إخواني! اجْتَنِبوا الذُّنوبَ التي تَحْرِمُ العبدَ مغفرةَ مولاهُ الغفَّار في مواسمِ الرَّحمةِ والتَّوبةِ والاستغفار. أمَّا الشِّركُ؛ فإنَّهُ ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]. وأمَّا القتلُ؛ فلوِ اجْتَمَعَ أهلُ السَّماواتِ و [أهلُ] الأرضِ على قتلِ رجلٍ مسلمٍ بغيرِ حقٍّ؛ لأكَبَّهُمُ اللهُ جميعًا في النَّار. وأمَّا الزِّنى؛ فحذارِ حذارِ مِن التَّعرُّضِ لسخطِ الجبَّار، الخلقُ كلُهُم عبيدُهُ وإماؤهُ واللهُ يَغار، لا أحدَ أغيرُ مِن اللهِ أنْ يَزْنِيَ عبدُهُ أو تَزْني أمَتُهُ فمِن أجلِ ذلكَ حَرَّمَ الفواحشَ وأمَرَ بغضِّ الأبصار. وأمَّا الشَّحناءُ؛ فيا مَن أضْمَرَ لأخيهِ السُّوءَ وقَصَدَ لهُ الإضرار! ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، يَكْفيكَ حرمانُ المغفرةِ في أوقاتِ مغفرةِ الأوزار.
خابَ عَبْدٌ بارَزَ المَوْ … لَى بِأسْبابِ المَعاصي
وَيْحَهُ مِمَّا جَناهُ … لَمْ يَخَفْ يَوْمَ القِصاصِ
يَوْمَ فيهِ تَرْعَدُ الأقْـ … دامُ مِنْ شَيْبِ النَّواصي
لي ذُنوبٌ في ازْدِيادٍ … وَحَياةٌ في انْتِقاصِ
فَمَتى أعْمَلُ ما أعـ … لَمُ لي فيهِ خَلاصي
وقد رُوِيَ عن عِكْرِمَةَ وغيرِهِ مِن المفسِّرينَ في قولِهِ تَعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤]؛ أنَّها ليلةُ نصفِ شعبانَ! والجمهورُ [على] أنَّها ليلةُ القدرِ. وهوَ الصَّحيحُ.
وقالَ عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إذا كانَ ليلةُ النِّصفِ مِن شعبانَ؛ دُفِعَ إلى ملَكِ الموتِ صحيفةٌ، فيُقالُ: اقْبِضْ روحَ مَن في هذهِ الصَّحيفةِ؛ فإنَّ العبدَ لَيَغْرِسُ الغراسَ ويَنْكِحُ الأزواجَ ويَبْني البُنيانَ وإنَّ اسمَهُ قد نُسِخَ في الموتى، ما يَنْتَظِرُ بهِ ملَكُ الموتِ إلَّا أنْ يُؤْمَرَ بهِ فيَقْبِضَهُ (¬١).
يا مغرورًا بطولِ الأمل! يا مسرورًا بسوءِ العمل! كُنْ مِن الموتِ على وَجَل، فما

(¬١) تقدّم أنّ ما ورد في هذا من المرفوعات منكر.


تَدْري متى يَهْجُمُ الأجل.
كُلُّ امْرِئ مُصَبَّحٌ في أهْلِهِ … وَالمَوْتُ أدْنى مِن شِراكِ نَعْلِهِ
قالَ بعضُ السَّلفِ: كم مِن مستقبلٍ يومًا لا يَسْتكمِلُه، ومِن مؤمِّلٍ غدًا لا يُدْرِكُه؛ إنَّكُم لو رَأيْتُمُ الأجلَ ومسيرَه لأبْغَضْتُمُ الأملَ وغرورَه.
أُؤَمِّلُ أنْ أُخَلَّدَ وَالمَنايا … تَدورُ عَلَي مِنْ كُلِّ النَّواحي
وَما أدْري وَإنْ أمْسَيْتُ يَوْمًا … لَعَلِّي لا أعِيشُ إلى الصَّباحِ
كم ممَّن راحَ في طلبِ الدُّنيا أو غَدا أصْبَحَ مِن سكَّانِ القبورِ غدا.
كَأنَّكَ بِالمُضِيِّ إلى سَبيلِكْ … وَقَدْ جَدَّ المُجَهِّزُ في رَحيلِكْ
وَجيءَ بِغاسِلٍ فَاسْتَعْجَلوهُ … بِقَوْلِهِمُ لَهُ افْرَغْ مِن غَسيلِكْ
وَلَمْ تَحْمِلْ سِوى كَفنٍ وَقُطْنٍ … إلَيْهِـ[ـمْ] مِنْ كَثيرِكَ أوْ قَليلِكْ
وَقَدْ مَدَّ الرِّجالُ إلَيْكَ نَعْشًا … فَأنْتَ عَلَيْهِ مَمْدودٌ بِطولِكْ
وَصَلَّوْا لمَّ إنَّهُمُ تَداعَوْا … لِحَمْلِكَ (¬١) في بُكورِكَ أو أصيلِكْ
فَلَمَّا أسْلَموكَ نَزَلْتَ قَبْرًا … وَمَنْ لَكَ بِالسَّلامَةِ في نُزولِكْ (¬٢)
أعانَكَ يَومَ تَدْخُلُهُ رَحيمٌ … رَؤوفٌ بِالعِبادِ عَلى دُخولِكْ
فَسَوْفَ تُجاوِرُ المَوْتى طَويلًا … فَذَرْني مِنْ قَصيرِكَ أو طَويلِكْ
أخِي ها قَدْ (¬٣) نَصَحْتُكَ فاسْتَمعْ لي … وَبِاللهِ اسْتَعَنْتُ عَلى قَبولِكْ
ألَسْتَ تَرى المَنايا كُلَّ حينٍ … تُصيبُكَ في أخيكَ وفي خَليلِكْ

المجلس الثالث في صيام آخر شعبان
في الصَّحيحينِ (¬٤) عن عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ؛ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ لرجل: "هل صُمْتَ

(¬١) في خ ون: "بحملك"! والصواب ما أثبتّه من م وط.
(¬٢) في خ: "من نزولك"، والأولى ما أثبته من م ون وط.
(¬٣) كذا في خ، وفي م: "أخي إني"، وفي ن: "أخيّ لقد".
(¬٤) البخاري (٣٠ - الصوم، ٦٢ - الصوم من آخر الشهر، ٤/ ٢٣٠/ ١٩٨٣)، ومسلم (١٣ - الصيام، ٣٧ - صوم سرر شعبان، ٢/ ٨٢٠/ ١١٦١).


مِن سَرَرِ هذا الشَّهرِ شيئًا؟ ". قالَ: لا. قالَ: "فإذا أفْطَرْتَ فصُمْ يومينِ". وفي روايةٍ للبُخارِيِّ: أظُنُّهُ يَعْني رمضانَ (¬١). وفي رواية لمسلمٍ وعَلَّقَها البُخارِيُّ: "هل صُمْتَ مِن سَرَرِ شعبانَ شيئًا؟ ". وفي روايةٍ: "فإذا أفْطَرْتَ مِن رمضانَ؛ فصُمْ يومينِ مكانَهُ". وفي روايةٍ: يومًا أو يومينِ. شَكَّ شُعْبَةُ (¬٢). ورُوِيَ: "مِن سِرارِ [هذا] الشَّهرِ" (¬٣).

• وقدِ اخْتُلِفَ في تفسيرِ السِّرارِ:
* والمشهورُ أنَّهُ آخرُ الشَّهرِ، يُقالُ: سِرارُ الشَّهرِ وسَرارُهُ؛ بكسرِ السِّينِ وفتحِها، ذَكَرَهُ ابنُ السِّكِّيتِ وغيرُهُ. وقيلَ: إنَّ الفتحَ أفصحُ. قالَهُ الفَرَّاءُ. وسُمِّيَ آخرُ الشَّهرِ سِرارًا لاستسرارِ القمرِ فيهِ. وممَّن فَسَّرَ السِّرارَ بآخرِ الشَّهرِ أبو عُبَيْدٍ وغيرُهُ مِن الأئمَّةِ. وكذلكَ بَوَّبَ عليهِ البُخارِيُّ صيامَ آخرِ الشَّهرِ.
وأشْكَلَ هذا على كثيرٍ مِن العلماءِ؛ فإنَّ في الصَّحيحينِ أيضًا (¬٤): عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ [قالَ]: "لا تَقَدموا رَمضانَ بيومٍ أو يومينِ؛ إلَّا مَن كانَ يَصومُ صومًا فلْيَصُمْهُ".
فقالَ كثيرٌ مِن العلماءِ - كأبي عُبَيْدٍ ومَن تابَعَهُ كالخَطَّابِيِّ وأكثرِ شرَّاحِ الحديثِ -: إنَّ هذا الرَّجلَ الذي سَألَهُ النَّبيُّ ﷺ كانَ يَعْلَمُ أن لهُ عادةً بصيامِهِ أو كانَ قد نَذَرَهُ، فلذلكَ أمَرَهُ بقضائِهِ (¬٥).
وقالَتْ طائفةٌ: حديثُ عِمْرانَ يَدُلُّ على أنَّهُ يَجوزُ صيامُ يومِ الشَّكِّ وآخرِ شعبانَ مطلقًا، سواءٌ وافَقَ عادةً أو لم يُوافِقْ، وإنَّما يُنْهى عنهُ إذا صامَهُ بنيَّةِ الرَّمضانيَّةِ احتياطًا.

(¬١) جاء هذا الظنّ من بعض الرواة عند البخاري لا من البخاري نفسه: فإن أراد بظنّه "أصمت من سرر رمضان شيئًا؟؛ فشذوذ يخالف جمهور رواة هذا الحديث وخطأ ظاهر لأنّ صيام رمضان جميعه متعيّن. وإن أراد بظنّه "فإذا أفطرت من رمضان فصم"؛ فصحيح يلتئم مع سائر روايات الحديث.
(¬٢) وهذه الروايات كلّها عندهما في الموضع السابق نفسه.
(¬٣) هذه الرواية عند أحمد في "المسند" (٤/ ٤٣٢ و ٤٣٤ و ٤٤٢) بأسانيد صحيحة عن عمران.
(¬٤) البخاري (٤/ ١٢٨/ ١٨١٥ - فتح)، ومسلم (١٠٨٢)؛ من حديث أبي هريرة.
(¬٥) يعني: فلمّا سمع هذا الصحابيّ نهي النبيّ ﷺ عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ترك ما اعتاده من صيام يوم أو يومين أو ثلاثة آخر كلّ شهر حتّى لا يقع في تقدّم رمضان المحظور، فأمره النبيّ ﷺ أن يقضي هذه الأيّام إذا أفطر من رمضان ليكون عمله ديمة.


وهذا مذهبُ مالِكٍ، وذَكَرَ أنَّهُ القولُ الذي أدْرَكَ عليهِ أهلَ العلمِ، حتَّى قالَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ مِن أصحابِهِ: يُكْرَهُ الأمرُ بفطرِهِ؛ لئلَّا يُعْتَقَدَ وجوبُ الفطرِ قبلَ الشَّهرِ كما وَجَبَ بعدَهُ، وحَكى ابنُ عَبْدِ البَرِّ هذا القولَ عن أكثرِ علماءِ الأمصارِ. وذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ ناصِرٍ الحافظُ أن هذا هوَ مذهبُ أحْمَدَ أيضًا، وغُلِّطَ في نقلِهِ هذا عن أحْمَدَ.
ولكنْ يُشْكِلُ على هذا حديثُ أبي هُرَيْرَةَ وقولُهُ: "إلَّا مَن كانَ يَصومُ صومًا فَلْيَصُمْهُ" (¬١).
وقد ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ في كتابِهِ "مختلف الحديث" احتمالًا في معنى قولِهِ "إلَّا مَن كانَ يَصومُ صومًا فَلْيَصُمْهُ" وفي روايةٍ "إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلكَ صومًا كانَ يَصومُهُ أحدُكُم": أن المرادَ بموافقةِ العادةِ صيامُهُ على عادةِ النَّاسِ في التَّطوُّعِ بالصِّيامِ دونَ صيامِهِ بنيَّةِ الرَّمضانيَّةِ للاحتياطِ (¬٢).
* وقالَتْ طائفةٌ: سرُّ الشَّهرِ؛ أوَّلُهُ.
وخَرَّجَ أبو داوودَ في بابِ تقدُّمِ رمضانَ (¬٣) مِن حديثِ مُعاوِيَةَ، أنَّهُ قالَ: إنِّي متقدِّمٌ الشَّهرَ، فمَن شاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ. فسُئِلَ عن ذلكَ، فقالَ: سَمِعْتُ النَّبي ﷺ يَقولُ: "صوموا الشَّهرَ وسرَّهُ" (¬٤). ثمَّ حَكى أبو داوودَ عن الأوْزاعِيِّ وسَعيدِ بن عَبْدِ العَزيزِ أن سرَّ الشَّهرِ أوَّلُهُ. قالَ أبو داوودَ: وقالَ بعضُهُم: سرُّهُ وسطُهُ.

(¬١) وجه الإشكال أنّه ﷺ استثنى فقط من وافق هذان اليومان صيامًا معتادًا له، فألحق أصحاب هذا القول به من لم يوافق هذان اليومان صيامًا معتادًا له، وصرفوا النصّ عن ظاهره في العادة إلى النيّة!
(¬٢) ولكنّه استضعفه ورجّح غيره كما سيأتيك قريبًا.
(¬٣) في خ: "تقديم رمضان"! وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٤) (ضعيف). رواه: أبو داوود (٨ - الصيام، ٨ - التقدّم، ١/ ٧١١/ ٢٣٢٩)، والطبراني في "الكبير " (١٩/ ٣٨٤/ ٩٠١) و"الشاميّين" (٧٩٥)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢١٠)، وابن عساكر في "التاريخ" (٦٠/ ٨١)؛ من طريق الوليد بن مسلم، (عن عبد الله بن العلاء بن زبر؛ إلّا ابن عساكر فعن سعيد بن عبد العزيز)، سمعت أبا الأزهر المغيرة بن فروة، سمع معاوية يخطب … فذكره.
وهذا سند ضعيف من أجل الوليد؛ فقد عنعنه عندهم جميعًا، نعم صرّح بالتحديث في "الشاميّين"، لكن من وجه ضعيف عنه، فلا يليق أن يعتمد. وأبو الأزهر تابعيّ، روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، فحريّ ألّا يعلّ الحديث به. وقد سكت عنه المنذري وضعّفه الألباني.


* وفَرَّقَ الأزْهَرِيُّ بينَ سِرارِ الشَّهرِ وسِرِّهِ، فقالَ: سَرارُهُ وسَرَرُهُ آخرُهُ، وسِرُّهُ وسطُهُ، وهيَ أيَّامُ البيضِ، وسرُّ كلِّ شيءٍ جوفُهُ. وفي روايةٍ لمسلمٍ في حديثِ عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ المذكورِ: "هل صُمْتَ مِن سُرَّةِ (¬١) هذا الشَّهرِ"، وفُسِّرَ ذلكَ بالأيَّامِ البيضِ.
قُلْتُ: لا يَصِحُّ أنْ يُفَسَّرَ سِررُ الشَّهرِ وسَرارُهُ بأوَّلِهِ؛ لأنَّ أوَّلَ الشَّهرِ يَشْتَهِرُ فيهِ الهلالُ ويُرَى مِن أوَّلِ الليلِ، ولذلكَ سُمِّيَ الشَّهرُ شهرًا؛ لاشتهارِهِ وظهورِهِ. فتسميةُ ليالي الاشتهارِ لياليَ السِّرارِ قلبٌ للُّغةِ والعرفِ.
وقد أنْكَرَ العلماءُ ما حَكاهُ أبو داوودَ عن الأوْزاعِيِّ، منهُمُ الخَطَّابِيُّ، ورَوى بإسنادِهِ عن الوَليدِ عن الأوْزاعِيِّ؛ قالَ: سِرُّ الشَّهرِ آخرُهُ. وقالَ الهَرَوِيُّ: المعروفُ أن سِرَّ الشَّهرِ آخرُهُ. وفَسَّرَ الخَطَّابِيُّ حديثَ مُعاوِيَةَ "صوموا الشَّهرَ وسِرَّهُ" بأنَّ المرادَ بالشَّهرِ الهلالُ، فيَكونُ المعنى: صوموا أوَّلَ الشَّهرِ وآخرَهُ، فلذلكَ أمَرَ مُعاوِيَةَ بصومِ آخرِ الشَّهرِ.
قُلْتُ: لمَّا رَوى مُعاوِيَةُ "صوموا الشَّهرَ وسِرَّهُ" وصامَ آخرَ الشَّهرِ؛ عُلِمَ أنَّهُ فَسَّرَ السرَّ بالآخرِ. والأظهرُ أن المرادَ بالشَّهرِ شهرُ رمضانَ كلِّهِ، والمرادُ بسِرِّهِ آخرُ شعبانَ، كما في روايةِ البُخارِيِّ في حديثِ عِمْرانَ: "أظُنُّهُ يَعْني رمضانَ". وأضافَ السِّرَّ إلى رمضانَ وإنْ لمْ يَكُنْ منهُ، كما سُمِّيَ رمضانُ شهرَ عيدٍ وإنْ كانَ العيدُ ليسَ منهُ لكنَّهُ يَعْقُبُهُ.
فدَلَّ حديثُ عِمْرانَ وحديثُ مُعاوِيَةَ على استحبابِ صيامِ آخرِ شعبانَ (¬٢).

• وإنَّما أمَرَ بقضائِهِ في أوَّل شوَّالٍ؛ لأنَّ كلًّا مِن الوقتينِ صيامٌ يَلي شهرَ رمضانَ،

(¬١) قال النووي تبعًا لابن قرقول: "كذا هو في جميع النسخ"؛ يعني: نسخ "الصحيح". نقله العسقلاني في "الفتح" (٣/ ٢٣٠) ثمّ قال: "والذي رأيته في رواية أبي بكر بن ياسر الجيّاني ومن خطه نقلت "سرر هذا الشهر" كباقي الروايات". ثمّ قال: "لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره - وهو "سرّة" - بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ "سرار"، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي في بعضها "سرر" وفي بعضها "سرار"" اهـ. فالظاهر أنّ الصواب رواية الجيّاني.
(¬٢) فيه نظر! فأمّا حديث معاوية! فضعيف. وأمّا حديث عمران؛ فقصاراه أن يدلّ على استحباب صوم سرار الأشهر أو ما يسمّيه بعضهم بالأيّام السود، فمن اعتاد صومها؛ فلا بأس عليه إن تقدّم رمضان بيوم أو يومين، فإن أحبّ أن يفطر قبل رمضان؛ فيستحبّ له أن يقضي ما فاته من سرار شعبان في شوّال.


فهوَ ملتحِقٌ برمضانَ في الفضلِ، فمَن فاتَهُ ما قبلَهُ، صامَهُ فيما بعدَهُ (¬١)، كما كانَ النَّبيُّ ﷺ يَصومُ شعبانَ ونَدَبَ إلى صيامِ شوَّالٍ.

• وإنَّما يُشْكِلُ على هذا حديثُ أبي هُرَيْرَةَ في نهي النَّبيِّ ﷺ عن تقدُّمِ رمضانَ بيومٍ أو يومينِ إلَّا مَن لهُ عادةٌ أو مَن كانَ يَصومُ صومًا. وأَكثرُ العلماءِ على أنَّهُ نَهى عن التَّقدُّمِ إلَّا مَن كانَتْ لهُ عادة بالتَّطوُّعِ فيهِ، وهوَ ظاهرُ الحديثِ. ولم يَذْكُرْ أكثرُ العلماءِ في تفسيرِهِ بذلكَ اختلافًا، وهوَ الذي اخْتارَهُ الشَّافِعِيُّ في تفسيرِهِ، ولم يُرَجِّحْ ذلكَ الاحتمالَ المتقدِّمَ.
وعلى هذا؛ فيُرَجَّحُ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ على حديثِ عِمْرانَ؛ فإنَّ حديثَ أبي هُرَيْرَةَ فيهِ نهيٌ عامٌّ للأمَّةِ عمومًا، فهوَ تشريعٌ عامٌّ للأُمَّةِ، فيُعْمَلُ بهِ. وأمَّا حديثُ عِمْرانَ، فهيَ قضيَّةُ عينٍ في حقِّ رجلٍ معيَّنٍ، فيَتَعَيَّنُ حملُهُ على صورةِ صيامٍ لا يُنْهى عن التَّقدُّمِ بهِ جمعًا بينَ الحديثينِ.
وأحسنُ ما حُمِلَ عليهِ أن هذا الرَّجلَ الذي سَألَهُ النَّبيُّ ﷺ كانَ قد عَلِمَ منهُ ﷺ أنَّهُ كانَ يَصومُ شعبانَ أو أكثرَهُ موافقةً لصيامِ النَّبيِّ ﷺ، وكانَ قد أفْطَرَ فيهِ بعضَهُ (¬٢)، فسَألَهُ عن صيامِ آخرِهِ، فلمَّا أخْبَرَهُ أنَّهُ لمْ يَصُمْ آخرَهُ؛ أمَرَهُ بأنْ يَصومَ بدلَهُ بعدَ يومِ الفطرِ، لأنَّ صيامَ أوَّلِ سوَّالٍ كصيامِ آخرِ شعبانَ، وكلاهُما حريمٌ لرمضانَ.

• وفيهِ دليلٌ على استحبابِ قضاءِ ما فاتَ مِن التَّطوُّعِ بالصِّيامِ، وأنْ يَكونَ في أيَّامٍ مشابهةٍ للأيَّامِ التي فاتَ فيها الصِّيامُ في الفضلِ (¬٣).

• وفيهِ دليلٌ على أنَّهُ يَجوزُ لمَن صامَ شعبانَ أو أكثرَهُ أنْ يَصِلَهُ برمضانَ مِن غيرِ فصلٍ بينَهُما.
فصيامُ آخرِ شعبانَ لهُ ثلاثةُ أحوالٍ:

(¬١) والأظهر - والله أعلم - أنه أمره بقضائه في شوّال حثًّا على المسارعة في الخيرات وعدم تأجيلها.
(¬٢) أو علم منه أنّه اعتاد صيام أيّام السرار من كلّ شهر.
(¬٣) أمّا استحباب قضاء ما فات من التطوّع؛ فنعم. وأمّا أن يكون في أيّام مشابهة لأيّام المقضيّ! فلا يستقيم إلّا إذا ثبت مشابهة شوّال لشعبان في الفضل!


• أحدُها: أنْ يَصومَهُ بنيَّةِ الرَّمضانيَّةِ احتياطًا لرمضانَ. فهذا منهيٌّ عنهُ. وقد فَعَلَهُ بعضُ الصَّحابةِ، وكأنَّهُم لمْ يَبْلُغْهُمُ النَّهيُ عنهُ. وفَرَّقَ ابنُ عُمَرَ بينَ يومِ الغيمِ والصَّحوِ في يومِ الثَّلاثينَ مِن شعبانَ، وتَبِعَهُ الإمامُ أحْمَدُ (¬١).

