Datasets:
Add files using upload-large-folder tool
Browse filesThis view is limited to 50 files because it contains too many changes. See raw diff
- 14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/pages.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/toc.jsonl +152 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/pages.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/toc.jsonl +116 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/pages.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/toc.jsonl +106 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1338__تكملة-فتح-القدير-نتائج-الأفكار-في-كشف-الرموز-والأسرار/book_metadata.json +40 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1338__تكملة-فتح-القدير-نتائج-الأفكار-في-كشف-الرموز-والأسرار/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1338__تكملة-فتح-القدير-نتائج-الأفكار-في-كشف-الرموز-والأسرار/toc.jsonl +109 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/pages.jsonl +14 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/pages.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/pages.jsonl +17 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/pages.jsonl +13 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/pages.jsonl +23 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/pages.jsonl +10 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/pages.jsonl +14 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/pages.jsonl +14 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/toc.jsonl +0 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1433__تنبيه-الرقود-على-مسائل-النقود-ط-إسطنبول/book_metadata.json +36 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1433__تنبيه-الرقود-على-مسائل-النقود-ط-إسطنبول/manifest.json +33 -0
- 14__الفقه-الحنفي/1433__تنبيه-الرقود-على-مسائل-النقود-ط-إسطنبول/pages.jsonl +11 -0
14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1045,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1135,
|
| 4 |
+
"title_ar": "شرح مشكلات القدوري",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 1764,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "خواهر زاده بدر الدين الكردري",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 651,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "651",
|
| 13 |
+
"authors_text": "1764",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 1764,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "خواهر زاده بدر الدين الكردري",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 651,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "651"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 651,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: شرح مشكلات القدوري\rالمؤلف: محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري بدر الدين الحنفي الشهير بخواهر زاده (ت ٦٥١ هـ)\r[تنبيه: لم يُذكَر في مقدمة تحقيق الكتاب مستند نِسبةِ الكتاب لمؤلّفه، ولم يُعقَد لذلك مَبحثٌ أصلا، بل ولا ذُكِر الكتابُ في مؤلفاته بترجمتِه، ولا مَن نَسَب الكتابَ إليه، ولا مَن نَقَل عنه، كما لم يُذكَر أن في المذهب عدة كتبٍ في مشكلات القدوري: يشتبه بعضُها مع المذكور؛ فلْيُحرَّر ذلك]\rالمحققون:\r١ - أحمد راشد المحيلبي: من بداية الكتاب إلى نهاية الحج\r٢ - محمد عمر العتيبي: من بداية البيوع إلى نهاية الظهار\r٣ - سعد مجبل الطويل: من بداية اللعان إلى نهاية الكتاب\rأصل التحقيق: رسائل ماجستير، تخصص الفقه وأصوله، جامعة العلوم الإسلامية العالمية - الأردن\rتقديم: أ. د. صلاح محمد أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية\rالناشر: التراث الذهبي الرياض - مكتبة الإمام الذهبي الكويت\rالطبعة: الأولى، ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م\rعدد الأجزاء: ٢\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "04051444"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 2,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": true
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1045,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1135,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "شرح مشكلات القدوري",
|
| 7 |
+
"page_count": 1213,
|
| 8 |
+
"toc_count": 152,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "297463e67b398d701857b1c2ccddc0ba83f95f0e5544ea3f307f54f781cfbdd2",
|
| 13 |
+
"bytes": 2685014,
|
| 14 |
+
"rows": 1213
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "672f5c12e6bdcf83eb117713140c16ef6610ae849438f0a7e94efb32039e895b",
|
| 19 |
+
"bytes": 20784,
|
| 20 |
+
"rows": 152
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "cfa2a368a84a9ea1f16094f2df9a4354f53cdafee1b149d629c6f055458e25c3",
|
| 25 |
+
"bytes": 2508,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/pages.jsonl
ADDED
|
The diff for this file is too large to render.
See raw diff
|
|
|
14__الفقه-الحنفي/1045__شرح-مشكلات-القدوري/toc.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,152 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"title_id":8022,"book_id":1045,"page_id":968939,"parent_id":null,"shamela_title_id":30,"title_text":"مقدمة المصنف"}
|
| 2 |
+
{"title_id":8023,"book_id":1045,"page_id":969032,"parent_id":null,"shamela_title_id":36,"title_text":"كتاب الصلاة"}
|
| 3 |
+
{"title_id":8024,"book_id":1045,"page_id":969298,"parent_id":null,"shamela_title_id":69,"title_text":"كتاب الحج"}
|
| 4 |
+
{"title_id":8025,"book_id":1045,"page_id":969435,"parent_id":null,"shamela_title_id":85,"title_text":"كتاب الصرف"}
|
| 5 |
+
{"title_id":8026,"book_id":1045,"page_id":969439,"parent_id":null,"shamela_title_id":86,"title_text":"كتاب الرهن"}
|
| 6 |
+
{"title_id":8027,"book_id":1045,"page_id":969544,"parent_id":null,"shamela_title_id":95,"title_text":"كتاب الحوالة"}
|
| 7 |
+
{"title_id":8028,"book_id":1045,"page_id":969560,"parent_id":null,"shamela_title_id":97,"title_text":"كتاب الهبة"}
|
| 8 |
+
{"title_id":8029,"book_id":1045,"page_id":969597,"parent_id":null,"shamela_title_id":102,"title_text":"كتاب اللقيط"}
|
| 9 |
+
{"title_id":8030,"book_id":1045,"page_id":969604,"parent_id":null,"shamela_title_id":105,"title_text":"كتاب المفقود"}
|
| 10 |
+
{"title_id":8031,"book_id":1045,"page_id":969620,"parent_id":null,"shamela_title_id":110,"title_text":"كتاب المساقاة"}
|
| 11 |
+
{"title_id":8032,"book_id":1045,"page_id":969653,"parent_id":null,"shamela_title_id":112,"title_text":"كتاب الرضاع"}
|
| 12 |
+
{"title_id":8033,"book_id":1045,"page_id":969696,"parent_id":null,"shamela_title_id":116,"title_text":"كتاب الخلع"}
|
| 13 |
+
{"title_id":8034,"book_id":1045,"page_id":969702,"parent_id":null,"shamela_title_id":117,"title_text":"كتاب الظهار"}
|
| 14 |
+
{"title_id":8035,"book_id":1045,"page_id":969716,"parent_id":null,"shamela_title_id":119,"title_text":"كتاب العدة"}
|
| 15 |
+
{"title_id":8036,"book_id":1045,"page_id":969746,"parent_id":null,"shamela_title_id":122,"title_text":"كتاب العتاق"}
|
| 16 |
+
{"title_id":8037,"book_id":1045,"page_id":969857,"parent_id":null,"shamela_title_id":136,"title_text":"كتاب الصيد [و] الذبائح"}
|
| 17 |
+
{"title_id":8038,"book_id":1045,"page_id":969881,"parent_id":null,"shamela_title_id":138,"title_text":"كتاب الأيمان"}
|
| 18 |
+
{"title_id":8039,"book_id":1045,"page_id":969977,"parent_id":null,"shamela_title_id":143,"title_text":"كتاب القسمة"}
|
| 19 |
+
{"title_id":8040,"book_id":1045,"page_id":969989,"parent_id":null,"shamela_title_id":144,"title_text":"كتاب الإكراه"}
|
| 20 |
+
{"title_id":8041,"book_id":1045,"page_id":970027,"parent_id":null,"shamela_title_id":146,"title_text":"كتاب البغاة"}
|
| 21 |
+
{"title_id":8042,"book_id":1045,"page_id":970029,"parent_id":null,"shamela_title_id":147,"title_text":"كتاب الحظر والإباحة"}
|
| 22 |
+
{"title_id":79648,"book_id":1045,"page_id":968888,"parent_id":null,"shamela_title_id":1,"title_text":"تقديم"}
|
| 23 |
+
{"title_id":79649,"book_id":1045,"page_id":968890,"parent_id":null,"shamela_title_id":2,"title_text":"مقدمة التحقيق"}
|
| 24 |
+
{"title_id":79650,"book_id":1045,"page_id":969466,"parent_id":null,"shamela_title_id":89,"title_text":"كتاب الإجارات"}
|
| 25 |
+
{"title_id":79651,"book_id":1045,"page_id":969512,"parent_id":null,"shamela_title_id":92,"title_text":"كتاب المضاربة"}
|
| 26 |
+
{"title_id":79652,"book_id":1045,"page_id":969602,"parent_id":null,"shamela_title_id":104,"title_text":"كتاب الخنثى"}
|
| 27 |
+
{"title_id":79653,"book_id":1045,"page_id":969607,"parent_id":null,"shamela_title_id":107,"title_text":"كتاب [الإحياء] الموات"}
|
| 28 |
+
{"title_id":79654,"book_id":1045,"page_id":969611,"parent_id":null,"shamela_title_id":108,"title_text":"كتاب المأذون"}
|
| 29 |
+
{"title_id":79655,"book_id":1045,"page_id":969621,"parent_id":null,"shamela_title_id":111,"title_text":"كتاب النكاح"}
|
| 30 |
+
{"title_id":79656,"book_id":1045,"page_id":969786,"parent_id":null,"shamela_title_id":128,"title_text":"كتاب الديات"}
|
| 31 |
+
{"title_id":79657,"book_id":1045,"page_id":969815,"parent_id":null,"shamela_title_id":131,"title_text":"كتاب الحدود"}
|
| 32 |
+
{"title_id":79658,"book_id":1045,"page_id":969853,"parent_id":null,"shamela_title_id":135,"title_text":"كتاب الأشربة"}
|
| 33 |
+
{"title_id":79659,"book_id":1045,"page_id":969877,"parent_id":null,"shamela_title_id":137,"title_text":"كتاب الأضحية"}
|
| 34 |
+
{"title_id":79660,"book_id":1045,"page_id":969915,"parent_id":null,"shamela_title_id":139,"title_text":"كتاب الدعوى"}
|
| 35 |
+
{"title_id":79661,"book_id":1045,"page_id":969961,"parent_id":null,"shamela_title_id":141,"title_text":"كتاب الرجوع عن الشبهات"}
|
| 36 |
+
{"title_id":79662,"book_id":1045,"page_id":970078,"parent_id":null,"shamela_title_id":152,"title_text":"المراجع"}
|
| 37 |
+
{"title_id":151835,"book_id":1045,"page_id":968942,"parent_id":null,"shamela_title_id":31,"title_text":"كتاب الطهارة"}
|
| 38 |
+
{"title_id":151836,"book_id":1045,"page_id":969210,"parent_id":null,"shamela_title_id":56,"title_text":"كتاب الزكاة"}
|
| 39 |
+
{"title_id":151837,"book_id":1045,"page_id":969370,"parent_id":null,"shamela_title_id":76,"title_text":"كتاب البيوع"}
|
| 40 |
+
{"title_id":151838,"book_id":1045,"page_id":969447,"parent_id":null,"shamela_title_id":87,"title_text":"كتاب الحجر"}
|
| 41 |
+
{"title_id":151839,"book_id":1045,"page_id":969454,"parent_id":null,"shamela_title_id":88,"title_text":"كتاب الإقرار"}
|
| 42 |
+
{"title_id":151840,"book_id":1045,"page_id":969518,"parent_id":null,"shamela_title_id":93,"title_text":"كتاب الوكالة"}
|
| 43 |
+
{"title_id":151841,"book_id":1045,"page_id":969535,"parent_id":null,"shamela_title_id":94,"title_text":"كتاب الكفالة"}
|
| 44 |
+
{"title_id":151842,"book_id":1045,"page_id":969548,"parent_id":null,"shamela_title_id":96,"title_text":"كتاب الصلح"}
|
| 45 |
+
{"title_id":151843,"book_id":1045,"page_id":969570,"parent_id":null,"shamela_title_id":98,"title_text":"كتاب الوقف"}
|
| 46 |
+
{"title_id":151844,"book_id":1045,"page_id":969585,"parent_id":null,"shamela_title_id":100,"title_text":"كتاب الوديعة"}
|
| 47 |
+
{"title_id":151845,"book_id":1045,"page_id":969593,"parent_id":null,"shamela_title_id":101,"title_text":"كتاب العارية"}
|
| 48 |
+
{"title_id":151846,"book_id":1045,"page_id":969606,"parent_id":null,"shamela_title_id":106,"title_text":"كتاب الإباق"}
|
| 49 |
+
{"title_id":151847,"book_id":1045,"page_id":969660,"parent_id":null,"shamela_title_id":113,"title_text":"كتاب الطلاق"}
|
| 50 |
+
{"title_id":151848,"book_id":1045,"page_id":969737,"parent_id":null,"shamela_title_id":121,"title_text":"كتاب الحضانة"}
|
| 51 |
+
{"title_id":151849,"book_id":1045,"page_id":969767,"parent_id":null,"shamela_title_id":125,"title_text":"كتاب المكاتب"}
|
| 52 |
+
{"title_id":151850,"book_id":1045,"page_id":969775,"parent_id":null,"shamela_title_id":127,"title_text":"كتاب [الجنايات]"}
|
| 53 |
+
{"title_id":151851,"book_id":1045,"page_id":969942,"parent_id":null,"shamela_title_id":140,"title_text":"كتاب الشهادات"}
|
| 54 |
+
{"title_id":151852,"book_id":1045,"page_id":969966,"parent_id":null,"shamela_title_id":142,"title_text":"كتاب أدب القاضي"}
|
| 55 |
+
{"title_id":151853,"book_id":1045,"page_id":969995,"parent_id":null,"shamela_title_id":145,"title_text":"كتاب السير"}
|
| 56 |
+
{"title_id":151854,"book_id":1045,"page_id":970076,"parent_id":null,"shamela_title_id":151,"title_text":"الخاتمة"}
|
| 57 |
+
{"title_id":223913,"book_id":1045,"page_id":969270,"parent_id":null,"shamela_title_id":67,"title_text":"كتاب الصوم"}
|
| 58 |
+
{"title_id":223914,"book_id":1045,"page_id":969487,"parent_id":null,"shamela_title_id":90,"title_text":"كتاب الشفعة"}
|
| 59 |
+
{"title_id":223915,"book_id":1045,"page_id":969502,"parent_id":null,"shamela_title_id":91,"title_text":"كتاب الشركة"}
|
| 60 |
+
{"title_id":223916,"book_id":1045,"page_id":969577,"parent_id":null,"shamela_title_id":99,"title_text":"كتاب الغصب"}
|
| 61 |
+
{"title_id":223917,"book_id":1045,"page_id":969600,"parent_id":null,"shamela_title_id":103,"title_text":"كتاب اللقطة"}
|
| 62 |
+
{"title_id":223918,"book_id":1045,"page_id":969616,"parent_id":null,"shamela_title_id":109,"title_text":"كتاب المزارعة"}
|
| 63 |
+
{"title_id":223919,"book_id":1045,"page_id":969683,"parent_id":null,"shamela_title_id":114,"title_text":"كتاب الرجعة"}
|
| 64 |
+
{"title_id":223920,"book_id":1045,"page_id":969710,"parent_id":null,"shamela_title_id":118,"title_text":"كتاب اللعان"}
|
| 65 |
+
{"title_id":223921,"book_id":1045,"page_id":969729,"parent_id":null,"shamela_title_id":120,"title_text":"كتاب النفقات"}
|
| 66 |
+
{"title_id":223922,"book_id":1045,"page_id":969836,"parent_id":null,"shamela_title_id":134,"title_text":"كتاب السرقة"}
|
| 67 |
+
{"title_id":223923,"book_id":1045,"page_id":970038,"parent_id":null,"shamela_title_id":148,"title_text":"كتاب الوصايا"}
|
| 68 |
+
{"title_id":223924,"book_id":1045,"page_id":970055,"parent_id":null,"shamela_title_id":149,"title_text":"كتاب الفرائض"}
|
| 69 |
+
{"title_id":422359,"book_id":1045,"page_id":968896,"parent_id":79649,"shamela_title_id":9,"title_text":"المبحث الأول التعريف بصاحب المتن"}
|
| 70 |
+
{"title_id":422360,"book_id":1045,"page_id":968896,"parent_id":null,"shamela_title_id":10,"title_text":"شيوخه"}
|
| 71 |
+
{"title_id":422361,"book_id":1045,"page_id":968897,"parent_id":null,"shamela_title_id":11,"title_text":"مؤلفاته"}
|
| 72 |
+
{"title_id":422362,"book_id":1045,"page_id":968897,"parent_id":null,"shamela_title_id":12,"title_text":"وفاته"}
|
| 73 |
+
{"title_id":422363,"book_id":1045,"page_id":968898,"parent_id":79649,"shamela_title_id":13,"title_text":"المبحث الثاني منهج الشارح صاحب \"شرح مشكلات القدوري\""}
|
| 74 |
+
{"title_id":422364,"book_id":1045,"page_id":968901,"parent_id":79649,"shamela_title_id":14,"title_text":"المبحث الثالث وصف النسخ الخطية والمنهجية المتبعة في التحقيق"}
|
| 75 |
+
{"title_id":422365,"book_id":1045,"page_id":968901,"parent_id":null,"shamela_title_id":15,"title_text":"وصف النسخ"}
|
| 76 |
+
{"title_id":422366,"book_id":1045,"page_id":968907,"parent_id":null,"shamela_title_id":16,"title_text":"أما المنهج المتبع في تحقيق الكتاب فيتلخص بالتالي"}
|
| 77 |
+
{"title_id":422367,"book_id":1045,"page_id":968911,"parent_id":null,"shamela_title_id":18,"title_text":"صور من نسخ المخطوط"}
|
| 78 |
+
{"title_id":422368,"book_id":1045,"page_id":968918,"parent_id":null,"shamela_title_id":20,"title_text":"المبحث الأول العصر الذي عاش فيه الإمام بدر الدين الكردري"}
|
| 79 |
+
{"title_id":422369,"book_id":1045,"page_id":968918,"parent_id":null,"shamela_title_id":21,"title_text":"المطلب الأول: الحالة السياسية"}
|
| 80 |
+
{"title_id":422370,"book_id":1045,"page_id":968933,"parent_id":null,"shamela_title_id":24,"title_text":"المبحث الثاني ترجمة الإمام بدر الدين الكردري"}
|
| 81 |
+
{"title_id":422371,"book_id":1045,"page_id":968933,"parent_id":null,"shamela_title_id":25,"title_text":"المطلب الأول: اسمه ونسبه"}
|
| 82 |
+
{"title_id":422372,"book_id":1045,"page_id":968935,"parent_id":null,"shamela_title_id":28,"title_text":"المطلب الرابع: حياته"}
|
| 83 |
+
{"title_id":422373,"book_id":1045,"page_id":969110,"parent_id":8023,"shamela_title_id":41,"title_text":"باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة"}
|
| 84 |
+
{"title_id":422374,"book_id":1045,"page_id":969114,"parent_id":8023,"shamela_title_id":42,"title_text":"باب النوافل"}
|
| 85 |
+
{"title_id":422375,"book_id":1045,"page_id":969132,"parent_id":8023,"shamela_title_id":44,"title_text":"باب صلاة المريض"}
|
| 86 |
+
{"title_id":422376,"book_id":1045,"page_id":969137,"parent_id":8023,"shamela_title_id":45,"title_text":"باب سجود التلاوة"}
|
| 87 |
+
{"title_id":422377,"book_id":1045,"page_id":969206,"parent_id":8023,"shamela_title_id":55,"title_text":"باب الصلاة في الكعبة"}
|
| 88 |
+
{"title_id":422378,"book_id":1045,"page_id":969218,"parent_id":151836,"shamela_title_id":57,"title_text":"باب زكاة الإبل"}
|
| 89 |
+
{"title_id":422379,"book_id":1045,"page_id":969224,"parent_id":151836,"shamela_title_id":58,"title_text":"باب صدقة البقر"}
|
| 90 |
+
{"title_id":422380,"book_id":1045,"page_id":969237,"parent_id":151836,"shamela_title_id":61,"title_text":"باب صدقة الفضة"}
|
| 91 |
+
{"title_id":422381,"book_id":1045,"page_id":969238,"parent_id":151836,"shamela_title_id":62,"title_text":"باب زكاة الذهب"}
|
| 92 |
+
{"title_id":422382,"book_id":1045,"page_id":969240,"parent_id":151836,"shamela_title_id":63,"title_text":"باب زكاة العروض"}
|
| 93 |
+
{"title_id":422383,"book_id":1045,"page_id":969295,"parent_id":223913,"shamela_title_id":68,"title_text":"باب الاعتكاف"}
|
| 94 |
+
{"title_id":422384,"book_id":1045,"page_id":969359,"parent_id":8024,"shamela_title_id":73,"title_text":"باب الإحصار"}
|
| 95 |
+
{"title_id":422385,"book_id":1045,"page_id":969396,"parent_id":151837,"shamela_title_id":79,"title_text":"باب خيار العيب"}
|
| 96 |
+
{"title_id":422386,"book_id":1045,"page_id":969761,"parent_id":8036,"shamela_title_id":124,"title_text":"[باب] الاستيلاد"}
|
| 97 |
+
{"title_id":422387,"book_id":1045,"page_id":969811,"parent_id":79656,"shamela_title_id":130,"title_text":"باب المعاقل"}
|
| 98 |
+
{"title_id":1366375,"book_id":1045,"page_id":968890,"parent_id":79649,"shamela_title_id":3,"title_text":"المقدمة"}
|
| 99 |
+
{"title_id":1366376,"book_id":1045,"page_id":968909,"parent_id":null,"shamela_title_id":17,"title_text":"مسامحات الشارح"}
|
| 100 |
+
{"title_id":1366377,"book_id":1045,"page_id":968917,"parent_id":79649,"shamela_title_id":19,"title_text":"المبحث الرابع ترجمة الإمام العلامة بدر الدين الكردري (المعروف بخواهر زاده)"}
|
| 101 |
+
{"title_id":1366378,"book_id":1045,"page_id":968974,"parent_id":151835,"shamela_title_id":32,"title_text":"باب التيمم"}
|
| 102 |
+
{"title_id":1366379,"book_id":1045,"page_id":969054,"parent_id":8023,"shamela_title_id":39,"title_text":"باب صفة الصلاة"}
|
| 103 |
+
{"title_id":1366380,"book_id":1045,"page_id":969144,"parent_id":8023,"shamela_title_id":46,"title_text":"باب صلاة المسافر"}
|
| 104 |
+
{"title_id":1366381,"book_id":1045,"page_id":969227,"parent_id":151836,"shamela_title_id":59,"title_text":"باب صدقة الغنم"}
|
| 105 |
+
{"title_id":1366382,"book_id":1045,"page_id":969334,"parent_id":8024,"shamela_title_id":70,"title_text":"باب القران"}
|
| 106 |
+
{"title_id":1366383,"book_id":1045,"page_id":969338,"parent_id":8024,"shamela_title_id":71,"title_text":"[باب التمتع]"}
|
| 107 |
+
{"title_id":1366384,"book_id":1045,"page_id":969340,"parent_id":8024,"shamela_title_id":72,"title_text":"[باب الجنايات]"}
|
| 108 |
+
{"title_id":1366385,"book_id":1045,"page_id":969392,"parent_id":151837,"shamela_title_id":78,"title_text":"باب خيار الرؤية"}
|
| 109 |
+
{"title_id":1366386,"book_id":1045,"page_id":969414,"parent_id":151837,"shamela_title_id":81,"title_text":"باب الإقالة"}
|
| 110 |
+
{"title_id":1366387,"book_id":1045,"page_id":969416,"parent_id":151837,"shamela_title_id":82,"title_text":"باب المرابحة، والتولية"}
|
| 111 |
+
{"title_id":1366388,"book_id":1045,"page_id":969758,"parent_id":8036,"shamela_title_id":123,"title_text":"[باب] التدبير"}
|
| 112 |
+
{"title_id":1366389,"book_id":1045,"page_id":969771,"parent_id":151849,"shamela_title_id":126,"title_text":"[كتاب الولاء]"}
|
| 113 |
+
{"title_id":1366390,"book_id":1045,"page_id":969806,"parent_id":79656,"shamela_title_id":129,"title_text":"[كتاب] القسامة"}
|
| 114 |
+
{"title_id":1366391,"book_id":1045,"page_id":969831,"parent_id":79657,"shamela_title_id":133,"title_text":"[باب] حد القذف"}
|
| 115 |
+
{"title_id":2309154,"book_id":1045,"page_id":968893,"parent_id":null,"shamela_title_id":5,"title_text":"أهمية الدراسة ومبرراتها"}
|
| 116 |
+
{"title_id":2309155,"book_id":1045,"page_id":968893,"parent_id":null,"shamela_title_id":6,"title_text":"أهداف الدراسة"}
|
| 117 |
+
{"title_id":2309156,"book_id":1045,"page_id":968894,"parent_id":null,"shamela_title_id":7,"title_text":"الدراسات السابقة"}
|
| 118 |
+
{"title_id":2309157,"book_id":1045,"page_id":968894,"parent_id":null,"shamela_title_id":8,"title_text":"خطة الرسالة"}
|
| 119 |
+
{"title_id":2309158,"book_id":1045,"page_id":968928,"parent_id":null,"shamela_title_id":23,"title_text":"المطلب الثالث: الحالة الثقافية والحركة العلمية"}
|
| 120 |
+
{"title_id":2309159,"book_id":1045,"page_id":968934,"parent_id":null,"shamela_title_id":26,"title_text":"المطلب الثاني: لقبه"}
|
| 121 |
+
{"title_id":2309160,"book_id":1045,"page_id":968934,"parent_id":null,"shamela_title_id":27,"title_text":"المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه"}
|
| 122 |
+
{"title_id":2309161,"book_id":1045,"page_id":968937,"parent_id":null,"shamela_title_id":29,"title_text":"المطلب الخامس: وفاته"}
|
| 123 |
+
{"title_id":2309162,"book_id":1045,"page_id":969039,"parent_id":8023,"shamela_title_id":37,"title_text":"باب الأذان"}
|
| 124 |
+
{"title_id":2309163,"book_id":1045,"page_id":969046,"parent_id":8023,"shamela_title_id":38,"title_text":"باب شروط الصلاة [التي يتقدمها]"}
|
| 125 |
+
{"title_id":2309164,"book_id":1045,"page_id":969121,"parent_id":8023,"shamela_title_id":43,"title_text":"باب سجود السهو"}
|
| 126 |
+
{"title_id":2309165,"book_id":1045,"page_id":969185,"parent_id":8023,"shamela_title_id":53,"title_text":"باب الجنائز"}
|
| 127 |
+
{"title_id":2309166,"book_id":1045,"page_id":969229,"parent_id":151836,"shamela_title_id":60,"title_text":"باب زكاة الخيل"}
|
| 128 |
+
{"title_id":2309167,"book_id":1045,"page_id":969242,"parent_id":151836,"shamela_title_id":64,"title_text":"باب زكاة الزرع والثمار"}
|
| 129 |
+
{"title_id":2309168,"book_id":1045,"page_id":969248,"parent_id":151836,"shamela_title_id":65,"title_text":"[باب من يجوز دفع الصدقة [إليه] ومن لا يجوز]"}
|
| 130 |
+
{"title_id":2309169,"book_id":1045,"page_id":969261,"parent_id":151836,"shamela_title_id":66,"title_text":"باب صدقة الفطر"}
|
| 131 |
+
{"title_id":2309170,"book_id":1045,"page_id":969361,"parent_id":8024,"shamela_title_id":74,"title_text":"باب الفوات"}
|
| 132 |
+
{"title_id":2309171,"book_id":1045,"page_id":969386,"parent_id":151837,"shamela_title_id":77,"title_text":"باب خيار الشرط"}
|
| 133 |
+
{"title_id":2309172,"book_id":1045,"page_id":969401,"parent_id":151837,"shamela_title_id":80,"title_text":"باب البيع الفاسد"}
|
| 134 |
+
{"title_id":2309173,"book_id":1045,"page_id":969429,"parent_id":151837,"shamela_title_id":84,"title_text":"باب السلم"}
|
| 135 |
+
{"title_id":2309174,"book_id":1045,"page_id":969828,"parent_id":79657,"shamela_title_id":132,"title_text":"[[باب] [حد] الشرب]"}
|
| 136 |
+
{"title_id":3252252,"book_id":1045,"page_id":968892,"parent_id":null,"shamela_title_id":4,"title_text":"مشكلة الدراسة"}
|
| 137 |
+
{"title_id":3252253,"book_id":1045,"page_id":968924,"parent_id":null,"shamela_title_id":22,"title_text":"المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية"}
|
| 138 |
+
{"title_id":3252254,"book_id":1045,"page_id":968991,"parent_id":151835,"shamela_title_id":33,"title_text":"باب المسح"}
|
| 139 |
+
{"title_id":3252255,"book_id":1045,"page_id":969005,"parent_id":151835,"shamela_title_id":34,"title_text":"باب الحيض"}
|
| 140 |
+
{"title_id":3252256,"book_id":1045,"page_id":969020,"parent_id":151835,"shamela_title_id":35,"title_text":"باب الأنجاس"}
|
| 141 |
+
{"title_id":3252257,"book_id":1045,"page_id":969104,"parent_id":8023,"shamela_title_id":40,"title_text":"باب قضاء الفوائت"}
|
| 142 |
+
{"title_id":3252258,"book_id":1045,"page_id":969153,"parent_id":8023,"shamela_title_id":47,"title_text":"باب صلاة الجمعة"}
|
| 143 |
+
{"title_id":3252259,"book_id":1045,"page_id":969163,"parent_id":8023,"shamela_title_id":48,"title_text":"باب ... العيدين"}
|
| 144 |
+
{"title_id":3252260,"book_id":1045,"page_id":969171,"parent_id":8023,"shamela_title_id":49,"title_text":"باب صلاة الكسوف"}
|
| 145 |
+
{"title_id":3252261,"book_id":1045,"page_id":969175,"parent_id":8023,"shamela_title_id":50,"title_text":"باب الاستسقاء"}
|
| 146 |
+
{"title_id":3252262,"book_id":1045,"page_id":969178,"parent_id":8023,"shamela_title_id":51,"title_text":"باب قيام شهر رمضان"}
|
| 147 |
+
{"title_id":3252263,"book_id":1045,"page_id":969181,"parent_id":8023,"shamela_title_id":52,"title_text":"باب صلاة الخوف"}
|
| 148 |
+
{"title_id":3252264,"book_id":1045,"page_id":969199,"parent_id":8023,"shamela_title_id":54,"title_text":"باب الشهيد"}
|
| 149 |
+
{"title_id":3252265,"book_id":1045,"page_id":969363,"parent_id":8024,"shamela_title_id":75,"title_text":"باب الهدي"}
|
| 150 |
+
{"title_id":3252266,"book_id":1045,"page_id":969421,"parent_id":151837,"shamela_title_id":83,"title_text":"باب الربا"}
|
| 151 |
+
{"title_id":3252267,"book_id":1045,"page_id":969691,"parent_id":223919,"shamela_title_id":115,"title_text":"باب الإيلاء"}
|
| 152 |
+
{"title_id":3252268,"book_id":1045,"page_id":970071,"parent_id":223924,"shamela_title_id":150,"title_text":"[باب] حساب الفرائض"}
|
14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1117,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1229,
|
| 4 |
+
"title_ar": "المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-",
|
| 5 |
+
"book_type": 4,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "رسالة جامعية",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 2224,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "سناد تسرنكتش",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 99999,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": null,
|
| 13 |
+
"authors_text": "2224",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 2224,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "سناد تسرنكتش",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 99999,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": null
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 99999,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية (جمعاً ودراسةً)\rرسالة: ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - كلية الشريعة - قسم الفقه\rإعداد: سناد تسرنكتش\rإشراف: الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الواحد الخميس\rالعام الجامعي: ١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ\rعدد الصفحات: ٣٥١\r[كتاب إلكتروني بترقيم الشاملة]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "02011445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1117,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1229,
|
| 4 |
+
"book_type": 4,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "رسالة جامعية",
|
| 6 |
+
"title_ar": "المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-",
|
| 7 |
+
"page_count": 676,
|
| 8 |
+
"toc_count": 116,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "c2ce6148fee3f22589b15501414fd9ceef46003fab665fbc356e119e5a21e610",
|
| 13 |
+
"bytes": 1680152,
|
| 14 |
+
"rows": 676
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "5732d1ec73603cd48f186872b167ad76d0e2664366c1b3cbef94451324d8588b",
|
| 19 |
+
"bytes": 19864,
|
| 20 |
+
"rows": 116
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "bef5d06bb90a1d8deb7a8ccb5ec67151609876ec2c5fb239867e2aedfe280599",
|
| 25 |
+
"bytes": 1521,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/pages.jsonl
ADDED
|
The diff for this file is too large to render.
See raw diff
|
|
|
14__الفقه-الحنفي/1117__المسائل-الفقهية-التي-عليها-الفتوى-عند-متأخري-الحنفية-جمعا-ودراسة/toc.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,116 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"title_id":8654,"book_id":1117,"page_id":1067672,"parent_id":null,"shamela_title_id":24,"title_text":"الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات"}
|
| 2 |
+
{"title_id":80311,"book_id":1117,"page_id":1067286,"parent_id":null,"shamela_title_id":1,"title_text":"مقدمة"}
|
| 3 |
+
{"title_id":80312,"book_id":1117,"page_id":1067910,"parent_id":null,"shamela_title_id":88,"title_text":"الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات"}
|
| 4 |
+
{"title_id":80313,"book_id":1117,"page_id":1067919,"parent_id":null,"shamela_title_id":92,"title_text":"الخاتمة"}
|
| 5 |
+
{"title_id":224565,"book_id":1117,"page_id":1067301,"parent_id":null,"shamela_title_id":8,"title_text":"التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث"}
|
| 6 |
+
{"title_id":224566,"book_id":1117,"page_id":1067759,"parent_id":null,"shamela_title_id":37,"title_text":"الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات"}
|
| 7 |
+
{"title_id":224567,"book_id":1117,"page_id":1067925,"parent_id":null,"shamela_title_id":93,"title_text":"المصادر والمراجع"}
|
| 8 |
+
{"title_id":432454,"book_id":1117,"page_id":1067287,"parent_id":80311,"shamela_title_id":2,"title_text":"أهمية الموضوع"}
|
| 9 |
+
{"title_id":432455,"book_id":1117,"page_id":1067653,"parent_id":null,"shamela_title_id":18,"title_text":"المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي"}
|
| 10 |
+
{"title_id":432456,"book_id":1117,"page_id":1067669,"parent_id":null,"shamela_title_id":23,"title_text":"المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي"}
|
| 11 |
+
{"title_id":432457,"book_id":1117,"page_id":1067672,"parent_id":8654,"shamela_title_id":25,"title_text":"المبحث الأول: في مسائل الطهارة"}
|
| 12 |
+
{"title_id":432458,"book_id":1117,"page_id":1067672,"parent_id":null,"shamela_title_id":26,"title_text":"المطلب الأول: في مسائل الوضوء"}
|
| 13 |
+
{"title_id":432459,"book_id":1117,"page_id":1067711,"parent_id":null,"shamela_title_id":29,"title_text":"المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة"}
|
| 14 |
+
{"title_id":432460,"book_id":1117,"page_id":1067733,"parent_id":8654,"shamela_title_id":31,"title_text":"المبحث الثاني: في مسائل الصلاة"}
|
| 15 |
+
{"title_id":432461,"book_id":1117,"page_id":1067733,"parent_id":null,"shamela_title_id":32,"title_text":"المطلب الأول: وقت صلاة المغرب"}
|
| 16 |
+
{"title_id":432462,"book_id":1117,"page_id":1067737,"parent_id":null,"shamela_title_id":33,"title_text":"المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة"}
|
| 17 |
+
{"title_id":432463,"book_id":1117,"page_id":1067769,"parent_id":224566,"shamela_title_id":42,"title_text":"المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية"}
|
| 18 |
+
{"title_id":432464,"book_id":1117,"page_id":1067785,"parent_id":null,"shamela_title_id":47,"title_text":"المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حليا فلبس عقد اللؤلؤ"}
|
| 19 |
+
{"title_id":432465,"book_id":1117,"page_id":1067789,"parent_id":224566,"shamela_title_id":49,"title_text":"المبحث الخامس: في مسائل النفقة"}
|
| 20 |
+
{"title_id":432466,"book_id":1117,"page_id":1067789,"parent_id":null,"shamela_title_id":50,"title_text":"المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها"}
|
| 21 |
+
{"title_id":432467,"book_id":1117,"page_id":1067794,"parent_id":null,"shamela_title_id":51,"title_text":"المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حبست في دين"}
|
| 22 |
+
{"title_id":432468,"book_id":1117,"page_id":1067801,"parent_id":224566,"shamela_title_id":54,"title_text":"المبحث السادس: في مسائل الإجارة"}
|
| 23 |
+
{"title_id":432469,"book_id":1117,"page_id":1067801,"parent_id":null,"shamela_title_id":55,"title_text":"المطلب الأول: الإجارة على الطاعات"}
|
| 24 |
+
{"title_id":432470,"book_id":1117,"page_id":1067812,"parent_id":224566,"shamela_title_id":57,"title_text":"المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة"}
|
| 25 |
+
{"title_id":432471,"book_id":1117,"page_id":1067823,"parent_id":null,"shamela_title_id":61,"title_text":"المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله"}
|
| 26 |
+
{"title_id":432472,"book_id":1117,"page_id":1067846,"parent_id":224566,"shamela_title_id":65,"title_text":"المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة"}
|
| 27 |
+
{"title_id":432473,"book_id":1117,"page_id":1067846,"parent_id":null,"shamela_title_id":66,"title_text":"المطلب الأول: حكم المزارعة"}
|
| 28 |
+
{"title_id":432474,"book_id":1117,"page_id":1067850,"parent_id":null,"shamela_title_id":67,"title_text":"المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة ا��تي ليست منها"}
|
| 29 |
+
{"title_id":432475,"book_id":1117,"page_id":1067875,"parent_id":null,"shamela_title_id":75,"title_text":"المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهد فيه مخالفا لرأيه"}
|
| 30 |
+
{"title_id":432476,"book_id":1117,"page_id":1067892,"parent_id":null,"shamela_title_id":82,"title_text":"المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق"}
|
| 31 |
+
{"title_id":432477,"book_id":1117,"page_id":1067926,"parent_id":224567,"shamela_title_id":96,"title_text":"كتب الحديث وعلومه"}
|
| 32 |
+
{"title_id":432478,"book_id":1117,"page_id":1067926,"parent_id":null,"shamela_title_id":97,"title_text":"مصطلح الحديث"}
|
| 33 |
+
{"title_id":432479,"book_id":1117,"page_id":1067951,"parent_id":null,"shamela_title_id":108,"title_text":"الفقه الحنبلي"}
|
| 34 |
+
{"title_id":432480,"book_id":1117,"page_id":1067956,"parent_id":224567,"shamela_title_id":112,"title_text":"كتب الغريب والمعاجم"}
|
| 35 |
+
{"title_id":432481,"book_id":1117,"page_id":1067958,"parent_id":224567,"shamela_title_id":113,"title_text":"كتب التراجم"}
|
| 36 |
+
{"title_id":1376285,"book_id":1117,"page_id":1067288,"parent_id":80311,"shamela_title_id":3,"title_text":"أسباب اختيار الموضوع"}
|
| 37 |
+
{"title_id":1376286,"book_id":1117,"page_id":1067288,"parent_id":80311,"shamela_title_id":4,"title_text":"أهداف الموضوع"}
|
| 38 |
+
{"title_id":1376287,"book_id":1117,"page_id":1067294,"parent_id":80311,"shamela_title_id":6,"title_text":"منهج البحث"}
|
| 39 |
+
{"title_id":1376288,"book_id":1117,"page_id":1067296,"parent_id":80311,"shamela_title_id":7,"title_text":"تقسيمات البحث"}
|
| 40 |
+
{"title_id":1376289,"book_id":1117,"page_id":1067640,"parent_id":null,"shamela_title_id":12,"title_text":"تعريف الفقه اصطلاحا"}
|
| 41 |
+
{"title_id":1376290,"book_id":1117,"page_id":1067640,"parent_id":null,"shamela_title_id":13,"title_text":"شرح التعريف"}
|
| 42 |
+
{"title_id":1376291,"book_id":1117,"page_id":1067662,"parent_id":null,"shamela_title_id":20,"title_text":"المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي"}
|
| 43 |
+
{"title_id":1376292,"book_id":1117,"page_id":1067746,"parent_id":8654,"shamela_title_id":35,"title_text":"المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة"}
|
| 44 |
+
{"title_id":1376293,"book_id":1117,"page_id":1067787,"parent_id":null,"shamela_title_id":48,"title_text":"المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن"}
|
| 45 |
+
{"title_id":1376294,"book_id":1117,"page_id":1067816,"parent_id":224566,"shamela_title_id":58,"title_text":"المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل حيا"}
|
| 46 |
+
{"title_id":1376295,"book_id":1117,"page_id":1067819,"parent_id":224566,"shamela_title_id":59,"title_text":"المبحث التاسع: في مسائل البيوع"}
|
| 47 |
+
{"title_id":1376296,"book_id":1117,"page_id":1067819,"parent_id":null,"shamela_title_id":60,"title_text":"المطلب الأول: ما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله"}
|
| 48 |
+
{"title_id":1376297,"book_id":1117,"page_id":1067881,"parent_id":null,"shamela_title_id":78,"title_text":"المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران"}
|
| 49 |
+
{"title_id":1376298,"book_id":1117,"page_id":1067894,"parent_id":224566,"shamela_title_id":83,"title_text":"المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر"}
|
| 50 |
+
{"title_id":1376299,"book_id":1117,"page_id":1067894,"parent_id":null,"shamela_title_id":84,"title_text":"المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته"}
|
| 51 |
+
{"title_id":1376300,"book_id":1117,"page_id":1067910,"parent_id":80312,"shamela_title_id":89,"title_text":"المبحث الأول: الحد المتقادم"}
|
| 52 |
+
{"title_id":1376301,"book_id":1117,"page_id":1067935,"parent_id":224567,"shamela_title_id":102,"title_text":"كتب الفقه وأصوله"}
|
| 53 |
+
{"title_id":1376302,"book_id":1117,"page_id":1067935,"parent_id":null,"shamela_title_id":103,"title_text":"تاريخ الفقه الإسلامي"}
|
| 54 |
+
{"title_id":1376303,"book_id":1117,"page_id":1067936,"parent_id":null,"shamela_title_id":104,"title_text":"أصول الفقه"}
|
| 55 |
+
{"title_id":1376304,"book_id":1117,"page_id":1067955,"parent_id":null,"shamela_title_id":110,"title_text":"الفقه العام"}
|
| 56 |
+
{"title_id":1376305,"book_id":1117,"page_id":1067955,"parent_id":null,"shamela_title_id":111,"title_text":"الفتاوى"}
|
| 57 |
+
{"title_id":2318983,"book_id":1117,"page_id":1067289,"parent_id":80311,"shamela_title_id":5,"title_text":"الدراسات السابقة"}
|
| 58 |
+
{"title_id":2318984,"book_id":1117,"page_id":1067648,"parent_id":224565,"shamela_title_id":16,"title_text":"المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي"}
|
| 59 |
+
{"title_id":2318985,"book_id":1117,"page_id":1067648,"parent_id":null,"shamela_title_id":17,"title_text":"المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي"}
|
| 60 |
+
{"title_id":2318986,"book_id":1117,"page_id":1067667,"parent_id":224565,"shamela_title_id":21,"title_text":"المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث"}
|
| 61 |
+
{"title_id":2318987,"book_id":1117,"page_id":1067667,"parent_id":null,"shamela_title_id":22,"title_text":"المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي"}
|
| 62 |
+
{"title_id":2318988,"book_id":1117,"page_id":1067698,"parent_id":null,"shamela_title_id":27,"title_text":"المطلب الثاني: المسح على الجوربين"}
|
| 63 |
+
{"title_id":2318989,"book_id":1117,"page_id":1067740,"parent_id":null,"shamela_title_id":34,"title_text":"المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى"}
|
| 64 |
+
{"title_id":2318990,"book_id":1117,"page_id":1067763,"parent_id":null,"shamela_title_id":40,"title_text":"المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب"}
|
| 65 |
+
{"title_id":2318991,"book_id":1117,"page_id":1067772,"parent_id":224566,"shamela_title_id":43,"title_text":"المبحث الثالث: ظهار الذمي"}
|
| 66 |
+
{"title_id":2318992,"book_id":1117,"page_id":1067772,"parent_id":null,"shamela_title_id":44,"title_text":"تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحا"}
|
| 67 |
+
{"title_id":2318993,"book_id":1117,"page_id":1067780,"parent_id":224566,"shamela_title_id":45,"title_text":"المبحث الرابع: في مسائل الأيمان"}
|
| 68 |
+
{"title_id":2318994,"book_id":1117,"page_id":1067780,"parent_id":null,"shamela_title_id":46,"title_text":"المطلب الأول: قول كل حلال علي حرام"}
|
| 69 |
+
{"title_id":2318995,"book_id":1117,"page_id":1067796,"parent_id":null,"shamela_title_id":52,"title_text":"المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حبست في سفرها مع محرم لأداء الحج"}
|
| 70 |
+
{"title_id":2318996,"book_id":1117,"page_id":1067809,"parent_id":null,"shamela_title_id":56,"title_text":"المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل"}
|
| 71 |
+
{"title_id":2318997,"book_id":1117,"page_id":1067839,"parent_id":null,"shamela_title_id":63,"title_text":"المطلب الرابع: السلم في الخبز"}
|
| 72 |
+
{"title_id":2318998,"book_id":1117,"page_id":1067843,"parent_id":224566,"shamela_title_id":64,"title_text":"المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض وثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي"}
|
| 73 |
+
{"title_id":2318999,"book_id":1117,"page_id":1067852,"parent_id":null,"shamela_title_id":68,"title_text":"المطلب الثالث: حكم المساقاة"}
|
| 74 |
+
{"title_id":2319000,"book_id":1117,"page_id":1067853,"parent_id":224566,"shamela_title_id":69,"title_text":"المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول"}
|
| 75 |
+
{"title_id":2319001,"book_id":1117,"page_id":1067856,"parent_id":224566,"shamela_title_id":70,"title_text":"المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة"}
|
| 76 |
+
{"title_id":2319002,"book_id":1117,"page_id":1067856,"parent_id":null,"shamela_title_id":71,"title_text":"المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها"}
|
| 77 |
+
{"title_id":2319003,"book_id":1117,"page_id":1067870,"parent_id":224566,"shamela_title_id":73,"title_text":"المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء"}
|
| 78 |
+
{"title_id":2319004,"book_id":1117,"page_id":1067870,"parent_id":null,"shamela_title_id":74,"title_text":"المطلب الأول: الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي"}
|
| 79 |
+
{"title_id":2319005,"book_id":1117,"page_id":1067877,"parent_id":224566,"shamela_title_id":76,"title_text":"المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة"}
|
| 80 |
+
{"title_id":2319006,"book_id":1117,"page_id":1067877,"parent_id":null,"shamela_title_id":77,"title_text":"المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو"}
|
| 81 |
+
{"title_id":2319007,"book_id":1117,"page_id":1067884,"parent_id":224566,"shamela_title_id":79,"title_text":"المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل"}
|
| 82 |
+
{"title_id":2319008,"book_id":1117,"page_id":1067888,"parent_id":224566,"shamela_title_id":80,"title_text":"المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان"}
|
| 83 |
+
{"title_id":2319009,"book_id":1117,"page_id":1067888,"parent_id":null,"shamela_title_id":81,"title_text":"المطلب الأول: ضمان الإتلاف"}
|
| 84 |
+
{"title_id":2319010,"book_id":1117,"page_id":1067898,"parent_id":null,"shamela_title_id":85,"title_text":"المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره"}
|
| 85 |
+
{"title_id":2319011,"book_id":1117,"page_id":1067905,"parent_id":224566,"shamela_title_id":87,"title_text":"المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث"}
|
| 86 |
+
{"title_id":2319012,"book_id":1117,"page_id":1067931,"parent_id":null,"shamela_title_id":98,"title_text":"علل الحديث"}
|
| 87 |
+
{"title_id":2319013,"book_id":1117,"page_id":1067939,"parent_id":null,"shamela_title_id":105,"title_text":"الفقه الحنفي"}
|
| 88 |
+
{"title_id":2319014,"book_id":1117,"page_id":1067944,"parent_id":null,"shamela_title_id":106,"title_text":"الفقه المالكي"}
|
| 89 |
+
{"title_id":2319015,"book_id":1117,"page_id":1067960,"parent_id":224567,"shamela_title_id":114,"title_text":"كتب عامة"}
|
| 90 |
+
{"title_id":2319016,"book_id":1117,"page_id":1067960,"parent_id":224567,"shamela_title_id":115,"title_text":"المجلات العلمية"}
|
| 91 |
+
{"title_id":2319017,"book_id":1117,"page_id":1067960,"parent_id":224567,"shamela_title_id":116,"title_text":"المصادر باللغات الأخرى"}
|
| 92 |
+
{"title_id":3261888,"book_id":1117,"page_id":1067639,"parent_id":224565,"shamela_title_id":9,"title_text":"المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره"}
|
| 93 |
+
{"title_id":3261889,"book_id":1117,"page_id":1067639,"parent_id":224565,"shamela_title_id":10,"title_text":"تعريف الفقه لغة واصطلاحا"}
|
| 94 |
+
{"title_id":3261890,"book_id":1117,"page_id":1067639,"parent_id":null,"shamela_title_id":11,"title_text":"تعريف الفقه لغة"}
|
| 95 |
+
{"title_id":3261891,"book_id":1117,"page_id":1067641,"parent_id":null,"shamela_title_id":14,"title_text":"محترزات التعريف"}
|
| 96 |
+
{"title_id":3261892,"book_id":1117,"page_id":1067642,"parent_id":null,"shamela_title_id":15,"title_text":"أدوار الفقه الإسلامي"}
|
| 97 |
+
{"title_id":3261893,"book_id":1117,"page_id":1067660,"parent_id":null,"shamela_title_id":19,"title_text":"المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي"}
|
| 98 |
+
{"title_id":3261894,"book_id":1117,"page_id":1067707,"parent_id":null,"shamela_title_id":28,"title_text":"المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ"}
|
| 99 |
+
{"title_id":3261895,"book_id":1117,"page_id":1067729,"parent_id":null,"shamela_title_id":30,"title_text":"المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه"}
|
| 100 |
+
{"title_id":3261896,"book_id":1117,"page_id":1067752,"parent_id":8654,"shamela_title_id":36,"title_text":"المبحث الرابع: محرم قتل صيدا في يد محرم آخر"}
|
| 101 |
+
{"title_id":3261897,"book_id":1117,"page_id":1067759,"parent_id":224566,"shamela_title_id":38,"title_text":"المبحث الأول: في مسائل النكاح"}
|
| 102 |
+
{"title_id":3261898,"book_id":1117,"page_id":1067759,"parent_id":null,"shamela_title_id":39,"title_text":"المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة"}
|
| 103 |
+
{"title_id":3261899,"book_id":1117,"page_id":1067766,"parent_id":null,"shamela_title_id":41,"title_text":"المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها"}
|
| 104 |
+
{"title_id":3261900,"book_id":1117,"page_id":1067798,"parent_id":null,"shamela_title_id":53,"title_text":"المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة"}
|
| 105 |
+
{"title_id":3261901,"book_id":1117,"page_id":1067826,"parent_id":null,"shamela_title_id":62,"title_text":"المطلب الثالث: في مسائل الربا"}
|
| 106 |
+
{"title_id":3261902,"book_id":1117,"page_id":1067864,"parent_id":null,"shamela_title_id":72,"title_text":"المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم"}
|
| 107 |
+
{"title_id":3261903,"book_id":1117,"page_id":1067902,"parent_id":224566,"shamela_title_id":86,"title_text":"المبحث التاسع عشر: كيفية تقدير حكومة العدل"}
|
| 108 |
+
{"title_id":3261904,"book_id":1117,"page_id":1067915,"parent_id":80312,"shamela_title_id":90,"title_text":"المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق"}
|
| 109 |
+
{"title_id":3261905,"book_id":1117,"page_id":1067915,"parent_id":null,"shamela_title_id":91,"title_text":"تعريف قطاع الطريق"}
|
| 110 |
+
{"title_id":3261906,"book_id":1117,"page_id":1067925,"parent_id":224567,"shamela_title_id":94,"title_text":"القرآن الكريم"}
|
| 111 |
+
{"title_id":3261907,"book_id":1117,"page_id":1067925,"parent_id":224567,"shamela_title_id":95,"title_text":"كتب التفسير وعلومه"}
|
| 112 |
+
{"title_id":3261908,"book_id":1117,"page_id":1067932,"parent_id":null,"shamela_title_id":99,"title_text":"الجرح والتعديل"}
|
| 113 |
+
{"title_id":3261909,"book_id":1117,"page_id":1067932,"parent_id":null,"shamela_title_id":100,"title_text":"الأجزاء الحديثية"}
|
| 114 |
+
{"title_id":3261910,"book_id":1117,"page_id":1067933,"parent_id":null,"shamela_title_id":101,"title_text":"التخريج والزوائد"}
|
| 115 |
+
{"title_id":3261911,"book_id":1117,"page_id":1067948,"parent_id":null,"shamela_title_id":107,"title_text":"الفقه الشافعي"}
|
| 116 |
+
{"title_id":3261912,"book_id":1117,"page_id":1067954,"parent_id":null,"shamela_title_id":109,"title_text":"الفقه المقارن"}
|
14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1173,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1291,
|
| 4 |
+
"title_ar": "نظم نور الإيضاح",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 2434,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "عبد الكريم بن عبد الله حمزة",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 99999,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": null,
|
| 13 |
+
"authors_text": "2434",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 2434,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "عبد الكريم بن عبد الله حمزة",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 99999,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": null
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 99999,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: نظم نور الإِيضاح\rالمؤلف: عبد الكريم بن عبد الله حمزة الحنفي الشاذلي\rقرأه وراجعه: عبد الرزاق الحلبي (فقيه الديار الشامية، وشيخ الجامع الأموي الكبير، وأحد مشايخ القراء)\rالناشر: دار البيروتي\rالطبعة: الثالثة، ٢٠٢٢ م\rعدد الصفحات: ٧٢\rأهداه للشاملة: محمد مهدي قشلان\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "12041445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1173,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1291,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "نظم نور الإيضاح",
|
| 7 |
+
"page_count": 69,
|
| 8 |
+
"toc_count": 106,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "f499e06b4e7a3ee4a4e60c642c646e6a4a412f51fe77b206cdc35891a69c8557",
|
| 13 |
+
"bytes": 113077,
|
| 14 |
+
"rows": 69
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "364706c1dbd2c1b38c328a8d7e6fc14a7004e6e98905b87edb4eb167f09d4a52",
|
| 19 |
+
"bytes": 14300,
|
| 20 |
+
"rows": 106
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "5d5e935633141b1426c9c1c9bb647c758fa8208cad07f5639665bb8d45916172",
|
| 25 |
+
"bytes": 1433,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/pages.jsonl
ADDED
|
The diff for this file is too large to render.
