| {"page_id":4926050,"book_id":5487,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":1,"sequence_num":1,"body":"السفر الأول من كتاب\rاختلاف أقوال مالك وأصحابه\rتأليف\rالفقيه الحافط أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد\rبن عبد البر النمري القرطبي\r﵁ المتوفى ٤٦٣ هـ\rتحقيق وتعليق\rحميد محمد لحمر- جامعة فاس/ المملكة المغربية\rميكلوش موراني - جامعة بون / ألمانيا\rدار الغرب الإسلامي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926051,"book_id":5487,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":2,"sequence_num":2,"body":"٢٠٠٣ دار الغرب الإسلامي\rالطبعة الأولى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926052,"book_id":5487,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":5,"sequence_num":3,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>تقديم</span>\rالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.\rإن المكتبة العربية الإسلامية لتزخر بالأصول العلمية التراثية التي لا زالت بعد لم تنل حظها من العناية والاهتمام، لتعرف طريقها إلى القراء. ومن هذا التراث، مجال أبدع فيه فقهاء المدرسة الأندلسية، وهو مجال الفقه على مذهب السادة المالكية. وقد تركوا فيه مؤلفات في غاية الأهمية، هي محل إعجاب وتقدير.\rومن الأصول العلمية الفقهية التي يسرنا تقديمها للقراء المهتمين بالتراث الفقهي المالكي على الخصوص، كتاب يعود تاريخ تأليفه إلى القرن الخامس الهجري، وهو: كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر القرطبي النمري الأندلسي (ت ٤٦٣ هـ). هذا الكتاب الذي - على أهميته في دائرة تأليفه - لا زال بعد، لم ينل حظه من الدراسة والبحث فيه، حتى الآن.\rولأهمية الكتاب وقيمته العلمية، حرصنا في هذا العمل المشترك المتواضع على تقديمه أولا، وذلك بإنقاذ ما تبقى منه، وتقريبه من الباحث، ليكون رهن إشارته. على أن هناك جوانب فيه، تحتاج إلى إيضاح وتبيان، ودراسة مفصلة قد نقف عندها، بعد العثور على البقية المتبقية من مادة الكتاب، إن شاء الله.\rوقد قدمنا لهذا الكتاب، بأربع فقرات بمنتهى الإيجاز، وهي:\r١ - نبذة عن حياة صاحب الكتاب.\r٢ - توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه: ابن عبد البر.\r٣ - قيمة الكتاب العلمية.\r٤ - وطف النسخة المعتمدة.\rوكل ذلك بعبارة واضحة، مختصرة تفي بالمقصود، ملتمسين العذر من القراء الكرام عن كل تقصير.\rوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926053,"book_id":5487,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":6,"sequence_num":4,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>صاحب الكتاب:</span>\rهو الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري القرطبي الأندلسي المالكي.\rولد الحافظ ابن عبد البر يوم الجمعة لخمس بقين من ربيع الثاني سنة ٣٦٨ بمدينة قرطبة، وتوفي ﵀ يوم الجمعة في آخر يوم من ربيع الثاني سنة ٤٦٣ بمدينة شاطبة، شرق بلاد الأندلس (١).\rويحكي ابن فرحون في الديباج المذهب، أن ابن عبد البر رثى نفسه قبل وفاته بأبيات شعر، قال فيها:\rتذكرت من يبكي علي مداوما ... فلم ألف إلا العلم بالدين والخبر\rعلوم كتاب الله والسنن التي ... أتت عن رسول الله في صحة الأثر\rوعلم الألى قرن فقرن وفهم ما ... له اختلفوا في العلم بالرأي والنظر (٢).\rأما عن علو مكانته وقيمته بين أبناء قومه، ومنزلته فيقول في حقه الذهبي في سير أعلام النبلاء:\r((قلت: كان إماما دينيا، ثقة، متقنا، علامة، متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم، وسيلان الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله (ص)، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا","footnotes":"(١) أنظر: كتاب الصلة، ٢/ ٦٧٩؛ وفيات الأعيان، ٧/ ٧١؛ الديباج المذهب، ٢/ ٣٦٧؛ ترتيب المدارك، ٨/ ١٢٧؛ سير أعلام النبلاء، ١٨/ ١٥٣؛ جذوة المقتبس، ٣٦٧.\r(٢) الديباج المذهب، ٢/ ٣٧٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926054,"book_id":5487,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":7,"sequence_num":5,"body":"ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطي معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه)) (١). وقال عنه الحميدي في جذوة المقتبس:\r((أبو عمر فقيه حافظ مكثر، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماع، كثير الشيوخ، على أنه لم يخرج من الأندلس، ولكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها، ومن الغرباء القادمين إليها)) (٢). نسبة الكتاب إلى ابن عبد البر:\rلا اختلاف في نسبة كتاب: اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر القرطبي؛ فقد أجمعب المصادر التي ترجمت له على نسبة هذا الكتاب إليه، كما ذكره وأحال عليه هو نفسه، في بعض مؤلفاته. يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك أثناء حديثه عن مؤئفات ابن عبد البر: ((... وكتاب الاختلاف في أقوال مالك وأصحابه، عشرون كتابا ...)) (٣).\rويقول ابن عبد البر نفسه في كتابه الاستذكار: ((وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جمعناه في اختلافهم)) (٤).\rقيمة الكتاب العلمية:\rتعود قيمة هذا الكتاب، إلى الفن الذي ينتمي إليه، وهو الخلاف الفقهي؛ وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى أن المراد بالخلاف الفقهي: تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع.","footnotes":"(١) سير أعلام النبلاء، ٦٨/ ١٥٧.\r(٢) جذوة المقتبس، ٣٦٧. وأنظر أيضا: الصلة لابن بشكوال، ٢/ ٦٧٧؛ الديباج المذهب، ٢/ ٢٥٧.\r(٣) ترتيب المدارك، ٨/ ١٢٩ - ١٣٠.\r(٤) الاستذكار، ٣/ ٣٢٩؛ وقال في مكان آخر: ((وعلى ما قد ذكرناه في كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه ...)). ١٦/ ٥٨ - ٥٩؛ وأنظر أيضا: ١٧/ ٧٧؛ ٢١/ ٧٢؛ ٢٢/ ١٨٦؛ ٢٤/ ١٠٧؛ ٢٥/ ٢٢٣؛ ٣١٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926055,"book_id":5487,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":8,"sequence_num":6,"body":"وواضح من هذا التعريف، أن الخلاف ليوصف بالفقهي، ينبغي أن يكون واقعا من أهله وهم الفقهاء، أهل النظر والكفاءة العلمية، لا غيرهم. وفي محله، وهو أحكام مسائل الفروع، كأوصاف التصرفات الشرعية العملية من طهارة، وصلاة، وزكاة، وغيرها، لا أحكام مسائل الأصول كالاعتقادات من: إيمان بالله وملائكته ورسله، وما إلى ذلك. ثم إن الخلاف في الفروع أمر مشروع، لا مسوغ لإنكاره ولا موجب للحذر منه إن وقع من أهله وفي محله وشروطه (١).\rوعلى العموم، فما كان سبيل العلم به هو الاجتهاد، فالاختلاف فيه ممكن ومقبول؛ ذلك لأنه يقع في الفروع، لا في الأصول. وفي الجزئيات، لا في الكليات. وفي الظنيات، لا في القطعيات. كما أنه ناشئ عن أسباب موضوعية دعت الضرورة إليها، وهي ترجح في جملتها إلى اختلاف المدارك والعقول والأفهام، إضافة إلى احتمالية النصوص الشرعية، في ثبوتها ودلالتها على الأحكام.\rولأهمية الخلاف - أو علم الخلاف الشرعي - قال يحيى بن سلام (ت ٢٠٠ هـ): ((لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي)) (٢).\rوالكتاب الذي بين أيدينا، هو كتابة في الموضوع من صميم المتناول، كتاب ينتمي إلى علم الخلاف والتحرر العقلي وإطلاق الفكر للاجتهاد، كما أنه في الفروع الفقهية، لا الكليات. وتزداد قيمته في أنه يبرز الخلاف بين الإمام مالك بن أنس وتلامذته.","footnotes":"(١) أنظر الدراسة المفصلة في هذا الموضوع في مقدمة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك لابن دوناس الفندلاوي (ت ٥٤٣ هـ)، بتحقيق الدكتور أحمد البوشيخي. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية، ١٩٩٨.\r(٢) الموافقات للشاطبي، ٤/ ١٠٥. مراجعة عبد الله دراز. طبع دار المعرفة، بيروت (بدون تاريخ).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926056,"book_id":5487,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":9,"sequence_num":7,"body":"والحافظ ابن عبد البر مسبوق بالتأليف في هذا النوع من الفن؛ فقد ألف أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨ هـ) كتابا سماه: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة (١). كما ألف يحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي (ت ٣٠٣ هـ) الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله (٢)؛ وهذا الأخير يعتبر من الأصول العلمية المفقودة المعتمدة عند ابن عبد البر في مؤلفه هذا (٣). وألف يحيى بن عمر الكناني، وهو من كبار علماء القيروان في القرن الثالث الهجرى، كتابا في اختلاف ابن القاسم وأشهب (٤). بل، امتد هذا الاتجاه فى التأليف إلى أول عهد المتأخرين، فألف الخشني كتاب: الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب: رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه (٥).\rوإذا كان ابن عبد البر قد فاته شرف السبق قي التأليف في هذا الباب، فإنه حاز شرف المشاركة والاستفادة والانتقاء من السابقين، مع حصره لدائرة الاختلاف الفقهي بين إمام المذهب وتلامذته. ولهذه الأسباب جميعا، وإنقاذا لما تبقى من هذا الكتاب التراثي الأندلسى النفيس، قررنا تحقيق الكتاب وإخراجه إلى النور ليسلك طريقه إلى الباحثين في مجال الخلاف الفقهي - النازل","footnotes":"(١) من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في خزانة الجامع الكبير بمكناس؛ قام بتحقيقه الأستاذ حسن حمدوشي بجامعة محمد الخامس لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية. والكتاب لا زال لم ينشر بعد.\r(٢) هدا الكتاب اختصره محمد وعبد الله ابنا أبان بن عيسى، ثم اختصر ذلك الاختصار أبو الوليد بن رشد؛ أنظر الديباج المذهب، ٢/ ٣٥٧. ومن مختصر ابن رشد هذا نصوص كثيرة بهامش نسخة مخطوطة من المدونة لسحنون بن سعيد بخزانة القرويين بفاس، تحمل رقم ٧٩٧، وفي الخزانة العامة بالرباط (الكتاني، ٣٤٣). أنظر: الكتب الفقهية لسحنون بن سعيد؛ نشأتها وروايتها، لميكلوش موراني (باللغة الألمانية) stuttgart ١٩٩٩.\r(٣) انظر ص ٨٩؛ الحاشية ١.\r(٤) انظر الديباج المذهب، ٢/ ٣٥٥. والكتاب حققه حسن حسني عبد الوهاب وطبع ١٩٧٥.\r(٥) انظر شجرة النور الزكية، ٩٤.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926057,"book_id":5487,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":10,"sequence_num":8,"body":"والعالي - بصفة خاصة، وإلى المهنمين بهذا التراث العظيم بصفة عامة.\rوإن الفضل في التشجيع على إنقاذ ما تبقى من هذا الكتاب، يعود بالأساس إلى الزميل والصديق المحترم: ميكلوش موراني الأستاذ بجامعة بون/ ألمانيا والخبير في شؤون التراث المالكي، الذي اطلع عل الكتاب وأعجب به ثم قام بتصويره من الخزانة العامة بالرباط سنة ١٩٩٨ وزودني بنسخة منه، واقترح علي في نفس الوقت، أن نعمل معا على تحقيقه ونشره في أقرب وقت ممكن. فاستحسنت الاقتراح؛ وقد اجتهدنا خلال هذه الفترة في إخراج الكتاب حتى جاء في صورة قريبة جدا من أصله مع ترميم ما سقط منه. وصف النسخة المعتمدة:\rاعتمدنا في تحقيقنا لكتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر على نسخة فريدة ووحيدة، وهي محفوظة بالخزانة العامة بالرباط، المملكة المغربية، تحمل رقم ٣٣٦٩ (المكتبة الكتانية).\rوتشتمل نسختنا هذه على كتابين فقط؛ الأول: كتاب الوضوء، وهو تام؛ والثاني: كتاب الصلاة، وهو مبتور الأخير؛ ينتهي عند معالجة مسألة: السهو في الصلاة.\rويبدو من بعض الوجوه أن النسخة الموجودة بين أيدينا كانت تشتمل على كتب أخرى غير ما ذكر؛ من ذلك ما سجل على أول ورقة الكتاب (ق ١ أ) أسفل عنوانه، وفيه:\rالسفر الأول من اختلاف أقوال مالك وأصحابه، تأليف الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ﵁.\rوفيه الوضوء والصلاة والجنائز والصيام والاعتكاف والصيد والذبائح والجهاد والحج والنذور (١).","footnotes":"(١) انظر مصورة المخطوط.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926058,"book_id":5487,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":11,"sequence_num":9,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>مسطرة المخطوط:</span>\rالكتاب يشتمل على ٤٩ ورقة من كتاب الوضوء وكتاب الصلاة. كل ورقة تحتوي على ٩٧ - ٦٩ سطرا، وكل سطر تتراوح عدد كلماته ما بين ٩ - ٦٠ كلمات.\rوقد سقطت بعض الكلمات والحروف من السطور الأولى عند كل صفحة تقريبا؛ وما كان في إمكاننا أن نكمله في النص المحقق وضعناه بين قوسين معقوفين []. وما تعذر علينا الوقوف عليه وإثباته. ولم تتبين حقيقته تركنا مكانه فارغا بين قوسين معقوفين. أما عدد النقط الموجودة بين المعقوفين فهي تشير إلى عدد الحروف الساقطة من الأصل حسب تقديرنا [...].\rوالكتاب عار عن اسم الناسخ وتاريخ نسخه. وراويه. وكتب بخط نسخي جيد مقروء.\rوفي خاتمة هذه المقدمة لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الخالص الجزيل للفاضل المحترم، السيد: الحاج الحبيب اللمسي، صاحب دار الغرب الإسلامي في بيروت، الذي أشرف على طبع هذا الكتاب، وحرص على إخراجه في صورة مشرفة.\rوأسأل الله ﷾ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.\rحميد محمد لحمر\rمدينة فاس المحروسة، في رجب ١٤٢٣ الموافق سبتمبر / أيلول ٢٠٠٢","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926059,"book_id":5487,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":12,"sequence_num":10,"body":"مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٣٣٦٩","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926060,"book_id":5487,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":13,"sequence_num":11,"body":"الورقة الأولى من مخطوطة كتاب اختلاف أقوال مالك","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926061,"book_id":5487,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":14,"sequence_num":12,"body":"الورقة الأخيرة من مخطوطة كتاب اختلاف أقوال مالك","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926062,"book_id":5487,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":15,"sequence_num":13,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>السفر الأول من كتاب\rاختلاف أقوال مالك وأصحابه</span>\rتأليف\rالفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله محمد\rابن عبد البر النمري القرطبي\r﵁ المتوفى ٤٦٣ هـ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926063,"book_id":5487,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":17,"sequence_num":14,"body":"(ق ١ ب)\r﷽\r[الحمد] لله [..] فا [..........] وحراما علم وفهم و [صلى الله عـ]ـلى محمد [وعلى] آله وسلم.\rهذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله ما حضرني ذكره [من اختـ]ـلاف أقوال مالك وأصحابه وأتباع مذاهبهم في مشكلات [... ا] لفقه والأحكام وشبهات الحلال والحرام.\r[...] لم أستوعب فيه كتب أصحابنا المالكية، ونيتي أن أعطف (١) على ذلك فأستوعبه إن شاء الله، وعسى الله أن يعين عليه، [فهو] عوني وهو حسبي وعليه توكلي.","footnotes":"(١) كذا في الأصل؛ ولعل صوابه: أعكف على ذلك.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926064,"book_id":5487,"shamela_page_id":15,"part":null,"page_num":18,"sequence_num":15,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>باب في الماء</span>\rقال عبد الله بن عبد [الحكم] حاكيا عن مالك ﵀: من توضأ بماء غير طاهر أعاد.\rقال (١): لا يتوضأ بماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيرا [لم (٢) يتـ]ـغير منه ريح ولا طعم، فلا بأس بذلك.\rقال: وإذا وقـ[ـعت في بئر دجـ]ـاجة فماتت فإنه ينزف منها حتى تصفو ويغسل من الثياب [...] سل به، وتعاد الصلاة منه في الوقت؛ ولا يؤكل طعام عجن به وإن [أخر] جت منه حين ماتت [ولم] يتغير فليشرب (٣) منه، ثم يتوضأ [منه].\rوروى عنه ابن الماجشون (٤): الفرق بين ما وقع ميتا في الماء [فـ]ـمات فيه كأنه أشد كراهة لما مات فيه.","footnotes":"(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٧٤ من المختصر لابن عبد الحكم: ولا يتوضأ بماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيرا جدا لا تغير منه ريحا ولا طعما فلا بأس به.\r(٢) خرم بالأصل، والإكمال من النوادر والزيادات.\r(٣) فليشرب منه: كذا في الأصل. وفي النوادر والزيادات: فلينزف منه.\r(٤) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، يشار إليه في أغلب المصادر عادة بابن الماجشون. أما والده فهو عبد العزيز وغالبا ما يخلط بعض الباحثين بين الأب والإبن. ولعبد العزيز كتب في الفقه، يوجد منها نسختان في المكتبة العتيقة بالقيروان برواية سحنون بن سعيد؛ نشر منها الدكتور موراني قطعة قديمة في فقه أهل المدينة. وعلق عليها (باللغة الألمانية)، ١٩٨٤ Stuttgart.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926065,"book_id":5487,"shamela_page_id":16,"part":null,"page_num":19,"sequence_num":16,"body":"وروى علي [بن زياد] (١) عن مالك قال: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير [لونه وطعامـ]ـه (٢) وصلى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. وإن كان (ق ٢ أ) [لم يتغير لونه أو] طعمه أعاد ما دام في الوقت.\rوقال عنه ابن [.....] معينة اغتسل فيها جنبه لأنه لا يفسدها.\rقال: وقال مالك (٣) في الحياض التي تسقى منها الدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسدها إلا أن يكون قد غسل فرجه قبل [....] موضع الأذى منه.\rوكره اغتسال الجنب في الماء الدائم، فـ[ـقال]: ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا.\rوقال أبو مصعب (٤) عن مالك: الماء طهور كله إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه من نجس أو غيره وقع فيه، معينا كان أو غير معين (٥).","footnotes":"(١) هو علي بن زياد التونسي، أبو الحسن العبسي، توفي سنة ١٨٣؛ انظر ترجمته في تراجم أغلبية، ص ٢١ - ٢٦؛ ورياض النفوس، ١/ ٢٣٤؛ والديباج المذهب، ٢/ ١٩٢ إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك لابن ناصر الدين، ص ٢٧٠ (تحقيق: سيد كسروي حسن. بيروت ١٩٩٥). روى عن مالك الموطأ وسماعه عنه. وعليه يعتمد سحنون في المدونة في كثير من المسائل. وروى أيضا الجامع الكبير في الفقه والاختلاف لسفيان الثوري وبروايته انتشر هذا الكتاب في الأندلس: فهارس ابن خير، ص ١٣٧.\r(٢) المدونة، ١/ ٢٥ في هذه الرواية: [لونه أو طعمـ]ـه.\r(٣) المدونة، ١/ ٢٧.\r(٤) هو أبو مصعب، أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني، توفي سنة ٢٤٢: انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٣/ ٣٤٧؛ والديباج المذهب، ١/ ١٤٠؛ وسير أعلام النبلاء، ١١/ ٤٣٦؛ والمزي، ٦/ ٢٧٨ وإتحاف السالك لابن ناصر الدين، ص ١٧٣ , له رواية الموطأ لمالك بن أنس (بتحقيق بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٣). كما له المختصر في الفقه، منه نسخة فريدة في مكتبة القرويين (تحت الرقم ٨٧٤ في ٣٤٨ صفحة)، كتب في آخره: ((كتبه حسين بن يوسف عبد الإمام الحكم المستنصر وقابله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأدام خلافته في شعبان من سنة ٣٥٩)).\r(٥) في النوادر والزيادات ٦/ ٧٦: ((قال أبو الفرج: روى أبو مصعب عن مالك ... الخ)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926066,"book_id":5487,"shamela_page_id":17,"part":null,"page_num":20,"sequence_num":17,"body":"وهو قول ابن القاسم وسالم (١) وابن شهاب (٢) وربيعة (٣) وسائر علماء أهل المدينة، وإليه ذهب مطرف (٤) وابن وهب.\rوقال إسماعيل بن إسحاق (٥) في قول الله ﷿: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (٦)، الذي يجب، والله أعلم، في الماء إذا خالطه شيء فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه؛ إن الماء على أصل حكمه طاهر.","footnotes":"(١) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، توفي بين ١٠٥ - ١٠٦؛ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ٣/ ٤٣٦؛ وسير أعلم النبلاء، ٤/ ٤٥٨؛ المزي، ١٠/ ١٤٥.\r(٢) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب الزهري، توفي سنة ١٢٤؛ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٩/ ٤٤٥/ ٤٥١، والمزي ٢٦/ ٤١٩، وسير أعلم النبلاء، ٥/ ٣٢٦، وابن عساكر، ٥٥/ ٢٩٤ - ٣٨٧، وحلية الأولياء، ٣/ ٣٦٠.\r(٣) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمان التيمي المدني، توفي سنة ١٣٦: انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، ٣/ ٢٥٨؛ وسير أعلام النبلاء، ٦/ ٨٩؛ والمزي ٩/ ١٢٣. كان ربيعة الرأي من أبرز الفقهاء بالمدينة في عصره، عليه تفقه مالك بن أنس والماجشون وغيرهما.\r(٤) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف المدني، توفي سنة ٢١٤ تقريبا؛ كان مطرف من أهم رواة مالك، روى عنه الموطأ. وروى عنه عبد الملك بن حبيب الأندلسي كثيرا في كل من الواضحة والسماع. أنظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٣/ ١٣٣؛ وتهذيب التهذيب، ١٠/ ١٧٥؛ والمزي، ٢٨/ ٧٠، وإتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك لابن ناصر الدين القيسي ٨٣ - ٨٩. لقد اعتمد محقق هذا الكتاب، وهو سيد كسروي حسن، على نسخة حصل عليها هدية من محمود محمد محمود حسن نصار في يوم عرفة من سنة ١٤١٤ ويقول إن المخطوط كان في رصيد مكتبة الشيخ حمد أحمد أبو بكر: أنظر مقدمة المحقق، ص ٢٣ - ٢٤. وفي هذا الكلام نظر لأن المخطوط الذي قام بتحقيقه الأستاذ الفاضل سيد كسروي حسن في رصيد مكتبة الأزهر بالقاهرة، ضمن مجاميع تحت رقم ١٠٠٣، الإمبابي، رقم ٤٩٠٩١. ولقد جاء وصف هذا المخطوط مفصلا في: دراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلوش موراني.\r(٥) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي القاضي، توفي سنة ٢٨٢؛ انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٤/ ٢٧٦؛ والديباج المذهب، ١/ ٢٨٢؛ وتأريخ بغداد، ٦/ ٢٨٤؛ وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٣٩. قاضي المالكيين في بغداد.\r(٦) سورة الفرقان، الآية: ٤٨.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926067,"book_id":5487,"shamela_page_id":18,"part":null,"page_num":21,"sequence_num":18,"body":"قال: ومعنى طهور: أي قد طهر [...] خالطه؛ وكذلك كل نجاسة أصابت ثوبا أو بدنا أو موضعا [خا] لطها الماء فأذهب لون النجاسة وطعمها وريحها منه طهرها، ولو ظهرت النجاسة في الماء وعـ[ـلمـ (؟)]ـه كان نجسا.\rومذهب إسماعيل هو مذهب المدنيين كلهم من أصحاب مالك وغيرهم؛ وهو قول بن وهب، ولا أعلم مخالفا من أصحاب مالك المدنيين إلا عبد الملك (١). ذكر ابن سحنون عن أبيه في الماء الذي [وقعت] فيه (ق ٢ ب) الدابة أنه من الماء المشكوك فيه لم يجـ[..........] بما عاب عليه من الطهارات أنه غير مطهر، ومن [......] غير متـ[ـو] ضئ يعيد أبدا كما يفعل بالذي غلبت عليه النجاسة سواء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-6>الطير التي تأكل الجيف</span>\rفي المدونة (٢): قال [مالك] في الماء الذي تشرب منه الطير التي تأكل الجيف والأنجال أنه لا يتوضأ به.\rقال ابن القاسم: ولو شربت في لبن لم يلق. قال: وكذلك سائر الطعام، وليس مثل الذي يلقى ولا يتوضاء به.\rومن المجموعة (٣): رو [ى عـ]ـلي بن زياد عن مالك في الماء الذي تشرب منه الطير التي تأكل الجيف: إن تيقنت أن في منقارها نجسا فاطرح الماء وإلا فهو طاهر.\rقال: وقال سحنون: سبيل هذا الماء سبيل الماء المشكوك فيه، يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي.","footnotes":"(١) يعني عبد الملك بن عبد العزيز، هو ابن الماجشون كما سبق ذكره.\r(٢) المدونة، ١/ ٥.\r(٣) من أهم الأمهات في المذهب، تأليف محمد بن إبراهيم بن عبدوس (توفي ٢٦٠)؛ راجع: دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني، ص ١٤٠ - ١٤٨.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926068,"book_id":5487,"shamela_page_id":19,"part":null,"page_num":22,"sequence_num":19,"body":"ومن المدونة (١): قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنه لا يتوضأ بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الـ[ـدجا] ج المخلاة.\rورواية أبي مصعب عن مالك وأهل المدينة خلاف هذا، وهو اختيار إسماعيل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-7>في سؤر النصراني</span>\rفي المدونة (٢): قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما (٣) أدخل يده فيه.\rوذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه.\rقال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب] (٤).\rوفي المستخرجة (٥) اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق ٣ أ) [.........] لم ير به بأسا.\rكذلك اختلف قول سحنون (٦) [........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٥.\r(٢) المدونة، ١/ ١٤؛ وانظر أيضا: الواضحة، ص ١١٩؛ والنوادر والزيادات ١/ ٧١ عن ابن حبيب.\r(٣) بما: كذا في الأصل وفي المدونة؛ وفي بعض الروايات: بماء. وكلاهما يؤديان إلى نفس المعنى.\r(٤) النوادر والزيادات، ١/ ٧١ - ٧٢: ولا بأس بفضل الجنب والحائض.\r(٥) انظر اختلافهم في هذه المسألة في البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٣٨؛ ١٧٢ - ١٧٣؛ والنوادر والزيادات، ١/ ٦٩ - ٧٣.\r(٦) البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٧٢ - ١٧٣.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926069,"book_id":5487,"shamela_page_id":20,"part":null,"page_num":23,"sequence_num":20,"body":"وعند المدنيين: الماء على أصل طهارته حتى تظهر النجاسة فيه؛ وهو الحق عندي إن شاء الله (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-8>في سؤر الدواب والسباع والكلاب</span>\rقال ابن عبد الحكم (٢) عنه: لا بأس بفضل الدواب كلها أن يتوضأ منه والطير كلها إذا لم يكن بموضع يصيب فيه الأذى.\rولا بأس بفضل الهر إذا لم يكن بخطمه أذى.\rولا يتوضأ بفضل الخنزير، وهذه جملة يختلف عن مالك وأصحابه في شيء منها.\rقال ابن عبد الحكم: ولا يتوضأ بفضل الكلب الضاري ولا غير الضاري.\rوقد مضى في باب سؤر الطير قول ابن القاسم في سؤر سباع الطير أنه مثل سؤر الدجاج المخلاة لا يتوضأ به.\rوروى أبو زيد (٣) عن ابن القاسم أنه قال له في الحياض تكون في الفيافي يشرب منها الكلاب والخنازير، فقال: لا بأس بالوضوء منه إذا كانت الكلاب تشرب منها، وإن كانت الخنازير تشرب منها فلا يتوضأ منها.\rوذكر ابن حبيب عن أصحابه أن لا بأس (ق ٣ ب) بالوضوء في حياض البرك التي تردها [............] عمر وحديث ابن زيد.\rوفي المدونة (٤) من رواية [ابن وهب وعلـ]ـي بن زياد عن مالك: لا","footnotes":"(١) رواه المؤلف في الاستذكار، ٢/ ١٢٨، رقم ١٦٨٩.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٧١ من المختصر لابن عبد الحكم: ((ولا بأس بالوضوء بفضل جميع الدواب والطير، إلا أن تكون بموضع يصيب فيه الأذى)).\r(٣) انظر ما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ٢١٥ - ٢١٦. وأبو زيد هو عبد الرحمان ابن عمر بن أبي الغمر، توفي سنة ٢٣٤, وهو راوي الأسدية، وألف عليها مختصرا، كما له سماع من ابن القاسم أدخله العتبي في المسخرجة، أنظر: ترتيب المدارك، ٤/ ٢٢.\r(٤) المدونة، ١/ ٦ برواية ابن وهب وعلي بن زياد عن مالك. وزيادة علي بن زياد تسبق هذه الفقرة في المدونة، ونصه: ((لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926070,"book_id":5487,"shamela_page_id":21,"part":null,"page_num":24,"sequence_num":21,"body":"يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا، ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض؛ وزاد علي عنه: وإن توضأ به وصلى فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره.