حجَّ مرَّةً مع جماعةٍ مِن أصحابِهِ، فشَرَطَ عليهِم في ابتداءِ السَّفرِ ألَّا يَتَكَلَّمَ أحدُهُم إلَّا للهِ ولا يَنْظُرَ إلَّا لهُ، فلمَّا وَصَلوا وطافوا بالبيتِ؛ رَأوا جماعةً مِن أهلِ خُراسانَ في الطَّوافِ معَهُم غلامٌ جميلٌ قد فُتِنَ النَّاسُ بالنَّظرِ إليهِ، فجَعَلَ إبْراهيمُ يُسارِقُهُ النَّظرَ ويَبْكي، فقالَ لهُ بعضُ أصحابِهِ: يا أبا إسْحاقَ! ألمْ تَقُلْ لنا لا تَنْظُروا إلَّا للهِ؟ فقالَ: ويحكَ! هذا ولدي، وهؤلاءِ خدمي وحشمي، [ثمَّ أنْشَدَ]:
هَجَرْتُ الخَلْقَ طُرًّا في هَواكا … وأيْتَمْتُ العِيالَ لِكَيْ أراكا
فَلَوْ قَطَّعْتَني في الحُبِّ إرْبًا … لَما حَنَّ الفُؤادُ إلى سِواكا (¬١)
قالَ بعضُ السَّلفِ: استلامُ الحجرِ الأسودِ هوَ ألَّا تَعودَ إلى معصيةٍ. يُشيرُ إلى ما قالَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ الحجرَ الأسودَ يَمينُ اللهِ في الأرضِ، فمَنِ اسْتَلَمَهُ وصافَحَهُ؛ فكأنَّما صافَحَ الله وقَبَّلَ يمينَهُ. وقالَ عِكْرِمَةُ: الحجرُ الأسودُ يَمينُ اللهِ في الأرضِ، فمَن لمْ يُدْرِكْ بيعةَ رسولِ اللهِ ﷺ، فمَسَحَ الرُّكنَ؛ فقد بايَعَ الله ورسولَهُ (¬٢).

= بحرهم وغيضًا من فيضهم! فإن صحّت نسبة هذه الحكاية إلى إبراهيم؛ فأحسن ما يقال فيها: رجل أراد الخير فلم يصبه! وكم من مريد للخير لن يصيبه!
(¬١) وهذه كالتي قبلها جملة وتفصيلًا: فأمّا شرط عدم النظر والنطق إلّا لله؟ فتحريم لما أحلّه الله بقوله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]! وأمّا الغلام الجميل الذي فتن الناس بالنظر إليه؛ فلا يحلّ لأبيه والله أن يخلّيه يتيمًا دون رعاية ولا تعهّد لأنّ أبواب الضلالة مشرعة لأمثاله في كلّ عصر ومصر! وإذا كان النظر إلى ولدك من النظر لله تعالى؛ أفليس الأولى أن تكون رعايته وتنشئته نشأة صالحة من عبادة الله تعالى؟! وإذا كان فؤادك لا يحنّ إلّا لله تعالى؛ فما هذا البكاء؟! والله المستعان على هذه الأوابد التي ما أنزل بها من سلطان!
(¬٢) (ضعيف مرفوعًا، حسن موقوفًا، وليس له حكم الرفع). رواه: ابن عديّ (١/ ٣٣٦)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٢/ ٣٦٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٣٢٨)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٩٤٤)، وابن عساكر (٤٢/ ٢١٧)؛ من طريقين، عن أبي معشر المدائني، عن ابن المنكدر، عن جابر … رفعه. وفي الطريق الأولى إسحاق بن بشر الكاهلي كذّاب، وفي الثانية أبو عليّ الأهوازي متّهم.
ورواه: الفاكهي (١٤)، وابن خزيمة (٢٧٣٧)، والطبراني في "الأوسط" (٥٦٧)، والحاكم (١/ ٤٥٧)، والبيهقي في "الصفات" (٧٢٩)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٩٤٥)؛ من طريق عبد الله بن المؤمّل، سمعت عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمرو … رفعه. صحّحه الحاكم، وردّه الذهبي بقوله: "عبد الله بن المؤمّل واه". وقال ابن الجوزي: "لا يصحّ". وقال الهيثمي (٣/ ٢٤٥): "فيه عبد الله بن المؤمّل، وثّقه ابن حبّان وقال يخطئ، وفيه كلام، وبقيّة رجاله رجال الصحيح".
ورواه الفاكهي (١٥) من طريق إسماعيل بن عيّاش، ثني حميد بن أبي سويد، سمعت عطاء، عن أبي =


ووَرَدَ في حديثٍ أن الله لمَّا اسْتَخْرَجَ مِن ظهرِ آدَمَ ذرِّيَّتَهُ وأخَذَ عليهِمُ الميثاقَ؛ كَتَبَ ذلكَ العهدَ في رَقٍّ، ثمَّ اسْتَوْدَعَهُ هذا الحجرَ (¬١). فمِن ثَمَّ يَقولُ مَنِ اسْتَلَمَهُ: وفاءً بعهدِكَ (¬٢).
فمستلِمُ الحجرِ يُبايِعُ الله على اجتنابِ معاصيهِ والقيامِ بحقوقِهِ، ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠].
يا معاهدينا على التَّوبةِ! بينَنا وبينَكُم عهودٌ أكيدةٌ:
أوَّلُها: يومُ ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢]، والمقصودُ الأعظمُ مِن هذا العهدِ ألَّا تَعْبُدوا إلَّا إيَّاهُ، وتمامُ العملِ بمقتضاهُ أنِ اتَّقوا الله حقَّ تقواهُ.
وثانيها: يومَ أرْسَلَ إليكُم رسولَهُ وأنْزَلَ عليهِ في كتابِهِ ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].
قالَ سَهْلٌ التُّسْتَرِيُّ: مَن قالَ لا إلهَ إلَّا اللهُ؛ فقد بايَعَ الله، فحرامٌ عليهِ إذا بايَعَهُ أنْ

= هريرة … رفعه. وإسماعيل مخلّط عن غير الشاميّين وهذا منه، وحميد مجهول منكر الحديث.
ورواه: عبد الرزّاق (٨٩١٩ و ٨٩٢٠)، وابن قتيبة في "الغريب"، والفاكهي في "مكّة" (١٦ - ٢٠ و ٢٨ و ٢٩)، والأزرقي في "مكّة" (١/ ٣٢٤ - ٣٢٦)؛ من طرق كثيرة، عن ابن عبّاس موقوفًا. ولا يخلو شيء من طرقه ضعف، لكن اجتماعها يفيد أنّ لهذا المتن أصلًا صالحًا عن ابن عبّاس.
ورواه عبد الرزّاق (٨٩٢٠) موقوفًا على وهب بن منبّه بسند لا بأس به.
ورواه الفاكهي (٣٣) موقوفًا على عليّ بن الحسين بسند ضعيف.
وليس لهذه الموقوفات حكم الرفع، لأنّها قد تقال اجتهادًا على سبيل الكناية أو المجاز.
(¬١) (موضوع). رواه: الجندي في "فضائل مكّة" (الأعراف ١٧٢ - درّ)، وأبو الحسن القطّان في "الطوالات" (الأعراف ١٧٢ - درّ)، والحاكم (١/ ٤٥٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٠٤٠)، والرافعي في "التدوين" (٣/ ١٥١)؛ من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن عليّ … فذكره موقوفًا عليه لكنّ السياق يقتضي أنّه من المرفوع.
قال الحاكم: "ليس من شرط الشيخين؛ فإنّهما لم يحتجّا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي". وقال الذهبي: "أبو هارون ساقط". وقال العسقلاني في "الفتح" (٣/ ٤٦٢): "في إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدًّا". قلت: متّهم كذّاب مفتر، تفرّد بهذه الزيادة على أصل هذا الحديث المخرّج في الصحيحين وغيرهما فبان أنّه ممّا صنعته يداه. وقد ضعّف حديثه هذا البيهقي والزيلعي والسيوطي والشوكاني.
(¬٢) لا يعرف هذا عن النبيّ ﷺ ولا يصحّ عن أصحابه ﵃ كما بيّنه العسقلاني في "أمالي الأذكار" (٢/ ٣٧٤ - فتوحات ابن علّان)!


يَعْصِيَهُ في شيءٍ مِن أمرِهِ في السِّرِّ والعلانيةِ أو يُوالِيَ عدوَّهُ أو يُعادِيَ وليَّهُ.
يا بَني الإسْلامِ مَنْ عَلَّمَكُمْ … بَعْدَ إذْ عاهَدْتُمُ نَقْضَ العُهودِ
كُلُّ شَيْءٍ في الهَوى مُسْتَحْسَنٌ … ما خَلا الغَدْرَ وَإخْلافَ الوُعودِ
وثالثها: لمَن حَجَّ إذا اسْتَلَمَ الحجرَ؛ فإنَّهُ يُجَدِّدُ البيعةَ ويَلْتَزِمُ الوفاءَ بالعهدِ المتقدِّمِ. ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣].
الحرُّ الكريم لا يَنْقُضُ العَهْدَ القديم.
أحَسِبْتُمُ أن اللَيالِيَ غَيَّرَتْ … عَقْدَ الهَوى لا كانَ مَنْ يَتَغَيَّرُ
يَفْنى الزَّمانُ وَلَيْسَ يُنْسى عَهْدُكُمْ … وعَلى مَحَبَّتِكُمْ أموتُ وأُحْشَرُ
إذا دَعَتْكَ نفسُكَ إلى نقضِ عهدِ مولاكَ؛ فقُلْ لها: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣].
اجْتازَ بعضُهُم على منظورٍ مُشْتهى، فهَمَّتْ عينُهُ أنْ تَمْتَدَّ، فصاحَ:
حَلَفْتُ بِدينِ الحُبِّ (¬١) لا خُنْتُ عَهْدَكُمْ … وَذلِكَ عَهْدٌ لو عَرَفْتَ وَثيقُ
تابَ بعضُ مَن تَقَدَّمَ ثمَّ نَقَضَ، فهَتَفَ بهِ هاتفٌ بالليلِ يَقولُ:
سَأتْرُكُ ما بَيْني وَبَيْنَكَ عامرًا (¬٢) … فَإنْ عُدْتَ عُدْنا وَالوِدادُ مُقيمُ
تُواصِلُ قَوْمًا لا وَفاءَ لِعَهْدِهِمْ … وَتَتْرُكُ مِثْلي والحِفاظُ قَديمُ
مَن تَكَرَّرَ منهُ نقضُ العهدِ لمْ يُوثَقْ بمعاهدتِهِ.
دَخَلَ بعضُ السَّلفِ على مريضٍ مكروبٍ فقالَ لهُ: عاهِدِ الله على التَّوبةِ لَعَلَّهُ أنْ يَقِيلَكَ صرعتَكَ. فقالَ: كُنْتُ كلَّما مَرِضْتُ عاهَدْتُ الله على التَّوبةِ فيَقِيلُني، فلمَّا كانَ هذهِ المرَّةُ؛ ذَهَبْتُ أُعاهِدُ كما كُنْتُ أُعاهِدُ، فهَتَفَ بي هاتفٌ مِن ناحيةِ البيتِ: قد أقَلْناكَ مرارًا فوَجَدْناكَ كذَّابًا (¬٣). ثمَّ ماتَ عن قريبٍ.

(¬١) دين الحبّ ليس اسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته فلا يجوز الحلف به.
(¬٢) في خ: "واقفًا"، لكن أشار في حاشيتها أنّها "عامرًا" في نسخة، وهو أجود، وفي م: "واقعًا"!
(¬٣) فكان ماذا؟! هذا هاتف الشيطان لا هاتف الرحمن، يدعوه لليأس من روح الله والقنوط من رحمته. والله المستعان على هذه الأوابد التي ما أنزل الله بها من سلطان.


لا كانَ مَنْ يَنْقُضُ العَهْدَ لا كانْ … لا يَنْقُضُ العَهْدَ إلَّا كُلُّ خَوَّانْ
تَرى الحَيَّ الأُلى بانوا … عَلى العَهْدِ كَما كانوا
أمِ الدَّهْرُ بِهِمْ خانا … وَدَهْرُ المَرْءِ خَوَّانُ
إذا اغْتَرَّ بِغَيْرِ اللـ … ـهِ يَوْمًا مَعْشَرٌ هانوا
مَن رَجَعَ مِن الحجِّ؛ فلْيُحافِظْ على ما عاهَدَ عليهِ الله عندَ استلامِ الحجرِ.
حَجَّ بعضُ مَن تَقَدَّمَ فباتَ بمكَّةَ معَ قومٍ، فدَعَتْهُ نفسُهُ إلى معصيةٍ، فسَمعَ هاتفًا يَقولُ: ويلكَ! ألمْ تَحُجَّ؟ فعَصَمَهُ اللهُ مِن ذلكَ.
قبيحٌ بمَن كَمَّلَ القيامَ بمباني الإسلامِ الخمسِ أنْ يَشْرَعَ في نقضِ ما بَنى بالمعاصي.
في حديثٍ مرسلٍ خَرَّجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا أن النَّبيَّ ﷺ قالَ لرجلٍ: "يا فلانُ! إنَّكَ تَبْني وتَهْدِمُ"؛ يَعْني: تَعْمَلُ الحسناتِ والسَّيِّئاتِ. فقالَ: يا رسولَ اللهِ! سوفَ أبْني ولا أهْدِمُ (¬١).
خُذْ في جِدٍّ فَقَدْ تَوَلَّى العُمْرُ … كَمْ ذا التَّفْريطُ قَدْ تَدانى الأمْرُ
أقْبِلْ فَعَسى يُقْبَلُ مِنْكَ العُذْرُ … كَمْ تَبْني كَمْ تَنْقُضُ ما ذا الغَدْرُ
علامةُ قبولِ الطَّاعةِ أنْ توصَلَ بطاعةٍ بعدَها، وعلامةُ ردِّها أنْ توصَلَ بمعصيةٍ.
ما أحسنَ الحسنةَ بعدَ الحسنةِ وأقبحَ السَّيِّئةَ بعدَ الحسنةِ (¬٢)!
ذنبٌ بعدَ التَّوبةِ أقبحُ مِن سبعينَ قبلَها (¬٣).
النَّكسةُ أصعبُ مِن المرضِ الأوَّلِ.
ما أوْحَشَ ذلَّ المعصيةِ بعدَ عزِّ الطَّاعةِ!

(¬١) (ضعيف). رواه الديلمي (٨٤٩٤) وأسنده صاحب "الزهر" (٤/ ٣٥٨) من طريق ضعيفة عن حمّاد الحميري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة … رفعه. وحمّاد ما عرفته. وطريق ابن أبي الدنيا التي ذكرها المصنّف مرسلة إن سلمت عن العلل الأخرى ولم تكن آيلة لهذه الطريق نفسها. والله أعلم.
(¬٢) في خ: "السيّئة بعد السيّئة"، ولها وجه حسن، والأولى ما أثبتّه من م وط وحاشية خ.
(¬٣) وأقبح منه إتباع الذنب بالذنب وتأجيل التوبة خشية نقضها بالذنوب.


ارْحَموا عزيزَ قومٍ بالمعاصي ذَلَّ (¬١) وغنيَّ قومٍ بالذُّنوبِ افْتَقَرَ.
سَلوا الله الثَّباتَ إلى المماتِ، وتَعَوَّذوا مِن الحَوْرِ بعدَ الكَوْرِ.
كانَ الإمامُ أحْمَدُ يَدْعو ويَقولُ: اللهمَّ! أعِزَّني بطاعتِكَ ولا تُذِلَّني بمعصيتِكَ.
وكانَ عامَّةُ دعاءِ إبْراهيمَ بن أدْهَمَ: اللهمَّ! انْقُلْني مِن ذلِّ المعصيةِ إلى عزِّ الطَّاعةِ.
وفي بعضِ الآثارِ الإلهيَّةِ (¬٢): يَقولُ اللهُ تَعالى: أنا العزيزُ، فمَن أرادَ العزَّ؛ فلْيُطعِ العزيزَ.
ألا إنَّما التَّقوى هِيَ العِزُّ وَالكَرَمْ … وَحُبُّكَ لِلدُّنْيا هُوَ الذُلُّ وَالسَّقَمْ
وَلَيْسَ عَلى عَبْدٍ تَقِيٍّ نَقيصَةٌ … إذا حَقَّقَ التَّقْوى وَإنْ حاكَ أوْ حَجَمْ

• الحاجُّ إذا كانَ حجُّهُ مبرورًا؛ غُفِرَ لهُ ولمَنِ اسْتَغْفَرَ لهُ وشُفِّعَ فيمَن شُفِّعَ فيهِ.
وقد رُوِىَ أن الله تَعالى يَقولُ لهُم يومَ عرفةَ: "أفيضوا مغفورًا لكُم ولمَن شَفَعْتُمْ فيهِ" (¬٣).

(¬١) في خ: "ذلّ بالمعاصي"، وما أثبتّه من م وط أولى بالسياف.
(¬٢) الإسرائيليّة، التي لا أصل لها في المرفوع الصحيح، وإن صحّ معناها.
(¬٣) (ضعيف). قطعة من حديث طويل في فضائل الركوع والسجود والحجّ جاء من وجوه:
فرواه: البزّار (١٠٨٣ - كشف) والسهمي في "جرجان" (ص ٤٨٤) والبيهقي في "الدلائل" (٦/ ٢٩٤) وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١/ ١٢٧) من طريق إسماعيل بن رافع، وأبو يعلى (٤١٠٦) من طريق صالح المرّيّ عن يزيد الرقاشي، والأصبهاني في "الترغيب" (١٠٠٩) من طريق سلام بن سليمان المدائني ثني سلام بن مسلم الطويل عن زياد؛ ثلاثتهم عن أنى … رفعه. وأعلّ الهيثمي (٣/ ٢٧٨) الطريق الأولى بإسماعيل؛ فإنّه ضعيف منكر الحديث وروايته عن أنس منقطعة. وأعلّ الثانية بالمرّيّ، وهو ضعيف في حدّ الترك، والرقاشيّ أيضًا ضعيف. وأمّا الثالثة؛ ففيها المدائني ضعيف، والطويل متروك، وزياد جماعة منهم الكذّاب والمتروك والضعيف. فالطرق الثلاثة لهذا الحديث عن أنس ساقطة منفردة ومجتمعة.
ورواه: عبد الرزّاق (٨٨٣٠)، والطبراني (١٢/ ٣٢٥/ ١٣٥٦٦)، والبيهقي في "الدلائل" (٦/ ٢٩٣)؛ من طريق عبد الوهّاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عمر … رفعه. وعبد الوهّاب متّهم متروك.
ورواه: البزّار (١٠٨٢ - كشف)، وابن حبّان (١٨٨٧)، والبيهقي في "الدلائل" (٦/ ٢٩٤)؛ من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، ثنا عبيدة بن الأسود، [عن القاسم بن الوليد الجندعي]، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن مصرّف، عن مجاهد، عن ابن عمر … رفعه. قال البزّار: "لا نعلم له أحسن من هذا الطريق". وقال البيهقي: "إسناده حسن". وقال الهيثمي (٣/ ٢٧٨): "رجال البزّار موثّقون". قلت: في رواية الأرحبي عن عبيدة غرائب، وعبيدة يعتبر من حديثه ما بيّن فيه السماع وكان من فوقه ودونه ثقات خلافًا للحال هنا، والقاسم يخطئ ويخالف، وسنان مجهول، فأين الحسن في هذا السند!


ورَوى الإمامُ أحْمَدُ بإسنادِهِ عن أبي موسى الأشْعَرِيِّ؛ قالَ: إنَّ الحاجَّ لَيَشْفَعُ في أربعِ مئةِ بيتٍ مِن قومِهِ، ويُبارَكُ في أربعينَ مِن أُمَّهاتِ البعيرِ الذي يَحْمِلُهُ، ويَخْرُجُ مِن خطاياهُ كيومَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (¬١).
فإذا رَجَعَ مِن الحجِّ المبرورِ؛ رَجَعَ وذنبُهُ مغفورٌ ودعاؤُهُ مستجابٌ. فلذلكَ يُسْتَحَبُّ تلقِّيهِ والسَّلامُ عليهِ وطلبُ الاستغفارِ منهُ.
وتلقِّي الحاجِّ مسنونٌ.
وفي "صحيح مسلم" (¬٢): عن عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرٍ؛ قالَ: كانَ النَّبيُّ ﷺ إذا قَدِمَ مِن سَفَرٍ، تُلُقِّيَ بصبيانِ أهلِ بيتِهِ، وإنَّهُ ﷺ قَدِمَ مِن سفرٍ، فسُبِقَ بي إليهِ، فحَمَلَني بينَ يديهِ ثمَّ جيءَ بأحدِ ابْنَي فاطِمَةَ، فأرْدَفَهُ خلفَهُ، فأُدْخِلْنا المدينةَ ثلاثةً على دابَّةٍ.
وقد وَرَدَ النَّهيُ عن ركوبِ ثلاثةٍ على دابّةٍ في حديثٍ مرسلٍ (¬٣)، فإنْ صَحَّ؛ حُمِلَ

= ورواه الطبراني في "الأوسط" (٢٣٤١) من طريق محمّد بن عبد الرحيم بن شروس، ثنا يحيى بن أبي الحجّاج، ثنا أبو سنان عيسى بن سنان، ثنا يعلى بن شدّاد بن أوس، عن عبادة بن الصامت … رفعه بسياق مختلف دون ذكر هذه القطعة. قال الهيثمي (٣/ ٢٨٠): "فيه محمّد بن عبد الرحيم، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ومن فوقه موثّقون". قلت: ويحيي وأبو سنان ليّنان.
(¬١) (ضعيف موقوفًا ومرفوعًا). رواه: عبد الرزّاق (٨٨٠٧)، والفاكهي في "مكة" (٩٢١ و ٩٢٢)، والبزّار (٣١٩٦)؛ من طريق رجل من الأشعريّين، عن أبي موسى … موقوفًا ومرفوعًا.
قال المنذري والهيثمي (٣/ ٢١٤): "فيه من لم يسمّ". قلت: واختلفوا عليه رفعًا ووقفًا!
(¬٢) (٤٤ - الصحابة، ١١ - فضائل عبد الله بن جعفر، ٤/ ٢٤٢٨/١٨٨٥).
(¬٣) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة موصولًا ومرسلًا:
* فرواه الطبراني في "الأوسط" (٧٥٠٨) من طريق سليمان بن داوود الشاذكوني، ثنا أبو أُميّة بن يعلى، ثنا محمّد بن المنكدر، عن جابر … رفعه. قال الطبراني: "تفرّد به الشاذكوني". وقال الهيثمي (٨/ ١١٢): "وهو متروك". قلت: ومتّهم، وقصّر العسقلاني فقال: "سنده ضعيف".
* ورواه: الطبري (١٠/ ٣٩٦ - فتح)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٤٩)؛ من طريق محمّد بن جامع العطّار، ثنا محمّد بن عثمان القرشي، ثنا سليمان بن أبي داوود، عن عطاء، عن أبي سعيد … رفعه. قال الطبراني: "تفرّد به محمّد بن جامع". قال الهيثمي (٨/ ١٠٨): "وهو ضعيف". قلت: والقرشيّ وابن داوود أيضًا ضعيفان، وقصّر العسقلاني فقال: "في سنده لين".
* ورواه: ابن أبي شيبة (٢٦٣٧٠)، والطبراني (٢٠/ ٣٣٠/ ٧٨٢)، وابن قانع (٣/ ٦٠/ ١٠٠٨)؛ من طريق إسماعيل بن مسلم المكّي، عن الحسن (ووقع في المصنّف: عن الحصين)، عن مهاجر بن قنفذ … رفعه. قال الهيثمي (١/ ١١٨): "رجاله ثقات"! قلت: إسماعيل واه منكر الحديث، والحسن عنعن علي =


على ركوبِ ثلاثةِ رجالٍ؛ فإنَّ الدَّابَّةَ يَشُقُّ عليها حملُهُم بخلافِ رجلٍ وصغيرينِ (¬١).
وفي "المسند" و"صحيح الحاكم" (¬٢): عن عائِشَةَ؛ قالَتْ: أقْبَلْنا مِن مَكَّةَ في حجٍّ أو عمرةٍ، فتَلَقَّانا غلمانٌ مِن الأنصارِ كانوا يَتَلَقَّوْنَ أهاليَهُم إذا قَدِموا (¬٣).

