.. قال الرازى (١) هو فى اللغة عبارة عن استفراغ الوسع فى أى فعل كان، يقال: استفرغ وسعه فى حمل الثقيل، ولا يقال: استفرغ وسعه فى حمل النواة (٢) ومنه حديث معاذ رضى الله عنه حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن، وقال له ﷺ: "كيف تقضى إذا عرض لك قضاء" قال: أقضى بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد فى كتاب الله" قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: "فإن لم تجد فى سنة رسول الله ﷺ، ولا فى كتاب الله؟ " قال: اجتهد رأى ولا آلوا، فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد الذى وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضى رسول الله" (٣)

(١) هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشى البكرى، يقال له ابن خطيب الرى، ويعرف بالفخر الرازى، إمام فقيه، مفسر، متكلم، أصولى، له مؤلفات عديدة منها: التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب) وعصمة الأنبياء، والمحصول فى علم الأصول وغير ذلك، مات سنة ٦٠٦هـ. له ترجمة فى: طبقات المفسرين للداودى ٢/٢١٥ رقم ٥٥٠، وطبقات الشافعية للسبكى ٨/٨١، والبداية والنهاية ١٣/٦٠.
(٢) ينظر: القاموس المحيط ١/٢٨٣، وتهذيب اللغة ٦/٣٧، والنهاية فى غريب الحديث ١/٣٠٨، والمحصول فى علم الأصول ٢/٤٨٩، والإحكام لابن حزم ٨/٦٢٩.
(٣) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأى فى القضاء ٣/٣٠٣ رقم ٣٥٩٢، والترمذى فى سننه كتاب الأحكام، باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى ٣/٦١٦ رقمى ١٣٢٧، ١٣٢٨، وقال: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندى بمتصل، وأخرجه أحمد فى مسنده ٥/٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢، والخطيب فى الفقيه والمتفقه ١/٤٧٠ أرقام ٥١١ – ٥١٥ والدارمى فى سننه المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة ١/٧٢ رقم ١٦٨ قال الشوكانى فى إرشاد الفحول ٢/٣٢٢ هو حديث مشهور له طرق متعددة، ينهض مجموعها للحجية، قلت: والحديث مما تلقاه الناس بالقبول، وأجمعوا على معناه، واشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم، وما كان كذلك يحكم به بالصحة، وكان غنياً عن الإسناد. ينظر: تدريب الراوى ١/٦٧، وأعلام الموقعين ١/٢٠٢، وتلخيص الحبير ٤/٤٤٥ رقم ٢٠٧٦.


ب- معناه الاصطلاحى:
... اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الاجتهاد اصطلاحاً، اختلافاً يرجع إلى معنى واحد، وهو: بذل الفقيه الوسع، فى تحصيل الأحكام الشرعية الظنية من أدلتها التفصيلية (١) وبهذا تظهر العلاقة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى وهى: استفراغ الوسع فى تحصيل شئ.
... قال ابن الأثير: والمراد به رد القضية التى تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأى الذى يراه من قبل نفسه، من غير حمل على كتاب أو سنة (٢) .
... وإذا نظرنا فى المعنى الاصطلاحى رأيناه ينصب على اجتهادات فقهاء الأمة بجميع مداركها من النظر فى النصوص كتاباً وسنة، وفى القياس والإجماع وغيرهما من مدارك الاجتهاد.
... واجتهاده ﷺ لا يحتاج إلى النظر فى النصوص من الجهات التى احتاج إليها علماء أمته، لأن النصوص جميعها بينة له ﷺ من جميع هذه الجهات وغيرها.
... وأما ما يظهر فى بعض اجتهاداته ﷺ أنه من قبيل القياس، فالحمل فيه لتقريب فهم الحادثة المسئول عنها أو المخبر بها، ولفتح باب الاجتهاد لعلماء أمته ﷺ المؤهلين له، لا لاستنباط الحكم بالنظر فى النصوص (٣) .

(١) ينظر: المحصول للرازى ٢/٤٨٩، والأحكام للآمدى ٤/١٤١، ومسلم الثبوت وشارحه ٢/٣٦٢، وإرشاد الفحول ٢/٢٩٥، وتقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد للسيوطى ص٢٩.
(٢) النهاية فى غريب الحديث ١/٣٠٨.
(٣) ينظر: آيات عتاب المصطفى ﷺ فى ضوء العصمة والاجتهاد للدكتور عويد المطرفى ص٧٢ - ٧٤.


.. وبالجملة: فالقسم الثانى من الوحي الإلهى إلى رسول الله ﷺ (الوحي التوفيقى) أو (الوحي الباطنى) على حد تعبير الأحناف (١) وهو: ما قاله رسول الله ﷺ باجتهاده مما يعلم أنه من شرع الله تعالى، فإن وافق قوله أو فعله مراد الله تعالى، فالأمر كما أخبر رسول الله ﷺ، وإن كان الأمر يحتاج إلى تصحيح أو توضيح، أوحى الله تعالى إلى نبيه ﷺ بذلك (٢) .
... وهذا أهم ما يفرق به بين اجتهاد النبى ﷺ، واجتهاد علماء أمته أن اجتهاده ﷺ محروس بوحى الله تعالى، فلا يقر على خطأ ومن هنا فهو حجة فى الدين ويحرم مخالفته، وليس كذلك اجتهاد علماء أمته. اللهم إذا كان اجتهاد علماء الأمة فى عصر من العصور وأجمعوا عليه فيحرم مخالفته.
... قال الإمام الغزالى (٣) : "دل الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجتهاده ﷺ، كما دل على تحريم مخالفة الأمة كافة، وكما دل على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم، لأن صلاح الخلق فى اتباع رأى الإمام والحاكم وكافة الأمة، فكذلك النبى ﷺ" (٤) .

ثانياً: الحكمة فى اجتهاد رسول الله ﷺ:

(١) ينظر: أصول السرخسى ٢/٩٠.
(٢) ينظر: تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير ص٥٤، ويراجع: ص٢٥٨، ٢٥٩.
(٣) هو: محمد بن محمد الغزالى، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، كان بارعاً فى الفقه، وأصول الدين، والمنطق والفلسفة، من أشهر مصنفاته: المستصفى من علم الأصول، وإحياء علوم الدين، مات سنة ٥٠٥هـ له ترجمة فى: وفيات الأعيان لابن خلكان ٤/٢١٦ رقم ٥٨٨، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص٦٩، وشذرات الذهب ٤/١٠.
(٤) المستصفى ٢/٣٥٥، ٣٥٦.


.. أمر المولى ﷿ نبيه ﷺ، بالاجتهاد فى قوله تعالى: ﴿وشاورهم فى الأمر﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية: أن المشاورة إنما تكون فيما حكم فيه بطريق الاجتهاد، إذ لا مشاورة فيما نزل به وحى (٢) .
... ولا ريب أن الأمر بالمشاورة أمر له بالاجتهاد لاستظهار آراء من معه من المؤمنين ليختار منها باجتهاده ما يراه ﷺ موافقاً للمصلحة، وهذا هو الاجتهاد المطلوب.
... وقول من قال أن الآية واردة فى الحروب؛ لا يمنع من ثبوت الاجتهاد له ﷺ بها (٣) إذ الحروب جهاد فى سبيل الله، وهى أحكام شرعية فالاجتهاد فيها يقتضى جواز الاجتهاد فى غيرها إذ لا فارق.
... وهنا يرد سؤال:
... إذا كان أى نبى عندما يجتهد عرضة لأن يصيب وأن يخطئ، فلماذا يكلهم الله ﷿ إلى الاجتهاد الذى قد يخطئون فيه؟ ولماذا لا يسعفهم بالوحي الذى يفصل فى الأمور والقضايا ولا يحوجهم إلى الاجتهاد؟.
والجواب:
... أن الله ﷿ حكماً فى أن يترك الرسل يجتهدون، ثم ينبههم ويعاتبهم إذا أخطأوا؛ أبين بعضها بالنسبة لنبينا محمد ﷺ على النحو التالى:
الحكمة الأولى:
... إقامة الدليل على بشرية الرسول ﷺ وعبوديته، وأنه مع كونه رسولاً، لم يتجاوز أن يكون عبداً يصيب ويخطئ، كما يصيب البشر ويخطئون؛ ولكنه لا يقر على خطأ.

(١) جزء من الآية ١٥٩ آل عمران.
(٢) ينظر: الأحكام للآمدى ٤/١٤٤، والمسودة فى أصول الفقه لآل تيمية ص٥٠٨.
(٣) سيأتى بيان الصواب فى اجتهاده ﷺ فى أول المبحث الثانى بعد قليل.


.. ويدل على هذه الحكمة ويشهد لها قوله ﷺ: "إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هى قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها" (١) .
الحكمة الثانية:
... البرهنة على أمانة الرسول ﷺ فى إبلاغ الرسالة، وعدم كتمانه شيئاً مما أنزل عليه من ربه، إذ لو كتم شيئاً لكتم آيات العتاب ما خالف فيه الأولى؛ يدل على ذلك ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "لو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً، لكتم هذه الآية: ﴿وإذا تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾ (٢) .
الحكمة الثالثة:
... تشجيع الأمة على الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يعرض لها من قضايا وأحداث لا يجدون فيها نصوصاً، فإن الأحداث تتجدد، ولا تنتهى عند حد، فكيف يواجهها المسلمون ولا نصوص فيها؛ إذا لم يجتهدو ليتعرفوا على أحكامها؟ .
الحكمة الرابعة:

(١) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن منها: كتاب المظالم، باب إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه ٥/١٢٨ رقم ١٢٥٨، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر ٦/٢٤٥ رقم ١٧١٣ من حديث أم سلمة رضى الله عنها.
(٢) الآية ٣٧ اٍلأحزاب، والحديث سبق تخريجه ص٢٦٨.


.. رحمة للأمة بتأسيس أعظم قاعدة للحكم الإسلامى، وهى التزام الشورى، وترك الاستبداد. ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لما نزلت ﴿وشاورهم فى الأمر﴾ قال رسول الله ﷺ: "أما إن الله ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة لأمتى فمن استشار منهم لم يعدم راشداً، ومن تركها لم يعدم غياً" (١) .
... قال الإمام ابن جرير: "إن الله ﷿ أمر نبيه ﷺ بمشورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه، ومكايد حربه، تألفاً منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام؛ البصيرة التى يؤمن عليها معها فتنة الشيطان، وتعريفاً منه أمته فى الأمور التى تقع بهم من بعده وحلها، ليقتدوا به فى ذلك عند النوازل التى تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه فى حياته ﷺ يفعله، فأما النبى ﷺ فإن الله تعالى كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه وإلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله ﷺ فى ذلك على تصادق وتآخ للحق، وإرادة جميعهم للصواب، من غير ميل إلى هوى، ولا حيد عن هدى، فالله مسددهم وموفقهم" (٢) .
... ويؤيد ما سبق ما روى عن الحسن البصرى قال: "قد علم أنه ليس به إليهم حاجة، وربما قال: ليس له إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده" (٣) .

(١) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ٦/٧٦ رقم ٧٥٤٣، ونقله الشوكانى فى فتح القدير ١/٣٩٥ ونقل عن السيوطى تحسينه.
(٢) جامع البيان ٤/١٥٣ بتصرف يسير.
(٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣/٨٠١ رقم ٤٤١٦ وقال الحافظ فى: فتح البارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ ١٣/٣٥٢ سند ابن أبى حاتم حسن، وينظر: تلخيص الحبير ٤/٤٧١.


.. وقد غرس رسول الله ﷺ هذا المبدأ "الشورى" فى نفوس أصحابه حتى كان يشاورهم فى أمور الدين والدنيا (١) قال أبو هريرة رضى الله عنه: "ما رأيت أحداً قط أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ" (٢) وقد اقتفى أثره ﷺ الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم وغيرهم ممن ولى أمر المسلمين بعده من صحابته الكرام وولاة المسلمين الأخيار، فكانوا لا يعدلون بالاستشارة فى أمور المسلمين النازلة بهم، كما قال الإمام البخارى: "وكانت الأئمة بعد النبى ﷺ يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبى ﷺ، ثم ضرب البخارى أمثلة لذلك (٣) وهى كثيرة معلومة، لا مجال لذكرها هنا (٤)

(١) نحو مشاورتهم يوم بدر فى الذهاب إلى عير قريش، وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل يوم بدر، وشاورهم فى شأن أسرى بدر، وسيأتى تفصيل ذلك فى دلائل عصمته فى اجتهاده من خلال السنة، وشاورهم يوم أحد أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدو، وشاورهم يوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة، وشاورهم فى قصة الإفك، واستشار علياً وأسامة فى فراق عائشة. وغير ذلك. ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/١٢٨، ١٢٩، وفتح البارى ١٣/٣٥٣، ٣٥٤ رقم ٧٣٦٩.
(٢) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الجهاد، باب ما جاء فى المشورة ٤/١٨٥ رقم ١٧١٤ معلقاً بصيغة التضعيف، وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١٠/١٠٩، وذكره الحافظ فى فتح البارى ١٣/٣٥٢ رقم ٧٣٦٩ وقال رجاله ثقات إلا أنه منقطع. لكنه تعضده الآيات والأحاديث.
(٣) البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ ١٣/٣٥١.
(٤) للوقوف على أمثلة من مشاورات الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم. ينظر: فتح البارى ١٣/٣٥٤ – ٣٥٥.


.. وبعد أن فرغت من تعريف الاجتهاد، وحكمته فى حق رسول الله ﷺ، فقد حان الوقت لبيان دلائل عصمته ﷺ فى اجتهاده، فإلى بيان ذلك فى المبحث التالى.

المبحث الثانى: دلائل عصمته ﷺ فى اجتهاده
من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية
... اجتهاد رسول الله ﷺ فى الشريعة الإسلامية، جوازه وعدمه فى حقه، موضوع قديم أعطاه العلماء حقه فى البحث، وجمهور المحققين من العلماء؛ أن رسول الله ﷺ اجتهد فعلاً (١) . واجتهاده ﷺ فى الدين والدنيا، إن وافق مراد الله تعالى، فالأمر كما أخبر به رسول الله ﷺ، وإن كان الأمر يحتاج إلى تصحيح أو توضيح أوحى الله تعالى إلى نبيه ﷺ بذلك.
... قال الإمام الشاطبى: "فاعلم أن النبى ﷺ مؤيد بالعصمة، معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين، وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوماً بلا خلاف، إما بأنه لا يخطئ البتة، وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض، فما ظنك بغير ذلك؟ " (٢) والأدلة على عصمة رسول الله ﷺ فى اجتهاده كثيرة يشهد بها كتاب الله ﷿ وسنة رسوله ﷺ، وإجماع الأمة.

(١) قال الآمدى فى الإحكام ٤/١٤٣ وهو المختار.
... قلت: وهو الراجح والصحيح، وهو مذهب عامة الأصوليين والفقهاء الإمام مالك والشافعى وأحمد واتباعهم، ومذهب جمهور أهل الحديث. ينظر: الإحكام لابن حزم ٥/١٢٥ - ١٣٣، والمستصفى للغزالى ٢/٣٥٠ - ٣٥٤، والإبهاج فى شرح المنهاج ٢/٢٤٦، وأصول السرخسى ١/٥، والمسودة فى أصول الفقه لآل تيمية ص٥١٠.
(٢) الموافقات ٢/٤٥٨ ويراجع من نفس المصدر ٢/٤٠٤، وإرشاد الفحول ٢/٣١٣.


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم على عصمته ﷺ فى اجتهاده:
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾ (١) ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة فى موضعين:
الأول: أن الله تعالى أمر فيها بطاعته سبحانه وطاعة رسوله، وطاعة الله تعالى إنما تكون بامتثال جميع ما نزل به وحيه تعالى على الرسول ﷺ، وطاعة الرسول ﵊، إنما تكون بامتثال كل حكم يخبر به سواء كان عن وحى أو عن اجتهاد، وإلا لم يكن لتخصيص طاعة الرسول ﷺ بعد طاعة الله فائدة فى الذكر. وبالتالى فالأمر بطاعته دليل على عصمته فى اجتهاده.
الثانى: أن الله تعالى أمر فى هذه الآية الكريمة المتنازعين فى شئ بالرد إلى الله وإلى الرسول. والرد إلى الله رد إلى وحيه المنزل على الرسول ﷺ سواء أكان متلو وهو القرآن، أم غير متلو وهو السنة. والرد إلى الرسول يقتضى أن يكون الأمر المردود إليه غير داخل فى الوحي وإلا لزم التكرار، والذى لا يدخل فى الوحي وتجب طاعة الرسول ﷺ فيه هو ما أمر به باجتهاده بدليل قوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ (٢) ووجه الاستدلال به أن الله تعالى قد سوى بين الرسول ﷺ وبين أولى الأمر - وهم العلماء - فى الاستنباط. فلو لم يكن الاجتهاد جائزاً للرسول ﷺ، وتجب طاعته فيه لعصمته؛ لما كان الأمر بالرد أى فائدة!!.
وقوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (٣) ووجه الاستدلال بالآية من ناحيتين:

(١) الآية ٥٩ النساء.
(٢) جزء من الآية ٨٣ النساء.
(٣) جزء من الآية ٤٢ المائدة.


الأولى: أن الله تعالى جعل الرسول ﷺ بالخيار فى الحكم بينهم، فإن شاء حكم، وإن شاء أعرض ولم يحكم، أى أن الأمر مفوض إليه ﷺ، فإن رأى – باجتهاده – مصلحة وحسن قبول منهم لحكمه حكم بينهم وإلا أعرض عنهم ولا ضرر عليه منهم.
الثانية: أن تقييد أمره بالحكم بينهم (بالقسط) يشعر بزيادة تنبيهه ﷺ على تحرى الصواب فيما يحكم به، وهو دليل على أن الله تعالى أذن له أن يحكم بينهم باجتهاده، لأنه لو كان الحكم بالوحي لم يكن لهذا القيد فائدة بالنسبة للرسول ﷺ لأنه لا يحكم إلا بالقسط فدل ذلك على عصمته فى اجتهاده فيما يحكم فيه.
وقوله سبحانه: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ (١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أمر رب العزة عباده بتحكيم رسول الله ﷺ فى كل شأن من شئون حياتهم، وينقادوا لحكمه انقياداً مطلقاً لا معارضة فيه، وإلا فلا يستحقوا وصف الإيمان.
وإذا كان حكم رسول الله ﷺ على ما سبق – من الآيات السابقة – يكون بوحى وباجتهاده؛ دل ذلك على عصمته فى اجتهاده، وإلا لما وجب التسليم لحكمه ﷺ تسليماً مطلقاً.
والآية ترد قول الذين شذوا بتجويز الخطأ عليه ﷺ فى اجتهاده، وقد أشار التاج السبكى إلى رد هذا القول الشاذ بقوله: "والصواب أن اجتهاده ﵊ لا يخطئ" (٢) .
وقوله ﷿: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آراك الله ولا تكن للخائنين خصيما﴾ (٣) .

