يومينِ منهُ. ووجهُ ذلكَ أنَّ الصِّيامَ يُضاعَفُ ما لا يُضاعَفُ غيرُهُ مِن الأعمالِ، وقد سَبَقَ ذكرُ ذلكَ عندَ الكلامِ على حديثِ "كلُّ عملِ ابنِ آدَمَ لهُ الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ، قالَ اللهُ ﷿: إلَّا الصِّيامَ؛ فإنَّهُ لي وأنا أجزي بهِ" (¬١)، فالصِّيامُ لا يَعْلَمُ منتهى مضاعفتِهِ إلَّا اللهُ ﷿، وكلَّما قَوِيَ الإخلاصُ فيهِ وإخفاؤُهُ وتنزيهُهُ عنِ المحرَّماتِ والمكروهاتِ؛ كَثُرَتْ مضاعفتُهُ. فلا يُسْتَنكرُ أنْ يَصومَ الرَّجلُ يومًا مِن الشَّهرِ فيُضاعَفَ لهُ بثوابِ ثلاثينَ يومًا فيُكْتَبَ لهُ صيامُ الشَّهرِ كلِّهِ. وكذلكَ إذا صامَ يومينِ مِن الشَّهرِ. وأمَّا إذا صامَ منهُ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فهوَ ظاهرٌ؛ لأنَّ الحسنةَ بعشرِ أمثالِها.
وخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ عن أبي ذَرٍّ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "مَن صامَ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ كانَ كمَن صامَ الدَّهرَ". فأنْزَلَ اللهُ تَعالى تصديقَ ذلكَ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٥]؛ اليومُ بعشرةِ أيَّامٍ (¬٢).
وفي الصَّحيحينِ (¬٣): عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو؛ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "صُمْ مِن الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فإنَّ الحسنةَ بعشرِ أمثالِها، وذلكَ مثلُ صيامِ الدَّهرِ".

(¬١) متّفق عليه. تقدّم تفصيل القول في شرحه وتخريجه (ص ٣٥٣).
(¬٢) (صحيح لشواهده). رواه: أحمد (٥/ ١٤٥)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٣٩ - صيام ثلاثة أيّام، ١/ ٥٤٥/ ١٧٠٨)، والترمذي (٦ - الصوم، ٥٤ - صوم ثلاثة أيّام، ٣/ ١٣٥/ ٧٦٢)، والبزّار (٩/ ٣٤٥/ ٣٩٠٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢٧١٧) و"المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٨٢ - الاختلاف على أبي عثمان، ٤/ ٢١٨/ ٢٤٠٨)، وابن عدي (٦/ ٢٤٣١)، والبغوي (١٨٠١)؛ من طرق، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي ذرّ … رفعه. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأقرّه البغوي والمنذري. وقال الألباني: "على شرط الشيخين". قلت: لم يخرّجا شيئًا من رواية النهديّ عن أبي ذرّ، وقد تكلّموا فيها، على أنّ للسند علّة أشار إليها النسائي في تبويبه والدارقطني في "العلل" (١١٤١) فقال: "يرويه عاصم عن أبي عثمان عن أبي ذرّ، يرويه أصحاب عاصم عنه كذلك، وخالفهم شيبان [ثقة] فرواه عن عاصم وأدخل بين أبي عثمان وبين أبي ذرّ رجلًا لم يسمّ". قلت: وتابعه عبد الله عند النسائي في "الكبرى" (٢٧١٨) و"المجتبى" (الموضع السابق، ٢٤٠٩). فالرجل المبهم زيادة ثقة يتعيّن الأخذ بها ولا سيّما أنّهم تكلّموا في سماع أبي عثمان من أبي ذرّ.
وللحديث طريق أُخرى عند العقيلي (٣/ ١٥٨) لكنّها واهية بضعيفين.
وله طرق أُخرى عن أبي ذرّ بنحوه وستأتي ألفاظه قريبًا.
ويشهد له ما بعده، فهو به صحيح.
(¬٣) البخاري (٣٠ - الصوم، ٥٦ - صوم الدهر، ٤/ ٢٢٠/ ١٩٧٦)، ومسلم (١٣ - الصيام، ٣٥ - النهي عن صوم الدهر، ٢/ ٨١٢/ ١١٥٩).


وفي روايةٍ فيهِما أيضًا (¬١): "إنَّ بحسبِكَ أنْ تَصومَ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ فإنَّ لكَ بكل حسنةٍ عشرَ أمثالِها، فإذنْ ذلكَ صيامُ الدَّهرِ كلِّهِ".
وفي "المسند": عن قُرَّةَ المُزَنِيِّ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ صيامُ الدَّهرِ وإفطارُهُ" (¬٢)؛ يَعْني: صيامَهُ في مضاعفةِ اللهِ وإفطارَهُ في رخصةِ اللهِ، كما كانَ أبو هُرَيْرَةَ وأبو ذَرٍّ ﵄ يَقولانِ ذلكَ، وكانا يَصومانِ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ ويَقولانِ في سائرِ أيَّامِ الشَّهرِ: نحنُ صيامٌ، ويَتَأوَّلانِ أنَّهُما صيامٌ في مضاعفةِ اللهِ وهُما مفطرانِ في رخصةِ اللهِ.
وقد وَصَّى النَّبيُّ ﷺ جماعةً مِن أصحابِهِ بصيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، منهُم أبو هُرَيْرَةَ وأبو الدَّرْداءِ وأبو ذَرٍّ وغيرُهُم (¬٣).

(¬١) البخاري (٧٨ - الأدب، ٨٤ - حقّ الضيف، ١٠/ ٥٣١/ ٦١٣٤)، ومسلم (الموضع السابق، ٢/ ٨١٤/ ١١٥٩).
(¬٢) (صحيح). رواه: الطيالسي (١٠٧٤)، وابن الجعد (١١٢٦)، وأحمد (٣/ ٤٣٥ و ٤٣٦، ٤/ ١٩، ٥/ ٣٤ و ٣٥)، والدارمي (٢/ ١٩)، والبخاري في "التاريخ" (٧/ ٢٣٨)، والبزّار (١٠٥٩ - كشف، ٣/ ١٩٩ - مجمع)، والروياني (٩٣٩)، وابن قانع (٢/ ٣٥٨/ ٩٠٠)، وابن حبّان (٣٦٥٢ و ٣٦٥٣)، والطبراني (١٩/ ٢٦/ ٥٣)؛ من طريق شعبة، عن معاوية بن قرّة، عن أبيه … رفعه. قال المنذري: "إسناده صحيح". وقال الهيثمي: "رجال أحمد رجال الصحيح". وصحّحه الألباني.
(¬٣) أمّا حديث أبي هريرة؛ فعند: البخاري (١٩ - التهجّد، ٣٣ - الضحى في الحضر، ٣/ ٥٦/ ١١٧٨)، ومسلم (٦ - المسافرين، ١٣ - صلاة الضحى، ١/ ٤٩٩/ ٧٢١). وأمّا حديث أبي الدرداء؛ فتفرّد به مسلم (الموضع السابق، ١/ ٤٩٩/ ٧٢٢). وأمّا حديث أبي ذرّ؛ فرواه: أحمد (٥/ ١٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧١٢) و"المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٨١ - صوم ثلاثة أيّام، ٤/ ٢١٧/ ٢٤٠٣)، وابن خزيمة (١٠٨٣ و ١٢٢١ و ٢١٢٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ١٧٠)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٨/ ١٤٠)؛ من طريق صحيحة، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذرّ … رفعه. وسماع عطاء من أبي ذرّ محتمل جدًّا، فالسند صحيح، وقد صحّحه الألباني. ورواه: بحشل في "واسط" (ص ٢١٢) من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك، والطبراني في "الأوسط" (٩٠٩١) من طريق المطّلب بن عبد الله بن حنطب؛ كلاهما عن أبي ذرّ … رفعه. والقاسم ضعيف، والمطّلب كثير الإرسال، فالوجهان ضعيفان.
وله طريق أُخرى مفصّلة سيأتي تفصيل القول فيها عند ذكر الأيّام البيض.
فإن لم يصحّ الحديث بالطريق الأولى وحدها؛ فهو صحيح بمجموع طرف، وقد قوّاه ابن خزيمة والمنذري والهيثمي والألباني.


وفي "المسند": أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ في صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ: "هوَ صومٌ حسنٌ" (¬١).
وفيهِ أيضًا: عن أبي ذَرٍّ؛ قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقولُ: "صومُ شهرِ الصَّبرِ وثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ صومُ الدَّهرِ ويُذْهِبُ مغلَّةَ الصَّدرِ". قُلْتُ: وما مغلَّةُ الصَّدرِ؟ قالَ: "رجسُ الشَّيطانِ" (¬٢).
وفيهِ أيضًا: عن رجلٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "صيامُ شهرِ الصَّبرِ وثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ يُذْهِبْنَ كثيرًا مِن وحرِ الصَّدرِ" (¬٣). وفي غيرِ هذهِ الرِّوايةِ: "وغرِ الصَّدرِ". وهُما بمعنًى واحدٍ، يُقالُ: وَحَرَ صدرُهُ ووَغَرَ إذا كانَ فيهِ غلٌّ وغشٌّ، وقيلَ: الوحرُ الغلُّ

(¬١) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (٨٨٩١)، وأحمد (٤/ ٢٢ و ٢١٧)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (١٥٤٢ و ١٥٤٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧١٩) و"المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٨٢ - الاختلاف على أبي عثمان، ٤/ ٢١٩/ ٢٤١٠ و ٢٤١١)، وابن خزيمة (١٨٩١ و ٢١٢٥)، والروياني (١٥٢٢)، وابن حبّان (٣٦٤٩)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٥١/ ٨٣٦٠ و ٨٣٦١ و ٨٣٦٤)، والبيهقي في "الشعب" (٣٥٧٣)؛ كلّهم من طريق سعيد بن أبي هند إلّا الطبراني في الموضع الأخير فمن طريق يزيد بن عبد الله بن الشخّير، كلاهما [عن مطرّف]، عن عثمان بن أبي العاص … رفعه. وهذا سند صحيح، وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والمنذري والألباني.
(¬٢) (صحيح لشواهده). رواه: الطيالسي (٤٨٢)، وأحمد (٥/ ١٥٤)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٥٦)؛ من طريق قويّة، عن رجل من تميم، عن أبي ذرّ … رفعه. وهذا ضعيف من أجل الرجل المبهم، لكن يشهد له ما بعده، فمغلّة الصدر ووحره ووغره واحد.
(¬٣) (صحيح). رواه: عبد الرزّاق (٧٨٧٧)، وأبو عبيد في "الأموال" (٣٠)، وابن أبي شيبة (٣٦٦٢٤)، وابن سعد (١/ ٢٧٩)، وأحمد (٥/ ٧٧ - ٧٨ و ٣٦٣)، وابن زنجويه في "الأموال" (٨٠)، والبخاري في "التاريخ" (٧/ ٢٣٨)، وأبو داوود (١٤ - الخراج، ٢١ - سهم الصفيّ، ٢/ ١٦٩/ ٢٩٩٩) مختصرًا، والنسائي (٣٨ - الفيء، ٧/ ١٣٤/ ٤١٥٧) مختصرًا، وابن الجارود (١٠٩٩)، والطحاوي (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، وابن قانع (٣/ ١٦٥/ ١١٤٠)، وابن حبّان (٦٥٥٧)، والطبراني في "الأوسط" (٤٩٣٧)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ٣٠٣، ٧/ ٥٨) و"الشعب" (٣٨٥٧ و ٣٨٥٨)، وابن عبد البرّ في "الاستيعاب" (٣/ ٥٨٠) معلّقًا، وابن الأثير في "الغابة" (٤/ ٢٥٤، ٥/ ٢٠٥)؛ من طرق، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخّير، عن رجل من الأعراب من أصحاب النبيّ ﷺ … رفعه.
قال الهيثمي (٣/ ١٩٩): "رجال أحمد رجال الصحيح". قلت: جهالة الصحابيّ لا تضرّ، وقد سمّاه ابن حبّان وابن عبد البرّ وابن الأثير والعسقلاني النمر بن تولب. وصحّح حديثه ابن حبّان والمنذري والهيثمي والألباني. وله شواهد عن جماعة من الصحابة.


والوغرُ الغيظُ.
وقد كانَ النَّبيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صيامَ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، وكذلكَ كانَ إبْراهيمُ ﵇:
كما خَرَّجَهُ ابنُ ماجَهْ مِن حديثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ مرفوعًا؛ قالَ: "صيامُ إبْراهيمَ ثلاثةُ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ؛ صامَ الدَّهرَ وأفْطَرَ الدَّهرَ" (¬١).
وفي "السنن": عن حَفْصَةَ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَصومُ العشرَ وعاشوراءَ وثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ (¬٢). وفي إسنادِهِ اختلافٌ.

• وفي "صحيح مسلم" (¬٣): عن عائِشَةَ؛ أنَّ النَّبي ﷺ كانَ يَصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ. قيلَ لها: مِن أيِّهِ كانَ يَصومُ؟ قالَتْ: كانَ لا يُبالي مِن أيِّهِ صامَ.
* ففي هذا الحديثِ أنَّهُ ﷺ لم يَكُنْ يُبالي مِن أيِّ الشَّهرِ صامَ الأيَّامَ الثَّلاثةَ.
وقد رُوِيَ في صفةِ صيامِ النَّبيِّ ﷺ للأيَّامِ الثَّلاثةِ مِن الشَّهرِ أنواعٌ أُخرُ:

* أحدُها: ما خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ عائِشةَ؛ قالَتْ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَصومُ مِن الشَّهرِ السَّبتَ والأحدَ والاثنينِ، ومِن الشَّهرِ الآخرِ الثُّلاثاءَ والأربعاءَ والخميسَ (¬٤). وقالَ: حديثٌ حسنٌ. وذَكَرَ أنَّ بعضَهُم رواهُ موقوفًا - يَعْني: مِن فعلِ

(¬١) (ضعيف). رواه: ابن ماجه (٧ - الصيام، ٣٢ - صيام نوح، ١/ ٥٤٧/ ١٧١٤)، والطبراني في "الكبير" (١/ ١٨٨ - بداية، ٣/ ١٩٨ - مجمع)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٤٦)، والمزّي في "التهذيب" (٣٢/ ١٢١)؛ من طريقين قويّتين، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (وفي البداية والتهذيب: عن أبي قنان)، عن أبي فراس يزيد بن رباح، عن ابن عمرو … رفعه مطوّلًا ومختصرًا. قال المنذري: "في إسناده أبو فراس، لم أقف فيه على جرح ولا تعديل ولا أراه يعرف". وردّه البوصيري بقوله: "وليس كما زعم". قلت: يعني أنّ أبا فراس هذا رجل ثقة معروف واسمه يزيد بن رباح ولا تعلّ النصوص بأمثاله. وزاد البوصيري: "ضعيف لضعف ابن لهيعة"، وأقرّه الألباني. وقال الهيثمي (٣/ ١٩٨): "فيه أبو قنان ولم أعرفه". قلت: فهاهنا علّتان قادحتان: ضعف ابن لهيعة، وأنّه اضطرب فيه فقال مرّة جعفر بن ربيعة ومرّة أبو قنان، وأبو قنان هذا لا يعرف.
(¬٢) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).
(¬٣) (١٣ - الصيام، ٣٦ - صيام ثلاثة من كل شهر، ٢/ ٨١٨/ ١١٦٠).
(¬٤) (ضعيف). رواه الترمذي (٦ - الصوم، ٤٤ - صوم الاثنين والخميس، ٣/ ١٢٢/ ٧٤٦): ثنا ابن غيلان، ثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عائشة … رفعته.


عائِشَةَ - غيرَ مرفوعٍ.

* الثَّاني: ما خَرَّجَهُ أبو داوودَ وغيرُهُ مِن حديثِ حَفْصَةَ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ؛ الاثنينِ والخميسِ والاثنينِ مِن الجمعةِ الأُخرى (¬١). فعلى هذهِ الرِّوايةِ كانَ ﷺ يَجْعَلُها مِن أوَّلِ الشَّهرِ ولا يُوالي بينَها، بل كانَ يَتَحَرَّى بها يومَ الاثنينِ مرَّتينِ والخميسِ مرَّةً.

* الثَّالثُ: عكسُ الثَّاني. خَرَّجَهُ النَّسائِيُّ مِن حديثِ حَفْصَةَ أيضًا، أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَصومُ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؛ أوَّلَ اثنينِ مِن الشَّهرِ ثمَّ الخميسَ ثمَّ الخميسَ الذي يَليهِ (¬٢). وفي روايةٍ لهُ أيضًا: أوَّلَ اثنينِ مِن الشَّهرِ وخميسينِ (¬٣). وخَرَّجَ أبو داوودَ مِن حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ عنِ النَّبيِّ ﷺ معنى ذلكَ (¬٤).
* وفي روايةٍ في "المسند": "الاثنينِ والجمعةَ والخميسَ" (¬٥). وكأنَّها غيرُ محفوظةٍ، فإنْ كانَـ[ـتْ] محفوظةً؛ فهوَ نوعٌ رابعٌ.

* والنَّوعُ الخامسُ: ما خَرَّجَهُ أبو داوودَ والنَّسائِيُّ والتِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ ابنِ مَسْعودٍ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَصومُ مِن غرَّةِ كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ (¬٦). وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وذَكَرَ

= قال الترمذي: "حديث حسن". وأقرّه ابن القيّم والسيوطي وعبد الحقّ والمناوي. قلت: لكن هاهنا علّتان: أشار الترمذي إلى أولاهما بقوله: "وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه". قلت: هذه علّة ينبغي الوقوف عندها؛ فإنّ أبا أحمد كثير الخطأ في حديث الثوري ومعاوية صدوق يخطئ، فأين هما من عبد الرحمن بن مهدي جبل الحفظ وأكثر الناس لزومًا للثوري ومعرفة لحديثه؟! وأشار إلى العلّة الثانية ابن القطّان بقوله: "وينبغي البحث عن سماع خيثمة من عائشة فإنّي لا أعرفه". ولذلك قال العسقلاني: "روي موقوفًا وهو أشبه"، وضعّفه الألباني.
(¬١) (ضعيف): تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).
(¬٢) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).
(¬٣) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).
(¬٤) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).
(¬٥) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).
(¬٦) (حسن). رواه: الطيالسي (٣٥٩ و ٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٩٢٦١)، وأحمد (١/ ٤٠٦)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٣٧ - صيام يوم الجمعة، ١/ ٥٤٩/ ١٧٢٥)، وأبو داوود (٨ - الصيام، ٦٨ - صوم الثلاث من كلّ شهر، ١/ ٧٤٤/ ٢٤٥٠)، والترمذي (٦ - الصوم، ٤١ - صوم الجمعة، ٣/ ١١٨/ ٧٤٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢٦٧٧) و"المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٧٠ - صوم النبي، ٤/ ٢٠٤/ ٢٣٦٧)، والبزّار (٥/ ٢١٥ =


أنَّ بعضَهُم لم يَرْفَعْهُ؛ يَعْني: أنَّهُ وَقَفَهُ على ابنِ مَسْعودٍ. وظاهرُ هذا أنَّهُ كانَ يُوالي بينَ الأيَّامِ الثلاثةِ مِن أوَّلِ كل شهرٍ.

* والنَّوعُ السَّادسُ: أنَّهُ كانَ يَصومُ أيَّامَ البيضِ: فخَرَّجَ النَّسائِيُّ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أنَّ النَّبيِّ ﷺ كانَ لا يَدَعُ صيامَ أيَّامِ البيضِ في حضرٍ ولا سفرٍ (¬١).
وخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ عن أبي ذَرٍّ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ -أمَرَهُ بصيامِ أيَّامِ البيضِ؛ ثلاثَ عشرة وأربعَ عشرة وخمس عشرةَ (¬٢).

= / ١٨١٨)، وأبو يعلى (٥٣٠٥)، وابن خزيمة (٢١٢٩)، والشاشي (٦٣٧)، وابن حبّان (٣٦٤١ و ٣٦٤٥)، والدارقطني في "العلل" (٧٠٤)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٩٤) و"الشعب" (٣٨٤٧)، والبغوي في "السنّة" (١٨٠٣)؛ من طرق قويّة، عن شيبان بن عبد الرحمن ومحمّد بن ميمون أبي حمزة السكري، عن عاصم بن أبي النجود، عن زرّ، عن عبد الله … رفعه مطوّلًا ومختصرًا.
قال الترمذي: "روى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه". قلت: شيبان وأبو حمزة ثقتان، ورفعهما زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها. وعاصم صدوق حسن الحديث، فالسند كذلك. وقد قوّاه الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والدارقطني وابن حزم وابن عبد البرّ والمنذري والعراقي والعسقلاني والألباني.
(¬١) (لا بأس به). رواه: النسائي في "الكبرى" (٢٦٥٤) و"المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٧٠ - صوم النبيّ ﷺ، ٤/ ١٩٨/ ٢٣٤٤)، والطبراني (١٢/ ٩/ ١٢٣٢٠)، والضياء (١٠/ ١٣/ ١٠٠)؛ من طريقين إحداهما قويّة، عن يعقوب القمّي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس … رفعه. قال الشوكاني: "في إسناده يعقوب بن عبد الله القمّي وجعفر بن أبي المغيرة القمّي، وفيهما مقال". قلت: كلاهما صدوق يهم لا بأس بحديثه، والسند كذلك، وإلى تحسينه مال السيوطي والمناوي والألباني.
(¬٢) (صحيح). رواه: الطيالسي (٤٧٥)، وعبد الرزّاق (٧٨٧٣)، وأحمد (٥/ ١٥٠ و ١٥٢ و ١٦٢ و ١٧٧)، والترمذي (٦ - الصوم، ٥٤ - صوم ثلاثة أيّام، ٣/ ١٣٤/ ٧٦١)، والبزّار (٩/ ٤٥٣/ ٤٠٦٤)، والنسائي (٢٢ - الصيام، ٨٤ - الاختلاف على موسى، ٤/ ٢٢٢/ ٢٤٢١ - ٢٤٢٨)، وابن خزيمة (٢١٢٨)، والطحاوي (٢/ ٨٠ و ٨١)، وابن حبّان (٣٦٥٥ و ٣٦٥٦)، والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (ص ٤٨٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٨٨)، والبيهقي (٤/ ٣٩٤، ٩/ ٣٢١)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ١٢٠) و"تلخيص المتشابه" (٢٥٧)، وتمّام في "الفوائد" (٥٨٧)، والبغوي في "السنّة" (١٨٠٠)، والرافعي في "التدوين" (٣/ ٤٧٥)، والضياء (١/ ٤٢٠/ ٢٩٩)، والمزّي في "التهذيب" (٣١/ ٣١٧)؛ من طرق، عن موسى بن طلحة، [عن ابن الحوتكيّة]، [عن أبي ذرّ] … رفعه. فأرسله موسى مرّة، ورواه عن أبي ذرّ مرّة مباشرة بالعنعنة وبالتصريح بالسماع، ورواه عن ابن الحوتكيّة عن أبي ذرّ مرّة.
ورواه: الطيالسي (٤٤)، والحميدي (١٣٦)، وأحمد (٥/ ١٥٠)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٥٢)، والضياء (١/ ٤٢١/ ٣٠٠)؛ من طريقين، عن موسى، عن ابن الحوتكيّة، عن عمر … رفعه.


