، الأعلام ٢/٢٠٥.\r٢ فهرس الأزهرية ٢/٥١٩.\r٣ هدية العارفين ١/٤٨٨، الأعلام ٤/٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817003,"book_id":3027,"shamela_page_id":37,"part":null,"page_num":37,"sequence_num":37,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المبحث الثالث: منهج المصنِّف في الكتاب</span>\rمن خلال تحقيقي لهذا الكتاب القيِّم، وقراءته، وتتبع مسائله وجزئياته التي شملت مختلف أبواب الفقه – اتضح لي أن المنهج الذي سلكه المصنف – ﵀ – في تأليف كتابه هذا يتلخص في النقاط التالية:\rأولا: افتتح المصذِف كتابه هذا بذكر أحكام الطهارة مباشرة دون أن يحرر في البداية مُقَدِّمَةً يعرض فيها المنهج الذي سيسلكه في تصنيفه لهذا الكتاب، مخالفا بذلك ما جرت عليه عادة معظم المصنِّفين من ذكر مقدمة يفتتح بها مصنَّفه، يبين فيها السبب الدافع لتأليفه الكتاب، والطريقة التي سينتهجها في كتابته، كما أنه لم يذكر اسمه، ولا اسم كتابه في الافتتاحية، كما جرت به عادة المصنِّفين من الربط بين أسمائهم وأسماء مصنفاتهم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817004,"book_id":3027,"shamela_page_id":38,"part":null,"page_num":38,"sequence_num":38,"body":"ثانيا: اتضح لي من خلال التحقيق أن المصنّف التزم بذكر أحكام الفقه على مذهب الإمام الشافعي ﵀، ولم يتطرق فيه إلى ذكر أقوال المذاهب الأخرى إلا نادرا، حيث ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة – ﵀ – في مسألة محلِّ سجود السهو، ومذهب الإمام أحمد – ﵀ – في مسألتين، هما: حكم صلاة الجماعة، وأخرى في أحكام الحوالة.\rثالثا: يشير إلى الخلاف عن الإمام الشافعي – ﵀ – في المسألة، فيذكر الأقوال المنسوبة إليه، دون الإشارة إلى مصدرها في الغالب، ودون ترجيح لقول على آخر في أكثر الأحيان، كما أنه يذكر الأوجه المنقولة عن الأصحاب في بعض المواضع دون ترجيح لها أيضا.\rرابعا: تنوعت طريقة المصنِّف في عرضه للأحكام والمسائل من باب لآخر، فتارة يذكرها على الطريقة المعروفة السائدة في المصنَّفات الفقهية كالتنبيه، وغيرها، ملتزما جانب الاختصار، والإيجاز، وتارة يذكرها على طريقة الحصر والاستثناء، وتارة يذكر قاعدة فقهية، أو ضابطا، ويذكر ما يتصل به من جزئيات وفرعيات للمسألة.\rخامسا: يذكر - في مواضع متعددة – القول الضعيف في المذهب، دون الإشارة إلى شذوذه أو ضعفه، وقد تَعَقَّبْتُه في تلك المواضع، وبيَّنتُ القول الراجح في المذهب والصحيح المعتمد، وكذلك الأمر في الأوجه التي يذكرها.\rسادسا: رتَّب الكتاب في معظم أبوابه على الطريقة المتّبعة في ذكر أبواب الفقه، والمنهج السائد عند فقهاء الشافعية، إلا أنه أقحم بعض الأبواب في غير مواضعها، فقد ذكر باب الفرائض وما يتبعه قبل استكمال كتاب البيوع كاملا، ثم ذكر بقية أبواب البيوع بعد ذلك، وكذلك","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817005,"book_id":3027,"shamela_page_id":39,"part":null,"page_num":39,"sequence_num":39,"body":"فإنه يذكر بعض المسائل في غير مظانِّها المعهودة، كذكره باب قسمة الغنيمة والفيء، وباب الكفارات والفدية، والدماء في كتاب الزكاة؛ مخالفا بذلك المنهج الذي سلكه معظم فقهاء الشافعية في ذلك.\rسابعا: جاء الكتاب شاملا لجميع أبواب الفقه بلا استثناء ابتداء من كتاب الطهارة حتى كتاب العتق وما يتعلق به.\rثامنا: أشار المصنِّف في بعض الأبواب – عند ذكره مسألة من المسائل – إلى أنه قد فصّل القول في هذه المسألة، وبسط الكلام عليها في موضع آخر، ولم يشر إلى اسم مصنّفه الذي قصده، وكان الأولى أن يذكره.\rتاسعا: لم يخل الكتاب – رغم أنه من المختصرات – من الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، حيث استدل المصنِّف ببعض الآيات القرآنية الكريمة، وأورد جملة من الأحاديث النبوية الشريفة مشيرا إلى درجتها في بعض الأحيان.\rعاشرا: يكتنف أسلوب المصنِّف – ﵀ – الغموض والإبهام وعدم وضوح المراد في عدة مواضع، مما استلزم شرح وبيان ذلك كله.\rوبالجملة، فإن كتاب (اللُّباب) للمحاملي – ﵀ – يدل دلالة واضحة على طول باع المصنِّف في الفقه، واطلاعه الواسع، وشخصيته الفقهية المتميزة في إدراك مسائل الفقه، وصياغتها بعبارة دقيقة ومختصرة، وبأساليب متنوعة، إذ اشتمل كتابه هذا على جملة من فنون الفقه؛ ما بين قواعد، واستثناءات، وضوابط، وفروق، وأقوال، ووجوه، في المذهب الشافعي، ولا يعني ذلك أن الكتاب سليم من المآخذ والملاحظات؛ فإن الكمال لله وحده جلّ شأنه، وقد أشرت إلى بعض تلك المآخذ آنفا، كما نبّهت عليها في مواضعها من الكتاب أثناء التحقيق.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817006,"book_id":3027,"shamela_page_id":40,"part":null,"page_num":40,"sequence_num":40,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المبحث الرابع: وصف النسختين الخطِّيتين للكتاب</span>\rبعد جهد واستقراء مستمرين، وبحث دائم ومتواصل في فهارس المخطوطات، وسؤال المختصين من العلماء والباحثين، وبعد اطلاع على فهارس المكتبات التي زرتها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، ومصر؛ تمكنتُ – ولله الحمد والمنة – من الحصول على مصورتين لنسختين خطِّيتين للكتاب، وهما:\rأولا: النسخة الأولى (أ) :\rنسخة مكتبة (أيا صوفيا) التركية باستانبول، وهي محفوظة فيها تحت رقم (١٣٧٨/١) ، ضمن مجموع يحتوي على عدة كتب، أولها كتابنا هذا من ورقة (١-٧٦) .\rوقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (أ) .\rوهذا وصف شامل لها:\r- كتبت بخط نسخ مقروء.\r- عدد أوراقها ست وسبعون ورقة (مائة وإحدى وخمسون صفحة) .\r- عدد الأسطر سبعة عشر سطرا في الصفحة الواحدة (أربعة وثلاثون سطرا في الورقة الواحدة) .\r- بمعدل تسع كلمات في السطر الواحد.\r- تاريخ النسخ: يوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة.\r- لم يُذكَر اسم الناسخ.\r- على غلافها استعارة وتملك كُتب بعبارة: (عارية عندي، مالكه الجناب العسّال المولوي الكمال أبو الحسين البالسي الإمام ... أحسن الله إليه) .","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817007,"book_id":3027,"shamela_page_id":41,"part":null,"page_num":41,"sequence_num":41,"body":"- كتب على الغلاف عنوان الكتاب واسم مؤلفه (اللُّباب في الفقه، تصنيف القاضي الجليل أبي الحسن بن محمد بن القاسم الضبي المحاملي رحمة الله عليه) .\r- كتب في أعلى الغلاف أربعة أبيات، وقال: للشاطبي ﵁.\r- ثم ختْم نقشه ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّه﴾ .\r- ثم عنوان الكتاب كما ذكرته، واسم مؤلّفه.\r- ثم أبيات شعرية؛ منها:\rيفوق من الفوائد والمعالى ... مع الإيجاز كلَّ مُطوَّلاتِ\rكتاب كل علم الفقه فيه ... ويكشف عن جميع المشكلاتِ\r- وتلا الأبيات عبارة (نسب الشافعي – ﵁: محمد بن إدريس ابن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن عم رسول الله ﷺ .\r- ثم عبارة: (قال عبد الله بن عون: سئلتْ أم الدرداء: \"ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار) .\r- ثم عبارة بخمسة أسطر، عليها آثار بلل. لم أتمكن من قراءتها.\r- وفي أثناء هذه النسخة كُتب على الورقة الثانية (وقف لله تعالى، فمن نظر فيه يدعو لمن كان السبب فيه ولوالديه) . وقد كُررت مثل هذه العبارة، وعبارة (وقف لله تعالى) في عدة أماكن في ثنايا الكتاب.\r- في هذه النسخة بعض التصويبات على هوامش أوراقها الداخلية.\r- فيها بعض السقط.\r- أخطاؤها الإملائية واللغوية كثيرة، ويظهر أن الناسخ أعجمي.\r- ختم الكتاب بعبارة: (تم كتاب اللُّباب بحمد الله، وعونه، وتوفيقه، وبمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما كثيرا، وكان الفراغ من نسْخه في اليوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة) .","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817008,"book_id":3027,"shamela_page_id":42,"part":null,"page_num":42,"sequence_num":42,"body":"ثانيا: النسخة الثانية (ب) :\rنسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، محفوظة فيها تحت رقم (٣٨٧) فقه شافعي، ضمن مجموع يحتوي على ثلاثة كتب في فقه الشافعية، هي:\r١- اللُّباب. للمحاملي من ورقة (١) إلى ورقة (٣٠) . من أول المجموع.\r٢- التدريب. لعمر بن رسلان البلقيني. من ورقة (٣١) إلى ورقة (١٥٩) .\r٣- تنقيح اللُّباب. لولي الدين أبي زرعة العراقي. من ورقة (١٦٠) إلى ورقة (٢٠٩) .\rوقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ب) .\rوهذا وصف شامل لها:\r- كُتبت بقلم معتاد، معظمها بخط النسخ.\r- عدد أوراقها ثلاثون ورقة (ستون صفحة) .\r- عدد الأسطر في الصفحة الواحدة يتفاوت ما بين سبعة وعشرين سطرا إلى ثلاثين سطرا.\r- معدل الكلمات في السطر الواحد ثماني عشرة كلمة.\r- تاريخ النسخ ٩/ جمادى الأولى / سنة (٨٢٩هـ) .\r- اسم الناسخ: أحمد بن أبي بكر البوصيري.\r- على الغلاف وقفية للكتاب على إحدى المدارس.\r- عنوان الكتاب واسم مؤلفه على الغلاف (كتاب اللُّباب، تأليف الإمام، العالم، العامل، أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة عن تسع وأربعين سنة) . وهذا خطأ في تحديد عمره، فعمره سبع وأربعون سنة كما تقدم.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817009,"book_id":3027,"shamela_page_id":43,"part":null,"page_num":43,"sequence_num":43,"body":"- ثم عليها ختم المكتبة الظاهرية بدمشق، وختم المكتبة العمرية، وهي إحدى المكتبات التي تضمها المكتبة الظاهرية.\r- هذه النسخة كثيرة السقط، كثيرة الأخطاء اللغوية والإملائية، فالأخطاء فيها أكثر من سابقتها.\rوقد أشار الزركلي إلى أن هذا الناسخ معروف بتحريفه الكثير في نسْخه للكتب.\r- آخر الكتاب (تم الكتاب بعون الله – تعالى – وفضله، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، على يد أحوج خلق الله للمغفرة أحمد بن أبي بكر البوصيري، في تاسع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثمانمائة) .","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817010,"book_id":3027,"shamela_page_id":44,"part":null,"page_num":48,"sequence_num":44,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المبحث الخامس: عملي في التحقيق</span>\rيتلخص المنهج الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب بالآتي:\rأولا: بما أن النسختين اللتين حصلت عليهما لم تكن إحداهما بخط المؤلف، ولا في حياته، كما أن بينهما اتفاقا في بعض المواضع في الأخطاء التي أكاد أجزم بأنها من الناسخين، وكذلك فإنك قد تجد خطأ في موضع في نسخة (أ) ، لا تجده في (ب) في نفس المكان، لذلك كله سلكت طريقة اختيار العبارة الصحيحة منهما، وعملت على إخراج النص سليما بمقارنة النسختين، ومن ثم استخلاص النص الأصح واعتماده، وتحقيق الكتاب على مقتضاه.\rثانيا: أثبت الفروق بين النسختين، فما كان من زيادة، أو خطأ، أو سقط، أو فرق، أو نحو ذلك؛ ذكرته في الحاشية، مشيرا إلى النسخة التي وقع فيها ذلك.\rثالثا: نسخت نص الكتاب حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة.\rرابعا: إذا اقتضى السياق إضافة عبارة أو لفظة ما، لا يستقيم المعنى إلا بها؛ أضفتها في النص، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية علما بأن هذا نادر.\rخامسا: رقمت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب، وتثبت منها في مواضعها من المصحف الشريف، وأشرت في الحاشية إلى رقم الآية واسم السورة، ورسمتها بالرسم العثماني تمييزا لها عن غيرها.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817011,"book_id":3027,"shamela_page_id":45,"part":null,"page_num":49,"sequence_num":45,"body":"سادسا: خرجت الأحاديث النبوية الشريفة، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما؛ اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن لم يكن كذلك؛ خرجته من مظانه في كتب الحديث الأخرى كالسنن، والمسانيد، والمصنفات، وبينت درجة ذلك الحديث، معتمدا على الكتب المختصة بذلك.\rسابعا: وثقت المسائل الفقهية، والقواعد، والضوابط، وكذا الفرعيات والجزئيات من كتب الفقه، والقواعد الفقهية، والأشباه والنظائر في المذهب الشافعي، كما وثقت أقوال الإمامين أبي حنيفة وأحمد – رحمهما الله تعالى – من كتبهما الأصيلة في المسائل المعدودة التي ذكرها المصنف.\rثامنا: إذا استدل المصنف للمسألة بآية قرآنية، فإني أوثق المسألة الفقهية من كتب أحكام القرآن والتفسير التي صنفها الشافعية؛ ككتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، وكتاب أحكام القرآن للهراسي الشافعي، وتفسير الماوردي والبغوي، ثم أضيف إلى ذلك بعض كتب الفقه.\rتاسعا: إذا ذكر المصنف قولين أو وجهين في المسألة، فإني أشير في الحاشية إلى أصحهما، وإلى القول المعتمد منهما في المذهب، كما أبين القول المعتمد في المسائل التي أثبت المصنف فيها القول الضعيف.\rعاشرا: شرحت الألفاظ، والكلمات الغريبة، وبعض المصطلحات الواردة في الكتاب، والتي تحتاج إلى بيان، معتمدا في ذلك على كتب اللغة، وكتب الغريب التي ألفت في شرح الألفاظ الفقهية عند فقهاء الشافعية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817012,"book_id":3027,"shamela_page_id":46,"part":null,"page_num":50,"sequence_num":46,"body":"حادي عشر: بينت مقادير الأطوال، والمقاييس، والمكاييل، والموازين الشرعية – التي أوردها المصنف – بما يعادلها ويساويها من المقادير الحديثة المتداولة الآن.\rثاني عشر: ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين، ثم أعقبت الترجمة بذكر المصادر لمن أراد الإطالة والتوسع.\rثالث عشر: ضبطت الألفاظ والكلمات التي تحتمل اللبس بالشكل.\rرابع عشر: عند ذكر مصادر التوثيق للمسائل الفقهية أو غيرها في الحواشي؛ أقدم المصدر الأسبق في التصنيف أولا ثم الذي يليه، فإذا اجتمعت ثلاثة مصادر في حاشية واحدة؛ كالأم، والحاوي، والتنبيه مثلا؛ أرتبها هكذا، الأسبق فالأسبق، وكذا المجموع، ومغني المحتاج هكذا، وقد التزمت بذلك في القسمين الدراسي والتحقيقي، إلا ما سهوت أو غفلت عنه. فالله المستعان.\rخامس عشر: وضعت هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية كل ورقة من المخطوط، مع الإشارة إلى رقم تلك الورقة وتسلسلها في الحاشية، وبيان النسخة، وذلك ليسهل الأمر على من أراد الرجوع للمخطوط.\rسادس عشر: وضعت فهارس فهارس عامة للكتاب في آخره تعين القارئ عند الرجوع إلى مراده منه، وهي كما يلي:\r١- فهرس للآيات القرآنية الكريمة، مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف.\r٢- فهرس للأحاديث النبوية الشريفة، ورتبتها على الحروف الهجائية.\r٣- فهرس للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817013,"book_id":3027,"shamela_page_id":47,"part":null,"page_num":51,"sequence_num":47,"body":"٤- فهرس للأبيات الشعرية\r٥- فهرس للمصطلحات والكلمات الغريبة\r٦- فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب ودراسته، مرتبة على الحروف الهجائية.\r٧- فهرس تفصيلي لمحتويات وموضوعات الكتاب، شملت القسمين الدراسي والتحقيقي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817014,"book_id":3027,"shamela_page_id":48,"part":null,"page_num":55,"sequence_num":48,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>كتاب اللباب في الفقه الشافعي</span>\r<span data-type=\"title\" id=toc-19>كتاب الطهارة</span>\r...\rكتاب اللباب في الفقه الشافعي أليف: الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي (٣٦٨هـ - ٤١٥هـ)\rتحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري\rأستاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.\rسم الله الرحمن الرحيم\rالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين، وآله أجمعين١\rكتاب الطهارة\rباب المطهرات ٢\rالمطهرات ثلاثة٣: الماء، والتراب، وما يدبغ٤ به.\rفأما الماء فثلاثة أنواع٥: مطهِّر، وطاهر، ونجس.\rفالمطهِّر٦ نوعان٧:\rما نزل من السماء، أو نبع٨ من الأرض.","footnotes":"١ هكذا وردت الافتتاحية في (ب) ، وفي (أ) ذكرت البسملة فقط.\r(باب المطهرات) زيادة من (ب) .\r٣ التنبيه ١٣، ٢٣، تحفة الطالب ١/٣١.\r٤ الدباغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.\rوانظر: المغني لابن باطيش ١/١٩، المصباح ١٨٩، معجم لغة الفقهاء ٢٠٦.\r٥ المجموع ١/٨٠.\r٦ المطهِّر: الطهور.\r٧ الوجيز ١/٤-٥\r٨ في (أ) (وما نبع) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817015,"book_id":3027,"shamela_page_id":49,"part":null,"page_num":56,"sequence_num":49,"body":"والطَّاهر ضربان١:\rالمستعمل في الوضوء أو النجاسة٢، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر٣ فيه شيء من الحلال٤ فيستغني٥ الماء عنه غالبا٦، أو استخرج٧ من شيء طاهر٨.\rوالنجس ضربان٩:\rماء قليل حصلت فيه نجاسة١٠.\rوماء كثير تغير بالنجاسة.\rوالكثير قلتان١١ فصاعدا١٢.\rوالقلتان خمسمائة رطل١٣","footnotes":"١ مختصر المزني ٩٣، كفاية الأخيار ١/٦-٧، الإقناع للشربيني ١/٢١، مزيد النعمة ٣٢.\r٢ أي إزالة النجاسة.\r٣ في (ب) : (ظهر) ، بدل (يظهر) .\r٤ كالزعفران والكافور.\r٥ في (ب) : (يستغني) .\r(غالبا) : أسقطت من (ب) .\r٧ أي: اعتصر منه كماء الورد وماء الشجر.\r(أو استخرج من شيء طاهر) : أسقطت من (ب) .\r٩ الأم ١/١٧، التذكرة لابن الملقن ٣٦-٣٧، نهاية المحتاج ١/٧٤-٧٥.\r١٠ في (ب) : (النجاسة) .\r١١ القلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي: يرفعها.\rوانظر: المغني لابن باطيش ١/١٦، تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢.\r١٢ الروضة ١/١٩.\r١٣ الرطل: اختلف في مقدار رطل بغداد، فقيل (١٢٨ وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (١٢٨ درهما فقط) ، وقيل (١٣٠ درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول (٤٠٧.٦٩٥ غراما) ، وعلى الثاني (٤٠٥.٨٨٠ غراما) ، وعلى الأخير (٤١٢.٢٣ غراما) .\rوانظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/١٢٣، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٠، معجم لغة الفقهاء ٢٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817016,"book_id":3027,"shamela_page_id":50,"part":null,"page_num":57,"sequence_num":50,"body":"بالبغدادي١، وهو مائتان وخمسون مَنًّا٢.\rوهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان٣.\rوالقليل ما دون القلتين٤٥.\rوأما التراب فعلى ثلاثة أنواع:\rمطهِّر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره٦.\rوطاهر، وهو: التراب الذي٧ اختلط بطاهر٨ حلال٩.\rونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة١٠.","footnotes":"١ من قوله: (بالبغدادي ... منَّأ) : أسقط من (ب) .\r٢ المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (٨١٥.٣٩ غراما) . وانظر: المصباح ٥٨٢، معجم لغة الفقهاء ٤٦٠.\r٣ الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم.\rالوسيط ١/٣٢٥، فتح العزيز ١/٢٠٧، المجموع ١/١٢٢، الإقناع للشربيني ١/٢٤.\r٤ روضة الطالبين ١/١٩، الغاية والتقريب ٦.\r(والقليل ما دون القلتين) : أسقط من (ب) .\r٦ المجموع ٢/٢١٧، التذكرة ٤٩، كفاية الأخيار ١/٣٤-٣٥.\r٧ من قوله: (لم يختلط ... الذي اختلط) : أسقط من (ب) .\r٨ كدقيق، وفي (ب) : (بجامد) .\r٩ المصادر السابقة.\r١٠ المجموع ٢/٢١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817017,"book_id":3027,"shamela_page_id":51,"part":null,"page_num":58,"sequence_num":51,"body":"وأما ما يدبغ به مثل الشَّث١، والقَرَظ٢، وقشور الرمان، والعفْص٣، وما تدبغ به العرب، سواء٤ كان طاهرا أو نجسا، يجوز٥ الدباغ به٦. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج٧ والقرظ٨ ٩\rباب١٠ الطهارات\rالطهارات أربع١١: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.\rباب الوضوء\rالوضوء نوعان١ ٢: فرض، وسنة.","footnotes":"١ الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح ٣٠٢، ٣٠٥.\r٢ القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش ١/٢٠.\r٣ تهذيب الأسماء ٣/٢/٢٦، المصباح ٤١٨.\r٤ في (ب) ، (فسواء) .\r٥ في (ب) ، (جاز) .\r٦ المجموع ١/٢٢٤، روضة الطالبين ١/٤١-٤٢، مغني المحتاج ١/٨٢.\r٧ الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان ٢/٢٩٣ (زوج) .\r٨ لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح.\r٩ من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب) .\r١٠ في (أ) : (أنواع الطهارات) .\r١١ تحرير التنقيح ٤.\r١٢ مغني المحتاج ١/٤٧، ٦٣، فتح الوهّاب ١/١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817018,"book_id":3027,"shamela_page_id":52,"part":null,"page_num":59,"sequence_num":52,"body":"فالفرض ما كان عن حَدَثٍ١.\rوالسنة ثلاثة عشر٢:\rتجديد الوضوء لكل فريضة٣، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم٤، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة٥، وعن حمل الميت٦، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه٧، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن٨ عن ظهر القلب٩.\rوالوضوء يشتمل على ستة أشياء١٠:\rفرْض، ونفْل١١، وسنة، وأدب١٢، وكراهية، وشرْط.","footnotes":"١ الوجيز ١/١١.\r٢ في (أ) (تسعة) .\r٣ في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع ١/٤٦٩.\r٤ في (ب) : (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) .\r٥ في (ب) : (وعند الغيبة) .\r٦ في (ب) : (وعند حمل الجنازة) .\r٧ من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) .\r٨ في (ب) : (والقراءة للقرآن) .\r٩ المجموع ١/٤٧٢-٤٧٣، مغني المحتاج ١/٦٣، الإقناع للشربيني ١/٤٧، إعانة الطالبين ١/٦٠. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي ١/٤٧، والمصادر السابقة.\r١٠ نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع ١/٤٦٦.\r١١ (ونفل) : أُسقط من (ب) .\r١٢ الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين ١/٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817019,"book_id":3027,"shamela_page_id":53,"part":null,"page_num":60,"sequence_num":53,"body":"فأما الفرض، فسبعة١ أشياء:\rالنية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع٢ في أحد القولين٣.\rوأما النفل، فشيء واحد٤، وهو:\rالتوضؤ مرتين مرتين.\rوأما٥ السنة فخمسة عشر شيئا٦:\rالتسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما٧ إلا أن يكون صائما فيرفق٨، والاستنثار٩، والمضمضة١٠ والاستنشاق بغرفة أو غرفتين١١، وتخليل اللحية الكثَّة١٢، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال","footnotes":"١ هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب ١/١٩.\r٢ الموالاة في الوضوء.\r٣ وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة.\rالوجيز ١/١٤، الروضة ١/٦٤، التحقيق للنووي ٦٢.\r٤ المجموع ١/٤٦٦.\r٥ في (أ) (فأما) .\r٦ الأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٦١، المجموع ١/٤٦٥-٤٦٦، كفاية الأخيار ١/١٤-١٧، التذكرة ٤٤، فتح الوهاب ١/١٣-١٤.\r٧ في (ب) : (والمبالغة في الاستنشاق) .\r٨ الأم ١/٣٩، المجموع ١/٣٥٧.\r(والاستنثار) : أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع ١/٤٦٥.\r١٠ في (ب) : (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) .\r١١ انظر: الروضة ١/٥٨-٥٩، المجموع ١/٣٦١-٣٦٢.\r١٢ (الكثَّة) : أُسقطت من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817020,"book_id":3027,"shamela_page_id":54,"part":null,"page_num":61,"sequence_num":54,"body":"المسبِّحتَيْن١ في صماخي٢/٣ الأذنين، ومسح العنق٤، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه٥: \"أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك\".\rوأما الأدب٦، فهو٧ عشرة أشياء٨، وهي٩:\rأن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا١٠، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة١١، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ","footnotes":"١ تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة.\rوانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٦٩، تهذيب الأسماء ٣/١/١٤٤.\r٢ الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.\rتهذيب الأسماء ٣/١/١٧٩، معجم لغة الفقهاء ٢٧٦.\r٣ نهاية لـ (٢) من (أ) .\r٤ هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا – الأخير – النووي.\rوانظر: الإقناع للماوردي ٢٣، المجموع ١/٤٦٤.\r٥ الأذكار للنووي ٧٩.\r٦ نقل هذا – عن المصنف – النووي في المجموع ١/٤٦٦.\r(فهو) : أُسقطت من (ب) .\r٨ المصدر السابق، وأسنى المطالب ١/٤٢، الإقناع للشربيني ١/٤٦-٤٧.\r(وهي) : أُسقطت من (ب) .\r١٠ (إن كان ضيقا) : أُسقطت من (ب) .\r١١ كمرض ونحوه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817021,"book_id":3027,"shamela_page_id":55,"part":null,"page_num":62,"sequence_num":55,"body":"في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع١، ولا ينفض٢ يديه، ولا يمسحهما بمنديل.\rباب ما يكره في الوضوء٣\rوهو ثلاثة٤ أشياء٥: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ٦ البحر، وغَسل الرأس بدل المسح٧، والزيادة على ثلاث٨.\rباب٩شرائط الوضوء\rوهو١٠ شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١١ لا غير١٢.","footnotes":"١ المجموع ١/٤٢٦.\r٢ في (ب) : (وأن لا ينفض) .\r٣ هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب.\r٤ في (ب) : (فثلاثة) .\r٥ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ١/٤٦٦.\r٦ في الأصل (شاط) .\r٧ نقل هذا النووي في المجموع ١/٤١٠، ٤٦٦، وقال: \"الأصح عدم الكراهة\"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز ١/١٣، فتح العزيز ١/٣٥٥، مغني المحتاج ١/٥٣.\r٨ الإقناع للشربيني ١/٤٥.\r٩ هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب.\r١٠ في (ب) : (فشيء واحد) .\r١١ نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع ١/٤٦٣، ٤٦٦، وانظر: مغني المحتاج ١/٤٧.\r١٢ (لا غير) : أُسقطت من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817022,"book_id":3027,"shamela_page_id":56,"part":null,"page_num":63,"sequence_num":56,"body":"باب ما ينقض الوضوء\rوهو تسعة١ أشياء٢:\rأحدها: ما يخرج من أحد٣ السبيلين.\rوالثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر٤.\rوالثالث: ما يغلب على العقل٥ إلا النوم قاعدا مستويا٦.\rوالرابع: مس فرج٧ الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.","footnotes":"١ في (ب) : (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) .\r٢ المجموع ٢/٥، كفاية الأخيار ١/٢٠-٢١، التذكرة ٤٠، أسنى المطالب ١/٥٤، الإقناع للشربيني ١/٥٤.\r(أحد) : أُسقطت من (ب) .\r٤ لم يحدد المصنِّف – ﵀ – موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور:\r١- أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا.\r٢- أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: \"وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف\".\r٣- لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.\r٤- لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح – عند الجمهور – أنه لا ينقض.\rوانظر: فتح العزيز ٢/١٣-١٥، روضة الطالبين ١/٧٣، المجموع ٢/٨.\r٥ أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر.\r(مستويا) : أسقطت من (ب) .\r٧ في (ب) : (مس الفرج) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817023,"book_id":3027,"shamela_page_id":57,"part":null,"page_num":64,"sequence_num":57,"body":"والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن١ المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان٢.\rوالسادس: انقطاع الحدث الدائم٣ إلا في الصلاة.\rوالسابع: بطلان حكم المسح على الخفين٤، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين٥.\rوالثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر٦.\rوالتاسع٧: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.","footnotes":"١ في (ب) : (ببدن) .\r٢ أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم ١/٣٠، التهذيب ٢٥٢، التحقيق ٧٦، الغاية القصوى ١/٢١٦.\r٣ كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع ٢/٥، ونقله عن المصنف.\r٤ نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة.\r٥ وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني ١٠٢، حلية العلماء ١/١٤١، المجموع ١/٥٢٥، ٢/٥.\r٦ الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ.\r٧ قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين.\rفتح العزيز ٢/٢٢٤. المجموع ٢/٢٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817024,"book_id":3027,"shamela_page_id":58,"part":null,"page_num":65,"sequence_num":58,"body":"باب الغسل١\rالاغتسال٢ نوعان٣: فرض، وسنة.\rفالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال.\rفأما التي٤ على الرجال والنساء٥:\rفالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت.\rوأما التي٦ على النساء دون الرجال٧:\rفالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة٨، والإسقاط٩، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها١٠.","footnotes":"١ في (ب) : (الاغتسال) .\r٢ في (ب) : الغسل.\r٣ التنبيه ١٨، ٢٠، ٢٨، الغاية والتقريب ٩، التذكرة ٤٧-٤٨، ٥٦.\r٤ في (ب) : (اللواتي) .\r٥ المهذب ١/٢٩، ٥٩، ٦٠، المجموع ٢/١٣١، ١٣٢، ١٣٩، ٣/١٣١، ١٥٦، مغني المحتاج ١/٦٨، ٦٩، ١٨٨، الدرر البهية ٢٨.\r٦ في (ب) : (اللواتي) .\r٧ نهاية المحتاج ١/٢١١، فتح الوهاب ١/١٨، فتح المعين ١/٦٩، ٧٠، ٧١.\r٨ يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع ٢/١٤٩.\r٩ هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب ٢٦٢، المجموع ٢/١٥٠.\r١٠ إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل.\rفتح العزيز ٢/١٢٨-١٢٩، روضة الطالبين ١/٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817025,"book_id":3027,"shamela_page_id":59,"part":null,"page_num":66,"sequence_num":59,"body":"وأما الاغتسال المسنون، فاثنان وعشرون نوعا١:\rالاغتسال للجمعة، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والعيدين٢؛الفطر والأضحى، والكافر إذا٣ أسلم، والمجنون إذا أفاق٤، وعن غسل الميت في قول٥، والإحرام، ودخول٦ الحرم٧، والوقوف٨ بجمع٩، والوقوف١٠ بعرفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي١١، ولدخول مكة١٢، ولطواف الزيارة/١٣،","footnotes":"١ الأم ٢/١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، التنبيه ٢٠، المجموع ٢/٢٠١-٢٠٤، التحقيق ٩٣، الإيضاح في مناسك الحج ١٤٥، ٢١٦، ٣١٦، ٣٣٩، ٤٠٤، القرى ١٦١، ٢٥١، ٣٩٥، كفاية الأخيار ١/٢٨-٢٩، التذكرة ٤٨، الإقناع للشربيني ١/٦٤-٦٥، الدرر البهية ٢٩-٣٠.\r(والعيدين) : أسقطت من (ب) .\r(إذا) طُمست من (أ) .\r(والمجنون إذا أفاق) : أسقطت من (ب) .\r٥ هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث.\rوانظر: الأم ١/٥٣، المجموع ٥/١٨٥، معالم السنن ١/٣٠٧.\r٦ في (ب) : (ولدخول) .\r٧ إعلام الساجد للزركشي ١١٤.\r٨ في (ب) : (وللوقوف) .\r٩ أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء.\rتهذيب الأسماء ٣/٥٩.\r١٠ في (ب) : (وللوقوف) .\r١١ (قبل الرمي) : ليست في (ب) .\r١٢ إعلام الساجد. الصفحة السابقة.\r١٣ نهاية لـ (٣) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817026,"book_id":3027,"shamela_page_id":60,"part":null,"page_num":67,"sequence_num":60,"body":"وللحجامة١، ولدخول٢ الحمام، والاستحداد٣، وللإغماء٤، وكل حال تغير فيها البدن٥.\rوالاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل٦، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط.\rفأما الفرض، فثلاثة٧ أشياء٨: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين٩.\rوأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين١٠.\rوأما السنة فثمانية أشياء١١:\rالتسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،....","footnotes":"١ نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع ٢/٢٠٣.\r٢ في (ب) : (ودخول) .\r٣ الاستحداد: إزالة شعر العانة.\r٤في (ب) : (والإغماء) .\r٥ نقله النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٢٠٣، ونصَّ عليه الشافعي في الأم ٢/١٦٠.\r٦ في (ب) : (وسنة ونفل) .\r٧ بداية الهداية ٦٥، الوجيز ١/١٨، المنهاج ٥.\r(أشياء) : أسقطت من (ب) .\r٩ وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح.\rفتح العزيز ١/٤٥١، المجموع ١/٤٥٢-٤٥٣، خبايا الزوايا ٥٦.\r١٠ التذكرة ٤٧، تحفة الطلاب ١/٨١.\r١١ التنبيه ١٩، بداية الهداية ٦٤-٦٥، فتح العزيز ٢/١٧٠، كفاية الأخيار ١/٢٥-٢٦، مغني المحتاج ١/٧٣-٧٤، شرح المحلى على المنهاج ١/٦٦-٦٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817027,"book_id":3027,"shamela_page_id":61,"part":null,"page_num":68,"sequence_num":61,"body":"ثم١ يحثي على رأسه ثلاث حثيات٢ من ماء٣، وأن يخلل شعر٤ رأسه ولحيته، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدَّلك٥، ويقول في آخره٦: \"أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله٧\".\rوأما الأدب فثمانية أشياء٨:\rأن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع الماء عليه ولا يترشش، وأن يجعل الإناء عن٩ يساره، وإن كان واسعا فعن يمينه١٠، ولا يستعين بغيره إلا عن حاجة، فإن١١ استعان جعله عن يمينه، ويبدأ بأعلى بدنه، وأن يكون في سترة.\rوأما الكراهية فشيئان١٢:\rالإسراف في الماء ولو كان على شاطئ١٣ البحر، والزيادة على ثلاث.","footnotes":"١ في (ب) : (وأن) بدل (ثم) .\r٢ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ٢/١٨٥.\r(من ماء) : أسقطت من (ب) .\r٤ في (ب) : (أصول شعر) .\r(وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدلك) : أسقطت من (ب) .\r٦ الأذكار ٧٩-٨٢.\r٧ نقل هذا النووي في المجموع ٢/١٨٤، عن المصنِّف.\r٨ سبق ذكر معظم هذه الآداب، وهي مشتركة بين الوضوء والغسل ص (٦١) ، وانظر: أسنى المطالب ١/٤٢، مغني المحتاج ١/٦١، ٦٢، ٧٥، فتح الوهاب ١/١٤-١٥.\r٩ في (ب) : (على) ، بدل (عن) .\r١٠ (وإن كان واسعا فعن يمينه) : أسقطت من (ب) .\r١١ في (ب) : (وإن) .\r١٢ نهاية المحتاج ١/١٨٩، الدرر البهية ٢٥.\r١٣ في الأصل (شاط) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817028,"book_id":3027,"shamela_page_id":62,"part":null,"page_num":69,"sequence_num":62,"body":"وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١.\rباب ما يُمنَع الجُنُب منه٢\rويمتنع٣ الجنب من ثمانية٤ أشياء/٥:\rقراءة القرآن٦، وكتابته٧، ومسُّه٨، والصلاة٩، والسجود١٠، والطواف، والخطبة١١، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه١٢.","footnotes":"١ مغني المحتاج ١/٤٧.\r٢ هذا التبويب زياة من (ب) .\r٣ في (ب) : (ويمنع) .\r٤ التنبيه ١٩، روضة الطالبين ١/٧٩، ٨٥، ٨٦، الغاية والتقريب ١٢، المنهاج القويم ١٦، ٢٠، ٢١.\r٥ نهاية لـ (٢) من (ب) .\r٦ المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: ٥٤.\r٧ هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.\rوانظر: الروضة ١/٨٠، الأنوار لأعمال الأبرار ١/٣٢، حاشية الشرقاوي ١/٨٧، الحواشي المدنية ١/١١٥، ١٥٢.\r٨ في (ب) : (ومسُّه وكتابته) .\r٩ إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما.\r١٠ كسجود التلاوة والشكر.\r١١ انظر: حاشية الشرقاوي ١/٨٨.\r١٢ إعلام الساجد ٣١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817029,"book_id":3027,"shamela_page_id":63,"part":null,"page_num":70,"sequence_num":63,"body":"باب التيمم\rوالتيمم١ لا يجوز إلا بالتراب الطاهر٢ ٣.\rوهو ضربتان٤: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين٥.\rوللمتيمم حالان٦؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.\rفأما حالة الجمع فثلاثة:\rأن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته٧، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف٨، وأن يأتي","footnotes":"١ في (ب) : (التيمم) .\r(الطاهر) : أسقطت من (ب) .\r٣ الأم ١/٦٦-٦٧، عمدة السالك ١٦.\r٤ كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: \"الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما\"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.\rوانظر: الأم ١/٦٥، فتح العزيز ٢/٣٢٩، الروضة ١/١١٢، الإرشاد ١/٣٣٢.\r٥ هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.\r٦ في (ب) : (حالتان) .\r٧ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.\rالمهذب ١/٣٤-٣٥، مغني المحتاج ١/٨٩-٩٠.\r٨ هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.\rالأم ١/٥٩، المجموع ٢/٢٨٧-٢٨٨، فتح الجواد ١/٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817030,"book_id":3027,"shamela_page_id":64,"part":null,"page_num":71,"sequence_num":64,"body":"ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم١ به طهارته٢.\rوأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.\rفأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها٣:\rفالتيمم لعد الماء في الحضر٤، وخوف٥ فرط البرد في الحضر٦، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه٧ ٨، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا٩ ١٠، وأن يضع الجبائر على غير طُهر١١ ١٢.","footnotes":"١ في (ب) : (يتيمم) .\r٢ هذه الحالة داخلة في الأولى.\r٣ في (ب) : (فيه) .\r٤ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/٣٠٣.\r٥ في (ب) : (ولخوف) .\r٦ المهذب ١/٣٧.\r٧ في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره.\r٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم ١/٦٣، الفروق للجرجاني ٥٩، الروضة ١/١٠٢.\r٩ في (ب) : (شيء لاصق) .\r١٠ الغاية القصوى ١/٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦.\r١١ في (ب) : (طهارة) .\r١٢ هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/٢١٣، مغني المحتاج ١/١٠٧-١٠٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817031,"book_id":3027,"shamela_page_id":65,"part":null,"page_num":72,"sequence_num":65,"body":"هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة١.\rوأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها٢:\rفالتيمم لعدم الماء في السفر٣.\rوالثاني: أن يكون٤ الماء بالشراء٥، ولا يجد ثمنه٦.\rوالثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته٧.\rوالرابع: أن يجده٨ بأكثر من قيمته٩ ١٠.\rوالخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه١١/١٢.\rوالسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته١٣ ١٤.\rوالسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل١٥.","footnotes":"١ أسقطت هذه الجملة من (ب) .\r(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .\r٣ الأم ١/٦٢، فيض الإله المالك ١/٥٨.\r٤ في (ب) : (يجد) .\r٥ في (ب) : (بالثمن) .\r٦ المجموع ٢/٢٥٥.\r٧ الأنوار ١/٣٦، فتح الجواد ١/٦٤.\r٨ في (ب) : (يجد) .\r٩ في (ب) : (ثمن المثل) .\r١٠ الإقناع لابن المنذر ١/٦٨؛ مطالع الدقائق ٤٩، كفاية الأخيار ١/٣٤.\r١١ الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/٢٣٩.\r١٢ نهاية لـ (٤) من (أ) .\r١٣ في (ب) : (لنفقته) .\r١٤ المجوع ٢/٢٤٦ن ونقله النووي عن المصنِّف.\r١٥ الروضة ١/٩٨، الإقناع للشربيني ١/٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817032,"book_id":3027,"shamela_page_id":66,"part":null,"page_num":73,"sequence_num":66,"body":"والثامن: أن يطّلع على ماء في١ بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به٢.\rوالتاسع: إذا وجد٣ الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة٤ ٥، وهذا كله في السفر.\rوالعاشر: إذا كان٦ في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف٧.\rفإن خاف إبطاء البُرء٨، أو الشَّين٩، أو الزيادة١٠ في المرض فعلى قولين١١.\rباب معرفة عمل المتيمم١٢\rوالتيمم١٣ يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،","footnotes":"(ماء في) زيادة من (ب) .\r٢ الأم ١/٦٢.\r٣ في (ب) : (أن يجد) .\r٤ روض الطالب ١/٧٦، مغني المحتاج ١/٨٨-٨٩.\r(أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب) .\r٦ في (ب) : (أن يكون في حضر أو سفر) .\r٧ الإقناع لابن المنذر ١/٦٧، الوجيز ١/٢٠.\r٨ أي تأخر الشفاء.\r٩ الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب ١/٣٥.\r١٠ في (ب) : (أو زيادة) .\r١١ الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم.\rالوسيط ١/٤٤٠، فتح العزيز ٢/٢٧٠-٢٧١، المجموع ٢/٢٨٦، التحقيق ١٠٨.\r١٢ هذا التبويب زيادة من (ب) .\r١٣ في (ب) : (اعلم أن التيمم) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817033,"book_id":3027,"shamela_page_id":67,"part":null,"page_num":74,"sequence_num":67,"body":"وشرط١.\rفأما الفرض فسبعة أشياء:\rطلب الماء٢، والقصد إلى نقل٣ التراب٤، والنية٥، ومسح جميع الوجه٦، ومسح اليدين مع المرفقين٧، والترتيب٨، والتتابع في أحد القولين٩.\rوأما السنّة فخمسة أشياء١٠:\rالتسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال١١ عند الضربة الأخرى١٢، والبداءة١٣ باليمنى.\rوأما الأدب فثلاثة أشياء١٤:","footnotes":"١ نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٣٣٣.\r٢ طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار ١/٣٣، تحفة الطلاب ١/١٠٦، فيض الإله المالك ١/٥٩\r٣ في (ب) : (إلى التراب) .\r٤ المجموع ٢/٢٣٣، أسنى المطالب ١/٨٤.\r٥ فتح الجواد ١/٧٣.\r٦ المهذب ١/٣٤، نهاية المحتاج ١/٣٠٠.\r٧ سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (٥) ، ص (٧٠) .\r٨ أي بين المسحتين. الروضة ١/١١٣، الدرر البهية ٢٨.\r٩ وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع ١/٤٥٢، ٢/٢٣٣، التحقيق ٩٨.\r١٠ روضة الطالبين ١/١١٤، المجموع ٢/٢٣٣-٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/٧٤، مغني المحتاج ١/٩٩-١٠٠، المنهاج القويم ٢٧.\r١١ (بعد الاستعمال) زيادة من (ب) .\r١٢ في (ب) : (الأولى) ، وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٠٥.\r١٣ في (ب) : (والتبدئة) .\r١٤ الروضة ١/١١٢، المجموع ٢/٢٣٤، الدرر البهية ٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817034,"book_id":3027,"shamela_page_id":68,"part":null,"page_num":75,"sequence_num":68,"body":"استقبال١ القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه٢، وفي مسح اليدين بالكفين.\rوأما الكراهية فشيئان٣:\rاستعمال التراب الكثير، والزيادة٤ في كل عضو على مسحة واحدة٥.\rوأما الشرط فشيء واحد٦: وهو أن يكون التراب مطلقا.\rباب ما ينتقض به التيمم٧\rوينتقض التيمم بأربعة عشر شيئا، تسعة ذكرناها في نقض الوضوء٨، وإنما يتصور بطلان المسح٩ على الخفين في التيمم إذا كان جامعا بينه وبين الوضوء.\rوأما الخمسة الأخرى: فوجود الماء إلا في الصلاة١٠، ووجود ثمن","footnotes":"١ في (ب) : (الاستقبال) .\r٢ نقله النووي عن المصنِّف في المجموع ٢/٢٣٠.\r٣ نهاية المحتاج ١/٣٠٣، الحواشي المدنية ١/١٩٤.\r(في) : طمست من (أ) تقريبا.\r٥ نقله النووي عن المصِّف في المجموع ٢/٢٣٤.\r٦ المجموع ٢/٣٣٣، وقال: \"وقد ترك – أي المصنِّف – من الشروط: العذر، ودخول الوقت\".\r٧ هذا التبويب زيادة من (ب) .\r٨ انظر ص (٦٣) .\r٩ في (ب) : (حكم المسح) .\r١٠ المجموع ٢/٣١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817035,"book_id":3027,"shamela_page_id":69,"part":null,"page_num":76,"sequence_num":69,"body":"الماء – أيضا –١ إلا في الصلاة٢، وتوهّم وجود الماء إلا في الصلاة٣ أيضا٤، وارتفاع الشَّين٥ الذي يتيمم له إلا في الصلاة، فإنْ٦ سلّم لا يصلي بعده إلا بطهارة جديدة٧.\rوالخامس: إذا نوى الإقامة في الصلاة٨ بعد أن وجد الماء قبله٩ ١٠.\rباب الفرق بين الوضوء والتيمم١١\rوينقص التيمم عن الوضوء في خمس مسائل١٢:\rأحدها: أن التيمم على عضوين.\rوالثانية: أن لا يوصل التراب إلى أصول الشعر.","footnotes":"(أيضا) : أسقطت من (ب) .\r٢ تحفة الطلاب ١/١١١، الإقناع للشربيني ١/٧٤.\r٣ فتح العزيز ٢/٣٠٨، مغني المحتاج ١/٩٥.\r(أيضا) : أسقطت من (ب) .\r٥ في (ب) : (المرض) . وأثبتت هذه الكلمة في هامش (أ) .\r٦ في (ب) : (فإذا) .\r٧ المجموع ٢/٢٨٧، ٣١٥.\r٨ أي: وهو في الصلاة.\r٩ هذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة ١/١١٥، المجموع ٢/٢١٢-٢١٣.\r١٠ في (ب) : (الإقامة) فقط.\r١١ هذا التبويب زيادة من (ب) ، وفي (أ) (فصل) .\r١٢ المهذب ١/٣٤، الوجيز ١/٢٢، فتح العزيز ٢/٣٢٩، المجموع ٢/٣٣٣، المنهاج ٧، الغاية والتقريب ١١، الإقناع للشربيني ١/٧٤، المنهاج القويم ٢٧، الدرر البهية ٢٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817036,"book_id":3027,"shamela_page_id":70,"part":null,"page_num":77,"sequence_num":70,"body":"والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.\rوالرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.\rوالخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.\rباب إزالة النجاسة١\rوالنجاسة٢ أحد وعشرون نوعا٣: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي٤ والمني٥، إلا منيّ الآدمي٦، والصّديد٧، والقَيْح٨،","footnotes":"١ في (ب) : (باب معرفة النجاسات) .\r٢ في (ب) : (والنجاسات) .\r٣ التنبيه ٢٣، المجموع ٢/٥٤٧، عمدة السالك ٢١-٢٢، الغاية والتقريب ١١، المقدمة الحضرمية ٢٢-٢٣، منهج الطلاب ١٩-٢١، الدرر البهية ٣١.\r٤ الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته.\rتحرير ألفاظ التنبيه ٣٩، معجم لغة الفقهاء ٥٠١.\r٥ في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: \"هو المذهب\". الوسيط ١/٣١٩، حلية العلماء ١/٢٣٩، المجموع ٢/٥٥٥.\r٦ الأم ١/٧٢.\r٧ الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٨.\r٨ القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح ٥٢١، معجم لغة الفقهاء ٣٧٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817037,"book_id":3027,"shamela_page_id":71,"part":null,"page_num":78,"sequence_num":71,"body":"وماء القروح١ ٢، والقيء، والكلب، والخنزير، وما تناسل منهما أو من أحدهما٣ ٤، والمِرَّة٥ ٦، والمضغة٧ ٨، والمشيمة٩ ١٠ ١١، وبيض ما لا يؤكل لحمه١٢، وبيض ما يؤكل لحمه إذا صار دمًا في أحد الوجهين١٣،","footnotes":"١ القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر – خرّاج صغير مملوء قيحا – إذا دب فيه الفساد.\rمعجم لغة الفقهاء ١٠٤، ٣٦١.\r٢ ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب ١/٤٧، روضة الطالبين ١/١٨.\r(أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .\r٤ حلية العلماء ١/٢٤٣.\r٥ المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان ٥/١٦٨، القاموس ٢/١٣٧، المجموع ٢/٥٥٢.\r٦ المجموع، الصفحة السابقة.\r٧ المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة.\rمعجم لغة الفقهاء ٤٣٥.\r٨ الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع ٢/٥٥٩.\r٩ المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. ٢٠١.\r١٠ مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: \"الصحيح طهارتها\". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع ٢/٥٦٣.\r١١ (والمضغة والمشيمة) : أسقطت من (ب) .\r١٢ كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: \"الأصح الطهارة\".\rالتهذيب ٢٠١، فتح العزيز ١/١٩١، المجموع ٢/٥٥٥.\r١٣ وهو أصحهما. المجموع ٢/٥٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817038,"book_id":3027,"shamela_page_id":72,"part":null,"page_num":79,"sequence_num":72,"body":"والمسكر١، والماء الذي يخرج من الجوف٢، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات٣، والبلغم الخارج من المعدة٤ والمتقيأ٥، والميتة إلا ثلاثة٦: السمك٧، والجراد، والآدمي على٨ أحد الوجهين٩، والدم إلا أربعة١٠: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على١١ أحد الوجهين١٢./١٣.\rباب كيفية إزالة النجاسات١٤\rوإزالة النجاسات على عشرة أنواع:","footnotes":"١ التهذيب ٢٠٢، الوسيط ١/٣٠٩.\r٢ التبصرة ٢٤٥.\r٣ التهذيب ٢٠١، نهاية المحتاج ١/٢٤٤-٢٤٥.\r(الخارج من المعدة) : أسقطت من (ب) .\r٥ قال النووي في المجموع ٢/٥٥١: \"الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني\" انتهى.\r٦ وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة ١/١٣، المجموع ١/٢١٦.\r٧ في (ب) : (الآدمي والسمك) .\r(على أحد الوجهين) : أسقطت من (ب) .\r٩ أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧.\r١٠ فتح العزيز ١/١٩٣، الروضة ١/١٦، مغني المحتاج ١/٧٨.\r١١ في (ب) : (في) بدل (على) .\r١٢ وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧.\r١٣ نهاية لـ (٥) من (أ) .\r١٤ هذا التبويب زيادة من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817039,"book_id":3027,"shamela_page_id":73,"part":null,"page_num":80,"sequence_num":73,"body":"أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل١، فإن٢ لم يذهب أثره فعلى وجهين٣.\rوالثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها٤ التحريم لا تحل أبدا٥، إلا أن يكون دهنا فيستصبح٦ به، أو يطلى به الدواب٧\rوالزئبق٨ في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم","footnotes":"١ المهذب ١/٤٩، عمدة السالك ٢٣.\r٢ في (ب) : (وإن) .\r٣ النجاسة العينية يجب إزالة عينها، فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، وإن بقي اللون وحده، وهو سهل الإزالة لم يطهر، وإن كان صعب الإزالة فهو معفو عنه، لتعذر إزالته، وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر. أما إن بقيت الرائحة وحدها، وهي صعبة الإزالة كرائحة الخمر؛ ففيه قولان، وقيل: وجهان: أحدهما: لا يطهر حتى تزول الرائحة، والثاني – وهو الأصح -: يطهر؛ لأن الرائحة لا تدل على النجاسة.\rوإن بقي اللون والرائحة معا؛ فلا يطهر المحل على الصحيح.\rوانظر: التهذيب ٢٠٧، الوسيط ١/٣٣٣، فتح العزيز ١/٢٣٧-٢٤١، الروضة ١/٢٨.\r٤ في (ب) : (فحكمه) .\r٥ في هذه المسألة وجهان: الأول – وهو أصحهما -: ما ذكره المصنِّف، والثاني: أنه يطهر بالغسل. وانظر كيفية تطهيره في التهذيب ٢٠٩، المجموع ٢/٥٩٩، مغني المحتاج ١/٨٦.\r٦ الاستصباح: الإنارة والاستضاءة.\r٧ وذلك على أظهر القولين. وانظر: الوجيز ١/١٣٣، فتح العزيز ٤/٦٥٦، المجموع ٤/٤٤٨، ٩/٢٣٧.\r٨ الزئبق: عنصر فِلزيّ – عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني والقابلية لتوصيل الحرارة والكهرباء – سائل في درجة الحرارة العادية.\rوانظر: اللسان ١/١٣٧، المصباح ٢٦٠، المعجم الوسيط ١/٣٨٧، ٢/٧٠٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817040,"book_id":3027,"shamela_page_id":74,"part":null,"page_num":81,"sequence_num":74,"body":"يتفتت يجوز غسله١.\rوالثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع٢ أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما٣.\rوالرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ٤، ففيه قولان:\rأحدهما: يطهر بالدَّلك٥.\rوالثاني: لا يطهر إلا بالغسل٦.\rوالخامس٧: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء٨، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار٩، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع١٠ غير","footnotes":"١ فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع ٢/٥٩٩، ونقله عن المصنِّف.\r٢ في (ب) : (لا تحل ولا ترتفع) .\r٣ الإقناع للشربيني ١/٢٥، فيض الإله المالك ١/٧٤.\r٤ إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه.\rوإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما – الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح.\rوانظر: التهذيب ٢١٢، المجموع ٢/٥٩٨، التحقيق ١٥٥.\r٥ هذا قوله القديم. حلية العلماء ١/٢٥٤.\r٦ وهو قوله الجديد. المصدر السابق.\r٧ في الأصل: (والخامسة) .\r٨ التنبيه ١٨، الدرر البهية ٢٤.\r٩ والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم ١/٣٧، كفاية الأخيار ١/١٨.\r١٠ كالخشب والخزف.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817041,"book_id":3027,"shamela_page_id":75,"part":null,"page_num":82,"sequence_num":75,"body":"مطعوم ولا محترم١\rوهذا إذا أنقى٢ ما لم يتعد المخرج٣، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة٤، ففيه قولان٥.\rوإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا٦\rوالسادس: بول الصبي٧ ما لم يطعم يرش٨ عليه الماء حتى يغمره٩.\rوالسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما١٠، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب١١","footnotes":"١ انظر: نهاية المحتاج ١/١٤٦.\r٢ الإقناع لابن المنذر ١/٥٥.\r٣ المجموع ٢/١٢٥.\r٤ في (أ) (من العام) .\r٥ أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء.\r٦ المصادر السابقة.\r٧ في (ب) : (صبي) .\r٨ في (ب) : (فيرش) .\r٩ كفاية الأخيار ١/٤٢، المنهاج القويم ٢٣.\r١٠ (أو من أحدهما) : أسقطت من (ب) .\r١١ الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد.\rورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.\rوانظر: التنبيه ٢٣، روضة الطالبين ١/٣٢، المجموع ٢/٥٨٦، الدرر البهية ٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817042,"book_id":3027,"shamela_page_id":76,"part":null,"page_num":83,"sequence_num":76,"body":"والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ١ عليها الماء سبعة أمثال البول٢، وإن كانت رخوة يقلع٣ منها ذلك القدر٤.\rوالتاسع: دم البراغيث٥ فهو وما في معناه٦ في حكم العفو٧.\rوالعاشر: نجاسة٨ الماء، فإن كان قليلا٩ فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين١٠ فصاعدا١١، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره١٢","footnotes":"١ في (ب) : (أجريت عليه) .\r٢ هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) ، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا.\rوانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/٢٥٣، الروضة ١/٢٩.\r٣ في (ب) : (قلعها) .\r٤ المجموع ٢/٦٠٣.\r٥ دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/٨٢.\r٦ كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه.\rالمجموع ٢/٥٥٧، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم ٢٤.\r٧ المصادر السابقة.\r٨ في (ب) : (النجاسة تحل الماء) .\r٩ سبق تحديد القليل والكثير ص (٥٦) .\r١٠ سبق تحديد القلتين ص (٥٦) .\r١١ المجموع ١/١١٢.\r١٢ المهذب ١/٦، حلية ١/٧٥، روضة الطالبين ١/٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817043,"book_id":3027,"shamela_page_id":77,"part":null,"page_num":84,"sequence_num":77,"body":"فإن١ ذهب بالتراب فعلى قولين٢.\rباب المسح على الخفين\rوالمسحات٣ تسع٤:\rالمسح في الاستنجاء، والتيمم٥، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق٦، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل٧، والمسح على الخفين، وهو على نوعين٨:\rمسح المقيم يوم وليلة٩، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن١٠، من وقت","footnotes":"١ من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) .\r٢ الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره.\rوالثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون.\rوانظر: - التهذيب ٢٠٨، التنبيه ١٣، المهذب ١/٧، حلية العلماء ١/٧٦، فتح العزيز ١/٢٠٠-٢٠١، روضة الطالبين ١/٢١.\r٣ في (ب) : (اعلم أن المسحات تسعة) .\r٤ التنبيه ١٥، ١٦، ١٨، ٢٠، الأنوار ١/١٨، ٢٢، ٢٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠؛ حاشية الشرقاوي ١/١٣٥، المنهاج القويم ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٩، ٢٦، ٢٧.\r٥ في (ب) : (وفي التيمم) .\r٦ التهذيب ٢٣١.\r٧ المجموع ١/٣٩٢، ٤٢٦.\r٨ في (ب) : (وهو نوعان) .\r٩ الأم ١/٥٠.\r١٠ الأم ١/٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817044,"book_id":3027,"shamela_page_id":78,"part":null,"page_num":85,"sequence_num":78,"body":"الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥.\rويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط:\rأحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧.\rوالثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨.\rوالثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩.\rوالرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.","footnotes":"١ هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.\rوانظر: حلية العلماء ١/١٣١، الوسيط ١/٤٦٨، روضة الطالبين ١/١٣١، المجموع ١/٤٨٦-٤٨٧، مغني المحتاج ١/٦٤.\r٢ في (ب) : (للسفر) .\r٣ في (ب) : (أو للحضر) .\r٤ في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) .\r٥ الأم ١/٥١، التنبيه ١٦، عمدة السالك ٨، مزيد النعمة ٧٨.\r٦ في (ب) : (بسبع) .\r٧ المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/٣٧-٣٨.\r٨ المجموع ١/٥١٢، أسنى المطالب ١/٩٥.\r٩ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.\r١٠ في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) .\r١١ التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/٩٥.\r١٢ نهاية لـ (٣) من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817045,"book_id":3027,"shamela_page_id":79,"part":null,"page_num":86,"sequence_num":79,"body":"والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه١.\rوالسادس: أن لا يكون تحته خف آخر٢ على أحد القولين٣.\rوالسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد٤ الوجهين٥.\rويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:\rلا يرفع الحدث٦، وأنه/٧ إلى مدة٨، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم٩، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين١٠، ولا يجوز مع الحدث","footnotes":"١ مغني المحتاج ١/٦٦، الدرر البهية ٢٦.\r(آخر) : أسقطت من (ب) .\r٣ إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:\rالأول: الجواز. وهو القول القديم.\rوالثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.\rوانظر: المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/١٢٧، كفاية الأخيار ١/٣٠.\r٤ وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.\rقال النووي: \"المشهور القطع بالجواز\"؛ وهو المذهب.\rوانظر المجموع ١/٤٨٥، التحقيق ٧٠-٧١.\r٥ في (أ) (القولين) .\r٦ الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/١٣٢.\r٧ نهاية لـ (٦) من (أ) .\r٨ عمدة السالك ٨.\r٩ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (٨٥) .\r١٠ ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:\r١- انقضاء مدة المسح.\r٢- خلع الخفين أو أحدهما.\r٣- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.\r٤- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.\rوانظر: روضة الطالبين ١/١٣١-١٣٣، كفاية الأخيار ١/٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817046,"book_id":3027,"shamela_page_id":80,"part":null,"page_num":87,"sequence_num":80,"body":"الأعلى١ ٢، ويفترق الحال٣ بين أن يكون مسافرا أو حاضرا٤، ويبطل بظهور القدم٥، ولا يعمُّ القدمين بالمسح٦ ٧.\rباب الحيض٨\rأقل ما تحيض له النساء كمال٩ تسع سنين١٠.\rووقت انقطاعه ستون سنة١١.","footnotes":"١ أسنى المطالب ١/٩٤.\r٢ في هامش (أ) : (أراد به الجنابة) .\r(الحال) : أسقطت من (ب) .\r٤ المنهاج القويم ١٥.\r٥ الأم ١/٥١، المجموع ١/٥٢٦.\r(بالمسح) : أسقطت من (ب) .\r٧ روض الطالب ١/٩٧.\r٨ في (أ) (كتاب الحيض) ، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب) ، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب.\r(كمال) : زيادة من (ب) .\r١٠ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة.\rالمجموع ٢/٣٧٣، الغاية القصوى ١/٢٤٩، التذكرة ٥١.\r١١ هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.\rوانظر: الروضة ٨/٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/٧٩، فتح الجواد ١/٨١، الإقناع للشربيني ١/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٨٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817047,"book_id":3027,"shamela_page_id":81,"part":null,"page_num":88,"sequence_num":81,"body":"ويتعلق١ بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته٢، وثمانية أحكامه٣.\rفالمحظورات٤ منهن٥:\rأن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه٦، ولا تمسه٧، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد٨، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة٩، ولا يباشرها١٠ بين سرتها وركبتها١١، ولا تحتضر مُحْتَضَرا١٢ ١٣.\rوأما أحكامه المتعلقة به١٤:","footnotes":"١ في (ب) : (ويتعلق به عشرون) .\r٢ في (ب) : (محظورات) .\r٣ في (ب) : (أحكام) .\r٤ في (ب) : (فأما المحظورات فهو) .\r٥ الأم ١/٧٦-٧٧، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز ٢/٤٣٠، المجموع ٢/٣٦٧، الأنوار ١/٤٣، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة.\r٦ انظر حاشية رقم (٧) ص (٦٩) .\r٧ في (ب) : (ولا تمسه ولا تكتبه) .\r٨ كسجود التلاوة والشكر.\r٩ فتح العزيز ٢/٤٣٢، روضة الطالبن ١/١٣٦.\r١٠ هذا المحظور مُسقط من (ب) .\r١١ (وركبتها) : أُسقط من (أ) .\r١٢ المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه.\r١٣ نقل هذا عن – المصنِّف – الشربيني في مغني المحتاج ١/٣٣١، وقال: \"إن حضور الحائض المحتضر مكروه\". وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٥١، الأشباه للسيوطي ٤٣٤.\r١٤ فتح العزيز ٢/٤٣٢، روضة الطالبين ١/١٣٦، المجموع ٢/٥٤٤، الأنوار ١/٤٤، تحفة الطلاب ١/١٥١-١٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817048,"book_id":3027,"shamela_page_id":82,"part":null,"page_num":89,"sequence_num":82,"body":"فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:\rوالنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها١، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان٢:\rمبتدأة٣، ومعتادة٤.\rفالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز٥، وشرائط التمييز أربعة٦:\rأن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض٧، وهو: يوم وليلة٨، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض٩، وهو: خمسة عشر يوما١٠، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر١١، وهو: خمسة عشر يوما١٢، وأكثر الطهر لا غاية له١٣، وأن يكون بها دمان مختلفان١٤.","footnotes":"١ أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب.\r٢ المنهاج ٨، التذكرة ٥١، رحمة الأمة ٢٣-٢٤.\r٣ المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.\r٤ المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.\r٥ روضة الطالبين ١/١٤٠، المجموع ٢/٤٠٣.\r٦ في (ب) : (أربع) .\r٧ المهذب ١/٤٠، الأنوار ١/٤٥.\r٨ مختصر المزني ١٠٤، المنهاج ٨، الإرشاد ١/١٥١.\r٩ روضة الطالبين ١/١٤٠، أسنى المطالب ١/١٠٤.\r١٠ الإرشاد ٢/٢٥١، مغني المحتاج ١/١٠٩.\r١١ فتح الوهاب ١/٢٨.\r١٢ المجموع ٢/٣٧٦، ٣٨١.\r١٣ المجموع ٢/٣٨٠.\r١٤ فتح العزيز ٢/٤٤٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817049,"book_id":3027,"shamela_page_id":83,"part":null,"page_num":90,"sequence_num":83,"body":"وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة١ رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين٢، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني٣.\rوأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها٤، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها٥.\rفإن نسيت عادتها٦ ففيها قولان كالمبتدَأة سواء٧.","footnotes":"١ المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.\r٢ وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع) .\rوانظر: الوسيط ١/٤٨٠، فتح العزيز ٢/٤٥٨، المجموع ٢/٣٩٨، التحقيق ١٢٤.\r٣ وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما.\rالمهذب ١/٣٩، حلية العلماء ١/٢٢١، مغني المحتاج ١/١١٤.\r٤ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها.\rروضة الطالبين ١/١٥٠، المجموع ٢/٤٣١-٤٣٢.\r٥ المهذب ١/٤١.\r٦ هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة – بكسر الياء – لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف – أيضا – بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض – كما قال النووي – بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة.\rانظر: المجموع ٢/٤٣٤.\r٧ أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم.\rوانظر حلية العلماء ١/٢٢٥، الوسيط ١/٤٨٨، فتح العزيز ٢/٤٩١، روضة الطالبين ١/١٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817050,"book_id":3027,"shamela_page_id":84,"part":null,"page_num":91,"sequence_num":84,"body":"وأقل النفاس دَفْعَةٌ١، وأوسطه أربعون يوما٢، وأكثره ستون يوما٣\r١ دفعة: مجة دم.\rهذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه ٢٢، المجموع ٢/٥٢٢-٥٢٣.\r٢ الغاية القصوى ١/٢٦١، روض الطالب ١/١١٤.\r٣ مختصر المزني ١٠٤، الإرشاد ١/٣٤٧.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817051,"book_id":3027,"shamela_page_id":85,"part":null,"page_num":92,"sequence_num":85,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>كتاب الصلاة</span>\rاعلم١ أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة٢، وفرض على الكفاية٣، وسنة، ونافلة٤، ومكروه.\rفأما الفرض على الكافة فعلى اثني٥ عشر نوعا٦: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين٧.\rوأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة٨، مثله تجهيز الميت٩، ورد السلام١٠","footnotes":"(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .\r٢ هو فرض العين.\r٣ في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.\r٤ تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.\rوانظر: الإبهاج ١/٥٦-٥٧، نهاية السول ١/٧٩، تهذيب الأسماء ٣/١٥٦.\r٥ في (ب) : (اثنا عشر) .\r٦ أفرد المصنف – ﵀ – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.\r٧ انظر: ص١٢٨ من هذا الكتاب.\r٨ المجموع ١/٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣.\r٩ الروضة ٢/٩٨، السراج الوهاج ١٠٣.\r١٠ هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.\rشرح السنة ١٢/٢٦٣، الأذكار ٤٠٩، شرح صحيح مسلم ١٤/١٤١، مغني المحتاج ٤/١٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817052,"book_id":3027,"shamela_page_id":86,"part":null,"page_num":93,"sequence_num":86,"body":"والجهاد١، وطلب العلم٢، وقيل٣: الأذان.\rوأما السنة فعشرون نوعا٤: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى٥، وصلاة التوبة٦، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح٧، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من٨ السفر/٩ والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان١٠، والسجود.\rفما كان منها بجماعة فهو آكدها١١، وما لم يكن بجماعة آكدها١٢","footnotes":"١ الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان:\rالأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية.\rالثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.\rوانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/٤٤٩، الوجيز ٢/١٨٦، الروضة ١٠/٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/١٢٦.\r٢ بداية الهداية ٨٨، مقدمة المجموع ٢٢.\r٣ قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة.\rالوسيط ٢/٥٦٣، حلية العلماء ٢/٣٠-٣١، نهاية المحتاج ١/٤٠١-٤٠٢.\r٤ سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى.\r٥ في (أ) : (والضحى) .\r٦ في (ب) : (التوبة) .\r٧ في (ب) : (والتسبيح) .\r٨ في (ب) : (عن) بدل (من) .\r٩ نهاية لـ (٧) من (أ) .\r١٠ في (أ) : وبعد الأذان) .\r١١ فتح العزيز ٤/٢١١، فيض الإله المالك ١/١٣٩.\r١٢ في (أ) : (فأوكدها) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817053,"book_id":3027,"shamela_page_id":87,"part":null,"page_num":94,"sequence_num":87,"body":"الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة١ التهجد٢.\rوأما النافلة٣ من الصلاة فهي٤ غير محصورة٥.\rوأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع٦، أو حازق٧، أو حاقن٨، أو حاقب٩، أو عطشان١٠، والنافلة في الأوقات","footnotes":"١ في (ب) : (والتهجد) .\r٢ الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.\rوانظر: حلية العلماء ٢/١١٤، الروضة ١/٣٣٤، المجموع ٤/٢٦.\r٣ في (أ) : (النوافل) .\r٤ في (ب) : (فهو) .:\r٥ انظر ص ١٣٤.\r٦ في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) .\r٧ الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.\r٨ الحاقن: مدافع البول.\r٩ الحاقب: مدافع الغائط.\r١٠ الأوسط ٣/٢٦٩، شرح صحيح مسلم ٤/٤٦، المجموع ٤/١٠٥، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، فتح المعين ١/١٨٦-١٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817054,"book_id":3027,"shamela_page_id":88,"part":null,"page_num":95,"sequence_num":88,"body":"المنهية١٢ إلا أن يكون لها سبب٣، والنافلة٤ عند الخطبة إلا ركعتي التحية٥، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة٦.\rباب أحكام الصلاة\rاعلم أنّ٧ الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط٨، وفرائض، وسنن.\rباب شرائط الصلاة٩\rوشرائط١٠ الصلاة سبعة:\rأحدها١١: ستر العورة مع القدرة١٢، فإن لم يجد ثوبا","footnotes":"١ في (ب) : (المنهية عنه) .\r٢ المهذب ١/٩٢، كفاية الأخيار ١/٨٠.\r٣ كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره.\r٤ في (ب) : (النوافل) .\r٥ الروضة ٢/٣٠.\r٦ الإقناع لابن المنذر١/١٢٩، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٦.\r(اعلم أنّ) : زيادة من (ب) .\r٨ في (ب) : (فرض وشرائط، وسنن) .\r٩ هذا التبويب زيادة من (أ) .\r١٠ في (ب) : (فشرائط) .\r١١ (أحدها) : أسقط من (أ) .\r١٢ الأم ١/١٠٩، المقدمة الحضرمية ٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817055,"book_id":3027,"shamela_page_id":89,"part":null,"page_num":96,"sequence_num":89,"body":"طاهرا١، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله٢ به صلى عريانا ويجزئه٣ ولا قضاء عليه٤.\rوالثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال٥.\rالنافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا٦، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة٧، فإن تيقن مضادتها٨ أعاد الصلاة٩ في أحد القولين١٠.\rوحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف١١.\rوالثالث: الوقت١٢ إلا في ثلاثة مواضع١٣: في السفر، والمطر، والحج.\rوالرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة","footnotes":"(طاهرا) : أسقط من (ب) .\r(لايجد ما يغسله به) : أسقط من (ب) .\r(ويجزئه) : أسقط من (ب) .\r٤ هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة ١/٢٨٨.\r٥ في (ب) : (مواضع) .\r(راكبا كان أو ماشيا) : أسقطت من (ب) .\r٧ الأم ١/١١٤، ١١٧، مغني المحتاج ١/١٤٧، فتح المعين ١/١١٩، الدرر البهية ٣٦.\r٨ في (ب) : (بخلافها) .\r(الصلاة) : أسقطت من (ب) .\r١٠ وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد.\rالأم ١/١١٥-١١٦، المجموع ٣/٢٢٥، حلية العلماء ٢/٦٣.\r١١ حاشية الشرقاوي ١/١٧٨.\r١٢ التذكرة ٥٦.\r١٣ الروضة ١/٣٩٦، ٣٩٩، كفاية الأخيار ١/٨٨-٨٩، أسنى المطالب ١/٢٤٢، ٢٤٤، مغني المحتاج ١/٢٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817056,"book_id":3027,"shamela_page_id":90,"part":null,"page_num":97,"sequence_num":90,"body":"ويعيد١.\rوالخامس: طهارة البدن عن النجاسة٢.\rوالسادس: طهارة الثوب عن النجاسة٣.\rوالسابع: طهارة المكان عن النجاسة٤.\rويصلي مع النجاسة في ست مسائل٥؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها٦، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها٧.\rفأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث٨، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء٩، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين١٠.","footnotes":"١ إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.\rالروضة ١/١٢١، المجموع ٢/٢٧٩، التذكرة. الصفحة السابقة.\r٢ المهذب ١/٥٩-٦٠، روض الطالب ١/١٧٠.\r٣ عمدة السالك ٢٧، نهاية المحتاج ٢/١٦.\r٤ المنهاج ١٣، فتح الوهاب ١/٤٩.\r٥ في (ب) : (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)\r(فيها) : أسقطت من (ب) .\r(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .\r٨ يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب ١/٦٠، حلية العلماء ٢/٤٢-٤٣، روض الطالب ١/١٧٥.\r٩ الروضة ١/٢٧٦، وأسنى المطالب ١/١٧٤.\r١٠ وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.\rالمجموع ٣/١٥٧، مغني المحتاج ١/١٩٤، المنهاج القويم ٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817057,"book_id":3027,"shamela_page_id":91,"part":null,"page_num":98,"sequence_num":91,"body":"وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به١.\rوالثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف٢.\rوالثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر٣\rباب فرائض الصلاة\rاعلم أنّ٤ فرائض الصلاة ثمانية عشر٥.\rالنية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير٦، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن٧، فإن٨ لم يحسن شيئا","footnotes":"١ فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة ١/٢٨٨، المجموع ٣/١٣٦، ١٤٢.\r٢ الروضة ١/٩٨، المجموع ٢/٢٨٥، ٣/١٣٨، مغني المحتاج ١/٩٢-٩٣.\r٣ هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز ٤/٦٩، المجموع ٣/١٥٦.\r(اعلم أن) زيادة من (ب) .\r٥ التنبيه ٣٣، شرح السنة ٣/٦، الوجيز ١/٣٩-٤٥، الروضة ١/٢٢٣، الغاية والتقريب ١٤، عمدة السالك ٤٢-٤٣، المقدمة الحضرمية ٣٧-٤١، الدرر البهية ٣٧.\r٦ في (أ) : (بالتكبير) .\r٧ هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة ١/٢٤٥، المجموع ٣/٣٧٥.\r٨ عبارة (فإن لم ... ويحدمه) : أسقطت من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817058,"book_id":3027,"shamela_page_id":92,"part":null,"page_num":99,"sequence_num":92,"body":"من القرآن يسبح الله ويحمده١، والركوع والطمأنينة فيه٢، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه٣، والسجود على الجبهة٤، وفي سائر أعضاء السجود٥ قولان٦، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي ﷺ، والصلاة على آله٧ في أحد الوجهين ٨، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/٩","footnotes":"١ الأم ١/١٢٣، شرح السنة ٣/٩، نهاية المحتاج ١/٤٨٧.\r٢ في (أ) : (في الركوع) .\r(والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) .\r٤ الأم ١/١٣٦.\r٥ اليدان، والركبتان، والقدمان.\r٦ أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل.\rوانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة ٣/١٣٩، فتح العزيز ٣/٤٥٤، المجموع ٣/٤٢٧.\r٧ في المراد بآل النبي ﷺ المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه:\rالأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب.\rالثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه ﵊، وهم أولاد فاطمة ﵂ ونسلهم.\rالثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له ﷺ إلى يوم القيامة.\rوالأول: الصحيح، وهو المذهب.\rوانظر: شرح السنة ٣/١٩٣، الروضة ١/٢٦٣، المجموع ٣/٤٦٦.\r٨ والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة.\rالتحقيق ٢١٥، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط ٢/٦٣١، أسنى المطالب ١/١٦٥.\r٩ نهاية لـ (٨) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817059,"book_id":3027,"shamela_page_id":93,"part":null,"page_num":100,"sequence_num":93,"body":"على قول بعضهم١، الترتيب.\rباب سنن الصلاة\rوسنن الصلاة نوعان:\rنوع أبعاض٢: يُجبر تركها بسجود٣ السهو٤.\rوهيئات لا تُجبر بسجود السهو٥.\rفأما ما يُجبر فخمسة٦، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – ﷺ – في التشهد الأول.","footnotes":"١ وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/٥٢٠، المجموع ٣/٤٧٦.\r٢ الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية.\rوانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/٣٠.\r٣ في (أ) : (بالسجود) .\r٤ انظر المصدرين السابقين، والوسيط ٢/٥٩٢، أسنى المطالب ١/١٤٠، الإقناع للشربيني ١/١١٠.\r٥ المصادر السابقة.\r٦ وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – ﷺ – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما.\rوانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦-٢٥٧، المجموع ٣/٥١٧، الروضة ١/٢٢٣. فيض الإله المالك ١/١٣٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817060,"book_id":3027,"shamela_page_id":94,"part":null,"page_num":101,"sequence_num":94,"body":"وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير١ حذو المنكبين٢، وأن يمدهما عند الرفع مدّا٣، وأن ينشر أصابعهما٤ نشرا٥ وأن يضع يده٦ اليمنى٧ على اليسرى٨، وأن يجعلهما تحت صدره٩، ودعاء١٠ الاستفتاح١١، والتعوذ١٢، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر١٣، والتأمين١٤، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر١٥، وقراءة سورة١٦ بعد الفاتحة١٧، والتكبير للركوع١٨، ورفع اليدين مع","footnotes":"(مع التكبير) زيادة من (ب)\r٢ معالم السنن ١/١٩٢، شرح السنة ٣/٢٢، إيضاح أقوى المذهبين ٥٥، ٥٩.\r٣ الأنوار لأعمال الأبرار ١/٥٨، أسنى المطالب ١/١٤٥، فتح الوهاب ١/٣٩.\r٤في (ب) : (أصابعه) .\r٥ يفرقهما تفريقا وسطا بدون تكلف.\r(يده) : أسقطت من (ب) .\r٧ في (أ) : (اليمين) .\r٨ المجموع ٣/٣١٠-٣١١، كفاية الأخيار ١/٧١.\r٩ الوجيز ١/٤١، الأنوار ١/٥٨.\r١٠ (دعاء) : أسقطت من (ب) .\r١١ شرح السنة ٣/٤٣، المهذب ١/٧١.\r١٢ شرح السنة ٣/٤٣، الإقناع للشربيني ١/١٣١.\r١٣ كفاية الأخيار ١/٧٢، الإقناع للشربيني ١/١٣٢.\r١٤ شرح السنة ٣/٦٠، حلية العلماء ٢/٨٩.\r١٥ شرح السنة ٣/٥٩، المجموع ٣/٥١٦.\r١٦ في (أ) (السورة) .\r١٧ شرح السنة ٣/٦٤، ٦٨، ٧١، ٧٦، كفاية الأخيار ١/٧٣.\r١٨ الأنوار ١/٦١، فتح الجواد ١/١٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817061,"book_id":3027,"shamela_page_id":95,"part":null,"page_num":102,"sequence_num":95,"body":"التكبير١، ووضح الراحتين على الركبتين في الركوع٢/٣، والتسبيح في الركوع٤، والدعاء عند الارتفاع من الركوع٥، ورفع٦ اليدين مع الدعاء٧، والتكبير للسجود٨، وأن يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته٩ وأنفه١٠، والتسبيح في السجود١١، وأن يجعل يديه في السجود حذو١٢ منكبيه١٣، وأن يضم أصابعه١٤ في السجود١٥، وأن يجافي عضديه عن جنبيه في١٦ السجود١٧، وأن يُقِلَّ١٨ بطنه عن فخذيه١٩ ٢٠، وأن يجعل","footnotes":"١ شرح السنة ٣/٢٢، إيضاح أقوى المذهبين ٥٥، مغني المحتاج ١/١٦٤.\r٢ شرح السنة ٣/٩٣-٩٤، المجموع ٣/٤٠٩.\r٣ نهاية لـ (٤) من (ب) .\r٤ شرح السنة ٣/١٠٣، الإقناع للشربيني ١/١٣٣.\r٥ شرح السنة ٣/١١٢، مغني المحتاج ١/١٦٦، ١٨١.\r(ورفع اليدين مع الدعاء) : أسقطت من (ب) .\r٧ المنهاج ١١.\r٨ المجموع ٣/٤٢١.\r٩ في (ب) : (ثم أنفه) .\r١٠ شرح السنة ٣/١٣٣، المنهاج ١١، الأنوار ١/٦٣.\r١١ شرح السنة ٣/١٠٣، التنبيه ٣٣.\r١٢ في (أ) : (حذاء) .\r١٣ الروضة ١/٢٥٩، المجموع ٣/٥١٦.\r١٤ في (ب) : (الأصابع) .\r١٥ الروضة. الصفحة السابقة، والمجموع ٣/٤٣٠.\r١٦ (في السجود) : أسقطت من (ب) .\r١٧ شرح السنة ٣/١٤٣، المجموع ٤٢٩.\r١٨ يُقِلّ: يرفع.\r١٩ (وأن يقل بطنه عن فخذيه) : أسقطت من (ب) .\r٢٠ مختصر المزني ١٠٧، كفاية الأخيار ١/٧٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817062,"book_id":3027,"shamela_page_id":96,"part":null,"page_num":103,"sequence_num":96,"body":"أصابع رجليه في السجود إلى القبلة١، والتكبير عند الارتفاع من السجود٢، والدعاء بين السجدتين٣، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله٤ اليسرى، وينصب اليمنى٥، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام٦، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه٧، ويقعد في التشهد٨ الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا٩ ١٠، والتكبير عند القيام من التشهد الأول١١، ورفع اليدين عند القيام منه١٢ ١٣، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة١٤، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية١٥ ١٦، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه١٧،","footnotes":"١ فتح العزيز ٣/٤٧٦، المجموع ٣/٥١٦.\r٢ المهذب ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٣٣.\r٣ شرح السنة ٣/١٦٣، المنهاج القويم ٤٦.\r٤ في (ب) : (الرِّجل) .\r٥ وهو الافتراش. شرح السنة ٣/١٥٦، المجموع ٣/٤٥٠، كفاية الأخيار ١/٧٤.\r٦ وهي جلسة الاستراحة. شرح السنة ٣/١٦٥، التنبيه ٣٣، المنهاج ١٢.\r٧ فتح العزيز ٣/٤٩١، فتح الجواد ١/١٣٩.\r٨ في (أ) : (للتشهد) .\r٩ شرح السنة ٣/١٧٢، الإقناع للشربيني ١/١٣٣.\r١٠ (مفترشا) : أسقطت من (ب) .\r١١ الوجيز ١/٤٤، طرح التثريب ٢/٢٦٢.\r١٢ شرح السنة ٣/٢٣، طرح التثريب. الصفحة السابقة.\r١٣ (ورفع اليدين عند القيام منه) : أسقطت من (ب) .\r١٤ شرح السنة ٣/١٧٧، التذكرة ٥٩.\r١٥ أسنى المطالب ١/١٦٥، ونقله عن المصنِّف.\r١٦ في (أ) : (منحنيا) ، وفي (ب) : (منحيَّة) ، وما أثبته هو الصواب والموافق لما في المصدر السابق عن المصنِّف.\r١٧ أي موضع سجوده، التنبيه ٣٣، مغني المحتاج ١/١٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817063,"book_id":3027,"shamela_page_id":97,"part":null,"page_num":104,"sequence_num":97,"body":"وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى١ ٢، وأن يضع يديه في التشهدين٣ على فخذيه٤، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة٥، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير٦، والتسليمة الأخيرة٧، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين٨.\rباب ما يُكره في الصلاة\rويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا٩:\rأن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه١٠، والالتفات١١، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته١٢، والجهر في صلاة السر، والسر في","footnotes":"١ شرح السنة ٣/١٧٢، كفاية الأخيار ١/٧٤.\r(اليسرى) : أسقطت من (ب) .\r٣ في (ب) : (التشهد) بالإفراد.\r٤ روض الطالب ١/١٦٤، الإقناع للشربيني ١/١٣٣.\r٥ شرح السنة ٣/١٧٦، أسنى المطالب ١/١٦٥.\r٦ شرح السنة ٣/٢٠٠، نهاية المحتاج ١/٥٣٤.\r٧ التنبيه ٣٣. المنهاج القويم ٤٨.\r٨ شرح السنة ٣/٢٠٤، المجموع ٣/٥١٦.\r٩ هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة ١/٢٨٩، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، مغني المحتاج ١/٢٠١، نهاية المحتاج ٢/٥٧، فتح المعين ١/١٨٣، الدرر البهية ٤٠.\r١٠ تحرير التنقيح ١/٢١٦، الدرر البهية. الصفحة السابقة.\r١١ شرح السنة ٣/٢٥١، التنبيه ٣٦.\r١٢ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع ٤/١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/٢٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817064,"book_id":3027,"shamela_page_id":98,"part":null,"page_num":105,"sequence_num":98,"body":"صلاة الجهر١، والجهر خلف الإمام٢، وسرعة الصلاة٣، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه٤، وضمُّ الإبطين في السجود٥، ووضع البطن٦ على الفخذ في السجود٧، والإقعاء٨ ونَقْرَة الغراب٩، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع١٠، وأن","footnotes":"١ المجموع ٣/٣٩٠-٣٩١.\r٢ المصدر السابق.\r٣ شرح صحيح مسلم للنووي ٥/١٢٤، الدرر البهية. الصفحة السابقة.\r٤ تحرير التنقيح ١/٢١٦، الدرر. الصفحة السابقة.\r٥ الأم ١/١٣٧، الأوسط ٣/١٧١،، التبصرة ٣٦٠.\r(ووضع البطن على الفخذ في السجود) : أسقطت من (ب) .\r٧ الأم. الصفحة السابقة، الغاية القصوى ٢/٣٠٣، حاشية الشبراملسي ١/٥١٦.\r٨ للإقعاء صورتان:\rالأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.\rالثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.\rوانظر: المجموع ٣/٤٣٨-٤٣٩، شرح صحيح مسلم ٥/١٨، معالم السنن ١/٢٠٩، الغاية القصوى ١/٣٠٤، المغني لابن باطيش ١/١٢٢.\r٩ المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع.\rالأوسط ٣/١٧٣، معالم السنن ١/٢١٢، النهاية ٥/١٠٤، شرح صحيح مسلم ٥/١٢٤، حاشية الشرقاوي ١/٢١٧.\r١٠ وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن، الصفحات السابقة، النهاية ٣/٤٢٩، المجموع ٣/٤٣١، تحرير التنقيح ١٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817065,"book_id":3027,"shamela_page_id":99,"part":null,"page_num":106,"sequence_num":99,"body":"يوطِّنَ١ الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير٢/٣.\rباب ما يُفسد الصلاة\rاعلم أنّ٤ ما يفسد٥ الصلاة عشرون شيئا:\rالحدث عمدا أو سهوا٦، فإن سبقه الحدث٧ فعلى قولين٨. والكلام٩،","footnotes":"١ في تفسيره وجهان:\rالأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.\rوالثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.\rوانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية ٥/٢٠٤، تحفة الطلاب ١/٢١٧.\r٢ في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) .\r٣ نهاية لـ (٩) من (أ) .\r(اعلم أن) زيادة من (ب) .\r٥ في (أ) (الذي يفسد) .\r٦ المجموع ٤/٧٥، روض الطالب ١/١٧٠.\r٧ الحدث غير الدائم.\r٨ الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.\rالوسيط ١/٦٣٩، حلية العلماء ٢/١٢٧، زاد المحتاج ١/٢٠٩.\r٩ من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:\rفإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.\rالوسيط ٢/٦٥٥، الروضة ١/٢٩٠، مغني المحتاج ١/١٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817066,"book_id":3027,"shamela_page_id":100,"part":null,"page_num":107,"sequence_num":100,"body":"وحديث العمد١، والأكل، والشرب٢، والعمل الكثير عمدا٣، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين٤، والقهقهة٥، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك٦، وكشف العورة٧، وترْك الاستقبال٨، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه٩، والارتداد عن الإسلام١٠، ونية الخروج من الصلاة١١، ونية إفساد الصلاة١٢، والزيادة في الفرائض","footnotes":"١ الأم ١/١٤٨، المجموع ٤/٨٥.\r٢ الإقناع لابن المنذر ١/١٠١، الغاية والتقريب ١٥.\r٣ الغاية القصوى ١/٢٨٨، كفاية الأخيار ١/٨٦.\r٤ هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية.\rالروضة ١/٢٩٤، المجموع ٤/٩٤، مغني المحتاج ١/١٩٩.\r٥ الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج ١٤.\r٦ الإقناع للماوردي ٤٥، فتح المعين ١/٢١٧.\r٧ الوسيط ١/٦٥٢، التذكرة ٦٠.\r٨ الروضة ١/٢١٢، أسنى المطالب ١/١٣٣-١٣٤.\r٩ التنبيه ٣٥، تحفة الطلاب ١/٢٢٣.\r١٠ كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني.\r١١ المجموع ٣/٢٨٢، فتح المعين ١/٢٠٤.\r١٢ وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته – قطعا – بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها.\rوانظر الوسيط ٢/٥٩٣، التبصرة ٣٧٩، فتح العزيز ٣/٢٥٨-٢٦٠، الروضة ١/٢٢٤، كفاية الأخيار ١/٦٣، ٧٦، أسنى المطالب ١/١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817067,"book_id":3027,"shamela_page_id":101,"part":null,"page_num":108,"sequence_num":101,"body":"عمدا١ إلا٢ قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين٣، والنقصان٤ من بعض فرائضها٥، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا٦، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه٧، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها٨، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه٩.\rباب الأذان\rاعلم١٠ أن الأذان على ثلاثة أنواع: فاسد، ومكروه، وصحيح١١.\rفالفاسد خمسة: أذان المرأة١٢،","footnotes":"١ فتح العزيز ٤/١١٩، فتح المعين ١/٢١٦.\r٢ في (أ) : (وفي) بدل (إلا) .\r٣ أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل.\rالتبصرة ٣٤٢، الوسيط ٢/٦١١، المجموع ٣/٣٥٨، ٣٨٨، ٤/٩١، فيض الإله المالك ١/١٣٤.\r٤ في (ب) : (ونقصان) .\r٥ المهذب ١/٨٧، فتح المعين ١/٢١٨.\r٦ فتح الجواد ١/١٣٠، نهاية المحتاج ١/٥٤٠.\r٧ المهذب ١/٦٦، عمدة السالك ٣٠.\r٨ المجموع ٣/١٨٤.\r٩ التبصرة ٣٧٨-٣٧٩، أسنى المطالب ١/١٤١.\r١٠ (اعلم أن) زيادة من (ب) .\r١١ في (ب) : (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٥-٤٥٦.\r١٢ أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب.\rالوسيط ٢/٥٧٣، المجموع ٣/١٠٠، أسنى المطالب ١/١٢٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817068,"book_id":3027,"shamela_page_id":102,"part":null,"page_num":109,"sequence_num":102,"body":"والكافر١، والمجنون٢، ومستدبر القبلة٣، وقبل الوقت٤، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح٥ ليلا٦، وأذان الجمعة قبل الخطبة٧، فإنه يؤذّن قبل الزوال٨.\rوأذان السكران في معنى أذان المجنون٩.\rوأما المكروه: فأذان الجُنُب١٠.\rوأما الأذان الصحيح فسائر١١ الأذانات.\rويبطل الأذان بستة أشياء:","footnotes":"١ مغني المحتاج ١/١٣٧، فتح المنّان ١٢٩.\r٢ الأوسط ٢/٥٧٣، الوجيز ١/٣٦.\r٣ الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع ٣/١٠٦.\r٤ الإقناع لابن المنذر ١/٨٧، فتح الوهاب ١/٣٤.\r(فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) .\r٦ شرح السنة ٢/٢٩٨، الغاية القصوى ١/٢٧٤.\r٧ الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.\rوانظر: الأوسط ٤/٥٥، الروضة ٢/٢٦، المجموع ٣/١٢٤، ٤/٥١١، أسنى المطالب ١/٢٤٧.\r(فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) .\r٩ على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.\rالوسيط ٢/٥٧٣، الروضة ١/٢٠٢، المجموع ٣/١٠٠.\r١٠ وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.\rالأم ١/١٠٥، كفاية الأخيار ١/٧٠.\r١١ في (ب) : (فسائرها) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817069,"book_id":3027,"shamela_page_id":103,"part":null,"page_num":110,"sequence_num":103,"body":"الارتداد١، والإغماء٢، والتولي عن القبلة٣، وأن يقطِّعه قطْعا بعيدا٤، والسُّكْر٥، وأن يترك من كلماته شيئا عمدا، أو سهوا حتى يتطاول الفصل٦.\rوالسُّنة في الأذان الصحيح٧ خمسة أشياء:\rأن يجعل أصبعيه في صِماخي٨ أذنيه٩، ويرفع١٠ صوته قدر ما عليه١١، والترتيل١٢، والترجيع١٣، وأن يحوِّل١٤ وجهه في الدعاء١٥ يمينا","footnotes":"١ الأم. الصفحة السلبقة، الوجيز ١/٣٦.\r٢ في بطلان الأذان بالإغماء طريقان: أحدهما: لا يبطل قولا واحدا، وهو نصّ الشافعي في الأم، والطريق الثاني: أن في بطلانه قولين.\rالأم. الصفحة السابقة، المجموع ٣/١١٤.\r٣ سبق الكلام على هذا ص (١٠٩) ، وأن أذانه صحيح مع الكراهة. المجموع ٣/١٠٦.\r٤ في تقطيعه الخلاف السابق في الإغماء، انظر الحاشية قبل الماضية ومصدريها.\r٥ تحرير التنقيح ١٧.\r٦ تحفة الطلاب ١/٢٣٢.\r(الصحيح) : أسقطت من (ب) .\r(صماخي) : أسقطت من (ب) ، والصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.\rتهذيب الأسماء ٣/١٧٩، معجم لغة الفقهاء ٢٧٦.\r٩ الأوسط ٣/٢٨، الروضة ١/٢٠٣.\r١٠ في (ب) : (ورفع) .\r١١ شرح السنة ٢/٢٧١، فتح العزيز ٣/١٨١.\r١٢ الأم ١/١٠٧، شرح السنة ٢/٢٧٠.\r١٣ الترجيع: خفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم رفعه بهما.\rشرح السنة ٢/٢٥٩، الوجيز ١/٣٦، أسنى المطال ١/١٢٧.\r١٤ في (ب) : (يجعل) .\r١٥ أي في دعائه إلى الصلاة (حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817070,"book_id":3027,"shamela_page_id":104,"part":null,"page_num":111,"sequence_num":104,"body":"وشمالا١.\rوالكراهية في الأذان الصحيح٢ أربعة أشياء:\rالتغنّي٣، والتمطيط٤، والكلام٥ في خلال الأذان٦، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام٧.\rوالإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع٨ مسائل:\rالإفراد٩، والإدراج١٠، ولا تجوز إلا في الوقت١١، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها١٢.","footnotes":"١ شرح السنة ٢/٢٦٨-٢٦٩، فتح العزيز ٣/١٧٥، فتح الوهاب ١/٣٤.\r(الصحيح) : أسقطت من (ب) .\r٣ أي: التطريب. وانظر الأم ١/١٠٧، روض الطالب ١/١٢٩.\r٤ أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/١٣٨.\r٥ في (أ) : (في الكلام) . كذا.\r٦ الأم ١/١٠٨، المجموع ٣/١١٣.\r٧ الأوسط ٣/٤٥، أسنى المطالب ١/١٢٧، إعانة الطالبين ١/٢٢٧.\r٨ في النسختين (أربعة) .\r٩ الإقناع لابن المنذر ١/٨٩، حلية العلماء ٢/٣٥.\r١٠ الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.\rالأم ١/١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/١٣٦.\r١١ حاشية الشرقاوي ١/٢٣١.\r١٢ هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: \"هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.\rوالقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.\rوانظر: الوسيط ٢/٥٦٧، حلية العلماء ٢/٣٢، الروضة ١/١٩٧، المجموع ٣/٨٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817071,"book_id":3027,"shamela_page_id":105,"part":null,"page_num":112,"sequence_num":105,"body":"باب المواقيت١\rاعلم أنّ٢ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله٣، فإذا زاد عليه أدنى زيادة٤ دخل بعده وقت العصر حتى٥ يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى٦ غروب الشمس٧.\rفإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب٨، ولا وقت لها٩ إلا وقت واحد١٠.\rفإذا غاب الشفق وهو الحمرة١١؛ دخل وقت العشاء الآخرة١٢ إلى","footnotes":"١ في (أ) : (الأوقات) .\r(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .\r٣ الأم ١/٩٠. الهداية للقليوبي ٦٨، غاية البيان ٧٣.\r(فإذا زاد عليه أدنى زيادة) : أسقطت من (ب) .\r٥ في (ب) : (إلى أن يصير) .\r(إلى غروب الشمس) : أسقطت من (ب) .\r٧ التنبيه ٢٥، التذكرة ٥٣، الهداية للقليوني ٧٠.\r٨ مغني المحتاج ١/١٢٢، فتح الجواد ١/٩٣-٩٤، الهداية. الصفحة السابقة.\r(ولا وقت لها إلا وقت واحد) : أسقطت من (ب) .\r١٠ هذا أحد القولين، وهو قول الشافعي في الجديد: أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا مضى قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات. وقال في القديم: لها وقتان يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق.\rالأم ١/٩٢، الوسيط ٢/٥٤٧، الروضة ١/١٨١، كفاية الأخيار ١/٥٢.\r١١ الأم ١/٩٣، تهذيب الأسماء ٣/١٦٥.\r١٢ الأم. الصفحة السابقة، الإقناع للماوردي ٣٤، عمدة السالك ٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817072,"book_id":3027,"shamela_page_id":106,"part":null,"page_num":113,"sequence_num":106,"body":"ثلث الليل أو نصفه١، على اختلاف/٢ القولين٣.\rفإذا انفجر الصبح الثاني٤ ٥ دخل وقت الصبح إلى الإسفار٦، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس٧.\rوإذا أدرك المعذور٨ من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة٩ قدْر١٠ ركعة؛ فقد أدرك الصلاة١١، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين١٢.\rومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين١٣.","footnotes":"١ أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: \"يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار\".\rالمهذب ١/٥٢، الروضة ١/١٨٢.\r٢ نهاية لـ (١٠) من (أ) .\r٣ الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم.\rفتح العزيز ٣/٢٨، حلية العلماء ٢/١٧، المجموع ٣/٣٩.\r(الثاني) : أسقطت من (ب) .\r٥ الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا.\r٦ الأم ١/٩٣، الوجيز ١/٣٣، الهداية للقليوبي ٧١.\r٧ المصادر السابقة، والمجموع ٣/٤٣.\r٨ في (أ) : (فإذا أدرك معذور) .\r٩ في (ب) : (والعشاء) .\r١٠ (قدْر) زيادة من (ب) .\r١١ التنبيه ٢٦، فتح العزيز ٣/٦٦.\r١٢ الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم.\rالروضة ١/١٨٧، فتح العزيز ٣/٦٨، ٧٠، نهاية المحتاج ٢/٣٩٤-٣٩٥.\r١٣ الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء.\rوانظر: الوسيط ٢/٥٥٥، حلية العلماء ٢/٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817073,"book_id":3027,"shamela_page_id":107,"part":null,"page_num":114,"sequence_num":107,"body":"والمعذور خمسة١: الكافر إذا أسلم٢، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.\rباب الإمامة\rاعلم أن٣ الناس في الإمامة على سبعة أنواع:\rأحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون٤، والكافر٥، والأَرتُّ٦، والأثلغ٧ ٨، ومن لحنُه يُحيل المعنى٩.","footnotes":"١ شرح السنة ٢/٢٥١، الغاية القصوى ١/٢٦٨، المنهاج القويم ٢٩، أسنى المطالب ١/١٢٢.\r٢ المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة ١/١٩٠، المجموع ٣/٦٦.\r(اعلم أن) زيادة من (ب) .\r٤ التنبيه ٣٩.\r٥ الأم ١/١٩٥.\r٦ الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.\rالمغني لابن باطيش ١/١٤٤، النظم المستعذب ١/٩٨، تحرير ألفاظ التنبيه ٧٩.\r٧ الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.\rالمغنب لابن باطيش ١/١٤٥، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.\r٨ ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.\rوانظر: الإقناع للماوردي ٤٦، الروضة ١/٣٥٠، المجموع ٤/٢٦٧.\r٩ الروضة. الصفحة السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817074,"book_id":3027,"shamela_page_id":108,"part":null,"page_num":115,"sequence_num":108,"body":"والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو١: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم٢، ولا تجوز مع العلم.\rوالثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم٣، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.\rوالرابع: من تصحّ إمامته٤ في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم٥ في صلاة٦ الجمعة على أحد القولين٧.\rوالخامس: من تُكره إمامته٨، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة٩.\rوالسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة١٠: العبد، والمُكاتب،","footnotes":"١ الأم ١/١٩٤، الروضة ١/٣٤٦، عمدة السالك ٥٢، المنهاج القويم ٦٨.\r(بحالهم) : أسقطت من (ب) .\r٣ فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.\rوانظر: الأنوار ١/٢١٨، كفاية الأخيار ١/٨٣، اسنى المطالب ١/٢١٨، الإقناع للشربيني ١/١٥٤.\r(إمامته) زيادة من (ب) .\r٥ في (أ) (إمامته) .\r(صلاة) زيادة من (ب) .\r٧ أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.\rالأم ١/١٩٢-١٩٣، التحقيق ٢٦٩، المجموع ٤/٢٤٨.\r٨ الأم ١/١٩٣، حلية العلماء ٢/١٧٠، المجموع ٤/٢٥٣، ٢٨٨، أسنى المطالب ١/٢١٩.\r٩ في (ب) : (والمبتدع) .\r١٠ المجموع ٤/٢٩٠، أسنى المطالب ١/٢١٩، مغني المحتاج ١/٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/١٧٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817075,"book_id":3027,"shamela_page_id":109,"part":null,"page_num":116,"sequence_num":109,"body":"والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد١، والأعمى على أحد القولين٢.\rوالسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه٣، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ٤، ثم الأحسن وجها٥.\rباب صلاة الحضر\rاعلم أنّ٦ صلاة الحضر","footnotes":"١ في (أ) : (ومن نصفه حر ونصفه عبد) .\r٢ هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب.\rالتنبيه ٣٩، فتح العزيز ٤/٣٢٨، الروضة ١/٣٥٣-٣٥٤.\r٣ هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه، ورده النووي وغيره.\rوانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز ٤/٣٣٢-٣٣٣، المجموع ٤/٢٨٢، عمدة السالك ٥٢.\r٤ في (ب) : (الأسن ثم الأورع) .\rالمراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله.\rوالمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة.\rوانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٧٨، المجموع ٤/٢٨٠.\r٥ ونقل هذه الأنواع – عن المصنِّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٨-٤٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817076,"book_id":3027,"shamela_page_id":110,"part":null,"page_num":117,"sequence_num":110,"body":"سبع١ عشرة ركعة٢، فيها سبعة عشر ركوعا٣، وأربع٤ وثلاثون سجدة، وتسع جلسات٥، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات٦.\rباب صلاة السّفر\rاعلم أنّ٧ صلاة السفر/٨ مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار٩ إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر١٠ في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.\rولا يجوز القصر إلا بثمانية١١ شرائط١٢:","footnotes":"١ في النسختين (سبعة) .\r٢ أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.\r٣ في (أ) : (ركوعا قياما) .\r٤ في (ب) : (أربعة) .\r٥ للتشهد.\r٦ المراد التسليمة الأولى.\rالغاية والتقريب ١٥-١٦، كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٤١.\r(اعلم أن) زيادة من (ب) .\r٨ نهاية تـ (٥) من (ب) .\r٩ قال الإمام الشافعي في الأم ١/٢٠٨: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.\r١٠ في (ب) : (قصر) .\r١١ في (أ) : (بسبعة) .\r١٢ الغاية والتقريب ١٧، الأنوار ١/٨٩-٩١، عمدة السالك ٥٦، المقدمة الحضرمية ٧٥-٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817077,"book_id":3027,"shamela_page_id":111,"part":null,"page_num":118,"sequence_num":111,"body":"أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا١ فأكثر٢.\rالثاني: أن لا يكون٣ عاصيا بسفره٤.\rالثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين٥، إلا في الجمع بين الصلاتين٦.\rالرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته٧.\rالخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته٨.\rالسادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا٩؟.\rالسابع: أن لا يقتدي بمقيم١٠.\rالثامن١١: أن لا ينوي المقام","footnotes":"١ الفرسخ لغة: السكون، وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما وأوقاتهما، وهو لفظ فارسي معرب من كلمة (فرسنك) أي مرمى الحجر.\rويعادل الفرسخ الواحد (٥٥٤٤مترا) ، فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر (١٦ فرسخا) = (٨٨.٧٠٤ كيلو مترا) .\rوانظر لسان العرب ٣/٤٤ (فرسخ) ، المغني لابن باطيش ١/١٥٠، الإيضاح والتبيان ٧٧، معجم لغة الفقهاء ٤٥١.\r٢ المهذب ١/١٠٢، مزيد النعمة ١٣٧.\r٣ في (ب) : (أن يكون) .\r٤ الأم ١/٢١٢، غاية البيان ١١٨.\r٥ حلية العلماء ٢/٢٠٣-٢٠٤، الر وضة ١/٣٩٠.\r٦ كفاية الأخيار ٢/٢٠٣-٢٠٤، الروضة ١/٣٩٠.\r٧ المهذب ١/١٠٣، التذكرة ٦٣.\r٨ المجموع ٤/٣٥٤، مغني المحتاج ١/٢٧٠.\r٩ الأنوار ١/٩١، أسنى المطالب ١/٢٤٠.\r١٠ التنبيه ٤١، الوجيز ١/٥٩، مزيد النعمة ١٣٨.\r١١ جاء هذا الشرط في (ب) الخامس، بلفظ: (أن لا ينوي في خلال صلاته المقام) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817078,"book_id":3027,"shamela_page_id":112,"part":null,"page_num":119,"sequence_num":112,"body":"أربعا١.\rباب الجمع بين الصلاتين\rاعلم٢ أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة٣ مواضع:\rأحدها٤: في السفر إن شاء قدم العصر/٥ إلى٦ الظهر، والعشاء٧ الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب٨ إلى العشاء٩.\rالثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى١٠ الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة١١.","footnotes":"١ الأم ١/٢٠٩، الإقناع للماوردي ٤٩.\r(اعلم أن) زيادة من (ب) .\r٣ في (ب) : (ثلاث) .\r(أحدها) : أسقط من (أ) .\r٥ نهاية لـ (١١) من (أ) .\r٦ في (ب) : (على الظهر) .\r(والعشاء الآخرة إلى المغرب) : أسقط من ( [) .\r٨ في (ب) : (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .\r٩ غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.\rالإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠.\r١٠ في (ب) : (على) .\r١١ مختصر المزني ١١٩، الإيضاح في مناسك الحج ٣٠٨، القرى ٣٩٤، ٤٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817079,"book_id":3027,"shamela_page_id":113,"part":null,"page_num":120,"sequence_num":113,"body":"الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى١ الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب٢، ولا يجوز التأخير٣.\rوإنما يجوز الجمع بين الصلاتين٤ بشرطين٥:\rأحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين٦، وقبل التسليمة٧ الأولى في القول٨ الثاني٩.\rوالشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة١٠.","footnotes":"١ في (ب) : (على) .\r٢ التنبيه ٤١، الغاية القصوى ١/٣٣١.\r٣ هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.\r٤ في (ب) : (صلاتين) .\r٥ كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.\r٦ فتح العزيز ٤/٤٧٥، حلية العلماء ٢/٢٠٥، المجموع ٤/٣٧٤، كفاية الأخيار ١/٨٨.\r٧ في (أ) : (التسليم) .\r(في قول) كررت في (أ) .\r٩ المصادر السابقة.\r١٠ المجموع ٤/٣٥٠، ٣٧٦، الأنوار ١/٩١، تحفة الطلاب ١/٢٥٩، الإقناع للشربيني ١/١٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817080,"book_id":3027,"shamela_page_id":114,"part":null,"page_num":121,"sequence_num":114,"body":"باب صلاة الجمعة١\rوالجمعة تجب بأربعة شرائط٢: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.\rفأما المقام، فهو٣: أن تكون الدار دار إقامة٤.\rوأما العدد، فيتعيَّن٥ أربون رجلا٦، دون الإمام في أحد القولين٧، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين٨، لا يظعنون٩ عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن١٠ الحاجة١١.","footnotes":"١ في (ب) : (باب الجمعة) .\r٢ المهذب ١/١١٠-١١١، الغاية والتقريب ١٧-١٨، عمدة السالك ٦١، المقدمة الحضرمية ٧٩.\r٣ الأم ١/٢١٩، المنهاج ٢١.\r٤ في (ب) : (الإقامة) .\r٥ في (ب) : (فيعتبر) .\r٦ المجموع ٤/٥٠٢، الإرشاد ٢/٣٢٨.\r٧ هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين.\rفتح العزيز ٤/٥١٦، الروضة ٢/٧، مغني المحتاج ١/٢٨٣.\r٨ في (ب) : (مقيمين، ذكورا) .\r٩ لا يسافرون.\r١٠ (إلا ظعن الحاجة) : أسقط من (أ) .\r١١ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣، الوجيز ١/٦١، روض الطالب ١/٢٤٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817081,"book_id":3027,"shamela_page_id":115,"part":null,"page_num":122,"sequence_num":115,"body":"وأما الوقت١، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله٢، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا٣.\rوأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء٤:\rأن٥ تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث٦ حين الخطبة٧، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن٨ تنعقد به الجمعة٩.\rوصفة الخطبة١٠: أن يحمد الله ﷿، ويصلي على النبي ﷺ، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس١١ في الخطبة١٢، ويدعو","footnotes":"١ في (ب) : (وأما الوقت فمن حين زالت الشمس) .\r٢ الأم ١/٩٠، ٢٢٣.\r٣ التنبيه ٤٤، الأنوار ١/٩٥.\r٤ الأم ١/٢٢٨-٢٢٩، المجموع ٤/٥٢٢-٥٢٣، كفاية الأخيار ١/٩٢، فيض الإله المالك ١/١٩٩.\r٥ في (ب) : (أحدها: أ،) .\r(من الحدث) زيادة من (ب) .\r٧ هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة ٢/٢٧، نهاية المحتاج ٢/٣٢٣.\r٨ في (أ) : (بحيث) .\r٩ فتح العزيز ٤/٥٤٠، تحفة الطلاب ١/٢٦٥.\r١٠ الأم ١/٢٣٠-٢٣١، الوجيز ١/٦٣-٦٤، الأنوار ١/٩٦، فتح المنان ١٧٢-١٧٣، زاد المحتاج ١/٣٢٦-٣٢٧.\r١١ (الناس) زيادة من (ب) .\r١٢ (في الخطبة) زيادة من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817082,"book_id":3027,"shamela_page_id":116,"part":null,"page_num":123,"sequence_num":116,"body":"للمؤمنين والمؤمنات١.\rوالناس في الجمعة على أربع مراتب٢:\rأحدها ٣: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل٤.\rوالثاني ٥: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه٦، وهو: المريض، ومن٧ يتعهَّد منزولا٨ به.\rوالثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.\rأحدهما٩: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر١٠.\rالثاني: من داره١١ خارج البلد وينتهي النداء إليه١٢.\rوالرابع ١٣: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح","footnotes":"(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .\r٢ المجموع ٤/٥٠٣، الإرشاد ١/٦٥٣ ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب ٤٦١، والسيوطي في الأشباه ٤٤٢.\r٣ المصدر السابق، الأنوار ١/٩٣، روض الطالب ١/٢٦٢.\r(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) .\r٥ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣.\r٦ في (أ) : (ولا تلزمه) .\r(ومن يتعهد منزولا به) : أسقط من (ب) .\r٨ المنزول به: من حل به المرض\r(أحدهما) : أسقطت من (ب) .\r١٠ هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة ٢/٣٧، أسنى المطالب ١/٢٦٣.\r١١ في (أ) : (من يكون داره) .\r١٢ الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي ٤٤٢.\r١٣ المصادر السابقة، والإجماع ٢٦، الأوسط ٤/١٧، الأنوار ١/٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817083,"book_id":3027,"shamela_page_id":117,"part":null,"page_num":124,"sequence_num":117,"body":"البالغ، العاقل الحر، الذي لا عذر له.\rباب صلاة الخوف\rاعلم أن١ صلاة الخوف على ضربين٢:\rأحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر.\rفإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسكم ومروا إلى المصاحف٣، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسا، ويتمون لأنفسكم، فإذا فرغوا سلم بهم٤ الإمام٥.\rوإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة/٦ صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة٧.\rوالخوف من السبع، والثعبان، والحريق، الغريق، والحيَّة، مثل الخوف من العدو، والخوف على المال مثل الخوف٨ على الروح٩.","footnotes":"(اعلم أن) زيادة من (ب) .\r٢ المجموع ٤/٤١٩.\r٣ أي: انصرفوا إلى وجاه العدو.\r٤ وانظر: التنبيه ٤١-٤٢، المنهاج ٢٣، الإقناع للشربيني ١/١٨١.\r(الإمام) زيادة من (ب) .\r٦ نهاية لـ (١٢) من (أ) .\r٧ الأم ١/٢٤٤، المهذب ١/١٠٦، نهاية المحتاج ٢/٣٦٥، ٣٧٠.\r(من العدو، والخوف على المال مثل الخوف) أسقطت من (ب) .\r٩ المجموع ٤/٢٤٩، الغاية القصوى ١/٣٤٧، مغني المحتاج ١/٣٠٥، تحفة الطلاب ١/٢٧٥، غاية البيان ١٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817084,"book_id":3027,"shamela_page_id":118,"part":null,"page_num":125,"sequence_num":118,"body":"باب شدة الخوف\rقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ ١ قال ابن عمر ﵄: \"مستقبلي القبلة وغير مستقبليها٢\"٣؛ يعني: في٤ شدة الخوف٥، يصلون ركبانا أو رجالا٦ عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ٧٨.\rباب قضاء الفرض\rويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر٩ وقدر١٠، إلا في حالتين:","footnotes":"١ من الآية (٢٣٩) من سورة البقرة.\r٢ في (ب) (ومستدبريها) . وهو مخالف لما في الصحيح.\r٣ رواه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير ٣/١٠٨، وقال: قال مالك: قال نافع: \"لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.\r٤ في (أ) : (من) .\r٥ أحكام القرآن للشافعي ١/٣٥، ٣٦، ٩٦، أحكام القرآن للهراسي الشافعي ١/٣٢٧، النكت والعيون ١/٣١٠.\r٦ في (أ) : (أو رجالة) .\r٧ الإقناع لابن المنذر ١/١٢٢-١٢٣، الإقناع للماوردي ٥٨، أسنى المطالب ١/٢٧٣، فيض الإله المالك ١/١٨٧، فتح المنان ١٦٩.\r٨ بعد هذا كرر في نسخة (أ) ما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بالمعنى، وهو عبارة (والخوف من الغرق والرحق والسبع والحية مثل الخوف من العدو) .\r٩ في (أ) : (تذكر) .\r١٠ شرح السنة ٢/٢٤٤، أسنى المطالب ١/١٢٢، نهاية المحتاج ١/٣٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817085,"book_id":3027,"shamela_page_id":119,"part":null,"page_num":126,"sequence_num":119,"body":"أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها١.\rالثانية ٢: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة٣، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب٤، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت٥\rباب إعادة الصلاة\rومن صلى على السلامة٦ ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا٧، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين٨، وفي الصبح والعصر قولان٩","footnotes":"١ الأم ١/٩٧، التنبيه ٢٦.\r٢ في (أ) : (والثاني) .\r٣ في (أ) (في دقة عراتا) كذا.\r٤ الأم ١/١١١-١١٢، الروضة ١/٩٦.\r٥ المهذب ١/٥٤.\r(على السلامة) زيادة من (أ) .\r٧ استحبابا، الغاية القصوى ١/٣١٣، السراج الوهاج ٦٧.\r٨ هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.\rوانظر: فتح العزيز ٤/٢٩٩-٣٠٠، المجموع ٤/٢٢٣، مغني المحتاج ١/٢٣٣.\r٩ المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817086,"book_id":3027,"shamela_page_id":120,"part":null,"page_num":127,"sequence_num":120,"body":"باب صلاة المريض\rيصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه١.\rباب صلاة الغريق\rويصلّي الغريق٢ كيفما أمكنه مومئا٣ أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها٤.\rباب صلاة المعذور\rوالمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى٥، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً٦ إذا افتتح الصلاة في الوقت","footnotes":"١ الأم ١/٩٩، التنبيه ٤٠، الروضة ١/٢٣٧، فيض الإله المالك ١/١٧٦-١٧٧.\r٢ المشرف على الغرق.\r٣ في (أ) (مومئا وغيره) .\r٤ إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد.\rوانظر: فتح العزيز ٢/٣٥٥، الروضة ١/١٢١.\r٥ انظر ص (١١٣) من هذا الكتاب.\r٦ الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817087,"book_id":3027,"shamela_page_id":121,"part":null,"page_num":128,"sequence_num":121,"body":"وإن وقع أكثرها خارج الوقت١.\rباب ركعتي الطواف\rاعلم أن٢ ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين٣، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما٤، وقد قيل: يصلي عقيب٥ كل طواف ركعتين٦","footnotes":"١ للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.\rوالثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.\rالثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.\rوانظر: فتح العزيز ٣/٤١-٤٢، الروضة ١/١٨٣، المجموع ٣/٦٢-٦٣.\r(اعلم أن) زيادة من (ب) .\r٣ والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.\rحلية العلماء ٣/٢٨٧، المهذب ١/٢٢٣، فتح العزيز ٧/٣٠٦-٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧.\r٤ الإيضاح في المناسك ٢٧٩، الروضة ٣/٨٣، المجموع ٨/٥٤، القرى ٣٥٤، هداية السالك ٢/٨٥٣.\r٥ في (ب) (خلف) .\r٦ المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817088,"book_id":3027,"shamela_page_id":122,"part":null,"page_num":129,"sequence_num":122,"body":"باب صلاة الجنازة\rتضمن صلاة الجنازة شيئين: فرائض، وسننا.\rفالفرائض تسعة١ أشياء: النية، وتكبيرة الإحرام٢، ومقارنة النية للتكبير، والتكبيرات٣، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، والدعاء للميت٤، والتسليمة الأولى٥.\rوأما السنن فستة أشياء٦:\rالتسمية٧، والاستفتاح٨، والتعوذ٩، ورفع اليدين، ووضع","footnotes":"١ في (ب) : (سبعة) .\r(وتكبيرة الإحرام) : أسقطت من (أ) .\r(والتكبيرات) : أسقطت من (ب) .\r(والدعاء للميت) في (ب) عدّه من السنن.\r٥ الأم ١/٣٠٨، ٣٠٩، الإقناع لابن المنذر ١/١٦١-١٦٢، المهذب ١/١٣٢-١٣٤، السراج الوهاج ١٠٦، فتح المنان ١٨٨-١٨٩\r٦ النهذيب ٧٩٩، الوسيط ٢/٨١٩، فتح العزيز ٥/١٧٧، الروضة ٢/١٢٥، ١٢٦، المجموع ٥/٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/١٨٩، مغني المحتاج ١/٣٤٢.\r(التسمية) كذا في (أ) ، ولم أقف على من ذكرها، وإنما ذكروا التحميد، بأن يقول: (الحمد لله) عقب التكبيرة الثانية، وذكر النووي أن الأصح استحبابه.\rوانظر: المصادر السابقة، والمجموع ٥/٢٣٥.\r٨ الأصح لأنه يؤتى به. انظر المصادر السابقة.\r٩ الأصح استحبابه. انظر: المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817089,"book_id":3027,"shamela_page_id":123,"part":null,"page_num":130,"sequence_num":123,"body":"اليمين على اليسار، والسلام الأخير.\rفصل١ والموتى على أربعة أضرب:\rأحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط٢ الذي لم يتحرك ولم يستهل٣٤.\rوالثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/٥ إذا غُسل٦.\rوالرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى٧ المسلمين٨","footnotes":"(فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب ٤٧٠، والسيوطي في الأشباه ٤٤٣.\r٢ السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير ٢٨٠.\r٣ الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه ٩٧.\r٤ للسقط في هذه الحالة صورتان:\rالأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.\rالثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.\rفتح العزيز ٥/١٤٧، المجموع ٥/٢٥٦، مغني المحتاج ١/٣٤٩.\r٥ نهاية لـ (١٣) من (أ) .\r٦ الأوسط ٥/٣٥١، الوسيط ٢/٨٠٦، الروضة ١/١٠٨.\r٧ في (ب) (موتى) .\r٨ المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817090,"book_id":3027,"shamela_page_id":124,"part":null,"page_num":131,"sequence_num":124,"body":"وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر١ وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا٢.\rباب صلاة الفطر\rويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر٣، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه٤.\rويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات٥.\rويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة٦","footnotes":"١ لا يخمر: لا يُغَطى.\r٢ الأم ١/٣٠٧، شرح السنة ٥/٣٢١، الوجيز ١/٧٣، القرى ٢٠٦-٢٠٧.\r(ويكبر) : أسقطت من (ب) .\r٤ الأم ١/٢٦٤، ٢٧٠، ٢٧٣، الإقناع لابن المنذر ١/١٠٩، التذكرة ٦٤، أسنى المطالب ١/٢٧٩-٢٨٠، زاد المحتاج ١/٣٥٥.\r٥ المصادر السابقة.\r٦ هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم.\rالأم ١/٢٦٤، المجموع ٥/٣٢، نهاية المحتاج ٢/٣٩٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817091,"book_id":3027,"shamela_page_id":125,"part":null,"page_num":132,"sequence_num":125,"body":"باب صلاة الأضحى\rوصلاة الضحى/١ مثل صلاة الفطر، إلا أن تكبيراتها تُفتتح من غداة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق٢، ويكبر خلف الفرائض٣، وخلف٤ النوافل في أحد القولين٥، وسواء كانت الفرائض٦ أداء أو قضاء٧، إلا صلاة","footnotes":"١ نهاية لـ (٦) من (ب) .\r٢ هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق.\rوهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، والله أعلم.\rوانظر: فتح العزيز ٥/٥٧-٥٨، الروضة ٢/٨٠، المجموع ٥/٣٣-٣٤.\r٣ المهذب ١/١٢٢.\r(وخلف) زيادة من (أ) .\r٥ في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولا واحد، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولا واحدا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، والله أعلم.\rوانظر: حلية العلماء ٢/٢٦٥، الروضة ٢/٨٠، المجموع ٥/٣٦-٣٧.\r٦ في (أ) (الفريضة) .\r٧ الوسيط ٢/٧٩٢، السراج الوهاج ٩٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817092,"book_id":3027,"shamela_page_id":126,"part":null,"page_num":133,"sequence_num":126,"body":"الجنازة١، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها٢.\rباب صلاة الكسوف\rوصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان٣، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار٤.\rباب صلاة الخسوف\rوصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف٥، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل٦","footnotes":"١ في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.\rوانظر: المجموع ٥/٣٧، الإقناع للشربيني ١/١٧٣، غاية البيان ١٢٩.\r٢ نهاية المحتاج ٢/٣٩٩.\r٣ في (ب) : (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان) .\r٤ الأم ١/٢٨٠، التنبيه ٤٦، الغاية القصوى ١/٣٥٣، كفاية الأخيار ١/٩٧، مزيد النعمة ١٦٠.\r٥ المصادر السابقة، والأنوار ١/١٠٦.\r٦ أسنى المطالب ١/٢٨٧، فتح الجواد ١/٢١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817093,"book_id":3027,"shamela_page_id":127,"part":null,"page_num":134,"sequence_num":127,"body":"باب صلاة الاستسقاء\rوصلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد سواء، إلا أنه يكثر الاستغفار في خطبته١ويقرأ قول الله – ﷿: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً٢ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾ ٣، ويحول رداءه٤.\rباب السنن المرتبة\rويصلي قبل الفجر ركعتين٥، يقرأ في الأولى – بعد فاتحة الكتاب – بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٦ وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٧","footnotes":"١ الأم ١/٢٨٥، الإقناع لابن المنذر ١/١٢٦، المهذب ١/١٢٤، الوجيز ١/٧٢، مغني المحتاج ١/٣٢٤، عمدة السالك ٦٦.\r٢ في (ب) أورد الآيتين فقط.\r٣ الآيات (١٠) ، (١١) ، (١٢) من سورة نوح ﵇.\r٤ الأم ١/٢٨٧، شرح السنة ٤/٣٩٨، المنهاج ٢٥.\r٥ شرح السنة ٣/٤٤٣، ٤٥٥، التنبيه ٣٤، شرح صحيح مسلم ٦/٣.\r٦ الآية رقم (١) من سورة الكافرون.\r٧ الآية رقم (١) من سورة الإخلاص","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817094,"book_id":3027,"shamela_page_id":128,"part":null,"page_num":135,"sequence_num":128,"body":"ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي١ بعدها ركعتين٢، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي٣ بعدها أربع ركعات بتسليمتين٤.\rويصلي٥ قبل العصر أربعا٦.\rويصلي بعد المغرب ركعتين٧، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٨ وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٩.\rويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين١٠.\rويصلي بين كل أذانين١١ ركعتين١٢، إلا المغرب١٣١٤.","footnotes":"(ويصلي) زيادة من (أ) .\r٢ شرح السنة ٣/٤٤٧-٤٤٨، نهاية المحتاج ٢/١٠٨-١٠٩.\r(يصلي) زيادة من (أ) .\r٤ شرح السنة ٣/٤٤٩، المجموع ٤/٩-١٠.\r(ويصلي قبل العصر أربعا) : أسقطت من (ب) .\r٦ شرح السنة ٣/٤٦٧، مغني المحتاج ١/٢٢٠.\r٧ شرح السنة ٣/٤٤٣، المهذب ١/٨٣.\r٨ الآية رقم (١) من سورة الكافرون.\r٩ الآية رقم (١) من سورة الإخلاص\r١٠ شرح السنة ٣/٤٧٥، أسنى المطالب ١/٢٠٢.\r١١ المراد الأذان والإقامة.\r١٢ شرح السنة ٢/٢٩٣، فتح الجواد ١/١٦٤.\r١٣ (إلا المغرب) : أسقطت من (ب) .\r١٤ في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.\rشرح صحيح مسلم ٦/٩، الروضة ١/٣٢٧، كفاية الأخيار ١/٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817095,"book_id":3027,"shamela_page_id":129,"part":null,"page_num":136,"sequence_num":129,"body":"باب صلاة الوتر\rوصلاة الوتر على تسعة أنواع١:\rأحدها: ركعة واحدة\rوالثاني: ثلاث ركعات/٢ يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة٣.\rوالثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم٤\rوالرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى٥ السابعة فيتمها٦ ويسلم٧.\rوالخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة٨ ولا يسلم، ثم يقوم إلى٩ التاسعة ثم يسلم١٠","footnotes":"١ مختصر كتاب الوتر ٥٩، ٦٩، ٧٣، ٧٧، المهذب ١/٨٣، التنبيه ٣٤، الوسيط ٢/٦٨٤، الروضة ١/٣٢٨، الأنوار ١/٧٧، الدرر البهية ٣٨.\r٢ نهاية لـ (١٤) من (أ) .\r٣ هذا أصح أربعة أوجه – في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.\rوانظر: فتح العزيز ٤/٢٢٩-٢٣٠، المجموع ٤/١٣.\r٤ مختصر كتاب الوتر ٧٠، ٧٧، شرح السنة ٤/٧٧، ٧٨.\r٥ في (ب) : (في) بدل (إلى) .\r٦ في (ب) (ويتمها) .\r٧ شرح السنة ٤/٨٠-٨٤، مغني المحتاج ١/٢٢١.\r٨ في (ب) : (الثامن) .\r٩ في (ب) (في) بدل (إلى) .\r١٠ المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817096,"book_id":3027,"shamela_page_id":130,"part":null,"page_num":137,"sequence_num":130,"body":"والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة١،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان٢، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما٣ وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه٤، والمستحب٥ له أن لا ينام إلا على وتر٦.\rباب ركعتي الوتر\rويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى٧ - بعد الفاتحة – ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ ٨، وفي الثانية – بعد الفاتحة – ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٩، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم١٠، ومثله يثني رجليه في السجود١١.","footnotes":"١ المصادر السابقة، والإقناع للشربيني ١/١٠٦، أسنى المطالب ١/٢٠٢، نهاية المحتاج ٢/١١٣.\r٢ مختصر كتاب الوتر ١٢٣-١٢٤، المهذب ١/٨٣، السِّراج الوهاج ٦٤.\r٣ المجموع ٣/٤٩٤.\r٤ مختصر كتاب الوتر ١٤٩-١٥٠، الإقناع لابن المنذر ١/١٣٣.\r٥ في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر) .\r٦ شرح السنة ٤/٢٨٦، ٢٩٠، المنهاج ١٦.\r(الأولى) : أسقطت من (أ) .\r٨ في (ب) (إذا زلزلت) ، وهي الآية رقم (١) من سورة الزلزلة.\r٩ الآية رقم (١) من سورة الكافرون.\r١٠ (القائم) : أسقطت من (ب) .\r١١ نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج ١/٢٢٢.\rونقله – أيضا عن المصنِّف – الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر ٤٢] .\rوقد أنكر النووي في المجموع ٤/١٦-١٧ على من قال باستحبابهما.\rوذكر ابن قدامة في المغني ٢/٥٤٧، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز ... ثم قال: \"والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي – ﷺ – لم يذكرهما\".\rوقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص ٣٩: \"وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية\".\rوقال شيخ الإسلام ابن القيم:\r\"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل\". انتهى.\rوانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة ٢/٥٤٧-٥٤٨، المجموع ٤/١٦-١٧، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/٩٥، زاد المعاد ١/٣٣٢-٣٣٣، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817097,"book_id":3027,"shamela_page_id":131,"part":null,"page_num":138,"sequence_num":131,"body":"باب صلاة الضحى\rقال الله ﷿: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ﴾ ١، قال ابن عباس ﵄: \"الإشراق: صلاة الضحى\"٢.","footnotes":"١ من الآية رقم (١٨) من سورة (ص) .\r٢ رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى ٣/٧٩، رقم (٤٨٧٠) ، والطبري في تفسيره ١٠/٥٦٢، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٦١، والشوكاني في فتح القدير ٤/٤٢٧.\rورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) ٦/٦٣، رقم ٣٣٨١ مرفوعا إلى النبي – ﷺ – بلفظ: \"يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق\"، لكن قال في مجمع الزوائد: ٧/٩٩: \"وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817098,"book_id":3027,"shamela_page_id":132,"part":null,"page_num":139,"sequence_num":132,"body":"وروى أبو هريرة١، وأبو ذر٢ ﵄ – عن النبي – ﷺ – أنّه قال: \"إنها صلاة الأوّابين٣ \".\rوهي على ضربين:\rأحدهما: ركعتان٤.\rرواه أبو هريرة٥،","footnotes":"١ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه أحمد في المسند ٢/٢٦٥، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن ٢/٢٢٧، رقم (١٢٢٣) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وقال: \"صحيح على شرط مسلم\"، ووافقه الذهبي.\r٢ لم أقف عليه عن أبي ذر ﵁ بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.\rوجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١/٥١٦، رقم (٧٤٨) عن زيد ابن أرقم – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: \"صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال\"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.\r٣ جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية ١/٧٩.\r٤ المجموع ٤/٣٦.\r٥ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض ١/٣٣٩، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ١/٤٩٩، رقم (٧٢١) ، أنه قال: \"أوصاني خليلي – ﷺ – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817099,"book_id":3027,"shamela_page_id":133,"part":null,"page_num":140,"sequence_num":133,"body":"وأبو ذر١، وبريدة٢ ٣ الأسلمي٤ ﵃ – من قول النبي ﷺ.","footnotes":"١ وحديث أبي ذر – ﵁ – رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين ١/٤٩٨، رقم (٧٢٠) ، قال: \"قال رسول الله ﷺ:\"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى\".\rوالسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.\r٢ في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.\r٣ وحديث بريدة – ﵁ – رواه أحمد في المسند ٥/٣٥٤، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، ٢/٢٢٩، رقم (١٢٢٦) ، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى ٦/٢٨١، رقم (٢٥٤٠) ، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق ٥/٤٠٦ رقم (٥٢٤٢) ، أن رسول الله – ﷺ – قال: \"في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة\" قالوا: \"فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله\"؟ قال: \"النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك \".\rورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ٧/٥١٢، رقم (١١١٦٤) .\r٤هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (٦٣) هـ.\rترجمته في: طبقات ابن سعد ٤/١٨٢، أُسْد الغابة ١/٢٠٩، الإصابة ١/١٤٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817100,"book_id":3027,"shamela_page_id":134,"part":null,"page_num":141,"sequence_num":134,"body":"والثاني: ما روت١ أم هانئ بنت أبي طالب٢ – ﵂ – أن رسول الله – ﷺ – يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين٣.\rوفي بعض الروايات٤: \"فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود\".\rقيل٥: \"أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة٦. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل","footnotes":"(ما رَوَت) : أسقطت من (أ) .\r٢ أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي ﷺ، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب ﵁، ماتت بعد سنة (٥٠) هـ.\rترجمتها في: طبقات ابن سعد ٨/١٢٠، أُسْد الغابة ٦/٤٠٤، الإصابة ٤/٥٠٣.\r٣ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر ١/١٩٤، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر ١/٢٠٤، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي – ﷺ – يوم الفتح ٣/٦٢، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين ١/٤٩٧-٤٩٨، رقم (٣٣٦) ، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى ٢/٦٣، رقم (١٢٩٠) .\r٤ في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.\r٥ هذه المسألة أسقطت من (ب) .\r٦ وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: \"هذا الأكمل والأفضل\".\rالمهذب ١/٨٤، الروضة ١/٣٣٢، شرح صحيح مسلم ٥/٢٣٠، المجموع ٤/٣٦، مغني المحتاج ١/٢٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817101,"book_id":3027,"shamela_page_id":135,"part":null,"page_num":142,"sequence_num":135,"body":"وصلاّها\"١، فعله رسول الله – ﷺ – يوم فتح مكة٢.\rباب صلاة التوبة\rوصلاة التوبة٣، ما روي عن علي بن أبي طالب – ﵁ – قال: \"كنت إذا سمعت من رسول الله – ﷺ – حديثا نفعني٤ الله بما شاء أن ينفعني منه٥، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف٦ صدّقته، وحدّثني٧ أبو بكر – رضي الله عنه٨ -، وصدق أبو بكر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ – يقول: \" يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له٩ \" ١٠.","footnotes":"١ المصادر السابقة، وشرح السنة ٥/٢٣١، وشرح صحيح مسلم ٥/٢٣١، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/١١٧، وقد نقل السيوطي – عن المصنّف – هذا في الأشباه والنظائر ٤٣٨.\r٢ صحيح مسلم، الكتاب السابق ١/٤٩٨.\r٣ شرح السنة ٤/١٥١، أسنى المطالب ١/٢٠٥، مغني المحتاج ١/٢٢٥.\r٤ في (أ) (ينفعني) .\r٥ كذا في النسختين، وفي سنن النسائي (به) .\r٦ في سنن النسائي: (حلف لي) .\r٧ في سنن النسائي: (فحدثني) .\r٨ في (أ) : (وأبو بكر – ﵁ – حدّثني) .\r٩ في (أ) وسنن النسائي: (إلآ غفر له) .\r١٠الحديث أخرجه أحمد في المسند ١/٩، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الاستغفار ٢/١٨٠، رقم (١٥٢١) ، والترميذي / أبواب الصلاة/ باب الصلاة عند التوبة ٢/٢٥٧، رقم (٤٠٦) وحسّنه، والنسائي في السنن الكبرى / كتاب عمل اليوم والليلة / باب ما يفعل من بُلِيَ بذنب وما يقول ٦/١٠٩، رقم (١/١٠٢٤٧) واللفظ له، وابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أن الصلاة كفارة ١/٤٤٦، رقم (١٣٩٥) : والطيالسي في مسنده ٢، وابن حبان في صحيحه / كتاب الرقائق / باب التوبة ٢/٣٨٩، رقم (٧٠٧٧) ، وجوّد الحافظ في تهذيب التهذيب ١/٢٦٨ إسناد هذا الحديث.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817102,"book_id":3027,"shamela_page_id":136,"part":null,"page_num":143,"sequence_num":136,"body":"باب قيام الليل\rوقيام الليل سنّة١، وهو على ضربين:\rأحدهما: أن يصلّي جميع الليل٢.\rوالثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه٣.\rباب صلاة التراويح\rوهي عشرون ركعة٤،","footnotes":"١ شرح السنة ٤/٣، مختصر قيام الليل ٥٣، ١٢٠.\r٢ وقال بعضهم: يُكره قيام الليل كله، وانظر: الروضة ١/٣٣٨، كفاية الأخيار ١/٥٤.\r٣ المصادر السابقة.\r٤ التنبيه ٣٤، فتح العزيز ٤/٢٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817103,"book_id":3027,"shamela_page_id":137,"part":null,"page_num":144,"sequence_num":137,"body":"ويستحب١ فيها الإفراد٢، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي٣ الوتر بعدها٤.\rباب تحية المسجد\rوالمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا٥ لمن كان دخوله المسجد أحيانا٦ /٧.\rفأما من يتواتر٨ دخوله المسجد في الساعة الواحدة٩ مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة١٠ كل مرة رجوت أن يُجزئه١١.","footnotes":"١ في (أ) : (فالمستحب) .\r٢ هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.\rالوجيز ١/٥٤، الروضة ١/٣٣٥، المجموع ٤/٣١-٣٢.