(١) الآية ٦٥ النساء.
(٢) جمع الجوامع ٢/٣٨٧ وينظر: الشفا ٢/١١٥، ١١٦، وشرح الزرقانى على المواهب ٧/٢٦١ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٣٤٨، ودلالة القرآن المبين لعبد الله الغمارى ص٤٢، ٤٣.
(٣) الآية ١٠٥ النساء.


فهذه الآية الكريمة احتج بها العلماء على حكم رسول الله ﷺ باجتهاده؛ وأن هذا الحكم معصوم فيه، بدلالة قوله تعالى: ﴿بما أراك الله﴾ فإذا أقره رب العزة على اجتهاده فى حكمه فهو حكم الله فى النهاية.
وفى الصحيحين وغيرهما عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ﷺ فى مواريث بينهما قد درست، ليس عندهما بينة، فقال رسول الله ﷺ: "إنكم تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن (١) بحجته من بعض، وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتى بها إسطاماً (٢) فى عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، وقال كل منهما: حقى لأخى فقال رسول الله ﷺ: "أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما (٣) ثم ليحلل لك واحد منكما صاحبه" (٤) وفى رواية: "إنى إنما أقضى بينكم برأيى فيما لم ينزل على فيه" (٥) .

(١) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان فى كلامه، إذ مال عن صحيح المنطق. والمراد: إن بعضكم يكون أعرف وأفطن وأقدر على عرض حجته من غيره. النهاية ٤/٢٠٨.
(٢) إسطاماً، ويروى: سطاماً – بكسر السين وفتح الطاء: هى الحديدة التى تحرك بها النار وتسعر. أى أقضى له ما يسعر به النار على نقسه ويشعلها، أو أقطع له ناراً مسعرة. النهاية ٢/٣٢٩.
(٣) أى: اقترعا.
(٤) أخرجه أحمد فى المسند ٦/٣٢٠، والحديث سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم ص٣٩١.
(٥) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأقضية، باب قضاء القاضى إذا أخطأ ٣/٣٠٢ رقم ٣٥٨٥ من حديث أم سلمة، وعزاه الحافظ فى فتح البارى ١٣/١٨٥ رقم ٧١٨١ إلى أبى داود وسكت عنه وما سكت عنه فهو دائر بين الصحة والحسن كما قال فى هدى السارى ص٦ وكذا صرح التهانوى فى قواعد فى علم الحديث ص٨٩.


فتأمل قوله ﷺ: "أقضى بينكم برأيى... الخ" مع وصف رب العزة هذا الرأى بأنه من عنده فى قوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ وتأمل مع ذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو على المنبر: "يا أيها الناس، إن الرأى إنما كان من رسول الله ﷺ مصيباً، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف" (١) وهذا الكلام صريح فيما قررته من أنه ﷺ يحكم باجتهاده، وهو فى هذا الاجتهاد معصوم لا يخطئ فيه.
وقوله تعالى: ﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون﴾ (٢) وأفرد الضمير فى قوله "ليحكم" لإفادة أن حكم الله ورسوله واحد. قال الأستاذ عبد الله الغمارى: "وفى الآية دليل على أن رسول الله ﷺ معصوم فى أحكامه الاجتهادية لا يخطئ فيها، لأن الله تعالى جعل حكم نبيه حكمه، والخطأ فى حقه تعالى محال. فما زعمه بعض مبتدعة هذا العصر من نسبة الخطأ إليه ﷺ فى بعض أحكامه الاجتهادية ضلال مبنى على جهل، لأن الخطأ الاجتهادى لا يقر عليه ﷺ، إذ ينزل التنبيه وبعد التنبيه والتصحيح لا خطأ، وزاد بعضهم جهلاً وضلالة، فجوز مخالفة بعض قضاياه ﷺ الاجتهادية، إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولا أدرى كيف خفيت عليه هذه الآية؟ وآية سورة النساء؟ (٣) وأى مصلحة تقتضى مخالفة حكمه؟ والقرآن ينفى الإيمان عمن لم يسلم له تسليماً" (٤) .

(١) سبق تخريجه ص٣٣٥.
(٢) الآية ٥١ النور.
(٣) وهى قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ الآية ٦٥ النساء.
(٤) دلالة القرآن المبين ص١٠٣ بتصرف.


وقوله ﷿ ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستئذنوه إن الذين يستئذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم﴾ (١) .
والشاهد فى الآية فى قوله: ﴿فأذن لمن شئت منهم﴾ حيث فوض رب العزة إلى رسوله ﷺ الأمر لمشيئته وإذنه ﷺ بعد وجوب استئذانهم قبل الانصراف عنه فى كل أمر يجتمعون عليه. وفى هذا التفويض من المولى عزوجل لرسوله ﷺ دليل على اجتهاده وعصمته فيه! ولو خالف الأولى فى اجتهاده ينزل التصحيح والتنبيه. وهو دليل عصمته فى اجتهاده. بدليل قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾ (٢) .
فظاهر الآية الكريمة يفيد: أنه ﷺ اجتهد بالأذن لبعض المنافقين فى التخلف عن الخروج إلى تبوك، وكان إذنه على خلاف الأولى فجاء التصحيح والتنبيه على ذلك؛ وهو دليل عصمته فى اجتهاده. وليس فى هذا الإذن ذنب ولا جريمة لسببين:
أولهما: أن الله تعالى لم يتقدم إليه ﷺ فى ذلك بأمر ولا نهى.

(١) الآية ٦٢ النور.
(٢) الآية ٤٣ التوبة.


ثانيهما: أنه ﷺ أذن لهم اجتهاداً منه بناء على عموم آية النور من تفويضه بالإذن لمن شاء، فكيف ينسب إليه ذنب أو جريمة؟! بل لو فرض أنه أخطأ لكان مثاباً على اجتهاده غير مؤاخذ بخطئه، ولكنه ﷺ لم يخطئ، لأنه سلك ما هو الأوفق بخلقه العظيم من التيسير على أصحابه، والميل إلى ستر حالهم، وتفويض أمرهم إلى الله تعالى، ولكن الله تعالى أراد منه ﷺ أن يكون شديداً على المنافقين فهو كقوله تعالى: ﴿يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ (١) فالإذن للمنافقين كان جائزاً بحسب عموم آية النور، ثم نسخ بهذه الآية. كما كان الاستغفار لهم والصلاة عليهم جائزين، ثم نسخا بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره﴾ (٢) وفاعل الحكم المنسوخ قبل نسخه لا يكون عاصياً، بل هو مثاب مبرور.
... ويؤيد ما سبق استفتاح الكلام بالعفو، ﴿عفا الله عنك﴾ والآية بحسب الأسلوب العربى، تفيد تكريم النبى وتعظيمه خلافاً لمن وهم ففهم منها عتابه أو تأنيبه، فيستوجب ما فهمه ذلك الواهم (٣) .
وقوله سبحانه: ﴿إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم﴾ (٤) إن هذه الآية تتحدث عن أمر رسول الله ﷺ للرماة يوم أحد الوارد فى قوله ﷺ: "احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتنمونا قد غنمنا فلا تشركونا" (٥) .

(١) الآية ٧٣ التوبة، والآية ٩ التحريم.
(٢) الآية ٨٤ التوبة.
(٣) ينظر: خواطر دينية ص٤٣، ٤٤، ودلالة القرآن المبين ص٦٨ كلاهما لعبد الله الغمارى. ويراجع: ص١٤٨ – ١٥١.
(٤) الآية ١٥٥ آل عمران.
(٥) سبق تخريجه ص٣٦١.


إن هذا الأمر النبوى للرماة يوم أحد أمر اجتهادى منه ﷺ تقتضيه طبيعة المعركة يومها، وهو اجتهاد عصم فيه رسول الله ﷺ، ووافق مراد الله تعالى بدليل عتاب المولى ﷿ للرماة فى الآية السابقة، ووصفهم بالعصاة فى قوله ﷿: ﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين﴾ (١) .
وتأمل: ﴿وتنازعتم فى الأمر وعصيتم﴾ إنه تقرير لعصمة رسول الله ﷺ فى أمره الاجتهادى للرماة يوم أحد، ووصف المخالفين له ﷺ يومئذ بالعصيان، ولكن عفا الله عنهم: ﴿والله ذو فضل على المؤمنين﴾ ٠

(١) الآية ١٥٢ آل عمران.


٨- وقوله ﷿: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين﴾ (١) . ووجه الاستدلال بالآية على عصمته ﷺ فى اجتهاده أنها تصرح على ما ورد فى الصحيح من أن أمر رسول الله ﷺ بحرق نخيل بنى النضير وقطعه كان باجتهاده، وهو اجتهاد أقره رب العزة حيث وصفه بإذنه فى وحى متلو، وأنزله جواباً لسؤال بعض الصحابة كما حاك فى صدورهم وأثر فيها؛ من حيث صواب وخطأ بعضهم فى قطع بعض النخيل وترك بعضه. فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "اللينة النخلة، وليخزى الفاسقين قال: استنزلوهم من حصونهم قال: أمروا بقطع النخل فحاك فى صدورهم. فقال المسلمون: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً، فلنسألن رسول الله ﷺ، هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله ﷿: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين﴾ (٢) فهل بعد ذلك شك فى اجتهاده ﷺ فى الشريعة الإسلامية وعصمته فيه؟!.

(١) الآية ٥ الحشر.
(٢) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب التفسير، باب سورة الحشر ٥/٣٨٠ رقم ٣٣٠٣ وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه النسائى فى سننه الكبرى كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وليخزى الفاسقين﴾ ٦/٤٨٣ رقم ١١٥٧٤، والحديث سبق تخريجه من حديث ابن عمر فى الصحيحين ص٣٦٢.


.. نعم أقول: إن رسول الله ﷺ أذن له بالاجتهاد فى الشريعة الإسلامية واجتهد فعلاً، وأن اجتهاده فى بعض الأحيان القليلة كان خلاف حكم الله، فجاء الوحي بتصحيح الحكم والإرشاد إلى ما ينبغى. كما فى قوله تعالى: ﴿يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم﴾ (١) .
... أو جاء الوحي بإمضاء حكم اجتهاده ﷺ مع التنبيه بما ينبغى كما فى قوله تعالى: ﴿ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم﴾ (٢) . أو جاء الوحي بإمضاء حكم اجتهاده ﷺ وإقراره على ما سبق تفصيله قريباً فى الآيات السابقة.
...
أما زعم الشيعة أن اجتهاد رسول الله ﷺ لا يجوز، فهو زعم مردود عليهم بما سبق من الأدلة القرآنية على اجتهاده ﷺ فى الدين والدنيا وعصمته فيه.
...

(١) الآيتان ١، ٢ التحريم. ويراجع: ما سبق فى توجيه هذه الآيات بما لا يتعارض مع عصمته ﷺ ص١٧٠ – ١٨١.
(٢) الآية ٦٧ الأنفال. ويراجع: ما سبق فى توجيه هذه الآية بما لا يتعارض مع عصمته ﷺ ص١٥١ – ١٥٨.


أما زعمهم بأن ما استدل به من الآيات التى تدل على اجتهاده تنسب إليه الخطأ والذنب وهو يخل بعصمته (١) فقد سبق الجواب عن هذه الآيات تفصيلياً بما لا يخل بعصمته ﷺ (٢) .

(١) ينظر: النص والاجتهاد لشرف الدين الموسوى ص٢٤١، والشيعة فى عقائدهم وأحكامهم لأمير محمد القزوينى ص٩٤، ٣٧٠، والشيعة هم أهل السنة لمحمد التيجانى السماوى ص٣٠٦، ومعالم المدرستين لمرتضى العسكرى ٢/٢٦، ٧٤، والصحيح من سيرة النبى الأعظم لجعفر مرتضى العاملى ١/١٩، ٤/ ١٦٨، ٥/٢٩، ٦/٨٦، ٩/٨١، ومساحة للحوار ص١١٧، ١١٩، والمواجهة مع رسول الله ص٢٦٥، كلاهما لأحمد حسين يعقوب، ومنع تدوين الحديث أسباب ونتائج لعلى الشهرستانى ص١٩٣، ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص٥٥، ٢٥٧، ٢٦٥، وأهل السنة شعب الله المختار ص٦٩، ٧٠ كلاهما لصالح الوردانى، وتاريخ الإسلام الثقافى والسياسى لصائب عبد الحميد ص٢٩٧.
(٢) يراجع: ص١١٣ – ١٨١.


وأزيد هنا جواباً إجمالياً ما قاله الأستاذ محمد عزة دروزة قال: "ولسنا نرى مساساً بالعصمة النبوية من ناحية تلك الاجتهادات التى عوتب عليها رسول الله ﷺ فى القرآن، فالاجتهادات التى عوتب عليها فى القرآن ليست ذنوباً يمكن أن يكون صدورها من النبى ﷺ، مناقضاً للعصمة التى يجب الإيمان بها فيه، وإنما هى خلاف لما هو الأولى فى علم الله المغيب عنه فيما لا وحى فيه. والعصمة الواجب الإيمان بها ليست هى التى تجعل النبى ﷺ يمتنع عليه أن يصدر منه أى فعل أو قول أو اجتهاد فى مختلف شئون الحياة والناس، قد يكون فيه الخطأ والصواب، وخلاف الأولى الذى فى علم الله تعالى؛ والذى لا ينكشف له إلا بوحى، مما لا يمكن أن ينتفى عن الطبيعة البشرية النبوية المقررة فى القرآن ولكنها التى تجعله يمتنع عن أى إثم أو جريمة أو فاحشة، أو مخالفة للقرآن قولاً وفعلاً، وعن كتم أى شئ أوحى به إليه، أو تحريفه وتبديله نتيجة لما وصل إليه بنعمة الله وفضله من كمال الخلق والروح والعقل والإيمان والاستغراق فى الله الذى جعله أهلاً للاصطفاء الربانى" (١) أهـ.

(١) سيرة الرسول ﷺ صورة مقتبسة من القرآن الكريم ١/١٠١ وينظر: الشفا ٢/١١٥، ١١٦، والرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر ص١٠٢، ١٠٣، ومحمد ﷺ مفخرة الإنسانية لمحمد فتح الله كولن ٢/٢٠٨، ٢٠٩، ومناهل العرفان فى علوم القرآن لمحمد الزرقانى ٢/٤٢١، ٤٢٢.


ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على عصمته ﷺ فى اجتهاده:
... اعتبر العلماء ما قاله رسول الله ﷺ باجتهاده مما يعلم أنه من شرع الله تعالى؛ من وحى السنة المطهرة، وسماه الأحناف بالوحي الباطنى (١) وعللوا ذلك بأنه ما كان الله ﷿ ليترك خطأ يصدر من رسوله المبلغ عنه، مما يترتب عليه وقوع الأمة فيه اتباعاً.
وإذا كانت الحكمة من إرسال الرسل أن لا تكون للناس على الله حجة ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ (٢) فإن ذلك يتم بعصمة المرسل من الوقوع فى أى خطأ، فإن كان اجتهاده صواباً أقره الوحي، وإن كان غير صواب نبهه الوحي. يدل على ذلك ما يلى:
١- عن أبى قتادة رضى الله عنه، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ، أرأيت إن قتلت فى سبيل الله، تكفر عنى خطاياى؟ فقال له رسول الله ﷺ: نعم. إن قتلت فى سبيل الله، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، ثم قال رسول الله ﷺ كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله، أتكفر عنى خطاياى؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم. وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل ﵇ قال له ذلك" (٣) .
... فتأمل كيف اجتهد رسول الله ﷺ فى الجواب عن سؤال فى الإسلام! وكيف أقره وحى الله؛ مع الاستدراك فى الجواب زيادة "الدين" على ما أجاب به رسول الله ﷺ! وفى ذلك دلالته على جواز الاجتهاد لرسول الله ﷺ فى الإسلام وعصمته فيه.

(١) ينظر: أصول السرخسى ٢/٩٠.
(٢) الآية ١٦٥ النساء.
(٣) سبق تخريجه ص٢٥٨.


٢- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: اختصم إلى النبى ﷺ رجلان. فوقعت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذى لا إله إلا هو، ماله عنده شئ. فنزل جبريل على النبى ﷺ، فقال: إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته" (١) .
... فتأمل دلالة الحديث على حكم رسول الله ﷺ باجتهاده فى أموال الناس، وتأمل كيف أن الحكم فى المسألة الواردة فى الحديث لا بينة فيه، ويتوقف حكمها على يمين أحدهما، فحلف وكان كاذباً فى حقيقة الأمر، فحكم له رسول الله ﷺ بالناقة – التى سرقها – إذ لا بينة مع المدعى ملكيتها.

(١) أخرجه أحمد فى المسند ١/٢٩٦، ٢٨٨، ٣٢٢، وفى كلها عطاء بن السائب اختلط، وشريك سئ الحفظ لكنه توبع – فالإسناد ضعيف. لكنه تعضده الآيات والأحاديث الواردة فى هذا المبحث والدالة على عصمته ﷺ فى اجتهاده.