= تدليسه، ولذلك قال العسقلاني: "سنده ضعيف".

• ورواه ابن أبي شيبة (٢٦٣٧١): ثنا زاذان، عن أبي العنبس، عن زاذان … أنّه ﷺ لعن الثالث وقال: "لينزل أحدكم". وزاذان أبو يحيى القتّات وأبو العنبس ليّنان. فهذا ضعيف على إرساله.
* ورواه البزّار (٩٠ - كشف): ثنا السكن بن سعيد، ثنا عبد الصمد، ثنا أبي، ثنا حمّاد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة؛ أنّ النبيّ ﷺ كان جالسًا، فمرّ رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق، فقال: "لعن الله القائد والسائق والراكب". قال الهيثمي (١/ ١١٨): "رجاله ثقات". قلت: السكن ما وقفت له على ترجمة وحدّه الستر في أحسن الأحوال.
فالأوجه الأربعة الأولى واهية لا تكاد تبلغ حدّ الاعتبار، وحديث سفينة قاصر عن الشهادة لهذا المعنى؛ لأنّ ظاهره أنّ الراكب واحد لا ثلاثة، وعلى التسليم بأنّ الثلاثة كانوا راكبين؛ فهي واقعة عين قاصرة عن الشهادة لعموم النهي.
(¬١) فيه نظر! وقد روى ابن أبي شيبة (٢٦٣٦١) بسند قويّ عن ابن عمر موقوفًا: "ما كنت أُبالي لو كنت عاشر عشرة على دابّة بعد أن تطيقنا". فقيّد الحكم بطاقة الدابّة، وهو الأولى، فمن الدوابّ ما يعجز عن حمل رجل جسيم أو رجلين فيحرم تحميلها فوق طاقتها، ومنها ما يطيق الثلاثة بغير بأس فيجوز، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، والله أعلى وأعلم.
(¬٢) يعني: "المستدرك"! وفي وصف "المستدرك" بالصحيح تساهل وتجوّز عظيمان!
وقد قال ابن القيّم في "الفروسيّة" (ص ٢٤٥): "ولا يعبأ الحفّاظ أطبّاء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئًا ولا يرفعون به رأسًا البتّة، بل لا يدلّ تصحيحه على حسن الحديث، بل يصحّح أشياء موضوعة بلا شكّ عند أهل الحديث".
وأبعد من هذا تدقيقًا وتحريرًا قول الذهبيّ في "النبلاء" (١٧/ ١٧٥): "في"المستدرك" شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعلّ مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقلّ؛ فإنّ في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفيّة مؤثّرة. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيّد، وذلك نحو ربعه. وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءًا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء". قلت: يعني حديث الطير الذي اتّفق أهل العلم على أنّه موضوع مكذوب واستدركه الحاكم على الصحيحين هو أقلّها نكارة وهجنة.
(¬٣) (حسن). قطعة من حديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ الذي رواه: ابن أبي شيبة (٣٦٧٩٢)، وابن سعد (٣/ ٤٣٤)، وإسحاق (٣/ ٩٩٥/ ١٧٢٣)، وأحمد (٤/ ٣٥٢)، وسمّويه في "الفوائد" (٢/ ١٢٥ - إصابة)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٩٢٦ و ١٩٢٧)، والشاشي (٢/ ١٢٥ - إصابة)، وابن الأعرابي في "المعجم" (٢/ ١٢٥ - إصابة)، وابن حبّان (٧٠٣٠) مختصرًا، والطبراني (١/ ٢٠٤/ ٥٥٣، ٦/ ١٠/ ٥٣٣٢)، والحاكم (١/ ٤٨٨، ٣/ ٢٠٧ و ٢٨٩)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٨٧٨ و ٨٧٩)، والبيهقي =


وكذلكَ السَّلامُ على الحاجِّ إذا قَدِمَ ومصافحتُهُ وطلبُ الدُّعاءِ منهُ.
وفي "المسند" بإسنادٍ فيهِ ضعفٌ: عن ابن عُمَرَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "إذا لَقِيتَ الحاجَّ؛ فسَلِّمْ عليهِ وصافِحْهُ ومُرْهُ أنْ يَسْتَغْفِرَ لكَ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بيتَهُ؛ فإنَّهُ مغفورٌ لهُ" (¬١).
وفيهِ أيضًا: عن حَبيبِ بن أبي ثابِتٍ، قالَ: خَرَجْتُ معَ أبي نَتَلَقَّى الحاجَّ ونُسَلِّمُ عليهِم قبلَ أنْ يَتَدَنَّسوا.
ورَوى مُعاذُ بنُ الحَكَمِ؛ قالَ: حَدَّثَنا موسى بنُ أعْيَنَ، عن الحَسَنِ؛ قالَ: إذا خَرَجَ الحاجُّ، فشَيِّعوهُمْ وزَوِّدوهُمُ الدُّعاءَ، وإذا قَفَلوا؛ فالْتَقوهُمْ وصافِحوهُمْ قبلَ أنْ يُخالِطوا الذُّنوبَ؛ فإنَّ البركةَ في أيديهِم.
ورَوى أبو الشَّيخِ الأصْبَهانِيُّ وغيرُهُ مِن روايةِ: ليثٍ، عن مُجاهِدٍ؛ قالَ: قالَ عُمَرُ: يُغْفَرُ للحاجِّ ولمَنِ اسْتَغْفَرَ لهُ الحاجُّ بقيَّةَ ذي الحِجَّةِ ومحرَّمٍ وصَفَرَ وعشرٍ مِن ربيعٍ الأوَّلِ (¬٢).
وفي "مسند البزَّار" و"صحيح الحاكم" مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "اللهمَّ! اغْفِرْ للحاجِّ، ولمَنِ اسْتَغْفَرَ لهُ الحاجُّ" (¬٣).

= (٥/ ٢٦٠)؛ من طرق، عن محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص، عن أبيه، عن جدّه … رفعه.
صحّحه الحاكم على شرط مسلم مرتين ووافقه الذهبي، ولم يخرّج مسلم لعمرو بن علقمة وهو صالح لا بأس بحديثه، ولا لابنه إلّا متابعة وهو صدوق، فالسند حسن فحسب. نعم؛ للمتن شواهد يصحّ بها عند الشيخين وغيرهما، لكنْ ليس فيها ذكر للحجّ والعمرة التي هي موضع البحث هنا.
(¬١) (موضوع). رواه: أحمد (٢/ ٦٩ و ١٢٨)، والفاكهي (٩٢٥)، وابن حبّان في "المجروحين" (٢/ ٢٦٥)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٣/ ١٧٧)؛ من طريق محمّد بن الحارث الحارثي، ثنا محمّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر (وقال أبو الشيخ: عن جابر) … رفعه.
قال الهيثمي (٤/ ١٩): "فيه محمّد بن البيلماني وهو ضعيف". قلت: قصّر يرحمه الله: محمّد متروك متّهم وليس ضعيفًا فحسب، وأبوه والحارثي ضعيفان، فالسند ساقط، وقال الألباني: "موضوع".
(¬٢) (ضعيف). رواه: مسدّد في "المسند" (٣٢٢٥ - كشف الخفاء)، وابن أبي شيبة (١٢٦٥٥)، وأبو الشيخ في "الثواب" (٣٢٢٥ - كشف الخفاء)؛ من طريق ليث، عن مجاهد، عن عمر … به موقوفًا.
وهذا ضعيف: ليث مخلّط مضطرب الحديث، ومجاهد عن عمر منقطع. ولو صحّ لكان له حكم الرفع.
(¬٣) (ضعيف). رواه: البزّار (١١١٥ - كشف)، وابن خزيمة (٢٥١٦)، والطبراني في "الأوسط" (٨٥٨٩) و"الصغير" (١٠٩١)، والحاكم (١/ ٤٤١)، والبيهقي (٥/ ٢٦١) وفي "الشعب" (٤١١٢)، والخطيب في "التاريخ" (١٣/ ٢٦٩)؛ من طريق شريك، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة … رفعه.


ورَوى: أبو مُعاوِيَةَ الضَّريرُ، عن حَجَّاجٍ، عن الحَكَمِ؛ قالَ: قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لوْ يَعْلَمُ المقيمونَ ما للحاجِّ عليهِم مِن الحقِّ؛ لأتَوْهُمْ حينَ يَقْدَمونَ حتَّى يُقَبِّلوا رواحلَهُم؛ لأنَّهُم وفدُ اللهِ في جميعِ النَّاسِ.
ما للمنقطعِ حيلةٌ سوى التَّعلُّقِ بأذيالِ الواصلينَ.
هَلِ الدَّهْرُ يَوْمًا بِوَصْلٍ يَجودُ … وَأيَّامُنا بِاللِوى هَلْ تَعودُ
زَمانٌ تَقَضَّى وَعَيْشٌ مَضى … بِنَفْسِيَ وَاللهِ تِلْكَ العُهودُ
ألا قُلْ لِزُوَّارِ دارِ الحَبيبِ … هَنيئًا لَكُمْ في الجِنانِ الخُلودُ
أفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الماءِ فَيْضًا … فَنَحْنُ عِطاشٌ وَأنْتُمْ وُرودُ
أحبُّ ما إلى المحبِّ سؤالُ مَن قَدِمَ مِن ديارِ الحبيبِ.
عارِضا بي رَكْبَ الحِجازِ أُسائِلْـ … ـهُ مَتى عَهْدُهُ بِأيَّامِ سَلْعِ
وَاسْتَمِلَّا حَديثَ مَنْ سَكَنَ الخَيْـ … ـفَ وَلا تَكْتُباهُ إلَّا بِدَمْعي
فاتَني أنْ أرى الدِّيارَ بِطَرْفي … فَلَعَلِّي أرى الدِّيارَ بِسَمْعي (¬١)
مَنْ يُعيدُ أيَّامَ جَمْعٍ عَلى ما … كانَ مِنْها وَأيْنَ أيَّامُ جَمْعي
لقاءُ الأحبابِ لقاحُ الألبابِ، وأخيارُ تلكَ الدِّيارِ أحلى عندَ المحبِّينَ مِن الأسمارِ
إذا قَدِمَ الرَّكْبُ يَمَّمْتُهُمْ … أُحَيِّي الوُجوهَ قُدومًا ووِرْدًا
وأسْألُهُمْ عَنْ عَقيقِ الحِمى … وَعَنْ أرْضِ نَجْدٍ وَمَنْ حَلَّ نَجْدا
حَدِّثوني عَنِ العَقيقِ حَديثًا … أنْتُمُ بِالعَقيقِ أقْرَبُ عَهْدا (¬٢)

= وهذا سند ضعيف فيه علّتان: أولاهما: أنّ شريكًا سيّئ الحفظ جدًّا. والثانية: أنّه اضطرب فيه: فرواه: الثعلبي في "التفسير" (٣/ ٨٤ - نصب الراية)، وابن أبي شيبة (١٢٦٥٦)؛ عنه، عن جابر، عن مجاهد … مرسلًا. وتابعه شيبان بن فرّوخ عند الأصبهاني في "الترغيب" (١٠٣٨) عن جابر .. به مرسلًا.
فبان أنّ الراجح هنا الإرسال، وأنّ الوصل من سوء حفظ شريك، وقد أعلّ المنذري والهيثمي والألباني الموصول، وقوّاه الحاكم والذهبي والعسقلاني.
(¬١) في خ: "فلعلّي أعي الحديث بسمعي"، والأولى ما أثبتّه من م وط.
(¬٢) كذا! والبيت من البحر الخفيف، وسائر الأبيات من المتقارب! فكأنّها اختلطت مقطوعة بأُخرى على المصنّف يرحمه الله. ووقع في خ: "أنتم بالحديث"، والأولى ما أثبتّه من م وط.


ألا هَلْ سَمِعْتُمْ ضَجيجِ الحجيجِ … عَلى ساحَةِ الخَيْفِ وَالعِيسُ تُحْدى
فَذِكْرُ المَشْاعِرِ وَالمَرْوَتَيْنِ … وَذِكْرُ الصَّفا يَطْرُدُ الهَمَّ طَرْدا
أرواحُ القبولِ تَفوحُ مِن المقبولينَ، وأنوارُ الوصولِ تَلوحُ على الواصلينَ.
تَفوحُ أرواحُ نَجْدٍ مِنْ ثِيابِهِمُ … عِنْدَ القُدومِ لِقُرْبِ العَهْدِ بِالدَّارِ
أهْفو إلى الرَّكْبِ تَعْلو لي ركائِبُهُمْ … مِنَ الحِمى في أُسَيْحاقٍ وَأطْمارِ (¬١)
يا راكِبْانِ قِفا لي وَاقْضِيا وَطَري … وَحَدِّثانيَ عَنْ نَجْدٍ بِأخْبارِ
ما يُؤَهَّلُ للإكثارِ مِن التَّردُّدِ إلى تلكَ الآثار إلَّا محبوبٌ مختار.

• حَجَّ [عَلِيُّ] بنُ المُوَفَّقِ ستِّينَ حَجَّةً. قالَ: فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ؛ جَلَسْتُ في الحجرِ أُفَكِّرُ في حالي وكثرةِ تَردادي إلى ذلكَ المكانِ ولا أدْري هلْ قُبِلَ منِّي حجِّي أم رُدَّ، ثمَّ نِمْتُ فرَأيْتُ في منامي قائلًا يَقولُ لي: هلْ تَدْعو إلى بيتِكَ إلَّا مَن تُحِبُّ؟ قالَ: فاسْتَيْقَظْتُ وقدْ سُرِّيَ عنِّي.
ما كلُّ مَن حَجَّ قُبِل، ولا كلُ مَن صَلَّى وُصِل.
قيلَ لابنِ عُمَرَ: ما أكثرَ الحاجَّ! قالَ: ما أقلَّهُم!
وقالَ: الرَّكبُ كثيرٌ، والحاجُّ قليلٌ.
حجَّ بعضُ المتقدِّمينَ، فتُوُفِّيَ في الطَّريقِ في رجوعِهِ، فدَفَنَهُ أصحابُهُ ونَسُوا الفأْسَ في قبرِهِ، فُنَبشوهُ لِيَأْخُذوا الفأْسَ، فإذا عنقُهُ ويداهُ قد جُمِعَتْ في حَلْقَةِ الفأْسِ، فرَدُّوا عليهِ التُّرابَ، ثمَّ رَجَعوا إلى أهلِهِ، فسَألوهُم عن حالِهِ، فقالوا: صَحِبَ رجلًا، فأخَذَ مالَهُ، فكانَ يَحُجُّ منهُ.
إذا حَجَجْتَ بِمالٍ أصْلُهُ سُحْتٌ … فَما حَجَجْتَ وَلكِنْ حَجَّتِ العيرُ
لا يَقْبَلُ اللهُ إلَّا كُلَّ صالِحَةٍ … ما كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مَبْرورُ
مَن حجُّهُ مبرورٌ قليلٌ، ولكنْ قدْ يوهَبُ المسيءُ للمحسنِ.
وقد رُوِيَ أن الله تَعالى يَقولُ عشيَّةَ عَرَفَةَ: قد وَهَبْتُ مسيئَكُمْ لمحسنِكُمْ (¬٢).

(¬١) الأسيحاق والأطمار: الثياب البالية. وفي خ: "أسيجاف وأطمار"! وفي م: "أخلاق وأطمار".
(¬٢) (موضوع). قطعة من حديث طويل جاء عن جماعة من الصحابة: =


= * فرواه: ابن حبّان في "المجروحين" (٣/ ١٢٤)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢١٤)؛ من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. . رفعه. ويحيى بن عنيسة كذّاب يضع.
* ورواه: ابن منيع في "المسند" (١١٧٩ - مطالب)، وأبو يعلى (٤١٠٦)؛ من طريق صالح المرّي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ٢٦٠): "فيه صالح المرّي وهو ضعيف". قلت: المرّي واهٍ في حدّ الترك، والرقاشي ضعيف، والسند ساقط.
* ورواه: البغوي، وابن منده (١/ ٥٧٣ - إصابة)؛ والخطيب في "تلخيص المتشابه" (٢/ ١٤٢ - لآلئ)؛ من طريق صالح بن عبد الله بن صالح، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدّه … رفعه. قال الخطيب: "صالح وعبد الرحمن مجهولان". وقال العسقلاني في "القول المسدّد" (ح ٧): "قال البخاري: صالح بن عبد الله منكر الحديث". وقال في "الإصابة": "لا أعرف عبد الله بن زيد هذا ولا ولده". قلت: فهؤلاء ثلاثة لا يعرفون إلّا بهذا، فالسند مظلم.
* وروى المعنى دون العبارة: البخاري في "التاريخ" (٧/ ٢ - ٣)، وابن ماجه (٢٥ المناسك، ٥٦ - الدعاء بعرفة، ٢/ ١٠٠٢/ ٣٠١٣)، وأبو داوود (٣٥ - الأدب، ١٦٨ - أضحك الله سنّك، ٢/ ٧٨١/ ٥٢٣٤)، والفسوي (١/ ٢٩٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٣٩٠ و ١٣٩١)، وابن أحمد في "المسند" (٤/ ١٤ - ١٥)، وأبو يعلى (١٥٧٨)، والطبري (٣٨٤٦)، والعقيلي (٤/ ١٠)، وابن عدي (٦/ ٢٠٩٤)، والبيهقي (٥/ ١١٨) وفي "الشعب" (٣٤٦)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢١٤)، والضياء في "المختارة" (٨/ ٣٩٨/ ٤٩١ و ٤٩٢)، والمزّي في "التهذيب" (١٤/ ٢٥١)، من طريق عبد القاهر بن السريّ، عن ابن لكنانة بن العبّاس بن مرداس، عن كنانة، عن العبّاس. . . رفعه. . قال البوصيري: "في إسناده عبد الله بن كنانة، قال البخاري: لم يصحّ حديثه، ولم أر من تكلّم فيه بجرح ولا توثيق". قلت: لم يرو عنه سوى عبد القاهر فهو مجهول، وأبوه كنانة مجهول مثله، وعبد القاهر لا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات.
* ورواه: عبد الرزّاق (٨٨٣١)، والطبراني (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ - مجمع، ح ٧ قول مسدّد)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٤/ ٢١٥)؛ عمّن سمع قتادة يحدّث، عن خلاس بن عمرو، عن عبادة بن الصامت. . . رفعه. قال الهيثمي: "فيه راو لم يسمّ". قلت: وخلاس يرسل، وفي روايته عن عبادة نظر.
* ورواه عبد العزيز بن أبي روّاد واختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: الطبري (٣٨٤٧) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٩٩) وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢١٣) من طريق بشّار بن بكر الحنفي، ورواه الحسن بن سفيان في "المسند" (ح ٧ - قول مسدّد)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٩٩) من طريق أبي هشام عبد الرحيم بن هارون الغسّاني؛ كلاهما عن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر … رفعه في سياق خطبته ﷺ عشيّة عرفة. وروى الثاني: ابن ماجه (٢٥ - المناسك، ٦١ الوقوف بجمع، ٢/ ١٠٠٦/ ٣٠٢٤) من طريق وكيع، والفاكهي في "مكّة" (٢٦٩٤) من طريق ابن أبي عديّ؛ كلاهما عن عبد العزيز، عن أبي سلمة الحمصيّ، عن بلال … رفعه في سياق خطبته ﷺ غداة جمع.
وعليه؛ فقد خالف ابن بكير المجهول والغسّانيّ المتّهم الثقتين وكيعًا وابن أبي عدي فروياه على الوجه الأوّل من حديث ابن عمر، فروايتهما منكرة والمعروف حديث بلال وحديث بلال قال البوصيري: "إسناد ضعيف، أبو سلمة هذا لا يعرف اسمه وهو مجهول". قلت: وفي القلب أنّ روايته عن بلال منقطعة.


