الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم رقم ٥٩ المؤرخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ المعمول به في المحاكم الشرعية, اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣:
أوجبت الفقرة "٢" من المادة "٢٨٨" من المرسوم رقم "٥٩" بأنه يرد على الزوجين, وذلك إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام، وجرى العمل بذلك في المحاكم الشرعية اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣.
"المادة ٢٨٨:
١- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب, رُدَّ الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
٢- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب, أو أحد أصحاب الفروض النسبية, أو أحد ذوي الأرحام".
إن ما جاء في الفقرة "٢" من المادة "٢٨٨" يؤيده ما ذهب إليه عثمان بن عفان ﵁ إلى أنه إذا فضل المال عن سهام أصحاب الفروض, وليس هناك عصبة من جهة النسب, ولا من جهة السبب فإنه يرد ما بقي على أصحاب الفروض جميعا بغير استثناء، فعنده يرد على الزوج والزوجة كما يرد على غيرهما من أصحاب الفروض من غير استثناء.


باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:
التصحيح هو تفعيل من الصحة ضد السقم، وفي اصطلاح أهل علم الفرائض هو الاشتراك اللفظي على أخذ السهام من أقل عدد يمكن, على وجه لا يقع فيه الكسر على أحد المستحقين, ورثة كانوا أو غرماء, وعلى المخرج المصحح وهو ذلك العدد, والمراد هنا الأول.
أصول المسائل المتفق عليها:
إن أصول المسائل المتفق عليها سبعة, وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وإن هذه الأصول السبعة قسمان: قسم قد يعول، وقسم لا يعول، والذي قد يعول منها هي: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، وقد بينا ذلك مفصلا في باب العول.
أنواع الفروض ومخارجها:
الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة: نصف، وربع، وثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، ومخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج كل من الثلث والثلثين من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
وهذه الفروض نوعان:
الأول: النصف, والربع, والثمن.
الثاني: الثلث, والثلثان, والسدس.
فلو كان في المسألة نصف وربع أو نصف وثمن، فالمسألة من ثمانية لأن لها نصفا.


أما إذا اختلط الفريق الأول أي: النصف والربع والثمن بالفريق الثاني, وهو الثلث والثلثان والسدس، أو إذا اختلط النصف بكل الفريق الثاني أو ببعضه؛ فالمسألة تعتبر من ستة.
وإذا اجتمع الربع مع كل الفريق الآخر أو مع بعضه؛ فالمسألة تعتبر من اثني عشر.
وإذا اجتمع الثمن مع آحاد الفريق الآخر؛ فالمسألة من أربعة وعشرين.
ثم إذا صحت الفريضة من المخارج المذكورة؛ فإما أن تستقيم وتنقسم على ذوي الميراث من غير كسر أو بكسر، فإن لم تستقم بدون كسر فلا بد من التصحيح والضرب على الوجه الآتي بيانه، وإن استقامت على الورثة بدون كسر فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح.
وإليك مثال المستقيم من المسائل:
١- توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
٢- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم ومنها تصح, وهي مستقيمة على الورثة بدون كسر، فالنصف ثلاثة من ستة, إلى الزوج وإلى الأم السدس واحد من ستة، وإلى كل واحد من الأخوين لأم السدس واحد من ستة.


مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
وهذه المسألة مستقيمة ومنقسمة على الورثة بدون كسر, فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح؛ لأن أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن سهم واحد، ولكل واحد من الأولاد الذكور الثلاثة سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
بيان معرفة كيفية استخراج جزء السهم:
لقد بينا أنه إذا لم تستقم سهام كل فريق من الورثة فلا بد من الضرب والتصحيح، وإذا كانت المسألة غير مستقيمة ومنقسمة، فإما أن يكون الكسر على جنس واحد من الورثة أو على أكثر من جنس واحد، فإن كان الكسر في موضع واحد فقط، فالطريقة في تصحيح المسألة أن ينظر في النسبة بين السهام وبين عدد رءوس أصحابها، والنسبة هنا إما الموافقة أو المباينة لا ثالث لهما.
فالموافقة: أن يكون أحد العددين أكثر من الآخر ولا تنقسم السهام على الرءوس قسمة صحيحة وبينهما موافقة بجزء واحد مثل: ستة مع الخمسة عشر؛ لأن ثلث الستة اثنان، وثلث الخمسة عشر خمسة.
وقد تكون الموافقة بأكثر من جزء كالثمانية مع الاثني عشر، فإن بين العددين موافقة بالنصف وبالربع.
وأما المباينة: فهي ألا يكون بين العددين موافقة بجزء من


الأجزاء بوجه من الوجوه، فالثلاثة مع الأربعة، والخمسة مع السبعة، وقس على ذلك.
فإذا كان بين السهام وعدد الرءوس موافقة يضرب وفق عدد الرءوس في أصل المسألة، وفي عولها إن كانت عائلة.
وإذا كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس في أصل المسألة وفي عولها إن كانت عائلة، فما بلغ تصح منه الفريضة. وإليك المثال:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: زوجة، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ، وأخ.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة, للزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة، لا تستقيم ولا تنقسم على الإخوة الستة، وبين الثلاثة والستة موافقة بالثلث، فنضرب وفق عدد الرءوس وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة فتبلغ ثمانية ومنها تصح، للزوجة سهم واحد يضرب في اثنين فأصبح لها اثنان من ثمانية، وللإخوة الستة ثلاثة مضروبة في اثنين تبلغ ستة، تستقيم على عدد رءوس الإخوة لكل واحد سهم واحد.


تحليل المثال: أصل المسألة من ستة أسهم وذلك لوجود الثلثين والسدس، فللبنات الست الثلثان أربعة وهي غير منقسمة عليهن، وبين سهامهن ورءوسهن موافقة بالنصف؛ لأن نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، فرددنا عدد رءوسهن من الستة إلى النصف ثلاثة حفظناها.
وللجدات الثلاث واحد وهو غير منقسم عليهن أيضا, فبين رءوسهن وسهامهن الواحد مباينة حفظنا رءوسهن أيضا ثلاثة.
وللأعمام الثلاثة الباقي وهو واحد أيضا غير منقسم عليهم، وبين رءوسهم الثلاث وسهامهم الواحد مباينة فحفظنا رءوسهم الثلاث.
ثم أجرينا النسبة بين أعداد هذه الرءوس نجد رءوس البنات ثلاثا ورءوس الجدات ثلاثا ورءوس الأعمام ثلاثا، فصار معنا من الأعداد المحفوظة ثلاثة رءوس البنات ومثلها رءوس الجدات ومثلها رءوس الأعمام، وهي المماثلة بمعناها الأصلي. وإذا كان الحال كذلك، فأحد هذه الأعداد هو جزء السهم ثلاثة نضربها في أصل المسألة وهو الستة فالحاصل "١٨"، ومنها تصح كما هو مبين في المسألة.
مثال رقم "٢" التداخل:
٢- توفي عن: أربع زوجات، وثلاث بنات، واثني عشر عما.
المسألة من "١٢" سهما وصحت من "١٤٤" سهما.
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال: أصل المسألة من "١٢" سهما لوجود الربع فرض


الزوجات ومخرجه أربعة والسدس فرض الجدات ومخرجه ستة، وبين الربع والسدس موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان، ونصف الستة ثلاثة، فاضرب وفق واحد بكل الثاني، أي: اضرب اثنين في ستة يحصل اثنا عشر، أو إن شئت اضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر أيضا وهو أصل المسألة.
فللزوجات منها الربع ثلاثة ورءوسهن أربعة فبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن أربعة.
وللجدات الثلاث السدس اثنان، وبين سهامهن ورءوسهن مباينة فحفظنا رءوسهن الثلاث.
وللأعمام سبعة من أصل المسألة ورءوسهم اثنا عشر, وبين رءوسهم وسهامهم مباينة فحفظنا رءوسهم اثني عشر.
فصار معنا من المحفوظ، أربعة رءوس الزوجات وثلاثة رءوس الجدات واثنا عشر رءوس الأعمام.
وإذا أجرينا النسبة بين الرءوس والرءوس, أعني: رءوس الزوجات ورءوس الجدات ورءوس الأعمام نجدها متداخلة؛ لأن الأربعة داخلة في الاثني عشر، وكذلك الثلاثة داخلة في الاثني عشر التي هي رءوس الأعمام، وإذا كان الحال كذلك، فنأخذ أعداد الرءوس المنكسر عليهم، وهي الاثنا عشر جزء السهم نضربها في أصل المسألة وهي اثنا عشر حاصل الضرب "١٤٤" وذلك ما تصح منه المسألة, وتنقسم تماما كما هو مبين أعلاه.
مثال رقم "٣" التوافق:
٣- توفي عن: أربع زوجات، وبنت واحدة، وأربع وعشرين من بنات الابن، وأخ لأبوين.
المسألة من "٢٤" سهما وصحت من "٢٨٨" سهما.


رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال: أصل المسألة من "٢٤" سهما؛ لاختلاط الثمن وهو فرض الزوجة ومخرجه ثمانية، والسدس فرض بنات الابن ومخرجه الستة، وبين الستة والثمانية موافقة بالنصف، فنضرب وفق أحدهما بكل الآخر وهو أربعة في ستة أو بالعكس ثلاثة في ثمانية، وعلى أي وجه فالحاصل أربعة وعشرون وهي أصل المسألة.
من ذلك للزوجات الأربع الثمن ثلاثة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، ولبنات الابن السدس أربعة أسهم، والباقي خمسة أسهم فهو للأخ لأبوين بالعصوبة.
وإذا أردنا إعطاء كل فرد نصيبه، فنقول: بين الزوجات الأربع ثلاثة من أربعة وعشرين ورءوسهن أربعة، فمباينة بين الرءوس والسهام، فحفظنا رءوسهن أربعة.
وإن بنات الابن رءوسهن أربعة وعشرون وسهامهن أربعة, وبين سهامهن الأربعة ورءوسهن الأربعة والعشرين موافقة بالربع؛ لأن ربع الأربعة واحد وربع الأربعة والعشرين ستة, فنأخذ ربع رءوسهن وهو الستة.
وإذا أجرينا النسبة بين رءوس الزوجات الأربع وبنات الابن الذي اعتبرنا ربع رءوسهن للموافقة بين رءوسهن وسهامهن, نجد بينهما موافقة بالنصف، فنصف الأربعة اثنان وهو رءوس الزوجات الأربع،


ونصف الستة رءوس بنات الابن ثلاثة، فنضرب وفق واحد في كل الآخر أي: إن أردت فاضرب الاثنين في الستة أو الستة في الاثنين؛ فيكون حاصل الضرب اثني عشر فهو جزء السهم.
فنضرب جزء السهم وهي الاثنا عشر في أصل المسألة وهو الأربعة والعشرون؛ فالحاصل يكون مائتين وثمانية وثمانين سهما ومنها تصح المسألة.
فإذا كان بين الزوجات الأربع ثلاثة من الأربعة والعشرين ضربناها في الاثني عشر فحصل ستة وثلاثون, فهو للزوجات الأربع لكل واحدة تسعة أسهم. وكان للبنت اثنا عشر ضربناها في اثني عشر بلغت مائة وأربعة وأربعين سهما فهي للبنت، وكان لبنات الابن الأربع والعشرين أربعة من أصل المسألة الأربعة والعشرين نضربها في اثني عشر؛ فالحاصل ثمانية وأربعون لكل واحدة سهمان، وكان للأخ لأبوين خمسة من أربعة وعشرين نضربها في اثني عشر جزء السهم؛ فالحاصل ستون وهي للأخ لأبوين, فإذا جمعنا ذلك بلغ المجموع مائتين وثمانية وثمانين.
مثال رقم "٤" التباين:
٤- توفي عن: زوجتين، وخمس جدات، وتسع بنات، وسبعة أعمام.
المسألة من "٢٤" سهما وتصحيحها من "١٥١٢٠" سهما.
رسم يسحب اسكنر


تحليل المثال: أصل المسألة من "٢٤" سهما؛ لوجود فرض الزوجتين الثمن ومخرجه ثمانية, وفرض الجدات السدس ومخرجه ستة، وفرض البنات الثلثين ومخرجه ثلاثة.
ولما كان مخرج الثلثين داخلا في مخرج السدس، وبين السدس والثمن موافقة، ضربنا الثلاثة في الثمانية فحصل أربعة وعشرون, منها للزوجتين ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولما كانت الثلاثة لا تنقسم على رءوسهما الاثنين وسهامها ثلاثة فبين رءوسهما وسهامهما مباينة فتحفظ عدد رءوسهما الاثنين، وللجدات الخمس السدس أربعة وهو أيضا لا ينقسم على رءوسهن الخمسة، وبين رءوسهن وسهامهن الأربعة مباينة أيضا فتحفظ رءوسهن الخمسة، وللبنات التسع الثلثان ستة عشر وهي أيضا لا تنقسم على رءوسهن التسعة، وبين رءوسهن التسعة وسهامهن الستة عشر مباينة فتحفظ أيضا رءوسهن التسعة، وللأعمام السبعة الباقي من الأربعة والعشرين وهو واحد وهذا أيضا لا يستقيم على رءوسهم السبعة، وبين رءوسهم والواحد مباينة فتحفظ أيضا رءوسهم السبعة وكل هذه الأعداد الأربعة مباينة لبعضها وعلى هذا، فقد وجد معنا من الأعداد المأخوذة من الرءوس التي حفظناها لكل فريق من الورثة، الاثنان، والخمسة، والتسعة، والسبعة، فرءوس الفريق الأول هما اثنان الزوجتان، والفريق الثاني خمسة، وهي رءوس الجدات، والفريق الثالث تسعة وهي رءوس البنات، والفريق الرابع سبعة وهي رءوس الأعمام، وهذه الأعداد كلها متباينة وعليه يكون العمل على الصورة الآتية:
نضرب رءوس الفريق الأول في جميع رءوس الفريق الثاني، وحاصل الضرب الأول نضربه في رءوس الفريق الثالث، وحاصل الضرب نضربه أيضا في جميع رءوس الفريق الرابع، وما حصل من نتيجة هذا الضرب كله فهو جزء السهم لجميع الورثة، وبعد الحصول


على جزء السهم نضربه في أصل المسألة وهي الأربعة والعشرون، وحاصل الضرب هو تصحيح المسألة كما في المسألة المبينة أعلاه.
فرءوس الفريق الأول اثنان وهما الزوجتان، إذا ضربناها في رءوس الفريق الثاني وهي خمسة رءوس الجدات, حصل لدينا عشرة.
وهذه العشرة إذا ضربناها في رءوس الفريق الثالث وهي تسعة رءوس البنات, حصل لدينا تسعون.
وإذا ضربنا رءوس الفريق الرابع وهي السبعة في الحاصل المذكور وهو التسعون؛ فيكون الحاصل لدينا ستمائة وثلاثين وهو جزء السهم.
ونضرب جزء السهم هذا وهو "٦٣٠" في أصل المسألة وهي الأربعة والعشرون؛ يحصل "١٥١٢٠" وهذا هو تصحيح المسألة.
فإذا أردنا إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة, ضربنا ما كان له من أصل المسألة في جزء السهم الذي هو "٦٣٠" فحاصل الضرب يكون منقسما على أفراد ذلك الفريق, كما هو مبين في المسألة المحلولة أعلاه, والله الموفق.


المناسخة:
المناسخة مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة أو التغيير أو النقل، فمن الأول: نسخت الشمس الظل أي: أزالته، ومن الثاني: نسخت الريح آثار الديار أي: غيرتها, ومن الثالث: نسختُ الكتاب أي: نقلتُ ما فيه.
والمناسخة في اصطلاح الفرضيين، هي أن يموت ميت ولم يقسم تراثه لوارثيه حتى يموت واحد, أو أكثر من وارثيه.
فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته على الفريضة الشريعة حتى مات بعض الورثة، فالطريق في تصحيح الفريضة وإيصال كل حق إلى مستحقيه هو التصحيح بطريق المناسخة.
ثم لا يخلو إما أن يكون ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول بلا زيادة ولا نقصان, أو يكون في عداد ورثة الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول. وعلى كل حال إما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة التركة الأولى سواء, أو تكون قسمة التركة الثانية على غير الوجه الذي قسمت به التركة الأولى، فإذا كانت ورثة الميت الثاني عين ورثة الميت الأول ولا يوجد تغيير ما في الاستحقاق وقسمة التركتين سواء، فالخطب سهل ونقسم الفريضة قسمة واحدة ويكتفى بتصحيح واحد، مثال ذلك:
إذا مات عن: زوجة، وابن، وابن، وبنت متولدين من الزوجة نفسها وانحصر إرثه بهم، ثم ماتت الزوجة عن هؤلاء الأولاد فقط.