.. وحكمه ﷺ للحالف – كاذباً فى حقيقة الأمر – لا حرج عليه ﷺ فى ذلك؛ بناء على الأصل فى الفصل فى الأحكام (البينة على المدعى، واليمين على من أنكر) كما قال ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (١) ولكن تأمل كيف أن الله ﷿ لا يرضى لنبيه ﷺ إلا أن يكون حكمه الاجتهادى مطابقاً للواقع، ونفس الأمر، ظاهراً وباطناً؛ فنبهه جبريل ﵇ قبل صدور الحكم. فبان بذلك بطلان ما زعمه بعض الشذاذ أن اجتهاد رسول الله ﷺ يخل بعصمته.
٣- ومن اجتهاداته ﷺ المعصوم فيها اجتهاده فى غزوة بدر الكبرى، وكان ذلك فى ثلاثة مواضع: أحدها: فى الإقدام على المعركة، وثانيها: فى موضع نزول جيشه فى بدر، وثالثها: فى شأن الأسرى.

(١) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه ٦/٢٤٣ رقم ١٧١١، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسير، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاف لهم ٨/٦١ رقم ٤٥٥٢.


أما الموضع الأول: الاستشارة فى القتال، فكانت عندما "خرج رسول الله ﷺ يريد عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد" (١) عندئذ استشار أصحابه فى مواجهتهم فعن أنس بن مالك؛ أن رسول الله شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان. قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد (٢) لفعلنا" (٣) فسر النبى ﷺ بذلك ودعى له بخير، غير أنه ﵊ لم يقنعه قول المهاجرين، لأن قتالهم معه أمر لا يشك فيه، فقد باعوا أنفسهم لله وخرجوا من ديارهم وأموالهم فراراً بعقيدتهم ونصرة نبيهم.

(١) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازى، باب قصة غزوة بدر ٧/٣٣٣ رقم ٣٩٥١ من قول كعب بن مالك رضى الله عنه.
(٢) موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلى البحر، وقيل بلد باليمن. أهـ. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاء لعبد المؤمن البغدادى ١/١٨٧.
(٣) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد، باب غزوة بدر ٦/٣٦٥ رقم ١٧٧٩، وأخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازى، باب قول الله تعالى: ﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم﴾ ٧/٣٣٥ رقم ٣٩٥٢ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.


.. لكن الأنصار لم يكونوا كذلك، إذ إنما عاهدوا رسول الله ﷺ على نصرته فى مدينتهم وديارهم، أما وهو فى بدر فذلك ما لم تقتضه نصوص المعاهدة، فأراد ﷺ استشارتهم فيما هو محدق به وبهم من الخطر، ليكتشف رأيهم فيما يعد خارجاً عن بنود المعاهدة، فكرر طلب الاستشارة قائلاً: "أشيروا على أيها الناس" ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال: أجل. فقال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذى بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصبر فى الحرب، صدق فى اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.
... فسر رسول الله ﷺ بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: "سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين. والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم" (١) .
... وهكذا تمخضت المشاورة هذه برأى صائب سديد، وافقت ما قدره الله تعالى، لنبيه وعباده المؤمنين، واراه إياه، حتى كأنه يرى نتيجة ما هو قادم عليه رأى العين.

(١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٢٧٢ نص رقم ٧٢٨، وينظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية ٣/١٧٣، وعيون الأثر لابن سيد الناس ١/٢٤٧، ٢٤٨، وإمتاع الأسماع للمقريزى ص٨١ – ٨٣.


.. ويشهد بصحة هذه المشاورة، وأنها وافقت ما قدره الله تعالى قوله تعالى: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين﴾ (١) .
الموضع الثانى: الاستشارة فى المنزل، فعندما نزل النبى ﷺ على أقرب ماء من بدر وعرض الأمر على الصحابة، فجاء الحباب بن المنذر (٢) وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل؛ أمنزلاً انزلكه الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال: "بل هو الرأى والحرب والمكيدة" فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نتأتى أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل فنشرب ولا يشربون، فقال النبى ﷺ: "لقد أشرت بالرأى" (٣) .

(١) الآيات ٥ – ٧ الأنفال.
(٢) صحابى جليل له ترجمة فى: أسد الغابة ١/٦٦٥ رقم ١٠٢٣، والاستيعاب ١/٤٥٨ رقم ٤٨٣ ومشاهير علماء الأمصار ص٣٢ رقم ١١٢، والإصابة ١/٣٠٢ رقم ١٥٥٧.
(٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٢٧٨ نص رقم ٧٣٥.


.. وهذه المشاورة وافقت ما قدره الله تعالى، بدليل ما جاء فى مغازى الأموى، أن حباب بن المنذر لما أشار على النبى ﷺ بتغير مكان نزوله يوم بدر؛ ورجع النبى ﷺ إلى رأيه، نزل ملك من السماء، وجبريل جالس عند رسول الله ﷺ، فقال ذلك الملك: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن الرأى ما أشار به الحباب بن المنذر" (١) أليس فى ذلك أعظم دليل على أن اجتهاده ﷺ معصوم فيه، بدلاله مراقبة الوحي لهذا الاجتهاد، حيث وافق مراد الله تعالى فجاء الإقرار؟!.
الموضع الثالث: الاستشارة فى شأن الأسرى، فقد انجلت المعركة عن قتل سبعين وأسر سبعين، فضلاً عن الغنائم الكثيرة، وكانت الأسرى أمراً ذى بال، استدعى أن يجمع له الرأى ويفكر فى أمره، لعددهم الكبير، وما يترتب على الإقدام فى شأنهم من نفع للإسلام والمسلمين.
...

(١) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٥٦٤.


وذلك ما جعل النبى ﷺ يستشير ذوى الرأى والحجا من أصحابه فى الأمر الذى يصنعه بهم من قتل أو من أو فداء، فقال ﷺ: لأبى بكر وعمر: "ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ " فقال أبو بكر: يا نبى الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله ﷺ: "ما ترى يا ابن الخطاب؟ " قال: فقلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذى رأى أبو بكر، ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنى من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، قال: فهوى رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، قال: فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله ﷺ، وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله! أخبرنى من أى شئ تبكى أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله ﷺ: "ابكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجر" شجرة قريبة من نبى الله ﷺ وأنزل الله ﷿: ﴿ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم﴾ (١) فأحل الله الغنيمة لهم" (٢) .

(١) الآيات ٦٧ – ٧٩ الأنفال.
(٢) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر ٦/٣٢٧ – ٣٢٩ رقم ١٧٦٣ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.


.. وفى نزول هذه الآيات دليل على مراقبة الوحي لما يجتهد فيه رسول الله ﷺ وفى ذلك شاهد على عصمته ﷺ فى اجتهاده؛ حيث جاء الوحي بإمضاء حكم اجتهاده ﷺ مع التنبيه على ما ينبغى (١) .
٤- ومن اجتهاداته ﷺ التى عصم فيها وجاء الوحي بإقرارها ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبى ﷺ فقالت: أن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فاقضوا الذى له فإن الله أحق بالوفاء" (٢) .
... ووجه الاستدلال بالحديث أنه ﷺ اجتهد فى إجابة السائلة واعتبر دين الله بدين العباد، وذلك بيان بطريق القياس، ولم يأت ما يخالف ذلك مما يدل على أن اجتهاده ﷺ وافق مراد الله ﷿ فصار إقراراً.
... وبهذا الإقرار صار اجتهاده ﷺ حجة على العباد لعصمة الله له فيه، وبحكمه ﷺ (قضاء الدين عن الميت) قالت الأمة، وأجمعت عليه (٣) .
٥- ومن هذا النوع أيضاً أجابته ﷺ عمر بن الخطاب حين قبل عمر امرأته وهو صائم؛ فظن أنه فعل أمراً عظيماً.

(١) يراجع: ما سبق فى توجيه هذه الآيات بما لا يتعارض مع عصمته ﷺ ص١٥١ – ١٥٨.
(٢) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ١٣/٣٠٩ رقم ٧٣١٥، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ٤/٢٧٩ رقم ١١٤٨ وفيه أنها سألته عن قضاء الصوم عن أمها.
(٣) ينظر: المنهاج شرح مسلم ٤/٢٨٢ رقم ١١٤٨، وفتح البارى ٤/٢٢٨ رقم ١٩٥٢.


.. فعن عمر رضى الله عنه قال: "هششت (١) فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله ﷺ، فقلت: إنى صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم. قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء؟ قلت: إذاً لا يضر. قال: ففيم! " (٢) أى: ففيم تسأل (٣) قال الخطابى: "فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته (٤) ووجه الاستدلال بالحديث اجتهاده ﷺ فى قياس القبلة على المضمضة فى عدم الأثر على الصوم، ولم يأت ما يخالف ذلك، فصار إقراراً من الوحي بعصمته ﷺ فيما اجتهد فيه.
٦- وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم ﷺ، فلما أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم، ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا إنى خشيت أن تفرض عليكم، وذلك فى رمضان" (٥) .

(١) أى نشطت. ينظر: النهاية ٥/٢٢٨.
(٢) أخرجه الدارمى فى سننه كتاب الصيام، باب الرخصة فى القبلة للصائم ٢/٢٢ رقم ١٧٢٤، وأبو داود فى سننه كتاب الصوم، باب القبلة للصائم ٢/٣١١ رقم ٢٣٨٥، وأحمد فى المسند ١/٢١٦، ٣١٣ والحاكم فى المستدرك ١/٥٩٦ رقم ١٥٧٢ وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.
(٣) الفتح الربانى للساعاتى ١٠/٥٣.
(٤) معالم السنن ٣/٢٦٤.
(٥) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التهجد، باب تحريض النبى ﷺ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب ٣/١٤ رقم ١١٢٩، ومسلم (بشرح النووى) كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب فى قيام الليل ٣/٢٩٦ رقم ٧٦١.


.. ووجه الاستدلال منه على عصمته فى اجتهاده ﷺ أنه توقع أن يترتب على المواظبة على صلاة الليل جماعة فرضها عليهم، كما هى واجبة عليه ﷺ، لأن الأصل فى الشرع المساواة بين النبى ﷺ وبين أمته فى العبادة مالم يدل دليل على الخصوصية، فأداه اجتهاده ﵊ بسبب رحمته بهم إلى عدم الخروج إليهم والصلاة بهم خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها (١) وبما أنه لم يرد دليل على الفرضية، فهو بمنزلة الإقرار من رب العزة لما اجتهد فيه ﷺ؛ حيث وافق مراد الله بعدم الفرضية، وهو دليلنا على عصمته ﷺ فى اجتهاده.
٧- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله ﷺ فى بعث فقال: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما بالنار" ثم قال ﷺ: حين أردنا الخروج: إنى أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وأن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" (٢) .
... إن قوله: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما" كان هذا الأمر منه أولاً اجتهاداً، ثم عدل عنه باجتهاد آخر؛ وعلله ﷺ بقوله: "النار لا يعذب بها إلا الله".
... وقد استدل بالحديث الحافظ ابن حجر على: "جواز الحكم بالشئ اجتهاداً ثم الرجوع عنه" (٣) وفى الرجوع واستمرار الحكم على ذلك، وعدم ورود ما يخالفه عنه ﷺ هو بمنزلة الإقرار من الله تعالى على هذا الحكم النهائى الذى رجع فيه رسول الله ﷺ. وهو دليل عصمته فى اجتهاده.

(١) ينظر: فتح البارى ٣/١٧ رقم ١١٢٩.
(٢) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله٦/١٧٣ رقم ٣٠١٦.
(٣) فتح البارى ٦/١٧٥ رقم ٣٠١٦.


.. وبعد: فهذه نماذج من الأحاديث التى تدل على اجتهاده ﷺ فى الشريعة الإسلامية، وعصمة الله تعالى له فيها؛ إما بالإقرار إذا وافق اجتهاده مراده ﷿، وإما بالتصويب والإرشاد إذا خالف اجتهاده مراده تعالى.
... وفى كلا الأمرين (الإقرار والتصويب) هو بمنزلة الوحي الإلهى يصير حجة على العباد إلى يوم الدين؛ ويحرم مخالفته خلافاً لمن أجاز ذلك، وزعم أن خطأ رسول الله ﷺ فى اجتهاده دليل على أنه يجوز الاجتهاد فى نفس الأحكام التى اجتهد فيها ومخالفته! (١) .
... ونعم أقول: إن بعض اجتهاداته ﷺ لم تصادف الصواب؛ ولكن أين حكم الله تعالى فى الأمر الذى اجتهد فيه ﷺ ولم يصب؟! إن ما يصدر عن النبى ﷺ من اجتهاد - على ما تقرر سابقاً فى أكثر من موضع، إما أن يوافق حكم الله أولاً.
... فإن وافق حكم الله على لسان نبيه ﷺ، فهو كما أخبر به ﵊، وإن لم يوافق حكم الله عدله إلى حكمه جلا جلاله. وإذن تصبح الأحكام الدينية التى حكم بها رسول الله اجتهاداً أحكام الله فى النهاية، وقبل لقائه الرفيق الأعلى، وتصير تلك الأحكام حجة إجماعاً بلا شك (٢) ويشهد لصحة ما سبق إجماع الأمة على عصمته ﷺ فى اجتهاده، فإلى بيان ذلك.

(١) سيأتى ذكرهم والرد عليهم بالتفصيل فى الفصل الثانى ص٤١٢ - ٤٣١.
(٢) حكى الإجماع الإمام الغزالى فى المستصفى ٢/٣٥٥، ٣٥٦. وينظر: مصادر الشرعية الإسلامية للمستشار الدكتور على جريشة ص٣٨، ٣٩، والفقه الإسلامى مرونته وتطوره للإمام الأكبر جاد الحق ص٢٦ - ٣١ والإحكام للآمدى ٤/١٨٧ - ١٨٩.


ثالثاً: إجماع الأمة على عصمة رسول الله ﷺ فى اجتهاده:
... لقد كان معلوماً لدى صحابة رسول الله ﷺ أن الوحي قريب جداً من رسول الله ﷺ، ومنهم، وأنه لن يترك أمراً مخالفاً يمر، فما قاله ﵊ باجتهاده دون وحى، فإنما هو من الإسلام وإلا جاء الوحي. يشهد لذلك ما روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل" قال سفيان – أحد رجال إسناد هذا الحديث – موضحاً كلام جابر: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" (١) .

(١) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتبا النكاح، باب حكم العزل ٥/٢٦٦ رقم ١٤٤٠، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب النكاح، باب العزل ٩/٢١٥ أرقام ٥٣٠٧ – ٥٢٠٩.


قال فضيلة الدكتور عبد المهدى عبد القادر: "ويظهر لى من كلام جابر هذا أن جابراً استدل على شرعية العزل بتقرير الله ﷾ (١) وعليه فجابر يرى أن الوحي لا يقتصر على مراقبة رسول الله ﷺ، وإنما يراقب الأمة كلها، فأيما فعل فعلوه مخالفاً الإسلام نبه الوحي عليه، وأيما فعل فعلوه زمن الوحي وأقرهم عليه الوحي فهو من الإسلام" (٢) وهذا هو الذى يفيده أيضاً ما رواه ابن سعد فى الطبقات عن الواقدى عن شيوخه قال: قد قتل مجذر بن ذياد، سويد بن الصامت، فى وقعة التقيا فيها فى الجاهلية. فظفر المجذر بسويد فقتله، وذلك قبل الإسلام. فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة أسلم الحارث بن سويد (٣) ومجذر بن زياد (٤) وشهدا بدراً. فجعل الحارث يطلب مجذراً ليقتله بأبيه، فلا يقدر عليه.
... فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة، أتاه الحارث من خلفه، فضرب عنقه. فلما رجع رسول الله ﷺ من حمراء الأسد، أتاه جبريل، فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة، وأمره أن يقتله... الحديث" (٥) .
... قال ابن الأثير: اتفق أهل النقل على أن الحارث بن سويد هو الذى قتل المجذر بن زياد. فقتله النبى ﷺ (٦) .

(١) وإن كان ابن دقيق العيد استغربه فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب. فتح البارى ٩/٢١٦ أرقام ٥٢٠٧ – ٥٢٠٩.
(٢) المدخل إلى السنة النبوية ص٧٢.
(٣) له ترجمة فى: أسد الغابة ١/٦١٣ رقم ٨٩٩، والإصابة ١/٢٨٠ رقم ١٤٢٣.
(٤) له ترجمة فى: تجريد أسماء الصحابة ٢/٥١، وأسد الغابة ٥/٥٩ رقم ٤٦٧٧، والاستيعاب ٤/١٤٥٩ رقم ٢٥٢٠، وتاريخ الصحابة ص٢٣٨ رقم ١٣٠٥.
(٥) الطبقات الكبرى ٣/٥٥٢.
(٦) أسد الغابة ١/٦١٣ ترجمة الحارث بن سويد رقم ٨٩٩.


.. وهذا الاتفاق الذى نقله ابن الأثير، يقتضى الحكم بصحة الحديث وإن لم يكن إسناده على شرط الصحة، كما تقرر فى علم الحديث (١) وهو ما ذكره السيوطى فى حكمه على هذا الحديث فى كتابه الباهر فى حكم النبى ﷺ بالباطن والظاهر (٢) .
... هذا ودلالة الحديث على مراقبة الوحي للأمة واضحة بإخبار جبريل ﵇ لرسول الله ﷺ بأن الحارث قتل مجذر غيلة، وأمره أن يقتله وهذه المراقبة للأمة كانوا على يقين بها، وهذا هو الذى يفيده حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: "كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبى ﷺ هيبة أن ينزل فينا شئ، فلما توفى النبى ﷺ تكلمنا وانبسطنا" (٣) ومنه حديث عمر حينما سأل رسول الله ﷺ ثلاث مرات فلم يجبه. فقال – أى عمر – ثكلتك أمك يا عمر، ثم قال: وخشيت أن ينزل فى قرآن" (٤) .

(١) ينظر: تدريب الراوى ١/٦٧، وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ١/٢٠٢، والاستذكار لابن عبد البر ٢/٩٨ نص رقم ١٥٦٩.
(٢) ص٥٨.
(٣) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب النكاح، باب الوصاية بالنساء ٩/١٦١ رقم ٥١٨٧.
(٤) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازى، باب غزوة الحديبية ٧/٥١٨ رقم ٤١٧٧.