وفي السُّننِ الأربعةِ خلا التِّرْمِذِيِّ: عن قَتادَةَ بنِ مِلْحانَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ … نحوُهُ (¬١).
وخَرَّجَ النَّسائِيُّ مِن حديثِ جريرٍ البَجَلِيِّ عنِ النَّبيِّ ﷺ نحوَهُ أيضًا (¬٢).

= ورواه: أحمد (٢/ ٣٣٦ و ٣٤٦)، والنسائي (الموضع السابق، ٤/ ٢٢٢/ ٢٤٢٠)، وابن حبّان (٣٦٥١)؛ من طريق صحيحة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة … رفعه. فقد اختلف الثقات في هذا الحديث على موسى بن طلحة كما ترى، وما هو من الاضطراب أو الاختلاف القادح في صحّة الحديث في شيء إذا أنعمنا النظر في النصوص. فهذه حادثة وقعت في إحدى أسفار النبيّ ﷺ فحفظها جماعة من الصحابة، ثمّ استذكرها عمر ممّن حفظها - مع أنّه حضرها - على ما عهد عنه من المبالغة في الاستيثاق، ولذلك رويت عن جماعة من الصحابة كأبي ذرّ وأبي الدرداء وعمّار وغيرهم، ولذلك قال ابن حبّان: "سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة وسمعه من ابن الحوتكيّة عن أبي ذرّ، والطريقان جميعًا محفوظان". قلت: لكنّ ابن الحوتكيّة مجهول، فالمعوّل على حديث ابن هريرة في تقوية الأوجه الثلاثة جميعًا وتصحيح الحادثة، وإلى تقويتها مال الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والبغوي والضياء المقدسيّ والمنذري والعسقلاني والألباني.
(¬١) (ضعيف). رواه: الطيالسي (١٢٢٥)، وابن سعد (٧/ ٤٣)، وأحمد (٤/ ١٦٥، ٥/ ٢٧ - ٢٨)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٢٩ - صيام ثلاثة أيّام، ١/ ٥٤٤/ ١٧٠٧)، وأبو داوود (٨ - الصيام، ٦٨ - صوم ثلاث من كلّ شهر، ١/ ٧٤٣/ ٢٤٤٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٦٤٦ و ٢٣١٠)، والنسائي (الموضع السابق، ٤/ ٢٢٤/ ٢٤٢٩ - ٢٤٣١)، وابن قانع في "المعجم" (٢/ ٣٦٠/ ٩٠٤)، وابن حبّان (٣٦٥١)، والطبراني (١٩/ ١٥/ ٢٣ - ٢٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٧)، والبيهقي (٤/ ٢٩٤)؛ من طريق همّام تارة وشعبة تارة، كلاهما عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان (وقال شعبة: عن عبد الملك بن المنهال، وخطّأه السواد الأعظم من أهل العلم)، عن أبيه … رفعه بلفظ: "كان يأمرنا أن نصوم الأيّام البيض … ". وهذا سند ضعيف من أجل عبد الملك بن قتادة فإنّه مجهول، وللحديث شواهد كثيرة منها ما تقدّم وغيره، لكن ليس في شيء منها ذكر للأمر بصيام هذه الأيّام وإنّما هي الوصيّة والندب، فإن أريد بالأمر هنا ذاك المعنى فالحديث قويّ بشواهده، وإن أُريد به أمر الوجوب فالشواهد قاصرة عن هذا المعنى. ومن أجل هذا الملحظ اضطربت فيه أقوال أهل العلم تقوية وتضعيفًا. والله أعلم.
(¬٢) (صحيح لشواهده). رواه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٣٣٣/ ٢٣٩١) من طريق الحسن بن عمارة البجلي، عن الحكم بن عتيبة، عن إسماعيل بن جرير، عن جرير … رفعه. وهذا سند ساقط: الحسن بن عمارة متروك، وإسماعيل بن جرير لم أقف له على ترجمة. ورواه: النسائي في "السنن الكبرى" (٢٧٢٨)، وأبو يعلى (٧٥٠٤)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٧٨٥) تعليقًا، والطبراني في "الكبير" (٢/ ٣٥٦/ ٢٤٩٩ و ٢٥٠٠) و"الأوسط" (٧٥٤٦) و"الصغير" (٩١٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٥٣)، والخطيب في "تالي التلخيص" (٣٥٢)؛ من طريق زيد بن أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير … رفعه.
وهذا سند ضعيف له علّتان: أولاهما: تخليط أبي إسحاق السبيعي مع تأخّر رواية زيد بن أنيسة عنه =


وقد رُوِيَ عنِ الحَسَنِ أنَّهُ كانَ يَصومُ خمسةَ أيَّامٍ مِن أوَّلىِ الشَّهرِ وتقولُ: ما يُدْريني لعلِّي لا أدْرِكُ البيضَ.
وفي كتابِ "مناقب الحسن" لأبي حَيَّانَ التَّوْحيدِيِّ؛ أنَّ رجلًا سَألَ الحَسَنَ: لأيِّ شيءٍ اسْتُحِبَّ صيامُ أيَّامِ البيضِ؟ فلمْ يَدْرِ ما يَقولُ. فقالَ أعرابيٌّ [عندَهُ]: لأنَّ القمرَ يَنكَسِفُ في لياليهنَّ، فيَكونُ النَّاسُ عندَ حدوثِ الآياتِ على عبادةٍ. فقالَ الحسنُ: خُذوها مِن غيرِ فقيهٍ.

• وفي حديثِ الباهِلِيِّ (١) أنَّهُ قالَ للنَّبيِّ ﷺ بعدَ ذلكَ: إنِّي أجِدُ قوَّةً وإنِّي أُحِبُّ أنْ تَزيدَني. فقالَ لهُ: "فمِن الحرمِ وأفْطِرْ". وفي روايةٍ: "صُمِ الحرمَ وأفْطِرْ". وفي روايةٍ قالَ: "صُمِ الأشهرَ الحرمَ".
فهذا دليلٌ (¬٢) على فضلِ صيامِ الأشهرِ الحرمِ الأربعةِ التي ذَكَرَها اللهُ تَعالى في كتابِهِ بقولِهِ: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التَّوبة: ٣٦]، وقد فَسَّرَها النَّبيُّ ﷺ في حديثِ أبي بَكْرَةَ بأنَّها ثلاثةٌ متوالياتٌ؛ ذو القعدةِ وذو الحجَّةِ والمحرَّمُ وشهرُ رجبٍ. وقد ذَكَرْناهُ في وظيفةِ شهرِ رجبٍ (¬٣).
وذَكَرْنا عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ العملَ الصَّالحَ والأجرَ في هذهِ الحرمِ أعظمُ (¬٤).
وذَكَرْنا في وظائفِ المحرَّمِ قولَ النَّبيِّ ﷺ: "أفضلُ الصِّيامِ بعدَ رمضانَ شهرُ اللهِ الذي تَدْعونَهُ المحرَّمَ" (¬٥).
وسيأْتي في وظائفِ ذي الحجَّةِ ذكرُ فضلِ صيامِ عشرِ ذي الحجَّةِ إنْ شاءَ اللهُ

= وعنعنته على تدليسه. والثانية: أنّه خالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير موقوفًا، لكن قال أبو زرعة: "المرفوع أصحّ من الموقوف لأنّ زيذًا أحفظ من المغيرة". قلت: فهذه العلّة ليست بالقادحة إذًا بخلاف الأولى.
على أنّ الحديث بطريقه الثانية يترشّح للانتفاع بالشواهد المتقدّمة وغيرها، فهو صحيح بها. (١) الذي تقدّم أوّل المجلس.
(¬٢) لو كان صحيحًا! ووقع فى خ: "فهذا دليل على أنّ فضل … " إلخ!
(¬٣) متّفق عليه. تقدم تفصيل القول فيه (ص ٢٧٢).
(¬٤) (ص ٢٧٦).
(¬٥) رواه مسلم. وقد تقدّم تخريجه (ص ٨٥).


تَعالى (¬١).
وقد كانَ كثير مِن السَّلفِ يَصومُ الأشهرَ الحرمَ كلَّها، رُوِيَ ذلكَ عنِ ابنِ عُمَرَ والحَسَنِ البَصْرِيِّ وأبي إسْحاقَ السَّبيعِيِّ (¬٢).
وقال سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: الأشهرُ الحرمُ أحبُّ إليَّ أنْ أصومَ منها.
وروى خَلاَّد الصَّفَّارُ عن أبي مُسْلِمٍ؛ قالَ: صيامُ يومٍ مِن أشهرِ الحجِّ (أو قالَ: أشهرِ الحرمِ) يَعْدِلُ شهرًا، وصيامُ يومٍ مِن غيرِ الأشهرِ الحرمِ يَعْدِلُ عشرًا (¬٣).
ورُوِيَ عنِ النَّخَعِيِّ نحوُهُ، لكنَّهُ قالَ: مِن المحرَّمِ. فيُحْتَمَلُ أنَّهُ أرادَ جنسَ الأشهرِ المحرَّمةِ (¬٤).
ورُوِيَ معناهُ مرفوعًا من حديثِ أنَسٍ، وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا (¬٥).
ويُرْوى بإسنادٍ مجهولٍ عن أنسٍ مرفوعًا: "مَن صامَ مِن شهرٍ حرامٍ الخميسَ والجمعةَ والسَّبتَ؛ كتَبَ اللهُ لهُ عبادةَ تسعِ مئةِ سنةٍ" (¬٦).

(¬١) فانظره بالضرورة هناك؛ فالأحاديث الواردة فيه لا تصحّ.
(¬٢) تقدّم الكلام في هذه الآثار وما فيها من الإشكالات (ص ٢٨٦).
(¬٣) أبو مسلم هذا ما عرفته! وقوله - ولو كان إمامًا ثقة - لا يعدو أن يكون دعوى لا تنفق في سوق الأدلّة بغير بيّنة.
(¬٤) وغيره أكثر احتمالًا منه، ثمّ هو كالذي قبله حذو القذّة بالقذّة.
(¬٥) (موضوع). روى الطبراني في "الكبير" (١١٠٨١) و"الصغير" (٩٦٤) من طريق الهيثم بن حبيب، ثنا سلاّم الطويل، عن حمزة الزيّات، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عبّاس مرفوعًا: "من صام يومًا من شهر حرام فله بكلّ يوم ثلاثون يومًا (وفي الكبير: ثلاثين (!) حسنة) ". قال المنذري: "غريب وإسناده لا بأس به"! وقال الهيثمي (٣/ ١٩٣): "سلاّم ضعيف، وأمّا الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلّم فيه غير الذهبي اتّهمه بخبر رواه وقد وثّقه ابن حبّان". قلت: الهيثم وسلاّم متّهمان، والحديث من افتراء واحد منهما. ورواه الخلّال في "فضائل رجب" (٥ و ١٥) من طريق إبراهيم بن اليسع، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس … رفعه. وإبراهيم بن اليسع متروك منكر الحديث. والحديث ساقط من وجهيه، وقال الألباني: "موضوع". تنبيه: الذي أشار إليه المصنّف هنا بالمعنى هو من حديث أنس لا من حديث ابن عبّاس، ولم أقف لأنس على شيء مقارب إلّا ما يأتي بعده. فالله أعلم.
(¬٦) (ضعيف جدًّا). رواه: بحشل في "واسط" (ص ٥٨)، والطبراني في "الأوسط" (١٨١٠)، وابن شاهين في "الترغيب" (٢٤١٧٣ - كنز)، وتمّام في "الفوائد" (٥٨٩ و ٥٩٠)، والخلّال في "فضائل رجب" (١٤)، والبيهقي في "الفضائل" (٣٠٨)، والخطيب في "الجمع والتفريق" (١/ ١١٧)، وابن عساكر، وابن=


وقالَ كَعْبٌ: اخْتارَ اللهُ الزَّمانَ، فأحَبُّهُ إليهِ الأشهرُ الحرمُ.
ويُرْوى مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا ولا يَصِحُّ (¬١).
وعن قَيْسِ بنِ عُبادٍ؛ قالَ: ليسَ في الأشهرِ الحرمِ شهرٌ إلَّا في اليومِ العاشرِ منهُ خيرٌ. قالَ: ففي ذي الحجَّةِ في العاشرِ النَّحرُ يومُ الحجِّ الأكبرِ، وفي المحرَّمِ العاشرُ عاشوراءُ، وفي العاشرِ مِن رجبٍ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرَّعد: ٣٩]. قالَ الرَّاوي: ونَسِيتُ ما قالَ في ذي القعدةِ (¬٢).
وقد تَقَدَّمَ في ذكرِ وظيفةِ رجبٍ أنَّهُ رُوِيَ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ أنَّهُ ذَكَرَ مِن عجائبِ الدُّنيا بأرضِ عادٍ عمودً [ا] مِن نحاسٍ عليهِ شجرةٌ مِن نحاسٍ، فإذا كانَ في الأشهرِ الحرمِ؛ قَطَرَ منها الماءُ، فمَلَؤُوا منهُ حياضَهُم وسَقَوْا مواشيَهُم وزروعَهُم، فإذا ذَهَبَتِ الأشهرُ الحرمُ؛ انْقَطَعَ الماءُ (¬٣).

• وذو القَعْدَةِ مِن الأشهرِ الحرمِ بغيرِ خلافٍ، وهوَ أوَّلُ الأشهرِ الحرمِ المتواليةِ. وهل هوَ أوَّلُ الحرمِ مطلقًا أم لا فيهِ اختلافٌ ذَكَرْناهُ في وظيفةِ رجبٍ.
وهوَ أيضًا مِن أشهرِ الحجِّ التي قالَ اللهُ تَعالى فيها: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقيلَ: إنَّ تحريمَ ذي القَعْدَةِ كانَ في الجاهليَّةِ لأجلِ السَّيرِ إلى الحجِّ، وسُمِّيَ ذا القَعْدَةِ لقعودِهِم فيهِ عنِ القتالِ، وتحريمُ المحرَّمِ لرجوعِ النَّاسِ فيهِ

= الجوزي في "الواهيات" (٩١١)؛ من طريق يعقوب بن موسى المدني، عن مسلمة بن راشد، عن أبيه راشد أبي محمّد المدني، عن أنس … رفعه. على خلاف لهم في عدد السنين! ووقع في خ: "سبع مئة".
قال الهيثمي (٣/ ١٩٤): "مسلمة هو ابن راشد الحمّاني: قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث، وقال الأزدي في "الضعفاء" لا يحتجّ به وأورد له هذا الحديث. وأبوه راشد بن نجيح أبو محمّد الحمّاني: أخرج له ابن ماجه، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وذكره ابن حبّان في "الثقات" وقال: ربّما أخطأ". قلت: فاته أنّ يعقوب المدنيّ مجهول. فقد أنصف ابن الجوزي في عدّ الحديث في الواهيات. وضعّفه الألباني.
(¬١) (منكر مرفوعًا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٩١).
(¬٢) هذا أثر موضوع على قيس بن عبّاد! رواه الخلّال في "فضائل رجب" (١٢) بسند فيه عبد العزيز بن أبان المتروك الذي كذّبه جماعة من أهل العلم. وإنّما أشرت إليه دون غيره من الآثار الكثيرة الواهية التي وردت في الكتاب لأنّه قد يظنّ الظانّ أن لهذا الأثر حكم الرفع.
(¬٣) تقدم هذا (ص ١٣٥)، فقارن بين سياقه هناك وهنا، وانظر ما علّقته هناك.


مِن الحجِّ إلى بلادِهِم، وتحريمُ ذي الحجَّةِ لوقوعِ حجِّهِم فيهِ، وتحريمُ رجبٍ كانَ للاعتمارِ فيهِ مِن البلادِ القريبةِ.
ومِن خصائصِ ذي القَعْدَةِ: أنَّ عُمَرَ النَّبيِّ ﷺ -كلَّها كانَتْ في ذي القَعْدَةِ سوى عمرتِهِ التي قَرَنَها بحجَّتِهِ، معَ أنَّهُ ﷺ أحْرَمَ بها أيضًا في ذي القَعْدَةِ وفَعَلَها في ذي الحجَّةِ معَ حجَّتِهِ.
وكانَتْ عُمَرُهُ ﷺ أربعًا: عمرةُ الحُدَيْبِيَةِ، ولمْ يُتِمَّها، بل تَحَلَّلَ منها ورَجَعَ. وعمرةُ القضاءِ مِن قابلٍ. وعمرةُ الجِعْرَانَةِ عامَ الفتحِ لمَّا قَسَمَ غنائمَ حُنَيْنٍ، وقيلَ: إنَّها كانَتْ في آخرِ شوَّالٍ، والمشهورُ أنَّها كانَتْ في ذي القَعْدَةِ، وعليهِ الجمهورُ. وعمرتُهُ في حجَّةِ الوداعِ كما دَلَّتْ عليهِ النُّصوصُ الصَّحيحةُ وعليهِ جمهورُ العلماءِ أيضًا (¬١).
وقد رُوِيَ عن طائفةٍ مِن السَّلفِ - منهُمُ ابنُ عُمَرَ وعائِشَةُ وعَطاءٌ - تفضيلُ عمرةِ ذي القَعْدَةِ وشوَّالٍ على عمرةِ رمضانَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ اعْتَمَرَ في [ذي] القَعْدَةِ، وفي أشهرِ الحجِّ حيثُ يَجِبُ عليهِ الهديُ إذا حَجَّ مِن عامِهِ؛ لأنَّ الهديَ زيادةُ نسكٍ، فيَجْتَمعُ نسكُ العمرةِ معَ نسكِ الهديِ.
ولذي القَعْدَةِ فضيلةٌ أُخرى، وهيَ أنَّهُ قد قيلَ: إنَّهُ الثَّلاثونَ يومًا الذي واعَدَ اللهُ فيهِ موسى ﵇، قالَ لَيْثٌ عن مُجاهِدٍ في قولهِ تَعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾؛ قالَ: ذو القَعْدَةِ، ﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢]؛ قالَ: عشرُ ذي الحجَّةِ (¬٢).
يا مَن لا يُقْلعُ عنِ ارتكابِ الحرامِ لا في شهرٍ حلالٍ ولا في شهرٍ حرام! يا مَن هوَ في الطَّاعاتِ إلى وراءَ وراءَ وفي المعاصي إلى قدَّام! يا مَن هوَ في كلِّ يومٍ مِن عمرِهِ شرٌّ ممَّا كانَ قبلَهُ مِن الأيَّام! متى تَسْتَفيقُ مِن هذا المنام؟! متى تَتوبُ مِن هذهِ الأجرام؟! يا مَن أنْذَرَهُ الشَّيبُ بالموتِ وهوَ مقيمٌ على الآثام! أما كفاكَ واعظُ الشَّيبِ معَ واعظِ القرآنِ

(¬١) انظر تفصيلًا طويلًا لهذا عند ابن القيّم في "زاد المعاد" (٢/ ٩٧ وما بعدها).
(¬٢) (لا أصل له في المرفوع). وإنّما روي عن ابن عبّاس وجماعة من التابعين، وليست أسانيدها بالقويّة، ولا لها حكم رفع أو إرسال.


والإسلام؟! الموتُ خيرٌ لكَ مِن الحياةِ على هذهِ الحالِ والسَّلام.
يا غادِيًا في غَفْلَةٍ وَرائِحا … إلى مَتى تَسْتَحْسِنُ القَبائِحا
وَكَمْ إلى كَمْ لا تَخافُ مَوْقِفًا … يَسْتَنْطِقُ اللهُ بهِ الجَوارِحا
وا عَجَبًا مِنْكَ وَأنْتَ مُبْصِرٌ … كَيْفَ تَجَنَّبْتَ الطَّريقَ الواضحا
وَكَيْفَ تَرْضى أنْ تَكونَ خاسِرًا … يَوْمَ يَفوزُ مَنْ يَكونُ رابِحا (¬١)
* * *

(¬١) في حاشية خ: "بلغ مقابلة بالبلد الحرام بدار العبّاس عمّ النبيّ ﷺ ورضي الله عنه في السادس من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وثمان مئة، علي بن سليمان عفا الله عنه.


وظائف شهر ذي الحجة
ويَشْتَمِلُ على مجالسَ:

المجلس الأول
في فضل عشر ذي الحجة
خَرَّجَ البُخارِيُّ (¬١) مِن حديثِ: ابنِ عَبَّاسٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "ما مِن أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيها أحبُّ إلى اللهِ مِن هذهِ الأيَّامِ (يَعْني: أيَّامَ العشرِ) ". قالوا: يا رسولَ اللهِ! ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ. قالَ: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؛ إلَّا رجلًا خَرَجَ بنفسِهِ ومالِهِ ثمَّ لم يَرْجِعْ مِن ذلكَ بشيءٍ".
الكلامُ في فضلِ عشرِ ذي الحجَّةِ في فصلينِ: في فضلِ العملِ فيهِ، وعليهِ دَلَّ هذا الحديثُ. وفي فضلِهِ في نفسِهِ.

الفصل الأول: في فضل العمل فيه

• وقد دَلَّ هذا الحديثُ على أنَّ العملَ في أيَّامِهِ أحبُّ إلى اللهِ مِن العملِ في أيَّامِ الدُّنيا مِن غيرِ استثناءِ شيءٍ منها، وإذا كانَ أحبَّ إلى اللهِ فهوَ أفضلُ عندَهُ. وقد وَرَدَ هذا الحديثُ بلفظِ "ما مِن أيَّامٍ العملُ فيها أفضلُ مِن أيَّامِ العشرِ"، ورُوِيَ بالشَّكِّ في لفظةِ "أحبُّ" و"أفضلُ".
وإذا كانَ العملُ في أيَّامِ العشرِ أفضلَ وأحبَّ إلى اللهِ مِن العملِ في غيرِهِ مِن أيَّامِ

(¬١) (١٣ - العيدين، ١١ - العمل في أيّام التشريق، ٢/ ٤٥٧/ ٩٦٩).