\rوفي المجموعة: لعبد الملك بن الماجشون أنه رأى عليه الإعادة في الوقت.\rوروى أبو زيد عن أصبغ (١) قال: يتوضأ به ولا يتيمم، ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره. قال: وهو قول مالك.\rوقال ابن القاسم عن مالك (٢): لا يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب إلا من الماء وحده، ويؤكل الطعام الذي يلغ فيه ولا يلقى شيء منه.\rوروى ابن وهب عنه أنه يغسل من الطعام ومن الماء وغيره سبعا ويؤكل الطعام.\rوذكر الأبهري (٣) أن مطرفا ومعنا (٤) رويا عن مالك (٥) أن الإناء يغسل من\rولوغ الخنزير سبعا.","footnotes":"(١) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، توفي سنة ٢٢٥، روى عنه ابن أبي زيد القيرواني كتبه برواية الحسن بن نصر عن خالد بن نصر: الجامع، الرقم ٢٨٧ انظر: ترتيب المدارك، ٤/ ١٧، والديباج المذهب، ١/ ٢٩٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٧٢، وسير أعلام النبلاء، ١٠/ ٦٥٦، والمزي ٣/ ٣٠٤، والمقفى الكبير للمقريزي، ٢/ ٢١٤.\r(٢) انظر الاستذكار، ٢/ ٢١١، رقم ٢٠٩٤. وانظر اختلاف أقوال مالك في هذه المسألة في النوادر والزيادات، ١/ ٧٢ - ٧٣.\r(٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر الأبهري، توفي سنة ٣٧٥، من كبار فقهاء المالكيين بالعراق. له شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكم، توجد منه أجزاء في مكتبة الأزهر وفي مكتبة الدولة في جوتا/ ألمانيا (تحت رقم ١١٤٣)، وما ذكر فؤاد سزجين في تأريخ التراث، ١/ ٤٦٤ (الأصل، باللغة الألمانية) فهو خطأ.\r(٤) هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار، أبو يحيى القزاز المدني، توفي سنة ١٩٨ بالمدينة، من كبار أصحاب مالك وراوي الموطأ عنه انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٣/ ١٤٨، والديباج المذهب ٣/ ١٤٤، وسير أعلام النبلاء، ٩/ ٣٠٤، والمزي ٢٨/ ٣٣٦، وإتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ٨٠.\r(٥) انظر التمهيد، ١٨/ ٢٧٠ - ٢٧١.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926071,"book_id":5487,"shamela_page_id":22,"part":null,"page_num":25,"sequence_num":22,"body":"ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه (١): من لم يجد إلا ماء مشكوكا فيه كما وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه دابة أو ما ولغ فيه كلب، قال: يتيمم ويدعه، وقد قال مرة: يتوضأ به، ثم يتيمم.\rوفي المجموعة: لابن القاسم عن مالك إن توضأ بسؤر الكلب أجزأه.\rوذكر ابن وهب في موطأه (٢) عن مالك لا يتوضأ بفضل الكلب وما ولغ فيه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يكون كبعض الحياض ويغسل الإناء منه (ق ٤ أ) [......].\rقال: إن توضأ بماء ولغ فيه الكلب وصلى [.....] ولا إعادة عليه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يرى في حين ولوغه في فمه نجاسة، فيكون حكمه حكم الماء النجس.\rوروي عن المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي (٣) أنه قال: من توضأ بماء","footnotes":"(١) رواه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات، ١/ ٩١ مختصرا من كتاب ابن سحنون عن أبيه.\r(٢) أي في الموطأ من تأليف ابن وهب، وهو غير روايته لموطأ مالك بن أنس. يوجد جزء من الموطأ لابن وهب، فيه كتاب المحاربة، في رصيد المكتبة العتيقة بالقيروان، تم تحقيقه ونشره في دراسة خاصة تحت العنوان: عبد الله بن وهب؛ حياته وفقهه. لموراني. وطبع في ألمانيا سنة ١٩٩٢. كما يوجد جزء آخر من الموطأ لابن وهب، فيه كتاب القضاء في البيوع، رواية سحنون بن سعيد عن ابن وهب، وفي آخره سماع في منزل عيسى بن مسكين سنة ٢٩٠.\rهذا، والجدير بالذكر أن النسخة الموجودة في مكتبة Chester Beatty، رقم ٣٤٩٧، التي نشرت مؤخرا بتحقيق د. هشام بن إسماعيل (طبع دار ابن الجوزي ١٩٩٩) ليست جزءا من الموطأ لابن وهب، كما يزعم البعض، وإنما هو مختصر لأحاديث ابن وهب لمحمد بن يعقوب بن يوسف، أبي العباس الأصم (ت ٣٤٦). وهناك جزء آخر في مكتبة الظاهرية ينتمي إلى نسخة Chester Beatty المذكورة من حيث روايته، وهو في ((المجاميع))، ٤٠، من ق ١٥٦ أإلى ١٧١ ب برواية أبي العباس الأصم أيضا عن تلميذي ابن وهب وهما: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وبحر بن نصر بن سابق الخولاني.\r(٣) من كبار فقهاء أهل المدينة، توفي سنة ١٨٦؛ انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٢/ ٣، =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926072,"book_id":5487,"shamela_page_id":23,"part":null,"page_num":26,"sequence_num":23,"body":"في إناء قد ولغ فيه كلب وصلى فعليه الإعادة في الوضوء والصلاة، ويغسل ما أصاب ثوبه من ذلك الماء على كل حال.\rوبه كان يقول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أنه قول الليث (١).\rوروى ابن وهب عن الليث (٢) في الرجل يصيب ثوبه من لعاب الكلب، قال: يغسله ويعيد الصلاة منه لأن النبي (ص) أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه (٣).\rقال ابن وهب: وهو أحب إلي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-9>في الماء المستعمل</span>\rفي المدونة (٤): قال ابن القاسم: إذا كان الذي توضأ به طاهرا فلا إعادة على من توضأ به إذا صلى.","footnotes":"= والديباج المذهب، ٢/ ٣٤٣؛ وتهذيب التهذيب، ١٠/ ٢٦٤؛ والمزي، ٢٨/ ٣٨٤. كان يفتي بالمدينة في حياة مالك وتنسب إليه كتب فقه كانت متداولة بين أيدي الناس. يذكره ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات مرارا. هذا، ويخبرنا الخشني أن محمد بن بسطام القيرواني (توفي سنة ٣١٣) قد أدخل القيروان من فقه رجال مالك كتبا غريبة مثل كتب المغيرة وكتب ابن كنانة وكتب ابن دينار وكان يغرب بمسائلها، أنظر طبقات علماء إفريقية، تحقيق محمد بن شنب، ص ١٦٨؛ راجع أيضا تراجم أغلبية ٣٨٤؛ والديباج المذهب، ٢/ ١٨٨.\r(١) انظر الاستذكار، ٢/ ٢٢١، رقم ٢٠٨٨.\r(٢) انظر الاستذكار، ٢/ ٢٢١، رقم ٢٠٩٠. وهو الليث بن سعد المصري، توفي سنة ١٧٥؛ من أصحاب مالك وعلى مذهبه ثم اختار لنفسه مذهبا وكان يكاتب مالكا ويسأله.\rوله من الكتب: كتاب التأريخ وكتاب المسائل في الفقه؛ انظر الفهرست لابن نديم، ص ٢٥٢ (تحقيق رضاء تجدد، طهران).\r(٣) أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب ٣٣؛ ومسلم، في كتاب الطهارة، باب ٢٧؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ٣١؛ والدارمي في كتاب الوضوء، باب ٥٩. انظر أيضا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ج ٧، ص ٣٢٠.\r(٤) المدونة، ١/ ٤.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926073,"book_id":5487,"shamela_page_id":24,"part":null,"page_num":27,"sequence_num":24,"body":"قال: وقال مالك: لا يعجبني الوضوء به ولا خير فيه؛ وكان يرى الوضوء به إذا لم يجد غيره أحسن من التيمم.\rوقال أصبغ بن الفرج: لا يجوز الوضوء به، وحكمه حكم الغسالة، ومن لم يجد غيره تيمم فإذ لم يفعل وتوضأ به أعاد الصلاة أبدا في الوقت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-10>في الماء المشكوك فيه</span>\rذكر محمد بن سحنون عن أبيه (١) في الماء المشكوك فيه أنه يتيمم ولا يصلي به؛ وقال مرة أخرى: يتيمم ويتوضأ، ثم يصلي.\rقال محمد: وأنا أرى أن يتيمم (ق ٤ ب) ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي ولا يبدأ بالوضوء [.........] (٢).\rوذكر ابن عبدوس عن سحنون أنه يتيمم ويصلي، ثم [....]ـى.\rوروى أبو زيد بن إبراهيم عن ابن الماجشون في الماء يلغ فيه الكلب أنه يتوضأ به ويتيمم، ثم يصلي ورآه من الماء المشكوك فيه.\rوللماء المشكوك فيه عند ابن الماجشون وسحنون هو الذي تدخله شبهة، أعملوا فيه الشك ولم يحملوا على أصله حتى يستيقنوا النجاسة فيه.\rهذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون.\rقال ابن الماجشون وسحنون في إنائين أحدهما طاهر والآخر حلت فيه نجاسة لا يدري بعينه، فقالا: يتوضأ لكن واحدة مرة، ويصلي به صلاة هذا مرة؛، وهذا مرة.\rهذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون.","footnotes":"(١) النوادر والزيادات، ١/ ٩١: من كتاب ابن سحنون عن أبيه.\r(٢) لعل ما سقط من النص هو المثبت في النوادر والزيادات قال: ((فلعله ينجس أعضاءه وهو من أهل التيمم)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926074,"book_id":5487,"shamela_page_id":25,"part":null,"page_num":28,"sequence_num":25,"body":"وروى أحمد بن المعذل (١) عنه أن الماء على أصل طهارة طاهر ويجزي فيهما، ولا شيء عليه.\rوقال ابن سحنون: يتحرى في الإنائين لإجماعهم على التحري في القبلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب</span>\rلم يختلفوا فيما لا دم له من خشاش الأرض ودواب الماء تموت في الماء أنه لا ينجسه إلا في الضفدع؛ فإن في المدونة (٢) عن مالك أنه لا ينجس الماء إن مات فيه لأنه من صيد البحر.\rوقال عبد الله بن نافع: ليس الضفدع كغيره من خشاش الأرض ولا الحيتان وهو ينجس الماء إن مات فيه؛ ذكره العتبي عنه.\r(ق ٥ أ).\r[.......] يؤكل لحمه أو ما يؤكل [.......] مما لا يأكل الأنجاس.\rلم يختلف عن مالك وأصحابه في بول ما يؤكل لحمه ورجيعه من الأنعام والوحش والطير التي لا تأكل الأقذار أنه غير نجس.\rوذكر ابن عبد الحكم (٣) عنه أن أبوال الخيل والبغال والحمير وخرو الطير التي تأكل الجيف ينجس الثوب.","footnotes":"(١) أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم، أبو العباس البصري؛ من شيوخ المالكيين، ومن الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه مالك. تفقه بابن الماجشون وغيره وكان من شيوخ إسماعيل بن إسحاق القاضي: ترتيب المدارك، ٤/ ٢٧٩. انظر ترجمته أيضا في: سير أعلام النبلاء، ١١/ ٥١٩. وقد أهمل الناسخ إعجام الدال في ((المعدل))، والصحيح إعجامها، راجع المشتبه للذهبي، ٢/ ٦٠٠.\r(٢) المدونة، ١/ ٥.\r(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٨٥ وفيه: ((ومن المختصر: ولا يصلي ببول الخيل والدواب)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926075,"book_id":5487,"shamela_page_id":26,"part":null,"page_num":29,"sequence_num":26,"body":"وكذلك في المدونة (١) وغيرها عن مالك وأصحابه إلا ما حكاه أبو إسحاق البرقي (٢) عن أشهب فإنه قال عنه: خرو الطير كله طاهر غير نجس أكل الأنجاس أو لم يأكل.\rوذكر ابن إسحاق (٣) عن أصبغ عن ابن القاسم في ذرق البازي أنه نجس وإن كان ما يأكل ذكيا.\rقال أصبغ: لا يعجبني قوله: ((إذا كان ما يأكل ذكيا)) فذرقه طاهر.\rوذكر العتبي (٤) عن ابن القاسم في ذرق البازي أنه طاهر إذا كان يأكل ذكيا.\rوقال سحنون (٥) فيما ذكر العتبي عنه في لبن الأنعام التي تشرب الماء النجس أنه لا يؤكل وهو نجس (٦).","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٥.\r(٢) هو إبراهيم بن عبد الرحمان بن عمرو، ابن أبي الفياض، أبو إسحاق البرقي من تلاميذ أشهب بن عبد العزيز، توفي سنة ٢٤٥, أنظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٤/ ١٥٤؛ والمقفى الكبير للمقريزي، ١/ ٢١٤. روى عنه يحيى بن عمر الجزء الأول من مجالس أشهب سمعه خلال رحلته لمصر كما يروي عنه كتاب الدعوى واليبنات من تصنيف أشهب. منه جزء كامل بالقيروان في ١٨ ورقة من الكاغذ. وفي آخره إشارة إلى مقابلة النسخة، مؤرخة سنة ٢٧٣ في حلقة يحيى به عمر.\r(٣) البيان والتحصيل، ٦/ ١٨٩ ذكره ابن حارث في كتاب يحيى بن إسحاق من رواية أصبغ عن ابن القاسم بهذا النص. وهو يحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي، روى عن محمد بن أصبغ بن الفرج وغيره. وله كتاب سماه بالمبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله. توفي سنة ٣٠٣. ويغلب على الظن أن ابن عبد البر كان ينقل من هذا الكتاب مباشرة. أما صاحب البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد فإن روايته في هذا الموضع قد ترجع إلى كتاب ابن الحارث الخشني المسمى بالاتفاق والاختلاف بين الإمام مالك وأصحابه، توجد منه ١٦ ورقة فقط تشتمل على كتاب الإجارات، في رقادة بالقيروان.\r(٤) البيان والتحصيل، ١/ ٨٩.\r(٥) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٨٥ وفيه: ((وقال سحنون: إذا شربت الأنعام مما نجس فبولها نجس)). وانظر أيضا البيان والتحصيل، ١/ ١٥٥.\r(٦) قارن بما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ١٥٥.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926076,"book_id":5487,"shamela_page_id":27,"part":null,"page_num":30,"sequence_num":27,"body":"وقال العتبي: هو عندي طاهر كالعسل، النجس تأكله النحل وما تأتي به من العسل طاهر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-12>في الدم</span>\rقال مالك في المدونة (١): الدم كله واحد، دم الحيضة وسائر الدماء القليل النزر منه معفو عنه، لا إعادة على من صلى به في وقت ولا غيره، والكثير تعاد منه الصلاة في الوقت ويغسل (ق ٥ ب) من الثوب والبدن. قال ابن حبيب [.....] وابن عبد الحكم وأصبغ.\rوروى البرقي عن [أشهب أ] ن دم الحيضة مخالف لسائر الدماء، وسبيله سبيل البول؛ وهو قول ابن وهب، ويغسل قليله وكثيره لأنه من مخرج البول.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-13>في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،\rوهل يسقى بها الماء، وكيف حكم طهارتها</span>\rذكر ابن عبد الحكم: ومن اشترى جلد ميتة فدبغه نعالا لم يبعه حتى يبين.\rوقال ابن القاسم: البيع مفسوخ في جلد الميتة وهو نجس قبل الدباغ، لا يحل بيعه ولا استعماله في شيء؛ وهو قول مالك وعامة أصحابه.\rوقال ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك: ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت في الجلوس عليها وامتهانها وافتراشها والغربلة بها في الأشياء اليابسـ[ـة] كلها، ولا يباع ولا يصلى عليها.\rزاد ابن القاسم (٢): فقلت له: أيستقى بها؟ فقال: أما أنا فأبقيها في خاصة نفسي، وما أحب أن أضيق على الناس.","footnotes":"(١) المدونة ١/ ٢١: قال (يعني ابن القاسم): ((وما رأيت مالكا يفرق بين الدماء)).\r(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٠٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926077,"book_id":5487,"shamela_page_id":28,"part":null,"page_num":31,"sequence_num":28,"body":"وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب في الصلاة عليها وبيعها، أن ذلك غير جائز فيها؛ وهو قول مالك ومذهبه الذي عليه يناظر أصحابه.\rوروى زونان (١) عن ابن وهب: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أن يصلى عليها، ولا بأس ببيعها.\rوذكره (ق ٦ أ) [...... عـ]ـن ابن وهب؛ وذكر ابن وهب في موطأه عن يونس [بن (٢) يزيد] أنه قال: لا نرى بأسا بالسقاء فيها إذا دبغت. قال: ولا بأس ببيعها إذا بين بائعها.\rقال ابن شهاب: وعامة الفراء منها (٣).\rوعن يحيى بن أيوب (٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري (٥) أنه قال: دباغها","footnotes":"(١) هو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن رزيق القرطبي، يعرف بزُونان، وأيضا: زَوْنان، توفي سنة ٢٣٢. سمع في رحلته من أشهب وابن القاسم وابن وهب وغيرهم من الفقهاء المدنيين. ولي القضاء في طليطلة وقد أدخل العتبي سماعه عن ابن وهب في المستخرجة وكذلك يروي عنه أن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات من طريق العتبي. أنظر ترجمته: ابن الفرضي، الرقم ٨٦٣؛ ترتيب المدارك، ٤/ ١١٠ - ١١١؛ والديباج المذهب، ٢/ ١٩.\r(٢) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، توفي سنة ١٥٩. من شيوخ ابن وهب المشهورين وقد روى عنه ابن وهب في موطئه كثيرا، يذكر في المدونة من طريق ابن وهب , أنظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر، ١١/ ٤٥٠؛ وسير أعلام النبلاء، ٦/ ٢٩٧؛ والمزي، ٣٢/ ٥٥١.\r(٣) قارن بما جاء في المصنف لعبد الرزاق، ١/ ٦٥، الرقم ٦٩٩ - ٢٠٠.\r(٤) يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس المصري، من مصادر موطأ ابن وهب؛ يذكره سحنون برواية ابن وهب في المدونة مرارا؛ توفي سنة ١٦٨. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر، ١١/ ١٨٦؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٨/ ٥؛ وتذكرة الحفاظ، ٢٢٧؛ والمزي، ٣١/ ٢٣٣؛ أنظر أيضا رواياته في المدونة من طريق ابن وهب في الدراسة المفصلة: ((عبد الله بن وهب؛ حياته وفقهه)). ومعه تحقيق كتاب المحاربة من الموطأ لعبد الله بن وهب. لميكلوش موراني، ص ١٩٩ - ٢٠٠ [بالطبعة الأصلية]. ١٩٩٢ Wiesbaden.\r(٥) يحيى بن سعيد الأنصاري، أنظر ترجمته في: المزي، ٣١/ ٣٤٦؛ وتهذيب التهذيب، =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926078,"book_id":5487,"shamela_page_id":29,"part":null,"page_num":32,"sequence_num":29,"body":"طهورها فلا بأس بشرائها.\rوعن ابن القاسم وسالم مثل ذلك، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (١).\rقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس بالصلاة عليها وبيعها لأن دباغها طهورها.\rوقال أشهب في كتابه: أكره بيع جلود الميتة بعد الدباغ، وإن نزل لم أفسخه؛ قال: وإن اجتمعا جميعا على فسخه فهو أحب إلي.\rوقال ابن حبيب: إن بيع جلد الميتة بعد دباغه فسخ البيع ما كان قائما؛ فإذا فات مضى لاختلاف الناس فيه.\rوذكر سحنون عن ابن القاسم أنه قال: لا تلبس وإن دبغت.\rوذكر سحنون: لا بأس بلباسها إذا دبغت ما لم يصل فيها.\rوقال ابن حبيب في هذه المسألة: أرى قول ابن القاسم في أنه لا يجوز لباسها ولا بيعها ولا الصلاة عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-14>في عظام الميتة</span>\rوذكر ابن حبيب أن ابن وهب كان يجيز بيع ناب الفيل إذا طبخ، ويرى طبخه بمنزلة دباغ الجلد.\rقال: وكان ابن الماجشون ومطرف يرخصان في الانتفاع بعظام الميتة، لأن ذلك إنما يعمل من نابها؛ وقد (ق ٦ ب) رخص فيه ربيعة.\rوروى ابن القاسـ[ـم ......]: لا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يتجر بها، و [.... طعـ]ـام ولا شراب ولا يمشط بها، ولا يدهن فيها، وينتفع","footnotes":"= ١١/ ٢١١؛ وسير أعلام النبلاء، ٥/ ٤٦٨؛ والتمهيد لابن عبد البر، ٢٣/ ٨٨.\r(١) توفي سنة ٢٦٨، من فقهاء أهل مصر المشهورين، انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب، ٩/ ٢٦٠؛ والديباج المذهب، ٢/ ١٦٣؛ وطبقات الشافعية للسبكي، ٢/ ٦٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926079,"book_id":5487,"shamela_page_id":30,"part":null,"page_num":33,"sequence_num":30,"body":"بشعرها وصوفها، لأن ذلك يؤخذ منها وهي حية.\rوروى العتبي (١) عن سحنون في الطعام يطبخ بعظام الميتة أو بأرواث الدواب: أكره ذلك بدءا، فإن فعل لم أر بأكله بأسا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-15>في جلود السباع والحمير المذكاة لجلودها</span>\rفي المدونة (٢) لابن القاسم عن مالك: أن السباع إذا ذكيت لجلودها حل بيعها ولبسها والصلاة بها وينتفع بها؛ وكذلك ذكر ابن عبد الحكم.\rوقال ابن حبيب (٣): إنما ذلك في السباع المختلف فيها، وأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولا لبسها ولا الصلاة بها، وينتفع بها في غير ذلك كجلود الميتة إذا دبغت سواء.\rقال أشهب: أكره بيع جلود السباع وإن ذكيت ودبغت، وإن لم تدبغ فأرى أن يفسخ البيع فيها والارتهان ويؤدب فاعل ذلك إلا أن يعذر بالجهالة، لأن النبي (ص) حرم (٤) أكل كل ذي ناب من السباع بالذكاة فيها ليست بذكاة.\rقال ابن حبيب: ولو أن الدواب والخيل والبغال والحمير ذكيت لجلودها لما حل بيعها ولا الانتفاع بها ولا الصلاة بها ولا (ق ٧ أ) [.......] فإنه لو ذكي لحل بيع جلده أو الانتفاع به للصلاة و [.....] ف الناس في تحريم أكله.\rوذكر العتبي (٥) عن أشهب عن مالك أن ما لا يؤكل لحمه من الدواب فلا يطهر جلده بالدباغ.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل ١/ ٩٥.\r(٢) المدونة ٣/ ٧٤ في كتاب الضحايا.\r(٣) البيان والتحصيل ٣/ ٣٥٧.\r(٤) راجع صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ٥٧؛ والموطأ، رواية يحيى، ٢/ ٤٩٦؛ وسنن ابن ماجه، كتاب الصيد، باب ١٣؛ وسنن الترمذي، كتاب الصيد، باب ٩؛ ومسند ابن حنبل، ١/ ١٤٧؛ ٤/ ١٩٣ - ١٩٤.\r(٥) البيان والتحصيل ٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926080,"book_id":5487,"shamela_page_id":31,"part":null,"page_num":34,"sequence_num":31,"body":"وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يجوز تذكية السباع، وإن ذكيت لم يحل جلودها إلا أن تدبغ.\rوقال ابن القاسم: لا يصلى على جلد الحمار وإن ذكي؛ وروي ذلك عن مالك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-16>في الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيت</span>\rذكر ابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه ينتفع به في الوقيد وحده، ولا يحل بيعه ولا أكله.\rوذكر ابن حبيب مثل ذلك عن مالك وطائفة من أصحابه، ثم قال: وقال ابن الماجشون (١): لا يحل الانتفاع به إلا للاستصباح ولا لغيره.\rقال ابن حبيب: لا بأس أن يستصبح به ويجعل صابونا، وإن بيع فسخ البيع إن أدرك قائما، وإن فات رد الثمن.\rوذكر العتبي (٢) قال: روى أشهب عن مالك أنه لا يجوز أن يباع وإن من به.\rوذكر عن أصبغ عن ابن القاسم (٣) قال: بلغني عن مالك في بان طبخ فوجد فيه فأرة، قال: يطبخ بماء طيب.\rوروى يحيى بن عمر (٤) عن محمد بن عبد الحكم أنه قال: العجب من","footnotes":"(١) دليل ابن الماجشون أن حكمه، حكم الميتة لنجاسته. أنظر البيان والتحصيل ١/ ١٧٠.\r(٢) البيان والتحصيل ٣/ ٢٩٧. وأنظر أيضا ١/ ١٧٠ و ٣٣٩ من نفس المصدر.\r(٣) البيان والتحصيل ١/ ١٩٨.\r(٤) هو يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، أبو زكرياء الأندلسي، نزيل القيروان، توفي سنة ٢٨٩، من أشهر تلاميذ سحنون ومن رواة المدونة والمختلطة بالقيروان. روى كثيرا عن المصريين: عن أشهب وأصبغ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم.\rألف كتاب أحكام السوق (حققه حسن حسني عبد الوهاب وفرحات الدشراوي وطبع بتونس ١٩٧٥). وله كتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب راجع المقدمة، ص: ١٠، =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926081,"book_id":5487,"shamela_page_id":32,"part":null,"page_num":35,"sequence_num":32,"body":"قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة حيث يقولون: أن يستصبح بالزيت الذي تموت فيه الفأرة ويتحفظ منه وقال: (ق ٧ ب) هذا لا يحل كما لا يحل في شحم الميتة.\rقال [.......] زيت كثيرة أدخل الرجل يده فيها واحدا بعد و [......] ان، أن الأول فيه فأر ميت أنه لا تفسد منها إلا الثالثة ونحوها.\rقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تفسد منها كلها ولو كانت مائة، فذكر له قول من قال: بعد الثالثة طاهر، فأنكره وقال: النجاسة لا يطهرها إلا الماء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-17>في النية للوضوء</span>\rلم يختلف عن مالك وأصحابه أن الوضوء للنافلة، أو لمس المصحف والجنازة يصلى به المكتوبة، والأصل في ذلك أن كل ما لا يستباح إلا بوضوء فالوضوء له يرفع الحدث ويصلى به كل صلاة.\rواختلف في من توضأ للنوم أو للدخول على الأمير، هل يصلي به نافلة أو مكتوبة؛ فروي عن مالك فيه روايتان: إحداهما تجوز، والثانية لا تجوز.\rواختلف أشهب وسحنون فيمن توضأ للصبح من حدث وصلاها، ثم توضأ للظهر من غير حدث وصلى الظهر والعصر، ثم ذكر مسح رأسه من أحد","footnotes":"= يذكره ابن أبي زيد في النوادر، وكتاب الحجة في الرد على الشافعي، يوجد منه الجزء ١٢ سماع أخيه محمد، أنظر المكتبة الأثرية بالقيروان للشيخ محمد البهلي النيال (تونس ١٩٦٣)، ص ٣٨. وقد اكتشفنا أوراقا متفرقة ضمن خروم من كتابه في البدعة، جاءت الإشارة إليها في الدراسات البيوغرافية والببليوغرافية لميكلوش موراني، ص ٩٦ وما بعدها (الطبعة الأصلية) ١٩٩٨ Wiesbaden.\rقرئ عليه جزء من أحاديث سفيان بن عيينة في مسجد الجامع بالقيروان سنة ٢٧٢، كما روى أيضا كتبا لأشهب بن عبد العزير كما سبق ذكره. انظر ترجمته: تراجم أغلبية، ٢٦١، ورياض النفوس، ١/ ٤٩٠؛ ومعالم الإيمان، ٢/ ٢٣٣ والديباج المذهب، ٢/ ٣٥٤ وابن الفرضي، الرقم ١٥٦٦؛ وسير أعلام النبلاء، ١٣/ ٤٦٢.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926082,"book_id":5487,"shamela_page_id":33,"part":null,"page_num":36,"sequence_num":33,"body":"الوضوئين ولا يدريه بعينه، فقال: يمسح برأسه ويعيد الصبح فقط.\rوقال ابن سحنون عن أبيه: يعيد الصلوات كلها لأنه قصد بالوضوء الثاني النافلة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-18>في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوء</span>\r(ق ٨ أ) [....] وأشهب وابن وهب عن مالك أنه كره أن يدخل أحـ[ـد يده في] وضوءه قبل أن يغسلها إذا كان محدثا، وإن كانت يده طاهرة؛ وكذلك لو كان حدثه في خلال وضوءه، فإن فعل ويده طاهرة لم يضر ذلك وضوءه؛ هذا معنى ما تحصلت عليه رواياتهم عن مالك في ذلك.\rوقال عند ابن عبد الحكم (١): من استيقظ من نومه أو مس فرجه أو كان جنبا أو امرأة حائض فأدخل أحدهم يده في وضوءه، فليس ذلك يفسده إلا أن يكون في يده نجاسة، كان ذلك الماء قليلا أو كثيرا.\rقال: ولا يدخل أحد منهم يده في وضوءه حتى يغسلها.\rقال: ومن انتقض وضوءه ويده طاهرة فليغسلها قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه.\rوفي كتاب العتبي (٢): لابن القاسم عن مالك في الذي يستيقظ فيدخل يده في الإناء أنه لا بأس بذلك.\rوذكر عن ابن وهب وأصبغ أنهما كرها ذلك.\rوقال أشهب: ليس على المتوضئ غسل يده إذا كانت طاهرة وكان يحضره الوضوء.\rوقال ابن مزين (٣): كان يحيى بن يحيى لا يرى على المتوضئ غسل يده قبل إدخالها في وضوءه.","footnotes":"(١) حكاه ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، ١/ ١٦.\r(٢) البيان والتحصيل ١/ ٦٧.\r(٣) هو أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزين نزيل قرطبة وموطنه طليطلة، توفي سنة ٢٥٩. =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926083,"book_id":5487,"shamela_page_id":34,"part":null,"page_num":37,"sequence_num":34,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>في التسمية بذكر الله ﷿ على الوضوء</span>\rقال علي بن زياد: قال مالك (١): ما أعرف التسمية في الوضوء وأنكرها، واستحب ذلك علي بن زياد قال: وقاله سفيان.\rوذكر (ق ٨ ب) ابن حبيب (٢) قال: وما روي أنه لا وضوء لمن لم يسم [الله .....] أن تكون نيته، ويحتمل تسمية الله سبحانه في ابـ[ـتدائه وأحب] إلي أن يسمى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-20>في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة</span>\rذكر ابن عبد الحكم (٣) قال: وإن كان شعر لحيته كثيرا فليحركها ولا يخللها أحب إلينا؛ وإن كان جنبا حرك لحيته قليلة كانت أو كثيرة، ويخللها أحب إلينا، لأن رسول الله (ص) كان يخلل أصول شعرها في الجنابة (٤).","footnotes":"= له تفسير للموطأ لمالك بن أنس، توجد منه أجزاء في القيروان، ومنها تفسير كتاب الجهاد في جزء كامل، قرئ على أبي الحسن القابسي. أنظر ترجمته عند ابن الفرضي، الرقم ١٥٥٦؛ وفي ترتيب المدارك، ٤/ ٢٣٩. أخذ كتبه ابن أبي زيد القيرواني من طريق يوسف بن يحيى المغامي وأدخلها في الجامع، وهو الجزء الأخير لمختصر المدونة والمختلطة. أنظر الإشارة إلى هذه الرواية في الجامع، الرقم ٢٩١.\r(١) النوادر والزيادات، ١/ ٢٠. سفيان: هو سفيان بن عيينة (ت ١٩٦ هـ).\r(٢) الواضحة، ١٦٢ (ق ٣ أ) ونصها: عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال: لا إيمان لمن لم يؤمن بي ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله , قال عبد الملك: يعني بالتسمية النية أن ينوي بوضوءه طهر الصلاة ...