.. ومنه حديث سلمة بن صخر البياضى (١) إذ أتى زوجته فى رمضان فقال لقومه: امشوا معى إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: لا والله لا نمشى معك، ما نأمن أن ينزل فيك القرآن، أو أن يكون فيك من رسول الله ﷺ مقالة يلزمنا عارها ... الحديث (٢) .
... ومن إنكار الوحي عليهم حديث زيد بن خالد الجهنى (٣) قال: صلى بنا رسول الله ﷺ: صلاة الصبح بالحديبية فى إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى، كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى، مؤمن بالكواكب" (٤) .

(١) صحابى جليل له ترجمة فى: تجريد أسماء الصحابة ١/٢٣٢، وأسد الغابة ٢/٥٢٥ رقم ٢١٧٦، والاستيعاب ٢/٦٤١ رقم ١٠٢٣، وتاريخ الصحابة ص١١٩ رقم ٥٥٤.
(٢) أخرجه الدارمى فى سننه كتاب الطلاق، باب الظهار ٢/٢١٧ رقم ٢٢٧٣، وأبو داود فى سننه كتاب الطلاق، باب الظهار ٢/٢٦٥ رقم ٢٢١٣، والترمذى فى سننه كتاب الطلاق، باب ما جاء فى كفارة الظهار ٣/٥٠٣ رقم ١٢٠٠ وقال حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الطلاق، باب الظهار ١/٦٤٧ رقم ٢٠٦٢.
(٣) صحابى جليل له ترجمة فى: الاستيعاب ٢/٥٤٩ رقم ٨٤٥، وأسد الغابة ٢/٣٥٥ رقم ١٨٣٢، ومشاهير علماء الأمصار ص٢٣ رقم ٥٤، والإصابة ١/٥٦٥ رقم ٢٨٩٥.
(٤) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان، باب كفر من قال مطرنا بالنوء ١/٣٣٦ رقم ١٢٥ والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ٢/٣٣٨ رقم ٨٤٦.


.. وهكذا يتضح أن الوحي كان يراقب تصرفاته ﷺ، ويراقب الأمة أيضاً. وفى كل ذلك دلالته على عصمته ﷺ فى اجتهاده. وعلى ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه؛ وذلك أنا نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله، والثقة بجميع أخباره فى أى باب كانت، وعن أى شئ وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف، ولا تردد فى شئ منها، ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا، وهل وقع عن وحى أو اجتهاد، وأيضاً فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله ﷺ معتنى بها مستقصى تفاصيلها، ولم يرو فى شئ منها استدراكه ﷺ لغلط فى قول قاله، أو اعترافه بوهم فى شئ أخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته ﷺ عما أشار به على الأنصار فى تلقيح النخل (١) وكان ذلك رأياً لا خبراً يعنى: فلا يدخله الصدق والكذب (٢) .
قلت: وهذا الذى أدين الله تعالى به فى أخبار النبى ﷺ، فقد كانت أقواله ﷺ وأفعاله كلها تشريعاً تقتضى المتابعة والاقتداء سواء كانت بوحى أو اجتهاد لعصمة رب العزة له فى أحواله ﷺ كلها.

(١) سيأتى بعد قليل ذكره كاملاً وتخريجه وتوجيهه بما لا يتعارض مع عصمته ﷺ فى اجتهاده.
(٢) ينظر: الشفا ٢/١٣٥، ١٣٦ بتصرف، والمنهاج شرح مسلم ٣/٧٣ رقم ٥٧٤، والمدخل إلى السنة النبوية للدكتور عبد المهدى ص٧٣، ٧٤.


.. أما زعم أعداء السنة المطهرة بأن اجتهاد رسول الله ﷺ يؤيد أن السنة المطهرة ليست كلها وحى، وذهاب بعض المسلمين إلى تقسيم السنة إلى قسمين سنة تشريعية ملزمة عامة ودائمة، وسنة غير تشريعية ولا ملزمة واستدلالهم على ذلك باجتهاد رسول الله ﷺ عموماً، وحديث تأبير النخل خصوصاً. فذلك منهم طعن فى عصمته ﷺ فى اجتهاده.
فإلى تفصيل شبهتهم فى ذلك والرد عليها...


الفصل الثانى: شبهة أن اجتهاد رسول الله ﷺ يؤيد أن السنة المطهرة ليست كلها وحى
والرد عليها
... سبق أن تقرر لك أن اجتهاد رسول الله ﷺ فى الشريعة الإسلامية لا يخل بعصمته فى أقواله وأفعاله وتقريراته، لأن وحى الله تعالى يراقبه؛ فإن أصاب فى اجتهاده لم يأت تنبيه، فدل على إقرار رب العزة له، وإن خالف اجتهاد الأولى نزل وحى الله تعالى بالتنبيه والتصويب لما هو أولى، وفى الإقرار والتنبيه؛ يصبح اجتهاده ﷺ، وحى وحكم الله النهائى، حجة على العباد واجب الاتباع ويحرم مخالفته بالآيات والأحاديث السابقة الدالة على عصمته ﷺ فى اجتهاده وبإجماع الأمة. إلا أن بعض دعاة الفتنة وأدعياء العلم زعموا أن اجتهاد رسول الله ﷺ ليس من الوحي الإلهى.
ويستدلون على ذلك بحديث المعصوم ﷺ، الوارد فى قصة تأبير النخل بمختلف رواياته عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال: مررت مع رسول الله ﷺ بقوم على رؤوس النخل. فقال: ما صنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر فى الأنثى فيلقح، فقال رسول الله ﷺ "ما أظن يغنى ذلك شئ" قال فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر ﷺ بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذونى بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً، فخذوا به، فإنى لن أكذب على الله ﷿".
... وفى حديث رافع بن خديج رضى الله عنه (١) قال: قال رسول الله ﷺ: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشئ من رأى فإنما أنا بشر" قال عكرمة: أو نحو هذا.

(١) صحابى جليل له ترجمة فى: مشاهير علماء الأمصار ص١٨ رقم ٢٩، والاستيعاب ٢/٤٨٩ رقم ٧٢٦، وأسد الغابة ٢/٢٣٢ رقم ١٥٨٠، والإصابة ١/٤٩٥ رقم ٢٥٢٦.


.. وفى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (١) وهذا الحديث من زمن طويل كان المشجب الذى يعلق عليه من شاء، ما شاء من أمور الشرع التى يراد التحلل منها، فقد أراد بعضهم أن يحذف النظام السياسى كله من الإسلام بهذا الحديث وحده، لأن أمر السياسة أصولاً وفروعاً من أمر دنيانا، فنحن أعلم به، فليس من شأن الوحي أن يكون له فيها تشريع أو توجيه، فالإسلام عند هؤلاء دين بلا دولة، وعقيدة بلا شريعة؛ وأراد آخرون أن يحذفوا النظام الاقتصادى كله من الإسلام كذلك، بسبب هذا الحديث الواحد.
... المهم: أن بعض الناس أراد أن يهدم بهذا الحديث الفرد كل ما حوت دواوين السنة الزاخرة، من أحاديث البيوع، والمعاملات، والعلاقات الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية.
... وكأن الرسول ﷺ قال هذا الحديث لينسخ به جميع أقواله وأعماله وتقريراته التى تكون السنة النبوية.

(١) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأى ٨/١٢٧، ١٢٨ أرقام ٢٣٦١ – ٢٣٦٣.


.. وهذا الغلو من بعض الناس، هو الذى جعل عالماً كبيراً مثل المحدث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر – ﵀ – يعلق على هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد فيقول: "هذا الحديث مما طنطن به ملحدوا مصر، وصنائع أوروبة فيها، من عبيد المستشرقين، وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلاً يطعنون به فى عصمة رسول الله ﷺ فى اجتهاده، وأخذوا يحجون به أهل السنة وأنصارها، وخدام الشريعة وحماتها، إذا أرادوا أن ينفوا شيئاً من السنة، وأن ينكروا شريعة من شرائع الإسلام، فى المعاملات، وشئون الاجتماع وغيرها، يزعمون أن هذه من شئون الدنيا، ويتمسكون برواية أنس: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (١) والله يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدين، ولا بالألوهية، ولا بالرسالة، ولا يصدقون القرآن فى قرارة نفوسهم. ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهراً، ويؤمن قلبه فيما يخيل إليه، لا عن ثقة وطمأنينة، ولكن تقليداً وخشية، فإذا ما جد الجد، وتعارضت الشريعة، الكتاب والسنة، مع ما درسوا فى مصر أو فى أوروبا، لم يترددوا فى المفاضلة، ولم يحجموا عن

(١) بل وينكرون أركان الإسلام، انظر إلى ما يزعمه جمال البنا فى كتابه السنة ودورها فى الفقه الجديد ص١٩٣ قائلاً: بيان النبى فى العبادات من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو شورى... الخ، ليس تشريعاً دائماً لازماً أهـ. ويرجع من نفس المصدر ص١٧٠، ١٩٥، ٢٠٣، ٢٢٥ وينظر له أيضاً: الأصلان العظيمان ص٢٣٨، وينظر: الإسلام هو القرآن وحده مقال لتوفيق صدقى فى مجلة المنار المجلد ٩/٩١٠، ٩١١، وأضواء على السنة ص٤٢، ٤٤، ٩٣، وقصة الحديث المحمدى ص١٤ – ١٧ كلاهما لمحمود أبو ريه، والإمام الشافعى ص٤٦، ٨٤، ونقد الخطاب الدينى ص١٢٦ كلاهما لنصر أبو زيد، ودراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاى ص٢٩٣، ٢٩٩، والكتاب والقرآن قراءة معاصرة لمحمد شحرور ص٥٥٣، وينظر له أيضاً الدولة والمجتمع ص١٥٥، والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص٢٤٨.


الاختيار، وفضلوا ما أخذوه عن سادتهم، واختاروا ما أشربت قلوبهم، ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام.
... والحديث واضح صريح، لا يعارض نصاً، ولا يعارض عصمته ﷺ فى اجتهاده، ولا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة فى كل شأن، كما لا يدل على ما يزعمون أن السنة النبوية ليست كلها وحى.
... وإنما الحديث فى قصة تلقيح النخل أن قال لهم: "ما أظن ذلك يغنى شيئاً، فهو لم يأمر ولم ينه، ولم يخبر عن الله، ولم يسن فى ذلك سنة حتى يتوسع فى هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع" (١) أهـ.

... ومن اجتهاد النبى ﷺ، وقوله: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" ذهب بعض علماء المسلمين الأجلاء إلى عدم عصمة رسول الله ﷺ فى اجتهاده؛ حيث ذهبوا إلى تقسيم السنة النبوية إلى قسمين:
أ- سنة تشريعية ملزمة ودائمة.
ب- وسنة غير تشريعية غير ملزمة ولا دائمة.

... وقصدوا بغير التشريع ثلاثة أنواع:
ما سبيله سبيل الحاجة البشرية، كالأكل والشرب والنوم والمشى والتزاور... الخ.
ما سبيله سبيل التجاوب والعادة الشخصية أو الاجتماعية، كالذى ورد فى شئون الزراعة والطب، وطول اللباس وقصره.
ما سبيله سبيل التدبير الإنسانى كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية ونحو ذلك.
فهذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاً يتعلق به طلب الفعل أو الترك، وإنما هو من الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول ﷺ فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع (٢) .

(١) مسند الإمام أحمد ٢/١٧٧ رقم ١٩٣٥ هامش بتصرف.
(٢) ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة للإمام الأكبر محمود شلتوت ص٤٩٩، ٥٠٠.


وبهذا التقسيم قال غير واحد من علماء المسلمين (١) وبالغ بعضهم حتى كاد يخرج قضايا المعاملات، والأحوال المدينة كلها من دائرة السنة التشريعية. حيث كان يرى أن كثيراً من أوامر الرسول ونواهيه فى المعاملات كان أساسها الاجتهاد لا الوحي (٢) حتى انتهى به هذا الاتجاه إلى أن حرم برأيه ما أحلته السنة النبوية؛ وما أجمع المسلمون – من جميع المذاهب والمدارس الفقهية – على حله. وذلك هو (بيع السلم) الذى رخص فيه النبى - صلى الله عليه

(١) كالأستاذ محمد رشيد رضا فى مجلة المنار المجلد ٩/٨٥٨، والدكتور عبد المنعم النمر فى كتبه: السنة والتشريع، والاجتهاد، وعلم أصول الفقه، والشيخ عبد الجليل عيسى فى كتابه: اجتهاد الرسول، والشيخ على حسب الله فى كتابه التشريع، والشيخ محمد الغزالى فى كتابه كيف نفهم الإسلام نقله= =عن الشيخ محمد المدنى، والدكتور محمد سليم العوا فى العدد الافتتاحى من مجلة المسلم المعاصر، والدكتور يوسف القرضاوى فى كتابه السنة مصدراً للمعرفة والحضارة ص٤١، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور فى كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وغيرهم ممن ذكرهم الأستاذ يوسف كمال فى كتابه العصريون معتزلة اليوم ص٥٣ – ٧٢.
(٢) ينظر: السنة والتشريع ص٢٥، ٢٦، وعلم أصول الفقه ص٢٤ كلاهما للدكتور النمر. قال الدكتور القرضاوى: "وما ذهب إليه أى الدكتور النمر، لا يفيده فى دعواه، لأن الاجتهاد إذا أقر كان بمنزلة الوحي لأنه لا يقر على خطأ، كما هو مقرر فى علم الأصول، ولهذا يسميه علماء الحنفية (الوحي الباطنى) أهـ السنة مصدراً للمعرفة والحضارة ص١٧ هامش. قلت: ولا أدرى لماذا بعد ذلك يؤيد الدكتور القرضاوى أنصار مدرسة تقسيم السنة إلى تشريع، وغير تشريع؟! أليس كل ما يقال فيه أنه سنة غير تشريعية؛ ينطبق عليه ما قاله هنا من إقرار رب العزة لاجتهاد نبيه ﷺ فيصير وحياً، حتى ولو كانت درجته الإباحة، كما سيأتى تفصيله بعد قليل؟!.


وسلم - لحاجة الناس إليه، بعد أن وضع له الضوابط اللازمة لمنع الغرر والنزاع ويسميه بعضهم (السلف) أيضاً وبه جاء الحديث، ومضى عليه عمل الأمة أكثر من خمسة عشر قرناً.
فعن الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى ﷺ المدينة، وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فى تمر، فليسلف فى كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (١) بل قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجله قد أحله الله فى كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (٢) وكلمة "أشهد" بمثابة القسم، فهذا رأى ترجمان القرآن.
ولكن الدكتور عبد المنعم النمر قال عن السلم: "وهو بيع معدوم موصوف فى الذمة، ويسير عليه كثير من الناس فى الأرياف، مستغلين حاجات الزراع استغلالاً سيئاً، مما يجعلنا نميل إلى تحريمه. من أجل هذا الاستغلال الكريه المحرم فى الإسلام" (٣) .
يقول الدكتور القرضاوى: "وكان أولى بالشيخ هنا أن يقتصر على تحريم الظلم والاستغلال، ولا يتعدى ذلك إلى تحريم التعامل الثابت بالسنة والإجماع" (٤) .

(١) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب المساقاة، باب السلم ٦/٤٦ رقم ١٦٠٤، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب السلم، باب السلم فى وزن معلوم ٤/٥٠١ رقم ٢٢٤٠. وينظر: نيل الأوطار ٥/٢٢٦.
(٢) الآية ٢٨٢ البقرة والأثر أخرجه الشافعى فى مسنده ص٢٥٥ رقم ٦٥٩، والبيهقى فى سننه كتاب البيوع، باب جواز الرهن ٦/١٩، ورجال الشافعى كلهم ثقات إلا أبى حسان الأعرج صدوق كما قال الحافظ فى تقريب التهذيب ٢/٣٨٣ رقم ٨٠٧٩ فالإسناد حسن.
(٣) السنة والتشريع ص٤٢، ٤٣ وينظر له أيضاً علم أصول الفقه ص٢٨.
(٤) السنة مصدراً للمعرفة والحضارة ص١٨، وينظر: السنة والتشريع لفضيلة الدكتور موسى شاهين ص٢٨.


والجواب:
... أقول كما قال فضيلة الدكتور موسى شاهين: "غفر الله للقائلين بأن السنة تشريع وغير تشريع، وللقائلين بالمصلحة. غفر الله لهم وسامحهم، لقد فتح هؤلاء وهؤلاء باباً لم يخطر لهم على بال.
... القائلون بأن السنة تشريع وغير تشريع؛ قصدوا بغير التشريع ما ورد منها خاصاً بالصناعات، والخبرات كالزراعة والطب، ولم يخطر ببالهم أن من سيأتى بعدهم سيستدل بتقسيمهم ليدخل المعاملات، وأحاديث البيع، والشراء، والإجارة، ويدخل ما قاله النبى ﷺ من أحاديث فى العادات، وشئون الاقتصاد، والسياسة، والإدارة والحرب، وغير ذلك فى السنة غير التشريعية، وهم من هذا القول برءاء!.
... أما ما جعلوه مما سبيله الحاجة البشرية، كالأكل والشرب والنوم... الخ من السنة غير التشريعية، فهذا الكلام على عمومه مرفوض، وفى حاجة إلى تحقيق فهل بيان المأكول والمشروب المحرم، والمكروه، والمباح، من السنة غير التشريعية؟.


.. هل حديث: "أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (١) ، وحديث:"أكل الضب على مائدة رسول الله ﷺ" (٢) سنة غير تشريعية؟ اللهم لا.
... إن رسول الله ﷺ بمقتضى عصمته، أحل لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، فالمأكول والمشروب سنة تشريعية من حيث الحل والحرمة، أما أنه أكل نوعاً من الحلال، وترك غيره يأكل نوعاً آخر، فالتشريع فيها الإباحة، إباحة ما أكل وما لم يأكل مما له ينه عنه.

