| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 553 - تعريف عقد الإيجار","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 553: الإيجار عقد يلتزم به المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة مقابل أجر معلوم. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 553)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: تعريف عقد الإيجار؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 553: الإيجار عقد يلتزم به المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة مقابل أجر معلوم."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 565 - التسليم والانتفاع","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 565: يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة تصلح معها للانتفاع الذي أُجِّرت من أجله، وأن يحتفظ بها صالحة لهذا الانتفاع طوال مدة الإيجار. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 565)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: التسليم والانتفاع؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 565: يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة تصلح معها للانتفاع الذي أُجِّرت من أجله، وأن يحتفظ بها صالحة لهذا الانتفاع طوال مدة الإيجار."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 578 - إلزام المستأجر بالصيانة","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 578: يلتزم المستأجر بالصيانة الترميمية للعين المؤجرة، أما الصيانة الهيكلية والأعمال الجسيمة فتجب على المؤجر. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 578)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: إلزام المستأجر بالصيانة؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 578: يلتزم المستأجر بالصيانة الترميمية للعين المؤجرة، أما الصيانة الهيكلية والأعمال الجسيمة فتجب على المؤجر."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 590 - حق المؤجر في فسخ العقد","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 590: للمؤجر حق فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر في حالات محددة، منها: عدم دفع الأجرة لمدة شهرين متتاليين بعد الإنذار، أو إضرار المستأجر بالعين المؤجرة، أو استعمالها في غير الغرض المتفق عليه. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 590)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حق المؤجر في فسخ العقد؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 590: للمؤجر حق فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر في حالات محددة، منها: عدم دفع الأجرة لمدة شهرين متتاليين بعد الإنذار، أو إضرار المستأجر بالعين المؤجرة، أو استعمالها في غير الغرض المتفق عليه."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 612 - انتهاء عقد الإيجار المحدد المدة","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 612: ينتهي عقد الإيجار المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه. وإذا بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد دون اعتراض من المؤجر، اعتبر الإيجار مجدداً لمدة غير محددة بالشروط ذاتها. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 612)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: انتهاء عقد الإيجار المحدد المدة؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 612: ينتهي عقد الإيجار المحدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه. وإذا بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد دون اعتراض من المؤجر، اعتبر الإيجار مجدداً لمدة غير محددة بالشروط ذاتها."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 624 - الإخلاء القضائي فقط","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 624: لا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر من العين المؤجرة إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة. أي إجراء ذاتي كقطع الخدمات أو تغيير الأقفال يُعد فعلاً غير مشروع. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 624)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الإخلاء القضائي فقط؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 624: لا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر من العين المؤجرة إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة. أي إجراء ذاتي كقطع الخدمات أو تغيير الأقفال يُعد فعلاً غير مشروع."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المالكين والمستأجرين قانون 22/1974 - تطبيق القانون على عقود ما بعد 1974","input":"","output":"قانون المالكين والمستأجرين قانون 22/1974: يُطبَّق قانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 1974 وتعديلاته على العقارات المُؤجَّرة بعد تاريخ نفاذه. العقارات الأقدم تخضع لقانون رقم (6) لسنة 1954 مع أحكام الإجارة في القانون المدني. (المصدر: قانون المالكين والمستأجرين قانون 22/1974)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: تطبيق القانون على عقود ما بعد 1974؟","input":"","output":"حسب قانون المالكين والمستأجرين قانون 22/1974: يُطبَّق قانون المالكين والمستأجرين رقم (22) لسنة 1974 وتعديلاته على العقارات المُؤجَّرة بعد تاريخ نفاذه. العقارات الأقدم تخضع لقانون رقم (6) لسنة 1954 مع أحكام الإجارة في القانون المدني."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 576 - استرداد التأمين (الكفالة)","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 576: الكفالة (التأمين) هي مبلغ يدفعه المستأجر لضمان حقوق المؤجر. يلتزم المؤجر بردّها كاملة عند نهاية العقد ما لم يكن هناك سبب مشروع للخصم كضرر مادي أو متأخرات إيجار. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 576)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: استرداد التأمين (الكفالة)؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 576: الكفالة (التأمين) هي مبلغ يدفعه المستأجر لضمان حقوق المؤجر. يلتزم المؤجر بردّها كاملة عند نهاية العقد ما لم يكن هناك سبب مشروع للخصم كضرر مادي أو متأخرات إيجار."