\rهذا، وراجع الحديث عند ابن ماجه، ١/ رقم ٣٩٧؛ والدارمي، ١/ رقم ٦٩١؛ والترمذي، ١/ رقم ٢٥ - ٢٦؛ وابن حنبل، ٢/ ٤١٨؛ ٣/ ٤١؛ ٤/ ٧٠؛ ٥/ ٣٨١؛ ٦/ ٣٨٢؛ والبيهقي، ١/ ٤١؛ ٤٣، بألفاظ مختلفة. وأنظر ما ذكر الحطاب في المواهب ١/ ٢٢٦ عن ابن حبيب في نفس المسألة. وأنظر الحديث أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٢٠ برواية ابن حبيب، وإكمال الخرم من هناك.\r(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٣٤.\r(٤) انظر الموطأ، رواية يحيى، ١/ ٤٤، رقم ٦٧؛ وفي رواية أبي مصعب، ١/ ٥٠، رقم ١٢٠؛ وفي رواية الحدثاني، ٦٦، رقم ٥٠؛ والاستذكار، ٣/ ٦٢؛ رقم ٢٧٠٢؛ والمعجم المفهرس ٢/ ٥٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926084,"book_id":5487,"shamela_page_id":35,"part":null,"page_num":38,"sequence_num":35,"body":"وفي المدونة (١): قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل لحيته.\rوفي المجموعة: روى ابن وهب وابن نافع (٢) عن مالك (٣): واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدد لها ماء.\rقال سحنون (٤): من لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته.\rوفي المستخرجة (٥): لأشهب عن مالك أن الواجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة ولا يجب ذلك في الوضوء.\rوإلى هذا ذهب ابن حبيب (٦) وذكره عن مالك. ومحمد بن عبد الحكم (٧) يرى تخليلها في الوضوء.\rوفي العتبية (٨) أيضا لابن القاسم عن مالك أن تخليل اللحية غير واجب في الغسل من الجنابة.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ١٧.\r(٢) ابن نافع: أثبته الناسخ بالهامش.\r(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٣٣.\r(٤) النوادر والزيادات، ١/ ٣٣؛ وانظر الاستذكار، ١/ ١٩، رقم ١٢٠٠: ((هو بمنزلة من لم يمسح رأسه، وعليه الإعادة)).\r(٥) البيان والتحصيل، ١/ ٩٨.\r(٦) الواضحة، ١٦٦ - ١٦٧، ونصه بلفظه: ((قال عبد الملك: وتخليل اللحية عند الوضوء رغبة وليس بواجب، وإنما اللحية من الوجه فإنما عليك أن تمر يديك بالماء على لحيتك كما تمرهما على وجهك، وإن كثر شعر اللحية حركتها وذلك عند الوضوء)).\rوفي نفس المصدر أيضا: ١٦٧ (ق ٤ ب): ((قال عبد الملك: ومن خلل لحيته عند الوضوء فحسن مستحب مرغوب فيه وهو الذي آخذ به، قد كان رسول الله (ص) يخلل ويرغب في التخليل من غير إيجاب)).\r(٧) النوادر والزيادات، ١/ ٣٤.\r(٨) البيان والتحصيل، ١/ ٥٩ وعبارته: سئل مالك عن الجنب إذا اغتسل أيخلل لحيته، قال: ليس ذلك عليه.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926085,"book_id":5487,"shamela_page_id":36,"part":null,"page_num":39,"sequence_num":36,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>في توقيت الغسلات في الوضوء</span>\rوفي المدونة (١) لابن القاسم: لم يكن مالك يؤقت في الوضوء مرة ولا (ق ٩ أ) [اثنتين ولا ثلاثا ولكـ]ـنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغ ذلك.\rوذكـ[ـر ابن عبد الـ]ـحكم (٢) عنه أنه قال: ليس في الوضوء حد معلوم، إنما قال الله تعالى: ﴿فاغسلوا﴾ (٣)، ولم يذكر عده. فما عم من ذلك فهو يجزئ، ولا يجب أن يقصر من اثنتين إذا عمتا.\rوذكر ابن حبيب (٤) عن مطرف عن مالك أنه قال: الوضوء واسع مرتين وثلاثا ولا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء.\rقال مالك (٥): ولا أحب أن ينقص من اثنتين ولا يزاد على الثلاث إلا في مسح الرأس فإنه لا يستحب أن يزاد فيه على واحدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-22>في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل</span>\rفي المدونة (٦) لابن القاسم في الذي يقطع يده من المرفق أنه إن كان بقي من المرفقين شيء يعرفه العرب والناس فليغسل، وإذا ذهبت المرفقان مع الدراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقين.","footnotes":"(١) لم نقف عليه في المدونة.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٣١.\r(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.\r(٤) الواضحة، ١٦٥ (ق ٤ أ) ونصه: ((وأخبرني مطرف أنه سمع مالكا يقول: الوضوء واسع مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قيل له: فالواحدة، قال: لا أحبها إلا من العالم بالوضوء)).\rأنظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٣٦ عن ابن حبيب.\r(٥) الواضحة، ١٦٥ (ق ٤ أ) ونصه: ((قال مالك: ولا أحب أن ينقص من إثنتين ولا يزاد على الثلاث إلا مسح الرأس، فإنه لا يستحب أن يزاد على واحدة؛ وغسل القدمين فإنه لا حد لغسلهما في عدد)). وانظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٣٦ عن ابن حبيب.\r(٦) المدونة، ١/ ٢٤.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926086,"book_id":5487,"shamela_page_id":37,"part":null,"page_num":40,"sequence_num":37,"body":"قال: وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعـ[ـبين] لأن الكعبين يبقيان في الساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضا.\rوفي المجموعة (١): قال ابن نافع: قال مالك: ليس عليه تجاوز المرفـ[ـقين] ولا الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-23>في تخليل أصابع اليدين والرجلين</span>\rفي المدونة (٢): (ق ٩ أ) قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعـ[ـه ...........].\rقال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [.....].\rوقال ابن حبيب (٣): تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم.\rقال: وتخليل أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسده لم يغسلها.\rوروى عبد الله بن وهب (٤) قال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه.\rقال ابن وهب: فقلت له: فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي (ص) كان","footnotes":"(١) النوادر والزيادات، ١/ ٣٤ من المجموعة لابن عبدوس.\r(٢) لم نقف عليه في المدونة؛ ولكن له ما يؤيده في العتبية، وهو من سماع ابن القاسم عن مالك في البيان والتحصيل، ٧٨/ ١، ونصه: ((وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه، قال: يجزئ عنه)).\r(٣) الواضحة. ١٦٧ (ق ٤ ب) ونصه: ((قال عبد الملك: فالتخليل عند الوضوء رغبة وليس بلازم كما أعلمتك إلا في الاغتسال. قال عبد الملك وكذلك تخليل أصابع القدمين عند الوضوء رغبة وليس بلازم)). وفي النوادر والزيادات، ١/ ٣٥ بلفظ قريب من هذا المعنى. وانظر أيضا تعليق ابن رشد في البيان والتحصيل، ١/ ٧٨.\r(٤) النوادر والزيادات، ١/ ٣٦: ((قال ابن وهب: وهذا يبرق وجهه)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926087,"book_id":5487,"shamela_page_id":38,"part":null,"page_num":41,"sequence_num":38,"body":"يخلل أصابعه في الوضوء (١)؛ قال: فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيوجبه وبقي به.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-24>في مسح بعض الرأس</span>\rفي المدونة (٢): قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله، وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها.\rوذكر ابن عبد الحكم عنه قال: ويمسح رأسه مسحة واحدة بدء بمقدم رأسه إلى قفاه بيديه جميعا، ثم يردهما إلى حيث بدأ.\rوروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: من ترك مسح بعض رأسه فهو بمنزلة من ترك بعض وجهه أو بعض ذراعيه.\rقال ابن القاسم (٣): ويعيد صلاته أبدا إن لم يمسحه كله.\rقال محمد بن مسلمة المخزومي (٤): إذا (ق ١٠ أ) كان [.....] رأس","footnotes":"(١) لعله يقصد بذلك ما رواه الترمذي في سننه، ١/ ٥٧ - ٥٨ ب برواية ابن لهيعة المشار إليها في هذا الموضع: عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمان الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي (ص) إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.\rورواه ابن حبيب في الواضحة، ١٦٧ - ١٦٨ بهذا الإسناد؛ راجع أيضا البيهقي، ١/ ٧٦.\r(٢) المدونة، ١/ ١٦، وانظر الاستذكار، ٢/ الرقم ١٢٧٤ ونصه: ((والمرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسها كالرجل سواء)).\r(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٤٠، انظر أيضا: البيان والتحصيل، ١/ ١٩٣. والملاحظ أن المؤلف لم يشر هنا إلى المستخرجة كمصدر له عند ذكر قول ابن القاسم. وقد أثبتنا مصدر هذا القول اعتمادا على ما جاء عند ابن أبي زيد القيرواني. موسى [بن معاوية الصمادحي] عن ابن القاسم. وهذا الأخير من مصادر العتبية.\r(٤) النوادر والزيادات، ١/ ٤٠ عن محمد بن مسلمة؛ وانظر أيضا البيان والتحصيل. ١/ ١٠٤، والاستذكار، ٢/ الرقم ١٢٥٣.\rمحمد بن مسلمة المخزومي المدني، توفي سنة ٢١٦ هـ؛ انظر ترجمته في ترتيب المدارك ٣/ ١٣١، والديباج المذهب، ٢/ ١٥٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926088,"book_id":5487,"shamela_page_id":39,"part":null,"page_num":42,"sequence_num":39,"body":"الأقل فما دونه وكان الممسوح الأكثر الثلثين [.....] أجزأ.\rوروى أبو إسحاق البرقي عن أشهب (١): إن ترك مسح بعض الرأس لم يضره. وروى ذلك عن ابن عمر وصلاته مجزئة عنه.\rوذكر أبو الفرج عن مالك قال: وصفة المسح بالرأس أن يبدأ الماسح بمقدمه حتى يأتي إلى مؤخره، ثم يرجع إلى حيث بدأ منه ماسحا كل ذلك أو أكثره.\rقال: وقد اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان الممسوح أكثر الرأس أجزأ ترك سائره؛ وقال آخرون: إذا مسح الثلث (٢) فصاعدا أجزأه، وإن كان المتروك مسحه أكثر الرأس.\rقال أبو الفرج (٣): وهو أشبه القولين عندي، وأولاهما من قبل أنه قد جعل الثلث فما فوقه من خير الكثير في غير موضع من كتبه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-25>في مسح الرأس ببلل اللحية</span>\rفي المدونة (٤): قال ابن القاسم: لا يمسح رأسه ببلل اللحية. قال: وقال لي مالك: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن يأخذ الماء لرأسه. وإن كان في صلاة ابتدأ صلاته بعد مسح رأسه. فإن كان ناسيا وخف وضوءه لم يكن عليه أن يغسل رجليه.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ١/ ١٠٣ ونصه: ((سئل عمن مسح مقدم رأسه مثل ما صنع ابن عمر، فقال: ما يدريك أن [ابن] عمر مسح مقدم رأسه، فقال: أرى أن يعيد الصلاة. قال أشهب: لا إعادة عليه ...)).\rوفي النوادر والزيادات، ١/ ٤٠: ((وقال البرقي عن أشهب: لا يعيد، وقال: أما من مسح بعض رأسه فليعد)). انظر أيضا الاستذكار، ٢/ الرقم ... ١٢٤٩.\r(٢) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٧.\r(٣) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٤٠: ((وقال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه. قاله بعض أصحاب مالك)).\r(٤) المدونة، ١/ ١٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926089,"book_id":5487,"shamela_page_id":40,"part":null,"page_num":43,"sequence_num":40,"body":"وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون (١) أنه قال: إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن حبيب. وقول ابن الماجشون أحب إلي (٢). (ق ١٠ ب) هل يجدد الماء لأذنيه؟\r[......] إن شاء جدد لهما الماء وإن شاء مسحهما بما مسح به [رأسـ]ـه.\rوقال ابن حبيب (٣): من مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه فهو كمن لم يمسحها.\rفيمن نسي مسنون الوضوء حتى صلى ذكر ابن عبد الحكم (٤) قال: من نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه.","footnotes":"(١) الواضحة، ١٨٤ - ١٨٥ (ق ١٠ أ) ونصه: ((وقد سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المسح برأسه وفي لحيته بلل فأراد أن يمسح برأسه ببلل لحيته، فقال لي: إن كان الماء منه قريبا فلا يفعل وليأخذ الماء لرأسه وإن بعد عنه فلا بأس أن يفعل إذا كان بللا بينا ... قال عبد الملك: وقد قال ابن القاسم في مسح الرأس ببلة الرش ولم يقله في مسح الرأس ببلل اللحية، وقول ابن الماجشون فيه أحب إلي وأبين عندي)). وفي الاستذكار، ٢/ رقم ١٢٧٣: ((وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته، واختاره ابن حبيب)). وانظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٤٠.\r(٢) أحب إلي: أثبته الناسخ في أدنى هامش هذه الصفحة.\r(٣) كذا في النوادر والزيادات، ١/ ٤١. وفي الواضحة، ١٨٤ (ق ١٠ أ): ((ومن جهل أو نسي فمسح أذنيه بالماء الذي أخذه لرأسه فهو كمن لم يمسح أذنيه فعليه أن يأخذ الماء لأذنيه لما يستقبل, ووضوءه تام وصلاته تامة إن كان صلى به)).\r(٤) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٤٢: ((قال مالك في المختصر في من ترك المضمضة والاستنشاق، بأثر الوضوء، فليتمضمض، ويستنشق، ولا يعيد بعد ذلك، بخلاف ما ينسى من الفروض)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926090,"book_id":5487,"shamela_page_id":41,"part":null,"page_num":44,"sequence_num":41,"body":"وفي المستخرجة (١): ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه قال: أحب إلي أن يعيد في الوقت.\rوقال ابن حبيب: العامد والناسي (٢) في ذلك سواء ولا إعادة عليه وصلاته مجزئة عنه.\rوفي الموطأ (٣): سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-26>فيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء</span>\rقال ابن عبد الحكم: من نسي مسح رأسه أو غسل وجهه أو يديه أو رجليه فليغسل الذي نسي وحده بعينه ويعيد صلاته إن كان صلى.\rوقال ابن القاسم في المدونة (٤): يغسل ذلك إذا ذكره فقط إذا كان قد جف وضوءه وتباعد.\rوذكر ابن حبيب (٥) عن ابن الماجشون ومطرف أنهما قالا: لا يبتدئ","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ١/ ١٦٣: قال: ((... أما الناسي فلا شيء عليه، وأما العامد فأحب إلي أن يعيد ما كان صلى في الوقت ولا أرى ذلك واجبا عليه)).\r(٢) في الأصل: العامر والماشي. انظر صوابه في الواضحة، ١٨٠ (ق ٩ أ)، ونصه: ((قال عبد الملك: من نسي أو جهل فنكس وضوءه ولم يتابعه على الفريضة مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ويغسل رجليه قبل أن يمسح برأسه ثم صلى فصلاته مجزية لا إعادة عليه لا في وقت ولا في غيره)).\rراجع أيضا: مواهب الجليل، ١/ ١٦٦ - ١٦٧؛ ٢٥٠؛ ٢٥٢ - ٢٥٣.\r(٣) الموطأ، رواية يحيى، ١/ ١٩، رقم ٤.\r(٤) المدونة، ١/ ١٦.\r(٥) انظر الواضحة، ١٨٢ (ق ٩ ب) ونصها: ((وإن كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو مما يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرجلين فعليه ابتداء الوضوء ولا يجزيه أن يغسل من نسي فقط، وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926091,"book_id":5487,"shamela_page_id":42,"part":null,"page_num":45,"sequence_num":42,"body":"الوضوء إذا كان المنسي مغسولا، وإن كان ممسوحا كالرأس مسح رأسه فقط. (ق ١١ أ) [.......] من نسي من مفروض الوضوء شيئا حتى صلى أنه يعيد [.... الصـ]ـلاة أبدا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-27>فيمن نكس وضوءه</span>\rفي الموطأ (١): ... سئل مالك عن رجل نسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض، ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان في مكانه وبحضرة ذلك.\rفهذا يدلك على الترتيب عنده، لا يراعي في المسنون مع المفروض وإنما يراعي في المفروض بعضه قبل بعض.\rوذكر ابن عبد الحكم قال: ومن قدم بعض وضوءه قبل بعض فإن كان ذلك في مجلسه أعاد ما أخره، ثم غسل ما بعده، وإن كان قد صلى فلا إعادة عليه، وإن كان الذي في المضمضة والاستنثار فليمضمض ويستنثر ولا يعيد وضوءه إن كان في مكانه.\rوفي المدونة (٢): لابن القاسم عن مالك فيمن نكس و [ضوء] هـ: أحب إلي أن يعيد الوضوء ولا أدري ما وجوبه.\rوفي المجموعة (٣): لعلي بن زياد عن مالك أنه قال: يعيد الوضوء","footnotes":"= وحده وليس عليه أن يبتدئ له وضوءه وعليه في الوجهين جميعا في نسيان ما كان غسلا أو مسحا أن يعيد الصلاة في الوقت وبعده إن كان صلى قبل أن يذكر ما نسي؛ وهكذا أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك في ذلك حين سألتهما عنه)).\r(١) الموطأ، رواية يحيى، ١/ ٢٠، رقم ٧؛ الاستذكار، ٢، الرقم ١٣٨٤.\r(٢) المدونة، ١/ ١٤.\r(٣) انظر ما جاء في الإستذكار، ٢/ ٥٦، الرقم ١٣٨٤ في هذه المسألة برواية علي بن زياد.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926092,"book_id":5487,"shamela_page_id":43,"part":null,"page_num":46,"sequence_num":43,"body":"والصلاة، قال: ثم رجع فقال: لا إعادة عليه في الصلاة.\rوقال ابن حبيب (١): إذا نكس وضوءه جاهلا أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة.\rوقال ابن حبيب: إذا نكس وضوءه جاهلا (ق ١١ ب) أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة [كان ذلك من مـ]ـسنون الوضوء أو من مفروضه كان عالما بخطئه أو [جاهلا (؟)] به.\rقال (٢): وأما النسيان في الوضوء فإن كان ناسيا فلا شيء عليه من تنكيس المسنون، وأما المفروض فعليه إعادة ذلك الشيء وما بعده مثل أن يقدم الرأس على الذراعين فإنه يعيد مسح الرأس وما بعد ذلك.\rقال (٣): وقد قال ابن القاسم: إن كان بالحضرة أصلح وضوءه فأخر ما قدم وغسل ما بعده، وإن كان قد تطاول ذلك غسل ما نسي وحده.\rقال ابن حبيب (٤): ولا يعجبني ذلك، لأنه إذا فعل ذلك فقد أخر من","footnotes":"(١) قال في لفظه في باب ((العمل في النسيان في الوضوء)) من الواضحة، ١٨٠ - ١٨١ (ق ٩ أ): ((قال عبد الملك: من نسي أو جهل فنكس وضوءه لم يتابعه على الفريضة والسنة، مثل أن يغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، أو يغسل رجليه قبل أن يمسح رأسه، ثم صلى صلاته مجزية لا إعادة عليه لها لا في وقت ولا في غيره، غير أنه إن كان فعل ذلك متعمدا جاهلا بصوابه، أو عالما بخطئه فعليه ابتداء وضوءه لما كان يستقبل كان ذلك في مسنون الوضوء، أو في مفروضه)). أنظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٣٢.\r(٢) الواضحة، ١٨١ (ق ٩ أ) قال بلفظه: ((وليس عليه أن يبتدئه ولا يصلح منه شيئا لأنه صار في تقديمه ما قدم من مسنون الوضوء أو تأخيره كأنه كان نسيه ثم ذكره، فإنما يأخذ الماء به وحده وإذا كان تقديمه ما قدم من وضوءه أو تأخيره إنما وقع في مفروض الوضوء فلا بد له ... الخ)).\r(٣) الاستذكار، ٢، الرقم ١٣٨٥: عن ابن حبيب عن ابن القاسم.\r(٤) الواضحة، ١٨٢ (ق ٩ ب): وفيها ((قال عبد الملك: وهذا خطأ [...] سل (؟) ما بعده لأنه إذا اقتصر على تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم فقط، ولا يغسل ما بعده لا بد له من أن يكون قد تقدم من وضوءه ما ينبغي أن يكون بعد هذا)). =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926093,"book_id":5487,"shamela_page_id":44,"part":null,"page_num":47,"sequence_num":44,"body":"الوضوء ما ينبغي أن يقدم؛ والصواب غسل ما بعده إلى تمام الوضوء.\rقال: وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-28>في تفريق الوضوء</span>\rفي المدونة (١): لابن القاسم عن مالك فيمن توضأ فعجزه الماء فقام لأخذه إن كان قريبا بنى، وإن تطاول ذلك وتباعد وجف وضوءه، ابتدأ الوضوء من أوله.\rقال: وقال مالك فيمن نسي في غسله لمعة من بدنه حتى صلى، أنه إن كان عامدا لذلك ابتدأ غسله من أوله وأعاد صلاته، وإن كان ناسيا غسل الموضع وحده وأعاد صلاته، وإن لم يغسلها الناسي حين ذكر كان عليه أن يعيد الغسل من أوله.\rوذكر عنه ابن عبد الحكم قال: [...] يفرق الرجل وضوءه، وإن عجز الماء عنه فبعث من يأتيه به فلا بأس (ق ١٢ أ) أن [.........]ـطل.\rوذكر عنه أبو الفرج قال: يستحب له غسل الـ[....] في مقام واحد، وإن فرق غسله أجزته طهارته إلا أن يكون تفريقا فاحشا يخرج به من أن يكون متتابعا لغسلها فلا يجزئه حينئذ، وعليه أن يستأنف طهارته مبتدأة.\rومن المجموعة (٢): روى علي بن زياد عن مالك فيمن أخر مسح خفيه في الوضوء فليمسحهما ويصلي ولا يخلع.\rوقال ابن القاسم فيمن التصق بذراعيه شيء من عجين فلم يصل إلى ما","footnotes":"= وانظر أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٣٣: قال ابن حبيب: ((وبالأول أقول، وهو قول مطرف وابن الماجشون)). وانظر الاستذكار ٢/ الرقم ١٣٨٦.\r(١) المدونة، ١/ ١٦.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٤٣ بهذه الرواية عن علي بن زياد عن مالك من المجموعة لابن عبدوس.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926094,"book_id":5487,"shamela_page_id":45,"part":null,"page_num":48,"sequence_num":45,"body":"تحته الماء: عليه إعادة الوضوء والصلاة.\rوقال ابن كنانة: إن كان يسيرا فلا يضره ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-29>مسألة</span>\rوقال محمد بن عبد الحكم: ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار، ومن فرق وضوءه ناسيا عنده أجزأه.\rقال: ولو كانت المتابعة من شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسيا يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلم في الصلاة ناسيا وبالإفطار في شهري التتابع ناسيا، لم يختـ[ـلفوا] في أنه لا يجوز المسح على العمامة، فإن مسح عليها أحد عامدا أو جاهلا.\rفقال سحنون: يبتديء الوضوء من أوله.\rوروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: إن فعل ذلك سهوا أو جاهلا فليمسح برأسه ويعيد الصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-30>في الاستنجاء</span>\rذكر ابن عبد الحكم عن مالك (١): لا (ق ١٢ ب) يستنجى بعظم ولا بروث، ويستحب الحجارة.\r[قال ابن القاسـ]ـم في المدونة عن مالك (٢): من تغوط واستنجى بالحـ[جارة، ثم توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو معنى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء.\rوذكر أبو الفرج عن مالك: فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا روث للغائط والبول.","footnotes":"(١) في البيان والتحصيل، ١/ ٥٥: ((سمعت مالكا يكره أن يستنجى بالعظم والروث)).\r(٢) المدونة ١/ ٨.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926095,"book_id":5487,"shamela_page_id":46,"part":null,"page_num":49,"sequence_num":46,"body":"قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (١): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط.\rوقال عنه ابن عبد الحكم (٢): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه.\rوفي المستخرجة (٣): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (٤) عن مالك.\rقال ابن حبيب (٥): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (٦).\rقال أصبغ (٧): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة.\rوعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ـما.\rوقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (٨) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي.\rقال ابن حبيب (٩): (ق ١٣ أ) و [......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٨.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٥: قال في المختصر: لا يستنجي بيمينه.\r(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١١٠ وفيه: ((وسألته عن الاستنجاء بالعظم والحممة، فقال.)) الخ.\r(٤) انظر النوادر والزيادات ١/ ٢٣ وفيها: ((قال في المجموعة في الروث والحممة: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعت ما يقال: وأما في علمي فما أرى به بأسا)).\r(٥) الواضحة، ٢٢٦ (٢٣ ب)، وكذا عند ابن عبد البر.\r(٦) في الواضحة، ص ٢٢٦ (ق ٢٣ ت): يستخف ما سوى ذلك. كذا أيضا في مواهب الجليل، ١/ ٢٨٨.\r(٧) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٣ - ٢٤.\r(٨) في الأصل: باطل، وهو خطأ بين.\r(٩) نص المسألة في الواضحة، ٢٢٦ (ق ٢٣ ب): ((ومن جهل فاستنجى بما نهي عنه أو =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926096,"book_id":5487,"shamela_page_id":47,"part":null,"page_num":50,"sequence_num":47,"body":"فيما فعل. قال: وكذلك إذا [استنـ]ـجى بحجر واحد فقد أساء، ولا إعادة عليه لصلاته إذا بالغ ولم يعد المخرج، فإن أصاب شيئا من ذلك غير المخرج وما قارب ذلك كان عليه أن يغسله بالماء ويعيد الصلاة. قال: وهو قول مالك.\rقال ابن حبيب: وقد ترك مالك الاستنجاء بغير الماء ورجع إلى الماء، فلسنا نجيز الاستنجاء بغير الماء إلا لمن لم يجد الماء، لأن من مضى كانوا يبعرون، والناس اليوم يثلطون (١).\rوفي المستخرجة (٢): لأبي زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم: سألت مالكا عن من استنجى بالحجارة، ثم توضأ وصلى عليه الإعادة، فقال: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره.\rقال: وقد كان بعض الناس يقول: إن عدا المخرج؛ فسألت مالكا عنها فلم يذكر عدا المخرج ولا غيره، وقال: فإن قال قائل: إن الناس كانوا يبعرون فيما مضى، فالحجة عليه أن يقال له البول منا ومنهم واحد، وقد كانوا يستنجون في البول وغيره بالحجارة.\rوقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه لم يجزه، وإن صلى فصلاته باطلة (٣).","footnotes":"= استنجى بأقل من ثلاثة أحجار وإن لم يستنح إلا بحجر فقد أساء ولا إعادة عليه لصلاته إذا بالغ ولم يعد ذلك المخرج، فإن كان أصاب شيئا من ذلك غير المخرج مما قارب ذلك لم يجز غير الماء، وكان عليه أن يغسل ذلك بالماء ويعيد الصلاة، وكذلك قال مالك. قال عبد الملك وقد ترك الاستنجاء بغير الماء ورجع الأمر والعمل إلى الماء، فلسنا نحب الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماء، فأما من وجد الماء فلا نحب ذلك له ولا نبيح الطهر به ...)) الخ.\r(١) يروي ابن حبيب في الواضحة، ٢٢٧ (ق ٢٣ ب) عن الحزامي عن الواقدي أن علي بن أبي طالب قال: إن من مضى كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا [...]. سقط الباقي من نسخة القرويين.\r(٢) البيان والتحصيل ١/ ٢١١ - ٢١٠.\r(٣) في الأصل: باطل.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926097,"book_id":5487,"shamela_page_id":48,"part":null,"page_num":51,"sequence_num":48,"body":"وقال الأبهري: الاستنجاء عند مالك واجب بالسنة.\rقال: والحجارة وكل ما كان في معناها من المدر والخرق والخشب، وكل الإنزال به الأذى من الشيء الطاهر، فجائز الاستنجاء به، إلا أن يكون من المأكول، فلا يجوز الاستنجاء به.\rقال: وإن استنجى (ق ١٣ ب) بعظم أو روث أو بشيء من الأنجاس أو بيمينه أو شيء [......] فقد أساء، ولا شيء عليه، وأجزأه إذا أنقى ما هنالك؛ قـ[ـال: ... ما أ] عرف هذا عن مالك وأصحابه نصا، ولكن أقوله على ما يوجبه أصل مالك.\rقال: فأما عدد ما يستنجى به فلست أعرف عن مالك فيه نصا، هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى، والذي أدركت شيوخنا يقولون إنه يجوز أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى، إلا أبا الفرج المالكي، فإنه قال في الكتاب الحاوي (١): لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. قال: والذي عنده أنه إذا أنقى بحجر أو حجرين أجزأه. في الشك في الحدث في المدونة (٢): لابن القاسم: قال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا، إنه يعيد وضوءه [بمنز] لة من شك في صلاته","footnotes":"(١) هو أبو الفرج، عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي (ت ٣٣١ هـ)؛ صحب إسماعيل ابن إسحاق القاضي وتفقه عليه وغيره من المالكيين. ولي القضاء في الثغور. وله الكتاب المعروف بالحاوي في الفقه وكتاب اللمع في أصول الفقه. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٥/ ٢٢ والديباج المذهب، ٢/ ١٢٧.\rهذا ويذكر ابن أبي زيد القيرواني كتاب الحاوي في ((الرسالة في طلب العلم))، وهي محفوظة ضمن كتابه الذب عن مذهب مالك بن أنس (مخطوط Chester Beatty، رقم ٤٧٥؛، ق ١٠٧ ب) قائلا: والكتاب الحاوي لأبي الفرج إن كسبته، ففيه فوائد.\r(٢) المدونة ١/ ١٣ - ١٤.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926098,"book_id":5487,"shamela_page_id":49,"part":null,"page_num":52,"sequence_num":49,"body":"فلم يدر (١) أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك.\rقال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة.\rوفي المجموعة (٢): لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح.\rقال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل.\r(ق ١٤ أ) [وفي الـ[ـموطأ (٣) قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و [.....] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر (٤).\rوقال ابن حبيب (٥): بل يعيد من أول نوم نامه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-31>في الجنب يغتسل في الماء الراكد</span>\rفي المدونة (٦): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.\rوقال ابن القاسم (٧): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.\rوذكر ابن عبد الحكم (٨) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا","footnotes":"(١) في الأصل: لم يدري. وهو خطأ.\r(٢) انظر النوادر والزيادات ١/ ٥١.\r(٣) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ٥٠.\r(٤) راجع عمل عمر بن الخطاب بالاستذكار، ٣/ ١١٠ - ١١١.\r(٥) الاستذكار، ٣/ ١١٩، رقم ٣٠١٤: الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة: يلزمه أن يعيد ما صلى من أول نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه، لا يلبس معه غيره.\r(٦) المدونة، ١/ ٢٧.\r(٧) قارن بالنص الذي في البيان والتحصيل، ١/ ١٦٣ رواية ابن القاسم.\r(٨) النوادر والزيادات، ١/ ٦٨، من المختصر. أما الجملة في آخر المسألة: ((التي تكون بين =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926099,"book_id":5487,"shamela_page_id":50,"part":null,"page_num":53,"sequence_num":50,"body":"الماء الدائم لا بركة ولا بئر، إلا أن يكون مثل البرك العظام التي تكون بين مكة والمدينة، فلا بأس بذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-32>في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء\rهل لزوجها وطئها بالتيمم</span>\rفي المدونة (١): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء.\rوقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون معـ[ـهما مـ]ـن الماء ما يتطهران به جميعا.\rقال سحنون: لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكون معهما من الماء ما تغتسل به المرأة غسلين (ق ١٤ ب) اثنين، وما يغتسل به الرجل غسلا واحدا لأنـ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـاء، وطهارة التيمم منتقضة عند أول تلاقيهما فيصير باقي الوطء في حائض لم تتطهر بالماء.\rوقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يطأها وإن لم يكن معها ماء، لأن فرضها التيمم عند عدم الماء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-33>في غسل اليد بالنخالة</span>\rذكر العتبي (٢) عن سحنون أنه كرهه، وذكر عن ابن نافع أنه لا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم (٣) عن ابن وهب قال: سئل مالك عن الدقيق يغسل","footnotes":"= مكة والمدينة، فلا بأس بذلك))، فقد سقطت من النوادر والزيادات؛ وقد يكون ابن أبي زيد اختصرها من المختضر. أو ليست من رواية ابن عبد الحكم أصلا، بل من زيادات ابن عبد البر في هذا الموضع.\r(١) المدونة، ١/ ٣١.\r(٢) البيان والتحصيل، ١/ ١٣١: وروى محمد بن خالد عن ابن نافع أنه لا بأس بالوضوء بالنخالة؛ راجع أيضا البيان والتحصيل، ٦/ ١٧٣.\r(٣) انظر المختضر لابن عبد الحكم، نسخة مكتبة القرويين، رقم ٨١٠، كتاب الجامع =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926100,"book_id":5487,"shamela_page_id":51,"part":null,"page_num":54,"sequence_num":51,"body":"به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا.\rقال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-34>في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة</span>\rفي المدونة (١): لابن القاسم عن مالك يجبرها على الاغتسال ليجد الـ[ـسـ]ـبيل إلى ما يجب له من الوطء.\rوفي المستخرجة (٢): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.\rولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.\rوبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-35>في غروب النية عند الغسل من الجنابة</span>\rلعيسى (٣) عن ابن القاسم (٤) في الرجل يدخل الحمام للغسل من الجنابة ويـ[ـتـ]ـطهر (ق ١٥ أ) [... خـ (؟)]ـروج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛","footnotes":"= وبنفس اللفظ؛ ورواه ابن شاس في كتابه الجواهر الثمينة، كتاب الجامع، ٦/ ١٣٩٧. تحقيق حميد لحمر. وقال الشيخ الأبهري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم: ((وإنما قال ذلك لأن فعل هذا مباح لأن فيه صلاحا ومنفعة للإنسان)). انظر أيضا البيان والتحصيل، ١/ ١٣١ والجامع لابن أبي زيد القيرواني، ص ٢٥٠.\r(١) المدونة، ١/ ٣٢ خلاف ذلك.\r(٢) قارن بما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ١٢١؛ وفي النوادر والزيادات، ١/ ٦١: ((قال أشهب عن مالك: لا يكره المسلم امرأته النصرانية على الغسل من الحيضة، وبه قال محمد بن عبد الحكم)).\r(٣) هو عيسى بن دينار، أبو محمد توفي سنة ٢١٢ هـ؛ من أهل قرطبة، سمع من ابن القاسم في رحلته. وسماعه من ابن القاسم عشرون كتابا، وألف كتابا يسمى بكتاب الهدية.\rانظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٤/ ١٠٥ - ١١٠، وابن الفرضي، رقم ٩٧٣.\r(٤) البيان والتحصيل، ١/ ١٤١.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926101,"book_id":5487,"shamela_page_id":52,"part":null,"page_num":55,"sequence_num":52,"body":"وهو على أصل [مالك (؟)] (١).\rوقال محمد بن عبد الحكم: لا يجزئه ذلك الغسل إلا أن ينوي به الجنابة في حين التطهر. وقال عيسى عن ابن القاسم (٢) فيمن أمر أن يصب له الماء ليغتسل من الجنابة، فنسي أو ذهب إلى النهر أو البحر فنسي عند التطهر جنابته، إن ذلك يجزئه.\rوقال سحنون (٣): يجزيء الذي ذهب إلى البحر أو النهر، ولا يجزئ الذي ذهب إلى الحمام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-36>في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض</span>\rقال ابن القاسم عن مالك: يكفيها غسل واحد عنهما جميعا إذا طهرت من الحيض، فلا غسل حتى تطهر من حيضتها.\rوقال ابن سحنون عن أبيه: إن طهرت للحيضة ولم تذكر الجنابة أجزأها، وإن طهرت للجنابة ولم تذكر الحيض لم يجزئها.\rوقال غيره: يجزئها لأنه فرض ينوب عن فرض.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-37>في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة</span>\rفي المدونة (٤): لابن القاسم عن مالك في الرجل يغتسل للجمعة وهو جنب، ولم ينو بغسل الجمعة الجنابة، أن ذلك لا يجزئه من غسل الجنابة.","footnotes":"(١) انظر هذه العبارة في ص ٦٢.\r(٢) قارن بما جاء في ذلك بالبيان والتحصيل، ١/ ١٤١ من سماع عيسى عن ابن القاسم.\rوانظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٤٦.\r(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١٤١: ((قال محمد بن رشد: قد روي عن سحنون أن ذلك يجزئه في النهر ولا يجزئه في الحمام)).\r(٤) المدونة، ١/ ٣٢.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926102,"book_id":5487,"shamela_page_id":53,"part":null,"page_num":56,"sequence_num":53,"body":"وقال ابن عبد الحكم: ولا يجزئ الجنب (ق ١٥ ب) إلا غسل ينوي به الجنابة، وإن اغتسل تبردا لم يجزئه.\r[قال ا] بن حبيب (١): إن ابن عبد الحكم وأصبغ كانا يقولان: بقول [مالك أن] الجنب يغتسل للجمعة ولا ينوي الجنابة، أن ذلك لا يجزئه (٢).\rوذكر (٣) أن مطرفا وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب وأشهب كانوا يقولون: إن غسل الجمعة يجزئ من غسل الجنابة، وإنهم كلهم رووا ذلك عن مالك (٤).\rقال ابن حبيب: ولم يختلف مالك ولا من علمت من أصحابه أنه من اغتسل لجنابته وهو ناس لجمعته أن ذلك يجزئه عن غسل الجمعة، لأن الجمعة لا يكون أمرها إلا بنية.\rواختاره ابن حبيب وقاسه على الوضوء لمس المصحف والجنابة والنوم.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة، ولا يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة.\rوقال الأبهري: إذا لم يجز غسل الجمعة عن غسل الجنابة من قبل أن غسل الجنابة مفترض، وغسل الجمعة مندوب إليه ليس بفرض.\rقال: وليس الوضوء للجنازة، وللقراءة في المصحف كذلك، لأنه تصح الجمعة من غير أن يغتسل لها، ولا تصح الصلاة على الجنائز ولا القراءة في المصحف إلا بوضوء فلم يشبها غسل الجمعة.","footnotes":"(١) انظر ما روى ابن حبيب في هذه المسألة في النوادر والزيادات، ١/ ٤٧ مفصلا.\r(٢) انظر الاستذكار، ٣/ الرقم ٢٧٥٨.\r(٣) وذكر: أي: وذكر ابن حبيب في الواضحة أو في السماع.\r(٤) انظر الاستذكار، ٣/ الرقم ٢٧٥٨: وفيه: ((... إلا ما ذكره محمد بن عبد الحكم وأبو إسحاق البرقي عن أشهب أنه قال: يجزئه غسل الجنابة من غسل الجمعة)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926103,"book_id":5487,"shamela_page_id":54,"part":null,"page_num":57,"sequence_num":54,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق ١٦ أ)\r[ثـ]ـم ينزل بعد الغسل والصلاة</span>\rفي [المستـ]ـخرجة (١): لابن دينار عن ابن القاسم أنه يتوضأ ولا غسل عليه.\rولابن سحنون عن أشهب مثله وقال: إنما ذلك الإنزال بمنزلة البول.\rوذكر ابن سحنون (٢) عن أبيه أنه يعيد الغسل ثانية.\rقال سحنون: وقد قال بعض أصحابنا أنه إن صلى أعاد الغسل والصلاة.\rوقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة.\rوقد أخبرني علي بن زياد عن مالك (٣) أنه سئل عن رجل لاعب امرأته وجد اللذة ولم يخرج منه المني، ثم توضأ وصلى، وخرج منه المني، أنه يغتسل ويعيد الصلاة.\rوقاله أصبغ (٤): إن الماء قد زايل موضعه.\rوقال ابن المواز (٥): يغتسل ويعيد الصلاة، لأنه إنما صار جنبا بخروج الماء.\rوسئل سحنون أو ابنه عن خياطين تسابقا في خياطة فسبق أحدهما الآخر، فأمنى، فقال: عليه الغسل.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ١/ ١٦٠؛ وانظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٦٦.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧: وقاله سحنون في كتاب ابنه؛ (في النسخة المحققة: ((في كتاب أبيه)) وهو خطأ مطبعي).\r(٣) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧: ((وكذلك روى علي بن زياد عن مالك في المجموعة ...)).\r(٤) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧ من المجموعة لابن عبدوس.\r(٥) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧؛ وفيها: ((وقال ابن المواز: يغتسل، ولا [كذا!] يعيد الصلاة ...)) الخ؛ مع إثبات لام النفي الساقطة في نص ابن عبد البر.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926104,"book_id":5487,"shamela_page_id":55,"part":null,"page_num":58,"sequence_num":55,"body":"قال علي (١): وقال مالك: من اغتسل من جنابة ثم خرج منه بقية مني وقد بال أو لم يبل فليغسل ذلك وليتوضأ.\rقال عنه ابن القاسم: ويعيد الصلاة.\rومن كتاب ابن سحنون: ومن لدغ أو ضرب بسيف فأمنى فلا غسل عليه، وإنما ذلك على من خرج منه الماء للذة.\rوقال فيمن به حكة فينزل في الحوض ويحتك فيمني أنه عليه الغسل.\rولابن وهب في موطأه عن مالك في (ق ١٦ ب) الرجل ينزل فيغتسل، ثم يخرج بقية مائه من احـ[ـليله ...] الغسل أنه ليس عليه إلا الوضوء. وذكر مثله [عـ]ـن ابن شهاب.\rوقال ابن عبد الحكم (٢): من خرج منه ماء بعد غسله فعليه الوضوء ولا غسل عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-39>في الوضوء في المسجد</span>\rفي المستخرجة (٣): لموسى (٤) عن ابن القاسم أنه استخفه وقال: لا بأس به.","footnotes":"(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٦٧ من المجموعة.\r(٢) في النوادر والزيادات، ١/ ٦٧: ومن المختصر قال: من خرج منه الماء بعد غسله فليس عليه إلا الوضوء.\r(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١٩٥.\r(٤) هو موسى بن معاوية الصمادحي، أبو جعفر (ت ٢٢٥ هـ)؛ رحل من إفريقية في طلب العلم، وانصرف إلى القيروان سنة ١٨٩ هـ. وله من الكتب: كتاب الزهد وكتاب المواعظ، مسائل من ابن القاسم العتقي. روى موطأ مالك بن أنس برواية علي بن زياد التونسي بالقيروان. انظر ترجمته في تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض (تحقيق: محمد الطالبي. تونس ١٩٦٨)، ص ١٤١، ورياض النفوس، ١/ ٣٧٦، ومعالم الإيمان، ٢/ ٥١، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ١٠٨.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926105,"book_id":5487,"shamela_page_id":56,"part":null,"page_num":59,"sequence_num":56,"body":"وكرهه سحنون (١) ... وقال: لا يجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-40>في التدلك في الغسل من الجنابة</span>\rقال ابن القاسم عن مالك: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به؛ وأكثر أصحاب مالك على ذلك.\rوقد روي عن مروان بن محمد الطاطاري (٢) عن مالك أنه لم ير على من اغتسل ولم يتدلك من الجنابة وصلى إعادة وضوء ولا غسل.\rوقال أبو الفرج القاضي: إن انغمس في الماء من هو جنب، فعم جسده كله بذلك ولم يتدلك أجزى عنه.\rوأضاف ذلك إلى مالك، وبه قال محمد بن عبد الحكم.\rوحكى ابن زرب (٣) في الخصال أنه قد قيل ذلك عن مالك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-41>فيمن مس ذكره ناسيا</span>\rفي المدونة (٤): لابن القاسم (ق ١٧ أ) [....] إن مسه بباطن كفه","footnotes":"(١) البيان والتحصيل؛ ١/ ١٩٥.\r(٢) في الأصل: الطاهري وهو خطأ. هو مروان محمد بن حسان الدمشقي الأسدي الطاطاري، أبو عبد الرحمان، ويقال أبو بكر، ويقال أبو حفص، توفي سنة ٢١٠. صحب مالك بن أنس وروى عنه مسائل، ونسب إلى الإرجاء. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٥١٠؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، ١٠/ ٩٥؛ والمزي ٢٧/ ٣٩٨؛ وترتيب المدارك، ٣/ ٢٢٥.\r(٣) هو القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة القرطبي من أحفظ أهل زمانه وأفقههم في مذهب مالك وأصحابه. له كتاب الخصال في الفقه على مذهب مالك. توفي سنة ٣٨١. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٧/ ١١٤؛ وابن الفرضي الرقم ١٣٦١؛ والديباج المذهب، ٢/ ٢٣٠. وروي كثير من مسائله ونوازله في الأحكام الكبرى لعيسى بن سهل، أبي الأصبغ وبعده في المعيار المعرب للونشريسي.\r(٤) المدونة، ١/ ٨؛ قارن بما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ١٢٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926106,"book_id":5487,"shamela_page_id":57,"part":null,"page_num":60,"sequence_num":57,"body":"انتقض وضوءه وإن مسه بظاهر الـ[ـكف] أو الذراع لم ينتقض وضوءه.\rولأشهب عن مالك مثل ذلك، ولم يفرق ما بين الناسي والعامد.\rوفي المستخرجة (١): لعيسى عن ابن وهب عن مالك أنه يجب الوضوء على من مس ذكره ناسيا.\rوقال ابن وهب: لا وضوء عليه إذا مسه ناسيا.\rوقال ابن عبد الحكم: لا وضوء على من مس فرجه بعقبه ولا ذراعه ولا ظاهر كفه.\rوقال ابن حبيب: الوضوء واجب على من مس ذكره ناسيا أو عامدا على ظاهر الحديث (٢)، لأنه لم يقل فيه عامدا ولا ناسيا.\rوذهب إسماعيل وأبو الفرج والأبهري وسائر المالكيين البغدادين (٣) إلى أن من مس ذكره فوجد شهوة ولذة انتقض وضوءه مع الحائل وغير الحائل قياسا على من مس النساء، ويعيد منه في الوقت وبعده إن صلى قبل أن يتوضأ من ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-42>متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ</span>\rفي المستخرحة (٤): لأشهب عن مالك أنه قال: لا آمره بإعادة، ثم رجع، فقال: يعيد في الوقت.\rوقال فيها سحنون: لا إعادة عليه، وذكر أن ابن القاسم كان يضعف الإعادة.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ١/ ١٦٢؛ وقارن بما جاء في تعليق أبي الوليد بن رشد بنفس المصدر، ١/ ٧٧ - ٧٨.\r(٢) يقصد بذلك قول ابن عمر أنه كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء؛ وقول عروة بن الزبير برواية هشام بن عروة بمعناه: الموطأ، رواية يحيى ١/ ٤٢ - ٤٣؛ وانظر ما جاء في الاستذكار ٣/ ص ٣٢ - ٣٦. وانظر أيضا المعجم المفهرس، ٦/ ٢٠٧.\r(٣) قارن بما جاء في الاستذكار، ٣/ الرقم ٢٥٦٩.\r(٤) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٤٥٣.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926107,"book_id":5487,"shamela_page_id":58,"part":null,"page_num":61,"sequence_num":58,"body":"ولسحنون أيضا في المستخرجة (١) عن ابن القاسم روايتان، إحداهما: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، ولكنه يعيد وضوءه (ق ١٧ ب) لما يستقبل؛ والأخرى: يعيد صلاته في الوقت.\rوقال [ابن نا] فع وأصبغ وعيسى بن دينار: يعيد في الوقت وبعده، وذكـ[ـره ابن مـ]ـزين عنهم.\rوقال ابن حبيب (٢): اختلف قول مالك فيمن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ، فروى المدنيون عنه: ألا إعادة عليه في الوقت وبعده، واحتجوا أن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد من ذلك صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؛ وروى عنه المصريون أنه استخف إعادة الصلاة من ذلك إلا في الوقت.\rقال: ورأيت أصبغ أخذ برواية المدنيين وأحب ما فيه إلي أن يعيد في الوقت وبعده إن مسه عامدا، وإن كان إنما خطرت يده عليه غير متعمد بجسه أعاد في الوقت (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-43>في مس المرأة فرجها</span>\rفي المدونة (٤): لابن القاسم أنه بلغه عن مالك أن لا وضوء عليها.\rوقال ابن عبد الحكم (٥): يستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها.","footnotes":"(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٦٥ - ١٦٦.\r(٢) الواضحة، ١٩١ (ق ٦٢ أ)، ونصه: ((قال عبد الملك: ومن ترك الوضوء من مس الذكر حتى صلى فقد اختلف فيه قول مالك، وروى المدنيون عنه أنه قال: عليه الإعادة في الوقت وبعده ...)) إلخ.\r(٣) انظر خلاف ذلك في النوادر والزيادات، ١/ ٥٤: وقال عيسى عن ابن وهب: وإذا خطرت يده على الذكر من غير تعمد فلا وضوء عليه. قال: ومالك يرى عليه الوضوء.\r(٤) المدونة، ١/ ٩، وأنظر النوادر والزيادات ١/ ٥٥.\r(٥) النوادر والزيادات، ١/ ٥٥، من المختصر لابن عبد الحكم.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926108,"book_id":5487,"shamela_page_id":59,"part":null,"page_num":62,"sequence_num":59,"body":"وروى ابن حبيب (١) عن أصبغ عن ابن وهب عن مالك أن عليها الوضوء.\rقال ابن حبيب: إلا أنها عندي أخف من الرجل؛ قال ابن حبيب: وهي عندي مثل الرجل.\rقال أبو عمر: الحجة في ذلك حديث بسرة (٢) عن النبي (ص): من مس فرجه فليتوضأ.\rوروى علي بن زياد عن مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها.\rوروى محمد بن عبد الحكم عن أشهب: إذا ألطفت فلتتوضأ، (ق ١٨ أ) ير [يد بـ] ألطفت قال: تدخل أصابعها في فرجها؛ قال محمد و [قال ما] لك: إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ. وقيل: معنى ألطفت: التذت.","footnotes":"(١) الواضحة ١٩٢ (ق ١٢ ب) ونصه: ((وأخبرني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب أنه سمع مالكا يرى ذلك ويستحسنه إلا أنها عنده في ذلك أخف من الرجل. قال عبد الملك: وما هي في ذلك إلا كالرجل لأن رسول الله (ص) أمرها بذلك كما أمر الرجل)). هذا، ويقصد ابن حبيب بهذا الإشارة إلى ما جاء قبل ذلك في الواضحة ونصه: ((حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن خالد بن يزيد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق إذا مست إحدانا فرجها، أعليها الوضوء، فقال لها رسول الله (ص) نعم، فلتتوضأ)).\r(٢) هي بسرة بنت صفوان عن رسول الله (ص): ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)). انظر الموطأ، رواية يحيى، ١/ ٤٢؛ ورواية أبي مصعب، ١/ الرقم ١١١، ورواية القعنبي، الرقم ٦١، ورواية الحدثاني، الرقم ٤٨؛ أنظر أيضا: مسند الموطأ للجوهري، الرقم ٤٩٥، والنسائي ١/ ٢١٦؛ وابن ماجه ١/ رقم ٤٧٩؛ والدارمي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠ عن بسرة بنت صفوان؛ وابن حنبل ٦/ ٤٠٦ في مسند بسرة بنت صفوان؛ وابن ماجه ١/ رقم ٤٨١: عن أم حبيبة عن رسول الله (ص) من مس فرجه فليتوضأ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ٨/ ١٧٩: روت بسرة بنت صفوان عن رسول الله (ص) حديثا في مس الذكر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلجان، ٣/ الرقم ١١١٤ - ١١١٦.\rراجع هذه الروايات بالاستذكار ٣/ ٢٦ - ٣٦. وهكذا في الواضحة، ١٨٩ (ق ١١ ب) عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله (ص) يقول: ((من مس ذكره فليتوضأ)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926109,"book_id":5487,"shamela_page_id":60,"part":null,"page_num":63,"sequence_num":60,"body":"قال ابن سحنون عن أبيه (١): لا وضوء عليها في مس فرجها، وأنكر رواية علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء (٢).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-44>في القبلة</span>\rذكر ابن حبيب (٣) عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم: من قبل امرأته للذة انتقض وضوءه، وإن استغفلته فقبلته ولم تلتذ بذلك، فلا وضوء عليه.\rقال: وقال أصبغ (٤): الوضوء على من قبل امرأته وعلى من قبلته امرأته، وإن استكره واستغفل، للآثار (٥) التي جاءت أن الوضوء من القبلة مجملا.\rوذكر محمد بن سحنون عن أبيه: من قبل امرأته لشهوة أو مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد صلاته ما لم يطل ذلك جدا، فإن طال ذلك وجاوز اليوم واليومين لم أر أن يعيد.\rوروى عيسى عن ابن القاسم (٦) فيمن قبل لشهوة وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد أبدا.\rوفي المدونة (٧): لابن القاسم فيمن قبلته امراته على غير فيه، على جبهته أو ظهره أو يده أن ذلك من الملامسة، إن التذ الرجل أو أنعظ فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ فلا شيء عليه؛ وكذلك هو أيضا إن قبلها أو لمسها على غير الفم","footnotes":"(١) النوادر والزيادات، ١/ ٥٥ من كتاب ابن سحنون قال سحنون.\r(٢) انظر ذلك في المدونة، ١/ ٩: ((قال وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها)).\r(٣) قارن بما جاء في الواضحة، ١٨٦ (ق ١٠ ب)؛ والنوادر والزيادات، ١/ ٥٢.\r(٤) قارن بما جاء في النوادر والزيادات ١/ ٥٢ من قول أصبغ بن الفرج. وانظر أيضا البيان والتحصيل، ١/ ١١٣ - ١١٤.\r(٥) انظر الآثار المشار إليها، عند ابن حبيب في الاستذكار، ٣/ ٤٤ - ٥٧.\r(٦) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٥٦.\r(٧) المدونة ١/ ١٣.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926110,"book_id":5487,"shamela_page_id":61,"part":null,"page_num":64,"sequence_num":61,"body":"فالتذت هي لذلك، فعليها الوضوء، وإن لم تلتذ لذلك ولم تشته فلا وضوء عليها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-45>فيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذ</span>\r(ق ١٨ ب) فلا خلاف عن مالك وأصحابه في ذلك، وكذلك عنـ[ـد ابن حبيـ]ـب، وجمهور الروايات التي عليها يناظر البغداديون أن [...] اللذة فوق الثوب ودون الثوب، ولا يراعون الحائل مع القصد إلى اللذة.\rووجودها في المدونة (١) عن مالك قال: إذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء، وكذلك إذا مسها الرجل بيده للذة فعليه الوضوء، وإن مسته لمرض أو نحوه لغير شهوة فلا وضوء عليها.\rوفي المستخرجة (٢): لمالك في مس المرأة فوق الثياب مثل ذلك.\rوذكر العتبي (٣) عن سحنون قال: كان علي بن زياد يروي عن مالك أنه إن كان الثوب كثيفا ولا يصل إلى جسدها فلا وضوء عليه، وإن كان خفيفا يصل إلى جسدها فعليه الوضوء.\rوقال ابن حبيب (٤) في الملامسة: يجب عليها الوضوء، وإن كان عليهما ثيابهما إذا التذا.\rوذكر ابن سحنون عن أبيه فيمن قبل امرأته لشهوة وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد أبدا ما لم يطل، وكذلك صلاتين بتيمم واحد يعيد الثانية ما لم يطل، فإذا جاوز اليوم أو اليومين وأكثر لم يعد.\rروى عيسى عن ابن القاسم في القبلة أنه يعيد أبدا.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ١٣.\r(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٧٥.\r(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١٧٢ في تعليق أبي الوليد بن رشد؛ وانظر أيضا ١/ ٧٥.\r(٤) الواضحة، ١٨٦ (ق ١٠ ب) ونصه: ((إذا لامست المرأة زوجها ففعلت هي به شيئا من هذا فعليهما جميعا الوضوء)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926111,"book_id":5487,"shamela_page_id":62,"part":null,"page_num":65,"sequence_num":62,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>في الدود تخرج من الدبر والدم</span>\rقال ابن عبد الحكم (١): من خرج من دبره دود أو دم فلا وضوء عليه.\rوكذلك روى ابن القاسم عن مالك في المدونة (٢).\rوقال سحنون (٣): من (ق ١٩ أ) خر [ج من] دبره دود فعليه الوضوء لأنه لا يسلم من بلة.\rقال يحيى بن [عمر] (٤): وكذلك كان يقول محمد بن عبد الحكم.\rوروى ابن وهب في موطأه عن مالك فيمن خرج من دبره دم أنه لا وضوء عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-47>في المسح على الخفين</span>\rذكر أبو بكر (٥) الأبهري قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين، فذكر عنه ابن عبد الحكم وغيره أنه [يـ]ـمسح المقيم والمسافر من غير توقيت.\rقال: وهذا القول المشهور عنه الصحيح، قاله في الموطأ (٦) ونقله عنه أكثر أصحابه؛ وقد قال: أنه يمسح المسافر، ولا يمسح الحاضر.\rوروى عنه ابن وهب في سماعه (٧) وابن القاسم في الأسدية.","footnotes":"(١) النوادر والزيادات ١/ ٤٨ بلفظ قريب من هذا. وقارن بما جاء في الاستذكار، ٢/ الرقم ١٥٤٤.\r(٢) المدونة، ١/ ١٠: لا شيء عليه عند مالك؛ وقارن بما جاء في البيان والتحصيل ١/ ٩٧ عن مالك.\r(٣) أنظر الاستذكار، ٢، الرقم ١٥٤٥.\r(٤) وليحيى بن عمر الكناني تعليق آخر على هذه المسائل في النوادر والزيادات ١/ ٤٩.\r(٥) في الأصل: أبو بكر: مكرر من الناسخ، وهو خطأ.\r(٦) راجع اختلافهم في الاستذكار، ٢/ ٢٤٣ - ٢٥٥؛ و ٢/ الرقم ٢٢٠٣.\r(٧) قال ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ص ٩١: =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926112,"book_id":5487,"shamela_page_id":63,"part":null,"page_num":66,"sequence_num":63,"body":"قال: وقد روي عن مالك أنه لا يمسح المسافر ولا الحاضر في المدونة (١).\rقال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه.\rقال ابن القاسم: وقد كان يقول قبل ذلك: يمسح عليهما، قال: ويمسح المسافر، وليس لذلك وقت.\rوفي المستخرجة (٢): لابن القاسم عن مالك أنه سئل عن المسح على الخفين في الحضر، فقال: لا، ما أقول ذلك، ثم قال لي: إني لأقولن مقالة ما قلتها قط في جماعة من الناس: أقام رسول الله (ص) في المدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم، فذاك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون؛ قال: وإنما هي هذه (ق ١٩ ب) الأحاديث (٣)، وكتاب الله أحق أن يتبع.\rوقال ابن حبـ[ـيب (٤): الـ]ـمسح على الخفين حسن جائز للمقيم، والمسافر، لم يختلف [فيه أ] هل السنة، وليس فيه شك ولا يرتاب فيه إلا مخذول أو صاحب بدعة.\rقال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن المسح على الخفين فقالا لي:","footnotes":"= ولابن وهب مؤلفات منها كتاب سماعه من مالك ثمانون كتابا. هذا، وذكر أبو مصعب الزهري أن مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة؛ وأغلب الظن أنه يقصد بهذه المسائل سماع ابن وهب. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٧٢؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٢٢٦.\r(١) المدونة ١/ ٤١؛ وانظر أيضا البيان والتحصيل، ٢/ الرقم ٢١٨٢.\r(٢) البيان والتحصيل، ١/ ٨٢.\r(٣) الأحاديث في المسح على الخفين كثيرة: راجع على سبيل المثال صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب ٤٨ والتعليق الجيد لابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري، ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦؛ كتاب الصلاة، باب ٧؛ وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب ٢٢؛ والموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ٣٥ - ٣٧؛ والاستذكار، ٢/ ٢٢٤ - ٢٥٨.\r(٤) قارن بالنص الذي جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٩٤ عن ابن حبيب.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926113,"book_id":5487,"shamela_page_id":64,"part":null,"page_num":67,"sequence_num":64,"body":"جائز قوي في السفر والحضر، والحضر معمول به ببلد الرسول (ص) ودار التنزيل وموضع الصحابة والتابعين غير مختلف فيه، ولا نعلم مالكا ولا غيره من علمائنا قط تركه، ولا نهى عنه في فتياه.\rوذكر يحيى بن إسحاق بن يحيى الأندلسي في كتابه (١) عن أصبغ ابن الفرج قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين بأقاويل ثلاثة (٢)، أخبرنا بها ابن القاسم وأشهب وابن وهب، مرة قال: لا يمسح في حضر ولا سفر، ومرة قال: يمسح في السفر ولا يمسح في الحضر، ومرة قال: يمسح على كل حال في السفر والحضر ولا يوقت وقتا ولا غيره، وهو أعم قوله في موطأه (٣) وغيره.\rقال أصبغ (٤): وسمعت ابن وهب يرد قوله في استثقاله المسح ردا شديدا بالآثار والسنة، وقد مسح يوما وأنا إلى جنبه فقال: اشهد علي بالمسح.\rقال: وسمعت ابن القاسم يضعف قوله في ترك المسح فقال: أنا أصلي خلف من يمسح، ومن صلى خلفه فلا إعادة عليه.\rوقال ابن نافع: يمسح في الحضر والسفر؛ قال ابن نافع: وقت (ق ٢٠ أ) ذلك في الحضر من الجمعة إلى الجمعة.\rومن المجموعة (٥): قال ابن نا [فع عن] مالك في المسح للحاضر من الجمعة إلى الجمعة.","footnotes":"(١) ألف يحيي بن إسحاق (توفي سنة ٣٠٣) الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله؛ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ١/ ١٦٠ - ١٦١، والديباج المذهب، ٢/ ٣٥٧، وابن الفرضي، الرقم ١٥٧١؛ وأخبار الفقهاء للخشني، ص ٣٧٩؛ والغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض، ص ٥٤ , وقد اختصر أبو الوليد بن رشد هذه الكتب المبسوطة كما يذكرها في البيان والتحصيل في أماكن متعددة.\r(٢) بخصوص هذا الموضوع راجع ما جاء في الاستذكار، ٢/ الرقم ٢٢٠٨ - ٢٢١١.\r(٣) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ٣٦ - ٣٧.\r(٤) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.\r(٥) كذا أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٩٣ من طريق المجموعة لابن عبدوس.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926114,"book_id":5487,"shamela_page_id":65,"part":null,"page_num":68,"sequence_num":65,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>فيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه\rثم ذكر فمسح رأسه ولم ينزعهما، هل يمسح عليهما</span>\rذكر أبو زيد عبد الرحمان بن إبراهيم عن أصبغ أنه لا يمسح، وخفف مسح الرأس في ذلك.\rوذكر ابن حبيب أنه سمع ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وابن عبد الحكم وأصبغ يقولون: لا يجوز له أن يمسح على خفيه لأنه لبسهما قبل أن تكمل طهارته؛ وهذا عندي هو الحق عن ابن الماجشون وغيره. وما ذكره أبو زيد وهم وغلط، والله أعلم.\rوقد قال مالك في موطأه (١): إنما المسح على الخفين من أدخل رجليه فيهما طاهرتين بطهر الوضوء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-49>فيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءه\rوقبل أن يغسل الأخرى هل يمسح عليهما</span>\rذكر العتبي (٢) عن سحنون في هذه المسألة وفي التي قبلها أنه لا يمسح عليهما.\rقال سحنون: ولا يجوز المسح في الوجهين إلا أن يكون الوضوء كاملا، ويكون اللبس للخفين جميعا بعد كمال (٢٠ ب) الطهارة.\rوفي المستخرجة (٣) قال مطرف: جائز للذي أدخل اليمنى في الخف قبل أن يغسل اليسرى أن يمسح [عليـ]ـهما لأنه لم يدخل كل رجل منهما إلا بعد طهارتها.\rوذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يمسح، مثل قول سحنون.","footnotes":"(١) الموطأ، رواية يحيى، ١/ ٣٧.\r(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٤٤ - ١٤٥.\r(٣) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٤٥.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926115,"book_id":5487,"shamela_page_id":66,"part":null,"page_num":69,"sequence_num":66,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما</span>\rذكر أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ إجازة ذلك، وعن ابن الماجشون أنه قال: لا يجوز، لأن طهارة التيمم إنما هي طهارة إلى وقت الفراغ من الصلاة وليست كطهارة الوضوء بالماء.\rوذكر ابن سحنون عن أبيه في ذلك مثل قول ابن الماجشون: لا يجوز.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-51>فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى</span>\rفي المستخرجة (١): لأشهب عن مالك أنه يغسل تلك الرجل فقط، وليس عليه خلع الخف الأخرى.\rوفي سماع عيسى عن ابن القاسم (٢) مثل ذلك.\rوقال ابن حبيب: لا بد أن يخلع الأخرى ويغسل رجليه جميعا.\rوذكر ابن عبد الحكم قال: إن خرجت القدم خروجا فاحشا نزعهما جميعا وغسل رجليه. قال: وإن نزع خفيه أو أحدهما غسل رجليه، فإن أخر ذلك عن فوره مكانه أعاد الوضوء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-52>(ق ٢١ أ) في المر [أة تـ]ـلبس خفيها على الخضاب\rلتمسح [.....] الخضاب</span>\rذ [كر ابـ]ـن سحنون قال: قال بعض أصحابنا: يكره ذلك لها، فإن فعلت فلا شيء عليها.\rقال: وقال سحنون: تؤدب بإعادة الصلاة. قال: وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه ليس لها أن تصلي بعد ما خضبت بالحناء حتى تنزعها.","footnotes":"(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٣٦ - ١٣٧.\r(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ١٤٣ - ١٤٤.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926116,"book_id":5487,"shamela_page_id":67,"part":null,"page_num":70,"sequence_num":67,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>فيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقط\rوعلى أسفله فقط</span>\rفي المدونة (١): لابن القاسم إن مسح الظهور دون البطون لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت.\rوكذلك قال سحنون: يعيد في الوقت.\rوقال ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه يعيد في الوقت وبعده.\rوذكر ابن سحنون في كتابه عن ابن نافع أنه يعيد في الوقت وبعده.\rوأجمعوا أنه لا يجوز الاقتصار على مسح أسفل الخف، وأرى من فعل ذلك فلم يمسح وعليه الإعادة أبدا، إلا أشهب، فإنه أجاز ذلك فيما روي عنه، وقال: يعيد في الوقت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-54>فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين</span>\rقال ابن عبد الحكم: من تيمم بضربة واحدة لوجهه وليديه إلى المرفقين، ثم صلى فلا إعادة عليه.\rوذكر ابن وهب في موطأه أنه عليه الإعادة في الوقت وبعده.\rوفي المستخرجة (٢): لابن القاسم (ق ٢١ ب) عن مالك أرجو أن يجزئه، ولا إعادة عليه؛ و [قال ابن] القاسم: لا [إعادة] عليه.\rوقال ابن حبيب: عليه الإعادة في الوقت بمنزلة من تيمم إلى الكوعين.\rوفي كتاب يحيى بن إسحاق: قال ابن كنانة: من صلى بذلك التيمم أعاد الصلاة في الوقت وبعده، وهو بمنزلة من توضأ بغرفة واحدة للوجه واليدين.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٣٩: لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورها ولا يمسح بطونها. قال ابن القاسم: أخبرنا بذلك مالك.\r(٢) البيان والتحصيل، ١/ ٩٤؛ وكذا في النوادر والزيادات، ١/ ١٠٤.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926117,"book_id":5487,"shamela_page_id":68,"part":null,"page_num":71,"sequence_num":68,"body":"وذكر ابن سحنون عن ابن نافع مثل قول ابن كنانة: يعيد أبدا؛ قال: وقال سحنون: يعيد في الوقت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-55>فيمن تيمم إلى الكوعين</span>\rقال ابن عبد الحكم (١): إن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت.\rوكذلك لابن القاسم عن مالك في المدونة (٢): يعيد في الوقت.\rوكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم، قال: وبه آخذ.\rوذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه يعيد في الوقت وغيره.\rوقال سحنون: يعيد في الوقت.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: من تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين وتيمم إلى الكوعين أعاد أبدا في الوقت وغيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-56>فيمن تيمم على الثلج</span>\rفي المدونة (٣): قال ابن القاسم: بلغني أن مالكا أوسع في ذلك.\rوكذلك روى علي بن زياد (٤) عن مالك أنه تيمم على الثلج.\rوقال أشهب: لا يتيمم على الثلج لأنه ليس من الصعيد.\rوذكر ابن حبيب (٥) عن مالك إجازة (ق ٢٢ أ) التيمم على الثلج.\rقال: وقال ابن عبد الحكم: لا يجوز التيمم على الثلج و [إن لم (؟)] يجد غيره.","footnotes":"(١) كذا في النوادر والزيادات، ١/ ١٠٤؛ نقلا من المختصر لابن عبد الحكم.\r(٢) المدونة، ١/ ٤٣ - ٤٤.\r(٣) المدونة، ١/ ٤٦.\r(٤) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٠٧ نقلا من المجموعة لابن عبدوس وعن ابن حبيب.\r(٥) النوادر والزيادات، ١/ ١٠٧ عن ابن حبيب.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926118,"book_id":5487,"shamela_page_id":69,"part":null,"page_num":72,"sequence_num":69,"body":"قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، قال (١): وإن وجد الصعيد أعاد في الوقت.\rقال: وكذلك قال لي عبد الله بن عبد الحكم أنه يعيد في الوقت.\rوقال ابن وهب: لا بأس بالتيمم على الثلج والماء الجامد إذا لم يجد الصعيد.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هذا تبديل في التيمم على الثلج.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-57>هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت</span>\rفي المدونة (٢): لابن القاسم عن مالك في المقيم يعالج الماء فيعسر عليه أمره حتى يخاف طلوع الشمس، قال مالك: يتيمم ويصلي، ورآه مثل المسافر.\rقال ابن القاسم: وقد كان مرة يقول في الحضري أنه يعيد إذا قدر على الماء.\rوفي المستخرجة (٣): لعيسى عن ابن القاسم أنه يعالج الماء وإن طلعت الشمس؛ قال: وقد قال: يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس.\rوذكر ابن حبيب عن مالك أنه يتيمم ويصلي، ثم يعيد في الوقت وبعده؛ قال: ثم رجع مالك عن قوله في الإعادة بعد خروج الوقت.\rقال ابن حبيب (٤): وبذلك أقول، لأنه حاضر، ليس بمسافر. قال: وقد كان ابن القاسم يخفف ذلك ورآه كالمسافر، وليس هو كذلك عندنا.\rقال ابن حبيب: وكذلك أهل السجن يعيدون في الوقت إن تيمموا.","footnotes":"(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٠٧، وفيها: ((قال ابن حبيب: من صلى بذلك فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد ولا يعيد بعد الوقت، ولو فعله واجدا للصعيد أعاد أبدا)).\r(٢) المدونة، ١/ ٤٤.\r(٣) البيان والتحصيل، ١/ ١٤٧.\r(٤) انظر ما جاء في هذه المسألة في روايات ابن حبيب بالنوادر والزيادات، ١/ ١١٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926119,"book_id":5487,"shamela_page_id":70,"part":null,"page_num":73,"sequence_num":70,"body":"وذكر ابن (ق ٢٢ ب) عبد الحكم قال: ومن رجا ماء فخاف أن تطلع عليه الشمس قبل أن يدركه فيتيمم وليصل (١)، ومن ظن أنه يدركه فليعاجله ما لم يخف الفوات.\rوقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز للحاضر التيمم إلا أن يكون مريضا وإن خاف فوات الوقت.\rقال: وقد اختلف فيه قول مالك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-58>فيمن نسي الماء في رحله وتيمم</span>\rذكر ابن عبد الحكم قال: ومن تيمم فوجد الماء في رحله فلا إعادة عليه، وإن أعاد فحسن وعليه أن يطلب الماء في رفقته ممن يليه وممن يظن أنه يعطيه.\rوقال ابن القاسم عن مالك: يعيد في الوقت؛ قال: وإن ذكر وهو في الصلاة، قطع وتوضأ بالماء.\rوذكر ابن حبيب (٢) عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن ترك الماء في رحله نسيه أو خفي عليه موضعه وتيمم، ثم وجده أنه يعيد في الوقت وبعده.\rقال ابن حبيب: لأنه ليس من أهل التيمم.\rقال ابن حبيب (٣): ولو وجد الماء في الرفقة التي هو فيها فإن كانت الرفقة عظيمة جدا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره، وإن كانت صغيرة مثل الرجل والرجلين فعليه الإعادة في الوقت وبعده؛ وحكى هذا عن أصبغ.","footnotes":"(١) وليصل: في الأصل: وليصلي.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١١٣ عن ابن حبيب؛ وقارن بما جاء في الاستذكار، ٣/ الرقم ٣١٥٣ عن ابن حبيب أيضا.\r(٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١١٣ عن ابن حبيب عمن ذكر من أصحاب مالك وأصبغ بن الفرج.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926120,"book_id":5487,"shamela_page_id":71,"part":null,"page_num":74,"sequence_num":71,"body":"وروى أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم (١) في المسافر لا يكون معه ماء وهو يعلم مع رفقائه الماء، فإن (ق ٢٣ أ) ظن أنهم يعطونه وتيمم ولم يسألهم أعاد في الوقت وبعده.\rقال ابن القاسم (٢): وقال لي مالك في قوم نزلوا في صحراء لا يحسبون بها ماء فتيمموا وصلوا ثم وجدوا بئرا أو غديرا قريبا منهم أنهم يعيدون ما صلوا في الوقت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-59>فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد</span>\rفي المستخرجة (٣): روى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا.\rوروى أبو زيد بن أبي الغمر (٤) عن ابن القاسم أنه يعيدها أبدا.\rوذكر أبو الفرج (٥) فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد أجزأه.\rوذكر ابن عبدوس (٦): لابن نافع عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة.\rوروى أبو زيد بن إبراهيم عن مطرف وعبد الملك أنهما سمعا مالكا يقول: من صلى مكتوبتين بتيمم واحد كان عليه أن يعيد الثانية في الوقت وبعده.","footnotes":"(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢١١.\r(٢) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢١١.\r(٣) الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٤.\r(٤) البيان والتحصيل ١/ ٢٠٢.\r(٥) الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٨ ... فلا شيء عليه. ويقول ابن عبد البر في هذا الموضع (الرقم ٣٢٩٩): ((وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جمعناه في اختلافهم)). وهو يقصد كتابه هذا الذي بين يدينا.\r(٦) كذا أيضا في الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926121,"book_id":5487,"shamela_page_id":72,"part":null,"page_num":75,"sequence_num":72,"body":"قال: وسمعت أصبغ يقول (١): إنما يعيد الثانية أبدا إذا كان وقتها منفصلا من وقت الأولى مثل المغرب من العصر والظهر من الصبح، وأما إذا كانت ظهرا أو عصرا فإنه إنما يعيد الثانية ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة\rعليه.\rوذكر العتبي (ق ٢٣ ب) عن أصبغ مثل ذلك (٢). وكذلك حكى ابن حبيب عن أصبغ سواء.\rهل يصلى الوتر بتيمم الفريضة\rذكر ابن عبد الحكم قال: لا بأس أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة ولا تصلى صلاتان (٣) بتيمم واحد، ولا بأس أن يتنفل الرجل ما شاء بتيمم واحد ما لم يقطع ذلك ويطول، ومن تيمم لركعتي الفجر فلا يصلي به مكتوبة.\rومن تيمم لركعتي الفجر لنافلة فلا بأس أن يصلي به ركعتي الفجر ويوتر به.\rوذكر ابن سحنون عن أبيه (٤) فيمن تيمم للعشاء وصلاها، أنه يتيمم للوتر تيمما ثانيا.\rابن عبدوس عن سحنون أنه إن صلى الوتر بأثر العشاء نسقا فلا يحدث لهما تيمما، وإن قام من مجلسه أو تباعد أحدث للوتر تيمما آخر.","footnotes":"(١) قارن بما جاء في الاستذكار، ٣/ الرقم ٣٢٩٦ عن أصبغ بن الفرج.\r(٢) لم نقف عليه في سماع أصبغ وفي نوازله في البيان والتحصيل.\r(٣) في الأصل: صلاتين.\r(٤) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١١٨/ ١: ((وقال في كتاب ابنه: لا يوتر بتيمم العشاء فإن فعل فلا شيء عليه)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926122,"book_id":5487,"shamela_page_id":73,"part":null,"page_num":76,"sequence_num":73,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>هل يتيمم من خاف على ماله دون نفسه</span>\rقال مالك: أكره له ذلك.\rوقال ابن القاسم: إن تيمم وصلى أعاد في الوقت وبعده.\rوقال عبد الملك وابن عبد الحكم: لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره لأن المال من النفس.\rوقال يحيى بن يحيى: يقول ابن القاسم: لأنه ترك الماء تخوفا من شيء لعله لا يكون.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-61>متى يتيمم المريض والخائف والمسافر</span>\r(ق ٢٤ أ) في المدونة (١): قال مالك في المريض والخائف والمسافر أنهم [يتيمـ]ـمون في وسط الوقت، إلا أن يكون المسافر على يأس من الماء فيتـ[ـمـ]ـم في أول الوقت؛ قال: فإن وجدوا الماء في أول الوقت أعاد المريض والخائف ولا إعادة على المسافر.\rوذكر ابن عبد الحكم قال: وإذا لم يجد المريض (٢) من يناوله الماء تيمم، ويعيد في الوقت أحب إلينا.\rوذكر ابن سحنون عن ابن نافع قال: صلاة المريض الذي لا يجد من يناوله الماء تامة ولا يعيد.\rوذكر ابن عبدوس في المجموعة عن المغيرة (٣) في المحصور: يتيمم، ثم","footnotes":"(١) المدونة ١/ ٤٢.\r(٢) وفي النوادر والزيادات، ١/ ١١٥ تعليق لابن أبي زيد القيرواني على هذه المسألة قال فيه: ((قال عبد الله: يعني بالمريض هاهنا الذي يجد الماء ولم يجد من يناوله إياه)). انظر أيضا ما جاء في البيان والتحصيل، ١/ ٧٠ عن مالك بن أنس في تفسير الآية ٤٣ من سورة النساء.\r(٣) قارن بما جاء عن المغيرة في النوادر والزيادات، ١/ ١١٥.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926123,"book_id":5487,"shamela_page_id":74,"part":null,"page_num":77,"sequence_num":74,"body":"ينطلق في الوقت أنه لا إعادة عليه.\rوقال ابن حبيب: أما المريض الذي يكون في معنى المخدور المحصوب والمجروح الذي عمت الجراح جسده فلا يستطيعون مس الماء، فإن هؤلاء فرضهم التيمم في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره حاله واحد؛ وأما المريض الذي يستطيع مس الماء إلا أنه لا يجد من يناوله أو لا يجد من يوصيه فإنه ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت، ثم يتيمم؛ وكذلك الخائف، فإن قدر على الوضوء بالماء في بقية الوقت كان عليهما الإعادة، وإن ذهب الوقت فلا إعادة عليهما.\rقال (١): وأما المسافر الذي يجد الماء فإن كان عالما بالمكان يائسا من الماء فإنه يتيمم في أول الوقت، الوقت الذي يصلي فيه اليائس، وإن كان راجيا للماء أو جاهلا بالمكان فإنه يؤخر (ق ٢٤ ب) التيمم ما بينه وبين آخر الوقت، إن كانت الظهر، فإلى أن يكون الظل مثل صاحبه، والعصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، [والمـ]ـغرب إلى مغرب الشفق، والعشاء إلى ثلث الليل.\rقال ابن حبيب: فإن جهل من هؤلاء من أمر بالتأخير إلى آخر الوقت فتيمم وصلى في أول الوقت، ثم وجد الماء في الوقت فإنه يعيد الصلاة، فإن لم يفعل فقد أساء، ولا شيء عليه.\rقال: وهكذا فسر لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ.\rوروى ابن وهب في موطأه عن مالك أن كل شيء من لم يجد الماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت.\rوهكذا ذكر ابن عبدوس في المجموعة عن ابن كنانة؛ قال: وقال المغيرة: إن كان في رجاء ففي آخر الوقت.\rوذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الذي يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، أن عليه الانتظار إلى آخر الوقت، فإن لم يفعل وتيمم وصلى في","footnotes":"(١) انظر ما جاء في المسافر المؤيس (كذا، وفي نسخة أخرى: اليائس) من الماء في النوادر والزيادات، ١/ ١١٥ من طريق ابن حبيب.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926124,"book_id":5487,"shamela_page_id":75,"part":null,"page_num":78,"sequence_num":75,"body":"أول الوقت، ثم وصل إلى الماء في الوقت أو بعده فعليه الإعادة أبدا.\rقال ابن حبيب: لا يعجبنا ذلك، ولا إعادة عليه في الوقت ولا بعد الوقت.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-62>في الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيمم</span>\rفي المستخرجة (١): عن أصبغ قال ابن القاسم في المحبوس إذا لم يجد ماء ولم يقدر على الصعيد، صلى كما هو وأعاد أبدا إذا قدر على الماء (ق ٢٥ أ) أو على الصعيد.\rوقال أشهب في المتعذر عليه والمجبوس والمربوط والمصلوب حيا، لا صلاة على واحد منهم حتى يقدروا على الماء أو على الصعيد، فإن قدروا صلوا.\rوقال ابن خويز منداد (٢): روى المدنيون عن مالك في كل من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت، أنه يصلي ولا إعادة عليه كالمغمى عليه، والصلاة عنهم ساقطة، قال: وهو الصحيح في مذهب مالك.\rوروى أبو زيد عن معن عن مالك في الذي يكتفه الوالي ويمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها، أنه لا إعادة عليه (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-63>في الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابته</span>\rإنه يصل على حالته ويعيد الصلاة بعد ذلك في الوقت وبعده.\rوروى أبو زيد أيضا عن مطرف أنه يصلي إيماء ويعيد الصلاة في الوقت وبعده.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل ١/ ٢٠٦ بلفظ قريب من هذا.\r(٢) ابن خويز منداد: في الأصل: ابن خولد بنداد أو ما يشبهه؛ وقد أثبتناه كما جاء في ترتيب المدارك ٧/ ٧٧. له كتاب في الخلاف وفي أصول الفقه وغيرهما كما ذكر القاضي عياض. وراجع أيضا الديباج المذهب، ٢/ ٢٢٩.\r(٣) حكاه ابن رشد في البيان والتحصيل، ٢/ ١٨٠ وزاد قائلا: ((إلا ما أدركوا وقته)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926125,"book_id":5487,"shamela_page_id":76,"part":null,"page_num":79,"sequence_num":76,"body":"وقال ابن حبيب في الخائف: قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الماجشون: يصلي بذلك ويعيد أبدا، وكذلك؛ الأسير والمريض. وقال أصبغ: لا يصلي.\rوقال ابن المواز عن ابن القاسم في الهارب من العدو أو من اللصوص:\rإن صلى بغير وضوء أعاد أبدا. قال أصبغ: إلا أن يتيمم.\rوكذلك مريض لا يجد من يناوله ماء ولا ترابا، ولا جدار عنده، فإن صلى كذلك أعاد أبدا.\r(ق ٢٥ ب) في الجنب يتيمم للصلاة ولا يذكر الجنابة\rذكر ابن عبد الحكم: ومن تيمم وهو جنب لا [ينوي] به الجنابة، فليعد حتى يتيمم بنيه الجنابة، ثم يعيد ما كان في الوقت.\rوفي بعض المختصر: في الوقت وبعده. وكذلك قال ابنه محمد: يعيد في الوقت وبعده.\rوروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه يجزئه.\rوروى ابن القاسم عنه أنه إن تيمم بنية الحدث لم يجزه حتى يتيمم بنية الجنابة.\rفي الحائض يتمادى بها الدم فتزيد على أيامها المعروفة\rفي المدونة (١): لابن القاسم عن مالك أنها تقعد عن الصلاة إلى تمام خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.\rقال: ثم رجع عن قوله وقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم\rتغتسل وتصلي.","footnotes":"(١) المدونة ١/ ٤٩ - ٥٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926126,"book_id":5487,"shamela_page_id":77,"part":null,"page_num":80,"sequence_num":77,"body":"وذكر ابن حبيب (١) عن مالك مثل ذلك، ثم قال: فأخذ بقول مالك الأول أنها تقعد خمسة عشر يوما الأكابر من أصحابه: ابن أبي حازم وابن دينار والمغيرة وابن نافع ومطرف وابن الماجشون، وأخذ بقول مالك الآخر أنها تستظهر بثلاثة أيام: ابن كنانة وابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ.\rقال ابن حبيب: وهو أحب إلي وأقرب إلى الحيطة في الصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-64>في الصفرة والكدرة</span>\rفي المدونة (٢) في المرأة التي ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها أو في غير (ق ٢٦ أ) أيام حيضـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـر مع ذلك دما.\rوفي المجموعة: قال علي عن مالك: وما رأ [ته] المر [أة] من الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو أيام الاستظهار فهو كالدم، وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-65>إذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارها</span>\rفي المدونة (٣): تستظهر على أكثر أيام حيضتها.\rوروى أبو زيد عن أصبغ أنها تستظهر على أقل أيام حيضتها لأن الاحتياط في الصلاة واجب (٤).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-66>هل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يوما</span>\rلا تستظهر عند مالك وجمهور أصحابه إلا ابن نافع، فإنه ذكر ابن سحنون","footnotes":"(١) انظر ما جاء مختصرا في النوادر والزيادات، ١/ ١٣١ من الواضحة.\r(٢) المدونة ١/ ٥٠.\r(٣) المدونة ١/ ٥٠ - ٥١.\r(٤) في الأصل: اختلاط: وانظر ما جاء في هذه المسألة بالبيان والتحصيل، ١/ ٢١٤ - ٢١٥؛ والنوادر والزيادات، ١/ ١٣٢.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926127,"book_id":5487,"shamela_page_id":78,"part":null,"page_num":81,"sequence_num":78,"body":"في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر.\rوأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (١).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-67>في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم</span>\rفي المدونة (٢): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي.\rوفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة.\rوقال ابن حبيب (٣): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق ٢٦ ب) يوما، [قال في هذه] (٤)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها.\rقال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها.\rفقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام.\rوقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة.\rقال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-68>هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء</span>\rوقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.","footnotes":"(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٣٢ وفيها: ((ولابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون رواية منكرة ...)) الخ.\r(٢) المدونة، ١/ ٤٩ - ٥٠.\r(٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٤ - ١٣٥ عن ابن حبيب وغيره.\r(٤) [قال في هذه] عبارة مكررة في الأصل ولا معنى لها.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926128,"book_id":5487,"shamela_page_id":79,"part":null,"page_num":82,"sequence_num":79,"body":"قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة مع غسل الفرج.