حَجَّ بعضُ المتقدِّمينَ، فنامَ ليلةً، فرَأى ملَكينِ نَزَلا مِن السَّماءِ، فقالَ أحدُهُما للآخرِ: كم حَجَّ العامَ؟ قالَ: ستُّ مئةِ ألفٍ. قالَ لهُ: كم قُبِلَ منهُم؟ قالَ: ستَّةٌ. قالَ: فاسْتَيْقَظَ الرَّجلُ وهوَ قلقٌ ممَّا رَأى. فرَأى في الليلةِ الثَّانيةِ كأنَّهُما نَزَلا وأعادا القولَ، وقالَ أحدُهُما: إنَّ الله وَهَبَ لكلِّ واحدٍ مِن السِّتَّةِ مئةَ ألفٍ.
كانَ يعضُ السَّلفِ يَقولُ في دعائِهِ: اللهمَّ! إنْ لمْ تَقْبَلْني؛ فهَبْني لمَن شِئْتَ مِن خلقِكَ.
مَن رُدَّ عليهِ عملُهُ ولمْ يُقْبَلْ منهُ؛ فقد يُعَوَّضُ ما يُعَوَّضُ المصابُ فيُرْحَمُ بذلكَ.
قالَ بعضُ السَّلفِ في دعائِهِ بعَرَفَةَ: اللهمَّ! إنْ كُنْتَ لمْ تَقْبَلْ حجِّي وتعبي ونصبي؛

= * وقال المنذري في "الترغيب" (١٧٣٧): "وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس … (فذكره من خطبته ﷺ عشيّة عرفة) ". قال الألباني في "الصحيحة" (١٦٢٤): "إسناد صحيح لا علّة فيه". قلت: رحم الله المنذري؛ اختصر ما لا ينبغي اختصاره فأوهم صحّة السند، ورحم الله الألباني؛ لو وقف على من وصل هذا التعليق؛ لما صحّحه.
وقد وصله: العقيلي (٢/ ١٩٦)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١/ ١٢٨)، والسمعاني في "الإملاء والاستملاء" (١/ ٩٧)؛ من طريق محمّد بن خالد البردعي، ثنا عليّ بن موفّق البغدادي، ثنا شبّويه (ووقع في التمهيد: أحمد بن شبّويه) المروزيّ، ثنا ابن المبارك … به. والبردعي - على أنّه ثقة - ذكره العسقلاني في "اللسان" بحديث منكر تفرّد به هو هذا الحديث. وعليّ بن الموفّق صوفيّ عابد زاهد وما هو من أهل الحديث كما تدلّ عليه ترجمته في "تاريخ بغداد" (١٢/ ١١٢) و"صفوة الصفوة" (٢/ ٣٨٦). وشبّويه مجهول تفرّد عن ابن المبارك بهذا الحديث دون ثقات أصحابه؛ فأنّى يقال "لا علّة فيه"؟!
هذا؛ وقد ساق العسقلاني هذا الحديث في "القول المسدّد" (ح ٧)، واعترض على ابن الجوزي في حكمه عليه بالوضع وقوله "قال البخاري: لم يصحّ"، قال: "ولا يلزم من كونه لم يصحّ أن يكون موضوعًا". ثمّ ساق بعض الطرق المتقدّمة وقال: "كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوّة". وفي كلامه نظر من وجوه: أوّلها: أنّ الطرق المتقدّمة شديدة الوهاء، فالثلاث الأولى ساقطة، والأربع التالية شديدة الضعف، واجتماع هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة. والآخر: أنّه لا يخلو شيء من المتون المتقدّمة من التصريح بمغفرة الله لأهل عرفة وجمع جميع الذنوب وحقوق العباد ومظالمهم وضمانة التبعات، وهذه نكارة ما بعدها نكارة ومخالفة للأصول الشرعيّة الراسخة والنصوص الصحيحة الصريحة لا تقوم بها أسانيد كالشمس صحّة؛ فكيف بهذه الأسانيد المتداعية؟! والثالث: أنّ أكثر هذه النصوص صرّحت بأنّ هذا جاء عنه ﷺ في خطبة عرفة أو جمع! ومن العجيب حقًّا أن يسمع آلاف الصحابة هذه الخطبة ثمّ يتفرد بنقلها إلينا الضعفاء والمتروكون دون الثقات الذين نقلوا خطبه ﷺ دون هذه الزيادة المنكرة.
فحريّ أن يعدّ هذا في الموضوعات تبعًا لابن الجوزي، أو في الواهيات تبعًا للبخاري والعقيلي وابن حبّان وابن عديّ وأبو نعيم والذهبي والبوصيري والهيثمي والزيلعي والعسقلاني مرّة. والله أعلم.


فلا تَحْرِمْني أجرَ المصيبةِ على تركِكَ القبولَ منِّي.
وقالَ آخرُ منهُم: اللهمَّ! ارْحَمْني؛ فإنَّ رحمتَكَ قريبٌ مِن المحسنينَ، فإنْ لمْ أكُنْ محسنًا؛ فقدْ قُلْتَ: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، فإنْ لمْ أكُنْ كذلكَ؛ فأنا شيءٌ، وقد قُلْتَ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فإنْ لمْ أكُنْ شيئًا؛ فأنا مصابٌ بردِّ عملي وتعبي ونصبي؛ فلا تَحْرِمْني ما وَعَدْتَ المصابَ مِن الرَّحمةِ (¬١).
قالَ هِلالُ بنُ يِسافٍ: بَلَغَني أن المسلمَ إذا دَعا الله فلمْ يُسْتَجِبْ لهُ؛ كُتِبَ لهُ حسنةٌ. خَرَّجَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ؛ يَعْني: جزاءً لمصيبةِ ردِّهِ (¬٢).
وَمَنْ كانَ في سُخْطِهِ مُحْسِنًا … فَكَيْفَ يَكونُ إذا ما رَضِي

• قدومُ الحاجِّ يُذَكِّرُ بالقدومِ على اللهِ ﷿:
قَدِمَ مسافرٌ فيما مَضى على أهلِهِ، فسُرُّوا بهِ، وهناكَ امرأةٌ مِن الصَّالحاتِ، فبَكَتْ وقالَتْ: أذْكَرَني هذا بقدومِهِ القدومَ على اللهِ ﷿، فمِن مسرورٍ ومبثورٍ.
قالَ بعضُ الملوكِ لأبي حازِمٍ: كيفَ القدومُ على اللهِ؟ فقالَ أبو حازِمٍ: أمَّا قدومُ الطَّائعِ على اللهِ تَعالى؛ فكقدومِ الغائبِ على أهلِهِ المشتاقينَ إليهِ، وأمَّا قدومُ العاصي؛ فكقدومِ الآبقِ على سيِّدِهِ الغضبانِ.
لَعَلَّكَ غَضْبانٌ وَقَلْبِيَ غافِلٌ … سَلامٌ عَلى الدَّارَيْنِ إنْ كنْتَ راضِيا
في بعضِ الآثارِ الإسرائيليَّةِ: يَقولُ اللهُ ﷿: ألا طالَ شوقُ الأبرارِ إليَّ، وأنا إلى لقائِهِم أشدُّ شوقًا.
كم بينَ الذينَ ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] وبينَ الذينَ ﴿يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ [الطور: ١٣].

(¬١) هذه دعوات المتفيهقين، الذين يشقّقون القول ويتقعّرون فيه، ولا يأمن أصحاب هذا وأمثاله أن يدخلوا في زمرة المعتدين في الدعاء، والذي علّمنا إيّاه النبيّ ﷺ في حديث أبي هريرة المتّفق عليه "لا يقولنّ أحدكم: اللهمّ! اغفر لي إن شئت، اللهمّ! ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة؛ فإنّه لا مكره له".
(¬٢) بل جزاء لدعائه؛ فإنّ الدعاء أحبّ أعمال العبد إلى الله وأكرمها عليه، والله سبحانه لا يردّ عبده إذا رفع إليه يديه صفرًا، إمّا أن يعطيه سؤله، وإمّا أن يدّخر له ثواب ذلك عنده.


قالَ عَلِيٌّ ﵁: تَتَلَقَّاهُمُ الملائكةُ على أبوابِ الجنَّةِ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، ويَلْقى كلُّ غلمانٍ صاحبَهُم يُطيفونَ بهِ فعلَ الولدانِ بالِحميمِ جاءَ مِن الغَيْبَةِ: أبْشِرْ؛ قدْ أعَدَّ اللهُ لكَ مِن الكرامةِ كذا وكذا، ويَنْطَلِقُ غلامٌ مِن غلمانِهِ إلى أزواجِهِ مِن الحورِ العينِ، فيَقولُ: هذا فلانٌ (باسمِهِ في الدُّنيا)، فيَقُلْنَ: أنتَ رَأيْتَهُ؟ فيَقولُ: نعم. فيَسْتَخِفُّهُنَّ الفرحُ حتَّى يَخْرُجْنَ إلى أُسكفَّةِ البابِ (¬١).
قالَ أبو سُلَيْمانَ الدَّارانِيُّ: تَبْعَثُ الحَوْراءُ مِن الحورِ الوصيفَ مِن وصائفِها، فتَقولُ: وَيْحَكَ! انْظُرْ ما فُعِلَ بوليِّ اللهِ، فتَسْتَبْطِئُهُ، فتَبْعَثُ وصيفًا آخرَ، فيَأْتي الأوَّلُ فيَقولُ: تَرَكْتُهُ عندَ الميزانِ، فيَأْتي الثَّاني فيَقولُ: تَرَكْتُهُ عندَ الصِّراطِ، ويَأْتي الثَّالثُ فيَقولُ: قدْ دَخَلَ بابَ الجنَّةِ، فيَسْتَخِفُّها الفرحُ، فتَقِفُ على بابِ الجنَّةِ، فإذا أتاها اعْتَنَقَتْهُ، فيَدْخُلُ خياشيمَهُ مِن ريحِها ما لا يَخْرُجُ أبدًا.
قَدْ أُزْلِفَتْ جَنَّةُ النَّعيمِ فَيا … طوبى لِقَوْمٍ بِرَبْعِها نَزَلوا
أكْوابُهُمْ عَسْجَدٌ يُطافُ بِها … وَالخَمْرُ والسَّلْسَبيلُ وَالعَسَلُ
وَالحُورُ تَلْقاهُمْ وَقَدْ كُشِفَتْ … عَنِ الوُجوهِ بِها الأسْتارُ وَالكِلَلُ
* * *

(¬١) أسكفّة الباب: عتبة الباب عند المدخل.


وظائف شهر صفر
في الصَّحيحينِ (¬١): عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "لا عدوى ولا هامةَ ولا صَفَرَ". فقالَ أعرابيٌّ: يا رسولَ اللهِ! فما بالُ الإبلِ تَكونُ في الرَّملِ كأنَّها الظِّباءُ فيُخالِطُها البعيرُ الأجربُ فيُجْرِبُها؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "فمَن أعْدى الأوَّلَ؟ ".

• أمَّا العدوى؛ فمعناها أن المرضَ يَتَعَدَّى مِن صاحبِهِ إلى مَن يُقارِبُهُ مِن الأصحَّاءِ فيَمْرَضُ بذلكَ. وكانَتِ العربُ تَعْتَقِدُ ذلكَ في أمراضٍ كثيرةٍ منها الجربُ، ولذلكَ سَألَ الأعرابيُّ عن الإبلِ الصَّحيحةِ يُخالِطُها البعيرُ الأجربُ فتَجْرَبُ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: "فمَن أعْدى الأوَّلَ؟ "، ومرادُهُ أن الأوَّلَ لمْ يَجْرَبْ بالعدوى بل بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ فكذلكَ الثَّاني وما بعدَهُ (¬٢).
* وقد وَرَدَتْ أحاديثُ أشْكَلَ على كثيرٍ مِن النَّاسِ فهمُها حتَّى ظَنَّ بعضُهُم أنَّها ناسخةٌ لقولِهِ: "لا عدوى":
مثلُ ما في الصَّحيحينِ (¬٣): عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "لا يُورِدُ ممرِضٌ على مصحٍّ". والممرِضُ: صاحبُ الإبلِ المريضةِ، والمُصِحُّ: صاحبُ الإبلِ الصَّحيحةِ. والمرادُ النَّهيُ عن إيرادِ الإبلِ المريضةِ على الصَّحيحةِ.
ومثلُ قولِهِ ﷺ: "فِرَّ مِن المجذومِ فرارَكَ مِن الأسدِ" (¬٤).

(¬١) البخاري (٧٦ - الطب، ٢٥ - لا صفر، ١٠/ ١٧١/ ٥٧١٧)، ومسلم (٣٩ - السلام، ٣٣ - لا عدوى ولا طيرة، ٤/ ١٧٤٢/ ٢٢٢٠).
(¬٢) فيه نظر؛ لأنّ إثبات العدوى لا يقتضي بالضرورة إنكار القدر، بل أغلب المثبتين للعدوى اليوم يقرّون بأنّ الله خلق السبب والمسبّب وساق العدوى وقدّر المرض من جرّائها. وسيأتي تفصيل هذا قريبًا.
(¬٣) البخاري (٧٦ - الطبّ، ٥٣ - لا هامة، ١٠/ ٢٤١/ ٥٧٧١)، ومسلم (قبله، ٤/ ١٧٤٣/ ٢٢٢١).
(¬٤) (صحيح). علّقه البخاري (١٦ - الطبّ، ١٩ - الجذام، ١٠/ ١٥٨/ ٥٧٠٧): قال عفّان، ثنا سليم =


وقولِهِ ﷺ في الطَّاعونِ: "إذا سَمِعْتُمْ بهِ بأرضٍ؛ فَلا تَدْخُلوها" (¬١).
ودخولُ النَّسخِ في هذا كما تَخَيَّلَهُ بعضُهُم لا معنى لهُ؛ فإنَّ قولَهُ "لا عدوى" خبرٌ محضٌ لا يُمْكِنُ نسخُهُ؛ إلَّا أنْ يُقالَ: هوَ نهيٌ عن اعتقادِ العدوى لا نفيٌ لها. ولكنْ يُمْكِنُ أنْ يَكونَ ناسخًا للنَّهيِ في هذهِ الأحاديثِ الثَّلاثةِ وما في معناها (¬٢).
والصَّحيحُ الذي عليه جمهورُ العلماءِ أنَّهُ لا نسخَ في ذلكَ، ولكنِ اخْتَلَفوا في معنى قولِهِ "لا عدوى"، وأظْهَرُ ما قيلَ في ذلكَ أنَّهُ نفيٌ لِما كانَ يَعْتَقِدُهُ أهلُ الجاهليَّةِ مِن أن هذهِ الأمراضَ تُعْدي بطبعِها مِن غيرِ اعتقادِ تقديرِ اللهِ ﷿ لذلكَ، ويَدُلُّ على هذا قولُهُ "فمَن أعْدى والأوَّلَ"؛ يُشيرُ إلى أن الأوَّلَ إنَّما جَرِبَ بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ فكذلكَ الثَّاني وما بعدَهُ (¬٣).

= بن حيّان، ثني سعيد بن ميناء، سمعت أبا هريرة … رفعه. قال العسقلاني: "عفّان هو ابن مسلم الصفّار، وهو من شيوخ البخاري … وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولًا". قال العسقلاني: "وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داوود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيّان شيخ عفّان فيه، وأخرجه أيضًا من طريق عمرو بن مرزوق لكن موقوفًا … وقد وصله ابن خزيمة أيضًا". قلت: أبو داوود وسليم ثقتان، والسند صحيح موصولًا، ولا يضرّه الوقف؛ لأنّ الرفع زيادة ثقة.
(¬١) رواه: البخاري (٧٦ - الطبّ، ٣٠ - ما يذكر في الطاعون، ١٠/ ١٧٨/ ٥٧٢٨)، ومسلم (٣٩ - السلام، ٣٢ - الطاعون، ٤/ ١٧٣٧/ ٢٢١٨)؛ من حديث سعد وغيره.
(¬٢) يعني: يمكن أن يكون ناسخًا لمفهوم هذه الأحاديث المتقدّمة ودلالتها على ثبوت العدوى.
(¬٣) مسألة العدوى بين السنّة النبويّة والطبّ الحديث باب واسع جدًّا لا تصلح حواشي هذا الكتاب للتفصيل فيه، ولكنّي لن أخليها من فكرة مختصرة عنها:
* أوّلًا: يرى الأطبّاء المعاصرون: [١] أنّ العدوى أمر صحيح ثابت في بعض الأمراض لا فيها جميعًا. [٢] أنّ انتقال العامل الممرض من زيد إلى عمرو لا يعني أنّ عمرًا سيصاب بالمرض يقينًا، بل ها هنا عوامل عدّة داخليّة وخارجيّة تساعد على ظهور المرض أو تقاومه، وحصول المرض يعتمد على محصّلة هذه العوامل. [٣] أنّ إصابة زيد بالمرض ثمّ إصابة عمرو به بعد ملابسة زيد لا يعني بالضرورة أنّ زيدًا أعدى عمرًا، بل من الممكن جدًّا أن يكون العكس صحيحًا. فهذه قضايا صحيحة وثابتة لا يختلف فيها طبيبان.
* ثانيًا: أرسى النبيّ ﷺ مسألة العدوى الطبّيّة والحجر الصحّيّ في قوله: "لا يورد ممرض على مصحّ"، وقوله: "فرّ من المجذوم فرارك من الأسد"، وقوله: "إذا وقع الطاعون بأرض فلا تفرّوا … ". فهذه نصوص ثلاثة غاية في الوضوح لا ينبغي أن نتغافل عن مدلولاتها إطلاقًا.
* ثالثًا: وكذلك فقد صحّ عنه ﷺ من أوجه قوله: "لا عدوى"، جاء هذا بأصحّ الأسانيد عن جماعة من الصحابة يحيل العقل تخطئتهم فيما نقلوه.


وخَرَّجَ الإمامُ أحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ: ابن مَسْعودٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يُعْدي شيءٌ شيئًا (قالَها ثلاثًا) ". فقالَ أعرابيٌّ: يا رسولُ اللهِ! النُّقْيَةُ مِن الجربِ تَكونُ بمشفرِ البعيرِ أو بذنبِهِ في الإبلِ العظيمةِ، فتَجْرَبُ كلُّها. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "فما أجْرَبَ الأوَّلَ؟ لا عدوى ولا هامَةَ ولا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كلَّ نفسٍ وكَتَبَ حياتَها ومصابَها ورزقَها" (¬١). فأخْبَرَ أن ذلكَ كلَّهُ بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ كما دَلَّ عليهِ قولُهُ تَعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾

= * رابعًا: لأهل العلم أقوال كثيرة في التوفيق بين هذه النصوص التي ظاهرها التناقض، ولا يخلو أغلبها من نظر يحول دون الأخذ به، وأولاها بالصواب فيما أرى: [١] ما اختاره ابن القيّم في "مفتاح دار السعادة" من حمل إثباته ﷺ للعدوى على أنّها جزء سبب وحمل نفيه لها على أنّها سبب تام، فهذا أكثر الأقوال تطابقًا مع معطيات الطبّ المعاصر. [٢] أن يكون محلّ نفي العدوى القلب ومحلّ إثباتها البدن، ففي ذلك نهي للمريض عن اعتقاد أنّ فلانًا هو الذي نقل إليه العدوى، وهذا أيضًا يتطابق مع معطيات الطبّ المعاصر؛ لأنّ جزم المريض بأنّ فلانًا بالذات هو الذي أعداه غير مقبول علميًّا في كثير من الأحوال. [٣] أن يكون محلّ نفي العدوى في العلاقات بين المسلمين، فلا ينبغي لأحد أن يتّهم فلانًا من الناس بأنّه سبب مرضه وأصل عدواه؛ لأنّه اتّهام لا يستند إلى أصل علميّ. [٤] أن يكون محلّ نفي العدوى أن يطالب فلانًا من الناس بتعويض ما أصابه أو أصاب دوابّه من المرض للسبب السابق نفسه. [٥] ولا يبعد أن تكون هذه الأمور جميعًا صحيحة ومقصودة بنفي العدوى. والله أعلى وأعلم.
(¬١) (صحيح). رواه أبو زرعة عمرو بن جرير واختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: أحمد (١/ ٤٤٠)، والترمذي (٢٣ - القدر، ٩ - لا عدوى ولا هامة، ٤/ ٤٥٠/ ٢١٤٣)، وأبو يعلى (٥١٨٢)، وابن أبي حاتم (٢٣١٣) معلّقًا، والطحاوي في "المعاني" (٤/ ٣٠٨)؛ من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، ثنا صاحب لنا، عن ابن مسعود … رفعه. وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المبهم. وقد جاء عند الطحاوي أنّه رجل من أصحاب النبيّ ﷺ لكن تفرّد بذلك حسّان بن إبراهيم الكرماني، وقد تكلّموا في حفظه. وروى الثاني: أحمد (٢/ ٣٢٧)، وأبو يعلى (٦١١٢)، وابن أبي حاتم (٢٣١٣) معلّقًا، والطحاوي (٤/ ٣٠٨)، وابن حبّان (٦١١٩)، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٦٢)، والخطيب في "التاريخ" (١١/ ١٦٨)، والبغوي في "السنّة" (٣٢٤٩)؛ من طريق ابن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة … رفعه. وهذا سند قويّ رجاله ثقات.
والطريقان إلى أبي زرعة قويّتان، ويبدو أنّ أبا زرعة سمعه على الوجهين، فإن كان لا بدّ من الترجيح؛ فالوجه الثاني أرجح؛ لأنّ ابن شبرمة أوثق ولأنّ عمارة تابعه عليه مرّة عند ابن حبّان (٦١١٨). وأمّا أبو حاتم فرجّح الوجه الأوّل وقال: "وهو أشبه بالصواب". ولا يخلو قوله هذا من نظر. والله أعلم.
وللحديث طريق أُخرى عن أبي هريرة عند أبي الشيخ في "الطبقات" (٤/ ٤٨)، ولكن لا يفرح بها؛ ففيها عبيد الله بن أبي حميد متروك. فالمعوّل في تقوية هذا الحديث على طريق ابن شبرمة وهو صحيح به. وقد صحّحه ابن حبّان والألباني.