See raw diff
|
|
|
14__الفقه-الحنفي/1173__نظم-نور-الإيضاح/toc.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,106 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"title_id":9308,"book_id":1173,"page_id":1122684,"parent_id":null,"shamela_title_id":106,"title_text":"الختم"}
|
| 2 |
+
{"title_id":153149,"book_id":1173,"page_id":1122617,"parent_id":null,"shamela_title_id":2,"title_text":"بداية النظم"}
|
| 3 |
+
{"title_id":153150,"book_id":1173,"page_id":1122619,"parent_id":null,"shamela_title_id":5,"title_text":"كتاب الطهارة"}
|
| 4 |
+
{"title_id":153151,"book_id":1173,"page_id":1122638,"parent_id":null,"shamela_title_id":40,"title_text":"كتاب الصلاة"}
|
| 5 |
+
{"title_id":225146,"book_id":1173,"page_id":1122616,"parent_id":null,"shamela_title_id":1,"title_text":"مقدمة"}
|
| 6 |
+
{"title_id":440625,"book_id":1173,"page_id":1122621,"parent_id":153150,"shamela_title_id":10,"title_text":"فصل في التحري"}
|
| 7 |
+
{"title_id":440626,"book_id":1173,"page_id":1122621,"parent_id":153150,"shamela_title_id":11,"title_text":"الآبار"}
|
| 8 |
+
{"title_id":440627,"book_id":1173,"page_id":1122622,"parent_id":153150,"shamela_title_id":12,"title_text":"الاستنجاء"}
|
| 9 |
+
{"title_id":440628,"book_id":1173,"page_id":1122623,"parent_id":153150,"shamela_title_id":13,"title_text":"الوضوء"}
|
| 10 |
+
{"title_id":440629,"book_id":1173,"page_id":1122632,"parent_id":153150,"shamela_title_id":30,"title_text":"ركنه وسننه"}
|
| 11 |
+
{"title_id":440630,"book_id":1173,"page_id":1122642,"parent_id":153151,"shamela_title_id":46,"title_text":"واجبات الصلاة"}
|
| 12 |
+
{"title_id":440631,"book_id":1173,"page_id":1122643,"parent_id":153151,"shamela_title_id":47,"title_text":"سنن الصلاة"}
|
| 13 |
+
{"title_id":440632,"book_id":1173,"page_id":1122648,"parent_id":153151,"shamela_title_id":52,"title_text":"الأولى بالإمامة"}
|
| 14 |
+
{"title_id":440633,"book_id":1173,"page_id":1122648,"parent_id":153151,"shamela_title_id":53,"title_text":"فصل"}
|
| 15 |
+
{"title_id":440634,"book_id":1173,"page_id":1122655,"parent_id":153151,"shamela_title_id":58,"title_text":"فصل"}
|
| 16 |
+
{"title_id":440635,"book_id":1173,"page_id":1122655,"parent_id":153151,"shamela_title_id":59,"title_text":"فصل"}
|
| 17 |
+
{"title_id":440636,"book_id":1173,"page_id":1122656,"parent_id":153151,"shamela_title_id":60,"title_text":"باب الوتر"}
|
| 18 |
+
{"title_id":440637,"book_id":1173,"page_id":1122657,"parent_id":153151,"shamela_title_id":61,"title_text":"السنن المؤكدة"}
|
| 19 |
+
{"title_id":440638,"book_id":1173,"page_id":1122665,"parent_id":153151,"shamela_title_id":73,"title_text":"سجود السهو"}
|
| 20 |
+
{"title_id":440639,"book_id":1173,"page_id":1122665,"parent_id":153151,"shamela_title_id":74,"title_text":"الأشياء التي تسقط السهو"}
|
| 21 |
+
{"title_id":440640,"book_id":1173,"page_id":1122665,"parent_id":153151,"shamela_title_id":75,"title_text":"فصل في الشك"}
|
| 22 |
+
{"title_id":440641,"book_id":1173,"page_id":1122668,"parent_id":153151,"shamela_title_id":78,"title_text":"فصل"}
|
| 23 |
+
{"title_id":440642,"book_id":1173,"page_id":1122668,"parent_id":153151,"shamela_title_id":79,"title_text":"فصل سجدة الشكر"}
|
| 24 |
+
{"title_id":440643,"book_id":1173,"page_id":1122668,"parent_id":153151,"shamela_title_id":80,"title_text":"فائدة مهمة لدفع كل ملمة"}
|
| 25 |
+
{"title_id":440644,"book_id":1173,"page_id":1122670,"parent_id":153151,"shamela_title_id":83,"title_text":"سنن الخطبة"}
|
| 26 |
+
{"title_id":440645,"book_id":1173,"page_id":1122670,"parent_id":153151,"shamela_title_id":84,"title_text":"فصل"}
|
| 27 |
+
{"title_id":440646,"book_id":1173,"page_id":1122671,"parent_id":153151,"shamela_title_id":85,"title_text":"باب العيدين"}
|
| 28 |
+
{"title_id":440647,"book_id":1173,"page_id":1122671,"parent_id":153151,"shamela_title_id":86,"title_text":"ما يندب في الفطر"}
|
| 29 |
+
{"title_id":440648,"book_id":1173,"page_id":1122677,"parent_id":153151,"shamela_title_id":94,"title_text":"في الكفن"}
|
| 30 |
+
{"title_id":440649,"book_id":1173,"page_id":1122677,"parent_id":153151,"shamela_title_id":95,"title_text":"صلاة الجنازة"}
|
| 31 |
+
{"title_id":440650,"book_id":1173,"page_id":1122681,"parent_id":153151,"shamela_title_id":101,"title_text":"زيارة القبور"}
|
| 32 |
+
{"title_id":1384591,"book_id":1173,"page_id":1122620,"parent_id":153150,"shamela_title_id":8,"title_text":"فصل"}
|
| 33 |
+
{"title_id":1384592,"book_id":1173,"page_id":1122620,"parent_id":153150,"shamela_title_id":9,"title_text":"باب السؤر"}
|
| 34 |
+
{"title_id":1384593,"book_id":1173,"page_id":1122636,"parent_id":153150,"shamela_title_id":37,"title_text":"فصل في حكم المعذورين"}
|
| 35 |
+
{"title_id":1384594,"book_id":1173,"page_id":1122636,"parent_id":153150,"shamela_title_id":38,"title_text":"باب الأنجاس والطهارة"}
|
| 36 |
+
{"title_id":1384595,"book_id":1173,"page_id":1122641,"parent_id":153151,"shamela_title_id":45,"title_text":"فرائض الصلاة"}
|
| 37 |
+
{"title_id":1384596,"book_id":1173,"page_id":1122652,"parent_id":153151,"shamela_title_id":55,"title_text":"ما لا يفسد الصلاة"}
|
| 38 |
+
{"title_id":1384597,"book_id":1173,"page_id":1122652,"parent_id":153151,"shamela_title_id":56,"title_text":"مكروهات الصلاة"}
|
| 39 |
+
{"title_id":1384598,"book_id":1173,"page_id":1122658,"parent_id":153151,"shamela_title_id":62,"title_text":"في الصلوات المندوبات"}
|
| 40 |
+
{"title_id":1384599,"book_id":1173,"page_id":1122658,"parent_id":153151,"shamela_title_id":63,"title_text":"أحكام النفل"}
|
| 41 |
+
{"title_id":1384600,"book_id":1173,"page_id":1122660,"parent_id":153151,"shamela_title_id":67,"title_text":"التراويح"}
|
| 42 |
+
{"title_id":1384601,"book_id":1173,"page_id":1122664,"parent_id":153151,"shamela_title_id":71,"title_text":"فصل في إسقاط الصلاة والصوم"}
|
| 43 |
+
{"title_id":1384602,"book_id":1173,"page_id":1122664,"parent_id":153151,"shamela_title_id":72,"title_text":"باب قضاء الفوائت"}
|
| 44 |
+
{"title_id":1384603,"book_id":1173,"page_id":1122674,"parent_id":153151,"shamela_title_id":92,"title_text":"صلاة الخوف"}
|
| 45 |
+
{"title_id":1384604,"book_id":1173,"page_id":1122682,"parent_id":153151,"shamela_title_id":102,"title_text":"باب الشهيد"}
|
| 46 |
+
{"title_id":1384605,"book_id":1173,"page_id":1122682,"parent_id":153151,"shamela_title_id":103,"title_text":"تعريف الشهيد"}
|
| 47 |
+
{"title_id":1384606,"book_id":1173,"page_id":1122683,"parent_id":153151,"shamela_title_id":104,"title_text":"تكفين الشهيد"}
|
| 48 |
+
{"title_id":1384607,"book_id":1173,"page_id":1122683,"parent_id":153151,"shamela_title_id":105,"title_text":"فصل"}
|
| 49 |
+
{"title_id":2327242,"book_id":1173,"page_id":1122619,"parent_id":153150,"shamela_title_id":6,"title_text":"المياه التي يجوز بها التطهير"}
|
| 50 |
+
{"title_id":2327243,"book_id":1173,"page_id":1122619,"parent_id":153150,"shamela_title_id":7,"title_text":"أقسام المياه"}
|
| 51 |
+
{"title_id":2327244,"book_id":1173,"page_id":1122624,"parent_id":153150,"shamela_title_id":14,"title_text":"فصل"}
|
| 52 |
+
{"title_id":2327245,"book_id":1173,"page_id":1122625,"parent_id":153150,"shamela_title_id":15,"title_text":"سنن الوضوء"}
|
| 53 |
+
{"title_id":2327246,"book_id":1173,"page_id":1122625,"parent_id":153150,"shamela_title_id":16,"title_text":"آداب الوضوء"}
|
| 54 |
+
{"title_id":2327247,"book_id":1173,"page_id":1122626,"parent_id":153150,"shamela_title_id":17,"title_text":"مكروهات الوضوء"}
|
| 55 |
+
{"title_id":2327248,"book_id":1173,"page_id":1122626,"parent_id":153150,"shamela_title_id":18,"title_text":"أقسام الوضوء"}
|
| 56 |
+
{"title_id":2327249,"book_id":1173,"page_id":1122627,"parent_id":153150,"shamela_title_id":19,"title_text":"نواقض الوضوء"}
|
| 57 |
+
{"title_id":2327250,"book_id":1173,"page_id":1122628,"parent_id":153150,"shamela_title_id":20,"title_text":"أشياء لا تنقض الوضوء"}
|
| 58 |
+
{"title_id":2327251,"book_id":1173,"page_id":1122628,"parent_id":153150,"shamela_title_id":21,"title_text":"باب الغسل"}
|
| 59 |
+
{"title_id":2327252,"book_id":1173,"page_id":1122628,"parent_id":153150,"shamela_title_id":22,"title_text":"موجبات الغسل"}
|
| 60 |
+
{"title_id":2327253,"book_id":1173,"page_id":1122629,"parent_id":153150,"shamela_title_id":23,"title_text":"أشياء لا يغتسل منها"}
|
| 61 |
+
{"title_id":2327254,"book_id":1173,"page_id":1122629,"parent_id":153150,"shamela_title_id":24,"title_text":"فصل في فرائض الغسل"}
|
| 62 |
+
{"title_id":2327255,"book_id":1173,"page_id":1122630,"parent_id":153150,"shamela_title_id":25,"title_text":"فصل في سنن الغسل"}
|
| 63 |
+
{"title_id":2327256,"book_id":1173,"page_id":1122630,"parent_id":153150,"shamela_title_id":26,"title_text":"فصل في آداب الغسل ومكروهاته"}
|
| 64 |
+
{"title_id":2327257,"book_id":1173,"page_id":1122630,"parent_id":153150,"shamela_title_id":27,"title_text":"فصل في أوصاف الغسل"}
|
| 65 |
+
{"title_id":2327258,"book_id":1173,"page_id":1122633,"parent_id":153150,"shamela_title_id":31,"title_text":"باب المسح على الخفين"}
|
| 66 |
+
{"title_id":2327259,"book_id":1173,"page_id":1122633,"parent_id":153150,"shamela_title_id":32,"title_text":"سنن المسح"}
|
| 67 |
+
{"title_id":2327260,"book_id":1173,"page_id":1122633,"parent_id":153150,"shamela_title_id":33,"title_text":"نواقض المسح"}
|
| 68 |
+
{"title_id":2327261,"book_id":1173,"page_id":1122634,"parent_id":153150,"shamela_title_id":34,"title_text":"فصل في الجبيرة"}
|
| 69 |
+
{"title_id":2327262,"book_id":1173,"page_id":1122635,"parent_id":153150,"shamela_title_id":35,"title_text":"باب الحيض والنفاس والاستحاضة"}
|
| 70 |
+
{"title_id":2327263,"book_id":1173,"page_id":1122635,"parent_id":153150,"shamela_title_id":36,"title_text":"محرمات الحيض والنفاس"}
|
| 71 |
+
{"title_id":2327264,"book_id":1173,"page_id":1122639,"parent_id":153151,"shamela_title_id":41,"title_text":"الأوقات المستحبة"}
|
| 72 |
+
{"title_id":2327265,"book_id":1173,"page_id":1122639,"parent_id":153151,"shamela_title_id":42,"title_text":"فصل في الأوقات المكروهة"}
|
| 73 |
+
{"title_id":2327266,"book_id":1173,"page_id":1122640,"parent_id":153151,"shamela_title_id":43,"title_text":"باب الأذان"}
|
| 74 |
+
{"title_id":2327267,"book_id":1173,"page_id":1122640,"parent_id":153151,"shamela_title_id":44,"title_text":"ما يستحب للمؤذن وما يكره له"}
|
| 75 |
+
{"title_id":2327268,"book_id":1173,"page_id":1122646,"parent_id":153151,"shamela_title_id":49,"title_text":"الإمامة"}
|
| 76 |
+
{"title_id":2327269,"book_id":1173,"page_id":1122646,"parent_id":153151,"shamela_title_id":50,"title_text":"شروط صحة الاقتداء"}
|
| 77 |
+
{"title_id":2327270,"book_id":1173,"page_id":1122647,"parent_id":153151,"shamela_title_id":51,"title_text":"مسقطات الجماعة"}
|
| 78 |
+
{"title_id":2327271,"book_id":1173,"page_id":1122649,"parent_id":153151,"shamela_title_id":54,"title_text":"مفسدات الصلاة"}
|
| 79 |
+
{"title_id":2327272,"book_id":1173,"page_id":1122659,"parent_id":153151,"shamela_title_id":64,"title_text":"فصل الصلاة على الدابة"}
|
| 80 |
+
{"title_id":2327273,"book_id":1173,"page_id":1122659,"parent_id":153151,"shamela_title_id":65,"title_text":"الصلاة في السفينة"}
|
| 81 |
+
{"title_id":2327274,"book_id":1173,"page_id":1122659,"parent_id":153151,"shamela_title_id":66,"title_text":"فصل"}
|
| 82 |
+
{"title_id":2327275,"book_id":1173,"page_id":1122661,"parent_id":153151,"shamela_title_id":68,"title_text":"الصلاة في الكعبة"}
|
| 83 |
+
{"title_id":2327276,"book_id":1173,"page_id":1122661,"parent_id":153151,"shamela_title_id":69,"title_text":"صلاة المسافر"}
|
| 84 |
+
{"title_id":2327277,"book_id":1173,"page_id":1122663,"parent_id":153151,"shamela_title_id":70,"title_text":"صلاة المريض"}
|
| 85 |
+
{"title_id":2327278,"book_id":1173,"page_id":1122666,"parent_id":153151,"shamela_title_id":76,"title_text":"باب سجود التلاوة"}
|
| 86 |
+
{"title_id":2327279,"book_id":1173,"page_id":1122667,"parent_id":153151,"shamela_title_id":77,"title_text":"فصل في المجلس وتبدله"}
|
| 87 |
+
{"title_id":2327280,"book_id":1173,"page_id":1122669,"parent_id":153151,"shamela_title_id":81,"title_text":"باب الجمعة"}
|
| 88 |
+
{"title_id":2327281,"book_id":1173,"page_id":1122669,"parent_id":153151,"shamela_title_id":82,"title_text":"شروط صحة الجمعة"}
|
| 89 |
+
{"title_id":2327282,"book_id":1173,"page_id":1122673,"parent_id":153151,"shamela_title_id":89,"title_text":"فصل"}
|
| 90 |
+
{"title_id":2327283,"book_id":1173,"page_id":1122673,"parent_id":153151,"shamela_title_id":90,"title_text":"صلاة الكسوف"}
|
| 91 |
+
{"title_id":2327284,"book_id":1173,"page_id":1122673,"parent_id":153151,"shamela_title_id":91,"title_text":"صلاة الاستسقاء"}
|
| 92 |
+
{"title_id":2327285,"book_id":1173,"page_id":1122680,"parent_id":153151,"shamela_title_id":99,"title_text":"في حمل الجنازة"}
|
| 93 |
+
{"title_id":2327286,"book_id":1173,"page_id":1122680,"parent_id":153151,"shamela_title_id":100,"title_text":"فصل في الدفن"}
|
| 94 |
+
{"title_id":3269959,"book_id":1173,"page_id":1122618,"parent_id":153149,"shamela_title_id":3,"title_text":"فصل في أصحاب أبي حنيفة"}
|
| 95 |
+
{"title_id":3269960,"book_id":1173,"page_id":1122618,"parent_id":153149,"shamela_title_id":4,"title_text":"توطئة للنظم"}
|
| 96 |
+
{"title_id":3269961,"book_id":1173,"page_id":1122631,"parent_id":153150,"shamela_title_id":28,"title_text":"فصل"}
|
| 97 |
+
{"title_id":3269962,"book_id":1173,"page_id":1122631,"parent_id":153150,"shamela_title_id":29,"title_text":"التيمم"}
|
| 98 |
+
{"title_id":3269963,"book_id":1173,"page_id":1122637,"parent_id":153150,"shamela_title_id":39,"title_text":"فصل في تطهير النجاسة"}
|
| 99 |
+
{"title_id":3269964,"book_id":1173,"page_id":1122645,"parent_id":153151,"shamela_title_id":48,"title_text":"آداب الصلاة"}
|
| 100 |
+
{"title_id":3269965,"book_id":1173,"page_id":1122654,"parent_id":153151,"shamela_title_id":57,"title_text":"ما لا يكره في الصلاة"}
|
| 101 |
+
{"title_id":3269966,"book_id":1173,"page_id":1122672,"parent_id":153151,"shamela_title_id":87,"title_text":"كيفية صلاة العيد"}
|
| 102 |
+
{"title_id":3269967,"book_id":1173,"page_id":1122672,"parent_id":153151,"shamela_title_id":88,"title_text":"أحكام عيد الأضحى"}
|
| 103 |
+
{"title_id":3269968,"book_id":1173,"page_id":1122675,"parent_id":153151,"shamela_title_id":93,"title_text":"أحكام الجنائز"}
|
| 104 |
+
{"title_id":3269969,"book_id":1173,"page_id":1122678,"parent_id":153151,"shamela_title_id":96,"title_text":"فصل فيمن هو أحق بالصلاة"}
|
| 105 |
+
{"title_id":3269970,"book_id":1173,"page_id":1122679,"parent_id":153151,"shamela_title_id":97,"title_text":"فصل"}
|
| 106 |
+
{"title_id":3269971,"book_id":1173,"page_id":1122679,"parent_id":153151,"shamela_title_id":98,"title_text":"فصل"}
|
14__الفقه-الحنفي/1338__تكملة-فتح-القدير-نتائج-الأفكار-في-كشف-الرموز-والأسرار/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,40 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1338,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1496,
|
| 4 |
+
"title_ar": "تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 2760,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "قاضي زاده",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 988,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "988",
|
| 13 |
+
"authors_text": "2760",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 2760,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "قاضي زاده",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 988,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "988"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 988,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 2,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار\rوهو: تكملة «فتح القدير، شرح الهداية» للكمال ابن الهمام، ومطبوع بآخره\rالمؤلف: شمس الدين، أحمد بن قودر، المعروف بقاضي زاده أفندي، قاضي عسكر رومللي (ت ٩٨٨ هـ)\rالناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر\rالطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ - ١٩٧٠ م\rالأجزاء: ٨ - ١٠ بعد «فتح القدير، شرح الهداية»\rوصَوّرتْها: دار الفكر، بيروت\r[تنبيه]: بأعلى الصفحة كتاب «الهداية» للمرغيناني، يليه -مفصولا بفاصل- تكملة شرحه «نتائج الأفكار» لقاضي زاده\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "28091445",
|
| 33 |
+
"shorts": {
|
| 34 |
+
"0": "[شرح: نتائج الأفكار، على الهداية]"
|
| 35 |
+
},
|
| 36 |
+
"hide_diacritic": true
|
| 37 |
+
},
|
| 38 |
+
"volume_count_observed": 3,
|
| 39 |
+
"has_multi_part": true
|
| 40 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1338__تكملة-فتح-القدير-نتائج-الأفكار-في-كشف-الرموز-والأسرار/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1338,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1496,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار",
|
| 7 |
+
"page_count": 1541,
|
| 8 |
+
"toc_count": 109,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "0c21c682ab756f8803b72bc919e03dab88cc8e4e8e868974feca5721ac6477da",
|
| 13 |
+
"bytes": 11097183,
|
| 14 |
+
"rows": 1541
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "5b79ec51649d1c2747119e3175dcd1923dd6b61fee2e3e14b2d579a5490bfaa6",
|
| 19 |
+
"bytes": 16104,
|
| 20 |
+
"rows": 109
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "c18a8d2775b82883d997654ab899a4ce76fe552b22ca235bdee1a38b9c352892",
|
| 25 |
+
"bytes": 1931,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1338__تكملة-فتح-القدير-نتائج-الأفكار-في-كشف-الرموز-والأسرار/toc.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,109 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"title_id":10934,"book_id":1338,"page_id":1298234,"parent_id":null,"shamela_title_id":33,"title_text":"كتاب الوديعة"}
|
| 2 |
+
{"title_id":10935,"book_id":1338,"page_id":1298302,"parent_id":null,"shamela_title_id":38,"title_text":"كتاب الإجارات"}
|
| 3 |
+
{"title_id":10936,"book_id":1338,"page_id":1298525,"parent_id":null,"shamela_title_id":54,"title_text":"كتاب المأذون"}
|
| 4 |
+
{"title_id":10937,"book_id":1338,"page_id":1298707,"parent_id":null,"shamela_title_id":69,"title_text":"كتاب المزارعة"}
|
| 5 |
+
{"title_id":10938,"book_id":1338,"page_id":1298729,"parent_id":null,"shamela_title_id":71,"title_text":"كتاب الذبائح"}
|
| 6 |
+
{"title_id":10939,"book_id":1338,"page_id":1298749,"parent_id":null,"shamela_title_id":73,"title_text":"كتاب الأضحية"}
|
| 7 |
+
{"title_id":10940,"book_id":1338,"page_id":1298852,"parent_id":null,"shamela_title_id":84,"title_text":"كتاب الأشربة"}
|
| 8 |
+
{"title_id":10941,"book_id":1338,"page_id":1298874,"parent_id":null,"shamela_title_id":85,"title_text":"كتاب الصيد"}
|
| 9 |
+
{"title_id":10942,"book_id":1338,"page_id":1299158,"parent_id":null,"shamela_title_id":99,"title_text":"كتاب المعاقل"}
|
| 10 |
+
{"title_id":10943,"book_id":1338,"page_id":1299292,"parent_id":null,"shamela_title_id":109,"title_text":"خاتمة الكتاب"}
|
| 11 |
+
{"title_id":82535,"book_id":1338,"page_id":1297902,"parent_id":null,"shamela_title_id":9,"title_text":"كتاب الدعوى"}
|
| 12 |
+
{"title_id":82536,"book_id":1338,"page_id":1298067,"parent_id":null,"shamela_title_id":17,"title_text":"كتاب الإقرار"}
|
| 13 |
+
{"title_id":82537,"book_id":1338,"page_id":1298195,"parent_id":null,"shamela_title_id":28,"title_text":"كتاب المضاربة"}
|
| 14 |
+
{"title_id":82538,"book_id":1338,"page_id":1298248,"parent_id":null,"shamela_title_id":34,"title_text":"كتاب العارية"}
|
| 15 |
+
{"title_id":82539,"book_id":1338,"page_id":1298723,"parent_id":null,"shamela_title_id":70,"title_text":"كتاب المساقاة"}
|
| 16 |
+
{"title_id":82540,"book_id":1338,"page_id":1298767,"parent_id":null,"shamela_title_id":74,"title_text":"كتاب الكراهية"}
|
| 17 |
+
{"title_id":82541,"book_id":1338,"page_id":1298832,"parent_id":null,"shamela_title_id":79,"title_text":"كتاب إحياء الموات"}
|
| 18 |
+
{"title_id":154739,"book_id":1338,"page_id":1298153,"parent_id":null,"shamela_title_id":22,"title_text":"كتاب الصلح"}
|
| 19 |
+
{"title_id":154740,"book_id":1338,"page_id":1298462,"parent_id":null,"shamela_title_id":49,"title_text":"كتاب الولاء"}
|
| 20 |
+
{"title_id":154741,"book_id":1338,"page_id":1298967,"parent_id":null,"shamela_title_id":89,"title_text":"كتاب الجنايات"}
|
| 21 |
+
{"title_id":226752,"book_id":1338,"page_id":1297753,"parent_id":null,"shamela_title_id":1,"title_text":"كتاب الوكالة"}
|
| 22 |
+
{"title_id":226753,"book_id":1338,"page_id":1298397,"parent_id":null,"shamela_title_id":45,"title_text":"كتاب المكاتب"}
|
| 23 |
+
{"title_id":226754,"book_id":1338,"page_id":1298498,"parent_id":null,"shamela_title_id":52,"title_text":"كتاب الحجر"}
|
| 24 |
+
{"title_id":226755,"book_id":1338,"page_id":1298560,"parent_id":null,"shamela_title_id":56,"title_text":"كتاب الغصب"}
|
| 25 |
+
{"title_id":226756,"book_id":1338,"page_id":1298670,"parent_id":null,"shamela_title_id":63,"title_text":"كتاب القسمة"}
|
| 26 |
+
{"title_id":226757,"book_id":1338,"page_id":1299174,"parent_id":null,"shamela_title_id":100,"title_text":"كتاب الوصايا"}
|
| 27 |
+
{"title_id":464547,"book_id":1338,"page_id":1297920,"parent_id":82535,"shamela_title_id":10,"title_text":"باب اليمين"}
|
| 28 |
+
{"title_id":464548,"book_id":1338,"page_id":1297955,"parent_id":82535,"shamela_title_id":12,"title_text":"باب التحالف"}
|
| 29 |
+
{"title_id":464549,"book_id":1338,"page_id":1298030,"parent_id":null,"shamela_title_id":15,"title_text":"فصل في التنازع بالأيدي"}
|
| 30 |
+
{"title_id":464550,"book_id":1338,"page_id":1298175,"parent_id":154739,"shamela_title_id":25,"title_text":"باب الصلح في الدين"}
|
| 31 |
+
{"title_id":464551,"book_id":1338,"page_id":1298211,"parent_id":82537,"shamela_title_id":29,"title_text":"باب المضارب يضارب"}
|
| 32 |
+
{"title_id":464552,"book_id":1338,"page_id":1298302,"parent_id":null,"shamela_title_id":37,"title_text":"فصل في الصدقة"}
|
| 33 |
+
{"title_id":464553,"book_id":1338,"page_id":1298627,"parent_id":226755,"shamela_title_id":58,"title_text":"باب طلب الشفعة والخصومة فيها"}
|
| 34 |
+
{"title_id":464554,"book_id":1338,"page_id":1298648,"parent_id":226755,"shamela_title_id":59,"title_text":"باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب"}
|
| 35 |
+
{"title_id":464555,"book_id":1338,"page_id":1298665,"parent_id":null,"shamela_title_id":61,"title_text":"فصل باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع"}
|
| 36 |
+
{"title_id":464556,"book_id":1338,"page_id":1298692,"parent_id":226756,"shamela_title_id":66,"title_text":"باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها"}
|
| 37 |
+
{"title_id":464557,"book_id":1338,"page_id":1298768,"parent_id":82540,"shamela_title_id":75,"title_text":"فصل في الأ��ل والشرب"}
|
| 38 |
+
{"title_id":464558,"book_id":1338,"page_id":1298843,"parent_id":82541,"shamela_title_id":80,"title_text":"فصول في مسائل الشرب"}
|
| 39 |
+
{"title_id":464559,"book_id":1338,"page_id":1298843,"parent_id":null,"shamela_title_id":81,"title_text":"فصل في المياه"}
|
| 40 |
+
{"title_id":464560,"book_id":1338,"page_id":1299024,"parent_id":154741,"shamela_title_id":91,"title_text":"باب الشهادة في القتل"}
|
| 41 |
+
{"title_id":464561,"book_id":1338,"page_id":1299085,"parent_id":154741,"shamela_title_id":93,"title_text":"فصل في أحكام الحائط المائل"}
|
| 42 |
+
{"title_id":464562,"book_id":1338,"page_id":1299129,"parent_id":154741,"shamela_title_id":97,"title_text":"باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك"}
|
| 43 |
+
{"title_id":464563,"book_id":1338,"page_id":1299256,"parent_id":226757,"shamela_title_id":105,"title_text":"باب وصية الذمي"}
|
| 44 |
+
{"title_id":464564,"book_id":1338,"page_id":1299281,"parent_id":226757,"shamela_title_id":107,"title_text":"فصل في أحكامه"}
|
| 45 |
+
{"title_id":1408668,"book_id":1338,"page_id":1297856,"parent_id":226752,"shamela_title_id":7,"title_text":"باب الوكالة بالخصومة والقبض"}
|
| 46 |
+
{"title_id":1408669,"book_id":1338,"page_id":1297887,"parent_id":226752,"shamela_title_id":8,"title_text":"باب عزل الوكيل"}
|
| 47 |
+
{"title_id":1408670,"book_id":1338,"page_id":1298042,"parent_id":82535,"shamela_title_id":16,"title_text":"باب دعوى النسب"}
|
| 48 |
+
{"title_id":1408671,"book_id":1338,"page_id":1298095,"parent_id":82536,"shamela_title_id":18,"title_text":"فصل ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم"}
|
| 49 |
+
{"title_id":1408672,"book_id":1338,"page_id":1298101,"parent_id":82536,"shamela_title_id":19,"title_text":"باب الاستثناء وما في معناه"}
|
| 50 |
+
{"title_id":1408673,"book_id":1338,"page_id":1298231,"parent_id":82537,"shamela_title_id":32,"title_text":"فصل في الاختلاف بين رب المال والمضارب"}
|
| 51 |
+
{"title_id":1408674,"book_id":1338,"page_id":1298283,"parent_id":82538,"shamela_title_id":35,"title_text":"باب الرجوع في الهبة"}
|
| 52 |
+
{"title_id":1408675,"book_id":1338,"page_id":1298310,"parent_id":10935,"shamela_title_id":39,"title_text":"باب الأجر متى يستحق"}
|
| 53 |
+
{"title_id":1408676,"book_id":1338,"page_id":1298381,"parent_id":10935,"shamela_title_id":42,"title_text":"باب إجارة العبد"}
|
| 54 |
+
{"title_id":1408677,"book_id":1338,"page_id":1298406,"parent_id":226753,"shamela_title_id":46,"title_text":"فصل في الكتابة الفاسدة"}
|
| 55 |
+
{"title_id":1408678,"book_id":1338,"page_id":1298442,"parent_id":226753,"shamela_title_id":48,"title_text":"باب كتابة العبد المشترك"}
|
| 56 |
+
{"title_id":1408679,"book_id":1338,"page_id":1298514,"parent_id":226754,"shamela_title_id":53,"title_text":"فصل في حد البلوغ"}
|
| 57 |
+
{"title_id":1408680,"book_id":1338,"page_id":1298658,"parent_id":226755,"shamela_title_id":60,"title_text":"باب ما يبطل به الشفعة"}
|
| 58 |
+
{"title_id":1408681,"book_id":1338,"page_id":1298695,"parent_id":null,"shamela_title_id":67,"title_text":"فصل استحق بعض نصيب أحدهما بعينه"}
|
| 59 |
+
{"title_id":1408682,"book_id":1338,"page_id":1298700,"parent_id":null,"shamela_title_id":68,"title_text":"فصل في المهايأة"}
|
| 60 |
+
{"title_id":1408683,"book_id":1338,"page_id":1298744,"parent_id":10938,"shamela_title_id":72,"title_text":"فصل فيما يحل أكله وما لا يحل"}
|
| 61 |
+
{"title_id":1408684,"book_id":1338,"page_id":1299101,"parent_id":154741,"shamela_title_id":95,"title_text":"باب جناية المملوك والجناية عليه"}
|
| 62 |
+
{"title_id":1408685,"book_id":1338,"page_id":1299227,"parent_id":226757,"shamela_title_id":102,"title_text":"باب العتق في مرض الموت"}
|
| 63 |
+
{"title_id":2350822,"book_id":1338,"page_id":1297776,"parent_id":226752,"shamela_title_id":2,"title_text":"باب الوكالة في البيع والشراء"}
|
| 64 |
+
{"title_id":2350823,"book_id":1338,"page_id":1297776,"parent_id":null,"shamela_title_id":3,"title_text":"فصل في الوكالة في الشراء"}
|
| 65 |
+
{"title_id":2350824,"book_id":1338,"page_id":1297945,"parent_id":null,"shamela_title_id":11,"title_text":"فصل في كيفية اليمين والاستحلاف"}
|
| 66 |
+
{"title_id":2350825,"book_id":1338,"page_id":1297988,"parent_id":null,"shamela_title_id":13,"title_text":"فصل فيمن لا يكون خصما"}
|
| 67 |
+
{"title_id":2350826,"book_id":1338,"page_id":1297995,"parent_id":82535,"shamela_title_id":14,"title_text":"باب ما يدعيه الرجلان"}
|
| 68 |
+
{"title_id":2350827,"book_id":1338,"page_id":1298130,"parent_id":82536,"shamela_title_id":20,"title_text":"باب إقرار المريض"}
|
| 69 |
+
{"title_id":2350828,"book_id":1338,"page_id":1298143,"parent_id":82536,"shamela_title_id":21,"title_text":"فصل في بيان الإقرار بالنسب"}
|
| 70 |
+
{"title_id":2350829,"book_id":1338,"page_id":1298163,"parent_id":154739,"shamela_title_id":23,"title_text":"فصل: والصلح جائز عن دعوى الأموال"}
|
| 71 |
+
{"title_id":2350830,"book_id":1338,"page_id":1298172,"parent_id":154739,"shamela_title_id":24,"title_text":"باب التبرع بالصلح والتوكيل به"}
|
| 72 |
+
{"title_id":2350831,"book_id":1338,"page_id":1298189,"parent_id":154739,"shamela_title_id":27,"title_text":"فصل في التخارج"}
|
| 73 |
+
{"title_id":2350832,"book_id":1338,"page_id":1298295,"parent_id":null,"shamela_title_id":36,"title_text":"فصل ومن وهب جارية إلا حملها"}
|
| 74 |
+
{"title_id":2350833,"book_id":1338,"page_id":1298375,"parent_id":10935,"shamela_title_id":41,"title_text":"باب الإجارة على أحد الشرطين"}
|
| 75 |
+
{"title_id":2350834,"book_id":1338,"page_id":1298389,"parent_id":10935,"shamela_title_id":43,"title_text":"باب فسخ الإجارة"}
|
| 76 |
+
{"title_id":2350835,"book_id":1338,"page_id":1298425,"parent_id":null,"shamela_title_id":47,"title_text":"فصل اشترى المكاتب أباه أو ابنه"}
|
| 77 |
+
{"title_id":2350836,"book_id":1338,"page_id":1298473,"parent_id":154740,"shamela_title_id":50,"title_text":"فصل في ولاء الموالاة"}
|
| 78 |
+
{"title_id":2350837,"book_id":1338,"page_id":1298555,"parent_id":10936,"shamela_title_id":55,"title_text":"فصل إذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة"}
|
| 79 |
+
{"title_id":2350838,"book_id":1338,"page_id":1298603,"parent_id":226755,"shamela_title_id":57,"title_text":"فصل في غصب ما لا يتقوم"}
|
| 80 |
+
{"title_id":2350839,"book_id":1338,"page_id":1298804,"parent_id":82540,"shamela_title_id":77,"title_text":"فصل في الاستبراء وغيره"}
|
| 81 |
+
{"title_id":2350840,"book_id":1338,"page_id":1298845,"parent_id":null,"shamela_title_id":82,"title_text":"فصل في كري الأنهار"}
|
| 82 |
+
{"title_id":2350841,"book_id":1338,"page_id":1298877,"parent_id":10941,"shamela_title_id":86,"title_text":"فصل الجوارح"}
|
| 83 |
+
{"title_id":2350842,"book_id":1338,"page_id":1298889,"parent_id":10941,"shamela_title_id":87,"title_text":"فصل في الرمي"}
|
| 84 |
+
{"title_id":2350843,"book_id":1338,"page_id":1299089,"parent_id":154741,"shamela_title_id":94,"title_text":"باب جناية البهيمة والجناية عليها"}
|
| 85 |
+
{"title_id":2350844,"book_id":1338,"page_id":1299204,"parent_id":226757,"shamela_title_id":101,"title_text":"باب الوصية بثلث المال"}
|
| 86 |
+
{"title_id":2350845,"book_id":1338,"page_id":1299238,"parent_id":226757,"shamela_title_id":103,"title_text":"باب الوصية للأقارب وغيرهم"}
|
| 87 |
+
{"title_id":2350846,"book_id":1338,"page_id":1299249,"parent_id":226757,"shamela_title_id":104,"title_text":"باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة"}
|
| 88 |
+
{"title_id":2350847,"book_id":1338,"page_id":1299288,"parent_id":226757,"shamela_title_id":108,"title_text":"مسائل شتى"}
|
| 89 |
+
{"title_id":3294044,"book_id":1338,"page_id":1297816,"parent_id":null,"shamela_title_id":4,"title_text":"فصل في التوكيل بشراء نفس العبد"}
|
| 90 |
+
{"title_id":3294045,"book_id":1338,"page_id":1297823,"parent_id":null,"shamela_title_id":5,"title_text":"فصل في الوكالة البيع"}
|
| 91 |
+
{"title_id":3294046,"book_id":1338,"page_id":1297845,"parent_id":null,"shamela_title_id":6,"title_text":"فصل إذا وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر"}
|
| 92 |
+
{"title_id":3294047,"book_id":1338,"page_id":1298182,"parent_id":154739,"shamela_title_id":26,"title_text":"فصل في الدين المشترك"}
|
| 93 |
+
{"title_id":3294048,"book_id":1338,"page_id":1298216,"parent_id":82537,"shamela_title_id":30,"title_text":"فصل في العزل والقسمة"}
|
| 94 |
+
{"title_id":3294049,"book_id":1338,"page_id":1298221,"parent_id":82537,"shamela_title_id":31,"title_text":"فصل فيما يفعله المضارب"}
|
| 95 |
+
{"title_id":3294050,"book_id":1338,"page_id":1298365,"parent_id":10935,"shamela_title_id":40,"title_text":"باب ضمان الأجير"}
|
| 96 |
+
{"title_id":3294051,"book_id":1338,"page_id":1298394,"parent_id":null,"shamela_title_id":44,"title_text":"مسائل منثورة"}
|
| 97 |
+
{"title_id":3294052,"book_id":1338,"page_id":1298483,"parent_id":154740,"shamela_title_id":51,"title_text":"فصل"}
|
| 98 |
+
{"title_id":3294053,"book_id":1338,"page_id":1298670,"parent_id":null,"shamela_title_id":62,"title_text":"مسائل متفرقة"}
|
| 99 |
+
{"title_id":3294054,"book_id":1338,"page_id":1298680,"parent_id":226756,"shamela_title_id":64,"title_text":"فصل فيما يقسم وما لا يقسم"}
|
| 100 |
+
{"title_id":3294055,"book_id":1338,"page_id":1298684,"parent_id":226756,"shamela_title_id":65,"title_text":"فصل في كيفية القسمة"}
|
| 101 |
+
{"title_id":3294056,"book_id":1338,"page_id":1298781,"parent_id":82540,"shamela_title_id":76,"title_text":"فصل في اللبس"}
|
| 102 |
+
{"title_id":3294057,"book_id":1338,"page_id":1298817,"parent_id":82540,"shamela_title_id":78,"title_text":"فصل في البيع"}
|
| 103 |
+
{"title_id":3294058,"book_id":1338,"page_id":1298848,"parent_id":null,"shamela_title_id":83,"title_text":"فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه"}
|
| 104 |
+
{"title_id":3294059,"book_id":1338,"page_id":1298937,"parent_id":10941,"shamela_title_id":88,"title_text":"باب الرهن يوضع على يد العدل"}
|
| 105 |
+
{"title_id":3294060,"book_id":1338,"page_id":1299012,"parent_id":154741,"shamela_title_id":90,"title_text":"فصل قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده"}
|
| 106 |
+
{"title_id":3294061,"book_id":1338,"page_id":1299031,"parent_id":154741,"shamela_title_id":92,"title_text":"باب في اعتبار حالة القتل"}
|
| 107 |
+
{"title_id":3294062,"book_id":1338,"page_id":1299127,"parent_id":154741,"shamela_title_id":96,"title_text":"فصل في جناية المدبر وأم الولد"}
|
| 108 |
+
{"title_id":3294063,"book_id":1338,"page_id":1299130,"parent_id":154741,"shamela_title_id":98,"title_text":"باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك"}
|
| 109 |
+
{"title_id":3294064,"book_id":1338,"page_id":1299260,"parent_id":226757,"shamela_title_id":106,"title_text":"باب الوصي وما يملكه"}
|
14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1413,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1607,
|
| 4 |
+
"title_ar": "الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ١٤\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1413,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1607,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 14,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "6f79414bf83964532906a83df060e48667d6e27096629b8a13f7add3de44ab72",
|
| 13 |
+
"bytes": 52733,
|
| 14 |
+
"rows": 14
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "939bfa499dec34f1a8577122c96816cb284fd29aa912dc5e3cc522540096f592",
|
| 25 |
+
"bytes": 1375,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,14 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1384490,"book_id":1413,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":53,"sequence_num":1,"body":"الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة\rللعلامة المرحوم خاتمة المحققين السيد محمد عابدين\rعليه رحمة أرحم الراحمين\rآمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1384491,"book_id":1413,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":54,"sequence_num":2,"body":"الرسالة الثالثة\r﷽\rالحمد لله رب العالمين * وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * وعلى التابعين والأئمة المجتهدين * ومقلد يهم باحسان إلى يوم الدين * (اما بعد) فيقول فقير رحمة ربه. واسير وصمة ذنبه * محمد امين * الشهير بابن عابدين * غفر الله تعالى ذنوبه * وملأ من زلال العفو ذنوبه * آمين * هذه رسالة (سميتها) الفوائد المخصصة * بأحكام كى الحمصة * الذي اخترعه بعض حذاق الاطباء فإنه ما اشتهرت قضيته * وعمت بليته * وقد رأيت فيها رسالتين الأولى لعمدة المحققين فقيه النفس أبي الإخلاص الشيخ حسن الشرنبلالي الوفائى رحمه الله تعالى وشكر سعيه والثانية لحضرة الأستاذ من جمع بين علمى الظاهر والباطن مرشد الطالبين ومربى السالكين سيدى عبد الغني النابلسي قدس الله تعالى سره واعاد علينا من بركاته آمين فأردت أن اذكر حاصل ما في هاتين الرسالتين مع التنبيه على ما تقربه العين ضاما إلى ذلك بعض النقول عن علماء المذهب مما يتضح به حكم المسألة مستعينا بالله تعالى مستمدا من مدد هذين الامامين الجليلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (قال) الإمام الجليل فخر الدين الشهير بقاضي خان في شرحه على الجامع الصغير المنسوب إلى الإمام المجتهد محرر المذهب النعماني الإمام محمد بن الحسن الشيباني نفطة قشرت فسأل منها ماء أو دم أو قيح أو صديد أن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لم بنقض والسيلان أن ينحدر عن رأس الجرح وإن علا على رأس الجرح وانتفخ ولم ينحدر لم يكن سائلا وعن محمد رحمه الله تعالى إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأس الجرح انتقض الوضوء والصحيح ما قلنا لأن الحدث اسم للخارج النجس والخروج إنما يتحقق بالسيلان لأن البدن موضع الدماء السيالة فإذا انشقت الجلدة كانت بادية لا سائلة بخلاف البول إذا ظهر على رأس الاحليل حيث ينقض الوضوء لأن ذلك ليس بموضع البول فإذا ظهر على رأس الاحليل اعتبر خروجا وإن خرج منه دم فمسحه بخرقة أو اصبع أو القى عليه ترابا أو رمادا ثم انقطع ينظر إلى غالب ظنه أن كان بحال لو ترك يسيل نقض والا فلا * والماء والقيح والصديد بمنزلة الدم * وقال الحسن بن زياد الماء بمنزلة العرق والدمع لا يكون نجسا وخروجه لا يوجب انتقاض الطهارة والصحيح ما قلنا لانه دم رقيق لم يستتم نضجه فيصير لونه كلون الماء وإذا كان دما كان نجسا ناقضًا للوضوء","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1384492,"book_id":1413,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":55,"sequence_num":3,"body":"(ثم القى القليل والدم إذا لم يكن سائلا حتى لا يكون ناقضا للطهارة إذا أصاب الثوب لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش هكذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى مفسرا أن ما ينقض خروجه الطهارة يكون نجسا في نفسه وما لا ينقض خروجه الطهارة لا يكون نجسا وذكر عاصم رحمه الله تعالى في مختصره أن على قول محمد رحمه الله تعالى يكون نجسا حتى لو اخذها بقطنة والقاها في الماء القليل يفسد الماء عنده وكذا لو كان على بدنه نجاسة قدر الدرهم وأصابه شيء مما ذكرنا على قول محمد يضم هذا إلى الدرهم فيمنع جواز الصلاة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يضم * وجه قول محمد رحمه الله تعالى أنه دم وإن قل فيكون نجسا ولابي يوسف أن النجس هو الدم المسفوح فما لا يكون سائلا لا يكون نجسا كدم البعوض والبرغوث والدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح انتهى كلام قاضي خان عليه الرحمة والرضوان (وقال) الإمام المرغيناني صاحب الهداية في كتابه المسمى بالتجنيس والمزيد صاحب الجرح السائل إذا منع الجرح عن السيلان بعلاج يخرج من أن يكون صاحب جرح سائل فرق بين هذا وبين الحائض فإنها إذا حبست الدم عن الدرور لا تخرج من أن تكون حائضا والفرق أن القياس أن تخرج من أن تكون حائضا لانعدام الحيض حقيقة كما يخرج هو من أن يكون صاحب الجرح السائل إلا أن الشرع اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا مع الأمر بالحبس ولم يعتبر في حق صاحب الجرح السائل * فعلى هذا المقتصد لا يكون صاحب الجرح السائل * قال رضى الله تعالى عنه وهكذا سمعت الشيخ الإمام الاجل نجم الدين عمر بن محمد النسفي رحمة الله تعالى عليه يقول في المقتصد وهو مذكور في المنتقى انتهى * قلت وبالله تعالى التوفيق لا رب غيره قد استفيد مما نقلناه فوائد (الفائدة الأولى) أن المعتبر في النقض بالخارج من غير السبيلين إنما هو السيلان وفسروا السيلان بان ينحدر عن رأس الجرح ويصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير * وفائدة ذكر الحكم دفع ورود داخل العين وباطن الجرح إذا سال فيهما الدم فإن حقيقة التطهير فيهما ممكنة وإنما الساقط حكمه والمراد بحكم التطهير وجوبه في الوضوء والغسل كما افصح به صدر الشريعة وغيره. وخالفه في البحر الرائق شرح كنز الدقائق فقال مرادهم أن يتجاوز إلى موضع تجب طهارته أو تندب من بدن وثوب ومكان فجعل الحكم اعم من الواجب والمندوب * واستدل بما في المعراج وغيره لو نزل الدم إلى قصبة الانف نقض ولا شك أن المبالغة التى هى ايصال الماء إلى ما اشتد منه إنما هي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1384493,"book_id":1413,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":56,"sequence_num":4,"body":"سنة * وبما في البدائع إذا نزل الدم إلى صماخ الاذن يكون حدثا وفي الصحاح صماخ الاذن خرقها وليس ذلك إلا لكونه يندب تطهيره في الغسل ونحوه * وقد صرح بالندب في فتح القدير فقال لو خرج من جرح في العين دم فسأل إلى الجانب الآخر منها لا ينقض لانه لا يلحقه حكم هو وجوب التطهير أو ندبه بخلاف ما لو نزل من الرأس إلى مالان من الانف لانه يجب غسله في الجنابة ومن النجاسة فينقض انتهى * قال في البحر وقول بعضهم المراد أن يصل إلى موضع تجب طهارته محمول على أن المراد بالوجوب الثبوت وقول الحدادى إذا نزل الدم إلى قصبة الانف لا ينقض محمول على أنه لم يصل إلى ما يسن ايصال الماء إليه في الاستنشاق فهو في حكم الباطن حينئذ توفيقا بين العبارتين وقول من قال إذا نزل الدم إلى مالان من الانف نقض لا يقتضى عدم النقض إذا وصل إلى ما اشتد منه إلا بالمفهوم والصريح بخلافه وقد اوضحه في غاية البيان والعناية انتهى * قال في النهر واقول هذا وهم وانى يستدل بما في المعراج وقد علل المسئلة بما يمنع هذا الاستخراج فقال ما لفظه * لو نزل الدم إلى قصبة الانف انتقض بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر فإنه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير وفي الانف وصل فإن الاستنشاق في الجنابة فرض كذا في المبسوط انتهى * وقد افصح هذا التعليل عن كون المراد بالقصبة مالان منها لانه الذي يجب غسله في الجنابة وكذا قال الشارح يعنى الزيلعى لو نزل الدم من الانف انتقض وضوءه * إذا وصل إلى مالان منه لانه يجب تطهيره وحل الوجوب في كلا��ه على الثبوت مما لا داعى إليه * وعلى هذا فيجب أن يراد بالصماخ الخرق الذى يجب ايصال الماء إليه في الجنابة (وبهذا ظهر) أن كلامهم مناف لتلك الزيادة مع أن ملاحظتها في المجاوزة إلى موضع من بدن أو ثوب أو مكان يقتضى أن الدم إذا وصل إلى موضع يندب تطهيره من واحد من الثلاثة انتقض وهذا مما لم يعرف في فروعهم عرف ذلك من تتبعها بل المراد بالتجاوز السيلان ولو بالقوة كما قال بعض المتأخرين لما قالوه من أنه لو مسح الخارج كلما خرج ولو ترك لسال نقض فالنقض بصورة الفصد كما قال صدر الشريعة غير وارد انتهى كلام النهر (قلت) ومراده بصورة الفصد ما قاله في البحر إذا اقتصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح فإنه ينقض الوضوء لكونه وصل إلى ثوب أو مكان يلحقهما حكم التطهير انتهى * فهذا مما وجد فيه السيلان بالقوة فعلى هذا لا حاجة إلى زيادة قوله من ثوب أو مكان على أنه يرد عليه أنه يقتضى أنه لو اقتصد ولم يتلطخ رأس الجرح ونزل الدم على عذرة أو جلد خنزير أو نحو ذلك لا ينتقض وضوءه لانه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير مع أنه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1384494,"book_id":1413,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":57,"sequence_num":5,"body":"ينتقض كما لا يخفى نعم بحث صاحب النهر في زيادة الندب محل بحث بناء على ما في غاية البيان حيث قال قوله إلى ما لان من الانف أي إلى المارن وما بمعنى الذي (فإن قلت) لم قيد بهذا القيد مع أن الرواية مسطورة في الكتب عن أصحابنا أن الدم إذا نزل إلى قصبة الانف ينقض الوضوء ولا حاجة إلى أن ينزل إلى مالان من الانف فأى فائدة في هذا القيد إذن سوى التكرار بلا فائدة فإن هذا الحكم قد علم في أول الفصل من قوله والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير (قلت) بيانا لاتفاق أصحابنا جميعا لأن عند زفر لا ينتقض الوضوء ما لم ينزل الدم إلى مالان من الانف لعدم الظهور قبل ذلك انتهى * فحيث كان الحكم عندنا أنه ينتقض بنزول الدم إلى القصبة وإن لم يصل إلى ما لان لابد من تقييد السيلان بان يصل إلى موضع يجب تطهيره أو يندب كما وقع في كلام البحر والفتح والا لم يشمل هذه الصورة * وهذا مما يدل على تأويل الوجوب بالثبوت