السَّنةِ كلِّها؛ صارَ العملُ فيهِ - وإنْ كانَ مفضولًا - أفضلَ مِن العملِ في غيرِهِ وإنْ كانَ فاضلًا. ولهذا قالوا: يا رسولَ اللهِ! ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ قالَ: "ولا الجهادُ".
ثمَّ اسْتَثْنى جهادًا واحدًا هوَ أفضلُ الجهادِ: فإنَّهُ ﷺ سُئِلَ أيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قالَ: "مَن عُقِرَ جوادُهُ وأُهْريقَ دمُهُ" (¬١)، وصاحبُهُ أفضلُ النَّاسِ درجةً عندَ اللهِ. سَمعَ النَّبيُّ ﷺ رجلًا يَدْعو يَقولُ: اللهمَّ! أعْطِني أفضلَ ما تُعْطي عبادَكَ الصَّالحينَ. فقالَ لهُ: "إذن يُعْقَرَ جوادُكَ وتُسْتَشْهَدَ" (¬٢). فهذا الجهادُ بخصوصِهِ يَفْضُلُ على العملِ في العشرِ.

(¬١) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: فرواه: الطيالسي (١٧٧٧)، والحميدي (١٢٧٦)، وابن أبي شيبة (١٩٣١٦)، وأحمد (٣/ ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣٤٦ و ٣٩١)، وعبد بن حميد (١٠٦٠)، والدارمي (٢/ ٢٠٠)، والحارث (٦٢٦ - زوائد الهيثمي)، والمروزي في "تعظيم الصلاة" (٢٤٦)، وأبو يعلى (٢٠٨١)، وابن حبّان (٤٦٣٩)، والطبراني في "الأوسط" (١٢٤٧) و"الصغير" (٧١٤)، وابن جميع في "شيوخه" (ص ٢٠٣/ رقم ١٥٩)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١/ ٢٣٧)؛ من طريقين، عن جابر … رفعه. وإحدى طريقي الحديث صحيحة لذاتها.
ورواه: الطيالسي (٢٢٧٢)، وابن أبي شيبة (١٩٣١٧)، وأحمد (٢/ ١٩٥ و ١٥٩ - ١٦٠ و ١٩١، ٤/ ١١٤)، وعبد بن حميد (٣٠١)، والدارمي (٢/ ٢٤٠)، وابن حبّان (٥١٧٦)، والحاكم (١/ ١١)، والبيهقي في "السنن" (١٠/ ٢٤٣) و"الشعب" (١٠٨٣٤)؛ من طريق قويّة، عن أبي كثير الزبيدي، عن ابن عمرو … رفعه. وأبو كثير قويّ الحديث وإن اقتصر العسقلاني على وصفه بالمقبول، فالسند قويّ.
ورواه: ابن المبارك في "الجهاد" (٥١)، وعبد الرزّاق (٤٨٤٤)، وأحمد (٣/ ٤١١)، والدارمي (١/ ٣٣١)، وأبو داوود (٢ - الصلاة، ٣٤٧ - طول القيام، ١/ ٤٥٩/ ١٤٤٩ و ١٣٢٥)، والحارث (٣٨ - هيثمي)، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢٦ و ٤٠ و ٢٣٤) و"الآحاد" (٢٥٢٠)، وابن نصر في "الصلاة" (٦٤٥ و ٨٨٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٠٥) و"المجتبى" (٢٣ - الزكاة، ٤٩ - جهد المقلّ، ٥/ ٥٨/ ٢٥٢٥ و ٥٠٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٤)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ٩، ٤/ ١٨٠، ٩/ ١٦٤) و"الشعب" (٩٧١٢)، والضياء في "المختارة" (٩/ ٢٣٦/ ٢١٤)؛ من طرق، [عن عبيد بن عمير]، [عن عبد الله بن حبشيّ] … رفعه. وفي أسانيده اختلاف في إرسال ووصل وعلى الصحابيّ، لكنّه لا ينحطّ في كلّ حال عن كونه صالحًا في الشواهد، ومن حسّنه فما أبعد.
وقد جاء أيضًا في سياق حديث عمرو بن عبسة الطويل الذي تقدّمت تقويته (ص ١١٥).
وجاء أيضًا في سياق حديث أبي ذرّ الطويل الذي تقدّم توهينه (ص ٧٨).
وجاء من مرسل الحسن عند: معمر في "الجامع" (٢٠٢٩٧)، وعبد الرزّاق (٤٨٤٣).
والحديث صحيح من وجهه الأوّل وحده، فكيف باجتماع هذه الوجوه، وقد قوّاه ابن حبّان والحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني.
(¬٢) (حسن). رواه: البخاري في "التاريخ" (١/ ٢٢٢)، والبزّار (١١١٢ و ١١١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٩٢١) و"اليوم والليلة" (٩٣)، وأبو يعلى (٦٩٧ و ٧٦٩)، وابن خزيمة (٤٥٣)، وابن حبّان =


وأمَّا بقيّةُ أنواعِ الجهادِ؛ فإنَّ العملَ في عشرِ ذي الحجَّةِ أفضلُ وأحبُّ إلى اللهِ ﷿ منها، وكذلكَ سائرُ الأعمالِ.
وهذا يَدُلُّ على أنَّ العملَ المفضولَ في الوقتِ الفاضلِ يَلْتَحِقُ بالعملِ الفاضلِ في غيرِهِ ويَزيدُ عليهِ بمضاعفةِ (¬١) ثوابِهِ وأجرِهِ.

• وقد رُوِيَ في حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ هذا زيادةُ "والعملُ فيهنَّ يُضاعَفُ بسبعِ مئةٍ" (¬٢)، وفي إسنادِاها ضعفٌ.
وقد وَرَدَ في قدرِ المضاعفةِ رواياتٌ متعدِّدةٌ مختلفةٌ:
فخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ وابنُ ماجَهْ مِن روايةِ: النَّهَّاسِ بنِ قَهْمٍ، عن قَتادَةَ، عنِ ابنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "ما مِن أيَّامٍ أحبُّ إلى اللهِ أنْ يُتَعَبَّدَ لهُ فيها مِن عشرِ ذي الحجِّةِ؛ يَعْدِلُ صيامُ كلِّ يومٍ منها سنةً، وكلُّ ليلةٍ منها بقيامِ ليلةِ القدرِ" (¬٣). والنَّهَّاسُ بنُ قَهْمٍ ضَعَّفوهُ. وذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عنِ البُخارِيِّ أنَّ الحديثَ يُرْوى عن

= (٤٦٤٠)، والطبراني في "الدعاء" (٤٩٢)، وابن السنّي (١٠٦)، والحاكم (١/ ٢٠٧، ٢/ ٧٤)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١/ ٢٣٦)، والضياء (٣/ ١٨٦/ ٩٧٨ - ٩٨١)؛ من طرق، عن الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، [عن محمّد بن مسلم بن عائذ]، عن عامر بن سعد، عن سعد … رفعه.
وهذا سند فيه علّتان: أولاهما: أنّ الخطيب رواه في"التاريخ" (٩/ ٦٤) من طريق عبد الله بن جعفر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة .. رفعه. وليس بالقادح؛ فإنّ عبد الله هذا شديد الضعف، ومخالفته غير معتبرة. والثانية: أنّ محمّد بن مسلم بن عائذ هذا لم يرو عنه إلّا اثنان ولم يوثّقه إلّا ابن حبّان والعجلي، لكنّه تابعيّ، ولذلك قوّى أمره ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسّن له العسقلاني في "أمالي الأذكار". وعلى هذا فالحديث لاحق بمصافّ الحسن، ولا سيّما أنَّ ما قبله يشهد لمعناه. وأمّا الألباني؛ فمال إلى تضعيفه بجهالة ابن عائذ على غير عادته في أمثاله من التابعين إذا وثّقهم ابن حبّان وروى عنهم ثقتان! فالله أعلم.
(¬١) في م ون وط: "لمضاعفة"، وكلاهما حسن.
(¬٢) (ضعيف). رواه البيهقي في "الشعب" (٣٧٥٨) من طريق العبّاس بن الوليد الأزدي، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، ثنا يحيى بن أيّوب البجلي، عن عديّ بن ثابت، عن ابن جبير، عن ابن عبّاس … رفعه. قال المنذري: "يحيى الرملي ويحيى البجلي وعدي بن ثابت ثقات مشهورون لم يتكلّم فيهم". قلت: بل تكلّموا في البجلي، ويحيى الرملي ليّن، والعبّاس الأزدي الرملي الراوي عنه لم أقف له على ترجمة. فمثل هؤلاء لا تحتمل منهم هذه الزيادة التي تفرّدوا بها دون الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عبّاس، ولذلك ضعّفها ابن رجب والعسقلاني والشوكاني والألباني.
(¬٣) (ضعيف). رواه: ابن ماجه (٧ - الصيام، ٣٩ - صيام العشر، ١/ ٥٥١/ ١٧٢٨)، والترمذي (٦ - الصوم، ٥٢ - العمل في العشر، ٣/ ١٣١/ ٧٥٨)، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٥٦ و ٣٧٥٧)، والخطيب في =


قَتادَةَ عن سَعيدٍ مرسلًا.
ورَوى ثُوَيْرُ بنُ أبي فاخِتَةَ - وفيهِ ضعفٌ - عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: ليسَ يومٌ أعظمَ عندَ اللهِ مِن يومِ الجمعةِ؛ ليسَ العشرَ؛ فإنَّ العملَ فيها يَعْدِلُ عملَ سنةٍ (¬١).
ورَوى أبو عَمْرٍو النَّيْسابورِيُّ في كتابِ "الحكايات" بإسنادِهِ عن حُمَيْدٍ؛ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ سِيرِينَ وقَتادَةَ يَقولانِ: صومُ كلِّ يومٍ مِن العشرِ يَعْدِلُ سنةً (¬٢).
وقد رُوِيَ في المضاعفةِ أكثرُ مِن ذلكَ: فرَوى هارونُ بنُ موسى النَّحْوِيُّ؛ قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ، يُحَدِّثُ عن أنَس بنِ مالِكٍ؛ قالَ: كانَ يُقالُ في أيَّامِ العشرِ: بكلِّ يومٍ ألفُ يومٍ، ويومُ عرفةَ عشرةُ آلافٍ (¬٣). قالَ الحاكِمُ: هذا مِن المسانيدِ التي لا يُذْكَرُ سندُها عن رسولِ اللهِ ﷺ (¬٤).
ورُوِيَ في المضاعفةِ أقلُّ مِن سنةٍ: قالَ حُمَيْدُ بنُ زَنْجَوَيْهِ: حَدَّثَنا يَحْيى بنُ عَبْدِ اللهِ

= "التاريخ" (١١/ ٢٠٨)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٩٢٥)، والمزّي في "التهذيب" (٢٧/ ٤٨٢)، والذهبي في "الميزان" (٤/ ١٠٠)؛ من طريق مسعود بن واصل، عن النهّاس بن قهم، عن قتادة، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة … رفعه.
قال البخاري والترمذي واللفظ للأخير: "لا نعرفه إلّا من حديث مسعود بن واصل عن النهّاس". قلت: كلاهما ضعيف، فهاتان علّتان، وأشار الترمذي إلى علّة ثالثة بقوله: "وقد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن النبيّ ﷺ مرسلًا شيء من هذا". وقد ضعّف الحديث البخاري والترمذي وابن الجوزي والمنذري والذهبي والعسقلاني والسيوطي والمناوي والألباني.
(¬١) (منكر). رواه ثوير بن أبي فاختة عن مجاهد عن ابن عمر كما ذكر المصنّف. وثوير اتّفقوا على ضعفه ونكارة حديثه وتركه جماعة. فهذه علّة؛ ثمّ إنّه خالف رواية الثقات عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا كما سيأتي قريبًا وأتى بما لم يأتوا به. فظهر أنّه من منكراته.
(¬٢) (ضعيف). إن صحّ السند إلى حميد - وما إخاله - فقصاراه أن يكون له حكم الإرسال. وإن لم يصحّ؛ فهو أدعى لضعفه.
(¬٣) (ضعيف). رواه: البيهقي في "الشعب" (٣٧٦٦)، والأصبهاني في "الترغيب" (٣٦٤)؛ من طريق هارون بن موسى … به.
قال المنذري: "إسناد البيهقي لا بأس به". قلت: له علّتان: أولاهما: أنّ رواية الحسن هنا غير صريحة بالسماع أو التحديث كما قد يتوهّمه بعض الناس بل هي لاحقة بالعنعنة. والأُخرى: أنّ قوله "كان يقال" هنا لا يعدّ من المرفوع؛ لأنّه لم ينسبه إلى عصر النبيّ ﷺ بل جاء به بصيغة التمريض التي تدلّ على أنّ راويه نفسه غير متثبّت في أمره.
(¬٤) فيه نظر تقدّم بيانه في الحاشية السابقة.


الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنا أبو بَكْرِ بنُ أبي مَرْيَمَ، عن راشِدِ بنِ سَعْدٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: "صيامُ كلِّ يومٍ مِن أيَّامِ العشرِ كصيامِ شهرٍ" (¬١). وهذا مرسلٌ ضعيفُ الإسنادِ.
ورَوى عَبْدُ الرَّزَّاقِ في "كتابِهِ" عن: جَعْفَرٍ، عن هشامٍ، عنِ الحَسَنِ؛ قالَ: صيامُ يومٍ مِن العشرِ يَعْدِلُ شهرينِ (¬٢).
وقالَ عَبْدُ الكَريمِ عن مُجاهِدٍ: العملُ في العشرِ يُضاعَفُ.
وفي المضاعفةِ أحاديثُ أُخرُ مرفوعةٌ، لكنَّها موضوعةٌ، فلذلكَ أعْرَضْنا عنها وعمَّا أشْبَهَها مِن الموضوعاتِ في فضائلِ العشرِ، وهيَ كثيرةٌ.
وقد دَلَّ حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ على مضاعفةِ جميعِ الأعمالِ الصَّالحةِ في العشرِ مِن غيرِ استثناءِ شيءٍ منها.

• وقد رُوِيَ في خصوصِ صيامِ أيَّامِهِ وقيامِ لياليهِ وكثرةِ الذِّكرِ فيهِ ما يُذْكَرُ ممَّا يَحْسُنُ ذكرُهُ دونَ ما لا يَحْسُنُ [ذكرُهُ] لعدمِ صحَّتِهِ.
وقد سَبَقَ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ في ذلكَ ومرسلُ راشِدِ بنِ سَعْدٍ وما رُوِيَ عنِ الحَسَنِ وابنِ سِيرينَ وقَتادَةَ في صومِهِ (¬٣).
وفي "المسند" و "السُّنن": عن حَفْصَةَ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ لا يَدَعُ صيامَ عاشوراءَ والعشرِ وثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ (¬٤). وفي إسنادِهِ اختلافٌ.
ورُوِيَ عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ ﷺ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ لا يَدَعُ صيامَ تسعِ ذي الحجَّةِ (¬٥).
وممَّن كانَ يَصومُ العشرَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ. وقد تَقَدَّمَ عنِ الحَسَنِ وابنِ سِيرِينَ

(¬١) (ضعيف جدًّا). يحيى الحرّاني ضعيف. وابن أبي مريم ضعيف منكر الحديث. وراشد عن النبيّ ﷺ مرسل. فالسند ساقط. وقد ضعّفه ابن رجب.
(¬٢) (ضعيف). رواه عبد الرزّاق (٨١٢٦). وفيه علّتان: أولاهما: أنّ رواية هشام بن حسّان عن الحسن فيها مقال. والثانية: الوقف، ويحتمل أن يقال: له حكم الإرسال، لكنّ المرسل لاحق بالضعيف.
(¬٣) وكلّها ضعيفة الأسانيد كما تقدّم.
(¬٤) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).
(¬٥) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).


وقَتادَةَ ذكرُ فضلِ صيامِهِ، وهوَ قولُ أكثرِ العلماءِ أو كثيرٍ منهُم.
وفي "صحيح مسلم" (¬١): عن عائِشَةَ؛ قالَتْ: ما رَأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ صائمًا العشرَ قطُّ. وفي روايةٍ: في العشرِ قطُّ.
وقدِ اخْتَلَفَ جوابُ الإمامِ أحْمَدَ عن هذا الحديثِ:
فأجابَ مرَّةً بأنَّهُ قد رُوِيَ خلافُهُ، وذَكَرَ حديثَ حَفْصَةَ، وأشارَ إلى أنَّهُ اخْتُلِفَ في إسنادِ حديثِ عائِشَةَ: فأسْنَدَهُ الأعْمَشُ، ورَواهُ مَنْصورٌ عن إبْراهيمَ مرسلًا. وكذلكَ أجابَ غيرُهُ مِن العلماءِ بأنَّهُ إذا اخْتَلَفَتْ عائِشَةُ وحَفْصَةُ ﵄ في النَّفيِ والإثباتِ؛ أُخِذَ بقولِ المثبِتِ؛ لأنَّ معَهُ علمًا خَفِيَ على النَّافي (¬٢).
وأجابَ أحْمَدُ مرَّةً أُخرى بأنَّ عائِشَةَ أرادَتْ أنَّهُ لم يَصُم العشرَ كاملًا؛ يَعْني: وحَفْصَةُ أرادَتْ أنَّهُ كانَ يَصومُ غالبَهُ. فيَنْبَغي أنْ يُصامَ بعضُهُ ويُفْطرَ بعضُهُ. وهذا الجمعُ يَصِحُّ في روايةِ مَن رَوى "ما رَأيْتُهُ صائمًا العشرَ"، وأمَّا مَن رَوى "ما رَأيْتُهُ صائمًا في العشرِ"؛ فيَبْعُدُ أو يَتَعَذَّرُ هذا الجمعُ فيهِ.
وكانَ ابنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أنْ يُقالَ: صامَ العشرَ؛ لأنَّهُ يوهِمُ دخولَ يومِ النَّحرِ فيهِ، وإنَّما يُقالُ: صامَ التِّسعَ، ولكنَّ الصِّيامَ إذا أُضيفَ إلى العشرِ فالمرادُ صيامُ ما يَجوزُ صومُهُ منهُ، وقد سَبَقَ حديثُ أن النَّبي ﷺ كانَ يَصومُ العشرَ (¬٣). ولو نَذَرَ صيامَ العشرِ؛ فيَنْبَغي أنْ يَنْصَرِفَ إلى التِّسعِ أيضًا، فلا يَلْزَمُ بفطرِ يومِ النَّحرِ قضاءٌ ولا كفَّارةٌ؛ فإنَّهُ غَلَبَ استعمالُهُ عرفًا في التِّسعِ. ويُحْتَمَلُ أنْ يُخَرَّجَ في لزومِ القضاءِ والكفَّارةِ خلافٌ؛ فإنَّ أحْمَدَ قالَ فيمَن نَذَرَ صومَ شوَّالٍ فأفْطَرَ يومَ الفطرِ وصامَ باقيَهُ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ قضاءُ يومٍ وكفَّارةٌ. وقالَ القاضي أبو يَعْلى: هذا إذا نَوى صومَ جميعِهِ، فأمَّا إنْ أطْلَقَ؛ لمْ يَلْزَمْهُ

(¬١) (١٤ - الاعتكاف، ٤ - صوم عشر ذي الحجّة، ٢/ ٨٣٣/ ١١٧٦).
(¬٢) وفي هذا كلّه نظر من أوجه: أوّلها: أنّ حديث حفصة ضعيف كما تقدّم آنفًا، فإعلال حديث عائشة الذي رواه مسلم به غير متّجه. والثاني: أنّ إسناد الأعمش مقدّم على إرسال إبراهيم؛ لأنّه زيادة ثقة ثبت إمام حجّة. وليت شعري! إذا لم تقبل زيادة الأعمش؛ فزيادة من؟! والثالث: أنّ تقديم المثبت على النافي إنّما يكون بعد أن تصحّ الأسانيد بهما معًا، وليست الحال هنا كذلك.
(¬٣) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ١٢٨ - ١٣٠).


شيءٌ؛ لأنَّ [يومَ] الفطرِ مستثنًى شرعًا. وهذهِ قاعدة مِن قواعدِ الفقهِ، وهيَ أنَّ العمومَ هل يُخَصُّ بالشَّرعِ أم لا؟ ففي المسألةِ خلافٌ مشهورٌ.

• وأمَّا قيامُ ليالي العشرِ؛ فمستحبٌّ، وقد سَبَقَ الحديثُ في ذلكَ (¬١).
وقد وَرَدَ في خصوصِ إحياءِ ليلتي العيدينِ أحاديثُ لا تَصِحُّ، ووَرَدَ إجابةُ الدُّعاءِ فيهِما، واسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ وغيرُهُ مِن العلماءِ (¬٢).
وكانَ سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ - وهوَ الذي رَوى هذا الحديثَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ (¬٣) - إذا دَخَلَ العشرُ؛ اجْتَهَدَ اجتهادًا حتَّى ما يَكادُ يُقدَرُ عليهِ. ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ قالَ: لا تُطْفِئوا سرجَكُم لياليَ العشرِ؛ تُعْجِبُهُ العبادةُ.

• وأمَّا أستحبابُ الإكثارِ مِن الذِّكرِ فيها؛ فقد دَلَّ عليهِ قولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحجّ: ٢٨]؛ فإنَّ الأيَّامَ المعلوماتِ هيَ أيَّامُ العشرِ عندَ جمهورِ العلماءِ. وسَيَأْتي ذكرُ ذلكَ فيما بعدُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.
وفي "مسند الإمام أحْمَد": عنِ ابنِ عُمَرَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "ما مِن أيَّامٍ أعظمُ عندَ اللهِ ولا أحبُّ إليهِ العملُ فيهنَّ مِن هذهِ الأيَّامِ العشرِ؛ فأكْثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ" (¬٤).

• فإنْ قيلَ: فإذا كانَ العملُ في أيَّامِ العشرِ أفضلَ مِن العملِ في غيرِها - وإنْ كانَ

(¬١) (ضعيف). وهو حديث أبي هريرة الذي تقدّم نصّه وتخريجه (ص ٥٨١).
(¬٢) قيام ليلتي العيد أسوة بسائر ليالي السنة أمر مستحبّ محمود فاعله. واختصاص ليلتي العيد بالقيام أو بمزيد من الاجتهاد فيه استنادًا لما ورد فيهما من النصوص الواهية أمر غير مشروع ولا يأمن فاعله من لوثة ابتداع تزيد أو تنقص بحسب حاله.
(¬٣) لو صحّ أنّ سعيدًا روى هذا الحديث عن ابن عبّاس لصحّ الحديث! لكنّ الطريق إليه واهية!
(¬٤) (صحيح). رواه: أحمد (٢/ ٥٧)، وعبد بن حميد (٨٠٧ - منتخب)، وأبو عوانة في "الصيام"، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١١٤)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٦٨/ ١١١١٦) و"الدعاء" (٨٧١)، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٥٠ و ٣٧٥١) و"الدعوات"، والأصبهاني في "الترغيب" (٣٦٠)؛ من طرق ثلاث، عن مجاهد، عن ابن عمر (وفي الطبراني: عن ابن عبّاس) … رفعه.
وإحدى طرق الحديث قويّة، والطريقان الأُخريان تزيدانها قوّة، لكنّ ذكر ابن عبّاس فيه منكر تفرّد به يزيد بن أبي زياد الهاشميّ أحد الضعفاء والمعروف في هذا أنّه من حديث ابن عمر. وقد مال المنذري والهيثمي إلى تقوية هذا المتن لكن من حديث ابن عبّاس، وردّه الألباني، والصواب تقويته من حديث ابن عمر.