(١) أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال ٢/٢٩٥ رقم ٣٣١٤ والدارقطنى فى سننه كتاب الأشربة، باب الصيد والذبائح ٤/٢٧١ رقم ٢٥ من حديث ابن عمر، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال فيه ابن الجوزى: أجمعوا على ضعفه، وقال البوصيرى: لكنه لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، فقد تابعه عليه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال البيهقى: إسناد الموقوف صحيح وهو فى معنى المسند أهـ. ينظر: مصباح الزجاجة ٣/٨٥، قال الشوكانى فى نيل الأوطار ٨/١٤٧ وكذا صحح الموقوف أبو زرعة، وأبو حاتم، وهو فى حكم المرفوع فيحصل الاستدلال بهذه الرواية أهـ بتصرف. وينظر: فتح البارى ٩/٥٨٠ – ٥٨٥ رقمى ٥٥٣٦/ ٥٥٣٧، وتعليق المغنى على الدارقطنى ٤/٢٧١، ٢٧٢.
(٢) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب ٧/١٠٩ رقم ١٩٤٤ من حديث ابن عمر رضى الله عنه وفى نفس المصدر أرقام ١٩٤٥ – ١٩٥١ من حديث ابن عباس وغيره.


.. وأما الأوانى: فقد نهى ﷺ عن الأكل والشرب فى صحائف الذهب والفضة (١) وهذا تشريع قطعاً. أما أنه ﷺ أكل فى قصعة من الفخار، ونحن نأكل فى الأوانى الفاخرة غير الذهبية والفضية، فهذا من المباحات والإباحة تشريع (٢) .
... وأما الهيئة: فهناك هيئات مأمور بها، وهيئات منهى عنها، وهيئات أخرى كثيرة مباحة، والكل تشريع.
... فقوله ﷺ: "يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك" (٣) هيئة أكل مشروعة (٤) . و"نهى رسول الله ﷺ أن يتنفس فى الإناء" (٥) هيئة ممنوعة شرعاً فى نفس الإناء، ومستحبة خارج الإناء (٦) .

(١) فعن حذيفة مرفوعاً: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها. فإنها لهم فى الدنيا" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ٧/٢٨١، ٢٨٢ رقم ٢٠٦٧، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأشربة، باب آنية الفضة ١٠/٩٨ رقم ٥٦٣٣.
(٢) سيأتى مزيد من بيان شرعية المباح ص٤٢٠.
(٣) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ١٩/٤٣١ رقم ٥٣٧٦، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب ٧/٢٠٩ رقم ٢٠٢٢ من حديث عمر بن أبى سلمة رضى الله عنه.
(٤) ينظر: مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر ١٤١٨هـ ص٦٣٠ مقال "التيا من فطرة إلهية وأفضلية تاريخية".
(٥) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأشربة، باب النهى عن التنفس فى الإناء ١٠/٩٥ رقم ٥٦٣٠، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب كراهية التنفس فى نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء ٧/٢١٧ رقم ٢٦٧ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه.
(٦) ينظر: فتح البارى، وشرح النووى فى الأماكن السابقة نفسها.


.. أما أنه ﷺ أكل بأصابعه ويده؛ ونحن نأكل بالملاعق والشوك، والسكاكين، فهو من المباحات المشروعة. فماذا فى الأكل والشرب من السنة غير التشريعية؟!!.
... إن قصدوا بالسنة غير التشريعية فى ذلك السنة غير الملزمة، وهى المباحات كان الخلاف بيننا لفظياً. وإن قصدوا ما هو مطلوب على وجه الوجوب أو الندب، وما هو منهى عنه على وجه الحرمة أو الكراهة فهو غير مسلم.
... ومثال ذلك يقال فى الأفعال الجبلية التى وقعت منه ﷺ مما لا يخلو البشر عنه من حركة وسكون، على اختلاف أنواع الحركة المحتاج إليها بحكم العادة من قيام، وقعود، ونوم، وركوب، وسفر، وإقامة، وقيلولة تحت شجرة، أو فى بيت، وتناول مأكول ومشروب معلوم حله. ومن أمثلته: تتبعه ﷺ الأكل من جوانب الصحفة (١) . وأكله القثاء بالرطب (٢) وأنه ﷺ كان يحب الحلو البارد (٣)

(١) فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: رأيت النبى ﷺ يتتبع الدباء من حوالى القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن منها كتاب البيوع، باب الخياط ٤/٣٧٢ رقم ٢٠٩٢، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق ٧/٢٤٢ رقم ٢٠٤١.
(٢) فعن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهم قال: رأيت النبى ﷺ يأكل الرطب بالقثاء" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأطعمة، باب القثاء بالرطب ٩/٤٧٥ رقم ٥٤٤٠، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب أكل القثاء بالرطب ٧/٢٤٥ رقم ٢٠٤٣.
(٣) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله ﷺ الحلو البارد" أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الأشربة، باب ما جاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله ﷺ ٤/٢٧٢ رقم ١٨٩٥، وفى الشمائل، باب ما جاء فى صفة شراب رسول الله ﷺ ص١٢٤ رقم ١٩٥، وأحمد فى المسند ٦/٣٨، ٤٠، والحاكم فى المستدرك ٤/١٥٣ رقم ٧٢٠٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.


وكان يحب الحلوى والعسل (١) وسائر ما روى عنه فى هيئة لباسه، وطعامه، وشرابه، ونومه، وكيفية مشيه، وجميع ما نقل عنه من شمائله ﷺ، مما لم يظهر فيه قصد القربة.
... ومن ذلك ما كرهه عيافة لا شريعة، كتركه أكل الضب (٢) بخلاف تركه أكل الثوم والبصل والكراث، فيستحب التنزه عنه ما أمكن (٣) .
... ويلتحق بالجبلى: كل فعل فعله رسول الله ﷺ مما علمت إباحته شرعاً، إباحة مطلقة له ولأمته.

(١) فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يحب العسل والحلوى" جزء من حديث طويل أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك ٩/٢٨٧ رقم ٥٢٦٨، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ٥/٣٣١ رقم ١٤٧٤.
(٢) فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن خالد بن الوليد رضى الله عنه قال: "أتى النبى ﷺ بضب مشوى، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده. فقال خالد: أحرام.. هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومى، فأجدنى أعافه، فأكل خالد، ورسول الله ﷺ ينظر" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن منها كتاب الأطعمة، باب الشواء ٩/٤٥٣ رقم ٥٤٠٠، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الصيد، باب إباحة الضب ٧/١٠٩ – ١١٢ أرقام: ١٩٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨.
(٣) ونحو ذلك أيضاً المحرمات عليه ﷺ يستحب التنزه عنها أمكن نحو أكل الزكاة، وأكل ماله رائحة كريهة، والأكل متكئاً.


.. كما روى أنه ﷺ: أكل التمر (١) وشرب العسل (٢) واللبن (٣) ولبس جبة شامية ضيقة الكمين (٤) ودخل مكة وعليه عمامة سوداء (٥) .
... فهذا ونحوه لا دليل يدل على أنه يستحب للناس كافة أن يفعلوا مثله، بل إن فعلوا فلا بأس، وإن تركوا فلا بأس، ما لم يكن تركهم رغبة عما فعله ﷺ واستنكافاً، فمن رغب عن سنته وطريقته فليس منه.

(١) فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "رأيت النبى ﷺ مقعياً يأكل تمراً" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب استحباب تواضع الأكل ٧/٢٤٦ رقم ٢٠٤٤.
(٢) تقدمت رواية عائشة رضى الله عنها أنه ﷺ كان يحب العسل والحلوى. وسبق تخريجها.
(٣) فعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابى، وعن يساره أبو بكر، فشرب. ثم أعطى الأعرابى، وقال: الأيمن فالأيمن" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ٧/٢١٨ رقم ٢٠٢٩ والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأشربة، باب شرب اللبن بالماء ١٠/٧٧ رقم ٥٦١٢.
(٤) فعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: كنت مع النبى ﷺ فى سفر فقال: يا مغيرة! خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه. فانطلق رسول الله ﷺ حتى توارى عنى، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين... الحديث أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ٢/١٦٨ رقم ٢٧٤، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الصلاة، باب الصلاة فى الجبة الشاميه ١/٥٦٤ رقم ٣٦٣.
(٥) فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامه سوداء بغير إحرام" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٥/١٤٢ رقم ١٣٥٨.


.. والتحقيق: أنه من الخطأ أن نطلق هذا الإطلاق "السنة غير التشريعية" على ما سموه الحاجة البشرية أو الأفعال الجبلية، أو ما يصدر عنه ﷺ، بوصفه إماماً ورئيساً للدولة المسلمة، أو بوصفه قاضياً فكل هذه الأمور التى أطلقوا عليها، سنة غير تشريعية، منها الواجب شرعاً، ومنها المحرم شرعاً، ومنها المكروه، ومنها المندوب، ومنها المباح، وحتى إذا أردنا كيفية هذه الأمور نجد منها الممنوع شرعاً، كما سبقت الإشارة إليه قريباً.
... أما القائلون بالمصلحة كمصدر من مصادر التشريع فقد اشترطوا لها ألا تصادم نصاً من الكتاب أو السنة الصحيحة، فهم أخذوا بمراعاة المصالح فيما لم يرد فيه قرآن أو حديث صحيح، أما ما ورد فيه قرآن أو حديث صحيح فالمصلحة فيما جاء به النص (١) .
... واعتقد كما قال الدكتور فتحى عبد الكريم. "أن القائلين بالسنة التشريعية، والسنة غير التشريعية قد فاتهم المعنى الدقيق للتشريع الإسلامى، حيث قصر بعضهم وصف التشريع على الواجب، والحرام، ونفاه عن المندوب والمكروه، والمباح، وأدخل بعضهم المندوب والمكروه فى التشريع، ونفاه عن المباح وحده" (٢) .
... وفى ذلك يقول العلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق – ﵀: "هذا وإخراج الأمور الطبيعية من السنة أمر عجيب، وأعجب منه: أن يدعى بعضهم ظهوره، مع إجماع الأمة المعتبرين على السكوت عنها، وعدم إخراجها. ولست أدرى: لم أخرجها هؤلاء؟! أأخرجوها: لأنها لا يتعلق بها حكم شرعى؟.

(١) وفى هذا رد مختصر على الدكتور النمر، حيث حرم "السلم" بحجة أنه يتعارض مع مصلحة الناس. يراجع نص كلامه السابقة ص٤١٥.وينظر: السنة والتشريع للدكتور موسى شاهين ص٢٢ – ٢٤.
(٢) السنة تشريع لازم ودائم ص٤٤، وينظر: دراسات فى السنة للدكتور محمد المنسى ص٢٢٨.


.. وكيف يصح هذا مع أنها من الأفعال الاختيارية المكتسبة، وكل فعل اختيارى من المكلف لابد أن يتعلق به حكم شرعى: من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة.
... وفعل النبى ﷺ الطبيعى مثل الفعل الطبيعى من غيره، فالأبد أن يكون قد تعلق به واحد من هذه الأحكام؟ وليس هذا الحكم الكراهة، ولا الحرمة، لعصمته ﷺ فى أحواله كلها، وليس الحكم الوجوب ولا الندب: لعدم القربة فيه.
... فلم يبق إلا الإباحة وهى حكم شرعى؛ فقد دل الفعل الطبيعى منه ﷺ على حكم شرعى، وهو الإباحة فى حقه، بل وفى حقنا أيضاً ﴿لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة﴾ (١) .
... ولقد أجمع الأصوليون فى باب أفعاله ﷺ على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة فى حقه ﷺ، وفى حق أمته، وكل يحكى الاتفاق على ذلك عن الأئمة السابقين (٢) .
أم أخرجوها: لأنهم ظنوا أن الإباحة ليست حكماً شرعياً؟ وهذا لا يصح أيضاً: فإن الأصوليين مجمعون على شرعيتها – أى الإباحة – اللهم إلا فريقاً من المعتزلة ذهب إلى عدم شرعيتها؛ فهما منهم: أن الإباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك (٣) وذلك ثابت قبل ورود الشرع، وهو مستمر بعده، فلا يكون حكماً شرعياً.

(١) الآية ٢١ الأحزاب.
(٢) ينظر: المحصول ١/٥٠١، والإحكام للآمدى ١/١٥٩،والموافقات للشاطبى ٤/٤٣٧،والإبهاج فى شرح المنهاج ٢/٢٦٤،والمعتمد فى أصول الفقه ١/٣٣٤، والبرهان للجوينى ١/١٨١،والبحر المحيط ٤/١٧٦، وفواتح الرحموت ٢/١٨٠، وإرشاد الفحول ١/١٦٥.
(٣) ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/١٤٤.


.. والجمهور ينكرون أن هذا المعنى ثابت قبل ورود الشرع، وأنه لا يسمى حكماً شرعياً. ولكنهم يقولون: ليس هذا هو معنى الإباحة الشرعية، إنما هى خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل. ولا شك أن هذا حكم شرعى؛ وأنه غير ثابت قبل ورود الشرع. ولو التفت هذا الفريق إلى هذا المعنى لم ينازع فيه؛ فليس هناك خلاف حقيقى بينهما.
... فالإباحة حكم شرعى يحتاج إلى دليل؛ والفعل الطبيعى منه ﷺ يدل عليه. ونظرة واحدة فى باب أفعاله ﷺ فى أى كتاب من كتب أصول الفقه، ترشدك إلى الحق فى هذا الموضوع (١) .
... ويقول الإمام الشاطبى فى رده على من قال: "ترك المباح طاعة على كل حال". قال: "بل فعل المباح طاعة بإطلاق؛ لأن كل مباح ترك حرام. ألا ترى أنه ترك المحرمات كلها عند فعل المباح، فقد شغل النفس به عن جميعها. وهذا الثانى أولى؛ لأن الكلية هنا تصح، ولا يصح أن يقال كل مباح وسيلة إلى محرم أو منهى عنه بإطلاق، فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلاً على أن ترك المباح طاعة" (٢) .
قلت: ويشهد لهذا قول الإمام السرخسى فى أصوله: "ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ حرام، كما أن العمل بخلافه حرام" (٣) .

(١) حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص٧٨ – ٨١،وينظر: الإحكام للآمدى ١/١١٤،والمحصول للرازى ١/٢٠، والبرهان للجوينى ١/ ١٠٦ – ١٠٨، وأصول السرخسى ١/١٤، والإبهاج فى شرح المنهاج ١/٦٠، والبحر المحيط ١/٢٤١، ٢٧٥،والمستصفى ١/٧٥، وإرشاد الفحول ١/١٨٦، وأصول الفقه لمحمد الخضرى ص٦٠، والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ﷺ لأبى شامة ص٤٠ – ٢٠٨، وأفعال الرسول ﷺ للدكتور عمر سليمان الأشقر.
(٢) الموافقات ١/١٠٠.
(٣) أصول السرخسى ٢/٧.


.. ومن هنا فكل ما ورد عن رسول الله ﷺ من أفعال لم تحصل منه على وجه القرب، يستحب التأسى به فيها رجاء بركته مثل: أكله، وشربه، ولبسه، ومعاشرته نسائه، وجميع أفعاله المتعلقة بأمور الدنيا، يستحب التأسى به فى جميع ذلك. لأن هذه الأفعال وإن لم تصدر من الرسول ﷺ قربه – إن صح التعبير – فهى فى نفسها قربة؛ نرجوا بفعلها التقرب إلى الله تعالى لما انطوى عليه فعلنا لها عن محبته التى حملنا عليها بقوله ﷺ: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله، وماله، والناس أجمعين" (١) .

(١) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله ﷺ ١/٢٩٠ رقم ٤٤، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان ١/٧٥ رقم ١٥ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.


.. قال أبو شامة (١) : "ولهذا اعتنى الرواة بنقل تفاصيل أحواله فى ذلك كله، واقتدى أهل الدين والعلم من السلف، بسلوك طريقته فى ذلك، وترك التكلف فيما ينوبهم من حاجاتهم، حتى أنه لو قيل لأحدهم لا تركب الحمار، ولا تحلب الشاة، ولا تسلخها، ولا ترقع الثوب، ولا تخصف النعل، ولا تهنأ (٢) البعير، لقال: كيف لا أفعل ذلك وقد رأيت رسول الله ﷺ فعله، أو جاء عنه أنه فعله!! (٣) وقال أيضاً: "إن التأسى به ﷺ فى فعله المباح هو أدنى الدرجات فى استحباب المتابعة فيها، ولهذا أكثر المصنفين من الأصوليين لا يذكرون التأسى به فيها، وما ذكرناه أولى وأصح، وله سر. وهو: أن أصل الفعل وإن كان الإنسان مضطراً إليه، فمن حيث الحاجة لا يفعله تأسياً بالنبى ﷺ، بل من حيث إيقاعه على هيئة مخصوصة نقلت عن النبى ﷺ، أو استعمال شئ مخصوص، مع أنه يمكنه استعمال غيره.

(١) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى، الدمشقى، الشافعى، إمام، حافظ، فقيه، مقرئ، نحوى، مؤرخ. من مصنفاته: شرح القصيدة الشاطبية، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، والمحقق من علم الأصول، مات سنة ٦٦٥هـ له ترجمة فى: طبقات المفسرين للداودى ١/٢٦٨ رقم ٢٥٤، وطبقات الحفاظ للسيوطى ص٥١٠ رقم ١١٢٣، وطبقات القراء للذهبى ٢/٥٣٧، وبغية الوعاة للسيوطى ٢/٧٧.
(٢) هنأ فلاناً هنأ: أعطاه طعاماً أو نحوه، وكل أمر أتى بلا تعب فهو هنئ. ينظر: مختار الصحاح ص٧٠٠، والقاموس المحيط ١/٣٤.
(٣) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ﷺ ص٨٠.


.. والفقهاء أرباب المذاهب يستحبون من هذا النوع أشياء، وهو ما إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاً، ذلك الشئ يقع على هيئات مختلفة وقد نقل عن الرسول ﷺ، أنه أوقعه على بعض تلك الهيئات، فأهل العلم يستحبون أن يوقع على تلك الهيئة، نحو استحبابهم سلوك طريق المأزمين (١) والمبيت بذى طوى (٢) ودخول مكة من الثنية العليا، والخروج من الثنية السفلى (٣) ونزوله بالمحصب (٤) وكهيئة الأصابع فى التشهد (٥) .