وتأويل كلام الحدادى بما تقدم عن البحر * ويدل أيضًا على أن قول المعراج لو نزل الدم إلى قصبة الانف انتقض على ظاهره ليس المراد منه نزوله إلى مالان نعم يؤول قوله فإن الاستنشاق في الجنابة فرض على أن المراد أصل الاستنشاق وإن من قيد بنزوله إلى مالان ليس للاحتراز عن وصوله إلى القصبة بل لبيان الاتفاق كما علمت من كلام غاية البيان والله تعالى أعلم وبه المستعان [الفائدة الثانية] ان اشتراط السيلان في نقض الطهارة كما قررناه فيه خلاف وإن الصحيح اشتراطه وإن اخذ أكثر من رأس الجرح خلافا لمحمد وجعلها في الظهيرية رواية شاذة عن محمد وفى التتارخاينة عن المحيط شرط السيلان لانتقاض الوضوء في الخارج من غير السبيلين وهذا مذهب علمائنا الثلاثة وانه استحسان وقال زفر رحمه الله تعالى إذا علا فظهر على رأس الجرح ينتقض وضوءه وهو القياس انتهى وفى فتح القدير وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكبر من رأسه نقض والصحيح لا ينقض وفى الدراية جعل قول محمد أصح ومختار السرخسي الأول وهو أولى انتهى ما في الفتح * وفيه أيضًا عن مبسوط شيخ الإسلام تورم رأس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورم لانه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى * قال العلامة محمد بن امير حاج في شرحه على منية المصلى إذا انحدر الخارج عن رأس الجرح لكنه لم يجاوز المحل المتورم وإنما انحدر إلى بعض ذلك المحل فإنما لا ينتقض إذا كان يضره غسل ذلك المحل ومسحه أيضًا اما إذا كان لا يضرانه أو لا يضره أحدهما فينبغي أن ينتقض لانه يلحقه حكم التطهير اذ المسح تطهير له شرعا كالغسل فليتنبه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1384495,"book_id":1413,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":58,"sequence_num":6,"body":"لذلك انتهى [الفائدة الثالثة] التفرقة بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما في أن الخارج من السبيلين ينقض بمجرد الظهور وانقل من غير اشتراط سيلان قال في التتارخانية واجمعوا على أن الخارج من السبيلين لا يشترط فيه السيلان ويكتفى بمجرد الظهور [الفائدة الرابعة] شمل إطلاق السيلان الناقض ما لو كان سيلانه بنفسه وما لو سال بعصر وكان بحيث لو لم يعصر لم يسل وفي نقض الثاني خلاف ومختار صاحب الهداية عدم النقض لانه ليس بخارج وإنما هو مخرج وقال شمس الأئمة ينقض وهو حدث عمد عنده وهو الاصح كذا في فتح القدير معزيا إلى الكافي لانه لا تأثير يظهر للاخراج وعدمه في هذا الحكم بل لكونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الاخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد كيف وجميع الادلة المورودة من السنة والقياس يفيد تعلق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج انتهى * وضعفه في العناية بان الاخراج ليس منصوص عليه وإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به انتهى كذا في البحر * قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته عليه أقول لا يذهب عليك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الأئمة وهو الاصح وقال الاتقانى وهذا هو المختار عندى لأن الاحتياط فيه وإن كان الرفق بالناس في الأول انتهى * وجزم في التتارخانية والخلاصة بالنقض ومشى عليه في متن التنوير وقال شارحه الشيخ علاء الدين أنه المختار كما في البزازية واعتمده القهستاني وفي القنية وجامع الفتاوى أنه الاشبه ومعناه أنه الاشبه بالنصوص رواية والراجح دراية فيكون الفتوى عليه \"انتهى [الفائدة الخامسة] أن الصحيح أن الماء والقيح والصديد بمنزلة الدم خلافا للحسن بن زياد في الماء* قال في فتح القدير ثم الجرح والنفطة وماء السرة والثدى والاذن إذا كان لعلة سواء على الاصح * وعلى هذا قالوا من رمدت عينه وسال منها الماء وجب عليه الوضوء فإن استمر فلوقت كل صلاة* وفي التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لانه كالجرح وليس بدمع ولو خرج من سرته ماء اصفر وسال نقض لانه دم قد نضج فاصفر وصار رقيقا والغرب بالتحريك ورم في المآقي انتهى * وقال في البحر وعن الحسن ان ماء النفطة لا ينقض قال الحلوانى وفيه توسعة لمن به جرب أو جدرى كذا في المعراج، وفي التبيين والقيح الخارج من الاذن أو الصديد أن كان بدون الوجع لا ينقض ومع الوجع بنقض لانه دليل الجرح روى ذلك عن الحلوانى انتهى * وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا ينقض سواء كان مع وجع أو بدونه لانهما لا يخرجان إلا عن علة * نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير انتهى ما في البحر. قال في النهر واقول لم لا يجوز أن يكون القيح الخارج من الاذن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1384496,"book_id":1413,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":59,"sequence_num":7,"body":"من جرح برئ وعلامته عدم التألم فالحصر ممنوع وقد جزم الحدادى بما في التبيين انتهى قلت على انك قد علمت أن الماء حكمه حكم الدم على الصحيح فلا فرق بينه وبين القيح وا��صديد والله تعالى أعلم [الفائدة السادسة] أن السيلان لا يشترط وجوده بالفعل للنقض قال في التتارخانية وإذا سمح الرجل الدم عن رأس الجراحة ثم خرج ثانيا فمسحه ينظر ان كان ما يخرج بحال لو تركه سال اعاد لوضوء وإن كان بحيث لو تركه لا يسيل لا ينتقض لوضوء ولا فرق بين أن يمسحه بخرقة أو اصبع وكذا إذا وضع عليه قطنة أو شيئًا آخر حتى نشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه يجمع جميع ما نشف فلو كان بحيث لو تركه سال جعل حدثا وإنما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظن * وفي الينابيع وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك أن القى عليه التراب ثم ظهر ثانيا فتربه ثم ثالثا أو القى عليه دقيقا أو نخالة فهو كذلك يجمع قالوا وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى اما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع وكذلك أن وضع عليه دواء حتى نشف جميع ما يخرج فلم يسل عن رأس الجرح فإن كان ما نشف بحيث يسيل بنفسه يجعل حدثا ومالا فلا انتهى (وذكر) مسئلة الجمع في المجلس دون المجالس في الذخيرة أيضًا ونقلها صاحب البحر وقال الإمام الكاشاني في كتابه البدائع شرح التحفة ولو القى عليه الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل وكذا لو كان الرباط ذا ظاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا انتهى وقال في فتح القدير ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى الخارج نقض ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط لسال لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لانه ليس بحدث [الفائدة السابعة] أن ما ليس فيه قوة السيلان غير نجس ولذا قال في الكنز وغيره وما ليس بحدث ليس بنجس وفيه خلاف محمد كما مر قال في الخلاصة ثم الدم الذى ظهر على رأس الجرج ولم يسل عن محمد أنه نجس وعن أبي يوسف أن ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا وفائدة الخلاف تظهر في موضعين (أحدهما) إذا اخذ ذلك الدم بقطنة والقاها في الماء القليل على قول أبي يوسف لا يتنجس وعلى قول محمد يتنجس (الثاني) إذا أصاب ثوبه أو بدنه من ذلك الدم أكثر من قدر الدرهم هل يمنع جواز الصلاة على هذا الخلاف انتهى * ونقل في البحر والنهر عن الحدادى أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما إذا أصاب الجامدات كالثياب والابدان فلا ينجسها وعلى قول محمد فيما إذا أصاب المائعات كالماء وغيره انتهى قال الشرنبلالي في رسالته لكن هذه التفرقة غير ظاهرة لأن الصحيح أن مالا يكون حدثا لا يكون نجسا فلا فرق بين اصابته مائعا أو جامدا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1384497,"book_id":1413,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":60,"sequence_num":8,"body":"انتهى (قلت) وبعدم الفرق جزم في فتح القدير وعبارته قوله وهو الصحيح احتراز عن قول محمد أنه نجس وكان الاسكاف والهندواني يفتيان بقوله وجماعة اعتبروا قول أبي يوسف رفقا باصحاب القروح حتى لو أصاب ثوب أحدهم أكثر من قدر الدرهم لا يمنع الصلاة فيه مع أن الوجه يساعده لانه ثبت أن الخارج بوصف النجاسة حدث وإن هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت شرعا والا لم يحصل لانسان طهارة فلزم أن ما ليس حدثا لم يعتبر خارجا شرعا وما لم يعتبر خارجا لم يعتبر نجسا فلو اخذ من الدم البادى في محله بقطنة والقى في الماء لم يتنجس انتهى\r[الفائدة الثامنة] شمل إطلاق أن ما ليس فيه قوة السيلان غير نجس ما لو كان ذلك بصنعه كغرز ابرة ونحوها أو بدونه فلا ينقض الوضوء مطلقا قال في الذخيرة ولو غرز رجل ابرة في يده وخرج منه الدم وظهر أكثر من رأس الابرة لم ينتقض وضوءه قال الفق��ه أبو جعفر كان محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى يميل في هذا إلى أنه ينتقض وضوءه ورآه سائلا وفى فتاوى النسفى هكذا * وفي فتاوى خوارزم الدم إذا لم ينحدر عن رأس الجرح ولكن علا فصار أكثر من رأس الجرح لا ينقض وضوءه والفتوى في جنس هذه المسائل على أنه لا ينتقض وضوءه انتهى ومثله في التتارخانية * والخلاف مبنى على قول محمد من عدم اشتراط الانحدار عن رأس الجرح وتقدم الكلام عليه في الفائدة الثانية وقال في فتح القدير وفى المخيط مص القراد فامتلأ أن كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب وإن كان كبيرا نقض كمص العلقة انتهى قال في البحر وعللوه بان الدم في الكبير يكون سائلا قالوا ولا ينقض ما ظهر من موضعه ولم يرتق كالنفطة إذا قشرت ولا ما ارتقى من موضعه ولم يسل كالدم المرتقى من مغرز الإبرة والحاصل في الخلال من الاسنان وفى الخبز من العض وفى الاصبع من ادخاله في الانف انتهى\r[الفائدة التاسعة] أن من قدر على منع الناقض بربط أو حشوا ونحوهما لا يكون معذورا فلا تصح صلاته حال سيلانه بخلاف من لم يقدر على ذلك قال في التتارخانية صاحب الجرح السائل إذا منع الدم عن الخروج يخرج من أن يكون صاحب جرح سائل والمستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج ذكر هذه المسئلة في الفتاوى الصغرى انها تخرج من أن تكون مستحاضة حتى لا يلزمها الوضوء في وقت كل صلاة وذكر في موضع آخر انها لا تخرج من أن تكون مستحاضة انتهى * وقال في البحر واختلفوا في المستحاضة قيل كصاحب العذر وقيل كالحائض كذا في السراج انتهى (قلت) واقتصر في البزازية على القول الأول وفى البحر أيضًا ويجب أن يصلى جالسا بإيماء أن سال بالميلان لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث انتهى وإذا احطت خبرا بما تلى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1384498,"book_id":1413,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":61,"sequence_num":9,"body":"عليك * وصار ما ذكرناه معلوما لديك * فقد آن لنا أن نتكلم على المقصود * مستمدين بالعون من الملك المعبود * فنقول إن هذا الكي الذي توضع فيه الحمصة ويوضع فوقها ورقة ويشد عليهما بخرقة تارة يكون الخارج منه رشحا تتشربه الحمصة والورقة وربما وصل إلى الخرقة ولكن ليس فيه قوة السيلان بنفسه لو ترك وإنما هو مجرد رطوبة ونداوة تجذبها الحمصة والورقة كما تجذبه لو وضعت على أرض ندية وتارة يكون الخارج منها سائلا بنفسه إذا قويت المادة لعارض في البدن وكل ذلك يعرف بالظن والاجتهاد كما مر (ففى الصورة الأولى) إذا كان صاحب تلك الجراحة متوضئا ووضع تلك الحمصة في وسطها والورقة فوقها وشد عليهما بخرقة وتشربت تلك الحمصة من ذلك الخارج الذي ليس فيه قوة السيلان بنفسه ووصلت الرطوبة والرشح إلى الورقة والخرقة والى القميص والثوب وبقيت يوما فأكثر لا ينتقض وضوءه ولا يتنجس ثوبه وتصح صلاته مع ذلك المصاب من ذلك الخارج ولا يكلف إلى تغيير الورقة والرباط ونحوه وإن فحش ما اصابه وزاد على قدر الدرهم كما نقلناه سابقا وإن أصاب ذلك الخارج أو المصاب عرق أو ماء الوضوء أو نحوه فهو طاهر أيضًا على ما مر تصحيحه تصح الصلاة معه ولا يكلف إلى غسله لما علمت من أن الخارج الذي ليس فيه قوة السيلان بنفسه طاهر غير ناقض وإن اصابه مائع إلا على قول محمد لكن الاحوط غسله إذا اصابه من ماء الوضوء ونحوه لما علمت من قول الحدادى أن الفتوى على قوله في المائعات دون الجامدات لأن الاحتياط في الدين مطلوب ومراعاة الخلاف أمر محبوب سواء كان قولا ضعيفا في المذهب او كان مذهب الغير كيف وقد صحح وكان الإمام أبو بكر الاسكاف والامام الهندواني يفتيان به فهو مختارهما وهما امامان جليلان من كبار مشايخ المذهب وناهيك بفضلهما هذا ولا يضر كون ذلك المخرج بعلاجه وقصده لاستخراجه كما مر في غرز الابرة (وفى الصورة الثانية) أعني ما إذا كان الخارج على الحمصة والورقة سائلا بنفسه ينتقض وضوءه وهو نجس لا تصح الصلاة معه ولا يضير صاحبه صاحب عذر لقدرته على منعه بعدم وضعه الحمصة وقد مر أن من قدر على منع حدثه لم يكن صاحب عذر نعم أن قويت المادة بنفسها ولم يقدر على منعها وإن رفع الحمصة واستوعبت وقتا كاملا فهو معذور تجرى عليه احكام المعذورين المبينة في كتب الفروع وهذا الذى قررناه هو الذي جرى عليه العلامة الشرنبلالي في رسالته * فلا بأس بنقل حاصل عبارته وإن كان معلوما مما ذكرناه لأن مبنى كلامنا هنا على التوضيح تقريبا على الافهام وتحصيلا لغاية المرام * فنقول قال فيها بعد نقله لبعض عبارات الفقهاء فبهذا علمت أن ماء الحمصة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1384499,"book_id":1413,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":62,"sequence_num":10,"body":"الذي لا يسيل بقوة نفسه طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب ولا الخرقة الموضوعة عليه ولا الماء إذا اصابه فإذا دخل صاحبه الحمام أو النهر أو الحوض فدخل الماء الجرح فعصر الجرح وخرج منه الماء وسال لا ينقض الوضوء لما علمت أن ما ليس بحدث لا يكون نجسا فلا ينجس الماء الذي وصل إلى الجرح الذي ليس فيه دم سائل ولا قيح سائل ولو كان الخارج من الحمصة له قوة السيلان بنفسه يكون ذلك السائل الخارج نجسا ناقضا للوضوء ويلزم غسل ما اصابه من الثوب ولا تجوز لصاحبه الصلاة حال سيلانه فإنه ناقض للوضوء نجس ولا يصير به صاحب عذر لأن صاحب العذر هو الذى لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس وصاحب الحمصة التي يسيل الخارج منها بوضعها إذا ترك الوضع لا يبقى بالمحل شيء يسيل فلا يتصور له طهارة ولا صحة صلاة مع سيلانها لنقض وضوئه بالخارج الذى يقدر على منعه من الخروج بترك الوضع فلا يبقى له مخلص مع الوضع والسيلان لبقاء وضوئه وصحة صلاته إلا بالتقليد وهو أن يعتقد قول الإمام الشافعى أو الإمام مالك رحمهما الله تعالى في بقاء الطهارة وعدم نقض الخارج من غير السبيلين للطهارة ولكن عليه أن يراعى شروط من قلده إلى آخر ما قال فيها وهذا هو التقرير في المسئلة المقبول * الموافق لما اسفلناه من النقول * عن أئمتنا الفحول * ولكن جزمه بأنه لا يصير صاحب عذر مبنى على أن السيلان بسبب وضع الحمصة اما لو كان من ذاته يسيل الخارج من ذلك الجرح وإن لم يضع الحمصة ولا يقدر على منعه بربط ولا حشو فهو معذور تصح صلاته معه أن استغرق وقتا كاملا ولم يأت عليه بعده وقت كامل لم ير فيه ذلك العذر وصار كالمستحاضة والمبطون وذى الرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقأ فيتوضأ لوقت كل صلاة وينقض وضوءه بخروج الوقت على ما هو المعتمد ويصلى بوضوئه ذلك ما شاء من الفرائض والنوافل عندنا ما دام الوقت باقيا قال في الخلاصة وينبغى لمن رعف أو سال من جرحه دم أن ينتظر آخر الوقت ان لم ينقطع الدم توضأ وصلى قبل خروج الوقت ويعصب الجرح ويربطه ولو ترك التعصيب لا بأس به فإن سال الدم بعد الوضوء حتى نفذ الرباط لا يمنعه من اداء الصلاة فإن أصاب ثوبه من ذلك الدم فعليه أن يغسله أن كان مفيدا اما إذا لم يكن مفيدا بان كان يصيبه مرة أخرى ثانيا وثالثا حينئذ لا يفترض عليه غسله وقال محمد بن مقاتل يفترض غسل ثوبه في وقت كل صلاة مرة والفتوى على الأول وإن سال الدم من موضع آخر اعاد الوضوء","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 11 |
+
{"page_id":1384500,"book_id":1413,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":63,"sequence_num":11,"body":"انتهى ومثله في غير ما كتاب والله تعالى أعلم (وبقيت) فائدة لا بد من التنبيه عليها لكثرة وقوعها وهى أن الخارج قد يكون قليلا لكنه لو ترك ساعة مثلا يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فينظر إلى ما تشربته الخرقة أن كان ما تشربته في مجلس واحد بحيث لو ترك واجتمع لسال عن محله نقض والا فلا ولا يضم ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر كما علم مما قدمناه في الفائدة السادسة عن التتارخانية وغيرها وكأنهم قاسوه على القئ لكن لما كان السبب هنا واحدا وهو الجراحة اقتصروا على اعتبار المجلس توسعة على أصحاب القروح فلو كان مما يسيل في المجلس فلا بد إذا أراد الصلاة أن يشد فوقه نحو جلدة مما يمنع النش ثم يربطها ربطا محكما حتى لا يخرج من اطرافها ثم يتوضأ ويصلى بعد غسل المحل الذي اصابه من ذلك الخارج السائل (هذا) وقد رأيت في مختارات النوازل لصاحب الهداية في فصل النجاسة ما نصه والدم إذا خرج من القروح قليلا قليلا غير سائل فذاك ليس بمانع وإن كثر وقيل لو كان بحال لو تركه لسال يمنع ا هـ ثم ذكر المسئلة أيضًا في فصل نواقض الوضوء كذلك (أقول) وظاهره أنه اختار القول الأول وهو وإن كان خلاف المشهور في كتب المذهب وإنما المشهور ما حكاه بعده بقيل لكن صاحب الهداية من اجل أصحاب الترجيح فيجوز للمبتلى تقليده لأن فيما ذكرناه مشقة عظيمة فجزاه الله تعالى خير الجزاء حيث اختار التوسيع والتسهيل الذى بنيت عليه هذه الشريعة الغراء السهلة السمحة (وحاصل) ما اختاره أنه لا ينظر إلى سيلانه مع اجتماعه وتكاثره وإنما ينظر إلى سيلانه عند خروجه فإن كان الخارج كثيرا يسيل بدون مهلة منع وإن كان يخرج شيئًا فشيئا ثم يتكاثر فيسيل لا يمنع (تنبيه) قد علمت مما قررناه حكم المسئلة الموافق لمنقول المذهب * الذى يعتمد عليه واليه يذهب * وقد وقع لسيدى العارف الكبير * والامام الشهير * الشيخ عبد الغني النابلسي قدس الله تعالى روحه واعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته في رسالته المسماة المقاصد الممحصه في بيان كي الحمصه ما قد يخالف ما قررناه حيث قال ما حاصله بعد نقله حد السيلان وما فيه من الخلاف فالمفهوم من هذه العبارات أن الدم والقيح والصديد إذا علا على الجرح ولم يسل عنه إلى موضع صحيح من البدن لا ينقض الوضوء سواء كان الجرح كبيرا أو صغيرا وهذه الحمصة الموضوعة في موضع الكي من البدن وإن تعدد وضعها في مواضع مكوية منه لا ينقض الوضوء ما حل فيها من القيح والدم ونحو ذلك ما دامت موضوعة في محل الكي لكونها لم تنفصل عن موضع الكي بل هي فيه فما فيها من المادة لم يسل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 12 |
+
{"page_id":1384501,"book_id":1413,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":64,"sequence_num":12,"body":"عن موضعه فهو غير ناقض واما ما أصاب الورقة والخرقة فوق تلك الحمصة فهو غير سائل من موضعه ولا منفصل لأن الخرقة لاصقة فوقه مانعة له عن السيلان والمانع من السيلان سواء كان ربطا أو حشوا متى امكن اخرج المعذور عن كونه معذورًا كما قالوا فلولا أنه مانع من نقض الوضوء ما اخرج المعذور عن عذره حتى اوجبوا ذلك الفعل عليه فإذا وضع الخمصة في موضع الكي ثم وضع الورقة فوقها ثم الخرقة وعصبها بالعصابة فقد منع الدم والقيح أن يخرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فلا ينتقض وضوءه بعد ذلك ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي وهى معصبة بالعصابة وإن امتلأت تلك الحمصة دما وقيحها وامتلأت الورقة ما لم يسل من حول تلك العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل واما ظهور ذلك الدم وذلك القيح على الخرقة من غير أن يسيل منها فهو نظير ظهور ذلك من الجرح نفسه فإنه غير ناقض كما تقدم بيانه ويؤيد هذا ما في خزانة الروايات في الجراحة البسيطة إذا خرج الدم من جانب وتجاوز إلى جانب آخر لكن لم يصل إلى موضع صحيح فإنه لا ينقض الوضوء لانه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير انتهى وفى مسئلتنا لو حل العصابة واخرج الورقة والخرقة ووجد فيهما دما أو قيحا لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في وقت الحل لا قبل ذلك وحكم بنجاسة تلك الورقة والخرقة حينئذ لمفارقتها موضع الجراحة وقد انفصلت النجاسة عن موضعها فحكم بها وقبل ذلك وهى مربوطة لم تنفصل النجاسة عن موضعها فلا حكم لها واما قول الفقهاء وإن علا الدم ونحوه على رأس الجرح فازيل بقطنة أو اهالة تراب عليه ونحو ذلك لوكان بحال إذا ترك سال بنفسه نقض الوضوء والا فلا ينقض فانت خبير بأنه انفصل عن الجرح في مسئلة ما إذا ازيل بقطنة وسال عنه فيما إذا اهيل عليه التراب ولهذا اختلط بالتراب فلأجل ذلك ينقض واما في مسئلة ما لو ربطت الجراحة ومنع الدم والقيح عن السيلان لم يوجد السيلان وإنما وجد مجرد الظهور وهو غير ناقض من غير السبيلين كما هو معلوم هذا خلاصة ما ذكره الأستاذ قدس سره وحاصله أنه اعطى العصابة الموضوعة على الجرح حكم الجرح في أن ما انتقل إليها كأنه فيه حكما لكونها ملاقية له فلم يكن ذلك المنتقل إليها منفصلا عن الجرح حكما فإذا خرج الدم ونحوه من ذلك الجرح واصاب العصابة أو الورقة الموضوعة عليه لم ينتقض الوضوء سواء كان ذلك الخارج فيه قوة السيلان اولا ولا يحكم بنجاسته ما دامت العصابة عليه لأخذها حكمه فذلك الدم إذا انتقل إلى تلك العصابة فهو نظير انتقاله في الجراحة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 13 |
+
{"page_id":1384502,"book_id":1413,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":65,"sequence_num":13,"body":"البسيطة من موضع إلى موضع آخر منها لأن سيلانه في وسط الجراحة غير ضار لانه لا يلحقه حكم التطهير كسيلانه في وسط الدين فكذلك العصابة وفيه بحث من وجوه (الأول) منع اعطاء العصابة الموضوعة على الجرح حكم الجرح لما مر عن البدائع من قوله ولو القى الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طافين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا انتهى فهذا نص صريح في عدم اعطاء تلك العصابة حكم الجراحة بل انتقال ذلك الخارج إليها إذا نفذ إلى طلق منها سيلان ناقض للطهارة وقد مر ايضا عن فتح القدير تقييده بما إذا كان لولا الرباط لسال احترازا عما إذا كان ذلك المنتقل إلى الرباط ليس فيه قوة السيلان فإنه لا ينقض كما مر أيضًا فقد ظهر لك عدم تأييد ما في خزانة الروايات لما قاله فإنه مصور فيها ذا سال في وسط الجراحة نفسها والفرق ظاهر بينها وبين رباطها كما سمعت التصريح به (الوجه الثاني) تصريحه بان علة النقض إنما هي السيلان في صورة ما إذا اهيل التراب على الدم الخارج على رأس الجرح إذا كان بحال لو ترك سال بنفسه فليت شعرى ما الفرق بين التراب وبين العصابة الموضوعة على الجرح مع أن كلا منهما ملازم للجرح لم يفارقه فلم لم يعط التراب أيضًا حكم الجرح فلا يكون ما تشربه ناقضا كما أعطيت العصابة حكمه ولم كان ما تشربه التراب سائلا دون ما تشربته العصابة ولم كانت العصابة مانعة لذلك الخارج عن حد السيلان دون التراب (الوجه الثالث) لو سلمنا اخذ العصابة حكم الجراحة فلا نسلم أنه لا نقض إلا إذا سال من اطرافها لانه إنما يأخذ حكم اجراحة ما عليها فقط لأنَّه جعله نظير ظهور ذلك من الجرح نفسه فلا يكون حينئذ قد سال إلى ما يلحقه حكم التطهير وانت خبير بان جراحة الكى التي هي محل وضع الخمصة تكون في العادة كمقدار الظفر فتجاوز الخارج منها إلى ما وراءها سيلان إلى ما يلحقه حكم التطهير فإذا تشربت العصابة ذلك الخارج فما كان ملاقيا لتلك الجراحة يمكن ادعاء عدم سيلانه بخلاف ما لاقى الموضع الصحيح مما وراءها فإنه سيلان إلى ما يلحقه حكم التطهير بلا ريب فيكون ناقضا وإن لم يسل من اطرافها ويحكم بنجاسته وإن لم تنزع تلك العصابة عن محلها إذا زاد على قدر الدرهم ولا تجوز الصلاة معه حتى يزيله * واظن أن الذي حمل الأستاذ على ما قال عدم الاطلاع على ما نقلناه عن البدائع والفتح اذ لو رأى ذلك لم يسعه العدول عنه فإن ذلك مما لا يخفى على قدره السامي * وفضله الطامي * والعذر له ما قاله في آخر رسالته وقد صنفتها بالعجل في مقدار ساعة فلسية * بمعونة رب البرية * ولولا ما اخذ من العهود من الامر بالبيان * والنهي عن الكتمان * لكان الأولى لمثلى حفظ اللسان * وكبح العنان * عن الخوض في مثل هذا الميدان * مع مثل هذا السابق بين الفرسان * في مضمار الفضل والعرفان *","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 14 |
+
{"page_id":1384503,"book_id":1413,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":66,"sequence_num":14,"body":"امدنا الله تعالى بإمداداته العظيمة الشأن * ونفعنا ببركاته الواضحة البرهان (ثم) بعد مدة من تحرير هذه الرسالة رأيت لحضرة الأستاذ سيدى عبد الغنى رسالة أخرى بخطه الشريف سماها الابحاث المخلصه في حكم كي الحمصه * وقال فيها أن الخرقة الموضوعة فوق الكى إذا تلطخت بالمادة ولم تنفذ إلى الخارج فهي طاهرة مادامت على الكي فإذا انفصلت فالذي فيها نجس والوضوء منتقض ح اخذا مما في الخلاصة رجل حشا احليله لكيلا يخرج منه شيء أو حشاد بره عن أبي يوسف لا وضوء عليه حتى يظهر وإن كان بحال لولا القطنة يخرج منه البول بعد ذلك إذا ابتل ما ظهر فهو حدث وإذا ابتل الداخل فلا وإذا خرجت القطنة فوجد عليها شيأ فهو حدث يتوضأ ولا يعيد ما صلى * ثم نقل عن السراج ما قدمناه عن البدائع * ثم قال واما الماء الأبيض الذي حول موضع الكي مما تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير فحكمه حكم مسئلة النقطة * ثم ذكر حكمها والخلاف فيها كما قدمناه في المسئلة الخامسة * وقال ينبغي أن يحكم برواية عدم النقض هنا وإن ما يخرج من ذلك الكي فيتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافيا فهو غير ناقض ولا نجس كما قال شمس الأئمة الحلواني ان في هذا القول توسيعا لمن به جرب أو جدري فسال منه ماء ابيض * ثم بين أنه هل يصير به معذورا أم لا وختم به الرسالة (واقول) قد علمت ما في قوله فهي طاهرة ما دامت على الكي الخ وما ذكره من عبارة الخلاصة لا يشهد له لأن داخل الاحليل له حكم باطن البدن فمهما أصاب القطنة في داخله لا يضر ما لم يبتل الخارج أو تخرج القطنة وعليها شيء بخلاف خرقة الكي فإنها في ظاهر البدن فمتى أصابها ما فيه قوة السيلان كان نجسا ناقضا ونفوذ البلة إلى طاق آخر مما له طاقان دليل على السيلان كما قدمناه عن البدائع ونقله هو في هذه الرسالة الثانية عن السراج وأما ما ذكره من أنه إذا كان الخارج ماء فينبغي أن يحكم برواية عدم النقض فهو غير بعيد في موضع الضرورة وإن كان الصحيح النقض لجواز العمل بالقول الضعيف في موضع الضرورة كما اوضحناه في غير هذه الرسالة ولا سيما إذا كان ذلك الخارج بدون الم كما قدمناه عن البحر في الفائدة الخامسة والله تعالى أعلم (لكن) هذا إذا كان الخارج ماء صافيا كالخارج من نفطة النار اما إذا كان الخارج قيحا أو دما أو مختلطا كما هو العادة فليس منه مخلص إلا بما قدمناه من غسل المحل ثم ربطه بنحو جلدة لا تنش أو تقليد ما اختاره صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل من عدم النقض بما يخرج قليلا شيئا فشيئا وإن كثر فإن فيه فسحة عظيمة، وفى هذا القدر كفاية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله اولا وآخرا ظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين * وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الوريقات في سلخ جمادى الأولى سنة ألف ومأتين وسبع وعشرين على يد جامعها العبد الفقير * المعترف بالعجز والتقصير * محمد امين بن عمر الشهير بابن عابدين * غفر الله تعالى له ولوالديه. ولمشايخه ولمن له حق عليه * آمين والحمد لله رب العالمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
14__الفقه-الحنفي/1413__الفوائد-المخصصة-بأحكام-كي-الحمصة-ط-إسطنبول/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1414,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1608,
|
| 4 |
+
"title_ar": "منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ٥٣\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1414,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1608,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 53,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "a1f6d277848ab3f68c9de515f5f209fb396c85893a163a9ee0d7eefb849727c0",
|
| 13 |
+
"bytes": 199032,
|
| 14 |
+
"rows": 53
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "dee3ac120fcd83f4b709073ebeef4b67755f6d447dfa13b4e84b8a0a4beb7642",
|
| 25 |
+
"bytes": 1475,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/pages.jsonl
ADDED
|
The diff for this file is too large to render.
See raw diff
|
|
|
14__الفقه-الحنفي/1414__منهل-الواردين-من-بحار-الفيض-على-ذخر-المتأهلين-في-مسائل-الحيض-ط-إسطنبول/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1415,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1609,
|
| 4 |
+
"title_ar": "رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد مع ذيلها",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد مع ذيلها\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ١٧\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1415,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1609,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد مع ذيلها",
|
| 7 |
+
"page_count": 17,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "333373140f66ab6512ad79c9a1eed52aca5d44253b33ec7fffaded188b4ba96f",
|
| 13 |
+
"bytes": 61296,
|
| 14 |
+
"rows": 17
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "2ebe9e9833d3249a367bed28cc0ff0a97eb46494db318568540754663802862f",
|
| 25 |
+
"bytes": 1399,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,17 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1384557,"book_id":1415,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":119,"sequence_num":1,"body":"الرسالة الخامسة\r\rرفع التردد في عقد الاصابع عند التشهد مع ذيلها\rكلاهما للعلامة السيد محمد امين\rالشهير بابن عابدين عليه رحمة\rارحم الراحمين\rآمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1384558,"book_id":1415,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":120,"sequence_num":2,"body":"الرسالة الخامسة\r﷽\rالحمد لله الذي شهدت بوحدانيته جميع الموجودات * والصلاة والسلام على عبده رسوله صاحب المعجزات الواضحات * وعلى آله واصحابه ذوى الكرامات والخصوصيات * صلاة وسلامًا دائمين ما دامت الأرض والسموات (اما بعد) فيقول اسير الذنوب والخطيئات * محمد امين ابن عابدين عمه مولاه بهباته الوافرات * هذه رسالة جمعت فيها بعض كلام ائمتنا الثقات * فى الإشارة بالسبابة وعقد الاصابع في تشهد الصلوات * حملنى على جمعها ما رأيت من اطباق حنفية العصر على الاقتصار على الإشارة مع ترك العقد في جميع الاوقات * مع تصحيح علمائنا سنية الجمع بينهما بالدلائل الواضحات * ﴿وسميتها رفع التردد * في عقد الاصابع عند التشهد﴾ راجيا من خالق الأرض والسموات * حسن النية * وبلوغ الامنية * بالختم بالصالحات ورفع الدرجات * وأن يجعل آخر كلامي كلمتى الشهادة عند الممات * فإنه قريب مجيب سميع الدعوات * (قال) الإمام حافظ الدين النسفى فى متن الكنز وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه وبسط اصابعه انتهى وهكذا عامة عبارات المتون والمتبادر منها أنه يبسط اصابعه من أول التشهد إلى آخره بدون عقد وإشارة عند التلفظ بالشهادة وصرح كثير من أصحاب الفتاوى بأن عليه الفتوى (وظاهر) كلام المحقق صدر الشريعة اختاره فإنه قال في متنه المسمى بالوقاية واضعًا يديه على فخذيه موجها اصابعه نحو القبلة مبسوطة وقال في شرحه وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى فإن السنة عنده أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالسبابة عند التلفظ بالشهادتين ومثل هذا جاء عن علمائنا أيضًا انتهى (وقال) العلامة التمرتاشي في متن التنوير ولا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى (وقال) شارحه العلامة الشيخ علاء الدين كما فى الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتى وعامة الفتاوى لكن المعتمد ما صححه الشراح ولاسيما المتأخرون كالكمال والحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الاسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله ﵊ ونسبوه لمحمد والامام* بل في متن درر البحار وشرحه غرر الاذكار المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا اصابعه كلها* وفي الشرنبلالية عن البرهان الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1384559,"book_id":1415,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":121,"sequence_num":3,"body":"النفى ويضعها عند الاثبات * واحترزنا بالصحيح عما قيل لا يشير لانه خلاف الدراية والرواية وبقولنا بالمسبحة عما قيل يعقد عند الاشارة اهـ * وفى العينى عن التحفة الاصح أنها مستحبة وفى المحيط سنة انتهى كلام الشيخ علاء الدين رحمه الله تعالى ﴿وحاصله﴾ اعتماد الاشارة بدون عقد وهو ما عليه الناس في زماننا ولكنه مخالف لما اطلعت عليه من كتب المذهب فان الذى ذكروه قولان احدهما عدم الاشارة اصلا وثانيهما الاشارة مع العقد * واما ما عزاه الى دور البحار وشرحه فالذي رأيته فيه خلافه كما ستقف عليه * واما عبارة البرهان فلا تعارض ما في عامة كتب المذهب ولنذكر ما تيسر لنا الوقوف عليه الآن من عبارات علمائنا ليظهر المقصود * بعون الملك المعبود * ﴿فنقول﴾ قال في منية المصلى ويشير بالسبابة اذا انتهى إلى الشهادتين وفى الواقعات لا يشير فان اشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالابهام ويقيم السبابة (وقال) في منية المصلى قبل ذلك ايضا ويضع يديه على فخذيه ويفرج اصابعه لا كل التفريج (قال) شارحها البرهان ابراهيم الحلبي هذا عندنا وعند الشافعى يبسط اصابع اليسرى ويقبض اصابع اليمني الا المسبحة لماروى مسلم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة* ولنا ما روى الترمذي من حديث وائل قلت لأنظرن الى صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وتسلم فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى من غير ذكر زيادة. والمراد من العقد المذكور في رواية مسلم العقد عند الاشارة لا فى جميع التشهد الا يرى ما في الرواية الاخرى لمسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها وأشار باصبعه التي تلى الابهام ولاشك ان وضع الكف لا يتحقق حقيقة مع قبض الاصابع فالمراد وضع الكف ثم قبض الاصابع بعد ذلك عند الاشارة وهو المروى عن محمد في كيفية الاشارة قال يقبض خنصره والتي تليها ويحلق الوسطى والابهام ويقيم المسجة وكذا عن ابى يوسف في الامالي وهذا فرع تصحيح الاشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير اصلا وصححه في الخلاصة وهو خلاف الدراية والرواية اما الدراية فما تقدم في الحديث الصحيح ولا محل لها الا الاشارة واما الرواية فعن محمد ان ماذكره فى كيفية الاشارة هو قوله وقول ابى حنيفة ذكره فى النهاية وغيرها. قال نجم الدين الزاهدى لما اتفقت الروايات عن اصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرت الآثار والاخبار","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1384560,"book_id":1415,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":122,"sequence_num":4,"body":"كان العمل بها اولى* والكفية المتقدمة من التحليق ذكرها الفقيه ابو جعفر قال في الجامع الصغير وقال غيره من اصحابنا يشير بثلاثة وخمسين اهـ وهذا موافق لصريح رواية مسلم* وصفة عقد ثلاثة وخمسين ان يقبض الوسطى والخنصر والبنصر ويضع رأس ابهامه على حرف مفصل الوسطى الاوسط وصفة الاشارة عن الحلوانى انه يرفع الاصبع عند النفي ويضعها عند الاثبات اشارة اليهما ويكره ان يشير بكلتا مسبحتيه لما روى الترمذى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله ﷺ احد احد اهـ كلام البرهان الحلبي (وقال) الامام السغناقى فى النهاية شرح الهداية ثم هل يشير بالمسجة اذا انتهى الى قوله اشهد ان لا اله الا الله ام لا فمن مشايخنا من يقول بانه لا يشير لان في الاشارة زيادة رفع لا يحتاج اليها فيكون الترك اولى لان مبنى الصلاة على السكينة والوقار وقال بعضهم يشير بالمسجة وقد نص محمد بن الحسن على هذا في كتاب المشيخة حدثنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يفعل ذلك اى يشير ثم قال نصنع بصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونأخذ نفعله وهذا قول أبي حنيفة وقولنا ثم كيف يشير قال يقبض اصبعه الخنصر والتي تليها ويحلق الوسطى مع الابهام ويشير بسبابته هكذا روى الفقيه ابو جعفر الهندواني ان النبي ﷺ كذا يشير وكأنه اراد بقبض الاصابع الاربعة اقامته المسبحة لاغير لتحقيق معنى التوحيد كذا في م��سوط شيخ الاسلام اهـ (وقال) الامام الكاشاني في البدائع شرح التحفة قال بعض اصحابنا لا يشير لان فيه ترك سنة وضع اليدو قال بعضهم يشير لان محمدا قال في كتاب المشيخة حدثنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يشير باصبعه فنفعل ما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونصنع ما صنعه وهو قول أبي حنيفة وقولنا ثم كيف يشير قل اهل المدينة يعقد ثلاثة وخمسين ويشير بالمسبحة وذكر الفقيه ابو جعفر الهندواني انه يعقد الخنصر والبنصر ويحاق الوسطى مع الابهام ويشير بالسبابة وقال ان النبي ﷺ هكذا كان يفعل اهـ ﴿وقال﴾ فى الذخيرة البرهانية ثم اذا اخذ فى التشهد وانتهى الى قوله اشهد ان لآ اله الا الله هل يشير باصبعه السبابة من يده اليمنى لم تذكر هذه المسئلة في الاصل وقد اختلف المشايخ فيها منهم من قل لا يشير لان مبنى الصلاة على السكينة والوقار ومنهم من قال يشير وذكر محمد في غير رواية الاصول حديثا عن النبي ﷺ أنه يشير قال محمد رحمه الله تعالى نصنع بصنع النبي ﷺ قال هذا قولى وقول أبي حنيفة ثم كيف يصنع عند الاشارة حكى عن الفقيه أبى جعفر أنه قال يعقد الخنصر والبنصر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1384561,"book_id":1415,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":123,"sequence_num":5,"body":"ويحلق الوسطى مع الابهام ويشير بسبابته وروى ذلك عن النبي ﷺ اهـ (وقال) في معراج الدراية شرح الهداية قال بعض مشايخنا لا يشير وفى الذخيرة وهو ظاهر الرواية وقال بعضهم يشير ثم ذكر عبارة محمد المذكورة وكيفية العقد المذكور وقال كذا روى الفقيه ابو جعفر انه ﵊ هكذا يشير وهو احد وجوه قول الشافعي رحمه الله تعالى فى الاشارة وقال اهل المدينة يعقد ثلاثا وخمسين ويشير بالسبابة وهو احد وجوه قول الشافعي قال ابو جعفر ما ذهب اليه علماؤنا اولى لانه يوافق الحديث ولا يشبه استعمال الاصابع للحساب الذي لا يليق بحال الصلاة فكان أولى كذا في مبسوط شيخ الاسلام وفى تتمة اصحاب الشافعي لنا اي معشر الشافعية في كيفية قبض الاصابع ثلاثة اقوال* احدها ان يقبض الاصابع كلها الا المسبحة ويشير بها فعلى هذا فى كيفية القبض وجهان احدهما يقبض كأنه يعقد ثلاثة وخمسين وهو رواية ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والثاني يقبض كأنه يعقد ثلاثة وعشرين وهو رواية ابن الزبير عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم *والقول الثانى انه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل الابهام والمسبحة وهذه رواية أبي حميد الساعدى عن النبي ﷺ* والقول الثالث انه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويرسل المسبحة وهذه رواية وائل ابن حجر عنه ﵊* وهذه الاخبار تدل على ان فعله ﵊ كان يختلف فكيف ما فعل اجزأء ولو ترك لا شئ عليه. وفي المجتبى لما كثرت الاخبار والآثار واتفقت الروايات عن اصحابنا جميعا في كون الاشارة سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين كان العمل بها اولى من تركها ويكره ان يشير بالسبابة \"*\" ولا يحركها وعن الحلواني يقيم اصبعه عند قوله لا اله ويضعها عند قوله الا الله ليكون النصب كالنفي والوضع كالاثبات اهـ كلام معراج الدراية ﴿وقال﴾ العلامة المحقق الشيخ كمال الدين بن الهمام في فتح القدير شرح الهداية وفي مسلم كان النبي ﷺ اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولاشك أن وضع الكف مع قبض الاصابع لا يتحقق حقيقة فالمراد والله تعالى اعلم وضع الكف ثم قبض الاصابع بعد ذلك عند الاشارة وهو المروى عن محمد فى كيفية الاشارة قال يقبض خنصر موالنى تليها ويحلق الوسطى والإبهام ويقيم المسبحة وكذا عن أبي يوسف في الامالى و هذا","footnotes":"(*) قوله ولا يحركها اى بأن لا يرفعها ثم يضعها عند التشهد لانه فيه ترك سنة الرفع والوضع فيكره منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1384562,"book_id":1415,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":124,"sequence_num":6,"body":"فرع تصحيح الاشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير اصلا وهو خلاف الدراية والرواية فمن محمد ان ما ذكره في كيفية الاشارة مما نقلناه قول أبي حنيفة ويكره ان يشير بمسبحتيه وعن الحلواني يقيم الاصبع عند لا اله ويضعها عند الا الله (وقال) الامام فخر الدين الزيلعي فى التبيين شرح الكنز واختلفوا في كيفية وضع اليد اليمنى ذكر ابو يوسف فى الامالى انه يعقد الخنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالسبابة وذكر محمد انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يشير ونحن نصنع بصنعه ﵇ قال وهو قول أبي حنيفة وكثير من المشايخ لا يرون الاشارة وكرهها في منية المفتى وقال فى الفتاوى لا اشارة فى الصلاة الاعند الشهادة في التشهد وهو حسن اهـ (ومثله) فى شرح الكنز للعينى (وقال) في شرح المنية الصغير وهل يشير عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح فى الخلاصة والبزازية انه لا يشير وصحح في شرح الهداية انه يشير وكذا في الملتقط وغيره. وصفتها ان يخلق من يده اليمنى عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة او يعقد ثلاثة وخمسين بان يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس ابهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الاصبع عند النفي ويضعها عند الاثبات اهـ (وقال) العلامة شمس الدين محمد القهستانى فى شرحه على مختصر النقاية ان عدم الاشارة ظاهر اصول اصحابنا كما فى الزاهدى وعليه الفتوى كما في المضمرات والولوالجي والخلاصة وغيرها وعن اصحابنا جميعا انه سنة فيحلق ابهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها ويشير بالسبابة عند اشهد ان لا اله الا الله وعن الحلواني يرفع عند لا اله ويضع عند الا الله كالنفى والأثبات ويعتقد الخنصر والبنصر كما قال الفقيه ابو جعفر وقال غيره من اصحابنا انه يعقد عقدا ثلاثا وخمسين كما في الزاهدي اهـ (وقال) في الفتاوى الظهيرية ومتى اخذ فى التشهد فانتهى الى قوله اشهد ان لا اله الا الله هل يشير بسبابته من يده اليمنى اختلاف المشايخ فيه ثم كيف يصنع عند الاشارة حكى عن الفقيه أبي جعفر انه قال يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الابهام ويشير بسبابته (وقال) العلامة القونوي في متن درر البحار ولا تعقد ثلاثة وخمسين ولانشير والفتوى خلافه (وقل) الشيخ البخاري في شرحه غرر الافكار (*) (ولا تعقد) يا فقيه (ثلاثة وخمسين) كما عقدها احمد موافقا","footnotes":"(*) قوله ولا تعقد نهى مجزوم اشار به الى خلاف الامام احمد وقوله ولا نشير مضارع مرفوع منفى اشار به الى خلاف الشافعي كما هو اصطلاح مؤلف هذا الكتاب حيث يشير إلى اختلاف الائمة باختلاف صيغ الكلام كما هو اصطلاح صاحب المجمع منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1384563,"book_id":1415,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":125,"sequence_num":7,"body":"للشافعي في احد اقواله (و) نحن (لا نشير) عند التهليل بالسبابة من اليمنى بل نبسط الاصابع لما مر وفي منية المفتى رفع سبابة اليمنى في التشهد عند التهليل مكروه * والفتوى اى المفتى به عندنا خلافه اي خلاف عدم الاشارة وهو الاشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي واحمد وفى المحيط انها سنة يرفعها عندالنفى ويضعها عند الاثبات وهو قول أبى حنيفة ومحمد وكثرت به الاخبار والآثار فالعمل به اولي اهـ (وقال) العلامة محمد البهنسي في شرحه على الملتقى ويشير باصبعه على الصحيح عند النفي يرفعها ويضعها عند الأثبات ضاما خنصره وبنصره محلقا الوسطى مع الابهام كذا في الظهيرية وشرح النقاية وشرحى درر البحار قال في شرح النقاية وفى منية المفتى تكره الاشارة (وقال) العلامة الشيخ عمر بن نجيم فى النهر الفائق شرح كنز الدقائق وفي اطلاق البسط ايماء الى انه لا يشير بالسبابة عند الشهادتين عاقد الخنصر والبنصر والتي تليها محلقا الوسطى والابهام وهذا قول كثير من مشايخنا وعليه الفتوى كما فى عامة الفتاوى وجزم فى منية المفتى بكراهته ورده فى فتح القدير بأنه خلاف الرواية والدراية ففي مسلم كان ﵊ يشير باصبعه التي تلى الابهام وقال محمد ونحن نصنع بصنعه ﵊ وهو قول الامام وفى المجتبى لما اتفقت الروايات وعلم عن أصحابنا جميعا كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرت الاخبار والآثار كان العمل بها اولى وفى التحفة الاشارة مستحبة وهو الاصح قاله العينى اهـ (وقال) العلامة المحقق شمس الدين محمد بن أمير حاج في شرحه على منية المصلى وقال في الواقعات لا يشير ونص فى الخلاصة على انه المختار وفي الفتاوى الكبرى على ان عليه الفتوى وعللوه بان فى الاشارة زيادة رفع لا يحتاج اليه فيكون الترك اولى لان مبنى الصلاة على السكينة والوقار - قلت والاول هو الصحيح فقد ذكر محمد في كتاب المشيخة حديثا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يشير باصبعه فنفعل ما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونصنع ماصنعه وهو قول أبي حنيفة وقولنا ذكره في البدائع. وفى الذخيرة وشرح الزاهدى هذا قولى وقول أبي حنيفة اهـ وروى عن أبي يوسف في الاملاء وقدمنا روايته عن ابن عمر ﵄ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صحيح مسلم. واخرج ابن السكن في صحاحه عن ابن عمر أيضا رضى الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاشارة بالاصبع اشد على الشيطان من الحديد* وعنه ايضا عن النبي صلى الله تعالى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1384564,"book_id":1415,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":126,"sequence_num":8,"body":"عليه وسلم قال هي مذعرة (*) للشيطان فتضآءل ما ذكروه من العلة ولا جرم ان قال الزاهدى لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرت الآثار والاخبار كان العمل بها اولى * فان اشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويقيم السبابة وهو المروى عن أبي يوسف في الاملاء والمحكى عن أبي جعفر الهندواني. وفي البدائع وقال ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هكذا يفعل (قلت) وهو كذلك فقد اخرج ابو داود والبيهقى وغيرهما عن وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عقد فى جلوسه للتشهد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالابهام واشار بالسبابة* وفي رواية لابن حبان في صحيحه وقبض خنصره والتي تليها وجمع بين الابهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها ولا يبعد ان يكون هذا هو المراد بما تقدم من رواية ابن عمر ﵄ في صحيح مسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلى الابهام* ونقل في البدائع وغيرها عن اهل المدينة يعقد ثلاثة وخمسين ويشير بالمسبحة نقله في الجامع الصغير المرتب عن بعض اصحابنا ويشهد له ما تقدم ايضا من رواية ابن عمر في صحيح مسلم ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة * ولعل هذا كان منه صلى الله تعالى عليه وسلم فى وقت وما تقدم كان منه فى وقت آخر فكل منهما جائز حسن* وفسر عقد ثلاثة وخمسين مع الاشارة بالمسبحة بإن يضع إبهامه على حرف راحته اسفل من المسبحة وفي شرح مسلم للنووى واعلم ان قوله عقد ثلاثة وخمسين شرطه عند اهل الحساب ان يضع الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد ان يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها اهل الحساب تسعة وخمسين اهـ * ومنهم من قال لعل الحساب كان في الزمن الاول كذلك ومنهم من قال ان المشهور عند اهل الحساب ماذكره النووى ومن اهل الحساب من لا يشترط ذلك والله تعالى اعلم (تنبيه) ثم عمد الشافعية رضى الله تعالى عنهم يرفعها اذا بلغ الهمزة من قوله الا الله ويكون قصده بها التوحيد والاخلاص عند كلمة الاثبات* وفيه حديث خفاف رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد ذكره البيهقى * وقال شمس الائمة الحلوانى رحمه الله تعالى يقيم اصبعه عند قوله لا اله ويضعها عند قوله الا الله فيكون النصب كالنفي والوضع كالاثبات (قلت) وهو حسن والجواب عن الحديث المذكور ان في سنده رجلا مجهولا على انه غير","footnotes":"(*) الظاهر انها بالذال المعجمة من الذعر وهو الطرد منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1384565,"book_id":1415,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":127,"sequence_num":9,"body":"ظاهر الدلالة على ما ذكروه بل هو الظاهر فيما ذكره الحلوانى فان التوحيد مركب من نفى واثبات فيكون رفعها اشارة الى احد شقى التوحيد وهو نفى الالوهية عن غير الله تعالى ووضعها اشارة الى الشق الآخر وهو اثبات الالوهية لله تعالى وحده فتقع بها الاشارة الى مجموع التوحيد بخلاف قولهم فانه انما تقع بها الاشارة الى الشق الثاني منه فقط ويخلو وضعها من الفائدة وهو خلاف ظاهر اطلاق كان يشير بها الى التوحيد وجل اللفظ على الظاهر متعين مالم يوجد موجب لحمله على غير ظاهره ولم يوجد هنا* ثم قال الشافعية يسن ان تكون اشارته بالمسبحة الى جهة القبلة* وروى البيهقى فيه حديثا عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ولا يجاوز بصره اشارته كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صحيح ابن حبان وغيره (قلت) وكل منهما حسن ولعل مشايخنا لم يذكروا الاول ولم يصرحوا بالثانى لدخوله في قولهم يكون بصره في القعدة الى حجره والله ﷾ اعلم* وقال المحاملي من الشافعية ويسن ان يجعل السبابة في حال الاشارة منحنية وقال بعضهم لما عن مالك ابن نمير الخزاعي عن ابيه انه قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا ذراعه اليمني على فخذه الايمن رافعا اصبعه السبابة قد حناها شيئًا اخرجه ابوداود وصححه ابن حبان وغيره * قلت وليس هذا بصريح فى المطلوب فانه يحتمل ان رؤيته اياها كانت في حال امالتها للوضع بعد التمام لرفعها بل الظاهر ذلك والله تعالى اعلم اهـ كلام المحقق ابن امير حاج مع حذف شيء يسير من كلامه (فهذا) ما تيسر لى الآن جمعه من كلام ائمتنا رحمهم الله تعالى في هذه المسئلة (وحاصله) ان ظاهر الرواية عدم الاشارة اصلا وهو المتبادر من عبارات المتون* وروى عن ائمتنا الثلاثة ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد أنه يشير عند التشهد وانه يعقد اصابعه على ما مر من اختلاف الكيفية وظاهر كلامهم أنه لا ينشرها بعد العقد بل يبقيها كذلك لان المذكور فى هذه الرواية العقد ولم يذكروا النشر بعده* ورجح المتأخرون هذه الرواية لتأيدها بالمروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم* ومعلوم ان مدار سعى المجتهد على العمل بما صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولذا نقل العلماء عن امامنا الاعظم وعن باقى الأئمة ان كل واحد منهم قال اذا صح الحديث فهو مذهبي كما نقله الحافظ ابن عبد البر وغيره فحيث صح ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان العمل به اولى ولذا قال الامام محمد فنصنع كما صنع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قولى وقول ابي حنيفة فجعله قوله وقول شيخه الامام الاعظم لما صحت روايته وهو اخبر بقول ابى حنيفة فترجح","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1384566,"book_id":1415,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":128,"sequence_num":10,"body":"تلك الرواية الموافقة للمنقول عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن سائر الائمة المجتهدين فلا جرم ان صرح الشراح بترجيحها واعتمادها وان رجح غيرهم خلافها بناء على ما ذكروه من ان فى الاشارة زيادة عمل لا يحتاج اليه فان ذلك انما يصح علة لعدم الاشارة اذا لم يصح فيها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيء اما بعد الصحة والثبوت فلا يصح اذ لا مجال للرأى مع النص ولذا قال المحقق ابن امير حاج فتضآءل ما ذكروه من العلة قال فى القاموس الضئيل كامير الصغير الدقيق الحقير والنحيف وتضآءل اخفى شخصه قاعدا وتصاغر والضؤلة بالضم الضعيف اهـ ملخصا* اي صغر وضعف ما ذكروه من التعليل في مقابلة النص الصحيح ولذا قال المحقق ابن الهمام ان عدم الاشارة خلاف الدارية والرواية (فان قلت) اذا تعارض ما فى المتون وما فى الشروح فالعمل على ما فى المتون والمنصوص عليه في المتون هو بسط الاصابع (قلت) تعبير المتون ببسط الاصابع يمكن حمله على ما فى الشروح بان يكون المراد بسط الاصابع فى ابتداء التشهد ولا ينافي ذلك سنية الاشارة والعقد عند التلفظ بالشهادة فيكون مقصود المتون بالتصريح ببسط الاصابع الايماء الى خلاف سيدنا الامام الشافعى رحمه الله تعالى كما هو العادة من التصريح بالقيود للاحتراز عن قول القائل بخلافها وهنا كذلك فان الامام الشافعي يقول بسنية عقد الاصابع من حين الجلوس للتشهد لاعند التلفظ بالشهادة* ويفيد ما قلناه ما مر عن النهاية من قوله ثم هل يشير الخ فلم يجعله مخالفا للتعبير ببسط الاصابع بل جعله من محتملاته وكذا ما قدمناه عن الزيلعي من قوله واختلفوا في كيفية وضع اليد اليمنى الخ بعد قول الكنز وبسط اصابعه (والحاصل) ان كلا من الاشارة وعدمها قولان مصححان فى المذهب والقول بها هو الموافق لما صح عن الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم فلذا رجحه جمهور العلماء المتأخرين وان كان القول بعدمها هو الاقوى من حيث النقل عن اهل المذهب وقد علمت مما قررناه أن من قال بالاشارة يقول بالعقد ويدل عليه قول المحقق ابن الهمام والعلامة البرهان الحلبي هذا اى العقد فرع تصحيح الاشارة فقد صرحا بان القول بعقد الاصابع مفرع على تصحيح القول بالاشارة مع تصريحهما قبله بان ذلك هو المروى عن محمد في كيفية الاشارة* فدل على انه ليس ثم اشارة بدون عقد* ويدل عليه ايضا قول منية المصلى فان اشار عقد وكذا قوله البدائع ثم كيف يشير الخ وكذا قول الذخيرة ثم كيف يصنع عند الاشارة الخ فكلهم جعلوا الاشارة على كيفية خاصة وهي العقد المنقول عن ابى جعفر (فان قلت) ما نقلوه عن ابى جعفر يحتمل ان يكون قولا له خاصة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 11 |
