ومن حرَّم على المسلمين جمع المغانم ــ والحال هذه ــ أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (¬١) تقابُلَ الطرفين، ودين الله (¬٢) وسط.
والعدل في القسمة: أن يقسم للرَّاجل سهم، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي ﷺ عام خيبر (¬٣).
ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه (¬٤)، ومنفعةُ الناس (¬٥) به أكثر من منفعة راجِلَين. ومنهم مَن يقول: يسوَّى بين الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يُسْهَم له سهم واحد، كما رُوِي عن النبي ﷺ وأصحابه (¬٦).

(¬١) الأصل: «القولين»!
(¬٢) (ف): «دين الله ورسوله»
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(¬٤) (ل): «إلى مؤنة وسياسة».
(¬٥) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنى.
(¬٦) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٦/ ٣٢٨) عن مكحول: أن النبي ﷺ عَرَّب العربي وهجَّن الهجين، للعربي سهمان وللهجين سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي ﷺ أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك، ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلًا والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولًا من حديث حبيب بن سلمة، وقال: إن المرسل أصح.


والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية، ويسمى في هذا الزمان: التتريّ (¬١)، سواء كان حصانًا أو حِجرًا، ويسمى الرَّمَكة، أو خَصِيًّا ويسمى الإكديش (¬٢).
كان السلف يعدون للقتال الحصان لشدته ولقوَّته وحِدَّته، وللإغارة والبَيات الحِجْر (¬٣)؛ لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسَّيْر الخَصِي لأنه أصبر على السير.
وإذا كان المغنوم مالًا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعَرَفَه صاحبُه قبل القسمة، فإنه يُرَدُّ إليه بإجماع المسلمين.
وتفاريع الغنائم (¬٤) وأحكامها فيه آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذِكْر الجمل الجامعة.

(¬١) (ي، ز): «ويسمى البرذون، وبعضهم يسميه: التترى». أقول: كذا وقع في النسخ «التتري» وجاء في كتاب «الأقوال الكافية» للرسولي (ص ٣٦١): «الشهري: وهي ما بين المقرف والبرذون».
(¬٢) الحِجْر: هي الأنثى من الخيل «القاموس» (ص ٤٧٥)، والرَّمكة: هي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس» (ص ١٢١٥)، والإكديش: الكديش من الخيل خلاف الجواد، يمتهن بالركوب والحمل، جمعه كُدش وأكاديش. والكديش وما بعده من كلام العامة، انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية» (ص ٣٦١) للملك الرسولي، و «تكملة المعاجم»: (٩/ ٤٨) لدوزي.
(¬٣) (ف، ي، ز): «الحجرة».
(¬٤) بقية النسخ: «المغانم».


فصل
وأما الصدقات؛ فهي لمن سمى الله ﷾ في كتابه، فقد رُوي عن النبي ﷺ أن رجلًا سأله من الصدقة فقال: «إن الله لم يرضَ في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزَّأها ثمانيةَ أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» (¬١).
فـ (الفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية (¬٢)، فلا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسب.
(والعاملون عليها) هم الذين يَجْبونها، ويحفظونها، ويكتبونها (¬٣)، ونحو ذلك.
(والمؤلفة قلوبهم) سنذكرهم ــ إن شاء الله تعالى ــ في مال الفيء.
(وفي الرقاب) يدخل فيه إعانة المُكَاتبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، هذا أقوى الأقوال فيها.
(والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيُعْطَون وفاء

(¬١) أخرجه أبو داود (١٦٣٠)، والطبراني في «الكبير» (٥٢٨٥)، والدارقطني: (٢/ ١٣٧)، والبيهقي: (٤/ ١٧٤) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم، عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به. وفيه عبد الرحمن بن أنعم أكثر العلماء على تضعيفه.
(¬٢) وفي مقدار الكفاية أقوال، منها أن يُعطى مقدار ما يكفيه سنة كاملة.
(¬٣) يعني من قبل الإمام أو ولي الأمر، لا مَن يوكِّله آحادُ الناس في توزيع زكواتهم.


دينهم (¬١) ولو كان كثيرًا، إلا أن يكونوا غَرِموه في معصية الله تعالى (¬٢)، فلا يُعْطَون حتى يتوبوا.
(وفي سبيل الله) هم [أ/ق ١٦] الغُزَاة الذين لا يُعْطَون (¬٣) من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيُعْطَون ما يغزون به، أو تمام ما يغزون به، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. والحجُّ من سبيل الله، كما قال النبي ﷺ (¬٤).
(وابن السبيل) هو الذي يجتاز (¬٥) من بلد إلى بلد (¬٦).

(¬١) بقية النسخ: «ديونهم».
(¬٢) كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الربا، أو اشترى به محرمًا أو غير ذلك.
(¬٣) في (ي) كتب فوقها علامة × وكتب في الهامش: «الظاهر: لا يجدون».
(¬٤) ولفظه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرًا لها في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها، وقال النبي ﷺ: «الحج والعمرة من سبيل الله».
أخرجه أحمد (٢٧٢٨٦) وهذا لفظه، (ولفظة العمرة شاذة)، والطيالسي (١٧٦٧)، وأبو داود (١٩٩٠)، والترمذي (٩٣٩)، وابن خزيمة (٣٠٧٥)، والحاكم: (١/ ٤٨٢) وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الزيلعي: وفيه نظر، فإن فيه رجلًا مجهولًا، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحديث له شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم، وهو صحيح بشواهده.
وما رجَّحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة مَن لم يجد نفقة الحج هو أحد القولين فيها، والقول الآخر لا يُعطى منها؛ لأن الفقير لم يجب عليه الحج فيكون هو والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ١١٥ - ١١٦.
(¬٥) (ز): «هو المجتاز».
(¬٦) علق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ١١٢: (الأصناف الأربعة الأولى يُعطون الزكاة تمليكًا، ولهذا دخلت «اللام» في استحقاقهم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ فيُمَلَّكون ما يعطون، ويكون ملكًا لهم. أما الذين دخلت عليهم «في»: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ فإنه إذا فضل منه شيء وجب عليهم رده ... إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم ردوه إليه، وإن كانوا لا يعلمونه صرفوه في أهل الزكاة) اهـ.


وأما الفيء (¬١)، فأصله ما ذكره الله ﷾ في سورة الحشر التي أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ٦ - ١٠].
فذكر الله ﷾ المهاجرين والأنصار، والذين جاؤوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كلُّ مَن جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا

(¬١) قبله في (ف): «فصل».


وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وفي قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وفي قوله تعالى: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الجمعة: ٣].
ومعنى قوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ أي: ما حركتم ولا سقتم خيلًا ولا إبلًا، ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أُخِذَ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال.
وسُمِّي فيئًا لأن الله ﷾ أفاءه على المؤمنين (¬١)، أي: رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباحَ نفوسَهم التي لم يعبدوه بها، وأموالَهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده (¬٢) المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم (¬٣) ما يستحقونه، كما يُعاد على الرجل ما غُصِب من ميراثه، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك.
وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يُصالح عليه العدو، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين (¬٤)، كالحمل الذي يُحْمَل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العُشْر، ومن تجار

(¬١) (ط): «المسلمين».
(¬٢) الأصل: «كعباده»، والصواب ما في بقية النسخ.
(¬٣) بقية النسخ: «أفاء إليهم».
(¬٤) سقطت من الأصل.


أهل الذمة إذا اتَّجروا في (¬١) غير بلادهم وهو نصف العُشْر. هكذا كان عمر بن الخطاب ﵁ (¬٢) يأخذ (¬٣). وما يؤخذ (¬٤) من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه [أ/ق ١٧] على بعض المسلمين.

ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيَّن، مثل من يموت من المسلمين وليس له وراث معين، وكالغُصُوب، والعواري، والودائع (¬٥) التي تعذَّر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول (¬٦).

(¬١) (ف): «إذا تجروا»، و (ي): «إلى».
(¬٢) الأصل زيادة «كان».
(¬٣) أخرجه البيهقي: (٩/ ٢١٠) عن أنس عن عمر، وعبد الرزاق في «المصنف»: (٦/ ١٠٠) عن ابن عمر عن أبيه، ويحيى بن آدم في «الخراج» (٦٣٨) عن أبي موسى عن عمر.
(¬٤) (ي): «أُخِذ».
(¬٥) الأصل: «والوديعة».
(¬٦) وهل تُدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد سُئل أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه، وساق أثرًا عن ابن عمر في ذلك. انظر «مسائل ابنه عبد الله» (٧١٢، ٧١٣).

وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر، وزكاة الماشية، والتجارة، وغير ذلك، فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء) اهـ. من «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٨١)، وتعليق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ١٢٤ - ١٢٥.


فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله ﷾ في القرآن الفيءَ فقط؛ لأن النبي ﷺ ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ معيَّن؛ لظهور الأنساب في أصحابه.
وقد مات مرةً رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير (¬١) تلك القبيلة (¬٢)، أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوصٍ وغيره (¬٣).
ومات رجل ولم يُخَلِّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه (¬٤). وقال بذلك

(¬١) (ل): «أكبر»، (ز): «كبر»، (ط): «أكبر رجل من».
(¬٢) ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي ﷺ بميراثه فقال: «التمسوا له وارثًا أو ذا رحم» فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله ﷺ: «أعطوه الكُبر من خزاعة»)، وفي لفظ: (أكبر خزاعة). أخرجه أحمد (٢٢٩٤٤)، وأبو داود (٢٩٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٦١ - ٦٣٦٣)، والبيهقي: (٦/ ٢٤٣) من طرق عن أبي بكر جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر. نقله المزي في «تحفة الأشراف»: (٢/ ٧٩). وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (٢٥٠٥٤) وغيره، ومن حديث ابن عباس الآتي.
(¬٣) انظر: «المغني»: (٩/ ٨٢ - ٨٥).
(¬٤) بقية النسخ: «ميراثه إلى عتيقه». ولفظه: (أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه فقال رسول الله ﷺ: «هل له أحد؟ » قالوا: لا إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له). أخرجه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، والحاكم: (٤/ ٣٤٦). قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.


طائفة من العلماء (¬١) من أصحاب أحمد وغيرهم.
ودفعَ ميراثَ رجل إلى رجل من أهل قريته (¬٢). وكان النبي ﷺ هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب (¬٣) كما ذكرناه.
ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما أمر الله تعالى به في كتابه.

و<span data-type="title" id=toc-48>لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع </span>على عهده وعهد أبي بكر ﵁، بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًا، فلما كان في زمان عمر ﵁ كَثُرَ المال، واتسعت البلاد، وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم.

(¬١) «من العلماء» من الأصل.
(¬٢) ولفظه: (عن عائشة ﵂ أن مولى للنبي ﷺ مات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله ﷺ: «أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته». أخرجه أحمد (٢٥٠٥٤)، وأبو داود (٢٩٠٢) وهذا لفظه، والترمذي (٢١٠٥)، وابن ماجه (٢٧٣٣)، والبيهقي: (٦/ ٢٤٣). قال الترمذي. هذا حديث حسن.
وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: (ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وراث له لعامة المسلمين، يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي ﷺ في أهل قبيلته على هذا الوجه) اهـ. «شرح السنة»: (٨/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(¬٣) الأصل و (ب): «نسب». والمثبت من (ي، ل) ورجحه العثيمين في «شرحه» ص ١٢٨، وزاد في (ي): «أدنى سبب».


وديوان الجيش ــ في هذا الزمان ــ مشتمل على أكثر ذلك الديوان، وهو (¬١) أهم دواوين المسلمين.
وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقْبَض من الأموال، وكان النبي ﷺ وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات، والفيء، وغير ذلك.
فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع:
نوع (¬٢) يستحقّ الإمام قبضَه بالكتاب والسنة والإجماع، كما ذكرناه.
وقسم يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات (¬٣) التي تؤخذ من أهل (¬٤) القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو يؤخذ من الرجل على حدٍّ ارتكبه (¬٥)، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا.
وقسم فيه اجتهاد وتنازع (¬٦)، كمال من له ذو رَحِم ليس بذي فرضٍ ولا

(¬١) بقية النسخ: «على أكثره، وذلك الديوان هو».
(¬٢) من بقية النسخ.
(¬٣) الأصول: «الجنايات»، والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ العثيمين في «شرحه»: ص ١٢٩.
(¬٤) من بقية النسخ.
(¬٥) بقية النسخ: «أو على حد ارْتُكب».
(¬٦) وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته «الأموال السلطانية»: (٥/ ٣٩١ - جامع المسائل) فقال: «ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء، وقد يسقط الوجوب بأعذار، ويباح المحظور بأسباب ... ومنها ما هو اجتهاد، لكن صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شابَ الرأيَ فيه الهوى، فاجتمعت فيه حسنة وسيئة، وهذا النوع كثير جدًّا».


عَصَبة، ونحو ذلك.

وكثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجندُ والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد يَتْرك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل.
والأصل في ذلك: أن كل مَن عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده وديعة، أو مضاربة، أو شركة، أو مال لمُوَكِّله، أو مال يتيم (¬١)، أو مال وقف، أو مال لبيت المال، أو عنده دينٌ هو قادر على أدائه، فإنه إذا امتنع [أ/ق ١٨] من أداء الحق الواجب من عين أو دين، وعُرِفَ أنه قادر على أدائه= فإنه يستحق العقوبة حتى يُظْهِر المال أو يدل على موضعه، فإذا عُرِفَ المال وصبر على (¬٢) الحبس= يُسْتوفى (¬٣) الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه.
وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضُرِب حتى يؤدِّي الحق أو يُمَكِّن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها؛ لما روى عمرو بن الشريد (¬٤) عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال: «ليُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبَتَه» رواه أهل السنن (¬٥). وقال ﷺ: «مَطْلُ الغنيِّ

(¬١) تحرفت في الأصل إلى «بينهم»!
(¬٢) (ز): «وصبر في»، وفي «شرح العثيمين: ١٣١» إشارة إلى أن في نسخة: «وصُيِّر في».
(¬٣) بقية النسخ: «فإنه يستوفى».
(¬٤) تحرفت في الأصل إلى «الشريك»!
(¬٥) أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٩٠)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وابن حبان «الإحسان» (٥٠٨٩)، والحاكم: (٤/ ١٠٢)، والبيهقي: (٦/ ٥١)، وعلقه البخاري كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال.
والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (٢/ ٨٢٤)، وابن الملقن في «البدر المنير»: (٦/ ٦٥٦)، وحسّنه الحافظ في «الفتح»: (٥/ ٧٦) وفي «التغليق»: (٣/ ٣١٩).


ظُلْم» أخرجاه في «الصحيحين» (¬١)، والليُّ: هو المَطْل.

والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصلٌ متفق عليه: أن كل من فعَل محرمًا أو ترك واجبًا استحقَّ العقوبة، فإن لم تكن مُقَدَّرة بالشرع كان تعزيرًا يجتهد فيه وليُّ الأمر، فيعاقب الغني الماطل (¬٢) بالحبس، فإن أصرَّ عُوقب بالضرب حتى يؤدِّي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا (¬٣).
وقد روى البخاري في «صحيحه» (¬٤) عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ

(¬١) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) (ي): «المماطل».
(¬٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٣٠/ ٣٨، ٢٣)، (٣٥/ ٤٠٢). وقوله: «مالك و» ليس في (ف).
(¬٤) ذكر البخاري بعد (٢٧٣٠) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)، وقد عزاه الحميدي مطولًا للبخاري في «الجمع بين الصحيحين»: (١/ ١٢١)، وعزاه المؤلف في «الفتاوى»: (٣٥/ ٤٠٧) للصحيح، وشيخ الإسلام كثير الاعتماد على كتاب الحميدي، بل هو من أوائل محفوظاته، فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو، وقد نبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (٥/ ٣٨٧) إلى صنيع الحميدي في هذا الحديث فقال: (تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًّا إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته وذهل عن عزوه إليه، وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا) اهـ. والحديث أخرجه أبو داود (٣٠٠٦)، وابن حبان «الإحسان» (٥١٩٩)، والبيهقي: (٩/ ١٣٧)، وابن المنذر في «الأوسط»: (١١/ ٣٦٢). من رواية حماد بن سلمة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر ــ فيما يحسب أبو سلمة ــ عن نافع، عن ابن عمر به. صححه ابن حبان، وقال الحافظ: رجاله ثقات. «الفتح»: (٧/ ٥٤٨).


لما صالح أهلَ خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود ــ وهو سَعْيَه (¬١) عم حُيَي بن أخطب ــ عن كنز حُيَي بن أخطب؟ فقال: أذهَبَتْه النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك» فدفع رسول الله ﷺ سعية إلى الزبير، فمَسَّه بعذاب، فقال: قد رأيتُ حييًّا يطوف في خِرْبَة ههنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا المَسْك في الخربة.
وهذا الرجل كان ذميًّا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، وكذلك كل مَن كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عُوقِب (¬٢) على ترك الواجب.
وما أخذ ولاة الأموال (¬٣) وغيرهم من مال (¬٤) المسلمين بغير حق، فلولي الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل، قال أبو سعيد الخدري ﵁: هدايا العمال غلول (¬٥).

(¬١) تصحف في الأصل و (ب): «شعية» و (ف): «شعبة»، وانظر «الإكمال»: (٥/ ٦٦) لابن ماكولا.
(¬٢) بقية النسخ: «ونحو ذلك يعاقب».
(¬٣) (ط): «وما أخذه العمال».
(¬٤) هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته (ص ٢٤).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤/ ٤٤٤).


وروى إبراهيم الحربي في كتاب «الهدايا» (¬١) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «هدايا الأمراء غلول» (¬٢).
وفي «الصحيحين» (¬٣) عن أبي حُمَيد الساعدي ﵁ قال: استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزْد يقال له: ابن اللُّتْبِية على الصدقة فلما قَدِم قال: هذا لكم وهذا أُهْدِي إليَّ، فقال النبي ﷺ: «ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أُهْدِي إليَّ؟ ! فهلَّا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيُهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة

(¬١) ذكره ياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) «معجم الأدباء»: (١/ ٥٠)، والحافظ في «المعجم المفهرس»: (٢/ ٣٩٩)، ونقل منه في «الفتح».
(¬٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٩٨) بلفظ: (الهداية إلى الإمام غلول). قال الهيثمي: فيه يمان بن سعيد وهو ضعيف. «المجمع»: (١٠/ ١٥١).
وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (٢٣٦٠١)، والبزار (٣٧٢٣)، والبيهقي: (١٠/ ١٣٨) وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (١٠/ ١٥١)، والحافظ في «التلخيص»: (٤/ ٢٠٨).
ومن حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٨٤٨) قال الهيثمي في «المجمع»: (١٠/ ١٥١): (وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف). وقال الحافظ: إنه أشد ضعفًا من حديث أبي حميد.
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة: (٥/ ١٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (٤٩٦٥) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس. قال الهيثمي: إسناده حسن. «المجمع»: (١٠/ ١٥١).
(¬٣) أخرجه البخاري (١٥٠٠)، ومسلم (١٨٣٢).


تَيْعَر» ثم رفع بيده حتى رأينا عُفْرَة (¬١) إبطيه: «اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت» ثلاثًا.
وكذلك محاباة الولاة في المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة، والمساقاة والمزارعة، ونحو ذلك= هو من نوع الهديَّة، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ﵁ من عماله مَن كان [أ/ق ١٩] له فضل ودين لا يُتَّهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خُصُّوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمامَ عدلٍ يقسم بالسوية (¬٢).

(¬١) الأصل و (ف، ي، ز، ظ، ل): «عفر»، والمثبت من (ب) ومصادر الحديث. والعفرة البياض ليس بالناصع. انظر «النهاية»: (٣/ ٥١٦).
(¬٢) وقال المؤلف في «الاختيارات» (ص ٤٦٢): (ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين، ومن علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين) اهـ.
وقد أخرج أبو عبيد في «الأموال» (٦٦٧)، وابن زنجويه في «الأموال» (٩٩٦) عن أبي هريرة أنه لما قدم من البحرين ــ وكان أميرًا عليها ــ ساءله عمر عما بيده من المال، وأنه قبضه منه.

وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: (١/ ٦٠٩) أن الزبير أخرج في «الموفقيات» عن جعفر مولى أبي هريرة قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة، وقدامة بن مظعون، وأبا هريرة، والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكر، وشاطرهم أموالهم، فذكر القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها بمائة دينار؟ قال: خرجت بنفقة معي فتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة في أموال المسلمين ... وانظر «الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب» (ص ٥٨٨ - ٥٨٩).
وهذه المشاطرة مبنية على معرفة ماله قبل الولاية، فقد كان عمر إذا استعمل عاملًا كتب ماله. أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٣/ ٣٠٧).


فلما تغير الإمام والرعية، كان الواجب على كلِّ إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له.
وقد يُبْتَلى الناسُ من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها، ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذَ منهم عِوضًا على كَفِّ ظلمٍ وقضاء حاجةٍ مباحة أحبَّ إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسرُ الناسِ صفقةً من باع آخرته بدنيا غيره.
وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها؛ من تبليغ ذي السلطان حاجاتِهم، وتعريفه بأمورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذوو الأغراض من الكُتَّاب ونحوهم في أغراضهم، ففي حديث هند بن أبي هالة ﵁ عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «أبلغوني حاجةَ من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجةَ من لا يستطيع إبلاغها ثَبَّتَ الله قدميه على الصراط يوم تزلُّ الأقدام» (¬١)

(¬١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٦)، والآجري في «الشريعة» (١٠٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٤١٤)، وابن عدي: (٧/ ١٣٤)، والبيهقي في «الدلائل»: (١/ ٢٨٥ - ٢٨٩)، و «الشعب»: (١٣٦٢) من حديث رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، عن ابنٍ لأبي هالة، عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة ــ وكان وصافًا ــ عن حلية رسول الله ﷺ فذكره مطولًا. قال المزي في «تهذيب الكمال»: (٧/ ٤٢٨): (في إسناد حديثه بعض مَن لا يعرف، وحديثه من أحسن ما روي في وصف حلية رسول الله ﷺ. وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود وذكر حديث ابن أبي هالة، فقال: أخشى أن يكون موضوعًا) اهـ.


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في «سننه» عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا» (¬١).
وروى إبراهيم الحربي (¬٢) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: السُّحْت أن يطلب الحاجةَ للرجل، فتُقْضى له، فيُهْدي إليه فيقبلها (¬٣).
وروى أيضًا عن مسروق: أنه كلم ابنَ زياد في مظلمة فردها، فأهدى له صاحبُها وصيفًا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من ردَّ عن مسلم مظلمة فرَزَأه (¬٤) عليها قليلًا أو كثيرًا فهو سُحْت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال: ذاك كفر (¬٥).

(¬١) أخرجه أحمد (٢٢٢٥١)، وأبو داود (٣٥٤١)، والطبراني في «الكبير» (٧٨٥٣). ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (٢/ ٢٦٧)، وابن القطان في «بيان الوهم»: (٤/ ٥١٩)، وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: (٢/ ٢٤): إسناده فيه مقال.
(¬٢) هذا الأثر وما بعده لعله في كتاب «الهدايا» للحربي الذي سلف نقل المؤلف عنه قريبًا.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: (٤/ ١١٣٤).
(¬٤) (ي، ظ، ل): «فرزقه»، (ب): «فرزى».
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق: (٨/ ١٤٨)، والبيهقي في «الشعب» (٥١١٦) من طريق عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق بنحو لفظه، وإسناده صحيح. ومن طريق آخر أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٦/ ٨١) بنحوه. وبدون ذكر قصة ابن زياد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: (٤/ ١١٣٤)، والطبراني في «الدعاء» (ص ٥٨١) وغيرهم.


فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه (¬١)، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلِصٍّ سرق من لص، وكالطائفَتْين المُقْتَتِلَتَيْن على عصبية ورئاسة، ولا يحلُّ للرجل أن يكون عونًا على ظلم (¬٢)، فإن<span data-type="title" id=toc-55> التعاون نوعان </span>(¬٣):
* تعاون على البرّ والتقوى؛ من الجهاد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسكَ عنه خشيةَ أن يكون من أعوان الظلمة= فقد ترك فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية، متوهِّمًا أنه متورِّع، وما أكثر ما يشتبه الجُبْن والبخل (¬٤) بالوَرَع؛ إذ كلٌّ منهما كفٌّ وإمساك.
* والثاني: تعاونٌ على الإثم والعدوان، كالإعانة على دمٍ معصوم، أو أخذ مالٍ مغصوب (¬٥)، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله.
نعم، إذا كانت الأموال قد أُخِذَت بغير حق، وقد تَعَذَّر ردُّها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية، [أ/ق ٢٠] فالإعانة على صرف هذه

(¬١) كذا في النسخ، وأصلحت في بعض المطبوعات إلى «ذويه» وهو الوجه.
(¬٢) (ف): «المظالم».
(¬٣) من بقية النسخ.
(¬٤) في النسخ: «والفشل»، والمثبت من (ي) وهو المناسب للسياق، وستأتي على الصواب (ص ٧٦).
(¬٥) (ف، ظ، ر، ب، ل، ط): «معصوم»، والمثبت من الأصل و (ي).


الأموال في مصالح المسلمين (¬١)؛ كسداد الثغور، ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال ــ إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم ــ أن يصرفها ــ مع التوبة إن كان هو الظالم ــ إلى مصالح المسلمين.
هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلَّت الدلالة (¬٢) الشرعية، كما هو مبسوط في موضع آخر (¬٣).
وإن كان غيره قد أخذها، فعليه هو أن يفعل بها كذلك (¬٤)، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها، كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها (¬٥) أولى من تركها بيده ومن (¬٦) يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين (¬٧).

(¬١) ليست في الأصل، (ل).
(¬٢) (ي، ز): «الأدلة».
(¬٣) من قوله: «هذا قول» إلى هنا ساقط من (ف، ظ، ب، ك).
(¬٤) (ظ، ب): «ذلك».
(¬٥) بقية النسخ: «أصحابها».
(¬٦) بقية النسخ: «بيد من».
(¬٧) للمصنف رسالة في الأموال التي لا يُعرف صاحبها، وما يجب العمل بها، انظرها في «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٥٩٢ - فما بعدها). وقد ذكر الأقوال في هذا النوع من الأموال، ورد على من رأى حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل إتلافها، فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل أيضًا، بل هو أشد منه من وجهين؛ أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به.
الثاني: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليمًا في الحقيقة إلى الظلمة، فيكون قد منعها أهلَ الحق وأعطاها أهل الباطل، ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا، فإن من وضع إنسانًا بمَسْبَعة فقد قتله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله، ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة، فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها أشد من إتلافها تعيّن إنفاقها، وليس لها مصرف معيّن فتُصرف في جميع جهات البر والقُرَب التي يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله) اهـ.