فإن المسألة تقسم على رءوس الأولاد للذكر ضعف الأنثى قسمة واحدة وتعتبر من عدد رءوسهم، ويجعل كأن الزوجة لم تكن، وتصح المسألة من خمسة أسهم؛ إلى كل واحد من الولدين الذكرين سهمان وإلى البنت سهم واحد.
وكذلك لو مات قبل القسمة أحد الأولاد ولا وارث له سوى باقي إخوته, تقسم التركة على عدد رءوس الباقين قسمة واحدة رعاية للاختصار, وفرارا من الإطالة.
وأما إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول، أو كانت عين الورثة واختلفت القسمة عليهن، فطريق التصحيح أن تصحح أولا مسألة الميت الأول وتقسمها بين ورثته، ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسمها بين ورثته بمقتضى الفريضة الشرعية، فإن كان نصيب الميت الثاني وهو ما خصّه وفي يده من المسألة الأولى يستقيم على ورثته من غير كسر, فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح، وتصح المسألتان من المسألة الأولى بدون حاجة إلى زيادة عمل.
وأما إذا كان نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول لا يستقيم على ورثته، فإنه إن كان بين نصيبه ومسألته موافقة يضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول، وإن لم يكن بينهما موافقة يضرب كل التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول, فما بلغ تصح منه المسألتان ويسمى "الجامعة" والمضروب في التصحيح الأول يسمى "جزء السهم" ومن كان له نصيب من الفريضة الأولى يأخذه مضروبا في الفريضة الثانية عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة، ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.
ومن كان له نصيب من الفريضتين، فنصيبه من الفريضة الأولى


يؤخذ مضروبا في الفريضة الثانية أو في وفقها، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.
مثال رقم "١" المستقيم:
١- توفي عن: ابن، وبنت، ثم توفي الابن عن: بنت، وأخته المذكورة.
رسم يسحب اسكنر
أصل مسألة المتوفى الأول من ثلاثة أسهم؛ للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
ثم توفي الابن عن بنت وعن أخته, ومسألته تصح من سهمين, وبما أن المتوفى حصته سهمان فهي منقسمة على ورثته؛ ولذلك بقيت المسألة من ثلاثة أسهم، سهمين لبنت المتوفى الأول، وسهم لبنت المتوفى الثاني؛ لأن بنت المتوفى الأول لها سهم من والدها وسهم من أخيها فأصبح لها سهمان.
مثال رقم "٢" للمستقيم:
٢- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وبنت الابن، وأخت لأبوين، ثم توفيت البنت عن: زوج، وأمها، وبنت، وعم لأب.


رسم يسحب اسكنر
أصل مسألة المتوفى الأول تصح من "٢٤" سهما مقسومة على الورثة.
وأصل مسألة المتوفى الثاني وهي البنت تصح من "١٢" سهما.
وسهام المتوفى "١٢" تقسم على ورثته دون الحاجة إلى الضرب والتصحيح؛ ولذلك أبقيت المسألة على حالتها الأولى وتصح من "٢٤" سهما كما صحت منه المسألة الأولى، من ذلك للزوجة "٣" أسهم من المسألة الأولى واثنان من ابنتها المتوفاة أي: المسألة الثانية, فصار لها خمسة أسهم، وإلى بنت الابن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأبوين خمسة أسهم، وإلى زوج البنت المتوفاة ثلاثة أسهم، وإلى بنت البنت أي: بنت المتوفى الثانية ستة أسهم، وإلى عم الأب سهم واحد تتمة السهام التي هي "٢٤" سهما, وإن جزء السهم هو واحد كما هو مبين في المسألة.
وأما إذا كانت المسألة غير مستقيمة إلا أنه يوجد موافقة بين نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول, وبين التصحيح الثاني فالعمل


بالوجه الآتي, وإليك المثال:
مثال رقم "١" غير المستقيم:
١- توفي عن: أم، وأخت لأم، وأخت لأبوين، وأخت لأب، ثم قبل القسمة توفيت الأخت لأبوين عن: زوج، وأم، وبنت، وأختها لأبيها المذكورة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة الأولى, وهي فريضة الميت الأول صحت من ستة أسهم؛ لاجتماع النصف والسدس.
وفريضة الميت الثاني صحت من اثني عشر.
ونصيب الميت الثاني, وهو الأخت لأب وأم من الفريضة الأولى, النصف ثلاثة أسهم لا تستقيم على سهام ورثتها وهي اثنا عشر, وبين الثلاثة والاثني عشر موافقة بالثلث.


فضربنا وفق التصحيح الثاني وهو أربعة في جميع التصحيح الأول وهو ستة بلغ أربعة وعشرين, ومنها تصح الفريضتان؛ فريضة الميت الأول، وفريضة الميت الثاني.
ومعرفة نصيب كل وارث من التصحيحين؛ إن من كان له نصيب في التصحيح الأول يأخذه مضروبا في وفق التصحيح الثاني, وهو جزء السهم الأربعة.
ومن كان له نصيب في التصحيح الثاني أخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول, وهو جزء السهم واحد.
ومن كان له نصيب في الفريضتين فنصيبه من الفريضة الأولى يؤخذ مضروبا في وفق الفريضة الثانية وهو أربعة، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في وفق نصيب الميت الثاني وهو واحد، وما بلغ فهو نصيبه، انظر أعلاه تحليل المسألة.
مثال رقم "٢" للمباينة:
٢- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وبنت، وقبل تقسيم الإرث ماتت إحدى البنات عن والدتها زوجة المتوفى وعن أخيها وأختها الشقيقين المذكورين, وعن زوج وعن أخت لأم.
رسم يسحب اسكنر


إن كيفية تصحيح هذه المسألة هو على مثال ما سبق, ولأجل زيادة الإيضاح في تصحيحها نقول:
إن هذه المسألة أي: مسألة المتوفى الأول أصلها من ثمانية, وهو مخرج فرض الزوجة الثمن.
فإذا أعطينا للزوجة واحدا من ثمانية يبقى سبعة وهي لا تنقسم على الولد والبنتين, وهم في هذه الحالة أربعة رءوس, فنضرب الأربعة في أصل المسألة وهو الثمانية فالحاصل اثنان وثلاثون, وهو تصحيح مسألة المتوفى الأول.
ثم صححنا مسألة المتوفى الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة لوجود فرض الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس، فإذا أعطينا الزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحدا ومثله للأخت لأم فالباقي واحد هو بالعصوبة بين الأخ والأخت لأبوين أثلاثا، ولما كان الواحد لا يستقيم على رءوس الثلاثة ضربنا رءوسهم في أصل المسألة وهو الستة, فالحاصل من الضرب ثمانية عشر وهو تصحيح المسألة الثانية.
ثم أجرينا النسبة بين نصيب المتوفى الثاني الذي أصابه من المتوفى الأول سبعة سهام، وبين تصحيح المسألة الثانية للمتوفى وهي ثمانية عشر نجد بينهما مباينة.
فوضعنا الثمانية عشر فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الأول؛ لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الأول.
ثم وضعنا السبعة فوق تصحيح مسألة المتوفى الثاني لتكون هي جزء السهم لورثة المتوفى الثاني, فضربنا الثمانية عشر في تصحيح المسألة المتوفى الأولى وهي "٣٢" حصل "٥٧٦" ومنها تصح وتسمى الجامعة.


ثم ضربنا ما أصاب كل وارث من المتوفى الأول في جزء السهم, وهو الثمانية عشر الذي فوق قوس تصحيح مسألته.
وكذلك ما أصاب ذلك الوارث من المتوفى الثاني في جزء السهم الذي فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الثاني وهو السبعة. ثم جمعنا حاصل الضربين فجعلناه في بيت الجامعة, كل وارث تجاه بيته:
فالزوجة التي صارت أما للمتوفى الثاني, نصيبها:
من المتوفى الأول ٤ × ١٨ = ٧٢
ومن المتوفى الثاني ٣ × ٧ = ٢١
المجموع: ٢١ + ٧٢ = ٩٣
والابن الذي صار أخا للمتوفى الثاني, كان نصيبه:
من المتوفى الأول ١٤ × ١٨ = ٢٥٢
ومن المتوفى الثاني ٢ × ٧ = ١٤
المجموع: ١٤ + ٢٥٢ = ٢٦٦
والبنت التي صارت أختا لأبوين للمتوفى الثاني, كان نصيبها:
من المتوفى الأول ٧ × ١٨ = ١٢٦
ومن المتوفى الثاني ١ × ٧ = ٧
المجموع: ٧ + ١٢٦ = ١٣٣
ونصيب الزوج من المتوفى الثاني فقط:
٩ × ٧ = ٦٣
وكذا الأخت لأم, لها من المتوفى الثاني فقط:
٣ × ٧ = ٢١
ثم جمعنا السهام المذكورة فكان حاصل الجمع صحيحا وموافقا للجامعة, وهو "٥٧٦" وعلى هذا النمط السير في المناسخات.


وإليك مثالا آخر لمناسخة عامة:
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
وعلى هذه الصورة المبينة أعلاه يجري عمل جميع المناسخات وقد بينا سابقا التفصيلات فراجعها. وسر على ذلك ولا تنس جمع التوزيع في الجامعة, حتى إذا وافق الجمع مجموع الجامعة كان عملك صحيحا، وإن لم يوافق الجمع الجامعة فيكون عملك غير صحيح, فأعد النظر في ذلك حتى تقف على الحقيقة, والله الموفق.


باب التخارج:
التخارج: لغة تفاعل من الخروج, وهو في الاصطلاح: تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث, على شيء من التركة, عينا أو دينا. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صحيفة"٥١٨".
الدليل:
قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"٥١٨".
وجاء في متن تنوير الأبصار لابن عابدين, جزء خامس, صحيفة "٥١٨": ومن صالح من الورثة والغرماء على شيء معلوم منها "طرح" أي: اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه, ثم قسم الباقي من التصحيح أو الديون على سهام من بقي منهم, فتصح منه.
كزوج وأم وعم، صالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج


من بين الورثة، فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسمْ باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج، وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم, ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلاث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي؛ لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع قاله السيد وغيره، قلت: وهذا هو الصواب. وإليك المثال:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: زوج، وأم، وعم، وصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج عن إرثه للأم والعم.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم, منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث سهمان، وإلى العم الباقي سهم واحد، فلما خرج الزوج عن إرثه قسمت حصته على الأم والعم بنسبة سهامهما، فصحت بعد المخارجة من ثلاثة أسهم, منها إلى الأم سهمان إرثا ومخارجة، وإلى العم سهم واحد إرثا ومخارجة كما هو مبين أعلاه.
كما وأنه يجوز أن يخرج أحد الورثة من جميع حصته الإرثية من منقول وغير منقول, أو من شيء معين من حصته الإرثية كعين أو عقار أو غيره إلى أحد الورثة, أو إلى جميعهم لقاء مبلغ يقبضه ممن خرج له.


فإذا خرج إلى جميع الورثة بحسب حصصهم الإرثية, تقسم حصة المخارج على المخارج لهم بحسب سهامهم. مثال ذلك:
مثال رقم "٢":
٢- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم, وقد خرجت الأم عن حصتها الإرثية من منقول وغير منقول إلى بقية الورثة مقابل مبلغ قبضته من مالهم.
تحليل المثال:
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت قبل المخارجة من "١٦٨" سهما. وبعد المخارجة أي: بعد إخراج الأم وضم حصتها إلى المخارج لهم, كل حسب حصته الإرثية, صحت المسألة من "٣٣٦" سهما, منها إلى الزوجة "٤٩" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "٨٢" سهما إرثا ومخارجة، وإلى البنت "٤٢" سهما إرثا ومخارجة.
وإذا خرج أحد الورثة إلى أحد الوارثين فقط دون الباقي, فتضم حصة المخارج إلى المخارج له. ومثال ذلك:
مثال رقم "٣":
٣- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم، ثم


خرجت الأم عن حصتها الإرثية إلى الزوجة مقابل مبلغ قبضته منها.
تحليل المثال:
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت قبل المخارجة من "١٦٨" سهما، وبعد إخراج الأم عن حصتها وضمها إلى المخارج لها الزوجة صحت المسألة بعد المخارجة من "١٦٨" سهما؛ منها إلى الزوجة "٤٩" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد "٣٤" سهما إرثا، وإلى البنت "١٧" سهما إرثا.
التخارج في المرسوم رقم ٥٩ المؤرخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣:
مادة ٣٠٤:
١- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث, على شيء معلوم.


٢- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم, استحق نصيبه وحل محله في التركة.
٣- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم, فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم, وإن كان المدفوع من مالهم, ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.


باب ميراث الحمل:
الحمل قبل الولادة له أهلية صالحة لوجوب الحق له؛ كالإرث والوصية والنسب, ولم تكن أهلية لوجوب الحق عليه.
فالجنين في بطن أمه يترتب له كثير من الحقوق، فتصح الوصية له، ويثبت نسبه من أبيه، ويصح الإقرار له إذا بين المقر سببا صالحا بأن يقر بمال من دين أو عين، فيقول لما في بطن فلانة: عليَّ كذا درهما ورثها من أبيه، أو أوصى له بها فلان فاستهلكتها.
الحالة التي يرث فيها الحمل:
ينال الحمل الإرث والوصية وغيرهما من الحقوق إذا علم؛ لأنه كان موجودا وقت الموت وحين الإقرار والوصية، وانفصل حيا؛ لأن الورثة خلافة عن المورث والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفا عن أحد، ولا يمكن معرفة حالة الحمل حقيقة عند موت المورث وحين الوصية والإقرار؛ لأن النطفة في الرحم معدة للحياة، ولأن يخلق منها شخص حي، فيعطى للجنين حكم الحياة باعتبار المال، فإذا انفصل حيا كان دليلا لحياته يوم الموت وحين الإقرار والوصية، وتحركه في البطن غير معتبر لاحتمال أن يكون من الريح وإنما يعلم وجوده في البطن إذا ولد لأقل مدة الحمل, وأقلها ستة أشهر وأكثرها سنتان، فإذا ولد لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث يرث, ويورث عنه.
قال ابن عابدين: تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من


الاستهلال، والرضاع، والنفس، والعطاس، وغير ذلك، أما لو تحرك عضو منه فلا؛ لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق. ا. هـ.
ثم لا يخلو؛ إما أن يكون الحمل من الميت أو من غيره.
فإذا كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل, وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين من وقت الموت ولم تكن أقرت بانقضاء العدة؛ فإن الولد يرث من الميت ومن جميع أقاربه, ويورث عنه إذا ولد حيا ثم مات.
ومثله إذا كانت معتدة من طلاق وهي حامل, وجاءت به لأقل من سنتين منذ وقعت الفرقة، فإن الولد يرث من أبيه ومن سائر أقاربه لضرورة ثبوت النسب.
وإن ولد لأكثر من سنتين من تاريخ الفراق بموت أو طلاق أو أقرت بانقضاء العدة بحيض أو نحوه بعد مضي مدة يتصور فيها انقضاء العدة، ثم جاءت بالولد؛ فإنه لا يرث ولا يورث عنه.
وإذا كان الحمل من غير الميت بأن مات وفي عداد الورثة امرأة حامل, وعلى فرض أن هذا الحمل يرث, فإن جاءت بالولد لستة أشهر أو أقل من زمان الموت فإنه يرث ويورث عنه؛ لتحقق وجوده زمان الموت، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يرث ولا يورث عنه؛ لاحتمال حدوثه بعد الموت, فلا يرث إلا إذا أقر جميع الورثة بحملها يوم الموت.
طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا:
الحمل يرث ويوقف نصيبه بالإجماع وذلك إذا انفصل حيا، وطريقة معرفة حياته أن يتنفس عند الولادة أو يستهل صارخا، أو


يسمع منه عطاس أو بكاء أو ضحك، أو تحرك بعض أعضائه بعد الانفصال؛ كتحرك عينيه، أو شفتيه، أو يديه.
وخروج أكثره حيا كافٍ في استحقاق الإرث؛ لأن الأكثر له حكم الكل.
وإن خرج أقله حيا ثم مات لا يرث؛ إذ الأقل تبع للأكثر, فكأنه لم يخرج.
يرث الحمل إذا جني على أمه وانفصل ميتا:
إذا لم ينفصل الحمل بنفسه بل انفصل بتأثير فعل فاعل وخرج ميتا، كان حيا حكما يستحق الميراث والوصية, وترث أمه وسائر أقاربه, ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة.
مقدار ما يوقف للحمل:
قال أبو يوسف, رحمه الله تعالى: يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر, وهذا هو الأصح وعليه الفتوى, وعليه عمل المحاكم الشرعية في الجمهورية السورية.
ولا تتوقف قسمة التركة على الولادة, وإنما يوقف للحمل نصيب ذكر ويقسم الإرث, فإذا جاء الحمل ذكرا كانت القسمة صحيحة، وإن جاء الحمل أنثى جرى تقسيم الإرث مجددا وتصحيح المسألة الإرثية السابقة بموجب وثيقة جديدة, ويشار على تلك الوثيقة بالتصحيح.
أمثلة على توقيف حصة الحمل:
١- توفي عن: زوجة، ابن، وحمل.
٢- توفي عن: زوجة، أم، وحمل.


مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما, منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا.
هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣.
ميراث الحمل بعد صدور المرسوم ٥٩ المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣:
المادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين, على تقدير أنه ذكر أو أنثى.


المادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته, فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة في ثبوت النسب في هذا القانون.
المادة ٣٠١: ١- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
بينت المادة ٢٠٠ بأن الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون, وعليه فإننا سنذكر مواد النسب هنا وإن كانت مذكورة سابقا.
"الكتاب الثالث": "الولادة ونتائجها"
"الباب الأول": "النسب"
الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية:
مادة ١٢٨: أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية.
مادة ١٢٩: ١- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة, كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.


٢- إذا انتفى أحد هذين الشرطين, لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه.
٣- إذا توفر هذان الشرطان, لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا اللعان.
ب- نسب المولود بعد الفرقة, أو وفاة الزوج:
مادة ١٣٠: إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها, يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.
مادة ١٣١: المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من "١٨٠" يوما من وقت الإقرار, وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.
الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
مادة ١٣٢: ١- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوما فأكثر من تاريخ الدخول, ثبت نسبه من الزوج.
٢- إذا كانت ولادته بعد متاركة, أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة, أو التفريق.
مادة ١٣٣: ١- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها, يثبت نسبه من الواطئ.
٢- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة, فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة, وتستحق به نفقة القرابة والإرث.


باب في ميراث ذوي القرابتين:
قد يجتمع للوارث الواحد قرابتان للميت من جهتين مختلفتين, وميراثه يتعدد بسبب تعدد القرابتين.
فمن أدلى إلى الميت بقرابتين, كل واحدة منهما هي بانفرادها سبب من أسباب الإرث؛ فإما أن تكون إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر أو لا تكون إحدى القرابتين محجوبة.
فإذا كانت إحدى القرابتين غير محجوبة بالأخرى ولا بحاجب آخر, فإن صاحب القرابتين يرث بهما جميعا.
وإن كانت إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر, فإنه يرث بالقرابة التي لم تحجب فقط.
فمن مات وترك ابني عمه لأبيه وأمه، وأحدهما أخوه لأمه، فإن صاحب القرابتين يستحق الميراث بهما معا، فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بقرابة الأم، والباقي بينه وبين ابن عمه تعصيبا مناصفة بينهما؛ لأن إحدى جهتي القرابة له لم تحجب بالأخرى ولا بحاجب آخر, فورث بالجهتين معا, وهذا مذهب علي وزيد ﵄ وبه أخذ الأحناف.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر


أصل المسألة من "٦" أسهم وصحت من "١٢" سهما، منها السدس للأخ لأم الذي هو أيضا ابن عم سهمان، والباقي عشرة أسهم يقسم بين ولدي العم سوية, لكل منهما خمسة أسهم, فأصبح للأخ لأم الذي هو ابن عم سبعة أسهم فرضا وتعصيبا, وإلى ابن العم خمسة أسهم تعصيبا فقط.
ومثله: إذا كان أحد ابني العم زوجا للمتوفاة، فإنه يرث بالزوجية فرضه والباقي بجهة العصوبة.
مثال رقم "٢":
فلو ماتت المرأة عن ابني عم لأب وأم وأحدهما زوجها، ورثها صاحب القرابتين بهما معا؛ فيأخذ النصف بسبب الزوجية والباقي بينه وبين أخيه بالعصوبة مناصفة.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الزوج النصف سهمان فرضا، والباقي سهمان يقسم بالتعصيب بين الزوج الذي هو ابن عم المتوفاة وبين ابن عمها الثاني مناصفة, لكل واحد منهما سهم واحد, فيصبح إلى الزوج ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم سهم واحد.


باب في ميراث المفقود وحكمه:
المفقود: من يخرج في وجه فلا يعرف موضعه، أو يأسره العدو فلا تستبين حياته ولا يعلم مماته.
فهو حي باعتبار أول حاله، خفي الأثر باعتبار مآله وقد انقطع خبره عن أهله.
حكم المفقود:
يعتبر حيا في حق نفسه وماله لثبوت حياته باستصحاب الحال، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعتبر ميتا في حق مال غيره، فيعتبر حيا في حق ما يضره من الأحكام, وميتا في حق ما ينفعه ويضر غيره، فلا تنكح زوجاته ولا تفسخ إجاراته ولا يبرأ المستأجر بدفع الأجرة لوارثه بدون قضاء وليس لورثته استرداد وديعته، ومن كان فقيرا من أولاده الصغار ومحتاجا من أولاده الكبار الإناث أو الزمنى من الذكور أو والديه فإنه يستحق النفقة في ماله بالمعروف, ولا ينفق على غيرهم من ذوي الرحم, ومن كان غنيا من ورثته فلا نفقة له ما عدا الزوجة.
وإذا رجع المفقود حيا, فليس له الرجوع بما أنفق القاضي على زوجته وولده ووالديه؛ لأن القاضي له ولاية الإنفاق, فكان فعله كفعل المفقود نفسه وللقاضي أن ينصب قيما عن المفقود.
إرث المفقود:
أما ما يتعلق بالمواريث, فهو أن المفقود لا يرث ولا يورث عنه


فلا يعطى له ميراث أحد من قرابته إذا مات قبل أن يتبين حاله، ولا يورث عنه ماله, ولا يقسم ميراثه بين ورثته ما لم يعلم موته بيقين.
المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود:
لقد اختلف في تقدير المدة التي يحكم بوفاة المفقود بعد مضيها. والمعول عليه أنه لا يحكم بوفاته إلا بعد وفاة أقرانه في بلده، فإن تعذرت معرفة ذلك فبعد مضي تسعين سنة من مولده, قاله الزيلعي وعليه الفتوى.
قال المختار: تفويضه إلى رأي الإمام, فينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه, فلا ينظر إلى التقدير بالزمن لأنه لم يرد به الشرع, فأي وقت رأى المصلحة حكم بوفاته وهذا هو الظاهر.
إذا حكم القاضي بموت المفقود، اعتبر من ورثته من بكون باقيا حيا يوم حكم بموته ولا يرث أحد مات قبل يوم الحكم؛ لأن الشرط في استحقاق الإرث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث، فإن الوراثة خلافة، والميت لا يخلف الميت، والحي هو الذي يخلف الميت؛ ولهذا لا يرث المفقود إلا من كان باقيا حيا من ورثته حين حكم بموته، والموقوف من تركة غيره يرد على الورثة ويقسم بينهم، وهذا ما كان العمل عليه في المحاكم الشرعية.
جاء في الجزء "٣٠" صحيفة "٥٤" من مبسوط السرخسي في فصل ميراث المفقود: "فإذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة, فإنه يحكم بموته ويقسم ميراثه بين ورثته, وإنما يعتبر من ورثته من يكون باقيا في هذه الحالة ولا يرثه أحد ممن مات قبل هذا شيئا؛ لأنه إنما يحكم بموته في هذه الحالة, وشرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث؛ فلهذا لا يرثه إلا من كان باقيا من ورثته حين حكم بموته والله أعلم. ا. هـ.


حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم ٥٩ الجاري العمل به اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية:
مادة ٢٠٢: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته, أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.
مادة ٢٠٣: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه, أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة, وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
مادة ٢٠٤: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, وإلا عينت له وكيلا قضائيا.
مادة "٢٠٥"١: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة.
مادة ٢٠٦: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام, إلا ما استثني بنص صريح.
مادة ٣٠٢: ١- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

١ عدلت المادة ٢٠٥ بالقانون رقم ٣٤ تاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٧٥, وبالمادة ٢٩ منه, فأصبح النص كما يلي:
م ٢٠٥: ١- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.
٢- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية, أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة, والتي يغلب عليه فيها الهلاك, وذلك بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقدانه.


باب ميراث الخنثى:
الخنثى لغة: اسم مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر، واصطلاحا: هو الذي له آلتا رجل وامرأة، أي: الفرج والذكر، أو من عري عن الاثنين جميعا، ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد العضوان في شخص واحد فيقال له: خنثى، وهذا يكون حكمه كحكم الذكور أو الإناث بمقتضى العلامات التي ترجح إلحاقه بواحد منهما.
فإن لم يمكن التمييز لعدم المرجح, فهو مشكل وله علامات تلحقه بأحد المذكورين قبل البلوغ وبعده.
فإن بال من العضو المخصوص بالذكر فغلام، وإن بال من العضو الآخر فأنثى؛ لأنه ﵊ سئل: كيف يورث الخنثى؟ فقال: "من حيث يبول" وعن علي -رضي الله تعالى عنه- مثله.
وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل، هذا قبل أن يفرع، فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا، أو تعارضت العلامات فمشكل.
إرث الخنثى المشكل:
للخنثى المشكل أقل النصيبين, وذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالميراث بشر الأمرين بالنسبة إليه؛ فإن كان لا يرث على تقدير كونه رجلا أو


على تقدير كونه امرأة لم يعط شيئا من الميراث أصلا، وإن كان يرث على أحد التقديرين أقل مما يرث على التقدير الآخر أعطي أقل النصيبين، وإن كان يرث على أحد التقديرين مثل الذي يرثه على التقدير الآخر أعطي ميراثه ولا يوقف شيء من المال، ويعامل مع الخنثى المشكل من الورثة من غير إلحاق ضرر بأحدهم.
جاء في السراجية صحيفة "٧١": للخنثى المشكل أقل النصيبين أي: نصيب الذكر والأنثى، أعني: أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله تعالى- يعني: عند محمد وأبي يوسف في قوله الأول, وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوى عندنا.
مثال ذلك:
١- توفي عن: أخوين لأبوين, أحدهما خنثى لأب مشكل.
٢- توفيت الزوجة عن: زوج، وأم، وخنثى لأبوين مشكل.
٣- توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وخنثى لأب.
٤- توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأبوين، وخنثى لأب.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثلاثة أسهم اثنين للأخ لأب وواحد للخنثى لأب؛ لأنه خنثى مشكل على تقدير كونه أنثى؛ لأنه يستحق أقل مما لو كان فرض ذكرا, إذ لو فرض ذكرا لكان المال بينهما مناصفة.


مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وإلى الخنثى لأبوين المشكل ما بقي وهو السدس سهم واحد على أنه ذكر ويكون عصبة؛ لأنه لو قدر أنثى كان أختا لأبوين ولها النصف, والمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية, ويأخذ الخنثى منها ثلاثة من ثمانية.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، ومثله للأخت لأم، والباقي واحد وهو للخنثى بالعصوبة لأنه اعتبر أخا لأب، فلو اعتبر أنثى كان أختا لأب ولها النصف بالفرض, والمسألة حينذاك تعول إلى ثمانية.


مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, للزوج النصف سهم واحد, وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني, واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه, فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.


باب أحكام المرتدين:
الردة في أصل اللغة اسم بمعنى الارتداد, وهو الرجوع والانصراف عن الشيء، وفي اصطلاح علماء الشريعة عبارة عن أن يفعل المسلم فعلا أو يقول كلاما أو يعتقد شيئا لا يقره الإسلام بتة، كأن يسجد للصنم، أو يسب الله ورسوله، أو يعتقد أن لله شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو أنكر افتراض الصلوات الخمس، أو أنكر حرمة الزنا, وما أشبه ذلك، وحكم من صنع شيئا من هذا أنه إن كانت له شبهة فيما ذهب إليه كشفها علماء المسلمين وبينوا له وجه الخطأ فيها، ثم ينظر ثلاثة أيام, فإن تاب عما صنع ورجع إلى الإسلام فبها، وإن أصر على ما ذهب إليه نُظر، فإن كان رجلا حرا أو عبدا كان جزاؤه القتل بإجماع أئمة المسلمين؛ لما روى البخاري وغيره من قوله ﷺ: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ولما روى مالك في الموطأ أن رجلا من قبل أبي موسى الأشعري أتى عمر بن الخطاب ﵄ فقال له عمر: هل من مغربته خبر؟ فقال الرجل: نعم، رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال عمر: هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام, وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب، فإن عمر ﵁ لم يعترض على القتل، وإنما كان اعتراضه على التعجيل به فور الردة؟
إرث المرتد:
إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم


القاضي بلحاقه, فماله المكتسب حال إسلامه لورثته المسلمين، وأما المرتدة إذا ماتت أو قتلت وهي على ارتدادها فجميع مالها لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا.
جاء في السراجية صحيفة "٧٩": وأما المرتد فلا يرث من أحد, لا من مسلم ولا من مرتد مثله؛ لأنه جانٍ بارتداده فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث، بل يحرم عقوبة كالقاتل بغير حق، وأيضا المرتد لا ملة له؛ لأن ما انتقل إليها لا يقر عليها، ويعتبر في الميراث الملة وهو نظير الحكم في نكاحه، فليس للمرتد أن يتزوج مسلمة أو كافرة أصلية ولا مرتدة؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له.
وكذلك المرتدة لا ترث من أحد؛ لأنها ليست ذات ملة، إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم, فحينئذ يتوارثون أي: يرث بعضهم بعضا.
باب ميراث ولد الزنا:
ولد الزنا هو من انعقدت نطفته من ماء الزنا.
حكمه:
ولد الزنا لا يرث من أبيه وأقاربه، وإنما يرث من أمه؛ لأن الشخص متى كان ثابت النسب من أب وأم, فإنه يرث منهما ويرثان منه.
ويتوارث ولد الزنا مع أولاده وزوجه أو زوجته وإخوته من أمه، وإن لم يكن له ولد ولا إخوة لأم فميراثه لبيت المال.


باب ميراث ولد اللعان:
اللعان لغة: الطرد والإبعاد، وشرعا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.
وأسبابه اثنان:
١- قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
٢- إنكار من ولد على فراشه منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد.
حكمه:
إذا تلاعن الزوجان يفرق القاضي بينهما, ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه دون الأب، وإن كلا من ولد الزنا وولد اللعان ربط الشارع نسبه بأمه دون الأب، وحينئذ يرث كل منهما بجهة أمه فقط، ولا يرث من جهة الأب كما أن والده لا يرثه, فوجب أن ترثه قرابة أمه.
مثال ذلك:
١- توفي ولد اللعان عن: بنت، وأم، ووالده الملاعن.
٢- توفي ولد اللعان عن: أخ لأم، وأم، وأخ لأب.


مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٤" أسهم, منها إلى البنت ثلاثة أسهم فرضا وردا، وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا، ولا شيء لوالد المتوفى؛ لأنه لاعن أمه أي: أم المتوفى ولذلك لا يرث منه.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٣" أسهم، إلى الأخ لأم سهم واحد فرضا وتعصيبا وردا، وإلى الأم سهمان فرضا وردا، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه ابن الملاعن فلا يرث.


باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
...
باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم:
قد بينا أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث, أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. فإذا انتفى هذا الشرط فلا توارث بينهما.
فإذا مات اثنان أو أكثر، وكانوا بحيث يرث كل واحد منهما الآخر، كأب وابنه، وكأخوين أو إخوة، أو بحيث يرث أحدهما الآخر دون العكس، كرجل وعمته، وكان موتهم بحادث نزل بهم، كأن انكسرت بهم سفينة فغرقوا، أو انهدم عليهم سقف, أو أصابهم حريق، أو التحموا مع العدو في قتال، أو كان موتهم في وباء، ولم يعلم ولا يعرف أن واحدا بعينه قد تقدم موته، بل تحقق أن موتهم كان معا ولم يعلم أيهم مات قبل الثاني، ففي هذه الحالة يعطى مال كل منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض, وهذا هو المفتى به عندنا.
الدليل:
مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- أنه لا يرث بعضهم من بعض شيئا، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء، وبهذا قضى زيد بن ثابت في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم.
وبه قضى زيد أيضا في موتى طاعون عمواس, حين بعثه عمر ﵄ لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة.