ذلكَ العملُ أفضلَ في نفسِهِ ممَّا عُمِلَ في العشرِ لفضيلةِ العشرِ في نفسِهِ فيَصيرُ العملُ المفضولُ فيهِ فاضلًا حتَّى يَفْضُلَ على الجهادِ الذي هوَ أفضلُ الأعمالِ كما دَلَّتْ على ذلكَ النُّصوصُ الكثيرةُ وهوَ قولُ الإمامِ أحْمَدَ وغيرِهِ مِن العلماءِ -؛ فيَنْبَغي أنْ يَكونَ الحجُّ أفضلَ مِن الجهادِ؛ لأنَّ الحجَّ مخصوصٌ بالعشرِ، وهوَ مِن أفضلِ ما عُمِلَ في العشرِ [أ] وأفضلُ ما عُمِلَ فيهِ؛ فكيفَ كانَ الجهادُ أفضلَ مِن الحجِّ؟! فإنَّهُ ثَبَتَ في الصَّحيحينِ (¬١) عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ! أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قالَ: "إيمانٌ باللهِ ورسولِهِ". قالَ: ثمَّ ماذا؟ قالَ: "جهادٌ في سبيلِ اللهِ". قالَ: ثمَّ ماذا؟ قالَ: "حجٌّ مبرورٌ".
قيلَ: التَّطوُّعُ بالجهادِ أفضلُ مِن التَّطوُّعِ بالحجِّ عندَ جمهورِ العلماءِ، وقد نَصَّ عليهِ الإمامُ أحْمَدُ، وهوَ مرويٌّ عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ، ورُوِيَ فيهِ أحاديثُ مرفوعةٌ في أسانيدِها مقالٌ (¬٢)، وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ هذا صريحٌ في ذلكَ.
ويُمْكِنُ الجمعُ بينَهُ وبينَ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ بوجهينِ:

أحدُهُما: أنَّ حديثَ ابنِ عَبَّاسٍ قد صُرِّحَ فيهِ بأنَّ جهادَ مَن لا يَرْجِعُ مِن نفسِهِ ومالِهِ بشيءٍ يَفْضُلُ على العملِ في العشرِ، فيُمْكِنُ أنْ يُقالَ: الحجُّ أفضلُ مِن الجهادِ؛ إلَّا جهادَ مَن لمْ يَرْجِعْ مِن نفسِهِ ومالِهِ بشيءٍ، ويَكونُ هوَ المراد (¬٣) مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ، ويَجْتَمعُ حينئذٍ الحديثانِ.

والثاني - وهوَ الأظهرُ -: أنَّ العملَ المفضولَ قد يَقْتَرِنُ بهِ ما يَصيرُ أفضلَ مِن الفاضلِ في نفسِهِ كما تَقَدَمَ. وحينئذٍ؛ فقد يَقْتَرِنُ بالحجِّ ما يَصيرُ بهِ أفضلَ مِن الجهادِ، وقد يَتَجَرَّدُ عن ذلكَ فيَكونُ الجهادُ حينئذٍ أفضلَ منهُ: فإنْ كانَ الحجُّ مفروضًا؛ فهوَ أفضلُ مِن التَّطوُّعِ بالجهادِ؛ فإن فروضَ الأعيانِ

(¬١) البخاري (٢ - الإيمان، ١٨ - من قال إنّ الإيمان هو العمل، ١/ ٧٧/ ٢٦)، ومسلم (١ - الإيمان، ٣٦ - الإيمان بالله أفضل الأعمال، ١/ ٨٨/ ٨٣).
(¬٢) يعني أن تفضيل التطوّع بالجهاد على التطوّعِ بالحجّ روي عن جماعة من الأئمّة، وعن عبد الله بن عمرو موقوفًا، وفيه أحاديث مرفوعة لا تصحّ، وانظر شيئًا من هذه المرويّات في "الدرّ المنثور" (التوبة ١٩).
(¬٣) في خ وم: "ويكون هذا المراد"، والأولى ما أثبتّه من ن وط.


أفضلُ مِن فروضِ الكفاياتِ عندَ جمهورِ العلماءِ. وقد رُوِيَ هذا في الحجِّ والجهادِ بخصوصِهِما عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ، ورُوِيَ مرفوعًا مِن وجوهٍ متعدِّدةٍ في أسانيدِها لينٌ (¬١). وقد دَلَّ على ذلكَ ما حَكاهُ النَّبيُّ ﷺ عن ربِّهِ ﷿؛ أنَّهُ قالَ: "ما تَقَرَّبَ إليَّ عبدي بمثلِ أداءِ ما افْتَرَضْتُ عليهِ" (¬٢).
وإنْ كانَ الحاجُّ ليسَ مِن أهلِ الجهادِ؛ فحجُّهُ أفضلُ مِن جهادِهِ، كالمرأةِ. وفي "صحيح البُخارِيِّ" (¬٣): عن عائِشَةَ ﵂؛ أنَّها قالَتْ: يا رسولَ اللهِ! نَرى الجهادَ أفضلَ العملِ، أفلا نُجاهِدُ؛ فقالَ: "لكن أفضلُ الجهادِ حجٌّ مبرورٌ". وفي روايةٍ لهُ (¬٤): "جهادُكنَّ الحجُّ". وفي روايةٍ لهُ أيضًا (¬٥): "نِعْمَ الجهادُ الحجُّ".
وكذلكَ إذا اسْتَغْرَقَ العشرَ كلَّهُ عملُ الحجِّ، وأُتِيَ بهِ على أكملِ وجوهِ البرِّ مِن أداءِ الواجباتِ واجتنابِ المحرَّماتِ، وانْضَمَّ إلى ذلكَ الإحسانُ إلى النَّاسِ ببذلِ السَّلامِ وإطعامِ الطَّعامِ، وضُمَّ إليهِ كثرةُ ذكرِ اللهِ ﷿ والعجُّ والثَّجُّ - وهوَ رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ وسوقُ الهديِ -؛ فإنَّ هذا الحجِّ على هذا الوجهِ قد يَفْضُلُ على الجهادِ. وإنْ وَقَعَ عملُ الحجِّ في جزءٍ يَسيرٍ مِن العشرِ، ولم يُؤْتَ بهِ على الوجهِ المبرورِ؛ فالجهادُ أفضلُ منهُ.
وقد رُوِيَ عن عُمَرَ [وابنِ عُمَرَ] وأبي موسى الأشْعَرِيِّ ومُجاهِدٍ ما يَدُلُّ على تفضيلِ الحجِّ على الجهادِ وسائرِ الأعمالِ. ويَنْبَغي حملُهُ على الحجِّ المبرورِ الذي كَمَلَ برُّهُ واسْتَوْعَبَ فعلُهُ أيَّامَ العشرِ، واللهُ أعلمُ.

• فإنْ قيلَ: قولُهُ ﷺ "ما مِن أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيها أحبُّ إلى اللهِ مِن هذهِ الأيَّامِ" هل يَقْتَضي تفضيلَ كلِّ عملٍ صالحٍ وَقَعَ في شيءٍ مِن أيَّامِ العشرِ على جميعِ ما يَقَعُ في غيرِها وإنْ طالَتْ مدَّتُهُ أم لا؟

(¬١) انظر ما تقدّم قبل حاشية.
(¬٢) رواه البخاري (٨١ - الرقاق، ٣٨ - التواضع، ١١/ ٣٤٠/ ٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة.
(¬٣) (٢٥ - الحجّ، ٤ - فضل الحجّ المبرور، ٣/ ٣٨١/ ١٥٢٠).
(¬٤) (٥٦ - الجهاد، ٦٢ - جهاد النساء، ٦/ ٧٥/ ٢٨٧٥).
(¬٥) (الموضع السابق، ٢٨٧٦).


قيلَ: الظَّاهرُ - واللهُ أعلمُ - أنَّ المرادَ أنَّ العملَ في هذهِ الأيَّامِ العشرِ أفضلُ مِن العملِ في أيَّامٍ عشرٍ غيرِها، فكلُّ عملٍ صالحٍ تقَعُ في هذا العشرِ فهوَ أفضلُ مِن عملٍ في عشرةِ أيَّامٍ سواها مِن أيِّ شهرٍ كانَ، فيَكونُ تفضيلًا للعملِ في كلِّ يومٍ منهُ على العملِ في كلِّ يومٍ مِن أيَّامِ السَّنةِ غيرِهِ.
وقد قيلَ: إنَّما يَفْضُلُ العملُ فيها على الجهادِ إذا كانَ العملُ فيها مستغرقًا لأيَّامِ العشرِ، فيَفْضُلُ على جهادٍ في عددِ تلكَ الأيَّامِ مِن غيرِ العشرِ. وإنْ كانَ العملُ مستغرقًا لبعضِ أيَّامِ العشرِ؛ فهوَ أفضلُ مِن جهادٍ في نظيرِ ذلكَ الزَّمانِ مِن غيرِ العشرِ.
واسْتُدِلَّ على ذلكَ بأنَّ النَّبيَّ ﷺ جَعَلَ العملَ الدَّائمَ الذي لا يَفْتُرُ مِن صيامٍ وصلاةٍ معادلًا للجهادِ في أيِّ وقتٍ كانَ، فإذا وَقَعَ ذلكَ العملُ الدَّائمُ في العشرِ؛ كانَ أفضلَ مِن الجهادِ [في سبيلِ اللهِ] في مثلِ أيَّامِهِ؛ لفضلِ العشرِ وشرفِهِ.
ففي الصَّحيحينِ (¬١): عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: دُلَّني على عملٍ يَعْدِلُ الجهادَ. قالَ: "لا أجِدُهُ". قالَ: "هل تَسْتَطيعُ إذا خَرَجَ المجاهدُ أنْ تَدْخُلَ مسجدَكَ فتَقومَ ولا تَفْتُرَ وتَصومَ ولا تُفْطِرَ؟ ". قالَ: ومَن يَسْتَطيعُ ذلكَ؟! ولفظُهُ للبُخارِيِّ. ولمسلمٍ معناهُ، وزادَ: ثمَّ قالَ:"مثلُ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ كمثلِ الصَّائمِ القائمِ القانتِ بآياتِ اللهِ الذي لا يَفْتُرُ مِن صلاةٍ ولا صيامٍ حتَّى يَرْجِعَ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ". وللبُخارِيِّ (¬٢): "مثلُ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ - واللهُ أعلمُ بمَن يُجاهِدُ في سبيلِهِ - كمثلِ الصِّائمِ القائمِ". وللنَّسائِيِّ (¬٣): "كمثلِ الصَّائمِ القائمِ الخاشعِ الرَّاكعِ السَّاجدِ".
ويَدُلُّ على أنَّ المرادَ تفضيلُهُ على جهادٍ في مثلِ أيَّامِهِ خاصَّةً ما [وَرَدَ] في "صحيح ابن حِبَّان": عن جابِرٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "ما مِن أيَّامٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن أيَّامِ عشرِ ذي

(¬١) البخاري (٥٦ - الجهاد، ١ - فضل الجهاد، ٦/ ٤/ ٢٧٨٥)، ومسلم (٣٣ - الإمارة، ٢٩ - فضل الشهادة، ٣/ ١٤٩٨/ ١٨٧٨).
(¬٢) (٥٦ - الجهاد، ٢ - أفضل الناس، ٦/ ٦/ ٢٧٨٧).
(¬٣) في "الكبرى" (٤٣٣٥) و"المجتبى" (٢٥ - الجهاد، ١٦ - مثل المجاهد، ٦/ ١٨/ ٣١٢٧) من طريق البخاري الأخيرة نفسها.


الحجَّةِ". فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ! هوَ أفضلُ أم عدَّتُهُنَّ جهادًا في سبيلِ اللهِ؟ قالَ: "هوَ أفضلُ مِن عدَّتِهنَّ جهادًا في سبيلِ اللهِ" (¬١). فلم يُفَضِّلِ العملَ في العشرِ إلَّا على الجهادِ في عدَّةِ أيَّامِ العشرِ لا مطلقًا.
وأمَّا ما تَقَدَّمَ مِن أنَّ كلَّ يومٍ منهُ يَعْدِلُ سنةً أو شهرينِ أو ألفَ يومٍ؛ فكلُّها مِن أحاديثِ الفضائلِ ليستْ بقويَّةٍ.
ثمَّ [إنَّ] أكثرَ ما وَرَدَ ذلكَ في صيامِها، والصِّيامُ لهُ خصوصيَّةٌ في المضاعفةِ؛ فإنَّهُ للهِ، واللهُ يَجْزي بهِ.
فإنْ قيلَ: إنَّهُ لا يَخْتَصُّ بالصَّومِ، بل يَعُمُّ سائرَ الأعمالِ. فإنَّما يَدُلُّ على تفضيلِ كلِّ عملٍ في العشرِ على مثلِ ذلكَ في غيرِهِ سنةً، فلا يَدْخُلُ فيهِ إلَّا تفضيلُ مَن جاهَدَ في العشرِ على مَن جاهَدَ في غيرِهِ سنةً (¬٢).
وإذا قيلَ: يَلْزَمُ مِن تفضيلِ العملِ في هذا العشرِ على كلِّ عشرٍ غيرِهِ أنْ يَكونَ صيامُ هذا العشرِ أفضلَ مِن صومِ عشرِ رمضانَ وقيامُ لياليهِ أفضلَ مِن قيامِ لياليهِ. قيلَ: أمَّا صيامُ رمضانَ؛ فأفضلُ مِن صيامِهِ بلا شكٍّ؛ فإنَّ صومَ الفرضِ أفضلُ مِن النَّفلِ بلا تردُّدٍ، وحينئذٍ فيَكونُ المرادُ أنَّ ما فُعِلَ في العشرِ مِن فرضٍ فهوَ أفضلُ ممَّا فُعِلَ في عشرٍ غيرِهِ مِن فرضٍ، فقد تُضاعَفُ صلواتُهُ المكتوبةُ على صلواتِ عشرِ رمضانَ، وما فُعِلَ فيهِ مِن

(¬١) (ضعيف بهذا التمام). رواه: البزّار (١١٢٨ - كشف)، وأبو يعلى (٢٠٩٠)، وأبو عوانة (٢/ ٤٥٩ - فتح)، وابن حبّان (٣٨٥٣)، والإسماعيلي في "الشيوخ" (١/ ٣٢٧)، وأبو موسى المديني (٤٦٦ - لطائف)؛ من طرق، عن أبي الزبير، عن جابر … رفعه.
قال المنذري: "البزّار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح". وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٥٦): "فيه محمّد بن مروان العقيلي وثّقه ابن معين وابن حبّان وفيه بعض كلام". قلت: توبع من وجهين، فإعلاله به غير متوجّه. وقال الهيثمي مرّة (٤/ ٢٠): "إسناده حسن رجاله ثقات". قلت: أمّا أنّهم ثقات؛ فنعم، وأمّا أنّه حسن؛ فلا؛ فإنّ فيه عنعنة أبي الزبير على كثرة تدليسه عن جابر ﵁. فهذه علّة هذا الحديث القادحة. وهاهنا علّة أُخرى أشار إليها ابن رجب (ص ٥٩١) بقوله: "وروي مرسلًا وقيل إنّه أصحّ". قلت: لم أقف عليه مرسلًا. وقوّاه الألباني بشواهده، وهو كذلك بلا ريب. لكنّ فيه زيادات لم ترد في شواهده: منها ذكر "عدّتهنّ"، ومنها تسوية لياليهنّ بأيّامهنّ، ومنها زيادة "إلّا من عفّر وجهه بالتراب"، ومنها زيادة "وما من يوم أفضل من يوم عرفة". فالشواهد قاصرة عن تقوية هذه الزيادات الأربع. والله أعلم.
(¬٢) أوليس ضعف الحديث مغنيًا عن تكلّف التوجيهات له؟!


نفلٍ فهوَ أفضلُ ممَّا فُعِلَ في غيرِهِ مِن نفلٍ (¬١).

• وقدِ اخْتَلَفَ عُمَرُ وعَلِيٌّ ﵄ في قضاءِ رمضانَ في عشرِ ذي الحجَّةِ: فكانَ عُمَرُ يَسْتَحِبُّهُ لفضلِ أيَّامِهِ، فيَكونُ قضاءُ رمضانَ فيهِ أفضلَ مِن غيرِهِ، وهذا يَدُلُّ على مضاعفةِ الفرضِ فيهِ على النَّفلِ. وكانَ عَلِيٌّ يَنْهى عنهُ. وعنْ أحْمَدَ في ذلكَ روايتانِ. وقد عُلِّلَ قولُ عَلِيٍّ بأنَّ القضاءَ فيهِ يَفوتُ بهِ فضلُ صيامِهِ تطوُّعًا، وبهذا عَلَّلَهُ الإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُ. وقد قيلَ: إنَّهُ يَحْصُلُ بهِ فضيلةُ صيامِ التَّطوُّعِ أيضًا، وهذا على قولِ مَن يَقولُ: إنَّ مَن نَذَرَ صيامَ شهرٍ فصامَ رمضانَ؛ أجْزَأهُ عن نذرِهِ وفرضِهِ متوجِّهٌ. وقد عُلِّلَ بغيرِ ذلكَ.
وأمَّا قيامُ لياليهِ وتفضيلُ قيامِهِ على قيامِ عشرِ رمضانَ، فيَأْتي الكلامُ فيهِ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

الفصل الثاني: في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور

• قد سَبَقَ (¬٢) حديثُ ابنِ عُمَرَ المرفوعُ: "ما مِن أيَّامٍ أعظمَ عندَ اللهِ ولا أحبَّ إليهِ العملُ فيهنَّ مِن هذهِ الأيَّامِ العشرِ".
وفي "صحيح ابن حِبَّان": عن جابرٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "ما مِن أيَّامٍ أفضلَ عندَ اللهِ مِن أيَّامِ عشرِ ذي الحجَّةِ" (¬٣). وقد تَقَدَّمَ.
ورُوِّيْناهُ مِن وجهٍ آخرَ بزيادةٍ، وهيَ: "ولا لياليَ أفضلَ مِن لياليهِنَّ". قيلَ: يا رسولَ اللهِ! هنَّ أفضلُ مِن عدَّتهنَّ جهادًا في سبيلِ اللهِ؟ قالَ: "هنَّ أفضلُ مِن عدَّتهِنَّ (¬٤) جهادًا في سبيلِ اللهِ؛ إلَّا مَن عُفِّرَ وجهُهُ تعفيرًا. وما مِن يومٍ أفضلَ مِن يومِ عرفةَ" (¬٥).

(¬١) في خ: "تضاعف صلاة المكتوبة … من نفل وغيره"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) (صحيح). تقدم تفصيل القول فيه (ص ٥٨٥).
(¬٣) (صحيح لشواهده). تقدّم نصّه وبيان ضعفه (ص ٥٨٩)، لكنّ هذه القطعة بالتحديد صحيحة بشواهدها، ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه المتقدّم قبله.
(¬٤) في خ: "من عدّهنّ جهادًا … من عدّهن"! والصواب ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٥) (ضعيف). تقدّم الكلام في إسناده (ص ٥٨٩).


خَرَّجَهُ الحافظُ أبو موسى المَدِينِيُّ مِن جهةِ أبي نُعَيْمٍ (¬١) الحافِظِ بالإسنادِ الذي خَرَّجَهُ بهِ ابنُ حِبَّانَ.
وخَرَّجَ البَزَّارُ وغيرُهُ مِن حديثِ: جابِرٍ أيضَّاَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "أفضلُ أيَّامِ الدُّنيا أيَّامُ العشرِ". قالوا: يا رسولَ اللهِ! ولا مثلُهُنَّ في سبيلِ اللهِ؟ قالَ: "ولا مثلُهُنَّ في سبيلِ اللهِ؛ إلَّا مَن عُفِّرَ وجهُهُ في التُّرابِ" (¬٢). ورُوِيَ مرسلًا وقيلَ: إنَّهُ أصحُّ.
وقد سَبَقَ ما رُوِيَ عنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: ليسَ يومٌ أعظمَ عندَ اللهِ مِن يومِ الجمعةِ، ليسَ العشرَ. وهوَ يَدُلُّ على أنَّ أيَّامَ العشرِ أفضلُ مِن يومِ الجمعةِ الذي هوَ أفضلُ الأيَّامِ.
وقال سُهَيْلُ بنُ أبي صالحٍ، عن أبيهِ، عن كَعْبٍ؛ قالَ: اخْتارَ اللهُ الزَّمانَ، فأحبُّ الزَّمانِ إلى اللهِ الشَّهرُ الحرامُ، وأحبُّ الأشهرِ الحرمِ إلى اللهِ ذو الحجَّةِ، وأحبُّ ذي الحجَّةِ إلى اللهِ العشرُ الأوَّلُ (¬٣). ورَواهُ بعضُهُم عن سُهَيْلٍ عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ ورَفَعَهُ، ولا يَصِحُّ ذلكَ.
وقال مَسْروقٌ في قولِهِ تَعالى ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ٢]: هيَ أفضلُ أيَّامِ السَّنةِ. خَرَّجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وغيرُهُ.
وأيضًا؛ فأيَّامُ هذا العشرِ يَشْتَمِلُ على يومِ عرفةَ، وقد رُوِيَ أنَّهُ أفضلُ أيَّامِ الدُّنيا، كما [جاءَ] في حديثِ جابِرٍ الذي ذَكَرْناهُ (¬٤).
وفيهِ يومُ النَّحرِ. وفي حديثِ: عَبْدِ اللهِ بنِ قُرْطٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ أنَّهُ قالَ: "أعظمُ الأيَّامِ عندَ اللهِ يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القرِّ" (¬٥). خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ وأبو داوودَ وغيرُهُما.