فإنّ مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، المفسر لقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] وعلى قول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في «الصحيحين» (¬١).
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل (¬٢) المفاسد وتقليلها. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.
والمُعِين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيلُ المظلوم لا (¬٣) وكيلُ الظالم (¬٤)، بمنزلة الذي يُقرضه أو الذي يتوكّل في حمل المال له إلى الظالم.

(¬١) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٢) (ط): «وتعطيل».
(¬٣) (ظ): «لأن».
(¬٤) (ي): «وكيل للمظلوم لا وكيل للظالم».


مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالمٌ منه مالًا فاجتهد في دفع ذلك بما هو (¬١) أقل منه إليه أو إلى غيره، بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل.
وكذلك وكيل المالك من المنادين (¬٢) والكُتَّاب (¬٣) وغيرهم، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يُطْلَب منهم، لا يتوكَّل للظالمين في الأخذ.
وكذلك لو وُضِعَت مظلمة على أهل قرية أو دَرْب أو سوق أو مدينة، فتوسَّط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان، وقَسَّطها عليهم (¬٤) قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكَّل لهم في الدفع عنهم والإعطاء= كان محسنًا.
لكنَّ الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيًا مرتشيًا مُخْفِرًا لمن يريد، وآخذًا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذين يُحْشرون في توابيت من نار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يُقذَفون في النار (¬٥).

(¬١) (ظ): «بدفع ما هو» و (ي): «بما هو، ثم كتب: ظ: بدفع ما».
(¬٢) كذا في الأصل و (ز، ل، ظ) وهم الدلالون، و (ف، ي، ب): «الشادين». وزاد بعده في (ظ): (والدلالين).
(¬٣) علق في هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل كبراء القرى والعُرفاء، وكبراء القوافل وأشباههم، فهو كالوكلاء للملاك، مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا) عليه، ويوزعون ويقسطون ما يضرب عليهم، والله أعلم) اهـ.
(¬٤) (ف، ل، ب، ط): «بينهم على».
(¬٥) وانظر للمزيد عن هذه الموازنات «مجموع الفتاوى»: (٣٠/ ٣٥٦ - ٣٦٠).


فصل
وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة.
فمنهم المقاتِلَة الذين هم أهل النُّصْرَة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختصٌّ بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقًا، إلا ما خُص به نوع كالصدقات والمغنم.
ومن المستحقين: ذوو (¬١) الولايات عليهم؛ كالولاة، والقضاة، والعلماء، والسُّعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك.
وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [أ/ق ٢١] لما يعمُّ نفعُه؛ من سداد الثغور بالكُراع (¬٢) والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس، كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار.
ومن المستحقين: ذوو الحاجات, فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدَّمَون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ منهم من قال: يقدَّمون، ومنهم من قال: المال استُحِقَّ بالإسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدَّمون، فإن

(¬١) الأصل: «ذوي».
(¬٢) الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر: «المصباح المنير» (ص ٢٠٣).


النبي ﷺ كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير.
وقال عمر بن الخطاب ﵁: ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجلُ وسابقتُه، والرجلُ وغَناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجلُ وحاجتُه (¬١).
فجعلهم عمر ﵁ أربعة أقسام:
* ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.
* ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كالسَّاسة (¬٢) والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا والآخرة.
* ومن يُبْلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله، من الأجناد والعيون الذين هم القُصَّاد المناصحون (¬٣) ونحوهم.
والرابع: ذوو الحاجات.
وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أُعْطِي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفتَ أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات ــ أيضًا ــ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نُظَراؤه، مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث.

(¬١) أخرجه أحمد (٢٩٢)، وأبو داود (٢٩٥٠)، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (١/ ٢٨١)، وفي إسناده مقال.
(¬٢) (ي، ز): «كولاة الأمر».
(¬٣) بقية النسخ: «من القصاد والمناصحين».


ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى نفسه؛ من قرابة بينهما، أو مودة، ونحو ذلك، فضلًا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه؛ كعطية المُخنثين من الصبيان المردان؛ الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا، والمغنين، والمساخر، ونحو ذلك، أو إعطاء العرَّافين من الكُهَّان والمُنَجِّمين ونحوهم.
لكن يجوز، بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحلُّ له أخذ ذلك، كما أباح الله ﷾ في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم (¬١) من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي ﷺ يعطي الأقْرَع بن حابس سيد بني تميم، وعُيينة بن حِصْن سيد بني فَزارة، وزيد الخير (¬٢) الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن عُلاثة العامري سيد بني كلاب. ومثل سادات قريش من الطلقاء (¬٣)؛ كصفوان بن أُمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب، وسُهَيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وعدد كثير.

(¬١) في هامش (ي) تعليق نثبت ما ظهر منه: ([كان] يؤلف أجل ... وأما بعد قوة ... فلم يؤثر أن النبي ﷺ تألف مسلمًا، ولا وقع بعده من أحد من الخلفاء الأربعة، حتى قال بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و ... المصارف بعد سبعة) اهـ.
(¬٢) (ي، ز): «الخيل» وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي ﷺ زيد الخير. انظر «الإصابة»: (٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣).
(¬٣) تصحفت في (ف): «الخلفاء».


ففي «الصحيحين» (¬١) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بعثَ عليٌّ وهو باليمن بذُهَيبة في تُرْبتها إلى رسول الله ﷺ، فَقَسَمها رسول الله ﷺ بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعُيَينة بن بدر (¬٢) الفَزَاري، وعلقمة بن عُلاثة العامري أحد (¬٣) بني كلاب، وزيد الخير (¬٤) الطائي أحد بني نبهان.
قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ ! فقال رسول الله ﷺ[أ/ق ٢٢]: «إني إنما فعلت ذلك لأتألَّفهم»، فجاء رجلٌ كثُّ اللحية، مشرف الوَجْنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد، فقال رسول الله ﷺ: «فمن يُطِعِ الله إن عصيتُه؟ أيأمَنُنِي على أهل الأرض ولا تأمَنُوني؟ ».
قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ــ ويرون أنه خالد بن الوليد ــ فقال رسول الله ﷺ: «إن من ضِئْضِئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجِرَهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتلَ عادٍ».
وعن رافع بن خَديج قال: أعطى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعُيَينة بن حصن، والأقرعَ بن حابس، كلَّ إنسان منهم مئةً

(¬١) البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) واللفظ له.
(¬٢) (ف، ظ، ب): «بن حصن»، وفي هامش (ي): (الظاهر: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر).
(¬٣) (ي، ز): «ثم أحد»، وكذلك ما بعدها في (ز) فقط.
(¬٤) (ي، ز): «الخيل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية.


من الإبل، وأعطى عباسَ بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:
أتجعل نهبي ونهب العُبَيْـ ... ـدِ بين عيينه والأقرع
فما كان حِصْنٌ (¬١) ولا حابسٌ ... يفوقان مرداس في المجمع
وما كنتُ (¬٢) دونَ امرئٍ منهما ... ومن تَخْفِضِ اليومَ لا يُرْفَع

قال: فأتمَّ له رسول الله ﷺ مئة. رواه مسلم (¬٣). والعُبَيد: اسم فرس له.

والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم.
فالكافر إما أن يُرْجَى بعطيْته منفعة؛ كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك.
والمسلم المُطاع يُرْجى بعطيته المنفعة أيضًا؛ كحُسْن إسلامه، أو إسلام نظيره، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في العدو، أو كفِّ ضرره عن المسلمين إذا لم ينكفَّ إلا بذلك.
وهذا النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله، كان من جنس عطاء النبي ﷺ وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد، كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره (¬٤) ذو الدين

(¬١) في «صحيح مسلم»: «بدر» وهو نسبة إلى جده.
(¬٢) سقطت من الأصل.
(¬٣) (١٠٦٠).
(¬٤) أي ينكر إعطاء المؤلفة قلوبهم، وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني المقصود به المصلحة).


الفاسد، كذي الخُويَصرة الذي أنكره على النبي ﷺ، حتى قال فيه ما قال.
وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي ﵁ ما قصدَ به المصلحة من التحكيم، ومَحْوِ اسمه، وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم (¬١). وهؤلاء أمَرَ النبي ﷺ بقتالهم؛ لأن معهم دينًا فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة.

وكثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما (¬٢) فيه ترك، فيشتبه ترك (¬٣) الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يُؤمَر به من الجهاد والنفقة: جبنًا وبخلًا، وقد قال النبي ﷺ: «شرُّ ما في المرء شُحٌّ هالعٌ وجُبْن خالع» (¬٤).
قال الترمذي: حديث صحيح.
وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنًّا أو إظهارًا أنه ورع، وإنما هو كِبْر

(¬١) انظر ما أنكره الخوارج على علي ﵁ في «المعرفة والتاريخ»: (١/ ٥٢٢ - ٥٢٤) للبسوي، و «المسند» (٦٥٦)، و «البداية والنهاية»: (١٠/ ٥٦٤ - ٥٧٠).
(¬٢) (ي): «كلًّا منهما». وتشبه في الأصل: «كليهما». وقد جرت عادة الشيخ على إلزام (كلا) الألف كما هو ثابت بخطه.
(¬٣) سقطت من الأصل.
(¬٤) أخرجه أحمد (٨٠١٠)، وأبو داود (٢٥١١)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٣٣٢)، وابن حبان «الإحسان» (٣٢٥٠)، والبيهقي: (٩/ ١٧٠) من طريق عُلَيّ بن رباح عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة به.

والحديث صححه ابن حبان، والمصنف في «الفتاوى»: (٢٨/ ٤٣٧)، وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: (٢/ ٩١٠): سنده جيد. ولم أجد الحديث في الترمذي كما أشار المصنف، ولعله سبق قلم.


وإرادةٌ للعلو، وقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (¬١) كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر، قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى، وهذا أبعد الخلق عن الله.
[أ/ق ٢٣] وقد قال الله ﷿: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (¬٢) [العصر: ٣]، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ [البلد: ١٧]. وفي الأثر: «أفضل الإيمان: السماحة والصبر» (¬٣). فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء، والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك.
ولهذا كان من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(¬١) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.
(¬٢) هذه الآية من الأصل فقط.
(¬٣) أخرجه أحمد (٢٢٧١٧)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٦٥٣)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (١٢٤)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٥) ولفظهما مختصر، وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ﵁ ولفظه عند أحمد والخرائطي: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله، وتصديق به، وجهاد في سبيله»، قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله، قال: «السماحة والصبر ... » الحديث. وفي إسناد أحمد والخرائطي ابن لهيعة، وفي إسناده غيره من يُضَعَّف.


وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التوبة: ٣٨ - ٣٩].
وقال تعالى: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].
وقد قال ﷾: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠]، فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء، والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك قال في غير موضع: ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [التوبة: ٢٠].
وبيَّن أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ﴿يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الآية [التوبة: ٣٤].
وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٦]، وفي قوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ [التوبة: ٥٦]، وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا


جفنة (¬١)، ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب (¬٢).
لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق:
* فريق غلبَ عليهم حبُّ العلو في الأرض أو الفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتَّى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلِّها، فصاروا نهَّابين وهَّابين.
وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويُطْعِم، فإنه إذا تولى العفيف (¬٣) الذي لا يأكل ولا يُطْعِم، سَخِط عليه الرؤساء وعزلوه، إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة، إن لم يحصل لهم ما يُصْلِح آخرتهم (¬٤) من توبة ونحوها مما يعتقدونه فينجوا منه (¬٥).
* وفريقٌ عندهم خوفٌ من الله تعالى، ودينٌ يمنعهم عما يعتقدونه قبيحًا، من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسنٌ واجب، لكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقًا، وربما كان في نفوسهم جُبن أو بخل، أو ضِيق خلق

(¬١) والمعنى: لا شجاعة ولا كرم. وفي الأصل: «لا طعته ولا خفته»! وهو تحريف.
(¬٢) بمعنى المثل السابق، وقد أنشد السراج (ت ٦٩١) لنفسه كما في «أعيان العصر»: (٥/ ١٢١).
قال وقد أبْصَرَ وجهي مُقْبلًا ... لا فارس الخَيلِ ولا وجْهَ العَرَب
(¬٣) (ي): «الضعيف».
(¬٤) بقية النسخ: «عاقبتهم».
(¬٥) «مما يعتقدونه فينجوا منه» من الأصل فقط.