\r(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .\r٤ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٢٣.\r٥ في (ب) : (فهذ) .\r٦ شرح السنة ٢/٣٦٥، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٢.\r٧ نهاية لـ (١٥) من (أ) .\r٨ في (أ) (دخل بتواتر) .\r٩ في (ب) : (ساعة واحدة) .\r١٠ (التحية) : أسقطت من (ب) .\r١١ نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة ١/٣٣٣، والمجموع ٤/٥٢، وقال: \"الأقوى استحباب التحية لكل مرة\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817104,"book_id":3027,"shamela_page_id":138,"part":null,"page_num":145,"sequence_num":138,"body":"والتحيّات ثلاث١٢:\rأحدها: تحية المسجد ركعتان.\rوالثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة٣.\rوالثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف٤.\rوتكره تحية المسجد في حالتين٥:\rأحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.\rوالثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل٦ بالطواف٧.\rباب صلاة التسبيح\rروى عكرمة، عن ابن عباس – ﵄ – عن النبي – ﷺ – وليس بذاك الصّحيح٨ – أنه قال للعباس – ﵁: \"يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك\"، وفي رواية أخرى: \"ألا","footnotes":"١ في (أ) : (ثلاثة) .\r٢ إعلام الساجد ١٠٨-١٠٩، الإقناع للشربيني ١/١٠٧، مغني المحتاج ١/٢٢٤.\r٣ - ٤ نقل هذين – عن المصنّف – الزركشي في: إعلام الساجد ١٠٧-١٠٩.\r٥ نقلهما – عن المصنف – النووي في الروضة: ١/٣٣٣.\r(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .\r٧القرى لقاصد أم القرى ٢٦٢، الإيضاح في المناسك ٢٢٦، هداية السالك ٢/٧٤٦.\r٨ الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي – ﵀ – في المجموع ٤/٥٤: \"حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها – أي الصلاة – تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817105,"book_id":3027,"shamela_page_id":139,"part":null,"page_num":146,"sequence_num":139,"body":"أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو١: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في٢ كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس٣ عشرة مرة، ثم تركع فتقول٤ وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع٥ رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا٦، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة٧ وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل٨، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /٩، فإن لم تفعل ففي كل","footnotes":"(وهو) : أسقطت من (ب) .\r(في) : ليست في (أ) .\r٣ في (ب) : (خمسة) .\r٤ في (ب) : (فتقول عشرا) .\r٥ في (ب) : (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا) .\r٦ قوله: (ثم تسجد.... فتقولها عشرا) ، كل ذلك أسقط من (أ) .\r(تسبيحة) ليست في (أ) .\r٨ في (أ) : (فافعلها) .\r٩ نهاية لوحة (٧) من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817106,"book_id":3027,"shamela_page_id":140,"part":null,"page_num":147,"sequence_num":140,"body":"سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة\" ١\rباب صلاة الاستخارة\rوصلاة الاستخارة٢، ما رواه أبو أيوب الأنصاري٣ – ﵁ – عن النبي – ﷺ – أنه قال: \"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال٤: اللهم إني","footnotes":"١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح ٢/٦٧، رقم (١٢٩٧) ، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح ٢/٣٥٠، رقم (٤٨٢) وقال: \"حديث غريب\"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح ١/٤٤٢، رقم (١٣٨٦) ، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع ٢/٢٢٣، رقم (١٢١٦) وقال: \"إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا\"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٨، والطبراني في المعجم الكبير ١١/٢٤٣، رقم (١١٦٢٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح ٣/٥١، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله ﷿ ١/٤٢٧، رقم (٦١٠) ، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٢/٣١٥، رقم (١١٢٨) ، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٢/١٠٧، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/١٤٣، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢/٣٧، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ٣٨.\r٢ شرح السنة ٤/١٥٣، الأذكار ٢١٢-٢١٣، الغرر السوافر ٥١، المجموع ٤/٥٤.\r(الأنصاري) : أسقطت من (أ) .\r٤ في صحيح البخاري \"إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم ... \"","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817107,"book_id":3027,"shamela_page_id":141,"part":null,"page_num":148,"sequence_num":141,"body":"أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي١، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه٢، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته\". انفرد به البخاري٣.\rباب صلاة الزوال\rويصلي ركعتين","footnotes":"١ أي: اقض لي به وهيئه. النهاية ٤/٢٢.\r(عنه) : أسقطت من (أ) .\r٣ هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – ﵀ – إنما هو حديث جابر بن عبد الله ﵄، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع ١/٢٠٢.\rوأما حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند ٥/٤٢٣، والطبراني في المعجم الكبير ٤/١٣٢، رقم (٣٩٠١) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح ٩/٣٤٨، رقم (٤٠٤٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها ٧/١٤٧.\rقال الحافظ في الفتح ١١/١٨٤: وصححه ابن حبان والحاكم.\rوفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر ﵁، وإنما أورد حديث أبي أيوب ﵁ بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817108,"book_id":3027,"shamela_page_id":142,"part":null,"page_num":149,"sequence_num":142,"body":"إذا زالت١ الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ٢.\rباب قضاء السنن\rوالسنن نوعان:\rأحدهما: صلاة الجماعة٣ كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ٤، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى٥.\rوالثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد٦، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس٧، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /٨ بعد الزوال٩.","footnotes":"١ في (أ) : (كما زالت) .\r٢ شرح السنة ٣/٤٦٥، تحفة الطلاب ١/٣١٠.\r٣ في (ب) : (الجمعة) .\r٤ مغني المحتاج ١/٢٢٥.\r٥ وهو الأظهر، المنهاج ٢٤، أسنى المطالب ١/٢٠٧.\r٦ المجموع ٤/٤٣.\r٧ انظر: مختصر كتاب الوتر ١٦٢، فتح العزيز ٤/٢٧٧، المجموع ٤/٤١-٤٢.\r٨ نهاية لـ (١٦) من (أ) .\r٩ مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.\rووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.\rوانظر: الروضة ١/٣٣٧، المجموع ٤/١١، الحلية ٢/١١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817109,"book_id":3027,"shamela_page_id":143,"part":null,"page_num":150,"sequence_num":143,"body":"باب الصلاة عند الرجوع من السفر\rفإذا رجع من السفر١، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد٢، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.\rباب الصلاة بعد الوضوء\rويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد","footnotes":"١ في (أ) : (من سفره) .\r٢ شرح صحيح مسلم ٥/٢٢٨، التحقيق ٢٣١، أسنى المطالب ١/٢٠٥، مغني المحتاج ١/٢٢٥.\r٣ روى كعب بن مالك – ﵁ – قال: \"كان رسول الله – ﷺ – لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه\".\rرواه البخاري / كتاب المغازي – باب حديث كعب بن مالك ٣/٨٦-٨٧، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه ١/٤٩٦، رقم (٧١٦) واللفظ له.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817110,"book_id":3027,"shamela_page_id":144,"part":null,"page_num":151,"sequence_num":144,"body":"الوضوء، وذلك سنّة١.\rباب السجود\rوالسجود٢ خمسة٣:\rأحدها: سجود صلب الصلاة.\rوالثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام.\rوالثالث: سجود التلاوة، وهي أربع٤ عشرة سجدة٥، سوى سجدة (ص) ٦.\rوالرابع: سجود الشّكر٧.\rوالخامس: سجود السهو، وهو على ضربين٨:","footnotes":"١ شرح السنة ٤/١٤٧، الأوسط ٥/٢٣٤، شرح صحيح مسلم ١٦/١٣، المجموع ١/٤٦٩، التحقيق ١٢٣.\r٢ في (أ) : (وهو خمسة) .\r٣ تحرير التنقيح ٢٧.\r٤ في النسختين (أربعة عشر) .\r٥ هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها.\rالمهذب ١/٨٥، المنهاج ١٥، التبيان ٨٩.\r٦ هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم السجود.\rالتحقيق ٢٣٤، التبيان ٩٢، الروضة ١/٣١٨، عمدة السالك ٤٧.\r٧ الأم ١/١٥٩، الوجيز ١/٥٣، السراج الوهاج ٦٣.\r٨ كفاية الأخيار ١/٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817111,"book_id":3027,"shamela_page_id":145,"part":null,"page_num":152,"sequence_num":145,"body":"أحدهما: يسجد١ بسهو نفسه.\rوالثاني: يسجد٢ بسهو إمامه.\r..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر٣:\rأن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد٤ الأول، أو الصلاة على النبي – ﷺ – في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة٥، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو٦، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة٧ أو الريح وجهَه عن القبلة٨، أو السلام، أو الكلام ناسيا.\rومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة٩","footnotes":"١ في (أ) : (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) .\r٢\r٣ الأم ١/١٥٢، ١٥٦، اختلاف الحديث للشافعي ١٦٨-١٦٩، الإقناع للماوردي ٤٥، المهذب ١/٨٩-٩١، التنبيه ٣٦-٣٧، الغاية القصوى ١/٣٠٥-٣٠٦، المجموع ٤/١٢٥، الأنوار ١/٧٤، فتح الوهاب ١/٥٣-٥٤.\r(للتشهد) : أسقطت من (ب) .\r٥ المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا.\rوانظر: المجموع ٤/٩١، الاستغناء ١/٣٥٢.\r٦ قوله: (أو ترك ... السهو) : أسقط بكليته من (ب) .\r٧ هذا في صلاة النفل.\r٨ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا.\rوانظر: فتح العزيز ٣/٢١٦، الروضة ١/٢١٢، المجموع ٣/٢٣٦.\r٩ من (الصلاة ... إلى السلام) زيادة من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817112,"book_id":3027,"shamela_page_id":146,"part":null,"page_num":153,"sequence_num":146,"body":"قبل السلام١، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام٢.\r(فصل٣) : ولا يسجد للسهو٤ في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل٥:\rأحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في٦ آخر صلاته٧.\rوالثانية٨: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا٩.\rوالثالثة: إذا سها في سجود السهو في١٠ قول بعض","footnotes":"١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:\rالأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.\rوالثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.\rالأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢.\r٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧.\r٣ زيادة من (ب) .\r٤ في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .\r٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠.\r٦ في (أ) (على) بدل (في) .\r٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.\r٨ في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.\r٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.\r١٠ في (أ) (على) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817113,"book_id":3027,"shamela_page_id":147,"part":null,"page_num":154,"sequence_num":147,"body":"أصحابنا١ يسجد للسهو٢.\rوالرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا٣.\rوالخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين٤ ويسجد للسهو ثانيا٥\rوالسادسة٦: إذا سجد٧ المسافر للسهو٨ ثم نوى الإتمام قبل السلام٩.\rوالسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة١٠ قبل السلام١١.\rوالثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام١٢.","footnotes":"(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .\r٢ الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب ١/١٩٣\r٣ هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق ٢٤٩، فتح الوهاب ١/٥٥، نهاية المحتاج ٢/٩١.\r٤ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.\r٥ المصادر السابقة.\r٦ في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.\r٧ في (ب) : (المسافر إذا سجد) .\r٨ في صلاة مقصورة.\r٩ الإقناع للشربيني ١/١٤٧، مغني المحتاج ١/٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/١٩٣.\r١٠ في (أ) (المقام) .\r١١ الروضة ١/٣١٠.\r١٢ المصادر السابقة، والوسيط ٢/٦٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817114,"book_id":3027,"shamela_page_id":148,"part":null,"page_num":155,"sequence_num":148,"body":"والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١.\rوالعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤.\rباب ما يلزم المأموم نحو الائتمام\rويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧:\rأحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.\rوالثاني: السجود.\rوالثالث: القعود بين السجدتين.","footnotes":"١ والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.\r٢ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.\r٣ في (أ) : (الزوج، والسيد) .\r٤ الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا.\rتحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥، المغني لابن باطيش ١/٣٥٠-٣٥١.\r٥ أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.\r٦ في (ب) (اثنا عشر) .\r٧ المجموع ٤/٢١٦، مغني المحتاج ١/٢٦١-٢٦٢، الإقناع للشربيني ١/١٥٧، كفاية الأخيار ١/٨٢. أسنى المطالب ١/٢٣٢، القول التام ١٢٦، فتح الجواد ١/١٨٩، المنهاج القويم ٧٥، الأنوار ١/٨٥-٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٢١، نهاية المحتاج ٢/٢٤٤-٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩، حاشية الشبراملسي ٢/٢٤٤-٢٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817115,"book_id":3027,"shamela_page_id":149,"part":null,"page_num":156,"sequence_num":149,"body":"والرابع: القعدة بين السجدة والقيام١.\rوالخامس: التشهد في الركعة الأولى.\rوالسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى٢.\rوالسابع: التشهد في الركعة الثالثة٣.\rوالثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.\rوالتاسع /٤: القنوت.\rوالعاشر: القيام للقنوت.\rوالحادي عشر: سجود السهو.\rوالثاني عشر: سجود التلاوة.\rوالثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.\rباب ما يسقط عن المأموم بالائتمام\rويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء٥:","footnotes":"١ وهي جلسة الاستراحة.\r٢ في (أ) (القعود للتشهد) .\r٣ أسقط هذا من (ب) .\r٤ نهاية لـ (١٧) من (أ) .\r٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٥٨، والروضة ١/٣٧٤ ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/٣٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817116,"book_id":3027,"shamela_page_id":150,"part":null,"page_num":157,"sequence_num":150,"body":"القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين١، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول٢، وسجود السهو٣.\rباب صلاة النوافل\rوتستحب٤ صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة٥ ٦:\rبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب٧، وعند القائمة٨ للزوال إلا في ثلاثة أحوال٩:\rأن تكون نافلة لها سبب١٠،","footnotes":"١ مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.\r٢ أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.\r٣ انظر: نهاية المحتاج ٢/٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩.\r٤ في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) .\r٥ في (ب) : (في خمس مواضع) .\r٦ المهذب ١/٩٢، الوجيز ١/٣٥، عمدة السالك ٥٤، مغني المحتاج ١/١٢٨.\r٧ في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) .\r٨ القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.\rالنَّظم المستعذب ١/٩٢، المغني لابن باطيش ١/١٣٩.\r٩ الأم ١/٢٢٦-٢٢٧، شرح السنّة ٣/٣٢٦، ٣٣٢، التنبيه ٣٧، المجموع ٤/١٧٠.\r١٠ كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817117,"book_id":3027,"shamela_page_id":151,"part":null,"page_num":158,"sequence_num":151,"body":"وبمكة، ويوم الجمعة١.\rباب فضل٢ صلاة٣ الجماعة والعذر بترك٤ها\rروى أبو هريرة٥ – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا\" متفق عليه٦.\rوروى عبد الله بن عمر٧ – ﵄ – عن النبي – ﷺ – أنه٨ قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة\" متفق٩ عليه١٠.","footnotes":"١ في (ب) : (وإلا بمكة، وإلا يوم الجمعة) .\r(فضل) زيادة من (ب) .\r(صلاة) زيادة من (أ) .\r٤ في (ب) (والعذر عنها) .\r٥ هذا الحديث أسقط من (ب) .\r٦ صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفجر في جماعة ١/١١٩، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة ١/٤٤٩، رقم (٦٤٩) ، واللفظ له.\r٧ في (ب) : (روى ابن عمر) .\r(أنّه) : أسقطت من (ب) .\r(متفق عليه) : أسقطت من (ب) .\r١٠ صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة ١/١١٩، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة ١/٤٥٠، رقم (٦٥٠) ، واللفظ له.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817118,"book_id":3027,"shamela_page_id":152,"part":null,"page_num":159,"sequence_num":152,"body":"قال أبو١ عيسى الترميذي٢: وعامة من روى عن - النبي ﷺ – إنما قالوا: \"خمسا وعشرين، إلا ابن عمر – ﵁ – فإنه قال: بسبع وعشرين \".\rقلت: \"واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة٣\".\rوقيل: إن الباري – ﷿ – كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين٤، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) ٥.\rوقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و (بسبع وعشرين) ؛ راجع","footnotes":"١ مِن (قال) إلى قوله – فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده) : أسقط من (ب) .\r٢ الجامع الصحيح للترميذي ١/٤٢٠-٤٢١.\r٣ طرح التثريب ٢/٢٩٨، شرح صحيح مسلم للنووي ٥/١٥١، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و (خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.\rوقال الحافظ في الفتح ٢/١٣٢: \"وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة\".\r٤ طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع ٤/١٨٣، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة.\rوقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: \"إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص\".\r٥ صحيح البخاري ١/١٥١، صحيح مسلم ١/٤٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817119,"book_id":3027,"shamela_page_id":153,"part":null,"page_num":160,"sequence_num":153,"body":"إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين١.\rوالفذّ: المنفرد المصلي وحده٢.\rولا يجوز ترك الجماعة إلا من٣ عذر، وأعذارها: المطر، والوحل٤ ٥، والريح الباردة في الليلة٦ المظلمة٧، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام٨ والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا","footnotes":"١ طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.\rوذكر النووي وجها للجمع قال: \"إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين\". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.\rورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: \"في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله ﷾ لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم\".\rانظر فتح الباري ٢/١٣٤.\r٢ النهاية ٣/٤٢٢، المصباح المنير ٤٦٥.\r٣ في (ب) : (عن) .\r٤ الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش ١/١٤١.\r٥ في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع ٤/٢٠٤.\r٦ في (ب) (ليلة مظلمة) .\r٧ قال الرافعي في فتح العزيز ٤/٣٠٧: \"ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة\".\r٨ في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817120,"book_id":3027,"shamela_page_id":154,"part":null,"page_num":161,"sequence_num":154,"body":"في الطريق١، أو غلبه النوم، أو قام على مريض٢ أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر٣، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم٤ ترك الجماعة٥.\rوفي الجماعة٦ وجهان ٧: أحدهما: من فروض الكفايات٨، وبه٩ قال أبو إسحاق١٠ ١١، وهو مذهب أحمد بن حنبل١٢","footnotes":"١ في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) .\r٢ في (أ) (بمريض) .\r٣ في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) .\r٤ في (أ) (له) .\r٥ الأم ١/١٨٢، فتح العزيز ٤/٣٠٥-٣١١، المجموع ٤/٢٠٣-٢٠٦، الروضة ١/٣٤٤-٣٤٦، الأنوار ١/٨٠-٨١، روض الطالب ١/٢١٣-٢١٤، فتح الجواد ١/١٦٩، فتح الوهاب ١/٦٠-٦١، غاية البيان ١١٢.\r٦ هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين.\r٧ الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه.\r٨ هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم ١/١٨٠، الحلية ٢/١٥٥، المجموع ٤/١٨٤-١٨٥، التحقيق ٢٥٧.\r(وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) .\r١٠ قول أبي إسحاق في: المهذب ١/٩٣، فتح العزيز ٤/٢٨٦.\r١١ هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة ٣٤٠هـ) .\rترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٧٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/١٩٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٠٥.\r١٢ الصحيح من مذهب الإمام أحمد ﵀ أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.\rوقيل: إنها فرض كفاية.\rوانظر: المغني ٣/٦، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ١٢٥، المبدع ٢/٤١، الإنصاف ٢/٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817121,"book_id":3027,"shamela_page_id":155,"part":null,"page_num":162,"sequence_num":155,"body":"رحمه الله١.\rوالثاني: أنها سنّة مؤكّدة٢.\rباب إدراك الصلاة٣\rوإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:\rأحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين٤.\rوالثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع٥.","footnotes":"(وهو مذهب أحمد بن حنبل ﵀ زيادة من (ب) .\r٢ هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.\rوانظر: الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٥، الأوسط ٤/١٣٤-١٣٨، الروضة ١/٣٣٩.\r٣ هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.\r٤ وهو أصحهما: فتح العزيز ٣/٦٨، مغني المحتاج ١/١٣١.\r٥ الأم ١/٢٠٥، التنبيه ٣٨، أسنى المطالب ١/٢٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817122,"book_id":3027,"shamela_page_id":156,"part":null,"page_num":163,"sequence_num":156,"body":"والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /١ مُدركا لهل بتحريمة٢.\rفأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو٣ الوتر إذا صلاها ركعة٤.\rباب السّواك\rاعلم أنّ٥ السّواك مستحب في أربعة أوقات ٦: عند القيام٧ من النوم، وعند الأَزْم٨، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد","footnotes":"١ نهاية لـ (١٨) من (أ) .\r٢ أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: \"لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام\"، قال النووي: \"وهو شاذ ضعيف\".\rوانظر: الأم ١/١٨، الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٨، الروضة ١/٣٤١، المجموع ٤/٢١٩.\r(وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب) .\r٤ الأم ١/٢٣٦، الفروق للجرجاني ٨٦.\r٥ في (أ) : (ويستحب السّواك) .\r٦ وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.\rالأم ١/٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/٥٦-٥٧، شرح السنة ١/٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٧٢-٢٧٣، طرح التثريب ١/٦٥، فتح المنان ٥٨.\r٧ في (ب) (عند النوم) .\r٨ الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:\rالنظم المستعذب ١/١٣، المغني لابن باطيش ١/٢٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817123,"book_id":3027,"shamela_page_id":157,"part":null,"page_num":164,"sequence_num":157,"body":"الظهر للصائم١.\rفإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.","footnotes":"١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥.\r٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.\rفتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠.\r٣ في (ب) (جاز) .\r٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817124,"book_id":3027,"shamela_page_id":158,"part":null,"page_num":165,"sequence_num":158,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>كتاب الزكاة</span>\rالأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة ١: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات٢، والفدية، والفيء، والغنيمة.\rفأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ٣، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب٤.\rوتجب الزكاة بسبعة ٥ شرائط ٦: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان٧، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين٨، وأن يكون المال بهيئة","footnotes":"١ سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك ٤٧٤.\r٢ في (أ) (والكفارة) .\r٣ يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.\rوانظر: الزاهر ٢٦١، المغني لابن باطيش ١/٢١١، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٢.\r٤ المراد: زكاة الفطر.\r٥ في النسختين (بسبع) .\r٦ ومنها تعيُّن المالك.\rوانظر: عمدة السالك ٧٣، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٦، ١٠٧، المنهاج القويم ٩٦، تحفة الطلاب ١/٣٤٧.\r٧ أي: التمكن من أدائها.\r٨ هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة.\rالمهذب ١/١٤٢، حلية العلماء ٣/١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817125,"book_id":3027,"shamela_page_id":159,"part":null,"page_num":166,"sequence_num":159,"body":"الانتفاع١.\rولا يُعتبر الحول في خمس ٢ مسائل ٣:\rأحدها: المستنبتات.\rالثانية: زكاة الفطر.\rالثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥.\rالرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧.\rالخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.","footnotes":"١ التنقيح ١٧٠/ب\r٢ في (أ) (خمسة) .\r٣ مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣، الاستغناء ٢/٤٨٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.\r(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .\r٥ الروضة ٢/١٨٤، أسنى المطالب ١/٣٥٢.\r(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .\r٧ مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/٣٧٨.\r٨ بأن صارت نقدا.\r٩ هذا أظهر القولين.\rوانظر: الاستغناء ٢/٤٨٣، نهاية المحتاج ٣/١٠٥، حاشية الشرقاوي ١/٣٤٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817126,"book_id":3027,"shamela_page_id":160,"part":null,"page_num":167,"sequence_num":160,"body":"باب زكاة الناضّ\rولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا١، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه٢.\rولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم٣، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه٤.\rباب زكاة التجارة\rوتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها٥.\rوإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان ٦:\rأحدهما: يزكيها لعينها.\rوالثاني: يزكيها لقيمتها.\rفإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض","footnotes":"(٢٠ دينارا = ٨٥ غراما) .\r٢ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨.\r(٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غراما) .\r٤ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨.\r٥ المهذب ١/١٦١، الروضة ٢/٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦.\r٦ أصحهما: الثاني.\rالتنبيه ٥٩، المجموع ٦/٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817127,"book_id":3027,"shamela_page_id":161,"part":null,"page_num":168,"sequence_num":161,"body":"دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان١.\rباب زكاة النَّعَم\rوالنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.\rفأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل٢ شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض٣، فإن لم تكن فابن لبون ذكر٤، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل٥، وفي إحدى٦ وستين","footnotes":"١ أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.\rفتح العزيز ٦/٨٣، الروضة ٢/٢٧٩، تحفة الطلاب ١/٣٥٨.\r(من الإبل) زيادة من (أ) .\r٣ بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.\rالزاهر ٢٥٠، المغني لابن باطيش ١/١٩٤، المصباح المنير ٥٦٦.\r٤ ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.\rالمغني. الصفحة السابقة.\r٥ الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.\rالمغني. الصفحة السابقة.\r٦ في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817128,"book_id":3027,"shamela_page_id":162,"part":null,"page_num":169,"sequence_num":162,"body":"دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان١.\rباب زكاة النَّعَم\rوالنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.\rفأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل٢ شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض٣، فإن لم تكن فابن لبون ذكر٤، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل٥، وفي إحدى٦ وستين","footnotes":"١ أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.\rفتح العزيز ٦/٨٣، الروضة ٢/٢٧٩، تحفة الطلاب ١/٣٥٨.\r(من الإبل) زيادة من (أ) .\r٣ بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.\rالزاهر ٢٥٠، المغني لابن باطيش ١/١٩٤، المصباح المنير ٥٦٦.\r٤ ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.\rالمغني. الصفحة السابقة.\r٥ الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.\rالمغني. الصفحة السابقة.\r٦ في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817129,"book_id":3027,"shamela_page_id":163,"part":null,"page_num":170,"sequence_num":163,"body":"كل مائة شاة١.\rولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣:\rأحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.\rوالثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤.\rباب زكاة المستنبتات\rولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.","footnotes":"١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦.\r٢ في (أ) (إناثا) .\r٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧.\r٤ في (أ) (الذكر) .\r٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦.\r٦ كالقمح والشعير والأرز.\r(ماء) زيادة من (ب) .\r٨ جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩.\r٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .\r١٠ المصادر الفقهية السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817130,"book_id":3027,"shamela_page_id":164,"part":null,"page_num":171,"sequence_num":164,"body":"ولا يجب العشر إلا بشرطين ١:\rأحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق٢، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره٣.\rالثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار٤.\rفإذا اختلفت٥ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ٦:\rأحدها: يخرج من الأغلب.\rوالثاني: من الأوسط.\rوالثالث: من كل واحد بقدره.\rوالرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.\rوفي الزروع٧ في الأوقات أربعة أقاويل٨:\rأحدها: الاعتبار بوقت البذر.","footnotes":"١ الأنوار ١/١٢٧، ١٢٩، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٨.\r٢ [٥ أوسق = ٦٥١,٦٠٠ كيلو غراما] .\r٣ قوله: (وإن كان حبا ... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.\rوانظر: المجموع ٥/٤٩٧، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٦٧.\r٤ الوجيز ١/٩٠، الروضة ٢/٢٣٢.\r٥ في (ب) (وإذا اختلف) .\r٦ الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.\rوانظر: المجموع ٥/٤٨٨-٤٨٩، مغني المحتاج ١/٣٨٤.\r٧ في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .\r٨ المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – ﵀ – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.\rوانظر: الأم ٢/٣٩، الحاوي ٣/٢٤٧، حلية العلماء ٣/٧٣-٧٤، فتح العزيز ٥/٥٧٥-٥٧٦، الروضة ٢/٢٤٢، المجموع ٥/٥١٨-٥٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817131,"book_id":3027,"shamela_page_id":165,"part":null,"page_num":172,"sequence_num":165,"body":"والثاني: بوقت الحصاد.\rوالثالث: بهما جميعا.\rوالرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.\rباب زكاة الفطر\rوتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:\rأحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.\rوالثاني: بهما جميعا٣.\rوتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:\rأحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.","footnotes":"١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.\r٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.\r٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.\r(وصغير) : أسقطت من (ب) .\r٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.\r٦ والثاني: بوقت الحصاد.\rوالثالث: بهما جميعا.\rوالرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.\rباب زكاة الفطر\rوتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:\rأحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.\rوالثاني: بهما جميعا٣.\rوتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:\rأحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.\r_________\r١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.\r٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.\r٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.\r(وصغير) : أسقطت من (ب) .\r٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.\r٦ والثاني: بوقت الحصاد.\rوالثالث: بهما جميعا.\rوالرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.\rباب زكاة الفطر\rوتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:\rأحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.\rوالثاني: بهما جميعا٣.\rوتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:\rأحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.\r_________\r١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.\r٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.\r٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.\r(وصغير) : أسقطت من (ب) .\r٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.\r٦ لأم ٢/٦٩","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817132,"book_id":3027,"shamela_page_id":166,"part":null,"page_num":173,"sequence_num":166,"body":"والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته١.\rوالثالث: المُكاتب٢.\rوالرابع: العبد المغصوب والآبق٣.\rوهي صاع من قوت بلده٤، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز٥.\rولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين٦:\rإحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد٧.\rوالثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر٨.\rولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ٩ مسائل ١٠:","footnotes":"١ المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.\rوانظر: الروضة ٢/٢٩٤، المجموع ٦/١٢٥.\r٢ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.\rالفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/١٠١، الروضة ٢/٢٩٩.\r٣ في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.\rفتح العزيز ٦/١٥١، الروضة ٢/٢٩٦-٢٩٧.\r٤ الأم ٢/٧١، التنبيه ٦١.\r٥ نهاية المحتاج ٣/١٢٢.\r٦ الاستغناء ٢/٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥.\r٧ حاشية الشرقاوي ١/٣٧٣.\r٨ مغني المحتاج ١/٤٠٧.\r٩ في (أ) (ثلاثة) .\r١٠ الأم ٢/٧٣، فتح العزيز ٦/٢٢١-٢٢٤، الروضة ٢/٣٠٤، المجموع ٦/١٣٥-١٣٦، مغني المحتاج ١/٤٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817133,"book_id":3027,"shamela_page_id":167,"part":null,"page_num":174,"sequence_num":167,"body":"أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير.\rوالثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.\rوالثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.\rوكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣.\rباب أخذ القِيَم في الزكاة\rاعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦:\rأحدها: زكاة التجارة.\rوالثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل.\rوالثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.","footnotes":"١ في (ب) (قوت) .\r٢ في النسختين (والثالث) .\r٣ الأم ٢/٦٨، المجموع ٦/١١٨، المنهاج ٣٣.\r(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .\r٥ الأم ٢/٧٢.\r٦ المهذب ١/١٤٧، المجموع ٥/٤٣١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٧، مختصر قواعد العلائي ٨٣٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، تحفة الطلاب ١/٣٧٥-٣٧٦.\r٧ في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817134,"book_id":3027,"shamela_page_id":168,"part":null,"page_num":175,"sequence_num":168,"body":"والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.\rباب اجتماع الزكاتين /١\rولا تجتمع الزكاتان٢ إلا في مسألتين ٣:\rإحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا٤.\rوالثانية: رجل له نصاب من المال٥، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين٦، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا٧.\rباب المبادلة\rوالمبادلة٨ توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل٩:","footnotes":"١ نهاية لـ (٢٠) من (أ) .\r٢ الزكاتان) زيادة من (أ) .\r٣ الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٥، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.\r٤ المهذب ١/١٦٠.\r(من المال) زيادة من (ب) .\r٦ وهو أظهرهما. الحاوي ٣/٣٠٩، فتح العزيز ٥/٥٠٧، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٧٧.\r٧ المصادر السابقة.\r٨ المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي ٣/١٩٥.\r٩ الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء ٣/٢١، المجموع ٥/٣٦١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٤-٢٢٥، مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣-٢١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817135,"book_id":3027,"shamela_page_id":169,"part":null,"page_num":176,"sequence_num":169,"body":"أحدها /١: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.\rوالثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.\rوالثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.\rوالرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان ٢:\rأحدهما: تجب فيه الزكاة.\rوالثاني: لا تجب، قاله ابن٣ سريج٤.\rباب الخلطة\rاعلم أنّ٥ الخلطة نوعان ٦:","footnotes":"١ نهاية لـ (٩) من (ب) .\r٢ أصحهما: الثاني.\rوانظر: فتح العزيز ٥/٤٨٩، المجموع ٦/٥٥، مغني المحتاج ١/٣٧٩.\r٣ هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (٤٠٠) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (٣٠٦هـ) .\rترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ٣/٢١، واللأسنوي ٢/٢٠، تهذيب الأسماء ٢/٢٥١.\r٤ المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي ١/٢١٤.\r(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .\r٦ المجموع ٥/٣٤٢، كفاية الأخيار ١/١١٢، روض الطالب ١/٣٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817136,"book_id":3027,"shamela_page_id":170,"part":null,"page_num":177,"sequence_num":170,"body":"أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.\rفهذه خلطة توجد١ في الأموال كلها.\rوالثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.\rوهذا النوع يختص بالنّعم.\rوتصحّ هذه الخلطة بسبعة ٢ شرائط ٣:\rأن تجتمع في المُراح٤، والمسرح، والمسقى، والفحل٥، والمِحْلَب٦ في أحد الوجهين٧، وأن يكونا حُرّين، مسلمين٨.\rفإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء٩. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه١٠","footnotes":"١ في (ب) (وجدت) .\r٢ في النسختين (بسبع) .\r٣ الأم ٢/١٤، التنبيه ٥٧، المجموع ٥/٤٣٤-٤٣٥، عمدة السالك ٧٧، الأنوار ١/١٢٥.\rوجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز ٥/٣٩٩-٤٠٠، المجموع ٥/٤٣٦.\r٤ المُراح: مأوى الماشية في الليل.\r٥ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.\rالمجموع ٥/٤٣٥، مغني المحتاج ١/٣٧٧.\r٦ هو الإناء الذي يحلب فيه.\r٧ أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة ٢/١٧٢.\r٨ المجموع ٥/٤٣٤، كفاية الأخيار ١/١١٣.\r٩ المصادر السابقة.\r١٠ في (ب) (ففيه) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817137,"book_id":3027,"shamela_page_id":171,"part":null,"page_num":178,"sequence_num":171,"body":"قولان١. وإن ملك نصابا من الغنم٢، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع٣ ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان٤، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله٥، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله٦.\rباب تعجيل الصدقة\rويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة٧، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان ٨.\rفإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء٩، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،","footnotes":"١ أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.\rالتنبيه ٥٧، مغني المحتاج ١/٣٧٧.\r٢ في (أ) (النَّعم) .\r٣ في (ب) (يبلغ) .\r٤ في (ب) (مختلطان) .\r(كل لحوله) : أسقطت من (أ) .\r٦ أسنى المطالب ١/٣٥١، تحفة الطلاب ١/٣٨٢-٣٨٣، التنقيح ١٧٢/أ.\r٧ الأم ٢/٢٢، شرح السنة ٦/٣١-٣٢.\r٨ المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما – عند الأكثرين – عدم الجواز لأكثر من عام واحد.\rفتح العزيز ٥/٥٣٢، الروضة ٢/٢١٢، المجموع ٦/١٤٦-١٤٧.\r٩ المجموع ٦/١٥٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817138,"book_id":3027,"shamela_page_id":172,"part":null,"page_num":179,"sequence_num":172,"body":"أو غنى١، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان٢، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين٣؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء٤؛ كان له الرجوع٥، إلا في مسألتين:\rإحداهما: رِدّة المعطي٦.\rوالثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال٧.\rباب حق الرِّكاز\rولا يحل الرِّكاز٨ إلا بشرطين ٩:\rأحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.","footnotes":"١ في (أ) (أو غنى أو فقر) .\r٢ تحرير التنقيح ٣٥.\r٣ الحلية ٣/١٥، فتح العزيز ٥/٥٠٧، وسبقت المسألة ص (١٧٥) .\r٤ في (أ) (المساكين) .\r٥ تحفة الطلاب ١/٣٨٥-٣٨٦، التنقيح ١٧٢/ب.\r٦ مغني المحتاج.\r٧ الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.\rوانظر: الروضة ٢/٢١٤، الاستغناء ٢/٥١٠، مغني المحتاج ١/٤١٧.\r٨ الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.\rالزاهر ٢٦١، حلية الفقهاء للرازي ١٠٦، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥.\r٩ الأم ٢/٤٧، المهذب ١/٢٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817139,"book_id":3027,"shamela_page_id":173,"part":null,"page_num":180,"sequence_num":173,"body":"والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك١، ولا في طريق بيت الله تعالى٢، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة٣، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.\rثم هو نوعان:\rأحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين٤، والقول الثاني: يُخمِّس٥.\rوالنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس٦.\rوهل يعتبر /٧ فيه النصاب؟ على٨ قولين٩.\rباب ما يجب في المعدن\rولا شيء فيما يخرج من المعادن١٠ مثل الفيروزج، والحديد،","footnotes":"(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.\r(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .\r٣ الغاية القصوى ١/٣٨٢، الأنوار ١/١٣٤، فتح المنان ٢٠٤.\r٤ وهو المذهب، أسنى المطالب ١/٣٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٨٧.\r٥ الأم ٢/٤٨.\r٦ الأحكام السلطانية ١٢٠، التنبيه ٦٠.\r٧ نهاية لـ (٢١) من (أ) .\r٨ في (أ) (فعلى) .\r٩ أصحهما: اشتراطه. الروضة ٢/٢٨٦، مغني المحتاج ١/٣٩٥.\r١٠ المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.\rالزاهر ٢٦٢، المغني لابن باطيش ١/٢١٢، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817140,"book_id":3027,"shamela_page_id":174,"part":null,"page_num":181,"sequence_num":174,"body":"والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة١، ثم فيها ثلاثة أقاويل ٢:\rأحدها: يجب فيه الخمس.\rوالثاني: يجب فيه ربع العشر.\rوالثالث: إن كان يحصل بغير معالجة٣ ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.\rوهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين ٤.\rوإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين ٥.\rباب قسم الصّدقات.\rويُخرج صدقة أمواله الباطنة٦ إلى أربابها٧.","footnotes":"١ الأم ٢/٤٥، أسنى المطالب ١/٣٨٥، نهاية المحتاج ٣/٩٦.\r٢ أصحها: الثاني.\rالتنبيه ٦٠، الحلية ٣/٩٧، فتح العزيز ٣/٨٩، المجموع ٦/٨٣.\r٣ المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.\r٤ أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي ٣/٣٣٤، الروضة ٢/٢٨٢.\r٥ أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/٦٠، المجموع ٦/٨١، كفاية الأخيار ١/١١٨.\r٦ وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.\rالروضة ٢/٢٠٥/ مغني المحتاج ١/٤١٣، زاد المحتاج ١/٤٩٣.\r٧ المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817141,"book_id":3027,"shamela_page_id":175,"part":null,"page_num":182,"sequence_num":175,"body":"وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:\rأحدهما: يُخرجها بنفسه.\rوالثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... ﴾ ٤ الآية.\rولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.\rولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز\rباب قسم الغنيمة\rوالغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل","footnotes":"١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.\r٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة.\r٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨.\r٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة.\r٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.\r٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١.\r٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨,٧٠٤ كيلا] .\rوانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١.\r٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817142,"book_id":3027,"shamela_page_id":176,"part":null,"page_num":183,"sequence_num":176,"body":"والرِّكاب١.\rويُبدأ في الغنيمة بالسّلب٢ للقاتل، ثم بالرّضْخ٣ لمن رأى الإمام له ذلك٤.\rثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل٥ سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم٦، ويقسم خمسها٧ على خمسة أسهم٨.\rباب قسمة الفيء\rوالفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب٩، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين١٠.\rفيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة","footnotes":"١ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٤، تهذيب الأسماء ٣/٦٤.\r٢ السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر ٣٢١.\r٣ الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة ٦/٣٧١، المغني لابن باطيش ١/٦٣٧،.\r٤ الأحكام السلطانية ١٣٩، الروضة ٦/٣٧٦، مغني المحتاج ٣/٩٩-١٠٠.\r٥ في (أ) (للرجال) .\r٦ الأحكام السلطانية ١٤٠، عمدة السالك ١٧٨، كفاية الأخيار ٢/١٣١، فتح المنان ٤٣٠.\r٧ في (أ) (خمسه) .\r٨ سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.\r٩ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٧، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.\r١٠ والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ٣/٩٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817143,"book_id":3027,"shamela_page_id":177,"part":null,"page_num":184,"sequence_num":177,"body":"أسهم: سهم لرسول الله – ﷺ – يُصرف في مصالح المسلمين١.\rوفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣.\rوسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥.\rوفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦:\rأحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.\rوالثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي ﷺ.\rباب الكفّارات\rوالكفّارات أربع ٧:\rكفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل","footnotes":"١ الأحكام السلطانية ١٢٧، التنبيه ٢٣٦.\r٢ هذا القول أسقط من (ب) .\r٣ الروضة ٦/٣٥٥.\r٤ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.\r٥ الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز ١/٢٨٨، التذكرة ١١٦.\r٦ أظهرهما: الأول.\rوانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة ٦/٣٥٨، كفاية الأخيار ١/١٣٢، مغني المحتاج ٣/٩٥.\r٧ شعب الإيمان ٤/٧٣، التنبيه ٦٧، ١٨٦، ١٩٩، ٢٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817144,"book_id":3027,"shamela_page_id":178,"part":null,"page_num":185,"sequence_num":178,"body":"الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين١، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس٢، والمرض٣، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع٤، وفي المرض قول آخر٥: أنه ينقطع٦.\rفإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ٧ من غالب قوت بلده٨، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين٩.\rوالكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة١٠ فمن لم يجد فصيام ثلاثة /١١ أيام١٢، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين١٣.","footnotes":"١ المصادر السابقة، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ٢/٧١.\r٢ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة ٨/٣٠٢.\r٣ هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.\r٤ هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز ٢/٨٤، الحلية ٧/١٩٤، الروضة ٨/٣٠٢.\r٥ وهو القول الجديد. المصادر السابقة.\r(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .\r(المد = ٥٤٣ غراما) .\r٨ المهذب ٢/١١٧، عمدة السالك ١٦٧.\r٩ الحلية ٧/٦١٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.\r١٠ (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .\r١١ نهاية لـ (٢٢) من (أ) .\r١٢ الأم ٧/٦٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٧، تفسير الماوردي ٢/٦٠-٦٣، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٤٧.\r١٣ أصحهما الجواز.\rوانظر: الحاوي ١٥/٣٢٩-٣٣٠، الحلية ٧/٣٠٩، كفاية الأخيار ٢/١٥٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817145,"book_id":3027,"shamela_page_id":179,"part":null,"page_num":186,"sequence_num":179,"body":"باب الفدية\rوالفدية على ثلاثة أنواع ١: نوع منها مُدٌّ٢، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.\rفأما المُدّ فعشرة ٣: الإفطار للحمل، والرضاع٤، والكِبَر٥، وتأخير قضاء٦ شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل٧، ونتف شعرة في الإحرام٨، وتقليم ظفره٩ إذا كان في الإحرام١٠، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى١١، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته١٢، وقتل شيء من صيد الحرم١٣ وذلك لقيمته.","footnotes":"١ في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .\r٢ سبق ذكر مقداره قبل قليل.\r٣ الإرشاد ٢/١٩٦.\r٤ هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.\rوانظر: الحلية ٣/١٤٧، عمدة السالك ٨٦.\r٥ وقيل: لا شيء عليه. الأم ٢/١١٣، الروضة ٢/٣٨٢.\r(قضاء) : أسقطت من (أ) .\r٧ الأم. الصفحة السابقة، الحاوي ٣/٤٥١.\r(في الإحرام) زيادة من (أ) .\r٩ هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.\rوانظر: الحاوي ٤/١١٥، ١١٧، الروضة ٣/١١١، ١٣٥، ١٣٦، مغني المحتاج ١/٥٢١.\r١٠ (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .\r١١ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.\rوانظر: الروضة ٣/١٠٥، مناسك النووي ٣٩٧.\r١٢ تحرير التنقيح ٣٧.\r١٣ (الحرم) أسقطت من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817146,"book_id":3027,"shamela_page_id":180,"part":null,"page_num":187,"sequence_num":180,"body":"وأما المدّان فثلاثة:\rأحدها ١: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين٢.\rوالثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان٣.\rوالثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان٤.\rوأما الدم فعشرون ٥ شيئا ٦:\rجزاء الصيد، وفدية الوطء٧، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب٨، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى٩، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم١٠، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين١١، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.","footnotes":"١ في (ب) (فدية حلق الرأس) .\r٢ هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.\rوانظر: الحاوي ٤/١١٥، الروضة ٣/١٣٦، الإرشاد ١/٥٢١.\r٣ تحفة الطلاب ١/٤١٦، التنقيح ١٧٣/أ\r٤\r٥ في (أ) (فتسعة عشر) .\r٦ الوجيز ١/١٣١-١٣٢، الروضة ٣/١٨٣-١٨٦، المنثور ٣/٢١، كفاية الأخيار ١/١٤٣-١٤٥، مناسك النووي ٥٢٩-٥٣٠، الأشباه للسيوطي ٤٤٧، مختصر قواعد الزركشي ٥٧١، أسنى المطالب ١/٥٢٩-٥٣١.\r٧ في (ب) (والوطء) .\r٨ هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي ٣٢٥.\r٩ هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .\r١٠ المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة ٣/١١٦، ١١٩.\r١١ الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة ٣/٨٣، مغني المحتاج ١/٤٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817147,"book_id":3027,"shamela_page_id":181,"part":null,"page_num":188,"sequence_num":181,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>كتاب الصيام</span>\rولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١:\rالعقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣.\rولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥:\rالبلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦.\rوجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.\rفأما الفرض فنوعان:\rأحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.\rوالثاني: غير منصوص عليه٧.\rفأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.\rفأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩:","footnotes":"١ الغاية القصوى ١/٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧.\r٢ نهاية لـ (١٠) من (ب) .\r٣ في (ب) (والنفاس) .\r٤ في (أ) (بأربع) .\r٥ التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢.\r٦ في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.\r(عليه) : أسقطت من (ب) .\r٨ في (أ) (متتابعا) .\r٩ الأشباه للسيوطي ٤٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817148,"book_id":3027,"shamela_page_id":182,"part":null,"page_num":189,"sequence_num":182,"body":"صوم شهر رمضان١.\rوصوم كفّارة القتل٢.\rوصوم كفّارة الظِّهار٣.\rوصوم كفّارة اليمين على أحد القولين٤.\rوأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة ٥:\rقضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.\rوأما ما يجب فيه٦ التفريق فواحد: وهو صوم التمتع٧، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا٨.\rوأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا ٩ عشر ١٠:\rصوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام١١، والطّيب، والحلق،","footnotes":"١ المنثور ١/٢٤١.\r٢ التنبيه ٢٢٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.\r٣ رحمة الأمة ٢٢٥، كفاية الأخيار ٢/٧١.\r٤ أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية ٧/٣٠٩، الروضة ١١/١٢.\r٥ الحلية ٣/١٤٧، تحرير التنقيح ٣٨.\r٦ في (ب) (فيها) .\r٧ المناسك للنووي ٥٢٤-٥٢٥، كفاية الأخيار ١/١٤٤.\r٨ هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.\rالروضة ٣/٣٠٩، المجموع ٨/٤٧٩.\r٩ كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.\r١٠ الروضة ٣/١٨٤-١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ١٤٣-١٤٥، فتح الجواد ١/٣٥٢-٣٥٨.\r١١ في (أ) (واللباس والإحرام) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817149,"book_id":3027,"shamela_page_id":183,"part":null,"page_num":190,"sequence_num":183,"body":"وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن، والقِران، والنّذر، والإحصار، وفوات الحج، وإفساد الحج١، وترك واجب من واجبات الحج، وقطع شجرة من أشجار الحرم.\rوأما الصوم المسنون فأربعة عشر ٢:\rصوم أيام البيض، وصوم الإثنين، والخميس، والمُحرّم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة٣، والعشر من ذي الحجة٤، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال.\rوأما النفل من الصوم /٥ فغير محصور٦.\rوأما المكروه من الصوم فعشرة ٧:\rصوم المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والشيخ الفاني إذا خافوا٨ المشقّة الشديدة، وصوم يوم","footnotes":"(وإفساد الحج) : أسقط من (ب) ، وكذا الذي بعده.\r٢ السنن المأثورة ٣١٥، فضائل الأوقات ٣٢٥، ٣٣٧، ٣٥٨، ٤٣١، ٤٤٦، ٥١٥، ٥٢٠، شرح السنة ٦/٣٢٨، ٣٣١، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٣، ٣٥٥، الروضة ٢/٣٨٧، ٣٨٨، المجموع ٦/٣٧٨-٣٨٦، التنبيه ٦٧، عمدة السالك ٨٩، مغني المحتاج ١/٤٤٦، مدارك المرام ٣١، ٣٤، ٣٦، ٤٥.\r٣ لغير الحاج، وسيأتي في المكروهات.\r٤ الأولى التعبير بتسع لئلا يتوهم دخول اليوم العاشر الذي هو يوم العيد.\r٥ نهاية لـ (٢٣) من (أ) .\r٦ فتح المنان ٢٢١.\r٧ شرح السنة ٦/٣٤٦، ٣٦٠، ٣٦١، مدارك المرام ٥٦-٥٧، كفاية الأخيار ١/١٣٢، الاستغناء ٢/٥٤٤، أسنى المطالب ١/٤٣٠-٤٣١، تحفة الطلاب ١/٤٣٠، فتح الوهاب ١/١٢٤، الحواشي المدنية ٢/٢٠٠.\r٨ في (أ) (إذا خاف) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817150,"book_id":3027,"shamela_page_id":184,"part":null,"page_num":191,"sequence_num":184,"body":"الشّك١، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.\rوأما الصوم المحرم فخمسة٢:\rصوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.\rباب ما يفسد الصوم\rوالذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا ٣ ٤:\rالأكل، والشرب، والحُقنة٥، والوَجور٦، والسَّعوط٧ إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد ٨","footnotes":"١ انظر: المجموع ٦/٣٩٩.\r٢ شرح السنة ٦/٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢، التنبيه ٦٨، الروضة ٢/٣٦٥، مدارك المرام ٦٦-٦٧، غاية البيان ١٥٩.\r٣ في (أ) (عشرة أشياء) .\r٤ التنبيه ٦٦، الوجيز ١/١٠١، الغاية والتقريب ٢٦، الروضة ٢/٣٥٦-٣٥٧، كفاية الأخيار ١/١٢٧.\r٥ الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.\rوانظر: المغني لابن باطيش ١/٢٥٠، معجم لغة الفقهاء ١٨٣.\r٦ الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء.\r٧ السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف.\r٨ في (ب) (في أحد القولين) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817151,"book_id":3027,"shamela_page_id":185,"part":null,"page_num":192,"sequence_num":185,"body":"الوجهين ١، وأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ذاكرا لصومه٢ حتى يبلغ إلى جوفه، والإنزال، والإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، وهذا كلّه إذا كان عمدا.\rوحكم الوطء في الدُّبُر مثل حكم الوطء في القُبُل، إلا في سبع مسائل٣: الإحصان، والتحليل للزوج الأول، ورفع الإيلاء، والعِنّة، ولا يصير حكمها حكم الثيّب، وخروج منيّي الرجل من الدُّبُر لا يوجب الغُسل، ولا يحل الوطء في الدُّبُر بحال٤.\rباب إباحة الإفطار\rوالإباحة في الإفطار على ثلاثة أنواع:\rمنها ما يجوِّز ويوجب القضاء، وهو أربعة ٥: الحائض، والنفساء٦، والمريض، والمسافر.\rومنها ما يوجب الفدية دون القضاء٧، وهو: الشيخ الفاني.","footnotes":"١ وهو أصحهما عند البغوي والشيرازي وغيرهما، وصحح أكثرهم عدم بطلان الصوم. وانظر: المهذب ١/١٨١، فتح العزيز ٣/٢٦٠، المجموع ٦/٢٩٧.\r٢ في (ب) (للصوم) .\r٣ نقل النووي عن المصنّف في المجموع هذه المسائل ٢/١٣٥.\rوانظرها في: الروضة ٧/٢٠٥، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٦٠، ولابن السبكي ١/٣٧٠، والمنثور ٣/٣٣١، والأشباه للسيوطي ٢٧١، وحاشية البجيرمي ٣/٤٤٩.\r(بحال) زيادة من (أ) .\r٥ الروضة ٢/٣٧٠.\r٦ الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع ٦/٢٥٧ الإجماع على ذلك.\r٧ المنثور ٣/٧٥، مختصر قواعد الزركشي ٦٠٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817152,"book_id":3027,"shamela_page_id":186,"part":null,"page_num":193,"sequence_num":186,"body":"ومنها ما يجوّز الفطر ويوجب الفدية والقضاء، وهو ثلاثة: الحامل والمرضع على أحد القولين١، ومن أفطر لجوع خاف منه التلف على أحد الوجهين٢.\rباب ما يُكرَه في الصوم\rويُكرَه في الصوم اثنا عشر شيئا ٣: الغيبة، والمشاتمة، وتأخير الفطر٤، ومضغ العِلك، وأن يحتجم، أو يحجم غيره، والقُبلة إن كان قويا على الجماع، ودخول الحمام، والسواك بعد الظهر، والنّظر بشهوة، ومضغ الطعام، وذوقه.\rباب ما يصل إلى الجوف ولا يفسد الصوم\rوهو ستة أشياء٥:\rأن يأكل ناسيا أو يتمضمض ناسيا أو يستنشق ناسيا ويبلغ الماء إلى جوفه٦، وما يجري به الرّيق، وغربلة الدقيق، وغبار الطريق، والذباب يطير إلى جوفه، وما في هذا المعنى حكْمه حكمها.","footnotes":"١ سبق الكلام على صوم الحامل والمرضع وفطرهما، ص (١٨٦) .\r٢ أصحهما: وجوب القضاء وعدم وجوب الفدية.\rوانظر: المجموع ٦/٢٥٨، روض الطالب ١/٤٢٢، مغني المحتاج ١/٤٤٠.\r٣ شرح السنة ٦/٢٧٢، التنبيه ٦٧، الحلية ٣/١٧٣، مدارك المرام ٩٥-٩٨، الأنوار ١/١٥٧-١٥٨، كفاية الأخيار ١/١٢٨، أسنى المطالب ١/٤٢١-٤٢٢، فيض الإله المالك ١/٢٨٢-٢٨٣.\r٤ في (أ) (الفطرة) .\r٥ الأم ٢/١٠٦، المجموع ٦/٣٢٧، المنهاج ٣٥، الأنوار ١/١٥٥، المنهاج القويم ١١١، فتح المنان ٢١٨.\r٦ الروضة ٢/٣٦٠، والمصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817153,"book_id":3027,"shamela_page_id":187,"part":null,"page_num":194,"sequence_num":187,"body":"باب الاعتكاف\rولا شيء من العبادات يختص بالمسجد١ إلا اثنان ٢: الطواف، والاعتكاف.\rولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا ٣:\rأحدها: الأكل والشرب.\rوالثاني: حاجة الإنسان.\rوالثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.\rوالرابع: الحيض.\rوالخامس: النفاس.\rوالسادس: الإغماء.\rوالسابع: الجنابة.\rوالثامن: العدّة٤.\rوالتاسع: المرض.\rوالعاشر: القيء.\rوالحادي عشر: خوف السلطان.","footnotes":"١ أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥١.\r٢ تحفة الطلاب ١/٤٥١، التنقيح ١٧٤/أ/ب.\r٣ الأم ٢/١١٥، ١١٨، الحاوي ٣/٤٩٢، التنبيه ٦٨، الوجيز ١/١٠٨، الروضة ٢/٤٠٥، كفاية الأخيار ١/١٣٣، روض الطالب ١/٤٤١-٤٤٢، مغني المحتاج ١/٤٥٧.\r٤ كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817154,"book_id":3027,"shamela_page_id":188,"part":null,"page_num":195,"sequence_num":188,"body":"والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين١.\rوالثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه٢.\rوالرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين٣ /٤.\rوالخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.\rويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ ٥:\rالإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين٦، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر","footnotes":"١ فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.\rالحلية ٣/١٨٦، الروضة ٢/٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦.\r٢ فتح العزيز ٦-٥٣٣، التنقيح ١٧٤/ب، تحرير التنقيح ٤١.\r٣ وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم ٢/١١٥، الحاوي ٣/٤٩٦، الغاية القصوى ١/٤٢٦.\r٤ نهاية لـ (٢٤) من (أ) .\r٥ مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/٥٣٨، الروضة ٢/٤٠٨، كفاية الأخيار ١/١٣٤، الاستغناء ٢/٥٥٢، أسنى المطالب ١/٤٣٤، فتح الوهاب ١/١٢٩، الإقناع للشربيني ١/٢٢٩، مغني المحتاج ١/٤٥٤.\r٦ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.\rالروضة ٢/٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/٢٢٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817155,"book_id":3027,"shamela_page_id":189,"part":null,"page_num":196,"sequence_num":189,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>كتاب الحج</span>\rالنُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة.\rفأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤.\rوالحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.\rويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:\rأحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦.\rوالثاني: التمتع، وهو على نوعين:\rأحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧.\rوالثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،","footnotes":"١ فتح الوهاب ١/١٣٤، فتح المنان ٢٢٩.\r٢ في (أ) (بسبع) .\r٣ الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٩٥، أسنى المطالب ١/٤٤، الإقناع للشربيني ١/٢٣١-٢٣٢.\r٤ بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.\r٥ الروضة ٣/١٣، مناسك النووي ١١٨.\r٦ حلية الفقهاء ١١٦، كفاية الأخيار ١/١٣٥، هداية السالك ٢/٥٤٤، المصباح المنير ٤٦٧.\r٧ مناسك النووي ١٥٦، روض الطالب ١/٤٦٣، المصباح المنير ٥٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817156,"book_id":3027,"shamela_page_id":190,"part":null,"page_num":197,"sequence_num":190,"body":"ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ١.\rوشرائط التمتع أربعة ٢:\rالأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.\rوالثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة٣ مسافة تقصر فيها الصلاة.\rوالثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.\rوالرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.\rويلزمه دم لتمتعه٤.\rوالنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ٥:\rأحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.","footnotes":"١ وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.\rوانظر: الحاوي ٤/٢٨-٢٩، الحلية ٣/٢٢٠-٢٢١، مناسك النووي ١٦١، حاشية الشرقاوي ١/٤٦٤، فتح المنان ٢٣٦.\r٢ الحاوي ٤/٤٩، المهذب ١/٢٠١، الوجيز ١/١١٥، الحلية ٣/٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، مناسك النووي ١٥٩، الغاية القصوى ١/٤٣٥، هداية السالك ٢/٥٢٣، الإرشاد ١/٥٢٠.\r٣ هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [٨٨,٧٠٤ كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة ٣/٤٦، مطالع الدقائق ١٣٤، إعلام الساجد ٦٢، مغني المحتاج ١/٥١٥.\r٤ المصادر في الحاشية قبل السابقة.\r٥ الروضة ٣/٤٤-٤٥، مناسك النووي ١٥٦-١٥٧، أسنى المطالب ١/٤٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817157,"book_id":3027,"shamela_page_id":191,"part":null,"page_num":198,"sequence_num":191,"body":"والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم١ يُدخل عليها الحج.\rوالثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين٢.\rفيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه٣.\rوالحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:\rباب فرائض الحج\rوفرائض الحج أربعة ٤، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما٥، وهما: الإحرام، والوقوف.\rواثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا٦:\rأحدهما: الطواف للإفاضة.\rوالثاني: السّعي بين الصفا والمروة.\rوفي الطواف٧ شرطان ٨:","footnotes":"(ثم) أسقطت من (أ) .\r٢ وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.\r٣ عمدة السالك ٩٢.\r٤ التنبيه ٨٠، الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٤١٧.\r٥ في (أ) (بفواتها) .\r٦ أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة ٣/١٠٣، مناسك النووي ٣٨٧، ٤١٨، الإقناع للشربيني ١/٢٤١.\r٧ في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.\r٨ القرى ٢٦٤، ٢٦٦، هداية السالك ٢/٧٦١، ٧٧٨، مغني المحتاج ١/٤٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817158,"book_id":3027,"shamela_page_id":192,"part":null,"page_num":199,"sequence_num":192,"body":"أحدهما: أن يكون بطهارة.\rوالآخر: أن لا يكون منكوسا.\rوفيه سبع من السنن ١: أن يفتتحه بالاستلام٢، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر٣ /٤.\rباب أركان الحج\rوأركان الحج٥ التي تجب بتركها الفدية سبعة:\rأحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا٦.\rوالثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب٧ إلا أن يرجع إليها قبل الغروب٨.","footnotes":"١ الأم ٢/١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، شرح السنة ٧/١٠٥، ١٠٦، ١١٣، مناسك النووي ٢٢٦، ٢٦٤، ٢٦٥، القرى ١٧٩، ٢٨٠، ٢٨٣، إعلام الساجد ١٠٧، هداية السالك ٢/٧٩١، مغني المحتاج ١/٤٨٧، ٤٨٨، فتح المنان ٢٣٣.\r٢ في (ب) (بالإسلام) .\r٣ الروضة ٣/٧٦، أسنى المطالب ١/٤٧٦، إعلام الساجد ١٠٧-١٠٨.\r٤ نهاية لـ (١١) من (ب) .\r٥ كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.\r٦ الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة ٣/٤٢، مناسك النووي ١٤٣.\r٧ سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (١٨٧) .\r٨ مناسك النووي ٣٢٤-٣٢٥، الأنوار ١/١٧٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817159,"book_id":3027,"shamela_page_id":193,"part":null,"page_num":200,"sequence_num":193,"body":"والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية١.\rوالرابع: أن يترك طواف القدوم٢ إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام٣.\rوالخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة٤.\rوالسادس /٥: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين٦، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما٧ وإن كان في بلده.\rوالسابع: أن يترك الرّمي٨.\rباب هيئات الحج\rوهيئات الحج٩ التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا ١٠ ١١:","footnotes":"١ مناسك النووي ٣٩٧، ٤٠٠، فتح المنان ٢٣٥.\r٢ سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (١٨٧) ، وهداية السالك ٢/٧٥٥.\r٣ مناسك النووي ٢٢٨، ٢٢٩، الإرشاد ١/٦٦٠، مغني المحتاج ١/٤٨٤.\r٤ هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي ٤٤٥، المنهاج ٤٣.\r٥ نهاية لـ (٢٥) من (أ) .\r٦ أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك ٢٧٨، الإرشاد ١/٦٦٠.\r٧ في (أ) (يركعهما) .\r٨ المناسك ٤٠٩، الإرشاد ١/٦٥٨.\r٩ مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة.\r١٠ شرح السنة ٧/١٠٥، ١٣٨، ١٥٥، التنبيه ٨٠، مناسك النووي ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٨، ٣٣٨، ٣٤٧، أسنى المطالب ١/٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٩٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣٤، ٢٣٧، ٢٤١.\r١١ في (ب) (خصلة) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817160,"book_id":3027,"shamela_page_id":194,"part":null,"page_num":201,"sequence_num":194,"body":"التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين١، وشدّة السعي في بطن المحسِّر٢، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد٣: \"لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة٤ رَمَل له\"، والحلق٥.\rوالغَسَلات٦ المسنونة في الحج عشر ٧، وقد ذكرناها في باب الغسل٨.\rوالخطب المسنونة، وهي أربع ٩: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام١٠، والبيتوتة بمنى آخر ليلة١١، والأذكار المسنونة.","footnotes":"١ هما الأخضران الذان في المسعى.\r٢ هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.\rوانظر مناسك النووي ٣٣٥، هداية السالك ٣/١٠٧٥، ١٠٧٦.\r٣ الحلية ٣/٢٨٥، مغني المحتاج ١/٤٩٠.\r٤ في (ب) (طواف للزيارة) كذا.\r٥ هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (٢٠٣) .\r٦ في (ب) (والغسالة) .\r٧ قوله: (في الحج ... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) .\r٨ انظر: ص (٦٦) .\r٩ الوجيز ١/٢٠، الروضة ٣/٩٣، المناسك ٢٩٩.\r١٠ مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة.\r١١ مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817161,"book_id":3027,"shamela_page_id":195,"part":null,"page_num":202,"sequence_num":195,"body":"باب محظورات الحج١\rومحظورات الحج٢ عشرون شيئا ٣: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح٤، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة٥، والبُرْنُس٦، والخُفّان٧، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه٨، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان ٩.","footnotes":"١ أي: محرمات الإحرام.\r(ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) .\r٣ الأم ٢/١٦٠، المهذب ١/٢٠٧-٢١٠، الحلية ٣/٢٩٨-٢٩٩، شرح السنة ٧/٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٣، الغاية والتقريب ٢٧-٢٨، مناسك النووي ١٦٩، ١٧٩، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠١، هداية السالك ٢/٥٦٥، القرى ١٨٨، ١٨٩، ٢٠٠، ٢١١، ٢١٦، ٢١٧، الأنوار ١/١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، التذكرة ٨٢-٨٣، كفاية الأخيار ١/١٤٠، ١٤١، ١٤٢، فتح المعين ٢/٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، غاية البيان ١٧٧-١٧٩.\r٤ أي: عقْده.\r٥ القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٨٣.\r٦ البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء ٣/٢٦.\r٧ في النسختين (والخفين والقفازين) .\r٨ المهذب ١/٢١٣، مناسك النووي ١٨٧.\r٩ الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح.\rأما الحلق: فالصحيح - أيضا – وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم.\rوانظر: الروضة ٣/١٥٣، ١٥٤، المجموع ٧/٣٠٠، ٣٢٠، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، مناسك النووي ١٩٢، ١٩٤، ٢٠٧، هداية السالك ٢/٦١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817162,"book_id":3027,"shamela_page_id":196,"part":null,"page_num":203,"sequence_num":196,"body":"باب الإحلال١\rولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢.\rوالإحلال يقع منه على ستة أوجه:\rأحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣.\rوهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥.\rفإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.","footnotes":"١ أي: الخروج من الإحرام.\r٢ أسنى المطالب ١/٤٩٣.\r٣ المنهاج ٣٩١.\r٤ في (ب) (الإحلاق) .\r٥ الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.\rوالثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.\rوانظر الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٧٤، مناسك النووي ٣٨٠، الغاية القصوى ١/٤٤٦، مغني المحتاج ١/٥٠٥، ٥١٣.\r٦ مناسك النووي ٣٩١، عمدة السالك ١٠٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817163,"book_id":3027,"shamela_page_id":197,"part":null,"page_num":204,"sequence_num":197,"body":"وفي النكاح١ والصيد٢ قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء٣.\rوالنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة٤.\rوالثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي٥.\rوالرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء٦.\rوالخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل٧، فمتى","footnotes":"١ مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول.\rوانظر: المهذب ١/٢٣٠، الحلية ٣/٢٩٨، الروضة ٣/١٠٤.\r٢ أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول.\rالحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٨٥، الروضة ٣/١٠٤.\r٣ التنبيه ٧٨، السراج الوهاج ١٦٥.\r٤ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة.\rوانظر: الحلية ٣/٢١١، ٢١٢، فتح العزيز ٧/٧٨، المجموع ٧/١٤٢، مناسك النووي ١٢٩-١٣٠.\r٥ المهذب ١/٢١٥، نهاية المحتاج ٣/٣٤١.\r٦ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢، الغاية القصوى ١/٤٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٣.\r٧ في (ب) (تحجل) بالجيم.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817164,"book_id":3027,"shamela_page_id":198,"part":null,"page_num":205,"sequence_num":198,"body":"بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢.\rوالسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط:\rأحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤.\rوالثاني: أن يخاف الفوت٥.\rوالثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦.\rوالرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧.\rوالخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨.\rوفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩.\rوالحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.","footnotes":"(الأمر) زيادة من (أ) .\r٢ على القول الصحيح.\rشرح السنة ٧/٢٨٨، الحلية ٣/٣٠٥، القرى ٥٨٥، مغني المحتاج ١/٥٣٤.\r٣ في (أ) (بخمس) .\r٤ الحاوي ٤/٣٤٦.\r٥ مناسك النووي ٥٤٧، روض الطالب ١/٥٢٤.\r٦ وهو أظهرهما. الروضة ٣/١٧٥، أسنى المطالب ١/٥٢٤.\r٧ المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.\rوانظر: المهذب ١/٢٣٤، التنقيح ١٧٥/ ب، مغني المحتاج ١/٥٣٣.\r٨ التنبيه ٨٠، الحلية ٣/٣٠٦.\r٩ انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.\r١٠ تحرير التنقيح ١/٤٩٧-٤٩٨، هداية السالك ٣/١٢٨١، ١٢٩٦، ١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٠٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817165,"book_id":3027,"shamela_page_id":199,"part":null,"page_num":206,"sequence_num":199,"body":"وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان ١.\rوينحر هديه /٢ وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر٣.\rباب جزاء الصيد\rالصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده٤.\rوصيد برٍّ، وهو على ضربين:\rأحدهما: يحلّ للمحرم قتله.\rوالثاني: لا يحلّ.\rفأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:\rأحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة٥.\rوالثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة٦: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.\rوأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان ٧:","footnotes":"١ أصحهما: النحر أولا.\rالحاوي ٤/٣٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٤، مغني المحتاج ١/٥٣٤.\r٢ نهاية لـ (٢٦) من (أ) .\r٣ مختصر المزني ١٦٩، مناسك النووي ٥٤٨، أسنى المطالب ١/٥٢٥، ٥٣١.\r٤ أحكام القرآن للشافعي ١/١٣٢-١٣٣، الأم ٢/١٩٩، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠٠.\r٥ مناسك النووي ٢٠٧.\r٦ الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة ٧/٢٦٧، ٢٦٨، الروضة ٣/١٥٥.\r٧ التنبيه ٧٢، عمدة السالك ٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817166,"book_id":3027,"shamela_page_id":200,"part":null,"page_num":207,"sequence_num":200,"body":"أحدهما: ما لا يؤكل لحمه.\rوالثاني: ما يؤكل لحمه.\rفأما الذي لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا اثنين: اليربوع١، وما تولّد٢ من حلال وحرام٣.\rوفي اليربوع٤ قول آخر٥.\rوأما ما يحل٦ أكله فيلزم المحرم جزاء مثله من طريق الخِلْقة إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل على التخيير٧، كما وردت به الآية٨، وسواء قتله في الإحرام أو في الحرم٩.","footnotes":"١ نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء ٢/٥٩٣.\r٢ كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي.\r٣ المكناسك ٢٠٣، أسنى المطالب ١/٥١٣.\r٤ وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم.\rوانظر: المجموع ٩/١١، القِرى لقاصد أمّ القرى ٢٢٧، كفاية الأخيار ٢/١٤٢.\r(في اليربوع قول آخر) : أسقط من (ب) .\r٦ في (ب) (وأما الذي لا يحل) .\r٧ أحكام القرآن للشافعي ١/١٢١، ١٢٩، الأم ٢/٢٠٦ـ تفسير الماوردي ٢/٦٧-٦٨، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٩٠، معالم التنزيل للبغوي ٣/٩٧ـ كفاية الأخيار ١/١٤٤.\r٨ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ الآية (٩٥) من سورة المائدة.\r٩ مختصر المزني ١٦٨، فتح المنان ٢٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817167,"book_id":3027,"shamela_page_id":201,"part":null,"page_num":208,"sequence_num":201,"body":"وأما الحمام وما في معناه١ مما يعب٢ ويهدر٣ ففيه شاة٤، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان ٥:\rأحدهما: شاة، والآخر: قيمته.\rباب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه\rويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة٦.\rولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:\rأحدهما: هذا٧.\rوالثاني: إذا قتل نعامة٨.\rفإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين ٩:\rأحدهما: يلزمه بدنة.\rوالثاني: يلزمه شاة.","footnotes":"١ كالقطاة والقُمري.\r٢ العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر ٢٧٧، المصباح ٣٨٩.\r٣ الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش ١/٢٧٦.\r٤ الأم ٢/٢١٤، ٢١٦، فتح الوهاب ١/١٥٤.\r٥ والثاني منهما قول الشافعي في الحديد.\rالأم ٢/٢١٦، الحاوي ٤/٣٣١، الحلية ٣/٢٧٢.\r٦ التنبيه ٧٣، الوجيز ١/١٢٦، المناسك ١٩٧.\r٧ المصادر السابقة.\r٨ الأم ٢/٢٠٩، القرى ٢٢٥.\r٩ أظهرهما الثاني. الحاوي ٤/٢١٩، فتح العزيز ٧/٤٧٢، الروضة ٣/١٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817168,"book_id":3027,"shamela_page_id":202,"part":null,"page_num":209,"sequence_num":202,"body":"وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف١، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر٢، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا٣.\rويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة٤.\rباب الصّرورة٥\rولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره٦.\rوكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه٧، إلا في مسألتين:\rإحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام٨.","footnotes":"١ الأم ٢/٢٣٣، شرح السنة ٧/٢٩١، المناسك ٣١٤.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ المصادر السابقة، والتذكرة ٨٣.\r٤ تفسير الماوردي ١/٢٥٩، معالم التنزيل للبغوي ١/٢٢٦-٢٢٧، شرح السنة ٦/٣٤٦، مناسك النووي ٣١٩، ٣٢٦، القرى ١٨٦، ٤٠٥.\r٥ الصَّرورة: الذي لم يحج، يقال: رجل صرورة وامرأة صرورة: إذا لم يحجا، وتُكرَه التسمية بذلك لمن لم يحج، وذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية، لكن قال النووي: \" في هذا نظر\". والله أعلم.\rوانظر: الزاهر ٢٧٥، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١٧٤، المجموع ٧/١١٩.\r٦ الأم ٢/١٣٤، الحاوي ٤/٢١-٢٢، معالم السنن ١/١٤٦، شرح السنة ٧/٣١، ٣٢، المجموع ٧/١١٨، مناسك النووي ١١٨-١١٩، القرى ٨٧-٨٨.\r٧ المصادر السابقة، التنبيه ٧٠، الروضة ٣/٣٤، مزيد النعمة ٢٥٩.\r٨ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817169,"book_id":3027,"shamela_page_id":203,"part":null,"page_num":210,"sequence_num":203,"body":"والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين ١، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام٢، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام٣.\rباب تخصيص الحرم ٤\rويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما٥: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه٦، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه٧، ولو التقط فيه لم","footnotes":"١ وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي ٤/٨٥، المجموع ٧/٢٣٣.\r٢ وهو القول الجديد. مختصر المزني ١٦٢، الحاوي ٤/٨٦، الحلية ٣/٢٣٨، الروضة ٣/٦٢، هداية السالك ٢/٥٥١-٥٥٢.\r٣ هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز ٧/٢٢٥.\r٤ الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم.\r٥ الأحكام السلطانية ١٦٦-١٦٧، شرح السنة ٧/٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، تهذيب الأسماء ٣/٨٣-٨٤، مناسك النووي ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، الأشباه لابن الوكيل ١/٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، إعلام الساجد ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٧، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٧، الأشباه للسيوطي ٤٢٠.\r٦ على المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢٢.\r٧ الروضة ٩/٢٥","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817170,"book_id":3027,"shamela_page_id":204,"part":null,"page_num":211,"sequence_num":204,"body":"يملكه١، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.","footnotes":"١ هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة – إن شاء الله – في باب اللقطة، ص ٢٨٢.\rوانظر: شرح السنة ٧/٢٩٩، الروضة ٥/١٤٢، إعلام الساجد ١٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817171,"book_id":3027,"shamela_page_id":205,"part":null,"page_num":212,"sequence_num":205,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>كتاب البيوع</span>\rالعقود ضربان١ /٢: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.\rأما الذي ينفرد به العاقد٣ فثمانية ٤:\rعقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق٥، وعقد العتاق، وعقد العدّة٦، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.\rوأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:\rأحدها: جائز من الوجهين.\rوالثاني: جائز من وجه لازم من وجه٧.\rوالثالث: لازم من الوجهين.","footnotes":"١ المنثور ٢/٣٩٧.\r٢ نهاية لـ (٢٧) من (أ) .\r(العاقد) زيادة من (ب) .\r٤ المنثور ٢/٣٩٨، الإرشاد ١/٦٨٦، مختصر قواعد الزركشي ٥٤٩-٥٥٠.\r٥ في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول.\rوانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي ٢/٤، وفيه توجيه لعدها من العقود.\r(وعقد العدة) : أسقط من (أ) .\r(من وجه) : أسقط من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817172,"book_id":3027,"shamela_page_id":206,"part":null,"page_num":213,"sequence_num":206,"body":"فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة ١: الشركة، والوكالة، والمضاربة /٢، والوديعة، والعارية، والمسابقة٣، والجُعالة.\rوأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة ٤: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.\rوأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة٥: النكاح٦، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.\rفأما البيع فعلى أربعة أضرب ٧:\rأحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.\rوالثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.\rوالثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:\rوالرابع: بيع مكروه.","footnotes":"١ الحاوي ٥/٢٩، الروضة ٣/٤٣٣، المجموع ٩/١٧٥، المنثور ٢/٣٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٧٥.\r٢ نهاية لـ (١٢) من (ب) .\r٣ الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج ١٤٣.\r٤ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٧٥، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦.\r٥ الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.\r٦ النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع ٩/١٧٨، المنثور ٢/٣٩٩، مختصر قواعد الزركشي ٥٥٢.\r٧ سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817173,"book_id":3027,"shamela_page_id":207,"part":null,"page_num":214,"sequence_num":207,"body":"فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع ١:\rأحدها: بيع الأعيان.\rوالثاني: بيع الصفات٢.\rوالثالث: الصّرف.\rوالرابع: المرابحة.\rوالخامس: شراء ما باع.\rوالسادس: بيع الخيار.\rوالسابع: بيع الحيوان بالحيوان.\rوأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا ٣: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة٤.\rوأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى٥، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،","footnotes":"١ سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلة.\r٢ ذكره فيما بعد بعنوان: باب السّلم ص (٢١٦) .\r٣ هي كما ذكرنا عشرون نوعا، حيث – عند التفصيل – ذكر الملامسة والمنابذة في باب واحد، والملاقيح والمضامين في باب واحد أيضا.\r٤ اختلفت النسختان في تقديم بعض هذه الأنواع على بعض إلا أن المضمون واحد.\r٥ ذكر شراء الأعمى ضمن باب بيع الأعمى ص ٢٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817174,"book_id":3027,"shamela_page_id":208,"part":null,"page_num":215,"sequence_num":208,"body":"وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.\rوأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر١ الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان٢، وبيع التدليس.\rباب بيع الأعيان\rويجوز بيع كل عين مملوكة٣، إلا في خمسة أشياء:\rرقبة المكاتب وفيه قول آخر٤.\rوبيع أمّ الولد٥.\rوبيع ما لم يقدر على تسليمه٦.\rوبيع الوقف٧.\rوبيع لحوم الأضاحي الواجبة٨.\rوفي زوال الملك بالبيع٩ بشرط الخيار ثلاثة أقاويل ١٠.","footnotes":"١ في (أ) (يعصره) .\r٢ في (أ) (العرايا) .\r٣ كفاية الأخيار ١/١٤٩.\r٤ لأصحهما: الأول. شرح السنة ٨/١٥٢، التنبيه ٨٨.\r٥ المجموع ٩/٢٤٢.\r٦ المهذب ١/٢٦٣.\r٧ التنبيه ٨٨.\r٨ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧.\r٩ أي: زوال ملك البائع عن المبيع.\r١٠ انظر: الحاوي ٥/٤٧، الحلية ٤/٣٦-٣٧، المجموع ٩/٢١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817175,"book_id":3027,"shamela_page_id":209,"part":null,"page_num":216,"sequence_num":209,"body":"أحدهما: يزول الملك١ بنفس العقد.\rوالثاني: يزول الملك بالتفرق٢.\rوالثالث: يزولا بهما جميعا.\rباب السَّلَم\rولا يجوز٣ السّلَم إلا في خمسة أشياء٤: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:\rقبض رأس المال قبل التفرُّق٥، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /٦ بصفة معلومة٧، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب٨، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة٩ وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل١٠؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا١١، فإن","footnotes":"(الملك) زيادة من (ب) .\r٢ في (ب) (يزول بالتفريق) .\r٣ في (أ) (ولا يزول) .\r٤ الأم ٣/١٢٩، التنبيه ٩٧، فتح المنان ٢٦٥.\r٥ الغاية القصوى ١/٤٩٧، فتح المنان ٢٦٤.\r٦ نهاية لـ (٢٨) من (أ) .\r٧ الحاوي ٥/٣٩٨، التذكرة ٨٩-٩٠.\r٨ الروضة ٤/١١، عمدة السالك ١١٩.\r٩ الأم ٣/١٠٣، الحلية ٤/٣٧٦-٣٧٧.\r١٠ الحاوي ٥/٣٩٥، الغاية القصوى ١/٤٩٣.\r١١ وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز ٩/٣٢١، الروضة ٤/٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817176,"book_id":3027,"shamela_page_id":210,"part":null,"page_num":217,"sequence_num":210,"body":"قالا١: أجود ما يكون لم يجز٢، وإن قالا٣: أردأ ما يكون فعلى قولين٤، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء٥: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون٦.\rباب الصّرف\rوالصّرف على ثلاثة أنواع ٧:\rأحدها: بيع الذهب بالذهب.\rوالثاني: بيع الفضة بالفضة.\rوالثالث: بيع الذهب بالفضة٨.\rويُعتبر فيه ثلاثة شرائط ٩:","footnotes":"(فإن قالا ... لم يجز) : أسقط من (ب) .\r٢ التنبيه ٩٧، فتح العزيز ٩/٣٢١.\r٣ في (ب) (وإن قالا رديئا) .\r٤ أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز.\rالتنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى ١/٤٩٦، الروضة ٤/٢٨.\r٥ الأم ٣/١٠٢، ١٠٣، الحاوي ٥/٣٩٦، الروضة ٤/١٤، الغاية القصوى ١/٤٩٥-٤٩٦، عمدة السالك ١١٩، غاية البيان ١٩٢، فتح المنان ٢٦٦.\r٦ مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب.\rوانظر: الروضة ٤/٢٣، الأنوار ١/٢٦٢، تحفة الطلاب ٢/٢٦.\r٧ الغاية والتقريب ٢٩، السراج الوهاج ١٧٧.\r٨ في (أ) قدّم هذا على الذي قبله.\r٩ شرح السنة ٨/٥٩، الغاية القصوى ١/٤٦٥، التذكرة ٨٧، كفاية الأخيار ١/١٥٢-١٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817177,"book_id":3027,"shamela_page_id":211,"part":null,"page_num":218,"sequence_num":211,"body":"أحدها: التقابض قبل التفرق.\rوالثاني: التماثل في الجنس الواحد.\rوالثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.\rفإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣.\rباب المرابحة\rوالمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦.\rفإن باع مرابحة ثم قال: \"أخطأت واشتريتها بأكثر\" لم يُقبل قوله٧.\rوإن قال: \"اشتريتها بأقل\" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨.\rباب شراء ما باع\rوإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل","footnotes":"١ راطل: وازن، أو باع. الزاهر ٢٨٢.\r٢ مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.\r٣ هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .\rوانظر: الأم ٣/٣٥، مختصر المزني ١٧٥، الوجيز ١/١٣٧، الروضة ٣/٣٨٤.\r٤ مغني المحتاج ٢/٧٧.\r٥ أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.\r٦ مختصر المزني ١٨٢.\r٧ المصدر السابق، والمهذب ١/٢٩٠.\r٨ الحاوي ٥/٢٨٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817178,"book_id":3027,"shamela_page_id":212,"part":null,"page_num":219,"sequence_num":212,"body":"وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا١.\rباب بيع الخيار\rالخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر٢ ٣: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد٤، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى٥، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه٦، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه٧، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة٨، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة٩","footnotes":"١ مختصر المزني ١٨٣، الحاوي ٥/٢٨٧، المهذب ١/٢٨٨.\r٢ في (أ) (عشرة) .\r٣ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٤٧، ولابن السبكي ١/٢٥٢، المنثور ٢/١٤٦-١٤٧، مختصر قواعد العلائي ٢/٢٨٠، الإرشاد ٢/١٥٣، الأنوار ١/٢٢٤، الأشباه للسيوطي ٤٥٤-٤٥٥، مختصر قواعد الزركشي ٣٣٢، تحفة الطلاب ٢/٤٠، حاشية الجمل ٣/١٠٢.\r٤ شرح السنة ٨/٤٨، كفاية الأخيار ١/١٥٥.\r٥ انظر: ص ٢٣٣.\r٦ قال في التنقيح ١٨٠/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا.\r٧ أسقط هذا من (ب) .\r٨ انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص ٢٣٤.\r٩ الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة.\rوانظر: التنقيح ١٨٠/ أ، وتحفة الطلاب ٢/٤٥-٤٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817179,"book_id":3027,"shamela_page_id":213,"part":null,"page_num":220,"sequence_num":213,"body":"باب بيع الحيوان بالحيوان\rويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه١.\rباب بيع ما لم يقبض\rروى نافع عن ابن عمر – ﵄ – أن النبي – ﷺ – قال: \"من ابتاع طعاما فلا يبيعه٢ حتى يستوفيه\" ٣.\rقال ابن عباس – ﵄ – برأيه٤: \"ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله\"٥.\rولا يجوز بيع شيء لم يقبض٦، إلا في عشرة مواضع ٧:","footnotes":"١ الأم ٣/٣٧، معالم السنن ٣/٧٥، شرح السنة ٨/٧٤، المجموع ٩/٤٠١، ٤٠٢.\r٢ كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: \"فلا يبيعه\".\r٣ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض ٢/١٦، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/١١٥٩، رقم (٢٩) (١٥٢٥) .\r٤ قال الحافظ – رحمه الله تعالى – في الفتح ٤/٣٤٩: \"وهذا من تفقّه ابن عباس ﵄\".\r٥ أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة.\r٦ شرح السنة ٨/١٠٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٦٩، المجموع ٩/٢٧١، طرح التثريب ٦/١١٣، فتح الباري ٤/٣٤٩-٣٥٠.\r٧ الأم ٣/٧١، الحاوي ٥/٢٢٩، ٢٣٤، فتح العزيز ٨/٤٢٢-٤٢٣، الروضة ٣/٥٠٩-٥١١، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٣٣٢، تحفة الطلاب ٢/٥٠-٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817180,"book_id":3027,"shamela_page_id":214,"part":null,"page_num":221,"sequence_num":214,"body":"الوصية١، والميراث٢، ورَزْق السلطان٣، والغنيمة٤، والوقف٥، والهبة إذا استُرجِعت٦، والصيد المثبَت٧، والسّلم٨، والإجارة، وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين٩.\rباب بيع ما لم يقد على تسليمه\rولا يجوز بيع شيء لا يقدر على تسليمه حال العقد، مثل: الطير في الهواء، والسمك في الماء، والصيد في الفضاء١٠، إلا في خمسة أشياء ١١:","footnotes":"١ أي الشيء الموصى به، فلو أوصى بشيء لشخص ومات، وقَبِِله الموصى له صح أن يبيعه قبل قبضه.\r٢أي: الموروث: فيجوز للوارث بيعه قبل قبضه بشرط أن يكون للموروث التصرف فيه.\r٣ أي: عطاء السلطان للناس.\r٤ وذلك بعد قسمتها أو اختيار تملّكها.\r٥ أي: ريْع الموقوف، فلو كان الموقوف عقارا وله ناظر أو مستأجر، فللموقوف عليه بيع حصّته من الأجرة قبل قبضها من الناظر أو المستأجر.\r٦ أي استرجعها الأصل من الموهوب له وهو الفرع.\r٧ فإذا أثبت صيدا بالرمي، أو وقع في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه.\r٨ انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٥٠-٥١، في هذا، وفي الحواشي السبع الماضية، والروضة. الصفحات السابقة.\r٩ انظر: فتح العزيز ٨/٤٢٠، الروضة ٣/٥٠٧، مختصر قواعد العلائي ١/٢٥٥.\r١٠ شرح السنة ٨/١٤١، الحلية ٤/٨٢-٨٣، عمدة السالك ١١٣.\r١١ التنقيح ١٨٠/ ب، تحفة الطلاب ٢/٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817181,"book_id":3027,"shamela_page_id":215,"part":null,"page_num":222,"sequence_num":215,"body":"أحدها: منافع /١ الإجارة.\rوالثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.\rوالثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.\rوالرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه٢.\rوالخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.\rباب بيع حبل الحبلة\rولا يجوز٣ بيع حبل الحبلة٤، وهو على نوعين ٥:\rأحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.\rالنوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.\rباب بيع المضامين والملاقيح\rولا يجوز بيع المضامين والملاقيح٦.","footnotes":"١ نهاية لـ (٢٩) من (أ) .\r٢ على أصح الوجهين.\rالمجموع ٩/٢٨٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، فتح المنان ٢٥٤.\r(ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) .\r٤ التنبيه ٨٩، الوجيز ١/١٣٨، الغاية القصوى ١/٤٦٩.\r٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٣٨، شرح السنة ٨/١٣٧، الزاهر ٢٨٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨، تهذيب الأسماء ٣/٦١-٦٢.\r٦ الأم ٣/٣٧، الروضة ٣/٣٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817182,"book_id":3027,"shamela_page_id":216,"part":null,"page_num":223,"sequence_num":216,"body":"قال الشافعي – رضي الله عنه١ – المضامين: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح: ما في بطون الإناث.\rوقال غيره٢: المضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول.\rقال الشاعر٣:\rإن المضامين التي في الصُّلب\rماء الفحول في البطون الحدب\rوقال المتنبي٤:\rمنّيْتَني٥ ملاقحا في الأبْطُن ... تنتج ما يلقح بعد أزمن\rباب البيع مع الشرط\rولا يجوز يبع يدخله شرط٦ إلا ستة عشر ٧:","footnotes":"١ قوله في: الحاوي ٥/٣٤٠، وانظر الزاهر ٢٨٨، تهذيب الأسماء ٣/١/١٨٤، ٣/٢/١٢٨، القاموس ١/٢٥٦.\r٢ هو سعيد بن المسيب ﵀، رواه عنه مالك في الموطأ ٣٥١، رقم (١٣٥١) ، ونقله البغوي في شرح السنة ٨/١٣٧.\r٣ البيت في المصادر التالية غير منسوب لأحد: حلية الفقهاء ١٣٦، الزاهر ٢٨٨، الحاوي ٥/٣٤٠، اللسان ٢/٥٨٠.\r٤ لم أقف عليه في ديوانه المطبوع بعدّة شروح، وهو في الحاوي، واللسان. الصفحات السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.\r(منَّيتَني) ليست في النسختين، وأضفتها من الحاوي، واللسان.\r٦ الحاوي ٥/٣١٢، التنبيه ٩٠.\r٧ المهذب ١/٢٦٨، الروضة ٣/٤٠٠، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، المجموع ٩/٣٦٤، ٣٧٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٢٧٢، المنثور ٢/٢٤٠، مختصر قواعد العلائي ١/٢٧٤، التنقيح ١٨٠/ ب، الأشباه للسيوطي ٤٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817183,"book_id":3027,"shamela_page_id":217,"part":null,"page_num":224,"sequence_num":217,"body":"أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل١، أو الإشهاد، أو الخيار٢، أو الأجل، أو العتق٣ في أحد القولين٤، أو الولاء مع العتق في أحد القولين ٥، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار٦، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين٧، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف٨.\rباب بيع المنابذة والملامسة\r\"نهى رسول الله – ﷺ – عن المنابذة والملامسة\" ٩.","footnotes":"١ هو الكفيل. الزاهر ٢٨٦، ٢٩٧,\r٢ في (أ) (أو الأخيار) .\r٣ بأن يعتقه المشتري.\r٤ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي ٥/٣١٤-٣١٥، المجموع ٩/٣٦٤.\r٥ المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية ٤/١٢٨، الروضة ٣/٤٠٣.\r٦ مغني المحتاج ٢/٨٩.\r٧ والأصح منها خلاف هذا، التنقيح ١٨٠/ ب.\r٨ كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – ﵀ – بقوله: \"ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح\". وانظر: المنهاج ٤٦، ومغني المحتاج ٢/٣٤.\r٩ روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / ٢/١٧، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة ٣/١١٥١، رقم (١٥١١) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817184,"book_id":3027,"shamela_page_id":218,"part":null,"page_num":225,"sequence_num":218,"body":"قال الشافعي١ – ﵁ –: \" الملامسة٢ أن يأتي الرجل بثوبه٣ مطويّا /٤ فيلمسه٥ المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك٦ هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه\".\rوالمنابذة أن يقول٧: \"أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه٨ إذا عرفنا الطول والعرض\"، وكذلك إذا قال: \"أنبذه إليك بثمن معلوم\"٩.\rباب بيع الحنطة في سنبلها\rوبيع الحنطة في سنبلها١٠ على ضربين ١١:","footnotes":"١ قول الشافعي في: مختصر المزني ١٨٦.\r٢ في (أ) (المسلامة) كذا.\r٣ في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) .\r٤ نهاية لـ (١٣) من (ب) .\r٥ في (أ) (فليمس) .\r٦ في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) .\r٧ أيضا هذا من قول الشافعي – ﵀ – في: مختصر المزني ١٨٦.\r(لنا فيه) زيادة من (أ) .\r٩ الحاوي ٥/٣٣٧، شرح السنة ٨/١٢٩، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٤-١٥٥، طرح التثريب ٦/١٠٠، مغني المحتاج ٢/٣١.\r١٠ وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة ٨/٨٢-٨٣، الحاوي ٥/٢١١.\r١١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817185,"book_id":3027,"shamela_page_id":219,"part":null,"page_num":226,"sequence_num":219,"body":"أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١.\rوالثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية.\rباب بيع ما لا يملك\rولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦.\rباب الربا\rوالربا يثبت في شيئين ٧:\rأحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة.\rوالثاني: في المأكول والمشروب.\rثم له في الجنس الواحد تأثيران٩:\rأحدهما: تحريم التفاضل.","footnotes":"١ المصدر السابق، والتنبيه ٩٣.\r٢ انظر ص ٢٣٣ من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.\r٣ المهذب ١/٢٦٢، الحلية ٤/٧٤.\r٤ تحرير التنقيح ٢/٥٧.\r٥ كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي ٢/٥٧.\r٦ أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.\r٧ الأم ٣/١٥، الوجيز ١/١٣٦، التذكرة ٨٧.\r٨ نهاية لـ (٣٠) من (أ) .\r٩ المصادر السابقة، والمهذب ١/٢٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817186,"book_id":3027,"shamela_page_id":220,"part":null,"page_num":227,"sequence_num":220,"body":"والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.\rوله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز١.\rباب بيع اللحم بالحيوان\rروى ابن المسيب٢ عن النبي – ﷺ – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٣.\rوهو على ضربين:\rأحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال٤.\rوالثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان٥.","footnotes":"١ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٢/٢٢.\r٢ هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل ﵀ ورضي عنه.\r٣ هذا من مراسيل سعيد ﵀، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم ٣٥٢، رقم (١٣٥٢) ، والشافعي في الأم ٣/٨٢، والبغوي في شرح السنة ٨/٨٦، رقم (٢٠٦٦) ، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع ١٣٣، رقم (١٥) ، والدارقطني ٣/٧١، رقم (٢٦٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٦، وفي المعرفة ٨/٢٦٥، رقم (١١١٣٩) .\rقال ابن عبد البر في التمهيد ٤/٣٢٢: \"لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله\".\r٤ الأم ٣/٨٢، غاية البيان ١٨٧.\r٥ أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية ٤/١٩٥، الروضة ٣/٣٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817187,"book_id":3027,"shamela_page_id":221,"part":null,"page_num":228,"sequence_num":221,"body":"فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم١.\rفإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز٢.\rباب بيع الحصاة\rوبيع الحصاة غير جائز٣.\rوهو أن يقول: \"بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه\"٤.\rباب بيع الماء مفردا\rوبيع الماء مفردا على ضربين:\rأحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر٥ بجميعه، فإن بيعه جائز٦.\rوالثاني: أن يكون٧ الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز","footnotes":"١ إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.\rوانظر الحاوي ٥/١٥٩، الحلية ٤/١٨٦، فتح المنان ٢٦٠.\r٢ الحاوي ٥/١٢٥، شرح السنة ٨/١٢٨، الغاية القصوى ١/٤٦٧.\r٣ الحاوي ٥/٣٣٦، شرح السنة ٨/١٣١، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٦.\r٤ المصادر السابقة، ومنهج الطلاب ٤٠، مغني المحتاج ٢/٣١.\r٥ في (أ) (يحط البصر) .\r٦ الروضة ٣/٤٢٠، تحفة الطلاب ٢/٥٩.\r(يكون) : أسقطت من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817188,"book_id":3027,"shamela_page_id":222,"part":null,"page_num":229,"sequence_num":222,"body":"هذا البيع١ لأمرين٢:\rأحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.\rوالثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.\rباب بيع الثمار قبل الإبار\rوهو على ثلاثة أضرب:\rأحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز٣.\rوالثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦.\rوالثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.","footnotes":"١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٢/٢١.\r٢ نقل هذا التعليل – الإمام النووي – ﵀ – عن المصنّف في: الروضة ٣/٣٧٦.\r٣ الغاية القصوى ١/٤٨٩، التذكرة ٨٨.\r(والثاني) : أسقط من (أ) .\r٥ في (ب) (وشرط) .\r٦ الحاوي ٥/١٩٠، ١٩١، شرح السنة ٨/٩٦.\r(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .\r٨ التنبيه ٩٣، فتح الوهاب ١/١٨٢.\r٩ الأم ٣/٤١، مغني المحتاج ٢/٨٦.\r١٠ إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة ٨/١٠١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817189,"book_id":3027,"shamela_page_id":223,"part":null,"page_num":230,"sequence_num":223,"body":"باب بيع الرطب بالتمر\rولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب١.\rفإن باع رطبا برطب من نوع واحد٢ أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين٣ لم يجز٤.\rوإن كانا من نوع٥ واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز٦.\rوإن كانا من٧ نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان ٨.\rواختلف قول الشافعي – ﵁ –٩ في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول١٠، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين ١١، ومثله قالوا في أنواع الخبز١٢.","footnotes":"١ الأم ٣/٢٢، ٢٥، ٢٦، ١٣١، ١٣٤، ١٣٥، الحاوي ٥/١٣١، ١٣٥، شرح السنة ٨/٧٩، كفاية الأخيار ١/١٥٢.\r(من نوع واحد) زيادة من (أ) .\r٣ في (ب) (متفاضلا) .\r٤ المصادر السابقة.\r(وإن كانا ... جاز) : أسقط من (ب) .\r٦ المصادر السابقة.\r(من) زيادة من (أ) .\r٨ أصحهما: الجواز. المهذب ١/١٧٢، مغني المحتاج ٢/٢٤.\r٩ في (ب) ﵀ .\r١٠ جمع: خلّ.\r١١ نقل هذا السبكي في تكملة المجموع ١٠/١٨٥ عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق ١٠/١٨٣، ١٨٩، التنبيه ٩١، الحلية ٤/١٦١، ١٦٢، ١٦٤، الروضة ٣/٣٩٣.\r١٢ تكملة المجموع للسبكي ١٠/١٨٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817190,"book_id":3027,"shamela_page_id":224,"part":null,"page_num":231,"sequence_num":224,"body":"باب بيع الكلب والخنزير\rويجوز بيع الحيوانات كلها١ إلا ثمانية٢: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب٣، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.\rفإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته٤، وإن كان مملوكا فقيمته٥، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /٦ بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ٧.\rباب بيع عَسْب الفحل\rنهى رسول الله – ﷺ – عن ثمن عسيب الفحل ٨.","footnotes":"١ الأم ٣/١٢، مختصر المزني ١٨٨، الأنوار ١/٢٠٦.\r٢ الحاوي ٥/٣٨١، ٣٨٢، التنبيه ٨٨، شرح السنة ٨/٢٣، ٢٤، ٢٨، ١٥٢، المجموع ٩/٢٢٦، ٢٢٨، ٢٤٢، ٢٤٧.\r٣ سبق حكْم بيع المكاتب ص ٢١٥.\r٤ المنهاج ١٢٦، كفاية الأخيار ٢/٩٧.\r٥ النثور ٢/٣٢٨، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٦.\r٦ نهاية لـ (٣١) من (أ) .\r٧ التنقيح ١٨١/ أ.\r٨ ورد هذا من حديث ابن عمر – ﵄ – قال: \"نهى النبي – ﷺ – عن عَسْب الفحل\". رواه البخاري في كتاب الإجارة – باب عَسْب الفحل ٢/٣٧، ورواه مسلم في صحيحه ٣/١١٩٧، رقم (٣٥) (١٥٦٥) من حديث جابر – ﵁ – بلفظ: \"نهى رسول الله – ﷺ – عن بيع ضِراب الجمل\".","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817191,"book_id":3027,"shamela_page_id":225,"part":null,"page_num":232,"sequence_num":225,"body":"وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو١.\rباب بيع الأعمى\rولا يجوز بيع الأكمه٢ بحال٣، فإن كان بصيرا ثم صار٤ أعمى فإن كان ذلك الشيء٥ مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه٦.\rفأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم٧، إلا في السّلَم بالصفة٨، وقيل: إن هذا على قولين٩ بناء على خيار الرؤية.","footnotes":"١ الحاوي ٥/٣٢٤، معالم السنن ٣/١٠٥، شرح السنة ٨/١٣٨، الغاية القصوى ١/٤٧٠، شرح صحيح مسلم ١٠/٢٣٠، فتح الباري ٤/٤٦١، نهاية المحتاج ٣/٤٤٧. قال الإمام النووي – ﵀ – في الروضة ٣/٣٩٦: \"ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية\".\r٢ المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/١٢٠.\r٣ هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه، والقول الثاني: الجواز. الروضة ٣/٣٦٩، المجموع ٩/٣٠٢.\r٤ في (ب) (ثم عَمِيَ) .\r٥ في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب) ، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب) .\r٦ المجموع ٩/٣٠٣، الأشباه للسيوطي ٢٥٠، رحمة الأمة ١٣٠.\r٧ مختصر المزني ١٨٦.\r٨ المصدر السابق، والحاوي ٥/٣٣٩.\r٩ إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما – عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع.\rوانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب ١/٢٩٦-٢٩٧، المجموع ٩/٣٠٢، مغني المحتاج ٢/٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817192,"book_id":3027,"shamela_page_id":226,"part":null,"page_num":233,"sequence_num":226,"body":"باب بيع الغرر\rولا يجوز بيع الغرر١، وهو مثل: بيع السمك في الفارة٢؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه٣، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه٤، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم٥، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع٦.\rباب بيع خيار الرؤية\rواختلف قول الشافعي – ﵁ –٧ في بيع خيار الرؤية على قولين ٨:\rأحدهما: يجوز.\rوالثاني: لا يجوز.\rفإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين ٩:","footnotes":"١ الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة ٨/١٣٢، الحاوي ٥/٣٢٥.\r٢ الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء ٣/٢/٦٧، تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٧.\r٣ الأم ٣/١١٦، مختصر المزني ١٨٦، التنبيه ٨٨.\r٤ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.\r٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.\r٦ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.\r٧ في (ب) ﵀ .\r٨ أصحهما – عند الأكثرين -: الثاني.\rوانظر: مختصر المزني ١٧٢، الحاوي ٥/١٨، التنبيه ٨٨، المجموع ٩/٢٩٠.\r٩ أصحهما – عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي ٥/١٩، المجموع ٩/٢٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817193,"book_id":3027,"shamela_page_id":227,"part":null,"page_num":234,"sequence_num":227,"body":"وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين ١.\rوهل يحتاج٢ أن يصفه؟ على وجهين ٣:\rوهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين ٤.\rفإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل٥ يجوز؟ فيه وجهان٦.\rباب بيع تفريق الصفقة ٧\rإذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا٨، أو زِقَّين٩ أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم١٠؛ لم يصح العقد في غير المملوك١١، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين ١٢.","footnotes":"١ أصحهما: أنه على التراخي. الروضة ٣/٣٧٤.\r٢ أسقط هذا الحكم من (ب) .\r٣ أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة.\r٤ أصحهما: له الخيار. المهذب ١/٢٦٤، الحلية ٤/٨٦.\r(هل يجوز) : أسقط من (ب) .\r٦ إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له.\rالحاوي ٥/٢٣، الحلية ٤/٨٨، مغني المحتاج ٢/١٨.\r٧ المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: \"صفقت له في البيع والبيعة\"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٨.\r٨ في (ب) : (أو حرا) فقط.\r٩ الزِّق: وعاء من الجلد.\r١٠ (بشرط ... معدوم) : أسقط من (ب) .\r١١ الحاوي ٥/٢٩٣، ٢٩٤، الروضة ٣/٤٢١، المجموع ٩/٣٨١، ٣٨٢، مغني المحتاج ٢/٤٠، فتح الوهاب ١/١٦٧.\r١٢ أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة ٣/٤٢٤، المجموع ٩/٣٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817194,"book_id":3027,"shamela_page_id":228,"part":null,"page_num":235,"sequence_num":228,"body":"فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه١.\rفإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين ٢، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل٣.\rباب بيع الموقوف ٤\rواختلف الشافعي – ﵁ – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين٥:\rأحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.\rوالثاني: أنه يصحّ.\rباب بيع العبد المسلم من الكافر\rوإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين٦:","footnotes":"١ هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب ١/٢٦٩.\r٢ أصحهما: الثاني. الحلية ٤/١٤١، الروضة ٣/٤٢٥، رحمة الأمة ١٣٣.\r٣ التنقيح ١٨١/ أ.\r٤ وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج ٢/١٥.\r٥ نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة ٣/٣٥٤، المجموع ٩/٢٦١.\rوانظر: المنثور ٣/٣٤١، كفاية الأخيار ١/١٤٩، نهاية المحتاج ٣/٤٠٢-٤٠٣.\r٦ أصحهما الأول. التنبيه ٩٠، المجموع ٩/٣٥٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817195,"book_id":3027,"shamela_page_id":229,"part":null,"page_num":236,"sequence_num":229,"body":"أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه١. وإن كاتبه أو دبره لم يجز٢، وإن استولدها تركت على ملكه٣، وإن أعتقه كان له الولاء.\rولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل ٤:\rأحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /٥ فله أن يعجّزه.\rوالثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين ٦.\rوالثالثة: أن يسترجع الهبة.\rوالرابعة: أن يرد عليه بالعيب٧.\rوالخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.\rوالسادسة: أن يرثه٨.","footnotes":"١ أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي ٥/٣٨٢، مغني المحتاج ٢/٩.\r٢ هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع ٩/٣٥٧.\r٣ المجموع. الصفحة السابقة.\r٤ نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية.\rانظر: الأشباه لابن الوكيل ٢/٤١٢، والروضة ٣/٣٤٨، المجموع ٩/٣٥٨، المجموع المذهب للعلائي ١/٣٨٩، الأشباه لابن السبكي ١/٢٩٠، والطبقات الكبرى له ٤/٥٤.\r٥ نهاية لـ (٣٢) من (أ) .\r٦ وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين) .\r٧ على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة.\r٨ وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور ٣/٣٦١، الأشباه للسيوطي ٤٥٠، مغني المحتاج ٢/٩.\rوقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (٨٦٨÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (٥٢٣/ ف) جامعة للمسألة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817196,"book_id":3027,"shamela_page_id":230,"part":null,"page_num":237,"sequence_num":230,"body":"باب بيع العرايا\rوالعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١.\rوهو على ثلاثة أضرب:\rأحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣.\rوالثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥.\rوالثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦:\rأحدهما: تجوز.\rوالثاني: لا تجوز.\rولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا","footnotes":"١ الزاهر ٢٨٤، المهذب ١/٢٧٤، المغني لابن باطيش ١/٣٢٣-٣٢٤.\r٢ [خمسة أوسق = ٦٥١,٦٠٠ كيلو غراما] .\r٣ الأم ٣/٥٤، التنبيه ٩١، الغاية القصوى ١/٤٦٨.\r٤ شرح السنة ٨/٨٢، ٩١، مغني المحتاج ٢/٩٣، ٩٤، الزاهر ٢٨٤.\r٥ سبق الكلام على المحاقلة، ص ٢٢٥.\r٦ انظر: الحاوي ٥/٢١٧، شرح السنة ٨/٩٠-٩١، المهذب ١/٢٧٥، الروضة ٣/٥٦١.\r٧ في (أ) (بتسع) .\r٨ الأم ٣/٥٥، الحاوي ٥/٢١٨، فتح الوهاب ١/١٨٤، الإقناع للشربيني ١/٢٦٧، التنقيح ١٨١/ ب، فتح الجواد ١/٣٨٨، حاشية الجمل ٣/٢٠٩-٢١٠، فتح المنان ٢٥٨.\r٩ نهاية لـ (١٤) من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817197,"book_id":3027,"shamela_page_id":231,"part":null,"page_num":238,"sequence_num":231,"body":"يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.\rوإن تبين الخطأ بعد الخرص١ ردّت الزيادة٢.\rباب الجمع بين بيع وعقد آخر\rإذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا٣ بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي٤ حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته٥، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع٦، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين ٧.\rباب البيع بشرط البراءة\rوإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان٨:","footnotes":"١ أي: بزيادة.\r٢ المصادر السابقة، والتنقيح ١٨١/ ب.\r٣ جمع خَرَزَة.\r٤ تثنية كُرَ، وهو مكيال = ١٢ وَسقا = ١٥٦٣,٨٤٠ كيلو غراما، الزاهر ٢٨٧، معجم لغة الفقهاء ٤٥٠.\r٥ أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة.\rوانظر: الروضة ٣/٤٢٩، المجموع ٩/٣٨٩، عمدة السالك ١١٦، مغني المحتاج ١/٤١-٤٢، حاشية الجمل ٣/٩٨.\r٦ إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة.\rوانظر: الحلية ٤/١٤٤، المجموع ٩/٣٨٩، حاشية الجمل ٣/٩٨.\r٧ انظر: الحواشي والمصادر السابقة.\r٨في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي ٥/٢٧٢، الروضة ٣/٤٧٠، كفاية الأخيار ١/١٥٦، مغني المحتاج ٢/٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817198,"book_id":3027,"shamela_page_id":232,"part":null,"page_num":239,"sequence_num":232,"body":"أحدهما: يصحّ.\rوالثاني: لا يصحّ.\rفإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢.\rفإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣.\rباب البيع بشرط العتق\rوإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥.\rفإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.","footnotes":"١ في (أ) (فإذا صح) .\r٢ مختصر المزني ١٨٢.\r٣ انظر: المصادر السابقة.\r٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.\r٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.\rوانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥.\r٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817199,"book_id":3027,"shamela_page_id":233,"part":null,"page_num":240,"sequence_num":233,"body":"باب البيع بشرط الرهن\rوإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:\rأن يعيّن١ عبدا، أو جارية٢، أو دابّة٣ أو ثوبا فذلك جائز٤.\rوإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان٥.\rباب اشتراط الولاء\rوإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط٦ العتق جائز٧، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين٨.\rوأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا٩.\rباب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما\rوإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد","footnotes":"١ في (أ) (يرهن) .\r(أو جارية) زيادة من (أ) .\r(أو دابة) زيادة من (ب) .\r٤ التنبيه ٩٠، المجموع ٩/٣٦٤، حاشية الجمل ٣/٧٦.\r٥ أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع ٩/٣٧٥، التنقيح ١٨١/ ب.\r٦ في (أ) (يشترط) .\r٧ كما سبق في الباب قبل السابق.\r٨ أصحهما: بطلان البيع. المجموع ٩/٣٦٦، فتح الوهاب ١/١٦٥-١٦٦، مغني المحتاج ٢/٣٣.\r٩ المصادر السابقة، والحلية ٤/١٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817200,"book_id":3027,"shamela_page_id":234,"part":null,"page_num":241,"sequence_num":234,"body":"منهما معلوما جاز١، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين ٢/٣:\rأحدهما: يجوز.\rوالثاني: لا يجوز.\rباب تلقي الركبان ٤\rنهى رسول الله ﷺ – عن تلقي الركبان٥، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا٦ البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار٧، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين٨. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا٩.","footnotes":"١ انظر: الحلية ٤/١٤٢، الروضة ٣/٤٤٣، المجموع ٩/٣٨٤.\r٢ انظر: الحلية ٤/١٤٢، الروضة ٣/٤٤٣، المجموع ٩/٣٨٤.\r٣ نهاية لـ (٣٣) من (أ) .\r٤ تلقي الركبان: أن يعلم أهل الحاضرة يقدوم تجارة إلى البلد فيخرجون لمقابلتها خارج البلدة ويشترونها من أهلها قبل قدومهم السوق. شرح السنة ٨/١١٦.\r٥ من حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه البخاري / كتاب البيوع ٢/١٨، ومسلم كتاب البيوع ٣/١١٥٧، رقم (١٧) (١٥١٩) .\r٦ في (ب) (دخول) .\r٧ اختلاف الحديث للشافعي ١١٦، الأم ٣/٩٣، المهذب ١/٢٩٢.\r٨ أصحهما: لا خيار لهم. شرح السنة ٨/١١٧، الحلية ٤/٣١٢، الروضة ٣/٤١٣.\r٩ شرح السنة ٨/١١٦، شرح صحيح مسلم ١٠/١٦٣، طرح التثريب ٦/٦٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817201,"book_id":3027,"shamela_page_id":235,"part":null,"page_num":242,"sequence_num":235,"body":"باب النَّجَش\rوالنّجش منهيّ عنه١، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق٢ السوق٣.\rفإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر٤.\rباب البيع على بيع أخيه\rولا يجوز البيع على بيع٥ أخيه المسلم٦، وهو على ضربين ٧:\rأحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض","footnotes":"١ ورد من حديث ابن عمر – ﵄ – قال: \"نهى رسول الله – ﷺ – عن النجش\". رواه البخاري في كتاب البيوع ٢/١٧، ومسلم في كتاب البيوع ٣/١١٥٦، رقم (١٣) (١٥١٦) .\r٢ يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش ١/٦٣٩، اللسان ١٠/٣٥٧ (نَفَقَ) .\r٣ الأم ٣/٩١، حلية الفقهاء ١٣٦، تهذيب الأسماء ٣/٢/١٦١، مغني المحتاج ٢/٣٧.\r٤ اختلاف الحديث للشافعي ١١٣، الحاوي ٥/٣٤٣، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٩، طرح التثريب ٦/٦٢.\r(بيع) : أسقطت من (أ) .\r٦ شرح السنة ٨/١١٧.\r٧ الأم ٣/٩٢، الحاوي ٥/٣٤٣-٣٤٤، نهاية المحتاج ٣/٤٦٨-٤٦٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817202,"book_id":3027,"shamela_page_id":236,"part":null,"page_num":243,"sequence_num":236,"body":"سلعته١.\rوالوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد٢ البيع وقبل التفرق.\rباب بيع المصرَّاة\rوالمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى٣ أنه لبن يومه٤. فذلك تدليس٥، ومنهيّ عنه٦.\rفإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر٧.\rوكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر٨.\r١ ويقول: \"أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن\".","footnotes":"المهذب ١/٢٩١، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨.\r٢ في (ب) (بعد ذلك) .\r٣ أي المشتري.\r٤ الأم ٣/٦٩، معالم السنن ٣/١١، الزاهر ٢٨٥ـ تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٦، مغني المحتاج ٢/٦٣.\r٥ المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم ١٠/١٦٢.\r٦ وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة – ﵁ – قال: قال رسول الله – ﷺ: \" ... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر \". رواه البخاري في كتاب البيوع ٢/١٧-١٨، ومسلم / كتاب البيوع ٣/١١٥٥، رقم (١١) (١٥١٥) واللفظ له.\r٧ اختلاف الحديث للشافعي ٢٠١، شرح السنة ٨/١٢٥، التنبيه ٩٤.\r٨ مختصر المزني ١٨٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817203,"book_id":3027,"shamela_page_id":237,"part":null,"page_num":244,"sequence_num":237,"body":"باب بيع العنب ممن يعصر الخمر ١\rويُكره بيع العنب ممن يعصر٢ الخمر٣ وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة٤.\rوكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان٥ أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم٦.\rباب بيع السيف ممن يقتل ظلما\rويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى٧، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم٨.","footnotes":"(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) .\r٢ في (ب) (الحرم) .\r٣ الأم ٣/٧٥، المهذب ١/٢٦٧، فتح الباري ٤/٣٢٣، فتح الوهاب ١/١٦٧.\r٤ فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم.\rالروضة ٣/٤١٦، المجموع ٩/٣٥٣، إعانة الطالبين ٣/٢٣.\r٥ في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) .\r٦ الروضة. الصفحة السابقة. المجموع ٩/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٣٩.\r٧ لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر.\r٨ جواهر العقود ١/٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817204,"book_id":3027,"shamela_page_id":238,"part":null,"page_num":245,"sequence_num":238,"body":"باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي\rويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور١، والطّبل٢ وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره٣.\rباب بيع العُرْبان\rوبيع العُربان٤ منهيّ عنه٥.\rقال مالك ٦: ﵀: \"وبيع العُربان٧ فيما يُروى٨ - والله","footnotes":"١ الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٦، معجم لغة الفقهاء ٢٩٣.\r٢ الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو.\rالمصباح ٣٦٩، معجم لغة الفقهاء ٢٨٩.\r٣ الحاوي ٥/٣٨٥، إعانة الطالبين ٣/٢٤ـ نهاية المحتاج ٣/٤٧١، حاشية الجمل ٣/٩٣.\r٤ العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك.\rوهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٦، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٦، الروضة ٣/٣٩٧.\r٥ شرح السنة ٨/١٣٥، معالم السنن ٣/١٣٩، المجموع ٩/٣٣٥، مغني المحتاج ٢/٣٩.\r٦ الموطأ ٣٢٥.\r٧ في (أ) (العرايا) .\r٨ في الموطأ (نُرى) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817205,"book_id":3027,"shamela_page_id":239,"part":null,"page_num":246,"sequence_num":239,"body":"أعلم – هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى١ الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني٢ إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ\"؟\rولو قال٣: \"كل عِدْلٍ٤ من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا\"، أو يقول: \"كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع٥ فهي لي بكذا\"٦.","footnotes":"١ في (ب) (يكتري) .\r٢ في (أ) (أين) وهو تصحيف.\r٣ كذا أقحمت هاتان الصورتان للبيع هنا، وجاءتا في النسختين بلا عنوان، وهما – كما ترى – من صور بيوع الغرر والتدليس، وأُرحج أن تكونا من صور بيع التدليس الذي أشار إليه المصنف فيما سبق ص ٢١٥، وعدّه من البيوع المكروهة، وهي تسعة كما عدّدها، ثم ذكر لكل منها صورا فرعية، وبيّن أحكامها، وآخرها على ترتيبه (بيع العربان) ثم قال: (وبيع التدليس) ثم لم يذكر الأخير، ولم يفصّل فيه، فلعل العنوان أسقط، وجاءت هاتان الصورتان كما ترى.\r٤ العِدل: نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، وجمعه أعدال وعدول.\rاللسان ١١/٤٣٢ (عدل) .\r٥ القطيع: الجمع والطائفة من الغنم والنّعم، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين رأسا، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، والجمع أقطاع.\rوانظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/٩٧.\r٦ انظر: الروضة ٣/٣٥٨، ٣٧٢، المجموع ٩/٢٨٦، نهاية المحتاج ٣/٤٢١، حاشية الجمل ٣/٣٩-٤٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817206,"book_id":3027,"shamela_page_id":240,"part":null,"page_num":247,"sequence_num":240,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>كتاب الصلح</span>\rوالصلح على أربعة أضرب١:\rأحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي٢ عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة٣.\rوالثاني: صلح بمعنى البيع٤ وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.\rوالثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة٥، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.