+
{"page_id":1384567,"book_id":1415,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":129,"sequence_num":11,"body":"(قلت) يرد ذلك ما قدمناه عن معراج الدراية من قوله قال ابو جعفر ما ذهب اليه علماؤنا اولى الخ فقد نسب كيفية العقد الى علمائنا وحيث اطلق ذلك فالمراد بهم علماؤنا الثلاثة ابو حنيفة وابويوسف ومحمد كما صرحوا بذلك وكذا ما نقلناه عن البرهان الحلبي والمحقق ابن الهمام من ان محمدا نص على ان الكيفية المذكورة قول ابي حنيفة وكذا ما قدمناه عن القهستاني من قوله وعن اصحابنا جميعا انه سنة فيحلق الخ (فعلم) انه ليس لنا قول بالاشارة بدون عقد بل هما قولان عدم الاشارة اصلا والاشارة مع العقد فما مشى عليه فى الدر المختار تبعا للشرنبلالي عن البرهان قول ثالث لم يقل به احد فلا يعول عليه واما ما استند اليه من النقل عن درر البحار وشرحه فالموجود فيه خلافه وهو ان المفتى به الاشارة مع العقد كما اسمعناك عبارته وعبارة شرحه غرر الافكار ومثله ما في شرحه الآخر كما تقدم نقله في عبارة البهنسي حيث عزا ذلك الى شرحى درر البحار والذي سمعنا به من شراح درر البحار. اثنان احدهما الذي نقلت عنه والآخر للعلامة قاسم بن قطلوبغا تلميذ المحقق ابن الهمام فلم يبق له مستند الاعبارة البرهان للشيخ ابراهيم الطرابلسى صاحب الاسعاف وليس هو من اهل الترجيح والتصحيح بل هو من المتأخرين الناقلين فانه من اهل القرن العاشر واذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين فالعمل على ما قاله الجمهور فليراجع البرهان حتى يعلم هل قال ذلك تفقها من عنده او نقله عن احد من مشايخ المذهب فان وجدناه قاله تفقها فقد علمنا مخالفته للمنقول فلا يقبل وان كان نقله عن احد ننظر هل يعارض كلامه كلام جمهور اهل المذهب من اهل المتون والشروح الحاكين للقولين فقط (لكن) قد صرح العلامة الشيخ ابراهيم البيرى في شرحه على الاشباه والنظائر بانه اذا اختلف في مسئلة فالعبرة بما قاله الأكثر والله تعالى أعلم (خاتمة) في بيان الحساب بعقد الاصابع ينبغى التنبيه عليه لندرة وجوده فى الكتب مع الاحتياج اليه لوروده في احاديث التشهد وكذا فى حديث الصحيحين فتح البوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقد تسعين وبيان معرفته هكذا * الواحد ضم الخنصر لاقرب باطن الكف منه ممم ضما ممم محكما * الاثنان ضم البنصر معها كذلك * الثلاثة ضمهما مع الوسطى * الاربعة ضمهما ورفع الخنصر* الخمسة ضم الوسطى فقط* الستة ضم البنصر فقط* السبعة ضم الخنصر فقط مدها حتى تصل الى لحمة اصل الابهام* الثمانية ضم البنصر معها كذلك* التسعة ضمهما مع الوسطى كذلك* العشرة جعل طرف السبابة على باطن نصف الابهام * العشرون ادخال الابهام بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتى السبابة * الثلاثون الزاق طرف السبابة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 12 |
+
{"page_id":1384568,"book_id":1415,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":130,"sequence_num":12,"body":"بطرف الابهام * الاربعون وضع باطن الابهام على ظاهر السبابة * الخمسون عطف الابهام كأنها راكعة * الستون تحليق السبابة على طرف الابهام الراكعة * السبعون وضع طرف الابهام على وسط السبابة مع عطف السبابة اليها قليلا * الثمانون مد الابهام والسبابة كأنهما ملصقتان خلقة * التسعون ضم طرف السبابة الى اصلها وعطف الابهام عليها ثم انقل الحساب الى اليد اليسرى واجعل المائة كعقد الواحد وهكذا (والحاصل) ان عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليمين للاحاد والسبابة والابهام للمشرات بتبديل كيفية الوضع وكذلك عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليسرى للمئات والسبابة والابهام منها الالوف فغاية ما تجمع اليمني من العدد تسعة وتسعون وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف (هذا) وقد يوجد فى بعض المواضع اختلاف في بعض الكيفيات التي ذكرناها وكأنه اختلاف اصطلاح والله تعالى اعلم (وهذا) آخر ما يسره المولى من هذه الرسالة على عبده الحقير محمد عابدين عفا عنه مولاه * واعطاء ما تمناه * وغفر الله تعالى له ولوالديه * ولمشايخه ولمن له حق عليه * والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وكان الفراغ منها فى شهر رجب الاصم سنة ١٢٣٦ ست وثلاثين ومائتين والف والحمد لله رب العالمين\rبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين* وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين (وبعد) فيقول فقير رب العالمين * محمد عابدين * غفر الله تعالى له ولوالديه والمسلمين آمين * قد كنت جمعت رسالة سميتها رفع التردد* في عقد الأصابع عند التشهد * أثبت فيها تصحيح الاشارة مع العقد* نقلا عن كتب ائمتنا الخالية عن النقد* بعبارات صريحة منيعة* وتحقيقات منيفة بديعة* ثم اطلعت الآن على سالة مسماة بتزيين العبارة* لتحسين الاشارة* لخاتمة القراء والفقهاء والمحدثين. ونخبة المحققين والمدققين* سيدى منلا على القاري* عليه رحمة ربه البارى* فرأيته رجح فيها رواية الاشارة بالادلة القوية* من نصوص الفقهاء والسنة السنية حتى ادعى انها متواترة* لورودها من طرق عديدة متكاثرة* لكنه ذكر ان الاشارة بدون عقد قول عندنا ايضا* واشار الى انه لا يرضى* فاردت ان انقل بعض عباراته المهمة* لتكون لتلك الرسالة تتمة* قال اما ادلة الاشارة فمن الكتاب اجماعا قوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اى في طاعة من سواه وقد قال ﷾ (من يطع الرسول فقد اطاع الله) ومن السنة احاديث كثيرة منها ما ذكره صاحب المشكاة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 13 |
+
{"page_id":1384569,"book_id":1415,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":131,"sequence_num":13,"body":"صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفسر العقد المذكور بان يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل الابهام الى اصل المسبحة وفى رواية كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلى الابهام يدعو بها اى يشير بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها رواه مسلم وهذا مختار بعض أئمتنا انه يشير من غير قبض الاصابع * قال صاحب المشكاة وعن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قعد يدعو اى يقرأ التحيات وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته اي يدخل ركبته في راحة كفه اليسرى حتى صارت كاللقمة في كفه وهذا اختيار بعض أهل العلم رواه مسلم ايضا * وعن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحدمرفقه اليمنى عن فخذه اليمنى يعنى جعله منفردا عن فخذه وقبض ثنتين اى من الاصابع وهما الخنصر والبنصر وحلق حلقة اى اخذ ابهامها باصبعه الوسطى كالحلقة ثم رفع اصبعه اي المسبحة ورأيته يحركها اى يشير بها اشارة واحدة عند الجمهور وقت الشهادة واشارات متعددة عند الامام مالك من اول التحيات الى آخرها رواه ابو داود والدارمي وكذا النسائى * وهذا الحديث مأخذ جمهور علمائنا فيما اختاروه من الجمع بين القبض والاشارة وقالوا يرفع المسبحة عند قوله لااله ويضعها عند قوله الا الله لمناسبة الرفع للنفى وملايمة الوضع الاثبات حتى يطابق القول الفعل في التوحيد والتفريد * وعن عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها رواه ابو داود والنسائي وقال النووى اسناده صحيح وهذا يدل على انه لا يحرك الاصبع اذا رفعها للاشارة الامرة وعليه جمهور العلماء ومنهم الامام الاعظم خلافا للامام مالك على ما سبق* وعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (احد احد) بكسر الحاء امر كرر للتأكيد بالوحدة من التوحيد اى اشر باصبع واحدة لان الذى تدعوه واحد واصله وحد قلبت الواو همزة رواه الترمذى والنسائى والبيهقى وعن نافع كان عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما اذا جلس فى الصلاة وضع يديه على ركبتيه واشار باصبعه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 14 |
+
{"page_id":1384570,"book_id":1415,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":132,"sequence_num":14,"body":"واتبعه بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (لهي اشد على الشيطان من الحديد) رواه احمد ومعنى الحديث ان الاشارة بالمسبحة اصعب على الشيطان من استعمال الحديد من السلاح فى الجهاد فكأنه بالاشارة يقطع طمع الشيطان من اضلاله ووقوعه فى الشرك فهذا ما ذكره صاحب المشكاة من الاحاديث في هذا الباب وقد جاء الحديث بطرق كثيرة مها عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلى الابهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى رواه مسلم ومالك فى الموطأ وابو داود والنسائى وقال الباجي روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن مسلم بن ابى مريم وزاد فيه وقال هي مذبة الشيطان لا يسهو احدكم مادام يشير باصبعه قال الباحى ففيه ان معنى الاشارة رفع السهو وقمع الشيطان الذي يوسوس وقيل ان الاشارة معناها التوحيد ذكره السيوطى (اقول) لا منافاة بينهما بل الجمع الحقيقى ان كون معناها التوحيد هو السبب لقمع الشيطان من الوسوسة وايقاع المؤمن في السهو والغفلة وعن وائل ابن حجز انه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه واشار بالسبابة يدعو رواه النسائي وفي رواية لابى داود والنسائى وحلق حلقة وفى رواية حلق الابهام والوسطى واشار بالسبابة وعنه ايضا ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمني ثم اشار بسبابته ووضع الابهام على الوسطى وحلق بها وقبض سائر اصابعه رواه عبد الرزاق وعنه ايضا وضع مرفقه الايمن على فخذه الايمن وعقد اصابعه وحلق حلقة في الثالثة وعن عاصم بن كليب عن ابيه عن جده قال دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى قد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذى وروى ابو يعلى عنه وقال فيه بدل بسط يشير بالسبابة وروى البيهقى وابن ماجة بإسناد صحيح ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عقد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى والابهام انتهى ما اردنا نقله من الاحاديث التي ذكرها منلا على فى رسالته وقد اكثر فيها وحذفنا منها ماليس فيه ذكر العقد ثم قل فهذه احاديث كثيرة بطرق متعددة شهيرة فلاشك في صحة اصل الاشارة لان بعض أسانيدها موجود في صحيح مسلم وبالجملة فهو مذكور فى الصحاح الست مما كاد ان يصير متواترا بل يصح ان يقال انه متواتر معنى فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله ان يعدل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 15 |
+
{"page_id":1384571,"book_id":1415,"shamela_page_id":15,"part":null,"page_num":133,"sequence_num":15,"body":"عن العمل به فيأتي بالتعليل * فى معرض النص الجليل* وهو ما قيل نقلا عن بعض المانعين للاشارة بان فيها زيادة رفع لا يحتاج اليها فيكون الترك اولى لان مبنى الصلاة على الوقار والسكينة وهو مردود بانه لوكان الترك اولى لما فعله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على صفة الوقار والسكينة في المقام الاعلى ثم لاشك ان الاشارة الى التفريد* مع العبادة بالتوحيد* نور على نور* وزيادة سرور* فهو محتاج اليه* بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه* ثم من ادلتها الاجماع اذلم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف فى هذه المسئلة ولا فى جواز هذه الاشارة. *ولا فى تصحيح هذه العبارة* بل قال به امامنا الاعظم وصاحباه وكذا الامام مالك والشافعي واحمد وسائر علماء الامصار والاعصار* على ماورد به صحاح الاخبار والآثار* وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون والمتأخرون فلا اعتداد لما عليه المخالفون ولا اعتبار لما ترك هذه السنة الاكثرون* من سكان ما وراء النهر واهل خراسان والعراق والروم وبلاد الهند ممن غلب عليهم التقليد* وفاتهم التحقيق والتأييد (هذا) وقد ذكر الامام محمد فى موطأه اخبرنا مالك اخبرنا مسلم بن ابي مريم عن على بن عبد الرحمن المعاوى انه قال رآنى عبد الله بن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرفت نهانى وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض باصابعه كلها واشار باصبعه التى تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى قال محمد وبصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نأخذو هو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى عليه انتهى وهذا صريح بان الاشارة مذهب ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ومفهومه ان ابا يوسف مخالف لما قام عنده من الدليل* وماثبت لديه من التعليل* والله اعلم بصحته* وان لم يكن لنا معرفة بثبوته* لكن نقل الثمنى في شرح مختصر الوقاية انه ذكر ابو يوسف فى الامالى انه يعتقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالسبابة انتهى (فتحصل) ان المذهب الصحيح المختار اثبات الاشارة وان رواية تركها مرجوحة متروكة* قال الامام المحقق كمال الدين ابن الهمام من اجل شراح الهداية وفي صحيح مسلم كان صلى الله تعالى عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولاشك ان وضع الكف مع قبض الاصابع لا يتحقق حقيقة فالمراد والله تعالى اعلم وضع الكف ثم قبض الاصابع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 16 |
+
{"page_id":1384572,"book_id":1415,"shamela_page_id":16,"part":null,"page_num":134,"sequence_num":16,"body":"بعد ذلك عند الاشارة وهو المروى عن محمد فى كيفية الاشارة حيث قال يقبض خنصره وبنصره والتي تليها ويحلق الوسطى والابهام ويقيم المسبحة وكذا عن ابي يوسف في الامالى وهذا فرع تصحيح الاشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير اصلا وهو خلاف الرواية والدراية فمن محمد ان ما ذكره في كيفية الاشارة مما قلناه قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى ويكره ان يشير بمسبحتيه وعن الحلوانى يقيم الاصبع عند لا اله ويضعها عند الا الله ليكون الرفع للنفى والوضع للاثبات انتهى كلام ابن الهمام* وقال السغناقي قد نص محمد على هذا يعنى الاشارة بالمسبحة فى كتاب المشيخة وروى فيه حديثا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ثم قال ونحن نصنع بصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونأخذ بفعله وهو قول ابى حنيفة وقولنا ثم ذكر كيفية الاشارة كما ذكره ابن الهمام سابقا عن محمد واسندها ايضا الى ابى جعفر الهندواني وفى الزاهدى اتفقت الرواية عن اصحابنا الثلاثة جميعا انه سنة وكذا عن المدنيين والكوفيين وكثرت به الاخبار والآثار فكان العمل بها اولى وكذا نقل السروجى عن اصحابنا وكأنهم ما اعتبروا خلاف من خالف ولم يعتدوا برواية المخالف لمخالفته الآثار الصحيحة والروايات الصريحة وقد قل صاحب مواهب الرحمن في متنه ووضع يديه على فخذيه وبسط اصابعه واشار فى الصحيح ثم المعتمد عندنا أنه لا يعقد يمناه الاعند الاشارة لاختلاف الفاظ الحديث وبه يحصل الجمع بين الادلة فان بعضها يدل على ان العقد من اول وضع اليد على الفخذ وبعضها يشير الى ان لا عقد اصلا مع الاتفاق على تحقق الاشارة فاختار بعضهم أنه لا يعقد ويشير وبعضهم انه يعقد عند قصد الاشارة ثم رجع الى ما كان عليه (والصحيح) المختار عند جمهور اصحابنا انه يضع كفيه على فخذيه ثم عند وصوله الى كلمة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالمسبحة رافعا لها عند النفى وواضعا لها عند الاثبات ثم يستمر على ذلك لانه ثبت العقد عند الاشارة بلاخلاف ولم يوجد امر بتغييره فالاصل بقاء الشيء على ما هو عليه واستصحابه الى آخر امره وقال شارح المنية وصفة الاشارة ان يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الابهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة او يعقد ثلاثة وخمسين يعنى كالمشير الى هذا العدد بان يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس ابهامه على حرف مفصل الوسطى الاوسط ويرفع الاصبع عند النفي ويضعها عند الاثبات انتهى وهو يفيد التخيير بين نوعى الاشارة الثابتين عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قول حسن* وجمع مستحسن* فينبغى للسالك ان يأتى باحدهما مرة وبالآخر اخرى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 17 |
+
{"page_id":1384573,"book_id":1415,"shamela_page_id":17,"part":null,"page_num":135,"sequence_num":17,"body":"وقد اغرب بعضهم حيث عد الاشارة من المحرمات وهذا خطأ عظيم * وجر جسيم * منشأه الجهل عن قواعد الاصول * ومراتب الفروع من النقول فهل يحل لمؤمن ان يحرم ما ثبت من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم مما كاد نقله ان يكون متواترا * ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا * والحال ان الامام الاعظم * والهمام الاقدم * قال لا يحل لاحد ان يأخذ بقولنا مالم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة والله ﷾ اعلم (فهذا) آخر ما اردنا ايراده من الرسالة التي الفها العلامة المحقق منلا على القارى نور الله تعالى مرقده* وجعل فى اعالى الجنان مقعده * وذلك في ربيع الاول من شهور سنة ١٢٤٩ تسع واربعين ومائتين والف وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وتابعيهم * بإحسان على ممر الزمان وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
14__الفقه-الحنفي/1415__رفع-التردد-في-عقد-الأصابع-عند-التشهد-مع-ذيلها/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1418,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1612,
|
| 4 |
+
"title_ar": "تنبيه ذوى الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: تنبيه ذوى الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ١٣\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1418,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1612,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "تنبيه ذوى الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 13,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "386d45782b889cb62d96395e5b6bf58a521a9eda24246009a99012492bd37873",
|
| 13 |
+
"bytes": 47872,
|
| 14 |
+
"rows": 13
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "91dff9ff594c219922802b949b33676d978fcafdec4a4f54432c2ccbff49f48c",
|
| 25 |
+
"bytes": 1425,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,13 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1386874,"book_id":1418,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":137,"sequence_num":1,"body":"تنبيه ذوى الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام\rللعلامة خاتمة المحققين سيدى\rالسيد محمد امين الشهير بابن\rعابدين نفعنا الله\rتعالي به\rآمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1386875,"book_id":1418,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":138,"sequence_num":2,"body":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين * والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الامين* المنزل عليه فى الكتاب المبين* ان فى ذلك لبلاغا لقوم عابدين* وعلى آله واصحابه جاة ساحة الدين* ما تكررت تلاوة قوله تعالى ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك على ألسنة التالين (وبعد) فيقول المفتقر الى رحمة ارحم الراحمين* محمد امين المكنى بابن عابدين * هذه رسالة سميتها تنبيه ذوى الافهام * على احكام البليغ خلف الامام* وقد رتبتها على مقدمة ومقصد وخاتمة اسأله سبحانه ان يختم لنا بالحسنى. وان يرقينا بفضله الى المقام الاسنى* وان يحفظنى من الخطأ في احكامه* بمنه واحسانه وانعامه * آمين (المقدمة) فى دليل مشروعية التبليغ اعلم ان اصل مشروعية التبليغ خلف الامام ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضى الله تعالى عنه اشتكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلينا ورآءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره وما فيه عنه ايضا صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وابو بكر رضى الله تعالى عنه خلفه فاذا كبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا وما فيه ايضا عن عائشة رضى الله تعالى عنها لما مرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرضه الذى مات فيه فذكرته الى ان قالت وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر رضى الله تعالى عنه يسمعهم التكبير ومن هنا قال الاعمش فى قول عائشة رضى الله تعالى عنها الثابت في الصحيحين وكان أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابى بكر والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاعد يعنى انه كان يسمع الناس تكبيره صلى الله تعالى عليه وسلم * وفي شرح مسلم للامام النووى قولها وابو بكر يسمع الناس فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وانه يجوز للمنتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيه الاجماع وما اراه يصح الاجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم ان منهم من ابطل صلاة المقتدى ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال ان اذن له الامام في الاسماع صح الاقتداء به والافلا ومنهم من ابطل صلاة المسمع ومنهم من صححها ومنهم من قال ان تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته وكل هذا ضعيف والصواب جواز ذلك وصحة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1386876,"book_id":1418,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":139,"sequence_num":3,"body":"صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر اذن الامام* قال العلامة ابن امير حاج على انه لا يبعد ان يكون المراد بالاجماع المذكور اجماع الصحابة والتابعين وحينئذ فالظاهر صحته ولا يقدح في نقله اختلاف من سواهم ممن حدث بعدهم من فقهاء المالكية كذا في القول البليغ في حكم التبليغ للسيد احمد الحموى وحديث الصحيحين بتمامه ذكره المحقق ابن الهمام في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال دخلت على عائشة فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت بلى لما ثقل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فق��ل اصلى الناس قلت لاهم ينتظرونك للصلاة قال ضعوا لى ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب (*) لينوء فاغمى عليه ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العشاء الاخيرة قالت فارسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى ابى بكر رضى الله تعالى عنه ان يصلى بالناس فاتاه الرسول وكان ابو بكر رضى الله تعالى عنه رجلا رقيقا فقال ياعمر صل انت فقال عمرانت احق بذلك فصلى بهم ابوبكر ثم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بكر يصلى بالناس فلما رآه ابوبكر ذهب ليتأخر فاومى اليه ان لا تتأخر وقال لهما اجلسانى الى جنبه فاجلساه الى جنب ابى بكر فكان ابوبكر يصلى وهو قائم بصلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابى بكر والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فعرضت على ابن عباس حديث عائشة فما انكر منه شيئا غيرانه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو على رضى الله تعالى عنه انتهى (قلت) ومعنى قوله والناس يصلون بصلاة ابى بكر كما افاده الامام الزيلعي في شرحه على الكنز في بعض روايات الصحيحين ايضا وهى يقتدى ابوبكر بصلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويقتدى الناس بصلاة ابى بكر ان ابا بكر كان مبلغا اذلا يجوز ان يكون للناس امامان في صلاة واحدة الا ترى أنه جاء فى بعض رواياته وابو بكر يسمع الناس تكبيره كما مر وهذا عين مامر عن الاعمش* وفى فتح القدير عن الدراية وبه يعرف جواز رفع المؤذنين اصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما انتهى ونقل مثله العلامة ابن نجيم في البحر عن المجتبى (بقى) هنا شيء وهو ان ظاهر الحديث ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه كان","footnotes":"(*) قوله لينوء اى لينهض بجهد قال فى القاموس ناء نواء وتنواء نهض بجهد ومشقة منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1386877,"book_id":1418,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":140,"sequence_num":4,"body":"شرع في الصلاة وحينئذ ففى اقتدائه بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اشكال لانه لا يجوز للامام الاقتداء بغيره بلا عذر (وقد) اجاب عنه ائمتنا بانه انما تأخر لانه حصر عن القرائة لما احس بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكن قال بعض الفضلاء هذا يقتضى جواز استخلاف من ليس في الصلاة مع انه غير جائز اللهم الا ان يكون تقدمه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد اقتدائه بابي بكر رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم (المقصد) اعلم اولا ان الامام اذا كبر للافتتاح فلابد لصحة صلاته من قصده بالتكبير الاحرام والا فلا صلاة له اذا قصد الاعلام فقط فان جمع بين الأمرين بان قصد الاحرام والاعلان للاعلام فذلك هو المطلوب منه شرعا وكذلك المبلغ اذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قصد الاحرام فلاصلاة له ولا لمن يصلى بتبليغه في هذه الحالة لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة فان قصد بتكبيره الاحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود منه شرعا * نقله الحموى عن فتاوى الشيخ محمد بن محمد الغزى الملقب بشيخ الشيوخ* ثم قال وتحقيق ما قاله ان تكبيرة الافتتاح شرط اوركن على الحلاف في ذلك فلا بد في تحققها من قصده بها الاحرام اى الدخول فى الصلاة انتهى* والمراد بقول الغزى لأنه اقتداء الخ اى اتباع صوت المكبر لا الاقتداء الحقيقى كما توهمه بعض المتأخرين والظاهر ان علة فساد من يصلى بتبليغه اجابته لغير المصلى ويمكن ان يكون الم��اد بالاقتداء ذلك* وفى البحر عن القنية مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل نادى المؤذن ان يجهر بالتكبير وركع الامام للحال فجهر المؤذن للتكبير فان قصد جوابه فسدت صلاته وكذا لو قال عند ختم الامام قرائته صدق الله وصدق الرسول وكذا اذا ذكر فى التشهد الشهادتين عند ذكر المؤذن الشهادتين تفسد ان قصد الاحابة انتهى * وسيأتي من هذا النوع مزيد فروع* ومثله ما اذا امتثل امر غيره فلو قال للمصلى تقدم فتقدم او دخل فرجة الصف احد فتجانب المصلى توسعة له فسدت صلاته فينبغي ان يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه كذا في القهستاني عن الزاهدى ونقله فى الدر المختار جازما به في موضعين وتوقف فيه في موضع آخر بناء على ما جزم به الشرنبلالى من عدم الفساد لكن نقل الفساد الشيخ ابراهيم الحلبى فى شرح المنية عن كتاب التجنيس واقره ونقل عن ذلك الكتاب ان الاجابة بالرأس أو باليد مثله لكن قال وقد يفرغ بانها ليس فيها امتثال امر انتهى والمصرح به ان الاجابة بالرأس لا بأس بها ولم ارمن صرح بخصوص مسئلتنا بسوي ما مر عن الحموى وهذا الفرع اشبه بها من غيره لان الاجابة فيهما بالفعل والله تعالى اعلم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1386878,"book_id":1418,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":141,"sequence_num":5,"body":"هذا ما يتعلق بتكبيرة الاحرام* واما التحميد من المبلغ والتسميع من الامام وتكبيرات الانتقالات اذا قصد بما ذكره الاعلام فقط خاليا عن قصد الذكر فلا فساد كما ذكره الحموى لانه ليس بجواب بل هو مجرد اخبار ولانه من اعمال الصلاة كما لو استأذن على المصلى انسان فسبح واراد به اعلامه انه في الصلاة او عرض للامام شئ فسبح المأموم لان المقصود به اصلاح الصلاة او يقال ان القياس الفساد ولكنه ترك للحديث الصحيح من نابه شيء في صلاته فليسبح للحاجة لم يعمل بالقياس بخلاف ما اذا سمح او هلل يريد زجرا عن فعل او امرا به فسدت عندهما خلافا لابي يوسف كما في المجتبى * وفى التجنيس والمزيد لصاحب الهداية لو قال سبحان الله بعد ما ناداه صاحبه لا تفسد صلاته لان هذا ليس بجواب بل هو اخبار منه انه في الصلاة * وفيه ايضا ومن استأذن على المصلى فقال الله اكبر او الحمد لله يريد به الاعلام لا تفسد صلاته كما مر فى التسبيح والاصل فيه ما روى عن على رضى الله تعالى عنه انه قال كنت آتي باب حجرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واستأذن فينادى لى ادخل فان كان في الصلاة يسبح والدليل عليه ان المنادى في الاعياد والجمع يجهر بالتكبير لاعلام القوم ولا تفسد صلاته بذلك جرت العادة بخلاف ما اذا اخبر بخبر يسره فقال الحمد لله لان ذلك جواب لان تقديره الحمد لله على كذا انتهى والفرق بين التحريمة وغيرها حيث لم يصح شروعه بقصده الاعلام فقط انه يصير حينئذ غير ذاكر اصلا وترك الذكر في التحريمة مفسد للشروع بخلاف غيرها تأمل (واعلم) انه اختلف فيما كان ذكرا بصيغته وقصد به الجواب فقال ابو يوسف رحمه الله تعالى لا يكون مفسدا لانه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد اعلامه انه في الصلاة مع انه ايضا قصد افادة معنى به ليس هو موضوعا له وعندهما تفسد وهو الصحيح لانه اخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كتشميت العاطس واجاب في فتح القدير عن قول ابى يوسف كما لم يتغير عند قصد اعلامه انه في الصلاة بانه خرج بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا نابت احدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح الحديث اخرجه الستة لا لانه لم يتغير بعزيمة فان مناط ��ونه من تلام الناس كونه لفظا افيد به معنى ليس من اعمال الصلاة لا كونه وضع لافادة ذلك فيبقى ما رواءه على المنع الثابت بحديث معاوية بن الحكم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتهليل وقرائة القرآن* وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع قال السرى السقطى لى ثلاثون سنة استغفر الله من قولى الحمد لله احترق السوق فخرجت فقيل لى سلمت دكانك فقلت الحمد لله فقلت لنفسى لم لا تغتمى لامر المسلمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1386879,"book_id":1418,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":142,"sequence_num":6,"body":"انتهى * اذا علمت ذلك ظهر لك ما فى كلام الحموى حيث علل لمسئلة التسميع والتحميد يقصد الاعلام بأنه ذكر بصيغته فلا يتغير بعزيمته انتهى فانه لا حاجة مع ما قدمناه على انه تخريج على غير الصحيح (تنبيه) قال العلامة ابن امير الحاج في شرح المنية عند قوله جهر الامام بالتكبير الظاهر أنه يريد مطلق التكبير في الصلاة وظاهر البدائع تخصيصه بتكبيرة الافتتاح ثم قال بعد كلام والاوجه ان الجهر بالتكبير مطلوب من الامام فى سائر تكبيرات الصلاة حتى زوائد العيدين ولاسيما في الرفع من السجود ليعلم المأموم مطلقا وجود ذلك منه ويعلم الاعمى من المأمومين انتقالاته من ركن الى ركن ويتابعه فى تكبيرات العيدين واقل درجات طلب ذلك منه الندب والاستحباب والظاهر ان الجهر كما هو مطلوب منه في التكبير كذلك في التسميع لهذا المعنى ثم قال ولقائل ان يقول ويستحب الجهر ايضا بالتكبير والتحميد لواحد من المقتدين اذا كانت الجماعة لا يصل جهر الامام اليهم اما لضعفه او لكثرتهم فان لم يقم مسمع يعرفهم الشروع والانتقالات فينبغى ان يستحب لكل صف من المقتدين الجهر بذلك الى حد يعلمه الاعمى ممن يليهم كما يشهد لهما فى صحيح مسلم رحمه الله تعالى وهو ما قدمناه في بيان مشروعية التبليغ انتهى (الخاتمة) واذ قد علمت مشروعية رفع الصوت بالتبليغ وان التبليغ منصب شريف قد قام به افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين ذوى المقام المنيف فلا بدمعه من اجتناب ما احدثه جهلة المبلغين الذين استولت عليهم الشياطين من منكرات ابتدعوها ومحدثات اخترعوها لكثرة جهلهم وقلة عقلهم وعدم اعتنائهم بإحكام ربهم وبعدهم عما هو سبب قربهم وانهاكهم فى تحصيل حطام الدنيا وترك التعلم الموصل الى الدرجات العليا (فمن) ذلك ان بعضهم يجهر بالتكبير عند احرام الامام من غير قصد الاحرام ليعلم الناس وربما يفعل ذلك وهو قاعد او منحن ثم يدخل بعد ذلك في صلاة الامام ولاشك ح ان من لم يكن قريبا من الامام يأخذ من ذلك المبلغ فلا يصح شروعه لانه لم يدخل فى تكبيره فى الصلاة فيكون اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة وهو لا يصح كما مر (ومن) ذلك ان بعضهم يكون اعمى وهو بعيد عن الامام فيقعد رجل الى جانب ذلك المبلغ الاعمى ويعلمه بانتقالات الامام والاعمى يرفع صوته ليعلم المأمومين كما شاهدت ذلك في مسجد دمشق وعلى ما مر تكون صلاة المبلغ فاسدة لاخذه من الخارج وكذلك صلاة من اخذ من ذلك المبلغ (ومن) ذلك اللحن بالفاظ التكبير والتحميد اما التكبير فان اكثرهم يعد همزة الجلالة وباء اكبر وتارة عمدون همزته ايضا وتارة يحذفون الف الجلالة التي بعد اللام الثانية","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1386880,"book_id":1418,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":143,"sequence_num":7,"body":"وتارة يحدفون هاءها ويبدلون همزة اكبر بواو فيقولون اللاواكبر قال العلامة الشيخ حسن الشرنبلالى فى منظومته في الصلاة المسماة بدر الكنوز\rوعن ترك ها واو لهاء جلالة * وعن مد همزات وباء باكبر\rقوله وعن ترك متعلق بقوله خالص في البيت قبله وقال في شرحها المراد بالهاوى الا لقب الناشئ بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فاذا حذفه الحالف او الذابح او المكبر للصلاة او حذف الهاء من الجلالة اختلف فى انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمه فلا يترك ذلك احتياطا وبعد همزه لا يكون شارعا فى الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها وبمد الباء يكون جمع كبر وهو الطبل فيخرج عن معنى التكبير او هو اسم للحيض او اسم للشيطان فيثبت الشركة فتنعدم التحريمة انتهى. وفى شرح المنية لابن امير حاج واما المد فلا يخلو من ان يكون فى الله او فى اكبر وان كان فى الله فلا يخلو من ان يكون في اوله او فى وسطه او فى آخره فان كان فى اوله فهو مفسد للصلاة ولا يصير شارعا به وان كان لا يميز بينهما لا يكفر لان الاكفار به بناء على انه شاك في مضمون هذه الجملة فحيث كان جازما فلا اكفار وان كان فى وسطه فهو صواب الا انه لا يبالغ فيه فان بالغ حتى حدث من اشباعه الف بين اللام والهاء فهو مكروه قيل والمختار أنها لا تفسد وليس ببعيد وان كان في آخره فهو خطأ ولا تفسد ايضا وعلى قياس عدم الفساد فيهما يصح الشروع بهما وان كان المد فى اكبر فان كان في اوله فهو خطأ مفسد للصلاة وهل يكفر اذا تعمده قبل نعم للشك وقيل لا ولا ينبغي ان يختلف في انه لا يصح الشروع به وان كان في وسطه حتى صار اكبار لا يصير شارعا وان قال في خلال الصلاة تفسد وفي زلة القارى للصدر الشهيد يصير شارعا لكن ينبغي ان يكون هذا مقيدا بما اذا لم يقصد به المخالفة كما نبه عليه محمد بن مقاتل وان كان في آخره فقد قيل تفسد صلاته وقياسه ان لا يصح الشروع به ايضا انتهى والظاهر ان ما في زلة القارى مبنى على ما قيل جمع كير كما نقله فى النهر قال واذا كان كذلك فلا اثر لارادته المخالفة في اللفظ فقط قال وفى القنية لا تفسد لأنه اشباع وهو لغة قوم واستبعده الزيلعي بانه لا يجوز الا فى الشعر انتهى * ونقل في فتح القدير عن المبسوط الفساد وكذا فى البحر ومشى عليه في المنية وذكر الشيخ ابراهيم في شرحها انه الا صح * والحاصل انه لو قال الله اكبر مع الف الاستفهام لا يصير شارعا بالاتفاق كما صرح به في التتارخانية ولو قال اكبار فعلى الخلاف * واما اللحن فى التسميع فهو ما يفعله عامتهم الا الفرد النادر منهم فيقولون رابنا لك الحامد بزيادة الف بعد راء ربنا والف بعد حاء الحمد اما الثانية فلاشك في كراهتها واما الاولى فلم أر من نبه عليها ولو قيل انها مفسدة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1386881,"book_id":1418,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":144,"sequence_num":8,"body":"لم يكن بعيدا لان الراب بتشديد الباء زوج الام كما في الصحاح والقاموس وهو مفسد للمعنى الا ان يقال يمكن اطلاقه عليه تعالى وان لم يكن واردا لانه اسم فاعل من التربية فهو بمعنى رب وعلى كل حال فجميع ما ذكرناه لا يحل فعله وما هو مفسد منه يكون ضرره متعديا إلى بقية المتقدين ممن يأخذ عنه كما مر (ومن) ذلك مسابقته الامام في الرفع من الركوع والسجود وان كان قريبا منه وذلك مكروه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لا تبادرونى بالركوع والسجود) وقوله ﵊ (اما يخشى الذي يركع قبل الامام ويرفع ان يحول الله رأسه رأس حمار) كذا في البحر عن الكافي قال وهو يفيد انها كراهة تحريم للنهى المذكور اى وللوعيد (ومن) ذلك رفع الصوت زيادة على قدر الحاجة بل قد يكون المقتدون قليلين يكتفون بصوت الامام فيرفع المبلغ صوته حتى يسمعه من هو خارج المسجد وقد صرح في السراج بان الامام اذا جهر فوق حاجة الناس فقد اساء انتهى فكيف بمن لا حاجة اليه اصلا (ومن) ذلك اشتغالهم تحرير النغمات العجيبة والتلاحين الغريبة مما لا يتم الا بتمطيط الحروف واخراجها من محالها ولكنهم تارة يفعلون ذلك في حرف المد فيمدون الف الجلالة سيما عند القعدتين فانهم يمدونها مدا بليغا وقد مر حكم نفس هذا المدانه مكروه وانه لا يفسد على المختار وتارة يفعلونه في غير حرف المد وهو على التفصيل السابق، واما مجرد تحسين الصوت فلا يضر* قال فى الذخيرة ان كانت الالحان لا تغير الكلمة عن موضوعها ولا تؤدى الى تطويل الحروف التي حصل الغنى بها حتى يصير الحرف حرفين بل لحنة تحسين الصوت وتزيين القرائة لا توجب فساد الصلاة وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارج الصلاة وان كان يغير الكلمة من موضعها يوجب فساد الصلاة لان ذلك منهى وانما يجوز ادخال المد فى حروف المد واللين والهوائية والمعتل نحو الالف والواو والياء انتهى* وفى اذان شرح هدية ابن العماد للعارف بربه تعالى سيدى عبد الغني النابلسى قال والدى رحمه الله تعالى وقد صرحوا بانه لا يحل التغنى بحيث يؤدى الى تغيير كلماته واما تحسين الصوت فلا بأس به من غير تغن كما فى الخلاصة وظاهره ان تركه اولى لكن في صدر الشريعة لا ينقص شيئا من حروفه ولا يزيد فى اثنائه حرفا وكذا لا يزيد ولا ينقص من كيفيات الحروف كالحركات والسكنات والمدات وغير ذلك تحسين الصوت فاما مجرد تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فانه حسن وفى الفتح وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما انتهى ثم قال وفي ملتقط الناصري وتجوز القرائة بالالحان اذا لم تغير المعنى ويندب اليه قال ﵇ (زينوا القرآن باصواتكم) وفى البحر من كتاب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1386882,"book_id":1418,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":145,"sequence_num":9,"body":"الشهادات واما القرائة بالالحان فاباحها قوم وحظرها قوم والمختار ان كانت الألحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقرائتها فمباح والا فغير مباح كذا ذكر* قال وقدمنا في باب الاذان ما يفيد ان التلحين لا يكون الا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معنى لهذا التفصيل انتهى كذا ذكره العارف قدس سره * وماذكره في البحر من ان التلحين لا يكون الا مع التغيير اخذه من فتح القدير قال وهو صريح في كلام الامام احد فانه سئل عنه فى القرائة فمنعه فقيل له لم قال ما اسمك قال محمد قال ايعجبك ان يقال لك يا مو حامد قالوا واذا كان لم يحل له فى الاذان ففي القرائة اولى وح لا يحل سماعها ايضا انتهى* قال سيدى عبد الغني النابلسي في موضع آخر ان الاذان والاقامة والتسبيحات خلال الصلاة والادعية جميعها والخطبة وقرائة القرآن وذكر الله تعالى كل ذلك لا يجوز فيه التمطيط والتغيير في الحروف والكلمات والزيادة فى المد والنقصان منها لاجل هذا المستحب المستفاد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (زينوا القرآن باصواتكم) ونحوه من الاحاديث فان التغيير والتمطيط حرام وتحسين الصوت مستحب ولا يرتكب الحرام لاجل المستحب انتهى* هذا وذكر في فتح القدير بعد ما قدمناه عنه عن الدراية من جواز الرفع ما نصه* اقول وليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا بل اصل الرفع لابلاغ الانتقالات اما خصوص هذا الذى تعارفوه فى هذه البلاد فلا يبعد انه مفسد فانه غالبا يشتمل على مد همزة الله اكبر او بائه وذلك مفسد وان لم يشتمل لانهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة ا��ابلاع والاشتغال بتحريرات النعم اظهارا للصناعة النغمية لا اقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام الذى بساطه ذلك الصياح وسيأتى فى باب ما يفسد الصلاة انه اذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار لا تفسد ولمصيبة بلغته تفسد لانه فى الاول يعرض بسؤال الجنة والتعوذ من النار وان كان يقال ان المراد اذا حصل به الحروف ولو صرح به لا تفسد وفى الثانى لاظهارها ولو صرح بها فقال وامصيبتاه او ادركونى افسد فهو بمنزلته وهنا معلوم ان قصد، اعجاب الناس به ولو قال اعجبوا من حسن صوتي وتحريرى فيه أفسد وحصول الحرف لازم من التلحين ولا ارى ذلك يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال وما ذلك الا نوع لعب فانه لو قدر سائل حاجة من ملك ادى سؤاله وطلبه بتحرير الغم فيه من الرفع والخفض والتغريب والرجوع كالتغنى نسب البتة الى قصد السخرية واللعب اذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغنى* انتهى كلام المحقق ابن الهمام ونقله عنه في النهر واقره عليه واقره عليه غيره وكذا قال تلميذه العلامة ابن امير حاج وقد اجاد رحمه الله تعالى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1386883,"book_id":1418,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":146,"sequence_num":10,"body":"فيما أوضح وافاد ولم ار احدا تعقبه سوى السيد احمد الحموى فانه قال اقول في كون الصياح بما هو ذكر ملحقا بالكلام فيكون مفسدا وان لم يشتمل على مد همزة الله او باء اكبر نظر فقد صرح في السراج بان الامام اذا جهر فوق حاجة الناس فقد اساء انتهى والاسائة دون الكراهة لا توجب فسادا على ان كلامه يؤول بالآخرة الى ان الافساد انما حصل بحصول الحرف لا بمجرد رفع الصوت زيادة على حاجة الابلاغ والقياس على من ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته غير ظاهر لان ما هنا ذكر بصيغته فلا يتغير بعزيمته والمفسد للصلاة الملفوظ لا عزيمة القلب على ما تقدم بخلاف ارتفاع الصوت بالبكاء لمصيبة بلغته فانه ليس بذكر فتغير بعزيمته على ان القياس بعد الاربعمائة منقطع فليس لأحد بعدها ان يقيس مسئلة على مسئلة كما صرح به العلامة زين بن نجيم في رسائله انتهى (قلت) وبالله تعالى التوفيق (اما) ما ذكره من النظر فساقط لان المحقق لم يجعل مبنى الفساد مجرد الرفع بل زيادة الرفع الملحق بالصياح المشتمل على النعم مع قصد اظهاره لذلك والاعراض عن اقامة العبادة فقول المحقق والصياح ملحق بالكلام اى الصياح المشتمل على ما ذكر بدليل سوابق الكلام ولواحقه وبدليل قوله وهنا معلوم ان قصده اعجاب الناس به الى آخره اذ لا اعجاب فى مجرد الصياح الخالي عما ذكر فتعين ان المراد بالصياح ما ذكر كما لا يخفى واما قوله على ان كلامه الخ فممنوع لان المحقق الكمال فمثل بان الحرف لازم من التلحين كما هو صريح كلام الامام احمد ووافقه عليه في البحر ولكنك قد علمت انه جعل مبنى الفساد الصباح المشتمل على الغم وان مجرد ذلك كاف في الفساد وانما لم يبنه على حصول الحرف لان ذلك الحرف اللازم من التلحين لا يلزم ان يكون مفسدا لانه قد يحصل التلحين بزيادة الالف التي بعد اللام من الجلالة وذلك غيره فسد كما قدمناه فلذا قال المحقق في صدر عبارته فانه غالبا يشتمل على مد همزة الله اكبر او بائه وذلك مفسد وان لم يشتمل الخ فالمد المفسد هو ما ذكره مما يلزم غالبا وغير الغالب ما لا يكون مفسدا مما قلناه بناء على ان قوله غالبا قيد ليشتمل بعد تعلق الجار به فليس معناه انه من غير الغالب لا يشتمل على شيء لمنافاته دعوى اللزوم فقد ظهر ان قوله وحصول الحرف لازم من التلحين لا يصلح مناطا للافساد لما علمته بل انما ذكره بيانا لما يستلزمه ذلك المفسد السابق مما قد يكون مفسدا في نفسه وان فرض عدم افساد الملزوم فحاصل كلام المحقق ان الاشتغال بتحرير الغم والتلحين والصياح الزائد على قدر الحاجة لا القصد القربة بل ليعجب الناس من حسن صوته ونغمه مفسد من وجهين الاول ما يلزم من التلحين من حصول الحرف المفسد غالبا والثانى عدم قصد اقامة العبادة وان لم يحصل من تلحينه حرف مفسد كما يدل عليه ما ذكروه من الفساد فى ارتفاع البكاء لمصيبة فاذا لم يحصل الفساد من التلحين بان كان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 11 |