ويروى مثل ذلك عن علي ﵁ وأنه قضى به في قتلى وقعة الجمل وصفين، ويروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز ﵁ وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية.
مثال ذلك:
١- مات أخوان في حادث غرق أو نحوه ولم يعلم السابق, وترك كل واحد أما وبنتا ومولى عتاقة, وتركة كل واحد مائة وعشرون ليرة سورية.
٢- مات أب وابنه في حادث قنبلة ولم يعلم السابق منهما, وترك الأب زوجة وبنتا وابنا، ولم يترك الابن غير هؤلاء، أي: ترك الابن أمه وأخته وأخاه.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
يقسم الإرث على الأم والبنت ومولى العتاقة, وتأخذ البنت النصف والأم السدس والباقي لمولى العتاقة.


مثال رقم "٢":
المسألة من "٨" أسهم, وتصح من "٢٤" سهما.
رسم يسحب اسكنر
مسألة الأب تصح من "٢٤", لزوجته الثمن ثلاثة أسهم، ولولده "١٤" سهما، ولابنته "٧" أسهم تتمة السهام، أما ولده المتوفى معه فلا يرث منه شيئا.
ثم قسمنا مسألة الابن المتوفى مع والده على ورثته، وهم والدته وأخوه وأخته وصحت مسألته من "١٨" سهما، إلى والده السدس ثلاثة أسهم، وإلى أخيه "١٠" أسهم، وإلى أخته "٥" أسهم، وجمعنا المسألتين وصحت المسألة الموحدة لهما باختصار من "٧" أسهم كما ترى أعلاه, إلى الزوجة والأم سهم واحد، وإلى الابن والأخ أربعة أسهم، وإلى البنت سهمان. وهكذا العمل إن كان المتوفون أكثر من ذلك, فلا يرث أحد من المتوفين سوية من الثاني, وإنما يقسم إرثه على ورثته الباقين.
حكم الأسير:
الأسير إما أن يكون معلوم الحياة, فهذا يرث ممن مات في حال


أسره ولا يورث عنه ماله إجماعا؛ لأنه حي ثابت الحياة فيعامل معاملة الأحياء، وإن كان مجهول الحال فلا تعلم حياته ولا موته؛ فحينئذ يأخذ أحكام المفقود في كل ما ذكر.
حكم اللقيط:
إذا مات اللقيط من غير وارث فماله لبيت المال، وذلك بناء على قاعدة الغرم بالغنم، فإن بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه.


باب ميراث ذوي الأرحام
مدخل
...
باب ميراث ذوي الأرحام:
الأرحام: جمع رحم، قال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد, فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام، ثم يطلق على كل قرابة. ا. هـ.
وشرعا: كل قريب، وفي عرف الفرضيين: هم كل قريب ليس له فرض مقدر ولا عصوبة.
وهم أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض بالترتيب الآتي أدناه، وإن أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم- كعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عباس, وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام, وتابعهم على ذلك علقمة، وإبراهيم، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وعليه مذهب أبي حنيفة ﵀ وأصحابه ومن تابعهم.
الدليل:
الدليل هو قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ١ أي: بعضهم أولى بميراث بعض فيما كتب الله.
قال أهل العلم: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك ومالي مالك, تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان دون القرابة, وذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ ٢ ثم نسخ

١ سورة الأنفال الآية ٧٥.
٢ سورة النساء الآية ٣٢.


ذلك فصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ ١.
ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٢.
وروى الإمام أحمد ﵀ بإسناده عن سهل بن حنيف: "أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا, فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر ﵄ فأجابه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخال وارث من لا وارث له, يعقل عنه ويرثه" "٣ أخرجه أبو داود.
وكتب عمر إلى أبي عبيدة ﵄ بهذا جوابا حين سأله عن ميراث الخال وهو ﵁ أحق بالفهم والصواب.
وفي الحديث سماه وارثا والأصل الحقيقة، وأيضا لما مات ثابت بن الدحداح قال ﷺ لقيس بن عاصم: "هل تعرفون له نسبا فيكم؟ " فقال: إنه كان فينا غريبا ولا نعرف له إلا ابن أخته, وهو أبو لبابة بن عبد المنذر, فجعل النبي ﷺ ميراثه له.
وأما قوله ﷺ لما استخبر عن ميراث العمة والخالة: "لا شيء لهما" فيحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات؛ ولذلك سمي الخال وارث من لا وارث له أي: لا يرث إلا عند عدم الوارث.

١ سورة الأنفال الآية ٧٢.
٢ سورة الأنفال الآية ٧٥.
٣ الجامع الصغير للسيوطي ص٥٥٧ رقم ٤١٢٣.


بيان أصناف ذوي الأرحام:
لقد بينا قبلا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض.
الصنف الأول: جزء الميت وهم: أولاد بنات الميت، وأولاد بنات ابنه وإن سفلوا, ذكورا كانوا أو إناثا.
الصنف الثاني: أصل الميت وهم: أجداده وجداته لأمه، كأبي أم الميت، وأبي أبي أمه، وكأم أبي الميت، وأم أم أبي أمه.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى الميت وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة وإن سفلوا, من أي جهة كانوا.
الصنف الرابع: من ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه وهم: الأعمام لأم "إخوة أبيه من أمه"، والعمات والأخوال والخالات من أي جهة كانوا.
الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام:
إن أقرب الأصناف الأربعة إلى الميت الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع على القول المفتى به, والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية بالجمهورية السورية.
وإن الصنف الأول يحجب من كان من أي صنف من الأصناف الثلاثة.
ومن كان من الصنف الثاني يحجب من كان من الصنفين الثالث والرابع.
ومن كان من الصنف الثالث يحجب من كان من الصنف الرابع.
وإن توريث ذوي الأرحام الذي كانت المحاكم سائرة عليه هو مذهب الإمام محمد ﵀ أما بعد صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ المعمول به في المحاكم السورية اعتبارا من


١/ ١١/ ١٩٥٣, فقد أوجب هذا المرسوم العمل بقول الإمام أبي يوسف, وعدل عن العمل بقول الإمام محمد, رحمهما الله تعالى.
وها إني أبين أدناه المواد القانونية من المرسوم المذكور في قضايا ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك نبين كيفية التقسيم عند الإمام محمد وأبي يوسف -رحمهما الله- وعندما يكون خلاف في المسألة بينهما نشير إلى ذلك في آخر المسألة "التقسيم عند محمد, عند أبي يوسف" حتى إذا وجدت قضية قبل صدور المرسوم يجري تقسيمها على قول محمد, وإذا وجدت بعد المرسوم يجري تقسيمها على قول أبي يوسف, وإليك المواد القانونية.
الفصل الأول من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣: تصنيف ذوي الأرحام
مادة ٢٩٠: ١- ذوو الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم: أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم: الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتات مهما علوا.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم: أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب, وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
٢- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا:


أ- فالمرتبة من هذا الصنف الرابع هي فروع كل جد مهما نزلوا:
فالمرتبة الأولى: فروع أجداد الميت الأدنين "أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه".
والمرتبة الثانية: فروع أجداد أبويه.
والمرتبة الثالثة: فروع أجداد جديه ... وهكذا.
ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
فالأعمام لأم، والعمات, والأخوال, والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى, وأولاد هؤلاء وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
مادة ٢٩١: ١- الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
٣- إن كانوا كلهم يدلون, أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٢: ١- الصنف الثاني من ذوي الأرحام, يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب- إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب, والثلث لقرابة الأم.


مادة ٢٩٣: ١- الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إن استووا في الدرجة, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
٣- إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.
٤- فإن استووا في قوة القرابة أيضا, اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٤: ١- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.
٢- كل طبقة من كل مرتبة, تحجب الطبقات التي تحتها.
مادة ٢٩٥: ١- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون, وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات, أو من جانب الأم فقط كالأخوال قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب, فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.
٢- إذا كان بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة, على النحو المبين في الفقرة السابقة.
مادة ٢٩٦: ١- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع, يقدم الأقرب درجة على الأبعد, ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
٢- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبى تحجب ابن العم لأم.
إذا كانوا جميعا أولاد عصبات, أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة


فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب, وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
٣- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب, والثلث لفريق الأم.
ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة؛ يقدم منهم ولد ولد العصبة, ثم الأقوى قرابة.
مادة ٢٩٧: ١- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا, للذكر مثل حظ الأنثيين.
٢- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث, ذكرا كان أو أنثى.
٣- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب, فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.


كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام
...
كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام:
لقد بينا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض, وسنبين لك كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من الأصناف.
الصنف الأول:
إن لهذا الصنف ست حالات:
الحالة الأولى: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وكان أحدهما أقرب درجة إلى الميت, فإنه يقدم على الأبعد باتفاق علماء المذاهب, حتى ولو كان الأقرب أنثى والأبعد ذكرا. مثال ذلك:
١- توفي عن: بنت بنت، وابن بنت بنت، فالمال كله إلى بنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت، ولا شيء لابن بنت البنت لبعده.
رسم يسحب اسكنر
المال كله لبنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت من ابن بنت البنت, إذ إنها تدلي إلى الميت بواسطة واحدة والثاني يدلي إليه بواسطتين, وهذا هو التقديم بالدرجة باتفاق علماء المذاهب.
الحالة الثانية: تساويهم في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى المتوفى بدرجتين أو أكثر من كون البعض ولد الوارث, والبعض الآخر ولد ذي رحم، ولا بد من اختلاف صفة أصولهم في الذكورة والأنوثة، فيكون بعض الأصول ذكورا وبعضهم إناثا، فيقدم ولد الوارث على ولد ذي الرحم، وإن ولد الوارث هنا هو ولد صاحب الفرض ولا يتصور في هذا الصنف ولد عصبة من ذوي الأرحام. ومثال ذلك:
١- توفي عن: بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، فالإرث كله إلى بنت بنت الابن، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأن بنت بنت الابن ولد وارث وهي أمها, ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه ولد ذي رحم.
رسم يسحب اسكنر


المال كله إلى بنت بنت الابن؛ لأنها أدلت إلى الميت بأمها, وهي أي: أمها وارثة، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه أدلى بأمه وهي غير وارثة، وعلى هذا المثال سر في حل المسائل، واعلم أن الترجيح لمن كانت أمه وارثة ولا ترجيح لمن كانت جدته وارثة.
فبنت بنت بنت البنت مع بنت بنت بنت الابن، المال بينهما مناصفة ولا ترجيح للثانية على الأولى؛ لأن جدتها وارثة وصاحبة فرض.
الحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل يدلون بوارث، ولا بد من اتفاق صفة أصولهم ذكورة أو أنوثة، أو الكل لا يدلون بوارث مع اتفاق صفة الأصول.
مثال رقم "١" لمن لا يدلون بوارث:
١- توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من خمسة أسهم, لكل واحد من ولدي بنت بنت الابن سهمان، وإلى بنت بنت بنت الابن سهم واحد.
مثال رقم "٢" لمن يدلون بوارث, واتفقت صفة أصولهم:
٢- توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت وبنت ابن.


رسم يسحب اسكنر
المسألة من ثلاثة أسهم, إلى كل واحدة من بنات بنت الابن سهم واحد؛ لأن كل واحدة تدلي بأمها وهي وارثة, وإن صفة أصولهم متفقة في الأمثلة كلها, فالقسمة تكون على الفروع بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط, وللذكر ضعف الأنثى إن كانوا مختلفين.
مثال رقم "٣" لمن لا يدلون بوارث, واتفقت صفة أصولهم:
٣- توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت، وبنت ابن بنت.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من ثلاثة أسهم, لكل واحدة من بنات ابن البنت سهم واحد؛ لأنهن كلهن يدلين بغير وارث.
مثال رقم "٤" لمن لا يدلون بوارث:
٤- توفي عن: ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت.
رسم يسحب اسكنر


المسألة من أربعة أسهم, إلى ابن بنت البنت سهمان, وإلى كل واحدة من ابنتي بنت البنت سهم واحد؛ لأنهم كلهم يدلون بغير وارث.
الحالة الرابعة: إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم ولد وارث, ولكن هناك اختلاف في صفة أصولهم، فإن كان الاختلاف واقعا في بطن، وليس فيهم صاحب جهتين يقسم المال على أول بطن اختلف, للذكر مثل حظ الأنثيين, ويعطى نصيب كل أصل لفرعه. مثال ذلك:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت بنت بنت.
رسم يسحب اسكنر
فعند محمد قسم الإرث على أول بطن وقع فيه الاختلاف وهو البطن الثاني, وأعطي إلى ابن البنت سهمان، وإلى بنت البنت سهم واحد، ثم أعطي نصيب ابن البنت لبنته سهمان، ونصيب بنت البنت لبنتها وهو سهم واحد.
وأما عند الإمام أبي يوسف ﵀ فتصح من سهمين، إلى كل من بنت ابن البنت وبنت بنت البنت سهم واحد، وهذا هو ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣.


إذا كان الاختلاف في أكثر من بطن:
إذا كان الاختلاف في أكثر من بطن واحد يقسم المال على أول بطن اختلف للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم نجعل الذكور طائفة والإناث طائفة, فما أصاب الذكور من ذلك البطن يجمع ويعطى الفرد عنهم بحسب صفاتهم، وما أصاب الإناث يجمع ويعطى الفرد عنهن بحسب صفاتهم، وهكذا عند محمد ﵀.
أما عند أبي يوسف -رحمهما الله- فأصل المسألة من عدد رءوسهم, للذكر مثل حظ الأنثيين, وإليك المثال:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: ابن ابن ابن بنت، وابن بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت بنت، وابن بنت بنت بنت.
رسم يسحب اسكنر
تحليل هذا المثال:
إننا قسمنا المال على أول بطن اختلف, وهو البطن الثاني, وأعطينا للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصحت المسألة من ستة أسهم, فأصاب كل ذكر سهمان, وكل بنت سهم واحد.


ثم جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى, وقسمنا ما أصاب الذكور في البطن وهو أربعة على ولديهما في البطن الثالث, وهما ابن وبنت، وقسمنا ما أصاب الإناث في البطن الثاني على ولديهما, وهما ابن وبنت أيضا, فلم يستقم فضربنا عدد رءوس أحد الفريقين بأصل المسألة، فصحت من ثمانية عشر سهما.
فكان لولدي الإناث ستة أسهم، قسمت على ولديهما, فحصل للابن أربعة أسهم أعطيت إلى فرعه, وهي البنت.
وللبنت سهمان أعطي إلى فرعها, وهو الابن.
وكان لولدي الذكور اثنا عشر سهما، قسمت على ولديهما في البطن الثالث, فحصل للابن ثمانية أسهم أعطيت للابن فرعه، وللبنت أربعة أسهم أعطيت للابن فرعها في البطن الرابع, فحصل للابن ثمانية
أسهم وللابن الثاني أربعة أسهم وللبنت أربعة أسهم وللابن من الجهة اليسرى سهمان كما هو مبين في المثال. هذا عند الإمام محمد ﵀ وهو ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣.
أما عند أبي يوسف وهو ما عليه العمل بعد صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣, وابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣ فالمسألة تصح من سبعة أسهم, لكل ذكر سهمان, وللبنت سهم واحد كما هو مبين في المثال.
الحالة الخامسة: إذا كان الاختلاف في صفة الأصول تؤخذ الصفة أي: الذكورة والأنوثة من الأصول حال القسمة، ويؤخذ العدد من الفروع، يعني: إذا قسم المال على الأصول يعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة التي فيه، ويعتبر فيه أيضا عدد الفروع. مثال ذلك:


مثال رقم "١":
١- توفي عن: ابني بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت بنت، وبنتي بنت ابن بنت.
رسم يسحب اسكنر
إيضاح القسمة في المثال:
عند محمد ﵀ يقسم المال على أعلى الخلاف، وهو في البطن الثاني معتبر عدد الفروع في الأصول ووصف الأصول في الفروع, وفيه ابنان وابنتان. فاعتبر البنت التي في البطن الواقع فيه الاختلاف من جهته اليمنى كبنتين، والابن الذي في الجهة اليسرى كولدين؛ لأن صفة أصلهما الذكورة، فصار المجموع سبعة؛ ثلاث بنات وولدين, لأن الابن الذي من جهته اليسرى فرعه بنتان, فاعتبر ولدين بتعدد فرعه، والبنت التي من جهته اليمنى فرعها ولدان, فاعتبرت بنتين بتعدد فرعها.
ولما كانت المسألة الأولى التي وقع فيها الاختلاف صحت من سبعة أسهم كما بينا، من ذلك أربعة أسهم للولد في البطن الثاني الذي عُد بمقام ولدين لتعدد فرعه، وللبنتين من الجهة اليمنى سهمان والتي عدت بمقام بنتين لتعدد فرعها، وسهم للبنت الثالثة.