[الحديد: ٢٢].
فأمَّا نهيُهُ ﷺ عن إيرادِ الممرِضِ على المصِحِّ، وأمرُهُ بالفرارِ مِن المجذومِ، ونهيُهُ عن الدُّخولِ إلى موضعِ الطَّاعونِ؛ فإنَّهُ مِن بابِ اجتنابِ الأسبابِ التي خَلَقَها اللهُ وجَعَلَها أسبابًا للهلاكِ أوِ الأذى. والعبدُ مأْمورٌ باتِّقاءِ أسبابِ البلاءِ إذا كانَ في عافيةٍ منها، فكما أنَّهُ يُؤْمَرُ أنْ لا يُلْقِيَ نفسَهُ في الماءِ أو في النَّارِ أو يَدْخُلَ تحتَ الهدمِ ونحوِهِ ممَّا جَرَتِ العادةُ (¬١) بأنَّهُ يُهْلِكُ أو يُؤْذي؛ فكذلكَ اجتنابُ مقاربةِ المريضِ كالمجذومِ أوِ القدومِ على بلدِ الطَّاعونِ؛ فإنَّ هذهِ كلَّها أسبابٌ للمرضِ والتَّلفِ (¬٢)؛ واللهُ تَعالى هوَ خالقُ الأسبابِ ومسبَّباتِها، لا خالقَ غيرُهُ ولا مقدِّرَ غيرُهُ.
* وقد رُوِيَ في حديثٍ مرسَلٍ خَرَّجَهُ أبو داوودَ في "مراسيلِهِ" (¬٣): أنَّ النَّبيَّ ﷺ مَرَّ بحائطٍ مائلٍ فأسْرَعَ وقالَ: "أخافُ موتَ الفَواتِ" (¬٤). ورُوِيَ متَّصلًا، والمرسلُ أصحُّ.

(¬١) في خ و ن: "ممّا جرت به العادة".
(¬٢) هذا إقرار بالعدوى بعد نفيها؛ هو يسمّي مقاربة المجذوم ودخول بلد الطاعون أسبابًا للمرض والتلف وغيره يسمّي هذه الأسباب عدوى! هذا يثبت المعنى وينفي الاسم، وذاك يثبت الاسم والمعنى!
(¬٣) هذا وهم منه يرحمه الله، فما هو عند أبي داوود في "المراسيل" بهذا اللفظ، وانظر ما بعده.
(¬٤) (ضعيف). وقد جاء معناه عن النبيّ ﷺ من أوجه:
* فرواه: أحمد (٢/ ٣٥٦)، وأبو يعلى (٦٦١٢)، والعقيلي (١/ ٦١)، وابن عدي (١/ ٢٣١ و ٢٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (١٣٥٩)؛ من طريق إبراهيم بن الفضل (أو: ابن إسحاق)، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة … رفعه بهذا اللفظ. قال الهيثمي (٢/ ٣٢١): "إسناده ضعيف". قلت: إبراهيم متروك والسند ساقط.
* وروى: ابن أبي شيبة (٢٦٦٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (١٣٦١)؛ من طريق قويّة، عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنّه ﷺ كان إذا مرّ بهدف مائل أسرع المشي. وهذا مرسل أو معضل قويّ.
* وروى أبو داوود في "المراسيل" (٤٧٧) من طريق قويّة، عن ابن شهاب؛ أنّه ﷺ مرّ بجدار مائل، فشمّر وأسرع وقال لأصحابه "أسرعوا". وهذا مرسل صحيح.
* وروى: أحمد (٤/ ٢٠٤)، والبزّار (٧٨٢)؛ عن ابن لهيعة، ثنا أبو قبيل، عن مالك (أو: خالد) بن عبد الله، عن ابن عمرو؛ أنّه ﷺ استعاذ من موت الفجأة. وابن لهيعة ضعيف، وابن عبد الله مجهول.
ورواه البيهقي في "الشعب" (١٣٦٠) من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن موسى بن وردان، عن عبد الرحمن بن جبير، عن ابن عمرو … به. قال البيهقي: "إسناده ضعيف". قلت: ابن أبي فروة متروك.
* وروى: الطبراني (٨/ ١٣٢/ ٧٦٠٢) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، والطبراني (٨/ ١٣٢ / ٧٦٠٣) من طريق عمر بن موسى؛ كلاهما عن مكحول، عن أبي أُمامة: كان ﷺ يتعوّذ من موت الفجأة. قال الهيثمي (٢/ ٣٢١): "فيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي متروك". قلت: وعمر بن موسى كذّاب.


وهذهِ الأسبابُ التي جَعَلَها اللهُ أسبابًا يَخْلُقُ المسبَّباتِ بها، كما دَلَّ عليهِ قولُهُ تَعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧]. وقالَتْ طائفةٌ: إنَّهُ يَخْلُقُ المسبَّباتِ عندَها لا بِها (¬١)!
وأمَّا إذا قَوِيَ التَّوكُّلُ على اللهِ والإيمانُ بقضائِهِ وقدرِهِ [فـ]ـقَوِيَتِ النَّفسُ على مباشرةِ بعضِ هذهِ الأسبابِ اعتمادًا على اللهِ ورجاءً منهُ ألَّا يَحْصُلَ بهِ ضررٌ؛ ففي هذهِ الحالِ تَجوزُ مباشرةُ ذلكَ، لا سيَّما إذا كانَ فيهِ مصلحةٌ عامَّةٌ أو خاصَّةٌ (¬٢).
وعلى مثلِ هذا يُحْمَلُ الحديثُ الذي خَرَّجَهُ أبو داوودَ والتِّرْمِذِيُّ؛ أن النَّبيَّ ﷺ أخَذَ بيدِ مجذومٍ، فأدْخَلَها معَهُ في القصعةِ، ثمَّ قالَ: "كُلْ باسمِ اللهِ؛ ثقةً باللهِ وتوكُّلًا عليهِ" (¬٣). وقد أخَذَ بهِ الإمامُ أحْمَدُ.

= ونخلص من هذا إلى أنّ: مروره ﷺ بالجدار المائل مسرعًا جاء من طريقين مرسلين لا يرتقيان به إلى الحسن، وقوله ﷺ "أكره موت الفجأة" جاء من طريق ساقطة، واستعاذته ﷺ من موت الفجأة جاءت من طرق واهية لا يفيدها اجتماعها قوّة، فالمعنى كلّه بمختلف ألفاظه ضعيف لا يصحّ منه عن النبيّ ﷺ شيء، ولذلك قال أبو داوود: "وقد روي مسندًا وليس بشيء"، وضعّفه العقيلي وابن عدي والبيهقي والهيثمي.
(¬١) هذه طريقة الأشاعرة والكلّابيّة ومن وافقهم، وقد استفرغ ابن القيّم وسعه في "مدارج السالكين" و"مفتاح دار السعادة" و"شفاء العليل" في تسفيه هذا القول وبيان تناقض أصحابه ومخالفتهم للعقل والنقل.
(¬٢) فيه نظر! لأنّه يخالف سنّة سيد المتوكّلين فعلًا وقولًا وسنّة أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، وما جاء عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلك فأكثره لا يثبت، وما ثبت منه فإنّما جاء استجابة لظرف قاهر لا بدّ فيه من اختيار أيسر الضررين ودفع أشدّهما. والله أعلم.
(¬٣) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (٢٤٥٢٦)، وعبد بن حميد (١٠٩٢)، وابن ماجه (٣١ - الطبّ، ٤٤ - الجذام، ٢/ ١١٧٢/ ٣٥٤٢)، وأبو داوود (٢٢ - الطبّ، ٢٤ - الطيرة، ٢/ ٤١٣/ ٣٩٢٥)، والترمذي (٢٦ - الأطعمة، ١٩ - الأكل مع المجذوم، ٤/ ٢٦٦/ ١٨١٧)، وأبو يعلى (١٨٣٢)، والطحاوي في "المعاني" (٤/ ٣٠٩)، والعقيلي (٤/ ٢٤٢)، وابن حبّان (٦١٢٠)، وابن عديّ (٦/ ٢٤٠٤) معلّقًا، وابن السنّي في "اليوم والليلة" (٤٦٣)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٥٤٢)، والحاكم (٤/ ١٣٦)، والبيهقي في "السنن" (٧/ ٢١٩) و"الشعب" (١٣٥٦)، وابن الجوزي في "العلل" (١٤٥٦)، والرافعي في "التدوين" (٢/ ٤٠٤)؛ من طريق يونس بن محمّد، عن المفضّل بن فضالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر … رفعه. وهذا سند ضعيف له علّتان: أولاهما: ضعف المفضّل هذا. والأُخرى: أنّه خولف، قال الترمذي: "وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أنّ ابن عمر أخذ بيد المجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصحّ". قلت: ورواه ابن أبي شيبة (٢٤٥٢٣) عن يحيى، عن حبيب، عن ابن بريدة، موقوفًا على سلمان. فقد جمع المرفوع الضعف والمخالفة، وهذا حدّ النكارة.


وقد رُوِيَ نحوُ ذلكَ عن عُمَرَ وابنِهِ عَبْدِ اللهِ وسَلْمانَ ﵃ (¬١).
ونظيرُ ذلكَ ما رُوِيَ عن خالِدِ بن الوَليدِ ﵁ مِن أكلِ السُّمِّ.
ومنهُ مشيُ سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ وأبي مُسْلِمٍ الخَوْلانِيِّ بالجيوشِ على متنِ البحرِ.
ومنهُ أمرُ عُمَرَ ﵁ لتَميمَ حيثُ خَرَجَتِ النَّارُ مِن الحَرَّةِ أنْ يَرُدَّها فدَخَلَ إليها في الغارِ التي خَرَجَتْ منهُ (¬٢).
فهذا كلُّهُ لا يَصْلُحُ إلَّا لخواصَّ مِن النَّاسِ قَوِيَ إيمانُهُم باللهِ وقضائِهِ وقدرِهِ وتوكُّلُهُم عليهِ وثقتُهُم بهِ.
ونظيرُ ذلكَ دخولُ المفاوزِ بغيرِ زادٍ؛ فإنَّهُ يَجوزُ لمَن قَوِيَ يقينُهُ وتوكُّلُهُ خاصَّةً (¬٣).
وقد نَصَّ عليهِ الإمامُ أحْمَدُ وإسْحاقُ وغيرُهُما مِن الأئمَّةِ.
وكذلكَ تركُ التَّكسُّبِ (¬٤) والتَّطبُّبِ.
كلُّ ذلكَ يَجوزُ عندَ الإمامِ أحْمَدَ لمَن قَوِيَ توكُّلُهُ (¬٥)؛ فإنَّ التَّوكُّلَ أعظمُ

= على أنّ المفضّل توبع فرواه: الطحاوي (٤/ ٣١٠)، وابن عديّ (١/ ٢٨١، ٤/ ١٦٣٧)، وابن الجوزي في "العلل" (١٤٥٧)؛ من طريق عن إسماعيل بن مسلم المكّي، عن محمّد بن المنكدر (وعند الطحاوي: عن أبي الزبير)، عن جابر … رفعه. وهذا واهٍ من أجل إسماعيل؛ فإنّه واهٍ الحديث، وقد اضطرب فيه أيضًا.
فالطريق الأولى منكرة الصواب فيها الوقف والثانية واهية فاجتماعهما لا يزحزح الحديث عن ضعفه، ولذلك ضعّفه الترمذي والعقيلي وابن عدي وابن الجوزي والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني.
(¬١) تقدّم لك آنفًا بعض هذه المرويّات، وانظر في "مصنّف ابن أبي شيبة" (٢٤٥٢٣ - ٢٤٥٣٥) مزيدًا من هذا ومن خلافه أيضًا. ومن المعتمد في الطبّ المعاصر أنّ الجذام مرض معدٍ، ولكنّ عدواه لا تكون إلّا بالصلة المباشرة والمساكنة الطويلة للمجذوم. فإن أكل بعض الصحابة أو غيرهم مع مجذوم مرّة أو مرارًا فليس ها هنا بأس إطلاقًا. وأمّا النبيّ ﷺ؛ فلم يفعل؛ رحمة بالأُمّة وتنبيهًا بالأدنى إلى الأعلى.
(¬٢) أخبار يرويها أهل التاريخ غالبًا، ولا يسلم لها إسناد! والصحابة؛ فهم خواصّ الخواصّ وسادة المتوكّلين، ولكنّهم كانوا لا يقصّرون في الأسباب ما وجدوا إليها سبيلًا، ثمّ لا يبالون بعد ذلك بالمخاطر لقوّة توكّلهم، حتّى فتحوا بهذا الدين أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا.
(¬٣) هذا توكّل المخرّفين! ترك الصحابة الأخذ ببعض الأسباب عجزًا عنها لا تهاونًا بها ثمّ توكّلوا على الله في تحصيل العظائم وفتح البلدان، وهؤلاء يستفرغون توكّلهم في تحصيل رغيف ثمنه درهم وجرعة ماء! شتّان شتّان بين من توكّل على الله في نشر الإسلام ومن توكّل على جيوب الخلق وأموالهم.
(¬٤) وهذه والله أشدّ من التي قبلها وأنكى! والله المستعان.
(¬٥) كذا! والمشهود من حال الإمام غير هذا! كيف وقد قال للذي أراد الخروج للحجّ بغير زاد: قد توكّلت على أزواد الناس إذًا؟!.


الأسبابِ التي تُسْتَجْلَبُ بها المنافعُ ويُسْتَدْفَعُ بها المضارُّ، كما قالَ الفُضَيْلُ: لو عَلِمَ اللهُ منكَ إخراجَ المخلوقينَ مِن قلبِكَ؛ لأعْطاكَ كلَّ ما تُريدُ.
وبذلكَ فَسَّرَ الإمامُ أحْمَدُ التَّوكُّلَ، فقالَ: هوَ قطعُ الاستشرافِ باليأْسِ مِن المخلوقينَ. قيلَ لهُ: فما الحجَّةُ فيهِ؟ قالَ: قولُ إبْراهيمَ لمَّا أُلْقِيَ في النَّارِ، فعَرَضَ لهُ جبريلُ ﵇، فقالَ: ألكَ حاجةٌ؟ قالَ: أمَّا إليكَ؛ فلا (¬١).
فلا يُشْرَعُ تركُ الأسبابِ الظَّاهرةِ إلَّا لمَن تَعَرَّضَ عنها بالسَّببِ الباطنِ، وهوَ تحقيقُ التَّوكُّلِ عليهِ (¬٢)؛ فإنَّهُ أقوى مِن الأسبابِ الظَّاهرةِ لأهلِهِ وأنفعُ منها. فالتَّوكُّلُ علمٌ وعملٌ؛ فالعلمُ معرفةُ القلبِ بتوحيدِ اللهِ بالنَّفعِ والضُّرِّ، وعامَّةُ المؤمنينَ تَعْلَمُ ذلكَ (¬٣). والعملُ هوَ ثقةُ القلبِ باللهِ وفراغُهُ مِن كلِّ ما سواهُ، وهذا عزيزٌ، ويَخْتَصُّ بهِ خواصُّ المؤمنينَ.
* والأسبابُ نوعانِ:
أحدُهُما: أسبابُ الخيرِ. فالمشروعُ أنَّهُ يَفْرَحُ بها ويَسْتَبْشِرُ ولا يَسْكُنُ إليها بل إلى خالقِها ومسبِّبِها، وذلكَ هوَ تحقيقُ التَّوكُّلِ على اللهِ والإيمانِ بهِ، كما قالَ تَعالى في الإمدادِ بالملائكةِ: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٠]. ومِن هذا البابِ الاستبشارُ بالفأْلِ، وهوَ الكلمةُ الصَّالحةُ يَسْمَعُها طالبُ الحاجةِ.
وأكثرُ النَّاسِ يَرْكَنُ بقلبِهِ إلى الأسبابِ ويَنْسى المسبِّبَ لها، وقَلَّ مَن فَعَلَ ذلكَ إلَّا

(¬١) هذا خبر إسرائيليّ تناقله بعض التابعين فمن بعدهم، قصاراه ألّا يصدّق ولا يكذّب.
(¬٢) قد أخذ النبيّ ﷺ بالأسباب الظاهرة وهو أعظم الخلق تحقيقًا للتوكّل والأسباب الباطنة: فظاهر في أحد بين درعين، وكان يدّخر لأهله قوت سنة … ثمّ اتّبع أصحابه وتابعوهم بإحسان سنّته فأخذوا بالأسباب الظاهرة … ثمّ نبتت قرون البدع، فقالا مخرّفو الصوفيّة: هذا شأن العامّة، وأمّا الخاصّة؛ فلهم أن يتركوا الأسباب الظاهرة - من التكسّب وحمل الزاد - والتعوّض عنها بالتوكّل! ثمّ أوغل ضلّالهم أكثر وأكثر فقالوا: لخاصّة الخاصّة أن يتركوا الأسباب الشرعيّة - كالصلاة والصوم والحجّ - والتعوّض عنها بالاتّصال مع الله - تعالى الله عن إفكهم - والوصول والمشاهدة والفناء في الذات الإلهيّة … والله المستعان على هذه الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
(¬٣) في خ: "وعامّة المؤمنين يعلموا ذلك"! والصواب ما أثبتّه من م ون وط.


وُكِلَ إليها وخُذِلَ؛ فإنَّ جميعَ النِّعمِ مِن اللهِ وفضلِهِ: كما قالَ تَعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٩]، وقالَ تَعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]
لا نِلْتُ خَيْرًا ما بَقِيْـ … ـتُ وَلا عَداني الدَّهْرَ شَرُّ
إنْ كُنْتُ أعْلَمُ أن غَيْـ … ـرَ اللهِ يَنْفَعُ أوْ يَضُرُّ
ولا تُضافُ النِّعمُ إلى الأسبابِ، بل إلى مسبِّبِها ومقدِّرِها:
كما في الحديث الصَّحيحِ عن النَّبيِّ ﷺ؛ أنَّهُ صَلَّى بهِمُ الصُّبحَ في إثرِ سماءٍ، ثمَّ قالَ "أتَدْرونَ ما قالَ ربُّكُمُ الليلةَ؟ ". قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. قالَ: "أصْبَحَ مِن عبادي مؤمنٌ [بي] وكافرٌ؛ فأمَّا المؤمنُ؛ فقالَ: مُطِرْنا بفضلِ اللهِ ورحمتِهِ، فذلكَ مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكبِ، وأمَّا الكافرُ؛ فقالَ: مُطِرْنا بنوءِ كذا وكذا، فذلكَ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكبِ" (¬١).
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "لا عدوى، ولا هامةَ، ولا نَوْءَ، ولا صَفَرَ" (¬٢).
وهذا ممَّا يَدُلُّ على أن المرادَ نفيُ تأْثيرِ هذهِ الأسبابِ بنفسِها مِن غيرِ اعتقادِ أنَّها بتقديرِ اللهِ وقضائِهِ، فمَن أضافَ شيئًا مِن النِّعمِ إلى غيرِ اللهِ معَ اعتقادِهِ أنَّهُ ليسَ مِن اللهِ؛ فهوَ مشركٌ حقيقةً، ومعَ اعتقادِ أنَّهُ مِن اللهِ؛ فهوَ نوعُ شركٍ خفيٍّ.
والنَّوع الثَّاني: أسبابُ الشَّرِّ. فلا تُضافُ إلَّا إلى الذُّنوبِ؛ لأنَّ جميعَ المصائبِ إنَّما هيَ بسببِ الذُّنوبِ، كما قالَ تَعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، وقالَ تَعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]. فلا تُضافُ إلى شيءٍ من الأسبابِ سوى الذُّنوبِ كالعدوى أو غيرِها (¬٣).

(¬١) رواه: البخاري (١٠ - الأذان، ١٥٦ - يستقبل الإمام الناس، ٢/ ٣٣٣/ ٨٤٦)، ومسلم (١ - الإيمان، ٣٢ - كفر من قال مطرنا بالنوء، ١/ ٨٣/ ٧١)؛ من حديث زيد بن خالد الجهنيّ. و"النوء": علامة فلكيّة خاصّة كظهور نجم معيّن في موضع معيّن أو اقتران نجمين أو نحو دلك.
(¬٢) هذا أحد ألفاظ مسلم لحديث الصحيحين الذي تقدّم تخريجه أوّل الباب.
(¬٣) فيه نظر! أفلا يجوز أن يقال: وقع الحادث الفلانيّ بسبب السرعة الزائدة، مات فلان بسبب =


والمشروعُ اجتنابُ ما ظَهَرَ منها واتِّقاؤُهُ بقدرِ ما وَرَدَتْ بهِ الشَّريعةُ (¬١)، مثلُ اتِّقاءِ المجذومِ والمريضِ والقدومِ على مكانِ الطَّاعونِ.
وأمَّا ما خَفِيَ مِنها (¬٢)؛ فلا يُشْرَعُ اتِّقاؤُهُ واجتنابُهُ؛ فإنَّ ذلكَ من الطِّيَرَةِ المنهيِّ عنها، والطِّيَرَةُ مِن أعمالِ أهلِ الشِّركِ والكفرِ، وقد حَكاها اللهُ في كتابِهِ عن قومِ فِرْعَوْنَ وقومِ صالِح وأصحابِ القريةِ التي جاءَها المرسلونَ. وقد ثَبَتَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: "لا طِيَرَةَ" (¬٣). وفي حديثٍ: "مَن رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ فقد قارَفَ الشِّركَ" (¬٤). وفي حديثِ ابن مَسْعودٍ المرفوعِ: "الطِّيَرَةُ مِن الشِّركِ، وما منَّا إلَّا (¬٥)؛ ولكنَّ الله يُذْهِبُهُ بالتَّوكُّلِ" (¬٦).