\rوالرابع /٦: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى٧.\rباب الحوالة\rولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان ٨: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين ٩.","footnotes":"١ الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٦٠، فتح المنان ١/٢٧٤.\r٢ في (أ) (يد) .\r٣ الحاوي ٦/٣٦٨، الوجيز ١/١٧٧، الغاية القصوى ١/٥١٩.\r٤ التذكرة ٩٣، كفاية الأخيار ١/١٦٨، فتح الوهاب ١/٢٠٨.\r٥ الحاوي ٦/٣٦٧، فتح العزيز ١٠/٢٩٥، ٢٩٩، الروضة ٣/١٩٥.\r٦ نهاية لـ (٣٤) من (أ) .\r٧ انظر ص ٣٧٧، ٣٧٩.\r٨ الحاوي ٦/٤٧١، الروضة ٤/٢٢٨، فتح المنان ٢٧٧.\r٩ وهو أصحهما: التنبيه ١٠٥، ومغني المحتاج ٢/١٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817207,"book_id":3027,"shamela_page_id":241,"part":null,"page_num":248,"sequence_num":241,"body":"ولا يُعتبر رضا المحال عليه١، خلافا لأحمد ٢ – ﵁ – فإنه يعتبر رضا المحال عليه٣.\rباب الوصيّة\rاختلف قول الشافعي – ﵁ – ٤في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال ٥:\rأحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.\rولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:\rأحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال٦.\rوالثاني: أن تخرج من الثلث٧.\rوالثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا٨.","footnotes":"١ على أصح الوجهين. الحلية ٥/٣٥، الغاية القصوى ١/٥٢٥.\r(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) .\r٣ هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: \"لابد من رضا المحال عليه\"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، ﵃ أجمعين.\rوانظر: الاختيار ٣/٤، بدائع الصنائع ٦/١٦، بداية المجتهد ٢/٢٩٩، الشرح الصغير ٣/٤٢٤، الإفصاح ١/٣٩٢، المبدع ٤/٢٧٣، الإنصاف ٥/٢٢٧.\r٤ في (أ) (رحمة الله عليه) .\r٥ انظر: التنبيه ١٤٠، الحلية ٦/٧٥-٧٦، الروضة ٦/١٤٣.\r٦ الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج ٣/٣٩.\r٧ الأم ٤/١١٠.\r٨ هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.\rالحاوي ٨/١٩٠، المنهاج ٨٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817208,"book_id":3027,"shamela_page_id":242,"part":null,"page_num":249,"sequence_num":242,"body":"والرابع: أن لا يكون قاتلا١.\rوالخامس: أن لا يكون حربيّا٢.\rوالسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين٣.\rوالسابع: أن لا يكون محالا٤.\rوالثامن ٥: أن لا تُنفق في معصية٦.\rوالتاسع: أن لا يكون مملوكا٧.\rوالعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر٨، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان ٩:","footnotes":"١ هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي ٨/١٩١، التنبيه ١٤٠.\r٢ هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية ٦/٧١-٧٢، الروضة ٦/١٠٧.\r٣ وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي ٨/١٩٣، مغني المحتاج ٣/٤٣.\r٤ كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب ٢/٧٥، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٥.\r٥ الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .\r٦ الفروق ٢١٩، فتح تامنان ٣٣٥.\r٧ الإقناع للشربيني ٢/٦١.\r٨ الأم ٤/١١٧.\r٩ أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي ٨/٢١٨، الروضة ٦/٩٩، فتح الوهاب ٢/١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817209,"book_id":3027,"shamela_page_id":243,"part":null,"page_num":250,"sequence_num":243,"body":"أحدهما: هذا.\rوالثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.\rوأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:\rأحدهما: عتق أم الولد.\rوالثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.\rوفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.","footnotes":"١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.\r٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817210,"book_id":3027,"shamela_page_id":244,"part":null,"page_num":251,"sequence_num":244,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>كتاب المزارعة</span>\rوالمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها١، وهذا باطل٢، إلا في موضعين ٣:\rأحدهما: أن يقول: \"ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك\".\rوالثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.\rباب المساقاة\rوالمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل٤ ببعض ما يخرج منها٥، وهذا جائز إذا كان معلوما٦.","footnotes":"١ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٩، تهذيب الأسماء ٣/١/٨٧، ١٣٣، مغني المحتاج ٢/٣٢٣-٣٢٤.\r٢ هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة.\rوانظر: معالم السنن ٣/٩٥، الإشراف ١/١٥٧، شرح السنة ٨/٢٥٤، الروضة ٥/١٦٨، مغني المحتاج ٢/٣٢٤.\r٣ الأم ٣/١٢، ١٣، التنبيه ١٢٢، كفاية الأخيار ١/١٩٥.\r٤ في (ب) (البقل) ، والصحيح ما أثبته من (أ) ، والمقل: ثمر شجر الدوم.\rوانظر اللسان ١١/٦٢٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/١٤١.\r٥ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/٨٧، مغني المحتاج ٢/٣٢٢.\r٦ هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره.\rوانظر: الأم ٣/١١، الروضة ٥/١٥٠، عمدة السالك ١٣١، حاشية الشرقاوي ٢/٨١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817211,"book_id":3027,"shamela_page_id":245,"part":null,"page_num":252,"sequence_num":245,"body":"وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين ١.\rويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل ٢: الخرص، والعُشر٣، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار.\rباب الإجارة\rوالإجارة نوعان ٤:\rأحدهما: أن يستأجر على المدّة.\rوالثاني: /٥ أن يستأجر على المنفعة.\rولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط٦: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة٧، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين ٨.\rوالمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض٩.","footnotes":"١ أظهرهما: عدم الصحة، وهو قول الشافعي في الجديد. وانظر: مختصر المزني ٢٢٣، الحلية\r٥/٣٦٥، الروضة ٥/١٥٠، مختصر قواعد العلائي ١/٢٩٦.\r٢ التنقيح ١٨٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٨١، حاشية الشرقاوي ٢/٨١.\r٣ مراده عُشر الزكاة.\r٤ المهذب ١/٣٩٤، ٣٩٦، التذكرة ١٠٦، منهج الطلاب ٢٤٦، الإقناع للشربيني ٢/١٥.\r٥ نهاية لـ (١٥) من (ب) .\r٦ التنبيه ١٢٣، الروضة ٥/١٧٤، كفاية الأخيار ١/١٩١، تحفة الطلاب ٢/٨٥-٨٦، فتح المنان ٣٠١.\r(والأجرة معلومة) : أسقطت من (أ) .\r٨ وهو أصحهما. حاشية الشرقاوي ٢/٨٦.\r٩ عمدة السالك ١٣٤، السراج الوهاج ٢٩٣، فتح الوهاب ٢٥٠-٢٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817212,"book_id":3027,"shamela_page_id":246,"part":null,"page_num":253,"sequence_num":246,"body":"باب العاريّة\rوكل العاريّة مضمونة١، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان ٢.\rوإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين ٣.\rوهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين ٤.\rباب الوديعة\rوالوديعة على ثلاثة أنواع ٥:\rأحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع٦.\rوالثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /٧ كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة.\rوالثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته٨.","footnotes":"١ الأم ٣/٢٥٠، شرح السنة ٨/٢٢٥.\r٢ أظهرهما: لا ضمان عليه. التنبيه ١١٣، الفروق للجرجاني ١٨٧، الحلية ٥/٢٠٢.\r٣ أصحهما: يضمنها بقيمتها يوم التلف. المهذب ١/٣٦٣، الغاية القصوى ١/٥٦٧، مغني المحتاج ٢/٢٧٤.\r٤ الأصح – منهما -: لا يضمن. الروضة ٤/٤٣٢، السراج الوهاج ٢٦٣.\r٥ التنقيح ١٨٢/ ب.\r(كسائر الودائع) زيادة من (أ) .\r٧ نهاية لـ (٣٥) من (أ) .\r٨ في تسمية النوعين الثاني والثالث وديعة تَجَوُّز، وإنما شاركا الوديعة في حكمها.\rوانظر: التنقيح. الورقة السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817213,"book_id":3027,"shamela_page_id":247,"part":null,"page_num":254,"sequence_num":247,"body":"وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي١: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم.\rفإن تعدّى في الوديعة ضمنها٢، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدّى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا٣ من صبرة ثم يردّه إليه ولا يتميّز، فإذا تلف ضمن الكل٤.\rباب المضاربة\rولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير٥، والربح يكون على حسب الشرط٦.\rفإن اشترط كلَّ الربح للعامل كان قِراضا٧.\rوإن اشترط كلَّ الربح لنفسه فهو إبضاع٨.\rولا يجوز القراض إذا قيّده بوقت معلوم٩.","footnotes":"١ المجموع ٦/١٥٩، الروضة ٢/٢١٧.\r٢ الحاوي ٨/٣٦١-٣٦٢، كفاية الأخيار ٢/٨، الأشباه للسيوطي ٤٦٨.\r٣ القفيز: مكيال سعته اثنا عشر صاعا = ٢٦ كيلو غراما تقريبا. وانظر تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٦، الإيضاح والتبيان وحاشيته ٧٢، معجم لغة الفقهاء ٣٦٨.\r٤ الأم ٤/١٤٢، ١٤٤.\r٥ المهذب ١/٣٨٥، التذكرة ١٠٥.\r٦ الوجيز ١/٢٢٢، كفاية الأخيار ١/١٨٧.\r٧ يكون قِراضا فاسدا على الأص، وقيل: قراض صحيح. المنهاج ٧٤.\r٨ أي: هو بضاعة، للمالك ربحها، والعامل وكيل متبرّع، غير أن الأصح فيه: أنه قراض فاسد، ويكون الربح كله لرب المال في هذه الصورة وفي التي قبلها، ويستحق العامل أجرة عمله في الأولى دون الثانية. وانظر: التنبيه ١١٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢١٥، المنهاج الصفحة السابقة، عمدة السالك ١٣١، مغني المحتاج ٢/٣١٢.\r٩ الإقناع للشربيني ٢/٩، فتح المنان ٢٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817214,"book_id":3027,"shamela_page_id":248,"part":null,"page_num":255,"sequence_num":248,"body":"باب الوكالة\rوالوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.\rولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢.\rقال في اختلاف العراقيين ٣: \"إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز\".\rباب الشركة\rالشركة ضربان ٤:\rأحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا.\rوالثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.\rوكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.","footnotes":"١ الروضة ٤/٢٩١، ٢٩٢، كفاية الأخيار ١/١٧٥-١٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٦٣، مغني المحتاج ٢/٢١٩ـ تحفة الطلاب ٢/١٠٧، ١٠٨، فتح الوهاب ١/٢١٩، حاشية الجمل ٣/٤٠٥، فتح المنان ٢٨٣، ٢٨٤.\r٢ المهذب ١/٣٥٠.\r٣ أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم ٣/٢٣٧.\r٤ تحرير التنقيح ٢/١١٠.\r٥ في (أ) (يريا) .\r٦ الحاوي ٦/٤٧٣، عمدة السالك ١٢٤، مغني المحتاج ٢/٢١٢.\r٧ الأم ٣/٢٣٦، المهذب ١/٣٤٥، المنهاج ٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817215,"book_id":3027,"shamela_page_id":249,"part":null,"page_num":256,"sequence_num":249,"body":"وشركة العنان١ لا تصحّ إلا٢ إذا وجد فيها خمسة شرائط ٣: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميّزا، وأن يُخلَط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين.\rفإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والرّاوية من آخر، والسّقي من ثالث ففيه قولان ٤.\rأحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والرّاوية.\rوالقول الثاني: قاله في البويطي٥: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم٦.","footnotes":"(وشركة العنان) زيادة من (أ) .\r(لا تصح إلا) : أسقطت من (أ) .\r٣ الأم ٣/٢٣٦، مختصر المزني ٢٠٧، التنبيه ١٠٧، المهذب ١/٣٤٥-٣٤٦، كفاية الأخيار ١/١٧٣، فتح الوهاب ١/٢١٧.\r٤ الحاوي ٦/٤٨١، الحلية ٥/١٠٣-١٠٤، فتح العزيز ١/٤١٨، الروضة ٤/٢٨٢.\r٥ في (أ) (التوسطي) ، والبويطي هو: الفقيه يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي، نسبة إلى (بويط) من صعيد مصر، وهو واحد من أكبر فقهاء الشافعية الذين صحبوا الإمام الشافعي، ولازمه كظله، وكان إماما، جليل القدر، زاهدا، فاضلا، له المختصر المعروف بـ (مختصر البويطي) ، اختصره من كلام الشافعي، مات ببغداد سنة (٢٣١هـ) ترجمته في: طبقات ابن الصلاح ٢/٦٨١، طبقان ابن السبكي ٢/١٦٢، طبقات ابن قاضي شهبة ١/٧٠.\r٦ هذا القول في مختصر البويطي ٤٤/ ب.\rوهو في الحاوي، وفتح العزيز، والروضة. الصفحات السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817216,"book_id":3027,"shamela_page_id":250,"part":null,"page_num":257,"sequence_num":250,"body":"باب الهبة\rوالهبة على ضربين:\rأحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان١، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع٢.\rوالثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:\rأحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده٣، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين ٤.\rوالثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض٥.\rباب الضمان\rوالضمان نوعان ٦: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.\rفأما ضمان النفس٧ فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل٨،","footnotes":"١ أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.\rالمهذب ١/٤٤٧-٤٤٨، مغني المحتاج ٢/٤٠٥، حاشية الجمل ٣/٦٠٠.\r٢ المصادر السابقة، والحاوي ٧/٥٥٠.\r٣ مختصر المزني ٥٢٤، التنبيه ١٣٨.\r٤ الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي ٧/٥٤٧، الروضة ٥/٣٧٩.\r٥ عمدة السالك ١٣٨، كفاية الأخيار ١/٢٠١.\r٦ تحرير التنقيح ٢/١١٩.\r٧ أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.\r٨ مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب ١/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٠٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817217,"book_id":3027,"shamela_page_id":251,"part":null,"page_num":258,"sequence_num":251,"body":"والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين ١.\rفأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو٢ /٣ وكم هو؟ ٤ وعلى من هو؟ ٥\rوفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان ٦.\rوضمان الأعيان غير جائز٧.\rوضمان الدَّرَك٨ يلزم البائع وإن لم يشترط٩.ض","footnotes":"١ أظهرهما: الصحة. الحلية ٥/٦٨، المنهاج ٦٢، عمدة السالك ١٢٣.\r٢ على الأصح. الروضة ٤/٢٤٠، كفاية الأخيار ١/١٧١.\r٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) .\r٤ على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج ٢/٢٠٢.\r٥ هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار ١/١٧١، مغني المحتاج ٢/٢٠٠.\r٦ الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب ١/٣٤٠-٣٤١، الحلية ٥/٥٦.\r٧ في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا.\rأما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد.\rوانظر: التنبيه ١٠٦، الروضة ٤/٢٥٥، تحفة الطلاب ٢/١٢١، فتح المنان ٢٨١.\r٨ ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٢٨٥.\r٩ على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم ٣/٢٣٤، الحاوي ٦/٤٤١، نهاية المحتاج ٤/٤٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817218,"book_id":3027,"shamela_page_id":252,"part":null,"page_num":259,"sequence_num":252,"body":"فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين١، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان ٢.\rباب الرّهن\rما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره٣، إلا في أربع مسائل ٤:\rالمنافع، والمدبَّر على أحد القولين٥، والمُعتَق بصفة٦، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل٧.\rويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:\rأحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم٨.\rوالثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير٩.","footnotes":"١ أظهرهما: يلزمه. التنقيح ١٨٤/ ب، مغني المحتاج ٢/٢٠١، حاشية الشرقاوي ٢/١٢١.\r٢ أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة.\r٣ الأم ٣/١٥٢، كفاية الأخيار ١/١٦٣، السراج الوهاج ٢١٢.\r٤ المصادر السابقة، والإشراف ١/٨٤، التنبيه ١٠٠، المهذب ١/٣٠٨-٣٠٩، فتح الوهاب ١/١٩٣، فتح المنان ٢٦٨.\r٥ وهو أصحهما. الأم ٣/١٦٢، المنهاج ٥٤، زاد المحتاج ٢/١٣٨.\r٦ هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب ٢/١٢٤، حاشية الشرقاوي ٢/١٢٤.\r٧ وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية ٤/٤٢٧.\r٨ هذا الصحيح من المذهب. الحاوي ٦/١١٨، ١٧٧، الروضة ٤/٣٩،ـ مغني المحتاج ٢/١٢٣.\r٩ فيصح رهنها – على المذهب – دون ولدها. انظر: المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817219,"book_id":3027,"shamela_page_id":253,"part":null,"page_num":260,"sequence_num":253,"body":"والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل ١: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه٢ السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.\rباب الكتابة\rوأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:\rأحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق٣ في الحال٤.\rوالثاني: أن يقول له عبده: \"أعتقني على كذا\" فيعتقه على ذلك٥.\rوالثالث: أن يقول له إنسان: \"أعتق عبدك عني على مال\"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق٦.\rوالرابع: الكتابة.\rولا تصحّ الكتابة٧ إلا بأربعة شرائط ٨:","footnotes":"١ نقله – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب ٢٠٥، وابن السبكي في الأشباه ١/٣٠٦، والسيوطي في الأشباه: ٤٥٨.\r(وجه) : أسقط من (ب) .\r٣ في (ب) (فيعتق) .\r٤ الروضة ١٢/٢١١.\r٥ فتح المنان ٤٧٢.\r٦ الحاوي ١٨/٩٠.\r(ولا تصح الكتابة) : أسقطت من (أ) .\r٨ مختصر المزني ٤٣٣، التنبيه ١٤٦، عمدة السالك ١٤٠، كفاية الأخيار ٢/٢/١٧٩ـ التذكرة ١٧٣، فتح الوهاب ٢/٢٤٣-٢٤٤، غاية البيان ٣٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817220,"book_id":3027,"shamela_page_id":254,"part":null,"page_num":261,"sequence_num":254,"body":"أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.\rوالثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.\rوالثالث: أن يقول: \"إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ١ فأنت حرٌّ\".\rوالرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين٢.\rوإن قال: \"كاتبتك على دينار وخدمة شهر\" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: \"كاتبتك على خدمة شهر ودينار\" جاز٣.\rومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق٤.\rوحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل٥:\rأحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.\rوالثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.\rوالثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.\rوالرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.","footnotes":"(إليَّ) زيادة من (أ) .\r٢ النجم: في الأصل الوقت، وكانت العرب لا تعرف الحسابل ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل، فيقول أحدهم: \"إذا طلع نجم الثريا أدّيت حقك\"، فسميت الأوقات نجوما، فلذلك سمي ما يدفعه المكاتب إلى السيد في الكتابة نجوما.\rوانظر: المغني لابن باطيش ١/٤٦٨، تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/١٦٢، المصباح تامنير ٥٩٤.\r٣ مختصر المزني ٤٣٣.\r٤ الروضة ١٢/٢١١.\r٥ زاد بعضهم على هذه الأربع، وأوصلها السيوطي إلى ستين مسألة.\rوانظر: الروضة ١٢/٢٣٣-٢٣٥، الأشباه للسيوطي ٥١٢-٥١٥، تحفة الطلاب ٢/١٣٣، الإقناع للشربيني ٢/٣٠٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817221,"book_id":3027,"shamela_page_id":255,"part":null,"page_num":262,"sequence_num":255,"body":"ويجب الإيتاء١ في الكتابة إلا في مسألتين ٢.\rأحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.\rوالثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.\rباب الإقرار\rوالإقرار على أربعة أضرب ٣:\rأحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.\rوالثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.\rوالثالث: إقرار يصحّ في بعض٤ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما٥، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /٦.\rوالرابع: الإقرار الصحيح.","footnotes":"١ أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.\rأحكام القرآن للشافعي ٢/١٧٢، وتفسير الماوردي ٤/١٠٠، الإرشاد ١/١٠٨.\r٢ تحرير التنقيح ٢/١٣٦.\r٣ الأم ٣/٢٣٩، ٢٤٠، مختصر المزني ٢١١، ٢١٣، التنبيه ٢٧٤، المنهاج ٦٦، الأنوار ١/٣١٩-٣٢٠، الأشباه للسيوطي ٤٦٤.\r٤ في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) .\r٥ في (أ) (وغيره) .\r٦ نهاية لـ (٣٧) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817222,"book_id":3027,"shamela_page_id":256,"part":null,"page_num":263,"sequence_num":256,"body":"ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:\rأحدها: الرِّدَّة١.\rوالثانية: الزنا٢، وفي سائر الحدود قولان٣.\rوالثالثة: لو قال: \"وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه\"، ثم قال: \"ما أقبضتها منه\"٤.\rولا يلزم بالإقرار إلا اليقين٥، إلا في مسألتين٦:\rأحدهما: أن يقول: \"عليَّ دراهم\"، فهي وازنة٧.\rوالثانية: أن يقول: \"عليَّ دراهم عددا\"٨، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا٩.","footnotes":"١ السراج الوهاج ٥١٩، حاشية القليوبي ٤/١٧٧.\r٢ المنهاج ١٣٢.\r٣ أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب – منهما – قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار ١/١٧٧، مغني المحتاج ٢/١٥٠.\r٤ جواهر العقود ١/١٨.\r٥ أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج ٢/٢٤٨، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١.\r٦ مختصر المزني ٢١٢، تحرير التنقيح ٢/١٤١.\r٧ أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = ٤٩٦ غراما] .\rوانظر: فتح العزيز ١١/١٣٣، الإيضاح والتبيان ٦١، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١، معجم لغة الفقهاء ٢٠٦.\r٨ في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية.\r٩ فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك.\rوتنظر: فتح العزيز ١١/١٣٤، الروضة ٤/٣٨٠، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817223,"book_id":3027,"shamela_page_id":257,"part":null,"page_num":264,"sequence_num":257,"body":"باب الشفعة\rولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.\rفأما الأصل فالأرض١، وأما التبع٢ فالبناء، والغراس٣، والطّلع قبل الإبار٤.\rوأما الثمار والزرع فلا يأخذها٥ الشفيع بالشفعة٦.\rولا شفعة إلا في الشركة٧.\rولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام٨ والرّحى٩ وغير ذلك١٠.\rباب الغصب\rومن غصب شيئا فعمل فيه عملا١١ كان له إبطال عمله١٢ إلا في","footnotes":"١ المهذب ١/٣٧٦.\r٢ مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.\r٣ التنبيه ١١٦، عمدة السالك ١٣٠، فتح المنان ٢٩٣.\r٤ هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي ٧/٢٧٠، مغني المحتاج ٧/٢٧٠.\r٥ في (ب) (فلا تدخلهما) .\r٦ المهذب ١/٣٧٧، إعانة الطالبين ٣/١٠٩.\r٧ اختلاف الحديث للشافعي ١٥٨-١٥٩، مختصر المزني ٢١٩.\r(كالحمام ... ذلك) زيادة من (ب) .\r٩ الرّحى: حجر الطاحونة.\r١٠ هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج ٢٧٥، نهاية المحتاج ٥/١٩٧.\r١١ بأن زاد فيه أو أنقص منه.\r١٢ أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817224,"book_id":3027,"shamela_page_id":258,"part":null,"page_num":265,"sequence_num":258,"body":"خمسة أشياء ١: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها٢، وإذا غصب طينا فضربه٣ لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.\rوالمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء ٤: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /٥، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين ٦.\rباب المضمونات ٧\rوالمضمونات على خمسة أضرب ٨:\rأحدها: ما يُضمن بمثله.\rوالثاني: ما يُضمن بقيمته.\rوالثالث: ما يُضمن بغيره.\rوالرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين.\rوالخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.","footnotes":"١ جواهر العقود ١/٢٢١، تحرير التنقيح ٦٧.\r٢ النّقرة: القطعة المذابة من الفضة، وطبعها: صاغها. المصباح ٣٦٨، ٦٢١.\r٣ في (أ) (فصيّره) .\r٤ الأشباه لابن السبكي ١/٣٠٤، المنثور ٢/٣٢٣، جواهر العقود ١/٢٢٣.\r٥ نهاية لـ (١٦) من (ب) .\r٦ الأصح عدم الضمان. الروضة ٥/٢٢٦، السراج الوهاج ٢٩٣.\r٧ في (أ) : أسقطت كلمة (باب) .\r٨ نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٢٩٠، وانظر: جواهر العقود ١/٣٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817225,"book_id":3027,"shamela_page_id":259,"part":null,"page_num":266,"sequence_num":259,"body":"فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء١: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.\rوأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء ٢:\rأحدها: الدور والعقار.\rوالثاني: الحيوانات.\rوالثالث: السِّلع.\rوالرابع: المنافع.\rوأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء٣: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.\rوأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان ٤:\rأحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها٥.\rوالثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه٦.","footnotes":"١ الروضة ٥/١٨، ١٩، ٢٠، مختصر قواعد العلائي ١/٣٦١، إعانة الطالبين ٣/١٣٨، فتح المنان ٢٩١.\r٢ المنثور ٢/٣٣٥.\r٣ الأشباه لابن السبكي ١/٣٠٣، الأنوار ١/٣٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٧، جواهر العقود ١/٢٢٣.\r٤ كذا في (ب) ، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي.\r٥ الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (٢٨١) .\rوانظر: الحاوي ٨/٨، مغني المحتاج ٢/٤١٦، جواهر العقود ١/٢٢٤.\r٦ والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.\rوانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي ٢/١٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817226,"book_id":3027,"shamela_page_id":260,"part":null,"page_num":267,"sequence_num":260,"body":"وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء ١: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل٢ العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام٣.","footnotes":"١ المنثور ٢/٣٤٣، جواهر العقود ١/٢٢٣-٢٢٤.\r٢ في (أ) (أتلف) .\r٣ المجموع المذهب: ٢٩٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817227,"book_id":3027,"shamela_page_id":261,"part":null,"page_num":268,"sequence_num":261,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>كتاب الفرائض</span>\rالمعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة ١: نسب، وولاء، ونكاح.\rوالأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء ٢: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت٣، وما يؤدي إثباته إلى نفيه٤.\rباب الوارثين من الرجال\rوالوارثون من الرجال عشرة ٥: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /٦ وإن علا، والأخ٧، وابن الأخ٨، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.","footnotes":"١ الأم ٤/٨١، متن الرحبية ٢٥.\r٢ الأم ٤/٧٥، ٧٦، ٨٨، متن الرحبية ٢٦، التذكرة ١١٢-١١٣، الإرشاد ٢/١٧٢.\r٣ كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا.\r٤ وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة ٦/٣٣، الإرشاد ٢/١٧٤، تحفة الطلاب ٢/١٨٨.\r٥ الوجيز ١/٢٦٠، متن الرحبية ٢٨، عمدة السالك ١٤٣، الغاية والتقريب ٣٨.\r٦ نهاية لـ (٣٨) من (أ) .\r٧ مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم.\r٨ هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817228,"book_id":3027,"shamela_page_id":262,"part":null,"page_num":269,"sequence_num":262,"body":"باب الوارثات من النساء\rالوارثات من النساء سبع ١: الابنة، وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت، والزوجة، والمولاة٢.\rباب من يرث بحال ولا يرث بحال\rوهم أحد عشر نفسا: هم ذوو الأرحام٣: ولد الابنة، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والعم للأم، والخال، والخالة، والعمة٤، والجد أب الأم، والجدة أم أب الأم، وأولاد الأخ٥ للأم.\rباب من يرث بالفرض من الرجال\rويرث بالفرض من الرجال خمسة ٦: الأب، والجد، والأخ للأم، والأخ للأب والأم في مسألة المشتركة٧، والزوج.","footnotes":"١ متن الرحبية ٢٩، التذكرة ١١٢، منهج الطلاب ٦٩.\r٢ هي: المعتِقة.\r٣ التنبيه ١٥٤، الحلية ٦/٢٦١، مغني المحتاج ٣/٨، غاية البيان ٢٤٢.\r(والعمة) : أسقطت من (أ) .\r٥ في (أ) (العم) بدل (الأخ) .\r٦ المهذب ٢/٢٥، ٣٠.\r٧ سيأتي المسألة - إن شاء الله تعالى- في باب مستقل. انظر: ص ٢٧٦","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817229,"book_id":3027,"shamela_page_id":263,"part":null,"page_num":270,"sequence_num":263,"body":"باب من يرث بالتعصيب من النساء\rوتعصيب النساء على ضربين ١:\rأحدهما: تعصيب بنفسها، وهما اثنان: الأخوات مع البنات، والمولاة.\rوالثاني: أن تعصَّب بغيرها، وهن أربعة: البنات مع البنين، وبنات الابن مع بني الابن، والأخوات للأب والأم مع الإخوة للأب والأم، والأخوات للأب مع الإخوة للأب.\rباب العصبات ٢\rوهم خمسة عشر ٣: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ للأب والأم، والأخ٤ للأب، وابن الأخ لأب والأم، وابن الأخ للأب، والعم للأب والأم، والعم للأب، وابن العم للأب والأم، وابن العم للأب، والأخوات مع البنات عصبة، والمولى، وبيت المال.\rباب سهام الفرائض\rوسهام الفرائض ستة ٥: الثلثان، ونصفهما الثلث، ونصفه السدس، والنصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن لاغير.","footnotes":"١ الحاوي ٨/٧٢، متن الرحبية ٤٤-٤٥، الإرشاد ١/٥٣٢، تحفة الطلاب ٢/١٩٢، فتح المنان ٣٢٨.\r٢ العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.\r٣ مختصر المزني ٢٣٩، متن الرحبية ٤٢، كفاية الأخيار ٢/١٣.\r(والأخ للأب) : اسقط من (ب) .\r٥ التنبيه ١٥٢، الوجيز ١/٢٦٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817230,"book_id":3027,"shamela_page_id":264,"part":null,"page_num":271,"sequence_num":264,"body":"باب أصحاب الثلثين\rوالثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.\rباب أصحاب الثلث\rوالثلث فرض اثنين ٢:\r١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.\r٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.\rباب أصحاب السدس\rوالسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.","footnotes":"١ متن الرحبية ٣٤، السراج الوهاج ٣٢٢، فتح الوهاب ٢/٤.\r٢ متن الرحبية ٣٥، عمدة السالك ١٤٥، مغني المحتاج ٣/١٠.\r٣ في (أ) (وزوجة) .\r٤ متن الرحبية ٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٦، ١٧، نهاية المحتاج ٦/١٥.\r(مع الولد أو ولد الابن) : أسقط من (أ) ، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817231,"book_id":3027,"shamela_page_id":265,"part":null,"page_num":272,"sequence_num":265,"body":"باب أصحاب النصف\rوالنصف فرض خمسة ١: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.\rباب أصحاب الربع\rالربع فرض اثنين٢: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.\rباب أصحاب الثمن\rوالثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن٣.\rباب العَوْل ٤\rالأصول التي تعول منها الفرائض /٥ ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون٦.\rفالستة تعول بالآحاد إلى عشرة٧، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة٨","footnotes":"١ متن الرحبية ٣١، المنهاج ٨٥، التذكرة ١١٤.\r٢ مختصر المزني ٢٣٨، الغاية والتقريب ٣٨.\r٣ مختصر المزني. الصفحة السابقة، وفتح المنان ٣٢٥.\r٤ العَوْل: أن يضيق المال عن سهام أهل الفروض، فتُعال المسألة؛ أي: تُرفَع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقد فرضه. الزاهر ٣١٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٥٢.\r٥ نهاية لـ (٣٩) من (أ) .\r٦ الحاوي ٨/١٣٥-١٣٦، المهذب ٢/٢٨، الروضة ٦/٦٣، مغني المحتاج ٣/٣٢، ٣٣.\r٧ وإلى (٧) ، وإلى (٨) ، وإلى (٩) . انظر المصادر السابقة.\r٨ في (أ) (تسعة عشر) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817232,"book_id":3027,"shamela_page_id":266,"part":null,"page_num":273,"sequence_num":266,"body":"عشر١، وأربعة وعشرون تعول عولة واحدة إلى سبعة وعشرين٢، ولا تعول إلى أكثر من هذا إلا في قول عبد الله٣، فجملة مسائلها ثمانية.\rباب الحجب\rوالحجب عشرة لا يرثون مع عشرة٤: ابن الابن لا يرث مع الابن، والجد لا يرث مع الأب، والجدة مع الأم، والأخ للأب مع الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب مع ابن الأخ للأب والأم، والعم للأب مع العم للأب والأم، وابن العم للأب مع ابن العم للأب والأم، وبنات الابن مع بنات الصّلب إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن٥، وأولاد الأم مع الولد وولد الابن والأب والجد.\rباب مخالفة بعض من يحجب ببعض\rابن الابن يقوم مقام الابن إلا أنه لا يأخذ مع ابنة الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنة الابن تقوم مقام الابنة إلا أنها لا ترث مع ابن الصلب، والجدة تقوم مقام الأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما يبقى، والجد يقوم مقام الأب إلا أنه لا يرث مع الأب ولا يحجب الإخوة والأخوات إلا أن يكونوا لأم، والأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والأم إلا أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب تقوم مقام","footnotes":"١ وإلى (١٣) ، وإلى (١٥) . المصادر السابقة.\r٢ الروضة ٦/٦٣.\r٣ هو عبد الله بن مسعود ﵁، فتعول إلى واحد وثلاثين، ووافقه داود الظاهري. وانظر: المغني ٩/٣٩، العذب الفائض ١/١٧١.\r٤ التنبيه ١٥٣، متن الرحبية ٤٦، المنهاج ٨٦، عمدة السالك ١٤٧-١٤٨، فتح المنان ٣٣٢-٣٣٣.\r(والأخوات ... فيعصبهن) : أسقط من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817233,"book_id":3027,"shamela_page_id":267,"part":null,"page_num":274,"sequence_num":267,"body":"الأخت للأب والأم إلا أنها لا ترث مع الأخ١ للأب والأم٢.\rباب بنات الابن\rولبنات الابن ما لبنات الصلب إذا لم يكن بنات صلب، فإن كانت ابنة صلب فالسدس لبنات الابن تكملة الثلثين، فإن كانتا ابنتا صلب فصاعدا لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر، أو أسفل منهن فيعصبهن، ومثله في الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم٣.\rباب الأصول التي تقسم منها الفرائض\rوهي سبعة: اثنان وضعفها أربعة وضعفها ثمانية، وثلاثة وضعفها ستة وضعفها اثنا عشر وضعفها أربعة وعشرون٤.\rفكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل فريضة فيها ثلثان وثلث /٥ أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وما بقي فأصلها من ثلاثة، وكل فريضة فيها ربع وما بقي، أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة، وكل فريضة /٦ فيها سدس وما بقي، أو سدس وثلث وما بقي، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف فأصلها من ستة، وكل فريضة فيها ثمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية، وكل فريضة فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث وما بقي، أو سدس وربع وما بقي فأصلها من اثنتي عشر، وكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي، أو ثمن","footnotes":"١ في النسختين (الأخت) .\r٢ تحرير التنقيح ٧٦، فتح الوهاب ٢/٦، مغني المحتاج ٣/١٤-١٥.\r٣ إلا أنه يعصبهن الذكر الأسفل منهن. وانظر أحكام هذا الفصل في: مختصر المزني ٢٣٨، المهذب ٢/٢٧، الوجيز ١/٢٦١، السراج الوهاج ٣٢٤.\r٤ المنهاج ٨٨.\r٥ نهاية لـ (١٧) من (ب) .\r٦ نهاية لـ (٤٠) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817234,"book_id":3027,"shamela_page_id":268,"part":null,"page_num":275,"sequence_num":268,"body":"وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين١.\rباب مسائل تصحيح الفريضة\rوإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة٢.\rباب الاختصار\rوالاختصار نوعان ٣:\rأحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق٤، فترد الفريضة إلى وفقها.\rوالثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:\rأحدها: المحاذاة٥، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما٦.\rالثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.","footnotes":"١ الروضة ٦/٦١-٦٢، التنقيح ١٨٧/ ب، تحفة الطلاب ٢/١٩٩-٢٠٠.\r٢ الروضة ٦/٦٤، تحرير التنقيح ٧٧، فتح الوهاب ٢/١١، ١٢.\r٣ الروضة ٦/٦٠، العذب الفائض ١/١٥٦، ١٥٧، التنقيح ١٨٧/ ب، ١٨٨/ أ، تحفة الطلاب ٢/٢٠٣، مغني المحتاج ٣/٣١.\r٤ الوَفق: القاسم المشترك الأعظم، وهو: أن يقبل عددان القسمة على عدد واحد، فهذا العدد الواحد يُسمّى وفقا. كالأربعة والستة، فإنهما متوافقان في بالنصف. الروضة الصفحة السابقة، معجم لغة الفقهاء ٥٠٧.\r٥ زتُعرَف بالمماثلة.\r٦ كثلاثة وثلاثة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817235,"book_id":3027,"shamela_page_id":269,"part":null,"page_num":276,"sequence_num":269,"body":"الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء١، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف.\rالرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول.\rالخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول.\rالسادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني.\rالسابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني.\rالثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث.\rالتاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع.\rباب المناسخات\rإذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار٢.\rباب ميراث المشرّكة ٣\rوصورتها: زوج، وأم أو جدة٤، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.","footnotes":"١ كأربعة وستة.\r٢ فتح الوهاب ٢/١٢، نهاية المحتاج ٦/٣٨-٣٩، حاشية الجمل ٤/٣٩.\r٣ المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية.\r٤ في (أ) (وجدّة) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817236,"book_id":3027,"shamela_page_id":270,"part":null,"page_num":277,"sequence_num":270,"body":"للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض١، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا٢.\rباب الأكدرية٣\rوهي٤: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.\rفأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين٥، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين٦.\rباب ميراث الجدّ\rوالجدّ يحجب بالأب٧، ويرث السدس مع الابن وابن الابن٨، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن٩ /١٠.","footnotes":"١ الأم ٤/٩١-٩٢، الحاوي ٨/١٥٥، متن الرحبية ٤٩.\r٢ المصادر السابقة، والروضة ٦/١٥.\r٣ سمّيت بالأكدرية، قيل: لتكديرها على زيد – ﵁ – مذهَبَه لمخالفتها القواعد، وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة – ﵃ – فيها، وقيل: لأن السائل عنها اسمه: أكدر، وقيل: غير ذلك.\r٤ هذا الباب أسقط بتمامه من (ب) .\r٥ في الأصل (تسعة وعشرين) .\r٦ التنبيه ١٥٥، متن الرحبية ٥٥، مغني المحتاج ٣/٢٣-٢٤، القلائد ٢/١٠.\r٧ مختصر المزني ٢٤٠.\r٨ التنبيه ١٥٢.\r٩ الحاوي ٨/١٢١.\r١٠ نهاية لـ (٤١) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817237,"book_id":3027,"shamela_page_id":271,"part":null,"page_num":278,"sequence_num":271,"body":"فأما الإخوة والأخوات: فإن كانوا لأم لم يرثوا مع الجدّ شيئا١، وإن كانوا لأب وأم، أو لأب شاركهم ما دامت المشاركة خيرا له من الثلث، وإن كان الثلث خيرا له أخذه٢.\rوالإخوة والأخوات للأب والأم يعادّون٣ الجدّ بالإخوة والأخوات للأب، ولا يرثون إلا إذا كانوا أخوات لأب وأم ولم يكن معهم أخ فما يفضل من فرضهن٤ يرد على أولاد الأب٥.\rوإن كان معهم صاحب فريضة فالجدّ يشاركهم في الباقي بعد الفريضة إن كانت المشاركة خيرا له من ثلث الباقي، وإن كان ثلث الباقي خيرا له أو سدس جميع المال أو المقاسمة أخذ ما هو خيرا له٦، ثم الباقي يفعل به على ما ذكرنا.\rفإن كان صاحب الفريضة يستحق النصف فالجد يشارك الأخ في الباقي٧، فإن كانا أخوين أخذ الجد ما شاء من ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو المقاسمة سواء٨، فإن كان صاحب الفريضة يستحق الثلثين كان للجد السدس بكل حال٩.","footnotes":"١ مغني المحتاج ٣/١٠٢.\r٢ الروضة ٦/٢٣، فتح الوهاب ٢/٧.\r٣ أي: يُدخِلونهم معهم.\r٤ في (أ) (فرضهم) .\r٥ كفاية الأخيار ٢/١٩، نهاية المحتاج ٦/٢٥-٢٦، فتح المنان ٣٢٩.\r٦ الحاوي ٨/١٢٧-١٢٨، عمدة السالك ١٤٦.\r٧ المهذب ٢/٣٢.\r٨ الروضة ٦/٢٤.\r٩ مغني المحتاج ٣/٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817238,"book_id":3027,"shamela_page_id":272,"part":null,"page_num":279,"sequence_num":272,"body":"باب ميراث المرتد\rوالمرتد لا يرث ولا يورَث، فإن مات أو قتل كان ماله فيئًا١.\rباب ميراث الملاعنة\rولا يرث أحد من ولد الملاعنة بقراية الأب، وكذلك ولد الزنى، فإن لم يكن له أم ولا ولد كان المال لموالي أمه٢.\rباب ميراث المجوس\rوالمجوسيّ إذا كانت له قرابتان مثل: أم هي أخت، أو أب هو أخ؛ ورث بأثبت القرابتين٣، ولا يرث٤ بهما، خلافا لأبي حنيفة – ﵀ – فإنه قال: يرث بهما جميعا٥.\rباب ميراث الخنثى\rويرث الخنثى بأقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يتبيّن أمره٦.\rباب ميراث المفقود والحمل\rوالمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته٧.\rوأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئا إلا","footnotes":"١ الحاوي ٨/١٧٠-١٧١، مغني المحتاج ٣/٢٨-٢٩.\r٢ الأم ٤/٨٦، مختصر المزني ٢٤١.\r٣ انظر المصدرين السابقين.\r(ولا يرث ... جميعا) زيادة من (ب) .\r٥ الاختيار ٥/١١٣، ملتقى الأبحر ٢/٣٥٢.\r٦ الحاوي ٨/١٦٨، التنبيه ١٥٤.\r٧ الأم ٤/٧٩، منهج الطلاب ٧١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817239,"book_id":3027,"shamela_page_id":273,"part":null,"page_num":280,"sequence_num":273,"body":"الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، ومن يُعرف أنه يرث معه يقينا بالفرض١.","footnotes":"١ الحاوي ٨/١٧٠-١٧١، مغني المحتاج ٣/٢٨-٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817240,"book_id":3027,"shamela_page_id":274,"part":null,"page_num":281,"sequence_num":274,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>كتاب اللُّقطة</span>\rاللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:\rأحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له١.\rوبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال٢:\r١- بمُضيّ الحول.\r٢- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.\r٣- بمُضيّ الحول والتصرّف.\rواللّقطة الثانية: أن يجدها٣ في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ٤:\rأحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.\rوالقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.","footnotes":"١ الأم ٤/٦٨، ٦٩، رحمة الأمة ١٩٦.\r٢ أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي ٨/١٥، الحلية ٥/٥٢٩، المنهاج ٨٣.\r٣ في (أ) (أن يجد شيئا) .\r٤ المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم ٤/٧١، الإشراف ١/٢٨٠، الحلية ٥/٥٣٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817241,"book_id":3027,"shamela_page_id":275,"part":null,"page_num":282,"sequence_num":275,"body":"واللّقطة الرابعة: أن يجدها في دار الكفر فهي غنيمة، فيخمّسها ويستنفق أربعة أخماسها٢ /٣.\rواللّقطة الخامسة: أن يجدها مع اللّقيط٤ مدفونة٥ تحته أو موضوعة٦ بجنبه، فحكمها٧ حكم النوع الأول٨.\rواللّقطة السادسة: أن يجدها مع اللّقيط مشدودة في طرف ثوبه، أو كانت في بعض ثيابه٩، فإنها للّقيط ينفقها عليه١٠\rواللّقطة السابعة: أن يجد دابة أو شيئا من النّعَم في العمارة، فحكمها","footnotes":"١ سبقت المسألة ص ٢١٠-٢١١، والأظهر الثاني، وأنه لا يجوز أخذها للتمليك وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف, وانظر: التنبيه ١٣٢، الغاية القصوى ٢/٦٦٥، إعلام الساجد ١٥٢، هداية السالك ٢/٧٢٨.\r٢ الروضة ٥/٤٠٦، حاشية الجمل ٣/٦٠٤.\r٣ نهاية لـ (٤٢) من (أ) .\r٤ في (أ) (لقيطه) .\r٥ في النسختين (مدفونا) .\r٦ في (أ) (موضوعا) .\r٧ في (ب) (فحكمه) .\r٨ ولا يكون ذلك المال المدفون تحت اللقيط له، وكذا المال الموضوع بقربه على الأصح، وإنما يكون لقطة. وانظر: تحفة الطلاب ٢/١٥٨، مغني المحتاج ٢/٤٢١.\r(أو كانت في بعض ثيابه) زيادة من (أ) .\r١٠ كفاية الأخيار ٢/٧، فتح الوهاب ١/٢٦٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817242,"book_id":3027,"shamela_page_id":276,"part":null,"page_num":283,"sequence_num":276,"body":"حكم النوع الأول من اللقطة١.\rواللّقطة الثامنة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة، وكان ذلك الحيوان ممتنعا كالإبل والبقر٢ والخيل٣ فليس له أخذه٤.\rواللّقطة التاسعة: أن يجد شيئا من الدواب والنعم في غير العمارة – وهو غير ممتنع – كالشاة والفصيل٥ فإنه٦ يأكلها ويضمن قيمتها لصاحبها٧.\rواللّقطة العاشرة: أن يجد هديًا فإنه يعرّفها، فإن خاف فوْت وقت النحر يدفع ذلك إلى السلطان حتى ينحرها، فإن نحرها بنفسه جاز ذلك٨.\rواللّقطة الحادية عشرة: أن يجد لقطة حربيّ في دار الإسلام، فهي غنيمة كما ذكرنا٩.\rواللّقطة الثانية عشرة: أن يجد لقطة إنسان وله عليه حق وهو منكر، كان له أن يخفيها ويمسكها١٠ بحقه١١.","footnotes":"١ الروضة ٥/٤٠٣، مغني المحتاج ٢/٤١٠.\r(والبقر) زيادة من (ب) .\r(والخيل) زيادة من (أ) .\r٤ الأم ٤/٦٨، ٧١، الإشراف ١/٢٩٠.\r٥ الفصيل: ولد الناقة.\r٦ في (أ) (فإنها) .\r٧ الأم ٤/٦٨، التنبيه ١٣٣، الحلية ٥/٥٣٤.\r٨ وقيل: لا يجوز أخذه. وانظر: الروضة ٥/٤١٧.\r٩ مغني المحتاج ٢/٤٠٧.\r١٠ التنقيح ١٨٥/ أ.\r١١ (بحقه) زيادة من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817243,"book_id":3027,"shamela_page_id":277,"part":null,"page_num":284,"sequence_num":277,"body":"واللّقطة الثالثة عشرة١: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا٢.\rباب أنواع الواجدين\rوالواجدون للّقطة على عشرة أنواع:\rأحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل٣، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه٤.\rوالثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان٥:\rأحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.\rوالثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.\rوالثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي٦.\rوالرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي٧.","footnotes":"١ هذا النوع أسقط جميعه من (ب) .\r٢ مغني المحتاج. الصفحة السابقة.\r(العاقل) زيادة من (ب) .\r٤ الغاية القصوى ٢/٦٦٠، الروضة ٥/٣٩٢.\r٥ أظهرهما: الأول. وانظر: الأم ٤/٧٠، الحلية ٢/٥٤٢-٥٤٣، الروضة ٥/٣٩٥.\r٦ المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي.\rالروضة ٥/٤٠١، نهاية المحتاج ٥/٤٢٩-٤٣٠، فتح الوهاب ١/٢٦١.\r٧ انظر: المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817244,"book_id":3027,"shamela_page_id":278,"part":null,"page_num":285,"sequence_num":278,"body":"والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء١.\rوالسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان ٢:\rأحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره.\rالثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه.\rوعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.\rوالسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له٣.\rوالثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم٤.\rوالتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة٥.\rوالعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه٦.","footnotes":"١ المعتمد في المذهب أن لقطة المرتد تصح حال ردته، وتُنزع منه، وتوضع عند عدل، ويعرّفها المرتد مع مشرف، فإن شاء تملّكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإلا ففيء.\rزانظر: مغني المحتاج ٢/٤٠٧، حاشية الجمل ٣/٦٠٤، حاشية الشبراملسي ٥/٤٢٩.\r٢ أظهرهما: لا تُقر في يده؛ بل تنزع منه وتوضع عند عدل. افشراف ١/٢٩٦، الروضة ٥/٣٩٣.\r٣ انظر: الأم ٤/٧١، الحاوي ٨/٢١، الروضة ٥/٣٩٨.\r٤ هذا المذهب، وقيل: لا يجوز له الالتقاط. التنبيه ١٣٢-١٣٣، الحاوي ٨/١٥، الروضة ٥/٣٩٢.\r٥ تحفة الطلاب ٢/١٦٠-١٦١.\r٦ انظر: المصادر السابقة في حاشية النوعين الثالث والرابع من هذا الباب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817245,"book_id":3027,"shamela_page_id":279,"part":null,"page_num":286,"sequence_num":279,"body":"باب العُمرَى والرُّقبى /١\rوالعُمرَى٢ نوعان ٣:\rأحدهما: أن يقول: \"داري هذه لك عمرك على أنك إن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ\".\rوالثاني: أن يقول: \"داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي٤ راجعة إليّ\".\rوالرُّقبى على ضربين ٥:\rأحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلك كانت لك\".\rوالثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: \"داري هذه لك ودارك لي /٦ على أنّي إن مُتُّ قبلك رجعت إليك دارك، وإن مُتَّ أنت قبلي رجعت إليّ داري\"، وتقابضا على ذلك.\rفالشرط في هذا كله باطل٧، والعطية جائزة٨.","footnotes":"١ نهاية لـ (١٨) من (ب) .\r٢ العُمْرى – بضم العين وسكون الميم – مأخوذة من العمر؛ لأنه يجعلها عمره، والرُّقبى – بضم الراء وسكون القاف – مأخوذ من المراقبة والرقوب، كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.\rوانظر: الزاهر ٣١١، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٠، تهذيب الأسماء ٣/١/١٢٤، المغني لابن باطيش ٢/٤٥٣.\r٣ الأم ٤/٦٦، الروضة ٥/٣٧٠، كفاية الأخيار ١/٢٠٢.\r٤ في (أ) (رجعت إليَّ) .\r٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٢/٣٩٨، فتح الوهاب ١/٢٦٠.\r٦ نهاية لـ (٤٣) من (أ) .\r٧ المصادر السابقة.\r٨ هذا الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي في الجديد، وأكثر القديم، وانظر: المصادر السابقة، والحاوي ٧/٥٤١، الحلية ٦/٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817246,"book_id":3027,"shamela_page_id":280,"part":null,"page_num":287,"sequence_num":280,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>كتاب الآجال</span>١\rالأجل ضربان ٢: أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد.\rفأما الأجل المضروب بالشرع فثلاثة وعشرون نوعا ٣:\rالعدّة، والاستبراء، والهدنة، والزكاة، والجزية، والعِنَّة، واللّقطة، والرّضاع، والحمل، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار المصرّاة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر، وأقل النفاس، وأكثر النفاس، ومدّة مقام السفر٤، ومدّة مسح المقيم، ومدّة مسح المسافر، ومدّة البلوغ، والمدّة التي تحيض لها النساء، ومدّة الإياس.\rوأما الأجل المضروب بالعقد فعلى سبعة أضرب ٥:\rأحدها: عقد، يُبطله الأجل، وهو اثنان: الصّرف، ورأس مال السّلَم.\rوالثاني: عقد لا يصحّ إلا بأجل، وهو: الإجارة، والكتابة.\rوالثالث: عقد يصحّ حالا ومؤجلا، مثل: بيوع الأعيان، وبيوع الصفات.\rوالرابع: عقد يصحّ بأجل مجهول، ولا يصحّ بأجل معلوم، وهو: الرهن، والقِراض، وكفالة البدن، والشركة والنكاح.","footnotes":"١ مراده الأوقات والمُدَد، ومواضعها في الشريعة.\r٢ نقل هذين النوعين بتمامهما – عن المصنف- العلائي في: المجموع المذهب ١٥٤-١٥٧.\r٣ الأصول والضوابط للنووي ٣٣، ٣٤، ٣٥، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٠٣، المنثور ٣/١٩٤-١٩٥، الأشباه للسيوطي ٣٩٣، تحرير التنقيح ٦٩.\r٤ أي: مدة الإقامة في السفر التي يجوز فيها القصر والجمع وغيرهما.\r٥ تحرير التنقيح ٦٩، تحفة الطلاب ٢/١٦٤، المجموع المذهب ١٥٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817247,"book_id":3027,"shamela_page_id":281,"part":null,"page_num":288,"sequence_num":281,"body":"والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة.\rوالسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى.\rوالسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية.\rباب الحجْر\rوالحجْر نوعان:\rأحدهما: الحجْر في شيء خاص١، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك.\rوالنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب ٢:\rحجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد.\rفأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس٣.","footnotes":"وأما حجْر السفه: فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد٤.\r١ المنثور ٢/٣٠، ٣١، ٣٢، فتح العزيز ١٠/٢٧٥، الإرشاد ٢/٤٣، ٤٤، ٤٥، جواهر العقود ١/١٦٣.\r٢ الحاوي ٦/٣٤٢، الغاية والتقريب ٣١، التذكرة ٩٢.\r٣ جواهر العقود ١/١٦٣.\r٤ الإقناع للشربيني ١/٢٧٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817248,"book_id":3027,"shamela_page_id":282,"part":null,"page_num":289,"sequence_num":282,"body":"وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون١.\rوأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد٢.\rوأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد٣.\rوأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة٤.\rوأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا٥.\rواثنان منهما يحتاج٦ إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا٧.\rباب الإفلاس ٨\rوإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /٩:","footnotes":"١ التنبيه ١٠٣، الأنوار ١/٢٨٦.\r٢ مختصر المزني ٢٠٣، الإقناع للماوردي ١٠٤-١٠٥.\r٣ جواهر العقود ١/١٦٣.\r٤ المنثور ٢/٢٩، فتح المنان ٢٧٣.\r٥ المنثور. الصفحة السابقة.\r٦ أي: يحتاج رفعهما.\r٧ انظر: الحاوي ٦/٣٦٣، التنبيه ١٠٣، الروضة ٤/١٤٧، جواهر العقود ١/١٦٣، الإقناع للشربيني ١/٢٧٦، ٢٧٧.\r٨ كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) – كما سماه المصنّف – قالوا: \"لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق\". وانظر: الحاوي ٦/٢٦٤، تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥.\r٩ نهاية لـ (٤٤) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817249,"book_id":3027,"shamela_page_id":283,"part":null,"page_num":290,"sequence_num":283,"body":"أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات١.\rوالثاني: ما يلزم بالمعاملة.\rفأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون٢.\rوأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين:\rأحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي٣.\rوالثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب.\rفأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة٤.\rوأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين ٥:\rأحدهما: ما يلزم بعد الحجْر.\rوالثاني: ما كان لازما قبل الحجْر.\rفأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان ٦:\rأحدهما: يؤخر على سائر الديون.\rوالثاني: أنه وسائر الديون سواء.\rوأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين:\rأحدهما: أن يكون في يده رهن.\rوالثاني: أن لا يكون في يده رهن.","footnotes":"١ التنبيه ١٥١، مغني المحتاج ٣/٣، تحفة الطلاب ٢/١٦٩.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ فتح العزيز ١٠/٢٠٩، الروضة ٤/١٣٣.\r٤ انظر: المصدرين السابقين.\r٥ مغني المحتاج ٢/١٤٩.\r٦ انظر: الروضة ٤/١٣٢، الأنوار ١/٢٨١، مغني المحتاج ٢/١٤٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817250,"book_id":3027,"shamela_page_id":284,"part":null,"page_num":291,"sequence_num":284,"body":"فإن كان في يده رهن فهو أحق به١.\rوإن لم يكن في يده رهن فهو على ضربين:\rأحدهما: أن لا يجد عين ماله، فإنه يضرب من حقه بسهم مع الغرماء٢.\rوالثاني: أن يجد عين ماله، فهو على خمسة أحوال ٣:\rأحدها: أن يجد عين ماله بحالها.\rوالثانية: أن يجدها زائدة.\rوالثالثة: أن يجدها ناقصة.\rوالرابعة: أن يجدها زائدة من وجه وناقصة من وجه.\rأن يجدها مختلطة بغيرها.\rفإن وجدها بحالها فهو أحق بها من سائر الغرماء٤.\rوإن وجدها زائدة، فهي على ثلاثة أضرب:\rأحدها: أن تكون زائدة في الصّفة مثل السمن، والصحة، وارتفاع الغرر وما شابههما، فإن البائع أحق بها٥.\rوالثاني: أن تكون الزيادة متميزة مثل الطّلع، والتمر فإنه للغرماء٦.\rوالثالث: أن تكون الزيادة أثرا لا عينا كقِصارة الثوب وما في معناها،","footnotes":"١ التنبيه ١٨٢، عمدة السالك ١٢١.\r٢ الأم ٣/٢٠٥، الإشراف ١/١٤٠.\r٣ عند تفصيله الكلام فيما بعد لم يذكر الحالة الثالثة، وهي حالة النقصان، والحكم فيها: أنه إن وجدها ناقصة كأن يبيع عبدا فيجد يده مقطوعة ففي هذه الحالة له فسخ البيع، والرجوع في العبد، وإن شاء تركه للمفلس وضارب مع الغرماء بثمنه. وانظر: التنقيح ١٨٦/ أ، حاشية الشرقاوي ٢/١٨١.\r٤ الأم ٣/٢٠٣، معالم السنن ٣/١٥٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٤.\r٥ الوجيز ١/١٧٤، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢/٢٥٦، المنهاج ٥٨.\r٦ ولا شيء للبائع. الحاوي ٦/٢٧٩، المهذب ١/٣٢٤، نهاية المحتاج ٤/٣٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817251,"book_id":3027,"shamela_page_id":285,"part":null,"page_num":292,"sequence_num":285,"body":"ففيها قولان١:\rأحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة.\rوالثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة٢.\rوأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب ٣:\rأحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة٤ فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.\rوالثاني: أن يكون نقصانها في الصفة٥ وزيادتها في الذات٦ أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.\rوالثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة٧، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.\rوالرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات٨، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء٩.","footnotes":"١ أصحهما: الأول. الأم ٣/٢٠٧-٢٠٨، الحاوي ٦/٣٠٣، مغني المحتاج ٢/١٦٣.\r٢ وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز ١٠/٢٧١.\r٣ التنقيح ١٨٦/ أ، تحرير التنقيح ٧١، تحفة الطلاب ٢/١٧١-١٧٢.\r٤ كسِمَن عبد وعَرَجِه.\r٥ كعَرَج العبد.\r٦ كما لو باعه أمة فولدت.\r٧ كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما.\r٨ كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا.\r٩ الحاوي ٦/ ٢٧٧","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817252,"book_id":3027,"shamela_page_id":286,"part":null,"page_num":293,"sequence_num":286,"body":"وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال ١: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.\rفإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه٢.\rوإن وجدها /٣ مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك٤.\rوإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل ٥:\rأحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.\rوالثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.\rوالثالث: خرّجه ابن سُريج – ﵀ – أنه يأخذ مثل ثلثي٦ زيته٧.","footnotes":"١ الحاوي ٦/٣٠٠، منهج الطلاب ٥٠.\r٢ الأم ٣/٢٠٧، افشراف ١/١٤٠.\r٣ نهاية لـ (٤٥) من (أ) .\r٤ الحلية ٤/٥١٤، السراج الوهاج ٢٢٨.\r٥ أصحها الأول. الأم ٣/٢٠٧، الحلية ٤/٥١٥، الروضة ٤/١٦٩، مغني المحتاج ٢/١٦٣.\r٦ في (ب) (ثلث) .\r٧ قول ابن سريج في: فتح العزيز ١٠/٢٦٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817253,"book_id":3027,"shamela_page_id":287,"part":null,"page_num":294,"sequence_num":287,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>كتاب الوقف</span>\rجامع ما يتبرع به الإنسان من ماله يقع على ستة أوجه١: الوصيّة، والهبة، والصدقة، والعُمرى، والرُّقبى، والوقف.\rفأما الوقف فإنه يتمّ بثلاثة شرائط ٢:\rأحدها: أن يكون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.\rوالثاني: أن يقول بعد قوله: (صدقة) أحد الألفاظ الخمسة٣: إما أن يقول: مسبّلة، أو مُحبّسة٤، أو مُحرّمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.\rوالثالث: أن يُخرجه عن ملكه على أحد الوجهين، وفيه ثلاثة أقاويل ٥:\rأحدها: يزول ملكه عنه إلى الموقوف عليه.\rوالثاني: يزول ملكه عنه لا إلى مالك.\rوالثالث: لا يزول ملكه.\rباب إحياء الموات\rالبلاد ضربان ٦: بلاد كفر، وبلاد إسلام.","footnotes":"١ الحاوي ٧/٤٧٥.\r٢ التنبيه ١٣٦، عمدة السالك ١٣٨، الإقناع للشربيني ٢/٢٧، فتح المنان ٣١٠.\r٣ الحاوي ٧/٥١٨، جواهر العقود ١/٣١٥.\r٤ في (ب) (أو حبيسة) .\r٥ أظهرها: أن الملك في رقبة الوقف ينتقل إلى الله تعالى. الحلية ٦/١٣، الروضة ٥/٣٤٢، مغني المحتاج ٢/٣٨٩.\r٦ الحاوي ٧/٥٠٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817254,"book_id":3027,"shamela_page_id":288,"part":null,"page_num":295,"sequence_num":288,"body":"فبلاد الكفر لمن غلب عليها١.\rوبلاد الإسلام نوعان ٢: عامر، وخراب.\rوالخراب نوعان ٣:\rأحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.\rوالثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين ٤: معادن، وغير معادن.\rفأما غير المعادن فهي لمن أحياها٥.\rوأما المعادن فعلى ضربين ٦: ظاهر، وباطن.\rفأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول٧، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة٨.\rولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٩.\rوأما الباطن فنوعان ١٠:","footnotes":"١ مغني المحتاج ٢/٣٦٢.\r٢ جواهر العقود ١/٣٠٠.\r٣ مختصر المزني ٢٢٩.\r٤ المصدر السابق: ٢٣٠.\r٥ الأم ٤/٤٣، شرح السنة ٨/٢٧١.\r٦ فتح الوهاب ١/٢٥٥.\r٧ المهذب ١/٤٢٥، الأنوار ١/٤٠٨-٤٠٩.\r٨ هذا المذهب، والقول الثاني: يُقدِّم السطان باجتهاده ويقدّم من رآه أحوج، والثالث: يقسم بينهم.\rوانظر: الحلية ٥/٥٠٧، مغني المحتاج ٢/٣٧٢.\r٩ الحاوي ٧/٤٩١.\r١٠ المصدر السابق ٧/٥٠٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817255,"book_id":3027,"shamela_page_id":289,"part":null,"page_num":296,"sequence_num":289,"body":"أحدهما: ما /١ عمل فيه في الجاهلية.\rوالثاني: ما لم يعمل فيه.\rفأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين ٢.\rفإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين ٣:\rأحدهما: يملكه.\rوالثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره٤. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٥.\rباب الحِمى٦\rالحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم٧.\rوفي حماية الإمام قولان ٨.","footnotes":"١ نهاية لـ (١٩) من (ب) .\r٢ أظهرهما: الجواز. الحاوي الصفحة السابقة، الروضة ٥/٣٠٣.\r٣ أصحهما: الثاني. الحاوي ٧/٤٩٨، المهذب ٢/٤٢٥.\r٤ الأم ٤/٤٤.\r٥ التنقيح ١٨٦/ ب، فتح المنان ٣٠٨.\r٦ الحمى المكان المحرم وطؤه الذي لا يرعى عشبه ولا يُقطع.\rتحرير ألفاظ التنبيه ٢٣٤، المغني لابن باطيش ١/٤٢٦، المصباح ١٥٣.\r٧ الأم ٤/٤٨، شرح السنة ٨/٢٧٣.\r٨ أي حمايته لكافة المسلمين، أو للفقراء والمساكين، وأصح القولين الجواز إذا لم يضر بالناس. الأحكام السلطانية ١٨٣، التنبيه ١٣١، الحلية ٥/٥١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817256,"book_id":3027,"shamela_page_id":290,"part":null,"page_num":297,"sequence_num":290,"body":"وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله – ﷺ – فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله.\rوقيل في حماية الخلفاء الأربعة – ﵃ – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.","footnotes":"١\"الأم ٤/٥١، المهذب ١/٤٢٦.\r٢\"مختصر المزني ٢٣٠.\r٣\"الأحكام السلطانية ١٨٦، الحاوي ٧/٤٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817257,"book_id":3027,"shamela_page_id":291,"part":null,"page_num":298,"sequence_num":291,"body":"كتاب النكاح\rالنكاح على ثلاثة أضرب ١: حرام، ومكروه، وحلال.\rفأما الحرام فعلى أربعة أنواع٢:\rأحدها: حرام بسبب العين.\rوالثاني: حرام /٣ بسبب الجمع.\rوالثالث: حرام بسبب الإشكال.\rوالرابع: حرام بسبب العقد.\rفأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع ٤:\rأحدها: النسب.\rوالثاني: المصاهرة.\rوالثالث: الرضاع.\rوأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة ٥، قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ٦.","footnotes":"١ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.\r٢ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.\r٣ نهاية لـ (٤٦) من (أ) .\r٤ كفاية الأخيار ٢/٣٥.\r٥ الأم ٥/١٥٩، النكت والعيون للماوردي ١/٤٦٩، أحكام القرآن للهراسي ٢/٢٣٠، ٢٣١، معالم التنزيل للبغوي ٢/١٨٨-١٩٠.\r٦ من الآية (٢٣) من سورة النساء.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817258,"book_id":3027,"shamela_page_id":292,"part":null,"page_num":299,"sequence_num":292,"body":"وأما الحرام١ بالمصاهرة فأربعة ٢: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.\rوأما الحرام بالرضاع٣: فيحرم من الرضاع٤ ما يحرم من النسب.\rوأما تحريم الجمع فتسعة ٥: بين المرأة وأمها٦، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر٧، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة.\rوأما الحرام بسبب الإشكال٨، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال.\rوأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع ٩: نكاح١٠ الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،","footnotes":"١ في (أ) (المحرمة) .\r٢ تحرير التنقيح ٨٠، مغني المحتاج ٣/١٧٧، ١٧٨.\r٣ أحكام القرآن للشافعي ١/٢٥٦، عمدة السالك ١٥٥.\r٤ في (أ) (بالرضاع) ، (بالسبب) .\r٥ مختصر المزني ٢٦٨، ٢٦٩، معالم السنن ٣/١٨٩، المهذب ٢/٤٣، معالم التنزيل للبغوي ٢/١٩١، كفاية الأخيار ٢/٣٦، فتح الوهاب ٢/٤٣، حاشية الشرقاوي ٢/٢١٦.\r٦ في (أ) (وأمها وابنتها) .\r٧ هذا في أحد القولين، والقول الثاني – وهو أصحهما -: يصح العقد في الحرة ويبطل في الأمة. التنبيه ١٦١، المنهاج ٩٨.\r٨ الغاية القصوى ٢/٧٣٤، جواهر العقود ٢/٢١.\r٩ أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.\r١٠ (نكاح) زيادة من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817259,"book_id":3027,"shamela_page_id":293,"part":null,"page_num":300,"sequence_num":293,"body":"والمرتابة.