• والثَّاني: أن يُصامَ بنيَّةِ النَّذرِ أو قضاءً عن رمضانَ أو عن كفارةٍ ونحوِ ذلكَ: فجَوَّزَهُ الجمهورُ (¬٢). ونَهى عنهُ مَن أمَرَ بالفصلِ بينَ شعبانَ ورمضانَ بفطرِ يومٍ مطلقًا، وهم طائفةٌ مِن السَّلفِ. وحُكِيَ كراهتُهُ أيضًا عن أبي حَنيفَةَ والشَّافِعِيِّ، وفيهِ نظرٌ.

• والثَّالثُ: أنْ يُصامَ بنيَّةِ التَّطوُّعِ المطلقِ. فكَرِهَهُ مَن أمَرَ بالفصلِ بينَ شعبانَ ورمضانَ بالفطرِ - ومنهُمُ الحَسَنُ - وإنْ وافَقَ صومًا كانَ يَصومُهُ، ورَخَّصَ فيهِ مالكٌ ومَن وافَقَهُ، وفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ والأوزاعِيُّ وأحْمَدُ وغيرُهُم بينَ أنْ يُوافِقَ عادةً أو لا (¬٣).
وكذلكَ يُفَرَّقُ [بينَ هذا و] (¬٤) بينَ مَن تَقَدَّمَ صيامَهُ بأكثرَ مِن يومينِ ووَصَلَهُ برمضانَ، فلا يُكْرَهُ أيضًا (¬٥)؛ إلَّا عندَ مَن كَرِهَ الابتداءَ بالتَّطوُّعِ بالصِّيامِ بعدَ نصفِ شعبانَ؛ فإنَّهُ يَنْهى عنهُ؛ إلَّا أنْ يَبْتَدِئَ الصِّيامَ قبلَ النِّصفِ ثمَّ يَصِلَهُ برمضانَ (¬٦).
وفي الجملةِ؛ فحديثُ أبي هُرَيْرَةَ هوَ المعمولُ بهِ في هذا البابِ عندَ كثيرٍ مِن العلماءِ، وأنَّهُ يُكْرَهُ التَّقدُّمُ قبلَ رمضانَ بالتَّطوُّعِ بالصِّيامِ بيومٍ أو يومينِ لمَن ليسَ لهُ بهِ

(¬١) في أحد أقواله الثلاثة في المسألة، وسوف يأتي تفصيل هذا قريبًا.
(¬٢) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم.
(¬٣) وهو أولى الأقوال بالصواب. والله أعلم.
(¬٤) زيادة يقتضيها السياق.
(¬٥) فيه نظر من وجوه: أوّلها: أنّه يبسٌ شديد على ظاهر النصّ - والثانى: أنّ من تقدّم بثلاثة فهو داخل في عموم من تقدّم بيومين. والثالث: أنّه لا فرق عمليًّا بين من تقدّم بيومين فخالف ظاهر أمره ﷺ وبين من تقدّم بثلاثة فاحتال بيوم لمخالفة ظاهر أمره ﷺ، فالأعمال بالنيّات، والله عليم بالسرائر. والرابع: أنّك إن سألت من تقدّم رمضان بثلاثة: ما هذا الصوم؟ فإن كان عادة له أو داخلًا في صوم له؛ خرج من الإثم باستثناء النبيّ ﷺ بنصّ الحديث، وإن كان صومًا مطلقًا عرض له قبل رمضان بثلاثة أيّام؛ فهذا هو التقدّم بعينه، وهذا هو الذي نهى النبيّ ﷺ عنه، وإنّما اقتصر على ذكر اليوم واليومين لأنّه الغالب. وبهذا قطع جماعة من أهل العلم.
(¬٦) وهذا كالذي قبله تمامًا ولا فرق، ويرد عليه ما ورد على الذي قبله، ولا يخرج المرء من إثم المخالفة إلّا بأن يكون صيام شعبان أو أكثره أو بعضه أو الأيّام البيض أو السود أو الاثنين والخميس أو ثلاثة أيّام من كلّ أسبوع أو صوم يوم وإفطار يوم … إلخ أن يكون هذا له عادة.


عادةٌ ولا سَبَقَ منهُ صيام قبلَ ذلكَ في شعبانَ متَّصلًا بآخرِهِ.

• ولكراهةِ التَّقدُّمِ ثلاثةُ معانٍ:
* أحدُها: أنَّهُ على وجهِ الاحتياطِ لرمضانَ، فيُنْهى عن التَّقدُّمِ قبلَهُ؛ لئلَّا يُزادَ في صيامِ رمضانَ ما ليسَ منهُ كما نُهِيَ عن صيامِ يومِ العيدِ لهذا المعنى (¬١)، حذرًا ممَّا وَقَعَ فيهِ أهلُ الكتابِ في صيامِهِم، فزادوا فيهِ بآرائِهِم وأهوائِهِم.
وخَرَّجَ الطَّبَرانِيُّ وغيرُهُ عن عائِشَةَ؛ قالَتْ: إن ناسًا كانوا يَتَقَدَّمونَ الشَّهرَ فيَصومونَ قبلَ النَّبيِّ ﷺ، فأنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]. قالَتْ عائِشَةُ: إنَّما الصَّومُ صومُ النَّاسِ والفطرُ فطرُ النَّاسِ (¬٢).
ومعَ هذا؛ فكانَ مِن السَّلفِ مَن يَتَقَدَّمُ للاحتياطِ، والحديثُ حجَّة عليهِ.
ولهذا نُهِيَ عن صيامِ يومِ الشَّكِّ. قالَ عَمَّارٌ: مَن صامَهُ فقد عَصى أبا القاسِمِ ﷺ (¬٣).

(¬١) ولمعان أُخرى كثيرة سيأتي بعضها، فهذه واحدة من حكم النهي عن صيام يوم الفطر.
(¬٢) (ضعيف). رواه: ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٧٩)، والطبراني في "الأوسط" (٢٧٣٤)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٢/ ٢٢٨)، وابن مردويه في "التفسير" (الحجرات ١ - الدرّ)، وابن النجّار في "ذيل بغداد" (الحجرات ١ - الدرّ)؛ من طريق يحيى بن عبد الله الجابر (وجاء عند أبي الشيخ من وجه ضعيف: يحيى بن سعيد التيمي)، عن حبال بن رفيدة، عن مسروق، عن عائشة … به.
قال الهيثمي (٣/ ١٥١): "فيه حبال بن رفيدة وهو مجهول". قلت: ويحيى الجابر ليّن. وله شاهد من حديث جابر عند ابن مردويه لم أقف على سنده، لكن الغالب في نحوه الضعف إن لم يكن دون ذلك.
ومع ذلك؛ فالمعنى الذي أفاده النصّ صحيح جدًّا، لأنّ التقدّم بين يدي صيام الأُمّة بأسرها هو تقدّم بين يدي الله ورسوله ومفارقة لجماعة المسلمين وتفريق لوحدة كلمتهم ورغبة بالتميّز عهم والاستعلاء عليهم … إلى غير ذلك من الآفات التي يبغضها الله تعالى ويبغض أصحابها. والله أعلم.
(¬٣) (حسن صحيح موقوف لفظًا مرفوع حكمًا). علّقه البخاري (٣٠ - الصوم، ١١ - قوله ﷺ إذا رأيتم الهلال، ٤/ ١١٩): قال صلة، عن عمّار .. . به.
قال العسقلاني في "الفتح" (٤/ ١٢٠): "وقد وصله: [الدارمي ٢/ ٢، وابن ماجه ١٦٤٥، و] أبو داوود [٢٣٣٤]، والترمذي [٦٨٦]، والنسائي [٤/ ١٥٣، وأبو يعلى ١٦٤٤]، وابن خزيمة [١٩١٤]، وابن حبّان [٣٥٨٥ و ٣٥٩٥ و ٣٥٩٦، والدارقطني ٢/ ١٥٧]، والحاكم ١١/ ٤٢٣، والبيهقي ٤/ ٢٠٨]؛ من طريق عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عنه [يعني: عن صلة]. ولفظه عندهم: "كنّا عند عمّار بن ياسر، فأتي بشاة مصليّة،=


ويومُ الشَّكِّ هوَ اليومُ الذي يُشَكُّ فيهِ هل هوَ مِن رمضانَ أو غيرِهِ، فكانَ مِن المتقدِّمينَ مَن يَصومُهُ احتياطًا، ورَخَّصَ فيهِ بعضُ الحنفيَّةِ للعلماءِ في أنفسِهِم خاصةً دونَ العامَّةِ (¬١) لئلَّا يَعْتَقِدوا وجوبَهُ بناءً على أصلِهِم في أن صومَ رمضانَ يُجْزِئُ بنيَّةِ الصِّيامِ المطلقِ والنَّفلِ، ويومُ الشَّكِّ هوَ الذي تَحَدَّثَ برؤيتِهِ مَن لمْ يُقْبَلْ قولُهُ.
فأمَّا يومُ الغيمِ: فمِنَ العلماءِ مَن جَعَلَهُ يومَ شكٍّ ونَهى عن صيامِهِ، وهوَ قولُ الأكثرينَ. ومنهُم مَن صامَهُ احتياطًا، وهوَ قولُ ابن عُمَرَ، وكانَ الإمامُ أحْمَدُ يُتابِعُهُ على ذلكَ. وعنهُ في صيامِهِ ثلاثُ رواياتٍ مشهوراتٍ: ثالثُها: لا يُصامُ إلَّا معَ الإمامِ وجماعةِ المسلمينَ لئلَّا تقَعَ الافتئاتُ عليهِم والانفرادُ عنهُم. وقالَ إسْحاقُ: لا يُصامُ يومُ الغيمِ، ولكنْ يُتَصَبَّرُ بالأكلِ فيهِ إلى ضحوةِ النَّهارِ خشيةَ أنْ يُشْهَدَ برؤيتِهِ بخلافِ حالِ الصَّحوِ؛ فإنَّهُ يَأْكُلُ فيهِ مِن غدوةٍ (¬٢).

= فقال: كلوا. فتنحَّى بعض القوم فقال: إنّي صائم. فقال عمّار … [فذكره] ".
قال العسقلاني: "وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة [٩٥٠٢]، من طريق منصور عن ربعيّ؛ أنّ عمّارًا وناسًا معه أتوهم بمسلوخة في اليوم الذي يشكّ فيه، فاعتزلهم رجل، فقال له عمّار: تعال فكل. فقال: إنّي صائم. فقال له عمّار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. ورواه عبد الرزّاق [٧٣١٨]، من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمّار".
قال العسقلاني: (وله شاهد من وجه آخر أخرجه عبد الرزاق [٧٣١٨ وابن أبي شيبة ٩٥٠٣] وإسحاق بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة. ومنهم [كالخطيب ٢/ ٣٩٧] من وصله بذكر ابن عبّاس فيه" اهـ.
فإن كان في الطريق الأولى كلام لحال أبي إسحاق السبيعي؛ فإنّها تتقوّى بالطريق الأُخرى وشاهد عكرمة المرسل القويّ باللفظ نفسه. وقد قوّى حديث عمّار الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. وقال العسقلاني: "موقوف لفظًا مرفوع حكمًا". وإنّما أطلت في تخريجه على غير منهجي في الموقوفات لهذا الملحظ.
(¬١) وحديث عمّار المتقدّم حجّة عليهم. وكذلك قوله ﷺ في حديث ابن عمر المتقدّم عليه: "لا تصوموا حتى تروا الهلال"؛ لأن الرؤية المعتمدة شرعًا لا تتحقّق إلا بشهادة الثقات من أهل المعرفة، وأمّا الفسقة والجهلة وغيرهم من ساقطي الشهادة؛ فرؤيتهم وعدمها واحد.
(¬٢) وأشبه هذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد قدّس الله روحه في عليّين بالصواب وأولاها بالنصوص الصحيحة الواردة في الباب وأكثرها انسجامًا مع الفروع الفقهيّة والقواعد والأصوليّة هي الرواية التي وافق فيها جمهور أهل العلم، وهو ما اختاره كثير من المحققين من أصحابه. قال ابن عبد الهادي في "تنقيحه": "الذي دلّت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنّه أيّ شهر غمّ أكمل ثلاثين، سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما، فعلى هذا فقوله ﷺ "فأكملوا العدّة" يرجع إلى الجملتين، وهو قوله ﷺ "صوموا لرؤيته وأفطروا =


* والمعنى الثَّاني: الفصلُ بينَ صيامِ الفرضِ والنَّفلِ؛ فإن جنسَ الفصلِ بينَ الفرائضِ والنَّوافلِ مشروعٌ:
ولهذا حَرُمَ صيامُ يومِ العيدِ.
ونهى النَّبيُّ ﷺ أنْ توصَلَ صلاةٌ مفروضةٌ بصلاة حتَّى يُفْصَلَ بينَهُما بسلامٍ أو كلامٍ (¬١)، وخصوصًا سنَّةَ الفجرِ قبلَها؛ فإنَّهُ يُشْرَعُ الفصلُ بينَها وبينَ الفريضةِ، ولهذا يُشْرَعُ صلاتُها في البيتِ والاضطجاعُ بعدَها.
ولمَّا رَأى النَّبيُّ ﷺ رجلًا يُصَلِّي وقد أُقيمَتْ صلاةُ الفجرِ؛ قالَ لهُ: "الصُّبحَ أربعًا" (¬٢).
وفي "المسند"؛ أنَّهُ ﷺ قالَ: "افْصِلوا بينَها وبينَ المكتوبةِ ولا تَجْعَلوها كصلاةِ الظُّهرِ" (¬٣).
وفي "سنن أبي داوود"؛ أن رجلًا صَلَّى معَ النَّبيِّ ﷺ، فلمَّا سَلَّمَ قامَ يَشْفَعُ، فوَثَبَ إليهِ عُمَرُ، فأخَذَ بمنكبيهِ فهَزَّهُ ثمَّ قالَ: اجْلِسْ؛ فإنَّهُ لمْ يَهْلِكْ أهلُ الكتاب إلَّا أنَّهُ لم يَكُنْ لصلاتِهِم فصلٌ. فَرَفَعَ النَّبيُّ ﷺ بصرَهُ فقالَ: "أصابَ اللهُ بكَ يا ابنَ الخَطَّابِ" (¬٤).

= لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة"؛ أي: غمّ عليكم في صومكم أو فطركم، وبقيّة الأحاديث تدلّ عليه، فاللام في قوله ﷺ "فأكملوا العدّة" للشهر؛ أي: عدّة الشهر، ولم يخصّ ﷺ شهرًا دون شهر بالإكمال إذا غمّ، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك … ويؤيّد ذلك قوله في الرواية الأخرى "فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدّة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا" أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى … " إلخ. نقله العسقلاني في "الفتح" (٤/ ١٢٢) منتصرًا به منتصرًا له. والله أعلم.
(¬١) رواه مسلم (٧ - الجمعة، ١٨ - الصلاة بعد الجمعة، ٢/ ٦٠١/ ٨٨٣) من حديث معاوية.
(¬٢) رواه: البخاري (١٠ - الأذان، ٣٨ - إذا أُقيمت الصلاة، ٢/ ١٤٨/ ٦٦٣)، ومسلم (٦ - المسافرين، ٩ - كراهة الشروع في نافلة بعد المؤذّن، ١/ ٤٩٣/ ٧١١)؛ من حديث ابن بحينة.
(¬٣) (صحيح). رواه: أحمد (٥/ ٣٤٥)، والبخاري في "التاريخ" (١/ ٤٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٣٧٣)، وخيثمة في "حديثه" (ص ٢٠١)، وابن منده في "الصحابة" (١/ ١٩٥ - غابة)، والحاكم (٣/ ٤٣٠)، والخطيب في "الكفاية" (ص ٢٥١)، وأبو موسى المديني في "الصحابة" (١/ ١٩٥ - غابة)؛ من طريقين، عن محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن مالك بن بحينة … رفعه.
وإحدى الطريقين إلى ابن ثوبان قويّة، وابن ثوبان ثقة من رجال الستّة، وأصل الحديث عند البخاري ومسلم باللفظ المتقدّم، وسند هذا اللفظ صحيح أيضًا.
(¬٤) (صحيح بلفظ أصاب ابن الخطاب أو أحسن ابن الخطّاب). يرويه الأزرق بن قيس واختلف عليه =


ومَن عَلَّلَ بهذا؛ فمنهُم مَن كَرِهَ وصلَ صومِ شعبانَ برمضانَ مطلقًا. ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ؛ قالَ: لو صُمْتُ الدَّهرَ كلَّهُ؛ لأفْطَرْتُ الذي بينَهُما. ورُوِيَ فيهِ حديثٌ مرفوعٌ لا يَصِحُّ. والجمهورُ على جوازِ صيامِ ما وافَقَ عادةً؛ لأنَّ الزِّيادةَ إنَّما تُخْشى إذا لمْ يُعْرَفْ سببُ الصِّيامِ.

• والمعنى الثَّالثُ: أنَّهُ أمَرَ بذلكَ؛ للتَّقوِّي على صيامِ رمضانَ؛ فإنَّ مواصلةَ الصِّيامِ [قد] تُضْعِفُ عن صيامٍ الفرضِ، فإذا حَصَلَ الفطرُ قبلَهُ بيومٍ أو يومينِ؛ كانَ أقربَ إلى التَّقوِّي على صيامِ رمضان.
وفي هذا التَّعليلِ نظرٌ؛ فإنَّهُ لا يُكْرَهُ التَّقدُّمُ بأكثرَ مِن ذلكَ (¬١)، ولا لمَن صامَ الشَّهرَ كلَّهُ، وهوَ أبلغُ في معنى الضَّعفِ، لكنَّ الفطرَ بنيَّةِ التَّقوِّي لصيامِ رمضانَ حسنٌ لمَن أضْعَفَهُ مواصلةُ الصِّيامِ، كما كانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بن العاصِ يَسْرُدُ الفطرَ أحيانًا ثمَّ يَسْرُدُ الصَّومَ لِيَتَقَوَّى بفطرِهِ على صومِهِ.

= فيه على وجهين: روى الأوّل: أبو داوود (٢ - الصلاة، ١٩٤ - الرجل يتطوّع في مكانه، ١/ ٣٢٩/ ١٠٠٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٨٤/ ٧٢٧) و"الأوسط" (٢١٠٩)، والحاكم (١/ ٢٧٠)، وابن منده في "الصحابة" (٤/ ٧٣ - إصابة)، وأبو نعيم في "الصحابة" (٤/ ٧٣ - إصابة)، والبيهقي (٢/ ١٩٠)؛ من طريقين، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق، عن أبي رمثه … رفعه في قصّة. قال الطبراني: "تفرّد به المنهال". وقال الحاكم: "على شرط مسلم". وردّه المنذري بقوله: "في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال وفيهما مقال". وقال الذهبيّ والألباني نحوه وزاد الذهبي: "والحديث منكر". قلت: أشعث ليّن، لكن تابعه عبد الصمد بن النعمان عند الطبراني في "الأوسط" وهو مثله، فخرج الحديث بهذه المتابعة من عهدته. والمنهال ضعيف. وروى الثاني: عبد الرزّاق (٣٩٧٣) من طريق عبد الله بن سعيد، وأحمد (٥/ ٣٦٨) وأبو يعلى (٧١٦٦) وابن منده في "الصحابة" (٤/ ٤٥١ - غابة) وأبو نعيم في "الصحابة" (٤/ ٤٥١ - غابة) من طريق شعبة؛ كلاهما عن الأزرق، سمعت عبد الله بن رباح، عن رجل من الصحابة … رفعه بلفظ: "أصاب ابن الخطّاب". قال الهيثمي (٢/ ٢٣٧): "رجال أحمد رجال الصحيح".
فالعمدة هاهنا الوجه الثاني لاتّفاق شعبة الجبل الإمام مع عبد الله بن سعيد بن أبي هند الصدوق عليه، وخالفهم المنهال على ضعفه في السند وتسمية الصحابي وزيادة القصّة في السياق وهذا حدّ النكارة، والقطعة المذكورة هنا من الحديث صحيحة بهذا الوجه الثاني، وقد أعلّ الألباني الحديث في "المشكاة" (٩٧٢) بأشعث والمنهال وضعّفه جملة، فكأنّه لم يقف على الطريق الأُخرى النظيفة أو رأى أنّها قاصرة عن تقوية سياق أبي داوود بطوله. والله أعلم.
(¬١) تقدّم أنّ هذا المذهب لا يخلو من نظر.


ومنهُ قولُ بعضِ الصَّحابةِ: إنِّي أحْتَسِبُ نومَتي كما أحْتَسِبُ قومَتي.
وفي الحديثِ المرفوعِ: "الطَّاعمُ الشَّاكرُ كالصَّائمِ (¬١) الصَّابرِ" (¬٢). خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ

(¬١) في خ: "ليقوى بفطره … مثل الصائم"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) (صحيح). علّقه البخاري في "الصحيح" (٩/ ٥٨٢) فقال: "باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ ". وقد جاء موصولًا عن أبي هريرة من وجوه:
فرواه معن بن محمّد واختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: عبد الرزّاق (١٩٥٧٣)، ومسدّد (٩/ ٥٨٢ - فتح)، وأحمد (٢/ ٢٨٣)، والترمذي (٣٨ - القيامة، ٤٣ - باب، ٤/ ٦٥٣/ ٢٤٨٦)، وأبو يعلى (٦٥٨٢)، وابن خزيمة (١٨٩٨)، وابن أبي حاتم في "العلل" (١٥١٢)، وابن حبّان (٣١٥)، والحاكم (١/ ٤٢٢، ٤/ ١٣٦)، والبيهقي (٤/ ٣٠٦)، والخطيب في "الجمع والتفريق" (٢/ ٤٠٤)، والبغوي في "السنّة" (٢٨٣٢)، والعسقلاني في "التغليق" (٤/ ٤٩١)؛ من ثلاث طرق قويّة، عن معن (وجاء في بعضها: عن رجل من بني غفار)، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة … رفعه. والرجل المبهم في بعض الطرق بيّنت الطرق الأُخرى القويّة أنّه معن نفسه. وقد سقط معن من سند ابن حبّان فاستدركه عليه العسقلاني من "مسند مسدّد". ووقع عند ابن أبي حاتم "سعيد بن المسيّب" وهو تحريف ظاهر أو وهم. وروى الثاني: ابن ماجه (٧ - الصيام، ٥٥ - الطاعم الشاكر، ١/ ٥٦١/ ١٧٦٤)، وابن خزيمة (١٨٩٩)، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم (١٥١٢)، والطبراني في "الأوسط" (٧٣٧٧)، والبيهقي (٤/ ٣٠٦)، والعسقلاني في "التغليق" (٤/ ٤٩٢)؛ من طرق أربع، عن محمّد بن معن، عن حنظلة بن عليّ، عن أبي هريرة … رفعه.
ومعن ذكره ابن حبّان في "الثقات" وروى عنه جماعة من الأثبات وخرّج له البخاري فلا أقلّ من أن يحسّن حديثه، وبقيّة السندين ثقات، فكلاهما قويّ رأجح، ولذلك قال ابن خزيمة: "الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبريّ وعن حنظلة بن عليّ جميعًا عن أبي هريرة، ألا تسمع المقبريّ يقول: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة"؛ يعني: أنّ في المتن ما يدلّ على سماعهما هذا الحديث معًا من أبي هريرة. وقال العسقلاني في "التغليق": "إن كان محفوظًا [يعني: الوجه الثاني، وهو محفوظ كما تقدّم]؛ فمعن سمعه من سعيد المقبريّ وحنظلة بن عليّ جميعًا، ويدلّ عليه رواية ابن خزيمة … فلا مانع أن يكون معن سمعه من حنظلة بعد أن سمعه من سعيد". وقال في "الفتح": "هذا محمول على أنّ معن بن محمّد حمله عن سعيد ثمّ حمله عن حنظلة".
ورواه حكيم بن أبي حرّة واختلف عليه فيه أيضًا على وجوه: روى الأوّل منها: البخارى في "التاريخ" (١/ ١٤٣)، وابن أبي حاتم في "العلل" (١٥١٣) تعليقًا، والعسقلاني في "التغليق" (٤/ ٤٩١)؛ من طريق سليمان بن بلال، عن محمّد بن عبد الله بن أبي حرّة، عن عمّه حكيم بن أبي حرّة، عن سلمان الأغرّ، عن أبي هريرة … فعه. ورورى الثاني: أحمد (٤/ ٣٤٣)، والدارمي (٢/ ٩٥)، والبخاري في "التاريخ" (١/ ١٤٣)، وابن ماجه (الموضع السابق، ١٧٦٥)، وعبد الله بن أحمد (٤/ ٣٤٣)، والطبراني (٧/ ١٠٠/ ٦٤٩٢)، والقضاعي في "الشهاب" (٢٦٤)، وابن الأثير في "الغابة" (٢/ ٣٨١)، والمزّي في "التهذيب" (١٢/ ١٥٣، ٢٥/ ٤٦٤)، والعسقلاني في "الفتح" (٩/ ٥٨٢) معلّقًا؛ من طرق سبع، عن الدراوردي، عن محمّد بن عبد الله بن أبي حرّة، عن عمّه (ووقع في إحدى طرق البخاري "عن أبيه" وهو تحريف أو وهم)، عن سنان بن سنّة (ووقع عند العسقلاني: "رجل من أسلم"، وهو هو. وزاد الدارمي: "عن أبيه"؛ يعني: سنّة، وهو وهم من =


وغيرُهُ.