= الحريق، أصيب فلان بالإيدز بسبب نقل دم ملوّث؟! والآيتان؛ فالمراد منهما عدم نسبة المصائب والشرور التي تحلّ بالعبد إلى الله ﷿؛ فإنّها، وإن كانت بقضاء الله وقدره، فالإنسان هو المتسبّب بها أصلًا بذنوبه ومعاصيه، والله ﷾ لم يبتدئه بها. وقد استفرغ ابن القيّم يرحمه الله جهده وبذل وسعه في الردّ على نفاة الأسباب في "مدارج السالكين" و"مفتاح دار السعادة" و"شفاء العليل" وغيرها، وما إخال المصنّف يرحمه الله إلّا على مذهب شيخه ابن القيّم في المسألة، وإنّما اعترى عبارته اضطراب أو تحريف أو سقط أورثها هذا المعنى. والله أعلم.
(¬١) فلا نبالغ في ذلك إلى حدّ إيذاء أصحاب هذه الآفات مثلًا أو سجنهم أو تهجيرهم أو حرمانهم من حقوقهم الشرعيّة، ولا نقصّر ونفرّط في الأخذ بأسباب الحيطة والحذر.
(¬٢) يريد الأمور التي يظنّها بعض الناس أسبابًا للشرّ بغير دليل شرعيّ أو علميّ أو عقليّ.
(¬٣) متّفق عليه. تقدّم تخريجه أوّل هذا الباب.
(¬٤) (حسن بشواهده). رواه: ابن وهب في "الجامع"، والبزّار (٣٠٤٦ - كشف)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢٣٤٧)؛ من طريق عبد الله بن عيّاش القتباني، عن أبيه، عن شييم بن بيتان، عن شيبان بن أميّة، عن رويفع بن ثابت … رفعه. قال البزّار: "لا يروى إلّا بهذا الإسناد". وقال أبو حاتم: "منكر". وقال الهيثمي (٥/ ١٠٨): "فيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعّفه أحد، وشيخ البزّار إبراهيم غير منسوب، وبقيّة رجاله ثقات". قلت: سعيد وإبراهيم ثقتان توبعا؛ والعلّة القادحة هي جهالة شيبان.
لكن له شاهد عند: ابن وهب في "الجامع" (٦٥٦ و ٦٥٧)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ١٩٥)، والذهبي في "النبلاء" (١٦/ ٥١٧)؛ من طريقين إحداهما قويّة، عن فضالة بن عبيد .... موقوفًا بلفظه واحتمال أن يكون لهذا حكم الرفع قويّ.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمرو، يأتي قريبًا.
(¬٥) في خ: "وما منّا إلّا يتطيّر"، لكن أشار فوقها إلى أنّها مستفادة من إحدى النسخ، وهي إضافة ناسخ لا أصل لها في متن الحديث.
(¬٦) (صحيح). رواه الطيالسي في "المسند" (٣٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٦٣٨٢)، وأحمد (١/ ٣٨٩ و ٤٣٨ و ٤٤٠)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٩٠٩)، وابن ماجه (٣١ - الطب، ٤٣ - من كان يعجبه الفأل، =


• والبحثُ عن أسبابِ الشَّرِّ مِن النَّظرِ في النُّجومِ ونحوِها هوَ مِن الطِّيَرَةِ المنهيِّ عنها (¬١)، والباحثونَ عن ذلكَ غالبًا لا يَشْتَغِلونَ بما يَدْفَعُ البلاءَ مِن الطَّاعاتِ، بل يَأْمُرونَ يلزومِ المنزلِ وتركِ الحركةِ، وهذا لا يَمْنَعُ نفوذَ القضاءِ والقدرِ. ومنهُم مَن يَشْتَغِلُ بالمعاصي، وهذا ممَّا يُقَوِّي وقوعَ البلاءِ ونفوذَهُ.
والذي جاءَتْ بهِ الشَّريعةُ هوَ تركُ البحثِ عن ذلكَ والإعراضُ عنهُ والاشتغالُ بما يَدْفَعُ البلاءَ مِن الدُّعاءِ والذِّكرِ والصَّدقةِ وتحقيقِ التَّوكُّلِ على اللهِ ﷿ والإيمانِ بقضائِهِ وقدرِهِ.
وفي "مسند ابن وهب"؛ أن عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بن العاصِ الْتَقى هوَ وكَعْبٌ، فقالَ عَبْدُ اللهِ لكَعْبٍ: علمُ النُّجومِ؟ فقالَ كَعْبٌ: لا خيرَ فيهِ. قالَ عَبْدُ اللهِ: لِمَ؟ قالَ: تَرى فيها ما تَكْرَهُ (يُريدُ الطِّيَرَةَ) (¬٢). فقالَ كَعْبٌ: فإنْ مَضى، وقالَ: اللهمَّ! لا طيرَ إلَّا طيرُكَ، ولا خيرَ إلَّا خيرُكَ، ولا ربَّ غيرُكَ. فقالَ عَبْدُ اللهِ: ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بكَ. فقالَ كَعْبٌ: جاء بها عَبْدُ اللهِ، والذي نفسي بيدِهِ؛ إنَّها لرأْسُ التَّوكُّلِ وكنزُ العبدِ في الجنَّةِ، ولا يَقولُهُنَّ عبدٌ عندَ ذلكَ ثمَّ يَمْضي إلَّا لمْ يَضُرَّهُ شيءٌ. قالَ عَبْدُ اللهِ: أرَأيْتَ إنْ لمْ يَمْضِ وقَعَدَ؟ قالَ: طَعِمَ قلبُهُ طعمَ الإشراكِ.

= ٢٠/ ١١٧٠/ ٣٥٣٨)، وأبو داوود (٢٢ - الطب، ٢٤ - الطيرة، ٢/ ٤٠٩/ ٣٩١٠)، والترمذي (٢٢ - السير، ٤٧ - الطيرة، ٤/ ١٦٠/ ١٦١٤)، وأبو يعلى (٥٠٩٢ و ٥٢١٩)، والبزّار (١٨٤٠)، وابن أبي الدنيا في "التوكّل" (٤١ و ٤٢)، والطحاوي في "المعاني" (٤/ ٣١٢)، وابن حبّان (٦١٢٢)، والحاكم (١/ ١٧ و ١٨)، والسهمي في "التاريخ" (١/ ١٨٧)، والبيهقي في "السنن" (٨/ ١٣٩) و"الشعب" (١١٦٧)، والبغوي في "شرح السنّة" (٣٢٥٧)؛ من طرق، عن سلمة بن كهيل … به مرفوعًا.
قال الترمذي: "حسن صحيح"، وأقرّه البغوي والمنذري والهيثمي والعسقلاني والألباني، وقال الحاكم: "صحيح سنده، ثقات رواته"، ووافقه الذهبي والعراقي والمناوي والألباني.
(¬١) فيه نظر من وجهين: أوّلهما: أنّ تحريم النظر في النجوم لا يقتصر على البحث عن أسباب الشرّ بل يعمّ أسباب الخير والشرّ معًا. والثاني: أنّ علّة تحريم النظر في النجوم لا ترجع إلى كونه من الطيرة بل إلى كونه من الشرك؛ لأنّه تعليق للحوادث الكونيّة بأسباب مفتراة لا أصل لها شرعًا ولا علمًا ولا تجربة.
(¬٢) كذا! وفيه نظر وإقرار بأنّ أوضاع النجوم تدلّ على وقوع حوادث كونيّة مكروهة! وأنت تعلم أنّ هذا لا يصحّ شرعًا ولا عقلًا ولا علمًا ولا تجربةً وليس لأصحابه أثارة من دليل. والأصل ألّا يصدّق أهل الكتاب فيما يروونه ولا يكذّبوا؛ فكيف فيما يأتون به اجتهادًا من عقولهم؟!


وفي "مراسيل أبي داوودَ": أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "ليسَ عبدٌ إلَّا سَيَدْخُلُ قلبَهُ طِيَرَةٌ، فإذا أحَسَّ بذلكَ؛ فلْيَقُلْ: أنا عَبْدُ اللهِ، ما شاءَ اللهُ، لا قوَّةَ إلَّا باللهِ، لا يَأْتي بالحسناتِ إلَّا اللهُ، ولا يَذْهَبُ بالسَّيِّئاتِ إلَّا اللهُ، أشْهَدُ أن الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ. ثمَّ يَمْضي لوجهِهِ" (¬١).
وفي "مسند الإمام أحْمَدَ": عن عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو مرفوعًا: "مَن رَجَعَتْهُ الطِّيَرَةُ مِن حاجتِهِ؛ فقدْ أشْرَكَ. وكفَّارةُ ذلكَ أنْ يَقولَ أحدُهُم: اللهمَّ! لا طيرَ إلَّا طيرُكَ، ولا خيرَ إلَّا خيرُكَ، ولا إلهَ غيرُكَ" (¬٢).
وخَرَّجَ أحْمَدُ وأبو داوودَ مِن حديثِ: عُرْوَةَ بن عامِرٍ القُرَشِيِّ؛ قالَ: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: "أحسنُها الفأْلُ، ولا تَرُدُّ مسلمًا، فإذا رَأى أحدُكُم ما يَكْرَهُ؛ فلْيَقُلِ: اللهمَّ! لا يَأْتي بالحسناتِ إلَّا أنتَ، ولا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلَّا أنتَ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بكَ" (¬٣). وخَرَّجَهُ أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ، وعندَهُ: "ولا تَضُرُّ مسلمًا".

(¬١) (ضعيف). رواه أبو داوود في "المراسيل" (٥٣٩) من طريق قويّة عن عبد الرحمن بن سابط عن النبيّ ﷺ مرسلًا. ولم أقف له على ما يقوّيه، فهو باق على ضعفه بالإرسال.
(¬٢) (صحيح). رواه: ابن وهب في "الجامع" (٦٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٢٠)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ١٠٨ - مجمع)، وابن السنّي في "اليوم والليلة" (٢٩٢)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٢٠١)؛ من طرق، عن ابن لهيعة، أنا ابن هبيرة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن ابن عمرو … رفعه. قال الهيثمي: "فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقيّة رجاله ثقات". قلت: رواه عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد وروايتهما عنه مستقيمة، فالسند جيّد.
ويشهد للقطعة الأولى حديث رويفع بن ثابت المتقدّم قريبًا وشواهده.
ويشهد للقطعة الثانية: حديث بريدة عند البزّار (٣٠٤٨ - كشف) بسند واه، وحديث أبي هريرة عنده (٣٠٤٩ - كشف) بسند لا بأس به.
وجاءت القطعة الثانية أيضًا عند: ابن أبي شيبة (٢٦٤٠٢ و ٢٩٥٣٤ و ٣٩٨٦٣)، وأبي الشيخ في "العظمة" (٧٠٧)، والبيهقي في "الشعب" (١١٨٠)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٢٠١)؛ من أوجه موقوفة على عليّ وابن عمرو وابن عبّاس. وهذه وإن لم تكن شواهد عمليًّا، لكنّها تزيد اليقين بصحّة هذا الأصل عن النبيّ ﷺ؛ لأنّ اجتماع هؤلاء الصحابة عليه يرجّح أنّهم تلقّوه عنه ﷺ.
(¬٣) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (٢٦٣٨٣ و ٢٩٥٣٢ و ٢٩٥٣٣)، وأبو حاتم في "الوحدان" (٢/ ٤٧٦ - إصابة)، وأحمد (ولم أجده في المسند)، ومن طريقه أبو داوود (٢٢ - الطب، ٢٤ - الطيرة، ٢/ ٤١٢ / ٣٩١٩)، والطبري، والبغوي في "المعجم" (لطائف المعارف - ص ١٧٧)، وابن قانع في "المعجم" (٢/ ٢٦٢/ ٧٨١)، وابن السنّي (٢٩٣)، وابن شاهين (٢/ ٤٧٦ - إصابة)، والبيهقي في "السنن" (٨/ ١٣٩) =


وفي "صحيح ابن حِبَّان": عن أنَسٍ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "لا طِيَرَةَ، والطِّيَرَةُ على مَن تَطَيَّرَ" (¬١).
وقالَ النَّخَعِيُّ: قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ: لا تَضُرُّ الطِّيَرَةُ إلَّا مَن تَطَيَّرَ. ومعنى هذا أنَّ مَن تَطَيَّرَ تطيُّرًا منهيًّا عنهُ - وهوَ أنْ يَعْتَمِدَ على ما يَسْمَعُهُ أو يَراهُ ممَّا يُتَطَيَّرُ بهِ حتَّى يَمْنَعَهُ ممَّا يُريدُ مِن حاجتِهِ - فإنَّهُ [قد] يُصيبُهُ ما يَكْرَهُهُ. وأمَّا مَن تَوَكَّلَ على اللهِ ووَثِقَ بهِ بحيثُ عَلَّقَ قلبَهُ باللهِ خوفًا ورجاءً وقَطَعَهُ عن الالتفاتِ إلى هذهِ الأسبابِ المَخُوفَةِ وقالَ ما أُمِرَ بهِ مِن هذهِ الكلماتِ ومَضى؛ فإنَّهُ لا يَضُرُّهُ [ذلكَ].
وقد رُوِيَ عن ابن عَبَّاسٍ؛ أنَّهُ كانَ إذا سَمِعَ نَعْقَ الغرابِ قالَ: اللهمَّ! لا طيرَ إلَّا طيرُكَ ولا خيرَ إلَّا خيرُكَ.
وكذلكَ أمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ عندَ انعقادِ أسبابِ العذابِ السَّماويَّةِ المَخُوفةِ كالكسوفِ بأعمالِ البرِّ؛ مِن الصَّلاةِ والدُّعاءِ والصَّدقةِ والعتقِ حتَّى يُكْشَفَ ذلكَ عن النَّاسِ (¬٢).

= و"الشعب" (١١٧١)، والخطيب في "تالي التلخيص" (٧٦)؛ من طريق سفيان الثوري تارة والأعمش تارة أُخرى، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر … رفعه.
وهذا سند ضعيف فيه علّتان: أولاهما: عنعنة حبيب على كثرة إرساله وتدليسه وقول العسقلاني فيه: "الظاهر أن روايته عن عروة منقطعة". والثانية: أنّ عروة بن عامر لا تثبت صحبته. ولذلك جزم يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وابن قانع وابن حبّان والبيهقي والعسكري والمنذري والمزّي والذهبي والعراقي والعسقلاني والألباني أنّ حديثه هذا مرسل.
ورواه معمر في "الجامع" (١٩٥١٢) عن الأعمش عن النبيّ ﷺ معضلًا. ولا يفيد الطريق السابقة شيئًا؛ لأنّ الأعمش تلقّاه من حبيب فأسنده تارة وأرسله أُخرى.
(¬١) (ضعيف). قطعة من حديث رواه: ابن حبّان (٦١٢٣)، والطحاوي في "المعاني" (٤/ ٣١٤)، وابن عبد البرّ (٩/ ٢٨٤) تعليقًا، والضياء في "المختارة" (٦/ ٢٥١/ ٢٢٦٩)؛ من طريق زهير بن معاوية، عن عتبة بن حميد، ثني عبيد الله بن أبي بكر، سمع أنسًا … رفعه.
قال الضياء والألباني: "حسن". وقال العسقلاني في "الفتح" (٦/ ٦٣): "في صحّته نظر؛ لأنّه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس". قلت: عتبة فيه ضعف، وقد تفرّد بهذا المعنى عن النبيّ ﷺ ولم يتابعه عليه أحد، فلا يطمئنّ القلب لتقويته. والله أعلم.
(¬٢) انظر لهذا: "صحيح البخاري" (١٦ - الكسوف، ٢/ ٥٢٦/ ١٠٤٠ وما بعدها)، و"صحيح مسلم" (١٠ - الكسوف، ٢/ ٦١٨/ ٩٠١ وما بعدها)؛ فقد جاء في معظم أحاديث الكسوف.


وهذا كلُّهُ ممَّا يَدُلُّ على أن الأسبابَ المكروهةَ إذا وُجِدَتْ فإنَّ المشروعَ الاشتغالُ بما يُرْجى بهِ دفعُ العذابِ المخوفِ منها؛ مِن أعمالِ الطَّاعاتِ والدُّعاءِ وتحقيقِ التَّوكُّلِ على اللهِ والثِّقةِ بهِ؛ فإنَّ هذهِ الأسبابَ كلَّها مقتضِياتٌ لا موجباتٌ، ولها موانعُ تَمْنَعُها. فأعمالُ البرِّ والتَّقوى والدُّعاءُ والتَّوكُّلُ مِن أعظمِ ما يُسْتَدْفَعُ بهِ.
ومِن كلامِ بعضِ الحكماءِ المتقدِّمينَ: ضجيجُ الأصوات في هياكلِ العبادات بأفنانِ اللغات تُحَلِّلُ ما عَقَدَتْهُ الأفلاكُ الدَّائرات (¬١).
وهذا على زعمِهِم واعتقادِهِم في الأفلاكِ، وأمَّا اعتقادُ المسلمينَ؛ فأنَّ الله وحدَهُ هوَ الفاعلُ لِما يَشاءُ، ولكنَّهُ يَعْقِدُ أسبابًا للعذابِ وأسبابًا للرَّحمةِ، فأسبابُ العذابِ يُخَوِّفُ بها عبادَهُ لِيَتوبوا إليهِ ويَتَضَرَّعوا إليهِ، مثلُ كسوفِ الشَّمسِ والقمرِ؛ فإنَّهُما آيتانِ مِن آياتِ اللهِ يُخَوِّفُ بهِما عبادَهُ؛ لِيَنْظُرَ مَن يُحْدِثُ لهُ توبةً، فدَلَّ على أن كسوفَهُما سببٌ يُخْشى منهُ وقوعُ عذابٍ.
وقدْ أمَرَ النَّبيُّ ﷺ عائِشَةَ ﵂ أنْ تَسْتَعيذَ مِن شرِّ القمرِ، وقالَ: "هوَ الغاسقُ إذا وَقَبَ" (¬٢). وقد أمَرَ اللهُ تَعالى بالاستعاذةِ مِن شرِّ غاسقٍ إذا وَقَبَ، وهوَ الليلُ إذا أظْلَمَ؛ فإنَّهُ تَنْتَشِرُ فيهِ شياطينُ الجِنِّ والإنسِ. والاستعاذةُ مِن القمرِ لأنَّهُ آيةُ الليلِ، وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّ شرَّ الليلِ المَخُوفَ لا يَنْدَفعُ بإشراقِ القمرِ فيهِ ولا يَصيرُ بذلكَ

(¬١) الأفلاك الدائرات جمادات مخلوقات مربوبات مسيّرات؛ لا تدلّ على شيء ممّا يجري على العباد من الأقدار فضلًا عن أن تعقد هذه الأقدار وتبرمها، ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًّا فضلًا عن أن تملكه لغيرها!
(¬٢) (صحيح). رواه: الطيالسي (١٤٨٦)، وإسحاق (١٠٧٢)، وأحمد (٦/ ٦١ و ٢٠٦ و ٢١٥ و ٢٣٧ و ٢٥٢)، وعبد بن حميد (١٥١٧)، والترمذي (٤٨ - التفسير، ٩٤ - ومن المعوّذتين، ٥/ ٤٥٢/ ٣٣٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٠١٣٧ و ١٠١٣٨) و"اليوم والليلة" (٣٠٧ و ٣٠٨)، وأبو يعلى (٤٤٤٠)، وابن جرير (٣٨٣٧٧ و ٣٨٣٧٨)، والطحاوي في "المشكل" (٢/ ٣١٠)، وابن السنّي (٦٤٨)، وأبو الشيخ في "العظمة" (٣٨٠)، والحاكم (٢/ ٥٤٠)، والبيهقي في "الدعوات" (٣١٤)، والبغوي في "التفسير" (٥/ ٦٥٥) و"السنّة" (١٣٦٧)، والمزّي في "التهذيب" (٢٨/ ٥١٣)؛ من طريق محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن والمنذر بن أبي المنذر، عن أبي سلمة، عن عائشة … رفعته.
وهذا سند قويّ، رجاله كلّهم ثقات إلّا الحارث فصدوق ولكنّه توبع كما ترى، والمنذر صالح الحديث، فالسند صحيح بهذه المتابعة. وقد قوّاه الترمذيّ والحاكم والبغوي وعبد الحقّ والذهبي والألباني، وقال العسقلاني: "أقلّ درجاته أن يكون حديثًا حسنًا".


كالنَّهارِ، بل يُسْتَعاذُ منهُ وإنْ كانَ مقمرًا.
وخَرَّجَ الطَّبَرانِيُّ مِن حديثِ جابِرٍ مرفوعًا: "لا تَسُبُّوا الليلَ ولا النَّهارَ ولا الشَّمسَ ولا القمرَ ولا الرِّيحَ؛ فإنَّها رحمةٌ لقومٍ وعذابٌ لآخرينَ" (¬١).
ومثلُ اشتدادِ الرَّياحِ؛ فإنَّ الرِّيحَ كما قالَ النَّبيُّ ﷺ مِن رَوْحِ اللهِ؛ تَأْتي بالرَّحمةِ وتَأْتي بالعذابِ (¬٢). وأمَرَ إذا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ أنْ يُسْألَ اللهُ خيرَها وخيرَ ما أُرْسِلَتْ بهِ ويُسْتَعاذَ بهِ مِن شرِّها وشرِّ ما أُرْسِلَتْ بهِ (¬٣).
وقد كانَ النَّبيُّ ﷺ إذا رَأى ريحًا أو غيمًا؛ تَغَيَّرَ وجهُهُ وأقْبَلَ وأدْبَرَ، فإذا مَطَرَتْ؛ سُرِّيَ عنهُ، ويَقولُ: "قدْ عُذِّبَ قومٌ بالرِّيحِ، ورَأى قومٌ السَّحابَ فقالوا: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤] " (¬٤).

(¬١) (ضعيف). رواه: الطبراني في "الأوسط" (٤٦٩٥ و ٦٧٩١) من طريق [الوليد بن الوليد]، ثنا سعيد بن بشير، عن أبي الزبير، عن جابر … رفعه. قال الهيثمي (٨/ ٧٤): "فيه سعيد بن بشير وثّقه جماعة وضعّفه جماعة وبقيّة رجاله ثقات". قلت: لم يتنبّه ﵀ للوليد بن الوليد لأنّه سقط من أحد إسنادي "الأوسط" فأوهم سلامته، والوليد متروك متّهم.
ورواه أبو يعلى (٢١٩٤): ثنا سفيان، ثنا أبي، عن محمّد بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر … رفعه. قال الهيثمي: "إسناد ضعيف". قلت: أولى علله: أنّ ابن أبي ليلى سيّئ الحفظ جدًّا. والثانية: أنّ سفيان بن وكيع ساقط الحديث. والثالثة: أنّه خولف فرواه ابن أبي شيبة (٢٦٣٠١): ثنا علي بن هاشم، عن محمّد بن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى … به مرسلًا. وعلي صدوق فالقول قوله.
فالطريق الأولى فيها متروك، والثانية مرسلة ضعيفة، والحديث ضعيف.
(¬٢) (صحيح). رواه: معمر في "الجامع" (٢٠٠٠٤)، والشافعي في "الأمّ" (١/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٠٩)، وأحمد (٢/ ٢٥٠ و ٢٦٨ و ٤٠٩ و ٤٣٧ و ٥١٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧٢٠ و ٩٠٦)، وابن ماجه (٣٣ - الأدب، ٢٩ - النهي عن سب الريح، ٢/ ١٢٢٨/ ٣٧٢٧)، وأبو داوود (٣٥ - الأدب، ١٠٤ - ما يقول إذا هاجت الريح، ٢/ ٧٤٧/ ٥٠٩٧)، والنسائي في "اليوم والليلة" (٩٣٦ - ٩٣٨)، وأبو يعلى (٦١٤٢)، وابن حبان (١٠٠٧ و ٥٧٣٢)، والطبراني في "الدعاء" (٩٧١ - ٩٧٦)، وأبو الشيخ في "العظمة" (٨١٦)، والحاكم (٤/ ٢٨٥)، والبيهقي (٣/ ٣٦١)، والبغوي (١١٥٣)؛ من طرق، عن الزهري، عن ثابت الزرقي (وجاء مرة: عمرو بن سليم الزرقي)، عن أبي هريرة … به.
وهذا سند صحيح، رجاله ثقات، والتردد بين ثابت وعمرو تردد بين ثقتين، فلا يضر، والظاهر أنّ الزهري رواه عنهما. وقد صحّحه الحاكم والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني.
(¬٣) رواه: البخاري (٥٩ - الخلق، ٥ - وهو الذي يرسل الرياح، ٦/ ٣٠٠/ ٣٢٠٦)، ومسلم (٩ - الاستسقاء، ٣ - التعوّذ عند رؤية الريح، ٢/ ٦١٦/ ٨٩٩)؛ من حديث عائشة. واللفظ لمسلم.
(¬٤) أحد ألفاظ الصحيحين للحديث المتقدّم قبله.


