كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحبُّ إلينا من أهلنا، قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة، قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء (¬١)!

وإذا قُطِعت يده حُسِمت، ويستحب (¬٢) أن تعلَّق في عنقه (¬٣)، فإن سرق ثانيًا قُطِعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومَن بعدهم من العلماء:
أحدهما: تُقْطَع أربعتُه في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر ﵁ ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى (¬٤) الروايتين.
والثاني: أنه يُحْبس، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁ والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة (¬٥) وأحمد في روايته الأخرى.

وإنما تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي

(¬١) لم أقف عليه.
(¬٢) بقية النسخ: «واسْتُحِب».
(¬٣) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. أخرجه عبد الله في زوائد المسند (٢٣٩٤٦)، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٤٤٧)، والنسائي (٤٩٩٧)، وابن ماجه (٢٥٨٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن في «البدر»: (٨/ ٦٧٥ - ٦٧٦). وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في «بيان الوهم»: (٣/ ١٨٤).
(¬٤) الأصل و (ل): «أحد»، والمثبت من بقية النسخ.
(¬٥) «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط.


وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قُطِع بالاتفاق.
وفي «الصحيحين» (¬١) عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قَطَع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
وفي لفظ لمسلم (¬٢): قَطَع سارقًا في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم. والمجن التُّرْس.
وفي «الصحيحين» (¬٣) عن عائشة ﵂[أ/ق ٤١] قالت: قال رسول الله ﷺ: «تُقطع يد (¬٤) السارق في ربع دينار فصاعدًا». وفي رواية لمسلم (¬٥): «لا تُقطع يدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». وفي رواية البخاري (¬٦) قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهمًا.
ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من حِرْزٍ، فأما المال الضائع من صاحبه، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ (¬٧) والماشية التي لا راعي عندها، ونحو ذلك= فلا قَطْع فيه لكن يُعَزَّر الآخذ، ويضاعف

(¬١) البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).
(¬٢) بعد الحديث بال السابق.
(¬٣) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤/ا).
(¬٤) بقية النسخ: «اليد».
(¬٥) (١٦٨٤/ ٢).
(¬٦) لم أجده في البخاري، وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٥٩)، والبيهقي: (٨/ ٢٥٥).
(¬٧) (ط): «حائط».


عليه الغُرم كما جاء به الحديث (¬١).
وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به: أحمد وغيره، قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَر» (¬٢). والكَثَر: هو الجُمَّار (¬٣) جُمَّار النخل. رواه أهل السنن.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مُزَينة يسأل رسول الله ﷺ قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: «معها حِذاؤها وسِقاؤها تأكل الشجَر وتَرِد الماء، فدَعها حتى يأتيها باغيها». قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها». قال: الحريسة (¬٤) التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضَرْب نكال، وما أُخِذ من عَطَنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجَنِّ». قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذَ منها من أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبنَة (¬٥) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه

(¬١) كما سيذكره المصنف قريبًا.
(¬٢) أخرجه أحمد (١٥٨٤٢)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٤٩٦٠)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، وابن حبان (٤٤٦٦)، والبيهقي: (٨/ ٢٦٢) وغيرهم من حديث رافع بن خديج ﵁، وقد اختلف في وصله وإرساله، والحديث صححه ابن حبان، وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه ابن الملقن، وقال ابن عبد الهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٥٧ - ٦٥٩)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤١٤).
(¬٣) «هو الجمار» ليست في (ف).
(¬٤) الأصل: «العريبة»! (ز): «فالحرية»!
(¬٥) الأصل: «حبة»! (ي، ب): «خبيئة». والخُبْنَة: ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه.


مرتين وضربًا ونكالًا (¬١)، وما أُخِذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المِجَن، وما لم يبلغ ثمن المجنّ (¬٢) ففيه غرامة مِثْليه وجلداتُ نكال» رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي (¬٣).
وكذلك (¬٤) قال النبي ﷺ: «ليس على المُنْتَهِب، ولا على المُخْتَلِس، ولا الخائن قَطْع» (¬٥).
فالمنتهب: الذي ينهب الشيءَ والناسُ ينظرون، والمختلس: الذي (¬٦) يجتذب الشيء فيُعلَم به قبل أخذه. فأما الطرَّار وهو البطَّاط الذي يبط

(¬١) (ي): «وضرب نكال»، (ز، ظ، ب): «وضرب ونكال».
(¬٢) «وما لم يبلغ ثمن المجنَّ» سقط من (ز).
(¬٣) أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩) مختصرًا، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والنسائي (٤٩٥٩)، وفي «الكبرى» (٧٤٠٥) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به، واللفظ الذي ساقه المصنف أقرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه في «الصحيحين».
(¬٤) (ف، ي، ظ): «ولذلك».
(¬٥) أخرجه أحمد (١٥١١٢)، وأبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٤٩٧١)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وابن حبان «الإحسان» (٤٤٥٦، ٤٤٥٧) وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄. وجمهور النقاد على أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، وأن بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو ضعيف، لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ، وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٦٠ - ٦٦٤)، و «نصب الراية»: (٣/ ٣٦٤).
(¬٦) (ي، ظ، ب): «كالذي».


الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح.
فصل
وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي ﷺ ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين (¬١)، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده.
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (¬٢).
وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله ﷺ (¬٣)، وإن كان (¬٤) بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (¬٥).
ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته (¬٦) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع (¬٧)، فمنهم مَن يقول:

(¬١) حديث ماعز رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣). وحديث الغامدية أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩).
(¬٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٣١٣ - ٣١٤).
(¬٣) من قوله: (ويغرب ... ) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × لعله إشارة لذلك. والتغريب ثابت في «صحيح مسلم» (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت ﵁.
(¬٤) سقطت من الأصل.
(¬٥) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
(¬٦) (ي): «بشهادة واحدة».
(¬٧) الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ.


يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.
والمُحْصَن: من وَطِئ [أ/ق ٤٢] وهو حرٌّ مكلَّف لمن تزوجها (¬١) نكاحًا صحيحًا في قُبُلِها ولو مرَّة واحدة (¬٢)، فإن وطئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرةً صار مُحْصنًا يُرجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا (¬٣).
[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل (¬٤) تُحصِن المراهقة البالغ (¬٥) وبالعكس؟
فأما أهل الذمة فإنهم يُحصِنون أيضًا عند أكثر العلماء (¬٦) كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي ﷺ رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رَجْم (¬٧) في الإسلام] (¬٨).
واختلفوا في المرأة إذا وُجِدت حُبلى ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم

(¬١) الأصل: «تزوج».
(¬٢) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن.
(¬٣) من قوله: «فإن وطئ ... » إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٤) (ي، ز): «وقيل».
(¬٥) (ي): «المميزة البالغة»، (ز): «المميزة للبالغ».
(¬٦) (ي، ز): «الفقهاء».
(¬٧) (ف): «رَجْم رُجم».
(¬٨) ما بين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبًا حديث رجم اليهوديين.


تدَّع (¬١) شبهَة في الحَبَل، ففيها قولان عند (¬٢) أحمد وغيره؛ قيل (¬٣): لا حدّ عليها لأنه يجوز أن تكون حَبِلَت مكرهةً، أو بتحَمُّل (¬٤)، أو بوطء شبهة. وقيل: بل تُحَد، وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يُلتفت إليها، كاحتمال كذبها وكذب الشهود.
وأما التلوُّط، فمن العلماء من يقول: حدُّه حد الزاني (¬٥)، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه يُقْتَل الاثنان الأعلى والأسفل، سواءٌ كانا محصَنَيْن أو غير محصَنَين (¬٦).
فإنَّ أهل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «مَن وجدتموه يفعل فعل (¬٧) قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به» (¬٨).

(¬١) (ي): «يك»، (ب): «يكن».
(¬٢) بقية النسخ: «في مذهب».
(¬٣) الأصل: «وقيل».
(¬٤) الأصل: «احتملت مكرهة أو تتحمل»، (ل): «تكون مكرهة». وما أثبته من بقية النسخ، والمعنى ما ذكره في «المغني»: (١٢/ ٣٧٧) (أن المرأة تحمل من غير وطء، بأن يدخُلَ ماءُ الرجل في فرجها، إما بفعلها أو بفعل غيرها؛ ولهذا تُصُوِّر حمل البكر، فقد وجد ذلك) اهـ. وانظر: «شرح العثيمين» (ص ٢٩٦).
(¬٥) (ف): «الزنا».
(¬٦) حكى إجماعهم صاحب «المغني»: (١٢/ ٣٥٠) وإنما اختلفوا في صفة القتل.
(¬٧) (ي، ز، ظ، ب): «يعمل عمل».
(¬٨) أخرجه أحمد (٢٧٣٢)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، والدارقطني: (٣/ ١٢٤)، والحاكم: (٤/ ٣٥٥)، والبيهقي: (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس ﵄. نقل الحافظ عن النسائي أنه استنكر الحديث، وسئل الترمذيُّ البخاريَّ عن الحديث فقال: «عمرو بن أبي عمرو (الراوي عن عكرمة) صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة» اهـ. «العلل الكبير» (٢٥١). وقد صحح الحاكمُ إسناده.


وروى أبو داود (¬١) عن ابن عباس ﵁ في البكر (¬٢) يوجد على اللوطية، قال: يُرْجَم.
ورُوِي عن (¬٣) علي بن أبي طالب ﵁ نحو ذلك (¬٤).
ولم تختلف الصحابةُ في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق ﵁ أنه أمر بتحريقه، وعن غيره: قتله، وعن بعضهم: أنه يُلقَى (¬٥) عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يُحبسان في أنتَنِ موضع حتى يموتا، وعن بعضهم: أن يُرفع على أعلى جدار في القرية ويُرمى منه ويُتْبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس ﵁ والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه (¬٦).

(¬١) (٤٤٦٣).
(¬٢) تحرفت في الأصل إلى «المنكر»!
(¬٣) من قوله: «ابن عباس ... » إلى هنا ساقط من (ز).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٢).
(¬٥) (ظ، ب): «يلقى من شاهق، وعن بعضهم أنه يرفع ... ». والجملة بعده إلى «يموتا» ليست في (ف).
(¬٦) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في «مصنف ابن أبي شيبة»: (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، و «مصنف عبد الرزاق»: (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٤). ومن قوله: «وهو مذهب ... » إلى هنا من الأصل فقط.


قالوا: لأن الله رجم قوم لوط، وشَرعَ رجم الزاني تشبيهًا برجم قوم لوط. ويُرجم الاثنان سواء كانا حرَّيْن أو مملوكَيْن، أو كان أحدهما مملوكَ الآخر (¬١) إذا كانا بالغَين، فإن كان أحدهما غير بالغٍ عُوقِب بما دون القتل، ولا يُرجم إلا البالغ.
فصل
وأما حدُّ الشُّرْب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله ﷺ، وإجماع المسلمين، فقد روى أهل «السنن» عن النبي ﷺ من وجوه أنه قال: «مَن شَرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه (¬٢)، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه» (¬٣).

(¬١) (ي، ظ، ب، ل): «مملوكًا والآخر حرًّا».
(¬٢) «ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست في بقية النسخ. و (ل): «ثم إلى الرابعة إن شرب الرابعة ... ».
(¬٣) جاء الحديث من رواية عدد من الصحابة: فقد أخرجه أحمد (١٦٨٤٧)، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧٩)، وابن ماجه (٥٢٧٣)، والحاكم: (٤/ ٣٧٢) من حديث معاوية ﵁.

وأخرجه أحمد (٧٧٦٢)، وأبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي (٥٦٦٢)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، والحاكم: (٤/ ٣٧١)، والبيهقي: (٨/ ٣١٣) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁. وسنده ضعيف.
وروي أيضًا من حديث ابن عمر، وقبيصة بن ذؤيب، وجابر، والشريد، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو، وجرير، وابن مسعود، وشرحبيل بن أوس، وغطيف.
قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاوية: (روى الزهري عن قصيبة بن ذؤيب عن النبي ﷺ نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي ﷺ من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه) اهـ. وللشيخ أحمد شاكر بحث مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في «شرح المسند»: (٩/ ٤٠ - ٧٠).


وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة (¬١) هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل: هو محكم، وقد يقال: هو تعزيرٌ يفعله الإمام عند الحاجة.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان علي ﵁ يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين (¬٢).
فمن العلماء مَن يقول: يجب ضرب [أ/ق ٤٣] الثمانين، ومنهم من يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمامُ عند الحاجة، إذا أدمن الناسُ الخمرَ أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك.
فأما مع قلة الشاربين وقُرب أمر الشارب فتكفي الأربعون، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنس ﵁.
(¬٢) أخرجه مسلم (١٧٠٧) من حديث علي ﵁.
(¬٣) (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: (١٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).