(¬١) في خ وم: "المدينيّ وخرّجه أبو نعيم"، وما أثبتّه من ن وط أولى بالصواب.
(¬٢) (ضعيف): تقدّم الكلام في إسناده (ص ٥٨٩).
(¬٣) (منكر مرفوعًا). رواه ابن عدي (٤/ ١٥٨٩) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة … رفعه.
وهذا سند ساقط: عبد الرحمن العمري هذا متّهم متروك، وقد خالف جماعة الثقات الذين رووه عند ابن نصر في "تعظيم الصلاة" (٣٢٦) وأبي نعيم في "الحلية" (٦/ ١٥) عن سهيل عن أبيه عن السلولي عن كعب موقوفًا. ولذلك استنكره ابن عدي والذهبي وابن رجب.
(¬٤) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٨٩).
(¬٥) (صحيح). رواه: أحمد (٤/ ٣٥٠)، والبخاري في "التاريخ" (٥/ ٣٤)، وأبو داوود (٥ _ =


وهذا كلُّهُ يَدُلُّ على أنَّ عشرَ ذي الحجَّةِ أفضلُ مِن غيرِهِ مِن الأيَّامِ مِن غيرِ استثناءٍ. هذا في أيَّامِهِ.

• فأمَّا لياليهِ؛ فمِن المتأخِّرينَ (¬١) مَن زَعَمَ أنَّ لياليَ عشرِ رمضانَ أفضلُ مِن لياليهِ لاشتمالِها على ليلةِ القدرِ. وهذا بعيدٌ جدًّا (¬٢). ولو صَحَّ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ "قيامُ كلِّ ليلةٍ منها بقيامِ ليلةِ القدرِ"؛ لَكانَ صريحًا في تفضيلِ لياليهِ على ليالي عشرِ رمضانَ؛ فإنَّ عشرَ رمضانَ فُضِّلَ بليلةٍ واحدةٍ فيهِ، وهذا جميعُ لياليهِ مساويةٌ لها في القيامِ على هذا الحديثِ (¬٣). ولكنَّ حديثَ جابِرٍ الذي خَرَّجَهُ أبو موسى صريحٌ في تفضيلِ لياليهِ كتفضيلِ أيَّامِهِ أيضًا (¬٤)، والأيَّامُ إذا أُطْلِقَتْ دَخَلَتْ فيها الليالي تبعًا، وكذلكَ الليالي تَدْخُلُ أيَّامُها تبعًا.
وقد أقْسَمَ اللهُ تَعالى بلياليهِ فقالَ تَعالى: ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١ - ٢]، وهذا يَدُلُّ على فضيلةِ لياليهِ أيضًا (¬٥).
لكنْ لم يَثْبُتْ أنَّ لياليَهُ ولا شيئًا منها يَعْدِلُ ليلةَ القدرِ.
وقد زَعَمَ طوائفُ مِن أصحابِنا أنَّ ليلةَ الجمعةِ أفضلُ مِن ليلةِ القدرِ،

= المناسك، ١٩ - الهدي إذا عطب، ١/ ٥٤٨/ ١٧٦٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢٤٠٧ و ٢٤٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٩٨)، وابن خزيمة (٢٨٦٦ و ٢٩١٧ و ٢٩٦٦)، والطحاوي (٣/ ٥٠)، وابن قانع (٢/ ١٠٣ - ١٠٤/ ٥٥٥)، وابن حبّان (٢٨١١)، والطبراني في "الأوسط" (٢٤٤٢) و"الشاميّين" (٤٧٥)، والحاكم (٤/ ٢٢١)، والبيهقي (٥/ ٢٣٧ و ٢٤١، ٧/ ٢٨٨)، والخطيب في "الجمع والتفريق" (٢/ ١٨٩)، وابن عساكر (٣٢/ ٥ - ٧)، وابن الأثير في "الغابة" (٣/ ٦٠)، والمزّي (١٥/ ٤٤٥)؛ من طريق ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحيّ، عن عبد الله بن قرط … رفعه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والبيهقي والذهبي والألباني.
(¬١) كأنّه يعني شيخي الإسلام فإنّهما يقولان بهذا القول.
(¬٢) لست أدري لماذا! مع أنّه قول وجيه جدًّا! ودخول ليالي العشر في أيّامه لا يعني أنّها تساويها تمامًا في الفضل، بل فضل النهار فيها على الليل ظاهر لأنّ معظم أعمال الحجّ تقع في النهار. فأيّ بعد في أن تكون ليالي عشر رمضان خيرًا من ليالي عشر ذي الحجّة وأيّام عشر ذي الحجّة خيرًا من أيّام عشر رمضان؟!
(¬٣) ولكنّه غير صحيح كما تقدّم.
(¬٤) ولكنّه غير صحيح كما تقدّم.
(¬٥) فضل ليالي العشر ليس موضع أخذ وردّ، وإنّما الكلام في فضل لياليه على ليالي عشر رمضان.


ولكنْ لا يَصِحُّ ذلكَ عن أحْمَدَ. فعلى قولِ هؤلاءِ لا يُسْتَبْعَدُ تفضيلُ ليالي هذا العشرِ على ليلةِ القدرِ.
والتَّحقيقُ ما قالَهُ بعضُ أعيانِ المتأخِّرينَ مِن العلماءِ؛ أنْ يُقالَ: مجموعُ هذا العشرِ أفضلُ مِن مجموعِ عشرِ رمضانَ، وإنْ كانَ في عشرِ رمضانَ ليلةٌ لا يَفْضُلُ عليها غيرُها. واللهُ أعلمُ.

• وما تَقَدَّمَ عن كَعْبٍ يَدُلُّ على أنَّ شهرَ ذي الحجَّةِ أفضلُ الأشهرِ الحرمِ الأربعةِ.
وكذا قالَ سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ راوي هذا الحديثِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: ما مِن الشُّهورِ شهرٌ أعظمَ حرمةً مِن ذي الحجَّةِ.
وفي "مسند البزَّار": عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "سيِّدُ الشُّهورِ رمضانُ، وأعظمُها حرمةً ذو الحجَّةِ" (¬١). وفي إسنادِهِ ضعفٌ.
وفي "مسند الإمام أحْمَد": عن أبي سَعيدٍ أيضًا؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ في حجَّةِ الوداعِ في خطبتِهِ يومَ النَّحرِ: "ألا إنَّ أحرمَ الأيَّامِ يومُكُم هذا، ألا وإنَّ أحرمَ الشُّهورِ شهرُكُم هذا، ألا وإنَّ أحرمَ البلادِ بلدُكُم هذا" (¬٢). ورُوِيَ ذلكَ أيضًا عن جابِرٍ ووابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ ونُبَيْطِ بنِ شَريطٍ وغيرِهِم عنِ النَّبيِّ ﷺ (¬٣).

(¬١) (موضوع). رواه: البزّار (٩٦٠ - كشف)، والبيهقي في "الشعب" (٣٦٣٧ و ٣٧٥٥)؛ من طريق خالد بن يزيد، ثنا يزيد بن عبد الملك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء، عن أبي سعيد … رفعه. قال البيهقي وابن رجب: "في إسناده ضعف". وقال الهيثمي (٣/ ١٤٣): "فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي فيه لين وقد روى عنه جماعة". ورمز السيوطي لحسنه فردّه المناوي بإعلال الهيثمي. وقال الألباني: "ضعيف". قلت: ذهلوا جميعًا عن علّة الحديث الكبرى، وهي خالد بن يزيد المكي أبو الهيثم العمري؛ فإنّه كذّاب يضع الحديث، وقد تفرّد بهذا، فهو ممّا افترته يداه.
(¬٢) (صحيح). رواه: أحمد (٣/ ٨٠)، وابن ماجه (٣٦ - الفتن، ٢ - حرمة دم المؤمن، ٢/ ١٢٩٧/ ٣٩٣١)؛ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد … رفعه. قال البوصيري: "إسناد صحيح رجاله ثقات". وصحّحه الألباني.
(¬٣) أمّا حديث جابر؛ فرواه: ابن أبي شيبة (٣٧١٥٤)، وأحمد (٣/ ٨٠ و ٣١٣ و ٣٧١)، والفاكهي (١٨٩٤)، وابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٢٤)، وأبو يعلى (٢١١٣)؛ من أوجه قويّة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ٢٧١): "رجاله رجال الصحيح". قلت: وقع في "مسند أبي يعلى": "عن أبي سفيان وأبي صالح أو أحدهما"، ولا يضرّ؛ لأنّه تردّد بين ثقتين أوّلًا، ولأنّ الطرق الأُخرى =


وهذا كلُهُ يَدُلُّ على أنَّ شهرَ ذي الحجَّةِ أفضلُ الأشهرِ الحرمِ حيثُ كانَ أشدَّها حرمةً (¬١).
وقد رُوِيَ عنِ الحَسَنِ أنَّ أفضلَها المحرَّمُ، وسَنَذْكُرُهُ عندَ ذكرِ شهرِ المحرَّمِ إنْ شاءَ اللهُ (¬٢).
وأمَّا مَن قالَ: إنَّ أفضلَها رجبٌ؛ فقولُهُ مردودٌ.

• ولعشرِ ذي الحجَّةِ فضائلُ أُخرُ غيرُ ما تَقَدَّمَ:
* فمِن فضائلِهِ أنَّ اللهَ تَعالى أقْسَمَ بهِ جملةً وببعضِهِ خصوصًا: قالَ تَعالى:
﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١ - ٢]. فأمَّا الفجرُ: فقيلَ: إنَّهُ أرادَ جنسَ الفجرِ.

= بيّنت أنّه أبو صالح لا أبو سفيان فارتفع الخلاف وصحّ السند.
وأمّا حديث وابصة؛ فوقفت له على ثلاثة وجوه: روى أوّلها: الطبراني (٢٢/ ١٤٧/ ٤٠١) من طريق طلحة بن زيد، عن راشد بن أبي راشد، عن وابصة … رفعه. قال الهيثمي (١/ ١٤٤): "طلحة بن زيد اتّهم بوضع الحديث". وروى الثاني: ابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٠٥٢)، والبزّار (١٤٥ - كشف)، وأبو يعلى (١٥٨٩)، والطبراني في "الأوسط" (٤١٦٨)، وابن عساكر (٢٠/ ٨٣)؛ من طريقين ضعيفتين، عن جعفر بن برقان، عن شدّاد مولى عياض، عن وابصة … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ٢٧٣): "رجاله موثّقون"، وأقرّه العسقلاني، قلت: شدّاد لا يعرف. وروى الثالث: ابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٠٥٣)، وأبو يعلى (١٥٩٠)، وابن عساكر (٢٠/ ٨٣ و ٨٤)؛ من ثلاث طرق إحداها قويّة، عن جعفر بن برقان، ثني سالم بن وابصة، عن أبيه … رفعه. وهذا سند حسن. وختامًا؛ فإمّا أنّ لجعفر في هذا الحديث شيخين، وهو الظاهر الراجح، فيتقوّى وجهه الثالث بالثاني ويصحّ. وإمّا أنّ الرواة أختلفوا عليه، فيسقط الثاني ويسلم الثالث لقوّة موارده، ويكون الحديث صحيحًا لشواهده.
وأمّا حديث نبيط؛ فرواه: ابن سعد (٢/ ١٨٤، ٦/ ٢٩)، وأحمد (٤/ ٣٠٥)، والفاكهي (١٨٩٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٢٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٩٧)، والبغوي (٢/ ١٤٨ - إصابة)، وابن السكن (٢/ ١٤٨ - إصابة)، وابن قانع في "المعجم" (١/ ٣٤٦/ ٤٣٤، ٣/ ١٦٩/ ١١٤٤)، وابن حزم في "حجّة الوداع" (١٥٠)، والبيهقي (٣/ ٢١٥)، والضياء (٧/ ٢٤٠/ ٢٦٨٤)، والذهبي في "النبلاء" (١٢/ ١٥١)؛ من طرق، عن أبي مالك الأشجعي، عن نبيط بن شريط … رفعه. وهذا سند صحيح، لولا أنّهم اختلفوا: فقال بعضهم "عن نبيط عن النبيّ ﷺ"، وقال بعضهم "عن نبيط عن أبيه شريط بن أنس عن النبيّ"، ولا يضرّ، فكلاهما سمعه من النبيّ ﷺ، نصّت بعض الروايات على ذلك.
وفي الباب عن جماعة ينظر لهم: "جامع الأُصول" (١/ ٢٥٨/ ٥٢)، و"مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٨).
(¬١) كون ذي الحجّة أشدّ الأشهر حرمة لا يقتضي أنّه أفضلها بالضرورة. ألا ترى أنّه ليس أفضل من رمضان مع أنّ رمضان ليس من الأشهر الحرم؟ ألا ترى أنّ الحسن مال إلى تفضيل المحرّم عليه؟
(¬٢) هذا يدلّ على أنّ ابن رجب يرحمه الله لم يصنّف كتابه على ترتيب الأشهر ابتداء من المحرّم.


وهلِ: المرادُ طلوعُ الفجرِ أو صلاةُ الفجرِ أوِ النَّهارُ كلُّهُ؟ فيهِ اختلافٌ بينَ المفسِّرينَ. وقيلَ: إنَّهُ أُريدَ بهِ فجرٌ معيَّنٌ. ثمَّ قيلَ: إنَّهُ أُريدَ بهِ فجرُ أوَّلِ يومٍ مِن عشرِ ذي الحجَّةِ. وقيلَ: بل أُريدَ [بهِ] فجرُ آخرِ يومٍ منهُ، وهوَ يومُ النَّحرِ. وعلى جميعِ هذهِ الأقوالِ فالعشرُ يَشْتَمِلُ على الفجرِ الذي أقْسَمَ اللهُ بهِ.
وأمَّا الليالي العشرِ؛ فهيَ عشرُ ذي الحجَّةِ. هذا الصَّحيحُ الذي عليهِ جمهورُ المفسِّرينَ مِن السَّلفِ وغيرِهِم، وهوَ الصَّحيحُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، رُوِيَ عنهُ مِن غيرِ وجهٍ، والرِّوايةُ عنهُ أنَّهُ عشرُ رمضانَ إسنادُها ضعيفٌ. وفيهِ حديثٌ مرفوعٌ خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ والنَّسائِيُّ في "التَّفسير" مِن روايةِ: زَيْدِ بنِ الحُبَابِ، حَدَّثَنا عَيَّاشُ بنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنا خَيْرُ بنُ نُعَيْمٍ (¬١)، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "العشرُ عشرُ الأضحى، والوترُ يومُ عرفةَ، والشَّفعُ يومُ النَّحرِ" (¬٢). وهوَ إسنادٌ حسنٌ.
وكذا فَسَّرَ الشَّفعَ والوترَ ابنُ عَبَّاسٍ في روايةِ عِكْرِمَةَ وغيرِهِ، وفَسَّرَهُما أيضًا بذلكَ عِكْرِمَةُ والضَّحَّاكُ وغيرُ واحدٍ. وقد قيلَ في الشَّفعِ والوترِ أقوالٌ كثيرةٌ، وأكثرُها لا يَخْرُجُ عن أنْ يَكونَ العشرُ أو بعضُهُ مشتملًا على الشَّفعِ والوترِ أو أحدِهِما: كقولِ مَن قالَ: هيَ الصَّلاةُ منها شفعٌ ومنها وترٌ، وقد خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عنِ النَّبيِّ ﷺ" (¬٣). وقولِ مَن قالَ: هيَ المخلوقاتُ منها شفعٌ ومنها وترٌ. يَدْخُلُ

(¬١) في خ: "جرير بن نعيم"! وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) (ضعيف). رواه: أحمد (٣/ ٣٢٧)، والبزّار (٢٢٨٦ - كشف)، والنسائي في "الكبرى" (١١٦٧١ و ١١٦٧٢)، والطبري (٣٧٠٧٣)، وابن المنذر في "التفسير" (الفجر ٢ - الدرّ)، وابن أبي حاتم (الفجر ٢ - ابن كثير)، والحاكم (٤/ ٢٢٠)، وابن مردويه؛ من طريق قويّة، عن أبي الزبير، عن جابر … رفعه. قال البزّار: "لا نعلمه يروى عن جابر إلّا بهذا الإسناد". وقال الحاكم: "على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي (٧/ ١٤٠): "رجال الصحيح غير عيّاش بن عقبة وهو ثقة"، وهذا أدقّ من قول الحاكم والذهبيّ فإنّ مسلمًا لم يخرّج لعيّاش. لكن هاهنا علّة قادحة، وهي أنّ أبا الزبير عنعن على كثرة تدليسه عن جابر، ولذلك - والله أعلم - قال ابن كثير: "رجاله لا بأس بهم، وعندي أنّ المتن في رفعه نكارة".
(¬٣) (ضعيف). رواه: أحمد (٤/ ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٤٤٢)، وعبد بن حميد (الفجر ٣ - الدرّ المنثور)، والترمذي (٤٨ - التفسير، ٧٩ - سورة الفجر، ٥/ ٤٤٠/ ٣٣٤٢)، والطبري (٣٧٠٩٧ و ٣٧٠٩٨ و ٣٧٠٩٩)، والروياني (١٢٤ و ١٤٨)، وابن أبي حاتم (سورة الفجر ٣ - ابن كثير)، والطبراني (١٨/ ٢٣٢/ ٥٧٨ و ٥٧٩)، والحاكم (٢/ ٥٢٢)، وابن مردويه (الفجر ٣ - الدرّ)، والمزّي في "التهذيب" (٢٢/ ٣٤١)؛ من طريق قتادة، عن =


فيها أيَّامُ العشرِ. وقولِ مَن قالَ: الشَّفعُ الخلقُ كلُّهُ والوترُ اللهُ تَعالى؛ فإنَّ أيَّامَ العشرِ مِن جملةِ المخلوقاتِ.
* ومِن فضائلِهِ أيضًا: أنَّهُ مِن جملةِ الأربعينَ التي واعَدَها اللهُ [﷿] لموسى ﵇ (¬١). قالَ تَعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: ١٤٢]. لكنْ هل عشرُ ذي الحجَّةِ خاتمةُ الأربعينَ فيَكونَ هوَ العشرَ الذي أُتِمَّ بهِ الثَّلاثونَ، أم هوَ أوَّلُ الأربعينَ فيَكونَ مِن جملةِ الثَّلاثينَ التي أُتِمَّتْ بعشرٍ. فيهِ اختلافٌ بينَ المفسِّرينَ.
رَوى: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن يَزيدَ بنِ أبي زِيادٍ، عن مُجاهِدٍ؛ قالَ: ما مِن عملٍ في أيَّامِ السَّنةِ أفضلَ منهُ في العشرِ مِن ذي الحجَّةِ، وهيَ العشرُ التي أتَمَّها اللهُ لموسى ﵇ (¬٢).
* ومِن فضائلِهِ: أنَّهُ خاتمةُ الأشهرِ المعلوماتِ أشهرِ الحجِّ، التي قالَ اللهُ فيها: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهيَ شوَّالٌ وذو القعدةِ وعشرٌ مِن ذي الحجَّةِ (¬٣). رُوِيَ ذلكَ عن عُمَرَ وابنِهِ عَبْدِ اللهِ وعَلِيٍّ وابنِ مَسْعودٍ وابنِ عَبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ وغيرِهِم، وهوَ قولُ أكثرِ التَّابعينَ ومذهبُ الشَّافِعِيِّ وأحْمَدَ وأبي حَنيفَةَ وأبي يوسُفَ وأبي ثَوْرٍ وغيرِهِم، لكنِ الشَّافِعِيُّ وطائفةٌ أخْرَجوا منهُ يومَ النَّحرِ وأدْخَلَهُ فيهِ الأكثرونَ؛ لأنَّهُ يومُ الحجِّ الأكبرِ، وفيهِ يَقَعُ أكثرُ أفعالِ مناسكِ الحجِّ. وقالَتْ طائفةٌ: ذو الحجَّةِ كلُّهُ

= عمران بن عصام، [عن] شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين … رفعه.
وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: أنّ عمران بن عصام هذا مجهول. والثانية: أنّ شيخه البصري مبهم، ومنهم من أسقط "عن" وجعل عمران هو الشيخ البصري نفسه. والثالثة: أنّه رواه: عبد الرزّاق في "التفسير" (٣٥٩٧)، وعبد بن حميد (الفجر ٣ - الدرّ)، وابن جرير (٣٧٠٩٤ و ٣٧٠٩٥)؛ عن قتادة، عن عمران … موقوفًا. وقد صحّح الحاكم هذا الحديث ووافقه الذهبي، وردّه العسقلاني في "الفتح" (٨/ ٧٠٢) بقوله: "أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغترّ فصحّحه". وقال ابن كثير: "وعندي أنّ وقفه على عمران بن حصين أشبه". وقال الألباني: "ضعيف الإسناد".
(¬١) (لا أصل له في المرفوع). كما تقدّم (ص ٥٧٧).
(¬٢) ويزيد بن أبي زياد ضعيف.
(¬٣) وأيّام التشريق أيضًا! فهذه لا بدَّ أن تكون من أيّام الحجّ وشهوره!