وأسبابُ الرَّحمةِ يُرَجِّي بها عبادَهُ، مثلُ الغيمِ الرَّطبِ والرِّيحِ الطَّيِّبةِ، ومثلُ المطرِ المعتادِ عندَ الحاجةِ إليهِ، ولهذا يُقالُ عندَ نزولِ الغيثِ: اللهمَّ! سُقْيا رحمةٍ ولا سُقْيا عذابٍ.
وأمَّا مَنِ اتَّقى أسبابَ الضَّررِ بعدَ انعقادِها بالأسبابِ المنهيِّ عنها؛ فإنَّهُ لا يَنْفَعُهُ ذلكَ غالبًا: كمَن رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عن حاجتِهِ خشيةَ أنْ يُصيبَهُ ما تَطَيَّرَ بهِ؛ فإنَّهُ كثيرًا ما يُصابُ بما يَخْشى منهُ، كما قالَ ابنُ مَسْعودٍ، ودَلَّ عليهِ حديثُ أنَسٍ المتقدِّمُ. وكمَنِ اتَّقى الطَّاعونَ الواقعَ في بلدِهِ بالفرارِ منهُ؛ فإنَّهُ قَلَّ أنْ يُنْجِيَهُ ذلكَ. وقد فَرَّ كثيرٌ مِن المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ مِن الطَّاعونِ فأصابَهُم ولمْ يَنْفَعْهُمُ الفرارُ. وقد قالَ اللهُ تَعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣]. وقد ذُكِرَ كثيرٌ مِن السَّلفِ أنَّهُم كانوا قد فَرُّوا مِن الطَّاعونِ فأصابَهُم. وفَرَّ بعضُ المتقدِّمينَ مِن طاعونٍ وَقَعَ، فبينا هوَ يَسيرُ بالليلِ على حمارٍ لهُ؛ إذْ سَمِعَ قائلًا يَقولُ:
لَنْ يُسْبَقَ اللهُ عَلى حِمارِ … وَلا عَلى ذي مَيْعَةٍ طَيَّارِ (¬١)
أوْ يَأْتِيَ الحَتْفُ عَلى مِقْدارِ … قَدْ يُصْبِحُ اللهُ أمامَ السَّاري
فأصابَهُ الطَّاعونُ فماتَ.

• وأمَّا قولُهُ ﷺ: "لا هامةَ"؛ فهوَ نفيٌ لِما كانَتِ الجاهليَّهُ تَعْتَقِدُهُ أن الميِّتَ إذا ماتَ صارَتْ روحُهُ أو عظامُهُ هامةً، وهوَ طائرٌ يَطيرُ. وهو شبيهٌ باعتقادِ أهلِ التَّناسخِ أن أرواحَ الموتى تَنْتَقِلُ إلى أجسادِ حيواناتٍ مِن غيرِ بعثٍ ولا نشورٍ، وكلُّ هذهِ اعتقاداتٌ باطلةٌ جاءَ الإسلامُ لإبطالِها وتكذيبِها.
ولكنِ الذي جاءَتْ بهِ الشَّريعةُ "أنَّ أرواحَ الشُّهداءِ في حواصلِ طيرٍ خضرٍ تَأْكُلُ مِن ثمارِ الجنَّةِ وتَرِدُ مِن أنهارِ الجنَّةِ إلى أنْ يَرُدَّها اللهُ تَعالى إلى أجسادِها يومَ القيامةِ" (¬٢).
ورُوِيَ أيضًا "أن نسمةَ المؤمنِ طائرٌ يَعْلُقُ في شجرِ الجنَّةِ حتَّى يَرْجِعَها اللهُ إلى

(¬١) ذو الميعة: الفرس، والميعة: الجري. والطيّار: الذي جرى به صاحبه بأقصى سرعة.
(¬٢) رواه مسلم (٣٣ - الإمارة، ٣٣ - أرواح الشهداء في الجنّة، ٣/ ١٥٠٢/ ١٨٨٢) عن ابن مسعود.


أجسادِها يومَ القيامةِ" (¬١).

• وأمَّا قولُهُ ﷺ: "ولا صَفَرَ"؛ فاخْتُلِفَ في تفسيرِهِ:
* فقالَ كثيرٌ مِن المتقدِّمينَ: الصَّفرُ داءٌ في البطنِ، يُقالُ: إنَّهُ دودٌ كبارٌ كالحيَّاتِ، وكانوا يَعْتَقِدونَ أنَّهُ يُعْدِي، فنَفى ذلكَ النَّبيُّ ﷺ. وممَّن قالَ هذا مِن العلماءِ ابنُ عُيَيْنَةَ والإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُما. ولكنْ لو كانَ كذلكَ؛ لكانَ هذا داخلًا في قولِهِ "لا عدوى"، وقد يُقالُ: هوَ مِن بابِ عطفِ الخاصِّ على العامِّ، وخَصَّهُ بالذِّكرِ لاشتهارِهِ عندَهُم

(¬١) (صحيح). رواه: مالك في "الموطأ" (١/ ٢٤٠)، وابن المبارك في "الجهاد" (٢٠٢)، وعبد الرزّاق في "المصنّف" (٩٥٥٦) و"التفسير" (٤٨٤)، والحميدي (٨٧٣)، وسعيد بن منصور (٢٥٦٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٥ و ٤٥٦ و ٤٦٠)، وعبد بن حميد (٣٧٦)، والبخاري في "التاريخ" (٥/ ٣٠٥ و ٣٠٦)، وابن ماجه (٦ - الجنائز، ٤ - ما يقال عند المريض، ١/ ٤٦٦/ ١٤٤٩، ٢/ ١٤٢٨/ ٤٢٧١)، والترمذي (٢٣ - فضل الجهاد، ١٣ - ثواب الشهداء، ٤/ ١٧٦/ ١٦٤١)، والنسائي (٢١ - الجنائز، ١١٧ - أرواح المؤمنين، ٤/ ١٠٨/ ٢٠٧٢)، وابن حبّان (٤٦٥٧)، والطبراني (١٩/ ٦٣/ ١١٩ - ١٢٥)، والآجري في "الشريعة" (٩٣٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٥٦)، والبيهقي في "البعث" (٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٥)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١١/ ٦٠)؛ من طرق كثيرة، عن الزهريّ، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه … رفعه.
ويمكن أن يشار هنا إلى علل أربع: أولاها: أنّ الثقات الأثبات اختلفوا على الزهريّ في ابن كعب بن مالك: فأبهمه بعضهم، وصرّح آخرون بأنّه عبد الرحمن بن كعب، وآخرون بأنّه عبد الله بن كعب، وجماعة بأنّه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، والثلاثة ثقات أثبات، ولا يبعد أنّ الزهريّ سمعه منهم جميعًا، لكن عبد الله أرسله، وعبد الرحمن بن عبد الله عن كعب منقطع. فإن كان لا بدّ من الترجيح؛ فالراجح عبد الرحمن بن كعب، لأنّه قول عشرة من الثقات. وخلاصة الكلام أنّ هذه العلّة غير قادحة. والثانية: أنّهم اختلفوا في الحديث وصلًا وإرسالًا، ولا يضرّ؛ لأنّ الواصلين أوثق وأكثر فالقول قولهم. والثالثة: أنّ الثقات الأثبات رووا هذا الحديث فجعلوه من مسند كعب، وخالفهم محمّد بن إسحاق فجعله من مسند أمّ مبشّر الأنصاريّة، فروايته شاذّة والمحفوظ الأوّل. والرابعة: أنّ معمرًا وابن عيينة وافقا الجماعة فرويا الحديث بلفظ الترجمة مرّة، وروياه مرّة بلفظ "أرواح الشهداء في طير … " إلخ، فروايتهما شاذّة والمحفوظ رواية الجماعة.
ثمّ للحديث بلفظ الترجمة شواهد منها: حديث أمّ هانئ عند: أحمد (٦/ ٤٢٤)، والطبراني (٢٤/ ٤٣٨ / ١٠٧٢، ٢٥/ ١٣٦/ ٣٣٠)؛ بسند ضعيف. وحديث ابن عمرو عند الطبراني في "الكبير" (٢/ ٣٣٢ - مجمع) بسند فيه مجهول. وحديث أبي هريرة عند: عبد الرزّاق (٦٧٠٣)، وابن أبي شيبة (١٢٠٦١)، وهنّاد في "الزهد" (٣٤٥)، والطبري (٢٠٧٦١)، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٥١)، والحاكم (١/ ٣٧٩ و ٣٨٠)، والبيهقي في "الاعتقاد" (ص ٢٢٠)؛ بسند قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي.
فإن لم يكن حديث كعب بن مالك صحيحًا لذاته؛ فإنّه صحيح بشواهده المذكورة. وقد صحّحه ابن حبّان، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وأقرّه المنذري وابن كثير والهيثمي والألباني.


بالعدوى.
وقالَتْ طائفةٌ: بلِ المرادُ بِـ"صَفَرَ" شهرُ صفرَ، ثمَّ اخْتَلَفوا في تفسيرِهِ على قولينِ:
أحدُهُما: أنَّ المرادَ نفيُ ما كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَفْعَلونَهُ في النَّسيءِ، فكانوا يُحِلُّونَ المُحَرَّمَ ويُحَرِّمونَ صَفَرَ مكانَهُ، وهذا قولُ مالكٍ.
والثَّاني: أن المرادَ أنَّ أهلَ الجاهليَّةِ كانوا يَسْتَشْئِمونَ بصفرَ ويَقولونَ: إنَّهُ شهرٌ مشؤومٌ، فأبْطَلَ النَّبيُّ ﷺ ذلكَ. وهذا حَكاهُ أبو داوودَ عن مُحَمَّدِ بن راشِدٍ المَكْحولِيِّ عمَّن سَمِعَهُ يَقولُ ذلكَ.
* ولعلَّ هذا القولَ أشبهُ الأقوالِ، وكثيرٌ مِن الجهَّالِ يَتَشاءَمُ بصَفَرَ، وربَّما يَنْهى عن السَّفرِ فيهِ. والتَّشاؤمُ بصَفَرَ هوَ مِن جنسِ الطِّيَرَةِ المنهيِّ عنها. وكذلكَ التَّشاؤمُ بيومٍ مِن الأيَّامِ كيومِ الأربعاءِ. وقد رُوِيَ أنَّهُ يومُ نحسٍ مستمرٍّ (¬١) في حديثٍ لا يَصِحُّ. بل في "المسند": عن جابرٍ؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ دَعا على الأحزابِ يومَ الاثنينِ والثُّلاثاءِ والأربعاءِ، فاسْتُجيبَ لهُ يومَ الأربعاءِ بينَ الظُّهرِ والعصرِ. قالَ جابِرٌ: فما نَزَلَ بي أمرٌ مهمٌّ غائظٌ إلَّا تَوَخَّيْتُ ذلكَ الوقتَ فدَعَوْتُ الله فيهِ فرَأيْتُ الإجابةَ (¬٢). أو كما قالَ.

(¬١) (موضوع). وقد جاء عن جماعة من الصحابة من أوجه:
* فرواه: أبو عوانة (٦٠٢٢)، والطبراني في "الأوسط" (٨٠١ و ٦٤١٨)، والبيهقي (١٠/ ١٧٠)، والخطيب في "الجمع والتفريق" (١/ ٣٧٧)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٧٤) معلّقًا؛ من طريق إبراهيم بن أبي حيّة، ثني جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر … رفعه. وإبراهيم هذا متروك متّهم.
* ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٧١) من طريق عبد الرحمن بن خالد الزاهد، عن يحيى بن عبد الله، عن أبي معاوية الموصلي، عن أبي هريرة … رفعه. قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة يحيى: "كذب". قلت: عبد الرحمن ويحيى وأبو معاوية مجاهيل.
* ورواه: وكيع في "الغرر"، وابن مردويه في "التفسير"، والخطيب في "التاريخ" (١٤/ ٤٠٥)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٧٣)؛ من طريقين، عن المهدي، عن المنصور، عن أبيه، عن ابن عبّاس … رفعه. وفي الطريق الأولى مسلمة بن الصلت منكر الحديث متروك عن أبي الوزير صاحب ديوان المهدي مجهول، وفي الثانية الحسن بن عبيد الله الأبزاري كذّاب قليل الحياء.
فالحديث بهذه الطرق ساقط، عدّه ابن الجوزي في الموضوعات، وأقرّه الألباني.
(¬٢) (حسن). رواه: ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٧٣)، وأحمد (٣/ ٣٣٢)، والبخاري في "الأدب =


وكذلكَ تشاؤمُ أهلِ الجاهليَّةِ بشوَّالٍ في النِّكاحِ فيهِ خاصَّةً. وقد قيلَ: إنَّ أصلَهُ [أن] طاعونًا وَقَعَ في شوَّالٍ في سنةٍ مِن السِّنينَ، فماتَ فيهِ كثيرٌ مِن العرائسِ، فتَشاءَمَ بذلكَ أهلُ الجاهليَّةِ. وقد وَرَدَ الشَّرعُ بإبطالِهِ.
قالَتْ عائِشَةُ ﵂: تَزَوَّجَني رسولُ اللهِ ﷺ في شوَّالٍ، وبَنى بي في شوَّالٍ، فأيُّ نسائِهِ كانَ أحظى عندَهُ منِّي؟! وكانَتْ عائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أنْ تُدْخِلَ نساءَها في شوَّالٍ (¬١).
وتَزَوَّجَ النَّبيُّ ﷺ أمَّ سَلَمَةَ في شوَّالٍ أيضًا (¬٢).
* وأمَّا قولُ النَّبيِّ ﷺ: "لا عدوى ولا طِيَرَةَ، والشُّؤمُ في ثلاثٍ؛ في المرأةِ والدَّارِ والدَّابَّةِ". خَرَّجاهُ في الصَّحيحينِ (¬٣) مِن حديثِ ابن عُمَرَ عن النَّبيِّ ﷺ. فقدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ في معناهُ أيضًا:

= المفرد" (٧٠٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٧٤)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١٩/ ٢٠٠ و ٢٠١)؛ من طرق، عن كثير بن زيد، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (وجاء مرّة: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك)، عن جابر بن عبد الله … به.
قال الهيثمي (٤/ ١٥): "رجال أحمد ثقات". قلت: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب لم أقف له على ذكر؛ فإمّا أنّه خطأ من الراوي، أو أنّه محرّف عن "عبد الله أو عبد الرحمن بن كعب" وكلاهما ثقة، أو منقلب عن "عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب" وهو ثقة أيضًا. وقد قوّى إسناد الحديث المنذري والهيثمي والألباني.
(¬١) رواه مسلم (١٦ - النكاح، ١١ - التزويج في شوّال، ٢/ ١٠٣٩/ ١٤٢٣).
(¬٢) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة في "المسند" (٧١٢ - مصباح الزجاجة)، وابن سعد (٨/ ٩٤)، وابن ماجه (٩ - النكاح، ٥٣ - متى يستحبّ البناء بالنساء، ١/ ٦٤١/ ١٩٩١)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٧٢٤)، والطبراني في "الكبير" (٣/ ٢٦٠/ ٣٣٤٧) و"الأوسط" (٦١٩٨)، والدارقطني (٣/ ٢٨٣)؛ من طريق محمّد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الملك [بن أبي بكر بن عبد الرحمن] بن الحارث بن هشام، عن أبيه … رفعه.
قال البوصيري: "في إسناده محمّد بن إسحاق، وهو مدلّس، وقد عنعنه". قلت: صرّح بالتحديث عند ابن سعد. لكنّ في السند علّتين أُخريين: أولاهما: أنّهم اختلفوا على ابن إسحاق في هذا السند: فقالوا مرّة عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه، ومرّة عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أمّ سلمة، ومرّة محمّد بن إسحاق حدّثني عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشّام كما أشار إليه المزّي في "الأطراف" (١٨٢٣٠)، وهذا يشير إلى أنّ الحديث غير محفوظ. والثانية: أنّه مرسل. وقد ضعّفه البوصيري والألباني.
(¬٣) البخاري (٦٧ - كتاب النكاح، ١٧ - ما يتّقى من شؤم المرأة، ٩/ ١٣٧/ ٥٠٩٣ و ٥٠٩٤ و ٥٧٥٣ و ٥٧٧٢)، ومسلم (٣٩ - السلام، ٣٤ - الطيرة والفأل، ٤/ ١٧٤٦/ ٢٢٢٥).


فرُوِيَ عن عائِشَةَ؛ أنَّها أنْكَرَتْ هذا الحديثَ أنْ يَكونَ مِن كلامِ النَّبيِّ ﷺ، وقالَتْ: إنَّما قالَ: "كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَقولونَ ذلكَ" (¬١). خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ.
وقالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ مَن يُفَسِّرُ هذا الحديثَ؛ يَقولونَ: شؤمُ المرأةِ إذا كانَتْ غيرَ وَلودٍ، وشؤمُ الفرسِ إذا لمْ يُغْزَ عليهِ في سبيلِ اللهِ، وشؤمُ الدَّارِ جارُ السُّوءِ. ويُرْوى هذا المعنى مرفوعًا مِن وجوهٍ لا تَصِحُّ (¬٢).
ومنهُم مَن قالَ: قد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: "لا شؤمَ، وإنْ يَكُنِ اليُمْنُ في شيءٍ؟ ففي ثلاثةٍ (فذَكَرَ هذهِ الثَّلاثةَ) " (¬٣). وقالَ: هذهِ الرِّوايةُ أشبهُ بأُصولِ الشَّرعِ. كذا

(¬١) (لا بأس به). رواه: إسحاق (١٣٦٥)، وأحمد (٦/ ١٥٠ و ٢٤٠ و ٢٤٦)، وابن قتيبة في "مختلف الحديث" (ص ١٠٥)، وابن خزيمة (٦/ ٦١ - فتح)، والطحاوي في "المعاني" (٤/ ٣١٤) و"المشكل" (٣/ ٣٤١)، والحاكم (٢/ ٤٧٩)، والبيهقي (٨/ ١٤٠)، وابن عبد البرّ (٩/ ٢٨٨)؛ من طريقين قويّتين، عن قتادة، عن أبي حسّان؛ أنّ رجلين دخلا على عائشة … فذكره في قصّة. وصحّحه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وإلى ذلك مال العسقلاني فيما يبدو، مع أنّ ظاهره الإرسال، وعلم التاريخ لا يدعم سماع أبي حسّان من عائشة بما يكفي للجزم باتّصاله.
لكن رواه الطيالسي (١٥٣٧): ثنا محمّد بن راشد، عن مكحول، عن عائشة … بنحوه. قال العسقلاني: "ومكحول لم يسمع من عائشة، فهو منقطع".
قلت: فالأوّل راجح الانقطاع، والثاني منقطع، لكنّ أحدهما بصري والآخر شاميّ، فأرجو أنّ أحدهما صالح لتقوية الآخر وتحسينه. والله أعلى وأعلم.
(¬٢) (منكر). رواه حفص بن سالم السمرقندي أبو مقاتل، عن أبي حنيفة - كما في "مسنده" (ص ١٥٣) -، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه … رفعه. ورواه عبد الله بن الزبير عن أبي حنيفة فأرسله. ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة فلم يجاوز به علقمة. فإذا علمت أنّ أبا مقاتل هذا متّهم متروك؛ بان لك أنّ هذا التأويل من كلام أبي حنيفة أو علقمة بن مرثد ثمّ ركّب له هذا المخذول إسنادًا ورفعه إلى النبيّ ﷺ.
وروى الطبراني (٢٤/ ١٥٣/ ٣٩٥) عن أسماء بنت عميس؛ قالت: قال ﷺ: "إنّ من شقاء المرء في الدنيا ثلاثة سوء الدار وسوء المرأة وسوء الدابّة". قالت: يا رسول الله! ما سوء الدار؟ قال: "ضيق ساحتها وخبث جيرانها". قيل: فما سوء الدابّة؟ قال: "منعها ظهرها وسوء ضلعها". قيل: فما سوء المرأة؟ قال: "عقم رحمها وسوء خلقها". قال الهيثمي (٥/ ١٠٨): "فيه من لم أعرفهم". قلت: وليس فيه ذكر للشؤم.
(¬٣) (منكر). رواه: سعيد بن منصور في "السنن" (٢٩٩٦)، وابن ماجه (٩ - النكاح، ٥٥ - اليمن والشؤم، ١/ ٦٤٢/ ١٩٩٣)، والترمذي (٤٤ - الأدب، ٥٨ - ما جاء في الشؤم، ٥/ ١٢٧/ ٢٨٢٤)، والطحاوي في "المشكل" (٣/ ٣٤١)، والطبراني (٢٠/ ٣٣٦/ ٧٩٦)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٩/ ٢٧٩)، والعسقلاني في "التهذيب" (٢/ ٣٨٨) تعليقًا؛ من طريق سليمان بن سليم الكلبي، عن يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم (وجاء مرّة: حكيم بن معاوية)، عن عمّه (ومرّة: عن أبيه) حكيم بن معاوية (ومرّة: مخمر بن معاوية، ومرّة: =


قالَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ، ولكنَّ إسنادَ هذهِ الرِّوايةِ لا يُقاوِمُ ذلكَ الإسنادَ.
والتَّحقيقُ أنْ يُقالَ في إثباتِ الشُّؤمِ في هذهِ الثَّلاثةِ ما ذَكَرْناهُ في النَّهيِ عن إيرادِ المريضِ على الصَّحيحِ والفرارِ مِن المجذومِ ومِن أرضِ الطَّاعونِ؛ إنَّ هذهِ الثَّلاثةَ أسبابٌ يُقَدِّرُ اللهُ بها الشُّؤمَ واليُمنَ ويَقْرِنُهُ بها (¬١).