• ولربَّما ظَنَّ بعضُ الجهَّالِ أن الفطرَ قبلَ رمضانَ يُرادُ بهِ اغتنامُ الأكلِ؛ لِتَأْخُذَ النُّفوسُ حظَّها مِن الشَّهواتِ قبلَ أنْ تُمْنَعَ مِن ذلكَ بالصِّيامِ، ولهذا يَقولونَ: هيَ أيَّامُ توديعٍ [لـ]ـلأكل، وتُسَمَّى تنحيسًا، واشتقاقُهُ مِن الأيَّامِ النَّحِساتِ. ومَن قالَ هوَ تنهيسٌ بالهاءِ فهوَ خطأٌ منهُ. ذَكَرَهُ ابنُ دُرُسْتَوَيْهِ النَّحويُّ، وذَكَرَ أن أصلَ ذلكَ متلقًّى مِن النَّصارى؛ فإنَّهُم يَفْعَلونَهُ عندَ قربِ صيامِهِم. وهذا كلُّهُ خطأٌ وجهلٌ ممَّن ظَنَّهُ. وربَّما لمْ يَقْتَصِرْ كثيرٌ منهُم على اغتنامِ الشَّهواتِ المباحةِ بل يَتَعَدَّى إلى المحرَّماتِ، وهذا هوَ الخسرانُ المبينُ.
وأنْشَدَ بعضُهُم في المعنى:
إذا العِشْرونَ مِنْ شَعْبانَ وَلَّتْ … فَواصِلْ شُرْبَ لَيْلِكَ بِالنَّهارِ
وَلا تَشْرَبْ بِأقْداحٍ صِغارٍ … فَإنَّ الوَقْتَ ضاقَ عَلى الصِّغارِ
وقال آخرُ (¬١):

= نعيم بن حمّاد شيخه لم يتابعه عليه أحد) … رفعه. وزاد العسقلاني في الطريق المعلّقة الي ذكرها بين الدراوردي وبين محمّد موسى بن عقبة ثمّ قال: "لكن صرّح الدراوردي في رواية أحمد بأنّ محمّد بن أبي حرّة أخبره، فلعلّه كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثمّ سمعه منه". قلت: الأرجح أنّه وهم بدلالة الوجه الثالث: الذي رواه البخاري في "التاريخ" (١/ ١٤٣) من طريق مسلسلة بالأثبات، عن موسى بن عقبة، عن حكيم بن أبي حرّة، عن بعض الصحابة … رفعه.
والدراوردي صدوق لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وكذلك حكيم بن أبي حرّة، وسائر الأسانيد الثلاثة ثقات، وهذا يعني أن الأسانيد الثلاثة حسنة كلّ على حدة. ورجّح الألباني الوجه الأوّل بالنظر إلى أنّ سليمان أثبت عن الدراورديّ. وقال أبو زرعة الرازي: "حديث الدراوردي أشبه"، والوجه الثالث يقوّي قول أبي زرعة؛ لأن "بعض الصحابة" فيه لا يمكن أن يكون أبا هريرة؛ لأنّ حكيمًا لم يرو عنه مباشرة، فلا بدّ أنّه سنان. والأولى أنّ حكيمًا حمله عن سنان مباشرة وعن أبي هريرة بالواسطة.
وللحديث طريق ثالثة عن أبي هريرة عند أبي نعيم في "الحلية" (٧/ ١٤٢)، لكن فيها إسحاق بن العنبري متهم لا تساوي متابعته فلسًا.
فإن لم يكن حديث أبي هريرة صحيحًا من طريق معن الغفاريّ؛ فإنّه صحيح بطريقيه، وقد قوّاه أبو زرعة الرازي والترمذي وابن خزيمة وابن أبي حاتم وابن حبّان والحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني.
وحديث سنان حسن لذاته صحيح بحديث أبي هريرة، وقد قوّاه أبو زرعة والبوصيري والعسقلاني والألباني.
(¬١) في خ: "غيره"؛ بدل "وقال آخر".


جاءَ شَعْبانُ مُنْذِرًا بِالصِّيامِ … فاسْقِياني خمرًا بِماءِ الغَمامِ
ومَن كانَتْ هذهِ حالُهُ؛ فالبهائمُ أعقلُ منهُ، ولهُ نصيبٌ مِن قولِهِ تَعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ الآيةَ [الأعراف: ١٧٩].
وربَّما تَكَرَّهَ كثيرٌ منهُم بصيامِ شهرِ رمضانَ، حتَّى إن بعضَ السُّفهاءِ مِن الشُّعراءِ كانَ يَسُبُّهُ. وكانَ للرَّشيدِ ابنٌ سفيهٌ، فقالَ مرَّةً:
دَعانِيَ شَهْرُ الصَّوْمِ لا كانَ مِنْ شَهْرِ … وَلا صُمْتُ شَهْرًا بَعْدَهُ آخِرَ الدَّهْرِ
فَلَوْ كانَ يُعْديني الأنامُ بِقُدْرَةٍ (¬١) … عَلى الشَّهْرِ لاسْتَعْدَيْتُ جَهْدي عَلى الشَّهْرِ
فأخَذَهُ داءُ الصَّرْعِ، فكانَ يُصْرَعُ في كلِّ يومٍ مرَّاتٍ متعدِّدةً، وماتَ قبلَ أنْ يُدْرِكَهُ رمضانُ آخرُ.
وهؤلاءِ السُّفهاءُ يَسْتَثْقِلونَ رمضانَ لاستثقالِهِمُ العباداتِ فيهِ مِن الصَّلاةِ والصِّيامِ. فكثيرٌ مِن هؤلاءِ الجهَّالِ لا يُصَلِّي إلَّا في رمضانَ إذا صامَ، وكثيرٌ منهُم لا يَجْتَنِبُ كبائرَ الذُّنوبِ إلَّا في رمضانَ، فيَطولُ عليهِ، ويَشُقُّ على نفسِهِ مفارقتُها لمألوفِها، فهوَ يَعُدُّ الأيَّامَ واللياليَ لِيَعودَ إلى المعصيةِ، وهؤلاءِ مصرُّونَ على ما فَعَلوا وهُم يَعْلَمونَ، فهُم هلكى، ومنهُم مَن لا يَصْبِرُ على المعاصي، فهوَ يواقِعُها في رمضانَ.
وحكايةُ مُحَمَّدِ بن هارونَ البَلْخِيِّ مشهورةٌ قد رُوِيَتْ مِن وجوهٍ، وهوَ أنَّهُ كانَ مصرًّا على شربِ الخمرِ، فجاءَ في آخرِ يومٍ مِن شعبانَ وهوَ سكرانُ، فعاتَبَتْهُ أُمُّهُ وهيَ تَسْجُرُ تنُّورًا، فحَمَلَها فألْقاها في التَّنُّورِ فاحْتَرَقَتْ، وكانَ بعدَ ذلكَ قد تابَ وتَعَبَّدَ، فرُئِيَ لهُ في النَّومِ أن الله تَعالى قد غَفَرَ للحاجِّ كلِّهِم سواهُ.
فمَن أرادَ اللهُ بهِ خيرًا حَبَّبَ إليهِ الإيمانَ وزَيَّنَهُ في قلبِهِ وكَرَّهَ إليهِ الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ فصارَ مِن الرَّاشدينَ، ومَن أرادَ بهِ شرًّا خَلَّى بينَهُ وبينَ نفسِهِ فأتْبَعَهُ الشَّيطانُ (¬٢) فحَبَّبَ إليهِ الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ فكانَ مِن الغاوينَ.
الحذرَ الحذرَ مِن المعاصي! فكم سَلَبَتْ مِن نعم! وكم جَلَبَتْ مِن نقم! وكم

(¬١) في خ: "يعديني الإمام بقدرة"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) بقطع الهمزة وإسكان التاء، على لفظ آية الأعراف ١٧٥، ومعاه: جعله الشيطان تابعًا له.


خَرَبَتْ مِن ديار! وكم أخْلَتْ ديارًا مِن أهلِها فما بَقِيَ منهُم ديَّار! كم أخَذَتْ مِن العصاةِ بالثَّار! كم مَحَتْ لهُم مِن آثار!
يا صاحِبَ الذَّنْبِ لا تَأْمَنْ عَواقِبَهُ … عَواقِبُ الذَّنْبِ تُخْشى وَهْيَ تُنْتَظَرُ
فَكُلُّ نَفْسٍ سَتُجْزى بِالَّذي كَسَبَتْ … وَلَيْسَ لِلْخَلْقِ مِن دَيَّانِهِمْ وَزَرُ (¬١)
أينَ حالُ هؤلاءِ الحمقى مِن قومٍ كانَ دهرُهُم كلُّهُ رمضانَ؛ ليلُهُم قيامٌ ونهارُهُم صيامٌ؟!
باعَ قومٌ مِن السَّلفِ جاريةً، فلمَّا قَرُبَ شهرُ رمضانَ؛ رَأتْهُمْ يَتَأهَّبونَ لهُ ويَسْتَعِدُّونَ بالأطعمةِ (¬٢) وغيرِها، فسَألَتْهُم، فقالوا: نَتَهَيأُ لصيامِ رمضانَ، فقا لَتْ: وأنتُم لا تَصومونَ إلَّا رمضانَ؟! لقد كُنْتُ عندَ قومٍ كلُّ زمانِهِم رمضانُ، رُدُّوني عليهِم.
وباعَ الحَسَنُ بنُ صالِحٍ جاريةً لهُ، فلمَّا انْتَصَفَ الليلُ؛ قامَتْ فنادَتْهُم: يا أهلَ الدَّارِ! الصَّلاةَ الصَّلاةَ! قالوا: أطَلَعَ الفجرُ؟ قالَتْ: وأنتُم لا تُصَلُّونَ إلَّا المكتوبةَ؟! ثمَّ جاءَتْ إلى الحَسَنِ فقالَتْ: بِعْتَني على قومِ سوءٍ لا يُصَلُّونَ إلَّا الفرائضَ، رُدَّني رُدَّني.
قال بعضُ السَّلفِ: صُمِ الدُّنيا واجْعَلْ فطرَكَ الموتَ.
الدُّنيا كلُّها شهرُ صيامِ المتَّقينَ، يَصومونَ فيهِ عن الشَّهواتِ [المحرَّماتِ]، فإذا جاءَهُمُ الموتُ؛ فقدِ انْقَضى شهرُ صيامِهِم واسْتَهَلُّوا عيدَ فطرِهِم.
وَقَدْ صُمْتُ عَنْ لَذَّاتِ دَهْرِيَ كُلِّها … وَيَوْمَ لِقاكُمْ ذاكَ فِطْرُ صِيامي
مَن صامَ اليومَ عن شهواتِه؛ أفْطَرَ عليها بعدَ مماتِه، ومَن تَعَجَّلَ ما حُرمَ عليهِ قبلَ وفاتِه؛ عوقِبَ بحرمانِهِ في الآخرةِ وفواتِه.
وشاهدُ ذلكَ: قولُهُ تَعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ الآيةَ [الأحقاف: ٢٥]. وقولُ النَّبيِّ ﷺ: "مَن شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا؛ لمْ يَشْرَبْها في الآخرةِ" (¬٣)، و"مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا؛ لمْ يَلْبَسْهُ في

(¬١) في خ: "الحذار الحذار … دنياهم وزر"! والصواب ما أثبتّه من م ون وط. والوزر: المفرّ.
(¬٢) في خ ون: "في الأطعمة"، والأولى ما أثبتّه من م وط.
(¬٣) رواه: البخاري (٧٤ - الأشربة، ١ - إنّما الخمر والميسر، ١٠/ ٣٠/ ٥٥٧٥)، ومسلم (٣٦ - =


الآخرةِ" (¬١).
أنْتَ في دارِ شَتاتٍ … فَتَأهَّبْ لِشَتاتِكْ
وَاجْعَلِ الدُّنْيا كَيَوْمٍ … صُمْتَهُ عَنْ شَهَواتِك
وَلْيَكُنْ فِطْرُكَ عِنْدَ الـ … ـلهِ في يَوْمِ وَفاتِكْ
في حديثٍ مرفوعٍ خَرَّجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا: "لو يَعْلَمُ العبادُ ما في رمضانَ؛ لَتَمَنَّتْ أُمَّتي أنْ تَكونَ السَّنةُ كلُّها رمضانَ" (¬٢).

• وكانَ النَّبيُّ ﷺ يُبَشِّرُ أصحابَهُ بقدومِ رمضانَ، كما خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ والنَّسائِيُّ عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: كانَ النَّبيُّ ﷺ يُبَشِّرُ أصحابَهُ يَقولُ: "قد جاءَكُمْ شهرُ رمضانَ، شهرٌ مباركٌ، كَتَبَ اللهُ عليكُم صيامَهُ، تفْتَحُ فيهِ أبوابُ السَّماءِ، وتُغْلَقُ فيهِ

= الأشربة، ٧ - كلّ مسكر خمر، ٣/ ١٥٨٧/ ٢٠٠٣)؛ من حديث ابن عمر.
(¬١) رواه: البخاري (٧٧ - اللباس، ٢٥ - لبس الحرير للرجال، ١٠/ ٢٨٣/ ٥٨٣٢ - ٥٨٣٤) من حديث أنس وابن الزبير وعمر، ومسلم (٣٧ - اللباس، ٢ - تحريم إناء الذهب والفضّة، ٣/ ١٦٤٢/ ٢٠٦٩ و ٢٠٧٣ و ٢٠٧٤)؛ من حديث عمر وابن الزبير وأنس وأبي أُمامة.
(¬٢) (موضوع). رواه: ابن أبي الدنيا، وأبو يعلى (٥٢٧٣)، وابن خزيمة (١٨٨٦)، والشاشي (٨٥٢)، والبيهقي في "الشعب" (٣٦٣٤)، والأصبهاني (١٧٣٨)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ١٨٩)؛ من طريق جرير بن أيّوب البجلي، (ح) ورواه: الطبراني (٢٢/ ٣٨٨/ ٩٦٧)، والدارقطني (٢/ ١٠٠ - لآلئ)، وابن النجّار (٢/ ١٠٠ - لآلئ)؛ من طريق الهيّاج بن بسطام، ثنا عبّاد (وقيل: عبّاس).
كلاهما عن نافع بن بردة، عن ابن مسعود (وقيل: أبي مسعود، وقيل: أبي شريك) الغفاري … رفعه.
وهاهنا علل: أولاها: أنّ جريرًا هذا متّهم متروك. وبه أعلّه ابن خزيمة والبيهقي وابن الجوزي والهيثمي (٣/ ١٤٤) والعسقلاني في "المطالب". والثانية: أنّ متابعَهُ الهيّاج ضعيف منكر الحديث، وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع". وشيخ الهيّاج عبّاد أو عبّاس لا يُدرى من هو، ولا يبعد أبدًا أن يكون أحد المتّهمين أو المتروكين، وهم كثر في هذه الطبقة، وهذا الإبهام للراوي كثيرًا ما يكون لإخفاء حاله. والثالثة: أنّ نافع بن بردة هذا لا يُدرى من هو ولم أقف له على ذكر. والرابعة: أنّ هذا الاضطراب في اسم الصحابيّ يدلّ على حقيقة حال الرواة. والخامسة: أنّ سياق الحديث بطوله يشهد بأنّه موضوع.
وقد قال ابن خزيمة في الحديث: "إن صحّ الخبر؛ فإنّ في القلب من جرير بن أيّوب البجلي". فقال العسقلاني في "المطالب" بعد أن ضعّفه جدًّا: "كأنّه تساهل فيه لكونه من الرغائب". وقال ابن الجوزي: "موضوع على رسول الله ﷺ"، فاستدركه عليه السيوطي، فردّ عليه الشوكاني في "الفوائد" بقوله: "سياقه ممّا يشهد العقل أنّه موضوع، فلا معنى لاستدراك السيوطي على ابن الجوزي بأنّه رواه غير من روى عنه ابن الجوزي؛ فإنّ الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعًا برواية الرواة له". وقال الألباني: "موضوع".


أبوابُ الجحيمِ، وتُغَلُّ فيهِ الشَّياطينُ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ، مَن حُرِمَ خيرَها فقدْ حُرِمَ" (¬١).
قالَ بعضُ العلماءِ: هذا الحديثُ أصلٌ في تهنئةِ النَّاسِ بعضِهِم بعضًا بشهرِ رمضانَ.
كيفَ لا يُبَشَّرُ المؤمنُ بفتح أبوابِ الجنان؟! كيفَ لا يُبَشَّرُ المذنبُ بغلقِ أبوابِ النِّيران؟! كيفَ لا يُبَشَّرُ الغافلُ (¬٢) بوقتٍ يُغَلُّ فيهِ الشَّيطان؟! مِن أينَ يُشْبِهُ هذا الزَّمانَ زمان.
وفي حديثٍ آخرَ: "أتاكُم رمضانُ سيِّدُ الشُهورِ؛ فمرحبًا بهِ وأهلًا" (¬٣).
جاءَ شَهْرُ الصِّيامِ بِالبَرَكاتِ … فَأكْرِمْ بِهِ مِنْ زائِرٍ هُوَ آتِ
[و] رُوِيَ أن النَّبيَّ ﷺ كانَ يَدْعو ببلوغِ رمضانَ، فكانَ إذا دَخَلَ شهرُ رجبٍ تقولُ: "اللهمَّ! بارِكْ لنا في رجبٍ وشعبانَ وبَلِّغْنا رمضانَ" (¬٤). خَرَّجَهُ الطَّبَرانِيُّ وغيرُهُ مِن حديثِ أنسٍ.
وقالَ مُعَلَّى بنُ الفَضْلِ: كانوا يَدْعونَ الله ستَّةَ أشهرٍ أنْ يُبَلِّغَهُمْ رمضانَ، ثمَّ

(¬١) (حسن بشواهده). رواه: عبد الرزّاق (٧٣٨٣)، وابن أبي شيبة (٨٨٦٧)، وإسحاق في "المسند" (١/ ٧٣/ ١ و ٢)، وأحمد (٢/ ٢٣٠ و ٣٨٥ و ٤٢٥)، وعبد بن حميد (١٤٢٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢٤١٦) و"المجتبى" (٢٢ - الصيام، ٥ - ذكر الاختلاف على معمر، ٤/ ١٢٩/ ٢١٠٥)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٦٠٠)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١٦/ ١٥٤)، والرافعي في "التدوين" (٢/ ٢٥٢)؛ من طريق أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة … رفعه. وهذا سند رجاله ثقات، لكن قال المنذري: "أبو قلابة عن أبي هريرة ولم يسمع منه فيما أعلم". وقال الذهبي: "أبو قلابة ثقة في نفسه؛ إلّا أنّه يدلّس عمّن لحقهم وعمّن لم يلحقهم، وكانت له صحف يحدّث منها ويدلّس". قلت: فعلى هذا؛ فلا يؤمن أن يكون في السند انقطاع.
ولقوله ﷺ "تفتح فيه … الشياطين" طريق أُخرى عند: البخاري (١٨٩٨) ومسلم (١٠٧٩).
وله بطوله شاهد ضعيف عن أنس عند: ابن ماجه (١٦٤٤)، والطبراني في "الأوسط" (٧٦٢٣).
وللقطعة الأولى والأخيرة منه شاهد ضعيف عن عبادة بن الصامت عند الطبراني (٣/ ١٤٥ - مجمع).
فهذه الشواهد تنهض لشدّ الانقطاع المحتمل فيه إن شاء الله، وقد مال إلى تحسينه الألباني.
(¬٢) في خ: "العابد"، وفي ن و ط: "العاقل"، والأولى ما أثبتّه من م.
(¬٣) (لم أقف عليه بهذا التمام). لكن الغالب في مثل هذا التضعيف وربّما كان دون ذلك.
(¬٤) (ضعيف جدًّا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٢٩١).


يَدْعونَهُ ستَّةَ أشهرٍ أنْ يُتَقَبَّلَ منهُم.
وقالَ يَحْيى بنُ أبي كَثيرٍ: كانَ مِن دعائِهِمُ: اللهمَّ! سَلِّمْني إلى رمضانَ، وسَلِّمْ لي رمضانَ، وتَسَلَّمْهُ منِّي متقبَّلًا.
بلوغُ شهرِ رمضانَ وصيامُهُ نعمةٌ عظيمةٌ على مَن أقْدَرَهُ اللهُ عليهِ، ويَدُلُّ عليهِ حديثُ الثَّلاثةِ الذينَ اسْتُشْهِدَ اثنانِ منهُم ثمَّ ماتَ الثَّالثُ على فراشِهِ بعدَهُما، فرُئِيَ في المنامِ سابقًا لهُما، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: "أليسَ صَلَّى بعدَهُما كذا وكذا صلاةً وَأدْرَكَ رمضانَ فصامَهُ؟ فوالذي نفسي بيدِهِ؛ إنَّ بينَهُما لأبعدَ ممَّا بينَ السَّماءِ والأرضِ" (¬١).