مِن أشهرِ الحجِّ، وهوَ قولُ مالِكِ والشَّافِعِيّ في القديمِ وروايةٌ عنِ ابنِ عُمَرَ أيضًا ورُوِيَ عن طائفةٍ مِن السَّلفِ، وفيهِ حديثٌ مرفوعٌ خَرَّجَهُ الطَّبَرانِيُّ لكنَّهُ لا يَصِحُّ (¬١). والكلامُ في هذهِ المسألةِ يَطولُ، وليسَ هذا موضعَهُ.
* ومِن فضائلِهِ: أنَّهُ الأيَّامُ المعلوماتُ التي شَرَعَ اللهُ تَعالى ذكرَهُ فيها على ما رَزَقَ مِن بهيمةِ الأنعامِ. قالَ تَعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحجّ: ٢٧ - ٢٨].
وجمهورُ العلماءِ على أنَّ هذهِ الأيَّامَ المعلوماتِ هيَ عشرُ ذي الحجَّةِ، منهُمُ ابنُ عُمَرَ وابنُ عَبَّاسٍ والحَسَنُ وعَطاءٌ ومُجاهِدٌ وعِكْرِمَةُ وقَتادَةُ والنَّخَعِيُّ، وهوَ قولُ أبي حَنيفَةَ والشَّافِعِيِّ وأحْمَدَ في المشهورِ عنهُ.
ورُوِيَ عن أبي موسى الأشْعَرِيّ أنَّ الأيَّامَ المعلوماتِ هيَ تسعُ ذي الحجَّةِ غيرَ يومِ النَّحرِ، وأنَّهُ قالَ: لا يُرَدُّ فيهنَّ الدُّعاءُ. خَرَّجَهُ جَعْفَرٌ الفِرْيابِيُّ وغيرُهُ.
وقالَتْ طائفةٌ: هيَ أيَّامُ الذَّبحِ. ورُوِيَ عن طائفةٍ مِن السَّلفِ، وهوَ قولُ مالِكٍ وأبي يوسُفَ، وجَعَلوا ذكرَ اللهِ فيها ذكرَهُ على الذَّبحِ، وهوَ قولُ ابنِ عُمَرَ ﵄. ونَقَلَ المَرُّوذِيُّ عن أحْمَدَ أنَّهُ اسْتَحْسَنَهُ.
والقولُ الأوَّلُ أظهرُ. وذكرُ اللهِ على بهيمةِ الأنعامِ لا يَخْتَصُّ بحالِ ذبحِها (¬٢): كما

(¬١) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: فرواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١٦٠٧) من حديث أبي أُمامة مرفوعًا بسند فيه حصين بن مخارق وهو ممّن يضع الحديث.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (٧٠٥٦) من حديث ابن عمر مرفوعًا بسند فيه: يحيى بن السكن ضعيف، وشريك سيّئ الحفظ، وإبراهيم بن مهاجر ليّن.
ورواه: الطبراني في "الأوسط" (٥٠٣٩)، والخطيب في "التاريخ"؛ من حديث ابن عبّاس مرفوعًا بسند فيه: المفضّل بن صدقة ضعيف، وخصيف ليّن، ومقسم عن ابن عبّاس منقطع.
وحسب مثل هذا أن يكون من تفاسير الصحابة، وأمّا الرفع؛ فواهٍ.
(¬٢) ولكنّه حال ذبحها أعمّ وأظهر، فاستثناء هذا العامّ الظاهر لا يخلو من نظر! والآية الكريمة لم تقيّد الأيّام المعلومات بعشر بغير زيادة، فما أدري ما الداعي للتضييق باستثناء أيّام منى؟!


قالَ تَعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحجّ: ٣٧]، وقالَ تَعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحجّ: ٣٤]. وأيضًا فقد قالَ تَعالى بعدَ هذا: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحجّ: ٢٨ - ٢٩]، فجَعَلَ هذا كلَّهُ بعدَ ذكرِهِ في الأيَّامِ المعلوماتِ وقضاءِ التَّفثِ، وهوَ شعثُ الحجِّ وغبارُهُ ونصبُهُ. والطَّوافُ بالبيتِ إنَّما يَكونُ في يومِ النَّحرِ وما بعدَهُ ولا يَكونُ قبلَهُ (¬١). وقد جَعَلَ اللهُ سبحانَهُ هذا مرتَّبًا على ذكرِهِ في الأيَّامِ المعلوماتِ بلفظةِ ﴿ثُمَّ﴾، فدَلَّ على أنَّ المرادَ بالأيَّامِ المعلوماتِ ما قبلَ يومِ النَّحرِ، وهوَ عشرُ ذي الحجَّةِ.
وأمَّا قولُهُ تَعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحجّ: ٢٨]: فقيلَ: إنَّ المرادَ ذكرُهُ عندَ ذبحِها، وهوَ حاصلٌ بذكرِهِ في يومِ النَّحرِ؛ فإنَّهُ أفضلُ أيَّامِ النَّحرِ. والأصحُّ أنَّهُ إنَّما أُريدَ ذكرُهُ شكرًا على نعمتِهِ بتسخيرِ بهيمةِ الأنعامِ لعبادِهِ؛ فإنَّ للهِ تَعالى على عبادِهِ في بهيمةِ الأنعامِ نعمًا كثيرةً قد عَدَّدَ بعضَها في مواضعَ مِن القرآنِ، والحاجُّ لهُم خصوصيَّةٌ في ذلكَ عن غيرِهِم:
فإنَّهُم يَسِيرونَ عليها إلى الحرمِ لقضاءِ نسكِهِم كما قالَ تَعالى: ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحجّ: ٢٧]، وقالَ: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ [النحل: ٧].
ويَأْكُلونَ مِن لحومِها ويَشْرَبونَ مِن ألبانِها ويَنْتَفِعونَ بأصوافِها وأوبارِها وأشعارِها.
* ويَخْتَصُّ عشرُ ذي الحجَّةِ في حقِّ الحاجِّ بأنَّهُ زمنُ سوقِهِم [لـ]ـلهديِ الذي بهِ يَكْمُلُ فضلُ الحجِّ ويَأْكُلونَ مِن لحومِهِ في آخرِ العشرِ، وهوَ يومُ النَّحرِ. وأفضلُ سوقِ الهديِ مِن الميقاتِ (¬٢)، ويُشْعَرُ ويُقَلَّدُ عندَ الإحرامِ، وتُقارِنُهُ التَّلبيةُ، وهيَ مِن الذِّكرِ للهِ

(¬١) يعني: الطواف الذي يتمّ به الحجّ أو الطواف الذي يُقضى به التفث.
(¬٢) بالنسبة لمن رغب بسوق الهدي والقران في حجّه، وذلك لأنّ النبيّ ﷺ ساق هديه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. وأفضل من هذا كلّه التمتّع وشراء الهدي من مكّة.


في الأيَّامِ المعلوماتِ.
وفي الحديثِ: "أفضلُ الحجِّ العجُّ والثَّجُّ" (¬١).
وفي حديثٍ آخرَ: "عُجُّوا التَّكبيرَ عجًّا، وثُجُّوا الإبلَ ثجًّا" (¬٢).
فيَكونُ كثرةُ ذكرِ اللهِ في أيَّامِ العشرِ شكرًا على هذهِ النِّعمِ المختصَّةِ ببهيمةِ الأنعامِ التي بعضُها يَتَعَلَّقُ بدينِ الحاجِّ وبعضُها يَتَعَلَّقُ بدنياهُم، وأفضلُ الأعمالِ ما كَثُرَ ذكرُ اللهِ تَعالى فيهِ، خصوصًا الحجَّ (¬٣)، وقد أمَرَ اللهُ تَعالى بذكرِهِ كثيرًا في الحجِّ: قالَ تَعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٨ - ١٩٩]، وهذا الذِّكرُ يَكونُ في عشرِ ذي الحجَّةِ. ثمَّ قالَ: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وهذا يَقَعُ في يومِ النَّحرِ، وهوَ خاتمةُ العشرِ أيضًا. ثمَّ أمَرَ بذكرِهِ بعدَ العشرِ في الأيَّامِ المعدوداتِ، وهيَ أيَّامُ التَّشريقِ.
وفي "السُّنن": عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "إنَّما جُعِلَ الطَّوافُ بالبيتِ والسَّعيُ بينَ الصَّفا والمروةِ ورميُ الجمارِ لإقامةِ ذكرِ اللهِ ﷿" (¬٤).

(¬١) (حسن). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٢١).
(¬٢) (ضعيف جدًّا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٢٢).
(¬٣) في خ: "وأفضل الأعمال كثرة ذكر الله فيها خصوضا الحجّ"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٤) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (١٥٣٢٨ و ١٥٣٢٩)، وأحمد (٦/ ٦٤ و ٧٥ و ١٣٩)، والدارمي (٢/ ٥٠)، وأبو داوود (٥ - المناسك، ٥٠ - الرمل، ١/ ٥٨١/ ١٨٨٨)، والترمذي (٧ - الحجّ، ٦٤ - كيف ترمى الجمار، ٣/ ٢٤٦/ ٩٠٢)، وابن عديّ (٤/ ١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٥٩)، والبيهقي في "السنن" (٥/ ١٤٥) و"الشعب" (٤٠٨١)؛ من طرق، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة … رفعته.
قال الترمذي:"حسن صحيح". وأقرّه المنذري والألباني. قلت: لكنّ فيه عللًا: أولاها: أنّ ترجمة ابن أبي زياد ترجّح أنّه لا يحتجّ بما انفرد به، ولذلك قال الذهبي:"ليّن"، وقال العسقلاني: "ليس بالقويّ". والثانية: أنّه اضطرب فيه وقفًا ورفعًا، قال المزّي في "التحفة" (١٧٥٣٣): "رواه يحيى بن سعيد عن عبيد الله فجعله من قول عائشة، فأخبره أبو حفص الفلّاس بقول أبي داوود الخريبي وأبي عاصم [وهما ممّن رواه عن عبيد الله مرفوعًا]، فقال يحيى: قد سمعت عبيد الله يحدّثه مرفوعًا ولكنّي أهابه". قال المزّي: "ورواه أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن سفيان عن عبيد الله ولم يرفعه". قلت: ورواه وكيع عن سفيان عند الحاكم فرفعه. والثالثة: =


وفي "مسند الإمام أحْمَد": عن مُعاذِ بنِ أنَسٍ؛ أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ! أيُّ الجهادِ أعظمُ أجرًا؟ قالَ: "أكثرُهُم للهِ ذكرًا". قالَ: فأيُّ الصَّائمينَ أعظمُ أجرًا؟ قالَ: "أكثرُهُم للهِ ذكرًا". قالَ: ثمَّ ذَكَرَ الصَّلاةَ والزَّكاةَ والحجَّ والصَّدقةَ؛ كلُّ [ذلكَ] يَقولُ رسولُ اللهِ ﷺ: "أكثرُهُم للهِ ذكرًا"، فقالَ أبو بكرٍ: يا أبا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكرونَ بكلِّ خيرٍ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ:"أجل" (¬١). وقد خَرَّجَهُ ابنُ المُبارَكِ وابنُ أبي الدُّنْيا مِن وجوهٍ أُخَرَ مرسلةٍ، وفي بعضِها: أيُّ الحجَّاجِ خيرٌ؟ قالَ: "أكثرُهُم ذكرًا للهِ". وفي بعضِها: أيُّ الحاجِّ أعظمُ أجرًا؟ قالَ: "أكثرُهُم للهِ ذكرًا" … وذَكَرَ بقيَّةَ الأعمالِ بمعنى ما تَقَدَّمَ (¬٢).
* فهذا كلُّهُ بالنِّسبةِ إلى الحاجِّ. فأمَّا أهلُ الأمصارِ؛ فإنَّهُم يُشارِكونَ الحاجَّ في عشرِ ذي الحجَّةِ في الذِّكرِ وإعدادِ الهديِ.
فأمَّا إعدادُ الهديِ؛ فإنَّ العشرَ تُعَدُّ فيهِ الأضاحي كما يَسوقُ أهلُ الموسمِ الهديَ، ويُشارِكونَهُم في بعضِ إحرامِهِم؛ فإنَّ مَن دَخَلَ عليهِ العشرُ وأرادَ أنْ يُضَحِّيَ فلا يَأْخُذُ مِن شعرِهِ ولا مِن أظفارِهِ شيئًا كما رَوَتْ ذلكَ أُمُّ سَلَمَةَ عنِ النَّبيِّ ﷺ. خَرَّجَ حديثَها مسلمٌ (¬٣)، وأخَذَ بذلكَ الشَّافِعِيُّ وأحْمَدُ وعامَّةُ فقهاءِ الحديثِ. ومنهُم مَن شَرَطَ أنْ يَكونَ قدِ اشْتَرَى هديَةُ قبلَ العشرِ، وأكثرُهُم لم يَشْتَرِطوا ذلكَ. وخالَفَ فيهِ مالِكٌ وأبو حَنيفَةَ وكثيرٌ مِن الفقهاءِ وقالوا: لا يُكْرَهُ شيءٌ مِن ذلكَ. واسْتَدَلُّوا بحديثِ عائِشَةَ: كُنْتُ أفْتِلُ قلائدَ الهديِ لرسولُ اللهِ ﷺ فلا يَحْرُمُ عليهِ شيءٌ أحَلَّة اللهُ لهُ (¬٤). وأجابَ

= أنّه خولف، قال المزّي: "وكذلك [يعني: موقوفًا] رواه أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم، وكذلك رواه يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عطاء عن عائشة قولها".
وعلى هذا؛ فقد اضطرب ابن زياد على لينه في هذا المتن وقفًا ورفعًا، وخولف فرواه من هو أوثق منه بدرجات موقوفًا، فبان أنّ الصواب فيه الوقف وأنّ رفعه منكر. وقد أورده الذهبي في "الميزان" في مناكير الرجل، خلافًا لمتابعته الحاكم على تصحيحه في "التلخيص". والله أعلم.
(¬١) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٢١).
(¬٢) (ضعيف). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٢١).
(¬٣) (٣٥ - الأضاحي، ٧ - النهي أن يأخذ من شعره، ٣/ ١٥٦٥/ ١٩٧٧).
(¬٤) رواه: البخاري (٢٥ - الحجّ، ١١٠ - تقليد الغنم، ٣/ ٥٤٧/ ١٧٠٢ و ١٧٠٣)، ومسلم (١٥ - الحجّ، استحباب بعث الهدي، ٢/ ٩٥٧/ ١٣٢١).


كثيرٌ مِن أهلِ القولِ الأوَّلِ بأنَّهُ يُجْمَعُ بينَ الحديثينِ فيُؤْخَذُ بحديثِ أُمِّ سَلَمَةَ فيمَن يُريدُ أنْ يُضَحِّيَ في مصرِهِ وبحديثِ عائِشَةَ فيمَن أرْسَلَ بهديِهِ معَ غيرِهِ وأقامَ في بلدِهِ. وكانَ اْبنُ عُمَرَ إذا ضَحَّى يومَ النَّحرِ حَلَقَ رأْسَهُ. ونَصَّ أحْمَدُ على ذلكَ.
واْخْتَلَفَ العلماءُ في التَّعريفِ بالأمصارِ عشيَّةَ عرفةَ، وكانَ الإمامُ أحْمَدُ لا يَفْعَلُهُ ولا يُنْكِرُ [هُ]، على مَن فَعَلَهُ؛ لأنَّهُ رُوِيَ عنِ اْبنِ عَبَّاسٍ وغيرِهِ مِن الصَّحابةِ.
وأمَّا مشاركتُهُم لهُم في الذِّكرِ في الأيَّامِ المعلوماتِ؛ فإنَّهُ يُشْرَعُ للنَّاسِ كلِّهِم الإكثارُ مِن ذكرِ اللهِ في أيَّامِ العشرِ خصوصًا، وقد سَبَقَ حديثُ اْبنِ عُمَرَ المرفوعُ "فأكْثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ" (¬١).
واخْتَلَفَ العلماءُ: هل يُشْرَعُ إظهارُ التَّكبيرِ والجهرُ بهِ في الأسواقِ في العشرِ: فأنْكَرَهُ طائفةٌ، واْسْتَحَبَّهُ أحْمَدُ والشَّافِعِيُّ، لكنَّ الشَّافِعِيَّ خَصَّهُ بحالِ رؤيةِ بهيمةِ الأنعامِ، وأحْمَدُ يَسْتَحِبُّهُ مطلقًا.
وقد ذَكَرَ البُخارِيُّ في "صحيحه" عنِ اْبنِ عُمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ أنَّهُما كانا يَخْرُجانِ إلى السُّوقِ في العشرِ فيُكَبِّرانِ ويُكَبِّرُ النَّاسُ بتكبيرِهِما.
ورَواهُ عَفَّانُ: حَدَّثَنا سَلَّامٌ أبو المُنْذِرِ، عن حُمَيْدٍ الأعْرَجِ، عن مُجاهِدٍ؛ قالَ: كانَ أبو هُرَيْرَةَ واْبنُ عُمَرَ يَأْتِيانِ السُّوقَ أيَّامَ العشرِ فيُكَبِّرانِ ويُكَبِّرُ النَّاسُ معَهُما، ولا يَأْتِيانِ لشيءٍ إلَّا لذلكَ.
ورَوى جَعْفَرٌ الفِرْيابِيُّ في "كتاب العيدين": حَدَّثَنا إسْحاقُ بنُ راهَوَيْهِ، أخْبَرَنا جَريرٌ، عن يَزيدَ بنِ أبي زِيادٍ؛ قالَ: رَأيْت سَعيدَ بنَ جُبَيْرٍ ومُجاهِدًا وعَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ أبي لَيْلى أوِ اْثنينِ مِن هؤلاءِ الثَّلاثةِ ومَن رَأيْنا مِن فقهاءِ النَّاسِ يَقولونَ في أيَّامِ العشرِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ وللهِ الحمدُ.

• لمَّا كانَ اللهُ سبحانَهُ قد وَضَعَ في نفوس المؤمنينَ حنينًا إلى مشاهدةِ بيتِهِ الحرامِ، وليسَ كلُّ أحدٍ قادرًا على مشاهدتِهِ في كلِّ عامٍ؛ فَرَضَ على المستطيعِ الحجَّ

(¬١) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٨٥).


مرَّةً واحدةً في عمرِهِ، وجَعَلَ موسمَ العشرِ مشتركًا بينَ السَّائرينَ والقاعدينَ، فمَن عَجَزَ عنِ الحجِّ في عامٍ؛ قَدَرَ في العشرِ على عملٍ يَعْمَلُهُ في بيتِهِ يَكونُ أفضلَ مِن الجهادِ الذي هوَ أفضلُ مِن الحجِّ.
لَيالي العَشْرِ أوْقاتُ الإجابَهْ … فَبادِرْ رَغْبَةً تَلْحَقْ ثوابَهْ
ألا لا وَقْتَ لِلعُمَّالِ فيهِ … ثَوابُ الخَيْرِ أقْرَبُ لِلإصابَهْ (¬١)
مِنَ اوقاتِ الليالي العَشْرِ حَقًّا … فَشَمِّرْ وَاْطلُبَنْ فيها الإنابَهْ
احْذَروا المعاصي؛ فإنَّها تَحْرِمُ المغفرةَ في مواسمِ الرَّحمةِ.
رَوى المَرُّوذِيُّ في كتابِ "الورع" بإسنادِهِ عن: عَبْدِ المَلِكَ بنِ عُمَيْرٍ، عن رجلٍ إمَّا مِن الصَّحابةِ أو مِن التَّابعينَ؛ أنَّ آتيًا أتاهُ في منامِهِ في العشرِ مِن ذي الحجَّةِ، فقالَ: ما مِن مسلمٍ إلَّا يُغْفَرُ لهُ في هذهِ الأيَّامِ كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ؛ إلَّا أصحابَ الشَّاهِ؛ يَقولونَ: ماتَ! ما موتُهُ؟ يَعْني: أصحابَ الشَّطْرَنْجِ (¬٢). فإذا كانَ اللعبُ بالشَّطْرَنْجِ مانعًا مِن المغفرةِ؛ فما الظَّنُّ بالإصرارِ على الكبائرِ المجمعِ عليها؟!
طاعَةُ اللهِ خَيْرُ ما لَزِمَ العَبْ … دُ فَكُنْ طائِعًا ولا تَعْصِيَنْهُ
ما هَلاكُ النُّفوسِ إلَّا المعاصي … فَاْجْتَنِبْ ما نَهاكَ لا تَقْرَبَنْهُ (¬٣)
إنَّ شَيْئًا هَلاكُ نَفْسِكَ فيهِ … يَنْبَغي أنْ تَصونَ نَفْسَكَ عَنْهُ
المعاصي سببُ البعدِ والطَّردِ كما أنَّ الطَّاعاتِ أسبابُ القربِ والودِّ.
أيَضْمَنُ لي فتًى تَرْكَ المَعاصي … وأرْهَنَهُ الكَفالَةَ بِالخَلاصِ
أطاعَ اللهَ قَوْمٌ فَاْسْتَراحوا … وَلَمْ يَتَجَرَّعوا غُصَصَ المَعاصي
إخوانكُم في هذهِ الأيَّامِ قد عَقَدوا الإحرام، وقَصَدوا البيتَ الحرام، ومَلؤوا الفضاءَ بالتَّلبيةِ والتَّكبيرِ والتَّهليلِ والتَّحميدِ والإعظام. لقد ساروا وقَعَدْنا، وقَرُبوا وبَعُدْنا، فإنْ كانَ لنا معَهُم نصيبٌ سَعِدْنا.

(¬١) في خ: "أقرب للإجابة"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) هذا لو كان رواية يقظة لما كان حجّة فكيف وهو منام؟!
(¬٣) في خ: "طائعًا لله لا تعصينه … نهاك عنه لا تقربنه" ولا يستقيم الوزن إلاّ بما أثبتّه من م ون وط.


أتُراكُمْ في النَّقا وَالمُنْحَنى … أهْلَ سَلْعٍ تَذْكُرونا ذِكْرَنا
إِنْقَطَعْنا وَوَصَلْتُمْ فَاعْلَموا … وَاْشْكُروا المُنْعِمَ يا أهْلَ مِنى
قَدْ خَسِرْنا وَرَبِحْتُمْ فَصِلوا … بِفُضولِ الرِّبْحِ مَنْ قَدْ غُبِنا
سارَ قَلْبي خَلْفَ أحْمالِكُمُ … غَيْرَ أنَّ العُذْرَ عاقَ البَدَنا
ما قَطَعْتُمْ وادِيًا إلَّا وَقَدْ … جِئْتُهُ أسْعى بِأقْدامِ المُنى
أنا مُذْ غِبْتُمْ عَلى تَذْكارِكُمْ … أتُرى عِنْدَكُمُ ما عِنْدَنا
القاعدُ لعذرٍ شريكُ السَّائرِ، وربَّما سَبَقَ السَّائرُ بقلبِهِ السَّائرينَ بأبدانِهِم.
رَأى بعضُهُم في المنامِ عشيَّةَ عرفةَ في الموقفِ [كأنَّ] قائلًا يَقولُ: أتَرى هذا الزِّحامَ على هذا الموقفِ؛ فإنَّهُ لم يَحُجَّ منهُم أحدٌ إلَّا رجلٌ تَخَلَّفَ عنِ الموقفِ فحَجَّ بهمَّتِهِ فوُهِبَ لهُ أهلُ الموقفِ (¬١).
يا سائِرينَ إلى البَيْتِ العَتيقِ لَقَدْ … سِرْتُمْ جُسومًا وَسِرْنا نَحْنُ أرْواحا
إنَّا أقَمْنا على عُذْرٍ وَقَدْ رَحَلوا … ومَن أقامَ على عُذْرٍ كَمَنْ راحا
الغنيمةَ الغنيمة، بانتهازِ الفرصةِ في هذهِ الأيَّامِ العظيمة، فما منها عوضٌ ولا لها قيمة.
المبادرةَ المبادرةَ بالعمل، والعجلَ العجلَ قبلَ هجومِ الأجل، قبلَ أنْ يَنْدَمَ المفرِّطُ على ما فَعَل، قبلَ أنْ يَسْألَ الرَّجعةَ لِيَعْمَلَ صالحًا فلا يُجابَ إلى ما سَأل، قبلَ أنْ يَحولَ الموتُ بينَ المؤمِّلِ وبلوغِ الأمل، قبلَ أنْ يَصيرَ المرءُ مرتهنًا في حفرتِهِ بما قَدَّمَ مِن عمل.
لَيْسَ لِلْمَيِّتِ في قَبْرِهِ … فِطْرٌ ولا أضْحى وَلا عَشْرُ
ناءٍ عَنِ الأهلِ عَلى قُرْبِهِ … كَذاكَ مَن مَسْكَنُهُ القَبْرُ
يا مَن طَلَعَ فجرُ شيبِهِ بعدَ بلوغِ الأربعين! يا مَن مَضى عليهِ بعدَ ذلكَ ليالي عشرِ سنينَ حتَّى بَلَغَ الخمسين! يا مَن هوَ في معتركِ المنايا ما بينَ الستِّينَ إلى السَّبعين! ما

(¬١) تقدّم هذا والتعليق عليه (ص ٥٣١).