\rوأما المكروه من النكاح فثلاثة ١: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.\rوأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين:\rأحدهما: نكاح النبي ﷺ.\rوالثاني: نكاح غيره.\rفأما نكاح النبي – ﷺ – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما ٢: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن٣ وليها، وينكح وهو مُحرِم٤، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله ﷿، وكان طلاقه غير محصور٥، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.\rوأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي٦، إلا في مسألتين ٧:ض","footnotes":"١ أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.\r٢ الأم ٥/١٥٠-١٥٢، مختصر المزني ٢٦٣، الوجيز ٢/٢، غاية السول في خصائص الرسول ١٨٨-٢٢٢، التذكرة ١١٨-١١٩، جواهر العقود ٢/٢٢، تحرير التنقيح ٨٨.\r٣ في (أ) (أمْر) .\r٤ انظر: الروضة ٧/٩-١٠، القرى ٢١٢، غاية السول ٢٠٤.\r٥ انظر: الحاوي ٩/٢٤-٢٥.\r٦ الأم ٥/١٣، ٢٣، الإقناع للشربيني ٢/٧١.\r٧ الروضة ٧/٧٠،٧٢، والمهذب ٢/٣٨، المجموع المذهب ٢/٦٦٧، ٦٦٨، مغني المحتاج ٣/١٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817260,"book_id":3027,"shamela_page_id":294,"part":null,"page_num":301,"sequence_num":294,"body":"إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده.\rوالثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه.\rوفيهما وجه آخر١.\rفإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز٢.\rولا يجوز النكاح دون رضا المرأة٣ إلا في ثلاث مسائل ٤:\rأحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.\rوالثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.\rوالثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.\rولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد٥ في أصح القولين ٦، والابن الصغير إلا اثنين٧: المجبوب٨، والمجنون.","footnotes":"١ المصادر السابقة.\r٢ هذا الصحيح من المذهب.\rالروضة ٧/٧٢، عمدة السالك ١٥٣.\r٣ الأم ٥/٢٣، كفاية الأخيار ٢/٣٣، ٣٤، منهج الطلاب ٨١.\r٤ المصادر السابقة، والمهذب ٢/٣٧، التذكرة ١٢٣، ١٢٤، غاية البيان ٢٥١.\r(العبد) أسقطت من (أ) .\r٦ الأصح أنه ليس للسيد إجباره على النكاح. وانظر الروضة ٧/١٠٢.\r٧ تحرير التنقيح ٨١، فتح المنان ٣٤٧.\r٨ المجبوب: مقطوع الذَّكَر.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817261,"book_id":3027,"shamela_page_id":295,"part":null,"page_num":302,"sequence_num":295,"body":"باب /١ الأولياء\rوالأولياء٢ على أربعة أضرب ٣:\rأحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة٤.\rوالثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.\rوالثالث: وليّ السيدة.\rوالرابع: السلطان.\rولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط٥: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان٦، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة٧.\rباب الشهود\rويعتبر في الشهود سبعة شرائط ٨: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني","footnotes":"١ نهاية لـ (٤٧) من (أ) .\r٢ في (أ) (والأولياء أربعة) .\r٣ الإقناع للماوردي ١٣٤، ١٣٥، المنهاج ٩٦، تحفة الطلاب ٢/٢٢٦، ٢٢٧.\r٤ فلا يكون وليا لأمه في النكاح.\r٥ الأم ٥/٢١، التنبيه ١٥٨.\r٦ جواهر العقود ٢/٧، ٨، القلائد ٢/١٠٣.\r٧ الأم ٥/١٧.\r٨ الأم ٥/٢٣، ٢٤، الروضة ٧/٤٥، عمدة السالك ١٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817262,"book_id":3027,"shamela_page_id":296,"part":null,"page_num":303,"sequence_num":296,"body":"الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين ١.\rوشرائط الكفاءة خمسة ٢ أشياء ٣: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة٤ باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح\rولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: \"زوّجتك، أو أنكحتك٥\"، فيقول الزوج: \"قبلت نكاحها\"، وإن قال: \"زوّجني ابنتك\"، فقال: \"زوجتك\" كان نكاحا صحيحا٦.\rباب نكاح الشِّغار\rونكاح الشِّغار٧ أن يقول: \"زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي\"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.\rولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا٨.","footnotes":"١ أصحهما: انعقاده. الحاوي ٩/٦١، مغني المحتاج ٣/١٤٤.\r(خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) .\r٣ الوجيز ٢/٨، التذكرة ١٢٣.\r٤ انظر الكلام على العيوب. ص (٣١٣) من هذا الكتاب.\r(أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) .\r٦ الأم ٥/٤٠، الإقناع للماوردي ١٣٥، المنهاج ٩٥، ٩٦.\r٧ الأم ٥/١٨٧، الزاهر ٣٣٨، المهذب ٢/٤٦، شرح صحيح مسلم ٩/٢٠٠، نهاية المحتاج ٦/٢١٥.\r٨ ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٦، الإشراف ٤/٥٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817263,"book_id":3027,"shamela_page_id":297,"part":null,"page_num":304,"sequence_num":297,"body":"باب نكاح المتعة\rونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة١، فهو حرام إلى يوم القيامة٢، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.\rباب نكاح المُحرم\rولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلاً كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا٤، إلا الإمام الأعظم٥.\rفأما الرجعة والشهادة فجائزة٦.\rوهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين ٧.","footnotes":"١ مغني المحتاج ٣/١٤٢، المصباح ٥٦٢.\r٢ الأم ٥/٨٥-٨٦، معالم السنن ٣/١٩٠، جواهر العقود ٢/٢٨.\r٣ ورد ذلك من حديث سَبْرة بن معبد الجهني – ﵁ – أن النبي – ﷺ – نهى عن نكاح المتعة.\rرواه مسلم في الصحيح / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة ٢/١٠٢٦، رقم (٢٤) (١٤٠٦) .\r٤ الأم ٥/٨٤، الحاوي ٤/١٢٦، ٩/٣٣٦، مناسك النووي ١٩٤، ١٩٥، القرى ٢١٢، هداية السالك ٢/٦٢٣، ٦٢٤.\r٥ وصحّح النووي المنع. الروضة ٧/٦٧.\r٦ مختصر المزني ٢٧٧.\r٧ أصحهما: المنع. وانظر: الأم ٥/٨٤، الحاوي ٩/٣٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817264,"book_id":3027,"shamela_page_id":298,"part":null,"page_num":305,"sequence_num":298,"body":"باب إذا أنكح الوليّان١\rوإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال ٢:\rأحدها: أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان.\rوالثاني: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد.\rوالثالث: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان.\rوالرابع: أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم٣ أحدهما الآخر٤ أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها.\rباب نكاح المعتدّة٥\rوإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة٦.","footnotes":"١ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .\r٢ الأم ٥/١٩٢، الروضة ٧/٨٨، ٨٩، جواهر العقود ٩١٢، مغني المحتاج ٣/١٦١.\r٣ في (أ) (يتقدم) .\r٤ في (أ) (الأخرى) .\r٥ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .\r٦ التنبيه ١٦١، عمدة السالك ١٥٥، تحرير التنقيح ٨٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817265,"book_id":3027,"shamela_page_id":299,"part":null,"page_num":306,"sequence_num":299,"body":"باب نكاح المُستَبرأة١\rوالحكم في نكاح المستبرأة مثل حكم نكاح المعتدّة سواء٢.\rباب /٣ نكاح المرتابة\rوالمرتابة٤ نوعان ٥:\rأحدهما: من تشك في انقضاء عدّتها فإن نكاحها لا يجوز.\rوالثانية: هي المرأة التي انقضت عدّتها، وترتاب في الحمل بنفسها ولم يظهر لها ذلك، فإن نكاحها مكروه ويجوز، فإن تزوّج بها ثم تبين أن٦ بها حمل، أو تزوّجها وعنده أنها حامل، ثم تبيّن أنه لم يكن بها حمل فالنكاح فاسد٧.\rوكذلك إن تزوّج امرأة وعنده أنها معتدة، أو مستبرأة، أو مُحرِمة، أو ذات مَحرم منه ثم تبيّن خلافه؛ كان النكاح باطلا إلا أن يعقد عقدا جديدا٨.","footnotes":"١ الاستبراء: تربُّص الأمة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم، أو للتعبد. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٨٧، تهذيب الأسماء ٣/١/٢٣، مغني المحتاج ٣/٤٠٨.\r٢ الأم ٥/٢٣٣، القلائد ٢/٢٧٩، حاشية الشرقاوي ٢/٢٣٦، ٢٣٧.\r٣ نهاية لـ (٤٨) من (أ) .\r٤ هي الشاكة في حملها.\r٥ الحاوي ١١/٢٠١، التنبيه ١٦١، المنثور ٢/٢٦٨.\r٦ في (أ) (أنه كان) .\r٧ الأم ٥/٢٣٥، ٢٣٦، تحفة الطلاب ٢/٢٣٧.\r٨ الأم، الصفحتان السابقتان، وتحرير التنقيح ٨٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817266,"book_id":3027,"shamela_page_id":300,"part":null,"page_num":307,"sequence_num":300,"body":"باب نكاح الكافر\rولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة١.\rفأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:\rالأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر٢.\rوالثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر٣.\rوالثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك٤.\rوالرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم٥.\rوالخامس /٦: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون٧، والسّامرة٨، فيجوز نكاحها للمسلم٩ إلا في ثلاث مسائل ١٠:","footnotes":"١ الحاوي ٩/٢٥٥.\r٢ جواهر العقود ٢/٣٠، فتح الوهاب ٢/٤٦.\r٣ التذكرة ١٢٤، زاد المحتاج ٣/٢٣٢.\r٤ الأم ٥/١٨٦، التنبيه ١٦٠.\r٥ عمدة السالك ١٥٥، مغني المحتاج ٣/١٨٩.\r٦ نهاية لـ (٢٠) من (ب) .\r٧ الصابئون: طائفة تُعدّ من النصارى، وقيل: من اليهود.\r٨ السامرة: طائفة تُعدّ من اليهود.\r٩ الصابئون والسامرة إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم، ولا يتأولون نص كتابهم؛ لم يُناكحوا مثل المجوس، وإن خالفوهم في الفروع دون الأصول وتأولوا نصوص كتابهم؛ جازت مناكحتهم. هذا هو المذهب. وانظر: الإقناع للماوردي ١٣٧، ١٣٨، الروضة ٧/١٣٩، المنهاج ٩٩، جواهر العقود ٢/٣٠.\r١٠ الروضة ٧/١٣٧، ١٣٨، تحفة الطلاب ٢/٢٣٨، ٢٤٠، فتح الوهاب ٢/٤٥، مغني المحتاج ٣/١٨٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817267,"book_id":3027,"shamela_page_id":301,"part":null,"page_num":308,"sequence_num":301,"body":"أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.\rوالثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.\rوالثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي ﷺ.\rفإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١:\rأحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف.\rوالثاني: تُقرّ على دينها.\rوالثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.\rفإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.\rفإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥.\rباب نكاح ملك اليمين ٦\rولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.","footnotes":"١ انظر: الحاوي ٩/٢٩٩، الحلية ٦/٤٣٥، المهذب ٢/٥٤، الروضة ٧/١٤٠.\r٢ في (ب) (لا يُرْضى) .\r٣ الإقناع للماوردي ١٣٨، الحاوي ٩/٢٩٥، جواهر العقود ٢/٣٠-٣١.\r٤ المصادر السابقة.\r٥ التنقيح /١٨٩/ ب، مغني المحتاج ٣/١٩٠.\r٦ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .\r٧ الأم ٥/٤، الحاوي ٩/٢١١.\r٨ التنبيه ١٦١، جواهر العقود ٢/٢٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817268,"book_id":3027,"shamela_page_id":302,"part":null,"page_num":309,"sequence_num":302,"body":"فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا١.\rفإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما٢.\rباب النهي عن الخِطبة على الخِطبة ٣\rنهى رسول الله ﷺ – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٤، لا تعريضا ولا تصريحا٥، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح٦، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح٧.\rباب نكاح المحلِّل٨\rويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج","footnotes":"١ انظر: الأم ٥/٤٦، الروضة ٧/٢٢٨، ٢٢٩، تحفة الطلاب ٢/٢٤٣، مغني المحتاج ٣/١٨٣.\r٢ انظر: المنثور ٣/١٩٦، نهاية المحتاج ٦/٣٢٨.\r٣ كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان.\r٤ ورد هذا من حديث أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: \"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... \".\rرواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ٣/٢٥١، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٢٩، رقم (٣٨) (١٤٠٨) واللفظ له.\r٥ الأم ٥/١٧٤، طرح التثريب ٦/٩٠.\r٦ الأم ٥/٣٩، معالم السنن ٣/١٩٥.\r٧ الروضة ٧/٣٠.\r٨ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817269,"book_id":3027,"shamela_page_id":303,"part":null,"page_num":310,"sequence_num":303,"body":"الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣.\rباب نكاح الغرور\rوالغرور نوعان٤:\rأحدهما: في الحريّة\rوالثاني: في النّسب.\rفاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩:\rأحدهما: النكاح باطل.\rوالثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن","footnotes":"١ الأصح – في المذهب – بطلان النكاح.\rوانظر: الأم ٥/٨٦، الحاوي ٩/٣٣٣، الحلية ٦/٣٩٩، جواهر العقود ٢/٢٩.\r٢ المصادر السابقة، والإشراف ٤/٢٠٠.\r٣ المصادر السابقة.\r٤ تحرير التنقيح ٨٤.\r٥ نهاية لـ (٤٩) من (أ) .\r٦ في (ب) (كانت) .\r٧ الحاوي ٩/١٤٣.\r(نكاح) زيادة من (ب) .\r٩ أصحهما: الثاني، الروضة ٧/١٨٣، جواهر العقود ٢/٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817270,"book_id":3027,"shamela_page_id":304,"part":null,"page_num":311,"sequence_num":304,"body":"أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه١.\rوإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق٢.\rوحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل٣.\rباب نكاح العبد\rوينكح العبد امرأتين٤، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة٥، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده٦.\rثم في المهر قولان ٧:\rأحدهما: في رقبته.\rوالثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به.\rوإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق٨.","footnotes":"١ الإشراف ٤/٧٨، ٧٩، الروضة ٧/١٨٧، ١٨٨.\r٢ الوجيز ٢/١٩، الروضة ٧/١٨٨.\r٣ الحاوي ٩/١٤١، ١٤٢، تحفة الطلاب ٢/٢٤٨، مغني المحتاج ٣/٢٠٩.\r٤ في (ب) (أمتين) .\r٥ الحاوي ٩/١٩٣.\r٦ الأم ٥/٤٤.\r٧ أصحهما: الثاني. الروضة ٧/٢٢٦، جواهر العقود ٢/٣٨.\r٨ مختصر المزني ٢٦٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817271,"book_id":3027,"shamela_page_id":305,"part":null,"page_num":312,"sequence_num":305,"body":"باب نكاح الأمَة ١\rويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة٢.\rولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط ٣:\rأحدها: عدم الطَّول٤.\rوالثاني: خوف العَنَت٥.\rوالثالث: إسلام الأمة.\rوالرابع: أن لا يكون تحته حرّة.\rفإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين٦.\rباب الزنا\rلا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها","footnotes":"١ في (ب) (فصل) بدون عنوان.\r٢ الأم ٥/٤٦، الحاوي ٩/١٩٣.\r٣ الوجيز ٢/١٢، عمدة السالك ١٥٦، مغني المحتاج ٣/١٨٣.\r٤ الطَّول: الغنى والسَّعة الموصل إلى نكاح الحرة. انظر: النكت والعيون للماوردي ١/٤٧٢.\r٥ العَنَت: الزنا.\r٦ أصحهما: له نكاح الأمة. الروضة ٧/١٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817272,"book_id":3027,"shamela_page_id":306,"part":null,"page_num":313,"sequence_num":306,"body":"كان له١ ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك٢.\rباب العيوب في النكاح\rالعيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص٣، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل٤.\rوأربعة تُثبت لها٥ الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين٦، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر٧.\rواثنان منها تُثبت له الخيار٨: القَرَن، والرَّتَق٩.","footnotes":"(له) : أسقطت من (أ) .\r٢ الحاوي ٩/٢١٤، ٢١٥، فتح الوهاب ٢/٤٢، مغني المحتاج ٣/١٧٨.\r٣ كفاية الأخيار ٢/٣٧.\r٤ الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية ٦/٤٠٤، مغني المحتاج ٣/٢٠٣.\r٥ التنبيه ١٦٢.\r٦ أصحهما: لا خيار لها. الحلية ٦/٤٠٤، فتح المنان ٣٥١.\r٧ الحاوي ٩/٣٧١.\r٨ الوجيز ٢/١٨.\r٩ القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر.\rوانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٩١، المصباح ٢١٨، ٥٠١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817273,"book_id":3027,"shamela_page_id":307,"part":null,"page_num":314,"sequence_num":307,"body":"وهذه الخيارات تثبت في الحال١، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود٢.\rباب الإسلام على النكاح\rالإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال ٣:\rأحدهما: أن تسلم المرأة أولا.\rوالثاني: أن يسلم الرجل أولا.\rوفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح٤، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء٥: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.\rولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها٦.\rوالحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح٧.","footnotes":"١ عمدة السالك ١٥٦.\r٢ مختصر المزني ٢٧٩، ٢٨٠، جواهر العقود ٢/٣٥.\r(أحوال) : أسقطت من (أ) .\r٤ الحاوي ٩/٢٥٨، المنهاج ٩٩.\r٥ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨.\r٦ مغني المحتاج ٣/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٣٥٠.\r٧ جواهر العقود ٢/٣١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817274,"book_id":3027,"shamela_page_id":308,"part":null,"page_num":315,"sequence_num":308,"body":"والحالة الرابعة: أن يسلما معا ولا يُدرى هل أسلما معا أو متفرّقا: فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا /١ عليه٢.\rوإن اختلفا: فإن قال الزوج: \"أسلمنا متفرقين\" فالقول قوله، وإن قال: \"أسلمنا معا\" ففيه قولان٣.\rوهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية٤، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها٥.\rفإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات٦.\rفإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة٧.","footnotes":"١ نهاية لـ (٥٠) من (أ) .\r٢ تحفة الطلاب ٢/٢٥٩.\r٣ الأول: القول قول الزوجة مع يمينها، وهو المذهب، والثاني: أن القول قول الزوج مع يمينه، واختاره المزني. مختصر المزني ٢٧٣، الحاوي ٩/٢٩١، الحلية ٦/٤٣٥، ٤٣٦، المهذب ٢/٥٤، ٥٥.\r٤ المصادر السابقة.\r٥ فتح الوهاب ٢/٤٨.\r٦ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨، التنبيه ١٦٤، الروضة ٧/١٦٣، فتح الوهاب ٢/٤٨.\r٧ مختصر المزني ٢٧٢، الحاوي ٩/٢٦٥، مغني المحتاج ٣/١٩٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817275,"book_id":3027,"shamela_page_id":309,"part":null,"page_num":316,"sequence_num":309,"body":"وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء١، وفيه قول آخر٢: أنه يختار الابنة.\rوإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها٣، وإن دخل بهما فارقهما٤، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار٥.\rباب خيار المعتِقة ٦\rفإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار٧، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين ٨.\rفإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين ٩.\rولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها١٠.","footnotes":"١ هذا أصح القولين. المهذب ٢/٥٣، الحلية ٦/٤٣١، ٤٣٢، السراج الوهاج ٣٨٠.\r٢ اختاره المزني. وانظر: المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٢.\r٣ فإن كان قد دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدا، وإن دخل بالأم فقط حرمت البنت أبدا.\rالروضة ٧/١٥٨، مغني المحتاج ٣/١٩٧.\r٤ منهج الطلاب ٨٣، نهاية المحتاج ٦/٣٠٣.\r٥ الروضة ٧/١٦٩، الغاية القصوى ٢/٧٤٠.\r٦ كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) .\r٧ الأم ٥/١٣١، الإجماع ٧٧، الإشراف ٤/٨٠.\r٨ أظهرهما: الأول، الروضة ٧/١٩٤، جواهر العقود ٢/٣٧.\r٩ الحاوي ٩/٣٦٧، الحلية ٦/٤٢١.\r١٠ مغني المحتاج ٣/٢١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817276,"book_id":3027,"shamela_page_id":310,"part":null,"page_num":317,"sequence_num":310,"body":"باب إتيان الحائض\rوإتيان الحائض على ضربين ١:\rأحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.\rوالثاني: في الفرج.\rوكلاهما لا يجوز٢.\rفإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم٣ بدينار، وفي إدباره٤ بنصف دينار٥.\rوفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر٦.\rباب الوطء في الدُّبُر ٧\rولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد٨.","footnotes":"١ الأم ٥/١٠١، معالم السنن ٣/٢٢٨، الإشراف ٤/١٥٧.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ أي: زمن قوته واشتداده.\r٤ أي: وقت ضعفه وقربه من الانقطاع.\r٥ هذا القول الجديد، وقال في القديم: تجب الكفارة المذكورة.\rوانظر: المجموع ٢/٣٥٩، كفاية الأخيار ١/٤٩، مغني المحتاج ١/١١٠.\r٦ في المسألة ثلاثة أوجه: أصحها: التحريم، والوجه الثاني: الإباحة، والوجه الثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز، وإلا فلا.\rوانظر: الحلية ١/٢٧٥، ٢٧٦، المجموع ٢/٣٦٣، ٣٦٤، فتح الوهاب ١/٢٦.\r٧ هذا التبويب زيادة من (أ) .\r٨ أحكام القرآن للشافعي ١/١٩٣، ١٩٤، الأم ٥/١٠١، الحاوي ٩/٣١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817277,"book_id":3027,"shamela_page_id":311,"part":null,"page_num":318,"sequence_num":311,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>كتاب الصَّداق</span>\rالمهر ضربان ١: مسمّى، ومهر المثل.\rفأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول٢.\rوأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها٣، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها٤.\rوالمهر يجب في ستة مواضع ٥: في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة.\rفأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع ٦:\rأحدها: إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين.\rوالثاني: إذا كان المسمّى حراما.\rوالثالث: إذا كان ملك الغير.","footnotes":"١ تحرير التنقيح ٨٨.\r٢ الأم ٥/٦٥، المهذب ٢/٥٧، ٥٨.\r٣ ثم – بعد العصبات – نساء الأرحام كالجدات والخالات.\rفتح الوهاب ٢/٥٨، مغني المحتاج ٣/٢٣٢.\r٤ مختصر المزني ٢٨٣، الغاية القصوى ٢/٧٥٧.\r٥ سيأتي الكلام عن كل منها بعد قليل.\r٦ الأم ٥/٧٦، ٧٨، الإقناع للماوردي ١٤١، الحاوي ٩/٣٩٤، الإشراف ٤/٥١، ٥٢، التنبيه ١٦٧، الروضة ٧/٢٦٤، ٢٦٦، ٢٨٨، القلائد ٢/١٣٦، ١٣٧، فتح المنان ٣٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817278,"book_id":3027,"shamela_page_id":312,"part":null,"page_num":319,"sequence_num":312,"body":"والرابع: إذا كان مجهولا.\rوالخامس: إذا مات قبل التسليم.\rوالسادس: في الغرور.\rوالسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.\rوالثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢.\rوالتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤.\rوأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة.\rوأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧.\rوأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.","footnotes":"١ أي: عددا من النسوة.\r٢ وهو أظهرهما، الوضة ٧/٢٦٩، مغني المحتاج ٣/٢٢٧.\r٣ هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) .\r٤ كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا.\r٥ الروضة ٧/٢٨٨، الغاية القصوى ٢/٧٥٧، عمدة السالك ١٥٨، القلائد ٢/١٤٠، ١٤١.\r٦ نهاية لـ (٥١) من (أ) .\r٧ كفاية الأخيار ٢/٤١، تحرير التنقيح ٨٨.\r٨ في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب.\r٩ الأم ٥/٣٤، الحاوي ١١/٣٨٤، ٣٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817279,"book_id":3027,"shamela_page_id":313,"part":null,"page_num":320,"sequence_num":313,"body":"وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا١، وفيه قول آخر٢: أنه يجب المسمّى /٣.\rوأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط ٤:\rأحدها: أن يكون المسمّى مثل المهر المثل أو أكثر.\rوالثاني: أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمّى أقل أو أعطاها٥ أقل لزم الإمام أقلُّ الأمرين.\rوالثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيّة.\rومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين٦.\rوإن وهب أب البكر الصغيرة صداقها من زوجها قبل الدخول أو بعده لم يجز٧، وفيما قبل الدخول قول آخر قاله في القديم٨.","footnotes":"١ أي: شهد رجلان بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ثم رجعا.\r٢ الحاوي ١١/٣٨٢، المهذب ٢/١٥٨، ١٥٩، الروضة ٩/٢٢.\r٣ نهاية لـ (٢١) من (ب) .\r٤ الأظهر – هنا – أ، الإمام لا يلزمه ذلك؛ لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان. وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٣٨٧، المنثور ٣/٢٣٦، التنقيح ١٩١/ أ، حاشية الشرقاوي ٢/٢٧٤.\r٥ من قوله: (مثل ذلك ... أو أعطاها) : أسقط من (ب) .\r٦ وهو أصحهما.\rوانظر: مختصر المزني ٢٨٥، النهذب ٢/٥٩، الحلية ٦/٤٨٠.\r٧ هذا قوله الجديد. الأم ٥/٨٠، الحلية ٦/٤٨٦، الروضة ٧/٣١٦.\r٨ وهو الجواز. انظر: المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817280,"book_id":3027,"shamela_page_id":314,"part":null,"page_num":321,"sequence_num":314,"body":"باب المتعة ١\rلكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.\rوفيه قول آخر٣: لها متعة.\rفإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.\rوفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.\rباب الوليمة ٦\rروى أنس بن مالك – ﵁ – أن النبي – ﷺ – قال لعبد الرحمن بن عوف – ﵁: \" أَوْلِم ولو بشاة \"٧.\rوالوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.\rفإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح","footnotes":"١ في (أ) (كتاب المتعة) .\r٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣.\r٣ الروضة ٧/٣٢١.\r٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢.\r٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١.\r٦ في (أ) (كتاب الوليمة) .\r٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) .\r٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817281,"book_id":3027,"shamela_page_id":315,"part":null,"page_num":322,"sequence_num":315,"body":"منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز١.\rوقال في النّثير٢: \"تركُه أحبّ إليّ\"٣.\rباب القَسْم والنُّشوز\rالقَسم ضربان٤:\rأحدهما: قسْم الخصوص.\rوالثاني: قَسم العموم.\rفأما قسم الخصوص فثمانية:\rأحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات٥.\rوالثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن٦.\rوالثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات٧.","footnotes":"١ مختصر المزني ٢٨٦.\r٢ النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى.\rتهذيب الأسماء ٣/٢/١٦٠، المصباح ٥٩٢، معجم لغة الفقهاء ٤٧٥.\r٣ القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني ٢٨٦.\r٤ تحرير التنقيح ٨٦.\r٥ الإقناع للماوردي ١٤٥، الغاية القصوى ٢/٧٦٩.\r٦ الأم ٥/١١٩، مغني المحتاج ٣/٢٥٦.\r٧ الأم ٥/١١٩، ١٢٠، كفاية الأخيار ٢/٤٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817282,"book_id":3027,"shamela_page_id":316,"part":null,"page_num":323,"sequence_num":316,"body":"والرابع: إذا كان تحته حرّة وأمة، كان للأمة ليلة، والحرة ليلتان، تختصّ الحرة١ بليلة زائدة٢.\rوالخامس: أن تنشز٣ إحدى زوجتيه٤، أقام عند الأخرى جميع الليالي ولا قضاء للناشزة٥.\rوالسادس: أن تسافر المرأة بإذنه وبغير إذنه، أقام عند الباقيات ولا يقضي للمسافرة٦.\rوالسابع: أن تكون تحته أمة فمنعها سيدها، أقام عند الباقيات ولا يقضي لها٧.\rوالثامن: أن يلزم منزلا يأتينه، فأيتهن امتنعت أقام عند الباقيات ولا قضاء لها٨.\rوأما قَسم العموم:\rفهو: أن يقسم لكل واحدة ليلة أو ليلتين أو أكثر، ومتى قلنا لزمه المقام لم يلزمه الوطء؛ لأنه تلذّذ، ومتى خرج من عند واحدة اختيارا، أو أخرجه السلطان قهرا قضى مقدار ما فوّت عليها٩ /١٠.","footnotes":"(الحرة) زيادة من (ب) .\r٢ الأم ٥/١١٨، المهذب ٢/٦٧.\r٣ أي: تعصي زوجها وتمتنع من طاعته.\r٤ في (ب) (امرأتيه) .\r٥ الأم ٥/١٢٠، الروضة ٧/٣٤٦.\r٦ مختصر المزني ٢٨٧، الغاية القصوى ٢/٧٦٧.\r٧ الأم ٥/١١٨.\r٨ الحاوي ٩/٥٧٩.\r٩ التنبيه ١٦٩، جواهر العقود ٢/٥٠، تحفة الطلاب ٢/٢٨٤، نهاية المحتاج ٦/٣٧٩.\r١٠ نهاية لـ (٥٢) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817283,"book_id":3027,"shamela_page_id":317,"part":null,"page_num":324,"sequence_num":317,"body":"باب الحكمين ١\rقال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴾ ٢.\rفإذا نشزت المرأة عاتبها زوجها، ووعظها، ثم هجرها، ثم ضربها٣.\rفإذا اشتبه حالهما بعث الإمام حكمين مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما، فإن رأيا أن يجمعا فعلا، وإن رأيا أن يفرّقا فعلا٤.\rوقال في كتاب الطلاق٥: \"ولو قال قائل نجبرهما على الحكمين٦ كان ذلك مذهبا\".","footnotes":"١ في (أ) (كتاب الحكمين) .\r٢ من الآية (٣٥) من سورة النساء.\r٣ الأم ٥/١٢٠، أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠٨، ٢٠٩، عمدة السالك ١٦٠، السراج الوهاج ٤٠٠.\r٤ الأم ٥/١٢٤، ٢٠٨، مختصر المزني ٢٨٨، النهذب ٢/٧٠، أحكام القرآن للهراسي ٢/٣٦٨، معالم التنزيل للبغوي ٢/٢٠٩.\r٥ الأم ٥/١٢٥، مختصر المزني ٢٨٩، والقائل هو الإمام الشافعي ﵀.\r٦ في (أ) (الحكمين على الطلاق) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817284,"book_id":3027,"shamela_page_id":318,"part":null,"page_num":325,"sequence_num":318,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>كتاب الخلع</span>\rقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ﴾ ١.\rوالخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به٢.\rولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه ٣: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان ٤: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل.\rوتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما ٥: لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين٦، ولو مات الزوج في العدّة٧ لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين٨، وقبل العدة وبعدها بسواء.","footnotes":"١ من الآية (٢٢٩) من سورة البقرة.\r٢ إن خالعها بصريح الخلع ولم ينو به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه طلاق، وهو المذهب، والثاني: أنه فسخ، والثالث: لا يحصل به شيء.\rوانظر: الأم ٥/٢١٢، الحلية ٦/٥٤١، ٥٤٢، مغني المحتاج ٣/٢٦٨.\r٣ الأم ٥/٢١٥، الحاوي ١٠/١٤، كفاية الأخيار ٢/٥٠.\r٤ أصحهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٧/٣٨٩، المجموع المذهب ١/٤٠٦.\r٥ مختصر المزني ٢٩٠، الحاوي ١٠/١٧-١٨، التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٢٩٢، فتح المنان ٣٦٠.\r٦ وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.\r(في العدة) : أسقطت من (ا) .\r٨ وهو أظهرهما. انظر: المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817285,"book_id":3027,"shamela_page_id":319,"part":null,"page_num":326,"sequence_num":319,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>كتاب الطلاق</span>\rالفراق١ الواقع في النكاح نوعان ٢: طلاق، وفسخ.\rفالطلاق منها ستة أنواع ٣:\rأحدها: الطلاق بلا علّة٤.\rالثاني: الخلع على أحد القولين ٥.\rوالثالث: فرقة الإيلاء.\rوالرابع: فرقة العاجز عن المهر.\rوالخامس: فرقة العاجز عن النفقة.\rوالسادس: فرقة الحكمين.\rوأما الفسخ فسبعة عشر نوعا ٦: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة٧، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من","footnotes":"١ في (أ) (الطلاق) .\r٢ تحرير التنقيح ٩١.\r٣ الأشباه لابن الوكيل ١/٢٢٠، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢١، الأشباه للسيوطي ٢٩٠.\r(بلا علّة) كذا في (ب) ، وفي (أ) طمست.\r٥ انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .\r٦ الأشباه لابن الوكيل ١/٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، المنثور ٣/٢٤، ٢٥، ٢٦، ٤٢، ٤٣، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٠، الأشباه للسيوطي ٢٨٩.\r٧ الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817286,"book_id":3027,"shamela_page_id":320,"part":null,"page_num":327,"sequence_num":320,"body":"أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.\rوالطلاق نوعان: صريح، وكناية.\rفالصريح منها خمسة ألفاظ ١: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا٢، وأن يقول له إنسان: \"أطلّقت امرأتك؟ \" فيقول: \"نعم\"، فهو صريح على أحد القولين٣.\rوأما الكناية فثلاثة أنواع ٤: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة٥، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.\rوالفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق٦: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.\rوفي الكناية ينوي في الأمرين.\rوالفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /٧ أشياء ٨:","footnotes":"١ الروضة ٨/٢٥، جواهر العقود ٢/١٢٨، القلائد ٢/١٩٦.\r٢ سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .\r٣ وهو أصحهما. التنبيه ١٧٥، الحلية ٧/٣٥.\r٤ الإقناع للماوردي ١٤٧، المهذب ٢/٨١، كفاية الأخيار ٢/٥٣، السراج الوهاج ٤٠٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٦٣، ٢٦٤، الأشباه للسيوطي ٣٠٢، غاية البيان ٢٦٢.\r٥ بتلة: منقطعة عني.\r٦ مختصر المزني ٢٩٦، الحاوي ١٠/١٥٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٣، ٢٤٤، ١٦٣، الإقناع للشربيني ٢/٩٩، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٢٨٠.\r٧ نهاية لـ (٥٣) من (أ) .\r٨ الروضة ٨/٩، تحرير التنقيح ٩٢، تحفة الطلاب ٢/٢٩٨","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817287,"book_id":3027,"shamela_page_id":321,"part":null,"page_num":328,"sequence_num":321,"body":"أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.\rوالثاني: أنه لا رجعة فيه.\rوالثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.\rوالرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.\rثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع ١:\rأحدها: سنّي.\rوالثاني: بدعي.\rوالثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.\rفأما السُّنيّ٢: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.\rوأما البدعي٣: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.\rوأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية٤: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.\rوالطلاق ن وعان ٥: مُعجَّل، ومؤجَّل.\rفمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين ٦:","footnotes":"١ فتح المنان ٢٦٣.\r٢ معالم السنن ٣/٢٣١، الإقناع لابن المنذر ١/٣١٤، المهذب ٢/٧٩.\r٣ الأم ٥/١٩٣، شرح صحيح مسلم ١٠/٦١، الروضة ٨/٣.\r٤ الإقناع للماوردي ١٤٨، التنبيه ١٧٤، عمدة السالك ١٦٤، تحفة الطلاب ٢/٣٠٠، ٣٠١.\r٥ الحاوي ١٠/١٩٢.\r٦ الروضة ٨/٩، ٦٨، ٦٩، المنثور ٣/٢١١، ٢١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817288,"book_id":3027,"shamela_page_id":322,"part":null,"page_num":329,"sequence_num":322,"body":"أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.\rوالثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.\rومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة ١ ٢:\rأحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.\rوالثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.\rوالثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.\rوالرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين٣.\rولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها٤ إلا في خمس مسائل ٥:\rأحدها: أن يقول لها: \"إذا رأيت الهلال فأنت طالق\"؛ طلقت برؤية غيرها٦.\rوالثانية: أن يقول لها: \"أنت طالق /٧ أمس أو الشهر الماضي\"؛ طلقت في","footnotes":"١ في (أ٩ (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.\r٢ التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٠٢.\r٣ وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.\r٤ في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .\r٥ نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٣٥٥، والسيوطي في الأشباه ٤٧٧، وانظر: الفروق للجرجاني ٢٦٠.\r٦ الأم ٥/١٩٧، ١٩٨، المجموع المذهب ٢/٦٥٦.\r٧ نهاية لـ (٢٢) من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817289,"book_id":3027,"shamela_page_id":323,"part":null,"page_num":330,"sequence_num":323,"body":"الحال١.\rوخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.\rوالثالثة: أن يقول: \"أنت طالق لرضا فلان\"؛ طلقت في الحال٤.\rوالرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: \"أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥\".\rوالخامسة: أن يقول: \"أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة\"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.\rفإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: \"إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان\".\rوقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.","footnotes":"١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠.\r٢ الحلية ٧/٩٣.\r(أنه لا يقع) : أسقط من (أ) .\r٤ مختصر المزني ٢٩٦.\r٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩.\r(أو قبيحة) زيادة من (ب) .\r(الطلاق) زيادة من (أ) .\r٨ الأم ٥/١٩٥.\r٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.\rوانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧.\r١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817290,"book_id":3027,"shamela_page_id":324,"part":null,"page_num":331,"sequence_num":324,"body":"فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها١.\rوإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد ٢، وهو: أن يقول: \"أنت طالق نصفي تطليقة\"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين.","footnotes":"١ تحرير التنقيح ٩٣، حاشية الشرقاوي ٢/٣٠٥.\r٢ الإشراف ٤/١٩٦، الروضة ٨/٨٥، ٨٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817291,"book_id":3027,"shamela_page_id":325,"part":null,"page_num":332,"sequence_num":325,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>كتاب الرّجعة</span>\rصريح ألفاظ الرّجعة ثلاثة١: الرجعة، والرّد، والإمساك.\rوتُفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل ٢: أنها تصح بلا ولي ولا شهود٣، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يُعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام٤، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدّتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي٥:\rأن يطأها غير الزوج بالشبهة فيُحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدّة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوّجها بنكاح جديد في غير عدّة الغير.","footnotes":"١ وقيل: إن الرّد والإمساك كنايتان، وانظر: الحاوي ١٠/٣١٢، التنبيه ١٨٢، كفاية الأخيار ٢/٦٧.\r٢ الفروق ٢٦٩، مناسك النووي ١٩٥، مختصر قواعد العلائي ٢/٥١٩، تحرير التنقيح ٩٣، الأشباه للسيوطي ٥٢٥، مغني المحتاج ٣/٣٣٧.\r٣ على الأصح. المصادر السابقة.\r٤ لكن تُكرَه. المناسك. الصفحة السابقة.\r٥ المهذب ٢/١٠٤، الروضة ٨/٣٨١، ٣٨٢، تحفة الطلاب ٢/٣١٠، نهاية المحتاج ٧/٦٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817292,"book_id":3027,"shamela_page_id":326,"part":null,"page_num":333,"sequence_num":326,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>كتاب الإيلاء</span>\rكان طلاق الجاهلية ثلاثة ١: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنُسِخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.\rفإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويُوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يُطالب بأن يجامع أو يطلّق٢.\rوصريح ألفاظ الجماع خمسة ٣: الجماع، والنَّيْك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.\rوفي الوطء واللمس قولان٤.\rفإن قال: \"لا أُغيِّب حشفتي، أو أَيْري٥ في فرجك\" فهو كناية ينوي فيه٦.\rثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور ٧: إما أن يحلف على ما دون أربعة","footnotes":"١ الأم ٥/٢٩٤، الحاوي ١٠/٣٣٦.\r٢ مختصر المزني ٣٠١، المهذب ٢/١٠٨، ١٠٩، الوجيز ٢/٧٦.\r٣ الأم ٥/٢٨٣، مختصر المزني ٣٠١، الغاية القصوى ٢/٨٢٣، جواهر العقود ٢/١٦٠.\r٤ الأصح منهما أن لفظ (الوطء) من الصريح، و (اللمس) من الكناية.\rوانظر: الحاوي ١٠/٣٤٥، ٣٤٦، الروضة ٨/٢٥٠، مغني المحتاج ٣/٣٤٦.\r٥ في (أ) (ذكَري) ، وانظر اللسان ٤/٣٦ (أيْر) .\r٦ الصحيح أ، هذين من الألفاظ الصريحة. وانظر: المصادر السابقة.\r٧ التنبيه ١٨٣، ١٨٤، فتح الوهاب ٢/٩١، مغني المحتاج ٣/٣٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817293,"book_id":3027,"shamela_page_id":327,"part":null,"page_num":334,"sequence_num":327,"body":"أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: \"إما أن تفيء أو تطلّق٢\" فإن لم يفئ ففيه قولان ٣:\rأحدهما: يُطلق عليه السلطان.\rوالثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.\rوالأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال.\rوفي الطلاق والعتاق قول آخر٦.\rفإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧: \"إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله\"، وما شابه.\rومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا","footnotes":"١ الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٨/٢٤٦.\r٢ الإقناع للماوردي ١٥٥، التذكرة ١٣٢.\r٣ أصحهما: الأول.\rمختصر المزني ٣٠٤، الحلية ٧/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩.\r٤ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: \"لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى\". وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٣، ٣٤٤، التنبيه ١٨٣، الحلية ٧/١٣٧.\r(والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) .\r٦ المصادر السابقة.\r٧ الأم ٥/٢٨٧، المهذب ٢/١٠٥، عمدة السالك ١٦٧.\r٨ في (ب) (العنة) .\r٩ مختصر المزني ٣٠٤، الإشراف ٤/٢٣٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817294,"book_id":3027,"shamela_page_id":328,"part":null,"page_num":335,"sequence_num":328,"body":"في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢.\rوقال في الإملاء٣: \"لا إيلاء على المجبوب، والمجنون\".\rوأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث.\rويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: \"والله لا أقربكن\"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨.\rوإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.","footnotes":"١ الأم ٥/٢٩٢، الحاوي ١٠/٣٨٦، ٤٩٤.\r(والمجنون) : أسقطت من (أ) .\r٣ نصُّه في مختصر المزني ٣٠٥ (وقال في الإملاء: \"ولا إيلاء على المجبوب) .\r٤ لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.\r٥ المصادر السابقة.\r٦ المهذب ٢/١٠٩، ١١٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣١٦، فتح المنان ٣٧٠.\r٧ المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.\r٨ الأم ٥/٢٨٦، فتح الوهاب ٢/٩١، ٩٢.\r٩ التنبيه ١٨٤، مغني المحتاج ٣/٣٤٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817295,"book_id":3027,"shamela_page_id":329,"part":null,"page_num":336,"sequence_num":329,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>كتاب الظِّهار</span>\rالظّهار أن يقول لامرأته١: \"أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي\".\rفإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا٢.\rوإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان ٣:\rأحدهما: يكون مظاهرا.\rوالثاني: لا يكون مظاهرا.\rفإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة٤.\rفإن قال: \"أنت كأمي\" فهو كناية ينوي فيها٥.\rولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان ٦:","footnotes":"١ الأم ٥/٢٩٥، عمدة السالك ١٦٧، نهاية المحتاج ٧/٨٢.\r٢ نقل هذا الشربيني عن المصنّف في كتابه: مغني المحتاج ٣/٣٥٤، وقال: \"والأوجه – كما اعتمده بعض المتأخرين – أنها مثل الظاهرة\". وانظر: فتح المنان ٣٧١.\r٣ أصحهما: الأول. وانظر: التنبيه ١٨٥، ١٨٦، الحلية ٧/١٦٣، ١٦٤، الإشراف ٤/٢٣٧، الروضة ٨/٢٦٣، ٢٦٤.\r٤ مختصر المزني ٣٠٨، الإقناع للماوردي ١٥٦.\r٥ المهذب ٢/١١٢، كفاية الأخيار ٢/٧٠.\r٦ أصحهما – وهو الجديد – الثاني.\rوانظر: الحاوي ١٠/٤٣٨، الحلية ٧/١٧٨، الغاية القصوى ٢/٨٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817296,"book_id":3027,"shamela_page_id":330,"part":null,"page_num":337,"sequence_num":330,"body":"أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.\rوالثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.\rوكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.","footnotes":"١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .\r٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817297,"book_id":3027,"shamela_page_id":331,"part":null,"page_num":338,"sequence_num":331,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>كتاب اللِّعان </span>١\rواللعان موضوع لدفع العار والمعرّة٢ في حال الضرورة٣.\rويقع به أربعة أشياء٤: اثنان منها مقصودان:\rأحدهما: نفي النسب.\rوالثاني: درء الحدّ.\rواثنان منها تابعان:\rأحدهما: قطع الفراش.\rوالثاني: إيجاب الحدّ عليها.\rفإن أكذب نفسه ارتفع نفي النسب، ولزمه الحدّ، ولا ترتفع البينونة أبدا٥.\rولا يقع تحريم مؤبّد بين الزوجين إلا اثنان٦: الرضاع، واللعان.\rولا لعان في الأجنبيات إلا في حالتين ٧: المطلّقة إذا كان القذف في النكاح وإن لم يكن هناك ولد، والموطوءة بالشبهة.","footnotes":"١ في (ب) (باب اللعان) .\r٢ المعرَّة: الإثم والمساءة، وفي (ب) (المضرَّة) . المصباح ٤٠١.\r٣ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢١.\r٤ التنبيه ١٨٩، الغاية القصوى ٢/٨٤٢، ٨٤٣، التذكرة ١٣٤.\r٥ الحاوي ١١/٧٤، ٧٥، الحلية ٧/٢٣٦، فتح المنان ٣٧٥.\r٦ جواهر العقود ٢/١٧٨، فتح الوهاب ٢/١٠٢.\r٧ تحفة الطلاب ٢/٣٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817298,"book_id":3027,"shamela_page_id":332,"part":null,"page_num":339,"sequence_num":332,"body":"ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال: \"ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – ﵁ – قال: يُلاعن الرّجل من أمته\".\rوصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.\rولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.\rولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.","footnotes":"١ الأظهر – عند الشافعية – أنه لا يلاعن أمّ ولده. وانظر: الإقناع للماوردي ١٥٩، الحلية ٧/٢٢٥، التنقيح ١٩٤/ أ.\r٢ الحاوي ١١/١٥٧.\r٣ النكت والعيون للماوردي ٤/٧٦، أحكام القرآن للهراسي ٤/٢٧٥، معالم التنزيل للبغوي ٦/١٢.\r٤ تحرير التنقيح ٩٦.\r(الحد) : أسقطت من (ب) .\r٦ حاشية الشرقاوي ٢/٣٢٦، فتح المنان ٣٤٧.\r٧ في (أ) (مرتدّة) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817299,"book_id":3027,"shamela_page_id":333,"part":null,"page_num":340,"sequence_num":333,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>كتاب العدّة </span>١\rالتربّص نوعان٢: العدّة، والاستبراء.\rفالعدّة ثلاثة ٣:\rأحدها: عدة الحياة، وهي ثلاثة أقراء٤ أو ثلاثة أشهر٥ في الحرائر، وقَرآن في الإماء، أو شهران في أحد الأقاويل٦، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: شهر ونصف٧.\rوالثاني: عدة الوفاة٨، وهي: أربعة أشهر وعشرا في الحرائر، وشهران وخمس ليال في الإماء.\rهذا كلّه إذا لم يكن بها حمل، فإن كان بها حمل فعدّتها بوضع الحمل٩، وهي العدّة الثالثة ١٠.","footnotes":"١ في (ب) (باب العدد) .\r٢ كفاية الأخيار ٢/٧٧، ٨٠.\r٣ المنهاج ١١٥، ١١٦، عمدة السالك ١٦٨، ١٦٩.\r٤ إن كانت حرة ذات قُرء.\r٥ إن كانت حرة صغيرة أو آيسة.\r٦ إن لم تحض أو كانت آيسة.\r٧ أصحها: الثالث. وانظر الحاوي ١١/٢٢٤، ٢٢٥، التنبيه ٢٠٠، التنقيح ١٩٤/ أ.\r٨ الإقناع للماوردي ١٥٤، نهاية المحتاج ٧/١٤٥، ١٤٦.\r٩ الغاية القصوى ٢/٨٤٥، فتح المنان ٣٧٦.\r١٠ (وهي العدة الثالثة) : أسقطت من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817300,"book_id":3027,"shamela_page_id":334,"part":null,"page_num":341,"sequence_num":334,"body":"وأما الاستبراء فضربان ١: فرض، ومستحب.\rفالفرض خمسة ٢:\rأحدها: أن تنتقل من حريّة إلى رقّ كالمسبية.\rوالثاني: أن تنتقل من رقّ إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.\rوالثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة٣، والمرهونة، والموروثة، والمطلّقة٤.\rوالرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلّقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.\rوالخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنه يستبرئها أولا.\rوأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر٥، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.\rومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك.\rولا يُعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا في ثلاث مسائل ٦:","footnotes":"١ تحرير التنقيح ٩٧، وقد تقدم تعريفه ص ٣٠٦، باب المستبرأة.\r٢ الحاوي ١١/٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٥، الروضة ٨/٤٣٣، الغاية القصوى ٢/٨٥٧، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٧ن ٥٢٨، الإرشاد ١/٥٣٩، فتح المنان ٣٨١.\r(والموهوبة) زيادة من (أ) .\r(والمطلقة) زيادة من (أ) .\r٥ الروضة ٨/٤٢٨، تحفة الطلاب ٢/٣٣٦، ٣٣٧، مغني المحتاج ٣/٤٠٩.\r٦ الروضة ٨/٣٩٩، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٣، ٥٢٤، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، مغني المحتاج ٣/٣٩٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817301,"book_id":3027,"shamela_page_id":335,"part":null,"page_num":342,"sequence_num":335,"body":"أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان١.\rوالثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.\rوالثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /٢، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا٣.","footnotes":"١ مراده: أن يطلّق الرجل إحدى زوجتيه طلاقا بائنا، وقد دخل بها ثم يموت قبل البيان في المعينة عنده، فتعتد كل واحدة بالأكثر من عدة الوفاة من الموت، وثلاثة أقراء من الطلاق.\rوانظر: التنقيح ١٩٤/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٣٧، حاشية الشرقاوي ٢/٣٣٧.\r٢ نهاية لـ (٥٦) من (أ) .\r٣ في (ب) (اعتدت بشهرين وخمس ليال) .\rوانظر المسألة في: الحاوي ١١/٣٣٧، الروضة ٨/٤٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817302,"book_id":3027,"shamela_page_id":336,"part":null,"page_num":343,"sequence_num":336,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>كتاب الرّضاع</span>\rلا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١:\rأحدها: أن يكون لبن المرأة.\rوالثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.\rوالثالث: أن يكون دون الحولين.\rوالرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف.\rوالخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.\rوكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.\rفإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤:\rأحدها: لا يقع به التحريم.\rوالثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.\rوالثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.\rفإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.","footnotes":"١ الأم ٥/٣٠، ٣١، مختصر المزني ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٨٢، ٣٨٣، الإقناع للماوردي ١٥٩-١٦٠، المنهاج ١١٧.\r٢ نهاية لـ (٢٣) من (ب) .\r٣ عمدة السالك ١٧٢، تحرير التنقيح ٩٨، ٩٩.\r٤ الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.\rوانظر: الروضة ٩/١٠، فتح الوهاب ٢/١١٣، مغني المحتاج ٣/٤١٨.\r٥ أصحهما: عدم التحريم. الحلية ٧/٣٧٢، المنهاج ١١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817303,"book_id":3027,"shamela_page_id":337,"part":null,"page_num":344,"sequence_num":337,"body":"وفي لبن النكاح الفاسد قولان ١:\rأحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.\rوالثاني: يحرم عليهما جميعا.\rوإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول٢.\rفإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان ٣:\rأحدهما: أنه لبن الأول.\rوالثاني: أنه لابن الآخر.\rفإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان ٤:\rأحدهما: أنه ابنهما.\rوالثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.","footnotes":"١ الأم ٥/٣٢.\r٢ فتح الوهاب ٢/١١٣، نهاية المحتاج ٧/١٧٨، ١٧٩.\r٣ أصحهما الأول. وانظر: الحلية ٧/٣٧٧، ٣٧٨، القلائد ٢/٢٨٣، مغني المحتاج ٣/٤١٩.\r٤ أظهرهما الثاني. وانظر: الحاوي ١١/٢١٣، ٣٩٤، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٣١، ٥٣٢، مغني المحتاج ٣/٣٩١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817304,"book_id":3027,"shamela_page_id":338,"part":null,"page_num":345,"sequence_num":338,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>كتاب النفقات </span>١\rجامع ما تجب به النفقات شيئان ٢: نسب، وملك.\rفيجب بالنسب خمس نفقات ٣: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء٤.\rوأما الملك فيجب به خمس نفقات ٥: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة٦، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا٧، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها.\rفيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد٨.","footnotes":"١ في (ب) (باب النفقات) .\r٢ الوجيز ٢/١٠٩.\r٣ الروضة ٩/٨٣، ٨٦، الغاية القصوى ٢/٨٧٥، ٨٧٦، جواهر العقود ٢/٢١٤، مغني المحتاج ٣/٤٤٦، ٤٤٧.\r٤ الأصح أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة ابنه. وانظر: الإقناع للماوردي ١٤٤، الروضة ٩/٨٦.\r٥ المهذب ٢/١٦٤، ١٦٨، ١٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣٤٦، ٣٤٧، اٌناع للشربيني ٢/٤١٤، ١٤٣.\r٦ أي: خادمتها.\r٧ بشرط أن لا تكون معتدة عن وفاة.\r٨ الحاوي ١١/٤٢٧، التنبيه ٢٠٧، التذكرة ١٣٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817305,"book_id":3027,"shamela_page_id":339,"part":null,"page_num":346,"sequence_num":339,"body":"وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه١.\rومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة٢.","footnotes":"١ هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي – ﵀ –: \" النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا\".\rوانظر: الروضة ٩/٩٠، جواهر العقود ٢/٢١٨، ٢١٩.\r٢ تحرير التنقيح ٩٩، ١٠٠، حاشية الشرقاوي ٢/٣٥٠، ٣٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817306,"book_id":3027,"shamela_page_id":340,"part":null,"page_num":347,"sequence_num":340,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>كتاب الحصانة</span>\r...\rكتاب الحضانة ١\rالأم أولى بالحضانة من الأب ما لم يبلغ الولد سبع سنين إلا في ثماني مسائل ٢:\rأحدها: أن يقول كل واحد منهما: \"أنا أمسك الولد\" فالأب أولى.\rوالثانية: أن يكون الأب مأمونا دون الأم.\rوالثالثة: أن لا تكمل الحرية في الأم ويكون الأب حرا.\rوالرابعة: إذا افترق الدار بهما فالأب أولى.\rوالخامسة: إذا تزوّجت الأم فالأب أولى.\rوالسادسة: إذا كان الأب مسلما والأم ذميّة.\rوالسابعة /٣: إذا كان الأب مسلما والأم مرتدّة.\rوالثامنة: أن تكون الأم مجهولة النسب فأقرّت بالرّق لإنسان.\rوإذا اجتمعت القرابتان فنساء الأم أولى من نساء الأب إلا أن تكون أختا لأم مع أخت لأب وأم، كانت الأخت للأب والأم أولى٤.\rويقوم الجدّ مقام الأب في غيبته إلا في ثلاث مسائل ٥: الحضانة،","footnotes":"١ في (ب) (باب الحضانة) .\r٢ الروضة ٩/٩٨، ٩٩، ١٠٠، المجموع المذهب ٣٧٥-٣٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، مغني المحتاج ٣/٤٥٤، ٤٥٥.\r٣ نهاية لـ (٥٧) من (أ) .\r٤ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٤، الروضة ٩/١٠٩، جواهر العقود ٢/٢٣٥.\r٥ تحفة الطلاب ٢/٣٥٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817307,"book_id":3027,"shamela_page_id":341,"part":null,"page_num":348,"sequence_num":341,"body":"وغسل الميت، والصلاة عليه.\rويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما ١ ٢:\rأحدها: توريث المال.\rوالثاني: توريث الولاء.\rوالثالث: تحريم الوصية٣.\rوالرابع: تحمل الدية.\rوالخامس: ولاية التزويج.\rوالسادس: ولاية غسل الميت.\rوالسابع: ولاية الصلاة عليه.\rوالثامن: ولاية الحضانة.\rوالتاسع: ولاية المال.\rوالعاشر: طلب الحدّ.\rوالحادي عشر: سقوط القصاص.\rوالثاني عشر: تغليظ الديّة.\rوالثالث عشر: تحريم النكاح.\rوالرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.","footnotes":"١ كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.\r٢ نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٢٤١، والسيوطي في الأشباه: ٢٦٧.\r٣ الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817308,"book_id":3027,"shamela_page_id":342,"part":null,"page_num":349,"sequence_num":342,"body":"كتاب الجنايات ١\rجامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ٢: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها٣.\rفأما الكفاءة في النفس فشيئان ٤: الإسلام، والحرية.\rوأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ٥: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ٦، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.\rوأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ٧: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.\rباب أنواع القتل.\rالقتل أربعة أنواع ٨: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.","footnotes":"١ في (أ) (الجراحات) .\r٢ الروضة ٩/١٢٢.\r٣ الأم ٦/١٠، الغاية القصوى ٢/٨٨٧، التذكرة ١٤٣.\r٤ المصادر السابقة.\r٥ عمدة السالك ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/٩٨، ١٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٥٥، ٣٥٦، فتح المنان ٣٩٨.\r٦ أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.\r٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/٢٥.\r٨ انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٧، ٥٤٨، تحرير التنقيح ١٠١، الإقناع للشربيني ٢/١٥٣، مغني المحتاج ٤/٣، حاشية القليوبي ٤/٩٥، حاشية الشبراملسي ٧/٢٥٤، حاشية الجمل ٥/٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817309,"book_id":3027,"shamela_page_id":343,"part":null,"page_num":350,"sequence_num":343,"body":"فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.\rوأما المباح فهو: قتل القصاص.\rوأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.\rوأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.\rباب أنواع القتل المحظور\rالقتل المحظور ثلاثة١: عمد، وشبه عمد، وخطأ.\rفأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه٢.\rوأما العمد ففيه القصاص٣ إلا في سبع عشرة مسألة:\rأحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ٤ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا٥.\rوالثانية: قتل السيد مملوكه٦.\rوالثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه٧.","footnotes":"١ المنهاج ١٢٢.\r٢ فتح الوهاب ٢/١٢٦.\r٣ غاية البيان ٢٨٧.\r٤ في (أ) (والولد) .\r٥ الحاوي ١٢/٢٢.\r٦ مغني المحتاج ٤/١٧.\r٧ المصدر السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817310,"book_id":3027,"shamela_page_id":344,"part":null,"page_num":351,"sequence_num":344,"body":"والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.\rوالخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.\rوالسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:\rأحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.\rوالثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.\rوالثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.\rوالسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:\rالأولى: أن يقتله في قطع الطريق.\rوالثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.\rوالثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.\rوالثامنة: أن يقتل مرتدا٦.\rوالتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.\rوالعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.","footnotes":"١ المصدر السابق.\r٢ نهاية المحتاج ٧/٢٦٨.\r٣ الحلية ٧/٤٤٩، ٤٥٠، الروضة ٩/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٩٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.\r٤ الأم ٦/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.\r٥ نهاية لـ (٥٨) من (أ) .\r٦ الوجيز ٢/١٢٥.\r٧ على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم ٦/٣٢، الغاية القصوى ٢/٨٨٥.\r٨ الروضة ٩/١٤٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817311,"book_id":3027,"shamela_page_id":345,"part":null,"page_num":352,"sequence_num":345,"body":"والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.\rوالثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.\rوالثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.\rوالرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.\rوالخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.\rوالسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.\rوالسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ","footnotes":"١ تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.\r٢ الزّي: الهيئة.\r٣ نهاية المحتاج ٧/٢٦٤.\r٤ أي: شقّه وقطعه.\r٥ هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.\rوانظر: الروضة ٩/٢٠٩، خبايا الزوايا ٤٠٥، ٤٠٦، مغني المحتاج ٤/٣٨.\r٦ المصادر السابقة، والمجموع المذهب ١/٣١٣.\r٧ أي: مطلقا من حبسه.\r٨ المهذب ٢/١٧٣، ١٧٤.\r٩ هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية ٧/٤٥١، الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٦.\r١٠ الروضة ٩/١٥٢.\r١١ انظر: الروضة ٩/١٥٣، ١٥٤، الغاية القصوى ٢/٨٨٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٨، مغني المحتاج ٤/١٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817312,"book_id":3027,"shamela_page_id":346,"part":null,"page_num":353,"sequence_num":346,"body":"الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.\rباب موجب القتل\rالقتل أربعة ١:\rأحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.\rوالثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه٢، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.\rوالثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين٣ – وهو القتل المحظور عمدا.\rوالرابع: قتل يوجب الدية٤، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد٥.\rوكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال٦ إلا في أربع مسائل ٧:","footnotes":"١ الروضة ٩/٣٨٠، ٣٨١، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، نهاية المحتاج ٧/٣٨٥، ٣٨٦، حاشية الجمل ٥/١٠٢.\r٢ على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة.\r٣ أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.\r٤ والكفارة.\r٥ في (أ) (أو شبه الخطأ) .\r٦ الأم ٦/١١، ١٢، الإقناع لابن المنذر ١/٣٥٥.\r٧ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٧، ٣٨٨، الأشباه للسيوطي ٤٨٦، تحفة الطلاب ٢/٣٦٢، ٣٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817313,"book_id":3027,"shamela_page_id":347,"part":null,"page_num":354,"sequence_num":347,"body":"أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.\rوالثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.\rوالثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.\rوالرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.\rباب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل\rومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:\rأحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.\rوالثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.","footnotes":"١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨.\r٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨.\r٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .\r٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩.\r٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨.\r٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817314,"book_id":3027,"shamela_page_id":348,"part":null,"page_num":355,"sequence_num":348,"body":"باب الجناية على العبيد\rوالجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١:\rأحدها: أن لا يُقتل به الحر.\rوالثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.\rوالثالثة: تجب فيه القيمة.\rوالرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.\rوالخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.\rوالسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.\rوالسابعة: لا تجب فيه القسامة٢.\rباب الشركة في القتل\rوالشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:\rأحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤.\rوالثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.","footnotes":"١ نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب ٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٢٩.\r٢ الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين.\r٣ نهاية لـ (٥٩) من (أ) .\r٤ الحاوي ١٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/١٢.\r٥ الأم ٦/٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817315,"book_id":3027,"shamela_page_id":349,"part":null,"page_num":356,"sequence_num":349,"body":"والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين١:\rأحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.\rوالثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.\rفأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.\rوأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر٢.\rوفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل٣، ذكرناه في موضع آخر٤.\rباب الجنايات على ما دون النفس\rوالجناية٥ على ما دون النفس ضربان ٦:","footnotes":"١ الأم ٦/٤١، ٤٢، الحاوي ١٢/١٢٨، ١٢٩، الروضة ٩/١٦١، ١٦٢، نهاية المحتاج ٧/٢٧٥، ٢٧٦.\r٢ الحاوي ١٢/١٣٠، الحلية ٧/٤٥٧، ٤٥٨، مغني المحتاج ٤/٢١.\r٣ انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين.\r٤ يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا.\r٥ في (ب) (وهو على ضربين) .\r٦ مختصر المزني ٣٤٨، المهذب ٢/١٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817316,"book_id":3027,"shamela_page_id":350,"part":null,"page_num":357,"sequence_num":350,"body":"أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.\rوالثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين ١:\rأحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة٢ في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين٣.\rوالثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.\rباب كيفية القصاص\rوالقصاص إلى الرجال من الورثة٤، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته٥ إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت٦.\rفإن قتله بالجائفة٧ ففيه","footnotes":"١ الحاوي ١٢/١٤٨، التنبيه ٢١٥، كفاية الأخيار ٢/١٠٠، ١٠١، جواهر العقود ٢/٢٥٢، القلائد ٢/٣١٢، ٣١٣.\r٢ الموضحة: هي الشّجة تكون في الرأس تشقّه حتى توضِّح العظم وتكشفه.\rوانظر: المغني لابن باطيش ١/٥٨٤، المصباح المنير ٦٦٢.\r٣ أصحهما: أنها كالموضحة في الرأس والوجه. وانظر: الحلية ٧/٤٧٣، المنهاج ١٢٤.\r٤ الصحيح ثبوته لجميع الورثة. الحلية ٧/٤٨٦، الروضة ٩/٢١٤.\r٥ الأم ٦/٦٦، الحاوي ١٢/١٣٩، ١٤٠، الغاية القصوى ٢/٨٩٥، فتح المنان ٣٩٦.\r٦ هذا أحد وجهين، والوجه الثاني – وهو الصحيح – أنه يقتل بالسيف.\r٧ الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. وانظر: المغني لابن باطيش ٢/٥٨٤، المصباح ١١٥، معجم لغة الفقهاء ١٥٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817317,"book_id":3027,"shamela_page_id":351,"part":null,"page_num":358,"sequence_num":351,"body":"وجهان ١:\rأحدهما: يُقاد بمثلها.\rوالثاني: تُضرب رقبته.","footnotes":"١ رجّح النووي – ﵀ – في الروضة الأول، وذكر أنه الأظهر عند الأكثرين، وصحح في المنهاج الثاني. والله أعلم.\rوانظر: الحلية ٦/٤٩٧، الروضة ٩/٢٣١، المنهاج ١٢٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817318,"book_id":3027,"shamela_page_id":352,"part":null,"page_num":359,"sequence_num":352,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>كتاب الديات</span>\rالدية نوعان ١: مُغلّظة، ومُخفّفة.\rفالمغلّظة أثلاث٢: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة٣ في بطونها أولادها.\rوالمخفّفة أخماس٤: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.\rوتجب الدية في ثلاثة أشياء ٥: النفس، والطرف، والجراح.\rثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ٦: النفس، والشّم، والمارِن٧، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء٨، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.","footnotes":"١ كفاية الأخيار ٢/١٠٢.\r٢ الإرشاد ١/٥٤٣، فتح المنان ٣٩٩.\r٣ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٩٧.\r٤ الوجيز ٢/١٤٠، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.\r٥ الروضة ٩/٢٥٥، ٢٦٣، ٢٧١، تحرير التنقيح ١٠٤.\r٦ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٢، ٣٦٣، الأشبه للسيوطي ٤٨٦، فتح الوهاب ٢/١٤٠.\r٧ المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر ٣٦٨.\r٨ الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة ٩/٣٠٣، المصباح المنير ٤٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817319,"book_id":3027,"shamela_page_id":353,"part":null,"page_num":360,"sequence_num":353,"body":"ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا١ ٢: السمع٣، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر٤، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –٥، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.\rومنها ما يجب فيه ثلث الدية٦، وهو: المأمومة٧، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.\rومنها ما يجب فيه ربع الدية٨، وهو: جفْن العين.\rومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية٩، وهو: المنقِّلَة١٠.\rومنها ما يجب١١ فيه عشر الدية، وهو١٢: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.","footnotes":"١ في (أ) (أربعة عشر) .\r٢ الوجيز ٢/١٤٣-١٤٦، شرح السنة ١٠/١٩٦، ١٩٧، المهذب ٢/٢٠٣، ٢٠٤، عمدة السالك ١٧٥، الإرشاد ٢/٣٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٧١.\r٣ من أذن واحدة.\r٤ من عين واحدة.\r٥ مغني المحتاج ٤/٦٦، ٧٧.\r٦ تحرير التنقيح ١٠٤، مغني المحتاج ٤/٥٨، ٥٩.\r٧ المأمومة، ويقال لها: الأمَّة: وهي الشجة تكون في الرأس فتصل إلى أمِّ الدماغ.\rوانظر: الزاهر ٣٦٦، المغني لابن باطيش ١/٥٨٤، المصباح ٢٣.\r٨ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦١، الأشباه للسيوطي ٤٨٧.\r٩ التنبيه ٢٢٤.\r١٠ المنقِّلة: الشجة التي ينقل منها العظم.\rالزاهر ٣٦٦، المغني لابن باطيش ٥٨٤، المصباح ٦٢٣.\r١١ (ومنها ما يجب ... الرجل) : أسقط جميعه من (ب) .\r١٢ مختصر المزني ٣٥٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817320,"book_id":3027,"shamela_page_id":354,"part":null,"page_num":361,"sequence_num":354,"body":"ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية١، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /٢.\rباب العواقل\rوالعواقل الذين يتحمّلون٣ الدية هم: العصبات إلا أربعة ٤: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل٥.\rولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل ٦: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا٧، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى٨ وهو كافر فأصاب٩ بعد الإسلام١٠، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل١١، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم","footnotes":"١ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٦٦.\r٢ نهاية لـ (٦٠) من (أ) .\r٣ في (أ) (لا يتحملون) .\r٤ في (أ) (الأربعة) .\r٥ عمدة السالك ١٧٥، مغني المحتاج ٤/٩٥.\r٦ الإشراف ٢/٢٠٠، الإقناع للماوردي ١٦٦، المهذب ٢/٢١٣، تحرير التنقيح ١٠٥.\r٧ هذا قول، لكن الأظهر: أن العاقلة تحمل العبد. وانظر: الأم ٦/١٢٧، الحلية ٧/٥٩٢، المنهاج ١٢٩.\r٨ في (ب) (زنى) .\r٩ أي: أصاب المرمي إليه.\r١٠ الروضة ٩/٥٢، ٣٥٤.\r١١ في (ب) (وقت القتل) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817321,"book_id":3027,"shamela_page_id":355,"part":null,"page_num":362,"sequence_num":355,"body":"يسلم١، وفيه قول آخر٢.\rباب تبعيض الدية\rوتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل٣ القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.\rأحدها: من نصفه حر ونصفه عبد٤.\rوالثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين٥.\rوالثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني٦.\rوالرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،","footnotes":"١ في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين:\rالأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني.\rوانظر: المهذب ٢/٢١٣، الحلية ٧/٥٩٧، الروضة ٩/٣٥٤.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) .\r٤ حاشية الشرقاوي ٢/٣٧٤، ٣٧٥.\r٥ سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (١) السابقة.\r٦ الروضة ٩/٣٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817322,"book_id":3027,"shamela_page_id":356,"part":null,"page_num":363,"sequence_num":356,"body":"فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها١، وفيه قول آخر٢: أن جميعها للعاقلة.\rوالخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد٣.\rباب تغليظ الدية\rوتغلّظ الدية في خمسة مواضع ٤ ٥: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.\rوتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل٦:\rأحدها: أنها مغلّظة.\rوالثانية: لا تتحمّلها العاقلة.\rوالثالثة: أنها معجَّلة.\rودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل٧.","footnotes":"١ الروضة ٩/٣٥٤.\r٢ المصدر السابق.\r٣ انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.\r٤ في (ب) (خمس) .\r٥ الحاوي ١٢/٢١٧، إعلام الساجد ١٦٧.\r٦ عمدة السالك ١٧٤، كفاية الأخيار ٢/٩٨، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.\r٧ المصادر السابقة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817323,"book_id":3027,"shamela_page_id":357,"part":null,"page_num":364,"sequence_num":357,"body":"باب الاصطدام\rوالاصطدام على سبعة أوجه:\rأحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته١ في مالهما٢.\rوالثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان ٣:\rأحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا.\rوالثاني: لا يجب عليهما الضمان.\rوالثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا٤.\rوالرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا٥.\rوالخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه٦.","footnotes":"(في مالهما) : أسقطت من (ب) .\r٢ مختصر المزني ٣٥٤، جواهر العقود ٢/٢٧٩.\r٣ المذهب منهما الأول. الروضة ٩/٣٣١، تحفة الطلاب ٢/٣٧٧.\r٤ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١.\r٥ المشهور في المذهب عدم التفصيل بين السقوط على الوجه أو القفا.\rوانظر: الأم ٦/٩١، الحاوي ١٢/٣٢٤، التنقيح ١٩٧/ أ.\r٦ مختصر المزني ٣٥٤، تحرير التنقيح ١٠٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817324,"book_id":3027,"shamela_page_id":358,"part":null,"page_num":365,"sequence_num":358,"body":"والسادس: إذا اصطدم ماش جالسا على الطريق الجادّة كانت دية الجالس هَدَرا، وتجب دية السائر على عاقلة الجالس١.\rوالسابع: إذا رموا /٢ بالمنجنيق فرجع الحجر على جميعهم، فإنه يُهدرُ من دية كل واحد منهم بحصة جنايته، ويُقسَم باقيها على عاقلة الباقين٣.\rباب دية الجنين\rوالجنين ثلاثة:\rأحدها: جنين الحرة، وفيه غُرّة٤: عبدٌ أو أمةٌ، وقدّره العلماء بخمسين دينارا، ويُقسَم قسمة الميراث٥.\rوالثاني: جنين الأمة، وقيمته عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى لسيده٦.\rوالثالث: أن يكون معتقا بعضه، وقد ذكرناه في باب المعتضق بعضه٧.","footnotes":"١ انظر: الحاوي ١٢/٣٣٠، ٣٣١، الحلية ٧/٥٣١، الروضة ٩/٣٢٦، ٣٢٧، تحفة الطلاب ٢/٣٧٩.\r٢ نهاية لـ (٦١) من (أ) .\r٣ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١، المنهاج ١٢٨.\r٤ المصباح المنير ٤٤٥.\r٥ القول الجديد: تجب قيمة خمس من الإبل ما بلغت من ذهب أو فضة. وانظر: الأم ٥/١١٠، ١١، الحاوي ١٢/٣٩٧، الحلية ٧/٥٤٥.\r٦ الإشراف ٢/٢٠٦، كفاية الأخيار ٢/١٠٧.\r٧ انظر ص ٤٢٢ من هذا الكتاب، والحكم أن فيه عشر قيمة أمه للسيدين. وانظر: الروضة ٩/٣٧٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817325,"book_id":3027,"shamela_page_id":359,"part":null,"page_num":366,"sequence_num":359,"body":"وفي جميعها تجب الكفارة١.\rوهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات٢ ففيه الدية أو القيمة٣، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته٤.\rوأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٥، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له٦.\rباب القسامة\rوتجوز القسامة٧ بخمسة شرائط ٨:\rأن يكون هناك لَوَث٩، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان١٠، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين","footnotes":"١ الحاوي ١٢/٣٩١.\r٢ في (أ) (ماتت) .\r٣ التنبيه ٢٢٣.\r٤ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٩، الغاية القصوى ٢/٩١١.\r٥ المهذب ٢/١٩٧.\r٦ الحاوي ١٢/٣٨٦، الروضة ٨/٣٧٦، حاشية الشرقاوي ٢/٣٨٠.\r٧ في (ب) (ولا تجوز القسامة إلا بخمس شرائط) .\r٨ الوجيز ٢/١٥٨، ١٥٩، المنهاج ١٣٠، الغاية القصوى ٢/٩١٣، جواهر العقود ٢/٢٧٩، فتح المنان ٤٠٥.\r٩ الّلوث: قرينة تقوي جانب المدعي، وتُغلِّب على الظن صِدقَهُ، مأخوذ من اللوَث: وهو القوة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣٩، المصباح ٥٦٠، معجم لغة الفقهاء ٣٩٤.\r١٠ أصحهما: لا قسامة في الأطراف. مغني المحتاج ٤/١١٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817326,"book_id":3027,"shamela_page_id":360,"part":null,"page_num":367,"sequence_num":360,"body":"يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.\rفإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:\rأحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.\rوالثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.\rوالثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.\rومتى حلف المدعي استحق الدية٧.\rوهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.\rولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:\rإحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.\rوالثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.","footnotes":"١ الأم ٦/١٠١.\r٢ نهاية المحتاج ٧/٣٩٥.\r٣ الإقناع للماوردي ١٦٧، فتح المنان ٤٠٦.\r٤ أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي ١٣/٢٤، ٢٥، التنقيح ١٩٧/ ب، الإقناع للشربيني ٢/١٧٤.\r٥ نهاية لـ (٢٥) من (ب) .\r٦ في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.\r٧ السراج الوهاج ٥١٣.\r٨ في (أ) (بشاط) كذا.\r٩ الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة ١٠/٢٣.\r١٠ الحاوي ١٣/٤٢، تحرير التنقيح ١٠٧، ١٠٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817327,"book_id":3027,"shamela_page_id":361,"part":null,"page_num":368,"sequence_num":361,"body":"باب أحكام الساحر\rإذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: \"سحري\" لابد أن يقتل، أو قال: \"قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ\": فإنا نقتص منه١، فإن قال: \"أخطأت؛ لا يقتل\" أو قال: \"قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل\" لا يقتص منه٢. وتكون الدية في ماله٣؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا٤.\rباب أحكام المرتد\rوفي المرتد، وتارك الصلاة قولان ٥:\rأحدهما: يقتلان في الوقت.\rوالثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.","footnotes":"١ الحاوي ١٣/٩٨، المهذب ٢/١٧٧، القلائد ٢/٣١١.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ الروضة ٩/٣٤٧، شرح صحيح مسلم ١٤/١٧٦.\r٤ الأم ١/٢٩٣، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٣٥.\r٥ الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال.\rوانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة ٢/١٨٠، الروضة ١٠/٧٦ن كفاية الأخيار ٢/١٢٣، ١٢٦، جواهر العقود ٢/٣١٣، مغني المحتاج ١/٣٢٧، ٤/١٣٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817328,"book_id":3027,"shamela_page_id":362,"part":null,"page_num":369,"sequence_num":362,"body":"ويفارق حكم الردة حكم كفر الأصل في اثنتي عشرة مسألة١: لا يقرّ على دينه، ويؤاخذ بأحكام المسلمين، ولا يصح نكاحه ابتداءً، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة، ولا تحل ذبيحته، ويُهدر دمه، ولا يستقر له ملك٢، ولا يُسبى، ولا يُفادى، ولا يُمن عليه، ولا يرث، ولا يورث.\rوهل يضمن أهل الردة ما أتلفوا للمسلمين في القتال؟ على قولين٣.\rباب أحكام /٤ السكران\rوحدّ السكران ترك الحِشمة٥ عن ما كان يحتشم منه قبل ذلك٦.","footnotes":"١ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٧٠، ٥٧١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٢٦.\r٢ هذا قول: أنه لا يستقر له ملك بل يزول بنفس الردة، والأظهر: أنه موقوف، فإن مات عليها تبيّن زواله من حين الردة. مغني المحتاج ٤/١٤٢.\r٣ أصحهما: لا يجب الضمان، ورجّح بعضهم وجوب الضمان.\rوانظر: الحاوي ١٣/١٨٢، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٢٩، ٦٣٠، مغني المحتاج ٤/١٤٣.\r٤ نهاية لـ (٦٢) من (أ) .\r٥ الحِشمة: الحياء.\r٦ الروضة ٨/٦٢.\rلكن نقل عن الشافعي في حدّ السكران، أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سرّه المكتوم.\rونقل ابن المنذر، أنه قال: \"أن يُغلَب على عقله في بعض ما لم يكن يُغلَب عليه قبل الشرب\".\rوقال النووي عنه: \"الذي تختلط أحواله، فلا تنتظم أقواله وأفعاله\"، وقيل غير ذلك.\rوانظر: الأحكام السلطانية ٢٢٩، الإشراف ٢/٩٠، الروضة ٨/٦٢، فتح الوهاب ٢/٧٢، مغني المحتاج ٣/٢٧٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817329,"book_id":3027,"shamela_page_id":363,"part":null,"page_num":370,"sequence_num":363,"body":"وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، ورِدَّة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه١.\rوفيه قول آخر٢: أنه لا ينفذ شيء من ذلك.\rولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها٣.\rومتى حكمنا برِدَّته لم يُستتب حتى يفيق٤، وكذلك لا يقام عليه حدّ في حال السُّكر حتى يفيق٥.\rباب الإكراه.\rقال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾ ٦.\rمن أُكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو رِدّة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء٧.","footnotes":"١ هذا الصحيح من المذهب.\rوانظر: الروضة ٨/٦٢، المنثور ٢/٢٠٥، الأشباه للسيوطي ٢١٦، ٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٤/١٣٧.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ المجموع ٣/٦.\r٤ ينتدب تأخير استتابته إلى زمن الإفاقة، وأصح الوجهين صحة استتابته حال سكره. مغني المحتاج ٤/١٣٧.\r٥ المنهاج ١٩٠، فتح الوهاب ٢/١٦٦.\r٦ من الآية (١٠٦) من سورة النحل.\r٧ أحكام القرآن للشافعي ١/٢٢٤، ٢٩٨، أحكام القرآن للهراسي ٤/١٧٧، الروضة ٨/٥٦، معالم التنزيل للبغوي ٥/٤٦، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٥٦، المجموع ٩/١٥٩، ١٦٠، المنثور ١/١٨٨، الأشباه للسيوطي ٢٠٣-٢٠٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817330,"book_id":3027,"shamela_page_id":364,"part":null,"page_num":371,"sequence_num":364,"body":"ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن١.\rفإن قتل غيرَه مكرها قتِل على أحد القولين٢، كما لو قتله ليأكله في مجاعة٣.\rباب الجهاد\rوالقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين.\rفأما قتال المشركين فعلى ضربين:\rأحدهما: قتال أهل الحرب.\rوالثاني: قتال أهل الرِّدّة٤.\rويُبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيُقاتلون مقبلين ومُدبرين، ولا يُرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية٥.\rوكل من أُسِر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المنِّ، والفداء، والقتل، والاسترقاق٦","footnotes":"١ قد ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الصحيح تصور الإكراه على الزنا؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملامسة، وأصح الوجهين عدم وجوب الحد على المكره على الزنا.\rوانظر: النهذب ٢/٢٦٧، حلية العلماء ٨/١٣-١٤، مغني المحتاج ٤/١٤٥،.\r٢ وهو أظهرهما، وقد سبقت المسألة ص ٣٥٤ في باب من يلزمه القصاص.\r٣ مغني المحتاج ٤/٩.\r(والثاني ... الردة) : أسقط من (ب) .\r٥ الإقناع للماوردي ١٧٥، الحاوي ١٣/٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤.\r٦ أحكام القرآن للهراسي ٤/٣٩٩، المهذب ٢/٢٣٥، ٢٣٦، شرح السنة ١١/٧٧، عمدة السالك ١٧٨، مغني المحتاج ٤/٢٢٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817331,"book_id":3027,"shamela_page_id":365,"part":null,"page_num":372,"sequence_num":365,"body":"إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون١، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان ٢.\rوالجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافّة إذا أحاط بهم العدو٣.\rولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه٤، وهم: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ... ﴾ الآية٥.\rوأما٦ قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب ٧:","footnotes":"١ إلا أن يقاتِلوا.\rالإقناع لابن المنذر ٢/٤٦٣، ٤٦٤، التنبيه ٢٣٢، شرح السنة ١١/٤٧، شرح صحيح مسلم ١٢/٤٨.\r٢ أظهرهما: جواز القتل. وانظر: الحلية ٧/٦٥٠، المنهاج ١٣٧.\r٣ سبق الكلام على هذه المسألة ص ٩٣ من هذا الكتاب.\r٤ أحكام القرآن للشافعي ٢/٢٣، ٢٤، ٢٥، النكت والعيون للماوردي ٢/٣٩١، ٣٩٢، معالم التنزيل للبغوي ٤/٨٤.\r٥ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ الآيتان (٩١، ٩٢) من سورة التوبة.\rوقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ... ﴾ من الآية ١٧ من سورة الفتح.\r٦ في (أ) (كتاب أهل البغي) .\r٧ تحرير التنقيح ١١٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817332,"book_id":3027,"shamela_page_id":366,"part":null,"page_num":373,"sequence_num":366,"body":"أحدها: قتال أهل البغي.\rوالثاني: قتال الخوارج.\rوالثالث: قتال قطاع الطريق.\rفأما قتال أهل البغي والخوارج فيُقاتلون مقبلين غير مدبرين، ولا يُتبع مُدبرهم ولا يُذفّف١ على جريحهم٢.\rوأما قطاع الطريق فيتبعوا حتى يتفرقوا، أو يُنفَوا من الأرض، ولا يُذفّف على جريحهم٣، فإذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم، وأخذنا منهم ما في أيديهم من أموالنا٤.\rوهل يتبع الخوارج وأهل البغي ما أتلفوا من نفس ومال؟ على قولين٥:\rوإنما نحكم لهم بحكم أهل البغي إذا وجدت ثلاث شرائط٦: لأن يكون لهم تأويل، وأن ينصبوا إماما، وأن تظهر لهم شوكة، فإن عدم بعض هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق٧.","footnotes":"١ التذفيف على الجريح: الإجهاز عليه وتعجيل قتله. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٢.\r٢ الأم ٤/٢٢٩، الإقناع للماوردي ١٧٤.\r٣ الأحكام السلطانية ٦٢، ٦٣، تحفة الطلاب ٢/٤٠٢.\r٤ الأحكام السلطانية ٦١، المهذب ٢/٢١٦، ٢٢٠، الروضة ١٠/٥٦.\r٥ أصحهما: لا ضمان عليهم. الحلية ٧/٦١٩، فتح المنان ٤٠٨.\r٦ الأم ٤/٢٣٠، الوجيز ٢/١٦٤، فتح الوهاب ٢/١٥٣.\r٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/١٢٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817333,"book_id":3027,"shamela_page_id":367,"part":null,"page_num":374,"sequence_num":367,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>كتاب السيَر </span>١\rوكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها٢ أحق بها قبل القسمة وبعدها٣، وكل ما أحرزه٤ المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس٥ إلا السلب فإنه للقاتل٦ في أحد القولين ٧.\rوأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم٨ فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم٩، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة١٠، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا١١.\rوللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال١٢، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد","footnotes":"١ في (ب) (باب السير) .\r٢ من المسلمين.\r٣ الحاوي ١٤/٢١٧، الحلية ٧/٦٧٢.\r٤ في (أ) (ما أخذه) .\r٥ مغني المحتاج ٤/٢٣٠.\r٦ في (أ) (فإنه يخمس للقاتل) .\r٧ هذا أصح القولين في أن السلب للقاتل ولا يخمس، والثاني: يخمس. وقد سبقت المسألة ص ١٨٣ وانظر: المهذب ٢/٢٣٨، الروضة ٦/٣٧٥.\r٨ في (أ) (دارهم) .\r٩ على الصحيح. نهاية المحتاج ٨/٧٤، ٧٥، حاشية الشرقاوي ٢/٤٠٥.\r١٠ أحكام القرآن للشافعي ٢/٤١، ٤٢، معالم التنزيل للبغوي ٣/٣٣٧، الغاية القصوى ٢/٩٤٩.\r١١ انظر ص ٣٧٢.\r١٢ الأم ٤/٣٠٦، الإقناع للماوردي ١٧٦، المهذب ٢/٢٣٤، ٢٣٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817334,"book_id":3027,"shamela_page_id":368,"part":null,"page_num":375,"sequence_num":368,"body":"منه بُدّا، ولم١ يتترَّسوا بأطفالهم٢، فإن تترَّسوا٣ ففيه قولان ٤:\rأحدهما: يكف عنهم.\rوالثاني: يقصدونهم دون أطفالهم٥.\rولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء٦.\rباب الجزية ٧\rأقل الجزية دينار٨، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان ٩.\rوليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية١٠، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا١١","footnotes":"١ الأم ٤/٣٠٦، الإقناع للماوردي ١٧٦، المهذب ٢/٢٣٤، ٢٣٥.\r(ولم يتترّسوا بأطفالهم) : أسقطت من (ب) .\r٣ في (ب) (ولو تترّسوا بأطفالهم) .\r٤ أظهرهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والحاوي ١٤/١٨٦، ١٨٧، مغني المحتاج ٤/٢٢٤.\r٥ في (ب) (يُقصدون دون الأطفال) .\r٦ تحفة الطلاب ٢/٤٠٨.\r٧ في (أ) (كتاب الجزية) .\r٨ كلّ سنة. الوجيز ٢/٢٠٠، الغاية القصوى ٢/٩٥٧.\r٩ أصحهما وجوب الجزية عليه. مختصر المزني ٣٨٤، الحلية ٧/٦٩٨، المنهاج ١٣٩.\r١٠ الأم ٤/١٨٥، الأحكام السلطانية ١٤٤، كفاية الأخيار ٢/١٣٣.\r١١ الأم ٤/١٨٤، عمدة السالك ١٧٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817335,"book_id":3027,"shamela_page_id":369,"part":null,"page_num":376,"sequence_num":369,"body":"ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله ﷿، أو محمدا ﷺ، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله – ﷿ – بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا١ لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت٢ منه ذمة الله ﷿، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.\rويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم – في الملبس والمركب – وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير٤ على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير٥.\rولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام٦، ولا يدفن كافر في حرم٧ فإن دُفن نُبِش ما","footnotes":"١ المراد به الجاسوس.\r٢ في (ب) (وبرئ من ذمة الله تعالى، وذكر رسول الله ﷺ .\r٣ مختصر المزني ٣٨٥، الأحكام السلطانية ١٤٥، التنبيه ٢٣٨.\r٤ الزُّنَّار: حزام يشدُّه النصراني على وسطه.\rالمصباح المنير ٢٥٦، معجم لغة الفقهاء ٢٣٤.\r٥ المصادر في الحاشية ما قبل السابقة، والأم ٤/٢٠٩، الإقناع للماوردي ١٨٠، المهذب ٢/٢٥٤، ٢٥٥، عمدة السالك ١٧٩، كفاية الأخيار ٢/١٣٦.\r٦ الحاوي ١٤/ ٣٣٦، ٣٣٨، الوجيز ٢/١٩٩، الغاية القصوى ٢/٩٥٦، ٩٥٧، إعلام الساجد ٧٤.\r٧ في (ب) (في أرض الحجاز) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817336,"book_id":3027,"shamela_page_id":370,"part":null,"page_num":377,"sequence_num":370,"body":"لم يتفتت١.\rباب الهدنة\rقال الله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..﴾ ٢.\rفالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم٣ على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة – وأرجوا أن لا تكون أبدا٤ – هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين٥.\rولا يجوز أن يدفع /٦ مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل ٧:\rأحدها: أن يحيط به العدو.\rوالثاني: أن يؤسَر.\rوالثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.\rومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا٨.","footnotes":"١ الأحكام السلطانية ١٦٧، إعلام الساجد ١٧٥، مغني المحتاج ٤/١٤٨.\r٢ الآيتان رقم (١، ٢) من سورة التوبة.\r٣ في (أ) (ويهادنهم) .\r٤ في (أ) (ورجوا أن لا يكون أبدا) .\r٥ الأم ٤/١٩٩، ٢٠٠، مختصر المزني ٣٨٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٤٩٨، نهاية المحتاج ٨/١٠٧، ١٠٨.\r٦ نهاية لـ (٦٤) من (أ) .\r٧ الأشباه للسيوطي ٤٩١، تحرير التنقيح ١١٣.\r٨ مغني المحتاج ٤/٢٦١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817337,"book_id":3027,"shamela_page_id":371,"part":null,"page_num":378,"sequence_num":371,"body":"فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان ١:\rأحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.\rوالثاني: لا يُعطى شيئا.\rومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان ٢:\rأحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.\rوالثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.\rويجوز أمان كل مسلم٣، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره٤، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين٥ /٦.\rباب الحكم بين المعاهدين\rقال الله تعالى: ﴿ ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... ﴾ ٧.\rوذلك لا يخلو من أحد أمرين:\rأحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما٨.","footnotes":"١ أظهرهما الثاني. مختصر المزني ٣٨٧، المهذب ٢/٢٦١، الحلية ٧/٧٢١.\r٢ الحاوي ١٤/٣٦٦، الروضة ١٠/٣٤٥.\r٣ المنهاج ١٣٨، فتح الوهاب ٢/١٧٦.\r٤ الغاية القصوى ٢/٩٦١، السراج الوهاج ٥٥٤.\r٥ الروضة ١٠/٣٣٧، مغني المحتاج ٤/٢٦٢.\r٦ نهاية لـ (٢٦) من (ب) .\r٧ من الآية (٤٢) من سورة التوبة.\r٨ الحاوي ١٤/٣٨٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817338,"book_id":3027,"shamela_page_id":372,"part":null,"page_num":379,"sequence_num":372,"body":"والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان ١:\rأحدهما: يحكم بينهما.\rوالثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.\rباب خراج الأراضي\rالأراضي ضربان ٢:\rأحدهما: ما فتحت عَنوَة.\rوالثاني: ما فتحت صلحا.\rفأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين٣ الكفر والإسلام٤.\rوهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن٥؟ على قولين ٦.\rوأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين ٧:","footnotes":"١ أصحهما الأول. وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/٧٣، الأم ٤/٢٢٢، أحكام القرآن للهراسي ٣/١٥٧، معالم التنزيل ٣/٥٩.\r٢ تحرير التنقيح ١١٣، ١١٤.\r٣ في (ب) (في حالتي) .\r٤ الأم ٤/٢٩٨، الحاوي ١٤/٢٦٠، الغاية القصوى ٢/٩٥٢.\r٥ في (أ) (والثمن) .\r٦ أصحهما الأول. التنبيه ٢٤١، الحلية ٧/٧٢٦، ٧٢٧، مغني المحتاج ٤/٢٣٥.\r٧ الأحكام السلطانية ١٤٧، الحاوي ١٤/٢٦٦، ٢٦٧، الوجيز ٢/٢٠١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817339,"book_id":3027,"shamela_page_id":373,"part":null,"page_num":380,"sequence_num":373,"body":"أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها١ حكم الأراضي التي فتحت عنوة.\rوالثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.\rولهذا قال الشافعي٢ – ﵁: \"إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا٣\".","footnotes":"١ في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.\r٢ في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .\r٣ الحلية ٧/٧٢٥، إعلام الساجد ١٥١، شرح صحيح مسلم ٩/١٠، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817340,"book_id":3027,"shamela_page_id":374,"part":null,"page_num":381,"sequence_num":374,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>كتاب السّبق والرمي </span>١\rروى أبو هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: \"لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر\" ٢.\rقال الشافعي – ﵁:٣ \"الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة\"٤.\rقال٥: والأسباق ثلاثة:\rأحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين","footnotes":"١ في (ب) (باب) .\r٢ رواه الشافعي في الأم ٤/٢٤٣، وفي المسند، كتاب الجهاد ٢/١٢٨، رقم (٤٢٢) ، وأحمد في المسند ٢/٤٧٤، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق ٣/٦٣، رقم (٢٥٧٤) ، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق ٤/٢٠٥، رقم (١٧٠٠) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق ٣/٤١، رقم (٤٤٢٦) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة ١٠/٣٩٣، رقم (٢٦٥٣) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / ١٠/٥٥٤، رقم (٤٦٩٠) ، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي ١٠/١٦، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي ١٤/١٤٧، رقم (١٩٤٤١) ، وقال الحافظ في التلخيص ٤/١٦١: \"وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد\".\r٣ قوله في: الأم ٤/٢٤٣، وانظر: النهاية لابن الأثير ٢/٥٥، ٥/٦٦.\r٤ نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان ١/٧٥٧ (نَشَبَ)\r٥ أي الشافعي، وقوله في: الأم ٤/٢٤٣، ٢٤٤، مختصر المزني ٣٩٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817341,"book_id":3027,"shamela_page_id":375,"part":null,"page_num":382,"sequence_num":375,"body":"الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي١، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.\rوالثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد٢ كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سَبَقَين، فلا يجوز إلا بمحلّل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال٣.\rوالثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.\rولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط ٤ /٥: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.\rفإن قال٦: \"ارم عشرة أرشاق٧ فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه.","footnotes":"١ أي للثاني. وانظر ترتيب الخيل في السبق وأسمائها في: المغني لابن باطيش ١/٤١٣، ٤١٤.\r٢ كذا في النسختين (ويريدُ) ، وفي الأم ٤/٢٤٣، والمختصر ٣٩٥ (ولا يريد) .\r٣ المجال: نهاية ميدان السباق.\r٤ المنهاج ١٤٣، الوجيز ٢/٢١٨، عمدة السالك ١٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٥١، فتح الوهاب ٢/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٤٤٦.\r٥ نهاية لـ (٦٥) من (أ) .\r٦ الأم ٤/٢٤٧، الروضة ١٠/٣٧٩، ٣٨٠.\r٧ مفردها: رَشق، والرَّشق من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمي بها الرجل الواحد متتابعة.\rوانظر: اللسان ١٠/١١٦ (رشق) ، المصباح ٢٢٨، معجم لغة الفقهاء ٢٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817342,"book_id":3027,"shamela_page_id":376,"part":null,"page_num":383,"sequence_num":376,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>كتاب الحدود</span>\rالحدود ثلاثة ١: قتل، وقطع، وضرب.\rفالقتل أربعة٢: الرّدّة، والزنا، وقطّاع الطريق، وترك الصلاة.\rولا يقتل في الزنا إلا أن يكون محصنا٣، وشرائط الإحصان أربعة ٤: الحرية، والبلوغ، والعقل، والإصابة في النكاح الصحيح.\rوالقطع اثنان ٥: السرقة، وقطع الطريق.\rوالضرب ثلاثة ٦: الشرب أربعون سوطا، والقذف ثمانون سوطا، والزنا قبل الإحصان مائة سوط.\rوالعبد في ذلك ومن نصفه حر ونصفه عبد على النصف من الحر٧، فإن مات من ذلك هُدِر دمه٨.\rولا يقام الحد على حامل حتى تضع الحمل، ولا مغمًى عليه حتى يفيق، ولا سكران حتى يفيق، ولا في البرد المفرط، ولا في حال المرض،","footnotes":"١ تحرير التنقيح ١١٥.\r٢ التذكرة ٥٦، ١٥٠، ١٥٢، فتح المنان ٤١٠، ٤١١، ٤١٨.\r٣ الأم ٦/١٤٤، شرح السنة ١٠/٢٧٦.\r٤ التنبيه ٢٤١، الروضة ١٠/٨٦.\r٥ كفاية الأخيار ٢/١١٦، ١١٩.\r٦ الإقناع للماوردي ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠.\r٧ الأحكام السلطانية ٢٢٤، غاية البيان ٢٩٩.\r٨ مغني المحتاج ٤/١٥٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817343,"book_id":3027,"shamela_page_id":377,"part":null,"page_num":384,"sequence_num":377,"body":"إلا أن يخاف موته فيأخذ ضغثا١ بيده بعدد الضربات فيضربه بحيث يصيبه كله٢.\rوالنفي ثلاثة ٣:\rأحدها: نفي المخنثين٤.\rوالثاني: نفي قطاع الطريق.\rوالثالث: البكر إذا زنا٥.\rوفي نفي العبد ثلاثة أقوال ٦:\rأحدها: ينفى سنة.\rوالثاني: نصف سنة.\rوالثالث: لا ينفى شيئا٧.\rوفي اللواط وإتيان البهيمة ثلاثة أقاويل ٨:","footnotes":"١ الضغِث: قبضة حشيش – اليابس من العشب – مختلط رطبها بيابسها، ويقال: ملء الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. وقيل غير ذلك.\rوانظر: اللسان ٢/١٦٣ (ضغث) ، المصباح المنير ٣٦٢.\r٢ الأم ٦/١٤٧، ١٤٨، عمدة السالك ١٨١، نهاية المحتاج ٧/٤٣٤، ٤٣٥.\r٣ تحفة الطلاب ٢/٤٣١، القلائد ٢/٣٣٣، مغني المحتاج ٤/١٩٢.\r٤ المخنَّث: من خُلُقه خُلُق النساء في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك. وانظر: تهذيب الأسماء ٣/١/١٠٠.\r(زنا) : أسقطت من (ب) .\r٦ المذهب منهما الثاني. المنهاج ١٣٢، كفاية الأخيار ٢/١١١، فتح الوهاب ٢/١٥٨.\r(شيئا) زيادة من (أ) .\r٨ الأظهر في اللواط الأول، وفي إتيان البهيمة الثالث.\rوانظر: الحلية ٨/١٦، ١٧، الروضة ١٠/٩٠، ٩٢، مغني المحتاج ٤/١٤٤، ١٤٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817344,"book_id":3027,"shamela_page_id":378,"part":null,"page_num":385,"sequence_num":378,"body":"أحدها: حكمها كحكم الزنا.\rوالثاني: تضرب رقبته.\rوالثالث: يعزَّر.\rباب السرقة وقطاع الطريق ١\rولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط ٢:\rأحدها: أن يسرق من حرز مثله.\rوالثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار.\rوالثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة٣: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة.\rوهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين٤.\rويُبدَأ بيده اليمنى، ثم٥ برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى٦.\rوإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة٧.","footnotes":"١ في (أ) (كتاب السرقة) .\r٢ الأم ٦/١٥٩، ١٦٠، الإقناع للماوردي ١٧١، عمدة السالك ١٨٢.\r٣ المهذب ٢/٢٨١، ٢٨٢، كفاية الأخيار ٢/١١٧، ١١٨.\r٤ إن سرق أحد الزوجين ما لم يكن مُحَرَّزا عنه فلا قطع، وإن كان مُحَرَّزا فالصحيح أن فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: يقطع، والثاني: لا يقطع، والثالث: ُيقطَع الزوج دون الزوجة. وانظر الحلية ٨/٦٤، ٦٥، الروضة ١٠/١٢٠، المنهاج ١٣٣.\r٥ إن سرق مرة أخرى.\r٦ مختصر المزني ٣٧١، الأحكام السلطانية ٢٢٦.\r٧ تحفة الطلاب ٢/٤٣٦، فتح المنان ٤١٧.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817345,"book_id":3027,"shamela_page_id":379,"part":null,"page_num":386,"sequence_num":379,"body":"وترد العين المسروقة إن كانت باقية١، وقيمتها إن كانت تالفة٢.\rوقطّاع الطريق أربعة ٣:\rأحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر٤.\rوالثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل.\rوالثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف.\rوالرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب.\rقاله ابن عباس رضي الله عنهما٥.\rومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية٦.\rباب ضمان البهائم وصَوْل الفحل ٧\rوضمان البهائم على أربعة أوجه ٨:","footnotes":"١ في (أ) (قائمة) .\r٢ الإقناع لابن المنذر ١/٣٣٢، مغني المحتاج ٤/١٧٧.\r٣ الأم ٦/١٦٤، أحكام القرآن للشافعي ١/٣١٣، ٣١٤، مختصر المزني ٣٧٢، أحكام القرآن للهراسي ٣/١٣٠، الإقناع للماوردي ١٧٣، شرح السنة ١٠/٢٦١.\r٤ بالحبس أو النفي.\r٥ قول ابن عباس ﵄ في: المصادر السابقة، والسنن الكبرى ٨/٢٨٣.\r٦ الحاوي ١٣/٣٧١، التنبيه ٢٤٧، الغاية القصوى ٢/٩٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٢٠.\r٧ أي: ما أتلفته البهائم. وهذا التبويب من (ب) .\r٨ مختصر المزني ٣٧٥، الوجيز ٢/١٨٦، المهذب ٢/١٩٤، شرح السنة ٦/٥٨، شرح صحيح مسلم ١١/٢٢٥، الغاية القصوى ٢/٩٤١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817346,"book_id":3027,"shamela_page_id":380,"part":null,"page_num":387,"sequence_num":380,"body":"أحدها: ما تفسد بالنهار من زرع وثمر فإن ضمانه على أربابه /١.\rوالثاني: ما تتلفه بالليل فإن ضمانه على أرباب المواشي، وهذا إذا كان ببلدة لم يكن لبساتينها حيطان، فإن كان لها حيطان لم يضمن ربّ الماشية شيئا.\rوالثالث: ما تتلفه بيدها، أو رجلها، أو فمها وكان صاحبها معها، فإنه يضمن ذلك سواء كان قائدها، أو سائقها، أو راكبها، أو كان في قطار أو قطيعة٢ أو غيره.\rوالرابع: أن تُوقف على طريق ليس له إيقافها فيه، فما أتلفت ضمن صاحبها.\rوأما صوْل الفحل٣: فإذا صال عليه، أو على ماله، أو على أهله إنسان أو فحل فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتَلَه لم يغرم٤، وكذلك لو دخل بيته فأمره بالخروج فلن يخرج فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه، أو عضّ عضوا من أعضائه فانتزعه من فيه فانتثرت أضراسه لم يضمن٥، وكذلك لو اطّلع على بيت فطعن عينه بعود، أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن٦.","footnotes":"١ نهاية لـ (٦٦) من (أ) .\r٢ المراد بالقطار – هنا – مجموعة الإبل تسير على نسق واحد خلف بعضها البعض، والقطيعة: المنفردة أو المتفرقة.\rوانظر: اللسان ٥/١٠٧، ٨/٢٨١، المصباح ٥٠٧، ٥٠٩.\r٣ الصَّول، والصِّيال: الوثب والسطو، والفحل: الذكر من كل حيوان.\r٤ الأم ٦/٣٤، ٣٥، مختصر المزني ٣٧٥، الإقناع للماوردي ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/١٢٠.\r٥ المصادر السابقة، المهذب ٢/٢٢٥، ٢٢٦، الروضة ١٠/١٨٨.\r٦ شرح السنة ١٠/٢٥٤، شرح صحيح مسلم ١٤/١٣٨، نهاية المحتاج ٨/٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817347,"book_id":3027,"shamela_page_id":381,"part":null,"page_num":388,"sequence_num":381,"body":"باب الجدار المائل\rوإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن١، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة٢ ٣، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن٤.\rفإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء٥، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن٦، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء٧.","footnotes":"١ مختصر المزني ٣٥٦.\r٢ الحاوي ٤/٢٨٢، ١٢/٣٧٨.\r٣ في (أ) (غرم) .\r٤ الروضة ١٠/٢٠٠، تحفة الطلاب ٢/٤٤٨.\r٥ الوجيز ١/١٢٧، انتهاز الفرص ٢٢٧.\r٦ المهذب ٢/١٩٣.\r٧ في الأصح. فتح العزيز ٧/٤٩١، مغني المحتاج ٤/٨٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817348,"book_id":3027,"shamela_page_id":382,"part":null,"page_num":389,"sequence_num":382,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>كتاب الأشربة</span>\rالأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.\rوغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.\rفالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.\rوقال في كتاب٢ حرملة٣: \"إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥\".\rوأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦:","footnotes":"١ الأم ٢/٢٧٧، الحاوي ١٥/١٦٩.\r(كتاب) ليست في (ب) ، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي ١/٢٦.\r٣ هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (٢٤٣هـ) .\rترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/١٢٧، وللإسنوي ١/٢٦، ولابن قاضي شهبة ١/٦١.\r٤ نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع ٢/٢٤٦، وان السبكي في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.\r٥ قلت: \"صحح الإمام النووي – ﵀ – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس\".\rوانظر: الحاوي ١/٢٩٠، الروضة ١/١٠٠، المجموع ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.\r٦ أسنى المطالب ١/٥٦٩، ٥٧٠، تحرير التنقيح ١١٨، تحفة الطلاب ٢/٤٥١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817349,"book_id":3027,"shamela_page_id":383,"part":null,"page_num":390,"sequence_num":383,"body":"أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو١ حرام.\rوالثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:\rأحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره٢ إلا الماء الآجن٣.\rوالثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.\rفأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي٤.","footnotes":"(فهو) : أسقطت من (ب) .\r(قليله وكثيره) : زيادة من (ب) .\r٣ الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح ٦.\r٤ الإشراف ٢/٣٨١، المجموع ٩/٥٣، فتح الوهاب ٢/١٦٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817350,"book_id":3027,"shamela_page_id":384,"part":null,"page_num":391,"sequence_num":384,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>كتاب الأطعمة</span>\rقال الله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ١ فخاطب بهذا العرب٢.\rقال الشافعي /٣ ﵁:٤ \"وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم\".\rفكل طاهر حلال يحل أكله٥ إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما٦ والحشرات٧ ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره٨.\rوتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة٩، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /١٠","footnotes":"١ من الآية (٤) من سورة المائدة.\r٢ الأم ٢/٢٧١.\r٣ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .\r٤ قول الشافعي في: مختصر المزني ٣٩٣.\r(يحل أكله) : زيادة من (أ) ، وفي (أ) (يحل أكله إلا أربعة) .\r٦ من قوله (إلا لحم ... وغيرهما) : أسقط بكليته من (أ) .\r(والحشرات) زيادة من (أ) .\r٨ المجموع ٩/١٥، ٣٧، ٤٤، أسنى المطالب ١/٥٧٠.\r٩ الجلاّلة: التي تأكل العَذِرَة ونحوها من القاذورات.\r١٠ نهاية لـ (٦٧) من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817351,"book_id":3027,"shamela_page_id":385,"part":null,"page_num":392,"sequence_num":385,"body":"من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع١، والقنفذ٢ في أحد الوجهين٣.\rوالمحرمات ضربان:\rأحدهما: منصوص عليه.\rوالثاني: غير منصوص عليه٤.\rفأما المنصوص عليه فعشرة أشياء ٥: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر٦؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي﴾ ٧.\rقال الشاعر٨:","footnotes":"١ الأم ٢/٢٧٢، ٢٧٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٦١٣، ٦١٦، التنبيه ٨٣، ٨٤، عمدة السالك ١٠٩، ١١٠، روض الطالب ١/٥٦٤، فتح المنان ٤٤٤-٤٤٥.\r(والقنفذ في أحد الوجهين) : أسقط من (أ) .\r٣ الحاوي ١٥/١٤٠، مغني المحتاج ٤/٢٩٩، التنبيه ٨٣.\r٤ لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.\r٥ النكت والعيون للماوردي ٢/١٠، ١١، الحاوي ١٥/١٦٤-١٦٥، أحكام القرآن للهراسي ٣/٤٢-٤٣، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠، ١١، الروضة ٣/٢٧١.\r٦ النكت والعيون ٢/٢٢٠، معالم التنزيل ٣/٢٢٦، مغني المحتاج ٤/١٨٦، اللسان ١٢/٦ (أثم) .\r٧ من الآية (٣٣) من سورة الأعراف.\r٨ لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817352,"book_id":3027,"shamela_page_id":386,"part":null,"page_num":393,"sequence_num":386,"body":"شربت الإثم حتى زال١ عقلي\r... كذاك الإثم يذهب٢ بالعقول\rباب كسب الحجَّام\rوكسب الحجام حلال غير مكروه٣، وكذلك سائر أنواع الكسب٤، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه٥، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة٦.","footnotes":"١ كذا في النسختين (زال) ، وفي المصادر السابقة (ضل) .\r٢ في بعض المصادر (تذهب) .\r٣ مختصر المزني ٣٩٤، اختلاف الحديث للشافعي ٢٠٦، ٢٠٧، الروضة ٣/٢٨٠.\r٤ الحاوي ١٥/١٥٣، أسنى المطالب ١/٥٦٩.\r٥ الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم ٧/٢٤١، شرح صحيح مسلم ١٤/١٨٨، المجموع ٩/٦٤.\r٦ الروضة ١١/٢٧٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817353,"book_id":3027,"shamela_page_id":387,"part":null,"page_num":394,"sequence_num":387,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>كتاب الصيد والذبائح</span>\rالصيود أربعة أنواع ١:\rأحدها: أن يأخذ بيده صيدا كالطيور والصغار من الصيود فذكاته في الحلق واللَّبَّة٢.\rوالثاني: أن يأخذه بالسلاح كالرمي والسهم، فإن خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حلّ له.\rوالثالث: أن يأخذه بالشبكة فذكاته أيضا في الحلق واللَّبِّة.\rوالرابع: أن يأخذه بجوارح الطيور والسباع، فإن قدر على ذبحه فذكاته في الحلق واللَّبَّة، وإن لم يقدر على ذبحه حتى خرجت روحه حلّ أكله بستة شرائط ٣:\rالأول: أن تكون الجارحة معلّمة، وعلامة التعليم خمسة أشياء٤: أن يستشلي إذا استشلى٥، وينزجر إذا انزجر، ويجيب إذا دعي، لا يأكل إذا أخذ، ويتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى.","footnotes":"١ الأم ٢/٢٦٢، اٌناع للماوردي ١٨١، الروضة ٣/٢٣٧، ٢٤٠، ٢٤١، الغاية القصوى ٢/٩٧٤، تحفة الطلاب ٢/٤٥٩-٤٦٠.\r٢ اللّبّة: المَنْحَر. المصباح المنير ٥٤٧.\r٣ الحاوي ١٥/٦-٧، الروضة ٣/٢٤٦، تحرير التنقيح ١١٩، ١٢٠، انتهاز الفرص ٢١٦، ٢١٩، ٢٢٠، فتح المنان ٤٣٧.\r٤ الأم ٢/٢٤٨، ٢٤٩، كفاية اتلأخيار ٢/١٣٨، ١٣٩، روض الطالب ١/٥٥٦، انتهاز الفرص ٢١٦.\r٥ الاستشلاء: الإغراء، والاستدعاء. تحرير ألفاظ التنبيه ١٦٥، المصباح ٣٢٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817354,"book_id":3027,"shamela_page_id":388,"part":null,"page_num":395,"sequence_num":388,"body":"والثاني: أن يكون قد أدماه على أحد القولين١، وفي الرمي قول واحد لا يجوز إلا أن يكون قد أدماه.\rوالثالث: أن لا يكون قد غاب عن بصره، إلا أن يكون ضربه ضربة٢ بحيث يعلم أنه لا تبقى الروح معها.\rوالرابع: أن لا يتردى – بعد ذلك – من علو، ولا يقع في نار ولا ماء إلا أن يكون قد ضربه ضربة لا يعيش معها.\rوالخامس: أن يكون الذي أرسل المعلَّم من يحل أكل ذبيحته، وكذلك الحكم في إرسال الصيد أن يكون أرسله على صيد أو شخص، فإن أرسله على غير شيء فأخذ وقتل لم يحل أكله، ومثله في الرمي٣.\rوالسادس: أن يكون هو الذي أرسل الجارحة فإن ذهب بنفسه وقتل لم يحل أكله إلا أن يكون قد زجره فانزجر، ثم أشلاه فاستشلى، ولو قدّه نصفين أكلهما جميعا٤.\rويحل السمك كله طافيه وغير طافيه، ودواب الماء إلا الضفدع، والحيّات، وذوات السموم وما يستقذره الإنسان، وموتها كقتلها إلا ما يعيش في غير الماء٥.","footnotes":"١ المصادر الفقهية السابقة، والتنبيه ٨٢، الحلية ٣/٣٧٠.\r٢ المراد: ضربة الجارحة للصيد.\r٣ وقع في النسختين تقديم وتأخير لبعض هذه الشروط على بعض مع تغيير في بعض الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى.\r٤ الأم ٢/٢٥١، المنهاج ١٤١.\r٥ الإقناع للماوردي ١٨٢، عمدة السالك ١١، كفاية الأخيار ٢/١٤٤، تحفة الطلاب ٢/٤٦١-٤٦٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817355,"book_id":3027,"shamela_page_id":389,"part":null,"page_num":396,"sequence_num":389,"body":"فصل: العقيقة ١\rالعقيقة سنَّة٢، للغلام٣ شاتان /٤، وللجارية شاة٥، ولا يكسِر العظم٦ بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها٧.\rباب الأضحية ٨\rالدماء ضربان٩: واجب، وسنَّة.\rفأما الواجب فهو شيئان١٠:\rأحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها١١.\rوالثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج١٢.\rوالضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة ١٣: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.","footnotes":"١ في (أ) كتاب العقيقة) .\r٢ شرح السنة ١١/٢٦٣.\r٣ في (أ) (في الغلام) .\r٤ نهاية لـ (٦٨) من (أ) .\r٥ المصدر السابق، وعمدة السالك ١٠٩.\r٦ استحبابا.\r٧ الروضة ٣/٢٣١، أسنى المطالب ١/٥٤٨.\r٨ في (أ) (كتاب الأضحية) .\r٩ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشة الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.\r١٠ المصدران السابقان.\r١١ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، وانظر ص ٢١٥.\r١٢ ص ١٨٧.\r١٣ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشية الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817356,"book_id":3027,"shamela_page_id":390,"part":null,"page_num":397,"sequence_num":390,"body":"فأما الأضحية فإنه يذبح الجذع من الضأن، والثنية من كل شيء١، والشاة تجزئ عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة٢، ولا يجوز فيها العوراء البيِّن عورها، ولا العرجاء البيِّن عرجها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا العفجاء٣ التي لا تنقي، ولا الجرباء البيِّن جربها، وتجوز٤ مكسورة القرن٥.\rويستحب في الأضحية عشرة أشياء ٦: استسمانها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ٧ قيل٨: استسمانها، وقيل: استحسانها، وأن لا تكون مكسورة القرن، وأن لا يذبحها إلا بعد صلاة الإمام فإن ذبح قبلها وقد حلّت صلاة العيد ومضى من الوقت قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين جاز٩، وأن لا يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحا كتابي جاز، وذبح الحائض والصبي والمجنون أولى من ذبح الكافر، وأن يذبح نهارا فإن ذبح ليلا جاز، وأن يرتاد لها موضعا ليِّنا، وأن لا يأخذ من بدنه وشعره شيئا في العشر، وأن يوجه الذبح إلى القبلة،","footnotes":"١ في (أ) (من المعز) ، وقوله: (من كل شيء) أعم فيشمل الإبل والبقر والمعز.\r٢ الأم ٢/٢٤٤، ٢٤٥، التنبيه ٨١.\r٣ العجفاء: الهزيلة.\r٤ في (أ) (ولا تجوز) .\r٥ الأم ٢/٢٤٥، الروضة ٣/١٩٦.\r٦ مختصر المزني ٣٩٢، معالم السنن ٢/٢٢٧، الوجيز ٢/٢١١، المنهاج ١٤٢، عمدة السالك ١٠٨، ١٠٩، أسنى المطالب ١/٥٣٧، ٥٣٨، فتح المنان ٤٤٠-٤٤١.\r٧ من الآية (٣٢) من سورة الحج.\r٨ أحكام القرآن للشافعي ٢/٨٢، النكت والعيون للماوردي ٤/٢٣، معالم التنزيل للبغوي ٥/٣٨٤.\r٩ الأم ٢/٢٤٥، والإقناع لابن المنذر ١/٣٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817357,"book_id":3027,"shamela_page_id":391,"part":null,"page_num":398,"sequence_num":391,"body":"وأن يقول: \"بسم الله\"، فإن صلى على النبي – ﷺ – أو قال: \"اللهم منك وإليك فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم – ﵊ –\" فلا بأس، وأن لا يُبين رأسها، فإن ذبحها من قفاها وتحركت بعد قطع رأسها أكل منها، وإلا لم تؤكل١.\rوآخر وقت الأضحية مغيب الشمس آخر أيام التشريق٢.\rولو أن رجلين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين القيمتين وتجزئ عن الأضحية٣.\rوينحر الإبل والبقر، ويذبح الغنم، فإن نحر كلها أو ذبح كلها جاز٤.\rوموضع النحر في السنَّة والاختيار: اللَّبَّة، وموضع الذبح: أسفل مجامع اللَّحْيين، وكمال الذبح بقطع الحلقوم٥، والمرئ٦، والوَدَجين٧، وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبيِّن الحلقوم والمرئ٨.","footnotes":"١ الأم ٢/٢٦٢، ٢٦٣، مختصر المزني ٣٩٢، الروضة ٣/٢٠٤، ٢٠٧، انتهاز الفرص ١٩٨، ٢٠٠.\r٢ مغني المحتاج ٤/٢٨٧.\r٣ الحاوي ١٥/١١٢.\r٤ المجموع ٩/٨٥، ٩٠، انتهاز الفرص ١٩٤.\r٥ الحلقوم: مجرى النفس. تحرير ألفاظ التنبيه ١٦٤.\r٦ المرئ: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم. انظر المصدر السابق، نفس الصفحة.\r٧ الوَدَجان: عرقان محيطان بالحلقوم. وانظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.\r٨ الأم ٢/٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، الإقناع للماوردي ١٨١، كفاية الأخيار ٢/١٣٧، ١٣٨، انتهاز الفرص ١٩٤.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817358,"book_id":3027,"shamela_page_id":392,"part":null,"page_num":399,"sequence_num":392,"body":"باب البحيرة والسائبة ١\rالبحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها.\rوالسائبة ضربان:\rأحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة٢ فيقول: \"قد أعتقتك سائبة\"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك.\rوالثاني: البعير ينجح٣ عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل.\rوالوصيلة ضربان:\rأحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها.\rوالثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه.\rوقيل: إنهم كانوا /٤ يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل٥: خمسة، وقيل سبعة.","footnotes":"١ في (أ) (كتاب) . وانظر: في معاني هذا الباب: الأم ٦/١٩٨، أحكام القرآن للشافعي ١/١٤٢-١٤٥، السنن الكبرى ٦/١٦٣، النكت والعيون للماوردي ٢/٧٣-٧٤، معالم التنزيل ٣/١٠٧، ١٠٨، الإرشاد ١/٦٧٥-٦٧٦.\r٢ في (ب) (الحاجة) وما أثبته موافق لما في الأم.\r٣ في (أ) (يحج) . وما أثبته موافق لما في الأم.\r٤ نهاية لـ (٦٩) من (أ) .\r(وقيل) هذه والتي بعدها زيادة من (ب) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817359,"book_id":3027,"shamela_page_id":393,"part":null,"page_num":400,"sequence_num":393,"body":"والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل١ عشر سنين فيخلّي سبيله، ويقال: قد حمى ظهره، ولا ينتفعون من ظهره بشيء.\rومنهم من قال: أن يكون له من صلبه، أو مما يخرج من صلبه عشرة من الإبل.\rوالعرب كانت تتقرب إلى الله – تعالى – بهذه المعاني، فأبطلها الله – تعالى – بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ... ﴾ ٢ الآية.","footnotes":"١ في (ب) (يضرب الرجل عشر عشر سنسن) .\r٢ من الآية (١٠٣) من سورة المائدة.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817360,"book_id":3027,"shamela_page_id":394,"part":null,"page_num":401,"sequence_num":394,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>كتاب الأيمان والنذور</span>\rوالأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة.\rفاليمين التي تقع في الخصومة نوعان ١: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة ٢: اللعان٣، والقسامة، واليمين /٤ في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين٥.\rوالخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل٦: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: \"أنت طالق أمس\"، ثم قال: \"أردت أنها كانت مطلّقة من غيري\" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها.\rوأما اليمين في غير الخصومة فثلاث ٧:","footnotes":"١ مختصر قواعد الزركشي ٨٣٢.\r٢ مختصر المزني ٤١٨، الحاوي ١٧/١٢٣، المنثور ٣/٣٨١، تحرير التنقيح ١٢٣، حاشية الشرقاوي ٢/٤٧٥.\r٣ من قوله: (خمسة ... إلى ... على قولين) كُرِّر في (أ) .\r٤ نهاية لـ (٢٨) من (ب) .\r٥ أظهرهما: الأول. وانظر: فتح العزيز ١٠/٤٤٧، أدب القضاء لابن أبي الدم ٢٢٩، المنثور ٣/٢٨٣.\r٦ التنقيح ٢٠٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٤٧٥، ٤٧٦، مغني المحتاج ٤/٤٦٧.\r٧ الأم ٧/٦٦، التنبيه ١٩٣، الحلية ٧/٢٤٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817361,"book_id":3027,"shamela_page_id":395,"part":null,"page_num":402,"sequence_num":395,"body":"أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: \"لا والله، وبلى والله\"، لا يقصد به اليمين.\rوالثانية: يمين المُكرَه.\rوهما لا ينعقدان.\rوالثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١.\rوالأيمان خمس ٢:\rأحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.\rوالثانية: الطلاق.\rوالثالثة: العتاق.\rوالرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين.\rوالخامسة: نذر إخراج الأموال٥.","footnotes":"١ الإإقناع لابن المنذر ١/٢٧٦، شرح السنة ١٠/١٢.\r٢ الأم ٢/٢٧٨، ٢٧٩، الإقناع للماوردي ١٨٨، ١٨٩، المهذب ٢/١٢٩، تحرير التنقيح ١٢٣.\r٣ وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول: \"إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج\" أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما.\rوانظر: الحلية ٣/٣٣٦، الروضة ٣/٢٩٤، مغني المحتاج ٤/٣٥٦.\r٤ انظر الحاشية السابقة ومراجعها.\r٥ انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار ٢/١٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817362,"book_id":3027,"shamela_page_id":396,"part":null,"page_num":403,"sequence_num":396,"body":"وحروف القسم أربعة: الألف١، والباء، والتاء، والواو، فيقول: آالله، وبالله، وتالله، ووالله٢.\rوألفاظ اليمين ثلاثة ٣، أن يقول: أقسم بالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، فإن لم يذكر (الله) فليس بيمين.\rوينقطع حكم اليمين بخمسة أشياء ٤: البر، والحِنث، والاستثناء المتصل، واستحالة البر مثل أن يقول: \"والله لأشرب ماء هذا الكوز\" فانصب الماء، وانحلال اليمين.\rومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليُكفّر٥، فإن قدّم الكفارة جاز إلا الصوم٦.\rوإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوّج وهي في عدّة منه رجعية حنِث، وإن قال: \"أتزوج عليها\" فتزوج وهي في عدة منه رجعية٧ كان بارًّا٨.","footnotes":"١ الصحيح أن (الألف) ليست من حروف القسم، وإنما هي كناية، فلو قال: \"آالله\" مع مدّ الألف أو عدمه فهو كناية إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا,\rوانظر: الروضة ١١/٧، مغني المحتاج ٤/٣٢٢، فتح المنان ٤٤٨.\r٢ المصادر السابقة.\r٣ المهذب ٢/١٣١، شرح السنة ١٠/٥.\r٤ التنقيح ٢٠٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٤٨٠.\r٥ الأم ٧/٦٦، التنبيه ١٩٩، عمدة السالك ١٨٦.\r٦ هذا الصحيح المشهور، وفيه وجه وقول قديم: أنه يجوز، وانظر المصادر السابقة، والروضة ١١/١٧.\r٧ من قوله: (حنث ... إلى ... رجعيّة) : أسقط من (ب) .\r٨ جواهر العقود ٢/٣٢١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817363,"book_id":3027,"shamela_page_id":397,"part":null,"page_num":404,"sequence_num":397,"body":"ولو حلف أن لا يسكن، أو لا يركب، أو لا يلبس فإن خرج، أو ترك، أو نَزَعَ١ مكانه، وإلا حنث٢.\rولو قال /٣: \"لا آكل هذه التمرة، ولا أخرجها، ولا أمسكها\" أكل بعضها٤.\rوإن قال: \"لا آكل هذه التمرة\" فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة لم يحنث حتى يتيقّن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه٥.\rولو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو سويقا، أو لا يأكل لحما فأكل ألْيَة٦، أو شحما، أو لحما غير لحم النّعم من الصيود والطيور، ولا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا، أو لا يشرب سويقا فأكله، أو لا يأكل خبزا فشربه، أو لا يشرب شيئا فذاقه، أو لا يكلّم فلانا وسلَّم على قوم المحلوف عليه فيهم ولم يَنْوِه، أو كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا، أو لا يأكل رأسا فأكل غير رأس النّعم٧ لم يحنث في هذا كلّه٨.","footnotes":"١ أي: نزع الثوب.\r٢ المهذب ٢/١٣٢.\r٣ نهاية لـ (٧٠) من (أ) .\r٤ جواهر العقود ٢/٣٢١.\r٥ فتح الوهاب ٢/٢٠١، مغني المحتاج ٤/٣٤٣.\r٦ الأَلْية: عجيزة الشاة؛ جمعها: أليات. اللسان ١٤/٤٢.\r٧ في (أ) (فأكل رأس الغنم) .\r٨ مختصر المزني ٤٠١، ٤٠٢، الإقناع للماوردي ١٩٠، ١٩١، التنبيه ١٩٦، الغاية القصوى ٢/٩٩٧، جواهر العقود ٢/٣٢٦، ٣٢٩.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817364,"book_id":3027,"shamela_page_id":398,"part":null,"page_num":405,"sequence_num":398,"body":"باب النذور\rالنّذر١: ما يُقصَد به التقرّب إلى الله تعالى.\rوهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب.\rفإن نذر محظورا لم يلزم٢، مثل أن يقول: \"أصلي وأنا مُحدِث\"، أو \"أصوم وأنا حائض\"، أو \"أنحر ابني\"، أو \"أحرق مالي\" وما شابه ذلك.\rوأما المباح فهو في معنى المحظور٣، وهو أن يقول: \"ألبس ثوبا حسنا\"، أو \"آكل طعاما طيّبا\" وما شابه ذلك.\rوأما المستحب فلازم٤، مثل أن يقول: \"أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي\".\rفإن نذر الحجّ في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه٥، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق٦، أو نسيان، أو توانٍ٧؛ قضاه٨.\rولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه٩.","footnotes":"١ كفاية الأخيار ٢/١٥٥.\r٢ الأم ٢/٢٧٩، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٨.\r٣ الحاوي ١٥/٤٦٥، القلائد ٢/٤١٠.\r٤ الإقناع للماوردي ١٩٢، المجموع ٩/٤٥٣، فتح المنان ٤٥٣.\r٥ في الأظهر.\r٦ في (أ) (أو ضلّ الطريق) .\r٧ أي: عدم اهتمام.\r٨ على الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢١، ٣٢٢، أسنى المطالب ١/٥٨٥، ٥٨٦، مغني المحتاج ٤/٣٦٤، ٣٦٥.\r٩ التنبيه ٨٥، عمدة السالك ١١١.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817365,"book_id":3027,"shamela_page_id":399,"part":null,"page_num":406,"sequence_num":399,"body":"وإن قال: \"أصوم يوم يقدم فلان\"، ففيه قولان ١:\rأحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به.\rوالثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره٢، وإن قدم نهارا؛ قضاه.\rفإن قال: \"أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا٣\"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله٤ إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان ٥.\rباب أدب القاضي\rوالمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش٦ من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مَقْدَمَ٧ الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلّما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يُقدِّم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان٨ له من أحد الخصمين","footnotes":"١ أصحهما: الثاني. وانظر الفروق للجرجاني ١١٢، الحلية ٣/٣٤٤.\r٢ ولا صوم عليه.\r(أبدا) : أسقطت من (ب) .\r٤ تحرير التنقيح ١٢٥.\r٥ أصحهما: لا يقضيه. وانظر: الحلية ٣/٣٤٣، الروضة ٣/٣١٦، الغاية القصوى ٢/١٠٠٣.\r٦ الجأش: النفس، وقيل: القلب. وانظر: اللسان ٦/٢٦٩ (جأش) .\r٧ وقت قدومه ومجيئه.\r٨ في (أ) (كان) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817366,"book_id":3027,"shamela_page_id":400,"part":null,"page_num":407,"sequence_num":400,"body":"لَدَدًا١ نهاه، فإن عاد زَبَرَه٢ وعزَّرَه٣، ويشاور العلماء الأمناء٤ ولا يقلِّد غيره٥.\rوهل يحكم بعلمه؟ على قولين ٦:\rفإن بان له خطأ نقض حكمه، وإن أدى اجتهاده إلى شيء، ثم أدى اجتهاده إلى شيء آخر حكم بالاجتهاد الثاني ولا ينقض الأول٧.\rولا يقبل الجرح، والتعديل، والترجمة، والتزكية إلا من عدلين، وإن ارتاب بالشهود سألهم متفرقين، ولا يقبل التعديل حتى يقول: \"عدل عليَّ ولي\" وأن تكون المعرفة باطنة متقادمة٨.","footnotes":"١ اللّدد: الخصم الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق, وانظر: القاموس ١/٣٤٨، المصباح ٥٥١.\r٢ زَبَرَه: نهَرَه وزجره.\r(وعزّره) زيادة من (ب) ، والتعزير إنما يكون بعد عدم امتناعه بالزّبر والزّجر والكلام، فإن للقاضي بعد ذلك أن يتجاوز زواجر الكلام إلى الضرب والحبس تعزيرا وأدبا يجتهد رأيه فيه حسب خصومته وعلى قدر منزلته.\rوانظر: الحاوي ١٦/٤٧.\r(الأمناء) زيادة من (ب) .