(¬١) (صحيح، والمحفوظ أنّهما رجلان لا ثلاثة). وقد جاء بلفظه وبمعناه عن جماعة من الصحابة:
* فرواه: مسدّد في "مسنده" (٣/ ٢١٨ - مصباح الزجاجة)، وأحمد (١/ ١٦٣)، وعبد بن حميد (١٠٤)، والبزّار (٩٥٤ - بحر)، والنسائي في "اليوم والليلة" (٨٤٤ و ٨٤٥) مختصرًا، وأبو يعلى (٦٣٤)، والشاشي (٢٦)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٢٢٤)؛ من طريق قويّة، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة، عن عبد الله بن شدّاد، [عن طلحة بن عبيد الله] … فذكره بنحوه. قال الهيثمي (١٠/ ٢٠٧): "رواه أحمد فوصل بعضه وأرسل أوّله، ورواه أبو يعلى والبزّار فقالا عن عبد الله بن شدّاد عن طلحة فوصلاه بنحوه، ورجالهم رجال الصحيح". قلت: الوصل زيادة ثقة، ووصل أحمد للحديث في سياقه يقوّي هذه الزيادة ويؤكّد أنّها محفوظة. لكن المشكل أنّ طلحة هذا يخطئ، فالسند مقارب.
ورواه: سعيد بن منصور، وعنه ابن عبد البرّ (٢٤/ ٢٢٣)؛ من طريق صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد بن طلحة، عن جدّه طلحة … فذكره بنحوه. قال ابن عبد البرّ: "لم يسمعه إبراهيم من جدّه"، قلت: صالح متروك، والسند ساقط.
ورواه: أحمد (١/ ١٦٢ و ١٦٣)، وابن أبي عمر في "المسند" (٣/ ٢١٨ - مصباح الزجاجة)، وابن ماجه (٣٥ - التعبير، ١٠ - تعبير الرؤيا، ٢/ ١٢٩٣/ ٣٩٢٥)، والشاشي في "المسند" (٢٨)، وابن حبّان (٢٩٨٢)، والبيهقي (٣/ ٣٧١)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢٤/ ٢٢١ - ٢٢٣)؛ من طريق محمّد بن إبراهيم التيمي. (ح) ورواه: أحمد (٢/ ٣٣٣)، وأبو يعلى (٦٤٨)، والشاشي (٢٧)، والبيهقي في "الزهد" (٦٢٥)، والضياء في "المختارة" (٣/ ٢٦/ ٨٢٦)؛ من طريق محمّد بن عمرو بن علقمة. كلاهما عن أبي سلمة، عن طلحة … رفعه بنحوه، لكن جعلهما رجلين لا ثلاثة. وهذا سند يمكن أن يعلّ من أحد وجهين: أوّلهما: أنّهم اختلفوا على محمّد بن إبراهيم: فرواه بعضهم عنه مرسلًا، وبعضهم عنه عن أبي سلمة مرسلًا، وبعضهم عنه عن أبي سلمة عن طلحة. ولا يضرّ؛ لأنّ الطريق الموصولة صحيحة أوّلًا، ولأنّه توبع ثانيًا. والوجه الآخر: قول ابن المديني وابن معين وغيرهما: "أبو سلمة لم يسمع من طلحة شيئًا". وبه أعلّه ابن أبي خيثمة والشاشي وابن عبد البرّ والبوصيري. وهذه أيضًا غير قادحة، قال ابن عبد البرّ: "هو عند أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة". قلت: يشير إلى ما رواه: ابن أبي شيبة، وأحمد (٢/ ٣٣٣)، والبزّار (٩٢٩)، وابن عبد البرّ (٢٤/ ٢٢٥)؛ من طريق قوية، عن محمّد بن عمرو، عن أبي =


خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُ.
مَن رُحِمَ في شهرِ رمضانَ فهوَ المرحوم، ومَن حُرِمَ خيرَهُ فهوَ المحروم، ومَن لمْ يَتَزَوَّدْ فيهِ لِمَعادِ [هِ] فهوَ ملوم.
أتى رَمضانُ مَزْرَعَةُ العِبادِ … لِتَطْهيرِ القُلوبِ مِنَ الفَسادِ
فَأدِّ حُقوقَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا … وَزادَكَ فَاتَّخِذْهُ إلى المعادِ (¬١)
فَمَنْ زَرَعَ الحُبوبَ وَما سَقاها … تَأوَّهَ نادِمًا يَوْمَ الحَصادِ
يا مَن طالَتْ غيبتُهُ عنَّا! قد قَرُبَتْ أيَّامُ المصالحة. يا مَن دامَتْ خسارتُهُ! قد أقْبَلَتْ أيامُ التِّجارةِ الرَّابحة.
مَن لمْ يَرْبَحْ في هذا الشَّهرِ ففي أيِّ وقتٍ يَرْبَح؟! مَن لمْ يقْرُبْ فيهِ مِن مولاهُ فهوَ على بعدِهِ لا يَبْرَح.
أُناسٌ أعْرَضوا عَنَّا … بِلا جُرْمٍ وَلا مَعْنى
أساؤوا ظَنَّهُمْ فينا … فَهَلَّا أحْسَنوا الظَّنَّا
فَإنْ عادوا لَنا عُدْنا … وَإنْ خانوا فَما خُنَّا

= سلمة، عن أبي هريرة … فذكره وأسند بعضه إلى طلحة. وهذا سند حسن، ومحمّد بن عمرو صدوق مقبول الزيادة. فبان أنّ العلّتين غير قادحتين، والسند صحيح.

• ورواه: الطيالسي (١١٩٠)، وأبو داوود (٩ - الجهاد، ٢٩ - النور عند قبر الشهيد، ٢/ ٢٠/ ٢٥٢٤)، والنسائي (٢١ - الجنائز، ٧٧ - الدعاء، ٤/ ٧٤/ ١٩٨٤)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ٣٧١) و"الزهد" (٦٢٦)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٢٢٥ و ٢٢٦)؛ من طريق مسلسلة بالأثبات، عن عبد الله بن ربيّعة، عن عبيد بن خالد … رفعه لكن جعلهما رجلين لا ثلاثة. وعبد الله هذا ذكره ابن حبّان في "الثقات" وروى عنه جماعة واختلف في صحبته فلا أقلّ من أن يحسّن حديثه.
* وذكره مالك في "الموطّأ" (١/ ١٧٤) بلاغًا، ووصله ابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٢٢١) من طريق قويّة عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن سعد ﵁ … رفعه بنحوه وجعلهما رجلين لا ثلاثة. وهذا سند قويّ.
* ورواه ابن أبي شيبة (٣٥٦٩٩) من طريق قويّة عن الحسن مرسلًا بذكر رجلين لا ثلاثة.
فحديث طلحة صحيح بطرقه، وحديث عبيد حسن أو صحيح، وحديث سعد صحيح أيضًا، ومرسل الحسن يزيدها قوّة على قوّتها، وقد صحّح هذا المتن ابن حبّان وابن عبد البرّ والضياء والمنذري والهيثمي والبوصيري وشاكر والألباني.
(¬١) في خ ون: "للمعاد"، ولا يستوي الوزن إلّا بما أثبتّه من م وط.


وَإنْ كانوا قَدِ اسْتَغْنَوْا … فَإنَّا عَنْهُمُ أغْنى
كم يُنادى حَيَّ على الفلاحِ وأنْتَ خاسر! كم تُدْعى إلى الصَّلاحِ وأنتَ على الفسادِ مثابر!
إذا رَمَضانُ أتى مُقْبِلًا … فَأقْبِلْ فَبِالخَيْرِ يُسْتَقْبَلُ
لَعَلَّكَ تُخْطِئُهُ قابِلًا … وَتَأْتي بِعُذْرٍ فَلا يُقْبَلُ
كم ممَّن أمَّلَ أنْ يَصومَ هذا الشَّهر فخانَهُ أملُهُ فصارَ قبلَهُ إلى ظلمةِ القبر!
كم مِن مستقبلٍ يومًا لا يَسْتكْمِلُه ومؤمِّلٍ غدًا لا يُدْرِكُه!
إنَّكم لو أبْصَرْتُمُ الأجلَ ومسيرَه؛ لأبْغَضْتُمُ الأملَ وغرورَه.
خَطَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ آخرَ خطبةٍ خَطَبَها فقالَ فيها: إنَّكم لم تُخْلَقوا عبثًا، ولنْ تُتْرَكوا سدًى، وإنَّ لكُم معادًا يَنْزِلُ اللهُ فيهِ للفصلِ بينَ عبادِهِ، فقد خابَ وخَسِرَ مَن خَرَجَ مِن رحمةِ اللهِ التي وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ وحُرِمَ جنَّةً عرضها السَّماواتُ والأرضُ. ألا تَرَوْن أنَّكم في أسلابِ الهالكينَ، وسَيَرِثُها بعدَكُمُ الباقونَ كذلكَ [حتَّى] تُرَدَّ إلى خيرِ الوارثينَ؟! وفي كلِّ يومٍ تُشَيِّعونَ غاديًا ورائحًا إلى اللهِ قد قَضى نحبَهُ وانْقَضى أجلُهُ، فتُوَدِّعونَهُ وتَدَعونَهُ في صدعٍ مِن الأرضِ غيرِ موسَّدٍ ولا ممهَّدٍ، قد خَلَعَ الأسبابَ وفارَق الأحبابَ وسَكَنَ التُّرابَ وواجَهَ الحسابَ، غنيًّا عمَّا خَلَّفَ فقيرًا إلى ما أسْلَفَ، فاتَّقوا الله عبادَ اللهِ قبلَ نزولِ الموتِ وانقضاءِ مواقيتِهِ، وإنِّي لأقولُ لكُم هذهِ المقالةَ وما أعْلَمُ عندَ أحدٍ مِن الذُّنوبِ أكثرَ ممَّا أعْلَمُ عندي، ولكنِّـ[ـي] أسْتَغْفِرُ الله وأتوبُ إليهِ. ثمَّ رَفَعَ طرفَ ردائِهِ وبَكى حتَّى شَهَقَ، ثمَّ نَزَلَ عن المنبرِ فما عادَ إلى المنبرِ بعدَها حتَّى ماتَ رحمةُ اللهِ عليهِ (¬١).
يا ذا الذي ما كَفاهُ الذَّنْبُ في رَجَبٍ … حَتَّى عَصى رَبَّهُ في شَهْرِ شَعْبانِ
لَقَدْ أظَلَّكَ شَهْرُ الصوْمِ بَعْدَهُما … فَلا تُصيِّرْهُ أيْضًا شَهْرَ عِصيانِ
وَاتْلُ القُرَانَ وَسَبِّحْ فيهِ مُجْتَهِدًا … فَإنَّهُ شَهْرُ تَسْبيحٍ وَقُرْآنِ

(¬١) وهي والله من عيون الخطب. رحمة الله عليهم، ما كان أجزل كلامهم وأقلّه وأدلّه!


وَاحْمِلْ عَلى جَسَدٍ تَرْجو النَّجاةَ لَهُ … فَسَوْفَ تُضْرَمُ أجْسامٌ بِنيرانِ
كَمْ كُنْتَ تَعْرِفُ ممَّنْ صامَ في سَلَفٍ (¬١) … مِنْ بَيْنِ أهلٍ وجيرانٍ وَإخوانِ
أفْناهُمُ المَوْتُ وَاسْتَبْقاكَ بَعْدَهُمُ … حَيًّا فَما أقْرَبَ القاصي مِنَ الدَّاني
وَمُعْجَبٍ بثيابِ العيدِ يقْطَعُها … فَأصْبَحَتْ في غدٍ أثْوابَ أكْفانِ
حَتَّى مَتى يَعْمُرُ الإنْسانُ مَسْكَنَهُ … مَصيرُ مَسْكَنِهِ قَبْرٌ لإنْسانِ
* * *

(¬١) يعني: صام في رمضان الماضي ثمّ لم يدرك رمضان الحاضر.


وظائف شهر رمضان المعظم
وفيه مجالس:

المجلس الأول في فضل الصيام
في الصَّحيحينِ (¬١): عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "كلُّ عملِ ابن آدَمَ لهُ؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ. قالَ اللهُ ﷿: إلَّا الصِّيامَ؛ فإنَّهُ لي وأنا أجْزي بهِ. إنَّهُ تَرَكَ شهوتَهُ وطعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي. للصَّائمِ فرحتانِ: فرحةٌ عند فطرِهِ، وفرحةٌ عندَ لقاءِ ربِّهِ. ولَخُلوفُ فمِ الصَّائمِ عندَ اللهِ أطيَبُ مِن ريحِ المسكِ". وفي روايةٍ (¬٢): "كلُّ عملِ ابن آدَمَ لهُ إلَّا الصِّيامَ فإنَّهُ لي". وفي روايةٍ للبُخارِيِّ (¬٣): "لكلِّ عملٍ كفَّارةٌ، والصَّومُ لي وأنا أجْزي بهِ". وخَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ مِن هذا الوجهِ (¬٤) ولفظُهُ: "كلُّ عملِ ابن آدَمَ كفَّارةٌ؛ إلَّا الصَّومَ، والصَّومُ لي، وأنا أجْزي بهِ".

• فعلى الرِّوايةِ الأُولى يَكونُ استثناءُ الصَّومِ مِن الأعمالِ المضاعفةِ، فتكونُ الأعمالُ كلُّها تُضاعَفُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ؛ إلَّا الصِّيامَ؛ فإنَّهُ لا يَنْحَصِرُ تضعيفُهُ في هذا العددِ، بل يُضاعِفُهُ اللهُ أضعافًا كثيرةً بغيرِ حصرِ عددٍ:

(¬١) البخاري (٩٧ - التوحيد، ٣٥ - يريدون أن يبدّلوا كلام الله، ١٣/ ٤٦٤/ ٧٤٩٢)، ومسلم (١٣ - الصيام، ٣٠ - فضل الصيام، ٢/ ٨٠٧/ ١١٥١).
(¬٢) البخاري (٣٠ - الصوم، ٩ - أيقول إنّي صائم، ٤/ ١١٨/ ١٩٠٤)، ومسلم (الموضع السابق).
(¬٣) (٩٧ - التوحيد، ٥٠ - ذكر النبيّ ﷺ، ١٣/ ٥١٢/ ٧٥٣٨).
(¬٤) يعني: من طريق شعبة عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد رواه أحمد (٢/ ٤٥٧ و ٤٦٧ و ٥٠١) من هذا الوجه، وأسانيده ثقات رجال البخاري، لكن ليس عنده هذا اللفظ على التحديد، وإنّما عنده في الموضعين الأوّل والثاني "كلّ العمل كفّارة وفي الثالث "لكلّ عمل كفارة".


* فإنَّ الصِّيامَ مِن الصَّبرِ، وقد قالَ اللهُ: ﴿إنَّما يُوَفَّى الصَّابِرونَ أجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].
ولهذا وَرَدَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ سَمَّى شهرَ رمضانَ شهرَ الصَّبرِ (¬١).
وفي حديثٍ آخرَ عنهُ ﷺ؛ قالَ: "الصَّومُ نصفُ الصَّبرِ" (¬٢). خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ.
والصَّبرُ ثلاثةُ أنواعٍ: صبرٌ على طاعةِ اللهِ ﷿، وصبرٌ عن محارمِ اللهِ، وصبرٌ على أقدارِ اللهِ المؤلمةِ. وتَجْتَمعُ الثَّلاثةُ كلُّها في الصَّومِ؛ فإنَّ فيهِ صبرًا على طاعةِ اللهِ، وصبرًا عمَّا حَرَّمَ اللهُ على الصَّائمِ مِن الشَّهواتِ، وصبرًا على ما يَحْصُلُ للصَّائمِ [فيهِ] مِن ألمِ الجوعِ والعطشِ وضعفِ النَّفسِ والبدنِ.
وهذا الألمُ النَّاشئ مِن أعمالِ الطَّاعاتِ يُثابُ عليهِ صاحبُهُ، كما قالَ تَعالى في المجاهدينَ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ

(¬١) (صحيح). وقد جاء في جملة من الأحاديث: منها حديث مجيبة الباهليّة الذي تقدّم (ص ٥٥٩) تخريجه وبيان ضعفه. ومنها حديث سلمان الفارسيّ الذي سيأتي بيان ضعفه بعد سطور. ومنها حديثا أبي ذرّ وزهير بن أقيش الصحيحان الآتيان بنصّهما وتفصيل القول فيهما في الحاشية التالية.
(¬٢) (حسن). وقد جاء عنه ﷺ من وجهين:
* فرواه: ابن ماجه (٧ - الصيام، ٤٤ - الصوم زكاة الجسد، ١/ ٥٥٥/ ١٧٤٥)، والقضاعي (٢٢٩)، والبيهقي في "الشعب" (٣٥٧٧ و ٣٥٧٨)؛ عن موسى بن عبيدة، عن جمهان، عن أبي هريرة … رفعه. قال البوصيري: "فيه موسى بن عبيدة الربذي، متّفق على تضعيفه". قلت: وجمهان فلا بأس بحديثه.
* ورواه: معمر في "الجامع" (٢٠٥٨٢)، وأحمد (٤/ ٢٦٠، ٥/ ٣٦٣ و ٣٦٥ و ٣٧٠ و ٣٧٢)، والعدني في "الإيمان" (٥٨)، والدارمي (١/ ١٦٧)، والترمذي (٤٩ - الدعوات، ٨٧ - باب، ٥/ ٥٣٦/ ٣٥١٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٤٢٩ و ٢٩٢٠)، وابن نصر في "تنظيم الصلاة" (٤٣٢)، والطبراني في "الدعاء" (١٧٣٤)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٤/ ١٣)، والبيهقي في "الشعب" (٦٣١)؛ من طرق ثلاثة، عن جريّ النهديّ، عن رجل من بني سليم من أصحاب النبيّ ﷺ … رفعه في سياق. قال الترمذي: "حديث حسن". قلت: حديث جريّ لا يحتمل التحسين، وفي حقيقة حاله وهل هو رجل أو اثنين أو ثلاثة كلام يطول، وأعدل الأقوال فيه قول العسقلاني "مقبول"، فالسند صالح في الشواهد لا أكثر.
وعليه؛ فهذه القطعة المذكورة حسنة بمجموع هذين الوجهين كما ذكر الترمذي، ولا سيّما أنّ ما قبلها وبعدها يشهد لها في الجملة. وقد مال إلى تحسينه العراقي وضعّف الألباني الحديثان بطولهما، وتضعيفه سليم جار على الأصول، لكنّ هذه القطعة بالتحديد تتقوّى بمجموعهما.


يُضِيعُ أجْرَ المُحْسِنينَ﴾ [التَّوبة: ١٢٠].
وفي حديثِ سَلْمانَ المرفوعِ الذي خَرَّجَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ في "صحيحه" في فضلِ شهرِ رمضانَ: "وهوَ شهرُ الصَّبرِ، والصَّبرُ ثوابُهُ الجنَّةُ" (¬١).
وفي الطَّبَرانِيِّ عن ابن عُمَرَ مرفوعًا: "الصِّيامُ للهِ، لا يَعْلَمُ ثوابَ عملِهِ إلَّا اللهُ ﷿" (¬٢). ورُوِيَ مرسلًا، وهوَ أصحَّ.

(¬١) (ضعيف جدًّا). قطعة من حديث طويل رواه: الحارث في "مسنده" (٣٢١) وابن أبي حاتم في "العلل" (٧٣٣) والعقيلي (١/ ٣٥) والبيهقي في "الشعب" (٣٦٠٨) والخطيب في "التاريخ" (٤/ ٣٣٣) من طريق عبد الله بن بكر السهمي (قال الحارث: عن رجل يقال له إياس، وقال العقيلي: عن إياس بن أبي إياس، وقال ابن أبي حاتم والبيهقي: ثنا إياس بن عبد الغفّار). (ح) ورواه ابن خزيمة (١٨٨٧) وأبو الشيخ في "الثواب"، والبيهقي في "الأوقات" (٤٨ - ٥١)، والأصبهاني في "الترغيب" (١٧٢٦) من طريق يوسف بن زياد عن همّام بن يحيى. (ح) ورواه المحاملي (٢٩٣) وابن عدي (٥/ ١٩٣١) من طريق سعيد بن محمّد بن ثواب عن عبد العزيز بن عبد الله الجدعاني عن سعيد بن أبي عروبة. ثلاثتهم عن عليّ بن زيد بن جدعان (إلّا الحارث فأسقطه من السند وإلّا العقيلي فقال: عن شعبة)، عن سعيد بن المسيّب، عن سلمان … رفعه.
وهذا سند واه فيه علّتان: أشار إلى أولاهما: العسقلاني بقوله: "مداره على عليّ بن زيد بن جدعان وهو ضعيف". والثانية: أنّ الطرق إلى ابن جدعان واهية: ففي الطريق الأولى إياس بن أبي إياس قال العسقلاني: "ما عرفته". قلت: مجهول لم يرو غير هذا الحديث واضطرب فيه فأسقط ابن جدعان مرّة وجعل مكانه شعبة مرّة فبان أنّه واهٍ على جهالته، وجزم أبو حاتم أنّه تحريف صوابه أبان بن أبي عيّاش، وهذا متروك. وفي الطريق الثانية يوسف بن زيد قال العسقلاني: "ضعيف جدّا". قلت: منكر الحديث متروك. وفي الثالثة ابن ثواب له أوهام والجدعاني ضعيف منكر الحديث مدلّس وقد عنعن. فاجتماع هذه الطرق الثلاث لا ينتشلها من الضعف. والحديث قال ابن خزيمة: "إن صحّ الخبر"، واستنكره أبو حاتم وابنه والعقيلي وابن عدي والعسقلاني والألباني. وقد جاء نحو هذه القطعة من أوجه قويّة تغني عن هذا الأصل جملة.
(¬٢) (صحيح بشواهده). قطعة من حديث طويل رواه عمر بن محمّد بن زيد واختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: ابن وهب في "الجامع" (٤/ ١٠٨ - فتح)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٣٥٨٨)؛ أني عمر بن محمّد بن زيد، أنّ زيدًا حدّثه، لا أعلمه إلّا عن رسول الله … فذكره. وروى الثاني: الطبراني في "الأوسط" (٨٦٩)، والبيهقي في "الشعب" (٣٥٨٩)؛ من طريق يحيى بن المتوكّل أبي عقيل، عن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ١٨٥): "فيه يحيى بن المتوكّل، ضعّفه جمهور الأئمّة ووثّقه ابن معين في رواية وضعّفه في أُخرى". قلت: خلاصة أمره أنّه منكر الحديث، وممّا يدلّ على نكارة حديثه مخالفته لابن وهب الثقة الثبت في وصل هذا السند، ولذلك قال ابن رجب: "وروي مرسلًا وهو أصحّ". فالمعروف هاهنا الإرسال على الوجه الأوّل والوصل منكر.
لكن يشهد لجملة الحديث دون قطعة الصوم المذكورة حديث خريم بن فاتك الصحيح عند: أحمد (٤/ ٣٢٢ و ٣٤٥ و ٣٤٦)، والترمذي (١٦٢٥)، وابن حبّان (٤٦٤٧ و ٦١٧١)، والطبراني (٤/ ٢٠٥/ =