= مخمر بن حيدة) … رفعه.
قال البوصيري: "إسناده صحيح رجاله ثقات". وقال العسقلاني في "الفتح" (٦/ ٦٢): "في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة". قلت: أمّا ضعف الإسناد؛ فلجهالة تابعيّه معاوية بن حكيم؛ فإنّه لم يرو عنه إلّا يحيى بن جابر ولم يوثّقه أحد. وأمّا مخالفة المتن لأحاديث الصحيحين؛ فبيّنة. وهذا حدّ النكارة. وصحّحه الألباني ليتخلّص به من إشكال "الشؤم في ثلاثة"، فلا أصاب يرحمه الله من جهة السند ولا تخلّص من إشكالات "الشؤم في ثلاثة"!
(¬١) لا بدّ لي من أجل توضيح هذه القضيّة من شيء من التفصيل والتحليل أسوقه فيما يلي:
* أوّلًا: أنت تعلم أنّ النبيّ ﷺ نهى عن الطيرة أصلًا لأنّها باب من أبواب الشرك كما جاء صحيحًا صريحًا في غير ما حديث.
* ثانيًا: ما هو وجه الشرك في الطيرة؟ من الواضح جدًّا أنّ الأصل الاشتقاقيّ للطيرة هو "الطير"، كانوا يزجرون الطير ويتفاءلون بما طار منها إلى اليمين ويتشاءمون بما طار منها إلى الشمال. وأنت تعلم أنّه لم يأت في كتاب ولا سنّة ولا دليل علميّ أنّ الله تعالى نصب طيران الطيور إلى جهة ما سببًا لوقوع قدر من الأقدار أو دليلًا عليه، ومن زعم ذلك؛ فقد قال على الله بلا علم وقارف الشرك، تمامًا كما نصب الوثنيّون أوثانهم أسبابًا لقدر المغفرة والقربى من الله وكما نصب أهل النُّجوم نجومهم أسبابًا للسعود والنحوس. فهذا أصل الطيرة الشركيّة وفقه نهي النبيّ ﷺ عنها، وهو رأس الباب، فمن أحكمه؛ فلن يخفى عليه أنّ الاستدلال على الأقدار بحركات الحيوان أو نعيب البوم والغربان أو نباح الكلاب أو مواضع الأيدي أو أوّل ما يُنطق به من الحروف أو الكلمات أو أوّل ما يرى منها عند فتح المصحف أو رؤية العوران والعرجان أو غير ذلك ممّا يبتدعه الناس كلّ يوم؛ كلّ ذلك لاحق بالباب نفسه؛ لأنّه تعليق لأقدار الله بأسباب أو أدلّة ما أنزل الله بها من سلطان.
* ثالثًا: بين الشؤم والطيرة: لا ريب أنّ الشؤم الذي أثبته النبيّ ﷺ في الثلاث لون والطيرة الشركيّة التي نفاها لون آخر، وذلك لأمرين: أوّلهما: أنّ النبيّ ﷺ لم يقل "لا طيرة، وإن كانت الطيرة في شيء" بل غاير فقال "وإن كان الشؤم في شيء"، واختلاف المباني دليل على اختلاف المعاني. والآخر: أنّه من غير الممكن أن يرضى النبيّ ﷺ لأمّته بشيء من الشرك مهما كان صغيرًا، بل لا بدّ أن يخلو الشؤم الذي أثبته ﷺ من أدنى درجات الشرك.
* رابعًا: فما هو الشؤم المأذون به إذًا؟ إذا كانت معادلة الطيرة المنهيّ عنها هي: الطيرة هي تعليق الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها بأدلّة) ما أنزل الله بها من سلطان، ففيها مقارفة للشرك، ولذلك نهى النبيّ ﷺ عنها. فيجب أن تكون معادلة الشؤم المأذون فيه إذًا: الشؤم هو تعليق الأقدار بأسباب (أو الاستدلال عليها بأدلّة) يقرّها الشرع أو العلم أو العقل، فليس فيه مقارفة للشرك، ولذلك أذن النبيّ ﷺ به.
فلو أنّ رجلًا تزوّج امرأة، فرآها قليلة العقل والدين والخلق والحرص على نفسها كثيرة الدخول =


ولهذا يُشْرَعُ لمَنِ اسْتَفادَ زوجةً أو أمةً أو دابَّةً أنْ يَسْألَ الله مِن خيرِها وخيرِ ما جُبِلَتْ عليهِ ويَسْتَعيذَ بهِ مِن شرِّها وشرِّ ما جُبِلَتْ عليهِ كما في حديثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ عن النَّبيِّ ﷺ الذي خَرَّجَهُ أبو داوودَ وغيرُهُ (¬١).
وكذا يَنْبَغي لمَن سَكَنَ دارًا أنْ يَفْعَلَ ذلكَ. وقدْ أمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ قومًا سَكَنوا

= والخروج والاختلاط بالرجال وزيارة الجارات ليلًا ونهارًا، فأوجس خيفة ممّا ستجلبه عليه وعلى أولاده من المصائب في مستقبل الأيّام، فطلّقها، فهذا شؤم مشروع لا ضير فيه. ولو أنّه سكن دارًا فرأى في جيرانها فسادًا وأذًى أو رآها مكشوفة للجيران أو رأى سطوحها أو الشوارع حولها خطرة على أولاده فأوجس خيفة ممّا ستجلبه عليه وعلى أولاده من المصائب في المستقبل، فتركها، فهذا شؤم مشروع لا بأس فيه.
* خامسًا: لماذا اختصّ النبيّ ﷺ الدار والمرأة والفرس بالشؤم دون غيرها؟ لم يختصّ النبيّ ﷺ هذه الثلاثة بالذكر لأنّها وحدها موضع الشؤم المأذون به، بل لأنّها أكثر ما يتشاءم به الناس قديمًا وحديثًا. فإن كانت هناك أسباب معقولة للتشاؤم بغيرها؛ فلا ضير في ذلك. كان يرى الرجل ولده في صحبة شابّ أكبر منه وأضخم سيّئ الخلق بذيء اللسان عصبيّ المزاج عنيفًا، فلا ضير عليه إن أوجس خيفة ممّا قد ينزل بولده من جهة صاحبه هذا فمنعه من صحبته. وكذلك إن عرف مخاطر طريق من الطرق … إلخ.
* سادسًا: وليس كلّ تشاؤم بالمرأة أو الفرس أو الدار مشروعًا، فمن تشاءم بالدار لأنّ الغراب نعب عند شرائها أو تشاءم بالمرأة لأنّه فتح المصحف عند العقد فوقعت عينه على ﴿عبس وتولّى﴾ أو تشاءم منها لأنّ قريبًا له مات يوم العقد ونحو ذلك؛ فهذا لاحق بالطيرة الشركيّة التي نهى النبيّ ﷺ عنها.
* واعلم أخيرًا أنّ الإسلام دين فطرة وعلم؛ لا يرضى أن ينحدر المسلم إلى الأخذ بالأسباب والأدلّة الخرافيّة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يحول بينه وبين الأخذ بالأسباب التي يقرّها الشرع أو العلم أو العقل أو التجربة. هذه خلاصة الباب فيما أرى، ولله الحمد والمنّة على الإسلام والسنّة.
(¬١) (حسن صحيح). رواه: البخاري في "خلق أفعال العباد" (١٥٣)، وابن ماجه (٩ - النكاح، ٢٧ - ما يقول إذا دخلت عليه أهله، ١/ ١٩١٨/٦١٧)، وأبو داوود (٩ - النكاح، ٤٤ - جامع في النكاح، ١/ ٦٥٥ / ٢١٦٠)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٠٠٩٣) و"اليوم والليلة" (٢٤١ و ٢٦٤)، والطبراني في "الدعاء" (٩٤٠)، وابن السنّي (٦٠٠)، والحاكم (٢/ ١٨٥)، والبيهقي (٧/ ١٤٨)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٥/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، والبغوي في "السنّة" (١٣٢٥) تعليقًا؛ من طرق، عن محمّد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه … رفعه. ابن عجلان صدوق، ورواية عمرو عن أبيه عن جدّه كذلك، فالسند حسن، وقد قوّاه الحاكم والذهبي والعراقي والألباني.
ورواه أبو يعلى (٦٦١٠) من طريق حبّان بن عليّ العنزي، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة … رفعه. قال الهيثمي (١٠/ ١٤٤): "فيه حبّان بن عليّ وقد وثّق على ضعفه". قلت: وخالف - على ضعفه - الجماعة الذين رووه من حديث عمرو بن شعيب كما تقدّم، وهذا حدّ النكارة.
* ورواه: مالك (٢/ ٥٤٧)، والبغوي (١٣٢٩)؛ عن زيد بن أسلم … مرسلًا. وسنده قويّ.
* ورواه ابن عبد البرّ في "التمهيد" (٥/ ٣٠٢) من حديث أبي لاس الخزاعي مرفوعًا بسند رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. والحديث صحيح بمجموع هذه الأوجه، وقد قوّاه جماعة تقدّم ذكرهم.


دارًا فقَلَّ عددُهُم وقَلَّ مالُهُم أنْ يَتْرُكوها ذميمةً (¬١). فتركُ ما لا يَجِدُ الإنسانُ فيهِ بركةً مِن دارٍ أو زوجةٍ أو دابَّةٍ غيرُ منهيٍّ عنهُ.

(¬١) (صحيح). وقد جاء عن النبيّ ﷺ من أوجه:
* فرواه ابن وهب في "الجامع" (٦٤٨) من طريق ابن سمعان … به. وابن سمعان هذا متروك متّهم.
* ورواه: مالك (٢/ ٩٧٢)، وابن وهب في "الجامع" (٦٤٧)؛ عن يحيى بن سعيد … به. وهذا مرسل أو معضل قويّ.
* ورواه: البخاري في "التاريخ" (٤/ ١٠٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢١٦٠)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ١٠٤/ ٥٦٣٩)، وأبو نعيم (٢/ ٨٦ - إصابة)؛ من طريق سعد بن إسحاق بن كعب، عن سهل بن حارثة … به. قال الهيثمي (٥/ ١٠٨): فيه يعقوب بن حميد بن كاسب". قلت: صدوق ربّما وهم وقد توبع، فالسند قويّ، لكن قال البخاريّ: "مرسل"؛ يعني أنّه ليست لسهل صحبة، وإلى ذلك مال الجماعة.
* ورواه الزهري واختلف عليه فيه: فرواه أوّلًا البيهقي في "الشعب" (١٣٦٢) من طريق قويّة، عن يونس، عنه، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر … رفعه. قال البيهقي: "كذا وجدته موصولًا بالحديث الأوّل، وهو بهذا الإسناد غلط". ورواه ثانيًا البزّار (٣٠٥١ - كشف) من طريق سعيد بن سفيان، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عنه، عن سالم، عن أبيه … رفعه. قال البزّار: "أخطأ فيه عندي صالح". وقال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٠٨): "صالح ضعيف يكتب حديثه، وفيه أيضًا سعيد بن سفيان"، قلت: صدوق يخطئ. وروى الثالث: ابن عديّ في "الكامل" (٣/ ١٠٨٦) من طريق زمعة بن صالح، عنه، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة … رفعه. وزمعة ضعيف. وروى الرابع: معمر في "الجامع" (١٩٥٢٦)، وابن وهب في "الجامع" (٦٤٩)، والبيهقي في "السنن" (٨/ ١٤٠)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٦٨)؛ من طريق سفيان ومعمر، عنه، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد … به. وسفيان ومعمر جبلان، فالقول قولهما، والأوجه الأُخرى متراوحة بين الشذوذ والنكارة، وإلى ذلك مال البزّار وأبو حاتم، ولكنّه مرسل كما قال البيهقي.
* ورواه: ابن عديّ في "الكامل" (٣/ ١٣٠٢)، والبيهقي في "الشعب" (١٣٦٣)؛ من طريق سكين بن عبد العزيز، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود .. رفعه. وهذا سند فيه ضعف من أجل الهجري؛ فإنّه ليّن.
* ورواه: البخاري في "الأدب المفرد" (٩١٨)، وأبو داوود (٢٢ - الطبّ، ٢٤ - الطيرة، ٢/ ٤١٣ / ٣٩٢٤)، وابن قتيبة في "مختلف الحديث" (ص ١٠٥)، والبيهقي في "السنن" (٨/ ١٤٠) و"الشعب" (١٣٦٤)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٦٩)، والضياء في "المختارة" (١٥٢٩)؛ من طريق عكرمة بن عمّار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس … رفعه. قال البخاري: "في إسناده نظر"؛ يعني: لكلامهم في عكرمة؛ فإنّ فيه لينًا لا ينحطّ به عن رتبة الحسن أو الحسن في الشواهد في أسوإ الاحتمالات، ولذلك سكت عنه المنذري وحسّنه الألباني.
فها هنا وجه ساقط، وثلاثة أوجه مرسلة صالحة للاعتبار، ووجه فيه ضعف يسير وخاص حسن أو حسن في الشواهد، فاجتماعها يكسب الحديث قوّة لا ريب. والله أعلم.


وكذلكَ مَنِ اتَّجَرَ في شيءٍ فلمْ يَرْبَحْ فيهِ ثلاثَ مرَّاتٍ؛ فإنَّهُ يَتَحَوَّلُ عنهُ. رُوِيَ ذلكَ عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ. فإنْ بورِكَ لهُ في شيءٍ؛ فلا يَتَغَيَّرُ عنهُ. ففي "المسند" و"سنن ابن ماجه" عن عائِشَةَ مرفوعًا: "إذا كانَ لأحدِكُم رزقٌ في شيءٍ؛ فلا يَدَعْهُ حتَّى يَتَغَيَّرَ لهُ أو يَتَنَكَّرَ لهُ" (¬١).
* وأمَّا تخصيصُ الشُّؤمِ بزمانٍ دونَ زمانٍ - كشهرِ صَفَرَ أو غيرِهِ -؛ فغيرُ صحيحٍ، وإنَّما الزَّمانُ كلُّهُ خلقُ اللهِ تَعالى، وفيهِ تَقَعُ أفعالُ بني آدَمَ. فكلُّ زمانٍ شَغَلَهُ المؤمنُ بطاعةِ اللهِ فهوَ زمانٌ مبارَكٌ عليهِ، وكلُّ زمانٍ شَغَلَهُ العبدُ بمعصيةِ اللهِ فهوَ مشؤومٌ عليهِ.
فالشُّؤمُ في الحقيقةِ هوَ معصيةُ اللهِ تَعالى: كما قالَ ابنُ مَسْعودٍ: إنْ كانَ الشُّؤمُ في شيءٍ؛ ففيما بينَ اللحيينِ؛ يَعْني: اللسانَ. وقالَ: ما مِن شيءٍ أحوجَ إلى طولِ سجنٍ مِن لسانٍ. وقالَ عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ: أيمنُ امْرئ وأشأمُهُ بينَ لحييهِ؛ يَعْني: لسانَهُ.
وفي "سننِ أبي داوودَ" (¬٢): عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "حسنُ المَلَكَةِ نَماءٌ، وسوءُ المَلَكَةِ شؤمٌ، والبرُّ زيادةٌ في العمرِ، والصَّدقةُ تَمْنَعُ ميتةَ السُّوءِ" (¬٣). فجَعَلَ سوءَ المَلَكَةِ

(¬١) (ضعيف). رواه: أحمد (٦/ ٢٤٦)، والبخاري في "التاريخ" (٨/ ٨٥)، وابن ماجه (١٢ - تجارات، ٤ - إذا قسم للرجل رزق، ٢/ ٧٢٧/ ٢١٤٨)، والبيهقي في "الشعب" (١٢٤٣ و ١٢٤٤)، والمزّي في "التهذيب" (٩/ ٣١٣)؛ عن طريق مخلد بن الضحّاك، ثني الزبير بن عبيد، عن نافع، عن عائشة … رفعته. قال البوصيري: "فيه مقال … مخلد بن الضحّاك مختلف فيه … والزبير بن عبيد قال الذهبي مجهول وذكره ابن حبّان في الثقات". وقال البخاري: "نافع ليس مولى ابن عمر"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. قلت: فهذه علل ثلاث: مخلد قصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات، والزبير ونافع مجهولان، فالسند واه.
وله شاهد عند: ابن ماجه (الموضع السابق، ٢/ ٧٢٦/ ٢١٤٧)، والبيهقي في "الشعب" (١٢٤١ و ١٢٤٢)، والمزّي في "التهذيب" (٩/ ٣١٤)؛ عن طريق فروة بن يونس الكلابي، عن هلال بن جبير، عن أنس … رفعه بنحوه. وفروة قصاراه أن يكون مقبولًا في المتابعات، وهلال بن جبير مجهول شكّك ابن حبّان في سماعه من أنس. وبهذا أعلّه البوصيري. والسند واه.
ولا يرتقي الحديث بمجموع وجهيه إلى الحسن، وقد ضعفه البوصيري والألباني.
(¬٢) هذا لفظ أحمد في "المسند"، وليس هو عند أبي داوود بهذا التمام.
(¬٣) (ضعيف جدًّا). رواه: معمر في "الجامع" (٢٠١١٨)، وابن معين في "التاريخ" (١٢٠٤ - دوري)، وأحمد (٣/ ٥٠٢)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٣١٢)، والبخاري في "التاريخ" (٣/ ٣٠٢)، وأبو داوود (٣٥ - الأدب، ١٣٣ - حقّ المملوك، ٢/ ٧٦٣/ ٥١٦٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢٥٦٢)، وأبو يعلى (١٥٤٤)، والطبراني (٥/ ١٧/ ٤٤٥١)، والقضاعي (٩٧ و ٢٤٤ و ٢٤٥)، والبيهقي في "الشعب" (٨٠١٩ =


شؤمًا.
وفي حديثٍ آخرَ: "لا يَدْخُلُ الجنَّةَ سيِّئُ المَلَكَةِ" (¬١). وهوَ مَن يُسيءُ إلى مماليكِهِ ويَظْلِمُهُم.
وفي الحديثِ: "إنَّ الصَّدقةَ تَدْفَعُ ميتةَ السُّوءِ" (¬٢).

= و ٨٠٢٠ و ٨٥٧٦)، وابن عساكر (٣٨/ ٣٥٧)؛ من طريق معمر، عن عثمان بن زفر، عن بعض بني رافع بن مكيث، عن رافع … رفعه مطوّلًا ومختصرًا.
وهذا سند واه فيه علل: أولاها: أنّ عثمان هذا صاحب حديثين ما له غيرهما ثمّ اضطرب في أحدهما فدلّ على أنّه ليس من أهل الشأن فلا ينبغي أن يحسّن له وإن ذكر في "ثقات ابن حبّان" وروى عنه ثقتان. وأشار إلى الثانية المنذري والهيثمي (٣/ ١١٣، ٨/ ٢٥) بقولهما: "فيه رجل لم يسمّ". قلت: سمّاه: أبو داوود (الموضع السابق، ٥١٦٣)، وأبو موسى المديني في "الصحابة" (١/ ٣٧٣ - غابة)؛ من طريق بقيّة، ثنا عثمان بن زفر، ثني محمّد بن خالد بن رافع، عن عمّه الحارث بن رافع … به مرسلًا. لكن ليس وراء هذه التسمية كبير شيء، فمحمّد وعمّه مجهولان. على أنّ هذه الطريق فتحت الباب لعلّة ثالثة، وهي الإرسال؛ فإنّه أرجح لدقّته وتجويده بخلاف الوصل الذي لا يعدّ هنا زيادة ثقة ولا له حكمها. وعلّة رابعة: وهي أن يكون المبهم في طريق معمر رجلين لا رجلًا واحدًا. وقد ضعّفه الألباني.
(¬١) (ضعيف). قطعة من حديث رواه: معمر (٢٠٩٩٣)، والطيالسي (٧ و ٨)، وأحمد (١/ ٤ و ٧ و ١٢)، وابن ماجه (٣٣ - الأدب، ١٠ - الإحسان إلى المماليك، ٢/ ١٧١٢/ ٣٦٩١)، والترمذي (٢٨ - البرّ، ٢٩ - الإحسان إلى الخدم، ٤/ ٢٣٤/ ١٩٤٦)، والبزّار (٤٣)، وأبو يعلى (٩٣ - ٩٥)، والطبراني في "الأوسط" (٩٣٠٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٤)، والبيهقي في "الشعب" (٨٥٧٧ - ٨٥٨١ و ١٠٨٦٢)، والخطيب في "التاريخ" (١/ ٤٠٣) و"الجمع والتفريق" (٢/ ٤١٢)، والأصبهاني في "الترغيب" (١٦١ و ٢٣٩١)، والبغوي في "السنّة" (٢٤١٤)؛ من طرق ثلاث، عن مرّة الطيّب، عن أبي بكر … رفعه مطوّلًا ومختصرًا.
وهذا سند ضعيف فيه علّتان: أولاهما: ضعف الطرق الثلاث ولو اجتمعت؛ ففي إحداها فرقد السبخيّ ضعيف، وفي الثانية جابر الجعفي رافضيّ واه شبه المتروك، وفي الثالثة عبد الواحد بن زيد متروك عن أسلم الكوفي ضعيف مجهول. والثانية: أنّهم تكلّموا في سماع مرّة من أبي بكر، وجاء في سند البزّار بينهما زيد بن أرقم لكنّ طريقه واهية جدًّا، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة والبزّار أن يكون سمعه، وليس سماعه منه بالمستبعد.
وقد ضعّف الحديث الترمذي والبغوي والمنذري والبوصيري والألباني.
(¬٢) (ضعيف). وقد جاء عن جماعة من الصحابة:
* فرواه: البزّار (٩٣٣ - كشف)، وأبو يعلى في "المسند" (٨٥) و"المعجم" (٩)؛ من طريق محمّد بن إسماعيل بن علي الوساوسي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر، عن أبي بكر … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ١٠٨): "فيه الوساوسي وهو ضعيف جدًّا"، وأقرّه العسقلاني. قلت: الوساوسي متّهم، وابن الغسيل يخطئ، وابن سعد ضعيف، والسند ساقط.
* ورواه: الترمذي (٥ - الزكاة، ٢٨ - فضل الصدقة، ٣/ ٥٢/ ٦٦٤)، وابن حبّان (٣٣٠٩)، والبيهقي في "الشعب" (٣٣٥١)، والبغوي في "السنّة" (١٦٣٤)، والضياء في "المختارة" (٥/ ٢١٨/ ١٨٤٧ و ١٨٤٨)؛ =