\r٥ الأم ٦/٢١٤، ٢١٥، ٢٢٠، مختصر المزني ٤٠٧، ٤١٠، أدب القاضي لابن القاص ١/١٥٢، ١٥٩، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٠٦، ١٠٧، ١١٠، ١١١، ١٣٣، التنبيه ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، الروضة ١١/١٦٢.\r٦ أظهرهما: يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى.\rوانظر: أدب القاضي لابن القاص ١/١٤٨، الحاوي ١٦/٣٢١-٣٢٢، مغني المحتاج ٤/٣٩٨.\r٧ الأم ٦/٢٢٠، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٦٤-١٦٥، الروضة ١١/١٥٠.\r٨ الأم ٦/٢٢١، ٢٢٢، مختصر المزني ٤٠٨، كفاية الأخيار ٢/١٦٢، ١٦٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817367,"book_id":3027,"shamela_page_id":401,"part":null,"page_num":408,"sequence_num":401,"body":"وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /١ فقيها، ويختم كيس الرِّقاع٢ ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها٣.\rولا يقبل كتاب قاض إليه إلا بشهادة عدلين٤.\rباب القسمة ٥\rوتُعطى أجرة القسَّام من بيت المال٦، فإن لم يعطوه فمن مال تقع له القسمة٧، وإن أبى القسم سائر الشركاء إلا واحدا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة يقسم وإن لم ينتفع الباقون٨، ويقسمه بالقرعة على أقل السهام، ولا يجوز أن يجعل السفل لواحد والعلو لواحد، وإن ادعى بعضهم غلطا قبل قوله مع البينة، فإن استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت ديْنٌ نقض القسمة، ولا يقسم صنف المال مع غيره٩.","footnotes":"١ نهاية لـ (٧١) من (أ) .\r٢ الرِّقاع: جمع رقعة، وهي الورقة أو الجلد الذي يكتب عليه الدعوى والأحكام ويقابله الآن السجلات المعروفة.\r٣ أدب القاضي لابن القاص ١/١١٧، الحاوي ١٦/١٩٩، ٢٩٠، ٢٩١، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٠٩، نهاية المحتاج ٨/٢٥٢.\r٤ أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٤٩، والمهذب ٢/٣٠٤.\r٥ في (أ) (كتاب القسمة) . والمراد بها: تمييز الحصص بعضها من بعض.\r٦ التنبيه ٢٥٨.\r٧ الصحيح من المذهب أن أجرته على جميع الشركاء. الروضة ١١/٢٠٢، مغني المحتاج ٤/٤١٩.\r٨ مختصر المزني ٤٠٩.\r٩ الأم ٦/٢٣٠، ٢٣١، الحاوي ١٦/٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٣، كفاية الأخيار ٢/١٦٥-١٦٦، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٤١٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817368,"book_id":3027,"shamela_page_id":402,"part":null,"page_num":409,"sequence_num":402,"body":"وهل تكون أجرة القسَّام على الرؤوس أو السهام؟ فيه قولان ١.","footnotes":"١ أصحهما: الثاني.\rالروضة ١١/٢٠٢، مختصر قواعد العلائي ٢/٦١٨، نهاية المحتاج ٨/٢٨٤، ٢٨٥.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817369,"book_id":3027,"shamela_page_id":403,"part":null,"page_num":410,"sequence_num":403,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>كتاب الشهادات </span>١\rالشهادات على سبعة أوجه:\rأحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.\rوفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.\rوالثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.\rوالثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.\rوالرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.\rوالخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.","footnotes":"١ في (ب) (باب الشهادات) .\r٢ هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز ٦/٢٥٠، المجموع ٦/٢٧٧، نهاية المحتاج ٨/٣١٠.\r٣ المصادر السابقة.\r٤ الحاوي ١٧/٧٣، ٧٦.\r٥ مغني المحتاج ٤/٤٤١.\r٦ الروضة ١١/٢٥٤، ٢٥٥، الإرشاد ١/٣٨٣.\r٧ انظر ص ٤٠١ من هذا الكتاب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817370,"book_id":3027,"shamela_page_id":404,"part":null,"page_num":411,"sequence_num":404,"body":"والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.\rوالسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.\rوإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.\rوشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.\rوتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.\rوهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.","footnotes":"١ الإقناع للماوردي ٢٠١، ٢٠٢.\r٢ الوجيز ٢/٢٥٢.\r٣ مختصر المزني ٤٢١، أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٩٥.\r٤ الأظهر: أنهم يغرمون. وانظر: فتح الوهاب ٢/٢٢٧، مغني المحتاج ٤/٤٥٩.\r٥ في (ب) (الشهادة) .\r٦ الوجيز ٢/٢٤٩، ٢٥١، كفاية الأخيار ٢/١٦٩، فتح المنان ٤٦٤، ٤٦٥.\r٧ المراد بها: العدالة وما في معناها.\r٨ انظر: حكم شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى ص ٤٢٤.\r٩ لكن لو شهد اثنان على شهادة واحد كفى ذلك على الأصح.\rوانظر: الروضة ١١/٢٩٣، الغاية القصوى ٢/١٠٢٥، جواهر العقود ٢/٤٤٤.\r١٠ أما في حدّ القذف فجائزة، قولا واحدأ، وفي الحدود الأخرى كالزنا وشرب المسكر لا تجوز على الأصح.\rوانظر: أدب القاضي لابن القاص ٢/٣١٦، الحلية ٨/٢٩٤، ٢٩٥، مغني المحتاج ٤/٤٥٣.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817371,"book_id":3027,"shamela_page_id":405,"part":null,"page_num":412,"sequence_num":405,"body":"ولا تقبل شهادة ستة لستة١: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته.\rوتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه٢.\rومن رُدّت شهادته لمعنى فيه٣ فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه٤، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه٥.\rوفي تعارض البيِّنتَين قولان ٦:\rأحدهما: تُلغيان.\rوالثاني: تُستعملان.\rوفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ٧:\rأحدها: توقف٨.\rوالثاني: تُقسم٩.\rوالثالث: تُقرع١٠.","footnotes":"١ التنبيه ٢٦٩، الروضة ١١/٢٣٤، ٢٣٦، عمدة السالك ١٨٩.\r٢ جواهر العقود ٢/٤٤٣.\r٣ كالصغر والرق.\r٤ مختصر المزني ٤٢٠، الإقناع لابن المنذر ٢/٥٣١، ٥٣٢، مغني المحتاج ٤/٤٣٨.\r٥ الحاوي ١٧/٢١٣.\r٦ أصحهما: الأول. الحلية ٨/١٨٨، ١٨٩، الروضة ١٢/٥١، مغني المحتاج ٤/٤٨٠.\r٧ أصحهما: الأول. وانظر: المصادر السابقة.\r٨ توقَف إلى أن يتبيّن الأمر أو يصطلحا. وانظر: الروضة. الصفحة السابقة.\r٩ تُقسَم العين المدعاة بينهما. المصدر السابق.\r١٠ فيأخذ العين المدعاة من خرجت قرعته. المصدر السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817372,"book_id":3027,"shamela_page_id":406,"part":null,"page_num":413,"sequence_num":406,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>كتاب الدعاوى والبيانات</span>\r...\rكتاب الدعاوى والبينات ١\rالدعاوى ضربان ٢: فاسد، وصحيح.\rفالفاسد ثلاثة أنواع ٣:\rأحدها: أن يدّعي مُحالاً، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما٤.\rوالثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما.\rوالثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /٥ ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه.\rوالدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل ٦:\rأحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر.\rوالثانية: أن يدّعي على إنسان مالاً فقال: \"هو لولدي الطفل\".\rوفيه قول آخر: أنه يحلف.","footnotes":"١ في (ب) (باب) ، وفي (أ) (والبينة) .\r٢ الحاوي ١٧/٢٩٢.\r٣ جواهر العقود ٢/٤٩٦.\r٤ في (ب) (ونحوها) .\r٥ نهاية لـ (٧٢) من (أ) .\r٦ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٤٣، ٢٤٤، الروضة ١٢/٣٨، ٣٩، جواهر العقود ٢/٤٩٧، الأشباه للسيوطي ٥٠٩، مغني المحتاج ٤/٤٧٦.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817373,"book_id":3027,"shamela_page_id":407,"part":null,"page_num":414,"sequence_num":407,"body":"والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما١، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر.\rوالرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه.\rوالخامسة: أن يدّعي /٢ على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة٣.\rولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين٤: اللعان، وحدّ القذف.\rوالأيمان ضربان ٥:\rأحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته.\rوالثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل ٦:\rأحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره.\rوالثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه.\rوالثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم٧.\rفإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه٨.","footnotes":"١ في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة) ، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر ٢/٤٩٧.\r٢ نهاية لـ (٢٩) من (ب) .\r٣ في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق.\r٤ تحرير التنقيح ١٢٩.\r٥ الإقناع للماوردي ١٩٩، الأشباه للسيوطي ٥٠٥.\r٦ جواهر العقود ٢/٤٩٧، التنقيح ٢٠٣/ ب.\r٧ أي البائع.\r٨ المصدر السابق.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817374,"book_id":3027,"shamela_page_id":408,"part":null,"page_num":415,"sequence_num":408,"body":"باب النكول ١\rولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول٢:\rأحدها: إذا قال رب المال للساعي: \"أديت مال زكاتي في بلد آخر\" فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق.\rوالثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية.\rوالثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا.\rوالرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه.\rوالخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: \"أنا بالغ\"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا.\rومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة ٣، فقال: لو وجد٤ في دار الحرب من قد أنبت، فقال: \"مسحتُ به دواءً حتى نبتَ\"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل.\rوهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.","footnotes":"١ في (أ) (كتاب النكول) ، والنكول: الامتناع عن اليمين. وانظر: المغني لابن باطيش ١/٦٨٨، المصباح ٦٢٥.\r٢ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٧٦، ٢٧٧، الروضة ١٢/٤٧، ٤٩، الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٨١، ٢٨٣، الأشباه لابن السبكي ١/٤٣٧، جواهر العقود ٢/٤٩٨، مغني المحتاج ٤/٤٧٩.\r٣ جواهر العقود ٢/٤٩٨.\r٤ في الجواهر. الصفحة السابقة: لو وَجَدَ الإمامُ في دار الحرب.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817375,"book_id":3027,"shamela_page_id":409,"part":null,"page_num":416,"sequence_num":409,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>كتاب العتق</span>\rالعتق نوعان ١: عتق إجبار، وعتق اختيار.\rفأما عتق الإجبار فثمانية أنواع٢: يعتق عليه بالملك نفسه، وأبوه، وجدّه وإن علا، وأمه، وجدّته وإن علت، وولده، وولد ولده وإن سفل، وإن شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم ملَكَه.\rوأما عتق الاختيار فيقع بصريحٍ، وكناية٣، فالصريح لفظان٤: العتق، والتحرير.\rوالكناية ما سوى ذلك من الألفاظ التي تشبه العتق٥.\rفإن عتق في حال الصحة كان من رأس ماله، وإن عتق في مرض الموت كان من ثلثه إلا في مسألتين ٦: عتق أم الولد، وأن يموت العبد المعتَق قبله ولا مال له غيره على أحد القولين /٧ لابن سريج.\rوإن عتق نصفه عتق كلَّه إلا في مسألتين ٨:","footnotes":"١ تحرير التنقيح ١٣٠.\r٢ المصدر السابق، والإجماع ١٤٥، الإقناع لابن المنذر ٢/٥٩٣، الإقناع للماوردي ٢٠٥، التنبيه ١٤٥، الروضة ١٢/١٣٣، مختصر المزني ٤٣٠.\r٣ في (أ) (وأما عتق الاختيار بالصريح والكناية) .\r٤ جواهر العقود ٢/٥٢٩، فتح المنان ٤٧٢.\r٥ الحاوي ١٨/٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٦.\r٦ انظر: التنبيه ١٤١، الروضة ١٢/١٣٦، ومغني المحتاج ٣/٤٧.\r٧ نهاية لـ (٧٣) من (أ) .\r٨ الغاية القصوى ٢/١٠٤٢، عمدة السالك ١٣٩، الإرشاد ١/١٠٧، تحفة الطلاب ٢/٥١٦","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817376,"book_id":3027,"shamela_page_id":410,"part":null,"page_num":417,"sequence_num":410,"body":"إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.\rوالثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.\rومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١.\rباب التدبير ٢\rاختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣.\rفإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤.\rوهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥.\rوصفة التدبير أن يقول٦: \"أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي\".\rفإن قال٧: \"دبر موت فلان\" فهو عتق بصفة.\rويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨.\rفإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.","footnotes":"١ مختصر المزني ٤٢٩، الحلية ٦/١٧٦.\r٢ في (أ) (كتاب التدبير) .\r٣ الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة ١٢/١٩٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٨، فتح المنان ٤٧٤.\r٤ مغني المحتاج ٤/٥١٢.\r٥ أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة ١٢/٢٠٣، عمدة السالك ١٤٠، جواهر العقود ٢/٥٤٨.\r٦ الأم ٨/١٧، غاية البيان ٣٣٥.\r٧ الحاوي ١٨/١٢١، ١٢٢، الروضة ١٢/١٨٧.\r٨ أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه ١٣٩، ١٤٥، مغني المحتاج ٣/٣٩، ٤/٥١١.\r٩ الأم ٨/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٥١٩","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817377,"book_id":3027,"shamela_page_id":411,"part":null,"page_num":418,"sequence_num":411,"body":"باب عتق أمهات الأولاد ١\rواختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:\rأحدهما: أن يقع العلوق بحر.\rوالثاني: أن يقع الوطء في ملكه.\rوأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.\rوفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:\rأحدها: يجبرها على النكاح.\rوالثاني: يزوّجها باختيارها.\rوالثالث: لا يزوّجها.\rوتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:\rلا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،","footnotes":"١ في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) .\r٢ الأم ٦/١٠٨، التنبيه ١٤٨، الغاية القصوى ٢/١٠٥١.\r٣ الإقناع للماوردي ٢٠٩، عمدة السالك ١٤١.\r٤ كفاية الأخيار ٢/٧٨، ١٨١.\r٥ أصحهما الأول، وانظر: الحلية ٦/٢٤٦، الروضة ١٢/٣١١، ٣١٢، مغني المحتاج ٤/٥٤٢.\r٦ في (ب) (تسع) .\r٧ الحاوي ١٨/٣١٢، جواهر العقود ٢/٥٦٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٣١.\r٨ المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب ٥٠٢: (ولا تجبر على النكاح) .\r٩ الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب ٢/٢٠، الحلية ٦/٢٤٧","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817378,"book_id":3027,"shamela_page_id":412,"part":null,"page_num":419,"sequence_num":412,"body":"ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز١.\rوإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم٢.\rويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل ٣:\rأحدها: المرهونة.\rوالثانية: الجانية.\rوالثالثة: أمّ ولد المُكاتب.\rفإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح٤.","footnotes":"١ تحفة الطلاب ٢/٥٢٥.\r٢ الأم ٦/١١٠، افقناع لابن المنذر ١/٤٣٠.\r٣ الإرشاد ١/٥٧٠.\r٤ فتح المنان ٤٧٨.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817379,"book_id":3027,"shamela_page_id":413,"part":null,"page_num":420,"sequence_num":413,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>كتاب القرعة </span>١\rالقرعة نوعان ٢:\rأحدها: في الأموال.\rوالثاني: في غير الأموال.\rفأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.\rوأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.\rوالقرعة تقع على ضربين ٦:\rأحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.\rوالثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.","footnotes":"١ في (ب) (باب القرعة) .\r٢ تحرير التنقيح ١٣٤.\r٣ مختصر المزني ٤٢٩، المنثور ٣/٦٣، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٥٠٢.\r٤ على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص ٤١٢ من هذا الكتاب.\r٥ التنبيه ١٣٠، ١٥٨، ١٦٩، ٢١٧، المنثور ٣/٦٧، ٦٨، التذكرة ١٢٨، ١٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٧٢، ٣/١٦٠، ٢٥٥، ٢٥٧، ٤/٤٠، ٤٢، وانظر ص ١٩٥، ٣٠٢، ٣٢٢ من هذا الكتاب.\r٦ تحفة الطلاب ٢/٥٣٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817380,"book_id":3027,"shamela_page_id":414,"part":null,"page_num":421,"sequence_num":414,"body":"باب أحكام العبيد والإماء\rويفارق العبد الحر في عدّة أحكام١: لا تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا يلزمه حج أو عمرة إلا بنذر، وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا٢، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد /٣ أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين٤، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين٥، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان،","footnotes":"١ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٢٥، الإرشاد ١/٦٨٦، الأشباه للسيوطي ٢٢٦، ٢٢٧، تحرير التنقيح ١٣٢، ١٣٣.\r٢ في (ب) (ولا قائدا) . وقد ورد في النسختين تقديم لبعض هذه الأحكام على بعض.\r٣ نهاية لـ (٧٤) من (أ) .\r٤ الأظهر أن العاقلة تحمل ثمنه، وقد سبقت المسألة ص ٣٦١ باب العاقلة.\r٥ الروضة ٩/٣١٢.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817381,"book_id":3027,"shamela_page_id":415,"part":null,"page_num":422,"sequence_num":415,"body":"وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل١، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين٢، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين٣، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب.\rباب المعتَق نصفه\rأحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب٤:\rأحدها: حكمه مثل حكم الأحرار.\rوالثانية: مثل حكم العبيد.\rوالثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد.\rفأما الذي حكمه حكم العبيد٥: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب،","footnotes":"١ سبقت المسألة ص ٣٤٠.\r٢ المذهب أنه ينفى نصف سنة، وقد سبقت المسألة ص ٣٨٤.\r٣ الأظهر لا تستحقه. التنقيح ٢٠٤/ ب.\r٤ حاشية الشرقاوي ٢/٥٣٠.\r٥ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣٣٥، وللسيوطي ٢٣٢، تحرير التنقيح ١٣٣","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817382,"book_id":3027,"shamela_page_id":416,"part":null,"page_num":423,"sequence_num":416,"body":"ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.\rوأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.\rوأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.","footnotes":"١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة.\r٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة.\r٣ تحرير التنقيح ١٣٣","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817383,"book_id":3027,"shamela_page_id":417,"part":null,"page_num":424,"sequence_num":417,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>كتاب أحكام الأعمى</span>\rوالأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل١: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين٢، وتُستحبّ في القول الثاني٣.\rولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه٤، وفي ولايته٥ وجهان٦، ولا دية في عينيه.\rولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع ٧: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.","footnotes":"١ الروضة ٣/٣٦٨، ٣٦٩، المجموع ٩/٣٠٤، الشباه للسيوطي ٢٥١.\r٢ الصحيح من المذهب صحة إمامته بلا كراهة، بل ذهب أبو إسحاق المروزي، والغزالي إلى أنه أولى من البصير، لأنه لا ينظر إلى ما يشغله فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع.\rوانظر: الوجيز ١/٥٦، فتح العزيز ٤/٣٢٨، المجموع ٤/٢٨٧، مغني المحتاج ١/٢٤١.\r٣ المصادر السابقة.\r٤ سبق الكلام على هذا. انظر ص ٢٣٢.\r٥ انظر: المجموع ٩/٣٠٤، الشباه للسيوطي ٢٥٠، الأحكام السلطانية ٦.\r(وفي ولا يته وجهان) : أسقطت من (أ) .\r٧ الأم ٧/٤٨، أدب القاضي لابن القاص ١/٣٠٤، ٣٠٥، الحاوي ١٧/٤٠، جواهر العقود ٢/٤٤٠، الشباه للسيوطي ٢٥٠.","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817384,"book_id":3027,"shamela_page_id":418,"part":null,"page_num":425,"sequence_num":418,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>كتاب أحكام الأولاد</span>\rولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها١.\rوفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان٢.\rوولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها٣، وهل يؤخذ /٤ بجزء من الثمن؟ على قولين٥.\rوولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة٦، والموهوبة٧ إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها٨.\rوولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق٩","footnotes":"١ الروضة ١٢/٣١١، مغني المحتاج ١/٧٨.\r٢ أصحهما في الأولى والثانية: لا يتبعها، وفي الثالثة: الأصح يتبعها.\rوانظر: الروضة ١٢/٢٠٦، ٢٨٦، المنثور ٣/٣٥٣.\r٣ الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٠٣، نهاية المحتاج ٨/٤٣٨، حاشية الجمل ٥/٤٨٥.\r٤ نهاية لـ (٧٥) من (أ) .\r٥ تحفة الطلاب ٢/٥٣٩.\r(والموطوءة بشبهة) زبادة من (ب) .\r٧ في (أ) (والمرهونة) .\r٨ الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٠٣، مغني المحتاج ٤/٥٤٣، الأشباه للسيوطي ٢٦٩، حاشية الجمل ٥/٤٨٥.\r(كما سبق) : أسقطت من (أ) .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817385,"book_id":3027,"shamela_page_id":419,"part":null,"page_num":426,"sequence_num":419,"body":"في باب الضمان١\rتمّ كتاب اللُّباب بحمد الله، وعونه وتوفيقه، وبمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيِّه وآله، وسلّم تسليما كثيرا.\rوكان الفراغ من نسخه في اليوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة٢.","footnotes":"١ انظر ص ٢٦٥.\r٢ هذا ما ورد في نسخة (أ) .\rوجاء في آخر نسخة (ب) [تم الكتاب بعون الله تعالى، وفضله، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، على يد أحوج خلق الله للمغفرة، أحمد بن أبي بكر البوصيري، في تاسع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وثمانمائة] .","hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817386,"book_id":3027,"shamela_page_id":420,"part":null,"page_num":441,"sequence_num":420,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>مصادر ومراجع</span>\r...\rفهرس المصادر والمراجع\r١- الإبهاج في شرح المنهاج.\rتأليف: علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت ٧٥٦هـ) ، وابنه عبد الوهاب (ت ٧٧١هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.\r٢- الإجماع.\rتأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت ٣١٨هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . تحقيق: عبد الله البارودي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية.\r٣- الأحكام السلطانية والولايات الدينية.\rتأليف: القاضي على بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) .\rالطبعة الثالثة (١٣٩٣هـ) .مطبعة الحلبي القاهرة.\r٤- أحكام القرآن.\rتأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤٠٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.\r٥- أحكام القرآن.\rتأليف: عماد الدين علي بن محمد إلكيا الهراسي الشافعي (ت ٥٠٤هـ) .\rتحقيق: موسى علي. الطبعة الأولى. دار الكتب الحديثة.\r٦- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.\rتأليف: على بن محمد البعلي الحنبلي (ت ٨٠٣هـ) .\rتصحيح: عبد الرحمن محمود. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض.\r٧- الاختيار لتعليل المختار.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817387,"book_id":3027,"shamela_page_id":421,"part":null,"page_num":442,"sequence_num":421,"body":"تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (ت ٦٨٣هـ) .\rالطبعة الثالثة: (١٣٩٥هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت.\r٨- اختلاف الحديث.\rتأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .\rتحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) الناشر: دار الباز. مكة المكرمة.\r٩-أدب القاضي.\rتأليف: أبو العباس أحمد بن أبي الطبري الشافعي، المعروف بابن القاص (ت ٣٣٥هـ) .\rتحقيق: د / حسين الجبوري. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) الناشر: مكتبة الصديق. الطائف.\r١٠- أدب القضاء.\rتأليف: شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي (ت ٦٤٢هـ) .\rتحقيق: د/ محمد الزحيلي. الطبعة الثانية. دار الفكر.\r١١- الأذكار.\rتأليف: الإمام العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rتحقيق: محي الدين ميتو (١٤٠٧هـ) . الناشر: دار ابن كثير، دمشق.\r١٢- الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد.\rتأليف: شمس الدين محمد بن أحمد العماد الأقفهسي الشافعي (ت ٨٦٧هـ) .\rتحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r١٣- الاستغناء في الفرق والاستثناء.\rتأليف: محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي.\rتحقيق: د/ سعود الثبيتي. الطبعة الأولى. مطبوعات جامعة أم القرى. مكة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817388,"book_id":3027,"shamela_page_id":422,"part":null,"page_num":443,"sequence_num":422,"body":"المكرمة\r١٤- أسد الغابة.\rتأليف: عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ) .\rتحقيق: محمد البنا. مطبعة الشعب بالقاهرة (١٩٧٠م) .\r١٥- أسنى المطالب.\rتأليف: الشيخ زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ) .\rالناشر: المكتبة الإسلامية.\r١٦- الأشباه والنظائر.\rتأليف: محمد بن عمر بن مكي، صدر الدين ابن الوكيل الشافعي (ت ٧١٦هـ) .\rتحقيق: د/ أحمد العنقري، ود/ عادل الشويخ. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) .\rمكتبة الرشد. الرياض.\r١٧- الأشباه والنظائر.\rتأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١هـ) .\rتحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) .. دار الكتب العلمية. بيروت.\r١٨- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية.\rتأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) . بيروت.\r١٩- أ- الإشراف على مذاهب أهل العلم (البيوع والجنايات والحدود) .\rتأليف: الإمام محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت ٣١٨هـ) .\rتحقيق: محمد سراج الدين، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . إحياء التراث الإسلامي. قطر.\rب- الإشراف على مذاهب أهل العلم (النكاح والطلاق) .\rتأليف: الإمام ابن المنذر المتقدم ذكره.\rتحقيق: صغير أحمد حنيف. الطبعة الأولى. الناشر: دار طيبة. الرياض.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817389,"book_id":3027,"shamela_page_id":423,"part":null,"page_num":444,"sequence_num":423,"body":"٢٠- الإصابة في تمييز الصحابة.\rتأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) . مطبوع بهامشه الاستيعاب لابن عبد البر.\rالناشر: دار الكتاب العربي. بيروت.\r٢١- الأصول والضوابط.\rتأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rتحقيق: محمد هيتو. الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت.\r٢٢- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.\rتأليف: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت ١٣٠٢هـ) .\rالطبعة الأولى. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت.\r٢٣- إعلام الساجد بأحكام المساجد.\rتأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤هـ) .\rتحقيق: أبو الوفا المراغي. الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ) . القاهرة.\r٢٤- الأعلام.\rتأليف: خير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ) .\rالطبعة الخامسة (١٩٨٠م) . دار العلم. بيروت.\r٢٥- الإفصاح عن معاني الصحاح.\rتأليف: الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت ٥٦٠هـ) .\rالناشر: المكتبة السعيدية. الرياض.\r٢٦- الإقناع.\rتأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت ٣١٨هـ) .\rتحقيق: د/ عبد الله الجبرين، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) .\r٢٧- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.\rتأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي (ت ٩٧٧هـ) .\rالطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817390,"book_id":3027,"shamela_page_id":424,"part":null,"page_num":445,"sequence_num":424,"body":"٢٨- الإقناع في الفقه الشافعي.\rتأليف: القاضي علي بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) .\rتحقيق: خضر محمد. الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ) . دار العروبة. الكويت.\r٢٩- الأم.\rتأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .\rالطبعة الأولى. مطبعة الشعب. القاهرة.\r٣٠- انتهاز الفرص في الصيد والقنص.\rتأليف: تقي الدين أبي العباس حمزة بن عبد الله الناشري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) .\rتحقيق: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) .\r٣١- الأنساب.\rتأليف: عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦٢هـ) .\rتحقيق: عبد الله البارودي. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار الجنان. بيروت.\r٣٢- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد.\rتأليف: علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٧٦هـ) . تحقيق: محمد حامد الفقي.\r٣٣- الأنوار لعمل الأبرار.\rتأليف: جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (ت ٧٩٩هـ) .\rالطبعة الأولى.\r٣٤- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف.\rتأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت ٣٨١هـ) .\rتحقيق: صغير أحمد حنيف، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . الناشر: دار طيبة. الرياض.\r٣٥- إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817391,"book_id":3027,"shamela_page_id":425,"part":null,"page_num":446,"sequence_num":425,"body":"تأليف: زين الدين عمر بن عيسى الباريني الشافعي (ت ٧٦٤هـ) .\rتحقيق: د / عبد العزيز الأحمدي. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . الناشر: دار البخاري. المدينة المنورة.\r٣٦- الإيضاح في مناسك الحج.\rتأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rمطبوع معه حاشية ابن حجر الهيتمي عليه. الناشر: دار الحديث. بيروت.\r٣٧- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون.\rتأليف: إسماعيل باشا (ت ١٣٣٩هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٦٤هـ) . استانبول.\r٣٨- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان.\rتأليف: نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة الأنصاري الشافعي (ت ٧١٠هـ) .\rتحقيق: د/ محمد الخاروف. الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ) . مطبوعات جامعة أم القرى.\r٣٩- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.\rتأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧هـ) .\rالطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت.\r٤٠- بداية المجتهد ونهاية المقتصد.\rتأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت ٥٩٥هـ) .\rالطبعة الرابعة (١٣٩٨هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت.\r٤١- بداية الهداية.\rتأليف: العلامة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت ٥٠٥هـ) .\rتحقيق: محمد الحجار، الطبعة السادسة (١٤١٠هـ) . الناشر: دار البشائر الإسلامية. بيروت.\r٤٢- البداية والنهاية.\rتأليف: الحافظ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) .\rتحقيق: مجموعة من المحققين. طبع سنة (١٤٠٥هـ) . الناشر: دار الكتب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817392,"book_id":3027,"shamela_page_id":426,"part":null,"page_num":447,"sequence_num":426,"body":"العلمية. بيروت.\r(ت)\r٤٣- تاريخ الأدب العربي.\rتأليف: كارل بروكلمان (ت ١٣٧٥هـ) .\rترجمة عبد الحليم النجار. الطبعة الثالثة. الناشر: دار المعارف. القاهرة.\r٤٤- تاريخ التراث العربي.\rتأليف: فؤاد سزكين.\rترجمة: محمود حجازي (١٤٠٣هـ) . منشورات جامعة الإمام بن سعود الإسلامية. الرياض.\r٤٥- تاريخ بغداد.\rتأليف: الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) .\rالطبعة الأولى. الناشر: دار الكتاب العربي.\r٤٦- التبصرة.\rتأليف: الإمام عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي (ت ٤٣٨هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . مطبعة المدني. القاهرة.\r٤٧- التبيان في آداب حَمَلة القرآن.\rتأليف: الإمام أبي زكريا بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rتحقيق: عبد العزيز عز الدين، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . دار النفائس. بيروت.\r٤٨- تحرير ألفاظ التنبيه.\rتأليف: الإمام أبي زكريا بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ\rتحقيق: عبد الغني الدقر، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار القلم. دمشق.\r٤٩- تحرير التنقيح.\rتأليف: الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) .\rالطبعة الأولى، مطبوع منفردا عن شرحه. القاهرة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817393,"book_id":3027,"shamela_page_id":427,"part":null,"page_num":448,"sequence_num":427,"body":"٥٠- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللُّباب.\rتأليف: الشيخ زكريا المتقدم.\rمطبوع ومعه حاشية الشرقاوي عليه. دار المعرفة. بيروت.\r٥١- التحقيق.\rتأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rتحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . دار الجيل. بيروت.\r٥٢- التذكرة في الفقه الشافعي.\rتأليف: سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي (ت ٨٠٤هـ) .\rتحقيق: د / ياسين الخطيب. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . دار المنارة. جدة.\r٥٣- تعليقات الأذرعي على المجموع.\rلم يتبيَّن لي من مؤلفه، فهناك اثنان: علي بن سليم الأذرعي الشافعي (ت ٧٣١هـ) ، وأحمد بن محمد الأذرعي (٧٨٣هـ) . والذي يظهر لي أن صاحب (التعليقات) هو الأول؛ لأنه تتلمذ على النووي.\rمطبوع بهوامش المجموع للنووي الآتي برقم (١٥٠) .\rتفسير البغوي = معالم التنزيل.\rتفسير الطبري = جامع البيان.\rتفسير الماوردي = النكت والعيون.\r٥٤- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.\rتأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) .\rالمطبعة العربية بباكستان. تصحيح: عبد الله اليماني.\r٥٥- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.\rتأليف: الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت ٤٦٣هـ) .\rالطبعة الأولى. مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب.\r٥٦- التنبيه في الفقه الشافعي.\rتأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت ٤٧٦هـ) .\rتحقيق: عماد الدين أحمد. (١٤٠٣هـ) . عالم الكتب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817394,"book_id":3027,"shamela_page_id":428,"part":null,"page_num":449,"sequence_num":428,"body":"٥٧- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة.\rتأليف: علي بن محمد بن عراق الكناني (ت ٩٦٣هـ) .\rتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية (١٤٠١هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r٥٨- التنقيح.\rتأليف: ولي الدين أحمد بن عبد الحليم بن الحسين، أبو زرعة (٨٢٦هـ) .\rمخطوط مصوّر في مكتبتي عن الظاهرية.\r٥٩- تهذيب الأسماء واللغات.\rتأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rالطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.\r٦٠- تهذيب التهذيب.\rتأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٢٥هـ) . مطبعة الهند.\r٦١- التهذيب.\rتأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت ٥١٦هـ) .\rمطبوع مع كتاب (الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسلامي) . للدكتور صلاح الشرع.\rالطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . دار الصحراء السعودية.\r(ج)\r٦٢- جامع البيان في تأويل آي القرآن.\rتأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) .\rالطبعة الأخيرة (١٤١٢هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r٦٣- جمهرة أنساب العرب.\rتأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ) .\rتحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الثالثة (١٣٩١هـ) . دار المعارف.\rالقاهرة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817395,"book_id":3027,"shamela_page_id":429,"part":null,"page_num":450,"sequence_num":429,"body":"٦٤- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود.\rتأليف: شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي الشافعي (ت ٨٨٠هـ) .\rالطبعة الثانية.\r(ح)\r٦٥- حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) .\rتأليف: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي (ت ١٢٢١هـ) .\rالطبعة الأخيرة (١٣٧٠هـ) . مطبعة الحلبي بمصر.\r٦٦- حاشية الجمل على شرح المنهج.\rتأليف: سليمان بن عمر العجيلي الأزهري الشافعي (ت ١٢٠٤هـ) .\rالطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي. بيروت.\r٦٧- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج.\rتأليف: علي بن علي الشبراملسي الشافعي (ت ١٠٨٧هـ) .\rمطبوع بأسفل صحائف نهاية المحتاج الآتي برقم (١٩٣) .\r٦٨- حاشية الشرقاوي على التحرير.\rتأليف: الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الشافعي (ت ١٢٢٧هـ) .\rمطبوع مع كتاب تحفة الطلاب المتقدم برقم (٥٠) .\r٦٩- حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج.\rتأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي (ت ١٠٦٩هـ) .\rالطبعة الأولى. مطبعة الحلبي. القاهرة.\r٧٠- الحاوي الكبير.\rتأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) .\rتحقيق: علي معوض. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) . دار الباز. مكة المكرمة.\r٧١- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء.\rتأليف: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال الشافعي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817396,"book_id":3027,"shamela_page_id":430,"part":null,"page_num":451,"sequence_num":430,"body":"(ت ٥٠٧هـ) .\rتحقيق: د / ياسين أحمد. الطبعة الأولى (١٩٨٨م) . مكتبة الرسالة. عمان.\r٧٢- حلية الفقهاء.\rتأليف: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت ٣٩٥هـ) .\rتحقيق: معالي الدكتور / عبد الله التركي. الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ) .\r٧٣- الحواشي المدنية على شرح ابن حجر للمقدمة الحضرمية.\rتأليف: محمد بن سليمان الكردي الشافعي (ت ١١٩٤هـ) .\rمطبوع مع شرح ابن حجر. الطبعة الأولى.\r(خ)\r٧٤- خبايا الزوايا.\rتأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤هـ) .\rتحقيق: عبد القادر العاني. الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ) .\rمطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت.\r٧٥- الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية.\rتأليف: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت ١٣٠٢هـ) .\rتحقيق: ماجد الحموي. الطبعة الثانية (١٤١٠هـ) . دار ابن حزم. بيروت.\r٧٦- الدر المنثور في التفسير المأثور.\rتأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ) .\rالطبعة الأخيرة (١٤١١هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r(ر)\r٧٧- الرحبية في الفرائض.\rتأليف: محمد بن علي بن محمد الرّحبي الشافعي (ت ٥٧٧هـ) .\rتحقيق: كمال الحوت. مطبوع مع شرح المارديني. الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ) . بيروت.\r٧٨- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817397,"book_id":3027,"shamela_page_id":431,"part":null,"page_num":452,"sequence_num":431,"body":"تأليف: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي (ت ٧٨٠هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r٧٩- الرسالة المستطرفة.\rتأليف: الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الفاسي (ت ١٣٤٥هـ) .\rالطبعة الثانية (١٤٠٠هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r٨٠- رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية.\rتأليف: محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) .\rتحقيق: عبد الله أحمد. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت.\r٨١- روض الطالب.\rتأليف: الشيخ إسماعيل بن أبي بكر ابن المقري الشافعي (ت ٨٣٧هـ) .\rمطبوع مع شرحه (أسنى المطالب) المتقدم تحت رقم (١٥) .\r٨٢- روضة الطالبين وعمدة المفتين.\rتأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (٦٧٦هـ) .\rمطبعة المكتب الإسلامي (١٣٨٨هـ) . دمشق.\r(ز)\r٨٣- زاد المحتاج بشرح المنهاج.\rتأليف: عبد الله بن حسن الكوهجي الشافعي.\rالطبعة الثانية (١٤٠٧هـ) . المكتبة العصرية. بيروت.\r٨٤- زاد المعاد في هدي خير العباد.\rتأليف: العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، ابن قيّم الجوزية (ت ٧٥١هـ) .\rتحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة السابعة (١٤٠٥هـ) . مؤسسة الرسالة.\r٨٥- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.\rتأليف: محمد بن أحمد الأزهري الشافعي (ت ٣٧٠هـ) .\rمطبوع مع مقدمة كتاب (الحاوي) المتقدم تحت رقم (٧٠) .","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817398,"book_id":3027,"shamela_page_id":432,"part":null,"page_num":453,"sequence_num":432,"body":"(س)\r٨٦- السراج الوهاج على متن المنهاج.\rتأليف: الشيخ محمد الزهري الغمراوي.\rالطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت.\r٨٧- سنن ابن ماجه.\rتأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت ٢٧٥هـ) .\rتحقيق: الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت (١٣٩٥هـ) .\r٨٨- سنن أبي داود.\rتأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٢٧٥هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٨٩هـ) . تعليق: عزت الدعاس. دار الحديث بدمشق.\r٨٩- سنن الترميذي.\rتأليف: الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترميذي (ت ٢٧٩هـ) .\rتحقيق: أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى (١٣٥٦هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة.\r٩٠- سنن الدارقطني.\rتأليف: الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) .\rمطبعة الأنصاري (١٣١٠هـ) . دار المحاسن بالقاهرة.\r٩١- السنن الكبرى.\rتأليف: الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٥٤هـ) . الناشر: دار الفكر.\r٩٢- السنن المأثورة.\rتأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .\rتحقيق: عبد المعطي أمين. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت.\r٩٣- سنن النسائي الكبرى.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817399,"book_id":3027,"shamela_page_id":433,"part":null,"page_num":454,"sequence_num":433,"body":"تأليف: الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ) .\rتحقيق: د / عبد الغفار سليمان، وسيد حسن.\rالطبعة الأولى (١٤١١هـ) .. دار الكتب العلمية. بيروت.\r٩٤- سير أعلام النبلاء.\rتأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) .\rتحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . مؤسسة الرسالة.\r(ش)\r٩٥- شذرات الذهب في أخبار من ذهب.\rتأليف: شهاب الدين عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ) .\rتحقيق: محمود الأرناؤوط. الطبعة الأخيرة (١٤٠٨هـ) . دار ابن كثير. دمشق.\r٩٦- شرح السنة.\rتأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت ٥١٦هـ) .\rتحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١٣٩٠هـ) . المكتب الإسلامي.\r٩٧- شرح صحيح مسلم.\rتأليف: ألإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rالناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها.\r٩٨- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك.\rتأليف: أحمد بن محمد الدردير (ت ١٢٠١هـ) .\rالطبعة الأخيرة (١٤١٠هـ) . الناشر: وزارة العدل. الإمارات العربية المتحدة.\r٩٩- شرح المحلي على المنهاج.\rتأليف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ت ٨٦٤هـ) .\rمطبوع مع حاشية القليوبي عليه. المتقدم ذكرها تحت رقم (٦٩) .\r١٠٠- شعب الإيمان.\rتأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) .\rتحقيق: محمد زغلول. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817400,"book_id":3027,"shamela_page_id":434,"part":null,"page_num":455,"sequence_num":434,"body":"(ص)\r١٠١- صحيح ابن حبان.\rتأليف: أبي حاتم محمد بن حِبان البستي (ت ٣٥٤هـ) .\rترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي (ت ٧٩٣هـ) .\rتحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . مؤسسة الرسالة. بيروت.\r١٠٢- صحيح ابن خزيمة.\rتأليف: الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) .\rتحقيق: د / محمد الأعظمي. الطبعة الثانية (١٤٠١هـ) .\r١٠٣- صحيح البخاري.\rتأليف: الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) .\rطبعة معادة بالأوفست سنة (١٩٧٨م) . ومعه حاشية السندي. دار المعرفة. بيروت.\r١٠٤- صحيح مسلم.\rتأليف: الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري (٢٦١هـ) .\rتحقيق: الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقيز دار إحياء التراث العربي. بيروت.\r(ط)\r١٠٥- طبقات ابن سعد.\rتأليف: العلامة محمد بن سعد بن منيع البصيري (ت ٢٣٠هـ) .\rتحقيق: محمد عطا. الطبعة الأخيرة (١٤١٠هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r١٠٦- طبقات الشافعية.\rتأليف: محمد بن أحمد بن محمد العبّادي الشافعي (ت ٤٥٨هـ) .\rالطبعة الأولى (١٩٦٤م) .\r١٠٧- طبقات الشافعية.\rتأليف: تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشافعي (ت ٦٤٣هـ) .\rتحقيق: محي الدين علي. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817401,"book_id":3027,"shamela_page_id":435,"part":null,"page_num":456,"sequence_num":435,"body":"١٠٨- طبقات الشافعية.\rتأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت ٧٧١هـ) .\rتحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية.\r١٠٩- طبقات الشافعية.\rتأليف: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي (ت ٧٧٢هـ) .\rتحقيق: كمال الحوت. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . بيروت.\r١١٠- طبقات الشافعية.\rتأليف: الحافظ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤١٤هـ) .\r١١١- طبقات الشافعية.\rتأليف: أحمد بن محمد، تقي الدين ابن قاضي شهبة الشافعي (ت ٨٥١هـ) .\rتحقيق: عبد العليم خان. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . عالم الكتب.\r١١٢- طبقات الشافعية.\rتأليف: أبي بكر بن هداية الله الحسيني الشافعي (ت ١٠١٤هـ) .\rتحقيق: عادل نويهض. الطبعة الثالثة (١٤٠٢هـ) . بيروت.\r١١٣- طبقات الفقهاء.\rتأليف: جمال الدين إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت ٤٧٦هـ) .\rتحقيق: خليل الميس. الناشر: دار القلم. بيروت.\r١١٤- طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد.\rتأليف: عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي (ت ٨٠٦هـ) .\rالناشر: دار المعارف. دمشق.\r(ع)\r١١٥- العبر في خبر من عبر.\rتأليف: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨هـ) .\rتحقيق: محمد زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817402,"book_id":3027,"shamela_page_id":436,"part":null,"page_num":457,"sequence_num":436,"body":"١١٦- العذب الفائض شرح عمدة الفارض.\rتأليف: الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الحنبلي (ت ١١٨٩هـ) .\rالطبعة الأولى.\r١١٧- عمدة السالك وعدّة الناسك.\rتأليف: شهاب الدين أحمد بن النقيب المصري الشافعي (ت ٧٦٩هـ) .\rالطبعة الأولى، دار الكتب العلمية. بيروت.\r١١٨- عمل اليوم والليلة.\rتأليف: الحافظ أحمد بن محمد الدِّينَوري، المعروف بابن السِّنِّي (ت ٣٦٤هـ) .\rتحقيق: بشير عون. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . دار البيان.\r(غ)\r١١٩- غاية البيان شرح زبد ابن أرسلان.\rتأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي (ت ١٠٠٤هـ) .\rالطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت.\r١٢٠- غاية السول في خصائص الرسول ﷺ.\rتأليف: سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الأنصاري الشافعي (ت ٨٠٤هـ) .\rتحقيق: عبد الله بحر الدين. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) دار البشائر الإسلامية. بيروت.\r١٢١- الغاية القصوى في دراية الفتوى.\rتأليف: القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (ت ٦٨٥هـ) .\rتحقيق: علي داغي. الطبعة الأولى. دار الإصلاح. الدمام.\r١٢٢- الغاية والتقريب في فقه الإمام الشافعي.\rتأليف: شهاب الدين أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي (ت ٥٠٠هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817403,"book_id":3027,"shamela_page_id":437,"part":null,"page_num":458,"sequence_num":437,"body":"١٢٣- الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر.\rتأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤هـ) .\rتحقيق: أحمد مصطفى. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) . المكتب الإسلامي.\r(ف)\rفتاوي النووي = المسائل المنثورة.\r١٢٤- فتح الباري شرح صحيح البخاري.\rتأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) .\rتحقيق: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة (١٣٨٠هـ) .\r١٢٥- فتح الجواد بشرح الإرشاد.\rتأليف: أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (ت ٩٧٤هـ) .\rالطبعة الثانية (١٣٩١هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة.\r١٢٦- فتح العزيز شرح الوجيز.\rتأليف: العلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي الشافعي (ت ٦٢٣هـ) .\rمطبوع بأسفل صحائف المجموع للنووي. الناشر: دار الفكر.\r١٢٧- فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير.\rتأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٠هـ) .\rالناشر: دار المعرفة. بيروت.\r١٢٨- فتح المعين شرح قرة العين.\rتأليف: زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي (ت ٩٨٧هـ) .\rمطبوع مع حاشية (إعانة الطالبين) عليه، المتقدمة تحت رقم (٢٢) .\r١٢٩- فتح المنان شرح زُبَد ابن أرسلان.\rتأليف: محمد بن علي بن محسن الشافعي (ت ١٢٨٣هـ) .\rتحقيق: عبد الله الحبشي، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) . مؤسسة الكتب الثقافية.\r١٣٠- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817404,"book_id":3027,"shamela_page_id":438,"part":null,"page_num":459,"sequence_num":438,"body":"تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) .\rالطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت.\r١٣١- الفروق، أو (المعاياة في العقل) .\rتأليف: أحمد بن محمد الجرجاني الشافعي (ت ٤٨٢هـ) .\rتحقيق: محمد فارس، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r١٣٢- فضائل الأوقات.\rتأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) .\rتحقيق: عدنان القيسي. الطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . دار المنارة. جدة.\r١٣٣- فهرس المكتبة الالأزهرية.\rالطبعة الأولى (١٣٧١هـ) القاهرة.\r١٣٤- الفوائد المجموع في الأحاديث الموضوعة.\rتأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٠هـ) .\rتحقيق: عبد الرحمن اليماني. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة.\r١٣٥- فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك.\rتأليف: عمر بن محمد بركات البقاعي الشافعي (ت ١٢٩٥هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٧٤هـ) . المكتبة التجارية.\r(ق)\r١٣٦- القاموس المحيط.\rتأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت ٨١٧هـ) .\rالطبعة الأولى: (١٣٧١هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة.\r١٣٧- القرى لقاصد أم القرى.\rتأليف: أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي (ت ٦٩٤هـ) .\rتحقيق: مصطفى السقا. الطبعة الثالثة (١٤٠٣هـ) .\r١٣٨- القول التام في أحكام المأموم والإمام.\rتأليف: محمد بن أحمد ابن العماد الأقفهسي الشافعي (ت ٨٦٧هـ) .","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817405,"book_id":3027,"shamela_page_id":439,"part":null,"page_num":460,"sequence_num":439,"body":"الطبعة الأولى، تحقيق: مصطفى عاشور. مكتبة القرآن.\r١٣٩- قلائد الخرائد وفرائد الفوائد.\rتأليف: عبد الله بن محمد الحضرمي الشافعي (ت ٩٥٨هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤١٠هـ) . الناشر: دار القبلة. جدة.\r(ك)\r١٤٠- الكامل في التاريخ.\rتأليف: عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ) .\rتحقيق: محمد الدقاق (١٤٠٧هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r١٤١- كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.\rتأليف: الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) .\rتحقيق: كيلاني محمد (١٤١٣هـ) . مطبعة المدني. القاهرة.\r١٤٢- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.\rتأليف: مصطفى بن عبد الله، الشهير بالحاج خليفة (ت ١٠٦٧هـ) .\rالناشر: دار العلوم الحديثة. بيروت.\r١٤٣- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار.\rتأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي (ت ٨٢٩هـ) .\rالطبعة الثانية. دارالمعرفة. بيروت.\r(ل)\r١٤٤- لسان العرب.\rتأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت ٧١١هـ) .\rالناشر: دار صادر. بيروت.\r١٤٥- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.\rتأليف: الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ) .\rالناشر: دار المعرفة. بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817406,"book_id":3027,"shamela_page_id":440,"part":null,"page_num":461,"sequence_num":440,"body":"(م)\r١٤٦- المبدع في شرح المقنع.\rتأليف: العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت ٨٨٤هـ) .\rالطبعة الثالثة (١٣٩٨هـ) . دار المعلافة. بيروت.\r١٤٧- المبسوط.\rتأليف: محمد بن أحمد ابن أبي سهل السرخسي الحنفي (ت ٤٨٣هـ) .\rالطبعة الأخيرة (١٤٠٩هـ) . دار الفكر.\rمتن الرحبية = الرحبية.\r١٤٨- مجمع البحرين في زوائد المعجمين.\rتأليف: الحافظ نور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧هـ) .\rتحقيق: عبد القدوس محمد. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . الناشر: مكتبة الرشد.\r١٤٩- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.\rتأليف: الحافظ نور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧هـ) .\rالطبعة الثالثة (١٤٠٢هـ) . دار الكتاب العربي. بيروت.\r١٥٠- المجموع شرح المهذب.\rتأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rمطبوع بأسفل صحائفه فتح العزيز للرافعي المتقدم تحت رقم (١٢٦) .\r١٥١- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) .\rجمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.\rالطبعة الأولى (١٣٨١هـ) . الرياض.\r١٥٢- المجموع المذهب في قواعد المذهب.\rتأليف: الحافظ خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي (ت ٧٦١هـ) .\rخمس رسائل علمية لدرجتي الدكتوراه والماجيستير، متقدمة لقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مطبوعة بالآلة الكاتبة.\r١٥٣- مختصر البويطي.\rتأليف: العلامة يوسف بن يحيى القرشي البويطي الشافعي (ت ٢٣١هـ) .\rمخطوط في مكتبتي مصورة منه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817407,"book_id":3027,"shamela_page_id":441,"part":null,"page_num":462,"sequence_num":441,"body":"١٥٤- مختصر قواعد الزركشي.\rتأليف: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت ٩٧٣هـ) .\rتحقيق: إبراهيم شيخ إسحاق.\rرسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.\r١٥٥- مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي.\rتأليف: نور الدين محمود بن أحمد الفيومي (ت ٨٣٤هـ) .\rتحقيق: مصطفى محمود. مطبعة الجمهور. الموصل.\r١٥٦- مختصر كتاب الوتر.\rتأليف: أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي الشافعي (ت ٢٩٤هـ) .\rتعليق: إبراهيم العلي. (١٤١٣هـ) . مكتبة المنار. الأردن.\r١٥٧- مختصر المزني.\rتأليف: إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي (ت ٢٦٤هـ) .\rمطبوع مع كتاب الأم للشافعي المتقدم تحت رقم (٢٩) ، الجزء الثامن منه.\r١٥٨- مدارك المرام في مسالك الصيام.\rتأليف: محمد بن أحمد القسطلاني الشافعي (ت ٦٨٦هـ) .\rتحقيق: رضوان محمد. الناشر: المكتب الثقافي. القاهرة.\r١٥٩- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان.\rتأليف: محمد بن عبد الله اليافعي اليمني (ت ٧٢٨هـ) .\rالطبعة الثانية (١٣٩٠هـ) .\r١٦٠- المراسيل.\rتأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ) .\rتحقيق: عبد العزيز عز الدين (١٤٠٦هـ) . دار القلم. بيروت.\r١٦١- مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة.\rتأليف: حسين بن محمد المحلي الشافعي (ت ١١٧هـ) .\rتحقيق / العبد الفقير محقق هذا الكتاب. طبعة بالكمبوتر / ١٤١٢هـ.\r١٦٢- المستدرك على الصحيحين.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817408,"book_id":3027,"shamela_page_id":442,"part":null,"page_num":463,"sequence_num":442,"body":"تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٩٨هـ) . دار الفكر. بيروت.\r١٦٣- مسند أحمد.\rتأليف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) .\rالطبعة الرابعة (١٤٠٣هـ) . المكتب الإسلامي. بيروت.\r١٦٤- مسند الشافعي.\rتأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .\rترتيب: محمد عابد السندي.\rطبع (١٣٧٠هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r١٦٥- مسند الطيالسي.\rتأليف: الحافظ سليمان بن داود ابن الجارود الطيالسي (ت ٢٠٤هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . دار المعرفة. بيروت.\r١٦٦- المصباح المنير.\rتأليف: أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت ٧٧٠هـ) .\rالطبعة الأولى. المكتبة العلمية. بيروت.\r١٦٧- المصنف.\rتأليف: الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ) .\rتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى (١٣٩٢ هـ) . المكتب الإسلامي. دمشق.\r١٦٨- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق.\rتأليف: جمال الدين الأسنوي الشافعي (ت ٧٧٢هـ) .\rتحقيق: د / نصر فريد واصل. (١٣٩٢) . مطبوع بالآلة الكاتبة. جامعة الأزهر.\r١٦٩- معالم التنزيل.\rتأليف: العلامة الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت ٥١٦هـ) .","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817409,"book_id":3027,"shamela_page_id":443,"part":null,"page_num":464,"sequence_num":443,"body":"تحقيق: مجموعة من الباحثين. الطبعة الأخيرة (١٤١١ هـ) . دار طيبة. الرياض.\r١٧٠- معالم السنن.\rتأليف: العلامة حمد بن محمد الخطابي الشافعي (ت ٣٨٨هـ) .\rالطبعة الثانية (١٤٠١هـ) . المكتبة العلمية. بيروت.\r١٧١- المعجم الكبير.\rتأليف: الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) .\rتحقيق: حمدي السلفي. الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) .\r١٧٢- معجم لغة الفقهاء.\rتأليف: د / محمد رواس، ود/ حامد صادق.\rالطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار النفائس. بيروت.\r١٧٣- معجم المؤلفين.\rتأليف: عمر رضا كحالة.\rالطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي. بيروت.\r١٧٤- المعجم الوسيط.\rتأليف: مجموعة من المؤلفين من مجمع اللغة العربية.\rالطبعة الأخيرة. المكتبة الإسلامية. استانبول. تركيا.\r١٧٥- معرفة السنن والآثار.\rتأليف: الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) .\rتحقيق: عبد المعطي أمين. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) . دار الوعي.\r١٧٦- المغني شرح مختصر الخرقي.\rتأليف: العلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت ٦٢٠هـ) .\rتحقيق: معالي الدكتور / عبد الله التركي (١٤٠٧هـ) .\r١٧٧- المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء.\rتأليف: عماد الدين إسماعيل بن أبي بركات ابن باطيش (ت ٦٥٥هـ) .\rتحقيق: د / مصطفى سالم. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) . المكتبة التجارية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817410,"book_id":3027,"shamela_page_id":444,"part":null,"page_num":465,"sequence_num":444,"body":"مكة المكرمة.\r١٧٨- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.\rتأليف: محمد بن أحمد الشربيني الشافعي (ت ٩٧٧هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٧٧هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة.\r١٧٩- المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية.\rتأليف: جمال الدين عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي (ت ٩١٨هـ) .\rالطبعة الأولى. مطبوع بهامش شرحه (المنهاج القويم) الآتي تحت رقم (١٨٣) .\rمناسك النووي = الإيضاح في مناسك الحج.\r١٨٠- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك.\rتأليف: جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٥٧هـ) . دار المعارف العثمانية. الهند.\r١٨١- المنثور في القواعد.\rتأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤هـ) .\rتحقيق: د / تيسير محمود. الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ) ، وزارة الأوقاف الكويتية.\r١٨٢- منهاج الطالبين وعمدة المفتين.\rتأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) .\rالناشر: دار المعرفة. بيروت.\r١٨٣- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية.\rتأليف: أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (ت ٩٧٤هـ) .\rالطبعة الأولى. مطبوع مع (المقدمة الحضرمية) المتقدم تحت رقم (١٧٩) .\r١٨٤- منهج الطلاب.\rتأليف: الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) .\rمطبوع بهامش (منهاج الطالبين) للنووي، المتقدم تحت رقم (١٨٢) .\r١٨٥- المهذب في فقه الإمام الشافعي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817411,"book_id":3027,"shamela_page_id":445,"part":null,"page_num":466,"sequence_num":445,"body":"تأليف: إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت ٤٧٦هـ) .\rالطبعة الثالثة (١٣٩٦هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة.\r١٨٦- الموضوعات.\rتأليف: جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) .\rتحقيق: عبد الرحمن عثمان. الطبعة الأولى (١٣٨٦هـ) . المكتبة السلفية. المدينة المنورة.\r١٨٧- الموطأ.\rتأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩هـ) .\rالطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r(ن)\r١٨٨- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.\rتأليف: جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ) .\rالطبعة الأولى. المؤسسة المصرية العامة.\r١٨٩- النظم المستعذب في شرح غريب المهذب.\rتأليف: العلامة محمد بن أحمد ابن بطال الركبي (ت ٦٣٣هـ) .\rمطبوع بأسفل صحائف (المهذب) المتقدم تحت رقم (١٨٥) .\r١٩٠- النكت والعيون (تفسير الماوردي) .\rتأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) .\rتحقيق: سيد عبد المقصود. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.\r١٩١- نهاية السول في شرح منهاج الوصول.\rتأليف: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي (ت ٧٧٢هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٤٠هـ) . المكتبة المحمودية. القاهرة.\r١٩٢- النهاية في غريب الحديث.\rتأليف: مجد الدين لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ) .\rتحقيق: طاهر الزاوي (١٣٨٥هـ) . المكتبة الإسلامية.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817412,"book_id":3027,"shamela_page_id":446,"part":null,"page_num":467,"sequence_num":446,"body":"١٩٣- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.\rتأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشافعي (ت ١٠٠٤هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٨٦هـ) . مطبعة الحلبي. القاهرة.\r(هـ)\r١٩٤- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك.\rتأليف: عز الدين ابن جماعة الكناني الشافعي (ت ٧٢٧هـ) .\rتحقيق: نور الدين عتر. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) . دار البشائر الإسلامية.\r١٩٥- الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة.\rتأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي الشافعي (ت ١٠٦٩هـ) .\rتحقيق: د/ عبد الستار أبو غدة. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) .. دار الأقصى. القاهرة.\r١٩٦- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين.\rتأليف: إسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٣٩هـ) .\rالناشر: مكتبة المثنى. بغداد.\r(و)\r١٩٧- الوافي بالوفيات.\rتأليف: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت ٧٦٤هـ) .\rالطبعة الثانية (١٣٨١هـ) .\r١٩٨- الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي.\rتأليف: العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت ٥٠٥هـ) .\rالطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) . دار المعرفة. بيروت.\r١٩٩- الودائع لمنصوص الشرائع.\rتأليف: العلامة أحمد بن عمر بن سريج الشافعي (ت ٣٠٦هـ) .\rتحقيق: صالح الدويش. رسالة علمية مطبوعة بالآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.\r٢٠٠- الوسيط في المذهب الشافعي.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2817413,"book_id":3027,"shamela_page_id":447,"part":null,"page_num":468,"sequence_num":447,"body":"تأليف: العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) .\rتحقيق: علي داغي. الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) .\r٢٠١- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.\rتأليف: العلامة أحمد بن محمد بن خلكان (ت ٦٨١هـ) .\rتحقيق: د / إحسان عباس (١٩٧٢م) . دار صادر. بيروت.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}