تَنْتَظِرُ بعدَ هذا الخبرِ إلَّا أنْ يَأْتِيَكَ اليقين. يا مَن ذنوبُهُ بعددِ الشَّفعِ والوترِ! أما تَسْتَحي مِن الكرامِ الكاتبين؟ أم أنتَ ممَّن يُكَذِّبُ بالدِّين؟ يا مَن ظلمةُ قلبِهِ كالليلِ إذا يَسْري! أما آنَ لقلبِكَ أنْ يَسْتَنيرَ أو يَلين؟ تَعَرَّضْ لنفحاتِ مولاكَ في هذا العشر؛ فإنَّ للهِ فيهِ نفحاتٍ يُصيبُ بها مَن يَشاءُ، فمَن أصابَتْهُ سَعِدَ بها آخرَ الدَّهر.
جَنَحَتْ شَمْسُ حَياتي … وَتَدَلَّتْ لِلْغُروبِ
وَتَوَلَّى لَيْلُ رَأْسي … وَبَدا فَجْرُ المَشيبِ
رَبِّ خَلَّصْني فقَدْ لَجْـ … ــجَجْتُ في بَحْرِ الذُّنوبِ
وَأنِلْني العَفْوَ يا أقْـ … ــرَبَ مِنْ كُلِّ قَريبِ

المجلس الثاني
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر
في الصَّحيحينِ (¬١): عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﵁؛ أنَّ رجلًا مِن اليهودِ قالَ لهُ: يا أميرَ المؤمنينَ! آيةٌ في كتابِكُم، لو علينا معشرَ اليهودِ نَزَلَتْ؛ لاتَّخَذْنا ذلكَ اليومَ عيدًا. فقالَ: أيُّ آيةٍ؟ قالَ: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا﴾ [لمائدة: ٣]. فقالَ عُمَرُ: إنِّي لأعلمُ اليومَ الذي نَزَلَتْ فيهِ والمكانَ الذي نَزَلَتْ فيهِ، نَزَلَتْ ورسولُ اللهِ ﷺ قائمٌ بعرفةَ يومَ جمعةٍ (¬٢).
وخَرَّجَ التَّرْمِذِيُّ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ نحوَهُ، وقالَ فيهِ: نَزَلَتْ في يومِ عيدٍ مِن يومِ جمعةٍ

(¬١) البخاري (٢ - الإيمان، ٣٣ - زيادة الإيمان ونقصانه، ١/ ١٠٥/ ٤٥)، ومسلم (٥٤ - التفسير، ٤/ ٢٣١٢ / ٣٠١٧).
(¬٢) زاد في حاشية خ في هذا الموضع:"قال البغوي ﵀ في قوله ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾: نزلت هذه الآية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجّة الوداع والنبيّ ﷺ واقف بعرفات على ناقته العضباء، فكادت عضد الناقة تندقّ من ثقلها وبركت. قال ابن عبّاس: كان ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد اليهود والنصارى والمجوس، ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. وروي أنّه لمّا نزلت هذه الآية بكى عمر، قال له النبيّ ﷺ: "ما يبكيك يا عمر؟ ". فقال: أبكاني أنّنا كنّا في زيادة من ديننا، فأمّا إذ كمل فإنّه لم يكمل شيء إلَّا نقص. قال: صدقت. فكانت هذه الآية نعي رسول الله ﷺ، وعاش بعدها أحدًا وثمانين يومًا. انتهى كلامه". اهـ.


ويومِ عرفةَ (¬١).

• العيدُ هوَ موسمُ الفرحِ والسُّرورِ، وأفراحُ المؤمنينَ وسرورُهُم في الدُّنيا إنَّما هوَ بمولاهُم إذا فازوا بإكمالِ طاعتِهِ وحازوا ثوابَ أعمالِهِم بوثوقِهِم بوعدِهِ لهُم عليها بفضلِهِ ومغفرتِهِ، كما قالَ تَعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعونَ﴾ [يونس: ٥٨].
قالَ بعضُ العارفينَ: ما فَرِحَ أحدٌ بغيرِ اللهِ إلَّا بغفلتِـ[ـهِ] عنِ اللهِ.
فالغافلُ يَفْرَحُ بلهوِهِ وهواهُ، والعاقلُ يَفْرَحُ بمولاهُ.
وأنْشَدَ سَمْنونُ في هذا المعنى:
وكانَ فُؤادي خالِيًا قَبْلَ حُبِّكُمْ … وَكانَ بِذِكْرِ الخَلْقِ يَلْهو وَيَمْرَحُ
فَلَمَّا دَعا قَلْبي هَواكَ أجابَهُ … فَلَسْتُ أراهُ عَنْ فِنائِكَ يَبْرَحُ
رُمِيتُ بِبُعْدٍ مِنْكَ إنْ كُنْتُ كاذِبًا … وَإنْ كُنْتُ في الدُّنيا بِغَيْرِكَ أفْرَحُ
وَإنْ كانَ شيءٌ في البِلادِ بِأسْرِها … إذا غِبْتَ عَنْ عَيْنِي لِعَيْنِيَ يَمْلُحُ
فَإنْ شِئْتَ واصِلْني وَإنْ شِئْتَ لا تَصِلْ … فَلَسْتُ أرى قَلْبي لِغَيْرِكَ يَصْلُحُ
لمَّا قَدِمَ النَبيُّ ﷺ المدينةَ؛ كانَ لهُم يومانِ يَلْعَبونَ فيهِما، فقالَ: "إنَّ اللهَ قد أبْدَلَكُم يومينِ خيرًا منهُما؛ يومَ الفطرِ والأضحى" (¬٢). فأبْدَلَ اللهُ هذهِ الأُمَّةَ بيومي اللعبِ

(¬١) (حسن صحيح). رواه: الطيالسي (٢٧٠٩)، وعبد بن حميد (المائدة ٣ - الدرّ)، والترمذي (٤٨ - التفسير، ٦ - سورة المائدة، ٥/ ٢٥٠/ ٣٠٤٤)، وابن نصر في "تعظيم الصلاة" (٣٥٤)، والطبري في "التفسير" (١١١٠١ - ١١١٠٣)، والطبراني (١٢/ ١٤٣/ ١٢٨٣٥)، والبيهقي في "الدلائل" (٥/ ٤٦٤)؛ من طريق حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّار، عن ابن عبّاس … رفعه.
قال الترمذي:"حسن غريب من حديث ابن عبّاس وهو صحيح". وأقرّه السيوطي والألباني. قلت: أمّا أنّه حسن؛ فمن أجل حمّاد وعمّار صدوقان، وأمّا أنّه صحيح؛ فمن أجل شاهده المتقدّم قبله.
(¬٢) (صحيح). رواه: أحمد (٣/ ١٠٣ و ١٧٨ و ٢٣٥ و ٢٥٠)، وعبد بن حميد (١٣٩٢)، وأبو داوود (٢ - الصلاة، ٢٤٥ - العيدين، ١/ ٣٦٤/ ١١٣٤)، والنسائي في "الكبرى" (١٧٥٥) و"المجتبى" (٥ - العيدين، ١ - باب، ٣/ ١٧٩/ ١٥٥٥)، وأبو يعلى (٣٨٢٠ و ٣٨٤١)، والفريابي في "العيدين" (١)، والطحاوي في "المعاني" (٢/ ٢١١)، والحاكم (١/ ٢٩٤)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ٢٧٧) و"الشعب" (٣٧٠٩ و ٣٧١٠)، والبغوي في "السنّة" (١٠٩٨)، والضياء في "المختارة" (٥/ ٢٧٤/ ١٩٠٨ - ١٩١٢)، والرافعي في "التدوين" (٣/ ١٣٧)؛ من طرق، عن حميد، عن أنس … رفعه.


واللهوِ يومي الذِّكرِ والشُّكرِ والمغفرةِ والعفوِ.

• ففي الدُّنيا للمؤمنينَ ثلاثةُ أعيادٍ: عيدٌ يَتكَرَّرُ كلَّ أُسبوعٍ، وعيدانِ يَأْتِيانِ في كلِّ عامٍ مّرَةً مرَّةً مِن غيرِ تكرُّرٍ في السَّنهِ.
* فأمَّا العيدُ المتكرِّرُ؛ فهوَ يومُ الجمعةِ، وهوَ عيدُ الأُسبوعِ، وهوَ مترتِّبٌ على إكمالِ الصَّلواتِ المكتوباتِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى فَرَضَ على المؤمنينَ في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ صلواتٍ، وأيَّامُ الدُّنيا تَدورُ على سبعةِ أيَّامٍ، فكلَّما كَمَلَ دورُ أُسبوعٍ مِن أيَّامِ الدُّنيا واسْتكْمَلَ المسلمونَ صلواتِهِم فيهِ؛ شُرِعَ لهُم في يومِ استكمالِهِم - وهوَ اليومُ الذي كَمَلَ فيهِ الخلقُ، وفيهِ خُلِقَ آدَمُ وأُدْخِلَ الجنَّةَ وأُخْرِجَ منها (¬١)، وفيهِ يَنْتَهي أمدُ الدُّنيا فتَزولُ وتَقومُ السَّاعةُ، وسُمِّيَ يومَ الجمعةِ للاجتماعِ على سماعِ الذِّكرِ والموعظةِ وصلاةِ الجمعةِ، وجُعِلَ ذلكَ لهُم عيدًا، ولهذا نُهِيَ عن إفرادِهِ بالصِّيامِ (¬٢).
وفي شهودِ الجمعةِ شبهٌ مِن الحجِّ، ورُوِيَ أنَّها حجُّ المساكينِ (¬٣).
وقالَ سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: شهودُ الجمعةِ أحبُّ إليَّ مِن حجَّةٍ نافلةٍ.
والتَّبكيرُ إليها يَقومُ مقامَ الهديِ على قدرِ السَّبقِ، فأوَّلُهُم كالمُهدي بدنةً ثمَّ بقرةً ثمَّ

= وهاهنا أكثر من طريق قويّة إلى حميد، وصرّح حميد بسماعه من أنس في بعض الطرق القويّة، فالسند صحيح، وقد صحّحه الحاكم وعبد الحقّ والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني.
(¬١) في حاشية خ: "في مسلم: عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: "خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدوابّ يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل". قال البغوي: قال قوم في قوله تعالى ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾: معناه: خلق آدم من تعجّل في خلق الله إيّاه؛ لأنّه خلقه بعد كلّ شيء في آخر النهار يوم الجمعة، فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. قال مجاهد: فلمّا أحيا الروح رأسه؛ قال: يا ربّ! استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وقيل: بسرعة وتعجيل على غير ترتيب خلق الآدميّين من النطفة والعلقة. وقال خلق: معناه أنّ بنيته وخلقه من عجلة وعليها طبع لقوله ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾. قال سعيد بن جبير والسدّيّ: لمّا خلق الروح في رأس آدم وعينيه؛ نظر إلى ثمار الجنّة، فلمّا دخلت في جوفه؛ اشتهى الطعام، فوثب قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنّة، فوقع، فقيل: خلق الإنسان من عجل" اهـ.
(¬٢) وفيه عدّة أحاديث، بعضها من مخرّجات الصحيحين.
(¬٣) (موضوع). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٥٥٤).


كبشًا ثمَّ دجاجةً ثمَّ بيضةً.
وشهودُ الجمعةِ يوجبُ تكفيرَ الذُّنوبِ إلى الجمعةِ الأُخرى إذا سَلِمَ ما بينَ الجمعتينِ مِن الكبائرِ كما أنَّ الحجَّ المبرورَ يُكَفِّرُ ذنوبَ تلكَ السَّنةِ إلى الحجَّةِ الأُخرى. وقد رُوِيَ: "إذا سَلِمَتِ الجمعةُ؛ سَلِمَتِ الأيَّامُ" (¬١).
ورُوِيَ: "إنَّ اللهَ تَعالى يَغْفِرُ يومَ الجمعةِ لكلِّ مسلمٍ" (¬٢).
وفي الحديثِ الصَّحيحِ: عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ أنَّهُ قالَ: "ما طَلَعَتِ الشَّمسُ ولا غَرَبَتْ على يومٍ أفضلَ مِن يومِ الجمعةِ" (¬٣).

(¬١) (موضوع). رواه: ابن حبّان في "المجروحين" (٢/ ١٤٠)، وابن عدي (٥/ ١٩٢٦)، والدارقطني في "الأفراد" (١/ ٣٧٧ - فيض)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٤٠)، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٠٨ و ٣٧٠٨ م)، والخطيب في "الجمع والتفريق" (٢/ ٢٣٥)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ١٩٤)؛ من طرق ثلاث، عن الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة … رفعته.
وفي إحدى طرقه إلى الثوري عبد العزيز بن أبان متّهم متروك، وفي الطريق الثانية الحكم بن عبد الله البلخي متّهم متروك، وفي الثالثة أحمد بن جمهور القرقساني شيخ متّهم بالكذب. ولذلك قال ابن عدي: "الحديث عن الثوريّ باطل ليس له أصل"، ونقله البيهقي وأقرّه، وعدّه الذهبي والعسقلاني في المنكرات، وعدّه ابن الجوزي والفتّني والألباني في الموضوعات. وأمّا السيوطي؛ فتعقّب ابن الجوزي على إيراده في "الموضوعات" بوروده من طرق، قال المناوي: "لا تخلو كلّها عن كذّاب أو متّهم بالوضع".
(¬٢) (موضوع). وقد جاء من حديث أبي هريرة وأنس: فأمّا حديث أبي هريرة؛ فرواه: الخطيب في "التاريخ" (٥/ ١٨٠)، والذهبي في "الميزان" (١/ ١٦١) تعليقًا، والعسقلاني في "اللسان" (١/ ٣٤٨) تعليقًا؛ من طريق أحمد بن نصر بن حمّاد، ثنا أبي، عن شعبة، عن محمّد بن زياد، عن أبي هريرة … رفعه. وهذا سند واهٍ: أحمد هذا مجهول، وأبوه متروك كذّبه ابن معين وغيره، ولذلك قال الذهبي والعسقلاني والمناوي: "خبر منكر جدًّا".
وأمّا حديث أنس؛ فرواه: الطبراني في "الأوسط" (٤٨١٤)، وابن الأعرابي في "المعجم" (١٤٧)، والحاكم في "تاريخه" (٦/ ٤٤٤ - فيض)، والواحدي في "تفسيره" (٢٩٧ - السلسلة الضعيفة)، وابن عساكر؛ من طرق، عن أبي عمّار، عن أنس … رفعه. قال الطبراني: "أبو عمّار زياد النميري". وتعقبه الألباني بأنّ روايتي ابن الأعرابي والواحدي صرّحتا بأنّه زياد بن ميمون وليس زياد بن عبد الله النميري، وزياد بن ميمون هذا وضّاع مشهور، فسقط السند، وبان وهاء قول المنذري: "إسناد حسن"، ومثله قول الهيثمي (٢/ ١٦٧): "رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقة".
(¬٣) (صحيح). رواه: عبد الرزّاق (٥٥٦٣)، وابن الجعد (٢٩٥٤)، وأحمد (٢/ ٤٥٧ و ٥١٨)، والبخاري في "التاريخ" (٥/ ٤٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٩٢٠) و"اليوم والليلة" (٩٢)، وأبو يعلى (٦٤٦٨)، وابن خزيمة (١٧٢٦)، وابن أبي حاتم (البروج ٣ - ابن كثير)، وابن حبّان (٢٧٧٠)، والطبراني في =


وفي "المسند" عنهُ ﷺ؛ أنَّهُ قالَ في يومِ الجمعةِ: "هوَ أفضلُ عندَ اللهِ مِن يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى" (¬١).
فهذا عيدُ الأُسبوعِ، وهوَ متعلِّقٌ بإكمالِ الصَّلاةِ المكتوبةِ، وهيَ أعظمُ أركانِ الإسلامِ ومبانيهِ بعدَ الشَّهادتينِ.
* وأمَّا العيدانِ اللذانِ لا يَتكَرَّرانِ في كلِّ عامٍ، وإنَّما يَأْتِي كلُّ واحدٍ منهُما في العامِ مرَّةً واحدةً:

فأحدُهُما: عيدُ الفطرِ مِن صومِ رمضانَ، وهوَ مرتَّبٌ على إكمالِ صيامِ رمضانَ،

= "الأوسط" (١٠٩١)، وابن عدي (٢/ ٤٧٦، ٦/ ٢٣٣٦)، والبغوي في "السنّة" (١٠٦٢)، والذهبي في "التذكرة" (٢/ ٤٤٩)؛ من طرق أربع، عن أبي هريرة … رفعه.
وبعض طرقه ثقات رجال الشيخين، وبعضها ثقات رجال مسلم، والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه، وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وقال البغوي: "حديث صحيح".
(¬١) (ضعيف). قطعة من حديث رواه: ابن أبي شيبة (٥٥١٥)، وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٣٠)، وأحمد (٣/ ٤٣٠)، وابن ماجه (٥ - الإقامة، ٧٩ - فضل الجمعة، ١/ ٣٤٤/ ١٠٨٤)، والبزّار (٦١٥ - كشف)، والطبري في "التاريخ" (١/ ٧٥)، وابن أبي داوود (١/ ٤٠٠ - إصابة)، والطبراني (٥/ ٣٣/ ٤٥١١ و ٤٥١٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٦٦)، والبيهقي في "الشعب" (٢٩٧٣)؛ من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن أبي لبابة … رفعه.
وهذا سند ضعيف فيه علّتان: أشار إلى أولاهما المنذري بقوله: "في إسناده عبد الله بن محمّد بن عقيل وهو ممّن احتجّ به أحمد وغيره وبقيّة رواته ثقات مشهورون". قلت: إن أراد باحتجاج الإمام أحمد به روايته له في "المسند"؛ فنعم، وأن أراد أنّه حجّة عنده؛ فلا؛ فقد قال فيه: "منكر الحديث"، والناظر في ترجمته في "التهذيب" لن يتردّد في أنّه كما وصفه ابن حبّان وغيره: "كان رديء الحفظ يحدّث على التوهّم فيجيء بالخبر على غير سننه". والعلّة الثانية: أنّه اضطرب فيه سندًا ومتنًا فرواه: الشافعي في "الأم" (١/ ٢٠٩)، وأحمد (٥/ ٢٨٤)، والبخاري في "التاريخ" (٤/ ٤٤)، والبزّار (٩/ ١٩١/ ٣٧٣٨)، والطبري في "التاريخ" (١/ ٧٥)، والطبراني (٦/ ١٩/ ٥٣٧٦)، والبيهقي في "الشعب" (٢٩٧٤)؛ من طريقه نفسه، عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جدّه، عن سعد بن عبادة … رفعه بنحوه دون هذه القطعة. وهذا سند ليّن من أجل شرحبيل ففيه نوع جهالة، وهذا التردّد بين الوجهين يدلّ على سوء حفظه ابن عقيل وصدق كلام ابن حبّان فيه، ولا يقال: لعلّه تلقّاه من شيخين؛ لأنّ تفرّد سيّئ الحفظ برواية هذا المتن عن صحابيّين دون متابع له إنّما يدل على نكارة حديثه.
نعم؛ لأكثر مفردات الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٨٥٤) تتقوّى به، لكنّه قاصر عن الشهادة لهذه القطعة، فحكمها الضعف وأنّها ممّا رواه ابن عقيل على التخمين فجاء على غير الجادّة وقد مال إلى تقوية هذا الحديث المنذري والهيثمي والبوصيري والألباني، وقد تبيّن لك ما في ذلك.


وهوَ الرُّكنُ الثَّالثُ مِن أركانِ الإسلامِ ومبانيهِ، فإذا اسْتكْمَلَ المسلمونَ صيامَ شهرِهِم المفروضَ عليهِم وأسْتَوْجَبوا مِن اللهِ المغفرةَ والعتقَ مِن النَّارِ - فإنَّ صيامَهُ يوجِبُ مغفرةَ ما تَقَدَّمَ مِن الذُّنوبِ، وآخرُهُ عتقٌ مِن النَّارِ يُعْتَقُ فيهِ مِن النَّارِ مَنِ اسْتَحَقَّها بذنوبِهِ - فشَرَعَ اللهُ تَعالى لهُم عقيبَ إكمالِهِم لصيامِهِم عيدًا يَجْتَمِعونَ فيهِ على شكرِ اللهِ وذكرِهِ وتكبيرِهِ على ما هَداهُم لهُ، وشَرَعَ لهُم في ذلكَ العيدِ الصَّلاةَ والصَّدقةَ، وهوَ يومُ. الجوائزِ يَسْتَوْفي الصَّائمونَ فيهِ أجرَ صيامِهِم ويَرْجِعونَ مِن عيدِهِم بالمغفرةِ.