* واعْلَمْ أن مضاعفةَ الأجرِ للأعمالِ تكونُ بأسبابٍ:
- منها: شرفُ المكانِ المعمولِ فيهِ ذلكَ العملُ، كالحرمِ.
ولذلكَ تُضاعَفُ الصَّلاةُ في مسجدَي مَكَّةَ والمَدينَةِ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الحديثِ الصَّحيحِ عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ مِن ألفِ صلاةٍ فيما سِواهُ مِن المساجدِ إلَّا المسجدَ الحرامَ" (¬١). وفي روايةٍ: "فإنَّهُ أفضلُ".
وكذلكَ (¬٢) رُوِيَ أنَّ الصِّيامَ يُضاعَفُ بالحرمِ. وفي "سنن ابن ماجَهْ" بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا: "مَن أدْرَكَ رمضانَ بمكَّةَ فصامَهُ وقامَ منهُ ما تَيَسَّرَ؛ كَتَبَ اللهُ لهُ مئةَ ألفِ شهرِ رمضانَ فيما سواهُ"، وذَكَرَ لهُ ثوابًا كثيرًا (¬٣).
- ومنها: شرفُ الزَّمانِ، كشهرِ رمضانَ وعشرِ ذي الحجَّةِ.
وفي حديثِ سَلْمانَ المرفوعِ الذي أشَرْنا إليهِ في فضلِ شهرِ رمضانَ: "مَن تَطَوَّعَ فيهِ بخصلةٍ مِن خصالِ الخيرِ؛ كانَ كمَن أدَّى فريضةً فيما سواهُ، ومَن أدَّى فيهِ فريضة؛ كانَ كمَن أدَّى سبعينَ فريضةً فيما سواهُ" (¬٤).
وفي التِّرْمِذِيِّ عن أنَسٍ: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ: أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قالَ: "الصَّدقةُ في

= ٤١٥١ - ٤١٥٥)، والحاكم (٢/ ٨٧).
ويشهد لهذه القطعة ما رواه سمّويه في "الفوائد" (٤/ ١٠٨ - فتح) من طريق المسيب بن رافع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "إلّا الصوم فإنّه لا يدري أحد ما فيه".
فالحديث صحيح بهذه الشواهد، وهذه القطعة قويّة بشواهدها المعنويّة.
(¬١) رواه البخاري (٢٠ - مسجد مكّة، ١ - فضل الصلاة، ٣/ ٦٣/ ١١٩٠) من حديث أبي هريرة، ومسلم (١٥ - الحجّ، ٩٤ - الصلاة بمسجدي مكّة والمدينة، ٢/ ١٠١٢/ ١٣٩٤ - ١٣٩٦) من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عبّاس.
(¬٢) في خ و ن: "ولذلك"، والأولى ما أثبتّه من م وط.
(¬٣) (موضوع). رواه: الفاكهي في "مكّة" (١٥٧٤)، وابن ماجه (٣٥ - المناسك، ١٠٦ - صيام رمضان بمكّة، ٢/ ١٠٤١/ ٣١١٧)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٧٣٥) تعليقًا، والبيهقي في "الشعب" (٣٧٢٩ و ٤١٤٩)؛ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمّي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس … رفعه.
قال أبو حاتم: "منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث". وقال البيهقي: "تفرّد به عبد الرحيم بن زيد"، وقال: "ضعيف يأتي بما لا يتابعه الثقات عليه". قلت: هو متّهم متروك. وقال ابن رجب: "إسناد ضعيف". وقال الألباني: "موضوع، ولوائح الوضع عليه ظاهرة".
(¬٤) (ضعيف جدًّا). تقدّم تفصيل القول فيه قبل قليل.


رمضانَ" (¬١).
وفي الصَّحيحِ عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "عمرةٌ في رمضانَ تَعْدِلُ حجَّةً (أو قالَ: حجَّةً معي) " (¬٢).
ووَرَدَ في حديثٍ آخرَ: "إنَّ عملَ الصَّائمِ مضاعَفٌ" (¬٣).
وذَكَرَ أبو بكرِ بنُ أبي مَرْيَمَ عن أشياخِهِ؛ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: إذا حَضَرَ شهرُ رمضانَ؛ فانْبَسِطوا فيهِ بالنَّفقةِ؛ فإنَّ النَّفقةَ فيهِ مضاعفةٌ كالنَّفقةِ في سبيلِ اللهِ، وتسبيحةٌ فيهِ أفضلُ مِن ألفِ تسبيحةٍ في غيرِهِ،
[و] قالَ النَّخَعِيُّ: صومُ يومٍ مِن رمضانَ أفضلُ مِن ألفِ يومٍ، وتسبيحةٌ فيهِ أفضلُ مِن ألفِ تسبيحةٍ، وركعةٌ فيهِ أفضلُ مِن ألفِ ركعةٍ (¬٤).

(¬١) (ضعيف). قطعة من حديث أنس أنّه ﷺ سئل أيّ الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: "شعبان تعظيمًا لرمضان". وقد تقدّم تفصيل القول في القطعة الأولى منه (ص ٣٠٧) ولهذه القطعة حكمها.
(¬٢) رواه: البخاري (٢٦ - العمرة، ٤ - عمرة في رمضان، ٣/ ٦٠٣/ ١٧٨٢)، ومسلم (١٥ - الحجّ، ٣٦ - العمرة في رمضان، ٢/ ٩١٧/ ١٢٥٦)؛ من حديث ابن عبّاس.
(¬٣) (ضعيف جدًّا). قطعة من حديث لفظه "نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور". رواه البيهقي في "الشعب" (٣٩٣٧) من طريق إدريس بن موسى ثنا سهيل بن خاقان ثنا خلف بن يحيى العبدي عن عبسة بن عبد الواحد القرشي، والبيهقي (٣٩٣٨) والديلمي في "المسند" (٦٨٣٤) من طريق سليمان بن عمرو، والبيهقي (٣٩٣٩) من طريق معروف بن حسّان عن زياد الأعلم؛ ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي أوفى … رفعه. فأمّا الطريق الأولى؛ فإدريس لم أقف له على ترجمة، وسهيل أو سهل بن خاقان مترجم في "اللسان" بحديث باطل، وخلف بن يحيى إن كان قاضي الريّ فمتّهم وإلّا ما عرفته. وأمّا الطريق الثانية؛ فقال العراقي: "سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذّابين". وأمّا الطريق الثالثة؛ فقال البيهقي: "معروف بن حسّان ضعيف". قلت: بل منكر الحديث متّهم.
قال العراقي: "رويناه في "أمالي ابن منده" من رواية ابن المغيرة القوّاس عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف، ولعلّه عبد الله بن عمرو؛ فإنّهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلَّا عنه". قلت: وابن المغيرة تحريف صوابه أبو المغيرة، ولا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات.
قال العسقلاني في "الفتح" (٧/ ١٥١): "وقد أورده صاحب "مسند الفردوس" من حديث ابن عمر، وفي إسناده الربيع بن بدر، وهو ساقط".
فهذه أسانيد غاية في الوهاء، والحديث ساقط، وقد ضعّفه البيهقي والعراقي والعسقلاني والسيوطي والعجلوني والمناوي والألباني.
(¬٤) وهذا وما قبله لا بدّ فيه من سند صحيح إلى من يتعيّن المصير إلى قوله، وهيهات!


فلمَّا كانَ الصِّيامُ في نفسِهِ مضاعفًا أجرُهُ بالنِّسبةِ إلى سائرِ الأعمالِ؛ كانَ صيامُ شهرِ رمضانَ مضاعفًا على سائرِ الصِّيامِ؛ لشرفِ زمانِهِ وكونِهِ هوَ الصَّومَ الذي فَرَضَهُ اللهُ على عبادِهِ، وجَعَلَ صيامَهُ أحدَ أركانِ الإسلامِ التي بُنِيَ الإسلامُ عليها.
- وقد يُضاعَفُ الثَّوابُ بأسبابٍ أُخرَ منها: شرفُ العاملِ عندَ اللهِ وقربُهُ منهُ وكثرةُ تقواهُ، كما ضوعِفَ أجرُ هذهِ الأُمَّةِ على أُجورِ مَن قبلَهُم مِن الأُممِ وأُعْطُوا كفلينِ مِن الأجرِ.

• وأمَّا على الرِّوايةِ الثانيةِ؛ فاستثناءُ الصِّيامِ مِن بين الأعمالِ يَرْجِعُ إلى أن سائرَ الأعمالِ للعبادِ والصِّيامُ اخْتَصَّهُ اللهُ لنفسِهِ مِن بين أعمالِ عبادِهِ وأضافَهُ إليهِ. وسَيَأْتي ذكرُ توجيهِ هذا الاختصاصِ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

• وأمَّا [على] الرِّوايةِ الثَّالثةِ؛ فالاستثناءُ يَعودُ إلى التكفيرِ بالأعمالِ، ومِن أحسنِ ما قيلَ في معنى ذلكَ ما قالَهُ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ ﵀؛ قالَ: هذا مِن أجودِ الأحاديثِ وأجلِّها، إذا كانَ يومُ القيامةِ؛ يُحاسِبُ اللهُ عبدَهُ، ويُؤَدِّي ما عليهِ مِن المظالمِ مِن سائرِ عملِهِ حتَّى لا يَبْقى إلَّا الصَّومُ، فيَتَحَمَّلُ اللهُ ﷿ ما بَقِيَ عليهِ مِن المظالمِ ويُدْخِلُهُ بالصَّومِ الجنَّةَ. خَرَّجَهُ البَيْهَقِيُّ في "شعب الإيمان" وغيرُهُ. وعلى هذا فيَكونُ المعنى أن الصِّيامَ للهِ ﷿، فلا سبيلَ لأحدٍ إلى أخذِ أجرِهِ مِن الصِّيامِ، بل أجرُهُ مدَّخرٌ لصاحبِهِ عندَ اللهِ ﷿. وحينئذٍ [فـ]ـقد يُقالُ: إنَّ سائرَ الأعمالِ [قد] يُكَفِّرُ بها اللهُ ﷿ ذنوبَ صاحبِها فلا يَبْقى لها أجرٌ؛ فإنَّهُ رُوِيَ أنَّهُ يوازَنُ يومَ القيامةِ بينَ السَّيِّئاتِ والحسناتِ، ويُقَصُّ بعضُها مِن بعضٍ، فإنْ بَقِيَ مِن الحسناتِ حسنة؛ دَخَلَ بها صاحبُها الجنَّةَ. قالَهُ سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ وغيرُهُ، وفيهِ حديثٌ مرفوعٌ خَرَّجَهُ الحاكِمُ مِن حديثِ ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا (¬١). فيُحْتَمَلُ أنْ يُقالَ في الصَّومِ: إنَّهُ لا يَسْقُطُ ثوابُهُ بمقاصَّةٍ ولا غيرِها،

(¬١) (ضعيف). رواه: عبد بن حميد (٦٦١ - منتخب)، والعدني (٤/ ٢٥٢ - تلخيص المستدرك)، والبخاري في "التاريخ" (٧/ ١١٣)، وابن جرير (٢٨٢٥٥ و ٣١٢٧١)، وابن المنذر (الأحقاف ١٦ - الدرّ)، وابن أبي حاتم (الأحقاف ١٦ - ابن كثير)، والطبراني (١٠/ ٢٢٠ - مجمع)، والحاكم (٤/ ٢٥٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٩١)، والبيهقي في "الشعب" (٦٩٢٠)، والذهبي في "النبلاء" (١٢/ ٣٤٠)؛ من طريق الحكم بن أبان، ثني أبو هارون الغطريف بن عبيد الله، أنّ أبا الشعثاء حدّثه، أنّ ابن عبّاس حدّثه، عن النبي ﷺ: يؤتى =


بل يُوَفَّرُ أجرُهُ لصاحبِهِ حتَّى يَدْخُلَ الجنَّةَ فيُوَفَّى أجرُهُ فيها (¬١).

• وأمَّا قولُهُ: "فإنَّهُ لي"؛ فإن الله خَصَّ الصِّيامَ بإضافتِهِ إلى نفسِهِ دونَ سائرِ الأعمالِ، وقد كَثُرَ القولُ في معنى ذلكَ مِن الفقهاءِ والصُّوفيَّةِ وغيرِهِم، وذَكَروا فيهِ وجوهًا كثيرةً، ومِن أحسنِ ما ذُكِرَ فيهِ وجهانِ:
* أحدُهُما: أن الصِّيامَ هوَ مجرَّدُ تركِ حظوظِ النَّفسِ وشهواتِها الأصليَّةِ التي جُبِلَتْ على الميلِ إليها للهِ ﷿، ولا يوجَدُ ذلكَ في عبادةٍ أُخرى غيرِ الصِّيامِ: لأنَّ الإحرامَ إنَّما يُتْرَكُ فيهِ الجماعُ ودواعيهِ مِن الطِّيبِ دونَ سائرِ الشَّهواتِ مِن الأكلِ والشُّربِ. وكذلكَ الاعتكافُ معَ أنَّهُ تابعٌ للصَّومِ. وأمَّا الصَّلاةُ؛ فإنَّهُ وإنْ تَرَكَ المصلِّي فيها جميعَ الشَّهواتِ، إلَّا أن مدَّتَها لا تَطولُ، فلا يَجِدُ المصلِّي فقدَ الطَّعامِ والشَّرابِ في صلاتِهِ، بل قد نُهِيَ أنْ يُصَلِّيَ ونفسُهُ تَتوقُ إلى الطَّعامِ بحضرتِهِ حتَّى يَتَناوَلَ منهُ ما يُسَكِّنُ نفسَهُ. ولهذا أُمِرَ بتقديمِ العَشاءِ على الصَّلاةِ (¬٢). وذهَبَتْ طائفةٌ مِن العلماءِ إلى إباحةِ شربِ الماءِ في صلاةِ التَّطوُّعِ، وكانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُهُ في صلاتِهِ، وهوَ روايةٌ عن الإمامِ أحْمَدَ. وهذا بخلافِ الصِّيامِ؛ فإنَّهُ يَسْتَوْعِبُ النَّهارَ كلَّهُ، فيَجِدُ الصَّائمُ فقدَ هذهِ الشَّهواتِ، وتَتُوقُ نفسُهُ إليها، [و] خصوصًا في نهارِ الصَّيفِ؛ لشدَّةِ حرِّهِ وطولِهِ. ولهذا رُوِيَ أن مِن خصالِ الإيمانِ الصَّومَ في الصَّيفِ (¬٣).

= بحسنات العبد وسيّئاته فيقصّ بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة وسّع الله له في الجنّة … " إلخ.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: "غريب، وإسناده جيّد، ولا بأس به". وقال الهيثمي: "إسناده جيّد". قلت: الحكم صدوق له أوهام، والغطريف مجهول لا يعرف إلّا بهذا الراوي وهذا الحديث، فالسند ضعيف.
(¬١) فيه نظر يوضّحه ما رواه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة عن النبيّ ﷺ: "المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا … فيعطى هذ من حسناته … فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثمّ طرح في النار"! فهذا بيّن في أنّ الصيام يدخل في المقاصّة بين الحسنات والسيئات، ولو لم يدخل لما ذكره النبيّ ﷺ هنا أصلًا ولما فنيت الحسنات ولما صار الرجل مفلسًا أصلًا!
(¬٢) جاء هذا عنه ﷺ في غير ما حديث بعضها مخرّج في الصحيحين.
(¬٣) (موقوف ضعيف). رواه: ابن سعد (٣/ ٣٥٩)، والبيهقي في "الشعب" (٢٧٥٦)؛ من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي منير رجل من مكّة، عن ابن عمر، قال عمر: عليك بخصال الإيمان … فذكره.


وقد كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَصومُ رمضانَ في السَّفرِ في شدَّةِ الحرِّ دونَ أصحابِهِ، كما قالَ أبو الدَّرْداءِ: كُنَّا معَ رسولِ اللهِ ﷺ في سفرٍ في رمضانَ، وأحدُنا يَضَعُ يدَهُ على رأْسِهِ مِن شدَّةِ الحرِّ، وما كانَ فينا صائمٌ إلَّا رسولَ اللهِ ﷺ وعَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ (¬١).
وفي "الموطَّإ" أنَّهُ ﷺ كانَ بالعَرْجِ يَصُبُّ الماءَ على رأْسه وهوَ صائمٌ مِن العطشِ أو مِن الحرِّ (¬٢).
فإذا اشْتَدَّ توقانُ النَّفسِ إلى ما تَشْتَهيهِ معَ قدرتِها عليهِ ثمَّ تَرَكَتْهُ للهِ ﷿ في موضعٍ لا يَطَّلِعُ عليهِ إلَّا اللهُ، كانَ ذلكَ دليلًا على صحَّةِ الإيمانِ؛ فإنَّ الصَّائمَ يَعْلَمُ أن لهُ ربًّا يَطَّلعُ عليهِ في خلوتِهِ، وقد حَرَّمَ عليهِ أنْ يَتَناوَلَ شهواتِهِ المجبولَ على الميلِ إليها في الخلوةِ، فأطاعَ ربّهُ وامْتَثَلَ أمرَهُ واجْتَنَبَ نهيَهُ خوفًا مِن عقابِهِ ورغبةً في ثوابِهِ، فشَكَرَ اللهُ لهُ ذلكَ واخْتَصَّ لنفسِهِ عملَهُ هذا مِن بين سائرِ أعمالِهِ. ولهذا قالَ بعدَ ذلكَ: "إنَّهُ تَرَكَ شهوتَهُ وطعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي".
قالَ بعضُ السَّلفِ: طوبى لمَن تَرَكَ شهوةً حاضرةً لموعدِ غيبٍ لمْ يَرَهُ.
لمَّا عَلِمَ المؤمنُ الصَّائمُ أنَّ رضى مولاهُ في ترك شهواتِهِ، قَدَّمَ رضى مولاهُ على هواهُ، فصارَتْ لذَّتُهُ في تركِ شهوتِهِ لله - لإيمانِهِ باطِّلاع اللهِ [عليهِ] وثوابِهِ وعقابِهِ - أعظمَ مِن لذتِهِ في تناولِها في الخلوةِ، إيثارًا لرضى ربِّهِ على هوى نفسِهِ. بلِ المؤمنُ

= وهذا موقوف ما له حكم الرفع، والليث لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد، وأتى برجل مجهول.
(¬١) رواه: البخاري (٣٠ - الصوم، ٣٥ - باب، ٤/ ١٨٢/ ١٩٤٥)، ومسلم (١٣ - الصيام، ١٧ - التخيير في الصوم والفطر، ٢/ ٧٩٠/ ١١٢٢).
(¬٢) (صحيح). رواه: مالك في "الموطّأ" (١/ ٢٩٤)، والشافعي في "السنن" (ص ٣١٦)، وعبد الرزّاق (٧٥٠٩)، وأحمد (٣/ ٤٧٥، ٤/ ٦٣، ٥/ ٣٧٦)، وأبو داوود (٨ - الصيام، ٢٧ - الصائم يصبّ عليه الماء، ١/ ٧٢١/ ٢٣٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣٠٢٩)، والطحاوي في "المعاني" (٢/ ٦٦)، والحاكم (١/ ٤٣٢)، والبيهقي (٤/ ٢٤٢)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٢/ ٤٧)؛ من طريق سميّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، [عن رجل من الصحابة] … رفعه.
وهذا سند رجاله ثقات رجال الستّة، لكن رواه الجماعة من طريق مالك عن سميّ موصولًا، وخالفهم عبد الرزّاق فرواه من طريق ابن عيينة عن سميّ عن أبي بكر مرسلًا. وزيادة مالك على الرأس والعين. وقد قوّى هذا الحديث الحاكم والذهبي والعسقلاني والشوكاني والألباني.
ووقع في خ وم: "من العطش والحرّ"، وما أثبتّه من ن وط أولى بمصادر التخريج.


يَكْرَهُ ذلكَ في خلوتِهِ أشدَّ مِن كراهتِهِ لألمِ الضَّربِ.
ولهذا؛ أكثرُ المؤمنينَ لو ضُرِبَ على أنْ يُفْطِرَ في أشهرِ، رمضانَ لغيرِ عذرٍ لمْ يَفْعَلْ؛ لعلمِهِ بكراهةِ اللهِ لفطرِهِ في هذا الشَّهرِ، وهذا مِن علاماتِ الإيمانِ أنْ يَكْرَهَ المؤمنُ ما يُلائِمُهُ مِن شهواتِهِ إذا عَلِمَ أن الله يَكْرَهُهُ، فتَصيرُ لذَّتُهُ فيما يُرْضي مولاهُ وإنْ كانَ مخالفًا لهواهُ، ويَكونُ ألمُهُ فيما يَكْرَهُهُ مولاهُ وإنْ كانَ موافقًا لهواهُ.
وإذا كانَ هذا فيما حُرِّمَ لعارضِ الصَّومِ مِن الطعامِ والشَّرابِ ومباشرةِ النِّساءِ؛ فيَنْبَغي أنْ يَتَأكَّدَ ذلكَ فيما حُرِّمَ على الإطلاقِ كالزِّنى وشربِ الخمرِ وأخذِ الأموالِ أوِ الأعراضِ بغيرِ حقٍّ وسفكِ الدِّماءِ المحرَّمةِ؛ فإنَّ هذا يُسْخِطُ الله على كلِّ حالٍ وفي كلِّ زمانٍ ومكانٍ، فإذا كَمَلَ إيمانُ المؤمنِ (¬١)؛ كَرِهَ ذلكَ كلَّهُ أعظمَ مِن كراهتِهِ للقتلِ والضَّربِ.
ولهذا جَعَلَ رسولُ اللهِ ﷺ مِن علاماتِ وجودِ حلاوةِ الإيمانِ: أنْ يَكْرَهَ أنْ يَرْجِعَ إلى الكفرِ بعدَ أنْ أنْقَذَهُ اللهُ كما يَكْرَهُ أنْ يُلْقى في النَّارِ (¬٢).
وقالَ يوسُفُ ﵇: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعونَني إلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣].
سُئِلَ ذو النُّونِ: متى أُحِبُّ ربِّي؟ قالَ: إذا كانَ ما يَكْرَهُهُ أمَرَّ عندَكَ مِن الصَّبرِ.
وقالَ غيرُهُ: ليسَ مِن أعلامِ المحبَّةِ أنْ تُحِبَّ ما يَكْرَهُهُ حبيبُكَ.
وكثيرٌ مِن النَّاسِ يَمْشي على العوائدِ دونَ ما يوجِبُهُ الإيمانُ ويَقْتَضيهِ، فلهذا كثيرٌ منهُم لو ضُرِبَ ما أفْطَرَ في رمضانَ لغيرِ عذرٍ، ومِن جهَّالِهِم مَن لا يُفْطِرُ لعذرٍ ولو تَضَرَّرَ بالصَّومِ - معَ أنَّ الله يُحِبُّ منهُ أنْ يَقْبَلَ رخصتَهُ - جريًا منهُ على العادةِ، وقدِ اعْتادَ معَ ذلكَ ما حَرَّمـ[ـهُ] اللهُ مِن شربِ الخمرِ والزِّنى وأخذِ الأموالِ والأعراضِ أوِ الدِّماءِ بغيرِ حقٍّ! فهذا يَجْري على عوائدهِ في ذلكَ كلِّهِ لا على مقتضى الإيمانِ، ومَن عَمِلَ بمقتضى

(¬١) في خ: "كمل الإيمان للمؤمن"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) فيما رواه: البخاري (٢ - الإيمان، ٩ - حلاوة الإيمان، ١/ ٦٠/ ١٦)، ومسلم (١ - الإيمان، ١٥ - خصال من اتصف بهنّ، ١/ ٦٦/ ٤٣)؛ من حديث أنس.