(١) بفتح الميم، وإسكان الهمزة، وكسر الزاى. تثنية مأزم: موضع معروف بين عرفة والمشعر. وهو فى الأصل: المضيق فى الجبال حين يلتقى بعضها ببعض، ويتسع ما وراءه. معجم البلدان ٥/٤٠.
(٢) فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ بات بذى طوى حتى أصبح ثم دخل مكة قال: وكان عبد الله يفعل ذلك" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذى طوى ٥/٨ رقم ١٢٥٩، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة ٣/٤٨٢ رقم ١٥٥٣.
(٣) فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ دخل مكة من الثنية العليا بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة ٣/٥١٠ رقم ١٥٧٦، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ٥/٦ رقم ١٢٥٧.
(٤) فعن أنس بن مالك رضى الله عنه "أن النبى ﷺ صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحج، باب طواف الوداع ٣/٦٨٤ رقم ١٧٥٦.
(٥) فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "كان النبى ﷺ إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى" أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب المساجد، باب صفة الجلوس فى الصلاة ٣/٨٦ رقم ٥٨٠.


.. وقالوا: يستحب أن لا ينقص فى الغسل من صاع، ولا فى الوضوء من مد، اقتداء برسول الله ﷺ (١) إلى أحكام كثيرة لا تحصى لمن تتبعها.
... فمتابعته ﷺ فى تلك الأفعال التى يكاد يقطع فيها بخلوها من القربة، كهيئة وضع أصابع اليد اليمنى فى التشهد، يستحب المحافظة عليها والأخذ بها ما أمكن، تدريباً للنفس على الجموح، وتمريناً لها على أخلاق صاحب الشرع، لتعتاد ذلك؛ فلا تخل بعده بشئ مما فيه قربة وإن خفيت.
... فإن النفس مهما سومحت فى اليسير تشوقت إلى المسامحة فيما فوقه. فهذا ونحوه هو الذى يظهر لى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يلاحظه ويراقبه، فأخذ نفسه بالمحافظة على جميع آثاره ﷺ قال نافع (٢) : "لو رأيت ابن عمر يتبع آثار رسول الله ﷺ لقلت هذا مجنون" (٣) .

(١) فعن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال: كان النبى ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد" أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد ١/٣٦٤ رقم ٢٠١، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة ٢/٢٤٠ رقم ٣٢٥.
(٢) هو: أبو عبد الله المدنى، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، مشهور. مات سنة ١١٩هـ له ترجمة فى: تقريب التهذيب ٢/٢٣٩ رقم ٧١١٢، ومشاهير علماء الأمصار ص١٠٤ رقم ٥٧٨، وتاريخ الثقات لابن شاهين ص٣٢٢ رقم ١٤٠٣، وتاريخ الثقات للعجلى ص٤٤٧ رقم ١٦٧٩.
(٣) أخرجه الحاكم فى المستدرك ٣/٦٤٧ رقم ٦٣٧٦ وسكت عنه، وحذفه الذهبى من التلخيص، وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ١/٣١٠. وأخرج أبو نعيم أيضاً عن عاصم الأحوال عمن حدثه قال: "كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن أن به شيئاً من تتبعه آثار النبى ﷺ".


.. قلت: و<span data-type="title" id=toc-112>استحباب التأسى بأفعال رسول الله ﷺ الجبلية </span>هو المختار والراجح عندى.
... ومستند هذا الاختيار علمنا بأن أصحاب رسول الله ﷺ لو اختلفوا فى حكم أمر حرام أو مباح، فنقل الناقل فى موضع اختلافهم فعلاً عن المصطفى ﷺ، فهموا منه أنه لا حرج على الأمة فى فعل مثله (١) وجاحد هذا جاهل بمسالك المنقل على المعنى واللفظ (٢) .

(١) يراجع: ص٢٠ ما سبق من اختلافهم فى جواز القبلة للصائم، وفى طلوع الصبح على الجنب وهو صائم؛ ورجوعهم إلى فعل رسول الله ﷺ فى ذلك.
(٢) ينظر: المحقق من علم الأصول ص٧٠، ٨٧، والإحكام للآمدى ١/١٧١.


.. وجميع المذاهب المنقولة فى هذه المسألة من الوجوب (١) والإباحة (٢) ضعيفة، وأشدها ضعفاً من ذهب إلى الحظر (٣) والوقف (٤) . ويؤيد هذا الضعف النص والإجماع.
أما النص: فقد سبق ذكر الأدلة القرآنية التى حثت على التأسى برسول الله ﷺ، واتباعه فى فعله على الوجه الذى كان عليه ﷺ، من أجل الهداية والفلاح فى الدارين (٥) .

(١) ينظر: الإحكام للآمدى ١/١٦٠، والمستصفى للغزالى ٢/٢١٦، وسيأتى بطلان هذا القول بعد قليل.
(٢) ينظر: المحصول للرازى ١/٥٠٣، والمحقق من علم الأصول ص٤٩، وسيأتى بطلان هذا القول بعد قليل.
(٣) القول بالحظر أو التحريم: مبنى على أنه لا يشرع اتباعه ﷺ فى فعله لأنه كالواقع منه من غير قصد أو كالموجود منه اضطراراً، وهو قول ردئ سخيف كما قال أبو شامة لأنه مبنى على تجويز المعاصى على الأنبياء – عصمهم الله من ذلك – كما أنه مبنى على أن الأصل فى الأشياء التحريم، والعكس صحيح فى أن الأصل فى الأشياء الإباحة. وعلى أى الأصلين بنى هذا القول فهو أشد الأقوال ضعفاً وأسخفها. ينظر: المحقق من علم الأصول ص٤٩، ٧١، ٧٢.
(٤) القول بالوقف: يقترب فى شدة ضعفه من القول بالحظر، وذلك إن أراد الواقفية أن الفعل لا دلالة له، فنقف إلى أن نظفر بدليل؛ فإنه إشارة منهم أيضاً إلى تجويز المعاصى على الأنبياء، وإلا فأدنى درجات هذا الفعل الواقع منهم أن يدل على كونه مباحاً لهم، لا حرج عليهم فيه لإقدامهم عليه، فيكون أيضاً مباحاً بالنسبة للأمة، وإن أراد الواقفية أو بعضهم بمصيره إلى التوقف فى ذلك أن الأدلة تفاوتت فى نظره، فلم تترجح أدلة الوجوب على الندب وكذا بالعكس فهو قريب. ينظر: المصدر السابق ص٧٠ – ٧٣.
(٥) يراجع: ص١٥ – ١٧.


أما الإجماع: فهو ما علمناه من سيرة الصحابة رضى الله عنهم فى رجوعهم إلى أفعاله ﷺ وتقربهم وتأسيهم بها، والمحافظة عليها، وإن لم تلح فيها قربة، ولم يكن لهم توقف ولا تردد فى شئ منها.
... فعن سهل بن الربيع بن الحنظلية رضى الله عنه (١) قال: قال لنا رسول الله ﷺ نعم الرجل خريم الأسدى (٢) لولا طول جمته (٣) وإسبال إزاره (٤) فبلغ ذلك خريماً، فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه" (٥) .
... فتأمل كيف أسرع خريم فامتثل قول رسول الله ﷺ. ولم يقل: وماذا فى طول الشعر؟ ولم يقل: ماذا فى طول الإزار؟ لم يقل: سنة عادة أو سنة عبادة شأن الذين قى قلوبهم مرض، إنما عجل سريعاً فقصر شعره، ورفع إزاره (٦) .

(١) صاحبى جليل له ترجمة فى: مشاهير علماء الأمصار ص٦٦ رقم ٣٤٢، وأسد الغابة ٢/٥٧١ رقم ٢٢٨٧، والاستيعاب ٢/٦٦٢ رقم ١٠٨٣، والإصابة ٢/٨٦ رقم ٣٥٣٨.
(٢) صحابى جليل له ترجمة فى: تاريخ الصحابة ص٩١ رقم ٣٨٧، والاستيعاب ٢/٤٤٦ رقم ٦٤٣، وأسد الغابة ٢/١٦٧ رقم ١٤٤٠.
(٣) هى: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس. القاموس المحيط ٤/٩٠، ومختار الصحاح ص١١٢.
(٤) هو: الملابس التى تستر النصف الأسفل من البدن. القاموس المحيط ١/٣٦٠، ومختار الصحاح ص١٥، وإسبال الإزار: نزوله عن الكعبين، أى: العظمتين البارزتين فوق القدم.
(٥) جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود فى سننه كتاب اللباس، باب ما جاء فى إسبال الإزار ٤/٥٧ رقم ٤٠٨٩.
(٦) ينظر: المدخل إلى السنة النبوية ص٢٤٧.


.. فبطل بذلك قول الحظر والوقف، وثبت أنهم فهموا؛ أنهم شرع لهم مثل ذلك القول والفعل قربة، فبطل قول الإباحة، وترجح الندب. ويبطل قول الوجوب ما سبق فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه من خلع الصحابة رضى الله عنهم نعالهم لما رأوا رسول الله ﷺ خلع نعليه (١) فكان من كمال تأسيهم برسول الله أنهم فهموا من خلعه نعليه القربة فبادروا إلى متابعته، أو لم يفهموا قربه، واتبعوه على جارى عادتهم فى اتباعه والتأسى به، مع أنهم لم يعلموا أن ذلك صدر منه وجوباً أو ندباً أو إباحة، وهو عين مسألة النزاع مع من يشترط فى شرعية التأسى به ﷺ معرفة صفة فعله؛ فبطل قول الوقف.
... وأيضاً: لو كان الاقتداء به ﷺ فى فعله واجباً ما سألهم "ما حملكم إلقائكم نعالكم؟ " لعلمه بأنه يجب عليهم متابعة فعله، فبطل قول الوجوب.
... ثم إنه ﷺ لما سألهم لم فعلوا ذلك، ذكروا أن مستند فعلهم متابعته فى فعله، ولم ينكر عليهم الاستدلال به، فدل ذلك كله على ما سبق من ترجيح استحباب متابعته ﷺ فى فعله.

(١) سبق ذكر الحديث بنصه وتخريجه ص١٩.


.. وإنه لدرس لأهل زماننا، ولمن بعدنا أن نتبع هديه ﷺ كما اتبعوا، وأن نسير على نهجه، كما أمرنا ربنا ﷾ فقال: ﴿فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ (١) وصور اتباع السلف هديه ﷺ، وحرصهم على الاقتداء به كثيرة وكثيرة (٢) ودلالاتها متعددة؛ فهم يؤمنون بعصمته فى أحواله كلها، وهم يحبون هديه، ويحرصون على الاقتداء به كل الحرص، لا يفرقون بين الواجب والمندوب، ولا بين الفعل الشرعى والفعل الجبلى، وإنما يفعلون ما فعل، ويتركون ما ترك، يمتثلون أمره، وإن دلت القرائن على أقل من الواجب، ويجتنبون ما نهى عنه، وإن دلت القرائن على أنه دون الحرام.
... إنهم يرون المعصوم ﷺ رسم خطاً، جاء به من عند الله، فالتزموه حباً وطاعة، ولم يؤولوا، ولم يسوفوا، ولم يهونوا، وإنما امتثلوا على خير وجه، فإنه الدين الذى أمرنا الله به، ورتب السعادة عليه، وأمرنا بالاستقامة التى لا تتفق مع أدنى ميل عنه فقال سبحانه: ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعمون بصير﴾ (٣) .
... وبعد: هذا المعصوم نبيكم ﷺ، وخيار أمتكم رضى الله عنهم، فكيف أنتم؟ (٤) .

(١) الآية ١٥٨ الأعراف.
(٢) سبق ذكر بعضها ص١٩ – ٢١.
(٣) الآية ١١٢ هود. وينظر: المدخل إلى السنة النبوية ص٢٤٨، ٢٤٩ بتصرف يسير.
(٤) مقولة قالها الصحابى الجليل أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه، وأخرجها المروزى فى أول كتابه السنة.


وإذا كان عمدة الأدلة عند من يذهبون إلى أن السنة المطهرة ليست كلها وحى، أو يذهبون إلى تقسيم السنة إلى سنة تشريعية، وسنة غير تشريعية، إذا كان عمدة أدلتهم جميعاً، اجتهاده ﷺ، وقوله ﷺ: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" فلنحرر القول فى المراد من قوله: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" بعد أن سبق تحرير القول فى اجتهاده ﷺ وعصمته فيه. فإلى نقض دليلهم فى أن السنة المطهرة ليست كلها وحى.

نقض دليل أن السنة المطهرة ليست كلها وحى:
... الدليل الأساسى الذى يستند إليه القائلون بأن السنة النبوية ليست كلها وحى؛ وبالتالى يقسمونها إلى سنة تشريعية، وغير تشريعية، هو حديث رسول الله ﷺ الوارد فى قصة تأبير النخل بمختلف رواياته ومنها قوله ﷺ: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" ففى رأى أنصار تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية أنه "لو لم يكن غير هذا الحديث الشريف فى تبيين أن سنته ﷺ ليست كلها شرعاً لازماً، وقانوناً دائماً لكفى. ففى نص عبارة الحديث - بمختلف رواياته - تبين أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله ﷺ إنما هو ما كان مستنداً إلى الوحي فحسب" (١) .
... وبالتأمل فى قول بعضهم السابق ترى التصريح بأنهم يعتبرون أن اجتهاده ﷺ ليس من الوحي!.
... ولقد صرح بعضهم على ما سبق أن أفعاله الجبلية، وما سبيله الحاجة البشرية من الأكل والشرب والنوم والمشى... الخ وما صدر عنه فى المعاملات وشئون الاقتصاد والسياسة، والقضاء والإدارة والحرب... الخ من شئون الدنيا التى لا حى فيها (٢) .

(١) مجلة المسلم المعاصر العدد الافتتاحة ص٣٣ مقال الدكتور محمد العوا (السنة التشريعية وغير التشريعية) .
(٢) يراجع: ص٤١٢ - ٤١٣.


.. فهل يسندهم ذلك الحديث فى تلك الدعوى الخطيرة؟! أقول: الحديث لا يسندهم فى دعواهم ولا حجة لهم فيه؛ لأن قوله ﷺ: لما مر على قوم يلقحون النخل "ما أظن يغنى ذلك شيئاً" واضح منه أنه كان اجتهاداً منه ﷺ، ولم يرد بذلك صرفهم عما هم فيه؛ بدليل أنهم لما تركوا التأبير، ووصل الخبر إليه ﷺ بين لهم أنه ظن – أى اجتهد – وأنه ما يصح أن يصرفهم الظن – أى الاجتهاد – عن أمر يرونه صواباً. وتأمل قوله: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذونى بالظن" فهم غلطوا فى ظنهم أنه نهاهم بوحى، كما غلط من غلط فى ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والأسود (١) .
... ثم بين لهم رسول الله ﷺ، أنه إذا حدثهم بوحى عن الله تعالى فإنه لن يخطأ فى هذا الوحي.

(١) حينما نزل قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ جزء من الآية ١٨٧ البقرة، ظن ناس أن المراد أن يظل الصائم يأكل حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود، وهذا غلط صححته الآية إذ نزل قوله تعالى "من الفجر" فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار، وبين لهم ذلك رسول الله ﷺ كما فى صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الصوم، باب قوله (كلوا واشربوا... الآية) ٤/١٥٧ رقم ١٩١٧.


.. وتأمل قوله: "إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإنى لن أكذب على الله تعالى" فالكذب هنا بمعنى "الخطأ" (١) أى: فلن أخطأ فيما أبلغ من وحى الله تعالى؛ ولا يصح أن يكون المراد حقيقة الكذب، لأنه ﷺ معصوم منه، حتى ولو حدث عن غير الله تعالى! إذن فمراده ﷺ، أنه اجتهد، وفى اجتهاده أخطأ؛ بدليل ما جاء فى رواية رافع بن خديج من قوله ﵊: "إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشئ من رأى فإنما أنا بشر".
... ولكن: هل هذا الاجتهاد فى قصة تأبير النخل معصوم فيه بوحى؟.

(١) بدليل ما صح عنه ﷺ من إطلاق هذه اللفظة "الكذب" فى حق بعض أصحابه، ولا يصح حملها على حقيقتها فى حقهم لعدالتهم، وإنما مراده بها "الخطأ" من ذلك قوله صلى الله عليه= =وسلم: "كذب من قال ذلك" فى الرد على ظن أن عامر بن الأكوع قتل نفسه فى غزوة خيبر حيث أصابه سيفه، وهو يبارز "مرحباً" ملك اليهود. الحديث أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر ٦/٤٠٤ رقمى ١٨٠٢، ١٨٠٧ وقوله ﷺ: "كذب أبو النسابل – حبة بن بعكك – ليس كما قال، قد قال قد حللت فانكحى" وذلك فى الرد على أبى السنابل الذى قال لسبيعه بنت الحارث وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام: إنك لا تحلين حتى تمكثى أربعة أشهر وعشراً، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: كذب أبو السنابل، ليس كما قال" الحديث أخرجه سعيد بن منصور فى سننه كتاب الطلاق، باب عدة الحامل ١/٣٥٠ رقمى ١٥٠٦، ١٥٠٨، وعلى نحو هذا الاستعمال لكلمة الكذب جاء استعمال الصحابة لها.


أقول: نعم بدليل قوله بعد ذلك: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه" وقوله: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" حيث صار هذا القول منه اجتهاد بعد اجتهاد (١) وأقره الوحي على اجتهاده الثانى (٢) حيث لم يرد تنبيه أو تصويب ولا حتى عتاب، على هذا الاجتهاد فى القرآن الكريم ولا فى السنة المطهرة، وهو ما يعنى أن رب العزة أقره فى اجتهاده الثانى. أعنى: قوله ﷺ: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه" وقوله: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" وبهذا الإقرار صار اجتهاده هنا فى هذه المسألة وحى من الله تعالى، ولا يجوز مخالفته؛ وهو ما يقر به هنا الخصم حيث استدل بهذا الاجتهاد الثانى على ما يزعم، مع اختلافنا معه فى دلالة الحديث على ما يستدل به.
... فالخصم يستدل بقوله ﷺ "أنتم أعلم بأمر دنياكم" على أن ما جاءت به السنة من شئون الدنيا يجوز مخالفته، حيث كل أمة فى زمانها أعلم بهذه الشئون من السنة؟.
... كما استدلوا بقوله السابق، على أن ما يصدر عنه ﷺ بوصفه قاضياً، أو إماماً ورئيساً للدولة، سنة غير تشريعية ليست من الوحي؟ فهل هذه المعانى واردة ومرادة فيما استدلوا به؟.
... بالقطع لا. فهذه المعانى ونحوها مستبعدة ولا تصح؛ لأن ما أطلقوا عليه سنة غير تشريعية منه الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح شرعاً على ما سبق تفصيله (٣) .