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 3 - نطاق سريان القانون","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 3: يطبَّق هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في المملكة، مع استثناءات محددة تشمل بعض فئات العاملين الخاضعين لأنظمة خاصة (كالعسكريين). (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 3)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: نطاق سريان القانون؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 3: يطبَّق هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في المملكة، مع استثناءات محددة تشمل بعض فئات العاملين الخاضعين لأنظمة خاصة (كالعسكريين)."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 12 - فترة التجربة","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 12: يجوز النص في عقد العمل على فترة تجربة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار خطي قبل أسبوع على الأقل. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 12)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: فترة التجربة؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 12: يجوز النص في عقد العمل على فترة تجربة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار خطي قبل أسبوع على الأقل."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 13 - أنواع عقود العمل","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 13: عقد العمل إما محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، أو غير محدد المدة لا ينتهي بانتهاء زمن، أو لأداء عمل معين ينتهي بإنجازه. الأصل في العقود أن تكون غير محددة المدة حماية للعامل. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 13)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: أنواع عقود العمل؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 13: عقد العمل إما محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، أو غير محدد المدة لا ينتهي بانتهاء زمن، أو لأداء عمل معين ينتهي بإنجازه. الأصل في العقود أن تكون غير محددة المدة حماية للعامل."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 14 - وجوب الكتابة","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 14: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب بينه وبين العامل عند بدء سريان العلاقة العمالية، ويبين فيه الأجر والمدة ونوع العمل والمكان. العقد الشفهي سارٍ قانوناً لكنه صعب الإثبات. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 14)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: وجوب الكتابة؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 14: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب بينه وبين العامل عند بدء سريان العلاقة العمالية، ويبين فيه الأجر والمدة ونوع العمل والمكان. العقد الشفهي سارٍ قانوناً لكنه صعب الإثبات."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 21 - الإنهاء بإشعار","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 21: يجوز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإشعار خطي يرسل قبل شهر على الأقل. خلال فترة الإشعار يستمر صرف الأجر كاملاً. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 21)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الإنهاء بإشعار؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 21: يجوز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإشعار خطي يرسل قبل شهر على الأقل. خلال فترة الإشعار يستمر صرف الأجر كاملاً."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 22 - الأسباب المشروعة للفصل","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 22: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل إلا لأسباب مشروعة ومحددة، منها: مخالفة أنظمة العمل الجوهرية، أو إتيان العامل فعلاً مخالفاً للآداب، أو انتحال شخصية أو تقديم شهادات مزورة. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 22)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الأسباب المشروعة للفصل؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 22: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل إلا لأسباب مشروعة ومحددة، منها: مخالفة أنظمة العمل الجوهرية، أو إتيان العامل فعلاً مخالفاً للآداب، أو انتحال شخصية أو تقديم شهادات مزورة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 28 - الفصل بسبب مشروع","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 28: يُعتبر الفصل مشروعاً إذا قام على سبب حقيقي وجدي ومحدد. لا يكفي مزاولة العامل لنشاط نقابي أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو الإصابة بمرض مهني. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 28)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الفصل بسبب مشروع؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 28: يُعتبر الفصل مشروعاً إذا قام على سبب حقيقي وجدي ومحدد. لا يكفي مزاولة العامل لنشاط نقابي أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو الإصابة بمرض مهني."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 32 - التعويض عن الفصل التعسفي","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 32: إذا ثبت أن الفصل تعسفي، يستحق العامل تعويضاً يتراوح غالباً بين شهرين وثلاثة أشهر من الأجر عن كل سنة خدمة، إضافةً إلى جميع مستحقات نهاية الخدمة النظامية. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 32)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: التعويض عن الفصل التعسفي؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 32: إذا ثبت أن الفصل تعسفي، يستحق العامل تعويضاً يتراوح غالباً بين شهرين وثلاثة أشهر من الأجر عن كل سنة خدمة، إضافةً إلى جميع مستحقات نهاية الخدمة النظامية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 41 - استحقاق العامل لمستحقاته كاملة","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 41: يستحق العامل جميع مستحقاته عند انتهاء خدمته. لا يجوز التنازل عن هذه المستحقات إلا بمقابل، ويقع باطلاً كل تنازل عنها يوقعه العامل قبل تحقق سبب الاستحقاق. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 41)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: استحقاق العامل لمستحقاته كاملة؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 41: يستحق العامل جميع مستحقاته عند انتهاء خدمته. لا يجوز التنازل عن هذه المستحقات إلا بمقابل، ويقع باطلاً كل تنازل عنها يوقعه العامل قبل تحقق سبب الاستحقاق."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 61 - الإجازة السنوية","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 61: للعامل الحق بإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، ترتفع إلى واحد وعشرين يوماً لمن أتم خمس سنوات خدمة. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 61)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الإجازة السنوية؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 61: للعامل الحق بإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، ترتفع إلى واحد وعشرين يوماً لمن أتم خمس سنوات خدمة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 65 - الإجازة المرضية","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 65: للعامل الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين عن كل سنة خدمة، وبحد أقصى أربعة عشر أسبوعاً طوال خدمته، على أن يقدّم تقريراً طبياً معتمداً. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 65)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الإجازة المرضية؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 65: للعامل الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين عن كل سنة خدمة، وبحد أقصى أربعة عشر أسبوعاً طوال خدمته، على أن يقدّم تقريراً طبياً معتمداً."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 68 - ساعات العمل","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 68: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً في غير شهر رمضان، وست ساعات يومياً في رمضان بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 68)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: ساعات العمل؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 68: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً في غير شهر رمضان، وست ساعات يومياً في رمضان بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 69 - العمل الإضافي","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 69: للعامل الذي يعمل ساعات إضافية الحق في أجر إضافي بنسبة 25% عن ساعات النهار و50% عن ساعات الليل. يحظر تشغيل العامل أكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 69)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: العمل الإضافي؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 69: للعامل الذي يعمل ساعات إضافية الحق في أجر إضافي بنسبة 25% عن ساعات النهار و50% عن ساعات الليل. يحظر تشغيل العامل أكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 72 - الراحة الأسبوعية","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 72: للعامل الحق في راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، تُمنح عادة يوم الجمعة. لا يجوز العمل في هذا اليوم إلا بموافقة العامل مع تعويض إضافي. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 72)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الراحة الأسبوعية؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 72: للعامل الحق في راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، تُمنح عادة يوم الجمعة. لا يجوز العمل في هذا اليوم إلا بموافقة العامل مع تعويض إضافي."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 95 - عقوبات مخالفة القانون","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 95: يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام القانون بغرامات مالية قد تصل إلى 500 دينار، وتضاعف في حال التكرار. كما يحق للعامل المطالبة بحقوقه القضائية. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 95)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: عقوبات مخالفة القانون؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 95: يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام القانون بغرامات مالية قد تصل إلى 500 دينار، وتضاعف في حال التكرار. كما يحق للعامل المطالبة بحقوقه القضائية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 32 (مكافأة نهاية الخدمة) - مكافأة نهاية الخدمة","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 32 (مكافأة نهاية الخدمة): يستحق العامل غير المؤمَّن عليه في الضمان الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، تُدفع كاملة عند انتهاء علاقة العمل بصرف النظر عن السبب. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 32 (مكافأة نهاية الخدمة))"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: مكافأة نهاية الخدمة؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 32 (مكافأة نهاية الخدمة): يستحق العامل غير المؤمَّن عليه في الضمان الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، تُدفع كاملة عند انتهاء علاقة العمل بصرف النظر عن السبب."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 4 - الالتزام بقواعد المرور","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 4: يلتزم سائقو المركبات والمشاة بقواعد المرور وآدابه الموضحة في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأي مخالفة تستوجب المسؤولية القانونية. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 4)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الالتزام بقواعد المرور؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 4: يلتزم سائقو المركبات والمشاة بقواعد المرور وآدابه الموضحة في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأي مخالفة تستوجب المسؤولية القانونية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 12 - رخصة القيادة","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 12: لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة آلية على الطرق العامة دون الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة، وتُمنح الرخصة بعد اجتياز اختبار نظري وعملي. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 12)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: رخصة القيادة؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 12: لا يجوز لأي شخص قيادة مركبة آلية على الطرق العامة دون الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة، وتُمنح الرخصة بعد اجتياز اختبار نظري وعملي."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 20 - القيادة تحت تأثير الكحول","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 20: يُحظر قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. يُعتبر السائق متأثراً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 0.08% أو أكثر، ويستوجب ذلك حجز المركبة والغرامة والسجن. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 20)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: القيادة تحت تأثير الكحول؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 20: يُحظر قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. يُعتبر السائق متأثراً إذا بلغت نسبة الكحول في دمه 0.08% أو أكثر، ويستوجب ذلك حجز المركبة والغرامة والسجن."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 24 - حزام الأمان","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 24: يلتزم السائق وجميع ركاب المركبة باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير. يعاقب المخالف بغرامة مالية، وتُضاعف العقوبة في حال وجود أطفال دون سن التاسعة بدون مقاعد أمان مخصصة. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 24)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حزام الأمان؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 24: يلتزم السائق وجميع ركاب المركبة باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير. يعاقب المخالف بغرامة مالية، وتُضاعف العقوبة في حال وجود أطفال دون سن التاسعة بدون مقاعد أمان مخصصة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 39 - قطع الإشارة الضوئية","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 39: يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار كل من قطع إشارة ضوئية حمراء. تُضاعف العقوبة في حال التكرار، وقد تُسحب الرخصة في بعض الحالات. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 39)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: قطع الإشارة الضوئية؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 39: يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار كل من قطع إشارة ضوئية حمراء. تُضاعف العقوبة في حال التكرار، وقد تُسحب الرخصة في بعض الحالات."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 40 - نقاط السوابق","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 40: يُطبَّق نظام النقاط على السائقين المخالفين، حيث تُخصم نقاط من رخصة السائق عند ارتكاب مخالفات جسيمة. تجميع عدد محدد من النقاط يستوجب تعليق الرخصة أو إلغائها. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 40)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: نقاط السوابق؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 40: يُطبَّق نظام النقاط على السائقين المخالفين، حيث تُخصم نقاط من رخصة السائق عند ارتكاب مخالفات جسيمة. تجميع عدد محدد من النقاط يستوجب تعليق الرخصة أو إلغائها."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 47 - إجراءات الحوادث","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 47: في حال وقوع حادث مروري، يلتزم السائق بالتوقف وتقديم المساعدة للمصابين وإبلاغ الجهات المختصة فوراً. يُحظر مغادرة مكان الحادث قبل وصول الجهات الأمنية. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 47)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: إجراءات الحوادث؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 47: في حال وقوع حادث مروري، يلتزم السائق بالتوقف وتقديم المساعدة للمصابين وإبلاغ الجهات المختصة فوراً. يُحظر مغادرة مكان الحادث قبل وصول الجهات الأمنية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 50 - الحوادث التي تسفر عن وفاة","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 50: في الحوادث التي تسفر عن وفاة أو إصابة جسيمة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة. تشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية، ويُحكم على السائق بدفع تعويضات للورثة والمتضررين. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 50)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الحوادث التي تسفر عن وفاة؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 50: في الحوادث التي تسفر عن وفاة أو إصابة جسيمة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة. تشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية، ويُحكم على السائق بدفع تعويضات للورثة والمتضررين."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 60 - التأمين الإلزامي","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 60: لا يجوز تسيير أي مركبة آلية على الطرق العامة دون وجود تأمين إجباري سارٍ يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير عن الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حوادث السير. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 60)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: التأمين الإلزامي؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 60: لا يجوز تسيير أي مركبة آلية على الطرق العامة دون وجود تأمين إجباري سارٍ يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير عن الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حوادث السير."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية) - التسوية الودية للمخالفات","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية): يجوز للمخالف في بعض المخالفات المرورية تسوية المخالفة ودّياً بدفع 50% من قيمة الغرامة خلال مدة محددة، شرط ألا يكون المخالف قد تجاوز حداً معيناً من المخالفات السابقة. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية))"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: التسوية الودية للمخالفات؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية): يجوز للمخالف في بعض المخالفات المرورية تسوية المخالفة ودّياً بدفع 50% من قيمة الغرامة خلال مدة محددة، شرط ألا يكون المخالف قد تجاوز حداً معيناً من المخالفات السابقة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 3 - تعاريف أساسية","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 3: يعرّف القانون المستهلك بأنه الشخص الطبيعي الذي يحصل على سلعة أو خدمة لأغراض شخصية أو عائلية. ويُعرّف المورد بأنه من يبيع السلعة أو يقدم الخدمة للمستهلك مقابل عوض. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 3)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: تعاريف أساسية؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 3: يعرّف القانون المستهلك بأنه الشخص الطبيعي الذي يحصل على سلعة أو خدمة لأغراض شخصية أو عائلية. ويُعرّف المورد بأنه من يبيع السلعة أو يقدم الخدمة للمستهلك مقابل عوض."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 5 - حقوق المستهلك","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 5: للمستهلك الحق في الحصول على معلومات صحيحة ووافية عن السلعة أو الخدمة، والحق في حماية صحته وسلامته، والحق في الاختيار بين بدائل متعددة، والحق في الإنصاف في المعاملات التجارية. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 5)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حقوق المستهلك؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 5: للمستهلك الحق في الحصول على معلومات صحيحة ووافية عن السلعة أو الخدمة، والحق في حماية صحته وسلامته، والحق في الاختيار بين بدائل متعددة، والحق في الإنصاف في المعاملات التجارية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 8 - التزامات المورد","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 8: يلتزم المورد بتوفير سلع مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبضمان توفر قطع الغيار والصيانة، وعدم استغلال المستهلك بأسعار غير مبررة أو شروط تعاقدية جائرة. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 8)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: التزامات المورد؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 8: يلتزم المورد بتوفير سلع مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبضمان توفر قطع الغيار والصيانة، وعدم استغلال المستهلك بأسعار غير مبررة أو شروط تعاقدية جائرة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 12 - حق الإرجاع والتسوق عن بعد","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 12: يحق للمستهلك إرجاع السلعة أو فسخ العقد خلال 14 يوماً من تاريخ التسليم في حال التسوق عن بعد أو عبر الإنترنت، ما لم تكن السلعة من النوع الذي لا يقبل الإرجاع لأسباب صحية. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 12)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حق الإرجاع والتسوق عن بعد؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 12: يحق للمستهلك إرجاع السلعة أو فسخ العقد خلال 14 يوماً من تاريخ التسليم في حال التسوق عن بعد أو عبر الإنترنت، ما لم تكن السلعة من النوع الذي لا يقبل الإرجاع لأسباب صحية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 17 - الإعلان المضلل","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 17: يُحظر الإعلان المضلل أو الخادع أو الذي يتضمن ادعاءات كاذبة عن مواصفات السلعة أو الخدمة. للمؤسسة المختصة حق وقف الإعلان المخالف وإلزام المورد بتصحيحه. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 17)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الإعلان المضلل؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 17: يُحظر الإعلان المضلل أو الخادع أو الذي يتضمن ادعاءات كاذبة عن مواصفات السلعة أو الخدمة. للمؤسسة المختصة حق وقف الإعلان المخالف وإلزام المورد بتصحيحه."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 22 - الضمان والصيانة","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 22: ليلتزم المورد بتقديم ضمان حقيقي على السلع المباعة وفق المدة المتفق عليها. كما يلتزم بتوفير خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار خلال فترة معقولة، وتُعد المخالفة إخلالاً بالعقد. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 22)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الضمان والصيانة؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 22: ليلتزم المورد بتقديم ضمان حقيقي على السلع المباعة وفق المدة المتفق عليها. كما يلتزم بتوفير خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار خلال فترة معقولة، وتُعد المخالفة إخلالاً بالعقد."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 30 - المنتجات المعيبة","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 30: إذا ثبت أن السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، يحق للمستهلك اختيار إصلاحها أو استبدالها أو استرداد قيمتها. يتحمل المورد جميع تكاليف الإصلاح أو الاستبدال. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 30)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: المنتجات المعيبة؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 30: إذا ثبت أن السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، يحق للمستهلك اختيار إصلاحها أو استبدالها أو استرداد قيمتها. يتحمل المورد جميع تكاليف الإصلاح أو الاستبدال."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 35 - إظهار الأسعار","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 35: يلتزم المورد بإظهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء، وتوحيد أسعار البيع على اختلاف طرق الدفع، ويُحظر فرض أسعار تمييزية بين المستهلكين دون مبرر موضوعي. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 35)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: إظهار الأسعار؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 35: يلتزم المورد بإظهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء، وتوحيد أسعار البيع على اختلاف طرق الدفع، ويُحظر فرض أسعار تمييزية بين المستهلكين دون مبرر موضوعي."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 42 - حل النزاعات","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 42: تُنشأ بموجب القانون لجان متخصصة لحل نزاعات المستهلكين ودياً. يحق للمستهلك اللجوء إلى هذه اللجان قبل التوجه إلى القضاء، وتصدر قراراتها خلال مدة لا تتجاوز شهرين. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 42)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حل النزاعات؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 42: تُنشأ بموجب القانون لجان متخصصة لحل نزاعات المستهلكين ودياً. يحق للمستهلك اللجوء إلى هذه اللجان قبل التوجه إلى القضاء، وتصدر قراراتها خلال مدة لا تتجاوز شهرين."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 50 - العقوبات","input":"","output":"قانون حماية المستهلك الأردني المادة 50: يعاقب المورد المخالف بغرامات مالية قد تصل إلى 10,000 دينار، وتتضاعف في حال التكرار. تشمل العقوبات أيضاً إغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع، ونشر القرار في وسائل الإعلام على نفقة المخالف. (المصدر: قانون حماية المستهلك الأردني المادة 50)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: العقوبات؟","input":"","output":"حسب قانون حماية المستهلك الأردني المادة 50: يعاقب المورد المخالف بغرامات مالية قد تصل إلى 10,000 دينار، وتتضاعف في حال التكرار. تشمل العقوبات أيضاً إغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع، ونشر القرار في وسائل الإعلام على نفقة المخالف."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 6 - أهلية الزواج","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 6: يُشترط في أركان العقد أن يكون كل من الزوجين أهلاً للتوكيل والوكالة، وأن يكون مميزاً عاقلاً. يُمنع تزويج من هو دون الثامنة عشرة من العمر، ويستوجب توثيق العقد لدى القاضي الشرعي. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 6)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: أهلية الزواج؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 6: يُشترط في أركان العقد أن يكون كل من الزوجين أهلاً للتوكيل والوكالة، وأن يكون مميزاً عاقلاً. يُمنع تزويج من هو دون الثامنة عشرة من العمر، ويستوجب توثيق العقد لدى القاضي الشرعي."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 10 - توثيق عقد الزواج","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 10: يُوثَّق عقد الزواج لدى القاضي الشرعي أو نائبه. لا يُعترف بزواج غير موثَّق لأغراض إثبات الحقوق المدنية، ويُحظر توثيق زواج لمن هم دون السن القانوني إلا بموافقة القاضي. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 10)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: توثيق عقد الزواج؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 10: يُوثَّق عقد الزواج لدى القاضي الشرعي أو نائبه. لا يُعترف بزواج غير موثَّق لأغراض إثبات الحقوق المدنية، ويُحظر توثيق زواج لمن هم دون السن القانوني إلا بموافقة القاضي."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 17 - المهر (المؤخر الصداق)","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 17: المهر حق للزوجة يدفعه الزوج، ويُقسَّم إلى معجل ومؤجل. لا يجوز للزوجة التنازل عن مؤخر صداقها إلا بمقابل مادي صريح يُدفع مقدماً. يحق للزوجة استرداد كامل مهرها عند الفسخ بسبب من الزوج. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 17)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: المهر (المؤخر الصداق)؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 17: المهر حق للزوجة يدفعه الزوج، ويُقسَّم إلى معجل ومؤجل. لا يجوز للزوجة التنازل عن مؤخر صداقها إلا بمقابل مادي صريح يُدفع مقدماً. يحق للزوجة استرداد كامل مهرها عند الفسخ بسبب من الزوج."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 28 - النفقة الزوجية","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 28: تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت موسرة، وتشمل الطعام والكسوة والمسكن ومؤن الطبابة عند الحاجة. يحق للزوجة مطالبة الزوج بالنفقة بأثر رجعي. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 28)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: النفقة الزوجية؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 28: تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت موسرة، وتشمل الطعام والكسوة والمسكن ومؤن الطبابة عند الحاجة. يحق للزوجة مطالبة الزوج بالنفقة بأثر رجعي."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 38 - التطليق والفسخ","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 38: يحق للزوجة طلب التطليق أو فسخ عقد الزواج لأسباب محددة، منها: عدم إنفاق الزوج، أو إضراره بها، أو هجره لها، أو امتناعه عن معاشرتها، أو سجنه مدة طويلة، أو عيب مستحكم فيه. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 38)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: التطليق والفسخ؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 38: يحق للزوجة طلب التطليق أو فسخ عقد الزواج لأسباب محددة، منها: عدم إنفاق الزوج، أو إضراره بها، أو هجره لها، أو امتناعه عن معاشرتها، أو سجنه مدة طويلة، أو عيب مستحكم فيه."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 67 - حضانة الأطفال","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 67: الأم هي أولى بحضانة أطفالها الذكور حتى بلوغهم الخامسة عشرة، والإناث حتى بلوغهن السادسة عشرة، ثم يُخيَّر الطفل في سن معينة بين أبويه. يلتزم الحاضن بالإنفاق على المحضون من ماله. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 67)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حضانة الأطفال؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 67: الأم هي أولى بحضانة أطفالها الذكور حتى بلوغهم الخامسة عشرة، والإناث حتى بلوغهن السادسة عشرة، ثم يُخيَّر الطفل في سن معينة بين أبويه. يلتزم الحاضن بالإنفاق على المحضون من ماله."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 80 - نفقة الأولاد","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 80: نفقة الأولاد على الأب، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج والتعليم. تقدَّر النفقة بنسبة دخل الأب وحاجة الطفل. يحق للولد المطالبة بالنفقة بأثر رجعي من تاريخ الامتناع عن الدفع. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 80)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: نفقة الأولاد؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 80: نفقة الأولاد على الأب، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج والتعليم. تقدَّر النفقة بنسبة دخل الأب وحاجة الطفل. يحق للولد المطالبة بالنفقة بأثر رجعي من تاريخ الامتناع عن الدفع."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 100 - الميراث","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 100: توزَّع تركة المتوفى وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. ترث الزوجة من زوجها المتوفى حصتها الشرعية كاملة، ويُحجر على التركة حتى صدور حكم الإراثة من المحكمة الشرعية المختصة. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 100)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الميراث؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 100: توزَّع تركة المتوفى وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. ترث الزوجة من زوجها المتوفى حصتها الشرعية كاملة، ويُحجر على التركة حتى صدور حكم الإراثة من المحكمة الشرعية المختصة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 159 - إثبات النسب","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 159: يُثبت النسب بالفراش المشروع أو بالإقرار. لا يُقبل الإقرار بالنسب من كافر أو من زنى أو في حالة اللعان. للطفل حق النسب الذي يثبت بمقتضى القانون، ولا يمكن إسقاطه. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 159)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: إثبات النسب؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 159: يُثبت النسب بالفراش المشروع أو بالإقرار. لا يُقبل الإقرار بالنسب من كافر أو من زنى أو في حالة اللعان. للطفل حق النسب الذي يثبت بمقتضى القانون، ولا يمكن إسقاطه."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 167 - سن انتهاء الحضانة","input":"","output":"قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 167: تنتقل الحضانة إلى الأب أو من يليه قانوناً عند بلوغ الذكر خمس عشرة سنة والأنثى ست عشرة سنة. يُشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للتربية، وألا يكون مصاباً بمرض يُعِيقه عن الحضانة. (المصدر: قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 167)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: سن انتهاء الحضانة؟","input":"","output":"حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة 167: تنتقل الحضانة إلى الأب أو من يليه قانوناً عند بلوغ الذكر خمس عشرة سنة والأنثى ست عشرة سنة. يُشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للتربية، وألا يكون مصاباً بمرض يُعِيقه عن الحضانة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: الدستور الأردني المادة 8 - المساواة أمام القانون","input":"","output":"الدستور الأردني المادة 8: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. تكفل الدولة العمل على إزالة كل أشكال التمييز. (المصدر: الدستور الأردني المادة 8)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: المساواة أمام القانون؟","input":"","output":"حسب الدستور الأردني المادة 8: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. تكفل الدولة العمل على إزالة كل أشكال التمييز."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: الدستور الأردني المادة 10 - حرمة المساكن","input":"","output":"الدستور الأردني المادة 10: لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. أي دخول أو تفتيش بغير أمر قضائي يعد جريمة يعاقب عليها القانون. (المصدر: الدستور الأردني المادة 10)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حرمة المساكن؟","input":"","output":"حسب الدستور الأردني المادة 10: لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. أي دخول أو تفتيش بغير أمر قضائي يعد جريمة يعاقب عليها القانون."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: الدستور الأردني المادة 11 - حق التقاضي","input":"","output":"الدستور الأردني المادة 11: لكل أردني الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقه وحقوقه المشروعة. لا يجوز تحصين أي قرار إداري من الطعن أمام القضاء. (المصدر: الدستور الأردني المادة 11)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حق التقاضي؟","input":"","output":"حسب الدستور الأردني المادة 11: لكل أردني الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقه وحقوقه المشروعة. لا يجوز تحصين أي قرار إداري من الطعن أمام القضاء."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: الدستور الأردني المادة 23 - الحق في العمل","input":"","output":"الدستور الأردني المادة 23: العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة توفيره للأردنيين على أساس تكافؤ الفرص. تكفل الدولة حماية العامل وحقوقه ضمن حدود القانون. (المصدر: الدستور الأردني المادة 23)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الحق في العمل؟","input":"","output":"حسب الدستور الأردني المادة 23: العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة توفيره للأردنيين على أساس تكافؤ الفرص. تكفل الدولة حماية العامل وحقوقه ضمن حدود القانون."