+
{"page_id":1386884,"book_id":1418,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":147,"sequence_num":11,"body":"فيه حرف غير مفسد الذي هو غير الغالب فالفساد للوجه الثاني لازم واما قوله في تعليل عدم ظهوره لان ماهنا ذكر بصيغته الخ فكلام ساقط لانك قد علمت سابقا ان ذلك مبنى على قول أبى يوسف وقد نقضه الفقهاء سائل تظهر لمن يراجع شروح الهداية والبحر ونحوها من المطولات والصحيح قولهما فان مناط كونه من كلام الناس كونه لفظا افيد به معنى ليس من اعمال الصلاة لا كونه وضع لافادة ذلك كما مر عن الفتح ولذا قال فى النهر في ترجيح قولهما الا ترى ان الجنب اذا قرأ الفاتحة على قصد الثناء جاز انتهى (واما) قوله على ان القياس بعد الاربعمائة منقطع فنقول بموجبه ولا نسلم ان ما ذكره المحقق من هذا القبيل* اما او لا فانه لم يجزم بالفساد بل قل لا يبعد أنه مفسد * واما ثانيا فلانه وان كان مراده الجزم بالفساد فقد بناء على ما ذكره من الاصل لانطباقه عليه بل كم من مسئلة لم يوجد فيها نص عن المتقدمين يبحثون في بيانها بحسب ما يظهر لهم وتختلف فيها آراؤهم من غير نكير فهذه المسئلة كغيرها من المسائل التي لم يوجد فيها نص عن المقدمين وقد جرت عادته كغيره ممن له احاطة بأصول المذهب ومهارة بالفروع البحث في بعض المسائل كقوله ينبغي ان يكون الحكم كذا ومقتضى القواعد كذا وكذا ابن نجيم واضرا به يقول كذلك في البحر والاشباه فلو كان ذلك من القياس كيف يسوغ له استعماله مع ما ذكره من ان القياس انقطع على انه قال فى آخر الحاوى القدسى ونقله عنه ايضا العلامة التمرتاشي في كتابه معين المفتى ما نصه بعد كلام قبله ومتى لم يوجد فى المسئلة عن ابي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول ابى يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الأكثر فالاكثر هكذا الى آخر من كان من كبار الاصحاب واذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون ولا واحدا يؤخذ به نان اختلفوا يؤخذ بقول الاكثرين ثم الاكثرين وما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم كابي حفص وابي جعفر وابى الليث والطحاوى وغيرهم ممن يعتمد عليه وان لم يوجد منهم جواب البتة ينظر المفتى فيها نظر تأمل واجتهاد ليجد فيها ما يقرب الى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا الى آخر ما ذكره وفى اول التتارخانية عن التهذيب لو اختلف المتأخرون يختار واحدا من ذلك فلو لم يجد من المتأخرين يجتهد برأيه اذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور اهل الفقه ولا يخفى على ذوى الافهام علو مرتبة المحقق ابن الهمام من طول باعه وسعة اطلاعه وما بالك بامام له قوة على ترجيح ما خالف المذهب بحسب ما يظهر له من الدليل وان كنا لا نقبله منه كما نص عليه تلميذه العلامة قاسم بن قطلوبغا لانا مقلدون لابي حنيفة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 12 |
+
{"page_id":1386885,"book_id":1418,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":148,"sequence_num":12,"body":"افلا يقبل منه ما هو معقول لا يعارضه شئ من المنقول بل موافق لما ذكروه لنا من ان الصحيح ان الثناء يتغير بالعزيمة وما فرعوا عليه من الفروع ففى البحر عن الظهيرية ولو وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة الا بالله ان كان ذلك لأمر الآخرة لا تفسد وان كان لأمر الدنيا تفسد خلافا لابي يوسف ولو عوذ نفسه بشيء من القرآن للحمى ونحوها تفسد عندهم انتهى وفى الذخيرة اذا فتح على رجل ليس هو فى الصلاة اصلا فهو على وجهين ان اراد به التعليم تفسد صلاته وان لم يرد به التعليم وانما اراد به قراءة القرآن لا تفسد اما اذا اراد به التعليم فلانه ادخل في الصلاة ما ليس من افعالها لان الذى يفتح كأنه يقول بعد ما قرأت كذا وكذا فخذ منى والتعليم ليس من الصلاة فى شئ وادخال ما ليس من الصلاة في الصلاة يوجب فساد الصلاة انتهى وذكر قبل هذا في وجه قول الامام ابى حنيفة ومحمد بالفساد فيما لو اخبر بخبر يسره فقال الحمد لله لان الجواب ينتظم الكلام فيصير كأنه قال الحمد لله على قدوم ابى مثلا ولو صرح به يفسد كذا هذا او نقول ان الكلام يبنى على قصد المتكلم فمتى قصد بما قاله التعجب يجعل متعجبا لا مسبحا فان قال سبحان الله على قصد التعجب كان متعجبا لا مسبحا الا يرى ان من رأى رجلا اسمه يحيى وبين يديه كتاب موضوع قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة واراد خطابه لا يشكل على احد انه متكلم وليس بقارئ وكذلك اذا كان الرجل فى سفينة وابنه خارج السفينة وقال يا بني اركب معنا واراد خطابه يجعل متكلما لا قارئا الى آخر ما ذكره من الفروع ولا يخفى عليك ان التوجيه الثاني المصرح به في الذخيرة مما يدل على انه ليس المفسد خصوص ما كان جوابا او اظهارا لمصيبة كما يتوهم من ظاهر عباراتهم والا لاقتصر على التوجيه الاول وهنا كذلك اذا قصد الاعجاب بصوته كان معجبا لا ذاكرا فسئلتنا وان لم ينصوا عليها فهي داخلة تحت هذا التوجيه كما لا يخفى على نبيه ومن القواعد المقررة ان مفاهيم الكتب معتبرة وليس كل مسئلة مصرحا بها فان الوقائع والحوادث تتجدد بتجدد الازمان ولو توقف على التصريح بكل حادثة لشق الامر على العباد بل يذكرون قواعد كلية تندرج فيها مسائل جزئية فيجوز للمفتى استخراجها من ذلك كما يشهد بذلك ما قدمناه عن الحاوى القدسى ولاشك ان هذا المبلغ اذا لم يقصد اقامة لقربة بل قصد مجرد الاعجاب بصوته والاشتغال بالتلحين والتنغيم لا يكون ذاكرا كما قلنا فيبنى كلامه على قصده وان لم يحصل منه زيادة حرف مفسدة وليس ذلك من باب القياس الذي انسد بابه واذا قال سيدى عبد الغني النابلسى قدس الله تعالى سره في شرحه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 13 |
+
{"page_id":1386886,"book_id":1418,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":149,"sequence_num":13,"body":"على هدية ابن العماد فى بحث شروط الصلاة عند الكلام على مسئلة ذكرها بحثا ان بعض المسائل يكلونها الى فهم المفتى والمدرس والمؤلف اذ هم اكمل المتفقهة فيكملون بفهومهم المسائل الناقصة فى التعبير كما هو دأب كل خبير ثم قال فان المسائل المدونة فى الفقه انما يتكلمون عليها من حيث كلياتها لا من حيث جزئياتها فلا يقال في الجزئيات التى انطبق عليها احكام الكليات انها غير منقولة ولا مصرح بها فكم من جزئى تركوا التنبيه عليه لانه يفهم من حكم كلى آخر بطريق الاولوية كهذه المسئلة وهذا الاعتبار جار في جميع نظائره من ابحاثنا التي نذكرها في هذا الكتاب وغيره وفرق بين تطبيق الكليات على الجزئيات وبين التخريج بان التطبيق المذكور تفسير المراد من نفس الكلى معنى اولوية والتخريج نوع قياس والله تعالى الموفق الى الصواب والدافع الارتياب انتهى كلامه قدس سره ونفعنا به وفى هذا القدر المقصود منه نصرة كلام المحقق بل نصرة الحق ان شاء الله تعالى كفاية والله تعالى ولى التوفيق والهداية وهذا الذي ذكرناه من المنكرات التى يفعلها المبلغون نبذة من قبائحهم التي تعارفوها في نفس الصلاة واما ما يفعلونه خارجها بعد الصلوات وفى الاذان وغير ذلك كالغناء في المنارة الذى يسمونه مولد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واخذ الاجرة عليه وغير ذلك مما يوجب فسقهم وعدم الثقة باقوالهم واعلامهم بدخول الاوقات سيما مع عدم الاحتياط فيها مما يؤدى الى عدم حل الافطار للصائم والشروع بالصلاة من غير غلبة الظن لعدم عدالتهم كما نبه على ذلك سيدى عبد الغني النابلسى نفعنا الله تعالى به فشئ كثير لسنا الآن بصدده نسئله ﷾ ان يحفظنا من الزيغ والزلل وان يمن علينا وعلى والدينا ومشايخنا بحسن الخاتمة عند تناهى الاجل هذا آخر ما اردنا ايراده في هذه الرسالة والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وكان الفراغ من تسويدها ليلة السبت غرة محرم الحرام سنة ١٢٢٦","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
14__الفقه-الحنفي/1418__تنبيه-ذوى-الأفهام-على-أحكام-التبليغ-خلف-الإمام-ط-إسطنبول/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1422,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1616,
|
| 4 |
+
"title_ar": "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ٢٣\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1422,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1616,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 23,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "0ba13f3f7cc8e56499ec84d09cf83e30648d227fcc93ca4917454548b7fb08fc",
|
| 13 |
+
"bytes": 87951,
|
| 14 |
+
"rows": 23
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "c26dc9aecf083e418c27b83726b36282fdb9fb27e2b9eca7de258f4e969ca4d8",
|
| 25 |
+
"bytes": 1411,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,23 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1387089,"book_id":1422,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":231,"sequence_num":1,"body":"(الرسالة التاسعة)\r\rتنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان\rلخاتمة المحققين المرحوم السيد محمد عابدين نفعنا الله به آمين\rهذا ما وجد على ظهر هذه الرسالة بخط مؤلفها رحمه الله تعالى بيان عدة الكتب التي نقلت عنها في هذه الرسالة سوى الكتب التي راجعتها ولم أنقل عنها اكتفاء بغيرها وقد بلغت أكثر من خمسين كتابا من الكتب المعتمدة فمن كتب الحنفية متن الكنز وشرحه تبيين الزيلعي وشرحه البحر الرائق وشرحه النهر الفائق وحاشية البحر للشيخ خير الدين الرملى والهداية وشرحها النهاية وشرحها غاية البيان وشرحها فتح القدير وشرح الدرر والغرر للشيخ إسمعيل النابلسى وحاشيتها للشرنبلالى وحاشيتها للعلامة نوح افندى والاشباه والنظائر وحاشيتها للسيد الحموى ومنح الغفار شرح تنوير الابصار والدر المختار وشرح الوهبانية وحاشية السيد أبي السعود على منلا مسكين وامداد الفتاح والبدائع شرح التحفة وشرح المجمع وشرح درر البحار وشرح منية المصلى وشرح التحرير لابن أمير حاج والذخيرة البرهانية وفتاوى قاضى خان والخلاصة والبزازية والتتارخانية والفيض والتجنيس ومختارات النوازل ونهج النجاه وفتاوى الكازرونى (ومن كتب الشافعية المنهاج وشرحه لابن حجر وشرحه للرملى وحاشية ابن قاسم على ابن حجر وحاشية الشبراملسى على الرملى وفتاوى الرملى الكبير وحاشية على شرح الروض والانوار وينابيع الاحكام) (ومن كتب الحنابلة الانصاف ومتن المنتهى وشرحه وشرح الغاية) (ومن كتب المالكية شرح المقدمة العزية ومختصر الشيخ خليل وشرحه للشيخ عبد الباقى) وغير ذلك والله تعالى أعلم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1387090,"book_id":1422,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":232,"sequence_num":2,"body":"﷽\rالرسالة التاسعة\rالحمد لله الذي جعل العلم نورا يهتدى به عند اختلاف الآراء * واوضح سبله لسالكيه المتقين وان اضطربت فيه الاهواء * وقيض له في كل زمان رجالا هم على الحق ادلاء * صالوا بسنان اقلامهم وصارم لسانهم لنصرته بلا ارعواء * وجعل منهم أئمة أربعة هم ادعمة حصنه المتين المنيع * واركان بنائه المشيد البديع * الذي علا على كل بناء وجعل اتفاقهم الحجة القاطعة * والمحجة الواسعة * التي من خرج عنها ضل * ومن زاغ عنها زل * وان كان ابن ماء السماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء * وعلى آله وأصحابه الأتقياء النجباء * صلاة وسلاما دائمين ما طلع نجم في الغبراء * وسطع نجم في الزرقاء (أما بعد) فيقول افقر العباد إلى لطف مولاه الخفى محمد ابن عابدين الحنفى (هذه) رسالة سميتها تنبيه الغافل والوسنان * على احكام هلال رمضان * جمعتها بسبب واقعة وقعت سنة أربعين ومائتين وألف من هجرة نبينا المكرم * صلى الله تعالى عليه وسلم * في اثبات رمضان المعظم * وهى ان جماعة حضروا ليلة الاثنين التالية لتسع وعشرين من شعبان المحترم * فشهدو الذي نائب مولانا قاضى القضاة في دمشق الشام * بانهم رأوا هلال رمضان هذا العام * من مكان عال وكان في السما اعتلال من سحاب وقتام * وذلك بعد ادعاء رجل على آخر بمال معلوم * مؤجل إلى دخول رمضان المرقوم * وانكار المدعى عليه حلول الاجل * فحكم الحاكم بموجب شهادتهم بعد ان زكاهم جماعة وتفحص عن ذلك وسئل * حكما شرعيا مستوفيا شرائطه بلا خلل * فكتب الحاكم مراسلة يستفتى فيها مفتى الانام * في دمشق الشام * على العادة * فافتى المفتى بصحة هذا الحكم ا��مبنى على هذه الشهادة * وبثبوت هلال رمضان لذلك * وبفرضية الصوم في ذلك اليوم حيث الأمر كذلك * فامر نائب مولانا السلطان الاعظم بضرب المدافع للاعلام * بدخول رمضان فصام الناس عدة أيام فاراد بعض الشافعية * نقض هذه القضية * فزعم اولا انه اخبره بعض الناس أن جماعة رأوا الهلال صبيحة يوم الاثنين الذي ثبت انه أول رمضان فادعى ان هذا الاثبات لم يصح على مذهبه ولا على مذهب أبي حنيفة النعمان لان ذلك عند علماء النجوم ممتنع عقلا * إذ لا يمكن ان يرى الهلال عشية ثم يرى صباحا اصلا * فحيث خالفت الشهادة والحكم العقل يكونان باطلين * باتفاق المذهبين * وزعم أيضًا ان الحكم من اصله غير صحيح *","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1387091,"book_id":1422,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":233,"sequence_num":3,"body":"وانه خطأ صريح * لان مولانا السلطان نصره الله تعالى ولى ذلك الحاكم سنة كاملة آخرها غرة رمضان المذكور * وانه بدخول رمضان قد انعزل عن القضاء فلم يصح حكمه المسطور * ولم يدر هذا الزاعم ان الشهر انما ثبت بعد حكم الحاكم * وزعم بعضهم انه راجع عبارة البحر من كتب الحنفية فوجدها دالة على خطأ الحاكم في هذه القضية * وان الحنفية لم يفهموا مذهبهم في هذه المسئلة الجلية * فحيث كان ذلك مخالفا للمذهبين * يكون أول رمضان يوم الثلاثاء لا يوم الاثنين ويكون يوم الاربعاء يوم الثلاثين من رمضان بلا اشكال * فيجب صومه إذا لم ير في ليلته هلال شوال * ثم تعاقدوا وتحالفوا على ذلك المقال * واشاعوا ذلك الامر بين العوام والجهال * ثم بعد ذلك استفاض الخبر عن كثير من بلاد الاسلام * أنهم صاموا يوم الاثنين كما صام أهل الشام فاعرضوا عن ذلك ولم يلتفتوا إليه * واصروا على ما تعاهدوا وتحالفوا عليه * وقالوا ان هذه البلاد لا تفيد * لاعتبار اختلاف المطالع عند الشافعي وصمموا على صوم يوم الاربعاء الذي هو يوم العيد * ولما كانت ليلة أول نصف الشهر على ما اثبته عامة المسلمين * تركوا قنوت الوتر المسنون في مذهبهم بيقين * ثم لما عبد الناس صاموا وتركوا صلاة العيد * في ذلك اليوم السعيد * ثم صلوا العيد في اليوم الثاني * واشاعوا ذلك بين القاضي والدانى * ووقع الناس في الجدال * وكثر القيل والقال * وصارت مذاهب الائمة المجتهدين * ضحكة بين الجاهلين * حتى ارتد بسبب ذلك كثير منهم كما بلغنا عنهم * ثم لما تبين لاولئك الزاعمين * انهم اخطأوا على مذهبهم بيقين * صار بعضهم يقول انما فعلنا ذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة النعمان * وان الحنفية لم يفهموا مذهبهم في هذا الشان * ولعمرى ان هذا زور وبهتان * وتلبيس في الاحكام الشرعية * ونصرة للنفس بلا رأى ولا روية كيف والمسئلة اجماعية * ولم يختلف فيها اثنان * ولم يوجد للعلماء فيها قولان فلما رأى ذلك بعض مشايخى الكرام * حفظه الله السلام * اخذته الغيرة الدينية * فامرني بتحرير هذه القضية * فعند ذلك شرعت في بيان النقول الصحيحة * والعبارات الصريحة * الدالة على ان الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوه * وان الحق الصحيح هو الذي اعرضوا عنه واجتنبوه وما كان منشأ خطاهم من حيث زعمهم عدم صحة هذه الشهادة واعتبار رؤية القمر نهارا واعتماد قول المنجمين وعدم اعتبار اختلاف المطالع لزم بيان خطاهم في هذه الأربعة على المذاهب الأربعة فنذكر ذلك في ضمن أربعة فصول * احدها في بيان ما يثبت به هلال رمضان * ثانيها في بيان حكم رؤية القمر نهارا * ثالثها في بيان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1387092,"book_id":1422,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":234,"sequence_num":4,"body":"حكم قول علماء النجوم والحساب * رابعها في بيان حكم اختلاف المطالع (الفصل الأول) في بيان ما يثبت به هلال رمضان (قال) علماؤنا الحنفية في كتبهم ويثبت رمضان برؤية هلاله وباكمال عدة شعبان ثلاثين (ثم) إذا كان في السماء علة من نحو غيم أو غبار قبل لهلال رمضان خبر واحد عدل في ظاهر الرواية ومستور على قول مصحح لا ظاهر فسق اتفاقا سواء جاء ذلك المخبر من المصر أو من خارجه في ظاهر الرواية ولو كانت شهادته على شهادة مثله أو كان قنا أو انثى أو محدودا في قذف تاب في ظاهر الرواية لانه خبر دينى فاشبه رواية الاخبار ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى ولا الحكم ولا مجلس القضاء (وشرط) لهلال الفطر مع علة في السماء شروط الشهادة لانه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فاشبه سائر حقوقهم فاشترط له ما اشترط لها من العدد والعدالة والحرية وعدم الحد في قذف وان تاب ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه إلا إذا كانوا في بلدة لا حاكم فيها فانهم يصومون يقول ثقة ويفطرون بقول عدلين للضرورة (وهلال) الاضحى وغيره كالفطر وإذا لم يكن في السماء علة اشترط لهلالى رمضان والفطر جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم لان المطلع متحد في ذلك المحل والموانع منتفية والابصار سليمة والهمم في طلب الهلال مستقيمة فالتفرد بالرؤية من بين الجم الغفير مع ذلك ظاهر في غلط الرآى كما لو تفرد ناقل زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له في السماع فانها ترد وان كان ثقة مع ان التفاوت في حدة السمع واقع كما في التفاوت في حدة البصر والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجالس أو جهل فيه الحال من التعدد والاتحاد وهذا ظاهر الرواية (ولم) يقدر فيها الجمع العظيم بشيء فروى عن أبي يوسف انه قدره بعدد القسامة خمسين رجلا وعن خلف بن ايوب خمسمائة ببلخ قليل وعن محمد تفويضه إلى رأى الامام (قال) في البحر والحق ما روى عن محمد وأبي يوسف أيضًا ان العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب انتهى (وذكر) الشرنبلالى وغيره تبعا للمواهب ان الاصح رواية تفويضه إلى رأى الامام وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة انه تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وان لم يكن في السماء علة (قال في البحر ولم ار من رجع هذه الراوية وينبغى العمل عليها في زماننا لان الناس تكاسلوا عن ترائي الاهلة فكان التفرد غير ظاهر في الغلط ولهذا وقع في زماننا في سنة خمس وخمسين وتسعمائة ان أهل مصر افترقوا فرقتين فمنهم من صام ومنهم من لم يصم وهكذا وقع لهم في الفطر بسبب ان جمعا قليلا شهدوا عند قاضى القضاة الحنفى ولم يكن بالسماء علة فلم يقبلهم فصاموا أي الشهود وتبعهم جمع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1387093,"book_id":1422,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":235,"sequence_num":5,"body":"كثير وامر الناس بالفطر وهكذا في هلال الفطر حتى ان بعض مشايخ الشافعية صلى العيد بجماعة دون غالب أهل البلدة وانكر عليه ذلك لمخالفة الامام انتهى (اقول) ووجه ما فعله بعض الشافعية المحكى عنه في هذه القضية ان هلال رمضان يثبت عندهم بشهادة واحد وان لم يكن في السماء علة كما سيأتي اما في الحادثة الواقعة في زماننا فإن الشهادة مقبولة فيها اتفاقا لوجود العلة فلا تجوز المخالفة فيها لاحد (ثم) نقل في البحر نقولا تدل على ان ظاهر الرواية هو اشتراط العدد لا الجمع العظيم قال والعدد يصدق على اثنين فكان مرجحا لرواية الحسن التي اخترناها انتهى (ثم) نقل ان هذا إذا كان الذي شهد بذلك في المصر اما إذا جاء من مكان آخر خارج الم��ر فانه تقبل شهادته أي الواحد إذا كان عدلا ثقة لانه يتيقن في الرؤية في الصحارى مالا يتيقن في الامصار لما فيها من كثرة الغبار وكذا إذا كان في المصر في موضع مرتفع وهلال الفطر إذا كانت السماء مصحية كهلال رمضان انتهى (اقول) وهذا التفصيل قول الطحاوي قل في الذحيرة وهكذا ذكر في كتاب الاستحسان وذكر القدورى انه لا تقبل شهادته في ظاهر الرواية وذكر الكرخى انها تقبل وفى الاقضية صحح رواية الطحاوي واعتمد عليها انتهى وكذا اعتمدها الامام ظهير الدين والمرغينانى وصاحب الفتاوى الصغرى كما في امداد الفتاح عن معراج الدراية (اقول) وهذا وان كان خلاف ظاهر الرواية فينبغى ترجيحه في زماننا تبعا لهؤلاء الأئمة الكبار الذين هم من أهل الترجيح والاختيار وجزم به الامام السغناقى في شرحه على الهداية المسمى بالنهاية وقال قبله وفى المبسوط وانما يرد الامام شهادته أي الواحد إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر فاما إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فانه يقبل عندنا انتهى * ولا يخفى ان المبسوط من كتب ظاهر الرواية وقوله يقبل عندنا يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب فيكون اطلاق ما في أكثر الكتب في محل التقيد وح فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية (وقد) قال في شرح المنية انه إذا صرح بعض الأئمة بقيد لم يرد عن غيره منهم التصريح بخلافه يجب ان يعتبر انتهى * كيف وقد صرح به كثير منهم كما رأيت فيجب ان يقيد بد ما اطلقه غيرهم اعتمادا على فهم الفقيه (قال) له الامام الحافظ العلامة محمد بن طولون الحنفى في بعض رسائله ان اطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للفن وانما يسكتون اعتمادا على صحة فهم الطالب انتهى فهذا إذا سكتوا عنه فكيف إذا صرح به كثير منهم (اقول)","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1387094,"book_id":1422,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":236,"sequence_num":6,"body":"ينبغى ترجيح ما اختاره صاحب البحر من الاكتفاء بشاهدين ولو من المصر وقد اقره عليه اخوه الشيخ عمر في النهر وكذا تلميذه التمرتاشى في المنح وابن حمزة النقيب في نهج النجاة والشيخ علاء الدين في الدر المختار والشيخ إسماعيل النابلسى في الاحكام شرح درر الحكام وقال انه حسن (وما) عللوا به لاشتراط الجمع العظيم وهو ان الهمم في طلب الهلال مستقيمة فيدل على غلط من انفرد عنهم برؤيته من واحد أو اثنين أو أكثر غير ظاهر في زماننا أيضًا كما حكاه صاحب البحر عن زمانه من أن الناس فيه تكاسلوا عن تراى الاهلة بل زماننا أولى بذلك فانه لا يتطلب فيه الهلال إلا اقل القليل ومن رآه منهم وشهد به فقد صار هدفا لسهام السنة السفهاء لتسببه في منعهم عن شهواتهم * كما وقع في زماننا سنة خمس وعشرين وماتين وألف ان رجلا شهد برؤية الهلال في دمشق فحصل له من الناس غاية الايذاء حتى صار هزأة وضحكة وصار يشار إليه بالاصابع في الاسواق حتى بلغنى عنه انه اقسم ليعصبن عينيه إذا دخل رمضان الآتى مع انه قد استفاض الخبر في ذلك العام عن أكثر البلدان أنهم صاموا كصومنا وشهد جماعة لدى قاضى دمشق على حكم قاضى بيروت باثبات الهلال كاثباتنا * وأما ما يتوهم من احتمال كذب الشهود فيندفع بان الاصل عدمه وبان الشرع بنى الامر على الظاهر والا فذلك الاحتمال موجود في كل شهادة إلا في شهادة المعصوم والشرع اكتفى بالعدالة الظاهرة وفوض الباطن إلى العالم بالسرائر (ثم اعلم) انه إذا تم عدد رمضان ثلاثين بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر و��لسماء مصحية لا يحل الفطر اتفاقا لظهور غلط الشاهد ويعزر * واختلف الترجيح في حل الفطر إذا كان ثبوت رمضان بشهادة عدلين وتم العدد ولم ير هلال شوال مع الصحو فقيل يحل الفطر وقيل لا والفتوى على الأول كما في الفيض * ووفق المحقق ابن الهمام بانه لا يبعد انه قبل شهادتهما في الصحو أي في أول رمضان لا يحل الفطر وان في غيم يحل (ولا خلاف في حل الفطر إذا تم العدد وكان بالسماء علة ليلة الفطر وان ثبت رمضان بشهادة الفرد كما حرره في امداد الفتاح (قال) في غاية البيان لان الفطر ما ثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء وتبعا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا بيانه ان قول الواحد لما قبل في هلال رمضان قبل أيضًا في هلال الفطر بناء على ذلك وان كان لا يقبل قوله في الفطر ابتداء (وسئل) محمد رحمه الله تعالى عن ثبوت الفطر بقول الواحد فقال يثبت بحكم القاضي لا بقول الواحد يعني لما حكم بهلال رمضان بقول الواحد يثبت الفطر بناء على ذلك بعد تمام","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1387095,"book_id":1422,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":237,"sequence_num":7,"body":"الثلاثين * قال شمس الائمة في شرح الكافى وهو نظير شهادة القابلة على النسب فانها تكون مقبولة ثم يفضى ذلك إلى استحقاق الميراث مع ان استحقاق الميراث لا يثبت بقول القابلة ابتداء انتهى (وفى) حاشية السيد محمد أبي السعود على شرح منلا مسكين وإذا ثبتت الرمضانية بقول الواحد يتبعها في الثبوت ما يتعلق بها كالطلاق المعلق والعتق والايمان (بفتح الهمزة) وحلول الاجال وغيرها ضمنا وان كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا انتهى (تنبيه) صرحت عبارات المتون بان هلال الاضحى كالفطر أي فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمع العظيم مع الصحو وهو ظاهر المذهب وهو الاصح كما في الهداية وشروحها (وفى) رواية النوادر انه كهلال رمضان أي فيثبت بقول الواحد ان كان في السماء علة وصححها في التحفة فاختلف التصحيح (قال) في البحر لكن تأيد الأول بأنه المذهب (ثم) ذكر في البحر عن شرح الاسبيجابى على مختصر الطحاوي ان بقية الاهلة التسعة كهلال الفطر حيث قال واما في هلال الفطر والاضحى وغيرهما من الاهلة فانه لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول احرار غير محدودين كما في سائر الاحكام انتهى (قال) العلامة الخير الرملى في حاشية البحر الظاهر انه في الاهلة التسعة لا فرق بين ان يكون في السماء علة أم لا في قبول الرجلين لفقد العملة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير وهى توجه الكل طالبين ويؤيده قوله كما في سائر الاحكام فلو شهد اثنان بهلال شعبان ولا علة يثبت بعد اجتماع شرائط الثبوت الشرعي وإذا ثبت يثبت رمضان باكمال المدة (فإن قلت) فيه اثبات الرمضانية مع عدم العلة بخبر رجلين أو رجل وامرأتين (قلت) ثبوته والحالة هذه ضمنى ويغتفر في الضمنيات مالا يغتفر في القصديات تأمل انتهى وتمام الكلام في هذه المسئلة فيما علقناه على البحر (تتمة) في الخلاصة والبزازية من كتاب الشهادات والوجه في اثبات الرمضانية والعيد ان يدعى (بضم الياء المثناة) عند القاضي بوكالة رجل معلقة بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالوكالة وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضى القاضي عليه بالمال فيثبت مجيء رمضان لان اثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء اما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لانه من حقوق العباد انتهى (قلت) وانظر هل يشترط في هذه الصورة الجمع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1387096,"book_id":1422,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":238,"sequence_num":8,"body":"العظيم في حالة الصحو كما في الشهادة عليه ابتدأ أم لا لكون المقصود اثبات الوكالة ابتداء وثبوت الشهر يحصل ضمنا ويغتفر في الضمنى مالا يغتفر في القصدى لم ار من صرح بذلك ولا تنس ما مر من ترجيح صاحب البحر الاكتفاء بشاهدين في هلال رمضان مطلقا ففى غيره بالاولى فتأمل (ولما) كان وجوب الصوم غير متوقف على الثبوت اعترض في البحر قول الكنز ويثبت رمضان برؤية هلاله ويعد شعبان ثلاثين بان الأولى عبارة الوافى وهى ويصام برؤية الهلال واكمال شعبان قال لان الصوم لا يتوقف على الثبوت ولا يلزم من رؤيته ثبوته لان مجرد مجيئه لا يدخل تحت الحكم انتهى (وإذا) كان صومه يجب برؤيته بلا ثبوت ففائدة ما ذكره في الخلاصة ثبوت ما علق عليه كوكالة وعتق وطلاق فانه بمجرد وجوب صومه لا يحكم بهذه الاشياء بل لا بد من اثباته واثباته مجردا لا يصح ما لم يتضمن حق عبد * ومثله ما قاله في شرح الوهبانية من حيلة اثبات صحة صلاة الجمعة في محل فقدت فيه بعض شروطها إذا جدد فيه جامع بان يعلق عنقا على صحتها فيه فيدعى الرقيق عتقه بذلك وصحة الجمعة فيه فيحكم حاكم يرى صحتها فيه بعتقه وصحتها فيه فيسوغ للمخالف ح ان يصلى الجمعة في الموضع المذكور ويدخل مالم يأت من الجمع بالتبعية انتهى * وذلك لان صحة الجمعة لا تدخل تحت الحكم قصدا وانما دخلت هنا تبعا لتضمنها اثبات حق العبد وهو العتق * وله نظائر كثيرة من جلتها ما ذكروه في حيلة القضاء على الغائب (خاتمة) حاصل ما مر فيما يتوقف عليه وجوب الصوم عندنا رؤية الهلال من عدل أو مستور أو في السماء علة والا فجمع عظيم أو اثنان على ما اختاره في البحر في زماننا أو واحد عدل إذا جاء من خارج المصر أو من مكان عال وسيأتي ثبوته بالخبر المستفيض عن أهل بلدة اخرى في الصحيح وإن لم يكن شيء من ذلك فيجب باكمال عدة شعبان (واما عند المالكية) ففى شرح العلامة الفيشى على المقدمة العزية إذا رأوه يثبت برؤية عدلين أو رؤية مستفيضة أو نقل عدلين عن عدلين أو عن استفاضة أو نقل استفاضة عن عدلين أو استفاضة والا أكمل عدة شعبان ثلاثين ولا يثبت بمفرد ثبوتا عاما بل يلزمه هو واهله من لا اعتناء له بامره انتهى (واما عند الشافعية) ففى متن المنهاج يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفى قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول في الاصح لا عبد وامرأة وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد الثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1387097,"book_id":1422,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":239,"sequence_num":9,"body":"(قلت) هذا أصح والله تعالى أعلم انتهى (واما عند الحنابلة) ففى متن المنتهى يجب برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا وان حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما وجب صومه احتياطا وإذا ثبتت رؤيته ببلدة لزم صومه جميع الناس ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل ولو انثى أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم وثبت بقية الاحكام تبعا انتهى ملخصا (فقد) ظهر بما نقلناه ان هذا الاثبات الذي حكيناه اولا صحيح باتفاق الأئمة الأربعة والله تعالى أعلم (الفصل الثاني) في بيان حكم رؤية الهلال نهارا (قال) صاحب الهد��ية الامام برهان الدين المرغينانى في كتابه مختارات النوازل ولا اعتبار برؤية الهلال بالنهار وقال أبو يوسف ان كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية وقيل ان غاب بعد الشفق فهو الليلة الجائبة وكذلك إذا بان بعد العصر انتهى (وقال) في كتابه المسمى بالتجنيس والزيد إذا راوا هلال الفطر بالنهار أتموا صوم هذا اليوم رأوه قبل الزوال أو بعده لان الهلال انما يجعل لليلة المستقبلة هو المختار انتهى (وفى) الذخيرة البرهانية ولا عبرة لرؤية الهلال نهارا قبل الزوال وبعده وهو الليلة المستقبلة بنحوه ورد الأثر عن عمر وقال أبو يوسف إذا كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية انتهى (وفى) غرر الاذكار شرح درر البحار ويجعل أبو يوسف الهلال المرئى قبل الزوال للماضية حتى لو كان هلال فطر افطروا وصلوا العيد ان امكنهم والا ففي الغد وان كان هلال رمضان صاموا لأنه غالبا لا يرى قبل الزوال إلا ان يكون لليلتين فيحكم بالصوم في أول رمضان أو بالفطر في آخره وجعلاه أي أبو حنيفة ومحمد ومعهما الأئمة الثلاثة لليلة المستقبلة لانه لما وقع الشك في أنه للماضية أو المستقبلة لم يعتبر به في ذلك اليوم من الشهر الماضى للتيقن الاصلى انتهى (وفى) الحاوى القدسى ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال وانما الاعتبار لرؤيته في الليلة الماضية عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ان كان قبل الزوال فهو الليلة الماضية وان كان بعده فللجائية انتهى (وفى) الفيض ولو رأوا الهلال نهارا لا يصام به سواء قبل الزوال أو بعده وهو الليلة المستقبلة على المختار انتهى (وفى) فتاوى الامام قاضى خان إذا رأوا الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده لا يصام ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة وقال أبو يوسف إذا رأوه بعد الزوال فكذلك وان رأوه قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وعن أبي حنيفة في رواية ان كان مجراه امام الشمس والشمس تتلوه فهو لليلة الماضية وان كان مجراه خلف الشمس فهو الليلة المستقبلة وقال الحسن ابن زياد ان غاب بعد الشفق فهو لليلة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1387098,"book_id":1422,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":240,"sequence_num":10,"body":"الماضية وان غاب قبل الشفق فهو لليلة المستقبلة انتهى (ومثله) في شرح الهداية المسمى بمعراج الدراية وفسر الامام بان يكون إلى المشرق والخلف بان يكون إلى المغرب (وفيه) أيضًا عند الكلام على صوم يوم الشك وقالت الشيعة لا يكره صومه مطلقا أي وان كانت السماء مصحية بل هو واجب إلى ان قال وحاصل الاختلاف بيننا وبينهم انهم لا يعتقدون الرؤية بل اجتماع الشمس مع القمر وذلك يكون قبل الرؤية بيوم فعلى هذا يجب الصوم في يوم الشك عندهم وعندنا العبرة للرؤية لما روينا أي من حديث صوموا لرؤيته ولان الرؤية امر ظاهر يقف عليها الخاص والعام دون الاجتماع فانه لا يقف عليه إلا فرد خاص مع انه لا يجرى فيه الخطأ انتهى (وفى) البدائع ولو رأوا يوم الشك الهلال بعد الزوال أو قبله فهو لليلة المستقبلة في قول أبى حنيفة ومحمد ولا يكون ذلك اليوم من رمضان * وقال أبو يوسف ان كان بعد الزوال فكذلك وان كان قبله فهو لليلة الماضية ويكون اليوم من رمضان* والمسئلة مختلفة بين الصحابة روى عن ابن مسعود وابن عمر وانس مثل قولهما وروى عن عمر رواية اخرى مثل قوله وهو قول عائشة وعلى هذا الخلاف هلال شوال فإذا رأوا يوم الشك وهو يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة عندهما ويكون اليوم من رمضان وعنده ان رأوا قبل الزوال يكون لليلة الماضية ويكون ��ليوم يوم الفطر * والاصل عندهما انه لا تعتبر رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده وانما العبرة للرؤية بعد غروب الشمس وعنده لا تعتبر لان الهلال لا يرى قبل الزوال عادة إلا ان يكون لليلتين وهذا يوجب ان يكون اليوم من رمضان وكونه يوم الفطر في هلال شوال * ولهما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته امر بالصوم والفطر بعد الرؤية) وفيما قاله أبو يوسف عدم وجوب الصوم والفطر على الرؤية وهذا خلاف النص انتهى (وفى) فتح القدير للمحقق ابن الهمام قال بعد كلام الخلاف في رؤيته قبل الزوال من يوم الثلاثين فعند أبي يوسف هو من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك اليوم وفطره ان كان ذلك في آخر رمضان وعند أبي حنيفة ومحمد هو لليلة المستقبلة بلا خلاف * وجه قول أبي يوسف ان الظاهر انه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين فيحكم بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك * ولهما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية اخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والمختار قولهما وهو كونه للمستقبلة قبل الزوال أو بعده إلا ان واحدا لو رآه في نهار","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 11 |
+
{"page_id":1387099,"book_id":1422,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":241,"sequence_num":11,"body":"الثلاثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وافطر عمدا ينبغي ان لا تجب عليه الكفارة وان رآه بعد الزوال ذكره في الخلاصة انتهى ﴿فهذه﴾ جملة من نصوص كتب الحنفية ومثله في غيرها من كتبهم المشهورة تركنا ذكرها خشية التطويل فإن المنصف القابل للحق يكتفى بالقليل وكلها متفقة على أنه لا عبرة لرؤيته نهارا وان ما يرى في النهار يكون لليلة المستقبلة خلافا لابي يوسف فلا يثبت بما يرى نهارا حكم من صوم إن كان لرمضان أو فطر ان كان لشوال وهذا هو المختار كما مر عن الفتح ومثله في شرح الزيلعي وغيره عملا بالنص المعلق لزوم الصوم والفطر على الرؤية المعهودة وهى ما يكون ليلا وهذا أيضًا مذهب الائمة الثلاثة كما سيأتي (ولكن) نذكر عبارة البحر لنبين غلط من لم يفهمها ونسب الغلط إلى غيره مع انه لم يفهم مذهبه ﴿ونصها﴾ لو رؤى في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقا وانما الخلاف في رؤيته قبل الزوال يوم الثلاثين فعند أبي حنيفة ومحمد هو للمستقبلة وعند أبي يوسف هو للماضية والمختار قولهما لكن لو افطروا لا كفارة عليهم لانهم افطروا بتأويل ذكره قاضي خان انتهى ﴿زعم﴾ بعض الناس ان قوله وعند أبي يوسف هو للماضية معناه ان ذلك اليوم من شعبان فيجب فطره وان كونه للمستقبلة عندهما معناه ان اليوم الثاني من رمضان ففي الصورة الواقعة في هذه السنة إذا ثبتت رؤيته نهار الاثنين قبل الزوال يكون يوم الاثنين من شعبان اتفاقا ويكون أول رمضان يوم الثلاثاء فما وقع من اثبات رمضان يوم الاثنين مخالف للقولين فهو باطل اتفاقا انتهى ﴿ولا يخفى﴾ ان هذا فهم قبيح وخطأ صريح فإن قول هذا الزاعم معنى كونه للماضية عند أبي يوسف كون ذلك اليوم من شعبان فرية بلا مرية بل معناه انه يجعل كأنه رؤى في الليلة الماضية وهي ليلة هذا اليوم والهلال الذي يرى في ليلة هذا اليوم انما يكون أول شهر لا آخر شهر * على ان ما يرى آخر الشهر لا يسمى هلالا بل يسمى قمرا فصار معنى كونه لليلة الماضية ان ذلك اليوم الذي رؤى فيه الهلال يكون من رمضان فيجب صومه عند أبي يوسف كما تقدم التصريح به في عبارة البدائع وفتح القدير وصرح به أيضًا في شرح المجمع وقال حتى لو كان هلال فطر افطروا وان كان هلال رمضان صاموا فقوله صاموا صريح في انه من رمضان لا من شعبان ﴿ومعنى﴾ كونه لليلة المستقبلة عندهما ان هذه الرؤية لا عبرة بها لأن الخلاف في رؤيته يوم الثلاثين من شعبان كما تقدم التصريح به ولا شك انه بعد ثلاثى شعبان تكون الليلة المستقبله من رمضان سواء رؤى الهلال نهارا أو في الليلة المستقبلة * فمعنى قولهم انه يكون لليلة المستقبلة نفى كونه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 12 |
+
{"page_id":1387100,"book_id":1422,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":242,"sequence_num":12,"body":"لليلة الماضية لا اثبات كون الليلة المستقبلة من رمضان بهذه الرؤية ﴿وكذا﴾ قول البحر في صدر العبارة لو رؤى في التاسع والعشرين كان كرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقا يعني انه لا يكون لليلة الماضية لان الشهر لا يكون ثمانية وعشرين فلهذا لم يقع خلاف في هذه الصورة وانما الخلاف في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فانه يحتمل كونه لليلة الماضية بان يكون شعبان مثلا ناقصا وهذا اليوم من غرة شهر رمضان والهلال المرئى في النهار له لا لرمضان ويحتمل كون شعبان كاملا وهذا الهلال لليلة المستقبلة واليوم الذي رؤى الهلال فيه آخر شعبان * فتصريحهم بانه لليلة المستقبلة معناه أنه ليس للماضية فيلزم كونه للآتية ضرورة ان الشهر لا يزيد على الثلاثين فليس الحكم بكونه للآتية وكون الآتية غرة رمضان مأخوذا من هذه الرؤية بل من اكمال شعبان ثلاثين لان رؤيته نهارا غير معتبرة بمعنى انها لا يثبت بها صوم ولا افطار وانما المعتبر رؤيته ليلا لا غير * وانظر عبارة مختارات النوازل وعبارة الحاوي القدسى فإن فيهما التصريح بان المعتبر رؤيته ليلا لا نهارا لانه المفهوم المتعارف بين الصحابة والتابعين و من بعدهم كما تقدم في عبارة الفتح ﴿وهذا﴾ كله عند عدم رؤيته ليلا اما إذا رؤى ليلا قبل رؤيته نهارا فشهد به شهود عند الحاكم فلا شك ولا شبهة لعاقل فضلا عن فاضل ان المعتبر ما شهد به الشهود في الليلة الماضية كما صرح بذلك ما قدمناه عن الحاوي من قوله ولا اعتبار لرؤيته قبل الزوال وانما الاعتبار لرؤيته في الليلة الماضية الخ ﴿وإذا﴾ كان المعتبر رؤيته ليلا وثبت ذلك بالشهادة المزكاة لدى نائب مولانا قاضي القضاة فاخبر أحد انه رآه قبل الزوال أو بعده لا يلتفت إليه من وجوه * احدها ان هذه شهادة على الرؤية في غير وقتها والسابقة في وقتها * ثانيها ان هذه الشهادة لو فرض معارضتها للشهادة السابقة قدمت السابقة لاتصال القضاء بها * ثالثها أن هذه الشهادة شهادة على نفى كون ذلك اليوم من رمضان والسابقة شهادة على اثباته كيف ولا معارضة لها بوجه * اما على قول أبي يوسف فظاهر لما علمت ان رؤيته قبل الزوال عنده تدل على ان ذلك اليوم من رمضان وهذا طبق ما ثبت بالشهادة السابقة * واما على قولهما فلانه إذا رؤى نهارا وجعل عندهما لليلة المستقبلة لا ينافي ان يكون الهلال موجودا قبلها بليلة فانه إذا ثبت بالبينة السابقة وجود الهلال ليلة الاثنين ورؤى أيضًا نهار الاثنين يكون ذلك المرئى نهارا لليلتين احداهما الليلة السابقة الثابتة بالبينة والثانية الليلة المستقبلة فلا معارضة اصلا * وهذا كله بعد ثبوت رؤيته نهارا عند حاكم شرعى لا بمجرد الاخبار كما وقع في هذا العام والا فلا شبهة بوجه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 13 |
+
{"page_id":1387101,"book_id":1422,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":243,"sequence_num":13,"body":"مطلقا ﴿فقد�� تحرر أن هذا الاثبات الواقع في هذا العام صحيح موافق لقول ائمتنا الثلاثة بل هو موافق للمذاهب الأربعة أيضًا لعدم اعتبار رؤيتة الهلال نهارا عند الأئمة الأربعة اما عندنا فقد علمت التصريح به ﴿واما عند المالكية﴾ فقد قال في مختصر خليل ورؤيته نهارا للقابلة قال شارحه الشيخ عبد الباقى ورؤيته اي هلال رمضان أو شوال خلافا لمن خصه بالثانى نهارا قبل الزوال أو بعده للقابلة فيستمر على الفطران وقع ذلك في آخر شعبان وعلى الصوم ان وقع ذلك في آخر رمضان وقيل ان رؤى قباء فللماضية وبعده فللقابلة انتهى ﴿واما عند الشافعية﴾ ففي ينابيع الاحكام لصدر الدين الاسفراينى ورؤية الهلال بالنهار للمقبلة لرواية عائشة وكتاب عمر رضي الله تعالى عنهما انتهى (وفى) الانوار للأردبيلي وإذا رؤى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة رؤى قبل الزوال أو بعده فإن كان لرمضان لم يلزم الامساك وان كان لشوال لم يجز الافطار انتهى (وفى) شرح المنهاج لابن حجر ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضى والمستقبل وان حصل غيم وكان مرتفعًا قدرًا لولا * لرؤى قطعا خلافا للاسنوى لان الشارع انما اناط الحكم بالرؤية بعد الغروب انتهى (وفى) شرحه للرملى ولا اثر لرؤية الهلال نهارا فلا نفطر ان كان في ثلاثى رمضان ولا نمسك ان كان في ثلاثى شعبان انتهى (وفى) حاشية ابن قاسم على شرح الروض قال في الارشاد ولا اثر لرؤيته نهارا أي لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته اي بعد رؤيته كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها انتهى (واما عند الحنابلة) ففى المنتهى والهلال المرئى نهارا ولو قبل الزوال للمقبلة انتهى (وفي) الانصاف للمرداوى وإذا رؤى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة هذا المذهب سواء كان أول الشهر أو آخره فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر انتهى (وفى) الغاية وشرحها والهلال المرئى نهارا ولو رؤى قبل الزوال في أول رمضان أو غيره أو في آخره لليلة المقبلة نصا فلا يجب به صوم ان كان في أول الشهر ولا يباح به فطر ان كان في آخره لما روى أبو وائل قال جاء كتاب عمر ان الاهلة بعضها اكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان انهما رأياه بالأمس عشية رواه الدارقطني ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو يقل به ضوء الشمس أو يكون قوى النظر انتهى (قلت) وهذا الأثر نص في ان رؤيته نهارا لا تنافي ثبوت رؤيته في ليلة هذا النهار السابقة كما هو في صورة مسئلتنا كما لا تنافي ثبوت رؤيته في الليلة التالية لهذا النهار","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 14 |
+
{"page_id":1387102,"book_id":1422,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":244,"sequence_num":14,"body":"وهو نص أيضًا في قبول الشهادة على رؤيته في الليلة السابقة بعد رؤيته نهارا فرؤيته نهارا لا تمنع الحاكم من سماع الشهادة على رؤيته في الليلة السابقة لان قوله في هذا الأثر (إذا رأيتم الهلال نهارا) أي في نهار الثلاثين من رمضان (فلا تفطروا في ذلك اليوم حتى تمسوا) أي تغرب الشمس لعدم اعتبار رؤيته نهارا (أو يشهد رجلان مسلمان انهما رأياه) أي رأيا هلال شوال (بالامس عشية) أي عشية ذلك النهار فإذا شهدا بذلك ثبت كون ذلك النهار من شوال وبدون ذلك لا يجوز الفطر فهذا إذا كانت الشهادة متأخرة عن الرؤية فكيف إذا كانت الشهادة سابقة واتصل بها حكم الحاكم ثم رؤى بعدها نهارا فعدم اعتبار رؤيته نهارا يكون بالاولى كما لا ��خفى فكيف إذا كانت رؤيته نهارا مجرد دعوى لم تثبت فهل يسوغ لاحد ان يرد بها الشهادة السابقة الثابتة المتصلة بالحكم الرافع للخلاف لو كان ثم خلاف (فهذه) نصوص كتب المذاهب الأربعة ناطقة بان رؤيته نهارا لا توجب صوما ولا تبيح فطرا وان المعتبر رؤيته ليلا (فمن) خالف ذلك فقد خالف الاجماع (وما) نقلناه من هذه النصوص دال على ما قلناه من ان قولهم انه لليلة المقبلة بمعنى انه ليس لليلة الماضية لا بمعنى أنا نثبت دخول الشهر بهذه الرؤية والا ناقض قولهم لا أثر لرؤيته نهارا على ان الكلام في رؤيته يوم الثلاثين من شعبان أو رمضان ولا شك ان الليلة التي بعده تكون من الشهر الآخر سواء رؤى نهارا اولا * فعلم ان تصريحهم بكونه للمقبلة انما هو لنفي كونه للماضية ردا على من قال به كابي يوسف كما لا يخفى على من له ادنى المام * باساليب الكلام * والله تعالى أعلم (ثم) بعد كتابتي لذلك رأيته بعينه معزيا إلى شرح البهجة لشيخ الاسلام زكريا الانصاري عند قول المتن والمرئى بالنهار للمستقبلة فقال ما نصه والمراد بما ذكر دفع ما قيل ان رؤيته يوم الثلاثين تكون لليلة الماضية واما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد انها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين انتهى ولله الحمد وقوله واما رؤيته الخ هو معنى قول البحر تبعا للفتح لو رؤى في التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته ليلة الثلاثين اتفاقا أي لا يكون للماضية اتفاقا لما ذكر لكن كان المناسب ان يقول قبل الزوال لانه بعد الزوال للمستقبلة اتفاقا حتى في يوم الثلاثين ﴿الفصل الثالث﴾ في بيان حكم قول علماء النجوم والحساب فنقول قد صرح علماؤنا وغيرهم بوجوب التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا وإلا اكملوا العدة فاعتبروا الرؤية أو اكمال العدة اتباعا للاحاديث الآمرة بذلك دون الحساب والتنجيم * وقد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 15 |
+
{"page_id":1387103,"book_id":1422,"shamela_page_id":15,"part":null,"page_num":245,"sequence_num":15,"body":"اتفقت عبارات المتون وغيرها من كتب علمائنا الحنفية على قولهم يثبت رمضان برؤية هلاله وبعد شعبان ثلاثين * ومن المعلوم ان مفاهيم الكتب معتبرة فيفهم منها انه لا يثبت بغير هذين * ولهذا بعدما عبر في الكنز بما مر قال صاحب النهر في شرحه ما نصه وحاصل كلامه اي كلام الكنز ان صوم رمضان لا يلزم إلا باحد هذين فلا يلزم بقول الموقتين انه يكون في السماء ليلة كذا وان كانوا عدولا في الصحيح كما في الايضاح قال مجد الأئمة وعليه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والنافعى وفسر في شرح المنظومة الموقت بالمنجم وهو من يرى ان أول الشهر طلوع النجم الفلاني والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم هنا * وللامام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم لان الحساب قطعى انتهى كلام النهر * وسنذكر ان المتأخرين من الشافعية ردوا كلام السبكي * وفى الاشباه والنظائر قال بعض اصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين وعن محمد بن مقاتل انه كان يسألهم ويعتمد قولهم بعد ان يتفق على ذلك جماعة منهم ورده الامام السرخسي بالحديث (من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) انتهى (قال) العلامة نوح في حاشية الدرر والغرر والحديث اخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه بلفظ (من اتى كاهنا أو منجما فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد) واخرجه ابو يعلي بسند جيد من اتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا * والكاهن من يخبر بالشيء قبل وقوعه كما في الجامع وفي المحكم هو القاضي بالغيب * وفي مختصر النهاية للسيوطي هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعى معرفة الاسرار * وفي القاموس العراف كشداد الكاهن * وقال الخطابي هو الذي يتعاطى مكان المسروق والضالة ونحوهما * وفى المغرب هو المنجم انتهى والمنجم هو الذي يخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه * وفى شرح العقائد النسفية إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن انتهى ما ذكره العلامة نوح وقد اطال في ذلك اطالة حسنة (لكن) اعترض بعض محشى الاشباه الاستدلال هنا بالحديث المذكور بانه لا يبعد ان يقال ان المراد منه النهى عن تصديق الكاهن ونحوه فيما يخبر به عن الحوادث والكوائن التي زعموا ان الاجتماعات والاتصالات العلوية تدل عليها وهو المسمى علم الاحكام وحكمها لا يصح وان ادعوا الجزم بها كفروا اما مجرد الحساب مثل ظهور الهلال في اليوم الفلاني ووقوع الخسوف في ليلة كذا فلا تدخل في النهى بدليل انه يجوز ان يتعلم ما يعلم به مواقيت الصلاة والقبلة انتهى * فالاولى الاستدلال بالاحاديث","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 16 |