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-69>في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها\rيزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها</span>\rذكر ابن حبيب: قال لي مطرف: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.\rقال ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأصبغ: بل تستظهر ثلاثة أيام، يعني على أيامها المعروفة لها في حيضتها من استحاصتها.\rقال ابن حبيب: فقال ابن الماجشون: بالخمسة عشر يوما في أول دمها؛ وقال بالاستظهار في آخره.\rوفي المستخرجة (١): لعيسى عن ابن القاسم أنها تستظهر.\rوروى أصبغ عن ابن القاسم أنها لا تستظهر.\rوفي كتاب يحيى بن إسحاق قال: قال غيرهما (ق ٢٧ أ) من أصحاب مالك: إن تمادى الدم المستنكر استظهرت، وإن دم الاستحاصة أن تستظهر.\rوذكر ابن مزين عن أصبغ يقول: تستظهر تغير الدم أم لم يتغير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-70>هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة\rلتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها</span>\rفي المدونة (٢): إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق.","footnotes":"(١) انظر ما جاء في البيان والتحصيل ١/ ١٤٨ - ١٤٩، وراجع الشرح المفصل لأبي الوليد ابن رشد.\r(٢) المدونة، ١/ ٥٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926129,"book_id":5487,"shamela_page_id":80,"part":null,"page_num":83,"sequence_num":80,"body":"وفي المجموعة أن ابن الماجشون وسحنون قالا: يدخل ذلك الدم في عدتها ولا تعتد به.\rوهو قول أشهب؛ وبه قال ابن المواز، يريد: عدتها سنة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-71>في علامة الطهر</span>\rفي المدونة (١): قال مالك: إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فحتى ترى الجفوف؛ وذلك أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة.\rوفي المجموعة (٢): إن رأت الجفوف فهي ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها.\rوذكر ابن حبيب أنها تطهر بالجفوف، وإن كانت ممن ترى الجفوف فلا تطهر بالقصة، وذكره عن عبد الله بن عبد الحكم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-72>في المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسل</span>\r(ق ٢٧ ب) في المدونة (٣): لابن القاسم عن مالك: لا غسل عليها، ثم رجع عن ذلك فقال: [أحـ]ـب إلي أن تغتسل.\rقال ابن القاسم (٤): هو أحب قوله إلي.\rواختار سحنون قوله الأول: لا غسل عليها.\rوقال ابن حبيب: أحب إلي أن تغتسل ولـ[ـيس] عليها ذلك بالواجب.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٥٠ - ٥١.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٢٨ من المجموعة ومن قول ابن حبيب.\r(٣) المدونة، ١/ ٥٢.\r(٤) انظر النوادر والزيادات، ٦/ ١٢٩: وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا قلن مثلها لا تحيض، فلا غسل عليها منه.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926130,"book_id":5487,"shamela_page_id":81,"part":null,"page_num":84,"sequence_num":81,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>في المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلة</span>\rلابن القاسم عن مالك: لا تعيد تلك الصلوات.\rقال ابن القاسم: ولو أعادتها كان أحب إلي؛ رواها أبو زيد عن ابن القاسم.\rوقال أصبغ: الإعادة عليها واجبة لكن ما تركت الصلاة فيه جاهلة.\rوأنكر سحنون رواية أبي زيد عن ابن القاسم عن مالك (١) في المستحاضة تدع الصلاة بعد أيام حيضتها، وبعد الاستظهار أياما جاهلة، قال: لا تقضيها.\rقال سحنون: لا تعذر في الصلاة بالجهل.\rوقال ابن خويز منداد: اختلف قول مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا جاهلة، فمرة لم ير عليها إعادة. وقد قال: عليها القضاء.\rقال: وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-74>في الحامل ترى الدم</span>\rذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال (٢): وإذا رأت الحامل الدم فلتكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث، ثم تصلي. قال: وإذا رأت المرأة الحامل العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة فلتدع (ق ٢٨ أ) الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها.\rوذكر ابن حبيب أ [ن] أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: تدع الصلاة أيام حيضتها وتستظهر بثلاث؛ قالوا: وحكمها وحكم التي ليست بحامل واحد.\rوكذلك روى أبو زيد عن أصبغ قال: الحامل وغير الحامل سواء.","footnotes":"(١) انظر البيان والتحصيل، ١/ ٢١٤؛ والنوادر والزيادات، ١/ ١٣٣.\r(٢) انظر ما جاء في باب ((في الحامل ترى الدم على حملها)) في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٦ - ١٣٨.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926131,"book_id":5487,"shamela_page_id":82,"part":null,"page_num":85,"sequence_num":82,"body":"وكذلك روى أشهب عن مالك.\rفي المدونة (١): لابن القاسم عن مالك: ليس أول الحمل كآخره، إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه، وليس في ذلك حد.\rقال ابن القاسم: إن رأت ذلك وقد مضى لها ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما، فإن رأته وقد جاوزت الستة الأشهر تركت الصلاة ما بينها وبين عشرين يوما.\rوفي المجموعة (٢): روى علي بن زياد عن مالك في الحامل ترى الدم ويتمادى بها أنها تمسك عن الصلاة أقصى ما تمسك الدم الحوامل حتى ترى أن ذلك سقم ليس بعرض للحوامل، ولم يؤقت فيه شيء.\rوفي الواضحة لابن حبيب عن مطرف عن مالك قال: تمسك عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث إن كان ذلك في أول الشهر، وإن كان في الثاني قعدت عن الصلاة ضعفي ذلك ولا تستظهر، وإن كان ذلك في الشهر الثالث أمسكت عن الصلاة ثلاثة أضعاف، ذلك ما بينها وبين ستين يوما.\rقال مطرف: استحسنا ذلك من قوله، ورأيت كثيرا (ق ٢٨ ب) [من؟] (٣) أصحابه يستحسنون ذلك ويقولون به.\rوروى أبو زيد عن أصبغ [....]ـه رواية مطرف هذه، فقال: هذا قول له حلاوة، غير أنه إذا كثرت الأيام تفاحش فليس بشيء.\rوقال ابن حبيب: الذي أقول [به] أن الحامل والحائض غير الحامل سواء تستظهران، وأول الحمل كآخره سواء.\rوروى أبو زيد عن مطرف قال: سألت مالكا عن الحامل ترى الدم، قال:","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٥٤ - ٥٥.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٣٧ من المجموعة برواية علي بن زياد.\r(٣) [من؟]: زيادة اقتضاها السياق.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926132,"book_id":5487,"shamela_page_id":83,"part":null,"page_num":86,"sequence_num":83,"body":"تعرف ما مضى من أول حملها وتحسب كم كان يمسكها الدم في حيضتها لو لم تكن حاملا، وكم أحتقن فيها الدم حيضة أو حيضتين أو ثلاث، ثم تجمع ذلك كله وتترك الصلاة عدد أيامه ما لم تجاوز الستين يوما، فأي الأمرين انقضى قبل صاحبه عدد الأيام التي أحتقن فيها الحيض، أو الستون يوما تطهرت وصلت.\rوذكر ابن عبدوس (١) عن سحنون أنه أنكر رواية مطرف في الحامل تبني أيام حيضتها في الشهور، وقال: ليس هذا من قول مالك، وهذا خطأ ولا تكون نفساء إلا بعد ولادة، والاستحاضة أملك بها.\rوقال أبو زيد: قال عبد الملك بن الماجشون: تقعد أيام حيضتها لو لم تكن حاملا، ثم تغتسل وتصلي ولا تستظهر.\rقال: ولقد قال أكثر الناس إن الحامل إذا رأت الدم لم تمسك عن الصلاة لأن الحامل عندهم لا تحيض، فلذلك رأيت ألا تستظهر.\rوروي عن المغيرة (ق ٢٩ أ) أنه كان يقول: الحامل وغيرها سواء؛ وبذلك يقول أصبغ.\rوروى ابن حبيب عن ابن الماجشون في الحامل [تر] ى الدم أنها تقعد خمسة عشر يوما ولا تنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخره، وذكر عنه في اعتلائه نحو ما ذكر أبو زيد أنه قال: كثير من العلماء لا يرون ذلك حيضا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-75>في أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصوم\rوغشيان الزوج</span>\rفي المدونة (٢): لابن القاسم: قال مالك في النفساء: تقعد أقصى ما تمسك النساء الدم ستين يوما، ثم رجع فقال: سئل النساء عن ذلك وأهل المعرفة فتقعد أقصى ذلك.","footnotes":"(١) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٧ - ١٣٨: ((وأنكر ابن الماجشون في المجموعة قول مطرف هذا ...)) الخ.\r(٢) المدونة، ١/ ٥٣.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926133,"book_id":5487,"shamela_page_id":84,"part":null,"page_num":87,"sequence_num":84,"body":"وروى ابن وهب عن مالك (١) أنه قال: ليس أمر النفساء في ذلك واحد، ولكن يسعها اجتهاد العالم لها.\rوروى ابن وهب أيضا في موطأه عن مالك أنه قال: تحبس أيضا ما تحبس النساء دم النفساء.\rقال ابن وهب: وذلك ستون ليلة.\rوكذلك روى أشهب عن مالك (٢) أنه قال: ستون ليلة وهو أقصاه.\rوذكر ابن حبيب قال: قال لي عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه قد سأل عن ذلك النساء فقلن: أقصى ذلك الستون إلى السبعين.\rقال ابن حبيب: والإقتصار عندي على الستين عدل حسن، ولا تسأل (ق ٢٩ ب) عن ذلك نساء أهل زماننا لقلة معرفتهن.\rقال: وقال لي مطـ[ـرف]: بذلك رأيت مالكا يفتي.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-76>فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر</span>\rفي المدونة (٣): لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الثاني.\rقال سحنون: وقد قيل: حكمها حكم الحامل.\rوقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل: الدم دم نفاس، كما لو خرج بعض الولد كان الدم دم نفاس، وقيل: الدم دم حيضة والنفاس من الولد الثاني؛ وهذا على أصل المذهب في أن الحامل تحيض فكأنها حامل قذفت دما، ولما كان لزوجها عليها الرجعة كان النفاس الأول كلا نفاس.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٥٣.\r(٢) انظر قول مطرف عن مالك في رواية ابن حبيب بالنوادر والزيادات، ١/ ١٣٧.\r(٣) المدونة، ١/ ٥٤.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926134,"book_id":5487,"shamela_page_id":85,"part":null,"page_num":88,"sequence_num":85,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>في بول الصبي والصبية</span>\rفي المدونة (١): قال مالك: يغسل بول الصبي والصبية أكلا الطعام أم لم يأكلا، وبولهما نجس كالكبير.\rوذكر عبد الله بن عبد الحكم قال: ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية.\rوقال محمد بن عبد الحكم: لا يغسل الثوب من بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام؛ قال: ولم يثبت عن النبي ﵇ في بول الصبية شيء.\r\rتم كتاب الوضوء بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٢٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926135,"book_id":5487,"shamela_page_id":86,"part":null,"page_num":89,"sequence_num":86,"body":"(ق ٣٠ ب) بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-78>كتاب الصلاة</span>\rفي وقت من وجب عليه الإعادة (١) في الوقت\rفي المدونة (٢): لابن القاسم عن مالك فيمن صلى بثوب نجس أنه يعيد ما دام في الوقت.\rقال: وجعل مالك وقته إلى اصفرار الشمس، قال: وكذلك من صلى على موضع نجس، ومن صلى إلى غير القبلة مجتهدا وقت هؤلاء اصفرار الشمس.\rقال: وفرق مالك بينهم وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس، كان يقول: النهار كله حتى تغيب الشمس وقت هؤلاء.\rوفي سماع ابن وهب: قال لي مالك: من نسي فصلى بثوب غير طاهر أو صلى إلى غير القبلة فإنه يعود لصلاته ما كان في الوقت؛ قال: والوقت لهما، النهار كله حتى تغيب الشمس، في الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس ذهب الوقت والليل كله، وقت للمغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت المغرب والعشاء.\rوذكر ابن حبيب عن عبد الملك بن الماجشون وعبد الله بن عبد الحكم أن الوقت في الظهر والعصر إلى غروب الشمس. قال ابن حبيب: وهي السنة.\rوقال عبد الله بن وهب والمغيرة بن عبد الرحمان المخزومي (ق ٣١ أ) ويحيى بن يحيى الأندلسي: ما يجب على المرء إعادته من الصلوات في الوقت وجب عليه بعد الوقت.","footnotes":"(١) الإعادة: سقطت من الأصل وأثبتها الناسخ في الهامش.\r(٢) المدونة، ١/ ٣٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926136,"book_id":5487,"shamela_page_id":87,"part":null,"page_num":90,"sequence_num":87,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>في اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصر</span>\rقال ابن عبد الحكم عن مالك: وآخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي زالت عليه الشمس.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي (ص) وبعض أصحابه (١)، وهو قول مالك وأصحابه وبه نأخذ.\rوقال ابن حبيب: آخر الوقت للتيمم في الظهر مبلغ الظل مثله والعصر مثليه.\rوقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ.\rوفي المدونة: قال ابن القاسم: لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر، ولكنه كان يقول: والشمس بيضاء نقية.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-81>في الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهار\rوالمغمى عليه يفيق والمسافر يخرج أو يقدم\rوالكافر في ذلك الوقت يسلم</span>\r[ذكـ]ـر ابن عبد الحكم عن مالك (٢) قال: إذا طهرت المرأة من حيضتها وكان بقي عليها بعد فراغها من غسلها وما يصلحها من الأمر اللازم (ق ٣١ ب) لها من النهار ما تصلي فيه خمس ركعات، صلت الظهر والعصر، وإن كان [أقـ]ـل من ذلك صلت العصر؛ وإن كان ذلك في الليل فكان ما بقي عليها قبل الفجر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان ذلك بعد الفجر وكان عليها قبل طلوع الشمس ما تصلي ركعة صلت الصبح، وإن لم يكن فلا شيء عليها.","footnotes":"(١) انظر على سبيل المثال ما جاء في المسند لابن حنبل، ٣/ ٣٠.\r(٢) انظر ما روى ابن أبي زيد القيرواني من المسائل في هذا الباب في النوادر والزيادات، ١/ ٢٧١ - ٢٧٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926137,"book_id":5487,"shamela_page_id":88,"part":null,"page_num":91,"sequence_num":88,"body":"وكذلك المغمى عليه يفيق في هذه الأوقات كما وصفت لك في الحائض.\rقال: ومن سافر وهو في وقت صلاة، فإن كان في النهار فخرج وقد بقي عليه من النهار مقدار ثلاث ركعات فليصل الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وإن كان أقل من ذلك فليصل الظهر صلاة حضر والعصر صلاة سفر، وإن كان ذلك في الليل وقد بقي عليه مقدار أربع ركعات قبل الفجر فليصل المغرب، ثم يصلي العشاء صلاة سفر، وإن كان أقل من ذلك صلاهما جميعا صلاة حضر.\rوذكر ابن حبيب في مسافرة طهرت وقد بقي عليها من الليل ثلاث ركعاب فقال: قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: تصلي العشاء ولا شيء عليها للمغرب؛ قال: وبه أقول.\rوقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون: عليها الصلاتان جميعا.\rوذكر العتبي (١) عن أصبغ قال: هذه آخر مسألة سمعت من ابن القاسم، وذلك أني اختلفت فيها مع عبد الله بن عبد الحكم، فقال عبد الله: نصلي صلاتين، (ق ٣٢ أ) وقلت: إنا لا نصليها إلا العشاء. وخرج ابن القاسم إلى الحج، فشيعته إلى جب عميرة (٢) وسألته عنها، وأخبرته بقولي وقول عبد الله بن عبد الحكم، فقال لي: أصبت وأخطأ.\rوقد روي عن القاسم أنه قال فيها بقول عبد الله بن عبد الحكم.\rوذكر ابن سحنون في كتابه عن الماجشون (٣) أنه قال: العصر في آخر النهار وقت لا يدخل فيه الظهر، وكذلك من آخر الليل للعشاء.\rوقال سحنون: آخر الوقت للفائتة منهما.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ٢/ ١٨٢ - ١٨٣.\r(٢) الجب: البئر التي لم تطو؛ وجب عميرة ينسب إلى عميرة بن تميم بن جزء التجيبي: بئر قريبة من فسطاط مصر. انظر: معجم البلدان لياقوت، ١/ ١٠٠.\r(٣) الماجشون: لعل صوابه ابن الماجشون، وإلا فهو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، والد ابن الماجشون، وقد سبق ذكرهما.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926138,"book_id":5487,"shamela_page_id":89,"part":null,"page_num":92,"sequence_num":89,"body":"وقال عيسى عن ابن القاسم (١): قال مالك في الحائض ترى الطهر قبل غروب الشمس، فلما فرغت من طهرها ظنت أنها لا تدرك إلا العصر فصلت العصر، فلما فرغت منها بقي من الشمس قدر ركعة أو ركعتين، قال: تصلي الظهر والعصر، وإن غربت الشمس.\rوذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وإن قدم مسافر وقد نسي الظهر والعصر وقد بقي عليه من النهار مقدار خمس ركعات فليصل الظهر والعصر صلاة حضر، وإن كان أقل من ذلك فليصل الظهر صلاة سفر والعصر صلاة حضر.\rوفي المجموعة: روى علي بن زياد عن مالك في النصراني يسلم، وقد بقي عليه من الليل أربع ركعات أنه يصلي المغرب والعشاء.\rقال سحنون: وأعرف في أصحابنا من يقول: آخر الوقت لآخر الصلاتين، ولا شيء عليها غير العشاء.\rوفي العتبية (٢) من سماع (ق ٣٢ ب) يحيى أنه اختلف قول ابن القاسم في ذلك، فقال مرة: آخر الوقت لآخر الصلاتين ولا شيء عليها غير العشاء.\rوفي العتبية من سماع يحيى أنه اختلف قول ابن القاسم في ذلك، فقال مرة: آخر الوقت لآخر الصلاتين، وقال مرة أخرى: الوقت للفائتة منهما.\rوذكر ابن المواز (٣) عن أصبغ في المسافر يذكر صلاة العصر وقد بقي عليه من النهار قدر ركعة، فيقوم إلى صلاة العصر فيصلي منها ركعة، وتغرب الشمس، ثم ينوي الإقامة قبل تمام الصلاة. قال أصبغ: تفسد عليه صلاته لأنه في وقتها ويعيدها سفرية.","footnotes":"(١) انظر هذه المسألة في البيان والتحصيل، ٢/ ٧١ - ٧٢ وما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٢٧٧.\r(٢) لم نقف على هاتين المسألتين في سماع يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في البيان والتحصيل.\r(٣) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩ عن ابن المواز.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926139,"book_id":5487,"shamela_page_id":90,"part":null,"page_num":93,"sequence_num":90,"body":"وقال ابن سحنون: يتمادى فيها سفرية، ولا شيء عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-82>في الجمع بين الصلاتين للمسافر</span>\rفي المدونة (١): لابن القاسم عن مالك: لا يجمع بينهما إلا أن يجد به السير أو يخاف فوات أمر في حج كان أو غير حج، فإن كان السير قد جد به أو خاف فوات أمر جمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء إلا أن يدخل عند الزوال فليجمع حينئذ في المرحلة بين الظهر والعصر، ولم يذكر في المغرب والعشاء الجمع عند الرحيل في أول الوقت. وقال سحنون: هما كالظهر والعصر.\rوقال ابن حبيب (٢): السنة في الجـ[ـمع] للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (ق ٣٣ أ)، وإن لم يخف شيئا ولم يبادره.\rوذكر أبو الفرج عن مالك: ومن اختار الجمع في سفره بين الصلاتين جمع بينهما، إن شاء أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها، وصلى الآخرة في أول وقتها، وإن شاء في وقت الآخرة منهما كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-83>في جمع المريض بين الصلاتين</span>\rفي المدونة (٣): قال مالك: المريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه. قال: وقال مالك: إذا خاف أن يغلب على عقله فلا بأس أن يجمع بينهما عند الزوال، ولا يجمع قبل ذلك.","footnotes":"(١) المدونة، ٦/ ١١٦ - ١١٧.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٦٤ عن ابن حبيب.\r(٣) المدونة، ١/ ١١٦. أنظر قول مالك أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٢٦٢ من المختصر لابن عبد الحكم بهذا المعنى.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926140,"book_id":5487,"shamela_page_id":91,"part":null,"page_num":94,"sequence_num":91,"body":"وروى محمد بن خالد (١) عن ابن نافع وذكره محمد بن مزين عن ابن نافع أنه قال: لا يجمع المريض بين الصلاتين قبل وقت الآخرة وإن خشي أن يغلب على عقله، وإن غلب على عقله فلا شيء عليه في إعادة الظهر والعصر إذا لم يفق في بقية من وقتهما، وإن لم يغلب وسلم صلاهما في وقتهما كل واحدة منهما في وقتها حين يجب عليه.\rوفي المدونة (٢) في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلاتين جمع بينهما في وسط الظهر.\rقال أشهب وسحنون: يجمع بينهما في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-84>في الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر</span>\r(ق ٣٣ ب) قال مالك وابن القاسم: لا يجمع بين الصلاتين في الحضر لغير مر [ض] ولا مطر.\rوقال أشهب: لا بأس بذلك وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-85>في الجمع بين الصلاتين ليلة المطر</span>\rذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وجمع الصلاتين في مساجد العشائر ليلة المطر المغرب والعشاء سنة، تؤخر المغرب، ثم يصلى، ثم يؤذن الموذن بالعشاء ويطولون حتى يقرب مغيب الشقق أو معـ[ـه]، ثم يصلي ولا يتنفل بينهما. قال: ويجمع وإن انقطع المطر، إذا كان الوحل والطين.","footnotes":"(١) هو محمد بن خالد بن مرتنيل الأشج، القرطبي، توفي سنة ٢٢٠ أو ٢٢٤ هـ. رحل وسمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن نافع غيرهم من المدنيين والمصريين.\rوله ذكر في المستخرجة. انظر ترجمته في ترتيب المدارك، ٤/ ١١٧؛ وابن الفرضي، رقم ١٠٩٩؛ والديباج المذهب، ٢/ ١٦٣، ودراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلوش موراني، (بيروت، ١٩٨٨)، ص ٥٩.\r(٢) المدونة، ١/ ١١٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926141,"book_id":5487,"shamela_page_id":92,"part":null,"page_num":95,"sequence_num":92,"body":"وفي المدونة (١): ويجمع بين المغرب والعشاء في المساجد ليلة المطر، وكذلك يجمعون إن كان الطين والظلمة توخر المغرب شيئا، ثم يجمع قبل مغيب الشفق لينصرفوا وعليهم أسفار.\rوفي سماع زياد (٢) عن مالك: قال مالك: وأظن أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر لأن المسجد كان لا يحبس المطر، وكان يقصد من مواضع بعيدة، ولم يكن في المدينة مسجد غيره، فكره أن يعري المسجد. قال: ولو ترك الناس الجمع في المطر اليوم لم أر ذلك خطأ، ولو ترك في غير المدينة لم يكن بذلك بأس. وليس مسجد رسول الله (ص) كغيره (٣).\rوقال محمد بن (ق ٣٤ أ) عبد الحكم: الجمع ليلة المطر في وقت المغرب، ولا تـ[ـؤخر] المغرب لأنه إن أخرت المغرب لم يصل واحدة [منـ]ـهما في وقتها، ولأن يصلي في وقت أحدهما أولى وينصرفون مبصرين.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ١١٥.\r(٢) هو زياد بن عبد الرحمان بن زياد يلقب بشبطون (ت ٢٠٤ هـ). سمع من مالك الموطأ ورواه قبل رواية يحيى بن يحيى بالأندلس. وله سماع من مالك معروف بسماع زياد. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٣/ ١١٦، وإتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك لابن ناصر الدين، ص ٢٥١ - ٢٥٤، وابن الفرضي، الرقم ٤٥٦، والديباج المذهب، ١/ ٣٧٠؛ أنظر أيضا:\rFierro: Tres familias andalusies de epoca omeya apodadas «Banu Ziyad». Estudios Onomastico-biograficos de al-Andalus. V.٨٥ - ١٤١.\rويوجد من سماع زياد جزء صغير يتكون من تسعة أوراق رق في المكتبة العتبية بالقيروان، يحتوي على سؤالاته مالكا وعثمان بن عيسى بن كنانة؛ بخط أبي العرب التميمي (ت ٣٣٣ هـ).\r(٣) انظر الاستذكار، ٦/ ٣٠ - ٣١؛ وقارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٢٦٧: قال يحيى بن عمر وغيره ويجمع معهم المعتكف في المسجد، قيل لمالك: أيجمع في مساجد المدينة ليلة المطر، قال: لا أدري، فأما مسجدنا هذا فيجمع فيه؛ قال: ولا بأس بغير المدينة أن يجمع في غير الجامع من مساجد العشائر وليس ذلك كالمدينة.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926142,"book_id":5487,"shamela_page_id":93,"part":null,"page_num":96,"sequence_num":93,"body":"وقال المغامي (١): وسمعت يحيى بن مزين يقول: لا أرى الجمع بين المغرب والعشاء بأرض الأندلس، لأن المطر فيها أبدا معتا [د]، وليس كذلك بالحجاز في أمطارها.\rفي المدونة (٢): ينصرفون وعليهم أسفار.\rوفي كتاب ابن عبد الحكم ما يدل على أنهم ينصرفون مع مغيب الشفق.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-86>من صلى في بيته المغرب ليلة المطر\rثم أتى المسجد فوجدهم يصلون العشاء</span>\rفي المدونة (٣): لابن القاسم: جائز أن يصليها معهم، قال: ولو وجدهم قد جمعوا لم يجز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق.\rوذكر ابن عبد الحكم عن مالك (٤) قال: ومن أتى المسجد وقد فاتته الصلاة ليلة الجمع فليؤخر العشاء حتى يغيب الشفق؛ قال: وإن صلى في بيته المغرب، ثم وجد الناس لم يصلوا العشاء فلا يصلي حتى يغيب الشفق، إلا أن يكون ذلك في مسجد مكة والمدينة لما يرجى فيهما من الفضل. قال: وإذا جمعت الصلاة، فمن قرب منزله أو بعد في الجمع سواء.\rوقال يحيى بن عمر (٥): وللمعتكف في المسجد أن يجمع مع الناس ليلة المطر.","footnotes":"(١) هو يوسف بن يحيى بن يوسف بن محمد المغامي القرطبي، نزيل القيروان، توفي سنة ٢٨٨. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٤/ ٤٣٠ - ٤٣٣؛ والديباج المذهب، ٢/ ٣٦٥؛ وابن الفرضي، الرقم ١٦١٥؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٣/ ٣٣٦. وهو من رواة الواضحة لابن حبيب. وفي رصيد المكتبة العتيقة بالقيروان قطع من كتب ابن حبيب بروايته التي اعتمد عليها ابن أبي زيد القيرواني في كتاب النوادر والزيادات.\r(٢) المدونة، ١/ ١١٥.\r(٣) المدونة، ١/ ١١٥.\r(٤) عن مالك: أضافه الناسخ في الهامش.\r(٥) انظر قول يحيى بن عمر في النوادر والزيادات، ١/ ٢٦٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926143,"book_id":5487,"shamela_page_id":94,"part":null,"page_num":97,"sequence_num":94,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>(ق ٣٤ ب) في حد أذان وقت الفجر</span>\rوذكر العتبي (١): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.\rقال ابن حبيب (٢): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-88>في أذان من لم يحتلم</span>\rفي المدونة (٣): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.\rوذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.\rقال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.\rوقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.\rوذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.\rوفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.\rقال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-89>في استدارة المؤذن في أذانه</span>\rفي المدونة (٤): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.\rقال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ٢/ ١٦٥. انظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠، برواية عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠ عن ابن حبيب.\r(٣) المدونة، ١/ ٥٩.\r(٤) المدونة، ١/ ٥٨.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926144,"book_id":5487,"shamela_page_id":95,"part":null,"page_num":98,"sequence_num":95,"body":"وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة). وكذلك قال ابن الماجشون (ق ٣٥ أ) ورآه من حد الأذان.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-90>في كلام المؤذن في أذانه</span>\rوفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك (١): ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن.\rقال ابن القاسم (٢): قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ.\rقال ابن حبيب (٣): إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار.\rقال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-91>فيمن ترك الإقامة</span>\rفي المدونة (٤): من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه.\rوقال ابن كنانة (٥): عليه الإعادة.","footnotes":"(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٦٨: قال مالك في المختصر ... الخ.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٦٨ - ١٦٩: من المجموعة قال ابن القاسم ... الخ، ولم يذكر فيه مالكا.\r(٣) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٩: ((قال ابن حبيب: وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم، ويبني)).\r(٤) المدونة، ١/ ٦١.\r(٥) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠: ((وذكر ابن سحنون أن ابن كنانة قال: من صلى بغير إقامة عامدا فليعد الصلاة)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926145,"book_id":5487,"shamela_page_id":96,"part":null,"page_num":99,"sequence_num":96,"body":"وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-92>من أراد أن يقيم فأذن</span>\rذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون.\rقال (١): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان.\rوفي المدونة (٢): قال مالك في مؤذن (ق ٣٥ ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-93>هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة</span>\rفي المدونة (٣): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل.\rوفي الواضحة (٤): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا.\rوفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (٥) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة.\rوقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو","footnotes":"(١) انظر النوادر والزيادات، ٦/ ١٦٩ عن ابن حبيب.\r(٢) المدونة، ١/ ٥٩.\r(٣) المدونة، ١/ ٥٩ - ٦٠.\r(٤) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦ برواية ابن حبيب عن ابن وهب.\r(٥) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦: ((قال سحنون: لا يقول كقوله في فرض ولا نافلة)).","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926146,"book_id":5487,"shamela_page_id":97,"part":null,"page_num":100,"sequence_num":97,"body":"(الصلاة خير من النوم) بطلت صلاته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-94>فيمن أذن قاعدا</span>\rفي المدونة (١): قال مالك: لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا، وأنكره إنكارا شديدا، وقال: إلا من عذر، يؤذن لنفسه إذا كان مريضا.\rوذكر أبو الفرج عن مالك (٢): لا بأس أن يؤذن الرجل قاعدا أو راكبا وجنبا ومحدثا، وأن يؤذن غير بالغ، ولا يقيم على شيء من هذه الأحوال.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-95>إلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذن</span>\r(ق ٣٦ أ) في المدونة (٣): لمالك أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلى فر [اغ] التشهد.\rوكذلك ذكره ابن حبيب عن مالك.\rقال ابن حبيب: ولو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد التشهد، ثم عاد فقال مثل ما يقول المؤذن إلى فراغ الأذان، كان حسنا وكان أ [قر؟] ب لمعنى الحديث (٤).\rقال ابن حبيب: وإن شاء السامع أن يدع القول بذلك حتى يفرغ المؤذن، فيقوله، وإن شاء قاله مع المؤذن.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-96>في كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفة</span>\rلم يختلف عن مالك أن الصلاتين بعرفة والمزدلفة يؤذن لكل واحدة منهما","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٥٩.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٧: من كتاب أبي الفرج البغدادي.\r(٣) المدونة، ١/ ٦٠.\r(٤) راجع على سبيل المثال: الصحيح للبخاري، كتاب الأذان، باب ٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926147,"book_id":5487,"shamela_page_id":98,"part":null,"page_num":101,"sequence_num":98,"body":"وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (١)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين.\rوقال ابن حبيب (٢): الحديث (٣) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون.\rوذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-97>في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة</span>\rفي المدونة (٤): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة.\rوقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة.\rوذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق ٣٦ ب) [تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت.\rقال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-98>فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها</span>\rقال ابن القاسم في المدونة (٥): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.","footnotes":"(١) المدونة ١/ ١٧٣.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٤٨٩ عن ابن حبيب.\r(٣) انظر على سبيل المثال ما جاء في حديث جابر بن عبد الله ﵁ في صحيح مسلم، ٢/ الرقم ١٢١٨: كتاب الحج، باب حجة النبي (ص) برواية أبي بكر بن أبي شيبة.\r(٤) المدونة، ١/ ٩٤؛ وانظر ما جاء في باب في لباس المرأة والأمة في الصلاة في النوادر والزيادات، ١/ ٢٠٥ - ٢٠٧.\r(٥) المدونة، ١/ ٩٢ - ٩٣.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926148,"book_id":5487,"shamela_page_id":99,"part":null,"page_num":102,"sequence_num":99,"body":"وقال محمد بن عبد الحكم (١): من صلى في الكعبة فلا إعادة عليه، وهو قول أشهب، وصلاته مجزئة عنه.\rقال محمد (٢): ومن صلى على ظهر الكعبة أجزأه، ولو صلى على أبي قبيس (٣) أجزأه.\rقال: وقد رأيت على أبي قبيس مسجدا، وذكر لي أنه مسجد إسماعيل (٤).\rوقال أبو الفرج عن مالك: من صلى فوق سطحها فريضة أعادها في الوقت، وإن صلى تطوعا جاز ذلك، وإن ولاها ظهره أعاد، وإن خرج الوقت إذا كان معاينا لها أو قادرا على التوجه نحوها، وأما من غابت عنه واجتهد في طلبها فأخطأها وصلى مستديرا لها أو مشرقا أو مغربا أعاد في الوقت، وإن تيامن أو تياسر قليلا فلا شيء عليه.\rوهكذا ذكره عبد الله بن عبد الحكم عن مالك؛ قال عبد الله: ومن صلى على ظهر الكعبة أعاد الصلاة (٥).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-99>(ق ٣٧ أ) في سترة المصلي</span>\rقال ابن عبد الـ[ـحكم] عن مالك: ويصلي في الصحراء إلى غير سترة إذا لم يجد، ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف من غير سترة - ومن صلى إلى سترة فزالت وهو ساجد أو جالس فليتمم ولا يقم، وإن كان قائما فلا بأس أن يتقدم أو يتأخر، وإن لم يجد إلا يمـ[ـينا أو] شمالا فلا بأس إذا كان قريبا.","footnotes":"(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٢١.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٢١.\r(٣) اسم الجبل المشرف على مكة المكرمة: معجم البلدان، ١/ ٨٠.\r(٤) يقول الأزرقي في أخبار مكة، ١/ ٢ ما يلي: ((فكان أول جبل وضع فيها أبو قبيس ... ؛ ومسجد على جبل أبي قبيس يقال له مسجد إبراهيم)) وفي هذا الكلام نظر كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٦٤.\r(٥) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٢١ من المختصر لابن عبد الحكم.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926149,"book_id":5487,"shamela_page_id":100,"part":null,"page_num":103,"sequence_num":100,"body":"قال ابن القاسم: قال مالك: الخط باطل (١).\rوقال محمد بن عمر بن لبابة: الخط حق، واحتج فيه بحديث أبي هريرة (٢).\rقال ابن القاسم: إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.\rوقال ابن حبيب (٣): أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: لا يصلي المصلي إلا إلى سترة في حضر أو سفر أمن أن يمر بين يديه مار أو لم يأمن.\rقال ابن حبيب: وبهذا أقول، لأنه يؤمن بالسترة من أجل المار فقط، ولكنها سنة الصلاة وهيئتها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-100>فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما</span>\rفي المدونة (٤): لابن القاسم: سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل الصف؛ قال: فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام، قلت: فإن لم يطمع فركع، قال: يجزئه ذلك.","footnotes":"(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٩٦ برواية ابن وهب والليث بن سعد.\r(٢) انظر الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضر ما مر أمامه. انظر أيضا سنن أبي داود، ١/ الرقم ٦٨٩، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا؛ وسنن ابن ماجه، ١/ الرقم ٩٤٣، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يستر المصلي، من حديث أبي هريرة، ومسند ابن حنبل، ٢/ ٢٤٩ و ٢٢٥ في مسند أبي هريرة، والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ٢/ الرقم ٢٢٨٦، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلجان، ٦/ الرقم ٢٣٦١ و ٢٣٧٦ كلهم عن أبي هريرة.\r(٣) النوادر والزيادات، ١/ ١٩٤ كقول ابن حبيب.\r(٤) المدونة ١/ ٦٩ - ٧٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926150,"book_id":5487,"shamela_page_id":101,"part":null,"page_num":104,"sequence_num":101,"body":"وفي العتبية (١) (ق ٣٧ ب): [قال] أشهب عن مالك إنه لا يمشي إلى الصف حتى يفرغ من الركعة لسجودها، ولا يجعل بين الركوع والسجود عملا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-101>في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة </span>(٢)\rقال ابن القاسم (٣): قال مالك: لا يقرأ بها في الفريضة، والشأن تركها.\rوذكر ابن عبد الحكم (٤): لا يسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في نافلة ولا مكتوبة إلا رجل يعرض القرآن عرضا في نوافله، فيستفتح في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء.\rوذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت (٥) عن ابن نافع عن مالك أنه قال: لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة.\rوروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع قال: لا أرى أن يتركها في فريضة ولا في نافلة.\rوفي المدونة (٦): قال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه أنه يسجد للسهو، فقلت له: فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونحو ذلك جهرا في صلاة السر، ثم أسر، قال: هذا خفيف ولا سهو عليه.","footnotes":"(١) قارن هذه المسألة بما جاء في البيان والتحصيل ١/ ٤٩١ - ٤٩٢.\r(٢) انظر كلام ابن عبد البر في كتابه الذي ألفه في هذا الموضع: الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة ((بسم الله الرحمن الرحيم)) في فاتحة الكتاب من الاختلاف. دراسة وتحقيق: عبد اللطيف بن محمد الجيلاني المغربي. الرياض ١٩٩٧.\r(٣) المدونة، ١/ ٦٤.\r(٤) النوادر والزيادات، ق ٢٨ ب: قال في المختصر: ولا بأس لمن يعرض القرآن في نوافله أن يقرأ ما يريد بين السور.\r(٥) هو محمد بن عبيد الله المدني القرشي: انظر ترجمته في: المزي: ٢٦/ ٤٦؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٩/ ٣٢٤. يروي عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي كثيرا في كتابه ((أحكام القرآن)) منه نسخا متفرقة في المكتبة العتيقة بالقيروان.\r(٦) المدونة، ١/ ١٤٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926151,"book_id":5487,"shamela_page_id":102,"part":null,"page_num":105,"sequence_num":102,"body":"وفي العتبية (١): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في الذي يقرأ سورتين في نافلة أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح السورة الثانية ولا يدعها، وذلك في النوافل وقيام رمضان.\rوروى عبد الله بن محمد بن خالد (٢) عن أصبغ قال: كان ابن وهب يذهب أن الجهر بـ ((بسم الله (ق ٣٨ أ) الرحمن الرحيم))، ثم رجع إلى الإسرار بها.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-102>في القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه</span>\rقال إسماعيل بن إسحاق: القراءة خلف الإمام في مذهب مالك فيما أسر فيه مستحبة ليست بواجبة (٣).\rوحدثني أحمد بن سعيد بن بشر (٤): أخبرنا ابن أبي دليم (٥) قال: حدثنا ابن وضاح (٦): حدثنا أبو الطاهر (٧) أن ابن وهب وأشهب كانا يأخذان بترك","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ٢/ ١٥٢.\r(٢) هو عبد الله بن محمد بن خالد بن مرتنيل، أبو محمد القرطبي، قد سبق ذكر أبيه. سمع من سحنون الأسدية قبل تدوينها بالقيروان، كما سمع من أصبغ بن الفرج وغيره في مصر, ولي الصلاة بقرطبة وتوفي بها سنة ٢٦٦ هـ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٤/ ٢٣٩، ابن الفرضي، الرقم ٦٣٣.\r(٣) انظر ما جاء من اختلاف السلف في هذه المسألة في: النوادر والزيادات، ١/ ١٧٨ - ١٨٠.\r(٤) هو أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن الحصار، أبو العباس القرطبي (ت ٣٩٢ هـ). انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٧/ ١٩٥، وابن الفرضي، الرقم ١٩٦.\r(٥) هو محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن أبي دليم القرطبي، توفي في رمضان سنة ٣٣٨، وأكثر رواياته عن محمد بن وضاح. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٥/ ٢١٠.\r(٦) هو محمد بن وضاح بن بزيع، أبو عبد الله القرطبي، توفي سنة ٢٨٧، من أشهر فقهاء زمانه بالأندلس، تفقه على سحنون وغيره في رحلتيه إلى المشرق. ألف كتاب البدع، الذي حققته المستشرقة الإسبانية M.Fierro وطبع في مدريد، ١٩٨٨، كما حققه بعد ذلك بدر عبد الله البدر، الرياض، ١٩٩٦. وانظر ترجمته في مقدمة هذين التحقيقين مفصلة.\r(٧) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن السرح، من كبار رواة عبد الله بن وهب في =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926152,"book_id":5487,"shamela_page_id":103,"part":null,"page_num":106,"sequence_num":103,"body":"القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه وفيما جهر؛ قال: وهو قول مالك.\rوقال أشهب بعقب ذلك: لا أرى ذلك عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-103>في تأمين الإمام</span>\rفي المدونة (١): قال مالك: لا يقول الإمام آمين، وإنما يقول ذلك من خلفه.\rوفي الواضحة (٢) قال ابن حبيب: سألت مطرفا وابن الماجشون عن رواية ابن القاسم عن مالك في آمين أنه لا يقولها الإمام، فأنكروا ذلك، وقالوا: سمعنا مالكا يقول: الإمام وغيره في قول آمين سواء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-104>هل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد</span>\rلا يقولها عند مالك وجمهور أصحابه، وهو المعروف في مذهبه، ويقولها المأموم والمنفرد.\rوذكر ابن مزين عن يحيى عن ابن نافع أنه كان يستحب للإمام أن يقول: ربنا ولك الحمد وأن يقول: آمين؛ وقال: هو والمأموم في ذلك سواء.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-105>(ق ٣٨ ب) هل يقول آمين من لا يسمع القراءة</span>\rقال ابن نافع: لا يقول آمين إلا إذا سمع قراءة الإمام، وسمع: ولا الضـ[ـالين].","footnotes":"= مصر، توفي سنة ٢٥٠ أو سنة ٢٥٥ هـ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٤/ ١٧٣؛ والديباج المذهب، ١/ ١٦٦؛ والمزي، ١/ ٤١٥؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٢/ ٦٢.\r(١) المدونة، ١/ ٧١.\r(٢) في النوادر والزيادات، (ق ٣٠ أ): ((وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الإمام يقول: آمين كالمأموم على حديث أبي هريرة)). ويقصد بحديث أبي هريرة عن النبي (ص) ما جاء في الموطأ، رواية يحيى ١/ ٨٧: إذا أمن الإمام فأمنوا ... راجع: المعجم المفهرس ١/ ١٢١.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926153,"book_id":5487,"shamela_page_id":104,"part":null,"page_num":107,"sequence_num":104,"body":"وقال ابن عبدوس: يتحرى ويقولها كما يتحرى المريض وقت الرمي عنه فيكبر.\rوقال يحيى بن عمر: لا يتحرى ولا يقولها إلا إذا سمع الإمام، لأنه كلام ولا يوضع في غير موضعه، وليس المريض في صلاة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-106>هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة</span>\rفي المدونة (١): لابن القاسم عن مالك: إنما ذلك في النوافل من طول القيام ولا أحبه في المكتوبة.\rوفي الواضحة لابن حبيب: سألت عن ذلك مطرفا وابن الماجشون فقالا: لا بأس بذلك في النافلة والمكتوبة، وروياه عن مالك، وقالا: كان مالك يستحسنه.\rقال ابن حبيب: وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس به في المكتوبة والنافلة، وكذلك يقول ابن نافع قال: وذلك من السنة.\rوذكر ابن مزين قال: وروى أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك إجازة ذلك في الفرائض.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-107>في رفع اليدين</span>\rفي المدونة (٢): قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة، يرفع شيئا خفيفا.\rقال ابن القاسم: ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف.\rوفي العتبية (٣): روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع المصلي يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده (ق ٣٩ أ)؛ فقيل له: متى يرفع، إذا قال:","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٧٤.\r(٢) المدونة، ١/ ٦٨.\r(٣) البيان والتحصيل، ١/ ٤٧٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926154,"book_id":5487,"shamela_page_id":105,"part":null,"page_num":108,"sequence_num":105,"body":"سمع الله لمن حمده، أو إذا قال: ربنا، لك الحمد، قال: إذا رفع رأسه من الركوع. قال: وليس رفع اليدين باللازم، وفي ذلك سعة.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أحرم، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال: وليس يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين.\rوروى ابن وهب عن مالك أنه يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه في الركوع.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-108>في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة</span>\rقال ابن القاسم (١): ما رأيت مالكا يرفع يديه في أول تكبيرة ولا في غيرها في الصلاة على الجنازة.\rوروى أشهب عنه أنه قال: أستحب له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من صلاة الجنائز.\rوروى ابن وهب (٢) عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على الجنازة مع كل تكبيرة؛ قال: وربما لم يرفع.\rوقال أبو الفرج: لا بأس عند مالك بترك رفع الأيدي في التكبير على الجنازة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-109>في الصلاة في الطين</span>\rقال ابن عبد الحكم عن مالك: ومن أدركه الوقت وهو في ماء وطين فليصل على قدر طاقته، إن لم يقدر يسجد أومأ وهو جالس، وإن لم يستطع أن يومئ وهو جالس فليومئ وهو قائم، وإن كان يقدر أن يضع (ق ٣٩ ب) جبهته على الطين وضعا خفيفا فليفعل.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ١٧٦.\r(٢) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٥٨٩: وقال عنه ابن وهب في سماعه ... الخ.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926155,"book_id":5487,"shamela_page_id":106,"part":null,"page_num":109,"sequence_num":106,"body":"وقال ابن حبيب (١) ومذهب مالك وأصحابه أنه يومئ، إلا عبد الله ابن عبد الحكم، فإنه كان يقول: [يسجـ]ـد عليه ويجلس فيه إذا كان لا يغم وجهه، ولا يمنعه من ذلك إلا إحراز ثيابه.\rقال: وبالأول أقول، إنه أشبه الله في الدين، وإنه لا طاعة له في تلويث الثياب بالطين.\rوفي العتبية (٢): روى أشهب عن مالك أنه يجلس في الطين ولا يقف فيومئ ويجلس جالسا على الطين على قدر طاقته.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-110>إذا قام المصلي ولم يعتمد على يديه</span>\rفي العتبية (٣): لمالك من سماع ابن القاسم: لا بأس بذلك، ثم كرهه بعد.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-111>في القنوت</span>\rلم يختلف عن مالك وأصحابه في أنهم كانوا يأخذون بالقنوت في صلاة الصبح إلا يحيى بن يحيى، فإنه كان لا يرى القنوت ويميل فيه إلى قول الليث بن سعد.\rوذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يترك القنوت في صلاة الصبح، وإن قنت قبل الركعة وبعدها فذلك كله واسع.\rواختار ابن القاسم القنوت قبل الركوع.\rوروى ابن وضاح عن زيد بن البشر (٤) عن ابن وهب أنه قال: القنوت بعد","footnotes":"(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٢٥٤، وفيه يروي ابن حبيب هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.\r(٢) البيان والتحصيل، ١/ ٤٢٧؛ انظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ٢٥٤، من العتبية عن أشهب.\r(٣) البيان والتحصيل، ١/ ٣٤٥.\r(٤) هو زيد بن [الـ]ـبشر بن زيد بن عبد الرحمان الأزدي، يكنى أبا بشر، من أهل مصر، =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926156,"book_id":5487,"shamela_page_id":107,"part":null,"page_num":110,"sequence_num":107,"body":"رفع الرأس من الركوع أحب إلي.\rقال ابن وضاح: وهو رأي الليث وأشهب وسحنون.\rقال ابن وضاح: وعلى ذلك رأيت أهل مكة والمدينة وأهل دمشق وأهل مصر في مساجد الجماعات ومع الأئمة. وقال لي سحنون به (ق ٤٠ أ).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-112>هل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاة</span>\rذكر ابن عبدوس في المجموعة أنه اختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال: يرد على الإمام، ومرة قال: لا يرد.\rواختار ابن القاسم [الرد] عليه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-113>في السلام من سجدتي السهو</span>\rقال مالك (١): يعلن بذلك السلام كما يفعل بالسلام من الصلاة.\rوقال ابن كنانة: لا يعلن بذلك السلام، ويسلم الإمام سرا، ثم يقوم، فإذا رآه الناس قد قام سلموا وقاموا.","footnotes":"= نزيل تونس، توفي بها سنة ٢٤٢ هـ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٤/ ٩٨ (اسم أبيه هناك بشير وهو خطأ)، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١١/ ٥٢١ - ٥٢٢. وذكره الكندي في كتاب القضاة (أنظر هناك الفهارس). كما ذكره أبو العرب التميمي في كتاب المحن (ص ٤٥٨) قائلا: منع من الفتيا والسماع واستخفى في بيته أيام ابن داود في وقت المحنة، ثم خرج إلى أفريقية فنزل القيروان ورحل منها إلى مدينة تونس فسكنها حتى مات. وانظر كتاب البدع لابن وضاح، ص ١٩٠، ٢٠٣، ٢١٨ (تحقيق Fierro) ، حيث أثبتت علاقته بابن وضاح: ((حدثنا محمد بن وضاح قال: قرأ علينا أبو البشر ونحن نسمع ...)) إلخ.\r(١) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٣٩٤: من المجموعة قال علي عن مالك: وليسمع الإمام من التكبير في سجدتي السهو والسلام منهما ... الخ.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926157,"book_id":5487,"shamela_page_id":108,"part":null,"page_num":111,"sequence_num":108,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>هل يجمع مرتين في مسجد له إمام</span>\rذكر ابن عبد الحكم قال: ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إذا كان له إمام راتب.\rوكذلك قال ابن القاسم.\rوقال أشهب: لا بأس بذلك.\rوروى ابن مزين عن أصبغ قال: دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى الإمام، فقال لي: يا أصبغ، إئتم بي وتنح إلى زاوية فائتم به.\rوفي العتبية (١): روى أشهب وابن نافع عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا يجمع بإمام راتب.\rوروى ابن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين إلا من الصلوات التي تجمع بإمام راتب ولا من غيره.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-115>في تزويق المساجد</span>\rكره مالك (٢) تزويق المساجد، وذكر أن ذلك يشغل المصلي عن صلاته.\rوقال في المدونة: (ق ٤٠ ب) يتصدق بثمن ما تجمر به المساجد و [ما] (٣) تخلق أحب إلي.\rوقال ابن نافع (٤): أما ما قل من التزويق فلا بأس به.","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ١/ ٣٠٧.\r(٢) المدونة، ١/ ١٠٩.\r(٣) [ما]: سقط من الأصل؛ أنظر المدونة، ١/ ١٠٧: يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه.\r(٤) راجع هذه المسألة في شرح أبي الوليد بن رشد، نقلا عن المبسوطة، بالبيان والتحصيل ١/ ٢٧٠.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926158,"book_id":5487,"shamela_page_id":109,"part":null,"page_num":112,"sequence_num":109,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>في الصلاة [خلـ]ـف أهل البدع</span>\rفي المدونة (١) قال مالك: لا يصلى خلف القدري؛ قال ابن القاسم: قلت له: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة. قال: وإن اتقيت على نفسك صليتها معه وأعدتها ظهرا أربعا.\rقال ابن القاسم: ورأيته إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب.\rقال ابن القاسم (٢): فأرى الإعادة من ذلك في الوقت.\rوقال أصبغ: يعيد في الوقت وبعد الوقت.\rوقال ابن حبيب (٣): إن كان واليا صاحب صلاة ونحو ذلك، فالصلاة وراءه جائزة، ولو أعاد من صلى خلفه في الوقت فحسن؛ وأما إذا كان يجد منه بدا فعليه الإعادة في الوقت وبعده.\rوقال ابن عبد الحكم: لا يؤم أحد من أهل الأهواء والبدع.\rوقال سحنون: لا إعادة على من صلى وراءه لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني لأن صلاة النصراني لنفسه لا يجوز.\rوقال ابن وضاح: قلت لسحنون: وابن القاسم يرى (٤) الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل الأهواء.\rوقال أصبغ: يعيد أبدا، فما تقول أنت، فقال: لقد جاء الذي رأى عليه الإعادة أبدا ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٨٤. وانظر أيضا الاستذكار، ٢٦/ الرقم ٣٨٨٥٤.\r(٢) المدونة، ١/ ٨٤.\r(٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠ من الواضحة لابن حبيب.\r(٤) في الأصل: وقال ابن وضاح قلت لسحنون وابن القاسم ترى (كذا!) الإعادة .. . الخ. لا يستقيم هذا الكلام لأن ابن وضاح لم يجتمع بابن القاسم، ولا يصح سياق الكلام إلا كما أثبتناه.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926159,"book_id":5487,"shamela_page_id":110,"part":null,"page_num":113,"sequence_num":110,"body":"وقال محمد بن عبد الحكم: من صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع أعاد أبدا في الوقت وبعده. ومن سب أبا بكر وعمر أو واحدا من أصحاب رسول الله (ق ٤١ أ) (ص)، فلا يصلى خلفه، ومن صلى خلفه أعاد أبدا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-117>في الأمي يؤم الأميين</span>\rذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ أنهم قـ[ـالوا: لا يـ]ـجوز للأميين أن يأتموا بالأمي إلا أن لا يجدوا قارئا.\rوذكر ابن سحنون عن أبيه أنه قال: لا بأس أن يأتم الأمي بالأميين.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-118>في صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسا</span>\rوذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم أحد قاعدا إلا من ضرورة تنزل به، وبمن معه مثل أهل البحر ومن أشبههم فلا يقدرون على القيام.\rوفي العتبية (١): لموسى بن معاوية عن ابن القاسم أنه لا يجوز لأحد أن يؤم قاعدا بعد النبي (ص) لا نافلة ولا فريضة. ومن أم قاعدا أجزأه وأعاد القوم.\rوقال ابن وهب: إذا لم يقدروا في السفينة على القيام فلا بأس أن يؤمهم جالس وهم جلوس.