عاضد لما (¬١) معهم من الدين، فيقعون أحيانًا في ترك واجب يكون تركه أضرَّ عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب، يكون النهيُ عنه من الصدِّ عن سبيل الله.
وقد يكونون متأوِّلين، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يُعْفَى عنهم في بعض ما (¬٢) اجتهدوا فيه فأخطأوا، ويُغفَر لهم قصورُهم، وقد يكونون من الأخسرين (¬٣) الذين ضلَّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.
وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، ولا يرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع (¬٤)، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرَّم.
* الفريق الثالث: الأمة الوسط، وهم أهل دين (¬٥) محمد ﷺ، وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو: إنفاق المال والمنافع

(¬١) المثبت من (ي، ز)، الأصل: «عامد لما معهم»، (ل): «مع ما معهم»، (ب): «ضيق خلق معهم»، وبياض في (ف).
(¬٢) بقية النسخ: «عنهم فيما».
(¬٣) (ف) زيادة: «أعمالا».
(¬٤) الأصل: و «لا بمنع».
(¬٥) (ف): «وهو دين».


للناس ــ وإن كانوا رؤساء ــ بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال لإقامة (¬١) الدين، والدنيا التي يحتاج إليها الدين. وعِفَّته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان ﴿(١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ﴾ [النحل: ١٢٨].
فلا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يُطْعم الناس ما يحتاجون إلى إطعامه (¬٢)، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأُوَل، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العِفَّة مع القدرة تقوِّي حُرْمة الدين.
وفي «الصحيحين» (¬٣) عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي ﷺ: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصّلَة.
وفي الأثر: أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل ــ صلى الله على نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين ــ: يا إبراهيم أتدري لم اتخذتك خليلًا؟ لأني رأيتُ العطاءَ أحبَّ إليك من الأخذ (¬٤).

(¬١) بقية النسخ: «ولإقامة».
(¬٢) (ف، ي، ز، ل): «طعامه».
(¬٣) البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).
(¬٤) وردت في ذلك آثار عن جماعة من السلف، عن يوسف بن أسباط أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٨/ ٢٤٢)، وعن وهب بن منبه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٦/ ٢١٧ - ٢١٨)، وغيرهما كما في «الدر المنثور»: (٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨).


وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع= نظيرُه في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضارِّ: أن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث ــ وهو الوسط ــ أن يغضب لربه لا لنفسه كما في «الصحيحين» (¬١) عن عائشة ﵂ قالت: «ما ضرب رسول الله ﷺ بيده خادمًا له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نِيلَ منه شيء فانتقم لنفسه، إلا أن تُنْتَهَك حُرُمات الله، فإذا انتُهِكَت حُرُمات الله لم يَقُم لغضبه شيء حتى ينتقم لله ﵎».
فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره [أ/ق ٢٥]، فهذا القسم الرابع شرُّ الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا.
كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرَّمات، وهم الذين يعطون ما يُصْلِح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أُبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتُهِكَت محارمُه، ويعفون عن حظوظهم، وهذه أخلاق رسول الله ﷺ في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل.
فليجتهد المسلم في التقرُّب إليها بجهده، ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير، بعد أن يعرف كمالَ ما بَعَث الله به محمدًا ﷺ من الدين.

(¬١) بهذا اللفظ أخرجه مسلم (٢٣٢٨)، وأخرج البخاري (٣٥٦٠) من حديثها بلفظ: «ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تُنْتَهك حُرُمات الله فينتقم لله».


فهذا في قوله ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
فصل
وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] فإن الحُكْم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان:
فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين، أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله (¬١)، مثل: حدِّ قُطَّاع الطريق، والسُّرَّاق، والزُّناة ونحوهم، ومثل: الحكم في الأمور السلطانية، والوقوف والوصايا التي ليست لمعيَّن، فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب ﵁: لابدَّ للناس من إمارة برَّةً كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرَّة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: تُقام بها الحدود، وتأمن بها السُّبُل، ويُجاهَد بها العدو، ويُقْسَم بها الفيء (¬٢).
وهذا القسم (¬٣) يجب على الولاة البحث عنه (¬٤)، وإقامته من غير دعوى

(¬١) الأصل: «حدود وحقوق الله». وسيأتي القسم الثاني (ص ١٩٥).
(¬٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧١٠٢) بنحوه، وفي سنده ليث بن أبي سليم. ورُوي نحوه عن ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني رقم (١٠٢١٠).
(¬٣) يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها. وقارن بنا ذكره الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص ١٨٨).
(¬٤) هنا تعليق في (ي) لكن معظمه لم يظهر.


أحدٍ به، وكذلك تُقام الشهادة فيه من غير دعوى أحدٍ به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، ولكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحدِّ، بل اشترط بعضُهم المطالبة بالمال (¬١) لئلا يكون للسارق فيه شبهة.
وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع، والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطَّلَه لذلك ــ وهو قادر على إقامته ــ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلًا.
روى أبو داود في «سننه» (¬٢) عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حالت شفاعتُه دون حدٍّ من حدود الله فقط ضادَّ (¬٣) الله في أمره، ومَن خاصم في باطلٍ وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومَن قال في مسلم ما ليس فيه حُبِسَ في ردغة الخَبال حتى يخرج مما قال». قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: «عُصارة أهل النار» (¬٤).

(¬١) (ف، ب، ل) زيادة: «له».
(¬٢) (٣٥٩٧)، وأخرجه أحمد (٥٣٨٥)، والحاكم: (٢/ ٢٧)، والبيهقي: (٦/ ٨٢)، وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وجود إسناده المنذري في «الترغيب»: (٣/ ١٩٨)، وابن القيم في «أعلام الموقعين»: (٥/ ٤٦٣)، والذهبي في «الكبائر» (ص ٤٧٧)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (٧/ ٢٠٤).
(¬٣) (ظ): «حاد»، الأصل: «ضار».
(¬٤) هذا الحديث بهذا السياق مركب من حديثين، آخر هذا الحديث الذي أورده المؤلف المشتمل على سؤالهم للنبي ﷺ عن ردغة الخبال ليس في حديث ابن عمر هذا، وإنما هو في حديث آخر لعبد الله بن عمرو.
وقد تقدم تخريج حديث ابن عُمر، أما حديث ابن عَمرو فأخرجه ابن ماجه (٣٣٧٧) مرفوعا ولفظه: «من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله، ما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار». ومثله في حديث عياض بن غنم عند أبي يعلى في مسنده (٦٨٢٧) بنفس اللفظ السابق.
وجاء نحوه عن ابن عباس في المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٢٤٩) قالوا: يا أبا العباس وما ردغة الخبال؟ قال: «شحوم أهل النار وصديدهم». التفسير موقوف.


فذكر النبي ﷺ الحُكَّام، والشهداء، والخُصَماء، وهؤلاء أركان الحكم.
وفي «الصحيحين» (¬١) عن عائشة ﵂ أن قريشًا أهمَّهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومَن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، قال: «يا أسامة، أتشفعُ في حدٍّ من حدود الله؟ [أ/ق ٢٦] إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعتُ يدَها».
ففي هذه القصة عبرة، فإنَّ أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم، وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطعُ بسرقتها، التي هي جهود العاريَّة

(¬١) البخاري (٣٤٧٥، ٢٦٤٨)، ومسلم (١٦٨٨).


على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفَع فيها حِبُّ رسول الله ﷺ أسامة= غضبَ رسول الله ﷺ، وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله، وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين ــ وقد برَّأها الله من ذلك ــ فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدَها».
وقد رُوِي: أن هذه المرأة التي قُطِعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على النبي ﷺ فيقضي حاجَتَها (¬١).
فقد رُوِي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار» (¬٢).
وروى مالك في «الموطأ» (¬٣): أن جماعةً أمسكوا لصًّا ليرفعوه إلى عثمان، فتلقاهم الزبير فكلَّمهم فيه، فقالوا: إذا رُفِع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، فقال: إذا بلغت الحدودُ السلطانَ فلعن الله الشافع والمُشفِّع. يعني الذي يقبل الشفاعة.

(¬١) جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في «الصحيحين».
(¬٢) لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج ابن عدي في «الكامل»: (١/ ٤٠١ - ٤٠٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في النار، فإن تاب استشلاها، وإن مات ولم يتب تبعها) ومعنى استشلاها: استرجعها. وقال عنه: منكر، تفرد به أسيد بن يزيد وهو لا يعرف. وقال الذهبي في «الميزان»: (١/ ٢٥٨): ليس بصحيح. وأخرج عبد الرزاق في «المصنف»: (٧/ ٣٩٠) نحوه من مرسل ابن المنكدر.
(¬٣) (٢٤١٧)، قال الحافظ: منقطع، ورواه ابن أبي شيبة ــ لعله في المسند ــ بسند حسن كما قال الحافظ.


وكان صفوان بن أمية نائمًا على رداءٍ له في مسجد النبي ﷺ، فجاء لصٌّ فسرقه، فأخذه فأتى به النبيَّ ﷺ، فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله، أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أَهَبُه له، قال: «فهلَّا قبل أن تأتيني به (¬١)» ثم قطعَ يدَه. رواه أهل السنن (¬٢).
يعني ﷺ: أنك لو عفوتَ عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رُفِع إليَّ فلا يجوز تعطيل الحدِّ لا بعفوٍ ولا بشفاعةٍ ولا بهبة ولا غير ذلك.
ولهذا اتفق العلماء ــ فيما أعلم ــ على أن قاطعَ الطريق واللص ونحوهما إذا رُفِعوا إلى وليِّ الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحدُّ كفارةً لهم، وكان تمكينُهم من ذلك من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين.
وأصل هذا في قول الله ﷾: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء: ٨٥]، فإن الشفاعة هي: إعانة الطالب حتى يصير معه شفعًا بعد أن كان

(¬١) (ي، ز) زيادة: «عفوتَ عنه».
(¬٢) أخرجه أحمد (١٥٣٠٥)، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، والدارقطني: (٣/ ٢٠٤)، والحاكم: (٤/ ٣٨٠)، والبيهقي: (٨/ ٢٦٥) وغيرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ مختلفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (٤/ ٥٦٣)، وابن الملقن في «البدر»: (٨/ ٦٥٢). ومجموع طرقه لا تخلو من مقال، ولذلك مال إلى تضعيفها عبد الحق الإشبيلي، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٥٦٨ - ٥٧١).


وترًا، فإن أعانتْه (¬١) على برٍّ وتقوى كانت شفاعةً حسنة، وإن أعانَتْه على إثمٍ وعدوان كانت شفاعةً (¬٢) سيئة. والبرُّ: ما أُمِرت به، والإثمُ: ما نُهِيْتَ عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين.
وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣ - ٣٤]، فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باقٍ فيمن وجب عليه الحد (¬٣)؛ للعموم والمفهوم والتعليل.
هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار، وجاء مقرًّا بالذنب تائبًا، فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، وظاهر مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طَلَبَ إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يُقَم عليه حدٌّ، وعلى هذا حُمِل حديث ماعز بن مالك لما قال: «فهلَّا تركتموه» (¬٤)،

(¬١) (ي، ز، ل): «أعنته»، (ف، ب): «أعانه».
(¬٢) (ي): «شفاعته شفاعةً».
(¬٣) «باقٍ فيمن وجب عليه» سقط من (ز).
(¬٤) أخرجه أحمد (٩٨٠٩)، والترمذي (١٤٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٦٦)، وابن ماجه (٢٥٥٤)، وابن حبان (٤٤٣٩)، والحاكم: (٤/ ٣٦٣)، والبيهقي: (٨/ ٢٢٨) من حديث أبي هريرة ﵁، قال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (٢١٨٩٠)، وأبو داود (٤٤٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٦٧)، والحاكم: (٤/ ٣٦٣) وغيرهم من حديث نُعَيم بن هَزَّال ﵁، صححه الحاكم. وروي أيضًا من حديث جابر وغيره.


وحديث الذي قال: «أصبتُ حدًّا فأقِمْه علَيَّ» (¬١)، مع آثار أخر (¬٢).
وفي «سنن أبي داود» والنسائي عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «تعافَوا الحدودَ فيما بينكم، فما بلغني مِن حدٍّ فقد وجب» (¬٣).
وفي «سنن النسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «حدٌّ يُعْمَل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمْطَروا أربعين صباحًا» (¬٤).
وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود، ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته، فحصل الرزق والنصر.

(¬١) أخرجه البخاري (٦٨٢٣) من حديث أنس، ومسلم (١٦٩٦) من حديث عمران بن حصين ﵄.
(¬٢) من قوله: «هذا إذا كان ... » إلى هنا ساقط من (ف، ظ).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٤٨٨٥)، والحاكم: (٤/ ٣٨٣)، والبيهقي: (٨/ ٣٣١) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الحافظ: سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. «الفتح»: (١٢/ ٨٩).
(¬٤) أخرجه أحمد (٨٧٣٨)، والنسائي (٤٩٠٤)، وفي «الكبرى» (٧٣٥٠)، وابن ماجه (٢٥٣٨)، وابن حبان «الإحسان» (٤٣٩٨). وقد اختلف في إسناده بين الرفع والوقف، ورجح الدارقطنيُّ في «العلل»: (١١/ ١١٢)، والنسائيُّ الوقفَ.