+
{"page_id":1387104,"book_id":1422,"shamela_page_id":16,"part":null,"page_num":246,"sequence_num":16,"body":"الدالة على اعتبار الرؤية لا العلم فانه صلى الله تعالى عليه وسلم قال (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) وقال (فإن غم عليكم فاكملوا العدة) ولم يقل فاسئلوا أهل الحساب بل قال (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) (وما ذكره) محشى الاشباه قد رأيت نحوه منقولا في اواخر فتاوى الكازرونى قال وفى الجامع الكبير في معالم التفسير في قوله تعالى (وما كان الله ليطلعكم على الغيب) قال الفقيه رضى الله تعالى عنه ان ما يخبر به المنجم لا يكون غيبا فلا يناقض قوله تعالى ﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ وهو على وجهين ان كان المنجم يقول ان هذه الكوائن مخلوقات لله مسخرات بامره وهي دليل على بعض الاشياء فانه لا يكون كفرا وان جعلها مختارات فاعلات بنفسها لا يكون غيبا لان ما يعرف بالحساب لا يكون غيبا كما ان صبرة من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات لو عرف مقدارها بالكيل والوزن والعدد لم يكن ذلك علما بالغيب فكذلك ما يعرف بالرمل ولانه قول بالظن وغالب الظن ليس علما بالغيب لان المحققين من المنجمين مجمعون على انه علم بغلبة الظن لان هذه الاجرام العلوية يحتاج الحاسب إلى مساحتها ومعرفة سيرها ومطرح شعاعها وانما يعرف ذلك بطريق التقريب لا على الحقيقة فمنهم مخطئ ومصيب * واما الحديث فإن ثبت فهو محمول على كهان العرب والعرافين فانهم كانوا مشركين يزعمون ان التأثير للفلك الاعظم وانه هو الفاعل نفسه ومن قال مثل قولهم وصدقهم فيه فهو كافر واما إذا صدق بالحساب والكواكب مع اعتقاده بأنها امارات واسباب فلا هذا هو اصل المذهب فاحفظه انتهى ملخصا (رجعنا) إلى اصل المسئلة فنقول الحاصل ان للمتأخرين ثلاثة اقوال نقلها الامام الزاهدى في القنية (الأول) ما قاله القاضي عبد الجبار وصاحب جمع العلوم انه لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين (الثاني) ما نقله عن ابن مقاتل انه كان يسألهم ويعتمد على قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم (الثالث) ما نقله عن شرح الامام السرخسي ان الرجوع إلى قولهم عند الاشتباه بعيد لحديث (من اتى كاهنا) ثم نقل أيضًا عن شمس الأئمة الحلوانى ان الشرط عندنا في وجوب الصوم والافطار رؤية الهلال ولا يؤخذ فيه بقول المنجمين * ثم نقل عن مجد الأئمة الت��جماني انه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي انه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا انتهى (وقد) ذكر الاقوال الثلاثة ابن وهبان في منظومته جازما بالراجح منها فقال (وقول اولى التوقيت ليس بموجب * وقيل نعم والبعض ان كان يكثر) (وفى) الدر المختار ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 17 |
+
{"page_id":1387105,"book_id":1422,"shamela_page_id":17,"part":null,"page_num":247,"sequence_num":17,"body":"على المذهب انتهى (وفى) البحر عن غاية البيان من قال يرجع فيه إلى قولهم فقد خالف الشرع انتهى (وفى) معراج الدراية ولا يعتبر قول المنجمين بالاجماع ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع وما حكى عن قوم أنهم قالوا يجوز ان يجتهد في ذلك ويعمل بقول المنجمين غير صحيح لحديث (من أتى كاهنا) والمروى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم (فإن غم عليكم فاقدروا له) أي باكمال العدة كما جاء في الحديث كذا في المبسوط ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه وللشافعي رحمه الله تعالى فيه وجهان انتهى (وقد) نقل في التتارخانية ما مر من الاقوال ثم نقل عن تهذيب الشافعية انه لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الافطار وان في جواز العمل بحساب نفسه وجهين انتهى * ومقتضى سكوته عليه انه ارتضاه ولا مانع من جواز عمله به لنفسه إذا جرم به لما صرحوا به من جواز التسحر والافطار بالتحرى في ظاهر الرواية وكذا لو اخبره عدل ان الشمس غربت ومال قلبه إلى صدقه له ان يعتمد على قوله ويفطر في ظاهر الرواية كما في التتارخانية أيضًا وكذا الاسير في دار الحرب يتحرى في دخول الشهر ويصوم وعليه فيمكن التوفيق بين الاقوال الماضية بحمل القول بالعمل به على الجواز لنفسه أو لمن صدقه والقول بعدمه على الوجوب فلا يلزم الاخذ بقوله ولا يثبت به الهلال اتفاقا * هذا ما ظهر لي والله تعالى اعلم ﴿واما عند المالكية﴾ ففى مختصر الشيخ خليل أنه لا يثبت بقول المنجم قال شارحه الشيخ عبد الباقي لا في حق نفسه ولا في حق غيره ولو كأهله ومن لا اعتناء لهم بامره والمنجم الحاسب الذي يحسب قوس الهلال ونوره وفي كلام بعضهم انه الذي يرى ان أول الشهر طلوع النجم الفلاني والحاسب هو الذي يحسب سير الشمس والقمر وعلى كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو نفسه على ذلك وحرم تصديق منجم ويقتل ان اعتقد تأثير النجوم وانها الفاعلة انتهى ﴿واما عند الشافعية﴾ ففى الانوار للاردبيلى ولا يجب بمعرفة منازل القمر لا على العارف بها ولا غيره انتهى (وفى) ينابيع الاحكام ولا عبرة بقول المنجم مطلقا فلا يصوم وان علم بالحساب انه أهل على الاظهر اذ تحكيمه قبيح شرعا انتهى (وفى) شرح المنهاج لابن حجر لا قول منجم أي لا يجب الصوم بقول منجم وهو من يعتمد النجم وحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ولا يجوز لاحد تقليدهما نعم لهما العمل بعلمهما ولكن لا يجزيهما عن رمضان كما صححه في المجموع وان اطال جمع في رده انتهى (وفى) شرحه للرملى وفهم من كلامه أي كلام المنهاج عدم وجوبه بقول المنجم بل لا يجوز نعم له ان يعمل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 18 |
+
{"page_id":1387106,"book_id":1422,"shamela_page_id":18,"part":null,"page_num":248,"sequence_num":18,"body":"بحسابه ويجزيه عن فرضه على المعتمد وان وقع في المجموع عدم اجزائه عنه وقياس قولهم ان الظن يوجب العمل ان يجب عليه الصوم وعلى من اخبره وغلب على ظنه صدقه والحاسب في معنى المنجم الذي يرى ان أول الشهر طلوع النجم الفلاني انتهى ملخصا (وفى) حاشية الشبراملسي على الرملى عند قوله نعم له ان يعمل بحسابه قال ابن قاسم على ابن حجر (سئل) الشهاب الرملى عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وان لم تجز رؤيته فإن ائمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته (فاجاب) بان عمل الحاسب شامل للمسائل الثلاث انتهى (وفى) شرح الرملي أيضًا وشمل كلام المصـ ثبوته \"١\" بالشهادة ما لو دل الحساب على عدم امكان الرؤية وانضم إلى ذلك ان القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل الغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للسبكي ومن تبعه انتهى (قلت) وعبارة والده في فتاواه (سئل) عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم امكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول الحساب لان الحساب قطعى والشهادة ظنية واطال الكلام في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا رؤى الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة * أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر الثالثة هل يعمل بالشهادة أم لا (فاجاب) بان المعمول به في المسائل الثلاثة ما شهدت به البينة لان الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين * وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله تعالى عليه وسلم * ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا) وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصيام انتهى والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولان الشاهد قد يشتبه عليه الخ لا اثر لها شرعا لامكان وجودها في غيرها من الشهادات","footnotes":"\"١\" قوله ثبوته بالشهادة برفع ثبوت على انه بدل من فاعل شمل وهو كلام المصـ والموصول في قوله مالو دل في محل نصب مفعول شمل منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 19 |
+
{"page_id":1387107,"book_id":1422,"shamela_page_id":19,"part":null,"page_num":249,"sequence_num":19,"body":"انتهى كلام الرملي الكبير (وفصل) المحقق ابن حجر بان الذي يتجه فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا قال وهذا اولى من اطلاق السبكي الغاء الشهادة المذكورة واطلاق غيره قبولها انتهى ملخصا (لكن) اعترضه محشيه العلامة ابن قاسم بان اخبار عدد التواتر انما يفيد القطع إذا كان الاخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات والكلام فيه انتهى يعني ان كون تلك المقدمات حسية غير مسلم بل هي عقلية أي غير مدركة بإحدى الحواس والعقلى لا يثبت بالتواتر لانه مما يخطئ فيه الجمع الكثير كخطأ الفلاسفة في قدم العالم والا لزم ثبوت قدمه لاتفاق معظمهم عليه وان كانوا كفارا إذ ليس من شرط التواتر اسلام المخبرين كما في شرح التحرير لابن أمير حاج والله تعالى أعلم (واما عند الحنابلة) ففي الغاية وشرحها من باب صلاة الكسوف ولا عبرة بقول المنجمين في كسوف ولا غيره مما يخبرون به ولا يجوز عمل به لأنه من الرجم بالغيب فلا يجوز تصديقهم في شيء من المغيبات انتهى (فحيث) علم انه لا اعتماد على ما يقوله علماء النجوم والحساب في اثبات الشهر لعدم اعتباره في الشرع المعلق فيه وجوب الصوم أو الفطر على الرؤية لا على القواعد الفلكية ظهر وتبين خطأ من عارض رؤية الشهر في عامنا هذا الثابتة بالبينة التي اعتبرها الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم وبنى الاحكام عليها بمجرد الاخبار عن جماعة انهم رأوا الهلال نهارا واعتمد على ذلك حتى صام يوم عيده بلا مسوغ شرعى بل بمحض الاحتمال العقلى المخالف لنصوص الشرع التي اعتبرها الأئمة المجتهدون واتباعهم المعتمدون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (الفصل الرابع) في بيان حكم اختلاف المطالع اعلم ان مطالع الهلال تختلف باختلاف الاقطار والبلدان فقد يرى لهلال في بلد دون آخر كما ان مطالع الشمس تختلف فإن الشمس قد تطلع في بلد ويكون الليل باقيا في بلد آخر وذلك مبرهن عليه في كتب الهيئة وهو واقع مشاهد (وفى) فتاوى المحقق ابن حجر صرح السبكي والاسنوى بان المطالع إذ اختلفت فقد يلزم من رؤية الهلال في بلد رؤيته في الآخر من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية وح فيلزم عند اختلافها من رؤيته في الشرقى رؤيته في الغربي من غير عكس * واما عند اتحادها فيلزم من رؤيته في احدهما رؤيته في الآخر * ومن ثم أفتى جمع بأنه لو مات أخوان في يوم واحد وقت زواله","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 20 |
+
{"page_id":1387108,"book_id":1422,"shamela_page_id":20,"part":null,"page_num":250,"sequence_num":20,"body":"وأحدهما في المشرق والآخر في المغرب ورث المغربي المشرقي لتقدم موته وإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضا فالهلال قد يكون في المشرق قريب الشمس فيستره شعاعها فإذا تأخر غروبها في المغرب بعد عنها فيرى انتهى (لكن) اعترض قوله ان الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية بانه ليس على اطلاقه لأن محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي جهة الجنوب والشمال وقدرا بان يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء انتهى (تنبيه) قال في شرح المنهاج للرملى وقد نبه التاج التبريزي على ان اختلاف المطالع لا يمكن في اقل من أربعة وعشرين فرسخا وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والاوجه انها تحديدية كما افتي به أيضًا انتهى (قلت) وذكر القهستاني عن الجواهر تحديده بمسيرة شهر فصاعدا اعتبارا بقصة سليمان ﵇ قال فانه قد انتقل كل عدو ورواح من اقليم إلى اقليم وبين كل منهما مسيرة شهر انتهى وفى دلالة القصة على ذلك نظر فالاول اولى لان الظاهر من قوله لا يمكن الخ انه قدره بالقواعد الفلكية ولا مانع من اعتبارها هنا كاعتبارها في اوقات الصلاة كما سيأتي (فتلخص) تحقق اختلاف المطالع وهذا مما لا نزاع فيه وانما النزاع في انه هل يعتبر أم لا (قال) الامام فخر الدين الزيلعي في شرحه على الكنز إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيف ما كان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظر ان كان بينهما تفاوت بحيث لا تختلف المطالع يجب وان كان بحيث تختلف فاكثر المشايخ على انه لا يعتبر حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما واهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما يجب عليهم قضاء يوم والاشبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب البعض ونصف ليل لغيرهم * وروى أن ابا موسى الضرير الفقيه صاحب المختصر قدم الاسكندرية فسئل عن صعد على منارة الاسكندرية فيرى الشمس بزمان طويل بعد ما غربت عندهم في البلد أيحل له ان يفطر فقال لا ويحل لأهل البلد إذ كل مخاطب بما عنده (والدليل) على اعتبار المطالع ما روى عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على شهر رمضان وأنا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 21 |
+
{"page_id":1387109,"book_id":1422,"shamela_page_id":21,"part":null,"page_num":251,"sequence_num":21,"body":"بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة فقال انت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت اولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه انتهى (وما) اختاره من اعتبار اختلاف المطالع هو المعتمد عند الشافعية على ما صححه الإمام النووى في المنهاج عملا بالحديث المذكور.\r(قال) الرملي في شرحه عليه ولا نظر إلى أن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين مع عدم اعتبار قولهم كما مر لأنَّه لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والامور العامة عدم اعتباره في التوابع والامور الخاصة انتهى.\r(قلت) على أن عدم اعتباره فيما مر إنما لمخالفته نص الحديث المعلق وجوب الصوم والفطر على الرؤية دون الحساب ولا مخالفة هنا فيه لنص بل هو موافق لظاهر النص المذكور عن ابن عباس وللنص المعلق فيه الوجوب على الرؤية بناء على اعتبار الوجوب في حق كل قوم برؤيتهم كما في اعتباره في أوقات الصلاة فهذا مؤيد لما اختاره الزيلعي من اعتبار اختلاف المطالع (لكن) المعتمد الراجح عندنا أنه لا اعتبار به وهو ظاهر الرواية وعليه المتون كالكنز وغيره (وهو) الصحيح عند الحنابلة كما في الإنصاف (وكذا) هو مذهب المالكية ففى المختصر وشرحه للشيخ عبد الباقي وعم الخطاب بالصوم سائر البلاد ان نقل ثبوته عن أهل بلد بهما أى بالعدلين والرواية المستفيضة عنهما أى عن الحكم برؤية العدلين أو عن رؤية مستفيضة انتهى (قال) العلامة المحقق الشيخ كمال الدين بن الهمام في فتح القدير وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب. وقيل يختلف باختلاف المطالع لأن السبب الشهر وانعقاده في حق قوم للرؤية لا يستلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو زالت أو غربت الشمس على قوم دون آخرين وجب على الاولين الظهر والمغرب دون أولئك، ووجه الأول عموم الخطاب في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا معلقا بمطلق الرؤية في قوله لرؤيته وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيهم الوجوب بخلاف الزوال والغروب فإنه لم يثبت تعلق عموم الوجوب بمطلق مسماه في خطاب من الشارع والله تعالى أعلم انتهى (قلت) ولو تعلق عموم الخطاب بمطلق مسمى الاوقات لزم الحرج العظيم لتكررها كل يوم بخلاف","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 22 |
+
{"page_id":1387110,"book_id":1422,"shamela_page_id":22,"part":null,"page_num":252,"sequence_num":22,"body":"الهلال فإنه في السنة مرة (ثم) أجاب المحقق ابن الهمام عن الحديث المار بقوله وقد يقال أن الإشارة في قوله هكذا إلى نحو ما جرى بينه وبين رسول أم الفضل وح لا دليل فيه لأن مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لم نحكم به لأنَّه لم يشهد على شهادة غيره ولا على حكم الحاكم (فإن) قيل اخباره عن صوم معاوية يتضمنه لأنَّه الإمام (يجاب) بأنه لم يأت بلفظة الشهادة ولو سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضى والله تعالى أعلم. والاخذ بظاهر المذهب احوط انتهى (قال) في الفتاوى التتارخانية وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتى الإمام الحلواني وكان يقول لو رآه أهل المغرب يجب الصوم على أهل المشرق انتهى (وفى) الخلاصة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى (قال) في فتح القدير ثم إنما يلزم متأخرى الرؤية إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب حتى لو شهد جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم ير هؤلاء الهلال لا يباح فطر غد ولا تترك التراويح هذه الليلة لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم * ولو شهدوا أن قاضى بلدة كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضى أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به انتهى (قلت) لكن قال في الذخيرة البرهانية ما نصه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة انتهى ونقل مثله الشيخ حسن الشرنبلالي في حاشية الدرر عن المفتى وعزاه في الدر المختار إلى المجتبى وغيره مع أن هذه الاستفاضة ليس فيها نقل حكم ولا شهادة لكن لما كانت الاستفاضة بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لأن المراد بها بلدة فيها حاكم شرعي كما هو العادة في البلاد الإسلامية فلابد أن يكون صومهم مبنيا علي حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور وهى أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال يوم كذا وصاموا يوم كذا فإنها مجرد شهادة لا تفيد اليقين فإذا لم تقبل إلا إذا شهدت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة شرعا وإلا فهى مجرد أخبار أما الاستفاضة فإنها تفيد اليقين كما قلنا ولذا قالوا إذا استفاض وتحقق الخ. فلا ينافي ما تقدم عن فتح القدير. ولم سلم وجود المنافاة فالعمل على ما صرحوا بتصحيحه والامام الحلواني من أجل مشايخ المذهب وقد صرح بأنه الصحيح من مذهب أصحابنا وكتبت فيما علقته","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 23 |
+
{"page_id":1387111,"book_id":1422,"shamela_page_id":23,"part":null,"page_num":253,"sequence_num":23,"body":"على البحر أن المراد بالاستفاضة تواتر الخبر من الواردين من تلك البلدة إلى البلدة الأخرى لا مجرد الاستفاضة لانها قد تكون مبنية على أخبار رجل واحد فيشيع الخبر عنه ولاشك أن هذا لا يكفى بدليل قولهم إذا استفاض الخبر وتحقق فإن التحقيق لا يكون إلا بما ذكرنا والله تعالى أعلم.\r(وقد) تلخص مما حررناه. وتحصل مما قررناه * من المسائل المتفرقة والمجتمعة. في هذه الفصول الأربعة * أن المعول عليه * والواجب الرجوع إليه* في مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين * كما هو المحرر في كتب اتباعهم المعتمدين* أن إثبات هلال رمضان* لا يكون إلا بالرؤية ليلا أو باكمال عدة شعبان* وانه لا تعتبر رؤيته في النهار* حتى ولو قبل الزوال على المختار* وانه لا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم* لمخالفته شريعة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم* وانه لا عبرة باختلاف المطالع في الاقطار* الا عند الشافعى ذ�� العلم الزخار* ما لم يحكم به حاكم يراه* فيلزم الجميع العمل بما امضاه* كما ذكره ابن حجر وارتضاه* وقال لأنَّه صار من رمضان عندنا بموجب ذلك الحكم ومقتضاه* وهذا آخر ما يسره الله تعالى وقضاه من الكلام على احكام هلال رمضان ورؤياه* على يد عبده المفتقر إلى عزه وعلاه* محمد عابدين عفا عنه مولاه* وتجاوز عن مساويه وخطاياه* وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبيه ومجتباه* وحبيبه ومصطفاه* وعلى آله وأصحابه ومن والاه* وذلك في منتصف شوال سنة اربعين ومائتين والف من هجرة من حاز اقصى الشرف واعلاه* والحمد لله رب العالمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
14__الفقه-الحنفي/1422__تنبيه-الغافل-والوسنان-على-أحكام-هلال-رمضان-ط-إسطنبول/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1423,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1617,
|
| 4 |
+
"title_ar": "إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ١٠\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1423,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1617,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 10,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "a176ae4a064104d0d3e602e5d2164c8c896395e5760917aa4de55880ced589fa",
|
| 13 |
+
"bytes": 32552,
|
| 14 |
+
"rows": 10
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "a2c14184f902fadfab672d4bfbf217b6b4fc00f7d03e357bd0ccbb612ba9582c",
|
| 25 |
+
"bytes": 1399,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,10 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1387112,"book_id":1423,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":253,"sequence_num":1,"body":"الرسالة العاشرة\r\rإتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه\rللعالم العلامة الحبر البحر الفهامة\rالسيد محمد امين الشهير بابن عابدين\r﵀ ونفعنا به\rآمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1387113,"book_id":1423,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":254,"sequence_num":2,"body":"﷽\rالحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى (وبعد) فيقول الفقير إلى عفو مولاه الحفى. محمد امين ابن عابدين الحنفى. هذه رسالة جمعتها لبيان قول القائل\rما يقول الفقيه ايده اللـ … ـه ولازال عنده الإحسان\rفي فتى علق الطلاق بشهر … قبل ما بعد قبله رمضان\rفإن البيت الثاني ينشد على عدة اوجه والحكم فيها مختلف وهو من الالغاز العويصة. والخفيات الغويصة. وقد ذكره بعض علمائنا السادة الحنفية. في الكتب الفقية. فمنهم من اقتصر ومنهم من زاد. ومنهم من اجمل ومنهم من اوضح المراد. وقد رأيت لغير علمائنا زيادة على ما ذكروه. فأردت جمع جميع ما بينوه. راجيا من المولى تعالى خلوص النية. وبلوغ الامنية. وقد سميت هذه الرسالة بإتحاف الذكى النبيه. بجواب ما يقول الفقيه. فأقول وبالله أستعين في كل حين. قال الإمام العلامة خاتمة المحققين. الشيخ محمد كمال الدين الشهير بابن الهمام في شرحه على الهداية المسمى فتح القدير قبيل كنايات الطلاق. ومن مسائل قبل وبعد ما قيل منظوما\rرجل علق الطلاق بشهر … قبل ما بعد قبله رمضان\rوصورة ثلاث لأنَّه اما أن يكون جميع ما ذكر لفظ قبل أو جميعه بعد اوجمع بينهما ففي الجمع كالبيت يلغى قبل ببعد فيبقى شهر قبله رمضان فيقع في شوال وفى نحوه ثلاث صور أخرى وذلك لأنَّه لا يخلو من أنه إذا كرر لفظة قبل مرة واحدة أن يتخلل بينهما بعد كما في البيت وقد عرفت حكمه أو لا يتخلل بل يكون المذكور محض قبل نحو في شهر قبل ما قبل قبله رمضان فيقع في ذى الحجة ومن أنه إذا كرر لفظة بعد مرة واحدة أن يتخلل بينهما قبل قلب البيت وحكمه أن يلغى بعد بقبل فيبقى شهر بعده رمضان فيقع في شعبان او لا يتخلل بل المذكور محض بعد نحو في شهر بعد ما بعد بعده رمضان فيقع في جمادى الآخرة انتهى وقد نقله عنه العلامة الشيخ على بن غانم المقدسى في شرحه على نظم الكنز لابن الفصيح ثم قال وقد نظمت الجواب عن الكل بقولى\rذاك شهر بعد الصيام فإن جئـ … ـت بقلب فإنه شعبان\rأو ببعد صرفا ثاني جمادي … أو بقبل شهر به القربان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1387114,"book_id":1423,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":255,"sequence_num":3,"body":"وقوله بقلب بتقديم اللام على الباء أي بقلب ما انشد سابقا بأن يقال بعد ما قبل بعده. وقوله شهر به القربان إلى التضحية وهو ذو الحجة قال المقدسى ثم ذكرت القاعدة التي يعرف بها الجواب فقلت\rقابل القبل بالذى هو بعد … وسواه يبنى عليه البيان\rوتأمل بفطنة وذكاء … فيه تدرك الوجوه الثمان\rانتهى. وقد أشار بقوله الثمان إلى ما ذكره العلامة الشيخ تقي الدين الشمني في شرح النقاية ونقله عنه العلامة الشيخ زين بن نجيم في كتابه البحر الرائق على كنز الدقائق من أن هذا البيت يمكن انشاده على ثمانية اوجه احدها قبل ما قبل قبله ثانيها قبل ما بعد قبله ثالثها قبل ما قبل بعده رابعها بعد ما قبل قبله خامسها بعد ما بعد بعده سادسها بعد ما قبل بعده سابعها بعد ما بعد قبله ثامنها قبل ما بعد بعده والضابط فيما اجتمع فيه القبل والبعد ان يلغى قبل وبعد لأن كل شهر بعد قبله وقبل بعده فيبقى قبله رمضان وهو شوال أو بعده رمضان وهو شعبان انتهى. وقال في النهر الفائق وحاصلها اما أن يكون المذكور محض قبل أو بعد أو الاولين قبل أو بعد أو الأول فقط أو قبل بين بعدين أو عكسه انتهى. قلت وحاصل حكمها أن المراد في محض قبل ذو الحجة وفى محض بعد جمادى الآخرة وفى قبلين معا سابقين أو لاحقين أو مفصولين شوال وفي بعدين كذلك شعبان وقد ظهر أن مدار الجواب على هذه الاشهر الأربعة ونظم ذلك بعض الفضلاء فقال\rمحض قبل ذو حجة محض بعد … فالجمادى الأخير ذا اعلان\rمع قبلين كيف ما كان بعد … فهو شوال عكسه شعبان\rفهذا جملة ما رأيته لعلمائنا في جواب هذا السؤال ورأيت مثله في شرح المجموع في الفرائض والحساب للعلامة الاشمونى شارح الالفية حيث قال هذا البيت من نوادر الابيات واشرفها مبنى \"وارقها معنى\" يشتمل على ثمانية ابيات بالتغيير. والتقديم والتأخير. ويتفرع منه مسائل كثيرة حتى قال بعض الفضلاء أنه يشتمل على نحو مائة ألف مسئلة من المسائل الفقهية والتعاليق اللغوية بشرط التزام عدم الوزن الشعرى والزيادة في عدد الاجزاء شيئا لطيفا ليس بالكثير وقد رفع هذا البيت للعلامة جمال الدين أبي عمرو ابن الحاجب رحمه الله تعالى بأرض الشام وافتى فيه وابدع. واصل وفرع فقال هذا البيت من المعاني الدقيقة التي لا يعرفها في مثل هذا الزمان أحد وقد سئلت عنه بمصر واجبت بما فيه كفاية فقلت هذا البيت ينشد على ثمانية اوجه لأن ما بعد قبل الأولى قد يكون قبلين وقد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1387115,"book_id":1423,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":256,"sequence_num":4,"body":"يكون بعدين وقد يكونان مختلفين فهذه أربعة اوجه كل منها قد يكون قبله قبل وقد يكون قبله بعد صارت ثمانية فاذكر قاعدة يبتنى عليها تعبير الجميع وهى أن كلما اجتمع فيه منها قبل وبعد فالغهما لأن كل شهر حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما هو بعده ولا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان فيكون شعبان أو قبله رمضان فيكون شوالا ولم يبق الا ما جميعه قبل او جميعه بعد فالاول هو الشهر الرابع من رمضان لأن معنى قبل ما قبل قبله رمضان شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله وذلك ذو الحجة والثاني هو الرابع أيضًا ولكن على العكس لأن معنى بعد ما بعد بعده رمضان شهر تأخر رمضان بعد شهرين بعده وذلك جمادى الآخرة فإذا تقرر ذلك فقبل ما قبل قبله رمضان ذو الحجة وقبل ما بعد بعده رمضان شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان وقبل ما قبل بعده رمضان شوال لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال وقبل ما بعد قبله رمضان شوال لأن المعنى أيضًا قبله رمضان فهذه أربعة ثم اجر الأربعة الآخر على ما تقدم فإن بعد ما قبل قبله رمضان شوال لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال وبعد ما بعد بعده رمضان جمادي الآخرة لأن ما بعد بعده شعبان وبعده رمضان وهو جمادى الآخرة وبعده ما قبل بعده رمضان شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان وبعد ما بعد قبله رمضان شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان هذا لفظ ما وجدته منقولا عنه رحمه الله تعالى انتهى كلام الاشموني رحمه الله تعالى.\r﴿فصل﴾ هذا كله مبنى على أن ما ملغاة لا محل لها من الاعراب ويحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة فتكون في محلّ جرّ بإضافة الظرف الذي قبلها إليها وفيها ثمانية اوجه أيضًا الأول قبل ما بعد بعده الثاني عكسه أي بعد ما قبل قبله الثالث قبل ما قبل قبله الرابع عكسه أي بعد ما بعد بعده الخامس قبل ما قبل بعده السادس عكسه أي بعد ما بعد قبله السابع قبل ما بعد قبلها ثامن عكسه أي بعد ما قبل بعده واحكام هذ�� الثمانية تخالف احكام الثمانية السابقة فإنه هنا يقع الطلاق في الأول في جمادى الاخيرة وفى الثانى في ذى الحجة وفى الثالث والسادس والثامن في شوال وفى الرابع والخامس والسابع في شعبان فالاربعة الاخيرة على تقدير الموصولية أو الموصوفية بعكس احكامها على تقدير الالغاء كما سيأتي بيانه وقد ذكر الستة عشر وجها العلامة شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ الشيخ محمد بدر الدين الغزى العامرى مفتى السادة الشافعية في دمشق المحمية وبين احكامها بنظم لطيف. وذكر اوجه ما الملغاة مفرعة من بيتين كما رأيت ذلك بخطه الشريف. وصورته","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1387116,"book_id":1423,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":257,"sequence_num":5,"body":"ما يقول الفقيه ايده اللـ … ـه ولازال عنده الإحسان\rفي فتى علق الطلاق بشهر … قبل ما قبل قبله رمضان. ذو الحجة\rفي فتى علق الطلاق بشهر … قبل ما بعد بعده رمضان. شعبان\rفي فتى علق الطلاق بشهر … قبل ما قبل بعده رمضان. شوال\rفي فتى علق الطلاق بشهر … قبل ما بعد قبله رمضان. شوال\rفي فتى علق الطلاق بشهر … بعد ما قبل قبله رمضان. شوال\rفي فتى علق الطلاق بشهر … بعد ما بعد بعده رمضان … جمادى الآخرة\rفي فتى علق الطلاق بشهر … بعد ما قبل بعده رمضان. شعبان\rفي فتى علق الطلاق بشهر … بعد ما بعد قبله رمضان. شعبان\rثم قال وللسبكى في هذه المسئلة مؤلف هو عندى بخطه وله جواب عن البيتين منظوم جمع ما قيل فيه ثم ذكر نظم الإمام السبكي نقلا عن خطه ولكن فيه تحريف واختلال نظم ثم قال واجاب فقير عفو الله تعالى محمد ابن الغزى العامرى لطف الله تعالى به بقوله\rهاك منى جواب ما قيل نظما … من سؤال يحفه الإتقان\rعن فتى علق الطلاق بشهر … قبل ما قبل قبله رمضان\rموضحا ما أجاب عنه به ابن الـ … حاجب الحبر ذو التقى عثمان\rحكمه ان تمحضت بعد فيه … في جمادى الأخرى يرى الفرقان\rثم ذو الحجة الحرام إذا ما … محضت قبل للطلاق زمان\rوإذا ما جمعت ذين الغ قبلا … مع بعد وما بقى الميزان\rمع قبل المراد شوال فاعلم … ومن البعد قصدنا شعبان\rكل ذا حيث الغيت ما وهذا … بسط ذاك الجواب والتبيان\rواذا ما وصلتها فجماد … قبل ما بعد بعده رمضان\rثم ضد بحجة محض قبل … فيه شوال عندهم ابن\rولضد شعبان ثم سوى ذا … عكس ما مر في الزمان بيان\rثم ما ان وصفتها فكوصل … خذ جوابا قد عمه الإحسان\rانتهى جواب البدر الغزى\r(أقول) وبيانه أن ما الواقعة في السؤال على ثلاثة\rاوجه لأنها اما أن تكون زائدة أو موصولة أو نكرة موصوفة فإن كانت زائدة فالجواب ما مر مصورا مفصلا وإن كانت موصولة أو موصوفة ففى قبل ما بعد بعده رمضان يقع في جمادى الآخرة لأن الشهر الذى بعد بعده رمضان هو رجب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1387117,"book_id":1423,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":258,"sequence_num":6,"body":"فالذى قبله جمادى الآخرة. وفى عكس هذه الصورة نحو بعد ما قبل قبله رمضان يقع في ذى الحجة لأن الشهر الذى قبل قبله رمضان هو ذو القعدة فالذي بعده ذو الحجة وفى محض قبل يقع في شوال لأن الشهر الذي قبل قبله رمضان هو ذو القعدة كما مر فالذي قبله شوال. وفى عكسه يعنى محض بعد يقع في شعبان لأن الشهر الذي بعد بعده رمضان هو رجب فالذي بعده شعبان فهذه أربع صور. وبقى أربع سواها. الأولى قبل ما قبل بعده الثانية عكسها أعني بعد ما بعد قبله. الثالثة قبل ما بعد قبله. الرابعة عكسها أعني بعد ما قبل بعده. وحكم الاربع عكس ما مر فيما إذا الغيت ما. ففى الصورة الأولى من هذه الاربع إذا كانت ما ملغاة يقع في شوال ��أنه قال قبل قبل بعده رمضان فرمضان مبتدأ واول الظروف المضاف بعضها إلى بعض خبره والجملة صفة لشهر الواقع في السؤال وضمير بعده عائد على شهر فيلغى قبل مع ما اضيف إليه وهو بعد لأنَّه هو عين المراد من الضمير المضاف إليه بعد فيصير كأن قبلا الأول قد اضيف إلى ذلك الضمير فكأنه قال بشهر قبله رمضان وذلك شوال. وعلى هذا الوجه يكون الظرف الواقع بعدما مجرورا. وإذا كانت موصولة أو موصوفة يقع في شعبان كأنه قال بشهر قبل شهر قبل بعده رمضان أو بشهر قبل الشهر الذى قبل بعده رمضان فقبل المضاف إلى ما صفة لشهر الواقع في السؤال وضميره المستقر فيه عائد إلى الموصول وقبل المضاف إلى بعد خبر مقدم وضميره المستقر فيه عائد على رمضان ورمضان مبتدأ مؤخرو الجملة من المبتدأ والخبر صلة او صفة لما والضمير المضاف إليه بعد عائد على ما والمعنى علق الطلاق بشهر موصوف بكونه قبل الشهر الآخر الذى رمضان استقر قبل بعد ذلك الشهر الآخر فيلغى قبل ببعد كما مر لأن الشهر الذى قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه فبقيت ما حالة كونها موصولة أو موصوفة عبارة عن رمضان فباضافة قبل إليها يصير كأنه قال علقه بشهر قبل رمضان وذلك هو شعبان. وهكذا الكلام في الصور الثلاث الباقية ففى كل صورة منها كان الجواب فيها شوالا او شعبان على تقدير إلغاء ما يكون الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو موصوفيتها ففى الصورة الثانية منها أعني بعد ما بعد قبله رمضان على الالغاء يقع في شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان كما مرو على تقديرها موصولة يقع في شوال لأن الذى بعد قبله رمضان هو رمضان نفسه فالذي بعده هو شوال. وفى الثالثة أعني قبل ما بعد قبله رمضان على الالغاء يقع في شوال لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال كما مر وعلى الموصولية يقع في شعبان لأن الذى بعد قبله رمضان هو رمضان نفسه كما مر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1387118,"book_id":1423,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":259,"sequence_num":7,"body":"فالذي قبله هو شعبان. وفى الرابعة أعني بعد ما قبل بعده رمضان على الالغاء يقع في شعبان لأن المعنى بعده رمضان وذلك شعبان وعلى الموصولية يقع في شوال لأن الذي قبل بعده رمضان هو رمضان نفسه فالذي بعده شوال. وهكذا تقول على تقديرها نكرة موصوفة فحكمها حكم الموصولة (والحاصل) أن ما الواقعة موصولة أو موصوفة في هذه الصور الاربع عبارة عن رمضان لأن ضابطها أن يقع بعدما ظرفان مختلفان فتكون صلتها أو صفتها قبل بعده رمضان أو بعد قبله رمضان وكل شهر واقع قبل بعده وبعد قبله فيلغى أحد الظرفين بمقابله فتكون ما عبارة عن رمضان كما قلنا وحينئذ فتنظر إلى الظرف الأول الذى اضيف إلى ما في هذه الصور الأربعة فإن كان لفظ قبل كان المعنى قبل رمضان وهو شعبان وإن كان لفظ بعد كان المعنى بعد رمضان وهو شوال. وإنما كانت هذه الصور الأربعة على تقدير الموصولية أو الموصوفية عكس الأحكام التي جرت فيها على تقدير الغاء ما لأن ما الملغاة حرف زائد لا محل له من الاعراب فلا يكون الظرف الذي قبلها مضافا إليها أو لا يضاف إلى الحرف فإذا اسقطنا أحد الظرفين المتكررين بمقابله يبقى الظرف الآخر مضافا إلى ضمير الموصوف فإذا كان الظرف الباقي هو لفظ قبل صار المعنى بشهر قبله رمضان وذلك شوال وإن كان لفظ بعد صار المعنى بشهر بعده رمضان وذلك شعبان (وإذا) علمت ما قررناه فنقول الضابط الحاصر لصور الموصولية أو الموصوفية الثمانية أنه اما أن تتمحض قبل أو بعد أو يختلطا وعلى الاختلاط فاما أن يكون الظرفان المتأخران اللذان بعد ما متحدين أي قبلين أو بعدين واما أن يكونا مختلفين اما التمحض فالمراد في تمحض قبل شوال وفى تمحض بعد شعبان واما القسم الثاني وهو الاختلاط فإن كان الاخيران فيه متحدين فإن كانا قبلين فالمراد ذو الحجة وإن كانا بعدين فالمراد جمادى الآخرة ومجموع هذه أربعة صور. وإن كانا مختلفين وتحتهما أربعة صور تتمة الثمانية تنظر فيهما إلى الظرف الذي قبل ما فإن كان لفظ قبل فالمراد شعبان أو لفظ بعد فالمراد شوال (وبعبارة أخرى) لا يخلو المتأخران اما أن يتحدا أو يختلفا فإن اتحدا فلو قبلين والسابق عليهما قبل أيضًا فشوال أو بعد فذو الحجة ولو بعدين والسابق عليهما بعد أيضًا فشعبان أو قبل فجمادى الآخرة وإن اختلفا والسابق عليهما قبل فشعبان أو بعد فشوال (وبعبارة أخرى) ان صدر تقبل والاخيران مثله فشوال أو عكسه فجمادي أو مختلفان فشعبان وإن صدر يبعد والاخيران مثله فشعبان أو عكسه فذو الحجة أو مختلفان فشوال (وبعبارة أخرى) ان وقع قبل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1387119,"book_id":1423,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":260,"sequence_num":8,"body":"قبل بعدين فجمادي أو بعد بعدين أو بعد قبلين أو بين بعدين فشوال وان وقع بعد قبل قبلين فذو الحجة أو بعد بعدين أو بعد قبلين أو بين قبلين فشعبان والله تعالى أعلم (وهذا) ما ظهر لفكرى الفاتر. ونظرى القاصر. في حل هذا المحل. بما تندفع به الشبه وتنحل. مبينا موضحا بعون العليم الفتاح. احسن بيان واكمل ايضاح. بما لم اره مسطورا في كتاب. ولا سمعته بخطاب. والحمد لله الملك الوهاب. الذى الهم الصواب (وهذه) صورة تفريع الثمانية على تقدير الموصولية أو الموصوفية نظير الصورة السابقة التي ذكرها البدر الغزى على تقدير الالغاء\r* في فتى علق الطلاق بشهر. قبل ما قبل قبله رمضان.\r* في فتى علق الطلاق بشهر. قبل ما بعد بعده رمضان.\r* في فتى علق الطلاق بشهر. قبل ما قبل بعده رمضان.\r* في فتى علق الطلاق بشهر. قبل ما بعد قبله رمضان.\r* في فتى علق الطلاق بشهر. بعد ما قبل قبله رمضان.\r* في فتى علق الطلاق بشهر. بعد ما بعد بعده رمضان.\r* في فتى علق الطلاق بشهر. بعد ما قبل بعده رمضان.\r* في فتى علق الطلاق بشهر. بعد ما بعد قبله رمضان.\r(وقد تبعت) البدر الغزى فنظمت جميع هذه الاقسام بالتمام. مع بيان هذه الأحكام. بنظم رشيق. وجيزانيق. فقلت وبالله التوفيق. وبيده ازمة التحقيق\rخذ جوابا عقوده المرجان. فيه عما طلبته تبيان\rفجمادى الأخير في محض بعد. ولعكس ذو حجة ابان\rثم شوال لو تكرر قبل. مع بعد وعكسه شعبان\rذاك ان تلغ ما واما إذا ما. وصلت او وصفتها فالبيان\rجاء شوال في تمحض قبل. ولعكس شعبان جاء الزمان\rوجمادى لقبل ما بعد بعد. ثم ذو حجة لعكس اوان\rوسوى ذا بعكس الغائها افهم. فهو تحقيق من هم الفرسان\r﴿فصل﴾ قد علمت أن الذى اقتصر عليه علماؤنا مبنى على الغاء ما والذي ذكر هنا هو التحقيق في المسئلة ولا ادرى لاى شيء اقتصروا عليه ان ذلك أمر راجع إلى العربية والأصل عدم الالغاء على ان اللفظ مختلف باختلاف التقدير لأنَّه ان جر الظرف المتوسط كالا خير يتعين تقدير الالغاء لأنَّه يكون مضافا إلى الظرف الأول لأن ما الزائدة الداخلة بين المضاف والمضاف إليه وكذا الداخلة بين الجار والمجرور كعن والباء ومن لا تبطل عمله نحو ايما الاجلين ولاسيما يوم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1387120,"book_id":1423,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":261,"sequence_num":9,"body":"وغير ما رجل ونحو عما قليل فيما رحمة مما خطيئاتهم وان نصب يتعين تقدير كونها موصولة أو موصوفة والظرف الذى قبلها مضاف إليها فينبغي أن يراعى لفظه فيجاب بحسبه (وقد) عرضت المسئلة على العلامة التحرير والفقيه الشهير السيد أحمد الطحطاوى صاحب الحاشية الفائقة على الدر المختار في عام تسعة وعشرين ومائتين والف بعد تحريرى لهذه الرسالة فارسل إلى رسالة لبعض تلامذته في هذه المسئلة متضمنة للاحتمالات التي ذكرتها والصور التي قررتها. وفيها ان التحقيق ان هذا حكم يؤوب إلى العربية وانه يؤاخذ بمقتضى لفظه كما في مسئلة الكسائي لمحمد بن الحسن الشهيرة انتهى. واراد بمسئلة الكسائي ما ذكره في الدر المختار\rبقوله وسأل الكسائي محمدا عمن قال لامرأته\rفإن ترفقي يا هند فالرفق ايمن … وإن تخرقى يا هند فالخرق اشأم\rفانت طلاق والطلاق عزيمة … ثلاث ومن يخرق اعق واظلم\rكم يقع فقال ان رفع ثلاثا فواحدة وان نصبها فثلاث انتهى (واقول) نظيره أيضًا ما في متن التنوير لو قال أنا سارق هذا الثوب قطع أن اصناف وان نونه فلا وهذا هو المنقول وإن بحث فيه بعضهم بأنه ينبغي أن يفرق بين العالم والجاهل نعم لم يعتبروا الاعراب في مسائل زلة القارى وان غير المعنى على أحد القولين المصححين ولكن ذلك للضرورة والحرج صونا للصلاة عن الفساد والله ولي التوفيق والسداد.\r(تنبيه) ظهر لك مما تقرر سابقا أن المعتبر في صورة اجتماع قبل وبعد الغاء أحد المتكررين مع غير المتكرر واعتبار أحد المتكررين الاخر سواء كان اولا او وسطا أو آخرا هذا هو صريح الكلام السابق وكلام البحر يخالفه حيث قال بعد ذكر كلام الشمنى الذى ذكرناه سابقا وحاصله أن المذكور أن كان محض قبل وهو الأول وقع في ذى الحجة وإن كان محض بعد وقع في جمادى الآخرة وهو الخامس ويقع في الوجه الثاني والرابع والسابع في شوال لأن قبله رمضان بإلغاء الطرفين الأولين ويقع في الثالث والسادس والثامن في شعبان لأن بعده رمضان بالغاء الطرفين الأولين انتهى فإن مقتضاه ان المعتبر في صورة الاجتماع هو الأخير المضاف إلى الضمير كما هو صريح تمثيله بالثاني والرابع والسابع بناء على ترتيب الشمني فإن في هذه الوجوه الثلاثة الظرف الأخير هو لفظ قبله فلهذا أوقعه في شوال وفى الثالث والسادس والثامن الظرف الأخير هو لفظ بعده فلهذا اوقعه في شعبان وحكم بان الملغى هو الظرفان الأولأن ايا كانا قبلين أو بعدين أو مختلفين ولا يخفى أنه مناقض لما نقله عن الشمنى ولما قدمناه عن الفتح","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1387121,"book_id":1423,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":262,"sequence_num":10,"body":"وغيره فإنه على ما ذكره لا يكون الملغى قبل وبعد وبه يختلف الحكم فإنه يقع على ما ذكره الشمنى وغيره في الوجه الثانى والثالث والرابع في شوال وفي السادس والسابع والثامن في شعبان. ولهذا قال الشيخ علاء الدين الحصكفى في الدر المختار فيقع بمحض قبل في ذى الحجة وبمحض بعد في جمادى الأخرى وبقبل اولا او وسطا أو آخرا في شوال وببعد كذلك في شعبان لالغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان انتهى، فصرح بان المعتبر أحد المتكررين بعد الغاء الآخر بمقابله في أي مكان كان. نعم قوله اولا في شوال وثانيا في شعبان صوابه العكس ومراده بالطرفين قبل وبعد اطلق عليهما ذلك لما بينهما من التقابل.\r(خاتمة) يشبه ما نحن فيه في بعض اوجهه ما ذكره العلامة الأشموني في شرح المجموع أنه جاءه ورقة فيها هذه الأبيات\rماذا يقول ذو الفؤاد المنتبه … ومن رقى في الفضل اسمى رتبه\rفي تارك اخا شقيقا وفتى … (¬١) قال ��نا أبو ابن أبي ابن ابه\rوادام كل ارثه وقد غدت … نسبة ذا الثاني علينا تشتبه\rفامنن بكشف اللبس عن نسبته … لكى تبين حكمه من نسبه\rقال فكتبت\rالحمد لله على ما من به … جدا به يكشف لبس المشتبه\rهذا الفتى القائل للميت اب … يحوى الذي خلفه من نشبه\rفإن ترم طريق كشفه لكى … تلفى على بصيرة من نسبه\rفأسقط الضد بضد ينتهى … هنا بك الحال إلى لفظ ابه\rأي تسقط أبا في مقابلة ابن مرتين يبقى من المكررات لفظ ابه الذي في آخر البيت فتجيب به. وهذا آخر ما يسره المولى لعبده الضعيف ذى القريحة القريحة. والفكرة الجريحة. في هذه الرسالة الفائقة في بابها. البارزة لخطابها. المغنية لطلابها * بفصيح خطابها. صانها الله تعالى من غمر حسود يقدح في مبانيها. أو يطعن في معانيها. والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على رسوله وعبده * وآله وصحبه وجنده آمين","footnotes":"(¬١) هذا الشطر الرابع لا يتزن نظمه إلا باثبات ألف أنا ونقل حركة الهمزة من أبى إلى نون ابن قبلها وقطع همزة ابن المضاف إلى ابه بدون ياء على لغة النقص في الأسماء الخمسة ويتزن أيضًا بحذف همزة أنا والفها وهمزة أبو مع قطع الهمزات الثلاث التى بعدها وهذا أولى لكونه اخف على اللسان منه","hints":null,"services_raw":null}
|
14__الفقه-الحنفي/1423__إتحاف-الذكي-النبيه-بجواب-ما-يقول-الفقيه-ط-إسطنبول/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1424,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1618,
|
| 4 |
+
"title_ar": "الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ١٤\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1424,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1618,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 14,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "84ff28c78cbceb4182e0330c47bbd26b28d335d6033e7f49831280e923a26701",
|
| 13 |
+
"bytes": 49738,
|
| 14 |
+
"rows": 14
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "5649310a995d94fd6ae2bd915aa5ea13de9823749dd450005b8f0de41a96f13d",
|
| 25 |
+