وقد كان عمر ﵁ لمَّا كَثُر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس، مبالغةً في الزجر عنه (¬١)، فلو عُزِّرَ الشارب مع الأربعين بقطع خُبْزِه (¬٢) أو عزلِه عن ولايته= كان حسنًا، فإن عمر بن الخطاب ﵁ بلغه عن بعض نوَّابه أنه تمثَّل بأبياتٍ في الخمر فعزله (¬٣).
والخمرُ التي حرمها الله تعالى ورسوله، وأمرَ النبي بجلد شاربها: كلُّ شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار؛ كالعنب والرطب والزبيب (¬٤) والتين، أو الحبوب؛ كالحِنطة والشعير، أو الطلول؛ كالعسل، أو الحيوان، كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالى على نبيه ﷺ تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة (¬٥) من خمر العنب شيء (¬٦)؛ لأنه لم يكن بالمدينة (¬٧)

(¬١) أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣١ - ٢٣٣) عن عمر وغيره.
(¬٢) تحتمل في الأصل: «خبره» وهو كذلك في (ط)، وتحرف النص في (ل). وسيأتي ما يؤيد ما أثبتناه (ص ١٤٦).
(¬٣) هو النعمان بن عدي ﵄ استعمله عمر على ميسان، وكان يقول الشعر، فقال:
ألا هل أتى الحسناء أن خليلَها ... بميسان يُسقى في زُجاج وحَنْتم
إذا شئتُ غنتني دهاقينُ قريةٍ ... ورقاصة تجذو على كل منسم
إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ... ولا تسقني بالأصغر المتثلِّم
لعل أمير المؤمنين يسوءه ... تنادُمُنا في الجَوسَقِ المتهدِّم

أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (٤/ ١٣٠ - ١٣١).
(¬٤) «والزبيب» من الأصل.
(¬٥) في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها.
(¬٦) كما ثبت في البخاري (٤٦١٦) من حديث ابن عمر ﵄.
(¬٧) «من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدينة» ساقط من (ي).


شجر عنب، وإنما (¬١) كانت تُجْلب من الشام، فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي ﷺ وخلفائه وأصحابه أنه حرَّم كل مسكر وبيَّن أنه خمر (¬٢).
وكانوا يشربون النبيذ الحُلو، وهو أن يُنْبَذ في الماء تمرٌ أو زبيب، أي يُطْرح فيه ــ[والنبذُ: الطرح] (¬٣) ــ ليَحْلوَ الماء، لاسيما كثير من مياه الحجاز، فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يُسكِر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا.
وكان النبي ﷺ قد نهاهم أن ينبذوا (¬٤) هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجرِّ ــ وهو ما يُصنع من التراب ــ أو القرع أو الظروف المُزَفَّتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تُربط أفواهُها بالأوكية (¬٥)؛ لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبًا خفيًّا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان (¬٦) ما قد دبَّ فيه الشِّدة المُطربة وهو لا يشعر، فإذا كان في سقاء موكئًا انشق الظرفُ إذا غلا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق.
ورُوِي عنه أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: «كنت قد

(¬١) الأصل: «وربما»!
(¬٢) سيذكر المصنف بعض تلك الأحاديث قريبًا.
(¬٣) من بقية النسخ.
(¬٤) في هامش (ي): «صوابه: ينتبذوا».
(¬٥) أخرجه مسلم (١٨) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. والبخاري (١٣٩٨)، ومسلم (١٧) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٦) «فربما شرب الإنسان» سقطت من (ي).


نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا (¬١) ولا تشربوا مسكرًا» (¬٢). فاختلف الصحابة ومَن بعدهم من العلماء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يُثْبِته، فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ (¬٣)، فرخَّص في الانتباذ في الأوعية، فسمع طائفةٌ من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ، فاعتقدوا أنه المسكر، فرخَّصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخَّصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب.
والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكِر خمر يُجلد شاربه، ولو شرب منه قطرةً واحدة لتداوي أو غير تداوي، فإن النبي ﷺ سُئل عن الخمر أيُتَداوى بها؟ فقال: «إنها داء وليست بدواء» (¬٤)، و «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرَّمَ عليها» (¬٥).
والحدُّ واجب إذا قامت البينة [أ/ق ٤٤] أو اعترف الشارب.

(¬١) (ي، ظ، ب، ل): «ولا تشربوا». (ف): «فاشربوا»!
(¬٢) أخرجه مسلم (٩٧٧) من حديث بريدة ﵁.
(¬٣) (ب): «ناسخ منتسخ».
(¬٤) أخرجه مسلم (١٩٨٤) من حديث طارق بن سويد ﵁.
(¬٥) أخرجه أبو يعلى (٦٩٣٠)، وابن حبان «الإحسان» (١٣٩١)، والبيهقي: (١٠/ ٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/رقم ٧٤٩) من حديث أم سلمة ﵂ مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٥/ ٨٦): (رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثَّقه ابن حبان) اهـ. وصححه المصنف في «الفتاوى»: (٢١/ ٥٦٨). وله شواهد من حديث عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا.


فإن وُجِدت منه رائحة الخمر، أو رُئي وهو يتقيَّؤها ونحو ذلك؛ فقد قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرٍ، أو شربها جاهلًا بها أو مكرهًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد (¬١) إذا عَرَف أن ذلك مسكر. وهذا المأثور (¬٢) عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، كعثمان وعلي وابن مسعود ﵃، وعليه تدل سنة رسول الله ﷺ، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصيهما (¬٣) وغيرهما (¬٤).
والحشيشة المصنوعة من ورق القِنَّب (¬٥) حرام، يُجلَد صاحبُها (¬٦) كما يُجلَد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخَنُّث ودِياثة وغير ذلك من المفاسد (¬٧). والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدِّها، ورأى أنَّ آكلها يعزَّر بما

(¬١) (ي): «يحد».
(¬٢) (ل): تحتمل: «المشهور». (ف): «هو المأثور».
(¬٣) بقية النسخ: «نصوصه».
(¬٤) انظر «المغني»: (١٢/ ٥٠١ - ٥٠٢)، و «الذخيرة»: (١٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤) للقرافي.
(¬٥) (ي، ز، ظ، ط، ل): «العنب». والمثبت من الأصل و (ب). والقِنَّب: بكسر القاف وضمها فالتشديد مع الفتح: ضَرْبٌ من الكَتّان وهو الغليظ الذي تُتَّخَذُ منه الحِبَالُ وما أشبهَها. وفي «المصباح» (ص ١٩٧): «القنّب: يُؤخذ لِحاه ثمَّ يُفْتَلُ حِبالًا وله لُب يُسَمَّى الشَّهدانِج. وانظر «اللسان»: (١/ ٦٩١).
(¬٦) (ظ، ب): «آكلها».
(¬٧) بقية النسخ: «الفساد».


دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طَرَب، بمنزلة البنج، ولم يجد (¬١) للعلماء المتقدمين فيها كلامًا. وليس كذلك، بل آكلوها ينتشون (¬٢) عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وآكلها تصده (¬٣) عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر (¬٤) منها، مع ما فيها من المفاسد الأُخر؛ من الدِّياثة، والتخَنُّث، وفساد المزاج والعقل، وغير ذلك.
لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابًا، تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فقيل: هي نجسة كالخمرة المشروبة، وهذا (¬٥) هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا، لجمودها، وقيل: يُفَرَّق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرَّمَ الله ورسولُه من الخمر والمسكر لفظًا أو معنى.
قال أبو موسى الأشعري ﵁: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البِتْع ــ وهو من العسل يُنبَذ حتى يشتد ــ، والمِزْر ــ وهو من الذرة والشعير يُنبذ حتى يشتد ــ قال: وكان رسول الله ﷺ قد اُعْطِي جوامع الكَلِم بخواتيمه فقال: «كلّ مُسْكِر حرام». متفق عليه في «الصحيحين» (¬٦).
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ مِن الحِنْطةِ خمرًا،

(¬١) (ف): «نجد».
(¬٢) (ظ، ز، ب): «ينشون».
(¬٣) بقية النسخ: «وتصدهم عن ... ».
(¬٤) بقية النسخ: «أكثروا».
(¬٥) الأصل: «وهل» والمثبت من النسخ.
(¬٦) البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم كتاب الأشربة (١٧٣٣/ ٧٠).


ومِن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا (¬١) أنهى عن كل مسكر» رواه أبو داود وغيره (¬٢).
ولكن هذا في «الصحيحين» (¬٣) عن عمر موقوفًا عليه: أنه خطب به على منبر رسول الله ﷺ فقال: «الخمر ما خامر العقل» (¬٤).
وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «كلُّ مسكر خمر وكل مسكر حرام». وفي رواية: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواهما مسلم في «صحيحه» (¬٥).
وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملءُ الكفِّ منه حرام» (¬٦). قال الترمذي: حديث حسن.

(¬١) (ظ): «وإنما».
(¬٢) أخرجه أحمد (١٨٣٥٠)، وأبو داود (٣٦٧٧)، والترمذي (١٨٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٥٦)، وابن ماجه (٣٣٧٩)، وابن حبان «الإحسان» (٥٣٩٨)، والحاكم: (٤/ ١٤٨) من طرق عن عامر الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفًا به ــ كما سيذكره المصنف ــ ثم قال: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر ــ يعني عن الشعبي عن النعمان ــ. وصحح حديث النعمان ابن حبان، والحاكم وابن الملقن في «البدر»: (٨/ ٧٠٦).
(¬٣) البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢).
(¬٤) من قوله: «لكن هذا ... » إلى هنا سقط من (ف، ظ).
(¬٥) (٢٠٠٣/ ٧٤، ٧٥). وقوله: «في صحيحه» من الأصل و (ز).
(¬٦) أخرجه أحمد (٢٤٤٢٣)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦)، وابن حبان «الإحسان» (٥٣٨٣)، والدارقطني: (٤/ ٢٥٠)، وغيرهم. والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان. ويشهد له ما بعده.


وروى (¬١) أهل السنن عن النبي ﷺ من وجوه أنه قال: «ما أسكرَ كثيرُه فقليله حرام» (¬٢). وصححه الحُفَّاظ (¬٣).
وعن جابر ﵁ أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المِزْر؟ فقال: «أمسكر هو؟ » قال: نعم، [أ/ق ٤٥] فقال: «كلّ مُسكِر حرام، إنّ على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخَبَال (¬٤)»، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: «عَرَق أهل النار، أو عُصارة أهل النار» رواه مسلم في «صحيحه» (¬٥).
وعن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «كلّ مُخَمَّر خمر وكل

(¬١) (ي): «رواه».
(¬٢) أخرجه أحمد (٦٦٧٤)، والنسائي (٥٦٠٧)، وابن ماجه (٣٣٩٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه.
وأخرجه أحمد (١٤٧٠٣)، وأبو داود (٣٦٧٣)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله ﵄ بلفظ: (ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.
وله شواهد من حديث ابن عمر، وعائشة ــ السالف ــ، وسعد بن أبي وقاص ﵃.
انظر «البدر المنير»: (٨/ ٧٠١ - ٧٠٥)، و «نصب الراية»: «٤/ ٣٠١).
(¬٣) الأصل: «الحافظ»! وفي (ف، ي، ز، ب): و «صححته».
(¬٤) علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب، قاله المجد في «قاموسه». تمت).
(¬٥) (٢٠٠٢).


مسكر حرام» رواه أبو داود (¬١).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفيضة، جمع رسول الله ﷺ ــ بما أوتيه من جوامع الكلم ــ كلَّ ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولًا أو مشروبًا، على أن الخمر قد يُصْطَبَغ (¬٢) بها، وهذه الحشيشة قد تُذاب (¬٣) في الماء وتُشرب، فالخمر يُشرب ويُؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب (¬٤)، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدِّمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلُها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبًا من ذلك، كما أنه قد أُحْدِثت أشْرِبة مُسكرة بعد النبي ﷺ، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.
فصل (¬٥)
من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون: حد القذف (¬٦)، فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو اللواط، وجبَ عليه الحدُّ ثمانون جلدة.
والمحصن هنا هو: الحرّ العفيف، وفي باب حدِّ الزنا: الذي وطئ وطءًا كاملًا في نكاح تامّ.

(¬١) (٣٦٨٠). ومن طريقه البيهقي: (٨/ ٢٨٨).
(¬٢) أي: يؤتدم بها.
(¬٣) (ف): «تراق».
(¬٤) «فالخمر يُشرَب ويُؤكل، والحشيشة: تؤكل وتشرب» سقط من (ي).
(¬٥) هذا الفصل ليس في (ف، ظ، ب، ل).
(¬٦) انظر: «الإجماع» (ص ٧٠) لابن المنذر.


فصل
وأما المعاصي التي ليس فيها حدٌّ مقدَّر ولا كفارة (¬١)، كالذي يُقَبِّل الصبيَّ والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق (¬٢) من غير حرز، أو (¬٣) شيئًا يسيرًا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، والوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون (¬٤) في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفِّف الكيل (¬٥) والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور (¬٦)، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله ﷾، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزَّى بعزاء الجاهلية، كقوله: يالقيس ياليمن (¬٧)، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات= فهؤلاء يعاقَبون تعزيرًا وتنكيلًا وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرةِ ذلك الذنب في الناس وقِلَّتِه، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلًا.