ولا ينبغي (¬١) أن يؤخذَ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مالٌ (¬٢) يُعَطَّل به الحدُّ، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سُحتٌ خبيث، وإذا فعل وليُّ الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين.
أحدهما: تعطيل الحد، والثاني: أكل السحت. فتَرَك الواجبَ وفَعَل المحرَّم، قال الله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣]، وقال تعالى عن اليهود: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]؛ لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى: البِرْطِيل (¬٣)، وتسمَّى أحيانًا: الهدية وغيرها، ومتى أكل وليُّ الأمر السُّحْت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها، وقد لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة الذي يمشي بينهما. رواه أهل السنن (¬٤).
وفي «الصحيحين» (¬٥): أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فقال أحدهما:

(¬١) بقية النسخ: «ولا يجوز».
(¬٢) (ظ): «ما». وفي (ف) زيادة «أو الشارب» بعد السارق.
(¬٣) سيذكر المؤلف معناها (ص ٩١).
(¬٤) أخرجه أحمد (٦٥٣٢)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن حبان «الإحسان» (٥٠٧٦)، والحاكم: (٤/ ١٠٢ - ١٠٣) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّح الحاكمُ إسناده، وقواه الحافظ في «الفتح»: (٥/ ٢٢١). وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وثوبان، وغيرهم ﵃.
(¬٥) البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٨، ١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄.


يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه ــ وكان أفقه منه ــ: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله واذَنْ لي، فقال: «قل»، فقال: إن ابني كان عسيفًا في أهل هذا ــ يعني أجيرًا ــ فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأنَّ على امرأة هذا الرجم. فقال: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله: المئة والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغْدُ يا أُنَيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها»، فسألها فاعترفت فرجمها.
ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحدِّ عنه، أمر النبي ﷺ بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين؛ من المجاهدين والفقراء وغيرهم.
وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمالٍ يُؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن [أ/ق ٢٨] المال المأخوذ من الزاني، والسارق، والشارب، والمحارب قاطع الطريق (¬١)، ونحو ذلك، لتعطيل الحدِّ= مالُ سُحْتٍ خبيث.
وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس، إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار، من الأعراب والتُّرْكُمان والأكراد والفلاحين، وأهل الأهواء، كقيس ويَمَن، وأهل الحاضرة؛ من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم، وأمراء الناس ومُقَدَّميهم وجندهم. وهو سبب سقوط حُرمة المتولِّي، وسقوط قَدره من

(¬١) (ظ، ل، ب): «وقاطع الطريق».


القلوب، وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتَبَرْطل على تعطيلِ حدٍّ ضَعُفَت نفسُه أن يقيم حدًّا آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين.
وأصلُ البِرْطيل هو: الحَجر المستطيل، سُمِّيت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلُّم بالحق، كما يلقمه الحجر الطويل (¬١). كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكُوَّة (¬٢). يعني: الطاقة (¬٣).
وكذلك إذا أخذ مالًا للدولة على ذلك، مثل هذا السُّحْت الذي يسمى: التأديبات، ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالًا لبعض الناس، ثم جاءوا إلى ولي الأمر، فقادوا إليه خيلًا فيقدمونها له، أو غيرها= كيف يقوى طمعُهم في الفساد، وتنكسر حُرْمة الولاية والسلطنة، وتفسد الرعية!
وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أُخِذ فدفعَ بعض ماله، كيف يطمع الخمَّارون فيرجون إذا أُمْسِكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم، فيأخذها ذلك الوالي سحتًا لا يُبارك فيها، والفساد قائم.

(¬١) فائدة: يقال: إن أول من أظهر البرطيل بالشام وأوقع عليه هذا الاسم هو: محمد بن صالح بن عبد الله بن صالح (ت ٢٣١) والي حلب وقِنَّسرين في خلافة الواثق، وكانت سيرته غير محمودة، وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على غير إكراه. انظر «زبدة الحلب من تاريخ حلب»: (١/ ٧٨).
(¬٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ٢٨٨) عن الحسن، وابن عساكر في «تاريخه»: (٢٣/ ٣٧) عن شريح.
(¬٣) «يعني: الطاقة» من الأصل.


وكذلك ذوو الجاه (¬١) إذا حموا أحدًا أن يُقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة، ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان، أو أمير (¬٢) فيحتمي على الله ورسوله، فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله، فقد روى مسلم في «صحيحه» (¬٣) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا». فكل من آوى محدِثًا من هؤلاء المُحْدِثين فقد لعنه الله ورسوله.
وإذا كان النبي ﷺ قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره» (¬٤) فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده، واعتاض من (¬٥) المجرمين بسُحْتٍ من المال يأخذه؟ ! لاسيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرًّا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر (¬٦)، فإنَّ من مكَّنَ من ذلك أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه فهم (¬٧) من جنسٍ واحد.
والمال المأخوذ على هذا شبيهٌ بما يُؤخذ من مهر البغيِّ، وحُلوان

(¬١) (ي): «الجاهات»، (ل): «الحاجة».
(¬٢) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب).
(¬٣) (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (١٨٧٠).
(¬٤) تقدم تخريجه (ص ٨٤).
(¬٥) بقية النسخ: «عن».
(¬٦) «والخمر» ليست في الأصل.
(¬٧) (ي): «فهو»، (ف، ظ، ب، ل): «يأخذه منهم».


الكاهن، وثمن الكلب، وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمَّى: القوَّاد، قال النبي ﷺ: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغيِّ خبيث، وحُلوان الكاهن خبيث» رواه البخاري (¬١).
فمَهْر البغيِّ هو الذي يسمَّى: جُذور القِحاب (¬٢)، وفي معناه ما يُعطاه المخنَّثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم [أ/ق ٢٩]. وحُلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به (¬٣) من الأخبار المبشرة بزعمه، ونحو ذلك.
وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمالٍ يأخذه= كان بمنزلة مُقَدَّم الحراميَّة الذي يُقاسم المحاربين على الأخِيْذة (¬٤)، وبمنزلة القوَّاد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. وكانت حاله شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوط التي خانته، فكانت (¬٥) تدلُّ الفجارَ على ضيفه التي قال الله فيها: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣]، وقال ﵎: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: ٨١]، فعذَّب الله عجوزَ السوء القوَّادة بمثل ما عذَّبَ القوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا

(¬١) (٢٢٣٧)، وأخرجه مسلم أيضًا (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁.
(¬٢) انظر في استعمال هذا اللفظ: «أخلاق الوزيرين» (ص ١٤٧)، واستعمل أيضًا في أجور المغنيات والقيان، انظر «نشوار المحاضرة»: (١/ ١٧٨، ١٨٣، ٣٠٤).
(¬٣) (ف): «يخبرونه».
(¬٤) (ف): «الأخذ». والأخيذة: هي الشيء المأخوذ المغتصب. «اللسان»: (٣/ ٤٧٠).
(¬٥) بقية النسخ: «التي كانت».


لأنَّ هذا جميعَه أخذُ مالٍ للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نُصِبَ ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يُمَكِّن من المنكر بمالٍ يأخذه= كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نَصَبْتَه ليعينك على عدوِّك، فأعان عدوَّك عليك، وبمنزلة من أخذ مالًا ليجاهِدَ به في سبيل الله تعالى، فقاتلَ به المسلمين!!

يوضح ذلك: أن<span data-type="title" id=toc-74> صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر </span>(¬١)، فإن صلاح المعاش والمعاد (¬٢) في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أُمَّة أُخْرِجت للناس، قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١] (¬٣)، وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: ﴿(٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا﴾ [المائدة: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿(١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا﴾ [الأعراف: ١٦٥].
فأخبر الله تعالى أن العذابَ لما نزل نَجَّى الذين ينهون عن السيئات،

(¬١) (ظ): «المنكرات».
(¬٢) الأصل: «الفاش والعباد»! والمثبت من بقية النسخ.
(¬٣) هذه الآية سقطت من الأصل.


وأخَذَ الظالمين بالعذاب الشديد.
وفي الحديث الثابت: أنَّ أبا بكر الصديق ﵁ خطبَ الناس على منبر رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (¬١)﴾ [المائدة: ١٠٥] وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعُمَّهم الله بعقاب (¬٢) منه» (¬٣).
وفي حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيَتْ (¬٤) لم تضرّ إلا صاحبَها، ولكن إذا ظهرَت فلم تُنْكَر ضرَّت العامة» (¬٥).
وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصودُه (¬٦) الأكبر هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل:

(¬١) في هامش (ي) تعليق نصه: (فدل قوله تعالى: ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ على المقصود وأنها لا تتم الهداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).
(¬٢) (ظ، ب، ل): «بعذاب».
(¬٣) أخرجه أحمد (١)، وأبو داود (٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧، ٢١٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠٩٢)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، وابن حبان «الإحسان» (٣٠٤) وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، والمصنف.
(¬٤) (ز): «أخفيت».
(¬٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٦٧) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٧/ ٥٢٨): فيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٧١٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٥/ ٢٢٢) وغيرهم من قول بلال بن سعد.
(¬٦) الأصل: «ومقصوده».


الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والصدقة (¬١)، والأمانة، وبر الوالدين، وصِلَة الأرحام، وحُسْن العشرة مع الأهل والجيران، ونحو ذلك.
فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين.
فإن كان التاركون طائفةً ممتنعة [أ/ق ٣٠] قُوتِلوا بتركها (¬٢) بإجماع المسلمين، وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المُجْمَع عليها؛ كنكاح ذوات المحارم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك. فكلُّ طائفةٍ ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادُها حتى يكون الدين كلُّه لله، باتفاق العلماء (¬٣).
وإن كان التارك للصلاة واحدًا، فقد قيل: إنه يُعاقَب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور (¬٤) العلماء على أنه يجب قتلُه إذا امتنع من الصلاة بعد أن يُسْتتاب كما يُسْتتاب المرتد (¬٥)، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا، أو مسلمًا فاسقًا (¬٦)؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يُقتل كافرًا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحدَ وجوبَها فهو كافر بإجماع

(¬١) (ف): «الصدق».
(¬٢) بقية النسخ: «على تركها».
(¬٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٥٠٢ - ٥٠٨، ٥٤٥ - ٥٥٣).
(¬٤) (ف، ظ، ب): «وأجمع»، (ل): «وأكثر».
(¬٥) «كما يستتاب المرتد» من الأصل.
(¬٦) (ي): «أو فاسقًا».


المسلمين، وكذلك من جحدَ سائرَ الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتالُ عليها، فالعقوبةُ على ترك الواجبات، وفِعْل المحرَّمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجبٌ على الأمة باتفاق (¬١)، كما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال.
قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يَعْدِل الجهاد في سبيل الله، قال: «لا تستطيعه ــ أو: لا تطيقه ــ»، قال: أخبرني به، قال: «هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أن تصومَ لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «فذلك الذي يَعْدِلُ الجهادَ في سبيل الله» (¬٢).
وقال (¬٣): «إن في الجنة لمئة درجة، من (¬٤) الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» (¬٥). كلاهما في «الصحيحين».
وقال النبي ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (¬٦).

(¬١) (ظ): «باتفاق المسلمين»، (ب): «على الأمير باتفاق المسلمين».
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٣) سقطت من الأصل.
(¬٤) بقية النسخ: «ما بين».
(¬٥) أخرجه البخاري (٢٧٩٠) من حديث أبي هريرة ﵁، ومسلم (١٨٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(¬٦) أخرجه أحمد (٢٢٠١٦)، والترمذي (٢٦١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٠)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، والحاكم: (٢/ ٧٦)، والبيهقي: (٩/ ٢٠) وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل ﵁. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، والمصنف في «الفتاوى»: (١٧/ ٢٦).
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين:
الأول: أنَّه لم يثبت سماعُ أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّنِّ، وكان معاذٌ بالشَّام، وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدِّمشقي عن قوم أنَّهم توقَّفُوا في سماعِ أبي وائل من عمر، أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد.
والثاني: أنَّه قد رواه حمَّادُ بن سلمة، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شهر بن حوشبٍ، عن معاذ، خرَّجه الإمام أحمد مختصرًا، قال الدارقطني في «العلل»: (٦/ ٧٣ - ٧٩): وهو أشبهُ بالصَّواب؛ لأنَّ الحديثَ معروفٌ من رواية شهرٍ على اختلافٍ عليه فيه. وله طرقٌ أخرى عن معاذ كلُّها ضعيفة. انظر «جامع العلوم والحكم»: (٢/ ١٣٥). والحديث صحيح بشواهده.


وقال ﷾: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقال ﷾: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: ١٩ - ٢٢].
فصل
فمن ذلك عقوبة المحاربين قُطَّاع الطريق، الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرةً؛ من الأعراب، أو


التركمان، أو الأكراد، أو الفلاحين، أو فَسَقَة الجند، أو مَرَدة الحاضرة، أو غيرهم، قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].
وقد روى الشافعيُّ ﵁[أ/ق ٣١] في «مسنده» (¬١) عن ابن عباس ﵁ في قُطَّاع الطريق: إذا قَتَلوا وأَخَذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا، وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتِلوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطِعت (¬٢) أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نُفُوا من الأرض.
وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة. ومنهم من يسوِّغ للإمام أن يجتهد فيهم، فيَقْتُل من رأى قتلَه مصلحةً منهم (¬٣) وإن كان لم يَقْتل، مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فيهم، ويَقْطَع من رأى قطْعَه مصلحةً وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جَلَدٍ وقوةٍ في أخذ المال.
كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قُتِلوا وقُطِعوا وصُلِبوا، والأول

(¬١) (٢٨٢ - مع تخريجه)، ومن طريقه البيهقي: (٨/ ٢٨٣)، وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وأكثر العلماء على تضعيفه. وله طريق أخرى من رواية العوفيين عن ابن عباس أخرجها البيهقي: (٨/ ٢٨٣) وهي ضعيفة أيضًا.
(¬٢) الأصل: «قطعوا».
(¬٣) اضطرب مكان «منهم» في النسخ، والمثبت من الأصل و (ي، ز).