ثم جعلنا الذكور طائفة والبنات طائفة, فأعطينا ما أصاب الولد, وهو أربعة إلى فرعه في البطن الأسفل وهما البنتان؛ لعدم وجود خلاف والأربعة مقسومة عليهما.
وأما الثلاثة نصيب البنتين طائفة الإناث، أعطيناها إلى فرعيهما في البطن الثالث وهما ابن وبنت، الابن فرع البنت الوسطى والبنت فرع البنت التي فرعها الأخير ابنان والتي عدت بنتين أيضا, فصار فرع البنتين ولدا وبنتين وهما كأربع بنات، والسهام ثلاثة ولا تنقسم على الأربعة.
فضربنا الأربعة في أصل المسألة "٧" صحت من "٢٨" سهما، فكان للابن من الجهة اليسرى أربعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح له "١٦" من "٢٨" أعطيناها إلى فرعه البنتين, لكل واحدة "٨" أسهم كما هو مبين في تحليل المسألة.
ثم رجعنا إلى طائفة الإناث وبيدهما ثلاثة من السبعة مضروبة في جزء السهم أربعة أصبح لهن "١٢" من "٢٨" سهما قسمنا الاثني عشر على الابن الوسط في البطن الثالث، وللبنت المعتبرة ابنتان نظرا لتعدد فرعها، فأصاب كلا من البنت التي هي بمقام بنتين ستة أسهم، وإلى الولد ستة أسهم، ودفعنا نصيب البنت من الجهة اليمنى ستة أسهم إلى فرعيها البنتين, لكل واحدة ثلاثة أسهم, ودفعنا حصة الولد إلى فرعه وهي البنت ستة أسهم كما هو مبين في المسألة.
أما عند أبي يوسف ﵀ وهو الجاري عليه العمل بعد صدور المرسوم ٥٩, فتصح المسألة من سبعة أسهم، أربعة للولدين الذكرين لكل منهما سهمان, وثلاثة للبنات لكل بنت سهم واحد.
الحالة السادسة: قد يجتمع للواحد من أولاد البنات قرابتان للميت أو أكثر, فيكون الفرع الوارث من أصول متعددة متصلة بالميت


من جهتين أو من جهات مختلفة, وحكمه عند الإمام محمد ﵀ أنه يرث بكل قرابة، وتعتبر الجهتان أو الجهات في ميراثه ويجعل في حكم أشخاص متعددين بعدد جهات القرابة, ويأخذ من كل جهة ميراثه كاملا.
مثاله: مات عن ابن ابن بنت، هو ابن بنت بنت أيضا، مع بنت بنت أخرى، فيراعى في القسمة الأصول السابقة؛ فيقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف مع اعتبار عدد الفروع في الأصول, وصفة الأصول في الفروع، فيجعل الأصل متعددا بعدد فروعه، والفرع متصفا بصفة أصله، ثم يجعل الذكور فريقا على حدة والإناث فريقا على حدة، كما تقرر في المسائل السابقة وتقدم إيضاحه وتفصيله, وها إنا نوضح المثال ونحلله تسهيلا للمستفيد.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
عند محمد المسألة من أربعة, وتصح من اثني عشر سهما, واختصرت إلى ستة أسهم.
وعند أبي يوسف تصح من خمسة أسهم؛ لأنه يعتبر الجهات في الفروع، وإن الولد له قرابتان فاعتبر كابنين، والبنت لها قرابة واحدة


فاعتبرت بنتا واحدة, والمسألة تصح من خمسة أسهم, للولد المعتبر بولدين أربعة أسهم وإلى البنت سهم واحد.
أما إيضاح المسألة عند محمد, فاليك هو:
إن ابن ابن البنت في المسألة أعلاه هو ابن بنت بنت أيضا, فله قرابتان يرث بهما جميعا وقد اجتمع معه ابنة بنت بنت أخرى قرابتها من جهة واحدة، فذو القرابتين بمنزلة اثنين فكأنه مات عن ابن ابن بنت، وابن ابن بنت أخرى، وعن بنت بنت بنت أخرى. والمسألة تصح من ستة أسهم؛ لأن القسمة هنا على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني، وفيه ابن وبنتان، للابن سهمان وللبنتين سهمان، ويجعل الابن فريقا والبنتان فريقا آخر، ونصيب الابن إلى ابنه بدون مزاحم ونصيب البنتين يقسم على فرعيهما للذكر ضعف الأنثى, وقسمة الاثنين على ثلاثة لا تستقيم وبينهما مباينة, فضربنا عدد الرءوس وهو ثلاثة في أصل المسألة, وهي أربعة تبلغ اثني عشر ومنها تصح.
فللابن سهمان مضروبان في ثلاثة ستة أسهم فهي لابنه، وللبنتين سهمان ضُربا في ثلاثة فهي ستة أسهم تقسم على فرعيهما أثلاثا؛ للابن أربعة أسهم، وللبنت في البطن الأخير سهمان، فصار نصيب الابن عشرة أسهم, ستة من جهة أبيه وأربعة من جهة أمه، وللبنت سهمان من جهة أمها، ثم اختصرت المسألة إلى ستة أسهم، منها خمسة إلى الابن، وسهم إلى البنت كما هو مبين.
أما عند أبي يوسف فتصح من خمسة أسهم، للابن أربعة اسهم, وإلى البنت سهم واحد كما هو مبين.
أمثلة ما إذا كانت القرابة من جهتين, والفروع متعددون:
إذا كانت جهات الفروع متعددة والفروع متعددين أيضا ففي مثل


هذه الحالة يعتبر الجهات في أبدان الفروع, مع ملاحظة عددهم في الأصول، ثم يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف من الأصول، ويأخذ العدد في الأصول من الفروع، ثم يجعل الذكور طائفة على حدة والإناث طائفة أخرى, ويجري العمل كما سبق إيضاحه في المسائل سابقا, وإليك المثال:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: بنتي بنت بنت، وهما أيضا بنتا ابن بنت، وعن ابن بنت.
رسم يسحب اسكنر
المسألة عند محمد ﵀ من "٤" أسهم, وتصح من "٢٨" سهما.
وعند أبي يوسف المسألة تصح من "٦" أسهم, وتختصر إلى "٣" أسهم؛ سهمين للبنتين وسهم للذكر.
عند الإمام محمد ﵀ يقسم المال على أول بطن وقع فيه الخلاف وهو البطن الثاني في هذه المسألة؛ لأن البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني لتعدد فروعها تُعَدّ بنتين، والابن الوسط بمنزلة ابنين لتعدد فرعه وهما البنتان في البطن الثالث، فصارت البنت من الجهة اليمنى في بنتين والابن الذي بحذائها بمثابة أربع بنات، والبنت


الثانية من الجهة اليسرى في البطن الثاني فرعها ابن واحد في البطن الثالث بمثابة بنت أيضا, باعتبار أمه التي فوقه في البطن الثاني, فصار المجموع كسبع بنات, والمسألة الأولى من عدد رءوسهن السبعة.
فإذا جعلنا الذكور طائفة والإناث طائفة أخرى, فللابن في البطن الثاني أربعة من سبعة دفعنا نصيبه وهو الأربعة إلى بنتيه اللتين في البطن الثالث, أصاب كل واحدة منهما سهمان نصيب أبيها؛ وذلك لعدم وجود خلاف في طائفة أبيها المسماة بطائفة الذكور.
ثم دفعنا نصيب طائفة الإناث وهما: البنت من الجهة اليمنى في البطن الثاني التي هي بمثابة بنتين لتعدد فرعها، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى من البطن المذكور إلى فرعيها، فالبنت من الجهة اليمنى فرعها بنتان، والبنت الأخرى من الجهة اليسرى فرعها ابن في البطن الثالث, فهو كبنتين فصار رءوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة وبين الرءوس والسهام مباينة, فنضرب رءوسهم الأربعة في أصل المسألة وهي السبعة تصح من ثمانية وعشرين.
فإذا كان بيد الابن الأوسط من البطن الثاني أربعة من سبعة, ضربناها في جزء السهم وهو أربعة, فحاصل الضرب "١٦" فهو نصيبه ندفعه لبنتيه, لكل واحدة منهما ثمانية أسهم.
ثم نرجع القسمة إلى طائفة الإناث، إذ كان بيد البنتين في البطن الثاني ثلاثة أسهم من سبعة, فإذا ضربناها في جزء السهم وهو أربعة حصل اثنا عشر وهو نصيب طائفة الإناث ندفعه إلى البنتين اللتين بإزاء البنت التي في البطن الثاني من الجهة اليمنى، وللابن الذي بإزاء البنت الثانية من البطن المذكور من الجهة اليسرى مناصفة بينهم؛ ستة إلى الابن وستة للبنتين من الجهة اليمنى في البطن الثالث, لكل واحدة منهما ثلاثة, وهي من جهة أمهما. وإذا جمعنا الأنصباء كلها يحصل "٢٨" سهما, للبنتين اللتين في البطن الثالث من الجهة اليمنى اثنان


وعشرون سهما, لكل واحدة منهما أحد عشر سهما ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها، وللابن في البطن الثالث من الجهة اليسرى ستة أسهم, فصار المجموع ثمانية وعشرين سهما.
وإليك مثالا آخر أترك تحليله إليك:
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
المسألة عند الإمام محمد من "٢٨" سهما.
وعند أبي يوسف المال بينهم أثلاثا, كأن الميت ترك أربع بنات اعتبارا بالجهات، وابنا، فثلثا المال للبنتين وثلثه للابن، وقس على هذا ما أشبهه.


الصنف الثاني من ذوي الأرحام, وهم الساقطون من الأجداد والجدات, ويقال لهم: الأجداد الفاسدون:
الصنف الثاني من ذوي الأرحام هم الأجداد والجدات الذين لم يكونوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات, وليس لهم فرض مقدر، وهم من ذوي الأرحام.
وخلاصة القول في هذا الصنف أنه إما أن تتفاوت درجة قرابتهم أو لا، فإن تفاوتت درجة قرابتهم إلى الميت، يقدم الأقرب درجة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، ولو كان الأقرب أنثى مدلية إلى الميت بغير وارث، وكان الأبعد ذكرا مدليا إلى الميت بوارث، فالأقرب منهم على الإطلاق أولى بالميراث من الأبعد؛ لأن الأقرب أشد اتصالا بالميت، وحكم ذوي الأرحام في الميراث كحكم العصبات, يحجب القريب منهم البعيد, ومن تفرد منهم يستحق كل المال.
مثال لمن درجته أقرب:
١- توفي عن: أبي أم، وأبي أم أب، المال كله إلى أبي الأم ولا شيء إلى أبي أم الأب؛ لأن أبا الأم أقرب درجة من أبي أم الأب.
وإن استووا في القرب لم يكن الإدلاء بوارث موجبا للتفضيل والترجيح، فلا يقدم من يدلي بوارث على من يدلي بذي رحم -في الصحيح وهو المعتمد- لأن سبب الاستحقاق هي القرابة دون الإدلاء


بوارث مثاله: أبو أبي الأم مع أبي أم الأم، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر, ويقسم المال بينهما أثلاثا, ثلثاه لأبي أبي الأم وثلثه لأبي أم الأم.
تحليل المثال:
رسم يسحب اسكنر
القسمة جرت على أول بطن وقع فيه الخلاف للذكر ضعف نصيب الأنثى, وإن الخلاف في البطن الثاني حيث وجد أم وأب، أعطي للأم ثلث وللأب ثلثان، ثم أعطي نصيب الأم إلى أبيها في الجهة اليمنى وهو سهم واحد, وأعطي إلى أبي أبي الأم سهمان كما هو مبين.
ثم بعد الاستواء في درجات القرب والبعد, فإما أن يكونوا جميعا من جانب الأم أو من جانب الأب، أو يكون بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم.
أما الأول وهو ما إذا كانوا جميعا من جانب واحد، فإن اتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة, فالواجب اعتبار أبدانهم وعدد رءوسهم, ويقسم المال بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى.


وإليك المثال:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: أم أبي أم، وأبي أبي أم.
رسم يسحب اسكنر
هنا في المسألة اعتبر أبدان الوارثين, فكان لأم أبي الأم سهم واحد وإلى أبي أبي الأم سهمان على قاعدة للذكر ضعف نصيب الأنثى.
وأما إذا اختلفت صفة من يدلون بهم, فالقسمة تكون على أول بطن اختلف، للذكر ضعف نصيب الأنثى، ثم يجعل الذكور فريقا والإناث فريقا وكل فريق ينتقل إلى من يدلي به، والمسألة من عدد رءوسهم فإن استقامت على جميع الفروع والأصول فبها، وإلا يصار إلى التصحيح المعروف كما سبق على قياس ما تقرر في الصنف الأول. وإليك المثال:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: أبي أبي أم، وأبي أم أم.


رسم يسحب اسكنر
في المثال الخلاف واقع في البطن الثاني حيث وجد أب وأم، فأعطي للأب سهمان وللأم سهم واحد, ثم أعطي نصيب الأب إلى أبيه في الجهة اليمنى, وسهم الأم إلى الأب في الجهة اليسرى.
وأما إذا كانوا من جانب الأم والأب جميعا, فإن المال يقسم عليهم أثلاثا، ثلثاه لقرابة الأب وثلثه لقرابة الأم، اعتبارا بالمدلي؛ لأن من يدلي بالأب يقوم مقامه، ومن يدلي بالأم يقوم مقامها.
ثم ما أصاب كل فريق يقسم على من يدلي به من الأصول, كما لو انفردوا.
مثال رقم "١":
١- توفي عن: أم أم أم، وأبي أم أم، وأم أبي أم، وأبي أبي أم.
رسم يسحب اسكنر


في المثال: الوارثون قسم من جانب الأم, وقسم من جانب الأب.
فأعطي إلى القسم الذي هو من جانب الأم نصيبها, وهنا أم أب، للأم سهم واحد وللأب سهمان.
وأعطي للقسم الذي هو من جانب الأب نصيب الأب وهو ستة أسهم, للأم سهمان وللأب أربعة أسهم, وأعطي إلى القسم الذي من جانب الأم نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم، سهم للأم وسهمان للأب.
وإليك مثالا آخر رقم "٢":
٢- توفي عن: أبي أبي أم، وأم أبي أم، وأبي أم أم.
المسألة من "٩" جزء السهم "٣"
رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال: توفي شخص عن: أب وأم أبي الأم، وأبي أم الأم, فالمسألة هذه تكون من ثلاثة أسهم وتصح من تسعة أسهم؛ لأن القسمة على أول بطن وقع فيه الاختلاف, وهو البطن الثاني.
أب من جهته اليمنى وأم من جهته اليسرى من البطن الثاني, فللأب الأعلى الثلثان اثنان, وللأم العليا الثلث واحد.
فنصيب الأم يعطى لأصلها وهو أبوها بعد أن يضرب في ثلاثة جزء السهم يكون له ثلاثة أسهم، ونصيب الأب وهو اثنان مضروب في


ثلاثة جزء السهم أصبح ستة أسهم, أعطي إلى أمه وأبيه في البطن السفلى من جهته اليمنى، فللأب أربعة أسهم وإلى الأم سهمان، وقس على هذا ما أشبهه.
بيان إرث الصنف الثالث من ذوي الأرحام:
الصنف الثالث من ذوي الأرحام إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وكانا جميعا من الصنف الثالث نظر أول الأمر, فإن وجد أحدهم أقرب درجة إلى الميت فلا خلاف بين أحد من علماء المذهب في أنه يقدم هذا الأقرب, وينفرد بالميراث.
سواء كان الأقرب أنثى والأبعد رجلا, أم كانا على عكس ذلك, وسواء أكان الأقرب يدلي بغير وارث، والأبعد يدلي بوارث, أم كانا على عكس ذلك.
فلو اجتمع: بنت أخت، وابن ابن أخت، فبنت الأخت تستحق الميراث كله, ولا شيء لابن ابن الأخت.
مثال رقم "١":
١- توفي عن: بنت أخت، وابن ابن أخت.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت, ولا شيء إلى ابن ابن الأخت؛ لأن بنت الأخت أقرب إلى الميت درجة وابن ابن الأخت أبعد درجة.