(¬١) ما فيه حد تقدم بعضه، وما فيه الكفارة كالجماع في نهار رمضان، ووطء الحائض.
(¬٢) الأصل: «السرق»!
(¬٣) كذا في جميع الأصول، وفي المطبوع: «ولو». وما في الأصول أصح، والمعنى: أو شيئًا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز.
(¬٤) (ي): «كالذي يغش».
(¬٥) بقية النسخ: «المكيال».
(¬٦) «أو يلقن شهادة الزور» سقطت من (ي).
(¬٧) «كقوله: يالقيس ياليمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي).


وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زِيدَ في عُقوبته بخلاف المُقِلِّ من ذلك.
وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يُعاقَب (¬١) من لم يتعرَّض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد (¬٢).
وليس لأقلِّ التعزير حدٌّ، بل هو بكل ما (¬٣) فيه إيلام للإنسان من قول وفعل، وتَرْك قولٍ وتَركِ فعل، فقد يُعَزَّر الرجلُ بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يُعَزَّر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي ﷺ وأصحابُه الثلاثةَ الذين خُلِّفوا (¬٤)، وقد يُعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي ﷺ وأصحابُه يُعَزِّرون بذلك، وقد يُعَزَّر بترك استخدامه في جند المسلمين [أ/ق ٤٦] كالجندي المقاتل إذا فرَّ عن الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقَطْعُ خبزِه نوعُ تعزيرٍ له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يُستَعْظم فعزلُه عن الإمارة تعزيرٌ له (¬٥).
وقد يُعَزَّر بالحبس، وقد يُعزر بالضرب، وقد يُعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابةٍ مقلوبًا، كما قد رُوي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أمر

(¬١) (ي): «ما يعاقبه»، (ف، ز، ب): «ما لا يعاقبه».
(¬٢) (ظ، ب): «للمرأة الواحدة» و (ظ) فقط: «أو للصبي الواحد».
(¬٣) (ي): «بفعل ما».
(¬٤) (ي): «أصحابه ... تخلفوا يعزرون بذلك». «وأصحابه» ليست في (ف).
(¬٥) قوله: «وكذلك ... » إلى هنا ساقط من (ي).


بذلك (¬١) في شاهد الزور (¬٢)؛ فإن الكاذب أسودُ الوجه فيسَوَّد (¬٣) وجهُه، وقَلَبَ الحديث فقُلِبَ ركوبُه.
وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدود.
ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ بالحُرِّ أدنى حدود الحر، وهي الأربعون أو الثمانون، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الأربعون.
وقيل: بل لا يبلغ بكلٍّ منهما حدّ العبد.
ومنهم من يقول: لا يبلغ بكلِّ ذنبٍ حدَّ جنسه وإن زاد على حدِّ جنسٍ آخر، فلا يبلغ بآخِذ المال (¬٤) من غير حرز قطع اليد، وإن ضُرِب أكثر من حدِّ القاذف، ولا نفعل (¬٥) بمن فعل ما دون الزنا حدَّ الزاني وإن زاد على حد القاذف (¬٦).
كما روي عن عمر بن الخطاب ﵁: أن رجلًا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضُرب مئة، ثم ضربه في اليوم الثاني مئة،

(¬١) (ظ، ل): «بمثل ذلك».
(¬٢) أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف»: (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٥٣٢).
(¬٣) بقية النسخ: «فسود».
(¬٤) بقية النسخ: «يبلغ بالسارق».
(¬٥) بقية النسخ: «ولا يبلغ».
(¬٦) «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز).


ثم ضربه في اليوم الثالث مئة (¬١).
وروي عن الخلفاء الراشدين في (¬٢) رجل وامرأة وُجِدا في لحاف: يُضربان مئة (¬٣).
ورُوي عن النبي ﷺ في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: جلد مئة، وإن لم تكن أحلتها له: رُجِم» (¬٤).
وهذا القول أظهر الأقوال (¬٥)، وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره،

(¬١) ذكره في «المغني»: (١٢/ ٥٢٥)، وابن بطال في «شرح البخاري»: (٨/ ٤٨٦) نقلًا عن ابن القصار بصيغة التمريض، وصاحب القصة مع عمر هو معن بن زائدة. لكنَّ معنًا توفي سنة (١٥١) فكيف أدرك عمر؟ !
(¬٢) الأصل: «وفي».
(¬٣) روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ أخرجه عبد الرزاق: (٧/ ٤٠١)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٤٩٦). وأخرج أحمد (٢٢٧٨٠) عن الحسن البصري ــ شك في رفعه ــ نحوه.
(¬٤) أخرجه أحمد (١٨٤٢٥)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي (٣٣٦١)، وابن ماجه (٢٥٥١)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٩)، وغيرهم من حديث النعمان بن بشير ﵄.
قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا ــ أي البخاري ــ يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة. ونقل عنه أيضًا أنه قال: أنا أنفي هذا الحديث. «العلل الكبير»: (٢/ ٦١٥). وقال النسائي في «السنن الكبرى»: (٦/ ٤٤٨) بعد أن ساق عدة أحاديث في الباب: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
(¬٥) هذه الجملة من الأصل.


والقولان الآخران (¬١) في مذهب الشافعي ﵁ وغيره. وأما مالك وغيره فحُكِي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جسَّ (¬٢) للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في (¬٣) قتله، وجوَّز مالكٌ وبعضُ الحنبلية كابن عقيل قتلَه، ومَنَعَه أبو حنيفة والشافعي وبعضُ الحنبلية كالقاضي أبي يعلى (¬٤).
وجوَّز طائفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتلَ الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية (¬٥)، قالوا: إنما جوَّز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة (¬٦).
وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإنَّ أكثر العلماء على أنه يُقتل، وقد روى (¬٧) الترمذي عن جندب موقوفًا ومرفوعًا أن: «حدُّ الساحر ضربة بالسيف» (¬٨).

(¬١) بقية النسخ: «الأولان».
(¬٢) بقية النسخ: «تجسس».
(¬٣) الأصل: «من».
(¬٤) انظر «المغني»: (١٢/ ٥٢٣ - ٥٢٥).
(¬٥) بقية النسخ عدا ف: «أصحاب مالك». وانظر كلام مالك في قتل القدرية في «تهذيب المدونة»: (٢/ ٧٧)، و «التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل»: (٨/ ٣٦٨).
(¬٦) في بعض النسخ زيادة: «وكذلك قيل: المقدورُ عليه من أهل الأهواء كالخوارج والرَّوافض والقدريَّة في إحدى الرِّوايتين عن أحمد، وفي الرِّواية الَّتي لا تُكَفِّرهم إنَّما هو لأَجل الفساد في الأرض لا لأجل الكفر».
(¬٧) بقية النسخ: «رُوي» وبعد الحديث: «رواه الترمذي».
(¬٨) أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والطبراني في «الكبير» (١٦٦٦)، والدارقطني: (٣/ ١١٤)، والحاكم: (٤/ ٣٦٠)، والبيهقي: (٨/ ١٣٦)، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبد الله ﵁.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ... والصحيح عن جندب موقوف. اهـ وقال في «العلل الكبير»: (٢/ ٦٢٤): سألت محمدًا ــ يعني البخاري ــ عن هذا الحديث فقال: هو لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا. اهـ.


وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة ﵃ قتله، قال بعضهم (¬١): لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض، لكنَّ جمهور هؤلاء يرون قتله حدًّا (¬٢).
وكذلك أبو حنيفة يُعَزِّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يُقْتل من تكرر منه التلوُّط، أو اغتيال النفوس لأخذ (¬٣) المال، ونحو ذلك.
وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يُقتل بما رواه مسلم في «صحيحه» (¬٤) عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أتاكم وأمرُكم على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشقَّ عصاكم ويُفرِّق جماعتكم [أ/ق ٤٧] فاقتلوه». وفي رواية: «ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن

(¬١) (ف): «فقال بعض الفقهاء»، (ي، ز، ظ، ل): «الفقهاء»، (ب): «العلماء».
(¬٢) الجملة الأخيرة ليست في (ف، ظ). وانظر بعض آثار السلف في قتل الساحر في «مصنف عبدالرزاق»: (١٠/ ١٨٠ - ١٨٤)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٦١ - ٥٦٢).
(¬٣) (ي): «لأجل».
(¬٤) (١٨٥٢).


يفرِّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا مَن كان» (¬١).
وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في «المسند» عن ديلم الحِمْيَري قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا بأرضٍ نعالج بها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى بَرْد بلادنا، فقال: «هل يُسْكِر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه»، قلت: إن الناس غير تاركيه، قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم» (¬٢).
وهذا لأن المُفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قُتِل.
وجِماع ذلك أن العقوبة نوعان:
أحدهما: على ذنب ماضٍ جزاء بما كسب نكالًا من الله؛ كجلد الشارب والقاذف (¬٣)، وقطع المحارب والسارق، وكذلك تعزير من سرق دون النصاب من غير حرز، وتعزير الخائن ومُزَوِّر الشهادة والعلامة ونحو ذلك (¬٤).
والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل، كما يُستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قُتِل، وكما يُعاقَب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها، فالتعزير في هذا الضرب أمْثَل (¬٥) منه

(¬١) (١٨٥٢/ ٥٩).
(¬٢) أخرجه أحمد (١٨٠٣٤)، وأبو داود (٣٦٨٣)، والبيهقي: (٨/ ٢٩٢). وغيرهم، وسند أحمد صحيح، انظر تخريج «المسند»: (٢٩/ ٥٦٨).
(¬٣) (ي، ز): «كحد الشرب والقذف».
(¬٤) من قوله: «وكذلك تعزير ... » إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٥) بقية النسخ: «أشد».


في الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن يُضرَب هذا مرةً بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة عليه (¬١).
والحديث الذي في «الصحيحين» (¬٢) عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يُجلَد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله» قد فسَّره طائفةٌ من أهل العلم بأن المراد بـ «حدود الله» بما حُرِّم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ويقال في الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]، وأما تسمية العقوبة المُقَدَّرة (¬٣) حدًّا فهو عُرفٌ حادث (¬٤).
ومراد الحديث: أن من ضرب لحقِّ (¬٥) نفسه، كضَرْبِ الرجل امرأتَه في النشوز لا يزيدُ على عشر جلدات (¬٦).

(¬١) (ي، ز): «حتى يؤدي الواجب عليه»، (ف، ظ، ب، ل): «حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه».
(¬٢) البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨) من حديث أبي بردة الأنصاري ﵁.
(¬٣) (ز): «المعزرة».
(¬٤) وقد انتصر لهذا القول ابن القيم كما في «أعلام الموقعين»: (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، وناقشه ابن دقيق العيد كما في «فتح الباري»: (١٢/ ١٨٥)، وانظر «جامع العلوم والحكم»: (٢/ ١٦٢ - ١٦٣)، و «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٢٤ - ٢٦) لشيخنا بكر أبو زيد.
(¬٥) (ي، ز): «بحق».
(¬٦) من قوله: «والحديث الذي في ... » إلى هنا ليس في (ف، ظ، ب، ل).


فصل
والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط (¬١)، فإن خيار الأمور أوسطها، قال علي ﵁: ضَربٌ بين ضَرْبَين، وسَوطٌ بين سَوطَين (¬٢).
ولا يكون الجلد بالعِصي ولا المقارع، ولا يُكْتفى فيه بالدِّرَّة، بل (¬٣) الدِّرَّة تُستعمل في التعزير.
أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب ﵁ يؤدِّب بالدِّرَّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط.
ولا تجرَّد ثيابه كلها، بل يُنزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يُربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهُه، فإن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» (¬٤). ولا يضرب مَقاتِلَه فإن المقصود تأديُبه لا قتلُه. ويُعطَى كلُّ عضوٍ حقَّه (¬٥) من الضرب؛ كالظهر

(¬١) (ف) زيادة: «الوسط».
(¬٢) قال الحافظ في «التلخيص»: (٤/ ٨٦): لم أره عنه هكذا.
لكن أخرج عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، والبيهقي: (٨/ ٣٢٦) عن أبي عثمان النهدي قال: أُتيَ عمرُ بن الخطاب ﵁ برجل في حد، فأتي بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ...
(¬٣) (ي): «فإن».
(¬٤) أخرجه البخاري (٢٥٦٠)، ومسلم (٢٦١٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(¬٥) بقية النسخ: «حظه».


والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.
فصل
العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:
أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد، كما تقدم.
والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [أ/ق ٤٩] كالتي لا يُقدَر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله (¬١) ورسوله، فكلّ مَن بلَغَتْه (¬٢) دعوة رسول الله ﷺ إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له، فإنه يجب قتاله، حتى لا تكون فتنة ويكون (¬٣) الدين كله لله.
وكان الله ــ لما بعث نبيه ﷺ وأمره بدعوة الخلق إلى دينه ــ لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله ﷾: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٣٩ - ٤١].
ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله ﷾: ﴿كُتِبَ

(¬١) (ف): «أعداء الله».
(¬٢) (ي): «تبلغه».
(¬٣) (ز): «وحتى يكون».


عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].
ووكَّد الإيجابَ وعظَّم أمرَ الجهاد في عامة السور المدنية، وذمَّ التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، فقال ﷾: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤]، وقال ﷾: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقال ﷾: ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (٢٠) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا﴾ [محمد: ٢٠ - ٢١]، وهذا كثير في القرآن.
وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله (¬١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٠ - ١٣]، وكقوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

(¬١) بقية النسخ: «كسورة ــ (ب، ل: في سورة) ــ الصف التي يقول فيها».


وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: ١٩ - ٢٢]، وقوله: ﴿آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ (¬١)﴾
[المائدة: ٥٤]، وقال ﷾: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢٠ - ١٢١].
فذكر ما يولده عن (¬٢) أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال.
والأمرُ (¬٣) بالجهاد وذِكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تُحْصر؛ ولهذا كان أفضلَ ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحجِّ والعمرة، ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي ﷺ: «رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاة، وذِروةُ سنامه الجهاد» (¬٤).

(¬١) وقع في الأصل و (ب، ي، ظ): «والله ذو الفضل العظيم» وهو سبق قلم.
(¬٢) كذا في الأصل و (ز، ل)، و (ي): «تولده أعمالهم»، و (ب): «يؤكده من»، و (ف، ظ): «يولده من».
(¬٣) الأصل: «بالأمر».
(¬٤) تقدم تخريجه (ص ٩٨).


وقال ﷺ: «إنّ في الجنة لمئةِ درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» متفق عليه (¬١).
وقال ﷺ: «مَن اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار» رواه البخاري (¬٢).
وقال: «رباطُ يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عملُه الذي كان يعمله، وأُجْري عليه رِزقُه، وأمِنَ الفتَّان» رواه مسلم (¬٣).
وفي «السنن»: «رِباطُ يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» (¬٤).
وقال ﷺ: «عينانِ لا تمسهما النار: عينٌ بكَت مِن خشية الله، وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله» (¬٥). قال الترمذي: حديث حسن.
وفي «مسند أحمد» (¬٦): «حرَس ليلةٍ في سبيل الله أفضلُ من ألف ليلة يُقام

(¬١) تقدم تخريجه (ص ٩٨).
(¬٢) (٩٠٧) من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر ﵁.
(¬٣) (١٩١٣) من حديث سلمان ﵁.
(¬٤) أخرجه أحمد (٤٧٠)، والترمذي (١٦٥٦)، والنسائي (٣١٦٧) وغيرهم من طرق عن زُهْرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان عن عثمان بن عفان به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
(¬٥) أخرجه الترمذي (١٦٣٩)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٤٦) وغيرهما من حديث ابن عباس ﵄. والحديث حسَّنه الترمذي، وله شاهد من حديث أنس، وأبي ريحانة، وعثمان بن عفان ﵃.
(¬٦) (٤٣٣)، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٦٦)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٥٠، ١٥١)، والطبراني في «الكبير» (١٤٥)، والحاكم: (٢/ ٨١)، وغيرهم من حديث عثمان ﵁. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد اختلف في إرساله ورفعه، ورجح الدارقطني في «العلل»: (٣/ ٣٦) أن الإرسال هو المحفوظ.


ليلُها ويُصام نهارُها».
وفي «الصحيحين» (¬١): أن رجلًا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله، قال: «لا تستطيعه»، قال: فأخْبِرني به، قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟ » قال: لا، [قال]: «فذلك الذي يعدل (¬٢) الجهاد».
وفي «السنن»: أنه قال: «إن لكلِّ أمة سياحة وسياحةُ أمتي الجهاد في سبيل الله» (¬٣).
وهذا الباب واسعٌ لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نَفْع الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه يشتمل على ما يحبه (¬٤) الله ﷿، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال

(¬١) تقدم تخريجه (ص ٩٧).
(¬٢) الأصل: «لا يعدل»!
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢٤٨٦)، والطبراني في «الكبير» (٧٧٠٨)، والحاكم: (٢/ ٧٣)، والبيهقي: (٩/ ١٦١) من حديث أبي أمامة ﵁. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال النووي: إسناده جيد. انظر «رياض الصالحين» (ص ٣٨١)، وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء»: (١/ ٢١٦ - ٢١٧).
(¬٤) (ف، ي، ز، ط): «مشتمل من محبة»، (ب، ل): «مشتمل على محبة».


له، والصبر والزهد، وذِكر الله ﷾، وسائر أنواع الأعمال= على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.
والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا، إما النصر والظَّفَر، وإما الشهادة والجنة.
ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات، ففيه يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما، فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما (¬١) من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت [أ/ق ٥١] فموت الشهيد أيسر من كل مِيْتة، وهي أفضل الميتات (¬٢).
وإذا كان أصلُ القتال المشروع ــ وهو الجهاد ــ ومقصودُه: هو أن يكون الدينُ كلُّه لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمَن منع هذا قُوتِل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزَّمِن ونحوهم؛ فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتِل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بمجرَّد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالًا للمسلمين، والأول (¬٣) هو الصواب، فإن (¬٤) القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال

(¬١) (ي، ظ): «فيها».
(¬٢) (ظ، ل): «خير»، (ب): «أيسر». (ف): «المنيات».
(¬٣) (ي) زاد: «أصح ... ».
(¬٤) بقية النسخ: «لأن».


سبحانه وتعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].
وفي «السنن» (¬١) عنه ﷺ أنه مَرَّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»، وقال لأحدهم: «الْحَق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذريةً ولا عسيفًا» يعني أجيرًا (¬٢).
وفيها عنه ﷺ أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا (¬٣)، ولا امرأة» (¬٤).
وذلك أن الله تعالى أباح مِن قَتْل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال ﷾: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، أي: أن القتل وإن كان فيه شرٌّ وفساد، ففي فتنة الكفار من الشرِّ والفساد ما هو أكبر منه.

(¬١) أخرجه أحمد (١٥٩٩٢)، وأبو داود (٢٦٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٧٢)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وابن حبان (٤٧٨٩)، والحاكم: (٢/ ١٢٢)، والبيهقي: (٩/ ٩١) وغيرهم من حديث رباح بن الربيع. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي، فقيل: عن جده رباح، وقيل: عن حنظلة بن الربيع، وذكر البخاري وأبو حاتم (العلل ٩١٤) أن الأول أصح.
(¬٢) (ظ، ب): «والعسيف: الأجير» العبارة ليست في (ف، ي، ز، ل).
(¬٣) (ي، ل): «ولا صغيرًا».
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة: (٦/ ٤٨٣)، وأبو داود (٢٦١٤)، ومن طريقه البيهقي: (٩/ ٩٠) من حديث أنس بن مالك ﵁. وفيه خالد بن الفَزْر، قال ابن معين: ليس بذاك.


فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله، لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه (¬١)، ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يُعاقَب بما لا يُعاقَب به الساكت.
وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أُخفيت (¬٢) لم تضرَّ إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تُنكر ضرَّت العامة» (¬٣).
ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قَتْل المقدور عليه (¬٤) منهم، بل إذا أُسِر الرجلُ [منهم] (¬٥) في القتال أو غير القتال، مثل أن تُلقيه السفينةُ إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل به (¬٦) الإمامُ الأصلح؛ من قتله، أو استعباده، أو المنِّ عليه، أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء مَن يرى المنَّ عليه ومفاداته منسوخًا.
فأما أهل الكتاب والمجوس فيُقاتَلون حتى يسلموا أو يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامَّتهم لا يأخذونها من العرب.
وأيُّما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه

(¬١) (ي): «إلا عليه».
(¬٢) (ي، ظ، ب، ل): «خفيت».
(¬٣) تقدم تخريجه (ص ٩٦).
(¬٤) (ظ، ب، ل): «قتال .. »، (ف): «قتال .. عليهم».
(¬٥) من بقية النسخ.
(¬٦) بقية النسخ: «فيه».


الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادُها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كلُّه لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة ﵃ مانعي الزكاة، وقد كان قد توقف في قتالهم بعضُ الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر ﵄: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أُمِرتُ أن أقاتل الناس [أ/ق ٥٢] حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله»؟ فقال له أبو بكر ﵁: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر (¬١): فما هو إلا أن رأيتُ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعلمتُ أنه الحق (¬٢).
وقد ثبت عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، وفي «الصحيحين» (¬٣) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حِداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة».
وفي رواية لمسلم (¬٤) عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ

(¬١) من قوله: «القتال، مثل أن تُلْقيه السفينة إلينا ... » إلى هنا ساقط من (ب).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
وانظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص ٩٦) وما سيأتي (ص ١٦٣ - ١٦٤).
(¬٣) البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦).
(¬٤) (١٠٦٦/ ١٥٦).


يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم (¬١) بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوزُ صلاتُهم (¬٢) تراقِيَهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّميَّة، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قُضِي لهم على لسان نبيهم، لنكلوا عن العمل».
وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ في هذا الحديث: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» متفق عليه (¬٣).
وفي رواية لمسلم (¬٤): «تكون أمتي فرقتين، فتخرج من بينهما مارِقةٌ تلي قتلَهم أولاهما بالحق».
فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي ﵁ لما خرجت (¬٥) الفُرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون: الحرورية= بيَّن النبي ﷺ أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرِّض إلا على قتال أولئك المارقين (¬٦) الذين خرجوا من الإسلام، وفارقوا الجماعة، واستحلّوا دماءَ مَن سواهم من المسلمين وأموالهم. وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يُقاتَل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين.

(¬١) (ظ، ي): «قراؤكم إلى قرائهم»، (ب): «قرائتهم إلى قراءتكم» وهكذا ما بعدها.
(¬٢) (ف، ظ، ب): «قراءتهم»، وسقطت من (ل).
(¬٣) البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (١٠٦٤/ ١٤٣).
(¬٤) (١٠٦٥/ ١٥١).
(¬٥) في سائر النسخ: «حصلت».
(¬٦) الأصل: «المارقون» والمثبت من النسخ.


وقد اختلف الفقهاء في<span data-type="title" id=toc-130> الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة </span>كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين.
فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة، فيُقاتَل عليها بالاتفاق، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات (¬١)، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات؛ من نكاح المحرمات (¬٢)، وأكل الخبائث، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال، ونحو ذلك.
وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي [أ/ق ٥٣]ﷺ إليهم بما يُقاتَلون عليه، فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم، كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ (¬٣).
الجهاد (¬٤) الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم= يجب ابتداءً ودفعًا؛ فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (¬٥) [النساء: ٩٥].

(¬١) (ظ، ب، ل) زيادة: «الظاهرة».
(¬٢) «من نكاح المحرمات» ليست في (ز، ب).
(¬٣) انظر ما سبق (ص ٩٩ وما بعدها).
(¬٤) (ف، ظ، ز، ب، ل): «والجهاد».
(¬٥) الآية بتمامها في (ظ، ب).


فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ [الأنفال: ٧٢]، وكما أمر النبي ﷺ بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن.
وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون (¬١) لما قَصَدَهم العدوُّ عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحدٍ، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذمَّ الذين يستأذون النبي ﷺ: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٣].
فهذا دَفْعٌ عن الدين والحُرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه لإرهاب (¬٢) العدوّ، كغزاة تبوك ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف (¬٣) الممتنعة.
فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم، فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس، وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك.
فمن كان لا يصلي من جميع الناس: رجالهم ونسائهم، فإنه يؤمر

(¬١) (ي): «كان النبي ﷺ والمسلمون».
(¬٢) (ف، ي، ز، ظ): «ولإرهاب»، (ب): «وإرهاب».
(¬٣) (ز): «للطرائق».


بالصلاة، فإن امتنع عُوقِب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم (¬١) يوجبون قتله إذا لم يصل، فيُستتاب فإن صلى وإلا قُتِل. وهل يُقتل كافرًا أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جَحَدَ (¬٢) الوجوب فهو كافر بالاتفاق.
بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي ﷺ قال: «مُروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على (¬٣) تركها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع» (¬٤). وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.

(¬١) بقية النسخ: «ثم إن أكثرهم».
(¬٢) (ز، ل): «مع». (ف): «مع جحود».
(¬٣) بقية النسخ: «عليها».
(¬٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، والترمذي (٤٠٧)، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والدارقطني: (٣/ ٢٣٠)، والحاكم: (١/ ٢٥٨)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٤) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال عبد الحق في «الوسطى»: هذا الحديث أصح ما في الباب. وصححه ابن الملقن، لكن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ووثقه العجلي وأخرج له مسلم متابعةً.
والحديث أخرجه أبو داود (٤٩٦)، والحاكم: (١/ ١٩٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر «الإمام»: (٣/ ٥٣٥) لابن دقيق العيد، و «البدر المنير»: (٣/ ٢٣٨) لابن الملقن.