والعيد الثاني: عيدُ النَّحرِ، وهوَ أكبرُ العيدينِ وأفضلُهُما، وهوَ مترتِّبٌ على إكمالِ الحجِّ، وهوَ الرُّكنُ الرَّابعُ مِن أركانِ الإسلامِ ومبانيهِ. فإذا أكْمَلَ المسلمونَ حجَّهُم؛ غُفِرَ لهُم. وإنَّما يَكْمُلُ الحجُّ بيومِ عرفةَ والوقوفِ فيهِ بعرفةَ؛ فإنَّهُ ركنُ الحجِّ الأعظمُ، كما قالَ النَّبيُّ ﷺ: "الحجُّ عرفةُ" (¬١). ويومُ عرفةَ هوَ يومُ العتقِ مِن النَّارِ، فيُعْتِقُ اللهُ فيهِ مِن النَّارِ مَن وَقَفَ بعرفةَ ومَن لمْ يَقِفْ بها مِن أهلِ الأمصارِ مِن المسلمينَ، فلذلكَ صارَ اليومُ الذي يَليهِ عيدًا لجميعِ المسلمينَ في جميعِ أمصارِهِم، مَن شَهِدَ الموسمَ منهُم ومَن لم يَشْهَدْهُ؛ لاشتراكِهِم في العتقِ والمغفرةِ يومَ عرفةَ. وإنَّما لم يَشْتَرِكِ المسلمونَ كلُّهُم

(¬١) (صحيح). رواه: الطيالسي (١٣٠٩ و ١٣١٠)، والحميدي (٨٩٩)، وابن أبي شيبة (١٣٦٨١)، وابن سعد (٢/ ١٧٩، ٧/ ٣٦٧)، وأحمد (٤/ ٣٠٩ و ٣١٠ و ٣٣٥)، وعبد بن حميد (٣١٠)، والدارمي (٢/ ٥٩)، والبخاري في "التاريخ" (٢/ ١١١، ٥/ ٢٤٣)، وابن ماجه (٢٥ - المناسك، ٥٧ - من أتى عرفة قبل الفجر، ٢/ ١٠٠٣/ ٣٠١٥)، وأبو داوود (٥ - المناسك، ٦٩ - من لم يدرك عرفة، ١/ ٥٩٩/ ١٩٤٩)، والترمذي (٧ - الحجّ، ٥٧ - من أدرك الإمام بجمع، ٣/ ٢٣٧/ ٨٨٩ و ٢٩٧٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٩٥٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠١١ و ٤٠٥٠ و ٤١٨٠) و"المجتبى" (٢٤ - المناسك، ٢٠٣ - فرض الوقوف بعرفة، ٥/ ٢٥٦/ ٣٠١٦ و ٣٠٤٤)، وابن الجارود (٤٦٨)، وابن خزيمة (٢٨٢٢)، والطحاوي (٢/ ٢٠٨ - ٢١٠)، وابن قانع (٢/ ١٦٥/ ٦٤٢)، وابن حبّان (٣٨٩٢)، والدارقطني (٢/ ٢٤٠ و ٢٤١) وابن منده في "الأرداف" (ص ٧٣)، والحاكم (١/ ٤٦٣، ٢/ ٢٧٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١١٩)، وابن حزم في "المحلّى" (٧/ ١٢١) و، "حجّة الوداع" (١٠٧ و ١١٩ و ١٨٢ و ١٨٣ و ٥٤١)، والبيهقي في "السنن" (٥/ ١١٦ و ١٥٢ و ١٧٣) و "الشعب" (٤٠٦٦)، والخطيب في "الراوي والسامع" (٤٢٧)، والبغوي (٢٠٠١)، والمزّي (١٨/ ٢١)؛ من طريق شعبة تارة والثوري تارة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر … رفعه.
قال ابن عيينة: "هذا أجود حديث رواه الثوري". وقال محمّد بن يحيى: "ما أرى للثوري أشرف منه". وصحّحه الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والبغوي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني.


في الحجِّ كل عامٍ رحمةً مِن اللهِ وتخفيفًا على عبادِهِ، فإنَّهُ جَعَلَ الحجَّ فريضةَ العمرِ لا فريضةَ كلِّ عامٍ، وإنَّما هوَ في كلِّ عامٍ فرضُ كفايةٍ، بخلافِ الصِّيامِ؛ فإنَّهُ فريضةُ كلِّ عامٍ على كلِّ مسلمٍ. فإذا كَمَلَ يومُ عرفةَ، وأعْتَقَ اللهُ عبادَهُ المؤمنينَ مِن النَّارِ، اشْتَرَكَ المسلمونَ كلُّهُم في العيدِ عقيبَ ذلكَ، وشُرِعَ للجميعِ التَّقرُّبُ إليهِ بالنُّسكِ، وهوَ إراقةُ دماءِ القرابينِ. فأهلُ الموسمِ يَرْمونَ الجمرةَ، فيَشْرَعونَ في التَّحلُّلِ مِن إحرامِهِم بالحجِّ ويَقْضونَ تفثَهُم ويوفونَ نذورَهُم ويُقَرِّبونَ قرابينَهُم مِن الهدايا ثمَّ يَطوفونَ بالبيتِ العتيقِ، وأهلُ الأمصارِ يَجْتَمِعونَ على ذكرِ اللهِ وتكبيرِهِ والصَّلاةِ لهُ. قالَ مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ - وهوَ معدودٌ مِن الصَّحابةِ -: الخروجُ يومَ الفطرِ يَعْدِلُ عمرةً، والخروجُ يومَ الأضحى يَعْدِلُ حجَّهً (¬١). ثمَّ يَنْسِكونَ عقيبَ ذلكَ نسكَهُم ويُقَرِّبونَ قرابينَهُم بإراقةِ دماءِ ضحاياهُم، فيَكونُ ذلكَ شكرًا منهُم لهذهِ النِّعمِ. والصَّلاةُ والنَّحرُ الذي يَجْتَمعُ في عيدِ النَّحرِ أفضلُ مِن الصَّلاةِ والصَّدقةِ الذي في عيدِ الفطرِ، ولهذا أُمِرَ الرَّسولُ ﷺ أنْ يَجْعَلَ شكرَهُ لربِّهِ على إعطائِهِ الكوثرَ أنْ يُصَلِّيَ لربِّهِ ويَنْحَرَ، وقيلَ لهُ: ﴿قُلْ إنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيايَ وَمَماتي للهِ رَبِّ العالَمينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]. ولهذا وَرَدَ الأمرُ بتلاوةِ هذهِ الآيةِ عندَ ذبحِ الأضاحي (¬٢)، والأضاحي سنَّةُ إبْراهيمَ ومُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليهِما وسَلَّمَ، فإنَّ اللهَ شَرَعَها لإبْراهيمَ حينَ فَدى ولدَهُ الذي أمَرَهُ بذبحِهِ بذِبْحٍ عظيمٍ.
وفي حديثِ زَيْدِ بنِ أرْقَمَ: قيلَ: يا رسولَ اللهِ! ما هذهِ الأضاحي؟ قالَ: "سنَّةُ إبْراهيمَ". قيلَ لهُ: فما لَنا بها؟ قالَ: "بكلِّ شعرةٍ حسنةٌ". قيلَ: فالصُّوفُ؟ قالَ: "بكلِّ شعرةٍ مِن الصُّوفِ حسنةٌ" (¬٣). خَرَّجَهُ ابنُ ماجَهْ وغيرُهُ.

(¬١) لم أقف عليه، وما أراه تصحّ نسبته إلى مخنف، فإن صحّت فليس له حكم الرفع.
(¬٢) رواه الحاكم (٤/ ٢٢٢) من حديث عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري بإسنادين ساقطين، فما هو بالمعتمد، والمشروع في الذبائح التسمية والتكبير لا غير.
(¬٣) (ضعيف جدًّا). رواه: أحمد (٤/ ٣٦٨)، وابن منيع في "المسند" (٣/ ٢٢٣ - مصباح)، وعبد بن حميد (٢٥٩)، وابن ماجه (٢١ - الأضاحي، ٣ - ثواب الأضحية، ٢/ ١٠٤٥/ ٣١٢٧)، وأبو يعلى، والعقيلي (٣/ ٤١٩، ٤/ ٣٠٧)، وابن قانع في "المعجم" (١/ ٢٢٨/ ٢٥٤)، وابن حبّان في "المجروحين" (٣/ ٥٥)، والطبراني (٥/ ١٩٧/ ٥٠٧٥)، وابن عدي (٥/ ١٩٩٣)، والحاكم (٢/ ٣٨٩)، والبيهقي في "السنن" (٩/ ٢٦١) و"الشعب" (٧٣٣٧)، والمزّي في "التهذيب" (١٤/ ٩٤)؛ من طريق سلاّم بن مسكين، عن عائذ الله بن =


فهذهِ أعيادُ المسلمينَ في الدُّنيا، وكلُّها عندَ إكمالِ طاعةِ مولاهُمُ الملكِ الوهَّاب، وحيازتِهِم لِما وَعَدَهُم مِن الأجرِ والثَّواب.
مَرَّ قومٌ براهبٍ في ديرٍ، فقالوا لهُ: متى عيدُ أهلِ هذا الدَّيرِ؟ قالَ: يومَ يَغْفِرُ اللهُ لأهلِهِ (¬١).
لسَ العيدُ لمَن لَبِسَ الجديد، إنَّما العيدُ لمَن طاعتُهُ تَزيد.
ليسَ العيدُ لمَن تَجَمَّلَ باللباسِ والمركوب، إنَّما العيدُ لمَن غُفِرَتْ لهُ الذُّنوب.
في ليلةِ العيدِ تُفَرَّقُ خلعُ العتقِ والمغفرةِ على العبيد، فمَن نالَهُ منها شيءٌ فلهُ عيد، وإلَّا فهوَ مطرودٌ بعيد.
كانَ بعضُ العارفينَ يَنوحُ على نفسِهِ ليلةَ العيدِ بهذهِ الأبياتِ:
بِحُرْمَةِ غُرْبَتي كَمْ ذا الصُّدودُ … ألا تَعْطِفْ عَلَيَّ ألا تَجودُ
سُرورُ العيدِ قَدْ عَمَّ النَّواحي … وَحُزْني في ازْدِيادٍ لا يَبِيدُ
فَإنْ كُنْتُ اقْتَرَفْتُ خِلالَ سَوْءٍ … فَعُذْري في الهَوى أنْ لا أعودُ
وأنْشَدَ غيرُهُ:
لِلنَّاسِ عَشْرٌ وَعيدُ … وَأنا فَقيرٌ وَحيدُ
يا غايَتي وَمُنايَ … قَدْ لَذَّ لي ما تُريدُ (¬٢)
وأنْشَدَ الشِّبْلِيُّ:
لَيْسَ عيدُ المُحِبِّ قَصْدَ المُصَلَّى … وَانْتِظارَ الأميرِ وَالسُّلْطانِ
إنَّما العيدُ أنْ تَكونَ لَدى الحِـ … ــبِ كَريمًا مُقَرَّبًا في أمانِ

= عبد الله المجاشعي، عن أبي داوود السبيعي، عن زيد بن أرقم … رفعه.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وتعقّبه الذهبي بقوله: "عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث". وقال البوصيري: "فيه أبو داوود واسمه نفيع بن الحارث وهو متروك". وقال المنذرى: "واهي الإسناد، عائذ الله هو المجاشعي وأبو داوود نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط". وقال الألباني: "ضعيف جدًّا".
(¬١) يغفر لهم عبادتهم للصليب! أم تسميتهم لله صاحبة وولدا؟! عاملة ناصبة تصلى نارًا حامية.
(¬٢) نهى النبيَّ ﷺ عن مثل هذه العبارات الطويلة العريضة الرنّانة التي لا يثبت لها مدّعوها عند الجدّ وأمر بسؤال العافية. ووقع في خ: "وأنا فريد وحيد"، والأولى ما أثبتّه من م و ن وط.


وأنْشَدَ:
إذا ما كُنْتَ لي عيدًا … فَما أصْنَعُ بِالعيدِ
جَرى حُبُّكَ في قَلْبي … كَجَرْيِ الماءِ في العودِ
وأنْشَدَ:
قالوا غَدَا العيدُ ماذا أنْتَ لابِسُهُ … فَقُلْتُ خِلْعَةَ ساقٍ حُبَّهُ جُرَعا
صَبْرٌ وَفَقْرٌ هُما ثَوْبانِ تَحْتَهُما … قَلْبٌ يَرى إلْفَهُ الأعيادَ وَالجُمُعا
أحْرى المَلابِسِ أنْ تَلْقى الحَبيبَ بهِ … يَوْمَ التَّزاوُرِ في الثَّوْبِ الَّذي خَلَعا
الدَّهْرُ لي مَأْتَمٌ إنْ غِبْتَ يا أمَلي … والعيدُ ما كُنْتَ لي مَرْأًى ومُسْتَمَعا

• وأمَّا أعيادُ المؤمنينَ في الجنَّةِ؛ فهيَ أيَّامُ زيارتِهِم لربِّهِم ﷿، فيَزورونَهُ ويُكْرِمُهُم غايةَ الكرامةِ ويَتَجَلَّى لهُم فيَنْظُرونَ إليهِ، فما أعْطاهُم شيئًا هوَ أحبَّ إليهِم مِن ذلكَ، وهوَ الزِّيادةُ التي قالَ اللهُ فيها: ﴿لِلَّذينَ أحْسَنوا الحُسْنى وَزِيادَهٌ﴾ [يونس: ٢٦].
ليسَ للمحبِّ عيدٌ سوى قربِ محبوبِهِ.
إنَّ يَوْمًا جامِعًا شَمْلي بِهِمْ … ذاكَ عيدٌ لَيْسَ لي عيدٌ سِواهُ
كلُّ يومٍ كانَ للمسلمينَ عيدًا في الدُّنيا؛ فإنَّهُ عيدٌ لهُم في الجنَّةِ؛ يَجْتَمِعونَ فيهِ على زيارةِ ربِّهِم، ويَتَجَلَّى لهُم فيهِ. ويومُ الجمعةِ يُدْعى في الجنَّةِ يومَ المزيدِ؛ ويومُ الفطرِ والأضحى يَجْتَمعُ أهلُ الجنَّةِ فيهِما للزِّيارةِ، ورُوِيَ أنَّهُ يُشارِكُ النِّساءُ الرِّجالَ فيهِما كما كُنَّ يَشْهَدْنَ العيدينِ معَ الرِّجالِ دونَ الجمعةِ. فهذا لعمومِ أهلِ الجنَّةِ. فأمَّا خواصُّهُم؛ فكلُّ يومٍ لهُم عيدٌ يَزورونَ ربَّهُم كلَّ يومٍ مرَّتينِ؛ بكرةً وعشيًّا (¬١).
الخواصُّ كانَتْ أيَّامُ الدُّنيا كلُّها لهُم أعيادًا فصارَتْ أيَّامُهُم في الآخرةِ [كلُّها]، أعيادًا.
قالَ الحَسَنُ: كلُّ يومٍ لا يُعْصى اللهُ فيهِ فهوَ عيدٌ، كلُّ يومٍ يَقْطَعُهُ المؤمنُ في طاعةِ مولاهُ وذكرِهِ وشكرِهِ فهوَ لهُ عيدٌ.

• أركانُ الإسلامِ التي بُنِيَ الإسلامُ عليها خمسةٌ: الشَّهادتانِ، والصَّلاةُ،

(¬١) أمّا أنّ يوم الجمعة يوم المزيد؛ فنعم. وأمّا ما سوى ذلك؛ فالآثار فيه لا تصحّ.


والزَّكاةُ، وصيامُ رمضانَ، والحجُّ. فأعيادُ عمومِ المسلمينَ في الدُّنيا عندَ إكمالِ دورِ الصَّلاةِ وإكمالِ الصِّيامِ والحجِّ، يَجْتَمِعونَ عندَ ذلكَ اجتماعًا عامًّا. فأمَّا الزَّكاةُ؛ فليسَ لها وقتٌ معيَّنٌ لِيُتَّخَذَ عيدًا، بل كلُّ مَن مَلَكَ نصابًا فحولُهُ بحسبِ ملكِهِ. وأمَّا الشَّهادتانِ؛ فإكمالُهُما يَحْصُلُ بتحقيقِهِما والقيامِ بحقوقِهِما، وخواصُّ المؤمنينَ يَجْتَهِدونَ على ذلكَ في كلِّ وقتٍ، فلذلكَ كانَتْ أوقاتُهُم كلُّها أعيادًا لهُم في الدُّنيا والآخرةِ، كما أنْشَدَ الشِّبْلِي:
عيدي مُقيمٌ وَعيدُ النَّاسِ مُنْصَرِفُ … وَالقَلْبُ مِنِّي عَنِ اللَذَّاتِ مُنْحَرِفُ
وَلي قَرينانِ ما لي مِنْهُما خَلَفٌ … طولُ الحَنينِ وَعَيْنٌ دَمْعُها يَكِفُ

• ولمَّا كانَ عيدُ النَّحرِ أكبرَ العيدينِ وأفضلَهُما، ويَجْتَمعُ فيهِ شرفُ المكانِ والزَّمانِ لأهلِ الموسمِ؛ كانَتْ لهُم فيهِ معَهُ أعيادٌ قبلَهُ وبعدَهُ، فقبلَهُ يومُ عرفةَ وبعدَهُ أيَّامُ التَّشريقِ، وكلُّ هذِهِ الأيَّامِ أعيادٌ لأهلِ الموسمِ، كما في حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "يومُ عرفةَ ويومُ النَّحرِ وأيَّامُ التَّشريقِ عيدُنا أهلَ الإسلامِ، وهيَ أيَّامُ أكلٍ وشربٍ" (¬١). خَرَّجَهُ أهلُ "السُّننِ" وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
ولهذا لا يُشْرَعُ لأهلِ الموسمِ صومُ يومِ عرفةَ؛ لأنَّهُ أوَّلُ أعيادِهِم وأكبرُ مجامعِهِم، وقد أفْطَرَهُ النَّبيُّ ﷺ بعرفةَ والنَّاسُ يَنْطرونَ إليهِ. ورُوِيَ عنة أنَّهُ نَهى عن صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ (¬٢). ورُوِيَ عن سُفيان بنِ عُيَيْنَةَ أنَّهُ سُئِل عنِ النَّهيِ عن صيامِ يومِ عرفةَ

(¬١) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (١٣٣٨٥ و ١٥٢٦٥)، وأحمد (٤/ ١٥٢)، والدارمي (٢/ ٢٣)، وأبو داوود (٨ - الصيام، ٤٩ - صيام أيّام التشريق، ١/ ٧٣٥/ ٢٤١٩)، والترمذي (٦ - الصوم، ٥٩ - صوم أيّام التشريق، ٣/ ١٤٣/ ٧٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٢٩ و ٣٩٩٥ و ٤١٨١) و "المجتبى" (٢٤ - المناسك، ١٩٥ - النهي عن صوم عرفة، ٥/ ٢٥٢/ ٣٠٠٤)، والروياني (٢٠٠ و ٢٠٣)، وابن خزيمة (٢١٠٠)، والطحاوي (٢/ ٧١)، وابن حبّان (٣٦٠٣)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٢٩١/ ٨٠٣) و"الأوسط" (٣٢٠٩)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، والبيهقي (٤/ ٢٩٨)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢١/ ١٦٣، ٢٣/ ٦٩)، والبغوي في "السنّة" (١٧٩٦)؛ من طرق، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر … رفعه.
وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم. وقد قال الترمذي: "حسن صحيح"، وأقرّه البغوي وابن رجب.
وقال الحاكم: "على شرط مسلم"، وأقرّه الذهبي. وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والعسقلاني والألباني.
(¬٢) (ضعيف). رواه: أحمد (٢/ ٣٠٤ و ٤٤٦)، والبخاري في "التاريخ" (٧/ ٤٢٤)، وابن ماجه (٧ _ =


بعرفةَ، فقالَ: لأنَّهُم زوَّارُ اللهِ وأضيافُهُ، ولا يَنْبَغي للكريمِ أنْ يُجَوِّعَ أضيافَهُ. وهذا المعنى يوجَدُ في العيدينِ وأيَّامِ التَّشريقِ أيضًا؛ فإنَّ النَّاسَ كلَّهُم فيها في ضيافةِ اللهِ ﷿، لا سيَّما عيدَ النَّحرِ؛ فإنَّ النَّاسَ يَأْكُلونَ مِن لحومِ نسكِهِم؛ أهلَ الموقفِ وغيرَهُم. وأيَّامُ التَّشريقِ الثَّلاثةُ هيَ أيَّامُ عيدٍ أيضًا، ولهذا بَعَثَ النَّبيُّ ﷺ مَن يُنادي بمكَّةَ أنَّها أيَّامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ اللهِ ﷿، فلا يَصومَنَّ أحدٌ (¬١).

• وقد يَجْتَمعُ في يومٍ واحدٍ عيدانِ، كما إذا اجْتَمَعَ يومُ الجمعةِ معَ يومِ عرفةَ أو يومِ النَّحرِ، فيَزْدادُ ذلكَ اليومُ حرمةً وفضلًا لاجتماعِ عيدينِ فيهِ.
وقد كانَ ذلكَ؛ اجْتَمَعَ للنَّبيِّ ﷺ في حجَّتِهِ يومُ عرفةَ فكانَ يومَ جمعةٍ، وفيهِ نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دينًا﴾ [المائدة: ٣].
وإكمالُ الدِّينِ في ذلكَ اليومِ حَصَلَ مِن وجوهٍ:

* منها: أنَّ المسلمينَ لم يَكونوا حَجُّوا حجَّةَ الإسلامِ بعدَ فرضِ الحجِّ قبلَ ذلكَ ولا أحدٌ منهُم، هذا قولُ أكثرِ العلماءِ أو كثيرٍ منهُم، فكَمَلَ بذلكَ دينُهُم لاستكمالِهِم عملَ أركانِ الإسلامِ كلِّها (¬٢).

= الصيام، ٤٠ - صيام يوم عرفة، ١/ ٥٥١/ ١٧٣٢)، وأبو داوود (٨ - الصيام، ٦٣ - صوم عرفة بعرفة، ١/ ٧٤١/ ٢٤٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٣٠ و ٢٨٣١)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والعقيلي (١/ ٢٩٨)، والطحاوي (٢/ ٧١)، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٧٧)، وابن عدي (٢/ ٨٥٤)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٤٧، ٩/ ٢١)، والبيهقي (٤/ ٢٨٤، ٥/ ١١٧)، والخطيب في "التاريخ" (٩/ ٣٤)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢١/ ١٦٠ و ١٦١)، والمزّي في "التهذيب" (٢٨/ ٥٨٦)؛ من طرق، عن حوشب بن عقيل، عن مهديّ الهجري، عن عكرمة، عن أبي هريرة (ومرّة: عن ابن عبّاس) … رفعه.
قال الطبراني: "لم يروه عن عكرمة إلَّا مهديّ". وقال العقيلي: "لا يتابع عليه". قلت: ذكره ابن حبّان في "الثقات" وروى عنه ثقتان فقط، وقال الذهبي في "الميزان": "مجهول"، وقال العسقلاني: "مقبول". فمثله لا يطمأنّ لتقوية ما انفرد به، وإن صحّحه ابن خزيمة والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني. وقد مال إلى تضعيفه العقيلي وابن عدي والألباني.
وله شاهد عند الطبراني في "الأوسط" (٢٣٤٨) بسند فيه متّهم.
(¬١) (صحيح). سيأتي تفصيل القول فيه (ص ٦٣٤).
(¬٢) فيه نظر، فحجّة أبي بكر بالناس في السنة التاسعة هي حجّة إسلام على قول من ذهب إلى تأخّر =