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: الدستور الأردني المادة 25 - الحق في التعليم","input":"","output":"الدستور الأردني المادة 25: التعليم الأساسي حق لكل أردني، وهو إلزامي ومجاني في مدارس الحكومة. تكفل الدولة محو الأمية وتنظيم جميع مراحل التعليم. (المصدر: الدستور الأردني المادة 25)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الحق في التعليم؟","input":"","output":"حسب الدستور الأردني المادة 25: التعليم الأساسي حق لكل أردني، وهو إلزامي ومجاني في مدارس الحكومة. تكفل الدولة محو الأمية وتنظيم جميع مراحل التعليم."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 169 - حسن النية في العقود","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 169: يجب تنفيذ العقود بحسن نية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه بل يمتد إلى ما يستلزمه العرف والعدالة والطبيعة والمقصد الأصلي للمتعاقدين من الحقوق والالتزامات. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 169)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: حسن النية في العقود؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 169: يجب تنفيذ العقود بحسن نية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه بل يمتد إلى ما يستلزمه العرف والعدالة والطبيعة والمقصد الأصلي للمتعاقدين من الحقوق والالتزامات."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 202 - الإكراه في العقود","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 202: يكون العقد قابلاً للإبطال بسبب الإكراه إذا كان أحد المتعاقدين قد أُكره بالتعنيف أو التهديد بضرر جسيم مادي أو معنوي، ويُقدَّر القاضي جسامة الإكراه بظروف كل حالة. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 202)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الإكراه في العقود؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 202: يكون العقد قابلاً للإبطال بسبب الإكراه إذا كان أحد المتعاقدين قد أُكره بالتعنيف أو التهديد بضرر جسيم مادي أو معنوي، ويُقدَّر القاضي جسامة الإكراه بظروف كل حالة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 300 - الضرر الموجب للتعويض","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 300: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض. ويشمل الضرر كل إخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمتضرر، ويشمل الضرر المادي والأدبي. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 300)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: الضرر الموجب للتعويض؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 300: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض. ويشمل الضرر كل إخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمتضرر، ويشمل الضرر المادي والأدبي."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: القانون المدني الأردني المادة 405 - مدة التقادم","input":"","output":"القانون المدني الأردني المادة 405: تسقط الدعوى بمضي 15 سنة على المطالبة القضائية في الحقوق الشخصية. وتتقادم الحقوق العمالية بمضي سنة واحدة من تاريخ نشوء الحق ما لم يوجد نص خاص. (المصدر: القانون المدني الأردني المادة 405)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: مدة التقادم؟","input":"","output":"حسب القانون المدني الأردني المادة 405: تسقط الدعوى بمضي 15 سنة على المطالبة القضائية في الحقوق الشخصية. وتتقادم الحقوق العمالية بمضي سنة واحدة من تاريخ نشوء الحق ما لم يوجد نص خاص."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 67 (نسخة 1996 الأصلية) - إجازة الأمومة (النسخة الأصلية قبل تعديل 2024)","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 67 (نسخة 1996 الأصلية): تستحق العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع قبل الولادة وبعدها. كانت هذه المدة هي الحد الأدنى قبل تعديل قانون العمل لعام 2024 الذي مدّد الإجازة. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 67 (نسخة 1996 الأصلية))"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: إجازة الأمومة (النسخة الأصلية قبل تعديل 2024)؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 67 (نسخة 1996 الأصلية): تستحق العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع قبل الولادة وبعدها. كانت هذه المدة هي الحد الأدنى قبل تعديل قانون العمل لعام 2024 الذي مدّد الإجازة."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون العمل الأردني المادة 67 - إجازة الأمومة (بعد تعديل 2024)","input":"","output":"قانون العمل الأردني المادة 67: تستحق العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن اثني عشر أسبوعاً (84 يوماً) قبل الولادة وبعدها، وفقاً لتعديل قانون العمل رقم 14 لسنة 2024. يُحظر فصلها أو إنذارها بسبب الحمل أو الإجازة الأمومية. (المصدر: قانون العمل الأردني المادة 67)"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: إجازة الأمومة (بعد تعديل 2024)؟","input":"","output":"حسب قانون العمل الأردني المادة 67: تستحق العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن اثني عشر أسبوعاً (84 يوماً) قبل الولادة وبعدها، وفقاً لتعديل قانون العمل رقم 14 لسنة 2024. يُحظر فصلها أو إنذارها بسبب الحمل أو الإجازة الأمومية."} |
| {"instruction":"اشرح هذه المادة من القانون الأردني بوضوح مع ذكر النص والحكم: قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية — نسخة ملغاة) - التسوية الودية للمخالفات (الإصدار القديم)","input":"","output":"قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية — نسخة ملغاة): كان يجوز للمخالف تسوية المخالفة ودّياً بدفع 50% من قيمة الغرامة. أُلغي هذا البند بموجب تعديل قانون المرور، وأصبحت المخالفات تُسوّى بالقيمة الكاملة مع إمكانية الاعتراض القضائي. (المصدر: قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية — نسخة ملغاة))"} |
| {"instruction":"ما حكم القانون الأردني في: التسوية الودية للمخالفات (الإصدار القديم)؟","input":"","output":"حسب قانون المرور الأردني المادة 47 (تسوية ودية — نسخة ملغاة): كان يجوز للمخالف تسوية المخالفة ودّياً بدفع 50% من قيمة الغرامة. أُلغي هذا البند بموجب تعديل قانون المرور، وأصبحت المخالفات تُسوّى بالقيمة الكاملة مع إمكانية الاعتراض القضائي."} |
|
|