"bytes": 1377,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,14 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1387122,"book_id":1424,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":263,"sequence_num":1,"body":"هذه رسالة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة\rللعلامة المحقق والفهامة المدقق\rالسيد محمد امين ابن السيد\rعمر عابدين\rنفعنا الله به\rآمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1387123,"book_id":1424,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":264,"sequence_num":2,"body":"الرسالة الحادية عشرة\rالله الرحمن الرحيم\rالحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى * وبعد فيقول الفقير محمد امين الشهير بابن عابدين هذه رسالة سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة دعا إلى تحريرها حادثة الفتوى الآتية فأقول الحضانة بفتح الحاء وكسرها تربية الولد والحاضنة المرأة توكل بالصبى وقد حضنت ولدها حضانة من باب طلب كذا في المغرب والحضن ما دون الابط إلى الكشح وحضن الشيء جانباه * وهل هى حق من ثبتت لها الحضانة او حق الولد خلاف * قيل بالاول فلا تجبر أن هي امتنعت ورجحه غير واحد وفى الواقعات وغيرها وعليه الفتوى وفى الخلاصة قال مشايخنا لا تجبر الأم عليها وكذلك الخالة إذا لم يكن لها زوج لأنها ربما تعجز عن ذلك. وقيل بالثاني فتجبر واختاره أبو الليث وخواهر زاده والهندواني. وايده في الفتح بما في كما في الحاكم لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جايز والشرط باطل لأنَّه حق الولد فافاد أن قول الفقهاء الثلاثة جواب ظاهر الرواية. ثم قال في الفتح فإن لم يوجد غيرها اجبرت بلا خلاف انتهى. وعلى هذا فما في الظهيرية قالت الأم لا حاجة لي به وقالت الجدة نا آخذه دفع اليها لان الحضانة حقها فإذا اسقطت حقها صح الاسقاط منها لكن انمالها ذلك إذا كان للولد ذو رحم محرم كما هنا اما إذا لم يكن اجبرت على الحضانة كيلا يضيع الولد كذا اختاره الفقهاء الثلاثة انتهى ليس بظاهر. وقد اغتر به في البحر فقال ما قاله الفقهاء الثلاثة قيده في الظهيرية بما إذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم فحينئذ تجبر الأم كيلا يضيع الولد * وانت قد علمت أنه إذا لم يكن له أحد فليس من محل الخلاف في شيء كذا في النهر. ووجه افادة أن قول الفقهاء الثلاثة أعني أبا الليث والهندواني وخواهر زاده جواب ظاهر الرواية ما ذكره عن كافى الحاكم الشهيد وقد ذكر في البحر في باب الاحصار من كتاب الحج ان كافي الحاكم جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية. وفى البحر فالحاصل أن الترجيح قد اختلف في هذه المسئلة والاولى الافتاء بقول الفقهاء الثلاثة انتهى لكن قال الشرنبلالي في رسالته كشف القناع الرفيع قلت وهذا منه يخالف صنيعه فيما إذا اختلف الترجيح فإنه يميل إلى اتباع ما عليه الفتوى ووجهه ظاهر فإن المرأة عاجزة حقيقة وشرعا ولهذا وجبت نفقتها على قرابتها المحرم الموسر بمجرد فقرها لوجود عجزها بخلاف الرجل انتهى وفي التعليل نظر فان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1387124,"book_id":1424,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":265,"sequence_num":3,"body":"المرأة اقدر على الحضانة ولذا جعلت لها لا للرجل ونفقتها على الأب كما سيأتي (أقول) ويظهر لي ان كلا من الحاضنة والمحضون له حق الحضانة اما الحاضنة فلأنه ليس للأب مثلا أخذ منها وكذا من كان ابعد منها لا حق له فيها واما المحضون فلأنها إذا تعينت لم يكن لها الامتناع. ويدل لما قلنا من أن لكل منهما حقا ما رأيته منقولا بخط بعض العلماء عن المفتى أبى السعود. مسئلة. في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه واسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد الجواب نعم لها ذلك فإن اقوى الحقين في الحضانة للصغير ولئن اسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حق الصغير ابدا اهـ. ثم رأيت في البحر ما يؤيده أيضًا وهو أنه بعد ما نقل كلام الظهيرية المار قال وعلله في المحيط بان الأم لما اسقطت حقها بقى حق الولد فصارت الأم بمنزلة الميتة أو المتزوجة فتكون الجدة أولى انتهى. وعلى هذا يحصل التوفيق بين القولين * ويرتفع الخلاف من البين، ويكون قول من قال أنها حقها فلا تجبر مجمولا على ما إذا لم تتعين لها ويكون اقتصاره على أنها حقها لكون حق الولد لم يضع حيث وجدله من يحضنه غيرها وقول من قال أنها حقه فتجير محمولا على ما إذا تعينت لها واقتصاره على أنها حقه لكونه يضيع حينئذ حيث لم يوجد من يحضنه غيرها ويؤيد هذا التوفيق ما مر عن الظهيرية حيث نقل عن الفقهاء الثلاثة القائلين بالجبر أنه إذا وجد غيرها يصح اسقاطها حقها بخلاف ما إذا لم يوجد غيرها ولا ينافيه قول الفتح ان لم يوجد غيرها اجبرت بلا خلاف الا من حيث أنه يفهم منه أنه إذا وجد غيرها ففيه خلاف لأنَّه مبني على ما هو المتبادر من كلامهم من وجوه الخلاف وما في الظهيرية يفيد عدمه فالاولى الأخذ به وكثيرا ما يحكى العلماء قولين ويكون الخلاف بينهما لفظيا وما هنا كذلك والله أعلم.\r(فصل) تثبت الحضانة للام النسبية ولو كتابية أو مجوسية أو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة حتى تسلم لأنها تحبس أو فاجرة فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء (٨) وسرقة او غير مأمونة بان تخرج كل وقت وتترك الولد ضايعا أو تكون امة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة لاشتغالهن بخدمة المولى أو متزوجة بغير محرم الصغير أو ابت أن تربيه مجانا والاب معسر والعمة تقبل ذلك أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم اما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة على المذهب والعمة ليست بقيد فيما يظهر كذا في التنوير وشرحه للشيخ علاء الدين ملخصا وقوله والعمة ليست بقيد الخ اصله لصاحب البحر حيث قال والظاهر ان العمة ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1387125,"book_id":1424,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":266,"sequence_num":4,"body":"الأم انتهى (قلت يدل عليه قول القهستاني عن النظم والأصح أن يقال لها امسكيه أو ادفعيه إلى المحرم انتهى فإن المحرم اعم من العمة وغيرها) ثم بعد الأم أمها ثم أم أم الأم وإن علتا عند عدم اهلية القربى إلى آخر ما ذكروه من المستحقات والمستحقين للحضانة.\r(فصل) علم مما ذكرناه أن الحاضنة تستحق أجرة على الحضانة وبه صرح في البحر أيضًا حيث قال وذكر في السراجية ان الأم تستحق أجرة على الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لابيه وتلك الأجرة غير أجرة ارضاعه كما سيأتى في النفقات انتهى قال في منح الغفار الظاهر أنه أراد. بها فتاوى سراج الدين قارى الهداية ونصها سئل هل تستحق المطلقة أجرة بسبب حضانة ولدها خاصة من غير رضاع له فأجاب نعم تستحق أجرة على الحضانة وكذا إذا احتاج إلى خادم يلزم به انتهى. ويحتمل أنه أراد بها الفتاوى السراجية المشهورة لكنى لم اقف على ذلك في بابه بنسختي والعلم امانة في اعناق العلماء انتهى. قلت والذي في النهر على ما رأيته في نسختى وغيرها عزوه إلى السراج فليراجع لكن صاحب البحر صرح في باب النفقات بعزو ما مر الي فتاوي قاري الهداية فعلم أن ذلك مراده بما ذكره في فصل الحضانة وانه لا محل لترديد صاحب المنح فتدبر ثم قال في منح الغفار وعندى أنه لا حاجة إلى قوله إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة لها إذا كانت اهلا وما ذكر انما هو شرط لوجوب اجر الرضاع لها لأنها إنما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة انتهى ونازعه الشيخ خير الدين الرملى في حاشيته على المنح بان امتناع وجوب اجر الرضاع للمنكوحة ومعتدة الرجعى لوجوبه عليها ديانة وذلك موجود في الحضانة بل دعوى الاولوية فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله لكن سيأتي التصريح باستحقاقها النفقة وإن اجبرت على الحضانة ولعل وجهه أن ذلك من تمام الانفاق على الولد فليس باجرة حقيقة بل لها شبه الأجرة وشبه النفقة ولذلك قيدها في البحر بان لا تكون منكوحة ولا معتدة لابيه لأنها إذا كانت منكوحة أو معتدة تكون نفقتها واجبة على الأب بدون حضانة فلذا لم يجب لها بالحضانة شيء زايد. اما بعد الطلاق وانقضاء العدة تنقطع نفقتها عن الأب وتصير حابسة نفسها لحضانة ولده فيلزمه أن يدفع لها شيئا يقابل ذلك عملا بشبه الأجرة لأنها عاجزة غالبا وتعلم أنها لو تزوجت بزوج لينفق عليها يأخذ الولد منها أبوه وشفقتها على ولدها تحملها على حبس نفسها عن التزوج لتربية الولد فلها على أبيه أجرة الحضانة ومثل هذا يقال في أجرة الرضاع إنما لم تجب لها إذا كانت","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1387126,"book_id":1424,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":267,"sequence_num":5,"body":"منكوحة للأب أو معتدة منه لأنها من جلة النفقة على الولد فينفق على مرضعته إذا لم تكن نفقتها واجبة عليه وبهذا التقرير ظهر لك وجه التقييد بما ذا لم تكن منكوحة ولا معتدة وظهر لك أنه لا فرق في ذلك بين الحضانة والرضاع خلافا لما قاله في المنح وظهر لك أن الوجه في عدم الفرق بينهما ما قلنا لا ما قاله الخير الرملى بدليل أنها إذا كانت بحيث تجبر على الحضانة تستحق النفقة كما ذكرنا فقد استحقت النفقة مع وجوب وجبرها عليها فلو كانت العلة في عدم استحقاقها الأجرة إذا كانت منكوحة أو معتدة هى وجوبها عليها ديانة لما وجبت لها إذا كانت تجبر عليها بان تعينت لها فاغنم تحقيق هذا المقام * فإنه من فيض الملك العلام.\r(هذا) وقد افتى بوجوبها صاحب البحر فقال في فتاواه. سئل عن رجل طلق زوجته وانقضت عدتها منه ولها مند ولد صغير ترضعه فهل يلزم بأجرة الحضانة والرضاع ونفقة الصغير على الوجه الشرعى اولا وهل إذا كانت الصغيرة في حضانة الأم وهى من أولاد الأغنياء والاشراف تستحق على الأب خادما يخدمها يشتريه أو يستأجره إذا احتاجت إليه اولا.\r(أجاب) نعم يلزم الرجل المذكور بذلك كله والله تعالى أعلم. وكذلك افتى به الشيخ خير الدين الرملي في فتاواه المشهورة ومشى عليه في النهر تبعا لقارى الهداية قال في المنح لكن يشكل على هذا إطلاق ما في جواهر الفتاوى قال سئل قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد فقال لا والله تعالى أعلم انتهى وذكر الرملي عقب افتائه بما مر ما نصه (سئل) في يتيم رضيع سنه دون سنة وآخر سنه دون خمس سنين وآخر سنه سبع سنين فرض القاضى لحضانة امهم لهم سبع قطع مصرية كل يوم وهو غبن فاحش هل يصح ذلك أم لا\r(أجاب) اما الغين الفاحش في مال الايتام فلا قائل به أصلا من العلماء الكرام ويسترد منها الزائد بلا كلام واما استحقاقها الأجرة ففيه خلاف فقد سئل قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد قال لا وموضوعه إذا كان هناك اب والوجه فيه أنها حق لها والشخص لا يستحق أجرة على استيفاء حقه فكيف تستحق مع عدم الأب نعم لها ��ذا كانت محتاجة أن تأكل من مال أولادها بالمعروف لا على وجه أنه أجرة حضانتها وقيل تستحق على الأب ولا أب هنا يعنى في الواقعة المسؤل عنها والحضانة واجبة عليها لقدرتها عليها ولا تستحق الأجرة على اداء الواجب عليها وهذا تحرير هذه المسئلة والناس","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1387127,"book_id":1424,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":268,"sequence_num":6,"body":"عنه غافلون. وقد كتبت على حاشية نسختى جواهر الفتاوى على قوله فيها سئل قاضي القضاة الخ ما يعلم منه أن المتوفى عنها زوجها لا أجرة لحضانتها من باب أولى لكن إذا كانت محتاجة وللولد مال لها أن تأكل منه بالمعروف وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ والله تعالى أعلم انتهى كلام الرملى. فعلم أن ما في فتاوى قارى الهداية أحد القولين فافتاؤه به ترجيح له وقد مشى عليه في التنوير وأقره في الدر المختار والشرنبلالية وسيأتي تمام الكلام عليه. ورأيت بخط بعض مشايخ مشايخنا أن الذي ظهر لي أن ما في جواهر الفتاوى محله ما إذا كانت المبتوتة في العدة فلا يخالف ما في السراجية انتهى أي فيكون على إحدى الروايتين في معتدة الباين كما يأتي والروايتان وإن كانتا في أجرة الرضاع لكن الظاهر كما قال الرملي أن الحضانة كذلك (ثم ان قول فخر الدين بعد فطام الولد غير قيد فيما ذكره لكن لما كانت تستحق أجرة الرضاع قبل فطامه قيد بذلك لأنها تستحق أجرة في الجملة وإن كانت تلك الأجرة للرضاع لا للحضانة تأمل) وكذا اختلف في أجرة مسكن الحاضنة قال في البحر وفى الخزانة عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي تحضن فيه الصبي وقال آخرون تجب ان كان للصبى مال والا فعلى من تجب عليه نفقته انتهى واختار في النهر ما في التفاريق فقال وينبغى ترجيحه اذ وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة انتهى وقال الخير الرملي في حاشيته على البحر قال الغزى واما لزوم سكن الحاضنة فاختلف فيه والاظهر لزوم ذلك كما في بعض المعتبرات انتهى\r(أقول) وهذا يعلم من قولهم إذا احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به فإن احتياجه إلى المسكن مقرر انتهى وقال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى والصغير إذا كان في حضانة الأم وهو من أولاد الأشراف تستحق على الأب خادما يخدمه فيشتريه أو يستأجره وفي شرح النقاية للباقانى عن البحر المحيط عن مختارات إلى حفص سئل عمن له امساك الولد وليس لها مسكن مع الولد هل على الأب سكناها وسكنى ولدها قال نعم سكناهما جميعا. وسئل نجم الأئمة البخارى عن المختار في هذه المسئلة فقال المختار أن عليه السكنى في الحضانة انتهى واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي الوجيه من عدم لزوم المسكن والالزم ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة مسكن واما إذا كان لها مسكن فينبغي الافتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن وهبان والطرسوسي ولاسيما وقد قدمه قاضي خان والله تعالى الموفق يشير إلى هذا التوفيق قول أبى حفص المار وليس لها مسكن وهذا هو الارفق (واما اخذها الأجرة على الارضاع فلا يجوز لو منكوحة أو معتدة كما سنذكره عن الكنز قال في النهر لأن الارضاع مستحق عليها بالنص فإذا امتنعت عذرت لاحتمال عجزها","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1387128,"book_id":1424,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":269,"sequence_num":7,"body":"غير انها بالاخير ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه وهو ظاهر في عدم جواز الأجرة ولو من مال الصغير وذكر في الذخيرة أنه يجوز قال وما ذكر من عدم جواز استئجار زوجته فتأويله إذا كان ذلك من مال نفسه كيلا يؤدى إلى اجتماع أجرة الرضاع ونفقة النكاح في مال واحد وجزم به في المجتبى والأوجه عندى عدم الجواز ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو استأجر منكوحته لارضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف لأنَّه غير واجب عليها مع أن فيه اجتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحد ولو صلح مانعا لما جاز هنا فتدبره. واطلق في المعتدة ولا خلاف في الرجعي وفي الباين روايتان قيل وظاهر الرواية الجواز وهو أصح الروايتين كذا في الجوهرة والقنية معللا بان النكاح قد زال فهي كالاجنبية إلا أن ظاهر الهداية يفيد عدمه وهو رواية الحسن عن الإمام وهي الأولى انتهى كلام النهر وذكر في الشرنبلالية عن التاترخانية أن الفتوى على رواية الجواز لكن نسبها للحسن عكس ما في النهر ثم ظاهر كلامهم أن هذه الأجرة لا تتوقف على عقد اجارة مع الأم بل تستحق بالارضاع في المدة المذكورة ولا تسقط هذه الأجرة بموته بل هى اسوة الغرماء كذا في النهر والبحر.\r(فصل) علم مما قدمناه عن التنوير وشرحه أن مما يسقط الحضانة طلب الحاضنة الأجرة عليها والأب معسر مع وجود متبرع بها من أهل الحضانة وبه افتى الرملى مرارا كما هو مسطور في فتاواه وقال في البحر في باب النفقات عند قول الكنز ويستأجر من ترضعه عندها لا أمه لو منكوحة أو معتدة وهى احق بعدها ما لم تطلب زيادة. ما نصه وظاهر المتون أن الأم لو طلبت الأجرة أي أجرة المثل والاجنبية متبرعة بالارضاع فالأم أولى لأنهم جعلوا الأم احق في جميع الاحوال إلا في حالة طلب الزيادة على أجرة الأجنبية والمصرح به بخلافه كما في التبيين وغيره أن الأجنبية أولى لكن هي أولى في الأرضاع. اما في الحضانة ففى الولوالجية وغيرها رجل طلق امرأته وبينهما صبى وللصبى عمة ارادت أن تربيه وتمسكه من غير أجر من غير أن تمنع الأم عنه والأم تأبى ذلك وتطالب بالأجر ونفقة الولد فالأم احق بالولد وإنما يبطل حق الأم إذا تحكمت الأم في أجر الأرضاع بأكثر من أجر مثلها والصحيح أنه يقال للأم أما ان تمسكى الولد بغير أجر واما أن تدفعيه إلى العمة انتهى إلى هنا كلام البحر.\r(قوله) في البحر والمصرح به بخلافه أي بخلاف ظاهر المتون قال الزيلعي في التبيين وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل والأم بأجر المثل فالاجنبية أولى انتهى وقال في البدائع واما إذا انقضت عدتها فالتمست أجرة الرضاع وقال الأب أجد من","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1387129,"book_id":1424,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":270,"sequence_num":8,"body":"ترضع من غير أجر أو باقل من ذلك فذلك له لقوله تعالى ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ لأن في الزام الأب ما تلتمسه ضررا بالأب وقد قال الله تعالى ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ أي لا يضار الأب بالزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية كذا ذكر في بعض التأويلات ولكن ترضع عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من الحاق الضرر بالأم انتهى ومثله في تبيين الكنز للزيلعي * وقيد في الدرر ارضاعه عند الأم بقوله ما لم تتزوج وهو ظاهر لسقوط حقها في الحضانة حينئذ والمراد تزوجها باجنبي كما مر.\r(وقوله) لكن هي أولى في الارضاع الخ الأولى حذف الاستدراك اذ بناه على ما ذكره من التصحيح لا فرق بين الارضاع والحضانة في أن الأجنبية المتبرعة مقدمة على الأم الطالبة للأجر * ثم اعلم أن ما ذكره من عبارة الولوالجية ليس صريحا في أن المراد منه الحضانة فقد قال في الحواشي العزمية عند قوله وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد أراد بالأجرة أجرة الرضاع سواء ارضعته بنفسها أو ارضعته غيرها وأراد بالنفقة ما يكون بعد الفطام * والظاهر أن وضع المسئلة في مطلقة مضت عدتها فإن طلب الأجرة من الأب من جهة الصبى أنما هو في هذه الصورة قال وإنما قلنا أراد بالأجرة أجرة الرضاع اذ لا يجب على الأب أجرة على الحضانة زايدة على هذه الأجرة حتى تطالبه المرأة به كما صرح به في جواهر الفتاوى نقلا عن قاضي خان انتهى لكن دعاه إلى هذا الحمل قصر نظره على القول بعدم وجوب الأجر على الحضانة. وقد علمت القول الآخر فيه فيحمل كلام الواو الجية عليه فليتأمل.\r(وقوله) والصحيح أنه يقال للأم الخ مقابل لقوله فالأم احق يوضحه قوله في الخانية صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة ارادت العمة أن تربى الولد بعمالها مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم أما أن تمسكى الولد بغير أجر واما أن تدفعيه إلى العمة اهـ والمراد بالأجرة أجرة الحضانة والتربية كما فهمه صاحب البحر والدرر والفتح فتكون العمة المتبرعة أولى لكن قال الرملي قيده في الخانية والبزازية والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب بكون الأب معسرا فظاهره تخلف الحكم المذكور بيساره فليحرر. وانت خبير بان المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل انتهى.\r(قلت) ومثله في الشرنبلالية حيث قال وتقييد الدفع للعمة يسارها واعسار الأب مفيد أن الأب الموسر يجبر على دفع الأجرة للام نظرا للصغير ومع اعساره لا يوجد أحد ممن هو مقدم على العمة متبرعا مثل العمة ومع ذلك يشترط أيضًا أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير انتهى * قال بعض الفضلاء ولم ار ما المراد بيسار العمة في كلام صاحب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1387130,"book_id":1424,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":271,"sequence_num":9,"body":"الدرر وغيره كفتح القدير والظاهر أن المراد به القدرة على الحضانة انتهى\r(قلت) بل الظاهر ان المراد به القدرة على الاتفاق يدل عليه قوله في الدر المختار وهل يرجع العم أو العمة على الأب إذا ايسر قيل نعم مجتبى انتهى * أي هل ترجع بما انفقت على الصغير لا بأجرة الحضانة أو الرضاع والا لا فائدة للأب حينئذ في اخذه من الأم * ثم لا يخفى أن ذكر العم هنا مستدرك ثم حيث علت أن الأب الموسر يجبر على دفع الأجرة للأم على الحضانة علمت تأييد ما أفتى به قارى الهداية.\r(وقوله) واما أن تدفعيه إلى العمة يفيد أنه ينزع من الأم فيوهم المخالفة بينه وبين ما قدمناه عن البدائع وغيرها من أنها توضع عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من الحاق الضرر بالأم.\r(أقول) ودفع المخالفة باختلاف موضوع المسئلة بحمل الأولى على الحضانة والثانية على الرضاع خلافا لما فهمه في العزمية كما مر. فإذا طلبت الأم أجرة على الحضانة وتبرعت العمة سقط حق الأم وصارت الحضانة للعمة واما إذا طلبت الام اجرة على الارضاع فقط تبقى الحضانة لها فلا ينزع الولد منها بل ترضعه الظئر عندها. ولذا قيده في الدرر بقوله ما لم تتزوج كما قدمناه هذا ما ظهر لي. ودفع المخالفة في الشرنبلالية بان الثانية محمولة على ما إذا كانت المرضعة اجنبية فلذا قال ترضع في بيت الأم بخلاف العمة فيدفع لها هذا حاصل ما ذكره فتأمله. والظاهر أنه فهم أن موضوع المسئلتين واحد وهو الرضاع وليس كذلك اذ قولهم أن الظئر ترضعه في بيت الأم لم يقيدوه بما إذا كانت اجنبية فلا فرق بين كون المتبرعة بالرضاع اجنبية أو غيرها فترضعه في ب��ت امه لان طلبها الأجر على الأرضاع لا يسقط حقها في الحضانة والا لم يقولوا ترضعه الظئر في بيت الأم فتدبر. ثم قال في البحر عقب عبارته السابقة ولم أر من صرح بان الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة لأنها حاضنة في الجملة. وقد كثر السؤال عن هذه المسئلة في زماننا وهو أن الأب يأتى بأجنبية متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى بخلاف العمة على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة. والظاهر أن العمة ليست قيدا بل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم * ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمغايرة * فإذا استأجر الأم للارضاع لا يكفى عن نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معدالى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقدر القاضى له نفقة غير أجرة الأرضاع وغير أجرة الحضانة. فعلى هذا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1387131,"book_id":1424,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":272,"sequence_num":10,"body":"يجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع واجرة الحضانة ونفقة الولد. اما أجرة الرضاع فقد صرحوا بها هنا * واما أجرة الحضانة فصرح بها قارى الهداية في فتاواه. واما نفقة الولد فقد صرحوا بها في الاجارات في اجارة الظئر انتهى وتمامه فيه.\r(قوله) ولا تقاس على العمة الخ جواب عما قد يقال أنها مثل العمة بجامع التبرع من كل فتلحق بها. فأجاب بالفرق وهو ان العمة حاضنة في الجملة فلها استحقاق بخلاف الأجنبية وايضا فإن العمة اشفق عليه من الأجنبية فلا يصح القياس مع الفارق. وقال محشيه الرملي وقد سئلت عن صغيرة لها ام وبنت ابن عم تطلب الأم زيادة على أجر المثل وبنت ابن العم تريد حضانتها مجانا فاجبت بأنها تدفع إلى الأم لكن باجر المثل لا بالزيادة لأن بنت ابن العم كالاجنبية لاحق لها في الحضانة أصلا فلا يعتبر تبرعها على ما ظهر لهذا الشارح وهو تفقه حسن صحيح لأن في دفع الصغير للمتبرعة ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو العمة والخالة مع اليسار والإعسار فإذا كان موسرا لا يدفع إليهما كما يفيده تقييد أكثر الكتب اذ لا ضرر على الموسر في دفع الأجرة وبه تتحرر هذه المسئلة فافهم هذا التحرير واغتنمه فقد قل من تفطن له والله تعالى الموفق انتهى. وفى فتاوى الشيخ محمد الحانوتى واما المتبرعة بالحضن فالمذكور انها أن كانت العمة هي المتبرعة بأجرة الحضن وهى غير أجرة الرضاع فهى احق من غيرها ممن له الحضن واما الأجنبية فلم ينص عليها والله تعالى أعلم انتهى.\r(وقوله) والظاهر ان المعمة ليست قيدا الخ قدمنا ما يؤيده عن القهستاني وبهذا يظهر الجواب عما يقع كثيرا وهو ان الأم تطلب أجرة الحضانة من الأب فيقول الأب أن لي امًا تربيه عندي بلا أجر فعلى هذا يدفع لام الأب المتبرعة هذا إذا طلبت أم الصغير أجرة على الحضانة اما لو كان رضيعا وتبرعت بحضانته ولكنها طلبت أجرة على الأرضاع فانه يبقى عندها وإن قالت أم الأب أو أخته مثلا أنا ارضعه متبرعة يقال لها ارضعيه في بيت أمه لأن كون المتبرعة بالأرضاع غير اجنبية لا يسقط حضانة الأم كما علمته آنفا فاغتنم هذه الفائدة.\r(وقوله) ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية الخ يقتضى أنه حمل الأجرة في كلام الولوالجية على أجرة الرضاع كما حمله في العزمية كما قدمناه وهو مخالف لما اراده من سياق كلام الولوالجية فإنه لا يتم الا بالحمل على أجرة الحضانة وهو المفهوم من كلام الدرر وفتح القدير ايضا فتأمل.\r(وقوله) فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة الخ.\r(أقول) بل أربعة والرابع أجرة المسكن الذى تحضن فيه الصبى على ما قدمناه إلا أن يقال أنه داخل في النفقة لأن المسكن له أيضًا لا لحاضنته خاصة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 11 |
+
{"page_id":1387132,"book_id":1424,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":273,"sequence_num":11,"body":"وقد قالوا أن النفقة الطعام والكسوة والمسكن وقال الواني في حاشية الدرر انهم\rقالوا النفقة والسكنى توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.\r(فصل) وبعد علمك بان الأم تستحق أجرة الحضانة كما ذكره في السراجية وانها غير أجرة ارضاعه\r(فنقول) قال العلامة الرملى في حواشى البحر أقول لم يذكر هل الأجرة على الأب أم في مال الصغير إذا كان له مال ولم يذكر بعد موت الأب إذا طلبت أجرة الحضانة من مال الولد إذا كان له مال أو ممن تجب نفقته عليه إذا لم يكن له مال هل تجاب إلى ذلك أم لا ولم اره في غير هذا الكتاب صريحا لكن المفهوم من كلامهم أن الأم لا تستحق أجرة الحضانة في مال الصغير عند عدم الأب لوجوب التربية عليها حتى تجبر إذا امتنعت كما افتى به الفقهاء الثلاثة بخلاف الرضاع حيث لا تجبر وهو الفارق بين المسئلتين حتى جاز أن تفرض أجرة الرضاع في مال الصبي لامه على قول كما سيأتى في النفقات لأن الممنوع اجتماع أجر الرضاع مع نفقة النكاح في مال واحد. وجاز على الأب إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لعدم وجوب نفقة النكاح عليه وهو من باب النفقة وهى عليه بخلاف الحضانة. ولذلك قال في جواهر الفتاوى سئل قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد قال لا لكن صرح قارى الهداية في فتاواه باستحقاقها ذلك على الأب إذا لم تكن منكوحة أو معتدة * والظاهر ان علة الأول الوجوب عليها ديانة. وعلة الثاني أنها إذا حضنته فقد حبست نفسها في تربيته واشتغلت عن الكسب فيجب لها على الأب ما يقوم مقام الانفاق عليها وهو اجرة الحضانة لئلا يحصل الاضرار لها بولدها وإن وجبت عليها ديانة فإذا لم يكن للصغير أب فهى الأولى والا حق بتربيته من غيرها فلا تطلب أجرة من ماله ولا ممن هو دونها في ذلك واما إذا كانت محتاجة جاز لها أن تأكل من ماله بالمعروف لا على وجه أنه أجرة حضانتها فتأمل وراجع فعسى أن تظفر بالنقل في المسئلة. وإذا كان للصغير مال لها أن تمتنع من حضانته فيستأجر له حاضنة من ماله غيرها. وكذلك لو كان الأب موجود أو للصغير مال فللاب أن يجعل أجرة الحضانة من ماله. فيرجع الامر إلى أن الصغير إذا حضنته أمه في حال النكاح أو في عدة الرجعى أو الباين في قول لا تستحق أجرة لا من مال الصغير ولا على الأب والثاني مصرح به والاول نفقة. ويفرق بينهما وبين الرضاع بأنه من باب النفقة وهى على الأب إذا لم يكن للصغير مال وفى ماله إذا كان له مال بخلافها فإن الحضانة حقها ولا تستوجب على إقامة حقها أجرة وكذلك الحكم لو لم يكن له أب وله","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 12 |
+
{"page_id":1387133,"book_id":1424,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":274,"sequence_num":12,"body":"مال فيحضنته وطلبت الأجرة من ماله ولم اره أيضًا كما ذكرته اولا والذي يظهر وجوبها في ماله وأن الحقنا الحضانة بالرضاع قلنا باستحقاق ذلك وبجوازه في مال الصغير وان كان له أب واما اذ لم يكن له مال ولا أب فلا كلام في جبرها حيث لم يكن له من يحضنه غيرها لضياعه ويفت��ض ذلك عليها فلا تستحق على ذلك أجرة.\r(والحاصل) أن كلام أصحابنا في هذا المحل قاصر عن افادة الأحكام كلها فعليك أن تتأملها وتستخرجها بفرط ذكائك والله تعالى أعلم.\r(هذا) ورايت في كتب الشافعية مؤنة الحاضنة في مال المحضون ان كان له مال والا فعلى من تجب عليه نفقته * وعلى ما أجاب به قارى الهداية من استحقاقها الأجرة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لا يبعد أن يكون مذهبنا كذهب الشافعية وتكون كالرضاع وهذا هو السابق للافهام وبتعين القطع به والاعتماد عليه والله تعالى أعلم بالصواب. وانظر ما سيأتي في شرح قوله ولقريب محرم يدلك على أن في المسئلة قولين وان الراجح أن الرضاع يجب بقدر الارث أيضًا فتكون الحضانة كذلك والله تعالى أعلم.\r(والحاصل) أن النظر الفقهي يقتضى أن في نفقة الحضانة إذا لم يكن للصغير أب ولا مال وتعدد القريب المحرم قولين في قول على الأم خاصة وفي قول بقدر الارث كالنفقة ولم ار أيضًا ما إذا جعل القاضى لها أي للأم أجرة الحضانة في مال اليتيم وامر الوصى بدفعها للأم فتزوجت واستمرت تحضنه عند الزوج هل يبطل فرض القاضي أم لا حيث لم يتعرض من له حق الحضانة بعدها للحضانة. والظاهر من تسميتهم لها أجرة أنه لا يبطل الفرض لأنَّه بمنزلة تعيب العين المستأجرة وهذا عند من يقول بجواز الأجرة عليها والظاهر أنه إلا صح ولذلك افتى به قارى الهداية.\r(وقد كتبت في ذلك كتابة على حاشية فتاوى الشيخ الحلبي واستدللت على صحة ما قلته بفرع ذكره في الظهيرية وغيرها معللا بعلة تشرك هذا معه في الحكم فراجعه والذى يدلك على صحة ما قلته فروع ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الإجارة في بحث اجارة الظئر فراجعه يظهر لك صحة ما قلته والله تعالى أعلم انتهى كلام الرملي في حواشي البحر. والذي استقر عليه رأيه أنها كالرضاع وح فإذا كانت منكوحة أو معتدة من الرجعى فلا أجر لها * ولو مبانة أو معتدة من البائن على إحدى الروايتين السابقتين فلها أجرة من مال الصبي ان كان له مال والا فمن أبيه أو من تجب عليه نفقته. وقد اقره على هذا البحث تلميذه الشيخ علاء الدين في الدر المختار وذكر قبله ما نصه وفى المنية تزوجت أم صغير توفى أبوه وارادت تربيته بلا نفقة مقدرة واراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 13 |
+
{"page_id":1387134,"book_id":1424,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":275,"sequence_num":13,"body":"إبقاء لما له وفي الحاوى تزوجت بآخر وطلبت تربيته بنفقته والتزم ابن العم أن يربيه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك انتهى. وقال في منح الغفار بعد ذكر ما في المنية وله وجه وجيه لأن رعاية المصلحة في إبقاء ماله أولى من مراعاة عدم لحوق الضرر الذى يحصل له لكونه عند الاجنبي انتهى والمراد بالاجنبي زوج الأم الذى هو غير محرم للولد. ورايت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه إبراهيم السايحاني قال البرجندى تجبر الأم على الحضانة إذا لم يكن لها زوج والنفقة على الأب * وفى المنصورية أن أم الصغيرة إذا امتنعت عن امساكها ولا زوج الأم تجبر عليه وعليه الفتوى وقال الفقيه أبو جعفر تجبر وينفق عليها من مال الصغيرة وبه أخذ الفقيه أبو الليث فهذا نقل من المذهب فيما نقل عن الشافعية * وفى شرح المجمع تجبر إذا كان الأب معسر او لم يكن للولد مال وتجعل الأجرة دينا عليه. كنفقته* فهذا نص في أن لها الأجرة مع الجبر انتهى ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى وهذا صريح أيضًا بما بحثه الخير الرملى من أن أجرة الحضانة كالارضاع تجب في مال الصغير (قلت) وحيث قلنا أنها كالرضاع فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته كما أن أجرة ارضاعه كذلك. وعليه فالنفقة في كلامي المنية والحاوى تشمل أجرة حضانته. وح يظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا في صغير توفيت أمه وتركت له مالا ولها أم وابوه معسر وله أم أيضًا متزوجة بجد الصغير ارادت أم أمه تربيته باجر وام أبيه ترضى بذلك مجانا فهل يدفع لأم أمه أو لام أبيه المتبرعة والذى يظهر من التعليل بابقاء ماله أن يدفع المتبرعة بل هنا أولى وذلك لأن الأم في مسئلة المنية لما كانت متزوجة بالأجنبي صارت كالوصى الاجنبي في عدم ثبوت الحضانة لها فإذا دفع إليها إبقاء لما له مع لزوم تربيته في حجر الأجنبى الذى يطعمه نذرا وينظر إليه شذرا فلأن يدفع لام أبيه المتبرعة في مسئلتنا ويكون الصغير في حجر ابيه وجده الشفوقين عليه بالأولى (وحينئذ فالذى تحرر لنا) فيما إذا طلبت الأجرة من ثبت لها حق الحضانة كالام مثلا مع وجود متبرع بها أنه لا يخلوا ما أن يكون المتبرع اجنبيا عن الصغير اولا. وعلى كل فأما أن يكون الأب معسرا أو لا. وعلى كل فأما أن يكون للصغير مال أو لا * فإذا كان المتبرع اجنبيا يدفع للام بالأجرة وان كانت الأجرة من مال الصغير حيث كانت الأم غير متزوجة باجنبي كما مر عن الذخيرة والمجتبى من جواز استيجار الأم للارضاع من مال الصغير والحضانة مثله على ما علمت. وإذا كان المتبرع غير اجنبي فإن كان الأب معسرا والصغير له مال او لا يقال للأم اما ان تمسكيه بغير أجر واما أن يدفع للعمة مثلا المتبرعة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 14 |
+
{"page_id":1387135,"book_id":1424,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":276,"sequence_num":14,"body":"صونا لمال الصغير ان كان له مال * وأن كان الأب موسرا والصغير له مال فكذلك لأن أجرة ارضاعه ح في مال الصغير والمصرح به في الشروح كالتبين وغيره كما مر أن المتبرعة أولى وحيث كانت الحضانة مثله يكون حكمها كذلك وان كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم مقدمة وأن طلبت الأجرة نظرا للصغير كما يفهم من كلامهم حيث قيدوا الدفع للمتبرعة بإعسار الأب كما قدمناه عن الرملي والشرنبلالية وح يفرق بين يسار الأب ويسار الصغير وذلك أنه مع يسار الأب يدفع للأم بالأجرة لأن فيه نظرا له بكونه عند أمه من غير ضرر يلحقه بخلافه مع يسار الصغير فإنه وإن حصل في كونه عند أمه نظر له بسبب أنها اشفق عليه من عمته مثلا لكن فيه ضرر له يلحقه في ماله فافترقا هذا ما ظهر لنا بناء على ما حوره الرملى من كون الحضانة كالرضاع والله تعالى أعلم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
14__الفقه-الحنفي/1424__الإبانة-عن-أخذ-الأجرة-على-الحضانة-ط-إسطنبول/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1426,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1620,
|
| 4 |
+
"title_ar": "رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ١٤\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 0,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1426,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1620,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 14,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "2bcf1a1fb5050ff349a6e4f0e99eb626c581baa31f7b427e66cbbd872feac569",
|
| 13 |
+
"bytes": 50948,
|
| 14 |
+
"rows": 14
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "cbb8a8e7f704ad96e3e828a9e90f5d790548937167ed3d3982d394d50c7eb0f7",
|
| 25 |
+
"bytes": 1539,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,14 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1387151,"book_id":1426,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":291,"sequence_num":1,"body":"الرسالة الثالثة عشرة\r\rرفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض\rلخاتمة المحققين السيد محمد امين الشهير بابن عابدين\rرحمه الله تعالى آمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1387152,"book_id":1426,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":292,"sequence_num":2,"body":"الرسالة الثالثة عشرة\r﷽\rالحمد لله الواحد الاحد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد السيد السند. وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان على طول الابد (اما بعد) فيقول راجي عفو ربه واسير وصمة ذنبه * محمد امين. ابن عمر عابدين. غفر الله تعالى له ولوالديه * ولمن له حق عليه (هذه رسالة سميتها رفع الانتقاض، ودفع الاعتراض. على قولهم الأيمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض. اذكر فيها ما يفتح على به المولى الأكرم. الذى علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. على ما وصل إليه فهمى. وانتهى إليه علمى. بما ذكره علماؤنا الراسخون. وسلفنا الاقدمون. بوأنا الله تعالى واياهم دار السلام. وحشرنا في زمرتهم تحت لواء سيد الانام. ﵊.\r(فنقول) اعلم أن ائمتنا الحنفية صرحوا في كتبهم بان الإيمان عندنا مبنية على الالفاظ لا على الاغراض وصرحوا أيضًا بأنها مبنية عندنا على العرف وفرعوا على الأصلين المذكورين مسائل عديدة وبين هذين الأصلين مناقضة بحسب الظاهر، وكذا في بعض الفروع المفرعة عليهما خفاء لا يدركه إلا الماهر. وقد خفى ذلك على كثير من الناظرين. وحارت فيه افكار الفضلاء الكاملين. فضلا عن القاصرين. فلنتكلم على ذلك بما يوضح الحال ويزيح الاشكال. بعون رب العالمين (قال) في الأشباه والنظاير قاعدة الأيمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض فلو اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشترى له شياء بفلس فاشترى له بمائة درهم لم يحنث ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه باحد عشر أو بتسعة لم يحنث مع ان غرضه الزيادة لكن لا حنث بلا لفظ ولو حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه باحدى عشر حنث وتمامه في تلخيص الجامع الكبير وشرحه للفارسي انتهى كلام الأشباه. وهذا بحسب مع الظاهر مشكل من وجهين. الأول أن هذا الأصل وبعض الفروع المذكورة مخالف لقولهم الايمان مبنية على العرف. الثاني أن الفرع الأخير موافق لبناء الإيمان على العرف ومخالف لبنائها على الالفاظ أنه مفرع عليه لكن صاحب الأشباه احال تمام تقرير المسئلة إلى تلخيص الجامع الكبير وشرحه للفارسي فنذكر جملة كلامهما فإن فيه البيان الشافي. والتقرير الوافي. ونشرح ما في ذلك من الخفاء ليظهر المراد. نفعا للعباد (واعلم) اولا أن هذا الموضع من","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1387153,"book_id":1426,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":293,"sequence_num":3,"body":"المحلات المشكلة. والمسائل المعضلة * فعليك أن تتلقاه بفكر خال وقال. لكى يتذلل لك أبيه وينقاد * وممن نبه على صعوبة هذا المحل الإمام جمال الدين الحصيرى في كتابه التحرير شرح الجامع الكبير حيث قال في باب اليمين في المساومة كما نقله عنه الفارسي في شرحه تحفة الحريص ما نصه وروى عن القاضي الجليل السجزى رحمه الله تعالى أنه قال لأصحابه هلموا نطارح مسائل الجامع فسألوه عن مسائل هذا الباب فقال ايتونى بالين من هذا وروى عن الشاشي رحمه الله تعالى الذي كان من أصحاب الكرخي رحمه الله تعالى أنه قال قرأنا كتاب الجامع على الكرخي فلما انتهينا إلى هذا الباب وضع نكتة لتخريج مسائل الباب فانتقضت بمسئلة ثانية من الباب ثم وضع نكتة أخرى فانتقضت بمسئلة ثالثة ثم وضع نكتة أخرى فانتقضت بالرابعة فقام وترك الدرس يومئذ قال ذكر مشايخنا هاتين الحكايتين لبيان الصعوبة انتهى ولنذكر من مسائل هذا الباب ما يخص غرضنا المقصود فنقول مستمدين العون من الملك المعبود (قال) الإمام صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عباد بن ملك داد (¬١) الخلاطي في كتابه الذي لخص به كتاب الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن في باب اليمين في المساومة حلف لا يشتريه بعشرة حنث باحد عشر ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشترى المطلقة ومراد البائع المفردة وهو العرف ولو اشترى أو باع بتسعة لم يحنث لأن المشترى مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا لكن لا يحنث بالغرض بلا مسمى كمن حلف لا يخرج من الباب أو لا يضرب سوطا او لا يشتريه بفلس أو ليغدينه اليوم بالف فخرج من السطح وضرب بعصا واشترى بدينار وغدى برغيف مشترى بالف لم يحنث كذا بتسعة ودينار او ثوب وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول انتهى.\r(وقال) شارحه الشيخ الإمام علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله الفارسي الحنفى في شرحه المسمى تحفة الحريص في شرح التلخيص رجلان تساوما ثوبا فحلف المشترى أنه لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر الحنث في يمينه لأنَّه اشتراء بعشرة وزيادة (¬٢) والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل","footnotes":"(¬١) قال شارحه ملك داد اسم مركب من كلمة عربية وهى ملك وكلمة فارسية وهى داد ومعناها قيل اما العدل الذى هو خلاف الظلم واما العطاء فيكون ملخص معنى هذا الاسم عطاء الملك لأنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف ويحتمل أن يكون معناه عدل الملك والله تعالى اعلم انتهى منه.\r(¬٢) قوله وزيادة وهي الدرهم الحادى عشر فشرط حنثه وجود الفعل المحلوف عليه وهو الشراء بالعشرة فإذا اشترى باحد عشر فقد وجد شرط الحنث وزيادة والزيادة لا تمنع الحنث ولا يقال أن الاحد عشر غير العشرة وهو قد خلف على العشرة لانا نقول مراد المشترى العشرة المطلقة الشاملة للمفردة والمقرونة كما يأتى فمراده بالشراء بعشرة التزام العشرة ازاء المبيع مجازا لا القعد بالعشرة منه.","hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1387154,"book_id":1426,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":294,"sequence_num":4,"body":"دارا أخرى (ولو) كان الحالف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه باحد عشر لم يحنث لحصول شرط بره لأن غرضه الزيادة على العشرة وقد وجد * وهذا لأن البيع بالعشرة نوعان بيع بعشرة مفردة وبيع بعشرة مقرونة بالزيادة ففي المشترى اللفظ مطلق لا دلالة فيه على تعيين أحد النوعين فكان مراده العشرة المطلقة والشراء بعشرة له حقيقة وهو العقد بعشرة ومجاز وهو التزام عشرة بإزاء هذا الثوب لأن الشراء عقدو فيه التزام الثمن وقد دل حال الحالف على ارادة المجاز لان الحامل (¬٣) له على اليمين معنى التزام الثمن فحمل عليه. أما البائع فمراده البيع بعشرة مفردة بدلالة الحال إذ غرضه أن يزيده المشترى على العشرة ولم يوجد شرط حنثه وهو البيع بعشرة منفردة فلا يحنث وهذا هو المتعارف بين الناس فيحمل اليمين على ما تعارفوه (ولو) اشتراه المشترى او باعه البائع بتسعة لم يحنث واحد منهما أما المشترى فلانه مستنقص فكان شرط بره الشراء بانقص من عشرة وقد وجد واما البائع فلانه وإن كان مستزيدا للثمن على العشرة إلا أنه لا يحنث بفوات الغرض وحده بدون وجود الفعل المسمى وهو البيع بعشرة فلا يحنث. وهذا لأن ا��حنث انما يثبت بما يناقض البر صورة وهو تحصيل ما هو شرط الحنث صورة وللمحالف في الاقدام على اليمين غرض (فإذا) وجد الفعل الذى هو شرط الحنث صورة وفات غرضه به فقد فات شرط البر من كل وجه فيحنث (أما) إذا وجد صورة الفعل الذي هو شرط في الحنث بدون فوت الفرض أو بالعكس لا يكون حنثا مطلقا فلا يترتب عليه حكم الحنث وصار كمن حلف لا يخرج من الباب فخرج من جانب السطح أو حلف لا يضرب عبده سوطا فضربه بعصا أو حلف لا يشترى لامرأته شيأ بفلس فاشترى لها شيأ بدينار أو حلف ليغدين فلانا اليوم بألف درهم فغداه برغيف مشتري بألف لم يحنث في هذه الصور كلها وإن كان غرض الحالف في المسئلة الأولى القرار في الدار وفي الثانية الامتناع عن ايلام العبد وفي الثالثة ايذاء المرأة وعدم الانعام عليها،","footnotes":"(¬٣) الحامل اسم ان ومعنى تميز والتزام خبرها منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1387155,"book_id":1426,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":295,"sequence_num":5,"body":"وفي الرابعة كون ما يغديه به كثير القيمة، وكذا لو اشتراء المشترى أو باعه البائع بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يحنث. أما المشترى فلان شرط حنثه لم يوجد لا حقيقة ولا مجازا أما حقيقة فلان العقد ليس بعشرة. واما مجازا فلانه لم يلتزم العشرة بازاء المبيع والمشترى وإن كان مستنقصا يمينه الثمن عن العشرة إلا أن ذلك غرض وبالغرض يبر (¬١) ولا يحنث لما قلنا واما البائع فلعدم وجود شرط الحنث صورة وهو البيع بعشرة مع تحقق شرط بره وهو الزيادة على العشرة اذ غرضه الزيادة وبالغرض يتحقق البر دون الحنث لما قلنا انتهى كلام شرح التلخيص وسنذكر تمامه.\r(تنبيه) لتوضيح ما مر اعلم أن الحالف على شيء لابد أن يكون له في الاقدام على اليمين غرض ثم ان ذلك الغرض قد يكون نفس الفعل الذي سماه مثل لا ادخل هذه الدار فالفعل المحلوف عليه عدم الدخول وهو الغرض ومثل لادخلن هذه الدار فالفعل هو الدخول وهو الغرض وقد يكون الغرض هو ذلك الفعل المسمى فقط او مع شيء آخر مثل لا اشتريه بعشرة فالفعل هو عدم الشراء بعشرة والغرض هو عدم الشراء بها وبما فوقها لأنَّه مستنقص فمراده الشراء بما دونها وكذا لا أبيعه بعشرة فإن الغرض هو عدم البيع بالعشرة المسماة وبما دونها لأنَّه مستزيد فمراده البيع بما فوقها وقد يكون الغرض امرا خارجا عن الفعل المسمى ولا يكون المسمى مرادا اصلا مثل لا اضع قدمى في دار فلان فإن الفعل المسمى المحلوف عليه هو عدم وضع القدم والغرض المنع عن الدخول مطلقا والمسمى غير مراد حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لم يحنث. ثم أن البر لا يتحقق إلا بتحقق الغرض فصار حصول الغرض شرطا للبر ومن المعلوم ان الحنث نقيض البر فالحنث لا يتحقق إلا بما يفوت الغرض وهو عدم الفعل المحلوف عليه اثباتا او نفيا ففى لا ادخل انما يتحقق الحنث بالدخول وفى لادخلن بعدمه فإذا تحقق الفعل الذي هو شرط الحنث وفات به الغرض فقد فات شرط البر من كل وجه فيتحقق الحنث المطلق المترتب عليه حكمه من لزوم كفارة ونحوها لتحقق شرطه وهو وجود الفعل المفوت للغرض لأن شرط الحنث الكامل هو وجود الفعل مع فوات الغرض أما إذا وجد صورة الفعل بدون فوت الغرض أي بان وجد معه الغرض أو بالعكس أي عكس الوجه الأول الذى هو وجود الفعل مع فوت الغرض بان وجد الغرض وفات الفعل وعكس الثاني الذى هو وجود الفعل والغرض أيضًا بأن فات كل من الفعل والغرض فلا يتحقق الحنث في كل من صورتي العكس","footnotes":"(¬١) قوله وبالغرض يبر فيه نظر منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1387156,"book_id":1426,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":296,"sequence_num":6,"body":"المذكورتين والصورة التي قبلهما لعدم وجود شرط الحنث الكامل (فالحاصل) أن الاوجه أربعة لأنَّه اما أن يوجد حقيقة الفعل ويفوت الغرض. أو توجد صورة الفعل والفرض أو يوجد الغرض فقط ويفوت الفعل. أو لا يوجد شيء منهما والحنث انما يتحقق في الوجه الأول فقط دون الثلاثة الباقية. مثال الأول الشراء بأحد عشر في المسئلة الأولى من المسائل الاربع المتقدمة في أول عبارة تلخيص الجامع لأن الفعل المحلوف عليه الشراء بعشرة وغرض المشترى الحالف نقص الثمن عن العشرة فإذا اشترى بأحد عشر فقد اشترى بعشرة وزيادة ووجدا لفعل المحلوف عليه وفات الغرض وهذا هو شرط الحنث المطلق المترتب عليه حكمه فلذا قالوا أنه يحنث ولا يقال ان الشراء بعشرة معناه الحقيقي عقد الشراء بعشرة والعقد بأحد عشر غير العقد بعشرة فلم يوجد الفعل المحلوف عليه لانا نقول أن الشراء بعشرة له معنى حقيقى وهو ما ذكرته ومعنى مجازى وهو التزام العشرة بإزاء الثوب المبيع ومراد المشترى هو المعنى المجازى بقرينة حالية وهى أن الحامل له على اليمين من جهة المعنى هو التزام الثمن وذلك الثمن هو العشرة التى سماها والعشرة تطلق على العشرة المفردة وهى هذا الكم المنفصل الذى هو آخر مراتب الآحاد واول مراتب العشرات وتطلق على المقرونة أي العشرة التي قرنت بغيرها من الاعداد ولما كان غرض المشترى نقص الثمن عن العشرة وعدم التزامها بإزاء المبيع علم أن مراده مطلق العشرة أي الشاملة للمفردة والمقرونة فإذا اشترى بالمفردة فلا كلام في أنه قد وجد الفعل وفات الغرض فيحنث وكذا لو اشترى بالمقرونة لأن غايته أنه وجدت العشرة التي امتنع من التزامها في الثمن ووجد معها زيادة وهى الدرهم الحادى عشر مثلا وإذا وجد شرط الحنث ووجد معه زيادة فتلك الزيادة لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه لدار فدخلها ودخل دارا أخرى فإنه يحنث وإن زاد على شرط الحنث (ومثال) الوجه الثاني البيع بأحد عشر في المسئلة الثانية من المسائل الاربع المذكورة فإنه وجدت صورة الفعل المحلوف عليه وهو البيع بعشرة التي في ضمن الاحد عشر ووجد أيضًا الغرض لأن غرض البائع الحالف الزيادة على العشرة وقد وجدت فلا يحنث لأن شرط الحنث وجود الفعل مع فوت الغرض وهنا لم يفت الغرض بل وجد على أن الفعل في الحقيقة لم يوجد ايضا لان مراد البائع في قوله لا ابيعه بعشرة العشرة المفردة أما العشرة المقرونة بالزيادة فإنه غير ممتنع عنها بل طالب لها وهي غرضه فإذا باع بأحد عشر فقد وجد غرضه ولم يوجد الفعل المحلوف عليه حقيقة أي الذى أراد منع نفسه عنه وإنما وجد صورة في ضمن الاحد عشر ولذا قيد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1387157,"book_id":1426,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":297,"sequence_num":7,"body":"الشرط بقوله أما إذا وجد صورة الفعل والا فحقيقة الفعل لم توجد وكيف توجد حقيقة الفعل الذى هو شرط الحنث مع وجود الغرض الذي يحصل به البر وهما متناقضان (ومثال) الوجه الثالث الشراء بتسعة في المسئلة الثالثة من الاربع المذكورة لأن المشترى الحالف مستنقص عن العشرة فإذا اشترى بتسعة فقد وجد غرضه ولم يوجد الفعل المحلوف عليه أصلا فيكون قد وجد شرط البر الكامل وفات شرط الحنث من كل وجه فلا يحنث (ومثال) الوجه الرابع البيع بتسعة في المسئلة الرابعة من المسائل الاربع لأن البائع طالب للزيادة فإذا باع بتسعة وقد حلف لا يبيع بعشرة لم يوجد الفعل المحلوف عليه وهو العشرة ولا الغرض وهو الزيادة ف��يث فات الفعل لم يتحقق شرط الحنث الكامل وإن فات الغرض لأن فوت الغرض لا يوجب الحنث ما لم يوجد الفعل لأن الحنث شرطه وجود الفعل المفوت للغرض كما مر فلذا لا يحنث. ومثله المسائل الاربع الثانية المتقدمة في عبارة الجامع في قوله كمن حلف لا يخرج من الباب الخ فإنه لم يوجد فيها الفعل ولم يوجد الغرض أيضًا بل فات لأنَّه حلف لا يخرج من الباب وغرضه القرار في الدار فإذا خرج من السطح فات الفرض لكن لم يوجد الفعل وهو الخروج من الباب ومثله لا اشتريه بعشرة فاشتراه بتسعة ودينار فانه وإن كان غرضه منع نفسه عن الشراء بعشرة وباكثر منها ثمنية لكنه لم يوجد الفعل وهو الشراء بعشرة لا حقيقة ولا مجازا وكذا لو باعه بذلك لا يحنث بالاولى لأنَّه لم يوجد الفعل ولكنه حصل الغرض لأن البائع مراده البيع بأكثر من العشرة من حيث العدد أو الثمنية (فقد) ظهر وجه الحكم المذكور في كل من المسائل المذكورة وتفريعها على أن الإيمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض أي انها تبنى على ما تلفظ به الحالف من الفعل المحلوف عليه المناقض للغرض فإذا وجد الفعل المذكور ثبت الحنث المطلق والا فلا ولا تبنى على الغرض فلا يقال أن المعتبر غرض الحالف فإن فات الغرض حنث سواء وجد الفعل أولا وإن وجد الغرض لا يحنث سواء فات الفعل او لا لأن المعتبر اللفظ والغرض لا يعتبر إلا إذا وجد معه اللفظ وهذا ما أشار إليه في تلخيص الجامع بقوله وبالعرف يخص ولا يزاد (قال) شارحه الفارسي رحمه الله تعالى وقوله في المتن وبالعرف يخص ولا يزاد جواب عن سؤال مقدر. وهو أن يقال غرض المشترى من اليمين عرفا النقصان عن عشرة فإذا اشترى بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والمالية فوجب أن يحنث وكذا البائع بتسعة مفردة وجب أن يحنث لأن المنع عن ازالة ملكه بعشرة منع عن إزالته بتسعة عرفا كما ان امتناع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1387158,"book_id":1426,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":298,"sequence_num":8,"body":"المشترى عن التزام عشرة بإزاء المبيع امتناع عن التزام أحد عشر * والجواب عن الأول أن الحكم لا يثبت بمجرد الغرض وإنما يثبت باللفظ والذي تلفظ به المشترى لا يحتمل الشراء بتسعة ودينار او ثوب اذ الدرهم لا يحتمل الدينار ولا الثوب ولا يمكن أن يجعل مجازا عن الشراء بما يبلغ قيمته عشرة باعتبار الغرض في العرف لأنَّه لا تجوز الزيادة على اما ليس في لفظه بالعرف لما يذكره (¬١) ولهذا لو حلف لا يشتريه بدرهم فاشتراه بدينار لم يحنث. واما الجواب عن الثاني أي عن قوله وكذا البائع بتسعة الخ فهو أن نقول الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة على العشرة ليس في لفظ البائع وليس هو محتمل لفظه اذ اسم العشرة لا يحتمل التسعة ليتعين بغرضه والزيادة على اللفظ بالعرف لا تجوز بخلاف الشراء بتسعة (¬٢) لأن العشرة في جانب المشترى تحتمل عشرة مفردة وعشرة مقرونة فتتعين إحداهما بغرضه اذ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف كما خص الرأس فيما إذا حلف لا يأكل رأسا بما يكبس في التنور ويباع في المصر وهو رأس الغنم والبقر عند أبي حنيفة لأنَّه المتعارف في زمانه وبرأس الغنم خاصة عندهما لأنَّه المتعارف في زمانهما ولا يحنث برأس العصفور ونحوه. وكذا إذا اشترى بألف درهم وفي البلد نقود مختلفة يخص الثمن بالنقد الغالب بدلالة العرف وهذا لأن تخصيص اللفظ بالنية جائز وهو إرادة الحالف وحده فتخصيصه بالعرف أولى لأنَّه ارادة جميع الناس. أما الزيادة على ما شرط الحالف بدلالة العرف لا تجوز لأنَّه لا تأثير لها في جعل ما ليس بملفوظ ملفوظا. ولهذا لو قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق كان لغوا ولا يراد الملك في لفظه بالعرف ليصير كأنه قال ان دخلت الدار وانت في نكاحي فانت طالق وإن كان المتعارف فيما بين الناس لأن الملك ليس بمذكور في لفظه ولا تأثير للعرف في جمل ما ليس بملفوظ ملفوظا انتهى كلام الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع وفيه نوع خفاء ناشئ عن سقط أو تحريف. يدركه ذو الذهن الصافي والطبع اللطيف.\r(خاتمة) في توضيح هذا المقام. بما يرفع الشبه","footnotes":"(¬١) قوله لما يذكره أي في قوله ولهذا لو قال لاجنبية الخ منه\r(¬٢) قوله بخلاف الشراء بتسعة الخ جواب عن قوله كما أن امتناع المشترى عن التزام عشرة الخ لكن في هذا الكلام نظر لا يخفى على من له المام والظه أن هنا سقطا من الكاتب والأصل في العبارة هكذا ومثله الشراء تسعة بخلاف الشراء بأحد عشر فإنه يحنث لأن العشرة في جانب المشترى يراد بها المطلقة الشاملة للمفردة والمقرونة بخلاف البيع لأن العشرة في جانب البائع تحتمل عشرة مفردة وعشرة مقرونة الخ هذا ما ظهر لي فتأمله منه","hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1387159,"book_id":1426,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":299,"sequence_num":9,"body":"ولاوهام. اعلم أن استعمال الالفاظ فيما وضعت له لغة تسمى حقيقة وقد تستعمل في غيره لقرينة ويسمى مجازا بالنظر إلى وضع اللغة. ثم هذا المجاز قد يعرض له كثرة استعمال عند قوم بحيث لا يستعمل اللفظ في غيره أو يستعمل قليلا فيصير ذلك اللفظ حقيقة عرفية عامة أو خاصة. فالعامة كالدابة فإنها في أصل الوضع اسم لما يدب على الأرض ثم خصصت بذوات الاربع مما يركب وشاع العرف العام بذلك حتى صار استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية لا يراد به غيرها حتى تركت به الحقيقة الأصلية وهذه حقيقة عرفية لغوية أيضًا ففي القاموس الدابة مادب من الحيوان وغلب على ما يركب انتهى والعرفية الخاصة كالالفاظ المصطلح عليها في الشرع أو في عرف طائفة كالصلاة والحج فانهما في اللغة اسم للدعاء والمقصد إلى معظم ثم خصا فى عرف الشرع بهذه الأفعال المخصوصة وكالفاعل والمفعول في عرف النحوى والوتد والسبب في عرف العروضي. فهذا القسم أيضًا شاع عند أهله حتى صار حقيقة عرفية اصطلاحية بحيث لا يفهم منه في تخاطبهم غيره وتركت به الحقيقة الأصلية. فالعرف له اعتبار في الكلام لأنَّه السابق إلى الافهام وذكر السيد الشريف قدس سره في حواشي المطالع أن اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفى مجاز في غيره. وقد صرح الاصوليون بان الحقيقة تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج. وصرح المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول في بحث التخصيص أن العرف العملى لقوم مخصص للفظ العام الواقع في مخاطبتهم عند الحنفية خلافا للشافعية كما لو قال حرمت الطعام وعادتهم اكل البر انصرف الطعام إليه أي إلى البر وهو أي قول الحنفية هو الوجه أي المعتبر واما تخصيص العام بالعرف القولى وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى فمحل اتفاق كإطلاق الدابة على الحمار والدراهم على النقد الغالب انتهى موضحا وتمامه فيه وقال في البحر من كتاب الوقف نقلا عن فتاوى العلامة قاسم تلميذ ابن الهمام نص أبو عبد الله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام ان قول الفقهاء نصوص الواقف كنص الشارح يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق ان لفظه ولفظ الموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عا��ته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا انتهى (فظهر) أن دلالة الالفاظ على معانيها العرفية معتبرة ومن ذلك ما صرحوا به من أن مبنى الإيمان على العرف قال العتابي وهو الصحيح وفي الكافي وعليه الفتوى كما نقله ابن امير حاج في شرح التحرير قبيل مسائل الحروف وعليه فروع كثيرة في كتب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1387160,"book_id":1426,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":300,"sequence_num":10,"body":"الفقه. منها لو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ما يباع في مصره ويكبس في التنور لأنَّه المتعارف * ومنها لو قال لآخر طلق امرأتي ان كنت رجلا لا يكون تركيلا بقرينة آخر الكلام المستعمل عرفا في التوبيخ والتعجيز ومنها مسئلة يمين الفوا كأن خرجت فانت طالق وقد تهيأت الخروج يتقيد يتلك الخرجة التي تهيأت لها حتى لو خرجت بعد ساعة لا يحنث وكقول من دعى إلى الغداء والله لا اتغدى فإنه يتقيد بالغداء المدعو إليه لأنَّه المراد عرفا ونظائر ذلك كثيرة (وقال) في تنوير الابصار وشرحه الدر المختار ما نصه ولا حنث في حلقه لا يأكل لحما بأكل مرقه أو سمك إلا إذا نواهما ولا في لا يركب دابة فركب كافرا اولا يجلس على وتد فجلس على جبل مع تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بان العرف العملى مخصص عندنا كالعرف القولى انتهى (أقول) وما في التبيين رده أيضًا في فتح القدير بأنه غير صحيح لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة اذ ليست العادة إلا عرفا عمليا انتهى. والظاهر أن ما ذكره الزيلعي في التبيين مبنى على ما زعمه من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية قال في البحر في مسئلة الرأس وفى زماننا هو خاص بالغنم فوجب على المفتى أن يفتى بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما افاده في المختصر أي الكنز وما في التبيين من أن الأصل اعتبار الحقيقة اللغوية ان امكن العمل بها والا فالعرف الخ مردود لأن الاعتبار انما هو للعرف وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث باكل لحم الخنزير والأدمى ولذا قال في فتح القدير ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع انتهى وفى البدائع والاعتماد انما هو على العرف انتهى كلام البحر (فثبت) بهذا صحة قولهم الإيمان مبنية على العرف وقد قالوا أيضًا الإيمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض والاغراض جمع غرض ما يريده الإنسان ويطلبه فمرادهم بالالفاظ أنما هو الالفاظ العرفية إلى الدالة على المعاني العرفية فالايمان مبنية على الالفاظ العرفية دون الالفاظ اللغوية أو الشرعية ودون الاغراض. فقولهم الأيمان مبنية على العرف احترزوا به عن بنائها على اللغة أو الشرع مثلا فإذا استعمل الحالف لفظا له معنى لغوى أو شرعى وكان في العرف له معنى آخر يراد به معناه العرفى وقولهم الأيمان مبنية على الالفاظ احترزوا به عن بنائها على الاغراض وصرحوا بذلك في قولهم لا على الاغراض الخفاء المقابلة بين اللفظ والغرض بخلاف مقابلة المعنى اللغوى للمعنى العرفى فلذا لم يصرحوا به هناك (ثم اعلم) أن الغرض","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 11 |