ومن تمام ذلك: تعاهُد مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاةَ رسول الله ﷺ حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري (¬١).
وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتمُّوا بي ولتعلموا صلاتي» (¬٢).
وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم، فلا يُفَوِّتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز لمنفردٍ [أ/ق ٥٤] الاقتصارُ (¬٣) عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر.
وكذلك على إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب. ألا ترى أن الوكيل والوليَّ في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مالِ نفسِه يفوِّت نفسَه ما شاء، فأمرُ الدين أهمّ، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى.
ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين دينُهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. ومِلاك ذلك كله: حسن النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه. فإن الإخلاصَ والتوكلَ جِماعُ (¬٤) صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

(¬١) (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث ﵁. وهو في مسلم (٦٧٤) بدون هذا اللفظ.
(¬٢) أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد ﵁.
(¬٣) سقطت من (ظ).
(¬٤) الأصل: «جماع في».


نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، فإن هاتين الكلمتين قد قيل: إنهما (¬١) تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء.
وقد روي أن النبي ﷺ كان مرةً في بعض مغازيه فقال: «يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» فجعلت الرؤوس تندر (¬٢) عن كواهلها (¬٣).
وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (¬٤) [هود: ١٢٣]، وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]. وكان النبي ﷺ إذا ذبح أضحيته يقول: «اللهم منك ولك» (¬٥).

(¬١) (ظ، ب): «فقد قيل إن هاتين الكلمتين يجمعان».
(¬٢) الأصل: «تبدر».
(¬٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨١٥٩)، و «الدعاء» (١٠٣٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٣٤) من حديث أنس عن أبي طلحة ولفظه: «قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال: فلقد رأيت الرجال تُصرَع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها».

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي طلحة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو الربيع، وسمعت موسى بن هارون يقول: سألت عثمان بن طالوت عن حنبل فقال: زعموا أنه رجل من بني قريع، وسألته عن عبد السلام بن هاشم فقال: شيخ بصري، فقلت له: كان ثقة؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا. اهـ. وقال الهيثمي في «المجمع»: (٥/ ٥٩٢): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف. واللفظ الذي ساقه المؤلف لم أجده، وقد ساقه المؤلف باللفظ الذي ذكرناه في كتابه «الكلم الطيب» (ص ٣٠).
(¬٤) سقطت الآية من (ز).
(¬٥) أخرجه أحمد (١٥٠٢٢)، وأبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجه (٣١٢١)، والدارمي (١٩٨٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٩)، والحاكم: (١/ ٤٦٧)، والبيهقي: (٩/ ٢٨٧) وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله ﵄. والحديث صححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٥٢).


وأعظمُ عونٍ لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور:
أحدها: الإخلاص (¬١) لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصلُ ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن.
والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة.
والثالث: الصبر على أذى (¬٢) الخلق وغيره من النوائب؛ ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرًا، كقوله في موضعَين: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥، ١٥٣]، وكقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: ١١٤ - ١١٥]، وقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]، وكذلك في سورة ق: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]، وقال: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٧ - ٩٨].
وأما قِرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدًّا، فالقيام (¬٣) بالصلاة

(¬١) (ظ، ب): «إخلاص العمل».
(¬٢) (ف، ظ، ب، ل): «الأذى من».
(¬٣) (ف، ي، ز، ظ، ل): «فبالقيام».


والزكاة والصبر يُصْلِح حالَ الراعي والرعية، إذا عرف الإنسانُ ما دخل (¬١) في هذه الأسماء الجامعة، مثلما يدخل في اسم (¬٢) الصلاة؛ من ذكر الله تعالى، ودعائه، وتلاوة كتابه، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه. وفي الزكاة؛ الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع، من نصر المظلوم، وإغاثة (¬٣) الملهوف، وقضاء حاجة المحتاج. ففي «الصحيحين» (¬٤) عن النبي ﷺ أنه قال: «كلُّ معروفٍ صدقة».
ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة، ففي «الصحيحين» (¬٥) عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربُّه ليس بينه وبينَه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمنَ منه فلا يرى إلا شيئًا قدَّمَه، وينظر أشأم [أ/ق ٥٥] منه فلا يرى إلا شيئًا قدَّمَه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشقِّ تمرة فليفعل، فإن لم يستطع (¬٦) فبكلمة طيبة».
وفي «السنن» قال ﷺ: «لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك

(¬١) بقية النسخ: «يدخل».
(¬٢) من الأصل.
(¬٣) (ز، ل): «وإعانة».
(¬٤) البخاري (٦٠٢١) من حديث جابر بن عبد الله، ومسلم (١٠٠٥) من حديث حذيفة ﵄. ووقع في (ي): «الصحيح».
(¬٥) البخاري (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦).
(¬٦) بقية النسخ: «يجد».


ووجهك إليه مُنْبَسط، ولو أن تُفْرغ من دلوك في إناء المُسْتسقي (¬١)» (¬٢).
وقال (¬٣) ﷺ: «إن أثقل (¬٤) ما يوضع في الميزان الخُلُق الحَسَن» (¬٥).
ورُوي عنه أنه قال [لأم] (¬٦) سلمة: «يا أم سلمة ذهبَ حُسْن الخلق بخير الدنيا والآخرة» (¬٧).
وفي الصبر: احتمال الأذى، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة

(¬١) (ي، ل): «المستقي».
(¬٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٣٢، ٢٠٦٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦١١ وغيره)، وأبو داود الطيالسي (١٣٠٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٨٢)، وابن حبان (٥٢١، ٥٢٢)، وغيرهم من حديث جابر بن سليم الهُجَيمي أبو جُرَي ﵁ به. بلفظ أتم وسياقات متعددة. وهو حديث صحيح.
(¬٣) بقية النسخ: «وفي السنن عن ... ».
(¬٤) (ب، ظ): «أفضل». وهو كذلك في رواية لأحمد.
(¬٥) أخرجه أحمد (٢٧٤٩٦)، وأبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٠)، وابن حبان (٤٨١)، وغيرهم من حديث أبي الدرداء ﵁. قال الترمذي: حسن صحيح. وانظر في الكلام على اختلاف أسانيده «علل الدارقطني»: (٦/ ٢٢١ - ٢٢٣).
(¬٦) سقطت من الأصل.
(¬٧) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (٢٣/رقم ٨٧٠)، و «الأوسط» (٣١٦٥) من حديث أم سلمة ﵂. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٧/ ١١٩): وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي.
وقد روي من حديث أم حبيبة أخرجه عبد بن حُمَيد «المنتخب» (١٢١٢)، والعقيلي في «الضعفاء»: (٢/ ١٧١)، وابن عدي في «الكامل»: (٥/ ٣٤٨)، وغيرهم، قال ابن عدي: منكر. وفي سنده سنان بن هارون البرجمي قال العقيلي: حديثه غير محفوظ.


الهوى، وترك الأشَرِ والبَطَر، فإنَّ الصبرَ على السرَّاء أشد من الصبر على الضرَّاء (¬١)، كما قال ﷾: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (١٠) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ٩ - ١١]، وقال لنبيه (¬٢) ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٤ - ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: ٤٠].
قال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش، ألا ليقم من وقع (¬٣) أجره على الله، ولا يقوم إلا من عفا وأصلح (¬٤).

(¬١) من قوله: «فإن الصبر ... » إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٢) من سائر النسخ.
(¬٣) (ف، ي، ل): «وجب»، وسقطت من (ز، ب).
(¬٤) لم أجده بهذا اللفظ عن الحسن، لكن أخرج البيهقي في «الشعب» (٧٠٥٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٦/ ١٤٥) عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاء، فلا يقوم إلا من عفا».


وليس حُسْن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعلَ ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ﴿(٧٠) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١]، وقال تعالى للصحابة: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات: ٧]. وإنما الإحسان إليهم فِعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه، ففي «الصحيح» (¬١) عن النبي ﷺ أنه قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه». وقال: «إن الله رفيق يحبُّ الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» (¬٢).
وكان عمر بن عبد العزيز ﵁ يقول: والله إني أريد أن أخرج لهم المُرَّةَ من الحق فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوةُ من الدنيا، فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه (¬٣).
وهكذا كان النبي ﷺ إذا أتاه طالب حاجة لم يردّه ــ وكان محتاجًا ــ إلا بها أو بميسورٍ من القول (¬٤).

(¬١) أخرجه مسلم (١٥٩٤) من حديث عائشة ﵂. ووقع في بقية النسخ: «الصحيحين». وليس في البخاري.
(¬٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٣) من حديث عائشة ﵂.
(¬٣) ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: (١/ ٩).
(¬٤) انظر «تفسير الطبري»: (١٤/ ٥٦٩ - ٥٧٢).


وسأله مرةً بعضُ أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال: «إن الصدقة لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد» (¬١). فمنعهم إياها وعوَّضهم من الفيء.
وتحاكم إليه عليٌّ وزيدٌ وجعفر [أ/ق ٥٦]﵃ في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها (¬٢) لخالتها، ثم إنه طيَّب قلبَ كلِّ واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: «أنت منِّي وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهتَ خَلقي وخُلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» (¬٣).
فهكذا ينبغي لوليِّ الأمر في قَسْمِه وحكمه، فإن الناس دائمًا (¬٤) يسألون وليَّ الأمر ما لا يصلح بَذْله من الولايات، والأموال (¬٥)، والمنافع، والجور، والشافعة في الحدود، وغير ذلك؛ فيعوِّضهم من جهةٍ أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسورٍ من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ، فإنَّ ردَّ السائل يؤلمُه، خصوصًا من يُحتاج إلى تأليفه، وقد قال تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا

(¬١) أخرجه مسلم (١٠٧٢). ومن سأل النبيَّ ﷺ هو ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب ﵄.
(¬٢) «لواحد منهم ولكن قضى بها» سقطت من (ز).
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٦٩٩)، وأصله في مسلم (١٧٨٣) مختصرًا دون الشاهد الذي ذكره المصنف.
(¬٤) تحرفت في الأصل، وليست في (ي).
(¬٥) من بقية النسخ.


تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ (¬١) [الإسراء: ٢٦ - ٢٨].
وإذا حكم على شخص (¬٢) فإنه قد يتأذَّى، فإذا طيَّب نفسَه بما يصلح من القولِ والعمل؛ كان ذلك تمامَ (¬٣) السياسة، وهو نظيرُ ما يعطيه الطبيبُ للمريض من الطِّيْب (¬٤) الذي يُسَوِّغ الدواءَ الكريه، وقد قال الله تعالى لموسى ﷺ لما أرسله إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].
وقال النبي ﷺ لمعاذٍ وأبي موسى ــ لما بعثهما إلى اليمن ــ: «يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتَطاوعا ولا تختلفا» (¬٥).
وبال مرةً أعرابيٌّ في المسجد فقام أصحابه إليه، فقال: «لا تُزْرِمُوه» أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصُبَّ عليه، وقال: «إنما بُعِثتم مُيَسِّرين ولم تُبعَثوا مُعَسِّرين» (¬٦). والحديثان في «الصحيحين».

(¬١) الآية الثانية ليست في (ي، ظ، ل).
(¬٢) «وإذا حكم على شخص» تكررت في الأصل.
(¬٣) (ظ، ب): «من تمام».
(¬٤) (ي، ظ، ب، ل، ط): «الطب».
(¬٥) أخرجه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣).
(¬٦) أخرجه البخاري (٢٢٠)، من حديث أبي هريرة ﵁ وأخرجه البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤) من حديث أنس ﵁ وليس فيه قوله: (إنما بعثتم ميسرين ... ). والجملة الأخيرة ليست في (ف).


وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإنَّ النفوس لا تقبل (¬١) الحقَّ إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة، ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى الميتة وجبَ عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار؛ لأن العبادات لا تؤدَّى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولهذا كانت نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره، ففي «السنن» عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا»، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر: قال: «تصدق به على زوجتك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على ولدك» (¬٢)، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصر به» (¬٣).
وفي «صحيح مسلم» (¬٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله

(¬١) (ي): «تبذل».
(¬٢) (قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على زوجتك») ليست في الأصل و (ز)، وما يتعلق بالولد تكرر في (ظ).
(¬٣) أخرجه أحمد (٧٤١٧)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٢٥٣٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٧)، وابن حبان (٤٢٣٥)، والحاكم: (١/ ٤١٥). والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٨٩٥).
(¬٤) (٩٩٥). وسقطت من (ف) جملة «ودينار أنفقته في رقبة ... على مسكين».


- ﷺ: «دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَه في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».
وفي «صحيح مسلم» (¬١) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا ابن آدم إنك إن تُنفقِ الفضلَ خيرٌ لك، وإن تمسكه شرّ لك، ولا تلام على كَفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العُليا خير من اليد السفلى».
وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا [أ/ ق ٥٧] يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، أي: الفضل، وذلك لأن نفقةَ الرجل على نفسه وأهله فرضُ عين، بخلاف النفقة في الغزو وفي (¬٢) المساكين، فإنه في الأصل إما فرضٌ على الكفاية، وإما مستحبٌّ. وإن كان قد يصير مُتعينًا إذا لم يقم غيره به (¬٣)، فإن إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: «لو صَدَق السائلُ لما أفلحَ من ردَّه» (¬٤) ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا عُلِم صدقه وجبَ إطعامُه (¬٥).