(١) وقد تكرر هذا الاجتهاد منه، واستدراكه باجتهاد آخر على ما سبق فى أمره ﷺ بالتحريق بالنار ثم رجوعه عن ذلك يراجع: نص الحديث وتخريجه ص٤٠٧.
(٢) سيأتى بعد قليل محاولة لالتماس الحكمة فى عدم تدارك رب العزة لهذا الاجتهاد بالتصحيح فى أول مرة.
(٣) يراجع: ص٤١٦ – ٤١٩.


.. كما أن ما أطلقوا عليه سنة غير تشريعية وضع له الإسلام قرآنا وسنة، أرقى أنواع التشريع، لأن ما يصدر عن القاضى والحاكم ونحو ذلك مما يطلقون عليه سنة غير تشريعية، له علاقة بالأفراد والجماعات وهذه العلاقة تحكمها دائماً قواعد وضوابط لئلا يحيف بعض الأطراف على بعض؛ فهل يعقل أن الله ﷿ يترك المعاملات من بيع وشراء، وتفصيل الربا، والرهن، والشركة، وغيرها من المعاملات دون تشريع؟.
... وهل يعقل أن يترك القاضى ورئيس الدولة ونحوهم دون تشريع ينظم علاقة كل منهما بمن تحت سلطانهم وحكمهم؟!.
وبالجملة: هل يعقل أن يترك البشرية هملاً فى شئون دنياهم يأكل بعضهم مال بعض، ويظلم بعضهم بعضاً تحت عنوان: "أنتم أعلم بشئون دنياكم"؟.
... هل يعقل أن يترك الله تعالى رسالة الإسلام (قرآناً وسنة) بما فيها من عقيدة وشريعة، ودين ودنيا، لرسول الله ﷺ دون رقابة أو تصحيح؟ فيخطئ، فتعمل الأمة مجتمعة بالخطأ أكثر من خمسة عشر قرناً حتى يبعث الله لها من يرعى مصالحها، أو يزعم أنه أعلم بمصالحها، ويخالف حكم رسول الله ﷺ فيما جاء به من تشريعات فى شئون الدنيا؟ أظن أن العقل المسلم السليم يستبعد ذلك كل الاستبعاد.
... ومن هنا فلا يصح أن يكون المعنى فى قوله ﷺ: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" أن كل فرد أو أمة أعلم من غيرها بشئون ومصالح نفسها فى الأمور الدنيوية؛ لأن هذا المعنى وإن صح فى المباحات، فلا يصح فى الواجبات والمحرمات، فالشرع وحده هو الذى حددها على أنها مصلحة بناء على سبق علمه الذى خلق.


.. ثم إن هذا المعنى لا يتناسب مع القصة؛ فكما قلت: رسول الله ﷺ اجتهد فى عدم تأبير النخل، وخالف اجتهاده الصواب، فجاء التصحيح لما اجتهد فيه بقوله: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" والمراد: أنتم أيها الذين تلقحون النخل ومن على شاكلتكم من أهل الصناعات والمهارات والخبرات أعلم بصنائعكم منى. وممن ليس من أهل الصناعات، والكلام على التوزيع، على معنى: أن كل أهل صنعة أعلم بها ممن ليسوا من أهلها، كما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها.
... ويصح أن يكون المعنى أيضاً: أنتم أيها الذين تلقحون النخل أعلم بما يصلح النخل منى وممن لا علم له بالزراعة، أى أنتم أعلم بشئون دنياكم هذه التى تباشرونها، والتى لم تنجح فيها مشاورتى الاجتهادية، أعلم منى ومن مثلى، فالحديث على هذا واقعة عين أو واقعة حال، لا يستدل بها على غيرها أصلاً.
... وعلى كل حال لا يصح الاستدلال بالحديث على إباحة التغيير فى المعاملات (١) أو غيرها من شئون الدنيا التى أطلقوا عليها سنة غير تشريعية. لأن الحديث – كما رأيت – تطرق إليه أكثر من احتمال فى معناه، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
... بقى سؤال يطرح نفسه، وربما يثور فى نفوس البعض وهو: لماذا ألهم الله رسوله ﷺ، أن يشير عليهم بهذه الإشارة مع أنها لم تكن فى مصلحتهم؟.
... ولماذا جعلهم الله يستسلمون لمجرد الإشارة، وهم المعرفون بالمراجعة والنقاش وكثرة السؤال؟.

(١) يقول فضيلة الدكتور موسى شاهين: "إدخال المعاملات الممنوعة شرعاً تحت هذا الحديث هو الذى لم نسمع به من قبل، ولم يسبق به الدكتور عبد المنعم النمر على مدى علمى، وأرجو ألا يتبعه فى ذلك أحد" أهـ ينظر: السنة والتشريع ص٣٤.


.. ولماذا لم يتدارك الله هذا الاجتهاد بالتصحيح قبل أن تنتج شيصاً للمسلمين يسخر منه اليهود، وأعداء الإسلام حين يصح نخلهم، ويسوء نخل المسلمين بسبب مشورة نبيهم ﷺ؟.
... الجواب: عن ذلك فى محاولة تلمس حكمة لهذه القصة، فإن حصلت بها قناعة واطمئنان فالحمد لله، وإلا فنحن مؤمنون أرسخ الإيمان بأن لله ﷿ فى ذلك حكمة، وهو الحكيم الخبير. ولعل الحكمة فى ذلك تدور حول ثلاث أمور:
أولاً: صرف بلاء الأعداء عن المؤمنين الذين لم تقو شوكتهم بعد: ألم يكن هذا من الجائز أن يطمع الكافرون فى المدينة وتمرها، فيهاجموها من أجل نزول رسول الله ﷺ فيها؟ فخروج التمر شيصاً جعلها غير مطمع، وصرف الله بذلك هجوم الكافرين حتى يستعد المؤمنون؟ احتمال.
ثانياً: تعليمهم الأخذ بأسباب الحياة بهذا الدرس العملى الذى كان قاسياً عليهم فتنافسوا بعده فى أسباب الحياة.
ثالثاً: اختبارهم فى صدق إيمانهم، فهذه القصة حتى اليوم فى هذا البحث ابتلاء واختبار، وقد نجح الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الاختبار القاسى، وهم فى أول الإيمان، نجاحاً باهراً، فقد استمروا فى طاعة أوامره ﷺ، ولم يرد إلينا ردة أحد بسببها، بل لم يرد عتاب أحد منهم لرسول الله ﷺ عليها رغم خسارتها، مما يشهد لهم بالإيمان الصادق المتين (١) ولعل تلك الحكمة الأخيرة هى أوجه الحكم فى هذه القصة. والله أعلم بحكمته أهـ.
وصلى الله وسلم وبارك على المعصوم
الهادى الأمين، ورزقنى الله حبه، ونصرته

(١) استفدت جل ما ورد فى نقض دليل أن السنة ليست كلها وحى من "السنة والتشريع" لفضيلة الدكتور موسى شاهين ص٣٢ – ٤٧ بتصرف. وينظر: للاستزادة، السنة تشريع لازم ودائم للدكتور فتحى عبد الكريم ص٣٢، ٣٣، والأنوار الكاشفة لعبد الرحمن اليمانى ص٢٧ – ٤٠، والمدخل إلى السنة للدكتور عبد المهدى عبد القادر ص٣٧ – ٣٩.


واتباعه، وشفاعته


الباب الرابع: عصمة رسول الله ﷺ فى سلوكه وهديه ودفع الشبهات
... ويشتمل على تمهيد وسبعة فصول:
تمهيد:
الفصل الأول: شبهة اختلاف سيرة رسول الله ﷺ فى كتب السنة والتاريخ عنها فى القرآن الكريم والرد عليها.
الفصل الثانى: شبهة الطاعنين فى حديث "خلوة النبى ﷺ بامرأة من الأنصار" والرد عليها.
الفصل الثالث: شبهة الطاعنين فى حديثى"نوم النبى ﷺ عند أم سليم وأم حرام" والرد عليها.
الفصل الرابع: شبهة الطاعنين فى حديث "طوافه ﷺ على نسائه فى ساعة واحدة" والرد عليها.
الفصل الخامس: شبهة الطاعنين فى حديث "مباشرة رسول الله ﷺ نسائه فى المحيض" والرد عليها.
الفصل السادس: شبهة الطاعنين فى حديث "دعوته ﷺ لعائشة رضى الله عنه استماع الغناء والضرب بالدف" والرد عليها.
الفصل السابع: شبهة الطاعنين فى حديث "اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة" والرد عليها.

تمهيد:
... إن رسول الله ﷺ لا تقتصر مهمته على مجرد بلاغ الوحي قرآناً وسنة، وإنما فوق ذلك نموذج حى ومتحرك، يطبق عليه الشرع الذى جاء به بأوفى ما يكون من التطبيق، حتى يظهر هذا الشرع أمام أمته وقومه فى أجلى صورة عملية.
... وكان رسول الله ﷺ فى هذا التطبيق معصوماً فى أحواله كلها، وشهد له بتلك العصمة القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والسيرة العطرة، على ما سبق تفصيله فى أكثر من موضع فى البحث (١) .

(١) يراجع: ص٤٧ - ١٠٧، ٢٦٤ - ٢٧٨، ٣٩٤ - ٤١١.


.. كما دل على عصمته ﷺ فى سلوكه وهديه؛ اتفاق السلف وإجماعهم، وذلك أن نعلم من دين الصحابة رضى الله عنهم وعادتهم، مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله، والثقة بجميع أخباره ﷺ فى أى باب كانت، وعن أى شئ وقعت، ولم يكن لهم توقف ولا تردد فى شئ منها، ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهواً أو عمداً، أو رضا أو سخطاً، أو جداً أو مزحاً، أو صحة أو مرضاً أو ... الخ.
... وقد سبق ذكر الأمثلة على مسارعة السلف الصالح رضى الله عنهم إلى التأسى به ﷺ، والتبرك بآثاره فى جميع أفعاله المتعلقة بأمور الدنيا، وأحوال نفسه الشريفة (١) .
... إلا أن أعداء السنة المطهرة، يحرصون فى عصرنا على تناول الأحاديث الصحيحة التى تتناول سيرة رسول الله ﷺ فى كتب السنة؛ وخاصة صحيحى البخارى ومسلم بالنقد والتجريح، المزور الباطل، وذلك كى يصلوا فى النهاية إلى التشكيك فى السنة والسيرة العطرة الواردة فيها، وصرف المسلمين عنها؛ بزعمهم أن كتب السنة ورواتها شوهوا سيرة المعصوم ﷺ.
... إن هؤلاء النابتة من أعداء ديننا وأمتنا، اتخذوا من تحكيم عقولهم الزائغة القاصرة، المقياس الأول والأخير فى نقدهم للأحاديث والحكم عليها، ويتخذون من ذلك ذريعة إلى إنكار الأحاديث التى تتناول سيرة المصطفى ﷺ، وتخطئة علماء السنة، وتخطئة الجمهرة من المسلمين الذين اهتدوا بهديهم وعلمهم، وساروا على دربهم، يدفعهم إلى ذلك عمى البصيرة، وحقد دفين على سنة رسول الله ﷺ كما يهدفون إلى أن يبتعد الناس عن نور النبوة المباركة وهديها المستقيم، وهم يطوون حقدهم وأهدافهم وراء تناول بعض الأحاديث التى تحتاج إلى فهم خاص، يتلاءم مع مبادئ الإسلام، والفهم الصحيح لتعاليمه وقيمه.

(١) يراجع: ص١٤ – ٢١.


.. وسوف أذكر نماذج من تلك الأحاديث الصحيحة التى تتناول سيرة رسول الله ﷺ؛ والتى طعنوا فيها بحجة أنها تطعن فى عصمته ﷺ فى سلوكه وهديه.
... ولكن قبل ذكر تلك النماذج والجواب عنها؛ أرى الرد على زعمهم أن سيرة رسول الله ﷺ فى كتب السنة والتاريخ تختلف عنها فى القرآن الكريم، لما فى ذلك من صلة بالأحاديث التى تعمدوا الطعن فيها، وطبيعة نقدهم لها.
فإلى بيان ذلك فى الفصل التالى

الفصل الأول: شبهة اختلاف سيرة رسول الله ﷺ فى كتب السنة
والتاريخ عنها فى القرآن الكريم والرد عليها
... حرص أعداء السنة المطهرة، وهم يطعنون فى صحيح الإمام البخارى، بل وفى سائر كتب السنة المطهرة، إيهام الناس أجمعين بأن سيرة النبى ﷺ، وشخصيته كما رسمها القرآن الكريم، تختلف عن شخصيته وسيرته كما رسمها الإمام البخارى، وغيره من أصحاب كتب السنة المطهرة.
... والنتيجة كما يزعمون الإساءة المتعمدة، وتشويه سيرة النبى ﷺ وشخصيته العطرة من الإمام البخارى، وسائر أئمة السنة (وعصمهم الله من ذلك) وهم قد لبسوا لهذه النتيجة لباس العلماء، لإيهام من يقرأ لهم أنهم على صواب، فساروا إلى أحاديث السيرة الشريفة فى الصحيحين، وعمدوا إلى بترها تارة، وإلى إعادة صيغتها بأسلوبهم، وتحميل ألفاظها مالا تحتمل من المعانى تارة ثانية، وعمدوا إلى الأمرين معاً تارة ثالثة، ووضعوا صياغتهم الخبيثة عناوين لأحاديث السيرة الصحيحة التى طعنوا فيها.


فتجد أحمد صبحى منصور فى كتابه "لماذا القرآن" (١) يخصص الفصل الثالث منه للطعن فى السيرة النبوية الواردة فى السنة المطهرة، ويبدو ذلك واضحاً فى العناوين التى وضعها؛ والتى منها ما يلى: "سيرة النبى ﵇ بين حقائق القرآن وروايات البخارى"، "البخارى ينسب للنبى الأكاذيب والمتناقضات"، "القرآن يحرص على حرمة بيت النبى التى هتكتها كتب الأحاديث"، "هل كان النبى يباشر نساءه فى المحيض"، "هل كان لدى النبى متسع ليكون كما وصفته تلك الأحاديث" (٢) .
وفى كتابه "قراءة فى صحيح البخارى" يعنون للفصل الثانى منه بعنوان: "النبى والنساء من خلال أحاديث البخارى" وذكر تحته عناوين منها: "فى البخارى النبى يدور على نساء الآخرين ويخلو بهن"، "فى البخارى هوس النبى بالجماع".
ويعنون للفصل الثالث: "البخارى يهدم شخصية النبى رسولاً وحاكما"، ويعنون للفصل الرابع: "منهج البخارى فى تصويره شخصية النبى" (٣) .
ويبين أحمد صبحى هدفه من كل ما سبق فى كتابيه: "لماذا القرآن" و"قراءة فى صحيح البخارى" قائلاً: "ومن واقع نظرتنا للبخارى كأحد علماء التراث؛ فإننا لا نقصد مطلقاً أن نعقد مقارنة بينه وبين القرآن الكريم – نعوذ بالله من ذلك – وإنما نقصد من هذا المبحث رصد تلك الفجوة الهائلة بين سيرة النبى فى القرآن، وبين سيرته المتناثرة بين سطور البخارى" (٤) .

(١) هذا الكتاب باسم مستعار (عبد الله الخليفة) وحدثنى أحمد صبحى أن الكتاب له، وأن الأصل فى عنوان الكتاب "القرآن وكفى" ومما يؤكد ما قاله أن نفس عناوين فصوله، وعباراته تتشابه، بل تصل إلى حد تكرارها بنصها فى كتابه "قراءة فى صحيح البخارى" وهو كتاب مخطوط بخط يده، وعليه توقيعه.
(٢) لماذا القرآن أو القرآن وكفى ص٧٩ – ١٢٥.
(٣) قراءة فى صحيح البخارى ص١٧ – ٤٧.
(٤) لماذا القرآن ص٨٥، ٤٢ وينظر: قراءة فى صحيح البخارى ص٤٨.


وتجد نيازى عز الدين يعقد فى كتابه "دين السلطان" فصولاً يطعن فيها هو الآخر فى السيرة النبوية الواردة فى السنة المطهرة، ويعنون لبعض فصوله هكذا.
الفصل السادس: أسلوب الإساءة المتعمدة لشخص الرسول ﷺ.
الفصل السابع: الأحاديث التى تناقض أخلاق الرسول ﷺ.
الفصل الثامن: لماذا شوهوا صورة الرسول الكريم من خلال الأحاديث.. الخ.
... ويبين هدفه مما سبق من عناوين فصوله، وما ذكره تحتها من أحاديث طعن فيها قائلاً: "ما هى الصورة التى صورها جنود السلطان عن الرسول ﷺ وزوجاته؛ ليس فى كل الحديث، ولكن فقط فى صحيح البخارى ومسلم؟.
... فما هى الصورة من خلال ما اختاره الشيخان للرسول الكريم ﷺ حتى تكون بالتالى صورة لدى كل المسلمين عن رسولهم وآله أجمعين؟ لقد استغل الرواة والمحدثين وأغلبهم من الحاقدين والموتورين، استخدام الأحاديث بشكل يكون ظاهرها تعليمياً، وباطنها الدس والإساءة للرسول ﷺ ونسائه أمهات المؤمنين أجمعين" (١) .
وتجد صالح الوردانى، يخصص أحد مؤلفاته ليدافع بها عن رسول الله ﷺ ضد من ظلموه فى نظره من الفقهاء والمحدثين؛ ويزعم أن الروايات التى تتحدث عن سيرته "تمثل أكبر إهانة لشخص الرسول، وأن موقف أهل السنة منها لهو إهانة أكبر وهو إن دل على شئ، فإنما يدل على أن القوم ألغوا عقولهم، وطمسوا بصيرتهم حتى أنهم لم يعوا مدلول قوله تعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ (٢) وأن هذا الخلق العظيم الذى وصفه به سبحانه ليتنافى مع ما هو أقل مما يلصقونه به عن طريق هذه الروايات" (٣) .

(١) ينظر: دين السلطان ص٩٢، ٩٣.
(٢) الآية ٤ القلم.
(٣) ينظر: دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين، الكتاب بكامله، وينظر: له أيضاً أهل السنة شعب الله المختار ص٧٢، ٧٤، والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص٧٦، ٧٨.


وتجد هشام آل قطيط (١) يقول فى كتابه: "حوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين" تحت عنوان "النبوة فى الصحيحين البخارى ومسلم" "أقول إنه من المؤسف حقاً أن نجد نفس الخرافات، والافتراءات النابية التى عجت بها التوراة والإنجيل بحق الأنبياء فى الصحيحين والأنكى من ذلك والأدهى والأمر، أن الصحيحين لم يكتفيا بلطخات العار السوداء هذه بحق الأنبياء، حتى ارتكبا ما هو أفظع وأمر، بالافتراء على النبى ﷺ، تلك الافتراءات المشينة، والتى نربأ نحن بأنفسنا عن ذكرها، فكيف بفعله؟ وتشويه صورته المقدسة بما لا ينسجم مع أى حال، وما رسمه القرآن الكريم لها" (٢) .
ولم يكتف أعداء الإسلام من خصوم السنة والسيرة بما سبق، بل زعموا: "أن الربط بين كتاب الله ﷿، والسنة النبوية، فى تحديد شخصية وسيرة النبى ﷺ، صورة من صور تأليه الرسول، ومن يعتقد بها فقد وقع فى عبادة الرجال" (٣) .
يقول أحمد صبحى منصور: "والمؤكد أن الذى سيصمم على الانتصار للبخارى والتعصب له بعد قراءة هذا الكتاب، إنما هو فى الحقيقة عابد له لا يشرك فى عبادته أحد" (٤) .

(١) كاتب شيعى، سورى معاصر. من مؤلفاته: وقفه مع الدكتور البوطى فى مسائلة، وحوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين للدكتور البوطى.
(٢) حوار ومناقشة كتاب عائشة أم المؤمنين ص٢٩، وينظر: تأملات فى الصحيحين لمحمد صادق نجمى ص٢٤٢، ومساحة للحوار لأحمد حسين يعقوب ص١١٧، ودين السلطان لنيازى عز الدين ص٩٢، ٩٣، ٤١٨ - ٦١٧، ومجلة أكتوبر العدد ١٢٤٢ بتاريخ ١٣/٨/٢٠٠٠ مقال لمحمد الطحلاوى - مساعد رئيس تحرير المجلة - بعنوان "الإساءة إلى رسول الله وأهل بيته فى كتب البخارى ومسلم... فهل آن الأوان لتنقية كتب السنة من الدس والتزييف؟ ".
(٣) دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص٤٧، ٥٣.
(٤) قراءة فى صحيح البخارى ص٤٨، وينظر: لماذا القرآن ص٨٥.


ويجاب عن ما سبق بما يلى:
أولاً: إذا كان أعداء الإسلام من خصوم السنة المطهرة، يتظاهرون هنا كذباً بأنهم يدافعون عن سيرة النبى ﷺ الواردة فى السنة النبوية فقد سبق أن وجدت بعضهم يطعن صراحة فى سيرته ﷺ مستشهداً بالقرآن الكريم، وزاعماً كذباً أنه ﷺ غير معصوم، ويجوز عليه الشرك الأكبر، وأنه كان فى ضلال وغفلة قبل الرسالة، إلى غير ذلك من افتراءاتهم التى سبق الجواب عنها فى موضعها.
ثانياً: من المقرر عند علماء المسلمين كافة أنه ليس لأحد أن يرسم من خياله صورة لنبى مرسل، ولا أن يحدد شخصيته ودوره، وسيرته فى أمته، سواء كان هذا النبى هو النبى الخاتم ﷺ، أو غيره من الأنبياء.
... فالأنبياء جميعاً – عليهم الصلاة والسلام – قد اصطنعهم الله ﷿ لنفسه، وهو قد صنعهم على عينه، كما قال ﷿ فى حق سيدنا موسى ﵇ ﴿وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿واصطنعتك لنفسى﴾ (٢) .
... وإثبات اصطناع الله ﷿ لواحد من الأنبياء، هو إثبات لاصطناع سائر الأنبياء، لأن حقوقهم واحدة من هذه الناحية لا تختلف أبداً، فما يجب فى حق واحد منهم يجب كذلك فى حق الجميع، وما يستحيل فى حق واحد منهم يستحيل كذلك فى حق الجميع.
... وعليه فالله ﷿ وحده الذى يستطيع أن يرسم لنا صورة لمن اصطنعه لنفسه، وصنعه على عينه، ويحدد لنا شخصيته ودوره، وسيرته.. الخ هذا كله لله ﷿ وحده، وليس لأحد أن يتدخل فى شئ منه.

(١) الآية ٣٩ طه.
(٢) الآية ٤١ طه.


ثالثاً: بناء على ما سبق فقد اعتبر العلماء أن سيرة النبى ﷺ وشخصيته العطرة حددها رب العزة فى كتابه العزيز. واستدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام مسلم وغيره من طريق سعد بن هشام بن عامر (١) أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله ﷺ بقوله: "يا أم المؤمنين أنبئينى عن خلق رسول الله ﷺ، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن خلق رسول الله ﷺ كان القرآن، قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحداً عن شئ حتى أموت" (٢) .

(١) الأنصارى، المدنى، ابن عم أنس بن مالك رضى الله عنه، روى عن عائشة وابن عباس وغيرهم ثقة، مات بأرض الهند غازياً. له ترجمة فى: تقريب التهذيب ١/٣٤٦ رقم ٢٢٦٥، والجمع بين رجال الصحيحين ١/١٥٩ رقم ٦١٤، ومشاهير علماء الأمصار ص١١٥ رقم ٦٥٩.
(٢) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض ٣/٢٧٩ رقم ٧٤٦.


.. وفى رواية عنها قالت: "كان خلق رسول الله ﷺ القرآن. ثم قالت أتقرءون سورة "المؤمنون"؟ قال: قلنا نعم، فقالت: اقرأ، قال: فقرأت: ﴿قد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون﴾ (١) فقالت: هكذا كان خلق رسول الله ﷺ (٢) وفى رواية ثالثة قالت: "كان خلقه القرآن يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه" (٣) .
... وهذا الجواب الوجيز الجامع من أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: "فإن خلق نبى الله القرآن" أجمع وصف يعرف به شخصيته ﷺ وسيرته العطرة.
... فقد أفادت عائشة رضى الله عنها السائل أنه ﷺ كان يتمثل القرآن فى أقواله وأفعاله، وأوامره، ونواهيه "وأن كلامه كان مطابقاً للقرآن تفصيلاً وتبياناً، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله: ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه: لما منع منه القرآن، ورغبته: فيما رغب فيه القرآن، وزهده: فيما زهد فيه، وكراهيته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه فى تنفيذ أوامره.
... فترجمت أم المؤمنين رضى الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن، وبالرسول ﷺ، عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن، وقد حسن تعبيرها وجمع من المعانى مالا يجمعه كثير الكلام.

(١) الآيات ١ – ٥ المؤمنون.
(٢) أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى ﷺ وآدابه ص٢٧، والنسائى فى سننه الكبرى كتاب التفسير، باب سورة المؤمنون ٦/٤١٢ رقم ١١٣٥٠، والحاكم فى المستدرك ٢/٤٢٦ رقم ٣٤٨٠ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبى، وأخرجه البخارى فى الأدب المفرد ١/٤٠٧ رقم ٣٠٨، والبيهقى فى دلائل النبوة ١/٣٠٩.
(٣) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ١/٣٠٩ من رواية أبى الدرداء رضى الله عنه.


.. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى" (١) فهم أن يقوم ولا يسألها عن شئ كما جاء فى الحديث، وتأهب لأن يرجع إلى القرآن فيبحث عن مكنونات جواهره الأخلاقية، ويستدل بها على أخلاق النبى ﷺ، لأنه كان أوفى من يطبق آياته.
... ولا ريب أنه إن فعل ذلك فإنه سيجد بغيته كاملة؛ لأن رسول الله ﷺ قد كان متمسكاً بآداب القرآن وأوامره، ونواهيه، وجميع ما قصه الله تعالى! فى كتابه من مكارم الأخلاق عن نبى أو ولى، أو حث عليه أو ندب إليه، كان ﷺ متخلقاً به.
... وكل ما نهى عنه ونزه عباده عنه، كان ﷺ لا يحوم حوله، لأنه كان يبين القرآن بأقواله وأفعاله وأحواله، وتلك هى مهمته التى كلفه الله تعالى بها بمثل قوله ﷿: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (٢) .
... ولأن الإحاطة بكل أخلاقه ﷺ، والتعرض لحصر جزئياتها تعرض لما ليس من مقدور الإنسان، وأمر يطول، أرادت السيدة عائشة رضى الله عنها أن تقرب للسائل إدراك ما لابد من إدراكه من تلك الجزئيات الأخلاقية فأوقفته على مثال واحد، وهو ما تضمنته مقدمة سورة المؤمنون" ليذهب فيستضئ بذلك المثال، لاستنباط أخلاقه ﷺ من القرآن على ذلك الغرار.

(١) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ٨/٤٤١ بتصرف يسير.
(٢) الآية ٤٤ النحل.


أو دلته على منهج يتبعه فى الوقوف على جزئيات أخلاقه ﷺ من خلال القرآن، كما فى رواية: "كان خلقه القرآن يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه" (١) فدلته على المواطن التى فيها رضا لله تعالى من صنوف الطاعات والقربات، فيعلم أن النبى ﷺ قد كان متخلقاً بها، ويرضيه انتهاجها من نفسه، ومن أمته، وعلى المواطن التى فيها إغضاب لله تعالى من صنوف الإشراك والمعاصى، فيعلم أن النبى ﷺ كان فى غاية البعد عنها، وأنه يغضب لاقترافها، والعمل بها من أحد من البشر، وإذا غضب لله فلا يقوم لغضبه أحد كما لا يخفى.
... إذن كلمة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: "فإن خلق نبى الله كان القرآن" تعنى: أنه ﷺ هو والقرآن كيان واحد، يتمثل فى شخصه الكريم، كل ما فى القرآن الكريم من أخلاق، وآداب، وفضائل، ومكارم، يترجمه ﷺ فى كل كلامه وأفعاله بما فيها حركاته وسكناته، حتى استحق من ربه ﷿ الثناء العظيم فى قوله تعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ (٢) .
... وأستطيع أن أقول بدون تردد: إن القرآن الكريم هو شريعة الإسلام قولاً، ورسول الله ﷺ هو شريعة الإسلام عملاً فحياته ﷺ كلها، وما صدر عنه فيها من أقوال، وأفعال وتقديرات حتى الحركات والسكنات، هى تفصيل وبيان وترجمة حية لما اشتمل عليه القرآن الكريم من عقائد، أو عبادات، أو معاملات أو أخلاق، أو حدود، أو أحوال شخصية... الخ.

(١) سبق تخريجه قريباً.
(٢) الآية ٤ القلم. وينظر: أخلاق النبى ﷺ فى القرآن والسنة للدكتور أحمد الحداد ١/٧٨، ٧٩، وشرح الزرقانى على المواهب اللدنية ٨/٤٤٠، ٤٤١.


.. وإذن فلم تكن هذه المفتريات التى زعمها أعداء الإسلام من خصوم السنة على سيرة النبى ﷺ الواردة فى صحيح السنة النبوية، لم يكن مقصوداً بها الرسول لذاته، وإنما كانت غايتها تدمير الشريعة وصاحب الشريعة جميعاً، ثم يتأتى من وراء ذلك تدمير المجتمع الإسلامى كله!.
... والنتيجة من كل ما سبق: أن القرآن الكريم خير مصدر لمعرفة شخصية رسول الله ﷺ، وسيرته الشريفة، معرفة واضحة دقيقة، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
... فالقرآن الكريم هو الباعث لتشخيص شخصية رسول الله ﷺ وسيرته منذ البعثة وما بعدها، وهو أيضاً المسيطر على دفع أو كبح أو تعديل حركة السيرة، والإشراف المتحكم بمفاهيم وقائعها (١) .

رابعاً: إذا كان القرآن الكريم هو الباعث لتشخيص شخصية السيرة النبوية، وكانت تلك السيرة العطرة هى الترجمة الحية لذلك الكتاب العزيز عرفت هنا فقط: أن كتاب السيرة النبوية وعلماءها، لم تكن وظيفتهم بصدد أحداث السيرة، إلا تثبيت ما هو ثابت منها، بمقياس علمى، يتمثل فى قواعد مصطلح الحديث المتعلقة بكل من السند والمتن، وفى قواعد علم الجرح والتعديل المتعلقة بالرواة وتراجمهم وأحوالهم.
... فإن انتهت بهم هذه القواعد العلمية الدقيقة إلى أخبار ووقائع، وقفوا عندها ودونوها، دون أن يقحموا تصوراتهم الفكرية أو انطباعتهم النفسية، أو مألوفاتهم البيئية إلى شئ من تلك الوقائع بأى تلاعب أو تحوير.
... لقد كانوا يرون أن الحادثة التاريخية التى يتم الوصول إلى معرفتها، بالقواعد العلمية التى تتسم بمنتهى الدقة، حقيقة مقدسة، يجب أن تجلى أمام الأبصار والبصائر كما هى.

(١) ينظر: المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة ٢/٥٥٢ مقال الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم بعنوان: أهمية السيرة فى تفسير القرآن.


.. كما كانوا يرون أن من الخيانة العلمية والدينية التى لا تغتفر أن ينصب من التحليلات الشخصية؛ والرغبات النفسية، التى هى فى الغالب من انعكاسات البيئة، ومن ثمار العصبية، حاكم مسلط يستبعد منها ما يشاء، ويحور فيها كما يريد.
... ضمن هذه الوقاية من القواعد العلمية، وعلى ذلك الأساس من النظرة الموضوعية للتاريخ، وصلت إلينا سيرة المعصوم ﷺ بدءاً من نسبه، وولادته، إلى طفولته، فصبوته اليافعة، إلى الإرهاصات الخارقة التى صاحبت مراحل طفولته، وشبابه، إلى بعثته، وظاهرة الوحي التى تجلت فى حياته، إلى أخلاقه، وصدقه، وأمانته، إلى الخوارق والمعجزات التى أجراها الله تعالى على يده، إلى مراحل الدعوة التى سار فيها لتلبية أمر ربه، من سلم، فدفاع، فجهاد مطلق حيثما طاف بالدعوة إلى الله تعالى أى تهديد، إلى الأحكام والمبادئ الشرعية التى أوحى بها إليه، قرآناً معجزاً يتلى، وأحاديث نبوية تشرح وتبين.
... لقد كان العمل التاريخى إذن بالنسبة إلى هذه السلسلة من سيرته ﷺ ينحصر فى نقلها إلينا محفوظة مكلوءة، ضمن تلك الوقاية العلمية التى من شأنها ضبط الرواية من حيث الإسناد واتصاله، ومن حيث الرجال وتراجمهم، ومن حيث المتن أو الحادثة، وما قد يطوف بها من شذوذ، وعلة.
... أما عملية استنباط النتائج والأحكام، والمبادئ، والمعانى، من هذه الأخبار (بعد القبول التام لها) فعمل علمى آخر يميز بعلم الحديث رواية، وهو عمل علمى متميز، ومستقل بذاته، ينهض بدوره على منهج وقواعد أخرى، من شأنها أن تضبط عملية استنباط النتائج والأحكام من تلك الأحداث، ضمن قالب علمى يقصيها عن سلطان الوهم، وشهوة الإرادة النفسية، والتى عبر عنها أعداء الإسلام من خصوم السيرة العطرة الواردة فى السنة المطهرة بصياغاتهم الخبيثة التى سبق ذكر بعضها فى أول هذا الفصل.


.. وهذا بخلاف أئمة الإسلام من الفقهاء والمحدثين فقد استنبطوا من أحداث السيرة النبوية طبقاً لقواعد علم الحديث رواية، أحكاماً كثيرة، منها ما يتعلق بالاعتقاد واليقين، ومنها ما يتعلق بالتشريع والسلوك (١) .
... إذن ليس للإمام البخارى، وغيره من أئمة السنة الشريفة، من أصحاب المصنفات الحديثية، والتاريخية، أن يرسموا شخصية النبى ﷺ، ولا سيرته العطرة، لأن دورهم كما سبق، هو تسجيل تلك التراجم الحية التى اشتمل عليها القرآن الكريم، من عقائد، وعبادات، ومعاملات، وأخلاق، وحدود، وغزوات، وأحوال شخصية... الخ.

خامساً: التأكد من صحة نقل السيرة النبوية الواردة فى السنة المطهرة، سهل ميسور من خلال دراسة السند والمتن، وهذا ما قام به أئمة أعلام من سلفنا الصالح، وأسفرت نتيجة جهودهم، إلى صحة أصول السيرة النبوية التى اشتملت عليها صحاح كتب السنة، وعلى رأسها الصحيحين للبخارى ومسلم، وهذان المصدران (القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة) أهم مصادر السيرة وأوثقها، وإليهما نرجع للاستيثاق مما يوجد فى المصادر الأخرى من كتب السيرة والتاريخ، والتى تتنوع بحسب موضوعاتها إلى كتب الشمائل، وكتب دلائل النبوة، وكتب المغازى، وكتب السيرة بوجه عام (٢) .

سادساً: إذا كان القرآن الكريم أوثق كتاب على وجه الأرض، وكان من الثبوت المتواتر بما لا يفكر إنسان عاقل فى التشكيك بنصوصه وثبوتها التاريخى.
... وإذا كانت السنة الشريفة نقلت لنا سيرة رسول الله ﷺ بالسند الصحيح المتصل مما يجب أن نقبله كحقيقة تاريخية لا يخالجنا الشك فيها.
... فإنك تجد نفسك فى النهاية أمام أصح سيرة وأقواها ثبوتاً متواتراً هى سيرة المعصوم سيدنا محمد ﷺ.

(١) ينظر: فقه السيرة للدكتور محمد البوطى ص٢٠، ٢١ بتصرف.
(٢) ينظر: دراسات فى السيرة وعلوم السنة لفضيلة الدكتور موسى لاشين ص٦.