قول الأكثر، فمن كان من المحاربين قد قَتَل فإنه يقتله الإمامُ حدًّا، لا يجوز العفو عنه بحالٍ بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر (¬١). ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قَتل رجلٌ رجلًا لعداوة بينهما أو خصومة، أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإنَّ هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قَتَلوا (¬٢)، وإن أحبوا عَفَوا عنه، وإن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص.
وأما المحاربون فإنما يَقْتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عامٌّ بمنزلة السُّرَّاق؛ فكان قتلُهم حدًّا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.
حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًّا والمقتول عبدًا، أو القاتل مسلمًا والمتقول ذميًّا أو مستأمنًا (¬٣)، أو ولد القاتل (¬٤)، فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى (¬٥) روايتيه والشافعي في قول له (¬٦)؛ لأنه يُقتل للفساد العام حدًّا، كما يُقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يُحبس بحقوقهم (¬٧).

(¬١) انظر: «الإجماع» (ص ٦٩)، و «الإقناع»: (١/ ٣٣٢) كلاهما لابن المنذر.
(¬٢) «إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي).
(¬٣) (ظ): «ذميًّا مستأمنًا».
(¬٤) «أو ولد القاتل» من الأصل.
(¬٥) الأصل: «أحد».
(¬٦) من قوله: «كقول مالك ... » إلى هنا من الأصل.
(¬٧) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٧٧).


و<span data-type="title" id=toc-79>إذا كان المحاربون الحرامية جماعة </span>(¬١) فالواحدُ منهم باشَر القتلَ بنفسه والباقون أعوانٌ له ورِدْء له، فقد قيل: إنه يُقتل المباشرُ فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الرِّدْء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن (¬٢) الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب ﵁ قَتَل ربيئة المحاربين (¬٣). والربيئة هو: الناظر (¬٤) الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء؛ ولأن المباشر إنما تمكَّن من قَتْله بقوة الرِّدْء ومعونته.
والطائفة إذا انتصر بعضُها ببعضٍ حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي ﷺ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذِمَّتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويرُدُّ متسرِّيهم على قاعِدِهم» (¬٥).
يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم (¬٦) سرية فغنمت مالًا، فإن

(¬١) تحرفت في الأصل إلى: «حماقة»!
(¬٢) (ل) زيادة: «العلماء».
(¬٣) ذكره في «المدونة»: (٦/ ٣٠١)، و «تهذيبها»: (٤/ ٤٦٠) للبراذعي، وقد ذكر المصنف في «الفتاوى»: (١٤/ ٨٤)، (٣٠/ ٣٢٦)، وفي «المنهاج»: (٦/ ٢٧٩) أن عمر كان يأمر بذلك.
(¬٤) (ي، ز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها.
(¬٥) أخرجه أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٤٧٣٤) عن علي ﵁. وأخرجه أحمد (٦٧٩٦) وأبو داود (٢٧٥١)، والحاكم: (٢/ ١٤١) ــ ولم يَسُق سنده ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من الصحابة، وهو صحيح بشواهده.
(¬٦) (ي): «سرت منه»، (ب): «سرت سرية»، (ز): «تسرت منهم»، (ف، ظ): «تسرت منه».


الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوّته تمكَّنَت، لكن تُنَفَّل عنه نفلًا، فإن النبي ﷺ كان يُنَفِّل السَّرِية إذا كانوا في بداءتهم الرّبُعَ بعد الخُمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرَّت سرية نفَّلهم الثلث بعد الخمس (¬١). وكذلك لو غَنِم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيش [أ/ق ٣٢] كما قسم النبي ﷺ لطلحة والزبير (¬٢) ﵄ يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم.

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية، كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي ﷺ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتلَ صاحِبِه» أخرجاه في «الصحيحين» (¬٣).
وتضمن كلُّ طائفة ما أتلفت للأخرى (¬٤) من نفس ومال، وإن لم يُعْرَف

(¬١) سبق تخريجه (ص ٤٨).
(¬٢) كذا في الأصول، وهو سبق قلم فإن الزبير بن العوام ممن شهد بدرًا (صحيح البخاري، باب تسمية من سمي من أهل بدر)، وصوابه: سعيد بن زيد، فإن النبي ﷺ أرسله وطلحة بن عبيد الله يجُسَّان له أمر قريش. أخرجه البيهقي: (٩/ ٥٧)، وابن عساكر في «تاريخه»: (٢٥/ ٦٨).
(¬٣) البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة ﵁.
(¬٤) بقية النسخ: «أتلفته الأخرى»، وفي هامش (ي) كتب: «الظاهر: على الأخرى، أو للأخرى»، والمثبت من (س).


عينُ القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنعَ (¬١) بعضُها ببعض كالشخص الواحد (¬٢).
وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا ــ كما قد يفعله الأعراب كثيرًا ــ فإنه يُقْطَع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]، تُقْطَع اليد التي يَبْطِش بها، والرِّجْل التي يَمْشي عليها، وتُحْسَم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه، لينحسم الدم ولا يخرج، لتفضي إلى تلفه (¬٣)، وكذلك تُحْسَم يد السارق بالزيت (¬٤).
وهذا القَدْر (¬٥) قد يكون أزْجَرَ من القتل، فإن الأعراب وفَسَقة الجُند وغيرهم إذا رأوا دائمًا بينهم مَن هو مقطوع اليد والرِّجل تذكَّروا بذلك جُرمه

(¬١) في بعض النسخ: «الممتنع».
(¬٢) في (ل، س، ط) زيادة: «وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾».
(¬٣) (ظ، ب): «قتله».
(¬٤) «بالزيت» ليست في (ي، ز).
وعلق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص ٢٣٥) على مسألتين: (الأولى: في وقتنا الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذا، فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم، وليس عندهم سواه، أما الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب.

الثانية: هل يُبَنَّج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله، أو لا يُبَنج ليذوق الألم؟ والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص ... » اهـ باختصار وتصرف.
(¬٥) بقية النسخ: «الفعل».


فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد يُنسى، وقد يؤثِر بعضُ النفوس الأبيَّةَ قتلَه على قَطْع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلًا له ولأمثاله.

وأما<span data-type="title" id=toc-83> إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا </span>ولم يأخذوا مالًا ثم أغمدوه وهربوا (¬١)، أو تركوا الحراب (¬٢) فإنهم يُنْفَون، فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون (¬٣) في بلد، وقيل: هو حبسهم، وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك.
والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى (¬٤) أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يُباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قُدِر عليه على هذا الوجه، وقال النبي ﷺ: «إن الله كتب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، وليحد أحدُكم شفرته وليُرِح ذبيحَتَه» رواه مسلم (¬٥).
وقال: «إن أعفَّ الناس قِتْلة أهلُ الإيمان» (¬٦).

(¬١) (ز، ب، ل): «أو هربوا».
(¬٢) (ل): «الحرب».
(¬٣) سقطت من (ي).
(¬٤) كذا في جميع النسخ، وفي (ط): «أروح». ومعنى أوحى: أسرع وأمضى.
(¬٥) (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ﵁.
(¬٦) أخرجه أحمد (٣٧٢٨)، وأبو داود (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨١)، وابن حبان «الإحسان» (٥٩٩٤)، والبيهقي: (٨/ ٦١) وغيرهم من حديث ابن مسعود ﵁. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير، انظر «العلل»: (٥/ ١٤١ - ١٤٢) للدارقطني، وضعَّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٢٣٢).


فصل (¬١)
وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس ويشتهر أمرُهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم مَن قال: يُصلبون ثم يُقتلون وهو مصلوبون.
وقد جوَّزَ بعض الفقهاء قتلَهم بغير السيف، حتى قال بعضهم: يُتْرَكون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم (¬٢) بلا قتل.

فأما التمثيل في القتل، فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين ﵁: ما خطبنا رسولُ الله ﷺ خطبةً إلا أمَرَنا بالصدقة ونهانا عن المُثْلَة (¬٣).
حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثِّل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم وآذانهم (¬٤) ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا [أ/ق ٣٣] فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله ﷾: ﴿(١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ﴾ [النحل: ١٢٦]، قيل:

(¬١) «فصل» من الأصل فقط.
(¬٢) (ظ، ب): «أنفهم»، (ل): «أنفسهم».
(¬٣) أخرجه أحمد (١٩٨٤٤، ١٩٨٥٨)، وأبو داود (٢٦٦٧)، والحاكم: (٤/ ٣٠٥)، والطبراني في «الكبير» ١٨ (٣٥٢) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٤/ ١٨٩): رجال أحمد رجال الصحيح. وقوَّى إسناده الحافظ في «الفتح»: (٧/ ٤٥٩)، وله شواهد كثيرة.
(¬٤) (ف): «آذانهم وأنافيهم».


إنها (¬١) نزلت لما مَثَّل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي ﷺ: «لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ بضعفي ما مَثّلوا بنا» (¬٢) فأنزل الله هذه الآية ــ وإن كانت قد نزلت [قبل ذلك] (¬٣) بمكة، مثل قوله: ﴿سَبِيلًا (٨٤) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة، ثم جرى بالمدينة سببٌ يقتضي الخطاب فأُنْزِلت مرة ثانية (¬٤) ــ فقال النبي ﷺ: «بل نصبر».
وفي «صحيح مسلم» (¬٥) عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميرًا على سريَّة أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم يقول: «اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تُمَثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا».
وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل، كالتحريق بالنار عند شدة

(¬١) «قيل إنها» ليست في (ف، ي، ز، ظ، ب).
(¬٢) أخرجه الحاكم: (٣/ ١٩٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٩٣٧)، وابن عدي في «الكامل»: (٤/ ٦٣) وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لما رأى حمزة قد مُثّل به: (أما والله لأمثلن بسبعين منهم ... ونزلت الآية ... )، ولفظ «بضعفي» لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو ضعيف، قال الحافظ في «الفتح»: (٧/ ٣٧١): إسناده فيه ضعف. وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (٦/ ١١٩). وله شواهد من حديث ابن عباس وأُبي بن كعب.
(¬٣) من (ي، ز).
(¬٤) من قوله: (وإن كانت قد نزلت ... ) إلى هنا ليس في (ف، ظ، ب، ل).
(¬٥) (١٧٣١).


الذنوب، فيجوِّزُه بعضهم؛ لأن أبا بكر الصديق ﵁ أمر بتحريق ناس من المرتدين (¬١)، وكذلك علي بن أبي طالب ﵁ حرَّق المغالية الذين ادعوا إلاهيته (¬٢). ومنعه آخرون؛ لما روي عن النبي ﷺ من النهي عن تحريق مَن كان أمر بتحريقه (¬٣) (¬٤).

و<span data-type="title" id=toc-88>لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان </span>ــ لا في الصحراء ــ لأخْذِ المال، فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المُخْتلس والمُنْتَهِب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محلُّ (¬٥) تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة (¬٦) والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجلَ في داره جميعَ ماله، والمسافر لا يكون معه ــ غالبًا ــ إلا بعض ماله.
فهذا هو الصواب، لاسيما هؤلاء المتحزِّبون الذين تسميهم العامة في

(¬١) أخرج عبد الرزاق: (٥/ ٢١٢) أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين وأقره أبو بكر على ذلك، وانظر «فتح الباري»: (٦/ ١٥٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٠١٧).
(¬٣) أخرجه البخاري (٣٠١٦) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٤) من قوله: (وقد يتنازع ... ) إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٥) «لأنه محل» ليست في (ظ).
(¬٦) (ي): «المعاقبة».


الشام ومصر: المِنْسَر (¬١)، وكانوا يسمَّون ببغداد: العيَّارين (¬٢).
ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها، فهم محاربون أيضًا، وقد حُكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدَّد، وحكى بعضُهم الإجماعَ على أن المحاربة تكون بالمحدَّد والمثقَّل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذِ الأموال بأي نوعٍ كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوعٍ كان من أنواع القتال (¬٣) فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيفٍ أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصًا؛ فهو مجاهد في سبيل الله تعالى.
وأما إذا كان يقتل النفوس سرًّا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان

(¬١) المِنْسَر: جماعة من الجيش اختلف في عددهم، وتكون في العادة متقدمة على الجيش، ثم استعمل هذا المصطلح بمعنى «العيارين»، انظر «اللسان»: (١/ ٦٩١، ٥/ ٢٠٤). وانظر: بعض أخبارهم في «السلوك لدول الملوك» للمقريزي.
(¬٢) العَيَّارون: جمع عَيَّار، وهو الكثير الحركة والتطواف، واستعملته العرب في المدح والذم، لكنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من السّراق كانوا ينتهزون فرصة انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وأخذ الأموال وقتل الناس وغير ذلك من أنواع الفساد، وكانت تقوى شوكتهم فيسيطرون على أماكن كثيرة، واشتهر أمرهم في العصر العباسي، وأخبارهم كثيرة في «تاريخ الطبري»، و «الكامل» لابن الأثير، و «البداية والنهاية». انظر «ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري» (ص ٧٩)، و «معجم المصطلحات التاريخية» (ص ٣٢٨).
(¬٣) من قوله: «فهو محارب ... » إلى هنا ساقط من (ل)، وقوله «من أنواع القتال» ليست في (ز).