(¬١) (١٠٣٦). وأخرجه البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥) من حديث حكيم بن حزام ﵁ ووقع في الأصل: « ... الفضل أحب إليك»، وليس في شيء من روايات الحديث.
(¬٢) (ز، ظ، ب): «و»، (ل): «أو». وسقطت من الأصل.
(¬٣) من بقية النسخ.
(¬٤) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»: (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧) من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك ولا يصح عنه. اهـ. وعده علي بن المديني في خمسة أحاديث تروى ولا أصل لها، انظر «بدائع الفوائد»: (٣/ ١١٥١)، و «المقاصد الحسنة» (ص ٣٤٤).
(¬٥) ذكره ابن هانئ في «مسائله»: (٢/ ١٧٧) في قصةٍ للإمام مع أحد السُّؤال.


وقد روى أبو حاتم البُستي (¬١) في «صحيحه» (¬٢) حديث أبي ذر (¬٣) عن النبي ﷺ الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه: «أنه كان في حكمة آل (¬٤) داود: حقٌّ على العاقل أن تكون [له أربع] (¬٥) ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه، ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته (¬٦) فيما

(¬١) ليست في الأصل.
(¬٢) (٣٦١) في حديث طويل.
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»: (٢/ ١٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، وغيرهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر ... الحديث بطوله. وإبراهيم هذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب. «الجرح والتعديل»: (٢/ ١٤٣)، لكن ذكره ابن حبان في «الثقات»: (٨/ ٧٩)، وتعقبه الذهبي في «الميزان»: (١/ ٧٢ - ٧٣). وأفرط ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات»، وتعقبه ابن حجر، والسيوطي كما في «الكافِ الشاف»: (٤/ ١١٤)، و «الدر المنثور»: (٢/ ٤٣٦). وللحديث طرق أخرى، لكن قال ابن رجب في «فتح الباري»: (٣/ ٢٧٣): «وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر، وكلها لا تخلو من مقال». وذكر المصنف في «الفتاوى»: (٧/ ٤٠٩) ما يقتضي أن هذا الحديث لم يثبت عند أحمد ابن حنبل ومحمد بن نصر.
(¬٣) الأصل: «أبي داود أبي ذر» وهو سهو!
(¬٤) (آل) ليست في (ظ، ب، ل). وقول المصنف «حكمة آل داود» ليس في رواية أبي ذر للحديث، وإنما جاءت في أثر وهب بن منبه ــ وهو نفس سياق المصنف ــ الذي أخرجه عبد الرزاق: (١١/ ٢٢)، والبيهقي في «الشعب» (٤٣٥٢).
(¬٥) سقطت من الأصل.
(¬٦) (ي): «بلذة نفسه».


يَحِل ويَجْمُل، فإنَّ (¬١) في هذه الساعة عونًا على تلك الساعات، وينبغي للعاقل أن يكون عارفًا بزمانه، حافظًا للسانه، مقبلًا على شأنه» (¬٢).
فبيَّن أنه لابدَّ من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تُعِين على تلك الأمور.
ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدين، والمروءة. وفسَّروا المروءة باستعمال ما يجمِّله ويزيِّنه، وتجنب ما يُدَنِّسه ويُشِينُه (¬٣).
وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجمُّ نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق (¬٤).
والله ﷾ إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك (¬٥) يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعون به ما يضرهم. وحرَّم منها (¬٦) ما يضر تناوله، وذمَّ من اقتصر عليها، واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرف فيها في النوع أو القَدْر، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقال: ﴿إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾ [الفرقان: ٦٧]، وقال: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

(¬١) الأصل زيادة «كان» ولا معنى لها.
(¬٢) من قوله: «وينبغي ... ».إلى هنا من الأصل فقط، وهو في رواية ابن حبان وأبي نعيم.
(¬٣) انظر «الفتاوى»: (١٥/ ٣٥٦)، و «الاستقامة»: (١/ ٣٦٤) كلاهما للمصنف.
(¬٤) أخرجه البسوي في «المعرفة والتاريخ»: (٣/ ١٩٩)، وابن عساكر في «تاريخه»: (٤٦/ ٥٠١).
(¬٥) بعده في (ي): «تتم مصلحة الخلق ويجتلبون ... ».
(¬٦) (ي، ز): «من الشهوات».


كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٦ - ٢٧]. حتى حَجَرَت الشريعة عند الجمهور على المبذِّر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه.
وذمَّ (¬١) أيضًا من ترك ما يحتاج إليه منها، حتى قال تعالى: ﴿(٨٦) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٨٧].
وفي «الصحيحين» (¬٢) عن النبي ﷺ أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم: أمَّا أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي ﷺ: «لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني».
ونهى أمَّته عن الوِصال في الصيام، وقال: «من صامَ الدَّهرَ فلا صام ولا أفطر» (¬٣). وقال: «أفضلُ الصيامِ صيامُ داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا ولا يفِرُّ إذا لاقى» (¬٤).
وذمَّ الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، كما يقوله الجهال في مدح بعض الناس: ما نكح ولا ذبح (¬٥). فإن مَدْح مثل هذا من الرهبانية التي

(¬١) كتب ناسخ الأصل كلمة مغايرة ثم أصلحها.
(¬٢) البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس ﵁.
(¬٣) أخرجه مسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة ﵁.
(¬٤) أخرجه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩/ ١٨٩) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وقوله: «ولا يفرّ إذا لاقى» غير محررة في الأصل.
(¬٥) تكلم المصنف على هذا النوع من الزهد في «مجموع الفتاوى»: (١٠/ ٥١٠ - ٥١١، ٦٢٠ - ٦٢٤).


ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام، بل قال النبي ﷺ: «إن لكلِّ أمةٍ رهبانية ورهبانية أمتي [أ/ق ٥٨] الجهاد في سبيل الله» (¬١) (¬٢).
وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من (¬٣) الأعمال الصالحة؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «في بُضْع أحدكم صدقة»، قالوا: أيأتي أحَدُنا شهوتَه ويكون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان يكون عليه وِزْر؟ » قالوا: بلى، وقال: «فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال» (¬٤).
وروى أحمد في «مسنده» وابن خزيمة في «صحيحه» عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «إن الله يحبُّ أن تُؤتى رُخَصُه كما يكره أن تُؤتى معصيته» (¬٥) (¬٦).

(¬١) بهذا اللفظ أخرجه سعيد بن منصور (٢٣٠٩). وتقدم (ص ١٥٧) بلفظ: «لكل أمة سياحة ... ».
(¬٢) من قوله: «واشتغل بها ... » إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٣) العبارة في الأصل: «وجعل لمن ... »، وفي بقية النسخ: «فأما من استعان بالمباح الجميل فهذا من ... ».
(¬٤) أخرجه مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر ﵁.
(¬٥) أخرجه أحمد (٥٨٦٦)، وابن خزيمة (٢٠٢٤)، وابن حبان (٢٧٤٢)، والبيهقي: (٣/ ١٤٠) من حديث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأخرجه ابن حبان ٣٥٤) من حديث ابن عباس ﵄ وسنده صحيح. بلفظ: ( ... كما يحب أن تؤتى عزائمه).
(¬٦) من قوله: «وروى أحمد ... » إلى هنا من الأصل فقط.


وفي «الصحيحين» (¬١) عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال له: «إنك لم تنفق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله، إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في (¬٢) في امرأتك».
والنصوص (¬٣) في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة (¬٤) أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعمالِه لصلاح قلبه ونيته، والمنافقُ لفسادِ قلبه ونيته يُعاقَب على ما يُظهره من صُوَر العبادات رياءً (¬٥)، فإن في (¬٦) «الصحيحين» (¬٧) عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا إنّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائرُ الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائرُ الجسد، ألا وهي القلب».
فصل
وكما أن العقوبات شُرِعَت داعيةً إلى فعل الواجبات (¬٨)، وترك المحرمات، فقد شُرِع أيضًا كلُّ ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير

(¬١) البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨)، ووقع في (ي): «الصحيح»، وفي (ي، ز): أن النبي ﷺ قال لسعد.
(¬٢) (ي، ز): «ترفعها إلى».
(¬٣) بقية النسخ: «والآثار».
(¬٤) (ل): «صلحت عامة».
(¬٥) ليست في (ي).
(¬٦) (ل): «في الحديث الصحيح». (ي، ز): «في الصحيح».
(¬٧) البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.
(¬٨) (ي): «الفعل الواجب».


والطاعة، والإعانة عليه والترغيب فيه (¬١) بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يُرَغِّبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره.
فإن الله تعالى بعث محمدًا ﷺ بشيرًا ونذيرًا، وكان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه، ويثني على من أحسن فيه، كما أثنى على غير واحد من أصحابه، ويدعو أيضًا لمن أتى بما يستحق الدعاء، كما قال الله تعالى له: ﴿(١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا (¬٢).
وكذلك أيضًا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في الدنيا والآخرة، فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك، وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له (¬٣) من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط، وإنما (¬٤) يُصار إلى العقوبة الدنيوية إذا ظلمَ الخلقُ بالنكولِ عن هذه الطريقة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

(¬١) الأصل: «عليه»، وسقطت «بكل» من (ب).
(¬٢) انظر «الأم»: (٢/ ١٥٣، ٢٠٥) للشافعي، و «تفسير البغوي»: (٢/ ٣٢٢).

وقد ثبت في البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٧) من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلِّ عليهم، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
(¬٣) الأصل: «به»، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬٤) الأصل: «وإذا»، ولعل الصواب ما أثبت.


ولأجل الرغبة في مصالح الدين (¬١) شُرِعت المسابقة بالخيل والإبل، والمناضلة بالسهام، وأخذ السَّبَق فيها (¬٢)؛ لما فيه من الترغيب في إعداد القوة، ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى، حتى قال (¬٣) النبي ﷺ فيما رواه أهل السنن: «لا سبَق إلا في خفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (¬٤)، وكان النبي ﷺ يسبِّق بين الخيل (¬٥) هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال للسابقين، وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم.
وقد رُوي: «أنَّ الرجلَ كان يُسلِم أول النهار رغبة [أ/ق ٥٩] في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس» (¬٦).
وكذلك شَرَع في الشرِّ والمعصية حَسْمَ مادته (¬٧)، وسدَّ ذريعته، ودفعَ ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثل (¬٨) ما نهى عنه النبي ﷺ

(¬١) من قوله: «فإن الله تعالى بعث ... » إلى هنا من الأصل فقط. وتبدأ العبارة في بقية النسخ بقوله: «ولهذا شرعت ... ».
(¬٢) (ف): «الجعل عليها».
(¬٣) الحديث من الأصل فقط.
(¬٤) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وابن حبان (٤٦٩٠)، والبيهقي: (١٠/ ١٦) من حديث أبي هريرة ﵁. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وابن القطان، وابن دقيق العيد. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٤١٨ - ٤٢٢).
(¬٥) أخرجه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠).
(¬٦) هذا من قول أنس ﵁ أخرجه مسلم عقب حديث (٢٣١٢).
(¬٧) العبارة في بقية النسخ: «وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم ... ».
(¬٨) بقية النسخ: «مثال ذلك».


فقال: «لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ فإن ثالثهما الشيطان» (¬١).
وقال: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم» (¬٢). فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها؛ لأنه ذريعة إلى الشر.
ورُوي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي ﷺ كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلَسَه خلفَ ظهره، وقال: «إنما كانت خطيئة داود النظر» (¬٣).
وكان عمر بن الخطاب ﵁ يعسُّ (¬٤) بالمدينة فسمع امرأةً تغنِّي (¬٥) بأبيات وتقول فيها:
هل من سبيلٍ إلى خمرٍ فأشربُها ... أم من سبيلٍ إلى نصر بن حجاج
ففتش عليه (¬٦) فوجده شابًّا حسنًا، فحلق رأسَه فازداد جمالًا، فنفاه إلى

(¬١) أخرجه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس ﵄.
(¬٢) أخرجه البخاري (١١٨٨)، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(¬٣) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ٩٠ - ٩١)، والديلمي في «مسنده» عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحديث.
قال المصنف في «الفتاوى»: (١٥/ ٣٧٧): حديث منكر، وقال ابن الصلاح: لا أصل له، وقال الزركشي: هذا حديث منكر، فيه ضعفاء ومجاهيل وانقطاع. انظر «تذكرة الموضوعات» (ص ١٨٢).
(¬٤) (ي، ز): «وعمر ... لما كان يعس ... »، (ظ، ب): «أنه كان ... ».
(¬٥) (ف، ظ، ز): «تتغنى».
(¬٦) بقية النسخ: «فدعا به ... ». والأصل: «ففتش ... فوجد».