الإيمانِ؛ صارَتْ لذَّتُهُ في مصابرةِ نفسِهِ عمَّا تَميلُ نفسُهُ إليهِ إذا كانَ فيهِ سخطُ اللهِ، وربَّما يَرْتَقي إلى أنْ يَكْرَهَ جميعَ ما يَكْرَهُهُ اللهُ منهُ ويَنْفُرَ منهُ وإنْ كانَ ملائمًا للنُّفوسِ، كما قيلَ:
إنْ كانَ رِضاكُمْ في سَهَري … فَسَلامُ اللهِ عَلى وَسَني
وقالَ آخرُ: فَما لِجُرْحٍ إذا أرْضاكُمُ ألَمُ.
وقالَ آخرُ:
عَذابُهُ فيكَ عَذْبُ … وَبُعْدُهُ فيكَ قُرْبُ
وَأنْتَ عِنْدي كَرُوحي … بَلْ أنْتَ مِنْها أحَبُّ
حَسْبي مِنَ الحُبِّ أنِّي … لِما تُحِبُّ أُحِبُّ
* الوجهُ الثَّاني: أن الصِّيامَ سرٌّ بينَ العبدِ وربِّهِ لا يَطَّلعُ عليهِ غيرُهُ؛ لأنَّهُ مركَّبٌ مِن نيَّةٍ باطنةٍ لا يَطَّلعُ عليها إلَّا اللهُ، وتركٍ لتناولِ الشَّهواتِ التي يُسْتَخْفى [بـ]ـتناولِها في العادةِ، ولذلكَ قيلَ: لا تَكْتبهُ الحفظةُ، وقيلَ: إنَّهُ ليسَ فيهِ رياءٌ. كذا قالَهُ الإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُ. وفيهِ حديثٌ مرفوعٌ مرسلٌ (¬١).
وهذا الوجهُ اختيارُ أبي عُبَيْدٍ وغيرِهِ. وقد يَرْجِعُ إلى الأوَّلِ؛ فإنَّ مَن تَرَكَ ما تَدْعوهُ نفسُهُ إليهِ للهِ ﷿ حيثُ لا يَطَّلعُ عليهِ غيرُ مَن أمَرَهُ ونَهاهُ؛ دَلَّ على صحَّةِ إيمانِهِ. واللهُ تَعالى يُحِبُّ مِن عبادِهِ أنْ يُعامِلوهُ سرًّا بينَهُم وبينَهُ، وأهلُ محبَّتِهِ يُحِبُّونَ أنْ يُعامِلوهُ سرًّا بينَهُم وبينَهُ بحيثُ لا يَطَّلعُ على معاملتِهِم إيَّاهُ سواهُ، حتَّى كانَ بعضُ السَّلفِ يَوَدُّ لو تَمَكَّنَ مِن عبادةٍ لا تَشْعُرُ بها الملائكةُ الحفظةُ. وقالَ بعضُهُم لمَّا اطُّلِعَ على بعضِ سرائرِهِ: إنَّما كانَتْ تَطيبُ الحياةُ لمَّا كانَتِ المعاملةُ بيني وبينَهُ سرًّا، ثمَّ دَعا لنفسه بالموتِ، فماتَ (¬٢).

(¬١) أغلب الظنّ أنّه يريد ما جاء في الحديث الإلهي: "الإخلاص سرّ من أسراري استودعته قلب من أحبّ لا يطّلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده". وهذا موضوع على النبيّ ﷺ كما بيّنته في "مدارج السالكين" (٢/ ١١٦ - ط. ابن خزيمة). فإن أراد غيره فما عرفته.
(¬٢) إذا ستر العبد الصادق حاله مع الله عن الخلق، فاطّلع بعضهم على شيء من ذلك بغير قصد منه ولا تشوّف؛ فهذا قدر من أقدار من الله يستلزم منه عبوديّة الشكر أو الرضى أو الصبر بحسب مقامه، وهذا =


المحبُّونَ يَغارونَ مِنِ اطِّلاعِ الأغيارِ على الأسرارِ التي بينَهُم وبينَ مَن يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَهُ.
نَسيمَ صَبا نَجْدٍ مَتى جِئْتَ حامِلًا … تَحِيَّتَهُم فَأطْوِ الحَديثَ عَنِ الرَّكْبِ
وَلا تُذعِ السِّرَّ المَصونَ فَإنَّني … أغارُ عَلى ذِكْرِ الأحِبَّةِ مِنْ صَحْبي

• وقولُهُ "تَرَكَ شهوتَهُ وطعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي" فيهِ إشارة إلى المعنى الذي ذَكَرْناهُ، وأنَّ الصَّائمَ تَقَرَّبَ إلى اللهِ بتركِ ما تَشْتَهيهِ نفسُهُ مِن الطَّعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ، وهذهِ أعظمُ شهواتِ النَّفسِ.
* وفي التَّقرُّبِ بتركِ هذهِ الشَّهواتِ بالصِّيامِ فوائدُ:
منها: كسرُ النَّفسِ؛ فإنَّ الشِّبعَ والرِّيَّ ومباشرةَ النِّساءِ تَحْمِلُ النَّفسَ على الأشرِ والبطرِ والغفلةِ.
ومنها: تخلِّي القلبِ للفكرِ والذِّكرِ؛ فإنَّ تناول هذهِ الشَّهواتِ قد تُقَسِّي القلبَ وتُعْميهِ وتَحول بينَ العبدِ وبينَ الفكرِ والذِّكرِ وتَسْتَدْعي الغفلةَ. وخلوُّ الباطنِ مِن الطَّعامِ والشَّرابِ يُنَوِّرُ القلبَ ويوجِبُ رقَّتَهُ ويُزيلُ قسوتَهُ ويُخْليهِ للذِّكرِ والفكرِ.
ومنها: أنَّ الغنيَّ يَعْرِفُ قدرَ نعمةِ اللهِ عليهِ بإقدارِهِ لهُ على ما مَنَعَهُ كثيرًا مِن الفقراءِ مِن فضول الطَّعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ؛ فإنَّهُ بامتناعِهِ مِن ذلكَ في وقتٍ مخصوصٍ وحصول المشقَّةِ لهُ بذلكَ يَتَذَكَّرُ بهِ مَن مُنعَ مِن ذلكَ على الإطلاقِ، فيوجِبُ لهُ ذلكَ شكرَ نعمةِ اللهِ عليهِ بالغنى، ويَدْعوهُ إلى رحمةِ أخيهِ المحتاجِ ومواساتِهِ بما يُمْكِنُ مِن ذلكَ.
ومنها: أن الصِّيامَ يُضَيِّقُ مجاريَ الدَّمِ التي هيَ مجاري الشَّيطانِ منِ ابن آدَمَ؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَجْري مِنِ آبنِ آدَمَ مجرى الدَّمِ، فتَسْكُنُ بالصِّيامِ وساوسُ الشَّيطانِ، وتَنْكَسِرُ

= المذكور لم يفعل شيئًا من ذلك بل جزع واضطرب واستحوذ عليه الشيطان فجعله يتمنّى الموت مخالفًا لوصيّة النبيّ ﷺ فهذه واحدة. وإذا اطّلع بعض الخلق على شيء من حال الصادق مع ربّه؛ فالأصل فيه أن يستر ما خفي عنهم من أحواله، وهذا فضح سائر أحواله بقوله: "لمّا كانت المعاملة بيني وبينه سرًّا"! فكان كالذي قيل فيه: ما أحسن صلاة هذا الرجل! فلمّا سلّم قال للمستحسِن: إنّي صائم أيضًا! فتأمّل هذه القصص التي تساق على أنّها من كرامات القوم، فإذا أنعم الباحث عن الحقّ فيها نظره؛ رآها جهالات ومخالفات.


سَوْرَةُ الشَّهوةِ والغضبِ، ولهذا جَعَلَ النَّبيُّ ﷺ الصِّيامَ وِجاءً؛ لقطعِهِ عن شهوةِ النِّكاحِ.
* واعْلَمْ أنَّهُ لا يَتِمُّ التَّقرُّبُ إلى اللهِ تَعالى بتركِ هذهِ الشَّهواتِ المباحةِ في غيرِ حالةِ الصِّيامِ إلَّا بعدَ التَّقرُّبِ إليهِ بتركِ ما حَرَّمَـ[ـهُ] اللهُ في كل حالٍ مِن الكذبِ والظُّلمِ والعدوانِ على النَّاسِ في دمائِهِم وأموالِهِم وأعراضِهِم.
ولهذا قالَ النَّبيُّ ﷺ: "مَن لمْ يَدَعْ قولَ الزورِ والعملَ بهِ؛ فليسَ للهِ حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ". خَرَّجَهُ البخاريُّ (¬١).
وفي حديثٍ آخرَ: "ليسَ الصِّيامُ مِن الطَّعامِ والشَّرابِ، إنَّما الصّيامُ مِن اللغوِ والرَّفثِ" (¬٢). قالَ الحافظُ أبو موسى المَدينِي: هوَ على شرطِ مسلمٍ.
[و] قالَ بعضُ السَّلفِ: أهونُ الصِّيامِ تركُ الشَّرابِ والطعامِ.
وقالَ جابِرٌ: إذا صُمْتَ؛ فلْيَصُمْ سمعُكَ وبصرُكَ ولسانُكَ عن الكذبِ والمحارمِ، ودع أذى الجارِ، ولْيَكُنْ عليكَ سكينةٌ ووقارٌ يومَ صومِكَ، ولا تَجْعَلْ يومَ صومِكَ ويومَ فطرِكَ سواء.
إذا لَمْ يَكُنْ في السَّمْعِ مِنِّي تَصاوُنٌ … وَفي بَصَري غَضٌّ وَفي مَنْطِقي صَمْتُ
فَحَظِّي إذًا مِنْ صَوْمِيَ الجوعُ وَالظَّما … فَإنْ قُلْتُ إنِّي صُمْتُ يَوْمِي فَما صُمْتُ
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: "ربَّ صائمٍ حظُّهُ مِن صيامِهِ (¬٣) الجوعُ والعطشُ، وربَّ قائمٍ حظُّهُ

(¬١) (٣٠ - الصوم، ٨ - من لم يدع قول الزور، ٤/ ١١٦/ ١٩٠٣).
(¬٢) (صحيح). رواه الحارث بن أبي ذباب واختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوَّل منها: ابن خزيمة (١٩٩٦)، وابن حبّان (٣٤٧٩)، والحاكم (١/ ٤٣٠)، والبيهقي (٤/ ٢٧٠)، والخطيب في "الجمع والتفريق" (١/ ٨١)؛ من طريقين قويّتين، عن الحارث، عن عمّه، عن أبي هريرة … رفعه. قال الحاكم: "على شرط مسلم"، وأقرّه المنذري والذهبي. قلت: عمّ الحارث هو عبد الله بن المغيرة بن أبي ذباب، لم يرو عنه إلّا الحارث ولم يوثّقه إلّا ابن حبّان ولم يخرّج له مسلم! وروى الثاني: الخطيب في "الجمع والتفريق" (١/ ٨١)، والأصبهاني في "الترغيب" (١٧٤٧)؛ من طريقين قويّتين، عن الحارث، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة … رفعه. وهذا سند حسن.
وليس أحد الوجهين أولى من الآخر بالترجيح، فأولى الأقوال هاهنا قول الخطيب: "لعلّ الحديث عند الحارث عن عمّه وعن عطاء بن ميناء فيصحّ القولان معًا". قلت: ويصحّ الحديث أيضًا، ولا سيّما أنّ الشواهد لا تعوزه، وقد قوّاه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والخطيب وأبو موسى المديني والمنذري والذهبي والألباني.
(¬٣) في خ: "من صومه"، وما أثبته من م ون وط أولى بلفظ "المسند".


مِن قيامِهِ السَّهرُ" (¬١).
وسرُّ هذا أنَّ التَّقرُّبَ إلى اللهِ تَعالى بتركِ المباحاتِ لا يَكْمُلُ إلَّا بعدَ التَّقرُّبِ إليهِ بتركِ المحرَّماتِ، فمَنِ ارْتكبَ المحرَّماتِ ثمَّ تَقَرَّبَ بتركِ المباحاتِ؛ كانَ بمثابةِ مَن يَتْرُكُ الفرائضَ ويَتَقَرَّبُ بالنَّوافلِ، وإنْ كانَ صومُهُ مجزئًا عندَ الجمهورِ بحيثُ لا يُؤْمَرُ بإعادتِهِ؛ لأنَّ العملَ إنَّما يَبْطُلُ بارتكابِ ما نُهِيَ عنهُ فيهِ بخصوصِهِ دونَ ارتكابِ ما نُهِيَ عنهُ لغيرِ معنًى يَخْتَصُّ بهِ. هذا هوَ أصلُ جمهورِ العلماءِ.
وفي "مسند الإمام أحْمَد": أنَّ امرأتينِ صامَتا في عهدِ النَّبيِّ ﷺ، فكادَتا أنْ تَموتا مِن العطشِ، فذُكِرَ ذلكَ للنَّبيِّ ﷺ فأعْرَضَ، ثمَّ ذُكِرَتا لهُ فدَعاهُما وأمَرَهُما أنْ يَتَقَيَّأا، فقاءَتا ملءَ قدحٍ قيحًا ودمًا وصديدًا ولحمًا عبيطًا. فقالَ النبي ﷺ: "إن هاتينِ صامَتا عمَّا أحَلَّ اللهُ لهُما، وأفْطَرَتا على ما حَرَّمَ اللهُ عليهِما، جَلَسَتْ إحداهُما إلى الأُخرى، فجَعَلَتا يَأْكُلانِ لحومَ النَّاسِ" (¬٢).

(¬١) (صحيح). رواه: ابن المبارك في "المسند" (٧٥)، وأحمد (٢/ ٣٧٣ و ٤٤١)، والدارمي (١/ ٣٠١)، وابن ماجه (٧ - الصيام، ٢١ - الغيبة والرفث للصائم، ١/ ٥٣٩/ ١٦٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٤٩ - ٣٢٥١ و ٣٣٣٣)، وأبو يعلى (٦٥٥١)، وابن خزيمة (١٩٩٧)، وابن حبّان (٣٤٨١)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والقضاعي في "الشهاب" (١٤٢٥ و ١٤٢٦)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٧٠) و"الشعب" (٣٦٤٢)، والبغوي في "السنة" (١٧٤٧)؛ بعضهم من طريق أسامة بن زيد وبعضهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، [عن سعيد المقبري]، [عن أبيه]، عن أبي هريرة … رفعه. قال البوصيري: "إسناده ضعيف"؛ يعني: سند ابن ماجه خصوصًا، فيه أُسامة بن زيد الليثي تكلّموا فيه وحديثه صالح في الشواهد على الأقلّ، وقد تابعه عمرو الثقة فخرج الحديث من عهدته. نعم؛ هاهنا خلاف في إثبات سعيد وإسقاطه إثبات أبيه وإسقاطه، ولا يضرّ، فكلاهما ثقة روى عن أبي هريرة، ولا يبعد أن سعيدًا حمله عن أبيه وعن أبي هريرة وحمله عمرو عن سعيد وعن أبيه. وكذلك رواه النسائيّ مرّة موقوفًا، والروايات المرفوعة أكثر وأصحّ. وقد صحّح الحديث ابن خزيمة وابن حبّان والألباني، وقال الحاكم: "على شرط البخاري"، وأقرّه المنذري والذهبي.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند: ابن أبي حاتم في "العلل" (٣٥٤ و ٦٩٢)، والطبراني (١٢/ ٢٩٢ / ١٣٤١٣)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٩٨)، والقضاعي في "المسند" (١٤٢٤)، والرافعي في "التدوين" (٣/ ٢٣٦)؛ بسند ضعّفه أبو حاتم وقوّاه الهيثمي.
(¬٢) (ضعيف). رواه: أحمد (٥/ ٤٣١)، والبخاري في "التاريخ" (٥/ ٤٤٠)، وابن أبي خيثمة (٢/ ٤٤٨ - إصابة)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (١٧١)، وأبو يعلى (١٥٧٦)، والحسن بن سفيان (٢/ ٤٠ - إصابة)، والروياني (٧٢٩)، وابن قانع (١/ ٢٥٧/ ٢٩٤)، وابن السكن (٢/ ٤٤٨ - إصابة)، وابن منده (٢/ ٤٤٨ - إصابة)، والبيهقي في "الدلائل" (٦/ ١٨٦)، والأصبهاني في "الترغيب" (٢٢١١)، وابن الأثير في =


ولهذا المعنى - واللهُ أعلمُ - وَرَدَ في القرآنِ بعدَ ذكرِ تحريمِ الطَّعامِ والشَّرابِ على الصَّائمِ بالنَّهارِ ذكرُ تحريمِ أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ فإنَّ تحريمَ هذا عامٌّ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، بخلافِ الطعامِ والشَّرابِ، فكانَ إشارةً إلى أن مَنِ امْتَثَلَ أمرَ اللهِ في اجتنابِ الطعامِ والشَّرابِ في نهارِ صومِهِ؛ فلْيَمْتَثِلْ أمرَهُ في اجتنابِ أكلِ الأموالِ بالباطلِ؛ فإنَّهُ محرَّمٌ بكلِّ حالٍ لا يُباحُ في وقتٍ مِن الأوقاتِ. واللهُ أعلمُ.

• وقولُهُ ﷺ: "وللصَّائمِ فرحتانِ: فرحةٌ عندَ فطرِهِ، وفرحةٌ عندَ لقاءِ ربِّهِ":
* أمَّا فرحةُ (¬١) الصَّائمِ عندَ فطرِهِ؛ فإنَّ النُّفوسَ مجبولة على الميلِ إلى ما يُلائِمُها مِن مطعمٍ ومشربٍ ومنكحٍ، فإذا مُنِعَتْ مِن ذلكَ في وقتٍ مِن الأوقاتِ، ثمَّ أُبيحَ لها في وقتٍ آخرَ؛ فَرِحَتْ إباحةِ ما مُنِعَتْ منهُ، خصوصًا عندَ اشتدادِ الحاجةِ إليهِ؛ فإنَّ النُّفوسَ تَفْرَحُ بذلكَ طبعًا، فإنْ كانَ ذلكَ محبوبًا للهِ؛ كانَ محبوبًا شرعًا، والصَّائمُ عندَ فطرِهِ كذلكَ، فكما أنَّ الله تَعالى حَرَّمَ على الصَّائمِ في نهارِ الصَّومِ تناولَ هذهِ الشَّهواتِ فقد أذِنَ لهُ فيها في ليلِ الصِّيامِ، بل أحَبَّ منهُ المبادرةَ إلى تناولِها في أوَّلِ الليلِ وآخرِهِ، فأحبُّ عبادِهِ إليهِ أعجلُهُم فطرًا، واللهُ وملائكتُهُ يُصلُّونَ على المتسحِّرينَ.

= "الغابة" (٣/ ١٨٣)؛ من طريق سليمان التيمي تارة وعثمان بن غياث تارة، [عن رجل في حلقة أبي عثمان النهدي]، عن عبيد (أو: سعد) مولى النبي ﷺ … رفعه. قال البخاري وأبو حاتم وابنه وابن السكن: "مرسل". قال العسقلاني: "كأنّ البخاري يسمّي السند الذي فيه راو مبهم مرسلًا كما قال جماعة من المحدّثين". وقال المنذري والعراقي والهيثمي (٣/ ١٧٤): "فيه رجل لم يسمّ". وقال ابن كثير: "إسناد ضعيف ومتن غريب". وقال الألباني: "ضعيف".
وله شاهد عند: العقيلي (٣/ ٣١٩)، وابن مردويه (٧/ ٥٤ - إتحاف المتّقين)، والأصبهاني (٢٢١٢)، وابن الجوزي في "الواهيات" (١٢٩٩)؛ من طريق عمّار بن علثم المحاربي، عن أُمّه أُم سعيد بنت الأسود، عن أمّها، عن أُمّ سلمة … رفعته بنحوه. قال البخاري والعقيلي وابن الجوزي: "إسناد مجهول ولا يتابع عليه". وقال الذهبي وأقرّه العسقلاني: "منكر لظلمة إسناده وجهالة عمّار وأمّه". قلت: وجدّته.
وشاهد آخر عند: الطيالسي (٢١٠٧)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (١٧٠) و"الغيبة" (٣١)، وابن مردويه، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٠٩)، والبيهقي في "الشعب" (٦٧٢٢)؛ من طريق الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس … رفعه بنحوه. ويزيد ضعيف منكر الحديث والربيع ضعيف، وكلاهما من القصّاص أهل الزهد الذين تختلط عليهم الأسانيد والمرويات، ولا يبعد أنّ أحدهما تلقّاه من أحد الأوجه السابقة.
(¬١) في خ: "فإنّه يحرم بكلّ حال … فأمّا فرحة"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.