ويُرْوى مِن حديثِ عَلِيٍّ مرفوعًا: "باكِروا بالصَّدقةِ؛ فإنَّ البلاءَ لا يَتَخَطَّاها" (¬١). خَرَّجَهُ الطَّبَرانِيُّ.
وفي حديثٍ آخرَ: " [إنَّ] لكلِّ يومٍ نحسًا؛ فادْفَعوا نحسَ ذلكَ اليومِ

= من طريق عبد الله بن عيسى الخزّاز، ثنا يونس بن عبيد، ثنا الحسن، عن أنس … رفعه. قال الترمذي والبغوي: "حسن غريب". قلت: الخزّاز ضعيف منكر الحديث، والحسن عنعنه.
ورواه: أبو يعلى (٤١٠٤) من طريق صالح المرّي، والقضاعي (١٠٩٤) من طريق المقدام بن داوود عن عبد الله بن محمّد بن المغيرة المخزومي عن سفيان عن محرز؛ كلاهما عن يزيد الرقاشي، عن أنس … رفعه. وهذا ساقط: المرّي واه يكاد يترك وبه أعلّ الهيثمي (٨/ ١٥٤) سند أبي يعلى، والمقدام ضعيف، والمخزومي متّهم، ومحرز مدلّس عنعن، فاجتماع الطريقين لا يفيدهما شيئًا، ولا سيّما أنّ الرقاشي ضعيف.
وله طريق ثالثة عند العقيلي (١/ ١١٧)، عن عبد الرحيم بن سليمان الأنصاري، ثني عبيد الله بن أنس، ثني أبي … رفعه بنحوه. قال العقيلي: "عبيد الله وعبد الرحيم كلاهما مجهول بالنقل والحديث غير محفوظ".
وطريق رابعة عند الخطيب (٨/ ٢٠٨) عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل المروزي، ثنا الحارث بن النعمان بن سالم، عن أنس … رفعه بمعناه. وإسحاق واه، والحارث مجهول، وفي السند انقطاع.
* ورواه الطبراني (١٧/ ٢٢/ ٣١) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جدّه … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ١١٣): "كثير … ضعيف". قلت: متّهم متروك.
* ورواه: السهمي (ص ٤٩٥/ رقم ١٠٠٥)، والقضاعي (٩٨)، والرافعي في "التدوين" (٣/ ١٩١)؛ من طريق يحيى بن عبيد الله التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة … رفعه. ويحيى متروك، وأبوه مجهول.
* ورواه: ابن سعد (٣/ ٤٨٨)، والبخاري في "التاريخ" (١/ ١٨٠) تعليقًا، والحسن بن سفيان (١/ ٢٩٨ - إصابة)، والطبراني (٣/ ٢٢٨/ ٣٢٢٨ و ٣٢٣٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٥٦)، والبيهقي في "الشعب" (٣٤٦٣)؛ من طريق محمّد بن عثمان، عن أبيه، عن حارثة بن النعمان … رفعه. قال الذهبي في "النبلاء" (٢/ ٣٧٩): "إسناد منقطع". وقال الهيثمي (٣/ ١١٥): "فيه من لم أعرفه". قلت: محمّد وأبوه.
* وجاءت هذه القطعة أيضًا في بعض ألفاظ حديث رافع بن مكيث المتقدّم آنفًا أنّه ضعيف جدًّا.
ومعلوم أنّ اجتماع هذه الواهيات لا يزيد الباحث الناقد إلّا يقينًا بضعف الحديث. وقد ضعّفه العقيلي والذهبي والبوصيري والهيثمي والألباني.
(¬١) (ضعيف جدًّا). رواه الطبراني في "الأوسط" (٥٦٣٩) من طريق عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه، عن علي … رفعه. قال الطبراني: "لا يروى إلّا بهذا الإسناد". وقال الهيثمي: "فيه عيسى بن عبد الله بن محمّد، وهو متروك". قلت: ومتّهم.
وله شاهد عند: ابن عديّ (٢/ ٤٤٨، ٣/ ١٠٩٩)، والبيهقي في "الشعب" (٣٣٥٣)، والخطيب في "التاريخ" (٩/ ٣٣٩)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ١٥٣)؛ من طرق أربعة، عن المختار بن فلفل، عن أنس … رفعه. ولا تخلو واحدة من الطرق الأربعة من متروك أو متّهم أو كذّاب فلا يفرح باجتماعها. ولا سيّما أنّ البيهقي رواه في "السنن" (٤/ ١٨٩) من طريق أقلّ ضعفًا عن المختار عن أنس موقوفًا.
وقد ضعّف هذا الحديث جدًّا ابن أبي شيبة وصالح جزرة وابن عدي وابن الجوزي والهيثمي والألباني.


بالصَّدقةِ" (¬١).
فالصَّدقةُ تَمْنَعُ وقوعَ البلاءِ بعدَ انعقادِ أسبابِهِ، وكذلكَ الدُّعاءُ.
وفي الحديثِ: "إنَّ البلاءَ والدُّعاءَ يَلْتَقِيانِ بينَ السَّماءِ والأرضِ فيَعْتَلِجانِ إلى يومِ القيامةِ" (¬٢). خَرَّجَهُ البَزَّارُ والحاكِمُ.
وخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ سَلْمانَ مرفوعًا: "لا يَرُدُّ القضاءَ إلَّا الدُّعاءُ" (¬٣).

(¬١) (ضعيف). رواه ابن مردويه في "التفسير" (سبأ ٣٩ - الدرّ المنثور)، ولم أقف على سنده، لكن الغالب الذي عهدته تجربة واستقراء فيما يتفرّد به ابن مردويه الضعف إن لم يكن دون ذلك، ولا سيّما أنّ السيوطيّ استبعده من "الجامع الصغير". والله أعلم.
(¬٢) (ضعيف). رواه: ابن أبي الدنيا، والبزّار (٢١٦٥ - كشف)، والطبراني في "الأوسط" (٢٥١٩) و"الدعاء" (٣٣)، والحاكم (١/ ٤٩٢)، وابن جميع في "المعجم" (ص ١٠٥)، والقضاعي (٨٥٩ و ٨٦١)، والخطيب في "التاريخ" (٨/ ٤٥٣)، والأصبهاني في "الترغيب" (١٢٣٧)؛ من طريق زكريّا بن منظور، [عن عطّاف بن خالد]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة … رفعه في سياق. قال الحاكم: "صحيح"، ووافقه المنذري، وردّه الذهبي بقوله: "زكريّا مجمع على ضعفه". وقال الهيثمي (٧/ ٢١٢، ١٠/ ١٤٩) "وثّقه أحمد بن صالح المصري وضعّفه الجمهور".
وله شاهد رواه البزّار (٢١٦٤ و ٣١٣٦ - كشف) من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي هريرة … رفعه. قال الهيثمي: "فيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك". قلت: وفيه نكارة في لفظه ومخالفة لما هو أصحّ منه.
فحديت عائشة ضعيف، وحديث أبي هريرة شديد الضعف، فلا يقوم به.
نعم؛ هناك شواهد على أنّ الدعاء ينفع ممّا نزل وممّا لم ينزل، لكنّها قاصرة عن تقوية القطعة المذكورة من الحديث، وقد مال إلى ضعفها الذهبي والمنذري والعسقلاني، ومال إلى تقويتها الحاكم والمنذري والألباني، وكنت تابعتهم على هذا في تعليقي على "الداء والدواء"، ثمّ ترجّح لي - والله يغفر لي - ضعفه هنا بعد مزيد من البحث، فليتنبّه إخواني من طلبة العلم لذلك.
(¬٣) (صحيح بشواهده). رواه: الترمذي (٢٣ - القدر، ٦ - لا يردّ القدر إلّا الدعاء، ٤/ ٤٤٨/ ٢١٣٩)، والبزّار (٢٥٤٠)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٦٩)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢٥١/ ٦١٢٨) و"الدعاء" (٣٠)، والقضاعي (٨٣٢ و ٨٣٣)؛ من طرق، عن يحيى بن ضريس، عن أبي مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان … رفعه. قال الترمذي: "حسن غريب، وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضّة، وهو الذي روى هذا الحديث". قلت: فيه لين، والسند كذلك.
وله شاهد عند: ابن المبارك في "الزهد" (٨٦)، ووكيع في "الزهد" (٤٠٧)، وابن أبي شيبة (٢٩٨٥٨)، وأحمد (٥/ ٢٧٧ و ٢٨٠ و ٢٨٢)، وهنّاد في "الزهد" (١٠٢٤)، وابن ماجه (المقدّمة، ١٠ - القدر، ١/ ٣٥/ ٩٠ و ٤٠٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٢٠٩٣ - تحفة)، والروياني، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٦٩)، وابن حبّان (٨٧٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ١٠٠/ ١٤٤٢) و"الدعاء" (٣١)، وابن عدي =


وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لا يَنْفَعُ الحذرُ مِن القدرِ، ولكنَّ الله يَمْحو بالدُّعاءِ ما يَشاءُ مِن القدرِ.
وعنهُ قالَ: الدُّعاءُ يَدْفَعُ القدرَ (¬١)، وهوَ إذا دَفَعَ القدرَ؛ فهوَ مِن القدرِ.
وهذا كقولِ النَّبيِّ ﷺ لمَّا سُئِلَ عن الأدويةِ والرُّقى: هلْ تَرُدُّ مِن قدرِ اللهِ شيئًا؟ فقالَ: "هيَ مِن قدرِ اللهِ تَعالى" (¬٢).

= (٢/ ٤٤٨)، وأبو نعيم في "أصبهان" (٢/ ٦٠)، والحاكم (١/ ٤٩٣)، والقضاعي (٨٣١ و ١٠٠١)، والبغوي (٣٤١٨)، والأصبهاني (١٢٣٥)؛ من طرق، عن ثوبان … رفعه. وقد صحّحه الحاكم والمنذري والذهبي، وحسّنه العراقي والبوصيري، وإحدى طرقه حسنة أو تكاد.
وشاهد آخر من حديث أنس عند الطبراني في "الدعاء" (٢٩) بسند جيّد.
وشاهد ثالث من حديث ابن عبّاس عند الحاكم (٣/ ٤٨١) بسند ساقط.
وشاهد رابع من حديث أبي أسيد أشار إليه الترمذي.
وشاهد خامس من حديث أبي هريرة عند: الشجري (١/ ٥٢)، والأصبهاني (٤٢٠)؛ بسند ساقط.
ولمعناه شواهد عدّة ضعيفة: منها حديث عائشة المتقدّم قبله، وحديث ابن عمر عند الترمذي (٣٥٤٨)، وحديث عبادة بن الصامت عند الطبراني في "الدعاء" (٣٤).
والحديث صحيح بهذه الشواهد لفظًا ومعنى، وقد قوّاه الترمذي والألباني.
(¬١) في خ: "ينفع القدر"! وهذا تحريف بيّن صوابه ما أثبتّه من م ون وط.
(¬٢) (حسن). رواه ابن شهاب الزهري واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه:
روى الأوّل: ابن حبّان (٦١٠٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق، ثنا عمرو بن الحارث، أنا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي محمّد بن الوليد، ثني ابن شهاب، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه … رفعه. وإسحاق ضعيف في روايته عن عمرو.
وروى الثاني: الطبراني (٣/ ١٩٢/ ٣٠٩٠) والحاكم (٤/ ٤٠٢) من طريق صالح بن أبي الأخضر، والحاكم (١/ ٣٢) من طريق معمر؛ كلاهما عن ابن شهاب، عن عروة، عن حكيم بن حزام … رفعه. قال الحاكم: "على شرط الشيخين، وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر في البصرة: إنّ معمرًا حدّث به مرّتين، فقال مرّة: عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه". قال الحاكم: "وعندي أنّ هذا لا يعلّله؛ فقد تابع ابن أبي الأخضر معمرًا … وصالح … فقد يستشهد بمثله". وأقرّه الذهبي. وهو كما قالا.
وروى الثالث: ابن وهب في "الجامع" (٦٩٩)، وأحمد (٣/ ٤٢١)، وابن ماجه (٣١ - الطبّ، ١ - ما أنزل الله داء، ٢/ ١١٣٧/ ٣٤٣٧)، والترمذي (٢٩ - الطبّ، ٢١ - الرقى، ٤/ ٣٩٩/ ٢٠٦٥ و ٢١٤٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢٦١٠)، والدولابي في "الكنى" (١٦٥ و ١٦٦)، والخرائطي في "المكارم" (٩٤/ ٥٣٧ و ٥٤٠)، والطبراني (٦/ ٤٧/ ٥٤٦٨)، وابن منده في "الصحابة" (٤/ ٤٢٨ - غابة)، والحاكم (٤/ ١٩٩)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٤/ ٤٢٨ - غابة)، والبيهقي في "السنن" (٩/ ٣٤٩) و"الشعب" (١٢٠٨) و"الاعتقاد" (ص ١٤١)، وابن عبد البرّ في "الاستيعاب" (٤/ ٥١) معلّقًا؛ من طرق خمسة، عن ابن شهاب، [عن أبي خزامة =


وكذلكَ قالَ عُمَرُ لمَّا رَجَعَ مِن الطَّاعونِ، فقالَ لهُ أبو عُبَيْدَةَ: أفرارًا مِن قدرِ اللهِ؟ فقالَ عُمَرُ: نَفِرُّ مِن قدرِ اللهِ إلى قدرِ اللهِ. فإنَّ الله تَعالى يُقَدِّرُ المقاديرَ ويُقَدِّرُ ما يَدْفَعُ بعضَها قبلَ وقوعِهِ.
وكذلكَ الأذكارُ المشروعةُ تَدْفَعُ البلاءَ.
وفي حديثِ عُثْمانَ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ: "مَن قالَ حينَ يُصْبِحُ ويُمْسي بسمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ وهوَ السَّميعُ العليمُ؛ لمْ يُصِبْهُ بلاءٌ" (¬١).
وفي "المسند": عن عائِشَةَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ قالَ: "الشُّؤمُ سوءُ الخلقِ" (¬٢).

= أحد بني الحارث بن سعد، عن أبيه] … رفعه. على خلاف لهم في هذه الطريق لا يهمّنا هنا بسطه وإنّما يهمّنا أنّ أبا خزامة هذا مجهول. ومع ذلك فقد قال الترمذي: "حسن صحيح".
فالوجه الأوّل يسقط عند الترجيح لضعف راويه، والثاني والثالث قويّان، لكنّ تتابع الخمسة - ومنهم ثقات أثبات - على الثالث يرجّحه على الثاني. فإمّا أن يقال: المحفوظ الثالث والثاني شاذّ، وإليه مال مسلم والحاكم مرّة. أو يقال: هو عند الزهري على الوجهين. وهذا الثاني هو الراجح فيما أرى لأمور: أوّلها: أنّ الأصل بعد صحّة الطرق أن يجمع بينها ما أمكن ولا يضرب بعضها ببعض. والثاني: أنّه لا يبعد عن الزهري على جلالته وسعة روايته أن يروي هذا المتن من أكثر من طريق. والثالث: أنّ معمرًا الثقة الثبت رواه عن الزهري على الوجهين فيما ذكر مسلم، وتابعه ابن أبي الأخضر. فالجمع بين الوجهين أولى من توهيم الثلاثة.
وله شاهد عند الطبراني (١٢/ ١٣١/ ١٢٧٨٤) من طريق صالح المرّيّ، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عبّاس … رفعه. قال الهيثمي (٥/ ٨٨): "فيه صالح المرّيّ، وهو ضعيف". قلت: واه يكاد يترك.
فالحديث حسن بوجهه الثاني، ويزداد حسنًا بالثالث وشاهده، وقد قوّاه الترمذي والحاكم والذهبي.
(¬١) (صحيح). رواه: الطيالسي (٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٦٦)، وأحمد (١/ ٦٢ و ٦٦)، وعبد بن حميد (٥٤٠ - منتخب)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٦٦٠)، وابن ماجه (٣٤ - الدعاء، ١٤ - ما يدعو إذا أصبح وأمسى، ٢/ ١٢٧٣/ ٣٨٦٩)، وأبو داوود (الموضع السابق، ٢/ ٧٤٤/ ٥٠٨٨ و ٥٠٨٩)، والترمذي (٤٩ - الدعوات، ١٣ - الدعاء إذا أصبح وأمسى، ٥/ ٤٦٥/ ٣٣٨٨)، وعبد الله بن أحمد (١/ ٧٢)، والبزّار (٣٥٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٩٨٤٣ و ٩٨٤٥ و ٩٨٤٦ و ١٠١٧٨) و"اليوم والليلة" (١٥ و ٣٤٨)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٧١ و ١٧٢)، وابن حبّان (٨٥٢ و ٨٦٢)، والطبراني في "الدعاء" (٣١٧)، وابن السنّي (٤٤)، والحاكم (١/ ٥١٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٤٢)، والبغوي (١٣٢٦)، والضياء في "المختارة" (١/ ٤٣٣/ ٣٠٩ و ٣١٠)؛ من طريقين، عن أبان بن عثمان، عن أبيه … به.
وكلتا الطريقين قويّتان، والحديث صحيح بهما، وقد قوّاه الترمذي والدارقطني والحاكم والبغوي والضياء والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني وشاكر والألباني.
(¬٢) (حسن بشواهده). وقد جاء عن النبيّ ﷺ مرسلًا وموصولًا من أوجه: =


وخَرَّجَهُ الخَرائِطِيُّ، ولفظُهُ: "اليُمْنُ حسنُ الخُلُقِ" (¬١).
* وفي الجملةِ؛ فلا شؤمَ إلَّا المعاصي والذُّنوبُ؛ فإنَّها تُسْخِطُ الله، فإذا سَخِطَ اللهُ على عبدِهِ؛ شَقِيَ في الدُّنيا والآخرةِ، كما أنَّهُ إذا رَضِيَ عن عبدِهِ سَعِدَ في الدُّنيا والآخرةِ.
قالَ بعضُ الصَّالحينَ، وقد شُكِيَ إليهِ بلاءٌ وَقَعَ في النَّاسِ، فقالَ: ما أرَى ما أنتُم فيهِ إلَّا بشؤمِ الذُّنوبِ.
وقالَ أبو حازمٍ: كلُّ ما شَغَلَكَ عن اللهِ مِن أهلٍ أو ولدٍ أو مالٍ فهوَ عليكَ شؤمٌ.

= * فرواه: أحمد (٦/ ٨٥)، والخرائطي في "المساوئ" (٢ و ٣)، والطبراني في "الأوسط" (٤٣٥٧) و"الشاميّين" (١٤٦٢)، وابن عديّ (٢/ ٤٧٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ١٠٣)، والقضاعي في "الشهاب" (٢٥٤)؛ من طرق، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد (وقال ابن عديّ: ضمرة بن حبيب)، عن عائشة … رفعته. وهذا سند ضعيف فيه علّتان: أشار إلى الأولى أبو نعيم بقوله: "تفرّد به أبو بكر". قال الهيثمي (٨/ ٢٨): "وهو ضعيف". قلت: بل توبع عند البخاري في "التاريخ" (٢/ ٣٢١): قال عبد الله، عن معاوية، عن حبيب بن عبيد، عن عائشة … رفعته بهذا اللفظ. وعبد الله هو كاتب الليث فيه ضعف. لكنّ متابعته أفادتنا: أنّ الصواب ها هنا ذكر حبيب، وأنّ ذكر ضمرة من تخليطات ابن أبي مريم، وأنّ الصواب في المتن ذكر الشؤم و"اليمن "رواية بالمعنى من تخليطات ابن أبي مريم، وأنّ ابن أبي مريم بريء من عهدة الحديث وإعلاله به لا يستقيم. والعلّة الثانية: أنّ رواية حبيب عن عائشة مرسلة.
ورواه: أبو نعيم (١٠/ ٢٤٩)، والخطيب في "التاريخ" (٤/ ٢٧٦)؛ من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري، ثنا جابر بن سليم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمّد بن إبراهيم، عن عائشة … رفعته. والغفاريّ متّهم متروك لا تسوى متابعته فلسًا.
* ورواه ابن وهب في "الجامع" (٤٨٨) من طريق قويّة، عن زيد بن الأخنس الكعبي، عن سعيد بن المسيّب، عن النبيّ ﷺ … بنحوه. وزيد وثّقه ابن حبّان وروى عنه ثقتان، فالسند مرسل صالح.
* ورواه: السهمي في "جرجان" (ص ١٣٩/ رقم ١٥٣)، والطبراني في "الأوسط" (٥٧٢٢ و ٨٣٩٩)، والدارقطني في "الأفراد"، والأصبهاني في "الترغيب" (١١٩٥)، والرافعي في "التدوين" (١/ ٣٠٢)؛ من حديث جابر بن عبد الله بسند واه.
* ورواه ابن شاهين في "ثلاثة مجالس من الأماني" (٧٩٢ - الضعيفة) من حديث ابن عمر بسند واه.
* وله شاهد واه من حديث رافع بن مكيث تقدّم آنفًا (ص ١٨٩).
وأخلص من هذا إلى أنّ اجتماع حديث عائشة مع مرسل ابن المسيّب يشدّ هذا المتن ويفيد أنّ له أصلًا عن النبيّ ﷺ، وأمّا الموصولات الأخيرة؛ فواهية دون حدّ الاعتبار. وقد ضعّف الألباني يرحمه الله هذا المتن، ولعلّه لو وقف على طريق البخاري في "التاريخ" لكان له موقف آخر. والله أعلى وأعلم.
(¬١) (منكر بهذا اللفظ). تقدّم لك آنفًا أنّه من تخليطات ابن أبي مريم التي لم يتابع عليها.