البصرة لئلا يَفْتِن النساء (¬١).
ورُوي عنه: أنه بلغه أن رجلًا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته.
وهذا لأن النبي ﷺ نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه (¬٢)، وأمر بنفي المخنثين من المدينة (¬٣)، وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتاعون (¬٤) به، ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي وأحمد (¬٥)، وقالوا: ثبت عن النبي ﷺ نَفْي الزاني ونَفْي المُخَنَّث، مع أنه ﷺ لعن المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، والمتشبهين من الرجال

(¬١) أخرجه قصة نصر بن حجاج ابنُ سعد في «الطبقات»: (٣/ ٢٨٥)، والخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص ٣٣٧ و ٣٣٩) وسندها صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة»: (٣/ ٥٧٩). ووقع في باقي النسخ: «تفتتن النساء به ــ به النساء ــ».
(¬٢) خبره في البخاري (٤٣٢٤)، ومسلم (٢١٨٠) وفيهما النهي عن دخوله على النساء، وأما خبر نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدر، ذكره الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٢٤٦).
(¬٣) قيل إنهم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك، انظر «الفتاوى»: (١٥/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، و «فتح الباري»: (٩/ ٢٤٦).
(¬٤) الأصل: «يتبعون» ولعله ما أثبت.
(¬٥) قال الشافعي في «الأم»: (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠): «يروى عن النبي ﷺ مرسلًا أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللآخر ماتع، ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحِمى، وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي ﷺ وحياة أبي بكر وحياة عمر، وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرف، وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه» اهـ.


بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، [وجلّ] (¬١) هذه الأحاديث في الصحيح. فلم يكتف باللعنة حتى نفاه؛ لأن فيه مضرة على النساء وعلى الرجال (¬٢).
فإذا كان من الصبيان من تخاف (¬٣) فتنته على الرجال أو النساء، مُنِعَ وليُّه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه (¬٤) لاسيما تبريجه (¬٥) وتجريده في الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزيرُ عليه.
وكذلك من ظهر منه الفجور يُمْنَع من تملُّك الغلمان المُرْدان الصِّباح (¬٦)، ويُفرَّق بينهما وإن لم يُقر أو يعمد (¬٧) فيه بفجوره، فإن ما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيُكتفى فيه بالدلالة، حتى اتفق (¬٨)

(¬١) في الأصل: «وعلى» تصحيف.
(¬٢) من قوله: «وهذا لأن النبي ... » إلى هنا من الأصل فقط. وانظر تفصيل ضرر المخنث على الرجال والنساء في «الفتاوى»: (١٥/ ٣١٠ - ٣١١). وما أشار إليه المصنف من الأحاديث انظرها في البخاري (٥٨٨٥ و ٥٨٨٦ و ٦٨٣٤).
(¬٣) الأصل: «يخلق» وهو تحريف.
(¬٤) (ي): «أو يحتبسه».
(¬٥) (ط): «بترييحه»، وأقرب ما تكون في النسخ ما أثبته. وفي «القاموس»: التبريح: إظهار الزينة. وزاد في (ي) بعدها: «وتزيينه».
(¬٦) (ظ) زيادة: «الوجوه».
(¬٧) كذا قرأتها، وتحتمل غير ذلك.
(¬٨) من قوله: «وإن لم يقر ... » إلى هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فإن الفقهاء متفقون».


الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناءً على الاستفاضة وإن لم يره، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه مُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وجبت وجبت»، ومُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًّا فقال: «وجبت وجبت» (¬١)، فسألوه عن ذلك فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًّا، فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض» (¬٢).
مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل (¬٣) الفجور، فقال: «لو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه». هكذا في الحديث الصحيح (¬٤). فبين أن الحدود لا تُقام إلا بالبينة.
وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك، فتكون [بـ]ـالمظنة، كما قال النبي ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ (¬٥) على أخيه [أ/ق ٦٠] ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» (¬٦). وعنه أنه

(¬١) من قوله: «ومر عليه بجنازة ... » إلى هنا ساقط من (ز).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩) من حديث أنس ﵁.
(¬٣) كذا في الأصل، وفي (ف، ي، ز، ظ، ل): «تعلن»، (ب): «تعال».
(¬٤) «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٧) عن ابن عباس ﵄.
(¬٥) تحرفت في الأصل إلى: «عز».
(¬٦) أخرجه أحمد (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي: (١٠/ ٢٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٤٢٠): إسناده جيد. وقال ابن حجر في «التلخيص»: (٤/ ٢١٨): سنده قوي.
وله شاهد من حديث عائشة الآتي، وابن عمر ﵃. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٤ - ٦٣٠).


قال: «لا تجوز شهادة ظنين ــ أي متهم ــ في ولاء أو قرابة» (¬١) (¬٢).
والاستفاضة (¬٣) كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يُستدل على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم (¬٤). وذلك لأن النبي ﷺ قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدُكم من يُخالِل» (¬٥). فإن المقصود من (¬٦) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر

(¬١) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٢٩٨)، والدارقطني: (٤/ ٢٤٤) بدون هذا اللفظ، والبيهقي: (١٠/ ١٥٥) من حديث عائشة ﵂.
قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ... ولا يصح عندي من قبل إسناده) اهـ. وقال أبو زرعة الرازي في «العلل» (١٤٢٨): منكر ولم يقرأ علينا. اهـ وضعَّفه أكثر الحفاظ. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٦٢٧ - ٦٢٨).
(¬٢) من قوله: «فتكون المظنة ... » إلى هنا من الأصل.
(¬٣) العبارة في بقية النسخ: «فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة ... ».
(¬٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٩١٩).
(¬٥) أخرجه أحمد (٨٠٢٨)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٧٨) وغيرهم من حديث أبي هريرة ﵁. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه النووي في «الرياض» (ص ١٤٤)، وحسَّنه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة»، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٢٧).
(¬٦) من قوله: «وذلك لأن النبي ... » إلى هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي النسخ: «فهذا لدفع شره ... ».


- ﵁: احترسوا من الناس بسوء الظن (¬١). ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به (¬٢).
لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته، مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترس من شرِّ ذلك (¬٣).
وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون ــ الذين هم الجواسيس ــ إلى العدو، والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما تُنقض عُرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية (¬٤). وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية، ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته، و [من] عرف سببه وعلامته فإنه يصلح

(¬١) أخرجه الخطابي في «العزلة» (ص ١٦٨). وقد روي موقوفًا على مطرف بن عبد الله، ومرفوعًا من حديث أنس. انظر «المقاصد» (ص ٢٣)، و «الضعيفة» (١٥٦).
(¬٢) العبارة في (ي، ز): «فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن به». وهي ساقطة من (ب)، وفي (ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء».
(¬٣) ولمزيد بيان لهذه المسألة انظر «الفوائد» (ص ٢٠١ - ٢٠٥) لابن القيم.
(¬٤) لم أعثر عليه، وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلى عمر، وكذا تلميذه ابن القيم. لكن أخرج معناه ابن أبي شيبة: (٦/ ٤١٠)، وابن سعد: (٦/ ١٢٩)، والحاكم: (٤/ ٤٧٥)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٧/ ٢٤٣) عن عمر بن الخطاب قال: قد علمتُ وربِّ الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرَهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول ﷺ.


للطبيب (¬١).
والولاة والعلماء أطبَّاءُ الخلق، كما كتب سلمان إلى أبي الدرداء لما تولي القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا (¬٢).
وكان عمر ﵁ يقول: لست بخبٍّ ولا يخدعني الخب (¬٣).
وقالوا: كان عمر أورع من أن يَخْدع، وأعقل من أن يُخْدع (¬٤).
وسلامة القلب المحمودة: هي سلامته من الأمراض، كالشبهات والأخلاق الردية؛ من النفاق والغِلّ والحسد والبخل والجُبْن وشهوة الزِّنا والكِبر ونحو ذلك.
فأما الجهلُ بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب. والسياسةُ بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة (¬٥) وأنفع.
وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف ﵇:

(¬١) كذا في الأصل.
(¬٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١٥٤).
(¬٣) ذكره الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص ١٤) غير مسند، ووجدته عن إياس بن معاوية أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»: (١٠/ ١٩)، والمزي في «تهذيب الكمال»: (١/ ٣٠٤).
(¬٤) القائل هو المغيرة بن شعبة، ذكره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: (١/ ٤٣٨)، وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص ٢٤٠).
(¬٥) الأصل: «للقوة».


﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقال في ذي القرنين: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٤]، قالوا: علمًا (¬١).
وقال النبي ﷺ: «الحربُ خَدْعَة» (¬٢). ومن حكمة الشعر عن أبي الطيب (¬٣):
الرأيُ قبل شجاعةِ الشُّجعان ... هو أولٌ وهي المحلُّ الثاني
فإذا هما اجتمعا لنفس مَرَّةً ... بلغت من العلياءِ كلَّ مكان

لكن لابدَّ للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضرُّ إلا صاحبَها، كما روى معاوية ﵁ عن النبي ﷺ: «إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم» (¬٤).

(¬١) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﵄ كما في «الدر المنثور»: (٤/ ٤٤٥).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ﵃.
(¬٣) «ديوانه» (ص ٢٦٥). ووقع في الأصل: «لعبد مرة بلغا ... ».
(¬٤) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٤٩)، وأبو داود (٤٨٨٨)، وابن حبان (٥٧٦٠)، والطبراني في «الكبير»: (١٩/رقم ٨٩٠) وغيرهم.
وله شاهد من حديث المقدام بن الأسود وأبي أمامة، أخرجه أحمد (٢٣٨١٥)، وأبو داود (٤٨٨٩)، والحاكم: (٤/ ٣٧٨)، وغيرهم.
ولفظ الحديث في الأصل: «إلا كان» وقبلها بياض بقدر كلمة، ولعل الصواب ما أثبت بدليل أن في بعض ألفاظ الحديث: « ... في الناس أفسَدتهم أو كدْت تُفْسدهم». فلعل ما في الأصل مصحَّف منه.


قال الحسن (¬١): كلمةٌ سمعها معاويةُ من النبي ﷺ نفعه الله بها.
وقال النبي ﷺ: «من ابتُلي من هذه القاذورات بشيء فليَسْتَتِر بستر الله، فإنه من يُبْدِ لنا صَفْحَتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله» (¬٢).
ولا ينبغي له أن يُظْهِر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم يُعاقِب عليه، فإنَّ ذلك يغير قلوبَهم ويحرِّك الفتنةَ بلا فائدة.
فصلٌ
حقوق الله: اسمٌ جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختصُّ بمعين، أو دَفْع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا، كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها، والوقوف والطرقات والضِّياع، وإحياء السنن النبوية، وإماتة [أ/ق ٦١] البدع المُضِلَّة، وتقديم (¬٣) من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس، وأهل الدين والعلم، والبر والتقوى من كل صِنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان، وأهل الحيلة والخديعة، والكذب والإدْهان، وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي ﷺ يتولى بنفسه عامة ذلك، ويستنيب فيما بَعُدَ عنه، ويوكِّل في بعض الأمور لمن حضر عنده.

(¬١) الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبي الدرداء ﵁.
(¬٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٣٨٦)، ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (٧/ ٣٤٩، ٣٦٧ - ٣٦٨)، والبيهقي: (٨/ ٣٢٦) من مرسل زيد بن أسلم. قال الشافعي: «هذا حديث منقطع، ليس مما يثبت به هو نفسه حجة».
وأخرجه الحاكم: (٤/ ٢٤٤) بنحوه عن ابن عمر ﵄ وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(¬٣) الأصل: «وتقدم».


وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاؤه قريبًا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيًا فيما يتفق حكمهم فيه، فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يراجع الخليفة، كما كان زيدٌ يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك (¬١).
وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار بحسب قلة الحاجة وكثرتها، وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه، وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخر، فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة.
وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له: «نائب السلطان». قال أنس بن مالك: كان [قيس بن] سعد من النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (¬٢).
وبعضها يتولَّاها المحتَسِب الذي وَليَ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، وولايته قد تدخل في ولاية القاضي. وبعضها يتولاها القاضي.
وأيُّ شيء من الولايات عُمِل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولايةً شرعية، وأيُّ شيء عُمِل فيها بخلاف ذلك، أو تُرِك فيها ما يجب لم تكن شرعية، لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله (¬٣) [و] أكثر معرفة بالشريعة= صار كثيرٌ من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع

(¬١) كما أخرجه الحاكم: (٤/ ٣٣٩)، والبيهقي: (٦/ ٢٤٧).
(¬٢) أخرجه البخاري (٧١٥٥).
(¬٣) الأصل: «وأهلها».


إلا هي، وصاروا يفهمون أن الشرع ما حَكَم به القاضي، وربما فرُّوا من هذا الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق، أو لتقصير يقع من بعض القضاة، وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسولَه محمدًا ﷺ من الكتاب والحكمة، وحُكْمُه لازمٌ جميعَ الخلق.
فعلى كل والٍ أن يتبع هذا الشرع، وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي والمحتسب، كما أنه كثيرًا ما يخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته، أو لغرض مذموم، أو لتقليد عالم أو غير ذلك، فإن الموافق له من غير القضاة قد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا، أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد مُصيب في ذلك، أو هو اتفاقًا من غير سلوك طريقٍ صحيح، لكنَّ موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات.
وقد رؤي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، ورؤي من القضاة من هو شرٌّ من فُسَّاق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولي، فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جُعِل سلطانٌ يقام به الدين على الوجه المشروع، كان ذلك مقصود الولاية.
وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة أنواع، واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعُرْفها، فإن ذلك يختلف [باختلاف] معاني [أ/ق ٦٢] العُرف حتى قالوا: ذلك يقتضي هذا، فإن موجبات العقود كلها تُتَلَقَّى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعل لها حدًّا.


وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تُستفاد بالشرط لا بالشرع، كالوصية، والقضاء، وأمارة الحرب، وولاية الأمصار، ونحو ذلك، فإن عمومَها وخصوصَها يُستفادُ من المولى لفظًا وعرفًا (¬١) على ما يثبت بالشرع، كولاية (¬٢) الأب على ابنه، فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع (¬٣).
* * * *

(¬١) انظر «الطرق الحكمية»: (٢/ ٦٢٦).
(¬٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
(¬٣) من قوله (ص ١٨٨): «لهذا ينبغي للوالي ... » إلى هنا من الأصل فقط.


فصل
وأما الحقوق والحدود التي لآدميٍّ معين (¬١):
فمنها: الدماء (¬٢)، قال الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣].
وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلى قوله (¬٣): ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٢ - ٩٣].
وقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا

(¬١) وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحدود والحقوق، وتقدم الأول (ص ٨٣).
(¬٢) بقية النسخ: «النفوس».
(¬٣) في الأصل: «إلى قوله: (وساءت مصيرًا)» وهذه نهاية آية (٩٧) ولا علاقة لها بكلام المؤلف.


بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].
وفي الحديث (¬١) الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» (¬٢).
وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله بغير الحق (¬٣).

والقتل ثلاثة أنواع:
أحدها: العمد المحض، وهو أن يقصد (¬٤) من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبًا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسِّنْدان (¬٥) وكُوذين القَصَّار (¬٦)، أو بقَطْع النَّفَس عنه، كالتغريق والخَنْق، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكانٍ شاهقٍ، وإمساك الخِصْيتين حتى تخرج الروح، وبسَقْي السموم القتالة (¬٧)، ونحو ذلك من الأفعال.

(¬١) (ف، ي، ز، ب): «وفي الصحيح».
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨) عن عبد الله بن مسعود ﵁.
(¬٣) هذه الفقرة من الأصل.
(¬٤) (ي): «يقتل».
(¬٥) قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٣٤): «السندان لم أره في شيء من كتب اللغة، فالظاهر أنه مولّد، وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته».
(¬٦) قال في «المطلع» (ص ٤٣٤): «وأما الكوذين فلفظ مولد أيضًا، وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب».
(¬٧) النص في (ف، ي، ظ، ز، ب، ل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغمّ الوجه حتى يموت، وسقي السموم».


فهذا إذا فعله القاتلُ وهو بالغ عاقل، والمقتولُ معصومٌ مكافئ له= وجب فيه القَوَد، وهو أن يُمَكَّن أولياءُ المقتول من القاتل، فإن أحبوا قَتَلوا، وإن أحبوا أخذو الدية، وإن أحبوا عفوا.
وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل (¬١) لا من قبيلته ولا من غيرهم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله (¬٢).
وعن أبي شريح الخُزَاعي قال: قال رسول الله ﷺ: «من أُصيب بدم أو خبل ــ والخبل الجراح ــ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ــ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ــ: أن يَقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا [أ/ق ٦٣] مخلدًا فيها أبدًا» (¬٣). رواه أهل

(¬١) بقية النسخ: «قاتله».
(¬٢) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره، انظر «الدر المنثور»: (٤/ ٣٢٧). وهذه الفقرة موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الأصل.
(¬٣) أخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، والدارقطني: (٣/ ٩٦)، والبيهقي: (٨/ ٥٢) وغيرهم. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه كلام وإن كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا سفيان بن أبي العوجاء، قال البخاري: في حديثه اضطراب، ليس حديثه بالقائم. وانظر «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٢٦٠) لابن كثير.


«السنن». قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬١).

فمن قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية، فهو أعظم جُرمًا ممن قَتَل ابتداء، حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدًّا، ولا يكون امره إلى أولياء المقتول، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٨ - ١٧٩].
قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ، حتى يُؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرًا (¬٢) من أصحاب القاتل، كسيد القبيلة، ومُقَدَّم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، ويتعدَّى (¬٣) هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية، وكما يفعله أهل الجاهلية (¬٤) الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات، من الأعراب والحاضرة وغيرهم.
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن (¬٥) أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما

(¬١) لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد (١٤٠٦) (ق/١٠٢ - نسخة الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه، ولم يتكلم عليه بشيء.
(¬٢) (ي): «كبيرًا».
(¬٣) (ي، ظ، ب): «ويعتدي»، (ف، ل): «وتعدى».
(¬٤) «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي، ز، ظ، ب، ط).
(¬٥) «أن» من بقية النسخ، و «إلى» ليست في (ي).


حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًا، فيُفْضِي إلى الفتن والعداوات العظيمة.
وسبب ذلك: خروجُهم عن سَنَنِ العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص ــ وهو المساواة والمعادلة (¬١) ــ وأخبر أن فيه حياةً بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين.
وأيضًا: فإذا عَلِم من يريد القتلَ أنه يُقتل كفَّ عن القتل، وقد رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو (¬٢) عن رسول الله ﷺ أنه قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم (¬٣)، وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا يُقتَل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده» (¬٤) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن.
فقضى رسول الله ﷺ أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ــ أي تتساوى وتتعادل ــ ولا يُفَضَّل عربيٌّ على عجميّ، ولا قرشيّ أو هاشميّ على غيره من المسلمين، ولا حرٌّ أصليّ على مولًى عتيق، ولا عالم أو أمير على أميٍّ أو مأمور (¬٥)، كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل المواريث، فإن البنين يتساوون في إرثهم من أُمِّهم وإن تفاضلوا في الدين والدنيا.

(¬١) (ي، ل) زيادة: «في القتل»، (ز، ظ، ب): «في القتلى».
(¬٢) في بقية النسخ: «وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الأصل: «عمر».
(¬٣) (ظ، ب): «وأموالهم».
(¬٤) تقدم تخريجه (ص ١٠١).
(¬٥) (ي) سقطت: «على أمي»، وسقطت جملة: «من المسلمين ... » إلى هنا من (ب).


وهذا الذي قضاه رسول الله ﷺ من العدل بين المسلمين في النفوس والأموال (¬١) متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحُكَّام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي ﷺ صنفان من اليهود: قُرَيظة والنَّضير، وكان النضير تُفَضَّل (¬٢) على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي ﷺ في ذلك، وفي حدِّ الزَّاني، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، فقالوا: إن حَكَم بينكم (¬٣) بذلك كانت لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ [أ/ ق ٦٤] هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (¬٤) [المائدة: ٤١ - ٤٥].
بيَّن ﷾ أنه سوَّى بين نفوسهم ولم يفضِّل نفسًا على أخرى كما كانوا يفعلونه. إلى قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ إلى قوله: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٤٨ - ٥٠]. فحَكَم الله في دماء

(¬١) من قوله: «كما قضى ... » إلى هنا من الأصل فقط. ولأجل الاختصار الواقع في بقية النسخ عُدّل النص إلى: «وهذا متفق عليه ... ».
(¬٢) (ز): «تتفضل».
(¬٣) (ز، ب): «نبيكم».
(¬٤) أخرجه مسلم (١٧٠٠) من حديث البراء بن عازب ﵁.
وفي النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما اختصرته، وهذا سياق الأصل. وكذلك الفقرة التي بعدها.


المسلمين أنها (¬١) سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية.
وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو (¬٢) البغي وترك العدل، فإن إحدى الطائفتين تصيب من (¬٣) الأخرى دمًا أو مالًا، أو تعلوا عليها بالباطل فلا تنصفها، ولا تقتصر الأخرى على (¬٤) استيفاء الحق.
والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين (¬٥) الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به، ومحو (¬٦) ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلحٌ (¬٧) بينهم فيصلح بالعدل، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ٩ - ١٠].
وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول، فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥].

(¬١) بقية النسخ: «أنها كلها».
(¬٢) (ف، ز، ب، ل): «هي ــ زاد في (ب): من ــ».
(¬٣) (ف): «قد تصيب .. »، (ف، ي، ز، ب، ل): «بعضها من ــ (ز): في ــ».
(¬٤) في الأصل: «ولا تقتضي الأخرى في ... »، والمثبت من باقي النسخ.
(¬٥) الأصل: «من»!
(¬٦) الأصل: «وتجر»!
(¬٧) الأصل: «يصلح».


قال أنس: ما رُفِعَ إلى رسول الله ﷺ أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره (¬١).
وروى مسلم في «صحيحه» (¬٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَه الله».
وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذِّمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفْء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد (¬٣) الكفار رسولًا أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد.
ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء، بل لو قتلَ عددٌ واحدًا قُتِلوا به، كما قال عمر بن الخطاب ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقَدْتُهم به (¬٤). وكذلك قال علي بن أبي طالب ﵁ في الذين شهدوا على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم رجعوا عن الشهادة، فقال: لو أعلم أنكم

(¬١) أخرجه أحمد (١٣٢٢٠)، وأبو داود (٤٤٩٧)، والنسائي (٤٧٨٣)، وابن ماجه (٢٦٩٢)، والبيهقي: (٨/ ٥٤). وإسناده حسن.
(¬٢) (٢٥٨٨).
(¬٣) من بقية النسخ.
(¬٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٥٢)، وعبد الرزاق: (٩/ ٤٧٦)، والبيهقي: (٨/ ٤٠) وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسنده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٨٩٦) من طريق نافع عن ابن عمر ﵄.


تعمدتم لقطعتكما (¬١).
وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي ﷺ الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا (¬٢).

والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه (¬٣) العمد، قال ﵇: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه (¬٤) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها» (¬٥). فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية (¬٦) لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر ﷺ. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.
والنوع (¬٧) الثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون

(¬١) علقه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ... ؟ ووصله البيهقي: (١٠/ ٢٥١). ووقع في الأصل: «لقطعت».
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك ﵁. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة ... » إلى هنا من الأصل.
(¬٣) رسمها في الأصل: «سببه»!
(¬٤) (ي): «يشبه»، (ظ، ب، ل): «شبيه».
(¬٥) أخرجه أحمد (٦٥٣٣)، وأبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩١)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، وابن حبان (٦٠١١)، والبيهقي: (٨/ ٤٥) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»: (٤/ ١٩).
(¬٦) (ف، ب، ل، ط): «بالضرب».
(¬٧) من قوله: «وهذا لا قود ... » إلى هنا من الأصل فقط.


[أ/ق ٦٥] يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب به إنسانًا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل، وفيه الكفَّارة في ماله، وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم (¬١).
فصل
والقصاص في الجراح ــ أيضًا ــ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطعَ يدَه اليمنى من مِفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شُجَّ في رأسه أو وجهه فأوضحَ العظمَ فله أن يشجَّه كذلك، فأما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسِر له عظمًا باطنًا أو شجَّه دون المُوضِحَة، فلا يُشْرع (¬٢) القصاص، بل تجب الدية المحدودة [أو الأرْش = بـ] ما (¬٣) جاء عن النبي ﷺ وأصحابه، فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان فيه إلا واحد؛ ففيه دية كاملة، كاللسان، والأنف، والذَّكَر، والكلام والعقل.
وكلُّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، كالعينين ونظرهما، والأذنين والسمع، واليدين، والرِّجلين.
وما في الإنسان فيه ثلاثة؛ ففي أحدها ثلث الدية، كجانبي الأنف، والحائل بينهما.
وما فيه منه أربعة؛ ففي أحدها ربع الدية، كالأجفان الأربعة.

(¬١) العبارة في بقية النسخ: «الدية والكفَّارة، وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم».
(¬٢) (ي): «يسوغ».
(¬٣) «أو الأرش» من باقي النسخ. والباء لاستقامة النص.


وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ في كل أصبع عُشْر الدية، وفي كلِّ سنٍّ نصف عُشر الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهرَ العظمُ ووضَح؛ ففيه نصف عشر الدية، وإن كانت الشَّجَّة دون ذلك مثل أن تبضع (¬١) اللحم، فإنه يُقوَّم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يُقوَّم وهو مجروح قد اندملَ جُرْحُه، فما نقصت قيمته أُعطي الجناية من ديته (¬٢).
وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه، مثل أن يلطمه (¬٣)، أو يلكمه، أو يضربه بعصًى، ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه.
وقال آخر: بل فيه القصاص، وهذا هو (¬٤) المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله ﷺ، وهو الصواب.
قال أبو فراس: خَطَبَ عمرُ بن الخطاب ﵁ فذكر حديثًا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم (¬٥) إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم (¬٦)، فمن فُعِل به سوى

(¬١) الأصل: «يضع»، ولعلها ما أثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع اللحم، أي: تشقه، وليس فيها مقدّر. انظر «المطلع» (ص ٤٤٨).
(¬٢) من قوله: «ما جاء عن النبي ... » إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٣) «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ).
(¬٤) «وقال آخرون: بل فيه القصاص، وهذا» من الأصل.
(¬٥) (ي): «أرسلتهم».
(¬٦) (ظ): «أمر دينكم»، وبقية النسخ: «وسنتكم».