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-119>في صلاة المريض الجالس بقيام أصحابه</span>\rقال ابن القاسم: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم وإن عرض لإمام ما يمنعه من القيام استخلفه.\rوروى الوليد بن مسلم (٢) عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ١/ ٥١٣.\r(٢) هو الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي (ت ١٩٦ هـ)، من حفاظ أهل دمشق، روى عن مالك والأوزاعي وغيرهما. ذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ص ١١٥ - ١١٧؛ انظر ترجمته أيضا في: المزي، ٣١/ ٨٦ - =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926160,"book_id":5487,"shamela_page_id":111,"part":null,"page_num":114,"sequence_num":111,"body":"جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق ٤١ ب) كما صنع أبو بكر (١) مع النبي (ص).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-120>فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر</span>\rذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (٢).\rقال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.\rقال: وقال أشهب (٣): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.\rوقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-121>في إمامة الصبي في النافلة</span>\rذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.\rوفي المدونة (٤): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.\rوفي العتبية (٥): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.","footnotes":"= ٩٩؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٢١١، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٩٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٦٣/ ٢٧٤ - ٢٩٥.\r(١) انظر على سبيل المثال ما جاء في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة: فتح الباري، ٢/ الرقم ٦٨٣.\r(٢) سورة النساء، الآية ٤٣؛ سورة المائدة، الآية ٦، وهي قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾.\r(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٨: وقال سحنون عن أشهب.\r(٤) المدونة، ١/ ٨٤.\r(٥) انظر ما جاء مفصلا في البيان والتحصيل، ١/ ٣٩٥ و ٤٨٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926161,"book_id":5487,"shamela_page_id":112,"part":null,"page_num":115,"sequence_num":112,"body":"وقال ابن نافع بعقب ذلك: لا يؤم إلا بالغ.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-122>في إمامة العبد والخصي</span>\rذكر ابن عبد الحكم قال: لا يكون المملوك إماما راتبا ولا أحب أن يؤم الخصي في مساجد الجماعات، ولا بأس به فيما سواها.\rوقال ابن حبيب: كره مالك أن يكون المملوك والخصي إمامين راتبين.\rوقال ابن الماجشون (١) (ق ٤٢ أ): لا بأس أن يكون كل واحد منهما إماما راتبا؛ ورأى الخصي بمنزلة الأعرج والأقطع وشبه ذلك، واستثنى في العبد أنه لا يصلي بالناس الجمعة لأنه ليست عليه جمعة.\rقال: وكذلك [قال] ابن نافع (٢): لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس بإمامة الخصي راتبا كان أو غير راتب، وهو مثل الأعور.\rوقاله عبد الله بن عبد الحكم أيضا من رأيه.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-123>في إمامة ولد الزنى</span>\rفي المدونة (٣): قال مالك: لا يؤم ولد الزنى.\rوذكر ابن عبد الحكم قال: ولا بأس بإمامه ولد الزنى ما لم يكن إماما راتبا.\rوروى يحيى عن ابن نافع أنه سأله: ما وجه ما كره مالك من إمامه ولد الزنى، فقال ابن نافع: لا أدري لم كرهه، ولا أرى به بأسا؛ قلت: وإن كان","footnotes":"(١) قال في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٥: ((وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا إلا في الجمعة.)) الخ.\r(٢) في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٥ خلاف ذلك عن مالك: ((قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: لا أرى أن يؤم الخصي، وليس بالإمام التام)).\r(٣) المدونة. ١/ ٨٥.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926162,"book_id":5487,"shamela_page_id":113,"part":null,"page_num":116,"sequence_num":113,"body":"إماما راتبا، قال: وإن كان إماما راتبا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-124>ما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاة\rوهل يفتتح بالعجمية</span>\rفي المدونة (١): قال مالك: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم.\rقال ابن القاسم (٢): ولا يجزئ عند مالك في السلام من الصلاة إلا (السلام عليكم)، ولا يجزئ من الإحرام إلا (الله أكبر).\rودليل ما في المدونة فيمن افتتح بالعجمية وهو لا يحسن العربية. أن ذلك مكروه عند مالك في قياس ابن القاسم.\rوذكر أبو الفرج عن مالك قال: من كان (ق ٤٢ ب) من العجم فلا يجزئه غير التكبير مما يدخل به في صلاته أو بالحرف الذي أسلم به. ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنه لا يجزئ في افتتاح الصـ[ـلاة ..] (الله أكبر).\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في الذي يقول: (ألله الأكبر)، أنه لا يجزئ من إحرامه.\rوكذلك قال الأبهري وأصحابه.\rقال محمد: ولو قال: ((الله الأكبر)) في تكبير الركوع كان بمنزلة من لم يكبر.\rوذكر لمحمد قول ابن القاسم فيمن افتتح بالعجمية، فقال: لمالك خلاف هذا، أنه لا بأس به أن يعلم العجمي التلبية بلسانه إذا لم يحسن العربية، وكل شيء يدعو به ربه إلا القرآن، ويقول: (الله أكبر) بالعجمية ولا يقرأ القرآن بالعجمية ويدعو بالعجمية إذا لم يعرف غير ذلك.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٦٢.\r(٢) المدونة، ١/ ٦٢ - ٦٣.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926163,"book_id":5487,"shamela_page_id":114,"part":null,"page_num":117,"sequence_num":114,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>فيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرم</span>\rلا خلاف عن مالك وأصحابه فيمن ترك تكبيرة الإحرام ناسيا أو عامدا أو كان إماما أو منفردا، أنه لم تنعقد له صلاة، وليس في صلاة، وأنه لا صلاة لإمام ولا لمنفرد إلا بإحرام.\rواختلفوا في مأموم نسي تكبيرة الإحرام.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: من نسي الإحرام (١) وهو وراء الإمام قطع متى ما ذكر، وسواء ركع أو لم يركع، وابتدأ الإحرام ساعة يذكر.\rقال: ولست آخذ فيه بقول أصحابنا ولا بحديث ابن المسيب، (ق ٤٣ أ) قيل له: أيقطع بسلام أم بغير سلام، قال: بغير سلام لأنه ليس في صلاة إذا لم يكن أحرم.\rقال: وقد كان ربيعة ينسى الإحرام وهو وراء الإمام فيحرم إذا ذكر ويبتدئ صلاته، وبه آخذ ببلدنا.\rوذكر ابن المواز عن ابن القاسم في المنفرد يشك هل أحرم أم لا بعد عقد ركعة، أنه يقطع بمنزلة الناسي.\rقال: وقال عبد الملك: يتمادى ويتذكر، وليس كالناسي.\rقال ابن المواز: والناسي يقطع باتفاق منهم.\rوفي المدونة (٢): قال مالك: من دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الإحرام،","footnotes":"(١) لعل صوابه: تكبيرة الإحرام، وسقطت كلمة ((تكبيرة)) بسبب غفلة الناسخ، حيث جاء في المختصر الصغير لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ما يلي: من نسي تكبيرة الإحرام مع الإمام فذكر فكبر من بعد ما صلى ركعة، فإنه يمضي مع الإمام، ثم يعيد صلاته. (عن قطعة في المكتبة العتيقة بالقيروان، بدون رقم). وكذلك أيضا في رواية المختصر الصغير لأبي إسحاق البرقي بزيادات اختلاف فقهاء الأمصار (نسخة أسد أفندي، في المكتبة السليمانية، رقم ٩٦٦، ق ١٣ أوق ١٣ ب).\r(٢) المدونة، ١/ ٦٣.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926164,"book_id":5487,"shamela_page_id":115,"part":null,"page_num":118,"sequence_num":115,"body":"قال: إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته، وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام، فليمض مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة. قال: إنما أمرته بالتمادي مع الإمام لقول سعيد أنه يجزئه إذا كبر للركوع.\rوكان ربيعة يرى الإعادة على من نسي تكبيرة الإحرام فقال: أرى له التمادي على قول سعيد؛ وأرى عليه الإعادة على قول ربيعة احتياطا.\rقال ابن القاسم: وقال مالك فإن لم يكبر المأموم للإحرام ولا للركوع حتى ركع مع الإمام ركعة، ثم ذكر ابتداء الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة.\rوقال عيسى عن ابن القاسم في الذي يحرم قبل الإمام ونسي تكبيرة الركوع ويعلم ذلك بعد ركعة أنه يقطع بسلام ويحرم ويكون كالداخل.\rوروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المأموم إذا لم (ق ٤٣ ب) يكبر تكبيرة الإحرام ولا كبر للركوع، فقال: أرجو أن يجزئ عند إحرام الإمام، وأفضل ذلك عندي الاحتياط في الصلاة.\rوروى أشهب عن مالك أنه إذا نسي تكبيرة الإحرام خلف الإمام حتى صلى بعض صلاته، قال: أرى الاحتياط إعادة الصلاة، ولا أدري أذلك عليه أم لا.\rوذكر ابن مزين قال: روى ابن نافع عن مالك أنه إذا لم يكبر للإحرام وكبر للركوع تكبيرا ينوي به تكبير الإحرام أنه يمضي مع الإمام ويستأنف. قال ابن نافع: وأنا أرى أن يقطع ويبتدئ.\rوروى غيره: عن ابن نافع في ذلك روايتان، أحدهما أنه قال بقول ابن المسيب أنه يجزئه وإن لم ينو بتكبيرة الركوع الإحرام، والأخرى أنه يقطع متى ما ذكر.\rوذكر أبو الفرج عن مالك قال: من ترك تكبيرة الإحرام عامدا أو ناسيا حتى قضى بعض صلاته ابتدأ من حين ذكر من غير قطع بتسليم، فإن ذكر ذلك من بعد القراءة وقبل الركوع فأراد أن يجعل تكبيرة الركوع للإحرام والركوع، لم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926165,"book_id":5487,"shamela_page_id":116,"part":null,"page_num":119,"sequence_num":116,"body":"يكن ذلك إلا أن يكون وراء الإمام فيجزئه أن يجعل التكبير للركوع والإحرام جميعا، ولا يجزئ من سواه من إمام أو منفرد، فإن فعل ذلك من ليس له فعل إلغاء الركعة التي فعل فيها ذلك.\rقال ابن المواز: ولو كان مأموما فشك في إحرامه فإن ابن القاسم روى عن مالك أنه إن طمع أن يلحق الإمام لم يرفع رأسه، رجع فكبر، وانحط للركوع، والإمضاء على صلاته؛ ولم يعجب ذلك ابن القاسم (ق ٤٤ أ).\rقال ابن المواز: ولا يعجبني، والصواب أن يتمادى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-126>أول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها]</span>\rفي المدونة (١) قال مالك: ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته.\rوفي العتبية (٢): لعيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكا عن ذلك، فقال: الذي أدرك آخر صلاته.\rقال سحنون بعقب ذلك: بل، هو أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه، وهو قول مالك، أخبرني به غير واحد، ويقضي كما فاته.\rوفي الواضحة: قال ابن حبيب: الذي أدرك هو آخر صلاته، والذي يقضي هو أولها لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه فيكون له أولى وللإمام ثانية أو ثالثة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-127>فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاء</span>\rذكر ابن عبد الحكم قال: ومن أدرك الإمام جالسا فكبر وجلس معه ونوى بذلك الافتتاح أجزأه ذلك، فإن كان في صلاة الجمعة ابتدأ بتكبيرة أخرى أحب إلينا.","footnotes":"(١) المدونة، ١/ ٩٧.\r(٢) البيان والتحصيل، ٢/ ٤٦ - ٤٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926166,"book_id":5487,"shamela_page_id":117,"part":null,"page_num":120,"sequence_num":117,"body":"قال: ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا فليكبر ويجلس أحب إلينا.\rوفي الواضحة: قال مالك: إذا حبسه الإمام للجلوس في غير موضع جلوسه لو كان منفردا، قام إذا سلم الإمام لقضاء ما عليه بغير تكبير لأن التكبيرة التي رفع رأسه بها من السجود هي تكبيرة القيام (ق ٤٤ ب) إلا أن الإمام حبسه.\rقال ابن حبيب: فأعلمت بذلك ابن الماجشون فلم يره صوابا، وقال: إذا لزمه الجلوس والتشهد فحكمه حكم الإمام فـ[...] لسه، ثم يجب أن يكبر لنهوضه بتكبيرة النهوض.\rقال ابن حبيب: وعلى قول ابن الماجشون في ذلك أكثر أصحاب مالك.\rوفي المدونة: لابن القاسم عن مالك كما ذكر ابن حبيب عنه.\rوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقوم إلا بتكبير.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-128>فيمن اجتمع عليه بناء وقضاء</span>\rقال ابن حبيب: هما مسألتان لا نظير لهما في المسائل، إحداهما: رجل فاته الإمام بركعة وصلى معه ثانية، ثم رعف في الثالثة وفاتته الرابعة أو أدركها، ثم سلم الإمام وقام المأموم إلى قضاء ما عليه؛ والثانية: مقيم دخل في صلاة مسافر وقد فاتته ركعة فصلى معه الركعة التي أدرك، ثم سلم الإمام.\rفقال ابن حبيب: يبدأ بالبناء قبل القضاء، لأنه إنما يقضي بعد فراغ الصلاة، وفراغ الصلاة بفراغ البناء.\rوقال محمد بن سحنون: قلت لسحنون: إن بعض الأندلسيين يقول: يبدأ بالبناء قبل القضاء، فقال: هو قد خرج عن حكم الإمام، فإنما يبدأ بالقضاء قبل البناء.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926167,"book_id":5487,"shamela_page_id":118,"part":null,"page_num":121,"sequence_num":118,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>ما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاته\rأنه (ق ٤٥ أ) أسقط السجدة من أولها\rوحكم سجوده لسهوه [ذلك</span>؟]\rوفي العتبية (١) لعيسى عن ابن القاسم أنه يقرأ في الركعة الذي تأتي بها بأم القرآن فقط، ويسجد للسهو قبل السلام لأ [نه؟] نقصان وزيادة.\rوقال ابن وهب بعقب ذلك: يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه زيادة كله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-130>في عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامها\rوكيف يصنع في السلام</span>\rقال ابن القاسم وأصبغ: إذا فرغت صلاة الإمام ولم يبق إلا السلام أشار المستخلف إلى القوم الذين خلفه أن اجلسوا، ثم قام فقضى ما عليه، ثم يسلم بهم بعد ذلك.\rقال محمد بن عبدوس: وهذا مذهب جل أصحابنا إلا المغيرة فإنه يقول: يستخلف من يصلح، يسلم بالقوم لأنه لا ينبغي له أن يقضي وقد بقي من صلاة الإمام شيء.\rقال: والأول أعم لأن المستخلف قام مقام الإمام، فلا يجوز له أن يخرج إلا ما يحدث.\rوذكر ابن حبيب قول المغيرة هذا فنسبه إلى ابن الماجشون ومطرف، لم يختلفوا أنه لا يجوز للمستخلف أن يقضي ما فاته حتى يفرغ بصلاة الإمام.","footnotes":"(١) انظر المسألة في الييان والتحصيل، ١/ ٥١١.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926168,"book_id":5487,"shamela_page_id":119,"part":null,"page_num":122,"sequence_num":119,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>فيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسه</span>\r(ق ٤٥ ب) ذكر ابن عبدوس (١) قال: من أصحابنا من قال في إمام صلى وحده ركعة من صلاته، ثم أتى الناس فدخلوا معه فأحدث، واستخلف رجلا منهم فقام صلاة إمامه، ثم قام يقضي لنفسه، أنهم يقعدون ينتظرون تمامه لما عليه، فإذا سلم قاموا فأتموا لأنفسهم؛ ومنهم من قال: يقومون فيتمون لأنفسهم كما يتم المستخلف لنفسه ولا يأتمون به، فإن فعلوا أبطلوا على أنفسهم.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-132>من فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفه\rهل يؤتم به وهل يصح استخلافه</span>\rقال ابن القاسم: استخلافه جائز.\rوقال أشهب وسحنون (٢): لا يجوز ذلك الاستخلاف لأن الإمام لما رفع رأسه قبل أن يحرم هذا، ولم تنعقد له ركعته معه، ثم أحدث واستخلفه لم يجز للقوم أن يتبعوه، لأنهم يأتمون به فيما لا يعتد به من السجود ولا يؤدي عنه فرضا، وكأنهم صلوا خلف متنفل؛ ولكن ينبغي لمن كانت هذه حاله واستخلف أن يستخلف غيره، فإن لم يفعل فصلاة القوم باطلة (٣).\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-133>فيمن صلى المغرب في بيته وحده ثم دخل فيها مع الإمام</span>\rفي المدونة (٤): قال ابن القاسم: قد فعل ما لا يجب، وقد ينبغي له أن يضيف إليها ركعة إذا سلم إمامه؛ كذلك بلغني عن مالك.","footnotes":"(١) ذكر ابن أبي زيد القيرواني مسائل في هذا الباب، غير أنه لم يرو ما جاء عند ابن عبد البر في هذا الموضع من رواية ابن عبدوس؛ انظر النوادر والزيادات، ١/ ٣٠٩ - ٣١٣.\r(٢) في النوادر والزيادات، ١/ ٣١٨: وروى سحنون عن أشهب؛ وانظر أيضا البيان والتحصيل، ٢/ ٨٧.\r(٣) باطلة: في الأصل: باطل.\r(٤) المدونة، ١/ ٨٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926169,"book_id":5487,"shamela_page_id":120,"part":null,"page_num":123,"sequence_num":120,"body":"(ق ٤٦ أ) وفي المجموعة (١): لسحنون عن ابن وهب عن مالك أنه يعيد المغرب ثالثة.\rقال سحنون: أنكر بعض أصحابنا أن يضيف إليها ركعة من أجل ما جاء في الحديث (٢)، ويجعل صلاته أيتهما شاء، وإذا أضاف إليها ركعة فقد أبطلها، ولكن يعيدها ثالثة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-134>فيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت\rعلى غير وضوء</span>\rذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه تجزئه صلاته مع الإمام.\rوذكر ابن عبد الحكم قال: من صلى الظهر في بيته على غير وضوء ناسيا ووجد الناس في تلك الصلاة، فدخل معهم، فذكر أن الأولى كانت على غير وضوء، أن الثانية تجزئه.\rوروى ابن وهب عن مالك أنها لا تجزئه.\rقال ابن حبيب: وذكرت ذلك لابن الماجشون فأنكره وقال: إن التي صلى مع الإمام إنما صلاها على وجه السنة ولم يصلها على وجه أداء الفريضة؛ قلت له: فأين قول ابن عمر وابن المسيب للذي سألهما أيتهما صلاتي (٣)، فقالا له: أوذلك إليك، إنما ذلك إلى الله تعالى، فقال: هذا في التنفل، وليس في الأداء ولا الاعتداد بها.","footnotes":"(١) النوادر والزيادات، ١/ ٣٢٥.\r(٢) المدونة، ١/ ٨٩ والحديث رواه سحنون عن بسر بن محجن، والحديث في الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ١٣٢: باب إعادة الصلاة مع الإمام، الرقم ٨؛ وأنظر شرحه في الاستذكار، ٥/ ٣٣٩ - ٣٥٨.\r(٣) انظر ما جاء في الموطأ، رواية يحيى بن يحيى، ١/ ١٣٣، الرقم ٩ و ١٠؛ وانظر شرحه في الاستذكار، ٥/ ٣٦٢ - ٣٦٧.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926170,"book_id":5487,"shamela_page_id":121,"part":null,"page_num":124,"sequence_num":121,"body":"وقال أشهب: إن كان في حين دخوله ذاكرا للأولى فلا تجزئه هذه، وإن لم يكن ذاكرا أجزته هذه.\rوكذلك قال محمد بن عبد الحكم.\rوذكر محمد بن سحنون عن أبيه لا تجزئه هذه لأنه لم يرد بها الأداء عن الأولى.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-135>(ق ٤٦ ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث</span>\rذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه قال: إذا أحدث في الثانية مع الإمام أجزته الأولى التي صلى وحده، ولا شيء عليه.\rقال: وقال ابن كنانة: يعيدها لأنه لا يدري أيتهما صلاته.\rقال: وقال سحنون: يعيدها لأنها وجبت عليه بدخوله فيها.\rقال: وكذلك قال مالك.\rقال ابن سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: إن كان في دخوله قبل أن يحدث نوى أن يجعل هذه فريضة، والتي كانت في يده نافلة فإنه يعيدها؛ وكذلك إن كان دخل فيها على أن يكون أمرهما إلى الله.\rقال: وقال سحنون عن عبد الملك: إذا أحدث في الثانية قبل عقد ركعة فلا إعادة عليه، وإن كان بعد عقد ركعة فأرى عليه الإعادة.\rوقاله سحنون أيضا مثله.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-136>من أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلى</span>\rقال ابن القاسم: يجزئه.\rوقال أشهب: لا يجزئه.","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926171,"book_id":5487,"shamela_page_id":122,"part":null,"page_num":125,"sequence_num":122,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>فيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة\rقبل أن يعقد ركعة</span>\rفي المدونة (١): لابن القاسم: يقطع ولو عقد ركعة أضاف إليها أخرى؛ قال: وهو قول مالك.\rوفي المستخرجة: لأشهب عن مالك أنه يتم الركعتين إلا أن يخاف أن يسبقه الإمام.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-138>(ق ٤٧ أ) فيمن [أقـ]ـيمت عليه صلاة المغرب\rوقد صلى بعضها</span>\rفي المدونة (٢): لابن القاسم: إذا لم يعقد منها شيئا أو عقد منها ركعة قطع، ودخل مع الإمام، وإن عقد اثنتين سلم منهما وجعلهما نافلة، ودخل مع الإمام، وإن كان عقد الثلاث سلم وأن يدخل مع الإمام.\rولبعض رواة في هذه المسألة (٣) عن ابن القاسم في المدونة (٤) أنه إذا عقد اثنتين أضاف إليهما ثالثة وخرج.\rوقال يحيى بن عمر: قال أشهب: يسلم من اثنتين ويدخل مع الإمام، وهو أحب إلي.\rوذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه إن كان عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، وإن كان لم يعقد ركعة عقدها وأضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام.","footnotes":"(١) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.\r(٢) المدونة، ١/ ٨٧.\r(٣) انظر النوادر والزيادات، ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.\r(٤) المدونة، ١/ ٨٨.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926172,"book_id":5487,"shamela_page_id":123,"part":null,"page_num":126,"sequence_num":123,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>فيمن صلى بقوم وهو جنب عامدا</span>\rقال مالك وجمهور أصحابه أنه تبطل عليهم صلاتهم.\rوذكر محمد بن عبد الحكم عن أشهب أنه لا إعادة عليهم.\rوقد روي عن ابن نافع مثل ذلك، ولم يختلفوا أنه كان ناسيا أنهم تجزئهم صلاتهم ويعيد هو وحده.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-140>فيمن أحدث بعد التشهد و [....] إمام فسلم بالقوم</span>\rفي العتبية (١): لعيسى عن ابن القاسم: أرى أن يجزئ من خلفه صلاتهم.\rقال عيسى: بل، يعيد ويعيدون؛ وعلى قول عيسى جماعة المالكيين.\r(ق ٤٧ ب) وكذلك ذكر ابن عبد الحكم وغيره عن مالك.\rجواب ابن القاسم ها هنا إنما هو في القوم خاصة، وهو خلاف أصله وأصل مالك، ولم يختلف قوله أن صلاة الإمام المحدث قبل السلام فاسدة، وعليه الإعادة أبدا.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-141>في نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر به\rما الحكم فيه وما حكم صلاتهم خلفه</span>\rمن كتاب المرتدين من العتبية (٢): لسحنون أنه إن كان في موضع يخاف فيه على نفسه فلا شيء عليه، ويعيد القوم صلاتهم، وإن لم يكن بمكان يخاف فيه على روحه أستتيب، فإن تاب لم يعد القوم صلاتهم، وإن لم يتب قتل وأعاد القوم صلاتهم.","footnotes":"(١) راجع تفاصيل المسألة في البيان والتحصيل، ٢/ ٤٤.\r(٢) البيان والتحصيل، ١٦/ ٤٢٦.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926173,"book_id":5487,"shamela_page_id":124,"part":null,"page_num":127,"sequence_num":124,"body":"وقال أصبغ: يعيد القوم صلاتهم كلها ما جهر فيه منها وما أسر لأنه كافر، ولا أبلغ به القتل ولكن النكال.\rوقال سحنون: يعيدون فيما أسر فيه بالقراءة، وأما ما جهر فلا يعيدون.\rومن العتبية (١) أيضا: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا يقتل.\rوقال [ابن الماجـ]ـشون: يقتل لأنه أظهر الإسلام.\rقال أشهب: يقتل إلا أن يكون مظلوما قد استجار بالإسلام.\rوقال يحيى بن يحيى: أرى أن ينكل ويطال حبسه ولا يبلغ به القتل.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-142>في إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه و [</span>....]\r(ق ٤٨ أ) قال سحنون (٢) عن ابن القاسم أنهم ينتظرون رجوعه إلى السجود ما لم يعقد (٣) الركعة الثانية، فإذا عقد الركعة الثانية بطلت الأولى على الإمام وعليهم، وكانت الثانية أول صلاته، فإن جلس في غير موضع جلوس فلا يجلسون، وإن قام في غير موضع قيام لم يتبعوه واتبعوه في الرابعة إن قعد قاموا، فإذا سلم أتوا بركعة.\rوفي العتبية: لعيسى عن ابن القاسم في إمام ترك من الركعة الأولى من صلاته سجدة فسبح به فلم يفقه، قال: يسجد القوم السجدة الثانية، فإن ذكر ذلك الإمام في آخر صلاته وقام إلى خامسة يقضي بها الركعة الأولى لم يتبعه القوم، فإذا سجد لسهو سجدوا معه.\rقال ابن القاسم: وأحب إلي أن يعيدوا الصلاة احتياطا.\rوقال أصبغ: لا أدري ما هذا ولا يعجبني، وإن رجع الإمام إلى السجدة","footnotes":"(١) البيان والتحصيل، ١٦/ ٤٢٦.\r(٢) النوادر والزيادات، ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦: من المجموعة قال سحنون ... ؛ بلفظ قريب من هذا.\r(٣) يعقد: في الأصل: يعتقد.","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926174,"book_id":5487,"shamela_page_id":125,"part":null,"page_num":128,"sequence_num":125,"body":"التي نسي قبل أن يركع في الثانية رأيت أن تجزئهم، وإلا فلا.\rقال أصبغ: وهذا فقه هذه المسألة.\r\r<span data-type=\"title\" id=toc-143>متى يبني الراعف</span>\rذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: إنما يبني في الرعاف من صلى ركعة بسجدتيها.\rوكذلك روى ابن القاسم عن مالك أنه لو ركع وسجد واحدة ورعف فلم يسجد الثانـ[ـية ر] جع فعقـ[ـد ......] انصرف فابتدأ الركعة.\rوذكـ[ـر (١) ...........] بين أصحا [ب مالـ]ـك أنه إذا رعف [.................] إمامه يجزئـ[ـه؟ ............] (ق ٤٩ أ) فبنى على ما صلى، وأن الجمعة وغيرها في ذلك سواء.\rقال: و [....] يخالف الجمعة غيرها أن الراعف لا يبني في الجمعة حتى يعقد الر [كعة]، ثم يرجع بعد غسل الدم فيبني في المسجد؛ وأما في غير الجمعة فيبني على القراءة، وإن لم يعقد الركعة وعلى الركعة وعلى السجدة؛ ذكر ذلك كله عن ابن الماجشون.\rوروى غيره عن ابن الماجشون وأشهب أنه إنما يبني على الركعة وعلى السجدة وعلى القراءة من تقدم له قبل ذلك ركعة بسجدتيها.\rوعن أشهب رواية أخرى أنه يبني أبدا ولا يبالي إن كان لم يعقد ركعة قبل ذلك.\rوهو قول محمد بن مسلمة (٢) أيضا فإنه يبني على القليل والكثير.","footnotes":"(١) ربما ترجع هذه الفقرات إلى ابن حبيب كما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤ حيث يقول: ((وهكذا فسر لي ابن الماجشون في كل ما فسرت لك من القول في الرعاف، وقاله مل لقيت من أصحاب مالك وكذلك بلغني عن من لم ألق منهم)).\r(٢) في الأصل: محمد بن سلمة؛ ولعل الصواب كما أثبتناه. محمد بن مسلمة بن محمد =","hints":null,"services_raw":null} |
| {"page_id":4926175,"book_id":5487,"shamela_page_id":126,"part":null,"page_num":129,"sequence_num":126,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>مسألة</span>\rولم يختلف قول ابن القاسم وسحنون في أنه لا يبني الراعف إلا أن يعرض له رعافه بعد عقد ركعة تامة بسجدتيها.\rواختلفا فيمن أحرم ولم يكمل ركعة حتى رعف، فخرج وغسل الدم، وانصرف ولم يتكلم، هل يبني على إحرامه أم لا، فقال ابن القاسم (١) يبتدئ الإحرام. وهو قول أشهب.\rوقال سحنون: لا يبتدئ الإحرام ويجزئه أن يبني على إحرامه.\r\r[...........]<span data-type=\"title\" id=toc-145> تكلم ساها، هل يبني</span>\r[...........] وغيره في الراعف [....] كلم في خروجه [................]، لا شيء عليه [.................].","footnotes":"= هشام المدني أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك بن أنس، توفي سنة ٢١٦ هـ أنظر ترجمته في: ترتيب المدارك، ٣/ ١٣١ - ١٣٢، والديباج المذهب، ٢/ ١٥٦ (تاريخ وفاته عند ابن فرحون: سنة ٢٠٦ هـ). يذكره ابن عبد البر في الاستذكار مرارا.\r(١) النوادر والزيادات، ١/ ٢٤١.","hints":null,"services_raw":null} |
|
|