+
{"page_id":1387161,"book_id":1426,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":301,"sequence_num":11,"body":"الذي يقصده المتكلم بكلامه قد يكون هو معنى اللفظ الذي تكلم به حقيقة أو مجازا وقد يكون امرا آخر خارجا عن اللفظ مدلولا عليه بجملة الكلام كدلالة الكناية على المعنى المكنى عنه في قولك فلان كثير الرماد فان هذا اللفظ معناه في اللغة والعرف واحد ولكنه اريد به لازم هذا المعنى وهو وصفه بالكرم وهذا المعنى خارج عن اللفظ مدلول عليه بجملة الكلام لم يوضع له اللفظ لا حقيقة ولا مجازا (اذا) عرفت ذلك فالاول كقوله لا اشتريه بعشرة ففرض المشترى منع نفسه من التزام العشرة فى ثمن ذلك المبيع سواء كانت عشرة مفردة أو مقرونة بزيادة والعرف ارادة ذلك ايضا فهنا اجتمع الفرض والعرف فى لفظ الحالف فاذا اشترى باحد عشر حنث لانه اراد العشرة المجازية المطلقة وهى موجودة في الاحد عشر * والثاني كقوله لا ابيعه بعشرة فباعه بتسعة لا يحنث لان غرض البائع ان يبيعه باكثر من عشرة لأنه طالب للزيادة وانه لا يريد بيعه بتسعة لكن التسعة لم تذكر في كلامه لان العشرة لم توضع للتسعة لا لغة ولا عرفا فغرضه الذي قصده من هذا الكلام خارج عن اللفظ مفهوم من جملة الكلام فلو اعتبر الفرض لزم ابطال اللفظ والعبرة في الأيمان للألفاظ لا لمجرد الاغراض لان الغرض يصلح مخصصا لا مزيد او التخصيص من عوارض الألفاظ فاذا كان اللفظ عاما والغرض الخصوص اعتبر ما قصده كالرأس فى لا آكل رأسا فان لفظه عام والغرض منه خاض كما مر واعتبار هذا الغرض لا يبطل اللفظ لأنه بعض ما وضع له اللفظ * وكذا لو حلف لا يشتريه بعشرة دراهم فاشتراه بتسعة ودينار او بتسعة وثوب لا يحنث وان كان غرضه الشراء بانقص من عشرة وقد زاد عليها من حيث المالية ووجه عدم الحنث ان هذا مجرد غرض مفهوم من جملة الكلام خارج عن اللفظ المذكور فى كلامه فان لفظ عشرة دراهم اسم لهذا الوزن المعدود من الدراهم مفردا وهو حقيقة العشرة او مقرونا بغيره وهو مجاز العشرة وفى تسعة دراهم وثوب او دينار لم توجد العشرة لا حقيقة ولا مجازا فلو حنث لزم منه الزيادة على الكلام بمجرد الغرض بدون لفظ والغرض يصلح مخصصا للألفاظ لا مزيدا عليها ومثله لا اشتريه بدرهم او بفلس فاشتراه بدينار فانه وان كان الغرض منع نفسه عن الشراء بما زاد على الدرهم او الفلس ويلزم منه منعه عن الدينار بالاولى لكن هذا لم يوضع له اللفظ لا حقيقة ولا عرفا وانما هو غرض خارج عن اللفظ لان لفظ الدرهم او الفلس اسم لهذا الشئ الخاص والدينار خارج عنه من كل جهة فلو حنث به لزم الزيادة على اللفظ بالغرض بدون لفظ ومثله لو حلف لا يخرج من الباب فخرج من السطح او لا يضربه بسوط","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 12 |
+
{"page_id":1387162,"book_id":1426,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":302,"sequence_num":12,"body":"فضربه بعصا ونحو ذلك مما كان الغرض منه خارجا عن اللفظ كما تقدم شرحه * ومثله او قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق فانه وان كان غرضه ان دخلت وانت في نكاحى لكن ذلك غير مذكور والغرض لا يصلح مزيدا فاذا تزوجها ودخلت الدار لا يحنث (والحاصل ان الذى يبنى عليه الحكم في الأيمان هو الالفاظ المذكورة في كلام الحالف باعتبار دلالتها على معانيها الحقيقية او المجازية التي قرينتها العرف العام او الخاص وتسمى الحقيقة الاصطلاحية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية وتارة تكون القرينة غير العرف ومنه نية الحالف فيما تجرى فيه النية كنية تخصيص العام كقوله لا آكل طعاما ونوى طعاما خاصا فانه يصدق ديانة فقط لاقضاء ايضا وبه يفتى خلافا للخصاف الا اذا حلفه ظالم فلا بأس للقاضى ان يأخذ بقول الخصاف ويصدقه قضاء ايضا كما في الدر المختار عن الولوالجية اما الاغراض الخارجة عن الألفاظ فلا تبنى الاحكام في الايمان عليها لانه يلزم منه الزيادة بالغرض على اللفظ والعرض لا يصلح مزيد�� نعم يصلح مخصصا للفظ العام ويكون قرينة لصرف اللفظ عن عمومه لان اللفظ العام لما جاز تخصصيه بمجرد نية الحالف فجوازه بالغرض العرفى اولى (فان قلت) انهم قد اعتبروا الغرض العرفى بدون اللفظ فيما اذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فقد صرحوا بانها ان كانت مما يؤكل انعقدت اليمين على اكل عينها كشجرة الريباس وقصب السكر وان كان مما لا تؤكل عينها فإن كانت تثمر انعقدت اليمين على الاكل من ثمرتها والا فعلى الاكل من ثمنها حتى لو اكل من عينها لا يحنث وكل من ثمرتها وثمنها غير مذكور فى كلام الحالف بل هو غرضه وانما المذكور لفظ الشجرة وكذا لو قال والله لا اضع قدمى فى دار فلان انعقدت يمينه على الدخول فقط حتى لو دخلها حافيا او منتعلا او راكبا يحنث ولو وضع قدمه فيها من غير دخول بان اضطجع خارجها ووضع قدمه فيها لا يحنث مع ان الدخول مجرد غرض وهو غير مذكور في كلامه وانما المذكور وضع القدم فما الفرق بين هذا وبين قوله والله لا اشتريه بدر هم فاشتراه بدينار حيث قلتم لا يحنث لان الدينار غير مذكور في كلامه وانما المذكور الدرهم والدرهم لا يصدق على الدينار وكذا نظائره المارة مما لم يعتبروا فيه الغرض الزائد على اللفظ (قلت) لم ار من تعرض لذلك ولكن يعلم الجواب مما قررناه واوضحناه وذلك ان المعتبر في الأيمان هو الالفاظ دون الاغراض فينصرف اللفظ اولا الى حقيقته اللغوية مالم يصرفه عنها قرينة لفظية او عرفية فالعرف حيث وجد صار اللفظ مصروفا به عن معناه اللغوى الى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 13 |
+
{"page_id":1387163,"book_id":1426,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":303,"sequence_num":13,"body":"المعنى العرفى وصار حقيقة عرفية كما قررناه والشجرة في قول القائل لا آكل من هذه الشجرة اذا كانت مما لا تؤكل عينها صارت عبارة عن اكل ثمرتها او ثمنها حقيقة عرفية وكذا وضع القدم صار عبارة في العرف العام عن الدخول ولذا مثل الاصوليون بهذين المثالين للحقيقة المتعذرة والمهجورة فقالوا واذا كانت الحقيقة متعذرة او مهجورة صير الى المجاز بالاجماع كما اذا حلف لا يأكل من هذه النخلة ولا يضع قدمه فى دار فلان ومثله قولك لا آكل هذا القدر ولا اشرب هذا الكأس فان يمينه لما يحله فقط (فان قلت) كذلك قول القائل والله لا اشتريه بدرهم صار فى العرف عبارة عن عدم شرائه بدرهم أو اكثر من حيث المالية وخصوص الدرهم غير مراد اصلا فالحقيقة فيه مهجورة ايضا كما فى الشجرة ووضع القدم (قلت) ليس كذلك فانه في مسئلة الشجرة ووضع القدم قد صار اللفظ موضوعا ومستعملا فى معنى آخر غير المعنى الاصلى وصار المعنى الاصلى غير مراد حتى لم يحنث به كما ذكرنا وهذا بخلاف قوله والله لا اشتريه بدرهم فان الدرهم باق على معناه الاصلى ولا يمكن جمله مجازا عن الدينار بدليل انه لو اشترى بدرهم يحنث فعلم ان معنى الدرهم مراد ولو اريد به كل من الدرهم والدينار يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عندنا على ان المتكلم لم يقصد ذلك وانما قصد منع نفسه من الشراء بالدرهم ويلزم منه منع نفسه من الشراء بالدينار بالاولى لكن هذا غرض غير ملفوظ وانما هو لازم للفظ والغرض لا يصلح مزيدا على اللفظ بل يصلح مخصصا للفظ العام (والحاصل) ان لفظ الدرهم لم يرد به غير ما وضع له عرفا فلذا يحنث به ولا يحنث بالدينار لانه مجرد غرض لم يوضع له اللفظ عرفا بخلاف الشجرة ووضع القدم فان معناهما الاصلى قد هجر حتى لا يحنث الحالف به ويحنث بالمعنى المجازى وهو الغرض الذى وضع له اللفظ عرفا فالغرض صار نفس مدلول اللفظ لا شيئا خارجا عنه * ومن هذا القبيل مسائل كثيرة ذكرها في كتاب النتف بقوله واما اليمين على شيء ويراد به غيره بان يقول والله لاديرن الرحى على رأسك او لاضر من النار على رأسك او لاقيمين القيامة على رأسك ويريدان يفعل به داهية فاذا فعل ذلك فقد بر وكذا والله لاقرعن سمعك يريد به ان يسمعه خبر سوء او لابكين عينك يريدان يحزنه بامر فيكى او لاخرسنك يريدان يدفع له رشوة كيلا يتكلم فى امره شيئا او لاحرقن قلبك يريد به ان يفعل به امرا يوجع قلبه فاذا فعل ما اراد فقد برو ذكر امثلة كثيرة من هذا القبيل * ثم قال فى اخرها فاذا فعل ذلك فقدبر في يمينه وان اراد بشئ من ذلك حقيقته فلا يبرا لا ان يفعله","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 14 |
+
{"page_id":1387164,"book_id":1426,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":304,"sequence_num":14,"body":"وهو قول فقهائنا جميعا وفى قول مالك يحنث ان لم يفعل ما قاله بلسانه انتهى فقد افاد ان هذا كله مما استعمل فيه اللفظ فى غير معناه الاصلى وانه لا يحنث بالمعنى الاصلى الا اذا نواه خلاف المالك ومثل هذه الالفاظ في عرف العامة كثير فتحمل على الغرض الذي صار حقيقة اللفظ في عرفهم والله تعالى اعلم (فقد) ظهر لك بهذا التقرير. الساطع المنير. معنى قولهم الايمان مبنية على العرف وقولهم انها مبنية على الالفاظ لا على الاغراض وصحة الفروع التى فرعوها وظهر لك ان كلا من هاتين القاعدتين مقيدة بالأخرى فقولهم انها مبنية على العرف معناه العرف المستفاد من اللفظ لا الخارج عن اللفظ اللازم له وقولهم أنها مبنية على الالفاظ لا على الاغراض دل على تقييد القاعدة الاولى بما ذكرنا وهي دلت على تقييد القاعدة الثانية بالالفاظ العرفية ودلت ايضا على انه حيث تعارض الوضع الاصلى والوضع العرفى ترجح الوضع العرفى والا لم يصح قولهم الايمان مبنية على العرف وظهر ايضا ان المراد بالعرف ما يشمل العرف الفعلى والعرف القولى وان كلا منهما تترك به الحقيقة اللغوية كمامر تقريره وان المراد بناء الايمان على العرف اعتبار المعنى العرفى الذي استعمل فيه اللفظ وان المراد بالعرض ما قصده المتكلم من كلامه سواء كان هو المعنى العرفى الذى استعمل فيه اللفظ او كان معنى عرفيا خارجا عن اللفظ زائدا عليه وانه بالمعنى الاول يصلح مخصصا وبالمعنى الثانى لا يعتبر وهو المعنى بقولهم لا على الاغرض وان معنى قول الجامع وبالعرف يخص ولا يزاد ان اللفظ اذا كان معناه الاصلى عاما واستعمل فى العرف خاصا كالدابة مثلا تخصص المعنى الاصلى به وكان المعتبر هو العرف ولا يزاد به على اللفظ اى لو كان الغرض العرفى خارجا عن اللفظ وانما دل عليه الكلام لا يعتبر لان العبرة للالفاظ العرفية او الاصلية حيث لا عرف للاغراض العرفية الخارجية فهذا ما ظهر للعبد الضعيف * العاجز النحيف * في تقرير هذه المسئلة المعضله المشكلة * التي حارت في فهمها افهام الافاضل * وكل عن ادراكها كل مناضل * فعليك بهذا البيان الشافي * والايضاح الكافي * وادع لقصير الباع * قليل المتاع * بالعفو التام * وحسن الختام * والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات * والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وتابعيهم ما دامت الارض والسموات * وقد فرغت من تحرير هذه الرسالة في ليلة الاثنين ثاني ربيع الثاني سنة ١٢٣٨ ثمانية وثلاثين ومائتين والف","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
14__الفقه-الحنفي/1426__رفع-الانتقاض-ودفع-الاعتراض-على-قولهم-الأيمان-مبنية-على-الألفاظ-لا-على-الأغراض-ط/toc.jsonl
ADDED
|
File without changes
|
14__الفقه-الحنفي/1433__تنبيه-الرقود-على-مسائل-النقود-ط-إسطنبول/book_metadata.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,36 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1433,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1627,
|
| 4 |
+
"title_ar": "تنبيه الرقود على مسائل النقود - ط إسطنبول",
|
| 5 |
+
"book_type": 1,
|
| 6 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 7 |
+
"category_id": 14,
|
| 8 |
+
"category_name_ar": "الفقه الحنفي",
|
| 9 |
+
"main_author_id": 558,
|
| 10 |
+
"main_author_name_ar": "ابن عابدين",
|
| 11 |
+
"main_author_death_hijri": 1252,
|
| 12 |
+
"main_author_death_hijri_text": "1252",
|
| 13 |
+
"authors_text": "558",
|
| 14 |
+
"authors": [
|
| 15 |
+
{
|
| 16 |
+
"author_id": 558,
|
| 17 |
+
"role": "author",
|
| 18 |
+
"name_ar": "ابن عابدين",
|
| 19 |
+
"death_hijri": 1252,
|
| 20 |
+
"death_hijri_text": "1252"
|
| 21 |
+
}
|
| 22 |
+
],
|
| 23 |
+
"hijri_era": 1252,
|
| 24 |
+
"printed": true,
|
| 25 |
+
"is_hidden": false,
|
| 26 |
+
"parent_id": null,
|
| 27 |
+
"group_id": null,
|
| 28 |
+
"version_major": 1,
|
| 29 |
+
"version_minor": 0,
|
| 30 |
+
"betaka_text": "الكتاب: تنبيه الرقود على مسائل النقود\r(مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين)\rالمؤلف: محمد أمين افندى الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]\rالناشر: در سعادت، إسطنبول، ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م\rوصوّر «مجموع الرسائل»: عالم الكتب، وعدة دور نشر أخرى\rعدد الصفحات: ١١\r[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]",
|
| 31 |
+
"meta": {
|
| 32 |
+
"date": "09111445"
|
| 33 |
+
},
|
| 34 |
+
"volume_count_observed": 1,
|
| 35 |
+
"has_multi_part": false
|
| 36 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1433__تنبيه-الرقود-على-مسائل-النقود-ط-إسطنبول/manifest.json
ADDED
|
@@ -0,0 +1,33 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{
|
| 2 |
+
"book_id": 1433,
|
| 3 |
+
"shamela_id": 1627,
|
| 4 |
+
"book_type": 1,
|
| 5 |
+
"book_type_label": "كتاب",
|
| 6 |
+
"title_ar": "تنبيه الرقود على مسائل النقود - ط إسطنبول",
|
| 7 |
+
"page_count": 11,
|
| 8 |
+
"toc_count": 0,
|
| 9 |
+
"files": [
|
| 10 |
+
{
|
| 11 |
+
"path": "pages.jsonl",
|
| 12 |
+
"sha256": "e9e6eef54e6ba596f2cbfa7182630edb1e9fb386b11d45f346d6b3fb59dc4d12",
|
| 13 |
+
"bytes": 39165,
|
| 14 |
+
"rows": 11
|
| 15 |
+
},
|
| 16 |
+
{
|
| 17 |
+
"path": "toc.jsonl",
|
| 18 |
+
"sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
|
| 19 |
+
"bytes": 0,
|
| 20 |
+
"rows": 0
|
| 21 |
+
},
|
| 22 |
+
{
|
| 23 |
+
"path": "book_metadata.json",
|
| 24 |
+
"sha256": "8105b1f23ce8a5c8e53e4b36d2bc0c8e5a8308c4f97a6f388549dd98e9226ad6",
|
| 25 |
+
"bytes": 1363,
|
| 26 |
+
"rows": 1
|
| 27 |
+
}
|
| 28 |
+
],
|
| 29 |
+
"extracted_at": "2026-04-26T20:41:36.113769Z",
|
| 30 |
+
"extractor_version": "0.3.0",
|
| 31 |
+
"snapshot_id": "shamela4_full_extraction_pg_2026_04_26",
|
| 32 |
+
"rejects": []
|
| 33 |
+
}
|
14__الفقه-الحنفي/1433__تنبيه-الرقود-على-مسائل-النقود-ط-إسطنبول/pages.jsonl
ADDED
|
@@ -0,0 +1,11 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
+
{"page_id":1387287,"book_id":1433,"shamela_page_id":1,"part":"2","page_num":57,"sequence_num":1,"body":"تنبيه الرقود على مسائل النقود\rللعلامة خاتمة المحققين المرحوم السيد محمد أمين عابدين\rنفعنا الله تعالى بعلومه\rفي الدنيا والدين\rآمين","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 2 |
+
{"page_id":1387288,"book_id":1433,"shamela_page_id":2,"part":"2","page_num":58,"sequence_num":2,"body":"﷽\rأحمد الله الواحد الاحد. واصلى واسلم على نبيه السيد السند. وعلى آله وأصحابه ذوى الفضل والمدد. والتابعين لهم باحسان إلى آخر الابد. صلاة وسلاما بلا حصر ولا عدد (أما بعد) فيقول الحبر البحر المتين سيدى وملاذى السيد محمد افندى عابدين. هذه رسالة سميتها تنبيه الرقود على مسائل النقود. من رخص وغلا وكعاد وانقطاع. جمعت فيها ما وقفت عليه من كلام ائمتنا ذوى الارتقا والارتفاع. ضاما إلى ذلك ما يستحسنه ذوو الاصغاء والاستماع. ويسلمه سليم الطباع. من داء الخصام والنزاع راجيا من أهل المعرفة والاطلاع. غض الطرف عما كبابه اليراع وعلى الله اعتمادى، واليه استنادي. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب، قال في الولوالجية في الفصل الخامس من كتاب البيوع رجل اشترى ثوبا بدارهم نقد البلدة فإن ينقدها حتى تغيرت فهذا على وجهين ان كانت تلك الدارهم لا تروج اليوم في السوق أصلا فسد البيع لانه هلك الثمن وإن كانت تروج لكن انتقض قيمتها لا يفسد لانه لم يهلك وليس له إلا ذلك وإن انقطع بحيث لا يقدر عليها فعليه قيمتها في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة هو المختار. ونظير هذا ما نص في كتاب الصرف إذا اشترى شيئًا بالفلوس ثم كسدت قبل القبض بطل الشراء يعنى فسد ولو رجعت (¬١) لا يفسد اهـ * وفي جواهر الفتاوى قال القاضى الإمام الزاهدى أبو نصر الحسين بن على إذا باع شيئا بنقد معلوم ثم كسد النقد قبل قبض الثمن فإنه يفسد البيع ثم ينتظر ان كان المبيع قائما في يد المشترى يجب رده عليه وإن كان خرج من ملكه بوجه من الوجوه أو اتصل بزيادة بصنع من المشترى أو احدث فيه صنعة منقومة مثل ان كان ثوبا فخاطه أو دخل في حيز الاستهلاك وتبدل الجنس مثل ان كان حنطة فطحنها او سمسما فعصره او وسمة فضربها نيلا فإنه يجب عليه رد مثله ان كان من ذوات الامثال كالمكيل والموزون والعددى الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض وإن كان من ذوات القيم كالثوب والحيوان فإنه يجب قيمت المبيع يوم القبض من نقد كان موجودا وقت البيع لم يكسد ولو كان مكان البيع اجارة فإنه تبطل الاجازة ويجب على المستأجر اجر المثل وإن كان قرضا أو مهرا يجب رد مثله هذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجب عليه قيمة النقد الذى وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم التعامل وقال محمد يجب آخر ما انقطع من ايدى الناس قال القاضى الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف وفيما سوى ذلك","footnotes":"(¬١) قوله ولو رجعت أي نقص ثمنها منه.","hints":null,"services_raw":null}
|
| 3 |
+
{"page_id":1387289,"book_id":1433,"shamela_page_id":3,"part":"2","page_num":59,"sequence_num":3,"body":"على قول أبي حنيفة انتهى. وفى الفصل الخامس من التتارخانية إذا اشترى شيئًا بدراهم هي نقد البلد ولم ينقد الدارهم حتى تغيرت فإن كان تلك الدراهم لا تروج اليوم في السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقصت قيمتها لا يفسد البيع وقال في الخانية لم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف ان له أن يفسخ البيع في نقصان القيمة أيضًا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى. وفى عيون المسائل عدم الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لانه حينئذ يصير هالكا ويبقى المبيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع لانه لا يهلك ولكنه تعيب وكان للبائع الخياران شاء قال اعطنى مثل الذى وقع عليه البيع وإن شاء اخذ قيمة ذلك دنانير انتهى وتمامه فيها. وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية. والحاصل انها اما ان لا تروج واما ان تنقطع واما ان تزيد قيمتها أو تنقص فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت فعليه قيمتها قبل الانقطاع وإن زادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى كما سيأتي وكذا أن انتقست لا يفسد البيع وليس للبائع غيرها وما ذكرناه من التفرقة بين الكساد والانقطاع هو المفهوم مما قدمناه * وذكر العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الغزى التمرتاشي في رسالة سماها بذل المجهود في مسئلة تغير النقود اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس وكان كل منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن ولم يسلمها المشترى للبائع ثم كسدت بطل البيع (و) الانقطاع عن ايدى الناس كالكساد (و) حكم الدراهم كذلك فإذا اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع ويجب على المشترى رد المبيع ان كان قائما ومثله ان كان هالكا وكان مثليا والا فقيمته وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا وهذا عند الامام الاعظم وقالا لا يبطل البيع لأن المتعذر انما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج كما لو اشترى شيئًا بالرطبة ثم انقطع وإذا لم يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته لكن عند أبي يوسف يوم البيع وعند محمد يوم الكساد وهو آخر ما تعامل الناس بها وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف وفي المحيط والتتمه والحقائق بقول محمد يفتي رفقا بالناس ولابي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح فيبطل الزوال الموجب فيبقى البيع بلا ثمن والعقد إنما يتناول عينها بصفة الثمنية وقد انعدمت بخلاف انقطاع الرطب فإنه يعود غالبا في العام القابل بخلاف النحاس فإنه بالكساد رجع إلى أصله وكان الغالب عدم العود والكساد لغة كما في المصباح من كسد الشيء يكسد من باب قتل لم ينفق لقلة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 4 |
+
{"page_id":1387290,"book_id":1433,"shamela_page_id":4,"part":"2","page_num":60,"sequence_num":4,"body":"الرغبات فهو كاسد وكسيد يتعدى بالهمزة فيقال اكسده الله وكسدت السوق فهي كاسدة بغير هاء في الصحاح وبالهاء في التهذيب ويقال أصل الكساد الفساد وعند الفقهاء ان تترك المعاملة بها في جميع البلاد وان كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه يتعيب إذا لم يرج في بلدهم فيتغير البائع ان شاء اخذه وإن شاء اخذ قيمته وحد الانقطاع ان لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفى البيوت هكذا في الهداية والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب لكن قال في المضمرات فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع هو المختار ثم قال في الذخيرة الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفه وفى البيوت وقيل إذا كان يوجد في ايدى الصيارفة فليس بمنقطع والاول أصح انتهى هذه عبارة الغزى في رسالته. وفى الذخيرة البرهانية بعد كلام طويل هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل القبض فأما إذا غلت فإن ازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى وإذا انتقصت قيمتها ورخصت فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذي كان وقت البيع. وفى المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القب�� او رخصت قال أبو يوسف قولى وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض والذي ذكرناه من الجواب في الكساد فهو الجواب في الانقطاع انتهى و (قوله) يوم وقع البيع أي في صورة البيع (وقوله) ويوم وقع القبض أي في صورة القبض كما نبه عليه في النهر * وبه علم أن في الانقطاع قولين الأول فساد البيع كما في صورة الكساد والثاني أنه يجب قيمة المنقطع في آخر يوم انقطع وهو المختار كما مر عن المضمرات وكذا في الرخص والغلا قولان أيضًا الأول ليس له غيرها والثاني له قيمتها يوم البيع وعليه الفتوى كما يأتي * وقال العلامة الغزى عقب ما قدمناه عنه هذا إذا كسدت أو انقطعت اما إذا غلت قيمتها أو انقطعت فالبيع على حاله ولا يتخير المشترى ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع كذا في فتح القدير وفى البزازية معزيا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثانى اولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا في بحره وقره فحيث صرح بان الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه افتاء وقضاء لأن المفتى والقاضى واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب امامهما ومقلدهما ولا يجوز لهما الاخذ بمقابله لانه مرجوح بالنسبة إليه وفي فتاوى قاضي خان يلزمه المثل وهكذا ذكر الاسبيجابي قال ولا ينظر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 5 |
+
{"page_id":1387291,"book_id":1433,"shamela_page_id":5,"part":"2","page_num":61,"sequence_num":5,"body":"إلى لقيمة وفى البزازية والإجارة كالبيع والدين على هذا وفى النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم وفى مجمع الفتاوى معزيا إلى المحيط رخص العد إلى قال الشيخ الإمام الاجل الأستاذ لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع عليه العقد والدين على هذا ولو كان يروج لكن انتقص قيمته لا يفسد وليس له إلا ذلك وبه كان يفتى الإمام وفتوى الإمام قاضى ظهير الدين على أنه يطالب بالدراهم التى يوم البيع يعنى بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت والدين على هذا والانقطاع والكساد سواء (فإن قلت) يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله ولو غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى (قلت) لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول اولا بمقالة الإمام ثم رجع عنها وقال ثانيا الواجب عليه قيمتها كما نقلناه فيما سبق عن البزازية وصاحب الخلاصة والذخيرة فحكاية الاتفاق بناء على موافقته للإمام اولا كما لا يخفى والله تعالى أعلم. وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم ار من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه بل قالوا به كان يفتى القاضي الإمام واما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فليكن المعول عليه انتهى كلام الغزى رحمه الله تعالى ثم اطال بعده في كيفية الافتاء والحكم حيث كان للإمام قول وخالفه صاحباه أو وافقه أحدهما إلى آخر الزمان وايد قول أبي يوسف الثاني كما ذكره هنا ومشى العلامة الغزى في متنه تنوير الابصار في مسئلة الكساد على قول الإمام في القرض والبيع فقال في فصل القرض استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت فعليه مثلها كاسدة لا قيمتها انتهى وقال في الصرف هو وشارحه الشيخ علاء الدين اشترى شيئًا به أي بغالب الغش وهو نافق أو بفلوس نافقة فكسد ذلك قبل التسليم للبائع بطل البيع كما لو انقطعت عن ايدى الناس فإنه كالكساد وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا بالناس بحر وحقائق انتهى (وقوله) بقيمة المبيع صوابه بقيمة الكاسد كما نبه عليه بعضهم ويعلم مما مر ولم يتعرض لمسئلة الغلا والرخص (ثم اعلم) أن الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر إنما هو في الفلوس والدراهم التي غلب غشها كما يظهر بالتأمل ويدل عليه اقتصارهم في بعض المواضع على الفلوس وفي بعضها ذكر العدالى معها فإن العدالى كما في البحر عن البناية بفتح الدين المهملة وتخفيف الدال وكسر اللام الدراهم المنسوبة إلى العدل وكأنه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غش وكذا رأيت التقييد بالغالية الغش في غاية البيان وتقدم مثله في شرح التنوير اهـ * ويدل عليه تعليلهم لقول أبي حنيفة بعد حكايتهم الخلاف بان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 6 |
+
{"page_id":1387292,"book_id":1433,"shamela_page_id":6,"part":"2","page_num":62,"sequence_num":6,"body":"الثمنية بطلت بالكساد لأن الدراهم التي غلب عنها إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقى البيع بلا ثمن فبطل. ويدل عليه أيضًا تعبيرهم بالغلا والرخص فإنه إنما يظهر إذا كانت غالبة الغش تقوم بغيرها وكذا اختلافهم في أن الواجب رد المثل أو القيمة فإنه حيث كانت لا غش فيها لم يظهر للاختلاف معنى بل كان الواجب رد المثل بلا نزاع أصلا وهذا كالصريح فيما قلنا وفى الهداية عند الكلام على الدراهم التي غلب غشها وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها. ثم قال في الهداية وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة خلافا لهما وهو نظير الاختلاف الذى بيناه ولو استقرض فلوسا فكسدت عليه مثلها اهـ قال في غاية البيان قيد بالكساد احترازا عن الرخص والغلا لأن الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوى قال واجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد وقال أبو الحسن لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها قال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك اصنافها يعنى البخارية والطبرية واليزيدية وقال محمد قيمتها في آخر نفاقها قال القدورى وإذا ثبت من قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة والطبرية واليزيدية هى التى غلب الغش عليها فتجرى مجرى الفلوس فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس انتهى ما في غاية البيان ملخصا (وما) ذكره في القرض جار في البيع أيضًا كما قدمناه عن الذخيرة من قوله يوم وقع البيع. فهذا الذي ذكرنا صريح فيما قلنا من أن الكلام في الدراهم الغالبة الغش والفلوس وعليه يحمل ما قدمناه من إطلاق الولوالجية وجواهر الفتاوى وما نقلناه عن الاسبيجابي من دعوى الإجماع مخالف لما قدمناه عن الذخيرة عن المنتقى وعلمت الفرق بينهما في كلام الغزى وسيأتي توفيق آخر ولم يظهر حكم النقود الخالصة أو المغلوبة الغش وكانهم لم يتعرضوا لها لندرة انقطاعها أو كسادها لكن يكثر في زماننا غلاؤها ورخصها فيحتاج إلى بيان الحكم فيها ولم ار من نبه عليها من الشراح والله تعالى أعلم نعم يفهم من التقييد أن الخالصة أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك. ورأيت في حاشية الشيخ خير الدين الرملى على البحر عند قوله وحكم الدراهم كذلك أقول يريد به الدراهم التي لم يغلب عليها الغش كما هو ظاهر فعلى هذا لا يختص","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 7 |
+
{"page_id":1387293,"book_id":1433,"shamela_page_id":7,"part":"2","page_num":63,"sequence_num":7,"body":"هذا الحكم بغالب الغش ولا بالفلوس في التنصيص عليهما دون الدراهم الجيدة لغلبة الكساد فيهما دونهما تامل ثم نقل التعليل في المسئلة لقول الإمام عن فتح القدير بنحو ما قدمنا ثم قال أقول وربما يفهم من هذا أن حكمها خلاف حكم الفلوس والدراهم المغلوبة بالغش ولا يبطل البيع بعدم زواجها لانها أثمان باصل خلقتها وليس كذلك. بقى الكلام فيما إذا نقصت قيمتها فهل للمستقرض رد مثلها وكذا المشترى أو قيمتها لاشك أن عند أبي حنيفة يجب رد مثلها واما على قولهما فقياس ما ذكروا في الفلوس أنه يجب قيمتها من الذهب يوم القبض عند أبي يوسف ويوم الكساد عند محمد والمحل محتاج إلى التحرير اهـ (وفى) جمله الدراهم في كلام البحر على التي لم يغلب عشها نظر ظاهر اذ ليس المراد إلا الغالية الغش كما قدمناه وصرح به شراح الهداية وغيرهم (والذى) يغلب على الظن ويميل إليه القلب أن الدراهم المغلوبة الغش أو الخالصة إذا غلت او رخصت لا يفسد البيع قطعا ولا يجب إلا ما وقع عليه العقد من النوع المذكور فيه فإنها أثمان عرفا وخلقة والغش المغلوب كالعدم ولا يجرى في ذلك خلاف أبي يوسف على أنه ذكر بعض الفضلاء أن خلاف أبي يوسف في مسئلة ما إذا غلت او رخصت إنما هو في الفلوس فقط واما الدراهم التي غلب غشها فلا خلاف له فيها (وبهذا) يحصل التوفيق بين حكاية الخلاف تارة والإجماع تارة أخرى وهذا احسن مما قدمناه عن الغزى ويدل عليه عباراتهم فحيث كان الواجب ما وقع عليه العقد في الدراهم التي غلب غشها اجماعا فما في الخلاصة ونحوها أولى وهذا ما نقله السيد محمد أبو السعود في حاشية منلا مسكين عن شيخه ونص عبارته قيد بالكساد لانها لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع وكذا لو غلت وازدادت ولا يتخير المشترى وفى الخلاصة والبزازية غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني اولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها يوم البيع والقبض وعليه الفتوى انتهى أي يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض كذا في النهر (واعلم) أن الضمير في قوله قيد بالكساد لانها الخ للدراهم التي غلب غشها وحينئذ فما ذكره مما يقتضى لزوم المثل بالإجماع بعد الغلاء والرخص حيث قال فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع الخ لا ينافي حكاية الخلاف عن الخلاصة والبزازية فيما إذا غلت الفلوس أو رخصت هل يلزمه القيمة أو ليس عليه غيرها هذا حاصل ما أشار إليه شيخا من التوفيق قال شيخنا وإذا علم الحكم في الثمن الذى غلب غشه إذا نقصت قيمته قبل القبض كان الحكم معلوما بالأولى في الثمن الذى غلب جيده على غشه إذا نقصت قيمته لا يتخير","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 8 |
+
{"page_id":1387294,"book_id":1433,"shamela_page_id":8,"part":"2","page_num":64,"sequence_num":8,"body":"البائع بالإجماع فلا يكون له سواه وكذا لو غلت قيمته لا يتخير المشترى بالإجماع قال وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جارحتى في الذهب والفضة كالشريفى البندقى والمحمدى والكلب والريال فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود انتهى ما في الحاشية وهو كلام حسن وجيه لا يخفى على فقيه نبيه. وبه ظهران ما ذكره الشيخ خير الدين غير محرر فتدبر وهذا كالريال الفرنجي والذهب العتيق في زماننا فإذا تبايعا بنوع منهما ث�� غلا أو رخص بان باع ثوبا بعشرين ريالا مثلا أو استقرض ذلك يجب رده بعينه غلا او رخص واما الكساد والانقطاع فالذي يظهر أن البيع لا يفسد اجماعا إذا سميا نوعا منه وذلك لأنهم ذكروا في الدراهم التي غلب غشها ثلاثة أقوال الأول قول أبي حنيفة بالبطلان والثانى قول الصاحبين بعدمه وهو قول الشافعي وأحمد لكن قال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع وقل محمد يوم الانقطاع وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف وفى التتمة والمختار والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس كذا في فتح القدير وعلل لابي حنيفة بان الثمن يهلك بالكساد لأن الفلوس والدراهم الغالبة الغش أثمان بالاصطلاح لا بالخلقة وإذا انتفى الاصطلاح انتفت المالية وعلل المصاحبين بان الكساد لا يوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب شيئًا فانقطع في اوانه لا يبطل اتفاقا وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الثانية فكذا هنا اهـ ففي مسئلتنا الكساد لا يوجب الفساد اتفاقا اما على قول الصاحبين فظاهر واما على قول الإمام فلانه قال بالفساد البطلان الثمنية بانتفاء الاصطلاح عليهما فعاد الثمن إلى أصل حلقته من عدم الثمنية ولم توجد العلة هنا لانها أثمان خلقة واصطلاحا هذا ما ظهر لي ولم أره منقولا فتأمله (تنبيه) إذا اشترى بنوع مسمى من الأثمان فالامر ظاهر واما إذا اطلق كأن قال بمائة ريال أو مائة ذهب فإن لم يكن الأنوع واحد من هذا الجنس ينصرف إليه وصار المسمى فإن كان منه أنواع فإن كان أحدهما اروج من الآخر وغلب تعاملا ينصرف إليه لانه المتعارف فينصرف المطلق إليه وصار كالمسمى أيضًا وإن اتفقت رواجا فإن اختلف مالية فسد البيع ما لم يبين في المجلس ويرضى الآخر (قال) في البحر فالحاصل أن المسئلة رباعية لانها اما أن تستوى في الرواج والمالية معا أو تختلف فيهما أو تستوى في أحدهما دون الآخر والفساد في صورة واحدة وهو الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في ثلاث صور فيما إذا كانت مختلفة في الرواج والمالية فينصرف إلى الاروج وفيما إذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية فينصرف","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 9 |
+
{"page_id":1387295,"book_id":1433,"shamela_page_id":9,"part":"2","page_num":65,"sequence_num":9,"body":"إلى الاروج أيضًا وفيما إذا استوت فيهما وأنا الاختلاف في الاسم كالمصرى والدمشقى فيتخير في دفع ايهما شاء فلو طلب البائع أحدهما للمشترى أن يدفع غيره لأن امتناع البائع من قبول ما دفعه المشترى ولافضل تعنت ولذا قلنا أن النقد لا يتعين في المعاوضات اهـ. بقى هنا شيء ينبغى التنبيه عليه وهو انهم اعتبروا العرف هنا حيث اطلقت الدراهم وبعضها اروج فصرفوه إلى المتعارف ولم يفسدوا البيع وهو تخصيص بالعرف القولى وهو من افراد ترك الحقيقة (قال) المحقق ابن الهمام في تحرير الاصول العرف العملى مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم اكل البر انصرف إليه وهو أي قول الحنفية اوجه اما التخصيص بالعرف القولى فاتفاق كالدابة على الحمار والدراهم على النقد الغالب انتهى. قال شارحه ابن امير حاج العرف القولى هو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى اهـ. وقد شاع في عرف أهل زماننا انهم يتبايعون بالقروش وهى عبارة عن قطع معلومة من الفضة ومنها كبار كل واحد باثنين ومنها انصاف وارباع والقرش الواحد عبارة عن اربعين مصرية ولكن الآن غلبت تلك القطع وزادت قيمتها فصار القرش الواحد بخمسين مصرية والكبير بمائة مصرية وبقى عرفهم على ��طلاق القرش ويريدون به اربعين مصرية كما كان في الأصل ولكن لا يريدون عين المصارى بل يطلقون القروش وقت العقد ويدفعون بمقدار ما سموه في العقد تارة من المصارى وتارة من غيرها ذهبا أو فضة فصار القرش عندهم بيانا لمقدار الثمن من النقود الرائجة المختلفة المالية لا لبيان نوعه ولا لبيان جنسه فيشترى أحدهم بمائة قرش ثوبا مثلا في دفع مصارى كل قرش باربعين أو يدفع من القروش الصحاح أو من الريال أو من الذهب على اختلاف انواعه بقيمته المعلومة من المصارى هكذا شاع في عرفهم ولا يفهم أحد منهم أنه إذا اشترى بالقروش أن الواجب عليه دفع عينها فقد صار ذلك عندهم عرفا قوليا فيخصص كما نقلناه عن التحرير. وقد رأيت بفضل الله تعالى في القنية نظير هذا حيث قال في باب المتعارف بين البحار كالمشروط برمز علاء الدين الترجماني باع شيئا بعشرة دنانير واستقرت العادة في ذلك البلد أنهم يعطون كل خمسة اسداس مكان الدينار فاشتهرت بينهم فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفه الناس فيما بينهم في تلك التجارة ثم رمز لفتاوى أبي الفضل الكرماني جرت العادة فيما بين أهل خوارزم انهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيشابورية قال يجرى على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم اهـ. وهذا نص فقهي في مسئلتنا ولله الحمد والمنة وحينئذ فقد صار ما تعورف","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 10 |
+
{"page_id":1387296,"book_id":1433,"shamela_page_id":10,"part":"2","page_num":66,"sequence_num":10,"body":"في زماننا نظير مسئلة ما إذا تساوت النقود في الزواج والمالية فيتخير المشترى في دفع ما شاء من النقود الرائجة وإن امتنع البائع لانه يكون متعنتا كما مر. ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود الامر السلطاني بتغيير سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص واختلف الافتاء فيه والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذى وقع عليه العقد لو كان معينا كما إذا اشترى سلعة بمائة ريال افرنجى أو ماية ذهب عتيق * أو دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يعين المتبائعان نوعا والخيار فيه للدافع كما كان الخيار له وقت العقد ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعا أو قرضا بناء على ما قدمناه واما الثاني فقد حصل بسببه ضرر ظاهر للبائعين فإن ما ورد الامر برخصه متفاوت فبعض الانواع جعله ارخص من بعض فيختار المشترى ما هو أكثر رخصا واضر للبائع فيدفعه له بل تارة يدفع له ما هو اقل رخصا على حساب ما هو أكثر رخصا فقد ينقص نوع من النقود قرشا ونوع آخر قرشين فلا يدفع إلا ما نقص قرشين وإذا دفع ما نقص قرشا للبائع يحسب عليه قرشا آخر نظرا إلى نقص النوع الآخر وهذا مما لاشك في عدم جوازه. وقد كنت تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل زمانه وافقههم واورعهم فجزم بعدم تخيير المشترى في مثل هذا لما علمت من الضرر وانه يفتي بالصلح حيث كان المتعاقدان مطلقى التصرف يصح اصطلاحهما بحيث لا يكون الضرر على شخص واحد فإنه وإن كان الخيار للمشترى في دفع ما شاء وقت العقد وإن امتنع البائع لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الانواع فإذا امتنع البائع عما اراده المشترى يظهر تعنته اما في هذه الصورة فلا لانه ظهر أنه يمتنع عن قصد اضراره ولاسيما إذا كان المال مال ايتام أو وقف فعدم النظر له بالكلية مخالف لما أمر به من اختيار الانفع له فالصلح حينئذ احوط خصوصا والمسئلة غير منصوص عليها بخصوصها فإن المنصوص عليه إنما هو الفلوس والدراهم الغالبة الغش كما علمنه مما قدمناه فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي ر��صت ويدفع من اوسطها نقصا لا الاقل ولا الأكثر كيلا يتناهى الضرر على البائع أو على المشترى. وقد بلغنى أن بعض المفتين في زماننا افتى بان تعطى بالسعر الدارج وقت الدفع ولم ينظر إلى ما كان وقت العقد أصلا ولا يخفى أن فيه تخصيص الضرر بالمشترى لا يقال ما ذكرته من أن الأولى الصلح في مثل هذه الحالة مخالف لما قدمته عن حاشية أبي السعود من لزوم ما كان وقت العقد بدون تخيير بالإجماع إذا كانت فضة خالصة أو غالبة لانا نقول ذاك فيما إذا وقع العقد على نوع مخصوص كالريال مثلا وهذا ظاهر كما قدمناه ولا كلام لنا فيه. وإنما الشبهة فيما تعارفه الناس من الشراء بالقروش","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|
| 11 |
+
{"page_id":1387297,"book_id":1433,"shamela_page_id":11,"part":"2","page_num":67,"sequence_num":11,"body":"ودفع غيرها بالقيمة فليس هنا شيء معين حتى تلزمه به سواء غلا أو رخص * ووجه ما افتى به بعض المفتين كما قدمناه آنفا أن القروش في زماننا بيان لمقدار الثمن لا لبيان نوعه ولا جنسه فإذا باع شخص سلعة بمائة قرش مثلا ودفع له المشترى بعد الرخص ما صارت قيمته تسعين قرشا من الريال أو الذهب مثلا لم يحصل للبائع ذلك المقدار الذى قدره ورضى به ثمنا لسلعته لكن قد يقال لما كان راضيا وقت العقد بأخذ غير القروش بالقيمة من أي نوع كان صار كان العقد وقع على الانواع كلها فإذا رخصت كان عليه أن يأخذ بذلك العيار الذى كان راضيا به وإنما اخترنا الصلح لتفاوت رخصها وقصد الاضرار كما قلنا وفى الحديث لا ضرر ولا ضرار ولو تساوى رخصها لما قلنا إلا بلزوم العيار الذي كان وقت العقد كأن صار مثلا ما كان قيمته مائة قرش من الريال يساوى تسعين وكذا سائر الانواع اما إذا صار ما كان قيمته مائة من نوع يساوى تسعين ومن نوع آخر خمسة وتسعين ومن آخر ثمانية وتسعين فإن الزمنا البائع بأخذ ما يساوى التسعين بمائة فقد اختص الضرر به وإن الزمنا المشترى بدفعه بتسعين اختص الضرر به فينبغى وقوع الصلح على الأوسط والله تعالى أعلم هذا غاية ما وصل إليه فهمى القاصر والله أعلم بالبواطن والظواهر لا رب غيره ولا يرتجى الاخيرة والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ منها في حدود سنة ثلاثين ومائتين والف","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
|