إذا اجتمع: بنت أخت وبنت ابن أخ, فالمال كله لبنت الأخت ولا شيء لبنت ابن الأخ.
مثال رقم "٢":
٢- توفي عن: بنت أخت، وبنت ابن أخ.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من سهم واحد جميعه إلى بنت الأخت لقربها, ولا شيء إلى بنت ابن الأخ لبعدها, ولو أنها أدلت بوارث.
إذا اجتمع اثنان أو أكثر وكانا من الصنف الثالث، وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت نُظر فإن كان أحدهما يدلي إلى الميت بوارث والآخر يدلي إليه بذي رحم، فلا خلاف بين أحد علماء المذهب أن الذي يستحق المال كله هو الذي يدلي إلى الميت بوارث. ومثاله: لو اجتمع: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ فالمال كله إلى بنت ابن الأخ ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأن الأولى تدلي بوارث وهو ابن الأخ, والثاني يدلي بغير وارث وهو بنت الأخ, وإليك تحليل المثال رقم "٣":
مثال رقم "٣":
٣- توفي عن: بنت ابن أخ، وابن بنت أخ.


رسم يسحب اسكنر
المسألة من سهم واحد وهو كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها أدلت إلى الميت بوارث وهو ابن الأخ, ولا شيء إلى ابن بنت الأخ؛ لأنه يدلي بذي رحم وهي بنت الأخ.
إذا استووا في الدرجة والقرب إلى الميت, يقدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، ولا يتصور هنا ولد صاحب فرض بدرجة ولد ذي رحم، ويتحقق في هذا الصنف ولد العصبة في درجة ولد صاحب الفرض وليس أحدهما أولى بالميراث من الآخر، وولد العصبة مقدم على ولد ذي الرحم بلا خلاف، ولو كان ولد العصبة لأب وولد ذي الرحم لأب وأم, فالترجيح في هذا الصنف يكون بقرب الدرجة, ثم بكون الأصل وارثا, ثم بقوة القرابة, والترجيح بقوة القرابة إنما يكون إذا لم يكن هناك ولد وارث، أما إذا كان هناك ولد وارث فيقدم.
مثال رقم "٤":
٤- توفي عن: بنت ابن أخ لأب, وعن ابن بنت الأخ لأبوين.
فبنت ابن الأخ لأب مقدمة في الاستحقاق عن ابن بنت الأخ لأبوين.
رسم يسحب اسكنر


المال كله إلى بنت ابن الأخ؛ لأنها ولد عصبة, ولا شيء إلى ابن بنت الأخ لأبوين.
إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر، وكانا جميعا من الصنف الثالث, وكانا في درجة واحدة من القرب إلى الميت, وكانا مع ذلك يستويان في الإدلاء بوارث أو بغير وارث، ومتى كان كل واحد منهما يدلي بوارث:
- فإما أن يكون ذلك الوارث الذي يدلي كل واحد منهما عاصبا, كالأخ الشقيق أو لأب.
- وإما أن يكون صاحب فرض كالأخت الشقيقة أو لأب، أو كولد الأم.
- وإما أن يدلي أحدهما بعاصب.
- ويدلي الآخر بذي فرض.
فهذه أربعة أحوال, ولنضرب لكل منها مثلا ونبين إرثه عند الإمام محمد, وعند أبي يوسف رحمهما الله.
اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة, ويستويان بالإدلاء بوارث:
مثال: توفي عن: بنت ابن أخ لأبوين، وبنت ابن أخ لأبوين، وبنتي ابن أخ لأبوين.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من أربعة أسهم, إلى كل واحدة من البنات سهم واحد لاتحاد قرابتهن, وإدلاء كل منهن بوارث.


اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة, ويستويان في الإدلاء بغير وارث:
مثاله: توفي عن: بنت أخ لأم، وابن أخ لأم، وبنت أخ لأم.
رسم يسحب اسكنر
عند أبي يوسف ﵀ للذكر مثل حظ الأنثيين, وقد أوجب المرسوم ٥٩ العمل بقول أبي يوسف. انظر الفقرة الأولى من المادة ٢٩٧ والتي جاءت مطلقة.
اثنان من ذوي الأرحام يدليان بوارث عاصب:
مثال ذلك: توفي عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.
رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد المسألة من سهمين, إلى كل واحدة سهم واحد.
٢- عند أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها أقوى قرابة ولا شيء إلى بنت الأخ لأب, وهذا ما عليه العمل في المحاكم ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣.


اثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة من القرب, وكل منهما يدلي بصاحب فرض:
مثال ذلك: توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب.
رسم يسحب اسكنر
١- عند الإمام محمد, سهم لكل منهما.
٢- عند أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة؛ لأنها أقوى قرابة من بنت الأخت لأب, ولا شيء إلى بنت الأخت لأب.
مثال ثانٍ على ذلك:
توفي عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأم.
رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٤" أسهم، إلى بنت الأخت الشقيقة ثلاثة, وإلى بنت الأخت لأم سهم واحد.
٢- عند الإمام أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخت الشقيقة.


اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب, والآخر بذي فرض:
مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.
رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد ﵀ المسألة من "٦" أسهم, يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها, ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة, وهي ولده.
٢- عند الإمام أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.
إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث, بينهم اختلاف في الفروع:
مثال ذلك:
توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.
رسم يسحب اسكنر


١- عند الإمام محمد ﵀ يقسم المال على أول بطن وقع فيها الخلاف وهي هنا البطن الثاني, ثم أعطي نصيب البنت إلى بنتها وجعلنا الولدين طائفة, وقسمنا نصيبهما إلى ولديهما, فأصاب بنت البنت ثلاثة أسهم, وأصاب الابن ثمانية أسهم، والبنت أخته أربعة أسهم.
٢- أما عند أبي يوسف ﵀ فالمسألة تصح من أربعة أسهم, إلى كل واحدة من بنتي الأخت لأب سهم واحد, وإلى ابن ابن الأخت للأب سهمان, وهذا ما جاء به القانون رقم ٥٩.
إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم:
إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا من الصنف الثالث وتعددت فروعهم, فالحكم فيه أن يعتبر عدد الفروع في الأصول.
مثال ذلك: توفي عن: ابن أخت لأبوين وبنتها، وابن أخت لأب وبنتها، وابن أخت لأم وبنتها.
رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد -رحمه الله تعالى- سقط ولدا الأخت لأب لأن أمهما محجوبة بالشقيقتين؛ لأن الأخت لأبوين اعتبرت كشقيقتين بحسب


فرعيها وقسم على فرعيها بالمفاضلة، واعتبرت الأخت لأم كأختين بحسب فرعيها وقسم على فرعيها بالمساواة وصحت المسألة من "١٨" سهما، منها إلى ابن الأخت لأبوين ثمانية أسهم, وإلى أخته أربعة أسهم, وإلى كل واحد من ابن الأخت لأم وأخته ثلاثة أسهم بالتساوي.
٢- وعند الإمام أبي يوسف ﵁ المال كله إلى فرعي الأخت لأبوين لأنها أقوى، فصحت المسألة عند أبي يوسف من ثلاثة أسهم, إلى ابن الأخت لأبوين سهمان, وإلى أخته سهم واحد كما هو مبين.
إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وتعددت جهاتهم في الفروع:
إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا من الصنف الثالث, وتعددت جهاتهم في الفروع يعتبر العدد في الفروع، كما يعتبر عدد الفروع في الأصول.
مثاله: توفي عن: ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا ابنتا بنت أخت لأبوين، وبنت ابن أخت لأم.
رسم يسحب اسكنر
إيضاح المثال أعلاه:
عند أبي يوسف المال كله إلى بنتي الأخت لأبوين لقوتها, ولا شيء


إلى ابنتي الأخت لأب، ولا إلى ابن بنت الأخ لأب, ولا إلى بنت ابن الأخت لأم، وهذا ما عليه العمل في المحاكم بعد صدور القانون رقم ٥٩.
وعند محمد ﵀ يقسم المال على الأصول مع اعتبار عدد الفروع والجهات، فكأن هذا الميت قد ترك أختا لأم، وأختا شقيقة، وأخا وأختا لأب، فللأخت لأم السدس، وللشقيقة وهي معتبرة بأختين شقيقتين -لأنها ذات فرعين- الثلثان، وللأخ والأخت لأب الباقي بالعصوبة على أن للذكر ضعف الأنثى.
ولما كانت الأخت لأب ذات فرعين فهي في الاعتبار أختان، فالسدس الباقي يقسم على الأخ لأب والأخت لأب بالسوية، وتصح المسألة من "٢٤" سهما، أعطينا الأخت لأم "٤" من "٢٤" سهما, وأعطينا الشقيقة المعتبرة أختين شقيقتين "١٦" من "٢٤" سهما, وأعطينا الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما، وأعطينا الأخت لأب المعتبرة أختين لأب سهمين من "٢٤".
وعلى هذا يأخذ ابن بنت الأخ لأب سهمين من "٢٤" سهما هي ميراث جده، وتأخذ بنتا ابن الأخت لأب اللتان هما بنتا بنت أخت لأبوين "١٨" سهما من "٢٤" سهما؛ اثنين منها ميراث جدتهما أم أبيهما التي هي أخت لأب، وستة عشر ميراث جدتهما أم أمهما التي هي أخت لأبوين، وتأخذ بنت ابن الأخت لأم أربعة أجزاء وهي ميراث جدتها أم أبيها التي هي أخت لأم، وهذا التقسيم هو المعتمد من رأي محمد ﵀ وذكره السيد ﵀ في شرح السراجية وقسم على الجميع قسمة صحيحة. انظر شرح السراجية صفحة "٦٥" طبعة الأزهر.
بيان إرث الصنف الرابع من ذوي الأرحام:
الصنف الرابع من ذوي الأرحام، عبارة عن أعمام الميت لأم


وعماته، وأخواله وخالاته لأب وأم أو لأب، وبنات الأعمام لأب وأم أو لأب، وأولادهم جميعا مهما نزلوا.
ويندرج في هذا الصنف أعمام الأب لأم، وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، ثم أعمام جدي الميت وجدتيه، وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وليس لأحدهم سهم مقدر وإنما يرثون بقرابة الرحم, واستحقاقهم الميراث على هذا الترتيب.
فالميراث أولا: لفريق عمات الميت مطلقا، وأعمامه لأمه وأخواله وخالاته لأمه, ولا ميراث لمن بعدهم مع وجودهم.
ثانيا: بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب.
ثالثا: أولاد الفريق الأول, وهم الأعمام لأم والأخوال والخالات لأم مهما نزلوا.
رابعا: أعمام الأب لأم وأعمام الأمهات، وعمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم لأب وأم أو لأب أو لأم وأولادهم على ترتيب العصبات, فإذا لم يوجد أحد من فريق أعمام الميت وخالاته ينتقل الميراث إلى بنات العم لأب وأم, أو لأب وأولادهم.
فإن يوجد منهم أحد فلأولاد الفريق الأول، فإن لم يوجد منهم أحد فالميراث لفريق أعمام الآباء والأمهات وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم مهما نزلوا، وهكذا إلى ما لا يتناهى.
فلا ميراث لأحد من بنات الأعمام لأب وأم، أو لأب أو لأم مع وجود عم لأم أو عمة لأب وأم، أو لأب أو لأم، أو خال أو خالة لأب وأم أو لأب لتفاوت الدرجة, فإن الأصل متصل بالميت قبل اتصال الفرع.
والخلاصة: أنه إذا اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام وكانوا جميعا من الصنف الرابع، فإن كانوا من الأعمام أو الأخوال فلا يمكن


أن يتفاوتوا في درجة القرب إلى الميت بحيث يكون أحدهم أقل وسائط من الآخرين, بل الممكن في شأنهم أن تكون قرابتهم إلى الميت من جهة واحدة فقط، بحيث يكون جميعهم من جهة الأم كالأخوال والخالات، أو من جهة الأب كالعمات والأعمام أخوات الأب من الأم، أو تكون قرابتهم من جهتين بحيث يكون بعضهم من جهة أبي الميت وبعضهم الآخر من جهة أمه. فإن كانوا جميعا من جهة واحدة؛ فإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين, وإما أن يكونوا جميعا في قوة واحدة, والقوة ههنا بأن يكون اتصال الموجود منهم بأبي الميت أو أمه من جهة الأب والأم جميعا، كالعمة شقيقة الأب، والخال شقيق الأم، والخالة شقيقة الأم، وهذا النوع أقوى ممن عداه، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأب وحده، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأم وحدها.
فإن كان أحدهم أقوى من الآخرين قدم عليهم جميعا, ولو كان هذا الأقوى امرأة, وذلك باتفاق علماء المذهب، فإن كانوا جميعا سواء في قوة اتصالهم بأبي الميت أو أمه قسم المال على أبدانهم على أن للذكر ضعف الأنثى.
مثال ذلك: لو اجتمع: عم هو أخو أبي الميت لأمه، وعمة هي أخت أبيه لأمه أيضا, فالمال بينهما أثلاثا. المثال:
رسم يسحب اسكنر
المال بينهما أثلاثا؛ لتساويهما بالاتصال بالميت.


- ولو اجتمع: عمة هي أخت أبي الميت لأبيه، وعم هو أخو أبيه لأمه؛ فالمال كله للعمة لأنها أقرب اتصالا بأبي الميت. المثال:
رسم يسحب اسكنر
المال كله للعمة أخت أبي الميت لأبيه؛ لأنها أقوى اتصالا.
- ولو اجتمع: خال وخالة شقيقان, فالمال بينهما أثلاثا. المثال:
رسم يسحب اسكنر
- ولو اجتمع: خالة شقيقة أم الميت وخال هو أخو أمها لأبيها، فالمال كله للخالة ولا شيء للخال؛ لأن الخالة أقوى اتصالا بأم الميت من الخال. المثال:
رسم يسحب اسكنر
المال كله للخالة ولا شيء للخال؛ لأن الخالة أقوى اتصالا.
- وإذا اختلفت جهة قرابتهم جعل لقرابة أبي الميت ثلثا المال، ولقرابة أمه ثلث المال, ولا يقدم الأقوى من جهته على الأضعف من


الجهة الأخرى, فالعمة شقيقة أبي الميت مع الخالة أخت أمه من الأم فقط لا تقدم عليها، بل للعمة ثلثا المال وللخالة ثلثه.
رسم يسحب اسكنر
الثلثان لقرابة أبي الميت, والثلث لقرابة أمه.
- ولو اجتمع: خال شقيق وعمة هي أخت أبي الميت من أبيه فقط, فالثلثان للعمة والثلث للخال, ويقسم الثلثان على قرابة الأب والثلث على قرابة الأم على أبدانهم, للذكر ضعف الأنثى.
مثال ذلك: توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في قوة واحدة، فإن الثلثين للعمات يقسم على عدد رءوسهن, والثلث للخال والخالة أثلاثا.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "٣" أسهم وتصح من "٤٥" سهما, منها إلى العمات الثلثان "٣٠" سهما لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم, وإلى الخال والخالة الثلث "١٥" سهما منها "١٠" أسهم للخال و"٥" أسهم للخالة.
- وإن اجتمع: اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا جميعا من


الصنف الرابع وكانوا من أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات, فإن كان أحدهم أقرب درجة إلى الميت قدم على من كان أبعد درجة منه، ولو كانت قرابتهما من جهتين مختلفتين.
مثاله: اجتمع: ابن عمة الميت، وابن ابن خالته.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى ابن العمة؛ لأنه أقرب درجة من ابن ابن الخالة, ولا شيء إلى ابن ابن الخالة.
- وإن اجتمع اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الرابع وكانوا جميعا في درجة واحدة من القرب إلى الميت، فإما أن تكون قرابتهم من جهة واحدة بأن يكونوا جميعا أقارب للميت من جهة أبيه, أو يكونوا جميعا أقاربه من جهة أمه، وإما أن تكون قرابتهم من جهتين.
إذا كانت قرابتهم من جهة واحدة، فإما أن يكونوا كلهم ولد عصبة، كبنات الأعمام الأشقاء وبنات الأعمام لأب.
وإما أن يكونوا كلهم ولد ذي رحم، كأولاد الأعمام لأم وأولاد العمات مطلقا، وكأولاد الأخوال أو الخالات.
وإما أن يكون بعضهم ولد عصبة, وبعضهم الآخر ولد ذي رحم.
فهذه ثلاثة أحوال:
- فإن كانوا جميعا أولاد عصبة, أو كانوا أولاد ذي رحم قدم الأقوى منهم على غيره، فمن كان أصله لأبوين مقدم على من كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب مقدم على من كان أصله لأم.