يكون (¬١) لأبناء السبيل، [أ/ق ٣٤] وإذا انفرد بقومٍ منهم قتلهم وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك، فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى: قتل غيلة، وتسميهم العامة: المعرضين (¬٢).
فإذا كان لأخذِ المال فهل هم كالمحاربين، أو يجري عليهم حكم القوَد؟ ففيه قولان للفقهاء:
أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به.
والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى وليِّ الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يُدرى به.
واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطانَ؛ كقَتَلَة عثمان، وقاتل علي ﵄ (¬٣): هل هم كالمحاربين فيُقْتَلون حدًّا، أو يكون أمرُهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (¬٤)؛ لأن في قتله فسادًا عامًّا (¬٥).

(¬١) في بقية النسخ: «يكريه».
(¬٢) كذا في الأصل وفي نسخة كما في هامش (ط)، وفي (ف، ي، ز، ب، س): «المعرخين»، وفي (ل، ط): «المعرجين»، وفي هامش (ط) الإشارة إلى قراءة أخرى ففي نسخة «المفسد»، وفي أخرى «المحترفون»، وفي ط الفتاوى: «العيّارين»، ولم أهتد إلى صحتها. وفي (ف): «وتسميهم بعض العامة».
(¬٣) «وقاتل علي» ليست في (ف).
(¬٤) «في مذهب أحمد وغيره» ليست في (ظ).
(¬٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٢٥١ - ٢٥٢)، و «البيان شرح المهذب»: (١٢/ ٣٧) للعمراني.


فصل
وهذا كله إذا قُدِر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نُوَّابه لإقامة الحدِّ (¬١) بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يُقْدَر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتالٍ يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى إلى ذلك (¬٢)، سواء كانوا قد قَتَلوا أو لم يَقْتلوا، ويُقتلون في القتال كيفما أمكن في العُنُق وغير العنق.
ويقاتَل مَن قاتل معهم ممن يحميهم ويُعينهم، وهذا قتال وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء من آكد (¬٣) قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزَّبوا لفساد النفوس والأموال، وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة (¬٤) دين ولا مُلك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن، أو مغارة، أو رأس جبل، أو بطن واد، ونحو ذلك؛ يقطعون الطريق على من مرَّ بهم، وإذا جاءهم جندُ ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود= قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج (¬٥) أو غيره من الطرقات، وكالجبليّة الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك: النهيضة= فإنهم

(¬١) (ف): «الحدود».
(¬٢) (ي): «أفضى ذلك إلى» ثم كتب في الهامش: (ظ: قتلهم).
(¬٣) (ز، ظ، ب، ل): «أوكد من»، وسقطت «من» في (ي).
(¬٤) (ي، ز، ظ، ب): «لا إقامة ... ».
(¬٥) بقية النسخ: «طريق الحاج».


يُقاتلون كما ذكرنا؛ لكنَّ قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذ لم يكونوا كفارًا، فلا تُؤخذ أموالُهم (¬١) إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإنَّ عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يُعْلَم عين الآخذ، وكذلك لو عُلم (¬٢)، فإن الرِّدْء والمباشِر سواء كما قلناه (¬٣)، لكن إذا عُرف عينُه كان قرار الضمان عليه.
ويُرَدُّ ما أُخِذَ منه (¬٤) على أرباب الأموال، فإن تعذَّر الردُّ إليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم، وغير ذلك.
بل المقصود من قتالهم التمكُّن منهم لإقامة الحدود، ومنعهم من الفساد، فإذا جُرِح الرجل منهم جرحًا مُثْخنًا لم يُجْهز عليه حتى يموت إلا أن يكون [أ/ق ٣٥] قد وجب عليه القتل، فإذا هو هرب (¬٥) وكفانا شرَّه لم نَتْبَعه إلا أن يكون عليه حدٌّ أو نخاف عاقبته.
ومن أُسِر منهم أُقِيم عليه الحدُّ الذي يُقام على غيره، ومن الفقهاء من يشدِّد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون (¬٦) ذلك (¬٧).

(¬١) «فلا تؤخذ أموالهم» سقطت من (ف، ي، ز).
(¬٢) (ف، ي، ظ، ل): «علم عينه»، (ز، ب): «علم عين الآخذ».
(¬٣) فيما تقدم (ص ١٠١).
(¬٤) (ف): «يؤخذ منهم».
(¬٥) (ف): «وإذا هرب».
(¬٦) رسمها في الأصل و (ز): «يأتون»!
(¬٧) بعده في الأصل: «إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فتؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ، وكذلك لو عرف عينه فإن الردء والمباشر سواء كما قدمنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه» وهذا المقطع تقدم قريبًا بكامله، فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره.


فأما إذا تحيَّزوا إلى مملكةِ طائفةٍ خارجةٍ على شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين= قُوتِلوا كقتالهم.
وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخَّاس (¬١) مكَّاس عليه عقوبة المكاسين.
وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قُطَّاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة، حتى قال النبي ﷺ في الغامدية: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغُفِر له» (¬٢).
ويجوز للمظلومين (¬٣) الذين تُراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يُبْذل لهم من المال شيءٌ (¬٤) إذا أمكن قتالُهم، قال النبي ﷺ: «من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومَن قتل دون دمه فهو شهيد، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد، ومَن قتل دون حرمته فهو شهيد» (¬٥).

(¬١) (ز، ل): «بخاس».
(¬٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة بن الحصيب ﵁.
(¬٣) (ف، ز، ب): «للمطلوبين».
(¬٤) بقية النسخ بدلا من «شيء»: «لا قليل ولا كثير».
(¬٥) أخرجه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنَّسَائي (٤٠٩٤)، وابن ماجه (٢٥٨٠) مختصرًا من حديث سعيد بن زيد ﵁. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والجملة الأولى في البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.


وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإن كان مطلوبه المال جاز دفعُه (¬١) بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قُوتِل (¬٢)، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز.
وأما إذا كان مطلوبُه الحُرْمة: مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفَع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل (¬٣)، ولا يجوز التمكينُ بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو الحُرْمة غير جائز (¬٤).
وأما إذا كان مقصودُه قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره (¬٥).
وهذا إذا كان للناس سلطان، وأما إذا كان ــ والعياذ بالله ــ فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للإنسان إذا دخلَ أحدُهما بلدَ الآخر وجرى السيفُ أن يدفَع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم ولا يقاتل فيها (¬٦)؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد

(¬١) الأصل: «دفعها».
(¬٢) الأصل و (ي، ز): «قوتلوا».
(¬٣) (ي): «بالقتال».
(¬٤) «وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز» سقطت من (ي).
(¬٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(¬٦) الأصل: «فيهما».


وغيره (¬١).
فإذا ظفر السلطان [أ/ق ٣٦] بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردَّها عليهم، مع إقامة الحدِّ على أبدانهم، وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم، عاقبهم بالحبس والضرب حتى يُمَكِّنوا من أخذه بإحضاره، أو توكيل من يحضره، أو الإخبار عنه بمكانه، كما يُعَاقَب كلُّ ممتنعٍ عن حقٍّ وجبَ عليه أداؤه (¬٢)، فإنَّ الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نَشَزَت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه، فهؤلاء أولى وأحرى.
وهذه المطالبة والعقوبة (¬٣) حقٌّ لربِّ المال، فإن أراد هِبَتَهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك؛ فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن يُلْزِم ربَّ المال بترك شيء من حقه.

(¬١) بعده في الأصل: (وأما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال وغير ذلك؛ فهذا مكَّاس عليه عقوبة المكَّاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه أشد الناس عقوبة يوم القيامة، حتى قال النبي ﷺ في الغامدية التي زنت: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مُكْسٍ لغفر له»). وقد تقدم قريبًا هذا النص برمته، فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه (ص ١١١).
(¬٢) انظر ما تقدم (ص ٦٢).
(¬٣) (ي): «والمعاقبة».


وإن كانت الأموال قد تَلِفَت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين (¬١) وهو قول الشافعي وأحمد ﵄ (¬٢). وتبقى مع الإعسار في ذمتهم (¬٣) إلى ميسرة، وقيل: لا يُجْمَع بين القطع والغُرْم (¬٤)، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك (¬٥).
ولا يحلُّ للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعْلًا على طلب المحاربين، وإقامة الحدود (¬٦)، وارتجاع أموال الناس (¬٧) منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجُنْد الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج (¬٨) في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار (¬٩).

(¬١) الأصل: «كما الغاصبون» والمثبت من باقي النسخ.
(¬٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٨٧).
(¬٣) (ز): «ذممهم».
(¬٤) (ف): «لا يجتمع الغرم والقطع».
(¬٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦)، و «فتح القدير»: (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، و «رد المحتار»: (٦/ ١٨٣)، و «تهذيب المدونة»: (٤/ ٤٦٠) للبراذعي.
(¬٦) (ف، ي، ز، ظ، ب): «الحد».
(¬٧) (ي): «أموالهم إليهم».
(¬٨) (ز): «يخرجون».
(¬٩) (ب): «بيكارًا»، وفي هامش (ي): (ظ: البيجار).
والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية المكونة من المماليك والأتراك، ومن مزاياها كونها محدودة العدد مأمونة النتائج. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص ٩٦).


ويُنْفَق على المجاهدين في هذا من المال الذي يُنْفَق منه على سائر الغزاة (¬١)، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم (¬٢) وإلا أُعْطوا تمامَ كفايتهم لغزوهم (¬٣) من مال المصالح ومال الصدقات، فإن هذا من سبيل الله.
فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخَذَ الإمامُ زكاةَ أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى، كنفقة الذين يَطْلبون المحاربين= جاز.
ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمامُ من الفيء أو المصالح أو الزكاةِ لبعض رؤسائهم، ليعينه على إحضار الباقين، أو لترك (¬٤) شرِّه فيَضْعُف الباقون (¬٥)، ونحو ذلك= جاز، وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهرٌ بالكتاب والسنة وأصول الشريعة.
ولا يجوز أن يرسل الإمامُ مَن يَضْعُف عن مقاومة الحرامية، ولا مَن يأخذ مالًا من المأخوذين؛ التجار وغيرهم (¬٦) من أبناء السبيل، بل يرسل من

(¬١) في هامش (ي): (ظ: الغزوات).
(¬٢) (ي): «فإن كفاهم».
(¬٣) بقية النسخ: «كفاية غزوهم».
(¬٤) (ف، ظ، ي، ب): «ليترك».
(¬٥) (ي): «فيُضْعِف الباقين».
(¬٦) (ف): «ونحوهم».


الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذَّر ذلك فيرسل الأمثَل فالأمثل.
فإن كان بعض نُوَّاب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر (¬١)، حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع عنهم، وأرضى [أ/ق ٣٧] المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يُرْضِهم= فهذا أعظم جُرْمًا من مُقَدَّم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعُه بدون ما يُدْفع به هذا.
والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرِّدْء والعون لهم، فإن قَتَلوا قُتِل هو على قول عمر بن الخطاب ﵁ وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قُطِعَت يدُه ورجله، وإن قَتَلوا وأخَذوا المال قُتِل وصُلِب. وهو على قول طائفة من أهل العلم يُقْطع ويُقْتل ويُصْلَب، وقيل: يُخيَّر بين هذين.
[وإن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال (¬٢) وعطل بعض الحقوق والحدود] (¬٣)، فهذا ليس بمنزلة الذين أذن لهم ابتداء، وإن كان جُرْمه من أعظم الجرائم، فيعاقب بما دون ذلك (¬٤).

و<span data-type="title" id=toc-97>من آوى محاربًا أو سارقًا </span>أو قاتلًا ونحوهم ممن وجب عليه حدٌّ أو حقٌّ لله ﷾ أو لآدمي، ومنعه ممن (¬٥) يستوفي منه الواجب بلا

(¬١) بقية النسخ: «بالأخذ في الباطن أو الظاهر».
(¬٢) (ظ): «قاتلهم»، و (ف، ي) زيادة: «على».
(¬٣) ما بين المعكوفين من بقية النسخ، وقوله «الحدود» ليست في ي. وينظر الفتاوى: (٢٨/ ٣٢٣).
(¬٤) من قوله: «فهذا ليس بمنزلة» إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٥) (ز): «أن».