فالصَّائمُ تَرَكَ شهواتِهِ للهِ بالنَّهارِ تقرُّبًا إليهِ وطاعةً لهُ، وبادَرَ إليها في الليلِ تقرُّبًا إلى اللهِ وطاعةً لهُ، فما تَرَكَها إلَّا بأمرِ ربِّهِ ولا عادَ إليها إلَّا بأمرِ ربِّهِ، فهوَ مطيعٌ لهُ في الحالينِ. ولهذا نُهِيَ عن الوصالِ في الصِّيامِ. فإذا بادَرَ الصَّائمُ إلى الفطرِ تقرُّبًا إلى مولاهُ، وأكَلَ وشَرِبَ وحَمِدَ الله؛ فإنَّهُ يُرْجى لهُ المغفرةُ أو بلوغُ الرِّضوانِ بذلكَ. وفي الحديثِ: "إنَّ الله لَيَرْضى عن عبدِهِ يَأْكُلُ الأكلةَ فيَحْمَدُهُ عليها ويَشْرَبُ الشَّربةَ فيَحْمَدُهُ عليها" (¬١). وربَّما اسْتُجيبَ دعاؤُهُ عندَ ذلكَ، كما في الحديثِ المرفوعِ الذي خَرَّجَهُ ابنُ ماجَهْ: "إنَّ للصَّائمِ عندَ فطرِهِ دعوةً ما تُرَدُّ" (¬٢). وإنْ نَوى بأكلِهِ وشربِهِ تقويةَ بدنِهِ على القيامِ والصِّيامِ؛ كانَ مثابًا على ذلكَ، كما أنَّهُ إذا نَوى بنومِهِ في الليلِ والنَّهارِ التَّقوِّيَ

(¬١) رواه مسلم (٤٨ - الذكر، ٢٤ - استحباب حمد الله، ٤/ ٢٠٩٥/ ٢٧٣٤) من حديث أنس.
(¬٢) (حسن بشواهده). رواه: ابن ماجه (٧ - الصيام، ٤٨ - الصائم لا تردّ دعوته، ١/ ٥٥٧/ ١٧٥٣)، والطبراني في "الدعاء" (٩١٩)، وابن السنّي (٤٨١)، والحاكم (١/ ٤٢٢)، والبيهقي في "الشعب" (٣٩٠٤ - ٣٩٠٦)، والأصبهاني (١٧٨٠)، وابن عساكر (٨/ ٢٥٦)؛ من طرق، عن الوليد بن مسلم، ثنا إسحاق بن عبيد الله، سمعت عبد الله بن أبي مليكة، سمعت عبد الله بن عمرو … به. وهذا سندٌ ضعيفٌ من أجل إسحاق: فإن كان ابن عبيد الله بن أبي المهاجر؛ فمجهول، وهذا أرجح الأقوال، وإليه مال ابن عساكر والعسقلاني. وإن كان ابن عبيد الله بن أبي مليكة؛ فمستور، وإليه مال الحافظ عبد الغني والمزّي. وإن كان ابن عبد الله مولى زائدة - كما أورده الحاكم ووافقه الذهبي -؛ فثقة، ولكنّه بعيد، فهذا تابعي قديم ما أدركه الوليد. وإن كان ابن عبد الله بن أبي طلحة؛ فثقة. وإن كان ابن عبد الله بن أبي فروة - كما أورده الحاكم ووافقه الذهبي -؛ فمتروك، وهو وارد أيضًا. وربّما كان مدنيًّا مجهولًا كما مال إليه المنذري.
ورواه: الطيالسي (٢٢٦٢)، والبيهقي في "الشعب" (٣٩٠٧)؛ من طريق أبي محمّد المليكي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه … مرفوعًا بنحوه. وأبو محمّد هذا لم أجد له ترجمة.
وله شاهد رواه: ابن عدي (٦/ ٢٢٨٢)، والبيهقي في "الشعب" (٣٩٠٣)، والذهبي في "الميزان" (٣/ ٤٧٦)، والعسقلاني في "اللسان" (٥/ ٧٦)؛ من طريقين، عن محمد بن يزيد بن خنيس، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر … كان يقال فذكره. وفي طريق ابن عديّ محمّد بن إسحاق البلخي متّهم، لكن تابعه الحسن بن علي بن بحر بن بري عند البيهقي، لكن يبقى السند ضعيفًا لأنّ ابن بري هذا مستور.
وآخر عند: ابن المبارك في "الزهد" (١٤٠٩)، والقضاعي (١٠٣١)؛ بسند قويّ، عن الحارث بن عبيدة … به. وهذا معضل.
ويشهد لمعناه حديث أبي هريرة "ثلاثة لا تردّ دعوتهم"، وقد طوّلت الكلام فيه في "الأذكار" (٥٨٦).
ومن المرجّح أنّ الحديث يرتقي بهذه الشواهد إلى مصاف الحسن، وقد مال إلى تقويته البوصيري والعسقلاني، وضعّفه الألباني.


على العملِ؛ كانَ نومُهُ عبادةً.
وفي حديثٍ مرفوعٍ: "نومُ الصَّائمِ عبادةٌ" (¬١).
قالَتْ حَفْصَةُ بنتُ سِيرينَ: قال أبو العالِيَةِ: الصَّائمُ في عبادة ما لمْ يَغْتَبْ أحدًا وإنْ كانَ نائمًا على فراشِهِ. قال: وكانَتْ حَفْصَةُ تَقول: يا حَبَّذا عبادةٌ وأنا نائمةٌ على فراشي. خَرَّجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
فالصَّائمُ في ليلهِ ونهارِهِ في عبادةٍ، ويُسْتَجابُ دعاؤُهُ في صيامِهِ وعندَ فطرِهِ، فهوَ في نهارِهِ صائم صابرٌ، وفي ليلِهِ طاعم شاكرٌ.
وفي الحديثِ الذي خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وغيرُهُ: "الطَّاعمُ الشَّاكرُ بمنزلةِ الصَّائمِ الصَّابرِ" (¬٢).
ومَن فَهِمَ هذا الذي أشَرْنا إليهِ؛ لمْ يَتَوَقَّفْ في معنى فرحِ الصَّائمِ عندَ فطرِهِ؛ فإنَّ فطرَهُ على الوجهِ المشارِ إليهِ مِن فضلِ اللهِ ورحمتِهِ، فيَدْخُلُ في قولِهِ تَعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحوا﴾ [يونس: ٥٨].
ولكنْ شرطُ ذلكَ أنْ يَكونَ فطرُهُ على حلالٍ، فإنْ كانَ فطرُهُ على حرامٍ؛ كانَ ممَّن صامَ عمَّا أحَلَّ اللهُ وأفْطَرَ على ما حَرَّمَ اللهُ (¬٣) ولمْ يُسْتَجَبْ لهُ دعاءٌ، كما قال النَّبيُّ ﷺ في الذي يُطيلُ السَّفرَ: "يَمُدُّ يديهِ إلى السَّماءِ: يا ربِّ! يا ربِّ! ومطعمُهُ حرامٌ، ومشربُهُ حرامٌ، وملبسُهُ حرامٌ، وغُذِيَ بالحرامِ، فأنَّى يُسْتَجابُ لذلكَ" (¬٤).
* وأمَّا فرحُهُ عندَ لقاءِ ربِّهِ؛ فبما يَجِدُهُ عندَ اللهِ مِن ثوابِ الصِّيامِ مدَّخرًا، فيَجِدُهُ أحوجَ ما كانَ إليهِ: كما قال تَعالى: ﴿وَما تُقَدِّموا لِأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأعْظَمَ أجْرًا﴾ [المزَّمِّل: ٢٠]. وقال تَعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا] [آل عمران: ٣٠]. وقالَ تَعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ﴾

(¬١) (ضعيف جدًّا). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٣٥٧).
(¬٢) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٣٤٣).
(¬٣) كما يفعل المبتلون بالتدخين الذين يفطرون أوّل ما يفطرون على السجائر.
(¬٤) رواه مسلم (١٢ - الزكاة، ١٩ - قبول الصدقة، ٢/ ٧٠٣/ ١٠١٥) عن أبي هريرة.


[الزَّلزلة: ٧].
وقد تَقَدَّمَ قولُ ابن عُيَيْنَةَ أنَّ ثوابَ الصَّائمِ لا يَأْخُذُهُ الغرماءُ في المظالمِ بل يَدَّخِرُهُ اللهُ عندَهُ للصَّائمِ حتَّى يُدْخِلَهُ بهِ الجنَّةَ (¬١).
وفي "المسند": عن عُقْبَةَ بن عامِرٍ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "ليسَ مِن عملِ يومٍ إلَّا يُخْتَمُ عليهِ" (¬٢).
وعن عيسى ﵇؛ قالَ: إنَّ هذا الليلَ والنَّهارَ خزانتانِ، فانْظُروا ما تَضَعونَ فيهِما.
فالأيامُ خزائنُ للنَّاسِ ممتلئةٌ بما خَزَنوهُ فيها مِن خيرٍ وشرٍّ، وفي يومِ القيامةِ تُفْتَحُ هذهِ الخزائنُ لأهلِها، فالمتَّقونَ يَجِدونَ في خزائنِهِم العزَّ والكرامةَ، والمذنبونَ يَجِدون في خزائنِهِمُ الحسرةَ والنَّدامةَ.

• الصَّائمونَ على طبقتينِ:
* إحداهُما: مَن تَرَكَ طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتَهُ للهِ يَرْجو عندَهُ عوضَ ذلكَ في الجنَّةِ، فهذا [قد] تاجَرَ معَ اللهِ وعامَلَهُ، واللهُ تَعالى لا يُضِيعُ أجرَ مَن أحْسَنَ عملًا ولا يَخِيبُ [معَهُ] مَن عامَلَهُ، بل يَرْبَحُ عليهِ أعظمَ الرِّبحِ.
وقالَ النَّبيُّ ﷺ لرجلٍ: "إنَّكَ لنْ تَدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللهِ إلَّا آتاكَ اللهُ خيرًا منهُ" (¬٣). خَرَّجَهُ الإمامُ أحمدُ.
فهذا الصَّائمُ يُعْطى في الجنَّةِ ما شاءَ اللهُ مِن طعامٍ وشرابٍ ونساءٍ.

(¬١) وتقدّم ما فيه (ص ٣٥٩).
(¬٢) (صحيح). تقدّم تفصيل القول فيه (ص ٤٢).
(¬٣) (صحيح). رواه: ابن المبارك في "الزهد" (١١٦٨)، ووكيع في "الزهد" (٣٥٦)، وأحمد (٥/ ٧٨ و ٧٩ و ٣٦٣)، وهنّاد في "الزهد" (٩٥٢)، والحارث (١١٠١ - زوائد الهيثمي)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٦٦٠ - تحفة)، وابن منده في "الصحابة" (٥/ ٢٠٠ - غابة)، وأبو نعيم في "الصحابة" (٥/ ٢٠٠ - غابة)، والقضاعي في "الشهاب" (١١٣٥ - ١١٣٨)، والبيهقي في "السنن" (٥/ ٣٣٥) و"الشعب" (٥٧٤٨) و"الزهد" (٨٦٠)، وابن الأثير في "الغابة" (٥/ ٢٠٠)، والمزّي في "التهذيب" (٢٣/ ٥٧٠)؛ من طريق حميد بن هلال، [عن أبي قتادة وأبي الدهماء]، عن رجل من الصحابة من أهل البادية … رفعه.
قال الهيثمي (١٠/ ٢٩٩): "رجاله ثقات". قلت: جهالة الصحابيّ لا تضرّ، وقد صحّحه الألباني.


قالَ اللهُ تَعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِما أسْلَفْتُمْ في الأيَّامِ الخالِيَةِ﴾ [الحاقَّة: ٢٤]. قالَ مُجاهِدٌ وغيرُهُ: نَزَلَتْ في الصَّائمينَ.
قالَ يَعْقوبُ بنُ يوسُفَ الحَنَفِيُّ: بَلَغَنا أن الله تَعالى يَقولُ لأوليائِهِ يومَ القيامةِ: يا أوليائي! طالَما نَظَرْتُ إليكُم في الدُّنيا وقد قَلَصَتْ شفاهُكُم عن الأشربةِ وغارَتْ أعينُكُم وخَفَقَتْ بطونكُم! كونوا اليومَ في نعيمِكُم، وتَعاطَوُا الكأْسَ فيما بينكم، وكُلوا واشْرَبوا هنيئًا بما أسْلَفْتُمْ في الأيَّامِ الخاليةِ.
وقالَ الحَسَنُ: تَقولُ الحوراءُ لوليِّ اللهِ وهوَ متَّكئ معَها على نهرِ العسلِ تُعاطيهِ الكأْسَ: إنَّ الله نَظَرَ إليكَ في يومٍ صائفٍ بعيدِ ما بينَ الطَّرفينِ وأنتَ في ظمإ هاجرةٍ مِن جهدِ العطشِ، فباهى بكَ الملائكةَ وقالَ: انْظُروا إلى عبدي، تَرَكَ زوجتَهُ وشهوتَهُ ولذَّتَهُ وطعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي رغبةً فيما عندي، اشْهَدوا أنِّي قد غَفَرْتُ لهُ، فغَفَرَ لكَ يومئذٍ وزَوَّجَنيكَ.
وفي الصَّحيحينِ (¬١): عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "إنَّ في الجنَّةِ بابًا يُقالُ لهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منهُ الصَّائمونَ، لا يَدْخُلُ منهُ غيرُهُم". وفي روايةٍ: "فإذا دَخَلوا أُغْلِقَ". وفي روايةٍ: "مَن دَخَلَ منهُ شَرِبَ، ومَن شَرِبَ لمْ يَظْمَأْ أبدًا".
وفي حديثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بن سَمُرَةَ عن النَّبيِّ ﷺ في منامِهِ الطَّويلِ؛ قالَ: "ورَأيْتُ رجلًا مِن أُمَّتي يَلْهَثُ عطشًا، كلَّما وَرَدَ حوضًا مُنِعَ، فجاءَهُ صيامُ رمضانَ، فسَقاهُ وأرواهُ" (¬٢). خَرَّجَهُ الطَّبَرانِي وغيرُهُ.

(¬١) البخاري (٣٠ - الصوم، ٤ - الريّان للصائمين، ٤/ ١١١/ ١٨٩٦)، ومسلم (١٣ - الصيام، ٣٠ - فضل الصيام، ٢/ ٨٠٨/ ١١٥٢)؛ من حديث سهل بن سعد. والرواية الأولى والثانية عندهما رواية واحدة. والثالثة ليست في الصحيحين، وإنّما هي عند: النَّسَائِي (٢٢ - الصيام، ٤٣ - باب، ٤/ ١٦٨/ ٢٦٣٥)، وابن خزيمة (١٩٠٢)؛ إسناد رجاله رجال مسلم.
(¬٢) (ضعيف جدًّا). رواه: بحشل في "واسط" (ص ١٦٩)، والحكيم الترمذي في "النوادر" (إبراهيم ٢٧ - ابن كثير)، والخرائطي، وابن حبّان في "المجروحين" (٣/ ٤٣)، والطبراني (٧/ ١٨٣ - مجمع)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٢/ ٣٠٣)، وأبو موسى المديني، وابن الجوزي في "الواهيات" (١١٦٥ و ١١٦٦)؛ من طرق ستّة، عن ابن المسيّب، عن عبد الرحمن بن سمرة … رفعه مطوّلًا ومختصرًا.
فأمّا طريق بحشل وطريق ابن الجوزي الثانية؛ فقال ابن الجوزي: "فيه عليّ بن زيد [قلت: ضعيفًا] =


ورَوى ابنُ أبي الدُّنيا بإسنادٍ فيهِ ضعف عن أنسٍ مرفوعًا: "الصَّائمونَ يَنْفَحُ (¬١) مِن أفواهِهِم ريحُ المسكِ، ويوضَعُ لهُم مائدةٌ تحتَ العرشِ، يَأْكُلونَ منها والنَّاسُ في الحسابِ" (¬٢).
وعن أنَسٍ مرفوعًا: "إنَّ للهِ مائدةً لم تَرَ مثلَها عينٌ ولمْ تَسْمَعْ أُذنٌ ولا خَطَرَ على قلبِ بشرٍ، لا يَقْعُدُ عليها إلَّا الصَّائمونَ" (¬٣).
وعن بعضِ السَّلفِ؛ قالَ: بَلَغَنا أنَّهُ يُوضَعُ للصُّوَّامِ مائدةٌ يَأْكُلونَ عليها والنَّاسُ في الحسابِ، فيَقولونَ: يا ربِّ! نحنُ نُحاسَبُ وهُم يَأْكُلونَ؟ فيُقالُ: إنَّهُم طالَما صاموا وأفْطَرْتُم وقاموا ونِمْتُم (¬٤).

= ومخلد بن عبد الواحد قال ابن حبّان: منكر الحديث جدًّا". قلت: متّهم. وأمّا طريق الحكيم الترمذي؛ ففيها أبو الحكيم الترمذي مستور، وعبد الله بن نافع وعبد الرحمن بن عبد الله لم أعرفهما. وأمّا طريقا الطبراني؛ فقال الهيثمي: "في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف". قلت: هما متّهمان متروكان. وأمّا طريق أبي الشيخ؛ ففيها عليّ بن بشر متّهم متروك عن نوح بن يعقوب بن عبد الله الأشعري لا يعرف. وأمّا طريق ابن الجوزي الأولى؛ ففيها فرج بن فضالة ضعيف أو دون ذلك عن هلال أبي جبلة لا يعرف. فالطريقان الثانية والسادسة واهيتان، وبقيّة الطرق ساقطة، والحديث ضعيف ولو اجتمعت طرقه، وقد مال إلى توهينه ابن الجوزي وابن كثير والهيثمي.
(¬١) ينفح من أفواههم: يفوح من أفواههم.
(¬٢) (ضعيف جدًّا). رواه: ابن أبي الدنيا في "الجوع" (١٣٩) من طريق جعفر بن الحارث النخعي عن شيخ من أهل البصرة، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص ٤٧٨) من طريق مقاتل بن سليمان عن يزيد الرقاشي؛ كلاهما عن أنس بن مالك … رفعه.
وهذا ساقط: النخعيّ ضعيف، ومقاتل كذّاب، والشيخ البصري في الأولى هو الرقاشي في الثانية ضعيف منكر الحديث، فالسند واه، والمتن منكر لائق بأخبار القصّاص.
(¬٣) (ضعيف جدًّا). رواه: الطبراني في "الأوسط" (٩٤٣٩)، وابن بشران في "أماليه" (٤/ ٢٤٣)؛ من طريق عبد المجيد بن كثير، ثنا بقيّة، ثني أبي بكر العنسي، ثنا أبو قبيل المصريّ، عن أنس … رفعه.
قال الطبراني: "تفرّد به بقيّة". قلت: تفرّده لا يضرّ إذا صرّح بالتحديث. وقال الهيثمي (٣/ ١٨٥): "فيه عبد المجيد بن كثير الحرّاني لم أجد من ترجمه". قلت: والعنسيّ إن كان أبا بكر بن أبي مريم كما استظهر العسقلاني فضعيف منكر الحديث وإن لم يكنه فمجهول منكر الحديث. وهاهنا علّة ثالثة، وهي الوقف على ما ذكره ابن رجب. فالسند ساقط.
(¬٤) هذا البلاغ من جنس الواهيات المتقدّمة قبله، فإمّا أنّه أصل لها، أو أنّها أصل له، وهذا الثاني أرجح، وكثيرًا ما يقصد بالسلف هنا الزهّاد وكبار الصوفيّة الذين تختلط عليهم الرؤى والكشوف بالنصوص المرفوعة ولا يبالون في التفريق بينها.


رَأى بعضُهُم بِشْرَ بنَ الحارِثِ في المنامِ وبينَ يديهِ مائدةٌ وهوَ يَأْكُلُ ويُقالُ لهُ: كُلْ يا مَن لمْ يَأْكُلْ! واشْرَبْ يا مَن لمْ يَشْرَبْ!
كانَ بعضُ الصَّالحينَ قد صامَ حتَّى انْحَنى وانْقَطَعَ صوتُهُ فماتَ، فرُئِيَ بعضُ أصحابِهِ الصَّالحينَ في المنامِ، فسُئِلَ عن حالِهِ (¬١)، فضَحِكَ وأنْشَدَ:
قَدْ كُسِي حُلَّةَ البَهاءِ وَأطافَتْ … بِأباريقَ حَوْلَهُ الخُدَّامُ
ثُمَّ حُلِّي وَقيلَ يا قارِئُ أرْقَ … فَلَعَمْري لَقَدْ بَراكَ الصِّيامُ (¬٢)
اجْتازَ بعضُ العارفينَ بمنادٍ يُنادي على السَّحورِ في رمضانَ: ياما خَبَأْنا للصَّائمينَ! فتَنَبَّهَ بهذهِ الكلمةِ، وأكْثَرَ مِن الصّيامِ.
رَأى بعضُ العارفينَ في منامِهِ كأنَّهُ أُدْخِلَ الجنَّةَ، فسَمعَ قائلًا يَقولُ لهُ: هل تَذْكُرُ أنَّكَ صُمْتَ للهِ يومًا قطُّ (¬٣)؟ فقالَ: نعم! قالَ: فأخَذَتْني صواني النِّثارِ مِن الجنَّةِ.
مَن تَرَكَ للهِ في الدُّنيا طعامًا وشرابًا وشهوةً مدَّةً يسيرةً عَوَّضهُ اللهُ عندَهُ طعامًا وشرابًا لا يَنْفَدُ وأزواجًا لا يَمُتْنَ أبدًا.
شهرُ رمضانَ فيهِ يُزَوَّجُ الصَّائمونَ.
في الحديثِ: "إنَّ الجنَّةَ لَتُزَخْرَفُ وتُنَجَّدُ مِن الحولِ إلى الحولِ لدخولِ رمضانَ، فتَقولُ الحورُ: يا ربِّ! اجْعَلْ لنا في هذا الشَّهرِ مِن عبادِكَ أزواجًا تَقَرُّ أعينُنا بهم وتَقَرُّ أعيُنُهم بنا" (¬٤).

(¬١) في خ: "في منامه وهو يسأل عن حاله"، وهذا تحريف صوابه ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) تقدّم هذا (ص ٩٤)، فراجع إن شئت هناك تعقيبي عليه.
(¬٣) في خ: "أنّك صمت قطّ يومًا لله"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٤) (موضوع). قد جاء هذا ونحوه عن جماعة من الصحابة:
* فرواه: الطبراني في "الأوسط" (٦٧٩٦) و"الشاميّين" (٩١)، والبيهقي في "الشعب" (٣٦٣٣)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٨٨١)، والذهبي في "السير" (١٧/ ٥٦٢) و"التذكرة" (٣/ ١١٠٧) "من طريق الوليد بن الوليد الدمشقي، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر … رفعه.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلّا الوليد". وقال الهيثمي (٣/ ١٤٥): "فيه الوليد بن الوليد القلانسي وثّقه أبو حاتم وضعّفه جماعة". قلت: هو متّهم متروك، وابن ثوبان فصالح في الشواهد.
ورواه: الطبراني في "الأوسط" (٣٧٠٠) من طريق زهير بن عبّاد الرواسي ثني أحمد بن أبيض=


وفي حديثٍ آخرَ: "إنَّ الحورَ تُنادي في شهرِ رمضانَ: هل مِن خاطبٍ إلى اللهِ فيُزَوِّجَهُ؟ " (¬١).
مهورُ الحورِ طولُ التَّهجُّدِ، وهوَ حاصلٌ في شهرِ رمضانَ أكثرَ مِن غيرِهِ.
كانَ بعضُ الصَّالحينَ كثيرَ التَّهجُّدِ والصِّيامِ، فصَلَّى ليلةً في المسجدِ ودَعا، فغَلَبَتْهُ عيناهُ، فرَأى في منامِهِ جماعةً عَلِمَ أنَّهُم لَيْسوا مِن الآدميِّينَ، بأيديهِم أطباقٌ عليها أرغفةٌ ببياضِ الثَّلجِ (¬٢)، فوقَ كلِّ رغيفٍ درٌّ أمثالُ الرُّمَّانِ. فقالوا: كُلْ. فقالَ: إنِّي أريدُ الصَّومَ. قالوا لهُ: يَأْمُرُكَ صاحبُ هذا البيتِ أنْ تَأْكُلَ. قالَ: فأكَلْتُ، وجَعَلْتُ آخُذ ذلكَ الدُّرَّ لِأحْتَمِلَهُ. فقالوا لي: دَعْهُ نَغْرِسْهُ لكَ شجرًا يُنْبِتُ لكَ خيرًا مِن هذا. قالَ: أينَ؟ قالوا: في دارٍ لا تَخْرَبُ وثمرٍ لا يَتَغَيَّرُ وملكٍ لا يَنْقَطعُ وثيابٍ لا تَبْلى، فيها رضوى وعينا وقرَّةُ أعينٍ، أزواجٌ رضيَّاتٌ مرضيَّات راضياتٌ، لا يَغِرْنَ ولا يُغَرْنَ، فعليكَ بالانكماشِ فيما أنتَ؛ فإنَّما هيَ غفوةٌ حتَّى تَرْتَحِلَ فتَنْزِلَ الدَّارَ. فما مَكَثَ بعدَ هذهِ

= المديني، والبيهقي في "الشعب" (٣٦٣٢) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي عن أحمد بن محمّد ابن أخي سواد القاضي؛ كلاهما عن الأوزاعي، عن عطاء بن رباح، عن ابن عبّاس … رفعه.
والرؤاسيّ في الطريق الأولى ضعيف أتى بالمدينيّ الذي لم أقف له على ترجمة، والشاميّ في الطريق الثانية كذّاب أتى بابن أخي سواد القاضي الذي لم أقف له على ذكر. فالسند ساقط.
وله شاهد من حديث أبي مسعود الغفاري (أو ابن مسعود) تقدّم (ص ٣٤٧) أنّه موضوع.
ولأوَّله شاهد من حديث أن عند ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ١٨٧) بسند فيه أصرم بن حوشب كذّاب يضع، وتعقّبه السيوطي في "اللآلئ" (٢/ ٩٩) بأنّ الديلمي رواه من طريق أُخرى عن أنس فلم يصنع شيئًا؛ فإن في تلك الطريق أبان بن أبي عيّاش هالك إن لم يكن فيها من هو شرّ منه.
وبالجملة؛ فطرق هذه الرواية ساقطة لا تصلح لصالحة، ومتونها طويلة فيها عجائب ومنكرات يشهد القلب أنّها مصنوعة، وقد أعلّها البيهقي وابن الجوزي والهيثمي.
(¬١) (موضوع). رواه: سلمة بن شبيب في "فضائل رمضان (٤٧٣ - لطائف المعارف)، والفاكهي في "مكّة" (١٥٧٥)، وأبو الشيخ في "الثواب"، والبيهقي في "الشعب" (٣٦٩٥)، والأصبهاني في "الترغيب" (١٧٤١)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٨٨٠)؛ من طريقين واهيتين، [عن أبي الحسن جويبر]، عن الضحّاك بن مزاحم، عن ابن عبَّاس … رفعه في سياق طويل.
قال المنذري: "ليس في إسناده من أجمع على ضعفه"! قلت: لكنّه مظلم: الطريقان إلى جويبر واهيتان، وجويبر هالك وأسقطه بعضهم فأصبح السند ظاهر الانقطاع، والضحّاك عن ابن عبّاس منقطع، والمتن طويل فيه عجائب يشهد القلب أنّها مصنوعة.
(¬٢) في خ: "فغلبته عينه … كبياض الثلج"، والأولى ما أثبتّه من م ون وط.