- وإن كان بعضهم ولد عصبة, وبعضهم الآخر ولد ذي رحم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم إلا في حالة واحدة, وهي أن يكون ولد ذي الرحم أقوى قرابة.
أمثلة لما ذكر:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى بنت العم الشقيق؛ لأنها أقوى من بنت العم لأب، ولا شيء لبنت العم لأب، وكذلك تقدم على بنت الخال ولا شيء لها معها.
مثال رقم "٢":
٢- توفي عن: بنت عم شقيق، وابنة عمة شقيقة.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى بنت العم الشقيق لأنها ولد عصبة, ولا شيء لبنت العمة الشقيقة لأنها ولد ذي رحم.
وإن الحالة الواحدة التي يقدم فيها ولد ذي الرحم على ولد العصبة هي قوة القرابة، وإليك المثال:


مثال رقم "٣":
٣- توفي عن بنت عم لأب، وابن عمة لأبوين.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى ابن العمة لأبوين ولا شيء إلى بنت العم لأب؛ لأن ابن العمة لأبوين أقوى قرابة من بنت العم لأب, وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى.
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الرابع وكانت قرابتهم من جهتين، فثلثا المال لجهة الأب أي: لقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم، من غير أن تعتبر قوة القرابة في جهة مرجحة على ضعف القرابة في الجهة الأخرى، وإن محمدا ﵀ يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أول بطن اختلف فيه مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول, فقس عليه.
وعند أبي يوسف ﵀ يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أبدان الفروع, مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. ولنضرب لك مثالا لتقيس عليه.
مثال: توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.
المسألة من "٣" أسهم وتصح من "١٨" سهما باتفاق أبي يوسف ومحمد, رحمهما الله.


رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد ﵀ يقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ويعتبر فيهم عدد الفروع في الجهات وصفة الأصول، فيقسم الثلثان على أعلى قرابة الأب، وهم العم لأم والعمة لأم، فالعم برأسين والعمة إذا اعتبرت فيها عدد فروعها صارت كعمتين فرءوسهما أربعة وثلث أصل المسألة اثنان يوافقانهما بالنصف فردهم إلى نصفهم الاثنين، والثلث وهو واحد لقرابة الأم وهم الخال والخالة، فإذا اعتبرت فيهما عدد فروعهما صارا كخالين وخالتين فرءوسهما ستة, فإذا نظرت بينهما وبين الاثنين وفق قرابة الأب وجدتهما متداخلين، فالستة هي جزء سهمها, فتصح هذه المسألة من "١٨" سهما, إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، ولكل واحد من ابني ابن الخال لأب سهمان, ولكل واحدة من بنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
٢- أما عند أبي يوسف ﵀ فتصح من "١٨" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخال لأب سهمان، وإلى كل واحدة من ابنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.


ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام من الصنف الرابع:
قد يجتمع للوارث الواحد من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم قرابة للميت من جهتين أو أكثر، فيكون الوارث من أصول متعددة لهم اتصال بالميت، وحكم متعدد جهات القرابة أنه يستحق الميراث بجهات القرابة جميعا، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد نظير افتراقهما في شخصين, ويجعل الواحد متعددا بعدد جهات قرابته، وله من كل جهة ميراث كامل لتكامل السبب في حق كل جهة.
ومن الواجب مراعاة الأحوال السابقة في القسمة, فيقسم المال على نفس الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا اختلفوا في صفة الذكورة والأنوثة، ثم ينتقل نصيب كل منهم رأسا إلى فروعه الوارثين عند اتفاق البطون, وإلى أول بطن وقع فيه الخلاف عند اختلاف البطون, كما يقسم على أول بطن عند اتفاق الصفة في الذكورة والأنوثة على النسق المتقدم. وإليك المثال لتقيس ما يعرض عليك:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم، وابني ابن خالة لأم هما أيضا ابنا بنت خال لأم.


رسم يسحب اسكنر
تحليل المثال:
١- فعند الإمام محمد ﵀ تصح المسألة من "٣٦" سهما, منها إلى كل واحد من ولدي بنت العمة لأب سهمان، وإلى كل من ابنتي ابن العمة لأب اللتين هما ابنتا بنت عم لأب أيضا عشرة أسهم؛ ستة من جهة أبي أمها وأربعة من جهة أبيها، وإلى كل واحدة من ابنتي بنت الخالة لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخالة لأم اللذين هما ولدا بنت خال لأم أيضا خمسة أسهم؛ ثلاثة من جهة أبي أمه واثنان من جهة أم أبيه.
٢- أما عند أبي يوسف ﵀ والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية حسب المرسوم ٥٩ ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣ فتصح هذه المسألة من "٣٠" سهما؛ لأنه يعتبر عدد الجهات في الفروع, فقرابة الأب عنده أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بنات، بنتين من جهة ابن العمة وبنتين من جهة بنت العم.
لكننا نختصر الرءوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين، فلهذا كان عدد قرابة الأب أربعة, والسهمان ثلثا أصل المسألة لا ينقسمان عليهم بل هما متوافقان بالنصف, فرد عدد الرءوس إلى نصفه اثنين, ولقرابة الأم واحد ثلث الأصل وعددهم إذا اعتبرت الجهات في الفروع


خمسة؛ لأن الاثنين في هذا الفريق عن أربعة بنين, اثنين من قبل بنت الخال, واثنين من قبل ابن الخالة، واحسب باختصار بنتي بنت الخالة ابنا واحدا، فحينئذ تكون قرابة الأم عن خمسة بنين، والواحد لا يستقيم على الخمسة, ثم انظر إلى الاثنين اللذين هما وفق قرابة الأب وإلى هذه الخمسة تجدهما متباينين, فاضرب أحدهما في الآخر يحصل عشرة هي جزء السهم، اضربه في أصل المسألة يحصل "٣٠". ثلثاها عشرون لقرابة الأب، عشرة منها إلى ابني بنت العمة لكل واحد خمسة، وعشرة لبنتي ابن العمة اللتين هما بنتا بنت العم لكل واحدة خمسة أيضا، وثلثها وهو عشرة لقرابة الأم، اثنان منها لبنتي بنت الخالة لكل واحدة منهما سهم واحد، وثمانية إلى ابني ابن الخالة اللذين هما ابنا بنت الخال, لكل واحد أربعة أسهم.


حكم إرث مولى الموالاة:
إذا لم يوجد أحد للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات ولا ذوي أرحام, ووجد مولى الموالاة يعطى الإرث إليه.
وصورة مولى الموالاة كما جاء في شرح السراجية صحيفة "٥ و٦" طبعة الأزهر المصرية "شخص مجهول النسب قال لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت, وقال الآخر: قبلت, فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثا عاقلا، ويسمى مولى الموالاة وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله, ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه".
وللمجهول أن يرجع عن عقد مولى الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه. وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صح. قال شمس الأئمة السرخسي: ليس الإسلام على يده شرطا في صحة عقد الموالاة، فإنما ذكره فيه على سبيل العادة، وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة, وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر، وعلي، وابن مسعود ﵃ وإنما أخروا مولى الموالاة عن ذوي الأرحام لقرابتهم.


حكم إرث المقر له بالنسب:
المقر له بالنسب: هو شخص مجهول النسب أقر له شخص آخر معروف النسب بأنه أخوه أو عمه مثلا، فهذا الإقرار قاصر على المقر, فلا يثبت نسب المقر له من أبي المقر, فإن المقر له حينئذ يرث المقر إذا أصر على إقراره حتى وفاته.
جاء في شرح السراجية صحيفة "٦" الطبعة الأزهرية ما نصه:
ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره، يعني: أن هذا المقر له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة, ومقدم على الموصى له بجميع المال، واعتبر فيه قيود ثلاثة:
الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنا لإقراره بنسبه على غيره, كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه؛ فإنه يتضمن إقراره على أبيه بأنه ابنه.
الثاني: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت به نسبه من ذلك الغير, كما إذا لم يصدقه أبوه في هذا النسب.
الثالث: أن يموت المقر على إقراره.
وفوائد القيود ظاهرة.
أما الأول؛ فلأن إقراره لمجهول بنسبه منه إذا لم يتضمن تحميل


نسبه على غيره واشتمل على شرائط صحته, أوجبت ثبوت نسبه منه واندراجه فيما مر ذكره من الورثة النسبية, كأن يقر له بأنه ابنه.
وأما الثاني؛ فلأنه إذا صدقه أبوه في ذلك النسب يثبت بإقراره على هذا الوجه نسبه من أبيه أيضا، وكان المجهول أخا للمقر, وكذا الحال إذا أقر بأنه عمه وصدقه في ذلك جده؛ فإنه يكون عما له مندرجا فيما مضى ذكره.
وأما الثالث؛ فلأنه إذا رجع المقر عن ذلك الإقرار لا يقبل به قطعا فلا يثبت به الإرث أصلا، وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة؛ وذلك لأن المقر في هذه الصورة كان مقرا بشيئين؛ النسب، واستحقاق المال بالإرث، لكن إقراره بالنسب باطل لأنه تحميل نسبه على غيره، والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع، ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف.
في القانون رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ نص القانون بالمادة "٢٨٨" منه على الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام, وقدمهما على المقر له بالنسب.


حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:
إذا فقد الوارثون وذوو الأرحام ومن يرد عليه وغيرهم ممن يستحقون الإرث, وكان يوجد شخص أوصى المتوفى له بأكثر من الثلث أو بجميع المال، نقول: إذا عُدِم الوارث، يبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيكمل له وصيته؛ لأن منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة, فإذا لم يوجد منهم أحد أعطي جميع المال.
في القانون رقم ٥٩ نصت المادة "٢٨٨" بأنه يرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام ومن يستحق الإرث؛ ولذلك فإن الرد على أحد الزوجين مقدم على المقر له بالنسب, وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلى بيت المال.


حكم بيت المال:
إذا لم يوجد أحد من الورثة للمتوفى، توضع تركته في بيت المال على أنها مال ضائع, فصارت لجميع المسلمين وليس ذلك بطريق الإرث؛ ولهذا إذا أخذ بيت المال التركة ثم ظهر وارث وأقام الدليل على ذلك؛ استردَّ التركة من بيت المال.
نصت المادة "٢٦٢" من القانون رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ على ما يلي:
مادة ٢٦٢:
٣- إذا لم يوجد أحد آلت التركة, أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.


خاتمة الكتاب:
هذا ما مَنَّ الله به عليَّ, وتم تسويده على يد خادم العلماء محمد خيري بن عبد الكريم المفتي بن منلا قاسم المفتي بن منلا محمد المفتي بن عبد الله المفتي آل عريم العاني, وذلك في صبيحة يوم الأربعاء المصادف الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لسنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين سيدنا محمد -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة أربع وستين وتسعمائة وألف من ميلاد نبينا وسيدنا عيسى ابن مريم -عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة وألف تحية- والحمد لله رب العالمين.
في ١٥ رمضان ١٣٨٣ و٢٩ كانون الثاني ١٩٦٤
محمد خيري المفتي


الفهارس
فهرس الموضوعات
...
فهرس الموضوعات:
الصفحة الموضوع
مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين
٣ مقدمة المؤلف
٦ تعريف علم المواريث أو علم الفرائض
٨ أدلة علم الفرائض
١٤ حكمة الميراث
١٦ ما يتعلق بمال الميت من الحقوق
٢١ المواريث "كما جاء في المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣"
٢١ الباب الأول: أحكام عامة
٢٢ الباب الثاني: أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
٢٣ الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة
٢٥ الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية
٢٨ الباب الخامس: الحجب والرد
٢٨ الفصل الأول: الحجب
٢٩ الفصل الثاني: الرد
٢٩ الباب السادس: الإرث بحق الرحم
٣٠ الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام
٣١ الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
٣٣ الباب السابع: في المقر له بالنسب


الصفحة الموضوع
٣٤ الباب الثامن: من المادة ٢٠٩-٣٠٨ من قانون الأحوال الشخصية
٣٧ أركان الميراث
٣٧ الحقوق المالية المحضة
٣٨ الحقوق غير المالية
٣٨ الحقوق شبه الشخصية
٤٠ شروط الإرث
٤١ أسباب الميراث
٤١ السبب الأول: النكاح
٤١ السبب الثاني: القرابة
٤٤ ١- الصنف الأول: فروع الميت المباشرون
٤٥ ٢- الصنف الثاني: أصول الميت المباشرون
٤٥ ٣- الصنف الثالث: الفروع المشاركة للميت في أصله المباشر
٤٥ ٤- الصنف الرابع: الفروع المشاركة للميت في أصله غير المباشر
٤٦ الوارثون من الرجال بسبب القرابة
٤٦ الوارثات من النساء بسبب القرابة
٤٦ السبب الثالث الولاء
٤٩ أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية
٥٠ موانع الإرث
٥٠ المانع الأول: الرق
٥١ المانع الثاني: القتل
٥٤ المانع الثالث: اختلاف الدين
٥٤ المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر من المسلم؟
٥٥ المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر إذا وجد سبب من أسباب الإرث؟
٥٦ المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة؟
٥٧ المرتد ويلحق بالموانع


الصفحة الموضوع
٥٨ المانع الرابع: اختلاف الدارين
٥٨ ولد اللعان وولد الزنا, ويلحقان بالموانع
٥٩ موانع الإرث في قانون الأحوال الشخصية
٦١ مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم
٦١ - الدرجة الأولى: أصحاب الفروض
٦٢ - الدرجة الثانية: العصبة
٦٤ - الدرجة الثالثة: مولى العتاقة
٦٥ - الدرجة الرابعة: العصبة السببية
٦٥ - الدرجة الخامسة: الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم
٦٥ - الدرجة السادسة: ذوو الأرحام
٦٦ - الدرجة السابعة: مولى الموالاة
٦٦ - الدرجة الثامنة: المقر له بنسب محمول على الغير
٦٨ - الدرجة التاسعة: الموصى له بما زاد عن ثلث التركة
٧١ - الدرجة العاشرة: بيت المال
٧٢ المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية
٧٣ الفروض المعذرة في كتاب الله تعالى
٧٣ ١- النصف
٧٣ ٢- الربع
٧٤ ٣- الثمن
٧٤ ٤- الثلثان
٧٤ ٥- الثلث
٧٤ ٦- السدس
٧٥ أصحاب الفروض
٧٦ عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء
٧٦ من يرث بالفرض من النساء
٧٦ الوارثون من الرجال
٧٧ من يرث من الرجال بسبب الزوجية
٧٧ من يرث بسبب الولاء


الصفحة الموضوع
٧٧ من يرث بسبب القرابة
٧٨ الوارثات من النساء
٧٨ أنواع هؤلاء الوارثين والوارثات
٧٩ الفرع الأول: الذي يرث بالفرض
٧٩ الفرع الثاني: الذي يرث بالعصوبة
٧٩ الفرع الثالث: الذي يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالعصوبة, وله حالة ثالثة يجمع فيها بين الإرث
بالفرض والعصوبة
٧٩ الفرع الرابع: الذي يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالعصوبة, وليست له حالة ثالثة يجمع فيها بين
الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة
٨٠ العصبة وأنواعها وحكم كل منها
٨٠ ١- العصبة النسبية
٨١ الأول: العصبة بنفسه
٨٣ الثاني: العصبة بغيره
٨٤ الثالث: العصبة مع غيره
٨٥ ٢- العصوبة السببية
٨٦ بيان مخارج الفروض الستة
٨٧ المسائل التي تدور في علم الفرائض
٨٧ ١- عادلة
٨٧ ٢- عولية
٨٩ ٣- ردية
٩٠ إيضاح أحوال كل واحد ممن يرثون بالفرض
النصف:
٩٠ الأول: ممن يستحقون النصف الزوج
٩١ استحقاق الزوج للنصف, أمثلة
٩٦ استحقاق الزوج للربع, أمثلة
١٠٢ استحقاق الزوجة للربع, أمثلة
١٠٧ استحقاق الزوجة للثمن, أمثلة