عدوان= فهو شريكه في الجرم (¬١)، ولقد لعنه الله ورسوله، روى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعنَ الله من أحدَث حدثًا أو آوى محدثًا».
وإذا ظُفِر بهذا الذي آوى المُحْدِث، فإنه يُطلَب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عُوقِب بالحبس والضرب مرَّةً بعد مرة حتى يُمَكِّن من ذلك المُحْدِث، كما ذكرنا أنه يُعاقَب الممتنع من أداء المال الواجب (¬٣). فما وجب حضورُه من النفوس والأموال يُعاقب من منعَ حضورَها.
ولو كانَ رجلٌ يعلمُ (¬٤) مكان المال المطلوب بحق، أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، فإنه يجبُ عليه الإعلامُ به، والدلالةُ عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفسُ أو المالُ مطوبًا بباطل، فإنه لا يحلُّ الإعلام به؛ ولأنه من (¬٥) التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. وفي «الصحيحين» (¬٦) عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قلت: يا رسول الله، أنصره مظلومًا فكيف

(¬١) (ي، ظ، ل): «الحرام» واستظهر في هامش (ي) أنها الجرم.
(¬٢) (١٣٧٠)، وأخرجه البخاري أيضًا (١٨٧٠).
(¬٣) انظر ما سبق (ص ٦٠ - ٦٢، ١١٤).
(¬٤) بقية النسخ: «يعرف».
(¬٥) (ي، ب): «من باب».
(¬٦) هو في البخاري (٢٤٤٣)، ولم أجده في مسلم، وقد ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (٢٠١٤) في أفراد البخاري.


أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه».
وروى مسلم نحوه عن جابر (¬١).
وفي «الصحيحين» (¬٢) عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القَسَم أو المُقْسِم، وإجابة الدعوى، ونصر المظلوم، [وإفشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن لبس الحرير، والقَسِّي، والاستبرق، والديباج.
فإن امتنع هذا العالِمُ به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حقٍّ وجَبَ (¬٣) عليه لا تدخله النيابة، فعُوقِب كما تقدم، ولا تجوز (¬٤) عقوبته على ذلك إلا إذا عُرِف أنه عالم به.
وهذا مُطَّرِدٌ فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من (¬٥) واجبٍ من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبةٍ للرجل بحقٍّ وجب على غيره، ولا عقوبةٍ على خيانةِ (¬٦) غيره حتى يدخل في قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] [أ/ق ٣٨]، وفي قول النبي ﷺ: «ألا لا يجني جانٍ إلا

(¬١) (٢٥٨٤).
(¬٢) البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦).
(¬٣) (ي، ز، ظ، ل): «واجب».
(¬٤) (ف): «تجب».
(¬٥) (ي): «عن».
(¬٦) بقية النسخ: «ولا عقوبته على جناية».


على نفسه» (¬١). وإنما ذاك مثل أن يُطْلَب بمالٍ قد وجب على غيره، وهو ليس وكيلًا ولا ضامنًا ولا له عنده مال، أو يُعاقَب بجريرة (¬٢) قريبه أو جاره، من غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجبٍ ولا فعل محرَّم، فهذا الذي لا يحل.
فأما هذا فإنما يُعاقَب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد عَلِم مكان الظالم الذي يُطْلَب حضورُه لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنُّصْرَة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والإجماع؛ إما محاباةً وحميَّةً لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض (¬٣)، وإما مُعاداة وبغضًا للمظلوم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]. وإما إعراضًا عن القيام لله، والقيام بالقسط الذي أوجبه الله تعالى، أو جُبْنًا وفشلًا وخذلانًا لدينه، كما يفعله التاركون لنصر دين الله ورسوله وكتابه (¬٤)، الذين إذا قيل لهم: انفروا في سبيل الله اثَّاقلوا إلى الأرض.

(¬١) أخرجه أحمد (١٦٠٦٤)، والترمذي (٢١٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٨٥)، وابن ماجه (٢٦٦٩)، والبيهقي: (٨/ ٢٧)، وغيرهم من حديث عمرو بن الأحوص ﵁. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث شواهد من حديث جماعة من الصحابة. انظر «البدر المنير»: (٨/ ٤٧٢ - ٤٧٤).
(¬٢) (ف): «أو يعاقب الرجل ... »، (ز): «بجريمة».
(¬٣) (ف): «ببعض».
(¬٤) بقية النسخ: «لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه».


وعلى كل تقدير فهذا الصنف (¬١) يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم يسلك هذا السبيل (¬٢) عطَّل الحدود، وضَيَّعَ الحقوق، وأكلَ القويُّ الضعيفَ. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل (¬٣) من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه إلى حاكم (¬٤) عادل يوفي به دينه، أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بهائمه.
وكثيرًا ما يجب على الرجل حقٌّ بسبب (¬٥) غيره، كما تجبُ عليه النفقة بسبب حاجة قريبة، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن عُلِمَ أن عنده مالًا أو نفسًا يجب إحضارُه وهو لا يُحْضِره؛ كالقُطَّاع والسُّرَّاق وحُماتهم، أو عُلِم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه.
فأمّا إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لئلا يعتدي (¬٦) عليه الطالب أو يظلمه؛ فهذا محسن، وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخر، وتجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل.
وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير (¬٧)، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحَمِيَّة الجاهلية،

(¬١) بقية النسخ: «الضرب».
(¬٢) (ز، ظ): «هذه السبل».
(¬٣) (ز، ل): «المماطل».
(¬٤) الأصل و (ي): «بحاكم» و (ز): «لحاكم»، والمثبت من باقي النسخ.
(¬٥) الأصل: «ليست»! (ي): «بسبب من».
(¬٦) (ي، ظ، ب، ل): «يتعدى». «والإحضار» ليست في (ف).
(¬٧) سقطت من (ز، ب): «مجير».


والعزة بالإثم، والسمعة عند الأوباش= أنهم ينصرونه ويحمونه ــ وإن كان ظالمًا مُبْطلًا ــ على المُحِقِّ المظلوم، لاسيما إن كان المظلوم رئيسًا يناوؤهم ويناوِؤنه (¬١)، فيرون أن في تسليم المستجير (¬٢) بهم إلى من يناوؤهم ذلًّا وعجزًا، وهذا ــ على الإطلاق ــ جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وقد ذُكِر أنه إنما كان سبب حروبٍ من حروب الأعراب؛ كحرب البسوس، التي كانت من (¬٣) بني بكر وتغلب إلا نحو هذا، وكذا سبب دخول الترك المغول (¬٤) إلى دار الإسلام، واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان= كان سببه نحو هذا.
ومن أذلَّ نفسه لله تعالى فقد أعزَّها، ومن بذل الحقَّ من نفسه فقد أكرم نفسه [أ/ق ٣٩]، فإنَّ أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتزَّ (¬٥) بالظلم مِن (¬٦) مَنْع الحق وفِعْل الإثم، فقد أذلَّ نفسَه وأهانها، قال الله تعالى: ﴿(٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، وقال تعالى عن المنافقين: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨]، وقال ﷻ في صفة هذا الضرب: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ

(¬١) (ي): «ينادّهم»، (ز، ط): «يناديهم ويناويهم».
(¬٢) الأصل: «المجير».
(¬٣) بقية النسخ: «بين»، (ي): «التي بين».
(¬٤) (ي، ب): «المغل».
(¬٥) الأصل: «اغتر».
(¬٦) الأصل: «ممن» والمثبت من (ي، ظ، ب، ل). وفي (ز): «فقد».


وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٦].

وإنما الواجب على من استجار به مستجير: إن كان مظلومًا ينصره (¬١)، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرَّد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم، بل يكشف خبرَه من خصمه وغيره، فإن كان ظالمًا ردَّه عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلحٍ أو حُكْم بالقسط، وإلا فبالقوة.
وإن كان كلٌّ منهما ظالمًا مظلومًا؛ كأهل الأهواء من قيسٍ ويَمَن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كانا جميعًا غير ظالمين لشبهة (¬٢) أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما= سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ٩ - ١٠]، وقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].
وقد روى أبو داود في «السنن» (¬٣) عن النبي ﷺ أنه قيل له: أمِنَ العصبية

(¬١) (ف): «أن ينصره».
(¬٢) (ي): «متداعين لشبهة».
(¬٣) (٥١١٩). وأخرجه أحمد (١٦٩٨٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٦)، وابن ماجه (٣٩٤٩)، والطبراني (٢٢/ ٩٩٥) من حديث واثلة بن الأسقع ﵁. وفي سنده ضعف، وله شاهد من حديث أنس وغيره.


أن ينصر الرجل قومَه في الحق؟ قال: «لا، ولكن العصبية أن ينصرَ الرجلُ قومَه في الباطل».
وقال: «خيرُكم المدافع (¬١) عن قومه ما لم يأثم» (¬٢).
وقال: «مثل الذي ينصرُ قومَه في الباطل كبعيرٍ تردَّى في بئر فهو يجُرُّ بِذَنَبِه» (¬٣).
وقال: «من سمعتموه يتعزَّى بعزاء الجاهلية فأعِضُّوه بِهَنِ أبيه ولا تَكْنوا» (¬٤)، أي: قولوا له: عضّ أيرَ أبيك (¬٥).

(¬١) (ي، ز، ظ، ل): «الدافع». وهي رواية ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (١٠٣٣) من حديث عبد الله المدلجي ﵁.
(¬٢) أخرجه أبو داود (٥١٢٠)، والطبراني في «الأوسط» (٦٩٨٩) من حديث سراقة بن مالك ﵁. وضعفه أبو داود بأيوب بن سويد، وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في «العلل» (٢١١٧).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٥١١٨، ٥١١٧)، والطيالسي (٣٤٢)، وأحمد (٣٧٢٦)، والبيهقي: (١٠/ ٢٣٤) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعًا وموقوفًا. وفي سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف وإن سمع منه في الجملة. وصححه أحمد شاكر في «شرحه للمسند»: (٥/ ٢٧٤)، والألباني في «صحيح أبي داود».
(¬٤) أخرجه أحمد (٢١٢٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨١٣)، وابن حبان «الإحسان» (٣١٥٣)، والطبراني في «الكبير» (٥٣٢) وغيرهم، حديث أُبي بن كعب ﵁. صححه ابن حبان، وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: رجاله ثقات. «المجمع»: (٣/ ٣).
(¬٥) الجملة بعد الحديث من الأصل فقط.


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسبٍ أو بلدٍ أو جنس، أو مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي ﷺ: «أبدعوى الجاهلية وأنا (¬١) بين أظهركم؟ » (¬٢)، وغضب لذلك غضبًا شديدًا.
* * * *

(¬١) في الأصل: «وأنا نبيكم». وليست في شيء من ألفاظ الحديث.
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٥١٨)، ومسلم (٢٥٨٤) من حديث جابر ﵁.


فصل
وأما السارق؛ فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨ - ٣٩]، ولا يجوز بعد ثبوت الحدِّ عليه بالبيِّنة أو الإقرار تأخيرُه لا بحبسٍ، [أ/ق ٤٠] ولا مالٍ يفتدي به، ولا غيره، بل تُقطع يدُه في الأوقات المعظَّمة وغيرها.
فإن إقامة الحدود (¬١) من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يعرف أن إقامة الحدِّ رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدًا في إقامة الحدِّ، لا تأخذه رأفةٌ في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة الخلق بكفِّ الناس عن المنكرات، لا شِفاءَ (¬٢) غيظه وإرادته للعلو على الخلق.
بمنزلة الوالد إذا أدَّبَ ولدَه، فإنه لو كفَّ عن تأديب ولده كما تُشِير به الأم ــ رِقَّةً ورأفة ــ لفسدَ الولدُ، وإنما يؤدِّبه رحمةً به وإصلاحًا لحاله، مع أنه يودُّ ويؤثر أن لا يُحْوِجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه. وبمنزلة قَطْع العضو المستأكل (¬٣)، والحَجْم، وقَطْع العروق بالفصاد، ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يُدخله على نفسه من المشقّة لينال به الراحة.

(¬١) سقطت من الأصل.
(¬٢) (ب): «لا لإشفاء»، (ل): «لا لشفاء».
(¬٣) كذا في الأصل و (ي، ز)، و (ف، ظ، ب، ل، ط): «المتآكل».


فلهذا (¬١) شُرِعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصدُه صلاحَ الرعية، والنهي عن المنكرات بجلب (¬٢) المنفعة لهم، ودَفْع الضرر (¬٣) عنهم، وابتغى بذلك وجهَ الله تعالى وطاعة أمره= ليَّنَ (¬٤) الله ﷾ له القلوب، وتيسرت له أسباب الخير، وكفاه العقوبة اليسيرة (¬٥)، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد.
وأما إذا كان غرضُه العلوَّ عليهم (¬٦)، وإقامة رياسته ليعظِّموه (¬٧)، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال= انعكس عليه مقصوده.
يروى أن عمر بن عبد العزيز ﵁ قبل أن يلي الخلافة كان نائبًا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي ﷺ، وكان قد ساسهم سياسةً صالحةً، فقَدِم الحجَّاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبةً، قال:

(¬١) (ي): «فكذلك»، (ز، ظ، ب، ل): «فهكذا».
(¬٢) الأصل: «طلب»، ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: «لجلب».
(¬٣) بقية النسخ: «المضرة».
(¬٤) (ي، ز، ب): «ألان».
(¬٥) (ز) فقط: «البشرية» ورجحه الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص ٢٧٢) وقال: (والمعنى: أن الله يكفيه العقوبة البشرية التي تترتب على الحد، بمعنى أن ما في قلوبهم من الإيمان يوجب استقامتهم فيقل الجرم، وحينئذٍ لا يحتاجون إلى عقوبة بشرية) اهـ. ووجه ما في سائر النسخ: أن الله يكفي الوالي ما يوقعه من العقوبات التعزيرية اليسيرة عن العقوبات الشديدة لاستقامة الخلق وصلاحهم.
(¬٦) الأصل: «عنهم».
(¬٧) (ي): «ليعطوه».