الرُّؤيا إلَّا جمعتينِ حتَّى تُوُفِّيَ، فرَآهُ ليلةَ وفاتِهِ في المنامِ بعضُ أصحابِهِ الذينَ حَدَّثَهُم برؤياهُ وهوَ يَقولُ: ألا تَعْجَبُ مِن شجرٍ غُرِسَ لي في يومِ حَدَّثْتُكَ وقد حَمَلَ؟! فقالَ لهُ: ما حَمَلَ؟! قالَ: لا تَسْألْ، لا يَقْدِرُ أحدٌ على صفتِهِ. لمْ يُرَ مثلُ الكريمِ إذا حَلَّ بهِ مطيعٌ.
يا قومِ! ألا خاطبٌ في هذا الشَّهرِ إلى الرَّحمن؟! ألا راغبٌ فيما أعَدَّهُ اللهُ تَعالى للطَّائعينَ في الجنان؟! ألا طالبٌ لِما أخْبَرَ بهِ مِن النَّعيمِ المقيمِ معَ أنَّهُ ليسَ الخبرُ كالعيان؟
مَن يُرِدْ مُلْكَ الجِنانِ … فَلْيَدَعْ عَنْهُ التَّواني
وَلْيَقُمْ في ظُلْمَةِ اللَيْـ … ـلِ إلى نورِ القُرانِ
وَلْيَصِلْ صَوْمًا بِصوْمٍ … إنَّ هذا العَيْشَ فاني
إنَّما العَيْشُ جِوارُ الـ … ـلهِ في دارِ الأمانِ
* الطَّبقةُ الثَّانيةُ مِن الصَّائمينَ: مَن يَصومُ في الدُّنيا عمَّا سِوى اللهِ، فيَحْفَظُ الرَّأْسَ وما حَوى، ويَحْفَظُ البطنَ وما وَعى، ويَذْكُرُ الموتَ والبِلى، ويُريدُ الآخرةَ فيَتْرُكُ زينةَ الدُّنيا. فهذا عيدُ فطرِهِ يومَ لقاءِ ربِّهِ وفرحِهِ برؤيتِهِ.
أهْلُ الخُصوصِ مِنَ الصُّوَّامِ صَوْمُهُمُ … صَوْنُ اللِسانِ عَنِ البُهْتانِ وَالكَذِبِ
وَالعارِفونَ وَأهْلُ الأُنْسِ صَوْمُهُمُ … صَوْنُ القُلوبِ عَنِ الأغْيارِ وَالحُجُبِ
العارفونَ لا يُسَلِّيهِم عن رؤيةِ مولاهُم قصرٌ، ولا يُرَوِّيهِم دونَ مشاهدتِهِ نهرٌ، هممُهُم أجلُّ مِن ذلكَ.
كَبُرَتْ هِمَّةُ عَبْدٍ … طَمِعَتْ في أنْ تَراكَ
مَنْ يَصُمْ عَنْ مُفْطِراتٍ … فَصِيامي عَنْ سِواكَ
مَن صامَ عن شهواتِهِ في الدنيا؛ أدْرَكَها غدًا في الجنَّةِ. ومَن صامَ عمَّا سِوى اللهِ؛ فعيدُهُ يومَ لقائِهِ.
﴿مَنْ كانَ يَرْجو لِقاءَ اللهِ فَإنَّ أجَلَ اللهِ لَاتٍ﴾ [العنكبوت: ٥].
وَقَدْ صُمْتُ عَنْ لَذَّاتِ دَهْرِيَ كُلِّها … وَيَوْمَ لِقاكُمْ ذاكَ فِطْرُ صِيامي
رُئِيَ بِشْرٌ في المنامِ، فسُئِلَ عن حالِهِ، فقالَ: عَلِمَ قلَّةَ رغبتي في الطَّعامِ فأباحَني


النَّظرَ إليهِ (¬١).
وقيلَ لبعضِهِم: أينَ نَطْلُبُكَ في الآخرةِ؟ قالَ: في زمرةِ الناظرينَ إلى اللهِ. قيلَ لهُ: كيفَ عَلِمْتَ ذلكَ؟ قالَ: بغضِّي طرفيَ لهُ عن كلِّ محرَّمٍ، وباجتنابي فيهِ كلَّ منكرٍ ومأْثم، وقد سَألْتُهُ أنْ يَجْعَلَ جنَّتي النَّظرَ إليهِ.
يا حَبِيبَ القُلوبِ مَنْ لي سِواكا … إرْحَمِ اليَوْمَ مُذْنِبًا قَدْ أتاكا
لَيْسَ لي في الجِنانِ مَوْلايَ إرْبٌ … غَيْرَ أنِّي أُريدُها لِأراكا (¬٢)
يا معشرَ الصَّائمينَ! صوموا اليومَ عن شهواتِ الهوى، لِتُدْرِكوا عيدَ الفطرِ يومَ اللقاءِ، لا يَطولَنَّ عليكُمُ الأمدُ باستبطاءِ الأجلِ؛ فإنَّ معظمَ نهارِ الصِّيامِ قد ذَهَب وعيدُ اللقاءِ قدِ اقْتَرَب.
إنَّ يَوْمًا جامِعًا شَمْلي بِهِمْ … ذاكَ عِيدي لَيْسَ لي عِيدٌ سِواهُ

• قولُهُ: "ولَخُلوفُ فمِ الصَّائمِ أطيبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المسكِ": خُلوفُ الفمِ: رائحةُ ما يَتَصاعَدُ منهُ مِن الأبخرةِ؛ لخلوِّ المعدةِ مِن الطَّعامِ بالصِّيامِ. وهيَ رائحةٌ مستكرهةٌ في مشامِّ النَّاسِ في الدُّنيا، لكنَّها طيِّبة عندَ اللهِ حيثُ كانَتْ ناشئةً عن طاعتِهِ وابتغاءَ مرضاتِهِ، كما أن دمَ الشَّهيدِ يَجيءُ يومَ القيامةِ يَثْعَبُ دمًا؛ لونُهُ لونُ الدَّمِ، وريحُهُ ريحُ المسكِ.

(¬١) تقدّم (ص ٣٧٢) أنّ هناك من رآه يأكل ويقال له: كل يا من كنت لا تأكل! فأيّهما نصدّق؟! أفكلّما رأى مصطلم مهلوس شيخه في صورة تمسّكنا بها وتناقلناها؟!
(¬٢) في خ: "في الجنان أحسن رأي"، وفي م: "في الجنان رأي ولكن"، وفي ن: "في الجنان غرام"، وفي حاشية ن: "لعلّه وطر". وأثبتّ ما في ط لأنه أولاها بالصواب.
هذا؛ ولا يخلو هذا المذهب من نظر شرعًا وعقلًا: فأمّا شرعًا؛ فلأنّه محدث مخالف لمعاني الكتاب والسنّة ومذاهب الصحابة وتابعيهم بإحسان. وأمّا عقلًا؛ فلأنّ العبد الحقيقيّ لا يشترط على مولاه ولا يردّ هداياه، والمحب الحقيقيّ يفرح أشدّ الفرح بكلّ ما وصله من محبوبه ولو كان كلمة في هاتف أو زهرة أو لقمة؛ فكيف إذا كان جنّة عرضها السماوات والأرض؟! والمذنب المعرف جلّ مطلوبه المسامحة والمغفرة؛ فأين هو من المشارطة؟! أوليس من الجحود أن يقول عبد حقير منغمس في الظلم والآثام لمولاه الكريم الرحيم الحليم: لا حاجة لي بعطاياك هذه كلّها؟! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلَّا كذبا! نعم؛ لا ريب أن رؤية المولى سبحانه هي أعلى درجات نعيم الجنّة، نسأل الله ألّا يحرمنا إيّاها.


وبهذا اسْتَدَلَّ مَن كَرِهَ السَّواكَ للصَّائمِ أو لمْ يَسْتَحِبَّهُ مِن العلماءِ. وأوَّلُ مَن عَلِمْناهُ اسْتَدَلَّ بذلكَ عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ. ورُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّهُ اسْتَدَلَّ بهِ، لكنْ مِن وجهٍ لا يَثْبُتُ. وفي المسألةِ اختلافٌ مشهورٌ بينَ العلماءِ. وإنَّما كَرِهَهُ مَن كَرِهَهُ في آخرِ نهارِ الصَّومِ؛ لأنَّهُ وقتُ خلوِّ المعدةِ وتصاعدِ الأبخرةِ. وهل يَدْخُلُ وقتُ الكراهةِ بصلاةِ العصرِ أو بزوالِ الشَّمسِ أو بفعلِ صلاةِ الظُّهرِ في أوَّلِ وقتِها، على أقوالٍ ثلاثةٍ، والثَّالثُ هوَ المنصوصُ عن أحْمَدَ (¬١).

• وفي طيبِ ريحِ خُلوفِ فمِ الصَّائمِ عندَ اللهِ ﷿ معنيانِ:
* أحدُهُما: أن الصِّيامَ لمَّا كانَ سرًّا بينَ العبدِ وربِّهِ في الدُّنيا؛ أظْهَرَهُ اللهُ في الآخرةِ علانيةً للخلقِ؛ لِيَشْتَهِرَ بذلكَ أهلُ الصِّيامِ ويُعْرَفوا بصيامِهِم بينَ النَّاسِ جزاءً لإخفائِهِم صيامَهُم في الدُّنيا.
ورَوى أبو الشَّيخِ الأصبَهانِيُّ بإسنادٍ فيهِ ضعفٌ عن أنَسٍ مرفوعًا: "يَخْرُجُ الصَّائمونَ مِن قبورِهِم يُعْرَفونَ بريحِ أفواهِهِم، أفواهُهُم أطيبُ مِن ريحِ المسكِ" (¬٢).
قالَ مَكْحولٌ: يُرَوَّحُ أهلُ الجنَّةِ برائحةٍ. فيَقولونَ: ربَّنا! ما وَجَدْنا ريحًا منذُ دَخَلْنا الجنَّةَ أطيبَ مِن هذهِ الرِّيحِ. فيُقالُ: هذهِ ريحُ أفواهِ الصَّائمينَ.
وقد تَفوحُ رائحةُ الصِّيامِ في الدُّنيا فتُسْتَنْشَقُ قبلَ الآخرةِ، وهوَ نوعانِ:

(¬١) الاستدلال لكراهة السواك للصائم في وقت ما بقوله ﷺ: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" فيه نظر من وجوه: أوَّلها: أنّه لو كان استدلالًا صحيحًا لسبق إليه النبيّ ﷺ وأصحابه الكرام أسبق الخلق إلى كلّ خير، ولكنهم لم يفعلوا، بل ثبت عن عمر وابن عمر وغيرهما خلافه. والثاني: أنّ السواك لا يزيل خلوف فم الصائم مهما تكرّر، وإنَّما يزيل روائح القلح وجفاف اللعاب وتفسّخ فضلات الطعام بين الأضراس، وتبقى خلوف فم الصائم ورائحة صيامه تنبعث من فمه وجوفه كما هو مشهود. والثالث: أنّ الله تعالى يحبّ أيضا أن يقبل الناس على الصلاة في رمضان ويتراصّوا فيها ويتآلفوا ولا يؤذي بعضهم بعضًا بالروائح المنفّرة، وهذا لا يحصل بغير السواك الذي يزيل الأذيّة ويبقي الخلوف التي يحبّها الله. وعليه؛ فاستحباب السواك في كلّ حال والحضّ عليه عند كلّ وضوء باق على عمومه للصائم وغيره في رمضان وغيره قبل الزوال وبعده، وإلى هذا مال جماعة كثر من أهل العلم، يحضرني الآن منهم عمر وابنه وابن عبّاس وأبو هريرة وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي والإمام أحمد والبخاري وابن تيميّة وابن القيّم. والله أعلى وأعلم.
(¬٢) (ضعيف). رواه أبو الشيخ في "الثواب" ولم أقف عليه فحسبي فيه شهادة ابن رجب بضعفه.


أحدُهُما: ما يُدْرَكُ بالحواسِّ الظَّاهرةِ.
كانَ عَبْدُ اللهِ بنُ غالِبٍ مِن العبَّادِ المجتهدينَ في الصَّلاةِ والصَّومِ، فلمَّا دُفِنَ؛ كانَ يَفوحُ مِن ترابِ قبرِهِ رائحةُ المسكِ، فرُئِيَ في المنامِ، فسُئِلَ عن تلكَ الرَّائحةِ التي توجَدُ مِن قبرِهِ، فقالَ: تلكَ رائحةُ التِّلاوةِ والظَّمإِ (¬١).
والنَّوع الثَّاني: ما تَسْتَنْشِقُهُ الأرواحُ والقلوبُ، فيُوجِبُ ذلكَ للصَّائمينَ المخلصينَ المودَّةَ والمحبَّةَ في قلوبِ المؤمنينَ.
وفي حديثِ الحارِثِ الأشْعَرِيِّ عن النَّبي ﷺ: "إنَّ [يَحْيى بنَ] (¬٢) زَكَرِيَّا ﵇ قالَ لبني إسْرائيلَ: آمُرُكُم بالصِّيامِ؛ فإن مَثَلَ ذلكَ كمَثَلِ رجلٍ في عصابةٍ، معَهُ صرَّةٌ فيها مسكٌ، فكلُّهُم يُعْجِبُهُ ريحُهُ، وإنَّ ريحَ الصَّائمِ عندَ اللهِ أطيبُ مِن ريحِ المسكِ" (¬٣). خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وغيرُهُ.

(¬١) راجع ما تقدّم في هذا وأمثاله (ص ٩٦).
(¬٢) زيادة لا بدّ منها مستفادة من "سنن الترمذي" (٢٨٦٣) وحاشية ن.
(¬٣) (صحيح). قطعة من حديث الكلمات التي أُمر يحيى ﷺ أن يبلّغها بني إسرائيل.
رواه معمر في "الجامع" (٢٠٧٠٩) عن يحيى بن أبي كثير بلاغا. ووصله: الطيالسي (١١٦١ و ١١٦٢)، وابن سعد (٤/ ٤٩٤)، وأحمد (٤/ ١٣٠ و ٢٠٢)، والبخاري في "التاريخ" (٢/ ٢٦٠)، والترمذي (٤٥ - الأمثال، ٣ - مثل الصلاة والصيام، ٥/ ١٤٨/ ٢٨٦٣ و ٢٨٦٤)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (١٠٣٦)، والبزّار (٦٩٥)، وابن نصر في "الصلاة" (١٢٤ - ١٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٧٤ - تحفة)، وأبو يعلى (١٥٧١)، وابن خزيمة (٤٨٣ و ٩٣٠ و ١٨٩٥)، وابن قانع في "المعجم" (١/ ١٦٧)، وابن حبّان (٦٢٣٣)، والطبراني (٣/ ٢٨٥/ ٣٤٢٧ - ٣٤٣١)، وابن منده في "الإيمان" (٢١٢)، والحاكم (١/ ١١٧ و ١١٨ و ٢٣٦ و ٤٢١)، والبيهقي (٨/ ١٥٧)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢١/ ٢٧٩)، وابن عساكر في "التاريخ (٦٤/ ١٨٦ - ١٨٤)، وابن الأثير في "الغابة" (١/ ٣٨٣)، والمزّي في "التهذيب" (٥/ ٢١٧)؛ من طرق، عن يحيى بن أبي كثير تارة وعن معاوية بن سلام تارة أُخرى، كلاهما عن زيد بن سلام، عن أبي سلام ممطور، عن الحارث الأشعري … رفعه. وهذا سند صحيح. وقد أغمض الشيخان عن عنعنة ابن أبي كثير فخرّجاها في مواضع، على أنّه صرّح بالتحديث عند أبي يعلى وابن حبّان وتوبع كما ترى.
وله شاهد من حديث علي عند: عبد الرزّاق (٥١٤١)، والبزّار (٣٣٧ - كشف).
وآخر من حديث ابن مسعود عند البيهقي في "الشعب" (٥٣٨).
والحديث؛ قال الترمذي في الموضعين: "حسن صحيح غريب". قال: "قال محمّد بن إسماعيل [يعني: البخاري]: الحارث الأشعريّ له صحبة وله غير هذا الحديث". وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم والذهبي والمنذري والألباني.


لمَّا كانَ معاملةُ المخلصينَ بصيامِهِم لمولاهُم سرًّا بينَهُ وبينَهُم، أظْهَرَ اللهُ سرَّهُم لعبادِهِ فصارَ علانيةً، فصارَ هذا التَّجلِّي والإظهار جزاءً لذلكَ الصَّونِ والإسرار.
في الحديثِ: "ما أسَرَّ أحدٌ سريرةً إلَّا ألْبَسَهُ اللهُ رداءَها علانيةً" (¬١).
قالَ يوسُفُ بنُ أسْباطٍ: أوْحى اللهُ تَعالى إلى نبيٍّ مِن الأنبياءِ: قُلْ لقومِكَ يُخْفونَ لي أعمالَهُم وعليَّ أظهارُها لهُم.
تَذَلُّلُ أرْبابِ الهَوى في الهَوى عِزُّ … وَفَقْرُهُمُ نَحْوَ الحَبيبِ هُوَ الكَنْزُ
وَسَتْرُهُمُ فيهِ السَّرائِرَ شُهْرَةٌ … وَغَيْرُ تَلافِ النَّفْسِ فيهِ هُوَ العَجْزُ
* والمعنى الثَّاني: أن مَن عَبَدَ الله وأطاعَهُ وطَلَبَ رضاهُ في الدُّنيا بعملٍ، فنَشَأ مِن

(¬١) (ضعيف جدًّا). وقد جاء عن النبيّ ﷺ من وجوه:

• فرواه: الطبراني في "الكبير" (٢/ ١٧١/ ١٧٠٢) و "الأوسط" (٧٩٠٢)، والذكواني في "اثنا عشر مجلسًا" (٢٣٧ - الضعيفة)؛ من طريق الفضل بن موسى، عن [محمّد] بن عبيد الله العرزمي، عن سلمة بن كهيل، عن جندب بن سفيان … رفعه. قال الهثمي (١٠/ ٢٢٨): "فيه حامد بن آدم وهو كذّاب". قلت: تابعه ابن أبي رزمة عن الفضل عند الذكواني، لكن في الطريق إليه الجعابي وهو ضعيف. ثمّ هاهنا علّة أُخرى، وهي العرزميّ هذا؛ فإنّه متروك، وهو آفة هذا السند.
* ورواه البيهقي في "الشعب" (٦٩٤٣) من طريق يوسف بن عطيّة، عن ثابت، عن أنس … رفعه.
وهذا ساقط: يوسف متروك، وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي (٦٩٤٤) عن ثابت: كان يقال … فذكره.
* ورواه: ابن جرير (١٤٤٥١)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٨٣٤٢)؛ من طريق سليمان بن أرقم، عن الحسن، رأيت عثمان على المنبر … فذكره مرفوعًا. وهذا ساقط: الحسن لعلّه رأى عثمان لكن لا يثبت له منه سماع. وسليمان متروك متّهم، وقد خالف من رواه عن الحسن مرسلًا عند أبي الشيخ (الأعراف ٢٦ - الدرّ) والغالب أنّه خير منه، أو خالف من رواه عن عثمان موقوفًا كما سيأتي بعده.
* ورواه: ابن عدي (٢/ ٧٨٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٢١٥)، والقضاعي (٥١٠ و ٥١١)، والبيهقي في "الشعب" (٦٩٤٢)، والخطيب في "التاريخ" (٢/ ٤٦٠)؛ من طريق حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، [عن سعد بن عبيد] عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان … رفعه. وهذا ساقط: حفص واه متروك، وقد خالف رواية الثقات عند البيهقي (٦٩٤١) عن عثمان موقوفًا. قال البيهقي: "هذا هو الصحيح موقوفًا عن عثمان وقد رفعه بعض الضعفاء".
* ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٣٦) من طريق روح بن مسافر، عن زبيد، عن مرّة، عن ابن مسعود … رفعه. قال أبو نعيم: "لم نكتبه إلّا من هذا الوجه". قلت: روح متّهم متروك، والسند ساقط.
فهذه خمسة أوجه ساقطة لهذا المتن، لا يخلو وجه منها من متّهم أو متروك، وأكثرها جمع إلى ذلك المخالفة والنكارة، فاجتماعها لا يغني عنها شيئًا، والحديث ساقط، وقد أعلّه ابن عدي وأبو نعيم والبيهقي وابن كثير والهيثمي وقال الألباني: "ضعيف جدًّا".