الصفحة الموضوع
١١١ الثاني: ممن يستحقون النصف: البنت الصلبية, أمثلة
١١٤ الثالث: ممن يستحقون النصف: بنت الابن، أمثلة
١١٦ الرابع: ممن يستحقون النصف: الأخت لأبوين, أمثلة
١٢٠ الخامس: ممن يستحقون النصف: الأخت لأب, أمثلة
١٢٣ الربع:
١٢٣ الأول: الزوج
١٢٣ الزوجة
١٢٤ الثمن:
١٢٤ الأول: الزوجة
الثلثان:
١٢٤ الأول: بنتان فأكثر ومسائل محلولة
١٣١ الثاني: بنتا ابن فأكثر ومسائل محلولة
١٣٥ الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر ومسائل محلولة
١٤٣ الرابع: أختان لأب فأكثر ومسائل محلولة
الثلث:
١٤٩ الأول: استحقاق الأم للثلث
١٥٠ استحقاق الأم لثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة
١٥٤ الثاني: ممن يستحقون الثلث
١٥٤ الإخوة لأم: اثنان فأكثر
١٥٥ مسائل محلولة على استحقاق الإخوة لأم للثلث
السدس:
١٥٨ الأول: ممن يستحقون السدس
١٥٨ الأب ومسائل محلولة


الصفحة الموضوع
١٦٤ الثاني: ممن يستحقون السدس
١٦٤ الجد أبو الأب وحالاته
١٦٥ - أمثلة على استحقاق الجد للسدس, وللتعصيب, وللسدس مع التعصيب الذي كان العمل
عليه في المحاكم الشرعية قبل المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣ ومسائل
١٦٨ - مشاركة الإخوة للجد في الإرث, اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ والمعمول به بموجب المادتين ٢٧٩ و٢٨٠ من قانون الأحوال الشخصية رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣, وأمثلة ومسائل
١٧٠ - مقاسمة الجد للإخوة أنفع له
١٧١ - إعطاء الجد الثلث أنفع من المقاسمة
١٧٢ - استواء الثلث والمقاسمة
١٧٣ - ما يستحقه الجد تعصيبا
١٧٤ - السدس فرضا والباقي تعصيبا
١٧٥ الثالث: ممن يستحقون السدس: الأم
١٧٥ الحالة الأولى: الأم مع الفرع الوارث
١٧٥ الحالة الثانية: الأم مع الإخوة والأخوات
١٧٦ أمثلة محلولة على استحقاق الأم للسدس
١٨٠ الرابع: ممن يستحقون السدس: الجدة الصحيحة أو الجدات
١٨٦ الخامس: ممن يستحقون السدس: بنت الابن فأكثر من البنت الصلبية, أمثلة محلولة
١٨٩ السادس: ممن يستحقون السدس: الأخت لأب, أمثلة محلولة
١٩٣ السابع: ممن يستحقون السدس: ولد الأم المنفرد, أمثلة محلولة


الصفحة الموضوع
١٩٧ المسألة المشتركة
٢٠٠ المسألة المشركة: ما عليه العمل في محاكم الجمهورية العربية السورية بعد صدور المرسوم
٥٩ لعام ١٩٥٣ وذلك ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣
٢٠١ - أمثلة محلولة على المسألة المشتركة
٢٠٤ الوصية الواجبة
٢٠٤ - المادة ٢٥٧ من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٠٥ - الدليل على الوصية الواجبة
٢٠٥ - أمثلة عملية على إعطاء أولاد الابن حصة أبيهم بالوصية الواجبة, إذا كانوا غير وارثين لأصل
أبيهم ولا أوصى لهم أو أعطاهم حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
الواجبة, على ألا يتجاوز الثلث
٢٠٩ - أمثلة: إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر, فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو
كانوا متعددين بمقدار حصة أبيهم, على ألا تزيد عن الثلث, ويقسم أولا بين أولاد المتوفى
المتوفين قبله على السوية, ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده, تقسم بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين
٢١١ - أمثلة عملية على تجاوز حصة الحفيد أو الأحفاد الثلث, وإرجاعها إلى الثلث
٢١٣ - أمثلة عملية على ما إذا كان المستحق للوصية الواجبة بنتا واحدة أو أكثر ولا يوجد أخ لها,
وكيفية تقسيم هذه الوصية الواجبة
٢١٥ - أمثلة على عدم استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة إن كانوا وارثين لأصل أبيهم, جدا كان أو
جدة
٢١٧ - أمثلة عملية على عدم استحقاق الأحفاد وصية واجبة إذا كان قد أوصى لهم, أو أعطاهم
حال حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
٢١٩ - أمثلة عملية على إيصاء الجد لأحفاده بأقل من حصة أبيهم, ووجوب تكملة ذلك إلى ما يعادل
حصة أبيهم


الصفحة الموضوع
٢٢١ - أمثلة عملية على ما إذا كان أوصى لأحفاده بأكثر من حصة والدهم, كان الزائد وصية اختيارية
٢٢٢ - أمثلة عملية على ما إذا أوصى لبعض أحفاده فقط, وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه من
حصة أبيه
٢٢٤ باب الحجب
٢٢٤ - أنواع الحجب
٢٢٤ - الفرق بين الحجب والمنع
٢٢٤ - الممنوع من الإرث
٢٢٥ - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره
٢٢٥ - حجب الحرمان
٢٢٥ - بيان من لا يدخل عليهم حجب الحرمان
٢٢٦ - بيان من يدخل عليهم حجب النقصان
٢٢٦ - بيان تفصيلي في الحجب
٢٢٧ - بيان معرفة الحاجب والمحجوب
٢٢٩ - بيان المحجوب عن الميراث حجب حرمان, هل يحجب غيره؟
٢٣٠ باب العول
٢٣٠ - تعريف العول
٢٣١ - الدليل على العول
٢٣٢ - مخارج الفروض
٢٣٢ - المسائل الأربع التي لا تعول
٢٣٢ - المسائل الثلاث التي قد تعول
٢٣٣ - أمثلة عول الستة ومسائل محلولة
٢٣٥ - أمثلة عول الاثني عشر ومسائل محلولة
٢٣٦ - أمثلة عول الأربعة والعشرين ومسائل محلولة
٢٣٨ باب الرد
٢٣٨ - تعريف الرد
٢٣٨ - الدليل على الرد
٢٣٩ - مسائل الرد وتصحيحها


الصفحة الموضوع
٢٤٠ - أمثلة على الفرع الأول من الرد
٢٤١ - أمثلة على الفرع الثاني من الرد
٢٤٣ - أمثلة على الفرع الثالث من الرد
٢٤٦ - أمثلة على الفرع الرابع من الرد
٢٥٠ - الرد على الزوجين بعد صدور المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣ والمعمول به في المحاكم الشرعية
في سورية, اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣
٢٥١ باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
٢٥١ - أصول المسائل المتفق عليها
٢٥١ - أنواع الفروض ومخارجها
٢٥٣ - بيان معرفة كيفية استخراج جزء السهم
٢٥٥ - بيان النسب بين الأعداد
٢٥٥ - أمثلة عملية للتماثل والتداخل والتوافق والتباين
٢٥٥ - التماثل
٢٥٦ - التداخل
٢٥٧ - التوافق
٢٥٩ - التباين
٢٦٢ المناسخة
٢٦٤ - أمثلة عملية وتحليل المناسخة
٢٧١ باب التخارج
٢٧١ - الدليل على التخارج
٢٧١ - أمثلة عملية
٢٧٤ - التخارج في المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٧٦ باب ميراث الحمل
٢٧٦ - الحالة التي يرث فيها الحمل
٢٧٧ - أقل مدة الحمل وأكثره
٢٧٧ - طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا
٢٧٨ - يرث الحمل إذا جُني على أمه وانفصل ميتا
٢٧٨ - مقدار ما يوقف للحمل


الصفحة الموضوع
٢٧٨ - أمثلة عملية على توقيف حصة الحمل
٢٧٩ - ميراث الحمل بعد صدور المرسوم ٥٩ والمواد القانونية المتعلقة بذلك "من المرسوم ٥٩ لعام
١٩٥٣"
٢٨٠ النسب: في قانون الأحوال الشخصية رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٨٠ - النسب من الزواج الصحيح والمواد القانونية المتعلقة بذلك من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٢٨١ - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
٢٨٢ باب ميراث ذوي القرابتين
٢٨٢ - أمثلة على ذلك
٢٨٤ باب في ميراث المفقود وحكمه
٢٨٤ - حكم المفقود
٢٨٤ - إرث المفقود
٢٨٥ - المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود
٢٨٦ حكم المفقود بعد صدور المرسوم ٥٩ الجاري العمل به اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في المحاكم
الشرعية للجمهورية السورية
٢٨٧ باب ميراث الخنثى
٢٨٧ - إرث الخنثى المشكل
٢٨٨ - مسائل محلولة للخنثى المشكل
٢٩١ باب أحكام المرتدين
٢٩١ - إرث المرتد
٢٩٢ باب ميراث ولد الزنا
٢٩٣ باب ميراث ولد اللعان
٢٩٣ - حكمه ومسائل محلولة
٢٩٥ باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم
٢٩٥ - الدليل
٢٩٦ - مسائل محلولة


الصفحة الموضوع
٢٩٧ حكم الأسير
٢٩٨ حكم اللقيط
٢٩٩ باب ميراث ذوي الأرحام
٢٩٩ - الدليل على توريث ذوي الأرحام
٣٠١ - أصناف ذوي الأرحام
٣٠١ - الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام
٣٠٢ - تصنيف ذوي الأرحام بالمرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٣٠٣ - ميراث ذوي الأرحام بالمرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣
٣٠٥ - كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام
٣٠٥ - الصنف الأول من ذوي الأرحام, وأمثلة على توريثهم ولهم ست حالات
٣٠٥ - الصنف الأول, وأمثلة عليه
٣١٩ - الصنف الثاني من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
٣٢٤ - الصنف الثالث من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
٣٣٣ - الصنف الرابع من ذوي الأرحام ومسائل محلولة
٣٤٥ حكم إرث مولى الموالاة
٣٤٦ حكم إرث المقر له بالنسب
٣٤٧ حكم الموصى له بما زاد عن الثلث
٣٤٨ حكم بيت المال
٣٤٩ خاتمة الكتاب


فهرس الأمثلة والمسائل العملية:
رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١ أصحاب الفروض ٨٦ مخارج الفروض الستة.
٢ عادلة ٨٧ توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت.
٣ عولية ٨٨ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة.
٤ عولية ٨٨ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة،
وجدة، وأخت لأم.
٥ ردية ٨٩ توفي زوج عن: زوجة، وبنت ولا عصبة له.
٦ ردية ٨٩ توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وجدة.
٧ استحقاق الزوج للنصف ٩٢ توفيت زوجة عن: زوج، وأخت شقيقة.
٨ استحقاق الزوج للنصف ٩٢ توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأب، وأخت لأب.
٩ استحقاق الزوج للنصف ٩٣ توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وابن أخ، وابن أخ.
١٠ استحقاق الزوج للنصف ٩٣ توفيت زوجة عن: زوج، وأب.
١١ استحقاق الزوج للنصف ٩٣ توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأب.
١٢ استحقاق الزوج للنصف ٩٤ توفيت زوجة عن: زوج، وجدة، وأخت شقيقة.
١٣ استحقاق الزوج للنصف ٩٤ توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأخت لأم.
١٤ استحقاق الزوج للنصف ٩٤ توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.
١٥ استحقاق الزوج للنصف ٩٥ توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأم.
١٦ استحقاق الزوج للنصف ٩٥ توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وأب.
١٧ استحقاق الزوج للربع ٩٦ توفيت زوجة عن: زوج، وابن.
١٨ استحقاق الزوج للربع ٩٧ توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت، وأم.


رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
١٩ استحقاق الزوج للربع ٩٧ توفيت زوجة عن: زوج، وابن ابن ابن، وبنت ابن، وجدة.
٢٠ استحقاق الزوج للربع ٩٨ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأختين شقيقتين.
٢١ استحقاق الزوج للربع ٩٨ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأخت لأب، وأخت لأب.
٢٢ استحقاق الزوج للربع ٩٩ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وأخت شقيقة.
٢٣ استحقاق الزوج للربع ٩٩ توفيت زوجة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأخت شقيقة،
وأخت شقيقة.
٢٤ استحقاق الزوج للربع ١٠٠ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ شقيق، وابن أخ
شقيق.
٢٥ استحقاق الزوج للربع ١٠٠ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ لأب، وابن أخ لأب.
٢٦ استحقاق الزوج للربع ١٠١ توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وعم، وعم.
٢٧ استحقاق الزوجة للربع ١٠٣ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
٢٨ استحقاق الزوجة للربع ١٠٣ توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأم.
٢٩ استحقاق الزوجة للربع ١٠٤ توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأم.
٣٠ استحقاق الزوجة للربع ١٠٤ توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخ لأب، وأم.
٣١ استحقاق الزوجة للربع ١٠٥ توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق.
٣٢ استحقاق الزوجة للربع ١٠٥ توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
٣٣ استحقاق الزوجة للربع ١٠٥ توفي زوج عن: زوجة، وأم, وأخت شقيقة.
٣٤ استحقاق الزوجة للربع ١٠٦ توفي زوج عن: زوجة، وجد لأب.
٣٥ استحقاق الزوجة للربع ١٠٦ توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة
لأم.


رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٣٦ استحقاق الزوجة للربع ١٠٦ توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.
٣٧ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٧ توفي زوج عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
٣٨ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٨ توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وأب.
٣٩ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٨ توفي زوج عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
٤٠ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٨ توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأب.
٤١ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٩ توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وجد.
٤٢ استحقاق الزوجة للثمن ١٠٩ توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وابن.
٤٣ استحقاق الزوجة للثمن ١١٠ توفي زوج عن: أربع زوجات، وابن، وابن.
٤٤ استحقاق الزوجة للثمن ١١٠ توفي زوج عن: زوجتين، وبنت، وأخت.
٤٥ استحقاق الزوجة للثمن ١١٠ توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق.
٤٦ استحقاق الزوجة للثمن ١١١ توفي زوج عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخت.
٤٧ استحقاق النصف ١١٢ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأب.
٤٨ استحقاق النصف ١١٢ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وجد.
٤٩ استحقاق النصف ١١٣ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأخ.
٥٠ استحقاق النصف ١١٣ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وابن أخ.
٥١ استحقاق النصف ١١٣ توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وعم.
٥٢ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وأب.
٥٣ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وجد.
٥٤ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وأخ.
٥٥ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وابن أخ.
٥٦ استحقاق النصف ١١٥ توفي عن: بنت ابن، وعم، وعم، وعم، وعم.
٥٧ استحقاق النصف ١١٦ توفي عن: بنت ابن، وابن عم، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
٥٨ استحقاق النصف ١١٨ توفيت عن: أخت شقيقة، وزوج.
٥٩ استحقاق النصف ١١٨ توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
٦٠ استحقاق النصف ١١٩ توفي عن: أخت شقيقة، وابن أخ، وابن أخ.


رقم البحث الصفحة مضمون المسألة
المسألة
٦١ استحقاق النصف ١١٩ توفي عن: أخت شقيقة، وعم، وعم.
٦٢ استحقاق النصف ١١٩ توفي عن: أخت شقيقة، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
٦٣ استحقاق النصف ١٢٠ توفي عن: أخت لأب، وزوج.
٦٤ استحقاق النصف ١٢١ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ.
٦٥ استحقاق النصف ١٢١ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ، وابن أخ، وابن أخ.
٦٦ استحقاق النصف ١٢١ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وجدة، وعم.
٦٧ استحقاق النصف ١٢٢ توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن عم، وابن عم.
- المستحقون للربع ١٢٤ تراجع الأمثلة من ١٧ حتى ٣٦ في استحقاق الزوج والزوجة للربع.
- المستحقون للثمن ١٢٤ تراجع الأمثلة من ٣٧ حتى ٤٦ في استحقاق الزوجة للثمن.
٦٨ المستحقون للثلثين ١٢٨ توفي عن: زوجة، وبنتين، وأخ.
٦٩ المستحقون للثلثين ١٢٨ توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق.
٧٠ المستحقون للثلثين ١٢٨ توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، وأخ.
٧١ المستحقون للثلثين ١٢٩ توفي عن: زوجة، وابنتين، وعم.
٧٢ المستحقون للثلثين ١٢٩ توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وولدي عم.
٧٣ المستحقون للثلثين ١٣٠ توفي عن: أربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء.
٧٤ المستحقون للثلثين ١٣٠ توفيت عن: زوج، وبنتين، وأخ لأب.
٧٥ المستحقون للثلثين ١٣١ توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ لأب.
٧٦ المستحقون للثلثين ١٣٢ توفيت عن: زوج، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق.
٧٧ المستحقون للثلثين ١٣٣ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ لأب.
٧٨ المستحقون للثلثين ١٣٣ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخوين شقيقين.
٧٩ المستحقون للثلثين ١٣٣ توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأب.